{"ً":{"ٌ":17798,"ٍ":"إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/FP57544/","files":["0-57544.pdf","1-57544.pdf","2-57545.pdf","3-57546.pdf","4-57547.pdf","5-57548.pdf","6-57549.pdf","7-57550.pdf"]},"ّ":"الكتاب: إعلام الموقعين عن رب العالمين\nالمؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)\nقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\nشارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد\nالناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ\nعدد الأجزاء: ٧ (الأول مقدمة التحقيق والأخير فهارس)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":14,"ٕ":11,"ٖ":1770153659,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5","6"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المحقق","level":1,"page":5},{"title":"نسبة الكتاب لمؤلفه","level":2,"page":5},{"title":"ضبط اسمه","level":2,"page":7},{"title":"حجمه","level":2,"page":12},{"title":"موضوعه ومباحثه","level":2,"page":13},{"title":"توطئة","level":3,"page":13},{"title":"رد مؤاخذة، وبيان أمر كلي على عجالة","level":3,"page":15},{"title":"فصول نافعة وأصول جامعة في القياس","level":3,"page":15},{"title":"عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء","level":3,"page":18},{"title":"هل كتاب \"الأعلام\" شرح لكتاب عمر في القضاء؟","level":3,"page":20},{"title":"مباحث كتاب \"الأعلام\" لغاية إيراد المصنف كتاب عمر في القضاء","level":3,"page":21},{"title":"مباحث (الفتوى) في الكتاب","level":3,"page":23},{"title":"الرأي وأنواعه","level":3,"page":23},{"title":"أصول الإمام أحمد","level":3,"page":24},{"title":"كتاب عمر -﵁- في القضاء","level":3,"page":24},{"title":"عودة إلى مباحث (القياس) في الكتاب","level":3,"page":27},{"title":"إلماحة في رد كون كتابنا شرحا لكتاب عمر في القضاء فحسب","level":3,"page":34},{"title":"تحريم الفتوى بغير علم","level":3,"page":34},{"title":"تفصيل القول في التقليد","level":3,"page":35},{"title":"وجوب إعمال النصوص","level":3,"page":37},{"title":"الزيادة على النص","level":3,"page":38},{"title":"العرف وحجيته","level":3,"page":40},{"title":"تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد","level":3,"page":41},{"title":"المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات كما هي معتبرة في العبادات","level":3,"page":54},{"title":"الحيل","level":3,"page":55},{"title":"سد الذرائع وتوظيفه للمنع من الحيل","level":3,"page":57},{"title":"مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد","level":3,"page":62},{"title":"حجية قول الصحابي","level":3,"page":67},{"title":"فوائد تتعلق بالفتوى","level":3,"page":68},{"title":"فتاوى النبي -ﷺ-","level":3,"page":70},{"title":"أمور جملية لا بد منها","level":3,"page":73},{"title":"جهود العلماء والباحثين في التعريف بموضوع الكتاب","level":2,"page":75},{"title":"مصادر المصنف وموارده في كتابه هذا","level":2,"page":84},{"title":"توطئة","level":3,"page":84},{"title":"كتب البيهقي","level":3,"page":85},{"title":"كتب الشافعي","level":3,"page":86},{"title":"كتب الشافعية","level":3,"page":89},{"title":"كتب الحنفية","level":3,"page":92},{"title":"كتب المالكية","level":3,"page":95},{"title":"كتب الإمام مالك","level":3,"page":95},{"title":"شروح \"الموطأ\"","level":3,"page":96},{"title":"كتب ابن عبد البر الأخرى","level":3,"page":96},{"title":"كتب المالكية الفقهية الأخرى","level":3,"page":96},{"title":"كتب الإمام أحمد والحنابلة","level":3,"page":99},{"title":"كتب الإمام أحمد ومسائل أصحابه له","level":3,"page":99},{"title":"معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به","level":3,"page":105},{"title":"كتاب \"الجامع الكبير\" للخلال","level":3,"page":106},{"title":"كتب القاضي أبي يعلى الفراء","level":3,"page":106},{"title":"كتب ابن القاضي أبي يعلى","level":3,"page":108},{"title":"كتب أبي الخطاب الكلوذاني","level":3,"page":108},{"title":"كتب الحنابلة الأخرى","level":3,"page":109},{"title":"كتب فقهية أخرى","level":3,"page":112},{"title":"فتاوى بعض السلف","level":3,"page":112},{"title":"كتب ابن المنذر","level":3,"page":113},{"title":"كتب أخرى","level":3,"page":113},{"title":"كتب ابن حزم","level":3,"page":113},{"title":"كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام","level":3,"page":116},{"title":"كتب الفتوى","level":3,"page":117},{"title":"كتب أصول الفقه","level":3,"page":119},{"title":"كتب الحيل","level":3,"page":120},{"title":"كتب التفسير","level":3,"page":121},{"title":"كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ","level":3,"page":122},{"title":"كتب التوحيد والعقائد","level":3,"page":123},{"title":"موارد المصنف الحديثية","level":3,"page":124},{"title":"الصحف والنسخ الحديثية","level":3,"page":124},{"title":"دواوين السنة المشهورة (الصحاح، السنن، المسانيد والمعاجم)","level":3,"page":126},{"title":"السنن","level":3,"page":130},{"title":"المسانيد والمعاجم","level":3,"page":135},{"title":"كتب أحاديث الأحكام وشروحها","level":3,"page":137},{"title":"كتب العلل","level":3,"page":138},{"title":"كتب مسندة تعتني بالأحاديث وآثار السلف","level":3,"page":139},{"title":"كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل","level":3,"page":141},{"title":"المصادر الشفهية وما في حكمها","level":3,"page":142},{"title":"بين المصنف وشيخه ابن تيمية","level":3,"page":145},{"title":"منهج ابن القيم في كتابه","level":2,"page":162},{"title":"المحور الأول: الاستدلال والاستنباط","level":3,"page":162},{"title":"وجوب ذكر الدليل والتحقق من صحته","level":4,"page":162},{"title":"معنى كتاب الله عند ابن القيم","level":4,"page":165},{"title":"منزلة القرآن والسنة من الاستنباط","level":4,"page":165},{"title":"ضرورة الاحتجاج بالسنة","level":4,"page":167},{"title":"الاحتجاج بالصحيح من السنة دون الضعيف","level":4,"page":168},{"title":"مؤاخذات حديثية على المصنف","level":4,"page":169},{"title":"تقديم الأدلة النقلية على غيرها","level":4,"page":171},{"title":"الاستدلال بالنظر والقياس الصحيح والمعقول","level":4,"page":174},{"title":"عمل أهل المدينة","level":4,"page":175},{"title":"أقسام العمل عند ابن القيم","level":4,"page":175},{"title":"الاستصحاب","level":4,"page":179},{"title":"كلمة في حجية القياس","level":4,"page":179},{"title":"الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال","level":4,"page":180},{"title":"عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها","level":4,"page":186},{"title":"ابن القيم ومقاصد الشريعة","level":4,"page":192},{"title":"المحور الثاني: التفصيل والتأصيل والتحليل والاستيعاب وطول النفس مع التكامل والانسجام","level":3,"page":195},{"title":"أولا","level":4,"page":195},{"title":"ثانيا","level":4,"page":196},{"title":"ثالثا","level":4,"page":196},{"title":"رابعا","level":4,"page":196},{"title":"خامسا","level":4,"page":196},{"title":"سادسا","level":4,"page":198},{"title":"سابعا","level":4,"page":201},{"title":"ثامنا","level":4,"page":201},{"title":"تاسعا","level":4,"page":203},{"title":"المحور الثالث: الإنصاف والأمانة والتقدير والموضوعية والترجيح","level":3,"page":204},{"title":"أولا","level":4,"page":204},{"title":"ثانيا","level":4,"page":205},{"title":"ثالثا","level":4,"page":205},{"title":"رابعا","level":4,"page":205},{"title":"خامسا","level":4,"page":207},{"title":"سادسا","level":4,"page":210},{"title":"سابعا","level":4,"page":212},{"title":"المحور الرابع: طريقته في العرض وأسلوبه في البحث","level":3,"page":213},{"title":"أولا: أسلوبه الأدبي","level":4,"page":214},{"title":"ثانيا: حسن الترتيب واتساق الأفكار وتسلسلها","level":4,"page":215},{"title":"ثالثا: التكرار","level":4,"page":217},{"title":"رابعا: الاستطراد","level":4,"page":218},{"title":"خامسا: العناية بالجانب الوجداني وإيقاظ الشعور الإيماني","level":4,"page":220},{"title":"سادسا: بين التواضع والاعتزاز","level":4,"page":223},{"title":"الجهود المبذولة في كتابنا هذا","level":2,"page":225},{"title":"أهمية الكتاب وفائدته","level":3,"page":227},{"title":"أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده","level":3,"page":229},{"title":"الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه","level":2,"page":246},{"title":"النسخة الأولى","level":3,"page":246},{"title":"النسخة الثانية","level":3,"page":248},{"title":"النسخة الثالثة","level":3,"page":249},{"title":"النسخة الرابعة","level":3,"page":254},{"title":"أشهر طبعات الكتاب وتقويمها","level":2,"page":275},{"title":"تقويم الطبعات التي وقفت عليها وعملي في هذه النشرة والدافع لها","level":2,"page":288},{"title":"ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في الطبعات السابق ذكرها","level":2,"page":292},{"title":"* طبعة عبد الرحمن الوكيل","level":3,"page":292},{"title":"* طبعة دار الجيل","level":3,"page":302},{"title":"منهجنا في تخريج الأحاديث والآثار في نشرتنا هذه","level":2,"page":306},{"title":"[خطبة الكتاب]","level":1,"page":312},{"title":"[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]","level":2,"page":314},{"title":"[نوعا التلقي عن رسول الله -ﷺ-]","level":2,"page":315},{"title":"[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]","level":2,"page":315},{"title":"[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]","level":2,"page":316},{"title":"[ليس المتعصب من العلماء]","level":2,"page":317},{"title":"[العلماء ورثة الأنبياء]","level":2,"page":318},{"title":"[فتنة التعصب والمتعصبين]","level":2,"page":319},{"title":"فصل [علماء الأمة على ضربين]","level":1,"page":320},{"title":"فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]","level":2,"page":321},{"title":"[من هم أولوا الأمر]","level":2,"page":321},{"title":"[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]","level":2,"page":323},{"title":"فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول -ﷺ-]","level":1,"page":323},{"title":"فصل [أول من وقع عن الله هو الرسول أو منصب النبي -ﷺ- في التبليغ والإفتاء]","level":2,"page":324},{"title":"فصل [الأصحاب -﵃- الذين قاموا بالفتوى بعده -ﷺ-]","level":2,"page":324},{"title":"[المكثرون للفتوى من الصحابة]","level":2,"page":325},{"title":"[المتوسطون في الفتيا منهم]","level":2,"page":325},{"title":"[المقلون من الفتيا منهم]","level":2,"page":326},{"title":"فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]","level":2,"page":329},{"title":"[أعظم الصحابة علما]","level":2,"page":330},{"title":"[فضل ابن عباس]","level":2,"page":338},{"title":"فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]","level":2,"page":343},{"title":"فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]","level":2,"page":344},{"title":"[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]","level":2,"page":344},{"title":"فصل [عمن انتشر الدين والفقه؟]","level":1,"page":345},{"title":"[الآخذون عن عائشة]","level":2,"page":346},{"title":"فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]","level":2,"page":347},{"title":"[الفقهاء الموالي]","level":2,"page":348},{"title":"فصل [فقهاء المدينة المنورة]","level":2,"page":348},{"title":"فصل [فقهاء مكة ومفتوها]","level":2,"page":349},{"title":"فصل [فقهاء البصرة]","level":2,"page":350},{"title":"فصل [فقهاء الكوفة]","level":2,"page":351},{"title":"فصل [فقهاء الشام]","level":2,"page":353},{"title":"فصل [فقهاء مصر]","level":2,"page":354},{"title":"[فقهاء القيروان]","level":2,"page":355},{"title":"[فقهاء الأندلس]","level":2,"page":355},{"title":"فصل [فقهاء اليمن]","level":2,"page":355},{"title":"فصل [فقهاء بغداد]","level":2,"page":355},{"title":"[الإمام أحمد بن حنبل]","level":2,"page":356},{"title":"[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]","level":1,"page":357},{"title":"أحدها","level":2,"page":357},{"title":"[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]","level":3,"page":360},{"title":"فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]","level":2,"page":361},{"title":"فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]","level":2,"page":362},{"title":"فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]","level":2,"page":362},{"title":"[تقديم أبي حنيفة الحديث الضعيف على القياس]","level":3,"page":363},{"title":"[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]","level":3,"page":365},{"title":"[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]","level":3,"page":366},{"title":"[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]","level":2,"page":366},{"title":"فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]","level":1,"page":369},{"title":"[فتوى الطلاق ثلاث]","level":2,"page":370},{"title":"[عود إلى كراهية السلف التسرع في الفتيا]","level":2,"page":370},{"title":"[الجرأة على الفتوى]","level":2,"page":371},{"title":"[من يجوز له الفتيا]","level":2,"page":372},{"title":"[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]","level":1,"page":373},{"title":"[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]","level":2,"page":373},{"title":"[خطر تولي القضاء]","level":1,"page":374},{"title":"[الإفتاء]","level":1,"page":379},{"title":"[الوعيد على الإفتاء]","level":2,"page":379},{"title":"فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على الله بغير علم]","level":2,"page":380},{"title":"[النهي عن أن يقال: هذا حكم الله]","level":2,"page":381},{"title":"[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]","level":2,"page":382},{"title":"[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]","level":2,"page":385},{"title":"[حكم المكروه عند المالكية]","level":2,"page":386},{"title":"[رأي الشافعي في اللعب بالشطرنج وتحريمه]","level":2,"page":386},{"title":"[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]","level":2,"page":387},{"title":"[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]","level":2,"page":388},{"title":"[إطراد استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا]","level":2,"page":389},{"title":"[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]","level":2,"page":389},{"title":"فصول في كلام الأئمة في أدوات الفتيا، وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي وأن يسع قول المفتي: \"لا أدري\"؟","level":2,"page":390},{"title":"[أدوات الفتيا]","level":3,"page":390},{"title":"[هل تجوز الفتوى بالتقليد؟]","level":3,"page":393},{"title":"[شرط الإفتاء عند الشافعي]","level":3,"page":394},{"title":"فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول","level":3,"page":395},{"title":"[حكم تنازع العلماء]","level":1,"page":398},{"title":"[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]","level":2,"page":398},{"title":"[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]","level":2,"page":398},{"title":"[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]","level":2,"page":399},{"title":"[الرد إلى الله والرسول من موجبات الإيمان]","level":2,"page":399},{"title":"[المتحاكمون إلى الطاغوت]","level":2,"page":399},{"title":"[معنى التقديم بين يدي الله ورسوله]","level":2,"page":401},{"title":"[ينزع العلم بموت العلماء]","level":2,"page":402},{"title":"[الوعيد على القول بالرأي]","level":1,"page":404},{"title":"فصل فيما روي عن صديق الأمة وأعلمها من إنكار الرأي","level":2,"page":406},{"title":"فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [-﵁-]","level":2,"page":408},{"title":"قول عبد الله بن مسعود [في (ذم) الرأي]","level":2,"page":412},{"title":"قول عثمان بن عفان [-﵁-] [في (ذم) الرأي]","level":2,"page":414},{"title":"قول علي بن أبي طالب [-﵁-] [في (ذم) الرأي]","level":2,"page":415},{"title":"قول عبد الله بن عباس [-﵁ -] (٣) [في (ذم) الرأي]","level":2,"page":415},{"title":"قول سهل بن حنيف (-﵁-) [في ذم الرأي]","level":2,"page":417},{"title":"قول عبد الله بن عمر [في ذم الرأي] (-﵁-)","level":2,"page":417},{"title":"قول زيد بن ثابت (-﵁-) [في ذم الرأي]","level":2,"page":418},{"title":"قول معاذ بن جبل (-﵁-) [في ذم الرأي]","level":2,"page":418},{"title":"قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي]","level":2,"page":419},{"title":"قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي -﵁-]","level":2,"page":420},{"title":"[إخراج الصحابة الرأي من العلم]","level":2,"page":420},{"title":"فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]","level":1,"page":421},{"title":"[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]","level":2,"page":422},{"title":"[طريقة ابن مسعود]","level":2,"page":423},{"title":"[من قياس الصحابة]","level":2,"page":424},{"title":"[حال ابن مسعود]","level":2,"page":425},{"title":"[حال ابن عباس]","level":2,"page":426},{"title":"[حال أبي بن كعب]","level":2,"page":426},{"title":"[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]","level":2,"page":426},{"title":"فصل","level":2,"page":431},{"title":"[معنى الرأي]","level":2,"page":431},{"title":"[الرأي على ثلاثة أنواع]","level":1,"page":432},{"title":"[الرأي الباطل وأنواعه]","level":2,"page":432},{"title":"فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]","level":2,"page":433},{"title":"[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]","level":2,"page":434},{"title":"[النوع الرابع من الرأي]","level":2,"page":434},{"title":"[النوع الخامس من الرأي]","level":2,"page":434},{"title":"[لعن من يسأل عما لم يكن]","level":2,"page":435},{"title":"[سؤال الصحابة عما ينفع]","level":2,"page":440},{"title":"[الأشياء التي نهي عن السؤال عنها]","level":2,"page":441},{"title":"[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]","level":2,"page":442},{"title":"فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]","level":2,"page":444},{"title":"[المتعصبون عكسوا القضية]","level":2,"page":450},{"title":"[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]","level":2,"page":451},{"title":"[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]","level":2,"page":452},{"title":"[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]","level":2,"page":453},{"title":"[السلف جميعهم على ذم الرأي]","level":2,"page":453},{"title":"فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع","level":2,"page":456},{"title":"[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]","level":2,"page":457},{"title":"[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]","level":2,"page":458},{"title":"[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم الله]","level":2,"page":459},{"title":"[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]","level":2,"page":460},{"title":"فصل النوع الثاني من الرأي المحمود","level":2,"page":460},{"title":"فصل النوع الثالث من الرأي المحمود","level":2,"page":462},{"title":"فصل النوع الرابع من الرأي المحمود","level":2,"page":464},{"title":"[خطاب عمر إلى أبي موسى]","level":1,"page":465},{"title":"[شرح كتاب عمر في القضاء]","level":2,"page":470},{"title":"[صحة الفهم نعمة]","level":2,"page":471},{"title":"[التمكن بنوعين من الفهم]","level":2,"page":472},{"title":"[واجب الحاكم]","level":2,"page":475},{"title":"[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]","level":2,"page":475},{"title":"[معنى البينة]","level":2,"page":475},{"title":"[غلط المتأخرين في تفسير البينة]","level":2,"page":476},{"title":"[نصاب الشهادة في القرآن]","level":2,"page":479},{"title":"فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]","level":2,"page":486},{"title":"فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]","level":2,"page":487},{"title":"[حكم شهادة العبد]","level":2,"page":488},{"title":"[حول شهادة اليمين]","level":2,"page":490},{"title":"[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]","level":2,"page":491},{"title":"[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]","level":2,"page":493},{"title":"فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]","level":2,"page":494},{"title":"[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلا]","level":2,"page":497},{"title":"[لم يرد الشارع خبر العدل]","level":2,"page":499},{"title":"[جانب التحمل غير جانب الثبوت]","level":2,"page":500},{"title":"[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الحق]","level":2,"page":502},{"title":"[صفات الحاكم وما يشترط فيه]","level":2,"page":502},{"title":"[يجب تولية الأصلح للمسلمين]","level":2,"page":503},{"title":"[تولية الرسول -ﷺ- الأنفع على من هو أفضل منه]","level":2,"page":503},{"title":"فصل [الصلح بين المسلمين]","level":2,"page":506},{"title":"فصل [الحقوق ضربان حق الله تعالى وحق عباده]","level":2,"page":509},{"title":"فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]","level":2,"page":511},{"title":"فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]","level":2,"page":513},{"title":"[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]","level":2,"page":513},{"title":"[من ترد شهادته]","level":2,"page":514},{"title":"[شهادة القريب لقريبه أو عليه]","level":2,"page":515},{"title":"[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]","level":2,"page":515},{"title":"فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]","level":2,"page":526},{"title":"[شهادة الأخ لأخيه]","level":2,"page":533},{"title":"[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]","level":2,"page":533},{"title":"فصل [شاهد الزور]","level":2,"page":535},{"title":"[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]","level":2,"page":535},{"title":"[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]","level":2,"page":539},{"title":"فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]","level":2,"page":542},{"title":"فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]","level":2,"page":542},{"title":"[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]","level":2,"page":542},{"title":"فصل [رد الشهادة بالتهمة]","level":2,"page":551},{"title":"فصل [شهادة مستور الحال]","level":2,"page":552},{"title":"[الحد والبينة]","level":2,"page":553},{"title":"فصل [الأيمان في كتاب عمر]","level":2,"page":554},{"title":"فصل [القول في القياس]","level":2,"page":554},{"title":"[إشارات القرآن إلى القياس]","level":2,"page":555},{"title":"[مدار الاستدلال]","level":2,"page":555},{"title":"[الاستدلال بالمعين على المعين]","level":2,"page":556},{"title":"[الأولى تسمية القياس بما سماه الله به]","level":2,"page":558},{"title":"[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]","level":2,"page":558},{"title":"[أنواع القياس]","level":2,"page":558},{"title":"[الخلاق]","level":2,"page":561},{"title":"[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]","level":2,"page":562},{"title":"[في الآية أركان القياس الأربعة]","level":2,"page":563},{"title":"[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]","level":2,"page":564},{"title":"فصل [قياس الدلالة]","level":2,"page":564},{"title":"[تضمن الآيات عشرة أدلة]","level":2,"page":567},{"title":"[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]","level":2,"page":571},{"title":"[لم تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى؟]","level":2,"page":571},{"title":"[التذكر]","level":2,"page":571},{"title":"[دعوة الإنسان إلى النظر]","level":2,"page":571},{"title":"[الصلب والترائب والنطفة]","level":2,"page":572},{"title":"[عود إلى الدعوة إلى النظر]","level":2,"page":573},{"title":"فصل [قياس الشبه وأمثلة له]","level":2,"page":575},{"title":"فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]","level":2,"page":577},{"title":"[مخانيث الجهمية والمبتدعة]","level":2,"page":579},{"title":"فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]","level":2,"page":580},{"title":"فصل [مثل الحياة الدنيا]","level":2,"page":581},{"title":"فصل [مثل المؤمنين والكافرين]","level":2,"page":582},{"title":"[مثل الذين اتخذوا الأولياء]","level":2,"page":582},{"title":"[من اتخذ أولياء من دون الله أشرك]","level":2,"page":583},{"title":"فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسراب]","level":2,"page":583},{"title":"[المعرضون عن الحق نوعان]","level":2,"page":584},{"title":"[الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره]","level":2,"page":584},{"title":"فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]","level":2,"page":585},{"title":"[أصحاب مثلي السراب والظلمات]","level":2,"page":586},{"title":"فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]","level":2,"page":588},{"title":"فصل [ضرب لكم مثلا من أنفسكم]","level":2,"page":588},{"title":"فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]","level":2,"page":590},{"title":"فصل [مثل ضربه الله لنفسه]","level":2,"page":591},{"title":"[إن ربي على صراط مستقيم]","level":2,"page":592},{"title":"فصل","level":2,"page":594},{"title":"فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام الله وتدبره]","level":2,"page":594},{"title":"فصل [مثل الذي حمل الكتاب ولم يعمل به]","level":2,"page":595},{"title":"فصل [مثل من انسلخ من آيات الله]","level":2,"page":596},{"title":"[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]","level":2,"page":597},{"title":"[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]","level":2,"page":599},{"title":"[رفعناه بها]","level":2,"page":599},{"title":"[أخلد إلى الأرض]","level":2,"page":600},{"title":"[اتبع هواه]","level":2,"page":601},{"title":"[تفسير الاستدلال في الآية]","level":2,"page":602},{"title":"فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]","level":2,"page":603},{"title":"فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]","level":2,"page":604},{"title":"[أنواع الأعمال]","level":2,"page":605},{"title":"[في تشبيه الأعمال المردودة سر بديع]","level":2,"page":605},{"title":"فصل [مثل الكلمة الطيبة]","level":2,"page":605},{"title":"[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]","level":2,"page":606},{"title":"[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخلقه]","level":2,"page":606},{"title":"[أثر كلمة التوحيد]","level":2,"page":607},{"title":"[الشجرة الطيبة]","level":2,"page":607},{"title":"[من المقصود بالمثل؟ وأسرار المثل]","level":2,"page":608},{"title":"[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]","level":2,"page":608},{"title":"فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]","level":2,"page":611},{"title":"[يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]","level":2,"page":613},{"title":"[سؤال القبر والتثبيت فيه]","level":2,"page":614},{"title":"فصل [مثل المشرك]","level":2,"page":618},{"title":"فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون الله]","level":2,"page":619},{"title":"فصل [مثل المقلدين والمقلدين]","level":2,"page":620},{"title":"فصل [مثل المنفقين في سبيل الله]","level":2,"page":622},{"title":"[مثل المنفق ماله لغير الله]","level":2,"page":623},{"title":"فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]","level":2,"page":624},{"title":"فصل [من ينفق ماله في غير طاعة الله ورضوانه]","level":2,"page":625},{"title":"فصل [مثل الموحد والمشرك]","level":2,"page":626},{"title":"فصل [مثل للكفار ومثلان للمؤمنين]","level":2,"page":627},{"title":"[مثل الكافر]","level":2,"page":627},{"title":"فصل [مثلا المؤمنين]","level":2,"page":628},{"title":"[في هذه الأمثال أسرار بديعة]","level":2,"page":629},{"title":"[السر في ضرب الأمثال]","level":2,"page":630},{"title":"[أصل عبارة الرؤيا]","level":2,"page":630},{"title":"[الرؤيا الحلمية وتأويلها]","level":2,"page":631},{"title":"[من كليات التعبير]","level":2,"page":633},{"title":"[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]","level":2,"page":634},{"title":"[عن الرؤيا وتعبيرها]","level":2,"page":636},{"title":"[قيمة المثل في القرآن]","level":2,"page":636},{"title":"[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]","level":2,"page":637},{"title":"[لا يشرع الله الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]","level":2,"page":637},{"title":"[أحكام فطرية في النفس]","level":2,"page":637},{"title":"[الجزاء من جنس العمل]","level":2,"page":637},{"title":"[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]","level":2,"page":640},{"title":"[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]","level":2,"page":640},{"title":"[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]","level":2,"page":642},{"title":"[أخذ النبي -ﷺ- ذلك عن القرآن]","level":2,"page":644},{"title":"[عود إلى الحديث]","level":2,"page":644},{"title":"[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]","level":2,"page":649},{"title":"[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]","level":2,"page":650},{"title":"فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]","level":2,"page":651},{"title":"فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]","level":2,"page":661},{"title":"[اجتهاد الصحابة بالقياس]","level":2,"page":666},{"title":"[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]","level":2,"page":666},{"title":"[جواب نفاة القياس، ورده]","level":2,"page":668},{"title":"[صور من قياس الصحابة]","level":2,"page":676},{"title":"[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]","level":2,"page":680},{"title":"[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]","level":2,"page":682},{"title":"[بين ابن عباس والخوارج]","level":2,"page":685},{"title":"[اختلافهم في المرأة المخيرة]","level":2,"page":688},{"title":"[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]","level":2,"page":690},{"title":"[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]","level":2,"page":691},{"title":"[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]","level":2,"page":692},{"title":"[بم يعرف مراد المتكلم؟]","level":2,"page":694},{"title":"[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]","level":2,"page":694},{"title":"[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]","level":2,"page":694},{"title":"[القياسيون والظاهرية مفرطون]","level":2,"page":699},{"title":"[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقهما]","level":2,"page":704},{"title":"فصل [قول نفاة القياس وأدلتهم]","level":2,"page":707},{"title":"[من الأمثال التي ضربها الله ورسوله]","level":2,"page":711},{"title":"فصل [فائدة ضرب الأمثال]","level":2,"page":732},{"title":"[فرق بين الأمثال المضروبة من الله ورسوله وبين القياس]","level":2,"page":732},{"title":"فصل [لم يأمر النبي -ﷺ- بالقياس بل نهى عنه]","level":2,"page":763},{"title":"فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضا]","level":2,"page":767},{"title":"فصل [التابعون يصرحون بذم القياس]","level":2,"page":773},{"title":"فصل [القياس يعارض بعضه بعضا]","level":2,"page":781},{"title":"[الاختلاف مهلكة]","level":2,"page":783},{"title":"[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]","level":2,"page":786},{"title":"[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]","level":2,"page":788},{"title":"فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]","level":2,"page":799},{"title":"[أمثلة من تناقض القياسيين]","level":2,"page":801},{"title":"فصل [مثل مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]","level":2,"page":829},{"title":"فصل","level":2,"page":850},{"title":"فصل","level":2,"page":851},{"title":"فصل","level":2,"page":853},{"title":"فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]","level":2,"page":854},{"title":"[هل يعتبر شرط الواقف مطلقا]","level":2,"page":855},{"title":"[عرض شروط الواقفين على كتاب الله]","level":2,"page":857},{"title":"[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]","level":2,"page":858},{"title":"فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص؟]","level":2,"page":862},{"title":"فصل [حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان]","level":2,"page":874},{"title":"[ما يفعل بالجاني على النفس]","level":2,"page":876},{"title":"[ضمان إتلاف المال]","level":2,"page":878},{"title":"[كيف يجزى الجاني على العرض؟]","level":2,"page":880},{"title":"فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]","level":2,"page":882},{"title":"فصل [القول الوسط بين الفريقين]","level":2,"page":883},{"title":"[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]","level":2,"page":884},{"title":"فصل اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث","level":2,"page":885},{"title":"رأي الفرقة الأولى","level":3,"page":885},{"title":"فصل الفرقة الثانية","level":3,"page":889},{"title":"فصل الفرقة الثالثة","level":3,"page":890},{"title":"[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]","level":2,"page":891},{"title":"فصل [الرد على الفرق الثلاث]","level":2,"page":892},{"title":"[الاستصحاب: معناه وأقسامه]","level":2,"page":893},{"title":"[استصحاب البراءة الأصلية]","level":2,"page":894},{"title":"[استصحاب الوصف المثبت للحكم]","level":2,"page":894},{"title":"فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]","level":2,"page":897},{"title":"فصل [الدليل على أنه حجة]","level":2,"page":900},{"title":"فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]","level":2,"page":901},{"title":"فصل [أجوبة المانعين]","level":2,"page":906},{"title":"فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]","level":2,"page":907},{"title":"فصل [أخطاء القياسيين]","level":2,"page":909},{"title":"الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]","level":2,"page":910},{"title":"[المسألة المشتركة في الفرائض]","level":2,"page":921},{"title":"[المسألة العمرية]","level":2,"page":924},{"title":"فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]","level":2,"page":934},{"title":"فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]","level":2,"page":939},{"title":"فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]","level":2,"page":940},{"title":"فصل [ميراث البنات]","level":2,"page":941},{"title":"فصل","level":2,"page":943},{"title":"فصل [ميراث الجد مع الإخوة]","level":2,"page":945},{"title":"الفصل الثاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]","level":2,"page":959},{"title":"[لفظ القياس مجمل]","level":2,"page":959},{"title":"[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]","level":2,"page":960},{"title":"[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]","level":2,"page":961},{"title":"فصل","level":2,"page":962},{"title":"[الأصل في جميع العقود العدل]","level":2,"page":964},{"title":"فصل [الحوالة موافقة للقياس]","level":2,"page":966},{"title":"فصل [القرض على وفق القياس]","level":2,"page":969},{"title":"فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]","level":2,"page":970},{"title":"فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]","level":2,"page":977},{"title":"فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]","level":2,"page":978},{"title":"فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]","level":2,"page":983},{"title":"فصل [التيمم جار على وفق القياس]","level":2,"page":984},{"title":"فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]","level":2,"page":985},{"title":"فصل [السلم جار على وفق القياس]","level":2,"page":986},{"title":"فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]","level":2,"page":989},{"title":"فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]","level":2,"page":990},{"title":"[ليس للعقود ألفاظ محدودة]","level":2,"page":992},{"title":"[عودة الى الرد على من زعم أن الإجارة بيع معدوم]","level":2,"page":994},{"title":"[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]","level":2,"page":994},{"title":"[أقيسة أبطلها القرآن]","level":2,"page":999},{"title":"[القياس الفاسد أصل كل شر]","level":2,"page":999},{"title":"فصل [بيع المعدوم لا يجوز]","level":2,"page":1000},{"title":"[جوز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]","level":2,"page":1002},{"title":"[الصواب في المسألة]","level":2,"page":1002},{"title":"[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]","level":2,"page":1004},{"title":"فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]","level":2,"page":1005},{"title":"فصل [ضمان الحدائق والبساتين]","level":2,"page":1006},{"title":"فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]","level":2,"page":1009},{"title":"فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]","level":2,"page":1011},{"title":"فصل [بيان أن المصراة على وفق القياس]","level":2,"page":1014},{"title":"[الرد على ذلك]","level":2,"page":1015},{"title":"فصل [الخراج بالضمان]","level":2,"page":1016},{"title":"[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]","level":2,"page":1018},{"title":"فصل [أمر الذي صلى فذا بالإعادة]","level":2,"page":1019},{"title":"فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]","level":2,"page":1021},{"title":"فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]","level":2,"page":1023},{"title":"فصل [المتلفات تضمن بالجنس]","level":2,"page":1025},{"title":"[من مثل بعبده عتق عليه]","level":2,"page":1028},{"title":"فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]","level":2,"page":1031},{"title":"[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]","level":2,"page":1031},{"title":"[التعزير]","level":2,"page":1033},{"title":"[الكلام على حديث: \"لا يضرب فوق عشرة أسواط\"]","level":2,"page":1036},{"title":"فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]","level":2,"page":1037},{"title":"فصل [العذر بالنسيان]","level":2,"page":1038},{"title":"[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]","level":2,"page":1039},{"title":"[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]","level":2,"page":1041},{"title":"فصل [الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس]","level":2,"page":1043},{"title":"[من تصرف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف؟]","level":2,"page":1044},{"title":"[القول بوقف العقود عند الحاجة]","level":2,"page":1047},{"title":"[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]","level":2,"page":1049},{"title":"فصل [مسألة الزبية]","level":2,"page":1050},{"title":"[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]","level":2,"page":1051},{"title":"فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخران معا وفق القياس]","level":2,"page":1054},{"title":"فصل [حكم علي في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]","level":2,"page":1056},{"title":"[حكم الفقهاء في الحديث]","level":2,"page":1058},{"title":"[لماذا جعل النسب للأب]","level":2,"page":1062},{"title":"[من أحكام الولاء]","level":2,"page":1063},{"title":"[المسبي تابع في الإسلام لسابيه]","level":2,"page":1063},{"title":"فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]","level":2,"page":1067},{"title":"[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]","level":2,"page":1067},{"title":"[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات؟]","level":2,"page":1071},{"title":"[الجواب عن هذه الشبه]","level":2,"page":1071},{"title":"[الجواب المجمل]","level":2,"page":1072},{"title":"[جواب ابن الخطيب]","level":2,"page":1072},{"title":"[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]","level":2,"page":1073},{"title":"[جواب القاضي أبي يعلى]","level":2,"page":1074},{"title":"[جواب القاضي عبد الوهاب]","level":2,"page":1075},{"title":"[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟]","level":2,"page":1075},{"title":"فصل [الفرق بين الصبي والصبية]","level":2,"page":1076},{"title":"فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]","level":2,"page":1077},{"title":"فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟]","level":2,"page":1078},{"title":"فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]","level":2,"page":1078},{"title":"فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]","level":2,"page":1079},{"title":"فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]","level":2,"page":1080},{"title":"فصل [حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار]","level":2,"page":1082},{"title":"فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]","level":2,"page":1084},{"title":"فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]","level":2,"page":1084},{"title":"فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]","level":2,"page":1085},{"title":"فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]","level":2,"page":1085},{"title":"[الحكم في شرع العدة]","level":2,"page":1085},{"title":"[أجناس العدد]","level":2,"page":1086},{"title":"فصل [حكمة عدة الطلاق]","level":2,"page":1089},{"title":"[ما يترتب على حقوق العدة]","level":2,"page":1091},{"title":"[عدة المختلعة]","level":2,"page":1091},{"title":"[أقسام النساء بالنسبة للعدة]","level":2,"page":1093},{"title":"[حكمة عدة المطلقة ثلاثا]","level":2,"page":1094},{"title":"[عدة المخيرة وحكمتها]","level":2,"page":1095},{"title":"[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]","level":2,"page":1096},{"title":"فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]","level":2,"page":1096},{"title":"[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]","level":2,"page":1097},{"title":"فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]","level":2,"page":1099},{"title":"[ما يكفره الوضوء من الذنوب]","level":2,"page":1100},{"title":"فصل [توبة المحارب]","level":2,"page":1102},{"title":"فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]","level":2,"page":1106},{"title":"فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]","level":2,"page":1110},{"title":"فصل [حكمة الله في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]","level":2,"page":1113},{"title":"فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]","level":2,"page":1114},{"title":"فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]","level":2,"page":1116},{"title":"فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]","level":2,"page":1117},{"title":"فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]","level":2,"page":1119},{"title":"[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]","level":2,"page":1120},{"title":"فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]","level":2,"page":1121},{"title":"فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]","level":2,"page":1121},{"title":"فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]","level":2,"page":1121},{"title":"فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]","level":2,"page":1122},{"title":"فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجشاء]","level":2,"page":1123},{"title":"فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]","level":2,"page":1123},{"title":"فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]","level":2,"page":1127},{"title":"فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلا]","level":2,"page":1129},{"title":"[من حكمة الله شرع الحدود]","level":2,"page":1132},{"title":"[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]","level":2,"page":1132},{"title":"[القتل وموجبه]","level":2,"page":1133},{"title":"[القطع وموجبه]","level":2,"page":1133},{"title":"[الجلد وموجبه]","level":2,"page":1134},{"title":"فصل [تغريم المال وموجبه]","level":2,"page":1135},{"title":"[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]","level":2,"page":1136},{"title":"[التعزير ومواضعه]","level":2,"page":1136},{"title":"فصل [من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]","level":2,"page":1141},{"title":"[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]","level":2,"page":1141},{"title":"[ردع المفسدين مستحسن في العقول]","level":2,"page":1143},{"title":"[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]","level":2,"page":1144},{"title":"[حكمة القصاص]","level":2,"page":1144},{"title":"[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]","level":2,"page":1146},{"title":"[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]","level":2,"page":1147},{"title":"فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]","level":2,"page":1148},{"title":"[الحكمة في حد السرقة]","level":2,"page":1149},{"title":"[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]","level":2,"page":1149},{"title":"[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]","level":2,"page":1150},{"title":"[ترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم]","level":2,"page":1151},{"title":"فصل [سوى الله بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]","level":2,"page":1151},{"title":"فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]","level":2,"page":1153},{"title":"فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]","level":2,"page":1153},{"title":"فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]","level":2,"page":1154},{"title":"[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]","level":2,"page":1154},{"title":"[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]","level":2,"page":1156},{"title":"فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]","level":2,"page":1157},{"title":"[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]","level":2,"page":1159},{"title":"[رأي الذين صححوا الحديث]","level":2,"page":1161},{"title":"فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]","level":2,"page":1162},{"title":"فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]","level":2,"page":1162},{"title":"فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]","level":2,"page":1163},{"title":"فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]","level":2,"page":1164},{"title":"فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]","level":2,"page":1165},{"title":"[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]","level":2,"page":1165},{"title":"[فيم تكون الشفعة]","level":2,"page":1167},{"title":"[رأي المثبتين للشفعة]","level":2,"page":1171},{"title":"فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]","level":2,"page":1172},{"title":"[حق الجار]","level":2,"page":1172},{"title":"[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]","level":2,"page":1173},{"title":"[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]","level":2,"page":1177},{"title":"[تصحيح الحديث]","level":2,"page":1177},{"title":"[أحاديث أخرى]","level":2,"page":1178},{"title":"[رد المبطلين لشفعة الجوار]","level":2,"page":1180},{"title":"[الفرق بين الشريك والجار]","level":2,"page":1184},{"title":"[القول الوسط في حق الشفعة]","level":2,"page":1186},{"title":"[رأي البصريين]","level":2,"page":1186},{"title":"[رأي الكوفيين وأهل المدينة]","level":2,"page":1187},{"title":"[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]","level":2,"page":1187},{"title":"[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]","level":2,"page":1187},{"title":"[اعتراض]","level":2,"page":1188},{"title":"[الجواب عن الاعتراض]","level":2,"page":1188},{"title":"فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]","level":2,"page":1189},{"title":"فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]","level":2,"page":1189},{"title":"فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]","level":2,"page":1190},{"title":"فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]","level":2,"page":1190},{"title":"فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]","level":2,"page":1190},{"title":"[الربا نوعان: جلي وخفي، والجلي النسيئة]","level":2,"page":1191},{"title":"فصل [ربا الفضل]","level":2,"page":1192},{"title":"[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]","level":2,"page":1193},{"title":"[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]","level":2,"page":1195},{"title":"فصل [حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم]","level":2,"page":1196},{"title":"فصل [حكمة إباحة العرايا ونحوها]","level":2,"page":1199},{"title":"[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]","level":2,"page":1203},{"title":"[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]","level":2,"page":1205},{"title":"فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]","level":2,"page":1208},{"title":"فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]","level":2,"page":1211},{"title":"فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]","level":2,"page":1214},{"title":"فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]","level":2,"page":1215},{"title":"فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]","level":2,"page":1216},{"title":"فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]","level":2,"page":1217},{"title":"فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]","level":2,"page":1219},{"title":"فصل [معرفة الأشباه]","level":2,"page":1219},{"title":"[ذم الغضب]","level":2,"page":1220},{"title":"[الصبر على الحق]","level":2,"page":1221},{"title":"[لله على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]","level":2,"page":1221},{"title":"[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينا]","level":2,"page":1222},{"title":"[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا]","level":2,"page":1222},{"title":"فصل [إخلاص النية لله تعالى]","level":2,"page":1224},{"title":"[الواجب على من عزم على فعل أمر]","level":2,"page":1227},{"title":"[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]","level":2,"page":1227},{"title":"فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]","level":2,"page":1228},{"title":"[النفاق وخشوعه]","level":2,"page":1229},{"title":"فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]","level":2,"page":1229},{"title":"فصل [جزاء المخلص]","level":2,"page":1231},{"title":"[لكل من عمل خيرا أجران]","level":2,"page":1231},{"title":"ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك","level":1,"page":1233},{"title":"[إثم القول على الله بغير علم]","level":2,"page":1233},{"title":"[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]","level":2,"page":1236},{"title":"[طريقة السلف الصالح]","level":2,"page":1238},{"title":"[فوائد تكرير السؤال]","level":2,"page":1240},{"title":"ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب","level":2,"page":1241},{"title":"[أنواع ما يحرم القول به]","level":2,"page":1241},{"title":"[الفرق بين الاتباع والتقليد]","level":2,"page":1244},{"title":"[مضار زلة العالم]","level":2,"page":1247},{"title":"[كلام علي لكميل بن زياد]","level":2,"page":1253},{"title":"[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]","level":2,"page":1254},{"title":"[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]","level":2,"page":1256},{"title":"[التقليد والاتباع]","level":1,"page":1258},{"title":"فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]","level":2,"page":1263},{"title":"فصل [مناظرة بين مقلد وصاحب حجة]","level":2,"page":1264},{"title":"[الرد على حجج القائلين بالتقليد]","level":2,"page":1277},{"title":"[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]","level":2,"page":1282},{"title":"[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]","level":2,"page":1282},{"title":"[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]","level":2,"page":1285},{"title":"[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]","level":2,"page":1286},{"title":"[خالف المقلدون أمر الله ورسوله وأئمتهم]","level":2,"page":1316},{"title":"[الخلف قلبوا أوضاع الدين]","level":2,"page":1317},{"title":"[ذم الله الذين فرقوا دينهم]","level":2,"page":1318},{"title":"[ذم الله الذين تقطعوا أمرهم زبرا]","level":2,"page":1318},{"title":"[ذم الله من أعرض عن التحاكم إليه]","level":2,"page":1319},{"title":"[الحق في واحد من الأقوال]","level":2,"page":1319},{"title":"[دعوة رسول الله عامة]","level":2,"page":1320},{"title":"[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]","level":2,"page":1320},{"title":"[العلم يقل]","level":2,"page":1320},{"title":"[ما علة إيثار قول على قول؟]","level":2,"page":1322},{"title":"[حديث الكلالة بين الصديق والفاروق]","level":2,"page":1324},{"title":"[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]","level":2,"page":1324},{"title":"[ما خالف فيه عمر أبا بكر]","level":2,"page":1324},{"title":"[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]","level":2,"page":1326},{"title":"[حجج إبطال التقليد]","level":2,"page":1327},{"title":"[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]","level":2,"page":1328},{"title":"[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]","level":2,"page":1331},{"title":"[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا]","level":2,"page":1332},{"title":"[معنى أمر رسول الله باتباع معاذ]","level":2,"page":1333},{"title":"[طاعة أولي الأمر]","level":2,"page":1335},{"title":"[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]","level":2,"page":1336},{"title":"[من هم أتباع الأئمة]","level":2,"page":1336},{"title":"[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]","level":2,"page":1337},{"title":"[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]","level":2,"page":1348},{"title":"[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]","level":2,"page":1349},{"title":"[أخبر الرسول -ﷺ- أنه سيحدث اختلاف كثير]","level":2,"page":1350},{"title":"[أمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة]","level":2,"page":1351},{"title":"[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]","level":2,"page":1351},{"title":"[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]","level":2,"page":1353},{"title":"[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]","level":2,"page":1354},{"title":"[طريق الخلف المقلدين]","level":2,"page":1354},{"title":"[هل قلد الصحابة عمر؟]","level":2,"page":1355},{"title":"[قول عمر: لو فعلت صارت سنة]","level":2,"page":1356},{"title":"[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]","level":2,"page":1356},{"title":"[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]","level":2,"page":1357},{"title":"[المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]","level":2,"page":1358},{"title":"[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]","level":2,"page":1360},{"title":"[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا له]","level":2,"page":1360},{"title":"[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]","level":2,"page":1361},{"title":"[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حلها]","level":2,"page":1362},{"title":"[هل كلف الناس كلهم الاجتهاد؟]","level":2,"page":1363},{"title":"[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]","level":2,"page":1365},{"title":"[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلا للمقلدة]","level":2,"page":1366},{"title":"[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]","level":2,"page":1366},{"title":"[بم لقب الأئمة المقلد؟]","level":2,"page":1367},{"title":"[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]","level":2,"page":1373},{"title":"[فضل الصحابة وعلمهم]","level":2,"page":1373},{"title":"[قول الصحابة حجة]","level":2,"page":1379},{"title":"[ما ركزه الله في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]","level":2,"page":1379},{"title":"[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]","level":2,"page":1380},{"title":"[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]","level":2,"page":1381},{"title":"[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله]","level":2,"page":1383},{"title":"[ليس التقليد من لوازم الشرع]","level":2,"page":1384},{"title":"[الرواية غير التقليد]","level":2,"page":1385},{"title":"[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]","level":2,"page":1386},{"title":"[مثل مما خفي على كبار الصحابة]","level":2,"page":1387},{"title":"[مسائل خفيت على أبي بكر]","level":2,"page":1387},{"title":"[مسائل خفيت على عمر]","level":2,"page":1389},{"title":"[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]","level":2,"page":1395},{"title":"[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]","level":2,"page":1396},{"title":"[بطلان دعوى المقلدة]","level":2,"page":1396},{"title":"[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]","level":2,"page":1398},{"title":"[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]","level":2,"page":1399},{"title":"[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]","level":2,"page":1402},{"title":"فصل","level":2,"page":1404},{"title":"[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]","level":2,"page":1404},{"title":"[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]","level":2,"page":1405},{"title":"[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]","level":2,"page":1406},{"title":"[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]","level":2,"page":1411},{"title":"[نقول عن الشافعي في المسألة]","level":2,"page":1413},{"title":"[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]","level":2,"page":1426},{"title":"[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]","level":2,"page":1426},{"title":"[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]","level":1,"page":1426},{"title":"[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]","level":2,"page":1427},{"title":"[رد القدرية النصوص المحكمة]","level":2,"page":1427},{"title":"[رد الجبرية النصوص المحكمة]","level":2,"page":1427},{"title":"[رد الخوارج والمعتزلة]","level":2,"page":1428},{"title":"[رد الجهمية نصوص الرؤية]","level":2,"page":1428},{"title":"[رد نصوص الأفعال الاختيارية]","level":2,"page":1429},{"title":"[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]","level":2,"page":1430},{"title":"[رد نصوص إثبات الأسباب]","level":2,"page":1430},{"title":"[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]","level":2,"page":1433},{"title":"[مذاهب الناس في الأسباب]","level":2,"page":1433},{"title":"[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]","level":2,"page":1433},{"title":"[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]","level":2,"page":1434},{"title":"[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]","level":2,"page":1435},{"title":"[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]","level":2,"page":1445},{"title":"[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]","level":2,"page":1446},{"title":"[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]","level":2,"page":1446},{"title":"[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]","level":2,"page":1448},{"title":"[رد نصوص وجوب التسليم]","level":2,"page":1449},{"title":"[رد نصوص وجوب النية]","level":2,"page":1449},{"title":"[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]","level":2,"page":1452},{"title":"[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]","level":2,"page":1461},{"title":"[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]","level":2,"page":1462},{"title":"[بيان الرسول على أنواع]","level":2,"page":1466},{"title":"[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]","level":2,"page":1473},{"title":"[تخصيص القرآن بالسنة جائز]","level":2,"page":1475},{"title":"[الزيادة لا توجب نسخا]","level":2,"page":1476},{"title":"[رد حكم المصراة بالمتشابه من القياس]","level":2,"page":1502},{"title":"[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]","level":2,"page":1503},{"title":"[رد حديث القسامة]","level":2,"page":1503},{"title":"[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]","level":2,"page":1505},{"title":"[رد الإقراع بين الأعبد الستة]","level":2,"page":1506},{"title":"[رد تحريم الرجوع في الهبة]","level":2,"page":1506},{"title":"[رد القضاء بالقافة]","level":2,"page":1511},{"title":"[رد جعل الأمة فراشا]","level":2,"page":1511},{"title":"[متناقضان من دون السنة]","level":2,"page":1512},{"title":"[من أدرك ركعة من الصبح]","level":2,"page":1520},{"title":"[فرق بين الابتداء والدوام]","level":2,"page":1523},{"title":"[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]","level":2,"page":1525},{"title":"[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]","level":2,"page":1525},{"title":"[القياس الصحيح]","level":2,"page":1526},{"title":"[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]","level":2,"page":1526},{"title":"[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيا]","level":2,"page":1527},{"title":"[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]","level":2,"page":1527},{"title":"[تخيير الولد بين أبويه]","level":2,"page":1528},{"title":"[رجم الكتابيين]","level":2,"page":1528},{"title":"[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]","level":2,"page":1530},{"title":"[المزارعة]","level":2,"page":1531},{"title":"[صيد المدينة]","level":2,"page":1533},{"title":"[نصاب المعشرات]","level":2,"page":1533},{"title":"[أقل المهر]","level":2,"page":1536},{"title":"[من أسلم وتحته أختان]","level":2,"page":1536},{"title":"[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]","level":2,"page":1540},{"title":"[ذكاة الجنين]","level":2,"page":1544},{"title":"[إشعار الهدي]","level":2,"page":1546},{"title":"[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]","level":2,"page":1549},{"title":"[الكلام عن وضع الجوائح]","level":2,"page":1550},{"title":"[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]","level":2,"page":1552},{"title":"[صلاة من صلى خلف الصف وحده]","level":2,"page":1553},{"title":"[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]","level":2,"page":1556},{"title":"[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]","level":2,"page":1559},{"title":"[شبهة وردها]","level":2,"page":1564},{"title":"[الصلاة على القبر]","level":2,"page":1566},{"title":"[الجلوس على فراش الحرير]","level":2,"page":1570},{"title":"[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]","level":2,"page":1571},{"title":"[صفة صلاة الكسوف]","level":2,"page":1575},{"title":"[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]","level":2,"page":1577},{"title":"[الجهر في صلاة الكسوف]","level":2,"page":1578},{"title":"[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]","level":2,"page":1580},{"title":"[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]","level":2,"page":1580},{"title":"[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]","level":2,"page":1581},{"title":"[جواز إفراد ركعة الوتر]","level":2,"page":1588},{"title":"[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]","level":2,"page":1591},{"title":"[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]","level":2,"page":1593},{"title":"[صلاة النساء جماعة]","level":2,"page":1596},{"title":"[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]","level":2,"page":1599},{"title":"[الكلام على عمل أهل المدينة]","level":2,"page":1607},{"title":"[هل حقا أن عمل أهل المدينة حجة؟]","level":2,"page":1610},{"title":"[سجود التلاوة في \"الانشقاق\"]","level":2,"page":1612},{"title":"[الاقتداء بالنبي -ﷺ- وهو جالس]","level":2,"page":1613},{"title":"[الطيب قبل الإفاضة]","level":2,"page":1614},{"title":"[المزارعة على الثلث والربع]","level":2,"page":1614},{"title":"[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]","level":2,"page":1616},{"title":"[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب \"صحيحه\"]","level":2,"page":1617},{"title":"[نقل الفعل]","level":2,"page":1618},{"title":"[نقل التقرير]","level":2,"page":1623},{"title":"فصل","level":2,"page":1632},{"title":"فصل [نقل الأعيان]","level":2,"page":1633},{"title":"فصل [نقل العمل المستمر]","level":2,"page":1633},{"title":"فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]","level":2,"page":1634},{"title":"[حال خبر الآحاد]","level":2,"page":1635},{"title":"[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]","level":2,"page":1636},{"title":"[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]","level":2,"page":1637},{"title":"[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]","level":2,"page":1637},{"title":"[تعطيل السنن بتركها]","level":2,"page":1641},{"title":"[الجهر بآمين]","level":2,"page":1641},{"title":"[بيان الصلاة الوسطى]","level":2,"page":1647},{"title":"[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]","level":2,"page":1648},{"title":"[إشارة المتشهد بإصبعه]","level":2,"page":1649},{"title":"[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]","level":2,"page":1652},{"title":"[وضع اليدين في الصلاة]","level":2,"page":1653},{"title":"[التعجيل بصلاة الفجر]","level":2,"page":1661},{"title":"[وقت المغرب]","level":2,"page":1663},{"title":"[وقت العصر]","level":2,"page":1664},{"title":"[تخليل الخمر]","level":2,"page":1665},{"title":"[تسبيح من نابه شيء في صلاته]","level":2,"page":1669},{"title":"[سجدات المفصل والحج]","level":2,"page":1670},{"title":"[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]","level":2,"page":1676},{"title":"[سجود الشكر]","level":2,"page":1677},{"title":"[نوعا النعم الإلهية]","level":2,"page":1681},{"title":"[انتفاع المرتهن بالمرهون]","level":2,"page":1683},{"title":"[العرف يجري مجرى النطق]","level":2,"page":1684},{"title":"فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]","level":2,"page":1686},{"title":"[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]","level":2,"page":1694},{"title":"[الجمع بين الصلاتين]","level":2,"page":1697},{"title":"[الوتر مع الاتصال]","level":2,"page":1703},{"title":"فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]","level":1,"page":1705},{"title":"[الشريعة مبنية على مصالح العباد]","level":2,"page":1705},{"title":"[وصف الشريعة]","level":2,"page":1705},{"title":"[إنكار المنكر وشروطه]","level":2,"page":1706},{"title":"[إنكار المنكر أربع درجات]","level":2,"page":1707},{"title":"فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]","level":2,"page":1708},{"title":"[قصة أبي محجن]","level":2,"page":1710},{"title":"[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]","level":2,"page":1713},{"title":"[تفسير موقف سعد من أبي محجن]","level":2,"page":1713},{"title":"[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]","level":2,"page":1715},{"title":"[إشكال في الحديث وحله]","level":2,"page":1716},{"title":"[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]","level":2,"page":1716},{"title":"فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]","level":2,"page":1718},{"title":"[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]","level":2,"page":1720},{"title":"فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]","level":2,"page":1721},{"title":"فصل [هل يجب في المصراة رد صاع من تمر؟]","level":2,"page":1723},{"title":"فصل [طواف الحائض بالبيت]","level":2,"page":1724},{"title":"[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]","level":2,"page":1725},{"title":"[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]","level":2,"page":1726},{"title":"[الرد على القائلين بالتقدير الأول]","level":2,"page":1727},{"title":"فصل [الرد على القائلين بالتقدير الثاني]","level":2,"page":1727},{"title":"فصل [الرد على القائلين بالتقدير الثالث]","level":2,"page":1728},{"title":"فصل [الرد على الرابع]","level":2,"page":1728},{"title":"فصل [الرد على الخامس]","level":2,"page":1729},{"title":"فصل [الرد على السادس]","level":2,"page":1729},{"title":"فصل [الرد على السابع]","level":2,"page":1730},{"title":"فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]","level":2,"page":1730},{"title":"[اعتراض على الثامن]","level":2,"page":1730},{"title":"[دفع الاعتراض]","level":2,"page":1732},{"title":"فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]","level":2,"page":1733},{"title":"[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]","level":2,"page":1733},{"title":"[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]","level":2,"page":1734},{"title":"[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]","level":2,"page":1734},{"title":"[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]","level":2,"page":1736},{"title":"[الفرق بين الحائض والجنب]","level":2,"page":1737},{"title":"[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرموا عليها القراءة؟]","level":2,"page":1737},{"title":"فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]","level":2,"page":1738},{"title":"[تشبيه الطواف بالصلاة]","level":2,"page":1738},{"title":"[الجواب عما سبق]","level":2,"page":1739},{"title":"[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]","level":2,"page":1742},{"title":"فصل [حكم الطهارة للطواف]","level":2,"page":1743},{"title":"فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]","level":2,"page":1745},{"title":"[فتوى الصحابي على خلاف ما رواه]","level":2,"page":1762},{"title":"[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]","level":2,"page":1776},{"title":"فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]","level":2,"page":1776},{"title":"[لعنة التحليل بالتيس المستعار]","level":2,"page":1776},{"title":"فصل [جناية التحليل على الأعراض]","level":2,"page":1779},{"title":"[ولوغ المحلل في المحرمات وإفساده للمرأة]","level":2,"page":1779},{"title":"[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]","level":2,"page":1780},{"title":"[الرسول -ﷺ- وأصحابه يلعنون المحلل]","level":2,"page":1780},{"title":"[المحلل تيس مستعار]","level":2,"page":1784},{"title":"[علل هذا الحديث]","level":2,"page":1785},{"title":"[الرد على العلل]","level":2,"page":1786},{"title":"[حديث ابن عباس في لعن المحلل]","level":2,"page":1788},{"title":"[حديث ابن عمر في المحلل]","level":2,"page":1788},{"title":"فصل [عن التيس المستعار]","level":2,"page":1789},{"title":"[تعريف الكبيرة]","level":2,"page":1792},{"title":"[عود إلى تحريم المحلل]","level":2,"page":1792},{"title":"[المقصود بيان شأن التحليل عند الله ورسوله]","level":2,"page":1793},{"title":"فصل","level":2,"page":1793},{"title":"[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]","level":2,"page":1794},{"title":"فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]","level":2,"page":1794},{"title":"[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]","level":2,"page":1797},{"title":"[حكم الطلاق حال الغضب]","level":2,"page":1797},{"title":"[يمين اللغو بالله وبالطلاق]","level":2,"page":1799},{"title":"[التحذير من إهمال قصد المتكلم]","level":2,"page":1801},{"title":"فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]","level":2,"page":1801},{"title":"[الطلاق بصيغة الشرط]","level":2,"page":1802},{"title":"[صور لوقوع الطلاق المعلق]","level":2,"page":1802},{"title":"[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي -ﷺ-]","level":2,"page":1803},{"title":"[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]","level":2,"page":1804},{"title":"[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]","level":2,"page":1804},{"title":"[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]","level":2,"page":1807},{"title":"[شبهة علة للأثر ودفعها]","level":2,"page":1808},{"title":"في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه","level":2,"page":1809},{"title":"[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]","level":2,"page":1809},{"title":"[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]","level":2,"page":1812},{"title":"[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]","level":2,"page":1812},{"title":"[محل الطلاق الزوجة]","level":2,"page":1814},{"title":"فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]","level":2,"page":1815},{"title":"[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأيمان والعقود]","level":2,"page":1816},{"title":"[التزام المستهزئ والهازل]","level":2,"page":1816},{"title":"فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]","level":2,"page":1817},{"title":"فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]","level":2,"page":1818},{"title":"[حكم الحلف بالحرام]","level":2,"page":1818},{"title":"[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]","level":2,"page":1819},{"title":"[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء]","level":2,"page":1819},{"title":"فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]","level":2,"page":1820},{"title":"[المذهب الثالث وحجته]","level":2,"page":1821},{"title":"[المذهب الرابع وحجته]","level":2,"page":1822},{"title":"[المذهب الخامس وحجته]","level":2,"page":1822},{"title":"[المذهب السادس وحجته]","level":2,"page":1822},{"title":"[المذهب السابع وحجته]","level":2,"page":1823},{"title":"[المذهب الثامن والتاسع وحجته]","level":2,"page":1823},{"title":"[المذهب العاشر وحجته]","level":2,"page":1824},{"title":"[المذهب الحادي عشر وحجته]","level":2,"page":1824},{"title":"[المذهب الثاني عشر وحجته]","level":2,"page":1824},{"title":"[المذهب الثالث عشر وحجته]","level":2,"page":1825},{"title":"[المذهب الرابع عشر وحجته]","level":2,"page":1826},{"title":"[المذهب الخامس عشر وحجته]","level":2,"page":1827},{"title":"[أقوال المالكية في المسألة]","level":2,"page":1827},{"title":"فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]","level":2,"page":1830},{"title":"فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]","level":2,"page":1830},{"title":"[مذهب ابن تيمية في المسألة]","level":2,"page":1831},{"title":"فصل [منشأ أيمان البيعة]","level":2,"page":1832},{"title":"[كيف كانت البيعة على عهد رسول الله -ﷺ-]","level":2,"page":1832},{"title":"[كيف كانت بيعة النبي -ﷺ- للناس؟]","level":2,"page":1833},{"title":"[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]","level":2,"page":1834},{"title":"[من قال أيمان البيعة تلزمني]","level":2,"page":1834},{"title":"[رأي الشافعي وأصحابه]","level":2,"page":1835},{"title":"[مذهب أصحاب الإمام أحمد]","level":2,"page":1835},{"title":"فصل [مذهب المالكية]","level":2,"page":1836},{"title":"فصل [الحلف بأيمان المسلمين]","level":2,"page":1837},{"title":"[مذهب المالكية]","level":2,"page":1837},{"title":"[يجب الأخذ بالعرف اعتبارا وإسقاطا]","level":2,"page":1838},{"title":"[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]","level":2,"page":1838},{"title":"[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادا]","level":2,"page":1839},{"title":"[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]","level":2,"page":1839},{"title":"[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]","level":2,"page":1840},{"title":"[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]","level":2,"page":1840},{"title":"فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]","level":2,"page":1841},{"title":"[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]","level":2,"page":1843},{"title":"[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]","level":2,"page":1845},{"title":"[حين ذهب العلماء وبقي فيهم من لا يشبه من مضى]","level":2,"page":1847},{"title":"[ما أخذه الليث على ربيعة]","level":2,"page":1847},{"title":"[تناقض ابن شهاب أحيانا]","level":2,"page":1847},{"title":"[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]","level":2,"page":1848},{"title":"[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]","level":2,"page":1850},{"title":"[مؤخر الصداق]","level":2,"page":1851},{"title":"[القول في الإيلاء]","level":2,"page":1851},{"title":"[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]","level":2,"page":1852},{"title":"[الحر يشتري أمته والحرة تتزوج عبدها]","level":2,"page":1853},{"title":"[ما أخذه الليث على مالك]","level":2,"page":1853},{"title":"[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]","level":2,"page":1854},{"title":"[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملك كل منهما النصاب]","level":2,"page":1854},{"title":"[من أحكام المفلس]","level":2,"page":1854},{"title":"[ماذا أعطى النبي -ﷺ- من أسهم للزبير]","level":2,"page":1855},{"title":"[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]","level":2,"page":1855},{"title":"[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]","level":2,"page":1856},{"title":"[مهر السر ومهر العلن]","level":2,"page":1856},{"title":"[صورة أخرى لمسألة السر والعلانية]","level":2,"page":1861},{"title":"[صورة ثالثة]","level":2,"page":1862},{"title":"[صورة رابعة]","level":2,"page":1863},{"title":"[الصورة الخامسة]","level":2,"page":1864},{"title":"[العبرة بما أضمره المتعاقدون]","level":2,"page":1864},{"title":"[الصورة السادسة]","level":2,"page":1864},{"title":"[الصورة السابعة]","level":2,"page":1864},{"title":"[الله يحب الإنصاف]","level":2,"page":1865},{"title":"[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلم معناها]","level":2,"page":1865},{"title":"[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات]","level":2,"page":1867},{"title":"[دلائل القول السابق]","level":2,"page":1868},{"title":"[شروط الواقفين]","level":2,"page":1868},{"title":"[أنواع شروط الواقفين وحكمها]","level":2,"page":1870},{"title":"[إبطال النبي -ﷺ- لكل شرط يخالف القرآن]","level":2,"page":1870},{"title":"فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]","level":2,"page":1870},{"title":"[للنية تأثير في العقود]","level":2,"page":1873},{"title":"فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]","level":2,"page":1874},{"title":"[دعوى أنه قد دل الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]","level":2,"page":1880},{"title":"[القول الفصل في هذه المسألة]","level":2,"page":1881},{"title":"[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]","level":2,"page":1882},{"title":"[الأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها]","level":2,"page":1883},{"title":"[العفو عن خطأ الإنسان عند شدة الفرح وشدة الغضب]","level":2,"page":1884},{"title":"[لا يترتب على كلام السكران حكم]","level":2,"page":1884},{"title":"[العفو عن الخطأ والنسيان]","level":2,"page":1885},{"title":"[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]","level":2,"page":1885},{"title":"[حكم الإغلاق]","level":2,"page":1885},{"title":"فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]","level":2,"page":1885},{"title":"فصل [القسم الثاني من الألفاظ]","level":2,"page":1886},{"title":"فصل [القسم الثالث]","level":2,"page":1886},{"title":"[متى يحمل الكلام على ظاهره؟]","level":2,"page":1887},{"title":"[متى يحمل لكلام على غير ظاهره؟]","level":2,"page":1887},{"title":"[القصود في العقود معتبرة ولا شك والأمثلة على ذلك]","level":2,"page":1888},{"title":"[اعتبار القصود في العبادات]","level":2,"page":1889},{"title":"[الحيل]","level":1,"page":1890},{"title":"[النية روح العمل ولبه]","level":2,"page":1890},{"title":"[الدلالة على تحريم الحيل]","level":2,"page":1891},{"title":"[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]","level":2,"page":1892},{"title":"[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]","level":2,"page":1893},{"title":"[تحريم الحيل الربوية وكل وسيلة إلى الحرام]","level":2,"page":1894},{"title":"[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]","level":2,"page":1895},{"title":"[استحلال الخمر باسم آخر]","level":2,"page":1898},{"title":"[استحلال السحت باسم الهدية]","level":2,"page":1898},{"title":"[استحلال الزنا باسم النكاح]","level":2,"page":1899},{"title":"[استحلال المحرم بتغيير اسمه وصورته]","level":2,"page":1899},{"title":"[ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان]","level":2,"page":1900},{"title":"فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]","level":2,"page":1901},{"title":"[العقود إخبارات وإنشاءات]","level":2,"page":1901},{"title":"[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]","level":2,"page":1902},{"title":"[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]","level":2,"page":1903},{"title":"فصل [الكلام على المكره]","level":2,"page":1904},{"title":"[الموازنة بين المكره والمحتال]","level":2,"page":1904},{"title":"فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]","level":2,"page":1905},{"title":"فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]","level":2,"page":1906},{"title":"[الهازل يقصد السبب لا الحكم]","level":2,"page":1907},{"title":"[الهزل في حقوق الله غير جائز بخلاف جانب العباد]","level":2,"page":1909},{"title":"[عقد النكاح يشبه العبادات]","level":2,"page":1910},{"title":"فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]","level":2,"page":1910},{"title":"[الأحكام جارية على ما يظهر العباد]","level":2,"page":1911},{"title":"[الرد على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]","level":2,"page":1912},{"title":"[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]","level":2,"page":1912},{"title":"[عمر يحد بالتعريض بالقذف]","level":2,"page":1913},{"title":"[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدي إلى خلاف التنزيل والسنة]","level":2,"page":1914},{"title":"[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]","level":2,"page":1915},{"title":"[قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر]","level":2,"page":1916},{"title":"[عود إلى حكم توبة الزنديق؟]","level":2,"page":1916},{"title":"[متى تقبل توبة الزنديق؟]","level":2,"page":1918},{"title":"[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]","level":2,"page":1918},{"title":"[الشرط المتقدم والمقارن]","level":2,"page":1919},{"title":"فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]","level":2,"page":1920},{"title":"فصل في سد الذرائع","level":2,"page":1921},{"title":"[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]","level":2,"page":1922},{"title":"[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزا]","level":2,"page":1928},{"title":"[في حسم مادة الشريك]","level":2,"page":1953},{"title":"[حكمة تحريم ربا الفضل]","level":2,"page":1981},{"title":"[نوعا تحريم الربا]","level":2,"page":1981},{"title":"[أنكحة محرمة]","level":2,"page":1982},{"title":"[منع المتصدق من شراء صدقته]","level":2,"page":1982},{"title":"[النهي عن قول لو]","level":2,"page":1983},{"title":"[النهي عن طعام المتباريين]","level":2,"page":1984},{"title":"[أهل السبت]","level":2,"page":1985},{"title":"[النهي عن كل بيع يعين على معصية]","level":2,"page":1986},{"title":"[النهي عن الخروج على الأئمة]","level":2,"page":1987},{"title":"[لم جمع عثمان المصحف على حرف واحد]","level":2,"page":1988},{"title":"[باب قيمة سد الذرائع]","level":2,"page":1989},{"title":"فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]","level":2,"page":1989},{"title":"[دليل تحريم الحيل]","level":2,"page":1993},{"title":"[عن أصحاب السبت]","level":2,"page":1994},{"title":"[التحذير من استحلال محارم الله بالحيل]","level":2,"page":1997},{"title":"[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]","level":2,"page":1997},{"title":"[العينة]","level":2,"page":2002},{"title":"[مسألة التورق]","level":2,"page":2009},{"title":"[من الأدلة على تحريم الحيل]","level":2,"page":2010},{"title":"[دليل آخر على تحريم الحيل]","level":2,"page":2013},{"title":"[إجماع الصحابة على تحريم الحيل]","level":2,"page":2013},{"title":"[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]","level":2,"page":2018},{"title":"[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل]","level":2,"page":2019},{"title":"[لماذا حكم الأئمة بما سبق؟]","level":2,"page":2021},{"title":"[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]","level":2,"page":2021},{"title":"[الأئمة برءاء مما نسب إليهم]","level":2,"page":2022},{"title":"فصل [من الأدلة العقلية على تحريم الحيل]","level":2,"page":2024},{"title":"[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حرم الله]","level":2,"page":2025},{"title":"[لا نعلق الأحكام إلا على المعاني]","level":2,"page":2026},{"title":"[الواجب هو أن يحصل مقصود الله ورسوله]","level":2,"page":2026},{"title":"[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]","level":2,"page":2027},{"title":"[طرف مما كان عليه أهل المدينة]","level":2,"page":2030},{"title":"[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]","level":2,"page":2031},{"title":"[لم حرم الصيد في الإحرام]","level":2,"page":2031},{"title":"[حكمة إيجاب الكفارة على من وطئ نهار رمضان]","level":2,"page":2031},{"title":"[حكمة تشريع حدود الجرائم]","level":2,"page":2032},{"title":"[عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]","level":2,"page":2032},{"title":"فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]","level":2,"page":2034},{"title":"[الحيل تقتضي رفع التحريم]","level":2,"page":2035},{"title":"فصل [حجج الذين جوزوا الحيل]","level":2,"page":2036},{"title":"[أدلتهم من القرآن]","level":2,"page":2036},{"title":"[أدلتهم من السنة]","level":2,"page":2037},{"title":"[أدلة من عمل السلف]","level":2,"page":2040},{"title":"[أدلة أخرى لأصحاب الحيل]","level":2,"page":2040},{"title":"[كتاب الخصاف في الحيل]","level":2,"page":2041},{"title":"[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]","level":2,"page":2041},{"title":"[الأدلة من الحديث]","level":2,"page":2043},{"title":"[قولهم لا بأس بالحيل]","level":2,"page":2045},{"title":"[استدلالهم بالقرآن]","level":2,"page":2045},{"title":"[استدلالهم بعمل السلف وقولهم]","level":2,"page":2046},{"title":"[لم يلعن كل محلل]","level":2,"page":2049},{"title":"[قواعد الفقه لا تحرم الحيل]","level":2,"page":2049},{"title":"[الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]","level":2,"page":2050},{"title":"[عن النية]","level":2,"page":2051},{"title":"[لنا الظواهر ولله السرائر]","level":2,"page":2051},{"title":"[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]","level":2,"page":2051},{"title":"[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعا ينبنى عليها تجويز الحيل]","level":2,"page":2051},{"title":"[الحيل عند الشافعية]","level":2,"page":2051},{"title":"[الحيل عند المالكية]","level":2,"page":2052},{"title":"[الحيل عند الحنابلة]","level":2,"page":2053},{"title":"[جواب الذين أبطلوا الحيل]","level":2,"page":2058},{"title":"[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]","level":2,"page":2059},{"title":"فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلا]","level":2,"page":2064},{"title":"[الكلام على قصة أيوب]","level":2,"page":2064},{"title":"[متى شرعت كفارة اليمين؟]","level":2,"page":2065},{"title":"[عن النذر في الإسلام]","level":2,"page":2067},{"title":"فصل [الكلام عن حيلة يوسف]","level":2,"page":2070},{"title":"[جعل بضاعتهم في رحالهم]","level":2,"page":2071},{"title":"[جعله السقاية في رحل أخيه]","level":2,"page":2071},{"title":"[موقف عدي بن حاتم حين هم قومه بالردة]","level":2,"page":2073},{"title":"[عود إلى قصة يوسف]","level":2,"page":2074},{"title":"فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]","level":2,"page":2077},{"title":"[كيد الله]","level":2,"page":2079},{"title":"[ما كيد به ليوسف]","level":2,"page":2080},{"title":"فصل [مكر الله تعالى على ضربين]","level":2,"page":2081},{"title":"[إعراب جملة في قصة يوسف]","level":2,"page":2082},{"title":"[ما تدل عليه قصة يوسف]","level":2,"page":2084},{"title":"فصل [النوع الثاني من كيد الله تعالى لعبده]","level":2,"page":2085},{"title":"فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]","level":2,"page":2086},{"title":"[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]","level":2,"page":2087},{"title":"فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]","level":2,"page":2091},{"title":"فصل [الحكم إذا باع ربويا بثمن]","level":2,"page":2094},{"title":"[حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]","level":2,"page":2096},{"title":"[من أحكام العينة]","level":2,"page":2096},{"title":"فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]","level":2,"page":2097},{"title":"فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]","level":2,"page":2099},{"title":"[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]","level":2,"page":2101},{"title":"[ضابط عن التعريض]","level":2,"page":2103},{"title":"[المقصود بالمعاريض]","level":2,"page":2105},{"title":"فصل","level":2,"page":2105},{"title":"[المعاريض على نوعين]","level":2,"page":2106},{"title":"[متى تباح المعاريض؟]","level":2,"page":2108},{"title":"[بم تكون المعاريض]","level":2,"page":2108},{"title":"فصل [النوع الثاني من المعاريض]","level":2,"page":2108},{"title":"فصل [الجواب على أن العقود حيل]","level":2,"page":2109},{"title":"[اشتقاق الحيلة وبيان معناها]","level":2,"page":2111},{"title":"[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]","level":2,"page":2111},{"title":"فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]","level":2,"page":2113},{"title":"فصل [حيل محرمة]","level":2,"page":2114},{"title":"[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة]","level":2,"page":2115},{"title":"[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]","level":2,"page":2116},{"title":"[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]","level":2,"page":2117},{"title":"[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]","level":2,"page":2117},{"title":"[إبطال حيلة لإسقاط القصاص]","level":2,"page":2118},{"title":"[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]","level":2,"page":2118},{"title":"[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]","level":2,"page":2119},{"title":"[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]","level":2,"page":2119},{"title":"[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]","level":2,"page":2120},{"title":"[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]","level":2,"page":2120},{"title":"[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]","level":2,"page":2121},{"title":"[إبطال حيلة لإبطال الشهادة]","level":2,"page":2122},{"title":"[إبطال حيلة لضمان البساتين]","level":2,"page":2122},{"title":"فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]","level":2,"page":2124},{"title":"[مسائل عديدة من الدور الحكمي]","level":2,"page":2126},{"title":"[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]","level":2,"page":2128},{"title":"فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]","level":2,"page":2129},{"title":"[الرد على المسألة السريجية]","level":2,"page":2132},{"title":"[مناقضة السريجية للعقل والشرع واللغة]","level":2,"page":2133},{"title":"[مناقضتها للغة]","level":2,"page":2133},{"title":"[مناقضتها لقضايا العقول]","level":2,"page":2134},{"title":"[أنواع الشروط وأحكام أنواعها]","level":2,"page":2134},{"title":"فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]","level":2,"page":2137},{"title":"[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز]","level":2,"page":2138},{"title":"فصل [رد السريجيين]","level":2,"page":2138},{"title":"[طلاقان يسبق أحدهما الآخر]","level":2,"page":2140},{"title":"[عود إلى رد السريجيين]","level":2,"page":2140},{"title":"فصل [الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية]","level":2,"page":2142},{"title":"[عن القضية الشرطية]","level":2,"page":2147},{"title":"[عن الطلاقين المتعارضين]","level":2,"page":2148},{"title":"[عن الطلاق الثلاث جملة]","level":2,"page":2149},{"title":"[فصل] [عن تمليك الرجل امرأته الطلاق]","level":2,"page":2151},{"title":"فصل [إذا علق عتق عبده على ملكه]","level":2,"page":2152},{"title":"فصل [النقض بمن معه ألف دينار]","level":2,"page":2153},{"title":"فصل [لم تبن الشرائع على الصور النادرة]","level":2,"page":2153},{"title":"فصل [بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]","level":2,"page":2154},{"title":"فصل [المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة]","level":2,"page":2155},{"title":"[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل]","level":2,"page":2155},{"title":"فصل [أمران لا بد من معرفتهما]","level":2,"page":2157},{"title":"[تنزيه الشريعة]","level":2,"page":2157},{"title":"[من فضل الأئمة]","level":2,"page":2158},{"title":"[خطأ من زعم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها]","level":2,"page":2165},{"title":"[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]","level":2,"page":2165},{"title":"[متى يسوغ الاجتهاد؟]","level":2,"page":2166},{"title":"[لا عذر يوم القيامة للمقلد]","level":2,"page":2170},{"title":"فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]","level":2,"page":2171},{"title":"[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]","level":2,"page":2171},{"title":"فصل [حيلة في الوقف]","level":2,"page":2172},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]","level":2,"page":2173},{"title":"فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة]","level":2,"page":2175},{"title":"فصل [إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]","level":2,"page":2175},{"title":"فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]","level":2,"page":2176},{"title":"فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]","level":2,"page":2179},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]","level":2,"page":2179},{"title":"[تحيل في السلم]","level":2,"page":2180},{"title":"فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]","level":2,"page":2180},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتفويت حق القسمة]","level":2,"page":2183},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها]","level":2,"page":2183},{"title":"فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]","level":2,"page":2185},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]","level":2,"page":2185},{"title":"فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]","level":2,"page":2186},{"title":"فصل [تحيلهم لإسقاط الأرش في الموضحة]","level":2,"page":2186},{"title":"فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]","level":2,"page":2187},{"title":"فصل [إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]","level":2,"page":2188},{"title":"فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئا ثم غيره عن حاله الأول]","level":2,"page":2189},{"title":"فصل [حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها]","level":2,"page":2190},{"title":"[فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول]","level":2,"page":2191},{"title":"فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءه على مسلم وإبطاله]","level":2,"page":2191},{"title":"فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]","level":2,"page":2192},{"title":"فصل [إبطال حيل في الأيمان]","level":2,"page":2192},{"title":"فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]","level":2,"page":2193},{"title":"فصل [إبطال حيلة لحسبان الدين من الزكاة]","level":2,"page":2193},{"title":"[بطلان الحيلة السابقة]","level":2,"page":2193},{"title":"[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة]","level":2,"page":2195},{"title":"[اعتراض ورده]","level":2,"page":2196},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]","level":2,"page":2197},{"title":"[بطلان الحيلة]","level":2,"page":2197},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]","level":2,"page":2198},{"title":"فصل [إبطال حيلة في الأيمان]","level":2,"page":2199},{"title":"فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]","level":2,"page":2200},{"title":"[بطلان هذه الحيلة]","level":2,"page":2201},{"title":"فصل [إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها]","level":2,"page":2201},{"title":"[بطلان هذه الحيل]","level":2,"page":2202},{"title":"[الاعتراض بجعل النبي -ﷺ- جد النكاح كهزله]","level":2,"page":2202},{"title":"فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]","level":2,"page":2203},{"title":"[بطلان هذه الحيلة]","level":2,"page":2203},{"title":"فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]","level":2,"page":2203},{"title":"[اعتراض ورده]","level":2,"page":2205},{"title":"فصل [التحيل لتجويز بيع العينة]","level":2,"page":2211},{"title":"فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]","level":2,"page":2212},{"title":"فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]","level":2,"page":2212},{"title":"[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل]","level":2,"page":2213},{"title":"فصل [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها]","level":2,"page":2217},{"title":"[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام]","level":2,"page":2217},{"title":"[تحيل الشياطين على الناس]","level":2,"page":2217},{"title":"[من حيل شياطين الإنس]","level":2,"page":2220},{"title":"[السحر وحيل السحرة]","level":2,"page":2220},{"title":"[حيل أرباب الملاهي وغيرهم]","level":2,"page":2221},{"title":"[أرباب الحيل نوعان]","level":2,"page":2222},{"title":"[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع]","level":2,"page":2224},{"title":"[نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق]","level":2,"page":2225},{"title":"[القسم الأول من القسم الرابع]","level":3,"page":2225},{"title":"فصل [القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة]","level":3,"page":2226},{"title":"فصل [الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له]","level":3,"page":2228},{"title":"[أمثلة للقسم الثالث]","level":4,"page":2228},{"title":"[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدين]","level":2,"page":2229},{"title":"[شرط صحة النقض]","level":2,"page":2231},{"title":"[هل ينفع إشهاد رب الدار على نفسه أنه مصدق]","level":2,"page":2232},{"title":"[الحيلة على أن يصدق المؤجر المستأجر]","level":2,"page":2232},{"title":"[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]","level":2,"page":2233},{"title":"[استئجار الشمع ليشعله]","level":2,"page":2233},{"title":"[اعتراض ورده]","level":2,"page":2233},{"title":"[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]","level":2,"page":2234},{"title":"[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]","level":2,"page":2235},{"title":"[إجارة الأرض المشغولة بالزرع]","level":2,"page":2238},{"title":"[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]","level":2,"page":2238},{"title":"[استئجار الدابة بعلفها]","level":2,"page":2238},{"title":"[الإجارة مع عدم معرفة المدة]","level":2,"page":2239},{"title":"[شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه]","level":2,"page":2239},{"title":"[حيلة في التخلص من طلاق امرأته]","level":2,"page":2242},{"title":"[الإحرام وقد ضاق الوقت]","level":2,"page":2243},{"title":"[من جاوز الميقات غير محرم]","level":2,"page":2243},{"title":"[حيلة للبر في يمين]","level":2,"page":2244},{"title":"[ادعاء المرأة نفقة ماضية]","level":2,"page":2244},{"title":"[شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري]","level":2,"page":2247},{"title":"[إبراء الغريم في مرض الموت]","level":2,"page":2247},{"title":"[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]","level":2,"page":2248},{"title":"[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث]","level":2,"page":2248},{"title":"[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]","level":2,"page":2249},{"title":"[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]","level":2,"page":2249},{"title":"[الشركة بالعروض والفلوس]","level":2,"page":2250},{"title":"[الصلح عن الدين ببعضه]","level":2,"page":2251},{"title":"فصل [الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار]","level":2,"page":2255},{"title":"فصل","level":2,"page":2256},{"title":"فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا]","level":2,"page":2256},{"title":"[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه]","level":2,"page":2256},{"title":"[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]","level":2,"page":2257},{"title":"[الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]","level":2,"page":2257},{"title":"[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]","level":2,"page":2258},{"title":"[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية]","level":2,"page":2259},{"title":"[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية]","level":2,"page":2259},{"title":"[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]","level":2,"page":2260},{"title":"[حيلة للخلاص إذا أقر بدين مؤجل]","level":2,"page":2266},{"title":"[حيلة في تأجيل الدين على المعسر]","level":2,"page":2268},{"title":"[حيلة في تقديم بينة الخارج]","level":2,"page":2269},{"title":"[حيلة في التخلص من لدغ المخادع]","level":2,"page":2269},{"title":"[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]","level":2,"page":2271},{"title":"[حيلة في جواز بيع الماء]","level":2,"page":2272},{"title":"[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]","level":2,"page":2272},{"title":"[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]","level":2,"page":2273},{"title":"[حيلة في تجويز المسح على الخفين]","level":2,"page":2273},{"title":"[حيلة في عدم حنث الحالف]","level":2,"page":2274},{"title":"[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]","level":2,"page":2274},{"title":"[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أداه]","level":2,"page":2275},{"title":"[حيلة في المضاربة]","level":2,"page":2275},{"title":"[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]","level":2,"page":2275},{"title":"[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]","level":2,"page":2277},{"title":"[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه]","level":2,"page":2278},{"title":"[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه]","level":2,"page":2278},{"title":"[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات]","level":2,"page":2283},{"title":"[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]","level":2,"page":2283},{"title":"[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]","level":2,"page":2283},{"title":"[حيلة في الشراء]","level":2,"page":2284},{"title":"[حيلة في الوكالة والوديعة]","level":2,"page":2284},{"title":"[إسلام ذمي وعنده خمر]","level":2,"page":2285},{"title":"[حيل في الشفعة]","level":2,"page":2286},{"title":"[اعتراض ورده]","level":2,"page":2287},{"title":"[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]","level":2,"page":2288},{"title":"[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]","level":2,"page":2288},{"title":"[حيلة في الخلاص من الحنث بيمين]","level":2,"page":2289},{"title":"[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق]","level":2,"page":2289},{"title":"[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر]","level":2,"page":2290},{"title":"[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]","level":2,"page":2291},{"title":"[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]","level":2,"page":2291},{"title":"[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]","level":2,"page":2293},{"title":"[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط؟]","level":2,"page":2293},{"title":"[تعليق العقود والفسوخ بالشروط]","level":2,"page":2296},{"title":"[شأن الشروط عند الشارع]","level":2,"page":2301},{"title":"[الشرط الباطل والشرط الحق]","level":2,"page":2302},{"title":"[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها]","level":2,"page":2302},{"title":"[الصحيح في هذه المسألة والنكول ورد اليمين]","level":2,"page":2306},{"title":"[متى يثبت تحليف المدعي]","level":2,"page":2308},{"title":"[العالم صاحب الحق]","level":2,"page":2311},{"title":"[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]","level":2,"page":2313},{"title":"[اختلاف الفقهاء في الضمان]","level":2,"page":2314},{"title":"[ليس الضمان مشتقا من الضم]","level":2,"page":2316},{"title":"[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]","level":2,"page":2316},{"title":"[حكم عقد الإجارة المبهم]","level":2,"page":2317},{"title":"[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم]","level":2,"page":2318},{"title":"[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]","level":2,"page":2319},{"title":"[قسمة الدين المشترك]","level":2,"page":2320},{"title":"[بيع المغيبات في الأرض]","level":2,"page":2322},{"title":"[المبايعة يوميا والقبض عند رأس الشهر]","level":2,"page":2324},{"title":"[توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف]","level":2,"page":2325},{"title":"[تعليق الإبراء بالشرط]","level":2,"page":2325},{"title":"[استدراك الأمين لما غلط فيه]","level":2,"page":2326},{"title":"[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]","level":2,"page":2327},{"title":"[خوف الدائن من جحد المدين]","level":2,"page":2329},{"title":"[خوف زوج الأمة من رق أولاده]","level":2,"page":2329},{"title":"[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]","level":2,"page":2330},{"title":"[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]","level":2,"page":2332},{"title":"[حيلة في جواز بيع المدبر]","level":2,"page":2333},{"title":"[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]","level":2,"page":2334},{"title":"[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]","level":2,"page":2334},{"title":"[حيلة في عدم الحنث في يمين]","level":2,"page":2334},{"title":"[حيلة في ضمان شريكين]","level":2,"page":2335},{"title":"[تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]","level":2,"page":2336},{"title":"[من لطائف حيل أبي حنيفة]","level":2,"page":2336},{"title":"[حيلة أخرى له]","level":2,"page":2337},{"title":"[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]","level":2,"page":2337},{"title":"[صلح الشفيع من الشفعة]","level":2,"page":2339},{"title":"[مشاركة العامل للمالك وأنواعها]","level":2,"page":2339},{"title":"[كل ما مضى شركة صحيحة]","level":2,"page":2340},{"title":"[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة]","level":2,"page":2340},{"title":"[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]","level":2,"page":2343},{"title":"[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]","level":2,"page":2344},{"title":"[حيل في الرهن]","level":2,"page":2345},{"title":"[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]","level":2,"page":2346},{"title":"[حيلة في بيع الموكل لموكله]","level":2,"page":2347},{"title":"[مقابلة المكر بالمكر]","level":2,"page":2348},{"title":"[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]","level":2,"page":2348},{"title":"[حيلة في دفع الظلم]","level":2,"page":2349},{"title":"[الحيلة على ثلاثة أنواع]","level":2,"page":2350},{"title":"[في الضمان والكفالة]","level":2,"page":2351},{"title":"[تعليق البيع وغيره بالشرط]","level":2,"page":2352},{"title":"[حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]","level":2,"page":2353},{"title":"[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]","level":2,"page":2354},{"title":"[إيداع الشهادة]","level":2,"page":2354},{"title":"[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]","level":2,"page":2355},{"title":"[إقرار المضطهد]","level":2,"page":2355},{"title":"[الفرق بين المضطهد والمكره]","level":2,"page":2356},{"title":"[حبس العين على ثمنها وأجرتها]","level":2,"page":2357},{"title":"[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]","level":2,"page":2360},{"title":"[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]","level":2,"page":2361},{"title":"[إقرار المريض بدين الورثة]","level":2,"page":2362},{"title":"[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]","level":2,"page":2363},{"title":"[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]","level":2,"page":2364},{"title":"[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]","level":2,"page":2365},{"title":"[أمران مخوفان في هذه الحيلة]","level":2,"page":2366},{"title":"[اقتضاء الدين وتواري المدين]","level":2,"page":2366},{"title":"[إثبات المال على غائب]","level":2,"page":2367},{"title":"[حيلة في إبرار زوج وزوجة]","level":2,"page":2369},{"title":"[للتحليل بعد الطلاق الثلاث]","level":2,"page":2371},{"title":"[الإبرار من حلف بالطلاق]","level":2,"page":2372},{"title":"[المخارج من التحليل في الطلاق]","level":2,"page":2373},{"title":"[الأول أن يكون زائل العقل]","level":2,"page":2374},{"title":"فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]","level":2,"page":2378},{"title":"[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]","level":2,"page":2379},{"title":"فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]","level":2,"page":2380},{"title":"[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]","level":2,"page":2381},{"title":"[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]","level":2,"page":2383},{"title":"[رأي شريح وإبراهيم والشعبي]","level":2,"page":2383},{"title":"[مذهب ثالث عن الشعبي]","level":2,"page":2384},{"title":"فصل [المكره يظن أن الطلاق يقع به فينويه]","level":2,"page":2384},{"title":"فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]","level":2,"page":2384},{"title":"فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]","level":2,"page":2385},{"title":"[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]","level":2,"page":2390},{"title":"[جواب الشبهة]","level":2,"page":2390},{"title":"فصل [رأي مالك]","level":2,"page":2391},{"title":"[رأي أحمد]","level":2,"page":2391},{"title":"[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]","level":2,"page":2391},{"title":"[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]","level":2,"page":2392},{"title":"[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]","level":2,"page":2393},{"title":"[رأي بعض أصحاب أحمد]","level":2,"page":2393},{"title":"فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء الله]","level":2,"page":2394},{"title":"[تحقيق المسألة]","level":2,"page":2394},{"title":"[من قال: إن شاء الله وهو لا يعلم معناها]","level":2,"page":2395},{"title":"[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله]","level":2,"page":2395},{"title":"فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]","level":2,"page":2396},{"title":"[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]","level":2,"page":2399},{"title":"[لا بد من مشيئة الله لوقوع فعل العبد]","level":2,"page":2402},{"title":"[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]","level":2,"page":2402},{"title":"فصل [الرد على المانعين]","level":2,"page":2406},{"title":"فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]","level":2,"page":2414},{"title":"فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد؟]","level":2,"page":2415},{"title":"فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به؟]","level":2,"page":2417},{"title":"فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه؟]","level":2,"page":2419},{"title":"فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]","level":2,"page":2419},{"title":"[الذهول والفرق بينه وبين النسيان]","level":2,"page":2419},{"title":"فصل [النسيان ضربان]","level":2,"page":2422},{"title":"[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]","level":2,"page":2422},{"title":"[درجات التأويل]","level":2,"page":2423},{"title":"[المغلوب على عقله]","level":2,"page":2424},{"title":"[ظن الطلاق]","level":2,"page":2424},{"title":"[أقوال من أفتى بعدم الحنث]","level":2,"page":2424},{"title":"[من حنث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]","level":2,"page":2428},{"title":"[تخريج مذاهب المحنثين مطلقا والذين فرقوا]","level":2,"page":2429},{"title":"فصل [فعل المحلوف عليه مكرها]","level":2,"page":2430},{"title":"فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلد]","level":2,"page":2430},{"title":"فصل [مذهب مالك]","level":2,"page":2436},{"title":"فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]","level":2,"page":2437},{"title":"فصل [حكم التزام الطلاق]","level":2,"page":2439},{"title":"فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلق يراد به الحضر أو المنع]","level":2,"page":2441},{"title":"[مكانة أشهب عند المالكية]","level":2,"page":2442},{"title":"فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟]","level":2,"page":2443},{"title":"[المنقول عن السلف في ذلك]","level":2,"page":2446},{"title":"فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]","level":2,"page":2448},{"title":"[عن نكاح المتعة]","level":2,"page":2450},{"title":"[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]","level":2,"page":2450},{"title":"فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]","level":2,"page":2451},{"title":"[الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما]","level":2,"page":2451},{"title":"[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]","level":2,"page":2452},{"title":"[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]","level":2,"page":2453},{"title":"[عند أصحاب أحمد]","level":2,"page":2455},{"title":"[عند الحنفية]","level":2,"page":2456},{"title":"[السبب يقوم مقام النية في اليمين]","level":2,"page":2457},{"title":"[التعليل كالشرط]","level":2,"page":2458},{"title":"فصل [الخلع]","level":2,"page":2458},{"title":"[الحيلة المحرمة]","level":2,"page":2461},{"title":"فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفرة]","level":2,"page":2462},{"title":"[رأي ابن تيمية]","level":2,"page":2462},{"title":"[محنة ابن تيمية كمحنة السلف]","level":2,"page":2464},{"title":"فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]","level":2,"page":2464},{"title":"[رأي الأئمة بعد التابعين]","level":2,"page":2465},{"title":"[رأي أهل المغرب]","level":2,"page":2466},{"title":"فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]","level":1,"page":2466},{"title":"[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]","level":2,"page":2469},{"title":"[رجحان أقوال الصديق]","level":2,"page":2470},{"title":"فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر]","level":2,"page":2471},{"title":"[طبقات العلم عند الشافعي]","level":2,"page":2475},{"title":"[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]","level":2,"page":2479},{"title":"[اعتراض]","level":2,"page":2480},{"title":"[دفع الاعتراض]","level":2,"page":2481},{"title":"فصل [الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد]","level":2,"page":2484},{"title":"[الأحكام المتعلقة بمجموع]","level":2,"page":2484},{"title":"[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين]","level":2,"page":2485},{"title":"[الآية تقتضي اتباعهم مطلقا]","level":2,"page":2485},{"title":"فصل [الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم]","level":2,"page":2486},{"title":"[اعتراض ورده]","level":2,"page":2489},{"title":"فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]","level":2,"page":2489},{"title":"[آيات توجب اتباع الصحابة]","level":2,"page":2490},{"title":"[هم على بصيرة]","level":2,"page":2490},{"title":"[هم المصطفون]","level":2,"page":2491},{"title":"[أوتوا العلم]","level":2,"page":2491},{"title":"[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر]","level":2,"page":2492},{"title":"[هم الصادقون]","level":2,"page":2492},{"title":"[المعية المطلقة ومطلق المعية]","level":2,"page":2493},{"title":"[هم أمة وسط]","level":2,"page":2493},{"title":"[هم المجتبون]","level":2,"page":2494},{"title":"[هم معتصمون بالله وهدوا إلى الحق]","level":2,"page":2496},{"title":"[أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى]","level":2,"page":2496},{"title":"[هم إمام، بما دعوا إلى الله وأثنى عليهم]","level":2,"page":2497},{"title":"[هم خير قرن]","level":2,"page":2497},{"title":"[هم أمنة الأمة]","level":2,"page":2498},{"title":"[هم كالملح لا يصلح الطعام بدونه]","level":2,"page":2499},{"title":"[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهبا مد أحدهم أو نصيفه]","level":2,"page":2501},{"title":"[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره]","level":2,"page":2501},{"title":"[قلوبهم خير قلوب العباد]","level":2,"page":2502},{"title":"[هم أبر الأمة قلوبا، وأعمقها علما]","level":2,"page":2502},{"title":"[هم السابقون إلى كل خير]","level":2,"page":2503},{"title":"[اتباع الحق في سنتهم]","level":2,"page":2503},{"title":"[هم الراشدون المهديون]","level":2,"page":2503},{"title":"[إيجاب الاقتداء بهم]","level":2,"page":2509},{"title":"[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]","level":2,"page":2509},{"title":"فصل [من وجوه فضل الصحابة]","level":2,"page":2525},{"title":"فصل [فوائد تتعلق بالفتوى]","level":1,"page":2544},{"title":"[أنواع الأسئلة]","level":2,"page":2544},{"title":"[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]","level":2,"page":2547},{"title":"[جواب المفتي بأكثر من السؤال]","level":2,"page":2549},{"title":"[إذا منع المفتي من محظور دل على مباح]","level":2,"page":2550},{"title":"[ينبغي للمفتي أن ينبه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]","level":2,"page":2551},{"title":"[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]","level":2,"page":2553},{"title":"[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]","level":2,"page":2556},{"title":"[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]","level":2,"page":2557},{"title":"[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]","level":2,"page":2568},{"title":"فصل [من أدب المفتي أن يتوجه لله ليلهم الصواب]","level":2,"page":2571},{"title":"[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه]","level":2,"page":2572},{"title":"[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]","level":2,"page":2574},{"title":"[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بالنص]","level":2,"page":2576},{"title":"[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]","level":2,"page":2577},{"title":"[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]","level":2,"page":2578},{"title":"[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]","level":2,"page":2579},{"title":"[الإفتاء في شروط الواقفين]","level":2,"page":2582},{"title":"[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]","level":2,"page":2595},{"title":"[على المفتي ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل]","level":2,"page":2603},{"title":"[هل يجوز للمقلد أن يفتي؟]","level":2,"page":2603},{"title":"[هل يجوز أن يقلد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة؟]","level":2,"page":2605},{"title":"[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]","level":2,"page":2609},{"title":"[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]","level":2,"page":2609},{"title":"[النية ومنزلتها]","level":2,"page":2610},{"title":"[العلم والحلم والوقار والسكينة]","level":2,"page":2611},{"title":"[حقيقة السكينة]","level":2,"page":2612},{"title":"[السكينة الخاصة]","level":2,"page":2613},{"title":"فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]","level":2,"page":2614},{"title":"[أسباب السكينة]","level":2,"page":2615},{"title":"[الاضطلاع بالعلم]","level":2,"page":2616},{"title":"[الكفاية]","level":2,"page":2617},{"title":"[معرفة الناس]","level":2,"page":2617},{"title":"[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإمام أحمد]","level":2,"page":2618},{"title":"[دلالة العالم للمستفتي على غيره]","level":2,"page":2621},{"title":"[كذلكة المفتي]","level":2,"page":2623},{"title":"[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]","level":2,"page":2625},{"title":"[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخير]","level":2,"page":2628},{"title":"[أقسام المفتين أربعة]","level":2,"page":2629},{"title":"فصل","level":2,"page":2629},{"title":"فصل","level":2,"page":2630},{"title":"[فصل","level":2,"page":2631},{"title":"[منزلة كل نوع من المفتين]","level":2,"page":2632},{"title":"[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]","level":2,"page":2633},{"title":"[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه؟]","level":2,"page":2633},{"title":"[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]","level":2,"page":2635},{"title":"[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]","level":2,"page":2640},{"title":"[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]","level":2,"page":2642},{"title":"[هل يجوز للقاضي أن يفتي؟]","level":2,"page":2643},{"title":"[فتيا الحاكم وحكمها]","level":2,"page":2645},{"title":"[هل يجيب المفتي عما لم يقع]","level":2,"page":2645},{"title":"[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]","level":2,"page":2646},{"title":"[حكم رجوع المفتي عن فتواه]","level":2,"page":2647},{"title":"[هل يضمن المفتي المال أو النفس؟]","level":2,"page":2651},{"title":"[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]","level":2,"page":2654},{"title":"[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]","level":2,"page":2655},{"title":"[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]","level":2,"page":2657},{"title":"[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]","level":2,"page":2662},{"title":"[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]","level":2,"page":2663},{"title":"[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]","level":2,"page":2664},{"title":"[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث؟]","level":2,"page":2666},{"title":"[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه؟]","level":2,"page":2669},{"title":"[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به؟]","level":2,"page":2670},{"title":"[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع؟]","level":2,"page":2671},{"title":"[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه؟]","level":2,"page":2672},{"title":"[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]","level":2,"page":2673},{"title":"[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]","level":2,"page":2684},{"title":"[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]","level":2,"page":2691},{"title":"[دواعي التأويل]","level":2,"page":2692},{"title":"[بعض آثار التأويل]","level":2,"page":2692},{"title":"[مثل المتأولين]","level":2,"page":2694},{"title":"[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]","level":2,"page":2696},{"title":"[الترجمان عند المفتي]","level":2,"page":2698},{"title":"[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]","level":2,"page":2699},{"title":"[ينبغي للمفتي أن يكون حذرا]","level":2,"page":2699},{"title":"[ينبغي له أن يشاور من يثق به]","level":2,"page":2700},{"title":"[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]","level":2,"page":2701},{"title":"[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]","level":2,"page":2703},{"title":"[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]","level":2,"page":2704},{"title":"[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]","level":2,"page":2705},{"title":"[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد؟]","level":2,"page":2706},{"title":"[هل يلزم استفتاء الأعلم؟]","level":2,"page":2707},{"title":"[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم؟]","level":2,"page":2707},{"title":"[ما الحكم إذا اختلف مفتيان؟]","level":2,"page":2709},{"title":"[هل يجب العمل بفتوى المفتي؟]","level":2,"page":2710},{"title":"[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]","level":2,"page":2710},{"title":"[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء؟]","level":2,"page":2712},{"title":"[من فتاوى إمام المفتين ﷺ]","level":1,"page":2713},{"title":"فصل","level":2,"page":2713},{"title":"[فتاوى في مسائل من العقيدة]","level":2,"page":2713},{"title":"فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]","level":2,"page":2744},{"title":"[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]","level":2,"page":2771},{"title":"فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]","level":2,"page":2789},{"title":"فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]","level":2,"page":2792},{"title":"فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]","level":2,"page":2807},{"title":"فصل [فتاوى تتعلق بالحج]","level":2,"page":2825},{"title":"فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]","level":2,"page":2844},{"title":"[فتاوى في بيان فضل الأعمال]","level":2,"page":2848},{"title":"فصل [فتاوى في الكسب والأموال]","level":2,"page":2874},{"title":"[إرشادات لبعض الأعمال]","level":2,"page":2879},{"title":"فصل [فتاوى في أنواع البيوع]","level":2,"page":2899},{"title":"فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]","level":2,"page":2910},{"title":"فصل","level":2,"page":2914},{"title":"فصل [فتاوى في الرهن والدين]","level":2,"page":2914},{"title":"فصل [المرأة تتصدق]","level":2,"page":2915},{"title":"[مال اليتيم]","level":2,"page":2916},{"title":"[اللقطة]","level":2,"page":2918},{"title":"فصل [الهدية وما في حكمها]","level":2,"page":2920},{"title":"فصل [فتاوى في المواريث]","level":2,"page":2924},{"title":"[فتاوى تتعلق بالعتق]","level":2,"page":2931},{"title":"فصل [فتاوى في الزواج]","level":2,"page":2935},{"title":"فصل","level":2,"page":2951},{"title":"فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]","level":2,"page":2956},{"title":"فصل من فتاويه -ﷺ- في الطلاق","level":2,"page":2960},{"title":"[الخلع]","level":2,"page":2967},{"title":"فصل [الظهار واللعان]","level":2,"page":2970},{"title":"فصل في فتاويه -ﷺ- في العدد","level":2,"page":2975},{"title":"فصل [ثبوت النسب]","level":2,"page":2978},{"title":"[الإحداد على الميت]","level":2,"page":2980},{"title":"فصل في فتواه -ﷺ- في نفقة المعتدة وكسوتها","level":2,"page":2982},{"title":"[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]","level":2,"page":2986},{"title":"فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]","level":2,"page":2988},{"title":"[فتاوى في الديات]","level":2,"page":2995},{"title":"فصل [فتاوى في القسامة]","level":2,"page":3003},{"title":"فصل [فتاوى في حد الزنى]","level":2,"page":3006},{"title":"[أثر اللوث في التشريع]","level":2,"page":3015},{"title":"[العمل بالسياسة]","level":2,"page":3016},{"title":"[بين الرسول -ﷺ- جميع أحكام الحياة والموت]","level":2,"page":3022},{"title":"فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]","level":2,"page":3024},{"title":"فصل","level":2,"page":3026},{"title":"[فتاوى في الأطعمة]","level":2,"page":3026},{"title":"فصل [فتاوى في العقيقة]","level":2,"page":3040},{"title":"فصل [فتاوى في الأشربة]","level":2,"page":3041},{"title":"فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]","level":2,"page":3044},{"title":"[النيابة في فعل الطاعة]","level":2,"page":3049},{"title":"فصل [فتاوى في الجهاد]","level":2,"page":3051},{"title":"فصل [فتاوى في الطب]","level":2,"page":3056},{"title":"فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]","level":2,"page":3062},{"title":"فصول من فتاويه -ﷺ- في أبواب متفرقة","level":2,"page":3066},{"title":"[التوبة]","level":3,"page":3066},{"title":"[حق الطريق]","level":3,"page":3066},{"title":"[الكذب]","level":3,"page":3067},{"title":"[الشرك وما يلحق به]","level":3,"page":3068},{"title":"[طاعة الأمراء]","level":3,"page":3071},{"title":"[من سد الذرائع]","level":3,"page":3071},{"title":"[الجوار]","level":3,"page":3071},{"title":"[الغيبة]","level":3,"page":3072},{"title":"[الكبائر]","level":3,"page":3073},{"title":"فصل [تعداد الكبائر]","level":2,"page":3073},{"title":"فصل","level":2,"page":3075},{"title":"فصل مستطرد من فتاويه -ﷺ- فارجع إليها","level":2,"page":3088},{"title":"[عود إلى فتاوى الرسول -ﷺ-]","level":2,"page":3088}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,259":258,"1,260":259,"1,261":260,"1,262":261,"1,263":262,"1,264":263,"1,265":264,"1,266":265,"1,267":266,"1,268":267,"1,269":268,"1,270":269,"1,271":270,"1,272":271,"1,273":272,"1,274":273,"1,275":274,"1,276":275,"1,277":276,"1,278":277,"1,279":278,"1,280":279,"1,281":280,"1,282":281,"1,283":282,"1,284":283,"1,285":284,"1,286":285,"1,287":286,"1,288":287,"1,289":288,"1,290":289,"1,291":290,"1,292":291,"1,293":292,"1,294":293,"1,295":294,"1,296":295,"1,297":296,"1,298":297,"1,299":298,"1,300":299,"1,301":300,"1,302":301,"1,303":302,"1,304":303,"1,305":304,"1,306":305,"1,307":306,"1,308":307,"2,1":308,"2,2":309,"2,3":310,"2,4":311,"2,5":312,"2,6":313,"2,7":314,"2,8":315,"2,9":316,"2,10":317,"2,11":318,"2,12":319,"2,13":320,"2,14":321,"2,15":322,"2,16":323,"2,17":324,"2,18":325,"2,19":326,"2,20":327,"2,21":328,"2,22":329,"2,23":330,"2,24":331,"2,25":332,"2,26":333,"2,27":334,"2,28":335,"2,29":336,"2,30":337,"2,31":338,"2,32":339,"2,33":340,"2,34":341,"2,35":342,"2,36":343,"2,37":344,"2,38":345,"2,39":346,"2,40":347,"2,41":348,"2,42":349,"2,43":350,"2,44":351,"2,45":352,"2,46":353,"2,47":354,"2,48":355,"2,49":356,"2,50":357,"2,51":358,"2,52":359,"2,53":360,"2,54":361,"2,55":362,"2,56":363,"2,57":364,"2,58":365,"2,59":366,"2,60":367,"2,61":368,"2,62":369,"2,63":370,"2,64":371,"2,65":372,"2,66":373,"2,67":374,"2,68":375,"2,69":376,"2,70":377,"2,71":378,"2,72":379,"2,73":380,"2,74":381,"2,75":382,"2,76":383,"2,77":384,"2,78":385,"2,79":386,"2,80":387,"2,81":388,"2,82":389,"2,83":390,"2,84":391,"2,85":392,"2,86":393,"2,87":394,"2,88":395,"2,89":396,"2,90":397,"2,91":398,"2,92":399,"2,93":400,"2,94":401,"2,95":402,"2,96":403,"2,97":404,"2,98":405,"2,99":406,"2,100":407,"2,101":408,"2,102":409,"2,103":410,"2,104":411,"2,105":412,"2,106":413,"2,107":414,"2,108":415,"2,109":416,"2,110":417,"2,111":418,"2,112":419,"2,113":420,"2,114":421,"2,115":422,"2,116":423,"2,117":424,"2,118":425,"2,119":426,"2,120":427,"2,121":428,"2,122":429,"2,123":430,"2,124":431,"2,125":432,"2,126":433,"2,127":434,"2,128":435,"2,129":436,"2,130":437,"2,131":438,"2,132":439,"2,133":440,"2,134":441,"2,135":442,"2,136":443,"2,137":444,"2,138":445,"2,139":446,"2,140":447,"2,141":448,"2,142":449,"2,143":450,"2,144":451,"2,145":452,"2,146":453,"2,147":454,"2,148":455,"2,149":456,"2,150":457,"2,151":458,"2,152":459,"2,153":460,"2,154":461,"2,155":462,"2,156":463,"2,157":464,"2,158":465,"2,159":466,"2,160":467,"2,161":468,"2,162":469,"2,163":470,"2,164":471,"2,165":472,"2,166":473,"2,167":474,"2,168":475,"2,169":476,"2,170":477,"2,171":478,"2,172":479,"2,173":480,"2,174":481,"2,175":482,"2,176":483,"2,177":484,"2,178":485,"2,179":486,"2,180":487,"2,181":488,"2,182":489,"2,183":490,"2,184":491,"2,185":492,"2,186":493,"2,187":494,"2,188":495,"2,189":496,"2,190":497,"2,191":498,"2,192":499,"2,193":500,"2,194":501,"2,195":502,"2,196":503,"2,197":504,"2,198":505,"2,199":506,"2,200":507,"2,201":508,"2,202":509,"2,203":510,"2,204":511,"2,205":512,"2,206":513,"2,207":514,"2,208":515,"2,209":516,"2,210":517,"2,211":518,"2,212":519,"2,213":520,"2,214":521,"2,215":522,"2,216":523,"2,217":524,"2,218":525,"2,219":526,"2,220":527,"2,221":528,"2,222":529,"2,223":530,"2,224":531,"2,225":532,"2,226":533,"2,227":534,"2,228":535,"2,229":536,"2,230":537,"2,231":538,"2,232":539,"2,233":540,"2,234":541,"2,235":542,"2,236":543,"2,237":544,"2,238":545,"2,239":546,"2,240":547,"2,241":548,"2,242":549,"2,243":550,"2,244":551,"2,245":552,"2,246":553,"2,247":554,"2,248":555,"2,249":556,"2,250":557,"2,251":558,"2,252":559,"2,253":560,"2,254":561,"2,255":562,"2,256":563,"2,257":564,"2,258":565,"2,259":566,"2,260":567,"2,261":568,"2,262":569,"2,263":570,"2,264":571,"2,265":572,"2,266":573,"2,267":574,"2,268":575,"2,269":576,"2,270":577,"2,271":578,"2,272":579,"2,273":580,"2,274":581,"2,275":582,"2,276":583,"2,277":584,"2,278":585,"2,279":586,"2,280":587,"2,281":588,"2,282":589,"2,283":590,"2,284":591,"2,285":592,"2,286":593,"2,287":594,"2,288":595,"2,289":596,"2,290":597,"2,291":598,"2,292":599,"2,293":600,"2,294":601,"2,295":602,"2,296":603,"2,297":604,"2,298":605,"2,299":606,"2,300":607,"2,301":608,"2,302":609,"2,303":610,"2,304":611,"2,305":612,"2,306":613,"2,307":614,"2,308":615,"2,309":616,"2,310":617,"2,311":618,"2,312":619,"2,313":620,"2,314":621,"2,315":622,"2,316":623,"2,317":624,"2,318":625,"2,319":626,"2,320":627,"2,321":628,"2,322":629,"2,323":630,"2,324":631,"2,325":632,"2,326":633,"2,327":634,"2,328":635,"2,329":636,"2,330":637,"2,331":638,"2,332":639,"2,333":640,"2,334":641,"2,335":642,"2,336":643,"2,337":644,"2,338":645,"2,339":646,"2,340":647,"2,341":648,"2,342":649,"2,343":650,"2,344":651,"2,345":652,"2,346":653,"2,347":654,"2,348":655,"2,349":656,"2,350":657,"2,351":658,"2,352":659,"2,353":660,"2,354":661,"2,355":662,"2,356":663,"2,357":664,"2,358":665,"2,359":666,"2,360":667,"2,361":668,"2,362":669,"2,363":670,"2,364":671,"2,365":672,"2,366":673,"2,367":674,"2,368":675,"2,369":676,"2,370":677,"2,371":678,"2,372":679,"2,373":680,"2,374":681,"2,375":682,"2,376":683,"2,377":684,"2,378":685,"2,379":686,"2,380":687,"2,381":688,"2,382":689,"2,383":690,"2,384":691,"2,385":692,"2,386":693,"2,387":694,"2,388":695,"2,389":696,"2,390":697,"2,391":698,"2,392":699,"2,393":700,"2,394":701,"2,395":702,"2,396":703,"2,397":704,"2,398":705,"2,399":706,"2,400":707,"2,401":708,"2,402":709,"2,403":710,"2,404":711,"2,405":712,"2,406":713,"2,407":714,"2,408":715,"2,409":716,"2,410":717,"2,411":718,"2,412":719,"2,413":720,"2,414":721,"2,415":722,"2,416":723,"2,417":724,"2,418":725,"2,419":726,"2,420":727,"2,421":728,"2,422":729,"2,423":730,"2,424":731,"2,425":732,"2,426":733,"2,427":734,"2,428":735,"2,429":736,"2,430":737,"2,431":738,"2,432":739,"2,433":740,"2,434":741,"2,435":742,"2,436":743,"2,437":744,"2,438":745,"2,439":746,"2,440":747,"2,441":748,"2,442":749,"2,443":750,"2,444":751,"2,445":752,"2,446":753,"2,447":754,"2,448":755,"2,449":756,"2,450":757,"2,451":758,"2,452":759,"2,453":760,"2,454":761,"2,455":762,"2,456":763,"2,457":764,"2,458":765,"2,459":766,"2,460":767,"2,461":768,"2,462":769,"2,463":770,"2,464":771,"2,465":772,"2,466":773,"2,467":774,"2,468":775,"2,469":776,"2,470":777,"2,471":778,"2,472":779,"2,473":780,"2,474":781,"2,475":782,"2,476":783,"2,477":784,"2,478":785,"2,479":786,"2,480":787,"2,481":788,"2,482":789,"2,483":790,"2,484":791,"2,485":792,"2,486":793,"2,487":794,"3,1":795,"3,2":796,"3,3":797,"3,4":798,"3,5":799,"3,6":800,"3,7":801,"3,8":802,"3,9":803,"3,10":804,"3,11":805,"3,12":806,"3,13":807,"3,14":808,"3,15":809,"3,16":810,"3,17":811,"3,18":812,"3,19":813,"3,20":814,"3,21":815,"3,22":816,"3,23":817,"3,24":818,"3,25":819,"3,26":820,"3,27":821,"3,28":822,"3,29":823,"3,30":824,"3,31":825,"3,32":826,"3,33":827,"3,34":828,"3,35":829,"3,36":830,"3,37":831,"3,38":832,"3,39":833,"3,40":834,"3,41":835,"3,42":836,"3,43":837,"3,44":838,"3,45":839,"3,46":840,"3,47":841,"3,48":842,"3,49":843,"3,50":844,"3,51":845,"3,52":846,"3,53":847,"3,54":848,"3,55":849,"3,56":850,"3,57":851,"3,58":852,"3,59":853,"3,60":854,"3,61":855,"3,62":856,"3,63":857,"3,64":858,"3,65":859,"3,66":860,"3,67":861,"3,68":862,"3,69":863,"3,70":864,"3,71":865,"3,72":866,"3,73":867,"3,74":868,"3,75":869,"3,76":870,"3,77":871,"3,78":872,"3,79":873,"3,80":874,"3,81":875,"3,82":876,"3,83":877,"3,84":878,"3,85":879,"3,86":880,"3,87":881,"3,88":882,"3,89":883,"3,90":884,"3,91":885,"3,92":886,"3,93":887,"3,94":888,"3,95":889,"3,96":890,"3,97":891,"3,98":892,"3,99":893,"3,100":894,"3,101":895,"3,102":896,"3,103":897,"3,104":898,"3,105":899,"3,106":900,"3,107":901,"3,108":902,"3,109":903,"3,110":904,"3,111":905,"3,112":906,"3,113":907,"3,114":908,"3,115":909,"3,116":910,"3,117":911,"3,118":912,"3,119":913,"3,120":914,"3,121":915,"3,122":916,"3,123":917,"3,124":918,"3,125":919,"3,126":920,"3,127":921,"3,128":922,"3,129":923,"3,130":924,"3,131":925,"3,132":926,"3,133":927,"3,134":928,"3,135":929,"3,136":930,"3,137":931,"3,138":932,"3,139":933,"3,140":934,"3,141":935,"3,142":936,"3,143":937,"3,144":938,"3,145":939,"3,146":940,"3,147":941,"3,148":942,"3,149":943,"3,150":944,"3,151":945,"3,152":946,"3,153":947,"3,154":948,"3,155":949,"3,156":950,"3,157":951,"3,158":952,"3,159":953,"3,160":954,"3,161":955,"3,162":956,"3,163":957,"3,164":958,"3,165":959,"3,166":960,"3,167":961,"3,168":962,"3,169":963,"3,170":964,"3,171":965,"3,172":966,"3,173":967,"3,174":968,"3,175":969,"3,176":970,"3,177":971,"3,178":972,"3,179":973,"3,180":974,"3,181":975,"3,182":976,"3,183":977,"3,184":978,"3,185":979,"3,186":980,"3,187":981,"3,188":982,"3,189":983,"3,190":984,"3,191":985,"3,192":986,"3,193":987,"3,194":988,"3,195":989,"3,196":990,"3,197":991,"3,198":992,"3,199":993,"3,200":994,"3,201":995,"3,202":996,"3,203":997,"3,204":998,"3,205":999,"3,206":1000,"3,207":1001,"3,208":1002,"3,209":1003,"3,210":1004,"3,211":1005,"3,212":1006,"3,213":1007,"3,214":1008,"3,215":1009,"3,216":1010,"3,217":1011,"3,218":1012,"3,219":1013,"3,220":1014,"3,221":1015,"3,222":1016,"3,223":1017,"3,224":1018,"3,225":1019,"3,226":1020,"3,227":1021,"3,228":1022,"3,229":1023,"3,230":1024,"3,231":1025,"3,232":1026,"3,233":1027,"3,234":1028,"3,235":1029,"3,236":1030,"3,237":1031,"3,238":1032,"3,239":1033,"3,240":1034,"3,241":1035,"3,242":1036,"3,243":1037,"3,244":1038,"3,245":1039,"3,246":1040,"3,247":1041,"3,248":1042,"3,249":1043,"3,250":1044,"3,251":1045,"3,252":1046,"3,253":1047,"3,254":1048,"3,255":1049,"3,256":1050,"3,257":1051,"3,258":1052,"3,259":1053,"3,260":1054,"3,261":1055,"3,262":1056,"3,263":1057,"3,264":1058,"3,265":1059,"3,266":1060,"3,267":1061,"3,268":1062,"3,269":1063,"3,270":1064,"3,271":1065,"3,272":1066,"3,273":1067,"3,274":1068,"3,275":1069,"3,276":1070,"3,277":1071,"3,278":1072,"3,279":1073,"3,280":1074,"3,281":1075,"3,282":1076,"3,283":1077,"3,284":1078,"3,285":1079,"3,286":1080,"3,287":1081,"3,288":1082,"3,289":1083,"3,290":1084,"3,291":1085,"3,292":1086,"3,293":1087,"3,294":1088,"3,295":1089,"3,296":1090,"3,297":1091,"3,298":1092,"3,299":1093,"3,300":1094,"3,301":1095,"3,302":1096,"3,303":1097,"3,304":1098,"3,305":1099,"3,306":1100,"3,307":1101,"3,308":1102,"3,309":1103,"3,310":1104,"3,311":1105,"3,312":1106,"3,313":1107,"3,314":1108,"3,315":1109,"3,316":1110,"3,317":1111,"3,318":1112,"3,319":1113,"3,320":1114,"3,321":1115,"3,322":1116,"3,323":1117,"3,324":1118,"3,325":1119,"3,326":1120,"3,327":1121,"3,328":1122,"3,329":1123,"3,330":1124,"3,331":1125,"3,332":1126,"3,333":1127,"3,334":1128,"3,335":1129,"3,336":1130,"3,337":1131,"3,338":1132,"3,339":1133,"3,340":1134,"3,341":1135,"3,342":1136,"3,343":1137,"3,344":1138,"3,345":1139,"3,346":1140,"3,347":1141,"3,348":1142,"3,349":1143,"3,350":1144,"3,351":1145,"3,352":1146,"3,353":1147,"3,354":1148,"3,355":1149,"3,356":1150,"3,357":1151,"3,358":1152,"3,359":1153,"3,360":1154,"3,361":1155,"3,362":1156,"3,363":1157,"3,364":1158,"3,365":1159,"3,366":1160,"3,367":1161,"3,368":1162,"3,369":1163,"3,370":1164,"3,371":1165,"3,372":1166,"3,373":1167,"3,374":1168,"3,375":1169,"3,376":1170,"3,377":1171,"3,378":1172,"3,379":1173,"3,380":1174,"3,381":1175,"3,382":1176,"3,383":1177,"3,384":1178,"3,385":1179,"3,386":1180,"3,387":1181,"3,388":1182,"3,389":1183,"3,390":1184,"3,391":1185,"3,392":1186,"3,393":1187,"3,394":1188,"3,395":1189,"3,396":1190,"3,397":1191,"3,398":1192,"3,399":1193,"3,400":1194,"3,401":1195,"3,402":1196,"3,403":1197,"3,404":1198,"3,405":1199,"3,406":1200,"3,407":1201,"3,408":1202,"3,409":1203,"3,410":1204,"3,411":1205,"3,412":1206,"3,413":1207,"3,414":1208,"3,415":1209,"3,416":1210,"3,417":1211,"3,418":1212,"3,419":1213,"3,420":1214,"3,421":1215,"3,422":1216,"3,423":1217,"3,424":1218,"3,425":1219,"3,426":1220,"3,427":1221,"3,428":1222,"3,429":1223,"3,430":1224,"3,431":1225,"3,432":1226,"3,433":1227,"3,434":1228,"3,435":1229,"3,436":1230,"3,437":1231,"3,438":1232,"3,439":1233,"3,440":1234,"3,441":1235,"3,442":1236,"3,443":1237,"3,444":1238,"3,445":1239,"3,446":1240,"3,447":1241,"3,448":1242,"3,449":1243,"3,450":1244,"3,451":1245,"3,452":1246,"3,453":1247,"3,454":1248,"3,455":1249,"3,456":1250,"3,457":1251,"3,458":1252,"3,459":1253,"3,460":1254,"3,461":1255,"3,462":1256,"3,463":1257,"3,464":1258,"3,465":1259,"3,466":1260,"3,467":1261,"3,468":1262,"3,469":1263,"3,470":1264,"3,471":1265,"3,472":1266,"3,473":1267,"3,474":1268,"3,475":1269,"3,476":1270,"3,477":1271,"3,478":1272,"3,479":1273,"3,480":1274,"3,481":1275,"3,482":1276,"3,483":1277,"3,484":1278,"3,485":1279,"3,486":1280,"3,487":1281,"3,488":1282,"3,489":1283,"3,490":1284,"3,491":1285,"3,492":1286,"3,493":1287,"3,494":1288,"3,495":1289,"3,496":1290,"3,497":1291,"3,498":1292,"3,499":1293,"3,500":1294,"3,501":1295,"3,502":1296,"3,503":1297,"3,504":1298,"3,505":1299,"3,506":1300,"3,507":1301,"3,508":1302,"3,509":1303,"3,510":1304,"3,511":1305,"3,512":1306,"3,513":1307,"3,514":1308,"3,515":1309,"3,516":1310,"3,517":1311,"3,518":1312,"3,519":1313,"3,520":1314,"3,521":1315,"3,522":1316,"3,523":1317,"3,524":1318,"3,525":1319,"3,526":1320,"3,527":1321,"3,528":1322,"3,529":1323,"3,530":1324,"3,531":1325,"3,532":1326,"3,533":1327,"3,534":1328,"3,535":1329,"3,536":1330,"3,537":1331,"3,538":1332,"3,539":1333,"3,540":1334,"3,541":1335,"3,542":1336,"3,543":1337,"3,544":1338,"3,545":1339,"3,546":1340,"3,547":1341,"3,548":1342,"3,549":1343,"3,550":1344,"3,551":1345,"3,552":1346,"3,553":1347,"3,554":1348,"3,555":1349,"3,556":1350,"3,557":1351,"3,558":1352,"3,559":1353,"3,560":1354,"3,561":1355,"3,562":1356,"3,563":1357,"3,564":1358,"3,565":1359,"3,566":1360,"3,567":1361,"3,568":1362,"3,569":1363,"3,570":1364,"3,571":1365,"3,572":1366,"3,573":1367,"3,574":1368,"4,1":1369,"4,2":1370,"4,3":1371,"4,4":1372,"4,5":1373,"4,6":1374,"4,7":1375,"4,8":1376,"4,9":1377,"4,10":1378,"4,11":1379,"4,12":1380,"4,13":1381,"4,14":1382,"4,15":1383,"4,16":1384,"4,17":1385,"4,18":1386,"4,19":1387,"4,20":1388,"4,21":1389,"4,22":1390,"4,23":1391,"4,24":1392,"4,25":1393,"4,26":1394,"4,27":1395,"4,28":1396,"4,29":1397,"4,30":1398,"4,31":1399,"4,32":1400,"4,33":1401,"4,34":1402,"4,35":1403,"4,36":1404,"4,37":1405,"4,38":1406,"4,39":1407,"4,40":1408,"4,41":1409,"4,42":1410,"4,43":1411,"4,44":1412,"4,45":1413,"4,46":1414,"4,47":1415,"4,48":1416,"4,49":1417,"4,50":1418,"4,51":1419,"4,52":1420,"4,53":1421,"4,54":1422,"4,55":1423,"4,56":1424,"4,57":1425,"4,58":1426,"4,59":1427,"4,60":1428,"4,61":1429,"4,62":1430,"4,63":1431,"4,64":1432,"4,65":1433,"4,66":1434,"4,67":1435,"4,68":1436,"4,69":1437,"4,70":1438,"4,71":1439,"4,72":1440,"4,73":1441,"4,74":1442,"4,75":1443,"4,76":1444,"4,77":1445,"4,78":1446,"4,79":1447,"4,80":1448,"4,81":1449,"4,82":1450,"4,83":1451,"4,84":1452,"4,85":1453,"4,86":1454,"4,87":1455,"4,88":1456,"4,89":1457,"4,90":1458,"4,91":1459,"4,92":1460,"4,93":1461,"4,94":1462,"4,95":1463,"4,96":1464,"4,97":1465,"4,98":1466,"4,99":1467,"4,100":1468,"4,101":1469,"4,102":1470,"4,103":1471,"4,104":1472,"4,105":1473,"4,106":1474,"4,107":1475,"4,108":1476,"4,109":1477,"4,110":1478,"4,111":1479,"4,112":1480,"4,113":1481,"4,114":1482,"4,115":1483,"4,116":1484,"4,117":1485,"4,118":1486,"4,119":1487,"4,120":1488,"4,121":1489,"4,122":1490,"4,123":1491,"4,124":1492,"4,125":1493,"4,126":1494,"4,127":1495,"4,128":1496,"4,129":1497,"4,130":1498,"4,131":1499,"4,132":1500,"4,133":1501,"4,134":1502,"4,135":1503,"4,136":1504,"4,137":1505,"4,138":1506,"4,139":1507,"4,140":1508,"4,141":1509,"4,142":1510,"4,143":1511,"4,144":1512,"4,145":1513,"4,146":1514,"4,147":1515,"4,148":1516,"4,149":1517,"4,150":1518,"4,151":1519,"4,152":1520,"4,153":1521,"4,154":1522,"4,155":1523,"4,156":1524,"4,157":1525,"4,158":1526,"4,159":1527,"4,160":1528,"4,161":1529,"4,162":1530,"4,163":1531,"4,164":1532,"4,165":1533,"4,166":1534,"4,167":1535,"4,168":1536,"4,169":1537,"4,170":1538,"4,171":1539,"4,172":1540,"4,173":1541,"4,174":1542,"4,175":1543,"4,176":1544,"4,177":1545,"4,178":1546,"4,179":1547,"4,180":1548,"4,181":1549,"4,182":1550,"4,183":1551,"4,184":1552,"4,185":1553,"4,186":1554,"4,187":1555,"4,188":1556,"4,189":1557,"4,190":1558,"4,191":1559,"4,192":1560,"4,193":1561,"4,194":1562,"4,195":1563,"4,196":1564,"4,197":1565,"4,198":1566,"4,199":1567,"4,200":1568,"4,201":1569,"4,202":1570,"4,203":1571,"4,204":1572,"4,205":1573,"4,206":1574,"4,207":1575,"4,208":1576,"4,209":1577,"4,210":1578,"4,211":1579,"4,212":1580,"4,213":1581,"4,214":1582,"4,215":1583,"4,216":1584,"4,217":1585,"4,218":1586,"4,219":1587,"4,220":1588,"4,221":1589,"4,222":1590,"4,223":1591,"4,224":1592,"4,225":1593,"4,226":1594,"4,227":1595,"4,228":1596,"4,229":1597,"4,230":1598,"4,231":1599,"4,232":1600,"4,233":1601,"4,234":1602,"4,235":1603,"4,236":1604,"4,237":1605,"4,238":1606,"4,239":1607,"4,240":1608,"4,241":1609,"4,242":1610,"4,243":1611,"4,244":1612,"4,245":1613,"4,246":1614,"4,247":1615,"4,248":1616,"4,249":1617,"4,250":1618,"4,251":1619,"4,252":1620,"4,253":1621,"4,254":1622,"4,255":1623,"4,256":1624,"4,257":1625,"4,258":1626,"4,259":1627,"4,260":1628,"4,261":1629,"4,262":1630,"4,263":1631,"4,264":1632,"4,265":1633,"4,266":1634,"4,267":1635,"4,268":1636,"4,269":1637,"4,270":1638,"4,271":1639,"4,272":1640,"4,273":1641,"4,274":1642,"4,275":1643,"4,276":1644,"4,277":1645,"4,278":1646,"4,279":1647,"4,280":1648,"4,281":1649,"4,282":1650,"4,283":1651,"4,284":1652,"4,285":1653,"4,286":1654,"4,287":1655,"4,288":1656,"4,289":1657,"4,290":1658,"4,291":1659,"4,292":1660,"4,293":1661,"4,294":1662,"4,295":1663,"4,296":1664,"4,297":1665,"4,298":1666,"4,299":1667,"4,300":1668,"4,301":1669,"4,302":1670,"4,303":1671,"4,304":1672,"4,305":1673,"4,306":1674,"4,307":1675,"4,308":1676,"4,309":1677,"4,310":1678,"4,311":1679,"4,312":1680,"4,313":1681,"4,314":1682,"4,315":1683,"4,316":1684,"4,317":1685,"4,318":1686,"4,319":1687,"4,320":1688,"4,321":1689,"4,322":1690,"4,323":1691,"4,324":1692,"4,325":1693,"4,326":1694,"4,327":1695,"4,328":1696,"4,329":1697,"4,330":1698,"4,331":1699,"4,332":1700,"4,333":1701,"4,334":1702,"4,335":1703,"4,336":1704,"4,337":1705,"4,338":1706,"4,339":1707,"4,340":1708,"4,341":1709,"4,342":1710,"4,343":1711,"4,344":1712,"4,345":1713,"4,346":1714,"4,347":1715,"4,348":1716,"4,349":1717,"4,350":1718,"4,351":1719,"4,352":1720,"4,353":1721,"4,354":1722,"4,355":1723,"4,356":1724,"4,357":1725,"4,358":1726,"4,359":1727,"4,360":1728,"4,361":1729,"4,362":1730,"4,363":1731,"4,364":1732,"4,365":1733,"4,366":1734,"4,367":1735,"4,368":1736,"4,369":1737,"4,370":1738,"4,371":1739,"4,372":1740,"4,373":1741,"4,374":1742,"4,375":1743,"4,376":1744,"4,377":1745,"4,378":1746,"4,379":1747,"4,380":1748,"4,381":1749,"4,382":1750,"4,383":1751,"4,384":1752,"4,385":1753,"4,386":1754,"4,387":1755,"4,388":1756,"4,389":1757,"4,390":1758,"4,391":1759,"4,392":1760,"4,393":1761,"4,394":1762,"4,395":1763,"4,396":1764,"4,397":1765,"4,398":1766,"4,399":1767,"4,400":1768,"4,401":1769,"4,402":1770,"4,403":1771,"4,404":1772,"4,405":1773,"4,406":1774,"4,407":1775,"4,408":1776,"4,409":1777,"4,410":1778,"4,411":1779,"4,412":1780,"4,413":1781,"4,414":1782,"4,415":1783,"4,416":1784,"4,417":1785,"4,418":1786,"4,419":1787,"4,420":1788,"4,421":1789,"4,422":1790,"4,423":1791,"4,424":1792,"4,425":1793,"4,426":1794,"4,427":1795,"4,428":1796,"4,429":1797,"4,430":1798,"4,431":1799,"4,432":1800,"4,433":1801,"4,434":1802,"4,435":1803,"4,436":1804,"4,437":1805,"4,438":1806,"4,439":1807,"4,440":1808,"4,441":1809,"4,442":1810,"4,443":1811,"4,444":1812,"4,445":1813,"4,446":1814,"4,447":1815,"4,448":1816,"4,449":1817,"4,450":1818,"4,451":1819,"4,452":1820,"4,453":1821,"4,454":1822,"4,455":1823,"4,456":1824,"4,457":1825,"4,458":1826,"4,459":1827,"4,460":1828,"4,461":1829,"4,462":1830,"4,463":1831,"4,464":1832,"4,465":1833,"4,466":1834,"4,467":1835,"4,468":1836,"4,469":1837,"4,470":1838,"4,471":1839,"4,472":1840,"4,473":1841,"4,474":1842,"4,475":1843,"4,476":1844,"4,477":1845,"4,478":1846,"4,479":1847,"4,480":1848,"4,481":1849,"4,482":1850,"4,483":1851,"4,484":1852,"4,485":1853,"4,486":1854,"4,487":1855,"4,488":1856,"4,489":1857,"4,490":1858,"4,491":1859,"4,492":1860,"4,493":1861,"4,494":1862,"4,495":1863,"4,496":1864,"4,497":1865,"4,498":1866,"4,499":1867,"4,500":1868,"4,501":1869,"4,502":1870,"4,503":1871,"4,504":1872,"4,505":1873,"4,506":1874,"4,507":1875,"4,508":1876,"4,509":1877,"4,510":1878,"4,511":1879,"4,512":1880,"4,513":1881,"4,514":1882,"4,515":1883,"4,516":1884,"4,517":1885,"4,518":1886,"4,519":1887,"4,520":1888,"4,521":1889,"4,522":1890,"4,523":1891,"4,524":1892,"4,525":1893,"4,526":1894,"4,527":1895,"4,528":1896,"4,529":1897,"4,530":1898,"4,531":1899,"4,532":1900,"4,533":1901,"4,534":1902,"4,535":1903,"4,536":1904,"4,537":1905,"4,538":1906,"4,539":1907,"4,540":1908,"4,541":1909,"4,542":1910,"4,543":1911,"4,544":1912,"4,545":1913,"4,546":1914,"4,547":1915,"4,548":1916,"4,549":1917,"4,550":1918,"4,551":1919,"4,552":1920,"4,553":1921,"4,554":1922,"4,555":1923,"5,1":1924,"5,2":1925,"5,3":1926,"5,4":1927,"5,5":1928,"5,6":1929,"5,7":1930,"5,8":1931,"5,9":1932,"5,10":1933,"5,11":1934,"5,12":1935,"5,13":1936,"5,14":1937,"5,15":1938,"5,16":1939,"5,17":1940,"5,18":1941,"5,19":1942,"5,20":1943,"5,21":1944,"5,22":1945,"5,23":1946,"5,24":1947,"5,25":1948,"5,26":1949,"5,27":1950,"5,28":1951,"5,29":1952,"5,30":1953,"5,31":1954,"5,32":1955,"5,33":1956,"5,34":1957,"5,35":1958,"5,36":1959,"5,37":1960,"5,38":1961,"5,39":1962,"5,40":1963,"5,41":1964,"5,42":1965,"5,43":1966,"5,44":1967,"5,45":1968,"5,46":1969,"5,47":1970,"5,48":1971,"5,49":1972,"5,50":1973,"5,51":1974,"5,52":1975,"5,53":1976,"5,54":1977,"5,55":1978,"5,56":1979,"5,57":1980,"5,58":1981,"5,59":1982,"5,60":1983,"5,61":1984,"5,62":1985,"5,63":1986,"5,64":1987,"5,65":1988,"5,66":1989,"5,67":1990,"5,68":1991,"5,69":1992,"5,70":1993,"5,71":1994,"5,72":1995,"5,73":1996,"5,74":1997,"5,75":1998,"5,76":1999,"5,77":2000,"5,78":2001,"5,79":2002,"5,80":2003,"5,81":2004,"5,82":2005,"5,83":2006,"5,84":2007,"5,85":2008,"5,86":2009,"5,87":2010,"5,88":2011,"5,89":2012,"5,90":2013,"5,91":2014,"5,92":2015,"5,93":2016,"5,94":2017,"5,95":2018,"5,96":2019,"5,97":2020,"5,98":2021,"5,99":2022,"5,100":2023,"5,101":2024,"5,102":2025,"5,103":2026,"5,104":2027,"5,105":2028,"5,106":2029,"5,107":2030,"5,108":2031,"5,109":2032,"5,110":2033,"5,111":2034,"5,112":2035,"5,113":2036,"5,114":2037,"5,115":2038,"5,116":2039,"5,117":2040,"5,118":2041,"5,119":2042,"5,120":2043,"5,121":2044,"5,122":2045,"5,123":2046,"5,124":2047,"5,125":2048,"5,126":2049,"5,127":2050,"5,128":2051,"5,129":2052,"5,130":2053,"5,131":2054,"5,132":2055,"5,133":2056,"5,134":2057,"5,135":2058,"5,136":2059,"5,137":2060,"5,138":2061,"5,139":2062,"5,140":2063,"5,141":2064,"5,142":2065,"5,143":2066,"5,144":2067,"5,145":2068,"5,146":2069,"5,147":2070,"5,148":2071,"5,149":2072,"5,150":2073,"5,151":2074,"5,152":2075,"5,153":2076,"5,154":2077,"5,155":2078,"5,156":2079,"5,157":2080,"5,158":2081,"5,159":2082,"5,160":2083,"5,161":2084,"5,162":2085,"5,163":2086,"5,164":2087,"5,165":2088,"5,166":2089,"5,167":2090,"5,168":2091,"5,169":2092,"5,170":2093,"5,171":2094,"5,172":2095,"5,173":2096,"5,174":2097,"5,175":2098,"5,176":2099,"5,177":2100,"5,178":2101,"5,179":2102,"5,180":2103,"5,181":2104,"5,182":2105,"5,183":2106,"5,184":2107,"5,185":2108,"5,186":2109,"5,187":2110,"5,188":2111,"5,189":2112,"5,190":2113,"5,191":2114,"5,192":2115,"5,193":2116,"5,194":2117,"5,195":2118,"5,196":2119,"5,197":2120,"5,198":2121,"5,199":2122,"5,200":2123,"5,201":2124,"5,202":2125,"5,203":2126,"5,204":2127,"5,205":2128,"5,206":2129,"5,207":2130,"5,208":2131,"5,209":2132,"5,210":2133,"5,211":2134,"5,212":2135,"5,213":2136,"5,214":2137,"5,215":2138,"5,216":2139,"5,217":2140,"5,218":2141,"5,219":2142,"5,220":2143,"5,221":2144,"5,222":2145,"5,223":2146,"5,224":2147,"5,225":2148,"5,226":2149,"5,227":2150,"5,228":2151,"5,229":2152,"5,230":2153,"5,231":2154,"5,232":2155,"5,233":2156,"5,234":2157,"5,235":2158,"5,236":2159,"5,237":2160,"5,238":2161,"5,239":2162,"5,240":2163,"5,241":2164,"5,242":2165,"5,243":2166,"5,244":2167,"5,245":2168,"5,246":2169,"5,247":2170,"5,248":2171,"5,249":2172,"5,250":2173,"5,251":2174,"5,252":2175,"5,253":2176,"5,254":2177,"5,255":2178,"5,256":2179,"5,257":2180,"5,258":2181,"5,259":2182,"5,260":2183,"5,261":2184,"5,262":2185,"5,263":2186,"5,264":2187,"5,265":2188,"5,266":2189,"5,267":2190,"5,268":2191,"5,269":2192,"5,270":2193,"5,271":2194,"5,272":2195,"5,273":2196,"5,274":2197,"5,275":2198,"5,276":2199,"5,277":2200,"5,278":2201,"5,279":2202,"5,280":2203,"5,281":2204,"5,282":2205,"5,283":2206,"5,284":2207,"5,285":2208,"5,286":2209,"5,287":2210,"5,288":2211,"5,289":2212,"5,290":2213,"5,291":2214,"5,292":2215,"5,293":2216,"5,294":2217,"5,295":2218,"5,296":2219,"5,297":2220,"5,298":2221,"5,299":2222,"5,300":2223,"5,301":2224,"5,302":2225,"5,303":2226,"5,304":2227,"5,305":2228,"5,306":2229,"5,307":2230,"5,308":2231,"5,309":2232,"5,310":2233,"5,311":2234,"5,312":2235,"5,313":2236,"5,314":2237,"5,315":2238,"5,316":2239,"5,317":2240,"5,318":2241,"5,319":2242,"5,320":2243,"5,321":2244,"5,322":2245,"5,323":2246,"5,324":2247,"5,325":2248,"5,326":2249,"5,327":2250,"5,328":2251,"5,329":2252,"5,330":2253,"5,331":2254,"5,332":2255,"5,333":2256,"5,334":2257,"5,335":2258,"5,336":2259,"5,337":2260,"5,338":2261,"5,339":2262,"5,340":2263,"5,341":2264,"5,342":2265,"5,343":2266,"5,344":2267,"5,345":2268,"5,346":2269,"5,347":2270,"5,348":2271,"5,349":2272,"5,350":2273,"5,351":2274,"5,352":2275,"5,353":2276,"5,354":2277,"5,355":2278,"5,356":2279,"5,357":2280,"5,358":2281,"5,359":2282,"5,360":2283,"5,361":2284,"5,362":2285,"5,363":2286,"5,364":2287,"5,365":2288,"5,366":2289,"5,367":2290,"5,368":2291,"5,369":2292,"5,370":2293,"5,371":2294,"5,372":2295,"5,373":2296,"5,374":2297,"5,375":2298,"5,376":2299,"5,377":2300,"5,378":2301,"5,379":2302,"5,380":2303,"5,381":2304,"5,382":2305,"5,383":2306,"5,384":2307,"5,385":2308,"5,386":2309,"5,387":2310,"5,388":2311,"5,389":2312,"5,390":2313,"5,391":2314,"5,392":2315,"5,393":2316,"5,394":2317,"5,395":2318,"5,396":2319,"5,397":2320,"5,398":2321,"5,399":2322,"5,400":2323,"5,401":2324,"5,402":2325,"5,403":2326,"5,404":2327,"5,405":2328,"5,406":2329,"5,407":2330,"5,408":2331,"5,409":2332,"5,410":2333,"5,411":2334,"5,412":2335,"5,413":2336,"5,414":2337,"5,415":2338,"5,416":2339,"5,417":2340,"5,418":2341,"5,419":2342,"5,420":2343,"5,421":2344,"5,422":2345,"5,423":2346,"5,424":2347,"5,425":2348,"5,426":2349,"5,427":2350,"5,428":2351,"5,429":2352,"5,430":2353,"5,431":2354,"5,432":2355,"5,433":2356,"5,434":2357,"5,435":2358,"5,436":2359,"5,437":2360,"5,438":2361,"5,439":2362,"5,440":2363,"5,441":2364,"5,442":2365,"5,443":2366,"5,444":2367,"5,445":2368,"5,446":2369,"5,447":2370,"5,448":2371,"5,449":2372,"5,450":2373,"5,451":2374,"5,452":2375,"5,453":2376,"5,454":2377,"5,455":2378,"5,456":2379,"5,457":2380,"5,458":2381,"5,459":2382,"5,460":2383,"5,461":2384,"5,462":2385,"5,463":2386,"5,464":2387,"5,465":2388,"5,466":2389,"5,467":2390,"5,468":2391,"5,469":2392,"5,470":2393,"5,471":2394,"5,472":2395,"5,473":2396,"5,474":2397,"5,475":2398,"5,476":2399,"5,477":2400,"5,478":2401,"5,479":2402,"5,480":2403,"5,481":2404,"5,482":2405,"5,483":2406,"5,484":2407,"5,485":2408,"5,486":2409,"5,487":2410,"5,488":2411,"5,489":2412,"5,490":2413,"5,491":2414,"5,492":2415,"5,493":2416,"5,494":2417,"5,495":2418,"5,496":2419,"5,497":2420,"5,498":2421,"5,499":2422,"5,500":2423,"5,501":2424,"5,502":2425,"5,503":2426,"5,504":2427,"5,505":2428,"5,506":2429,"5,507":2430,"5,508":2431,"5,509":2432,"5,510":2433,"5,511":2434,"5,512":2435,"5,513":2436,"5,514":2437,"5,515":2438,"5,516":2439,"5,517":2440,"5,518":2441,"5,519":2442,"5,520":2443,"5,521":2444,"5,522":2445,"5,523":2446,"5,524":2447,"5,525":2448,"5,526":2449,"5,527":2450,"5,528":2451,"5,529":2452,"5,530":2453,"5,531":2454,"5,532":2455,"5,533":2456,"5,534":2457,"5,535":2458,"5,536":2459,"5,537":2460,"5,538":2461,"5,539":2462,"5,540":2463,"5,541":2464,"5,542":2465,"5,543":2466,"5,544":2467,"5,545":2468,"5,546":2469,"5,547":2470,"5,548":2471,"5,549":2472,"5,550":2473,"5,551":2474,"5,552":2475,"5,553":2476,"5,554":2477,"5,555":2478,"5,556":2479,"5,557":2480,"5,558":2481,"5,559":2482,"5,560":2483,"5,561":2484,"5,562":2485,"5,563":2486,"5,564":2487,"5,565":2488,"5,566":2489,"5,567":2490,"5,568":2491,"5,569":2492,"5,570":2493,"5,571":2494,"5,572":2495,"5,573":2496,"5,574":2497,"5,575":2498,"5,576":2499,"5,577":2500,"5,578":2501,"5,579":2502,"5,580":2503,"5,581":2504,"6,1":2505,"6,2":2506,"6,3":2507,"6,4":2508,"6,5":2509,"6,6":2510,"6,7":2511,"6,8":2512,"6,9":2513,"6,10":2514,"6,11":2515,"6,12":2516,"6,13":2517,"6,14":2518,"6,15":2519,"6,16":2520,"6,17":2521,"6,18":2522,"6,19":2523,"6,20":2524,"6,21":2525,"6,22":2526,"6,23":2527,"6,24":2528,"6,25":2529,"6,26":2530,"6,27":2531,"6,28":2532,"6,29":2533,"6,30":2534,"6,31":2535,"6,32":2536,"6,33":2537,"6,34":2538,"6,35":2539,"6,36":2540,"6,37":2541,"6,38":2542,"6,39":2543,"6,40":2544,"6,41":2545,"6,42":2546,"6,43":2547,"6,44":2548,"6,45":2549,"6,46":2550,"6,47":2551,"6,48":2552,"6,49":2553,"6,50":2554,"6,51":2555,"6,52":2556,"6,53":2557,"6,54":2558,"6,55":2559,"6,56":2560,"6,57":2561,"6,58":2562,"6,59":2563,"6,60":2564,"6,61":2565,"6,62":2566,"6,63":2567,"6,64":2568,"6,65":2569,"6,66":2570,"6,67":2571,"6,68":2572,"6,69":2573,"6,70":2574,"6,71":2575,"6,72":2576,"6,73":2577,"6,74":2578,"6,75":2579,"6,76":2580,"6,77":2581,"6,78":2582,"6,79":2583,"6,80":2584,"6,81":2585,"6,82":2586,"6,83":2587,"6,84":2588,"6,85":2589,"6,86":2590,"6,87":2591,"6,88":2592,"6,89":2593,"6,90":2594,"6,91":2595,"6,92":2596,"6,93":2597,"6,94":2598,"6,95":2599,"6,96":2600,"6,97":2601,"6,98":2602,"6,99":2603,"6,100":2604,"6,101":2605,"6,102":2606,"6,103":2607,"6,104":2608,"6,105":2609,"6,106":2610,"6,107":2611,"6,108":2612,"6,109":2613,"6,110":2614,"6,111":2615,"6,112":2616,"6,113":2617,"6,114":2618,"6,115":2619,"6,116":2620,"6,117":2621,"6,118":2622,"6,119":2623,"6,120":2624,"6,121":2625,"6,122":2626,"6,123":2627,"6,124":2628,"6,125":2629,"6,126":2630,"6,127":2631,"6,128":2632,"6,129":2633,"6,130":2634,"6,131":2635,"6,132":2636,"6,133":2637,"6,134":2638,"6,135":2639,"6,136":2640,"6,137":2641,"6,138":2642,"6,139":2643,"6,140":2644,"6,141":2645,"6,142":2646,"6,143":2647,"6,144":2648,"6,145":2649,"6,146":2650,"6,147":2651,"6,148":2652,"6,149":2653,"6,150":2654,"6,151":2655,"6,152":2656,"6,153":2657,"6,154":2658,"6,155":2659,"6,156":2660,"6,157":2661,"6,158":2662,"6,159":2663,"6,160":2664,"6,161":2665,"6,162":2666,"6,163":2667,"6,164":2668,"6,165":2669,"6,166":2670,"6,167":2671,"6,168":2672,"6,169":2673,"6,170":2674,"6,171":2675,"6,172":2676,"6,173":2677,"6,174":2678,"6,175":2679,"6,176":2680,"6,177":2681,"6,178":2682,"6,179":2683,"6,180":2684,"6,181":2685,"6,182":2686,"6,183":2687,"6,184":2688,"6,185":2689,"6,186":2690,"6,187":2691,"6,188":2692,"6,189":2693,"6,190":2694,"6,191":2695,"6,192":2696,"6,193":2697,"6,194":2698,"6,195":2699,"6,196":2700,"6,197":2701,"6,198":2702,"6,199":2703,"6,200":2704,"6,201":2705,"6,202":2706,"6,203":2707,"6,204":2708,"6,205":2709,"6,206":2710,"6,207":2711,"6,208":2712,"6,209":2713,"6,210":2714,"6,211":2715,"6,212":2716,"6,213":2717,"6,214":2718,"6,215":2719,"6,216":2720,"6,217":2721,"6,218":2722,"6,219":2723,"6,220":2724,"6,221":2725,"6,222":2726,"6,223":2727,"6,224":2728,"6,225":2729,"6,226":2730,"6,227":2731,"6,228":2732,"6,229":2733,"6,230":2734,"6,231":2735,"6,232":2736,"6,233":2737,"6,234":2738,"6,235":2739,"6,236":2740,"6,237":2741,"6,238":2742,"6,239":2743,"6,240":2744,"6,241":2745,"6,242":2746,"6,243":2747,"6,244":2748,"6,245":2749,"6,246":2750,"6,247":2751,"6,248":2752,"6,249":2753,"6,250":2754,"6,251":2755,"6,252":2756,"6,253":2757,"6,254":2758,"6,255":2759,"6,256":2760,"6,257":2761,"6,258":2762,"6,259":2763,"6,260":2764,"6,261":2765,"6,262":2766,"6,263":2767,"6,264":2768,"6,265":2769,"6,266":2770,"6,267":2771,"6,268":2772,"6,269":2773,"6,270":2774,"6,271":2775,"6,272":2776,"6,273":2777,"6,274":2778,"6,275":2779,"6,276":2780,"6,277":2781,"6,278":2782,"6,279":2783,"6,280":2784,"6,281":2785,"6,282":2786,"6,283":2787,"6,284":2788,"6,285":2789,"6,286":2790,"6,287":2791,"6,288":2792,"6,289":2793,"6,290":2794,"6,291":2795,"6,292":2796,"6,293":2797,"6,294":2798,"6,295":2799,"6,296":2800,"6,297":2801,"6,298":2802,"6,299":2803,"6,300":2804,"6,301":2805,"6,302":2806,"6,303":2807,"6,304":2808,"6,305":2809,"6,306":2810,"6,307":2811,"6,308":2812,"6,309":2813,"6,310":2814,"6,311":2815,"6,312":2816,"6,313":2817,"6,314":2818,"6,315":2819,"6,316":2820,"6,317":2821,"6,318":2822,"6,319":2823,"6,320":2824,"6,321":2825,"6,322":2826,"6,323":2827,"6,324":2828,"6,325":2829,"6,326":2830,"6,327":2831,"6,328":2832,"6,329":2833,"6,330":2834,"6,331":2835,"6,332":2836,"6,333":2837,"6,334":2838,"6,335":2839,"6,336":2840,"6,337":2841,"6,338":2842,"6,339":2843,"6,340":2844,"6,341":2845,"6,342":2846,"6,343":2847,"6,344":2848,"6,345":2849,"6,346":2850,"6,347":2851,"6,348":2852,"6,349":2853,"6,350":2854,"6,351":2855,"6,352":2856,"6,353":2857,"6,354":2858,"6,355":2859,"6,356":2860,"6,357":2861,"6,358":2862,"6,359":2863,"6,360":2864,"6,361":2865,"6,362":2866,"6,363":2867,"6,364":2868,"6,365":2869,"6,366":2870,"6,367":2871,"6,368":2872,"6,369":2873,"6,370":2874,"6,371":2875,"6,372":2876,"6,373":2877,"6,374":2878,"6,375":2879,"6,376":2880,"6,377":2881,"6,378":2882,"6,379":2883,"6,380":2884,"6,381":2885,"6,382":2886,"6,383":2887,"6,384":2888,"6,385":2889,"6,386":2890,"6,387":2891,"6,388":2892,"6,389":2893,"6,390":2894,"6,391":2895,"6,392":2896,"6,393":2897,"6,394":2898,"6,395":2899,"6,396":2900,"6,397":2901,"6,398":2902,"6,399":2903,"6,400":2904,"6,401":2905,"6,402":2906,"6,403":2907,"6,404":2908,"6,405":2909,"6,406":2910,"6,407":2911,"6,408":2912,"6,409":2913,"6,410":2914,"6,411":2915,"6,412":2916,"6,413":2917,"6,414":2918,"6,415":2919,"6,416":2920,"6,417":2921,"6,418":2922,"6,419":2923,"6,420":2924,"6,421":2925,"6,422":2926,"6,423":2927,"6,424":2928,"6,425":2929,"6,426":2930,"6,427":2931,"6,428":2932,"6,429":2933,"6,430":2934,"6,431":2935,"6,432":2936,"6,433":2937,"6,434":2938,"6,435":2939,"6,436":2940,"6,437":2941,"6,438":2942,"6,439":2943,"6,440":2944,"6,441":2945,"6,442":2946,"6,443":2947,"6,444":2948,"6,445":2949,"6,446":2950,"6,447":2951,"6,448":2952,"6,449":2953,"6,450":2954,"6,451":2955,"6,452":2956,"6,453":2957,"6,454":2958,"6,455":2959,"6,456":2960,"6,457":2961,"6,458":2962,"6,459":2963,"6,460":2964,"6,461":2965,"6,462":2966,"6,463":2967,"6,464":2968,"6,465":2969,"6,466":2970,"6,467":2971,"6,468":2972,"6,469":2973,"6,470":2974,"6,471":2975,"6,472":2976,"6,473":2977,"6,474":2978,"6,475":2979,"6,476":2980,"6,477":2981,"6,478":2982,"6,479":2983,"6,480":2984,"6,481":2985,"6,482":2986,"6,483":2987,"6,484":2988,"6,485":2989,"6,486":2990,"6,487":2991,"6,488":2992,"6,489":2993,"6,490":2994,"6,491":2995,"6,492":2996,"6,493":2997,"6,494":2998,"6,495":2999,"6,496":3000,"6,497":3001,"6,498":3002,"6,499":3003,"6,500":3004,"6,501":3005,"6,502":3006,"6,503":3007,"6,504":3008,"6,505":3009,"6,506":3010,"6,507":3011,"6,508":3012,"6,509":3013,"6,510":3014,"6,511":3015,"6,512":3016,"6,513":3017,"6,514":3018,"6,515":3019,"6,516":3020,"6,517":3021,"6,518":3022,"6,519":3023,"6,520":3024,"6,521":3025,"6,522":3026,"6,523":3027,"6,524":3028,"6,525":3029,"6,526":3030,"6,527":3031,"6,528":3032,"6,529":3033,"6,530":3034,"6,531":3035,"6,532":3036,"6,533":3037,"6,534":3038,"6,535":3039,"6,536":3040,"6,537":3041,"6,538":3042,"6,539":3043,"6,540":3044,"6,541":3045,"6,542":3046,"6,543":3047,"6,544":3048,"6,545":3049,"6,546":3050,"6,547":3051,"6,548":3052,"6,549":3053,"6,550":3054,"6,551":3055,"6,552":3056,"6,553":3057,"6,554":3058,"6,555":3059,"6,556":3060,"6,557":3061,"6,558":3062,"6,559":3063,"6,560":3064,"6,561":3065,"6,562":3066,"6,563":3067,"6,564":3068,"6,565":3069,"6,566":3070,"6,567":3071,"6,568":3072,"6,569":3073,"6,570":3074,"6,571":3075,"6,572":3076,"6,573":3077,"6,574":3078,"6,575":3079,"6,576":3080,"6,577":3081,"6,578":3082,"6,579":3083,"6,580":3084,"6,581":3085,"6,582":3086,"6,583":3087,"6,584":3088,"6,585":3089,"6,586":3090,"6,587":3091,"6,588":3092,"6,589":3093,"6,590":3094,"6,591":3095,"6,592":3096,"6,593":3097,"6,594":3098,"6,595":3099,"6,596":3100,"6,597":3101,"6,598":3102,"6,599":3103,"6,600":3104,"6,601":3105,"6,602":3106,"6,603":3107},"ٜ":{"1":[1,308],"2":[1,487],"3":[1,574],"4":[1,555],"5":[1,581],"6":[1,603]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","2,1","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","3,1","3,2","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,536","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","4,1","4,2","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,470","4,471","4,472","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,498","4,499","4,500","4,501","4,502","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,508","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,518","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,524","4,525","4,526","4,527","4,528","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","4,543","4,544","4,545","4,546","4,547","4,548","4,549","4,550","4,551","4,552","4,553","4,554","4,555","5,1","5,2","5,3","5,4","5,5","5,6","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,12","5,13","5,14","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,20","5,21","5,22","5,23","5,24","5,25","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,31","5,32","5,33","5,34","5,35","5,36","5,37","5,38","5,39","5,40","5,41","5,42","5,43","5,44","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,50","5,51","5,52","5,53","5,54","5,55","5,56","5,57","5,58","5,59","5,60","5,61","5,62","5,63","5,64","5,65","5,66","5,67","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,73","5,74","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,80","5,81","5,82","5,83","5,84","5,85","5,86","5,87","5,88","5,89","5,90","5,91","5,92","5,93","5,94","5,95","5,96","5,97","5,98","5,99","5,100","5,101","5,102","5,103","5,104","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,111","5,112","5,113","5,114","5,115","5,116","5,117","5,118","5,119","5,120","5,121","5,122","5,123","5,124","5,125","5,126","5,127","5,128","5,129","5,130","5,131","5,132","5,133","5,134","5,135","5,136","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,147","5,148","5,149","5,150","5,151","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,172","5,173","5,174","5,175","5,176","5,177","5,178","5,179","5,180","5,181","5,182","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,190","5,191","5,192","5,193","5,194","5,195","5,196","5,197","5,198","5,199","5,200","5,201","5,202","5,203","5,204","5,205","5,206","5,207","5,208","5,209","5,210","5,211","5,212","5,213","5,214","5,215","5,216","5,217","5,218","5,219","5,220","5,221","5,222","5,223","5,224","5,225","5,226","5,227","5,228","5,229","5,230","5,231","5,232","5,233","5,234","5,235","5,236","5,237","5,238","5,239","5,240","5,241","5,242","5,243","5,244","5,245","5,246","5,247","5,248","5,249","5,250","5,251","5,252","5,253","5,254","5,255","5,256","5,257","5,258","5,259","5,260","5,261","5,262","5,263","5,264","5,265","5,266","5,267","5,268","5,269","5,270","5,271","5,272","5,273","5,274","5,275","5,276","5,277","5,278","5,279","5,280","5,281","5,282","5,283","5,284","5,285","5,286","5,287","5,288","5,289","5,290","5,291","5,292","5,293","5,294","5,295","5,296","5,297","5,298","5,299","5,300","5,301","5,302","5,303","5,304","5,305","5,306","5,307","5,308","5,309","5,310","5,311","5,312","5,313","5,314","5,315","5,316","5,317","5,318","5,319","5,320","5,321","5,322","5,323","5,324","5,325","5,326","5,327","5,328","5,329","5,330","5,331","5,332","5,333","5,334","5,335","5,336","5,337","5,338","5,339","5,340","5,341","5,342","5,343","5,344","5,345","5,346","5,347","5,348","5,349","5,350","5,351","5,352","5,353","5,354","5,355","5,356","5,357","5,358","5,359","5,360","5,361","5,362","5,363","5,364","5,365","5,366","5,367","5,368","5,369","5,370","5,371","5,372","5,373","5,374","5,375","5,376","5,377","5,378","5,379","5,380","5,381","5,382","5,383","5,384","5,385","5,386","5,387","5,388","5,389","5,390","5,391","5,392","5,393","5,394","5,395","5,396","5,397","5,398","5,399","5,400","5,401","5,402","5,403","5,404","5,405","5,406","5,407","5,408","5,409","5,410","5,411","5,412","5,413","5,414","5,415","5,416","5,417","5,418","5,419","5,420","5,421","5,422","5,423","5,424","5,425","5,426","5,427","5,428","5,429","5,430","5,431","5,432","5,433","5,434","5,435","5,436","5,437","5,438","5,439","5,440","5,441","5,442","5,443","5,444","5,445","5,446","5,447","5,448","5,449","5,450","5,451","5,452","5,453","5,454","5,455","5,456","5,457","5,458","5,459","5,460","5,461","5,462","5,463","5,464","5,465","5,466","5,467","5,468","5,469","5,470","5,471","5,472","5,473","5,474","5,475","5,476","5,477","5,478","5,479","5,480","5,481","5,482","5,483","5,484","5,485","5,486","5,487","5,488","5,489","5,490","5,491","5,492","5,493","5,494","5,495","5,496","5,497","5,498","5,499","5,500","5,501","5,502","5,503","5,504","5,505","5,506","5,507","5,508","5,509","5,510","5,511","5,512","5,513","5,514","5,515","5,516","5,517","5,518","5,519","5,520","5,521","5,522","5,523","5,524","5,525","5,526","5,527","5,528","5,529","5,530","5,531","5,532","5,533","5,534","5,535","5,536","5,537","5,538","5,539","5,540","5,541","5,542","5,543","5,544","5,545","5,546","5,547","5,548","5,549","5,550","5,551","5,552","5,553","5,554","5,555","5,556","5,557","5,558","5,559","5,560","5,561","5,562","5,563","5,564","5,565","5,566","5,567","5,568","5,569","5,570","5,571","5,572","5,573","5,574","5,575","5,576","5,577","5,578","5,579","5,580","5,581","6,1","6,2","6,3","6,4","6,5","6,6","6,7","6,8","6,9","6,10","6,11","6,12","6,13","6,14","6,15","6,16","6,17","6,18","6,19","6,20","6,21","6,22","6,23","6,24","6,25","6,26","6,27","6,28","6,29","6,30","6,31","6,32","6,33","6,34","6,35","6,36","6,37","6,38","6,39","6,40","6,41","6,42","6,43","6,44","6,45","6,46","6,47","6,48","6,49","6,50","6,51","6,52","6,53","6,54","6,55","6,56","6,57","6,58","6,59","6,60","6,61","6,62","6,63","6,64","6,65","6,66","6,67","6,68","6,69","6,70","6,71","6,72","6,73","6,74","6,75","6,76","6,77","6,78","6,79","6,80","6,81","6,82","6,83","6,84","6,85","6,86","6,87","6,88","6,89","6,90","6,91","6,92","6,93","6,94","6,95","6,96","6,97","6,98","6,99","6,100","6,101","6,102","6,103","6,104","6,105","6,106","6,107","6,108","6,109","6,110","6,111","6,112","6,113","6,114","6,115","6,116","6,117","6,118","6,119","6,120","6,121","6,122","6,123","6,124","6,125","6,126","6,127","6,128","6,129","6,130","6,131","6,132","6,133","6,134","6,135","6,136","6,137","6,138","6,139","6,140","6,141","6,142","6,143","6,144","6,145","6,146","6,147","6,148","6,149","6,150","6,151","6,152","6,153","6,154","6,155","6,156","6,157","6,158","6,159","6,160","6,161","6,162","6,163","6,164","6,165","6,166","6,167","6,168","6,169","6,170","6,171","6,172","6,173","6,174","6,175","6,176","6,177","6,178","6,179","6,180","6,181","6,182","6,183","6,184","6,185","6,186","6,187","6,188","6,189","6,190","6,191","6,192","6,193","6,194","6,195","6,196","6,197","6,198","6,199","6,200","6,201","6,202","6,203","6,204","6,205","6,206","6,207","6,208","6,209","6,210","6,211","6,212","6,213","6,214","6,215","6,216","6,217","6,218","6,219","6,220","6,221","6,222","6,223","6,224","6,225","6,226","6,227","6,228","6,229","6,230","6,231","6,232","6,233","6,234","6,235","6,236","6,237","6,238","6,239","6,240","6,241","6,242","6,243","6,244","6,245","6,246","6,247","6,248","6,249","6,250","6,251","6,252","6,253","6,254","6,255","6,256","6,257","6,258","6,259","6,260","6,261","6,262","6,263","6,264","6,265","6,266","6,267","6,268","6,269","6,270","6,271","6,272","6,273","6,274","6,275","6,276","6,277","6,278","6,279","6,280","6,281","6,282","6,283","6,284","6,285","6,286","6,287","6,288","6,289","6,290","6,291","6,292","6,293","6,294","6,295","6,296","6,297","6,298","6,299","6,300","6,301","6,302","6,303","6,304","6,305","6,306","6,307","6,308","6,309","6,310","6,311","6,312","6,313","6,314","6,315","6,316","6,317","6,318","6,319","6,320","6,321","6,322","6,323","6,324","6,325","6,326","6,327","6,328","6,329","6,330","6,331","6,332","6,333","6,334","6,335","6,336","6,337","6,338","6,339","6,340","6,341","6,342","6,343","6,344","6,345","6,346","6,347","6,348","6,349","6,350","6,351","6,352","6,353","6,354","6,355","6,356","6,357","6,358","6,359","6,360","6,361","6,362","6,363","6,364","6,365","6,366","6,367","6,368","6,369","6,370","6,371","6,372","6,373","6,374","6,375","6,376","6,377","6,378","6,379","6,380","6,381","6,382","6,383","6,384","6,385","6,386","6,387","6,388","6,389","6,390","6,391","6,392","6,393","6,394","6,395","6,396","6,397","6,398","6,399","6,400","6,401","6,402","6,403","6,404","6,405","6,406","6,407","6,408","6,409","6,410","6,411","6,412","6,413","6,414","6,415","6,416","6,417","6,418","6,419","6,420","6,421","6,422","6,423","6,424","6,425","6,426","6,427","6,428","6,429","6,430","6,431","6,432","6,433","6,434","6,435","6,436","6,437","6,438","6,439","6,440","6,441","6,442","6,443","6,444","6,445","6,446","6,447","6,448","6,449","6,450","6,451","6,452","6,453","6,454","6,455","6,456","6,457","6,458","6,459","6,460","6,461","6,462","6,463","6,464","6,465","6,466","6,467","6,468","6,469","6,470","6,471","6,472","6,473","6,474","6,475","6,476","6,477","6,478","6,479","6,480","6,481","6,482","6,483","6,484","6,485","6,486","6,487","6,488","6,489","6,490","6,491","6,492","6,493","6,494","6,495","6,496","6,497","6,498","6,499","6,500","6,501","6,502","6,503","6,504","6,505","6,506","6,507","6,508","6,509","6,510","6,511","6,512","6,513","6,514","6,515","6,516","6,517","6,518","6,519","6,520","6,521","6,522","6,523","6,524","6,525","6,526","6,527","6,528","6,529","6,530","6,531","6,532","6,533","6,534","6,535","6,536","6,537","6,538","6,539","6,540","6,541","6,542","6,543","6,544","6,545","6,546","6,547","6,548","6,549","6,550","6,551","6,552","6,553","6,554","6,555","6,556","6,557","6,558","6,559","6,560","6,561","6,562","6,563","6,564","6,565","6,566","6,567","6,568","6,569","6,570","6,571","6,572","6,573","6,574","6,575","6,576","6,577","6,578","6,579","6,580","6,581","6,582","6,583","6,584","6,585","6,586","6,587","6,588","6,589","6,590","6,591","6,592","6,593","6,594","6,595","6,596","6,597","6,598","6,599","6,600","6,601","6,602","6,603"],"ٞ":{"5":[1,2],"7":[3],"12":[4],"13":[5,6],"15":[7,8],"18":[9],"20":[10],"21":[11],"23":[12,13],"24":[14,15],"27":[16],"34":[17,18],"35":[19],"37":[20],"38":[21],"40":[22],"41":[23],"54":[24],"55":[25],"57":[26],"62":[27],"67":[28],"68":[29],"70":[30],"73":[31],"75":[32],"84":[33,34],"85":[35],"86":[36],"89":[37],"92":[38],"95":[39,40],"96":[41,42,43],"99":[44,45],"105":[46],"106":[47,48],"108":[49,50],"109":[51],"112":[52,53],"113":[54,55,56],"116":[57],"117":[58],"119":[59],"120":[60],"121":[61],"122":[62],"123":[63],"124":[64,65],"126":[66],"130":[67],"135":[68],"137":[69],"138":[70],"139":[71],"141":[72],"142":[73],"145":[74],"162":[75,76,77],"165":[78,79],"167":[80],"168":[81],"169":[82],"171":[83],"174":[84],"175":[85,86],"179":[87,88],"180":[89],"186":[90],"192":[91],"195":[92,93],"196":[94,95,96,97],"198":[98],"201":[99,100],"203":[101],"204":[102,103],"205":[104,105,106],"207":[107],"210":[108],"212":[109],"213":[110],"214":[111],"215":[112],"217":[113],"218":[114],"220":[115],"223":[116],"225":[117],"227":[118],"229":[119],"246":[120,121],"248":[122],"249":[123],"254":[124],"275":[125],"288":[126],"292":[127,128],"302":[129],"306":[130],"312":[131],"314":[132],"315":[133,134],"316":[135],"317":[136],"318":[137],"319":[138],"320":[139],"321":[140,141],"323":[142,143],"324":[144,145],"325":[146,147],"326":[148],"329":[149],"330":[150],"338":[151],"343":[152],"344":[153,154],"345":[155],"346":[156],"347":[157],"348":[158,159],"349":[160],"350":[161],"351":[162],"353":[163],"354":[164],"355":[165,166,167,168],"356":[169],"357":[170,171],"360":[172],"361":[173],"362":[174,175],"363":[176],"365":[177],"366":[178,179],"369":[180],"370":[181,182],"371":[183],"372":[184],"373":[185,186],"374":[187],"379":[188,189],"380":[190],"381":[191],"382":[192],"385":[193],"386":[194,195],"387":[196],"388":[197],"389":[198,199],"390":[200,201],"393":[202],"394":[203],"395":[204],"398":[205,206,207],"399":[208,209,210],"401":[211],"402":[212],"404":[213],"406":[214],"408":[215],"412":[216],"414":[217],"415":[218,219],"417":[220,221],"418":[222,223],"419":[224],"420":[225,226],"421":[227],"422":[228],"423":[229],"424":[230],"425":[231],"426":[232,233,234],"431":[235,236],"432":[237,238],"433":[239],"434":[240,241,242],"435":[243],"440":[244],"441":[245],"442":[246],"444":[247],"450":[248],"451":[249],"452":[250],"453":[251,252],"456":[253],"457":[254],"458":[255],"459":[256],"460":[257,258],"462":[259],"464":[260],"465":[261],"470":[262],"471":[263],"472":[264],"475":[265,266,267],"476":[268],"479":[269],"486":[270],"487":[271],"488":[272],"490":[273],"491":[274],"493":[275],"494":[276],"497":[277],"499":[278],"500":[279],"502":[280,281],"503":[282,283],"506":[284],"509":[285],"511":[286],"513":[287,288],"514":[289],"515":[290,291],"526":[292],"533":[293,294],"535":[295,296],"539":[297],"542":[298,299,300],"551":[301],"552":[302],"553":[303],"554":[304,305],"555":[306,307],"556":[308],"558":[309,310,311],"561":[312],"562":[313],"563":[314],"564":[315,316],"567":[317],"571":[318,319,320,321],"572":[322],"573":[323],"575":[324],"577":[325],"579":[326],"580":[327],"581":[328],"582":[329,330],"583":[331,332],"584":[333,334],"585":[335],"586":[336],"588":[337,338],"590":[339],"591":[340],"592":[341],"594":[342,343],"595":[344],"596":[345],"597":[346],"599":[347,348],"600":[349],"601":[350],"602":[351],"603":[352],"604":[353],"605":[354,355,356],"606":[357,358],"607":[359,360],"608":[361,362],"611":[363],"613":[364],"614":[365],"618":[366],"619":[367],"620":[368],"622":[369],"623":[370],"624":[371],"625":[372],"626":[373],"627":[374,375],"628":[376],"629":[377],"630":[378,379],"631":[380],"633":[381],"634":[382],"636":[383,384],"637":[385,386,387,388],"640":[389,390],"642":[391],"644":[392,393],"649":[394],"650":[395],"651":[396],"661":[397],"666":[398,399],"668":[400],"676":[401],"680":[402],"682":[403],"685":[404],"688":[405],"690":[406],"691":[407],"692":[408],"694":[409,410,411],"699":[412],"704":[413],"707":[414],"711":[415],"732":[416,417],"763":[418],"767":[419],"773":[420],"781":[421],"783":[422],"786":[423],"788":[424],"799":[425],"801":[426],"829":[427],"850":[428],"851":[429],"853":[430],"854":[431],"855":[432],"857":[433],"858":[434],"862":[435],"874":[436],"876":[437],"878":[438],"880":[439],"882":[440],"883":[441],"884":[442],"885":[443,444],"889":[445],"890":[446],"891":[447],"892":[448],"893":[449],"894":[450,451],"897":[452],"900":[453],"901":[454],"906":[455],"907":[456],"909":[457],"910":[458],"921":[459],"924":[460],"934":[461],"939":[462],"940":[463],"941":[464],"943":[465],"945":[466],"959":[467,468],"960":[469],"961":[470],"962":[471],"964":[472],"966":[473],"969":[474],"970":[475],"977":[476],"978":[477],"983":[478],"984":[479],"985":[480],"986":[481],"989":[482],"990":[483],"992":[484],"994":[485,486],"999":[487,488],"1000":[489],"1002":[490,491],"1004":[492],"1005":[493],"1006":[494],"1009":[495],"1011":[496],"1014":[497],"1015":[498],"1016":[499],"1018":[500],"1019":[501],"1021":[502],"1023":[503],"1025":[504],"1028":[505],"1031":[506,507],"1033":[508],"1036":[509],"1037":[510],"1038":[511],"1039":[512],"1041":[513],"1043":[514],"1044":[515],"1047":[516],"1049":[517],"1050":[518],"1051":[519],"1054":[520],"1056":[521],"1058":[522],"1062":[523],"1063":[524,525],"1067":[526,527],"1071":[528,529],"1072":[530,531],"1073":[532],"1074":[533],"1075":[534,535],"1076":[536],"1077":[537],"1078":[538,539],"1079":[540],"1080":[541],"1082":[542],"1084":[543,544],"1085":[545,546,547],"1086":[548],"1089":[549],"1091":[550,551],"1093":[552],"1094":[553],"1095":[554],"1096":[555,556],"1097":[557],"1099":[558],"1100":[559],"1102":[560],"1106":[561],"1110":[562],"1113":[563],"1114":[564],"1116":[565],"1117":[566],"1119":[567],"1120":[568],"1121":[569,570,571],"1122":[572],"1123":[573,574],"1127":[575],"1129":[576],"1132":[577,578],"1133":[579,580],"1134":[581],"1135":[582],"1136":[583,584],"1141":[585,586],"1143":[587],"1144":[588,589],"1146":[590],"1147":[591],"1148":[592],"1149":[593,594],"1150":[595],"1151":[596,597],"1153":[598,599],"1154":[600,601],"1156":[602],"1157":[603],"1159":[604],"1161":[605],"1162":[606,607],"1163":[608],"1164":[609],"1165":[610,611],"1167":[612],"1171":[613],"1172":[614,615],"1173":[616],"1177":[617,618],"1178":[619],"1180":[620],"1184":[621],"1186":[622,623],"1187":[624,625,626],"1188":[627,628],"1189":[629,630],"1190":[631,632,633],"1191":[634],"1192":[635],"1193":[636],"1195":[637],"1196":[638],"1199":[639],"1203":[640],"1205":[641],"1208":[642],"1211":[643],"1214":[644],"1215":[645],"1216":[646],"1217":[647],"1219":[648,649],"1220":[650],"1221":[651,652],"1222":[653,654],"1224":[655],"1227":[656,657],"1228":[658],"1229":[659,660],"1231":[661,662],"1233":[663,664],"1236":[665],"1238":[666],"1240":[667],"1241":[668,669],"1244":[670],"1247":[671],"1253":[672],"1254":[673],"1256":[674],"1258":[675],"1263":[676],"1264":[677],"1277":[678],"1282":[679,680],"1285":[681],"1286":[682],"1316":[683],"1317":[684],"1318":[685,686],"1319":[687,688],"1320":[689,690,691],"1322":[692],"1324":[693,694,695],"1326":[696],"1327":[697],"1328":[698],"1331":[699],"1332":[700],"1333":[701],"1335":[702],"1336":[703,704],"1337":[705],"1348":[706],"1349":[707],"1350":[708],"1351":[709,710],"1353":[711],"1354":[712,713],"1355":[714],"1356":[715,716],"1357":[717],"1358":[718],"1360":[719,720],"1361":[721],"1362":[722],"1363":[723],"1365":[724],"1366":[725,726],"1367":[727],"1373":[728,729],"1379":[730,731],"1380":[732],"1381":[733],"1383":[734],"1384":[735],"1385":[736],"1386":[737],"1387":[738,739],"1389":[740],"1395":[741],"1396":[742,743],"1398":[744],"1399":[745],"1402":[746],"1404":[747,748],"1405":[749],"1406":[750],"1411":[751],"1413":[752],"1426":[753,754,755],"1427":[756,757,758],"1428":[759,760],"1429":[761],"1430":[762,763],"1433":[764,765,766],"1434":[767],"1435":[768],"1445":[769],"1446":[770,771],"1448":[772],"1449":[773,774],"1452":[775],"1461":[776],"1462":[777],"1466":[778],"1473":[779],"1475":[780],"1476":[781],"1502":[782],"1503":[783,784],"1505":[785],"1506":[786,787],"1511":[788,789],"1512":[790],"1520":[791],"1523":[792],"1525":[793,794],"1526":[795,796],"1527":[797,798],"1528":[799,800],"1530":[801],"1531":[802],"1533":[803,804],"1536":[805,806],"1540":[807],"1544":[808],"1546":[809],"1549":[810],"1550":[811],"1552":[812],"1553":[813],"1556":[814],"1559":[815],"1564":[816],"1566":[817],"1570":[818],"1571":[819],"1575":[820],"1577":[821],"1578":[822],"1580":[823,824],"1581":[825],"1588":[826],"1591":[827],"1593":[828],"1596":[829],"1599":[830],"1607":[831],"1610":[832],"1612":[833],"1613":[834],"1614":[835,836],"1616":[837],"1617":[838],"1618":[839],"1623":[840],"1632":[841],"1633":[842,843],"1634":[844],"1635":[845],"1636":[846],"1637":[847,848],"1641":[849,850],"1647":[851],"1648":[852],"1649":[853],"1652":[854],"1653":[855],"1661":[856],"1663":[857],"1664":[858],"1665":[859],"1669":[860],"1670":[861],"1676":[862],"1677":[863],"1681":[864],"1683":[865],"1684":[866],"1686":[867],"1694":[868],"1697":[869],"1703":[870],"1705":[871,872,873],"1706":[874],"1707":[875],"1708":[876],"1710":[877],"1713":[878,879],"1715":[880],"1716":[881,882],"1718":[883],"1720":[884],"1721":[885],"1723":[886],"1724":[887],"1725":[888],"1726":[889],"1727":[890,891],"1728":[892,893],"1729":[894,895],"1730":[896,897,898],"1732":[899],"1733":[900,901],"1734":[902,903],"1736":[904],"1737":[905,906],"1738":[907,908],"1739":[909],"1742":[910],"1743":[911],"1745":[912],"1762":[913],"1776":[914,915,916],"1779":[917,918],"1780":[919,920],"1784":[921],"1785":[922],"1786":[923],"1788":[924,925],"1789":[926],"1792":[927,928],"1793":[929,930],"1794":[931,932],"1797":[933,934],"1799":[935],"1801":[936,937],"1802":[938,939],"1803":[940],"1804":[941,942],"1807":[943],"1808":[944],"1809":[945,946],"1812":[947,948],"1814":[949],"1815":[950],"1816":[951,952],"1817":[953],"1818":[954,955],"1819":[956,957],"1820":[958],"1821":[959],"1822":[960,961,962],"1823":[963,964],"1824":[965,966,967],"1825":[968],"1826":[969],"1827":[970,971],"1830":[972,973],"1831":[974],"1832":[975,976],"1833":[977],"1834":[978,979],"1835":[980,981],"1836":[982],"1837":[983,984],"1838":[985,986],"1839":[987,988],"1840":[989,990],"1841":[991],"1843":[992],"1845":[993],"1847":[994,995,996],"1848":[997],"1850":[998],"1851":[999,1000],"1852":[1001],"1853":[1002,1003],"1854":[1004,1005,1006],"1855":[1007,1008],"1856":[1009,1010],"1861":[1011],"1862":[1012],"1863":[1013],"1864":[1014,1015,1016,1017],"1865":[1018,1019],"1867":[1020],"1868":[1021,1022],"1870":[1023,1024,1025],"1873":[1026],"1874":[1027],"1880":[1028],"1881":[1029],"1882":[1030],"1883":[1031],"1884":[1032,1033],"1885":[1034,1035,1036,1037],"1886":[1038,1039],"1887":[1040,1041],"1888":[1042],"1889":[1043],"1890":[1044,1045],"1891":[1046],"1892":[1047],"1893":[1048],"1894":[1049],"1895":[1050],"1898":[1051,1052],"1899":[1053,1054],"1900":[1055],"1901":[1056,1057],"1902":[1058],"1903":[1059],"1904":[1060,1061],"1905":[1062],"1906":[1063],"1907":[1064],"1909":[1065],"1910":[1066,1067],"1911":[1068],"1912":[1069,1070],"1913":[1071],"1914":[1072],"1915":[1073],"1916":[1074,1075],"1918":[1076,1077],"1919":[1078],"1920":[1079],"1921":[1080],"1922":[1081],"1928":[1082],"1953":[1083],"1981":[1084,1085],"1982":[1086,1087],"1983":[1088],"1984":[1089],"1985":[1090],"1986":[1091],"1987":[1092],"1988":[1093],"1989":[1094,1095],"1993":[1096],"1994":[1097],"1997":[1098,1099],"2002":[1100],"2009":[1101],"2010":[1102],"2013":[1103,1104],"2018":[1105],"2019":[1106],"2021":[1107,1108],"2022":[1109],"2024":[1110],"2025":[1111],"2026":[1112,1113],"2027":[1114],"2030":[1115],"2031":[1116,1117,1118],"2032":[1119,1120],"2034":[1121],"2035":[1122],"2036":[1123,1124],"2037":[1125],"2040":[1126,1127],"2041":[1128,1129],"2043":[1130],"2045":[1131,1132],"2046":[1133],"2049":[1134,1135],"2050":[1136],"2051":[1137,1138,1139,1140,1141],"2052":[1142],"2053":[1143],"2058":[1144],"2059":[1145],"2064":[1146,1147],"2065":[1148],"2067":[1149],"2070":[1150],"2071":[1151,1152],"2073":[1153],"2074":[1154],"2077":[1155],"2079":[1156],"2080":[1157],"2081":[1158],"2082":[1159],"2084":[1160],"2085":[1161],"2086":[1162],"2087":[1163],"2091":[1164],"2094":[1165],"2096":[1166,1167],"2097":[1168],"2099":[1169],"2101":[1170],"2103":[1171],"2105":[1172,1173],"2106":[1174],"2108":[1175,1176,1177],"2109":[1178],"2111":[1179,1180],"2113":[1181],"2114":[1182],"2115":[1183],"2116":[1184],"2117":[1185,1186],"2118":[1187,1188],"2119":[1189,1190],"2120":[1191,1192],"2121":[1193],"2122":[1194,1195],"2124":[1196],"2126":[1197],"2128":[1198],"2129":[1199],"2132":[1200],"2133":[1201,1202],"2134":[1203,1204],"2137":[1205],"2138":[1206,1207],"2140":[1208,1209],"2142":[1210],"2147":[1211],"2148":[1212],"2149":[1213],"2151":[1214],"2152":[1215],"2153":[1216,1217],"2154":[1218],"2155":[1219,1220],"2157":[1221,1222],"2158":[1223],"2165":[1224,1225],"2166":[1226],"2170":[1227],"2171":[1228,1229],"2172":[1230],"2173":[1231],"2175":[1232,1233],"2176":[1234],"2179":[1235,1236],"2180":[1237,1238],"2183":[1239,1240],"2185":[1241,1242],"2186":[1243,1244],"2187":[1245],"2188":[1246],"2189":[1247],"2190":[1248],"2191":[1249,1250],"2192":[1251,1252],"2193":[1253,1254,1255],"2195":[1256],"2196":[1257],"2197":[1258,1259],"2198":[1260],"2199":[1261],"2200":[1262],"2201":[1263,1264],"2202":[1265,1266],"2203":[1267,1268,1269],"2205":[1270],"2211":[1271],"2212":[1272,1273],"2213":[1274],"2217":[1275,1276,1277],"2220":[1278,1279],"2221":[1280],"2222":[1281],"2224":[1282],"2225":[1283,1284],"2226":[1285],"2228":[1286,1287],"2229":[1288],"2231":[1289],"2232":[1290,1291],"2233":[1292,1293,1294],"2234":[1295],"2235":[1296],"2238":[1297,1298,1299],"2239":[1300,1301],"2242":[1302],"2243":[1303,1304],"2244":[1305,1306],"2247":[1307,1308],"2248":[1309,1310],"2249":[1311,1312],"2250":[1313],"2251":[1314],"2255":[1315],"2256":[1316,1317,1318],"2257":[1319,1320],"2258":[1321],"2259":[1322,1323],"2260":[1324],"2266":[1325],"2268":[1326],"2269":[1327,1328],"2271":[1329],"2272":[1330,1331],"2273":[1332,1333],"2274":[1334,1335],"2275":[1336,1337,1338],"2277":[1339],"2278":[1340,1341],"2283":[1342,1343,1344],"2284":[1345,1346],"2285":[1347],"2286":[1348],"2287":[1349],"2288":[1350,1351],"2289":[1352,1353],"2290":[1354],"2291":[1355,1356],"2293":[1357,1358],"2296":[1359],"2301":[1360],"2302":[1361,1362],"2306":[1363],"2308":[1364],"2311":[1365],"2313":[1366],"2314":[1367],"2316":[1368,1369],"2317":[1370],"2318":[1371],"2319":[1372],"2320":[1373],"2322":[1374],"2324":[1375],"2325":[1376,1377],"2326":[1378],"2327":[1379],"2329":[1380,1381],"2330":[1382],"2332":[1383],"2333":[1384],"2334":[1385,1386,1387],"2335":[1388],"2336":[1389,1390],"2337":[1391,1392],"2339":[1393,1394],"2340":[1395,1396],"2343":[1397],"2344":[1398],"2345":[1399],"2346":[1400],"2347":[1401],"2348":[1402,1403],"2349":[1404],"2350":[1405],"2351":[1406],"2352":[1407],"2353":[1408],"2354":[1409,1410],"2355":[1411,1412],"2356":[1413],"2357":[1414],"2360":[1415],"2361":[1416],"2362":[1417],"2363":[1418],"2364":[1419],"2365":[1420],"2366":[1421,1422],"2367":[1423],"2369":[1424],"2371":[1425],"2372":[1426],"2373":[1427],"2374":[1428],"2378":[1429],"2379":[1430],"2380":[1431],"2381":[1432],"2383":[1433,1434],"2384":[1435,1436,1437],"2385":[1438],"2390":[1439,1440],"2391":[1441,1442,1443],"2392":[1444],"2393":[1445,1446],"2394":[1447,1448],"2395":[1449,1450],"2396":[1451],"2399":[1452],"2402":[1453,1454],"2406":[1455],"2414":[1456],"2415":[1457],"2417":[1458],"2419":[1459,1460,1461],"2422":[1462,1463],"2423":[1464],"2424":[1465,1466,1467],"2428":[1468],"2429":[1469],"2430":[1470,1471],"2436":[1472],"2437":[1473],"2439":[1474],"2441":[1475],"2442":[1476],"2443":[1477],"2446":[1478],"2448":[1479],"2450":[1480,1481],"2451":[1482,1483],"2452":[1484],"2453":[1485],"2455":[1486],"2456":[1487],"2457":[1488],"2458":[1489,1490],"2461":[1491],"2462":[1492,1493],"2464":[1494,1495],"2465":[1496],"2466":[1497,1498],"2469":[1499],"2470":[1500],"2471":[1501],"2475":[1502],"2479":[1503],"2480":[1504],"2481":[1505],"2484":[1506,1507],"2485":[1508,1509],"2486":[1510],"2489":[1511,1512],"2490":[1513,1514],"2491":[1515,1516],"2492":[1517,1518],"2493":[1519,1520],"2494":[1521],"2496":[1522,1523],"2497":[1524,1525],"2498":[1526],"2499":[1527],"2501":[1528,1529],"2502":[1530,1531],"2503":[1532,1533,1534],"2509":[1535,1536],"2525":[1537],"2544":[1538,1539],"2547":[1540],"2549":[1541],"2550":[1542],"2551":[1543],"2553":[1544],"2556":[1545],"2557":[1546],"2568":[1547],"2571":[1548],"2572":[1549],"2574":[1550],"2576":[1551],"2577":[1552],"2578":[1553],"2579":[1554],"2582":[1555],"2595":[1556],"2603":[1557,1558],"2605":[1559],"2609":[1560,1561],"2610":[1562],"2611":[1563],"2612":[1564],"2613":[1565],"2614":[1566],"2615":[1567],"2616":[1568],"2617":[1569,1570],"2618":[1571],"2621":[1572],"2623":[1573],"2625":[1574],"2628":[1575],"2629":[1576,1577],"2630":[1578],"2631":[1579],"2632":[1580],"2633":[1581,1582],"2635":[1583],"2640":[1584],"2642":[1585],"2643":[1586],"2645":[1587,1588],"2646":[1589],"2647":[1590],"2651":[1591],"2654":[1592],"2655":[1593],"2657":[1594],"2662":[1595],"2663":[1596],"2664":[1597],"2666":[1598],"2669":[1599],"2670":[1600],"2671":[1601],"2672":[1602],"2673":[1603],"2684":[1604],"2691":[1605],"2692":[1606,1607],"2694":[1608],"2696":[1609],"2698":[1610],"2699":[1611,1612],"2700":[1613],"2701":[1614],"2703":[1615],"2704":[1616],"2705":[1617],"2706":[1618],"2707":[1619,1620],"2709":[1621],"2710":[1622,1623],"2712":[1624],"2713":[1625,1626,1627],"2744":[1628],"2771":[1629],"2789":[1630],"2792":[1631],"2807":[1632],"2825":[1633],"2844":[1634],"2848":[1635],"2874":[1636],"2879":[1637],"2899":[1638],"2910":[1639],"2914":[1640,1641],"2915":[1642],"2916":[1643],"2918":[1644],"2920":[1645],"2924":[1646],"2931":[1647],"2935":[1648],"2951":[1649],"2956":[1650],"2960":[1651],"2967":[1652],"2970":[1653],"2975":[1654],"2978":[1655],"2980":[1656],"2982":[1657],"2986":[1658],"2988":[1659],"2995":[1660],"3003":[1661],"3006":[1662],"3015":[1663],"3016":[1664],"3022":[1665],"3024":[1666],"3026":[1667,1668],"3040":[1669],"3041":[1670],"3044":[1671],"3049":[1672],"3051":[1673],"3056":[1674],"3062":[1675],"3066":[1676,1677,1678],"3067":[1679],"3068":[1680],"3071":[1681,1682,1683],"3072":[1684],"3073":[1685,1686],"3075":[1687],"3088":[1688,1689]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"سلسلة مكتبة ابن القيم [٦]\n\nإعلام الموقعين عن رب العالمين\n\n(المقدمة)\n\nصنعة\nأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\n\n[المجلد الأول]\n\nدار ابن الجوزي","vol":"1","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":2},{"text":"إِعلامُ الموقِّعِين عَن رَبِّ العَالمين\n(الْمُقدمَة)\n[١]","vol":"1","page":3},{"text":"حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار ابْن الْجَوْزِيّ\nالطبعة الأولى\nرَجَب ١٤٢٣ هـ\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة © ١٤٢٣ هـ لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ بِأَيّ شكل من الأشكال أَو حفظه ونسخه فِي أَي نظام ميكانيكي أَو إلكتروني يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر\n\nدَار ابْن الْجَوْزِيّ للنشر والتوزيع\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nالدمام - شَارِع ابْن خلدون ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٨٩ - ٨٤٦٧٥٩٣\nص ب: ٢٩٨٢ - الرَّمْز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠\nالإحساء - الهفوف - شَارِع الجامعة ت: ٥٨٨٣١٢٢\nجدة ت: ٦٥١٦٥٤٩\nالرياض ت: ٤٢٦٦٣٣٩","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة المحقق</span>\nإن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه؛ فلا مضل له، ومن يُضلل؛ فلا هادي له.\nوأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].\n﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].\nأما بعد:\nفهذه طبعة جديدة من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" للإمام الرباني، وشيخ الإسلام الثاني (ابن قيم الجوزية)، رحمه اللَّه تعالى، يأخذ مكانه اللائق به في المكتبة التراثية، بعد ضبط نصه، ومقابلته على عدة نسخ خطية (١)، والتعليق عليه (٢)، وتخريج أحاديثه وآثاره، وتوثيق نقولاته، مع مقارنة مواضعه بمواطن بحثها في كتبه الأخرى (٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2> نسبة الكتاب لمؤلفه:</span>\nنسبة هذا الكتاب لابن القيم صحيحة بيقين، والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا، منها:\n_________\n(١) يأتي وصفها إن شاء اللَّه تعالى.\n(٢) ذكرتُ جميع تعليقات مشاهير المحققين الأقدمين، وعزوتُها لهم، ورمزت لكل واحد منهم برمز، وسيأتي بيان ذلك.\n(٣) اعتمدتُ في ذلك على \"تقريب فقه الإمام ابن القيم\" للعلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه اللَّه.","vol":"1","page":5},{"text":"أولًا: نسبه له بعنوان: \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" جماعة من العلماء ممن ترجم له، منهم: تلميذه ابن رجب في \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٥٠)، وقال: \"ثلاث مجلدات\"، وعنه ابن العماد في \"شذرات الذهب\" (٦/ ١٦٩).\nوذكر له أيضًا بالعنوان نفسه: ابن حجر في \"الدرر الكامنة\" (٣/ ٤٠٢)، والداودي في \"طبقات المفسرين\" (٢/ ٦٠٣)، والسيوطي في \"بغية الوعاة\" (١/ ٦٣)، والشوكاني في \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٤)، والعليمي في \"المنهج الأحمد\" (٥/ ٩٤)، و\"الدر المنضد\" (٢/ ٥٢٢)، وابن ضويان في \"رفع النقاب\" (٣٢٠)، وحاجي في \"كشف الظنون\" (١/ ١٢٥)، والبغدادي في \"هدية العارفين\" (٢/ ١٥٨)، والزِّركلي في \"الأعلام\" (٦/ ٥٦)، والطريقي في \"معجم مصنفات الحنابلة\" (٤/ ٢٧٦).\nونسبه له بعنوان مقارب (١): تلميذه خليل بن أيبك الصفدي في \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٩)، و\"المنهل الصافي\" (٣/ ق ٦٢).\nثانيًا: ذكره المصنف في ثلاثة من كتبه: \"الفوائد\" (ص ٣٠ - ط دار اليقين)، و\"التبيان في أقسام القرآن\" (ص ١٤٦ - ط طه شاهين)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٢٢ - ط الفقي)، وأحال في هذه الكتب على مباحث موجودة في كتابنا \"الإعلام\"، وسيأتي بيان هذا مفصلًا قريبًا تحت عنوان (ضبط اسمه).\nثالثًا: الموجود على النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق (٢)، وغيرها، فإنها جميعًا مطبقة على صحة نسبة هذا الكتاب لابن القيم.\nرابعًا: نقولات العلماء الكثيرة المستفيضة على اختلاف أمصارهم وأعصارهم، وتنوِّع مذاهبهم وفنونهم ومشاربهم منه، وهذا النقل قد يقع بالحرف، على طول فيه أحيانًا، أو اختصار، أو بالإحالة على بحث مسألة على وجه فيه تحرير وتدقيق، وهذا بعض ما يدلّل على ذلك، واللَّه الموفق:\n١ - قال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت ٨٨٤ هـ) في كتابه \"المبدع\" (٧/ ٦٨): \"وقوى في \"إعلام الموقعين\"، أن الرجل أشدُّ شهوة من المرأة، وأنَّ حرارته أقوى من حرارة المرأة، والشهوة تتبعها الحرارة، بدليل أن الرجل إذا جامع امرأة، أمكنه مجامعة غيرها في الحال\"، وهذا موجود في نشرتنا (٢/ ٣٢٦).\n_________\n(١) سيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان (ضبط اسمه).\n(٢) سيأتي وصفها إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":6},{"text":"٢ - وقال أيضًا في (٧/ ٧٤): \"وفي \"إعلام الموقعين\": وظاهره أنه إذا لم يجد طولًا لحرة مسلمة ووجد طولًا لحرة كتابيه أن له نكاح الأمة، قاله في \"الانتصار\" لظاهر الآية، وصرح الأكثر بعدم اشتراط الإسلام. . . \" وهذا موجود في نشرتنا (٤/ ٢٦٨).\n٣ - ونقل في (٧/ ٨٦)، مسألة (تزويج عبده بمطلقته) (١)، وقال: \"قاله في \"إعلام الموقعين\"\" وهذا موجود في نشرتنا (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩).\n\nفي نقولات عديدة جدًّا، تراها مزبورة في هذه المقدمة، تحت العناوين: <span data-type=\"title\" id=toc-3>(ضبط اسمه)</span>، (أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما بعده)، (موضوعه).\n* ضبط اسمه (٢):\nذُكِر هذا الكتاب على وجوه وألوان، الصحيح والقوي منها اثنان:\nالأول: \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\"، وبهذا اشتهر عند العلماء والباحثين، مع التنويه على اختلافهم (٣) في ضبط همزة (إعلام) هل هي بالكسر أم بالفتح؟ فذهب بعضهم إلى أنه بالكسر، وهذا هو الدارج على ألسنة علماء العصر، وسمعتُه هكذا -بالكسر- بالنطق من مجموعة من المشايخ والعلماء، منهم: شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وشيخنا الفقيه العلامة مصطفى الزرقاء، مع قوله: \"لا يوجد -فيما أعلم- دليل يصلح للقطع بأن مؤلفه ﵀ وضعه هكذا أو هكذا، لأني أتذكر أني تتبعتُ الدلائل كثيرًا، فلم أصل إلى نتيجة قطعية. ولكلٍ دليل:\nفذِكرُه -أي ابن القيم- كبارَ أهل الفُتيا والقضاء من الصحابة والتابعين على نطاق واسع: يُوحي بالفتح جمعًا (لِعَلَم) (٤). وكونُه -أي الكتابْ- يتضمّن كثيرًا من الفقه والتوجيه والتأصيل الشرعي في رأيهِ وفهمِه واجتهاده: يُوحي بالكسر،\n_________\n(١) سيأتي ذكر لفظ ابن القيم لها بحروفها، تحت عنوان (أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما بعده) في النقل الثاني للمرداوي في \"الإنصاف\" من كتابنا هذا.\n(٢) انظر في ذلك: هامش \"قواعد علوم الحديث\" (٩٧ - ٩٩) للتهانوي، \"ابن قيم الجوزية حياته وآثاره\" (ص ١٢٧ - ١٣٠)، \"القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين\" (ص ٨٣).\n(٣) أعني اختلاف الباحثين والعلماء والمطلعين المعاصرين، إذ لم يطرق الأقدمون -فيما نعلم- هذا الضبط. ولا أعرف مصنفًا في ضبط أسماء الكتب خاصة.\n(٤) للفتح توجيه آخر أدق وأضبط، سيأتي قريبًا في كلام الشيخ بكر أبو زيد.","vol":"1","page":7},{"text":"كأنما هو خطاب للمتصدّين للفتوى والقضاء، الموقّعين عن اللَّه، فهو إعلام لهم. فتكون القضية فيه قضيةَ ترجيح لأحد الوجهين، استحسانًا باختلاف التقدير، لا قضيةَ خطأ وصواب، لأنّ مدار الخطأ والصواب في أحدهما إنما هو معرفةُ ما وضَعَ المؤلف وأراد، وهذا لم يُعرف\".\nوأما الفتح، فهذا الذي ذهب إليه الأستاذ العلامة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، في الطبعة التي اعتنَى بإخراجها، وطُبعت بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٧٤ في أربعة أجزاء، فقد أَثبت الهمزة فوق الألف في كلامه لبيان اختتام كل جزء من الأجزاء الأربعة، وفي مفتتح فهرس كل جزء منها، وفي ختام كل فهرس منها أيضًا، مما دَلَّ على أن ذلك مقصود له للإشارة إلى هذا الضبط.\nوقد قوّى الشيخ بكر أبو زيد (الفتح) وجوز (الكسر) في جهد بذله في مطابقة العنوان للمضمون فقال: \"الإعلام -بكسر الهمزة- بمعنى (الإخبار) \"، كما قال الراغب وغيره.\nوالموقع بمعنى المفتي والقاضي. فيكون المعنى مع تقدير متعلق الخبر (إخبار الموقعين من القضاة والمفتين عن ربّ العالمين بأحكام أفعال العبيد).\nوهذا التقدير لمتعلق الخبر واضح من قول ابن القيم في مقدمته للكتاب:\n\"أما بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلًا، وعلى طريق هذه السعادة دليلًا\" (١).\nثم قال:\n\"ولما كان العلم للعمل قرينًا وشافعًا، وشرفه لشرف معلومه تابعًا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد\" (٢).\nوقد أفاض ابن القيم رحمه اللَّه تعالى في أجزاء الكتاب بأحكام أفعال العبيد في جملة من أبواب الدين ومسائله.\nويضاف إلى هذا التوجيه: أن عامة الذين ذكروا هذا الكتاب من مترجميه جاء رسمه بكسر الهمزة، لكن -في الواقع- أن هذا لا يعني كثيرًا من الناسخ أو الطابع أو غيرهما\".\n_________\n(١) \"أعلام الموقعين\" (١/ ٧).\n(٢) \"أعلام الموقعين\" (١/ ٨).","vol":"1","page":8},{"text":"ثم ذكر الفتح، ووجهه بقوله:\n\"ولم يزل في نفسي معرفة توجيه هذا القول من علماء الآفاق الذين ينطقونه هكذا (أعلام. .) بفتح الهمزة فوجدتهم يطبقون على التوجيه بأن ابن القيم رحمه اللَّه تعالى، قد ذكر في صدر كتابه جماعة من فقهاء الأمصار من الصحابة -﵃- فمن بعدهم فهو جمع (عَلَم) بمعنى شخص له أثره؛ جمعه (أعلام). فالمعنى (كبار أهل العلم من القضاة والمفتين الموقعين عن ربّ العالمين) \"، ثم ذكر طرفًا من كلام شيخنا الزرقا السابق، فيه توجيه الفتح بنحو الذي ذكره، ورده بقوله:\n\"وفي الواقع أن هذا التوجيه ليس بالقائم، فإن ما ذكره ابن القيم في هذا الكتاب من كبار أهل الفتيا والقضاء هو: في نحو عشرين صحيفة في صدر الكتاب. والكتاب يقع في أربعة مجلدات تحوي نحو ألف صحيفة مادتها مباحث في الفقه والتوجيه والتقعيدات الشرعية فيكون هذا الاسم (أعلام. .) بهذا التوجيه لا يصدق إلا على نحو عشرين صحيفة لا غير، والاسم لا بد من دلالته على المسمى. فالتسمية والحالة هذه لا تدل عليه. فالفتح إذًا بناء على هذا التعليل سبيله الرفض واللَّه أعلم\" ثم قال تحت عنوان (توجيه آخر) ما نصه:\n\"وإنني بعد التأمل والرجوع إلى مادة (عَلَم) في كتب اللغة تبين لي أن الذي ينبغي التعليل والتوجيه به لمن قال (أعلام الموقعين) بفتح الهمزة هو أن يقال:\nإن العلَم في اللغة ما ينصب في الفلوات للاهتداء به وما يجعل على الطرق من منارات ومعالم ليستدل به على الأرض. وجمعه (أعلام) بالفتح.\nومنه قيل للراية (علَم) والجمع (أعلام). وقيل أيضًا للجبل (علم) ويجمع أيضًا على (أعلام).\nوعليه يكون معنى الكتاب بالفتح (أعلام الموقعين. . .) هو: (الأحكام التي تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين) فهي أعلام لهم تدلهم وتهديهم إلى الطريق السّوي والمَشْرع الرّوي. وهذا تساعد عليه مادة الكتاب التي تدور في معظمها على الأحكام لا على الأعلام وتتركز على أحكام الأشخاص.\nونستطيع من هذا أن نقول: بجواز الفتح والكسر لهمزة (أعلام) وهو بكسر الهمزة أشهر، وبالفتح أولى؛ لعدم الحاجة إلى تقدير متعلق للخبر كما تقدم\" (١).\n_________\n(١) وأكد ذلك بالتسمية الثانية له، وهي \"معالم الموقعين\"، انظر عنها ما سيأتي قريبًا.","vol":"1","page":9},{"text":"ووقعت تسميته هكذا -بهمزة في أوله-: \"إعلام الموقعين\" في مطبوعات كثير من الكتب، وبعضها لتلاميذ المصنف والمعتنين بكتبه، المهتمين بها، مثل: \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٥٠) لابن رجب (ت ٧٩٥ هـ)، و\"المبدع\" (٧/ ٦٨، ٧٤، ٨٦) لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت ٨٨٤ هـ) و\"تصحيح الفروع\" (٦/ ٢٨١، ٤٢٨ - ط دار الكتب العلمية) و\"الإنصاف\" (٦/ ٣٤٥ - ط الفقي و٢٠/ ٤٣٣ - ط التركي) كلاهما لعلاء الدين المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) و\"التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح\" (٢/ ٧٩٤) لأحمد بن محمد الشويكي (ت ٩٣٩ هـ)، و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٢٦، ٥٤٥، ٥٤٦) لابن النجار (ت ٩٧٢ هـ) وذكره ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) هكذا في \"الدرر الكامنة\" (٣/ ٤٠٢) وذكره في \"فتح الباري\" (١٢/ ٣٣٦) مختصرًا هكذا \"الإعلام\"، وكذا في زياداته على \"تهذيب الكمال\" في \"تهذيب التهذيب\" ترجمة (يحيى بن أبي إسحاق الهنائي) (١) (١١/ ١٥٧)، في جمع آخرين، يأتي ذكر بعضهم.\nوهكذا سمِّي في جُلِّ النسخ الخطية (٢) المعتمدة في التحقيق، وهكذا يسميه المعاصرون في أبحاثهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم، ومن صنف في التراجم منهم، مثل: عمر رضا كحالة في \"معجم المؤلفين\" (٩/ ١٠٧) والزِّركلي في \"الأعلام\" (٦/ ٥٦)، وهكذا وقع اسمه في \"كشف الظنون\" (١/ ١٢٥).\nوالآخر: \"معالم الموقعين عن رب العالمين\".\nهكذا سماه خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) -وهو من تلاميذ المصنف- في \"الوافي بالوفيات\" (٢/ ١٩٦) و\"أعيان العصر وأعوان النصر\" (٤/ ٣٦٩) و\"المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي\" (٣/ ق ٦٢)، وأبو ذر أحمد بن الإمام برهان الدين سبط بن العجمي (ت ٨٨٤ هـ) في كتابه \"تنبيه المعلم مبهمات صحيح مسلم\" (ص ١٠٧ - بتحقيقي) ذكره مختصرًا هكذا: \"معالم الموقعين\".\nوقد ذكره ابن القيم (المصنف) مختصرًا هكذا \"المعالم\" في غير كتاب من كتبه، وهذا الذي وقفتُ عليه منها:\n- قال في \"الفوائد\" (ص ٣٠ - ط دار اليقين) بعد كلام: \"وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا \"المعالم\"؛ بيّنا بعض ما\n_________\n(١) انظر: \"أعلام الموقعين\" (٤/ ٨٨) وتعليقي عليه.\n(٢) سيأتي ذكرها ووصفها.","vol":"1","page":10},{"text":"فيها من الأسرار والعبر\" وهذا البيان في نشرتنا (١/ ٢٥١ - ٢٥٣).\n- وقال في \"التبيان في أقسام القرآن\" (ص ١٤٦ - ط طه شاهين): \"وقد بيّنّا في كتاب \"المعالم\" بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوية من أسماء الرب وصفاته\" قلت: وهذا في نشرتنا (١/ ١٢٦ - ١٢٧).\n- وقال في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٢٢ - ط الفقي) بعد ذكر المثالين: الناري والمائي في أوائل سورة البقرة (الآية ١٧، ١٨): \"وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمّناه من الحكم في كتاب \"المعالم\" وغيره\".\nوكلامه على هذه الحكم في نشرتنا (١/ ٢٧٠ - ٢٧١).\nفهذه ثلاثة مواطن صرح فيها المصنف باسم كتابه هذا: \"المعالم\" هكذا، وهو \"معالم الموقعين\" على ما ذكر بعض مترجميه والناقلين عنه فيه.\nوأثبت ناسخ أصل (ك) على طرة الجزء الثالث منه: \"كتاب \"معالم الموقعين عن رب العالمين\" وضرب على \"معالم\" وأثبت فوقها \"إعلام\"، وعنوان الكتاب في نسخة (ن): \"معالم الموقعين عن رب العالمين\" (١).\nقال الشيخ العلامة بكر أبو زيد -حفظه اللَّه تعالى- بعد ذكره التسميتين السابقتين: \"إعلام\" و\"معالم\":\n\"وهذا غير ممتنع أن يسمي المؤلف كتابه باسمين، وله نظائر في أسماء مؤلفاته، وهو مسلك مألوف عند أهل العلم.\nوهذه تسمية سليمة تنتظم موضوع، الكتاب ومادتَه، لأن (معالم) جمع (معلم) ومعلم الشيء دلالته، ومنه معلم الطريق، وما يستدل به عليه من أثر ويجمع على (معالم).\nوتكون تسمية الكتاب بهذا (معالم الموقعين) مطابقة تمامًا لمن سماه بلفظ (أعلام الموقعين) بناء على التوجيه الذي استظهرته قريبًا واللَّه أعلم\".\nبقي بعد هذا التنبيه على ورود اسم الكتاب على وجهٍ فيه تطبيع أو خطأ، وجاء هذا أيضًا على وجهين، هما:\nالأول: \"إعلام -بكسر الهمزة- الموفقين -بالفاء- عن رب العالمين\" هكذا أُثبِت في مطبوع \"هدية العارفين\" (٢/ ١٥٨) للبغدادي، وهذا خطأ قطعًا، يُعلم\n_________\n(١) ذكره \"معالم الموقعين\" هكذا: ناشر \"زاد المعاد\"، الطبعة النظامية الهندية، سنة ١٢٩٨ هـ.","vol":"1","page":11},{"text":"ذلك يقينًا من خلال المرور على الكتاب، فإن الأوهام والأخطاء والتطبيعات كثيرة فيه، والآخر: \"أعلام -بفتح الهمزة- الموفقين -بالفاء- أيضًا\".\nهكذا ذكره محمد أنور الكشميري (ت ١٣٥٢ هـ) في كتابه \"فيض الباري على صحيح البخاري\" (٢/ ٢٦٧) عند كلامه على مسألة (قبض اليدين في الصلاة)، قال وأغرب قلمه: \"ومر عليه ابن القيم في \"أعلام الموقعين\" (والصحيح أنه \"أعلام الموفقين\")، وقال: إن الحديث رواه ابن خزيمة. . . \".\nقلت: هذا الوجه كالذي قبله، \"غريب، يُعدُّ من سبق القلم، وتغيير الاسم العَلَم، وهو ليس بجائز إلا بنصٍّ عن صاحبه. وقد تابعه على هذه التسمية تلميذه الشيخ محمد بدر عالَم الميرتهي ﵀ في تعليقاته على \"فيض الباري\" وهي من إملاءات الكشميري أيضًا، وذلك في مواضع، منها: (٢/ ٢٥٩ و٣/ ٢٤١)، فأثبته \"أعلام الموفّقين\". وقد علمت ما فيه، فلا تَهِم فيه\" (١).\nوالخلاصة أن الصواب \"إعلام الموقعين\" و\"معالم الموقعين\".\n\"وأنه ليس هناك نص من المؤلف أو من قدماء النقلة على فتح الهمزة أو كسرها في \"إعلام\"، وأن كسر الهمزة هو الأكثر المستفيض، والاستفاضة طريق من طرق الحكم الشرعي في فك الخصام وفي النزاع برد الحقوق إلى مستحقيها، فهي هاهنا من باب الأولى والأحرى. فيجوز النطق بكسرها.\nكما يجوز نطقه بفتحها؛ لأنه تضمن قواعد وأحكامًا يُهتدى بها، والفتح بهذا التعليل يساعده ويقويه ورود تسمية الكتاب بلفظ (معالم الموقعين)، وأن تعليل فتح الهمزة بأنه يحوي جملة من أسماء القضاة والمفتين غير متوجه، كما أن تسميته بلفظ (أعلام الموقعين) لا مستند لها، بل هي تسمية غريبة وشاذة، واللَّه أعلم\" (٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-4> حجمه:</span>\nطبع الكتاب أكثر من مرة (٣)، وجل طبعاته في أربع مجلدات وأصله في ثلاث، وقد وصفه تلميذ المصنف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) بقوله في \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٩) و\"الوافي بالوفيات\" (٢/ ١٩٦)\n_________\n(١) من هامش \"قواعد في علوم الحديث\" (ص ٩٨ - ٩٩).\n(٢) \"ابن القيم الجوزية: حياته وآثاره\" (ص ١٣٢).\n(٣) سيأتي الكلام على طبعاته.","vol":"1","page":12},{"text":"عنه: \"سِفر كبير\"، وقال ابن رجب (١) في \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٥٠): \"ثلاث مجلدات\"، وكذلك قال الداودي في \"طبقات المفسرين\" (٢/ ٦٣) وصديق حسن خان في \"أبجد العلوم\" (٣/ ١٤٠) والحجوي في \"الفكر السامي\" (٢/ ٢٠ - ط الرباط و٢/ ٢٩٢ - ط الباز).\nوقال علاء الدين المرداوي في \"الإنصاف\" (٢٠/ ٤٣٣ - ط عبد اللَّه التركي) بعد مسألة: \"قال ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\" في الجزء الثالث في \"الحيل\" وقال في \"تصحيح الفروع\" (٦/ ٤٢٨ - ط دار الكتب العلمية أو ٦/ ٤٩٤ - ط عالم الكتب) في مسألة في (الحيل) -وهي (تضمين المفتي) -: \"قال ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" في الجزء الأخير. . \"، فحاصل هذين النَّقلين أن نسخته ثلاثة أجزاء، فتأمل.\nوظهر الكتاب مطبوعًا في ثلاثة أجزاء في مطبعة فرج اللَّه الكردي (٢)، سنة ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م، بمصر وهكذا وقعت تجزئة الكتاب في كثير من أصوله الخطية، مثل نسخة (٣) (ك) من أصولنا المعتمدة، وكذلك النسخة المحفوظة في العراق بخط نعمان الآلوسي رحمه اللَّه تعالى، وغيرهما.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-5> موضوعه ومباحثه:</span>\n-<span data-type=\"title\" id=toc-6> توطئة:</span>\nزعم بعض المعاصرين (٤) أنه كتاب في (التوحيد)! وهذا ليس بصحيح، وفي الحقيقة أن ترتيب مؤلفات ابن القيم بالنسبة إلى موضوعها، أعني: العلم الذي يبحث فيه كل مؤلف -بحيث نقول: إن هذا الكتاب في التوحيد، وهذا في الحديث، والآخر في الأصول- أمر عسر، لأنّ أي مؤلف من مؤلفاته لا يعالج موضوعًا وفنًّا واحدًا، فكتابنا هذا على الرغم أنه ليس في التوحيد، إلا أن فيه استطرادات (٥) في\n_________\n(١) وعنه ابن العماد في \"شذرات الذهب\" (٦/ ١٦٩) وصديق حسن خان في \"أبجد العلوم\" (٣/ ١٤٠).\n(٢) انظر: \"معجم المطبوعات العربية والمعربة\" (١/ ٢٢٣) \"ذخائر التراث العربي\" (١/ ٢٢٠).\n(٣) سيأتي إن شاء اللَّه تعالى وصفُها.\n(٤) هو يوسف سركيس الدمشقي في كتابه \"معجم المطبوعات العربية والمعربة\" (١/ ٢٢٣ رقم ٣).\n(٥) انظر -مثلًا-: كلامًا في (الإرجاء) في (٣/ ١٤٤) وكلامًا في (العلو) في (٣/ ٧٥) وكلامًا في (المقارنة بين الشرائع) في (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، ففي هذه المواطن تقر عين الموحد، ويفرح ببرد اليقين الذي يجده عنده، بخلاف غيرهم من أهل البدع والعقائد الفاسدة، واللَّه الهادي.","vol":"1","page":13},{"text":"التوحيد، لا تكاد تجدها بالوضوح والقوة المطروقة فيه في الكتب المختصّة بذلك، وهكذا.\nومن هاهنا؛ نستطيع أن نقرر أن الغالب على كتابنا هذا (مباحث أصولية) واستطرادات (فقهية) (١)، جمعها عقدُ (أسرار الشريعة)، وأنها (قواعد) مطردة، والغالب عليها أنها (معلَّلة)، ولم يشذ منها شيء عن (العقل) الصحيح، و(القلب) السليم، و(الذوق) الجيد، التابع ذلك كله لنصوص الوحيين الشريفين، وآثار السلف الصالحين ومنهجهم في التلقِّي والاستنباط والفتوى، البالغ (الذروة)، بحيث اصطفاهم اللَّه لنبيِّه -ﷺ-، كما اصطفى (نبيَّه) -ﷺ- لسائر الخلق، فهم القدوة، وفي منهجهم -فقط- يُعبد اللَّه بحق، وتأتي -حينئذٍ - العبادة بثمارها وبركاتها وآثارها، فينال صاحبها خيري الدنيا والآخرة، ويتقلب في مرضاة اللَّه ﷿ في الدور الثلاثة: الدنيا، والبرزخ، والآخرة.\n_________\n(١) يجد الناظر في قائمة مصادر دراسات المعاصرين عند تقسيمهم إياها على (الموضوعات) اضطرابًا في (تصنيف) كتابنا هذا، فمثلًا، ذكره الدكتور مصطفى جمال الدين في كتابه \"البحث اللغوي عند الأصوليين\" (ص ٣١٨) تحت (مصادر متنوعة في التفسير والحديث والتاريخ والطبقات وأمثاله)! وذكره الدكتور سالم الثقفي في كتابه \"الزيادة على النص\" (ص ١٣٢) تحت (مراجع عامة ومعاجم لغوية ودوائر معارف)! وذكره بعضهم تحت (كتب الفقه) قال المحمصاني في كتابه \"المجاهدون في الحق\" (ص ١٦٩) عن ابن القيم: \"وأهم كتبه الفقهية كتاب \"أعلام الموقعين\"\" وذكره آخرون تحت (كتب الأصول) كما فعل الشيخ راغب الطباخ في كتابه: \"الثقافة الإسلامية\" (ص ٤٠٩ ط سنة ١٣٦٩ هـ) وذكره غيرهم تحت (كتب الحنابلة)! مع أنه لم يرد له ذكر في \"المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة\".\nويعجبني وصفه بـ \"موسوعة فقهية أصولية\" كما في \"مقاصد الشريعة\" (ص ١١١).\nومما يستحق الذكر بهذا الصدد، قول صاحب \"من أحكام الديانة\" (السفر الأول) (ص ١٥١): \"وأصول الفقه والفقه علمان، لهما علم يشتركان فيه، ينبغي أن يكون فرعًا مستقلًا باسم (علوم علم الفقه وأصوله)، فيدخل فيه آداب المفتي والمستفتي، وأهلية الأصولي والفقيه، وتاريخ التشريع\" انتهى.\nقال أبو عبيدة: ومباحث كتابنا: \"الأعلام\" هي المشتركة بين علمَي: الفقه والأصول، وإن كانت تارة إلى الفقه أظهر، بل بعض المسائل فيه فقهية خالصة، ولكن ساقها لتعلّقِ لها بالأصول، أو لإظهار حكَمِها وأسرارها، أو تأييدًا لمسألة شبيهة بها، أو نحو ذلك، مع مراعاة بنائه المسائل على الآثر بتَوسع، فهو كتاب فقه، توسع فيه في الاستدلال والتأصيل والتحليل؛ ولذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في \"المدخل المفصل\" (٢/ ٨٩٤) تحت عنوان (الكتب الجوامع في الفقه وغيره) وذكره (٢/ ٩٩٠) ضمن (الكتب الجوامع)، أيضًا.","vol":"1","page":14},{"text":"نعم، هنالك استطرادات في معالجة مسائل امتُحِن بسببها المصنف وشيخه ابن تيمية، هي ثمار لتلك القواعد والأصول والأسرار التي قامت بقوة في نفس صاحبها، وتبرهنت عنده أدلة جليّة قوية تخصّها، وقوّتها عنده لما رآها قد وردت على وجه القطع في عموم نصوص الشريعة، فزادته تقريرًا وزانت في أعين الناظرين إليها، ووزنت حجج المخالفين لما تقع المقارنة بينها.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-7> رد مؤاخذة، وبيان أمر كلّي على عجالة:</span>\nوينبغي أن ينظر إلى هذه الاستطرادات بالسياق والوقت الذي كتبت فيه، فهي -في الجملة- من انفرادات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ذلك الوقت، ووقع تشغيب عليهما بسببها، فلا أقلّ من أن تذكر بتأصيل وتفصيل، وتعالج معالجة علمية منصفة متجردة، بعيدة عن (المألوف) آنذاك، منسجمة مع (أصولها) و(حِكَمها) و(أشباهها) و(نظائرها)، لتوضع موضعها، ويراعى فيها (الحق) و(العدل)، فلا مندوحة في هذا الاستطراد لمن راعى هذه المسوِّغات (١)، وهي بمثابة (المسائل الأنموذجية) العلمية العملية، على تلك الموائمة الرائعة بين (الألفاظ) و(المعاني)، والتخريج العلمي الرزين بين (الأصول) و(الفروع)، والربط المحكم الوثيق بين (الأحكام) و(الحِكَم).\nومما ينبغي أن لا ينسى أن هذه المسائل التي نسجها ذلك العقد من (الحِكَم) و(الأسرار) وتضمنتها تلك (المسائل) و(الفروع) القائمة على (الأصول) و(النصوص) و(الآثار)، حواها جميعًا ثوبٌ زاهٍ قَشيبٌ، ربطت فيه -كلٌّ بمقداره وموقعه منه-، وهو موضوع (الفتوى) و(المفتين)، ومعالجة ما يقعون فيه من تجاوزات، والخروج عن (السابلة)، وتورطهم في الوقوع بـ (الحيل).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-8> فصول نافعة وأصول جامعة في القياس:</span>\nوهذه كلمات مجموعة من العلماء والباحثين والمطلعين، فيها إبراز لمباحث مميزة في هذا الكتاب:\n- قال صديق حسن خان في \"ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضي\" في آخر (مقدمته) (ص ٢٨):\n\"وفي \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" فصولٌ نافعة، وأصول جامعة في\n_________\n(١) قارنه -لزامًا- بما في \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين\" (١٥١، ١٥٤).","vol":"1","page":15},{"text":"تقرير القياس، والاحتجاج به، ولعلك لا تظفر بها في غير ذلك الكتاب، ولا بقريب منه\" (١) انتهى.\nقلت: نعم، في كتابنا هذا فصول ثلاثة عن القياس تكاد لا تجدها في كتاب، وهي:\nالأول: في بيان شمول النصوص للأحكام، والاكتفاء بها عن الرأي والقياس.\nالثاني: في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس، وبطلانها مع وجود النص.\nالثالث: في بيان أنَّ أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح، وليس فيما جاء به الرسول -ﷺ- حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح.\nقال ابن القيم في كتابنا (٢/ ١١٦) بعد ذكره هذه الفصول الثلاثة:\n\"وهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب، وبها يتبيّن للعالِم المنصف مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع، وأن رسول اللَّه -ﷺ- كما هو عامُّ الرسالة إلى كل مكلف، فرسالته عامة في كل شيء من الدين أصوله وفروعه، ودقيقه وجليله، فكما لا يخرج أحدٌ عن رسالته، فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها، وعن بيانه له\".\nقال: \"ونحن لا نعلم أنا لا نوفِّي هذه الفصول حقَّها ولا نقارب، وأنها أجلُّ من علومنا، وفوق إدراكنا، ولكن ننبه أدنى تنبيه، ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها، وينهج طرقها، واللَّه المستعان، وعليه التكلان\".\nقرر هذا بعد ذكره خطأ القياسيين من خمسة أوجه (٢)، وركز في مباحث الفصول الثلاثة على ضرورة التنبيه على: \"التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلًا عمن هو دونهم، فإن إدراك الصفةِ المؤثرةِ في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي عُلِّقت بها الأحكام من أشرف العلوم، فمنه الجليُّ الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيقُ الذي لا يعرفه إلا خواصُّهم، فلهذا صارت أقْيِسَةُ كثيرٍ من العلماء تجيءُ مخالفةً للنصوص لخفاء\n_________\n(١) ذكرها صديق حسن خان في كتابه \"الجنة بالأسوة الحسنة بالسنة\" وكذلك فعل ابنه محمد أبو الخير في \"الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى\" (ص ٤٩ - ٦١) الفصلان: السابع والثامن بتمامهما.\n(٢) انظرها في (٢/ ١١٥).","vol":"1","page":16},{"text":"القياس الصحيح، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام\" (١).\nولم يأتِ في هذا الذي قرره ببدع من القول، بل هو الجادة المطروقة، وقد صرح هو بذلك؛ فأصغ إليه وهو يقول في (٢/ ٢٥٦):\n\"لم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولًا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه، لكن العلم بصحيحِ القياسِ وفاسدِه من أجَلِّ العلوم، وإنما يَعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل التام، واللَّه أعلم\" (٢).\nواشتهر هذا المبحث عن ابن القيم، وصرح في كتابنا هذا أنه كان هو السبب في تقرير شيخه ابن تيمية إياه (٣)، قال في (٢/ ١٦٥): \"وسألتُ شيخنا -قدس اللَّه روحه- عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس (٤). . . فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس\" قال: \"وأنا أذكر ما\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٣٨).\n(٢) انظر -له-: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٧/ ١٨٢) وانظر منه: (٨/ ١٧٩ و١٣/ ١٩ و١٤٦/ ١٤) و\"شفاء العليل\" (٤٠٠ - ٤٣٠) و\"الجواب الكافي\" (٣٩ - ٤١) و\"مفتاح دار السعادة\" (٣٥٠ - ٣٥١) كلها لابن القيم، و\"تعليل الأحكام للشلبي\" (١٤ - ٢٢) و\"أضواء البيان\" (٤/ ٦٧٩).\n(٣) ألف الشيخ عمر بن عبد العزيز ﵀ كتابًا بعنوان \"المعدول به عن القياس، حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه\"، وقد نشر محب الدين الخطيب ما يخص هذه المسألة في كتاب، جمع فيه كل كلام ابن تيمية وابن القيم، وانظر -لزامًا-: ما سنذكره في هذه المقدمة تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية).\n(٤) توسع الحنفية في هذا، ولذا نازع متأخروهم ابنَ القيم في رده عليهم، انظر -مثلًا-: مبحث (الإجارة) هل هو على خلاف القياس أم لا؟ في \"إعلاء السنن\" (١٦/ ١٨٢ - ١٨٣)، ولأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مبحث مطول في ذلك، راجعه في \"من أحكام الديانة\" (السفر الأول) (ص ٣٣٦ - ٣٥٧)، وهو بعنوان: \"عقد الإجارة مظهر للقياس الصحيح، وتحقيق الخلاف بين الحنفية وابن قيم الجوزية، ومعنى القياس هاهنا\" واعتنى عناية قوية بمناقشة كلام ابن القيم، وبيان مراده على وجه تفصيلي تحليلي، تظهر منه دقة ابن القيم الشديدة، وقارنه بما في \"تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث\" لوميض العمري (ص ٤٢ - ٤٣)، واللَّه الموفق.","vol":"1","page":17},{"text":"حصَّلته من جوابه بخطّه ولفظه، وما فتح اللَّه سبحانه لي بيُمن إرشاده، وبركة تعليمه، وحسن بيانه وتفهيمه\". وقال في (٣/ ١٥٨) بعد كلام: \"وهذا مما حصّلته عن شيخ الإسلام -قدس اللَّه روحه- وقت القراءة عليه، وهذه كانت طريقته، وإنما يقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص، وأنَّ من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معًا\".\nقلت: فهذا المبحث إذن عند مصنفنا وهو في أصوله من بركات وحسنات شيخه ابن تيمية، ولذا قال محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بـ (ابن النجار) (ت ٩٧٢ هـ) في كتابه النافع \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٢٢٥): \"وقد ذكر الشيخ تقي الدين -وتبعه ابن القيم- أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما لا يُعقل معناه، وبيّنَا ذلك بما لا مزيد عليه\".\nوظفرت بنحوه للمرداوي (ت ٨٨٥ هـ)، قال في \"التحبير في شرح التحرير\" (٧/ ٣٥٣٩): \"قلت: قد ذكر الشيخ تقي الدين وتبعه ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناه، وبيَّنوا ذلك بما لا مزيد عليه، واللَّه أعلم\".\nولخَّص العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في رسالته المسّماة: \"الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس\" كلام ابن القيم هذا، وتصرف فيه، ولم يخرج عنه، وإن لم يصرح بالنقل عن ابن القيم فيها، إلا أن اسمها \"الاقتباس\" يدلل على ذلك، وكذلك قوله في آخرها (ص ٥٣): \"انتهى ما أردتُ نقله، وتقريبه للناظرين، وتحقيقاته للمتناظرين، وبيان طرق القايسين، وشعب الطرق بهم ذات الشمال وذات اليمين، فمن حقق ما قربناه، وكرر النظر فيما سُقناه؛ اتضح له ما كان خفيًّا، وصار بعد ذلك أمرًا جليًا، بنشرنا ما كان مجملًا ومطويًا\" وصدق ﵀ فيما قال.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-9> عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء:</span>\nوكانت هذه المباحث البديعة التي لا تكاد تجدها في غير كتابنا هذا استطرادًا عند شرح ابن القيم كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء (١).\nوهذا الكتاب مهمٌّ، وله موقعٌ بارزٌ في \"إعلام الموقعين\" وأخذ شرحُه مساحة\n_________\n(١) انظره في نشرتنا (١/ ١٥٨).","vol":"1","page":18},{"text":"واسعة منه (١)، وقد نبه على هذا العلماء.\nقال صديق حسن خان في \"ظفر اللاظي\" (باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما) (ص ٧٦ - ٧٧) بعد أن أورد الكتاب بطوله، قال: \"قال الحافظ ابن القيم في \"إعلام الموقعين\": \"هذا كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوجُ شيء إليه، وإلى تأمّله (٢)، والتَّفقّه فيه. . . \" (٣) انتهى. ثم شرح هذا الكتاب، وأطال إطالة حسنةً تُستطاب، وأتى بالعجب العُجاب في ضمن الفصول إلى آخر الكتاب\" انتهى.\nوقال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (٤) في كتابه \"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي\" (٥):\n\"وهذا الكتاب كاف في سعة مدارك عمر في الفقه والتشريع وأحكام الضوابط، وفيه التنصيص على أصول مهمة كقياس الشبه، وتقديم الكتاب على السنة، ثم هي على الرأي، ولذلك خص بالشرح، وشرحه في \"إعلام الموقعين\" بنحو ثلاثة أسفار (٦) فانظره تَرَ ما استنبط منه من الأحكام والأسرار، ومنه استنبطت كيفية القضاء وأحكامه\".\nوقد أشاد جمع من المعاصرين بصنيع ابن القيم في شرحه كتاب عمر، وهذه جملة من النقولات التي تدلل على ذلك:\n* قال أستاذنا العلامة مصطفى الزرقا ﵀ في كتابه \"المدخل الفقهي العام\" (١/ ٧٤ - ٧٥) بعد أن نقله بتمامه: \"وقد تولى ابن القيم شرحه بإسهاب في مواطن عديدة من \"إعلام الموقعين\"\".\n* وقال المستشار علي منصور في \"نظم الحكم والإدارة\" (ص ٢٩٣): \"جمع -أي عمر -﵁- فيها، جل الأحكام، واختصرها بأجود الكلام، وجعل الناس\n_________\n(١) هو في نشرتنا في المجلد الأول من صفحة (١٥٨) إلى (آخره) ومن (أول) المجلد الثاني إلى (ص ٤٣٨) وينتهي بانتهاء المجلد الأول من بعض الأصول الخطية: مثل (ق) و(ك).\n(٢) تحرف في مطبوع \"ظفر اللاظي\" إلى: \"وإني تأمّلته\"!! فليصحح.\n(٣) \"الإعلام\" (١/ ١٦٣ - نشرتنا).\n(٤) قد يفهما من كلامه أن كتاب \"الأعلام\" خاص بشرح كتاب عمر، وهذا ما صرح به بعض المعاصرين! وسيأتي كلامهم ومناقشته، واللَّه الموفق.\n(٥) (٢/ ٢٠ - ط الرباط سنة ١٣٤٠ هـ و٢/ ٢٩٧ - ط الباز).\n(٦) العبارة توهم أن \"إعلام الموقعين\" بتمامه شرح لكتاب عمر! والأمر ليس كذلك!","vol":"1","page":19},{"text":"بعده يتخذونها إمامًا ولا يجد محقُّ عنها معدلًا، ولا ظالم عن حدودها محيصًا\" ثم ذكر أنه نقلها عن ابن القيم، وأنه شرحها في \"إعلام الموقعين\" في أكثر من أربع مئة صفحة.\n*وقال الشيخ الأستاذ مناع القطان ﵀ في كتابه: \"التشريع والفقه الإسلامي تاريخًا ومنهجًا\" (ص ١٢٦): \"وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، كتاب فريد في بابه، يجمع كثيرًا من قواعد الأصول والفقه واستنباط الأحكام، ويدل على أصالة رأي، ودقّة فهم، وحسن بصيرة\" قال:\n\"وقد شرحه العلامة ابن القيم في كتابه \"إعلام الموقعين\" شرحًا مستفيضًا واستخلص منه علمًا غزيرًا\".\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-10> هل كتاب \"الأعلام\" شرح لكتاب عمر في القضاء</span>؟\nبل ذهب بعض المعاصرين إلى أكثر من هذا، فجعلوا كتابنا هذا \"إعلام الموقعين\" خاصًا بشرح كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري!\nقال الحجوي الثعالبي في \"الفكر السامي\" (٢/ ٢٠) بعد كلام عن كتاب عمر:\n\"وشرحه في \"إعلام الموقعين\" بنحو ثلاثة أسفار، فانظره تَرَ ما استنبط منه من الأحكام والأسرار، ومنه استُنْبِطَتْ كيفية القضاء وأحكامه\".\nوقال الأستاذ عبد العزيز مصطفى المراغي في تحقيقه الجيد لكتاب \"أخبار القضاة\" لوكيع، خص هامش (١/ ٧٣ - ٧٤) لهذا الكتاب، ومما قاله فيه: \"وقد تولى تفسيره كثير، منهم:. . . و\"إعلام الموقعين\" لابن القيم يكاد يكون كتابًا موضوعًا لشرح كتاب عمر، اتخذ التعليق عليه وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانها، والدفاع عنها\".\nوتصريح الأستاذ محيي هلال السرحان أوضح في الدلالة على ذلك، قال بعد كلام: \"إن ابن القيم قد ألف كتابه \"إعلام الموقعين\" بشرحه لخصوصه\" (١).\nقال أبو عبيدة: في كلامه هذا تجوّز، نعم، عناية ابن القيم بشرح كتاب عمر\n_________\n(١) \"أدب القاضي\" بشرح الصدر الشهيد (١/ ٢١٤ - الهامش)، وصرح جمع من المعاصرين بإفاضة ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" بشرح كتاب عمر في القضاء، انظر -على سبيل المثال-: ترجمة الأستاذ محمد رشدي لكتاب \"فن القضاء\" لمؤلفه ج. رانسون (ص ١٧١ وما بعد) والدكتور عطية مشرف في كتابه \"القضاء في الإسلام\" (٩٦).","vol":"1","page":20},{"text":"في القضاء لا تنكر، ولكن جعل كتاب \"الأعلام\" شرحًا له فحسب، فهذا أمر غير صحيح، وبهذه المناسبة نقرر الآتي:\nإن مادة كتاب \"الإعلام\" بالجملة هي الفقه وأصوله، وذكرت المسائل الفقهية خدمة لأصول عالجها وأفاض فيها على طريقة لا تكاد تجدها، لا من حيث المضمون ولا الأسلوب في بطون الكتب الأصولية المطروقة (١)!\nويعجبني كلام الشيخ بكر أبو زيد في وصف مباحث الكتاب: قال عنه: \"الجامع لأمهات الأحكام، وحقائق الفقه، وأصول التشريع، وحكمته وأسراره\" (٢).\nوإليك وصف عام لكتابنا هذا حتى الوصول إلى ما بدأنا به من الكلام على القياس (٣):\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-11> مباحث كتاب \"الأعلام\" لغاية إيراد المصنف كتاب عمر في القضاء:</span>\nكتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" ذخيرة جليلة، عامرة بمباحث قيمة في الفقه والأصول والأحكام والقضاء يعتد بها أهل السنة على اختلاف مذاهبهم، ويقدِّرون ما تميَّزت به من سعة الأفق وشمول النظر ودقة التناول وقوة الحجة في الدفاع عن مذاهب أصحاب السنة.\nالفصول الأولى من \"الأعلام\" خصصت للكلام عن الفتوى (٤) وكونها توقيعًا\n_________\n(١) ولذا قال صاحب \"ضوابط للدراسات الفقهية\" (ص ١٢٥ - ١٢٦): \"إن هناك عددًا من العلماء تناولوا الأصول دون التقيّد بمذهب معين كما هي الحال في دراسات شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم، خاصة في كتابه \"إعلام الموقعين\"\".\nوعدّ صاحب \"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة\" (ص ٥٤٩) كتابنا هذا ضمن (قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه) وأعاده (ص ٥٦٣) ضمن (قائمة بأسماء الكتب المشتملة على أبحاث أصولية لأهل السنة والجماعة)، إلا أنه صرح في (ص ٤٠) منه أنه \"ليس خاصًا في أصول الفقه إلا أنَّ معظم مباحثه تتعلق بالأصول\" ثم عرف به بكلام سأذكره قريبًا إن شاء اللَّه.\n(٢) \"ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره\" (ص ٧١ - ٧٢).\n(٣) مأخوذ بتصرف من كتاب \"رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب\" (ص ٣٧٢ وما بعد) للأستاذ أحمد سحنون، وفيه رد على من زعم أن كتابنا هو عبارة عن شرح لرسالة عمر فقط!\n(٤) اشتهر الكتاب بهذه المباحث، إذ بدأ المصنف كتابه بها، وختمه بمباحثها التأصيلية، ثم سرد فتاوى النبي -ﷺ-، وظهر أثر هذه المباحث التي تخص الفتوى على وجه جلي في =","vol":"1","page":21},{"text":"عن اللَّه تعالى (١)، وأول من وقع عنه، سبحانه، الرسول ﵊، ثم الصحابة -﵃- وفيهم مكثرون من الفتوى ومتوسطون ومُقلُّون- ومن صارت إليه الفتوى من التابعين، ثم من فقهاء الأمصار الإسلامية بالمشرق والمغرب، تليها فصول عن الأصول الخمسة لفتاوى الإمام أحمد -﵁-:\nالنص من الكتاب والسنة، وما أفتى به الصحابة، فإذا اختلفوا في فتاويهم فأقربها إلى الكتاب والسنة، ثم الأخذ بالحديث المرسل وبالضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ثم القياس. ومنه عقد فصولًا في: كراهة العلماء التسرع في الفتوى والجرأة عليها، وخطر ولاية القضاء، وخطر القول على اللَّه تعالى بغير علم.\nوإطلاق الأئمة لفظ الكراهة على ما هو حرام، وكلامهم في أدوات الفتيا وشروطها، وهل تجوز الفتوى بالتقليد؟ وتحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي إلا ما كان منه مقبولًا محمودًا، وذلك هو رأي الصحابة، والرأي المفسر للنصوص،\n_________\n= كتب الأصول التي ألفت في القرن التاسع وما بعد، وسيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان (أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما بعده).\nوالغالب على الظن أن جل مباحث كتاب صديق خان المسمى \"ذخر المحتي من آداب المفتي\" من كتابنا هذا.\nثم رأيته مطبوعًا فوجدت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط -حفظه اللَّه- يقول في تقديمه له (ص ٥): \"وقد اختصر هذا البحث من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية -﵀- وزاد عليه فوائد عظيمة، وفرائد مفيدة. . . \" وقال محققه أبو عبد الرحمن الباتني نحوه في (ص ١٢) ثم رأيت المصنف نفسه يقول فيه (ص ٢٥): \"فجمعت في هذا السفر من آداب الفتيا وشأن التقليد ما نطق به أئمه هذا الشان، وأثبتوه في كتبهم بأبلغ برهان، وأشفى بيان، لا سيما ما حققه الواحد المتكلم الحافظ محمد بن أبي بكر القيم في كتابه \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" من فوائد هذا الباب، وشواهد هذا الإياب والذهاب، فاستفدتُ منه فوائد أثيرة، وزدت عليه فرائد يسيرة\". وانظر منه: (ص ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٤٢، ٤٤، ٤٩، ٥٢، ٥٦، ٥٨، ٦١ - ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٦٦، ٦٨، ٩٠، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١١٨، ١٢٦، ١٢٩، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤ - ١٣٥، ١٥٢ - ١٥٣، ١٧٣، ١٨٠ - ١٨١).\n(١) هذه تسمية قديمة مسبوق بها ابن القيم، قال ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ٢٧) بعد كلام: \"ولذلك قيل في الفتيا: إنها توقيع عن اللَّه ﵎\"، وانظر: \"المجموع\" (١/ ٧٣) للنووي، وهي خير من تسمية القرافي في كتابه \"الإحكام\" (ص ٢٥) بـ (ترجمان عن اللَّه)، انظر: \"الفتيا\" لمحمد الأشقر (ص ٢٦)، و\"من يملك حق الاجتهاد\" (ص ٧) للعودة، و\"ابن القيم أصوليًا\" (ص ٣٥٧ - ٣٥٨).","vol":"1","page":22},{"text":"والذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه الخلف عن السلف، فإن لم يجد المفتي، أو القاضي، ذلك، اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب اللَّه تعالى وسنة نبيه ﵊ وأقضية أصحابه -﵃-.\nوهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضًا عليه. . .\nوهنا ساق المصنف (كتاب عمر -﵁- في القضاء)، عند وصوله إلى (الرأي المقبول) بأنواعه الأربعة، أورده في النوع الأخير منها.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-12> مباحث (الفتوى) في الكتاب:</span>\nولا بد هنا من إبراز (مباحث الفتوى) (١) في كتابنا هذا، إذ كاد أن يكون أوسع معلمة فيها، ولذا قال صديق حسن خان في \"إكليل الكرامة\" (ص ٨٠ - ٨١) بعد كلام: \"فالكلام في شروط المفتي وما يُعتبر به مبسوط في كتب الأصول والفقه، وقد أوضحها. . . والحافظ الإمام ابن القيم في \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" بما يشفي العليل، ويروي الغليل، فإنْ شئت الاطلاع، فارجع إليه، يتَّضح لك الحق من الباطل، والخطأ من الصواب، ولا تكن من الممترين\" (٢).\nوذكر عبد القادر بدران في \"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل\" (ص ٣٩٢) مسائل في (الفتوى)، وقال:\n\"واعلم أن أمثال هذه المباحث، يُكْثِر من ذكرها الفقهاء في كتب الفروع في (باب آداب القاضي والمفتي)، فلا نطيل بها هنا، وقد أوسع المجال في هذا المقال الإمامُ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في كتابه \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" بما لا مزيد عليه، فليُراجعه من أراد استطلاع الحقّ مِنْ برُوجه، فَجزاه اللَّه خيرًا\" انتهى.\nوصدق رحمه اللَّه تعالى، إذ إن اختياراته في (مباحث الفتوى) ظاهرة عند كثير من العلماء والباحثين والمطلعين، على حسب ما يأتي بيانه تحت عنوان (أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما بعده).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-13> الرأي وأنواعه:</span>\nوأما (الرأي وأنواعه) فتقسيمات المصنف له بديعة، واستدلالاته لها غالية،\n_________\n(١) لا تنس أن للمصنف عودة حميدة مفصّلة مع هذه المباحث، وانظر ما سيأتي (٦٨١).\n(٢) الظاهر أنه ألف كتابه المشار إليه قريبًا في (الفتوى) بعد تأليفه \"إكليل الكرامة\"، فتأمل!.","vol":"1","page":23},{"text":"رفيعة، فيها حق وعدل، وإنزال للآثار السلفية في موضعها، على وجه لا تجده بهذا التأصيل والتقسيم والتفريع والتدليل في كتاب (١)، ولذا كان محط إعجاب وتقدير كثير من الباحثين المعاصرين (٢).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-14> أصول الإمام أحمد:</span>\nبقي الكلام على (أصول الإمام أحمد)، فإن المصنف أولاها (عناية فائقة)، بسبب معرفته القويّة لها، وحذْقه وإعجابه بها، وسيأتيك نقل طويل من كلامه يدلل على ذلك تحت مبحث (مصادر المصنف وموارده) وقد نقل ابن بدران هذه الأصول في (العقد الثالث) -وهو خاص بها- في كتابه \"المدخل\" (ص ١٢١ - ١٢٩)، قال في آخرها: \"هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد واستنباط الأحكام\" (٣).\n\nهذه أهم المباحث التي تطرق إليها المصنف، قبل سرده<span data-type=\"title\" id=toc-15> كتاب عمر -﵁- في القضاء</span>.\n- كتاب عمر -﵁- في القضاء (٤):\nيأخذ شرح (كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري) موضعًا هامًا وواسعًا من كتابنا هذا، فهو يأتي في نشرتنا هذه في جزئين (الأول والثاني)، فهو\n_________\n(١) قال في (١/ ١٢٤) بعد إيراده للآثار: \"ولا تعارض -بحمد اللَّه- بين هذه الآثار، عن السادة الأخيار، بل كلها حق، وكل منها له وجه، وهذا إنما يتبيّن بالفرق بين الرأي الباطل -الذي ليس من الدين- والرأي الحق، الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين، فنقول وبالله المستعان. . . \".\n(٢) انظر -على سبيل المثال-: \"القول المفيد\" للشوكاني (٥٦، ٥٧ - ط عبد الرحمن عبد الخالق)، و\"وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد\" لعلي خشان (ص ٣٦ - ٣٨)، و\"المدخل إلى الفقه الإسلامي\" (ص ١٩٦ - ١٩٧ - ط الثانية) للخياط، و\"فقه الاختلاف\" لعمر الأشقر (٦٥ - ٦٧)، و\"مراعاة الخلاف\" (٧٥) للسنوسي، ويظهر النقل جلبًا من كتابنا هذا في المؤلفات المفردة في الرأي، مثل: \"الرأي وأثره في الفقه الإسلامي\" لإدريس جمعة و\"الرأي في الفقه الإسلامي\" لمختار القاضي.\n(٣) تحرف في الأصل إلى \"واستنباط الكلام\"!! وفي \"القول المفيد\" (ص ٥٧) للشوكاني: \"وأما الإمام أحمد فهو أشد الأئمة الأربعة تنفيرًا عن الرأي، وأبعدهم عنه، وألزمهم إلى السنة، وقد نقل عنه ابن القيم في مؤلفاته كـ\"إعلام الموقعين\" ما فيه التصريح بأنه لا عمل على الرأي أصلًا\"، واعتنى جمع من المعاصرين بكلام ابن القيم في هذا الموضوع.\n(٤) لا تنس ما قدمناه قريبًا تحت عنوان (عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء).","vol":"1","page":24},{"text":"يبدأ من (ص ١٥٨) من (المجلد الأول) إلى (آخره) ومن (بداية) (المجلد الثاني) إلى (ص ٤٣٨) منه، وأما بالنسبة إلى الأصول الخطية فهو عبارة عن جل المجلد الأول، فشرحه ينتهي بنهاية المجلد الأول على تقسيم المصنف (١)، فهو نحو ثلث الكتاب (٢)، عدا ما أدرجه من مباحث (سبق ذكرها) بين يديه.\nويندرج تحت هذا الشرح (عناوين) (٣) فرعية لـ (فصول) (٤) و(مباحث) و(تفريعات) و(مسائل)، بلغ عددُها فيما أحصيتُ (ثلاثًا وأربع مئة) عنوانًا، لما هو شرح (كتاب القضاء) هذا.\nأدرج ابن القيم هذا الكتاب في (النوع الرابع) من (الرأي المقبول)، فذكره بسند أبي عبيد القاسم بن سلام من كتابه \"القضاء\" -بواسطة ابن حزم، كما سيأتي بيانه عند الحديث عن الموارد- وعقب عليه بقوله (١/ ١٦٣): \"وهذا كتاب جليل تلقَّاه العلماءُ بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة\" ثم بدأ في شرحه، فمضت الفقرات الأولى منه مشروحة بإيجاز، مع استطراد يسير إلى ما يتعلق بها من مسائل، ومن بديع تأصيلاته هنا ما يخص (فقه الواقع) (٥)، الذي كثر الخوض فيه بحق دون عدل، أو بظلم مع تجاوز للأحكام الشرعية، من إهمال أو تنقيص في العلماء الربانيين، وكلام المصنف في هذا الباب هو البلسم الشافي والدواء الكافي، قال في (١/ ١٦٥):\n\"ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فقه الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا.\n_________\n(١) كذا وقع في نسختي (ق) و(ك) الآتي وصفهما.\n(٢) إذ أصله ثلاثة مجلدات، كما بيَّناه تحت عنوان (حجمه).\n(٣) هي من صنيع القائمين على نشر الطبعات الآتي وصفها في آخر هذه المقدمة، وبعضها أثبته من هوامش بعض النسخ الخطية، واستفدتُ من جميع المطبوعات وما فزتُ به من هوامش على المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق، وأثبت ما رأيتُه ضروريًا، ومناسبًا، واللَّه الموفق.\n(٤) بعضها موجود في الأصول الخطية، فهي من صنيع المصنف، وعلامته في طبعتنا ما لم يكن بين المعقوفتين.\n(٥) انظر: \"فقه الواقع دراسة أصولية\"؛ ففيه (ص ٦٠ - ٦٤) نقل عن المصنف في هذا الموضوع، ومناقشة لمن نقل كلامه.","vol":"1","page":25},{"text":"والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم اللَّه الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله -ﷺ- في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده، واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا\".\nقال: \"فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع، والتفقه فيه، إلى معرفة حكم اللَّه ورسوله. . . \" ثم قال بعد كلام في (١/ ١٦٦):\n\"ومن تأمل الشريعة، وقضايا الصحابة، وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله\".\nقلت: صدق ﵀، لو اطلع على هذا المتنازعون في هذه (المسألة)، التي وقع بسببها (التهاجر) و(التصارم)، وسوء (الظن)، والقيل والقال، لأراحوا واستراحوا، وجمعوا (الحق) إلى (العدل)، فاكتمل الخير، وظهرت ثمرته وبركته على طلبة العلم، واللَّه الواقي والهادي.\nوأطال الاستطراد عندما ورد في كتاب عمر -﵁-: \"البَيِّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر\"، فأسهب جدًّا في الكلام على البينة، وغلط المتأخرين في تفسيرها، ونصاب الشهادة، وما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها، وحكم شهادة العبد، وشهادة اليمين، والحكم بشهادة الواحد إذا ظهر صدقه، وتشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين، ولا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا، ولم يردّ الشارعُ خبرَ العدل، وجانب التحمل غير جانب الثبوت، ثم تعرض للحاكم وصفاته وما يشترط فيه، وأنه يجب تولية الأصلح للمسلمين، واستطرد في التدليل على ذلك لأهميته، ونبَّه على سر استطراده بقوله في (١/ ١٩٩):\n\"ولا تستطل هذا الفصل، فإنه من أنفع فصول الكتاب، واللَّه المستعان، وعليه التكلان\" ثم تكلم عن الصلح بين المسلمين، وجره ذلك إلى بيان أن (الحقوق نوعان)، وأن منها المردود ومنها النافذ، وأن للقاضي أن يؤجل الحكم بحسب الحاجة، وأن حكمه قد يتغير بتغيّر اجتهاده.\nواستكمل مباحث الشهادة عندما ورد في كتابه: \"والمسلمون عدول بعضهم على بعض\" فبيّن (من ترد شهادته) (وشهادة القريب لقريبه أو عليه) و(منع شهادة الأصول للفروع) و(عكسه) و(دليله) و(ردود العلماء على بعضهم بعضًا) في هذه المسألة، و(شهادة الأخ لأخيه)، ثم صوب شهادة الابن لأبيه والعكس.\nوبعدها شرح قول عمر في الكتاب: \"إلا مجربًا عليه شهادة زور أو مجلودًا","vol":"1","page":26},{"text":"في حد\"، واستطرد في الكلام عن شهادة الزور وأنها من الكبائر، والحكمة في رد شهادة الكذاب، ورد شهادة المجلود في حد القذف، وحكم شهادة القاذف بعد توبته، ورد الشهادة بالتّهمة، وشهادة مستور الحال.\nوقدم ابن القيم في هذه المباحث آراء العلماء، وأدلتهم، وتوجيه الأدلة، والكلام على صحتها، واستطرد في الاحتجاج برواية (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ليؤكد صحة بعض اختياراته، ولم يقتصر في هذا على شرح ما جاء في كتاب عمر فقط، واستغرق ذلك (١/ ١٦٨ - ٢٤٧).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-16> عودة إلى مباحث (القياس) في الكتاب:</span>\nوتابع الشرح بإيجاز إلى وصوله إلى قول عمر:\n\"ثم الفهم الفهم فيما أُدلي إليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال\".\nفانصرف إلى تأصيل (القياس) (١)، وما ترك القول فيه حتى استوفاه في صفحات عديدة، استغرقت من (ص ٢٤٧) في (المجلد الأول) إلى (نهايته)، ومن (أول) (المجلد الثاني) إلى (ص ٤٢٥) منه من نشْرتنا هذه، قال في نهايته بعد استطرادات وتفريعات فيها تأصيلات بديعات:\n\"فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين: \"واعرف الأشباه والنظائر\"\".\nوفي لفظ: \"واعرف الأمثال. . . \" قال: \"فلنرجع إلى شرح باقي كتابه\".\nفموضوع القياس بلغ في نشرتنا هذه (ست مئة وستين صفحة)، فلا غرو أن يربط العلماء بين (كتابنا) و(موضوع القياس)، كما قدمنا في مطلع هذا البحث.\nوبدأ المصنف ببيان أن الصحابة كانوا متفقين على القول بالقياس، وأخذ في تقرير أنه أحد أصول الشريعة، ولا يستغني عنه فقيه، وبيّن أن اللَّه أرشد عباده في غير موضع إليه، وقال في (١/ ٢٤٨):\n\"وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلًا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره، والتسوية بينهما في الحكم\".\nوقال في (١/ ٢٤٨): \"وقالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، فإنه إما استدلال بمعين على معين، أو بمعين\n_________\n(١) لا تنس ما قدمناه في مطلع هذا المبحث (فصول نافعة وأصول جامعة في القياس).","vol":"1","page":27},{"text":"على عام، أو بعام على معين، أو بعام على عام، فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال\".\nوبيَّنَ كل ضرب من الأربعة، واستدل له بنصوص من القرآن الكريم، ونبه على أن القياس ينقسم إلى حق وباطل، فهو إما صحيح أو فاسد، قال (١/ ٢٥١):\n\"فالصحيح هو الميزان الذي أنزله تعالى مع كتابه، والفاسد ما يضاده، كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية، وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها، بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل اللَّه، ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعمالَه والاستدلالَ به، وهذا حق وهذا حق. . . \".\nوانتقل إلى الحديث عن الأقيسة الثلاثة المستعملة في الاستدلال: (قياس علة) و(قياس دلالة) و(قياس شبه). وقد وردت كلها في القرآن الكريم بشاهد من الآيات التي تقصاها لكل من الأقيسة الثلاثة، واقتضى الموضوع، في قياس العلة وقياس الدلالة، أن يستدل بما جاء في القرآن الكريم من آيات بتحليل الأحكام، وما ورد في السنة من علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها طردًا وعكسًا، ذكرها النبي -ﷺ-، ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها. . . وقد قرب النبي -ﷺ-، الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها وضرب لها الأمثال. . . وجوز للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا، إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد كان أصحاب رسول -ﷺ- يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره.\nوتخلل ذلك استطرادات عجيبة في الاستنباطات القرآنية، وتوظيفها في كون القياس ميزانًا، والوقوف على أسرار بديعة من الآيات، لعلك لا تظفر بها في كتاب (١).\nولم ينس ابن القيم خلال هذه المباحث ذكر لفتات تاريخية من أحداث جرت له مع مخالفيه من المنحرفين، فقال مثلًا في (١/ ٢٧٢): \"وقد شاهدنا نحن\n_________\n(١) سيأتيك أن كلام المصنّف على (الأمثال) استُلَّ من هذا الكتاب على أنه تصنيف مفرد! وألف الطوفي الحنبلي (ت ٧١٦) كتاب \"الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية\"، ذكر فيه المسائل الأصولية التي تستنبط من القرآن، وهو مطبوع.","vol":"1","page":28},{"text":"وغيرنا كثيرًا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيئًا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين. . . \".\nوالمتتبع لكلامه في هذا المبحث يحسب أنه يقرأ في كتاب تفسير، يركز صاحبه على أوجه الهداية منه، وفيه أيضًا بيان أثر العقيدة على صاحبها، وذكر أمثلة للمؤمنين والكفار، وبعضها يخص اللَّه رب العالمين، من حيث الأسماء والصفات، ويكاد ينسى ما بدأ به من ذكر لتوجيه عمر ووصيته لأبي موسى في كتابه المذكور.\nواستطرد في بيان السر في ضرب الأمثال، وفرع عليه أصل (عبارة الرؤيا)، وذكر قواعد جامعة وكليات نافعة لتعبير (الرؤى)، بعضها مدلل بأحاديث نبوية (١)، ورجع إلى تأصيل كون أمثال القرآن أصولًا وقواعد لعلم التعبير، ثم ربط ذلك كله بموضوع (القياس)، من إلحاق النظير بالنظير، وإنكار التفريق بين المتماثلين.\nوجره هذا إلى الكلام على (مراد المتكلم) وأن ذلك يعرف تارة من عموم لفظه، وتارة من عموم علّته، والأمور تتضح بأضدادها -كما يقولون- وبناء عليه قرر أنه \"قد يعرض لكل من أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني ما يخلُّ بمعرفة مراد المتكلّم، فيعرض لأرباب الألفاظ:\n١ - التقصير بها عن عمومها، وهضمها تارة.\n٢ - وبتحميلها فوق ما أريد بها تارة.\nويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ\".\nقال في (١/ ٣٨٧): \"فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين\" قال:\n\"ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك، ليعتبر بها غيره\"، وأخذ في الاسترسال بذكر قواعد شرعية مبنية على النصوص، قلَّ أن يؤصلها إلا من وفقه اللَّه لذلك.\nثم عقد مقارنةً -بناءً على تأصيله السابق- بين (القياسيين) و(الظاهرية)، وبيَّن\n_________\n(١) قال المصنف في \"الزاد\" (٣/ ٦١٥ - ٦١٦ - ط مؤسسة الرسالة) (فصل: قدوم وفد بني حنيفة) بعد كلام فيه تعبير للرؤى لأبي العباس العابر: \"وهذه كانت حال شيخنا هذا، ورسوخه في علم التعبير، وسمعتُ عليهِ عدة أجزاء، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن، واخترام المنية له رحمه اللَّه تعالى\".\nوفي ذيول العبر\" (٤/ ١٥٥) في ترجمة (ابن القيم): \"وحدث عن شيخه التعبير وغيره\".\nونقل عبد اللَّه الغماري في خاتمة كتابه \"الرؤيا في القرآن والسنة\" (ص ١٥٨ - ١٦٣) كلام ابن القيم هذا بتمامه، وعنون عليه (قاعدة عظيمة في التعبير)، وفي البال جمع كلامه في تأليف مفرد، يسر اللَّه ذلك بمنّه وكرمه.","vol":"1","page":29},{"text":"أن كلًا منهما مفرط، وذلك من خلال أمثلة في فهم بعض النصوص الشرعية وذكر وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما، وذكر أمثلة توضيحية تدلّل على مراده، وفيها ما يدلّل على عبقريته في وضع الأشياء في أماكنها، وبعد ضرب هذه الأمثلة، تفرغ للرد على (نفاة القياس)، وبدأه مُجمِلًا ما سبق بقوله في (١/ ٤٠٠): \"قد أتينا على ذكر فصول نافعة، وأصول جامعة، في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب، ولا بقريب منه\".\nقال أبو عبيدة: وكلامه -واللَّه- حق، فقد طرق موضوع القياس بما يخدم النصوص، وبناه عليها، وفصل الجيد من الرديء، والسليم من السقيم، والصحيح من الضعيف، بوجه فيه اتباع للسلف، وبُعد عن المباحث الكلامية التي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب (الأصول) المعروفة.\nوتعرض بعد ذلك في صفحات عديدة من (١/ ٤٠٣ - ٤٢٥) بسرد أمثلة ذكرها النبي -ﷺ-، ثم صاغ بعد ذلك إشكالات عليها وعلى الأمثلة السابقة، ذَكَرها من القرآن على لسان (نفاة القياس)، واستطرد في ذكر (أدلة نفاة القياس)، متعرضًا إلى ما ورد عن الصحابة والتابعين من نهيهم عنه، وأن القياس يعارض بعضه بعضًا (١)، وأن أهله متناقضون، مع إيراد أمثلة تدل على ذلك، ثم مثل على ما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات، وأنهم راعوا بعض الشروط دون بعضها الآخر في بعض المسائل، وهذا من تناقضهم، وعرض تحت هذا مسائل فقهية عديدة، أطال النَّفس في بعضها، ثم عقد مقارنة بين (القائسين) و(معارضيهم) بلغة قوية، فقال في (٢/ ٨٨ - ٨٩) وعلى لسان (المعارضين):\n\"وهذا غَيْضٌ من فيضٍ، وقطرة من بحر، من تناقض القياسيين الآرائيين وقولهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من كل وجه أو أولى منه وخروجهم في القياس عن موجب القياس، كما أوجب لهم مخالفة السنن والآثار كما تقدم الإشارة إلى بعض ذلك، فليوجدنا القياسيون حديثًا واحدًا صحيحًا صريحًا غير منسوخ قد خالفناه لرأي أو قياس أو تقليد رجل، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلًا، فإن كان مخالفةُ القياس ذنبًا فقد أريناهم مخالفته صريحًا، ثم نحن أَسعدُ الناس بمخالفته منهم؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقًّا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟\nفانظر إلى هذين البَحْرين اللذين قد تلاطمت أمواجهما، والحزبين اللذين قد\n_________\n(١) هنا ينتهي (المجلد الأول) من نشرتنا.","vol":"1","page":30},{"text":"ارتفع في مُعتركِ الحَرْب عَجَاجُهما، فجرَّ كلُّ منهما جيشًا من الحجج لا تقوم له الجبال، وتتضاءل له شجاعةُ الأبطال، وأدلى كل منهما من الكتاب والسنّة والآثار بما خضعت له الرقاب، وذَلَّت له الصِّعاب، وانقاد له علم كل عالم، ونفَّذَ حكمه كلُّ حاكم، وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالاه، ويحيط علمًا بما أَصَّلَاه وفصَّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا المقام قدره، ولا يتعدى طوره، وليعلم أن وراء سويقتيه بحارًا طامية، وفوق مرتبته في العلم مراتب فوق السُّهي عالية، فمن وثق من نفسه بأنه من فرسان هذا الميدان، وجملة هؤلاء الأقران، فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين، ويحكم بما يرضي اللَّه ورسوله بين هذين الحزبين، فإن الدين كله للَّه، وإن الحكم إلا للَّه، ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة المذهب كيت وكيت، وقطع به جمهور من الأصحاب، وتحصَّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهًا، وصحح هذا القول خمسة عشر، وصحح الآخر سبعة، وإن علا نسبُ علمه قال: \"نصَّ عليه\" فانقطع النزاع، ولزم ذلك النص في قرن الإجماع، واللَّه المستعان وعليه التكلان\". ثم قرر ما رضيه، فقال على لسان -ما سماهم- (المتوسطين بين الفريقين):\n\"قد ثبت أن اللَّه سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الكتاب والميزان، فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة، ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، ولا دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياسُ الصحيحُ النصَّ الصحيحَ أبدًا\".\nوفصل الأمر بتقرير قاعدة مهمة هي:\nبيان إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين، وبجميع الحوادث، ورد على ما هو شائع في كتب الأصول بأن الأصول متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وزيّفه من وجوه ثلاثة، وضرب أمثلة عديدة تؤتد ذلك، ثم عرج على بطلان القول بنفي الحكمة والتعليل، وربط موضوع (القياس) وبيان انحراف الغالين فيه والمنكرين له بأصول عقدية (١) تخالف معتقد أهل السنة، قال في (٢/ ٩٦، ٩٧):\n_________\n(١) مما يخدم (التوحيد) و(علم أصول الفقه) في آن واحدٍ، بيان عوار الآراء الأصولية المبنية =","vol":"1","page":31},{"text":"\"ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين المنحرفتين عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر، وقول الجهمية المنكرين لِلحِكَم والأسباب والرحمة، فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسية، ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة والرحمة والتعليل، وعامة البدع المحدثة في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية، والجهمية رؤوس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكمة اللَّه ورحمته وإن أقروا بلفظ مجرد فارغ عن حقيقة الحكمة والرحمة، والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولئك أثبتوا نوعًا من الملك بلا حمد، وهؤلاء أثبتوا نوعًا من الحمد بلا ملك؛ فأنكر أولئك عُمومَ حَمْدِه، وأنكر هؤلاء عموم مُلكه، وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال الملك وكمال الحمد؛ فلا يخرج عينٌ ولا فعلٌ عن قدرته ومشيئته وملكه، وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة يستحق عليها الحمد، وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراطٍ مستقيم، وهو حمده الذي يتصرف في ملكه به لأجله.\nوالمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه -وهو القياس- إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية، وفرقة قالت به وأنكرت الحِكَم والتعليل والأسباب؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين وأنها أحالت على القياس، ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه أكثر الأحكام، وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيرًا من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها إلا به\" قال:\n\"والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث، وهو أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يُحِلنا اللَّه ولا رسوله على رأي ولا قياس، بل قد بيَّن الأحكام كلها، والنصوص كافية: وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان: الكتاب والميزان، وقد تخفى دلالةُ النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس، ثم قد يظهر موافقًا للنص فيكون قياسًا صحيحًا، وقد يظهر مخالفًا له فيكون فاسدًا؛ وفي نفس الأمر لا بد من موافقته أو مخالفته، لكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته\".\nثم قوّم أهل القياس ونفاته، بقوله في (٢/ ٩٨):\n\"وكل فرقة من هذه الفرق سَدُّوا على أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛\n_________\n= على أصول عقدية بدعية مخالفة لأصول السلف، وهذا باب يحتاج إلى تأليف، والقياس مَثَلٌ له، كما عند ابن القيم، و(صيغة الأمر) مثل آخر، نبه عليه الشنقيطي في \"مذكرته\"، وهكذا، يسر اللَّه له طالبًا شادًا جادًا متفننًا من أهل السنة.","vol":"1","page":32},{"text":"فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدّوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحِكَم والمصالح وهو من الميزان والقسط الذي أنزله اللَّه احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب، فحمَّلوهما فوق الحاجة ووسعوهما أكثر مما يَسعَانه، فحيث فهموا من النص حكمًا أثبتوه ولم يبالوا بما وراءه، وحيث لم يفهموا منه نفوه، وحملوا الاستصحاب، وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها، والمحافظة عليها، وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليد، وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة، وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس وتركهم له، وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه.\nولكن أخطأوا من أربعة أوجه. . . \" وذكرها (١).\nوفصَّل في أخطاء القياسيين، وتعرض إلى (الاستصحاب): معناه وأقسامه، وعاد إلى ذكر أخطاء أهل القياس الخمسة (٢).\nوتفرغ ابن القيم بعد ذلك للرد على من أبطلوا القياس، فتعقّب أقوالهم وفندها، وكأنه في هذا المبحث يتعقب كل ما ذكره ابن حزم في رسالة \"إبطال القياس\" (٣) ومبحث (القياس) من كتابه \"الإحكام\" (٤) بحيث يمكن اعتبار ما في (إعلام الموقعين) من مباحث في القياس، رسالة مستقلة في إثباته، والرد على إبطال الظاهرية له.\nويعفيني -القارئ الكريم- من متابعة التعريف بجهد المصنف في (القياس) بما ذكرته في مطلع هذا الفصل تحت عنوان (فصول نافعة وأصول جامعة في القياس)، فإنه متمم للمذكور هنا، هذا من جهة.\nومن جهة أخرى، فإن الكتاب بين يديه، والإكثار من سياق فقراته فيه تطويل، وجميع مباحثه في هذا الباب ماتعة، نافعة، قوية، رائعة، تستحق الوقوف عندها (٥)، ليُعلم الفرق بين (التحقيق) و(التفتيش) من جهة، و(الجمع) و(التقميش)\n_________\n(١) انظرها في (٢/ ٩٨ - ١١٢).\n(٢) انظرها في (٢/ ١١٥).\n(٣) لابن حزم ملخّص لها، منه نسخة محفوظة في المكتبة العبدلية (الصادقية) بجامع الزيتونة بتونس، وهو بخط الحافظ الذهبي، وله تعقبات قوتة وجيّدة عليه، علقه من خط ابن عربي الصوفي، وكدت أن أفرغ من تخريج نصوصه وتوثيقها، واللَّه الهادي.\n(٤) انظر ما سيأتي عنه: تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده). وقد فرغتُ -وللَّه الحمد- من مقابلته على أصلين خطيين وتخريج أحاديثه وآثاره، وتوثيق نصوصه. تمهيدًا لنشره، يسر اللَّه ذلك بمنه وكرمه.\n(٥) وسيأتي كلام عنه أيضًا، انظر: \"منهج ابن القيم في كتابه\".","vol":"1","page":33},{"text":"من جهة أخرى، ولا سيما في باب الأصول وتخريج فروعه عليه على وفق منهج أهل السنة والجماعة، المعظمين للأثر، الواقفين عند الدليل.\nورحم اللَّه صديق حسن خان، فإنه تكلم عن القياس، وأنواعه المستعملة في الاستدلال، وقال: \"وأمثلة هذه الأقيسة على وجه البسط والتفصيل ذكرها ابن القيم ﵀ في \"الأعلام\" لا يتسع هذا المختصر لذكرها\" (١).\nوأخيرًا. . . فإن المصنف بعد ذكره مباحث القياس، التي طالت وتشعبت وتفرعت، رجع إلى كتاب عمر في القضاء، قال في (٢/ ٤٢٥): \"فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين -﵁-: \"واعرف الأشباه\". . . \": وهنا تنتهي مباحث القياس، قال: \"فلنرجع إلى شرح باقي كتابه\" ومضى بعد ذلك في شرح ما بقي من فقراته في (٢/ ٤٢٥ - ٤٣٨).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-17> إلماحة في رد كون كتابنا شرحًا لكتاب عمر في القضاء فحسب:</span>\nمما مضى يتبيَّن بجلاء؛ أن ابن القيم أولى كتاب عمر في القضاء أهمية واضحة، ولكن كتابه أوسع منه، حتى خلال شرحه لفقراته، فإنه ذكر مسائل وأصولًا ما كان أصبره عليها! وأطول نفسه في عرضها ومناقشتها! وكان يعنون في خروجه عنه بـ (فصل) تارة، ويفرع ويدلل من باب تأصيل ما قاله عمر في كتابه المهيب الذي أرسى فيه قواعد عامة للقضاة (٢).\nوتكرار المصنف لفقراته في مواطن من كتابه لا يأذن للمنصف أن يقرر أنه عبارة عن شرح له، فقد أورده -مثلًا- بتمامه البيهقي في \"سننه الكبرى\" في (كتاب القضاء)، ثم ذكر فقرات منه في كتب (الشهادة) و(البيّنة) و(اليمين)، ولم يقل أحد أن \"سنن البيهقي\" شرح لكتاب عمر -﵁-!\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-18> تحريم الفتوى بغير علم:</span>\nبدأ المصنف بعد إتمامه شرح كتاب عمر، وما يتعلق به من استطراد وتفصيل\n_________\n(١) \"ذخر المحتي\" (ص ٤٩).\n(٢) انظر في بيان ذلك: \"تاريخ الأمم الإسلامية\" (٢/ ٩ - ١١) للخضري، \"تاريخ الأدب العربي\" (١٨٤) للزيات، \"تاريخ الإسلام السياسي\" (١/ ٤٨٦)، مقدمة مترجم \"فن القضاء\" لرانسون (١٧١ - ٢٠٢)، \"الفاروق عمر\" لمحمد حسنين هيكل (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، \"تاريخ الفقه الإسلامي\" (١٠٤ - ١٠٥) لمحمد يوسف موسى، \"محاضرات في تاريخ التشريع\" (٤٥)، \"القضاء المغربي بين الأمس واليوم\" (١٤ - ١٦) كلاهما لحماد العراقي، \"أخبار عمر\" (١٨٥ - ١٨٦) للطنطاوي، \"مقاصد الشريعة\" لعلال الفاسي (٢٦٩ - ٢٧٠).","vol":"1","page":34},{"text":"وتأصيل وتدليل بتقرير حرمة الإفتاء في دين اللَّه بغير علم، وأن الواجب على من لا يعلم أن يقول: لا أدري، وبيَّن أنّ هذه طريقة السلف الصالح، وكان ذلك تمهيدًا لبحث:\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-19> تفصيل القول في التقليد:</span>\nلا يخفى أنّ مسألة الاجتهاد والتقليد قد أخذت طورًا خطيرًا، ودارت كثيرًا على ألسنة أهل العلم، وتناولتها أقلام كتابنا، ونجم عنها سوءُ تفاهم، وتفرق كلم، واختلاف عظيم بين المجددين لعهد السلف، وبين المقلدين الحريصين على اتباع سبل أشياخهم، وحملوا على بعضهم حملاتٍ شديدة الوطأة، حتى كاد بعضهم يكفر بعضًا، ومنشأ ذلك استرسال الفريقين في صرف القول على إطلاقه، بدون قيد ولا شرط ولا تفصيل (١).\n- وعمل ابن القيم في كتابنا هذا إلى ضبط أنواع التقليد، فقال في أول مباحثه (٢/ ٤٤٧): (ذكر تفصيل القول إلى التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه، والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب).\nوقسَّم كلَّ نوع إلى أقسام، وذكر الفرقَ بين الاتباع والتقليد، وحُججَ كل فريق، وما قاله الأئمة الأربعة عن تقليدهم، ثم خص (فصلًا) في (٢/ ٤٧٠ - ٥٧٤، و٣/ ٥ - ٣٦) (في عقد مجلس مناظرة بين مقلّد وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان) وأطال النفس جدًّا في هذه المباحث التي أشاد الباحثون والعلماء بها، وأحالوا إليها (٢)، قال\n_________\n(١) \"عمدة التحقيق\" (١٤٠).\n(٢) انظر في ذلك -على سبيل المثال-: \"القول السديد في كشف حقيقة التقليد\" لمحمد الأمين الشنقيطي (ص ٣٤ - ٣٥، ٦٤ - ٦٦)، \"مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد\" لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك (ص ٢٧ - ٣٢)، \"المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد\" لوميض العمري (٤٦، ٦٣، ٨٩، ٢٢٤، ٢٣٦، ٢٣٩ - ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٤ - ٢٤٥، ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٥٨ - ٢٥٩)، \"عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق\" (١٢٦، ١٤٠، ١٥٠، ١٦٢، ٢٠٢) ومواطن أخر تعرف من (فهرس الأعلام) و(فهرس الكتب) (في الطبعة الثانية منه - دار القادري)، \"المدخل لدراسة الفقه الإسلامي\" (١٣٠ - ١٣٥) لإبراهيم عبد الرحمن، \"التقليد في الشريعة الإسلامية\" لعبد اللَّه بن عمر محمد الأمين الشنقيطي (ص ٤١، ٦٦، ٧٢، ٨١، ٩٧، ١٠٠، ١٠٣، ١٢٠، ١٣٢ - ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٦٨)، \"القول المفيد\" للشوكاني (٥٦ - ٥٧) \"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل\" (١/ ٦٦)، \"التصور اللغوي عند الأصوليين\" (٣٥ - ٣٦) سيد أحمد عبد الغفار.","vol":"1","page":35},{"text":"الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في (رسائله الشخصية) (١) في رسالة له إلى الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللطيف:\n\"والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل اللَّه على رسوله، ولا يعذر أحد في تركه البتة؟ أم يجب عليه أن يتبع \"التحفة\" (٢) -مثلًا-\" قال:\n\"فأعْلمُ المتأخرين وسادتهم، منهم ابن القيم، قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير لدين اللَّه\" وقال بعد كلام:\n\"فعندكم كتاب \"إعلام الموقعين\" لابن القيم، فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطًا كثيرًا، وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، وأجاب عنها، واستدلّ لها بالدلائل الواضحة القاطعة .. . . \" (٣)، وقال فيها أيضًا:\n\"وإنْ أردتَ النظر في \"إعلام الموقعين\" فعليك بمناظرةٍ في أثنائه عقدها بين مقلد وصاحب حجة. . . \" (٤).\nوقال فيها بعد أن أورد نصًّا طويلًا منه ومن كتاب \"الإيمان\" لابن تيمية: \"فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك، ثم نزِّله على أحوال الناس وحالك، وتفكَّر في نفسك، وحاسبها بأيّ شيء تدفع هذا الكلام، وبأي حجة تحتج يوم القيامة على ما أنت عليه\" (٥).\nوقال صديق حسن خان بعد كلام:\n\"وهاهنا أبحاثٌ في التَّقلِيد وانقسامه إلى ما يُحْرَمُ القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، إلى ما يسوغ من غير إيجاب. قد أطال الحافظُ ابنُ القيِّم في \"الأعلام\" في تفصيل القول في ذلك إلى كراريس طويلة، وحرَّر احتجاج المقلِّدين وأدلَّتهم، وأجاب عن كل حُجَّةٍ ودليل لهم، جوابًا شافيًا كافيًا وافيًا، لم يغادر شيئًا من الرَّدِّ على المقلِّدين. وذكر إحدى وثمانين وجهًا في الاحتجاج\n_________\n(١) مطبوعة ضمن كتاب \"مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب\".\n(٢) يريد \"تحفة المحتاج\" للهيتمي.\n(٣) \"الرسائل الشخصية\" (٢٥٤ - ٢٥٥).\n(٤) \"الرسائل الشخصية\" (٢٥٨)، وذكرها برمّتها السيد محمد رشيد رضا في مجلة \"المنار\" (م ٦/ ص ٥٠٠ - ٥٠٦، ٥٣٩ - ٥٤٤، ٥٩٤ - ٥٩٨، ٦١٦ - ٦٢٠، ٦٨٠ - ٦٨٢، ٦٩٦ - ٦٩٩، ٧٦٦ - ٧٧٠، ٨٢٠ - ٨٢٢، ٨٥٣ - ٨٥٦، ٩٣٩).\n(٥) \"الرسائل الشخصية\" (٣٠٥).","vol":"1","page":36},{"text":"عليهم، وليس الكلام على ذلك من غرضنا في هذا الكتاب، وما أحقَّ أبحاثَه هذه بالإفراز وجعلها كتابًا مستقلًا، مع ضَمِّ كلام القاضي العلَّامة محمد بن علي الشوكاني في مؤلَّفاته في التَّقلِيد -وهو أيضًا كثير جدًّا- في مؤلَّفات مستقلَّة، وغضون أبحاثٍ ومسائل في تفسيره \"فتح القدير\" وغيره\" (١).\nوقد أفصح ابن القيم: أن مبحثه في (التقليد) كمبحثه في (القياس) فيه جدّة وإحاطة وشمول على وجه تخلو منه الكتب، قال في (٣/ ٣٦) ما نصه:\n\"وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد، وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما وما لَهُم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم من أولها إلى آخرها، ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدًا، وذلك بحول اللَّه وقوته ومعونته وفتحه، فله الحمد والمنة، وما كان فيه من صواب فمن اللَّه، هو المانُّ به، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وليس اللَّه ورسوله ودينه في شيء منه، وباللَّه التوفيق\".\nومن نافلة القول: أن عدم إدخال ابن القيم ربقة التقليد في عنقه، من أسباب نضج عقله، وسمو فكره، ووقوفه على الشيء الكثير من أسرار الشريعة، ولو كان غيره سلك هذا المسلك لصار الناس إخوانًا، ولكان للشريعة وضع آخر، فكم أفسد التقليد عقولًا، وكم أهوت العصبية المذهبية بالأفكار إلى مكان سحيق، فقتلت المواهب، ونصبت النزاع في مواضع الوفاق، وفرقت كلمة المسلمين.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-20> وجوب إعمال النصوص:</span>\nثم عاد بعد ذلك إلى التركيز على إعمال النصوص، وأن الاجتهاد والقياس إنما يعمل به عند الضرورة، والواجب رد المتشابه إلى المحكم، لا العكس، ثم ذكر ثلاثة وسبعين مثالًا لمن أبطل السنن بظاهر القرآن تمسكًا بالمتشابه في ردّ المحكم، وقال قبل سردها في (٣/ ٥٨): \"ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدّة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب\" وبدأها في الرد على بدع عقدية، قال بها الجهمية والقدرية والجبرية والخوارج والمعتزلة، واستطرد في (المثال الثاني عشر) فذكر ثمانية عشر دليلًا على (علوّ اللَّه على خلقه وكونه فوق عباده) وصرح بأنه اختصر الأدلة عليها، قال في (٣/ ٧٥): \"فهذه أنواع من الأدلة\n_________\n(١) \"ذخر المحتي\" (ص ٦٠، ٦١).","vol":"1","page":37},{"text":"السمعية المحكمة إذا بُسطت أفرادُها كانت ألفَ دليل على علوّ الرَّبّ على خلقه واستوائه على عرشه\"، واقتصر على التوحيد إلى آخر (المثال الثالث عشر)، ثم شرع في ذكر أمثلة في مسائل فقهية، جُلُّها في الرد على أهل الرأي والقياس، أعني النوع الذي أصَّل ردّه فيما سبق لمخالفته نصوص الوحي.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-21> الزيادة على النص:</span>\nولم تخل مباحث هذه الأمثلة من تأصيل وتقعيد، وتفريع، فذكر -مثلًا- تحت (المثال الثامن عشر) مسألة (الزيادة على النَّصّ) وقرر أن \"السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه\" (١)، وسرد أمثلة كثيرة جدًّا، فيها الرد على معطلي الاستدلال بالسنة بحجة الزيادة على النّص وألزمهم بأنهم فعلوا ذلك في مسائل عديدة (٢). ثم نقل عن أهل الرأي أنواع دلالة السنة الزائدة على القرآن، وناقشهم في التأصيل والتنويع، ورده عليهم من اثنين وخمسين وجهًا، قال قبل ذكر الأخير منها (٣/ ١٣٢): \"فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن، فتكون ناسخة؛ فلا تقبل\" (٣).\nوذكر تحت (المثال الخامس والعشرين) النصوص التي فيها الرجوع عن الهبة، واعتنى بألفاظها، واضطر ليظهر الحق فيها إلى التخريج والكلام في الرواة، والعناية بالثابت من الألفاظ (٤).\n_________\n(١) انظرها في (٣/ ٨٤).\n(٢) انظر: (٣/ ٨٥ - ٩٣).\n(٣) أفرد الدكتور عمر بن عبد العزيز ﵀ في كتابه \"الزيادة على النص\" (٧٢) في (المطلب الثالث) من (الفصل الثاني): (موقف الإمام ابن القيم من الزيادة على النص)، وقال أوله: \"عنى الإمام ابن القيم بمسألة الزيادة على النص عناية فائقة، ولا تكاد تذكر هذه المسألة عند المطلعين على كتب أهل السنة المتبعين لطريقة السلف الصالح -﵃-، والمهتمين بها إلا ويذكرون معالجة ابن القيم لها، مما يحمل الباحث فيها على إفراد مبحث لموقف العلامة ابن القيم ﵀ منها\" قال:\n\"وأوسع معالجة له ﵀ لهذه المسألة في كتابه القيم \"إعلام الموقعين\" تناولها في أربع وعشرين صحيفة منه، ولا أعلم مؤلفًا بحثها في مثل هذه الكمية من الصحائف\".\nوأطال الكلام فيه في تحليل رأي ابن القيم، انظر منه: (ص ٧٢ - ٩١)، وظهر أثر كتابنا على وجه جلي في دراسة الأستاذ الشيخ سالم بن علي الثقفي المنشورة عن المطبعة السلفية بمصر بعنوان \"الزيادة على النص\" انظر منها: (ص ١٩، ٢٠، ٢٢، ٥٩، ٦٦، ٦٧، ٧٦، ٧٧، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣).\n(٤) انظر: (٣/ ١٣٨ - ١٤٣).","vol":"1","page":38},{"text":"وذكر تحت (المثال السابع والعشرين) نظائر للمسالة التي أدرجها تحته، وهي مسائل قال بها (القياسون) بـ (دعوى أنّ ذلك موجب الأصول) (١)، وكان ذلك استطرادًا حسنًا، يدلل على ملكة ابن القيم الفقهية القوية.\nوذكر تحت (المثال الثامن والعشرين) استطرادًا وتأصيلًا أن (أحكام الابتداء غير أحكام الدوام)، وبرهن أن النص والإجماع والقياس فرَّق بينهما (٢).\nوشد النفس في (المثال السادس والخمسين) (٣)، فجمع الأحاديث في المسألة المبحوثة وعزاها إلى دواوين السنة، وتكلم على درجتها، وبيَّن ما يخالفها، ثم استطرد فـ (تكلم على عمل أهل المدينة) (٤)، وذكر أمثلة تخرّج على هذا الأصل، وتعرض لمنهج البخاري في \"صحيحه\" (٥)، وحجيَّة فعله -ﷺ- وإقراره، ثم تعرض إلى \"نقلهم لتركه -ﷺ-\" وأنه نوعان، وكلاهما سنة، ثم تعرض لنقل العمل المستمر، للعمل الذي طريقه الاجتهاد، وحال خبر الواحد معه، ومنزلته منه، وحكم العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة، وتغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر، ثم لخص ذلك بقوله في (٣/ ٢٧٣):\n\"وخذ بلا حسبان ما شاء اللَّه من سُننٍ قد أهملت وعُطِّل العملُ بها جملة، فلو عمل بها من يعرفها، لقال الناس: تركت السنة، فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتة، وإنما يقع من طريق الاجتهاد، والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودًا، وكل عملٍ طريقه النقل، فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتة\" (٦).\nثم ذكر (المثال السابع والخمسين) وذكر فيه (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٩) اختلاف\n_________\n(١) انظر: (٣/ ١٤٤ - ١٥٢).\n(٢) انظر: (٣/ ١٥٥ - ١٥٨).\n(٣) استغرق من صفحة (٢٣٩) إلى صفحة (٢٧٣) من (المجلد الثالث).\n(٤) اعتنى الباحثون والمطلعون بكلام ابن القيم في هذا الموضوع، فنجد -مثلًا- في كتاب \"عمل أهل المدينة\" لأحمد محمد نور سيف (ص ٩٤ - ٩٥) عنوان (مراتب العمل عند ابن القيم وحجيّة كل مرتبة) ثم قارن بين تقسيماته في كتاب \"الأعلام\" وتقسيمات كل من القاضي عياض وابن تيمية، انظر: (ص ٩٦ - ١٠١)، وكذلك فعل الدكتور محمد المدني بوساق في كتابه \"المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة\" (١/ ٧٤ - ٧٥، ٨٦ - ٩٣).\n(٥) انظر: صلته بعمل أهل المدينة في (٣/ ٢٤٩).\n(٦) انظر في مناقشة هذا: بحث \"أصول المذهب المالكي\" المنشور في مجلة \"الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب\" العددان (٥ - ٦) رمضان ١٤٠٧ هـ (ص ٧١، ٩٣ - ٩٤).","vol":"1","page":39},{"text":"الرواة في حكم الجهر بالتأمين، وأيَّد الجهر بستة مرجِّحات حديثيَّة.\nوكذلك أطال النفس الحديثي بتتبع ما ورد في (وضع اليدين في الصلاة) وذلك في (المثال الثاني والستين) (١).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-22> العرف وحجيته:</span>\nوذكر في (المثال السبعين) مسألة (انتفاع المرتهن بالمرهون)، واستدل للجواز بأصلين، وأيده بأنه مأذون فيه عرفًا، ثم استرسل في (مسألة العرف)، وقال في (٣/ ٣١٦): \"وقد أُجري العرف مجرى النطق في أكثر من مئة موضع. . . \" وأخذ يسرد الكثير منها، ثم تعرض إلى أن (الشرط العرفي كالشرط اللفظي)، وأخذ يفرع على ذلك أمثلة لا صلة لها بعين المسألة المذكورة تحت المثال اللهم إلا الاشتراك في موضوع (العرف) فحسب.\nفهو يرجح بالنظائر، ويؤكد أن الشريعة قواعد مطردة، ومن خلالها يُوضِح الحقَّ في (المسائل الأصولية)، فالقارئ يعجب من طول نفس المصنف، وتفريعاته، وتحليلاته، واستدلالاته، وإيراده كلام الخصوم، وكيفية توجيهه وردّه، على وجه لا يقدر عليه إلا من آتاه اللَّه بسطة في العلوم والفهوم، وتفننًا في الموضوعات والرسوم.\nولا يُنسَى في هذا المقام المثال قبل الأخير، وهو: (المثال الثاني والسبعون) في (الجمع بين الصلاتين للعذر) (٢)، فإنه وضع المسألة في مكانها الشرعي اللازم، وربطها بأوقات الصلوات، وأنها خمسة في السعة والرفاهية، وثلاثة في الضيق والشدة، وأن القرآن ذكر الأوقات على هذين النَّحوَيْن، وفي هذا إشارة إلى دلالة القرآن على مشروعية الجمع للعذر والحاجة. ورد على المعترضين بكلام لا تكاد تجده عند أحد غير المدرسة التي ينتسب إليها ابن القيم (٣).\n_________\n(١) انظر: (٣/ ٢٨٥ - ٢٩٢)، وسيأتي تحت عنوان (منهج ابن القيم في كتابه) تأصيل وزيادة حول هذا الموضوع.\n(٢) لصاحب هذه السطور دراسة مفردة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان \"فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر\".\n(٣) انظر: (٣/ ٣٢٩ - ٣٣٥).\nومن الجدير بالذكر هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان \"تيسير العبادات\" وهي في \"مجموع الفتاوى\" (٢١/ ٤٤٩ - ٤٦٢) ذهب فيها إلى مثل هذا. ثم رأيتُها مطبوعة مقابلة على نسختين خطيتين في \"مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى\" بتحقيق إبراهيم بن شريف الميلي.","vol":"1","page":40},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-23> تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد:</span>\nثم عقد بعد ذلك (فصلًا) في (تغيّر الفتوى، واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد) هو من نفائس هذا الكتاب، وفرائد مباحثه، ونبه على ذلك المصنف بقوله في أوله (٣/ ٣٣٧):\n\"هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهلِ به غَلَطٌ عظيم على الشريعة أوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفِ ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رُتَب المصالح لا تأتي به.\nفإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عَدْل اللَّه بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله -ﷺ- أتَمَّ دلالةٍ وأصدَقَها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهُدَاه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقُه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل؛ فهي قرّة العيون، وحياة القلوب، ولذة الأرواح؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خيرٍ في الوجود فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسومٌ قد بقيت لخَرِبَت الدنيا وطِوِيَ العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك اللَّه السموات والأرض أن تزولا\".\nثم أخذ في تفصيل ما أجمله فيه بالتمثيل، فذكر أولًا: الأمر بالمعروف وأنه على مراتب، بعضها مشروع، والآخر ممنوع. ثم مثل بـ (النهي عن القطع الأيدي في الغزو)، ثم استطرد فذكر (سقوط الحد بالتوبة)، وأورد النصوص الواردة في ذلك، والإشكالات، وحلها، ثم تطرق إلى (اعتبار القرائن وشواهد الأحوال في التهم).\nثم ذكر أمثلة أخرى، ووصل إلى (المثال السادس) وهو طواف الحائض بالبيت، وذكر مذاهب العلماء، وفصل في المسألة على وجه لا تجده في المطوّلات، فذكر أن الحائض لا تخلو من ثمانية أقسام، وسردها في (٣/ ٣٥٧ -","vol":"1","page":41},{"text":"٣٥٨) ورجح الثامن منها، ورجع إلى الأقسام المتبقيَّة وأبطلها، وتعيّن الثامن بقوّة، ودفع أربعة اعتراضات عليه، ثم اضطره هذا الاختيار إلى التعرض لحكم طواف الجنب والمحدث والعريان بغير عذر، ثم تعرض للنصوص التي فيها منع الحائض من الطواف، وعالجها من ناحية حديثية بإعلالها وإسقاطها على النحو المقرر عند أئمة هذا الشأن. ثم رجع إلى الفرق بين الحائض والجنب، وفرع مسألة (قراءة القرآن) لهما عليها، ثم ربط ذلك كله بطواف الحائض. ورد تشبيه الطواف بالصلاة من جميع الوجوه، ثم ذكر (الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة) على وجه تكاد تخلو منه كتب (الأشباه والنظائر)، وختم المبحث بـ (فصل) خصه في حكم الطهارة للطواف، واستغرقت هذه المسألة في نشرتنا عشرين صفحة (١)، وهي مبحوثة فيه بحثًا نموذجيًا، من حيثية ذكر الأقوال والمذاهب، وأدلتهم، وذكر الاعتراضات والمناقشات، وسبب الخلاف، وأشباه المسألة ومؤيِّداتها مع ذكر الأحوال التي تعتري الحائض، وكل هذا بمبحث أصولي، فقهي، حديثيّ، وعرض سلس وأسلوب مشوق ماتع، ولذا نعود ونقرر أن القول بأن كتابنا له موضوع خاص ما خرج عنه غير دقيق، على النحو الذي أومأنا إليه في مطلع هذا المبحث، واللَّه الموفق.\nوكذلك فعل في (المثال السابع) وهو في (حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد)، فإنه بحثه بإسهاب، وله \"الباع الطويل في شرحه والكلام عليه، ونصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقط، كما هو معروف مشهور\" (٢).\nوأورد اعتراضات المخالفين، من قولهم: \"فتوى صحابي الحديث على خلافه\"، فأصَّل المسألة، وذكر الأمثلة التي تخرَّج عليها، وأقوال العلماء فيها، وألزمهم بتناقضهم في هذا الاعتراض، وقال بعد أن سرد عشرات المسائل، وأومأ إلى أدلتها في المرفوع، ومخالفة راويها:\n\"وهذا باب يطول تتبّعه، وترى كثيرًا من الناس إذا جاء الحديثُ يوافق قولَ مَنْ قلَّده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما رَوَى، لا في قوله، فإذا جاء قولُ\n_________\n(١) من (ص ٣٥٦) إلى (ص ٣٧٧) من (المجلد الثالث).\n(٢) من كلام العلامة أحمد شاكر في كتابه \"نظام الطلاق في الإسلام\" (ص ٤٣)، والملاحظ أن ابن القيم بسط وفصل ووضح المسألة بإسهاب، وكرر ذلك في \"زاد المعاد\" و\"إغاثة اللهفان\"، انظر عن سر ذلك: \"ابن القيم حياته وآثاره\" (٧٧ - ٧٨).","vol":"1","page":42},{"text":"الراوي موافقًا لقول مَنْ قلده والحديث بخلافه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نَسْخُه، وإلا كان قَدْحًا في عَدَالته، فَيَجْمَعُونَ في كلامهم بين هذا وهذا، بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد، وهذا من أقبح التناقض.\nوالذي ندينُ اللَّه به ولا يَسَعُنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول اللَّه -ﷺ- ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخْذُ بحديثه وتَرْك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائنًا من كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديثَ، أو لا يَحْضُره وقتَ الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلًا مرجوحًا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارَضًا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله، ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه، لم يكن الراوي معصومًا، ولم توجب مخالفَتُه لما رواه سقوطَ عدالتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك\" (١).\nثم عاد وربط هذا المثال بأصله (تغير الفتوى)، فقال في (٣/ ٤٠٨):\n\"وإذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفَتْوَى بها بحسب الأزمنة كما عرفت؛ لما رأته الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسَدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم، فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع، ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسولُ اللَّه -ﷺ- فاعله (٢) مفتوحًا بوجه ما، بل كانوا أشد خلق اللَّه في المنع منه، وتوعد عمر فاعله بالرجم، وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره\".\nقال صديق حسن خان ملخصًا لمباحث السابقة:\n\"وفي \"الأعلام\" فصلٌ مستقلٌّ في تحريم الإفتاء، والحكم في دين اللَّه بما يخالف النُصوص، وسقوط الاجتهاد والتَّقليد عند ظهور النَّص، وذكر إجماع\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، ومن الجدير بالذكر أن المصنف بيَّن بالتفصيل والتمثيل ما خفي على أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- من أحاديث، قال صديق حسن خان في \"ذخر المحتي\" (ص ٦٣): \"وقد سرد تلك الخفايا الحافظ ابن القيم في \"الأعلام\" اسمًا باسم، ثم قال: وهذا باب لو تتبعناه لجاء سفرًا كبيرًا\" وانظره أيضًا (ص ٦٨).\n(٢) انظر تخريجه في (٣/ ٤١٢).","vol":"1","page":43},{"text":"العلماء على ذلك، لا نطول الكلام بذكر ما فيه من الأدلَّة. والآياتُ الدَّالَّةُ على وجوب اتِّباع الرَّسول -ﷺ- أيضًا كثيرةٌ جدًّا، وكذلك أمثلةُ رَدِّ النُصوص المحكمة بالمتشابه لا تكاد تنحصر، ذكرَ جملةً صالحةً منها في \"الإعلام\"، وبلَّغها إلى المثال الثالث والسبعين، ثم حرَّر فصولًا نفيسةً طَيِّبَةً في بيان تغيير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد؛ وهو فصلٌ عظيمُ النفع جدًّا وقع بسبب الجهلِ به غَلَطٌ عظيمٌ على الشَّريعة، أوْجَبَ من الحرج والمشقَّة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعْلَمُ أن الشَّريعةَ الباهرة التي هي في أعلى رُتَبِ المصالح لا تأتي به\" (١).\nثم ذكر ابن القيم إلماحة تاريخية عما يجري في عصره بسبب عدم القول بهذه الفتوى (٢)، وقال في (٣/ ٤٠٨ - ٤١٢):.\n\"وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروجُ فيها إلى ربها من مفسدة التحليل، وقبح ما يرتكبه المحللون، مما هو رمد -بل عمى- في عين الدِّين، وشجًى في حلوق المؤمنين، من قبائحَ تُشْمِتُ أعداء الدين به وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب، ولا يحصرها كتاب، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح، ويعدّونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدين رَسْمَه، وغيّرت منه اسمه، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل، وقد زعم أنه قد طيّبها للحليل، فيا للَّه العجب! أيُّ طيب أعارَها هذا التيسُ الملعون؟ وأيُّ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدُّون؟ أترى وقوفَ الزوجِ المطلِّق أو الولي على الباب والتيسُ الملعونُ قد حل إزارها وكشف النقاب وأخَذ في ذلك المرتع والزوجُ أو الولي يُنَاديه: لم يقدَّم إليك هذا الطعام لتشبع، فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدودًا من الأزواج، ولا للمرأة أو أوليائها بك رضًا ولا فرح ولا ابتهاج، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضِّرَاب، الذي لولا هذه البَلْوَى لما رضينا وقوفَكَ على الباب؛ فالناس يُظهرون النكاح ويعلنونه فرحًا وسرورًا، ونحن نتواصَى بكتمان هذا الداء العُضال ونجعله أمرًا مستورًا؛ بلا نِثَار\n_________\n(١) \"ذخر المحتي\" (ص ٦٥).\n(٢) كان هذا من دوافع بحثه (الحيل) بتاصيل وتفصيل، كما سيأتي بيانُه قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":44},{"text":"ولا دُفٍّ ولا خِوَان ولا إعلان، بل التواصي بهُسَّ ومسَّ والإخفاء والكتمان؛ فالمرأة تُنكَح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك، فإنه لا يمسك بعصمتها، بل قد دخل على زوالها، واللَّه تعالى قد جحل كل واحد من الزوجين سكَنًا لصاحبه، وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصودُ هذا العقد العظيم، وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزيزُ الحكِيم، فسَلِ التيسَ المستعار: هل له من ذلك نصيب، أو هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسَلْه: هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشًا يأوي إليه؟ ثم سَلْها: هل رضيت به قط زوجًا وبعلًا تُعَوِّلُ في نوائبها عليه؟ وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحًا في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من أمته نكح نكاحًا شرعيًا صحيحًا، ولم يرتكب في عقده محرمًا ولا قبيحًا؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار (١)، وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تُعَيَّر به المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران، وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك التيس بين النسوان؟ وسل التيس المستعار: هل حَدَّثَ نفسَه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق، بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك، أو حدثت نفسها به هنالك؟ وهل طلب منها ولدًا نجيبًا، واتخذته عشيرًا وحبيبًا؟ وسل عقول العالمين وفِطَرَهم: هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلًا، أو كان المحلل الذي لعنه اللَّه ورسوله أهداهم سبيلًا؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل تجمَّلَ أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو كان لأحدهما رغبة في صاحبه بحسبٍ أو مالٍ أو جمالٍ؟ وسل المرأة: هل تكره أن يتزوج عليها هذا التيسُ المستعار أو يتسرّى، أو تركه أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى، أو تسأله عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس المستعار: هل سأل قط عما يسأله عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح، أو يتوسل إلى بيت أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب المِلَاح؟ وسَله: هل هو أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو حُطِّي؟ وسَلْه: هل تحمَّلَ من كُلْفة هذا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟ وسله عن وليمة عُرْسه: هل أوْلَم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها أحدًا من\n_________\n(١) انظر تخريج ذلك في (٣/ ٤١٠).","vol":"1","page":45},{"text":"أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسَلْه: هل تحمَّل من كلفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجون، أم جاءه كما جرت به عادة الناس الأصحابُ والمهنئون؟ وهل قيل له: بارك اللَّه لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، أم لعن اللَّه المحلل والمحلَّل له لعنة تامة وافية؟\nثم سَلْ مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من حُرَّة مَصُونة أنْشَبَ فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردًا بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر اللَّه! كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء، وألقاها بين براثن العُشَرَاء والخدناء؟ ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القَنَا دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها.\nوسَلْ أهل الخبرة: كم عَقَدَ المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماءَه في أرحام ما زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك مُحَرَّم باطل في المذهبين، وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغي أن تفرد بالذكر وهي كموجة واحدة من الأمواج، ومن يستطيع عد أمواج البحر؟! وكم من امرأة كانت قاصِرَةَ الطّرْف على بعلها، فلما ذاقت عُسَيْلَة المحلل خرجت على وجهها فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها، ومن كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحليله؟! \".\nوأخذ في سرد الأحاديث، عازيًا لها إلى دواوين السنة، ذاكرًا من أعلّها، وحجتهم في ذلك، ثم رد عليهم بتقرير ثبوتها، على منهج أهل العلم.\nثم عقد فصلًا عن (التيس المستعار)، الذي كثر وجوده بسبب القول بأن جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعدُّ ثلاث تطليقات، وفضل في أدلة تحريمه، وعدم إدراجه تحت معاني النكاح ومقاصده، وعدم وجوده في الصحابة ثم لخص مراده من هذا كله بقوله في (٣/ ٤٢٥):\n\"وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند اللَّه ورسوله وأصحاب رسوله، فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث إذا جَمَعُوها ليكُفُّوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم به، وأنه لا سبيل إلى عَوْدِها بالتحليل، فلما تغيَّر الزمانُ، وبَعُدَ العهدُ بالسنة وآثار القوم، وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن يُرَدَّ الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي -ﷺ- وخليفته من الإفتاء بما يعطِّل سوق التحليل أو يقللها","vol":"1","page":46},{"text":"ويخفف شرها، وإذا عرض على مَنْ وفَّقه اللَّه وبَصَّره بالهدى ووَفَقَّهه في دينه مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووَازَنَ بينهما تبيَّن له التفاوتُ، وعلم أيَّ المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين.\nفهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك، وقد أُهديت -إنْ قبلتها- إليك، وما أظن عَمَى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه، ولا تدع التوفيق يقودك اختيارًا إليه، وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءها، وباللَّه التوفيق\".\nوقد أحسن الشاعر الشهير معروف الرصافي (ت ١٣٦٤) في الانتصار لمذهب ابن القيم في قصيدته (١) (المطلقة)، وهذا مقتطف من خاتمتها:\nألا قُل في الطلاق لموقعيه ... بما في الشرع ليس له وجوبُ\nغلوتم في ديانتكم غلُوًّا ... يضيق ببعضه الشرع الرحيبُ\nأراد اللَّه تيسيرًا وأنتم ... من التعسير عندكم ضروبُ\nوقد حلّت بأمتكم كروب ... لكم فيهن -لا لهم- الذنوبُ\nوَهَى حَبْل الزواجِ وَرَقّ حتى ... يكادُ إذا نَفخْتَ له يذوبُ\nكخيطٍ من لعاب الشمس أدلت ... به في الجوّ هاجرة حلوبُ\nيمزّقه من الأفواه نفث ... ويقطعه من النسم الهبوبُ\nفدى ابن القيّم الفقهاء كم قد ... دعاهم للصواب فلم يجيبوا\nففي \"أعلامه\" للناس رشد ... ومزدجر لمن هو مستريبُ\nنحا فيما أتاه طريق علمٍ ... نحاها شيخه (٢) الحبر الأديبُ\nوبيّن حكم دين اللَّه لكن ... من الغالين لم تَعِهِ القلوبُ\nلعلّ اللَّه يحدث بعدُ أمرًا ... لنا فيخيب منه من يخيبُ\nوقال الأستاذ محمد رشيد رضا في \"مناره\" (٣) عند كلامه على هذه المسألة:\n\"وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليها، وأثبته بالكتاب والسنّة، واللغة والعرف، وعمل أكثر الصحابة\" ثم قال:\n\"واقترح بعض الفقهاء والعقلاء على حكومتنا المصرية الرجوع فيها إلى أصل الكتاب والسنّة، الذي كان أوّل من بسط دلائله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه\n_________\n(١) نشرت في آخر بعض طبعات \"إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان\" (الإغاثة الصغرى).\n(٢) يريد ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى.\n(٣) (م ٢٨/ ج ٩/ ٦٨٣).","vol":"1","page":47},{"text":"المحقق ابن القيّم في كتبه: \"إعلام الموقعين\" و\"إغاثة اللهفان\" و\"زاد المعاد\" ووافقهما وأيّدهما من أعلام السنّة وفقهاء الحديث بعدهما. . . \" إلخ كلامه.\nقال أبو عبيدة: ومن سنن اللَّه الكونية الشرعية معًا: أنه لا يبقى إلا الأصلح، وثمار كثير من المصلحين لا تظهر إلا بعدهم، وهكذا كان في هذه المسألة التي أطنب المصنف في التدليل عليها، وأصبحت علمًا عليه، وأصبح علمًا عليها (مع شيخه ابن تيمية)، فإننا نشاهد ونسمع في جل بلاد الإسلام اليوم أن قوانين المحاكم الشرعية (١) على المذهب الذي ارتضاه المصنف (٢).\nثم ذكر المثال الثامن، وهو في (موجبات الأيمان والأقارير والنذور)، وهذا أوسع باب، وفيه أظهر أمثلة على تغير الأحكام بتغير الزمان، إذ مدار ذلك على العرف من جهة، وعلى الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية من جهة أخرى، وفي هذا يقول أستاذنا مصطفى الزرقا ﵀: \"وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي: التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة بالقاعدة الآنفة الذكر: \"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان\".\nأمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة، وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره، وسريان إقراره على نفسه دون غيره، ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام وسدّ الذرائع إلى الفساد، وحماية الحقوق المكتسبة، ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره. . . إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها، فهذه لا تتبدَّل بتبدُّل الأزمان بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة.\nفوسيلة حماية الحقوق مثلًا -وهو القضاء- كانت المحاكم فيه تقوم على أسلوب القاضي الفرد، وقضاؤه على درجة واحدة قطعية؛ فيمكن أن تتبدَّل إلى\n_________\n(١) انظر مثلًا: قانون (٢٥) لسنة (١٩٢٩ م) للمحاكم الشرعية بمصر.\n(٢) انظر: \"فقه السنة\" (٢/ ٢٧١).","vol":"1","page":48},{"text":"أسلوب محكمة الجماعة، وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط لفساد الذمم.\nفالحقيقة: أن الأحكام الشرعية التي تتبدَّل بتبدل الزمان، مهما تغيَّرت باختلاف الزمن؛ فإن المبدأ الشرعي فيها واحد، وهو إحقاق الحق، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وليس تبدُّل الأحكام إلا تبدُّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع؛ فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية، بل تركتها مطلقة؛ لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجًا وأنجح في التقويم علاجًا\" (١).\nوقد حمَّل بعض الناس (٢) كلام ابن القيم ﵀ ما لا يحتمل، حتى إنهم جعلوه وكأنه يقرر جواز تفسير النصوص أو تغيير الاجتهاد المبنى عليها تبعًا للمصلحة! هكذا على الإطلاق!!\nوالذي يظهر -بل هو المتيقن- أن ابن القيم ﵀ ما أراد ذلك، ويتبين هذا بأمور منها:\nأولًا: أن الأمثلة التي أوردها ابن القيم في ذلك الفصل تدور كلها على الحالات التالية:\nالأولى: الحالة التي يُثبِتُ تَغيرَ النصِ فيها نصٌّ آخرُ، كنهي النبي -ﷺ- أن تقطع الأيدي في الغزو (٣).\nوفي هذا المثال عطل الحد في ظرف خاص بنصٍّ خاص، بل وجد مانع شرعي من قيام الحد، دل عليه النص، وهذه الحال تختلف تمامًا عن الدعوى التي حمل عليها كلام ابن القيم، وينادي بها العقلانيون (أصحاب الفكر المستنير)!! زعموا!\nالثانية: الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوص، كترك إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه، وهذه الحال كسابقتها، لا تدخل في الدعوى التي ادّعي أن كلام ابن القيم يدل عليها.\nالثالثة: حالة يستعمل فيها القياس، وإلحاق الأشباه والنظائر بأمثالها التي تثبتها النصوص، كما في حديث المصرّاة: \"من اشترى شاة مصراة، فهو فيها\n_________\n(١) المدخل الفقهي العام (٢/ ٩٢٤ - ٩٢٥).\n(٢) انظر: \"فلسفة التشريع في الإسلام\" (ص ٢٤١) لصبحي المحمصاني.\n(٣) انظر تخريجه في (٢/ ٤٩٩).","vol":"1","page":49},{"text":"بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها وردّ معها صاعًا من تمر\" (١)، فذكر التمر لأنه الغالب في قوت البلد؛ فيخرج في كل موضع صاعًا من قوت ذلك البلد الغالب، فيخرج في البلاد التي قوتهم البر صاعًا من بر، وإن كان قوتهم الأرز فصاعًا من أرز. . . وهكذا.\nوهذه الحال خارجة محلّ الدعوى؛ إذ هي قائمة على ما أثبته النص بالقياس عليه، بل لا يعدم ذلك ما يشير إليه، واللَّه أعلم.\nالرابعة: حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والضرورة، ومثالها صحة طواف الحائض إذا خشيت أن تفوتها رفقتها في الحج؛ تنزيلًا لها منزلة العجز؛ كما صحت الصلاة ممن لا يستطيع القيام، مع أن القيام ركن، بل جعلوا ذلك بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز.\nوهذه الحال لا دليل فيها على الدعوى.\nالخامسة: الحالات التي اعتبر الشارع فيها العرف والعادة؛ كالتراضي في العقود وألفاظ الأيمان، والطلاق. . . ونحو ذلك.\nوبتأمل هذه الحالات لا نجد حالة واحدة قدِّمت فيها المصلحة أو العرف على النص.\nثانيًا: عند النظر في كلام ابن القيم وتتبعه نجده يدور حول تقرير قيام الشرع في نصوصه وما دلت عليه من أحكام على مراعاة المصلحة والعوائد بحسب الأزمان والأماكن؛ فهو ينفي وجود تعارض أو مخالفة بين المصلحة ونصوص الكتاب والسنة؛ فكيف يقال: إنه يقول بتقديم المصلحة على النص، أو تفسيره بها؟!\nثالثًا: لابن القيم ﵀ كلام يؤكد أن المذكور مراده، وهو قوله ﵀ في معرض إجابة عن سؤال عن طائفة من أهل العلم أنهم قالوا: -وسياق كلامه يدل أنه معهم-: \"الأحكام نوعان:\nنوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة\n_________\n(١) انظر تخريجه في (٢/ ٢٢٠، ٤٩٧).","vol":"1","page":50},{"text":"بالشرع على الجرائم. . . ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.\nوالنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة\" (١).\nوهذا الكلام منه ﵀ يدلّ على أنه لا يقول بتغيير دلالة النصوص بحسب المصلحة، إنما يُعمِلَ المصلحة فيما أعملته فيه النصوص، وباللَّه التوفيق (٢).\nومبحث كتابنا في \"تغير الفتوى\" لاقى قبولًا حسنًا عند العلماء، وصرح غير واحد ممن اعتنى في هذه المسألة بذلك (٣).\nوأخيرًا، لا بد من التنويه هنا على أمور:\nالأول: إن تغير الفتوى بالمعنى الذي قرره وأصّله المصنّف، ومثَّل عليه إنما هو إعمال لما أمرت به الشريعة، وراعته في أصولها الكلية وجزئياتها الفرعية، إذ من الفتيا ما يكون من حيثيات الحكم فيها مراعاة العرف والمصلحة، فإذا تغير\n_________\n(١) \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٣٠ - ٣٣١).\n(٢) \"تغيّر الفتوى\" (٣٤ - ٣٧)، وانظر: \"مفهوم تجديد الدين\" (٢٧١ - ٢٧٣)، \"العرف والعمل\" للجيدي (١٤٥)، \"نظرية العرف\" للخياط (٧٩ - ٨١).\n(٣) لا داعي لنقل كلامهم طلبًا للاختصار، وينظر في ذلك \"ذخر المحتي\" (١٢٥ - ١٢٦)، وفيه: \"وتكلم في \"الأعلام\" على هذا الفصل كلامًا مشبعًا وافيًا كافيًا\"، \"تغيّر الأحكام\" لإسماعيل كوكسال (١٧، ٥٣، ١٧١)، \"المدخل\" للدواليبي (ص ٣١٨)، \"التطور روح الشريعة\"، (١٩٠ - ١٩٣) للشرقاوي، \"محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء\" (٢٥٤ - ٢٥٩) لعلي الخفيف، \"مباحث العلة في القياس عند الأصوليين\" (١٢٧) لعبد الحكيم السعدي، \"أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين\" (٦٢ - ٦٦)، \"مباحث في أحكام الفتوى\" لعامر الزيباري (٥٥، ٨٧)، \"عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق\" (٧٤ - ٧٥، ٣٣٥) للباني -قال فيه: \"عقد ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" فصلًا ممتعًا واسعًا في تغير الفتوى واختلافها بحسن تغير الأزمنة والأمكنة. . . ثم ساق -أحسن اللَّه مثواه- لاختلاف الفتوى باختلاف مقتضى الحال أمثلة كثيرة وفَّى بها الموضوع حقَّه، تؤيد ما أسلفناه\" قال: \"ومن أراد أن يدرك لباب الشريعة، وما انطوت عليه من الحكم والمصالح والتسامح، فعليه بالاطلاع على هذا الفصل، لأنّ به العجب العُجاب\"-، \"تغير الفتوى\" لبازمول (١٥، ٣٤ - ٣٦، ٤٧)، \"مفهوم تجديد الدين\" (٢٧١ - ٢٧٣) لبسطامي محمد سعيد.","vol":"1","page":51},{"text":"العرف أو تخلّفت المصلحة، تغيّرت الحيثيّة، فتتغيّر لذلك الفتيا (١).\nالثاني: أسهب المصنف في ذكر مسائل يختلف حكمها لتغير العرف والعادة، فبدأ بجملة من مسائل الأيمان، أناط الحكم فيها على نية حالفها وقصده وأنه إذا أطلق اعتبر سبب اليمين وما هيَّجها، وقام ذلك مقام القصد والنية، ثم تعرض إلى حكم الطلاق حال الغضب وقرر فيه أن الإنسان لا يؤاخذ حين يخطئ من شدة الغضب، ثم ذكر حكم يمين اللغو باللَّه وبالطلاق، وحكم تعليق الطلاق على الشرط، وصور وقوعه وعدمه، وقرر في خلال هذه المباحث -نصرةً لاختياره- ضرورة اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ، وفرع عليه أيمان وعقود المخطئ والمكره والمستهزئ والهازل، ثم تعرض إلى حكم الحلف بالحرام، ومذاهب العلماء فيه، واستطرد فذكر (أيمان البيعة) و(أيمان المسلمين) واختلاف العلماء وأقوالهم في ذلك.\nالثالث: ذكر المصنف في أواخر تعرضه (للمثال الثامن) كلمة جامعة مهمة في هذا الموضوع، نسوقها لأهميتها، قال في (٣/ ٤٧٠) ما نصه:\n\"وعلى هذا أبدًا تجيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد في العُرْف شيء فاعتبره، ومهما سقط فألْغِهِ، ولا تجمد على المنقول في الكتب طولَ عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تُجْرِهِ على عُرْف بلدك، وسَلْه عن عرف بلده فأجْرِهِ عليه وأفْتِهِ به، دون عرف بلدك والمذكور في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين\" وقال أيضًا:\n\"وهذا محض الفقه، ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرْفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضلَّ وأضل، وكانت جنايته على الدين أعْظَمَ من جناية من طَبَّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرُّ ما على أديان الناس وأبدانهم واللَّه المستعان\".\nإن كثيرًا من الموضوعات الفقهية ذات العلاقة بالمعاملات، وعيوب النكاح، وقضايا القصاص والجراح بنى الفقهاء المتقدمون الأحكام فيها حسب التصورات،\n_________\n(١) \"تغير الفتوى\" (٣٣) لبازمول.","vol":"1","page":52},{"text":"والخبرات، والمستوى العلمي الذي بلغته عصورهم، ومجتمعاتهم، ليس من المناسب اليوم، بل ومن غير المعقول أن تكرر تلك الأحكام، وتردد تلك المسائل دون وعي وإدراك لتغير العرف فيها، أو ما استحدث من تقدم علمي في معالجتها، مثلًا: كان الفقهاء يعدون بعض الأمراض موجبًا لفسخ النكاح لأنها كانت مما يستعصي علاجه مثل الرتق، والفتق، والبخر، منها الخاص بالرجال، ومنها الخاص بالنساء، ومنها المشترك بينهم، أصبح معظمها في الوقت الحاضر -بحمد اللَّه- سهل العلاج، سريع البرء، وما سطره الفقهاء، وما قدموه من تصورات فيه دلالة على وعيهم التام بأحوال مجتمعاتهم، فجاءت الأحكام منسجمة متوافقة مع بيئاتهم التي عاشوها، واللوم كله يقع على الذين يفرضون الماضي على الحاضر دون وعي بالاختلاف والتباين بين العصرين، فيجترون ويكررون ما في كتب التراث الفقهي، لا يعيشون عصرهم، ولا يدرون ما يحدث فيه من تطورات اجتماعية، وعلمية وإيثارًا للطريق السهل، وتفاديًا لعناء البحث ومتاعبه.\nالأمانة العلمية تقتضي بذل أقصى الجهد للتوصل إلى الحقائق العلمية، والمتغيرات الاجتماعية في كافة مراحل البحث بتصور واع، وإدراك لحقائق الأمور، وتفتح كامل دون تفريط حتى تكون صادقة، متطورة، متجددة تصدر الأحكام والدراسات عن تصورات ومفاهيم مشتركة بين الباحث والقارئ، فيشعر أنه طرف فيها، وجزء منها، تتحدث عن واقع يعيشه (١).\nالرابع: ختم ابن القيم الكلام على (تغير الفتوى) بمسألة (المهر) وحكم تأجيل (بعضه)، وأنه يستحق -بناء على العرف العام- المطالبة به بموت أو فرقة، ودلّل على المسألة بالآثار، وأن الليث حكى الإجماع عليه، واستطرد هنا بذكر رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس، فأوردها بطولها من \"المعرفة والتاريخ\" للفسوي، وموطن الشاهد في (٣/ ٤٨٣) خمسة سطور منها، ثم عاد إلى التفريع على مسألة (المهر المؤجل)، فذكر (مهر السر ومهر العلن)، وصوره السبعة (٢)، وأدار الأحكام على المسائل المتقدمة كلها بالقصد والنية، قال في (٣/ ٤٩٦): \"فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومُبطله، فاعتبار القصود في العقود\n_________\n(١) \"منهج البحث في الفقه الإسلامي\" (٩٩ - ١٠٠).\n(٢) انظرها في (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٦).","vol":"1","page":53},{"text":"أولى من اعتبار الألفاظ\" (١) وذكر أن هذا هو العدل، وقال في ضرورته للمفتي والعالم في (٣/ ٤٩٧):\n\"واللَّه تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضلُ حِلْية تحلَّى بها الرجل، خصوصًا من نصب نفسه حَكَمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد قال اللَّه تعالى لرسوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥] فورثةُ الرسولِ منصبهم العدل بين الطوائف وألا يميل أحدُهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكونُ الحقُّ مطلوبه يَسِيرُ بسيرِه وينزل بنزوله، ويدين بدين العدل والإنصاف ويحكّم الحجة، وما كان عليه رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه فهو العلم الذي قد شَمَّرَ إليه، ومطلبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عنه عذل عاذل، ولا تأخذهُ فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل\".\nوأكد ذلك بأحكام النائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم، وبمنع بعض المباحات لما هو مقصود بالحرمة.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-24> المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات كما هي معتبرة في العبادات:</span>\nوأكد هذه القاعدة بقوله في (٣/ ٤٩٩): \"وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمُها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات\" وقال في (٣/ ٥٥٠): \"ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر\"، وأخذ يستدل ويفرع بمسائل كثرت الحاجة إليها في عصره، وجمد علماء الألفاظ على الموجود في بطون الكتب، فتعرض لـ (أنواع شروط الواقفين) وحكم كل نوع، ثم أخذ في ذكر مسائل فقهية مدللة، وتأصيل بعض الكليات التي لها تعلّق بهذه المسائل، مثل: (النية لها تأثير في العقود) (٢) و(إبطال كل شرط يخالف القرآن) (٣)، وعقد بعد ذلك مناظرة\n_________\n(١) من بديع كلام الغزالي في \"معيار العلم\" (ص ١٧١): \"الشرع كثير الالتفات إلى المعاني، قليل الالتفات إلى الصور والأسامي\".\n(٢) اتَّهم البوطي في \"ضوابط المصلحة\" (ص ٢٦٢ وما بعد) ابن القيم بالتناقض! وزعم أنه لا دليل على هذه القاعدة! وناقشه بقوة الدكتور حسين حامد في كتابه \"نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي\" فانظر كلامه، فإنه مفيد.\n(٣) في \"المدخل المفصل\" (١/ ٥٢): \"ولابن القيم -رحمه اللَّه تعالى- في \"إعلام الموقعين\" بحث نفيس مطول في إبطال شروط الواقفين غير الشرعية، وأنها تصرف في الأقرب لمقصد الواقف من المصارف الشرعية\".","vol":"1","page":54},{"text":"بين الجامدين على اللفظ والعاملين بالمعنى والقصد. قال في (٣/ ٥١٣ - ٥١٤):\n\"فانظر ملتقى البحرين، ومُعْتَرَكَ الفريقين، فقد أبرز كل منهما حجته، وخاض بحر العلم فبلغ منه لُجَّتَه، وأدْلى من الحجج والبراهين بما لا يُدفع، وقال ما هو حقيق بأن يقول له أهل العلم: قل؛ يُسْمَعْ، وحُججُ اللَّه لا تتعارض، وأدلة الشرع لا تتناقض، والحق يُصدّق بعضه بعضًا، ولا يقبل معارضة ولا نقضًا، وحرامٌ على المقلد والمتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول، أو يكون على قوله وبحثه إذا حقَت الحقائق المُعَوَّل، فليجرب المدعي ما ليس له والمدعي في قوم ليس منهم نفسَه وعملَه وما حصَّله في الحكم بين الفريقين، والقضاء للفصل بين المتغالِبَيْن، وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين، ليسلم له قول إحدى الطائفتين، وإلا؛ فليلزم حدَّه، ولا يتعدى طَوْرَه، ولا يمد إلى العلم الموروث عن رسول اللَّه -ﷺ- باعًا يقصر عن الوصول إليه، ولا يَتَّجر بنقدٍ زائفٍ ولا يروج عليه، ولا يتمكن من الفصل بين المقالين إلا من تجرد للَّه مسافرًا بعزمه وهمته إلى مطلع الوحي، مُنْزِلًا نفسَه منزلَةَ من يتلقاه غضًّا طريًّا مِنْ في رسول اللَّه -ﷺ- يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليها، ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها\".\nوأخذ في تقرير قاعدة الإعمال لا الإهمال، وعدّ عشرة أشياء (١) لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها، لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به، وراح يدلّل عليها، بما لا يدع مجالًا للشك في ذلك، ورجع إلى بيان أقسام الألفاظ الثلاثة (٢) بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونيّاتهم وإراداتهم، وبيَّن متى يحمل الكلام على ظاهره، ومتى لا يحمل؟\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-25> الحيل:</span>\nوبعد هذه التوطئة المهمة، أخذ في الكلام المفصَّل على (الحيل) وصوره، وأقسامه، وقرر أنّ أصحاب الحيل وقفوا مع الظواهر والألفاظ ولم يراعوا المقاصد والمعاني، وأنهم استحلوا (حقائق) المحرمات، بتسميتها بأسماء لا نصيب لها من الشرع إلا (الألفاظ) ومن الأمثلة على ذلك قوله في (٣/ ٥٣٠) بعد كلام: \"وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تُسميه ولاة الجور سياسة وهيبة وناموسًا\n_________\n(١) انظرها في (٣/ ٥١٥).\n(٢) انظرها في (٣/ ٥١٨).","vol":"1","page":55},{"text":"وحرمة للملك، فهو أظهر من أن يذكر\" (١) وقوله في (٣/ ٥٣٢):\n\"ولو أوْجَبَ تبديلُ الأسماء والصور تبدُّلَ الأحكام والحقائق لفسدت الديانات، وبُدِّلت الشرائع، واضمحل الإسلام، وأي شيء نَفَعَ المشركين تسميتهم أصنامَهم آلهةً وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نَفَعهم تسمية الإشراك باللَّه تقربًا إلى اللَّه؟ وأي شيء نَفَع المعطِّلين لحقائق أسماء اللَّه وصفاته تسميةُ ذلك تنزيهًا؟ وأي شيء نفع الغلاةَ من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون اللَّه تسمية ذلك تعظيمًا واحترامًا؟ وأي شيء نفع نُفَاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلًا؟ وأي شيء نَفَعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك توحيدًا؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن اللَّه لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام ولا يحيي الموتى ولا يبعث مَنْ في القبور ولا يعلم شيئًا من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلًا يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلًا معيشيًا وقَدْحَهم في عقل من لم ينافق نفاقهم ويُدَاهن في دين اللَّه؟ وأي شيء نفع المَكَسَة تسمية ما يأخذونه ظلمًا وعدوانًا حقوقًا سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع اللَّه ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل البِدَعِ والضلال تسمية شبههم الداحضة عند ربهم، وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية كثير من المتصوّفة الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق؟ فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣] \".\nوبناءً عليه، ذكر أن المحتال لا يجوز أن يحصل على مقصوده، وفرق بينه وبين المكره واستطرد في ذكر الهازل وحكم عقوده، وفرع عليه حكم نكاحه وأن الشارع رتب عليه حكمًا، لأن \"عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه\" (٢)، وخلص من خلال ما مضى إلى أن \"ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة، فإنه -ﷺ- أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة اللَّه ورسوله، ولم يُؤمر أن يُنقِّب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم، بل يُجْرِي عليهم أحكام اللَّه في الدنيا إذا دخلوا في دينه، ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونيّاتهم؛\n_________\n(١) صدق ﵀، ولا أدري ماذا يقول لو رأى الذي رأيناه، ولا قوة إلا باللَّه!\n(٢) انظر: (٣/ ٥٤٢).","vol":"1","page":56},{"text":"فأحكام الدنيا على الإسلام، وأحكام الآخرة على الإيمان\" (١).\nواستَخْلَص من ذلك أسرارَ الشرع في جملة مسائل، ذكر الراجح عنده فيها، وناقش كلامًا للشافعي، ووجهه على ما ذكره آنفًا، موردًا عليه أجوبة علمية تظهر أسرار الشرع وحكمه، مزيلًا ما قد يحصل تشويش على الذي قعّده بسببه، وأظهر في هذه المسائل أقوال المذاهب وسبب اختلافهم، وأدلتهم، ومناقشاتهم ورجح فيها أنه متى \"قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عُلم أن الباطن بخلافه\" (٢)، وبناءً عليه فرق بين توبة الكافر الأصلي وتوبة الزنديق، وعدم توبة الأخير إلا إن ظهر منه حسن الإسلام، وتوبة نصوح قبل رفعه إلى السلطان، ثم تعرض لـ (الشروط وأثرها على العقد) ورد قول من قال إن الشرط المتقدم لا يؤثر شيئًا، وقال عنه: \"وهل هذا إلا فتح لباب الحيل؟ بل هو أصل الحيل وأساسها\" (٣) وهو أقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه وإبطاله.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-26> سد الذرائع وتوظيفه للمنع من الحيل:</span>\nومن ثم تعرض لقاعدة سد الذرائع، بتأصيل على وجه بديع غاية، قال في (٣/ ٥٥٢): \"ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها\" وذكر تحتها أنواع الوسائل (٤)، وحكم كل نوع، وقرر أنه لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام، وإن كان جائزًا، واستدل على ذلك من تسعة وتسعين وجهًا (٥).\nقال في (٤/ ٦٥): \"ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء اللَّه الحسنى التي مَنْ أحصاها دخل الجنة، تفاؤلًا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه، وللَّه وراء ذلك أسماء وأحكام\".\nوقال أيضًا:\n\"وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما:\n_________\n(١) انظر: (٣/ ٥٤٢).\n(٢) (٣/ ٥٤٨).\n(٣) (٣/ ٥٥١).\n(٤) هنا ينتهي المجلد الثالث من نشرتنا.\n(٥) انظرها في: (٤/ ٥ - ٦٥).","vol":"1","page":57},{"text":"ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المَفْسَدة، فصار سد الذرائع المُفْضِية إلى الحرام أحد أرباع الدين\" (١).\nولذا، فإن سد الذرائع \"يمثل الدور الدفاعي والوقائي بالنسبة لمقاصد الشريعة، ولا سيما أن المصلحة ينبغي أن ينظر إليها من جانبين: الوجود والعدم\" ولذا فإن جماع المقاصد وقوامها جلب المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا يلتقي مع ضرورة النظر في (مآلات الأفعال) (٢).\nويقودنا هذا إلى القول بأن الأخذ بسد الذرائع يمثل سدًا لأبواب التحيل على الشرع، وحسمًا لمادة الشر والفساد، لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس، من خفي هواها الذي لا يزال يسري بها حتى يقودها إلى الهلكة، فسدّ الذرائع يمثل تقويمًا لمسار المكلفين ومقاصدهم، ويحملهم على أن يوافقوا قصد الشارع في تكاليفه وأحكامه، وعلى ألا يتحذلقوا على الشارع، فربما أوقعهم ذلك في الكفر أو الابتداع أو الفسوق أو العصيان (٣).\nواستفاد ابن القيم من التقرير السابق أن القول بتجويز الحيل يناقض سد الذرائع، قال في (٤/ ٦٦): \"فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها في دين اللَّه\" وأخذ في سرد أدلة تحريم الحيل، وذم السلف لها، وبيَّن أن القول بحرمتها أقوى من القياس (٤)، قال في (٤/ ٩٣ - ٩٤):\n_________\n(١) انظر: (٤/ ٦٥).\n(٢) وهو الذي نادى به الشاطبي على وجه فيه تأصيل بديع، انظر: \"الموافقات\" (٥/ ١٧٧ - ٢٠٠ - بتحقيقي).\n(٣) انظر: \"بيان الدليل\" (٣٥٢ - ٣٥٣ بتحقيق - فيحان) و\"تفسير آيات أشكلت\" (٢/ ٦٨١)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٣/ ٢١٤ - ٢١٥ و٣٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩).\n(٤) قال صديق حسن خان في \"ذخر المحتي\" مبّينًا مباحث كتابنا هذا بعد كلام: \"ثم ذكر بعد ذلك فصولًا في الحيل التي أحدثها الفقهاء، وضرب لها أمثلة كثيرة يبلغ عدُّها إلى المثال الخامس عشر بعد المئة، وذكر تحت كل مثال منها مخارج منها، فجاء الكتاب سفرًا كبيرًا\"، وقال (ص ١١٨) بعد ذكره الحيل المحرمة والحيل الجائزة: \"وقد ذكر الحافظ ابن القيم ﵀ في \"الأعلام\" من النوعين، ما لعلك لا تظفر بجملته في غير ذلك الكتاب، واللَّه الموفق للصواب\" وقال (ص ١٢٩): \"وقد تكلم في \"الأعلام\" على هذه المسألة مستوفًى، لعلك لا تظفر بمثله في كتاب غيره، فإن شئت فراجعه وباللَّه التوفيق\".\nوقال المحمصاني في \"فلسفة التشريع في الإسلام\" (ص ٢٢٥): \"وقد عقد ابن القيم في هذا الموضوع، -أي: الحيل- فصولًا طويلة، بيَّن فيها بإسهاب الأدلة على بطلان هذه الحيل، ورد على حجج من جوّزها، ثم فرق بين الحيل المحرمة والحيل المشروعة، وضرب منها أمثلة كثيرة\".","vol":"1","page":58},{"text":"\"فكل مَنْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف لم يَشُكَّ أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يُدَّعى فيه إجماعُهم، كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعة، وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد، وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وأمثال ذلك.\nفإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات ظهر لك التفاوت، وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك، فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل، وكذلك أصحاب عبد اللَّه بن مسعود من أهل الكوفة، وكذلك أصحاب فقهاء البصرة كأيوب وأبي الشَّعْثاء والحسن وابن سيرين، وكذلك أصحاب ابن عباس.\nوهذا في غاية القوة من الاستدلال، فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم، ورقعة الإسلام متسعة، وقد دخل الناس في دين اللَّه أفواجًا، وقد اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع، وكثُر من كان يتعدى الحدود، وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجودًا، فلم يُحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو أمر بها أو دلَّ عليها، بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها رجلٌ منهم، ولكانت مسألة نزاع كغيرها. بل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة في الإنكار\".\nوأخذ في سرد مفردات الحيل في أبواب متعددة من أبواب الفقه، وقرر أنه لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام، لأن ذلك قدح في إمامته، وأن الأئمة برءاء مما نسب إليهم من ذلك، ثم أخذ في سرد الأدلة العقلية على ذم الحيل وتحريمها، وفصَّل في ذكر حِكم الشرع (١) في أحكام متعددة، وبيّن أن أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة، وأنها تقتضي رفع التحريم من عشرة وجوه (٢).\nوبعد هذا كله، رجع إلى حجج الذين جوَّزوا الحيل، وذكر أدلتهم من القرآن والسنة وعمل السلف، وادعاءهم أن في المذاهب فروعًا ينبني عليها تجويز\n_________\n(١) انظر: ما سيأتي عن ذلك (ص ١٨٥) من هذه المقدمة.\n(٢) انظرها في (٤/ ١١٢ - ١١٣).","vol":"1","page":59},{"text":"الحيل، وكرّ عليها بمناقشة المبطلين لها، وأجوبتهم عنها.\nوالمصنف في عرضه ورده، يختار أقوى الأدلة، ويعرضها بأبلغ عبارة وأنصعها وأقواها، ويوجه الأدلة على المنع ثم على الجواز، ثم على المنع بما يدهش ويحيّر اللبيب، سبحان اللَّه الواهب الفتاح، المعطي، الكريم، الجواد، الواسع.\nوهذا يدل على تفنُّن مصنِّفنا، وأنه شبعان ريان من استحضار النصوص، وفهمها، وتوجيهها، وعلى ذكرٍ بأشباهها ونظائرها، وعلى قدرة فائقة في رد انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فرحمه اللَّه رحمة واسعة، ورضي عنه. وتعرض ﵀ في أثناء هذه الردود إلى عقد مقارنة بين شريعتنا وشريعة من قبلنا (١)، وأوجه الوفاق والفراق بينهما في بعض الأمور، ولم ينس بعض المباحث (العقدية) كالكلام على (كيد اللَّه) (٢) وأنواعه، ولا على بعض المباحث (الأصولية)، كالكلام على (دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام) (٣)، وقوى توجيهاته بذكر (الحِكَم) في بعض ما احتج به القائلون بالحيل، فضيق عليهم، بإلزامات مقنعة، وتفريعات عديدة عجيبة، ونظائر ونقولات شهيرة، وتفريقات كثيرة، كتفرقته بين (الحيل) و(المعاريض) (٤) و(الذريعة) (٥)، وفرع عليه الكلام على (فقه المعاريض)، والضابط في أحكامها، وأنواعها، وكتفرقته بين (العقود) و(الحيل)، وقال تحت هذا في (٤/ ١٨٦): \"فهذا موضع الكلام في الحيل، وانقسامها إلى الأحكام الخمسة\" (٦).\nوهنا أخذ في التأصيل، فبيّن معنى (الحيلة)، واشتقاقها، وأقسامها، وأمثلة كل قسم، وأورد تحت هذه الأمثلة: (مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها) (٧) و(مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها) (٨) وطول الكلام على (المسألة السريجية) و(الطلاق الثلاث جملة)، وقرر أن \"المتأخرين أحدثوا حيلًا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ونسبوها إلى الأئمة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم، ولهم مع الأئمة موقف بين\n_________\n(١) وانظر في ذلك أيضًا: (٢/ ٣٠٤).\n(٢) انظر: (٤/ ١٥٦ - ١٥٩، ١٦٢ - ١٦٣).\n(٣) انظر: (٤/ ١٦٤ - ١٦٨).\n(٤) انظر: (٤/ ١٧٦).\n(٥) انظر: \"مقاصد الشريعة\" لابن عاشور (١١٦).\n(٦) أشاد العلماء بكلام المصنف على الحيل، وسيأتي لاحقًا شيء من ذلك، وانظر: \"المدخل لدراسة الفقه الإسلامي\" (١٣٥ - ١٤٢) لإبراهيم عبد الرحمن.\n(٧) انظر: (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦).\n(٨) انظر: (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٩).","vol":"1","page":60},{"text":"يدي اللَّه ﷿، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم يكن معروفًا بفعل الحيل، ولا بالدلالة عليها، ولا كان يشير على مسلم بها، وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم. . . \" (١).\nوذكر هنا أمرين مهمين جدًا، قال في (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥):\n\"ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر، وهو:\n* النصيحة للَّه ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث اللَّه به رسوله من الهدى والبيِّنات، التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه، وإن أدخلها فيه مَنْ أدخلها بنوع تأويل.\n* والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم للَّه ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يُوجب اطِّراح أقوالهم جملة وتنقّصهم والوقيعة فيهم.\nفهذان طرفان جائران عن القصد، وقَصْدُ السبيل بينهما، فلا نُؤثّم ولا نَعْصم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في عليّ ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك بهم مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثّمونهم ولا يعصمونهم، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح اللَّه صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين:\n* جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم.\n* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله.\nومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهَفْوة والزَّلَّة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين\".\nوأخذ في التدليل على هذا التأصيل، وقرر أخيرًا \"أن القول بتحريم الحيل\n_________\n(١) انظر: (٤/ ٢٣٢).","vol":"1","page":61},{"text":"قطعي ليس من مسالك الاجتهاد\" (١) و\"قد اتفق السلف على أنها بدعة محدثة\" (١).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-27> مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد:</span>\nوذكر هنا أصلًا على وجه الاستطراد، بيَّن فيه خطأَ إطلاق قوله (مسائل الخلاف لا إنكار فيها) (٢)، وفرق بين (مسائل الاجتهاد) و(مسائل الخلاف)، وقال في (٤/ ٢٤٣): \"وإنما دخل هذا اللبس (أي قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها) من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، ممن ليس لهم تحقيق في العلم\".\nوتقرير هذا الأصل اليوم مهم، ويعمل على تقويم تلك العبارة الشائعة القائلة \"ليعاون بعضنا بعضًا فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه\" (٣) فالإعذار إنما يكون في (المسائل الاجتهادية) لا (الخلافية)، فيزاد في آخرها \"مما له وجه\"، ويجب على قائلها ألا يطرح البحث والنظر في الراجح، ويتكئ على الخلاف، ويبقى راتعًا في جهله، نعم، الواجب عدم التشنيع على المخالف، والتعنيف له في المسائل الاجتهادية، ولكن مع المناصحة واتباع الدليل والسعي لإزالة الخلاف إن أمكن.\nثم قال المصنف بعد ذلك في (٤/ ٢٤٨): \"فلنرجع إلى المقصود، وهو بيان بطلان هذه الحيل على التفصيل. . . \" وأخذ في سرد حيل الوقف والأيمان وإسقاط حق الحضانة، وجعل تصرفات المريض نافذة، والسَّلَم، والشفعة، وتفويت حق القسمة، والمزارعة، والهبة، والوصية، والميراث، والأروش وإسقاط الحدود: السرقة، والزنا؛ والنكاح، والبنيان، والضمان، والظهار، والإيلاء، والزكاة، والبيع، والطلاق، ثم ذكر أعاجيب متناقضات أرباب الحيل، وقاعدة في أقسام الحيل ومراتبها، وذكر من هؤلاء (السراق)، وقال عنهم: \"وهم أنواع لا تحصى، فمنهم السراق بأيديهم، ومنهم السراق بأقلامهم، ومنهم السراق بأماناتهم، ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد، وهم في الباطن بخلافه،\n_________\n(١) انظر: (٤/ ٢٤١).\n(٢) نقل كلامَ المصنِّف بالجملة مع مقدمات وتتمات لهذه المسألة جمعٌ من المعاصرين، وأفردوه برسائل مستقلة، مثل: \"حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف\" و\"الاختلاف وما إليه\" وغيرهما.\n(٣) لأخينا الفاضل الدكتور حمد العثمان \"زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون\"، فانظره، فإنه مفيد.","vol":"1","page":62},{"text":"ومنهم السراق بمكرهم وخداعهم وغشهم، وبالجملة، فحيل هذا الضرب من الناس أكثر الحيل\" (١)، وذكر نوعي أرباب الحيل، وأنواع الحيل المحرمة الثلاثة (٢)، وذكر تحتها مئة وسبع عشرة مثلًا.\nواستطرد في بعض هذه الأمثلة، وأوجز في بعضها الآخر، ولم تخلُ انفرادات شيخه ابن تيمية منها، فذكر -مثلًا- (المثال الثاني والستين) وهو في (مسألة الحلف بالطلاق)، وذكر أثر ابن عباس -﵄-: \"العتق ما ابتغي به وجه اللَّه، والطلاق ما كان عن وطر\" (٣)، وقال:\n\"فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفلُه، وبَسَقَ أعلاه، وأينعت ثمرتُه، وذللت للطالب قطوفُه، ثم احكم بالكلمتين على أيمان الحالفين بالعتق والطلاق، هل تجد الحالفَ بهذا ممن يبتغي به وجه اللَّه، والتقربَ إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل تجد الحالفَ بالطلاق ممن له وطر في طلاق زوجته؟ فرضي اللَّه عن حَبْرِ هذه الأمة لقد شَفَتْ كلمتاه هاتان الصدورَ، وطبقتا المفصلَ، وأصابَتَا المحزَّ، وكانتا برهانًا على استجابة دعوة رسول اللَّه -ﷺ- له أن يعلمه اللَّه التأويل ويفقهه في الدين، ولا يوحشنَّك مَنْ قد أقرَّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، فإذا ظفرتَ برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل مُحَكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجّة ويكفّرك أو يُبَدِّعُكَ بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة، فلا تفتر بكثرة هذا الضرب، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم بعدل بملء الأرض منهم\" (٤).\nوأخذ بعد ذلك في ذكر الآثار الدالة على أن الجماعة صاحب الحق، وإن\n_________\n(١) انظر: (٤/ ٢٩٩)، وما علقناه عليه لزامًا.\n(٢) انظرها في (٤/ ٣١٠ وما بعد).\n(٣) انظر تخريجه في التعليق على (٤/ ٣٨٧).\n(٤) انظر: (٤/ ٣٨٧ - ٣٨٨) واعتنى الشوكاني في \"نيل الأوطار\" (٧/ ٥٧ - ٦٠) بكلام المصنف عناية فائقة، وقال: \"ومن المطوّلين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم. . . فإنه ذكر في كتابه المعروف \"إعلام الموقعين\" خمسة عشر مذهبًا، وسنذكر ذلك على طريقة الاختصار، ونزيد عليه فوائد. . . \".","vol":"1","page":63},{"text":"كان وحده (١)، ثم قال في آخر المثال: \"وكان الإمام أحمد هو الجماعة، ولما لم تحمل هذا عقول الناس، قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين! أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا اللَّه، وما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المَهْيَع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٣)﴾ [الأحزاب: ٢٣] ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم\" (٢).\nواستطرد في (المثالى الثالث بعد المئة) وهو في (حيلة يتخلّص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل) وختمها بـ (الفرق بين المضطهد والمكره)، وقال عنها في (٤/ ٤٣٤): \"وهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب، والجاهل الظالم لا يرى الإحسان إلا إساءة ولا الهدى إلا الضلالة\".\nواستطرد جدًا في (المثالى السابع عشر بعد المئة) وهو في (المخارج من الوقوع في التحليل في الطلاق)، وفرع في (المخرج الرابع) وهو يشتمل على (حكم الاستثناء في الطلاق) وذكر الخلاف فيه، وأقوال الأئمة، ثم ذكر (تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع)، وحقق هذه الفروع، وفصل في أنواع (التعليق)، وزيّف كلام بعض الفقهاء، فقال في (٤/ ٤٧٧) ما نصه:\n\"من أقبح القبائح، وأبْيَن الفضائح، التي تشمئز منها قلوب المؤمنين، وتنكرها فطر العالمين، ما تمسَّك به بعضكم، وهذا لفظه بل حُرُوفه، قال: لنا أنَّه علَّق الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع؛ لأن أصله الصفات المستحيلة، مثل قوله: \"أنت طالق إنْ شاء الحَجَرُ\" أو \"إنْ شاء الميتُ\"، أو \"إن شاء هذا المجنون المطبق الآن\"، فيا لك من قياس ما أفسده، وعن طريق الصواب ما أبعده! وهل يستوي في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب -ﷻ-، ومشيئة الحجر والميت والمجنون عند أحد من عقلاء الناس؟ وأقبحُ من هذا -واللَّه المستعان، وعليه التكلان، وعياذًا به من الخذلان، ونزغات الشيطان- تمسّك بعضهم بقوله: \"علَّق الطلاق بمشيئة مَنْ لا تُعْلم مشيئته فلم يصح التعليق\"، كما لو قال: \"أنت طالق إن شاء إبليس\"، فسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك،\n_________\n(١) انظر: (٤/ ٣٨٨ - ٣٩٠).\n(٢) انظر: (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠).","vol":"1","page":64},{"text":"وتعالى جدُّك، ولا إلهَ غيرُك، وعياذًا بوجهك الكريم، من هذا الخذلان العظيم، ويا سبحان اللَّه! لقد كان لكم في نصرة هذا القول غنًى عن هذه الشبهة الملعونة في ضروب الأقيسة، وأنواع المعاني والإلزامات فسحة ومتسع، واللَّه شرف نفوس الأئمة الذين رفع اللَّه قدرهم، وشاد في العالمين ذكرهم، حيث يأنفون لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهذيانات التي تسودُّ بها الوجوه قبل الأوراق، وتُحِلُّ بقمر الإيمان المحاقَ\".\nوعاد إلى تقرير صحة التعليق بالمشيئة، وقال عنه: \"فهذا أمر معقول شرعًا، وفطرة، وقدرًا\" (١) وقال عنه: \"وهذا في غاية الظهور لمن أنصف\" (٢).\nوسرد الأحاديث والآثار، وتكلّم على صحتها، وضعّف بعضًا مما يؤيد اختياره، قال في (٤/ ٤٨٢): \"ولو كنا ممن يفرح بالباطل -ككثير من المصنفين، الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيّدًا لقوله- لفرحنا بهذه الآثار، ولكن ليس فيها غنية، فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول اللَّه -ﷺ-\" وأخذ في بيان عللها، ومناقشة المانعين، وأطال النفس جدًا في ذلك، وراح في تفصيل الكلام على نية الاستثناء، ومتى تعتمد؟ وهل يشترط فيه النطق به؟ وقال في (٤/ ٤٩٦): \"وهذا بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء، ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب\".\nوكذلك فعل في (المخرج الخامس) وهو في (فعل المحلوف عليه مع الذهول)، ففرق بيت (الذهول) و(النسيان)، و(الجاهل) بالمحلوف عليه و(المخطئ)، واستطرد في ذكر (التأويل) و(درجاته الثلاث)، وأقوال من أفتى بعدم الحنث، وذكر حكم فعل المحلوف عليه مكرهًا وخص فصلًا في (حكم المتأول، والجاهل، والمقلد) وأورد وقائع وأدلة تجفي هذه الأحكام، ثم عقد فصلًا في (تعذر فعل المحلوف عليه، وعجز الحالف عنه).\nوفصل جدًا في (المخرج الثاني عشر) وهو في (بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفَّرة)، وذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ومحنته بسبب هذه المسألة (٣)، وأنه ﵀ حكاه عن جماعة من العلماء الذين سمت هممُهم وشرفت\n_________\n(١) انظر: (٤/ ٤٧٧).\n(٢) انظر: (٤/ ٤٧٨).\n(٣) أشار ابن كثير في \"البداية والنهاية\" (١٤/ ٢٩٣) إلى هذه المحنة، فقال: \"وقد كان -أي ابن القيم- متصدّيًا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وجرت بسببها فصول يطول بسطُها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره\" وانظر: =","vol":"1","page":65},{"text":"نفوسُهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال، ولم يكن مع خصومه ما يردون به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان، فلم يكن له برد هذه الحجة قبل، وأما ما سواها فبيَّن فساد جميع حججهم، ونقضها أبلغ نقض، وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة، وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلًا وصار إلى ربه وهو مقيم عليها داع إليها مباهل لمنازعيه، باذل نفسه وعرضه، وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي في الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا؛ فعطلت لفتاواه مصانع التحليل، وهدمت صوامعه وبيعه، وكسدت سوقه، وتقشَّعت سحائب اللعنة عن المحلِّلين، والمحلَّل لهم من المطلقين، وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار السلفية، وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين، وخرج من حبس تقليد المذهب المعيّن به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين، فقامت قيامة أعدائه وحُسّاده ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته، وهجنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غاية التهجين، فمن استخفّوه من الطغام وأشباه الأنعام قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين، وكثَّر أولاد الزنا في العالمين، ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلّق بالشرط، وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة: هذا قد حل بيعة السلطان من أعناق الحالفين، ونسوا أنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين، وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، فلا يحل لمسلم حل بيعة السلطان بفتوى أحد من المفتين، ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين (١).\nوقال: \"ولعمر اللَّه لقد مني من هذا بما مُني به من سلف من الأئمة المرضيين، فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين، فهذا مالك بن أنس تواصل أعداؤه إلى ضربه بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا تنعقد، وهم يحلفون مكرهين غير طائعين، فمنعه السلطان، فلم يمتنع لما\n_________\n= \"الدرر الكامنة\" (٣/ ٤٠١). وتذكر كتب التراجم أن لابن تيمية \"قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة\" في (مجلد لطيف).\n(١) انظر: (٤/ ٥٤٠).","vol":"1","page":66},{"text":"أخذه اللَّه في الميثاق على من آتاه اللَّه علمًا أن يبينه للمسترشدين، ثم تلا على أثره محمد بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل النكاح لا تنعقد، ولا تطلق إن تزوجها الحالف، وكانوا يُحلِّفونهم في جملة الأيمان: \"وإن كل امرأة أتزوجها فهي طالق\"، وتلاهما على آثارهما شيخ الإسلام فقال حسَّاده: هذا ينقض عليكم أيمان البيعة، فما فَتَّ ذلك في عضد أئمة الإسلام، ولا ثَنَى عزماتهم في اللَّه وهممهم، ولا صدهم ذلك عما أوجب اللَّه تعالى عليهم من اعتقاده والعمل به من الحق الذي أداهم إليه اجتهادهم، بل مضوا لسبيلهم، وصارت أقوالهم أعلامًا يهتدي بها المهتدون، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢٤)﴾ [السجدة: ٢٤] \" (١).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-28> حجية قول الصحابي:</span>\nونقله عن جمع من العلماء من لدن الصحابة إلى من قال به في عصره، واستطرد في هذا المقام بالاحتجاج بالآثار السلفية، والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قُربها من الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول -ﷺ-، وحط على المانعين بالأخذ بها، وصور حال بعض المفتين في عصره، بقوله في (٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦):\n\"فكيف إذا عيَّن الأخذ بها (أي: أقوال الأئمة الأربعة) حكمًا وإفتاءً، ومنع الأخذ بقول الصحابة، واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها، وشهد عليه بالبدعة والضلالة، ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ تاللَّه لقد أخذ بالمثل المشهور: (رمتني بدائها وانْسَلَّتْ)، وسمَّى ورثة الرسول باسمه هو، وكساهم أثوابه، ورماهم بدائه، وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وغيرهم من الصحابة، وهذا كلامٌ مَن أخذ به وتَقَفَده، ولاه اللَّه ما تولى، ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى، والذي ندين اللَّه به ضد هذا القول\".\n- وعمل على ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة، فبدأ بترجيح أقوال أبي\n_________\n(١) انظر: (٤/ ٥٤١).","vol":"1","page":67},{"text":"بكر (١)، ثم ذكر قول الصحابي إن لم يخالف قول صحابي آخر، وفصل في مذهب الشافعي وأقواله في الاحتجاج بقول الصحابي، ورد الاعتراضات على ذلك، واحتج على وجوب اتباعهم بالآيات والأحاديث والآثار والمعقول، وذكر ستة وأربعين (٢) وجهًا في وجوب العمل بقول الصحابي (٣).\nقال صديق حسن خان عن مباحث المصنف في كتابنا هذا:\n\"ثم حرَّر فصلًا في جواز الفتوى بالآثار السَّلَفِيَّةِ، والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخِّرين وفتاويهم، وأن قربَها إلى الصَّواب بحسب قُرْب أهلِها من عصر الرَّسول صلوات اللَّه وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه؛ فكلَّمَا كان العهدُ بالرَّسُول أقرب، كان الصَّواب أغلب، وهذا حكمٌ بحسب الجنس لا بحسب كلِّ فرْدٍ فرْد من المسائل، لكن المفضَّلون في العصر المتقدِّم أكثرُ من المفضلين في العصر المتأخِّر، وهكذا الصَّواب في أقوالهم أكثرُ من الصَّواب في أقوال من بعدهم، فإن التَّفاوت بين علوم المتقدِّمين والمتأخِّرين كالتَّفاوت الذي بينهم في الفضل والدِّين\" (٤).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-29> فوائد تتعلق بالفتوى:</span>\nثم ختم كتابه بفوائد تتعلق بالفتوى، قال في (٥/ ٤٠):\n\"ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى\".\nوذكر سبعين من الفوائد الفرائد التي تتعلق بذلك، وهذه نماذج تدل على ذلك: أورد تحت (الفائدة الثالثة والعشرين) (صفات المفتي) ومن بينها (الإخلاص) و(الحلم والوقار والسكينة)، وأخذ يفصل في هذه الأخلاق، ولا\n_________\n(١) انظر -لزومًا-: \"منهاج السنة النبوية\" (٨/ ٢١٠).\n(٢) انتهى المجلد الرابع من نشرتنا بالوجه الثالث والعشرين منها.\n(٣) ينظر لزومًا (٥/ ٢١ - ٢٣) آخر (الوجه الثالث والأربعين)، إذ عقد المصنف فيه مقارنة بين فضل الصحابة والمتأخرين عنهم، يظهر فيه جليًّا مراد المصنف من وجوب اتباعهم وعدم الخروج عن فهمهم.\nومما ينبغي أن لا يهمل: أن هنالك علاقة بين المباحث السابقة (سد الذرائع) و(الحيل) و(قول الصحابي)، إذ الصحابة هم أعلم الناس بالمقاصد الشرعية، وأشد الناس معرفة بما أراد اللَّه وأراد رسوله -ﷺ-، وأقوال الصحابة تشكل ضابطًا مهمًا في ذلك على وجه الاعتدال، وتنزيلها على الواقع في مسائل نكون لمن بعدهم بمثابة (النماذج).\n(٤) \"ذخر المحتي\" (٦٦ - ٦٧).","vol":"1","page":68},{"text":"سيما (السكينة) منها، فذكر أسبابها وأنواعها، ثم ذكر من بقية الصفات: (العلم) و(الكفاية) و(معرفة الناس)، وتكلم عليها في (٥/ ١٠٦ - ١١٤) بكلام تربويّ علمي تأصيلي، يندر أن تجده عند غيره، واللَّه الموفق.\nوذكر في آخر (الفائدة الرابعة والخمسين) وجوب تعظيم حديث رسول اللَّه -ﷺ-، قال في (٥/ ١٧٩ - ١٨٠):\n\"وقد كان السَّلفُ الطَّيِّبُ يشتدُّ نكيرُهم وغضبُهم على مَنْ عارض حديثَ رسول اللَّه -ﷺ- برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنًا من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوِّغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وبقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥]، وبقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٣)﴾ [الأعراف: ٣] وأمثالها، فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: \"ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال كذا وكذا\"، يقول: من قال بهذا؟! ويجعل هذا دفعًا في صدر الحديث، يجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول اللَّه -ﷺ- بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفته تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول اللَّه -ﷺ- وأقبح من ذلك: عذرُه في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، واللَّه المستعان.\nولا يعرف إمام من أئمة الإسلام ألبتة قال: لا نعمل بحديث رسول اللَّه -ﷺ- حتى نعرف من عمل به، فإن جَهِلَ مَنْ بلغه الحديث مَنْ عَمِل به لم يحل له أن يعمل به، كما يقول هذا القائل\".\nوفصل في (الفائدة الخامسة والخمسين) -وهي في (عدم جواز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي) - فذكر ذم العلماء للكلام وأهله،","vol":"1","page":69},{"text":"وبيَّن أن \"أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده اللَّه ورسوله بكلامه، وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل\" (١) وبيّن أن فساد الأديان السابقة إنَّما وقع بالتأويل (٢)! وذكر (دواعي التأويل) وبعض (آثاره)، وسرد الشرور التي وقعت في الأمة على وجه استقرائي، ورد ذلك كله إلى (التأويل) المذموم، ثم ذكر أمثلة له.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-30> فتاوى النبي -ﷺ</span>-:\nوختم كتابه بسرد فتاوى النبي -ﷺ- (٣)، فقال في (٥/ ٢٠٩):\n\"ولنختم الكتاب بذكر فصولٍ يسيرٍ قدرها، عظيم أمرها من فتاوى إمام المفتين، ورسول رب العالمين، تكون روحًا لهذا الكتاب، ورَقْمًا على جلة هذا التأليف\" فبدأ بفتاوى في العقيدة، ثم بالفقه: الطهارة، والصلاة وأركانها، وبالموت والموتى (الجنائز)، والزكاة، والصوم، وقال عنها في (٥/ ٣٠٠): \"فللَّه ما أجلَّ هذه الفتاوى! وما أحلاها! وما أنفعها! وما أجمعها لكل خير! فواللَّه! لو أن الناس صرفوا همهم إليها؛ لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان، واللَّه المستعان\".\nثم ذكر فتاوى الصوم، والحج، وفتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن، وفتاوى في بيان فضل بعض الأعمال (٤)، وفتاوى في الكسب والأموال، وإرشادات لبعض الأعمال، وفتاوى في أنواع البيوع، وفتاوى في الرهن والدين، وفتاوى في تصدُّق المرأة، وفي مال اليتيم، واللقطة، والهدية وما في حكمها، والمواريث، والعتق، والزواج، وأحكام الرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، واللعان، والعِدَد، وثبوت النسب، والحداد، ونفقة المعتدة وكسوتها، والحضانة ومستحقِّيها، وجرم القاتل وجزائه، والديات، والقسامة، وحد الزنى، وأثر اللوث، والعمل بالسياسة، وساق تحته كلامًا يرحل إليه، ومما قال بعد كلام:\n\"قلت: هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضَنْك ومعترك\n_________\n(١) انظر: (٥/ ١٨٧).\n(٢) انظر: (٥/ ١٨٧ - ١٨٨).\n(٣) قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه \"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل\" (٢/ ٩١٩): \"وقد اعتنى من علمائنا الحنابلة: الإمام ابن القيم ﵀ فجمع فتاوى إمام المفتين نبيّنا ورسولنا محمد -ﷺ- في خاتمة كتابه \"إعلام الموقعين\"، وطبعت مفردة\".\n(٤) انظرها أيضًا في: (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٩).","vol":"1","page":70},{"text":"صعب فَرَّطَ فيه طائفة فعطَّلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسَدُّوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق، ظنًا منهم مُنَافاتها لقواعد الشرع، والذي أُوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى وُلَاةُ الأمر ذلك، وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقَمَ الأمر وتعذَّر استدراكه، وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يُناقض حكم اللَّه ورسوله، وكلا الطائفتين أُتِيَتْ من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث اللَّه به رسوله -ﷺ-، فإن اللَّه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسْط، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق كان فذلك من شرع اللَّه ودينه ورضاه وأمره، واللَّه تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته، وأماراته في نوع واحد ويبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بيَّن بما شرعه من الطرف أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل لا تُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالها ولن تجد طريقًا من الطرق المثبتة للحق إلا وفي شَرْعِهِ سبيل للدلالة عليها وهل يُظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟\nولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي وإلا فإذا كانت عَدْلًا فهي من الشرع\" (١).\nوساق أمثلة عديدة مليحة على السياسة العادلة من سنة النبي -ﷺ- وسيرته، وسيرة خلفائه الراشدين ومن بعدهم (٢)، ثم قال (٥/ ٥١٧):\n\"وتقسيمُ بعضهم طرقَ الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدينَ إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل\n_________\n(١) انظر: (٥/ ٥١٢ - ٥١٣).\n(٢) انظر: (٥/ ٥١٣ - ٥١٧).","vol":"1","page":71},{"text":"السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد؛ فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالة النبي -ﷺ- بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده، وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلّغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومات محفوظات لا يتطرق إليها تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليه وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بُعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به\".\nثم قال بعد ذلك (٥/ ٥١٨ - ٥١٩) عن رسول اللَّه -ﷺ-:\n\"وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برُمَّته، ولم يحوجهم اللَّه إلى أحد سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصةٌ تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها، ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَفَق اللَّه له أصحاب نبيه -ﷺ- ورضي عنهم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم، وقد كان عمر -ﷺ- يمنع من الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن، فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فاللَّه المستعان\".\nوقال أيضًا (٥/ ٥١٩):\n\"وياللَّه العجب كيف كان الصحابة -﵃- والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى اللَّه بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم باللَّه وأسمائه وصفاته، وما يجب له، وما يمتنع عليه منهم؟ فواللَّه لأن يَلقى اللَّه عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل\".","vol":"1","page":72},{"text":"ثم نقل كلامًا للإمام أحمد وللإمام مالك في السياسة الشرعية، وقال في (٥/ ٥٢١):\n\"وأبعد الناس من الأخذ بذلك الإمام الشافعي، مع أنه اعتبر قرائن الأحوال في أكثر من مئة موضع، وقد ذكرنا منها كثيرًا في غير هذا الكتاب\" وسرد أمثلة عليها.\nثم قال بعد ذلك في (٥/ ٥٢٢): \"فلنرجع إلى فتاوى رسول اللَّه -ﷺ-\"، وذكر طرف من (فتاويه) في الأطعمة وساقها، ثم ذكر فتاويه -ﷺ- في العقيقة، وفي الأشربة، وفي الأيمان، وفي النذور، والنيابة في فعل الطاعة، وفي الجهاد، وفي الطب، والطيرة، والفأل، والاستصلاح، ثم ذكر فتاويه في أبواب متفرقة (١)، ثم ختم الكتاب بـ (فصل) عنونه بـ (مستطرد من فتاويه -ﷺ- فارجع إليها) (٢).\nوالملاحظ أن هذه الفتاوى أشبه ما تكون بالمادة الحديثية، فقد ذكر المصنف ألفاظ الأحاديث وعزاها إلى دواوين السنة، وحكم على بعض أسانيدها.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-31> أمور جملية لا بد منها:</span>\nوأخيرًا لا بد من ذكر أمور جُمْليَّة مهمة، بها نختم هذا المبحث:\nالأول: كتابنا هذا يؤكد بيقين أن ابن القيم فقيه النفس، وله اختيارات مذكورة في كتب المتأخرين، وأنه متفنن في العلم وهذا يترجم ما ذكره غير واحد عنه بأنه يحسن الفقه وغيره، قال الذهبي -مثلًا- عنه: \"وكان يشتغل في الفقه، وُيجيد تقريره\" (٣) ونعته بـ \"الفقيه الإمام المفتي المتفنن\" (٤) و\"الإمام العلامة ذو الفنون\" (٥) وقال السخاوي: \"العلامة الحجة المتقدّم في سعة العلم، ومعرفة الخلاف، وقوة الجنان،. . . انتفع به الأئمة\" (٦)، وقال ابن تغري بردي: \"كان بارعًا في عدة علوم، ما بين تفسير وفقه وعربيَّة ونحو وحديث وأصول وفروع\" (٧)، وقال الصفدي:\n_________\n(١) مثل: التوبة، وحق الطريق، والكذب، والشرك وما يلحق به، وطاعة الأمراء، وسد الذرائع، والجوار، والغيبة، والكبائر، وأخذ يعدد مفرداتها على وجه حسن.\n(٢) انظر: (٥/ ٥٨٤).\n(٣) \"المعجم المختص\" (ص ٢٦٩).\n(٤) \"المعجم المختص\" (ص ٢٦٩).\n(٥) \"ذيول العبر\" (٤/ ١٥٥).\n(٦) \"وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام\" (١/ ٥٣ - ٥٤).\n(٧) \"النجوم الزاهرة\" (١٠/ ١٩٥).","vol":"1","page":73},{"text":"\"وكان ذا ذهن سيّال، وفكر إلى حل الغوامض ميّال، قد أكبّ على الاشتغال، وطلب من العلوم كلَّ ما هو نفيسٌ غالٍ، وناظر وجادل وجالد الخصوم وعادل، قد تبحّر في العربية وأتقنها، وحرّر قواعدها ومكّنها، واستطال بالأصول، وأرهف منها الأسنة والنُّصُول، وقام بالحديث وروى منه، وعرف الرجال وكلَّ من أُخذ عنه.\nوأما التفسير فكان يستحضر من بحاره الزخّارة كلَّ فائدة مِهمّة، ومن كواكبه السيارة كل نيّر يجلو حَنَادس الظُّلمة.\nوأمّا الخلاف ومذاهب السلف فذاك عُشه الذي مِنه دَرَج، وغابُه الذي ألفه لَيْثُه الخادر ودخل وخرج.\nوكان جريء الجنان ثابت الجأش لا يُقَعقع له بالشنان، وله إقدام وتمكن أقدام، وحظّه موفور\" (١)، وقال عنه أيضًا: \"وأكب على الطلب، وصنَّف، وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول، فقهًا وكلامًا والفروع والعربية\" (٢).\nوقال ابن حجر: \"وكان جريء الجنان (٣)، واسع العلم، عارفًا بالخلاف، ومذاهب السلف\" (٤)، وقال الشوكاني: \"برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحّر في معرفة مذاهب السلف\" ونعته بـ \"العلامة الكبير المجتهد المطلق\" (٥).\nوقال ابن رجب: \"وتفقه في المذهب وأفتى وبرع وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفًا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك من كلام أهل\n_________\n(١) \"الوافي بالوفيات\" (٢/ ١٩٦).\n(٢) \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨).\n(٣) نعت الذهبيُّ في \"المعجم المختص\" (ص ٢٦٩) ابن القيم بقوله: \"جريء على الأمور، غفر اللَّه له\"! فتعقبه الشوكاني في \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٣ - ١٤٤) بقوله: \"قلت: بل كان متقيّدًا بالأدلة الصحيحة، معجبًا بالعمل بها، غير معوّل على الرأي، صادعًا بالحق، لا يحابي فيه أحدًا، ونعمت الجرأة\".\n(٤) \"الدرر الكامنة\" (٣/ ٤٠١) و\"أبجد العلوم\" (٣/ ١٣٩).\n(٥) \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٣).","vol":"1","page":74},{"text":"التصوف وإشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من الفنون اليد الطولى والمعرفة الشاملة\" (١)، ونقله صديق حسن خان وزاد:\n\"وكان عالمًا بالملل والنحل، ومذاهب أهل الدنيا علمًا أتقن وأشمل من أصحابها\" (٢).\nوقد أقر كبار العلماء من المفسرين والمحدثين والمحققين البارزين والأتقياء الصالحين سلفًا وخلفًا بفضل شيخ الإسلام ابن القيم ونبوغه وتفوقه وعبقريته في الذكاء وسعة الاطلاع والذاكرة الحادة ودقة النظر وقوة الاستنباط وملكة الاجتهاد وبما فيه من دواعي الإصلاح والتجديد والاجتهاد وأدواته وحرية الفكر والعمل وإصابة الرأي واتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما والاعتماد عليهما وغيرها من الخصائص والميزات، كما اعترفوا بزهده وورعه وتقواه وتفانيه في اللَّه وإخلاصه وغيرته على دين اللَّه والحمية الدينية، وأشادوا بخدماقه ووجهوا تحية تقدير واحترام إليه.\nالثاني: قرأ المصنف على مجموعة من الشيوخ كتبًا فقهية وأصولية مهمة، استفاد منها في كتابنا، فقرأ -مثلًا- \"المقنع\" و\"مختصر الخرقي\" على الشيخ مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني، وأخذ الفرائض أولًا عن والده، وكان له فيها يد، ثم اشتغل على إسماعيل المذكور، وقرأ عليه أكثر \"الروضة\" لابن قدامة، وقرأ على ابن تيمية قطعة من \"المحرر\"، وقطعة من \"المحصول\" ومن كتاب \"الأحكام\" للآمدي، وعلى الصفي الهندي أكثر \"الأربعين\" و\"المحصل\" وقرأ قطعة من الكتابين على ابن تيمية أيضًا، وكثيرًا من تصانيفه (٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-32> جهود العلماء والباحثين في التعريف بموضوع الكتاب:</span>\nالثالث: قامت محاولات في التعريف بموضوع الكتاب من قبل العلماء والمطّلعين (٤)، وعلى رأسهم: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، -﵀\n_________\n(١) \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٤٨).\n(٢) \"أبجد العلوم\" (٣/ ١٣٩).\n(٣) \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، و\"الوافي بالوفيات\" (٢/ ١٩٥)، و\"الدرر الكامنة\" (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١)، و\"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٣)، و\"أبجد العلوم\" (٣/ ١٣٩)، وانظر ما سيأتي عن مصادر المصنف.\n(٤) حصر صاحب \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين\" (ص ٨٧ - ٨٩) موضوع الكتاب في الفتيا، فقال بعد كلام: \"وبعد هذا العرض المفصَّل لأهم فصول الكتاب يظهر لنا جليًا موضوعه، فهو يتناول أصول الفتيا وأدواتها وشروطها، وآداب =","vol":"1","page":75},{"text":"تعالى- وسيأتي كلامُه تحت (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه) تحت وصف (النسخة الثالثة) المرموز لها بـ (ن)، إذ أثبت ناسخها كلامًا مجملًا حسنًا له في ذلك.\nومن بين هؤلاء صاحب كتاب \"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة\"، قال عنه (ص ٤٠): \"ليس خاصًا في أصول الفقه، إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصول\"، وقال (ص ٤١ - ٤٢):\n\"أما كتاب \"إعلام الموقعين\" فقد ذَكَرَ فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة أفاض الكلام عليها. فمن هذه المباحث:\nالقياس، الاستصحاب، التقليد، الزيادة على النص، قول الصحابي، الفتوى، دلالة الألفاظ على الظاهر، سد الذرائع وتحريم الحيل، ليس في الشريعة ما يخالف القياس.\nوهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب. فمن ذلك:\n* ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.\n* شرح خطاب عمر -﵁- في القضاء.\n* أنواع الرأي المحمود والمذموم.\n* مسائل في الطلاق والأيمان.\n* فتاوى النبي -ﷺ- في العقيدة وفي الأبواب الفقهية.\n* أمثلة على الحيل المباحة والباطلة.\n* أمثلة على رد المحكم بالمتشابه.\n* أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن.\nوقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية، وامتاز أيضًا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة، إضافة إلى حسن البيان وجمال الأسلوب، كما أن الكتاب جامعٌ لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وفيه نُقُولٌ مطوَّلة مهمة عن بعض الأئمة.\nفهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة وعمدة في بيان طريقة السلف.\n_________\n= المفتي والمستفتي، وطبقات المفتين، وتحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المخالف للنصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص\"! قلت: والكتاب أوسع من ذلك، فهذه المباحث -كما تقدم معنا- هي مطالع وخواتيم الكتاب فحسب، واللَّه الهادي.","vol":"1","page":76},{"text":"والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه، وحقيقٌ بدراسة تبرز محاسنه وتُفْصح عن منهج مؤلفه ومصادره فيه ومقاصده منه.\nقلت: ستأتي (ميزات) كتابنا هذا بالتفصيل، وأرجو أن أكون قد قمت بما يحتاجه هذا الكتاب من خدمة لائقة به، واللَّه الموفق للخيرات، والهادي للصالحات.\nوللشيخ محمد رشيد رضا كلمة جامعة في التعريف بالكتاب، قال رحمه اللَّه تعالى:\n\"لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى، وما يتعلق بذلك، كبيان الرأي الصحيح والفاسد، والقياس الصحيح والفاسد، ومسائل الحيل وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء الإسلام\" (١).\nووجدت مقالة بعنوان: \"ابن القيم وإعلام الموقعين\" (٢)، للكطيف أحمد، استعرض فيه بعض مباحث \"الأعلام\" وهذا نصه كلامه:\n\"بعد تقديم خطبة الكتاب، بدأ المؤلف بإبراز ما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون المسلمون، وهو \"العلم النافع، والعمل الصالح\" اللذان لا سعادة للعبد إلَّا بهما، واللذان بسببهما انقسم الناس إلى: مرحوم ومحروم، ولما كان العلم للعمل قرينًا وشافعًا كان أفضل العلوم هو التوحيد، ولا سبيل إلى اقتباسه إلَّا من حياض رسول اللَّه -ﷺ- الذي يكون التلقي منه على نوعين: بواسطة، وبدون واسطة، فالذين تلقوا عنه بلا واسطة هم أصحابه رضوان اللَّه عليهم، والذين يجب ألَّا يحيد عن طريقهم من يختار نهج اللَّه. . والذين تلقوا عنه بواسطة هم الفقهاء.\nبعد ذلك قدم المؤلف جملة فصول كل منها يتناول قضية من القضايا الإسلامية التي يجب على المسلم الاطلاع عليها، منها:\nكلام التابعين في الرأي -كلام السلف- آراء في الرأي المحمود -الصلح جائز بين المسلمين. . بيان أهل الهدى وأهل الضلالة- بيان أسرار آيات القرآن. . وسوف أركز على فصل في الجزء الثاني خاص بالتقليد والمقلدين\".\n_________\n(١) مجلة \"المنار\" عدد شوال، ١٣٢٧ - (ص ٧٨٦) (المجلد ١٢).\n(٢) منشورة في مجلة \"الأمة\" القطرية، عدد جمادى الآخرة سنة ١٤٠٢ هـ، العدد الثامن عشر، السنة الثانية (ص ٧٢ - ٧٣).","vol":"1","page":77},{"text":"ثم قال تحت عنوان: (بطلان التقليد):\n\"ركز ابن القيم تركيزًا كبيرًا على عدة مسائل منها: محاربة التقليد، ومنع الحيل في الأحكام. . وقد واجه القضية الأولى مواجهة علمية فذة، وبحثها بحثًا مستفيضًا لم يسبقه إليه أحد من فقهاء المذاهب جميعًا، إذ عقد في كتابه \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" فصلًا مطولًا بلغ أكثر من سبعين صفحة، وساق إحدى وثمانين حجة من المنقول والمعقول في تأييد ما ذهب إليه من بطلان التقليد، وخلص إلى القول بأن التقليد الذي يحرم القول فيه والإفتاء به ثلاثة أنواع:\n- الإعراض عما أنزل اللَّه، وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء.\n- تقليد من لا يعلم المقلِّد أنه أهل لأن يُؤْخَذَ بقوله.\n- التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلِّد.\nوقد ذم اللَّه سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه. فقال:\n﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)﴾ [البقرة: ١٧٠]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، والتقليد ليس بعلم. وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧)﴾ [الأحزاب: ٦٧].\nوما دام التقليد بكل أنواعه باطلًا، فيبقى التسليم والرجوع إلى الأصول وهي: الكتاب والسنة وما كان في معناهما. . والابتعاد عن التأويلات التي لا تستند إلى أي أثر، لقول رسول اللَّه -ﷺ-: \"إني لا أخاف على أمتي من بعدي، إلَّا من أعمال ثلاثة؛ قالوا: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال: أخاف عليهم زلة عالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع\".\nوقد جمع المصنفون في السُّنَّة بين فساد التقليد وإبطاله، وبين زلة العالم، ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزلّ ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، ويُنَزَّلُ قوله منزلة قول المعصوم -ﷺ-.\nوقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه عن جده مرفوعًا: \"اتقوا زلة العالم، وانتظروا فيأته\". . وقال عبد اللَّه بن المعتز:","vol":"1","page":78},{"text":"\"لا فرق بين بهيمة تنقاد، وبين إنسان يقلد\".\nوقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة، فقال الشافعي: \"مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه، وهو لا يدري\" ذكره البيهقي.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف: \"لا يحل لأحدٍ أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه\".\nوهكذا سلك الإمام ابن القيم في طرحه لإشكالية التقليد منهجًا علميًا، إذ قدم المعطيات كما هي، متحليًا بما يجب أن يكون عليه العالم الحقيقي، المزود بثقافة شمولية واستقلال في الرأي من تجرد، ثم ناقش كل واحدة على حدة، مستدرجًا محاوريه إلى الاقتناع بوجهة نظره، والتسليم ببطلان الجمود الفكري، بل بتناقض المقلدين فيما يأتون به من حجج، حيث يصورهم (خشبًا مسندة) ليس لها شخصية، بل هي ظلال لغيرها، تجتر الأفكار، وتسلك النهج السهل، بل تتجرأ -من حيث لا تدري- فتخالف أمر اللَّه وأمر رسوله -ﷺ-، وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم، فاللَّه أمر برد ما تنازع عليه المسلمون إليه وإلى رسوله، والمقلدون قالوا: إنما نردُّه إلى من قلَّدناه. وقد ورد عن الرسول الكريم -ﷺ-: \"فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا\" وهو ذم للمختلفين، وتحذير من سلوك سبيلهم .. وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله؛ وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعًا\".\nثم ختم مقاله بعنوان (دروس من ابن القيم) قال فيه:\n\"من هذه القراءة السريعة يمكن أخذ الدروس الآتية من الإمام ابن قيم الجوزية وهي:\n- الإسلام ضد التقليد الأعمى.\n- تراثنا الإسلامي نابض بالحياة، وقابل للأخذ والعطاء.\n- يجب محاصرة الخلاف، والدعوة إلى توحيد العالم الإسلامي.\n- يجب التجنيد في سبيل الدعوة الإسلامية قولًا وعملًا.\n- الدفاع عن قضايانا بطرق تربوية مرنة بعيدًا عن كل تشنج وعصبية.\n- الرجوع بالأمة الإسلامية إلى الصفاء الروحي الأول: القرآن، والسنة، مقتدين بمعاذ بن جبل حين سأله رسول اللَّه -ﷺ- لما بعثه إلى اليمن: \"كيف تصنع إن","vol":"1","page":79},{"text":"عرض عليك قضاء؟ \" قال: أقضي بما في كتاب اللَّه. قال: \"فإن لم يكن في كتاب اللَّه؟ \" قال: فبسنة رسول اللَّه -ﷺ-. قال: \"فإن لم يكن في سنة رسول اللَّه؟ \" قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول اللَّه -ﷺ- صدري ثم قال: \"الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه -ﷺ- لما يرضي رسول اللَّه -ﷺ-\".\nفلنحاول أن نسلك هذا النهج القويم، وأن نرضي اللَّه ورسوله -ﷺ-، مبتعدين عن الخلافات والشبهات، مرددين قوله تعالى:\n﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] \" انتهى كلامه (١).\nثم ظفرتُ بكلمة لسعاد مسلَّم حماد في أطروحتها الماجستير \"منهج ابن القيم في دراسة الأديان\" (٢)، عرفت بكتابنا هذا بقولها:\n\"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" مجلدان في أربعة أجزاء تناول ابن القيم في هذا الكتاب الأصول التي يجب أن يعتمد عليها المسلمون في فتواهم، وطريقة الصحابة في الإفتاء، ثم تناول الشروط الواجبة فيمن يبلِّغ عن اللَّه ورسوله -ﷺ-.\nثم تناول الأصول التي أقام عليها الأئمة فتواهم وطريقتهم في الإفتاء، كذلك تناول كل أصل من أصول الإفتاء بالتفصيل، وتناول مسائل فقهية تناولها لأئمة المسلمين من قبله، وبين فيها أحكامهم من خلال ما اعتمدوا عليه من كتاب اللَّه وسنة رسوله -ﷺ-.\nمن هذه المسائل: الزواج والطلاق والطهارة والحج والميراث والزكاة والأيمان والبيوع.\nثم ذكر فتاوى الرسول -ﷺ- في العقيدة وكل الأمور التي تهم المسلمين في حياتهم.\nويعتبر هذا الكتاب من المؤلّفات الثرية بآراء ابن القيم في الفتوى والاجتهاد ويتضح فيه منهجه الذي يسير عليه، ويدعو إليه جميع المسلمين خاصة من يقوم بالإفتاء إلى أن يجعل كتاب اللَّه وسنة رسوله -ﷺ- هما الأساس الذي يجب أن يعتمد عليه، وبالإضافة إلى ذكره لمذاهب أئمة المسلمين الذين ساروا على نهج رسول اللَّه -ﷺ- وصحابته.\n_________\n(١) عليه مؤاخذات. وهو تعريف ضعيف، بعيد عن لغة العلم. وفيه ظلم لمادة الكتاب!\n(٢) المقدَّمة إلى جامعة عين شمس، قسم الدراسات الفلسفية، كلية البنات (ص ١٦).","vol":"1","page":80},{"text":"وقد وضح الإمام ابن القيم شروطًا لمن يبلغ عن اللَّه ورسوله منها: العلم والصدق، لأنه لا تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق وحسن طريقة عرض السيرة، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق.\nوأول من تحققت فيه هذه الشروط هو: رسول اللَّه -ﷺ-، وكان الهدف من هذا الكتاب عند ابن القيم هو التأويل الصحيح لأحكام اللَّه بناءً على النصوص من كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله -ﷺ- وفتاوى الصحابة، والخبر المتواتر ثم القياس للضرورة، وبين خطر التقليد والقول بالرأي القائم على الهوى دون اعتماد على كتاب اللَّه وسنة رسوله\".\nومن الكلمات الجوامع في التعريف بهذا الكتاب ما قاله الدكتور صبحي محمصاني في كتابه \"المجاهدون في الحق\" (١) عند ذكره ابن القيم، قال بعد كلام:\n\"المهم أن نشير إلى اجتهاد ابن القيم في مسائل المعاملات الشرعية، وإلى نواحي التجدد في اجتهاده. ونحن نرى أنه كان من طبقة المجتهدين في المذهب الحنبلي، ونرى أنه برهن في ذلك على نظر ثاقب، وتفكير صائب. فاعتمد على روح الشريعة الحقيقية، وعلى حكمتها العادلة. فقال في بعض المسائل أقوالًا جريئة، لم يقل بها أحد قبله ولا بعده من الفقهاء المسلمين. وتوسع في مسائل أخرى توسعًا، يدل على مرونة الشريعة، وعلى مسايرتها للتطور والمدنية. فوصل بالنتيجة إلى تحليلات ونظريات، شبيهة بالنظريات القانونية العصرية.\nونحن لا نرى مجالًا لإيضاح جميع نظرياته وآرائه الفقهية. إنما نكتفي، على سبيل المثال، بتلخيص ما قاله في بعض المسائل المهمة الحساسة، لأجل تبيين النهج العلمي، الذي اتبعه، والنحو العادل الذي انتحاه، ولأجل إثبات أن ما وصل إليه هذا الفقيه المجدد في بعض المسائل، وهو من اتباع المذهب الحنبلي الذي اشتهر بالمحافظة الشديدة، لم يصل إليه اتباع مدرسة أهل الرأي ولا مؤسسها الإمام الأعظم.\nوأهم المسائل التي أرى تلخيصها في هذا المعرض هي: محاربة التقليد والجمود، واعتماد القصد في التصرفات، وحرية التعاقد، ومنع الحيل في الأحكام، وإحياء أعمال الفضولي المحسن، والمحافظة على حقوق الغرماء، والتوسع في قواعد البينات. وإني أعتمد في هذا التلخيص، بوجه خاص، على كتاب \"إعلام الموقعين\"\".\n_________\n(١) (ص ١٧٠ - ١٧١، ١٩١ - ١٩٢).","vol":"1","page":81},{"text":"ثم تكلم على هذه المسائل بإفاضة وتفصيل، وقال تحت عنوان (الخلاصة):\n\"نحن نستبين مما تقدم أن ابن قيم الجوزية لم يكن من الفقهاء العاديين. بل كان من النوابغ، الذين نظروا إلى الشريعة الإسلامية على حقيقتها، والذين تحروا عن مقاصدها وغاياتها، وتمسكوا بها غير مبالين بما قاله غيرهم.\nوعلى هذا حارب ابن القيم التقليد الأعمى، والجمود والخرافات الشكلية، والتفصيلات الآرائية، ودقق في الاجتهاد. فاعتبر المقاصد أساسًا للحكم في تصرفات الناس ومعاملاتهم، وأفتى بتحريم التحيل على الشرع، وتوسع في أصول المحاكمات وطرق البينات.\nفتوصل بذلك كله إلى نظريات عصرية، كنظرية المنفعة في أعمال الفضولي، ومبدأ حرية التعاقد، ومبدأ تقدير قيمة الشهادات، وعدم تجزئة الإقرار، وفسخ عقود المديون المضرة، ومبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال، وما شابه من النظريات والمبادئ، التي لا نراها اليوم إلا في أحدث الشرائع. وذلك كله في زمن سابق لها بعدة قرون.\nوما هذا كله إلا دليل من الأدلة الكثيرة، على أن الشريعة الإسلامية تحوي من الأسس القويمة، ما جعلها تماشي المدنية في الماضي، وما يجعلها اليوم قابلة لأن تساير كل تطور في الحاضر والمستقبل. وإذا كان الأمر على عكس ذلك، في وقت من الأوقات، فلم يكن مرده إلا إلى جمود بعض المتأخرين، وإلى تقصيرهم في تفهم معاني الشريعة الحقيقية، كما يجب أن تفهم، وكما فهمها أمثال شمس الدين أبي عبد اللَّه ابن قيم الجوزية\".\nقال أبو عبيدة: نستطيع أن نقرر بكل أريحية من خلال العرض السابق: أن لابن القيم في كتابه هذا اختيارات أصولية وفقهية كثيرة، تدل على اطلاع غزير، وأفق واسع، وإدراك لمصالح الناس، ولبّ الفقه والشريعة، وهو بهذا مصلح ومجدد (١)، ورحم اللَّه صديق حسن خان لما قال عنه وعن شيخه ابن تيمية:\n\"وقد جدد اللَّه بهما الدين الحنيف، والأعمال القيمة العظيمة التي قام بها\n_________\n(١) ترجم الأستاذ عبد المتعال الصَّعيدي في كتابه \"المجددون في الإسلام\" (ص ٢٢٩ - ٢٣٢) للإمام ابن القيم، وأخذ عليه أنه حارب علم الفلسفة: ولم يظهر -كعادته في كتابه- أوجه التجديد الحقيقية عند ابن القيم، وغمز فيه بما حقّه المدح، وليس هذا موطن البسط، وتكفي هذه الإشارة للمعتنين بعلم السلف ومنهجهم، واللَّه الهادي والواقي.","vol":"1","page":82},{"text":"الشيخان لم يعهد مثلها لا من السلف ولا من الخلف، وقد شحنت الكتب والدواوين والسجلات والوثائق التاريخية وكتب السير من ذكر مآثر هؤلاء\" (١).\nولا يمكن لأحدٍ ينظر في كتابنا هذا، أن ينكر الجهود التي بذلها ابن القيم في خدمة الفقه، ومنزلته الرفيعة في ذلك، ودقة فهمه، وحدة ذهنه، وسعة معرفته، بل نستطيع أن نقرر من خلال كتابنا هذا أنه ﵀ أحيا مدرسة الحديث والسنة في عصره، وأحيا الاجتهاد، والرجوع إلى النصوص الشرعية، وتحكيم الدليل، فلم يكتف بالهجوم على التقليد المتعصب فحسب، بل زاول الاجتهاد، ورجّح المسائل غير مكترث لمخالفة الكثرة مستعملًا أصول السلف فلم يخترع للمسائل التي اجتهد فيها أصولًا جديدة، بل استطاع أن يطبق أصول السلف وينزع عنها أحكامًا للقضايا المستجدة، ويمكن أن نردد مع مالك بن نبي قوله عنه وعن شيخه ابن تيمية: \"قدما الترسانة (!!) الفكرية التي استمدت منها كل الحركات الإسلامية التي جاءت بعده\".\n_________\n(١) \"حجج الكرامة في آثار القيامة\" (ص ١٣٦ - ١٣٧).","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>مصادر المصنف وموارده في كتابه هذا</span>\n*<span data-type=\"title\" id=toc-34> توطئة:</span>\nالإمام ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى- واسع الاطلاع: \"شديد المحبّة للعلم وكتابته ومطالعته، وتصنيفه، واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما\" (١) \"لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف\" (٢).\nقال صلاح الدين الصفدي عنه: \"ما جمع أحد من الكتب ما جمع، لأن عمره أنفقه في تحصيل ذلك، ولما مات شيخنا فتح الدين اشترى من كتبه أمهات وأصولًا كبارًا جيّدة، وكان عنده من كل شيء في غير ما فنّ ولا مذهب بكل كتاب نسخٌ عديدة، منها ما هو جيد نظيف، وغالبها من الكرندات، وأقام أولاده شهورًا يبيعون منها غير ما اصطفوه لأنفسهم\" (٣).\nوقال ابن حجر -رحمه اللَّه تعالى- عنه: \"وكان مغرى بجمع الكتب، فحصّل منها ما لا يحصر، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرًا طويلًا، سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم\" (٤)؛ ومنعم النظر في كتابنا هذا، يجد مصداق هذا النقل، ومما ينبغي ذكره هنا:\nأولًا: إن ابن القيم نقل من كثير من الكتب بواسطة.\nثانيًا: إن ابن القيم نقل أقوالًا ونصوصًا من كتب، لم يصرح بأسماء عناوينها.\nثالثًا: إن ابن القيم نقل من بعض المصادر وأكثر من ذلك، ونقل من مصادر أخرى، ولم يكثر.\n_________\n(١) \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٤٩) لابن رجب.\n(٢) \"البداية والنهاية\" (١٤/ ٢٤٦) لابن كثير.\n(٣) \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٨).\n(٤) \"الدرر الكامنة\" (٤/ ٢٢) لابن حجر، وعنه الشوكاني في \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٤).","vol":"1","page":84},{"text":"رابعًا: أكثر ابن القيم النقل عن شيخه ابن تيمية فيما شافهه فيه، ومن كثير من كتبه (١).\nخامسًا: للمصنف منهج علمي في النقل، فجل النقولات معزوة إما لأصحابها (وهو الغالب) وإما لأسماء مؤلّفيها، وفي بعض الأحايين ينقل من غير عزو.\nسادسًا: للوقوف على مصادره في النقل فوائد عظيمة، أهمها: أن ذلك يفيد كثيرًا في ضبط النص، والوقوف على اللفظ بعينه عند التخريج، وكشف الخطأ والوهم الذي يمكن أن يقع فيه الناقل.\nوظفرتُ من هذا النوع الأخير على أشياء مهمة، مثل:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-35> كتب البيهقي:</span>\nتبيَّن لي أن المصنف -رحمه اللَّه تعالى- يكثر من النقل من \"الخلافيات\" (٢) للبيهقي، -ولم يسمه (٣) - ويورد كثيرًا من النصوص (الأحاديث والآثار وكلام أئمة الجرح والتعديل) منه، ومن بين ما نقل منه، قوله: \"وقد قال الدارقطني: \"كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة، ويقول:. . . \" وهذا القول في \"الخلافيات\" وغيره لعمرو -بفتح العين لا ضمها- ابن علي وهو الفلاس، فتحرفت في نسخة المصنف إلى \"عمر بن علي\" فظنها المصنف للدارقطني! انظر (٣/ ٢٩٩).\nووقع سقط في جميع طبعات \"الإعلام\" أثبتناه منه، انظر -مثلًا- (٣/ ٣٠٠).\nوهنالك نصوص جهدتُ في البحث عنها، فلم أجدها مسندة إلا فيه: انظر -مثلًا- (٣/ ١٩٤، ١٩٥).\nوالأدلة على نقل المصنف من \"الخلافيات\" كثيرة جدًا، وتكاد النصوص التي يسردها في الاحتجاج في كثير من المسائل لا تخرج عما فيه، وإن كان بعضها في \"الصحيحين\" أو أحدهما، فالمصنف ينقل بفهم وحذق، وعلم ودراية،\n_________\n(١) انظر ما سيأتي تحت عنوان: (بين المصنف وشيخه ابن تيمية)، فهناك تفصيل هذا الإجمال.\n(٢) فرغت من تحقيق أجزاء منه، وطبع ثلاثة منها، يسر اللَّه إتمامه بخير وعافية.\n(٣) ولا ذكر له في \"موارد ابن القيم في كتبه\"!!","vol":"1","page":85},{"text":"وتنقيح وتحقيق، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولا نطيل بالسرد وإنما نكتفي بالإحالة على ما يلي: (٣/ ١٨٨ - ١٩٧، ٢١٤ - ٢١٩، ٢٢٠ - ٢٢٣، ٢٢٥ - ٢٢٨، ٢٢٨ - ٢٣١، ٢٣١ - ٢٣٩، ٢٧٣ - ٢٧٨، ٢٨٤، ٢٩٣ - ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٩ - ٣٠١، ٣٠١ - ٣٠٢، ٣٠٣ - ٣٠٤)، وغيرها كثير.\nومن الكتب التي ينقل منها المصنّف، ويكثر: كتب البيهقي الأخرى غير \"الخلافيات\"، مثل: \"السنن الكبرى\"، وقد صرح باسمه في ستة مواضع من كتابه هذا، هي (١/ ٧٠، ٧١ و٣/ ١٨١، ١٩٩ و٤/ ٤٥٨، ٤٧٩)، ونقل منه في مواطن عديدة جدًا غير هذه المواطن، وصرح فقط بعزو الكلام للبيهقي، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٧٠، ٧١، ٢٤٠، ٢٤١، و٣/ ١٤٢، ١٧٣، ١٨١، ٢٧٦، ٤٣٨، و٤/ ٤٥٨، ٤٦٠، ٤٧٩، ٤٨١).\nونقل أيضًا من كتابه \"معرفة السنن والآثار\" إذ وجدتُ أقوالًا معزوة للبيهقي، وهي بالحرف في \"المعرفة\"، انظر -على سبيل المثال-: (٣/ ١٤٢، ١٧٣، ٢٧٤، ٣٩٢ - ٣٩٤، ٥٠٧، و٤/ ١٩٣).\nونقل أيضًا من كتابه \"المدخل إلى السنن الكبرى\"، وسماه في مواطن من كتابه هذا، هي: (٣/ ٤١، ٤٣ و٤/ ٥٥١)، ونقل كثيرًا من أقوال الشافعي وأحواله بواسطته، ووقع النقل منه دون تسمية في مواطن، منها: (٢/ ٤٦٩، ٤٧٠، ٣/ ٤١ - ٤٢، ٤٣، ٤٧ و٤/ ٣٨٩، ٥٥٢ - ٥٥٣) وغيرها.\nونقل أيضًا من كتابه \"مناقب الشافعي\" وصرح باسمه في (٥/ ١١٨٥، وكان قد نقل منه -قبل- في مواطن أخرى، مثل (١/ ١٥٠ و٣/ ٤٠، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٥١، ٥٢، ٧٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-36> كتب الشافعي:</span>\nوالملاحظ أن المصنف ينقل عن الشافعي (من كتبه وكتب أصحابه، ومذهبه، وكتب تراجمه وتراجم علماء المذهب) كثيرًا، وهاك التفصيل: صرح المصنّف بالنقل من مجموعة من كتب الإمام محمد بن إدريس الشافعي -﵁-، هي:\n١ - \"إبطال الاستحسان\" (١)، ونقل خطبته برمتها في (٣/ ٥٢) وصرح باسمه.\n_________\n(١) مطبوع في هوامش الجزء السابع من كتاب \"الأم\" (ص ٢٦٧ وما بعد) وفي \"موسوعة الإمام الشافعي\" (١٠/ ١٠٧ - ١٣٨).","vol":"1","page":86},{"text":"٢ - \"الاختلاف مع الإمام مالك\" (١)، نقل منه مرات، وصرح باسمه في (٢/ ٥٦٠ و٣/ ٤٢ و٤/ ٥٥١).\n٣ - \"الرسالة\" (٢) وذكرها بأكثر من عنوان، فتارة هكذا: \"الرسالة\" كما في (٥/ ١٨٥)، وتارة بـ \"الرسالة البغدادية\" كما في (١/ ١٥٠) وقال عنها: \"التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني\"، وتارة كما في (٣/ ٥): \"الرسالة القديمة\"، وتارة كما في (٣/ ٥١): \"الكتاب القديم\" \"رواية الزعفراني\".\nومن الجدير بالذكر هنا أن \"رسالة الشافعي\" القديمة العراقية (٣)، لم تصل إلينا كاملة، ولكن نقولات ابن القيم تدلل على أنها كانت موجودة في القرن الثامن الهجري، اللهم إلا إذا كانت نقولاته بواسطة مَنْ قبله، وهذا هو الغالب على الظن، إذ وجدتُ النُّقولاتِ التي عزاها له موجودة بالحرف في \"مناقب الشافعي\" للبيهقي، قارن ما في هنا (١/ ١٥٠) بما في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٤٢)، وما في هنا (٣/ ٥١) بما في \"المناقب\" (١/ ٤٨٥).\nوأما \"رسالته\" الجديدة، فقد وضعها في مصر بعد أن قدم إليها، واستقر فيها، وبعد أن ظهرت له حقائق علمية مهمة، اضطرته إلى إعادة تأليفها، والتعديل في أبوابها، والتغيير في أحكامها، ويبدو أنه قد ألفها من حفظه، إذ لم تكن كتبه كلها معه حينما ارتحل إلى مصر، وقد جاء فيها ما يدل على ذلك، قال: \"وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت، فاختصرتُ خوف طول الكتاب، فأتيتُ ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصِّي العلم في كل أمره\" (٤).\nوقد أملاها الشافعي على كبار أصحابه المصريين، وعلى رأسهم الربيع بن سليمان المرادي، وقد رواها الناس عنه وعن غيره، وهذه \"الرسالة\" المصرية وصلت إلينا كاملة، وهي المطبوعة.\n_________\n(١) مطبوع في الجزء السابع من كتاب \"الأم\" (ص ٢٧٧ وما بعد) وفي \"موسوعة الإمام الشافعي\" (٩/ ٣٤١ - ٦١٤).\n(٢) طبع أكثر من مرة، أحسنها بتحقيق وشرح وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه اللَّه تعالى.\n(٣) يرى بعضهم أن الشافعي ألف كتابه \"الرسالة القديمة\" وهو في مكة، ويميل إلى هذا القول أحمد شاكر في مقدمة \"الرسالة\" (١٠ - ١١) وعبد الغني الدقر في كتابه \"الشافعي فقيه السنة الأكبر\" (ص ١٠٧، ٢١٠ - ٢١١)، والذي أراه أنه ألف \"الرسالة\" في بغداد، وللتفصيل مقام آخر.\n(٤) \"الرسالة\" (ص ١١، ١٢ - ط شاكر).","vol":"1","page":87},{"text":"ونَقْلُ المصنِّف من \"الرسالة\" كثير، إذ وقع له منها نقولات واكتفى بعزوها لصاحبها، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٥٣ و٢/ ٥٦٥ و٣/ ٣٨، ٣٩، ٤٠ و٤/ ٥٥١).\nووقع في (٥/ ١٠٠) ذكر لـ\"شرح الرسالة\" للجويني، ولا نعرف الآن شيئًا عن شروح لهذا الكتاب العظيم، وتصريح المصنف لا يدل على وجود هذا الشرح في زمانه، إذ النقل منه -كما صرح هو به- إنما وقع بواسطة ابن الصلاح.\n٤ - \"الأم\" (١) نقل منه كثيرًا، وسمّاه في موطن واحد، هو (٢/ ٤٨٩) وقال: \"في رواية الربيع\" وذكر في (١/ ١٥١) رواية الربيع عن الشافعي، ولم يسمّ كتابًا.\nونقْلُ المصنف منه كثير، انظر -على سبيل المثال-: ١/ ١٥٠ و٢/ ٢١٠ و٣/ ٤٥، ٤٩، ٥١، ٧٣، ١٧٣، ٢٧٧، ٤٣٠ و٤/ ١٩٣).\nومما يجدر ذكره أن المصنف نقل من هذا الكتاب في عدة مواضع، وسمّاه \"الكتاب الجديد\"، قال في (١/ ١٥٠): \"قال الشافعي في \"الجديد\" في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة\" وساق ما في \"الأم\" (٤/ ٨٥)، ونقل في (٢/ ٤٨٢) عدة نصوص عن الشافعي، وقال في آخرها: \"وقد قال -أي الشافعي- في موضع آخر من \"كتابه الجديد\". . . \".\nوقال في (٤/ ٥٥١): \"وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه. . . \".\n٥ - \"المسند\" (٢).\n_________\n(١) هو مطبوع مرات عديدة، وحاول بعضهم التشكيك في صحة نسبته لمصنِّفه، فطبع كتابًا مفردًا في ذلك، لم يأت فيه ببرهان ولا حجة، انظر: تفنيد هذه الشبهة في كتابي \"كتب حذر منها العلماء\" (٢/ ٣٤٨ - ٣٦١)، ورواية أبي علي الحسن بن حبيب الحصائري الدمشقي (ت ٣٣٨ هـ) لـ \"الأم\"، عن الربيع هي المشهورة، على تلاحق الأقلام فيها. وأما الكتاب المطبوع، ففيه خلط رواية الحصائري مع \"ترتيب الأم\" للسراج البُلْقيني (ت ٨٠٥ هـ) خلطًا فظيعًا، بإزالة الحواجز، وتكرير البحوث، حتى تجد في صلب الكتاب ذكر أقوال المزني والبويطي وأبي حامد الإسفراييني وأبي الطيب الطبري وأبي الحسن الماوردي وابن الصباغ ومن بعدهم، كما في (١/ ١١٤، ١٥٨) وغيرهما، فأزال الطابع الانتفاع بالكتاب بما فعل، فالواجب إعادة طبعه من أصل وثيق.\n(٢) قال الرازي في \"مناقب الشافعي\" (ص ٨٣) عنه: (كتاب مشهور في الدنيا، ولم يقدر أحد على الطعن فيه\" وذكره له الشيخ محمد الخضري في كتابه \"تاريخ التشريع الإسلامي\" =","vol":"1","page":88},{"text":"ووجدتُ نقولات عديدة في كتابنا هذا من \"المسند\" للإمام الشافعي، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩ و٢/ ٣٨٧ و٣/ ٣٨، ٤٢، ٤٩، ٢٠٣، ٢٠٤ - ٢٠٥، ٥٠٧ و٤/ ٣٢٢ و٥/ ٢٧٣، ٣٢٣) ولعل بعض هذه النقولات وقعت له بواسطة البيهقي، ولم يصرح المصنف باسمه.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-37> كتب الشافعية:</span>\nولم يقتصر نَقلُ المصنف على كتب الإمام الشافعي، وإنما تعداه إلى أصحابه، فنقل -مثلًا- من:\n- \"مختصر المزني\" (١)، وصرح باسمه في (٢/ ٤٦٩)، ونقل منه في (١/ ٤٧، ٢٢٢، ٣٥٩، و٢/ ١٠٣، ٤٦٢ و٤/ ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٣٣٤، ٤٥٤ و٥/ ١٢٦).\n_________\n= (ص ٣١١) وزعم أنه \"ما خرجه من الأحاديث في كتاب \"الأم\"\"!! والصواب أنه ليس من تأليفه، وإنما جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه، ولذلك لا يستوعب حديث الشافعي، فإنه مقصور على ما كان عند الأصم من حديثه، قاله النووي في \"طبقات الشافعية\" في ترجمة (محمد بن يعقوب، أبي العباس النيسابوري الأصم، ت ٣٤٦ هـ)، وقال أحمد بن عبد الرحمن البنا في \"بدائع المنن\" (ص ٣) بعد كلام: \"التحقيق أن هذا \"المسند\" جمعه أبو العباس الأصم من كتب الإمام الشافعي\"، وبيَّن الذهبي سبب هذا الجمع، فقال في \"السير\" (١٢/ ٥٨٩) في ترجمة (الربيع بن سليمان): \"وقد سمعنا من طريقه \"المسند\" للشافعي، انتقاه أبو العباس الأصم من كتاب \"الأم\" لينشط لروايته للرَّحالة، وإلا فالشافعي ﵀ لم يؤلف مسندًا\".\nقال أبو عبيدة: لا تعارض بين الأقوال المذكورة -أعني قول النووي: \"جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه\"، وأن الأصم الذي جمعه- فإن الأصم أفسد أصوله بعد جمعه، واعتمد على ما انتقاه عنه تلميذه الشيخ الإمام القدوة المحدث أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري (ت ٣٦٠ هـ). و\"المسند\" يقع في ثمانية أجزاء، كما في \"التحبير\"، وهو مطبوع مرارًا، وله أكثر من شرح.\n(١) انتشر هذا الكتاب انتشارًا واسعًا، وشرحه عدّة من الكبار، وكان يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة منه، وكان صاحبُه إذا فرغ من تبييض مسألة، وأودعها في \"مختصره\" صلى للَّه ركعتين، قال أحمد بن سريج فيه: \"يخرج \"مختصر المزني\" من الدنيا عذراء، لم يفتض، وهو أصل الكتب المصنّفة في مذهب الشافعي، وعلى مثاله رتَّبوا، ولكلامه فسَّروا وشرحوا\"، وكان أبو زرعة القاضي شرط لمن حفظه مئة دينار، كذا في \"السير\" (١٤/ ٢٣٣)، وانظر: \"وفيات الأعيان\" (١/ ١٧،)، و\"طبقات الشافعية الكبرى\" (٢/ ٩٤)، و\"طبقات الشافعية\" (٢١) لابن هداية اللَّه.","vol":"1","page":89},{"text":"ونقل من كثير من كتب الشافعية المتأخرين، مثل:\n- \"شرح التنبيه\" وصرح باسمه في (٣/ ٤٤٦) وعزاه لأبي القاسم بن يونس، وصرح به في (٤/ ٥١٨) قال بعد مسألة: \"والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي، حكاها شارح \"التنبيه\" وغيره\".\nوالظاهر أن مراده: أبو القاسم بن يونس السابق، ولكن يا ترى من أبو القاسم هذا؟ وما هو شرحه؟\nالشروح على \"التنبيه\" للشيرازي كثيرة جدًا، ذكر منها أستاذنا محمد عقلة -حفظه اللَّه- في أطروحته للدكتوراه في الأزهر \"الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه\" ثمانية وأربعين شرحًا وذكر فيه (١/ ١٤٢) من بينها:\n- \"غنية الفقيه في شرح التنبيه\" (١) لشرف الدين أبي العباس أحمد بن كمال الدين بن يونس الأربلي الموصلي (المتوفى سنة ٦٢٢ هـ)، فلعله المراد هنا، وإن اختلفت الكنية! إذ هو مذكور في كتب التراجم بـ (أبي الفضل) كما في \"التكملة لوفيات النقلة\" للمنذري (٣/ ١٤٥ رقم ٢٠٣٣)، و\"السير\" (٢٢/ ٢٤٨) وغيرهما؛ خلافًا للمثبت على النسخ الخطية من \"شرحه\" هذا (أبو العباس)؛ وخلافًا لما في الأصول الخطية وجميع طبعات كتابنا \"الإعلام\" (٢): \"أبو القاسم\"، ولعل ابن السبكي أهمل لذلك كنيته في \"طبقات الشافعية الكبرى\" (٨/ ٣٩ - ٤٠)، مع عنايته التامة بالشافعية المتأخرين، والتفصيل في ذكر أحوالهم واختياراتهم.\nوعملتُ جاهدًا في النظر في فهارس المخطوطات لأعثر على شيء يسعف بشأن هذا الكتاب، فلعل هناك ابن يونس آخر شرح \"التنبيه\"، فلم أفز بشيء، وذكرتُ ما وقفتُ عليه من نسخ (٣) لهذا الكتاب في التعليق على (٣/ ٤٤٦).\nووجدته ينقل أيضًا من:\n_________\n(١) يغلب على الظن أن المصنف ينقل مذهب الشافعي والأقوال فيه منه، والأمر يحتاج إلى عرض ذلك عليه، واللَّه الموفق.\n(٢) لم يرد لهذا الكتاب ذكر -حسب ما في \"موارد ابن القيم في كتبه\" (٦١) - عند ابن القيم إلا في كتابنا هذا و\"إغاثة اللهفان\"، وأهمل في \"الإغاثة\" (٢/ ٩١ - ط الفقي و٢/ ١٢٢ - ط محمد عفيفي) كنيته، واقتصر على قوله (ابن يونس).\n(٣) ثم طبع (الجزء السادس) من \"الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط\" (الفقه وأصوله) عن (مؤسسة آل البيت/ الأردن) فوجدت فيه (ص ٤٦٠ - ٤٦١) (١٨) نسخة خطية لهذا الكتاب، وبعضها قد فات في تلك التعليقة، فيتنبه لذلك، واللَّه ولي التوفيق.","vol":"1","page":90},{"text":"- \"المهذب\" للشيرازي، كما في (٤/ ٢١٧) ولم يسمّه.\n- \"بحر المذهب\" لأبي المحاسن الروياني، صرح به في (٥/ ١٥٠)، ولكن ضمن كلام عزاه لابن الصلاح، وهو في \"أدب المفتي والمستفتي\" له، فهو إذًا ينقل منه بواسطة.\n- \"نهاية المطلب في دراية المذهب\" (١) للجويني، صرح باسمه مختصرًا هكذا \"النهاية\" في (٤/ ٤٥٤)، ونقل منه دون تصريح في مواطن، منها (٤/ ٥١٥).\n- \"التتمة\" للمتولّي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، صرح باسمه والنقل منه في (٣/ ٤٦٧)، وعرَّفْتُ به وبنسخه الخطية في التعليق على نشرتنا هذه.\n- \"الذخائر\" كذا ذكره في (٤/ ٥٣٣)، ونقل منه مذهب الحنفية في مسألة من (الأيمان) وهي في (الفصل السادس: في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة) منه، إلا أني رأيته في \"زاد المعاد\" (٥/ ٥٠٥ - ط مؤسسة الرسالة) يذكره ضمن كتب الشافعية، ولم يسمّ صاحبه؛ وفي \"كشف الظنون\" (١/ ٨٢٢): \"\"الذخائر في فروع الشافعية\" (٢) للقاضي أبي المعالي [علي بن] مجلّي بن جميع المخزومي الشافعي (المتوفى سنة ٥٥٠)، وهو من الكتب المعتبرة في هذا المذهب\" ولم أظفر له -بعد بحث- بأية نسخة خطية.\n- \"فتاوى القفال\" ذكره بهذا الاسم في (٤/ ٢٢٨، ٥١٧)، وهكذا مذكور في \"كشف الظنون\" (٢/ ١٢٢٨) دون أيّ إيضاح، ونقل المصنف عن صاحبه في (٤/ ٥٤٣ و٥/ ١٦٧) أيضًا، ولم يرد له ذكر (٣) في كتب المصنف الأخرى!\nثم استدركتُ، فقلت: وجدته مذكورًا في \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٩١ - ط الفقي)، قال: \"وأما الشافعية، فقال ابن يونس في \"شرح التنبيه\". . . \" إلى قوله: \"وقال القفال في \"فتاويه\" (٤). . . \" ثم قال: \"هذا لفظه\" أي: لفظ ابن يونس، واستفدنا\n_________\n(١) هو أهم كتب إمام الحرمين الفقهية وأوسعها وأكبرها وأشهرها، وهو كبير جدًا، إذ تقع بعض نسخه الخطية في ستة وعشرين مجلدًا، له نسخ كثيرة في دار الكتب المصرية وفي مكتبات الإسكندرية، وآيا صوفيا، والظاهرية، والأحمدية بحلب، وأحمد الثالث، وغيرها.\n(٢) مدحه ابن شاكر الكنبي في \"عيون التواريخ\" (١٢/ ٤٩٥ - ط العراقية) بقوله: \"وهو كتاب مبسوط جمع من المذاهب شيئًا كثيرًا، وفيه نقل غريب، ربما لا يوجد في غيره، وهو من الكتب المعتبرة المرغوب فيها\".\n(٣) حسب ما في \"موارد ابن القيم في كتبه\" (٧٤/ رقم ٣١٧)!\n(٤) ونقل الكلام المذكور في كتابنا هذا.","vol":"1","page":91},{"text":"من هذا أمرين: الأول: إن المصنف ينقل منه بواسطة، والآخر: إن الكتاب من كتب الشافعية، وقد صرح المصنف بذلك في (٥/ ١٦٧).\nوأخيرًا. . مما يجدر التنبيه عليه أن المصنّف ينقل عن الشافعي، ويفرق بين مذهبه الجديد والقديم، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ٥٥٠)، ويبيّن غلط العلماء عليه وعلى مذهبه، وزيف ما ادّعاه بعض المتأخرين من أقوال نسبت للشافعي وهو منها بريء، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٨٠ و٣/ ١١ و٤/ ٢٣٢، ٥٥٠)، وتعرض لتاريخ وجود الحيل في هذا المذهب وسببه في (٤/ ٢٣٢).\nوجميع هذا يدل على معرفة المصنف بهذا المذهب على وجه جيد قوي، ويدل أيضًا على معرفة أعلامه وكتب تراجمه، فقد نقل من \"طبقات الفقهاء\" لأبي إسحاق الشيرازي في (٥/ ٧٧) -ولم يسمه- وسماه في (٤/ ٥٢٥): \"طبقات أصحاب الشافعي\" ونقل من \"آداب الشافعي ومناقبه\" لابن أبي حاتم (٥/ ١٨١) -ولم يسمه- وسبق أن قررنا نقله من \"مناقب الشافعي\" للبيهقي.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-38> كتب الحنفية:</span>\nينقل المصنف في كتابه هذا من جملة من كتب الحنفية، وهذا ما وقفت عليه منها:\n- \"الأصل\" لمحمد بن الحسن الشيباني، صرح باسمه في (٢/ ٤٨٩) على أنه من الكتب المعتمدة عند الحنفية، ولم أظفر بنقل المصنف منه.\n- \"الجامع الكبير\" لمحمد بن الحسن أيضًا، صرح باسمه في (١/ ٧٨).\n- \"المخارج في الحيل\" المنسوب (١) لمحمد بن الحسن أيضًا، نقل أخبارًا وأقوالًا وأحكامًا هي في مطبوع الكتاب هكذا بالحرف، ولم يسم الكتاب وعزى المصنف بعضها لمحمد بن الحسن، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٢، ٤١٣، ٤١٤).\n_________\n(١) قال ابن أبي العوام سمعت ابن أبي عمران يقول سمعت ابن سماعة يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول عن كتاب في المخارج والحيل -كان يتداوله بعض الناس-: \"هذا الكتاب ليس من كتبنا، وإنما أُلقي فيها\"، قال ابن أبي عمران: إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. انظر: \"عمدة القاري\" (٢٤/ ١٠٩)، و\"الميزان\" للشعراني (١/ ٩٨ - ٩٩)، و\"بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني\" (ص ٨٣)، و\"فلسفة التشريع في الإسلام\" (٢٢٤).","vol":"1","page":92},{"text":"- \"المبسوط\" للسرخسي، نقل عن صاحبه ولم يسمه في (٤/ ٤٢٣).\n- \"الحيل\" للخصاف، نقل منه المصنف وصرح باسمه في (٢/ ٣٦٧ و٤/ ١١٨)، ونقل منه فيما عدا ذلك مرات أيضًا، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ٤٤١).\n- \"الذخيرة\" نقل منه المصنّف في أكثر من موطن، وسماه، ولم يصرح باسم مؤلّفه، مع \"ذكره في سياق مذهب الحنفية\" (١)، قال في (٤/ ٤٩٣) بعد كلام: \"كما صرَّح به أصحاب أبي حنيفة، قال صاحب \"الذخيرة\" في (كتاب الطلاق) في (الفصل السادس عشر) منه:. . . \" وقال في (٤/ ٤٩٦): \"قال أصحاب أبي حنيفة -واللفظ لصاحب \"الذخيرة\"-: .. . . \"، وقال في (٤/ ٥١٧): \"قال صاحب \"الذخيرة\" من الحنفية:. . . \" ونقل نصًا طويلًا.\nفمن هو صاحب هذا الكتاب؟ وما هو خبره؟ وما تتمة اسمه؟ وهل طبع أم لا؟ أقول وباللَّه التوفيق:\nذهب بعض المعاصرين (٢) أنه لابن طاهر! وليس كذلك، فكتاب ابن طاهر: \"الذخيرة\" ليس في الفقه الحنفي، وإنما هو في ترتيب أحاديث \"الكامل في تراجم الضعفاء وعلل الحديث\" لابن عدي على الحروف، وهو مطبوع (٣)، وهو المذكور في \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٧٧ - ط مؤسسة الرسالة)، فهما كتابان لا كتاب واحد!\nوهذا الكتاب الذي أكثر المصنف النقل عنه، والذي اعتمده في نقل مذهب الحنفية إنما هو -في نظري- \"الذخيرة البرهانية\" (٤) أو \"ذخيرة الفتاوى\" لمحمود بن\n_________\n(١) \"موارد ابن القيم في كتبه\" للشيخ بكر أبو زيد (ص ٤٦).\n(٢) هو الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري في كتابه الجيِّد \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين\" (ص ١٣٩)، ذكره تحت عنوان (مصادر الكتاب)، وهي عبارة عن جداول فيها أسماء المصنفات على الحروف.\nوأكثر ابن القيم من النقل عن كتب لم يسمِّها، ففاتت من تكلم عن موارده، بل صرح بعزو أحاديث في كتب هي ليست -على التحقيق- موجودة فيها، فعُدَّت من موارده خطأ، مثل \"الغيلانيات\"، وسيأتي بيان ذلك، ونقل عن كثير من المصنفات بواسطة غيره، وعدت هذه أيضًا من موارده، وفي هذا ما لا يخفى، واللَّه الموفق والهادي.\n(٣) بتحقبق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي عن دار السلف بالرياض سنة ١٤١٦ هـ.\n(٤) جمع فيه مسائل الواقعات، وذكر جواب ظاهر الرواية، وأضاف إليها من واقعات النوادر وأقاويل المشايخ، انظر: \"كشف الظنون\" (١/ ٨٢٣)، \"المدخل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان\" (١٩٥ - مضروب على الآلة الكاتبة) لأحمد حوى.","vol":"1","page":93},{"text":"الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازة (ت ٦١٦ هـ) اختصره من كتابه \"المحيط البرهاني في الفقه النعماني\" (١)، وله نسخ خطية عديدة (٢)، جلها في إستانبول ومصر، والأحمدية بحلب، ثم ظفرتُ بنسخة منه في تشستربتي (٣) بدبلن في إيرلندا، وتأكّد لي من خلالها أنه مراد المصنف، وهذا البيان:\nأولًا: نقل المصنف في (٤/ ٤٧٧) نصًا طويلًا، ولم يعزه لأحد، وقال قبله: \"وهذا لفظه بل حروفه\"، وهو في \"الذخيرة البرهانية\" (ق ١٥٤/ ب).\nثانيًا: الفصل السادس عشر من كتاب \"الذخيرة\" هو في (الاستثناء في الطلاق) والمذكور عند المصنف في (٤/ ٤٩٣) هو فيه بالحرف (ق ١٠٤/ ب) أيضًا.\nثالثًا: عزى المصنف في (٣/ ٤٩٦) نقلًا له هو فيه (ق ١٠٤/ ب) أيضًا بحروفه.\nرابعًا: عند المصنف في (٣/ ٥١٧) نقلًا هو فيه (ق ١٠١/ أ).\n- \"شرح القدوري\" (٤) ذكره في معرض ذكره مذهب الحنفية في (٤/ ٥١٧)، والصحيح أنه نقل منه بواسطة الكتاب السابق \"الذخيرة\" إذ النص المنقول في كتابنا\n_________\n(١) هو كتاب جامع عظيم، ذكر في مقدمته أنه جمع مسائل \"المبسوط\" و\"الجامعين\" و\"السير\" و\"الزيادات\"، وألحق بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات، وضمّ إليها فوائد استفادها من والده ومشايخ زمانه، وما قيل عنه: أنه غير معتمد، انظر: \"الفوائد البهية\" (٢٠٥ - ٢٠٧)، \"المدخل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان\" (١٨٦).\n(٢) ذُكر منها في \"الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي -الفقه وأصوله-\" (٤/ ٢٣٣ - ٢٤٠) تسعون نسخة خطية، وانظر: \"تاريخ بروكلمان\" (٦/ ٣٠٣)، \"فهرس مخطوطات كوبرلي\" (١/ ٢٧٨)، \"فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية\" (٢/ ١٥٨ - ١٥٩)، \"فهرس دار الكتب المصرية\" (١/ ٤٢١)، \"نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا\" (١/ ١٦٨)، \"فهرس مكتبة داماد إبراهيم باشا\" (٤٨)، مجلة \"المورد\" العراقية (٧/ ١ - ٢/ ٣٥٠)، سنة ١٩٧٨ م، \"الآثار الخطية في المكتبة القادرية\" (٢/ ٥٢).\n(٣) تحت رقم (٣٨٦٧) في (٦٤٠) ورقة، انظر: \"فهرس مكتبتها\" (١/ ٥١٠).\n(٤) لمتن \"القدوري\" شروح كثيرة، انظر عنه وعن شروحه: \"الفوائد البهية\" (١٠٦ - ١٠٧)، \"كشف الظنون\" (٢/ ١٦٣١ - ١٦٣٤)، \"المذهب الحنفي\" لأحمد النقيب (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٧)، \"المدخل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان\" (١٨٣، ٢٢٠) لأحمد سعيد حوى.\nوالقدوري هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين البغدادي، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق (ت ٤٢٨ هـ)، انظر: \"تاج التراجم\" (٧)، \"الفوائد البهية\" (٣٠).","vol":"1","page":94},{"text":"هذا موجود في \"إغاثة اللهفان\" بحروفه (٢/ ٩١ - ط الفقي) وقال المصنف فيه عقب الفقرة التي فيها اسم هذا الكتاب: \"هذا كله لفظ صاحب \"الذخيرة\"\".\nومن الملاحظ جليًا أنّ ذكر الحنفية كثير في الكتاب (١)، وأنه اعتنى بمذهبهم، ونقله من كتبهم وأشار إليه من خلال ما في \"الخلافيات\" للبيهقي (٢) إذ أفرد فيه المسائل التي وقع فيها خلاف بين (الشافعية) و(الحنفية) خاصة، وأنه اعتنى بالمسائل التي خالفوا فيها الدليل، بـ (نفس فقيه) في عبارات انتصر فيها للحق، وعالج ذلك بالعدل، من غير شطط بل ربما رجح في بعض الأحايين مذهب أبي حنيفة على ما سواه.\nوأخيرًا. . . فقد نقل المصنف في (٤/ ٤١٣، ٤١٤)، من كتاب سماه \"مناقب أبي حنيفة\" ولم يعزه لأحد، والموجود فيه مذكور في كتابَيِ الكردري والموفق، وهما مطبوعان.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-39> كتب المالكيّة:</span>\nلا يقلّ نقل المصنف من كتب المالكية عن سائر نقولاته من المذاهب الأخرى، وقد نقل عن<span data-type=\"title\" id=toc-40> كتب الإمام مالك</span>، وأكثر من ذلك، وهذه أسماء الكتب التي نقل منها:\n* كتب الإمام مالك:\n* \"الموطأ\" (٣) صرح باسمه مرات، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ١٣١ و٢/ ٣١٧، ٣٨٧، ٤١٢، ٣/ ٢٨٧، و٤/ ٣٨٠، ٥٥٠)، ونقل المصنف أحاديث وآثارًا وأقوالًا عديدة جدًّا وعزاها لمالك، دون تصريحه بنقلها من كتابه هذا وهي فيه، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ٣٧١ و٧/ ٣١٢، ٣٨٧ و٣/ ١٨٣، ١٨٨، ٢٨٧ و٤/ ٣٨٠، ٤٩٤، ٥٥٠ و٥/ ٢٦٤، ٣٠٣، ٥٣٧، ٥٥٧، ٥٦٠، ٥٦٣، ٦٠١) ولم يقتصر نقل المصنف على \"الموطأ\" وإنما تعدّاه إلى \"شروحاته\" وقد صرح ببعضها، وهذا البيان:\n_________\n(١) انظر: (فهرس الفرق والجماعات والطوائف): الآرائيون، أصحاب أبي حنيفة، أهل الرأي، أهل العراق، أهل الكوفة، بعض الحنفية، بعض المتأخرين من الحنفية، جمهور الحنفية، جمهور فقهاء الحنفية، جمهور القياسيين، الحنفية، فقهاء العراق، فقهاء الكوفة، القياسيون، مشايخ مذهب أبي حنيفة.\n(٢) انظر: ما قررناه بشأن نقل المصنف منه في أول هذا المبحث.\n(٣) انظر كلامًا لابن حبان عن منهجه فيه في التعليق على (٢/ ٣٨٨).","vol":"1","page":95},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-41> شروح \"الموطأ</span>\":\n- \"التمهيد\" لابن عبد البر، صرح باسمه في (٢/ ٤٣٠ و٣/ ٢٨٨) ووجدتُ نقولاتٍ كثيرة وقعت للمصنف منه، ولم يعزها له، واكتفى بعزوها لابن عبد البر فقط، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٤١٢، ٤١٣، ٤٣٥، و٢٨٨/ ٣ و٤/ ٣٧٧).\n- \"الاستذكار\" له أيضًا، صرح باسمه في (٤/ ٢٣٧)، ونقل المصنف منه في مواطن ولم يصرح باسمه، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٣١٧ و٣/ ٢٣٨، ٢٨٩ (مهم)، ٢٩١ (مهم)، ٤٧١، ٥٤٦)، وصرح في (٣/ ٢٨٨) بالنقل من الشرحين السابقين.\n- \"المنتقى\" للباجي، نقل منه ولم يصرح باسمه في (٣/ ٤٧١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-42> كتب ابن عبد البر الأخرى:</span>\nأكثر المصنف من النقل من كتب ابن عبد البر، ولم يقتصر نقله من \"التمهيد\" و\"الاستذكار\" فحسب، وإنما نقل أيضًا من كتبه التالية:\n- \"جامع بيان العلم\" صرح باسمه في مرتين، هما (١/ ٦٦ و٢/ ٤٥٠) بينما نقل منه وصرح باسم صاحبه دونه مرات عديدة جدًا، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ١١، ٦٧، ٨٣، ٩٨، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٦، ١١٠، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٧، ١٢٨، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٩، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٣، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٣، ١٦٤، ١٩٤، ٢٠٧، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧١، ٤٧٧، و٢/ ٤٥٠ - ٤٥٣، ٤٥٧، ٤٥٩ - ٤٦٥، ٤٦٧، ٤٧٩، و٣/ ١٣ و٤/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠).\n- \"الانتقاء\" نقل منه وصرح باسمه في (٤/ ٥٢٠)، وهو في مناقب الأئمة: أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم اللَّه تعالى.\n- \"الكافي\" ناقل منه وصرح باسمه في (٤/ ٥٣١)، وهو في فروع الفقه المالكي.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-43> كتب المالكية الفقهية الأخرى:</span>\nنقل المصنّف من كثير من كتب المالكية، والذي وجدتُه من خلال عملي في الكتاب: أنه غالبًا ينقل المذهب والأقوال فيه من كتاب ابن شاس الذي سماه","vol":"1","page":96},{"text":"\"الجواهر\" (١) وصرح باسمه مرتين في (٣/ ٣٥٥ و٤/ ٥٣١).\nوهنالك نصوص كثيرة، وبعضها طويل جدًّا، في كتابنا هذا موجودة بالحرف في مطبوع \"الجواهر\" هذا، ولم تعز له، ولا لصاحبه، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦، ٢٢٦ و٣/ ٤٥٩، ٤٦٩ - ٤٧٠، ٤٧٤ - ٤٧٥، ٤/ ٣٨٠ - ٣٨١، ٤٩٤، ٥١٤، ٥٣٢).\nونقل المصنف أيضًا من:\n\"المدونة\" (٢) وصرح باسمه في (٢/ ٤٨٩)، ونقل منه في مواطن، منها (٣/ ٢٩٣، ٣٥٥)، ونقل عنه بواسطة الكتاب السابق، وعزى الكلام لابن القاسم، فحسب واعتمد ما في هذا الكتاب أيضًا بواسطة \"تهذيب المدونة\" (٣) للبراذعي، وصرح باسمه في (١/ ٢٢٦ و٤/ ٣٨٠ - ٣٨١)، مختصرًا هكذا \"التهذيب\" ولم يذكر اسم مؤلفه.\n- \"التفريع\" لابن الجلاب، نقل منه ولم يسمه في (٤/ ٤٠٥).\nونقل أيضًا من:\n_________\n(١) وهو مطبوع بعنوان \"عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم أهل المدينة\" وسماه بـ \"الجواهر\" في جملة من كتبه، مثل \"الزاد\" (٥/ ٧١٥، ٧٢٥ - ٧٢٦، ٧٩٤ - ط مؤسسة الرسالة)، و\"أحكام أهل الذمة\" (٣/ ١٢٥٥ - ط الرمادي)، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ٥٩)، و\"الفروسية\" (٢٢٥ - بتحقيقي).\n(٢) هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، قاله ابن رشد في \"المقدمات\" (١/ ٤٤) وهي مصرية المولد، ووجدت في إفريقية وتونس المكانة العظمى في الاعتماد، وفي \"ترتيب المدارك\" (٣/ ٢٩٩): \"هي أصل المذهب، المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة، وإياها اختصر مختصروها، وشرح شارحوها، وبها مناظراتهم ومذاكرتهم\" وضمت بين دفتيها أكثر سماعات ابن القاسم عن مالك، فقد كان يجيب ابن القاسم عن السؤال بقول مالك ولا يحيد عنه، حتى لو كان بلاغًا بلغه، إلا إذا لم يجد شيئًا فيلجأ إلى رأيه، انظر: \"ترتيب المدارك\" (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، \"اصطلاح المذهب عند المالكية\" (٩٨ - ٩٩، ١٤٨ - ١٥١).\n(٣) قال ابن خلدون في \"مقدمته\" (٢٤٥) عنه: \"اعتمده المشيخة من أهل إفريقية، وأخذوا به، وتركوا ما سواه\"؛ وفي \"نفح الطيب\" (٤/ ١٧٢): عنه: \"الكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية حتى الإسكندرية\"؛ وفي \"الفكر السامي\" (٢/ ٢٠٩): \"حصل عليه الإقبال شرقًا وغربًا، دراسة، وشرحًا وتعليقًا واختصارًا من أئمة المالكية بالأندلس والمغرب، وتركوا به \"المدونة\" ومختصراتها\"، وفيه (٢/ ٣٩٨): \"صار من اصطلاحهم إطلاق \"المدونة\" عليه\"، وقد طبع منه المجلد الأول حتى تاريخ هذه السطور.","vol":"1","page":97},{"text":"- \"شرح التلمساني\" عليه، وصرح باسمه في (٣/ ٣٨٨ و٤/ ٢٢٧)، وعرفت بالكتاب والشرح في تعليقي على (٣/ ٣٨٨)، واللَّه الموفق.\n- \"المقدمات الممهدات\" لأبي الوليد بن رشد، ونقل منه وصرح باسمه في (٤/ ٥١٩).\n- \"الفروق\" للقرافي، نقل منه نصًا طويلًا ولم يسمه في (٣/ ٤٦٩، ٤٧٠).\n- \"مختصر أبي مصعب\" (١) نقل منه، وسماه في (٣/ ٢٦٧).\nوأبو مصعب هذا هو أحمد بن أبي بكر الزهري (ت ٢٤٢ هـ) له كتاب \"مختصر في قول مالك\" مشهور، وصاحبه فقيه أهل المدينة من غير مدافع (٢).\nونَقْلُ المصنفِ من هذا الكتاب بواسطةٍ نَقْلٌ طويلٌ عن القاضي عبد الوهاب، وهو في حجية إجماع أهل المدينة، ولعبد الوهاب كتاب \"أصول الفقه\" نقل منه جمع (٣)، ولكن هذا النقل عند ابن تيمية (٤) في \"صحة أصول أهل المدينة\" (٣٣)، فالظاهر أن النقل عن أبي مصعب والقاضي عبد الوهاب إنما هو بالواسطة؛ وهنالك ذكر في (فهرس الأعلام) لعشرات الفقهاء من المالكية، ينقل المصنف عنهم بواسطة الآخرين، فمثلًا في (٢/ ٤٦٤) ينقل المصنف عن ابن خويز منداد وعن محمد بن حارث في \"أخبار سحنون بن سعيد\" وإنما وقع له ذلك بواسطة ابن عبد البر في \"الجامع\" كما أوضحناه في التعليق عليه، وفي (٣/ ٤٥٩)، نقل عن \"المبسوط\" لعبد الملك، ووقع له ذلك بواسطة ابن شاس في \"الجواهر\" وفي (٣/ ٢٦٧)، نقل عن أبي الحسن بن أبي عمر (٥) في \"مسألته التي صنفها على أبي بكر الصيرفي\" وهي في إجماع أهل المدينة، وهي منقولة بالواسطة أيضًا وكذلك النقل عن ابن خويز منداد في كتاب له، في (٤/ ٤٦٤) فهو بواسطة ابن عبد البر في \"الجامع\"، ومثلها كثير كثير (٦).\n_________\n(١) توجد نسخة منه في خزانة جامعة القرويين بفاس في (١٧٤) ورقة، برقم (٤٠/ ٨٧٤) كتبت بقرطبة سنة ٣٥٩ هـ، وهو من أقدم ما تحتوي عليه الخزانة القروية. انظر: \"فهرس مخطوطات خزانة القرويين\" (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩)، و\"أقدم المخطوطات العربية\" (٢٠٣)، و\"تاريخ سزكين\" (مجلد ٣/ ١/ ١٥٤).\n(٢) انظر: \"ترتيب المدارك\" (٤/ ٣٤٧).\n(٣) انظر تعليقي على: (٣/ ٢٦٦).\n(٤) سأفرد استفادة المصنف من شيخه ابن تيمية ببحث خاص.\n(٥) انظر ترجمته في التعليق على (٣/ ٢٦٧).\n(٦) انظر ما كتبناه تحت: \"الحاصل من المحصول\" في (كتب الأصول).","vol":"1","page":98},{"text":"ولا ينسى في هذا المقام ما أورده المصنّف في (٣/ ٢٦٧، ٤٧٧) بواسطة الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١) من المكاتبة العلمية الرفيعة بين الإمامين مالك والليث بن سعد، ومجاوب بعضهما بعضًا، بما يصلح أن يقتدي به العلماء، ولا سيما في هذا الزمان، الذي كثر فيه الهرج والمرج، وغاب الأدب مع العلماء الكبار، وإلى اللَّه المشتكى، ولا قوة إلا باللَّه.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-44> كتب الإمام أحمد والحنابلة:</span>\nالإمام أحمد بن حنبل وكتبه ومسائله على اختلاف رواتها، وكتب أصحابه ومذهبه هي أكثر ما يذكر في كتابنا هذا.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-45> كتب الإمام أحمد ومسائل أصحابه له:</span>\nينقل المصنف كثيرًا من \"المسند\" للإمام أحمد (٢). ولكثير من كتب الإمام أحمد غير \"المسند\" ذكر في كتابنا هذا مثل:\n- \"طاعة الرسول -ﷺ-\".\nقال في (٢/ ٥٣):\n\"وقد صنف الإمام أحمد -﵁- كتابًا في طاعة الرسول -ﷺ-، ردّ فيه على من احتجّ بظاهر القرآن في معارضة سنن الرسول -ﷺ-، وترك الاحتجاج بها، فقال في أثناء خطبته. . . \" وأورد نصًا طويلًا جدًّا منه.\nوأفاد في \"مختصر الصواعق\" (٢/ ٥٣٠) أن ابنه صالحًا رواه عنه، ونقل النّص نفسه، ووجدتُ أن أبا يعلى الفراء يكثر من النقل عنه في كتابه \"العدة في أصول الفقه\" (٣) أيضًا.\n- \"الرد على الزنادقة والجهمية\" وهو مطبوع.\nنقل منه في (١/ ١٣) خطبة كتابه، وصرَّح باسمه.\n- \"الزهد\".\n_________\n(١) مدحه المصنف بقوله في (٣/ ٤٧٧): \"كتاب جليل، غزير العلم، جم الفوائد\".\n(٢) سيأتي توضيح ذلك عندا الكلام عن موارد المصنف الحديثيّة، وهنالك نَقْلُ مدح ابن القيم للإمام أحمد.\n(٣) وهو من موارد المصنف، الأصولية، كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى، ولم أعثر فيه على النص الموجود بطوله في كتابنا عن كتاب \"طاعة الرسول -ﷺ-\" للإمام أحمد.","vol":"1","page":99},{"text":"نقل منه في (٢/ ٤٣١) أثرًا لعائشة بإسناده، ولم يصرح باسمه.\n- \"رسالة أحمد إلى مسدد\".\nنقل منها في (٥/ ٦٣)، ووقع له هذا النقل بواسطة أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى في كتابه \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\".\nومن الجدير بالذكر أنه ذكر في (الفائدة الثامنة) من (الفوائد التي تتعلق بالفتوى) مسائل عديدة عن أحمد بروايات جمع من أصحابه، مأخوذة بالحرف من هذا الكتاب، انظر نشرتنا (٥/ ٥٥ - ٦٤) ولم يقع تصريح باسم هذا الكتاب (١)، ولا النقل عن مؤلفه، بل قال في (٥/ ٥٧) بعد جملة مسائل: \"ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف\" وهذه عبارة القاضي أبي الحسين ابن القاضي أبى يعلى في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (ص ٣٨)!.\nومن هذا وغيره ندرك بيقين أن \"المسائل\" للإمام أحمد لمجموعة من تلاميذه المذكورةَ في كتابنا هذا، لم ينقل المصنف منها جميعًا، وإنما وقع له بعضها بواسطة غيره، ولا سيما القاضي أبي يعلى الفراء وغيره من الحنابلة.\nوهذه قائمة بكتب \"المسائل\" للإمام أحمد مرتبة على أسماء أصحابها من أصحاب الإمام وتلاميذه، مع ذكر أماكن ذكرها في نشرتنا هذه:\n- رواية الأثرم، نقل منها في (١/ ٧٦ و٣/ ٣٨٢، ٣٨٨، ٤٤٠، ٤٨٩ و٤/ ٥٢٧).\n- رواية أحمد بن الحسين، نقل منها (بالواسطة) في (٢/ ٥).\n- رواية أحمد بن القاسم، نقل منها في (٤/ ٥١٦).\n- رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (وهي مطبوعة)، نقل منها في (١/ ٤٩، ٥٠، ٥٥، ٦٠، ٣٩٦، و٤/ ٤٩٥ و٥/ ١١٦).\n- رواية إسحاق بن منصور الكوسج (٢)، نقل منها في (١/ ٧٦ و٢/ ٧٥، ٧٦ و٣/ ٤٨٩، ٤٩٤، و٤/ ٤٦٨، ٤٩٤، و٥/ ٦١، ٥٢٠) ووقع في بعض هذه المواطن نقل بواسطة ابن تيمية تارة، وأبي الحسين في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" تارة أخرى، وبواسطة القاضي أبي يعلى مرة ثالثة، وتصرف في ألفاظ بعض المسائل، كما تراه في (٢/ ٧٦).\n_________\n(١) وصرح به في \"تهذيب السنن\" (٦/ ١٠٤).\n(٢) طبع منه قسم المعاملات، ونمي إليَّ أنه عثر عليه بتمامه، وأنه قيد التحقيق، واللَّه الموفق.","vol":"1","page":100},{"text":"- رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي، نقل منها في (٢/ ٦٨، ٧٥، ٢٣٣، ٣٧٣، و٣/ ٣٥١ و٤/ ٩٤، ٢٥٩، ٤٩٢).\nوالملاحظ أنه ينقل منه بالحرف، كما صرح في الموطن الأخير.\nونقل المصنف أيضًا من شرح لهذه الرواية، وهو:\n- كتاب \"المترجم\" (١) للسعدي الجوزجاني (إبراهيم بن يعقوب).\nقال في (٣/ ٣٥١) بعد كلام: \"وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين جميعًا. ففي \"مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي\" التي شرحها السعدي بكتاب سماه \"المترجم\"\" (٢).\nومن الجدير بالذكر أن المصنف أكثر من النقل عن \"المترجم\" وأورد آثارًا بالإسناد منه، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٦٨ - ٧١ و٣/ ٣٥٠، ٣٥١، ٤١٧، ٤٣٧ - ٤٣٨ و٤/ ٤٧٣، ٤٩٣).\nووجدتُ بعض هذه النقولات مأخوذة من \"بيان الدليل\" (٣) لشيخ المصنف ابن تيمية رحمهما اللَّه تعالى.\n- رواية ابن بدينا (٤)، ذكرها المصنف في (٣/ ٤٨٨) بواسطة \"بيان الدليل\" أيضًا.\n- رواية بكر بن محمد (٥)، ذكرها المصنف في (٤/ ٩٤، ٤٣٦) والنقل في الموطن الأول بواسطة \"بيان الدليل\" (٦) أيضًا، والآخر بواسطة القاضي أبي يعلى في \"الفصول\"، كما صرح به المصنف.\n- رواية جعفر بن محمد النسائي، ذكرها في (١/ ٧٧).\n- رواية أبي الحارث الصانع (٧)، ذكرها في (١/ ٦٠، ٨٤ و٢/ ٥٥٩ و٣/\n_________\n(١) انظر تعريفي به في التعليق على \"قواعد ابن رجب\" (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥).\n(٢) وقع خطأ لصاحب \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين\" (ص ١٤٢ - ١٤٣) لما قال معرفًا به: \"المترجم\" شرح مسائل الشافعي\"!! وكذلك في (ص ١٤٤) عند ذكره \"مسائل أحمد\" برواية الجوزجاني، وهي تحريف عن الجرجرائي كما في (٤/ ٣٤٨)، وانظر التعليق عليه.\n(٣) اعتمد عليه المصنف كثيرًا، وسيأتي بيان ذلك مفصلًا تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية).\n(٤) انظر ترجمته في التعليق على (٣/ ٤٨٨).\n(٥) انظر ترجمته في التعليق على (٤/ ٩٤).\n(٦) عزى فيه النقل نفسه لأحمد من رواية ابن الحكم!\n(٧) انظر ترجمته في التعليق على (٤/ ٤٦٨).","vol":"1","page":101},{"text":"٤٨٩ و٤/ ٩٤، ٩٩ - ١٠٠، ٢٧٣، ٤٥٤، ٤٥٧، ٤٦٨، ٥١٦ و٥/ ١١٤).\nووقعت له هذه النقول -أبو بعضها- بواسطة القاضي أبي يعلى في \"العدة\" وابن تيمية في \"بيان الدليل\"، كما تراه موضحًا في التعليق على بعض المواطن المذكورة.\n- رواية حرب بن إسماعيل، ذكرها في (١/ ٧٦ و٤/ ١٧٢، ٤٩٥، و٥/ ٥٢٠) ووقعت له في بعض المواطن بواسطة القاضي أبي يعلى، كما صرح هو بذلك.\n- رواية أبي حرب الجرجرائي، ذكرها في (٣/ ٣٢٠، ٤/ ٣٤٨).\n- رواية حنبل، ذكرها في ١/ ٧٦، ٨٤ و٢/ ٣٧٣، ٤٢٦ و٣/ ٤٢٩ و٤/ ٤٥٥، ٤٦٨، ٥٢٧ و٥/ ١١٤، ٥٢٠)، ونقل المصنف بعض هذه المواطن من \"العدة\" لأبي يعلى، كما تبرهن لي بيقين، وبعضها من \"زاد المسافر\" لأبي بكر عبد العزيز كما صرح هو نفسه بذلك.\n- رواية الخلال، ذكرها في (٣/ ٣٧٠).\nوذكر المصنف كتابًا آخر له سيأتي -إن شاء اللَّه قريبًا-، وورد له ذكر في إسناد بعض الأخبار، انظر (١/ ٤٩، ٤٧٣).\n- رواية أبي داود السجستاني (١).\nنقل منها المصنف في (١/ ٦١، ٧٦ و٢/ ٢٥٠، ٤٦٩ و٤/ ٩٩ و٥/ ١١٥، ١١٦، ١١٧).\n- رواية ابنه صالح، نقل منها المصنف في (١/ ٨٣، ٨٧ و٣/ ٤٨٩ و٤/ ٩٤، ١٠٠، ٥١٥، ٥١٦، ٥٢٧ و٥/ ٥٨، ٥٩، ١١٤).\nومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية:\nأولًا: بعض المسائل المنسوبة لصالح ليست في القسم المطبوع منه.\nثانيًا: وجدتُ بعضها مسندة عند الخطيب وغيره من طريق صالح عن أبيه، ولم أعثر عليه في المطبوع من \"مسائله\" بطبعتَيْه.\nثالثًا: وجدتُ بعض هذه النقول في \"محنة الإمام أحمد\" لصالح، كما في (٥/ ٥٨) مثلًا.\n_________\n(١) طبعت مرتين، بتحقيقين مستقلَّين، والغالب على الطبعة الأولى (ط- رشيد رضا) المسائل الفقهية، والغالب على الطبعة الأخرى (ط مكتبة دار العلوم والحكم) السؤال عن الرواة وأسماء الرجال، وكل منهما تكمل الأخرى، وأغلب النقولات الموجودة عند ابن القيم في الطبعة الأولى منهما.","vol":"1","page":102},{"text":"رابعًا: اختصر المصنف بعض هذه النقولات من هذه المسائل، انظر (٤/ ١٠٠).\n- رواية أبي طالب، ذكرها المصنف في (١/ ٣٩٦ و٢/ ٣٩٢، ٥٥٩ و٣/ ٣٧١ و٤/ ٩٥، ١٠٠، ٤٥٤، ٤٥٧، ٤٦٨، ٥١٦ و٥/ ٦٢) وكثير من هذه النقولات وقعت للمصنف بواسطة القاضي أبي يعلى وابنه أبي الحسين وغيرهما.\n- رواية ابنه عبد اللَّه، نقل المصنف منها في مواطن عديدة، هي: (١/ ٥٣، ٦١ - ٦٢، ٧٦، ٨٤، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٩، و٢/ ٧٦، ٥٥٨ - ٥٥٩ و٣/ ٤٧، ٣٦٩، و٤/ ٤٤٩، ٥٢٧ و٥/ ١١٤ - ١١٥، ١١٥).\nومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية:\nأولًا: صرح المصنف ببعض النقولات من هذه \"المسائل\"، ولم أظفر بها في طبعتَي الكتاب، ووجدتها في مصادر أخرى للمصنف، مثل: \"جامع بيان العلم\" لابن عبد البر، و\"الفقيه والمتفقه\" للخطيب، و\"المدخل\" للبيهقي، كما تراه في (١/ ٦١) وانظر (٢/ ٧٦ و٤/ ٥٢٧).\nثانيًا: ظفرتُ ببعض النقولات المعزوة لعبد اللَّه إنما هي عند الميموني، كما في (١/ ٦١ - ٦٢).\nثالثًا: تصرف المصنف في ألفاظ بعض المسائل، كما في (١/ ٧٦، ٨٤، ١٤٥).\nرابعًا: نقل المصنف بعض هذه المسائل بالواسطة، كما في (١/ ٨٤، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٩، و٢/ ٥٥٩ و٣/ ٤٧، و٥/ ١١٤ - ١١٥، ١١٥).\nخامسًا: بعض هذه النقولات عن عبد اللَّه عن أبيه ليست في \"المسائل\" وإنما هي في \"العلل ومعرفة الرجال\" مثل ما في (٣/ ٣٦٩).\n- رواية عبد الخالق بن منصور، ذكرها في (٤/ ٩٥)، ونقل منها بواسطة \"بيان الدليل\"، كما بيّنتُه في التعليق على الموطن المذكور.\n- رواية عبد الملك بن عبد الحميد أبي الحسين الميموني، ذكرها في (١/ ٦٠ و٣/ ٣٧١، ٣٧٢، و٤/ ٩٤، ١٠٠، ٣٧٤، ٤٥٣، ٤٦٩، ٥١٣ و٥/ ٦٠ (وفيها ثلاث روايات)، ٦٣).\nومن الجدير بالذكر أن نقل المصنف من هذه المسائل إنما كان بالواسطة، وقد صرح في بعض المواطن بذلك، مثل (٣/ ٣٧١، ٣٧٢ و٤/ ٤٥٣، ٥١٣) وانظر (٤/ ٩٤، ١٠٠، و٥/ ٦٠، ٦٣).","vol":"1","page":103},{"text":"- رواية علي بن سعيد، ذكرها في (٤/ ٤٠٨)، ونقل منها بالواسطة.\n- رواية أبي علي الشريف القاضي (١)، ذكرها في (٥/ ٥٦ - ٥٧) على إثر جملة مسائلة منقولة عنها، والنقل إنما كان بواسطة أبي الحسين بن القاضي أبي يعلى، كما بيّنتُه في تعليقي على الموطن المذكور.\n- رواية الفضل بن زياد، ذكرها مرتين في (٤/ ١٨١ و٥/ ٦٢) والنقل منها فيهما بالواسطة، كما بيّنتُه في تعليقي على الموطنين المذكورين.\n- رواية مثنى الأنباري، ذكرها في (٤/ ١٨٠).\n- رواية محمد بن الحكم (٢)، ذكرها في (٣/ ٣٧١، ٣٧٣ و٤/ ٥١٣) ووقع نقل المصنف من هذه \"المسائل\" بالواسطة، كما صرح هو بذلك في المواطن المذكورة.\n- رواية محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي، ذكرها في (١/ ٨٥ و٥/ ١١٥) والنقل عنها بالواسطة، كما بيّنتُه في التعليق على الموطنين المذكورين.\n- رواية المروزي، ذكرها في (٢/ ٥٥٩، ٣/ ٣٩٤، و٤/ ١١٧، ١٨١، ٤٩٢ و٥/ ٥٢٠).\n- رواية ابن مشيش، ذكرها في (٢/ ٣٩٢).\n- رواية مهنأ بن يحيى الشامي، ذكرها في (٢/ ٥٧، ٣٨٣ و٤/ ٢٧١، ٣٧٢) ونقولات المصنف هذه بالواسطة.\n- رواية موسى بن سعيد الدِّنداني (٣)، ذكرها المصنف في (٢/ ٧٦، ٨٦ و٤/ ٩٤)، ونقل المصنف منه بالواسطة كما بيّنته في التعليق على الموطن الأخير.\n- رواية يوسف بن موسى، ذكرها في (٥/ ١١٤)، ونقلها بواسطة \"العدة\" للقاضي أبي يعلى.\nهؤلاء هم رواة المسائل للإمام أحمد، الذين وقع ذكرهم في كتابنا هذا، والنقل عن كثير منهم إنما كان بواسطة كتب الحنابلة غالبًا.\n_________\n(١) هو عمّ القاضي أبي يعلى، رحمهما اللَّه تعالى.\n(٢) هنالك (محمد بن الحكم) المالكي، غير هذا، وله ذكر في كتابنا، كما تراه في (فهارس الأعلام).\n(٣) تحرف في جُلّ طبعات \"الإعلام\" إلى (الديداني)! انظر تعليقي على: (٤/ ٩٤).","vol":"1","page":104},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-46> معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به:</span>\nومن الجدير بالذكر أن مذهب الإمام أحمد في أصوله وفروعه ومسائله هو أكثر المذاهب تردادًا في كتابنا هذا، والمصنِّف عارف به، معتنٍ بكتبه، محرر له، مدقق في النقولات التي تذكر عن صاحبه، ولذا زيّف كثيرًا مما نسبه إليه أصحابُه مما لم يثبت عنه، فقد كشف ﵀ اللثام في مواطن كثيرة عن أخطاء نسبها أهل المذهب ومتأخروهم إلى الإمام أحمد، وهي ليست على النحو الذي ذكروه، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٥٧ و٣/ ٣٧١ و٤/ ٣٢٧، ٤٦٩) ولم يكتم الإمام ابنُ القيم إعجابه بمسائل الإمام أحمد وفتاويه، وأظهر جهود العلماء بهذا الخصوص، قال في معرض ذكره الإمام أحمد:\n\"وكان إمام أهل السنة على الإطلاق الذي ملأ الأرض علمًا وحديثًا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعُه إلى يوم القيامة، وكان -﵁- شديدَ الكراهة لتصنيف الكتُب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يُكتب كلامُه، ويشتد عليه جدًّا، فعلم اللَّه حُسْنَ نيته وقَصْده، فكُتِب من كلامه وفَتْواه أكثرُ من ثلاثين سفرًا، ومَنَّ اللَّه سبحانه علينا بأكثرها؛ فلم يَفُتْنَا منها إلى القليل، وجمع الخَلَّالُ نصوصه في \"الجامع الكبير\" فبلغ نحو عشرين سِفْرًا أو أكثر (١)، ورُويت فتاويه ومسائله وحُدِّثَ بها قرنًا بعد قرن، فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره لَيُعَظِّمونَ نصوصَه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأَمَّلَ فتواه وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مِشْكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تَحَرِّيه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه لَيُقَدِّمُ فتاواهم على الحديث المرسل\" (٢).\n_________\n(١) قال ابن تيمية: \"في نحو أربعين مجلدًا\" وقال الذهبي: \"في بضعة عشر مجلدًا، أو أكثر\"، وقال ابن الجوزي -رحمه اللَّه تعالى-: \"في نحو مئتي جزء\"، قال ابن بدران: \"ولا معارضة بين قوليهما، لأنّ المتقدّمين كانوا يطلقون على (الكراس)، وعلى ما يقرب من الكراسين: (جزءًا)، وأما (السفر): فهو ما جمع أجزاء، فتنبه\". وانظر: (المدخل المفصل\" (٢/ ٦٦٧ - ٦٧٠).\n(٢) قارن ما هنا بما في \"مناقب الإمام أحمد\" (١٩١) لابن الجوزي، فأصل الكلمة له، وكلام ابن القيم السابق تجلية له، وانظر: \"مطالب أولي النهى\" (١/ ٢٤)، و\"المدخل\" (٤٦ - ٤٧) لابن بدران.","vol":"1","page":105},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-47> كتاب \"الجامع الكبير\" للخلال:</span>\nنقل المصنف في سائر مصنّفاته (١) من \"الجامع الكبير\" (٢) للخلال، وأثنى عليه في كثير من كتبه (٣)، ووقع النقل منه في مواطن من كتابنا هذا، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٥٩، ٢٢٧) - هذا النقل بواسطة \"المغني\" كما صرح ابن القيم- و(١/ ٤٧٣) -وهو بواسطة \"الفقيه والمتفقه\" للخطيب- و(٣/ ٣٧٠).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-48> كتب القاضي أبي يعلى الفراء:</span>\nومن الحنابلة الذين يكثر جدًّا المصنف من النقل عنهم في كتابنا هذا: القاضي أبو يعلى الفراء، وقد صرح بالنقل من جملة من كتبه، مثل:\n- \"إبطال الحيل\" (٤) للقاضي أبي يعلى، صرح باسمه في (٤/ ٣٩٥، ٤٠٨، ٤١١)، ونقل منه ولم يصرح باسمه في مواطن عديدة منها: (٤/ ٤١٤ - ٤١٦، ٤١٦).\n- \"التعليق الجديد\".\n- \"التعليق القديم\".\nذكرهما في (٣/ ٤٩٤)، ولم ينقل منهما مباشرة، وإنما بواسطة شيخه ابن تيمية (٥) في \"بيان الدليل\"، كما بيّنتُه في التعليق على الموطن المذكور.\n_________\n(١) مثل: \"إغاثة اللهفان\"، \"اجتماع الجيوش الإسلامية\"، \"تحفة المودود\"، \"أحكام أهل الذمة\"، \"الطرق الحكمية\"، \"تهذيب السنن\"، انظر: \"موارد ابن القيم في كتبه\" (٣٨ رقم ١٤٣).\n(٢) لم يطبع منه إلا قطع يسيرة في (أحكام أهل الملل والردة والزندقة وتارك الصلاة والفرائض)، انظر تعليقي على: (١/ ٤٩)، وهنالك في مكتبات العالم قطع من \"الجامع الكبير\" لمجهولين، مثل ما في \"فهرس المكتبة المحمودية\" (١١٤) برقم (٢٢٠)، و\"فهرس مكتبة فاتح بإستانبول\" (٩٠) برقم (١٥٥٣)، و\"فهرس مكتبة بشير آغا\" (٣١) برقم (١٣)، فلعلها -أو بعضها- جزء من هذا الكتاب، وليحرر، فإنه مهم غاية.\n(٣) تجد هذا الثناء مجموعًا في \"موارد ابن القيم\" (ص ٤٧).\n(٤) ذكره ابنه في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ٢٠٥) وعده أستاذنا محمد أبو فارس في كتابه \"القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية\" (ص ٢٤٥) من الكتب المفقودة.\n(٥) قال ابن تيمية في رسالة أرسلها من مصر إلى أهله في الشام: \"وترسلون أيضًا من \"تعليق القاضي أبي يعلى\" الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدًا، وإلا فمن أوله مجلدًا، أو مجلدين أو ثلاثة\"، كذا في \"العقود الدرية\" (٢٨٥). وتتمة اسم الكتاب \"التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة\" مدحه ابن بدران في \"مدخله\" (٤٥٢) وعرف به، وقال: لم أطلع منه، إلا على المجلد الثالث، وهو ضخم، ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية، رقم (١٤٠ - فقه حنبلي) =","vol":"1","page":106},{"text":"- \"الجامع\" (١) نقل منه وسماه في (٣/ ٤٩٢).\n- \"المجرد\" (٢) نقل منه وسماه في (٢/ ٢٥٧، ٣/ ٤٩٢).\n- \"الخلاف الكبير\" (٣) نقل منه وسماه في (٣/ ٤٩٢) ودون تسمية في (٣/ ٣٢٠) وغيره نقل المصنف من هذه الكتب بواسطة شيخه ابن تيمية أيضًا في كتابه \"بيان الدليل\"، كما صرح هو بذلك.\n- \"الكفاية\" (٤) نقل منه وسماه في (٥/ ١٤٦)، ونقل منه بواسطة ابن حمدان في \"صفة الفتوى\".\nهذه الكتب التي سماها للقاضي أبي يعلى، ونقل كثيرًا من كتاب لم يسمِّه له، وهو:\n_________\n= وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، (رقم ١٨ - اختلاف الفقهاء)، كما في \"فهارسها\" (١/ ٣٣٠)، ثم وجدت نسخة من المجلد نفسه في خزانة فيض اللَّه أفندي بإستانبول في (٣١٠) ورقات، كما في \"نوادر المخطوطات العربية في تركيا\" (٢/ ٣٠٥)؛ وسيأتى بعنوان \"الخلاف الكبير\".\n(١) لأبي يعلى \"الجامع الصغير\" وهو مطبوع عن دار أطلس بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامة، والنقل المذكور عند المصنف ليس فيه، وإنما في \"الجامع الكبير\"، وقد عمل المصنف قطعة منه ولم يتمّه، انظر: \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ١٩٣ - ٢٣٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" (١٨/ ٨٩).\n(٢) نبَّه ابن رجب في \"قواعده\" (٣/ ٢٥٧) على عيب منهجي فيه، وهو اشتباه القاضي فيه جواب أحمد وجواب سفيان في أسئلة ابن منصور لهما، فخلط كثيرًا بين كلامهما، قال ابن رجب: \"فلينبّه لذلك\".\nوذكر ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠) فائدة مهمة عن هذا الكتاب، قال: \"فالقاضي ﵀ صنّف \"المجرد\" قديمًا، بعد أن صنف \"شرح المذهب\"، وقبل أن يُحْكِمَ \"التعليق\" و\"الجامع الكبير\"، وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس، وأجابوا فيها على أصولهم، فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه، وبما تقتضيه أصوله عنده، فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشغب ذهولٌ للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك\" وقارنه بـ \"المدخل المفصل\" (٢/ ٧٠٩).\n(٣) هو \"التعليق الكبير\" المتقدِّم وهو الذي ألف عليه ابن الجوزي \"تحقيقه\" وقام بـ \"تنقيح التحقيق\" -كلٌّ على حده- الذهبي ومحمد بن عبد الهادي وهما مطبوعان مع \"التحقيق في مسائل التعليق\" أيضًا.\n(٤) تتمة اسمه: \"في أصول الفقه\"، يقع في خمسة أجزاء، بقي منه المجلد الرابع في دار الكتب المصرية، برقم (٣٦٥ - أصول الفقه)، ونسخة أخرى في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، برقم (٩٠ - أصول الفقه)، انظر: نماذج منه في كتاب \"القاضي أبو يعلى الفراء\" لأستاذنا الدكتور محمد أبو فارس -حفظه اللَّه- (ص ٢٣١ - ٢٣٧).","vol":"1","page":107},{"text":"- \"العدة في أصول الفقه\"، ونقل كثيرًا من \"المسائل\" على اختلاف رواياتها منه، كما أومأنا إليه عند سرد \"المسائل لأحمد\" على حسب أسماء رواتها.\nوللتَّيقُّن على نقل المصنف من \"العدة\" تنظر هذه المواطن من نشرتنا مع التأمل في التعليق على بعضها: (١/ ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٣٥١، و٢/ ٢٨٠ (مهم)، ٢٨٤، ٥٥٩ (مهم) و٥/ ١٠٤، ١١٤، ١١٥).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-49> كتب ابن القاضي أبي يعلى:</span>\nوجدتُ المصنف ينقل من كتابين من كتب أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وصرح باسم واحد منها، ولم يذكر الآخر مع أنه أكثر من النقل منه، بل لم يَعْزُ النقولات إليه، وإنما أوردها على حسب ما فيه معزوة لأصحاب \"المسائل\" عن أحمد فحسب!\nوأما الذي صرح باسمه فهو، كتاب:\n- \"التمام\" كذا في (١/ ٢٢٩) وتتمة اسم الكتاب \"لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام\"، وهو مطبوع.\nوأما الذي لم يصرح به فهو:\n- \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" نقل منه نقولات عديدة في (الفائدة الثامنة) من (الفوائد التي تتعلق بالفتوى)، انظر نشرتنا (٥/ ٥٥ - ٦٤).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-50> كتب أبي الخطاب الكلوذاني:</span>\nنقل المصنف من غير كتاب من كتب أبي الخطاب؛ هذا ما وقفت عليه منها:\n- \"الانتصار في المسائل الكبار\" (١) لأبي الخطاب الكَلْوذاني، نقل منه وصرح باسمه في (٣/ ٥٣٩)، وهنالك نقولات عديدة في الكتاب عن أبي الخطاب غير معزوة لكتاب، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٢٥٧، ٢٥٩ و٣/ ٤٧٤، ٤٩٤، و٤/ ١٧٣، ٥٤٣ و٥/ ٢٠٢)، وبعضها في \"الانتصار\" هذا ووجدتُ بعضها في:\n_________\n(١) يوجد في دار الكتب الظاهرية تحت (٥٤٥٤) قسم منه، وقد حققه ثلاثة من الباحثين، ونشر ناقصًا -على حسب أصوله- عن مكتبة العبيكان، سنة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، في ثلاثة مجلدات في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط.","vol":"1","page":108},{"text":"- \"الهداية\" له أيضًا، انظر (٣/ ٤٧٤).\n- \"التمهيد في أصول الفقه\" نقل منه ولم يسمه، وإنما عزى الثقل لأبي الخطاب وهو في هذا الكتاب في (٥/ ٢٠٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-51> كتب الحنابلة الأخرى:</span>\nنقل المصنف من كتب أخرى كثيرة للحنابلة، هذه هي:\n- \"الإرشاد\" للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبي علي الهاشمي القاضي (ت ٤٢٨ هـ)، وهو من أصحاب القاضي أبي يعلى، وهو متن اعتمد مؤلفه المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرى، فما كان فيه روايتان فأكثر، ذكرها (١).\nنقل المصنف منه وصرح باسمه في (٢/ ٧٧ و٤/ ٥١١، ٥٣٥)، ونقل منه ولم يصرح باسمه في (٤/ ٣٢٨، ٣٣١).\n- \"شرح الإرشاد\" (٢) لابن أبي موسى أيضًا، نقل منه المصنف وسمّاه في (٥/ ١٢٦).\n- \"مختصر الخرقي\" (٣)، نقل منه المصنف وصرح باسمه مرات عديدة، انظر -على سبيل المثال-: (٣/ ٣٤١ و٤/ ٣٧٠، ٥٣٢).\nونقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٧٦ و٣/ ٤٩٢ و٤/ ٣٢٨، ٤٦٨).\n- وشرحه: \"المغني\" لابن قدامة المقدسي، نقل منه وصرح باسمه مرات، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٢٧، و٢/ ٢٥٧، ٢٦١، و٣/ ٣٤٥، ٤٦٨ و٤/ ٤٠٨، ٤٤٩، ٤٦٨، ٤٩٤، ٤٩٥، ٥١٣، ٥٣١، ٥٣٢)، ونقل منه ولم يصرح في (٣/ ٣٤١ و٤/ ٤٥٠).\n- \"الفصول\" (٤) لابن عقيل الحنبلي، نقل منه وسماه في (٤/ ٤٣٦).\n_________\n(١) له نسخة في المكتبة المحمودية وغيرها، وحُقِّقَ رسائلَ علميةَ، بالمعهد العالي للقضاء في السعودية وطبع حديثًا بتحقيق الدكتور عبد اللَّه التركي، وانظر: \"المدخل المفصل\" (٢/ ٦٨١).\n(٢) لعله هو المخطوط المسمى \"كتاب مما يذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل\" في مكتبة جامعة الرياض (١٩٢٨ م ٢)، قاله الزركلي في \"الأعلام\"، وانظر: \"المدخل المفصل\" (٢/ ٧٠٦ - ٧٠٧).\n(٣) قرأه ابن القيم على شيخه مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني، قاله الصفدي في \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٦).\n(٤) في عشرة أجزاء، ويسمى \"كفاية المفتي\"، منه نسخة في شستربتي، ومنه الجزء الثالث في دار الكتب المصرية، تحت رقم (١٣ - أصول فقه)، ومنتخب منه في الظاهرية تحت رقم (٧٥٠ عام)، انظر: \"الدر المنضد\" (ص ٢٥)، \"ذيل طبقات الحنابلة\" (١/ ١٥٦).","vol":"1","page":109},{"text":"- \"الفنون\" لابن عقيل أيضًا، نقل منه نصًا فيه (مناظرة بين ابن عقيل وبعض الفقهاء) في (٥/ ٥١٢)، وصرح المصنف في \"الطرق الحكمية\" (ص ١٥ - ط العسكري) أنها في كتابه \"الفنون\".\nومن الجدير بالذكر أن المصنف نقل عن ابن عقيل (١) كثيرًا، ولم يسمّ إلا \"الفصول\" له، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ١٩٩، ٢١٣، و٤٠/ ١٧٢، ١٧٣، ٢٠١، ٥٤٣) فلعل هذه النقولات منه.\n- \"عمدة الأدلة\" له، نقل منه في (٢/ ٤٠٠) ولم يسمه، وإنما قال: \"واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته\" وصرح بالمذكور المرداوي في \"الإنصاف\" (٥/ ١٣).\n- \"المحرر\" (٢) لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية، نقل منه المصنف، وصرح باسمه في (٤/ ٤٠٨، ٤٤٨)، ونقل منه، ولم يصرح به في (٤/ ٤٣٧ و٥/ ٥٠٦، ٥٠٧)، واكتفى في هذه المواطن بعزو النقولات لصاحبه.\n- \"الشافي\" (٣) لأبي بكر عبد العزيز غلام خلال (ت ٣٦٣)، نقل منه وصرح باسمه في (٢/ ٤٢٦ و٣/ ٣٧١ و٤/ ٤٥٣).\n- \"زاد المسافر\" (٤) لأبي بكر عبد العزيز أيضًا، نقل منه وصرح باسمه في (٢/ ٤٢٦ و٤/ ٤٥٣، ٤٥٥).\n_________\n(١) لعله نقل من كتابه: \"الواضح في أصول الفقه\"، انظر التعليق على: (٥/ ١٠٦).\n(٢) قرأ ابن القيم قطعة منه على شيخه حفيد مصنفه (ابن تيمية) قاله الصفدي في \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٦).\n(٣) ذكر القاضي أبو يعلى هذا الكتاب، وقال: \"نحو ثمانين جزءًا\" كذا في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٤٥٩) وتحرف فيه إلى \"الشافعي\"! فليصوب. قال الذهبي عن صاحبه: \"كان كبير الشأن، من بحور العلم، له الباع الأطول في الفقه\"؛ وقال عن كتابه: \"ومن نظر في كتابه \"الشافي\" عرف محله من العلم، لولا ما بشَّعه بغضِّ بعض الأئمة، مع أنه ثقة فيما ينقله\". انظر: \"السير\" (١٦/ ١٤٣ - ١٤٥)، \"طبقات الحنابلة\" (٩/ ١١٢ - ١٢٧)، قلت: في \"دفتر مكتبة ولي الدين\" (٥٣): \"الشافي\" لمجهول، رقم (٩٥٩)، يكشف عنه، ولم أظفر له بنسخة مع طول نظر، وكئرة ترداده في فهارس المخطوطات، ولا ندري، فالأيام حبلى، فلعلها تكشف عن شيء بشأنه، واللَّه أعلم.\n(٤) حاكى فيه \"الجامع\" لشيخه الخلال، وسمى في مقدمته الرواة عن أحمد أصحاب المسائل، وانظر: \"المدخل المفصل\" (١/ ٤٥٧ و٢/ ٦٧٢).\nوظفرتُ بنسخ خطية بالعنوان نفسه لعالم بن علاء الحنفي! فهو غيره، ثم تبيَّن لي أن \"الفتاوى التاتارخانية\" لعالم هذا تسمى \"زاد المسافر\" أيضًا.","vol":"1","page":110},{"text":"ومن الجدير بالذكر أن المصنف نقل عن أبي بكر عبد العزيز، ولم يعز النقل لكتاب، كما تراه في (٤/ ٤٤٧، ٥١٣)، فالنقل من أحد هذين الكتابين، والظاهر من عبارات المصنف أنه ينقل منه مباشرة، واللَّه أعلم.\n- \"المستوعِب\" (١) لنصير الدين محمد بن عبد اللَّه السّامري (ت ٦١٦ هـ)، نقل المصنف منه وسماه في (٤/ ٥٢٧).\n- \"الخلع\" (٢) لابن بطة، ذكره وسماه في (٥/ ١٠٥) وإنما ينقل منه بواسطة القاضي في \"العدة\" كما بيّنته في التعليق على الموطن المذكور.\n- \"إبطال الحيل\" لابن بطة أيضًا، نقل منه في مواطن، ولم يصرح باسمه، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤ و٥/ ١٣٥، ١٥٧).\n- \"مكاتبات ابن بطة إلى البرمكي\"، نقل منه وسماه في (١/ ٨٦)، ونقل منه بواسطة \"العدة\" لأبي يعلى، كما بينته في التعليق على الموطن المذكور.\nونقل المصنف عن ابن بطة في مواطن، ولم يسمّ كتابًا له، انظر (١/ ٨٦ و٣/ ٤٦٧، ٤٩٩ و٤/ ٨٠، ٥٧٦، ٥٧٧) وبعضها -كالموطن الأول- وقع له بواسطة \"العدة\" للقاضي أبي يعلى.\n\"الرعاية\" (٣) لأبي عبد اللَّه بن حمدان (ت ٦٩٥ هـ)، نقل منه وصرح باسمه في (٤/ ٤٣١، ٤٩١).\nووقع ذكر لابن حمدان في غير هذين الموطنين، ولا سيما في مباحث\n_________\n(١) ضمّن كتابه هذا كثيرًا من أمهات كتب المذهب، فقال في مقدمته (١/ ٧٨ - ٧٩): \"فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة، إذ لم أُخِل بمسألة منها إلا وقد ضمّنتُه حكمها أو ما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا\" مدحه ابن بدران في \"المدخل\" (ص ٢١٧) وضبط اسمه بكسر العين المهملة، وطبع الموجود منه بتحقيقين كل على حدة، والنقل المذكور ليس في مطبوعه!\n(٢) سماه أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٩): \"الرد على من أفتى في الخلع\" وكذلك فعل ابنه في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ٥٧ - ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري)، ولم أظفر بأثر له في فهارس دور المخطوطات.\n(٣) من المجلد الثاني منه نسخة في شستربتي، تحت رقم (٣٥٤١) منسوخة سنة ٧٠٦ هـ، في (٢٧٨) ورقة، انظر: \"فهرس مكتبة شستربتي\" (١/ ٣٢٧) وللمؤلف شرح له بعنوان \"الغاية القصوى شرح الرعاية الكبرى\" منه نسخة خطية بالظاهرية برقم (٢٧٥٥) ونسخة أخرى في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (١/ ٢٣٠١١) مجاميع، في (٢٧٥) ورقة، وحُقِّقَ جُزءٌ من \"الرعاية الكبرى\" رسالة في الجامعة الإسلامية، انظر: \"المدخل المفصل\" (٢/ ٧٤٦ - ٧٤٧).","vol":"1","page":111},{"text":"(الفتوى)، فهو ينقل من كتاب خاص له في ذلك، كما سيأتي تحت (كتب الفتاوى).\n- \"تعاليق أبي حفص العكبري\"، ذكره في (١/ ٨٦)، ونقل منه بواسطة القاضي أبي يعلى كما صرح به المصنف، وتبيّن لي أن النقل من \"العدة في أصول الفقه\".\nهذا ما وقفتُ عليه من كتب الإمام أحمد وأصحابه وأهل مذهبه التي نقل عنها المصنف.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-52> كتب فقهية أخرى:</span>\nتبيَّن لنا من خلال الجولة السابقة أن المصنف متضلع في الفقه، متفنّن فيه، عنده أمات كتب المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة.\nوكان ﵀ حريصًا على فقه الأصحاب، ذاكرًا مذاهب علماء الأمصار ومن بعدهم، وأشار إلى جملة من الكتب في هذا الباب، هي:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-53> فتاوى بعض السلف:</span>\n- \"فتيا عبد اللَّه بن عباس\" ذكره في (١/ ١٨)، قال نقلًا عن ابن حزم في رسالته \"أصحاب الفتيا من الصحابة\": \"وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون \"فتيا عبد اللَّه بن عباس\"، في عشرين كتابًا\"، ولم يتبرهن لي أنه نقل منه، أو رآه، وإنما هو خبر عن كتاب، وكذا ذكره في \"الوابل\" (ص ١٠٠)، و\"هداية الحيارى\" (ص ١٢٢)، وذِكْرُهُ له جُمْلي، يغيب عند ذكر أقوال ابن عباس في المسائل، وهذا يرجِّح ما أومأتُ إليه من عدم وقوف المصنف عليه، واللَّه أعلم، ومثله:\n- \"فتاوى محمد بن شهاب الزهري\" ذكره في (١/ ٤٢)، قال نقلًا عن ابن حزم أيضًا: \"ومحمد بن شهاب الزهري، وجمع محمد بن نوح \"فتاويه\" في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه\" (١).\nولم يَرِدْ ذكرٌ لهذا الكتاب في غير هذا الموطن، ولا في سائر كتب ابن القيم، مما يجعلنا نرجح أنَّ ذِكرَهُ مجردُ خبر نقله عن ابن حزم فحسب، وعده مع الذي قبله (٢) من (موارد المصنف) فيه نظر لا يخفى.\nومن كتب الفقه التي نقل منها المصنف:\n_________\n(١) وجمعها أيضًا ابن القنتوري (٢٨٤ - ٣٨٠) في أجزاء كثيرة، قاله المقريزي في \"المقفَّى الكبير\" (٥/ ٢٧٧).\n(٢) كذا كثير من \"المسائل\" لأحمد، وغيرها مما مضى ومما سيأتي، ووقع التنبيه على نَقْل المصنف منها بواسطة.","vol":"1","page":112},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-54> كتب ابن المنذر:</span>\n- \"الإشراف على مذاهب أهل العلم\" (١) لابن المنذر، ولم يصرح باسم الكتاب، وعزى أقوالًا لابن المنذر هي فيه، انظر (٤/ ٣٢٣).\n- \"الإجماع\" له أيضًا، كما في (٤/ ٤٠٦)، ولم يصرح باسمه.\n- \"الإقناع\" له أيضًا، كما في (١/ ٢٢٧ و٥/ ١٤٠)، ولم يصرح باسمه.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-55> كتب أخرى:</span>\n- \"الخراج\" ليحيى بن آدم، نقل (٢) منه وصرح باسمه في (٢/ ٣٧٤).\n- \"البيوع\" لمطين، ذكره وصرح باسمه في (٤/ ٧٩، ٨٠)، ونقل منه بواسطة شيخه ابن تيمية في \"بيان الدليل\" كما بيّنته في التعليق على الموطن المذكور.\nومن الكتب التي نقل منها المصنف وأكثر:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-56> كتب ابن حزم:</span>\nنقل المصنّف كثيرًا عن ابن حزم، واعتمد عليه في ذكر مذاهب بعض فقهاء السلف وعلماء الأمصار، وأورد من بعض كتبه آثارًا سلفية، وتبرهن لي كثرة نقله من:\n- \"المحلى\" صرح باسمه في (٤/ ٥٠١، ٥٢١، ٥٢٥)، ونقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ١٨٤، ٢٠٨، ٢١٨، ٢٢٠ - ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٤٥، ٢٣٦ - ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٥ - ٣٧٦، ٣٩٣ - ٣٩٤، و٢/ ٢٠، ٢١ - ٢٢، ١٤٣، ١٥٩، ١٦١، ٣٩٢، ٣٩٤، ٣٩٩، ٤٥٠ و٣/ ٣٧٢، ٣٨٨، ٤٢١، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٤، ٤٤٨، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٧١، و٤/ ١٢٣، ١٢٥، ٢٢٧، ٤٣٣، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٣٧، ٥٤٢).\nومما يلاحظ من هذه النقول الأمور الآتية:\nأولًا: في كثير من هذه المواطن نقولات عن ابن حزم في \"المحلى\"، ولم يَعزُها المصنف له ولا لكتابه.\nثانيًا: جل هذه النقولات في تحرير مذاهب العلماء، وقد صرح المصنف بذلك لما قال -مثلًا- في (٤/ ٥٣٧): \". . . ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرح بها\n_________\n(١) يحتمل أن يكون النقلان الآتيان اللذان ظفرتُ بهما في \"الإجماع\" و\"الإقناع\" لابن المنذر -وهما يناسبان ما عد المصنف- في \"الإشراف\" ولكن مطبوعه ناقص، وتأمل مواطن الإحالات.\n(٢) النقل منه إنما هو حديث نبوي، وهو في \"صحيح مسلم\"! كما بيّنته في التعليق على الموطن المذكور.","vol":"1","page":113},{"text":"أبو محمد بن حزم\"، وقال في (٤/ ٥٤٢): \". . . وأما من بعد التابعين، فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم. . . \".\nثالثًا: في كثير من هذه النقولات أحاديث وآثار، ذكر المصنف طرفًا من سندها، ونقله عن إمام مشهور من أئمة التصنيف من العلماء، كابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبي عبيد القاسم بن سلام (١) وسعيد بن منصور وغيرهم، وإنما هو عند ابن حزم بسنده إلى واحد من هؤلاء وغيرهم.\nرابعًا: ذكر المصنف في بعض هذه المواطن مذهب ابن حزم، واختيار أهل الظاهر، كما تراه -مثلًا- في (٣/ ٤٧١ و٤/ ٢٢٧، ٥٢٥).\nخامسًا: مدح المصنف ابن حزم، ونعته في (٤/ ١٢٣): \"إمام الظاهرية في وقته\"؛ وقال عنه في (٤/ ٢٢٧): \"وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في وقته أبو محمد بن حزم\".\nسادسًا: لا يعني من كل ما سبق أن المصنف كان ينقل عن ابن حزم دون تحر ولا تدقيق، أو أنه كان يقبل كلامه جميعه، بل صرح بالرد عليه في مواطن، منها (١/ ٣٧٧)، وردَّ على إهماله المعاني، وعدم إعماله القياس حتى الجلي منه، فقال في (٢/ ٢٧٧) بعد كلام: \"الآن حَمِي الوطيسُ (٢)، وحميت أنوف أنصار اللَّه ورسوله لنصرِ دينه وما بعث به رسوله، وآن لحزب الحق أن لا تأخذهم في اللَّه لومةُ لائم، وأن لا يتحيزوا إلى فئة معينة، وأن ينصروا اللَّه ورسوله بكل قولِ حَقٍّ قاله مَنْ قاله، ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم كائنًا ما كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميَّة أهل الجاهلية، ولعمرُ اللَّه!! إن صاحب هذه الطريقة لمضمونٌ له الذمُّ إنْ أخطأ، وغير ممدوح إن أصاب، وهذا حالٌ لا يرضى بها من نصحَ نفسه وهُدي لرشده، واللَّه الموفق\".\n- \"الإحكام\" له أيضًا، ولم يصرح باسمه، وأَكثرَ جدًّا من النقل عنه، وهذا الدليل:\n- نقل منه أسماء المفتين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في (١/ ١٨ - ٢٢) قال\n_________\n(١) انظر الكلام الآتي على كتاب \"القضاء\" له.\n(٢) \"حمي الوطيس\" كلمة ضمن حديث طويل، أخرجه مسلم في \"صحيحه\": كتاب الجهاد والسير: باب في غزوة حنين (رقم ١٧٧٥). قال النووي في \"المنهاج\" (١٢/ ١٦٤) في شرحها: \"هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة، قال الأكثرون: هو شبه التنور، يسجر فيه، ويضرب مثلًا لشدّة الحرب التي يشبه حرها حره\" ثم قال بعد كلام: \"وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه، الذي لم يسمع من أحدٍ قبل النبي -ﷺ-\".","vol":"1","page":114},{"text":"ناسخ بعض الأصول الخطية عقبه: \"هذا كله كلام ابن حزم\" قلت: وهو في \"الإحكام\" له (٥/ ٩٢ - ١٠٤) ونحوه في رسالة \"الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا\" (١) (ص ٣١٩ - ٣٣٥).\n- ونقل منه في (١/ ٤٠ - ٤٨) من صارت إليه الفتوى من التابعين، وهو في \"الإحكام\" (٥/ ٩٥ - ١٠٣) ورسالة \"الفتيا\" (٣٢٤ - ٣٣٥) كلاهما لابن حزم.\n- نقل منه في (١/ ١٢٨ - ١٤٢) جملة أخبار هي موجودة في \"الإحكام\" (٦/ ٥٣ - ٥٧) بالأسانيد التي عند المصنف.\n- وكذلك فعل فى (١/ ٤٦١ - ٤٦٥، ٤٦٧ - ٤٧١)، فنقل جملة من الآثار هي في \"الإحكام\" (٨/ ٢٨ - ٣٦)، وبعضها أقوال للأئمة، وكذلك فعل في (٢/ ٤٥١ - ٤٥٢) قارن بما في \"الإحكام\" (٦/ ١٧٩ - ١٨٠).\n- ونقل في (١/ ٤٧٩) فقرةً هي في \"الإحكام\" (٨/ ٤٤) في (عدم حجية القياس).\nونقل في (٢/ ٦) مذهب أبي بكر بن الفرج القاضي وأبي بكر الأبهري المالكيين، وكلامهما بالحرف في \"الإحكام\" (٨/ ٤٥)، وتعقَّبهما ابن حزم، ولم ينقل المصنف تعقّبه.\nونقل في (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩) نصًا طويلًا، موجودًا في \"الإحكام\" (٦/ ١٢٤).\nونقل في (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٧) أخبارًا هي عند ابن عبد البر في \"الجامع\" وابن حزم في \"الإحكام\" وقال على إثرها: \"قال أبو عمر:. . . \" يريد ابن عبد البر، ثم قال: \"وقال غير ابن عبد البر:. . . \" ونقل كلامًا هو بحروفه في \"الإحكام\" (٦/ ٤٤)، فهذه حيدة متقضدة من المصنف عن ابن حزم.\nونقل في (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٧٥، ٤٧٢) آثارًا هي في \"الإحكام\" -على الترتيب- (٦/ ٦٨، ٩٧ - ٩٨، ١٢٠ - ١٢١، ١٢٧) وكذلك فعل في (٢/ ٤٧٣، ٤٧٤) قارن بما في \"الإحكام\" (٦/ ٦١، ٦٢، ٦٧).\nوذكر في (٢/ ٥٣٠) مقولة عمر \"إني لأستحيي من اللَّه أن أخالف أبا بكر\" وقال: \"وهذا تقليد له منه، فجوابه من خمسة أوجه\" قلت: هذه الأوجه الخمسة في \"الإحكام\" (٦/ ٦٥ - ٦٧)، وذكر في (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١) أمثلة على مخالفة عمر لأبي بكر هي جميعًا في \"الإحكام\" (٦/ ٦٦).\n_________\n(١) وهي الرسالة الثالثة الملحقة بالطبعة الأولى من كتابه \"جوامع السيرة\".","vol":"1","page":115},{"text":"وذكر في (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٧) أمثلة من مخالفة ابن مسعود لعمر هي جميعًا في \"الإحكام\" (٦/ ٦١ - ٦٢) وفي (٢/ ٥٣٨): نقل كلامًا بحروفه في \"الأحكام\" (٤/ ٢١٤) وقارن ما هنا (٢/ ٥٤٣) بما في \"الإحكام\" (٦/ ٨٣)، وما هنا (٢/ ٥٥٤) بما في \"الإحكام\" (٦/ ٨٢ - ٨٤) أيضًا.\nوذكر في (٣/ ١٩ - ٢٨) مسائل خفيت على أبي بكر، جلها في \"الإحكام\" (٦/ ٨٥ وما بعد).\nونقل في (٣/ ٢٤٣) عبارة هي في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٦)، وفيه أيضًا (٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤) مثلين، هما في \"الإحكام\" أيضًا (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧) وقارن ما هنا (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦) بما في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨).\nوذكر المصنف في (٣/ ٢٤٨) أن عمل أهل المدينة نوعان، وهما في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٩) وزاد المصنف عليهما تفريعًا وتأصيلًا وتقعيدًا، مع الإشارة التي استفاد ابن القيم فيها من ابن حزم.\nونقل المصنف من \"الإحكام\" أيضًا في (٥/ ٧٥، ١١٨).\nهذه النقولات تثبت استفادة المصنف الكثيرة من ابن حزم، ولعله يوجد في الكتاب غيرها، وما ذكرناه فيه غنية وكفاية على الدعوى التي ذكرناها، واللَّه الموفق والمسدد.\nونقل المصنف من كتاب آخر لابن حزم، هو:\n- \"مراتب الإجماع\" له، نقل منه وصرح باسمه في (٤/ ٥٣٩).\nونقل كذلك من كتابه \"ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل\" (١) ولم يصرح باسمه، وفي كتابنا جل النقولات السلفية التي فيه، واللَّه الموفق.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-57> كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام:</span>\nومن الكتب الفقهية التي نقل المصنف منها: كتب الإمام أبي عبيد وصرح بأسماء اثنين منها، هما:\n- \"القضاء\" لأبي عبيد القاسم بن سلام، نقل منه وسماه في (١/ ١١٥، ٢٣٩).\nونقل منه من دون تسمية في (١/ ١١٦، ١٥٨ - ١٥٩، ٢٢١، ٢٤٠، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٥ - ٢٤٦، ٢٤٦).\n- \"الناسخ والمنسوخ\" لأبي عبيد، نقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٢٤٠).\n_________\n(١) سأعمل -إن شاء اللَّه تعالى- على نشره قريبًا.","vol":"1","page":116},{"text":"- \"غريب الحديث\" (١) لأبي عبيد أيضًا، نقل منه وصرح باسمه في (٥/ ١١٧)، ونقل منه دون تسميته في (١/ ٢١٨، و٤/ ٤٥٩، ٤٦٠).\n- \"الأموال\" نقل مذهبه في بعض المسائل هي في هذا الكتاب، ولم يسمه انظر (٢/ ٣١٨).\nونقل المصنف في (٣/ ٣٨٢) تضعيف أبي عبيد لبعض الأحاديث، ونقل في (٣/ ٤٧٤ و٤/ ٤٦٩، ٥٥٠) مذهبه في بعض المسائل الفقهية.\nولا شك أن المصنف ينقل عن أبي عبيد في كثير من المواطن بالواسطة، ولا سيما من كتابه \"القضاء\"، وقد اعتمد في النقل عنه على \"المحلى\" لابن حزم، كما تراه في مواطن من المحالّ المذكورة، واللَّه الهادي والموفق.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-58> كتب الفتوى:</span>\nنقل المصنف من عدة كتب أُفردت في مباحث (الفتوى)، وصرح بأسماء بعضها، ونقل عن أصحاب بعضها الآخر دون تسمية لها، وهذا ما وقفت عليه منها:\n- \"أدب المفتي والمستفتي\" لابن الصلاح.\nنقل منه ولم يصرح باسمه، واكتفى بعزو الكلام لصاحبه، كما في (٥/ ٧٦ - ٧٧، ١٠٠، ١٠١، ١٤٤، ١٦٦).\nوهناك نصوص (٢) في هذا الكتاب، لم تقع معزوة له ولا لمؤلفه، انظر (٥/ ١٢٤، ١٣٤ - ١٣٥، ١٤٠، ١٤١، ١٤٣، ١٤٦، ١٤٧).\nواعتماد المصنف على هذا الكتاب أصيل ومهم، وأرى أن تسمية المصنف لكتابنا مأخوذة منه، وكثير من تقسيمات المصنف وتفريعاته في مباحث (الفتوى) منه (٣).\n- \"تعظيم الفتيا\" (٤) لابن الجوزي.\n_________\n(١) انظر: (٥/ ١١٧) ففيه كلام للإمام أحمد عن هذا الكتاب.\n(٢) بعض هذه النصوص موجودة عند ابن الصلاح وغيره، ولم يعزها المصنف لأحد، وفي بعضها تأصيلات نظرية غير معزوة وهي عند ابن الصلاح، ولذا ألحقت القسم الأول بها.\n(٣) انظر مثلًا: مقارنة بين ابن الصلاح وابن القيم في أقسام المفتين، ومدى تأثر الثاني بالأول في \"التخريج عند الفقهاء والأصوليين\" (ص ٣١٧) لباحسين.\n(٤) فرغت من تحقيقه عن نسخة خطية جيدة بخط ابن أخت ابن الصلاح، وهو ناسخ مُجوِّد، ولكن فيها نقص انظر: (٥/ ١٣١ - ١٣٢)، وأنا بصدد تحصيل نسخة أخرى تامة، ليَرَى طريقَهُ إلى النور، يسر اللَّه ذلك في القريب العاجل بمنّه وكرمه.\nثم قلت: حصلت نسخة أخرى جيدة من جامعة (ييل)، والسقط عينه فيها، وتمّ طبعه =","vol":"1","page":117},{"text":"لم يصرح المصنف باسم هذا الكتاب، واكتفى بعزو بعض النقولات لمؤلفه أبي الفرج بن الجوزي، كما تراه في (٥/ ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤).\n- \"صفة الفتوى والمستفتي\" (١) لأبي عبد اللَّه بن حمدان الحنبلي، نقل منه وسماه في (٥/ ١٤٧) وتعقّبه في هذا الموطن، وهنالك نقولات أخرى منه في (٥/ ١١٨، ١٢٤، ١٤٤، ١٦٦).\n- \"رسالة أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا\" لابن حزم، نقل منها المصنف نقولات طويلة (١/ ١٨ وما بعد) وهي تشترك مع ما في \"الإحكام\" لابن حزم أيضًا، وقد بيّنّا ذلك عند الكلام على (كتب ابن حزم).\nوأشار المصنف في كثير من المواطن إلى (فتاوى شيخه ابن تيمية)، وسيأتي توضيح ذلك تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية) وكذلك إلى بعض فتاويه، فقال في (٤/ ٥١٢) في مسألة (الرجل يمرُّ على المكاس برقيق له، فيطالبه بمكسهم، فيقول: هم أحرار، ليتخلص من ظلمه، ولا غرض له في عتقهم) قال: \"لا يُعتقون\" ثم قال: \"وبهذا أفتينا نحن تجارَ اليمن لما قدموا منها، ومروا على المكاسين، فقالوا لهم ذلك\".\nومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من النقولات والآثار في مبحث (الفتوى) نقله المصنف من:\n- \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" لأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى، وسبق بيان ذلك.\n- \"جامع بيان العلم\" لابن عبد البر، وقد سبق بيان ذلك.\n- \"المحلى\" لابن حزم.\n- \"الإحكام\" لابن حزم أيضًا، وسبق بيان ذلك أيضًا.\n- \"الفقيه والمتفقه\" للخطيب البغدادي.\nنقل منه المصنف وسماه في (١/ ٨٧ و٤/ ٤٥٠)، ونقل منه ولم يصرح باسمه في مواطن كثيرة، منها (١/ ٨٣ - ٨٤، ٨٨، ٣٥١، ٣٥٥، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، و٥/ ١٣٤).\nونقل كذلك كثيرًا في هذه المباحث من كتب (أصول الفقه)، ونخصها\n_________\n= ونشره في مصر والبحرين، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(١) مطبوع بهذا العنوان، وسماه المصنف في (٥/ ١٤٧): \"أدب المفتي والمستفتي\" ولعله ذكره بموضوعه!","vol":"1","page":118},{"text":"بالكلام الآتي على وجه فيه إيجاز واختصار، واللَّه الموفق.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-59> كتب أصول الفقه:</span>\nسبق أن قررنا نقل المصنف من جملة من كتب الأصول المهمة، مثل: \"الرسالة\"، و\"إبطال الاستحسان\" كلاهما (١) للشافعي، و\"العدة في أصول الفقه\" للقاضي أبي يعلى (٢)، \"التمهيد في أصول الفقه\" لأبي الخطاب الكلوذاني (٣)، و\"الإحكام\" لابن حزم (٤)، ولعله ينقل من \"الواضح في أصول الفقه\" لابن عقيل (٥).\nوهنالك كتب أصولية غير مذكورة بعناوينها ينقل منها المصنّف، ولم يسمِّها تبرهن لي ذلك من خلال عرض النقولات التي عنده عليها، من مثل:\n- \"الفصول في الأصول\" لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ).\nنقل المصنف نصًا طويلًا في (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠) هو فيه (٤/ ٨٦ - ط النشمي) بحروفه، واستفدتُ في (مواطن) منه لـ (تقويم النص)، ونقل نصًا طويلًا أيضًا (٣/ ٩٣ - ٩٤) هو في \"الفصول\" أيضًا (٢/ ٣١٥ وما بعد).\n- \"الحاصل من المحصول\" (٦) لأبي عبد اللَّه الأرموي (ت ٦٥٦ هـ).\nنقل المصنف مسألة عزاها للمؤلِّف، وعرف به، فقال في (٣/ ٤٧١): \"أفتى بها تاج الدين أبو عبد اللَّه صاحب \"الحاصل\"\".\nوالمسألة التي نقلها منه هي (الحلف بالأيمان اللازمة) لاغية، لا يلزم فيها شيء.\nولا تدل عبارة المصنف أنه نقل من \"الحاصل\"، وإنما نقل مذهب صاحبه في مسألة، وينقل المصنف عنه بالواسطة كما صرح به ابن القيم (٧)، ولم يرد لـ\"الحاصل\" ذكر في كتب ابن القيم في غير هذا الموطن (٨)، و\"الحاصل\"، المذكور\n_________\n(١) انظر: مبحث (كتب الشافعي).\n(٢) انظر: مبحث (كتب القاضي أبي يعلى الفراء) ضمن (كتب الحنابلة).\n(٣) انظر: مبحث (كتب القاضي أبي الخطاب الكلوذاني) ضمن (كتب الحنابلة).\n(٤) انظر: مبحث (كتب ابن حزم).\n(٥) انظر: التعليق على (٥/ ١٠٦)، ولا تنس ما أشرنا إليه من نقله من بعض كتب الأصول بالواسطة، كما سبق بيانه عند \"شرح الرسالة\" للجويني، وكتب القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي، وكتاب \"الكفاية\" للقاضي أبي يعلى الفراء.\n(٦) طبع بتحقيق الدكتور عبد السلام أبو ناجي، نشر جامعة قاريونس - ليبيا.\n(٧) وكان ذلك بواسطة ابن بزيزة في \"شرح أحكام عبد الحق\".\n(٨) على حسب ما في \"موارد ابن القيم في كتبه\".","vol":"1","page":119},{"text":"عند المصنف غير \"التحصيل من المحصول\" المطبوع لسراج الدين أبي الثناء الأرموي، ذلك أن صاحب \"التحصيل\" كنيته (أبو الثناء) بينما كناه المصنف (أبو عبد اللَّه)، ولقب الأول في كتب التراجم (سراج الدين) بينما لقب صاحب \"التحصيل\" (تاج الدين) وفرق بينهما جمع، منهم شيخ شيوخنا العلامة محمد راغب الطباخ في كتابه الماتع \"الثقافة الإسلامية\" (١) (ص ٢٤٦ - ط الأولى سنة ١٣٦٩ هـ).\n- \"المحصول\" (٢) لابن الخطيب الرازي، نقل مسألة أصولية منه في (٢/ ٢٧٨).\n- \"المعتمد\" لأبي الحسين البصري، نقل مسألة أصولية منه في (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩).\n- \"الإحكام في أصول الأحكام\" (٣) للآمدي، نقل مسألة أصولية منه في (٢/ ٢٧٩).\n- \"الكشف عن مناهج الأدلة\" لأبي الوليد بن رشد، نقل منه وسماه في (٥/ ١٨٩ - ١٩٠، ١٩١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-60> كتب الحيل:</span>\nسبق مما مضى أن ابن القيم نقل من أكثر من كتاب من كتب الحيل، لصلتها الوثيقة بكثير من مباحث الكتاب، وهذه هي الكتب التي نقل منها بهذا الخصوص:\n- \"المخارج في الحيل\" المنسوب (٤) لمحمد بن الحسن، سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنفية).\n- \"الحيل\" للخصاف، وسبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنفية).\n- \"إبطال الحيل\" للقاضي أبي يعلى، سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنابلة).\n- \"إبطال الحيل\" لابن بطة، سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنابلة).\n_________\n(١) من أجمع ما يلزم المبتدئ من طلبة العلم، ومن خلاله يقف على أمات الكتب في كل فن، وقد قاربت من الفراغ من التعليق عليه، يسر اللَّه إتمامه بخير وعافية.\n(٢) قرأ قطعة منه على ابن تيمية، كما في \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٧).\n(٣) قرأ قطعة منه على ابن تيمية، كما في \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٧).\n(٤) انظر: ما مضى تحت (كتب الحنفية) من الكلام على نسبة الكتاب لمحمد بن الحسن رحمه اللَّه تعالى.","vol":"1","page":120},{"text":"\"بيان الدليل في بطلان التحليل\" لابن تيمية، وأكثر جدًّا من النقل منه، كما سيأتي بيانُه تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-61> كتب التفسير:</span>\nنقل المصنف من جملة من كتب التفسير، ولم يسمّ أغلبها، وتبرهن لي ذلك نقله منها، وهذا التفصيل:\n- \"تفسير ابن جرير الطبري\" (١) نقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٢٨٦) وهنالك كتب تفسير لبعض السلف، عزاها المصنف لأصحابها، ولم يصرح بنقله من كتاب، ولم يعزها لمخرج، وهي عند ابن جرير، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٣، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣١٧).\n- \"تأويل مشكل القرآن\" لابن قتيبة، نقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٢٩١، ٢٩٢).\n- \"تفسير سُنيد بن داود\" نقل منه وصرح به في (٢/ ٢٢ و٣/ ٤٤٤ و٤/ ٥٢٣، ٥٤٢) ونعته في الموطن الأخير بقوله: \"المشهور\"، ونقل منه بالواسطة ولم يصرح باسمه في (١/ ١٠٥، ١٠٦، ١١١، ١٣٨ - ١٣٩، ١٥٦).\n- \"مجاز القرآن\" (٢) لأبي عبيدة معمر بن المثنى، نقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).\n- \"معاني القرآن وإعرابه\" للزجاج، ذكر مقولة عزاها للزجاج في (١/ ٢٦٥، ٢٩٤) وهي في هذا الكتاب على وجه مقارب، ثم تبيّن لي أن النقل منه بواسطة:\n- \"زاد المسير\" لابن الجوزي، لم يصرح باسمه ولا اسم مصنفه، وهنالك نقولات فيه، مثل (١/ ٢٩٤، ٣٦١ - ٣٦٢).\n_________\n(١) انظر تعليقنا على: \"صحيفة علي بن أبي طلحة\" الآتي ذكرها.\n(٢) يتأكد هذا المصدر بوجود ذكر له في \"مختصر الصواعق\" (١/ ٢٤٢) وقال عنه فيه: \"أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد صنف في تفسير القرآن كتابًا مختصرًا، سماه \"مجاز القرآن\"، وليس مراده به قسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه، بما هي موضوعة له، وإنما عنى بالمجاز ما يعبَّر به عن اللفظ، ويفسَّر به، كما سمى غيرُه كتابَه \"معاني القرآن\"، أتى ما يُعنى بالفاظه ويراد بها، وكما يسمِّي ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلًا\".","vol":"1","page":121},{"text":"- \"صحيفة علي بن أبي طلحة\" ذكره وسماه في (١/ ٢٩٩): \"تفسير علي بن أبي طلحة\"، ونقل منه في (١/ ٩٤، ٢٤٠).\nونقل المصنف من هذه الصحيفة بواسطة التفاسير المسندة، مثل \"تفسير ابن جرير\"، إذ جميع المواطن المذكورة آنفًا هي عند ابن جرير، ولم يعزها له المصنف.\n- \"تفسير يحيى بن سلام\" نقل منه ولم يسمه في (١/ ٣٢٢).\n- \"تفسير عبد الرزاق\" نقل منه وصرح باسمه في (١/ ٢٥٣).\n- \"الكشاف\" للزمخشري، نقل منه، وسماه في (١/ ٣١٤) ورد على قول استشكله وذكر ثلاثة أجوبة، ونقل منه دون تسمية في (١/ ٢٩٦) وبيَّن ما في كلامه من مخالفة عقدية، فقال بعد كلام: \"فهذا منه شنشنة نعرفها من قَدَرِيّ نافٍ للمشيئة العامة، مُبْعدًا للنجعة، في جعل كلام اللَّه معتزليًا قدريًا. . . \".\nومن الكتب التي نقل عنها المصنف، ولها تعلق بمادة التفسير:\n- كتاب \"الناسخ والمنسوخ\" لأبي جعفر النحاس، نقل منه وصرح باسمه في (٢/ ٢٩٩).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-62> كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ:</span>\nنقل المصنف من مصادر عديدة في اللغة والأدب والتاريخ، وصرح بأسماء القليل منها، ووقفتُ على كتب أخرى، ووقع عزو النصوص لصاحبها دون التصريح باسمها، وهنالك نقولات في كتابنا تذكر عادة في كتب الأدب لم أستطع الوقوف على مصدر المؤلف فيها (١)، وهذا تفصيل ما وقع التصريح به، والوقوف عليه:\n- \"الصحاح\" للجوهري، نقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٣٩٧ و٥/ ٢٣٤).\n- \"غريب الحديث\" لأبي عبيد، صرح باسمه في معرض بيان للإمام أحمد عنه في (٥/ ١١٧)، ونقل منه دون تصريح باسمه في (١/ ٢١٨ و٤/ ٤٥٩، ٤٦٠).\n- \"غريب الحديث\" لابن قتيبة، نقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٤٧٢).\n- \"الكتاب\" لسيبويه، نقل منه ولم يصرح باسمه في (١/ ٣١٤).\n- \"التاريخ والمعرفة\" (٢) لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، نقل منه رسالة\n_________\n(١) انظر -غير مأمور- تعليقي على: (٥/ ١٩٩).\n(٢) هو مطبوع بعنوان \"المعرفة والتاريخ\" بتحقيق الدكتور أكرم العمري.","vol":"1","page":122},{"text":"الليث بن سعد إلى مالك بن أنس، وصرح باسمه في (٣/ ٤٧٧)، وقال عنه (١): \"كتاب جليل غزير العلم، جم الفوائد\".\n- \"تاريخ أبي زرعة الدمشقي\" لم يصرح المصنف باسمه، ونقل أخبارًا هي فيه (١/ ٢٤٢، ٤٧١ و٢/ ٤٥٨)، وهي منقولة بواسطة \"الإحكام\" لابن حزم.\n- \"التاريخ الأوسط\".\n- \"التاريخ الكبير\" كلاهما للبخاري، نقل المصنف منهما، وسيأتي ذكره أيضًا عند الكلام على (موارد المصنف الحديثية)، وعلى الكلام على الرواة خاصة.\nونقل بعض الأخبار من كتب في التاريخ، ولم يفصح عنها، فقال مثلًا في (١/ ١٦٨): \"وقد رأيتُ في بعض التواريخ القديمة. . . \" وذكر خبرًا.\nومن الكتب التي لها تعلق بالأدب، ونقل منها المصنف:\n- \"أمثال الحديث\" للرامهرمزي، لم يسمه، وصرح في مواطن بعزو الكلام لمؤلفه، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٤٠٩، ٤١١، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤٢٢، ٤٢٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-63> كتب التوحيد والعقائد:</span>\nلا يخلو كتابنا من لفتات قوية في التوحيد (٢)، على الرغم من أن الكتاب لم يصنّف في هذا الفنّ، وقد نقل المصنِّف استطرادًا بعض النقولات من كتب التوحيد، مثل:\n- \"الرد على الزنادقة والجهمية\" للإمام أحمد، وقد صرح باسمه، ونقل منه، كما سبق بيانه تحت (كتب الإمام أحمد والحنابلة).\n- \"الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية\" (٣) لأبي المعالي الجويني، صرح باسمها ونقل منها نصًا طويلًا في (٥/ ١٨١ - ١٨٣).\n- \"التفرقة\" لأبي حامد الغزالي، نقل منه المصنف وصرح باسمه في (٥/ ١٨٣، ١٨٣ - ١٨٤، ١٨٤).\n_________\n(١) أي عن كتاب الفسوي.\n(٢) انظرها في (فهرس الفوائد العلمية) في (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس.\n(٣) قال المصنف في \"اجتماع الجيوش الإسلامية\" (١١٣): \"وفيها رجع عن التأويل في الأسماء والصفات\" قلت: والنص الذي رجع فيه هو المنقول في كتابنا هذا، إلا أنه صرح فيه بالتفويض، انظر تعليقنا على الموطن المذكور.","vol":"1","page":123},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-64> موارد المصنف الحديثية:</span>\nنقل المصنّف في كتابه هذا كثيرًا من أحاديث النبي -ﷺ- وآثار السلف، بل كانت هذه النصوص هي عمدته في الكتاب، واعتمد في نقلها على كثير من دواوين السنة، وبعضها نقل منه بالواسطة، ونستطيع أن نجمل موارد المصنف الحديثية في كتابه هذا تحت هذه المحاور:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-65> الصحف والنسخ الحديثية </span>(ووقعت له هذه بالواسطة غالبًا).\n* دواوين السنة المشهورة (الصحاح، السنن، المسانيد والمعاجم).\n* كتب أحاديث الأحكام وشروحها.\n* كتب العلل.\n* كتب مسندة تعتني بآثار السلف.\n* كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل.\nوهذه كلمة مفصّلة عن كل محور من هذه المحاور، وباللَّه التوفيق:\n* الصحف والنسخ الحديثية:\nأفردتُها لعلوّ إسنادها، وأهميتها، والنقل منها إنما يكون بواسطة ما سيأتي تحت المحاور الأخرى، والأمثلة عليها في كتابنا هي:\n- \"صحيفة علي بن أبي طلحة\" مضى الكلام عنها تحت (كتب التفسير).\n- \"صحيفة سليمان اليشكري\":\nنقل منها في (٢/ ٣٨٥) بواسطة الترمذي، فنقل عن البخاري قوله: \"يحدث قتادة عن \"صحيفة سليمان اليشكري\" وكان له كتاب عن جابر بن عبد اللَّه\".\nقال المصنف عقبها: \"قلت: وغاية هذا أن يكون كتابًا، والأخذ من الكتب حجة\".\n- \"صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\":\nنقل منها في (١/ ١٨٤) حديثًا بالواسطة، وقال: \"وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بـ\"صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\"، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها، واحتج بها. . . \".\n- \"كتاب الحسن البصري عن سمرة بن جندب\":\nنقل منه حديثًا في (٢/ ٣٨٠) بواسطة أبي داود والنسائي والترمذي في","vol":"1","page":124},{"text":"\"سننهم\" وقال: \"وقد صح سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديمًا وحديثًا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب\".\n- \"كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري\":\nنقله بتمامه واعتنى بشرحه (١) فقرة فقرة، وأطال النّفَس جدًّا بذلك، وصرح باسمه في (١/ ١١٧) فقال: \"وفي \"كتاب عمر إلى أبي موسى\": اعرف الأشباه. . . \" وذكره (٢) في (١/ ١٥٨ - ١٥٩) بتمامه، وقال عنه في (١/ ١٦٣): \"وهذا كتاب جليل، تلقّاه العلماءُ بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله\".\n- \"كتاب عمر بن الخطاب إلى شُريح\":\nذكره ونقل منه بالواسطة في (١/ ١١٥، ١٥٦، و٢/ ٤٧٩، ٥٥٧).\n- \"كتاب آل عمرو بن حزم\":\nذكره ونقل منه بالواسطة في (٢/ ٣٣٢ و٣/ ٢١ و٥/ ٥٥٣).\n- \"مسائل عبد اللَّه بن سلام\" للجويباري الكذّاب.\nوالصحيح أن هذه المسائل واردة في حديث في \"صحيح البخاري\" (٣٣٢٩)، وهي ثلاثة فحسب، وقد ولَّدها بعض الكذابين فجعلها كتابًا مستقلًا.\nأورد المصنف في (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) مسألة من المسائل الواردة في الحديث، ثم قال: \"وهذه إحدى مسائل عبد اللَّه بن سلام الثلاث، والمسألة الثانية. . . والثالثة. . . \" ثم قال: \"فولدها الكاذبون، وجعلوها كتابًا مستقلًا، سموه \"مسائل عبد اللَّه بن سلام\"، وهي هذه الثلاثة في \"صحيح البخاري\"\".\nقلت: أشار إلى صحيفة \"مسائل ابن سلام\" من توليد أحمد بن عبد اللَّه الجويباري الكذاب، وللإمام البيهقي جزء مفرد في بيان ذلك، حققتُه عن أصلين خطيين، وهو مطبوع في (المجموعة الثانية) من \"مجموعة أجزاء حديثية\"، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n_________\n(١) ذكر في كتابه \"أحكام أهل الذمة\" (٢/ ٧٤٤) شرحًا له لأبي القاسم الطبري، ولم يصرح بالنقل منه في كتابنا هذا.\n(٢) بواسط كتاب \"القضاء\" لأبي عبيد القاسم بن سلام والمصنف ينقل منه بواسطة ابن حزم في \"المحلى\"، كما سبق بيانه، واللَّه الموفق.","vol":"1","page":125},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-66> دواوين السنة المشهورة (الصحاح، السنن، المسانيد والمعاجم):</span>\nجل مادة المصنف الحديثية من دواوين السنة المشهورة، فهو لم يخرج عنها إلا في النادر، ونجمل الكلام عن هذه الدواوين، فنقول:\n\n- الصحاح وشروح \"الصحيحين\" ومستدركاتهما:\nأكثر المصنف من النقل من \"الصحيحين\" أو أحدهما، أعني: \"صحيحي البخاري ومسلم\"، فذكر مثلًا:\n- \"الصحيحين\" هكذا (١) في جملة مواضع، منها: (١/ ٩٦، ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٠٦، ٤٠٦، ٤٠٨، ٤١١، و٢/ ٥٨، ٨٧، ١٠٨، ٢٤٧، ٣١٠، ٣٣٢، ٣٩٨، و٣/ ٥، ٦، ٣٧، ١٨١، ١٨٨، ١٩٦، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٩، ٢١١، ٢١٣، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨٤، ٣٠١، ٣٢٦، ٣٢٩، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٥٨، و٥/ ١٣١، ١٥٦، ١٦٢، ٢٤٢، ٣٣٨، ٤٣٦، ٤٣٧، ٥٤٣، ٥٧٦، ٥٧٨).\nوفي الكتاب أحاديث كثيرة جدًّا في \"الصحيحين\" معزوة لهما (٢)، وقد لا تعزى في بعض الأحايين، ولعلها عزيت لأحدهما وهي فيهما (٣) في أحايين أخر، انظر -على سبيل المثال-: (٥/ ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٢، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٨، ٤٤٣، ٤٤٥، ٤٦١، ٤٦٣، ٤٦٥، ٤٧٠، ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨١، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٥٠١، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٢٥، ٥٢٧، ٥٣١، ٥٣٤، ٥٤٦، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥٢، ٥٥٩، ٥٦٣، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٦، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٧، ٥٩٩، ٦٠١).\n- \"صحيح البخاري\" عزى المصنف له أحاديث، وسمى كتابه في مواطن منها (١/ ٩٥، ٣٩٨، ٤٢١، ٤٢٦، ٤٥٨، و٢/ ٧٧، ٨٧، ١١٠، ١٥٨، ١٨١، ٢٦٨، ٣٧٩، ٣٨٧، ٥٣٣، ٥٧١، و٣/ ٤٤، ١٧٣، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٠، ٢٤٦، ٢٨٦، ٣١٥، ٤٣١، ٤٣٤، ٥٠٤ و٤/ ٨٨، ١١٤، ٢٦١، ٣٧٥، ٣٩٤، ٤٥١، ٥٧٨ و٥/ ٤٥، ١٩٦، ٢١٩).\n_________\n(١) أي بلفظ \"في \"الصحيحين\". . . \" ونحوه.\n(٢) بقول المصنف غالبًا عقب الحديث: \"متفق عليه\".\n(٣) هنالك أحاديث عزاها المصنف لـ\"الصحيحين\" وهي ليست فيهما، وسيأتي التنبيه عليها تحت (ملاحظاتي على مادة المصنّف الحديثية).","vol":"1","page":126},{"text":"وفي الكتاب أحاديث كثيرة جدًّا معزوة للبخاري دون التصريح باسم كتابه وغير معزوة، انظر منها -على سبيل المثال-: (٢/ ١٥٨، ٣٧٩، ٣٨٧ و٣/ ٢٤٩ و٤/ ٤٠٥، ٤٥١ - ٤٥٣ و٥/ ٤٥، ١٩٦ - ١٩٧، ٤٣٣، ٤٦٤، ٤٧١، ٤٧٤، ٥٠٣، ٥٢٥، ٥٢٩، ٥٣٥، ٥٥٦، ٥٥٨، ٥٦١، ٥٩٨).\nومن الجدير بالذكر هنا أمور:\nأولًا: إن المصنف نقل عن غير \"الصحيح\" للبخاري، فعزا آثارًا وأقوالًا هي عنده في \"التاريخ الكبير\" و\"التاريخ الأوسط\" (١) وغيرهما.\nثانيًا: إن بعض هذه النقول كانت بالواسطة.\nثالثًا: إن للمصنف عناية فائقة بمذهب البخاري ومنهجه فى \"صحيحه\"، وهذا الدليل:\n١ - قال في (٣/ ٢٤٩) بعد كلام عن الأحاديث المدنية: \"هي أُمّ الأحاديث النبويّة، وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار، ومن تأمَّل (أبواب البخاري)، وجده أول ما يبدأ في الباب بها ما وجدها، ثم يُتْبِعها بأحاديث أهل الأمصار، وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمر، وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن شهاب عن سالم عن أبيه، وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس، ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد، والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب، وأمثال ذلك\".\n٢ - قال في (٤/ ٤٠٥) عن مسألة رجحها: \"وتبويب البخاري وترجمته واستدلاله يدلُّ على اختياره هذا المذهب. . . \" ثم ذكر ما في \"صحيحه\" وقال: \"فتأمل هذا الاستدلال\".\n٣ - وقال في (٤/ ٤٥١ - ٤٥٣) وأورد الترجمة من \"صحيح البخاري\" وما تحتها من معلقات على وجه الاحتجاج والرضى والقبول، وقال: \"هذا لفظ الترجمة\" ثم ساق بقية الباب.\n_________\n(١) سيأتي بيان ذلك تحت عنوان (كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل).","vol":"1","page":127},{"text":"٤ - وذكر في (٥/ ٤٥) تبويبًا للبخاري على وجه الاحتجاج بالذي تحته من حديث.\n٥ - وكذلك فعل في (٥/ ١٩٦ - ١٩٧).\nرابعًا: نقل المصنف مذاهب بعض السلف من \"صحيح البخاري\" ولم يعزها له، كما في (٢/ ١٦٨ - ١٦٩).\nخامسًا: المدقِّق في النقولات عن \"الصحيح\" يعلم يقينًا أنَّ المصنِّف متمكِّنٌ جدًّا من هذا الكتاب، عارفٌ به وبمباحثه وبمنهجه.\nسادسًا: نقل المصنّف من بعض شروحات هذا الصحيح، ولم يصرح باسم أيٍّ منها (١)، إلا أني وجدته ينقل في (٣/ ٥٢٣) من \"أعلام الحديث\" للخطابي، ولكن بواسطة شيخه ابن تيمية في \"بيان الدليل\".\n- \"صحيح مسلم\"، نقل منه كثيرًا جدًّا، وصرح باسمه في (١/ ١٨٣، ٣٠٧، ٤٦٠، و٢/ ١٠٨، ١٠٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣٨٧ و٣/ ٤١، ١٨١، ١٨٣، ١٨٨، ١٩٩، ٢٠٧، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٣٦، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٩، ٣٧٧، ٤٢٠، ٤٦٤ و٤/ ٥٧٥ و٥/ ٥، ٩، ٧٢، ١٥٥، ٢١٤، ٤٧٨، ٥٢٧، ٥٨١).\nونقل منه مرات عديدة جدًّا واكتفى بعزو الحديث لمسلم (٢)، وأعل بعض ألفاظ وقعت فيه، كما في (٥/ ٥٥٨)، وأزال إشكالات عن بعض ألفاظ هي فيه أيضًا، كما في (٥/ ٤٩٩) ولم يكتفِ المصنف بالنقل عن \"الصحيحين\" أو أحدهما، وإنما تعدى إلى:\n- \"صحيح ابن خزيمة\"، نقل منه وسماه في (٣/ ١٨٥، ١٨٦).\n- \"صحيح ابن حبان\"، نقل منه وسماه في (١/ ٣١٠ و٣/ ١٨٥، ١٩٦، ٢٢١، و٥/ ٢٣٣، ٣٧٧).\nونقل منه في مواطن، وعزى الحديث له دون التصريح باسم \"صحيحه\"، في\n_________\n(١) مع تصريحه في \"تهذيب السنن\" (١/ ٥٣) بـ \"شرح ابن بطال\" بواسطة \"موارد ابن القيم في كتبه\" (٦٢).\n(٢) ترى مواطن ذلك في (فهرس الأعلام) في المجلد الأخير، واللَّه الموفق. وقد وقع التصريح بعزو بعض الأحاديث إلى \"صحيح مسلم\" في بعض النسخ دون بعض وهي ليست في مطبوعة كما تراه في (٥/ ٢٨٧).","vol":"1","page":128},{"text":"(٢/ ٢٣٧، ٣٠٥، ٣٠٩، ٤١٨ و٥/ ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٩، ٤٤٤).\nونقل المصنف من \"سنن الدارمي\" (١) وسماه في (٢/ ١٥٨): \"صحيح الدارمي\" وكذلك من \"مستدرك الحاكم\" وسماه في (٥/ ٥٧٢، ٥٧٤): \"صحيح الحاكم\"، وفي هذا تساهل كما هو مقرر عند علماء المصطلح.\nوالنقل من \"المستدرك\" كثير، فنقل منه وسماه في (١/ ٢٣٠ و٣/ ٢٢١، ٣٧٨، ٤١٧، ٤٢٠، و٥/ ٣١، ٢٨٧، ٥٧٢، ٥٧٤).\nبينما نقل عن صاحبه دون تسمية الكتاب في مواطن أُخرى، منها: (٢/ ٣٦٦، ٥٧٢، ٥٧٤، و٣/ ٤٦، ١٤٠، ١٧١، ٢٠٤، ٢١٤، ٢٧٥، ٢٩٧، ٣٠٠، ٥٢٤).\nومن الجدير بالذكر أن النقولات ليست كلها أحاديث نبويّة، بل بعضها آثار سلفية، وبعضها أمور تقعيدية في (علم المصطلح) وغيره، فقال مثلًا في (٥/ ٣١) في معرض كلام عن حجية قول الصحابي في (التفسير): \"قال أبو عبد اللَّه الحاكم في \"مستدركه\": وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع\".\nوهذا يدلل على دقة اطلاع المصنف على خفايا هذا الكتاب ومسائله، ودقائقه فضلًا عن نصوصه.\nومن الجدير بالذكر أن المصنف كان يقول تارة بعد كلام: \"وهي موجودة في \"الصحاح\"\"، هكذا بالتعميم دون تخصيص، وكان يقول في أحايين أخرى: \"وفي \"الصحيح\": .. \" هكذا أيضًا دون تعيين، كما تراه في (١/ ٩، ١٧٩، ٢٢٩، ٢٧٧، ٤٢٤، و٢/ ٧٤، ٣٧٥، ٥١٧ و٣/ ١٩٧، ٢٩٥، ٣٧٧، ٤٥١، و٤/ ١٢٠، ٥٧٤، و٥/ ١٥، ١٦، ١٧، ٤٦، ٣٠٣، ٣٢٢، ٣٣٥، ٤٣٠، ٥٠٨).\nوهذه النصوص في \"الصحيحين\" أو أحدهما.\nوفي الكتاب نصوص معزوة لغير \"الصحيحين\" وهي فيهما أو في أحدهما، وبعضها معزو لـ\"الصحيحين\" وهي في أحدهما فقط، وبعضها معزو لأحدهما وهي فيهما، وسيأتي التمثيل على ذلك تحت عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنّف الحديثيّة).\n_________\n(١) سيأتي بيان ذلك قريبًا.","vol":"1","page":129},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-67> السنن:</span>\nاعتمد المصنف في كتابه هذا على \"السنن\" كثيرًا، وأجمل في العزو إليها تارة، وفصّل أخرى، فذكرها هكذا \"السنن\" في مواطن، هي: (١/ ٦٨ و٢/ ١١١، ٢٢٩، ٢٩٨، و٣/ ٨٣، ١٨٥، ٢٢٨، ٢٨٦، ٢٩٥، ٣٢٩، ٣٦٥، ٥٣٧، و٤/ ٨٧، ٣٧٤، ٤١٣، ٤٦٣، و٥/ ٢٤٣، ٤١١، ٤١٢، ٤١٥، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٤٤، ٤٥٢، ٤٧٣، ٤٧٨، ٥١٠، ٥٥٢، ٥٥٥، ٥٨١، ٥٨٣).\nوذكرها بقوله في (١/ ٧١ و٢/ ٣٨٢): \"وفي \"السنن الأربعة\". . . \"، \"وروى أهل \"السنن الأربعة\". . . \".\nوأما المواطن التي فصَّل فيها، فهى كثيرة، ومدار الأحاديث عليها، وهذه هي عناوين \"السنن\" التي صرح بها:\n- \"سنن أبي داود\"، نقل منه وسماه في (١/ ٦٩، ٧٢، ١٨١، و٢/ ٧١، ٧٧، ٧٨، ١٠٩، ١١٠، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٩٨، ٣١٦، ٣٣٠، ٣٨٠، ٣٨٧ و٣/ ١٧٣، ٢٠٤، ٢١٣، ٢١٥، ٢٧٧، ٣٧٨، ٣٨٢، ٤١٤، و٤/ ٤٥٥ و٥/ ٤٨٠).\nوأما المواطن لم يصرح باسم \"السنن\"، واكتفى بعزو الحديث لصاحبها فكثيرة جدًّا، تطلب من فهرس الأعلام (١) في المجلد الأخير الخاص بالفهارس، واللَّه الموفق.\nومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية:\nأولًا: احتج المصنف ببعض تبويباته، فقال في (١/ ١٨٦) مثلًا: \"ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديثه: (الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عُرِف صدقه) \" قلت: وهذا في \"سنن أبي داود\" في (كتاب الأقضية) (٣/ ٣٠٨).\nثانيًا: ذكر في بعض المواطن الحديث بسند أبي داود، وذكر كلامه في الاختلاف عليه، انظر مثلًا (٢/ ٣١٦ - ٣١٧ و٣/ ١٩٢، ٣٠٢).\nثالثًا: حكم على أسانيد أبي داود بالصحة تارة، كما في (٢/ ٣٨٧) ويصححها بشواهدها تارة كما في (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٤، ٢٩٩ و٤/ ٨٤ - ٨٥) ويحسنها تارة كما في (٤/ ٧٨) ويضعّفها تارة كما في (٣/ ١٩٣).\n_________\n(١) مع مراعاة أن المصنف ينقل عن \"مسائل أبي داود\" لأحمد أيضًا كما سبق بيانه تحت (كتب الإمام أحمد)، ومواطن النقل منها في الفهرس المذكور مدموجة مع \"السنن\".","vol":"1","page":130},{"text":"رابعًا: كان في بعض الأحايين يعزو الحديث و\"السنن\" ويورد لفظ أبي داود، كما في (٤/ ٤٦٣) مثلًا، ويصحح ألفاظه في بعض المواطن، كما في (٢/ ٧٧) ويعتني بها كما في (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦ و٥/ ٢٨٤، ٣١٨).\nخامسًا: نقل عنه تفسير بعض غريب الحديث، كما في (٤/ ٤٥٥).\nسادسًا: هنالك أحاديث معزوة لـ\"السنن\" هذه، وهي ليست في مطبوعها وبعضها فيه، ولكنها عند البخاري أو مسلم، كما سيأتي التنبيه عليه قريبًا تحت عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية).\n- \"جامع الترمذي\"، نقل منه المصنف في مواطن وأكثر، وهذه التي صرح باسم الكتاب فيها (٢/ ١٨٢، ٣٦٥، و٣/ ٢٠٠، ٤١٢، ٤١٦، و٤/ ٤٦٣).\nوهنالك نقولات عديدة جدًّا، عزاها المصنف للترمذي ولم يسمّ كتابه، تراها في الكشف عن (الترمذي) في (فهرس الأعلام) من (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس، واللَّه الهادي للصالحات.\nومن الجدير بالذكر أمور:\nأولًا: اعتمد عليه في الحكم على بعقر الأحاديث، وأحال أحيانًا على كلامه أو على نقله عن شيخه البخاري أو على كليهما، كما تراه في (٢/ ١٨١ - ١٨٢، ٢٩٩، ٣٦٥ - ٣٦٦، ٣٧٩ - ٣٨٠، و٣/ ١٧٤ - ١٧٥، ٤١٣، و٥/ ٥، ٩ - ١٠، ٢٤٣، ٣٢٤، ٤٣٢، ٤٣٦، ٤٤٤، ٤٥٤، ٤٧٤، ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٥٣، ٥٦٢، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٩٥، ٥٩٧).\nثانيًا: اعتمدنا على \"جامع الترمذي\" في إثبات نقص وقع في جميع النسخ المطبوعة من كتابنا هذا، كما تراه -مثلًا- في (٢/ ٣٦٥).\nثالثًا: تكلم على أسانيد بعض الأحاديث التي نقلها من هذا الكتاب، وذكر الاختلاف فيها على الرواة، ونقدها، كما تراه في (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، وحكم عليها بالتصحيح، كما في (٢/ ٣٧٩ و٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤ و٥/ ٥٣٧ - ٥٣٨)، وبالتحسين كما في (٥/ ٣٧٤، ٤٩٦)، وبالتضعيف كما في (٣/ ١٧٤، ٤١٦ و٥/ ٣٥٨).\nرابعًا: قرن في كثير من الأحاديث عزو الحديث لأحمد مع الترمذي، كما تراه في (١/ ١٢٠، ٢٣٢، ٤٠٧ و٢/ ٤٥١ و٣/ ٤١٤، و٥/ ٤٣٢، ٤٤٨، ٥٥٣)، بل قرن حكمهما على إسناد، فإنهما يصححان مثله، انظر (٥/ ٤٦٠).","vol":"1","page":131},{"text":"خامسًا: شرح المصنف غريب بعض الأحاديث التي عزاها للترمذي، انظر -على سبيل المثال-: (٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥).\nسادسًا: عزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي، وهي في \"جامعه\" بلفظ آخر، انظر مثلًا: (٢/ ٣٦٥ و٥/ ٣٨٩).\nسابعًا: وأخيرًا: إن تسمية المصنف لكتاب الترمذي \"الجامع\" هو أدق من تسميته بـ \"السنن\" إذ مادته أوسع من الأحكام الفقهية.\n- \"سنن النسائي\"، نقل المصنف من \"السنن الصغرى\" المسمى بـ \"المجتبى\" و\"السنن الكبرى\" كلاهما للنسائي، واكتفى بقوله \"في \"سنن النسائي\"\" أو \"ذكره النسائي في \"سننه\"\" ونحو ذلك، كما تراه في (٢/ ٧١، ٣٨٤ و٩/ ٢٠٣، ٣٤٧، ٣٤٩، ٤١٢، ٤١٣).\nأما مجرد عزو الحديث للنسائى فقط دون ذكر اسمه: \"سننه\" فهذا كثير، يطلب من مجلد الفهارس (١).\nوبعض نقولات المصنف في \"سننه الكبرى\" كما تراه في (٣/ ٣٤٧ و٤/ ٣١٤).\nوحكم المصنف على أحاديث النسائي، وصرح بصحتها: فقال مثلًا في (٢/ ٣٧٩): \"صحيح\"، وفي (٢/ ٣٨٤): \"على شرط مسلم\"، وفي (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨): \"ليس فيه بحمد اللَّه إشكال\"، وتعقّب حكمه في (٢/ ٢٦٤).\nوقال في (٢/ ٣٤٧): \"رُوِّينا (٢) في \"سنن النسائي\". . . \".\nونقل في (١/ ١٨٨) على إثر حديث، قال: \"ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث. . . \" وأورد ترجمة النسائي عليه، ثم قال (١/ ١٨٩): \"ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه\" وذكر ترجمة أخرى له، وقال: \"فهكذا يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقولُ والفطر بها منها ولعمر اللَّه! إن هذا هو العلم النافع، لا خرص الآراء، وتخمين الظنون\".\n_________\n(١) عند (النسائي) في (فهرس الأعلام).\n(٢) ضبطها هكذا (رُوِّينا) مبنية للمجهول هذا هو الراجح، ونصره جماعة، وضَّح ذلك عبد الغني النابلسي في رسالته \"إيضاح ما لدينا في ضبط كلمة روينا\"، وهي برمتها في هامش من تعليقي على \"تعظيم الفتيا\" لابن الجوزي، وهو مطبوع، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.","vol":"1","page":132},{"text":"وذكر أيضًا في (٣/ ٣٥٠) ترجمة للنسائي على حديث، وصرح بأنها له، وهي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ٣١٤).\nومن الجدير بالذكر أنه عزى بعض الأحاديث للنسائي وهو في \"صحيح مسلم\"، كما تراه في (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠) وكذلك فعل في حديث آخر وهو في البخاري، كما تراه في (٥/ ٣١١) وساق لفظ النسائي في (٥/ ٤٩٢) وعزاه لأبي داود، وعزى حديثًا للنسائي لم أجده فيه! كما في (٥/ ٥٩٤).\n- \"سنن ابن ماجه\"، نقل منه وصرح باسمه في (٢/ ٧١، ٣٠١، ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٤، و٣/ ٤١٤، ٤١٦، ٤٢٠، ٥٢٨ و٤/ ٨٧، ٤٥٨، و٥/ ١٥٥).\nوفي الكتاب نقولات عديدة منه، اكتفى المصنف بعزوها لصاحبها، تطلب من المجلد الخاص بالفهارس (١).\nولم تسلم بعض الأحاديث فيه من نقدات المصنف، فقد حكم بنكارة بعض الألفاظ، على الرغم من إيراد ابن ماجه لها بإسناد مشهور، كما تراه في (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وتردد في تضعيف بعضها كما في (٣/ ٤٢٠) ويورد شواهد لبعضها، كما في (٣/ ٥٢٨ - ٥٢٩).\nوصحح أسانيد بعض الأحاديث فيه، كما تراه في (٢/ ٣٧٩، ٣٨١ - ٣٨٢)، وحسّن بعضها كما في (٤/ ٨٧)، وقال عن بعضها كما في (٢/ ٣٨٤): \"رجال هذا الإسناد محتج بهم في \"الصحيح\"\" ورَدَّ تضعيف بعض العلماء لبعض الأحاديث فيه، انظر -مثلًا-: (٣/ ٤١٦ - ٤١٩).\nوهنالك أحاديث في هذه \"السنن\" لم يعزها المصنف لها وعزاها لمصدر أبعد، كالبيهقي مثلًا، كما في (٣/ ٢٧٦)، ورأيت في نسخ كتابنا الخطية ومطبوعاته أحاديث معزوة لابن ماجه، وهي ليست في مطبوع \"سننه\" كما في (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢).\n- \"سنن الدَّارمي\"، نقل منه المصنف وسماه في (٢/ ١٥٨): \"صحيح الدارمي\" (٢).\n- \"سنن سعيد بن منصور\"، نقل منه المصنف وسماه في (٣/ ٣٤١، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٢١، و٤/ ٨٨، ٨٩)، ونقل عن صاحبه دون التصريح باسم كتابه في (١/ ١٠٦، ٤٦٨ و٢/ ٢٥٦، ٣٨٨، و٣/ ٢٩١ - ٢٩٢، ٣٧٢، ٣٩٥) ولا يبعد عندي\n_________\n(١) عند (ابن ماجه) في (فهرس الأعلام).\n(٢) في هذا تجوّز لا يخفى! مع التنويه إلى أن النقل نفسه في \"صحيح البخاري\" أيضًا.","vol":"1","page":133},{"text":"أن بعض هذه المواطن منقولة بالواسطة، من خلال ابن عبد البر وابن حزم، كما هو موضح في التعليق على المواطن المذكورة.\n- \"سنن الدارقطني\" (١)، نقل منه المصنف وسماه في مواطن، هي (٢/ ٣١٦، ٣١٧، و٣/ ١٩٩، ٢٢٣، ٤١٩، ٤٢٩، و٥/ ٢٨٤).\nوأما النقل عن الدارقطني دون التصريح باسم \"سننه\"، فكثير جدًّا ينظر في (فهرس الأعلام) من المجلد الخاص بالفهرسة، واللَّه الموفق.\nوأعلّ المصنف بعض أحاديثه، كما في (٢/ ٣١٦ - ٣١٧) ورجّح الوقف على الرفع، وضعّف بعضها كما في (٣/ ١٤٠ - ١٤٣ و٥/ ٣٠٨) واعتمد في بعض ذلك على قول الدارقطني عليها، وزاد تفصيلًا على قوله، كما تراه (٣/ ١٤٠، ١٧٥، ١٩٢، ١٩٣، ٢٢٣، ٢٣٧، ٢٨٤، ٢٩٩)، واعتمد عليه في توهيم بعض الحفاظ في بعض الألفاظ، انظر (٣/ ٢٧٤).\nوينبغي هنا ذكر الأمور الآتية:\nأولًا: نقل المصنف من \"سنن الدارقطني\" في بعض الأحايين بالواسطة (٢)، فنقل مثلًا في (٣/ ٢٣٤): \"حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن سمرة: كان رسول اللَّه -ﷺ- يسلم مرة واحدة. . . \" قال: \"رواه الدارقطني\" وهكذا وقع في \"الأحكام الوسطى\" (٢/ ٢١٧) لعبد الحق الإشبيلي بإسقاط (روح بن) قبل (عطاء بن أبي ميمونة) كما هو في \"سنن الدارقطني\" (٣) (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩) أو رقم (١٣٣٨ - بتحقيقي)، فتابع المصنِّفُ عبدَ الحق في هذا الإسقاط، وتعقب عبدَ الحق ابنُ القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٢٢).\nثانيًا: حكم المصنف على بعض أسانيده بالصحة، كما في (٥/ ٣١٠) أو\n_________\n(١) فرغت من مقابلته على نسخ خطية، وعرض أحاديثه على مظانها وسائر كتب الدارقطني و\"إتحاف المهرة\" لابن حجر، يسر اللَّه إنجازه على الوجه الذي فيه تدقيق وإفادة، واللَّه الموفق.\n(٢) ولا سيما البيهقي في \"سننه\" و\"خلافياته\" كما في (٣/ ٤٣٨)، انظر ما قدمناه في أول الكلام على المصادر تحت (كتب البيهقي)، وكذلك بواسطة ابن بزيزة في \"شرح أحكام عبد الحق\" كما صرح المصنف به في (٣/ ٤٢٩).\n(٣) وكذلك في \"التحقيق\" لابن الجوزي (٢/ ٣٦١ رقم ٦٢٣) من طريق الدارقطني بإثبات (روح بن).","vol":"1","page":134},{"text":"الحسن كما في (٥/ ٣١٢)، ونقل ذلك عنه، قال في (٥/ ٣٢٥) على إثر حديث: \"قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات\".\nثالثًا: لم يكن دقيقًا في بعض هذه الأحكام، كما تراه في التعليق على (٥/ ٣١٢).\n- \"سنن البيهقي\"، مضى الكلام عليه في أول الكلام على موارد المصنف، تحت (كتب البيهقي).\n- \"سنن الأثرم\" (١)، نقل منه أثرًا طويلًا، وصرح باسمه في (٣/ ٤٣٦) وفي الكتاب نقولات عديدة عن الأثرم، هي في \"مسائله للإمام أحمد\" كما سبق توضيحه.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-68> المسانيد والمعاجم:</span>\nصرح المصنف بالنقل من عدة (مسانيد) (٢) في كتابه هذا، وكان أكثرها وأشهرها على الإطلاق:\n- \"مسند الإمام أحمد بن حنبل\"، نقل عنه وأكثر جدًّا، ولعله لم تقع له كثرة نقل من كتاب كما وقع له منه، وجلُّ هذه النقولات معزوة لأحمد (٣)، دون تصريح باسم \"المسند\".\nوهذه المواطن التي صرح فيها باسم \"المسند\" (١/ ٢٣٢، ٢٨٠، ٣٠٢، ٣٠٨، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١٤، ٤٢٠، ٤٢٢، و٢/ ٣٠٧، ٤٥١، و٣/ ٧٥، ١٨٥، ١٨٦، ٢٠٩، ٢١٤، ٢١٦، ٢٢٨، ٢٩٧، ٣٢٩، ٣٧٨، ٣٨٢، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٥٢٧، ٥٢٨، و٤/ ٣٨، ٧٧، ٨٥، ٣٧٤، ٤١٣، ٤٩٨، ٥٨١، و٥/ ٩، ٢٣١، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٧٩، ٢٨٦، ٤٥٢).\nومن الجدير بالذكر هنا أمور، هي:\nأولًا: إعجاب المصنف الشديد بالإمام أحمد، فقد ذكر ذلك في مناسبات عديدة وألفاظ قوية، فقال -مثلًا- في (١/ ٤٩) عنه: \"إمام أهل السنة على\n_________\n(١) لا أعرف له أثرًا، سوى قطعة يسيرة من أوله محفوظة في الظاهرية.\n(٢) انظر: (٥/ ٥٤).\n(٣) انظر: (أحمد بن حنبل) في (فهرس الأعلام) من المجلد الأخير، مع التنبّه أن كثيرًا من المواطن فيه لا صلة لها بـ \"المسند\" إذ ينقل عن \"مسائل\" أصحابه له، وكذا عن كتب أخرى، كما قدمناه تحت عنوان (كتب أحمد بن حنبل).","vol":"1","page":135},{"text":"الإطلاق\"؛ و\"الذي ملأ الأرض علمًا وحديثًا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعُه إلى يوم القيامة\"؛ ومدح علمه جدًّا، وقال عن (فتاويه) و(مسائله): \"حُدِّث بها قرنًا بعد قرن، فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد، والمقلّدين لغيره، ليعظّمون نصوصَه وفتاواه، ويعرفون لها حقَّها وقُربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأمل فتواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كلّ منهما للأُخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة،. . . \" وأسهب في بيان أصول فتاويه على وجه جيِّد.\nثانيًا: لم يقع في عزو المصنف في غير موطن تمييز بين \"المسند\" و\"زوائده\" انظر -على سبيل المثال- (٣/ ٢٨٧ و٥/ ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٣، ٣١٤، ٥٩٦)، وعزى بعض الأحاديث لأحمد وهي في \"صحيح مسلم\" كما في (١/ ٤١٠ و٥/ ٣٣٢، ٤٤٥)، أو \"مجتبى النسائي\"، كما فى (٥/ ٣٢٦)، بينما عزى بعض الأحاديث لابن عبد البر وهي في \"المسند\" كما في (٢/ ٢٨٨)، وللبزار وهي عند أحمد كما في (٥/ ٥٨٤).\nثالثًا: عزى المصنف بعض الأحاديث لأحمد، وهي ليست بالألفاظ المذكورة في \"المسند\" كما تراه في (١/ ٣٠٢ و٥/ ٣٤٦)، وعزى بعضها له عن صحابي، وهي في \"المسند\" عن صحابي آخر، كما في (١/ ٤١٠ - ٤١١)، وبعضها لم أجدها فيه بالكلية كما في (٢/ ٤٥١ و٣/ ٢٩٧ و٥/ ٣٢٦).\n- \"مسند البزار\"، نقل منه وصرح به في (٥/ ٥٨٤)، ونقل في (٢/ ٥٤٣) عن البزار، بواسطة ابن حزم في \"الإحكام\".\n- \"مسند الطيالسي\"، نقل منه وصرح به في (٣/ ٢١٠، ٢٢٦)، ونقل منه دون تصريح إلا باسم صاحبه في (١/ ٦٧ و٢/ ٤٣١ (١)، و٣/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٧٥ (٢) و٤/ ٤١٣، ٥٧٩).\n- \"مسند أبي بكر بن أبي شيبة\"، نقل منه وصرح به في (٣/ ٤١٥).\n- \"مسند عبد بن حميد\"، نقل منه وصرح به في (١/ ٩٩)، ونقل منه في (١/ ٦٤ (٣)، ١٠٩) (٤).\n- \"مسند أبي يعلى\"، نقل منه وصرح به في (١/ ٢٣٣).\n_________\n(١) بواسطة الإمام أحمد ﵀.\n(٢) بواسطة البيهقي ﵀.\n(٣) بواسطة ابن عبد البر ﵀.\n(٤) بواسطة الطبري ﵀.","vol":"1","page":136},{"text":"- \"المعجم الكبير\" للطبراني، نقل منه وصرح به في (١/ ٤٢١، و٥/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٧)، ونقل منه (١) ولم يسمه في (٤/ ٥٨٠).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-69> كتب أحاديث الأحكام وشروحها:</span>\nنقل المصنف من بعض كتب (أحاديث الأحكام)، وهذا ما صرح به منها:\n- \"الأحكام\" (٢) لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي، المعروف بـ \"ضياء الدين\" (ت ٦٤٣ هـ)، نقل منه في (٥/ ٤٢٢)، قال بعد أن ذكر حديثًا: \"ذكره أبو عبد اللَّه المقدسي في \"أحكامه\"\".\n- \"الأحكام\" لعبد الحق الإشبيلي، نقل منه بعض الأحاديث والآثار (٣)، وسيأتي بيان ذلك في:\n- \"شرح أحكام عبد الحق\"، ذكره المصنف بهذا العنوان مرات، وسمى مؤلفه، ابن بزيزة، قال في (٢/ ٣٦٣)، ونقل عنه نصًا في مسألة (الحلف بالطلاق) وأنه لا يلزم، وقال عن هذا المذهب: \"صحيح عن علي ولا يعرف له في الصحابة مخالف\" وقال بعده مباشرة:\n\"ذكره ابن بَزيزة في \"شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي\"، فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به قولَه أربعة أشياء: أحدهما -وهو عمدة القوم- أنه خلاف مرسوم السلطان، والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة، والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: \"إن أبرأتِنِي فأنتِ طالق\" ففعلَتْ، والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول، فلا يلتفت إليه، فنقَضَ -يريد ابن تيمية- حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول، وصنَّف في المسألة قريبًا من ألف ورقة، ثم مضى لسبيله راجيًا\n_________\n(١) نقل أثرًا لحذيفة، وعزاه للطبراني وأبي نعيم وهو في \"صحيح البخاري\"!!\n(٢) قال ابن رجب: \"في عشرين جزءًا في ثلاث مجلدات، يعوز قليلًا\"، وأتمه ابن أخيه وتلميذُه محمد بن عبد الرحيم المقدسي (ت ٦٨٨ هـ)، قال ابن طولون: \"وتمم تصنيف \"الأحكام\" الذي خرجه عمه الحافظ ضياء الدين\"؛ وللعلامة الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت ٧٤٤ هـ): \"الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام الحافظ الضياء\"، كمل منها سبع مجلدات؛ انظر: \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٣٧)، \"القلائد الجوهرية\" (١/ ١٣٥ و٢/ ٣١٤)، \"التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام الحافظ ضياء الدين\" (٣٢٣ - ٣٢٤).\n(٣) انظر ما قدمنا قريبًا عند كلامنا على \"سنن الدارقطني\"، والتعليق على (٣/ ٢٣٤).","vol":"1","page":137},{"text":"من اللَّه أجرًا أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون\".\nوأعاد النقل عنه في (٣/ ٤٧١) المسألة نفسها، ولكن زاد ذكر مذهب تاج الدين أبي عبد اللَّه الأرموي في المسألة.\nوسمى صاحبه واسم كتابه في (٢/ ٢٠ - ٢١) لما نقل حكم المسألة نفسها منه، قال: \"وحكاه أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التَّميمي المعروف بـ (ابن بَزيرة) في كتابه المسمى بـ \"مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام في باب ترجمته: (الباب الثالث: في حكم اليمين في الطلاق أو الشك فيه): وقد قدمنا في كتاب (الأيمان) (١) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، قال: وصحح. . . \".\nوأعاد نقل مذهب علي في (٤/ ٥٢٠ - ٥٢١) وسمى الكتاب \"شرح أحكام عبد الحق\" وسمى مصنفه: \"أبا القاسم التميمي\".\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-70> كتب العلل:</span>\nنقل المصنف من بعض (كتب العلل)، وصرح بأسماء كتابين منها، هما:\n_________\n(١) ظن صاحب \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب \"إعلام الموقعين\" أن كتاب \"الأيمان\" لابن القيم، وقال: \"لم أجد من المترجمين لحياته من نسب هذا الكتاب إليه -أي إلى ابن القيم!! - وقد قال في الموضعين المشار إليهما: \"وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟ \" واللَّه أعلم\".\nقال أبو عبيدة: القائل في الموضعين: \"وقد قدمنا. . . \" هو ابن بزيزة وليس ابن القيم، والموطن الأول هو السابق وهو عندنا في (٢/ ٢٠ - ٢١)، وأما الموطن الثاني، فهو في نشرتنا (٣/ ٤٤١)، قال ابن القيم فيه بعد كلام: \"قال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بـ (ابن بزيرة) في \"شرحه لأحكام عبد الحق\": (الباب الثالث: في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه): وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء. . . \" ووقع في بعض المطبوعات. \"قاله عبد العزيز. . . \" فأصبح: \"وقدمنا. . . \" من كلام ابن القيم، وهذا خطأ، فالقائل: \"وقد قدمنا في كتاب الأيمان. . . \" هو ابن بزيزة، هذا واضح لمن تأمل نقل المصنف عنه في مواطن من الكتاب، والعبارات التي نقلها المصنف عنه هي هي، والمتامل فيها جميعًا يقطع بما قلناه، واللَّه الموفق للخيرات، والهادي إلى الصالحات.","vol":"1","page":138},{"text":"- \"العلل\" للترمذي، نقل منه، وصرح باسمه في (٣/ ١٧٥، ٤١٦، ٤١٧).\n- \"التعاليق على كتاب العلل\" ذكره وسماه هكذا في (١/ ٨٥)، وهو لأبي إسحاق، والعبارة التي فيها ذكر لهذا الكتاب إنما هي لأبي يعلى الفراء في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٧ - ١٥٩٨)، فنقل المصنف منه بالواسطة.\nونقل أيضًا من \"العلل ومعرفة الرجال\" لعبد اللَّه بن الإمام أحمد ولم يسمه كما في (٣/ ٣٦٩)، ولعله نقل من كتاب \"العلل\" للدارقطني أيضًا، انظر -على سبيل المثال-: (٣/ ١٤٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-71> كتب مسندة تعتني بالأحاديث وآثار السلف:</span>\nأكثر المصنف من النقل عن المصادر الأصلية المسندة، ولا سيما تلك التي تعتني بآثار السلف، وسبق قسم منها، مثل: \"الخلافيات\" و\"السنن الكبرى\" و\"معرفة السنن والآثار\" و\"المدخل إلى السنن الكبرى\" كلها للبيهقي، و\"الأم\" و\"الرسالة\" و\"المسند\" كلها للإمام الشافعي، و\"الحيل\" المنسوب لمحمد بن الحسن الشيباني، و\"الحيل\" للخصاف، و\"الموطأ\" للإمام مالك، و\"التمهيد\" و\"الاستذكار\" و\"جامع بيان العلم\" كلها لابن عبد البر، و\"المدونة\" و\"مسائل الإمام أحمد\" على اختلاف رواتها (١)، وبعض كتب القاضي أبي يعلى (٢)، وبعض كتب ابن بطة، و\"المترجم\" للجوزجاني، و\"المحلى\" و\"الإحكام\" لابن حزم، و\"الأموال\" و\"القضاء\" -والنقل منه بالواسطة- و\"الغريب\" كلها لأبي عبيد، وكتب الفتوى (٣): لابن الجوزي وابن الصلاح وابن حمدان، وبعض التفاسير (٤) ولا سيما المسندة.\nوهنالك كتب أخرى نقل منها المصنف، وهي مسندة، مثل:\n- \"أمثال الحديث\" للرامهرمزي، نقل منه، ولم يسمه، واكتفى بنسبة بعض النصوص أحيانًا إلى المؤلف، والنقل -فيما ظفرتُ به- محصور في (١/ ٤٠٩ - ٤٢٣)، وتكاد تكون أغلب ما في هذه الصفحات منه، حتى الأحاديث المعزوة \"للصحيحين\"، فهي بلفظ الرامهرمزي!\n- \"الجامع\" للثوري، نقل منه وصرح باسمه في (٣/ ٢٢٣) والنقل منه بالواسطة، كما بيّناه في التعليق على الموطن المذكور.\n_________\n(١) سبق تعدادها في (كتب الحنابلة).\n(٢) سبق تعدادها في (كتب الحنابلة).\n(٣) سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر.\n(٤) سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر.","vol":"1","page":139},{"text":"- \"مصنف عبد الرزاق\"، نقل منه وسماه في (٤/ ٥٢١، ٥٢٢) ولم يسمه في مواطن كثيرة (١)، منها (٢/ ١٥٨).\n- \"الخراج\" ليحيى بن آدم، نقل منه وسماه في (٢/ ٣٧٤).\n- \"مصنف ابن أبي شيبة\"، نقل منه ولم يسمه في مواطن منها (٤/ ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٦١) ونقل منه في مواطن أخرى، انظر (٢/ ٦٩، ٣٨٥، و٣/ ٢٩٠، ٥٤٦)، ووقع بعضها بالواسطة كما صرح به المصنف.\n- \"مصنف وكيع\"، نقل منه (٢) وسماه فيه (٣/ ٤٤٨).\n- \"جزء رفع اليدين\" للإمام البخاري، نقل منه، ولم يسمه في (٣/ ٢٧١).\n- \"زهد ابن المبارك\"، نقل منه (٣) ولم يسمه في (١/ ٦٢).\n- \"شرح معاني الآثار\" للطحاوي، نقل منه، ولم يسمه في (٢/ ٣٦٦، ٣٧٥، ٣/ ٢٣٦)، وهنالك نقولات أخرى في الكتاب عن الطحاوي، مثل: (١/ ١٣٨، ١٤٣، ٤٦٧، ٤٦٨) جلها بواسطة ابن حزم في \"الإحكام\".\n- \"تهذيب الآثار\" لابن جرير الطبري، نقل منه وصرح باسمه في (١/ ١٤٨)، ونقل منه دون تصريح واكتفى بعزو الكلام لصاحبه في (١/ ٣٦، ٣٧، ٣٨، ١١٦).\n- \"الفقيه والمتفقه\" للخطيب البغدادي، نقل منه وصرح باسمه في (١/ ٨٧ و٤/ ٤٥٠)، ونقل منه دون تصريح باسمه في مواطن، منها: (١/ ٨٣ - ٨٤، ٨٨، ٣٥١، ٣٥٥، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، و٥/ ١٣٤).\n- \"صفة الجنة\" لضياء الدين المقدسي، نقل منه، ولم يسمّه في (٥/ ٢٢٢، ٢٢٣).\n- \"الغيلانيات\"، عزى له حديثًا في (٣/ ١٤١) قال: \"وفي \"الغيلانيات\": ثنا إبراهيم بن أبي يحيى. . . \" وساقه بالسند.\nونقل المصنف هذا الحديث من \"سنن الدارقطني\" (٣/ ٤٤) وهو فيه من طريق يحيى بن غيلان حدثنا إبراهيم بسنده ولفظه، فظن أن الحديث في \"الغيلانيات\" لوجود يحيى بن غيلان! في سنده، فاراد أن يعلو بعزوه، والأمر ليس\n_________\n(١) انظرها في (فهرس الأعلام) في (المجلد الأخير)، ولعله وقع بعضها للمصف بالواسطة.\n(٢) بواسطة ابن حزم في \"المحلى\".\n(٣) بواسطة ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\".","vol":"1","page":140},{"text":"كذلك، إذ الحديث ليس في \"الغيلانيات\" بطبعاته الثلاثة، ولم يعزه غيره له (١)، و\"الغيلانيات\" نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الشافعي، ولا صلة لها بـ (يحيى بن غيلان)، فتنبه لذاك، تولى اللَّه هداك.\nوعليه؛ فإن هذا الكتاب ليس من مصادر المؤلف في كتابه هذا، وإن ذكر عنوانه فيه! واللَّه أعلم.\n- \"جامع ابن وهب\"، نقل منه، وصرح به في (٢/ ٤٦٢)، والنقل بواسطة ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\"، كما وضحناه في التعليق على الموضع المذكور (٢).\nوهنالك كتب كثيرة فيها أخبار وآثار، والنقل منها بالواسطة، ككتاب \"الشبهات\" للآجري، فيما وضحناه في التعليق على (٤/ ١٣٩).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-72> كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل:</span>\nسبق بيان نقل المصنف من بعض كتب التراجم والجرح والتعديل، مثل: \"مناقب أبي حنيفة\"، و\"مناقب الشافعي\" للبيهقي، و\"آداب الشافعي ومناقبه\" لابن أبي حاتم، و\"الانتقاء\" لابن عبد البر، و\"طبقات الفقهاء\" لأبي إسحاق الشيرازي، و\"أخبار سحنون بن سعيد\" (٣) لمحمد بن الحارث.\nوهنالك كتب استخدمها المصنف في الحكم على الرواة جرحًا وتعديلًا، وصرح بأسماء بعضها تارة، ولم يصرح تارة أخرى، من مثل:\n- \"الكمال في أسماء الرجال\" لمحمد بن عبد الواحد المقدسي، نقل عن صاحبه ولم يصرح باسمه في (٣/ ٤١٨).\n- \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي، نقل منه، وصرح باسمه في (٤/ ٤٧٩).\nوالذي رأيته من خلال عملي في الكتاب أن غير نقل للمصنف في الرواة جرحًا وتعديلًا إنما كان بواسطة:\n_________\n(١) إلا من قلّده! وكذلك وقع له مثال آخر في \"فوائد حديثية\" (ص ١٤٧ - بتحقيقي).\n(٢) وكذا على المواطن التي صرح المصنف بعزوها إلى ابن وهب دون تسمية \"جامعه\"، كما تراه في (فهرس الأعلام): (عبد اللَّه بن وهب)، (ابن وهب).\n(٣) نقل منه بواسطة ابن عبد البر، صرح المصنف بذلك، انظر: (٢/ ٤٦٤).","vol":"1","page":141},{"text":"- \"ميزان الاعتدال في نقد الرجال\" (١) للذهبي، وهذه ثلاثة أدلة تدل على ذلك:\nالأول: نقل في (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩) أقوالًا لأئمة الجرح والتعديل في (الحارث بن عبيد) جلها في \"الميزان\" (١/ ٤٣٨)، وأعلّا حديثًا أورداه في ترجمته، ومفاد التعليل في عبارتيهما واحد.\nالثاني: نقل في (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥) أقوالًا عن ابن لهيعة، هي في \"الميزان\" (٢/ ٤٧٧)، نقلها المصنف منه.\nالئالث: نقل في (٣/ ٢٣٧) أقوالًا في جملة من الرواة، منقولة من \"الميزان\"، كما في تعليقي على الموطن المذكور.\nوهنالك كتب سبق ذكرها، ونقل المصنف منها أحكام أئمة الجرح والتعديل على الرواة، مثل: \"الجامع\" و\"العلل\" كلاهما للترمذي، و\"السنن\" و\"الخلافيات\" كلاهما للبيهقي، و\"سنن الدارقطني\"، وغيرها.\nونقل المصنف من الكتب المتخصصة في التراجم بعضر الأخبار والآثار، ووقع له ذلك بالواسطة، وهذا البيان:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري، نقل منه وسماه في (٤/ ٨٨) وكان ذلك بواسطة \"بيان الدليل\" لشيخه ابن تيمية، وفي كتابنا نقولات أخرى منه بواسطة \"الإحكام\" لابن حزم.\nوكذا \"التاريخ الأوسط\" للبخاري، و\"تاريخ أبي زرعة الرازي\"، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٤٢ - ٤٧١، و٢/ ٤٥٨)، و\"المعرفة والتاريخ\" للفسوي، وسبق الحديث عن هذه الكتب فيما تقدم تحت عنوان (كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-73> المصادر الشفهية وما في حكمها:</span>\nاعتمد المصنِّفُ على مصادر شفهيّة بالإضافة إلى ما قدمناه من كتب أصلية، تكاد تشمل جميع العلوم، وهذا البيان: قال في (مسألة عدم لزوم الطلاق للحالف فيه) في (٤/ ٥٤٢):\n\"وعندنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم، الذين\n_________\n(١) ونقل منه أيضًا في كتابه \"الفروسية\" و\"فوائد حديثية\"، وهما مطبوعان بتحقيقي.","vol":"1","page":142},{"text":"هم أهله في عصرنا وقبله، أنهم كانوا يفتون بها أحيانًا\" قال: \"فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شهوان، قال: أخبرني شيخنا الذي قرأتُ عليه القرآن -وكان من أصدق الناس- الشيخ محمد بن المحلى، قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب جامع دمشق عز الدين الفاروقي، قال: كان والدي يرى هذه المسألة، ويفتي بها ببغداد\".\nوقال في (٤/ ٥٦): \"وأخبرني رجل من علمائهم -أي: علماء الطبيعة- أنه أجلس قرابةً له يكحل الناس؛ فرمد، ثم برئ، فجلس يكحلهم، فرمد مرارًا، قال: فعلمتُ أن الطبيعة تنقل، وأنه في كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرُّمْد، نقلت الطبيعة الرمد إلى عينيه\" وقال في (٥/ ٧٦):\n\"أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب تحت جوابهما: جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا. وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى، وهو مقدَّم في مذهبه، وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى، فيكتب، يجوز كذا، أو يصح كذا، أو ينعقد بشرطه فأرسل إليه يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه، ونحن لا نعلم شرطه، فإما أن تبيّن شرطه، وإما أن لا تكتب ذلك.\nوسمعت شيخنا يقول: كلُّ أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط، فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه ونحو ذلك، وهذا ليس بعلم، ولا يفيد فائدة أصلًا سوى حيرة السائل وتنكده، وكذلك قول بعضهم في فتاويه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، فيا سبحان اللَّه! واللَّه لو كان الحاكم شُريحًا وأشباهه لما كان مردُّ أحكام اللَّه ورسوله إلى رأيه، فضلًا عن حُكَام زماننا، فاللَّه المستعان\".\nوقال في (٥/ ٩٧ - ٩٨):\n\"وأذكر لك من هذا مثالًا وقع في زماننا، وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير عمائمهم، وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين، فقامت لذلك قيامتهم وعظم عليهم، وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة ما قرَّت به عيون المسلمين؛ فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوَّروا فتيا يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغيار، وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة أُلزموا بلباس غير لباسهم المعتاد، وزي غير زيهم المألوف، فحصل","vol":"1","page":143},{"text":"لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع وآذوهم غاية الأذى، فطُمِع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم؟ فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول، وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ فأجابهم مَنْ مُنِع التوفيق، وصُدَّ عن الطَّريق بجواز ذلك، وإن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه، قال شيخنا: فجاءتني الفتوى، فقلتُ: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين، فذهبوا، ثم غيَّروا الفتوى، ثم جاءوا بها في قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم، فذهبوا، ثم أتوا بها في قالب آخر، فقلت: هي المسألة المعينة، وإنْ خرجت في عدة قوالب، ثم ذهب إلى السلطان وتكلَّم عنده بكلامٍ عجب منه الحاضرون، فأطبق القوم على إبقائهم وللَّه الحمد.\nونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى، فقد ألقى الشيطان على ألسنة أوليائه أن صوَّروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف في الجامع وأخرجوها في قالب حسن، حتى استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازه، وسبحان اللَّه كم تُوُصِّل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثرُ الناس إنما هم أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال، وأهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا يبلغون عشر معشار غيرهم، ولا قريبًا من ذلك، فاللَّه المستعان\".\nوفي الكتاب استطرادات حول (تعبير الرؤى) (١)، لم يعزها المصنف لأحد، والغالب أنها مأخوذة عن شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن سرور المقدسي (٦٢٨ - ٦٩٧ هـ)، وقد وجدته يصرح بذلك في كتابه \"زاد المعاد\" (فصل: قدوم وفد بني حنيفة) (٢) فإنه نقل عنه جملة من (التعبير)، ثم قال:\n\"وهذه كانت حال شيخنا هذا، ورسوخه في علم التعبير، وسمعتُ عليه عدة أجزاء، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر سنه، واخترام المنية له، رحمه اللَّه تعالى\".\nولشيخه هذا \"البدر المنير في علم التعبير\" وشرحه أيضًا، والكلام الموجود\n_________\n(١) في \"ذيول العبر\" (٤/ ١٥٥)، في ترجمة (ابن القيم): \"وحدث عن شيخه -ابن تيمية- التعبير وغيره\".\n(٢) (٣/ ٦١٥ - ٦١٦ - ط مؤسسة الرسالة).","vol":"1","page":144},{"text":"عند المصنف قريب مما فيه في مواطن قليلة، مثل: (تأويل البقر) قارن كلام المصنف بما في \"البدر المنير\" (٢٧٩ - ٢٨٠).\nوذكر في (٥/ ١٩٨) تحت (الفائدة الحادية والستين) من (آداب الفتوى) وهي في الإكثار من الدعاء عند الفتوى، قال: \"وكان بعضهم يقرأ الفاتحة، وجرَّبنا ذلك نحن، فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة\".\nوتعدُّ موارد المصنف الشفهية في كتابنا هذا غيضًا من فيض موارده العلمية المتنوعة، وهي تدلل على تفنُّن المصنف، وتترجم حرصه واهتمامه بالكتب كما ذكره غير واحدٍ من مترجميه (١). ومن الواجب أن يُذَكر هنا أن المصنف لم يعن بذكر الكتب كعنايته بتحرير المسائل والمباحث، وأنه أكثر من النقل عن الكتب التي لها تعلق بمباحث الكتاب (٢) من مثل: الفتوى ومباحثها وما يخدمها ويخدم المباحث المتفرعة عنها، وما يلزم القضاة والمفتين (وهم الموقِّعون عن رب العالمين).\nومن المشايخ الذين أكثر المصنف ذكرهم وتردادهم في كتبه عامة، وفي كتابه هذا خاصة: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني، الشهير بـ (ابن تيمية)، ونقولاته عنه كانت من كتبه ومؤلفاته، ومباحثه وتحريراته، وما سمعه من فمه، وألقاه اللَّه ﷿ على لسانه من حكم ومباحث ومواقف، وهذا ما سنوضّحه في المبحث التالي.\nوأخيرًا، لا بد من الإشارة إلى ذكر المصنف لبعض مؤلفاته هنا، وأحال عليها، فقال في (٤/ ٤٢٠ - ٤٢١) عند مسألة (المحلل في السباق)، وحكمه عند العلماء وتفاصيلهم في وجوده على أقوال، قال عنها: \"وقد ذكرناها في كتابنا الكبير \"الفروسية الشرعية\"، وذكرنا فيه، وفي كتاب \"بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال\" بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهًا، وبيّنّا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته\".\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-74> بين المصنّف وشيخه ابن تيمية:</span>\nكان ابن القيم معجبًا بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أشد إعجاب، وكان له\n_________\n(١) قدمنا نقولاتهم في مطلع هذا المبحث.\n(٢) سبق الكلام على ذلك بالتفصيل، وللَّه الحمد والمنة.","vol":"1","page":145},{"text":"الأثر البالغ في \"تكوين اتجاهه، وتغذية مواهبه، وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة، والرد إلى اللَّه والرسول، حتى صار أبرع تلاميذه، وألمعهم نجمًا، وأجلاهم اسمًا، فلا يكاد يُذَكر الشيخ ابن تيمية إلا ويذكر معه تلميذه ابن قيم الجوزية، وسرى نور هذين العلمين في آفاق المعمورة، بسعة العلم، وأصالة الفكر، والتجديد في دعوة الناس إلى صراط اللَّه المستقيم\" (١).\nوكانت مدة ملازمة ابن القيم لشيخه ستة عشر عامًا (٢)، منذ سنة (٧١٢ هـ) -وهي السنة التي عاد فيها ابن تيمية من مصر إلى دمشق- إلى سنة (٧٢٨ هـ)، سنة وفاة ابن تيمية.\nوفي هذه المدة أخذ التلميذ من الشيخ علمًا جمًّا، وتأثّر بسَمْتِه وهديه، واستمع إلى نصائحه وتوجيهاته (٣)، وعُرف به، وامتحن وأوذي مرات بسبب ذلك (٤).\nوكان ابن القيم بارًا بشيخه، كثير الترداد لاسمه، والثناء عليه، وذكر اختياراته (٥)، ولعل ذلك لم يقع في كتاب من كتبه كما وقع في كتابنا هذا.\nوهذه طاقة مهمة من النقولات من خلال جولة سريعة في كتابنا هذا فحسب؛ تدلّل على مدى تأثر المصنف بشيخه، وأنه تَصْدُق فيه مقولة ابن حجر: \"غلب عليه حب ابن تيمية، حتى لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ذلك، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه\" (٦) ومقولة الذهبي: \"تفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وكان من عيون أصحابه\" (٧)، ومقولة صلاح الدين\n_________\n(١) \"ابن قيم الجوزية، حياته وآثاره\" (ص ٧٨) للشيخ بكر أبو زيد.\n(٢) خلافًا لما ذكره الشيخ صبحي الصالح ﵀ في تقديمه لـ\"أحكام أهل الذمة\" (١/ ٦٧) أن مدة ملازمته له زهاء أربعين سنة، نعم منذ اتصاله بابن تيمية سنة (٧١٢ هـ) إلى وفاة ابن القيم سنة (٧٥١ هـ)، زهاء الأربعين، أما مدة التلمذة والتلقي فهي كما قررنا.\n(٣) تجد طرفًا منها في \"الهدية في مواعظ الإمام ابن تيمية\" (ص ٢١ - ٢٦) وفيما سيأتي برقم (خامسًا).\n(٤) انظر: \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٤٨)، \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٨)، \"الدرر الكامنة\" (٤/ ٢١)، \"النجوم الزاهرة\" (١٠/ ١٩٥).\n(٥) تجد هذه الاختيارات في (الإحالات) تحت هذا العنوان، وكذا في (فهرس الأعلام) في المجلد الأخير، وتجد في نقولات العلماء الآتية عند بيان أثر الكتاب فيما بعده الارتباط الوثيق بين ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقلها عنهما الآراء والأقوال والترجيحات.\n(٦) \"الدرر الكامنة\" (٤/ ٢١) ومثله في \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٣) و\"أبجد العلوم\" (٣/ ١٣٩).\n(٧) \"ذيول العبر\" (٤/ ١٥٥).","vol":"1","page":146},{"text":"الصفدي: \"وكان يسلك طريق العلامة تقي الدين ابن تيمية في جميع أحواله ومقالاته التي تفرّد بها، والوقوف عند نص أقواله\" (١) و\"لم يُخلِّفِ الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية مثله\" (٢)، ومقولة السخاوي عنه: \"رئيس أصحاب ابن تيمية، بل هو حسنة من حسناته\" (٣).\nومن أكثر كتب ابن تيمية التي نقل منها المصنف في كتابنا هذا \"بيان الدليل في إبطال التحليل\" (٤)، وتكاد تكون النقولات الموجودة في كتابنا هذا نسخة أخرى منه، ولا غرو في ذلك، إذ قام المصنف بنسخ \"البيان\" في (٤٣٠) ورقة، وما زالت نسخته محفوظة (٥).\nقال ابن القيم بعد نقل طويل: \"هذا كلام شيخ الإسلام في (مسألة مهر السر والعلانية) في كتاب \"إبطال التحليل\" نقلته بلفظه\" (٦).\nوالملاحظ أن النقل من هذا الكتاب كثير، ويكون بلفظ المصنف تارة، ويتصرف فيه ويقتصر على المعنى تارة أخرى، ويتخلّله نقولات وإيضاحات ورد استشكالات على تقرير ابن تيمية تارة أخرى، ويكون بعضها من خلال مشاهداته وسماعه، فها هو يقول بعد نقل منه:\n\"وكان شيخنا ﵀ يمنع من (مسألة التورّق)، روجع فيها وأنا حاضر مرارًا، فلم يرخص فيه\" (٧).\nولم أظفر بتصريح ابن القيم باسم الكتاب إلا في موطن واحد (٣/ ٤٩٣)، ويسهب ابن القيم في توجيه كلام شيخه فيه، والتدليل عليه، ورد مؤاخذات وانتقادات المعارضين، مما يجعلنا نقول: إن القول بان ابن القيم نسخة عن شيخه فحسب، فرية بلا مرية، وهي من أكاذيب وبواطيل الخصوم، ولا تصدر إلا ممن\n_________\n(١) \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٨).\n(٢) \"الوافي بالوفيات\" (٢/ ١٩٦).\n(٣) \"وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام\" (١/ ٥٣).\n(٤) نشر ضمن \"مجموع الفتاوى\"، وطبع بتحقيق الشيخ حمدي السلفي، عن المكتب الإسلامي، وبتحقيق الشيخ فيحان المطيري عن مكتبة لينا، مصر، وأكثر من النقل عنه في (الحيل) و(سد الذرائع) مع زيادة، مع ملاحظة أن عباراته عبارات ابن تيمية تارة، وطابقتها أخرى، انظر: \"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية\" (٣٧٠).\n(٥) في مكتبة الأوقاف العامة، ببغداد، تحت رقم (٨٤٧٣) وعليها تملكات للسفاريني (١١٣٨ هـ)، ونعمان الآلوسي (١٢٩٨ هـ)، انظر: \"ثبت ابن تيمية\" (٥٠/ ٤).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٤٨٩ - ٤٩٣).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٨٦).","vol":"1","page":147},{"text":"لم يَخْبُرْ كلام ابن القيم، وإنما باعثها الحقد والحسد.\nوينظر لكثرة نقل المصنف من كتاب \"بيان الدليل\" هذه المواطن مع التنبّه لتعليقنا على بعضها (٣/ ٤١٦ - ٤١٩، ٤٧٣، ٤٨٨ - ٤٩٣، ٤٩٤ - ٤٩٥، ٤٩٥، ٥٢٣، ٥٢٩ - ٥٣٠، ٥٣٨ و٤/ ٦ هامش (٧)، ١٧، ١٨، ٢١، ٢٥، ٢٧، ٧٠، ٧١، ٧٢ - ٧٣، ٧٨، ٧٩، ٨٣، ٨٦، ٨٧، ٨٩، ٩٠، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦ - ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٣٩، ١٤٠ - ١٤١، ١٤٧، ١٤٨ - ١٦٣، ١٧٠، ١٧٤، ١٧٨ - ١٨٣، ٢٣٤ - ٢٣٦، ٢٣٧ - ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٨ - ٢٥٠).\nولم يقتصر نقل المصنف من \"بيان الدليل\"، بل تعداه لكتب أخرى، ففي (مسألة المعدول به عن القياس) (١) أكثر المصنف من النقل عن شيخه ابن تيمية، ووجدت هذه النقولات في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٥ و٢١/ ١ - ٢٣)، وفي \"مجموعة الرسائل الكبرى\" بالقاهرة، سنة ١٣٢٣ هـ، وسماها تلميذه محمد بن عبد الهادي في \"العقود الدرية\" (ص ٤٥): \"قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة، والرد على من يقول: هي على خلاف القياس\"، وتذكر بعض فهارس دور الكتب الخطية ضمن مصنفات ابن تيمية \"جواب عما يسمى بخلاف القياس الذي يقع في كلام الفقهاء\" (٢)، قال المصنف: \"وسألتُ شيخنا -قدس اللَّه روحه- عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. . .\nفقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس\".\n_________\n(١) للشيخ عمر عبد العزيز ﵀ دراسة منشورة بعنوان \"المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه، وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه\" واستفدتُ منها في تعليقي على الكتاب.\n(٢) منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط، برقم (٢٠٩)، انظر: \"سلسلة التراث المخطوط\" (١٤/ ١٢)، ونشرها محب الدين الخطيب في القاهرة، سنة ١٣٤٦ هـ -وعنه غير واحد في بيروت- في مجموع بعنوان \"القياس في الشرع الإسلامي\".\nوقام الأستاذ صالح المهندي بتحقيق هذه الرسالة عن نسخة الرباط وطبعها عن وزارة الأوقاف القطرية بعنوان \"شمول النصوص لأحكام أفعال العباد\"، ثم رأيتها ضمن (المجموعة الثانية) من \"جامع المسائل\" (٣/ ٢٣١ - ٣٥١) بعنوان \"قاعدة في شمول النصوص للأحكام\". واعتمد على نسخة الأسكوريال والرباط، وثلاث نسخ أخرى، وقال (ص ٢٣٦) عن ابن القيم: \"فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخه على طريقته من الاستفادة من كتبه كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام الشيخين في موضوع واحد\". وقارن بـ \"مجموع الفتاوى\" (٣١/ ٣٣٨ - ٣٥٦)، و\"تفسير آيات أشكلت\" (٢/ ٤٩١ - ٥٧٣).","vol":"1","page":148},{"text":"قال المصنف بعد ذلك مباشرة: \"وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطّه ولفظه، وما فتح اللَّه سبحانه لي بيُمن إرشاده، وبركة تعليمه، وحسن بيانه وتفهيمه\" (١).\nوكثرت النقولات والاستطرادات والمناقشات حول هذه المسألة، وتقع في نشرتنا في (٢/ ١٦٥ - ٢٣٧)، ونَقْلُ المصنف عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة -كنقله في التي قبلها- يظهر تارة، ويَختَفي أخرى، ويتخلله تقعيد وتأصيل وتدليل وتمثيل وتفريع.\nوهذه المسألة في القياس هي فصل من فصول ثلاثة (٢)، قرر فيها ابن القيم مذهب شيخه (٣) بقوة، وأطال النفس جدًّا في تبنّي ما ذهب إليه، كيف لا؟ وها هو يقول عنها: \"هذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب، وبها يتبيّن للعالم المنصف مقدارُ الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع\" قال: \"ونحن نعلم أنّا لا نوفِّي هذه الفصول حقَّها ولا نقارب، وأنّها أجلُّ من علومنا وفوق إدراكنا، ولكن ننبّه أدنى تنبيه، ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها، وينهج طرقها، واللَّه المستعان، وعليه التكلان\" (٤).\nقال ابن النجار: \"وقد ذكر الشيخ تقي الدين -وتبعه ابن القيم- أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وما لا يُعقل معناه، وبيّنا ذلك بما لا مزيد عليه\" (٥)،\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٦٥).\n(٢) والفصلان المتبقيان هما:\n* في بيان شمول النصوص للأحكام، والاكتفاء بها عن الرأي والقياس.\n* في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس، وبطلانها مع وجود النص.\nوالناظر في رسالة \"الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس\" لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، يجدها لا تخرج عن تقرير ابن القيم في هذه الفصول ونقوله عن ابن تيمية منها، إنما كانت بواسطته.\n(٣) في مكتبة الأسكوريال برقم (١٣٣٦): \"رسالة في شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح\" لابن تيمية، وهي في (١١) ورقة، وهي في المكتبة الظاهرية برقم (٢٦٩٣): \"مسألة فيمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، وهي في (٦) ورقات، لابن تيمية أيضًا، وهذه مسميات لكتاب واحد، وهو الذي صنفه ابن تيمية بسبب سؤال تلميذه ابن القيم، كما تقدم نقله عنه هنا، واللَّه الموفق.\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١١٦).\n(٥) \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٢٢٥).","vol":"1","page":149},{"text":"فمتابعة ابن القيم لشيخه في هذه المسألة أمر مشهور، كما يؤخذ من هذا النقل، واللَّه الموفق لا رب سواه.\nوكذلك في مسألة الحلف بالطلاق، فقد أكثر المصنف النقل عن شيخه ابن تيمية فيها، وأظهر عناية شيخه في هذه المسألة، قال (٤/ ٥٤٠): \"وصنّف في المسألة ما بين مطوّل ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة (١)، وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس، وقواعد إمامه خاصة، وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلًا\" وقال عن شيخه بعد ذلك:\n\"وصار إلى ربه وهو مقيم عليها، داع إليها، مباهل لمنازعيه، باذل نفسه وعرضه، وأوقاته لمستفتيه، فكان يفتي في الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا\" (٢).\nوبيَّن أثر فتياه هذه بقوله: \"فعُطِّلتْ لفتاواه مصانع التحليل، وهدّمت صوامعه وبيعه، وكسدت سوقه، وتقشّعت سحائب اللعنة عن المحقلين، والمحلَّل لهم من المطلّقين، وقامت سوقُ الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار السلفية. . . \" (٣).\nوأطال المصنف الكلام في هذه المسألة، وأكثر النقل فيها عن شيخه أبي\n_________\n(١) من رسائل ابن تيمية المحفوظة في دور الكتب الخطية: \"لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف\" منها نسخة في (٧) ورقات في مكتبة حسن الأنكرلي، المهداة للأوقاف العامة ببغداد، برقم (١٣٨٥٣/ ٤) وأخرى في الظاهرية في (٨) ورقات، برقم (٣٨٠٨)، وثالثة في مكتبة نصيف بجدة في (١٨) ورقة، ورابعة في جامعة برنستون - جاريت في (٥) ورقات برقم (١٥٢١) وأخيرة في مكتبة الأوقاف ببغداد في (١٠) ورقات، برقم (٥٦٧٤/ ٤).\nثم رأيتها مطبوعة بهذا العنوان عن دار الراية - الرياض، بتحقيق عبد العزيز بن أحمد الجزائري عن نسخة الظاهرية، وزعم (ص ١٦) أنها نسخة وحيدة!! وأفاد أن منها قسمًا في: \"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ٥٨ - ٦٦) وفي \"القواعد النورانية\" (ص ٢٤٢ - إلى آخر الكتاب، ط الفقي). ومنها أيضًا: \"الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق\"، منها نسخة في دار الكتب المصرية، رقم (١٣٤٤)، وأخرى في مكتبة الأوقاف العامة بالموصل (٦٢/ ١٨) وثالثة في المكتبة العمومية بدمشق (٣٥/ ٩٩/ ١٨)، ويذكر مترجمو ابن تيمية له في هذا الباب: \"تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان\" (نحو أربعين كراسة)، \"الفرق المبين بين الطلاق واليمين\"، \"قاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة\"، وقاعدة سماها \"التفصيل بين التكفير والتحليل\"، \"الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق\" (ثلاث مجلدات).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٠).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٠).","vol":"1","page":150},{"text":"العباس، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٣٦٢، ٣/ ٣٤١، ٣٦٤ - ٤٧٣، ٤٥٠ - ٤٧٣ و٤/ ٥٢٠ - ٥٢٥).\nونقولات المصنف عن شيخه في مسائل الطلاق الأخرى كثيرة، من أهمّها المسائل الآتية:\n* (المسألة السريجية)، انظرها في نشرتنا (٤/ ٢٠١ - ٢٣٤)، وقارن بما في \"مجموع الفتاوى\" (٣٢/ ٢٨٩، وما بعد، ٣١١ وما بعد)، و\"بيان الدليل\" (١٨٢، ٢١٥ وما بعد).\n* (مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد)، تعرض لها المصنف في مواطن عديدة من هذا الكتاب (١)، ولم يخرج عن رأي شيخه فيها، ولشيخه \"سؤال وجواب في الطلاق الثلاث\" (٢).\n* (مسألة الخلع هل هو طلاق؟)، تعرض لها المصنف في مواطن من كتابه هذا، ولم يخرج عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، ولابن تيمية: \"رسالة في الخلع هل هو طلاق أم لا\" (٤) ويذكر له \"مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك\".\n* (فيما يحل ويحرم من مسائل الطلاق)، أكثر المصنف من التعرض لمسائل الطلاق وتفصيلاته (٥)، وهو يقرر ما ذهب شيخه إليه بقوّة، وينتصر له بناءً على موافقته الدليل الشرعي، ولابن تيمية رسائل مفردة في هذا الباب (٦).\n_________\n(١) انظرها في المجلد الأخير (فهرس الفوائد الفقهية - كتاب الطلاق).\n(٢) منه نسخة في مكتبة جامعة برنستون -أمريكا- جاريت، رقم (١٥٣١)، وقد ذكر مترجمو شيخ الإسلام له عدة رسائل في هذا الباب، ثم رأيت في (المجموعة الأولى) من \"جامع المسائل\"، لابن تيمية (٢/ ٢٧٣ - ٢٩١): \"فصل في جمع الطلاق الثلاث\" و(٢/ ٢٩٣ - ٣١٤) \"فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث\" و(٢/ ٣١٥ - ٣٤٩)، \"فصل في الطلاق الثلاث\" و(٢/ ٣٥١ - ٣٦٧)، \"فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة\"، وهي كلها بتحقيق الأستاذ محمد عزير شمس عن نسخ محفوظة في جامعة برنستون، وينظر في تحقيق المسألة \"الحكم المشروع في الطلاق المجموع\" لذهبي العصر العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني، وهو مطبوع.\n(٣) انظر: -على سبيل المثال-: (١/ ٢٢٤ و٣/ ٤٠٢ و٤/ ٥٣٧).\n(٤) منها نسخة في مكتبة شهيد علي بتركيا، ضمن السليمانية، رقم (٢٧٥١).\n(٥) انظر: مواطن بحثها في (فهرس الفوائد الفقهية - كتاب الطلاق).\n(٦) في معهد المخطوطات بباكو \"رسالة فيما يحل من الطلاق ويحرم\" برقم (٤١٥٦ -  b) =","vol":"1","page":151},{"text":"وهذه المسائل مبحوثه في مواطن من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وحصل الوقوف على ما قررناه من تبنّي المصنف لآرائه، وإن لم نظفر بجميع النقولات بالحرف واللفظ من كتبه.\nوالأمر ليس مقتصرًا على (مسائل الطلاق)، وإنما ذكرتها للتمثيل لا للحصر، وإلا فمسألة (الطهارة للطواف) مثلًا ذكرها المصنف هنا (٢)، ونقلها بتطويل عن ابن تيمية، وظفرتُ بها -على طولها- في \"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ١٧٦ - ٢١٨).\nومسألة (ضمان البساتين)، لما ذكرها في كتابنا (٢/ ٢١٣) وذكر الأقوال فيها، قال عن الجواز: \"واختاره شيخنا، وأفرد فيه مصنفًا\"، وانظر تعليقنا على الموطن المذكور، فهناك بيان اسم هذا المصنّف، ونسخه الخطية، واللَّه الموفق.\nوهكذا في مسائل كثيرة في مختلف العلوم، والناظر في الهوامش يجد عزوًا كثيرًا لـ\"مجموع الفتاوى\"، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٤٨٥ و٢/ ١٧٤، ١٩٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٢ - ٢١٣، ٢١٤، ٢٢٥، ٢٢٨ - ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٧ - ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٤ - ٢٤٥، ٢٤٧ - ٢٤٨، ٢٤٨ - ٢٥٠، ٢٥٠ - ٢٥٣، ٢٥٥ - ٢٥٦، ٢٧٢، ٣٠٠، ٣١٩، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٨، ٣٩٣، ٤٢٤، ٤٢٨، ٥٣٩ و٣/ ٣٧١، ٣٨٢، ٤٦٣ و٤/ ٣١٠، ٣٣٠، ٣٦٣، ٣٩٧، ٤٠٠، ٤١٧، ٤٢٠، ٤٢٣، ٤٢٨، ٤٥٦، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٩١، ٥٠٥، ٥٣٩ و٥/ ٦٤، ٢٣٠، ٤٣١، ٤٥٣).\nونَقلُ المصنف لم يقتصر من كتب ابن تيمية على هذا، وإنما نقل نصوصًا\n_________\n= في (٢٨) ورقة، كما في \"المنتخب من مقتنيات معهد المخطوطات بباكو\" (٤٤)، وفي مركز المخطوطات بالكويت (١٢٤/ ١): \"المسألة البغدادية فيما يحل ويحرم من الطلاق\" في (٣١) ورقة.\n(١) جهدتُ في توثيق المسائل مما وقع تحت يدي من كتب شيخ الإسلام، ولا سيما \"مجموع الفتاوى\" له، ووثقتُ الاختيار من غيره أحيانًا، مثل \"شرح العمدة\" له أيضًا، انظر: (٤/ ٥٠٦ و٥/ ٣٠٣)، ووثقت اختياراته أيضًا من \"الاختيارات الفقهية\" للبعلي انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٢٢٦، ٣١١ و٤/ ٣٣٠، ٣٣١، ٤٠٤، ٤٩١، ٥١٢).\n(٢) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٧٥)، ومن محفوظات مكتبة جامعة الإمام ابن سعود بالرياض، برقم (٨٩٥٩/ ١/ خ) مجموع في (٢٣٠ ق)، والرسالة قبل الأخيرة فيه \"فصل في طواف الحائض والجنب والمحدث\" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عين ما في \"مجموع الفتاوى\".","vol":"1","page":152},{"text":"طويلة من \"تفسير آيات أشكلت\"، وعزاها لابن تيمية، ولم يسم الكتاب، انظر (٢/ ٧٣، ٤١١، ٣٩٧ - ٤١٤).\nومما ينبغي ذكره هنا أمور:\nأولًا: كانت عبارات المصنف دقيقة، فتارة كان يصرح باختيار ابن تيمية، وتارة يقول: \"وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول\" (١) و\"كان شيخنا يجنح إليه\" (٢).\nثانيًا: كان يرجِّح اختيار شيخه ابن تيمية على مذهب أحمد، فها هو -مثلًا- يقول في (مسألة شراء المسلم طفلًا كافرًا)، و(مسألة السابي) (٣) هل يحكم بإسلامهما؟ قال: \"نحكم بإسلامه، قاله شيخنا قدس اللَّه روحه\" (٤) ثم قال: \"ولكن جادة المذهب أنه -أي السابي- باقٍ على كفره كما لو سُبي مع أبويه وأولى\" قال: \"والصحيح قول شيخنا، لأن. . . \" (٥).\nثالثًا: كان يذكر أحيانًا اختياراته، ويقول: \"وغيره من الأصحاب\" هكذا بالإبهام، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ٤٩١، ٥٠٥)، ويقرنه أحيانًا بذكره لإمام من أئمة الفقه، انظر -مثلًا- (٤/ ٤٠٤).\nرابعًا: كان ﵀ يقرر أشياء بإجمال، وتفصيلها في كتب شيخه ابن تيمية، وأذكر مثالين، أحدهما صرح بذلك، والآخر لم يصرح.\nأما الأول، فقوله (٢/ ٤٢٨): \"ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهًا، ذكرها شيخنا ﵀ في بعض تصانيفه\" (٦).\nوأما الآخر؛ فقوله بعد سرده مكفرات الذنوب: \"فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنب\" (٧)، وهي موجودة بتفصيل وتأصيل وتدليل في كلام شيخه ابن تيمية في\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٩٦).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٤٥٣).\n(٣) صورة المسألة: إذا زوج الذمي عبده الكافر من أمته، فجاءت بولد، أو تزوّج الحرُّ منهم بأَمَةِ فأولدها، ثم باع السيدُ هذا الولَدَ لمسلمٍ.\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٧٢).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٤٢٨) وقارن -غير مأمور- بـ \"مجموع الفتاوى\" (١١/ ٦٧١، ٢٨/ ١٢٩، ٢٩/ ٢٧٩)، وذكر في كتابه \"الفوائد\" (ص ١٥٣ - ١٦٤) ثلاثًا وعشرين وجهًا في التفصيل المذكور، وفي الظاهرية تحت رقم (٢٠/ ١١٤ - المجموع) لابن تيمية \"قاعدة أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه\".\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٧٧).","vol":"1","page":153},{"text":"\"منهاج السنة النبوية\" (٦/ ٢٠٥ - ٢٣٩) و\"مجموع الفتاوى\" (٧/ ٤٨٧ - ٥٠١) وانظره أيضًا (٤/ ٤٣٢).\nخامسًا: من الأمور المهمة جدًّا: ذكر المصنف في كتابنا هذا أحوال شيخه، ونصائحه وتوجيهاته له، وأجوبته على أسئلته إياه أو أسئلة غيره مباشرة دون نقل من كتاب، وهي غنية بالفوائد الفرائد، وفي بعضها بيان اختيارات ابن تيمية وتعليق المصنف عليها بتوجيه ماتع، ودقة فائقة، وهذه أمثلة على ذلك:\n١ - قال في مسألة (إقامة الإمام الحد على من جاء تائبًا): \"وسألت شيخنا عن ذلك، فأجاب بما مضمونه:. . . \" (١) وذكر كلامًا، ثم وجهه وقوّاه بالأدلة النقلية، وقال عنه: \"وهذا المسلك وسط\" قال: \"وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط\" (٢).\n٢ - قال: \"ولقد أنكر بعضُ المقلّدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي، وهي وقف على الحنابلة، والمجتهد ليس منهم، فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد، لا على تقليدي له\" (٣).\n٣ - وقال بعد تقرير لمسألة على وجه بديع: \"وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام -قدس اللَّه روحه- وقت القراءة عليه، وهذه كانت طريقته، وإنما يقرر أنّ القياس الصحيح هو ما دلّ عليه النص، وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معًا\" (٤).\n٤ - ونقل إشكالًا في مسألة عن شيخه، وأنَّ حلَّه كان في منامٍ له، رأى فيه النبي -ﷺ-، وأرشده إليه، قال (٤/ ٣٧٢): \"وقال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حالُ من أُصلِّي عليه من الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول اللَّه -ﷺ- في المنام، فسألتُه عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد! الشرط الشرط، أو قال: علّق الدعاء بالشرط، وكذلك أرشد أمته -ﷺ- إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط. . . \" (٥) وأخذ في الاستدلال على ذلك.\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣١١).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣١٢).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٥٤٢ - ٥٤٣).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ١٥٨).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٣٧٢)، وانظر المسألة بتفصيل في كتابي \"مسائل أعيت العلماء\" يسر اللَّه إتمامه بخير وعافية.","vol":"1","page":154},{"text":"٥ - قال في مسألة (البيع بما ينقطع به السعر) -وقرر الجواز-: \"وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر\" قال: \"وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخُنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوةٌ بالناس، اخذ بما يأخذ به غيري. قال ﵀ ورضي عنه: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب اللَّه تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه. . . \" (١) وأخذ بتأييده بسرده الأشباه والنظائر له.\n٦ - قال في مسألة (تبرع المديون بما يضر بأرباب الدين) -وقرر المنع-: \"وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد، أنه كان ينكر هذا المذهب، ويضعّفه، قال: إلى أنْ بُلِي بغريم تبرَّع قبل الحجر عليه، فقال: واللَّه، مذهب مالك هو الحق في هذه المسألة\" (٢).\n٧ - قال مبيِّنًا حال شيخ الإسلام لما تُعيِيه المسائل: \"وشهدتُ شيخ الإسلام -قدّس اللَّه روحه- إذا أعيته المسائل، واستعصت عليه، فرَّ منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة باللَّه، واللجأ إليه، واستنزال الصواب من عنده، والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلَّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدًا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيَّتهنّ يبدأ، ولا ريب أن مَن وُفِّق لهذا الافتقار علمًا وحالًا، وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصدًا، فقد أُعطِي حظه من التوفيق، ومن حُرِمه، فقد منع الطريق والرفيق، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق، فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم\" (٣).\n٨ - ذكر من (فقه المفتي): (إذا منع من محظور دلَّ على مباح) وقال عن شيخه بهذا الصدد: \"ورأيت شيخنا -قدس اللَّه روحه- يتحرَّى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها\" (٤).\n٩ - قال: \"وسمعتُ شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر، فقلتُ له: ما هذه الحكومة؟\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٠١).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٠٤ - ٤٠٥).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٧ - ٦٨).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٤٧).","vol":"1","page":155},{"text":"فقال: هذا حكم اللَّه! فقلت له: صار قول زفر هو حكم اللَّه الذي حكم به، وألزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفر، ولا تقل: هذا حكم اللَّه، أو نحو هذا من الكلام\" (١).\n١٠ - ونقل تعليقًا لابن تيمية على صنيع مفتٍ كان في زمانهم يكتب في فتاويه: \"يجوز كذا أو يصح كذا، أو ينعقد، بشرطه\" قال المصنف: \"وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط، فإن أي مسألة وردت عليه، يكتب فيها: يجوز بشرطه، أو يصح بشرطه، أو يقبل بشرطه، ونحو ذلك، وهذا ليس بعلم، ولا يفيد فائدة أصلًا سوى حيرة السائل وتنكده\" (٢).\n١١ - ونقل المصنف عن شيخه ردًا على فهم مغلوط لبعض فقهاء عصره في فتاوى العلماء، فتعرض -مثلًا- لمسألة (الوقف على أهل الذمة) وأن بعض الفقهاء صححوه، قال: \"فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار، وقال: مقصود الفقهاء. . . \" إلى قوله: \"فغلظ طبع هذا المفتي، وكثف فهمه، وغلظ حجابه عن ذلك، ولم يميز\" (٣).\n١٢ - ونقل فتوى عزيزة في لباس أهل الذمة وأنه \"حصل لهم بذلك -أي: بإلزامهم بلباس غير لباسهم المعتاد، وزي غير زيهم المألوف- ضرر عظيم في الطرقات والفلوات، وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع، وآذوهم غاية الأذى\" وهل يجوز للإمام ردهم إلى زيهم الأول؟ قال: \"فأجابهم مَنْ مُنع التوفيق، وصُدَّ عن الطريق بجواز ذلك\" قال: \"قال شيخنا: فجاءتني الفتوى، فقلت: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه، ويجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميّزون به عن المسلمين، فذهبوا، ثم غيَّروا الفتوى، ثم جاءوا بها في قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم، فذهبوا ثم أتوا بها في قالب آخر، فقلت: هي المسألة المعينة، وإنْ خرجت في عدة قوالب، ثم ذهب إلى السلطان، وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون، فأطبق القوم على إبقائهم، وللَّه الحمد. ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى. . . \" (٤).\n١٣ - وذكر في مسألة (دلالة العالم للمستفتي على غيره) قال: \"وكان شيخنا -قدس اللَّه روحه- شديدَ التّجنُّبِ لذلك، ودللتُ مرة بحضرته على مُفْتٍ أو\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٧٣).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٧٦).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٨٥ - ٨٦).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٩٧ - ٩٨).","vol":"1","page":156},{"text":"مذهب، فانتهرني. وقال: ما لك وله؟ دعه عنك، ففهمتُ من كلامه: إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم، ولمن أفتاه، ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. . . \" (١).\n١٤ - وذكر فائدة فقهية دقيقة عن شيخه في الفرق بين مسألتين، هما: إذا شهد الرجل جنازة، فرأى فيها منكرًا، لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، بينما في وليمة العرس يرجع، قال المصنف: \"فسألتُ شيخنا عن الفرق؟ فقال: لأن الحقّ في الجنازة للميّت، فلا يُترك حفه لما فعله الحيُّ من المنكر، والحقُّ في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أُتي فيها بالمنكر، فقد أسقط حقّه من الإجابة\" (٢).\n١٥ - قال: \"وسمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه، يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال، أحدها: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: التفصيل، فالجواز لهم، والمنع لغيرهم، وعليه العمل! \" (٣).\n١٦ - وقال عند حديثه عمن أفتى الناس، وهو ليس بأهل للفتوى: \"وكان شيخنا -﵁- شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أَجُعِلتَ محتسبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب؟! \" (٤).\n١٧ - وقال في مسألة (ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى؟): \"وسمعتُ شيخنا رحمه اللَّه تعالى يقول: حضرتُ عَقْدَ مجلس عند نائب السلطان في وقف، أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين، فقرأ جوابه الموافق للحق، فأخرج بعضُ الحاضرين جوابه الأول، وقال: هذا جوابك بضدّ هذا، فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم الحاكم، فقلت: هذا من علمه ودينه، أفتى أولًا بشيء، ثم تبيّن له الصواب، فرجع إليه، كما يفتي إمامه بقول، ثم يتبيّن له خلافه، فيرجع إليه، ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه، وكذلك سائر الأئمة، فسُرَّ القاضي بذلك، وسُرِّي عنه\" (٥).\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١١٧).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٣٠).\n(٣) إعلام الموقعين\" (٥/ ١٢٤).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٣١).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٦٠).","vol":"1","page":157},{"text":"١٨ - وذكر قصة طريفة، فيها فائدة وإنصاف وتربية عن شيخه، قال: \"وقد سمعت شيخنا ﵀ يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية، فقال: أستشيرك في أمر. قلت: وما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له: ولم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرًا تخالفه، واستشرتُ في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي، فقال لي: ولو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب، وقد تقررت المذاهب، ورجوعك غير مفيد، وأشار عليَّ بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى اللَّه، والتضرع إليه، وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه، فماذا تشير به أنت عليَّ؟\nفقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام:\n- قسم الحق فيه ظاهر بيِّن، موافق للكتاب والسنة، فاقضِ به، وأنت به طيب النفس، منشرح الصدر.\n- وقسم مرجوح، ومخالفُه معه الدليل، فلا تُفْتِ به، ولا تحكم به، وادفعه عنك.\n- وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به، وإن شئت أن تدفعه عنك.\nفقال: جزاك اللَّه خيرًا، أو كما قال\" (١).\n١٩ - ونقل في مسألة (هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟) كلامًا عن شيخه، فيه حق وعدل، قال: \"فسألت شيخنا -قدس اللَّه روحه- عن ذلك، فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهبٌ معين عند الواقعة التي يسأل عنها، وإنما سؤاله عن حكمها، وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه\" (٢).\n٢٠ - وذكر شيئًا عن حال شيخه ودعائه عند الفتوى، قال: \"وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك (٣)، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلّم إبراهيم! علِّمني، ويكثر الاستغاثة بذلك، اقتداءً بمعاذ\" (٤).\n٢١ - وأخيرًا. . . نقل عن شيخه فائدة في حكم إفتاء من جعل السؤال توصلًا إلى\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٦٥ - ١٦٦).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٦٧).\n(٣) أي بالدعاء المأثور: \"اللهم رب جبرائيل وميكائيل. . . \" وهو في \"صحيح مسلم\" (٧٧٠).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٩٧).","vol":"1","page":158},{"text":"حصول أغراضهم بأي طريق وافق، وقرر أنه لا يجب على المفتي مساعدتهم، قال: \"وقال شيخنا ﵀ مرة: أنا مخيّر بين إفتاء هؤلاء وتركهم، فإنهم لا يستفتون للدين، بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت، ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليّ، بخلاف من يسأل عن دينه\" (١).\nسادسًا: ومن الأمور المهمة أيضًا: أن المصنّف أقام وزنًا علميًا لفتاوى شيخه واختياراته، ودعى أن تكون مثل اختيارات غيره من علماء الحنابلة المحررين المعروفين، اسمع إليه وهو يقول: \"ولا يختلف عالمان متحلّيان بالإنصاف أنّ اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب، بل وشيخهما أبي يعلى، فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهًا يفتى بها في الإسلام، ويحكم بها الحكام، فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها، واللَّه المستعان، وعليه التكلان\" (٢).\nسابعًا: لا بد من التركيز على أصالة ابن القيم في اتباعه لابن تيمية. نعم هو معجب بمنهجه في الاستدلال، مرددًا أقواله، لكنه لم يكن مقلدًا له تقليدًا أعمى (٣). وإنما كان متبعًا للكتاب والسنة والآثار، ولم يرض أن يجعل أحدًا -كائنًا من كان- عيارًا على الدين، فاستمع إليه وهو يقول عن التابعين: \"لا يجعلون مذهبَ رجلٍ عيارًا على القرآن والسنن، فهؤلاء أتباعهم -أي السابقين الأولين- حقًا، جعلنا اللَّه منهم بفضله ورحمته\" (٤) وتأمل قوله بعد ذكره مسألة: \"وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل النص والقياس\" (٥) وهكذا فعل في جُلّ اختيارات ابن تيمية (٦)، فإنه ذكر أدلتها، وأيّدها بحجة قوية ودليل ظاهر، كيف لا، وهو قد أصّل في كتابه هذا حرمة التقليد، وعاب عليهم عدم الأخذ بالدليل، واتباع السلف، فاستمع إليه وهو يقرع المقلدين: \"فلم تنكرون على من\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٢٠٠).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٣).\n(٣) انظر رد فرية: (ابن القيم نسخة عن شيخه)، في كتاب \"ابن القيم حياته وآثاره\" (ص ٨٣ - ٨٥).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٥٤٢).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٤٦٣) ومثله كثير، منه قوله في (٥/ ٦٤)، بعد كلام: \"وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، وبه تجتمع الأحاديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب فقهاء البصرة، ولا نختار غيره\".\n(٦) لا أعرف كتابًا لابن القيم اعتنى فيه باختيارات شيخه ابن تيمية مثل هذا الكتاب، وقوي عندي إفراد هذه الاختيارات في فهرس خاص، إلا أن ما ذكرته هنا تحت (بين المصنف وشيخه ابن تيمية)، وفي فهرس (الأعلام) في مواطن ذكر (ابن تيمية) أغنى عن ذلك، واللَّه الموفق.","vol":"1","page":159},{"text":"اقتدى بهما (أي: الكتاب والسنة)، وحَكَّمَهُما، وتحاكم إليهما، وعرض أقوال العلماء عليهما، فما وافقهما قبله، وما خالفهما ردّه؟ فهب أنكم لم تصلوا إلى هذا العنقود، فلم تنكرون على من وصل إليه، وذاق حلاوته\"؟ (١).\nثامنًا: ومما له صلة بكتابنا أن ابن القيم أخذ الفقه عن كثير من المشايخ (٢) غير ابن تيمية، ومن بين من أخذ عنهم: أخو الشيخ أحمد: أبو محمد شرف الدين (٣)، وذكر في كتابنا هذا اختيارًا له، انظر (٤/ ٥٣٩).\nومما ينبغي ذكره: أن مترجمي المصنف (٤) ذكروا كتبًا قرأها على شيخه ابن تيمية، مثل: قطعة من \"المحرر\"، وقطعة من \"المحصول\" ومن كتاب \"الأحكام\" للآمدي، وقطعة من \"الأربعين\" و\"المحصل\" للصفي الهندي، وأنه قرأ عليه كثيرًا من تصانيفه، وقد سبق بيان بعضها، وأن ابن تيمية ألف بعضها إجابة على سؤال وجهه إليه تلميذه ابن القيم.\nوالخلاصة: أن ابن القيّم أسهب وأصّل وقعّد ما كان يفتي به شيخه ابن تيمية، وأنه في تصانيفه \"يدندن حول مفردات ابن تيمية وينصرها، ويحتج لها\" (٥)، وأنه \"من ألمع تلاميذ ابن تيمية، ويعتبر تفكيره امتدادًا للحركة الإصلاحيّة الواسعة التي أقام صرحَها شيخُه، فقد كان الوارث لذلك التراث العلمي الضخم، الذي خلفه ابن تيمية، فعمل على تنظيمه وتبويبه ونشره. ونصب نفسه مدافعًا عن آرائه في حماس لا مزيد عليه، وإن كان يخالفه أحيانًا في بعض الفتاوى\" (٦) وأنه \"اتخذه مثلًا أعلى، ولازمه مدةً طويلة، وأخذ عنه علمًا جمًّا، واقتبس منه اتجاهه الحر في البحث، واتّبع مذهبه، ونهج نهجه في مقاومة الطوائف الزائغة عن عقيدة السلف، وقد جَرَّتْ له هذه الصحبة، وهذا الاتحاد في المنهج أتعابًا ومحنًا، أصابه منها ما أصاب شيخه من أذى واعتقال\" (٧) وأنه على كثرة مشايخه لم \"يتأثر\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٤).\n(٢) سبق ذكر بعضهم، انظر (ص ٧٥).\n(٣) نص على ذلك جمع، منهم: الصلاح الصفدي في \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٦) قال: \"وأما الفقه، فأخذه عن جماعة منهم:. . . ومنهم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وأخوه الشيخ شرف الدين\".\n(٤) انظر -مثلًا-: \"أعيان العصر\" (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، و\"الوافي بالوفيات\" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٥) \"الدرر الكامنة\" (٣/ ٤٠٢) و\"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٤)، و\"أبجد العلوم\" (٣/ ١٤٠).\n(٦) \"الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي\" (٢٩١).\n(٧) \"الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي\" (٢٩٢).","vol":"1","page":160},{"text":"بواحد منهم مثلما تأثّر بشيخه ابن تيمية، الذي كان يحل محل ابنه، يوجّهه ويرسم له المناهج القويّة، ويسدي إليه النصائح الرشيدة\" (١) وأنه \"تشبع بآراء أستاذه الجريئة، واقتنع بمبادئه الإصلاحئة، وتألّم مثله بما كان يشاهده في عصره من انحلالٍ اجتماعي وسياسي، وتناحر مذهبي وطائفي، جعل المسلمين في حال تشتت وفوضى، فانطلق يؤيده في كفاحه الإصلاحي في حياته، ويواصل تحقيق مراميه بعد مماته، وكانت هناك وحدة في الاتجاه، واتفاق في المقاصد والأغراض، فدعا مثل أستاذه إلى التحرر الفكري ونبذ التقليد، وبيَّنَ أن باب الاجتهاد (٢) مفتوح على مصراعيه لكل من وجد فيه الأهلية وتوفرت لديه أدواته، كما دعا إلى الوحدة وجمع الكلمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما في كل اختلاف واقع بين المذاهب، وبذلك يقع اختيار ما هو الأحسن والأوفق.\nاكتسب ابن القيم من شيخه قوة في الجدل وإقامة الحجة، غير أنه كان هادئًا صبورًا في جداله ومعارضاته عل خلاف ما عرفت من حدة وثورة في شيخه، ولعل ذلك يرجع إلى أن ابن تيمية كان زعيم هذه الحركة الإصلاحية وحامل لوائها فاشتد النزاع بينه وبين خصومه مما ألجأ كُلًّا من الطرفين أن يستعمل ما يملك من جهد للإطاحة بالآخر، فلما خلفه ابن القيم كان النزاع قد فترت حدته وخفت وطأته، لأن فكرة الإصلاح وجدت سبيلها إلى الأنفس وحصلت على مناصرين عديدين فصارت تعتمد على الهدوء والاتزان\" (٣).\n_________\n(١) \"الاجتهاد والتجديد في الشريع الإسلامي\" (٢٩٢).\n(٢) لا يوجد باب للاجتهاد، حتى يقال: هو هل مفتوح أم لا؟ بل هناك شروط نصّ عليها العلماء، فمتى توفّرت جاز الاجتهاد، وإلا فلا، مع التنويه على أن الاجتهاد يتجزّأ على أصح الأقوال عند الأصوليين.\n(٣) \"الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي\" (٢٩٣).","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>منهج ابن القيم في كتابه</span>\nيتضح لنا من خلال العرض السابق، والنظر الفاحص المتمعن في الكتاب، أن لصاحبه منهجًا مطردًا علميًّا فيه، نجمله في المحاور الأربعة الآتية:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>المحور الأول: الاستدلال والاستنباط:</span>\nابن القيم إمام ربانيّ، لا يطوي قلبه، ولا يسطر يَراعُهُ حكمًا في مسألة من غير دليل، يشمل هذا كتابنا وغيره، وذكر ذلك العلماء في ترجمته، فيقول -مثلًا- الشوكاني عنه: \"كان متقيّدًا بالأدلة الصحيحة، معجبًا بالعمل بها، غير معوّل على الرأي، صادعًا بالحق، لا يحابي فيه أحدًا\" (١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-77> وجوب ذكر الدليل والتحقق من صحته:</span>\nوقال: \"وليس له على غير الدليل معول في الغالب، وقد يميل نادرًا إلى مذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلّة بالمحامل الباردة، كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لا بد له من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه الإنصاف، والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال\" (٢).\nوقال عنه أيضًا: \"وبالجملة؛ فهو أحد من قام بنشر السنة، وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جُنّة، فرحمه اللَّه، وجزاه عن المسلمين خيرًا\" (٣).\nويركز ابن القيم في كتابه هذا تركيزًا شديدًا على ضرورة ذكر الدليل، فقال:\n\"ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك، ولا يُلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه، وقلّة بضاعته من العلم\" (٤)، وبيّن أن هذا هو طريق أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- خلافًا لأهل الأهواء والبدع، فقال:\n_________\n(١) \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٢) \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).\n(٣) \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٥).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٤٩).","vol":"1","page":162},{"text":"\"وقد كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- إذا سُئلوا عن مسألة يقولون: قال اللَّه كذا، قال رسول اللَّه -ﷺ- كذا، وفعل كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلًا قط فمن تأمَّل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور، فلما طال العهد وبُعدُ الناسِ من نور النبوة صار هذا عيبًا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه قال اللَّه، وقال رسول اللَّه، أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول اللَّه وقول رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين، وإنما يحتج بكلام اللَّه ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة، وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يُذكَرُ فيها نَصٌّ اللَّه تعالى، ولا عن رسول اللَّه -ﷺ-، ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلَّدوه دينهم، بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء، والأموال على قول ذلك المصنِّف، وأجلّهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ ذلك الكتاب ويقول: هكذا قال، وهذا لفظه، فالحلال ما أحلَّه ذلك الكتاب، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، والباطل ما أبطله، والصحيح ما صححه هذا. . . \" (١).\nوقال أيضًا: \"عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالمُعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام اللَّه ورسوله -ﷺ- وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان اللَّه عليهم والقياس الصحيح عيبًا؟ وهل ذكر قول اللَّه ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم.\nوقد كان رسول اللَّه -ﷺ- يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها بنظائرها، هذا وقوله وحده حجة، فما الظن بمن ليس قوله بحجة؟ ولا يجب الأَخذ به وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله، وهيهات أن يسوغ بلا حجة، وقد كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضي عنهم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها فيقول: قال اللَّه كذا، وقال رسول اللَّه -ﷺ- كذا أو فعل كذا، فيشفى السائل، ويبلغ القائل، وهذا كثير جدًّا في فتاويهم لمن تأمَّلها، ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه يأبى أن\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٥).","vol":"1","page":163},{"text":"يتكلم بلا حجة، والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل، ثم طال الأمد وبَعُدَ العهد بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط، ولا يذكر للجواب دليلًا، ولا مأخذًا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل، ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه، ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى، واللَّه المستعان\" (١).\nوقد اختار ابن القيم هذا الموقف في العصر الذي كان فيه التقليد بالمعين أمرًا سائدًا؛ بحيث كان يظن كل فقيه ومفت أن العمل على مذهب إمامه واجب، وأنه لا تجوز مخالفته في حالة ما، ولذلك كانت الطريقة المتبعة عند الفقهاء أنهم كانوا لا يستدلون على المسائل الطارئة من النصوص الشرعية، بل كانوا يكتفون بذكر المقتبسات من الكتب الفقهية أو بنقل آراء الفقهاء، ولكن العلامة ابن القيم قد خالف هذا المنهج، والتزم عند استنباط المسائل واستخراجها طريقة منفردة منه، وروجها وعممها، وهي: أنه كان يرجع أولًا للعلم بوجهة الشريعة في المسائل الطارئة إلى الكتاب والسنة ويستأنس فيها بآثار الصحابة والتابعين، وكان يذكر في هذا الصدد آراء أئمة الفقه أيضًا، وإن كان يضطر إلى اختيار أثر من آثار الصحابة والتابعين وقول من أقوالهم، أو إلى رأي من آراء الفقهاء في مسألة عند عدم وجود نص صريح واضح من الكتاب والسنة فيها، فكان يقبل ويرجح قطعيًا في هذه الحالة رأيًا أقرب إلى الكتاب والسنة وإن لم يوافق ذلك مذهبه الفقهي، وكان يتبع هذا المنهج أيضًا عند الاجتهاد في المسائل المتجددة فكان يقوي ويبرهن فتواه وقوله بنصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لا بأقوال الفقهاء، ولا يعني هذا أنه لا يوجد ذكر الكتاب والسنة قطعًا لدى تشريح المسائل الفقهية وتوضيحها أو تفريعها عند غيره من الفقهاء المعاصرين له، بل الاستشهاد والاستئناس بالنصوص الشرعية عندهم أيضًا يوجد بدون شك، ولكنه تبعًا لأنهم كانوا يذكرون مواقف أئمتهم من الفقهاء المجتهدين وحججهم بدلًا من أن ينتفعوا بهذه النصوص مباشرة، فيكتفون بنقل النصوص الواردة في دلائل أئمتهم، أما ابن القيم فعندما كان يتعرض للمسائل الفقهية كان يستأنف التفكير في الكتاب والسنة وبعد التفكير وإمعان النظر في الأدلة كان يستنتج النتائج، ثم إن لم يكن بد من مزيد التصريح والتوضيح فيستأنس بآراء الفقهاء القدامى.\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١).","vol":"1","page":164},{"text":"ومحصل الكلام أنه ﵀ لم يوجب على نفسه تقليد الأشخاص والرجال واتباعهم في الفقه وغيره من الأمور، بل كان يعتبر الكتاب والسنة وآثار الصحابة أسوة وقدوة لنفسه، وإن هذه الوجهة تضاعف بها التوطيد والتدعيم في ارتباط الفقه مع القرآن والسنة وبها قوي واستحكم أمر إجالة الفكر والنظر والاجتهاد في المسائل الفقهية.\nوهذه السمة في منهجه الفقهي منحته رفعة وعظمة وقبولًا عند جميع المنصفين.\n- ترتيب الأدلة:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-78> معنى كتاب اللَّه عند ابن القيم </span>(١):\n- من خلال النقولات السابقة نجد أن ابن القيم اعتبر النصوص أصلًا أولًا للاستنباط، ويراد بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، ولم يهتم ابن القيم بإعطاء تعريف للكتاب والسنة، إلا ما جاء عرضًا، حيث نجده يبيّن من خلال رسالة عمر إلى أبي موسى المراد من لفظ (كتاب اللَّه) الوارد في \"ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه. . . \" (٢)، فيقول:\n\"ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعًا، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، بل علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب اللَّه حكمه، كقوله ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وقول النبي -ﷺ-: \"كتاب اللَّه القصاص في كسر السن\" (٣) فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله -ﷺ-\" (٤).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-79> منزلة القرآن والسنة من الاستنباط:</span>\nيظهر من خلال ما سبق أن القرآن والسنة عند ابن القيم في منزلة واحدة، ويؤكد ذلك أمور:\nأولًا: قال في معنى (الذكر): \"اللَّه أمر بسؤال أهل الذكر، والذكر هو\n_________\n(١) انظر: \"ابن القيم أصوليًا\" (٤٨).\n(٢) انظر تخريجه في التعليق على (١/ ٩٣، ٣/ ١١٢).\n(٣) انظر تخريجه في التعليق على (٢/ ١١٣).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١١٤).","vol":"1","page":165},{"text":"القرآن، والحديث الذي أمر اللَّه نساء نبيّه أن يذكرنه بقوله: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]، فهذا هو الذكر الذي أمرنا اللَّه باتباعه\" (١).\nفجعل ﵀ الكتاب والسنة في منزلة واحدة.\nثانيًا: لما عدّ أصول الإمام أحمد (٢)، اعتبر الكتاب والسنة شيئًا واحدًا أو أصلًا واحدًا، فعبر عنه بالنصوص، فهو بذلك يضعهما في رتبة واحدة، للتلازم بين الكتاب والسنة، من حيث أن السنة مبيّنة ومفصّلة وموضّحة لمجمل القرآن.\nثالثًا: ذكر أن اللَّه ﷿ نصب رسوله -ﷺ-: \"منصب المبلغ المبتن عنه، فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن اللَّه أن هذا شرعه ودينه\" (٣) قال:\n\"ولا فرق بين ما يبلِّغه عنه من كلامه المتلو، ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع، ومخالفة هذا كمخالفة هذا\" (٤).\nفهذا تصريح منه في وجوب امتثال أوامر الكتاب والسنة، واجتناب نواهيهما.\nرابعًا: قال في معنى (الرد) الواجب عند التنازع في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، \"إن الناس أجمعوا أنّ الرد إلى اللَّه سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول -ﷺ- هو الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنّته بعد وفاته\" (٥).\nوجاء هذا الرد في سياق واحد، لخروجهما من مشكاة واحدة.\nخامسًا: لما تحدث عن إتيان السنة بأحكام زائدة عن القرآن، قال: \"فما كان منها زائدًا عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي -ﷺ-، تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب اللَّه، بل امتثال لما أمر اللَّه به من طاعة رسوله -ﷺ-\" (٦).\nسادسًا: قوله عند شرح حديث: \"إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب اللَّه وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض\" (٧): \"فلا يجوز\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٥٢٩).\n(٢) انظرها في \"الإعلام\" (١/ ٥٠).\n(٣) \"الإعلام\" (٣/ ٩٧).\n(٤) \"الإعلام\" (٣/ ٩٧ - ٩٨).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٩٣).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٨٤ - ٨٥).\n(٧) انظر تخريجه في التعليق على (٣/ ٨٤).","vol":"1","page":166},{"text":"التفريق بين ما جمع اللَّه بينهما، ويرد أحدهما بالآخر\" (١)، ويدل على هذا استدلاله بحديث: \"ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه\" (٢).\nسابعًا: يظهر هذا جليًا عند حديث ابن القيم عن (بيان السنة للقرآن)، نعم، هو مسبوق (٣) بما قرره في كتابنا هذا، ولكنه فَصّل في هذا المبحث تفصيلًا دقيقًا جدًّا، يدل على عمق تفكره، وجعله عشرة أقسام (٤)، ومن هذه الأقسام:\n١ - بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا.\n٢ - بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك.\n٣ - بيانه بالفعل.\n٤ - بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن، فنزل القرآن ببيانها.\n٥ - بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنًا.\n٦ - أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويحيل اللَّه على رسوله في بيانها.\nفهذه الأقسام الست في درجة القرآن من حيث الاحتجاج، تساويه وتدانيه، وهي وإياه في مرتبة واحدة، والأنواع الأخرى تلحق بها، و\"أن الرسول -ﷺ- لا يقول ولا يفعل ولا يقر ما يخالف القرآن، فهو المبلّغ عن ربه، الخبير بمقاصد الشريعة، والمعصوم من الخطأ\" (٥).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-80> ضرورة الاحتجاج بالسنّة:</span>\nقرر ابن القيم أن العمل بالسنة والرجوع إليها أمر واجب كالقرآن، فقال عنها: \"وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلًا\"، وقال في مسألة: \"وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك، فلا عبرة بخلاف من خالفها\" (٦)، وقال: \"وهذا صحيح بلا تردد\" (٧)، بل يرى أن الرد إليها من موجبات الإيمان\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٨٤).\n(٢) انظر تخريجه في التعليق على (٣/ ٨٣).\n(٣) ذكر الشافعي في \"الرسالة\" (٢١ - ٢٢) خمسة وجوه، وانظر: \"المستصفى\" (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، و\"دراسات أصولية في السنة\" (٤٩ - ٥٠).\n(٤) انظرها (٣/ ٩٨).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٨٤).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٨٧).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٨٢).","vol":"1","page":167},{"text":"ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان (١)، واستدل على حجيتها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، ولا سيما المتبوعين منهم، وصار كلامه مرجعًا لمن ألّف في ذلك (٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-81> الاحتجاج بالصحيح من السنة دون الضعيف:</span>\nركز ابن القيم ﵀ على ضرورة الاحتجاج بالثابت دون المطروح، وبالصحيح دون السقيم، فقال مثلًا -بعد كلام-: \"فإن هذه الأحاديث إن كانت حقًا، وجب الانقياد لها، والأخذ بما فيها، وإن لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء مما فيها، فإما أنْ تصحح ويؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع، وتضَعَّف، أو. . . \"، وقال في موطن آخر: \"إن هذه الأحاديث لم تثبت، ولو ثبتت لم تحل مخالفتها، ووجب العمل بها\"، وقال أيضًا: \"والذي ندين اللَّه به ولا يسعنا غيره. . أن الحديث إذا صح عن رسول اللَّه -ﷺ- ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك كل ما خالفه\" (٣).\nونقل عن أحمد وغيره أن من الصفات اللازمة للمفتي معرفة الحديث الضعيف، وتمييز الإسناد القوي من الضعيف.\nوهنالك عشرات الأمثلة التطبيقية في الكتاب، يرد فيها ابن القيم على المخالفين بتضعيف أدلتهم، وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل، فها هو يقول مثلًا: \"وأما تلك الآثار التي رويتموها، ففيها ضعف\" (٤) وأخذ في سرد ما يدلل على ذلك ومن دقته في هذا الباب: التمييز بين الثابت في الموقوف والمرفوع (٥)، ويعتني بالألفاظ الثابتة في الأحاديث دون غير الثابت في الحديث نفسه عند اختلاف الرواة (٦).\nومن إنصافه: تضعيفه آثارًا فيها ما يدل على ترجيحه، فقال: \"ولو كنا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصنِّفين الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيِّدًا لقوله، فرحنا بهذه الآثار، ولكن ليس فيها غنية، فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٩٢).\n(٢) انظر -على سبيل المثال-: \"إيقاظ همم أولي الأبصار\"، فإنه أكثر جدًّا من النقل عن كتابنا هذا.\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٤٠٧).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٢٤١).\n(٥) انظر مثلًا: (٥/ ٥٠٧).\n(٦) انظر مثلًا: (٥/ ٥٠٦ - ٥٠٨).","vol":"1","page":168},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ-\" (١).\nوساق الآثار، وقد تعلَّق بها المختلفون في المسألة، إذ فيها الجواز وعدمه، وقال عنها ملخّصًا حالها: \"والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُستراح فيها\" (٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-82> مؤاخذات حديثيّة على المصنّف:</span>\nلم تسلم للمصنّف جميع نقداته للأسانيد، وكلامه عليها (٣)، ويمكن حصر المؤاخذات عليه في هذا الباب بالأمور الجملية الآتية:\nأولًا: عزوه أحاديث لمصادر هي ليست فيها، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٧٢، ٣١٠، ٢/ ٣٨١ - ٣٨٢ و٥/ ٢٩٥، ٤٢٦، ٤٩٤).\nثانيًا: هنالك أحاديث عزاها المصنف لبعض دواوين السنة البعيدة، وهي في \"الصحيحين\" أو أحدهما، من المثال على ذلك:\nما في (٤/ ٥٨٠) حيث عزاه للطبراني وهو في البخاري، وما في (٥/ ٥٨٤) حيث عزاه للبزار، وهو في \"الصحيحين\"، وما في (٥/ ٥٨٠) حيث عزاه للطبراني وأبي نعيم وهو في البخاري، وما في (٥/ ٣١١) حيث عزاه للنسائي وهو في البخاري وما في (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠) حيث عزاه للنسائي وهو في مسلم، وما في (٥/ ٤٨٧) حيث عزاه لأبي داود وهو في البخاري، وما في (٥/ ٤٤٥) حيث عزاه لأحمد وأبي داود وهو في مسلم.\nثالثًا: هنالك مؤاخذات في العزو لـ\"الصحيحين\" أو أحدهما، فمثلًا، أورد المصنف في (١/ ٤١١) حديثًا عزاه لـ\"الصحيحين\" ولم يورد لفظهما أو لفظ أحدهما، وإنما أورد لفظ الرامهرمزي في \"الأمثال\"، وكذلك فعل في (١/ ٣٠٦) حيث عزى حديثًا و\"الصحيحين\" وأورد لفظًا ليس فيهما، وأورد في (٥/ ١٥٥، ٢١٠)، حديثًا عزاه لمسلم، ولفظه ليس في \"صحيحه\" وعزى في (٣/ ٢٩٦) حديثًا\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٨٢).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٨٢).\n(٣) من المفيد النافع إفراد منهج المصنف في الصنعة الحديثية في مصنَّف مفرد بتتبع ذلك من خلال كتبه جميعًا، وكذا إفراد مواضيع علم المصطلح، فله ﵀ تفريعات وإيضاحات وإفاضات وإضافات تنبئ عن حذق وفهم شديدين لهذا العلم، والمؤاخذات التالية من النوع الذي لا يسلم منها إنسان من جهة، وبعضها محتمل، يقبل الأخذ والرد من جهة أخرى، وأَثْبتُّ ما رأيتُه راجحًا بناء على قواعد أهل الصنعة الحديثية، دون الدوران ضمن أحكام عالم بذاته، واللَّه الموفق.","vol":"1","page":169},{"text":"لمسلم عن أنس، وهو عنده عن عبد اللَّه بن عمرو، وفي (٣/ ٢٨٠) حديثًا آخر لمسلم عن ابن عمر، وهو عنده عن ابن أبي أوفى، ومثله خارج \"الصحيح\"، انظر (٢/ ٤٦٦) و(١/ ٤٢٤)، وعزى في (٥/ ٣١٣) حديثًا لـ\"الصحيحين\"، وهو فقط عند البخاري معلقًا.\nرابعًا: لم يميز المصنف في بعض الأحايين في عزوه الأحاديث لـ\"مسند أحمد\"، و\"زوائد ابنه عبد اللَّه\" عليه، انظر (٣/ ٢٨٧ و٥/ ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٣، ٣١٤، ٥٩٦)، وساق في (٥/ ٣٣١) حديثًا نقله عن أحمد، ولفظه ناقص، وعزى في (١/ ٤١٠ - ٤١١) حديثًا لأحمد عن المستورد وهو فيه عن أبي موسى.\nخامسًا: أورد المصنف أحاديث، هي مركبة من حديثين، انظر (٢/ ٢٦٨، و٥/ ٥٠٥، ٥٤٨).\nسادسًا: هنالك بعض النصوص في الكتاب أوردها المصنف مرفوعة، وهي لم تثبت إلا موقوفة، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٤١٦، و٥/ ٤٢٢ و٤/ ٦٣ - ٦٤، ٢٥٩)، والعكس، كما في (٢/ ١٩١ - ١٩٢)، وانظر (١/ ٢٥٥ و٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥، ٥/ ١١٠ - ١١١، ٢٩٠).\nسابعًا: هنالك ألفاظ وروايات أوردها المصنف ولم يعزها لأحد، انظر -على سبيل المثال-: (٣/ ٢٧٦، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣).\nثامنًا: هنالك أحكام للمصنف على بعض الأحاديث فيها كلام، والصنعة الحديثية تقضي بخلاف ما قرره (١)، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٤٥٩ و٥/ ٢١١، ٣١٠ - ٣١١)، وأورد المصنف بعض الأحاديث وسكت عليها في موطن، وضعّفها في موطن آخر، انظر -مثلًا- (٥/ ٣٤ - ٣٥)، وسكت على أحاديث لم تثبت، انظر -مثلًا- (٣/ ٢٨٤، ٤٩٩).\nتاسعًا: هنالك آثار عزاها المصنف لغير أصحابها، انظر (١/ ٣٩٥ و٣/ ٣٠٥ و٥/ ٢٩).\nهذه ملاحظات في مواطن يسيرة (٢)، لا تضرّ معرفة المصنف الدقيقة، وتبحره العميق في علوم الحديث: دراية ورواية، فإنه أورد نصوصًا كثيرة جدًّا، وتكلّم عليها بدقة متناهية، ووُفِّق في جُل ذلك، وللَّه الحمد.\n_________\n(١) انظر مناقشة له في \"تمكين الباحث\" (ص ٩٢ - ٩٣).\n(٢) كان سبب بعضها: سبق نظر للمصنف، انظر: (٢/ ١١١).","vol":"1","page":170},{"text":"ومما يدل على سعة معرفة المصنف ودقته (١)، عدم عثوري على ألفاظ أوردها المصنف، مع محاولة شد النفس، والنظر في الفهارس والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، انظر -مثلًا- (٣/ ٣٨٦، ٣٩٠، و٥/ ٣٣٥).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-83> تقديم الأدلة النقلية على غيرها:</span>\nومن المباحث التي تعرض لها ابن القيم، ولها صلة بـ (ترتيب الأدلة): تقريره تقديم خبر الآحاد على عمل أهل المدينة (٢)، خلافًا للمالكية، وأن \"السنة هي العيار على العمل، وليس العمل عيارًا على السنة\" (٣) وأن العمل الذي يؤخذ به إنما هو \"عمل رسول اللَّه -ﷺ- وخلفائه والصحابة، فذاك هو السنة\" بخلاف العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال، \"فالواجب المصير إلى الخبر، فإنه دليل منفرد عن مسقط أو معارض\" (٤)، فلا ينبغي أن \"يخلط أحدهما بالآخر، فنحن لهذا العمل أشد تحكيمًا، وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشد تركًا\" (٥).\nوأن المعارضة بين الخبر والعمل على نوعين:\n- نوع لم يعارضه نص، ولا عمل قبله، ولا عمل مصر آخر غيره.\n- نوع عارضه واحد من الثلاثة.\nوالتسوية بين النوعين تسوية بين المختلفات، التي فرق العقل والنص بينها، والتفريق بينها يتوقف على دليل يعتمد في التمييز بين ما هو معتبر وما هو غير معتبر، وأكد ابن القيم أن أي دليل يذكر لتقديم العمل، إلا كان دليل تقديم النص أقوى (٦).\nوكذلك رد على الحنفية الذين ردوا خبر الواحد إذا كان الراوي له غير فقيه على زعمهم (٧)! ورد قول من قال بعدم أخذ رواية الراوي المخالفة لرأيه (٨)، إذ\n_________\n(١) انظر التدقيق في الألفاظ والعناية بهما في التخريج (٢/ ١٤٤، ١٨٥ - ١٨٦، ٢٢٧ و٣/ ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦ و٥/ ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٤٤).\nوانظر تعديلًا للفظ المصنف في (٢/ ١٨٩)، وانظر: إدراج لفظة في (٥/ ٣٠٤).\n(٢) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٣٩، ٣٤٠) وسيأتي الكلام بنوع من التفصيل على (عمل أهل المدينة).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٤٠).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٦٩).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٦٩).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٤٩).\n(٧) انظر: \"مختصر الصواعق المرسلة\" (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧).\n(٨) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩). =","vol":"1","page":171},{"text":"\"من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلًا مرجوحًا، يقوم في ظنه ما يعارضه، ولا يكون معارضًا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه؛ لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله، ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه، لم يكن الراوي معصومًا، ولم توجب مخالفتُهُ لما رواه سقوطَ عدالَتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك\" (١).\nوهذا يتمشى مع ما رسمه ابن القيم من منهج له في تقديم نصوص الوحي على غيرها، ومن هذا الباب: تقديم فتوى الصحابي على الحديث المرسل، لضعفه.\nوالمرسل عنده حجة إذا توفرت فيه شروط، قال: \"والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضده قياس، أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفًا باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته، عمل به\" (٢).\nوأما بالنسبة للإجماع، فقد رد كثيرًا من الإجماعات المكذوبة، التي يعطل بعض المنتسبين للفقه بسببها العمل بأحاديث صحيحة خالفتها، وقرر أن الإجماع المعترف بوجوده هو إجماع الصحابة، ولذلك جعله وراء النصوص مباشرة، ومقدمًا على الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة (٣)، قال:\n\"فإن علِمَ المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة، أَسْهلُ عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم، وهذا إن لم يكن متعذّرًا فهو أصعب شيء وأشقه، إلا فيما هو من لوازم الإسلام\" (٤).\n_________\n= وقد اعتنى الأستاذ عبد اللَّه بن عويض المطرفي في \"حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه\" بكلام ابن القيم في كتابنا هذا، قال (ص ١٠)، \"وقد ذكر ابن القيم ﵀ ثلاثًا وعشرين مسألة في مخالفة الراوي لما رواه، وقد استفدتُ منها، وزدت عليها بما وقفت عليه\" وانظره (ص ٢٠٣).\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٤٠٨).\n(٢) \"زاد المعاد\" (١/ ٣٧٩).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٥٣ - ٥٤).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٥٥٨) وانظر -لزامًا-: \"المدخل إلى مذهب أحمد\" لابن بدران (١٢٩).","vol":"1","page":172},{"text":"ويرد على المتوسعين بدعاوى الإجماع، بأنه \"ليس عدم العلم بالنزاع علمًا بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله (١)؟ ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ وغايته أن يكون موهومًا، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكًا فيه، متساويًا أو راجحًا\" (٢).\nورد بقوة على من زعم اشتراط انقراض عصر المجمعين، وأنه لما \"نشأت هذه الطريقة، تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتُجَّ عليه بالقرآن والسنة، قال: هذا خلاف الإجماع! وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه\" (٣).\nوالخلاصة: أن إجماع الصحابة فقط حجة قاطعة، بل هي أقوى الحجج وآكدها (٤)، و\"إنما يصار إليه فيما لم يعلم فيه كتابًا ولا سنة، هذا هو الحق\" (٥).\nومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب: رد ابن القيم بالآثار السلفية الشهيرة على دعوى الإجماع وما عليه السواد الأعظم، حيث جعلوا ذلك عيارًا على السنة، وجعلوا السنة بدعة، لقلّة أهل الحق، وقال عنهم: \"قلبوا الحقائق\" وذكَّرهم أنه في زمن الإمام أحمد شذ الناس كلهم إلا نفرًا يسيرًا، فكانوا هم الجماعة، وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذُّودن، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة (٦).\nوالذي جعله يذكر هذا عدم الاغترار بما عليه الناس في مقابل النصوص.\nوكذلك مبحثه في (أقوال الصحابة) وحجيّتها، فاجزاء الكتاب جميعًا لا تخلو من هذا الموضوع، وأن القول بالحجيّة راجع إلى إعمال النصوص وتقديمها على الرأي، إذ \"أنهم شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول -ﷺ-\" (٧) ولذا فـ \"أفهام الصحابة فوق أفهام جميع الأمة، وعلمهم بمقاصد نبيهم -ﷺ- وقواعد دينه وشرعه، أتم من علم كل من جاء بعدهم\" (٨) وقد أطال ابن القيم في ذكر الأدلة على حجية أقوالهم، ودعَّم ذلك بست وأربعين وجهًا (٩)،\n_________\n(١) يريد النصوص الشرعية.\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٥٥٨).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٥٥٨).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٩١).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٥٦٠).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٣٨٩).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (١/ ١٤٩ - ١٥٠).\n(٨) \"الطرق الحكمية\" (١٢٢).\n(٩) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٥٦ و٥/ ٣٠).","vol":"1","page":173},{"text":"بعضها من القرآن، والآخر من السنة، وبعضها من أقوال السلف، وختم بالأدلة العقلية.\nوفصّل في القول بالحجيّة، وفرع معتمدًا على مخالفة بعضهم بعضًا، أو مع عدم وجود المخالفة فيما بينهم، أو وجود أبي بكر وعمر مع أحد الفريقين، أو اختلاف أبي بكر وعمر، وهكذا، على وجه استوعب فيه الكلام على كل حالة (١). وألحق تفسير الصحابة بفتاويهم، وعد ذلك من الرأي المحمود (٢).\nوأما التابعون والاحتجاج بفتاويهم، فالأمر عند ابن القيم \"كلما كان العهد بالرسول -ﷺ- أقرب كان الصواب أغلب\" وبيّن أن هذا حكم بحسب الجنس، لا بحسب كل فرد من المسائل (٣). وقول التابعي إذا لم يعلم له مخالف، فليس كقول الصحابي، لأن \"التابعين انتشروا انتشارًا لا ينضبط؛ لكثرتهم، وانتشرت المسائل في عصرهم، فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف، لما أفتى به الواحد منهم\" (٤).\nوأشاد بهم، بتقريره أنهم أعلم الأمة بكلام اللَّه ورسوله ومعانيه، وأن الشافعي صرح في موضع بأنه قلد عطاءً (٥)، وأن أحمد له قولان في الاحتجاج بتفسير التابعي، قال: \"ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي\" ولذا قال: \"إنما الحجة في الآثار\" (٦)، وفي هذا رد على من زعم (٧) أن ابن القيم لم يأخذ بقول التابعين بإطلاق!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>الاستدلال بالنظر والقياس الصحيح والمعقول:</span>\nوبعد هذه الاستدلالات التي مرجعها النقل، يأتي دور الاستدلال بالنظر والاعتبار والقياس الصحيح (٨) والمعقول، وهذا هو النوع الرابع من الرأي المحمود عنده، شريطة أن ينظر صاحبه إلى \"أقرب ذلك من كتاب اللَّه وسنة رسوله -ﷺ-، وأقضية أصحابه، فهذا هو الرأي الذي سوَّغه الصحابة واستعملوه،\n_________\n(١) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٨ - ٥٥٦، و٥/ ٥ - ١٦).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (١/ ١٤٩ - ١٥٠ و٥/ ٣٠ - ٣٦) وقارنه بـ \"مختصر الصواعق\" (٢/ ٣٤٠).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٤).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٣٨).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٣٨).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (١/ ١٤٩).\n(٧) هو شرف الدين عبد العظيم في كتابه \"ابن قيم الجوزية\" (٢٧٦ - ٢٧٨).\n(٨) انظر لزامًا ما قدمناه عن (القياس) تحت (موضوع الكتاب ومباحثه).","vol":"1","page":174},{"text":"وأقرّ بعضُهم بعضًا عليه\" (١).\nومن الأمور المهمة التي قعّدها ابن القيم وركز عليها: استدلاله بالعرف، وسيأتي هذا قريبًا عند كلامنا على الاستنباط ووجوه الاستدلال.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-85> عمل أهل المدينة:</span>\nومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد: كلامه التقعيدي على (عمل أهل المدينة) (٢).\nتناول ابن تيمية في \"فتاويه\" (٣) عمل أهل المدينة فذكر أن مذهب أهل المدينة على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم هو أصح مذاهب أهل الأمصار الإسلامية في الأصول والفروع، وأنه لم يقل أحد بحجية مذهب أهل مصر من الأمصار، كما قال جمهور الأئمة بحجية مذهب أهل المدينة وإن اختلفوا في بعضه.\nوأن مذهب أهل المدينة على أربع مراتب: حجة باتفاق، وحجة قوية، وحجة مرجحة للدليل، والرابعة: حجة عند بعض أهل المغرب من أصحابه.\nوتناول ابن القيم بدوره الحديث عن عمل أهل المدينة، وأبان من خلاله عن شخصيته المستقلة عن شيخه، ولم يكرر ما توصل إليه شيخه.\nفهو يميز بين عمل أهل المدينة زمن الخلفاء الراشدين، وعملهم بعد موتهم، وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة، فالأول اعتبره كالسنة، فقال بحجيته وتحكيمه، والثاني لا فرق بينه وبين عمل غيرهم، فإذا خالف السنة، يترك (٤).\nفابن القيم لا يوافق شيخه في أن مذهب أهل المدينة على عهد التابعين وتابعيهم، أصح مذاهب أهل الأمصار في الأصول والفروع، وإنما يقصر الأمر على عصر الخلفاء الراشدين فقط.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-86> أقسام العمل عند ابن القيم:</span>\nحتى يتبين العمل المقبول من المردود، قسم ابن القيم العمل إلى\n_________\n(١) إعلام الموقعين (١/ ١٥٧).\n(٢) الآتي من \"ابن القيم أصوليًا\" (ص ١٣٧ - ١٣٨).\n(٣) انظره (٢٠/ ٢٩٩ - ٣٠١).\n(٤) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ٦٤)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٢٦١).","vol":"1","page":175},{"text":"قسمين رئيسيين (١):\nالقسم الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية، وهو على ثلاثة أضرب:\nأولًا: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي -ﷺ-، وهو أربعة أنواع:\n١ - نقل قوله -ﷺ-: وهو الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث النبوية وأشرف أحاديث أهل الأمصار، ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب بها ما وجدها، ثم يتبعها بأحاديث الأمصار.\n٢ - نقل فعله -ﷺ-: كنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة، وخروجه كل عيد إلى المصلى ليصلي هو والناس، وكيف كان يخطبهم.\n٣ - نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به: كنقلهم إقراره لهم على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة، وإنما حرم عليهم فيها الغش والتوسل بها إلى المحرمات، وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة، وذكر أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام، وكإقراره لهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك ولم يتعرض لكيفية وقوعها، وإنما أنكر منها ما لا مساغ له في الإسلام حين الدخول فيه، إلى غير ذلك مما أقرهم عليه.\n٤ - نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله:\n- فإما أن يصرحوا بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقولهم في شهداء أحد: ولم يغسلهم ولم يصل عليهم.\n- وإما ألا ينقلوا ما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو أحد منهم على نقله، فما دام لم ينقله واحد منهم قط ولا حدث به في مجمع أبدًا، علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وغير ذلك، ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه سنة كما أن فعله سنة.\nثانيًا: نقل العمل المتصل زمنًا بعد زمن من عهده -ﷺ-: كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة، وقد كان النبي -ﷺ- والخلفاء بعده لا\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، واعتمد ابن القيم في هذا التقسيم على القاضي عبد الوهاب، انظر: \"ترتيب المدارك\" (١/ ٤٧ - ٥١)، \"إرشاد الفحول\" (٨٢)، مع التنويه إلى أن ابن القيم توسع في بيان هذه الأقسام بتفريعات وأمثلة كثيرة.","vol":"1","page":176},{"text":"يأخذون منها. وكنقل الأذان للصبح قبل الفجر، وتثنية الأذان وإفراد الإقامة، وغير ذلك، فهذا النقل حجة يجب اتباعها.\nثالثًا: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير حالها: كنقلهم الصاع والمد، وتعيين موضع المنبر، ومسجد قباء، وتعيين الروضة والبقيع ونحو ذلك، ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك، كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام.\nوهذا القسم ينبغي ألا يختلف فيه، لأنه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والإقرار، كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي، فإنهم عدد كثير وجم غفير يستحيل تواطؤهم على خلاف الصدق.\nالقسم الثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال، وهذا القسم وقع فيه خلاف بين المالكية، كما نقل ذلك ابن القيم عن القاضي عبد الوهاب، وهذا الخلاف على ثلاثة أوجه:\n- أحدها: أنه ليس بحجة أصلًا، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل، ولا يرجح به أيضًا أحد الاجتهادين على الآخر، وهذا قول معظم المالكية.\nوقد أنكروا أن يكون هذا مذهبًا لمالك، أو لأحد من معتمدي أصحابه.\n- الوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة، فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وهو قول بعض المالكية، وبه قال أصحاب الشافعي.\n- والوجه الثالث: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة، وإن لم يحرم خلافه، كإجماعهم من طريق النقل، وهذا مذهب قوم من المالكية وحكوه عن مالك، وفي رسالةَ مالك إلى الليث بن سعد (١٧٥ هـ) ما يدل عليه (١).\nومن الجدير بالذكر أن الدكتور الجيدي (٢) ذكر أن الذين انتقدوا عمل أهل المدينة ورفضوا الأخذ به يظهر من كلامهم أنهم نظروا إليه باعتبار أنه إجماع، خلافًا لما ذهب إليه محققو المالكية.\nوهذا الكلام لا ينطبق على ابن القيم لأنه:\n١ - على معرفة دقيقة بعمل أهل المدينة.\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٢٤٨ - ٢٦٧).\n(٢) انظر: \"العرف\" له (٣٠١).","vol":"1","page":177},{"text":"٢ - ينطلق في حديثه عن العمل مما ذكره محققو المذهب كالقاضي عبد الوهاب، وينطلق من الأحكام التي أصلها العمل، مبينًا ترجيح المالكية للعمل على سنن ثابتة بحجة أنها من أخبار الآحاد.\n٣ - في رده ليس هناك ما يدل على أنه يقصد فهم الإمام مالك للعمل، وإنما يقصد المتعصبين للمذهب الذين يأخذون بالعمل بإطلاق، دون التمييز بين ما طريقه النقل وما طريقه الاستدلال.\nوقد صرح ابن القيم -كما تقدم- أن ما طريقه النقل موضع اتفاق، ولا يتصور وجود نص صحيح يعارضه.\nيقول الباجي: \"إن مالكًا إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل. . . \" (١)، \"وأما مسائل الاجتهاد فالمالكية وغيرهم سواء\" (٢).\nوعلق الدكتور الجيدي (٣) على موقف ابن القيم من العمل بأنه متناقض، حيث ما نص عليه في \"إعلام الموقعين\" من أن عمل أهل المدينة منه ما هو حجة ومنه ما ليس كذلك، ناقضه في كتابه \"الطرق الحكمية\" (٤) حيث أشاد به واعتبره حجة.\nوحتى يتبين هذا الأمر نعرض ما جاء عن العمل في \"الطرق الحكمية\":\nقال ابن القيم: \". . . ومن ذلك قول أهل المدينة -وهو الصواب- أنه لا يقبل قول المرأة: أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فيما مضى من الزمن، لتكذيب القرائن الظاهرة لها، وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين اللَّه به ولا نعتقد سواه\" (٥).\nفوَصْفُه قولَ أهل المدينة بالصواب، لا يفهم منه أنه يعمم الصواب على كل أقوال أهل المدينة، ووصفه بأنه الحق الذي يدين اللَّه به ولا يعتقد سواه، يقصد به ابن القيم هذه المسألة بالذات ولا يعمم.\nوعن مذهب أهل المدينة في الدعاوى يقول: \"وهو من أَسَدِّ المذاهب وأصحها\" (٦)، ويقول: \"هذا مذهب مالك وأصحابه وهو الصواب\" (٧)، في موضوع الدعاوى بالخصوص.\n_________\n(١) \"أحكام الباجي\" (٤٨٠ - ٤٨١).\n(٢) \"أحكام الباجي\" (٤٨٢).\n(٣) في كتابه \"العرف\" (ص ٣١٥ - ٣١٦).\n(٤) انظره: (ص ٢٠).\n(٥) \"الطرق الحكمية\" (ص ٢٠).\n(٦) \"الطرق الحكمية\" (ص ٨٨).\n(٧) \"الطرق الحكمية\" (ص ١١٤).","vol":"1","page":178},{"text":"هذا الفهم هو الذي يبدو أن كلام ابن القيم المتقدم يحتمله، فليس إذَنْ في مَوقِفِهِ مِنَ العمل أَيَّ تناقض.\nثم إن قوله برأي للمالكية في مسألة لا يلزمه أن يقول بكل آرائهم، ورفضه لرأي لهم لا يعني بالضرورة وجوب رفضه لكل آرائهم، فهو يقول بالرأي الذي يؤيده الدليل، سواء كان رأيًا للمالكية أو لغيرهم.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-87> الاستصحاب:</span>\nوتكلم المصنف على حجية (الاستصحاب) في معرض رده على القائلين بنفي القياس. وقرر أن هؤلاء أخذوا بالاستصحاب على وجه مبالغ فيه، وبيّن أنه على أقسام (١):\nالأول: استصحاب البراءة الأصلية.\nالثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه.\nالثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.\nوذكر الخلاف في القسم الثالث على قولين، ومثّل على جميع هذه الأقسام (٢)، وقرر أن الاستصحاب حجة ودليل ضعيف يدفع بالأدلة الشرعية: بالعموم والمفهوم، والقياس (٣)، ويؤخذ به حيث لا دليل، وتنبني عليه مبادئ وقواعد فقهية، مثل: (اليقين لا يزول بالشك) (٤) و(الأصل بقاء ما كان على ما كان) (٥).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-88> كلمة في حجية القياس:</span>\nولا يجوز في هذا المقام بأي حال من الأحوال إهمال (القياس)، فإن المصنف أسهب في الكلام عليه جدًّا، وظهر ذلك جليًّا عند مبحثنا المُعَنْوَنِ بـ (موضوع الكتاب ومباحثه)، ولكن أرى هنا ضرورة التركيز على النقاط الآتية:\nأولًا: بناءً على تبنّي المصنف بقوّة كون الشريعة معلّلة (٦)، توسّع في القياس\n_________\n(١) وهي التي ذكرها ابن قدامة في \"روضة الناظر\" (١٥٩ - ١٦٠ - مذكرة الشنقيطي).\n(٢) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٠٠ - ١٠٦).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (١/ ١٨٠).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٠٢، ٥/ ٢٤٣).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٠٢، ١٧٧، ٣/ ٢٥٩، ٥/ ١٦٠)، وانظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٧٢، ٢٧٣).\n(٦) انظر ما سيأتي تحت (الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال)، ومن اللطيف بالذكر قول =","vol":"1","page":179},{"text":"من جهة، وضيَّقه من جهة أخرى، وأحسن في الحالتين.\nأما من حيث التضييق، فعلى ما قدّمنا من حيث تقديم النصوص عليه (١).\nوأما من حيث التوسّع، فبناءً على إعمال المعاني، وعدم إهدارها، ولذا فإن \"النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يُحِلْنا اللَّه ولا رسوله على رأي ولا قياس، بل قد بيَّن الأحكام كلها، والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان للكتاب والميزان، ولا تخفى دلالة النص، أو لا تبلغ العالم، فيعدل إلى القياس، ثم قد يظهر موافقًا للنص، فيكون قياسًا صحيحًا، وقد يظهر مخالفًا له، فيكون فاسدًا\" (٢).\nواستشكل العلماء هذا التقرير من ابن القيم، ومحل بسط ذلك في:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-89> الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال:</span>\nنادى ابن القيم باستثمار الأحكام الشرعية من النصوص، باعتبار دلالتها في ذاتها، وباعتبار دلالة إضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقريحته، وصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في مراتب الفهم عن اللَّه وعن رسوله -ﷺ- (٣).\nوبهذا يكون ابن القيم قد ضيق الخناق على القياس (٤)، ومن مؤسسي بناء\n_________\n= صاحب \"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية\" (ص ١٩٩) \"إن اعتناء ابن القيم بأدلة إثبات العليل فاق اعتناء كل من ابن تيمية والشاطبي\".\n(١) من بديع كلام إلكيا الهراسي قوله: \"إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح، طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح\"، انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" (٧/ ٢٣٢)، وانظر في تقرير هذا المعنى كتابنا (٣/ ١٣٤).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٩٧)، وهذا شيء زائد، على ما ذكره الأصوليون في كتبهم عند الاحتجاج للقياس، كفول الغزالي -مثلًا- في \"المستصفى\" (٣/ ٦٢٥)، و\"شفاء العليل\" (١٩٠ - ١٩٥)، \"حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم، بل فهموا من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه ومخارجه ومجارله ومباعثه، أنه -ﷺ- كان يَتَّبعُ المعاني، ويُتبعُ الأحكامَ الأسبابَ المتقاضيةَ لها من وجوه المصالح، فلم يعولوا على المعاني إلا لذلك، ثم فهموا أن الشرع جوّز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه، فعُلِمَ من الصحابة -﵃- اتباعُ العلل\"، فتأمل.\n(٣) انظر: \"ابن القيم أصوليًا\" (١٦٦).\n(٤) \"حفريات المعرفة العربية الإسلامية\" (التعليل الفقهي)، لسالم يفوت (ص ١٧٣).","vol":"1","page":180},{"text":"الشريعة وأحكامها على مقاصدها وحِكَمِها وأسرارها القائمة على النصوص الشرعية، وعدم الإسراف في القياس. وثمرة ذلك بناء الأحكام على اليقين المنبثق من (تعليل الأحكام)، و(استقراء) المقاصد، والاعتناء بـ (الأشباه والنظائر) و(تتبع الحكم والأسرار) لنصوص الوحيين الشريفين وذلك خير من بنائها على الظن والتخرص المستند إلى القياس (١).\nهذا هو عمدة الاجتهاد الذي نادى به ابن القيم، وهو مدار الفقه عنده، والخصوصية التي يتميز بها الفقيه -عنده- هي \"الدليل، وقوة الفهم، وجودة الفكر، ووفور العلم، والاستنباط، فلا أثر للكثرة، فالشخص الواحد، قد يكون أكثر تحقيقًا وتدقيقًا وفهمًا من كثيرين\" (٢).\nوضرب ابن القيم أمثلة عديدة مما اختلف فيه السلف ومن بعدهم، وقد بيّنت النصوص أحكامها، ومع هذا فقد سلك (القياسيون) طريقًا وعرًا، من مثل (المسألة المشتركة في الفرائض) (٣) و(مسألة ميراث البنات) (٤) وكذلك دخول (النباش) في عموم قوله ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].\nثانيًا: كأني بالمصنف -بناء على ما سبق- يقرر الآفة عند الفقهاء، وهي التوسع في (إِعمال الرأي) مقابل (النصوص) و(فتاوى الصحابة)، ولجوئهم إلى (العقل) دون (النقل)، ذلك \"أن الفقيه قد يجد قولًا للسلف في حكم معين، ولكنه لا يهتدي إلى كيفية استخراج ذلك القول من نصوص الكتاب والسنة، فالذي ينبغي لمثل هذا الفقيه هو أن يبحث ويجتهد حتى يتوصل إلى القول الراجح، وإلى كيفية استنباطه من الكتاب والسنة، ثم ضبط الاستنباط بضوابط تعم أفراد النوع الواحد، غير أن بعض الفقهاء إذا وجد مثل تلك الأقوال، ولم يعرف كيف استخرجها الصحابي أو التابعي أو الإمام من النص، فإنه يستسهل أن يزعم بأن القضية لا نص فيها من الكتاب والسنة، وإن الصحابي أو الإمام قال قوله كدليل أو حكم ثالث: هو الرأي أو القياس أو المصلحة!! وكتب المتأخرين والمعاصرين مملوءة بهذا النمط من التخريج، وهو مسلك فاسد جدًّا، يصرف طلبة العلم عن وسائل الاستنباط،\n_________\n(١) \"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية\" (٥٣٦ - ٥٣٧).\n(٢) \"فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد\" (ص ٤٠) للسلمي الشافعي.\n(٣) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٢٧ - ١٣٠).\n(٤) انظر في \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٤٧ - ١٥١).","vol":"1","page":181},{"text":"ويقطع عليهم سبل الاجتهاد؛ وذلك لأن الطالب هنا جعل جهله حجة فقطع على نفسه السبيل، ووقف قبل أن يبلغ غايته التي هي الفقه في الكتاب والسنة، ثم يفني هذا الفقيه عمرًا يتبحر في دليل أو حكم لا تتناوله نصوص الكتاب والسنة بعموم ولا إطلاق ولا مقتضى أمر ولا نهي ولا منطوق ولا مفهوم ولا ظاهر عبارة ولا عبارة مصروفة عن ظاهرها ولا شبه ذلك مما يفيده الاستنباط المباشر من النص، فلا شك أنه حكم موهوم ودليل لا حقيقة له، ومن المحال ضبطه وإتقانه لأنه مما افتعله البشر، وليس مما أنزل اللَّه تعالى.\nولذلك تجد مسالك القياس عند المتأخرين في غاية الوعورة والتعقد إلى حد يعجز القائسون أنفسهم عن إدراكها، والانتفاع بها، لما يتجدد من الوقائع ويحدث من القضايا، ولننظر مثلًا إلى لفظ المؤثر والمناسب والمخيل وقياس الشبه والطرد، وهي من الاصطلاحات المهمة في القياس، واعتمد عليها الأصوليون في فهم القياس وضبطه، بحيث يتوقع أن عامة أهل القياس يفهمونها حق الفهم، ولكن قال أبو حامد الغزالي رحمه اللَّه تعالى: \"وقد أطلق الفقهاء المؤثر والمناسب والمخيل والملائم والمؤذن بالحكم والمشعر به، واستبهم على جماهير العلماء والأفاضل، إلا من شاء اللَّه دركُ المَيزِ والفصلُ بين هذه الوجوه، واعتاص عليهم طريق الوقوف على حقائقها بحدودها وخواصها. واتصل بأذيال هذه الأجناس قياس الشبه والطرد، وهي المغاصة الكبرى والغمرة العظمى، فلقد عز على بسيط الأرض من يعرف معنى الشبه المعتبر ويحسن تمييزه عن المخيل، والطرد وإجراءه على نهج لا يمتزج بأحد الفنين\" (١).\nومن أراد شهودًا على كلام الغزالي، فلْيقرأ مباحثَ القياس في كتب المتكلمين. وقد شعر بعضهم بأثر القياس في الصد عن الاستنباط المباشر من القرآن والسنة، ونقل بعض القائسين هذا الأثر كحجة لنفاة القياس، قال علاء الدين البخاري: \"قال القاضي الإمام في \"التقويم\": قالوا: وفي الحجر عن القياس أمران بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين، فإنا متى حجرنا عن القياس لزمنا المحافظة على النصوص والتبحر في معاني اللسان. وفي محافظة النصوص إظهار قالب الشريعة كما شرعت، وفي التبحر في معاني اللسان إثبات حياة القالب؛ فتموت البدع بظهور القالب، ويسقط الهوى بحياة القالب؛ لأن القالب لا يحيى\n_________\n(١) \"شفاء العليل\" (١٤٣ - ١٤٤).","vol":"1","page":182},{"text":"إلا باستعمال الرأي في معاني النصوص، ومعانيها غائرة جمة لن تنزف بالرأي وإن فنيت الأعمار فيها، فلا يفضل الرأي للهوى؛ فيتم أمر الدين\" (١).\nالحاصل من ذلك: أنه ينبغي توجيه الرأي في الدين على أنه القدرة العقلية على تفسير الكتاب والسنة والاستنباط منهما، وخدمة أحكامهما، وليس هو دليلًا ثالثًا معهما، فإذا أخذ الرأي هذه الوجهة صلح أمر أهل العلم الذين هم رؤساء الناس.\nوعلى أي حال؛ فإن كان القائسون يرون حصر الدين بالكتاب والسنة، ويريدون بالرأي الذهن المتوقد والقدرة العقلية على الاستنباط من الكتاب والسنة، وتنفيذ أحكامهما فلا خلاف معهم ولا إشكال في ادعاء إجماع الصحابة. وأما إن كانوا يريدون بالرأي أو القياس دليلًا ثالثًا في الدين سوى الكتاب والسنة فلا شبهة في بطلان ذلك، بل ليس ببعيد أن ندعي إجماع الصحابة على بطلانه\" (٢).\nوما أقعد ما قاله ابن القيم: \"وقد تقدم مرارًا: أن أصح الناس قياسًا أهل الحديث، وكلما كان الرجلُ إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح، وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد\" (٣)!\nثالثًا: من الأمور التي أخذها ابن القيم على نفاة القياس والمثبتين له والمتوسطين، موقفهم من التعليل:\nالنفاة سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح.\nوالقائلون به، غلاتهم، علقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا عللًا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها.\nوالمتوسطون، مع إقرارهم بحجية القياس، فإنهم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب، ذلك أن علل الشرع ما هي إلا مجرد أمارات وعلامات فقط، وذهبوا إلى أن جميع ما وجد من الخلق والأمر مقترنًا بعضه ببعض، فأحدهما دليل على الآخر مقارن له اقترانًا عاديًا، وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة.\nوابن القيم يرى أن الصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث، وهو إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره (٤).\n_________\n(١) \"كشف الأسرار\" (٣/ ٢٧٤).\n(٢) \"تمكين الباحث\" (١٢٩ - ١٣١).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ١٦٨).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٩٦ - ٩٧)، وانظر في مبحث (التعليل) عند ابن القيم إن أردت =","vol":"1","page":183},{"text":"رابعًا: إذا كان الفقهاء قد افترقوا في القياس فمنهم: نفاة، وغلاة، ومتوسطون، فإن لابن القيم موقفًا حسنًا، فكان بين ذلك قوامًا، حيث لم ينف القياس نفيًا باتًا كما فعل الظاهرية، ولم يغال في القياس مغالاة العراقيين، وإنما أخذ بالقياس، كما أكد ذلك في كتابه هذا، وما كان مبتدعًا بل كان متبعًا، فإن الصحابة الذين تخرج على فقههم، وإن كان بينه وبينهم الزمن الطويل، قد أخذوا بالقياس ونقل عنهم، وكثير من الأحكام التي استنبطوها بنيت عليه، وقد قال في هذا الشأن: \"كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره. . . \" (١).\nفالقياس ضروري لكل من يتصدى للفتوى، ولا يمكن أن يستغني عنه فقيه.\nولقد قال المزني، صاحب الشافعي: \"الفقهاء من عصر رسول اللَّه -ﷺ- إلى يومنا وهلم جرا، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا بان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس\" (٢).\nولعل ابن القيم من الذين أعطوا القياس عناية كبيرة، وقد دفعهم إلى ذلك حاجة الزمن، فإن الناس قد جدت لهم أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتوا وأن يقيسوا على فتوى الصحابة والأمور المنصوص على حكمها، واضطروا أن يخرجوا على أقوال إمامهم، ولا بد لذلك من القياس، فسلكوا طريقه واجتهدوا واستنبطوا.\nخامسًا: نوع القياس الذي يأخذ به:\nيدل لفظ القياس عند ابن القيم على أمور ثلاثة:\n١ - الرأي: بعد أن ذكر أن يحيى بن أكثم يرى أن الرجل يجب عليه أن يفتي إذا كان بصيرًا بالرأي بصيرًا بالأثر، قال ابن القيم: \"يريد بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها طردًا وعكسًا\" (٣).\n_________\n= الاستزادة: \"تعليل الأحكام\" للشلبي (٦٨، ٧٤، ٣٠٤، ٣٢٧، ٣٧٧ - ٣٧٩) وما سيأتي تحت عنوان (عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها).\n(١) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٥٤).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٥٩).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٨٨).","vol":"1","page":184},{"text":"٢ - الأمثال والأشباه والنظائر: يقول ابن القيم: \"إن الصحابة -﵃- كانوا يستعملون القياس في الأحكام، ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر\" (١).\n٣ - الميزان: وهو اللفظ الذي يرجح ابن القيم استعماله بدلًا من استعمال لفظ القياس. فبعد أن ذكر ابن القيم بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الميزان، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)﴾ [الرحمن: ٧]، قال: \"والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده، والقياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه اللَّه به، فإنه يدل على العدل، وهو اسم مدح، واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس، فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم\" (٢).\nفابن القيم يقسم القياس إلى صحيح وفاسد، فالصحيح هو الميزان، والفاسد غير معتبر كقياس الكفار البيع على الربا في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٤]، بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية، وكقياس الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق روح الميتة بفعل اللَّه، وإزهاق روح المذكى بفعل الذابح، قال ابن القيم: \"ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق\" (٣).\nوقد حدد ابن القيم ضابط معرفة القياس الصحيح والقياس الفاسد فقال: \"إن أصح الناس قياسًا أهل الحديث، وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح، وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد\" (٤).\nوبين أن السلف قرروا العمل بالقياس عند الضرورة، وأنهم لم يلزموا أحدًا العمل به ولم يحرموا مخالفته، ولا اعتبروا مخالفه مخالفًا للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده (٥).\nومع أخذ ابن القيم بالقياس عند الضرورة، فهو يعتبر النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث وقد سبق الإشارة إلى ذلك (٦).\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٧٧).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٥٠ - ٣٥١).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٥١).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ١٦٨).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (١/ ١٣٥).\n(٦) \"ابن القيم أصوليًا\" (ص ١٨٤ - ١٨٥).","vol":"1","page":185},{"text":"هكذا يتضح لنا أن ابن القيم قد انتفع بالقياس الفقهي. وكان قياسه أحكم لأنه كان يوائم من الأقيسة وما أوتي من علم واسع شامل بالسنة وفتاوى الصحابة وأقضيتهم وطرائق استنباطهم، فهو قياس يستقي من ينابيع الأثر، ويشاكل تمام المشاكلة اجتهاد السلف الذي هو المشكاة لهم.\nونجد في أقيسة ابن القيم أمرين:\n- أنه نظر في الأحاديث التي زعم الحنفية وغيرهم أنها ليست متفقة مع القياس، وأنها استثناء يؤخذ بها إن لم يعارضها، وبين اتفاقها مع القياس وعدم بعدها عن مراميه وغاياته.\n- أنه نظر في الأوصاف المشتركة بين الفرع والأصل في أقيستهم نظرة جامعة كلية. فاتجه إلى المقاصد الشرعية السامية التي تتجه إلى إيجاد جماعة فاضلة، تقوم على رعاية المصالح ودفع الأضرار في حياة دينية وخلقية تستمد النور من السماء.\nونرى من هذا أن ابن القيم قد خص القياس ببيان أوفى، سلك فيه مسلك السلف الصالح وخاض فيه على ضوئهم، وبين مرامي الأقيسة التي نقلت في فروع الإمام أحمد، ووضح المقاصد التي سيقت لها الأحكام، وعرج في ذلك على مقاصد الشريعة وغايات الأحكام فيها، وهو في ذلك يوضح مناهج الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، دون أن ننسى الإشارة إلى أن لشيخه أسبقيةً في ذلك.\nفابن القيم إذًا قد أفاد عمَلَه في القياس الفقهي اتساعًا في أبوابه، وسموًّا في غاياته، ونموًا في طرائقه، كما استفادت الآثار منه مدافعًا، يبيِّن غايتها ومقاصدها واتفاقها مع ما تنتجه المقاييس العقلية السليمة، وأفاد الاستنباط الفقهي عمومًا، فاستبان الشرع الإسلامي متجانسًا غير متنافر، فالأحكام الشرعية تشتمل على التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين (١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-90> عنايته بمحاسن الشريعة وحِكَمها </span>(٢):\nاعتبر ابن القيم ﵀ معرفة حكمة الشريعة وأسرارها ومقاصدها ومحاسنها رأس أمر الفقه وذروة سنامه.\n_________\n(١) \"ابن القيم أصوليًا\" (١٩٣).\n(٢) انظر في ذلك أيضًا: \"الحدود والتعزيرات عند ابن القيم\" (ص ٩)، و\"أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية\" (ص ١٢ - ١٣) كلاهما للشيخ بكر أبو زيد.","vol":"1","page":186},{"text":"وقد تفوق ابن القيم على غيره في هذا المضمار، وعلى الرغم من تبنِّيه كلام شيخه ابن تيمية فيه، إلا أنه جاء -ولا سيما في كتابنا هذا- بما هو متمم ومكمل له، وقد وسع الكلام عليه. وفصّله في المسائل الفقهية، موظفًا ذلك في خدمة الدليل الشرعي، وقد أفاد وأجاد في ذلك، وأتى بما لم يأتِ به أحد قبله.\nيقول بعض الباحثين (١) تحت عنوان (العلماء الذين قالوا: إن الأصل في العادات والعبادات التعليل). وذكر منهم (ابن القيم)، وقال:\n- \"يؤكد ابن القيم -متبعًا شيخه- على أن اللَّه تعالى عرف عباده عموم جلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها، وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها، وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر بها، ولكن اللَّه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها (٢). فهذا \"أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله، ويحصر اللسان عن التعبير عنه\" (٣) قال ﵀: \"الحق أن جميع أفعاله وشرعه سبحانه لها حكم وغايات لأجلها شرع وفعل، وإن لم يعلمها الخلق على التفصيل، فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في نفسها\" (٤).\nويرى ﵀ أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله، ويخفى على من خفي عليه (٥). ويرى -كما يرى شيخه (٦) - أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس، فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر (٧).\nوفي معرض رده على الذين لا يعللون تقديرات العقوبات يقول: \"إن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسًا وقدرًا فهو عالم الغيب والشهادة، وأحكم الحاكمين، وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها، ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم، وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة، كما أن التخصيصات والتقديرات\n_________\n(١) هو الدكتور يوسف البدوي في كتابه \"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية\" (ص ١٧٦ - ١٨٠) والمنقول بتصرف.\n(٢) \"مفتاح دار السعادة\" (٣٢٨، ٤٣٤).\n(٣) \"شفاء العليل\" (٧٨ - ٧٩).\n(٤) \"شفاء العليل\" (٣٩٥، ٤٥١، ٥٠١).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٩٤).\n(٦) انظر \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٠٥).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٦٥).","vol":"1","page":187},{"text":"الواقعة في خلقه كذلك، فهذا في خلقه وذاك في أمره، ومصدرهما جميعًا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه، وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان، وأحكمه غاية الإحكام، فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإِحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك مفصلًا لم يسعه أن ينكره مجملًا، ولا يكون جهله بحكمة اللَّه في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم والحكمة مسوغًا له إنكاره في نفس الأمر\" (١).\nولقد خصص ابن القيم كثيرًا من كتبه لبيان حكم اللَّه ومقاصده في أفعاله وأحكامه سبحانه مثل: كتابنا هذا، و\"مفتاح دار السعادة\"، و\"شفاء العليل\". ولقد ذكر عللًا كثيرة لكثير من أحكام الشريعة، ففي الطهارة والصلاة ذكر حكمًا عديدة لقراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وطهارة الأعضاء والثياب والمكان، وأخذ الزينة، واستقبال القبلة، ثم حكم هيئات الصلاة من الركوع والقيام منه ثم السجدتين والجلوس بينهما والجلوس للتشهد والترتيب بين هذه الأركان، كما أنه أفاض في ذكر حكم غسل أعضاء الوضوء والاغتسال (٢). وبين الحكمة في التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار (٣). وفي الصوم والزكاة والحج وفيما يتعلق بها من أوقات وأماكن ومقادير بين حكم الشريعة ومحاسنها فيها، إلى غير ذلك من المعاملات وأحكام الأسرة والعقوبات (٤).\nكل ذلك قوى ظني وشد أزره بأن المراد من كلام الشاطبي الآتي هو ابن القيم -مما يثبت اطلاعه على كتب ابن القيم وابن تيمية واستفادته منهما، حيث يقول الشاطبي: \"الحِكَم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة، وفي الأماكن المعروفة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه، ولا تطور (٥) نحوه، فيأتي بعض الناس فَيُطرِّق إليه حِكَمًا\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٤٨، ٢/ ١٢٠).\n(٢) \"شفاء العليل\" (٤٧٨ - ٤٨٥).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٦٩).\n(٤) \"مفتاح دار السعادة\" (٣٢٨ - ٣٣٢).\n(٥) أي: تحوم.","vol":"1","page":188},{"text":"يزعم أنها مقصودُ الشارع من تلك الأوضاع، وجميعها مبنى على ظنٍّ وتخمينٍ غير مطرد في بابه، ولا مبنيّ عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ\" (١).\nوهذا الموقف من الشاطبي هو الذي حمل الريسوني على أن ينسب إلى ابن القيم البعد في تعليل الأحكام، بما في ذلك الأحكام العادية والتعبدية، وقال: \"ورغم أن ابن القيم بسبب إصراره على تعليل كل شيء قد وقع في تعليلات ضعيفة، كما في تعليله للفرق بين بول الصبي وبول الصبية، وكما في تعليله لكون صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية\" (٢).\nلكن لو أنعمنا النظر في موقف الشاطبي لتبين لنا أنه تردد وقدم قدمًا وأخَّرَ أخرى (٣). فهو مع أنه أنكر على بعض الناس تعليل اختصاص الصلاة بتلك الهيئات دون بعض إلى غير ذلك مما تقدم ذكره عنه، إلا أنه يذهب إلى تفصيل وتعليل كثير من العبادات كما قال الريسوني: \"والشاطبي نفسه يسعفنا بتعليلات أكثر تفصيلًا في الأحكام التي نعى هو على غيره تعليلها وذكر حكمها\" (٤)، فيقول الشاطبي: \"وذلك أن الصلاة مثلًا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهُّب لأمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجَّه إليه، فإذا أحضر نية التعبد، أثمر الخضوع والسكون. ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أمِّ القرآن، لأن الجميع كلام الرب المتوجِّه إليه، وإذا كبَّر وسبَّح وتشهَّد، فذلك كله تنبيه للقلب، وإيقاظ له أن يغفُل عما هو فيه من مناجاة ربِّه والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخرها، فلو قدَّم قبلها نافلةً؛ كان ذلك تدريجًا للمصلي واستدعاءً للحضور، ولو أتبعها نافلة أيضًا، لكان خليقًا باستصحاب الحضور في الفريضة. ومن الاعتبار في ذلك أن جُعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل، ليكون اللسانُ والجوارحُ متطابقةً على شيء واحد، وهو الحضور مع اللَّه فيها بالاستكانة والخضوع، والتَّعظيم والانقياد، ولم يخلُ موضعٌ من الصَّلاة من قول أو عمل، لئلا يكون ذلك فتحًا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان\" (٥).\n_________\n(١) \"الموافقات\" (١/ ١١١ - ١١٢ - بتحقيقي).\n(٢) \"نظرية المقاصد\" (٢١٨).\n(٣) حتى أن ابن عاشور قال: \"اعلم أنّ الشاطبي ذكر كلامًا مطولًا في العبد والتعليل معظمه غير محرر، ولا متجه، وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه\"، انظر: \"مقاصد الشريعة\" له (ص ٤٨).\n(٤) \"نظرية المقاصد\" (ص ٢١٥).\n(٥) \"الموافقات\" (٢/ ٤٢ - ٤٣ - بتحقيقي).","vol":"1","page":189},{"text":"وفي نظري فإن ابن القيم قد تكلم في كثير من علل الأحكام سواء في مجال العبادات أو المعاملات، مما لم يتطرق إليه ابن تيمية، حتى إنه ليعلل الأعداد والمقدرات التي جاءت بها الشريعة. فيذكر أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت أربعة أشهر وعشرًا لأنها أولى المدد التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه، فكانت على وفق الحكمة والمصلحة (١). وأن المقادير التي جاءت بها الشريعة في الزكاة تحقق العدل والمصلحة لكل من الفقراء وأرباب الأموال (٢). وإن إحداد المرأة على غير الزوج يناسبه ثلاثة أيام ترتاح فيها النفس وتقضي بها وطرًا من الحزن، بخلاف الإحداد على الزوج، فإنه تابع للعدة، وهو من مقتضياتها ومكملاتها (٣). وكما قال الجويني، عند عرضه لمذاهب العلماء في عدد من تنعقد بهم بيعة الإمام وذكره بعض العلل لذلك قال: \"ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع، لم يعدم وجوهًا بعيدة عن التحصيل في التشبيه\" (٤).\nفلا يشترط أن تكون كل تلك التعليلات قد أصابت كبد الحقيقة، وأظهرت سر الشريعة، ولكنها اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب\".\nقال أبو عبيدة: هذه المباحث وغيرها؛ تدلل على أصالة ابن القيم في علمَي (الفقه) و(أصوله)، وأن له يدًا طولى فيه، وأن عنده فيه عقلية تحليلية إحصائية استقرائية تجمع المسائل تحت منضَبَطٍ واحد، والتمس من خلال ذلك \"أسرار التشريع، وعلل الأحكام، ليظهر جمال شرع اللَّه تعالى، وكمال حكمته، ولطف علمه وخبرته، فعلل تلك الأحكام بما يناسبها من سر التشريع، وعمق المأخذ، وعلّة الحكم، ليجعل من تلك الأسرار التشريعية، والحِكَم الإلهية، قواعد وضوابط يبني عليها الكثير من جزئيات الأحكام.\nوهذه العلل المرفقة، والأسرار المنقحة في كتابنا الجليل -الذي لم يصنف في بابه على منواله- تدلل على غوص صاحبه في أغوار التشريع\" (٥) وفيها \"قلائد وفوائد وموائد وفرائد، وكتب لها السلاسة مزية، ووضوح من غير تعقيد ولا\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٩٥).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٣٣)، وانظر: \"حجة اللَّه البالغة\" (٢/ ٤٣ - ٤٤).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٤١٤).\n(٤) \"الغياثي\" (ص ٦٩).\n(٥) من مقدمة الشيخ عبد اللَّه البسام لكتاب \"أسرار الشريعة من إعلام الموقعين\" لمساعد بن عبد اللَّه السلمان (ص ٥) بتصرف يسير.","vol":"1","page":190},{"text":"تكلف ولا وكس ولا شطط، ومن واظب عليها دراسة ودراية وقراءةً وبحثًا وتنقيبًا وحفظًا وفهمًا، وقرأها على من هو أعلم منه، حصل على خير كثير\" (١) ولا سيما أن \"الحاجة إلى معرفة أسرار الشريعة الإسلامية صار أمرًا ضروريًا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه أعداء اللَّه، حيث تحركت الأقلام القذرة والأيادي الملطخة بالكفر والزندقة لتشكك المسلم في دينه وعقيدته ليبقى في شراك الشك والحيرة يصطلي بنار الضلال ولا يبصر أمامه إلا سرمديًا.\nوهذا -أعني التشكيك- منهج قديم ومسار تليد لكنه نما وازداد في هذه الآونة الأخيرة، وصار تخصصًا يتفنن فيه أساتذته وطلابه، بتنويع الشبه وتزيين الاعتراض وعدم القبول وتقبيح الانقياد والخضوع بلا اقتناع\" (٢).\nوعلى الرغم من عناية ابن القيم المتميزة في كتابنا هذا بأسرار الشريعة (٣) إلا أنه ليس خاصًا بها، وهنالك كلمة للمصنف ظفرتُ بها في \"بدائع الفوائد\" (٢/ ١٧٩)، تدلل على أهمية هذا العلم عند المصنف، وفيها عزمه على إفراده بالتصنيف، قال ﵀:\n\"ومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان، بل باب من أبواب الجنة العاجلة، يرقص القلب فيه طربًا ويتمنى أن له الدنيا وما فيها، وعسى اللَّه أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة، التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم، وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليها، وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها، وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة، ولم يحسن إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة\".\nومن الجدير بالذكر أن العناية بهذا اللون من التصنيف بقيت قاصرة (٤)، على\n_________\n(١) من مقدمة الشيخ إبراهيم الجطيلي لكتاب \"أسرار الشريعة\" (ص ٧ - ٨) بتصرف.\n(٢) \"أسرار الشريعة\" (ص ١٠).\n(٣) قال محمد رشيد رضا في \"المنار\" (مجلد ١٢، عدد شوال، ١٣٢٧ هـ ص ٧٨٦): \"لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع. . . \".\n(٤) لا تنسى في هذا المقام جهود ثلة من العلماء، من أبرزهم:\n* محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت ٥٤٦ هـ) في كتابه: \"محاسن الإسلام وشرائع الإسلام\" وهو مطبوع.\n* علي بن أحمد الجرجاوي الأثري الحنبلي (ت ١٣٣١ هـ) في كتابه: (حكمة التشريع =","vol":"1","page":191},{"text":"الرغم من الحاجة الماسة إليها، عسى اللَّه أن ييسر له علماء ربانيين، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-91> ابن القيم ومقاصد الشريعة:</span>\nيجرُّنا ما سبق إلى بيان عناية ابن القيم بـ (مقاصد الشريعة)، وتجلَّى ذلك بالجملة في الأمور التالية (١):\n_________\n= وفلسفته\" وهو مطبوع أيضًا، ومما جاء في ديباجته (ص ٩ - ١٠): \"هذا، ولقد كنتُ متشوّقًا إلى رؤية سفر من الأسفار، يبيّن لنا تلك الحكم والأسرار، وكم مكتبة سألت أصحابها، وكتب خانة طرقت بابها، وكم قلبتُ صحائف الكتب الدينية الموضوعة في الأحكام الشرعية، فما وجدت كتابًا فيها وافيًا بموضوع حكمة التشريع، وكل ما وقفت عليه واهتديت إليه نبذًا منفرقة أيدي سبأ في آلاف من الكتب تذكر لعلاقتها بمسألة شرعية في العبادات والمعاملات، وحينئذٍ وجدت في صدري حرجًا، وسألت اللَّه أن يجعل لي من أمري مخرجًا، وبينما أنا كذلك، وإذا بصديق لي ظاهر الذيل والعرض والنفس زار داري، وازدان بطلعته وجه نهاري، ولما أخذ كلّ منّا مجلسه أخذنا بأطراف الحديث، -والحديث شجون- وطرقنا أبواب العلم -والعلم فنون- إلى أن انتهى الحديث بأن تمنينا وجود كتاب خاص في موضع حكمة التشريع، ثم إن صديقي هذا حبّب إليّ وعرض عليَّ أن أقوم بهذه الوظيفة فأحجمت لقصور الهمة عن إدراك هذه المهمة، فقال لي ناصحًا: اكتب على قدر ما يستطيع القلم والعقل، وإن لم يصبها وابل فطل. وأن لك من اللَّه أجر المحسنين وثواب العاملين، وعندئذٍ قلت رب هب لي من أمري رشدًا، وأرسل لي من عنايتك مددًا،، وشرعت أجمع من الشوارد ما صعب فهمه لصعوبة العبارة وغمض مغزاه لغموض الإشارة، وبعد جهد طويل في سلوك هذا السبيل وضعت كتابي هذا وسميته \"حكمة التشريع وفلسفته\" وبيّنت فيه تلك الحكم البالغة زيادة على رأس الفضيلة، وأنا الضعيف العاجز الذي لا حول لي ولا قوة إلا بتوفيق من العزيز الحكيم،. . . \"،\n* ولي اللَّه الدهلوي في كتابه \"حجة اللَّه البالغة\"، وهو مطبوع.\n* محمد رشيد رضا في أبحاثه، ولا سيما في \"المنار\": \"التفسير\" و\"المجلة\".\nوهنالك كتب بينت محاسن الإسلام بالمقارنة مع الأديان الأُخرى، وهي بعيدة عن موضوعنا هذا، فلا داعي لسردها، وقد وقفت على غير واحد منها.\n(١) منقولة من كتاب \"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية\" (ص ٩٢ - ٩٣)، وقال بعد أن ذكر الأمور الثمانية الآتية: \"وسيتجلى ذلك في ثنايا الرسالة، لأنني حرصتُ على أن أوائم وأزاوج بينه (أي: ابن القيم) وبين ابن تيمية في هذه الرسالة، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا\". وقال (ص ٥٠٨) بعد كلام: \"ولن أقارن بينه (أي: ابن تيمية) وبين ابن القيم، فاستفادة ابن القيم منه أضحت أشد وضوحًا من الشمس في رابعة النهار\". وقال (ص ٥١٥): \"ومن المعلوم كم هي الصلة بين ابن القيم وابن تيمية\" وانظر ما زبرناه تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية) (ص ١٤٥). =","vol":"1","page":192},{"text":"أولًا: اهتمامه بالتعليل وأساليبه في الكتاب والسنة، ومناقشة منكريه والتشنيع عليهم (١).\nثانيًا: الاعتناء بإبراز أسرار الشريعة وحكمها (٢).\nثالثًا: معالجته لسد الذرائع والحيل (٣).\nرابعًا: دفاعه عن تعارض الشريعة وعدم القول بوجود ما خالف القياس (٤).\nخامسًا: الاهتمام بمقاصد المكلفين (٥).\nسادسًا: حقق القول في مدى تمحض المصلحة والمفسدة في الوجود.\nسابعًا: ساهم في إرساء بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد (٦).\nثامنًا: وظف القرائن والأحوال المقالية والحالية في معرفة مقاصد الشارع والمكلف (٧).\nمن خلال هذه المباحث وغيرها (٨)، يظهر معنا بوضوح أن ابن القيم ﵀ اعتنى بالمقاصد ونبه على أهميتها واشتراطها للمجتهد، مقتفيًا في ذلك خُطَا شيخه وأستاذه. فهو ينقل قول ابن تيمية السابق في اعتبار العلم بصحيح القياس وفاسده من أَجَلِّ العلوم وأنه إنما يَعرِفُ ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن والمصالح في المعاش والمعاد، والحكم البالغة (٩).\nوعقد فصلًا عظيمًا في موسوعته هذه لبيان أن بناء الشريعة على مصالح\n_________\n= وقال الدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه \"المدخل إلى الفقه الإسلامي\" (ص ٢٢٦) ضمن كلامه على (نشاط حركة التدوين الفقهي) قال: \"الاهتمام بالكتابة في بيان مقاصد الشريعة والتوسع فيها، كما فعل ابن تيمية وابن قيم الجوزية في كتابه \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\"\"، ونحوه عند المحمصاني في \"فلسفة التشريع في الإسلام\" (١٩٩).\n(١) \"شفاء العليل\" (٤٠٠ - ٤٣٠)، وانظر ما قدمناه سابقًا.\n(٢) \"مفتاح دار السعادة\" (٢٠٥ - ٣٠٠)، وانظر ما قدمناه تحت عنوان: (عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها) (ص ١٨٦).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٥٥٣).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٦٥ - ٤٢٦).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٤٩٧ - ٥٥٢).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٣٧ - ٤٤١)، و\"مفتاح دار السعادة\" (٣٤٠ - ٣٥١).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٨٤ - ٣٩١).\n(٨) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٨٤ - ٣٩١).\n(٩) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦).","vol":"1","page":193},{"text":"العباد في المعاش والمعاد، وقال عنه: \"هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، فأوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. . . \" (١).\nفابن القيم لا يختلف عن شيخه ابن تيمية في نظرته إلى اشتراط وجوب علم مقاصد الشريعة وحكمها وأهدافها، إذ ذاك ضروريٌّ للمجتهد عاصمٌ له من الجهل والغلط، ومن إيقاع المشقة والعنت بالمكلفين، وإذا كانت الشريعة مبنية على المقاصد والمصالح فكيف يصح أن يكون المجتهد الذي تربى في حجرها وارتضع من لبنها غير ملم بأسرارها ومقاصدها (٢).\nويستطيع الناظر في كثير من مباحث كتابنا هذا، وكتب ابن القيم الأخرى أن يقرر أن لابن القيم ﵀ نصيبًا وافرًا في هذا الباب، وأنه قد أولى هذه القضية عناية شديدة، واهتمامًا بالغًا، فقد ذكر -مثلًا- في \"شفاء العليل\" (ص ٣) أن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل، فضلًا عن الفاضل الجليل، ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان، وقاعدة أساس الإحسان، التي يرجع إليها، ويدور في جميع تصاريفه عليها، فبالقدر والحكمة ظهر خلق اللَّه وشرعه المبين.\nكما أنه يصرح دائمًا بأن: أوامر الرب ﵎ وشرائعه جاءت بما يحقق مصالح العباد في الدارين، وأن أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص من مراعاة الطبيب للمريض، قال: \"وهل وضعت الشرائع إلا على هذا\" (٣).\nومع ذلك؛ فهو يذكر أن اللَّه بنى أمور عباده على أنْ عَرَّفَهم معاني جلائل خَلْقه وأمره، دون دقائقها وتفاصيلها، فعقول العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته (٤)،\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٣٧).\n(٢) \"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية\" (١١١ - ١١٢).\n(٣) \"شفاء العليل\" (ص ٣).\n(٤) \"مفتاح دار السعادة\" (٣٥٧).","vol":"1","page":194},{"text":"فهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويعجز اللسان عن التعبير عنه (١).\nبل إن ابن القيم يقرر أن الشريعة قائمة على أساس الحِكَم وقاعدة المصالح والعدل ووضع الأمور في نصابها؛ لأنها منزلة من حكيم حميد، فها هو يقول: \"إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخِلَتْ فيها بالتأويل، فالشريعة عدل اللَّه بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله -ﷺ- أتم دلالة وأصدقها (٢). فَطَيُّ بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم (٣).\nوالخلاصة: أن ابن القيم \"جال في كتابنا \"إعلام الموقعين\" في موضوعات مختلفة بين الأصول والفقه، وأودع فيه فوائد وشوارد مقاصديّة كثيرة، خاصة في مباحث: القياس، والفتوى، وتغير الأحكام بتغيّر الأزمان، والحيل، وغيرها. والذي ينبغي الإشارة إليه هنا: هو أنك تجد تلك الفوائد والشوارد داخل استطرادات واسعة، مما يجعل ضبطها وتحديدها وتخليصها من غيرها يحتاج إلى جهد كبير\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>المحور الثاني: التفصيل والتأصيل والتحليل والاستيعاب وطول النَّفس مع التكامل والانسجام:</span>\nمن السمات البارزة لمنهج ابن القيم العلمي في كتابه هذا (التفصيل) و(التحليل) و(الاستيعاب) و(طول النفس) مع التكامل والانسجام، ويظهر معنا هذا بوضوح في النقاط الآتية:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>أولًا: </span>حشد الأدلة:\nأكثر المصنف في تعداد الأدلة وحشدها على مسائل أصولية وفقهية كثيرة، من مثل:\n- ذكر تسعة وتسعين دليلًا على اعتبار سدّ الذرائع (٥).\n_________\n(١) \"شفاء العليل\" (٧٩).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٣٧).\n(٣) \"مدارج السالكين\" (٣/ ٤١٩).\n(٤) \"المقاصد العامة للشريعة الإسلامية\" (ص ٢٢) لابن زغيبة عز الدين.\n(٥) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥ - ٦٥).","vol":"1","page":195},{"text":"- ذكر ستة وأربعين دليلًا على حجية قول الصحابي (١).\n- طوّل جدًّا في ذكر حجية القياس، واستغرق ذلك في طبعتنا مئة وتسعًا وثلاثين صفحة (٢).\n- ذكر واحدًا وثمانين دليلًا على تحريم التقليد (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>ثانيًا: </span>أما المسائل الفقهية، فهو مشهور بطول النفس فيها، واستيعاب الكلام عليها.\nقال ابن حجر عن مصنفنا -رحمهما اللَّه-: \"وهو طويل النفس في مؤلفاته، يعاني الإيضاح جهده، فيسهب جدًّا\" (٤).\nوقال الشوكاني أيضًا: \"وإذا استوعب الكلام في بحث، وطوّل ذيوله، أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما تنشرح له صدور الراغبين\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>ثالثًا: </span>وأما استيعابه وطول نفسه في المسائل، فيكمن في إكثاره من الشواهد والأمثال، وتكلمه في مآخذها، وذكر الحجج والكلام على صحتها وتوجيهها، وبسط ذلك مع أقوال الفقهاء، ومناقشة الآراء، وما لكل قول وما عليه، وما هو الصواب الذي دل عليه الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة، أو مقاصد الشريعة، أو قواعدها، وقد أفصح عن منهجه هذا بقوله: \"ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال، وما لكل قول وما عليه، وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من اللَّه بها، وهو مرجو الإعانة والتوفيق\" (٦).\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>رابعًا: </span>هنالك دوافع وبواعث دعت المصنف إلى الاستطراد في هذه المسائل، كشفنا عن شيء منها فيما مضى (٧).\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>خامسًا: </span>من الأمثلة على (المباحث) التي طول المصنف فيها النفس:\n- (القياس)، بلغ هذا المبحث في نشرتنا هذه (ست مئة وستين صفحة) استغرقت من (ص ٢٤٧) من (المجلد الأول) إلى (آخره)، ومن (أول) المجلد الثاني إلى (ص ٤٢٥) منه.\n_________\n(١) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٣ - ٥٨١، و٥/ ٥ - ٤٠).\n(٢) انظر: \"إعلام الموقعين\" (١/ ٢٤٧ - ٣٨٦).\n(٣) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٤٤٧ - آخر المجلد، و٣/ ٥ - ٣٦).\n(٤) \"الدرر الكامنة\" (٤/ ٢٢).\n(٥) \"البدر الطالع\" (٢/ ١٤٥).\n(٦) الروح (٩٣) ونحوه في \"مفتاح دار السعادة\" (١/ ٣٢ و٢/ ١١٠).\n(٧) انظر ما قدمناه (ص ١٥) وما سيأتي (ص ٢١٧ - ٢١٨).","vol":"1","page":196},{"text":"وذكر العلماء طول نفس المصنف في هذا المبحث، وأشادوا به في عبارات سبق أن ذكرناها عنهم (١).\n- (شرح كتاب عمر في القضاء)، أخذ هذا المبحث موضعًا هامًا وواسعًا من كتابنا هذا، فبلغ من نشرتنا هذه (سبع مئة واثنين وستين صفحة).\nاستغرقت من (ص ١٥٨) من (المجلد الأول) إلى آخره (ص ٤٨٧) ومن بداية (المجلد الثاني) إلى (ص ٤٣٨) منه، ويندرج تحت هذا الشرح (عناوين) فرعية و(فصول) و(مباحث) و(تفريعات) و(مسائل)، بلغ عددها فيما أحصيت (ثلاثًا وأربع مئة) عنوانًا، لما هو تحت شرح هذا الكتاب.\nوأشاد العلماء -كما تقدم (٢) - بطول نفس المصنف في شرحه، بل بعضهم عدَّ كتابنا هذا مفردًا لشرحه فحسب! وهذا وهم، وقد نبهنا عليه (٣)، واللَّه الموفق.\n- (التقليد)، طول المصنّف نفسه في هذا المبحث جدًّا، واستغرق ذلك في نشرتنا هذه مئة وثماني وخمسين صفحة، من (ص ٤٤٧) من (المجلد الثاني) إلى (ص ٣٦) من (المجلد الثالث)، حيث قال:\n\"وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد\"، وأشاد العلماء ببسط المصنف وتأصيله وتفصيله في هذا المبحث، وسيأتيك كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في ذلك (٤).\n- (الحيل)، عالجها بإسهاب طويل، واستغرق من نشرتنا أربع مئة واثنتين وسبعين صفحة، فبدأ من (ص ٦٦) وانتهى بـ (٥٣٨) من (المجلد الرابع).\n- اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، أفاض وأسهب جدًّا في تقرير هذا المبحث، فاستغرق من نشرتنا مئة وتسعًا وعشرين صفحة، فبدأ من (ص ٤٤٧) إلى (ص ٤٥٥) من (المجلد الثالث) ومن (ص ٥) إلى (ص ٦٧) من المجلد (الرابع).\nومن الأمثلة على (المسائل) التي استطرد فيها المصنف:\n- طواف الحائض بالبيت، استغرقت في نشرتنا عشرين صفحة، من (ص ٣٥٦) إلى (ص ٣٧٧) من (المجلد الثالث).\n- حكم اليمين بالطلاق، ابتدأ من (ص ٤٤٠) وانتهى بـ (ص ٤٤٧) من (المجلد\n_________\n(١) انظر ما قدمناه (ص ١٥، ١٨).\n(٢) (ص ١٨ - ٢٠).\n(٣) انظر ما قدمناه (ص ٢٠).\n(٤) انظره (ص ٢٥١ - ٢٥٢).","vol":"1","page":197},{"text":"الثالث) مع ملاحظة تكرار بحث المصنف والإشارة إليها.\n- حكم الاستثناء في الطلاق، استغرقت في نشرتنا نحو أربع وثلاثين صفحة فبدأ من (ص ٤٦٢) وانتهى بـ (ص ٤٩٦) من (المجلد الرابع).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>سادسًا: </span>من السِّماتِ المنهجية المهمة لفقه الإمام ابن القيم في كتابنا هذا التحليل والتأصيل وسعيه نحو التقعيد، فهو \"يغوص في مدارك المسائل بنظره الثاقب، فيستخرج جميع الوجوه والاحتمالات، ثم يعطي كل احتمال حكمه الشرعي\" (١).\nفالمصنف يعمل على تكييف المسألة من ناحية فقهية، ويذكر ما فيها من اختلاف الفقهاء وأقوالهم وآرائهم واجتهاداتهم (٢)، على وجه يكون الغرض منه الاستفادة الشمولية الكلية لتأصيل وتقعيد أصولي أو منهجيّ، مدلل عليه، معروف عند السلف الصالح، وذلك من خلال فحص واختبار ما استدل به كل فريق، وإلغاء ما ليس مناسبًا، وإثبات الصالح المناسب، وهذا ما عنيناه بـ (التحليل)، الذي عُرِّف بأنه \"عملية عقلية في جوهرها، وهو ينحصر في عزل صفات الشيء، أو عناصره بعضها عن بعض، حتى يمكن إدراكه بعد ذلك إدراكًا واضحًا\" (٣).\nفالمصنف يبحث المسائل على وجه عميق جدًّا، مجاوزًا المنهج التقليدي عند الفقهاء، ممن يعملون على عرض المسائل باعتماد طريقة الأبواب والفصول التي درج عليه فقهاء ذلك العصر، وأصبحت -بناء عليه- مجموعة من المسائل وبحكم مجموعة من المقدمات، من المسلّمات، فرأى ابن القيم أنها تحتاج إلى عرض جديد، بثوب جديد، على خلاف الطريقة المعهودة المطروقة، التي تنطلق من الجزئيات، فوظف الأمور الكلية الفطعية لنصرتها ورجحانها، بجانب الأحاديث النبوية، والآثار الصحابية والتابعية فكانت هذه (المعلمة) (الأصولية) الأصيلة و(الفقهية) التحليلية العميقة.\nورحم اللَّه القرافي لما قال: \"وأنت تعلم أن الفقه -وإنْ جلَّ- إذا كان مبددًا، تفرقت حكمته، وقلّت طلاوته، وضعفت في النفوس طُلْبَتُه، وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع، مبنية على مآخذها، نهضت الهمم حينئذٍ\n_________\n(١) \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين\" (ص ٩٧).\n(٢) انظر ما سيأتي تحت (المحور الثالث).\n(٣) \"المنطق الحديث ومناهج البحث\" (ص ٢٦٣) لقاسم محمود.","vol":"1","page":198},{"text":"لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها\" (١).\nويجد منعم النظر في كتابنا هذا تأصيلًا وتحليلًا لكثير من المسائل والمباحث، بلغت مرتبة النضوج والاكتمال وصيغت على هيئة قواعد (٢) تجريدية\n_________\n(١) \"الذخيرة\" (١/ ٣٦).\n(٢) ذكر المرداوي في \"التحبير شرح التحرير\" (٨/ ٣٨٣٧) أن ابن القيم ذكر قواعد في الأصول، وكذا في المذهب، ووصفها بـ (كثيرة)، وقال: \"أتى بأشياء كثيرة حسنة جدًّا نافعة لطالب العلم\"، وقال: \"يجب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده، ليرد إليها ما ينتشر من الفروع، ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع؛ ليرسخ في الذهن، فيتميّز على نظرائه بحفظ ذلك واستحضاره\" انتهى.\nوهذا نص مهم فات من خَصَّ دراسة القواعد عند ابن القيم بالتَّصنيف، ومما يذكر في هذا الباب: أن كتابنا \"إعلام الموقعين\" من أنبل كتب ابن القيم \"وأجلها وأثراها بالقواعد الفقهية والتخريج عليها\" وأن \"هذا الكتاب (وثيقة شرعية للقواعد الفقهية) \"، أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في تقديمه لـ\"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب \"إعلام الموقعين\"\" (ص ٥).\nوقد استقرأ الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري هذا في كتابه \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب \"إعلام الموقعين\"\". واستخرج منه (تسعًا وتسعين) قاعدة، وقال في ديباجته (ص ١٣ - ١٥) عن كتابنا هذا بعد أن أنعم النظر فيه: \"ألفيتُه كتابًا زاخرًا بدرر القواعد، وافرًا لِغرر الفوائد، حافلًا بأنواع المعارف والموائد، قد بلغ فيه مؤلفه الغاية، وأظهر فيه الكفاية. فغُصْتُ في بحره الرّائق، أستخرج من كنز الدّقائق، درَّه النّفيس، فجمعت ما يحكم العِقْد، ويوفي بالقصد.\nوبعد الاستخارة والمشاورة، انشرح صدري، واطمأنت نفسي إلى البحث، فسجّلته تحت عنوان: \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب \"إعلام الموقعين\" للعلامة ابن قيم الجوزية ﵀\".\nثم ذكر (سبب اختياره لهذا الموضوع)، ونجتزئ منه ما يكشف عن (القواعد الفقهية): وجودًا وأهمية، قال:\n\"إنّ العلّامة ابن القيم ﵀ كانت له اليد الطّولى، والقدم الرّاسخة في دقائق الاستنباط، لما كان يتمتّع به من جودة الفكر، ودقّة النظر، ونور البصيرة، وصفاء القَرِيحة، وتوقّد الذهن، وحسن الفهم، الأمر الذي مكّنه من تفهم روح الكتاب والسّنة، والاستشراف على أسرار الشّريعة الإسلاميّة الغرّاء، فلا غرو أن يأتي -هذا الجهبذ- بغرر القواعد.\nإنَّ العلّامة ابن القيّم ﵀ كان يعرف بفيض علمه، وسعة اطّلاعه، وتبحّره في الفقه الإسلامي، ومعرفته بأصول المذاهب، ومآخذ الأقوال، حتى صار من العلماء الأعلام، وأئمّة الإسلام، الّذين لا يُشَقُّ غبارهم، ولا تُغمزُ قناتهم، بشهادة أهل العلم له، فحريٌّ -بمثل هذا النِّحرير- أن يخرّج المسائل، ويجمع الأمثال، ويؤلف الأشباه في قواعد كليّة عامّة، وضوابط فقهية هامّة.\nمساهمته بقسط وافر، وعلم زاخر، في تأسيس القواعد، وبناء صرح هذا العلم الفاخر. =","vol":"1","page":199},{"text":"متحررة من المذهبيّة، أو الطريقة التقليديّة في عرض مادة (الأصول) أو (الفقه) وهو قفزة علمية عملية من فوق (الركود) و(التراكم) -المعروفين في ذلك الزمن- إلى (النصوص) و(القواعد) المتبعة عند (السلف) في الاستدلال والاستنباط، مع تزييف ما خرج عنهما من (المسائل)، أو أدخل فيهما زورًا من (المبادئ) و(الكليات).\nوإن النهضة العلمية اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل هذا النوع من المؤلفات، ودراستها بتمحيص من ناحية نظرية ليكون لها أثر علمي في (النوازل المستجدة)، لتتواصل مسيرة (الخير) و(العلم) على (منهج) واحد جامع بين (الأفهام) قائم على (الحق) و(العدل)، ولا سيما مع كثرة المستجدات في الوقت الحاضر في سائر ضروب وميادين الحياة، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والطبية.\nومن نافلة القول: إن صياغة القواعد الفقهية، أو الضوابط التي كانت معتبرة عند السلف تحتاج إلى قدرة بيانية، وكفاءة فقهية عالية، واستحضار تام لأغلب المسائل الفروعية، وأن هذه الأسباب والشروط تحققت في الإمام ابن القيم، فلا عجب أن يكون له فيها الباع الطويل.\n_________\n= إنّه ﵀ شخصية فقهية مستقفة، متحزرة من قيود المذهبيّة، حيث كانت نظرته إلى القواعد كنظرته إلى الفروع والمسائل، يرى أنّ فيها المقبول، وفيها المردود، فما كان فيها مقبولًا أيّده بالدّليل من الكتاب والسّنة، وإجماع الأمة والقياس الصّحيح؛ وما كان فيها مردودًا أتى عليه بالنّقد البنّاء؛ فإبراز هذا الفن في مثل هذه الشخصية خير معين لطلبة هذا الفنِّ على التمييز بين صحيح القواعد وسقيمها، وببن مقبولها ومردودها.\n- إنّ القواعد الفقهية في كتاب \"إعلام الموقعين\" متناثرة، والفوائد فيه متطايرة، وقد يبذل الباحث جهده، وينفد وجده في جمعها والوقوف عليها، وربّما لا يتأتى له منها إلا النّزر اليسير، فأحدث اللَّه في نفسي أن تلك القواعد المهمّة، والفوائد الجمّة لو اجتمعت في كتاب، وحيث تبنى عليها فروعها، وترد إليها مسائلها، لكانت قريبة التّناول، سهلة المأخذ، ولتكيّفت نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرّقة.\n- إنّ جمع القواعد الفقهية، واستخراجها من كتاب \"إعلام الموقعين\" يبرز هذا الفنّ في شخصية الإمام ابن القيّم ﵀ العلمية.\n- المساهمة في خدمة الجانب الفكري لشخصيته العلمية، وذلك أن كثيرًا من الباحثين تناولوا بالدراسة شخصيته من زوايا مختلفة\" ثم ختم كلامه، بقوله:\n\"إنّ كتاب \"إعلام الموقّعين\" من أنفس ما أفاض به علم ابن القيّم ﵀، فقد اشتمل على أصول الشّريعة وحِكَمِها، وكشف عن أسرارها ومحايشها، وزخر بغرر القواعد ومسائلها، فكان حريًّا بالدّراسة واستخراج تلك القواعد منه\".\nوساق الباحث عبد اللَّه لخضر في أطروحته \"ابن القيم أصوليًا\" (ص ٤٤٢ - ٤٤٣) أُمَّاتِ القواعد الأصولية والفقهية الموجودة في كتابنا هذا.","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>سابعًا: </span>ومن الخصائص والسمات والملامح لمنهج ابن القيم في كتابه هذا: تآخي الأصول مع الفقه، وتوافق التطبيق مع النظرية في انسجام وتكامل، يتجلى هذا تمامًا عند ذكره الأدلة. وتحليلها تحليلًا كافيًا، وإعطاء كل دليل حقه من الفهم والمعنى، فيستعين أخيرًا في استنباط الحكم الشرعي بالقواعد الأصولية ذات العلاقة، بحيث تتبيّن أهمية القاعدة الأصولية لاستنباط الحكم، فيمتزج الفقه بالأصول في منهج اجتهادي واضح الخطوات، بيِّن المعالم، يتضح فيه للباحث الفقيه كيفية بناء الحكم على ذلك الأصل، أو القاعدة الأصولية.\nهذا هو المنهج العلمي المثالي، إذ يمنح القارئ الثقة في الأحكام المستنبطة، كما ينمي لديه ملكة الاستنباط، حيث يقف بصورة عملية على الطريقة التي سلكها الأئمة المجتهدون في استنباط الأحكام، نظريًا وتطبيقًا (١). وأقام الإمام ابن القيم في (معلمته) هذه جسورًا قوية متماسكة بين (الأصول) و(الفقه)، وأثبت بما لا جدال فيه أنهما علمان متلازمان حسًا وذهنًا في كل مرحلة من مراحل الاستنباط، وتطبيق الأحكام، في التأليف والتدوين، لا تستقل مدونات الأصول عن الفروع، ولا تستغني الفروع عن الأصول، وهو جانب مهم وواضح في منهج ابن القيم في كتابه هذا، الذي يعتبر بأنه عقد منتظم من النظريات، والقواعد الأصولية، تدعمها الفروع الفقهية: تخريجًا واستشهادًا وتطبيقًا، وجاءت هذه التطبيقات بلا استكثار ولا تقصير، وجاءت دراساته فيها من كافة جوانبها: التنظير والتطبيق، والشرح والتحليل متوازية متعادلة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>ثامنًا: </span>وأما التفصيل في المسائل، فهذه سمة بارزة (٣) في كتابنا هذا، إذ حوى كثيرًا من المسائل وفصَّلها، ودقَّق فيها، فلا يطلق ابن القيم الأحكام جزافًا،\n_________\n(١) بتصرف من \"منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله\" (ص ٤٩ - ٥٠)، و\"منهج البحث في الفقه الإسلامي\" (ص ٤٠ - ٤١).\n(٢) بتصرف من المرجع السابق (ص ١٢٣).\n(٣) تنبه لها جمع من العلماء، ونصصوا على أن ابن القيم إذا تطرق لمسالة فإنه يبثنها بما لا مزيد عليه، انظر -على سبيل المثال-: \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٢٢٥)، و\"التحبير في شرح التحرير\" (٧/ ٣٥٣٩)، و\"ظفر اللاظي\" (ص ٧٦ - ٧٧)، و\"إكليل الكرامة\" (ص ٨٠ - ٨١)، و\"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل\" (٣٩٢)، و\"المدخل الفقهي العام\" (١/ ٧٤ - ٧٥)، و\"التشريع والفقه الإسلامي تاريخًا ومنهجًا\" (ص ١٢٦) لمناع القطان، و\"نظم الحكم والإدارة\" (ص ٢٩٣) لعلي منصور.","vol":"1","page":201},{"text":"ولا يقف عند رسومها وألفاظها، أو يكتفي بأصولها الكليّة، دون التعرض لتفصيلاتها وتفريعاتها، وحقائقها، ولا سيما تلك المسائل التي اشتهر انفراده بها تبعًا لشيخه ابن تيمية، فكما أنه أولاها بالتأصيل والتدليل، فإنه لم ينساها من التفصيل، إذ (التفصيل) هو ثمرة (التأصيل) الحاصل من (التدليل).\nوهذا أمر ليس بمستغرب، إذ قد حذّر المصنفُ من إطلاق الجواب دون تفصيل، فقال:\n\"ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل استفصله. . . \" (١).\nثم ذكر ضرورة مراعاة هذا، بأن دلل على كلامه، ثم بيَّن أن المفتي إن لم ينتبه لهذا المسلك ويعمل به، فإنه يَضلّ ويُضلّ، قال:\n\"والمقصود التّنبيه على وجوب التفصيل إذا كان السّؤال محتملًا، وباللَّه التّوفيق، فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوّعة جدًّا، فإن لم يتفطّن لحقيقة السّؤال وإلّا هلك وأهلك، فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف؛ فصورة الصَّحيح والجائز صورة الباطل والمحرَّم ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصّورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرَّق اللَّه ورسوله بينه، وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصّورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرّق بين ما جمع اللَّه بينه، وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمه إلى واحد منها، ويذهل عن المسؤول عنه منها، فيجيب بغير الصَّواب، وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين اللَّه في قالب مزخرف ولفظ حسن، فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل، وتارة بالعكس\" (٢).\nوضرب على ذلك أمثلة، منها قوله ﵀:\n\"فإذا سئل المفتي عن رجل دفع ثوبه إلى قصَّار يقصره، فأنكر القصّار الثّوب ثمّ أقرّ به، هل يستحق الأجرة على القِصَارة أم لا؟ فالجواب بالإطلاق خطأ نفيًا وإثباتًا، والصّواب التّفصيل، فإن كان قصَّره قبل الجحود فله أجرة القصارة؛ لأنه قصَّره لصاحبه، وإن كان قصَّره بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصَّره لنفسه.\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٩١).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٩٧).","vol":"1","page":202},{"text":"وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا، ففعله، لم يجز له أن يفتي بحنثه، حتى يستفصله، هل كان ثابت العقل وقت فعله؟ وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارًا فهل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالمًا ذاكرًا مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا؟ وإذا كان عالمًا مختارًا فهل كان المحلوف عليه داخلًا في قصده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصَّصه بنيّته أو لم يقصد دخوله ولا نوى تخصيصه؟ فإنّ الحنث يختلف باختلاف ذلك كلّه\" (١).\nويكتمل المنهج التفصيلي عند ابن القيم بذكر الفروق بين مسألة وأخرى، يظن بادئ بدء تطابقهما في الحكم، فينبه على الفرق بينهما رفعًا للإبهام، وإزالة اللبس، وزيادة في الإيضاح. والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا، تجدها مجموعة في (فهرسة) خاصة، في (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس على حسب ورودها في الكتاب، واللَّه الموفق للصواب.\nومما ينبغي ذكره بهذا الصدد أن المسائل التي فصل ابن القيم فيها القول هي التي كانت دائرة آنذاك على ألسنة الفقهاء وتشغل مجالسهم، وهي صور حقيقية لما يجري في مجتمعاتهم، وهي شهادة صدق على كون ابن القيم مصلحًا، وهي عبارة عن نماذج واقعية للحياة التي عاشوها، ولذا تجد في كتابنا هذا توجعًا وتألمًا، وشذرات لأحوال المفتين، وذكرًا لبعض الحوادث التي ذكرت عرضًا، وبها تعلّق لبعض الأحداث التي كانت تجري آنذاك (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>تاسعًا: </span>ترتب على ما سبق من سمات منهجية في عرض ابن القيم لمادته العلمية في كتابه هذا من (التأصيل) و(التحليل) و(التفصيل) و(الاستيعاب) وجود مباحث عزيزة لا تكاد توجد على النحو الذي توجد في كتابنا هذا، وقد صرح المصنف بذلك أكثر من مرة، فقال -مثلًا- عن تقرير (القياس) والاحتجاج به: \"لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب، ولا بقريب منه\" (٣)، وقال أيضًا:\n\"وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد، وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما، وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٩٢)، وانظر مثالًا آخر فيه (٥/ ٩٢).\n(٢) انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٣٠٧ و٣/ ٤٢٨ و٤/ ٥٦ و٥/ ٦٥، ٧٦، ٨١، ٨٢).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٤٥٠).","vol":"1","page":203},{"text":"من كتب القوم من أوَّلها إلى آخرها، ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدًا، وذلك بحول اللَّه وقوّته ومعونته وفتحه، فله الحمد والمنة\" (١) وقال بعد تحرير مسألة أخرى: \"وهذا بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء، ولعلك لا نظفر به في غير هذا الكتاب\" (٢).\nوحقَّ لصاحبه أن يقول هذا، إذ لم يكتف ابن القيم في هذه المسائل وغيرها بتقرير الراجح عنده فيها مع التدليل عليها، بل كان له في عرضها منهج متميز، مع ما صحبه من نقاش واستنباط، يمثل القمة فكرًا وأسلوبًا وإبداعًا، ينمي الملكة ويستثير الموهبة في الطلبة والمطلعين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>المحور الثالث: الإنصاف والأمانة والتقدير والموضوعية والترجيح:</span>\nيزيِّن (الحقّ) العدلُ، فكما أنّ ابن القيم حرص على الوصول إلى الحق في (مباحثه) و(مسائله)، فإنه سلك إلى ذلك طريقًا سهلًا عدلًا، وهو المهيع الذي عليه الربانيون، وشُداة الحق الصادقون، وتمثل ذلك في الأمور الآتية:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>أولًا: </span>نقل المذاهب عن أصحابها، وعزاها إلى الكتب المعتمدة (٣) فيها،\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣٦)، وهذا ما صرح به صديق حسن في \"ظفر اللاظي\" (ص ٢٨)، وغيره.\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٩٦)، واعتزاز ابن القيم بعلمه ظاهر في كثير من كتبه، فها هو يقول بعد كلام في \"بدائع الفوائد\" (٢/ ٨٩): \"فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في كتاب، وإنما هي روضة أنف، منح العزيز الوهاب فهمها، وله الحمد والمنة!، وانظر -غير مأمور-: (٢/ ٨، ٨٩، ١٤٦، ١٤٧، ١٦٠، ١٧٥) وقال في \"مفتاح دار السعادة\" (١/ ٣٢) عن (الجنة التي أخرج منها آدم): \"فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة، والنكت البديعة، ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين، ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين\"، وانظر منه: (٢/ ١١٠).\nوانظر لتتمة الكلام على سمة (اعتزاز المصنف بعلمه) مع (تواضعه) في (المحور الرابع): (خامسًا).\n(٣) مضى بيان ذلك مفصلًا تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده في كتابه هذا)، وذكر الجويني في \"غياث الأمم\" (ص ٤١٧) ضرورة نقل الفقيه من المصادر وعدم اعتماده على الحفظ، فقال:\n\"لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ، ولا يرجع إلى كَيْسٍ وفطنة وفقهِ طبع؛ فإن تصوير مسائلها أولًا، وإيرادَ صورها على وجوهها لا يقومُ بها إلا فقيه. ثم نقلُ المذاهبِ بعد استتمامِ التصويرِ لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه خبيرٍ، فلا ينزلُ نقلُ مسائل الفقه منزلةَ نقلِ الأخبار والأقاصيص والآثار. وإن فُرض النقلُ في الجليات من واثقٍ بحفظه =","vol":"1","page":204},{"text":"ونقل في كثير من الأحايين النصوص بطولها، واستقصى أدلتها واستوفاها، وعرضها عرضًا كاملًا، دون نقص أو تحريف أو تجاهل أو تزايد في صورة مفصلة موفية بالغرض المقصود من حيث الدقة والبيان، وبموضوعية متناهية وأكثر ما ظهر هذا في المسائل التي تفرد بها عن سائر فقهاء عصره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>ثانيًا: </span>نجد من منهج ابن القيم أنه يفسح المجال واسعًا لمناقشة الأقوال، وردِّ كل طائفة على الأخرى، ويبيّن مستند كل منهما، وسبب اختلافهما، ويسوق الأدلة النّقلية والعقلية لكل واحدة منهما، ويعرضها على صورة التأييد والتقوية، ويحللها كما يفهمها أصحابها وينتصرون لها، على وجه واضح، وبترتيب منطقي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>ثالثًا: </span>همُّ ابن القيم من ذلك إظهار الحق، ولذا ربما أبهم بعض أسماء المردود عليهم (١)، سواء من الفقهاء بأعيانهم، أو المذاهب، ولذا اضطر في بعض الأحايين إلى بيان ما ألصق في المذاهب وهو -على التحقيق- ليس منها (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>رابعًا: </span>حرص ابن القيم في ذلك كله على الإنصاف والعدل، فقال -مثلًا- في مبحث (الحيل) بعد كلام: \"ونحن نذكر ما تمسَّكتم به في تقرير الحيل، والعمل بها، ونبيّن ما فيه، متحرّين العدل والإنصاف\" (٣).\nوكان ﵀ يميل مع الدليل، ولا يقدم شيئًا عليه (٤)، ولا يميل إلى قول مذهب أو شيخ دونه، فاسمع إليه -مثلًا- وهو يقول عن (القياس) بعد أن ذكر حجج المثبتين له والنافين:\n_________\n= موثوقٍ به في أمانته، لم يمكن فرضُ نقل الخفيات من غيرِ استقلال بالدراية\".\nقلت: وهذا المنهج الذي رسمه إمام الحرمين هو الذي سار عليه ابن القيم ﵀.\n(١) قال النووي في أواخر \"الأذكار\" (ص ٣٤١ - باب في ألفاظٍ حُكِيَ عنْ جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة): \"اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم، ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم\" قلت: فمن فقه ابن القيم في هذه المواطن التعمية والإبهام دون التسمية والإعلام، ولو أن أهل الردود -اليوم ممن هم في دائرة (أهل السنة) - سلكوا هذا المسلك؛ لكانت ردودهم مريئة على النفس بالرغم من ثقلها ولامتازت بالعلم فيها. دون (هيشات) الأسواق، ولا قوة إلا باللَّه!\n(٢) تجد أمثلة على ذلك فيما سيأتي قريبًا تحت (خامسًا).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ١٤١).\n(٤) انظر: ما قدمنا تحت (المحور الأول).","vol":"1","page":205},{"text":"\"الآن حَمِيَ الوطيس (١)، وحميت أنوف أنصار اللَّه ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله، وآن لحزب اللَّه أن لا تأخذهم في اللَّه لومة لائم، وأن لا يتحيّزوا إلى فئة معينة، وأن ينصروا اللَّه ورسوله بكلِّ قولٍ حقٍّ قاله مَنْ قاله، ولا يكونوا مِنَ الّذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائنًا مَنْ كان، ويردّون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا مَنْ كان، فهذه طريقة أهل العصبية، وحمية أهل الجاهليّة، ولعمر اللَّه!! إنّ صاحب هذه الطّريقة لمضمون له الذمّ إن أخطأ، وغير ممدوح إن أصاب، وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهُدي لرشده، واللَّه الموفق\" (٢).\nوعندما بحث مسألة (من أقرّ أو حَلف أو وهب أو صالح لا عن رضا منه، ولكن منع حقه إلَّا بذلك)، وقرر أن حكمه حكم المكره لا يلزمه ما عقده من هذه العقود، ثم قال:\n\"ومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردها، وكان الإنصاف أحبَّ إليه من التّعصب والهوى، والعِلمُ والحجّةُ آثرَ عنده من التَّقليد، لم يكد يخفى عليه وجه الصّواب، واللَّه الموفق\" (٣).\nويقول في (مسألة من أكره على شراء أو استئجار) وقرر أنه لا يصح منه لعدم قصده وإرادته:\n\". . . فإن أهل الظّاهر تمسّكوا بألفاظ النّصوص وأجروها على ظواهرها حيث لا يحصل القطع بأنّ المراد خلافها، وأنتم تمسّكتم بظواهر ألفاظ غير المعصومين حيث يقع القطع بأنّ المراد خلافها، فأهل الظّاهر أعذر منكم بكثير، وكلّ شبهة تمسّكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظّاهرية في تمسِّكهم بظواهر النّصوص أقوى وأصح، واللَّه يحبّ الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرّجل، خصوصًا من نصب نفسه حَكَمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد قال اللَّه -تعالى- لرسوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥]، فورثة الرّسول منصبهم العدلُ بين الطَّوائف وألَّا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحقّ مطلوبه يَسيرُ بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة، وما كان عليه رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه فهو العلم الذي قد شمّر إليه، ومطلوبه الّذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عَذلُ عاذلٍ، ولا تأخذه فيه\n_________\n(١) انظر ما قدمناه عنها في التعليق على (ص ١١٤).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٧٧).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٣٩٧ - ٤٣٤).","vol":"1","page":206},{"text":"لومة لائم، ولا يصدّه عنه قول قائل\" (١).\nكيف لا؛ وهو القائل:\nوتحلَّ بالإنصَافِ أَفْخَرَ حُلَّةٍ ... زِينَتْ بها الأَعْطَافُ والكَتِفَانِ (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>خامسًا: </span>ابن القيم إمام في العلم والعمل، ومجتهد ومصلح ومُنْصِف، يضع الأمور مكانها، ومن بين ذلك: تقديره للعلماء، وقد دعى في كتابه هذا إلى أنه لا بد من \"معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأنّ فضلهم وعلمهم ونصحهم للَّه ورسوله لا يوجب قبول كلّ ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرَّسول، فقالوا بمبلغ علمهم، والحقّ في خلافها لا يوجب اطّراح أقوالهم جملة وتنقّصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السّبيل بينهما، فلا نؤثِّم ولا نَعْصم، ولا نسلك بهم مسلك الرّافضة في عليّ ولا مسلكهم في الشَّيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصَّحابة، فإنّهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم، ولا يقبلون كلّ أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمّة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصَّحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح اللَّه صدره للإسلام، وإنَّما يتنافيان عند أحد الرّجلين: جاهل بمقدار الأئمّة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشّريعة التي بعث اللَّه بها رسوله، ومن له علم بالشَّرع والواقع يعلم قطعًا أنّ الرجل الجليل الَّذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزّلّة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتّبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين\" (٣).\nولم يقتصر حرص ابن القيم على (معرفة فضل أئمة الإسلام) بالذكر العطر، والثناء الجميل لشخوصهم، وإنما تعداه إلى تبرئتهم مما ألصق بهم من أقوال تحط من قدرهم، فقال -مثلًا- في مسألة (تعليق الطلاق بالشرط):\n\"وللَّه شرف نفوس الأئمّة الذين رفع اللَّه قدرهم، وشاد في العالمين ذكرهم، حيث يأنفون لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهذيانات الّتي تسودُّ بها الوجوه قبل الأوراق، وتُحِلّ بقمر الإيمان المحاق\" (٤).\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ١٢٣ - ١٢٤).\n(٢) القصيدة النونية (١/ ٥١ - شرح الهراس).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٢٣٥).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٧٧).","vol":"1","page":207},{"text":"وقال عند تبرئته للأئمّة من الدّعوى إلى تقليدهم:\n\"وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمّة، ولم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجلّ قدرًا وأعلم باللَّه ورسوله من أن يلزموا النّاس بذلك\" (١).\nولم يكتف بهذا الإجمال، وإنما تعداه لمسائل مخصوصة، نسبت إلى أئمة معينين، كقوله -مثلًا- عن نسبة بعض الحيل إلى الشافعي وغيره:\n\"والمتأخِّرون أحدثوا حيلًا لم يصحَّ القول بها عن أحد من الأئمّة، ونسبوها إلى الأئمّة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم، ولهم مع الأئمّة موقف بين يدي اللَّه ﷿. ومن عرف سيرة الشَّافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنّه لم يكن معروفًا بفعل الحيل، ولا بالدّلالة عليها، ولا كان يشير على مسلم بها، وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرّفاتهم، تلقّوها عن المشرقيين، وأدخلوها في مذهبه، وإن كان -رحمه اللَّه تعالى- يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيّته. . . فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر النّاس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له، بل ما يتيقّن أنّ باطنه خلاف ظاهره، ولا يظنّ بمن دون الشافعيِّ من أهل العلم والدّين أنّه يأمر أو يبيح ذلك. . . \".\nقال: \"فواللَّه ما سوَّغ الشافعيُّ ولا إمام من الأئمّة هذا العقد قطّ، ومن نسب ذلك إليهم فهم خصماؤه عند اللَّه. . . \" (٢).\nوقال عن حيلة أخرى: \"لا تتمشى على قواعد الشريعة، ولا أصول الأئمة، وكثير منها -بل أكثرها- من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم، والأئمة براء منها\" (٣).\nوقال أيضًا في مقام آخر: \"ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة\" (٤).\nوقال في مسألة عزاها القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد: \"ولا يخفى ما في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام الإمام أحمد\" ودلَّل على ذلك باستقراء أجوبته (٥).\nوقال في مسألة أخرى عزاها أبو حامد الإسفرائيني وغيره لأحمد: \"وهذا\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٢٠٤).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٢٣١).\n(٤) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٣٢٧).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٢٣١).","vol":"1","page":208},{"text":"من غلطه على أحمد\" (١).\nوقال في موضع آخر: \"وما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن أحمد من القول فباطل عنه لا يصح ألبتة، وكل من حكاه عن أحمد، فمستنده حكاية أبي حامد الإسفرائيني أو من تلقَّاها عنه\" (٢)، ويدلّل هذا على فطنة ابن القيم، إذ يقف ﵀ على منشأ الغلط، وكذلك وقع له في (حجية قول الصحابي)، قال:\n\"وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، أما القديم فأصحابه مُقِرُّونَ به، وأما الجديد؛ فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًّا\" (٣) ثم يذكر السبب الباعث على هذا الخطأ.\nوقال عنه: \"وهذا تعلّق ضعيف جدًّا\" (٤)، ثم ذكر سببًا آخر، وقال عنه أيضًا: \"وهذا أيضًا تعلق أضعف من الذي قبله\" (٥).\nفلم يقف ﵀ على تصحيح النسبة، وإنما عالج الخطأ، ووقف على سببه، وقوّمه بمنهج علمي أصيل، ظهر من خلاله الأصيل من الدخيل، ومن ذلك:\nتقريره أن (السلف) كانوا يستعملون (الكراهة) بمعنى (الحرام)، قال: \"ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم\" قال: \"ثم حمل مَنْ حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك\" قال:\n\"وأقبح غلطًا منه من حمل لفظ (الكراهة) أو لفظ (لا ينبغي) في كلام اللَّه ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث\" (٦).\nواعتنى المصنف في كثير من المسائل بمذهب الإمام الشافعي، وأنه نسب إليه ما لم يقل به، مثل (اللعب بالشِّطْرَنْج) قال الشافعي عنه: \"أكرهه أو لا يتبين لي تحريمه\" (٧) قال ابن القيم: \"فقد نص على كراهته، وتوقف في تحريمه، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا، ولا ما يدل عليه\" (٨).\n_________\n(١) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٦٩).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٨٢).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٥٠)، وانظر: (٣/ ١١).\n(٤) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٥٠).\n(٥) انظر: \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٥١).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٨١).\n(٧) انظر: \"الأم \" (٦/ ٢١٣)، \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢١٢)، \"معرفة السنن والآثار\" (٧/ ٤٣١ - ٤٣٢) كلاهما للبيهقي.\n(٨) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٧٩ - ٨٠).","vol":"1","page":209},{"text":"وقال عقب ذلك في مسألة (تزوج الرجل امرأته المخلوقة من ماء الزنا): \"ولم يقل -أي الشافعي- إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحلّه اللَّه به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>سادسًا: </span>مع تقدير ابن القيم للعلماء، وحرصه على نبذ ما أُلصق بهم من بواطيل وترهات، والاعتذار لهم عند الخطأ ومخالفة الدليل، فإنه كان جريئًا على الأدعياء، اللابسي ثوبي زور، والمتشبِّعين بما ليس فيهم، فنعتهم بـ (جامدي الفقهاء\" (٢) و\"خفافيش البصائر، وضعفاء العقول\" (٣) و\"محبوسون في سجن الألفاظ، ومقيدون بقيود العبادات\" (٤). وقال عنهم: \"خلوف رغبوا عن النصوص\" (٥)، و\"أهل الأهواء والبدع\" (٦)، و\"الطغام وأشباه الأنعام\" (٧)، و\"من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين\" (٨)، و\"علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض\" (٩).\nو\"عيب عندهم أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه، قال اللَّه، وقال رسول اللَّه -ﷺ-، أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول اللَّه وقول رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين، وإنما يحتج بكلام اللَّه ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة، وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن اللَّه تعالى، ولا عن رسول اللَّه -ﷺ-، ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلَّدوه دينهم، بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصنِّف، وأجلّهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ ذلك الكتاب ويقول: هكذا قال، وهذا لفظه، فالحلال ما أحلَّه ذلك الكتاب، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، والباطل ما أبطله، والصحيح ما صححه هذا! \" (١٠).\nوقال عنهم: \"أقوام رؤيتهم قذى العيون، وشجى الحلوق، وكرب النفوس،\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٨٠ - ٨١).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٣١٦).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٩٧).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٩٧) وأنشد في هؤلاء (٤/ ٤٣٤):\nوسامح نفوسًا بالقشور وقد ارتضت ... وليس لها للُّبِّ من متطلع\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٤).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٥).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٠).\n(٨) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٤٠).\n(٩) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٥).\n(١٠) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٥).","vol":"1","page":210},{"text":"وحمَّى الأرواح، وغم الصدور، ومرض القلوب، إن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف، وإن طلبته منهم، فأين الثريا من يد الملتمس، قد انتكست قلوبهم، وعمي عليهم مطلوبهم، رضوا بالأماني، وابتلوا بالحظوظ، وحصلوا على الحرمان، وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوى الباطلة وشقائق الهذيان، ولا واللَّه ما ابتلت من وَشَله (١) أقدامهم، ولا زكت به عقولهم وأحلامهم، ولا ابيضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم، ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذ بُلَّتْ بمدادِه أقلامُهم، أَنفقوا في غير شيء نفائسَ الأنفاس وأَتعبوا أنفسهم وحيَّروا مَنْ خلفهم من الناس، ضيَّعوا الأصول، فحُرِمُوا الوصول، وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في نهاية الحيرة وبيداء الضلالة\" (٢).\nوقال عنهم: \"ليس لهم تحقيق في العلم\" (٣).\nونعت ابن القيم هؤلاء فيما مضى بصيغة الجمع وكان كلامه معهم في بعض الأحايين بصيغة الإفراد، كقوله:\n\"وليس كلامنا في هذا الكتاب مع المقلّد المتعصّب، المقرّ على نفسه بما شهد عليه به جميعُ أهل العلم، أنه ليس من جملتهم، فذاك وما اختار لنفسه، وباللَّه التوفيق\" (٤) وقوله:\n\"فأجابهم مَنْ مُنِع التوفيق، وصُدَّ عن الطريق\" (٥)، و\"الجاهل الظالم لا يرى الإحسان إلا إساءة، ولا الهدى إلا ضلالة\" (٦)، و\"الجاهل الظالم يخالفك بلا حجة، ويكفّرك ويبدّعك بلا حُجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة\" (٧).\nوقال عن هذا الصنف: \"ليلزم حدّه، ولا يتعدّى طوره، ولا يمد إلى العلم الموروث عن رسول اللَّه -ﷺ- باعًا يقصر عن الوصول إليه، ولا يتّجر بنقدٍ زائف لا يروج عليه\" (٨).\nولا يعارض هذا ما قلناه من الإنصاف الذي يتحلى به ابن القيم، فإن كلامه هذا مع فرقة تلاعبت بأحكام الدين، وجعلت كلام أئمتها عيارًا على الكتاب\n_________\n(١) الوشل: الماء القليل.\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٦ - ٦٧).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٢٤٣).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٣١١).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٩٨).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٤٣٤).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٣٨٨).\n(٨) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٥١٤).","vol":"1","page":211},{"text":"والسنة، فأحلوا الحرام، وحرموا الحلال، وأسقطوا الواجب، وأوجبوا ما لم يجب، فكانت هذه المؤاخذات والعبارات الشديدة من باب غيرة الإمام ابن القيم على الشريعة وأحكامها، ووضعه الأمور الشرعية في نصابها، وهذا من إنصافه أيضًا إذ ليس عنده وكس ولا شطط، واللَّه الهادي، لا ربّ سواه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>سابعًا: </span>ثمرة نقل الأقوال والخلاف والأدلة مع الإنصاف والأمانة وتقدير أهل العلم هو الكشف عن حكم اللَّه ﷿، وبيان الراجح من الأقوال، وبهذا ينتهي عرض ودراسة ابن القيم لجل المسائل والمباحث التي في كتابنا، فهو يتوصل إلى القول الراجح بعد تحليل وتأصيل وتدليل، ونظر عميق، وتأمل طويل، وتفهم وتصور دقيق، ولذا فترجيحاته صحيحة، واختياراته مليحة، وهي تتطابق مع الأدلة، ومدعّمة بما يزيّنها من الحِكَم والأسرار والمقاصد، التي تستنبط من النصوص، بالاستقراء أو إعمال النظر.\nوترجيحاته قائمة على إعمال الأدلة جميعها، وقرر أنه \"لا يجوز العمل والإفتاء في دين اللَّه بالتشهي والتخيير وموافقة الغرض\" (١) وقال عن هذا: \"من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر\" (٢) وكذلك \"لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه، من غير نظر في الترجيح\" (٣) وقال عن هذا: \"حرام باتفاق الأمة\" (٤).\nوتمتاز ترجيحاته بالأمور الآتية:\nأولًا: الوضوح والجزم والقوة، فكان يقول: \"وهو الصواب المقطوع به\" (٥) و\"هذا هو الصواب الذي ندين به في المسألة\" (٦) و\"هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه\" (٧).\nثانيًا: مراعاة جميع ما ورد في الباب من أدلة، قال في مسألة مثلًا:\n\"والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه. . . \" (٨).\nثالثًا: وجوب الخروج عن المذهب إذا جاء الدليل بخلافه، وعَدَّ من يقدم\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٢٤ - ١٢٥).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٢٥).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٢٤).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٢٤).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٣١٠، ٣١٤، ٤٠٠ و٥/ ٢١٣).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٥١ و٤/ ٣٢٢).\n(٧) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥٠١ و٥/ ٦٤).\n(٨) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٩٢).","vol":"1","page":212},{"text":"على الفتوى بما يغلب على الظن أن الصواب في خلافه: \"خائنًا للَّه ورسوله، وللسائل، وغاشًا له\" (١).\nولذا رجح في بعض المسائل ما يخالف مذهب الحنابلة، الذي نشأ وتربى عليه، قال: \"وكثيرًا ما ترد المسألة، نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح، ونرجّحه ونقول: هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به، وباللَّه التوفيق\" (٢) بل خالف في بعض المسائل شيخه ابن تيمية (٣).\nرابعًا: يؤخّر ترجيحه ورأيه، إذ يبدأ برأي الفقهاء، ويسرد حججهم، ثم يأتي في آخر الكلام برأيه. بعد المناقشة بروية وحجة، ويحاول إلزام المخالف بأمثلة قوية موضحة، فهو يذكر المؤيِّدات مع الترجيحات.\nخامسًا: يمتاز أسلوبه في الترجيح بأدب رفيع، وسمت حسن، فلا يسيء إلى مخالفه في الرأي، بتعبير يجرح شعوره، أو يسيء إليه.\nسادسًا: جميع ما سبق لا ينافي كون ابن القيم حنبليّ النزعة، وأنه يفضّل ويرجح مذهب الإمام أحمد بالجملة، لأنه يعتبره أقرب إلى النصوص، كما أوضح ذلك في نقل سبق أن ذكرناه عنه (٤).\nولذا نجده في كتابنا هذا يشيد بأحمد وبعلمه، ويعتني بأصول مذهبه، بل لا نجد ابن القيم اعتنى بأصول إمام مذهب مثل عنايته بأصول الإمام أحمد، ولا بأقوال إمام كأقواله، ولم ينقل عن فقهاء مذهب كمذهبه، بل قال في غير موطن: \"أصحابنا\" وهو يريدهم أو يريد بعضهم، ولا شك أنه أخذ العلم على كثير من مشايخ الحنابلة، ومع هذا فإنه كان يوقر العلماء حق التوقير، وأن فقهه كان فقه المجتهد، ولا يقلد ولا يتبع أحدًا بغير برهان ودليل، وهو في اختياراته متحيز مستنبط كما قدمناه، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>المحور الرابع: طريقته في العرض وأسلوبه في البحث:</span>\n\"ليس يكفي أن يكون الإنسان جمَّ المعرفة، غزير الثقافة، ليكون مؤلفًا ممتازًا، بل لا بد مع ذلك من طبيعة مواتية، وفكر مرتِّب، وعقل مركز، وذوق مصفَّى، وذهن ناقد، وبيان\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٧٤).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٧٤ - ٧٥).\n(٣) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٢١٠)، و\"ابن القيم أصوليًا\" (٤٣٧)، وما مضى (ص ١٧٥).\n(٤) في (مصادر المصنف) (كتب الإمام أحمد) (ص ١٠٥).","vol":"1","page":213},{"text":"ساحر، وحافز نفسي غلَّاب\" (١)، وهذه السمات بمجموعها موجودة في كتب ابن القيم بعامة، وقد لاحظ ذلك الشوكاني، فقال:\n\"وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وله من حسن التصرف في الكلام، مع العذوبة الزائدة، وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالبُ المصنّفين، بحيث تعشق الأفهامُ كلامه، وتميل إليه الأذهانُ، وتحبّه القلوبُ\" (٢).\nولكتابنا هذا \"إعلام الموقعين\" النصيب الأكبر من هذه السمات، فعلى الرغم من أنه كتاب في الفقه وأصوله، وعادة المؤلفين في هذه الأبواب الابتعاد عن الإبداع في الأسلوب الأدبي في عرض مادتها إلا أنّ ابن القيم \"لم يخرج عن مألوفه فيه، ولم يخلع ربقة البلاغة من عنقه، فقد اهتم بالشكل كما اهتمّ بالمضمون\" (٣)، يظهر ذلك في الأمور الآتية:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>أولًا: أسلوبه الأدبيُّ:</span>\nسبق أن قررنا أن لابن القيم مقدرة علمية، فائقة في استثمار النصوص ودلالاتها على الأحكام الشرعية، وأنه سلك في ذلك طريقًا صحيحًا، وفق منهج علميِّ متَّبع عند السلف، وكان هدفه من ذلك الوصول إلى الحق، وقد جاء عرض ذلك بعباراتٍ أدبيَّةٍ، صادقة اللهجة، تفوح بشذى العلم، وتنبض بروح الإيمان (٤)، تتميز بالسُّهولة والوضوح والعذوبة، وقد مال في كثير من المواطن إلى الصور البيانية، والمحسِّنات البديعية من غير تكلف (٥)، فهو يكتب على سجيّته، ويملي بفطرته، لا يتكلّف ولا يتصنَّع.\nوقدرة المصنف على الصناعة والصياغة الأدبية ساعدته على تقعيد كثير من المسائل بعبارات جامعة موجزة، وهذا ضرب من البلاغة، وسموّ البيان، الذي يتجانس مع دقة المعاني الشرعية وتشعّبها، ولا سيما أن صاحبنا ﵀ أخذ تقريراته\n_________\n(١) من كلام العلامة سيد أحمد صقر ﵀ في مقدمة \"تأويل مشكل القرآن\" (ص ٧).\n(٢) \"البدر الطالع\" (١/ ١٤٤).\n(٣) \"القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين\" (ص ١١٣).\n(٤) ولا سيما أن كثيرًا من المسائل المطروقة في كتابنا خارجة عن حيز التصور والتمثيل الفقهي إلى كونها ماثلة للعيان في بيئة المصنف، عرف بها، وعرفت به، وهذا من دواعي وجود (الحرارة) (!!) فيها، ولكن بعبارة مؤدّبة وطريقة مهذبة، كما قدمناه، والحمد للَّه.\n(٥) تجد نماذج من ذلك فيما قدمناه من نقولات، انظر -مثلًا-: (ص ٤٤ - ٤٥، ٥٥، ٦٣).","vol":"1","page":214},{"text":"من نصوص الوحيين على وجه فيه تكامل وترابط، فترى النور والإيمان يشع من كلامه، حتى وهو يتكلم في الفقه وأصوله.\nولا ينسى في هذا المقام توظيفه الشعر بما يحمل من معنى رائق، ولفظ فائق لتأكيد اختياراته وتقويتها، ولذا يذكرها غالبًا عرضًا دون عزوٍ لقائلها، ويضعها في مكانها اللائق بها، ولا داعي للتمثيل لكثرتها، ولسهولة الوقوف عليها، إذ خُصّتْ (١) بفهرسة خاصة لها، واللَّه الموفق والهادي.\nوالملاحظ في أسلوبه: استخدامه أسلوب الحوار في غالب مناقشته لخصومه حتّى يعطي حيوية أكثر للموضوع؛ ويجعل القارئ يتابعه باهتمام وتركيز، ويشعر وكأنّه حضر مجلس مناظرة، وقد تقابل الخصمان، وتبارز الحزبان، فأدلى كلّ منهما بحجّته. وأشهر مثال في هذا المقام قوله في مبحث التقليد: \"فصل في عقد مجلس مناظرة، بين مقلِّد وبين صاحب حجَّة منقاد للحقِّ حيث كان\" (٢). ثم ذكرها.\nومضى فيما نقلناه سابقًا عدة أمثلة على هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>ثانيًا: حسن الترتيب واتّساق الأفكار وتسلسلها:</span>\nفكما تميز أسلوب ابن القيم بحسن السياق، وإحكام العبارة، فإنه ﵀ يستفرغ جهده باتساق أفكاره وتسلسلها، وجودة تبويبها، وإتقان ترتيبها وتفصيلها وتقسيمها وتنويعها وتحديدها، وهذا مما ساعد على تيسير مباحث الكتاب، ويجعل قارئه يستفيد منه، ويشدّه إليه شدًّا، ويجنّبه السآمة والملل، إذ لا يحسّ بحواجز بين علم الأصول وما يرتبط به من علوم، كما يجعله يدرك إدراكًا عميقًا أهمية (أصول الفقه) وغايته وثمرته وصلته بنصوص الوحي.\nوهذا ينمّ عن قدرة ابن القيم على توظيف (علم الأصول) توظيفًا عمليًا سهلًا بعيدًا عن (التنظير) و(غير الواقعية)، \"ولو لم يكن له سوى هذه الميزة لكفاه شرفًا وفخرًا، ولكان ذلك وحده مؤهّلًا كافيًا لتصنيفه ضمن الأصوليين الكبار\" (٣).\nومن الأمثلة على إتقانه التفصيل والتقسيم والتنويع ما نادى به نظريًا، ولفت إليه نظر المفتي بقوله:\n_________\n(١) في المجلد (الأخير) الخاص بـ (الفهارس).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٤٧٠ - ٥٧٤ و٣/ ٥ - ٣٦).\n(٣) \"ابن القيم أصوليًا\" (٤٤٤).","vol":"1","page":215},{"text":"\"إذا كان الحكم مستغربًا جدًّا ممّا لم تألفه النّفوس، وإنّما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطّئ قبله ما يكون مؤذنًا به كالدّليل عليه والمقدّمة بين يديه، فتأمل ذكره -سبحانه- قصَّة زكريّا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشَّبيبة وبلوغه السنّ الّذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصَّته مقدَّمة بين يدي قصَّة المسيح وولادته من غير أب؛ فإنّ النّفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سَهُل عليه التّصديق بولادة ولد من غَير أب، وكذلك ذكر -سبحانه- قبل قصَّة المسيح مُوافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبّانه، وهذا الَّذي شجَّع نفس زكريَّا وحرّكها لطلب الولد وإن كان في غير إبّانه، وتأمّل قصَّة نسخ القبلة لمَّا كانت شديدة على النفوس جدًّا كيف وطّأ -سبحانه- قبلها عدة موطئات. . . \" ثم ذكرها إلى أن قال: \"والمقصود أن المفتي جديرٌ أن يذكر ين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدّمات، تؤنس به، وتدلّ عليه، وتكون توطئة بين يديه، وباللَّه التوفيق\" (١).\nومن أمثلة ذلك: ما ذكره في مبحث العبرة بالمقاصد والنّيات، حيث وطّأ بين يدي القول الفصل في المسألة بأنَّ اللَّه ﷿ رتَب الأحكام على الإرادات والمقاصد بواسطة الألفاظ الدَّالة عليها، ولم يرتّب تلك الأحكام على مجرّد ما في النّفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ لم يقصد المتكلِّم معانيها بل تجاوز للأمّة عن ذلك كلّه وتجاوز لها عمّا تكلّمت به مخطئة أو ناسية أو مكرَهة أو غير عالمة، لأنّ هذه الأمور لا تدخل تحت الاختيار، فلو رتّب عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقّة.\nقال بعدها: \"فإذا تمهّدت هذه القاعدة فنقول. . . \". فذكر أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلّمين وإراداتهم (٢).\nومن ذلك أنّه لمّا ذكر أدلّة نفاة القياس أنّ الشريعة قد فرَّقت بين مجتمعين وجمعت بين مفترقين، مهّد للجواب على هذه الشبهة فقال: \"وهذه الجملة إنّما تنفصل بعد تمهيد قاعدئين عظيمتين\"، ثمّ ذكر القاعدتين: أولاهما أن النّصوص الشّرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين (٣). والثانية: ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس (٤)، في أمثلة كثيرة يصعب حصرها.\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٥٢ - ٥٣).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٥١٧).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٩٠).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٦٥)، وما مضى من \"القواعد الفقهية المستخرجة\" (١١٧ - ١١٨).","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>ثالثًا: التكرار:</span>\nإنّ هذه الميزة بارزة في \"إعلام الموقّعين\"، فقد كان ابن القيّم ﵀ يبحث بعض المسائل في أكثر من موضع، ولكنّ هذا التّكرار لا يخلو من فائدة، وفي الإعادة إفادة، فقد كان ﵀ حريصًا على تأكيد الفكرة، وتقرير المسألة، كما أن ذلك التكرار لا يَخْلُو من إضافات مهمّة لم تذكر من قبل.\nومن الأمثلة على ذلك: أنّه بحث مسألة تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرّأي المذموم المتضمّن لمخالفة النّصوص، والرّأي الّذي لم تشهد له النّصوص بالقبول، وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنّة انظر: (١/ ٨٨)، ثمّ كرّرها في (٣/ ٣٧) وأتى بأدلة لم يأت بها في الموضع السّابق.\nومن ذلك مسألة تحريم القول على اللَّه بلا علم، بحثها في (١/ ٧٣ - ٧٨) ثمّ أعاد ذكرها في (٢/ ٤٣٩) بزيادات وإضافات مع الإشارة إلى ما تقدم ذكره، فقال: \"قد تقدم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وأنّ ذلك يتناول القول على اللَّه بغير علم في أسمائه وصفاته، وشرعه ودينه، وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: \"مَنْ أَفْتى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ\" (١)، وأضاف أدلة أخرى لم يذكرها من قبل.\nثم كرَّرها مرة أخرى في (٢/ ٤٣٩)، وذلك لبيان خطورة القول على اللَّه بلا علم. ومن ذلك تحريم التّقليد، بحثه في مواضع متفرقة انظر: (١/ ١٠، ١١ و٢/ ٤٤٧ و٣/ ٣٧).\nومن ذلك مسألة شروط الواقف، كرّرها عدة مرّات انظر: (٢/ ٦١ - ٦٨ و٣/ ٥٠٠ - ٥٠٢ و٥/ ٧٨ - ٧٩، ٨٦ - ٨٩، ٩٠) (٢).\nواعتذر الشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه- لتكرار ابن القيم مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ (٣) بعذر يكاد ينطبق على مسائل أخرى، قال:\n_________\n(١) انظر تخريجه في التعليق على (٢/ ٤٣٩).\n(٢) وهنالك أمثلة كثيرة، تنظر في \"فهرس الفوائد العلمية\".\n(٣) كرر ابن القيم الكلام في هذه المسألة، وناقش المخالفين، وبسط ذلك بسطًا لا يوجد عند غيره، وبحثها في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٠٠ - ٣٥٤ - ط محمد سيد كيلاني) و\"الزاد\" (٥/ ٢٤١ - ٢٧١ - ط مؤسسة الرسالة)، و\"الصواعق المرسلة\" (٢/ ٦١٩ - ٩٢٨ - ط علي الدخيل اللَّه) بالإضافة إلى ما في كتابنا هذا من استطراد وتكرار، وانظر -غير مأمور-: \"تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة\" (ص ٦٧ - ٧٠).","vol":"1","page":217},{"text":"\"ووجه البسط والتكرار المقتضي لها -أي لمسألة الطلاق الثَّلاث بلفظ واحد- من أوضح الأشياء وأبينها، ويكفي عذرًا له في ذلك أنه حبس لأجلها وامتحن وأوذي في ذلك: لأن الفتوى بجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد إنما يقع طلقة واحدة، أمر مستنكر لدى الأجلة من العلماء فضلًا عن طلاب العلم، وعامة الخلق. إذ هم يكادون أن يطبقوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد: يقع ثلاثًا لا واحدة فلا تنقيص إذًا ولا ملامة إذا رأينا ابن القيم يكرر الحديث عن هذا المبحث ويزيده في البسط والبيان ليظهر ما يعتقده دينًا، وشرعًا، مؤيدًا له بشتى وجوه الأدلة من الكتاب والسنة، والمعنى، واللغة\" (١).\nعلى أنّه إذا رأى أن لا فائدة من إعادة القول استغنى عن ذلك واكتفى بقوله: \"تقدم بيان حكمة ذلك ومصلحته بما فيه كفاية\" (٢) و\"ما أغنى عن إعادته\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>رابعًا: الاستطراد </span>(٤):\nهذه الخصيصة عرف بها الإمام ابن القيّم ﵀، واشتهرت في أبحاثه، فكان إذا بحث مسألة استرسل في الكلام واستطرد فيها حتّى يخرج عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر قد يكون أنفع للنّاس من المسألة المبحوثة فيها أصلًا، وهذا ممّا يدلّ على غزارة فكره وعلى جوده بعلمه، وقد أرشد المفتي إلى هذا فقال: \"يجوز للمفتي أن يجيب السّائل بأكثر ممّا سأله عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلّة علمه وضيق عطنه، وضعف نصحه، وقد ترجم البُخَارِي لذلك في \"صحيحه\" فقال: (باب من أجاب السّائل بأكثر ممّا سأل عنه)، ثم ذكر حديث ابن عمر -﵄- ما يلبس المحرم؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يلبسُ القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلَاتِ، ولا الخِفَافَ، إلَّا أن لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ\" (٥)، فسئل رسول اللَّه -ﷺ- عمَّا يلبس المحرم فأجاب عمّا لا يلبس، وتضمّن ذلك الجواب عمّا يلبس، فإنّ ما لا\n_________\n(١) \"ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره\" (ص ٧٧ - ٧٨).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٢٧).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٩٦)، وما مضى من \"القواعد الفقهية المستخرجة\" (ص ١١٢ - ١١٣).\n(٤) ما تحته من \"القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين\" (ص ١٠٩ - ١١١).\n(٥) انظر تخريجه في التعليق على (١/ ٣٦٤).","vol":"1","page":218},{"text":"يلبس محصورٌ، وما يلبسه غير محصور، فذكر لهم النّوعين، وبيّن لهم حكم لبس الخفّ عند عدم النّعل، وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر، فقال لهم: \"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِل مَيْتَتُهُ (١) \" (٢).\nومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في مبحث الفوائد المتعلّقة بالإفتاء، حيث نقل عن الإمام أحمد ﵀ خصالًا يجب تحقيقها في المفتي، وهي خمس خصال، منها: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، ثمّ استطرد في الكلام عن السّكينة، وقال:\n\"ولشدّة الحاجة إلى السَّكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة، وأذهاننا الجامدة، وعباراتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزّمان، والنّاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولكلّ زمان دولة ورجال\" (٣).\nوفي شرحه لكتاب عمر -﵁- في القضاء (٤) استطرد في ضرب الأمثال في القرآن وقال: \"لا تستطل هذا الفصل المعترض في المفتي والشّاهد والحاكم، فكلّ مسلم أشدُّ ضرورة إليه من الطّعام والشّراب، والنّفس، وباللَّه التوفيق\".\nوفي فصول من فتاويه -ﷺ- في أبواب متفرِّقة، استطرد في الكلام إلى الكبائر وأنواعها في فصلين، ثم قال بعدها: \"فصل: مستطرد من فتاويه -ﷺ-، فارجع إليها\" (٥).\nومن ذلك في فصل من فتاوى النّبي -ﷺ-، استطرد في الكلام إلى العمل بالسّياسة، ثم قال بعدها: \"فلنرجع إلى فتاوى رسول اللَّه -ﷺ-\" (٦).\n_________\n(١) انظر: تخريجه في \"التعليق\" على (٥/ ٤٥).\nومن اللطيف: تعليق ابن القيم على هذا الحديث في \"مدارج السالكين\" (٢/ ٢٩٤)، وهذا نص كلامه: \"فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر لها نظائرها ومتعلّقها ومأخذها، بحيث يشفيه ويكفيه، وقد سأل الصحابة رضوان اللَّه عليهم النبيَّ -ﷺ- عن المتوضئ بماء البحر، فقال: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\"، فأجابهم عن سؤالهم، وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان أحوج إليه مما سألوه عنه\".\nقال أبو عبيدة: و(جُوْدُ) ابن القيم في كتابه هذا تمثل بـ (استطراداته) فيه، وقد بلغ القمة على نحو لا يُبارى ولا يُجارى، ولعلك -بحق- لا تجده بالكثرة والجودة -التي فيه- في أي كتاب آخر، واللَّه الهادي للخيرات، والموفّق للصالحات.\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٤٥).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٠٦ - ١١٤).\n(٤) انظر: تخريجه في \"التعليق\" على (١/ ١٦٣).\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٥٦٩، ٥٨٤).\n(٦) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٥٢٢).","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>خامسًا: العناية بالجانب الوجداني وإيقاظ الشعور الإيماني </span>(١):\nمن السمات الظاهرة في كتابنا هذا:\nعناية ابن القيم بالجانب الوجداني، فإنه لم ينس أن يخاطب الإحساس والشعور الإيماني، فإن من متطلبات الفقيه حتى يكون ربانيًا، موفَّقًا في اختياراته، مصيبًا للحق فيها أن يكثر اللجوء إلى اللَّه ﷿، فاسمع إليه وهو يقول في (الفائدة العاشرة) من (فوائد تتعلق بالفتوى):\n\"ينبغي للمفتي الموفّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي لا العلم المجرّد إلى مُلْهِم الصّواب، ومعلِّم الخير، وهادي القلوب، أن يلهمه الصّواب، ويفتح له طريق السّداد، ويدلّه على حكمه الّذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التّوفيق، وما أجدر من أمّل فضل ربّه أن لا يُحرِمَه إيّاه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمّة فهي طلائع بشرى التّوفيق، فعليه أن يوجّه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصّواب ومطلع الرّشد، وهو النّصوص من القرآن والسنّة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرّف حكم تلك النّازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التّوبة والاستغفار والإكثار من ذكر اللَّه، فإن العلم نور اللَّه يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النّور أو تكاد، ولا بدّ أن تضعفه، وشهدتُ شيخ الإسلام -قدّس اللَّه روحه- إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فرّ منها إلى التّوبة، والاستغفار، والاستغاثة باللَّه، واللَّجأ إليه، واستنزال الصّواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدًا، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ، ولا ريب أن مَنْ وفّق لهذا الافتقار علمًا وحالًا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظّه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطَّريق والرَّفيق، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحقّ فقد سلك به الصّراط المستقيم، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم\" (٢).\n_________\n(١) للباحث محمد خلايفية \"تواظف التربية الإيمانية والتربية العاطفية عند ابن قيم الجوزية\" وهو أطروحة ماجستير في علوم التربية، قدم لجامعة الجزائر، معهد علم النفس وعلوم التربية، وفيه نقل من كتابنا هذا، ففي (ص ٦٩) (الإخلاص في طلب العلم)، وفي موطن آخر (الغضب وآثاره).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٦٧ - ٦٨).","vol":"1","page":220},{"text":"وذكر في (الفائدة الحادية والستين) أن على المفتي أن يكون كثير الدعاء، وذكر أدعية كان يقولها جماعة من السلف، ومن ذلك قوله: \"وكان بعضهم يقرأ الفاتحة، وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة\" (١) ثم قال: \"والمعوَّل في ذلك كله على حسن النية، وخلوص القصد، وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول، معلم الرسل والأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم، فإنه لا يردُّ من صدق في التوجُّه إليه، لتبليغ دينه، وإرشاد عبيده، ونصيحتهم، والتخلص من القول عليه بلا علم، فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يعدم أجرًا، إن فاته أجران، واللَّه المستعان\" (٢).\nوظهرت هذه السمة على وجه واضح عندما وجّه خطابه للمقصّرين والعصاة، فقال مخوّفًا (أهل الحيل) من اللَّه، فذكَّرهم بيوم الدين:\n\"فحقيق بمن اتّقى اللَّه وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم اللَّه بأنواع الحيل والاحتيال، وأن يعلم أنّه لا يخلصه من اللَّه ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال والأفعال، وأنّ للَّه يومًا تكع فيه الرّجال، وتنسف فيه الجبال، وتترادف فيه الأهوال، وتشهد فيه الجوارح والأوصال، وتبلى فيه السّرائر، وتظهر فيه الضّمائر، ويصير الباطن فيه ظاهرًا، والسّر علانية، والمستور مكشوفًا، والمجهول معروفًا، ويحصّل ويبدو ما في الصدور، كما يبعثر ويخرج ما في القبور، وتجرى أحكام الربّ -تعالى- هناك على القصود والنيّات، كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات، يوم تبيضّ وجوه بما في قلوب أصحابها من النّصيحة للَّه ورسوله وكتابه، وما فيها من البّرّ والصدق والإخلاص للكبير المتعال، وتسودّ وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والكذب والمكر والاحتيال، هناك يعلم المخادعون أنّهم لأنفسهم كانوا يخدعون، وبدينهم كانوا يلعبون، وما يمكرون إلّا بأنفسهم وما يشعرون\" (٣).\nويقول مخوّفًا من يكفّر أو يجهّل العلماء من يفتي في مسألة (اليمين بالطلاق):\n\"فكيف يحلّ لمن يؤمن بأنه موقوف بين يدي اللَّه ومسؤول أنْ يكفِّر أو يجهّل من يفتي بهذه المسألة ويسعى في قتله وحبسه. . . \" (٤).\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٩٨).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٩٨).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٧٤).\n(٤) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٤٤٦).","vol":"1","page":221},{"text":"ويقول في مسألة عدم تحنيث المتأوِّل:\n\"فلا يحلّ لأحد أن يفرّق بين رجل وامرأته لأمر يخالف مذهبه وقوله الّذي قلّد فيه بغير حجّة، فإذا كان الرّجل قد تأوّل وققد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحلّ له أن يحكم عليه بأنّه حانث في حكم اللَّه ورسوله ولم يتعمّد الحنث، بل هذه فرية على اللَّه ورسوله وعلى الحالف؛ وإذا وصل الهوى إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت الدّرك، وله مقام وأي مقام بين يدي اللَّه يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلّده، واللَّه المستعان\" (١).\nويخوف من يفتي بخلاف ما تبرهن عنده من حق نصرةً لمذهبه، فقال: \"ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي اللَّه -سبحانه- أن يفتي السّائل بمذهبه الّذي يقلّده، وهو يعلم أنّ مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلًا. . . \" (٢).\nوقال أيضًا محذرًا إياه:\n\"يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسّنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه، لا يسعه غير ذلك، فإن لم يتمكّن منه وخاف أن يؤدّي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنّه صواب؛ فكيف بما يغلب عى ظنّه أن الصّواب في خلافه ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا ألبتّة، فإنّ اللَّه سائلهما عن رسوله وما جاء به، لا عن الإمام المعين وما قاله، وإنما يسأل النّاس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول -ﷺ-، فيقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥)﴾ [القصص: ٦٥] ولا يسأل أحد قطّ عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره، بل يسأل عمن اتّبعه وائتمّ به غيره، فلينظر بماذا يجيب؟ وليعدّ للجواب صوابًا\" (٣).\nوقال في موطن آخر:\n\"وعلى كلِّ حال فلا عذر عند اللَّه يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلّد من نهاه عن تقليده، وقال له لا يحلّ لك أن تقول بقولي إذا خالفَ السّنة،\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٥١١).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ٧٤).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٥/ ١٦٥).","vol":"1","page":222},{"text":"وإذا صحّ الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتّى لو لم يقل له ذلك، كان هو الواجب عليه وجوبًا لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلّا اتّباع الحجّة. . . \" (١).\nونبّه المصنف على أثر أعمال طالب العلم على قلبه، وحال قلبه على علمه، فقال بعد أن سرد حكم جمع الشريعة بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم: \"وهذه أمور إنما يصدّق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤها، وباشر قلبه بشاشة حكمها، وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان، وتلقّاها صافية من مشكاة النبوة، وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف\" (٢).\nوأخيرًا، فإن هذه السِّمة يلحظها المحظوظون والموفّقون، وهي لمن استقامت تصوراتُهم، وقويت إراداتُهم، فاستجابوا للحقّ، فجالت في نفوسهم، وعلقت في قلوبهم قوّةٌ عبروا عنها بالأدلة، ورافقها شعور وجداني، وحضور إيماني بأن هذا هو الحق لا سواه، وهو على حدّ ما قاله المصنف في كتابنا: \"وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلّم به، فقال: واللَّه! ما فهمتُ منه شيئًا، إلا أني رأيتُ لكلامه صولةً ليست بصولة مبطل\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>سادسًا: بين التواضع والاعتزاز:</span>\nكان الإمام ابن القيم مثلًا أعلى في التواضع (٤)، يعتقد إنما أوتيه من الفضل والعلم إنما هو محض فضل اللَّه وإكرامه، فيقول -مثلًا- في مستهل حديثه عن الجواب المفصل على أدلة نفاة التعليل: \"فنتصدّى للجواب المفصل بحسب الاستعداد، وما يناسب علومنا القاصرة، وأفهامنا الجامدة، وعقولنا الضعيفة، وعباراتنا القاصرة\" (٥).\nوقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. . .﴾ [إبراهيم: ٢٤]: \"فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر، بحسب أذهاننا الواقفة، وقلوبنا المخطئة،\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٤/ ٢٤٧).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٠٧).\n(٤) حده الشرعي: عدم رؤية الفضل على الغير.\n(٥) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٤٩).","vol":"1","page":223},{"text":"وعلومنا القاصرة، وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب، وصفت الأذهان، وزكت النفوس، وخلصت الأعمال، وتجردت الهمم للتلقّي عن اللَّه ورسوله لشاهدنا من معاني كلام اللَّه وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم، وتتلاشى عنده معارف الخلق\" (١).\nوكرر هذه المعاني في مواطن من كتبه (٢).\nوهذا لا يتنافى مع ما قدمناه عنه من اعتزازه بعلمه (٣)، فإن العالم إذا شدّ النَّفَس، وأتعب البدن، وبذل الجهد في تأصيل مسألة وتقعيدها، أو لمّ شعثها وجزئياتها، فإنه يفرح بذلك، ويعتز، وفخر ابن القيم واعتزازه بالعلم وللعلم، وليس لذاته، ولذا قال بعد بحث مسألة: \"فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في كتاب، وإنما هي روضة أنف، منح العزيز الوهاب فهمها، وله الحمد والمنة\" (٤) فلم يفخر ويعتز ﵀ بعلمه، بل في كلامه الأخير تواضع، وأن اللَّه هو الذي فهمه هذا، ولذا قال بعدها: \"لو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان والمدح، وللَّه الفضل والمنة\" (٥). فالأمر أكبر من النفوس وحظوظها.\nفالفخر والاعتزاز عنده بالحق الذي قامت عليه الدلائل، ليكثُر الخير، ويُنتفع به، وهو يصنع هذا على حد قول علي: \"إن هاهنا علمًا لو أصبت له حملة\" (٦) وعلى نسق طلب يوسف ﵇: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)﴾ [يوسف: ٥٥]، قال ابن القيم:\n\"فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك، ليتكثر بما يحبه اللَّه ورسوله من الخير، فهو محمود، وهذا غير من أخبر بذلك؛ ليتكثّر به عند الناس ويتعظّم، وهذا يجازيه اللَّه بمقت الناس له، وصغره في عيونهم\" (٧).\nفابن القيم متواضع، ومع تواضعه يفتخر بالحق الذي علمه اللَّه إياه، ورحم اللَّه تلميذه ابن رجب لما قال عنه: \"وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله\" (٨).\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤).\n(٢) انظر -على سبيل المثال-: \"حادي الأرواح\" (١٦)، \"مفتاح دار السعادة\" (١/ ٤٧ و٢/ ٢٧٣).\n(٣) انظر: (تاسعًا) من (المحور الثاني).\n(٤) \"بدائع الفوائد\" (٢/ ٨٩).\n(٥) \"بدائع الفوائد\" (٢/ ٨٩).\n(٦) انظر: تخريجه في التعليق (١/ ٣٨).\n(٧) \"مفتاح دار السعادة\" (١/ ١٣٩).\n(٨) \"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٤٤٨).","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>الجهود المبذولة في كتابنا هذا</span>\nبذلت جهود كثيرة في هذا الكتاب، نلخّصها في المحاور الآتية:\nالأول: إفراد بعض مواضيعه وفصوله في كتب مستقلّة:\nانبثق عن كتابنا هذا -قديمًا وحديثًا- كتب كثيرة، وهذا ما وقفتُ عليه منها:\nأولًا: \"بلوغ السؤال من أقضية الرسول -ﷺ-\" أفردها وجعلها مستقلّة، وسماها بهذا الاسم صديق حسن خان القنوجي، وظهر طبع حجر في الهند، سنة ١٢٩٢ هـ - ١٨٧٥ م ثم سنة ١٣٢١ هـ (١)، وهو عبارة عما ختم به المؤلف كتابه هذا (٢).\nوقد استلّ هذا القسم وحده قديمًا، وهنالك نسخ خطية يعود تأريخها إلى القرن العاشر الهجري تقريبًا. فيها فتاوى النبي -ﷺ- خاصة، كما في نسخة (ت)، من النسخ المعتمدة، وسيأتي وصفها إن شاء اللَّه تعالى.\nونشر هذا القسم مرات عديدة، فقد قام -مثلًا- قاسم الشّمَّاعي الرفاعي ﵀ بترتيب هذه الفتاوى على الأبواب الفقهية المطروقة، وطبعها على حدة، وكذا اعتنى بها -على ترتيب المصنف لها- محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، ونشراها بعنوان \"فتاوى رسول اللَّه -ﷺ-\"، ونشرت عن غيرهما أيضًا، وحققت في رسالتين علميتين بجامعة الإمام محمد بن سعود (٣)، ولم أرهما.\nثانيًا: \"درر البيان في تفسير أمثال القرآن\" لبعض أئمة الدعوة من علماء نجد، طبع بالمطبعة السلفية بمصر.\nثم ظهر بتحقيق ناصر الرشيد في مكة المكرمة، في (٦٢ صفحة) بعنوان \"أمثال القرآن\".\n_________\n(١) انظر: \"معجم المطبوعات العربية والمعربة\" (١/ ٢٢٣).\n(٢) وهو في (المجلد الخامس) من نشرتنا، من (ص ٢٠٩ - إلى آخر الكتاب).\n(٣) كذا في \"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل\" (٢/ ٩١٩)، وعزى الآلوسي في \"جلاء العينين في محاكمة الأحمدين\" (٣٢) لابن القيم \"الفتاوى\" ولعله هذا.","vol":"1","page":225},{"text":"ثالثًا: \"فصول في القياس\" طبع ضمن كتاب \"القياس في الشرع الإسلامي\"، نشره محب الدين الخطيب سنة ١٣٤٦ هـ، مع رسالة ابن تيمية في القياس أيضًا، وضمن \"رسالتان في معنى القياس\"، عن دار الفكر، عمان.\nرابعًا: \"أسرار الشريعة من إعلام الموقعين\" جمعه ورتبه (١) مساعد بن عبد اللَّه السلمان، وقدم له الشيخ عبد اللَّه البسام، والشيخ إبراهيم الجطيلي، مطبوع عن دار المسير، سنة ١٤١٨ هـ.\nخامسًا: \"البيّنات السلفيّة على أنّ أقوال الصحابة حجة شرعية في إعلام الإمام ابن قيم الجوزية\" لأحمد سلام، نقل فيه كلام ابن القيم على حجية أقوال الصحابة، مع تعليقات وإضافات مطبوع عن دار ابن حزم، سنة ١٤١٧ هـ (٢).\nالمحور الثاني: دراسات علمية قامت حوله أو دارت في موضوعه:\nتنوَّعت دراسات المعاصرين التي لها تعلُّقٌ بكتابنا هذا، ومن أهمها:\nأولًا: \"القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين\" لأبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري، مطبوع بتقديم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد، عن دار ابن القيم ودار ابن عفان، السعودية.\nثانيًا: \"مناهج الإفتاء عند ابن القيم في كتابه \"إعلام الموقعين\"\" لأسامة عمر الأشقر، رسالة علمية قيد الإعداد، في الجامعة الإسلامية، بكوالا لامبور/ ماليزيا.\nثالثًا: \"منهج ابن القيم في القواعد الفقهية\" لأنور صالح أبو زيد، رسالة دكتوراه، في الجامعة الإسلامية سجلت سنة ١٤١٨ هـ، كذا في \"دليل الرسائل العلمية\" (٤١٩).\n_________\n(١) على الأبواب الفقهية المطروقة.\n(٢) ذكر ابن القيم في \"تهذيب مختصر السنن\" (٦/ ٣٤١) وفي \"مفتاح دار السعادة\" (٦٢) أن له كتابًا في \"الاجتهاد والتقليد\"، ولا أدري هل هو المباحث المذكورة في كتابنا هذا أم أنه كتاب مفرد. ثم ترجَّح لي أنه كتاب مفرد، لقوله في \"أحكام أهل الذمة\" (١/ ٢١ - ٢٢): \"وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا، وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات، وعلى هذا أكثر من أربعين دليلًا قد ذكرناها في كتاب مفرد، وباللَّه التوفيق\".\nوهذه المسألة بالعدد المذكور ليست في كتابنا، فلعلها في كتابه الآخر \"الاجتهاد والتقليد\"، واللَّه أعلم.\nأذكر هذا الكلام هنا لأني وجدت أن بعض المعلقين على \"أحكام أهل الذمة\" ظن أن المراد بكلام ابن القيم بعض المباحث في كتابنا هذا.","vol":"1","page":226},{"text":"والظاهر من عنوانها أنها ليست خاصة بـ \"الإعلام\"، ولكن مادته هي الأساسية والأصلية في مثل هذا المبحث، وكذلك:\nرابعًا: \"ابن القيم أصوليًا\"، لعبد اللَّه لخضر، رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط، وكذلك:\nخامسًا: \"الإمام ابن القيم ومنهجه وآراؤه في أصول الفقه\"، لمسعود عالم مولوي، رسالة ماجستير، مقدمة لقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية، سنة ١٣٩٧ هـ، كذا في \"دليل الرسائل العلمية\" (٤٢٥).\nالمحور الثالث: طبعات الكتاب:\nسيأتي الحديث عنها، وتقويم المشهور منها لاحقًا.\nالمحور الرابع: مخطوطات الكتاب:\nاعتنى العلماء والنساخ بكتابنا هذا، وجهدوا في تملُّكه، وله نسخ خطية عديدة في سائر المكتبات المبثوثة في أنحاء العالم، وسيأتي بيان ذلك قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-118> أهمية الكتاب وفائدته:</span>\nلكتابنا هذا أهمية عظيمة، وقد سمعت الشيخ العلامة بكر أبو زيد -حفظه اللَّه- ينقل عن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ قوله: \"كتاب الإسلام: \"إعلام الموقعين\"\".\nوقال الشيخ محمد رشيد رضا عنه: \"لم يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى\" (١).\nوقال الشيخ سليمان بن سحمان عنه: \"كتاب جليل\" وقال: \"ليس له في المؤلَّفات نظير ولا مثيل\" (٢).\nقال أبو عبيدة: لا يقدر على تسطير ما فيه إلا شبعان ريان من علوم الشريعة وأصولها ونصوصها وحِكَمِها، ولا غرو في ذلك، فإن صاحبه له باع طويل، في جميع العلوم الإسلامية ومذاهب أهل الأديان على اختلاف مللهم ونحلهم، وله في كل فن مؤلفات واسعة، فإذا ما قرأ له المرء كتابًا في أي فنٍّ شاء حسب أنه لا\n_________\n(١) مجلة \"المنار\" عدد شوال، ١٣٢٧ هـ (ص ٧٨٦) (المجلد ١٢).\n(٢) نقلته من خطّه من نسخة (ك) المعتمدة في التحقيق. وسيأتي وصفها.","vol":"1","page":227},{"text":"يتقن سواه، ثم أيقن أنه لم يكتب في موضوعه أجود منه.\nونجد ابن القيم، في كتابنا هذا إذا عرض لمسألة من المسائل استوعب الكلام فيها من جميع جوانبها، وذلك بأن يورد أقوال الطوائف فيها، ثم يتبع هذا بمناقشة أدلتهم، ثم ينتهي إلى رفض الآراء التي لا تثبت أمام النقد واختيار الرأي الذي يتفق مع العقل والنقل الصحيح في نظره (١).\nوتكلمنا فيما سبق (٢) أن من منهجية المصنف في كتبه: التحليل والتأصيل، وأن النهضة العلمية اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل نوع كتابنا من المؤلفات، ودراسته بتمحيص من ناحية نظرية، ابتغاء تحصيل ثمرته العملية، ولا سيما في استنباط الأحكام العلمية للنوازل الفقهية التي لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال القواعد والمقاصد التي يتوصل إليها من خلال استيعاب المنصوص: جمعًا وتمعنًا وتحليلًا واستقراءً، وحينئذ يحسن إلحاق غير المنصوص به، أما الهجوم على غير المنصوص دون ذلك، فمن مظنة الخطأ والزلل، أو التعدي والقصور، أو الوقوع في التعالم، وعدم معرفة قدر النفس، وهذه هي آفة الفقه في هذا الزمان.\nوما أحوج أهل زماننا إلى مصنَّف يجمع أسرار التشريع وحِكَمَه على وفق العلوم التجريبية والإنسانية، يستعرض فيه جميع أبواب الفقه، على المنهج الذي سلكه ابن القيم، من تعظيم الدليل، والاهتمام بالنظرة المقاصدية، وضمّ الشبيه إلى الشبيه، بضابط فهم السلف، وعدم التأثر بضغط الواقع، وشُبَهِ المهزومين من الداخل.\nومع ذلك، فإن لابن القيم في كتابه هذا مؤشر التقدم والإبداع، ذلك أنه تمثل بمسائله وقضاياه، والمشاكل التي تحدث عنها في عصره، قمة العطاء والتقدم آنذاك على وجه لم يوجد له شبيه، ولا ما يدانيه، أو ما يقاربه ويجاريه، وهو يحكي نبوغه المتفرد المتمثل بضرب من التقدم بتدوين مباحث في الفقه وأصوله نال الإعجاب والتقدير، بسبب ضوابطه المنهجية والتزامه به، على وجه لا يستغني عنه البحث العلمي الموضوعي في أيّ وقت، وهو ينمّ عن مقدرة أصولية، وظَّفها صاحبها توظيفًا لو لم يكن له سواه لكفاه تقدّمًا وفخرًا وشرفًا.\nوقد أصاب الشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه- كبد الحقيقة لما قال: \"لو لم يكن من مؤلفاته إلا كتابه \"زاد المعاد في هدي خير العباد\" ذلك الكتاب النافع\n_________\n(١) \"ابن القيم أصوليًا\" (٤١) بتصرف.\n(٢) انظر: (ص ١٩٥).","vol":"1","page":228},{"text":"المعطار، وكتابه الجامع لأمهات الأحكام، وحقائق الفقه، وأصول التشريع، وحكمه وأسراره، المسمى \"إعلام الموقعين\" وغيرهما مما يعجب ويطرب، لو لم يكن منها إلا هذان الكتابان لكفى\" (١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-119> أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده:</span>\nكان لكتابنا \"الأعلام\" أثر ظاهر في مؤلفات من بعده من كبار العلماء، على اختلاف فنونهم ومشاربهم، وأخصُّ الحنابلة منهم، فإنهم أقاموا لاختياراته في كتبهم ومصنفاتهم وزنًا، وأحالوا عليها، ونقلوا منها، وهذه أمثلة تدلل على ذلك (٢):\n* أثر كتابنا في كتاب \"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجَّل أحمد بن حنبل\" (٣) لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) رحمه اللَّه تعالى.\n_________\n(١) \"ابن قيم الجوزية: حياته، آثاره، موارده\" (ص ٧١ - ٧٢).\n(٢) فيما هو في \"إعلام الموقعين\"، وجلّ نقولاتهم الفقهية عن ابن القيم منه دون سائر مصنفاته.\n(٣) من أجمع كتب الحنابلة، جمع مصنفه فيه ما وقع له من كتب الرواية، ومن الكتب الجامعة لها، ومن كتب المتون في المذهب بما فيها: \"الفروع\" المسمى: \"مكنسة المذهب\"؛ لكثرة ما حوى من آلاف الفروع، وتقدر الفروع في الصفحة بنحو خمسين فرعًا في منطوقه. . .، وما لحقها من الروح، والحواشي، والتعاليق، والتخاريج، والتصحيح، والتنقيح. . . وذلك في هذا الكتاب الجامع الفذ: \"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف\" وربطه بـ \"المقنع\" قاعدة انطلاق لمسائله، لانكباب الناس عليه، ثم أتبعها في كل باب ما فاته، وضم إليه من الفوائد، والتنبيهات، وثمرات الخلاف في المذهب، وغيره، ما تقر به عين الفقيه، ويبهر المتبحر، فضلًا عن الطالب المتعلم.\nفصار بهذا للمذهب مجددًا، ولشمله جامعًا، ولرواياته، وتخاريجه، مصححًا ومنقِّحًا.\nوقد بيَّن في مقدمته غاية البيان عن: مصادره، وسَمَّاها، وعن شرطه، وطريقته، ومسالك الترجيح، وطرق التصحيح، بحيث إذا عرفَ الفقيه هذه المقدمة مع مقدمة ابن مفلح لـ\"الفروع\"، ومقدمة المرداوي لـ\"تصحيح الفروع\"، وخاتمة ابن النجار الفتوحي لـ\"شرح المنتهى\"؛ صارت لديه العدة لمعرفة المذهب، وسلك المدخل لتحقيقه، وتصحيحه ومعرفة راجحه من مرجوحه.\nوبالجملة فمسلكه في هذا الكتاب، نظير مسلك ابن قاضي عجلون الشافعي في \"تصحيح المنهاج\" للنووي، وهو لروايات المذهب مثل: \"جامع الأصول\" و\"كنز العمال\" في السنة، يجمع الروايات ومن خَرَّجها. =","vol":"1","page":229},{"text":"أكثر المرداوي في \"الإنصاف\" من النقل من كتابنا \"إعلام الموقعين\" وهذا البيان:\n١ - قال في \"الإنصاف\" (٥/ ٤٢٠) في مسألة (مقاسمة الدَّيْن في الذمة):\n\"تنبيه: مراده بقوله \"في الذمة\" الجنس. فمحل الخلاف: إذا كان في ذمتين فأكثر، قاله الأصحاب. أما إذا كان في ذمة واحدة: فلا تصح المقاسمة فيها، قولًا واحدًا، قاله في \"المغني\" و\"الشرح\" و\"الفروع\"، وغيرهم.\nوقال الشيخ تقي الدين ﵀: يجوز أيضًا، ذكره عنه في \"الاختيارات\"، وذكره ابن القيم ﵀ رواية في \"إعلام الموقعين\"\".\n٢ - وفي \"الإنصاف\" أيضًا (٨/ ١٦٢ - ١٦٣) تحت (فائدة) في مبحث (نكاح المحلل) ما نصه:\n\"لو اشترى عبدًا وزوَّجه بمطلقته ثلاثًا، ثم وهبها العبد أو بعضه، ليفسخ نكاحها: لم يصح.\nقال الإمام أحمد ﵀: إذا طلقها ثلاثًا وأراد أن يراجعها، فاشترى عبدًا وزوجه بها: فهذا الذي نهى عنه عمر -﵁-، يؤدبان جميعًا. وهذا فاسد، ليس بكفء، وهو شبه المحلل.\nقال في \"الفروع\": وتزويجه المطلقة ثلاثًا لعبده بنية هبته، أو بيعه منها، ليفسخ النكاح: كنية الزوج. ومن لا فرقة بيده، ولا أثر لنيته.\nوقال ابن عقيل في \"الفنون\" فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثًا، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها: حِلُّها بعيد في مذهبنا، لأنه يقف على زوج وإصابة، ومتى\n_________\n= ومن أهم مميزات هذا الكتاب: \"الإنصاف\" الآتي:\n١ - استوعب ما أمكن من الروايات في المذهب ومصادرها.\n٢ - حوى بين دفتيه ما سبقه من أُمَّات كتب المذهب متنًا، وشرحًا، وحاشية، وحواها لا سيما المعتمدة منها؛ فصار كتابه مغنيًا عن سائر كتب المذهب قبله.\n٣ - حوى اختيارات وتراجيح الشيوخ المعتمدين في المذهب؛ فصار دليلًا لتصحيحات شيوخ المذهب المعتمدين قبله.\n٤ - حرر المذهب رواية، وتخريجًا، وتصحيحًا لما أطلق، وتقييدًا لما أخل بشرطه إلى آخر ما التزمه في مقدمته له، جاعلًا ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المختار. انظر: \"المدخل المفصل\" (٢/ ٧٢٩ - ٧٣١)، \"المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة\" (٣٣٤ - ٣٣٦).","vol":"1","page":230},{"text":"زوجها -مع ما ظهر من تأسفه عليها- لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. والقصد عندنا يؤثر في النكاح، بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد: لم يصح. ذكره في \"الفروع\".\nقال المصنف، والشارح: ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل.\nوقال العلامة ابن القيم في \"إعلام الموقعين\": لو أخرجت من مالها ثمن مملوك، فوهبته لبعض من تثق به، فاشترى به مملوكًا، ثم خطبها على مملوكه، فزوجها منه، فدخل بها المملوك، ثم وهبها إياه: انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه، وهو الزوج، فإنه لا أثر لنية الزوجة، ولا الولي، قال: وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها (١).\nفقال في \"المغني\": فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها. انتهى.\nوهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد ﵀، فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها. انتهى\" انتهى ما عند المرداوي.\nقلت: وهذا الكلام في نشرتنا (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩).\n٣ - وفي \"الإنصاف\" (٨/ ١٧٥) أيضًا تحت (فائدة) ما نصه:\n\"لو أبيح للحر نكاح أمة، فنكحها، ولم يشترط حرية أولاده: فهم أرقاء لسيدها. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.\nوعنه: أن ولد العربي يكون حرًا، وعلى أبيه فداؤه. ذكره الزركشي في آخر كتاب النفقات على الأقارب.\nوإن شرط حرية الولد، فقال في \"الروضة\" -فى إرث غرَّة الجنين-: إن شرط زوج الأمة حرية الولد: كان حرًا، وإن لم يشرط: فهو عبد. انتهى.\nذكره في \"الفروع\" في أواخر \"باب مقادير ديات النفس\".\nقال ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\" -في (الجزء الثالث في الحيل) -\n_________\n(١) نقله ابن المفلح في \"المبدع\" (٧/ ٨٦) عن ابن القيم في \"الأعلام\"، وقال بعده: \"وفي المحرر\" و\"الفروع\": ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيّته\" وكذا في \"كشاف القناع\" (٥/ ٩٦) وصرح بالنقل عن كتابنا أيضًا.","vol":"1","page":231},{"text":"المثال الثالث والسبعون: إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده: صح، وما ولدته فهم أحرار\".\nقلت: انظره في نشرتنا (٤/ ٤٠٦).\n٤ - وفي \"الإنصاف\" (٨/ ٤٢٤ - ٤٢٥) أيضًا تحت (فوائد) وذكر (الفائدة الأولى)، وقال:\n\"يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق، ولا يقع على الصحيح من المذهب.\nجزم به ابن بطة في مصنف له في هذه المسألة. وذكره عن الآجري، وجزم به في \"عيون المسائل\"، والقاضي في \"الخلاف\"، وأبو الخطاب في \"الانتصار\"، وقال: هو محرم عند أصحابنا.\nوكذا قال المصنف في \"المغني\": هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، والحيل خدع لا تحل ما حرم اللَّه.\nقال الشيخ تقي الدين ﵀: خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. وقدمه في \"الفروع\".\nوقيل: يحرم، ويقع.\nوقال في \"الرعايتين\"، و\"الحاوي الصغير\": ويحرم الخلع حيلة، ويقع في أصح الوجهين.\nقال في \"الفروع\": وشذ في \"الرعاية\"، فذكره.\nقلت: غالب الناس واقع في هذه المسألة، وكثيرًا ما يستعملونها في هذه الأزمنة. ففي هذا القول فرج لهم.\nواختاره ابن القيم في \"إعلام الموقعين\". ونصره من عشرة أوجه (١).\nوقال في \"الفروع\": ويتوجه أن هذه المسألة، وقصد المحلل التحليل، وقصد أحد المتعاقدين قصدًا محرمًا، كبيع عصير ممن يتخذه خمرًا: على حد واحد، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى\".\nقلت: انظر نشرتنا (٤/ ٢٣١).\n_________\n(١) نقل ابن ضويان في \"منار السبيل\" (٢/ ٩٦٣ - ط الباز) كلام ابن تيمية، وقال: \"واختار ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" أنه يحرم ويصح، أي: يقع، ونصره من عشرة أوجه\".","vol":"1","page":232},{"text":"٥ - وفيه (٦/ ٤ - ٥) أيضًا (في الإجارة) عند قوله: (وفي لفظ البيع وجهان) قال: \"بأن يقول: بعتك نفعها، وأطلقهما في \"الهداية\"، و\"المذهب\"، و\"مسبوك الذهب\" و\"المستوعب\"، و\"الخلاصة\"، و\"الكافي\"، و\"الهادي\"، و\"المغني\"، و\"المذهب الأحمد\"، و\"التلخيص\"، و\"البلغة\"، و\"الشرح\"، و\"شرح ابن منجا\"، و\"الرعايتين\"، و\"الحاوي الصغير\"، و\"الفروع\"، و\"الفائق\"، و\"الزركشي\"، و\"القواعد الفقهية\"، والطوفي في \"شرح الخرقي\".\nقال في \"التلخيص\" و\"الفائق\": وأما لفظ البيع: فإن أضافه إلى الدار لم يصح، وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان. انتهيا.\nأحدهما: يصح. اختاره ابن عبدوس في \"تذكرته\"، والشيخ تقي الدين ﵀ فقال في \"قاعدة له في تقرير القياس\" -بعد إطلاق الوجهين- والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عَرَفَ به المتعاقدان مقصودهما. وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحدّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة. انتهى.\nوكذا قال ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\".\nقال في \"إدراك الغاية\": لا تصح بلفظ البيع في وجه. وقدمه ابن رزين في \"شرحه\".\nوالوجه الثاني: لا يصح، صححه في \"التصحيح\"، و\"النظم\".\nقال الشيخ تقي الدين ﵀بعد ذكر الوجهين- بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع، أو شبيهة به\" (١).\nقلت: انظره في نشرتنا (٢/ ١٩٨).\n٦ - وفيه (٦/ ٣٤٥) أيضًا تحت (فائدة جليلة) ما نصه:\n\"تثبت الوديعة بإقرار الميت، أو ورثته، أو بينته.\nوإن وجد خط موروثه \"لفلان عندي وديعة\" وعلى كيس \"هذا لفلان\" عمل به وجوبًا، على الصحيح من المذهب.\nقال في \"الفروع\": ويعمل به على الأصح.\n_________\n(١) مثله في \"تصحيح الفروع\" للمرداوي أيضًا (٤/ ٤٢١) وفيه زيادة، وهو قوله عن الوجه الأول: \"قلت: وهو الصواب\"، ونقله البهوتي في \"كشاف القناع\" (٣/ ٤٠٥) عن ابن تيمية، وقال: \"ومعناه أيضًا لابن القيم في \"إعلام الموقعين\".","vol":"1","page":233},{"text":"قال الحارثي: هذا المذهب، نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية، ونصره، ورد غيره.\nوقال: قاله القاضي أبو الحسين، وأبو الحسن ابن بكروس، وقدمه في \"المستوعب\"، و\"التلخيص\"، وهو الذي ذكره القاضي في \"الخلاف\".\nوقيل: لا يعمل به، ويكون تركة.\nاختاره القاضي في \"المجرد\"، وابن عقيل، والمصنف، وقدمه الشارح، ونصره وجزم به في \"الحاوي الصغير\"، و\"النظم\".\nوإن وجد خطه بدين له على فلان: حلف الوارث، ودفع إليه، قطع به في \"المغني\"، و\"الشرح\"، و\"الفروع\"، و\"شرح الحارثي\"، و\"إعلام الموقعين\".\nوإن وجد خطه بدين عليه فقيل: لا يعمل به، ويكون تركة مقسومة.\nاختاره القاضي في \"المجرد\"، وجزم به في \"الفصول\"، والمذهب، وقدمه في \"المغني\"، و\"الشرح\".\nوقيل: يعمل به، ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه.\nقال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه، أومأ إليه، وجزم به في \"المستوعب\".\nوهو الذي ذكره القاضي في \"الخلاف\": هو ظاهر ما قطع به في \"إعلام الموقعين\"، وقدمه في \"التلخيص\"، وصححه في \"النظم\"، وهو المذهب عند الحارثي، فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة، كما قدمنا. حكاه غير واحد منهم السامري، وصاحب \"التلخيص\". انتهى\".\n٧ - وفيه أيضًا (٩/ ٥) بعد كلام:\n\"وذكر الشيخ تقي الدين ﵀ أن قوله: \"الطلاق يلزمني\" ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص الإمام أحمد ﵀.\nقال في \"الفروع\": وهو خلاف صريحها.\nوقال الشيخ تقي الدين ﵀ أيضًا: إن حلف به نحو \"الطلاق لي لازم\" ونوى النذر: كَفَّر عند الإمام أحمد ﵀. ذكره عنه في \"الفروع\" في كتاب الأيمان، ونصره في \"إعلام الموقعين\"، هو والذي قبله (١).\n_________\n(١) وكذا في \"كشاف القناع\" (٥/ ٣١٢ - ٣١٣)، وفي مطبوعه \"نص\"! بدل \"نصر\".","vol":"1","page":234},{"text":"وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين ﵀ اختار عدم الكفارة فيهما، وهو مذهب ابن حزم.\nفعلى المذهب: إذا لم ينو شيئًا، فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين، وأطلقهما في \"القواعد الأصولية\"، وابن منجا في \"شرحه\"\".\nقلت: انظر نشرتنا (٣/ ٣٣، ٤/ ٣٠١، ٣١٩، ٣٣٤، ٥٣٩).\n٨ - وفيه أيضًا (٩/ ١١١) تحت (فائدتين)، وذكر الثانية منهما، فقال:\n\"لو قالت امرأته \"أريد أن تطلقني\" فقال: \"إن كنت تريدين\" أو \"إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق\" فظاهر الكلام: يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه، للإرادة التي أخبرته بها. قاله ابن عقيل في \"الفنون\".\nونصر الثاني العلامة ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\"\". انتهى.\nقلت: انظره في نشرتنا (١/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥، ٤/ ٢٢٨، ٥١٧).\n٩ - وفيه أيضًا (٩/ ١٢٧) تحت (فوائد):\n\"فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها.\nقدمه في \"الهداية\"، و\"المستوعب\"، و\"الخلاصة\"، و\"الرعايتين\"، و\"الحاوي الصغير\".\nواختاره المصنف، والعلامة ابن القيم في \"إعلام الموقعين\"\".\n١٠ - وفيه أيضًا (١٠/ ٣٩١ - ٣٩٢) تحت (تنبيه) في (التذكية بالسن)؛ ما نصه:\n\"ظاهر قوله: \"إلا السن\" أنه يباح الذبح بالعظم، وهو إحدى الروايتين. والمذهب منهما.\nقال المصنف في \"المغني\": مقتضى إطلاق الإمام أحمد ﵀ إباحة الذبح به، قال: وهو أصح.\nوصححه \"الشارح\"، و\"الناظم\".\nوهو ظاهر كلامه في \"الوجيز\".","vol":"1","page":235},{"text":"قال في \"الهداية\"، و\"المذهب\"، و\"الخلاصة\"، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم، إلا السن والظفر.\nقدمه في \"الكافي\"، وقال: هو ظاهر كلامه.\nوالرواية الثانية: لا يباح الذبح به.\nقال ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\" في (الفائدة السادسة) بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن.\nواختاره ابن عبدوس في \"تذكرته\"، وقدمه ابن رزين في \"شرحه\".\nقال في \"الترغيب\": يحرم بعظم، ولو بسهم نصله عظم.\nوأطلقهما في \"المحرر\"، و\"الرعايتين\"، و\"الحاويين\"، و\"الفروع\" (١).\nقلت: وكلام ابن القيم في \"الأعلام\" في نشرتنا (٥/ ٥٠).\n١١ - وفيه (١١/ ١٦٦ - ١٦٧) أيضًا وذكر نقلين من كتابنا هذا، قال تحت (فائدتين) وذكر (الثانية) فقال:\n\"لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية، فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان.\nوأطلقهما في \"آداب المفتي\"، و\"الرعاية الكبرى\"، و\"أصول ابن مفلح\"، و\"فروعه\".\nواختار ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\" عدم الجواز (٢).\nومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: وأطلقهما في \"الفروع\".\nأحدهما: لا يجوز.\nقدمه ابن مفلح في \"أصوله\".\nواختاره الشيخ ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\".\nالثاني: لا يجوز.\nونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم، فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل، إلا أن يكافئ.\n_________\n(١) ومثله في \"تصحيح الفروع\" للمرداوي أيضًا (٦/ ٣١٢).\n(٢) مثله في \"تصحيح الفروع\" أيضًا (٦/ ٤٤٠).","vol":"1","page":236},{"text":"ويأتي أيضًا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي\".\nقلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا (٥/ ١٥٩)، والثاني في (٥/ ١٥٨).\n١٢ - وفيه أيضًا (١١/ ٨٦١ - ١٨٧) عند الكلام على (صفات المفتي)، وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال:\n\"ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره.\nوقال الطوفي في \"مختصره\"، وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.\nوقال ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\": قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته\" (١) ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)، فقال:\n\"ولا تصح من مستور الحال أيضًا، على الصحيح من المذهب.\nقدمه في \"الفروع\"، وغيره من الأصوليين.\nوقيل: تصح.\nقدمه في \"آداب المفتي\" وعمل الناس عليه.\nوصححه في \"الرعاية الكبرى\".\nواختاره الشيخ ابن القيم في \"إعلام الموقعين\".\nوقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة، وإلا فلا\".\nقلت: انظر كلام ابن القيم عن (فتوى الفاسق) في نشرتنا (٥/ ١٣٨)، وعن (فتوى مستور الحال) فيها أيضًا (١٣٨ - ١٣٩).\n١٣ - وفيه (١١/ ١٨٩) أيضًا:\n\"وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.\nوقيل: لا يجوز في أصول الدين.\nقال في \"آداب المفتي\": ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلًا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلًا، وقدمه في \"مقنعه\".\n_________\n(١) مثله في \"كشاف القناع\" (٦/ ٣٠٠)، وصرح بالنقل من \"إعلام الموقعين\".","vol":"1","page":237},{"text":"وجزم به في \"الرعاية الكبرى\".\nوقدم ابن مفلح في \"أصوله\": أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه، وأطلق الخلاف.\nوقال في خطبة \"الإرشاد\": لا بد من الجواب.\nوقال في \"إعلام الموقعين\" -بعد أن حكى الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران: لم يجز، وإن وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع، والجواب عند الحاجة دون عدمها\". انتهى.\nقلت: انظر كلامه في نشرتنا (٥/ ٢٠٨).\n١٤ - وفيه (١١/ ١٩٤ - ١٩٥) أيضًا في مسألة التّمذهب:\n\"وقال ابن مفلح في \"أصوله\": وقال بعض الأصحاب: هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان.\nقلت: قال في \"الفروع\" -في أثناء \"باب شروط من تقبل شهادته\"-: وأما لزوم التمذهب بمذهب، وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان، وفاقًا لمالك والشافعي رحمهما اللَّه، وعدمه أشهر. انتهى.\nقال في \"إعلام الموقعين\": وهو الصواب المقطوع به.\nوقال (١) في \"أصوله\": عدم اللزوم قول جمهور العلماء، فيتخير.\nوقال في \"الرعاية الكبرى\": يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله.\nوقيل: بلى.\nوقيل: ضرورة.\nفإن التزم فيما يفتى به، أو عمل به، أو ظنه حقًا، أو لم يجد مفتيًا آخر: لزم قوله، وإلا فلا. انتهى.\nواختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به.\nوعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه (٢).\n_________\n(١) أي: ابن مفلح، وكلامه في كتابه \"أصول الفقه\" (٤/ ١٥٦٢).\n(٢) وكذا في \"الفروع\" (٦/ ٥٧٢)، وعقب هذا عنده: \"وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في كلام المصنف، وهو موافق لما قاله ابن القيم، وهو الصواب\".","vol":"1","page":238},{"text":"وقال الشيخ تقي الدين ﵀: في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول ﵊ في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع\". انتهى.\nقلت: والكلام المشار إليه في نشرتنا (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤).\n١٥ - وفيه: (١١/ ٢٢١) أيضًا في مسألة (فتيا الحاكم هل هي حكم منه؟)، قال:\n\"قال القاضي في \"التعليق\"، والمجد في \"المحرر\": فعله حكم إن حكم به هو، أو غيره، وفاقًا، كفتياه.\nفإذا قال: \"حكمت بصحته\" نفذ حكمه باتفاق الأئمة. قاله الشيخ تقي الدين ﵀.\nوقال ابن القيم في \"إعلام الموقعين\": فتيا الحاكم ليست حكمًا منه. فلو حكم غيره بغير ما أفتى: لم يكن نقضًا لحكمه، ولا هي كالحكم. ولهذا يجوز أن يفتى للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز\". انتهى.\nقلت: انظر نشرتنا (٥/ ١٤١).\n١٦ - وفيه (١١/ ٣١٨) أيضًا ما نصه:\n\"وفي تضمين مفت ليس أهلًا: وجهان.\nوأطلقهما في \"الفروع\".\nواختار ابن حمدان في كتابه \"أدب المفتي والمستفتي\" أنه لا ضمان عليه (١).\nقال ابن القيم ﵀ في \"إعلام الموقعين\" في الجزء الأخير: ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان.\nثم قال: قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد\" (٢).\nقلت: وكلامه في نشرتنا (٥/ ١٤٧).\nهذا، ولم يقتصر نقل المرداوي في كتابه \"الإنصاف\" من كتابنا \"الإعلام\"\n_________\n(١) قال المرداوي في \"تصحيح الفروع\" (٦/ ٤٩٤) عقبه: \"قلت: وهو بعيد جدًّا، لا وجه له\".\n(٢) قال المرداوي في \"تصحيح الفروع\" (٦/ ٤٩٤) عقبه: \"هذا الذي قاله ليس من المسألة في شيء؛ لأن مراده بخطإ المفتي الذي هو أهل للإفتاء، والمسألة مفروضة فيمن ليس أهلًا، وعلى كل حال القول بعدم الضمان ضعيف جدًّا، والأولى للمصنف -أي: ابن مفلح في \"الفروع\"- أنه كان يقدم الضمان، واللَّه أعلم\".","vol":"1","page":239},{"text":"وإنما نقل منه في كتبه الأخرى، مثل \"تصحيح الفروع\" (١)، وهنالك نقولات مشتركة بينه وبين \"الإنصاف\"، وقد أشرتُ إليها في محالّها، وللَّه الحمد.\nإلا أني ظفرتُ بمسألة هي فيه ليست في \"الإنصاف\"، وهي:\nقوله في \"تصحيح الفروع\" (١/ ٣٨٦):\n\"ولو سأل مفتيين واختلفا فهل يأخذ بالأرجح، أو الأخف، أو الأشد، أو يخيره؟ فيه أوجه، انتهى. أطلق الخلاف في عدة أقوال: أحدها: أنه يخير، اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ الموفق في \"الروضة\"، نقله عنه المصنف في \"أصوله\"، ولم أره فيها وقطع به المجد في موضع من \"المسودة\"، قال أبو الخطاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه المصنف في \"أصوله\"، والوجه الثاني: يأخذ بالأرجح، ذكره ابن البناء، وغيره، وهو الصحيح، واختاره بعض الأصحاب، قاله المصنف في \"أصوله\"، قال في \"إعلام الموقعين\" يجب عليه أن يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة\". انتهى.\nقلت: انظر نشرتنا (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦).\nوهنالك نقولات عديدة جدًّا عند كثير من متأخري الحنابلة من كتابنا هذا، وأقتصر على بيان ذلك بالتفصيل من:\n* كتاب \"كشاف القناع\" (٢) للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ).\n١ - قال فيه (٣/ ٢٧٣) في آخر (فصل: في المصارفة وهي بيع نقد بنقد)، وتكلم استطرادًا عن الحيل، قال: \"وقد ذكر ابن القيم في كتابه \"إعلام الموقعين\" من ذلك صورًا كثيرة جدًّا، يطول ذكرها، فَلْتعاود؛ لعموم الحاجة إليها\".\n٢ - وقال في (٣/ ٤٠٥) (فصل: في أحكام الجوار):\n_________\n(١) حقق فيه ترجيحات ابن مفلح في \"الفروع\"، ودقق، وكأنما استظهر \"الفروع\"، فأتى بالعجائب، واسمه \"تصحيح الخلاف المطلق في الفروع\".\n(٢) هو شرح \"الإقناع لطالب الانتفاع\" لموسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ)، قال السفاريني: \"هو أحسن شروحه\"، وهو شرح فريد محقَّق للكتاب، يورد فيه صاحبه غالبًا علل الأحكام، وأدلتها على طريق الاختصار، ويعزو الأقوال لقائليها، ويبين المعتمد في المواضع التي تعارض كلام \"الإقناع\"، وما خالف فيه \"المنتهى\" -متعرضًا لذكر الخلاف فيها- ليعلم مستند كل منهما، انظر: \"المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة\" (٣٤٢).\nومما ينبغي ذكره أن في \"كشاف القناع\" مسائل مشتركة مع \"الإنصاف\" ذكرناها سابقًا في الهوامش، فراجعها.","vol":"1","page":240},{"text":"\"وفي \"المبهج\": في (الأطعمة): ثمرةُ غصنٍ في هواءِ طريقٍ عامٍّ للمسلمين\" قال بعده: \"ومعناه أيضًا لابن القيم في \"إعلام الموقعين\"، لأنّ إبقاءه إِذْنٌ عرفًا في تناول ما سقط منه\".\n٣ - وقال في (٤/ ٢٠٨) آخر (باب الجعالة):\n\"ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لئلا تسري النار، أو هدم قريبًا منها إذا لم يقدر على الوصول إليها وخيف تعديها وعتوها لم يضمن. ذكره ابن القيم في \"الطرق الحكمية\"، ثم قال: \"ولو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل، ولا يهدم الدار كان محسنًا ولا يضمن\" انتهى، وكذا في \"إعلام الموقعين\"\".\n٤ - وقال في (٥/ ٢٧١) (باب الاستثناء في الطلاق):\n\"ويشترط في استثناء (نيةٍ قبل تمام المستثنى منه) فقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، لا يعتد بالاستثناء إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثًا (وقطع به جمع. و) تصح نيته (بعده) أي بعد تمام المستثنى منه (قبل فراغه) من كلامه بأن يأتي به ناويًا له عند تمامه قبل أن يسكت (واختاره) أي اختار القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه (الشيخ و) تلميذه ابن القيم في \"إعلام الموقعين\"، وقال الشيخ: دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه\".\n٥ - وقال في (٥/ ٢٩٠) (فصل: وإن قال العامي: أَنْ دخلت الدار، فأنت طالق، بفتح الهمزة وسكون النون):\n\"ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا يتبين انتفاؤها لم يقع الطلاق. وقال في \"إعلام الموقعين\": وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده، فقال: اشهدوا على أنها طالق ثلاثًا، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع قطعًا، وأطال فيه. (ولذلك أفتى ابن عقيل في \"فنونه\" فيمن قيل له: زنت زوجتك، فقال: هي طالق، ثم تبيَّن أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب) الذي لأجله أوقع الطلاق (كالشرط اللفظي وأولى). قال في \"الاختيارات\": وهو قول عطاء بن أبي رباح، وأطال فيه. وقال القاضي: تطلق مطلقًا، سواء كانت دخلت أو لم تدخل، وهو ظاهر \"المنتهى\". ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته: إن","vol":"1","page":241},{"text":"خرجت فأنت طالق، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب، فقال: قد فعلت أنت طالق، قال: يقع طلاقه على امرأته، فنص على وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق، فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر اللَّه في \"حواشي القواعد الفقهية\"\".\n٦ - وقال في (٦/ ٣٠٨) في آخر (فصل: في أحكام تتعلق بالفتيا):\n\"ولو سأل العامي مفتيين فأكثر، فاختلفا عليه، تخيَّر، صححه في \"الإنصاف\"، وقال الموفق في \"الروضة\": لزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه، وقال الطوفي في \"مختصرها\": والظاهر الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه، وفي \"إعلام الموقعين\": يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه، وهو أرجح المذاهب السبعة انتهى. والقول الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب. قال: وهو ظاهر كلام أحمد، وقطع به المجد في موضع من \"المسودة\" وقدمه صاحب \"الفروع\" في \"أصوله\"\".\nوهنالك نقولات عديدة جدًّا؛ ظفرتُ بها في كثير من كتب فقهاء الحنابلة من كتابنا (١)، وفيما ذكرناه كفاية مع التنبه إلى ما أحلنا عليه في مبحث (نسبة الكتاب لمؤلفه) و(ضبط اسمه).\nومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام: لقد كان لكتابنا هذا تأثير كبير على المنتسبين لمذهب الحنابلة في تقاصر خدمتهم لكتب المذهب، ونقطة تحول في سيرهم إلى الدليل، والأخذ بالدليل من النِّعم السوابغ، ورحمة من اللَّه -سبحانه-\n_________\n(١) لا تنس ما قدمناه من تعليقات على بعض النقولات السابقة، وهنالك نقولات في كتاب \"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى\" المعروف بـ \"شرح منتهى الإرادات\"، فيها تصريح بالنقل من كتابنا هذا في مواطن، منها (كتاب الإجارة) في مبحث (ما تنعقد به الإجارة) و(كتاب القضاء والفتيا) (باب استفتاء الفاسق).\nونقل منه يوسف بن عبد الهادي في كتابه \"سير الحاثّ\" (ص ٢٣ - ٢٦، ٣٧، ٣٧ - ٣٨، ٣٩ - ٤٠، ٤١، ٤٦ - ٤٨، ٦٣ - ٦٦، ٧٩ ط الأخ العجمي) وكذا ابن مفلح في \"المبدع\" (٧/ ٦٨، ٧٤، ٨٦)، و\"تصحيح الفروع\" (٦/ ٢٨١، ٤٢٨)، والشويكي في \"التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح\" (٢/ ٧٩٤) وصاحب \"منار السبيل\" (٢/ ٢٠٦ - ط المعارف أو ٣/ ١٠٤٧ - ط الباز) وصاحب \"مطالب أولي النهى\" (١/ ٥، ٤٩، ٦٦٥ و٣/ ١٧٩، ٥٨٢ و٤/ ١٧٢ و٥/ ١٢٧، ٣٧٥، ٤٠٧، ٤٤٤ و٦/ ٣٩٤ - ط المكتب الإسلامي) في جمع آخرين يعسر حصرهم، ويصعب تعدادهم.","vol":"1","page":242},{"text":"للمتبوع والتابع (١).\nهذا، ولم يقتصر الحنابلة على النقل من كتابنا في مباحثهم الفقهية، وإنما تعداه النقل إلى المباحث الأصولية، وهذه بعض الأمثلة التي تدلل على ذلك:\nنقل منه الشيخ الفقيه الفتوحي الحنبلي في مواطن من كتابه \"شرح الكوكب المنير\"، منها (١/ ٣١٢، ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٥٤٥)، والمرداوي في \"التحبير في شرح التحرير\" في مواطن أيضًا، منها (٨/ ٣٩٨٥، ٤٠٠٥، ٤٠٠٧، ٤٠٤٢، ٤٠٤٣، ٤٠٤٥، ٤٠٤٨، ٤٠٩٩) (٢).\nوأكثر ما يظهر أثر هذا الكتاب في هذه الكتب في مباحث (الفتوى) (٣) و(الاجتهاد) و(التقليد)، بل لا تكاد تجد أحدًا كتب في هذا الموضوع إلا ونقل من كتابنا هذا (٤)، وأظهر مثال عليه رسالة \"مبحث الاجتهاد والخلاف\" (٥) للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنها برمتها منقولة من مواطن منه، وكذا \"إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحميّة والعصبيّة بين فقهاء الأعصار\" (٦) للشيخ صالح بن محمد الفُلَّاني، فإن كثيرًا من مباحثها ونصوصها مأخوذة من كتابنا هذا، وقد صرح المصنف بذلك في مواطن منها، انظرها (ص ٥٧، ٩٩، ١٠٣، ١٠٧، ١١٥، ١٢٠، ١٥٦، ١٦٢).\nويظهر أثر كتابنا جليًّا في كتب الحديث أيضًا، فنقل منه غير واحد من شراح الحديث المتأخرين وسمَّوه \"إعلام الموقعين\"، مثل: صاحب \"عون المعبود\"، فأكثر من النقل عنه في موضع تقوية اختياره، كما تراه في (٣/ ١٤٦، ٢٠٩ و٤/\n_________\n(١) انظر: \"المدخل المفصل\" (٢/ ٦١٣).\n(٢) جل هذه المواطن اقترن فيها اسم ابن القيم مع كتابنا \"إعلام الموقعين\"، وفيها التصريح بذكر اختياراته، والقبول لها، وجلها في مباحث الفتوى.\n(٣) نمي إليّ أن (الفتوى) عند ابن القيم في \"الأعلام\" موضع دراسة بعض الباحثين لنيل الشهادة العالمية من بعض جامعات ماليزيا، وتقدم بيان ذلك.\n(٤) انظر: ما قدمناه (ص ٣٥ - ٣٧).\n(٥) طبعت أكثر من مرة، أجودها بتصحيح ومقابلة عبد العزيز الرومي وصالح الحسن، وهي ضمن \"مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، (القسم الثاني/ الفقه/ المجلد الثاني/ الرسالة الثانية)، بتصحيح ومقابلة عبد الرحمن السدحان وعبد اللَّه الجبرين، وقالا في مطلعها (ص ٣): \"وهي منقولة باختصار من \"إعلام الموقعين\" لابن القيم ﵀\".\n(٦) لصاحب هذه السطور تحقيق عليه، يسر اللَّه إتمامه وإظهاره والنفع به.","vol":"1","page":243},{"text":"١٠١ و٦/ ١٩٨، ٢٠٠ و٨/ ٥ و٩/ ٣٦٥، ٣٧٠ و١٠/ ١٩٧ و١٢/ ٢٢٨ و١٣/ ٢٨ - ط دار الكتب العلمية) وكذلك فعل صاحب \"تحفة الأحوذي\"، انظر منه: (١/ ٢٩، ٣٤، ٢٠١، ٤٠٩، ٤٧٩ و٢/ ٣٧، ٦٠، ٧٣، ٢٤١ و٣/ ٢١٢، ٢٤٥ و٤/ ٣٨٣، ٣٨٦، ٤٦٥ و٦/ ٤٧٨ - ط دار الكتب العلمية).\nبل تجد لكتابنا هذا ذكرًا في الكتب الحديثية التي اعتنت بجمع الأحاديث المتواترة، فنقل منه -مثلًا- الكتاني في مواطن من كتابه \"نظم المتناثر من الحديث المتواتر\"، فذكر حديث \"الإشارة بالسبابة في التشهد\" وقال (ص ١٠٧): \"وذكر ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" أمثلة ترك فيها المحكم للمتشابه، وعد منها هذا. . \" ونقل كلامه بطوله، وذكر (ص ٢١٢) حديث \"إن المدينة حرام\" فقال: \"ذكر ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" أنه رواها بضعة وعشرون صحابيًا. . \" وساق نص كلامه، بل نقل منه ابن حجر في \"التهذيب\" في زياداته على المزي في ترجمة (يحيى بن أبي إسحاق الهنائي) (١) لكلام صاحبه في هذا الراوي.\nوأما عن المعاصرين، وأثر هذا الكتاب في دراساتهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم؛ فأمر لا يخفى على أحدٍ، وهو منتشر جدًّا، وواسع، ونذكر مثالًا واحدًا من أعيان الدراسات المهمة التي لها صلةٌ به، وذِكْرٌ له:\n* قال الباحث محمد بن إبراهيم في كتابه \"الحيل الفقهية في المعاملات المالية\" (ص ١٢) في معرض حديثه عن جهود العلماء في (الحيل)، قال:\n\"أما الكتب القديمة، فهي رغم اغترافها من بعضها لدرجة التشابه، وأحيانًا التماثل غير مستوفية ولا مستوعبة، إذ بعضها أو جلها ينقصه التأصيل والتدليل، فهو يتحدث عن الحيل وكأنه يعلم الناس الفاتحة، على حد تعبير ابن القيم، زيادة على كزازة العبارة وغموضها أحيانًا، وبعد المصطلح الفقهي القديم عن المصطلحات الحديثة، بالإضافة إلى الخلط وعدم التفريق بين أقسام الحيل، وزيادة عن سوء الطبع ورداءة الإخراج، وكثرة الأخطاء المطبعية وغير المطبعية.\nويتمثل هذا واضحًا في كتب أعتبرها من مصادري الأصلية مثل: \"المخارج في الحيل\"، لمحمد بن الحسن الشيباني (٢)، و\"الحيل والمخارج\" للخصاف، و\"الحيل في الفقه\"، للقزويني الشافعي.\n_________\n(١) (١١/ ١٥٧).\n(٢) في نسبته إليه شك، وقدمنا من أنكر ذلك (ص ٩٢)، واللَّه الموفّق.","vol":"1","page":244},{"text":"ولا يستثنى من هذا إلا كتاب \"إعلام الموقعين\" لابن القيم، و\"الفتاوى\" لشيخه ابن تيمية. فهما قد ربطا بين التأصيل والتدليل، وبين التطبيق، مع حسن الطبع، والإخراج نسبيًا\".\nواستعرض (ص ٤٥ - ٤٧) جهود المستشرقين في نشر كتب (الحيل) التراثية (١)، ثم قال (ص ٤٧):\n\"لقد سبق لابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن نشرا كثيرًا من الحيل، ونشرا أدلة أصحابها بنصاعة ووضوح، خاصة ابن القيم الذي عرض أدلة أصحاب الحيل في قوة ونزاهة ونصاعة عبارة حتى لو وقف عندها القارئ غير المتفقه لآمن بأن الحيل من أصول التشريع الإسلامي قطعًا، ولكنهما، يشنان عليها حملة تفنيد ودحض لما لا يجوز منها، في نفس المستوى من القوة والتجرد ونصاعة العبارة وصلابة الحجة، هي في الحقيقة صلابة الحق والجد والبناء، لا الباطل واللعب والهزل والتخريب\".\nووصف (ص ١٥٩) جهد ابن القيم في موضوع (الحيل) بأنه \"جهد عقلي خصب\" وقال (ص ١٦٣) بعد كلام: \"رحم اللَّه ابن القيم، فكأنه يتحدث عن زماننا، وما انتشر فيه من مفاسد وجرائم بمجرد تبديل الأسماء\" وقال (ص ١٦٤): \"هكذا يصور ابن القيم مفاسد عصره المتولدة عن حيل النفوس المريضة المتذرعة بالذرائع الفاسدة والحيل المرفوضة، فإذا هو ﵀ يعفينا من تصوير مفاسد عصرنا، التي هي بعينها، هان اختلفت الصور أحيانًا، والمظاهر والطرق والوسائل أحيانًا أُخرى\" وقال (ص ١٩٨): \"أسلوب ابن القيم أسلوب طلق واضح ومشرق\".\nوالأمثلة على استفادة المعاصرين من كتابنا كثيرة، ولكن الذي يذكر أيضًا أن بعضهم انتقد بعض مسائله، كالبوطي (٢)، والجيدي (٣)، وسبق (٤) نقل كلامهما، والإيماء إلى ما فيه.\n_________\n(١) انظرها في \"معجم الموضوعات المطروقة\" (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣).\n(٢) في كتابه \"ضوابط المصلحة\" (٣٠٠، ٣٠٣)، و\"فقه السيرة\" (٣٣٧).\n(٣) في كتابه \"العرف\" (٣١٥ - ٣١٦).\n(٤) انظر: (ص ٥٤ ت، ١٧٧، ١٧٨).","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه</span>\nاعتمدنا في نشرتنا هذه على أربعة أصول خطية، هي:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-121> النسخة الأولى: </span>رمزتُ لها بـ (ك)، وهي نسخة باكستانية (١)، محفوظة في مكتبة الشيخ محب اللَّه الراشدي، بمنطقة سعيد آباد، وهي تامة في ثلاثة مجلدات، وهي مقابلة ومتقنة، وخطها واضح مقروء، الأول والثاني بخط الشيخ سليمان بن سحمان، كتبها سنة ١٣٠٥ هـ، والمجلد الثالث بخط الشيخ عبد العزيز بن صعب بن عبد اللَّه التويجري، فرغ منها سنة ١٣٠٦ هـ.\nأوله: \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وبه أستعين، ربّ يسِّر وأعن يا كريم\".\nوجاء في آخره: \"آخر (المجلد الأول) من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\"، يتلوه إن شاء اللَّه (المجلد الثاني) وذلك (تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم، وذكر الإجماع على ذلك)، وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم.\nوكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل، الذي ليس له في المؤلّفات نظير ولا مثيل بعد العصر من يوم الاثنين لسبع خلت من رجب، من سنة ١٣٠٥ هـ على يد عبده وابن عبده: سليمان بن سحمان، غفر اللَّه له، ولوالديه وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم.\nويتلوه (المجلد الثاني)، وأوله: فصل في تحريم الفتوى في دين اللَّه بغير علم، وذكر الإجماع على ذلك\".\nوعلى هامشه: \"بلغ مقابلة، بحمد اللَّه وحسن توفيقه، على الأصل الذي نسخ منه حسب الطاقة والإمكان\".\n_________\n(١) أرسلها إليّ الأخ يوسف علي العلياني من دولة الإمارات العربية/ رأس الخيمة. فجزاه اللَّه خيرًا.","vol":"1","page":246},{"text":"وتحته: \"قد فرغت من مطالعة هذا الكتاب الشريف، أنا العبد الضعيف محمد فيض الكريم، ١٩ رجب المرجب/ سنة ١٣٠٩ هـ، اللهم اغفر لي ولمالك هذا الكتاب وكاتبه، ولمن نظر فيه\".\nويقع هذا المجلد في (٤٩١ ورقة) في كل ورقة (٢٣) سطرًا.\nوأما المجلد الثاني، ففي أوله، ما نصه: \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ربِّ يسِّر وأعن يا كريم، وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه.\nقال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية -تغمده اللَّه برحمته، وأسكنه بحبوح جنته، آمين\".\nوجاء في آخره: \"آخر (الجزء الثاني) من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\"، يتلوه (الجزء الثالث) إن شاء اللَّه تعالى: (فصل: قال أرباب الحيل)، والحمد للَّه رب العالمين.\nأنهاه كتابة الفقيرُ إلى ربِّه الرحيم المنان: عبدُهُ سليمانُ بنُ سحمان، وذلك ضحى يوم الثلاثاء، لخمس وعشرين، خلت من رمضان المشرف، من سنة ١٣٠٥ هـ، والحمد للَّه على التمام، وصلى اللَّه على سيّد الأنام، محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين\".\nويقع هذا المجلد في (٥٣٣) ورقة، في كل ورقة (٢٣) سطرًا، وفيه هوامش علمية جيدة، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٥٠).\nترجمة ناسخ المجلد الأول والثاني من هذه النسخة:\nناسخ هذين المجلدين، هو: الشيخ العالم الفقيه الحنبلي سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النَّجْدي، الدَّوسري بالولاء، ولد سنة (١٢٦٨ هـ - ١٨٥٢ م) من علماء نجد، ولد في قرية (السَّقَا) -بتخفيف القاف- من أعمال (أبها) في عسير، وانتقل مع أبيه إلى الرياض، أيام فيصل بن تركي، فتلقى عن علمائها التوحيد والفقه واللغة، وتولى الكتابة للإمام عبد اللَّه بن فيصل برهة من الزمن، ثم تفرغ للعلم، وصنف كتبًا ورسائل، منها:\n\"الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق\" (في الرد على كتاب لجميل صدقي الزهاوي)، \"منهاج أهل الحق والاتباع\"، \"الفتاوى\"، \"الصواعق المرسلة\"، \"إرشاد الطالب إلى أهم المطالب\"، \"الهدية السنية\"، \"تبرئة الشيخين\"، \"رسالة في الساعة\" (أنها صناعة لا سحر) (وجميعها مطبوعة)، وكف بصره في آخر حياته،","vol":"1","page":247},{"text":"وتوفي في الرياض سنة (١٣٤٩ هـ - ١٩٣٥ م)، رحمه اللَّه تعالى (١).\nوقد نسخ هذا الكتاب في ريعان شبابه، وكان عمره آنذاك سبعة وثلاثين عامًا.\nوأما المجلد الثالث -والأخير- من هذه النسخة، فهو بخط آخر.\nأولى: \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وبه أستعين، وعليه أتوكل، قال شيخ الإسلام والمسلمين، الشيخ شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد ابن قيم الجوزية تغمده اللَّه برحمته وأسكنه فسيح جنته. . . \".\nوآخره: \"آخر كتاب \"إعلام الموقعين\"، تحررت هذه المجلدة واللتين قبلها على يد أفقر عباد اللَّه وأحوجهم إلى رحمته، المعترف بالزلل والتقصير، الراجي عفو ربه اللطيف الخبير: عبد العزيز بن صعب بن عبد اللَّه التويجري، عفا اللَّه عنه، وعن والديه، وعن جميع المسلمين، آمين، آمين.\nاللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ورضي اللَّه تعالى عن أصحاب رسول اللَّه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفق الفراغ من توقيعها وتكميلها في ست وعشرين من شوال، سنة ١٣٠٦ هـ، وحسبنا اللَّه، ونعم الوكيل\".\nوفي الهامش من جهة اليمين: \"أسأل اللَّه الكريم أن يحسن لنا ولإخواننا العاقبة في الدنيا والآخرة\".\nوفيه من جهة اليسار: \"بمنّه ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه وبره، لأنه الواحد الماجد، الفرد الصمد\".\nويقع هذا المجلد في (٤٨٦) ورقة، في كل ورقة ما بين (١٩ - ٢٣) سطرًا.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-122> النسخة الثانية: </span>رمزتُ لها بـ (ت)، وهي من محفوظات مكتبة تشستربتي في دبلن، بإيرلندا، وهي تحت رقم (٢٨٤٢) ضمن مجموع (٢) وعلى طرتها:\n_________\n(١) ترجمته في \"تذكرة أولي النهى\" (٣/ ٢٤٧)، \"علماء نجد خلال ستة قرون\" (١/ ٢٧٩ - ٢٨١) (وسقطت ترجمته من الطبعة الجديدة منه) \"الأعلام\" للزِّركلي (٣/ ١٢٦).\nوصدر عن مكتبة الرشد كتاب بعنوان \"الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة\" تأليف محمد بن حمود الفوزان.\n(٢) فيه: \"مختصر في شرح الأربعين\" للنووي، و\"الاعتقاد\" لعبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي، والقطعة هذه من \"إعلام الموقعين\"، وهي تبدأ منه بورقة (٤٢ ب) وتنتهي بورقة (٩٠).","vol":"1","page":248},{"text":"\"من كتاب \"إعلام الموقعين\"، في (أدب المفتي)، لابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-\".\nوتحته: \"حرره من فضل اللَّه تعالى القوي: أحمد بن يوسف العدوي، لطف اللَّه به، وجعله من حزبه، بمنه ويمنه، سنة ١٠٠٣ هـ، أحسن اللَّه ختامها\".\nوهذه النسخة تشكل قسمًا من آخر الكتاب، وهي ناقصة، وعليها إلحاقات، وعلامات التصحيح، وهي بخط أكثر من ناسخ، منهم أحمد بن يوسف العدوي، ويقدر أن بعضها نسخ قبل ذلك في القرن التاسع الهجري، وبعضها سنة ٨٢٠ هـ (١).\nوأول هذه النسخة: \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال شيخ الإسلام، أحد الأئمة الأعلام: شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب \"إعلام الموقعين\". (فصل): ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى\" (٢).\nوهي ناقصة من الآخر، وتنتهي بـ (الفائدة السادسة والستين) عند قول المصنف: \"هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين. . . \" إلى قوله: \"وتقدم أنه إذا اختلف عليه مفتيان: أورع وأعلم، فأيُّهما يجب تقليده، فيه ثلاثة. . . \" (٣) وبهذا ينتهي الموجود في هذه النسخة.\nوتقع في (٤٨) ورقة، في كل ورقة (٢٠ - ٢٢) سطرًا.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-123> النسخة الثالثة: </span>رمزتُ لها بـ (ن)، وهي من محفوظات مكتبة مسجد الحرم النبوي (٤)، وهي من وقف الشيخ عبد العزيز الحصين -رحمه اللَّه تعالى- وهي مقابلة ومصححة، وهي ناقصة من الآخر، وهي في جزئين، وهذا وصفهما:\nالجزء الأول: يقع في (١٠٨) ورقات، في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة (٢١ - ٣٠) سطرًا، أوله: \"بِسْمِ اللَّهِ [الرَّحْمَنِ] (*) الرَّحِيمِ، رب يسّر وأعن يا كريم\".\n_________\n(١) انظر -غير مأمور-: \"تاريخ بروكلمان\" (٢/ ١٠٦، الملحق ٢/ ١٢٦)، \"فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربتي\" لارثر آربري (٢/ ٩٩٧)، \"الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي\" (١/ ٥٨٣).\n(٢) انظر: نشرتنا (٥/ ٤٠).\n(٣) انظر: نشرتنا (٥/ ٢٠٣).\n(٤) وعنها مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية، وفي مكتبة الحرم المكي.\n\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوعة [الرحيم]!!، وهو خطأ طباعي، والمُثبت أعلاه من صورة المخطوط التي أوردها الشيخ المحقق ص ٢٦٩","vol":"1","page":249},{"text":"وآخره: \"آخر المجلد الأول من كتاب \"معالم الموقعين عن رب العالمين\" ثم أثبت الناسخ تحته: \"المخلودا ليس لك بربِّ، ولست له بعبدٍ، وليس رِزْقُك ونفعك في يده، فلا يستحقّ شيئًا من حقّ اللَّه أبدًا\".\nوتحته مقولة عمر بن عبد العزيز: \"سن رسول اللَّه -ﷺ- وولاة الأمر من بعده. . . \"، ثم بعدها في رأس الصفحة: \"قال ابن القيم في \"بدائع الفوائد\" (١): \"في قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢)﴾، وأكثر المستعاذ منه نوعان. . . \" وذكر الكلام بطوله في تمام (ق ١٠٥ و١٠٦ ولوحة أ/ من ق ١٠٧) وختمه بقوله: \"ويعظمهم في صدوركم، فلا تخافوهم، وأفردوني بالمخافة أكْفيكم إياهم\".\nثم في (لوحة ب/ من ق ١٠٧): \"روي عن ابن عباس: إنّ للضلالة حلاوةً في قلوب أصحابها، قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ وبعده: \"قال ابن القيم في \"المدارج\": والتوكل معنى يلتئم من الأصلين. . . \" إلى قوله: \"هذا أحدها\" (٢) ثم قال: \"فإن قلتْ ما معنى التوكل والاستعانة. . . \" إلى قوله: \"كانت له العاقبة الحميدة\" (٣) وبعده: \"وقال أيضًا: \"لا يكون العبد متحققًا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين: أحدهما: متابعة الرسول -ﷺ-. والثاني: الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ \" (٤) وفيه: \"قال أيضًا في غيره (٥): \"التوكل من لوازم الإيمان\" قال اللَّه تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فجعل التوكل شرطًا في الإيمان، فدل على أن الإيمان منتف إذا انتفى التوكل: قول موسى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فجعل صحة الإسلام التوكل\".\nثم ذكر الناسخ ملخَّصًا لمباحث الكتاب، فأثبت ما نصه:\n\"بان لي من كلام ابن القيم في كتابه: \"إعلام (٦) الموقعين عن رب العالمين\": وأنه -كذا- تجريد اتباع الكتاب والسنة، وذكر أجوبة من اعترض عليهن، فذكر كلام أهل الرأي، وكلام أهل الظاهر، ونفاة التعليل، وردّ عليهم مسائل ظنوا أنها خلاف القياس، وبيَّن لهم الصواب، وذكر تحريم القول على اللَّه\n_________\n(١) (٢/ ٢٠٤ وما بعد) وانظره في \"بدائع التفسير\" أيضًا (٥/ ٣٨٦ - ٤٢٥).\n(٢) \"مدارج السالكين\" (١/ ٧٥ - ط الفقي).\n(٣) \"مدارج السالكين\" (١/ ٨٢ - ط الفقي).\n(٤) \"مدارج السالكين\" (١/ ٨٣).\n(٥) المذكور في \"طريق الهجرتين\" (٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٦) رجع فسماه \"إعلام\" مع أنه أثبت على طرته: \"معالم الموقعين\"، وانظر ما قدمناه بشأن تسمية الكتاب واللَّه الموفق.","vol":"1","page":250},{"text":"بلا علم، وذكر التقليد المذموم، والممدوح. ثم ذكر تحريم الإفتاء بما يخالف النَّصَّ، وسقوط الاجتهاد والتقليد معه، ثم ذكر أكثر من سبعين مسألة خولف فيها المحكم، واتبع المتشابه\".\nوفي أول (لوحة أ/ من ورقة ١٠٨) كلام فيه بيان لمباحث الكتاب، وهذا المزبور ما فيه:\n\"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nذكر ابن القيم ﵀ في هذا الكتاب، أنواعًا من الأصول والمهمات:\nالنوع الأول: مرتبة الدعوة إلى اللَّه والتبليغ عن رسوله وأنواعها.\nالنوع الثاني: ذكر أهل هذه المرتبة، فبدأ برسول اللَّه -ﷺ-، وختم بأحمد بن حنبل ﵀ وذكر أن فتواه تدور على خمسة أصول، وذكر في هذا تحريم القول بلا علم، وتشديد السلف في الفتيا.\nالنوع الثالث: ذكر الكلام في الرأي المذموم والممدوح، والأدلة والآثار، وأطال في ذلك، وشرح في هذا النوع كتاب عمر -﵁- لأبي موسى، فذكر في شرحه:\nالنوع الرابع: وهو القياس الصحيح، وأدلته، والقياس الفاسد، وأدلة بطلانه، وأطال القول في ذلك، ثم ذكر في شرح الحديث:\nالنوع الخامس: وهو الاكتفاء بالنص، وذكر مسائل اختلف السلف فيها، وقد بيّنه القرآن، ثم ذكر:\nالنوع السادس: وهي المسائل التي زعم بعض الناس أنها خلاف القياس، ثم لما فرغ من شرح الحديث، ذكر بعده:\nالنوع السابع: وهو تحريم الإفتاء بغير علم، وذكر الإجماع على ذلك، ثم ذكر:\nالنوع الثامن: وهو الفرق بين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز. ثم ذكر:\nالنوع التاسع: وهو مناظرة بين مقلد وصاحب حجة (١)، ثم ذكر:\nالنوع العاشر: وهو تحريم الإفتاء بما يخالف النّص، وسقوط الاجتهاد والتقليد معه، ثم ذكر في هذا أكثر من سبعين مسألة، خولف فيها المحكم، واتبع\n_________\n(١) أفرد بعض معاصرينا هذا النوع برسالة، استلَّها -برمتها- من كلام ابن القيم ﵀.","vol":"1","page":251},{"text":"فيها المتشابه، ورد في أثنائها على من رد بعض السنة، لزعمه أنها زائدة على القرآن بإحدى وخمسين وجهًا، ثم ذكر:\nالنوع الحادي عشر: وهي مسائل يختلف الجواب فيها باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، وفيها: مسائل (الأيمان والنذور) والأقارير، ومن جملتها: مسألة (الثلاث (١) المجموعة) ومسألة (الحلف بالطلاق) و(العتاق) و(الحرام) وغير ذلك، ثم استطرد إلى ذكر:\nالنوع الثاني عشر: وهو سد الذرائع، وتحريم الحيل، وأطال جدًّا، ثم ذكر:\nالنوع الثالث عشر: وهو وجوب الاقتداء بأقوال الصحابة، وأطال جدًّا، ثم ذكر:\nالنوع الرابع عشر: وهو فوائد كثيرة، يحتاج إليها المفتي والمستفتي، وفضَّلها فائدة فائدة.\nثم ختم الكتاب بذكر فتاويه -ﷺ-.\nوفي كل نوع من هذه الأنواع الخمسة عشر من نفائس المسائل، وأوضح الدلائل، ما يجل عند أهله، وإن جهله من ليس منهم، والحمد للَّه رب العالمين\".\nمن كلام الشيخ محمد (٢) غفر اللَّه له ورحمه\".\nوتحته ما نصه:\n\"ذكر أنّ من أسباب النصر والرزق: التوكل والإخلاص، ودعاء المؤمنين، وكون يعرف لطلب الرزق أسباب فهذا من أعظم الأسباب\".\nوفي (ورقة ١٠٨/ ب) بخط مغاير نقل من \"الداء والدواء\" لابن القيم، وهذا صورة المزبور: \"من \"الداء والدواء\" (٣) لابن القيم: وفي \"سنن ابن ماجه\" (٤) من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -﵄-، قال: كنتُ عاشر عشرةِ رهط من المهاجرين عند رسول اللَّه -ﷺ-، فأقبل علينا رسول اللَّه -ﷺبوجهه، فقال: \"يا معشر المهاجرين! خمسُ خصال. . . \" وذكر الحديث بتمامه، وبعده: \"وذكر (٥):\n_________\n(١) أي: الطلاق.\n(٢) يريد الأمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللَّه تعالى.\n(٣) (ص ٧٠ - ٧١/ ط دار ابن الجوزي).\n(٤) (برقم ٤٠١٩) بسند فيه ضعف، والحديث صحيح، خرجته بتفصيل في تعليقي على \"الموافقات\" (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (١٠٦ - ١٠٧).\n(٥) أي ابن القيم في \"الداء والداء\" (٧١ - ٧٢ - ط دار ابن الجوزي).","vol":"1","page":252},{"text":"ابن أبي الدنيا (١) عن إبراهيم الصنعاني قال: أوحى اللَّه إلي يُوشَعَ بن نون: إني مُهْلِكٌ من قومك أربعين ألفًا من خيارهم، وستين ألفًا من شرارهم، قال: يا رب! هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يُواكلُونَهم ويُشارِبُونَهم\".\nيعني: لم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن المنكر\".\nالجزء الثاني من هذه النسخة:\nعلى طرة هذا الجزء ما نصه: \"الجزء الثاني من \"معالم الموقعين عن رب العالمين\" تصنيف الشيخ الإمام أبي عبد اللَّه إمام الجوزية، قدس اللَّه روحه، ونوّر ضريحه، آمين يارب، يارب العالمين\".\nثم على يساره:\n\"العلم قال اللَّه قال رسوله ... قال الصحابةُ ليس خُلْفٌ فيه\"\nوتحته:\n\"وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جلستُ مع. . . على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت: إنّ صاحبَيْكَ لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما. وفي لفظ: لقد هممتُ أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتُه بين المسلمين، فقلت: ما أنت بفاعل، قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يُقتدى بهما، أخرجاه (٢). . . \".\nثم هناك فوائد موجودة في الكتاب، كقول مالك بن دينار، وقول عمر بن عبد العزيز، وعليه أيضًا: \"إن الفقيه هو الفقيه بفعله، وكذا الغني هو الغني بقلبه، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه\" و\"ليس الفقيه بنطقه ومقاله، ليس الغني بملكه وبماله، ليس الرئيس بقومه ورجاله\" وعليه: \"قال الشافعي: رتبة العلم: الورع والعلم\" ثم عليه شعر له غير واضح.\nوقبل ما على طرته نقل طويل جدًّا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا صورته:\n_________\n(١) في كتابه \"الأمر بالمعروف\" (رقم ٧١) ونقل نحوه البيهقي في \"الشعب\" (٩٤٢٨).\n(٢) كذا بياض هنا.","vol":"1","page":253},{"text":"\"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، منقول من جواب للشيخ تقي الدين: الأعمال الظاهرة لا تكون مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فالقلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا خبث الملك خبث جنوده، ولهذا قال النبي -ﷺ-:. . . \" إلخ ما فيه.\nوأول المخطوط: \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسّر وأعن برحمتك يا كريم، وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمّده اللَّه تعالى برحمته: ذكر حرمة الإفتاء في دين اللَّه بغير علم، وذكر الإجماع على ذلك. . . \".\nوآخره: أبيات شعر ليحيى بن معاذ، كان ينشدها في مجالسه.\nوعلى الهامش ما نصه: \"ومن فعل الكبائر، وأصرّ عليها، ولم يتب منها، فإن اللَّه يبغض منه ذلك، كما يحب منه ما يقوله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه، من كلام ابن تيمية\".\nويقع هذا الجزء في (٢٢٩ ورقة) في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة (٢٤ - ٢٩) سطرًا.\nومما ينبغى ذكره بخصوص هذه النسخة:\nأولًا: إنها نسخة مقابلة، ففي هوامشها إلحاقات وتصويبات.\nثانيًا: لم يذكر اسم ناسخها، إذ هي ناقصة من الآخر، ولكنه يبدو من أهل العلم، إذ أثبت هوامش وعناوين وتنبيهات تنبئ عن ذلك.\nثالثًا: كان الناسخ يختصر ويحذف أحيانًا، وكان يشير إلى ذلك، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٨٨، ٩٢، ٩٤، ٩٥، ١١٤، ١٣٤،. . .).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-124> النسخة الرابعة: </span>ورمزت لها بـ (ق)، وهي من محفوظات المعهد العلمي بحائل (١)، وهي نسخة متأخرة، على هوامشها تصحيحات وإلحاقات، أولها أبيات من نونية ابن القيم، والمثبت في أول الكتاب ما نصه: \"وقف للَّه تعالى، لا يباع ولا يورث.\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عونك يا رب! \".\nوعلى طرته: \"كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف الشيخ شمس الدين\n_________\n(١) أشكر الأخ الوفي مدير المعهد العلمي بحائل الشيخ سعيد بن هليل العمر -حفظه اللَّه- على إرساله هذه النسخة، فجزاه اللَّه خيرًا وبارك فيه.","vol":"1","page":254},{"text":"العالم العلامة محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن قيم الجوزية) رحمة اللَّه عليه\".\nوتحت هذا العنوان على جهة اليسار:\n\"قال عمر بن ذر: صعد عمر بن عبد العزيز يومًا المنبر، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: إنما يريد الطبيب للوجع الشديد، ألا فلا وجع أشد من الجهل، ولا داء أشد من الذنوب، ولا خوف أخوف من الموت، ثم نزل\".\nوهذه النسخة ناقصة من آخرها، فلا يوجد فيها ما يتعلَّق بفتاوى النبي -ﷺ-، وهي تنتهي بالفائدة السبعين (١) من الفوائد المتعلقة بالفتوى، ثم فيها: \"ويتلوه فصل. . . \".\nوعلى الهامش: \"بلغ مطالعة\".\nوفي جهة اليمين تحته: \"ذكر أنه عزل أمير في زمن ابن جرير، وولّى من هو أصلح منه، وكذلك القاضي، وذكر لابن جرير فقال: أظنّ هذا لا يتمّ، لأن الأمر ينقص، ولا تمّ، بل عزل القاضي، وقتل الأمير\".\nوتحته:\n\"ومما قيل في شمس الدين ابن القيم ﵀:\nولا غرو إنْ نقد المذاهب ناقد ... خبير بَزَيْف القول منها وجيّدِه\nوميزانه القرآن والسنة التي ... أبانت لنا الدين الحنيفي في يده\nوكيف لا؟! وهو العليم بمعضل ... الحديث وبالموقوف منه ومسنده\"\nوتقع هذه النسخة في (٧٦٥) ورقة في كل ورقة (٣٠) سطرًا، ولم يذكر عليها اسم الناسخ ولا تأريخ النسخ، وهي مشوّشة الترتيب، وفيها سقط قليل، انظر -مثلًا-: (٢/ ٣٩ و٤/ ٤٤٣).\nوفي هوامشها فوائد علمية قوية، وتفسير غريب، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٠٢، ٣٨٠، ٤٠١ و٢/ ٨٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٦، ٢٢٦، ٢٦٥، ٣٥٢، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٢٤، ٤٦٥، ٤٩٠، ٥٠٣، ٢٤٣ و٣/ ١٥٨، ١٩٢، ٢٢٥، ٣٤٥، ٤٠٩، ٤٢٢ و٤/ ١٠٣، ٢٠٩، ٣٣٥، ٤٣٨ و٥/ ١٧، ٨٤، ٨٥، ٩٦، ١٥٠، ١٧٨) بل فيها ما يدلل على أن لناسخها معرفة قوية بآراء ابن القيم، انظر -مثلًا-: (٤/ ٢٧٩ و٥/ ١٧٨).\n_________\n(١) تقابل ما في (٥/ ٢٠٨) من نشرتنا هذه.","vol":"1","page":255},{"text":"هذه هي النسخ الخطية (١) التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب.\n_________\n(١) وهنالك نسخ خطية كثيرة للكتاب، لم أظفر بها، وهذا ما وقفتُ عليه منها:\n١ - نسخة من المجلد الثاني في الجمعية الأسيوية/ كلكتا، بخط محمد بن محمد الواسطي المقدسي الشافعي (٧٧٤ هـ - ١٣٧٢ م) في (٢١٨) ورقة، برقم [٤٥  ana LLL ١٦٥]  وفيها نسخة أخرى في (١٢٩) ورقة، برقم (١٦٤) منسوخة في القرن الثالث عشر الهجري، وفيها المجلد الثالث في (٢٤٧ ورقة) برقم (١٦٥) كذا في \"فهرس المخطوطات العربية والفارسية في مكتبة مدرسة كلكتا\" (١/ ٢٩٠) لكمال الدين أحمد. م. عبد المقتدر، منشور سنة ١٩٠٥ م، وفيه: \"إعلام الموقعين في -كذا! - رب العالمين\"!\n٢ - نسخة من المجلد الثاني أيضًا في المكتبة الأزهرية/ القاهرة، كتبت سنة ٩٥٠ هـ في (٢٦٣) ورقة تحت رقم [(٥٦٣) ٨٧١٩] ومن المجلد نفسه نسخة في المكتبة نفسها، تحت رقم [(٥٦٤) ٢٣١١٢]، في (٢٤٣) ورقة، منسوخة سنة ١٢٣٨ هـ - ١٨٢٢ م بخط علي التميمي، كذا في \"فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية\" (٣/ ٧). ٣ - نسخة محفوظة في مكتبة طوبقبو سراي/ إستانبول في (٣٥٧ ورقة) تحت رقم [١١٢٠ -  A (٤٦٦٢)]،  منسوخة في القرن العاشر الهجري، كما في \"فهرس المخطوطات العربية في طوبقبو سراي\" (٣٤/ ٢/ ٧٤٣).\n٤ - نسخة محفوظة في مكتبة الدولة/ برلين، في (٢٠ ورقة)، تحت رقم [٢١٧،  lbg (٤٨١٩)]  منسوخة نحو سنة ١١٠٠ هـ، وفيها أيضًا تحت رقم [٧٥٢،  lbg (٤٨٢٠)]  أوراق ضمن مجموع (ق ٨٨ - ٩٨)، كذا في \"فهرس المكتبة\" (٤/ ٢٦١).\n٥ - نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد في مجلدين، بخط عباس العذاري الحلبي، منسوخة سنة ١٣٠٤ هـ، في (٢٤٠ ورقة) و(٢٦٣ ورقة) رقمهما (٦٨٥٤، ٦٨٥٥)، وفيها نسخة مخرومة الآخر، عليها تملك سنة ٩٥٥ هـ، برقم (٢٨٠٥) (٣٢٠) ورقة.\n٦ - نسخة محفوظة في المكتبة الأحمدية بتونس، تحت رقم (٣٣١٣)، كذا في \"دفتر الخزانة الأحمدية بجامع الزيتونة\" (١٠٩).\n٧ - نسخة في المكتة السعودية بدار الإفتاء بالرياض، وهي عبارة عن الجزء الثاني منه.\n٨ - ومن المجلد الثاني نسخة بخط محمد بن علي بن الملّا أحمد في المكتبة القادرية ببغداد، في (١٧٢) ورقة، تحت رقم (٥٢١) وفيها أيضًا المجلد الأول في (٢٦٨ ورقة) تحت رقم (٥٢٠)، كذا في \"الآثار الخطية في المكتة القادرية\" (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧).\n٩ - ومن المجلد الأول نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم (١٩)، كذا في \"فهرس دار الكتب المصرية\" (١/ ٣٧٨)، وفي الخزانة الخديوية بدار الكتب قطعة من الكتاب، كما في \"فهرسها\" (٢/ ٢٣٧).\n١٠ - ومن المجلد الأول نسخة في المكتبة الملكية بإستانبول، تحت رقم (١/ ٨٢١) وكذلك من المجلد الثاني تحت رقم (٢/ ٨٢١)، كذا في \"دفتر علي أميري أفندي\" (٣٧). =","vol":"1","page":256},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١١ - وفي المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية نسختان، كل منهما في ثلاث مجلدات، الأولى بالأرقام (١٤٥٢ - ١٤٥٤)، والأخرى بالأرقام (١٤٦٧، ١٣٩٧، ١٣٩٨) وعنهما صورة بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة، أرقامها (١٨٨ - ١٩١) و(١٤٩ - ١٥٠).\n١٢ - ووقفت بعد تنضيد الكتاب على نسخة بخط الآلوسي، صورتها من العراق، سأعمل -إن شاء اللَّه تعالى- على مقابلتها على الكتاب في الطبعة القادمة، واللَّه الهادي والموفق.","vol":"1","page":257},{"text":"صورة عن الورقة الأولي من الجزء الأول من نسخة (ك).","vol":"1","page":259},{"text":"صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ك).","vol":"1","page":260},{"text":"صورة عن الورقة الأولي من الجزء الثاني من نسخة (ك).","vol":"1","page":261},{"text":"صورة عن الورقة قبل الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ك).","vol":"1","page":262},{"text":"صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ك).","vol":"1","page":263},{"text":"صورة عن الورقة الأولي من الجزء الثاني من نسخة (ك).","vol":"1","page":264},{"text":"صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة (ك).","vol":"1","page":265},{"text":"صورة عن طرة الغلاف من نسخة (ت).","vol":"1","page":266},{"text":"صورة عن الورقة الأولي من النسخة (ت).","vol":"1","page":267},{"text":"صورة عن الورقة الأخيرة من النسخة (ت).","vol":"1","page":268},{"text":"صورة عن الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ن).","vol":"1","page":269},{"text":"صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ن).","vol":"1","page":270},{"text":"صورة عن طرة غلاف الجزء الثاني من نسخة (ن).","vol":"1","page":271},{"text":"صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ن).","vol":"1","page":272},{"text":"صورة عن طرة الغلاف من نسخة (ق).","vol":"1","page":273},{"text":"صورة عن الورقه الأولي من نسخة (ق).","vol":"1","page":274},{"text":"صورة عن الورقة الأخيرة من نسخة (ق).","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>أشهر طبعات الكتاب وتقويمها:</span>\nأما المطبوعات، فقد حرصت على النظر في جميعها، واعتنيت عناية خاصة بالآتي منها:\nالأولى: طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ورمزتُ لها بـ (د)، وهي في أربعة مجلدات، وعليها تعليقات من رأس القلم، جلها في بيان الغريب، ولذا أَثْبَتَ على طرتها: \"حققه، وفصّله، وضبط غرائبه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، عفا اللَّه تعالى عنه\".\nوأول ما ظهرت هذه الطبعة سنة ١٣٧٤ هـ بمطبعة السعادة بمصر، ولم يذكر النسخ التي اعتمد عليها، والراجح أنه اعتمد على نشرة ظهرت سنة ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م في ثلاثة أجزاء (١)، عن مطبعة فرج اللَّه الكردي (٢)، إذ التطابق كبير بين\n_________\n(١) الكتاب في أصله ثلاثة مجلدات، كما ذكر ابن رجب والداودي، وقد تقدم ذلك.\n(٢) حصلتها بالتصوير من دار الكتب المصرية، وهي فيها برقم (٢٨٤٠٦/ ب) وعلى طرتها: \"كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، من تأليف الإمام الكبير، والحافظ الشهير سيف اللَّه على أعناق المبتدعين، وسهمه الصائب لأفئدة المارقين، شمس الدين اْبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن قيم الجوزية) المتوفى سنة (٧٥١) هجرية\" وتحته:\n\"طبع بمعرفة صاحب الهّمة العلية، والسيرة المرضية حضرة الفاضل الشيخ (!!) فرج اللَّه زكي الكردي الأزهري، بمطبعته الجديدة، ذات الأدوات الباهرة العديدة، التي مركزها مصر القاهرة، بجوار المشهد الحسيني صاحب النفحات الطاهرة (!!)، وفقه اللَّه لكل عمل مبرور، وسعي مشكور، وجعل تجارته لن تبور، على ممر الأيام والدهور، آمين\".\nقلت: هذه الطبعة خالية من العناوين الفرعية، ومن الهوامش بالكلية، إلا النزر القليل جدًّا، المكتوب على جانبيها لا في أسفلها.\nواسم مطبعة فرج هذا الذي نشرت كتابنا (مطبعة كردستان العلمية): أنشأها فرج اللَّه زكي الكردي، بدرب المسمط، بحي الجمالية، بالقرب من بيت القاضي، نحو سنة ١٣٢٦ هـ - ١٩٠٨ م، بدأ نشاطه في النشر قبل ذلك، فقد أنفق بالاشتراك على طبع \"شروح التلخيص\" في البلاغة بمطبعة بولاق سنة ١٣١٧ هـ وبقي مستمرًا في هذا النشاط، فنشر كتابنا هذا سنة ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م، إلى أن أسس مطبعته، بعد طبع كتابنا هذا بسنة واحدة.\nفرج اللَّه زكي الكردي هذا كان يصف نفسه في أوائل بعض مطبوعاته بهذه الصفات: \"وكيل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية، من طلبة العلم بالأزهر الشريف\"، وهو أحد أركان البهائية بمصر. ولد في بلاد الأكراد، جهة جبال العراق الشمالية، ونشأ بها، ثم هاجر إلى مصر، وأقام بالقاهرة، والتحق بالأزهر الشريف، لكنه طرد منه بعد سنوات، بسبب اعتناقه مذهب البهائية. ومن الكتب التي ألفها وطبعها لترويج مذهبه: =","vol":"1","page":276},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= كتاب سماه \"بشرى العالم بترك المحاربات واتفاق الأمم\"، يتضمن البشارات الإلهية والبراهين العقلية بقرب حصول السلام بين الأنام. طبع هذا الكتاب سنة ١٣٢٩ هـ - ١٩١١ م.\nويقول يوسف إليان سركيس، تعليقًا على مضمون ذلك الكتاب: \"لم يمض زمن طويل من ظهور هذا الكتاب حتى شبت الحرب الكونية (العالمية) فأخطأ المؤلف مرماه، ولا يعرف الغيب إلا المولى -سبحانه وتعالي-، وكان المؤلف زعم أن انتشار البابية (وهي أصل البهائية) في الكون سيؤول إلى اتفاق الأمم\".\nومهما يكن من أمر، فقد اشتغل هذا الرجل -فرج اللَّه زكي الكردي- بتجارة الكتب، ونشر المخطوطات العربية، وكانت له مكتبة بالصنادقية بالأزهر، وأخرى بحوش عطا بالجمالية، لبيع الكتب والاتجار بها. وقد توفي سنة ١٣٥٩ هـ - ١٩٤٠ م تقريبًا.\nوقد نشر بمطبعته هذه طائفة من كتب التراث، على منهج علمي مقارب، منها كتاب \"تأويل مختلف الحديث\" لابن قتيبة ١٣٢٦ هـ - ١٩٠٨ م، بتصحيح علامة العراق محمود شكري الآلوسي، صاحب \"بلوغ الأرب في أحوال العرب\"، و\"الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر\".\nومن مطبوعات كردستان أيضًا \"الدرر اللوامع على همع الهوامع\" للسيوطي، تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي، على نفقة أحمد ناجي الجمالي، ومحمد أمين الخانجي، سنة ١٣٢٨ هـ - ١٩١٠ م، و\"فتاوى ابن تيمية\" ١٣٢٩ هـ - ١٩١١ م، أفاده الأستاذ العلامة محمود الطناحي في مقالته \"أوائل المطبوعات العربية بمصر\" المنشورة ضمن كتاب \"ندوة تاريخ الطباعة العربية\" (ص ٤٠٠ - ٤٠١).\nومن الجدير بالذكر هنا: إن كتابنا \"الإعلام\" قد طبع -قبل- سنة ١٣١٣ هـ - ١٨٩٥ م، في دلهي بالهند في جزئين، وطبع -بعد- في القاهرة، عن محمد أدهم سنة ١٩٢٩ م في جزئين أيضًا، وكان قد ظهر أيضًا سنة ١٩١٣ في باريس بتحقيق وترجمة فرنسية بقلم محمود فتحي، أفاده محمد ماهر حمادة في كتابه \"رحلة الكتاب العربي إلى ديار الغرب\" (٢/ ١٢٦).\nوقام الشيخ فخر التُّجار مقبل بن عبد الرحمن الذكير (ت ١٣٤١ هـ) (أصله من عنيزة - القصيم، وبيوته التجارية في البحرين، ومحل إقامته في جُدّة والبصرة) بطبع هذا الكتاب أيضًا، انظر \"علماء نجد خلال ثمانية قرون\" (٦/ ٤٢٨).\n- ومن أواخر طبعاته: طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد المعتصم باللَّه البغدادي، في سنة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، وهي في أربعة مجلدات، وعمل محققه -وأثبت قبل اسمه: ضبط وتعليق وتخريج- على التعليق على الغريب وعزو بعض الأحاديث إلى مصادرها دون مراعاة قواعد التخريج. ففاته العزو إلى \"الصحيحين\" أو أحدهما، ونزل إلى الأدون منهما، وترك تخريج أحاديث كثيرة، كما تراه في طبعته -مثلًا-: (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، والمخرج منه -جله- عزو دون حكم عليه. =","vol":"1","page":277},{"text":"هاتين النشرتين من حيث المضمون. وفي بعض المواطن يقارن بقوله: \"فى نسخة\" وظفرتُ بأشياء صرح فيها بتخطتئها وهو المخطئ، انظر (٥/ ١٢).\nالثانية: طبعة عبد الرحمن عبد الوهاب الوكيل ورمزت لها بـ (و)، وهي في أربعة مجلدات، وعليها تعليقات يسيرة، تتشابه في كثير من الأحيان مع تعليقات الطبعة السابقة، إلا أن هذه الطبعة امتازت بميزات -كما هو مثبت في أولها (ص ج) - وهي:\n- \"تصويب الآيات القرآنية، وترقيمها، مع ذكر السورة.\n- ضبط الأعلام والكلمات اللغوية.\n- تخريج العشرات من الأحاديث المهمة (١).\n- شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات، ومراجعته على المصادر الأصلية.\n- وضع عناوين كثيرة في صلب الكتاب تسهيلًا للقارئ.\n- إصلاح بعض أغلاط المحققين السابقين.\n- وضع ما سقط من النسخة الأصلية للكتاب، وهو منقول عن أستاذه ابن تيمية.\n- مراجعة نقول ابن القيم على مصادره التي نقل عنها، وأهمها: \"فتاوى ابن تيمية\".\n- تصحيح الكتاب تصحيحًا فنيًا دقيقًا\".\nقال أبو عبيدة: لم يعتمد الوكيل ﵀ على أصول خطيّة، وإنما اعتمد على\n_________\n= - وله تعليقات أصولية صلتها بالذي عند المصنف ضعيفة، ويظهر منها تعقب في غير محله؛ انظر -على سبيل المثال-: زعمه أن ابن القيم يرفض قسم المكروه من أقسام الحكم الشرعي في (١/ ٥٢)! وهذا ليس بصحيح، وكذا تعقبه عند تقرير أن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي في (١/ ٨٢)، وله تعقبات على ابن القيم ليست في محلها، انظر من طبعته: (٣/ ٣٥، ١٥٧، ١٩٦، ٢١٥، ٢٨٣ و٤/ ٤١، ٥٧، ١٤٢، ٣٤٤).\n- ومن الطبعات التي لم أظفر بها، طبعة مكتبة النهضة المصرية، سنة ١٩٧٠ م، بتحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم.\nوانظر: \"ذخائر التراث العربي\" (١/ ٢٢٠)، و\"معجم المطبوعات العربية والمعربة\" (١/ ٢٢٣).\n(١) لي كلمة حول هذا في (تقويم الطبعات السابقة).","vol":"1","page":278},{"text":"الطبعة السابقة، وظهر له فيها نقص فأتمَّه، وقد أفصح عن ذلك تحت قوله: (عملي في الكتاب) (١)، وهذا نص كلامه بتمامه:\n\"أرى أن أهم عمل لي هو تصويب ما وقعت فيه جميع الطبعات السابقة من أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية، وليست هي أخطاء مطبعية، وإنما هي أخطاء من الناسخ، ولم يتوجه فكر واحد من الذين أشرفوا على الطبعات السابقة إلى تصويب هذه الأخطاء -مثال ذلك ما ورد في (ص ٢٣٦ ج ٤) (ويوم القيامة يناديهم) صوابها ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾، وما في (ص ٢٥٢ ج ٤) (وأما الذين في قلوبهم زيغ) صوابها ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ ص ٣٧٠ (أقم الصلاة) صوابها: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾، ولا أستوعب، وإنما أضرب المثل.\nثانيًا: ترقيم الآيات القرآنية مع ذكر اسم السورة، فكل الطبعات السابقة خلت من هذا، وبهذا الترقيم نضمن ألا نخطئ في الآيات القرآنية، فينقلها عنا التلاميذ والقارئون بخطئها، فيلعننا اللَّه والملائكة والناس.\nثالثًا: ضبط الأعلام والكلمات اللغوية ضبطًا دقيقًا، ولم تأت الطبعات السابقة بشيء من هذا، سوى الطبعة الأخيرة فقد قامت بضبط بعض الأعلام وبعض الكلمات.\nرابعًا: تخريج العشرات من الأحاديث المهمة، ولم تأت طبعة سابقة بشيء من هذا.\nخامسًا: شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات -شرحًا دقيقًا- رفضت فيه الاعتماد على الذاكرة أو الحافظة، ورجعت إلى المصادر الأصلية الأصيلة لهذا، ونقلت عنها نقلًا دقيقًا.\nسادسًا: جعلت الكتاب مفصلًا ذا عناوين كثيرة في صلب الكتاب، حتى لا تخرج عين القارئ عن سبيلها إلى جهة أخرى.\nسابعًا: أصلحت بعض أغلاط المحققين السابقين كما حدث في مسألة بيع الجمع بالدراهم، فقد ظن محقق فاضل جليل أن الجمع هي الجميع، فغيّرها إلى هذا فصارت: بع الجميع في كل مواطنها من الكتاب، والصواب: الجمع، فالجمع: التمر الرديء.\n_________\n(١) صفحة (س، ع) من المقدمة.","vol":"1","page":279},{"text":"كما خطأ المحقق قول ابن القيم أن البخاري صدّر بحديث \"إنما الأعمال بالنيات\" كتاب إبطال الحيل. فقال المحقق: إنما صدّر به \"صحيحه\" فقط. والحق أن البخاري صدّر بهذا الحديث \"صحيحه\"، وصدّر به أيضًا كتاب (إبطال الحيل).\nكما كتب المحقق الفاضل عن مسألة التورق أنه لم يظهر له وجهه، وقد رجعت إلى ابن تيمية الذي وجدت المؤلف ينقل عنه، فنقلت عنه ما كتب عن التورق، وهي مسألة ربوية محرمة.\nثامنًا: وضعت ما سقط من النسخة الأصلية للكتاب، وما ظهر مكانه خاليًا من الطبعات السابقة، ولم أضع الساقط من عندي، وإنما -كما ذكرت مرارًا- وجدت ابن القيم ينقل عن أستاذه الإمام ابن تيمية بالنص، فنقلت عنه ما سقط من الناسخ، وما أشارت إليه الطبعات السابقة أنه ساقط، وأشرت إلى ذلك في الهامش.\nتاسعًا: راجعت أكثر نقول ابن القيم في \"الأعلام\" على مصادره التي عنها نقل، ومصدره الكبير \"فتاوى الإمام ابن تيمية\"، فهو ينقل عنها نقلًا صريحًا باللفظ والمعنى، فاستقامت نصوص \"الأعلام\" بهذه المراجعة، وقد أشرت إلى ذلك في هوامش الكتاب\" انتهى.\nوقد قام بهذا التحقيق وهو في إجازة علمية من قسم الدراسات الإسلامية العليا، بمكة المكرمة، في الفترة ما بين ربيع الآخر وجمادى الآخرة سنة (١٣٨٩ هـ)، أو بين يوليو وأول سبتمبر سنة ١٩٦٩ م (١).\nوأثبت على طرتها ما نصه: \"إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام الجليل ابن قيم الجوزية المتوفى سنة (٧٥١ هـ)، تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل، أستاذ العقيدة بقسم الدراسات الإسلامية العليا، بكلية الشريعة، مكة المكرمة\" ونشرتها دار الكتب الحديثة، في القاهرة، وقدم لها اثنان من علماء ذلك العصر:\nالأول: الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه اللَّه تعالى، كتب له في ١٠ رمضان سنة ١٣٨٩ هـ - ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م، ما نصه:\n\"نحمد اللَّه تعالى على كثير نعمه، ونصلي على سيدنا محمد شمس الهداية ونبراس المعرفة.\n_________\n(١) صرح بذلك في صفحة (ف) من مقدمته للكتاب.","vol":"1","page":280},{"text":"وبعد: فقد نظرتُ في الطبعة الجديدة لكتاب \"إعلام الموقعين\" لابن قيم الجوزية، التي نشرتها \"دار الكتب الحديثة\" فوجدتها طبعة تامة كاملة، بها استدراك ما نقص من النصوص في سائر الطبعات قديمها وحديثها، ولقيت بها عناية بتحرير النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبها ضبط كثير من غريب الألقاب والمواضع والغريب من اللغة، ولذا كانت هذه الطبعة أنفع الطبعات وأسلم النسخ من التحريف، وأكملها نصًا وضبطًا. نفع اللَّه بها دارسها، ووفق طالبها للعمل بها، والحمد للَّه\" (١).\nالثاني: الشيخ العلامة الفقيه السيد سابق -رحمه اللَّه تعالى-، فله كلمة مثبتة في أول هذه الطبعة جلها عن ابن القيم، ولم يتعرض لهذه الطبعة ولمحققها بذكر أو تنويه، وقبل كلمته ما نصه: \"مقدمة بقلم الأستاذ الشيخ السيد سابق\" وهذا نص كلمته على طولها (٢):\nالحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n\nابن القيم\nهو محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي، الملقب بشمس الدين، والمكنى بأبي عبد اللَّه، والمعروف بابن قيم الجوزية، والجوزية مدرسة كان أبوه قيِّمًا عليها.\nوقد ولد ابن القيم في ٧ من صفر سنة ٦٩١ هـ، ونشأ في بيت علم وفضل، وتلقى علومه الأولى عن أبيه، وأخذ العلم عن كثير من العلماء الأعلام في عصره، وله في كل فن إنتاج قيم.\nوإلى جانب علمه كان يذكر اللَّه ذكرًا كثيرًا ويقوم الليل، وكان سمح الخُلق، طاهر القلب، وقد أعجب بابن تيمية إذ التقى به سنة ٧١٢ هـ ولازمه طول حياته، وتتلمذ عليه، وتحمَّل معه أعباء الجهاد، ونصر مذهبه، وحمل لواء الجهاد بعد وفاة شيخه ابن تيمية سنة ٧٢٨ هـ، وظل يخدم العلم إلى أن توفي ليلة الخميس ١٣ من رجب سنة ٧٥١ هـ.\n_________\n(١) صفحة (هـ) من المقدمة.\n(٢) آثرتُ إثباتها، ليستغني الناظر في نشرتنا هذه عن الطبعات السابقة، وانظر ما سيأتي تحت عنوان: (عملنا في هذه النشرة).","vol":"1","page":281},{"text":"وكان ﵀ بحرًا زاخرًا بألوان العلوم والمعارف، وكان مبرزًا في فقه الكتاب والسنة وأصول الدين واللغة العربية، وعلم الكلام، وعلم السلوك، وعبارات المتصوفين، وغير ذلك، وقد انتفع الناس به وتتلمذ عليه العلماء، ولا تزال مؤلفاته حتى اليوم مصادر إشعاع ومنارات توجيه.\nوعالم هذا شأنه لا بد أن يكون موضع إعجاب المنصفين، ومثار حقد الأعداء والحاسدين، فلقد كان مستقل الشخصية، لا يصدر رأيه في المسائل إلا بعد الوقوف على ما قالته الطوائف المختلفة، والنظر بعين فاحصة، ورأي ثاقب ينفي به الباطل، ويؤيد به الحق الذي يراه، جديرًا بأن تسلط عليه الأضواء، ومن هنا قام مذهب ابن القيم على الانتخاب، بمعنى أنه لا يتبع مذهبًا معينًا، وإنما ينشد الحق أينما وجد، ويحارب الباطل أينما وجد، دون أن يتأثر بارتباطات نفسية أو اتجاهات من أي نوع كان، إلا الارتباط بالحق، وبالحق وحده.\nوذلك الاتجاه يتمشى مع إصراره على محاربة التقليد الأعمى، والحرص على دعم اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسنة، ومحاربة التأويل المستجيب للأهواء. ومن هنا التقى مع السلف في ترك التأويل، وإجراء ظواهر النصوص على مواردها، وتفويض معانيها إلى اللَّه تعالى، وقد كان يستهدف إخراج المسلمين من خلافاتهم، وتضارب آرائهم، وخصوصًا أن هذه الخلافات غريبة على المشتغلين بدين اللَّه، وأن روح الإسلام تأباها ولا تسمح بها، وأن الأوضاع العامة للمجتمع الإسلامي آنذاك كانت غاية في السوء من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية، ومن شأن هذه الخلافات أن تزيد الطين بلة، وأن تشغل المسلمين عن مقاومة عدوهم الذين تكالبوا عليهم في العصور الوسطى، وساعد العدو على تحقيق مآربه تمزق البلاد الإسلامية إلى ممالك صغيرة يحكمها العجم والمماليك، وضياع هيبة الخلافة التي وجدت اسمًا وتلاشت فعلًا، فاستغل التتار والصليبيون هذا الوضع السياسي أسوأ استغلال، وإن كانت الدائرة قد دارت على الأعداء في نهاية المطاف، والحمد للَّه.\nولم تكن الناحية الاجتماعية أقل سوءًا من الناحية السياسية، فقد كان الناس يعيشون في رعب وفزع وخوف من سوء المصير، وخيم الفقر، وابتلى الناس بالجوع والغلاء مع نقص في الأموال والثمرات، وانطلق اللصوص ينهبون ويسلبون، واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيق مآربهم، وظهر الفساد في المتاجر وفي كل نواحي الحياة.","vol":"1","page":282},{"text":"وجو كهذا لا يمكِّن من طلب العلم بل إنه يصرف الأذهان عن نور المعرفة، وذلك هو الذي وقع في دنيا الناس حينئذ، ولذلك عاشوا عالة على السابقين، يقلدونهم تقليدًا أعمى، ويجمدون على ترسم خطواتهم، ولذلك خمدت القرائح وعجزت عن الابتكار والاجتهاد والتجديد، ولا ينقض هذا وجود بعض أفراد كان لهم إلى حد ما جهد يذكر فيشكر.\nفي هذا الجو ظهر ابن القيم ظهور الغيور على أمته، المهتم بحاضرها، الباحث عن خير مصير لها في مستقبلها، الراغب في إنهاضها من كبوتها، وإقالتها من عثرتها، وإخراجها من ظلمات الخلافات، والعودة بها إلى طريق النور الذي سلكه سلفنا الصالح، فوصلوا في نهايته إلى أكرم الغايات في ضوء هذا الدين القويم، وبتوجيهات القرآن الكريم.\n\nمن الملامح العلمية لابن القيم\nوجود الجنة والنار وخلودهما:\nيرى ابن القيم أن الجنة والنار موجودتان الآن (١): الجنة أُعدت للمتقين، والنار أعدت للعصاة والكافرين، وأنهما خالدتان، وأن أهلهما مخلَّدون فيهما، لكنه يرى أن عصاة المؤمنين الذين يعذبون في النار يخرجون بعد أن يلقوا جزاءهم ويدخلون الجنة.\nالحسن والقبح:\nيرى ابن القيم أن العقل يمكن أن يستقل بإدراك حُسن الحسن وقبح القبيح دون توقف على أمر الشارع ونهيه، ولكن العقاب على القبيح والثواب على الحسن لا يكون إلا بالرسالة التي هي المصدر الوحيد للقول الفصل في أمر الثواب والعقاب (٢).\nالمعاد:\nيرى ابن القيم أن رسل اللَّه اتفقوا على أن الروح باقية، وأنها منعَّمة أو معذَّبة في\n_________\n(١) هذا معتقد أهل السنة بعامة.\n(٢) بيّنتُ هذه المسألة على وجه فيه تفصيل في تعليقي على \"الاعتصام\" (١/ ١٩١ - ١٩٥)، و\"الموافقات\" (١/ ٥٣٧ و٢/ ٧٧ و٣/ ٢١٠) كلاهما للشاطبي، وانظر كلام ابن القيم في \"مفتاح دار السعادة\" (٢/ ٢ - ١١٨) و\"مدارج السالكين\" (١/ ٢٣٠ - ٢٥٧، ٩١، و٣/ ٤٠٧، ٤٨٨، ٤٩٢)، و\"شفاء الغليل\" (٤٣٥) وقارنه بما في \"مجموع الفتاوى\" (٨/ ٩٠، ٩١، ٤٢٨ - ٤٣٢ و٣/ ١١٤ - ١١٥ و١١/ ٦٧٥ - ٦٨٧ و١٥/ ٨ و١٦/ ٢٣٥ - ٣٦٣) و\"درء تعارض العقل والنقل\" (٨/ ٤٩٢ - ٤٩٣).","vol":"1","page":283},{"text":"البرزخ، وأن المعاد ممكن وواقع، وأن اللَّه تعالى سيعيد الأجسام كما كانت عليه في الدنيا، ثم تتصل كل روح بجسمها، ويرى أن هذه الإعادة عن تفريق لا عن عدم.\nرأي ابن القيم في الصفات الخبرية:\n(وهي كل صفة للَّه تعالى يكون الدليل عليها مجرد خبر من الكتاب الكريم، أو من الرسول ﵊، من غير استناد إلى دليل عقليّ)، وذلك كإثبات الوجه واليد للَّه تعالى وغير ذلك.\nيرى ابن القيم أنه يجب أن يوصف اللَّه تعالى بكل ما وصف به نفسه حقيقة، وما وصفه به رسوله -ﷺ-، بدون تأويل للنصوص، ولا تعطيل لها عن اتصاف اللَّه بها. ويرى أن ذلك من تعظيم حرمات اللَّه إذا نفيت مشابهتها لصفات المخلوقين، ويرى أن هذا الفهم يبعد به عن وصمة التشبيه والتجسيم (١).\nالعقيدة والتصوف:\nدعا ابن القيم إلى عقيدة السلف، وحارب الفرق المختلفة، وصال وجال في مجالات التصوف، جاريًا على مذهبه الانتخابي، فكان حربًا على المنحرفين، منصفًا للمعتدلين، حارب القول بوحدة الوجود، والتفرقة بين الحقيقة والشريعة، وتحكيم الصوفية الذوق، وإعراضهم عن العلم.\nمنابع علمه الصوفي (٢):\nالكتاب والسنة، وما أثر من أقوال الصحابة والحكم البالغة، وما سمعه أو شاهده أو نقل إليه عن الصوفيين العارفين.\nهذا إلى جانب روحه الصافية المترفعة عن المادة وزخارفها.\nأثره في التصوف:\nتخليصه من الانحراف، ودعوته المتصوفة إلى الاقتداء برسول اللَّه، وتحديده مبادئ الصوفية، مناصرته للصحو، واهتمامه بالقلب، وغير ذلك.\nالأصول التي اعتمد عليها ابن القيم في استنباط أحكامه:\nالكتاب والسنة والإجماع، بشرط عدم العلم بالمخالف وفتوى الصحابي -إذا\n_________\n(١) هذه عقيدة أهل السنة بعامة.\n(٢) كلمة (الصوفية) لا وجود لها في نصوص الشرع، واستخدم الشرع (التزكية)، فلا يستبدل بها، إذ ضَبْطُ الألفاظ إحكام للبدايات، وحينئذ تسلم (النهايات)، و(الاصطلاحات) التي طرأ عليها فساد ينبغي أن لا يتوسع فيها، واللَّه الموفق.","vol":"1","page":284},{"text":"لم يخالفه أحد من الصحابة، فإن اختلفوا وقف موقف المختار، ثم فتاوى التابعين ثم فتاوى تابعيهم وهكذا- والقياس، والاستصحاب، والمصلحة، وسد الذرائع، والعرف.\nطريقته في البحث:\nكان يعتمد أولًا على النصوص، يستنبط منها الأحكام، ويكثر من الأدلة على المسألة الواحدة، ويعرض آراء السابقين، ويختار منها ما يؤيده الدليل، وقد يبين وجهة كل فقيه فيما ذهب إليه، ويعرض أدلة المخالفين ويفندها، ويستعين بالأحاديث على بيان معنى الآية، وهو في كل هذا لا يتعصب لمذهب معين، بل يجتهد، ويدعو إلى الاجتهاد، ويعمل فكره، ولا يدخر في ذلك وسعًا؛ وينشد الحق أينما كان.\nأغراضه:\nكان ابن القيم يرجو من وراء ذلك كله أن يقضي على اختلاف المسلمين الذي قادهم إلى الضعف والتفكك، وأن يجمعهم على الاقتداء بالسلف في أمر العقائد، لأنه رأى أن مذهب السلف أسلم مذهب؛ وكان يرجو أن يقود المسلمين إلى التحرر الفكري، ونبذ التقليد؛ وإبطال حيل المتلاعبين بالدين، وأن يكون الفهم المشرق الكامل لروح الشريعة الإسلامية السمحة، هو النبراس وهو الموجه الحقيقي في كل المواقف.\nوبعد: فتلك لمحة خاطفة عن هذا العالم الجليل؛ والمصلح الكبير، نقدمها في إجمال نجد تفاصيله مع تفاصيل الجوانب الأخرى لابن القيم في هذا الكتاب.\nنسأل اللَّه أن ينفع به؛ وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء، وأن يعز دينه، ويرشد عباده بأمثال ابن القيم من العلماء الأجلاء، والفقهاء الذين أراد اللَّه بهم خيرًا، وأرادوا لأمتهم النفع والإرشاد، وما توفيقنا إلا باللَّه، عليه توكلنا وإليه أنبنا، وإليه المصير\" (١) انتهى.\nوبعد ذلك مقدمة المحقق، وهذا نصُّها بتمامها (٢):\n\"الحمد للَّه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة\n_________\n(١) صفحة (ز- ل) من المقدمة.\n(٢) نثبتها هنا -كما سبق- ليستغني الناظر في نشرتنا عن النشرات السابقة، وانظر -لزامًا-: (عملنا في هذه النشرة).","vol":"1","page":285},{"text":"والسلام على من أرسله اللَّه رحمة للعالمين، محمد صلوات اللَّه عليه وعلى آله، الذين اهتدوا بهديه.\nوبعد؛ فالإمام الجليل ابن القيم علَم من أعلام علماء الكتاب والسنة ومنار من منارات الحق، في إشراقه هدى ونور ورحمة، فلقد حَيَّ -﵁- لربه وكتاب ربه، وسنة خاتم النبيين، حَيَّ حياة الصِّدِّيقين والشُّهداء، يفتح قلبه للنور، لأنه لا يحب أن يحيا إلا في النور.\nعاش يحطم طواغيت الشرك، وأصنام الوثنية، ويدمر تلك الحصون التي شيدتها شهوات الطغاة البغاة من أحلاس الرمم، ورادة الإثم من ردغة المواخير.\nعاش، والقرآن بين عينيه، وفي فكره، وفي قلبه، بل عاش والقرآن فلك لا تدور حياته إلا حوله، فأعاد هو وشيخه الجليل الإمام ابن تيمية إلى السنة بهاءها ورونقها، وخلّصاها مما شابها، وبيّنا لأكثر الحقائق الإسلامية مفهوماتها الصادقة الحقة، وجعلا لكل حقيقة ما هو لها دون نقص أو زيادة.\nورفضا بقوة ودراية علمية ممتازة، ونباهة فكرية رائعة ما افتراه المحرفون والمؤولون والمعطلة والمشككة من مفهومات ومصطلحات، ودمغوهم بتجريد الكلمات المقدسة من حقائقها ومعانيها، ثم جاءوا لهذه الكلمات بما يحب اللَّه أن يكون لها.\nولهذا عاشا يناضلان الفلسفة والتّصوّف والكلام، وأدعياء الفقه والأصول من عبدة الرأي والقياس ومحلّلي الإثم باسم الحيل، وأبيا في إصرار المؤمن وكبريائه أن يهطعا للبغي في سطوته الباغية، أو أن يرضيا السلامة يشتريانها بمداهنة الباطل، وممالأة الضلالة، واستحبا السجن على الحرية.\nولم يرو لنا التاريخ بعد عصر الإمامين الجليلين قصة أستاذ وتلميذه تشبه قصة الإمام ابن تيمية وابن القيم، فهما أشبه بالمصباح ونوره، أو بالشمس وضوئها. فرضي اللَّه عنهما وأرضاهما.\nولقد قدر لي أن يعهد إليَّ بتحقيق كتاب \"إعلام الموقعين\" للإمام الجليل ابن القيم؛ وهو كتاب جليل القدر، عظيم النفع، جم الفائدة، يجمع إلى جمال الحقيقة الشرعية قوة البرهان، ونصاعة الحجة، وإلزام الدليل.\nكتاب حث فيه المؤلف على اتباع الآثار النبوية، ثم بيَّن فيه مَن أَهْلُ السنة،","vol":"1","page":286},{"text":"ومَن هم الذين تصدروا للفتيا من الصحابة والتابعين، وبيّن في جلاء ووضوح أن القول على اللَّه بغير علم هو كالشرك باللَّه أو أشنع منه، ثم بيّن مفهوم الكراهة عند الأئمة، وأنه عَيْنُ مفهوم الحرام، ثم بيّن حرمة الإفتاء بالرأي، ثم أقام أكثر الكتاب على شرح الكتاب الذي بعث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، الذي جعله الأئمة أصلًا في القضاء والأحكام.\nوأهم ما بسط الإمام فيه القول: الربا، المحلل، سد الذرائع، الحيل، القول بالرأي والقياس، التأويل، الشروط التي يجب أن تكون في المفتي، ثم سمو هذه المنزلة وهي منزلة الفتيا، كل هذا في بسط وشرح وإفاضة بالحجة الناصعة والبرهان المشرق المبين؛ كما عرض لمسألة الطلاق الثلاث وغيره من أمهات (١) المسائل.\nثم ختم الكتاب بفصول مطوّلة عن فتاوى النبي -ﷺ\" (٢).\nقال أبو عبيدة: وذكر بعد ذلك ما قدمناه قريبًا في التعريف بهذه الطبعة، وعنون له (عملي في الكتاب)، ثم ختم مقدمته بقوله بعد ذلك مباشرة:\n\"واللَّه أسأل أن يكون عملي في الكتاب صالحًا يرضيه، وأن أكون ممن أعانوا على خير يقدمونه للناس، وصلى اللَّه وسلم وبارك على محمد وآل محمد أجمعين\" (٣).\nوللوكيل تعديلات وردود على النشرات التي سبقته، انظر نشرتنا (٤/ ٧٥، ١٦٣، ١٦٩) ففيها تعقبات وتصويبات على ما وقع في طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد، أو طبعة طه عبد الرؤوف سعد.\nالثالثة: طبعة طه عبد الرؤوف سعد، ورمزت لها بـ (ط) أو المطبوع، وهي في أربعة مجلدات أيضًا، وعليها تعليقات يسيرة جلها في بيان الغريب، كسابقتَيْها، وعمل المحقق على تقسيم الكتاب إلى فقرات، ووضع تبويبات عليه، وقدم له بمقدمة فيها ترجمة لابن القيم، وختمها بذكر أربعين اسمًا من أسماء مؤلفاته، ختمها بـ\"إعلام الموقعين عن رب العالمين\"، وقال عنه: \"وهو الكتاب الذي أقدّمه لك، ولن أقول عنه شيئًا، فحسبي منك أن تطالعه، فسوف ترى في\n_________\n(١) لو قال: أمات، لكان أحسن، فـ\"الأمهات في الناس، وأمات في البهائم\"، حكاه ابن فارس في \"المجمل\" (١/ ٨١)، قاله القرطبي في \"تفسيره\" (١/ ١١٢).\n(٢) صفحة (م، ن، س) من المقدمة.\n(٣) صفحة (ف) من المقدمة.","vol":"1","page":287},{"text":"مؤلفه فقيهًا إنْ أردت، أصوليًا إنْ رغبت، أديبًا نحويًا إذا شئت، منطقيًا إذا أحببت، قد بلغ الغاية في عرض الأفكار، وجمال الأسلوب، ودقة مسائله، والاستشهاد لها، حتى لتحسبن أن هذا الكتاب مؤلف في العصر الحديث، بعد أن استقرَّت طُرُق المناهج والبحث، وتوفرت المراجع والأصول\" (١). ثم ذكر وفاة ابن القيم، وقال بعدها:\n\"وبعد؛ فإني أستسمح القارئ الكريم إذا ما وجد في عملي هذا تقصيرًا، فبحر العلم لا قرار له، والساحل بعيد، والجهد قليل. وما أحسن ما قال العماد الأصفهاني (٢): إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا في يوم إلا قال في غده: لو غيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النّقص على جملة البشر\" (٣).\nالرابعة: طبعة دار الحديث بالقاهرة، ورمزت لها بـ (ح)، وعَنيَتْ بنشر هذه الطبعة وتصحيحها والتعليق عليها إدارة المطبعة المنيرية، بمصر، وهي في أربعة أجزاء في مجلدين، والتعليقات عليها قليلة، وتمتاز بضبط عباراتها، وقلّة أخطائها.\nالخامسة: طبعة دار الجيل، وهي في أربعة مجلدات، على طرتها: حققه وعلق عليه وعمل فهارسه (٤) عصام فارس الحرستاني، خرج أحاديثه حسان عبد المنان (٥).\nوتمتاز هذه الطبعة بأنها مقابلة على نسختين خطيتين (٦)، وأن فيها تخريجًا\n_________\n(١) صفحة (ل - المقدمة)، وفيها مقارنات بين الطبعات التي سبقته، انظر -على سبيل المثال-: (٥/ ١٨٨).\n(٢) كان الأستاذ أحمد فريد الرفاعي (المتوفى ١٣٧٦ هـ) هو الذي شهر هذه الكلمة، حيث وضعها أول كل جزء من أجزاء \"معجم الأدباء\" لياقوت الحموي، وتداولها عنه الناس منسوبة إلى العماد الأصبهاني، والصواب نسبتها للقاضي الفاضل ﵀ بعث بها إلى العماد، كما في \"الإعلام بأعلام بيت اللَّه الحرام\" للنهروالي (ت ٩٨٨ هـ) وأول \"شرح إحياء علوم الدين\" (٣/ ١) للزَّبيدي.\n(٣) صفحة (م - المقدمة).\n(٤) عمل فهرسين: فهرس أطراف الحديث وفهرس الموضوعات.\n(٥) عدا المجلد الرابع، فالمثبت عليه بدلًا منه: أحمد الكويتي.\n(٦) إحداهما نسخة المحمودية، والأخرى نسخة خاصة من مكتبة الأستاذ زهير الشاويش، ولا يوجد في المقدمة وصف لهما.","vol":"1","page":288},{"text":"من رأس القلم للأحاديث القولية، دون الفعلية والإشارّية، ودون الآثار الواردة عن السلف، ودون توثيق النصوص.\nوأما التخريج الموجود فالنفس فيه ضعيف، وهو ناقص، وعليه مؤاخذات علمية قوية، يأتي الحديث عنها -إن شاء اللَّه تعالى- بالإجمال.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-126> تقويم الطبعات التي وقفت عليها وعملي في هذه النشرة والدافع لها:</span>\nبذل القائمون على الطبعات السابقة جُهدًا في ضبط النص والتعليق عليه، ولكن في تقديري أن الكتاب لم يُخْدم -على كثرة طبعاته- الخدمة اللائقة به، من حيثيات متعددة، هي:\nأولًا: العناية بنسخه الخطية، ومقابلة النسخ على المطبوع.\nثانيًا: العناية بتوثيق النقول، وعرضها على مصادرها، ولا سيما المطبوع منها.\nثالثًا: العناية بمقارنة المباحث التي عند المصنف في كتابه مع كتبه الأخرى، وربطها بكتب شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى.\nرابعًا: العناية الجيّدة بتخريج الأحاديث والآثار وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف، مع محاولة معرفة مصادر المصنف التي ينقل منها.\nخامسًا: الاستفادة من الجهود السابقة التي بذلت في خدمة الكتاب.\nسادسًا: العناية بتوثيق المسائل الأصولية والفقهية من مصادرها، ومحاولة الوقوف على الراجح، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٣٩٢، ٤٠٢ و٢/ ١٩٧، ٢١١، ٣٠١ و٣/ ٢٥٤، ٣٧٧، ٣٨٤، ٣٨٨ و٤/ ٢٤، ١٠٩ - ١١٠ و٥/ ١٣٦ - ١٣٧).\nسابعًا: فهرست الكتاب فهرسة علمية شاملة، تحوي نصوص الوحيين الشريفين: الكتاب والسنة، مع فهرس آثار السلف، مع أعلامه وفرقه وطوائفه وجماعاته، وأشعاره، وأسماء كتبه، وبلدانه وأماكنه، وغريبه، مع بيان فوائده العلمية وأبحاثه المحررة المحققة في سائر أنواع العلوم.\nفكانت هذه الأسباب هي الدافع لي على نشرتي هذه، وجهدتُ على سد النقص في الطبعات السابقة، فعملت على تحصيل ما أمكنني من مخطوطات الكتاب، وظفرتُ بأربعة منها (سبق وصفُها)، وقابلتها على متن الكتاب، بطبعاته المختلفة، وأثبتُ الفروق بينها في الهوامش.","vol":"1","page":289},{"text":"وحاولت الوقوف على مصادر المصنف في كتابه، وتبيَّن لي أنه ينقل من كتب كثيرة، بعضها ما زال مخطوطًا، والآخر في عداد المفقود، وينقل من كتب لم يُسَمِّها، وصرح بأسماء مؤلفيها، وينقل من بعضها بالواسطة، ويكثر من النقل عن كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجهدتُ في ردّ هذه النقول إلى أصولها، وقابلت نص الكتاب على ما فيها، وأثبتُّ -في الغالب- الفروق المهمة في الهامش، وهذا مما ساعدني على ضبط النص، ولا سيما إن كان حديثًا أو أثرًا سلفيًا، وأثْبتُّ منها -أو صوبت- أشياء مهمة سقطت من جميع النسخ الخطية والمطبوعة التي وقفت عليها، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٨٦، ١٠١، ١٠٧، ١٠٩، ١٤٠، ١٤٨، ٢١٨، ٤٠٩، ٤٧٤ و٢/ ٣٦٥، ٤٤٦،٤٤٩، ٤٦٢، ٤٦٥، ٥٢٨ و٣/ ٤٢، ٥٠، ٢٤٦، ٣٠٠، ٣٤٢، ٣٥٠، ٣٧٧، ٣٧٩، ٤٥١ و٤/ ٨٨، ٩٧، ١٠١، ٣٧٥، ٣٧٦، ٤٨١ و٥/ ٥٨، ٦٣، ٧٧، ١٣٤، ١٥٧، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٨، ٤٠٢، ٤١٨).\nواستفدت كثيرًا من \"التقريب لفقه ابن القيم\" للعلامة الشيخ بكر أبي زيد -عافاه اللَّه وشفاه- في ذكر كتب ابن القيم التي بحثَتْ كل مسألة من مسائل كتابنا هذا، واعتمدتُ على ما في كتابه، وزدتُ ما علق بالخاطر من فوائد فرائد، ومباحث لها صلة بمادة علمية في كتابنا هذا ولها وجود في سائر كتب ابن القيم، وكذا حرصتُ على النظر في كتب ابن تيمية، ووجدت المصنف يكثر من النقل منها، كما سبق بيانه تحت عنوان (مصادر المصنف).\nوأما بالنسبة للطبعات السابقة، فقد استفدتُ منها على النحو التالي:\nأولًا: حرصتُ على النظر بدقّة فيها (وسبق ذكرها)، وتبيّن لي أنها لا تخلو من أخطاء مطبعية (١)، حتى المقابلة على النسخ الخطية (٢) منها، وذكرت أهم الفروق بينها، والأمور المحتملة في الهوامش.\n_________\n(١) أشنعها وأقبحها ما وقعت في الآيات القرآنية، ووقع هذا في طبعة محمد محيي الدين، وقد نبهنا على هذا في الهوامش.\n(٢) وهي طبعة دار الجيل السابق وصفها، وأخطاؤها كثيرة، وجلها قبيحة، وهذا طرف منها:\n- (١/ ١٩٢) في تفسير الحسن للآية ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ﴾ قال: بذنبهم وهذا خطأ! صوابه \"بدينهم\".\n- (١/ ٢١٧) من حديث عبد اللَّه بن عمر! صوابه \"ابن عمرو\".\n- (١/ ٢٢٣) من طريق شبل بن أبي نجيح، صوابه: \"شبل عن ابن أبي نجيح\".\n- (١/ ٢٢٨) أثبت من المخطوط: \"وقال أبن عطية\" والصواب إسقاطها! إذ الكلام المذكور =","vol":"1","page":290},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعده تابع لمن قبله، وهو لابن قتيبة، وفيه \"الحكم والمعنى\" والصواب: \"والمعاني\".\n(١/ ٢٣٦): \"سعيد\" صوابها \"سعد\"، وإن قال في الهامش: \"تحرف في المطبوع إلى سعد\"! انظر نشرتنا: (١/ ٣٠١).\n(١/ ٢٥٤): \"متشاحون\" صوابها \"متشاحنون\".\n(١/ ٢٧٩): \"مرة الطبيب\" صوابه \"الطيب\".\nفي (١/ ٢٨٠): \"بعضها مع بعض\" صوابه \"من بعض\".\nفي (١/ ٢٨٢): \"وقياس الرقبة في الظهر\" صوابه \"في الظهار\"، وسقط منها بعد آية ٩٥ من المائدة سطرًا، وكذا سقط سطر بعد آية ٤٩ من الأحزاب، انظر نشرتنا: (١/ ٣٦٠).\nوفي (١/ ٢٩٨): \"ينتقل إلى [معنى] الخصوص\" وفيها: \"كما كان [يقول] الذين\" وفيها: \"مجرد [فهم] وضع\" وما بين المعقوفتين سقط منه، وفيه أيضًا: \"عند سماعه\" صوابه \"سماعها\".\nوفي (١/ ٢٩٩): \"الفهم والتجبر\" صوابه \"والتدبر\".\nوفي (١/ ٣٠٤): \"أو فارقني بألف\" صوابه \"فادني\"، وفي أول الفقرة: \"ومن ذلك لفظ الفدية\".\nوفي (١/ ٣١٥): \"ولا تعرجوا\" صوابه \"تعوجوا\"، وفي (١/ ٣٣٩): \"سليمان التميمي\" صوابه \"التيمي\".\nوفي (١/ ٣٤٤): \"يحيى بن سليمان\" صوابه \"ابن سليم\".\nوفي (٢/ ١٩٥): \"الفضل بن موسى الشيباني\" صوابه \"السيناني\".\nوفي (٢/ ٢٦١): \"عبد اللَّه بن المعتمر\" صوابه: \"ابن المعتز\" وفيه \"ثم ساق من حديث جامع\" والصواب حذف \"حديث\".\nوفي (٢/ ٣٤٣): \"وتأول عمر\" وصوابه \"وناول عمر\".\nوفي (٢/ ٣٧٠): \"أخبرنا الربيع بن سليمان [سمعت الشافعي يقول]: لنعطينك. . . \" وما بين المعقوفتين سقط منه، وفي (٢/ ٣٨٨): \"إلا في ضلال كبير\" وهذه الآية لا محل لهما هنا، ولا تناسب السياق، والصواب أن يكون بدلها \"إنه علي حكيم\". وفي (٢/ ٤٤٩) عن يحيى بن أبي كثير: \"وهو يماني\" وصوابه \"يمامي\".\nوفي (٢/ ٤٥٢): \"قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس بإسناده حسن بأس\" والصواب حذف \"حسن\".\nوفي (٢/ ٤٨١): \"علي بن زيد عن ثابت بن حماد\" صوابه \"عنه ثابت\".\nوفي (٢/ ٤٨٩): \"حديث عطاء بن أبي ميمونة\" وصوابه \"روح بن عطاء. . . \".\nوفي (٢/ ٥١٦): \"ومالك بن بهز\" صوابه \"ابن نمير\".\nوفي (٢/ ٥٢٣): \"عن السدي عن أبي هريرة\" صوابه \"عن أبي هبيرة\".\nوفي (٢/ ٥٣٠): \"وكحديث أبي بكر\" صوابه \"أبي بكرة\".\nوفي (٣/ ٨): \"بشر بن أرطاة\" صوابه \"بسر\" بالمهملة، وفي (٣/ ٩): \"فقال لابنة حفصة\" صوابه \"خصفة\". =","vol":"1","page":291},{"text":"ثانيًا: استفدتُ من العناوين الفرعية الموجودة فيها، ووضعتها بين معقوفتين.\nثالثًا: استفدتُ من التعليقات على هذه الطبعات، ونقلتُها في هوامش طبعتنا\n_________\n= وفي (٣/ ٣٦): \"وقال إسماعيل بن منصور\" صوابه \"سعيد بن منصور\".\nوفي (٣/ ٤٢): \"محمد بن عبد اللَّه العزرمي\" صوابه \"ابن عبيد اللَّه العرزمي\" بتقديم الراء على الزاي. وفي (٣/ ٤٣): \"نافع بن عجيرة\" صوابه \"ابن عجير\".\nوفي (٣/ ٤٦): \"ذكره يونس بن بكير عن أبي إسحاق\" صوابه \"ابن إسحاق\".\nوفي (٣/ ٤٧): \"حكاه عنهم أبو المفلس\" صوابه \"ابن المغلس\" بالغين لا الفاء، وفي (٣/ ٥٢): \"من وضع حزام بن عثمان\" صوابه \"حرام\" بالراء المهملة. وفي (٣/ ٦١): \"الجوزجاني في ترجمته\" وصوابه \"في \"مترجمه\"\" -وهو اسم كتاب- وفي (٣/ ٦٢): \"عثمان بن صالح هذا المصري نفسه\" صوابه: \"المصري ثقة\".\nوفي (٣/ ٦٣): \"عن عمرو بن نافع\" صوابه \"عمر\" بضم العين. وفي (٣/ ٧٦): \"محمد بن يحيى [ثنا محمد بن عبد اللَّه] بن عبد اللَّه\" وما بين المعقوفتين سقط منه. وفي (٣/ ٧٨): \"قاله عبد العزيز بن إبراهيم\" وبعده بسطرين \"الباب الثالث\" والصواب \"قال عبد العزيز بن إبراهيم\" بعد (الباب الثالث) إذ الآتي تحته بطوله من كلامه. وفي (٣/ ١٠٤): \"وقال الحسن. . . وأبو عبيدة\" صوابه \"أبو عبيد\" وهو القاسم بن سلام. وفي (٣/ ١٤١): \"المتوسل إلى المحرم\" صوابه \"المتوصل\".\nوفي (٣/ ١٤٢): \"كالخمر مثلًا فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر\"! وصوابه \"كالحمير\".\nوفي (٣/ ١٤٥): \"حيث ألقاها\" صوابه \"ألغاها\".\nوفي (٣/ ١٧٩): \"على أحد جانبيه\" صوابه \"حاجبيه\".\nوفي (٣/ ٢٠٨): \"إسحاق بن عبد الرحمن الخراساني\" صوابه \"أبو عبد الرحمن\".\nوفي (٣/ ٢١٣): \"ولم يؤثر\" كذا في الموطنين، وصوابه فيهما \"ولم يؤمر\".\nوفي (٣/ ٢١٩): \"الديداني\" صوابه \"الدنداني\".\nوفي (٣/ ٢٢٢): \"وقال حبيش بن مبشر\" صوابه \"ابن سندي\" وفيه: \"للفضيل بن عياش\" صوابه \"ابن عياض\".\nوفي (٤/ ٨٥): \"أمية بن خلف\" صوابه \"أبيّ بن خلف\".\nوفي (٤/ ٢٠٢): \"داعيًا [يجفا] \" و\" [قاله] ابن عمر وزيد\" وما بين المعقوفتين سقط منه.\nوفي (٤/ ٣٤٧): \"عمرو بن عنبسة\" صوابه \"ابن عبسة\".\nوفي (٤/ ٣٤٨): \"وسأله -ﷺ- ابن أبي عمارة\" صوابه \"أبيّ بن عمارة\".\nهذه أخطاء قليلة، وغيرها كثير كثير، وجل هذه الأخطاء وقعت على الصواب في الطبعات السابقة، فما فائدة النسخ الخطية والمقابلة مع هذه الحالة؟! وأما بالنسبة إلى التعليقات فبعضها منقول من طبعة الوكيل، والآخر منها من طبعة محمد محيي الدين، وبعضها من طبعة طه سعد، ولم تقع الإشارة إلى ذلك. انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ٤٣٣ و٣/ ٨٦، ٢١٤، ٣٧٧، ٤٠٠ و٤/ ٢١٢، ٣٤٧، ٣٤٩) وأما بالنسبة لتخريج الأحاديث، فلنا حوله -فيما بعد- كلمة، واللَّه الموفق والمسدد والموعد.","vol":"1","page":292},{"text":"هذه، واستوعبت نقل تعليقات الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، ورمزت لها بـ (د)، وتعليقات طه عبد الرؤوف ورمزتُ لها بـ (ط) وتعليقات عبد الرحمن الوكيل، ورمزت لها بـ (و)، ونظرتُ في سائر الطبعات، على النحو الذي بيّنته آنفًا تحت عنوان (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه).\nولم أنقل شيئًا منها إلا ووضعت الرمز بعده، ووجدتُ في بعض الأحايين تشابهًا في العبارات، فأثبت الأتم، وكتبت بعده \"نحوه في (..) \"، وإذا وجدت زيادات في عبارات بعضهم، وضعتها بين معقوفتين، ونبهّتُ على ذلك.\nوهذه التعليقات بالجملة من رأس القلم، وهي في بيان الغريب، ولم ألتفت إلى ما يخص الحديث النبوي منها، من حيث التخريج وغيره، وكذا الآثار السلفية.\nواعتنيتُ بتوثيق المسائل من مصادرها الأصلية، فأحلتُ على أشهر المصادر الأصولية والفقهية، وأبرزتُ الجهود الخاصة للمعاصرين حول المسائل المبحوثة في الكتاب.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-127> ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في الطبعات السابق ذكرها:</span>\nلم يُعْتَنَ بتخريج الأحاديث النبوية والآثار السلفية في جلّ الطبعات السابقة، وانفردت القليل منها بتخريج الأحاديث القولية، مع الحيدة عن المشكل منها، وهذه ملاحظات فيها نقدات وتقويم وبيان بعض النقص الواقع فيها:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-128> طبعة عبد الرحمن الوكيل</span>، أثبت على الغلاف قبل اسمه \"تحقيق وضبط\" وقال في المقدمة (ص ج) تحت (ميزات هذه الطبعة): \"تخريج العشرات من الأحاديث المهمة\"، ولم يخرج إلا أحاديث قليلة، وهذا ما وقع له في المجلد الأول:\n(ص ٣٣) حديث: \"أجرؤكم على الفتيا. . . \" قال: \"الدارمي عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر مرسلًا\".\n(ص ٤٢) حديث: \"إذا أرسلت كلبك\" قال: \"رواية أبي داود بإسنادٍ جيد\".\n(ص ٥٠) حديث: \"لا طاعة لمخلوق. . . \" قال: \"أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عَمرو الغفاري\".\n(ص ٥٠) حديث: \"إنما الطاعة في المعروف\" قال: \"أصل الحديث: \"لا طاعة لأحد في معصية اللَّه، إنما الطاعة في المعروف\" متفق عليه وأبو داود والنسائي عن علي\".","vol":"1","page":293},{"text":"(ص ٥٠) حديث: \"من أمركم منهم -أي: الأمراء- بمعصية اللَّه، فلا سمع له. . \" قال: \"أصله في \"الصحيحين\".\n(ص ٥١) حديث: \"إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها\" قال: \"أخرجه الإمام أحمد بسنده عن علي\" وساق لفظه، وقال: \"وأخرجاه في \"الصحيحين\" من حديث الأعمش به\".\n(ص ٧٦) حديث: \"من أبي يا رسول اللَّه\" قال: \"في حديث أخرجه البخاري ومسلم\".\n(ص ٨٦) حديث: في سبب نزول قوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ. .﴾ قال: \"وردت في حديث متفق عليه\".\n(ص ٩٠) وكتب معلقًا على أثر نقله المصنف عن البخاري في غير \"صحيحه\": \"قد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري، فليراجع، ففيه هنا اضطراب ونقص\"!!\n(ص ١١٥) حديث: \"اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد\" قال: \"رواه أحمد والبخاري\".\n(ص ٤٧٤) حديث المصراة، ذكره في الهامش وشرحه، وعزاه إلى \"الصحيحين\".\nوهذا ما وقع له في المجلد الثاني:\n(ص ٣٧) حديث شهادة خزيمة، سرده في الهامش، وقال: \"رواه أبو داود والنسائي\".\n(ص ٤٥) علق عند قول ابن القيم: \"وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب\" قال: \"عن جابر عن النبي -ﷺ- قال: \"ليس على خائن ولا منهب ولا مختلس قطع\" رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه\".\n(ص ٤٦) حديث جحد المرأة المتاع وقطع النبي -ﷺ- يدها قال: \"رواه أبو داود وأحمد والنسائي وأبو عوانة\".\n(ص ١٦٤) حديث: \"من أفتى بفتيا غير ثبت. . \" قال: \"رواه أبو داود والحاكم\".\n(ص ١٦٤) حديث: \"إنما هلك من كان قبلكم بهذا. . \" قال: \"في مسلم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب\".","vol":"1","page":294},{"text":"(ص ١٨٥) حديث: \"أصحابي كالنجوم. . . \" قال: حديثه باطل، وإسناده واهٍ جدًّا\".\n(ص ٢٦١) حديث: \"استأجر النبي -ﷺدليلًا\" قال: \"رواية البخاري: واستأجر رسول اللَّه وأبو بكر رجلًا من بني الديل\".\n(ص ٢٦٨) حديث كتاب عمرو بن حزم، عزاه لجمع ونقل كلام ابن حجر عليه دون بيان المصدر.\n(ص ٢٧٢) حديث: \"إذا حكم الحاكم. . \" قال: \"متفق عليه\".\n(ص ٣٠١) حديث: \"لا عدوى ولا طيرة\" قال: \"أحمد ومسلم عن جابر\".\n(ص ٣٢٣) تفسير الزيادة في سورة يونس بأنها النظر إلى وجه اللَّه، قال في تخريجها: \"رواه أحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم\".\n(ص ٣٢٨) خرج ثلاثة أحاديث، عزى الأول للجماعة إلا ابن ماجه والترمذي، والثاني للجماعة، والثالث لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان.\n(ص ٣٣٤) حديث: \"لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم\" خرج في الهامش الأحاديث التي تدل على خلافه، لقطعه في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وقوله: \"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا، ولم يتكلم على الحديث بشيء.\n(ص ٣٣٧) حديث: \"لا يقتل مسلم بكافر\" قال: \"جزء من حديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي\".\n(ص ٣٦٢) حديث بيع جابر بعيره للنبي -ﷺ-، وشرط ركوبه إلى المدينة، ذكره في الهامش وقال: \"متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: \"وشرطت ظهره إلى المدينة\"\".\n(ص ٣٦٤) حديث: \"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة\" قال: \"رواه أحمد ومسلم والبخاري\".\n(ص ٣٦٤) حديث: \"ليس فيما سقت السماء والعيون. . \" قال: \"رواه الجماعة إلا مسلمًا. . . \".\n(ص ٣٧٦) حديث: \"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك\" (وهو في (وضع الجوائح»، قال: \"ورواه أصحاب السنن\".","vol":"1","page":295},{"text":"(ص ٣٧٧) علق عند قول المصنف: \"والذين يتخذون القبور مساجد\" أورد ثلاثة أحاديث تدل على ذلك، وعزى الأول للجماعة إلا البخاري وابن ماجه، والثاني للبخاري ومسلم، والثالث للبخاري ومسلم والنسائي.\n(ص ٣٩٠) حديث: \"كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم\" قال: \"الترمذي وابن ماجه\".\n(ص ٣٩٠) حديث: في زكاة الكرم: \"يُخْرص كما يُخْرص النخل. . \" قال: \"رواه أبو داود والترمذي\".\n(ص ٣٩٠ - ٣٩١) حديث: \"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث\" قال: \"الخمسة إلا ابن ماجه\".\n(ص ٣٩١) حديث: \"كان النبي -ﷺ- يبعث عبد اللَّه بن رواحة إلى يهود، فَيَخْرص النخلَ. . \" قال: \"أحمد وأبو داود\".\n(ص ٣٩٤) حديث صلاة الكسوف، قال: \"البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي\".\n(ص ٤٣٤) علق على قول المصنف: \"وإن صلاته كانت التغليس حتى توفّاه اللَّه\" وأورد ثلاثة أحاديث تدل على ذلك، وأصولها في \"الصحيحين\".\n(ص ٤٣٥) حديث: \"أسفروا بالفجر. . \" قال: \"رواه الخمسة. . \".\n(ص ٤٣٥) حديث: \"وقت صلاة الظهر. . . \" قال: \"رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم:. . . \".\n(ص ٤٣٦) حديث: \"كانوا يصلونها مع النبي -ﷺ-، ثم يذهب أحدهم إلى العوالي. . . \" عزاه إلى الجماعة إلا الترمذي.\n(ص ٤٤٤) حديث: \"عبد الرحمن بن عوف: أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج نحو أحد، فخر ساجدًا. . . \" قال: \"رواه أحمد\".\n(ص ٤٤٤) حديث: \"سعد في سجوده -ﷺ- شاكرًا لربه لما أعطاه ثلث أمته. . . \" قال: \"رواه أبو داود\".\n(ص ٤٤٤) حديث أبي بكر: \"كان إذا جاءه أمر يسرُّ به خرّ ساجدًا\" قال: \"رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هو حسن غريب\".\n(ص ٤٤٤ - ٤٤٥) حديث: \"أتاه بشير بظفر جُنْدٍ له على عدوهم، وخر ساجدًا\" قال: \"هذا لفظ أحمد\".","vol":"1","page":296},{"text":"(ص ٤٤٥) حديث: \"سجود كعب بن مالك لما بشر بتوبة اللَّه عليه\" قال: \"متفق على صحته\".\n(ص ٤٤٥) حديث: \"سجود أبي بكر حين جاءه قتل مسيلمة\" قال: \"رواه سعيد بن منصور\".\n(ص ٤٤٥) حديث: \"سجود علي حين وجد ذا الثُّدَيّة\" قال: \"أحمد في \"مسنده\" وقصة ذي الثدية -واسمه: المخدج- في مسلم وأبي داود\".\n(ص ٤٤٦) حديث: \"الرهن يركب. . \" قال: \"رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي\".\nوأما المجلد الثالث، فهذا ما وقع له فيه:\n(ص ٦١) حديث: \"من استطاع منكم الباءة. . \" قال: \"رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي\".\n(ص ٦١) حديث: \"تزوجوا الودود الولود. . \" قال: \"أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد\".\n(ص ٦١) حديث: \"أربع من سنن المرسلين. . \" قال: \"أحمد في \"مسنده\" والترمذي والبيهقي في \"الشعب\"\".\n(ص ٦١) حديث: \"ثلاثة حق على اللَّه عونهم. . \" قال: \"رواه الترمذي -وقال: حديث حسن صحيح- وابن حبان في \"صحيحه\" والحاكم -وقال: صحيح على شرط مسلم- وأحمد في \"مسنده\" وابن ماجه\".\n(ص ١٦٥) حديث: \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه. . \" قال: \"جاء في حديث رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي\".\n(ص ١٩٣) علق على قول المصنف: \"نهى عن بيعتين في بيعة، وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر\" بقوله: \"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، الخمسة إلا ابن ماجه\" وقال: \"وعن أبي هريرة عن النبي -ﷺ-: \"من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا\" رواه أبو داود. وفي رواية: \"نهى عن بيعتين في بيعة\" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والشافعي ومالك في بلاغاته، وفي الحديث الأول محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد\".\n(ص ٢٠٠) علق على عبارة المصنف: \"حرم التفريق في الصرف\" بقوله: \"بيع","vol":"1","page":297},{"text":"الذهب بالفضة وفي حديث: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الذهب بالوَرِق دينًا\" أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.\n(ص ٢١٢) حديث: \"إنما الأعمال بالنيات\" قال: \"صدر البخاري بالحديث \"صحيحه\" في باب بدء الوحي، وأخرجه في الإيمان والعتق والهجرة والأيمان والنذور وترك الحيل. . \".\n(ص ٢١٣) حديث: \"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. . \" قال: \"رواه ابن بطة\".\n(ص ٢٢٠) حديث: \"لا يحل سلف وبيع. . \" قال: \"سبق الكلام عن الحديثين؛ الأول: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والآخر: رواه أبو داود\".\n(ص ٢٣١) حديث: \"لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم. . \" قال: \"متفق عليه\".\n(ص ٢٥١ - ٢٥٢) حديث: \"لا نكاح إلا نكاح رغبة\" قال: \"سبق نسبته إلى عثمان وابن عمر، وقلت: إنه يروى موقوفًا ومرفوعًا\" قلت: نعم، سبق (ص ٢٠٨) دون عزو ولا تخريج.\n(ص ٢٨٦) حديث: \"من باع بيعتين في بيعة فله. . \" قال: \"رواه أبو داود\".\n(ص ٢٨٧) حديث: \"لا يحل سلف وبيع. . \" قال: \"الخمسة إلا ابن ماجه\".\n(ص ٢٨٧) حديث: \"بع الجمع بالدراهم. . \" قال: \"من حديث رواه البخاري ومسلم\".\n(ص ٢٨٨) حديث: \"لعن اللَّه المحلِّل والمحلِّل له\" قال: \"أحمد والنسائي والترمذي -وصححه- من حديث ابن مسعود، والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله، وصحح حديث عليٍّ ابنُ السكن، وأعلّه الترمذي، فقال: روي عن مجالد عن الشعبي عن جابر، وهو وهم\".\n(ص ٤٦٨) حديث: \"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\" قال: \"رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه\".\n(ص ٤٦٩) حديث: \"فرار ماعز من الحد\" قال: \"وردت قصة ماعز في جل كتب السنة\"!\n(ص ٤٧٦) حديث: \"لا يتمنى أحدكم الموت. . \" قال: \"البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي\".","vol":"1","page":298},{"text":"(ص ٤٧٦) حديث: \"المسلمون عند شروطهم. . \" قال: \"رواه الدارقطني والحاكم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعًا، ورواه الحاكم عن أنس، والطبراني عن رافع بن خديج، والبزار عن ابن عمر، وفي رواية \"المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا\" أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رفعه، وصححه الحاكم. وعلق البخاري: \"المسلمون عند شروطهم\" جازمًا به\".\n(ص ٤٧٩) حديث: \"أحق الشروط أن توفوا به. . . \" قال: \"الصحيحان\".\n(ص ٤٧٩) حديث جابر: \"بعت رسول اللَّه -ﷺبعيرًا، واشترطت. . \" قال: \"رواه البخاري في مواضع كثيرة بألفاظ مختلفة مطولًا ومختصرًا، ومسلم وأبو داود والترمذي -وصححه- وابن ماجه وأحمد\".\n(ص ٤٨٨) قول ابن مسعود: \"عليكم بالجماعة، فإن يد اللَّه. . \" قال: \"رواه الترمذي -وحسنه- عن ابن عباس مرفوعًا، والطبراني عن عرفجة بن شريح -ويقال: ابن جريج-: يد اللَّه مع الجماعة. . . \".\n(ص ٤٨٨) حديث: \"اتبعوا السواد الأعظم. . \" قال: \"بقية الحديث -أي السابق- من كتاب \"كشف الإلباس\"\".\nوأما المجلد الرابع والأخير، فهذا ما وقع له:\n(ص ٦٤) أشار إلى شرب حمزة الخمر وقوله: \"هل أنتم إلا عبيد لآبائي\" وفسر في الهامش غريبه، وقال في آخره: \"والحديث في البخاري وغيره\".\n(ص ١٥٩) حديث: \"وما يدريك أن اللَّه قد اطلع على أهل بدر. . \" قال: \"متفق عليه\".\n(ص ١٧٥) حديث: \"خير القرون القرن الذي بعثت فيه. . \" تمم في الهامش لفظه، وقال: \"متفق عليه\".\n(ص ١٨١) حديث: \"هذان -أبو بكر وعمر- السمع والبصر\" قال: \"رواه الترمذي مرسلًا\".\n(ص ١٨٢) حديث: \"إن اللَّه جعل الحق على لسان عمر وقلبه\" قال: \"رواه الترمذي، وقال: حديث حسن\".\n(ص ١٨٢) حديث: \"قد كان فيمن خلا من الأمم أناس مُحَدَّثون\" قال: \"متفق عليه أيضًا\".","vol":"1","page":299},{"text":"(ص ١٨٣) حديث: \"لو كان بعدي نبي لكان عمر\" قال: \"رواه البيهقي في \"دلائل النبوة\"\".\n(ص ١٨٥) حديث: \"قراءة ابن مسعود ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. .﴾، وفاضت عينا رسول اللَّه -ﷺ-\" قال: \"رواه البخاري ومسلم وأحمد\".\n(ص ١٨٧) حديث: \"إنّ أمَنَّ الناس علينا في صحبته. . \" قال: \"متفق عليه\".\n(ص ٢٠٦) حديث: \"لا يقتل مؤمن بكافر\" قال: \"رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم\".\n(ص ٢٧٠) حديث: \"إن اللَّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة. . \" قال: \"رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في \"المعرفة\"\".\n(ص ٣٣٥) حديث: \"إذا اجتهد الحاكم. . \"قال: \"متفق عليه\".\n(ص ٣٣٧) حديث: \"هل تضارون في رؤية القمر. . \" قال: \"في \"الصحيحين\" من حديث أبي سعيد وأبي هريرة\".\n(ص ٣٣٧) حديث: \"كان في عماء، ما فوقه هواء. . \" قال: رواه الترمذي في \"التفسير\" وابن ماجه في \"السنن\"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن\".\n(ص ٣٣٨) حديث: \"كان اللَّه ولم يكن شيء غيره. . \" قال: \"مخرج في البخارى ومسلم بألفاظ كثيرة\".\n(ص ٣٤١) حديث: \"المرء مع من أحب\" قال: \"متفق عليه وأحمد\".\n(ص ٣٤٢) حديث عن الكوثر: \"هو نهر أعطانيه ربي. . \" قال: \"رواه أحمد وابن جرير\".\n(ص ٣٤٩) حديث: \"هو الطهور ماؤه. . \" قال: \"رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في \"صحيحيهما\" والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة، وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه، وحكم ابن عبد البر بصحته\".\n(ص ٣٤٩) حديث: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\" قال: \"أحمد وأبو داود والترمذي -وقال: \"حديث حسن\"- وصححه أحمد\".\n(ص ٣٥٠) حديث: \"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء\" قال: \"رواه الخمسة، بقوله: لم يحمل الخبث، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء، وقد رواه أيضًا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني","vol":"1","page":300},{"text":"والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقال ابن عبد البر في \"التمهيد\": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، وقال في \"الاستذكار\": حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه، وقال ابن دقيق: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو صحيح على طريقة الفقهاء، ثم أجاب عن اضطراب السند\"!\n(ص ٣٥٠) حديث أبي ثعلبة في آنية الكفار: \"إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. . \" قال: \"رواه الترمذي وقال: حسن صحيح\".\n(ص ٣٥٣) حديث شاة ميمونة: \"هلا أخذتم مسكها\" قال: \"رواه الجماعة إلا ابن ماجه، قال فيه: \"عن ميمونة\" جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ، والرواية التي هنا عن شاة لسودة بنت زمعة قد ماتت. وقد رواه أحمد\".\n(ص ٣٥٤) حديث أُبيّ بن عمارة في المسح على الخفين فوق ثلاث: \"قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي. وقال البخاري نحوه. وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون، وأخرجه الدارقطني، وقال: هذا إسناد لا يثبت. وفي إسناده ثلاثة مجاهيل: عبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن، وبالغ الجوزجاني. فذكره في \"الموضوعات\".\n(ص ٣٥٤) حديث: \"إنّ الصعيد الطيب. . \" قال: \"أحمد والترمذي -وصححه- والنسائي وأبو داود وابن ماجه\".\n(ص ٣٥٥) قوله -ﷺ- في الصلاة الوسطى: \"هي صلاة العصر\" قال: \"في حديث متفق عليه أن العصر هي الوسطى، وفي هذا خلاف كبير. . . \".\n(ص ٣٦٠) حديث كم بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال: \"أربعون عامًا\" قال الوكيل: \"يخالف الحديث الواقع! ولذا ضعِّف\" (١)!!\n_________\n(١) هذا مسلك (العقلانيين) في التصحيح والتضعيف! وهم في الحقيقة ليس لهم من اسمهم نصيب! فالعلم التجريبي أثبت نقصان مدة السنة مع مرور الزمن، والحديث -على المدة المذكورة فيه- على ظاهره، وقع بحروفه وألفاظه ومبانيه ومعانيه، موافق للواقع الذي يخصه في زمنه.","vol":"1","page":301},{"text":"(ص ٣٧٤ - ٣٧٥) حديث ليلة القدر، وفيه: \"أقسمتُ عليك بحقي عليك. . \" قال: \"وضع هذه الكلمة في الحديث، وعدم ذكر الغضب من أجلها يفيد ضعف الحديث، فما كان لإمام التوحيد، وخاتم النبيين أن يسكت على قَسمَ ينال من قدسية التوحيد\" (١)!!\n(ص ٣٨٤) حديث في فضل سورة الملك: \"وأن رجلًا سمع إنسانًا يقرأ سورة الملك وهو في القبر\" فقال النبي -ﷺ-: \"هي المانعة. . \" قال: \"أيقرأ الميت! ولمَ لمْ يخرجه أصحاب \"الصحيح\"، وهو يتكلم عن حديث هام؟! ولقد رواه الترمذي، ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه\".\n(ص ٣٨٤) حديث في فضل سورة الإخلاص: \"حبك إياها أدخلك الجنة\" قال: \"رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به. ورواه الترمذي في \"جامعه\" عن البخاري، وقد رواه أحمد في \"مسنده\" متصلًا\".\n(ص ٣٨٩) حديث معاذ: \"وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم\" قال: \"أحمد والترمذي وابن ماجه\".\n(ص ٤٢٣) حديث: \"تزوجوا الودود الولود. . \" قال: \"أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار\".\n(ص ٤٧٣) حديث: \"أمر الدم، واذكر اسم اللَّه\" قال: \"وفي \"سنن أبي داود\" والنسائي: أمرر. . \".\n(ص ٤٩٨) حديث: \"من حلف بغير اللَّه فقد أشرك\" قال: \"أحمد في \"مسنده\" والترمذي والحاكم عن ابن عمر\".\n(ص ٥٠١) حديث: \"لا يدخل الجنة سيّئ الملكة\" قال: \"رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر\".\n(ص ٥٠١) حديث: \"ملعون من مكر بمسلم. . \" قال: \"الترمذي عن أبي بكر\".\n(ص ٥٠٣) جوابه على سؤال معاوية بن حيدة: \"يا رسول اللَّه أين تأمرني؟ قال: \"هاهنا ونحا بيده نحو الشام\" قال: \"مثل هذه الأحاديث يشك في صحّتها، فإنها تثير عصبية حمقاء، وكراهية رعناء، عصبية لبلاد، وكراهية لبلاد، وكلها\n_________\n(١) من تكلم في غير فنّه أتى بالعجائب.","vol":"1","page":302},{"text":"أرض اللَّه ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ \" (١).\n(ص ٥٠٣ - ٥٠٤) قال في حديث آخر استشكله بعقله بعد كلام: \"لننظر في سند الحديث، حتى لا نعرض خاتم النبيين -ﷺ- لبهتان أعدائه\".\n(ص ٥٠٨) حديث شق الصدر، قال عنه: \"في الحديث مقال، ومعارض بغيره\".\nهذه هي الأحاديث التي خرجها الأستاذ عبد الرحمن الوكيل، ويلاحظ على تخريجاته الأمور الآتية:\nأولًا: إنه ليس من أهل الصنعة الحديثية في قليل أو كثير، بل علق أشياء تدلل على جهل فاضح في هذا العلم، وأنه يعمل عقله ورأيه في التصحيح دون قواعد أهل الصنعة الحديثية.\nثانيًا: إنه ليس بعارف في دواوين السنة، ولم يرجع إلى المصادر الحديثية الأصلية.\nثالثًا: جل تخريجاته منقولة من \"كشف الخفاء\" وبعضها من \"التلخيص الحبير\" وغيرهما.\nرابعًا: الأحاديث المخرجة قليلة جدًّا جدًّا بالنسبة إلى الأحاديث الموجودة في الكتاب، ولا يوجد قيد وضابط للذي خرجه منها وللذي أهمله.\nخامسًا: كثير من الأحاديث المخرجة هي: في \"الصحيحين\" أو أحدهما، والقليل من غيرهما، وعلى الرغم من ذلك كان الكثير من هذا القليل لم يحكم عليه بصحة أو ضعف، فضلًا عن عدم عزوه إلى محاله ومظانه في دواوين السنة.\nسادسًا: بمقابلة تخريجاته على ما سطرناه يظهر للقارئ نقص كبير في العزو، وخلل في منهج التخريج!\nوالخلاصة. . إن خدمة الوكيل للكتاب من ناحية حديثية فيها نقص شديد، والمثبت فيها قائم على منهج غير علمي، وخرجت منه فلتات تدلل على جهل فيه، وأنه ليس من أهل هذه الصنعة.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-129> طبعة دار الجيل</span>، أثبت على غلاف المجلدات الثلاثة الأولى منها: \"حققه\n_________\n(١) نعم، عصبية حمقاء، للرأي والعقل الناقصين، وكراهية رعناء لقواعد أهل العلم في التصحيح والتضعيف، وهذه الجملة تهدم عشرات الأحاديث، بل المئات، ولا قوة إلا باللَّه!","vol":"1","page":303},{"text":"وعلق عليه وعمل فهارسه عصام فارس الحرستاني، خرّج أحاديثه حسان عبد المنان\" وعلى الأخير -الرابع- منها:\n\"حققه وعلق عليه وعمل فهارسه عصام فارس الحرستاني، خرّج أحاديثه أحمد الكويتي\" (١).\nوالعمل الحديثي ظاهر في هذه الطبعة، ولي عليه ملاحظات كثيرة، أوجزها فيما يلي:\nأولًا: فيه جرأة عجيبة على أحاديث \"الصحيحين\" أو أحدهما، فعلى الرغم من عدم الإسهاب في التخريج، والاقتصار على الاختصار قدر الجهد فيه، إلا أن تضعيف أحاديث \"الصحيحين\" أو أحدهما، ظاهر في التعليقات، انظر -على سبيل المثال-: (٢/ ١٤١، ١٤٢، ٥٢٢ و٦/ ٣، ٧٠، ١٨١، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٠١ و٣/ ٢٠٦).\nثانيًا: فيه أحاديث معزوة لـ\"صحيح البخاري\" مثلًا، وهي ليست فيه بالألفاظ التي ساقها المصنف، انظر -على سبيل المثال-: (٥/ ١٨٣، ١٨٧، ١٩٠).\nثالثًا: هنالك أحاديث في \"صحيح البخاري\" أو في \"صحيح مسلم\" ولم تقع معزوة لهما، وإنما عزيت لغيرهما، وهذه بعض الأمثلة تدلل على ذلك:\n- (٢/ ٢٧٢) قول ابن الزبير لما سئل عن الجد والإخوة، قال: أما الذي قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا. . . \" إلخ، فقد عزاه المخرج إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي! وهو في \"صحيح البخاري\" (٣٦٥٨).\n- (٢/ ٢٤٤) حديث: يقول اللَّه ﷿: \"أنا أغنى الشركاء عن الشرك. . \" قال: \"أخرجه بنحوه أحمد وآخرون بإسنادٍ يُحسَّن من حديث أبي هريرة\"! والحديث بحروفه في \"صحيح مسلم\" (٢٩٨٥).\n- (١/ ٣١٩) حديث \"ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم. . . \" قال: \"أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩)، والترمذي (٢٣٢٢) من حديث المستورد بإسناد صحيح\".\nقلت: ليس كذلك، وفيه أمران:\n_________\n(١) كذا أثبت في الغلاف الداخلي، أما الخارجي فعليه اسم الذي قبله.","vol":"1","page":304},{"text":"الأول: الحديث في \"صحيح مسلم\" (٢٨٥٨) من حديث المستورد، مختصرًا.\nالآخر: إسناد أحمد للحديث بطوله فيه مجالد بن سعيد، وأما الترمذي، فليس فيه بالرقم المذكور إلا لفظ مسلم!\nرابعًا: هنالك ألفاظ في \"الصحيحين\" أو أحدهما، ونفى المخرج وجودها فيهما، مثل:\n- (٢/ ٥١٥) (حديث عزاه المصنف لمسلم \"كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. . . \" قال: \"أخرجه البخاري (٧٣٥) ومسلم (٣٩٠) وليس فيه \"ملء السماوات. . . \" قلت: هو في \"صحيح مسلم\" (٤٧٦) بعد (٢٠٢) باللفظ الذي أورده المصنف لكن عن ابن أبي أوفى لا ابن عمر\" وانظر نشرتنا (٣/ ٢٨٠).\nخامسًا: هنالك أحاديث في \"الصحيحين\" لم تقع معزوة إلا لمسلم، من مثل:\n- ما في (٢/ ٥٤٧): \"كان رسول اللَّه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. . \" قال ابن القيم: \"متفق عليه\" وفي التخريج: \"أخرجه مسلم (٧٣٧) \" قلت: والبخاري (١١٤٠) بلفظ نحوه، انظر نشرتنا (٣/ ٣٣٥) هامش (٢).\n- وما في (١/ ٣١٦): \"مثلي ومثل الأنبياء قبلي. . \" عزاه لمسلم (٢٢٨٧) من حديث جابر، وهو في البخاري (٣٥٣٤) من حديثه أيضًا.\nوهنالك أحاديث معزوة لأحد \"الصحيحين\" على وجه غير صحيح، من مثل:\n- ما في (٣/ ١٨٥) عند قول ابن القيم: \"أنه أمر من صلى في رحله ثم جاء إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، وتكون له نافلة\" قال: \"أخرجه مسلم (٦٤٨) من حديث أبي ذر\"!!\nقلت: لا صلة لما في \"صحيح مسلم\" مع كلام المصنف! وقارن بنشرتنا (٤/ ٣٥).\n- ومثله ما في (٣/ ١٨٧) عند قول ابن القيم: \"أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا رحم محرم\" قال: \"أخرج البخاري (٣٠٠٦) ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس مرفوعًا: \"لا يخلونَّ رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم\".\nقلت: صلة هذا الحديث بالكلام السابق ضعيفة! والصحيح أن المصنف يريد ما عند مسلم (٢١٧١) من حديث جابر: \"ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيِّب،","vol":"1","page":305},{"text":"إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم\".\n- وما في (٤/ ٣٤٠) حديث سراقة بن مالك بن جعشم، عزاه المحقق لمسلم (٢٦٤٨)، والمذكور ليس لفظ مسلم، وإنما لفظ ابن حبان (٣٣٧)، وانظر نشرتنا (٥/ ٢٤٠).\nومثل ذلك كثير جدًّا، فمثلًا في (٤/ ٣٤٤) في الهامش الأول ما نصه: أخرجه مسلم (٢٧٦٠)، ولا صلة بين الحديث وما في \"صحيح مسلم\" نعم فيه نحوه، انظر نشرتنا (٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).\nومن هذا النوع من الأوهام (معزو إلى \"الصحيحين\" أو أحدهما على وجه غير صحيح):\n- ما في (١/ ٢٧٠): \"لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه\" ففي تخريجه: \"أخرجه البخاري (٦٢٩٠) ومسلم (٢١٨٤) من حديث ابن عمر\"!\nوالحديث في \"الصحيحين\" في الموطنين المشار إليهما عن ابن مسعود لا ابن عمر!\nهذه خمس ملاحظات تخص أحاديث \"الصحيحين\" أو أحدهما، وأما بالنسبة إلى أحاديث غير \"الصحيحين\" فالمؤاخذات كثيرة وعظيمة، من أهمها:\nسادسًا: ترك تخريج أحاديث قولية مصادرها بعيدة أو تحتاج إلى أناة (١)، وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث الفعلية إذ الغالب عليها الإهمال انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦ (جملة أحاديث) و٢/ ١٧٣، ٣٨٣، ٤١٩ و٤/ ٨٨، ٩٧، ٢٧٩، ٣٣٧).\nسابعًا: الأخطاء الكثيرة والتحريفات الشنيعة في أسماء الرواة، وتقدم طرف منها تحت عنوان (تقويم الطبعات التي وقفت عليها).\nثامنًا: هنالك تعنت في الحكم على الأحاديث، وميل إلى التضعيف، والإعلال على غير مسلك أهل الصنعة الحديثية، وعدم العناية بتخريج لفظ المصنف، والعجلة في إطلاق الأحكام (٢)، وعدم تتبع الطرق والشواهد، والنظر في أحكام الحفاظ والمخرجين، والتصريح بقواعد غير مسلوكة عندهم.\n_________\n(١) ولذا وقع التصريح بعدم الوقوف على جملة من الأحاديث، انظر -مثلًا-: (١/ ٢٣٧، ٣٥٢ و٥٢٧/ ٢ و٢٧٩/ ٤)، وانظر: بشأن العجلة (٣/ ٨٠).\n(٢) في المجلد الرابع عدد كببر من الأحاديث، تخريجها مجرد عزو دون حكم!","vol":"1","page":306},{"text":"هذه ملاحظاتي السريعة على الجهود الحديثية المبذولة فى الطبعات السابقة من هذا الكتاب، أما بالنسبة إلى:\n\n* منهجنا في تخريج (١) الأحاديث والآثار في نشرتنا هذه فقد جهدنا في تخريج أحاديث وآثار الكتاب، واستطعنا -بحمد اللَّه ومنّه- الوقوف على كثير من المصادر التي ينقل منها المصنّف، وكانت خطتنا في التخريج على النحو التالي:\nأولًا: لم نسهب في تخريج أحاديث \"الصحيحين\"، أو أحدهما، إلا لضرورة أو فائدة.\nثانيًا: اعتنينا بتخريج الأحاديث والآثار القولية والفعلية، وكذلك التي أومأ وأشار إليها المصنف.\nثالثًا: بيَّنا درجة الأحاديث والآثار من حيث الصحة والحسن والضعف.\nرابعًا: حاولنا الوقوف على مصادر المصنّف من النقل، وتمييز حد الصحيح من الضعيف.\nخامسًا: اعتنينا بتخريج اللفظ الذي أورده المصنف.\nسادسًا: إذا كان المصنّف ينقل حديثًا ضعيفًا، كنتُ أُبيِّن ذلك، ثم أورد ما يغني عنه.\nومن عملي في التحقيق أيضًا:\nأنني حرصتُ على صنع كشافات علميّة تحليلية (٢) للكتاب، اشتملت على الأمور الآتية:\nأولًا: فهرس الآيات، ورتبته على حسب ورودها في القرآن الكريم.\nثانيًا: فهرس الأحاديث والآثار حسب حروف المعجم.\nثالثًا: فهرس الأحاديث حسب المسانيد.\n_________\n(١) شاركني الأخ أحمد عبد اللَّه أحمد -حفظه اللَّه تعالى- في هذا التخريج، فاقتضى التنويه والتنبيه.\n(٢) لا يشك باحث أن هذه الفهارس من الأمور المهمة جدًّا، ولا سيما في عصرنا هذا الذي كثرت فيه طبعات الكتب، والباحث في حاجة ملحة إلى اختزال الوقت، وإنفاق كل دقيقة في الأمر النافع، فضلًا عن فائدة هذه الفهارس للمحقق نفسه، إذ من خلالها يوزن صحة النصوص، وقد تكشف عن خطا المؤلف أو سهوه، بل خطأ المحقق نفسه كذلك، ودونها يضيع كثير من الوقت، ويبعثر الجهد.","vol":"1","page":307},{"text":"رابعًا: فهرس الآثار حسب القائلين.\nخامسًا: فهرس أعلام الكتاب حسب حروف المعجم.\nسادسًا: فهرس الفرق والجماعات والطوائف حسب حروف المعجم.\nسابعًا: فهرس الأشعار حسب الروي.\nثامنًا: فهرس الجرح والتعديل حسب حروف المعجم.\nتاسعًا: فهرس الكتب والمسائل والروايات حسب حروف المعجم.\nعاشرًا: فهرس أسماء الحيوانات حسب حروف المعجم.\nحادي عشر: فهرس الغريب والاصطلاحات المشمروحة (في المتن والهامش)، حسب حروف المعجم.\nثاني عشر: فهرس الفوائد العلمية، ورتبتُها حسب المواضيع الآتية:\n(التوحيد، علوم القرآن، مصطلح الحديث وعلومه، القواعد الفقهية، الأصول والقواعد، الفوائد الفقهية (١)، ورتبتُها على أبوابها المعتادة: الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة. . .).\nثم أفردتُ بعض المباحث المهمة عند المصنف بالفهرسة، وهي:\nالأوائل، الأحاديث التي حكم عليها المصنف بالصحة والضعف، التصحيفات والتحريفات في الكتب المطبوعة، تعقبات المحقق على المصنف، تعقبات المحقق على المصنِّفين والمحققين، ردود وتعقبات العلماء بعضهم على بعض، تنبيه ابن القيم على أخطاء في فهم أحاديث صحيحة، الغلط على الأئمة، الفروق، المفاضلات.\nهذه كلمة في جهدي في خدمة هذا الكتاب، فإن أصبتُ -وذلك ما أرجو- فمن اللَّه وحده، لا شريك له، وإن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر اللَّه منه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.\nوكتب\nأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\nتحريرًا في الأردن - عمان\nالسابع عشر من شعبان من سنة ١٤٢٢ هـ\n_________\n(١) استفدتُ من \"التقريب لفقه الإمام ابن القيم\" للعلامة الشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه- فنسجتُ هذا الفهرس على منواله، وزدت عليه ما فاته، واللَّه الموفق.","vol":"1","page":308},{"text":"سلسلة مكتبة ابن القيم [٦]\n\nإعلام الموقعين عن رب العالمين\n\nتصنيف\nأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ\n\nقرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره\nأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\n\nشارك في التخريج\nأبو عمر أحمد عبد الله أحمد\n\n[المجلد الثاني]\n\nدار ابن الجوزي","vol":"2","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"2","page":2},{"text":"إِعلامُ الموقِّعِين عَن رَبِّ العَالمين\n[٢]","vol":"2","page":3},{"text":"حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار ابْن الْجَوْزِيّ\nالطبعة الأولى\nرَجَب ١٤٢٣ هـ\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة © ١٤٢٣ هـ لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ بِأَيّ شكل من الأشكال أَو حفظه ونسخه فِي أَي نظام ميكانيكي أَو إلكتروني يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر\n\nدَار ابْن الْجَوْزِيّ للنشر والتوزيع\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nالدمام - شَارِع ابْن خلدون ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٨٩ - ٨٤٦٧٥٩٣\nص ب: ٢٩٨٢ - الرَّمْز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠\nالإحساء - الهفوف - شَارِع الجامعة ت: ٥٨٨٣١٢٢\nجدة ت: ٦٥١٦٥٤٩\nالرياض ت: ٤٢٦٦٣٣٩","vol":"2","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n[وبه أَستعين، رب يسر وأعن يا كريم] (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>[خطبة الكتاب]</span>\nالحمد للَّه الذي خلق خلقه أَطْوَارًا، وصَرَّفهم في أطوار التخليق كيف شاء عِزَّةً واقتدارًا، وأرسل الرسل إلى المُكَلَّفين إعذارًا منه وإنذارًا، فأتَمَّ بهم (٢) على من اتبع سبيلَهم نعمته (٣) السابغة، وأقام بهم على مَنْ خالف مَنَاهجهم حجته البالغة، فنصَبَ الدليلَ (٤)، وأنار السبيل، وأزاح العِلَل، وقطع المعَاذير، وأقام الحجَّة، وأوضح المحَجَّة (٥)، وقال: ﴿هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وهؤلاء رسلي ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] فعمَّهم بالدعوة على ألسِنَةِ رسلهم (٦) حجّةً [منه] (٧) وعَدْلًا، وخَصَّ بالهداية مَنْ شاء منهم نعمةً [منه] (٨) وفضلًا، فقبِلَ نعمةَ الهداية مَنْ سبقت له [من اللَّه] (٨) سابقة السعادة، وتَلَقَّاها باليمين، وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]، ورَدَّها مَنْ غَلَبَتْ عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسًا بين (٩) العالمين، فهذا فضلُه وعَطَاؤه ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (١٠) [الإسراء: ٢٠]، ولا فَضْلُه بممنون (١١)، وهذا عَدْله وقضاؤه فـ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٢) في (ك): \"لهم\".\n(٣) في (ق) و(ن): \"نعمه\".\n(٤) في (ك): \"ونصب الدلائل\".\n(٥) \"المحجة\": جادة الطريق (ط).\n(٦) في (ق): \"رسله\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٩) في (ك): \"من\".\n(١٠) بدل الآية في (ن) و(ق) و(ك): \"وما عطاؤه بمحظور\".\n(١١) \"المحظور\": الممنوع، و\"الممنون\": المقطوع، أو الذي يمن به معطيه (د)، ونحوه في (ط).","vol":"2","page":5},{"text":"وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] فسبحان مَنْ أفاض على عباده النعمة، وكَتَب على نفسه الرحمة، وأودع الكتابَ الذي كتبَه، أنَ رحمتَه تغلب غضبه، وتبارك (١) مَنْ له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعْدَلُ شاهد، ولو لم يكن إلَّا أنْ فاضَلَ بين عباده في مراتِب الكَمَال (٢)، حتى عَدَل (٣) الآلافَ المؤلَّفَةَ منهم بالرجل الواحد، ذلك ليُعلِم عباده أنه أنزل التوفيقَ مَنَازِلَه، ووضع الفضلَ مواضعه، وأنه يختصُّ برحمته مَنْ يشاء وهو العليم الحكيم، وأن الفضل بِيَدِ اللَّه يؤتيه من يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم.\nأحمدُه -والتوفيقُ للحمد من نعمه-، وأشكره -والشكرُ كفيلٌ بالمزيد من فضله [وكرمه] (٤) وقَسْمِه-، وأستغفره، وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زَوَالَ [نعمه، وحلول نقمه] (٥).\nوأشهد أنْ لا إله إلا اللَّه -وحده لا شريك له-، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفَطَر اللَّه عليها جميعَ المخلوقات، وعليها أُسِّسَتِ الملة، ونُصِبت القِبلة، ولأجلها جُرّدت سيوف الجهاد، وبها أمر اللَّه سبحانه جميعَ العباد؛ وهي (٦) فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها، ومفتاحُ عُبُوديته التي دعا الأمم على ألسن رُسُله إليها، وهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السَّلام، وأساس الفرض والسُّنَّة، ومَنْ كان آخر كلامه: لا إله إلا اللَّه؛ دخَل الجنة.\nوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخِيرَتُه (٧) من خلقه، وحجته على عباده، وأمِينُه على وَحْيه، أرسله رحمةً للعالَمين، وقُدوةً للعالِمين (٨)، ومَحَجَّةً للسالكين، وحُجَّةً على المعَاندين، وحَسْرةً على الكافرين.\nأرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى اللَّه بإذنه وسراجًا منيرًا، وأنعم به على أهل الأرض نعمةً لا يستطيعون لها شُكورًا، فأَمدَّه بملائكته المُقَرَّبين (٩)، وأيَّده بنصره وبالمؤمنين، وأنزل عليه كتابه المبين، الفارقَ بين الهُدَى والضلال، [والغي والرشاد] (١٠)، والشك واليقين، فشرَحَ\n_________\n(١) في (ق): \"فتبارك\".\n(٢) في (ك): \"الجمال\".\n(٣) في (ق) و(ن): \"حتى تعدل\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٥) في (ك): \"نعمته وحلول نقمته\".\n(٦) في المطبوع: \"فهي\".\n(٧) \"بفتح الياء وسكونها\" (و).\n(٨) في (ق): \"للعاملين\".\n(٩) في (ق): \"بالملائكة المقربين\".\n(١٠) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض.","vol":"2","page":6},{"text":"[اللَّه] (١) له صَدْره، ووضع عنه وِزْرَه، ورفَع له ذِكْره، وجعل الذِّلَّة (٢) والصَّغَار على مَنْ خالف أمره، وأقْسَم بحياته في كتابه المبين، وقَرَن اسمَه باسمه، فإذا ذُكر: ذكر معه -كما في الخُطَب والتَّشَهُّد والتأذين-، وافترض على العباد طاعَتَه ومحبته والقيام بحقوقه، وسَدَّ الطرق كلها إليه وإلى جنته؛ فلم يفتح لأحد إلا من طريقه؛ فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله تُوزَن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفُرْقَانُ المُبين الذي باتِّباعه تميز (٣) أهل الهدى من أهل الضلال.\nولم يَزَلْ -ﷺ- مُشَمِّرًا في ذات اللَّه -تعالى- لا يرده عنه رادٌّ، صادعًا بأمره لا يصده عنه صادٌّ، إلى أن بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونَصَح الأمة، وجاهد في اللَّه حق الجهاد، فأشرقت برسالته الأرضُ بعد ظُلُماتها، وتألفت به القلوبُ بعد شَتاتها، وامتلأت به الأرضُ (٤) نورًا وابتهاجًا، ودخل الناسُ في دين اللَّه أفواجًا، فلما أكمل اللَّه -تعالى- به الدين، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به ونَقَله إلى الرفيق الأعلى، والمحلِّ الأسْنى، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء، والطريق الواضحة الغراء، فصلَّى اللَّه، وملائكتُه، وأنبياؤه، ورسُلُه، والصالحون من عباده عليه [وآله] (٥) -كما وحَّد اللَّه، وعرّف به، ودعا إليه- وسلم تسليمًا كثيرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>[أشرف العلوم ومن أين يقتبس]</span>\nأما بعد: فإن أولى ما يَتَنافَسُ (٦) فيه (٧) المتنافسون، وأحْرَى [ما يتسابق] (٨) في حَلْبة (٩) سِباقه المتسابقون (١٠): ما كان بسعادة العبد في مَعَاشه ومَعَاده كَفيلًا، وعلى طريق هذه السعادة دليلًا، وذلك العِلْم النافعُ، والعمل الصالح، اللذان (١١) لا سعادَةَ للعبد إلا بهما، ولا نجاة (١٢) له إلا بالتعلُّقِ بسببهما، فَمَنْ رُزِقَهما: فقد\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٢) في (ن): \"الذل\".\n(٣) في المطبوع: \"يميز\".\n(٤) في (ن) و(ق) و(ك): \"وامتلأت به الدنيا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٦) في (ق): \"تنافس\".\n(٧) في المطبوع: \"به\".\n(٨) سقطت من (ك) و(ق).\n(٩) \"الحلبة -بالفتح- الدفعة من الخيل في الرهان\" (حـ).\n(١٠) في (ن) و(ق): \"وأجرى في حلبة سباقه المتسابقون\".\n(١١) في (ن) و(ك) و(ق): \"اللذين\"!!\n(١٢) في (ك): \"حجة\".","vol":"2","page":7},{"text":"فاز وغنم، ومن حُرِمَهما: فالخيرَ كله حُرِم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغَوِيّ، والظالم من المظلوم.\nولما كان العلم للعمل قرينًا وشافعًا، وشَرَفُه لشرف معلومه تابعًا، كان أشرفُ العلوم على الإطلاق علْمَ التوحيد، وأنفعها على أحكام [أفعال] (١) العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين، وتلقي هذين العِلْمين؛ إلا من مِشْكَاة مَنْ قامت الأدلة القاطعة على عِصْمَته، وصَرَّحت الكتبُ السماوية بوجوب طاعته ومُتَابعته، وهو: الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٤].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>[نوعا التلقي عن رسول اللَّه -ﷺ</span>-]\nولما كان التَّلَقِّي عنه -ﷺ- على نوعين: نوع بواسطة، ونوع بغير واسطة، وكان التَّلقي بلا واسطة حظَّ أصحابه الذين حازوا قصبات (٢) السِّباق، واستولَوْا على الأمد (٣)، فلا مَطْمَع (٤) لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المُبرِّز: من اتبع صراطهم (٥) المستقيم، واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلِّف: مَنْ عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فذلك المنقطع التائه في بَيْداء المهالك والضلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل]</span>\nفأي خَصْلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأيّ خطَّة رُشدٍ لم يستولوا عليها؟ تاللَّه لقد وَرَدُوا رأسَ الماء من عين الحياة عَذْبًا صافيًا زُلالًا، وأطَّدوا (٦) قواعد الإسلام فلم يَدَعُوا لأحد بعدهم مَقَالًا، فتحوا القلوب [بِعَدْلهم] (٧) بالقرآن والإيمان، والقُرَى بالجهاد بالسيف (٨) والسِّنان، وألْقَوا إلى التابعين ما تلقوه من مِشْكاة النبوة خالصًا صافيًا، وكان سَنَدُهم فيه عن نبيهم -ﷺ-، عن جبريل، عن رب العالمين\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك).\n(٢) في (د): \"قصباب\"!.\n(٣) في (ك): \"الأمة\".\n(٤) في المطبوع: \"فلا طمع\".\n(٥) في (ك): \"طريقهم\".\n(٦) في المطبوع: \"وأيدوا\" وفي (ك): \"وتلدوا\" وأشار في الهامش أنه في نسخة: \"وأطدوا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ن) و(ك): \"بعده\".\n(٨) في (ق): \"والسيف\".","vol":"2","page":8},{"text":"سَنَدًا صحيحًا (١) عاليًا، وقالوا: هذا عَهْدُ نبينا إلينا، وقد عهدنا (٢) إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، فَجَرَى التابعون لهم بإِحسان على منهاجهم (٣) القويم، واقْتَفَوْا على آثارهم صراطَهم المستقيم، ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد، ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ (٤) [الحج: ٢٤]، وكانوا بالنسبة إلى مَنْ قبلهم -كما قال أصدق القائلين-: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ١٣، ١٤].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال]</span>\n[ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المُفَضَّل (في إحدى الروايتين)، كما ثَبَتَ في \"الصحيح\"] (٥) من حديث أبي سعيد، وابن مسعود، وأبي هريرة، وعائشة، وعِمْرَان بن حُصَين (٦)، فسلكوا على آثارهم اقتصاصًا، واقتبسوا هذا\n_________\n(١) في (ك): \"بسند صحيح\".\n(٢) في (ن) و(ق) و(ك): \"عهدناه\".\n(٣) في (ن): \"مناهجهم\".\n(٤) في (ن): \"صراط العزيز الحميد\"!!.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) حديث أبي سعيد: رواه البخاري في \"صحيحه\" (٢٨٩٧) في (الجهاد): باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، و(٣٥٩٤) في (المناقب) في (علامات النبوة)، و(٣٦٤٩) في (الفضائل): باب فضائل أصحاب النبي -ﷺ-، ومسلم (٢٥٣٢) في (فضائل الصحابة)، باب فضل الصحابة.\nوحديث ابن مسعود: رواه البخاري (٢٦٥٢) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و(٣٦٥١) في (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي -ﷺ-، و(٦٤٢٩) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليها، و(٦٦٥٨) في (الأيمان والنذور): باب إذا قال أشهد باللَّه أو شهدت باللَّه، ومسلم (٢٥٣٣) في (الفضائل): باب فضل الصحابة.\nوقد ورد في \"الصحيحين\" بذكر: \"ثم الذين يلونهم\" مرتين، ولكنه عند ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١٢/ ١٧٥) -ومن طريقه ابن حبان- (٧٢٢٧) -، ذكرها ثلاث مرات، وفي بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: \"ثم يتخلف\".\nوأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (٢٥٣٤) في (الفضائل): باب فضائل الصحابة بلفظ طخير أمتي قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم واللَّه أعلم أذكر الثالث أم لا\".\nوأما حديث عمران بن حصين: فرواه البخاري (٢٦٥١) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و(٣٦٥٠) في (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي -ﷺ- و(٦٤٢٨) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنيا، و(٦٦٩٥) في (الأيمان والنذور): باب فضل الصحابة. وفيه: \"فلا أدري! أقال رسول اللَّه -ﷺ- بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟! \" =.","vol":"2","page":9},{"text":"الأمرَ من (١) مشكاتهم اقتباسًا، وكان دين اللَّه -سبحانه- أجَلَّ في صدورهم، وأعْظَمَ في نفوسهم، من أن يقدِّموا عليه رأيًا أو معقولًا أو تقليدًا أو قياسًا، فطار لهم الثناء الحسنُ في العالمين، وجعل اللَّه -سبحانه- لهم لسان صِدْقٍ في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرَّعِيلُ الأول من اْتباعهم، ودَرَجَ على منهاجهم الموفَّقُون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يَسيرون مع الحق أين سارت ركائبُه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مَضَاربه، إذا بَدَا لهم الدليلُ باخذته (٢) طاروا إليه زَرَافاتٍ ووُحْدانًا (٣)، وإذا دعاهم الرسولُ إلى أمر انتدبوا إليه (٤)، ولا يسألونه على ما قال برهانًا (٥)، ونصوصه أجلّ في صدورهم، وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قولَ أحدٍ من الناس، أو يُعَارضوها برأيٍ أو قياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>[ليس المتعصب من العلماء]</span>\nثم خَلَفَ من بعدهم خُلُوف، ﴿فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ\n_________\n= أقول: وهو في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (١٢/ ١٧٦)، ومن طريقه ابن حبان (٧٢٢٩)، ذكر \"ثم الذين يلونهم\" ثلاث مرات، ورواه الطبراني في \"الكبير\" (١٨/ رقم ٥٨٥)، من طريق ابن أبي شيبة، فذكر \"ثم الذين يلونهم\" مرتين.\nوأما حديث عائشة: رواه مسلم (٢٥٣٦)، ولفظه: \"القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث\".\n(١) في المطبوع: \"عن\".\n(٢) قال (ط): \"الأخذة -بضم الهمزة- رقية كالسحر، يريد أنهم يهرعون إلى الدلالة القوية التي تأخذ بمجامع القلوب\"، ونحوه في (د)، ووقع في (ن) و(ك) بدلها: \"ناجذيه\" وفي (ق): \"أبدى. . . ناجذيه\".\n(٣) \"أخذ هذه الفاصلة من معنى قول شاعر الحماسة:\nقَومٌ إِذا الشرُّ أبْدَى ناجِذَيْه لهمْ ... طارُوا عليه زَرَافَاتِ وَوُحْدَانا\nوالزرافات: جمع زرافة -بِزِنَةِ سحابة-، وهي الجماعة، والمعنى: أسرعوا إلى إجابته مجتمعين ومتفرقين، يريد لم يتخلف أحد عن إجابته\" (د)، ونحوه في (ط)، وقال:\n\"لقد كان المؤلف -﵀- مثقفًا؛ عالمًا بالشعر والأدب، انظر فى ذلك: [كتاب] \"ابن قيم الجوزية\" للدكتور عبد العظيم شرف الدين (ص ٧٦) وما بعدها\" اهـ.\nوكتب (ح): \"الزرافة: الجماعة من الناس، والزرافات: الجماعات\" اهـ.\n(٤) في (ق): \"انتدبوا له\".\n(٥) \"وأخذ هذه الفاصلة من قول شاعر الحماسة -أيضًا-:\nلا يسأَلونَ أخاهُمْ حينَ ينْدُبُهمْ في ... النائباتِ على ما قال بُرْهانا\" (د)، (ط).","vol":"2","page":10},{"text":"فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٢٢] تقطعوا أمرهم بينهم زبرًا، وكلٌّ إلى ربهم راجعون وجَعَلوا (١) التعصُّبَ للمذاهب ديانتَهم (٢) التي بها يَدِينون، ورؤوسَ أموالهم التي بها يَتَّجرون، وآخَرُون منهم قَنَعُوا بِمَحْض التقليد؛ وقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]، والفريقان بمَعْزَلٍ عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [النساء: ١٢٣]؛ قال الشافعي -قدس اللَّه تعالى روحه-: \"أجمع المسلمون على أن مَنْ استبانت له سنةُ رسول اللَّه -ﷺ-؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس\"، وقال أبو عمر (٣) وغيره من العلماء: أجمع الناسُ على أن المقلِّد ليس معدودًا من أهل العلم، وأنَّ العلم معرفَةُ الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر -﵀ [تعالى] (٤) -؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم: هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد (٥).\nفقد تضمَّن هذان الإجماعان: إخراجَ المتعصب بالهوى؛ والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال مَنْ فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>[العلماء ورثة الأنبياء]</span>\n\" فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما وَرَّثُوا العلم، فمن أخذه أخَذَ بحظٍّ وافر\" (٦)، وكيف يكون من ورثة\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"جعلوا\".\n(٢) في (ك): \"دياناتهم\".\n(٣) في \"جامع بيان العلم\" (٧٨٧/ ٢، و٩٩٣ - ط دار ابن الجوزي) بنحوه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في نسخة (و): \"تقليده\".\n(٦) أخرج أبو داود في \"السنن\": (كتاب العلم): باب الحث على طلب العلم (٣/ ٣١٧/ رقم ٣٦٤١)، وابن ماجه في \"السنن\" (المقدمة): باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، (١/ ٨١/ رقم ٢٢٣)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ١٩٦)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٩٨)، والطحاوي في \"المشكل\" (١/ ٤٢٩)، وابن حبان في \"صحيحه\" (رقم ٨٨ - الإحسان)، والبزار في \"المسند\" (رقم ١٣٦ - زوائده)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦/ رقم ١٢٩)، والبيهقي في \"الآداب\" (رقم ١١٨٨)، والخطيب في \"الرحلة\" (٧٧ - ٧٨)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢) عن أبي الدرداء مرفوعًا: \"من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا. . . \"، وفيه: \"إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وأورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر\" وفي بعض أسانيده ضعف وبعضها حسن في الشواهد، وللحديث شواهد يتقوى بها قال ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ١٦٠): قال ابن حبان عقب الحديث: \"في هذا الحديث بيان واضح أن =","vol":"2","page":11},{"text":"الرسول -ﷺ- من يجهد ويكدح في ردِّ ما جاء به إلى قول مُقَلَّده ومتبوعه، ويُضيِّع [عليه] (١) ساعات عمره في التعصب والهوى، ولا يشعر بتضييعه!؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>[فتنة التعصب والمتعصبين]</span>\nتاللَّه إنها فتنة عَمَّت فأَعْمَتْ، وَرَمَتِ القلوب فأصْمَتْ (٢)، رَبَى عليها الصغير، وَهَرِمَ فيها الكبير، واتخذ (٣) لأجلها القرآن مهجورًا، وكان ذلك بقضاء اللَّه وقَدَره في الكتاب مسطورًا، ولما عمَّت بها البليَّة، وعظمت بسببها (٤) الرزيَّة، بحيث لا يعرفُ أكْثَرُ الناس سواها ولا يعدُّونَ العلم إلا إياها، فطالِبُ الحق من مَظَانِّه (٥) لديهم مَفْتون، مُؤْثِره (٦) على ما سواه عندهم مَغْبُون، نَصَبوا لمن خالفهم في طريقتهم (٧) الحَبائل، وبَغَوْا له الغوائل، ورَمَوْه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: ﴿إِنِّي أَخَافُ (٨) أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦].\nفحقيقٌ بِمَنْ لنفسه عنده قَدْرٌ وقيمَة، ألَّا (٩) يلتفت إلى هؤلاء، ولا يرضى لها بما لديهم، وإذا رُفِعَ له علم السنة النبوية شَمَّرَ إليه، ولم يَحْبِسْ نفسَه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يُبَعْثَر ما في القبور، ويحصَّل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام للَّه، وينظر [كل عبد ما قدَّمت يداه، ويقع التمييز بين المحقّين والمُبْطِلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم] (١٠)، وسنة نبيهم؛ أنهم كانوا كاذبين.\n_________\n= العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناه، هم الذين يعلمون علم النبي -ﷺ- دون غيره من سائر العلوم؛ ألا تراه يقول: \"العلماء ورثة الأنبياء\"؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعِلْمُ نبينا -ﷺ-: سنته، فمن تَعرَّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء\".\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) \"رمى، فأصمى\": أي: [رمى فـ]، أصاب [من الصيد] مقتلًا، وفي الحديث (عن الصيد): \"كل ما أصميت، ودع ما أنميت\" [الصحاح] (د)، و(ط)، ما بين المعقوفات زيادات (ط) على (د)، وما بين القوسين زيادة (د) على (ط).\n(٣) في (ك): \"واتخذوا\".\n(٤) في (ك): \"لسببها\".\n(٥) \"مظان\"، جمع فظنة، الجمع الذي يظن أن الشيء فيه، ولقد استعمل الظن هنا بمعنى العلم (ط)، ووقع في (ق): \"طالب العلم\" بدل \"طالب الحق\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"ومؤثرة\".\n(٧) في (ق) و(ن): \"طريقهم\".\n(٨) في (ق): \"إنا نخاف\".\n(٩) في (ق): \"أن لا\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>فصل [علماء الأمة على ضَربين]</span>\nولما كانت الدعوةُ إلى اللَّه [-﷿-] (١)، والتبليغ عن رسوله، [-ﷺ-] (١) شِعَار حزبه المُفْلِحين، وأتباعه من العالمين، كما قال -تعالى-: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وكان التبليغ عنه نوعين (٢): تبليغ ألفاظ ما (٣) جاء به، وتبليغ معانيه؛ كان العلماءُ من أمته منحصرين في قسمين:\nأحدهما: حُفَّاظ الحديث وجَها بذته، ونقَّاده (٤) الذين هم أئمة الأنام، وزوامل الإسلام، الذين حفظوا على الأمة (٥) مَعَاقد الدين ومَعَاقله، وحَمَوْا من التغيير والتكدير مواردَه وَمناهله، حتى وَرَدَ مَنْ سَبَقَتْ له من اللَّه الحسنى تلك المناهِلَ صافية من الأدناس لم تَشُبْها الآراء تغييرًا، ووردوا فيها (٦) ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦]، وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل [-قدس اللَّه روحه-] (١) في خطبته المشهورة، في كتابه [في] (١) \"الرد على الزنادقة والجهمية\" (٧): \"الحمدُ للَّه الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل، بقايا من أهل العلم يَدْعُونَ من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحْيُونَ بكتاب اللَّه -تعالى (٨) - الموتى، ويبصّرون بنِور اللَّه أهلَ العَمَى، فكم من قتيل لإبليس قد أَحْيَوْهُ؟ وكم من ضال تائه قد هَدَوْه؟ فما أَحْسَنَ أَثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم! يَنْفُون عن كتاب اللَّه تحريف الغالينَ، وانتحالَ المبطلين، وتأَويلَ الجاهلين، الذين عقدوا أَلْوِيَةَ البدعةِ، وأطلقوا عِنان (٩) الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على اللَّه، وفي اللَّه، وفي كتاب اللَّه بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، وَيخْدَعُون جُهال الناس بما يُشَبهون عليهم؛ فنعوذ باللَّه من فتنة المُضِلِّينَ\" (١٠).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) في المطبوع و(ك): \"من عين\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"تبليغ ألفاظه وما\".\n(٤) في المطبوع: \"والقادة\".\n(٥) في المطبوع: \"الأئمة\".\n(٦) في (ن) و(ق): \"ووردوا منها\".\n(٧) \"جهم بن صفوان\": أبو محرز السمرقندي، الضال المبتدع، الجاحد للصفات الإلهية، رأس الجهمية، قتله نصر بن سيار سنة ثمان وعشرين ومئة.\nقلت: العبارة المذكورة في \"الرد على الزنادقة والجهمية\" (ص ٥٢ - ضمن \"عقائد السلف\").\n(٨) في (ق): \"﷿\".\n(٩) في مطبوع \"الرد على الجهمية\": \"عقال\".\n(١٠) في (ن): \"فتن المضلين\"، وكذا في مطبوع \"الرد على الجهمية\"، ونقل المصنف هذه =","vol":"2","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>فصل [فقهاء الإسلام ومنزلتهم]</span>\nالقسم الثاني: فُقَهاء الإسلام (١)، ومَنْ دارت الفُتْيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خُصُّوا باستنباط الأحكام، وعُنُوا بضَبْط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجةُ الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أَفْرَضُ عليهم من طاعة الأمهات والآباء؛ بنص الكتاب، قال اللَّه -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>[من هم أولوا الأمر]</span>\nقال عبد اللَّه بن عباس في إحدى الروايتين عنه، وجابرُ بن عبد اللَّه، والحسنُ البَصْري، وأبو العَالية، وعَطاء بن أبي رَبَاح، والضَّحاك، ومجاهد [ابن جبر] (٢) في إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر همُ العُلماء، وهو إحدى الروايتين عن [الإمام] (٣) أحمد، [و] (٤) قال أبو هريرة، وابن عباس في الرواية الأخرى، وزيد بن أسلم، والسُّديُّ، ومُقَاتل: هم الأمراء، وهو الرواية الثانية عن أحمد (٥).\n_________\n= المقولة في \"الصواعق المرسلة\" (٣/ ٩٢٧ - ٩٢٨)؛ وقال عقبها: \"وهذه الخطبة تلقاها أحمد عن عمر بن الخطاب، أو وافقه فيها!! فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في \"الحوادث والبدع\".\nقلت: أخرجها ابن وضاح في \"البدع\" (رقم: ٣) عن عمر بإسناد ضعيف، وذكرها المصنف ضمن ديباجته لـ \"مفتاح دار السعادة\" (١/ ١٠٣ - ١٠٤ - ط دار ابن عفان).\n(١) \"كنا نود أن يضيف الإمام ابن القيم إلى حفاظ الحديث وصفًا آخر، وكذلك إلى الفقهاء وصفًا هو الوصف الذي يجد في سبيله كل مسلم المتدبر للقرآن العاملين به\" (و).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)، وفي (ن): \"ابن جبير\".\nقال المزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٧/ ٢٢٨): \"مجاهد بن جبر، ويقال: ابن جبير، والأول أصح\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٥) الذين قالوا هم العلماء:\nقول جابر: رواه الطبراني (٥/ ١٤٨)، وفيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، وله طرق أخرى عند أحمد في \"مسائل الخلال\" (ق ٧/ أ)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٢٢ - ١٢٣) =","vol":"2","page":14},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعنه البيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبري\" (رقم ٢٦٨)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٣/ ٩٨٨ رقم ٥٥٣٣)، وابن عبد البر في \"الجامع\" رقم (١٤١٩)، وبعض أسانيده لا بأس بها. وعزاه في \"الدر المنثور\" (٢/ ٣١٥) لابن أبي شيبة، وعبد بن حُميد، والحكيم الترمذي، وابن المنذر. وقول ابن عباس: رواه الطبراني (٥/ ٤١٩)، والحاكم (١/ ١٢٣)، وعنه البيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٦٦)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٣/ ٩٨٩ رقم ٥٥٣٤)، وعزاه في (الدر المنثور\" (٢/ ٣١٥) لابن المنذر أيضًا، وهو في \"صحيفة علي بن أبي طلحة\" (رقم (٢٣٢).\nوقول الحسن البصري: رواه عبد الرزاق في \"التفسير\" (١/ ١٦٦)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٣/ ٩٨٩ رقم ٥٥٣٦)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (٤/ ٢٨٩ رقم ٦٥٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٦٩، ٢٧١)، والطبري (٥/ ١٤٩)، وإسناده صحيح.\nوقول أبي العالية: رواه الطبري (٥/ ١٤٩) وعزاه في \"الدر\" لابن أبي شيبة.\nوقول عطاء بن أبي رباح: رواه سعيد بن منصور في \"السنن\" (٤/ ١٢٨٩ رقم ٦٥٥)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٧٢) والطبري (٥/ ١٤٩)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٤١٧)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم (٢٦٩).\nوقول مجاهد: رواه الطبري (٥/ ١٤٩)، وعبد الرزاق في \"التفسير\" (١/ ١٦٦)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (٤/ ٢٨٧ رقم ٦٥٣ و٦٥٦)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٣/ ٩٨٩ رقم ٥٥٣٥)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٢/ ٢١٣ رقم ١٢٥٨٠)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٢٩٢ و٢٩٣)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٤١٨)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٧٠ و٢٧١) وله طرق عنه وهو صحيح.\nوعزاه في \"الدر\" لسعيد بن منصور، وابن أبي حاتم وعبد بن حميد.\nوأما من قال هم الأمراء:\nقول أبي هريرة: رواه ابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٣/ ٩٨٨ رقم ٥٥٣٠، ٥٥٣٢)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (٤/ ١٢٨٧ رقم ٦٥٢)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٢/ ٢١٢ - ٢١٣ رقم ١٢٥٧٧ و١٢/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ١٢٥٨٥)، والطبري (٥/ ١٤٧)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في \"الفتح\" (٨/ ٢٥٤)، وأحمد شاكر في تعليقه على \"تفسير الطبري\" (٨/ ٤٩٨ رقم ٩٨٥٦).\nوقول ابن عباس: رواه الطبري (٥/ ١٤٧)، ويؤيّده ما أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (رقم ٤٥٨٤) (كتاب التفسير): باب ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، ومسلم في \"الصحيح\" (رقم ١٨٣٤): (كتاب الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء وغيرهما: عن ابن عباس؛ قال: نزلت في عبد اللَّه بن حذافة إذ بعثه النبي -ﷺ- في السِّريَّة.\nوانظر \"تفسير ابن عباس\"، ومروياته في التفسير من كتب السنة (١/ ٢٤٥ - ٢٤٧) لعبد العزيز الحميدي.\nوقول زيد بن أسلم والسدي: في تفسير الطبري (٥/ ١٤٨). وانظر قول أحمد في \"مسائل الخلال\" (ق ٧/ أ)، و\"مرويات أحمد بن حنبل في التفسير\" (١/ ٣٧٠ - ٣٧٣).","vol":"2","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء]</span>\nوالتحقيق أن الأمراء إنما يُطَاعون إذا أَمَرُوا بمقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، [وما أوجبه العلم] (١)، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبعًا، كان صلاحُ العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما، كما قال عبد اللَّه بن مبارك، وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا (٢) صلح الناس، وإذا فسدا (٣) فسد الناس، قيل: من هم؟ قال: الملوك، والعلماء (٤)، وقال (٥) عبد اللَّه بن مبارك (٦):\nرأيْتُ الذنوبَ تُمِيتُ القلوبَ ... وقد يورث الذُّلَّ إدْمانُهَا\nوتَرْكُ الذنوبِ حياةُ القلوب ... وخَيْرٌ لنفسِكَ عِصْيَانُها\nوهل أفسد الدينَ إلا الملوكَ ... وأحْبارُ سوءٍ ورُهْبَانُهَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>فصل [ما يشترط فيمن يوقع عن اللَّه ورسوله أو صفات المبلغين عن الرسول -ﷺ</span>-]\nولما كان التبليغُ عن اللَّه -سبحانه- يعتمد العلم بما يبلغ، والصدقَ فيه، لم تصلح مرتبة التبليِغ بالرواية والفُتْيَا؛ إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالمًا بما يُبلِّغ، صادقًا فيه، ويكون مع ذلك حَسَنَ الطريقة، مرضِيَّ السيرة، عدلًا في أقوالِه وأفعاله، متشابه السِرِّ والعلانية في مَدْخله ومَخَرْجه وأحواله؛ وإذا كان\n_________\n(١) في (ك): \"لا فيما أوجبه أحد\".\n(٢) في (ك): \"صلحوا\".\n(٣) في (ك): \"فسدوا\".\n(٤) أخرجه الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٤٦٩ - بتحقيقي)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٥) وابن الجوزي في \"المصباح المضيء\" (١/ ٢٤٥)، و\"الشفاء\" (ص ٤٣ - ٤٤) عن سفيان الثوري قوله.\nوروي مرفوعًا ولم يصح، كما بيّنته في تعليقي علي \"فضيلة العادلين\"، لأبي نعيم و\"تخريجه\" للسخاوي (رقم ٣٦)، وقول سفيان أشبه.\n(٥) في المطبوع و(ك): \"كما قال\".\n(٦) عزاها غير واحد من العلماء والأدباء لعبد اللَّه بن المبارك، كما بيّنته بإسهاب في تعليقي على \"المجالسة\" (رقم ١٧٧)، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصّالحات.\nووقع في (ق): \"المبارك\".","vol":"2","page":16},{"text":"مَنْصِبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنْكَر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السّنيات، فكيف [بمنصب التوقيع] (١) عن رب الأرض والسماوات؟.\nفحقيقٌ بمن أقِيمَ في هذا المنصب أن يُعِدَّ له عُدَّته، وأن يتأهب له أهْبَتَه، وأن يعلم قَدْرَ المقام الذي أُقيمَ فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصَّدْع به؛ فإن اللَّه ناصرُه وهاديه، وكيف (٢) وهو المنصب الذي تولَّاه بنفسه ربُّ الأرباب؛ فقال تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ [النساء: ١٢٧]، وكفى بما تولاه اللَّه (تعالى- بنفسه) (٣) شرفًا وجلالةً؛ إذ يقول في كتابه: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه (٤)، وليُوقِنْ أنه مسئول غدًا ومَوْقُوف بين يدي اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>فصل [أول من وَقَّع عن اللَّه هو الرسول أو منصبُ النبي -ﷺ- في التبليغ والإفتاء]</span>\nوأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخَاتَم النبيين، عبدُ اللَّه ورسوله، وأمينه على وَحْيه، وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يُفتي عن اللَّه بوَحْيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)﴾ [ص: ٨٦]. فكانت فتاويه -ﷺ- جوامعَ الأحكام، ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتِّبَاعها، وتحكيمها، والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحدٍ من المسلمين العُدُولُ عنها ما وجَدَ إليها سبيلًا، وقد أمر اللَّه عباده بالرَّدِّ إليها (٥) حيث يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>فصل [الأصحاب -﵃- الذين قاموا بالفتوى بعده -ﷺ</span>-]\nثم قام بالفتوى بَعْده بَرْكُ (٦) الإسلام، وعِصَابة الإيمان، وعَسْكر القرآن،\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"بالتوقيع\".\n(٢) في (ق): \"وكيف\".\n(٣) في (ق): \"بنفسه تعالى\".\n(٤) في (ك): \"فتياه\".\n(٥) في (ق): \"وقد أمر اللَّه -تعالى- بالرد إليها\".\n(٦) \"البرك\" -بفتح الباء وسكون الراء- أصله صدر الإنسان، وجماعة الإبل، ويجوز أن =","vol":"2","page":17},{"text":"وجند الرحمن، أولئك أصحابه -ﷺ-، أَبرُّ (١) الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأحسنها بيانًا، وأصدقها إيمانًا، وأعمها نصيحةً، وأقربها إلى اللَّه وسيلة، وكانوا بين مُكْثِر منها ومُقِلٍّ ومتوسط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>[المكثرون للفتوى من الصحابة]</span>\nوالذين حُفِظَتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- (٢) مئة ونَيِّف وثلاثون نفسًا، ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عَبَّاس، وعبد اللَّه بن عمر.\nقال أبو محمد بن حَزْم (٣): ويمكن أن يُجمع من فتوى كُلِّ واحد منهم سِفْر ضخم.\nقال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فُتْيَا عبد اللَّه بن عباس -﵄- (٤) - في عشرين كتابًا.\nوأبو بكر [محمد] (٥) المذكور أحدُ أئمة الإسلام في العلم والحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>[المتوسطون في الفتيا منهم]</span>\nقال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما رُوي عنهم من الفُتيا: أبو بكر\n_________\n= يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين المعنيين؛ فإن البلغاء يطلقون على المقدم من القوم لفظ الصدر، فهم يقولون: فلان صدر الأفاضل، وقد يشتقون منه فيقولون: تصدَّر فلان قومه؛ كما يشبهون الرجل الجلد القوي بالجمل (د)، وقال (ط):\n\"البرك\": صدر كل شيء، والمراد أنهم المقدَّمون من المؤمنين، يقصد بهم الصحابة -﵃-. ووقع في (ق): \"ترك\"!!.\n(١) في المطبوع: \"ألين\".\n(٢) في (ق): \"الفتوى من الصحابة\".\n(٣) هو الإمام ابن حزم الظاهري -﵀-، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ، صاحب الكتاب القيم: \"المحلّى\"، و\"الإحكام في أصول الأحكام\"، و\"الفصل في الملل والأهواء والنحل\"، وغيرها من الكتب والرسائل المفيدة.\nوكلامه هذا اختصره الإمام ابن القيم -﵀- من \"الإحكام\" (٥/ ٩٢ - ١٠٤)؛ فانظره -إن شئت-.\nوانظر الرسالة الثالثة الملحقة بكتاب: \"جوامع السيرة\" لابن حزم المسماة بـ \"أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا\" (ص: ٣١٩ - ٣٣٥).\n(٤) في (ق): \"﵁\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن).","vol":"2","page":18},{"text":"الصِّدِّيق، وأُمُّ سَلَمة، وأنسُ بن مالك، وأبو سعيد الخُدْري، وأبو هريرة، وعثمان بن عَفَّان، وعبد اللَّه بن عَمْرو بن العَاص، وعبد اللَّه بن الزُّبير، وأبو موسى الأشْعريّ، وسعد بن أبي وَقَّاص، وسَلْمان الفارسيّ، وجابر بن عبد اللَّه، ومعاذ بن جَبَل؛ فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يُجمع من فُتيا كل واحد منهم (١) جزءٌ صغير جدًّا، ويُضَاف إليهم: طَلْحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عَوْف، وعِمْرَان بن حُصَين، وأبو بَكْرة، وعُبَادة بن الصَّامِت، ومعاوية بن أبي سفيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>[المقلون من الفتيا منهم]</span>\nوالباقون منهم مُقِلُّون في الفتيا، لا يُروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان (٢)، والزيادة اليسيرة على ذلك؛ يمكن أن يُجمع من فتيا جميعهم جزءٌ صغير فقط، بعد التقصّي والبحث، وهم: أبو الدَّرْداء، وأبو اليُسر، وأبو سَلَمَة المخزوميّ، وأبو عُبَيدة بن الجَرَّاح، وسعيد بن زيد، والحسن والحسين ابنا علي، والنُّعمان بن بشير، وأبو مَسْعود، وأبيّ بن كعب، وأبو أيوب، وأبو طلحة، وأبو ذَرّ، وأم عطيّة، وصفية أم المؤمنين، وحَفْصة، وأم حبيبة، وأسامة بن زيد، وجعفر بن أبي طالب، والْبَرَاء بن عازب، وقُرَظة بن كعب، ونافع أخو أبي بكرة لأمه، والمِقْدَاد بن الأسود، وأبو السَّنابل، والجارود العَبْدي (٣)، وليلى بنت قائِف، وأبو مَحْذُورة، وأبو شُرَيْح الكَعْبي، وأبو بَرْزَة الأسلمي، وأسماء بنت أبي بكر، وأم شَريك، والحَوْلاء (٤) بنت تُوَيْت (٥)، وأُسيد بن الحُضير، والضَّحاك بن قَيْس، وحبيب بن مَسْلمة، وعبد اللَّه بن أنيس، وحُذَيفة بن الْيَمَان، وثُمامة بن أَثال، وعَمَّار بن ياسر، وعمرو بن العاص، وأبو الغَادية (٦) السُّلَمي، وأم الدرداء الكبرى، والضحاك بن خليفة المازني، والحكم بن عمرو الغفاري، ووابصة بن\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"كل امرئ منهم\".\n(٢) في (ك): \"أو المسألتان\".\n(٣) كذا الصواب في \"الإحكام\" و(ن)، وفي المطبوع: \"والجارود، والعبدي\"، ولعل الخطأ من الطابع.\n(٤) في بعض النسخ \"الخولاء\" بالخاء، والتصحيح من (ق)، و\"المؤتلف والمختلف\" للدارقطني (٢٣٨)، ورسالة \"أصحاب الفتيا\" لابن حزم، و\"طبقات ابن سعد\" (٨/ ١٧٨)، و\"الإصابة\": (٣١٣)، و\"الإحكام\" (٥/ ٩٣).\n(٥) في (ن) و(ك): \"بنت ثويب\"، والتصويب من (ق) و\"توضيح المشتبه\" (١/ ٦٧٣).\n(٦) في (ن) و(ق) و(ك): \"وأبو العَادية\"!! والتصويب من \"المؤتلف\" (٤/ ١٩٢) للدارقطني.","vol":"2","page":19},{"text":"مَعْبد الأسدي، وعبد اللَّه بن جعفر [البرمكي] (١)، وعَوْف بن مالك، وعديّ بن حاتم، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وعبد اللَّه بن سَلَام، وعمرو بن عَبَسة، وعَتَّاب بن أَسيد، وعثمان بن أبي العاص، وعبد اللَّه بن سَرْجِس، وعبد اللَّه بن رَوَاحة، وعَقيل بن أبي طالب، وعائذ بن عمرو، وأبو قَتَادة، [و] (٢) عبد اللَّه بن معمر العَدوي (٣)، [وعُمير بن سعد] (٤)، وعبد اللَّه بن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن\nأخوه، وعاتكة بنت زيد بن عمرو، وعبد اللَّه بن عَوْف الزهري، وسعد بن مُعاذ، وسعد بن عُبادة، وأبو مُنيب، وقيس بن سعد، وعبد الرحمن (٥) بن سهل، وسَمُرَة بن جُنْدُب، وسهل بن سعد الساعدي، ومعاوية (٦) بن مُقَرن، وسويد بن مُقَرِّن، ومعاوية بن الحكم، وسَهْلة بنت سهيل، وأبو حذيفة بن عتبة، وسَلَمة بن الأكْوَع، وزيد بن أرقم، وجَرير بن عبد اللَّه البَجَلي، وجابر بن سَمُرَة (٧)، وجُوَيْرِية أم المؤمنين، وحسَّان بن ثابت، وحبيب بن عدي، وقُدَامة بن مَظْعون، وعثمان بن مظعون، وميمونة أم المؤمنين، ومالك بن الحُويرث، وأبو أُمامة الباهليّ، ومحمد بن مسلمة، وخَبَّاب بن الأرَتّ، وخالد بن الوليد، وضمرة بن [العِيص] (٨)، وطارق بن شهاب، وظُهَيْر بن رافع، ورافع بن خَديج، وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول اللَّه -ﷺ- (٩)، وفاطمة بنت قيس، وهشام بن حكيم بن حِزَام، وأبوه حكيم بن حزام، وشُرَحْبِيل بن السِّمْط، وأم سلمة، ودِحْيَة بن خليفة الكلبي، وثابت بن قيس بن الشَّمَّاس، وثَوْبَان مولى رسول اللَّه -ﷺ-، [وسُرّق]،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وهو الصحيح كما في \"الإحكام\" (٩٣/ ٥)، وغيره.\n(٣) في (ن): \"والعدوي\" وفي (ق): \"العابدي\"!!، وقال في هامش (ق): \"لعله: معمر العدوي\".\n(٤) كذا الصواب كما في \"الإحكام\" و(ن) و(ق)، وفي المطبوع: \"عمي بن سعلة\"! ولعله خطأ من الناسخ، وانظر: \"رسالة أصحاب الفتيا\" (ص ٣٢٣) لابن حزم الملحقة بكتابه \"جوامع السيرة\".\n(٥) في (ك): \"عبد اللَّه\".\n(٦) في المطبوع: \"وعمرو\"! والتصويب من (ن) و(ق)، و\"الإحكام\".\n(٧) في المطبوع: \"جابر بن سلمة\"!! والتصويب من (ن) و(ف)، و\"الإحكام\".\n(٨) كذا الصواب -أيضًا-، كما في \"الإحكام\" (٥/ ٩٤)، و\"رسالة أصحاب الفتيا\" (ص: ٣٢٣)؛ وفي المطبوع: \"الفيض\"، وفي (ن) و(ف): \"لقيط\" وفي (ك): \"الغيض\" بالغين.\n(٩) في (ق): \"ﷺ\".","vol":"2","page":20},{"text":"والمغيرة بن شعبة (١)، وبُريدة بن الحُصَيْب (٢) الأسلمي، ورُوَيْفَع بن ثابت، وأبو حميد، وأبو أُسيد، وفَضَالة بن عُبيد، وأبو محمد روينا عنه وجوب الوتر -قلت: [أبو محمد] (٣) هو مسعود بن أوس الأنصاري، نَجَّاري بَدْري (٤) - وزَيْنب بنت أم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وأثبته من (ن)، وفي \"الإحكام\": \"وسرّق المغيرة بن شعبة\" بدون فاصلة بين الاسمين! فأوهم أنه اسم واحد والصواب أن \"سرق\"، هذا هو صحابي آخر، كما في رسالة \"أصحاب الفتيا\"، قال: محققها: \"بضم أوله وتشديد الراء بعدها قاف، وضبطه العسكري بتخفيف الراء، وزن غدر وعمر، وأنكر على أصحاب الحديث تشديد الراء، ويقال: اسم أبيه أسد، صحابي نزل مصر، انظر: \"الإصابة\" (٣١١٦) اهـ.\n(٢) في المطبوع: \"الخصيب\"!.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) ورد هذا في سؤال سأله أحد التابعين لعبادة بن الصامت: أن أبا محمد كان يقول: الوتر واجب في حديث رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٢٣ رواية يحيى الليثي) في (الصلاة): باب الأمر بالوتر و(ص ٥٢٠ رقم ٥٠٣ - رواية ابن القاسم وص ١٢١ رقم ١٨١ - رواية سويد و١/ ١١٩ رقم ٢٩٩ - رواية أبي مصعب وق ٢٨/ أ- رواية ابن بكير)، وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣١٥ - ٣١٦، ٣١٩، و٣٢٢)، والحميدي (٣٨٨)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (٤٥٧٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٦)، وفي \"مسنده\" (ق ٩٧/ ب)، والدارمي في \"سننه\" (١/ ٣٧٠)، وأبو داود في \"سننه\" (١٤٢٠) في (الصلاة): باب فيمن لم يوتر، والنسائي في \"المجتبى\" (١/ ١٣٠) في (الصلاة): باب المحافظة على الصلوات الخمس و\"الكبرى\" (رقم ٣٢٢)، وابن ماجه في \"سننه\" (١٤٠١) في (الإقامة): باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، والهيثم الشاشي في \"مسنده\" (رقم ١٢٨١ - ١٢٨٧) وابن حبان في \"صحيحه\" (رقم ١٧٣١، ١٧٣٢، ١٤١٦ - الإحسان) وأبو الحسين البزاز في \"غرائب حديث الإمام مالك\" (رقم ٤) والبيهقي في \"سننه\" (١/ ٣٦١ و٢/ ٨، و٤٦٧ و١٠/ ٢١٧) والبغوي في \"شرح السنة\" (٩٧٧) من طريق محمد بن يحيى بن حَبّان، عن ابن محيريز، عن المُخْدَجي أنه قال لعبادة بن الصامت: يا أبا الوليد، إن أبا محمد (رجل من الأنصار كانت له صحبة) يقول: الوتر واجب.\nوالمُخدجي هذا لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وليس فيه توثيق، لكن روى الحديث أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣١٧)، وأبو داود (٤٢٥) في (الصلاة): باب المحافظة على وقت الصلوات، ومن طريقه البيهقي في \"السنن\" (٣/ ٣٦٧)، وابن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (٢/ ٩٥٥ رقم ١٠٣٤)، وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (رقم ٨٢٠)، والبغوي في \"شرح السنة\" (رقم ٧٩٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ١٣٠) من طريق عبد اللَّه الصُّنابحي عن عبادة؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في \"النكت الظراف\" (٤/ ٢٥٥): أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٥/ ٥٦ رقم ٤٦٥٨ و٩/ ١٢٦ رقم ٩٣١٥) في ترجمة أبي زرعة الدمشقي: حدثنا آدم، حدثنا أبو غسان (وهو محمد بن مطرف)، وقال في روايته عن أبي عبد اللَّه الصُّنابحي، وهو الصواب. =","vol":"2","page":21},{"text":"سلمة، وعتبة بن مسعود، وبلال المؤذّن، وعَرَفة (١) بن الحارث، وسَيَّار بن رَوْح أو روح (٢) بن سيار (٣)، وأبو سعيد بن المُعلَّى، والعباس بن عبد المطلب، وبُسر بن [أبي] (٤) أرْطَاة، وصهَيب بن سنان، وأم أيمن، وأم يوسف، والغامدية، ومَاعِز، وأبو عبد اللَّه البصري (٥).\nفهؤلاء مَنْ نُقِلَتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-[صريحة] (٦)، [وما أدري بأيّ] (٧) طريق عَدَّ معهم أبو محمد [بن حزم] (٨): الغامدية وماعزًا، ولعله تخيَّل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا؛ من غير استئذان لرسول اللَّه -ﷺ- في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار، وقد أُقِرَّا عليها (٩)، فإن كان تَخَيَّلَ هذا فما أَبْعَدَهُ من خيال، أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>فصل [الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى]</span>\nوكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء.\nقال الليث، عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد -ﷺ-. وقال سعيد، عن قتادة في قوله -تعالى-: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ [سبأ: ٦] قال: أصحاب محمد -ﷺ- (١٠)، [وقال -تعالى-: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ\n_________\n= فهذه متابعة قوية يُقوَّى بها الحديث.\nملاحظة: ذكر ابن القيم أن اسم أبي محمد هو: مسعود بن أوس، ورجح الحافظ في \"الإصابة\" أنه مسعود بن زيد بن سبيع.\n(١) في المطبوع: \"وعروة\"!!.\n(٢) في (ك): \"أبي أروح\".\n(٣) اختلف في اسمه، وهو في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وفي \"الإصابة\" (في حرفي الراء والسين)، ووقع في المطبوع بدل \"سيار\": \"سياه\"!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)، وفي الأصول: \"وبشر\"! وهو خطأ. انظر \"المؤتلف\" للدارقطنى (٢/ ٧٦١).\n(٥) قال في هامش (ق): \"هذا كله كلام ابن حزم\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): \"فبأي\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٩) في (ح) و(ف): \"عليهما\".\n(١٠) قول مجاهد: رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٤٢٤)، من هذا الطريق، وليث هو ابن أبي سُلَيم، وهو ضعيف.\nوقول قتادة: رواه الطبري (٢٢/ ٦٢)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٦١ رقم ١٧٨٦٩)، =","vol":"2","page":22},{"text":"إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ [محمد: ١٦] [قالوا] (١): (فالذين أوتوا) العلم: أصحاب محمد -ﷺ-] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>[أعظم الصحابة علمًا]</span>\nوقال يزيد بن عَميرة، لما حضر معاذَ بن جبل الموتُ؛ قيل: يا أبا عبد الرحمن! أوْصِنَا، قال: أجلسوني، إن العلم والإيمان مكانهما مَنْ ابتغاهما وَجَدَهما، يقول ذلك ثلاث مرات، التمسوا (٣) العلم عند أربعةِ رهطٍ: عند عُويمر أبي الدرداء (٤)، وعند سَلْمان الفارسي، وعند عبد اللَّه بن مسعود، وعند عبد اللَّه بن سَلَام (٥).\nوقال مالك بن يَخَامِرَ: لما حضرت [معاذًا] (٦) الوفاةُ بكيتُ، فقال: ما يُبكيك؟ قلت: واللَّه ما أبكي على دنيا [كنت] (٧) أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللَّذَيْن كنت أتعلمهما منك، فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعةٍ، فذكر هؤلاء الأربعة، ثم قال: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعْجَزُ، فعليك بمعلِّم إبراهيم (٨)، قال:\n_________\n= وابن عبد البر (١٤٢٢) من طريق سعيد عنه، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٦/ ٦٧٤)، لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وإسناده صحيح.\nوذكره عنه البغوي في \"معالم التنزيل\" (٤/ ٤٩٦).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)، وما بين الهلالين من (ق) وحدها.\n(٣) في بعض النسخ المطبوعة: \"النمس\" بالنون!، وفي بعضها \"التمس\"، وما أثبتناه من (ن) و(ق).\n(٤) في المطبوع: \"عويمر بن أبي الدرداء\"!\n(٥) أخرجه البخاري في \"التاريخ الصغير\" (١/ ٧٣)، والترمذي في \"الجامع\" (رقم ٣٨٠٤)، والنسائي في \"فضائل الصحابة\" رقم (١٤٩)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٤/ ٨٦)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٧/ ٤١٧) - والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٤١٦)، من طريقين عن يزيد بن عميرة به.\nوإسناده حسن، وقال الترمذي عقبه: \"هذا حديث حسن صحيح غريب\" وقال الحاكم: \"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه\"، ووافقه الذهبي.\n(٦) في بعض النسخ: \"معاذ\"!\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٨) \"معلّم إبراهيم:\" هو اللَّه -ﷻ-، وإبراهيم: هو أبو الأنبياء، خليل الرحمن، علَّمه اللَّه، فأقام الحجة حتى بُهت الذي كفر، وقال اللَّه -تعالى-: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ - الآية (د)، ونحوه في (ط)، والآية: [الأنعام: ٨٣].","vol":"2","page":23},{"text":"فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت: يا معلم إبراهيم (١).\nوقال أبو بكر بن عَيَّاش، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، قال: قال عبد اللَّه: علماء الأرض ثلاثة: فرجل بالشام، وآخر بالكوفة، وآخر بالمدينة، فأما هذان فيَسْألان الذي بالمدينة، والذي بالمدينة لا يسألهما عن شيء (٢).\nوقال الشعبي: ثلاثة يَسْتفتي بعضُهُم من بَعْض [وثلاثة يستفتي بعضهم من بعض] فكان [عمر وعبدُ اللَّه وزيد بن ثابت يَستفتي بعضهم من بعض، وكان] عليّ وأُبيّ بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض، قال الشَّيباني: فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما كان أعلمه، قلت: فأين معاذ؟ فقال: هلك قبل ذلك (٣).\nوقال أبو البَخْتَري: قيل لعلي بن أبي طالب: حَدِّثنا عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: عن أَيِّهم؛ قالوا: عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: قرأ القرآن، وعَلِم السُّنة، ثم انتهى، وكفاه بذلك. قالوا (٤): فحدثنا عن حُذَيفة؛ قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين. قالواة فأبو ذر، قال: كُنَيِّف (٥) مَليء علمًا عُجن فيه (٦). قالوا: فعمار، قال: مؤمِنٌ نَسِيٌّ؛ إذا ذكرته ذكر، خَلَط [اللَّه] (٧) الإيمان بلَحْمه (٨) ودمه، ليس للنار فيه نصيب. قالوا: فأبو موسى قال: صبغ في العلم\n_________\n(١) رواه البيهقي في \"المدخل\" (١٠٢) من طريق الفسوي، وهو في \"تاريخه\" (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) وقد رواه الحاكم (١/ ٩٨)، وقال: \"صحيح على شرط الشيخين\".\nقلت: لكن فيه أبو صالح عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، فيه مقال، وانظر ما قبه وستأتي هذه الوصية لتلميذ آخر في التعليق على (ص ١١٢) وهي عند الهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٨٧).\n(٢) إسناده منقطع.\n(٣) روى نحوه -أيضًا- من قول الشعبي: أبو خيثمة في \"العلم\" (رقم: ٩٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (ص: ١٤٩) وذكر نحوه الذهبي في \"السير\" (٢/ ٣٨٩) من قول الشعبي -أيضًا- دون آخره، وما بين المعقوفتين أثبته من (ن) و(ق) والزيادة الثانية سقطت من (ك).\n(٤) في المطبوع: \"قال\"!\n(٥) الكنف -بالكسر-: وعاء يكون فيه أداة الراعي، وبتصغيره جاء الحديث: \"كنيف مليء علمًا\" (د)، (ح)، ونحوه في (ط).\n(٦) في المطبوع: \"عجز فيه\"، وقال في هامش (ن): \"في نسخة: عجن فيه\"، وهو المثبت في (ق) وفي (ك): \"عجز فعجز فيه\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٨) في (ق): \"بالجمر\" وفي هامشه: \"بلحمه\".","vol":"2","page":24},{"text":"صبغة. قالوا: فسَلْمان، قال: علم العلم الأوَّل والآخِر، بَحْرٌ لا ينزح (١)، منا أهل البيت. قالوا؛ فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين، قال: إياها أردتم (٢)، كنت إذا سُئِلْتُ أَعْطَيْت (٣)، وإذا سكتُّ ابْتُدِيت (٤).\nوقال مُسلم، عن مَسْروق؛ شامَمَت (٥) أَصحاب محمد -ﷺ-؛ فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة: إلى علي، وعبد اللَّه، وعمر، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبيّ ابن كعب، ثم شاممت (٥) الستة فوجدت علمهم انتهى إلى عليّ وعبد اللَّه (٦).\nوقال مسروق أيضًا: جالستُ أصحابَ محمد -ﷺ- فكانوا كالإخَاذِ (٧) الإخاذة\n_________\n(١) زاد في (ك) وفي هامش (ق): \"إمام أهل السنة\".\n(٢) في (ق): \"أردتم إياها\".\n(٣) في نسخة (د): \"أُعْطِت\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٤) أخرجه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٤/ ٨٥، ٨٦)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ٥٣٦)، وأبو خيثمة، والهيثم بن كُليب -ومن طريقهما ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٧/ ق ٤١١، ٤١٦ - ٤١٧) - وابن منيع في \"مسنده\" -كما في \"المطالب العالية\" (رقم ٤٠٢٢) -، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٦٠٤١، ٦٠٤٢) -ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٨٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٧/ ق ٤١٦) - وابن الأعرابي في \"معجمه\" (رقم ٤٠٠ - ط ابن الجوزي) -ومن طريقه ابن عساكر (٧/ ق ٤١٦) - والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٤٠)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٢٩، ١٨٧)، و\"ذكر أخبار أصبهان\" (١/ ٥٤) -ومن طريق \"الأخبار\": ابن عساكر (٧/ ق ٤١٥) - والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٣١٩)، وابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٢/ ٥٩)، وابن عساكر (٧/ ق ٤١٥، ٤١٥ - ٤١٦، ٤١٧ أو ٣٣/ ١٤٢، ١٤٣ ط دار الفكر)، من طرق -مطولًا ومختصرًا- عن علي -﵁- به.\nوهو صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\n(٥) \"شاممت أصحاب محمد -ﷺ-\"، أي: بحثت عنهم (ط). قلت: الأصح: جالستُهم ودنوتُ منهم، كما في \"اللسان\".\nووقعت في (ك): \"شاهدت\".\n(٦) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٥١٣)، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (٩/ ١٦٠): \"ورجاله رجال الصحيح غير القاسم بن معين وهو ثقة\" كذا فيه، وصوابه ابن معن، فليصحح.\nورواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٣/ ١٥٤ - ١٥٥) والذهبي في \"السير\" (١/ ٤٩٣).\n(٧) \"الإخاذ\": بالكسر-: [الغديران]، واحده: إخاذة (د)، (ح)، وبدل ما بين المعقوفيتن في (د): \"الغدران\".\nقلت: وانظر: \"غريب أبي عبيد\" (٤/ ٣٦٧)، و\"النهاية\" (١/ ٢٨)، و\"الفائق\" (١/ ١٧)، و\"اللسان\": مادة (أخذ)، وأورد جميعهم هذا الأثر.","vol":"2","page":25},{"text":"تَروي الراكب، والإخاذة تروي الراكبين، والإخاذة تروي العَشَرة (١)، والإخاذة لو نزل بها أهلُ الأرض لأصدرتهم (٢)، وإن عبد اللَّه من تلك الإخاذ (٣).\nوقال الشَّعبي: إذا اختلف الناسُ [في شيء] (٤)؛ فخذوا بما قال عمر (٥).\nوقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم (٦).\nوقال أيضًا: لو أنَّ عِلْمَ عمر وضع في كِفَّة (٧) الميزان ووُضع علم أهل الأرض في كِفَةٍ؛ لرجَحَ علم عمر (٨).\nوقال حذيفة: كأَنَّ عِلْم الناس مع علم عمر دُسَّ في جحر (٩).\n_________\n(١) في (ن): \"الإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذة: العشرة، والإخاذ\".\nوفي (ق): \"كالإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ العشرة والإخاذ\".\nوفي (ك): \"الإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ. . . \".\n(٢) \"أصدرتهم\": أشبعتهم من الماء (ط)، وفي (ن) و(ق) و(ك): \"لأصدرهم\" و(ك): \"نزلت به\" و(ق): \"نزل به\".\n(٣) رواه أبو خيثمة في \"العلم\" (١٢٣)، -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٣/ ١٥٦ - ١٥٧)، و\"المجلس الثمانون بعد المئتين\" (رقم ١٦) -، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٤٢)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٤٢)، والبيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (١٥٠) من طريق الأعمش عن مسلم عنه، وإسناده صحيح.\nوأخرجه أبو عبيد في \"الغريب\" (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، من طريق عمرو بن مرة عن مسروق به. واسناده صحيح أيضًا، وزاد ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٤) أبا عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود بين عمرو بن مرة ومسروق.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) رواه أحمد في \"فضائل الصحابة\" (٣٤٢) من طريق سَيَّار عن الشعبي، قال: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا إلى قول عمر، وإسناده صحيح.\n(٦) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٨٠٩) و(٨٨١٠)، وقال الهيثمي (٩/ ٦٩): \"رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح؛ غير أسد بن موسى، وهو ثقة\".\nورواه -أيضًا- أبو خيثمة في \"العلم\" (رقم: ٦١)، والفسوي (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (٧٠) وابن عساكر (٢٤١، ٢٤٢ ترجمة عمر).\n(٧) كل من استدار فهو كِفة -بالكسر-، نحو: كفة الميزان (د) و(ح).\n(٨) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٨٠٨) و(٨٨٠٩) و(٨٨١٠) ضمن الأثر الذي قبله.\nورواه الفسوي (١/ ٤٦٢)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (٦٠)، والبيهقي في \"المدخل\" (٧٠) وابن عساكر (٢٤١، ٢٤٢ - ترجمة عمر)، والحاكم (٣/ ٨٦)، وصححه على شرط الشيخين.\n(٩) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٣٦)، ومن طريقه، ابنُ عساكر (ص ٢٤٣ - ترجمة =","vol":"2","page":26},{"text":"وقال الشعبي: قُضَاة هذه الأمة [أربعة]: عمر، وعلي، وزيد، وأبو موسى (١).\nوقال سعيد بن المسيب: كان عمر يتعوذ [باللَّه] (٢) من مُعْضِلةٍ ليس لها أبو حسن (٣).\nوشهد رسول اللَّه -ﷺ- لعبد اللَّه بن مسعود بأنه غُلَيِّمٌ (٤) مُعَلَّم (٥)، وبدأ به في\n_________\n= عمر المطبوعة)، من طريق الأعمش عن شِمْر عنه، وإسناده حسن، ولكن شمر ما أظنه أدرك حذيفة.\n(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في \"القضاة\"، وعنه وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٠٤)، وذكره الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (٢/ ٣٨٩) وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن).\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٣٩)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"زوائده\" على \"فضائل الصحابة\" (رقم: ١١٠٠) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد عنه به.\nوهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مؤمل، وسعيد لم يدرك عمر بن الخطاب.\nقال (د): \"أبو حسن\": علي بن أبي طالب -﵁-، و\"المعضلة\" المسألة يشق ويعسر حلها، وقد اشتهر عليّ -كرم اللَّه وجهه- بالفقه والفهم، ومعرفة وجوه الحكم، حتى قيل: \"قضية ولا أبا حسن لها\" أي: ولا حَلَّال لها اهـ.\nوقال (ط): هو علي بن أبي طالب -﵁-، و\"المعضلة\": كل شديد معي، والمعنى: أن عمر -﵁- كان يستعيذ مما يتعسر له، فإذا كان عسيرًا على عليِّ -وهوَ الفقيه الأعلم- فهو على غيره أشد عسرًا، وكان عمر -﵁- يقول: \"لولا علي لهلك عمر\" اهـ.\nأما (ح) و(و) فاقتصرا على قولهما: \"يعني علي بن أبي طالب\".\n(٤) في المطبوع: \"عليم\" بالعين المهملة، وهو خطأ، وصوابه بالمعجمة -كما في مصادر التخريج-.\nوفي (ك) و(ق): \"أبو الحسن\".\n(٥) أخرجه أحمد قي \"المسند\" (١/ ٣٧٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ٧٦، ٧٧ رقم ٨٤٥٦)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٨/ ٤٥٢ رقم ٤٩٨٥)، وابن حبان في \"الصحيح\" (٨/ ١٤٩ رقم ٦٤٧٠ - الإحسان)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ١٥٠ - ١٥١)، والحسن بن عرفة في \"جزئه\" (رقم ٤٦) -ومن طريقه البيهقي في \"الاعتقاد\" (٢٨٤ - ٢٨٥)، وأبو القاسم الحنائي في \"الفوائد\" (١/ ق ٥/ ب)، والتيمي في \"دلائل النبوة\" (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣)، والذهبي في \"السير\" (١/ ٤٦٥) - وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (رقم ٦٣١)، -ومن طريقه ابن عساكر في \"المجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن مسعود\" (رقم ٩)، و\"التاريخ\" (ق ٨٨ - أخبار ابن مسعود أو ٣٣/ ٧١ وما بعد/ ط دار =","vol":"2","page":27},{"text":"قوله: \"خُذُوا القرآن من أربعة: من ابن أم عَبْد (١)، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل\" (٢).\nولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم، وفَضَّلَ أهلَ الشام عليهم في الجائزة، فقالوا: يا أمير المؤمنين تفضل أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة أجزعتم أنْ فَضَّلت أهل الشام عليكم لبعد شُقَّتهم وقد آثرتكم بابن أم عَبْد؟ (٣).\nوقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحدًا أعلم بما أنزل [اللَّه] (٤) على محمد -ﷺ- من عبد اللَّه [بن مسعود] (٤)، فقال أبو موسى: إنْ تَقُلْ ذلك فإنه كان يَسْمع حين لا نسمع، ويدخل حين لا ندخل (٥).\n_________\n= الفكر) -، والبيهقي في \"الدلائل\" (١/ ٤٢٠ - ٤٢١ و٦/ ٨٤ - ٨٥)، وأبو نعيم في \"الدلائل\" (ص ١١٣) و\"الحلية\" (١/ ١٢٥)، واللالكائي في \"السنة\" (٢/ ٧٧٣ - ٧٧٤)، من طرق عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: مرَّ بي النبي -ﷺ- وأنا في غنم لعقبة، فمسح رأسي، وقال: \"يرحمك اللَّه، إنك غُلَيِّم مُعلَّم\".\nقال الذهبي: \"هذا حديث صحيح الإسناد\".\nقلت: بل هو حسن، من أجل عاصم بن بهدلة.\n(١) \"هو عبد اللَّه بن مسعود\" (م) و(ح)، ونحوه في (و).\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب فضائل الصحابة): باب مناقب عبد اللَّه بن مسعود (٧/ ١٠٢/ رقم ٣٧٦٠)، و(كتاب مناقب الأنصار): مناقب أبىّ بن كعب (٧/ ١٢٦ رقم ٣٨٠٨)، و(كتاب فضائل القرآن): باب القُرَّاء من أصحاب النبي -ﷺ- (٩/ ٤٦/ رقم ٤٩٩٩)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود وأمه -﵄- (٤/ ١٩١٣ رقم: ٢٤٦٤)، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا.\nوله طرق عديدة عند ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٣/ ١٣٠ - ١٣٣).\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢١) من طريق مالك بن الحارث عن أبي خالد؛ قال: (فذكره).\nوروى نحوه -أيضًا- من قول عمر: الحاكم (٣/ ٣٨٨) -وصححه ووافقه الذهبي والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ٨٥ رقم ٨٤٧٨) - وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٣/ ١٤٩) والذهبي في \"السير\" (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٥) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٤٩٥)، والحاكم (٣/ ٣١٦) وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٣) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٣/ ١٣٣ - ١٤٤) من طرق: عن الأعمش، عن مالك بن الحارث. عن أبي الأحوص، عن عقبة، وسقط (أبو الأحوص) من سند الحاكم.\nوأخرجه مسلم (٢٤٦١) في \"الفضائل\": باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود من طريق الأعمش به، وفي آخره: \"لقد كان يشهد إذا غبنا. ويؤذن له إذا حجبنا\".","vol":"2","page":28},{"text":"وقال عبد اللَّه: ما أُنزلت سورة إلا وأنا أَعلم فيمَ (١) أُنزلت، ولو أني أعلم أن رجلًا أعلم بكتاب اللَّه مني تبلغه الإبل لأتيته (٢).\nوقال زيد بن وهب: كنت جالسًا عند عمر فأقبل عبد اللَّه فدنا منه، فأكبَّ عليه وكَلَّمه بشيء، ثم انصرف، فقال عمر: كُنَيِّفٌ مليء علمًا (٣).\nوقال الأعمش، عن إبراهيم: إنه كان لا يَعْدل (٤) بقول عمر وعبد اللَّه إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبد اللَّه أعْجَبَ إليه؛ لأنه كان ألطف (٥).\nوقال أبو موسى: لَمَجْلِسٌ كنت أجالسه عبدَ اللَّه أوْثَقُ في نفسي من عمل سَنَة (٦).\nوقال عبد اللَّه بن ببريدة في قوله -تعالى (٧) -: ﴿حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ [محمد: ١٦]، قال: هو عبد اللَّه بن مسعود (٨).\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"فيما\".\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب فضائل القرآن): باب القُرَّاء من أصحاب النبي -ﷺ- (٩/ ٤٧/ ٥٠٠٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود وأمه -﵄- (٤/ ١٩١٣ - ٢٤٦٣).\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٤٤ و٣/ ١٥٦)، وأحمد في \"فضائل الصحابة\" رقم (١٥٥٠)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٢٩)، والبيهقي في \"المدخل\" (١٠٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٣١٨)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٤٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٣/ ١٤٤ - ١٤٦)، و\"المجلس الثمانون بعد المئة\" (رقم ١٤)، من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب به. وإسناده صحيح.\nوله طريق آخر وبسياقه أخرى، رواه عبد الرزاق (١٨١٨٧)، ومن طريقه الطبراني (٩٧٣٥)، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٣٠٦): ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود، وذكره الذهبي في \"السير\" (١/ ٤٩١).\n(٤) \"لا يعدل\": [أي] لا يساوي بقول عمر وعبد اللَّه -﵄- قول أحد غيرهما (ط)، وبدل ما بين المعقوفتين فيها: \"أن\"! ونحوه في (ح) و(د).\n(٥) رواه أحمد في \"فضائل الصحابة\" (٣٥٠) من طريق أبي شهاب عن الأعمش به، دون قوله: \"فإذا اختلفا. . . \"، وإسناده حسن. أبو شهاب هو الحناط موسي بن نافع.\n(٦) رواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٤٥) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٣/ ١٥٣) والذهبي في \"السير\" (١/ ٤٩٣) و\"تاريخ الإسلام\" (ص ٣٨٨ - الخلفاء الراشدون) من طريقين عن أبي موسي، وإسناده لا بأس به.\n(٧) في (ق): \"﷿\".\n(٨) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٣/ ١٤٤) من طريق صالح بن حيان عنه، وصالح ضعيف. وعزاه لهما السيوطي في \"الدر المنثور\" =","vol":"2","page":29},{"text":"وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: واللَّه لقد رأيت الأحْبار (١) من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يسألونها عن الفرائض (٢).\nوقال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحابَ محمد -ﷺ- حديثٌ قط؛ فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا (٣).\nوقال ابنُ سِيرين: كانوا يَرَوْنَ أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان، ثم ابن عمر بعده (٤).\nوقال شهْر بن حَوْشب: كان أصحاب محمد -ﷺ-، إذا تحدثوا وفيهم مُعَاذ نظروا إليه هَيْبَةً له (٥).\nوقال علي: أبو ذر أَوْعَى (٦) علمًا، ثم أَوْكى (٧) عليه، فلم يخرج منه شيئًا (٨) حتى قُبض (٩).\nوقال مسروق: قدمتُ المدينةَ فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم (١٠).\n_________\n= (٧/ ٤٦٦). وانظر: \"تفسير القرطبي\" (١٦/ ٢٣٨٦)، و\"تفسير مبهمات القرآن\" (٢/ ٥١١) للبلنسي.\n(١) في (ق) و(ن) و(ك): \"الأخيار\".\n(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(٣) رواه الترمذي (٣٨٨٣) في \"المناقب\": باب فضل عائشة، من طريق خالد بن سلمة عن أبي بردة عن أبي موسى. وقال: حسن صحيح.\nونقل عنه الذهبي في \"السير\" (٢/ ١٧٩) قال: حسن غريب. ورجاله ثقات.\nوانظر: \"صحيح مسلم\" (٣٤٩).\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ٦٠) من طريق سليم بن أخضر، عن ابن عون، عنه، وإسناده صحيح.\nورواه البيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (١٢١).\n(٥) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٣١)، وشهر بن حوشب فيه كلام.\n(٦) في (ق): \"وُعي\".\n(٧) في (ق): \"أوكي\".\n(٨) في (ق): \"شيء\"\n(٩) ذكره الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (٢/ ٦٠)، وروى نحوه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٥٤ و٤/ ٢٣٢)، ورجاله ثقات.\nوقال (ط): \"أوكى عليه\": احتفظ به، وليس هذا من الاحتجاز المذموم للعلم، ولكن كانت هناك ظروف منعت من نشر علمه -﵁- ليس هنا مجالها. اهـ.\n(١٠) أخرجه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٩/ ٣٢٣ - ٣٢٥)، وهو في تهذيب تاريخ ابن عساكر\" (٥/ ٤٥١) لابن بدران.","vol":"2","page":30},{"text":"وقال الجُرَيْري، عن أبي تَميمةَ: قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون يُطِيفون (١) برجل، قال: قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: [هذا] (٢) أفقه مَنْ بقي من أصحاب النبي (٣) -ﷺ-، هذا عمرو البِكَالي (٤).\nوقال سعيد: قال ابن عباس -وهو قائم على قبر زيد بن ثابت-: هكذا يَذْهَب العلم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>[فضلُ ابنِ عباس]</span>\nوكان مَيْمون بن مِهْران إذا ذُكِر ابن عباس وابن عمر عنده؛ يقول: ابن عمر\n_________\n(١) في (ك): \"مطيفون\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن).\n(٣) في (ق): \"محمد\".\n(٤) عزاه الحافظ في \"الإصابة\" (٣/ ٢٤ أو ٤/ ٧٠٠ - طـ البجاوي) للبخاري في \"التاريخ الصغير\" (١/ ٣٢٣ - رواية الخفاف) وابن نصر في \"قيام الليل\" وابن مندة وابن السكن. وذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٣١٣) مختصرًا، وأورده ابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٤/ ٨٩)، وأخرجه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٤٢١) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٠٢٦ رقم ٥٠٩٢) والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٤٣ - ٤٤ رقم ٩١ - مختصرًا) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦٥)، وصححه ابن حجر.\n(٥) أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٣٨١)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ ٨٥ رقم ٢٠٤٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٥/ ١٠٨ - ١٠٩ رقم ٤٧٤٩)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٨٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٤٢٨)، وابن سعد في \"طبقاته\" (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٩٥)، والمبارك بن عبد الجبار الطيوري في \"الطيوريات\" (ج ٢/ ق ٣٤/ ب- \"انتخاب السِّلفي\")، وابن عساكر (١٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤) من طرق عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار (مولى بني هاشم)، قال: \"جلسنا مع ابن عباس في ظل القصر في جنازة زيد بن ثابت، فقال: لقد دفن اليوم علم كثير\"، وإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن سعد في \"طبقاته\" (٢/ ٣٦١)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٨٤، ٤٨٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٥/ رقم ٤٧٥٠، ٤٧٥١)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٤٢٢) والدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٣٣٩ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٩/ ٣٣٦ - دار الفكر) - وابن عساكر (١٩/ ٣٣٤ - ٣٣٦) من طرق عنه بنحوه.\nوالخبر في \"جامع بيان العلم\" (١/ ٦٠١ رقم ١٠٣٥)، و\"البيان والتبيين\" (١/ ٢٥٧)، و\"عيون الأخبار\" (٢/ ١٤٣ - طـ دار الكتب العلمية)، و\"سير السلف\" (ق ٥٨/ أ)، و\"السير\" (٢/ ٤٤٠).","vol":"2","page":31},{"text":"أوْرَعُهما، وابن عباس أعلمهما (١).\nوقال أيضًا: ما رأيت أفْقَه من ابن عمر، ولا أعْلَمَ من ابن عباس (١).\nوكان ابن سيرين يقول: اللهم أبْقِنِي ما أبقيتَ ابن عمر أقتدي به.\nوقال ابن عباس: ضَمَّنِي رسولُ اللَّه -ﷺ-، وقال: \"اللهم علِّمه الحكمة\"، وقال أيضًا: دعَانِي رسولُ اللَّه -ﷺ-، فمَسحَ على ناصيتي، وقال: \"اللهم علمه الحكمة، وتأويلَ الكتاب\" (٢).\nولما مات ابن عباس قال محمد ابن الحنفيَّة: مات رَبَّانِيُّ هذه الأمة (٣).\nوقال عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتْبة: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة، ولا أجْلَد رأيًا، ولا أثقب نظرًا حين ينظر من ابن عباس (٤)، وإن كان عمر بن الخطاب\n_________\n(١) أخرجه الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٢٥٨٤ - بتحقيقي)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ٣٧ - ترجمة عبد اللَّه بن عمران - عبد اللَّه بن قيس، أو ٣١/ ١١٥ - طـ دار الفكر) عن عمرو بن ثابت، عن ميمون بن مهران به. وهذا إسناده ضعيف لضعف عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام الحداد.\nوأخرجه أحمد في \"الزهد\" (٢/ ١٢٣)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٩١) -ومن طريقه ابن عساكر- وأبو بكر المروزي في \"الورع\" (رقم ٢١١ - ط زغلول، أو رقم ٢٢٥ - ط الزهيري)؛ وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٦٦) بسنديهما إلى طاوس قوله.\nوأورده الذهبي في \"السير\" (٣/ ٢١٢) عن طاوس، وقال: \"وكذا يُروى عن ميمون بن مهران\" والخبر في \"تاريخ الإسلام\" (حوادث ٦١ - ٨٠٠ ص ٤٥٧).\n(٢) أخرجه البخاري (٧٥) في (العلم): باب قول النبي -ﷺ-: \"اللهم علِّمه الكتاب\"، و(٣٧٥٦) في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس ﵄ و(٧٢٧٠) في أول (الاعتصام) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، وهو في صحيح البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧) بلفظ: \"اللهم فقهه في الدين\".\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٦٨) من طريق سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي كلثوم، عن ابن الحنفية. ورواته ثقات، غير أن سالم بن أبي حفصة قال عنه الحافظ في \"التقريب\": صدوق غال في تشيعه، وأبو كلثوم إن كان هو المترجم في \"الجرح والتعديل\" في (الكنى)، حيث قال: \"سمع حسين بن علي\"، فهو في هذه الطبقة، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجاهيل وإلا فلينظر.\n(٤) رواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده علي \"فضائل الصحابة\" (١٩٠٦)، وإسناده صحيح، ورواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٦٨)، وفيه كلام آخر طويل، وذكره ابن عبد البر في \"الإستيعاب\" (٢/ ٣٥٢) عن أبي الزناد، عن عبيد اللَّه غير مسند.\nووقع في المطبوع: \"مثل ابن عباس\" بدلًا من: \"من ابن عباس\".","vol":"2","page":32},{"text":"لَيَقُولُ له: قد طَرأتْ [علينا] عُضَلُ أقضيةٍ (١) أنتَ لها ولأمثالها (٢).\nوقال عطاء بن أبي رَبَاح: ما رأيت مجلسًا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقهًا وأعظم، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن [عنده] (٣)، وأصحاب الشعر عنده، يُصْدِرهم كلهم في وادٍ واسع (٤).\nوقال ابنُ عَبَّاس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- (٥).\nوقال ابن مسعود: لو أنَّ ابن عباس أدرك أسناننا ما عَسَره (٦) مِنَّا رجل (٧).\n_________\n(١) \"عضل أقضية: قضية أعيت العلماء\" (ط)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على \"فضائل الصحابة\" (١٩١٣)، وابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٣/ ١٩٣) من طريق أبي الزناد، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عمر، وعبيد اللَّه لم يسمع من عمر بن الخطاب.\nوروى ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٦٩) عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعو للمعضلات، ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة.\nوإسناده ضعيف جدًّا، فيه الواقدي وأبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي سبرة، وهما متروكان.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٢/ ٩٧٨ / رقم ١٩٢٩) عن إبراهيم بن أبي الوزير، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٥٢٠) عن يحيى بن عبد اللَّه بن بكير، والبُرجُلاني في \"الكرم والجود\" (رقم ٦٠)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١/ ١٧٤)، و\"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٤) عن داود بن مهران، والبلاذري في \"أنساب الأشراف\" (٤/ ٤٤ - دار الفكر) عن عبد الأعلى بن حماد النَّرْسيّ؛ والمروزي في \"زوائد الزهد\" (رقم ١١٧٥) -ومن طريقه الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ١٢٢٧ - بتحقيقي) - جميعهم عن عبد الجبار بن الورد؛ قال: قال عطاء به.\nوإسناده صحيح. والخبر في \"التذكرة الحمدونية\" (٢/ ٩٧)، و\"ربيع الأبرار\" (٣/ ٢٨٩)، وقارن بـ \"الحلية\" (١/ ٣٢٠، ٣٢١)، و\"العقد الثمين\" (٥/ ١٩١)، و\"الشريشي\" (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).\nوقال (ط): \"كان -﵁- آخذًا من كل علم، فقد كان فقيهًا مفسرًا، راويةً للشعر\"، وقال (د): \"معنى هذا: أنه كان فقيهًا مفسرًا راوية للشعر\".\n(٥) أخرج البخاري في \"صحيحه\": (كتاب المغازي): باب ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ (رقم (٤٢٩٤)، وباب مرض النبي -ﷺ- ووفاته (رقم ٤٤٣٠)، و(كتاب التفسير): باب قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ (رقم ٤٩٧٠) وغيره ما يؤيده.\nوانظر -غير مأمور- تعليقي على \"الموافقات\" (٤/ ٢١٠ - ٢١١).\n(٦) \"ما عسره\": أي ما خالفه (ط) و(ح) و(د)، ونحوه في (و).\n(٧) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٦٦)، وأبو عروبة في \"طبقاته\" (ص ٦٨ - منتقاه) من =","vol":"2","page":33},{"text":"وقال مغيرة (١): قيل لابن عباس: أنَّى (٢) أَصبتَ هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول (٣).\nوقال مجاهد: كان ابن عباس يُسَمَّى البَحْر من كثرة علمه (٤).\nوقال طاوس: أدركت نحوًا من خمسين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- إذا ذَكَر ابن عباس شيئًا فخالفوه لم يزل بهم حتى يقرِّرُهم (٥).\n_________\n= طريق مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن ابن مسعود، وكذا رواه الحاكم (٣/ ٥٣٧)، والفسوي في \"تاريخه\" (١/ ٤٩٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٥١٩) -ووقع فيه وفي (ن) و(ك): \"ما عشره منا رجل\"- وسنده صحيح.\nوقال الذهبي في \"السير\" (٣/ ٣٤٧): \"ويقال: عاشره\".\nورواه أبو خيثمة في \"العلم\" (٤٨)، وأحمد في \"فضائل الصحابة\" (١٥٥٩) و(١٥٦٢) والبيهقي في \"المدخل\" (١٢٥) و(١٢٦).\n(١) وقع في المطبوع و(ك): \"مكحول\"! والتصويب من (ق) و(ن)، ومصادر التخريج.\n(٢) في (ك): \"أين\".\n(٣) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٤٢٧) من طريق المغيرة بن مقسم، عن ابن عباس، والمغيرة لم يسمع من ابن عباس، ورواه -أيضًا- من الطريق نفسه: أحمد في \"فضائل الصحابة\" (١٨٧٧)، وابنه (١٩٠٣).\nوروى الطبراني في \"الكبير\" (١٠٦٢٠) -ومن طريقه أبو نعيم (١/ ٣١٨) - من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: وكان عمر إذا ذكره قال: له لسان سؤول، وقلب عقول.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٩/ ٢٧٧): \"أبو بكر الهذلي ضعيف\".\nوروى نحوه عن عمر أيضًا: الحاكم (٣/ ٥٣٩، ٥٤٠) من طريق معمر عن الزهري عن عمر؛ إلا أنه منقطع.\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٦٦) من طريق حماد بن أسامة عن الأعمش قال: حُدِّثنا عن مجاهد. . . وقال: وأُخْبِرت عن ابن جريج عن عطاء قال:. . . (فذكره)، وله طرق صحيحة في \"مستدرك الحاكم\" (٣/ ٥٣٥)، و\"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٩٦) للفسوي، و\"تاريخ بغداد\" (١/ ١٧٤)، و\"تاريخ دمشق\" (١٢/ ٣٠٩ - مختصره)، و\"الطبقات\" (ص ٧٠ - منتقاه) لأبي عروبة الحراني.\n(٥) روى ابن سعد (٢/ ٣٦٧) والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ١/ ٤) وعبد اللَّه بن أحمد في \"زياداته على فضائل الصحابة\" (٢/ ٩٦٧) من طريق ليث بن أبي سُليم (وهو ضعيف) عن طاوس قال: لزمت هذا الغلام. . . إني رأيت سبعين من أصحاب رسول للَّه -ﷺ- إذا تدارؤوا في شيء، صاروا إلى قول ابن عباس.\nوروى ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٧٢) وأحمد في \"العلل\" (٢/ ٦١ - رواية عبد اللَّه) وابن معين في \"الجزء الثاني من فوائده\" (رقم ١٩٥ - رواية أبي بكر المروزي) من طريق =","vol":"2","page":34},{"text":"وقيل لطاوس: أدركْتَ أصحابَ محمدٍ -ﷺ- ثم انقطعتَ إلى ابن عباس! فقال: أدركتُ سبعين من أصحاب محمد -ﷺ-؛ إذا تَدَارَءُوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس (١).\nوقال ابنُ أبي نَجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابنُ عباسٍ أعلم من عُمر ومن عليّ ومن عبد اللَّه، ويعدون ناسًا، فيَثِبُ عليهم الناس، فيقولون: لا تَعْجَلوا علينا، إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه، وكان ابن عباس قد جَمَعه كُلَّه.\nوقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيْتَه قلتَ: أجمل الناس، فإذا تكلَّم قلت: أفصح الناس، فإذا حدَّث قلت: أعلم الناس (٢).\nوقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فَسَّر الشيء رأيت عليه النور (٣).\n_________\n= حبيب بن أبي ثابت عن طاوس قال: ما رأيت أحدًا قط عند ابن عباس ففارقه حتى يقرره. ورجاله ثقات غير أن فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت وصرح بسماعه عند ابن معين. فصح، والحمد للَّه.\nوله طريق أخرى عن طاوس، عند عبد اللَّه بن أحمد في \"زياداته على فضائل الصحابة\" (٢/ ٩٧٩ - ٩٨٢) وقال (ط): \"يقررهم\": يناقشهم حتى يعنرفوا قوله: [إذ] كان -﵁- راوية قوي الحجة. وفيها بدل ما بين المعقوفتين: \"إذا\"، ونحوه باختصار في (د).\nونسب هذا القول في (ك) إلى أبي طاوس!\n(١) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧) وأبو عروبة الحراني في \"طبقاته\" (ص ٦٧ - منتقاه)، وفيه ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف.\nورواه ابن سعد -أيضًا- في \"الطبقات\" (٢/ ٣٧٢)، والبغوي كما في \"الإصابة\" (٢/ ٣٢٤)، وابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٣/ ١٩٣)، وأحمد في \"فضائل الصحابة\" (١٨٩٢)، وأبو عروبة في \"الطبقات\" (ص ٦٦ - منتقاه)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٢/ ٣٠٩ - مختصره).\nوقال (ط): \"تدارؤوا تدافعوا في الخصومة، يريد إذا اختلفوا\"، ونحوه في (د).\n(٢) رواه البلاذري في \"أنساب الأشراف\" (٣/ ٣٠) من قول مسروق، وعزاه الحافظ في \"الإصابة\" (٢/ ٣٢٥) لِـ \"أمالي الصولي\"، والأعمش يرويه عن أبي الضحى عن مسروق.\nورواه أحمد في \"فضائل الصحابة\" (١٨٧٢) وأبو عروبة الحراني في \"طبقاته\" (ص ٧٠ - منتقاه) من طريق شريك، عن الأعمش به، وشريك هو النخعي: ضعيف.\nوذكره ابن عساكر في \"تاريخه\" (١٢/ ٣١٢ - مختصره)، والذهبي في \"السير\" (٣/ ٣٥١).\n(٣) رواه عبد اللَّه في زوائده على \"فضائل الصحابة\" (١٩٣٥) وأبو عروبة الحراني في \"الطبقات\" (ص ٦٩ - منتقاه) من طريق الطيالسي عن شعبة، عن منصور، عنه، وإسناده صحيح، ووقع في (ق) و(ك): \"كان ابن عباس إذا أفتى بشيء. . . \".","vol":"2","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>فصل [مكانة عمر بن الخطاب العلمية]</span>\nقال الشعبي: مَنْ سَرَّه أن يأخذ بالوَثيقة في القضاء، فليأخذ بقول عمر (١).\nوقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به (٢).\nوقال ابن المسيِّبِ: ما أعْلَم أحدًا بعد رسول اللَّه -ﷺ- أعلم من عمر بن الخطاب (٣).\nوقال أيضًا: كان عبد اللَّه يقول: لو سلك الناس واديًا وشِعْبًا، وسَلَك عمرُ واديًا وشعبًا، لسلكتُ وادي عمر وشِعْبَه (٤).\nوقال بعض التابعين: دُفِعْتُ إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصِّبيان، قد اسْتَعْلى عليهم في فقهه وعلمه (٥).\nوقال محمد بن جَرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حَرَّروا فُتْياه ومذاهبه (٦) في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا\n_________\n(١) رواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٥٧)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٩/ ٩)، والبيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (٧٢)، وفي \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٠٩) من طريق سفيان عن صالح بن حي عنه. وإسناده صحيح.\n(٢) رواه أحمد في \"فضائل الصحابة\" (٣٤٩)، عن هشيم: أخبرنا العوام عن مجاهد، وإسناده صحيح، ورواه -أيضًا- (٣٤٢) من قول الشعبي.\n(٣) ولذا كان يحيى بن سعيد يقول: إنّ ابن المسيب كان يُسمَّى راوية عمر بن الخطاب، لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته.\nوانظر -غير مأمور-: \"التمهيد\" (٦/ ٣٠٢)، و\"تهذيب الكمال\" (١١/ ٧٤)، و\"فقه الإمام سعيد بن المسيب\" (١/ ٦٨).\n(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢/ ٢٠٩ - طـ دار الفكر) (باب من كان يقنت في الفجر): حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي به. والشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال أبو حاتم الرازي.\nولم يعزه في \"كنز العمال\" (٨/ ٧٧ رقم ٢١٩٦٣) إلا له.\n(٥) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٣٦)، ومن طريقه: ابنُ عساكر في \"تاريخه\" (ص: ٢٤٠ - ترجمة عمر)، عن هارون (في \"الطبقات\": البربري، وفي \"تاريخ ابن عساكر\": البزار. ويظهر أنه البربري)، وهو هارون أبو محمد مولى آل المغيرة، فهو في هذه الطبقة، وهو (ثقة ثبت) عن رجل من أهل المدينة؛ قال:. . . فذكره.\n(٦) في (ك) و(ق): \"ومذهبه\".","vol":"2","page":36},{"text":"يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويَرْجعُ من قوله إلى قوله (١).\nوقال الشعبي: كان عبد اللَّه لا يَقْنُت (٢)، ولو قنت عمر لقَنَتَ عبدُ اللَّه (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>فصل [مكانة عثمان بن عفان العلمية]</span>\nوكان من المُفْتِينَ عثمان بن عفان. قال ابن جرير: غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون (٤)، والمبلغون عن عمر فُتياه ومَذَاهبه، وأحكامه في الدِّين بعده [كانوا] (٥) أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>[مكانة علي بن أبي طالب العلمية]</span>\nوأما عليّ بن أبي طالب [﵇] فانتشرت أحكامه وفتاواه (٧)، ولكن (٨) قاتلَ اللَّه الشيعة؛ فإنهم أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه، ولهذا [تجد] (٩) أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه (١٠) إلا (١١) ما كان من طريق أهل بيته، وأصحاب عبد اللَّه بن مسعود (١٢)، كعَبِيدة\n_________\n(١) أي: كان ابن مسعود يترك مذهبه إلى قول عمر ومذهبه (ط).\n(٢) بعدها في المطبوع: \"وقال\":.\n(٣) أخرجه ابن أبي شببة في \"المصنف\" (٢/ ٢٠٩ - ط دار الفكر) ضمن الأثر السابق عن ابن مسعود: \"لو سلك الناس واديًا. . . \".\nوانظر -غير مأمور- \"موسوعة فقه عمر بن الخطاب\" (ص ٤٣٩)، و\"مسند الفاروق\" (١/ ١٦٨) لابن كثير.\n(٤) في (ق) و(ك): \"معروفون\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) وجمع فقهه الأستاذ محمد رَوَّاس قلعجي في \"معلمة\" مطبوعة عن دار النفائس، وانظر منها (ص: ٧) عن سبب قلة المنقول من فقه عثمان -﵁-.\n(٧) في المطبوع: و(ق): \"وفتاويه\" وما بين المعقوفتين سقط (ق).\n(٨) في (ق): \"لكن\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(١٠) في (ق) و(ك): \"وفتاويه\".\n(١١) زاد هنا في (ك): \"على\".\n(١٢) أخرج مسلم في \"مقدمة صحيحة\" (ص ١٤ - ط عبد الباقي) عن طاوس قال: أُتي ابن عباس بكتابٍ فيه قضاءُ علي -﵁-، فمحاه إلا قَدْرَ، (وأشار سفيان بن عيينة بذراعه)، وأخرج بسنده إلى أبي إسحاق؛ قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي -﵁-، قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم اللَّه أيّ علم أفسدوا. =","vol":"2","page":37},{"text":"السَّلْماني، وشُريح وأبي وائل ونحوهم، وكان -﵁-[وكرم وجهه] (١) - يشكو عدم حَمَلَة العلم الذي أودِعَه، كما قال: إن ههنا علمًا لو أصبت له حملةَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>فصل [عمن انتشر الدين والفقه</span>؟]\nوالدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد اللَّه بن عمر، وأصحاب عبد اللَّه بن عباس (٢)؛ فعِلْمُ الناسِ عامَّتُه عن أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم (٣) عن أصحاب عبد اللَّه بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد اللَّه بن مسعود.\nقال ابن جرير: وقد قيل: إن ابن عمر وجماعةً ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- إنما كانوا يُفْتُونَ بمذاهب زيد بن ثابت، وما كانوا أخذوا عنه، مما (٤) لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول اللَّه -ﷺ- قولًا.\nوقال ابن وَهْبٍ: حدثني موسى بن عُلَيّ اللَّخْمي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية؛ فقال: مَنْ أراد أن يسأل عن الفرائض فَلْيَأْتِ\n_________\n= وأخرج أبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (رقم ٢٥٥٦) عن الشعبي قال: \"ما كُذب على أحد من هذه الأمة ما كُذب على علي -﵁-\".\nوأخرج أيضًا برقم (١٢١٠) بسنده أن ابن سيرين كان يرى عامة ما يروون عن علي -﵁- كذبًا.\nقال النووي عقب الأثر الثاني في \"شرح صحيح مسلم\" (١/ ٨٣): \"فأشار -أي أبو إسحاق- بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي -﵁- وحديثه، وتقوّلوه عليه من الأباطيل، وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة، وخلطوه بالحق، فلم يتميّز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه\".\nوانظر نحو ما عند المصنف في: \"منهاج السنة النبوية\" (٢/ ٤٦٤ و١١٠ - ١١١)، و\"درء تعارض العقل والنقل\" (٥/ ٢٦)، و\"بغية المرتاد\" (ص ٣٢١)، وكتابنا: \"كتب حذر منها العلماء\" (١/ ١١٠ - ١١١ و٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"عن أصحاب عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد اللَّه بن عمر. . . \".\n(٣) في (ك): \"فكان علمهم\".\n(٤) في (ق): \"ما\".","vol":"2","page":38},{"text":"زيدَ بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فَلْيَأْتِ مُعَاذ بن جَبَل، ومن أراد المال فليأتِنِي (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>[الآخذون عن عائشة]</span>\nوأما عائشة فكانت مُقَدَّمةً في العلم بالفرائض (٢)، والأحكام، والحلال، والحرام، وكان من الآخذين عنها -الذين لا يكادون يتجاوزون قولها، المتفقهين بها-: القاسمُ بن محمد بن أبي بكر، ابن أخيها، وعروةُ بن الزبير ابنُ أختها أسماء.\nقال مسروق: لقد رأيت [مَشْيَخة] (٣) أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يسألونها عن الفرائض (٤).\nوقال عروة بن الزبير: ما جالستُ أحدًا قطُّ كان أعلم بقضاءِ ولا حديث الجاهلية (٥)، ولا أَرْوى للشِّعر، ولا أعلم بفريضة ولا طِبٍّ من عائشة (٦).\n_________\n(١) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٢٧١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي و(٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣) من طريق أبي عاصم، وابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٤٨، ٣٥٩) عن الواقدي، ثلاثتهم عن موسى به.\nوصححه في الموطن الثاني على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ في \"الفتح\" (٧/ ١٢٦)، وكلام الحاكم متعقب بان الحسن بن موسى من شيوخ الطبراني، لم أظفر بقول فيه تجريح أو تعديل له.\nانظر \"الإكمال\" (٧/ ٢١٥)، و\"السير\" (١٣/ ٥٣٤)، وعلى كل حال فهو مُتابع وموسى بن عُلَي، وأبوه لم يخرج لهما البخاري في \"الصحيح\" وإنما في \"الأدب المفرد\"، وموسى صدوق ربما أخطأ، وأبوه ثقة مات بعد المئة وعشرة فهو لم يدرك عمر.\n(٢) في المطبوع: \"والفرائض\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه الدارمي في \"سننه\" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٨/ ٦٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١١)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٨٩)، والبيهقي في \"المدخل\" (١١٠)، والطبراني في \"الكبير\" -كما في \"مجمع الزوائد\" (٩/ ٢٤٢) - وقال الهيثمي: إسناده حسن.\nأقول: رووه كلهم من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عنه، ورجاله مشهورون.\n(٥) في المطبوع: \"ولا بحديث بالجاهلية\".\n(٦) لم أجده بهذا اللفظ، لكن وجدت نحوه عند الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٨٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١١)، وانظر: \"حلية الأولياء\" (٢/ ٤٩).\nوالعبارة في (ك) و(ق) هكذا: \"ولا أروى مشيخة للشعر، ولا أعلم بفريضة لا طبِّ أعلم من عائشة\".","vol":"2","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>فصل [من صارت إليه الفتوى من التابعين]</span>\nثم صارت الفَتْوَى في أصحاب هؤلاء (١) كسعيد بن المسَيَّب راويةِ عُمر (٢) وحاملِ علمه. قال جعفر بن ربيعة: قلت لعِرَاك بن مالك: مَنْ أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أفقههم فقهًا، وأعلمهم بقضايا رسول اللَّه -ﷺ-، وقضايا أبي بكر، وقضايا عمر، وقضايا عثمان، وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد (٣) بن المسيب؛ وأما أغزرهم حديثًا فعروة بن الزبير، ولا تشاء أن تَفْجُر من عبيد اللَّه [بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود] (٤) بحرًا إلا فَجرته.\nقال عراك: وأفقههم عندي ابنُ شهاب؛ لأنه جمع عِلمَهم إلى علمه (٥). وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب، كان أفقهَ الناس، وعروة بن الزبير وكان بحرًا لا تكدره الدِّلاء، وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد اللَّه طريقة من علم -لا تجدها عند غيره- إلا وجدت (٦).\nوقال الأعمش: فقهاء [أهل] (٧) المدينة [أربعة]: سعيد بن المسيب، وعُروة، وقَبيصة، وعبد الملك (٨).\n_________\n(١) انظر: \"الإحكام\" (٥/ ٩٥ - ١٠٣) لابن حزم، والرسالة الثالثة الملحقة بـ \"جوامع السيرة\" (ص: ٣٢٤ - ٣٣٥) لابن حزم -أيضًا-.\n(٢) \"الراوية\" في الأصل: المزادة فيها الماء (ح).\n(٣) في (ن) و(ق): \"سعيد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق)، وقد علقها (ح) في الهامش؛ تمييزًا لعبيد اللَّه.\n(٥) رواه يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٧١) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (رقم ٢٢٧ - ترجمة الزهري) من طريق الليث عن جعفر به وجعفر هذا من الثقات ومثله عراك، وذكره الذهبي في \"السير\" (٥/ ٣٣٧)؛ وهو جزء من كلام طويل لعراك بن مالك.\n(٦) أخرجه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ٦٥ - ٦٦ - ترجمة الزهري)، والعبارة في \"السير\" مجزأة (٤/ ٢٢٢ و٤٢٥ و٤٧٧) و(٥/ ٣٤٤) ونحوه من كلام عراك في \"السير\" (٥/ ٣٣٧).\nوخرجت بإسهاب مقولة: \"وكان عروة بحرًا لا تكدره الدلاء\" في تعليقي على \"المجالسة\" (رقم ١٨٥)، فانظره غير مأمور.\nوالعبارة في (ك) و(ق): \"لا تجده عند غيره إلا وجدته\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق)، وما بين المعقوفتين بعدهما سقط منها. وكلمة \"أربعة\" سقطت من (ك).\n(٨) ذكره رشيد الدين العطار في \"مجرد أسماء الرواة عن مالك\" (ص ٣٩٥ رقم ١٥٨١)، عن =","vol":"2","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>[الفقهاء الموالي]</span>\nوقال عبد الرحمن بن زَيْد بن أسْلم: لما مات العَبَادِلة -عبدُ اللَّه بن عباس، [وعبدُ اللَّه بن عمر] (١)، وعبدُ اللَّه بن الزبير، وعبدُ اللَّه بن عَمْرو بن العاص-؛ صار الفقه في جميع البلدان إلى المَوالي؛ فكان فقيهَ أهل مكة: عَطَاء بن أبي رَبَاح، وفقيهَ أهل اليمن: طاوس، وفقيهَ أهل اليمامة: يحيى بن أبي كثير، وفقيهَ أهل الكوفة: إبراهيمُ، وفقيهَ أهل البصرة: الحسنُ، وفقيه أهل الشام: مكحولٌ، وفقيه أهل خُرَاسان، عطاء الْخُرَاساني، إلا المدينةَ فإن اللَّه خَصَّها بقرشي، فكان فقيهَ أهل المدينة سعيدُ بن المسيب غيرَ مُدَافَع.\nوقال مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب؛ قال: مررتُ بعبد اللَّه بن عمر، فسلَّمت عليه ومَضَيْتُ، قال: فالتفتَ إلى أصحابه؛ فقال: لو رأى رسول اللَّه -ﷺ- هذا لسَرَّه، فرفَع يديه [جدًّا وأشار بيده] (٢) إلى السماء.\nوكان سعيد بن المسيَّب صِهْرَ أبي هريرة، زَوَّجه أبو هريرة ابنتَه، وكان إذا رآه قال: أسال اللَّه أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة (٣)، ولهذا أكثر عنه من الرواية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>فصل [فقهاء المدينة المنورة]</span>\nوكان الْمُفْتونَ بالمدينة من التابعين: سعيد بن المسيب، وعُرْوة بن الزُّبير، والقاسم بن محمد، وخَارجة بن زيد، وأبا (٤) بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن\n_________\n= ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٣٠٧)، والقاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (٢/ ٢٢٤)، ورواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ١٧٥) من قول أبي الزناد، والذهبي في \"السِّير\" (٤/ ٤٢٥) من قوله أيضًا.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) أخرجه الترمذي (٢٥٤٩) وابن ماجه (٤٣٣٦) وابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ٥٨٥، ٥٨٧) وابن حبان في \"صحيحه\" (٧٤٣٨ - الإحسان)، والطبراني في \"الأوسط\" (١٧١٤)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٣/ ٤١)، وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٢٥٣)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٦/ ٢٢٥). وإسناده ضعيف، انظر: \"السلسلة الضعيفة\" (١٧٢٢). وانظر \"سير أعلام النبلاء\" (٤/ ٢٢٤) و\"الطبقات\" (٢/ ٣٨١، ٥/ ١٢١) لابن سعد.\n(٤) في (ق): \"وأبو\".","vol":"2","page":41},{"text":"هشام، وسُليمان بن يَسَار، وعُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتْبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء [السبعة] (١)، وقد نظمهم القائل، فقال (٢):\nإذا قيل مَنْ في العلم سَبْعَة أَبْحُرٍ ... رِوَايتهم ليست عن العلم خَارِجَهْ\nفقل: هم عُبَيد اللَّه، عروة، قاسم، ... سعيدٌ، أبو بكرٍ، سُلَيْمان، خَارِجَهْ\nوكان من أهل الفتوى: أَبَانُ بن عثمان [بن عفان] (٣)، وسالم [بن عبد اللَّه بن عمر الخطاب] (٣) ونافع، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن الحسين.\nوبعد هؤلاء: أبو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم، وابناه: محمد، وعبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عَمرو (٤) بن عثمان وابنه محمد، وعبد اللَّه والحسن (٥) ابنا محمد ابن الْحَنَفِيَّة، وجعفر بن محمد بن علي، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، ومحمد بن الْمُنْكَدِر، ومحمد ابن شهاب الزُّهْري، وجَمَعَ محمد بن نوح \"فتاويه\" في ثلاثة أسْفَار ضَخْمة على أبواب الفقه، وخَلْق سوى هؤلاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>فصل [فقهاء مكة ومفتوها]</span>\nوكان المفتون بمكة: عَطَاء بن أبي رَبَاح، وطاوسُ بن كَيْسان، ومجاهد بن جبر، وعُبَيد (٦) بن عُمَير، وعمرو بن دينار، وعبد اللَّه بن أبي مُلَيْكَة (٧)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) عزاها اللكنوي في \"الفوائد البهية\" (ص ٢٠٣) لمحمد بن يوسف بن الحسين بن عبد اللَّه الحلبي الحنفي، المعروف بـ: ابن الأبيض، الشهير بـ: قاضي العسكر، المتوفى سنة ٦١٤ هـ.\n(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و).\n(٤) في المطبوع و(ك) و(ق): \"بن عمر\"!\n(٥) في المطبوع: و(ق) و(ك): \"والحسين\"! والتصويب من (ن) و\"الإحكام\".\n(٦) أشار في (ق) إلى أنه في نسخة: \"وعبيد اللَّه\".\n(٧) كذا في \"الإحكام\" (٥/ ٩٥)، وفي رسالة \"أصحاب الفتيا\" (ص: ٣٢٤)، وفي (و): \"عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة\"، وفي \"التقريب\" (٣١٢/ ٣٤٥٤): \"عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي مليكة أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة (ع) \" اهـ.","vol":"2","page":42},{"text":"وعبد الرحمن بن سَابِط، وعكرمة [مولى ابن عباس] (١).\nثم [من] (٢) بعدهم: أبو الزُّبير المكي، وعبد اللَّه بن خالد بن أَسِيد، وعبد اللَّه بن طاوس.\nثم بعدهم: عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج، وسُفْيان بن عُيَيْنَة، وكان أكثر فتواه (٣) في المناسك، وكان يتوقف في الطلاق (٤).\nوبعدهم: مسلم بن خالد الزَّنْجي، وسعيد بن سالم القَدَّاح.\nوبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثم عبد اللَّه بن الزُّبير الْحُمَيْدِي، وإبراهيم بن محمد الشَّافعي [ابنُ عم محمد] (٥)، وموسى بن أبي الجارود، وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>فصل [فقهاء البصرة]</span>\nوكان من المفتين بالبصرة عمرو بن سَلِمَة (٦) الْجَرْمِي، وأبو مريم الحَنفَي، وكعب بن سُوْر (٧)، والحسن البَصْري، وأدرك خمسَ مئة من الصحابة، وقد جمع بعضُ العلماء فتاويه في سبعة أسفارٍ ضخمة. قال أبو محمد بن حَزم (٨): وأبو الشَّعْثاء جابر بن زيد، ومحمد ابن سِيرين، وأبو قِلابة عبدُ اللَّه بن زيد الجَرْمي، ومسلم بن يَسَار، وأبو العالية، وحُمَيد بن عبد الرحمن، ومُطَرِّف بن عبد اللَّه [بن] (٩) الشِّخِّير، وزُرَارة بن أبي أوْفَى، وأبو بُرْدَة بن أبي موسى.\nثم بعدهم: أيوب السِّخْتِيَاني، وسُليمان التَّيمي، وعبد اللَّه بن عون (١٠)، ويونس بن عُبَيْد، والقاسم بن ربيعة، وخالد بن أبي عمران، وأشعث بن عبد الملك\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ف).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"فتواهم\".\n(٤) نقله الميموني عن أحمد، كما في \"تهذيب الكمال\" (١١/ ١٩٠).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): \"ابن عُمير\".\n(٦) في (ق): \"عمرو بن مسلمة\".\n(٧) وقع في المطبوع: \"ابن سود\" بدال في آخره، وصوابه راء، وفي (ك) و(ق): \"سوار\" وانظر: \"المؤتلف والمختلف\" (٣/ ١٢٩٧) للدارقطني.\n(٨) في \"الإحكام\" (٥/ ٩٦).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(١٠) وقع في المطبوع: \"عوف\"!!","vol":"2","page":43},{"text":"الحُمْراني، وقَتَادة، وحفص بن سليمان، وإياس بن معاوية القاضي.\nوبعدهم: سَوَّار القاضي، وأبو بكر العَتَكي، وعثمان بن سليمان البَتِّيُّ (١)، وطلحة بن إياس القاضي، وعُبيد اللَّه بن الحسن العَنْبري، وأشعث بن جابر بن زيد.\nثم بعد هؤلاء: عبد الوهاب بن عبد المجيد (٢) الثَّقَفي، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وحماد بن سَلَمة، وحماد بن زيد، وعبد اللَّه بن داود [الخُرَيبي] (٣)، وإسماعيل ابن عُلَيَّة، وبِشْر بن المُفضَّل، ومُعاذ بن مُعَاذ العَنْبَري، ومَعْمَر بن راشد، والضَّحاك بن مَخْلد، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>فصل [فقهاء الكوفة]</span>\nوكان من المفتين بالكوفة (٤): عَلْقمة بن قَيْس النَّخَعي، والأسود بن يزيد النَخَعي -وهو عم علقمة-، وعَمرو بن شَرَحبيل الهمْدَاني (٥)، ومسروق بن الأَجْدَع الهمداني، وعَبيدة السَّلْماني، وشُرَيح بن الحارث القاضي، وسليمان بن ربيعة الباهلي، وزيد بن صُوحان، وسُوَيْد بن غَفَلة، والحارث بن قيس الجُعْفي، وعبد الرحمن بن يزيد النَّخَعي، وعبد اللَّه بن عُتْبة بن مسعود القاضي، وخَيْثَمة بن عبد الرحمن، وسَلَمة بن صُهَيب، ومالك بن عامر، وعبد اللَّه بن سَخبرة، وزِرُّ بن حُبَيش، وخِلاس بن عَمرو، وعمرو بن ميمون الأوْدِي، وهَمَّام بن الحارث، والحارث بن سُوَيد، ويزيد بن معاوية النَّخَعي، والرَّبيع بن خُثَيْم، وعتبة بن فَرْقَد،\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"التيمي\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"عبد الحميد\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ المطبوع: \"الْحَرشي\" وفي (ق) و(ك): \"الجويني\" والصواب ما أثبتناه؛ كما في (ن) و\"الإحكام\" (٥/ ٩٨)، وفي \"التقريب\" (٣٠١/ ٣٢٩٧): \"عبد اللَّه بن داود بن عامر الهمداني، أبو عبد الرحمن الخريبي. . . كوفي الأصل. . . \" وكما في \"ذكر أسماء التابعين\" (١/ ٢٠٢) للدارقطني.\nوقد ذكره ابن حزم نفسه في رسالته \"أصحاب الفتيا\" الملحقة بـ \"جوامع السيرة\" (ص ٣٣١) كما أثبتناه، لكن جعله من فقهاء أهل الكوفة، ومر بك قول الحافظ.\nوانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" (٥/ ٨٢)، و\"الجرح والتعديل\" (٥/ ٤٧)، و\"الطبقات\" (٧/ ٢٩٥) لابن سعد، وانظر: \"ثلاث رسائل حديثية\" للنسائي (ص ٨٩ - بتحقيقنا).\n(٤) في (ق): \"في الكوفة\".\n(٥) في (ن): \"الهمذاني\".","vol":"2","page":44},{"text":"وصِلَة بن زُفَر (١)، وشَرِيك بن حنبل، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعُبيد (٢) بن نَضْلة، وهؤلاء أصحاب علي، وابن مسعود.\nوأكابر التابعين كانوا (٣) يُفْتُونَ [في الدين] (٤)، ويستفتيهم الناسُ، وأكابرُ الصحابة حاضرون يُجَوِّزُون لهم ذلك، وأكثرهم أخذوا عن عمر وعائشة وعلي، ولقي عمرُو (٥) بن ميمون الأوديُّ مُعَاذَ بن جبل، وصَحِبه، وأخذ عنه، وأوصاه معاذ عند موته أن يَلْحَق بابن (٦) مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده، ففعل ذلك (٧).\nويضاف إلى هؤلاء: أبو عُبَيدة وعبد الرحمن، ابنا عبد اللَّه بن مسعود، وعبدُ الرحمن بن أبي ليلى، وأخذ عن مئة وعشرين من الصحابة، ومَيْسَرة، وزَاذَان، والضحاك.\nثم بعدهم: إبراهيم النَّخَعي، وعامر الشَّعْبي، وسعيد بن جُبَير، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، وأبو بكر بن أبي موسى، ومُحارب بن دثار، والحكم بن عُتَيْبة، وجَبَلة بن سُحَيم [وصحب ابن عمر] (٨).\nثم بعدهم: حَمَّاد بن أبي سليمان، ومنصور (٩) بن المُعْتَمِر، وسليمان الأعمش، ومِسْعَر بن كِدَام.\nثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد اللَّه بن شُبْرُمة، وسعيد بن أشوع، وشَرِيك القاضي، والقاسم بن مَعْن، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، والحسن بن صالح بن حَيّ.\nثم بعدهم: حَفْص بن غِياث، ووَكيع بن الجَرَّاح، وأصحابُ أبي حنيفة، كابي يوسف القاضي، وزُفَر بن الهُذَيل، وحَمَّاد بن أبي حنيفة، [والجَرَّاح] (١٠)، والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي، ومحمد بن الحسن قاضي الرقَّة، وعافية\n_________\n(١) في (ق) و(ك) زيادة: \"وعتبة بن قوقلة، وفتيلة بن زفر\"!.\n(٢) في (ق): \"وعبد اللَّه\".\n(٣) في (ن): \"وكانوا\"، وما أثبتناه من (ق) والمطبوع و\"الإحكام\" (٥/ ٩٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ن): \"عمر\".\n(٦) في (ق): \"ابن\".\n(٧) انظر: \"مسند أحمد\" (٥/ ٢٣١)، و\"السير\" (٤/ ١٥٨ - ١٥٩).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): \"وصَحِب عمر\".\n(٩) في المطبوع و(ق) و(ك): \"وسليمان\"\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).","vol":"2","page":45},{"text":"القاضي (١)، وأسد بن عَمرو، ونُوح بن دَرَّاج القاضي، وأصحابُ سفيان الثَّوْري، كالأشْجَعي، والمُعَافى بن عمران، وصاحبي [الحسن بن حَيّ: حُمَيْد الرُّؤاسي] (٢)، ويحيى بن آدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>فصل [فقهاء الشام]</span>\nوكان من المفتين بالشام: أبو إدريس الخَوْلاني، وشُرَحبيل بن السِّمْط، وعبد اللَّه (٣) بن أبي زكريا الخُزَاعي، وقَبيصة بن ذُؤَيب الخُزَاعي، وجُنادة ابن أبي أمية (٤)، وسليمان بن حبيب الْمُحَاربي، والحارث بن عُمَيرة الزُّبَيْدي (٥)، وخالد بن مَعْدان، وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، وجُبَيْر بن نفير.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"وعافية بن القاضي\".\n(٢) في المطبوع و(ق) و(ك): \"الحسن بن حي الزولي\" هكذا اسم واحد!! والتصويب من (ن) والمصادر الآتية؛ فالأول هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَيّ الثوري، ثقة، فقيه، عابد رُمي بالتشيع؛ انظر: \"التقريب\" (١٦١/ ١٢٥٠)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/ ٤٩٦/ ١٨٦٩)، و\"الإحكام\" (٥/ ١٠٠) لابن حزم، ورسالته الملحقة بـ \"جوامع السيرة\" (ص: ٣٣١).\nأما الثاني: فهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرُّؤَاسي، انظر: \"التقريب\" (١٨٢/ ١٥٥١)، و\"الأحكام\"، والرسالة السالفة الذكر لابن حزم (الموضع نفسه).\nفكلٌّ من حميد ويحيى صاحب للحسن، وانظر: \"ثلاث رسائل حديثية\" للنسائي (ص: ١٣٧ - بتحقيقي).\n(٣) في (ق) و(ك): \"وعبيد اللَّه\"، والمثبت من سائر النسخ و\"طبقات ابن سعد\" (٧/ ٤٥٦).\n(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): \"حبان بن أمية\" وفي (ن): \"حبان بن أبي أمية\"، والتصويب من \"التقريب\" (١٣٤/ ١١٦) لابن حجر، و\"ذكر أسماء التابعين\" (١/ ٩٦/ ١٧٦) للدارقطني، و\"الإحكام\" (٥/ ١٠١) لابن حزم، ورسالته الملحقة بـ \"جوامع السيرة\" (ص ٣٣١).\n(٥) كذا في (و) وهو الصواب كما في (ن)، و\"الإحكام\" (٥/ ١٠١)، وفي (د) و(ط) و(ح): \"الحارث بن عمير الزبيدي\"!\nلكن وقع في رسالة ابن حزم الملحقة بـ \"جوامع السيرة\" (ص ٣٣١): \"الحارث بن عمير الدُّهْمَاني\"! فعلق عليه المحقق قائلًا: هكذا في الأصل، وبدله في \"إعلام الموقعين\": \"الحارث بن عميرة الزبيدي\"؛ ولم نعرف هذا ولا ذاك؟ اهـ.\nقلت: والصواب ما أثبتناه، وهو الحارث بن عميرة الزُّبَيْدي أخو يزيد بن عميرة الزُّبيدي المذكور في \"التقريب\" (٦٠٤/ ٧٧٥٩)، وانظر: \"توضيح المشتبه\" (٤/ ٢٧٢) لابن ناصر الدين.","vol":"2","page":46},{"text":"ثم كان بعدهم: عبدُ الرحمن بن جبير بن نفير، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، ورجاء بن حَيْوة، وكان عبد الملك بن مروان يُعَدُّ في المُفْتِين قبل أن يلي ما وَلي، وحُدَير (١) بن كُرَيْب.\nثم كان بعدهم: يحيى بن حمزة القاضي، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو (٢) الأوزاعي، وإسماعيل بن أبي المُهاجِر، وسُليمان بن موسى الأموي، وسعيد بن عبد العزيز، ثم مَخْلَد بن الحسين، والوليد بن مسلم، والعباس بن مَزْيَد (٣) صاحب الأوزاعي، وشُعيب بن إسحاق صاحب أبى حنيفة، وأبو إسحاق الفَزَاري صاحب ابن المُبَارك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>فصل [فقهاء مصر]</span>\nفي المُفْتِين من أهل مصر: يَزيد بن أبي حَبيب، وبُكَيْر بن عبد اللَّه ابن [الأشَجِّ] (٤)، وبعدهما: عمرو بن الحارث -وقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره (٥) - والليث بن سَعْد، وعُبَيد اللَّه بن أبي جعفر (٦).\nوبعدهم: أصحابُ مالك [كعبد] (٧) اللَّه بن وَهْب، وعثمان بن كِنانة، وأشْهَب، وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأَقلِّ، ثم أصحاب الشافعي كالمُزَني، والبُويْطي، وابن عبد الحكم، ثم غلب عليهم تقليدُ مالك وتقليد الشافعي، إلا قومًا قليلًا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف (٨)، وأبي جعفر الطحاوي.\n_________\n(١) في (ن): \"جدير\"، وفي (ق) و(ك): \"جرير\".\n(٢) في (ق): \"عمر\".\n(٣) في (ن): \"بن مرثد\" وفي (ك) و(ق): \"يزيد\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"والأشجع\".\n(٥) ذكره الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (٦/ ٣٥١).\n(٦) في (ق): \"وعبيد اللَّه بن جعفر\".\n(٧) في (و): \"كعب اللَّه\"!\n(٨) كذا في المطبوع والنسخ الخطية، ولعله يريد محمد بن علي بن وهب، الشهير بـ \"ابن دقيق العيد\"، له ترجمة في \"طبقات الشافعية الكبرى\" (٦/ ٢ - ٢٢)، \"حسن المحاضرة\" (١/ ٢٧٣ - ٢٧٥).","vol":"2","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>[فقهاء القيروان]</span>\nوكان بالْقَيْرَوَان: سَحْنُون بن سعيد، وله كثير في الاختيارات (١)، وسعيد بن محمد الحداد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>[فقهاء الأندلس]</span>\nوكان بالأندلس ممن له شيء من الاختيارات (٢): يحيى بن يحيى، وعبد الملك بن حَبيب، وَبَقِيُّ بن مَخْلد، وقاسم بن محمد صاحب الوثائق، تحفظ لهم فتاوى يسيرة، وكذلك مَسْلمة بن عبد العزيز القاضي، ومُنْذِر بن سعيد. قال أبو محمد [بن حَزْم] (٣): وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي مَنْ بلغها استحقَّ الاعتدادَ به في الاختلاف (٤): مسعودُ بن سليمان، ويوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البرّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>فصل [فقهاء اليمن]</span>\nوكان باليمن: مُطَرِّف بن مازن قاضي صَنْعاء، وعبد الرزّاق بن هَمَّام، وهشام بن يوسف، ومحمد بن ثور، وسِمَّاك بن الفَضْل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>فصل [فقهاء بغداد]</span>\nوكان بمدينة السلام (٥) [من المفتين] (٦) خلق كثير، ولما بناها المنصور أقْدَمَ إليها من الأئمة والفقهاء والمحدِّثين بشرًا كثيرًا، فكان (٧) من أعيان المفتين بها: أبو عُبَيْد القاسمُ بن سَلَّام، وكان جَبلًا نُفخ فيه الرُّوح علمًا وجَلالةً ونبلًا وأدبًا، وكان منهم أبو ثَوْر إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي، وكان قد جالس\n_________\n(١) في (ن): \"وله يسير من الاختيار\"، وفي المطبوع و(ق): \"وله كثير من الاختيار\".\n(٢) في المطبوع: \"الاختيار\".\n(٣) في \"الإحكام في أصول الأحكام\" (٥/ ١٠٢)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ك) و(ق): \"الخلاف\".\n(٥) في هامش (ك): \"أي بغداد\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في (ق): \"وكان\".","vol":"2","page":48},{"text":"الشافعي وأخذ عنه، وكان أحمد يُعَظِّمه؛ ويقول: هو في مِسْلاخ الثوري (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>[الإمام أحمد بن حنبل]</span>\nوكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق: أحمد بن حنبل، الذي ملأ الأرض علمًا وحديثًا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعُه إلى يوم القيامة، وكان [-﵁-] (٢) شديدَ الكراهة لتصنيف الكتُب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يُكتب كلامُه، ويشتد عليه جدًّا، فعلم اللَّه حُسْنَ نيته وقَصْده، فكتب من كلامه وفَتْواه أكثر (٣) من ثلاثين سفرًا، ومَنَّ [اللَّه سبحانه] (٤) علينا بأكثرها؛ فلم يَفُتْنَا منها إلا القليل، وجمع الخَلَّالُ نصوصه في \"الجامع الكبير\" (٥) فبلغ [نحو] (٦) عشرين سِفْرًا أو أكثر، ورُويت فتاويه ومسائله وحُدِّثَ بها قرنًا بعد قرن، فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره لَيُعَظِّمونَ نصوصَه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأَمَّلَ فتواه (٧) وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل منهما للأخرى (٨)، ورأى الجميع كأنها تخرج من مِشْكاة واحدة (٩)، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تَحَرِّيه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه لَيُقَدِّمُ فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في \"مسائله\": قلت لأبي عبد اللَّه: حديثٌ عن رسول اللَّه -ﷺ- مُرْسَل برجال ثبت أحَبُّ إليك، أو حديث عن\n_________\n(١) انظر: \"طبقات الشافعية\" (٢/ ٧٤) للسبكي، ووقع في المطبوع: \"سلاح الثوري\" وما أثبتناه من (ن) والسّلْخ: هو الجلد، كما في \"اللسان\" (٢٥/ ٣) وقال في هامش (ق): \"يقال: فلان في مسلخ فلان: أي على هديه وسمته\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"أكثر أكثر\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (و) فراغ.\n(٥) مطبوع منه \"أحكام أهل الملل\" في مجلد بتحقيق سيد كسروي حسن، عن دار الكتب العلمية - ببيروت، و\"أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض\" في مجلدين بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان عن مكتبة المعارف - بالرياض.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق): \"فتاويه\".\n(٨) في المطبوع: \"على الأخرى\" وفي (ق): \"للآخر\".\n(٩) أحسن وصفٍ وصف به الإمام أحمد -﵀-: \"تابعي جليل تأخّر به الزمن\".","vol":"2","page":49},{"text":"الصحابة والتابعين (١) متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد اللَّه [﵀]: عن الصحابة أعْجَبُ إليّ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>[أصول فتاوى أحمد بن حنبل]</span>\nوكانت (٣) فتاويه مبنية على خمسة أصول (٤):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>أحدها: </span>النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المَبْتُوتة (٥) لحديث فاطمة بنت قَيْس (٦).\n_________\n(١) في (ق): \"أو التابعين\".\n(٢) هو في \"مسائل إسحاق بن هانئ\" (٢/ ١٦٥) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) كذا في (ق). وفي سائر النسخ: \"وكان\".\n(٤) انظر: \"أصول مذهب الإمام أحمد\" لعبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، و\"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل\" (ص ٤٩ - ٢٠٢)، و\"طبقات الحنابلة\" لابن أبي يعلى (٢/ ٢٨١ - ٢٩٠)، حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق اللَّه بن عبد الوهاب التميمي البغدادي (المتوفى سنة ٤٨٨ هـ) في أصول مذهب أحمد ومشربه، وللشيخ عثمان المرشد \"الرأي عند الإمام أحمد\" رسالة ماجستير لم تطبع، وصنفت كتب في أصول فتاوى أحمد، انظر -غير مأمور-: \"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل\" (١/ ١٤٩ - ١٥٨) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٥) روى ذلك عنه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (رقم: ١٤٨٠ بعد ٤٦).\n(٦) أخرج مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطلاق)، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل المبتوتة (٦/ ٢١٠)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، (٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطلاق) باب في نفقة المبتوتة، (٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ (١/ ٦٥٦ / رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦)، وأحمد في \"المسند\" (٦/ ٤١١، ٤١٢)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ٤٢٤٠ - الإحسان)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٦٤)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٦٧١)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٢ - ٢٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٤) عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: \"طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فأتيت النبي -ﷺ- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة\".\nوفي رواية مسلم (برقم ١٤٨٠ بعد ٤٦) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا -ﷺ- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى =","vol":"2","page":50},{"text":"ولا إلى خلافه في التَّيمم للجُنُب (١) لحديث عمار بن ياسر (٢)، ولا [إلى] (٣) خلافه في استدامة المحرِم الطيبَ الذي تطيب به قبل إحرامه (٤) لصحة حديث عائشة في ذلك (٥)، ولا [إلى] (٣) خلافه في منع المفرد والقارن من الفَسْخ إلى التمتع (٦) لصحة أحاديث الفسخ (٧)، وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان، وعلي،\n_________\n= والنفقة، قال اللَّه -﷿-: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].\n(١) هو في قصته مع عمار. رواه البخاري (٣٣٨) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ و(٣٣٩ - ٣٤٣) باب: التيمم للوجه والكفين، ومسلم (٣٦٨) في الحيض: باب التيمم.\nوروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر.\nووقع في (ن): \"في التيمم في الجنب\".\n(٢) انظر التخريج السابق.\n(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و(ق).\n(٤) روى ذلك ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٤/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨ - ط: دار الفكر)، والبيهقي (٥/ ٣٥) من طرق عن عمر -﵁-، واعتذر له البيهقي.\n(٥) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الغسل): باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب، (١/ ٣٨١/ رقم ٢٧٠، ٢٧١)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الحج): باب الطيب للمحرم عند الإحرام (رقم ١١٩٠) عن عائشة: \"أنا طيَّبتُ رسول اللَّه ثم طاف في نسائه\"، وقالت: و\"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي -ﷺ-\" لفظ البخاري.\nولفظ مسلم: \"يتطيب بأطيب ما يجد\"، وعنده أيضًا (برقم ١١٩١)، عنها: \"كنت أطيب النبي -ﷺ- قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك\".\n(٦) أخرج البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -ﷺ- كإهلال النبي -ﷺ-، و(١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و(١٧٩٥) في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ و(٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث أبي موسى منع عمر من ذلك، ورواية مسلم أوضح حيث قال عمر لأبي موسى: \"إن نأخذ بكتاب اللَّه فإن كتاب اللَّه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه -ﷺ- فإن رسول اللَّه -ﷺ- لم يحل حتى بلغ الهَدْي مَحلَّه\".\n(٧) منها حديث جابر: رواه البخاري (١٥٦٨) في (الحج): باب التمتع والقران والإفراد بالحج و(١٥٧٠) باب: من لبّى بالحج وسَمّاه، و(١٦٥١) باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف، و(١٧٨٥) في (العمرة): باب عمرة التنعيم، و(٢٥٠٥) و(٢٥٠٦) في (الشركة): باب الاشتراك في الهدي والبدن، و(٧٢٣٠) في التمني: باب قول النبي -ﷺ-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، و(٧٣٦٧) في (الاعتصام): باب نهي النبي -ﷺ- التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (١٢١٦) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام.\nورواه مسلم (١٢٤٧). =","vol":"2","page":51},{"text":"وطلحة، وأبي أيوب، وأبيّ بن كعب في ترك الغُسْل من الإكسال (١)؛ لصحة حديث عائشة أنها فَعَلَتْه هي ورسول اللَّه -ﷺ- فاغتسلا (٢)، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس (وإحدى الروايتين عن علي) أن عِدَّةَ المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين (٣) لصحة حديث سُبَيْعة الأَسْلَميَّة (٤)، ولم يلتفت إلى قول مُعَاذ ومعاوية في توريث\n_________\n= ومن حديث ابن عباس: رواه البخاري (١٠٨٥) و(٢٥٠٥)، ومسلم (١٢٤٠)، وانظر كلام المؤلف -﵀- في \"زاد المعاد\" (١/ ١٩١، ٢٠٤ - ٢١٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٣٠٨ - ٣١٨).\n(١) في صحيح البخاري (٢٩٢) في (الغسل): باب غسل ما يُصيبُه من فَرْج المرأة، عن زيد بن خالد الجهني، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام وطلحة بن عُبيد اللَّه، وأبيّ بن كعب -﵃- فأقروا بذلك.\nثم روى عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول اللَّه -ﷺ-، وكلا الطريقين رواهما مسلم (٣٤٧ و٨٦ و٨٧)، لكن في الأول قول عثمان فقط دون باقي الصحابة.\nوانظر \"فتح الباري\" (١/ ٣٩٧)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (١/ ٢٤٩)، وما بعدها، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (١/ ١١٢ - ١١٣)، و\"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦) وتعليقي عليه.\nوفي (د) و(ط): يقال: \"أكسل الرجل\": إذا جامع ولم ينزل، ونحوه في (و).\n(٢) أخرج مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الحيض): باب نسخ \"الماء من الماء\" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ٢٧٢ / رقم ٣٥٠) عن عائشة -﵂-؛ قالت: إن رجلًا سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغُسلُ؟ وعائشة جالسة؛ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل\".\nوانظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٢٦) للمؤلف.\n(٣) أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري (٤٩٠٩) في التفسر: باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ومسلم (١٤٨٥) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.\nوأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١١٧١٤) من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، ثم قال: وبلغه أن عليًا قال. . .\nوفي \"سنن البيهقي\" (٧/ ٤٣٥) قال: وعن مسلم قال: \"كان يقول: آخر الأجلين. . .\"، ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره.\n(٤) رواه البخاري (٥٣١٩) و(٥٣٢٠) في (الطلاق): باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ومسلم (١٤٨٤) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٠٣).","vol":"2","page":52},{"text":"المسلم من الكافر (١) لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (٢)، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف (٣) لصحة الحديث بخلافه (٤) ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُرِ كذلك (٥)، وهذا كثير جدًّا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>[ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع]</span>\nولم يكن يُقَدِّمُ على الحديث الصحيح عملًا ولا [قولًا ولا] (٦) رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمه بالمخالف الذي يُسمّيه كثير من الناس (٧) إجماعًا، ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كَذَّبَ أحمدُ من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسِغْ (٨) تقديمَه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي [-أيضًا-] (٩) نصَّ في \"رسالته الجديدة\" على أن ما لا يُعْلَم فيه خلاف (١٠) لا يُقال له إجماع، ولفظُه: ما لا يُعلم فيه خلاف فليس إجماعًا (١١). وقال عبد اللَّه بن أحمد [بن حنبل] (٩): سمعت أبي\n_________\n(١) قول معاذ رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٤ - دار الفكر)، وأحمد (٥/ ٣٠)، وسنده صحيح.\nوقول معاوية: رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٤) من طريق إسماعيل عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن مغفل؛ قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، وسنده صحيح.\n(٢) رواه البخاري (٦٧٦٤) في (الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ومسلم (١٦١٤) في أول (الفرائض) من حديث أُسامة بن زيد وغيره.\nوفي (ك): \"عن التوارث بينهما\".\n(٣) سيأتي تخريجه.\nوقال (و): يعني ما كان يتكلم به في شان تحريم ربا النسيئة، وإباحة ربا الفضل اهـ.\nوقال (د) و(ط) و(ح): يعني في قوله: \"لا ربا إلا في النسيئة\" وقد رجع عنه أخيرًا بعد العلم اهـ.\n(٤) سيأتي تخريجه.\n(٥) رواه عنه الحميدي (٨٥٩)، والبخاري (٥٥٢٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣٠) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن الحكم بن عمرو الغفاري، ورواية البيهقي مطولة، وفيها استدلال ابن عباس بالتحريم.\nووقع في (ن): \"لذلك\" بدلا من \"كذلك\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٧) في (ن): \"أكثر الناس\".\n(٨) في (ن): \"ولم يسوغ\" وفي (ق) \"لم يستطع\"!.\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في المطبوع: \"بخلاف\"!.\n(١١) فتشت \"الرسالة\" المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر -مرارًا-، فلم أجد هذه العبارة!! وانظر \"جماع العلم\" (ص ٥٠) للشافعي، ونقل ابن الموصلي هذه العبارة في \"مختصر الصواعق المرسلة\" (٢/ ٤٤٠).","vol":"2","page":53},{"text":"يقول: ما يَدَّعي فيه الرجلُ الإجماعَ فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يُدْرِيه، ولم يَنْتَه إليه؟ فليقل: لا نعلم (١) الناسَ اختلفوا، هذه دعوى بِشْر المِرِّيسيّ والأَصَم، ولكن (٢) يقول: لا نعلم (١) الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه (٣).\nونصوصُ رسول اللَّه -ﷺ- أجَل عند الإمام أحمد -وسائِرِ أئمة الحديث- من أن يُقَدِّموا عليها ما توهِّمَ إجماعًا (٤) مضمونه عدم العلم بالمخالف، [ولو ساغ لتعطَّلت النصوصُ، وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفًا في حكم مسألة أن يُقَدِّمَ جهله بالمخالف على النصوص] (٥)؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دَعْوى الإجماع، لا ما يظنه بعضُ الناس أنه استبعاد لوجوده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة]</span>\nالأصل الثاني من أصول (٦) فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرها، ولم يَقُل: إن ذلك إجماع، بل من وَرَعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يَدْفَعه، أو نحو هذا، كما قال (٧) في رواية أبي طالب لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحَدَ عشر (٨) من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على قبول شهادة العبد (٩) وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدًا ردَّ شهادة العبد (١٠)، حكاه عنه الإمام أحمد (١١)، وإذا وجد\n_________\n(١) في (ق): \"يعلم\".\n(٢) في المطبوع: \"ولكنه\".\n(٣) انظر: \"مسائل عبد اللَّه\" (ص: ٤٣٨ - ٤٣٩)، و\"مختصر الصواعق المرسلة\" (٢/ ٤٤٠).\n(٤) في المطبوع و(ن): \"يقدموا عليها توهم إجماع\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"ولو ساغ لكل من لم يعلم مخالفًا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، ولو ساغ هذا؛ لتعطلت النصوص\".\n(٦) في (ق): \"فتاوي\".\n(٧) في (ق): \"ونحو هذا الكلام قال. . . \".\n(٨) في (ق): \"وأحد وعشرين\" وفي (ك): \"واحدى وعشرين\".\n(٩) في المطبوع: \"على تسري العبد\".\n(١٠) سيأتي تخريجه.\n(١١) انظر في قبول شهادة العبد؛ والتدليل عليه مبسوطًا في \"الطرف الحكمية\" (ص ١٦٥) الطريق الرابع عشر، (ص ١٨١ - ١٨٧)، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ٥).","vol":"2","page":54},{"text":"[الإمام] (١) أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]</span>\nالأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين (٢) له مُوَافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.\nقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في \"مسائله\": قيل لأبي عبد اللَّه: يكون الرجلُ في [قرية] (٣) فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يُفْتي بما وافَقَ الكتابَ والسنة (٤)، وما لم يُوافق الكتاب والسنة: أَمْسَك عنه، قيل له: أفتخاف عليه؟ (٥) [قال] (٦): لا (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]</span>\nالأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديثِ الضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء [يدفعه] (٨)، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ، ولا المنكَرَ، ولا ما في رواته (٩) مُتَّهم؛ بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه والعمل به (١٠)، بل الحديث الضعيف عنده قَسِيم الصحيح (١١) وقسم من أقسام\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"يتيسر\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"قومه\"، والتصويب من (ن) و(ق) وفيها \"يسأل\" و\"المسائل\".\n(٤) في \"مسائل ابن هانئ\" بعدها: \"يفتي به\".\n(٥) وقع في المطبوع: \"أفيجاب عليه\"!، وعلَّق (د) قائلًا: كذا، وربما كان الأصل \"أفيجب عليه؟ \" أي الإفتاء. اهـ.\nقلت: والتصويب من \"مسائل ابن هانئ\"، و(ن)، و(ق).\n(٦) في النسخ المطبوعة كلها: \"قيل\"، وما أثبتناه من \"المسائل\" و(ن) و(ق).\n(٧) انظر: \"مسائل ابن هانئ\" (٢/ ١٦٧).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في المطبوع: \"روايته\" والتصويب من (ن) و(ق).\n(١٠) في المطبوع: \"فالعمل به\".\n(١١) في (ن): \"أقسام من الصحيح\"، وفي (ك): \"قسم من الصحيح\".","vol":"2","page":55},{"text":"الحَسَن (١) ولم يكن يُقَسِّم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف، بل إلى: صحيح وضعيف، والضعيف (٢) عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب (٣) أثرًا (٤) يدفعه، ولا قولَ صاحب، ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى (٥) من القياس.\nوليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقُه (٦) على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و[قد] (٧) قَدَّم الحديثَ الضعيف على القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>[تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس]</span>\nفقدم أبو حنيفة حديثَ القهْقَهَة في الصلاة (٨) على مَحْض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضَعْفِه (٩)، وقدم حديثَ الوضوء بنبيذ التمر (١٠) على القياس، وأكثر أهل الحديث يُضَعِّفه (١١)، وقدَّم حديثَ: \"أكْثَرُ الحيضِ عَشَرَةُ أيامٍ\" (١٢)\n_________\n(١) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٨/ ٢٥ و١/ ٢٥٢)، \"والتوسل والوسيلة\" (ص ٨٨ - ط محب الدين الخطيب)، و\"قواعد في علوم الحديث\" (ص ٩٩ - ١٠٠) للتهانوي، و\"النكت على ابن الصلاح\" لابن حجر (١/ ٤٢٤ - ٤٢٩)، و\"شرح علل الترمذي\" (١/ ٣٣٧) لابن رجب، و\"تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدِّثين ومغالطات المتعصّبين\" للشيخ ربيع بن هادي (ص ٦٧ - ٨٥).\n(٢) في المطبوع: و(ق) و(ك): \"وللضعيف\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"في الكناب\"، وقال في هامش (ن): \"في نسخة: في الباب\".\n(٤) في (ك): \"أمر\".\n(٥) في (ق): \"كان العمل عنده به أولى\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"إلا يوافقه\"، وما بين المعقوفتين من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٨) سيأتي تخريجه.\n(٩) انظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٥٠)، \"وبدائع الفوائد\" (٣/ ١٣١)، و\"الخلافيات\" (٢/ ٣٧٠ - ٤١٦) وتعليقي عليه.\n(١٠) سيأتي تخريجه.\n(١١) سيأتي تضعيف ابن القيم لهذا الحديث في عدة مواضع متفرقة، وانظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٨٤) و\"الخلافيات\" (١/ ١٦٨ - ١٩٢) وتعليقي عليه.\n(١٢) ورد عن جماعة من الصحابة، منهم:\nأبو أمامة: رواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٥٨٦)، و\"الأوسط\" (رقم ٦٠٣)، و\"مسند الشاميين\" (٢/ رقم ١٥١٥ و٤/ رقم ٣٤٢٠)، والدارقطني (١/ ٢١٨)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٧٨٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٢٦)، و\"المعرفة\" (٢/ رقم ٢٢٦٦)، و\"الخلافيات\" (٣/ رقم ١٠٤٠، ١٠٤١)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٦٤٢)، وفي إسناده مجهول، وضعيف، وإعلال بالانقطاع.\nوله طريق آخر عن أبي أمامة: رواه ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٣٣٣)، وابن عدي (٣/ ١٠٩٨ - ١٠٩٩)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ رقم ١٠٤٣)، وفيه راو =","vol":"2","page":56},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= كذاب وانظر -لزامًا- تعليقي على \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٥ - ٣٨١).\nومن حديث واثلة بن الأسقع: رواه الدارقطني (١/ ٢١٩)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ رقم ١٠٤٦)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (٦٤٣)، و\"التحقيق\" (رقم ٣٠٤)، وفيه مجهول وضعيف؛ كما قال الدارقطني، وانظر \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٦١٣)، و\"نصب الراية\" (١/ ١٩٢).\nومن حديث معاذ بن جبل: رواه ابن عدي (٦/ ٢١٥٢)، وفيه محمد بن سعيد المصلوب الكذاب.\nوله طريق آخر، رواه العقيلي (٤/ ٥١)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ١٩٥)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (٦٣٩)، و\"التحقيق\" (رقم ٤٠٦)، وأعله العقيلي بجهالة محمد بن الحسن الصدفي، وقال: وحديثه غير محفوظ.\nوحكم عليه ابن حزم (٢/ ١٩٧) بالوضع، وأقره عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (١/ ٢١٤).\nومن حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن الجوزي (٦٤٠)، والخطيب (٩/ ٢٠)، وفيه أبو داود النخعي، وهو كذاب، وانظر \"أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي\" (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦).\nومن حديث أنس: رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٧١٥)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ١٠٣٩)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (٦٤١)، و\"التحقيق\" (رقم ٣٠٥).\nوفي إسناده الحسن بن دينار، وهو ضعيف، وانظر تعليقي على \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، وقد أُعل الحديث بالوقف، فقد رواه ابن عدي (٢/ ٥٩٨)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٣٥٥ رقم ١٠٢٦ - بتحقيقي)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٣٥٤ رقم ١٠٢٥ - بتحقيقي)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٢١٠)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ٢٠٥)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ٢٠٩، ٢١٠)، و\"المؤتلف والمختلف\" (٢/ ٨٦٨، ٨٦٩)، والشافعي في \"الأم\" (١/ ٦٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٢٢، ٣٢٢ - ٣٢٣، ٣٢٣) و\"المعرفة\" (٢/ ١٦٨ - ١٦٩، ١٧٠)، و\"الخلافيات\" (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨)، من طرق عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به موقوفًا؛ والجلد هذا -أيضًا- ضعيف، وضعفه الشافعي في \"الأم\" (١/ ٦٤)، والإمام أحمد كما في \"سنن الدارقطني\" (١/ ٢١٠)، و\"تاريخ أبي زرعة الدمشقي\" (٢/ ٦٨٤ رقم ٢٠٩٤، ٢٠٩٥)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٦/ ٨٢)، وعبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (١/ ٢١٥)، وابن رجب في \"فتح الباري\" (٢/ ١٥٠).\nوهذه الطرق كلها واهية لا يصح بها الحديث.\nوأطلق أحمد -في رواية الميموني- أنه ما صح عن أحد من أصحاب النبي -ﷺ- أنه =","vol":"2","page":57},{"text":"-وهو ضعيف باتفاقهم- على محض القياس؛ فإن [الدم] (١) الذي تراه في اليوم الحادي عشر (٢) مُسَاوٍ في الحدِّ والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر (٣)، وقَدَّم حديثَ: \"لا مهر أقلّ من عشرة دراهم\" (٤) -وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه- على مَحْض القياس، فإن بَذْلَ الصداق مُعَاوضة في مقابل (٥) بذل البُضْع، فما تراضَيَا عليه جاز قليلًا كان أو كثيرًا (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>[تقديم الشافعي الضعيف على القياس]</span>\nوقَدَّم الشافعي خبر تحريم صَيْد وَجٍّ (٧) مع ضعفه على القياس، وقدم خبر\n_________\n= قال في الحيض: \"عشرة أيام، أو خمسة عشر\". نقله الزركشي في \"شرح مختصر الخرقي\" (١/ ٤٠٨)، وقال ابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٢٢٩): إنه قال في رواية الميموني وأيضًا عن أثر أنس وأحاديث الباب: \"ليس بشيء، أو قال: ليس يصح\" وانظر \"مسائل صالح\" (رقم ٤٥٨، ٦٦٨)، و\"مسائل عبد اللَّه\" (رقم ١٦٨، ١٦٩)، و\"مسائل أبي داود\" (ص ٢٢)، وقال البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٢٣): \"وقد روي في أقلّ الحيض، وأكثره أحاديث ضعاف، قد بيّنت ضعفها في \"الخلافيات\". قلت: انظر منه (مسألة رقم ٤٨٠ بتحقيقي) فقد استوفيت الكلام على أحاديث الباب وعللها.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) في المطبوع و(ق) و(ك): \"الثالث عشر\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: الحادي عشر\".\n(٣) انظر تضعيف المؤلف -﵀- الحديث في \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٤٨).\n(٤) رواه أبو يعلى (٢٠٩٤)، وابن عدي (٦/ ٢٤١١)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٣٣ و٢٤٠)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٢٦٣) من طرق مدارها كلها على مُبَشَّر بن عُبيد، ومبشر هذا قال عنه أحمد: \"روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب\"، وقال مرة أخرى: \"ليس بشيء يضع الحديث\" وقال الدارقطني: متروك يضع الأحاديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلات إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر.\n(٥) في (ك) و(ق): \"مقابلة\".\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٩ - ٥٠).\n(٧) هو حديث: \"أن صيد وَجِّ وعضاهه حَرَم مُحَرَّم للَّه\".\nرواه الحميدي، (٦٣) وأحمد (١/ ١٦٥)، وأبو داود (٢٠٣٢)، والعقيلي (٤/ ٩٣)، والبيهقي (٥/ ٢٠٠)، والدارقطني في \"علله\" إملاء (٤/ ٢٤٠)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٤٠) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير.\nوهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد اللَّه هذا قال البخاري (١/ ١٤٠): لم يُتابع عليه. وذكر أباه، وقال: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر =","vol":"2","page":58},{"text":"جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (١) مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقَدَّم في أحد قَوْليه حديث: \"مَنْ قاءَ أو رُعِفَ فليتوضأ ولْيَبْنِ على صلاته\" (٢) على القياس مع ضعف الخبر (٣) وإرساله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>[تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات]</span>\nوأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ، والمنقطع، والبَلاغات، وقولَ الصحابي على القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة]</span>\nفإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد (٤) منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في \"كتاب الخلَّال\": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة (٥)، أو ما هذا معناه.\n_________\n= قال (ح) و(د): \"وَجَّ\" -بفتح الواو تشديد الجيم- موضع بناحية الطائف، وقيل: اسم جامع لحصونها، وقيل: اسم واحد منها. اهـ، واقتصر (و) على قوله: \"موضع بناحية الطائف\"، ونحوه في (ط). وانظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٢٠١).\n(١) أقول: إن أراد حديث: \"يا بني عبد مناف، لا تمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار\".\nفهو حديث صحيح رواه أحمد (٤/ ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤)، وعبد الرزاق (٩٠٠٤)، والحميدي (٥٦١)، وأبو داود (١٨٩٤) في (المناسك): باب الطواف بعد العصر، والترمذي (٨٦٨) في (المناسك): باب ما جاء في الصلاة بعد العمر، وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي (١/ ٢٨٤) في (المواقيت): باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة و(٥/ ٢٢٣) في (المناسك): باب في إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجه (١٢٥٤) في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارقطني (١/ ٤٢٣)، وأبو يعلى (٧٣٩٦) و(٧٤١٥)، وابن حبان (١٥٥٢ و١٥٥٣ و١٥٥٤)، والطبراني (١٥٩٩ و١٦٠٠ و١٦٠١ و١٦٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٦١) و(٥/ ٩٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٤٤٨)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٢٨٠) من طريق عبد اللَّه بن باباه عن جبير بن مطعم، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي.\n(٢) الحديث عند ابن ماجه وغيره، وسيأتي تخريجه مفصلًا.\n(٣) في (ق): \"مع ضعف مخبره\".\n(٤) في المطبوع و(ق): \"أو واحد\".\n(٥) انظر: \"الرسالة\" (ص: ٥٩٩/ ١٨١٧) للإمام الشافعي -﵀-.","vol":"2","page":59},{"text":"[وقال في \"رواية أبي الحارث\": ما تصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك عنه؟\nوقال في \"رواية عبد الملك المَيْموني\": يَجْتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المُجْمَل والقياس] (١).\nفهذه الأصول الخمسة من (٢) أصول فتاويه، وعليها مَدَارها، وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين.\nوكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها (٣) أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (٤).\nوكان يُسَوِّغُ استفتاء فقهاء [أصحاب] (٥) الحديث وأصحاب مالك، وَيدُلُّ عليهم، ويمنع من استفتاء مَنْ يُعْرِض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوِّع العمل بفتواه (٦).\nقإل ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الذي جاء في الحديث: \"أجْرَؤكم على الفُتْيا أجرؤكم على النار\" (٧)، قال أبو عبد اللَّه [﵀] (٨): يُفتي بما لم يسمع (٩). قال: وسألته عَمَّن أفتى بفتْيا [يعيى] (١٠) فيها؛ قال: فإثمها على من\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)، وقوله: \"رواية أبي الحارث\" سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"هنا\" وفي هامشه: \"لعله هي\".\n(٣) في المطبوع و(ن): \"بمسألة ليس فيها\".\n(٤) أسندها عنه ابن الجوزي في \"مناقب الإمام أحمد\" (ص ١٧٨) ونقلها ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢١/ ٢٩١).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٦) في (ق) و(ك): \"بقوله\".\n(٧) الحديث رواه الدارمي في \"سننه\" (في المقدمة): باب: الفتيا وما فيه من الشدة، (١/ ٥٧) من حديث عبيد اللَّه بن أبي جعفر مرسلًا، وعزاه في \"كشف الخفاء\" (١/ ٥١) لابن عدي مرسلًا -كذلك-، ولم أره فيه، وانظر: \"إبطال الحيل\" (٦٥) لابن بطة، و\"فيض القدير\" (١/ ١٥٨) للمناوي.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) انظر \"مسائل ابن هانئ\" (٢/ ١٦٥ - ١٦٦/ ١٩١٦)، و\"الآداب الشرعية\" (٢/ ٦٧).\n(١٠) في نسخة (و) و(ق) و(ك): \"يعني\"، وفي \"مسائل ابن هانئ\": \"يعني نعيًا فيها\"، وقال المحقق: \"كذا الأصل. . . \"، ولعل الصواب ما أثبتناه.","vol":"2","page":60},{"text":"أفتاها، [قلت] (١): على أيِّ وجه يُفتي حتى [يعلم (ما)] (٢) فيها؟ قال: يفتي بالبحث، لا يدري أيش أصلها (٣).\nوقال أبو داود في \"مسائله\": ما أحْصِي ما سمعت أحمد سُئِل عن كثير (٤) مما فيه الاختلاف [في] العلم فيقول: لا أدري (٥). قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عُيَيْنة في [الفتوى] (٦) أحسن فُتْيا منه، كان أهون عليه أن يقول: [لا أدري] (٧).\nوقال عبد اللَّه بن أحمد في \"مسائله\": سمعت أبي يقول: قال (٨) عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب (٩) مالك بن أنس عن مسألة، فقال: لا أدري، فقال: يا أبا عبد اللَّه تقول لا أدري؟! [قال: نعم، فابلغ مَنْ وراءك أني لا أدري (١٠).\nوقال عبد اللَّه: كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري] (١١)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) (ك) (ق).\n(٢) في (ن): \"يعني\" وفي (ك): \"يعلم\" وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(٣) انظر: \"مسائل ابن هانئ\" (٢/ ١٦٥/ ١٩١٥).\n(٤) في (ق): \"عن شيء كثير\".\n(٥) انظر: \"مسائل أبي داود\": (ص ٢٧٥)، وبدل ما بين المعقوفتين فيها: \"من\".\n(٦) في \"مسائل أبى داود\": \"الفتيا\"، وكلاهما صحيح، لكن \"الفتيا\" في كلام العرب أفصح وأكثر استعمالًا، وتعريف الإفتاء: هو إخبار بحكم اللَّه تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل. انظر: \"الفتيا ومناهج الإفتاء\" (ص ٧ - ٩) للدكتور محمد الأشقر.\n(٧) انظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٦)، وبدل ما بين المعقوفتين فيها: \"لا دري\" بسقوط ألف المضارعة! وفيها زيادة: \"من لا شيء، يقول: من يحسن -يعني: هذا-؟ يعني: على هذا سَلْ العلماء\" اهـ.\n(٨) في المطبوع: \"وقال\".\n(٩) في (ق) و(ن): \"أهل المغرب\".\n(١٠) أسنده إلى ابن مهدي: ابن أبي حاتم في \"مقدمة الجرح والتعديل\" (ص ١٨)، والآجري في \"أخلاق العلماء\" (ص ١٣٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٤)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ٨٣٨ رقم ١٥٧٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨١٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٢٣) بألفاظ متقاربة.\nوذكره القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٢٥ - بتحقيقي).\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"2","page":61},{"text":"[ويقف] (١) إذا كانت المسألة (٢) فيها اختلاف، [وكثيرًا ما] (٣) كان يقول: سَلْ غيري، فإن قيل [له] (٤): مَنْ نسأل؟ قال: سَلوا العلماء (٥)، ولا يكاد يُسمّي رجلًا بعينه (٦). قال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عُيَيْنة لا يفتي في الطلاق، ويقول: مَنْ يُحْسِن هذا؟! (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى]</span>\nوكان السَّلَف من الصحابة والتابعين يكرهون التَّسرُّعَ في الفَتْوَى، ويود كل واحد منهم أن (٨) يكفيه إياها غيرُه؛ فإذا رأى أنها قد تعيَّنت عليه بَذَلَ اجتهادَهُ في معرفة حكمها من الكتاب والسنة، أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى.\nوقال عبد اللَّه بن المبارك: حدثنا (٩) سفيانُ، عن عطاء بن السَّائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، أُراه قال: في المسجد، فما [كان] منهم مُحَدِّثٌ إلا وَدَّ أنَّ أخاه كَفَاه الحديث، ولا مُفْتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا (١٠).\nوقال الإمام [أحمد] (١١): حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في \"مسائل عبد اللَّه\": \"وذلك\".\n(٢) في المطبوع: \"مسألة\"، وفي (ق): \"ويقف إذا كان مسألة فيها خلاف لا وفي (ك) أيضًا \"خلاف\" بدل \"اختلاف\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في \"مسائل عبد اللَّه\": \"وكثير مما\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) في (ق): \"سل\".\n(٦) انظر: \"مسائل عبد اللَّه\" (٤٣٨/ ١٥٨٣).\n(٧) لم أظفر بها في \"مسائل عبد اللَّه\"، ولا في \"العلل\" له، ونقلها الميموني عن أحمد كما في \"تهذيب الكمال\" (١١/ ١٩٠).\n(٨) في (ق) و(ن) و(ك): \"يود أحدهم أن\".\n(٩) في (ق): \"عبد اللَّه بن المبارك ﵁ ثنا\".\n(١٠) رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (ص ١٩) -ومن طريقه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٦٣) -، ورواه أيضًا ابن سعد في \"الطبقات\" (٦/ ١١٠) من طريقين عن سفيان بهذا الإسناد، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٢ - ١٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٠٠ و٨٠١). وإسناده صحيح عطاء اختلط لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":62},{"text":"عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه -ﷺما منهم رجل يُسْأل عن شيء إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه، ولا يحدِّثُ حديثًا إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>[فتوى الطلاق ثلاث]</span>\nوقال مالك، عن يحيى بن سعيد، أن بُكير [بن] (٢) الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش، أنه كان جالسًا عند عبد اللَّه بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير؛ فقال: إن رجلًا من أهل البادية طَلَّقَ امرأته ثلاثًا فماذا تَرَيَانِ؟ فقال عبد اللَّه بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد اللَّه بن عباس، وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي -ﷺ-، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهبتُ، فسألتهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ [يا أبا هريرة] (٣) فقد جاءتكَ مُعْضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تُبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>[عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا]</span>\nوقال مالك، عن يحيى بن سعيد؛ قال: قال ابن عباس: إن كلَّ من أفتى الناسَ في كل ما يسألونه [عنه] (٥) لمجنون (٦). قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود\n_________\n(١) رواه أبو خيثمة في \"العلم\" (٢١) وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ١٦٣) من طريق جرير به وجرير سمع من عطاء بعد الاختلاط لكنه متابع كما في الذي قبله.\nوفي (ك) و(ق): \"ولا محدث حديثًا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٣٦) -ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٣٤) -، عن مالك بهذا الإسناد، وفيه: \"وقال ابن عباس مثل ذلك\". ورواته ثقات غير معاوية بن أبي عياش فقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا أنه روى عنه ابن إسحاق وبكير بن الأشج ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وترجمه ابن حبان في \"الثقات\" (٧/ ٤٦٧). وعلقه أبو داود (٢١٩٨) عن مالك.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) قول ابن عباس: رواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٦٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (٧٩٩) (ص ٤٣٣) من طريق مالك به، وهو منقطع، يحيى لم يدرك ابن عباس.","vol":"2","page":63},{"text":"مثل ذلك، رواه ابن وضاح، عن يوسف بن عَدي، عن عَبْد (١) بن حميد، عن الأعمش، عن شَقيق، عن عبد اللَّه، ورواه حَبيب بن [أبي] (٢) ثابت [عن الأعمش] (٣)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه (٤).\nوقال (٥) سحنون بن سعيد: أجْسَرُ الناس على الفتيا أقَلُّهم علمًا، يكون عند الرجل البابُ الواحد من العلم يظن أن الحق [كله] (٦) فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>[الجرأة على الفتوى]</span>\nقلت: الجرأة على الفُتيا تكون من قلة العلم ومن غَزَارته وسَعَته، فإذا قلَّ علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتَّسَعت فُتْياه، ولهذا كان ابن عباس من أوْسَع الصحابة فتيا، وقد تقدم أن فتاواه (٧) جُمِعَتْ [في] (٨)\n_________\n(١) في (ن): \"عبيد\" وهو خطأ.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن).\n(٤) رواه الدارمي (١/ ٦١)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (١٠) والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٩/ ٢١١ رقم ٨٩٢٣ و٨٩٢٤)، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٦٦)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (رقم ٣٢٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٩٧)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (رقم ١٥٩٠)، والبيهقي في \"المدخل\" (٧٩٨) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وإسناده صحيح.\nوقوله: \"رواه ابن وضاح عن يوسف\"، هو في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٦٤)، وقوله: \"ورواه حبيب. . \" هو في \"جامع بيان العلم\" لكن عن حبيب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، ولذا وضعنا \"عن الأعمش\" بين معقوفتين، وسقط من جميع النسخ.\nوتابع أبا وائل موسى بن أبي كثير -ولم يسمع ابن مسعود- أخرجه أبو يوسف في \"الآثار\" (١/ ٢٠٠ رقم ٩٠٣).\n(٥) في (ق): \"قال\".\n(٦) روى ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٨١٦، ٨١٧، / ١١٢٤ رقم ١٥٢٥، ١٥٢٧، ٢٢٠٩)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٦٦) عن أيوب السختياني، وابن عيينة: \"أجسرُ الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء\"، زاد أيوب: \"وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء\".\nوذكر الذهبي أول العبارة عنه في \"السير\" (١٢/ ٦٦)، وما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وانظر \"الموافقات\" (٥/ ١٢٣)، وتعليقي عليه.\n(٧) في (ن) و(ق): \"فتاويه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، و(ق) و(ك).","vol":"2","page":64},{"text":"عشرين سِفْرًا، وكان سعيد بن المسيب أيضًا واسعَ الفتيا، وكانوا يسمونه [الجريء] (١)، كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سُليمان المُرادي، عن أبي إسحاق؛ قال: كنت أرى الرجلَ في ذلك الزمان وإنه لَيَدْخُل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يُدْفَع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية (٢) الفتيا، قال: وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء (٣). وقال (٤) سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية اْقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعْجَلَ بالجواب [قبل الخبر] (٥)، فَلِمَ أُلام على حبس الجواب؟ (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>[من يجوز له الفتيا]</span>\nوقال ابن وهب: حدثنا أَشْهَل (٧) بن حاتم، عن عبد اللَّه بن عَوْن، عن ابن سِيرين، قال: قال حذيفة: إنما يُفْتي الناسَ أحدُ ثلاثة: من يَعلم ما نُسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدًا، أو أحمق متكلف، قال: فربما قال ابن سيرين: فلست بواحدٍ من هذين، ولا أُحبُّ أن أكون الثالث (٨).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ن) ونسخة (و) و(ك) و(ق).\n(٢) في (ق): \"كراهة\".\n(٣) انظر: \"الطبقات\" (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣) لابن سعد وفي (ق): \"وكانوا يدعونه\".\n(٤) في (ق): \"قال\".\n(٥) في (ن) و(ق) و(ك): \"حتى أتخير\".\n(٦) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٢١١).\n(٧) في (ن): \"إسماعيل\"!\n(٨) رواه من طريقه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢١١٤) ورجاله ثقات ورواه الخطيب البغدادي في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٥٧ أو ٢/ ٣٣١ رقم ١٠٤٧ - ط دار ابن الجوزي) من طريق ابن عون به.\nورواه الدارمي في \"المقدمة\" (١/ ٦٢) وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١١/ ٢٣١ رقم ٢٠٤٠٥)، والحازمي في \"الاعتبار\" (٦ - ٧)، وابن النحاس في \"الناسخ والمنسوخ\" (١/ ٤١٥)، والبيهقي في \"المدخل للسنن الكبرى\" (رقم ٧٠)، وابن عبد البر (٢١١٧) من طريقين عن ابن سيرين به.\nقلت: ابن سيرين لم يدرك حذيفة، وقد نص في \"التهذيب\" على أن روايته عنه مرسلة ثم وجدته يروي عنه هذا الأثر بالواسطة، إذ أخرجه الدارمي (١/ ٦٢) وابن الجوزي في \"الناسخ والمنسوخ\" (٣١) من طريق هشام بن حسان عنه، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن حذيفة، وأبو عبيدة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان.","vol":"2","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف]</span>\nقلت (١): ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة -وهو اصطلاح المتأخرين-، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما: بتخصيص، أو تقييد، أو حَمْل مُطْلق على مُقَيد (٢)، وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم ليسمون الاستثناء (٣)، والشرط والصفة نسخًا، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومَنْ تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه (٤) ما لا يُحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها [حملُ كلامهم على الا] صطلاح الحادث المتأخر (٥).\nوقال هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين؛ [قال] (٦): قال حذيفة: إنما يفتي [الناس أحدُ ثلاثة: رجل يعلم ناسخ] (٧) القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدًا، وأحمق متكلف، قال ابن سيرين: ([فأنا] (٨) لست أحد هذين، وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفًا) (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا]</span>\nوقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب \"جامع فضل العلم\": حدثنا خَلَف بن القاسم: ثنا يحيى بن الربيع: ثنا محمد بن حماد المصيصي: ثنا إبراهيم بن واقد: ثنا المطلب بن زياد؛ قال: حدثني جعفر بن حسين إمامنا؛ قال: رأيت أبا حنيفة في النوم، فقلت: ما فعل اللَّه بك يا أبا حنيفة؟ قال: غَفَر لي، فقلت له:\n_________\n(١) كذا في (ق)، وفي سائر النسخ: \"قال\".\n(٢) في (ن): \"أو تقييد مطلق على المقيد\" ومقيد وقعت في (ك) و(ق) كذلك بالتعريف.\n(٣) في المطبوع: \"يسمون الاستثناء\".\n(٤) في (ن): \"رأى من ذلك ما فيه\".\n(٥) انظر في تقرير هذا: \"الموافقات\" (٣/ ٣٤٤ - بتحقيقي)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٣/ ٢٩، ٢٧٢ و١٤/ ١٠١)، و\"الاستقامة\" (١/ ٢٣)، و\"الإحكام\" لابن حزم (٤/ ٦٧)، و\"فهم القرآن\" للمحاسبي (٣٩٨)، و\"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه\" (ص ٨٨ - ٩٠) لمكي، و\"الفوز الكبير\" (ص ١١٢ - ١١٣) للدهلوي، و\"محاسن التأويل\" (١/ ١٣)، و\"تفسير القرطبي\" (٢/ ٢٨٨)، و\"النسخ في دراسات الأصوليين\" (٥٢١)، و\"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة\" (ص ٢٥٤) وما بين المعقوفتين بياض في (ق).\n(٦) و(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٩) انظر التخريج السابق وما بين الهلالين بياض في (ق).","vol":"2","page":66},{"text":"بالعلم؟ فقال: ما أضَرَّ الفتيا على أهلها! فقلت: فبم؟ قال: بقول الناس فيَّ ما لم يعلم اللَّه [أنه] مِنِّي (١).\nقال أبو عمر: وقال سحنون يومًا: إنا للَّه، ما أشقى المفتي والحاكم! ثم قال: ها أنذا يُتعلم مني ما تُضْرَب به الرقاب، وتُوَطأ به الفروج وتُؤخذ (٢) به الحقوق، أما كنت عن هذا غنيًا (٣)؟.\nقال أبو عمر: وقال أبو عثمان الحَدَّاد: القاضي أيْسَرُ مأْثمًا وأقرب إلى السلامة من الفقيه -يريد المفتي-؛ لأن الفقيه مِنْ شأنِهِ إصدار ما يَرد عليه من ساعته بما حَضَرَهُ من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأنّى وتثبت تهيَّأَ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة (٤). انتهى.\nوقال غيره: المفتي أقربُ إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه، وإنما يخبر بها من استفتاه، فإن شاء قَبل قوله، وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فإنه يلزم بقوله، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميز القاضي بالإلزام (٥)، والقضاء؛ فهو من هذا الوجه خَطرُه أشَدُّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>[خطر تولي القضاء]</span>\nولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيرُه في المفتي كما رواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة [-﵂-]، أنها ذكر عندها القُضَاة فقالت: سمعت رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"يُؤتَى بالقاضي العَدْلِ يوم القيامة فَيَلْقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يَقْضِ بين اثنين في تمرة قط\" (٦).\n_________\n(١) انظر: \"الجامع\" (رقم ٢٢١٩) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"ويؤخذ\".\n(٣) انظر: \"الجامع\" (رقم ٢٢٢٠).\n(٤) انظر: \"الجامع\" (رقم ٢٢٢١).\n(٥) في (ك) و(ق): \"بالإلزام به\".\n(٦) رواه الطيالسي (١٤٤٦) \"منحة المعبود\" -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٩٦) - والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٢٨٢)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٢٠ - ٢١) عن عمر بن العلاء اليشكري، حدثنا صالح بن سرج بن عبد القيس، عن عمران بن حطان؛ قال: سمعت عائشة. . . فذكره.\nقال البيهقي: كذا في كتابي عمر بن العلاء.\nثم رواه من طريق آخر فقال: عن عمرو بن العلاء، وكذا في \"تاريخ البخاري\"، وهو الصواب، قال أبو حاتم: روى عنه أبو داود الطيالسي؛ فقال: عمر بن العلاء.\nأقول: صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا =","vol":"2","page":67},{"text":"وروى الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه يرفعه: \"ما مِنْ حاكم يحكم بين الناس إلا وُكِّلَ به مَلك آخذ بقَفَاه حتى يقف به على شَفير جهنم، فيرفع رأسه إلى اللَّه، فإن أمره أن يَقْذِف قَذَفه في مَهْوى أربعين خريفًا\" (١).\nوفي \"السنن\" من حديث ابن بُرَيْدة، عن أبيه؛ قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة؛ رجلٌ عَرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار\" (٢).\n_________\n= تعديلًا، وكذا عمرو بن العلاء إلا أنه روى عنه جمع من الثقات، وعمران بن حطان كان خارجيًا، إلا أنه صدوق روى له البخاري.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١) رواه أحمد (١/ ٤٣١)، وابن ماجه (٢٣١١)، والدارقطني (٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٩ و٩٦ - ٩٧)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٩)، من طريق مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن مسعود به مرفوعًا.\nقال البوصيري في \"الزوائد\" (٢/ ٢٩): \"هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد\".\nوسقطت \"قذفه\" من (ك) والعبارة في (ق): \"فإن أمره أن يقذفه قذفه. . . \".\n(٢) رواه أبو داود في (الأقضية): باب في القاضي يخطئ (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢ م) في (الأحكام): باب ما جاء عن رسول اللَّه -ﷺ- في القاضي، والنسائي في \"الكبرى\" كما في \"تحفة الأشراف\" (٢/ ٩٥)، وابن ماجه (٢٣١٥) في (الأحكام): باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٤)، والبيهقي (١٠/ ١١٦) من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، وقال أبو داود: \"وهذا أصح شيء فيه، يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة\".\nأقول: خلف بن خليفة ثقة، إلا أنه تغير في آخر عمره حيث بلغ التسعين أو المئة، لكنه توبع.\nفقد رواه ابن عدي (٢/ ٨٦٥) و(٤/ ١٣٣٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٢/ ١١٥٤)، والحاكم (٤/ ٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٧)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٤)، والروياني في \"مسنده\" (رقم ٦٦)، من طريق شريك عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه الذهبي، وقال في \"الكبائر\" (ص ١٠٣ - بتحقيقي): \"إسناده قوي\"، قلت: نعم، في الشواهد؛ وإلا فشريك هو القاضي سيء الحفظ.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (١١٥٦) من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.\nوقيس ضعيف.\nورواه ابن عدي (٦/ ٢١٦١) من طريق محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن ابن =","vol":"2","page":68},{"text":"وقال عمر بن الخطاب [-﵁-] (١): ويل لدَيَّان مَنْ [في] (٢) الأرض من ديان من في السماء، يوم يلقونه، إلا مَنْ أمر بالعدل، وقضى بالحق، ولم يقض على هوى، ولا على قرابة، ولا على رَغَب ولا رَهَب، وجعل كتاب اللَّه مرآة [بين] (٣) عينيه (٤)\nوفي \"سنن أبي داود\" من حديث أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"مَنْ طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عَدْلُه جورَه فله الجنة، ومن غلب جَوْرُه عدله فله النار\" (٥)\n_________\n= بريدة، عن أبيه، وقال: \"وهذا لا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير محمد بن جابر، ومحمد هذا ضعيف\".\nورواه الحاكم (٤/ ٩٠)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٥) من طريق عبد اللَّه بن بكير عن حكيم بن جبير عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه به! وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: \"ابن بكير الغنوي منكر الحديث\". وقد ذكره -أي الحديث- الحافظ في\n\"التلخيص\" وسكت عليه، وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٥، ١٦ - ١٧)، والطبراني في \"الكبير\" -كما في \"مجمع الزوائد\" (٤/ ١٩٣) وقال: رواه الطبراني في \"الأوسط\" و\"الكبير\" -ورجال الكبير ثقات-، ورواه أبو يعلى نحوه.\nوالحديث صحيح بمجموع طرقه، انظر: \"إرواء الغليل\" (٨/ ٢٣٥)، و\"المجالسة\" (رقم ١٥٩٧ - بتحقيقي)\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (د).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) رواه الأصم، ومن طريقه ابن عساكر في \"أماليه\"، كما في \"تخريج أحاديث العادلين\" (ص ١٦٣ - بتحقيقي)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ١١٧)، من طريق عقبة بن عقبة: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبيد اللَّه، عن عبد الرحمن بن غَنْم عنه.\nوإسناده جيد. وتوبع عقبة، فأخرجه ابن خزيمة في \"صحيحه\": (كتاب السياسة) -كما في \"تخريج أحاديث العادلين\" (ص ١٦٣)، و\"كنز العمال\" (٥/ ٧٥٧) - عن بشر بن بكر، وأبو نعيم في \"العادلين\" (رقم ٤٤ - بتحقيقي) عن عبد الأعلى بن مسهر، وابن أبي شيبة -ومن طريقه وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٣٠ - ٣١) -، وأحمد في \"الزهد\" (ص ١٥٥) كلاهما قال: ثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبد العزيز به.\nوأخرجه ابن أبي الدنيا في \"مواعظ الملوك\"، ومن طريقه ابن عربي في \"محاضرة الأبرار\" (٢/ ١١٦ - ١١٧)، والمحاسبي في \"الرعاية\" (ص ٤٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ٢٨٥ - ٢٨٦ - ترجمة عمر: من طرق عن عمر بنحوه، وأخرجه الخرائطي في \"فضيلة الشكر\" (رقم ٦٧)، والبيهقي في \"الشعب\" (٦/ رقم ٧٣٩٣) من قول كعب الأحبار كلم عمر بن الخطاب به.\n(٥) رواه أبو داود (٣٥٧٥) في (الأقضية): باب في القاضي يخطئ، -ومن طريقه البيهقي =","vol":"2","page":69},{"text":"وفي \"سنن البيهقي\" من حديث ابن جُرَيْج (١)، عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اللَّه مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار برئ [اللَّه منه ولزمه الشيطان\" (٢)\n_________\n= (١٠/ ٨٨) - من طريق ابن نجدة عن جَدّه يزيد بن عبد الرحمن، وهو أبو كثير، قال: حدثني أبو هريرة به.\nوهذا إسناد ضعيف، موسى بن نجدة هذا قال فيه الذهبي: لا يعرف، وقال الحافظ: مجهول.\nوالحديث ذكره شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في \"الضعيفة\" (١١٨٦)، وذكره الحافظ في \"الفتح\" (١٣/ ١٢٤) ساكتًا عليه.\n(١) في (ن) و(ق) و(ك): \"ابن جرير\"!\n(٢) هذا المتن بهذا الإسناد إنما هو حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى، وقد وقع سبقُ نظر من الإمام ابن القيم -﵀- حيث أن الأسناد الذي ذكره هو لحديث آخر وهو: \"إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر؛ فإذا جار عرجا وتركاه\"، وقد خرجناه في غير هذا المكان.\nثم ذكر البيهقي بعده حديث ابن أبي أوفى المذكور، وله لفظ آخر ذكره ابن القيم بعده.\nوحديث ابن أبي أوفى رواه الترمذي (١٣٣٠) في (الأحكام): باب ما جاء في الإمام العادل، وابن حبان (٥٠٦٢)، والحاكم (٤/ ٩٣)، والبيهقي (١٠/ ٨٨ و١٣٤) من طرق عن عمرو بن عاصم، حدثنا عمران القطان عن الشيباني (سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق) عنه مرفوعًا به.\nوهذا إسناد على شرط الشيخين.\nلكن رواه ابن ماجه (٢٣١٢) في (الأحكام): باب التغليظ في الحيف والرشوة، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢١٤٥)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٨)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٦/ ٤٥٨) من طرق عن محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن حسين. [في \"سنن ابن ماجه\" و\"تهذيب المزي\" ابن عمران وفي \"الكامل\": (المعلم)]. عن أبي إسحاق الشيباني به.\nومحمد بن بلال هذا صدوق يُغْرب كما قال الحافظ، وعمرو بن عاصم ليس بذاك وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهامًا، فالظاهر أن عمران سمعه بواسطة ثم سمعه مباشرة، وهذا كثير الوقوع.\nوفي الباب عن معقل بن يسار، رواه أحمد (٥/ ٢٦)، قال الهيثمي (٤/ ١٩٣): وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب.\nوعن زيد بن أرقم، رواه الطبراني في \"الكبير\" (٥٠٧٧)، وفيه -أيضًا- أبو داود وهو كذاب.\nوعن ابن مسعود رواه الطبراني (٩٧٩٢)، وفيه حفص بن سليمان القارئ وهو متروك.\nوعن ابن عباس وأبي موسى، عند وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٣) بسندين ضعيفين جدًّا.","vol":"2","page":70},{"text":"وفيه من حديث] (١) حُسَين المُعلِّم، عن الشَّيْباني، عن [ابن] (٢) أبي أوفى قال: قال رسو [ل اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه مع القاضي] (١) ما لم يجر، فإذا جار وكَلَه إلى نفسه\" (٣).\nوفي \"السنن الأربعة\" من حديث أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: \"مَنْ قعد قاضيًا بين المسلمين فقد ذَبَحَ [نفسَه] بغير سكين\" (٤).\nوفي \"سنن البيهقي\" من حديث أبي حازم عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين بياض في (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) أخرجه ابن ماجه في \"السنن\" (٢/ رقم ٢٣١٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ رقم ٢٣٦٥)، والبزار في \"البحر الزخار\" (٨/ رقم ٣٣٣٥، ٣٣٣٧)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ١٢٤٥)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٣٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٨٨)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٦/ ٤٥٨) عن عمران القطان، عن حسين المعلم به.\nوأخرجه النرمذي في \"الجامع\" (٢/ رقم ١٣٤٥)، وابن حبان في \"الصحيح\" (١١/ رقم ٥٠٦٢ - الإحسان)، والبزار في \"البحر الزخار\" (٨/ رقم ٣٣٣٦)، والدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٤٢٩٣ - بتحقيقي)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٩٣)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٣٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٨٨) عن عَمرو بن عاصم الكِلابي عن عمران القطان به، وأسقط (حسين المعلم).\nقال الحاكم: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\".\n(٤) رواه أحمد (٢/ ٢٣٠ و٣٦٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٨)، وأبو داود (٣٥٧١) و(٣٥٧٢) في (الأقضية): باب في طلب القضاء، والترمذي (١٣٢٥) في (الأحكام): باب ما جاء عن رسول اللَّه -ﷺ- في القاضي، وابن ماجه (٢٣٠٨) في (الأحكام): باب ذكر القضاة، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٨ و٩ - ١٢)، وأبو يعلى (٥٨٦٦) و(٦٦١٣)، والطبراني في \"الصغير\" (٤٩١)، وابن عدي (١/ ٢٢٤) و(٢/ ٤٦٥)، والدارقطني (٤/ ٢٠٣ و٢٠٤)، والبيهقي (١٠/ ٩٦)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٣٩٥) و(٣٩٦)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٤٩٦)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٦/ ١٥١)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٧٥٦ و٧٥٧)، والحاكم (٤/ ٩١) من حديث أبي هريرة.\nوقال الترمذي: \"حسن غريب\" وحسنه البغوي.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوقال ابن الجوزي: \"لا يصح\" فرده الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٨٤)، وقال: \"ليس كما قال\"، وكفاه قوة تخريج النسائي له، وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: \"والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة\" قلت: واعتنى بطرقه عنه وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٧ - ١٢) وقَوَّاه العقيلي (٣/ ٢٩٨).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":71},{"text":"قال: \"وَيْلٌ للأمراء، وويل للعُرَفَاء، وويْلٌ للأمناء، ليتمنَّيَن (١) أقوامٌ يوم القيامة أن نواصيهم كانت معلقةً بالثريا، يتجلجلون بين السماء والأرض، وأنَّهم لم يَلُوا عملًا\" (٢).\n\n[الوعيد على<span data-type=\"title\" id=toc-188> الإفتاء]</span>\nوأما المفتي: ففي \"سنن أبي داود\" من حديث مسلم بن يَسَار، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ قال عليّ ما لم أقل، فَلْيَتَبوَّأ بيتًا في جهنم، ومن أفتي بغير علم كان إثمُهُ على مَنْ أفتاه، ومن أشار على أخيه بامر يعلم الرُّشدَ في غَيْره فقد خانه\" (٣) فكل خطر على المفتي فهو على القاضي، وعليه مِنْ زيادة الخطر ما يختص به، ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى؛ فإن فَتْوَاه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره.\n_________\n(١) في (ن): \"ليتمنى\".\n(٢) رواه أبو داود الطيالسي (٢٥٢٣)، وأحمد (٢/ ٣٥٢)، والحاكم (٤/ ٩١)، والبيهقي (١٠/ ٩٧)، وأبو يعلى (٦٢١٧)، والبغوي (٢٤٦٨) من طريق هشام الدستوائي عن عباد بن أبي علي، عن أبي حازم به، وعند بعضهم أخصر مما هو هنا.\nوقال الحاكم: \"صحيح الإسناد\"، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي (٥/ ٢٠٠): رجاله ثقات.\nأقول: وعَبّاد بن أبي علي، ترجمه البخاري (٦/ ٣٥)، وابن أبي حاتم (٦/ ٨٤) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكن روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، فمثله حسن الحديث -إن شاء اللَّه-.\nثم وجدت ابن حبان (٤٤٨٣) يرويه من طريق موسى بن أعين، عن معمر، عن هشام بن حسان، عن أبي حازم (مولى أبي رُهْم)، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.\nفإن كان الإسناد هكذا صحيحًا لا سِقْط فيه؛ فهذه متابعة قوية لعباد بن أبي علي، فإن هشام بن حسان من الثقات الأثبات، وباقي رواته ثقات، والحديث عزاه الحافظ في \"الفتح\" (١٣/ ١٦٩) لأحمد وابن خزيمة.\nورواه عبد الرزاق (٢٠٦٦٠) من طريق معمر عن صاحب له، عن أبي هريرة!\nوروى نحوه البزار (١٦٤٣ - كشف الأستار)، والحاكم (٤/ ٩١) من طريقين عن عاصم بن بهدلة، عن يزيد بن شريك، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ليوشكنّ رجل يتمنى أنه خرَّ من الثريا، وأنه لم يلِ من أمر الناس شيئًا\" وصححه الحاكم، وهو حسن فقط لحال عاصم بن بهدلة.\nوالحديث له شاهد من حديث عائشة، رواه أبو يعلى (٤٧٤٥)، وفي إسناده عمر بن سعد النَّصري، وليث بن أبي سُليم وهما ضعيفان، ومجاهد في سماعه من عائشة نَظَر.\nووقع في (ن): \"لم يعملوا عملًا\" وفي (ك) و(ق): \"لم يكونوا عملوا\".\n(٣) سيأتي تخريجه (٢/ ٤٣٩، ٤٦٢).","vol":"2","page":72},{"text":"وأما الحاكم فحكمه جزئي (١) خاص، لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله؛ فالمفتي يفتي حكمًا عامًا كليًا أنَّ: مَنْ فَعَلَ كذا [ترتب عليه كذا] (٢)، ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينًا على شخص معين، فقضاؤه خاص مُلْزِم، وفتوى العالم عامة غير ملزِمة، وكلاهما (٣) أجْرُهُ عَظيم، وخَطَرُه كبير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم]</span>\nوقد حرم اللَّه -سبحانه- القول عليه بلا علم (٤) في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات (٥)، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا] (٦) وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] فرتَّبَ المحرماتِ أربعَ مراتبَ، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنَّى بما هو أشد تحريمًا وهو (٧) الإثم والظلم، ثم ثلَّثَ بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به (٨) سبحانه، ثم ربَّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعمُّ القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٧].\nفتقدم عليهم (٩) سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما\n_________\n(١) في (ق): \"فحكمه جزؤ\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في المطبوع و(ك) و(ق): \"فكلاهما\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"بغير علم\"، وفي (ق): \"حرم اللَّه عليه القول بغير علم\".\n(٥) سيأتي بحث قيم لابن القيم -﵀- في تحريم الفتيا بغير علم، وانظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٥٨)، و\"الداء والدواء\" (٢٠٩ - ٢١٠)، و\"الفوائد\" (ص: ٩٨ - ٩٩)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٧٥).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٧) في (ق): \"أشد تحريمًا منه وهو\".\n(٨) في (ق): \"باللَّه\".\n(٩) في المطبوع و(ك) و(ق): \"إليهم\"، وسقطت لفظة \"سبحانه\" من (ق)","vol":"2","page":73},{"text":"لم يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله: هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ إلا لما (١) علم أنَّ اللَّه سبحانه أحَلّه أو حرمه (٢).\nوقال بعض السلف (٣): ليتَّقِ أحَدُكم أن يقول: أحل اللَّه كذا (٤)، وحرم كذا، فيقول اللَّه [له] (٥): كذبت، لم أحل كذا، ولم أحرم كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلمُ ورودَ الوحي المبين بتحليله وتحريمه (٦): أحَلّه اللَّه، وحرَّمه اللَّه، [لمجرد التقليد أو بالتأويل] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>[النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه]</span>\nوقد نهى النبي -ﷺ- في الحديث الصحيح أميرَهُ بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم اللَّه، وقال: \"فإنَّكَ لا تَدْري أتصيبُ حكم اللَّه فيهم أم لا، ولكن أنْزِلْهُمْ على حكمك وحكم أصحابك\" (٨). فتأمل كيف فرَّق بين حكم اللَّه وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يُسمَّى حكم المجتهدين: حكم اللَّه.\nومن هذا: لما كتب الكاتبُ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [-﵁-]، حكمًا حكم به؛ فقال: هذا ما أرى اللَّه أميرَ المؤمنين عمر، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قُلْ: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٩).\n_________\n(١) في المطبوع: \"إلا بما\".\n(٢) في المطبوع: \"أحله وحرمه\"، وسقطت لفظة \"سبحانه\" من (ق).\n(٣) هو الربيع بن خثيم، كما صرح به المصنف وسيأتي تخريجه.\n(٤) في (ق): \"أن يقول لما لا يعلم أحل اللَّه. . . \".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٦) قال (ط): في نسخة \"لما يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه. . . \" انظر: \"إعلام الموقعين\" طبعة: فرج اللَّه زكي الكردي ج ١ صفحة ٤٣\" اهـ، وفي (د) نحوه باختصار.\n(٧) في (ك): \"بمجرد التقليد وبالتأويل\" وفي (ق): \"أو حرمه بمجرد التقليد وبالتأويل\".\n(٨) هو جزء من حديث بريدة، رواه مطولًا مسلم (١٧٣١) في (الجهاد): باب تأمير الأمراء على البعوث، ولكن ليس فيه: \"وحكم أصحابك\". وعند أبي داود (٢٦١٢) وأبي عوانة (٤/ ٦٧) والبيهقي (٩/ ٩٧، ١٨٤): \"ولكن أنزلوهم على حكمكم\" وزاد أبو يعلى (١٤١٣): \"ثم احكموا فيهم ما رأيتم\" ووقع في (ق): \"إنك لا تدري أتصيب\".\n(٩) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١١٦)، وأبو ذر الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٢٥٨)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٤٨)، وقال ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ١٩٥): \"إسناده صحيح\" وما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":74},{"text":"وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سَلَفِنا، ولا أدركت أحدًا أقْتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، ما كانوا (١) يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا، ونرى هذا حسنًا؛ ونتقي هذا (٢)، ولا نرى هذا (٣). ورواه عنه عتيق بن يعقوب، وزاد: ولا يقولون: حلال ولا حرام، أما سمعت قول اللَّه [-تعالى- ﴿قُلْ] أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]، الحلالُ، ما أحلّه اللَّه ورسوله، والحرام ما حرمه اللَّه ورسوله (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه]</span>\nقلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورَّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فَنَفَى المتأخرون التحريمَ عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سَهُل عليهم لفظ (٥) الكراهة وخَفّتْ مؤنته عليهم؛ فحمَله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير [جدًّا] (٦) في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه (٧) غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة (٨)، و[قد] (٩) قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورَّع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان (١٠).\n_________\n(١) في المطبوع: \"وما كانوا\".\n(٢) في المطبوع: \"فينبغي هذا\".\n(٣) علقه عنه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٩١)، والقاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٥)، والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - بتحقيقي).\n(٤) تابع لما قبله، وجزء منه، وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"سبحانه\".\n(٥) في (ن): \"أمر\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في (ن): \"بسببهم\".\n(٨) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٦)، و\"المسودة في أصول الفقه\" (ص: ٥٢٩ - ٥٣٠).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(١٠) أخرج مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٣٨)، ومن طريقه الشافعي في \"الأم\" (٥/ ٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٦٣) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمن، فقال عثمان: أحلتها آية، وحَرَّمتها آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. . . وإسناده صحيح، ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن شهاب به.","vol":"2","page":75},{"text":"وقال أبو القاسم [عمر بن الحسين] الخِرَقي (١) فيما نقله عن أبي عبد اللَّه: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة (٢). ومذهبه أنه لا يجوز، وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر (٣). وهذا استحبابُ وجوبٍ، وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا فلا يعجبني أن يؤكل ماله (٤)، وهذا على سبيل التحريم.\nوقال في رواية ابنه عبد اللَّه: لا يعجبني أكلُ ما ذُبح للزهرة ولا الكواكب (٥) ولا الكنيسة، وكل شيء ذبِح لغير اللَّه، قال اللَّه [-﷿-]: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٦) [المائدة: ٣]. فتأمَّل كيف قال: \"لا يعجبني\" فيما نَصَّ اللَّه [-سبحانه-] (٧) على تحريمه، واحتج [هو] (٨) أيضًا بتحريم اللَّه له في كتابه، وقال في رواية الأثرم: أكره لحومَ الجلَّالة وألبانَها (٩)، وقد صَرَّح بالتحريم في رواية حَنْبل وغيره، وقال في رواية ابنه عبد اللَّه: أكره [(أكل) لحمِ] الحيَّةِ والعقرب؛ لأن الحية لها ناب والعقرب له حُمة (١٠)، ولا يختلف مذهبه في تحريمه، وقال في رواية حَرْب: إذا صاد الكلبُ من غير أن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من نسخة (و)، وقال في (ح): بالخاء المعجمة، والراء المهملة، شيخ الحنابلة اهـ.\nوقال (و): شيخ الحنابلة، وصاحب \"المختصر\"، كانت له تصانيف كثيرة، أودعها بغداد، وسافر، فاحترقت اهـ.\n(٢) انظر: \"مختصر الخرقي\" (١/ ٥٨/ ٨٧ مع \"المغني\") لابن قدامة -﵀-، وفي (ن): \"من آنية الذهب والفضة\".\n(٣) انظر: \"مسائل أبي داود\" (ص: ٢٠)، وفي المطبوع: \"إلا بمئزر له\".\n(٤) بنصه في \"مسائل ابن منصور\" (٢١٦/ ٥٤).\n(٥) وفي (ك) و(ق): \"ولا للكواكب ولا للكنيسة\".\n(٦) تصرف المؤلف -﵀- في اللفظ شيئًا ما، انظر: \"مسائل عبد اللَّه\" (٢٢٦/ ٩٨٤، ٩٨٥). وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"سبحانه\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٩) الجلَّالة: \"البقرة تتبع النجاسات\" (و).\n(١٠) انظر: \"مسائل عبد اللَّه\" (٢٧٢/ ١٠١٧)، وما بين المعقوفتين سقط منها، ولفظ تعليله هناك: \"وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب\".\nوقال (د)، و(ح): \"الحمة\": كثبة السم، أو الإبرة يضرب بها الزنبور، والحية وغير ذلك، ويلدغ بها، وأصلها: حمو أو حمى، والهاء عوض عن الواو أو عن الياء. اهـ، وبنحو الشطر الأول في (و) و(ط)، وما بين الهلالين سقط من (ق).","vol":"2","page":76},{"text":"يُرْسَل فلا يعجبني؛ لأن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَّيْتَ\" (١) فقد أطلق لفظة: \"لا يعجبني\" على ما هو حرام عنده، وقال في رواية جعفر بن محمد النَّسائي: لا يعجبني المُكْحُلة والمِرْوَد (٢)، يعني من الفضة، وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع، وهو مذهبه بلا خلاف؛ وقال جعفر بن محمد -أيضًا-: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جاريةٍ أشتريها للوَطْء وأنت حية؛ فالجارية حرة والمرأة طالق، قال: إن تزوَّجَ لم آمُرْهُ أن يفارقها، والعتقُ أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق، قيل له: يَهَبُ له رجل جارية، قال: هذا طريق الحيل (٣)، وكرهه، مع أن مذهبه تحريم الحِيَلِ وأنها لا تخلِّصُ من الأيمان، ونص على كراهة البطة (٤) من جلود الحمر، وقال: [لا] (٥) تكون ذَكِية، ولا يختلف مذهبه في التحريم، وسئل عن شعر الخنزير، فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم (٦)، وقال: يكره القِدُّ (٧) من جلود الحمير (٨)، ذَكِيًّا وغير ذكي؛ [و] (٩) لا يكون ذكيًا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل؛ وسئل عن رجل\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٥) في (الوضوء): باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان، و(٢٠٥٤) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و(٥٤٧٥) في (الذبائح): باب التسمية على الصيد، و(٥٤٧٦) باب صيد المعراض، و(٥٤٨٣): باب إذا أكل الكلب، و(٥٤٨٤) باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، و(٥٤٨٦) باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، و(٥٤٨٧) باب ما جاء في التصيّد، و(٧٣٩٧) في (التوحيد): باب السؤال باسماء اللَّه -تعالى- والاستعاذة بها، ومسلم (١٩٢٩) في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة من حديث عدي بن حاتم، وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، رواه البخاري (٥٤٧٨)، و(٥٤٨٨)، و(٥٤٩٦)، ومسلم (١٩٣٠).\n(٢) المرود -بكسر الميم-: الميل الذي يكتحل به، وحديدة تدور في اللجام، ومحور البكرة إذا كان من حديد، انظر: \"لسان العرب\" (٣/ ١٧٧٤).\nوقال في (ق): \"لا تعجبني\".\n(٣) في المطبوع: \"الحيلة\".\n(٤) \"البطة [هي] رأس الخف بلا ساق\" (د) و(ط) و(ح) و(و)، وما بين المعقوفتين زيادة الأخيرة عليهم.\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"على سبيل التحريم\".\n(٧) \"القد\" -[بالكسر]: السير يقد من جلد غير مدبوغ (و) و(ط) و(ح) و(د)، وما بين المعقوفتين زيادة الأخير عليهم.\n(٨) في (ن) و(ق) و(ك): \"الحُمُر\".\n(٩) بدلها في (ن) والمطبوع: \"لأنه\" وسقطت من (ك) و(ق).","vol":"2","page":77},{"text":"حلف لا ينتفع بكذا، فباعه و(١) اشترى به غيره، فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز وسئل عن ألبان الأُتُنِ (٢) فكرهه وهو حَرَام عنده، وسئل عن الخمر تتخذ (٣) خلًا، فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم [عنده] (٤)؛ وسئل عن بَيْع الماء، فكرهه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يُسْتَقْصَى، وكذا (٥) غيره من الأئمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]</span>\nوقد نص محمد بن الحسن (٦) [على] (٧) أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا لم يطلق عليه لفظ الحرام (٨)؛ وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقْرَبُ؛ وقد قال في \"الجامع الكبير\" (٩): يكره الشرابُ في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم؛ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النومُ على فرش الحرير والتوسُّدُ على وَسَائده (١٠)، ومرادهما التحريم؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهبَ والحرير، وقد صَرَّح الأصحابُ أنه حرام، وقالوا: إن التحريم لما ثَبَتَ في\n_________\n(١) زاد هنا في (ك) و(ق): \"وانتفع بثمنه\".\n(٢) \"الأتن\" -بضم الهمزة والتاء- جمع أتان، وهي أنثى الحمار (د) ونحوه في (و) و(ط).\n(٣) في (ق): \"يتخذ\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) في (ق): \"وكذلك\".\n(٦) هو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد اللَّه (١٣١ - ١٨٩ هـ)، صاحب الإمام أبي حنيفة، ويرجع له الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة، وعُرِفَ به، قال الشافعي: \"لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن؛ لقلتُ: لفصاحته\"، له الكثير من كتب الفقه والأصول، منها: \"الجامع الكبير\"، و\"الجامع الصغير\"، و\"الموطأ\"، و\"الحجة على أهل المدينة\"، و\"المبسوط\" و\"السير الكبير\" و\"الصغير\"، وغيرها، انظر ترجمته في \"الأعلام\" (٦/ ٨٠) للزركلي، و\"معجم المؤلفين\" (٩/ ٢٠٧).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والمطبوع.\n(٨) نقله عنه الكاساني في \"بدائع الصنائع\" (٥/ ١١٨).\nووقع في (ك): \"التحريم\" ووقع في (ق): \"إلا إن لم يجد فيه نصًا قاطعًا لم يطلق عليه لفظ التحريم\".\n(٩) في (ن) و(ك) و(ق): \"الجامع الصغير\" والصواب: \"في \"الجامع الكبير\"\".\n(١٠) انظر: \"الجامع الصغير\" (ص ٤٧٦ - مع \"النافع الكبير\") و\"بدائع الصنائع\" (٥/ ١٣١، ١٣٢). وقال في (ق): \"يكره الشرب\".","vol":"2","page":78},{"text":"حق الذكور، وتحريمُ اللبس يحرم الإلْبَاسَ، كالخمر لما حَرُم شربُهَا حرم سَقْيُها، وكذلك قالوا: يكره (١) مِنْدِيلُ الحرير الذي يُتَمَخطُ فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره بيعُ العَذَرَة، ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات (٢) الآدميين والبهائم إذا أضَرَّ بهم وضيَّق عليهم، ومرادهم التحريم (٣)؛ وقالوا: يكره بيع السِّلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم؛ وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة، ومراده (٤) التحريم عنده؛ وقالوا (٥): ويكره اللَّعِبُ بالشِّطْرَنْج، وهو حرام عندهم (٦)؛ قالوا: ويكره أن يَجْعَل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طَوْقَ الحديدِ الذي يمنعه من التحرك، وهو الغُلُّ، وهو حرام؛ وهذا كثير في كلامهم جدًّا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>[حكم المكروه عند المالكية]</span>\nوأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مَرْتبَةٌ بين الحرام والمُبَاح، ولا يطلقون عليه اسم الجَوَازِ، ويقولون: إن أكل كل ذي نابٍ من السباع مكروه غير مباح؛ وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام (٧)؛ فمنها أن مالكًا نص على كراهة الشّطْرَنْج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضُهم على الكراهة التي هي دون التحريم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>[رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه]</span>\nو[كذلك] (٨) قال الشافعي في اللعب بالشطرنج: هو (٩) لَهْوٌ شبه الباطل، أكرهه، ولا يتبين لي تحريمُه (١٠)؛ فقد نصَّ على كراهته، وتوقَّف في تحريمه؛ فلا\n_________\n(١) في (ن): \"يحرم\".\n(٢) في (ن): \"قوت\".\n(٣) انظر: \"الطرق الحكمية\" (٢٧٩ - ٢٨٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤٩، ٩٤).\n(٤) في المطبوع: \"ومرادهم\".\n(٥) في (ق) والمطبوع: \"قالوا\".\n(٦) انظر: \"الفروسية\" للمصنف (ص ٣٠٢ - ٣١٥) وتعليقي عليه.\n(٧) زاد في (ك): \"عنده\" والعبارة في (ق): \"حرام عنده فمن ذلك أن\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٩) في (ق) والمطبوع: \"إنه\".\n(١٠) انظر: \"الأم\" (٦/ ٢١٣)، \"الزواجر عن اقتراف الكبائر\" (٢/ ٢٠٠، ٢٠٢).\nوقال في \"الأم\" (٦/ ٢٢٤): \"ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهو أخف من النرد\".\nوانظر \"سنن البيهقي\" (١٠/ ٢١٢)، و\"معرفة السنن والآثار\" (٧/ ٤٣١ - ٤٣٢) في الشهادات أواخر الكتاب.","vol":"2","page":79},{"text":"يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا [من] (١) أن يُقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحتها (٢)؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي]</span>\nومن هذا أيضًا أنه نصَّ على كراهة تَزَوَّج الرجل ابنتَه [المخلوقة] (٣) من ماء الزنا، ولم يقل قَطُّ إنه مباح ولا جائز (٤)، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) قال ابن القيم في \"الفروسية\" (ص: ٣١٣ - بتحقيقنا): \"والشافعي لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذب عليه، بل قال: \"وأما الشطرنج؛ فلم يتبيّن لي تحريمها\"، فتوقف -﵁- في التحريم، ولم يُفْتِ بالإباحة\"، ثم قال: فصح عن ابن عمر أنه قال: \"الشطرنج شر من النرد\".\nونص مالك على ذلك، وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريمًا منها.\nووقع في (ق): \"تجويز اللعب بها وإباحته\" وفي المطبوع: \"وإباحته\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ووقع في (ق): \"كراهة تزويج\".\n(٤) قال شيخنا الألباني -﵀- في \"تحذير الساجد\" (ص: ٣٧): \"لقد أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة ذلك، والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه! \" ثم نقل كلام ابن القيم من هنا، وقال قبل ذلك (ص: ٣٥ - ٣٧): \". . . لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني، ولا شك أن الشافعي متأثر باسلوب القرآن غاية التاثر، فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه، لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين، فقد قال تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾، وهذه كلها محرمات، فهذا المعنى -واللَّه أعلم- هو الذي أراده الشافعي -﵀- بقوله المتقدم: \"وأكره. . . \" ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم، إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر، كما صرح بذلك في رسالته \"جماع العلم\" (ص ١٢٥) ونحوه في كتابه \"الرسالة\" (ص ٣٤٣)، ولذلك فإني أقطع بان التحريم هو مذهب الشافعي\" اهـ باختصار.\nقلت: قال الإسمندي (المتوفى: ٥٥٢ هـ) في \"طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف\" (ص ٥١ - ٥٣/ ٢١ - بتحقيق د. محمد زكي عبد البر): \"مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها، والوجه فيه، أن هذه ابنته، فيحرم عليه\" فانظر الأدلة هناك، والنقاش مع المخالف مبسوطًا.\nوفي \"مسائل عبد اللَّه لأبيه\" (٣٣١/ ١٢١٨) قال: \"سألت أبي عن رجل زنا بامرأة =","vol":"2","page":80},{"text":"الذي أحَلَّه (١) اللَّه به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه اللَّه ورسوله (٢)؛ وقد قال تعالى عقب (٣) ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ إلى قوله: [﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ إلى قوله:] (٤) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ (٥) [إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ إلى آخر الآيات؛ ثم قال]: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء:٢٣ - ٣٨]، وفي \"الصحيح\": \"إن اللَّه [﷿] (٤) كَرِهَ لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال\" (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة]</span>\nوالسَّلَفُ (٧) كانوا يستعملون الكراهَةَ في معناها الذي استعملت فيه في كلام اللَّه ورسوله، ولكِنِ المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركُهُ أرْجَحُ من فعله، ثم حمل من حمل [منهم] (٨) كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغَلِطَ في ذلك، وأقْبَحُ غَلطًا منه مَنْ حمل لفظ الكراهة أو لفظ \"لا ينبغي\" في كلام اللَّه ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث.\n_________\n= فجاءت بابنة من فجور، ثم كبرت الابنة، هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال: معاذ اللَّه! يتزوج ابنته!! هذا قول سوء. . . \" اهـ.\nوقال الخرقي في \"مختصره\" (٧/ ٩٠/ ٥٣٥٥ مع \"المغني\"): \"ووطء الحرام محرم؛ كما يحرم وطء الحلال والشبهة\"، وانظر: \"المغني\" (٧/ ٩١/ ٥٣٥٨).\nوانظر \"القواعد الفقهية\" لابن رجب (آخر القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة (٣/ ١١٤ - بتحقيقي)، و\"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ٣٢٥ رقم ١١٦٢) وتعليقي عليه و\"مثارات الغلط في الأدلة\" (ص ٢٩ - ٣٠) للشريف التلمساني.\n(١) في المطبوع: \"أَجَلَّه\" بالجيم.\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).\n(٣) في (ق): \"عقيب\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى قوله\".\n(٦) رواه البخاري (١٤٧٧) في (الزكاة): باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، و(٢٤٠٨) في (الاستقراض): باب ما ينهى عنه من إضاعة المال، و(٥٩٧٥) في (الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر، ومسلم (٣/ ١٣٤١) (٥٩٣) في (الأقضية): باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، من حديث المغيرة بن شعبة.\n(٧) في (ق): \"فالسلف\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا]</span>\nوقد اطَّرد في كلام اللَّه ورسوله استعمالُ \"لا ينبغي\" في المَحْظُور شرعًا أو قدرًا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢] وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وقوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ [وَمَا يَسْتَطِيعُونَ]﴾ (١) [الشعراء: ٢١١] وقوله على لسان نبيه: \"كذَّبَنِي ابنُ آدَمَ وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له\" (٢). وقوله - ﷺ-: \"إن اللَّه لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام\" (٣) وقوله -ﷺ- في لباس الحرير: \"لا ينبغي هذا للمتقين\" (٤) وأمثال ذلك (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>[ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]</span>\nوالمقصود أن اللَّه [سبحانه] (١) حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، والمفتي يخبر عن اللَّه [﷿] (١) وعن دِينه، فإن لم يكن خبره مطابقًا لما شَرَعَه (٦) كان قائلًا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهدَ واستفرغ وُسْعَه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفى له [عن ما] (٧) أخطأ به، وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص عن اللَّه ورسوله (٨): إن اللَّه حرم كذا، وأوجب كذا، وأباح كذا، أو (٩) إن هذا هو حكم اللَّه؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عَديّ، ثنا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه البخاري (٣١٩٣) في (بدء الخلق) أوله، و(٤٩٧٤) في تفسير سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ باب (١)، و(٤٩٧٥) باب قوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ من حديث أبي هريرة.\n(٣) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الإيمان): باب قوله -﵇-: \"إن اللَّه لا ينام\" (١/ ١٦١ - ١٧٩/ ١٦٢) من حديث أبي موسى الأشعري.\n(٤) رواه البخاري (٣٧٥) في (الصلاة): باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، و(٥٠٨١) في (اللباس): باب القباء وفروج حرير هو القباء، ومسلم (٢٠٧٥) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث عقبة بن عامر.\n(٥) انظر: \"بدئع الفوائد\" (٤/ ٣)، و\"الداء والدواء\" (ص ١٩٤).\n(٦) في (ق) بعدها: \"اللَّه\".\n(٧) في (ق): \"عما\".\n(٨) في (ق): \"وعن رسوله ﷺ\".\n(٩) في المطبوع و(ك) و(ق): \"و\".","vol":"2","page":82},{"text":"عَبيدة بن حُميد، عن عطاء بن السائب قال: [قال] (١) الربيع بن خُثَيْم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن اللَّه حرم هذا أو نَهى عنه، فيقول اللَّه: كذبت [عليَّ] (٢) لم أحرمه ولم أنْهَ عنه، أو يقول: إن اللَّه أحَلَّ هذا أو أمَرَ به، فيقول اللَّه: كذبت [عليَّ] (٢) لم أُحلّه ولم آمُرْ به (٣).\nقال أبو عمر: وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به فيُسْأل عنه فيجتهد فيه رأيَهُ: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ (٤) [الجاثية: ٣٢].\n\nفصول (٥) في كلام الأئمة في<span data-type=\"title\" id=toc-201> أدَوَات الفُتْيا </span>(٦)، وشروطها ومَنْ ينبغي له أن يفتي وأنْ يَسَع قول المفتي: \"لا أدري\"؟ (٧)\n[أدوات الفتيا]\nقال الإمام أحمد، في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حَمَل نفسَه على الفُتْيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك).\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٩٠)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢١٨) من طريق ابن وضاح به.\nوعطاء بن السائب اختلط، وعبيدة ممن روى عنه بعد الاختلاط.\nوله طريق أخرى عند أبي ذر الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٣٩ رقم ٢٨٩ - ط المحققة).\nوورد نحوه عن ابن مسعود قوله، في \"المعجم الكبير\" (٩/ ٢٣١ رقم ٨٩٩) للطبراني، وفيه من لم يسم، كما في \"المجمع\" (١/ ١٧٧).\nوفي (ك): \"الربيع بن خيثمة\".\nوفي (ن) الجملة الأخيرة: \"لم أحرمه، ولم آمر به\" والصواب ما أثبتناه.\n(٤) ذكره هكذا ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٩٢) بدون إسناد، وهو في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٨)، و\"الموفقات\" (٥/ ٣٢٩ - بتحقيقي).\n(٥) كذا في (ن) و(و) و(لتى)، وفي (د) و(ح) و(ط): \"فصل\".\n(٦) في (ن): \"أدوات الجهاد\".\n(٧) انظر هذا المبحث في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٧)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٠)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٤ - ٧) مهم، (٣/ ١٤٣ - ١٤٨، ١٩٨، ٤٣٨)، و\"طريق الهجرتين\" (ص: ٧١٢ - ٧١٦).","vol":"2","page":83},{"text":"بالسُّنن، وإنما جاء خلافُ مَنْ خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي -ﷺ-، وقلة معرفتهم بصحيحها من سَقيمها (١).\nو[قال] (٢) في رواية ابنه عبد اللَّه: إذا كان عند الرجل الكتُبُ المصنفة فيها قول رسول اللَّه -ﷺ-، واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء، ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به (٣)؛ فيكون يعمل (٤) على أمر صحيح (٥).\nوقال في رواية أبي الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجلٍ عالمٍ بالكتاب والسنة (٦).\nوقال في رواية حَنْبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول مَنْ تقدَّم، وإلَّا فلا يُفتي (٧).\nوقال محمد بن عبيد اللَّه بن المُنادي: سمعت رجلًا يسأل أحمد: إذا حفظَ الرجلُ مئة ألفِ حديثٍ يكون فقيهًا؟ قال: لا، قال: فمئتي ألفٍ؟ قال: لا، قال: فثلاث مئة ألف؟ قال: لا، قال: فأربع مئة ألف، قال بيده هكذا، وحرّك يده (٨).\n_________\n(١) رواه الخطيب البغدادي في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٣٣٢/ ١٠٤٩) بسنده إلى صالح به، ونقله عنه القاضي أبو يعلى في \"العدة في أصول الفقه\" (٥/ ١٥٩٥)، وابن تيمية في \"المسودة\" (ص ٥١٥)، ولم أظفر به في مطبوع \"مسائل صالح\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٣) في (ق): \"منه\".\n(٤) في (ن): \"فيكون يعتمد\"، وأظنها: \"فيكون معتمدًا\"، فسبق قلم الناسخ وفي (ك): \"العمل\".\n(٥) نص المسألة في \"مسائل عبد اللَّه\" (٤٣٨/ ١٥٨٤): \"قال: سالت أبي عن الرجل تكون له الكتب المصنفة فيها قول رسول اللَّه -ﷺ-، واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك منها، فيفتي به، ويعمل به؛ قال: لا يعمل حتى يسأل: ما يؤخذ به منها؟ فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم\" اهـ.\nوأسندها عنه أبو حفص في \"أخبار أحمد\" -كما في \"العدة\" (٥/ ١٦٠١) - وانظر \"المسودة\" (ص ٥١٧)، و\"صفة الفتوى\" (ص ٢٦).\n(٦) نقله القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٥)، وابن تيمية في \"المسودة\" (ص ٥١٥).\n(٧) نقله أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٥)، وابن تيمية في \"المسودة\" (ص ٥١٥).\n(٨) أخرجها أبو حفص العكبري في \"بعض تعاليقه\"، قاله القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٧).\nوروى الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٦٣ أو ٢/ ٣٤٥ رقم ١٠٧٢ - ط ابن الجوزي) =","vol":"2","page":84},{"text":"قال أبو الحسن (١): وسألت جَدِّي محمدَ بن عبيد اللَّه، قلت: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن ست مئة ألف (٢).\nقال أبو حفص (٣): قال لي أبو إسحاق: لما جلستُ في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة، فقال لي رجل: فانت هو ذا [لا] (٤) تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس فقلت له: -عافاك اللَّه- إنْ كنتُ لا أحفظُ هذا المقدار، فإني هو ذا أفْتِي الناس بقول مَنْ كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه (٥).\nقال القاضي أبو يَعْلَى (٦): \"وظاهر هذا الكلام [من أحمد] أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذ لم يحفظ من الحديث هذا القدرَ الكثير الذي ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى. . . \"، ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما جلس في جامع المنصور، قال: \"وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يُقَلِّد أحمد فيما يفتي به؛ لأنه قد نص في بعض \"تعاليقه على كتاب العلل\" على الدلالة على منع الفتوى بغير علم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ \" [الإسراء: ٣٦].\n_________\n= من طريق الحسن بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل نحوه إلا أن فيه: قيل خمس مئة ألف؟ قال: أرجو، فزاد مئة ألف.\nوفي إسناده محمد بن أحمد بن المقيل، فيه ضعف، انظر: \"تاريخ بغداد\" (١/ ٣٤٦ - ٣٤٨)، وذكره ابن أبي يعلى في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ١٦٤).\nوفي (ك): \"وقال محمد بن عبد اللَّه بن المُنادي\".\n(١) في الأصول جميعها، \"أبو الحسين\" والمثبت من (ك) و(ق) هو الصواب وهو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي، ترجمته في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ٣).\n(٢) نقله القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٧)، وابنه في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ١٦٤)، وفي \"تاريخ بغداد\" (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠) قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث! فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.\nقال (و): \"لا بد أن يكون قبلها تدبر القرآن بكل آية فيه، وقد كان الإمام كذلك\" (و)\nوفي (ك): \"أجاب عن ست مائة ألف\".\n(٣) هو العكبري.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقطت من (ق).\n(٥) نقله أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٧) وابنه في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ١٦٤)، \"ولكن يجب أن يكون على بينة من مأخذ الحكم، وإلا تردَّى في التقليد الذميم\" (و).\n(٦) في \"العدة في أصول الفقه\" (٥/ ١٥٩٧، ١٥٩٧ - ١٥٩٨)، وما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).","vol":"2","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>[هل تجوز الفتوى بالتقليد</span>؟]\nقلت: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد (١):\nأحدها: أنه لا يجوز الفَتْوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يُطْلَق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية.\nوالثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفَتْوَى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يُفتي به غيره، وهذا قول ابن بَطَّة وغيره من أصحابنا؛ قال القاضي (٢): ذكر ابنُ بَطَّة في \"مكاتباته إلى البرمكِي\": لا يجوز له أن يفتي بما يسمع مَنْ يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي (٣) به فلا.\nوالقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال، وعليه العمل، قال القاضي (٤): ذكر أبو حَفْصٍ في \"تعاليقه\" قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبد اللَّه النَّجَّاد يقول؛ سمعت أبا الحسن بن بشار (٥) يقول: ما (٦) أعِيبُ على [رجل] (٧) يحفظ [عن أحمد] (٨) خمسَ مسائل؛ استند إلى بعض سَوَاري المسجد يُفتي بها (٩).\n_________\n(١) انظر: \"المسودة في أصول الفقه\" (ص ٥١٣ - ٥١٤)، و\"روضة الناظر وجنة المناظر\" (ص ٣٣٨ - ٣٤٠) لابن قدامة، و\"صفة الفتوى والمفتي والمستفتى\" (١٨ - ٢٦) لابن حمدان الحنبلي، و\"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٦٢٩ - ٦٣٧) للطوفي.\n(٢) في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٨)، وفيه: \"بما يسمع ممن يفتي. . . يقلد نفسه\"، ونقلها ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٦٢)، وابن حمدان في \"صفة الفتوى والمفتي\" (ص ٢٦).\n(٣) في (ق): \"أو\".\n(٤) في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٨) وفيه: \"يحفظ لأحمد\" وقال عقبها: \"وهذا منه مبالغة\" وزاد في \"المسودة\" عليه \"في فضله\"، ونقلها ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٦٢)، وابن تيمية في \"المسودة\" (ص ٥١٧)، وابن أبي يعلى في \"طبقات الحنابلة\".\n(٥) في المطبوع: \"أبا الحسين بن بشران\"!! وصوابه ما أثبتناه؛ كما في \"المنهج الأحمد\" (٢/ ٧)، و\"طبقات الحنابلة\" (٢/ ٥٧)، والمصادر السابقة، ووقع في (ق): \"إنما سمعت أبا الحسن بن بشران\".\n(٦) في (ك): \"إنما\".\n(٧) في (ق): \"من\".\n(٨) سقطت من (ك) و(ق).\n(٩) في (ق): \"يفتي الناس بها\".","vol":"2","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>[شرط الإفتاء عند الشافعي]</span>\nوقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيبُ في كتاب \"الفقيه والمتفقه\" له: لا يحل لأحد [أن] (١) يفتي في دين اللَّه إلا رجلًا عارفًا بكتاب اللَّه بناسخه ومنسوخه (٢)، وبمُحْكَمِه (٣) ومُتَشَابهه، وتأويله وتنزيله، ومَكّيّه ومَدَنيّه، وما أُريد به، و[فيما أُنزل، ثم] (٤) يكون بعد ذلك بَصيرًا بحديث رسول اللَّه -ﷺ-، وبالناسخ والمنسوخ (٥)، ويعرف من الحديث مثلَ ما عرف من القرآن، ويكون [بصيرًا] (٦) باللغة، بصيرًا بالشعر وما يحتاج إليه [للسنة] (٧) والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، [وقلة الكلام،] (٤) ويكون بعد هذا مُشْرِفًا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحةٌ بعد هذا، فإذا كان [هذا] (٤) هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن (هكذا) [فليس له أن يفتي] (٨).\nوقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حَمَلَ نفسه على الفُتْيا أن يكون عالمًا بالسنن، عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، وذكر الكلام المتقدم (٩).\n_________\n(١) سقطت من مطبوع \"الفقيه والمتفقه\".\n(٢) \"الحق أنه ليس في القرآن آية يبطل العمل بها؛ كما يزعم المتأخرون، بل كل آية مفروضة علينا العمل بما توجبه\" (و). قلت: وهذا إنكار للناسخ والمنسوخ. وهي نغمة رددها بعض المتأخرين من غير الموفقين، فكن على حذر منها.\n(٣) كذا في \"الفقيه والمتفقه\" وفي نسخ الإعلام \"محكمه\" دون (بـ) ووقع في (ق): \"بناسخة\".\n(٤) ما بين المعقوفات زيادات \"الفقيه والمتفقه\" على \"الإعلام\"، ووقع في (ق): \"أن\".\n(٥) في (ق): \"بالناسخ والمنسوخ منه\".\n(٦) في \"الفقيه والمتفقه\": \"نصيرًا\" والصواب ما أثبتناه.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في \"الفقيه والمتفقه\": \"للعلم\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في \"الفقيه والمتفقه\": \"فله أن يتكلم في العلم ولا يُفتي\"، وبدل ما بين الهلالين في (ق): \"كذلك\" اهـ.\nوانظر كلام الشافعي -﵀- بطوله في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢/ ١٠٤٨ ط دار ابن الجوزي).\n(٩) ونصه: \"وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي -ﷺ- في السنة، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها\" اهـ.\nوفي (ك) و(ق): \"عالمًا بوجوه الأسانيد الصحيحة\".\nانظر: \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٣٣٢/ ١٠٤٩)، و\"المسودة\" (ص ٥١٥).","vol":"2","page":87},{"text":"وقال علي بن شقيق: قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؛ قال: إذا كان عالمًا بالأثر، بصيرًا بالرأي (١).\nوقيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرًا بالرأي بصيرًا بالأثر (٢).\nقلت: يريدان بالرأي القياسَ الصحيح والمعانيَ والعللَ الصحيحة التي عَلّق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طَرْدًا وعكسًا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>فصل في تحريم الإفتاء في دين اللَّه بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول</span>\nقال اللَّه (٤): ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥) [القصص: ٥٠] فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إمَّا الاستجابة للَّه والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكُلُّ ما لم يأتِ به الرسول فهو من الهوى.\n[(٦) وقال تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ]﴾ (٧) [ص: ٢٦] فقسَّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحقِّ، وهو الوحي الذي أنزله اللَّه على رسوله (٨)، وإلى الهَوَى، وهو ما خالفه.\nوقال تعالى لنبيه [-ﷺ-] (٧): ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٣٣٢/ ١٠٥٠)، بسند جيد.\nوأخرجه البيهقي في \"المدخل\" (١٨٧)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٥٣٢).\n(٢) علقه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٣٣٣/ ١٠٥١) عن أبي نعيم عن إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد عن الفضل بن محمد الشعراني عنه.\n(٣) من قوله: \"وقال في رواية أبي إلى هنا بدله في (ن): \"إلى أن قال -﵀-\".\nووقع في (ق): \"يريد\".\n(٤) في (ق): \"اللَّه سبحانه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) من هنا إلى قوله (ص ٩٢): \"وإن عاقبته أحسن عاقبة\" بدله في (ن): \"إلى أن قال -﵀-\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"رسله\".","vol":"2","page":88},{"text":"أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) [إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ] (١) وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩] فقسَّم الأمر بين الشريعة التي جَعَله [هو] (٢) سبحانه عليها وأوحى إليه العملَ (٣) بها، وأمَرَ الأمة بها، وبين اتِّباع أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر بالأول، ونهى عن الثاني.\nوقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣]، فأمر باتِّباع المنزِّل منه خاصة، وأعْلَمَ أن من اتَّبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء.\nقال (٤) تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، فأمر تعالى (٥) بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالًا من غير عَرْضِ ما أمر به [على الكتاب، بل إذا أمر وجَبَتْ طاعتُه مطلقًا، سواء (٦) كان ما أمر به] (٧) في الكتاب أو لم يكن [فيه] (٨)، فإنه أوتي الكتاب ومثلَه معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالًا، بل حذف الفعلَ، وجعل طاعَتَهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانًا بأنهم إنما يُطَاعون تَبَعًا لطاعة الرسول، فَمَنْ أمَرَ منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومَنْ أمَر (٩) بخلاف ما جاء به الرسولُ فلا سَمْع [له] ولا طاعة كما صح عنه -ﷺ- أنه قال: \"لا طاعَةَ لمخلوق في معصية الخالق\" (١٠) وقال: \"إنما الطَّاعة في\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"بالعمل\".\n(٤) في (ق): \"وقال\".\n(٥) في (ق): \"اللَّه\".\n(٦) في نسخة (د): \"سواه\"!.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي الهامش: \"لعله ما أمر به الكتاب وسواء كان\" وبدل ما بين الهلالين في (ق): \"و\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) زاد في (ك) و(ق) هنا: \"منهم\".\n(١٠) ورد بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين، أخرجه القضاعي في \"مسند الشهاب\" (٨٧٣)، وعلقه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ١٤٥) من طريق محمد بن جعفر الوركاني حدثنا يحيى الأبح عن محمد ابن سيرين عنه.\nوإسناده جيد لكن في سماع محمد ابن سيرين من عمران نظر، وفي بعض طرق الحديث سماعه منه، وهذا بحاجة إلى بحث.\nورواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٨/ ٣٨١) من طريق يحيى بن سليم، عن =","vol":"2","page":89},{"text":"المَعْرُوف\" (١)، وقال في ولاة الأمور: \"مَنْ أمركم منهم بمعصية اللَّه فلا سَمْعَ [له] ولا طاعة\" (٢)، وقد أخبر -ﷺ- عن الذين أرادوا دخولَ النار لمَّا أمرهم أميرُهم بدخولها: \"أنّهُمْ لو دَخَلُوا لما خَرَجُوا منها\" (٣) مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعةً لأميرهم، وظنًا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قَصَّرُوا في الاجتهاد، وبادَرُوا إلى [طاعة (٤) مَنْ أمَرَ بـ] معصية اللَّه، وحَمَلُوا عموم الأمر بالطاعة بما (٥) لم يُرِدْه الآمر [-ﷺ-] (٦)، وما قد عُلِمَ من دينه [إرادةُ] (٦) خلافِهِ،\n_________\n= هشام بن حسان، عن الحسن عن عمران، ويحيى بن سليم -هو الطائفي- فيه كلام، والحسن مدلس، وقد عنعن، وفي سماعه من عمران نظر أيضًا.\nورواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٦) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nواعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: \"لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه\"، رواه أحمد (٤/ ٤٢٦ و٤٣٢ و٤٣٦ و٥/ ٦٦ و٦٧)، والطيالسي (٨٥٦)، وعبد الرزاق (٢٥٧٠٠)، والبزار (١٦١٣ و١٦١٤ و١٦١٥ و١٦١٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٣١٥٩ و٣١٦٠ و١٨/ ٣٢٤ و٣٦٧ و٣٨١ و٣٨٥ و٤٠٧ و٤٣٢ - ٤٣٨).\n(١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد اللَّه بن حُذافة السهمي، و(٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية، و(٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.\n(٢) الحديث رواه أحمد (٣/ ٦٧)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٣ و١٤/ ٣٤١)، وابن ماجه (٢٨٦٣) في (الجهاد): باب لا طاعة في معصية اللَّه، وأبو يعلى (١٣٤٩)، ومن طريقه ابن حبان (٤٥٥٨)، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا بلفظ: \"من أمركم بمعصية فلا تطيعوه\"، وهو جزء من حديث طويل، ورجاله رجال الصحيح عدا محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ١٢٣): هذا إسناد صحيح.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه البخاري (٤٣٤٠) في (المغازي): باب سرية عبد للَّه بن حذافة السهمي، و(٧١٤٥) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية، و(٧٢٥٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (١٨٤٠) في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.\nووقع في (ك) و(ق): \"أنهم لو دخلوها\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"طاعته في\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"فيما\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":90},{"text":"فَقَصَّرُوا في الاجتهاد، وأقْدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبُّت وتبيُّن، هل ذلك طاعة للَّه ورسوله أم لا؟ فما الظنُّ بمنْ أطاع غيرَه في صريح مخالفة ما بَعَثَ اللَّه به رسولَه؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى اللَّه ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل، وأحسنُ تأويلًا في العاقبة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>[حكم تنازع العلماء]</span>\nوقد تضمن هذا أمورًا:\nمنها: أن أهلَ الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>[لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات والأسماء والأفعال]</span>\nولكن بحمد اللَّه لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتابُ والسنة كلمةً واحدة، من أولهم إلى آرهم، لم يَسُوموها تأويلًا، ولم يُحَرِّفُوها عن مواضعها تبديلًا، ولم يبدو لشيء منها إبطالًا، ولا ضربوا لها أمثالًا، ولم يَدْفَعُوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم: يجب صَرْفها عن حقائقها، وحملها على مجازها، بل تَلَقَّوْها بالقَبُول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدًا، وأجْرَوْها على سَنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهلُ الأهواء والبِدَع حيث جعلوها عِضِينَ، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فُرْقَان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه (٢) كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان]</span>\nوالمقصُودُ: أن أهل الإيمان لا يُخْرِجُهم تنازعُهم في بعض مسائل الأحكام\n_________\n(١) انظر في هذا المعنى: \"الصواعق المرسلة\" (٣/ ٨٢٨ و٤/ ١٥٢٠ - ١٥٢١)، و\"التبيان في أقسام القرآن\" (٤٣٠، ٤٣١).\n(٢) في (ق): \" أنكروا\".","vol":"2","page":91},{"text":"عن حقيقة الإيمان إذا رَدُّوا ما تنازعوا فيه إلى اللَّه ورسوله؛ كما شرطه اللَّه عليهم بقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩] ولا رَيْبَ أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]</span>\nومنها: أن قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ نكرةٌ في سياق الشرط تعمُّ كلَّ ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دِقِّهِ وجِلِّهِ، جَلِيَّهِ وخَفِيِّهِ، ولو لم يكن في كتاب اللَّه ورسوله بيانُ حكم ما تَنَازعوا فيه ولم يكن كافيًا، لم يأمر بالردّ إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع (١) إلى مَنْ لا يوجَد عنده فَصْلُ النزاع.\nومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى اللَّه سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول -ﷺ- هو الرد (إلى نفسِه) (٢) في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>[الرد إلى اللَّه والرسول من موجبات الإيمان]</span>\nومنها: أنه جعل هذا الرد من موجِبَاتِ الإيمان ولوازمه، فإذا انْتَفَى هذا الرد انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين؛ فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد (٣) خيرٌ لهم، وأن عاقبته أحْسَنُ عاقبة] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>[المتحاكمون إلى الطاغوت]</span>\nثم أخبر سبحانه أن مَنْ تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسولُ، فقد حَكَّم الطاغوتَ وتحاكم إليه، والطاغوت: كُل ما تجاوز به العبدُ حدَّه من معبود أو متبوع أو مُطَاعٍ؛ فطاغوتُ كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير اللَّه ورسوله، أو يعبدونه من دون اللَّه، أو يتبعونه على غير بصيرة من اللَّه، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للَّه؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتَهَا وتأملت أحوالَ الناس معها،\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"التنازع\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"إليه بنفسه\".\n(٣) سقطت من (ك) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وكتب بدله: \"إلى أن قال -﵀-\".","vol":"2","page":92},{"text":"رأيت أكثرهم [ممن أعرض عن عبادة اللَّه] (١) إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى اللَّه ورسوله (٢) إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، وهؤلاء لم يسلكوا طريقَ (٣) الناجِينَ الفائزين من هذه الأمة -وهم الصحابة ومن تبعهم- ولا قَصدوا قَصْدَهم، بل خالفوهم في الطريق والقصد معًا، ثم أخبرنا تعالى عن هؤلاء أنهم (٤) إذا قيل لهم: تَعَالَوْا إلى ما أنزل اللَّه وإلى الرسول أعْرَضُوا عن ذلك، ولم يستجيبوا للداعي، ورَضُوا بحكم غيره، ثم توعَّدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم (٥) وأموالهم؛ بسبب إعراضهم عما جاء به الرسولُ وتحكيم غيره، والتحاكم إليه؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق، أي بفعل (٦) ما يرضي الفريقين، ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه، ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق، والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول، وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي؛ فمحضُ الإيمان في هذا الحربُ لا في التوفيق، وباللَّه التوفيق.\n[ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحَكِّمُوا رسولُه في كل ما شَجَرَ بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحَرَجُ والضِّيقُ عن (٧) قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم -أيضًا- بذلك حتى يسلموا تسليمًا، وينقادوا انقيادًا.\nوقال [تعالى] (٨): ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فأخبر سبحانه: أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومَن تخير بعد ذلك فقد ضَلَّ ضلالًا مبينًا] (٩).\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (و) و(ط): \"رأيت أكثرهم من عبادة اللَّه\"، وعلق (ط) قائلًا: \"كذا في الأصل، ولعل صواب الجملة: \"رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة اللَّه\"، وفي (د) و(ح): \"رأيت أكثرهم [عدلوا] من عبادة اللَّه\".\n(٢) في المطبوع: \"وإلى الرسول\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"سبيل\".\n(٤) في المطبوع و(ك) و(ق): \"بأنهم\".\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"أو أبدانهم\".\n(٦) في (ق): \"أن يفعل\".\n(٧) في (ق): \"من\".\n(٨) سقطت من (ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وآخر جملة سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): \"قضاء اللَّه وقضاء رسوله ﷺ\".","vol":"2","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>[معنى التقديم بين يدي اللَّه ورسوله]</span>\nوقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ]﴾ (١) [الحجرات: ١]، أي: لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تُفْتُوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمْضِيه، روى (٢) علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس [-﵄-] (١): لا تقولوا خِلَافَ الكتاب والسنة (٣)، وروى العوفي [عنه] (٤) قال: نُهُوا أن يتكلموا بين يدي كلامه (٥).\nوالقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول اللَّه -ﷺ- أو يفعل (٦).\nوقال [تعالى] (٧): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢] فإذا كان رَفْعُ أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم؛ فكيف تقديم آرائهم، وعقولهم، وأذواقهم، وسياساتهم، ومعارفهم، على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس (٨) هذا أولى أن يكون مُحْبِطًا لأعمالهم (٩)؟.\nوقال [تعالى] (٧): ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢]، فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا كانوا معه إلا باستئذانه؛ فأولى [أن يكون] (١٠) من لوازمه أن لا\n_________\n(١) سقطت من (ق).\n(٢) في (ق): \"وعن\".\n(٣) رواه الطبري (٢٦/ ١١٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٠٢ رقم ١٨٦٠٤)، كلاهما في \"التفسير\"، وأبو نعيم في \"الحلية\"، وأبو ذر الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١١٥ - ١١٦ رقم ٢٦٦) من طريق معاوية، عن علي به وهو في \"صحيفة علي بن أبي طلحة\" (٤٥٨)، وعزاه في \"الدر\" (٧/ ٥٤٦) لابن المنذر وابن مردويه، وعلي لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد.\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"عن ابن عباس\".\n(٥) رواه الطبري (٢٦/ ١١٦)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (١٠/ ٣٣٠٢ رقم ١٨٦٠٦)، من هذا الطريق نفسه، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٧/ ٥٤٦) لهما ولابن مردويه.\nووقع في (ق): \"نهوا عن أن يتكلموا\".\n(٦) انظر في تفسير الآية للمصنف -أيضًا- \"الصواعق المرسلة\" (٣/ ٩٩٦ - ٩٩٨).\n(٧) سقطت من (ق).\n(٨) في (ن) و(ق): \"أو ليس\".\n(٩) نحوه في \"الوابل الصيب\" (٢١) للمؤلف.\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":94},{"text":"يذهبوا إلى قولٍ، ولا مذهبٍ [علميٍّ] (١)؛ إلا بعد استئذانه، وإذنُه يُعْرَفُ بدلالة ما جاء على أنه أذِن فيه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>[ينزع العلم بموت العلماء]</span>\n[وفي \"صحيح البخاري\" من حديث أبي الأسود، عن عُرْوَة بن الزبير، قال: حَجَّ علينا عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه لا يَنْزعُ العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعًا، ولكن يَنْزِعُه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يُسْتَفْتَوْنَ فيفتون برأيهم فيُضِلُّون ويضِلُّون\" (٣)، وقال وكيع: حدثنا هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا ينزع اللَّه العلمَ من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يُبْقِ عالمًا اتَخَذَ الناس رؤسَاء جهالًا؛ فقالوا بالرأي، فضلُّوا وأضلوا\" (٤).\n_________\n(١) في (ك): \"عملي\" ولعلها الصواب.\n(٢) من هنا إلى ص (١١٤): \"أنه يحدث فيها بعدهم\" بدله في (ن): \"ثم ذكر - ﵀ من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي، وتكلف القول بلا علم، والتغليظ على فاعله إلى أن قال\". وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف الرأي، (١٣/ ٢٨٢/ ٧٣٠٧)، ومسلم في \"الصحيح\": (كتاب العلم): باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل (٤/ ٢٠٥٨ رقم ٢٦٧٣) عن عبد اللَّه بن عمرو.\nووقع في (ق): \"ولكن نزعه قبض العلماء مع علمهم\".\n(٤) أخرجه البخاري (١٠٠)، وفي \"التاريخ الكبير\"، (١/ ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، ومسلم (٢٦٧٣) (١٣)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"التحفة\" (٦/ ٣٦١) -، والترمذي (٢٦٥٢)، وابن ماجه (٥٢)، والدارمي (١/ ٧٧)، وأحمد (٢/ ١٦٢، ١٩٠)، وابن أبي حاتم في \"مقدمة الجرح والتعديل\" (ص ٢٥٤)، وابن المبارك في \"الزهد\" (٨١٦)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (١٢١)، والطبراني في \"الصغير\" (٤٥٩ - مع الروض الداني)، و\"الأوسط\" (رقم ٥٥، ٩٩٢، ٢٣٢٢)، وابن حبان (٤٥٧١، ٦٧١٩، ٦٧٢٣)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ١٩٦، و٢/ ١٣٨، ١٤٢)، و\"الحلية\" (١٠/ ٢٤ - ٢٥)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (١/ ١٤٨ - ١٤٩، ١٤٩، ١٤٩ - ١٥٠)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٤٧ و١/ ٣١٦)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (٢٧٧١)، والداني في \"الفتن\" (٢٦٤، ٢٦٥)، والبيهقي (١٠/ ١١٦)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١١٠٣ - ١١٠٧)، وابن جميع في \"معجم شيوخه\" (رقم ١٥٦، ١٦٤، ٢٤١، ٣٢٤)، والطحاوي في \"المشكل\" (١/ ١٢٧)، والخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (١/ ٣٨٠، ٥٤٨)، و\"تاليه\" (رقم ٢٦٢ - =","vol":"2","page":95},{"text":"وفي \"الصحيحين\" من حديث عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يا ابن أختي بَلَغَنِي أن عبد اللَّه بن عمرو مارٌّ بنا إلى الحج، فالْقَهُ فاسأله؛ فإنه قد حَمَلَ عن النبي -ﷺ- علمًا كثيرًا، قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول اللَّه -ﷺ-، قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه لا ينزع العلم من الناس انتزاعًا، ولكن يقبض العلماء، فيرفع العِلْم معهم، ويَبقى في الناس رؤوسٌ جهال، يُفْتُونَهم بغير علم، فيُضِلُّون ويَضِلُّون\"، قال عروة: فلما حدثْتُ عائشةَ بذلك؛ أعظمت ذلك وأنكرته (١)، قالت: أَحَدَّثَكَ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول هذا؟ قال عروة: نعم، حتى إذا كان عام قابل قالت لي: إن ابن عَمْرو قد قدم، فالْقَه، ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، قال: فلقيتُه فسألته فذكرهُ لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى، قال عروة: فلما أخبرتُها بذلك قالت: ما أحْسَبه إلا قد صَدَق، أراه لم يزد فيه شيئًا، ولم ينقص.\nوقال البخاري في بعض طرقه: \"فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون\"، وقال: فقالت عائشة: واللَّه لقد حفظ عبدُ اللَّه (٢).\n_________\n= بتحقيقي)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ١٨٨ - ترجمة عبد اللَّه بن الحسين بن غنجدة ٧/ ١٤٣ - ترجمة أحمد بن فياض بن إسماعيل)، وابن النجار في \"ذيل تاريخ بغداد\" (١٨/ ٣٨)، والرافعي في \"تاريخ قزوين\" (٣/ ١٣٠) والذهبي في \"الميزان\" (٢/ ٣٠٦) و\"السير\" (٦/ ٣٦)؛ من طرق عن هشام بن عروة به.\nوأخرجه البخاري (٧٣٠٧)، ومسلم (٢٦٧٣ بعد ١٣)، وأحمد (٢/ ٢٠٣)، والطيالسي (٢٢٩٢)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة الأشراف\" (٦/ ٣٦١) - والطحاوي في \"المشكل\" (١/ ١٢٨، ١٢٩)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٣٢٠)، وابن عبد البر (١/ ١٥٠، ١٥١ و٢/ ٣٣)، والبغوي (١/ ٣١٦)، والجورقاني في \"الأباطيل\" (١٠٤)، وأبو عمرو الداني في \"الفتن\" (٢٦٢، ٢٦٣)؛ من طرق عن عروة به.\nقال الذهبي في \"السير\" (٦/ ٣٦): \"هذا حديث ثابت، متصل الإسناد، هو في دواوين الإسلام الخمسة -ما عدا \"سنن أبي داود\"-، وهو من ثلاثة عشر طريقًا عن هشام، ومن طريق أبي الأسود يتيم عروة عن عروة نحوه، وقد حدث به عن هشام عدد كثير سماهم أبو القاسم العبدي\".\nوساق الذهبي أربع مئة وإحدى وثمانين نفسًا ممن رواه عن هشام، وانظر: \"فتح الباري\" (١/ ١٩٥ و١٢/ ٢٨٣).\n(١) في (ق): \"عظمت ذلك وأنكرته فقالت\".\n(٢) رواه البخاري (١٠٠) في (العلم): باب كيف يقبض العلم، و(٧٣٠٧) في (الاعتصام): باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم (٢٦٧٣) في (العلم): باب رفع العلم وقبضه، ومحاورة عائشة لعروة، رواها مسلم كما ذكرها المؤلف هنا، وهي في البخاري الموضع الثاني مختصرة.","vol":"2","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>[الوعيد على القول بالرأي]</span>\nوقال نُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك: ثنا عيسى بن يونس، عن حَرِيز بن عثمان الرَّحَبي (١): ثنا عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تفترق أمتي على بِضْع وسبعين فرقة، أعْظَمُها فتنةً قومٌ يقيسون الدين برأيهم، يحرِّمون [به] (٢) ما أحلَّ اللَّه، ويحلُّون ما حرم اللَّه\" (٣).\n_________\n(١) كذا الصواب؛ كما في \"تقريب التهذيب\" (١٥٦/ ١١٨٤)، وفي (د): \"جريز بن عثمان الرَّحَبي\"، وفي (ح) و(و) و(ط): \"حريز بن عثمان الزنجي\"، وفي (ق): \"جرير بن عثمان بن بحير\" وعلق (د) قائلًا: \"وقع في أصول هذا الكتاب: \"الزنجي\"، وما أثبتناه من \"التقريب\" اهـ.\nوقال (و): \"هو في \"التقريب\": \"الرحبي\" -بفتح الراء، وبالحاء والباء-\" اهـ.\nونحوه في (ح)، وقال (ط): كذا الأصل، وفي \"التقريب\": \"الرحبي\" اهـ، وفي (ق) و(ك): \"جرير بن عثمان بن يحيى\".\n(٢) سقطت من (ق).\n(٣) أخرجه الطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٩٠)، وفي \"مسند الشاميين\" (رقم ١٠٧٢)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١٢٦٤ و٧/ ٢٤٨٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٤٣٠)، والبزار في \"المسند\" (رقم ١٧٢ - زوائده)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، و\"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٠٧)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ٨٣)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٨١٣)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٦٧٣)، وابن حزم في \"إبطال القياس\" من طرق عن نعيم بن حماد به، والحديث ضعيف، وأشار إلى ذلك الشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ١٤٧ - بتحقيقي) بقوله: \"ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه\"، ثم قال: \"وإن كان غيره قد هون الأمر فيه\".\nقلت: الحديث ضعيف آفته نعيم بن حماد، وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه، قال ابن عدي: \"وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس بجرّاه، ثم رواه رجل من أهل خراسان، يقال له: الحكم بن المبارك، يكنى أبا صالح، يقال له: \"الخواشتي\"، ويقال: إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الحديث، منهم: عبد الوهاب بن الضحاك، والنضير بن طاهر، وثالثهم سويد الأنباري\"، وقال البيهقي عقبه: \"تفرد به نعيم بن حماد، وسرقه عنه جماعة من الضعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية، وباللَّه التوفيق\".\nوقال ابن عبد البر: \"هذا عند أهل العلم بالحديث، حديث غير صحيح حملوا فيه على نعيم بن حماد، وقال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له، وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يُردُّ به الأصل. =","vol":"2","page":97},{"text":"قال أبو عمر بن عبد البر: \"هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالْخَرْصِ والظن، ألا ترى إلى قوله في الحديث: \"يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال\"، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب اللَّه وسنة رسوله تحليلُه، والحرام ما في كتاب اللَّه وسنة رسوله تحريمُه، فمن جهل ذلك وقال (١) فيما سُئِل عنه بغير علم، وقَاسَ برأيه ما خرج به عن السنة (٢)؛ فهذا الذي قاس الأمور برأيه فَضَلَّ وَأَضَلَّ، فأما من (٣) رَدَّ الفروعَ إلى أصولها فلم يقل برأيه\" (٤).\n_________\n= قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكور، وفيه ذكر وذم للقياس، وإلا؛ فقد أخرج ابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٣٩٩٢)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ٦٣)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\" (رقم ١٤٩) بسند جيد، من حديث عوف بن مالك مرفوعًا: \"افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة، وسبعين في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة واثنتين وسبعين في النار\".\nقيل: يا رسول اللَّه من هم؟ قال: \"هم الجماعة\".\nوأخرجه من حديثه -أيضًا- الحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٢٨ - ١٢٩) من طريق أخرى، ولكن فيها كثير بن عبد اللَّه المزني، لا تقوم به الحجة.\nولحديث عوف بلفظ السابق -وليس بلفظ المصنف- شواهد عديدة من حديث أبي هريرة، ومعاوية، وأنس وعبد اللَّه بن عمرو، وقد صححه جمع من الحفاظ كما بين ذلك بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٢٠٣، ٢٠٤).\nوقد ضعف حديث عوف -بلفظ المصنف- الزركشي، فقال في \"المعتبر\" (ص ٢٢٧): \"هذا حديث لا يصح، مداره على نعيم بن حماد، قال الحافظ أبو بكر الخطيب في \"تاريخه\" [١٣/ ٣١١] بهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث، وكان يحيى بن معين لا ينسبه إلى الكذب، بل إلى الوهم، وقال النسائي ليس بثقة.\nوقال أبو زرعة: قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا، وسألته عن صحته فأنكره، قلت يه: من أين يؤتى؟ قال: شُبِّه له. وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، قال: ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له\".\n(١) في (ق): \"قال\".\n(٢) مفعول قاس، أي: الذي خرج بسببه عن السنة، واللَّه أعلم (ح)، ووقع في المطبوع: \"ما خرج منه عن السنة\".\n(٣) في المطبوع: \"ومن\".\n(٤) \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٣٩ بعد رقم ١٩٩٧).","vol":"2","page":98},{"text":"وقالت طائفة من أهل العلم: مَنْ أداه اجتهادهُ إلى رأي رآه ولم تَقُمْ عليه حجة فيه بعد فليس مذمومًا (١)، بل هو معذور، خالفًا كان أو سالفًا، ومَنْ قامت عليه الحجة فعانَدَ وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه، فهو الذي يَلْحَقه الوعيد؛ وقد رُوِّينا في \"مسند عَبْد بن حُمَيدَ\" (٢): ثنا عبد الرزاق: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قال في القرآن برأيه فَلْيَتَبَؤَأ مَقْعَدَه من النار\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>فصل فيما روي عن صِدِّيقِ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي</span>\nروينا عن عَبْد بن حُمْيد: ثنا أبو أسامة، عن نافع، عن عمر الجُمحيّ، عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو بكر [-﵁-] (٤): أيُّ أرضٍ تُقِلني، وأيُّ سماء تُظِلني\n_________\n(١) في (ق): \"فليس هذا مذمومًا\".\n(٢) في (و): \"عبيد بن حميد\"!!\n(٣) أخرجه الترمذي في \"الجامع\" (برقم ١٢٩٥٠ و٤٠٢٣) -وأحمد (١/ ٢٣٣ و٢٦٩ و٣٢٣)، والنسائي في \"الكبرى\" (٨٠٨٥)، وأبو داود في رواية ابن العبد، كما في \"تحفة الأشراف\" (٤/ ٤٢٣) -، والطبري (١/ ٣٤) والطبراني في \"الكبير\" (١٢٣٩٢)، والبغوي (١١٨) وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٧٩٩) من طريق عبد الأعلى الثعلبي به وحسنه الترمذي وصححه ابن القطان، لكن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال: ربما رفع الحديث وربما وقفه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ليس بالقوي ويكتب حديثه، وبالجملة فكلمة أهل الجرح والتعديل على تضعيفه، ومما يدل على ضعفه أنه اضطرب فيه فرواه مرفوعًا، ورواه موقوفًا -كما سيأتي.\nوله شاهد لا يفرح به عن جندب بن عبد اللَّه البجلي مرفوعًا بلفظ: \"من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ\".\nأخرجه الترمذي في \"الجامع\" (أبواب التفسير): باب في الذي يفسر القرآن برأيه، (٥/ ٢٠٠/ رقم ٢٩٥٢)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب العلم): باب الكلام في كتاب اللَّه بغير علم، (٣/ ٣٢٠/ رقم ٣٦٥٢)، والنسائي في \"فضائل القرآن\" (رقم ١١١)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٣/ ٩٠/ رقم ١٥٢٠)، و\"المفاريد\" (رقم ٣٢)، وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٦١٤ رقم ٧٩٨).\nوإسناده ضعيف -أيضًا-؛ فيه سهيل بن أبي حزم ليس بالقوي، قال الترمذي: \"وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم\" اهـ.\nوانظر: \"الإيمان\" (ص ٢٧٣) لابن تيمية، و\"شرح العقيدة الطحاوية\" (١٦٧)، و\"رفع الأستار\" (١١١).\n(٤) سقط من (ق).","vol":"2","page":99},{"text":"إن (١) قلت في آيةٍ من كتاب اللَّه برأيي، أو بما لا أعلم (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"إذا\".\n(٢) له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكر، وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع، ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن -إن شاء اللَّه تعالى-، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وهذا التفصيل:\nأخرجه مسدد في \"مسنده\" كما في \"المطالب العالية\" (ق ١٣٥/ ب و٣/ ٣٠٠/ رقم ٣٥٢٧ المطبوعة) من طريق عبد اللَّه بن مرة، والطبري في \"تفسيره\" (١/ ٧٨/ رقم ٧٨، ٧٩) من طريق إبراهيم النخعي، وعبد اللَّه بن مرة، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٨٣٣ - ٨٣٤/ رقم ١٥٦١ - ط الجديدة) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر به.\nوإسناده منقطع، أبو معمر هو عبد اللَّه بن سَخْبَرة الأزدي، لم يسمع من أبي بكر، وعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٦/ ٣١٧)، وابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٢٧١) لعبد بن حميد من طريق النخعي عن أبي بكر -من غير ذكر أبي معمر-، قال ابن حجر: \"وهذا منقطع بين النخعي والصديق\".\nقال ابن عبد البر عقبه: \"وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران، وعامر الشعبي، وابن أبي مليكة\".\nقلت: أخرجه من طريق ابن أبي مليكة: سعيد بن منصور في \"سننه\" (١/ ١٦٨/ رقم ٣٩ - ط الجديدة) -ومن طريقه البيهقي في \"المدخل\" (رقم ٧٩٢) - بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة، وهو لم يسمع من أبي بكر الصديق -﵁-.\nوأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٠/ ٥١٢/ رقم ١٠١٥٢)، والخطيب في \"الجامع\" (٢/ ١٩٣/ رقم ١٥٨٥)، وروايته عن أبي بكر مرسلة، وأخرجه أبو عبيد في \"فضائل القرآن\" (رقم ٨٢٤ وص ٢٢٧ - ط غاوجي)، وابن أبي شيبة في\n\"المصنف\" (١٠/ ٥١٣/ رقم ١٠١٥٦)، وعبد بن حميد في \"تفسيره\"، ومن طريقه الثعلبي في \"تفسيره\"، قاله الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٤/ ١٥٨) بإسناد صحيح إلى العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي به.\nوالعوام ثقة ثبت؛ فإسناده صحيح إلا أنه منقطع بين التيمي وأبي بكر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في \"مقدمة أصول التفسير\" (ص ١٠٨)، و\"مجموع الفتاوى\" (١٣/ ٣٧٢)، والزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٤/ ١٥٨)، وابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ٥، ٤/ ٤٧٣)، وابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٢٧١).\nوأخرجه البيهقي في \"الشعب\" (٥/ ٢٨٨/ رقم ٢٠٨٢) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق -﵁-. . . وذكر نحوه.\nوإسناده ضعيف، فيه ابن جدعان وهو ضعيف، والقاسم بن محمد روايته عن جده مرسلة؛ كما قال العلائي في \"جامع التحصيل\" (ص ٣١٠).\nوالأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في \"الفتح\" من طريق التيمي والنخعي، وأعَّلهما بالانقطاع، وقال: \"لكن أحدهما يقوّي الآخر\".","vol":"2","page":100},{"text":"وذكر الحسن بن علي الحُلْواني: حدثنا عارم، عن حماد بن زيد، عن سعيد ابن أبي صدقة، عن ابن سيرين قال: لم يكن أحَدٌ أهْيَبَ بما (١) لا يعلم من أبي بكر [-﵁-] (٢)، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهْيَبَ بما (١) لا يعلم من عمر [-﵁-] (٢)، وإن أبا بكر نزلَتْ به قضيةٌ فلم يجد في كتاب اللَّه منها أصلًا، ولا في السنة أثرًا فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خَطَأ؛ فمني وأستغفر اللَّه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [-﵁</span>-] (٢)\n[قال ابن وهب: ثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب -﵁-] (٤) قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن (٥) الرأي إنما كان من رسول اللَّه -ﷺ- مصيبًا، إن اللَّه كان يُرِيهِ، وإنما هو منا الظنُّ والتكلفُ (٦).\nقلت: مُراد عمر [-﵁-] (٧) قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]، فلم يكن له رأي غير ما أراه اللَّه إياه، و[أما] (٧) ما رأى غيره فظن وتكلف.\nقال سفيان الئوري: ثنا أبو إسحاق الشَّيْباني، عن أبي الضَّحى، عن مسروق، قال: كَتَب كاتبٌ لعمر بن الخطاب: \"هذا ما رأى اللَّه ورأى عمر\"، فقال: بئس ما قلت، قل: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمن عمر (٨).\nوقال ابن وهب: أخبرني ابن لَهِيعَةَ، عن عبيد (٩) اللَّه بن [أبي] (٧) جعفر قال: قال عمر بن الخطاب [-﵁-] (٧): السُّنَّةُ ما سَنَّهُ اللَّه ورسولُه [-ﷺ-] (٧)، لا\n_________\n(١) في (ق): \"لما\".\n(٢) سقط في (ق).\n(٣) السند المذكور رجاله ثقات لكن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ولا من عمر، وأورده ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩١١/ ١٧١٢) عن ابن مسعود، ولم يسنده.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"إنما\".\n(٦) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٠٠) من طريق ابن وهب به، وابن شهاب لم يدرك عمر.\n(٧) سقط من (ق).\n(٨) رواه البيهقي في \"السنن الكبير\" (١٠/ ١١٦)، وقال ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ١٩٥): إسناده صحيح.\n(٩) في جميع المطبوعات و(ق) و(ك): \"عبد\"، ولعل الصواب ما أثبتناه؛ كما في التخريج الآتي.","vol":"2","page":101},{"text":"تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة (١).\nقال (٢) ابن وهب: وأخبرني ابن لَهِيعَةَ، عن أبي الزِّناد، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب [-﵁-] (٣) قال: أصبح أهلُ الرأي أعْدَاء السنن، أعيتهم أن يَعُوهَا وتَفَلَّتَتْ منهم أن يَرْوُوها، فاسْتَبَقُوهَا بالرأي (٤).\nقال ابن وهب: وأخبرني عبد اللَّه بن عياش (٥)، عن محمد بن عَجْلان، عن عبيد اللَّه بن عمر أن [عمر] بن الخطاب قال: اتَّقُوا الرأي في دينكم (٦).\nوذكر ابن عجلان، عن صَدَقة بن أبي عبد اللَّه أن عمر بن الخطاب كان يقول: أصحابُ الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديثُ أن يحفظوها وتَفَلَّتَتْ [منهم] (٧) أن يَعُوها، واسْتَحْيَوْا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم (٨).\n_________\n(١) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠١٤)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٧٨٦) من طريق ابن وهب، وعُبيد اللَّه بن أبي جعفر لم يسمع من عمر؛ إذ هو متأخر عنه.\nوذكره القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٤/ ١٣٠٥) عن ابن عمر لا عن عمر.\n(٢) في (ق): \"وقال\"\n(٣) سقط من (ق).\n(٤) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٠١) من طريقه، لكن في إسناده: ابن لهيعة عن ابن الهادي، وليس عن أبي الزناد؛ كما ذكر المؤلف، وعلى كلا الإسنادين فالسند جيد، فابن الهاد، هو عبد اللَّه بن يزيد بن الهاد، وهو ثقة، وأبو الزناد كذلك.\n(٥) وقع في المطبوع و(ك): \"عبد اللَّه بن عباس\"! نسبه لجدِّه.\n(٦) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٢١٠)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٠٢) من طريق ابن وهب، لكن شيخ ابن وهب وقع في \"المدخل\": \"عبد اللَّه بن سليمان: وفي \"الجامع\": \"عبد اللَّه بن عياش\".\nقلت: عبد اللَّه بن عياش هذا هو ابن عياش بن عباس: وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد، وعبد اللَّه بن سليمان صدوق يخطئ.\nوعلى كل حال فالإسناد منقطع؛ عبيد اللَّه لم يسمع من عمر. انظر ما قبله وما بعده. وما بين معقوفتين سقط من (و).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) رواه ابن أبي زمنين في \"السنة\" (رقم ٨)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٠٣) من طريق ابن وهب، عن رجل من أهل المدينة، عن ابن عجلان به.\nوإسناده ضعيف، للرجل المبهم، وصدقة بن عبد اللَّه بن كثير القرشي، ترجمه ابن أبي حاتم (٤/ ٤٣٣)، والبخاري (٤/ ٢٩٧) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهو من طبقة أتباع التابعين عند ابن حبان، فهو لم يدرك عمر.","vol":"2","page":102},{"text":"وذكر ابن الهادي (١)، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي قال: قال عمر بن الخطاب: إياكم والرأيَ، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديثُ أن يَعُوهَا، وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم (٢).\n[و] (٣) قال الشعبي: عن [عمرو بن حُرَيْث]، قال: قال عمر بن الخطاب [-﵁-] (٣): إياكم وأصحابَ الرأي فإنهم أعداء السنن، أعْيتَهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا (٤).\nوأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصِّحة.\nوقال محمد بن عبد السلام الخُشَنيّ: ثنا محمد بن بشار: حدثنا يونس ابن (٥) عُبيد اللَّه العميري (٦): ثنا مُبارك بن فَضَالة، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس، اتَّهِمُوا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وإني لأرُدُّ أمر رسول اللَّه -ﷺ- برأيي فاجتهد ولا آلو، وذلك\n_________\n(١) في (ق): \"ابن الهاد\".\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٠٥)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٠١٩) من طريق أبي بكر بن أبي داود، عن محمد بن عبد الملك القزاز، عن ابن أبي مريم، ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد به، وإسناده جيد.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٠٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٠)، وابن حزم في \"الأحكام\" (٦/ ١٠١٩)، واللالكائي في \"السنة\" (رقم ٢٠١)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢١٣) من طريق عبد الرحمن بن شريك القاضي عن أبيه عن مجالد بن سعيد عن الشعبي به.\nوعبد الرحمن وأبوه ومجالد ضعفاء.\nنعم هو صحيح بطرقه وله طرق أخرى عند الدارمي في \"السنن\" (١/ ٤٩)، والآجري في \"الشريعة\" (رقم ٤٨، ٥٢، ٧٤)، وابن أبي زمنين في \"السنة\" (رقم ٧)، والتيمي في \"الحجة\" (١/ ٢٠٥، ٣١٢)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٨٣، ٨٤، ٧٩٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ٦٨)، وأبي الفضل المقرئ في \"ذم الكلام\" (ص ١٠٣ - ١٠٤)، واللالكائي في \"السنة\" (رقم ٢٠٢)، وابن النجار -كما في \"كنز العمال\" (١/ ٣٧٥) - بألفاظ متقاربة، وانظر تعليقي على \"الموافقات\" (٤/ ٣٢٧) للشاطبي.\nووقع في نسخة (و): \"عمرو بن الحارث\"، وفي النسخ الأخرى: \"عمرو بن حرث\"!! وكلاهما خطأ، وصوابه كما أثبتناه.\n(٥) في (ق): \"عن\" ووقع اسمه في سائر النسخ: \"بن عبيد العمري\" وما أثبتناه هو الصواب، كما في مصادر ترجمته.\n(٦) في (ق): \"عبيد العمري\".","vol":"2","page":103},{"text":"يوم أبي جَنْدَل (١)، والكتابُ يكتب وقال: اكتبوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال: يكتب (٢) باسمك اللهم، فرضي رسول اللَّه -ﷺ- وأبيْتُ، فقال: يا عمر تراني قد رضيتُ وتأبى؟ (٣)\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدُ الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَعْمر بن أبي حَبيبة مولى بنت صَفْوَان، عن عُبيد بن رفاعة، عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب [-﵁-] (٤) إذ دَخَلَ عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يُفتِي الناسَ في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر، فقال عمر: أيْ عَدُوَّ نفسه قد بلغْتَ أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، واللَّه ما فعلْتُ، ولكن سمعتُ من أعمامي حديثًا فحَدَّثت به: من أبي أَيوب، ومن أُبيّ بن كعب، ومن رفاعة بن رافع، فقال عمر: عليّ برفاعة بن رافع، فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل (٥) أن يغتسل؟ قال (٦): قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، لم يأتنا فيه عن اللَّه تحريم، ولم يكن فيه عن رسول اللَّه -ﷺ- شيء، فقال عمر: ورسول اللَّه -ﷺ- يعلم (٧) ذلك؟ قال: ما أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فَجُمِعُوا، فشاورهم فشار الناس أن لا\n_________\n(١) \"كان ذلك في صلح الحديبية، حين اتفق رسول اللَّه -ﷺ- على أن يرجع هو وأصحابه ويعودوا من قابل، وكتبوا بذلك كتابًا، وكان عمر بن الخطاب -﵁- يرى أن في ذلك إعطاء الدنية، ورجع إلى الصديق -﵁- فأمره أن يسمع ويطيع\" قاله (د)، وفي (ط): \"هو يوم صلح الحديبية، انظر القصة بطولها في كتب الغزوات\" اهـ. ووقع في (ق): \"والكاتب يكتب\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"فقالوا تكتب\".\n(٣) رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد فضائل الصحابة\" (٥٥٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٢:)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢١٧) من هذا الطريق، وقال الهيثمي (١/ ١٧٩): \"رواه أبو يعلى ورجاله موثقون، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\nثم ذكره (٦/ ١٤٥ - ١٤٦)، وقال: \"رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح\"، وهو في \"كشف الأستار\" (٢/ ٣٣٨).\nوفي \"صحيح البخاري\" نحوه (٧٣٠٨) من قول سهل بن حنيف.\n(٥) \"أكسل: جامع ولم ينزل\" (ط).\n(٦) في (ق): \"فقال\".\n(٧) في (ق): \"يفعل\".","vol":"2","page":104},{"text":"غُسْلَ (١)، إلا ما كان من مُعَاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختانُ الختان وجب الغسلُ، فقال (٢) عمر: هذا وأنتم أصحابُ بَدْرٍ قد اختلفتم، فمن بعدكم أشَدُّ اختلافًا، فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحَدٌ أعلم بهذا من شأن رسول اللَّه -ﷺ- من أزواجه، فأرسَلَ إلى حَفْصَة فقالت: لا علم لي (٣)، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان، الْخِتَانَ فقد وجب الغسل، فقال: لا أسمع برجلٍ فعل ذلك إلا أوْجَعْتُه ضربًا (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>قول عبد اللَّه بن مسعود [في (ذم) الرأي] </span>(٥)\nقال البخاري: حدثنا سُنيد (٦): ثنا يحيى بن زكريا، عن مجالد، (عن الشعبي)، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: لا يأتي عليكم عامٌ إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول: أمير خير من أمير، ولا عامٌ أخْصَبُ من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تَجِدُون منهم (٧) خَلَفًا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم (٨).\n_________\n(١) في (ق): \"فأشار الناس ألا غسل\".\n(٢) في (ق): \"قال\".\n(٣) في (ق): \"لا علم لي بهذا\".\n(٤) أخرجه الطحاوي في في \"المشكل\" (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، و\"شرح معاني الآثار\" (١/ ٥٨ - ٥٩)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ١١٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٥/ ٣٤ - ٣٥/ رقم ٤٥٣٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ١١٥، ١٩/ ١١١ - ط دار الفكر).\nبسند رجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ وهو مدلس وقد عنعن.\n(٥) ما بين المعقوفتين من (و) و(ط)، وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما.\n(٦) كذا في (ق)، وفي غيرها: \"جنيد\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"فيهم\".\n(٨) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٦٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٠٩ رقم ٨٥٥١)، وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٧٨، ٢٤٨)، وابن أبي زمنبن في في \"السنة\" (رقم ١٠)، والداني في \"الفتن\" (رقم ٢١٠، ٢١١)، والفسوي في \"المعرفة\" (٣/ ٣٩٣)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٢)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ق ٢٦/ ب)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٠٥)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٢٩ رقم ٢٨٠)، من طرق مدارها على مجالد بن سعيد وفي (ك): \"مجاهد بن سعيد\"، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود به.\nوإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه، قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٨٠): \"وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط\"، ومع هذا؛ فقد جوّده ابن حجر في \"فتح الباري\" (١٣/ ٢٠).\nنعم، هو جيد من طرق أخرى، أخرجه يعقوب بن شيبة، أفاده ابن حجر -أيضًا- =","vol":"2","page":105},{"text":"وقال ابن وهب: ثنا شقيق: عن مجالد به، قال: ولكن ذَهَابُ خياركم وعلمائكم، ثم يَحْدُث قوم يَقِيسُون [الأمور] برأيهم فينهدم الإسلام، ويثلم (١).\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، (عن الشعبي)، عن مسروق قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: عُلَماؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوسًا جهالًا يَقِيسون الأمور برأيهم (٢).\nوقال سُنَيْد بن داود: حدثنا محمد بن فَضل (٣)، عن سالم بن أبي حَفْصة، عن مُنْذر الثوري، عن الرَّبيع بن خُثَيْم أنه قال: قال عبدُ اللَّه: ما عَلّمَكَ اللَّه [من علم] (٤) في كتابه فاحْمدِ اللَّه، وما استأثر به عليك من علم فكِلْه إلى عالمه، ولا تتكلف؛ فإن اللَّه [﷿] (٥) يقول [لنبيه] (٦): ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٧) [ص: ٨٦]. يروى هذا عن الربيع بن خثيم وعن عبد اللَّه.\nوقال سعيد بن منصور: حدثنا خَلَف بن خَليفة: ثنا أبو يزيد، عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إياك وأرأيت [أرأيت] (٦)، فإنما هَلَك مَنْ كان قبلكم بأرأيت [أرأيت] (٥)، ولا تقيسوا شيئًا فتزلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها، وإذا سُئل أحدكم عما لا يعلم؛ فليقل: لا أعلم؛ فإنه ثلث العلم (٨).\n_________\n= (١٣/ ٢٠). وانظر: \"سنن البيهقي\" (٣/ ٣٦٣).\nوأوله محفوظ في حديث أنس مرفوعًا.\nأخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الفتن): باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرٌّ منه، (١٣/ ١٩ - ٢٠/ رقم ٧٠٦٨)، وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: \"أتينا أنس بن مالك؛ فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج؛ فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا والذي بعده أشرُّ منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيِّكم -ﷺ-\".\n(١) هذه الزيادة عند ابن وضاح وأبي عمرو الداني وغيرهما.\nو\"يثلم: بمعنى ينكسر، والمقصود: اندراسه\" (ط) وفي (ح): \"أي يكسر، وهو كناية عن اندراسه\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\nوفي (ك): \"وسيهدم\" وفي (ق): \"فيهدم\".\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠١٠) من طريق ابن أبي شيبة به، ومجالد ضعيف.\n(٣) في (ق): \"فضيل\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠١١)، وأبو ذر الهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٣٨) من طريق سنيد بن داود، لكنه قال: عن الربيع بن خيثم أنه قال: يا عبد اللَّه. . . وسنيد هذا ضعيف.\n(٨) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٠٩ رقم ٨٥٥٠، وأبو ذر الهروي في \"ذم الكلام\" =","vol":"2","page":106},{"text":"وصح عنه في الْمُفَوِّضَة (١) أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسولُه بريء [منه] (٢).\n\nقول عثمان بن عفان [-﵁-] (٣) [في (ذم) الرأي] (٤)\nقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عَبَّاد، عن عبد اللَّه (٥) بن الزبير قال: أنا واللَّه مع عثمان بن عفان بالْجُحْفَة إذ قال عثمان وذُكِرَ له التمتع بالعمرة إلى الحج: أتموا الحجَّ وأخلصوه (٦) في أشهر الحج، فلو أخرَّتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيتَ زورتين كان أفضل؛ فإن اللَّه قد أوْسَعَ في الخير، فقال له علي (٧): عمدت إلى سنة رسول اللَّه -ﷺ- ورُخْصَة رَخّصَ اللَّه للعباد بها في كتابه (٨) تُضَيِّقُ عليهم فيها وتنهى عنها، [وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار] (٩)، ثم أهلّ علي بعمرة وحج معًا، فأقبل عثمان بن عفان [-﵁-] (٣) على الناس فقال: أَنَهَيْتَ عنها؟ إني لم أنهَ عنها، إنما كان رأيًا أشرتُ به، فمن شاء أخَذَه ومن شاء تركهُ (١٠).\n_________\n= (رقم ٢٧٨) من هذا الطريق، وفيه أبو يزيد وهي كنية جابر الجعفي، ووقعت في جميع النسخ من \"الإعلام\" أبو زيد!! قال الهيثمي (١/ ١٨٠): \"والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف\".\nورواه الطبراني (٩٠٨١) من طريق يحيى الحماني عن قيس عن جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وهذا إسناد متصل لكن فيه الجعفي وهو ضعيف ويحيى الحماني وهو متهم بسرقة الحديث. وورد نحوه عن ابن عباس عند الهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٢٧٣).\n(١) \"التفويض في النكاح\": التزويج بلا مهر (د) و(ح) و(ط)، ونحوه في (و).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و)، وفي (ق) و(ك): \"منه برئ\".\nوالأثر أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٠٨٩٨) عن علقمة عن ابن مسعود.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (و) و(ط) و(ق)، وما بين القوسين زيادة (ط) عليها.\n(٥) كذا في (ق): \"عبد اللَّه\" وهو الصواب، لأن يحيى هذا هو ابن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، يروي عن أبيه وعن جده، كما في \"التهذيب\"، وهو في الثقات، وفي سائر النسخ: \"عبيد اللَّه\"!!\n(٦) في (ق): \"فأخلصوه\".\n(٧) زاد هنا في (ق) و(ك): \"الحمد للَّه\".\n(٨) في (ق): \"رخص للعباد فيها في كتابه\" ومثلها في (ك) إلا أنه قال: \"رخص اللَّه للعباد\".\n(٩) في (ق): \"فكانت لذي الحاجة والنائي الدار\".\n(١٠) اختلاف عثمان ثابت بغير هذا السياق في \"صحيح البخاري\" في (كتاب الحج): باب التمتع والقران والإفراد في الجج (١٥٦٣ و١٥٦٩).","vol":"2","page":107},{"text":"فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذُ به [بل مَنْ شاء أخذ به] (١) ومن شاء تركه، بخلاف سنة رسول اللَّه -ﷺ-؛ فإنه لا يَسَعُ أحدًا تركها، لقول أحد كائنًا (٢) من كان.\n\nقول علي بن أبي طالب [-﵁-] (٣) [في (ذم) الرأي] (٤)\nقال أبو داود: حدثنا أبو كُرَيْب محمد بن العلاء: ثنا حفص بن غِيَاث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق [السَّبيعي] (٣)، عن عبدِ خَيْر، عن علي [-﵁ -] (٣) أنه قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسْفَلُ الْخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>قول عبد اللَّه بن عباس [-﵁ -] (٣) [في (ذم) الرأي] </span>(٤)\nقال ابن وهب: أخبرني بِشْر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عَبْدَة بن أبي لُبَابة، عن ابن عباس أنه قال: مَنْ أحدث رأيا ليس في كتاب اللَّه ولم تَمْضِ به سنة [من] (٣)\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (و) بياض وسقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"كائن\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (و) و(ط)، وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما.\n(٥) هو في \"سنن أبي داود\" (١٦٢) و(١٦٤) في (الطهارة): باب المسح على الخفين، ورواه بهذا اللفظ -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ١٨١) -ومن طريقه الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧) - والدارقطني (١/ ١٩٩، ٢٠٤) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ١١١) والبيهقي (١/ ٢٩٢). وفي \"المدخل\" (٢١٩)، والبغوي (٢٣٩)، من طريق حفص بن غياث به.\nوتابع حفصًا: وكيع، عند ابن أبي شيبة (١/ ١٩) وأحمد (١/ ٩٥) وابنه (١/ ١١٤، ١٢٤)، وأبي يعلى (٣٤٦، ٦١٣) ومحاضر، عند: أبي ذر الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٠٦ رقم ٢٦٢).\nويزيد بن عبد العزيز، عند: أبي داود (١٦٣) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٩٢)، وعيسى بن يونس، عند النسائي في \"االكبرى\" -كما في \"التحفة\" (٧/ ٤١٩) - وابن قتيبة في \"تأويل مختلف الحديث\" (٥٦) -ومن طريقه الذهبي في \"السير\" (١٣/ ٣٠٠) - وابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ٥٦).\nوتوبع الأعمش، فرواه عن أبي إسحاق ابنه يونس، كما عند: أحمد (١/ ١٤٨)، والدارمي (١/ ١٨١)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، وأبي نعيم (٨/ ١٩٠)، ورواه إبراهيم بن طهمان أيضًا، عن أبي إسحاق، عند البيهقي (١/ ٢٩٢) ورواه عن عبد خير، ابنه قيل اسمه المسيب أفاده أبو ذر الهروي -عند الحميدي (٤٧) - ومن طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١١/ ١٤٩)، والهروي في \"ذم الكلام \" (٢٦٣)، والشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٥١). =","vol":"2","page":108},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- لم يدر على ما هو منه إذا لقي اللَّه [﷿] (١).\nوقال عفان بن مسلم الصَّفَّار: ثنا عبد الرحمن بن زياد: حدثنا الحسن بن عمرو الفُقَيْمي، عن أبي فَزَارة قال: قال ابن عباس: إنما هو كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -ﷺ-، فمن قال بعد ذلك برأيه؛ فلا أدْرِي أفِي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته (٢).\nوقال عَبْدُ بن حُمَيد (٣): حدثنا حُسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن ليث، عن بكر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (٤).\n_________\n= وعبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد المسند\" (١/ ١١٤/ ١٢٤)، وابن جرير في \"التفسير\" (٦/ ٨٢)، وابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (١٢٢)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٠٧).\nورواه شريك عن السُّدِّي عن عبد خير بنحوه، عند الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٥).\nقال الحافظ في \"التلخيص\" عن هذا الأثر (١/ ١٦٠): إسناده صحيح، وانظر مفصلًا \"علل الدارقطني\" (٤/ ٤٤).\n(١) رواه البيهقي في \"المدخل\" (١٩٠) من طريق أحمد بن عُبيد الصفار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ورواه الدارمي (١/ ٥٧) والهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ٢١٦ رقم ٢٨٠) من طريق الأوزاعي، عن عبدة، عن ابن عباس؛ كما هو هنا.\nما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (١٤٠٢ و٢٠١٣) من طريق عفان -وفي جميع نسخ في \"الإعلام\" عثمان، وهو خطأ-، عن عبد الرحمن بن زياد به.\nوعبد الرحمن بن زياد: هو ابن أنعم الإفريقي ضعيف.\nوأبو فزارة راشد بن كيسان لم يدرك ابن عباس.\n(٣) في (ق) و(ك): \"عبد الرحمن بن حميد\".\n(٤) رواه الطبري (١/ ٣٥) من طريق عبد بن حميد بهذا الإسناد وهو إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم، ورواه من طريق عمرو بن قيس، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن ابن عباس وهو ضعيف أيضًا لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي وقد رُوي مرفوعًا أيضًا. رواه أحمد (١/ ٢٣٣ و٢٦٩ و٣٢٣)، والترمذي (٢٩٥٠، ٤٠٢٣)، والنسائي في \"الكبرى\" (٨٠٨٥)، وأبو داود في \"رواية ابن العبد\" -كما في \"تحفة الأشراف\" (٤/ ٤٢٣) - والطبري (١/ ٣٤)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٣٩٢)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٧٩٩)، والبغوي (١١٨) من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا، وحسنه الترمذي، وصححه ابن القطان، وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف.","vol":"2","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>قول سهل بن حُنيف (-﵁-) [في ذم الرأي] </span>(١)\nقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عَوَانة، عن الأعمش، عن أبي وَائِل قال، قال سهل بن حُنَيْف: أيها الناس [اتهِمُوا رأيَكم (على دينكم)] (٢)، لقد رأيتُني يومَ أبي جَنْدل، ولو أستطيع أن أردَّ أمر رسول اللَّه -ﷺ- لرددته (٣).\n\nقول عبد اللَّه بن عمر [في ذم الرأي] (٤) (-﵁-)\nقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس، عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسْأل عنه شيئًا قال: إن شئتم أخبرتكم بالظن (٥).\nوقال البخاري: قال لي صدقة، عن الفضل بن موسى، عن موسى بن عُقبة، عن الضَّحاك، عن جابر بن زيد قال: لقيني ابنُ عمر فقال: يا جابر، إنك من فقَهَاء البصرة، وتُسْتَفْتَى فلا تفتيَنَّ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية (٦).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) و(ك): \"اتهموا آراءكم\" وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الجزية والموادعة): باب منه، (٦/ ٢٨١/ رقم ٣١٨١)، و(كتاب المغازي): باب غزوة الحديبية، (٧/ ٤٥٧/ رقم ٤١٨٩)، و(كتاب التفسير): باب ﴿يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، (٨/ ٥٨٧ /رقم ٤٨٤٤)، و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، (١٣/ ٢٨٢/ رقم ٧٣٠٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الجهاد والسير): باب صلح الحديبية في الحديبية، (٣/ ١٤١١ - ١٤١٢/ رقم ١٧٨٥)، وأحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٨٥)، والحميدي في \"المسند\" (رقم ٤٠٤)، والبيهقي في \"السنن\" (٩/ ٢٢٢).\n(٤) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(٥) ذكره ابن عبد البر في \"جامعه\" (١٤٤٣ ص ٧٧٧) كذا. قال: قال ابن وهب وسنده صحيح.\n(٦) أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٠٤). -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٥٤٠) - وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.\nوأخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١٢/ ٦٣) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٨٦) من طريق آخر عن الفضل بن موسى به.\nوأخرجه الدارمي (٢/ ١٦١ رقم ١٧١ - مع \"فتح المنان\")، والهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ٢١٧ رقم ٢٨٢) من طريق آخر عن الضحاك به.\nووقع في (ق) و(ك): \"صدقة بن الفضل\".","vol":"2","page":110},{"text":"وقال مالك، عن نافع عنه: العلم ثَلَاث: كتاب ناطق (١)، وسنة ماضية، ولا أدري (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>قول زيد بن ثابت (-﵁-) [في ذم الرأي] </span>(٣)\nقال البخاري: حدثنا سُنيد بن داود: ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن (٤) أبي خالد، عن الشَّعبي، قال: أتَى زيدَ بن ثابت قومٌ، فسألوه عن أشياء، فأخبرهم بها، فكتبوها ثم قالوا: [لو] أخبرناه، قال: فأتوه فأخبروه، فقال: أعذرًا لعل كل شيء حدثتكم خطأ، إنما اجتهدتُ لكم رأيي (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>قول مُعَاذ بن جبل (-﵁-) [في ذم الرأي] </span>(٦)\nقال حماد بن سلمة: ثنا أيوبُ السِّخْتِيَاني، عن أبي قلابة، عن يزيد بن عَميرة (٧) عن مُعَاذ بن جبل قال: تكونُ فِتَنٌ فيكثر فيها المال، ويُفتح القرآن حتى\n_________\n(١) في المطبوع: \"كتاب اللَّه الناطق\".\n(٢) رواه الطبراني في \"الأوسط\" (١٠٠٥) من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا عمر بن الحصين، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٧٢): \"وفيه حصين غير منسوب، رواه عن مالك بن أنس وروى عنه إبراهيم بن المنذر ولم أر من ترجمه\".\nكذا قال: والموجود \"عمر بن الحصين\" واستظهر محقق \"جامع بيان العلم\" أنه عمرو بن الحصين المتروك!! ولعله هو فهو في نفس الطبقة، ثم وجدتُ رشيد الدين العطار ذكره في كتابه \"مجرد أسماء الرواة عن مالك\" (ص ٣١٧ رقم ١٣٠٨) في ترجمة (عمر بن حفص أبو حفص العبدي) وهذا قال عنه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٣٤٤): \"كان ضعيفًا عندهم في الحديث، كتبوا عنه، وتركوه، وما يؤخذ من التنصيص مقدم على ما يؤخذ بالاجتهاد والاستنباط.\nوتابعه أبو حذافة عن مالك به، عَلَّقه ابن عبد البر (١٣٨٧)، وأبو حذافة هذا روايته \"للموطأ\" صحيحة، وخَلَّط في غيرها وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد.\nورواه ابن عبد البر (١٣٨٧) (ص ٧٥٣) من طريق آخر فيه راويان ضعيفان.\n(٣) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(٤) في الأصول: \"ابن خالد\"، وفي هامش (ق): \"لعله: ابن أبي\".\n(٥) رواه من طريقه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢٠٦٩) (ص ١٠٦٨) وسنيد ضعيف، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي المطبوع: \"اجتهدت لكم برأيي\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ك) و(ق) وما بين الهلالين أيضًا سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"بن أبي عميرة\"!! والصواب حذف \"أبي\" انظر: \"تالي تلخيص المتشابه\" للخطيب (٢/ ٤٩٦)، وتعليقي عليه.","vol":"2","page":111},{"text":"يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن، فيقرؤه الرجلُ فلا يُتَّبع، فيقول: واللَّه لأقرأنَّهُ عَلَانيةً، فيقرؤه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجدًا، ويبتدع كلامًا ليس من كتاب اللَّه ولا من سنة رسول اللَّه -ﷺ-، فإيَّاكم وإيَّاه؛ فإنه بِدْعَة وضلالة، قاله معاذ ثلاث مرات (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي] </span>(٢)\nقال البغوي: ثنا الحجَّاجُ بن المِنْهَال: ثنا حماد بن سلمة، عن حُميد، عن أبي رجاء العُطَارِدي قال: قال أبو موسى الأشعري: مَنْ كان عنده علم فَلْيُعَلِّمه الناسَ، وإن لم يعلم فلا يقولَنَّ ما ليس له به علم، فيكونَ من المتكلفين ويَمْرُقَ من الدين (٣).\n_________\n(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٤٦٦)، وابن وضاح في \"البدع والنهي عنها\" (رقم ٦٣) عن حماد بن سلمة به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وهو كما قال.\nوأخرجه التيمي في في \"الحجة\" (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، واللالكائي في \"السنة\" (١/ ٨٩ - رقم ١١٧) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ بنحوه، وأسقط (يزيد بن عميرة).\nوأخرجه أبو عمرو الداني في \"الفتن\" (رقم ٢٨٤) عن عبيد اللَّه بن عمر، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٨٧) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي كلاهما عن أيوب به مختصرًا.\nوذكر الطفاوي وصية معاذ ليزيد بن عميرة، كوصية مالك بن يخامر المتقدمة تحت عنوان (أعظم الصحابة علمًا).\nوأخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٦٧ أو رقم ٢٠٥)، وأبو ذر الهروي في \"ذم الكلام\"\n(ص ١٨٧) عن مروان بن محمد، حدثنا سعيد -وهو ابن عبد العزيز-، عن ربيعة بن يزيد، عن معاذ به.\nوإسناده منقطع، ربيعة لم يرو إلا عن متأخري الصحابة، ومعاذ مات سنة (١٧) أو (١٨)، فهو لم يدركه، واللَّه أعلم.\nوسعيد بن عبد العزيز اختلط.\nوللأثر طريق أخرى صحيحة، ستأتي، انظر (١/ ١٩٤ - ١٩٥ و٢/ ٤٥٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ط).\n(٣) أخرجه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٤/ ١٠٩ - ١١٠) أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي، حدثنا حميد الطويل، عن أبي رجاء عن أبي المهلب، قال: سمعت أبا موسى على منبره وهو يقول: وذكره.\nوإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات غير عبد الوهاب وهو صدوق، وأبو المهلب هو الجرمي.\nولم يعزه في \"الدر المنثور\" (٧/ ٢٠٩) إلا لابن سعد.","vol":"2","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي -﵁</span>-] (١)\nقال البخاري: حدثنا أبو اليَمَان: ثنا شُعيب، عن الزهري قال: \"كان محمدُ بن جُبَير بن مُطَعم يحدث أنه كان عند معاوية في وَفْدِ من قريش، فقام معاوية فحمِدَ اللَّه وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه قد بَلَغني أن رجالًا فيكم يتحدثون بأحاديثَ ليست في كتاب اللَّه، ولا تُؤْثَر عن رسول اللَّه -ﷺ- فأولئكم جُهَّالكم (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>[إخراج الصحابة الرأي من العلم]</span>\nفهؤلاء من الصَّحابة: أبو بكر الصِّدِّيق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبدُ اللَّه بن مسعود، وعبدُ اللَّه بن عباس، وعبدُ اللَّه بن عُمَر، وزيدُ بن ثابت، وسهلُ بن حُنَيْف، ومُعَاذ بن جبل، ومعاويةُ خالُ المؤمنين (٣)، وأبو موسى الأشعري يُخْرِجُونَ الرأيَ عن العلم، ويذمونه، ويحذرون منه، وَيَنْهَونَ عن الفُتْيَا به، ومن اضْطُر منهم إليه أخبَر أنه ظن، وأنه ليس على ثقةٍ منه، وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان، وأن اللَّه ورسوله برئ منه، وأن غايته أن يَسُوغ الأخذُ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا للعمل به، فهل يوجد عن (٤) أحد منهم قَطُّ أنه جَعَلَ رأي رجل بعينه دينًا تُتْرَكُ له السنن الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ-، ويُبَدَّع ويُضَلَّل مَنْ خالفه إلى اتباع السنن؟\nفهؤلاء بَرْكُ (٥) الإسلام، وعصابة الإيمان، وأئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وأنْصَحُ الأئمة للأمة، وأعلمهم بالأحكام وأدلتها، وأفْقَهُهُمْ في دين اللَّه، وأعمقهم علمًا، وأقلّهم تكلفًا، وعليهم دارت الفتيا، وعنهم انتشر العلم، وأصحابُهم هم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ط).\n(٢) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب المناقب): باب مناقب قريش (٣٥٠٠)، و(كتاب الأحكام): باب الأمراء من قريش (٧١٣٩).\n(٣) \"لأن أخته أم حبيبة [زوج رسول اللَّه -ﷺ-] فهي، أم المؤمنين؛ فهو خالهم\" اهـ. كذا في (ط)، (د)، (ح)، ونحوه في (و)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) عليهم.\n(٤) في المطبوع: \"فهل تجد من\".\n(٥) \"بفتح الباء وسكون الراء - أي: صدر الإسلام\" (د) و(ح)، ونحوه في (ط).\nوقال (و): \"الجماعة من الأشراف\".\nووقع في (ق): \"نزك الإسلام\"!! والصواب ما أثبتناه.","vol":"2","page":113},{"text":"فقهاء الأمة، ومنهم مَنْ كان مُقيمًا بالكوفة كعلي وابن مسعود، وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت، وبالبَصْرَة كأبي موسى الأشعري، وبالشام كمُعَاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وبمكة كعبد اللَّه بن عباس، وبمصر كعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق، وأكثر مَنْ رُوي عنه التحذير من الرأي مَنْ كان بالكوفة إرهاصًا بين يَدَيْ ما عَلِم اللَّه [سبحانه] (١) أنه يحدث فيها بعدهم] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>فصل [تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]</span>\nقال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابةُ ومَنْ بعدهم من التابعين والأئمة -وإن ذَمُّوا الرأيَ، وحَذّروا منه، ونَهَوْا عن الفتيا والقضاء به، وأخرجوه من (٣) جملة العلم- فقد رُوي عن كثير منهم الفُتْيَا والقضاء به، والدلالة عليه، والاستدلال به، كقول عبد اللَّه بن مسعود في المُفَوِّضة (٤): أقول فيها برأيي (٥)، [وقول عمر بن الخطاب لكاتبه: قل: هذا ما رأى عمر بن الخطاب (٦)، وقول عثمان بن عفان في الأمر بإفراد العُمْرَة عن الحج: إنما هو رأيٌ رأيته (٧)، وقول علي في أمَّهات الأولاد: اتفق رأيي ورأيُ عمر على أن لا يُبَعْنَ (٨).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) من قوله: في \"صحيح البخاري\" في صفحة (٩٥) إلى هنا بدله في (ن): \"ثم ذكر -﵀- في الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي وتكلف القول بلا علم، والتغلبظ على فاعله، إلى أن قال:. . .\".\n(٣) في (ق): \"عن\".\n(٤) \"التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر\" (ط)، ووقع في هامش (ق) زيادة \"به\" قبل \"في المفوضة\".\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) رواه الشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٦٢)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (رقم ٢٠٤٦ - ٢٠٤٨ - ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ٤٣٦) وابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠)، والفسوي في \"المعرفة\" (١/ ٤٤٢)، والدولابي في \"الكنى\" (٢/ ١١٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨، و\"المدخل\" (رقم ٨٦)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٦١٦)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٦٤) وابن حزم في في \"المحلى\" (٩/ ٢١٧)، من طرق عن عبيدة، عن علي، وإسناده صحيح.\nووقع في (ق): \"على ألا يبعثن\".","vol":"2","page":114},{"text":"وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيح: إذا وَجَدْتَ شيئًا في كتاب اللَّه فاقْض به، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب اللَّه فاقْضِ بما سنَّ رسول اللَّه -ﷺ-، فإن أتاك ما ليس في كتاب اللَّه [ولم يَسُنَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- فاقضِ بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب اللَّه ولا] (١) سنة رسول اللَّه -ﷺ- ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئتَ أن تجتهد رأيَكَ فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخرَ إلا خيرًا لك، ذكره سفيان الثوري، عن الشَّيْبانيّ، عن الشعبي، عن شُرَيْح أن عمر كتب إليه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما]</span>\nوقال أبو عُبيد في كتاب \"القضاء\": ثنا كَثير بن هِشَام، عن جعفر بن بُرْقَان، عن مَيْمون بن مَهْران قال: كان أبو بكر الصِّدِّيق إذا ورَدَ عليه حكمٌ؛ نَظَرَ في كتاب اللَّه تعالى، فإن وَجَد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب اللَّه نَظَر في سنة رسول اللَّه -﵁- فإن وَجَد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناسَ: هل علمتم أن رسول اللَّه -ﷺ- قَضَى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القومُ فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سُنَّةً سَنَّها النبي -ﷺ- جَمَع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به (٣).\nوكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجدَ ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر [فيه] (٤) قَضاءٌ قضى به، وإلا جَمَعَ علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به (٥).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق): \"ولم يسن فيه رسول اللَّه\".\n(٢) الأثر صحيح، وسيأتي تخريجه قريبًا.\n(٣) رواه الدارمي في \"سننه\" (١/ ٥٨) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١١٤) من طريق عمر بن أيوب، كلاهما عن جعفر بن برقان به نحوه، ورجاله ثقات إلا أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، وكان يرسل.\nووقع في (ق): \"فإذا أعياه ذلك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٥) أخرجه بنحوه الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (١٩٣)، والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ٣٠٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١/ ١٠٦ - ط القديمة)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٠٣)، وذكره الذهبي في \"السير\" (٨/ ٣٧٢ - ٣٧٣).","vol":"2","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>[طريقة ابن مسعود]</span>\nوقال أبو عبيد: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: أكثروا عليه ذاتَ يوم فقال: إنه قد أتى علينا زمان وَلَسْنَا نقضي (١)، ولسنا هناك، ثم إن اللَّه بلَّغَنا ما ترون، فمن عُرِضَ عليه قضاء بعد اليوم فَلْيَقْضِ بما في كتاب اللَّه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللَّه ولا قَضَى به نبيه (٢) -ﷺ-[فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللَّه ولا قضى به نبيه -ﷺ-] (٣) ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقل: إنّي أرى، وإني أخاف؛ فإن الحلال بَيِّنٌ والحرام بيِّن، وبين ذلك مشتبهات (٤)، فَدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يريبك (٥).\nوقال محمد بن جَرير الطَّبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم: أنا هُشَيْم: أنا سَيَّار، عن الشَّعْبي قال: لما بعث عمر شُرَيْحًا على قضاء الكوفة قال [له]: انْظُرْ ما يتبين لك في كتاب اللَّه فلا تسأل عنه أحدًا، وما لم يتبين لك في كتاب اللَّه فاتبع فيه سنة رسول اللَّه -ﷺ-، وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك (٦).\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"نفتي\".\n(٢) في (ق): \"رسول اللَّه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ك): \"شبهات\".\n(٥) أخرجه النسائي في \"سننه\" (٨/ ٢٣٠)، والدارمي (١/ ٦١)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ٢٤١)، والدارقطني في \"العلل\" (٥/ ٢١١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٩/ ٢١٠ رقم ٨٩٢)، ووكيع في \"أخبار القصاة\" (١/ ٧٦). والبيهقي (١٠/ ١١٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١)، وابن بشران في \"أماليه\" (رقم ١١١١)، وابن عبد البر (١٥٩٧)، وأبو ذر الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ٢٠٤ رقم ٣٦١ - طـ مكتبة العلوم والحكم)، وأبو العباس الطبري في \"أدب القاضي\" (١/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٢٠)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٥/ ٢٠٥) من طريق الأعمش به. وجعل بعضهم (حريث بن ظهير) بدل (عبد الرحمن بن يزيد) وقرنهما بعضهم، وقال النسائي: \"هذا الحديث جيد جيد\"، ورجاله كلهم ثقات. وهو عند ابن أبي شببة وابن بشران من طريق أبي معاوية به.\n(٦) أخرجه بهذا اللفظ -أيضًا- ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٨٤٨ / رقم ١٥٩٨)، وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" (كتاب آداب القضاة): باب الحكم باتفاق أهل العلم، (٨/ ٢٣١) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (رقم ١٣٣) - والدارمي في \"سننه\" (١/ ٦٠)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٧/ ٢٤١ - ط دار الفكر) -ومن طريقه ابن أبي عاصم- كما في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٥٤٨)، ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (رقم ١٣٤) - وسعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١١٠) -، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٩٩)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٨٤٦/ رقم ١٥٩٥، =","vol":"2","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>[من قياس الصحابة]</span>\nوفي كتاب عمر إلى أبي موسى: \"اعْرِفِ الأشبَاهَ والأمثال، وقِسِ الأمور\" (١). وقايَسَ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في المكاتَبِ (٢)، وقايسه في الجدِّ والإخوة؛ فشَبَّهه عليٌّ بسيلٍ انشعبت منه شُعْبة، ثم انشعبت من الشعبة شعبتان (٣)، وقايسه (٤) زيد على شجرة انشعب منها غُصْن، وانشعب من الغصن غصنان (٥). وقولهما في الجد: إنه لا يحجب الإخوة (٦)، وقاس ابنُ عباس الأضراس\n_________\n= ١٥٩٦)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٥/ ٢٠٦ و٦/ ٢٩ - ٣٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٥) من طرق عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر -﵁- يسأله فكتب إليه، وذكروه بألفاظ متقاربة، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في \"موافقة الخُبر الخَبر\" (١/ ١٢٠)، وعزاه ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٥٤٨) لأبي يعلى، وفي (ق) و(ك): \"ما لم يبن\" بدل \"ما لم يتبين\" و\"ما لم يبن لك في السنة\" وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١) هذه العبارة جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري -﵁- أخرجه الدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٠٦، ٢٠٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٠)، وأيضًا في \"معرفة السنن والآثار\" (١٤/ ٢٤٠)، وقال: \"وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به\" اهـ.\nقلت: والكتاب صحيح ثابت، سيأتي تخريجه مسهبًا إن شاء اللَّه تعالى.\n(٢) انظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٧/ ٣٤٢ و٨/ ٣٩١، ٣٩٥، ٤٠٦ - ٤٠٧)، \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ١١٣)، \"سنن البيهقي\" (١٠/ ٣٣١)، \"المحلى\" (٦/ ١٣٧ و٩/ ٣٣، ٢٤١)، و\"الآثار\" (رقم ٨٦٠) لأبي يوسف، \"الإشراف\" لابن المنذر (١/ ٣٤٩، ٣٥٦)، \"تفسير القرطبي\" (١٢/ ٢٥٤).\nوفي (ك) و(ق): سقطت \"الواو\" من \"وزيد\".\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٩٠٥٨)، والبيهقي في \"السنن\" (٦/ ٢٤٧) من طريق الثوري، عن عيسى المدني، عن الشعبي قال: \"كان من رأي أبي بكر وعمر. . .\" فذكره.\nلكن في \"مصنف عبد الرزاق\" قال في سياق القصة: \"قال الثوري: وبلغني أنه قال له: يا أمير المؤمنين. . . وبلغني أن عليًا حين سأله عمر. . .\".\nأما في \"سنن البيهقي\" فهو عنده موصول إلى الشعبي، والشعبي لم يدرك زمان عمر.\nورواه الحاكم (٤/ ٣٣٩)، وليس فيه هذا التفصيل إذ أنه ذكر السيل فقط من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب. .، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\n(٤) في (ق): \"وقاسه\".\n(٥) هو تابع لسابقه؛ إذ هما في نفس القصة والسياق.\n(٦) سيأتي تخريجه.","vol":"2","page":117},{"text":"بالأصابع، وقال: اعتبرها بها (١)؛ وسئل عليٌّ (-﵁-) عن مَسِيره إلى صِفِّين: هل كان بعهدٍ عَهِدهُ إليه رسولُ اللَّه -ﷺ- أم رأْي رآه؟ قال: بل رأي رأيته (٢).\nوقال عبد اللَّه بن مسعود وقد سئل عن المفوضة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله منه بريء (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>[حال ابن مسعود]</span>\nوقال ابنُ أبي خَيْثَمة: ثنا أبي: ثنا محمد بن خَازِم (٤)، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: مَنْ عَرَضَ له منكم قضاء فَلْيَقْضِ بما في كتاب اللَّه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فَلْيَقْضِ بما قضى فيه نبيُّه -ﷺ-، فإن جاءَهُ أمرٌ ليس في كتاب اللَّه ولم يَقْضِ فيه نبيه -ﷺ- فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاءَهُ أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يُحْسِن فَلْيَقُم ولا يستحيي (٥).\n_________\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٦٢)، ومن طريقه عبد الرزاق (١٧٤٩٥)، والشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١١١)، والبيهقي في \"سننه\" (٨/ ٩٠). عن داود بن الحُصين أن أبا غطفان بن طريف المُزِّيّ أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس وإسناده صحيح.\nوفي (ق): \"اعتبروها بها\".\n(٢) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١١/ ٤٤٩ رقم ٢٥٩٧١)، وأحمد في \"السنة\" (رقم ١١٩٤، ١١٩٦)، وفي \"مسنده\" (١/ ١٢٢، ١٤٢، ١٤٨)، وابنه عبد اللَّه في \"زياداته على السنة\" (رقم ١١٩٥)، وأبو داود (٤٦٦٦) في \"السنة\": باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وأبو عبيد في \"الأموال\" (رقم ٤٩٥)، والخطابي في \"الغريب\" (١/ ٦٣٣)، والخطيب في \"الموضح\" (١/ ٣٩٣)، والبيهقي (٨/ ١٩٣)، وابن حزم (١٠/ ٣٥٣) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح.\nورواه أحمد (١/ ١٤٢ - ١٤٣) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن قيس بن عباد به مطولًا. وعلي هذا ضعيف.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) سبق تخريجه، وفي (ق): \"منه برءاء\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"حازم\".\n(٥) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٥٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٨٤٨ - ٨٤٩/ رقم ١٥٩٩) -والمذكور لفظه-، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في \"موافقة الخُبر الخَبر\" (١/ ١١٩).\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١١٥) من طريق آخر عن ابن مسعود.\nوفي المطبوع: \"فإن جاء أمر\".\nوفي (ك) و(ق): بدل من \"ولم يقضِ فيه\" \"ولم يقضِ به\" وفي (ق): \"يستحي\".","vol":"2","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>[حال ابن عباس]</span>\nوذكر سفيان بن عُيَيْنَة، عن عُبيد اللَّه بن أبي يزيد (١) قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب اللَّه قال به، وإن لم يكن في كتاب اللَّه وكان عن رسول اللَّه -ﷺ- قال به، فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا عن رسول اللَّه -ﷺ- وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا عن رسول اللَّه -ﷺ- ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>[حال أبيّ بن كعب]</span>\nوقال ابن أبي خَيْثمة: حدثني أبي: ثنا عبد الرحمن بن مَهْدي، عن سُفيان، عن عبد الملك بن أبْجَر (٣)، عن الشعبي، عن مسروق قال: سألتُ أبيَّ بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: لا، قال: فأجِمَّنَا (٤) حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي]</span>\nقال أبو عمر بن عبد البر: وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت: أفي كتاب اللَّه ثُلُثُ ما بقي؟ فقال: أنا أقول برأيي وتقول برأيك (٦).\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"عبد اللَّه بن يزيد\".\n(٢) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٥٩)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ٢٤٢)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٦٦)، والحاكم (١/ ١٢٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١١٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣ رقم ١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٢)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٥/ ٢٠٦ و٦/ ٢٨ - ٢٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠/ رقم ١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٢) من طريق سفيان بن عيينة عن، عُبيد اللَّه بن أبي يزيد؛ قال: سمعت ابن عباس: إذا سئل. . . به.\nوإسناده صحيح، وصححه البيهقي، وانظر \"نصب الراية\" (٤/ ٦٤).\n(٣) في (ق) و(ك): \"عبد الملك بن الحارث\".\n(٤) \"من الإجمام، أي: اتركنا وأرحنا\"، (د) و(ح) و(ط)، ونحوه في (و).\n(٥) رواه الدارمي في \"السنن\" (٢/ ١٣٢ رقم ١٥٧ - مع \"فتح المنان\")، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٤٩٩)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (رقم: ٧٦)، ومن طريقه ابن عبد البر (١٦٠٤)، وإسناده صحيح، ورواه ابن بطة في \"الإبانة\" (٣١٥) و(٣١٦) من طريق سفيان به.\n(٦) هو في \"الجامع\" برقم (١٦٠٥) دون سند.","vol":"2","page":119},{"text":"وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فَعَلَهُ: أرأيتَ رسول اللَّه -ﷺ- فعل هذا أو شيء رأيته؟ قال: بل شيء رأيته (١).\nوعن أبي هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال: هذه من كِيسِي، ذكره ابن وهْبَ، عن سُليمان بن بلال، عن كثير بن زَيْد، عن وليد بن رَبَاح (٢) عن أبي هريرة (٣).\nوكان أبو الدرداء يقول: إيَّاكم وفِرَاسَةَ العلماء (٤)، احذروا أن يشهدوا عليكم شهادَةً تكُبُّكُمْ على وجوهكم في النار، فواللَّه إنه للحَقُّ يقذف اللَّه في قلوبهم (٥).\nقلت: وأصل هذا في الترمذي (٦) مرفوعًا: \"اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللَّه، ثم قرأ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥].\n_________\n(١) ذكره ابن عبد البر (١٦٠٦) عنه من غير إسناد.\n(٢) وفي (ك) و(ق): \"هذا من كيسي\" و\"ابن أبي رباح\" وزيادة \"أبي\" خطأ.\n(٣) علقه عنه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٦٠٧)، وإسناد ابن وهب حسن، كثير بن زيد هو الأسلمي، فيه كلام، ووليد بن رباح قال البخاري: حسن الحديث وقال أبو حاتم: صالح.\nوروى البخاري (٥٣٥٥) في (النفقات) حديثًا ثم زاد فيه أبو هريرة كلامًا فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.\nوروى أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٩٩) حديثًا -أيضًا- ثم قال أبو هريرة: \"هذه من كيسي\".\n(٤) \"الفراسة -بالكسر-: الاسم من قولك: تفرست فيه خيرًا\" و\"هو يتفرس\" أي: \"يتثبت وينظر\" (د) و(ط) و(ح).\n(٥) ذكره ابن عبد البر (١٦٠٩) دون إسناد.\nوفي (ك): \"بشهادة تكبُّكم\".\n(٦) رواه الترمذي (٣١٢٧) في (التفسبر): باب ومن سورة الحجر، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٣٥٤)، وابن جرير في \"تفسيره\" (١٤/ ٤٦)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٧/ ٢٢٧٠ رقم ١٢٤٢٧)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" رقم (١٢٧)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٤/ ١٢٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٢٨١ و٢٨٢)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ١٩١ و٧/ ٢٤٢)، من طريق عمرو بن قيس، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.\nقال الترمذي: \"حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".\nقلت: فيه عطية العوفي وهو ضعيف.\nثم أعله العقيلي بعلة أخرى حيث رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس قال: كان يقال: اتقوا فراسة المؤمن. . . =","vol":"2","page":120},{"text":"وقال أبو عمر: ثنا عبد الوارث بن سفيان: ثنا قاسم بن أصْبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخُشَنِي (١) ثنا إبراهيم بن أبي الفياض البَرْقّي الشيخ الصالح: ثنا سُليمان بن يَزيع الإسكندراني: ثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سعيد بن المسَيَّبِ، عن علي، قال: قلت: يا رسول اللَّه الأمر ينزل بنا لم يَنْزِل فيه القرآن، ولم تَمْضِ فيه منك سنة، قال: \"اجْمَعُوا له\n_________\n= قال: وهذا أولى، ونحوه قال الخطيب في \"تاريخ بغداد\".\nوالحديث له شواهد عن جمع من الصحابة، منها: حديث أبي أمامة: رواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٤٩٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ١١٨)، والقضاعي (٦٦٣)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٩٩)، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٥٢٣ و٦/ ٢٤٠١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١١٩٧) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عنه.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٦٨): \"إسناده حسن\".\nوقال السيوطي في \"اللآلئ\" (٢/ ٣٣٠): \"فإنه بمفرده على شرط الحسن، وعبد اللَّه بن صالح لا بأس به\".\nقلت: هذا الطريق في رواته كلام، وإليك التفصيل:\nراشد بن سعد ثقة كثير الإرسال، ومعاوية بن صالح: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وعبد الرحمن بن مهدي، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه.\nوقال ابن عدي: وما أرى بحديثه بأسًا وهو عندي صدوق.\nوأما عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث، فقد تكلموا فيه كثيرًا، وقد قال فيه ابن حجر في \"هدي الساري\": \"إن حديثه في الأول كان مستقيمًا، ثم طرأ عليه فيه تخليط؛ فمقتضى ذلك: أن ما يجيء من رواينه عن أهل الحذق كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم؛ فهو صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه\".\nوقال في \"التقريب\": \"صدوق كثير الغلط، ثَبْتٌ في كتابه، وكانت فيه غفلة\".\nأقول: وكلا القولين لابن حجر فيه نظر، نَعَم الرجل كان متماسكًا ثم فسد في آخر عمره، وما يدرينا أن هؤلاء رووا عنه من صحيح حديثه فقط؛ قد يكون البخاري -إن صح أنه أخرج له في الصحيح- ينتقي من حديثه لأنه يخرج له في \"الصحيح\" فهل كان ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم لا يروون عن الراوي إلا صحيح حديثه؟\nوأما أنه ثبت في كتابه فهذه عبارة لاين معين، لكن يظهر من ترجمته أنه كان عنده غفلة، فيُدخل له أحاديث في كتبه ثم يرويها، وقد قال هذا ابن حبان وغيره.\nوعلى كل حال؛ فالإسناد هذا ضعفه مُحْتَمِل.\nوالحديث له طرق أخرى؛ ولكنها كلها واهية شديدة الضعف، لا تصلح في المتابعات، انظرها مفصلة في \"سلسلة الأحاديث الضعيفة\" (١٨٢١).\n(١) في (ق) و(ك): في \"الحسني\".","vol":"2","page":121},{"text":"العالِمين (١) -أو قال: العابدين- من المؤمنين، فاجعلوه شُورى بينكم، ولا تَقْضُوا (٢) فيه برأي واحد\" (٣).\nوهذا غريب جدًّا من حديث مالك، وابراهيم البَرْقي وسُليمان ليسا ممن يحتج بهما.\nوقال عمرُ لعلي وزيد: لولا رأيُكما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكر، كيف يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد (٤).\nوعن عمر أنه لقي رجلًا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى عليٌّ وزيدٌ بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردُّك إلى كتاب اللَّه أو [إلى] سنة نبيه -ﷺ- لفعلت، ولكني أردك إلى رأيٍ، والرأي مشترك (٥). فلم يَنْقُضْ ما قال علي وزيد.\nوذكر الإمام أحمد عن عبد اللَّه بن مسعود أنه قال: إن اللَّه اطَّلَعَ في قلوب العباد فرأى قلب محمد -ﷺ- خير قلوب العباد؛ فاختاره لرسالته، ثم اطلع في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما\n_________\n(١) وقع في (ق): \"ولم يمض\" و(ق) و(ك): \"الصالحين\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"ولا تفتوا\".\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٦١١) و(١٦١٢)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٩١ و٢/ ١٨٤).\nقال ابن عبد البر: \"هذا حديث لا يعرف من حديث مالك؛ إلا بهذا الإسناد، ولا أصل له في حديث مالك عنده، واللَّه أعلم، ولا في حديث غيره، وابراهيم البَرْقي، وسليمان بن بزيع، ليسا بالقويين، ولا ممن يحتج بهما، ولا يعوَّل عليهما\".\nونقل الحافظ ابن حجر في \"لسان الميزان\" عن الدارقطني قوله في \"غرائب مالك\": \"لا يصح، تفرد به إبراهيم بن أبي الفياض، عن سليمان، ومن دون مالك ضعيف، ونحوه نقل عن الخطيب في الرواة عن مالك\".\nقلت: إبراهيم وسليمان ترجمهما في \"الميزان\"، ونقل عن ابن يونس قوله في الأول: روى عن أشهب مناكير، وفي الثاني: منكر الحديث.\nوسليمان جاء اسم أبيه في (ك): \"ربيع\"!!\n(٤) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤٧) من طريق الشعبي به وقال: هذا مرسل، الشعبي لم يدرك أيام عمر، غير أنه مرسل جيد.\nوذكره ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٦١٣) دون إسناد.\n(٥) ذكره ابن عبد البر هكذا دون إسناد (١٦١٤) (ص ٨٥٤). وما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":122},{"text":"رآه المؤمنون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح (١).\nوقال ابن وهب عن ابن لَهِيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عُرْوَة بن محمد السَّعْدي على اليمن، وكان من صالحي عُمَّال عمر، وإنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر: لَعَمْرِي، ما أنا بالنشيط على الفتيا وما وجدت منها بُدًّا، وما جعلتك إلا لتكفيني، وقد حَمَّلتك ذلك، فاقض فيه برأيك (٢).\n[و] (٣) قال محمد بن سعد: أخبرني رَوْح بن عُبادة: ثنا حماد بن سلمة، عن الجُرَيْري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تُفْتِي به الناس، أشيء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن: لا واللَّه ما كُلُّ ما نفتي به سمعناه، ولكنْ رأيُنَا لهم خير من رأيهم لأنفسهم (٤).\nوقال محمد بن الحسن: مَنْ كان عالمًا بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وبما استحسن فقهاء المسلمين وَسِعَهُ أن يجتهد رأيه فيما يُبتلى به، ويقضي به، ويمضيه في صلاته وصيامه وحجِّه وجميع ما أُمِرَ به ونُهي عنه، فإذا\n_________\n(١) أخرجه الطيالسي في \"المسند\" (رقم ٢٤٦)، وأحمد في \"المسند\" (رقم ٣٦٠٠ - ط شاكر) والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٨ رقم ٨٥٨٢، ٨٥٨٣، ٨٥٩٣)، والبزار في \"مسنده\" (رقم ١٣٠ - زوائده)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٧٨ - ٧٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، والبيهقي في \"المدخل\" (ص ٨)، و\"الاعتقاد\" (ص ١٦٢)، والبغوي في \"شرح السنة\" (رقم ١٥٠) بأسانيد بعضها حسن، عن ابن مسعود موقوفًا، قال الزركشي في \"المعتبر\" (رقم ٢٩٤): \"لم يرد مرفوعًا، والمحفوظ وقفه على ابن مسعود\".\nقلت: أخرج الخطيب في \"تاريخه\" (٤/ ١٦٥) نحوه مرفوعًا، وفيه سليمان بن عمرو النخعي كذاب.\nقال المصنف في \"الفروسية\" (ص ٢٩٨ - بتحقيقي) عنه: \"إن هذا ليس من كلام رسول اللَّه -ﷺ-، يضيفه إلى كلامه مَنْ لا عِلْم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله، ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفًا عليه\".\n(٢) علقه من طريقه: ابن عبد البر (١٦١٧)، وابن لهيعة مات سنة ١٧٤ هـ، وقد ناف عن الثمانين، فيظهر أنه لم يدرك الحادثة، فهو منقطع.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٧/ ١٦٥)، من هذه الطريق، وذكره ابن عبد البر عن ابن سعد (١٦١٩، ص ٨٥٦)، وإسناده صحيح، رواته كلهم ثقات والجُريري هو سعيد بن إياس اختلط، لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط.","vol":"2","page":123},{"text":"اجتهد ونَظَرَ وقاس على ما أشبه ولم يألُ؛ وَسِعَهُ العمل بذلك، دفين أَخْطَأَ الذي ينبغي أن يقول به (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>فصل</span>\nولا تعارض بحمد اللَّه بين هذه الآثار، عن السادة الأخيار، بل كلها حق، وكل منها له وجه، وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطِلِ الذي ليس من الدين والرأي [الحق] (٢) الذي لا مَنْدُوحة [عنه] (٢) لأحد من المجتهدين، فنقول وباللَّه المستعان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>[معنى الرأي]</span>\nالرأي في الأصل مصدر رَأَى الشَيءَ، يَرَاهُ، رَأْيًا (٣)، ثم غلب استعماله على المْرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول، كالهَوَى في الأصل مصدر هَوِيه يَهْوَاهُ هَوًى (٤)، ثم استعمل في الشيء الذي يُهْوَى؛ فيقال: هذا هَوَى فلانٍ، والعرب تفرق بين مصادر فعل (الرؤية) بحسب محلها (٥) فتقول: رأى كذا في النوم رُؤْيا، ورآه في اليقظة رؤيةً، ورأى كذا -لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين- رَأيًا، ولكنهم خَصُّوه بما يراه القلب بعد فِكْرٍ وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرًا غائبًا عنه مما يَحُسُّ به: إنه رأي (٦)، ولا يقال أيضًا للأمر المَعْقُول الذي لا تختلف فيه العقولُ ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها (٧).\n_________\n(١) ذكره ابن عبد البر (١٦٢٢) هكذا بدون إسناد.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) راجع \"لسان العرب\" (٣/ ١٥٣٧ - ١٥٤٥ - ط: دار المعارف) لابن منظور، و\"القاموس المحيط\" (١٦٥٨ - ط: الرسالة) للفيروزأبادي، وانظر: \"الرأي وأثره في مدرسة المدينة\" (ص ٣١ - ٣٨) للدكتور أبي بكر إسماعيل محمد ميقا.\n(٤) في (ن): \"مصدر عن هواه هوى\".\n(٥) في المطبوع و(ق) و(ك): \"محالها\".\n(٦) وقع في (ق): \"لا يقال\" بدل \"فلا يقال\" وفي المطبوع: \"إنه رأيه\"، وفي (ن): \"إنه رآه\".\n(٧) انظر في ذلك: \"الكليات\" لأبي البقاء الكفوي (٢/ ٢٩٣)، و\"التوقيف على مهمات التعاريف\" (٣٥٤) للمناوي، و\"المفردات\" للراغب (٣٠٣)، و\"مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه\" (ص ٧ - ٨) لعبد الوهاب خلاف.","vol":"2","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>[الرأي على ثلاثة أنواع]</span>\nفإذا عُرِف هذا فالرأي ثلاثة أقسام:\nرأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه؛ والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح، وعملوا به وأفْتَوا به، وسَوَّغُوا القول به، وذمُّوا الباطل، ومنعوا من العمل [به] (١) والفتيا والقضاء به، [وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.\nوالقسم الثالث: سَوَّغوا العمل والفُتْيَا والقضاء به] (٢) عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بُدٌّ، ولم يلزموا أحدًا العمل به، ولم يُحرِّموا مخالفته، ولا جعلوا مُخالِفَه مخالفًا للدين، بل غايته أنهم خَيَّرُوا بين قبوله ورده؛ فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه، كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس، فقال لي: عند الضرورة (٣) وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُفَرِّطُوا فيه ويُفَرِّعُوه ويُوَلِّدُوه ويُوَسِّعُوه كما صنع المتأخرون، بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار، وكان أسهل عليهم من حفظها، كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتَعَسُّر حفظه، فلم يتعدَّوا (٤) في استعماله قدر الضرورة، ولم يَبْغُوا العدول (٥) إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار؛ كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام المُحَرَّم: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦)﴾ [البقرة: ١٧٣] فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصُّل إلى المُذَكَّى، والعادي: الذي يتعدَّى قدر الحاجة بأكلها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>[الرأي الباطل وأنواعه]</span>\nفالرأي الباطل أنواع:\nأحدها: الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): \"سوغوا العمل به\".\n(٣) انظر: \"الرسالة\" للإمام الشافعي (ص ٥٩٩ رقم ١٨١٧)، سؤال أحمد في كتاب الخلال، كما سبق عند المصنف.\n(٤) في (ق) و(ك): \"فلم يعدو\".\n(٥) في (ن) و(ق) و(ك): \"بالعدول\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":125},{"text":"فسادُه وبطلانه، ولا تحلُّ الفتيا به ولا القضاء، وإن (١) وقع فيه مَنْ وقع بنوع تأويلٍ وتقليد.\nالنوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرْص والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإنَّ مَنْ جهلها وقاسَ برأيه فيما سئل عنه بغير علم، بل لمجرد (٢) قدر جامع بين الشَّيئين ألحق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدرٍ فارقٍ يراه بينهما، ففرق (٣) بينهما في الحكم، من غير نظر إلى النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل [فضلَّ وأضل] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>فصل [الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية]</span>\nالنوع الثالث (٥): الرأيُ المتضمنُ تعطيلَ أسماءِ الربِّ وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلُ البدع والضلال من الْجَهْمِيَّة والمُعْتَزلة والقَدَريَّة ومن ضَاهَاهُم، [حيث استعمل أهله قياساتِهِم الفاسدة وآراءَهم الباطلة وشُبَهَهَم الداحضة في رَدِّ النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأَجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي [لم يجدوا] (٦) إلى رَدِّ ألفاظها سبيلًا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب، والنوع الثاني بالتحريف [والتأويل] (٧)، فانكروا لذلك رؤية المؤمنين رَبَّهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينته للعالم، واستواءه على عرشه، وعُلوَّهُ على المخلوقات، وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلُّقِ قُدْرَتِه ومشيئته وتكوينه لها، ونَفَوْا لأجلها حَقائقَ ما أَخبرَ به عن نفسه وأَخبرَ به رسولُه (٨) من صِفاتِ كَمالهِ ونُعوتِ جَلَاله؛ وحرَّفوا لأجلها النصوص عن مَواضِعِها، وأخرجوها عن معانيها [وحقائقها] (٩) بالرأي\n_________\n(١) في (ق): \"ولو\".\n(٢) في (ق): \"بمجرد\".\n(٣) في المطبوع و(ق) و(ك): \"يفرق\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٥) في (ك): \"وأصل النوع الثالث\" وفي (ق): \"ويصل النوع الثالث المتضمن لتعطيل\".\n(٦) في (ق): \"لا يجدون\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"وأخبرت رسله\" وفي (ك): \"وأخبرت به رسله\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":126},{"text":"المجرد الذي حقيقته أنه زُبالة الأذهان ونُخالة الأفكار وعُفارة (١) الآراء ووساوس الصدور، فملأوا به الأوراق سَوَادًا، والقلوب شُكوكًا، والعالم فسادًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي]</span>\nوكل من له مسْكَة من عقل، يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، و[لا] (٢) في أمة إلا فسد أمرها أتمَّ الفساد] (٣)، فلا إله إلا اللَّه كم نُفِيَ بهذه الآراء من حق، وأُثْبِتَ بها من باطل، وأميت بها من هدًى، وأحيي بها من ضلالة؟ [وكم هُدِمَ بها من مَعْقَل الإيمان (٤)، وعُمِّر بها من دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل (٥) الآراء الذين لا سَمْعَ لهم ولا عَقْل، بل هم شرٌّ من الحُمُر (٦)، وهم الذين يقولون يوم القيامة: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>[النوع الرابع من الرأي]</span>\nالنوع الرابع: الرأي الذي أُحدثت به البدع، وغُيِّرت به السنن، وعمَّ به البلاء، وتربَّى عليه (٨) الصغير، وهَرِمَ فيه الكبير.\nفهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمَّة وأئمتها على ذمِّه وإخراجه من الدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>[النوع الخامس من الرأي]</span>\nالنوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي -ﷺ- وعن أصحابه والتابعين [- ﵃-] (٩) أنه\n_________\n(١) وكذا في (ك) وفي الهامش: \"لعله عصارة\" وفي (ق): \"وعصارة\"، ووقع في (ك): \"ونخامة الأفكار\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك) و(ق): \"إلا وفسد أمرها فساد\".\n(٤) في (ق): \"للإيمان\".\n(٥) في (ق) بعدها: \"هذه\".\n(٦) في (ق): \"الحمير\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٨) في (ق) و(ك): \"فربا فيه\".\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في \"الجامع\": \"هو\"، ووقع في (ق): \"وعن الصحابة\"، وما بين المعقوفتين سقط منها.","vol":"2","page":127},{"text":"القول في [أحكام] (١) شرائع الدين بالاستحسان والظُّنون، والاشتغال بحفظ المعْضِلات والأغلوطات، ورَدِّ الفروع [والنوازل] (٢) بعضها على (٣) بعضٍ قياسًا، دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستُعْمِل فيها الرأي قبل أن [تنزل] (٤)، وفُرِّعت وشُققت (٥) قبل أن تقع، [وتُكّلِّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن] (٦)، قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن، والبعث على [جهلها] (٧)، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها، ومن كتاب اللَّه [﷿] ومعانيه، واحتجوا (٨) على [صحة] (٩) ما ذهبوا إليه [من ذلك] (١٠) بأشياء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>[لَعْنُ مَنْ يسأل عَمَّا لم يكن]</span>\nثم ذكر من طريق أسد بن موسى: ثنا شَرِيك عن لَيْث، عن طاوس، عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن مَنْ سأل (١١) عما لم يكن (١٢)، ثم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) ما بين المعقوفتين من مطبوع \"جامع بيان العلم\".\n(٣) في (ن): \"إلي\".\n(٤) في المطبوع من: \"الإعلام\": \"ينزل\" ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٥) في (ق): \"وشقت\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في \"الجامع\" بدلها: \"حملها\" وأشار المحقق في الهامش إلى أنه في نسخة أخرى \"جهلها\".\n(٨) سقطت من (ق).\n(٩) في نسخ \"الإعلام\": \"احتجوا\" والواو من \"الجامع\" لابن عبد البر.\n(١٠) ما بين المعقوفتين من مطبوع \"جامع بيان العلم\".\n(١١) في نسخ \"الإعلام\": \"يسأل\".\n(١٢) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٥/ رقم ٥٣٦٢) من طريق أسد بن موسى به.\nوإسناده ضعيف لضعف شريك وليث بن أبي سُليم.\nوأخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٧) عن شربك عن ليث عن نافع مولى ابن عمر به، وأخرجه أبو خيثمة في \"العلم\" (١٤٣) والخطيب (٢/ ٨) عن جرير عن ليث عن مجاهد بن جبر به.\nوأخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٤٧) -ومن طريقه البيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (رقم ٢٩٣) -، وابن بطة في \"الإبانة\" (٣١٧)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٥١، ٢٠٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس قال: قال عمر وهو =","vol":"2","page":128},{"text":"ذكر من طريق أبي داود: ثنا إبراهيم بن موسى الرَّازي (١): ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن سعد، عن الصُّنابحي، عن معاوية [-﵁-] (٢) أن النبي -ﷺ- نَهَى عن الأُغُلُوطات (٣).\n_________\n= على المنبر: \"أحرِّج باللَّه على كل امرئ مسلم سأل عن شيء لم يكن؛ فإن اللَّه قد بين ما هو كائن\".\nورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه فإن طاوسًا لم يلق عمر.\nوأخرجه أبو خيثمة في \"العلم\" (رقم ١٢٥)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ٢٠٥٦) من طريق حبيب بن الشهيد، والبيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (رقم ٢٩٢) من طريق سفيان، كلاهما عن ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. . \"، وإسناده منقطع كالذي قبله.\nوأخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٤٧) من طرق حماد بن يزيد المنقري -وفي مطبوعه: ابن زيد، وهو خطأ- عن أبيه، قال: جاء رجل يومًا إلى ابن عمر، فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر. . . (وذكره). وإسناده مقبول.\nوأشار إليه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٣٥٨).\nوأخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٧١٢) من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سِنان عن عمرو بن مُرَّة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: \"أُحرِّج عليكم أن تسألونا عما لم يكن. .\".\nوإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع أيضًا، عمرو بن مرة لم يلق عمر.\nوالأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلًا.\nوهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة \"سنن الدارمي\" باب كراهية الفتيا، و\"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٧)، باب القول في السؤال عن الحوادث والكلام فيها قبل وقوعها، و\"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٣٧ وما بعدها - ط ابن الجوزي)، باب ما جاء في ذم القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار، و\"المدخل إلى السنن الكبرى\" (ص ٢١٨) وما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي، و\"الآداب الشرعية\" (٢/ ٧٦ - ٧٩) لابن مفلح.\nوانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في: \"أحكام القرآن\" لابن العربي (٢/ ٧٠٠)، و\"أحكام القرآن\" للجصاص (٢/ ٤٨٣)، و\"جامع العلوم والحكم\" (شرح الحديث التاسع ١/ ٢٤٣)، و\"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٩ - ١٢)، و\"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي\" (٢/ ١١٧ - ١٢٢)، و\"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع\"، وما سيأتي في آخر الكتاب (الفائدة ٣٨).\n(١) في (ق): \"الداري\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\".\n(٣) أخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب العلم): باب التوَّقي في الفُتيا، (٣/ ٣٢١/ رقم ٣٦٥٦)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٤٣٥)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٣٠٥)، =","vol":"2","page":129},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٣٨٠/ رقم ٩٨٢)، والآجري في \"أخلاق العلماء\" (١٨٣)، وتَمَّام في \"الفوائد\" (رقم ١١٤، ١١٥، ١١٦ - مع ترتيبه الروض البسام)، وابن بطة في \"الإبانة\" (٣٠٠، ٣٠٢)، والدارقطني في \"الأفراد\" (ق ٢٤٦/ أ - ب مع أطراف الغرائب)، والخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ٣٥٤)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٣٥)، والبيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (رقم ٣٠٣، ٣٠٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٠ - ١١)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦/ رقم ٢٠٣٧، ٢٠٣٨)، والمزِّي في \"تهذيب الكمال\" (ق ٦٨٧) من طريقين عن الأوزاعي به. وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي.\nوإسناده ضعيف؛ من أجل عبد اللَّه بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٢/ ٦٤)، وترجمه ابن حبان في \"الثقات\" (٧/ ٣٩)، وقال: \"يخطئ\"، وبه أعله المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" (٥/ ٢٥٠)، ولذا قال فيه ابن حجر في \"التقريب\": \"مقبول\"؛ أي: إذا توبع، ولم يتابع. وانظر ترجمته في \"ميزان الاعتدال\" (٢/ ٤٢٨).\nنعم، له شواهد، ولكن لا يفرح بها.\nفقد أخرجه الطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٩١٣)، وفي \"مسند الشاميين\" (رقم ٢١٣٠) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني، عن عبد الملك، عن عبد اللَّه، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن رجاء بن حَيْوَة، عن معاوية مرفوعًا، والشاذكوني متهم.\nوأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (١٩/ رقم ٨٦٥)، وفي \"مسند الشاميين\" (رقم ٢٢٥٧)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٥٦/ رقم ٢٠٣٩) من طريق سليمان بن أحمد الواسطي، عن الوليد بن مسلم، عن عبد اللَّه بن سعد، عن عبادة بن نُسي، عن الصنابحي، عن معاوية مرفوعًا بلفظ: \"نهى عن عُضَل المسائل\".\nوهذا إسناد واه، فيه علل كثيرة:\nالأولى: مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن سعد، عن الصنابحي، قال الأول: عن معاوية، وقال الآخر: عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، ولم يسمه.\nالثانية: الوليد بن مسلم مدلس، ولم يصرح بالسماع.\nالثالثة: جهالة عبد اللَّه بن سعد كما تقدم.\nالرابعة: سليمان بن أحمد الواسطي، متروك، بل اتهمه ابن معين.\nقال الدارقطني في \"العلل\" (٧/ ٦٧/ رقم ١٢١٩): \"والصحيح حديث عيسى بن يونس، وأفاد أن عبد الملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: \"عن الأوزاعي عن عمرو (!!) بن سعد عن عبادة بن نُسي عن معاوية\".\nوعلى أيّ حال الحديث ضعبف، لا يجوز الاحتجاج به.\nقال بعض أهل العلم: الأغلوطات: أي: التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شرٌّ وفتنة، وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين.","vol":"2","page":130},{"text":"وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي بإسناده [مثله] (١)؛ وقال: فسَّره الأوزاعي يعني صِعَاب المسائل. وقال الوليد بن مسلم: عن الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن سَعْد، عن عبادة بن [نسي، عن] (٢) الصُّنَابحي، عن معاوية بن أبي سُفيان أنهم ذكروا المسائل [عنده] (٣)، فقال: أتعلمون أن رسول اللَّه -ﷺ-[نهى عن عُضَل المسَائِل (٤).\nقال أبو عمر: واحتجوا أيضًا بحديث سهل [بن سعد] (٥) وغيره أن رسول اللَّه -ﷺ-] (٦) كره المسائل وعَابَها (٧)، وبأنه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه [﷿] (٨) يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال\" (٩).\n[وقال ابن أبي خَيْثمة: ثنا أبي: [ثنا عبد] (١٠) الرحمن بن مهدي: ثنا مالك، عن الزُّهْري، عن سهل بن سعد قال: لعن رسولُ اللَّه -ﷺ- المسائل وعابها (١١).\nقال أبو بكر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد، وهو خلاف لفظ \"الموطأ\" (١٢).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\" و(ق) و(ك): \"قيس\"، والتصويب من \"الجامع\".\n(٣) ما بين المعقوفتين ليس في \"الجامع\".\n(٤) مضى في التخريج السابق.\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) رواه البخاري (٥٢٥٩) في (الطلاق): باب من جَوَّز الطلاق الثلاث، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان.\n(٨) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\".\n(٩) رواه البخاري (١٤٧٧) في (الزكاة): باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، و(٢٤٠٨) في (الاستقراض): باب ما يُنهى عن إضاعة المال، و(٥٩٧٥) في (الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر، ومسلم (٣/ ١٣٤١) (٥٩٣) في (الأقضية): باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة من حديث المغيرة، ورواه مسلم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة.\n(١٠) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (د) بياض، وأثبته من (ق) و(ك) ومن النسخ الأخرى، و\"الجامع\".\n(١١) رواه أبو خيثمة في (العلم) (٧٧) بلفظ \"كره رسول اللَّه. . .\" ورواه ابن عبد البر (٢٠٤٢، ص ١٠٥٧) من طريقه؛ ولكن قال: \"لعن رسول اللَّه\".\nورواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٦٦) في (الطلاق): باب ما جاء في اللعان، ومن طريقه البخاري (٥٢٥٩) في (الطلاق) باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم (١٤٩٢) في (اللعان) أوله عندهم \"كره رسول\" وهو جزء من حديث طويل.\n(١٢) انتهى بطوله من \"الجامع\" لابن عبد البر (٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٧) باختصار يسير.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): \"وهي خلاف لفظ \"الموطأ\"\".","vol":"2","page":131},{"text":"قال أبو عمر: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال\"، فقال: أما كثرة السؤال [فلا أدري أ] (١) هو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول اللَّه -ﷺ- المسائل وعَابَها (٢)، وقال اللَّه [﷿] (٣): ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء؟!.\nوقال الأوزاعي، عن عَبْدة بن أبي لُبَابة: وددت أن [حَظِّيَ] (٤) من أهل هذا الزمان أن لا أسالهم عن شيء ولا يسألوني [عن شيء] (٥)، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدَّراهم بالدَّراهم (٦).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) قال ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٥٩/ رقم ٢٠٤٧): \"وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول اللَّه -ﷺ-. . . (وذكره) \".\nوأخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في \"العلم\" (رقم ٧٧) -ومن طريقه أبو ذر الهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٣٢)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٥٧/ رقم ٢٠٤٢) - عن عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد؛ قال: \"كره رسول اللَّه -ﷺ- المسائل وعابها\".\nهكذا ذكره زهير بن حرب، ورواه عنه ابنه أحمد -كما عند ابن عبد البر-؛ فقال: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- المسائل وعابها\". وهذا خلاف لفظ \"الموطأ\" وكذا خلاف لفظ غير واحدٍ ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ: \"كره. .\" كما عند مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٦٦ - رواية يحيى) -ومن طريقه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الطلاق): باب من جوَّز الطلاق الثلاث. . .، (٩/ ٣٦١/ رقم ٥٢٥٩)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب اللعان): باب منه (٢/ ١١٢٩/ رقم ١٤٩٢)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٣٣٤)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب في اللعان، (٢/ ٢٧٣ رقم ٢٢٤٥)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (رقم ٢٠٤٣، ٢٠٤٤) - عن الزهري به، وفيه قصة طويلة.\nوأخرجه من طرق عن الزهري به: البخاري في \"صحيحه\" (كتاب التفسير): باب ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾. . . (٨/ ٤٤٨/ رقم ٤٧٤٥)، و(كتاب الاعنصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوّ في الدين والبدع، (١٣/ ٢٧٦/ رقم ٧٣٠٤)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب اللعان): باب منه (٢/ ١١٣٠/ رقم ١٤٩٢ بعد ٢، ٣)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطلاق): باب بدء اللعان (٦/ ١٧٠/ رقم ٣٤٦٦)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب اللعان (٢/ ٦٦٧/ رقم ٢٠٦٦)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٣٣٦، ٣٣٧).\n(٣) في (ق): \"سبحانه\".\n(٤) في \"الجامع\": \"أحظى\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\".\n(٦) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٤٥، ص ١٠٥٨) وأخرجه الدارمي (١/ ٦٧) وأبو زرعة الدمشقي في \"تاريخه\" (١/ ٣٥٥) من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبدة مختصرًا.","vol":"2","page":132},{"text":"قال: واحتجوا أيضًا (١) بما رواه ابن شِهَاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"أعْظَمُ المسلمين في المسلمين جُرْمًا مَنْ سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين فحرَّم عليهم من أجل مسألته\" (٢).\nوروى ابن وهب أيضًا قال: حدثني ابن لَهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ذَرُوني ما تركتكم؛ فإنما أهلك (٣) [من كان قبلكم بكثرة] (٤) سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فَخُذُوا منه ما استطعتم\" (٥).\nوقال سفيان بن عُيَيْنة، عن عمرو، عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب [-﵁-] (٦) وهو على المنبر: أحَرِّجُ باللَّه على [كل] (٧) امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن اللَّه [﷿] (٨) قد بَيَّين ما هو كائن (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>[سؤال الصحابة عما ينفع]</span>\nوقال أبو عمر: وروى جَرير (١٠) بن عبد الحميد ومحمد بن فُضَيْل عن عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا خَيْرًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض -ﷺ-، كلهن في القرآن: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم (١١).\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"له\".\n(٢) سيأتي تخريجه.\n(٣) كذا في \"الجامع\" وفي سائر النسخ \"هلك\".\n(٤) في \"الجامع\": \"الذين من قبلكم\".\n(٥) الحديث متفق عليه، وسيأتي تخريجه قريبًا.\n(٦) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\".\n(٧) \"التحريج: التضييق، وتحرج: أي تأثم\" (د) و(ط) و(ح)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وسقطت لفظة: \"باللَّه\" من (ك) و(ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\".\n(٩) تقدم تخريجه وانظر الكلام المنقول بطوله عن ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١٠٥٩ - ١٠٦١).\n(١٠) في (ك) و(ق): \"جبير\" وقال في هامش (ق): \"لعله جرير\".\n(١١) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٥١)، والطبراني في \"الكبير\" (١١/ ٤٥٤/ رقم ١٢٢٨٨)، وابن بطة في \"الأبانة\" (رقم ٢٩٦) من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء به، بألفاظ متقاربة. =","vol":"2","page":133},{"text":"قال أبو عمر: ليس في الحديث من الثلاث عَشْرَة مسألة إلا ثلاث (١).\nقلت: ومراد ابن عباس بقوله: \"ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة\" المسائل التي حكاها اللَّه في القرآن عنهم، وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبيّنَ لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى، ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدَّرات والأغلوطات وعُضَل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت همَمُهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>[الأشياء التي نُهيَ عن السؤال عنها]</span>\nوقد قال [اللَّه] (٣) تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة: ١٠١ - ١٠٢].\nوقد اختُلِف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل (٤) أحكام قَدَريَّة أو أحكام شرعية؟ على قولين؛ فقيل: إنها أحكام شرعية عفا اللَّه عنها، أي سكتَ عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا\n_________\n= وقال ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٦٢/ رقم ٢٠٥٣): \"روى جرير بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل، عن عطاء. . (وذكره) \".\nقلت: وجرير وابن فضيل ممن رويا عن عطاء بعد الاختلاط؛ فالإسناد ضعيف، قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٥٩): \"فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات\"، وحكمه هذا أدق من قول ابن مفلح في \"الآداب الشرعية\" (٢/ ٧٧): \"إسناده حسن\"، إلا أنه فاته العزو للبزار، وهو عنده باللفظ الذي أوردناه آنفًا؛ كما أفاده السيوطي في \"الإتقان\" (في النوع الثاني والأربعين، ٢/ ٣١٥)، وصححه. ولتحرير عدد الأسئلة التي في القرآن، وجدتُ أن مصادر التخريج تتابعت على إيراد الأثر بلفظ: \"ثلاث عشرة مسألة\"، وعند البزار: \"عن اثنتي عشرة مسألة، كلها في القرآنِ\" قال السيوطي في \"الإتقان\" (٢/ ٣١٥) عقبه: \"أورده الإمام الرازي بلفظ: \"أربعة عشر حرفًا\"، ثم ذكرها عنه تعدادًا، ثم بيّن أن اثنين منها -وهما السؤال عن الروح، والسؤال عن ذي القرنين- سألهما غير الصحابة، ثم قال: \"فالخالص اثنا عشر؛ كما صحت به الرواية\".\nقلت: رواية الطبراني فيها ستة عشر من الأسئلة، وبعضها ليس في القرآن.\n(١) انظر: \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ١٠٦٢/ ٢٠٥٣).\n(٢) من قوله: \"وقال الأوزاعي\" إلى هنا سقط من (ن).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق) بعدها: \"هي\".","vol":"2","page":134},{"text":"[عنها] (١) لكانت عفوًا، ومنه قوله -ﷺ- وقد سُئل عن الحج-: \"أفي كُلِّ عام؟ فقال: لو قُلتُ نعم لوجبت، ذَرُوني ما تركتكم، فإنما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم بكثرة مَسَائِلِهم (٢) واخِتلافِهِم على أَنْبِيائِهم\" (٣)؛ ويدل على هذا التأويل حديثُ أبي ثعلبة [المذكور] (٤) \"إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا [من سَئل عن شيء لم يُحرّم، فحُرِّم من أجل مسألته\" (٥)]، ومنه الحديث الآخر: \"إن اللَّه فَرَضَ فرائض فلا تضيِّعوها، وحد حدودًا فلا تَعْتَدُوها، وحَرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم [من] (٦) غير نِسْيَانٍ فلا تبحثوا عنها\" (٧) وفُسِّرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد اللَّه بن حُذَافة: \"مَنْ أبي يا رسول اللَّه؟ \" (٨)، وقول آخر: \"أيْنَ أبي (٩) يا رسول اللَّه؟ \" قال: \"في النار\" (١٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>[توضيح معنى آية النهي عن السؤال]</span>\nوالتحقيق أن الآية تعم النهيَ عن النوعين، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) في (ن): \"فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب العمرة): باب عمرة التنعيم، (٣/ ٦٠٦/ رقم ١٧٨٥)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الحج): باب بيان الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤/ رقم ١٢١٦)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵁-.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) سيأتي تخريجه.\nوبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ك): \"الحديث\"، اختصارًا له.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) سيأتي تخريجه.\n(٨) رواه البخاري (٩٣) في (العلم) باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، و(٥٤٠) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال، و(٦٣٦٢) في (الدعوات): باب التعوذ من الفتن، و(٧٠٨٩) في (الفتن): باب التعوذ من الفتن، و(٧٢٩٤) في (الاعتصام): باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم (٢٣٥٩) في (الفضائل) باب توقيره -ﷺ- وترك إكثار سؤاله، من حديث أنس بن مالك.\n(٩) في (ق): \"أنا\" بدل \"أبي\"، وأشار في الهامش إلى أن في نسخة ما أثبتناه.\n(١٠) أخرجه مسلم، (كتاب الإيمان): باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (١/ ١٩١، رقم ٢٠٣)، وأبو داود (كتاب السنة): باب في ذراري المشركين (٤/ ١٩١)، والجورقاني في \"الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير\" (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).","vol":"2","page":135},{"text":"لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [إما] (١) في أحكام الخلق والقدر، فإنه يسوءهم أن يبدوَ لهم [ما يكرهونه مما سألوا عنه، وإما في أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدوَ لهم] (٢) ما يشقُّ عليهم تكليفه مما سألوه عنه.\nوقوله [تعالى] (٣): ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ﴾ فيه قولان:\nأحدُهما: أنَّ القُرْآن إذا نَزَل بها ابتداءً بغير سؤال فسَألتُم عن تفصيلِها وعِلْمها أُبديَ لكم وبُيّنَ لكم، والمراد بحين النزول زمنه المتصل [به] (٤)، لا الوقت المقارن للنزول، وكأن في هذا إذنًا لهم في السؤال عن تَفْصيل المُنزَّل ومعرفته بعد إنزاله؛ ففيه رفعٌ لتوهُّمِ المَنْعِ من السؤال عن الأشياء مطلقًا.\nوالقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذير، أي [إن] (٥) سألتم عنها في وقتِ نُزولِ الوَحي جاءكم بيانُ ما سألتم عنه [ولا بد، وبَدا لكم ما يسُؤكم؛ (لأنه وقت وحي، فاحذروا أن يُوحيَ اللَّه إلى رسوله في بيان ما سألتم عنه ما] (٦) يسوءكم والمعنى: لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءُكُم) (٧) بيانُه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أُبديَ لكم.\nوقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ أي: عن بيانها خبرًا وأمرًا، بل طوى بيانَها عنكم رحمةً ومغفرةً وحلمًا (٨) واللَّه غفور حليم.\nفعلى القول الأول: عفا اللَّه عن التكليف بها تَوْسِعَةَ عليكم، وعلى القول الثاني: عفا اللَّه عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها (٩).\nوقوله: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢)﴾ أراد نوع تلك المسائل، لا أعيانها، أي قد تعرَّضَ قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل، فلما بُيِّنَت لهم كفروا بها، فاحذروا مشابهتَهُم والتعرُّضَ (١٠) لما تعرضوا له.\nولم ينقطع حكم هذه الآية، بل [لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال] (١١) عما\n_________\n(١) في (ق): \"ما\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن): \"ما\" وسقط من (ك).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن): \"بما\" ووقع في (ق): \"مما يسؤكم والمعنى\".\n(٧) ما بين الهلالين سقط من (ك).\n(٨) في (ك) و(ق): \"وحكمة\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"لئلا يسؤكم شأنها\".\n(١٠) في (ق): بعد هذه الكلمة: \"والتعرض\".\n(١١) العبارة في (ق): \"بل ينبغي ألّا يتعرض للسؤال\".","vol":"2","page":136},{"text":"إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه، ويأخذ بعفو اللَّه، ومن ههنا قال عمر بن الخطاب [-﵁-] (١): يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائِه أطاهر أم لا (٢)؟ وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طَوَاه عنه وسَتَره، فلعلَّه يسوءه إن بَدَى له، فالسؤال عن جميع ذلك تعرُّض لما يكرهه اللَّه؛ فإنه سبحانه يكره إبدائها، ولذلك سكت عنها، [واللَّه أعلم] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>فصل [الآثار عن التابعين في ذم الرأي]</span>\nقالوا: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدَها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة، ونحن نذكر آثار التابعين ومَنْ بعدهم بذلك؛ ليتبيَّن مرادهم:\nقال الخُشَني: ثنا محمد بن بَشَار: ثنا يحيى بن سعيد القَطَّان، عن مُجَالد عن الشعبي، قال: لعن اللَّه أَرأيتَ (٤).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٣ - ٢٤ رقم ١٤): (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء -ومن طريقه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١/ ٧٦ - ٧٧ رقم ٢٥٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٥٠) - عن يحيى بن عبد الرحمن عن عمر بنحوه، وفي إسناده انقطاع، قاله ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٢٤٦)، وفضل النووي فقال في \"المجموع\" (١/ ١٧٤):\n\"هذا أثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع، فإن يحيى -وإن كان ثقة- لم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب\"، ثم قال: \"إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه\".\nقلت: ذكرتها وخرجتها في تعليقي على \"الطهور\" لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣)، و\"الخلافيات\" (٣/ ١٢٤ رقم ٩٢٧).\nوانظر -غير مأمور-: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (١/ ١٤٢)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (١/ ٧٦، ٧٧)، و\"تهذيب الآثار\" للطبري (٢/ ٢١٣، ٢١٨، ٢١٩)، و\"سنن الدارقطني\" (١/ ٢٦)، و\"الأوسط\" لابن المنذر (١/ ٣١٠).\n(٣) في (ق): \"ابتداءها\" وما بين المعقوفتين سقط منها.\n(٤) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٢٦)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ٢٠٩٥)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٦٠٥)، وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن هو صحيح عنه، فانظر \"الموافقات\" (٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤ بتحقيقي).","vol":"2","page":137},{"text":"قال يحيى بن سعيد: وثنا صالح بن مُسْلِم قال: سألت الشعبي عن مسألة من النكاح فقال: إن أخبرتُكَ برأيي [فَبُل] عليه (١).\n[قالوا: فهذا قول الشعبي في رأيه، وهو من كبار التابعين] (٢)، وقد لَقي مئة وعشرين من الصحابة، وأخذ عن جمهورهم (٣).\nوقال الطحاوي: ثنا سُليمان بن شُعَيْب: ثنا عبد الرحمن بن خالد: ثنا مالك بن مِغْوَل، عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحشِّ (٤).\n[وقال البخاري: حدثنا سُنيد بن داود: ثنا حماد بن زيد (٥)، عن عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك، قال: إنا للَّه وإنا إليه\n_________\n(١) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٢) من طريق يحيى بن سعيد به. وروى أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣١٩) من طريق عبد الرحمن بن حماد الشُّعْيثي (في المطبوع: الشعبي: وهو خطأ!): حدثنا صالح بن مسلم به نحوه، وليس فيه أن المسألة في النكاح ونحوه في \"طبقات ابن سعد\" (٦/ ٢٥٠) من طريق محمد بن جحادة عن الشعبي، وبدل ما بين المعقوفتين في (و): \"قبل\"!.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) انظر \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٢٨ - ٤٠).\n(٤) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٤) من طريق الطحاوي به، وعنده (خالد بن عبد الرحمن) بدل (عبد الرحمن بن خالد)! ورواه الدارمي (١/ ٦٧)، ومن طريقه الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (٤/ ٣١٩)، وعلقه ابن عبد البر (١٤٣٩) من طريق مالك بن مغول -وهو من الثقات- به.\nوروى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١١/ ٢٥٦) (٢٠٤٧٦)، ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣١٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٤٣٨)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨١٤) عن الثوري، ومعمر عن ابن أَبْجَر قال لي الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فخذ به، وما قالوا برأيهم فبُل عليه. وإسناده صحيح.\nوأخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٩٢)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٦/ ٢٥١) من طريق ابن أبي السفر، والخطيب في \"الجامع\" (٢/ ١٩٠ رقم ١٥٧٥) من طريق أبي نعيم، وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٥١٧ رقم ٦٠٧) من طريق ابن إدريس، جميعهم عن الشعبي بألفاظ.\nو\"الحش\" (بضم الحاء وفتحها وكسرها): [والجمع: الحشان، مثل: ضيف وضيفان، والحش -أيضًا]: البستان المخرج -أيضًا-؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. [والجمع: الحشوش]. (و) (ح)، وما بين القوسين زيادة (و) على (ح)، وما بين المعقوفتين زيادة (ح) على (و)، وفي (ط) باختصار شديد.\n(٥) في (ق) و(ن): \"قال البخاري\" وفي (ق) بعد \"حماد بن زيد\" زيادة: \"عن زيد\"!!","vol":"2","page":138},{"text":"راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غَدًا (١).\nوقال إسحاق بن راهويه] (٢): قال سفيان بن عُيَينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن [يقول هو] (٣) برأيه.\n[وقال ابن أبي خَيْثَمة: ثنا الحَوْطي: ثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن سوادة بن زياد وعَمرو بن المُهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: إنه لا رَأْيَ لأحد مع سنةٍ سَنَها رسولُ اللَّه -ﷺ-] (٤).\nقال أبو نَضْرَة (٥): سمعت أبا سَلَمة بن عبد الرحمن يقول للحسن البصري: بَلَغني أنك تُفْتِي برأيك، فلا تُفْتِ برأيك إلا أن يكون سنةً عن رسول اللَّه -ﷺ- (٦).\n[وقال البخاري: حدثني محمد بن مَحْبوبِ: ثنا عبد الواحد: ثنا الزِّبْرقان بن عبد اللَّه الأسدي أن أبا وائل شَقِيق بن سَلَمة قالَ: إياك ومجالسَةَ من يقول: أرأيت أرأيت (٧).\n_________\n(١) ورواه من طريقه ابن عبد البر (٢٠٧٠) (ص: ١٠٦٩) وعنه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٢٥) وسنيد ضعيف.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في (ك): \"يقولوا\"، وفي (ق): \"أن يقول برأيه\".\n(٤) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٤٥٦) (ص ٧٨١) وعنه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٣) من هذا الطريق، وانظر \"الموافقات\" (٣/ ٢٩ - ٣٠) و(٤/ ٤٦٠ - ٤٦١) وتعليقي عليه.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) كذا في (ق) و(ك) وهو الصواب، وفي (ن): \"أبو بصرة\"، وفي المطبوع: \"أبو بصيرة\"، ووقع في (ق): \"وقال\".\n(٦) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٥٨)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٦٣)، وأبو إسماعيل الهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٣٢١)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٤)، من طريق أبي نضرة عن أبي سلمة، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك من الثقات، وكذا باقي رواته، فإسناده صحيح.\nوفي (ك) و(ق): \"إلا أن تكون سنة سنها رسول اللَّه\".\n(٧) أخرجه البخاري في \"التاريخ الأوسط\" (١/ ٣٧٤ رقم ٨٣١/ رواية الخفاف) ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٥) - والدارمي (١/ ٦٦)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢٢٩) وأبو إسماعيل الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ٢٨٢ رقم ٣٦٨) من طريق يحيى بن سعيد عن الزِّبْرقان، وسنده صحيح.\nورواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (رقم ٢٠٩٤ ص ١٠٧٦) وابن بطة في الإبانة (٢/ ٤٥١ رقم ٤٢٩) من طريق علي بن هاشم بن البريد، وأخرجه ابن بطة =","vol":"2","page":139},{"text":"وقال أبان بن عيسى بن دِينار، عن أبيه، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شِهَاب قال: دَعُوا السنة تمضي، لا تَعَرَّضُوا لها بالرأي] (١).\nوقال يُونُس، [ثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود -وهو محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل- سمعت عُرْوة بن الزبير يقول: ما زال أمرُ بني إسرائيل معتدلًا حتى نشأ فيهم المولِّدون [أبناء] سَبَايا الأمم (٢)، فأخذوا فيهم بالرأي، فأضَلُّوهم (٣).\n_________\n= (رقم ٤١٥) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٢٢٨) من طريق عبد الواحد بن زياد جميعهم عن الزِّبْرقان به.\nوفي جميع الأصول: \"ابن الزبرقان بن عبد اللَّه الأسيدي\"!! وكذا في (ق)، وسقطت منه (ابن) قبل (الزبرقان) والصواب ما أثبتناه وترجمه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٣٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ثم وجدت أن الإمام أحمد وابن معين وثقاه، وقال ابن المديني: قلت ليحيى: إن سفيان كان لا يحدث عن الزّبرقان؟ قال: لأنه لم يره، ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان، قلت: كان ثقة؟ قال: كان صاحب حديث.\n(١) أخرجه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٥) من طريق أبان بن عيسى به.\nعيسى بن دينار ترجمه القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (٢/ ١٨) قال: \"لم يذكر أحد من أصحاب علم الرجال والأثر سماعًا لعيسى من مالك، ولا أثبتوه، ولا روى أحد من الفقهاء وعلماء الرأي والمسائل له مقالًا عن مالك، ولا رفعوا له عنه فتيا، وعيسى في شهرته لا يخفى مثل هذا من فضائله، ويعد أول مناقبه\" كذا في \"مجرد أسماء الرواة عن مالك\" (٣٢٥ رقم ١٣٣٥) لرشيد الدين العطار، وهو يروي هذا الأثر عن مالك بواسطة ابن القاسم، وابنه أبان لم أظفر له بترجمة، وما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) في (ن): \"المولدون وسبايا الأمم\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٥) من طريق يونس بن عبد الأعلى به، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من جميع الأصول. ورواه الدارمي في \"مقدمة السنن\" (١/ ٥٠) من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن به، وإسناده صحيح.\nورواه البيهقي في \"معرفة السنن الآثار\" (١/ ١٨٨ رقم ٣٣٥) في المقدمة، في ذم الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به (١/ ١٠٩)، وفي \"المدخل\" (٢٢٢)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٣١)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ٣٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٣٩٣) من طريق إسماعيل بن عياش كلاهما عن هشام بن عروة به، وذكره ابن عبد البر (٢٠١٥) من طريق هشام عن أبيه =","vol":"2","page":140},{"text":"وذكر ابن وَهْب، عن ابن شِهَاب أنه قال وهو يذكر ما وَقَعَ فيه الناسُ من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهودَ والنصارى [إنما] (١) انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتَّبَعُوا الرأي وأخذوا فيه (٢).\n[وقال ابن وَهْب: حدثني ابنُ لَهيعة أن رجلًا سأل سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن شيء، فقال: لم أسمع في هذا شيئًا، فقال له الرجل: فأخبرني أصلحك اللَّه برأيك، فقال: لا، ثُمَّ أعاد عليه، فقال: إني أَرْضى برأيك (٣)، فقال [سالم: إنِّي] لعلِّي إنْ أخبرتُك برأيي ثم تذهب فأرّى بعد ذلك رأيًا غيره فلا أجدك (٤).\nوقال البُخاريُّ: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه الأُوَيْسيُّ: ثنا مالك بن أنس قال: كان رَبيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يُشْبه حالك، أنا أقول برأيي\n_________\n= وخالف أصحاب هشام: وكيع، فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قوله، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥/ ١٧٧ رقم ١٩٤٣٨).\nوخالفهم قيس بن الرببع، فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه، أخرجه البزار في \"مسنده\" (١/ ٩٦ - \"كشف الأستار\")، وقال: \"لا نعلم أحدًا\" قال: عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو إلا قيس، ورواه غيره مرسلًا.\nوعزاه الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٨٠) للبزار وقال: \"فيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة، والثوري، وضَعَّفه جماعة، وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن\".\nأقول: قيس بن الربيع لا يُحسَّن حديثه! والعجب أنه ذكره في الزوائد مع أن ابن ماجة أخرجه.\nفرواه (٥٦) من طريق سويد بن سعيد ثنا ابن أبي الرِّجال عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه. قال البوصيري في \"الزوائد\" (١/ ٥٠) هذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي الرِّجال.\nورُوي من حديث عائشة -أيضًا- رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٠)، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك.\nوروى البيهقي في \"المعرفة\" (١/ ١٠٩) نحوه عن عمر بن عبد العزيز.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ذكره عنه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٢٨) (ص ١٠٥١) دون إسناد.\n(٣) في (ك): \"بذلك\" وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"يا ابن أخي\".\n(٤) أخرجه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٥) من طريق ابن وهب به. وذكره ابن عبد البر (١٤٤٢) (ص ٧٧٧) هكذا: وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن سالم، وسنده حسن.","vol":"2","page":141},{"text":"مَنْ شاء أخذه وعمل به ومَنْ شاء تركه (١).\nوقال الفريابي: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوبَ السِّخْتِياني: مالك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار مالك لا تَجترُّ (٢)؟ قال: أكره مَضْغَ الباطل (٣).\nوقال الفِرْيَابي: ثنا العَبَّاس بن الوليد بن مَزْيَد: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعيَّ يقول: عليك بآثار مَنْ سَلَفَ وإن رَفَضَك الناسُ، وإياك وآراء الرجال وإن زَخْرَفوا لك القول (٤).\nوقال أبو زرعة: ثنا أبو مُسْهِر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول أنه كان إذا سُئِل (٥) لا يُجيبُ حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، هذا الرأي، والرأيُ يخطئُ ويصيب] (٦).\n_________\n(١) هو في \"التاريخ الكبير\" له (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، هكذا قال عبد العزيز بن عبد اللَّه. . . إن حالي ليس يشبه حالك: أنا أقول برأيي، مَنْ شاء أخذه، وأنت تحدث عن النبي -ﷺ-، فتحفظ، ورواته ثقات.\n(٢) \"من الاجترار والجرة -بالكسر-: ما يخرجه البعير للاجترار، فيأكله ثانية، وبفتح: وقد اجتروا جر\" (ح). وفي (ك) و(ق): \"قيل للحمار\".\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٨٥) (ص ١٠٧٣)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٣) بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. وأخرجه الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٢٩٥٠) من طريق الدورقي به.\n(٤) رواه ابن عبد البر (٢٠٧٧) وعن ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٢ - ٥٣) من طريق الفريابي به، ورواه البيهقي في \"المدخل\" (٢٣٣) من طريق محمد بن يعقوب عن العباس به، وإسناده جيد.\nوأخرجه الآجري في \"الشريعة\" (ص ٥٨ - ط القديمة و١/ ٤٤٥/ رقم ١٢٧)، والخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (٨)، والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ١١٦، ٣١٧) من طريق العباس بن الوليد به.\nوذكره الذهبي في \"العلو\" (ص ١٣٨)، وابن قدامة في \"ذم التأويل\" (ص ٦٧).\nوفي (ك): \"وإياك ورأي الرجال\".\n(٥) في (ق) و(ك) والنسخ المطبوعة: \"قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل\"! وفيه نقص، وصوابه ما أثبتناه كما عند أبي زرعة.\n(٦) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في \"تاريخه\" (١/ ٣٢٦ رقم ٦٢٢) -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١١/ ق ٣٩٩) وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٧) - وذكره الذهبي في \"السير\" (٥/ ١٦١) في ترجمة (مكحول)، ورواته ثقات، أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر وما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":142},{"text":"وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: عِلْمُنَا هذا رأيٌ، وهو أحسن ما قَدِرْنا عليه، ومن جاءنا بأحْسَنَ منه قبلناه منه.\n[وقال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم: ثنا أشهب بن عبد العزيز قال: كنتُ عند مالك فسُئل عن ألبتَّة (١)، فأخَذْتُ ألواحي لأكتب ما قال، فقال لي مالك: لا تفعل، فعَسَى في العشيِّ أقول: إنها واحدة] (٢).\nوقال مَعْنُ بن عيسى القَزَّاز: سمعت مالكًا يقول: إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب، فانظروا في قولي، فكلُّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتابَ والسنة فاتركوه (٣).\nفرضيَ اللَّه عن أئمة الإسلام، وجَزَاهم عن نصيحتهم [للأمة] (٤) خيرًا، ولقد امتثل وصيتَهم وسلك سبيلَهم أهلُ العلم والدين من أتباعهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>[المتعصبون عكسوا القضية]</span>\nوأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية، ونظروا في السنة، فما وافق أقوالَهم منها قبلوه، وما خالفها تحيَّلوا في ردِّه أو ردِّ دلالته، وإذا جاء نظيرُ ذلك أو أضعفُ منه سندًا ودلالَةً وكان موافقًا (٥) قولَهم قبلوه، ولم يستجيزوا رده، واعترضوا به على (٦) منُازعيهم، وأشاحوا (٧) وقرَّروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السندُ [بعينه] (٨) أو أقوى منه، ودلالته كدلالة ذلك أو\n_________\n(١) \"ألبتة\": يريد طلاق ألبتة، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ألبتة: أي لا رجعة لك\" (ط)، ونحوه باختصار في (و) و(ح).\n(٢) رواته ثقات، ونحوه في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٥٠) و\"الموافقات\"، (٥/ ٣٣١، ٣٣٢ - بتحقيقي).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): \"قال الطحاوي\".\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٤٣٥ و١٤٣٦)، من طريق إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى به. وإسناده حسن.\nوذكره القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٦ - ١٤٧)، والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٣١ - بتحقيقي).\nوفي (ك): \"فكل ما وافق الحقّ والسنة\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) في المطبوع و(ك): \"يوافق\" وفي (ق): \"أو أضعف منه\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وأعرضوا به عن\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"وأشاعوا\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":143},{"text":"أقوى منه في خلاف قولهم، دفَعُوهُ ولم يقبلوه، وسنذكر من هذا إن شاء اللَّه طَرَفًا عند ذكر غائلة (١) التقليد وفساده، والفرق بينه وبين الاتِّباع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>[كلام أئمة الفقهاء في الرأي]</span>\nو[قال بَقِيُّ بن مَخْلَد: ثنا سَحْنون والحارثُ بن مِسْكين] (٢)، عن [ابن] (٣) القاسم عن مالك أنه كان يُكثر أن يقول: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ (٤) [الجاثية: ٣٢].\nوقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مَرَضِه الذي مات فيه، فسلّمْتُ عليه، ثم جلستُ، فرأيته يبكي، فقلت له: يا أبا عبد اللَّه، ما الذي يبكيك؟ فقال [لي]: يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومَنْ أحقُّ بالبكاء مِنِّي؟ واللَّه لودِدْتُ أني ضُربت بكلِّ (٥) مسألة أفْتَيْتُ فيها بالرأي سَوْطًا، وقد كانت لي السَّعَة فيما قد سُبقت [إليه]، وليتني لم أفْتِ بالرأي (٦).\nوقال ابنُ أبي داود: ثنا أحمد بن سِنان قال: سمعت الشافعيَّ يقول: مَثَلُ الذي يَنْظرُ في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى بَرأ فأعقل ما يكون قد هاج به (٧).\nوقال ابن أبي داود: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد تَرَى أحدًا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَل (٨).\n_________\n(١) \"الغائلة\" الشر، وفي \"الصِّحاح\" (٥/ ١٧٨٨): \"فلان قليل الغائلة، والغالة الشر\" (ح). ووقع في (ق): \"وسنذكر من هذا طرفًا أن شاء اللَّه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٤) ذكره ابن عبد البر بصبغة التمريض (٢٠٩٢) (ص ١٠٧٥) دون إسناد، وذكره أيضًا القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٨)، والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٢٩ - بتحقيقي).\n(٥) في (ق) و(ك): \"في كل\".\n(٦) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٨١، ص ١٠٧٢) من طريق مالك بن علي عن القعنبي به. وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية.\nوأسنده من طريق القعنبي به: الحميدي في \"جذوة المقتبس\" (٢/ ٥٥٢ - ٥٥٣) والضبي في \"البغية\" (ص ٤٦٤)، وابن حزم في \"إبطال القياس\" (٦٧) وقال: \"ثبت عنه\"، ونحوه في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، و\"الموافقات\" (٥/ ٣٣٠ - بتحقيقي) وما بين المعقوفات سقط من (ق).\n(٧) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٣٤) (ص ١٠٥٣)، وإسناده حسن.\n(٨) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٣٥) (ص ١٠٥٤) بهذا الإسناد. =","vol":"2","page":144},{"text":"وقال عبد اللَّه بن أحمد أيضًا: سمعت أبي يقول: الحديثُ الضعيف أحَبُّ إليَّ من الرأي، وقال عبد اللَّه (١): سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجدُ [فيه] إلا صاحبَ حديثٍ لا يعرف صحيحَه من سقيمه وأصحابَ رأيٍ، فتنزل بهم (٢) النازلة؟ فقال أبي: يسأل أصحابَ الحديث، ولا يسأل أصحابَ الرأي، ضعيفُ الحديثِ أقوي من الرأي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-250>[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس]</span>\nوأصحاب أبي حنيفة [﵀] (٤) مُجْمِعُونَ على أن مذهبَ أبي حنيفة أن ضعيف الحديث [عنده أولى] (٥) من القياس والرأي، وعلى ذلك بَنَى مذهبه، كما قدَّم حديث القَهْقَهة (٦) مع ضعفه على القياس والرأي، [وقَدَّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السَّفر (٧) مع ضَعْفه على الرأي والقياس، ومنع قَطْعَ السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم (٨) والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثرَ الحيض عشرةَ أيام (٩) والحديث فيه ضعيف، وشَرَط في إقامة الجمعة المِصْرَ والحديثُ فيه كذلك (١٠)\n_________\n= و\"الدغل\" [بالتحريك]: الفساد\" (ط)، (ح)، وما بين المعقوفتين. زيادة (ح) على (ط).\n(١) في المطبوع: \"فقال عبد اللَّه\".\n(٢) في المطبوع: \"فتنزل به\".\n(٣) الذي وجدته في \"مسائل عبد اللَّه\" (ص ٤٣٨): \"سألت أبي عن الرجل يريد أن يَسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مصره من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون، ولا يعرفون الحديث الضعيف، ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأي، أو لهؤلاء -أعني- أصحاب الحديث، على ما قد كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث، لا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة\". والمذكور لفظ ابن حزم في \"إبطال القياس\" (ص ٦٧).\nورواه عن عبد اللَّه عن أحمد بنحو ما عند المصنف: الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٤١٨)، وأبو إسماعيل الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٣٢٦).\nوبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فيها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"أولى عنده\" وكذا في \"إبطال القياس\" (ص ٦٨).\n(٦) سيأتي تخريجه.\n(٧) سيأتي تخريجه.\n(٨) سيأتي تخريجه.\n(٩) سبق تخريجه.\n(١٠) قلت: هو يريد حديث: \"لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع\" وهذا قال عنه الزيلعي: غريب مرفوعًا (٢/ ١٩٥).\nأما الحافظ ابن حجر فقال في \"التلخيص\" (٢/ ٢٥٤) \"ضعيف\" وقال النووي في \"المجموع\": ضعيف جدًّا، وهذا يوهم أن له سندًا مرفوعًا وليس كذلك!!. =","vol":"2","page":145},{"text":"وترك القياس المحْضَ في مسائل [الآبار] لآثار فيها غيرِ مرفوعةٍ (١)، فتقديمُ (٢) الحديثِ الضعيفِ وآثار الصحابة على القياس والرأي (٣) قولهُ، وقولُ الإمام أحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]</span>\nوليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنًا قد يسميه المتقدمون ضعيفًا كما تقدم بيانه] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>[السلف جميعهم على ذم الرأي]</span>\nوالمقصود أن السلف جميعَهم على ذَمِّ الرأي والقياس المخالِفِ للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فُتْيَا ولا قضاءً (٥)، وأن الرأي الذي لا يُعلم\n_________\n= فقد رواه عبد الرزاق (٥١٧٥) (٥/ ١٦٧)، من طريق الحارث، عن علي موقوفًا، والحارث ضعيف، وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث -أيضًا-، ولم أجده فيه، ولعله في \"مسنده\".\nورواه عبد الرزاق (٥١٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠ - دار الفكر)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ١٧٩)، وفي \"معرفة السنن والآثار\" (١٦٧٢، ٢/ ٤٦٧)، من طريق سعد بن عدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وسنده صحيح، وعزاه الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٤٥٧) لأبي عبيد، وصححه موقوفًا على علي، وكذا في \"الدراية\" (١٣١).\nورواه ابن عدي (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، عن علي موقوفًا بإسناد فيه راو ضعيف.\nوانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: \"التحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة في القرى\" (ص ٣٣ - ٣٤) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، وانظر في المسألة: \"إعلاء السنن\" (٨/ ١)، \"فضائل الجمعة\" (ص ٩٧ - ١٠٢).\n(١) انظر في المسألة: \"شرح فتح القدير\" (١/ ١٠٢ - ١٠٣) لابن الهمام، و\"البناية شرح الهداية\" (١/ ٤٠٦) للعيني، و\"الجوهر النقي\" (١/ ٢٦٧) لابن التركماني.\nوانظر الآثار الواردة في الباب عند أبي عبيد في \"الطهور\" (ص ٢٤١ - ٢٤٩ - بتحقيقي)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٧)، وابن أبي شيبة في: \"المصنف\" (١/ ١٦٢)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٧٤)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١/ ٨٢ - ٨٣)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ٣٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٦٦)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٣٢٦)، وابن حزم في \"المحلى\" (١/ ١٤٦). وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك) و(ق): \"فيقدم\".\n(٣) زاد هنا في (ك): \"فهذا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) انظر في تقرير هذا: \"بيان فضل علم السلف على علم الخلف\" (ص ٥٧) ورسالة: =","vol":"2","page":146},{"text":"مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه، من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه.\n[قال أبو عمر بن عبد البر: ثنا عبد الرحمن بن يحيى: ثنا أحمد بن سعيد بن حزم: ثنا عبد اللَّه بن يحيى [بن يحيى] (١)، عن أبيه أنه كان يأتي ابنَ وَهْبٍ فيقول له: من أين؟ فيقول له: من عند ابن القاسم، فيقول له ابن وهب: اتَّقِ اللَّه؛ فإن أكثر هذه المسائل رأي (٢).\nوقال الحافظ أبو محمد: ثنا عبد الرحمن بن سلمة: ثنا أحمد بن خليل: ثنا خالد بن سعيد: أخبرني محمد بن عمر بن كنانة، ثنا أبان بن عيسى بن دينار قال: كان أبي قد أجْمَع على ترك الفتيا بالرأي، وأحَبَّ الفُتْيَا بما رُوي من الحديث، فأعجلته المنية عن ذلك (٣).\nوقال أبو عمر: وروى الحسنُ بن واصل أنه قال: إنما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم حين تشَعَّبَتْ بهم السُّبُلُ، وحادُوا عن الطَّريق، وتركوا الآثار، وقالوا في الدين برأيهم، فضلَّوا وأضلَّوا (٤).\nقال أبو عمر: وذكر نُعَيْم بن حَمَّاد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: مَنْ يَرْغَب برأيه عن أمر اللَّه يَضِلُّ (٥).\nوذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر (٦) عن رجل من قريش أنه سمع ابنَ شِهاب يقول، وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انْسَلَخُوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه (٧).\n_________\n= \"جميع الرسل كان دينهم الإسلام\" (ص ٣٤ - ٣٨) كلاهما لابن رجب، و\"صون المنطق\" (ص ١٥٥ - ١٥٧)، \"فتح الباري\" (١٣/ ٢٩١ - ٢٩٢). وفي (و)، و(ح): \"ولا قضى\"، وعلق (و) قائلًا: \"أي القضاء\"، وقال (ح): \"بالقصر: القضاء، وهو الحكم\".\n(١) ما بين المعقوفتين من نسخة (و) فقط.\n(٢) الخبر في \"ترتيب المدارك\" (١/ ٥٤١ ط مكتبة الحياة) ووقع في (ق): \"فإن كثرة هذه المسائل\".\n(٣) أورده القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (٢/ ١٩ - طـ مكتبة الحياة) والذهبي في \"السير\" (١٠/ ٤٤٠).\n(٤) أخرجه في \"الجامع\" (٢٠٢٦) دون إسناد.\n(٥) هو في \"الجامع\" (٢/ ١٠٥١ رقم ٢٠٢٧) ورجاله ثقات غير نُعيم ففيه كلام.\n(٦) كذا في هامش (ق) وهو الصواب لأن الذي يروي عنه ابن وهب بكر بن مضر وليس (ابن نصر)، كما في جميع النسخ!!\n(٧) ذكره هكذا ابن عبد البر (٢٠٢٨، ص ١٠٥١)، وفيه الراوي المبهم.","vol":"2","page":147},{"text":"وذكر ابن جَرير في [كتاب] (١) \"تهذيب الآثار\" له عن مالك قال: قُبِضَ رسولُ اللَّه -ﷺ- قد تمَّ هذا الأمر واستكمل؛ فإنما ينبغي (٢) تَتّبع آثارَ رسولِ اللَّه -ﷺ- ولا تتبَّع (٣) الرأي؛ فإنه من اتَّبع الرأي جاء رجلٌ آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه، [فأنت] كلما جاء رجل غَلَبَكَ اتبعته (٤).\nوقال نُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك، عن عبد اللَّه بن وَهْب أن رجلًا جاء إلى القاسم بن محمد، فسأله عن شيء، فأجابه، فلما ولّى الرجلُ دَعَاه فقال له: لا تَقُلْ إن القاسم زعمَ أن هذا هو الحق، ولكن إذا اضْطُرِرْتَ إليه عملتَ به (٥).\nوقال أبو عمر: قال ابن وَهْب: قال لي مالك بن أنس، وهو يُنكر كثرةَ الجواب للمسائل: يا عبد اللَّه، ما علمتَه فَقُلْ به ودُلَّ عليه، وما لم تعلم فاسكت، وإياك أن تتقلد للناس قِلادَةَ سوء (٦).\nوقال أبو عمر: وذكر محمد بن حارث بن أسد الخُشَني: أنبأنا أبو عبد اللَّه محمد بن عَبّاس (٧) النَّحَّاس قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد الحداد يقول: سمعتُ سحنون بن سعيد يقول: ما أدري ما هذا الرأي! سُفِكت به الدِّماء، واسْتُحِلَّت به الفُرُوج، واسْتُحِقَّت به الحقوق، غير أنَّا رأينا رجلًا صالحًا فقلدناه] (٨).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) بعدها: \"أن\".\n(٣) في (ق): \"يتبع\".\n(٤) ذكر سنده من \"جامع بيان العلم\" ابن عبد البر (٢/ ١٠٩٩ رقم ٢٠٧٢) من طريق الحسن بن الصباح، عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك، وإسحاق ضعيف.\nثم رواه (٢١١٧) من طريق يعقوب الفسوي، عن الحسن به، وفيه إسحاق -أيضًا- وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في \"الجامع\" (٢/ ١٠٧٠/ رقم ٢٠٧٦)، ورواته ثقات غير نعيم ففيه كلام. وفي (ك): \"أن ابن القاسم زعم\".\n(٦) أخرجه الدوري في \"ما رواه الأكابر عن مالك\" (رقم ٣٩)، والبيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (رقم ٨٢٢)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١٧٠)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١٠٧١ رقم ٢٠٨٠) بإسنادٍ صحيح إلى ابن وهب.\nوذكره الشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٨٢ - ٣٨٣ بتحقيقي)، وفي النسخ جميعها: \"يا أبا عبد اللَّه\"!! والصواب حذف \"أبا\" كما في مصادر التخريج.\n(٧) في (ق) و(ك): \"ابن عياش\".\n(٨) هو في \"الجامع\" (٢٠٨٢) بإسناد صحيح، وما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":148},{"text":"وقال سَلَمة بن شَبيب: سمعت أحمد يقول: رأيُ الشافعي ورأيُ مالك ورأيُ أبي حنيفة كلّه عنده رأي (١)، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار (٢).\nوقال أبو عُمَر بن عبد البر: أنشدني عبد الرحمن بن يحيى: أنشدنا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي (٣) بمكة أنشدنا محمد بن جعفر: أنشدنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل عن أبيه:\nدينُ النبيِّ محمدٍ آثارُ (٤) ... نِعْمَ المطيَّةُ للفتى الأخْبَارُ\nلا تُخدَعَنَّ عن الحديث وأهلِهِ ... فالرأيُ ليلٌ والحديثُ نَهَارُ\nولربما جهل الفتى طُرُقَ الهُدَى ... والشمسُ طالعةٌ لها أنوارُ (٥)\nولبعض أهل العلم:\nالعلم قال اللَّه قال رسوله ... قال الصَّحابةُ ليس خُلْفٌ فيهِ\nما العلم نَصْبُكَ للخلاف سَفَاهَةً ... بين النصوص وبين رأي سَفِيهِ\nكلَّا! ولا نَصْبُ الخلاف جَهَالةَ ... بين الرسول وبين رأي فقيهِ\nكلَّا! ولا رَدُّ النُّصوصِ تعمُّدًا ... حَذَرًا من التَّجْسيم والتَّشبيهِ\nحاشا النُّصُوصَ من الذي رُمِيَتْ به ... من فرْقَةِ التَّعطيل والتَّمويهِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع</span>\n[النوع] (٦) الأول: رأي أفقه الأمة، وأبَرِّ الأمة قلوبًا، وأعمقهم علمًا (٧)، وأقلهم تكلَّفًا، وأصحهم قُصُودًا، وأكملهم فِطْرة، وأتمهم إدراكًا، وأصفاهم\n_________\n(١) في النسخ الخطية: \"كلٌّ عنده رأي\"!!\n(٢) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢١٠٧)، من طريق العباس بن الفضل، عن سلمة به، وإسناده صحيح.\n(٣) في (ق) و(ك): \"الحسين بن الخضر الأسبوطي\".\n(٤) قال (و): \"كان الواجب أن يقال: دين النبي محمد قرآن!! والشعر الآخر أدق وأوفى في دلالته\" اهـ.\n(٥) هو في \"الجامع\" (رقم ١٤٥٩)، ونسب الخطيب البغدادي في \"شرف أصحاب الحديث\" (١٦٣)، هذه الأبيات لعبدة بن زياد الأصبهاني، وكان عبد الرحمن بن مهدي يتمثل بها -أيضًا-، كما عند أبي إسماعيل الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٣٤٧) بسنده إليه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في (ن): \"وأعمقها علمًا\".","vol":"2","page":149},{"text":"أذهانًا، الذين (١) شاهدوا التنزيل، وعَرَفوا التأويل، وفَهِمُوا مقاصد الرسول؛ فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول -ﷺ- كنسبتهم إلى صحبته؛ والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قَدْرهم إلى قَدْرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-254>[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم]</span>\nقال الشافعي [﵀] (٢) في \"رسالته البغدادية\" التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني (٣)، وهذا لفظه: \"وقد أثنى اللَّه ﵎ على أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول اللَّه -ﷺ- من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم اللَّه وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ والصَّالحين، أدُّوا إلينا سُنَنَ رسول اللَّه -ﷺ-، وشاهدوه والوحي (٤) ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول اللَّه -ﷺ- عامًا وخاصًا وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا (٥)، وهم فوقنا في كل عملٍ واجتهادٍ وورعٍ [وعقلٍ] (٢) وأمرٍ استدرك به علم واستنبط به، وآراوْهم [لنا] (٢) أحمد، وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومَنْ أَدْرَكنا ممن يُرْضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول اللَّه -ﷺ- فيه سُنَّةً إلى قولهِم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله\".\nولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال [الشافعي] (٦) في الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة (٧): وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت، وعنه أخذنا أكثر الفرائض.\nقال: والقياس عندي قتل الرَّاهبِ لولا ما جاء عن أبي بكر -﵁- (٨)، فترك\n_________\n(١) في المطبوع: \"الذي\"!\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ذكره البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٤٢)، هكذا دون إسناد.\nوروى في \"المدخل\" (٤١) أوله بدون إسناد.\n(٤) في (ق) و(ك): \"وشاهدوا الوحي\".\n(٥) في (ق): \"وحملنا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٧) انظره في \"كتاب الأم\" (٤/ ٨٥)، ولفظه هناك: \"وهذا قول زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض\" اهـ.\n(٨) في وصية \"طويلة\" له، انظر تخريجي لها في تعليقي على \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (مسألة ١٥٩٢). وسقطت \"﵁\" من (ق).\nوفي (ك): \"أبي الصديق ﵁\".","vol":"2","page":150},{"text":"صريح القياس لقول (١) الصديق. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف كتابًا أو سنةً أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-. فجعل ما خالف قول الصحابي (٢) بدعة، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة، وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة، ووجوب اتّباعهم في فتاويهم، [وأن لا] (٣) يخرج من جملة أقوالهم، وأن الأئمة متفقون على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>[ليس مثل الصحابة أحد، وما وافق فيه عمر القرآن]</span>\nوالمقصود أن أحدًا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، و[كيف يساويهم] (٤) وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر [في أَسَارَى] (٥) بدر أن تُضرب أعناقُهم فنزل القرآن بموافقته (٦)، ورأى أن تُحجب نساء النبي -ﷺ- فنزل القرآن بموافقته (٧)، ورأى أن يُتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته (٨)؛ وقال لنساء النبي -ﷺ- لما اجتمعن في الغيرة عليه: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [التحريم: ٥] فنزل القرآن بموافقته (٩)، ولما توفي عبد اللَّه بن أبيّ قام رسول اللَّه -ﷺ- ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه، فقال: يا رسول اللَّه إنه منافق، فصلى عليه رسول اللَّه -ﷺ- فأنزل اللَّه\n_________\n(١) في (ق): \"لرأي\".\n(٢) في (ق): \"الصحابة\".\n(٣) في (ق): \"وألّا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"بأسارى\".\n(٦) سيأتي تخريجه.\n(٧) انظر ما بعده.\n(٨) و(٩) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الصلاة): باب ما جاء في القبلة، (١/ ٥٠٤/ رقم ٤٠٢، و(كتاب التفسير) باب قوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٨/ ١٦٨/ رقم ٤٤٨٣)، وباب في سورة الأحزاب (٨/ ٥٢٧/ رقم ٤٧٩٠)، وباب في سورة التحريم (٨/ ٦٦٠/ رقم ٤٩١٦)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر -﵁- (٤/ ١٨٦٥/ رقم ٢٣٩٩)، والنسائي في \"التفسير\" (الأرقام ١٨، ٤٣٥، ٦٢٣)، والترمذي في \"الجامع\" (٤/ ٦٩)، وابن ماجه في \"السنن\" (١/ ٣٢٢/ رقم ١٠٠٩)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٢٣ - ٢٤، ٢٤، ٣٦)، والدارمي في \"السنن\" (٢/ ٤٤)، من قول عمر -﵁-.\nوقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي في \"قطف الثمر\" وهي مطبوعة ضمن \"الحاوي للفتاوى\"، واعتنى بها عناية جيدة ابن شبة في \"تاريخ المدينة\"، وذكر طرفًا منها ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ٩٧ وما بعدها، ترجمة عمر).","vol":"2","page":151},{"text":"عليه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (١) [التوبة: ٨٤].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]</span>\nوقد قال سعد بن معاذ لما حكَّمه النبي -ﷺ- في بني قريظة: إني أرى أن تُقْتل مقاتلتُهم، وتُسبى ذرياتُهم (٢)، وتُغنم أموالُهم، فقال النبي -ﷺ-: \"لقد حكمت فيهم بحكم اللَّه من فوق سبع سماوات\" (٣).\nولما اختلفوا في [المفوضة (٤) شهرًا إلى ابن مسعود قال]: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريء منه، أرى أن لها مَهْر نسائها لا وَكْس ولا شَطَطْ، ولها الميراث، وعليها العِدَّة، فقام ناس من أشْجَعَ فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى في امرأة منا يُقال لها بَرْوَع بنت واشِق، بمثل ما قضيت [به]، فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري في \"الجنائز\" (١٢٦٩) باب (الكفن في القميص)، وفي (٤٦٧٠) في التفسير: سورة التوبة: باب ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. . .﴾ و(٤٦٧٢) باب ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾، و(٥٧٩٦) في اللباس: باب لبس القميص، ومسلم (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر.\n(٢) في (ك) و(ق): \"ذريتهم\".\n(٣) رواه البخاري (٣٠٤٣) في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل، و(٣٨٠٤) في (المناقب): باب مناقب سعد بن معاذ، و(٤١٢١) في (المغازي): باب مرجع النبي -ﷺ- من الأحزاب، و(٦٢٦٢) في (الاستئذان): باب قول النبي -ﷺ- قوموا إلى سيدكم، ومسلم (١٧٦٨) في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"شهر قال ابن مسعود\".\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٤٧)، وأبو داود (٢١١٦) في (النكاح): باب فيمن تزوج ولم يُسمِّ صداقًا حتى مات، والترمذي (١١٤٥) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، والنسائي (٦/ ١٢١ و١٢٢) في (النكاح): باب إباحة التزوج بغير نكاح، و(٦/ ١٩٨) في (الطلاق): باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨ و١٠٨٩٩ و١١٧٤٥)، وابن الجارود (٧١٨)، وابن حبان (٤١٠٠)، و(٤١٠١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٥٤٣ و٥٤٤ و٥٤٥)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥ و٢٤٦)، من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود، وهو صحيح.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-257>[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا]</span>\nوحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا [لأنفسنا، وكيف لا] (١)، وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا وحكمةً وعلمًا ومعرفةً وفهمًا عن اللَّه ورسوله ونصيحةً للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم (٢)، ولا واسطة بينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غَضًّا طريًا لم يَشُبْه إشكالٌ، ولم يَشُبه خلافٌ (٣)، ولم تدنسه (٤) معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم (٥) من أفسد القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>فصل النوع الثاني من الرأي المحمود</span>\nالرأي الذي يفسر النصوص، ويبيّن وجه الدلالة منها، ويقررها ويوضح محاسنها، ويُسهِّل طريق الاستنباط منها، كما قال عَبْدَان: سمعت عبد اللَّه بن المبارك يقول: \"ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث\" (٦).\nوهذا هو الفهم الذي [يختص اللَّه سبحانه به] (٧) من يشاء من عباده.\nومثال هذا رأي الصحابة [-﵃-] (٨) في العَوْل (٩) في الفرائض عند تزاحم الفروض، ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين، ورأيهم في توريث المَبْتُوتَة في مرض الموت، ورأيهم في مسألة جَرِّ الولاء، ورأيهم في المُحْرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المُضيّ فيه\n_________\n(١) في (ق): \"خيرًا من رأينا فكيف لا\".\n(٢) في (ق) بعدها: \"ﷺ\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"اختلاف\".\n(٤) في (ق): \"يدنسه\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"بقياس آرائهم\".\n(٦) أخرجه أبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ١٦٨)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٤٥٧)، وأبو إسماعيل الهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣) عن عبدان بن عثمان به.\n(٧) في (ق): \"يخص اللَّه به\".\n(٨) سقط من (ق).\n(٩) \"عالة الفريضة\": إذا ارتفعت، وزادت سهامها على أصل حساب الموجب عن عدد وارثيها، كمن مات وخلف ابن تين وأبوين وزوجة، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، فمجموع السهام واحد، وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام تسعة\" لابن الأثير (و).","vol":"2","page":153},{"text":"والقضاء والهَدْي من قابل، ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينًا، ورأيهم في الحائض تَطْهُرُ قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر، ورأيهم في الكلالة، وغير ذلك.\nقال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارون: أنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: سُئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد (١).\nفإن قيل: كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: \"أَيُّ سَمَاء تُظِلُّني؟ وأي أرض تُقِلُّني إن قلت في كتاب اللَّه برأيي\" (٢)، وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم: \"من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار\"؟ (٣).\nفالجواب أن الرأي نوعان:\nأحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه، بل هو خَرْص وتخمين، فهذا الذي أعاذ اللَّه الصديق والصحابة منه.\nوالثاني: رأي مستندٌ إلى [استدلال واستنباط] (٤) من النص وحده، أو من نص آخر معه، فهذا من ألطف فَهْمِ النصوص وأدقه، ومنه رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد، فإن اللَّه سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن، ففي أحد الموضعين (٥) وَرَّثَ معها الأخَ والأختَ من الأم، ولا ريب أن هذه الكلالة ما عد الوالد والولد، والموضع الثاني (٦) وَرَّث معها ولد الأبو ين أو (٧) الأب النصف أو (٧) الثلثين، فاختلف الناس في هذه الكلالة، والصحيح فيها قول الصديق الذي\n_________\n(١) سيأتي تخريجه.\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) في (ك): \"الاستدلال والاستنباط\".\n(٥) يعني قوله -سبحانه-: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، (و)، (ط).\n(٦) يعنى قوله -سبحانه-: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]، (و): ونحوه في (ط) و(ح).\n(٧) في (ن) و(ك): \"و\" ووقع في (ق): \"والثلثين\".","vol":"2","page":154},{"text":"لا قول سواه، وهو الموافق للغة العرب كما قال (١):\nوَرِثْتُم قَنَاةَ المَجْدِ لا عَنْ كَلالةٍ ... عَنْ ابْنَي مَنَافٍ: عَبْدِ شَمْسٍ وهَاشِمِ\nأي: إنما ورِثْتموها عن الآباء والأجداد، لا عن حواشي النسب (٢)، وعلى هذا فلا يَرِثُ ولد الأب والأبوين، لا مع أب [ولا] (٣) مع جد، كما لم يرثوا مع الابن ولا ابنه، وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عصبة فلهم ما فضل عن الفروض (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>فصل النوع الثالث من الرأي المحمود</span>\n[الرأي] (٥) الذي تواطأت عليه الأمة، [وتَلَقاه] (٦) خلَفُهم عن سلفهم، فإنّ ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا، كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤيا، وقد قال النبي -ﷺ- لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع (٧) الأواخر من رمضان: \"أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر [فمن كان منكم متحريها، فلْيتحرَّها في السبع الأواخر] \" (٨)، فاعتبر -ﷺ- تواطؤَ رؤيا المؤمنين؛\n_________\n(١) الشعر للفرزدق في \"ديوانه\" (٢/ ٣٠٩) يخاطب سليمان بن عبد الملك، ورواية صدره: ورثتم قناة الملك غير كلالة.\nوالبيت في: \"لسان العرب\" (٥/ ٣٩١٨)، و\"خزانة الأدب\" (١/ ٩٠)، و\"الكامل\" للمبرد (٣/ ١١٢٥ - ط الدالي)، وعزاه للفرزدق.\n(٢) \"حواشي\": جمع حاشية، وهي أهل الرجل وخاصته؛ كما في \"القاموس\" (ح).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) \"انظر في معنى الكلالة وتفصيل فرائضها: \"كتاب روح المعاني\" للآلوسي (٤/ ٣٤٩ - ٣٥١، ٦/ ٦٧ - ٧٠، الطبعة الأولى لمؤسسة الحلبي) (ط) ووقع في (ق) \"الفرائض\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوقين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في المطبوع و(ك) و(ق): \"العشر\"، وقال في هامش (ق): \"لعله السبع\"، وهو الموافق لما في الحديث.\n(٨) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب ليلة القدر): باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، (رقم ٢٠١٥)، و(كتاب التهجد): باب فضل من تعار من الليل فصلى، (رقم ١١٥٨)، و(كتاب التعبير): باب التواطؤ على الرؤيا، (رقم ٦٩٩١)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصيام): باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، (رقم ١١٦٥)، عن ابن عمر -﵄-، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).","vol":"2","page":155},{"text":"فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها [ورأيها] (١)، ولهذا [كان] (٢) من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح اللَّه سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب [-﵁-] (٣) ليس عنده فيها نصٌّ اللَّه ولا عن رسوله جَمَعَ لها أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ثم جعلها شورى بينهم (٤).\nقال البخاري: حدثنا سُنيد: ثنا يزيد، عن العوَّام بن حَوْشَب، عن المُسيَّب بن رافع قال: كان إذا جاءه (٥) الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى صوافي الأمر فرفع إليهم، فجمع لهم أهل العلم، فإذا (٦) اجتمع عليه رأيهم [فهو] الحق (٧).\nوقال محمد بن سُليمان الباغَنْدي (٨): ثنا عبد الرحمن بن يونس: ثنا عمر بن أيوب: أخبرنا عيسى بن المسيب، عن عامر، عن شُريح القاضي، قال لي عمر بن الخطاب: [أن] (٩) اقضِ بما استبان لك من قضاء رسول اللَّه -ﷺ-، فإن لم تعلم [كل أقضية رسول اللَّه -ﷺ-] (١٠)، فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضى به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واسْتَشِر أهل العلم والصلاح (١١).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) كان -﵁- يجمع الشباب تارة، وأهل بدر تارة أخرى، أخرج الأول عنه: الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (١٩٣)، والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ٣٠٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١/ ١٠٦ - ط القديمة)، وذكره عنه الذهبي في \"السير\" (٨/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وأخرج الثاني: البيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٠٣).\n(٥) في (ق): \"جاء\".\n(٦) في (ق): \"وإذا\".\n(٧) رواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢٠٧١)، من هذا الطريق، وسُنَيد هو ابن داود قال ابن حجر: ضُعِّف مع إمامته ومعرفته.\nقال (ح): \"هكذا في النسختين، والمعنى من إيراد هذه الجمل ظاهر إلا أن في التركيب ركاكة: تدبر\"!!.\nوقال (و): \"وقد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري، فليراجع، ففيه هنا اضطراب ونقص!! قلت: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، والأثر ليس في \"صحيح البخاري\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"الباغدي\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(١١) أخرجه النسائي في \"المجتبى\" (كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم =","vol":"2","page":156},{"text":"وقال الحُميدي: ثنا سُفيان: ثنا الشَّيبانيّ، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه، فانظر ما في كتاب اللَّه فاقض به، فإن لم يكن، ففيما (١) قضى به رسول اللَّه -ﷺ-، فإن لم يكن ففيما (١) قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار، فإنْ شئتَ أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإنْ شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إيايَّ إلا خيرًا لك، والسلام (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-260>فصل النوع الرابع من الرأي المحمود</span>\nأن يكون بعد طلب عِلْم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاءُ الرَّاشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده، ففيما (٣) قاله واحد من الصحابة [-﵃-] (٤)، [فإن لم يجده] (٥) اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب اللَّه وسنة رسوله (٦) -ﷺ- وأقضية أصحابه، فهذا هو الرأي الذي سَوَّغَه (٧) الصحابة واستعملوه، وأقروا (٨) بعضهم بعضًا عليه.\nقال علي بن الجَعْد: أنبأنا شعبة، عن سَيَّار (٩)، عن الشعبي، قال: أخذ عمر فرسًا من رجل على سَوْم، فحَمَل عليه فَعَطِبَ، فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا، فقال الرجل: إني أَرْضى بشُريح العِراقي، فقال شُريح:\n_________\n= (٨/ ٢٣١) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (رقم ١٣٤٠) - وسعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١١٠) -، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٩٩)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٨٤٦/ رقم ١٥٩٥)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٢٩ - ٣٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٥) من طرق عن الشعبي عن شريح، أنه كتب إلى عمر -﵁- يسأله؛ فكتب إليه، وذكروه بألفاظ، منها المذكور هنا، ومنها ما سيأتي عند المصنف، وهو صحيح، وصححه ابن حجر في \"موافقة الخُبْر الخَبر\" (١/ ٢٠). وانظر ما سيأتي قريبًا.\n(١) في (ق) و(ك): \"فبما\".\n(٢) رواته ثقات، لكن صورته صورة المرسل لأن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب وانظر ما قبله.\n(٣) في (ق): \"فبما\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) في (ق): \"نبيه\"\n(٧) في (ق) و(ك): \"سوغته\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"وأقر\".\n(٩) في (ق) و(ن) و(ك): \"عن سنان\".","vol":"2","page":157},{"text":"أخذته صحيحًا سليمًا، فأنتَ له ضامنٌ حتى تردَّه صحيحًا سليمًا، قال: فكأنه أعجبه فبعثه قاضيًا، وقال: ما استبان لك من كتاب اللَّه فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب اللَّه فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>[خطاب عمر إلى أبي موسى]</span>\nوقال أبو عبيد: [ثنا] (٢) كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان، وقال أبو نعيم: عن جعفر بن بُرْقان، عن مَعْمَر البَصْري، عن أبي العَوَّام، وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس [أبو عبد اللَّه بن إدريس] (٣) قال: أتيت سعيد بن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل (٤) عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، فأخرج له (٥) كُتُبًا، فرأيت [في كتاب] (٦) منها، رجعنا إلى حديث [أبي] (٦) العَوَّام، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: \" [أَمَّا بعد] (٦)، فإن القضاء فريضةٌ محكمةٌ، وسنةٌ متبعةٌ، فَافْهَم إذا أُدْلي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ له، وآسِ (٧) الناس في مَجْلِسِكَ، وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حَيْفِكَ، ولا يَيأس (٨) ضعيف من عدلك، البينة على المُدَّعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حَرَّم حلالًا، ومن ادَّعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن [أحضر] (٩) بَيِّنة أعطيتَه بحقِّه، وإن أعجزه ذلك اسْتَحْلَلْتَ (١٠) عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى (١١)، ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهُدِيتَ [فيه] (١٢)\n_________\n(١) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٨٤٨ - رقم ١٥٩٨) ورواته ثقات، لكنه مرسل الشعبي لم يسمع من عمر وله شواهد كثيرة، وقد تقدم، وسيأتي قريبًا، وفي (ن): \"اجتهد برأيك\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٤) في المطبوع: \"رُسُل\"، وفي (ك): \"مسائل\".\n(٥) في المطبوع و(ق) و(ك): \"إليه\".\n(٦) سقطت من (ك).\n(٧) في المطبوع: \"آس\"، وفي (ق) و(ك): \"وواس\".\n(٨) في المطبوع: \"ولا يبأس\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(١٠) في (ق): \"استحلت\".\n(١١) في المخطوط: \"للعلماء\".\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":158},{"text":"لرشدك أن تُراجعَ فيه الحق، فإن (١) الحقَّ قديمٌ لا يُبْطله شيءٌ، ومُراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجَرَّبًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا في حدٍ، أو ظنِّينًا في ولاءٍ أو قرابة، فإن اللَّه تعالى تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبيِّنات والأَيْمان، ثم الفَهْمَ الفَهْم فيما أُدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في [قرآنٍ ولا سنة] (٢)، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد (٣) فيما ترى إلى أحبِّها إلى اللَّه وأشبهها بالحق، وإيِّاك والغضب والقلق والضَّجر والتأذِّي بالناس والتنكُّر (٤) عند الخصومة، أو الخصوم، شك أبو عبيد، فإن القضاء في مواطن الحق مما يُوجبُ اللَّه به الأجر، ويُحسنُ به الذِّكر.\nفمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه اللَّه ما بينه وبين الناس، ومن تَزَيَّن بما ليس في نفسه شانَهُ اللَّه، فإن اللَّه تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا، فما ظنُّك بثواب عند اللَّه في عاجل رزقه، وخزائن رحمته، والسلام عليك ورحمة اللَّه\" (٥).\n_________\n(١) في (ق): \"وإن\".\n(٢) في (ك): \"القرآن والسنة\" وفي (ق): \"ولا في سنة\".\n(٣) في (ن) و(ق) و(ك): \"ثم اعتمد\".\n(٤) في (ن): \"والشك\".\n(٥) أخرجه الدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٠٧)، أو رقم (٤٣٨١ - بتحقيقي)، وابن أبي الدنيا في \"القضاء\"، و\"الإخلاص والنية\" (رقم ٨٠ - مختصرًا)، -وعنه الدينوري في \"المجالسة\" (٨/ ٢٦٧ رقم ٣٥٣٤ - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عربي في \"محاضرة الأبرار\" (٢/ ٢٩٣) -، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٧٠ - ٧٣، ٢٨٣ - ٢٩٣)، والقاضي المعافى، -ومن طريقه الشجري في \"الأمالي\" (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦) -، والدارقطني (٤/ ٢٠٧)، وابن القاص في \"أدب القاضي\" (١/ ١٦٨)، والبيهقي (٦/ ٦٥ و١٠/ ١٠٦، ١١٩، ١٣٥، ١٨٢، ٢٥٣ - مفرقًا)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٢/ ٧٢ - طـ دار الفكر)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢٠٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٨١)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٣٩٩) و\"الإِحكام\" (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣ و٧/ ١٤٦ - ١٤٧) وابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٢٢/ ٣١) وابن الجوزي في \"تاريخ عمر\" (١٣٥) وابن العربي في \"عارضة الأحوذي\" (٩/ ١٧٠)، من طرق عن ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: أتيت سعيد، وفي رواية: أخرج إلينا سعبد بن أبي بُردة به.\nوهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون؛ لكن رواية سعيد إنما هي من كتاب عمر، وسعيد هذا روايته عن ابن عمر مرسلة، فكيف عن عمر؟ مات بعد المئة وثلاثين.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٥)، والبيهقي (١٠/ ١٥٠)، و\"معرفة السنن والآثار\" =","vol":"2","page":159},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (١٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ رقم ١٩٧٩٢) وابن عساكر (٣٢/ ٧١)، من طريق جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري، قال: كتب عمر بن الخطاب. . وذكره.\nوهذا إسناد جيد، وأبو العوام هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات، لكنه لم يدرك عمر. وانظر \"الإرواء\" (٨/ ٢٤١).\nقال البيهقي عقبه في \"المعرفة\": \"وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة، وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه\" وقال: \"وهو كتاب معروف مشهور، لا بُدَّ للقضاة من معرفته والعمل به\".\nقلت: ورواية أبي المليح، أخرجها أبو يوسف القاضي في \"الخراج\" (ص ٢٦٤ رقم ٢٠/ ٢٠٢ - ط إحسان عباس، مختصرًا)، -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٢/ ٧٠ - ٧١ - ط دار الفكر، مطولًا) والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧ أو رقم ٤٣٨٠ - بتحقيقي)، والبيهقي (١٠/ ١٩٧)، وابن عساكر (٣٢/ ٧٠)، والسيوطي في \"الأشباه والنظائر\"، عن عبيد اللَّه بن أبي حميد عن أبي المليح به.\nوعبيد اللَّه بن أبي حميد، ضعيف، بل تركه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث، وتابعه أبو بكر الهذلي -وهو متروك- عند محمد بن الحسن، كما في \"المبسوط\" (١٦/ ٦٠)، وأبو المليح لم يسمع من عمر.\nقال الجاحظ في \"البيان والتبيين\" (٢/ ٤٨): \"رسالة عمر -﵁- إلى أبي موسى الأشعري - ﵀ رواها ابن عيينة وأبو بكر الهذلي ومسلمة بن محارب، رووها عن قتادة!. ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد اللَّه بن أبي حُميد الهذلي، عن أبي المليح أسامة الهذلي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. .\" وساقها.\nقلت: ورواها الشعبي، فيما أخرجه هناد في \"الزهد\" (٢/ ٤٣٦ رقم ٨٥٩ - مختصرة)، -ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٥٠) -، والبلاذري في \"أنساب الأشراف\" (٣٠٢ - ٣٠٣ - أخبار الشيخين) مطولة.\nورواها -أيضًا- مطولة: الوليد بن معدان، عند: ابن شَبَّة في \"تاريخ المدينة\" (٢/ ٧٧٥ - ٧٧٦)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٢/ ٤٤٢ و٧/ ١٤٦) و\"المحلى\" (٩/ ٣٩٣)، وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان، متروك، ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول، قاله ابن حزم.\nورواها أيضًا: عيسى بن موسى، عند: البلاذري في \"أنساب الأشراف\" (٣٠٤ - أخبار الشيخين)، وقتادة، عند: مدمر في \"الجامع\" (٢٠٦٧٦) بسندٍ جيد، قاله ابن مفلح في \"أصوله\" (٣/ ١٣٢٣).\nوذكر هذه الرسالة، واعتنى بها كثير من العلماء، وتداولتها كتب الأدب، ومدحتها، ففي \"الكامل\" (١/ ١٩ - ط الدالي) للمبرد عنها: \"وهي التي جمع فيها -أي عمر- جمل الأحكام واختصرها بأجود الكلام، وجعل الناس بعده يتخذونها إمامًا، ولا يجد مُحِقٌّ عنها مَعْدِلًا، ولا ظالم من حدودها محيصًا\" وساقها، وفسر غريبها.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في \"منهاج السنة النبوية\" (٦/ ٧١): \"ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبَنَوْا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه، ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد =","vol":"2","page":160},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال:. . .\"، وذكرها.\nوعزاه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٣٩٣) لأبي عبيد، وعلقه من طريق كثير ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (١/ ١٣٣).\nوقال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩٦): \"وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة\".\nوجوّد البُلقيني في \"محاسن الاصطلاح\" (ص ٢١٩) إسناد رسالة عمر -﵁-، وانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ٨١)، و\"الدراية\" (٢٩٥)، و\"الجامع الكبير\" (١/ ١١٥٦)، و\"عارضة الأحوذي\" (٩/ ١٧٠) -وفيه: \"وقد رويت من أسانيد كثيرة، لا نطول بها، وشهرتها أغنت عن إسنادها\"- و\"الاستذكار\" (٥/ ٢٩٧) -وفيه: \"وهذا الخبر روي عن عمر من وجوه، رواه أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، ومصر، والحمد للَّه\"-.\nومما ينبغي ذكره هنا أمور:\nالأول: اتخذ المصنف التعليق على هذه الرسالة وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانها، والدفاع عنها، وكتابنا هذا \"إعلام الموقعين\" يكاد يكون كتابًا موضوعًا لشرح رسالة عمر -﵁-.\nالثاني: ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية، لم يرفعها عمر إلى النبي -ﷺ-، مثل: \"البينة على من ادعى\"، \"الصلح جائز بين المسلمين. . .\".\nالثالث: طعن ابن حزم في صحة هذه الرسالة، في مواطن من \"المحلى\"، منها (١/ ٥٨ مسألة ١٠٠) قال: \"في الرسالة المكذوبة على عمر\" وكذا في مسألة (١٧٩٣) و(١٨٠٣)، وقال في \"إبطال القياس\" (٦): \"وهذه الرسالة لا تصح، تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه، وكلاهما متروك، ومن طريق عبد اللَّه بن أبي سعيد وهو مجهول، ومثلها بعيد عن عمر\" وكذا في مواطن من \"الإحكام\" أيضًا، منها: (٧/ ١٤٦ - ١٤٧)، و\"النبذ\" (١١٠).\nوهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحيح، وإن قاله ابن حجر في ترجمته في \"اللسان\" (٦/ ٢٢٧)، انظر في الرد على ابن حزم: \"المقنع\" (١/ ٢٤٧)، و\"أصول الفقه\" لابن مفلح (٣/ ١٣٢٤)، و\"المعتبر\" (ص ٢٢٢)، و\"الإرواء\" (٨/ ٢٤١)، و\"فهرس اللبلي\" (ص ٨٩)، تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على \"المحلى\" (١/ ٥٦ - ٥٧)، و\"ابن حزم، حياته وعصره\" (٣٨٨ - ٣٨٩) للشيخ محمد أبو زهرة، و\"الأبحاث السامية\" (١/ ١١٨ - ١١٩) للشيخ محمد المرير التطواني، و\"منهج عمر بن الخطاب في التشريع\" (ص ٤٨ - ٥٠) لمحمد بلتاجي، ومجلة \"العربي\" الكويتية: عدد (٧٩) (ص ٢٠)، سنة ١٩٦٥ م، و\"رسالة القضاء لأمير المؤمنين\" لأحمد سحنون (ص ٢٠٩ وما بعد، ٤٣٧ وما بعد)، و\"رسالة عمر\" لبازمول (ص ٢٦ - ٣٨).\nالرابع: اعتنى المرصفي \"بغية الآمل\" (١/ ٨٣ - ٨٤) بكلام المصنف وتعليقاته عليها.\nالخامس: كتب مرجوليوث فصلًا عن هذه الرسالة في مجلة \"الجمعية الآسيوية\" عمد فيه =","vol":"2","page":161},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= للمقارنة بين ثلاث روايات اختارها، وهي: رواية الجاحظ، وابن قتيبة، وابن خلدون في \"تاريخه\" (١/ ٣٩٠ - ٣٩١). وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سببًا للتشكيك في صحتها، وعجب أن تكون هذه الرسالة قد نقلت شفاهًا من عمر لأبي موسى!! وليس أحد الأمرين -فيما نرى- داعيًا للتشكيك في صحة هذه الرسالة، أما الثاني: فلأن أغلب الروايات تدور على سعيد بن أبي بردة، وفيها يقول الراوي عنه: \"فأخرج لنا كتابًا\". وأما الأول: فلأن اختلاف الروايات في الحديث لا يكون سببًا قادحًا فيه، وموجبًا لرده، خصوصًا وأن هذا الكتاب عن عمر لا عن الرسول -ﷺ-، وهو مكتوب في معنى خاص، لا يغير من شأنه اختلاف الروايات فيه، ما دامت كلها تحمل هذا المعنى، والعلماء الخبيرون بالأخبار، وطرق نقلها، لم يشكوا في صحتها، من التعليق على \"أخبار القضاة\" (١/ ٧٤) بتصرف وزيادة.\nوطعن في هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهير، كما في \"نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي\" (٧٥) لعلي حسن عبد القادر، والمستشرق جوستاف فون جربناوم في كتابه \"حضارة الإسلام\"، انظر مقدمة التحقيق لكتاب \"أقيسة النبي -ﷺ-\" (ص ٦٣) لأحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب.\nوشكك محمود بن عرنوس في كتابه \"تاريخ القضاء في الإسلام\" (١٤ - ١٦) في صحتها، ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك، وسيأتي كلام متين للمصنف حولها.\nالسادس: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبي الحسن علي بن عبد اللَّه المتيطي (ت ٥٧٠ هـ) وذلك في كتابه \"النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام\" (ق ٢٢/ ظ).\nالسابع: أفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفرد، سماه: \"الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب\"، وهي مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط.\nالثامن: قام الدكتور الشيخ سعود بن سعد بن دريب بدراسة هذه الرسالة، والرد على الاعتراضات والشكوك حولها، سواء من الأقدمين أم من المعاصرين، وذكر أربعين مصدرًا ومرجعًا من كتب السنة، والتاريخ، وعلوم القرآن، والفقه، والآداب، ذكرت هذه الرسالة واعتنت بها، ونشر دراسته هذه في \"مجلة البحوث الإسلامية\" (العدد السابع، ص ٢٦٩ - ٢٨٩). وقام -أيضًا- الدكتور الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولها، بعنوان: \"تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وبيان ما تضمنته من توجيهات للقضاة\": ونشره في \"مجلة البحوث الإِسلامية\" -أيضًا- (العدد السابع عشر، ص ١٩٦ - ٢٥٤). وقام -أيضًا- الأستاذ أحمد سحنون بكتابه دراسة مستقلة بعنوان: \"رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، توثيق وتحقيق ودراسة، ونشرت عن وزارة الأوقاف بالمغرب، سنة ١٤١٢ هـ، دافع فيها عن صحة الرسالة. وقام أيضًا أحمد بازمول بكتابة دراسة جيدة منشورة بعنوان \"رسالة عمر إلى أبي موسى في القضاء وآدابه، رواية ودراية\".\nوانظر هذه الرسالة -أيضًا- في: \"العقد الفريد\" (١/ ٨٦ - ٨٨)، و\"إعجاز القرآن\" (١٤٠ - ١٤٢)، و\"أدب القاضي\" (١/ ٢٥٠، ٥٧٠، ٦٨٨ و٢/ ٨، ٩٣، ٢٣١) =","vol":"2","page":162},{"text":"قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا.\nوهذا (١) كتاب جليل، تلّقاه العلماءُ بالقبول، وبَنَوْا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله والتفقه فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>[شرح كتاب عمر في القضاء]</span>\nوقوله: \"القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة\" يريد به أن ما يحكم به [الحاكم] (٢) نوعان:\nأحدهما: فرض محكم غير منسوخ، كالأحكام الكلية التي أحكمها اللَّه في كتابه.\nوالثاني: أحكام سَنَّها رسول اللَّه -ﷺ-، وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد اللَّه بن عمرو (٣) عن النبي -ﷺ-: \"العلمُ ثلاثةٌ فما سِوى ذلك فهو فَضْل: آيةٌ محكمةٌ، وسنةٌ قائمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ\" (٤).\n_________\n= و\"الأحكام السلطانية\" (٧١، ٧٢) كلاهما للماوردي، و\"الرياض النضرة\" (٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، و\"التذكرة الحمدونية\" (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨) و\"المستصفى\" (٢/ ٥٩)، و\"أدب القاضي\" للخصاف (١/ ٢١٣)، و\"أحكام القرآن\" للجصاص (١/ ٥٠٦)، و\"تبصرة الحكام\" (١/ ٦١)، و\"معالم القربة\" (٩٨)، و\"بدائع الصنائع\" (٧/ ٩)، و\"الإحكام\" (٢/ ٥٤) للآمدي، و\"المبسوط\" (١٦/ ٥٩)، و\"طلبة الطلبة\" (١٢٩)، و\"الإحكام في نوازل الأحكام\" (ص ١٢)، و\"نثر الدر\" (٢/ ٢٤ - ٢٥)، و\"نهاية الأرب\" (٦/ ٢٥٧)، و\"مقدمة ابن خلدون\" (٢٢٠)، و\"مآثر الإنافة\" (١٨٠)، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي (٣٩)، و\"صبح الأعشى\" (١٠/ ١٩٣ - ١٩٤)، و\"شرح نهج البلاغة\" (٣/ ٨١١)، و\"جمهرة رسائل العرب\" (٢٥٢، ٢٥٣)، و\"مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة\" (٣٤٣ - ٣٤٤)، و\"أخبار عمر\" للطنطاوين (ص ٢١٧ - ٢١٨).\n(١) في (ن): \"هذا\" من غير واو.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) كذا في (ن) و(ق)، وهو الصواب، وفي باقي النسخ \"ابن عُمر\". . . بضم العين!.\n(٤) رواه أبو داود (٢٨٨٥) في (الفرائض): باب ما جاء في تعليم الفرائض، وابن ماجه (٥٤) في (المقدمة): باب في اجتناب الرأي والقياس، والدارقطني (٤/ ٦٧ - ٦٨)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٠٨)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٢٩١)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٢)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٣٨٤) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، به.\nوسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي عنه وعن حديث سابق: \"الحديثان ضعيفان\"، قلت: علَّتُه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو الإفريقي، وهو ضعيف.","vol":"2","page":163},{"text":"رواه ابنُ وَهْب: عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد اللَّه بن رافع عنه.\nورواه بَقِيَّةُ عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- دخل المسجد فرأى جَمْعًا من الناس على رجل، فقال: \"ما هذا\"؟ قالوا: يا رسول اللَّه، رجل علَّامة، قال: \"وما العلامة\"؟ قالوا: أعلم الناس [بأنساب العرب، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بالشعر (١)، وأعلم الناس] بما اختلف فيه العرب، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر\" (٢).\nوقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"العلم ثلاثة، وما خلا فهو فَضْل: آية محكمة (٣) أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>[صحة الفهم نعمة]</span>\nوقوله: \"فافهم إذا أُدلي إليك\"، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نِعم اللَّه التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعطيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامُه عليهما، وبهما بايَنَ (٥) العبدُ طريقَ المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريقَ الضَّالين الذين فسدت فهومهم (٦)، ويصير من المُنْعَم عليهم الذين حَسُنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم، الذين أُمرنا أن نسأل اللَّه أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، وصحة الفهم نور يقذفه اللَّه في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق\n_________\n(١) في المطبوع: \"بشعر\".\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٣٨٥) من طريق سليمان بن محمد الخزاعي، حدثنا هشام بن خالد، عن بقية به، وقال: في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهما، وهما: سليمان وبقية.\nقلت: وبقية مدلس مشهور، وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين، وهذا منها، وابن جريح مدلس أيضًا وقد عنعن.\nووقع في (ق): \"ما هذا؟ فقالوا:. . .\".\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) في المطبوع: \"علم آية محكمة\".\n(٤) الحديث ضعيف، ومرَّ قبل الحديث السابق.\n(٥) في المطبوع: \"يأمن\"، وفي (ق) و(ك): \"يتميز العبد من\"، وفي (ك): \"بايَنَ العبد من طريق\".\n(٦) في (ق): \"فسد مفهومهم\".","vol":"2","page":164},{"text":"والباطل، والهُدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>[التمكن بنوعين من الفهم]</span>\nولا يتمكن المفتي [ولا] (١) الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:\nأحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن (٢) والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علمًا.\nوالنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حُكْم اللَّه الذي حَكَم به في كتابه أو على لسان رسوله -ﷺ- في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بَذَلَ جَهْده واستفرغ وُسْعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا (٣)؛ فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع [والتفقه فيه] (٤) إلى معرفة حكم اللَّه ورسوله، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دُبُرٍ إلى معرفة براءته وصدقه، وكما توصل سليمان -ﷺ- (٥) بقوله: \"ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما\" (٦) إلى معرفة عين الأم (٧)، وكما توصَّل أميرُ المؤمنين علي -﵁- (٨) بقوله للمرأة التي حملت كتاب\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ن): \"به القرائن\"، وفي (ق): \"فهم الواقع أي: الفقه فيه باستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن\".\n(٣) انظر: \"الطرق الحكمية\" (٢/ ٣)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨)، و\"البدائع\" (٣/ ١١٧)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٤١).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): \"والتفقه\" دون \"فيه\".\n(٥) في (ق): \"﵇\".\n(٦) \"ادعت امرأتان ولدًا، فحكم داود -كما رُوي- للكبرى، فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فسمحت الكبرى بذلك، وقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك اللَّه! - هو ابنها، فقضى به للصغرى\" \"الطرق الحكمية\" (ص ٥)، للإمام ابن القيم\" (و) اهـ.\nوفي (ك): \"أشقق الولد بينهما\".\n(٧) رواه البخاري (٣٤٢٧) في (أحاديث الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠)﴾، (٦٧٦٩) في (الفرائض): باب إذا ادعت المرأة ابنًا، ومسلم (١٧٢٠) في (الأقضية): باب اختلاف المجتهدين، من حديث أبي هريرة.\n(٨) في الأصول جميعًا: \"﵇\"!! بدل \"-﵁-\" وجاء في (ق): \"علي بن أبي طالب ﵁\".","vol":"2","page":165},{"text":"حاطب لمَّا أنكرته: \"لتخرجن الكتاب أو لنُجَرِّدَنَّك\" إلى استخراج الكتاب منها (١)، وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول اللَّه -ﷺ- حتى دلَّهم على كنز [حُيَي] (٢) لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: \"المال كثير والعهد أقرب من ذلك\" (٣) وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، وأخبر أن هذا حكم رسول اللَّه -ﷺ- (٤).\nومن تأَمَّل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومَنْ سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله.\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٠٠٧) في (الجهاد): باب الجاسوس، و(٣٠٨١) في باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، و(٣٩٨٣) في (المغازي): باب فضل من شهد بدرًا، و(٤٢٧٤) في (المغازي): باب غزوة الفتح، و(٤٨٩٠) في (التفسير) باب ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾، و(٦٢٥٩) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين، و(٦٩٣٩) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (٢٤٩٤) في (فضائل الصحابة): باب في فضائل أهل بدر، من حديث علي -﵁-.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في المطبوع: \"جبى\"!! وهو خطأ.\n(٣) رواه ابن حبان في \"الصحيح\" (١١/ ٦٠٧ - ٦٠٩) رقم (٥١٩٩ - \"الإحسان\")، والبيهقي في \"الدلائل\" (٤/ ٢٢٩ - ٢٣١)، و\"السنن الكبرى\" (٦/ ١١٤) بإسناد رجاله ثقات، قاله الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" (٧/ ٤٧٩). وصححه شيخنا الألباني في \"تخريج أحاديث فقه السيرة\" (٢٧٣)، وأخرجه مختصرًا: أبو داود في \"السنن\" رقم (٣٠٠٦) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به، وأخرجه مختصرًا: أحمد في \"المسند\" (٢/ ١٧، ٢٢، ٣٧) والبخاري في \"الصحيح\" رقم (٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١)، ومسلم في \"الصحيح\" (رقم ١٥٥١)، وأبو داود في \"السنن\" (رقم ٣٤٠٨)، والترمذي في \"الجامع\" (رقم ١٣٨٣)، وابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٢٤٦٧)، وغيرهم.\n(٤) رواه أبو داود (٤٣٨٢) في (الحدود): باب في الامتحان بالضرب، والنسائي (٨/ ٦٦) في (قطع يد السارق): باب امتحان السارق بالضرب والحبس، روياه من طريق بقية، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا أزهر بن عبد اللَّه الحَرَازي، عن النعمان، وليس فيه أنه ضربهم بل هددهم بذلك.\nوهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وأزهر فيه كلام، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، وأما النسائي فقال: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف!!.\nقال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.\nوانظر: \"الطرق الحكمية\" (١٦ - ٢١) مهم، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٧ - ١١٩، ١٥٢ - ١٥٦ مهم، ١٧٤ - ١٧٥)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨، ٧٩، ١٤٣)، و\"الحدود والتعزيرات\" (٧٠ - ٧١) للشيخ بكر أبو زيد.","vol":"2","page":166},{"text":"وقوله: \"فيما (١) أُدلي إليك\" [أي ما توصل] (٢) به إليك من الكلام الذي يُحكم به بين الخصوم، ومنه قولهم: أَدلى [فلان] (٣) بحجَّتِه، وأدلى بنَسَبه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ [البقرة: ١٨٨] أي: تضيفوا ذلك إلى الحكام، وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها.\nفإن قيل: لو أُريد (٤) هذا المعنى لقيل: \"وتُدْلُوا بالحكام إليها\" وأما الإدلاء بها إلى الحكام فهو التوصل بالبرطيل (٥) بها إليهم، فَتَرْشُوا الحاكم لتتوصلوا (٦) بِرِشْوَتِهِ إلى أكله (٧) بالباطل.\nقيل: الآية تتناول النوعين: فكل منهما إدلاء إلى الحكام [بسببها] (٨)، فالنهي عنهما معًا.\nوقوله: \"فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ له\" ولايةُ الحق: نفوذُه، فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلًا له عن ولايته، فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فإذا عزل عن ولايته لم ينفع، [ومراد عمر بذلك] (٩): التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع، تكلمه به إن (١٠) لم يكن له قوة [على] (١١) تنفيذه، فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه، وقد مدح اللَّه سبحانه أُولي القوة في (١٢) أمره، والبصائر في دينه فقال: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥] [فالأيدي: القوي] (١٣) على تنفيذ أمر اللَّه، والأبصار: البصائر في دينه.\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"فما\".\n(٢) في (ن): \"فيما توصل\"، وفي (ك): \"فيما يتوصل\" وفي (ق): \"مما يتوصل\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) في المطبوع: \"فلو أراد\".\n(٥) \"الرشوة، وبرطله: رشاه\" (و).\n(٦) في (ق) و(ك): \"فيرشوا الحاكم ليتوصلوا\".\n(٧) في المطبوع: \"الأكل\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"وفي ذلك\".\n(١٠) في (ق): \"إذا\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(١٢) في (ق) زيادة: \"في\".\n(١٣) في (ك): \"والأيدي: القوة\" وفي (ق): \"والأيدي القوى\".","vol":"2","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-265>[واجب الحاكم]</span>\nوقوله: \"وآس الناس (١) في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حَيْفك، ولا ييأس ضَعيفٌ من عدلك\" إذا عدل الحاكم في هذا بين الخَصْمين فهو عنوان عدله في الحكومة، فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه، أو (٢) القيام له، أو صَدْر المجلس، أو الإقبال عليه والبشاشة له، والنظر إليه، كان عنوان حَيْفِه وظلمه، وقد رأيت في بعض التواريخ [القديمة] (٣) أن أحد قضاة العدل في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفنوه أن ينبشوا قبره بعد مدة، فينظروا هل تغيَّر منه شيءٌ أم لا، وقال: إني لم أَجُرْ قط في حكم، ولم أحاب فيه، غير أنه دخل عليَّ خصمان كان أحدهما صديقًا لي فجعلت أصغي إليه بأُذُني أكثر من إصغائي إلى الآخر، ففعلوا ما أوصاهم به، فرأوا أذنه قد أكلها التراب، ولم يتغير جسده (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان]</span>\nوفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مَفْسَدَتان:\nإحداهما (٥): طمعه في أن تكون الحكومة له، فيَقْوى قلبُه وجنانُه.\nوالثانية: أن الآخر يَيْأس من عدله ويضعف قلبه، وتنكسر حجَّتُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>[معنى البينة]</span>\nوقوله: \"البينة على المدعي واليمين على من أنكر\" البينة في كلام اللَّه و[كلام] (٦) رسوله، وكلام الصحابة: [اسم] (٧) لكل ما يُبين الحقَّ، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين (٨)، أو الشاهد واليمين، ولا حَجْر في الاصطلاح؛ ما لم يتضمن حَمْل كلام اللَّه ورسوله عليه، فيقع بذلك الغَلَط في فَهْم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم [منها] (٩).\n_________\n(١) في (ق) و(ن): \"وآس بين الناس\".\n(٢) في (ق): \"و\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) أخرج النهرواني في \"الجليس الصالح\" (٤/ ٩٢) نحوه بسندٍ إلى بشر بن عبد اللَّه ابن سيار أنَّ رجلًا من بني إسرائيل حضره الموت. . . به. ونحوه في \"تنبيه الخواطر\" (ص ٦٠٨).\n(٥) في (ق): \"أحدهما\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ق) و(ك): \"خصوا بها الشاهدين\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وفي (ق): \"بها\".","vol":"2","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-268>[غلط المتأخرين في تفسير البينة]</span>\nوقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، ونذكر من ذلك مثالًا واحدًا، وهو ما نحن فيه [من] (١) لفظ البينة، فإنها في كتاب اللَّه اسم لكل ما يبيِّن الحقَّ؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ [وَالزُّبُرِ]﴾ (١) [النحل: ٤٣، ٤٤]، وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ٤]، وقال: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ [الأنعام: ٥٧]، وقال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [هود: ١٧] وقال: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ﴾ [فاطر: ٤٠] وقال: ﴿بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [طه: ١٣٣].\nوهذا كثير [في القرآن] (٢)، لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، [بل] (٣) ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة (٤)، إذا عرف هذا فقول النبي -ﷺ- للمدَّعي: \"ألك بينة\" (٥) وقول عمر: \"البينة على المدعي\"، وإن كان هذا قد روي مرفوعًا (٦) المراد\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق) و(ك): \"فيه ألبتة\".\n(٥) ورد هذا في أكثر من حديث: منها حديث عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٩ و٤٢٦ و٥/ ٢١١)، والبخاري في (الخصومات) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢٤١٦ و٢٤١٧)، وفي (الشهادات): باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟ (٢٦٦٦ و٢٦٦٧)، وأبو داود في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد (٣٢٤٣)، والترمذي في (البيوع): باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (١٢٦٩)، وابن ماجه في (الأحكام): باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا (٢٣٢٣)، والبيهقي (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠).\nوحديث وائل بن حُجْر، أخرجه مسلم (١٣٩) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع من مسلم بيمين فاجرة، وأبو داود (٣٢٤٥) في (الأيمان والنذور): باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، و(٣٦٢٣) في (الأقضية): باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، والترمذي (١٣٤٠) في (الأحكام): باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.\n(٦) هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت، ورواه الدارقطني (٤/ ٢١٨) من طريق شريح عن عمر، وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري قال النسائي: ليس ثقة، وقال ابن حبان: لا يحل الاخجاج به، وحَمَل أحمد على حديثه. =","vol":"2","page":169},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس، وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، ومن حديث ابن عمر.\n* أما حديث ابن عباس، فقد رواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، والفريابي هو: محمد بن يوسف، من الثقات؛ إلا أنه ربما أخطأ في حديث سفيان، فقد رواه أصحاب نافع بن عمر بلفظ \"اليمين على المُدَّعى عليه\"، أخرجه البخاري (٢٥١٤ و٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١) (٢)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨)، وغيرهم.\nمما يدل على وجود خطأ لا محالة، إما من الفريابي وإما من سفيان.\nولفظ الحديث: \"البينة على المدعي\" له طريق آخر عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، فقد رواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) من طريق الحسن بن سهل، حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، حدثنا ابن جريج، وعثمان بن الأسود عنه به، وهو عند الطبراني في \"الكبير\" (١١٢٢٥) مختصر، ورجاله ثقات إلا الحسن بن سهل فقد ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد روى عنه أبو زرعة، وأبو زرعة متشدِّد، لكن أصحاب ابن جريج رووه أيضًا بلفظ: \"اليمين على المُدَّعى عليه\"، أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١ بعد ١)، وعبد الرزاق (١٥١٩٣)، والطبراني (١١٢٢٤)، والدارقطني (٤/ ١٥٧)، وابن حبان (٥٠٨٢ و٥٠٨٣)، وغيرهم.\nلكن حسَّن إسناده الحافظ في \"الفتح\" (٥/ ٢٨٣).\nورواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٨١) من طريق مسلم بن خالد، عن ابن جريج به، قال: \"البينة على المُدعي\" -أحسبه قال ولا أثبته- إنه قال: \"واليمين على المدعى عليه\"، ومسلم بن خالد هذا هو الزنجي ضعيف، وقد اضطرب فيه كما يأتي.\n* وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فله عنه طرق:\nفقد رواه الترمذي (١٣٤١) في الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمي وقال: \"هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد اللَّه العرزمي يضعف في الحديث. . .\" قلت: بل أمره أشد.\nورواه الدارقطني (٤/ ١٥٧ و٢١٨) والبيهقي (١٠/ ٢٥٦) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو به والحجاج مدلس، وقالوا: \"إنَّ أحاديث عمرو أخذها عن العرزمي ودلسها\" ورواه البيهقي (١٠/ ٢٥٦) من طريق المثنى عن عمرو به والمثنى ضعيف.\nورواه الدارقطني (٣/ ١١١ و٤/ ٢١٨) والبيهقي (٨/ ١٢٣) وابن عدي (٦/ ٢٣١٢) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به ومسلم ضعيف، وقد اضطرب فيه فقد جعله من قبل من مسند ابن عباس وهنا من مسند ابن عمرو، وجعله أيضًا من مسند أبي هريرة، رواه الدارقطني (٣/ ١١٠ و٤/ ٢١٨) وابن عدي (٦/ ٢٣١٢).\n* حديث ابن عمر، رواه ابن حبان (٥٩٩٦) مطولًا جدًّا، والدارقطني (٤/ ٢١٨ - ٢١٩) =","vol":"2","page":170},{"text":"به: كلُّ (١) ما يُبيّن الحق من شهود أو دلالة، فإنَّ الشارع في جميع المواضع يقصد ظهورَ الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يردُ حقًا قد ظهر بدليله أبدًا فيضيع حقوقَ اللَّه وعباده ويعطِّلها، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مُسَاواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحًا (٢) لا يمكن جَحْده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد، في صورة مَنْ على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خَلْفه مكشوف الرأس يعدو أثره، ولا عادة له بكشف رأسه، فبيِّنة الحال ودلالته هنا تُفيد من ظهور صدق المُدّعي أَضْعَاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد، فالشارعُ لا يُهْمل مثل هذه البيِّنة والدلالة، ويضيّع حقًا يعلم كل أحد ظهوره وحجته، بل لمَّا ظنَّ هذا من ظَنَّه ضيَّعوا طريق الحكم (٣)، فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين، وصار الظالم الفاجر ممكَّنًا من ظلمه وفجوره، [فيفعل ما يريد] (٤)، ويقول: لا يقوم عليَّ بذلك شاهدان اثنان، فضاعت حقوقٌ كثيرةٌ للَّه ولعباده، فحينئذٍ (٥) أخرج اللَّه أمر هذا الحكم العام (٦) من أيديهم، وأدخل (٧) فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويَضِيعُ به أخرى، ويحصلُ به العدوان تارة والعدل (٨) أخرى، ولو عَرفَ ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المُغْنية عن التفريط والعدوان (٩).\n_________\n= بلفظ: \"المُدَّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة\"، ورجاله ثقات إلا سنان بن الحارث، فقد أورده ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ولم يذكر فيه شيئًا، وقد روى عنه ثلاثة من الثقات، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وانظر \"إرواء الغليل\" (٨/ ٢٦٦).\nوقال الترمذي -﵀-: \"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم، أن البينة على المُدَّعي واليمين على المدعى عليه\"، وانظر \"الطرق الحكمية\" بتحقيقي.\n(١) في المطبوع: \"ألك\".\n(٢) في (ق): \"ترجحًا\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"ضيقوا طريق الحق\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) في المطبوع: \"حينئذٍ\" وفي (ق): \"وحين\".\n(٦) في المطبوع: \"أخرج اللَّه أمر الحكم العلمي\" وفي (ق): \"أخرج اللَّه هذا الحكم العام عن أيديهم\".\n(٧) في (ق): \"دخل\".\n(٨) في (ن) و(ك): \"والعدول\".\n(٩) قلت: انظر \"الطرق الحكمية\" (ص ٥ - وما بعدها) لابن القيم، و\"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٣٨٨ - ٣٩٠ و٣٤/ ٢٣٨ و٣٥/ ٣٩٢ - ٣٩٥) لشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀-.","vol":"2","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>[نصاب الشهادة في القرآن]</span>\nوقد ذكر اللَّه [سبحانه] (١) نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع؛ فذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور، وأما في غير الزنا فذكر شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين في الأموال؛ فقال في آية الدَّيْن: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فهذا في التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حَقَّه، لا في طريق الحكم وما (٢) يحكم به الحاكم؛ فإن هذا شيءٌ وهذا شيءٌ، وأمر في الرجعة بشاهدين عَدْلين، وأمر في الشهادة على الوصية في السفر [باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين (٣) من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار، والآية صريحةٌ في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر] (٤) عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم بها (٥) النبي -ﷺ- والصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما يَنْسَخُها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولًا، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية مُعَارِضٌ ألبتة، ولا يصح أن يكون المراد بقوله: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من غير قبيلتكم، فإن اللَّه [سبحانه] (١) خاطب بها المؤمنين كافة بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] [ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله: \"من غيركم\"] (٦) أيتها القبيلة، والنبي -ﷺ- لم يَفْهَم هذا من الآية بل إنما فهم [منها] (٧) ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه (٨) من بعده، وهو سبحانه ذَكَر ما تُحفظ به الحقوق من الشهود، ولم يذكر أن الحكام [لا يحكمون] (٩) إلا بذلك، فليس في القرآن نَفْي الحكم بشاهد ويمين (١٠)، ولا بالنُّكُولِ ولا باليمين المردودة، ولا بأَيْمان القَسَامة، ولا بأَيْمان اللِّعان، وغير ذلك مما يُبيّن الحق ويُظهره ويدل عليه.\nوقد أجمع (١١) المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذلك\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"ولا ما\".\n(٣) في (ق): \"آخران\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في المطبوع: \"وقد حكم به\" وفي (ق): \"بشاهدين من غير المسلمين وقد حكم بها\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٨) في (ك): \"الصحابة\".\n(٩) في (ك): \"لم يحكموا\".\n(١٠) في (ق) و(ك): \"بالشاهد واليمين\".\n(١١) في المطبوع و(ن) و(ك): \"وقد اتفق\".","vol":"2","page":172},{"text":"توابعها من البيع، [والأجل فيه] (١) والخِيار فيه، والرَّهْن، والوصية للمُعَيَّن، وهبته، والوقف عليه، وضمان المال وإتلافه، ودَعْوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر، وتسمية عِوَض الخلع، و[يقبل في ذلك (كله) رجل وامرأتان] (٢).\nوتنازعوا في العتق، والوكالة في المال، والإيصاء إليه [فيه] (٣)، ودعوى قَتْل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودَعْوى الأسير الإسلامَ [السابق] (٤) لمنع رقه، وجناية الخطأ والعَمْد التي لا قَوَد فيها، والنكاح، والرَّجْعة، هل يقبل فيها رجل وامرأتان أم لا بد من رجلين؟ (٥) على قولين، وهما روايتان عن أحمد، فالأول قولُ أبي حنيفة، والثاني قول مالك والشافعي، والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا: إنما ذكر اللَّه الرجل والمرأتين في الأموال، دون الرجعة والوصية وما معهما، [فقال لهم الآخرون] (٦): ولم يذكر [سبحانه] (٣) وصف الإيمان (٧) في الرَّقبة إلا في كفارة القَتْل، ولم يذكر فيها إطعام ستين مسكينًا، وقلتم: نحمل (٨) المطلق على المقيد إما بيانًا وإما قياسًا، وقالوا أيضًا (٩): فإنه سبحانه إنما قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] [وفي الآية الأخرى] (١٠): ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] بخلاف آية الدَّيْن فإنه قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وفي الموضعين الآخرين لمّا لم يَقُل: ﴿رَجُلَانِ﴾ لم يَقُل: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾.\n[فإن قيل: اللفظ مذكر؛ فلا يتناول الإناث] (١١).\nقيل: قد استقرَّ في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكَّرين إذا أُطْلِقَت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول (١٢) الرجال والنساء؛ لأنه يُغلَّب المذكر عند الاجتماع كقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] وقوله: ﴿وَلَا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"الإيصال\"، وما بين الهلالين سقط من المطبوع.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٤٩، ١٥٩، ١٦١ - ١٧٠ الطريق الثامن).\n(٦) في (ق): \"وقال الآخرون\".\n(٧) في (ق) بعدها: \"إلا\".\n(٨) في (ك): \"يُحمل\".\n(٩) في (ق): \"قالا وأيضًا\".\n(١٠) في (ق): \"وقال\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٢) في (ق): \"فإنه يتناول\".","vol":"2","page":173},{"text":"يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (١)﴾ [البقرة: ١٨٣] وأمثال ذلك، وعلى هذا فقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] يتناول الصنفين، لكن قد استقرت (٢) الشريعة على أن شهادة المرأة نصفُ شهادة الرجل، فالمرأتان في الشهادة كالرجل الواحد، بل هذا أولى؛ فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون، [وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت] (٣)، فإذا جَوَّز الشارعُ استشهاد النساء في وثائق الديون (٤) التي يكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبًا في مَجَامع الرجال فلأن يسوغ (٥) ذلك فيما تشهده (٦) النساء كثيرًا كالوصية والرَّجْعَة أولى.\nيوضِّحه: أنه قد شَرَعَ في الوصية استشهادَ آخرين من غير المسلمين عند الحاجة؛ فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى، بخلاف الديون فإنه لم يامر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا؛ إذ كانت (٧) مُدَاينة المسلمين تكون بينهم وشهودهم حاضرون، والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل الذمة، وكذلك الميت قد لا يَشهَدُه إلا النساء. وأيضًا فإنما أمر في الرَّجْعَة باستشهاد ذَوَي عَدْلٍ؛ لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة، وهو الزوج؛ لئلا يكتمها، فأمر بأن يستشهد أكمل النصاب، ولا يلزم إذا لم يشهد (٨) هذا الأكمل أن لا (٩) يقبل عليه شهادة النصاب الأنقص، فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق (١٠)، وقد أمَرَ النبي -ﷺ- الملتقطَ أن يُشهد عليه ذَوَي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب (١١)، ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان قُبِلتْ بالاتفاق، بل يحكم عليه بمجرد وصف صاحبها لها.\n_________\n(١) في (ق) بعدها: \"كما كُتب على الذين من قبلكم\".\n(٢) في (ق): \"استقر في\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ن) و(ك) و(ق): \"الدين\".\n(٥) في (ق) و(ن) و(ك): \"يشرع\".\n(٦) في (ق): \"يشهده\".\n(٧) في (ق): \"إذا كانت\".\n(٨) في (ن): \"يستشهد\".\n(٩) في (ق): \"ألّا\".\n(١٠) انظر: \"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية\" (ص ٦٧، ١٦١)، و\"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٥٤ مسألة ١٨١٧) وتعليقي عليه.\n(١١) رواه أحمد (٤/ ١٦١ - ١٦٢)، و\"الطيالسي\" (رقم ١٨٠١)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦/ ٤٥٦)، وأبو داود (١٧٠٩) في (اللقطة)، وابن ماجة (٢٥٠٥) في (اللقطة): باب اللقطة، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٨، ٩٨٩)، وابن حبان في \"صحيحه\" (رقم ٤٨٩٤ \"الإحسان\")، والبيهقي (٦/ ١٨٧ و١٩٣)، والنسائي في \"الكبرى\" =","vol":"2","page":174},{"text":"وقال تعالى في شهادة المال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقال في الوصية والرَّجْعَة: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] لأن المستشهد [هناك صاحب الحق فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حقه، فإن لم يكن عدلًا كان هو المضيَّع لحقه، وهذا المستشهد يستشهد] (١) بحق ثابت عنده، فلا يكفي رضاه به، بل لا بُدَّ أن يكون عَدْلًا في نفسه، وأيضًا فإن اللَّه سبحانه [وتعالى] (١) قال هناك: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ [حقه فيحفظه] (٢) بمن يرضاه، وإذا قال مَنْ عليه الحق: أنا راض (٣) بشهادة هذا عليَّ، ففي قَبُوله نزاع، والآية تدل على أنه يقبل، بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما حقًا للَّه، وكذلك الوصية فيها حقٌّ لغائب.\nومما يوضح ذلك أن النبي -ﷺ- قال في المرأة: \" [أليست] (١) شهادتها نصف شهادة الرجل؟ \" (٤) فأطلق ولم يقيد، ويوضحه أيضًا أن النبي -ﷺ- قال للمُدَّعي لمَّا قال: هذا غَصَبني أرضي، فقال: \"شَاهِداكَ أو يَمينه\" (٥)، وقد عَرَف أنه لو أتى برجل وامرأتين حكم له، فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين، وأن قوله: \"شاهداك\n_________\n= (رقم ٥٨٠٨/ ١) (اللقطة): باب الإشهاد على كتاب اللقطة. وابن الجارود (رقم ٦٧١) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٣٦)، و\"شرح مشكل الآثار\" (رقم ٤٩١٦)، كلهم من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، عن أخيه مُطَرِّف، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيّره ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء\"، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات من رجال الصحيح.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"ماله\".\n(٣) في (ن): \"أنا أرض\" وفي (ق): \"أنا أرضى\".\n(٤) هو جزء من حديث رواه مطولًا: البخاري في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم رقم (٣٠٤)، وفي (الشهادات): باب شهادة النساء (٢٦٥٨)، ومسلم في (الإيمان) باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (٨٠)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٥٧٤٤)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ٣٠٨ و٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦) من حديث أبي سعيد الخدري. ووقع في (ن): \"أليست شهادتها نصف الرجل\".\n(٥) رواه البخاري (٢٣٥٧) في (المساقاة): باب الخصومة في البئر، و(٢٥١٦) باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، و(٢٦٧٠) في (الشهادات): باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و(٤٥٥٠) في (التفسير): باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾، ومسلم (١٣٨) (٢٢١) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث الأشعث بن قيس.","vol":"2","page":175},{"text":"أو يمينه\" إشارة إلى الحجة الشرعية (١) التي شعارها الشاهدان، فإما أن يُقال: لفظ \"شاهدان\" معناه دَليلان يَشْهدان، وإما أن يُقال: رجلان أو ما يقوم مقامهما والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد.\nيوضحه أيضًا: أنه لو لم يأت المُدَّعي بحجة حَلَف المُدَّعى عليه، فيمينهُ كشهادة آخر (٢)؛ فصار معه دليلان شاهدان، أحدهما: البراءة، والثاني: اليمين، وإن نَكَل (٣) عن اليمين فمن قضى عليه بالنُّكُول؛ قال: النكول إقرار أو بدل (٤)، وهذا جيد إذا كان المدعَّى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدَّعي، [كما] (٥) قال عثمان لابن عمر: تحلف أنك بعته وما به عَيْب تعلمه، فلما لم يحلف قَضَى عليه (٦)، وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل [تُرد اليمين] (٧) على المُدَّعي فيكون نكول الناكل دليلًا (٨)، ويمين المُدَّعي دليلًا ثانيًا، فصار الحكم بدليلين: شاهد ويمين، والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين؛ لأنَّ المُدَّعي لا يحكم له بمجرد قوله، والخصم منكر، وقد يحلف أيضًا، فكان أحدُ الشاهدين يقاومُ\n_________\n(١) في (ن): \"إشارة إلى حجة الشريعة التي. . .\"، وفي (ق): \"إلى أن الحجة الشرعية. . .\" دون \"إشارة\"، واحتملها في الهامش.\n(٢) في (ن) و(ق): \"بيمينه كشاهد آخر\".\n(٣) في \"الصحاح\": \"نكل عن العدو، وعن اليمين ينكل بالضم: أي جبن\"، وفي \"القاموس\": \"نكل عنه -كضرب، ونصر، وعلم- نكولًا نكص وجبن\". اهـ. (د) و(ح)، وفي (طـ) باخنصار. وانظر في الحكم بالنكول: \"الإشراف\" (٥/ ٤٧ مسألة ١٨١٠، ١٨١١ - بتحقيقي)، و\"الذخيرة\" (١١/ ٥٨)، و\"روضة الطالبين\" (١١/ ٢٠)، و\"حلية العلماء\"، (٨/ ٢٨٣). و\"مختصر الخلافيات\" (٥/ ١٧٢) ووقع في (ق): \"فإن نكل\".\n(٤) في (ن): \"إقرار وبدل\"، وفي (ق) و(ك): \"إقرار أو بذل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٦) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (٣/ ٦١٢)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ٣٣٠)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٨/ ١٦٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٢٨)، و\"المعرفة\" (٨/ ١٣٢) و\"السنن الصغير\" (٢/ ٢٦٤)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٢). من طريق يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامه بثمان مئة درهم وباعه بالبراءة -فذكر قصةً وفيها قول عثمان هذا وصورته صورة الإرسال لأن سالمًا لم يدرك القصة إلا أن يكون أخذها عن أبيه.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"فرد\" وفي (ك): \"فرد اليمين\" وفي (ق): \"ردت اليمين\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"فيكون نكوله إن نكل دليلًا\".","vol":"2","page":176},{"text":"الخصم المنكر؛ فإن إنكاره ويمينه كشاهد، ويبقى الشاهد الآخر خبرَ عدلٍ لا مُعارضَ له؛ فهو حجة شرعية لا معارض لها.\nوفي (١) الرواية إنما يُقْبَل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقْوَى منه، فاطَّرد القياس والاعتبار في الحكم والرواية.\nيوضحه أيضًا: أن [المقصود] (٢) بالشهادة أن يُعلم بها ثبوت المَشْهودِ به، وأنه حقٌّ وصدق، فإنها خبر عنه، وهذا لا يختلف بكون المشهود به مالًا، أو طلاقًا، أو عتقًا، أو وصية، بل من صُدِّق في هذا صُدِّق في هذا، فإذا (٣) كان الرجل مع المرأتين كالرجلين يُصدَّقان في الأموال، فكذلك صِدْقهما في هذا؛ وقد ذكر اللَّه [سبحانه] حكمة تَعَدُّد الأنثيين (٤) في الشهادة، وهي أن المرأة قد تنسى الشهادة وتضل عنها فتذكِّرَها الأخرى، ومعلوم أن تذكيرها لها بالرجعة (٥) والطلاق والوصية مثل تذكيرها لها بالدَّين وأولى، وهو سبحانه أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ؛ لأن عَقْلَ المرأتين وحفظهما يقوم مقام عقل رجل وحفظه، ولهذا جعلت على النصف من الرجل في الميراث والدِّية والعقيقة والعِتْق؛ فعتق امرأتين يقوم مقام عتق رجل، كما صح عن النبي -ﷺ-: \"مَنْ أعْتَقَ أمرأً مسلمًا أعتَقَ اللَّه بكل عضوٍ منه عضوًا [منه] (٦) من النار، ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتَقَ اللَّه بكل عضو منهما عضوًا [منه] (٧) من النار\" (٨) ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدُّد هي\n_________\n(١) في (ك): \"وقال في\".\n(٢) في (د): \"المقصوء\" ولعله خطأ مطبعي.\n(٣) في (ق): \"لماذا\".\n(٤) في المطبوع و(ن): \"الاثنين\" وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ن): \"أن تذكرها الرجعة\" وفي (ك): \"أن تذكرها بالرجعة\" وفي (ق): \"أن تذكيرها بالرجعة\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٨) رواه أبو داود الطيالسي (١١٩٧)، وأحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢٣٥)، وأبو داود (٣٩٦٧) في (العتق): باب أي الرقاب أفضل؟ وابن ماجه (٢٥٢٢) في (العتق): باب العتق، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤٠٨)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٧٢٥ و٧٢٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٧٥٥ و٧٥٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٢) من طرق عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شُرحبيل بن السِّمْط قال: قلنا لكعب بن مرة. . فذكره وفيه زيادة.\nقال أبو داود بعده: سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين.\nأقول: سالم بن أبي الجعد مات في حدود المئة، وقد ذكروا أنه لم يسمع من جماعة من الصحابة ممن مات بعد شرحبيل بن السمط، فهو لم يسمع من عائشة، وأم سلمة. =","vol":"2","page":177},{"text":"عند التحمل (١)، فأما إذا عَقَلت المرأة وحَفِظت وكانت ممن يوثق بدينها فإنَّ المقصود حاصلٌ بخبرها، كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تقبل شهادتها وَحْدَها في مواضع، ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد (٢).\nقال شيخنا [-قدس اللَّه روحه-] (٣): لو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجهًا، قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لئلا\n_________\n= والصحابي راوي الحديث هو: كعب بن مرة، وقيل: مرة بن كعب، ورجح غير واحد أنه كعب بن مرة، ورواه أحمد (٤/ ٣٢١) من طريق سالم عن رجل عن كعب.\nورواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٤٨٨١، ٤٨٨٢)، ومن طريقه الطحاوي (٧٣٠/ ٧٣١) من طريقين عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب، فأسقط شرحبيل، ثم رواه منصور على الصواب فقال: حُدِّثت عن كعب بن مرة.\nرواه النسائي في \"الكبرى\" (٤٨٨٠)، والطحاوي في \"المشكل\" (١٢٨ و٧٢٩) من طريقين عن زائدة عنه به.\nوقد وجدت ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" يقول في ترجمة كعب بن مرة (٣/ ٢٧٨): \"وله أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة السلمي البهزي، وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عَبَسَة\".\nقلت: وهذا الحديث وجدته من طريق شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عَبَسة عند الطحاوي في \"المشكل\" (٧٣٢) من طريق أيوب، عن أبي قلابة عنه به ولفظه: \"من أعتق رقبة مسلمة. . . ومن أعتق رقبتين مسلمتين فهما فداؤه. . .\"، قال أيوب: فحسبته يعني: امرأتين.\nوإسناده صحيح؛ لكن وقع في سند الطحاوي: شرحبيل بن حسنة وهو خطأ.\nوأصل الحديث في إعتاق الرقبة دون ذكر: \"ومن أعتق امرأتين\" ثابت في \"صحيح البخاري\" (٢٥١٧ و٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩) عن أبي هريرة.\nوانظر -لزامًا- \"فضل الرمي في سبيل اللَّه\" للقراب (رقم ١٧، ٢٦) وتعليقي عليه و\"فوائد الشاشي\" (رقم ١) والتعليق عليه.\n(١) في المطبوع: \"هي في التحمل\".\n(٢) انظر \"الطرق الحكمية\" (ص ١٧٤ - ١٧٧، الطريق العاشر، و\"المدونة\" (٤/ ٩٠)، و\"شرح الزرقاني على الموطأ\" (٣/ ٣٩٣)، و\"المنتقى\" (٥/ ٢١٤)، و\"تبصرة الحكام\" (١/ ٢٧١)، و\"المعونة\"، (٣/ ١٥٤٨)، و\"الإشراف\" (٥/ ٤٦ مسألة ١٨٠٩ - بتحقيقي) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، و\"جامع الأمهات\" (ص ٤٧٧)، و\"شرح الزركشي\" (٧/ ٣١٣ - ٣١٤)، و\"المحلى\" (٩/ ٤٠٥) وفي (ق): \"في مذهب أحمد\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها في (ق): \"ولو قيل بحكم. . .\".","vol":"2","page":178},{"text":"تنسى إحداهما، بخلاف الأداء، فإنه ليس [في] (١) الكتاب ولا في السنة أنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين، ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين وَقْتَ التحمل ألا يحكم بأقل منهما؛ فإنه سبحانه (٢) أمر باستشهاد رجلين في الديون، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ومع هذا فيحكم بشاهد واحد (٣) ويمين الطالب، ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك.\nفالطرق التي يحكم بها الحاكم أوْسَعُ من الطرق التي أرشَدَ اللَّه صاحبَ الحق إلى أن يحفظ حقه بها، وقد ثبت في \"الصحيح\" عن النبي -ﷺ- أنه سأله عقبة بن الحارث، فقال: \"إني تَزَوَّجْتُ امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: إنها أرضَعَتْنَا\" فأمره بفراق امرأته، فقال: \"إنها كاذبة\"، فقال: \"دَعْهَا عنك\" (٤) ففي هذا قَبُول شهادة المرأة الواحدة، وإن كانت أَمَةً، وشهادتها على فعل نفسها، وهو أصل في شهادة القاسم والخارِص والوَزان والكَيَّال [على فعل نفسه] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>فصل [وجوب معرفة هذا الأصل العظيم]</span>\nوهذا أصل عظيم؛ فيجب [أن يُعرف، غلط فيه] (٦) كثير من الناس؛ فإن اللَّه [سبحانه] (٧) أمر بما يُحْفَظُ به الحقُّ فلا (٨) يحتاج معه إلى يمين صاحبه -وهو الكتاب والشهود- لئلا يجحد الحق [أو ينسى] (٧)، ويحتاج صاحبه إلى تذكير مَنْ لم يذكر، إما جُحُودًا واما نسيانًا، ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريق التي أمره أن يحفظ حقَّه بها.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) في (ق): \"فإن اللَّه سبحانه\".\n(٣) في (ن): \"فيحكم بشهادة واحد\".\n(٤) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (رقم ٢٦٦٠): كتاب (الشهادات): باب شهادة المرضعة، و(رقم ٥١٠٤) (كتاب النكاح): باب شهادة المرضعة عن عقبة بن الحارث.\nوأصل الحديث في مواطن من \"صحيح البخاري\"، هي: (رقم ٨٨): (كتاب العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، و(رقم ٢٠٥٢): (كتاب البيوع): باب تفسير المشبَّهات و(رقم ٢٦٤٠): (كتاب الشهادات): باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) في (ق): \"أن يعرف فيه غلط كثير\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"ولا\".","vol":"2","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-271>فصل [ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها]</span>\nوإنما أمر اللَّه (١) [سبحانه] (٢) بالعَدَد في شهود الزنا؛ لأنه مأمور فيه بالسَّتْر، [ولهذا غَلَّظَ فيه النِّصاب، فإنه] (٣) ليس هناك أحق، (٤) يضيع، [وإنما حد (٥) وعقوبة، والعقوبات تُدْرَأ بالشُّبهات، بخلاف حقوق اللَّه وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين] (٦)، ومعلوم أن شهادة العَدْل رجلًا كان أو امرأةً أقوى من استصحاب الحال، فإن استصحاب الحال من أضعف البيّنات (٧)، ولهذا يُدفع (٨) بالنكول تارة، وبا ليمين المردودة، [وبالشاهدين] (٩) وبالشاهد واليمين، ودلالة الحال، وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس، [فيرفع بأضعف الأدلة، فهكذا] (١٠) في الأحكام يرفع بأدنى النصاب، ولهذا قدَّم الخبر الواحد في أخبار (١١) الديانة على الاستصحاب، مع أنه يلزم جميع المكلفين، فكيف لا يقدم عليه فيما هو دونه؟ ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنة التي لا مُعارِضَ لها أن اللُّقَطَة إذا وصفها واصف صفةً تدلُّ على صدقه دُفعت إليه بمجرد الوصف (١٢)، فقام وَصْفُه لها مَقَامَ الشاهدين (١٣)، بل وصفه لها بيِّنة تبيِّن صدقَه وصحَّةَ دعواه، فإنَّ البيِّنة اسم لما يُبيِّن الحق (١٤).\nوقد اتفق العلماء أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات (١٥) ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة، وإن تنازعوا في بعض التفاصيل، وقد أمر اللَّه [سبحانه] (٢) بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة، [في الوصية\n_________\n(١) في (ن): \"وأما أمر اللَّه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"و\".\n(٤) في (د): \"حتى\".\n(٥) في (ق): \"وإنما هو حد\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في (ق): \"من ضعف البيانات\"، وقال في الهامش: \"لعله: أضعف\".\n(٨) في (ق): \"يرفع\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(١١) في (ق): \"أحكام\".\n(١٢) الحديث المشار إليه، سبق تخريجه.\n(١٣) في (ك): \"الشاهد\" وفي (ق): \"مقام الشاهدين وصفة لها\".\n(١٤) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٧، ٢٤٤).\n(١٥) في (ك): \"الشهادة\".","vol":"2","page":180},{"text":"في السفر] (١) مُنَبِّهًا بذلك على نظيره، وما هو أولى منه؛ كقبول شهادة النِّساء منفردات في الأعراس والحمَّامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها، ولا ريب أنَّ قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر (٢)، وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصِّبيان على تَجارُحِ بعضهم بعضًا (٣)، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفرداتٍ لضاعت الحقوق وتعطَّلت وأُهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد، وفُرِّقُوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم، فإنَّ الظن الحاصل حينئذٍ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل [من شهادة] (٤) رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعُه وجَحْدُه، فلا يُظَنّ (٥) بالشريعة الكاملة الفاضلة المتضمنة (٦) لمصالح العباد في المعاش والمَعَاد أنها تُهْمِلُ مثل هذا الحق وتضيّعه، مع ظهور أدلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>[حكم شهادة العبد]</span>\nوقد روى أبو داود في \"سننه\" في قضية (٧) اليهوديين اللّذين زَنَيا، فلما شهد أربعةٌ من اليهود عليهما أمر النبي -ﷺ-[برَجْمهما] (٨)،. . . .\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٥/ ٢٩٧).\n(٣) انظر في قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا: \"الموطأ\" (٢/ ٧٢٦) (كتاب الأقضية: باب القضاء في شهادة الصبيان)، و\"الاستذكار\" (٢٢/ ٧٧ - ٧٩)، و\"المدونة\" (٤/ ٨٠)، و\"تفسير القرطبي\" (٣/ ٣٩١ - ٣٩٢، ٣٩٥)، و\"تبصرة الحكام\" (١/ ٢١٦ و٢/ ٧)، و\"المحلى\" (٩/ ٤٢٠)، و\"الإنصاف\" (١٢/ ٣٧)، و\"الأم\" (٧/ ٨٨) وقد وردت آثار عديدة تدلل على الجواز، انظرها وتخريجها في تعليقي على \"الإشراف\" (٥/ ٤٢ - ٤٣ مسألة ١٨٠٧) للقاضي عبد الوهاب، و\"الطرق الحكمية\" (ص ١٧٠ - الطريق الخامس عشر).\n(٤) في (ق): \"بشهادة\".\n(٥) في المطبوع: \"فلا نظن\".\n(٦) في المطبوع و(ق) و(ك): \"المنتظمة\".\n(٧) في (ق) و(ن): \"في قصة\".\n(٨) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢) في (الحدود): باب في رجم اليهوديين، والبزار (١٥٥٨ - \"كشف الأستار\")، والدارقطني (٤/ ١٦٩ - ١٧٠) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر فذكره.\nقال الدارقطني: \"تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي\" أما الهيثمي فقد ذكره في =","vol":"2","page":181},{"text":"و[قد تقدم] (١) حكم النبي -ﷺ- بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها (٢)، وهو يتضمن شهادة العبد، وقد حكى الإمامُ أحمد عن أنس بن مالك إجماعَ الصحابة على شهادته فقال: ما علمت أحدًا رَدَّ شهادة العبد (٣)، وهذا هو الصواب، فإنه إذا قُبلت شهادتهُ على رسول اللَّه -ﷺ- في حكم يلزم [جميع] (٤) الأمة، فلأَن تُقبل\n_________\n= \"مجمع الزوائد\" (٦/ ٢٧١ - ٢٧٢) لوجود زيادة في متنه عما في \"سنن أبي داود\"، وقال: \"رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي\".\nأقول: لا أدري كيف صححها ابن عدي؟ وعبارته كما في \"كامله\" (٦/ ٢٤١٧): \"ومجالد له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وجملة ما يرويه عن الشعبي، وقد رواه عن غير الشعبي ولكن أكثر روايته عنه، وعامة ما يرويه غير محفوظ\".\nوقد نقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل!.\nوقد رواه الحميدي في \"مسنده\" (١٢٩٤)، وأبو يعلى (٢١٣٦) من طريق سفيان عن مجالد به، لكن ليس فيه أنه شهد أربعة شهود؟\nوالعجيب أن الهيثمي ذكره عن أبي يعلى (٦/ ٢٥٦) مرسلًا، وقال: \"ورجاله ثقات\". هكذا مع أن فيه مجالدًا! وهو في \"المسند\" المطبوع موصول.\nوقال ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٥٥١) -وكما في \"نصب الراية\" (٤/ ٨٥) -: \"قوله في الحديث: \"فدعا بالشهود فشهدوا\" زيادة في الحديث تفرد بها مجالد، ولا يحتج بما انفرد\".\nوأخرجه أبو داود (٤٤٥٣ و٤٤٥٤). من طريقين عن الشعبي مرسلًا، ولم يذكر \"فدعا بالشهود فشهدوا\".\nوما بين المعقوفتين بياض في (ك)، وفي الهامش: \"لعله أن يرجما\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) هو حديث الأمة التي زعمت أنها أرضعت، أخرجه أحمد (٤/ ٧ و٣٨٣ - ٣٨٤)، والحميدي (٥٧٩)، وعبد الرزاق (١٣٩٦٨ و١٥٤٣٥)، والبخاري (٢٠٥٢) في (البيوع): باب تفسير المشتبهات، وفي (النكاح) (٥١٠٤) باب شهادة المرضعة، وأبو داود (٣٦٠٤)، والترمذي (١١٥١) في (الرضاع): باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، والنسائي (٦/ ١٠٩) في (النكاح): باب الشهادة في الرضاع، من حديث عقبة بن الحارث -﵁-.\nوفي (ك): \"وأمر النبي ﷺ شهادة الأمة. . .\".\n(٣) انظر: \"مسائل صالح لأبيه\" (٢/ ٣١٣)، و\"الإنصاف\" (١٢/ ٦٠ - ٦١)، و\"المغني\" (٩/ ١٩٥ - ١٩٧)، و\"المحلى\" (١٠/ ٥٩٨)، و\"حلية العلماء\" (٨/ ٢٤٧)، و\"الإشراف\" (٥/ ٦١ رقم ١٨٢١ - بتحقيقي)، و\"تفسير القرطبي\" (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠، ٣٩٩ و٥/ ٤١٤).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).","vol":"2","page":182},{"text":"شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئيٍّ أولى وأحرى، وإذا قبلت شهادته على حكم اللَّه ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى، فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرى، كيف وهو داخل في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾؟ فإنه منا وهو عَدْل وقد عَدَّله النبي -ﷺ- بقوله: \"يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَفٍ عَدُولُه\" (١) وعَدَّلَتْه الأمة في الرواية عن رسول اللَّه -ﷺ-[والفتوى] (٢)، وهو من رجالنا فيدخل في قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهو مسلم فيدخل في قول عمر بن الخطاب: \"والمسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض\" (٣) وهو صادق فيجب العمل بخبره، وأن لا يرد (٤)، فإن الشريعة لا تردُّ خبر الصادق، بل تعمل (٥) به، وليس بفاسق، فلا يجب التثبُّتُ في خبره وشهادته، وهذا كله من تمام رحمة اللَّه وعنايته بعباده، وإكمال دينهم لهم، وإتمام نعمته عليهم بشريعته؛ لئلا تضيع حقوق اللَّه وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة الصادق، لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين، فهو أولى كما أمر بالكتاب والشهود؛ لأنه أبلغ في حفظ الحقوق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>[حول شهادة اليمين]</span>\nفإن قيل: أمرُ الأموال أسهل، فإنه يُحكم فيها بالنُكول، وباليمين المردودة، وبالشاهد واليمين، بخلاف الرَّجْعة والطلاق.\nقيل: هذا فيه نزاع، والحجة إنما تكون بنص أو إجماع، فأما الشاهد واليمين فالحديث الذي في \"صحيح مسلم\" عن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بالشاهِدِ واليمين\" (٦) ليس فيه أنه في الأموال، وإنما هو قول عمرو بن دينار (٧)، ولو كان مرفوعًا عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في\n_________\n(١) سيأتي تخريجه، و(عَدوله) بفتح العين، جمع (عَدل).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) هو قطعة من كتاب عمر لأبي موسى الأشعري، ومضى تخريجه.\n(٤) في (ق): \"وألا\".\n(٥) في (ق): \"لا يعمل\".\n(٦) الحديث في \"صحيح مسلم\" كما قال المؤلف -﵀- في (كتاب الأقضية)، باب: القضاء باليمين والشاهد، (٣/ ١٣٣٧/ ١٧١٢).\n(٧) ورد كلام عمرو هذا في بعض طرق الحديث، عند أحمد في \"المسند\" (١/ ٣٢٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٦٧)، وانظر: \"الطرق الحكمية\" (٦٣ - ٦٥، ١٤١، ١٦١، ٣٥٠ - الطريق السابع)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٢٢٥ - ٢٣٠)، فهناك الأحاديث، والرد على من أعلَّها.","vol":"2","page":183},{"text":"الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شَرَعَه رسول اللَّه -ﷺ- في الأموال، وكذلك سائر ما رُوي من حكمه بذلك، إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين، وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي اختصاص حكمه (١) بالأموال، كما أنه إذا حكم بذلك في الديون لم يدلَّ على أنَّ الأعيان ليست كذلك، بل هذا يحتاج إلى تنقيح المَنَاط، فيُنظر ما حكم لأجله إن وُجد في غير محل حكمه عُدِّيَ إليه.\nوفي حديث عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي -ﷺ-: \"أن المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق، فإن حَلَف الزوج أنه لم يُطلِّق لم يُقضَ عليه، وإن لم يَحْلف حَلَفت المرأة، ويُقضى عليه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]</span>\nوقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولا يُعْرَف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتجَّ بها (٣)، وإنما طعن فيها من [لم] (٤) يتحمَّل (٥) أعباء الفقه والفتوى، كأبي حاتم البُسْتي (٦) وابن حزم (٧) وغيرهما (٨)؛ وفي هذه الحكومة أن يُقضى في الطلاق بشاهد وما يقوم\n_________\n(١) في المطبوع و(ق) و(ك): \"لا يقتضي اختصاصه\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨)، والدارقطني (٤/ ٦٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٤٥) من طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.\nوفيه علل: زهير بن أبي سلمة، قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام، وزهير بن محمد ثقة لكن في رواية أهل الشام عنه مناكير -وهذه منها-، وابن جريج مدلس، وقد عنعن.\nأما البوصيري فقال (١/ ٣٥٢): \"إسناد حسن رجاله ثقات\"!.\n(٣) انظر تفصيل هذا الاحتجاج في دراسة الأخ أحمد عبد اللَّه أحمد بعنوان: \"رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في الكتب التسعة\" (ص ٦٣ - ٧٤)، وهي أطروحة للماجستير، مرقومة على الآلة الكاتبة.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٥) في (ق) و(ك): \"يحتمل\".\n(٦) انظر له \"الثقات\" (٤/ ٣٥٧ و٦/ ٤٣٧)، و\"المجروحين\" (٢/ ٧١، ٧٣).\n(٧) انظر له \"المحلى\" (٨/ ٢٧٠، ٣١٧).\n(٨) مثل: الشافعي، فيما نقله عنه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٩٦)، وأيوب السختياني، كما في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٣٨)، و\"الضعفاء الكبير\" (٣/ ٢٧٣)، وأبو داود السجستاني كما في \"السير\" (٥/ ١٦٩)، و\"الميزان\" (٣/ ٢٦٤)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٧٦٧).","vol":"2","page":184},{"text":"مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة، بخلاف ما إذا أقامت شاهدًا واحدًا وحلف الزوج أنه لم يُطَلِّق، فيمينُ الزوج عارَضَتْ شهادةَ الشاهد، وترجح جانبه بكون الأصل معه؛ وأما إذا نكل الزوج فإنه يُجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر، ولكن هنا لم يُقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداءً؛ لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلّق أم لا، وهو أحفظ [لما وقع منه] (١)، فإذا نكَلَ وقام الشاهد الواحد، وحلفت المرأة كان ذلك دليلًا ظاهرًا [جدًّا] (١) على صدق المرأة أفلم يقضي عليه بالنكول وحده، ولا بيمين المرأة، وإنما قضى بالشاهد المقوى بالنكول ويمين المرأة] (٢).\nفإن قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهدًا (٣) وحلف (٤) المدَّعِي حُكم له، ولا تُعْرَض اليمين على المُدَّعى عليه؛ وفي حديث عمرو بن شعيب: \"إذا شهد الشاهد الواحد، وحلف الزوج أنه لم يُطَلِّق لم يُحكم عليه\" (٥).\nقيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجَلالَتها، أن (٦) الزوج لما كان أعْلَم بنفسه هل طلَّق أم لا، وكان أحفظ لما وقع منه وأعْقَل له وأعلم بنيَّته، وقد يكون [قد] (٧) تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقًا وليس بطلاق، والشاهد يشهد بما سمع، والزوج أعلم بقصده ومراده، جعل الشارعُ يمين الزوج معارضةً لشهادة الشاهد الواحد، ويُقويّ جانبه الأصلُ واستصحابُ النكاح، فكان الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحد، فإذا نكَلَ قوي الأصلُ (٨) في صدق الشاهد، فقاوم ما في جانب الزوج، فَقوَّاه الشارع بيمين المرأة، فإذا حلفت مع شاهدها ونكول الزوج قوي جانبها جدًّا، فلا شيء أحسن ولا أَبْيَن ولا أَعْدَل من هذه الحكومة، وأما المال المشهود به فإن المُدَّعي إذا قال: أقرضتُه أو بِعْتُه أو أعَرتُه، أو قال: غَصَبني أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يختص بمعرفته المطلوب (٩)، ولا يتعلق بن يته وقصده، وليس مع المُدَّعى عليه من شواهد صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاح، وإنما معه مجرد براءة الذمة، وقد عُهد كثرة اشتغالها بالمعاملات، فقويَ الشاهد الواحد والنكول أو يمين\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٣) في المطبوع: \"إذا قام شاهد\".\n(٤) في (ق): \"أو حلف\".\n(٥) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٦) في (ك) و(ق): \"لأن\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ن) و(ك): \"قويَ الأمر\".\n(٩) في (ن): \"فهذا أمر لا يختص بمعرفة المطلوب\" ووقع في (ق): \"ونحو ذلك فهذا أمر لا يختص بمعرفته\".","vol":"2","page":185},{"text":"الطالب على رَفْعها، فحُكم له، فهذا كله مما يبين حكمة الشارع (١)، وأنه يقضي بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه، والشاهد الذي يشهد به، بحسب الإمكان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه]</span>\nبل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صِدقُه حكم بشهادته وحده (٢)، وقد أجاز النبي -ﷺ- شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك وَدَفع إليه سَلَبه بشهادته وحده، ولم يُحَلِّف أبا قتادة (٣)، فجعله بيِّنةً تامة، وأجاز شهادةَ خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته -ﷺ- الأعرابي (٤) وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى تصديقه [-ﷺ-] (٥) بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به (٦)، فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن اللَّه فبطريق الأَوْلى يشهدون أنه صادق (٧) عن رجل من أمته، ولهذا كان من تَرَاجِم بعض الأئمة على حديثه (٨): \"الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عُرف صِدْقُه\" (٩).\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"مما يبين حكمه\"، وفي (ق): \"ما يبين حكمته\".\n(٢) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٢٦).\n(٣) أخرجه البخاري (٣١٤٢) في (فرض الخمس): باب من لم يخمس الأسلاب، و(٤٣٢١) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾، وعلَّقه (٤٣٢٢)، ووصله (٧١٧٠) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم (١٧٥١) في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة نفسه.\n(٤) في المطبوع و(ن): \"بمبايعته للأعرابي\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) أخرجه أبو داود (رقم ٣٦٠٧) (كتاب الأقضية): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي (٧/ ٣٠١ - ٣٠٢) (كتاب البيوع): باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وأحمد (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ ١١٥، ١١٦ رقم ٢٠٨٤، ٢٠٨٥)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٨٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٤/ ١٠١ رقم ٣٧٣٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٧ - ١٨)، وإسناده صحيح.\n(٧) في (ق) بعد هذه الكلمة: \"في خبره\".\n(٨) في (ق): \"على هذا الحديث\".\n(٩) انظر \"سنن أبي داود\" (كتاب الأقضية) (٣/ ٣٠٨).","vol":"2","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-276>فصل [تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]</span>\nوالذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين تَرجَّح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم (١)؛ وأما أهل العراق فلا يحلِّفون إلا المُدَّعى عليه وحده، فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه فقط، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، والجمهور يقولون: قد ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قضى بالشاهد واليمين (٢)، وثبت عنه أنه عرض الأَيْمان في القسامة على المدَّعِين أولًا، فلما أبَوْا جعلها من جانب المُدَّعى عليهم (٣)، وقد جعل اللَّه [سبحانه] (٤) أيمان اللعان من جانب الزوج أولًا، فإذا نكَلَتِ المرأة عن معارضة (٥) أَيْمانه بأَيْمانها وجب عليها العذاب بالحد، وهو العذاب المذكور في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] فإن المُدَّعي لما ترجَّح جانبه بالشاهد الواحد شُرعت اليمين من جهته، وكذلك أولياء الدَّم ترجَّحَ جانبهم باللَّوث فشُرعت اليمين من جهتهم وأُكِّدت بالعدد تعظيمًا لخطر النفس، وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح (٦) من جانب المرأة قطعًا، فإن إقدامه على إتلاف فراشه،\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٢١ - ٣٢٢، ٣٢٥)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١)، و\"الطرق الحكمية\" (ص: ٧١، ١٥٥، ١٢٧)، و\"الروح\" (ص ١٦)، وانظر: \"أحكام الجناية\" (٣٨٨ - ٣٩٥) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٢) سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) أخرجه البخاري (٣١٧٣) في (الجزية والموادعة): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين، و(٦١٤٣) في (الأدب): باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، و(٦٨٩٨) في (الديات): باب القسامة، و(٧١٩٢) في (الأحكام)، باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (١٦٦٩) في (القسامة) أوله، من حديث سَهْل بن أبي حَثْمة، ورافع بن خديج.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠١)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٤، ١٠، ٩٥، ١٥٥)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ١١٩)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٨)، و\"الروح\" (ص ١٦)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٣٦٣ - ٣٧٦).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"معارضته عن\" وفي (ك): \"معارضته\".\n(٦) في (ن): \"أقوى\".","vol":"2","page":187},{"text":"ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد، وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة، وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد، مما تاباه طباع العقلاء، وتَنفِرُ عنه (١) نفوسهم، لولا أن الزوجة اضْطَرَّتْهُ بما رآه وتيَّقنه (٢) منها إلى ذلك، فجانبه أقوى من جانب المرأة قطعًا، فشُرعت اليمين من جانبه، ولهذا كان [الصواب] (٣) القتل في القَسَامة واللِّعان وهو قول أهل المدينة، فأما فقهاء (٤) العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا، وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان، والشافعي يقتل باللعان دون القسامة (٥)، وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح، وهو قوله [-ﷺ-] (٦): \"لو يُعطَى الناسُ بدَعْوَاهم لادَّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المُدَّعى عليه\" (٧) فإن هذا إذا لم يكن مع المُدَّعي إلا مجرد الدعوى، فإنه لا يُقضى له بمجرد الدعوى، فأما إذا ترجَّحَ جانبه بشاهد أو لَوْثٍ أو غيره لم يقض له بمجرد دَعْوَاه، بل بالشاهد المجتمع من ترجُّح (٨) جانبه ومن اليمين، وقد حكم سُليمان بن داود ﵇ لإحدى المرأتين بالولد لترجُّحِ (٩) جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضى الأخرى بقتله، ولم يَلتفت إلى إقرارها للأخرى به، وقولها: \"هو ابنها\" (١٠)، ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث: \"التَّوْسِعَة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: [أفعل ليستبين الحق] (١١)\n_________\n(١) في (ك): \"منه\".\n(٢) في (ق): \"بما رآه وعلمه\" وفي (ك): \"بما رآه وقيعة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) في (ق): \"أهل\".\n(٥) انظر كلام المؤلف -﵀- في \"الطرق الحكمية\" (ص ١٠).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (رقم ٢٥١٤)، و(كتاب الشهادات)، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (رقم ٢٦٦٨)، و(كتاب التفسير)، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (رقم ٤٥٥٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدعى عليه (رقم ١٧١١).\n(٨) في المطبوع و(ن): \"ترجيح\".\n(٩) في (ن): \"لما ترجح\".\n(١٠) سبق تخريجه قريبًا.\n(١١) في (و): \"أفعل كذا ليستبين به الحق\"، وعلّق قائلًا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في \"سننه\"، وزيادة كلمة (كذا) من \"الطرق الحكمية\" للمؤلف اهـ.\nوفي (د) و(ط) و(ح): \"أفعل ليستبين به الحق\". =","vol":"2","page":188},{"text":"ثم ترجم [عليه] (١) ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه فقال: \"الحكم بخلاف ما يَعْترف به المحكوم [عليه] (٢) إذا تبيّن للحاكم أن الحقَّ غير ما اعترف به\" (٣) فهكذا يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفِطَرُ بها [منها] (٤)، ولعمر اللَّه: إنّ هذا هو العلم (٥) النافع لا خَرْصُ الآراء وتخمين الظنون (٦).\nفإن قيل: ففي القسامة يُقبل مجرد أَيمان المُدَّعين، ولا تُجعل أَيمان المُدَّعى (٧) عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل، وفي اللعان ليس كذلك، بل إذا حلف الزوج مُكِّنَتِ المرأة أن تدفع عن نقسها بأيمانها، ولا تُقتل بمجرد أيمان الزوج، فما الفرق؟\nقيل: هذا من كمال الشريعة وتمام عَدْلها [ومحاسنها] (٨)؛ فإن المحلوف عليه في القَسَامة [حقٌّ] (٨) لآدمي، وهو استحقاق الدم، وقد جُعلت الأيمان المكررة بيِّنة تامة مع اللَّوْث، فإذا قامت البينة لم يُلتفت إلى أَيمان المُدَّعى عليه (٩)، وفي اللعان المحلوف عليه حقٌّ للَّه وهو حد الزنا، ولم يشهد به أربعة شهود، وإنما جُعل الزوج (١٠) أن يحلف أيمانًا مكررةً مؤكدةً باللعنة أنها جَنَت على فراشه وأفسدته، فليس له شاهد إلا نفسه، وهي شهادة ضعيفة، فمكنت المرأة أن تعارضها بأيمان مكررة [مثلها] (٨)، فإذا نكلَتْ [ولم تُعارضها] (٨) صارت أيمان الزوج [مع نكولها] (٨) بينة قوية [لا معارض لها] (٨)؛ ولهذا كانت الأيمان أربعة لتقوم مقام الشهود الأربعة، وأُكِّدت بالخامسة هي (١١) الدعاء على نفسه [باللعنة] (٨)\n_________\n= قلت: وكل هذه فيها زيادات، والصواب ما أثبتناه، كما في \"سنن النسائي\" (٨/ ٢٣٦)، وفيها بدل كلمة \"التوسعة\": \"السعة\"، ووقع في (ق) و(ك): \"أفعل ليتبين له الحق\".\n(١) ما بين المعقوفتين من (ن) و(و)، وعلّق (و) قائلًا: \"يعني: النسائي، وإن كان لم يسبق ذكره\" اهـ.\n(٢) كذا في (و)، ولعله الصواب -واللَّه أعلم-، وفي (ق) و(ك)، وباقي النسخ و\"الكشاف على تحفة الأشراف\" (١٤/ ٣٧٩) معزوًا لـ\"السنن الكبرى\" للنسائي \"له\".\n(٣) قال (و): \"ترجم عليه أخرى، فقال: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه، وفيه قاعدة أخرى: \"الحكم بالقرائن وشواهد الأحوال\".\nقلت: انظر: \"المجتبى\" (٨/ ٢٣٤ فما بعدها) للنسائي.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) كذا في (ق)، وفي غيرها: \"العمل\".\n(٦) انظر \"الطرق الحكمية\" (ص ٣).\n(٧) في (ن): \"ولا يجعل المدعى\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٩) في (ك) و(ق): \"عليهم\".\n(١٠) في (ق): \"للزوج\".\n(١١) في (ق): \"وهي\".","vol":"2","page":189},{"text":"إن كان كاذبًا، ففي القَسَامة جُعل اللوث وهو (١) الأمارة الظاهرة الدالة على أن المُدَّعى عليهم [قبلوه] (٢) شاهدًا، وجُعلت الخمسين يمينًا شاهدًا آخر، وفي اللعان جُعلت أَيْمان الزوج كشاهد، ونكولها كشاهد آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلًا]</span>\nوالمقصود أن الشارع لم يَقف الحكم في [حفظ] (٣) الحقوق [البتة] (٤) على شهادة رجلين (٥)، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود، بل قد حَدَّ الخلفاء الراشدون والصحابة [-﵃-] (٦) في الزنا بالحبَل، وفي الخمر بالرائحة والقيء (٧)\n_________\n(١) في (ق): \"وهي\"\n(٢) في (د) و(ط) و(ق): \"قتلوه\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في (ق) و(ك): \"حق من\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك): \"الحقوق إليه البتة\".\n(٥) في المطبوع و(ق) و(ك): \"ذكرين\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) أخرج مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه النسائي في \"سننه\" (٨/ ٣٢٦) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت في فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرًا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب -﵁- الحد تامًا.\nورواه عبد الرزاق (١٧٠٢٨) عن معمر، والبيهقي (٨/ ٣١٥) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري به نحوه.\nوعلقه البخاري في \"صحيحه\" قبل حديث (٥٥٩٨)، قال: قال عمر: وجدت في عبيد اللَّه ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.\nففي هذه الروايات أنه جلد بعد السؤال، أو أنه أراد الاستفسار.\nلكن رواه ابن جريج، حدثني الزهري به، فقال: أنه حضر عمر بن الخطاب -وهو يجلد رجلًا- وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تامًا. أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٢٩).\nورواه ابن أبي ذئب عن الزهري به فقال: أن عمر كان يضرب في الريح.\nأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٢ - دار الفكر) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب به، والأسانيد المذكور كلها صحيحة.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٦٥) عن رواية ابن جريج: ظاهره أنه جلده بمجرد وجود الريح منه، وليس كذلك لما تبين من رواية معمر.\nوقال عن رواية ابن أبي ذئب: فإنها أشد اختصارًا، وأعظم لبسًا.\nوروى عبد الرزاق (١٧٠٣٠) عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات، إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تَرَكه، وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب. =","vol":"2","page":190},{"text":"وكذلك إذا ظهر (١) المسروق عند السارق (٢) كان أولى بالحد من ظهور [الحبل و] (٣) الرائحة في الخمر، وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحَبل والرائحة، بل أولى، فإن (٤) الشبهة التي تعرض [في الحبل] (٥) من الإكراه ووطء الشبهة؛ وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين [المسروقة] (٦)، والخلفاء الراشدون والصحابة [-﵃-] (٧) لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي هي إلى تجويز (٨) غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها [بكثير] (٩)، فلو عُطِّل\n_________\n= وروى نحوه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٣) عن عبد اللَّه بن الزبير، وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس.\nهذا ما وجدته عن عمر من الخلفاء، وقد رأيت أنه لم يجلد بالرائحة فقط!!\nوجَلَد عثمانُ -ووافقه عليّ- بالتقيّؤ، أخرج مسلم في \"صحيحه\" (١٧٠٧): (كتاب الحدود): باب حدّ الخمر، ضمن قصة، فيها قول عثمان: \"إنه لم يتقيَّأ حتى شربها، فقال: (أي: عثمان): يا عليّ! قُم، فاجْلدْه. . .\" وكذا عمر، أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ٥٣٣).\nوأما الحبل، والحد به، فسيأتي مفصَّلًا عند المصنف (٣/ ٣٤٨)، وكان علي -﵁- يسمّيه -أي: الحبل-: (زنا العلانية)، انظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٢/ ١٣٤) و\"المغني\" (٨/ ٢١١) و\"الأوسط\" (٢/ ١٤) \"وموسوعة فقه علي\" (ص ٣١٦).\nوأما ما ورد عن الصحابة في ذلك، فقد روى البخاري (٥٠٠١) في (فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي -ﷺ-، ومسلم (٨٠١) في (صلاة المسافرين): باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظ للاستماع وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ٥٣٢ - طـ دار الفكر)، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. . فبينا، أنا أكلمه إذا وجدت منه ريح الخمر، قل: فقلت: أتشرب الخمر وتُكذِّب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك، قال: فجلدته الحد.\nوانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٤، ٦)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨ - ٧٩، ١٤٣ و٣/ ٢١١)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٣٢٥ - ٣٤٢) للشيخ بكر أبو زيد، فإنه مهم جدًّا.\n(١) في المطبوع: \"إذا وجد\".\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٣)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٤١٧ - ٤١٩).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"وإن\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (و) و(ك): \"الشبهة إلى تجويز\"، وفي باقي النسخ المطبوعة: \"الشبهة التي تجويز\"! هكذا.\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":191},{"text":"الحدُّ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهدين أولى (١)، فهذا محض الفقه والاعتبار و[مصالح العباد، وهو] (٢) من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته (٣) ومطابقته لمصالح العباد، وحكمة الرب وشرعه، وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي [بين] (٤) القائلين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>[لم يردّ الشَّارعُ خبرَ العدل]</span>\nوالمقصود أن الشارع [صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله] (٥) لم يَرُدَّ خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة، بل قَبلَ خبرَ العدل الواحد في كل موضع أَخْبر به، كما قبل شهادتَهُ لأبي قتادة بالقتيل (٦) وقبل شهادة خزيمة وحده (٧)، وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان (٨).\n_________\n(١) في (ن): \"شهادة الشاهد أولى\" وفي (ك): \"يمكن من شهادة الشاهدين\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق) و(ك): \"وعصمته\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٦) مضى تخريجه ووقع في (ق): \"بالقتل\".\n(٧) مضى تخريجه.\n(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٨)، وأبو داود (٢٣٤٠) في (الصوم): باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، والنسائي (٤/ ١٣٢) في (الصوم): باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان، والترمذي (٦٩١) في (الصوم): باب ما جاء في الصوم بالشهادة، وابن ماجه (١٦٥٢) في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، والدارمي (٢/ ٥)، وأبو يعلى (٢٥٢٩)، وابن الجارود (٣٧٩)، و(٣٨٠) وابن خزيمة (١٩٢٣ و١٩٢٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٨٢ و٤٨٣ و٤٨٤)، وابن حبان (٣٤٤٦)، والدارقطني (٢/ ١٥٨)، والحاكم (١/ ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢١١، ٢١٢) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.\nوهذا إسناد ضعيف؛ سماك في روايته عن عكرمة ضعف، قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة مرسلًا، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nأما الحاكم فقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث سماك، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.\nوالمرسل: رواه عبد الرزاق (٧٣٤٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٧ - ٦٨)، وأبو داود (٢٣٤١)، والنسائي (٤/ ١٣٢)، والطحاوي (٤٨٥)، والدارقطني (٢/ ١٥٩) من طرق عن سماك عن عكرمة مرسلًا.\nوقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وفي \"نصب الراية\" (٢/ ٤٤٣) و\"التلخيص الحبير\" =","vol":"2","page":192},{"text":"وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة (١)، وقبل خبر تميم وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه (٢)، ولا فرق بينه وبين الشهادة؛ فإن كلًا منهما [خبر] (٣) عن أمر مستند إلى الحِسِّ والمشاهدة، فتميم شهد بما رآه وعاينه، وأخبر به النَّبيَّ -ﷺ- فصدَّقه وقَبِل خَبَرَه، فأيُّ فرق بين أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعَاينه يتعلق بمشهود له وعليه وبين أن يخبر بما رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم؟. وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المُؤذن الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت، وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره، وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد، وهي خبر عن حكم شرعي يعم المستفتي وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>[جانب التحمل غير جانب الثبوت]</span>\nوسر المسألة أنه (٤) لا يلزم من الأمر بالتعدد في (٥) جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد في جانب الحكم والثبوت؛ فالخبر الصادق (٦) لا تأتي الشريعة بردِّه أبدًا، وقد ذمَّ اللَّه في كتابه من [كذَّب بالحقِّ، و] (٧) رَدُّ الخَبرِ الصَّادقِ تكذيبٌ بالحق (٨)، وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منها، واللَّه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق، بل أمر بالتثبت والتبين (٩)، فإن ظهرت\n_________\n= (٢/ ١٨٧) نقلًا عن النسائي زيادةً على ما قال: \"إن سماكًا إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلَقَّن\".\nوفي الباب عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فرأيتُه فأخبرت رسول اللَّه -ﷺ- فصام، وأمر الناس بصيامه، رواه الدارمي (٢/ ٤)، وأبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والدارقطني (٢/ ١٥٦)، والحاكم (١/ ٤٢٣)، والبيهقي (٤/ ٢١٢) وإسناده صحيح، صححه الدارقطني، والحاكم، وابن حبان، والنووي، والذهبي، وغيرهم.\n(١) رواه البخاري (٨٨) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله، و(٢٠٥٢) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و(٢٦٤٠) في (الشهادات): باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، و(٢٦٥٩) باب شهادة الإماء والعبيد، و(٢٦٦٠) باب شهادة المرضعة، و(٥١٠٤) في (النكاح): باب شهادة المرضعة، من حديث عقبة بن الحارث.\n(٢) هو حديث تميم الداري في قصة الدجال، رواه مسلم (٢٩٤٢) في (الفتن وأشراط الساعة): باب قصة الجَسَّاسة، من حديث فاطمة بنت قيس.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها.\n(٤) في المطبوع: \"أن\".\n(٥) في (ن): \"من\".\n(٦) في (ق): \"فخبر الصادق\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"تكذيبًا بالحق\".\n(٩) في المطبوع: \"بل بالتثبيت والتبيين\".","vol":"2","page":193},{"text":"الأدلة على صدقه قُبِل خبرهُ، وإنْ ظهرت الأدلة على كذبه رُد خبره، وإن (١) لم يتبين واحد من الأمرين وُقف خبره؛ وقد قَبِلَ النبي -ﷺ- خبر الدليل المشرك الذي استأجره ليدله على طريق المدينة في هجرته لما ظهر له صدقه وأمانته (٢)؛ فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي -ﷺ- في قبول الحق، ممن جاء به، من وليٍّ وعدو، وحبيب وبغيض، وبَرٍّ وفاجر، ويرد الباطل على من قاله كائنًا من كان، قال عبد اللَّه بن صالح: ثنا الليث بن سَعْد، عن ابن عَجْلان، عن ابن شِهَاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم قَلَّما يخطئه أن يقول ذلك: \"اللَّه حكم قِسْط (٣)، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنًا يكثر فيها المال، ويُفتح فيها القرآن، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول: [قد] (٤) قرأت القرآن، فما أظنُّ أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم؛ فإنَّ الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإنَّ المنافق قد يقول كلمة الحق، فتَلَقُّوا الحقَّ عن من جاء به، فإنَّ على الحق نورًا، قالوا: وكيف زَيْغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة [تروعكم] (٥) وتنكرونها وتقولون: ما هذا؟! فاحذروا زيغته، ولا يصدَّنَّكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة\" (٦).\n_________\n(١) في (ق): \"فإن\".\n(٢) أخرج خبر الدليل: البخاري (٢٢٦٣) في (الإجارة): باب استئجار المشركين عند الضرورة، و(٢٢٦٤) في باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، و(٣٩٠٥) في (مناقب الأنصار): باب هجرة النبي -ﷺ- وأصحابه إلى المدينة، من حديث عائشة.\n(٣) \"حكم قسط: حكم عدل (ط)، وقال (ح): \"القسط -بالكسر-: العدل، من المصادر الموصوف بها كالعدل، يستوي فيه الواحد والجمع\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) علقه بن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٧١) من هذا الطريق، وابن شهاب لم يسمع من معاذ.\nوقد روي من طريق الزهري موصولًا، فقد رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٣٢) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ابن عجلان، عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني حدثه عن معاذ.\nلكن رواه أبو داود (٤٦١١) في (السنة) باب لزوم السنة، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٣٣) -ومن طريقه الذهبي في \"السير\" (١/ ٤٥٦) - والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٣٢١) -ومن طريقهما البيهقي في \"المدخل\" (٨٣٤) - والفريابي في \"صفة المنافق\" =","vol":"2","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>[الحاكم يحكم بالحجة التي ترجّح الحق]</span>\nوالمقصود أن الحاكم يحكم بالحجَّة التي ترجِّح الحقَّ إذا لم يعارضها مثلها، والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع، ثم يحكم فيه بما يجب، فالأول مداره على الصِّدق، والثاني مداره على العدل (١)، وتمت كلماتُ (٢) ربك صدقًا وعدلًا، واللَّه عليمٌ حكيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>[صفات الحاكم وما يشترط فيه]</span>\nفالبيّنات والشهادات تظهر لعباده معلومة، وبأمره وشرعه يحكم بين عباده، والحكم إما إبداءً وإما إنشاءً؛ فالإبداء إخبارٌ وإثباتٌ وهو شهادة، والإنشاء [أمر و] (٣) نهي وتحليلٌ وتحريم؛ والحاكم فيه ثلاث صفات؛ فمن جهة الإثبات (٤) هو شاهد، ومن جهة الأمر والنَّهي هو مُفْتٍ، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان، وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل،\n_________\n= (رقم ٤١) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٢/ ٢١٩)، والذهبي في \"السير\" (٨/ ١٤٣) - من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، (ووقع في سند أبي نعيم: أبو يزيد الخولاني، والظاهر أنه خطأ)، عن يزيد بن عميرة عن معاذ فذكر نحوه، وإسناده صحيح. ويظهر أن أبا إدريس الخولاني كان يرويه على الوجهين، إذ أنه ولد في حياة رسول اللَّه -ﷺ-، فقد أدرك معاذًا.\nورواه جمع عن الزهري موصولًا غير عقيل بن خالد، منهم:\n* معمر بن راشد، وعنه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١١/ رقم ٢٠٧٥٠)، ومن طريقه: الآجري في \"الشريعة\" (٤٧)، واللالكائي في \"السنة\" (رقم ١١٦) وابن بطة في \"الإبانة\" (١٤٣).\n* جعفر بن بُرقان، ومن طريقه ابن وضاح في \"البدع والنهي عنها\" (رقم ٥٩).\n* صالح بن كيسان، ومن طريقه الفريابي في \"صفة المنافق\" (٤٢).\n* شعيب، ومن طريقه الخطيب في \"تالي التلخيص\" (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٣٠٠ - بتحقيقي).\nوله طريق آخر عن معاذ، مضى تخريجه (١/ ١١٢)، وانظر (٢/ ٤١٥).\n(١) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٩٠ - ١٩٤، ١٧٣، ٢٠ الطريق السادس عشر)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٣٦٠ - ٣٦١).\n(٢) في (ق): \"كلمة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٤) في المطبوع: \"لإثبات\".","vol":"2","page":195},{"text":"وذلك يستلزم أن يكون عدلًا في نفسه؛ فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة، والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>[يجب تولية الأصلح للمسلمين]</span>\nوأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين، وكل زمان بحسبه، فيُقدَّم الأدْيَنُ العَدْل على الأَعلم الفاجر، وقضاة السنة على قضاة الجهمية، وإن كان الجهميُّ أفْقَه، ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجًا (١) مع وزيره، يذكر فيه تولية أناس [وعزل أناس] (٢)، وأمسك عن أناس، وقال: لا أعرفهم، وروجع في بعض مَنْ سَمَّى لقلَّة علمه، فقال: لو لم يولوه لولّوا فلانًا، وفي توليته مضرة على المسلمين؛ ولذلك (٣) أمر أن يُوَلَّى على الأموال الدَّيِّنُ السُّنِّي دون الدَّاعي إلى التَّعطيل؛ لأنَّه يضرُّ النَّاسَ في دينهم، وسئل عن رجلين أحدهما أنكى للعدو (٤) مع شربه الخمر والآخر أَدْيَن، فقال: يُغْزى مع الأَنكى (٥) في العدو؛ لأنه أنفع للمسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-283>[تولية الرسول -ﷺ- الأنفع على من هو أفضل منه]</span>\nوبهذا مضتْ سَنّةُ رسول اللَّه -ﷺ- فإنه كان يُوَلّي (٦) الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما وَلَّى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو، وقَدَّمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف، وسالم مولى أَبى حُذيفة، وعبد اللَّه بن عمر (٧)؛ وهؤلاء ممن أنفق [من] (٨) قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ وخالد كان (٩)\n_________\n(١) \"الدرج\": الذي يكتب فيه، وكذلك الدرج بالتحريك، يقال: أنفذته في درج الكتاب: أي في طيه (د) و(ح) و-أيضًا- \"لسان العرب\" (٣/ ١٣٥٣) لابن منظور، ونحوه باختصار في (ط).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في المطبوع و(ق): \"وكذلك\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"في العدو\".\n(٥) \"أنكى العدو، وفيه نكاية: قتل وجرح\" (د)، ونحوه في (ط) ونحو ما قرره المصنف في \"السياسة الشرعية\". (ص ٢١) لابن تيمية.\n(٦) في (ن): \"فإنه مرات يولي\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"عبد اللَّه بن عَمرو\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) (د) و(ط): \"وخالد وكان\" بزيادة \"و\".","vol":"2","page":196},{"text":"ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحَجَبي (١)، ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما [تبرأ النبي -ﷺ- منه] (٢)، حين رفع يديه إلى السماء، وقال: \"اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد\" (٣) ومع هذا فلم يعزله، وكان أبو ذر من أسبق السابقين وقال له (٤): \"يا أبا ذر إنِّي أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمَّرنَّ على اثنين، ولا تولَّيَنَّ مال يتيم. قال نعم\" (٥) وأمّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل (٦)؛ لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة؛ فعلم أنهم يطيعونه مَا لَا يطيعون غيره للقرابة؛ وأيضًا فلِحُسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه (٧)، فإنه كان من أدهى العرب؛ ودهاة العرب أربعة هو أحدهم، ثم أردفه بأبي عبيدة، وقال: \"تَطَاوعا ولا تَخْتلفا\" فلما تنازعا فيمن يُصلِّي سَلَّم أبو عبيدة لعمرو؛ فكان (٨) يصلي بالطائفتين وفيهم أبو بكر (٩)؛ وأمَّر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه -مع كونه خليقًا للإمارة- أحرص على\n_________\n(١) \"نسبة إلى حجابة البيت الحرام\" (و) وفي (ك): \"الجمحي\".\n(٢) في (ق): \"تبرأ منه النبي -ﷺ-\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الأحكام): باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم؛ فهو رد، (٩/ ٩١)، قال (و): \". . . وكان خالد قد دعا بني جذيمة إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر\" اهـ. وسقطت \"إني\" من (ك).\n(٤) في (ق) بعدها: \"النبي -ﷺ-\".\n(٥) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الإمارة): باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (٣/ ١٤٥٧ - ١٤٥٨/ رقم ١٨٢٦)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الدخول في الوصايا (رقم ٢٨٦٨)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الوصايا): باب النهي عن الولاية على مال اليتيم (٦/ ٢٥٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٣/ ١٢٩ و٦/ ٢٨٣) من حديث أبي ذر -﵁-.\n(٦) تأمير عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل: أخرجه البخاري (٣٦٦٢) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -ﷺ-: لو كنت متخذًا خليلًا، و(٤٣٥٨) في (المغازي): باب غزوة ذات السلاسل، ومسلم (٢٣٨٤) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر.\nوانظر مفصلًا: \"طبقات ابن سعد\" (٢/ ١٣١)، و\"دلائل النبوة\" للبيهقي (٤/ ٣٩٧).\n(٧) \"الدهاء: جودة الرأي [والأدب] \" (د) و(ط)، وما بين المعقوفتين زيادة (د) على (ط).\n(٨) في (ق): \"وكان\".\n(٩) أما قوله لأبي عبيدة، وعمرو بن العاص \"تطاوعا. . . \"؛ فرواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٩٦) من طريق عامر بن شراحيل قال: بعث رسول اللَّه -ﷺ- جيش ذات السلاسل فذكره.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٢٠٦): رواه أحمد، وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح؛ لأن الشعبي لم يدرك القصة. =","vol":"2","page":197},{"text":"طلب ثأر أبيه من غيره (١)، وقَدَّم أباه زَيدًا في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه مولى (٢)، ولكنه من أسبق الناس إسلامًا قبل جعفر، ولم يلتفت (٣) إلى طَعْن الناس في إمارة أسامة وزيد، وقال: \"إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيْم اللَّه! إنه (٤) خليقًا للإمارة، ومن أحبِّ الناس إليَّ\" (٥) وأَمَّر خالد بن\n_________\n= وروى القصة -أيضًا- وفيها نهي النبي -ﷺ- عن الخلاف، البيهقي في \"دلائل النبوة\" (٤/ ٣٩٨) من حديث موسى بن عقبة مرسلًا، و(٤/ ٣٩٩) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن الحصين مرسلًا -أيضًا-، ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأخرجها أبو داود في \"الزهد\" (رقم ٢٥)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٩٨) موصولًا بإسناد صحيح.\nوذكر القصة ابن هشام في \"السيرة النبوية\" (٤/ ٢٩٩) عن ابن إسحاق دون إسناد، وكذا ذكرها ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ١٣١)، والمحب الطبري في \"الرياض النضرة\" (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤) دون إسناد أيضًا.\nوأما تسليم أبي عبيدة الإمارة لعمرو وصلاته بهم؛ فمذكور في المصادر التي ذكرت.\nوأما كون أبي بكر كان تحت إمرته فمذكور فيها أيضًا.\nوروى البخاري (٣٦٦٢ و٤٣٥٨)، ومسلم (٢٣٨٤) من حديث عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -ﷺ- بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها ...؛ وأخرجه البيهقي في \"الدلائل\" (٤/ ٤٠١) من نفس الطريق قال: بعثني رسول اللَّه -ﷺ- على جيش ذي السلاسل، وفي القوم أبو بكر وعمر.\n(١) تأميره لأسامة وكونه خليقًا بالإمارة: أخرجه البخاري (٣٧٣٠) في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و(٤٢٥٠) في (المغازي): باب غزوة زيد بن حارثة، و(٤٤٦٨) في بَعْث النبي -ﷺ- أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه، و(٤٤٦٩) باب رقم (٨٦)، و(٦٦٢٧) في (الأيمان والنذور): باب قول النبي -ﷺ-) وأيم اللَّه، و(٧١٨٧) في (الأحكام): باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا، ومسلم (٢٤٢٦) في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد من حديث ابن عمر.\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (رقم ٤٢٥١) (كتاب المغازي): باب عمرة القضاء عن البراء قوله -ﷺ- لزيد: \"أنت أخونا ومولانا\" ضمن حديث طويل.\n(٣) في المطبوع: \"يلفت\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"إن كان\".\n(٥) أخرجه البخاري (٣٧٣٠) في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و(٤٢٥٠) في (المغازي): باب غزوة زيد بن حارثة، و(٤٤٦٨) في (المغازي): باب بعث النبي -ﷺ- أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه، و(٦٦٢٧) في (الأيمان والنذور): باب قول النبي -ﷺ-: \"وأَيْم اللَّه\"، ومسلم (٢٤٢٦) في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن حارثة، من حديث ابن عمر. ووقع في (ق): \"إنه لخليق للإمارة\".","vol":"2","page":198},{"text":"سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش (١) وساداتهم ومن السابقين الأولين، ولم يتول أحد (٢) بعده (٣).\nوالمقصود أن هديه -ﷺ- تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه، والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه، فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر، ولا تستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب [واللَّه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>فصل [الصُلح بين المسلمين]</span>\nوقوله: \"والصلح جائز بين المسلمين الا صلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرم حلالًا\" (٥) هذا مروي (٦) عن النبي -ﷺ-، رواه الترمذي وغيره من حديث عَمرو بن عَوْف المُزَني أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحلَّ حرامًا\" والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا\" قال الترمذي: هذا حديث صحيح (٧)؛ وقد ندب اللَّه سبحانه إلى الصلح بين المتنازعين (٨) في الدماء فقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما، فقال (٩): ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] وقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤] وأصلح النبي -ﷺ- بين\n_________\n(١) في (ق): \"من أكبر قريش\"!\n(٢) في (ق) و(ك): \"ولم يتولوا لأحد\".\n(٣) انطر: \"معجم الصحابة\" لأبي نعيم (٢/ ٩٣٩ - ط دار الوطن)، و\"الإصابة\" (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق) إلا أنه قال في (ق): \"ولا قوة إلا باللَّه\".\n(٥) تكلم المؤلف -﵀- أيضًا- عن الصلح في الشريعة الإسلامية، ورد الصلح الجائر، وأن الصلح يعتمد العدل في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٠١)، فانظره -إن شئت-.\n(٦) في (ك) و(ق): \"هذا يُروى\".\n(٧) الحديث صحيح، أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، من طريقين عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهذا إسناد ضعيف، من أجل كثير، وسيأتي مفصَّلًا إن شاء اللَّه تعالى.\n(٨) في المطبوع: \"الطائفتين\".\n(٩) في (ق) و(ك) بعدها: \"تعالى\".","vol":"2","page":199},{"text":"بني عَمرو بن عوف فيما وقع بينهم (١)، ولما تنازع كعب بن مالك وابن أبى حَدْرَد في دَيْنٍ على [ابن] (٢) أبي حَدْرد، أصلح النبي -ﷺ-؛ بأن استوضع من دَيْن كَعْبٍ الشَّطْرَ و[أمر] (٣) غريمه بقضاء الشطر (٤)، وقال لرجلين اختصما عنده: \"اذْهَبَا فاقْتَسما ثم توخَّيَا الحقَّ ثم اسْتهما ثم ليحلل كلٌّ منكما صاحبه\" (٥)، وقال: \"من كانت عنده مظلمة لأخيه من عِرْض أو شيء فلْيتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، وإن كان له عملٌ صالح أُخِذَ منه بقدر مَظْلمته، وإنْ لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه\" (٦) وجَوَّز في دم العمد أن يأخذ\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦٨٤) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأول، و(١٢٠١) في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح، والحمد في الصلاة للرجال، و(١٢١٨) باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، و(١٢٣٤) في (السهو): باب الإشارة في الصلاة، و(٢٦٩٠) في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس و(٧١٩٠) في (الأحكام): باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم، ومسلم (٤٢١) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، من حديث سهل بن سعد.\nوفي (ك): \"لما وقع بينهم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) هذه الكلمة من (و) و(د) و(ك) و(ق)، وقال (و): \"يقتضيها السياق، وستأتي مصرحًا بها\" اهـ. ونحوه في (ط).\n(٤) أخرجه البخاري (٤٥٧) في (الصلاة): باب التقاضي والملازمة في المسجد، و(٤٧١) باب رفع الصوت في المساجد، و(٢٤١٨) في (الخصومات): باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، و(٢٧٠٦) في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح، و(٢٧١٠) باب الصلح بالدين والعين، ومسلم (١٥٥٨) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين من حديث كعب بن مالك.\n(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، وأبو داود (٣٥٨٤) و(٣٥٨٥) في (الأقضية): باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، وابن الجارود (١٠٠٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٥٤ و١٥٥)، وفي \"مشكل الآثار\" (٧٥٥ و٧٦٠)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٣/ ٦٦٣)، والدارقطني (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩ و٢٣٩)، والبيهقي (٦/ ٦٦) و(١٠/ ٢٦٠)، والبغوي (٢٥٠٨) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد اللَّه بن رافع، عن أم سلمة، وفيه قصة، وإسناده حسن؛ لحال أسامة بن زيد.\n(٦) أخرجه البخاري (٢٤٤٩) في (المظالم): باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يُبين مظلمته؟ و(٦٥٣٤) في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة، من حديث أبي هريرة.","vol":"2","page":200},{"text":"أولياء القتيل ما صُولحوا عليه (١)، ولما أستشهد عبد اللَّه بن حَرَام الأَنصاريّ والد جابر -﵁- (٢)، وكان عليه دَيْن، سأل النبي -ﷺ- غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه ويحلِّلوا أباه (٣)؛ وقال عطاء، عن ابن عباس: إنَّه كان لا يرى باسًا بالمخارجة، يعني: الصلح في الميراث (٤)؛ وسُمِّيت المخارجة لأنَّ الوارث يُعْطَى ما يُصَالَح عليه ويُخرجُ نفسه من الميراث، وصولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من ربع الثمن على ثمانين ألفًا (٥)، وقد روى مِسْعَر، عن [أزهر، عن] (٦)\n_________\n(١) لعله يشير إلى حديث \"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي. . . \" وهو جزء من حديث طويل، أخرجه البخاري (١١٢) في (العلم): باب كتابة العلم، و(٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة، و(٦٨٨٠) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها من حديث أبي هريرة.\n(٢) في (ق): \"﵄\".\n(٣) أخرجه البخاري (٢١٢٧) في (البيوع): باب الكيل على البائع والمعطي، و(٢٣٩٥) في (الاستقراض): باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و(٢٣٩٦) باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره، و(٢٤٠٥) في (الشفاعة): باب في وضع الدين، و(٢٦٠١) في (الهبة): باب إذا وهب دينًا على رجل، و(٢٧٠٩) في (الصلح): باب الصلح بين الغرماء، و(٢٧٨١) في (الوصايا): باب قضاء الوصي ديون الميت، و(٣٥٨٠) في (المناقب): باب علامات النبوة في الاسلام، و(٤٠٥٣) في (المغازي): باب ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. . .﴾، من حديث جابر بن عبد اللَّه وفي (ك): \"ثمرة حائطه\".\n(٤) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٦٥) من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم: حدثنا داود بن أبي هند، عن عطاء به وإسناده صحيح.\nوانظر \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩).\n(٥) أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (١٩٥٥)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٦٥)، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: صولحت امرأة عبد الرحمن. . .، وأبو سلمة كان عمره يوم وفاة أبيه أقل من تسع سنوات.\nوأخرجه ابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ١٣٦) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ فذكره وهذا مرسل -أيضًا-.\nوأخرج عبد الرزاق (١٥٢٥٦) عن عمرو بن دينار أنها أخرجت بثلاث وثمانين ألف درهم.\nوأخرج ابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ١٣٦) عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -أيضًا- أخرجت بمئة ألف. وهذه الطرق تدلل على أنّ له أصلًا.\nوانظر \"الطبقات\" أيضًا.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (و) وفي (ك): \"ابن مسعود عن أزهر\" وفي هامش (ق) أشار إلى أنه في نسخة \"مسعود\".","vol":"2","page":201},{"text":"مُحارب قال: قال عمر: \"رُدُّوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإنَّ [فصل] (١) القضاء يُحدثُ بين القوم الضَّغائن\" (٢)، وقال عمر أيضًا: \"ردُّوا الخصوم [لعلهم أن يصطلحوا، فإنه آثر للصِّدْق، وأقل للخيانة\" (٣)، وقال عمر أيضًا: \"ردُّوا الخصوم] إذا كانت بينهم قرابة، فإنَّ فصل القضاء يُورث بينهم الشنآن\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>فصل [الحقوق ضربان حق اللَّه تعالى وحق عباده]</span>\nوالحقوق نوعان: حَقٌّ للَّه، وحَقٌّ لآدمي، فحق اللَّه [لا مَدْخَلَ للصلح فيه كالحدود والزكَوَات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح] (٥) بين العبد وبين ربه (٦)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٦٦) من طريق مِسْعَر به، وأزهر هو: العَطَّار، ومُحارب هو: ابن دِثار لم يسمع من عمر بن الخطاب.\nوأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٠٤) من طريق الثوري عن رجل عن محارب به، وذكره في \"المغني\" (٩/ ٥٣).\n(٣) أخرجه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٦٦) من طريق مُصرِّف بن واصل عن محارب بن دثار قال عمر:. . . فذكر نحوه.\nوهو منقطع؛ كما قال البيهقي، ووقع عنده: \"وأقل للحنات\"!.\nوفي (ن): \"وأقل للجناية\".\n(٤) أخرجه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٦٦)، وأبو القاسم البغوي -كما في \"مسند الفاروق\" لابن كثير (٢/ ٥٥٠) - من طريق الحسن بن صالح عن علي بن بَذِيمة عن عمر، وعلي لم يدرك عمر، مات بعد \"١٣٠\" لذلك قال البيهقي عن جميع هذه الروايات: \"هذه الروايات عن عمر منقطعة\" اهـ.\nونسبه في \"كنز العمال\" (٥/ ١٤٤٣٨، ١٤٤٤٠) لعبد الرزاق، ولم أجده في \"مصنّفه\"، وللبيهقي في \"السنن الكبرى\".\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين وجاء بعده: \"أمر\"، وقال في الهامش: \"لعله: لا يقبل الصلح؛ لأنه يعطل الحدود، وقد أمر اللَّه\".","vol":"2","page":202},{"text":"في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود (١)، وإذا بلغت السلطان فلَعَن اللَّه الشَّافع والمُشَفَّع.\nوأما حقوق الآدميين؛ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها، والصلح العادل هو الذي أمر اللَّه به ورسوله [-ﷺ-]، (٢)، كما قال: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ [الحجرات: ٩]، والصلح الجائر هو الظلم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحًا ظالمًا جائرًا، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف (٣) من حق أحدهما، والنبي -ﷺ- صالح بين كعب وغريمه [وصالح] (٤) أعدل الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر (٥)؛ وكذلك لما عزم على طلاق سَوْدَة رضيت بأن تَهبَ له ليلَتَها وتُبقي على حَقِّها من النفقة والكسوة (٦)، فهذا\n_________\n(١) في المطبوع: \"لا يقبل بالحدود\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها: \"كما قال تعالى\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"التطفيف\" وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: \"الطفيف\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٥) سبق تخريجه قريبًا وقوله: \"يدع الشطر\" سقط من (ك).\n(٦) ورد من حديث عائشة وحديث ابن عباس.\nأما حديث عائشة: فأخرج أبو داود في \"سننه\" (٢١٣٥) في (النكاح): باب القسم بين النساء -ومن طريقه البيهقي (٧/ ٧٤ - ٧٥) - والحاكم (٢/ ١٨٦) من طريق أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.\nوإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات مشاهير، وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام خاصة في روايته عن أهل العراق.\nوتابع أحمد بن يونس على رواية الحديث موصولًا: الواقدي، أخرجه ابن سعد (٨/ ٥٣)، والواقدي متروك، وتابعه أبو بلال الأشعري أيضًا، أخرجه ابن مردويه في \"تفسيره\" -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٢/ ٥٧٥) -.\nوأبو بلال الأشعري روى عنه أبو حاتم الرازي، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ورواه ابن مردويه -أيضًا- من طريق عبد العزيز الدراوردي مختصرًا، وقد رواه سعيد بن منصور في تفسير سورة النساء رقم (٧٠٢)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٩٧) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به مرسلًا ولم يذكر عائشة.\nوهذا لا يعل رواية الوصل، لأنّ من وصلها ثقة حافظ.\nوأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطيالسي (٢٦٨٣)، والطبري (١٠٦٠٨)، والترمذي (٣٠٤٠)، في تفسير سورة النساء، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١١٧٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٩٧) من طريق سماك عن عكرمة عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب!! مع أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كبير. =","vol":"2","page":203},{"text":"أعدل الصلح، فإن اللَّه سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرها، فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل، وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث (١) بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه (٢)؛ وقد أمر اللَّه [سبحانه] (٣) بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولًا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذٍ أمر بقتال الباغية لا بالصلح فإنها ظالمة، ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة، وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر والظالم والخصم الضعيف المظلوم، بما يَرْضَى به القادر رضًى لصاحب الجاه (٤)، ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماص والحيف فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يتمكن (٥) المظلوم من أخذ حقه، وهذا ظلم، بل يُمكَّن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يُطلب إليه برضاه أن يَتْرك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا يشتبه (٦) بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>فصل [الصلح إما مردود وإما جائز نافذ]</span>\nوالصلح الذي يُحل الحَرام ويُحَرِّم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بُضْعٍ حلال، أو حل (٧) بُضْعٍ حرام، أو ارقاق حُر، أو نقل نسب [أو ولاء] (٨) عنَ محل إلى محل، أو أكل ربًا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حد، أو ظلم ثالث، وما أشبه ذلك؛ فكل هذا صلح جائر مردود.\nفالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى اللَّه [سبحانه] (٣)\n_________\n= وحسنه كذلك الحافظ في \"الإصابة\" (٤/ ٣٣٠) في ترجمة (سودة)، وذكره في \"الفتح\" (٩/ ٣١٣) ساكتًا عنه.\nوفي \"طبقات ابن سعد\" روايات مرسلة تشهد لهذا.\nوروى البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣) هبة سودة يومها لعائشة؛ لكن ليس فيه ذكر السبب، قالت عائشة: فلما كبرت جعلت يومها من رسول اللَّه -ﷺ- لعائشة، قالت: يا رسول اللَّه! قد جعلت يومي منك لعائشة.\n(١) في (ن) و(ق): \"كان بينهما إرث\".\n(٢) إسناده حسن، وقد سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع (ن): \"بما يرضى به القادر صاحب الجاه\".\n(٥) في المطبوع: \"ولا يمكن\".\n(٦) في (ن): \"ولا يشير\"، وفي (ق) و(ك): \"ولا يشبه\".\n(٧) في المطبوع: \"أو إحلال\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":204},{"text":"ورضى الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون المصلح عالمًا بالوقائع، عارفًا بالواجب، قاصدًا، للعدل؛ فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم، كما قال النبي -ﷺ-: \"ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟! قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: إصلاح ذات البَيْن؛ فإن فساد ذات البَيْن [هي] (١) الحَالِقَة، أما إِنِّي لا أقول [تحلق] (٢) الشَّعْر، ولكن [تحلق] (٢) الدِّين\" (٣) وقد جاء في أثر: أصلحوا بين الناس، فإن اللَّه يصلح بين المؤمنين يوم القيامة (٤)؛ وقد قال تعالى:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) تصحفت في (و) إلى: \"بحلق\".\n(٣) أخرجه هناد في \"الزهد\" (رقم ١٣١٠) -ومن طريقه الترمذي في \"الجامع\" أبواب صفة القيامة (٤/ ٦٦٣/ رقم ٢٥٠٩) -، وأحمد في \"المسند\" (٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٠٦)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الأدب): باب في إصلاح ذات البين (٤/ ٢٨٠/ رقم ٤٩١٩)، والبيهقي في \"الآداب\" (رقم ١٣٠)، و\"الشعب\" (٣/ ٤٣٠) والتيمي في \"الترغيب\" (١/ ١٠٥، ١٠٧ رقم ١٨١، ١٨٨)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ٤٠٠) عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ \". قالوا بلى: قال: \"إصلاح ذات البين، وإن فساد ذات البين هي الحالقة\".\nقال الترمذي: \"هذا حديث صحيح، ويُروى عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين\".\nثم أخرج الترمذي برقم (٢٥١٠)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ١٦٥، ١٦٧)، والبزار في \"المسند\" (رقم ٢٠٠٢ - الزوائد)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٢/ ٣٢/ رقم ٦٦٩)، عن الزبير مرفوعًا: \"دبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر؛ ولكن حالقة الدِّين، والذي نفس محمد بيده؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يُثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام\". لفظ أبي يعلى.\nوإسناده ضعيف؛ ولكنه حسن بشواهده، ولآخره: \"والذي نفسي بيده. . . \" شاهد عن أبي هريرة، أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (رقم ٥٤)، وأخرجه البخاري في \"الأدب المفرد\" (رقم ٢٦٠)، وزاد في آخره: \"وإياكم والبغضة؛ فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين\"، ولفظ الترمذي (رقم ٢٥٠٨) عنه مرفوعًا: \"إياكم وسوء ذات البين؛ فإنها الحالقة\".\nوانظر: \"غاية المرام\" (٤١٤)، و\"الإرواء\" (٢/ ٢٣٩)، و\"صحيح الأدب المفرد\" (رقم ١٩٧).\n(٤) أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١/ ٤٥٩ مختصرًا)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٥٧٦) وأبو يعلى -كما في \"المطالب العالية\" (٤٦٥٥) و\"تفسير ابن كثير\" (٢/ ٢٨٥)، و\"الجامع الكبير\" (١/ ١٤٥ رقم ٤١٠) - وابن أبي الدنيا في \"حسن الظن باللَّه\" (رقم ١١٨)، وابن أبي داود في \"البعث\" (رقم ٣٢)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ٤٠٢)، وأبو الشيخ في \"الترغيب\" والبيهقي في \"البعث\" -وسقط من مطبوعه، كما في =","vol":"2","page":205},{"text":"﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (١)﴾ [الحجرات: ١٠].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]</span>\nوقوله (٢): \"مَنْ ادّعى حقًا غائبًا أو بينةً فاضرِبْ له أمدًا ينتهي إليه\" هذا من تمام العدل، فإن المُدّعي قد تكون حجته أو بينته غائبة، فلو عُجِّل عليه بالحكم بطل حقه، فإذا سأل أمدًا تحضر (٣) فيه حجته أجيب إليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام، بل بحسب الحاجة، فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمدًا، بل يفصل الحكومة، فإنَّ ضرْب هذا الأمد إنَّما كان لتمام العدل، فإذا كانت فيه إبطال للعدل لم يُجَبْ إليه الخصم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]</span>\nوقوله: \"ولا يمنعنك قضاءٌ قَضيتَ به اليوم فراجعت فيه رأيك وهُديت فيه لرُشْدك (٤) أن تُراجعَ فيه الحق، فإنَّ الحق قديم، ولا يبطله شيءٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل\" يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك (٥) الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل، فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول، لأنه (٦) قديم سابق على ما سواه،\n_________\n= \"الترغيب\" للمنذري (٣/ ٢١٠) - جميعهم من طريق عباد بن شيبة عن سعيد بن أنس عن أنس به.\nقال الحاكم: \"صحيح الإسناد\"!! وتعقبه المنذري بقوله: \"كذا قال! \" والذهبي في \"التلخيص\" بقوله: \"عباد ضعيف، وشيخه لا يعرف\".\nقلت: تفرد به عباد، وقال عنه ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ١٧١) \"منكر الحديث جدًّا على قلّة روايته، لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المناكير\" وانظر: \"الميزان\" (٢/ ٣٦٦).\nوأما سعيد بن أنس فهو مجهول، قاله العقيلي، وقال البخاري -وأورد الحديث في ترجمته-: \"لا يتابع عليه\"، وقال الذهبي في \"ديوان الضعفاء\" (ص ١١٨ - رقم ١٥٧٨): \"لا يعرف\" وانظر: \"الميزان\" (٢/ ١٢٦).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) \"أي قول عمر في كتابه إلى أبي موسى، فالمؤلف ما زال آخذًا في شرحه\" (و).\n(٣) في (ق): \"يحضر\".\n(٤) في (ق): \"رشدك\".\n(٥) في (ن): \"فلا يمنعنك\".\n(٦) في (ن): \"فإنه\".","vol":"2","page":206},{"text":"ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلاف (١)، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول.\nقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمر، عن سِماك بن الفَضْل، عن وهب بن مُنبِّه، عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب [-﵁-]، (٢) في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها (٣) لأبيها وأمها وأخوتها (٣) لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال (٤) عمر: \"تلك على ما قضينا يومئذٍ، وهذه على ما قضينا اليوم\" (٥)؛ فأخذ أمير المؤمنين (٦) في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني؛ فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>[من ترد شهادته]</span>\nقوله: \"والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مُجرَّبًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا في حد، أو ظنِّينًا في ولاءٍ أو قرابة\" لما جعل اللَّه سبحانه هذه الأمة أمة وسطًا، ليكونوا شهداء على الناس -والوسط: العدل الخيار- كانوا عدولًا بعضهم على بعض، إلا من قام به مانع الشهادة، [وهو أن يكون قد] (٨) جُرِّب عليه شهادة\n_________\n(١) في (ق): \"خلافه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع: \"وأخويها\".\n(٤) في (ق): \"فقال\".\n(٥) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٢٠)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٦٧٠) من طريق معمر به.\nوإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. وعزاه ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (١/ ٣٨٣) لمحمد بن نصر المروزي، وقال: \"وهذا إسناد صحيح\". وانظر \"الموافقات\" (٥/ ١٦١ - بتحقيقي).\n(٦) زاد هنا في (ك): \"بما ظهر كله\" وسقطت كلمة \"كلا\" الآتية.\n(٧) ليس للحاكم إذا تغير اجتهاده في القضية أن ينقض الاجتهاد الأول؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية، شرط ذلك: أن لا يكون ما حكم به أولًا مخالفًا لدليل قطعي؛ فإنه حينئذٍ ينقضه اتفاقًا.\nوانظر في ذلك: \"المحصول\" (٦/ ٦٤) للرازي، و\"الإحكام\" (٤/ ٢١٩) للآمدي، و\"أدب القضاة\" (ص ١٦١ - ١٦٧) لابن أبي الدم الحموي الشافعي، و\"الأشباه والنظائر\" (ص ١٠٥) لابن نجيم الحنفي، و\"المستصفى\" (٢/ ٣٨٢) للغزالي، و\"المسودة\" (ص ٥٤٣)، و\"إرشاد الفحول\" (ص ٢٦٣) للشوكاني.\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"ممن\".","vol":"2","page":207},{"text":"الزور؛ فلا يوثق (١) بعد ذلك بشهادته، أو من جُلد في حد؛ لأنَّ اللَّه سبحانه نهى عن قبول شهادته، أو متَّهم بأن يجر إلى نفسه نفعًا من المشهود له، كشهادة السيد لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان في عياله أو منقطعًا إليه يناله نَفْعُه، وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقْبل مع التُّهْمة، وتقبل بدونها، وهذا هو الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>[شهادة القريب لقريبه أو عليه]</span>\nوقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوَّز شهادة القريب لقريبه مطلقًا كالأجنبي، ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال، كما يقوله أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر (٢)، وهؤلاء (٣) يحتجُّون بالعمومات التي لا تُفرِّق بين أجنبي وقريب، وهؤلاء أسعد بالعمومات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله]</span>\nومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجَوَّزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض، وهذا مذهب الشافعي (٤) وأحمد (٥)، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع.\nواحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت [شهادة منه] (٦) لنفسه لأنه منه؛ وقد قال النبي -ﷺ-: \"إنما فاطمة بضعة مِنّي يُريبني ما رَابَها، ويُؤذيني ما آذاها\" (٧) قالوا: وكذلك بنو البنات، فقد قال النبي -ﷺ- في الحسن: \"إن ابني هذا\n_________\n(١) في (ك): \"يؤمن\".\n(٢) انظر \"المحلى\" (٩/ ٤١٢) لابن حزم -﵀-.\nوهذا مذهب داود وأبي ثور والمزني، قاله الشاشي في \"حلية العلماء\" (٨/ ٢٥٨) وانظر: \"فقه الإمام أبي ثور\" (٧٦٠)، \"أدب القاضي\" (١/ ٣٠٩) لابن القاص، \"الإشراف\" (٥/ ٧٠ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.\n(٣) في (ق): \"وهم\".\n(٤) \"الأم\" (٧/ ٤٢)، \"روضة الطالبين\" (١١/ ٢٣٦)، \"مغني المحتاج\" (٤/ ٤٣٤)، \"نهاية المحتاج\" (٨/ ١٣٤)، \"أدب القاضي\" (١/ ٣٠٩) لابن القاص، \"حلية العلماء\" (٨/ ٢٥٨) \"المهذب\" (٢/ ٣٣٠)، \"الحاوي الكبير\" (١٦/ ١٦٣ - ط دار الكتب العلمية)، \"فتح الوهاب\" (٢/ ١٢١).\n(٥) \"المغني\" (٩/ ١٩١)، \"الإنصاف\" (١٢/ ٦٦)، \"منتهى الإرادات\" (٣/ ٥٩٦)، \"كشاف القناع\" (٦/ ٤٢٨)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٥٤٨ رقم ٨٠٤)، \"الإفصاح\" (٤٣٦).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"شهادته\".\n(٧) بهذا اللفظ رواه مسلم (٢٤٤٩) في (فضائل الصحابة): باب فضائل فاطمة بنت النبي -ﷺ-، من حديث المسور بن مخرمة. =","vol":"2","page":208},{"text":"سَيّد\" (١) قال الشافعي: فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منه، قال: [وبنوه هم] (٢) منه، فكأنه شهد لبعضه، قالوا: والشهادة تُردُّ بالتُّهمة، والوالد متَّهم في ولده؛ فهو ظنينٌ في قرابته، قالوا: وقد قال النبي -ﷺ- في الأولاد: \"إنكم لتُبَخِّلُونَ وتُجَبّنُون، وإنكم لمن ريْحَان اللَّه\" (٣) وفي أثر آخر: \"الولد مَبخَلة مَجْبَنة\" (٤) قالوا: وقد قال النبي -ﷺ-: \"أنت ومالُكَ لأبيك\" (٥) فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب\n_________\n= وأصل الحديث في \"صحيح البخاري\"، لكن بغير اللفظ المذكور هنا انظر (٣١١٠) و(٣٧١٤) و(٣٧٦٧).\n(١) رواه البخاري (٢٧٠٤) في (الصلح): باب قول النبي -ﷺ- للحسن بن علي: \"ابني هذا سيد\"، و(٣٦٢٩) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام، و(٣٧٤٦) في (فضائل الصحابة): باب مناقب الحسن والحسين -﵄-، و(٧١٠٩) في (الفتن): باب قول النبي -ﷺ- للحسن بن علي: \"إن ابني هذا لسيد. . . \"، من حديث أبي بكرة.\n(٢) في (ق): \"وبنوهم\".\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤٠٩) وفي \"فضائل الصحابة\" (١٣٦٣)، والحميدي في \"مسنده\" (٣٣٤)، والترمذي (١٩١٠) في (البر والصلة): باب ما جاء في حب الولد، والباغندي في \"مسند عمر بن عبد العزيز\" (١٨)، وابن قتيبة في \"غريب الحديث\" (١/ ٤٠٧)، وابن أبي الدنيا في \"العيال\" (١٨٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٦/ ٦٠ رقم ٣٢٦٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤) (٦٠٩، ٦١٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٠٢) وفي \"الأسماء والصفات\" (ص ٤٦١)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٠٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٥/ ٣٣٨) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال: نعمت المرأة الصالحة خولة بنت حَكِيم رفعته، وعند بعضهم \"تجهلون\" بدل (تجبنون) وعند بعضهم زيادة في آخره.\nوإسناده ضعيف، ابن أبي سويد هو محمد بن أبي سويد الطائفي الثقفي مجهول كما قال الحافظ في \"التقريب\"، ولمحقق \"مسند عمر بن عبد العزيز\" كلام آخر في تعيينه!! ينظر!! ثم هو منقطع بين عمر بن عبد العزيز وخولة؛ كما قال الترمذي وغيره، وله شاهد وهو الآتي.\nوعزاه الزَّبيدي في \"الإتحاف\" (٨/ ٢٠٨ و٩/ ٢١) إلى العسكري في \"الأمثال\".\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٧٢)، وفي (فضائل الصحابة): (١٣٦٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٩٧)، وابن ماجه (٣٦٦٦) في (الأدب): باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥٨٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ١٦٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٠٢)، وفي \"الأسماء والصفات\" (٤٦١)؛ كلهم من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خُثَيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري به، وفي بعضها: \"مجهلة\" وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال البوصيري: \"إسناده صحيح رجاله ثقات\".\nورواه عبد الرزاق (٢٠١٤٣) عن طريق ابن خثيم مرسلًا دون ذكر سعيد ولا يعلى.\nورواه البزار (١٨٩١) والحاكم (٣/ ٢٩٦) من طريق ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف عن أبيه أن النبي -ﷺ-. . . وذكره.\n(٥) ورد عن جمع من الصحابة، منهم: جابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن =","vol":"2","page":209},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عمرو، وعبد اللَّه بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وسمرة بن جندب، وعائشة -﵄-.\n* أما حديث جابر، فأخرجه ابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٢٢٩١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٥٨)، وفي \"المشكل\" (٤/ ٢٧٧) رقم (١٥٩٨ - ط المحققة)، أو (٢/ ٢٣٠ - ط القديمة)، والطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٣٥٣٤، ٦٧٢٨)، والمخلص في \"حديثه\" (١٢/ ٦٩/ ب - المنتقى منه)؛ -كما في \"الإرواء\" (٣/ رقم ٨٣٨) -، وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٦٢١ - ٢٦٢٢)، من طريق عيسى بن يونس، عن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رفعه.\nقال البوصيري في \"زوائد ابن ماجه\" (٢/ ٢٠٢): \"إسناده صحيح: ورجاله ثقات على شرط البخاري\"، وعزاه السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (رقم ١٩٦) لبقي بن مخلد من هذا الطريق، وتابع يوسف على وصله:\n* أبان بن تغلب، عند الإسماعيلي في \"المعجم\" (٨٠٦/ رقم ٤٠٨)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٧٢٧)، وقال: \"وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة، ومن حديث أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير، وعن زهير عمار بن مطر\".\nقلت: وعمار هالك، وتركه بعضهم، انظر \"اللسان\" (٤/ ٢٧٥).\n* عمرو بن أبي قيس، عند: الخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٧٤)، وابن بشران في \"الأمالي\" (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨ رقم ١٥٢٦) ونقل ابن الملقن في \"خلاصة البدر المنير\" (رقم ١٩٩٩) عن البزار أنه صححه، وقال المنذري: إسناده ثقات، وصححه عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الكبرى\" (ق ١٧٠/ ب).\n* المنكدر بن محمد بن المنكدر، عند الطبراني في \"الصغير\" (٢/ ٦٢ - ٦٣)، و\"الأوسط\" (رقم ٦٥٧٠)، وفيه قصة ومعجزة، أخرجه من أجلها البيهقي في \"الدلائل\"، ورواه في \"السنن\" (٧/ ٤٨١) مختصرًا دونها، وخرجه أبو الشيخ في \"عوالي حديثه\" (١/ ٢٢/ أ)، والمعافى بن زكريا في \"جزء من حديثه\" (ق ٢/ أ) مطولًا، وقال الطبراني عقبه: \"لا يُروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد بن خلصة\"، والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه، وهو في الأصل صدوق.\nوعبيد بن خلصة لا يعرف، ولم أجد من ترجمه، كذا قال شيخنا في \"الإرواء\" (٣/ ٣٢٥)، وهو المراد بقول السخاوي في \"المقاصد\" (١٠١)، وقبله الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٥٥)، والغماري في \"الهداية\" (٨/ ٥٤٠): \"وفي إسناده من لا يعرف\".\n* هشام بن عروة، أخرجه البزار في \"مسنده\"، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ١٠٣)، وصححه فيه (٨/ ١٠٦ و٩/ ٤٠٧ و١٠/ ١٦٠ و١١/ ٣٤٤)، وصححه ابن القطان من هذا الوجه كما في \"المقاصد\" (ص ١٠٠).\nوقد أعلّ هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوه، قال أبو حاتم بعد ذكره لمن وصله -وهم الثلاثة المتقدمون-: \"هذا خطأ، وليس هذا =","vol":"2","page":210},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= محفوظًا عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي -ﷺ- أنه قال ذلك، قال أبي: وهذا أشبه\" كذا في \"العلل\" (١/ ٤٦٦) رقم (١٣٩٩) لابنه.\nوقال البزار عقبه: \"إنما روي عن هشام مرسلًا\" يعني بدون جابر.\nونقل ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (٧/ ٤٨١) قول البزار عنه: \"ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . .\".\nقلت: أخرجه الشافعي في \"الرسالة\" (رقم ١٢٩٠ - ط شاكر)، ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\" (١/ ١٦٦) رقم (٢٦٣)، و(١١/ ٢٩٨) رقم (١٥٥٨٧)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ٢٢٩٠): أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلًا.\nوأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به وقال بعده: \"لا يثبت عن النبي -ﷺ-\"، وقال: \"وأن اللَّه لما فرض للأب ميراثه من ابنه، فجعله كوارث غيره، فقد يكونُ أقل حظًا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه\"، وقال: \"ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث\".\nقال البيهقي في \"المعرفة\" (١/ ١٦٧) عقب قول الشافعي الأخير: \"وقد رواه بعض الناس موصولًا بذكر جابر فيه، وهو خطأ\".\nونقل فيه -أيضًا- (١٢/ ١٥٨) تضعيف الشافعي له، ونقل الشافعي -بناءً على ما تقدم- أن أهل العلم أجمعوا على خلافه!!\nقلت: لا يوجد حديثٌ لرسول اللَّه -ﷺ- إلا أسعد اللَّه عالمًا وقال به، وقد رأيت منذ عشر سنوات تقريبًا بحثًا ماتعًا في هذا للسندي في \"دراسات اللبيب\" فانظره غير مأمور.\nوالحديث على توجيه الشافعي السابق، ومعارضته له بما فرض اللَّه للأب مع عدم حفظه من وصله، ينحى إلى ضعفه، وزاد البيهقي -نصرةً له، ووجد الموصول- أن زيادة \"عن جابر\" خطأ! وفصَّل في \"الكبرى\" (٧/ ٤٨١) منشأ هذا باستشكال ثم عَرَّج على تأويل له، قال: \"من زعم أن مال الولد لأبيه احتجَّ بظاهر هذا الحديث، ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.\nويروى عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين\" وبمثل هذا احتج ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ١٠٣ - ١٠٦ و٩/ ٤١٧ و١٠/ ٤٦٠ و١١/ ٣٤٤) على أنه منسوخ! وأطال في ذلك.\nقلت: الحديث الناسخ \"كل أحد. . . \" ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" رقم (٢٢٩٣)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٣٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٨١ و١٠/ ٣١٩) عن حبان بن أبي جبلة مرفوعًا، وهو ضعيف، حبان من التابعين، ولذا تعقب المناوي في \"فيض القدير\" (٥/ ٩) السيوطي لما رمز لصحته في \"الجامع الصغير\" =","vol":"2","page":211},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فقال: \"أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه الذهبي في \"المهذب\" فقال: قلت لم يصح مع انقطاعه\".\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ١٧٨) عن عمر بن المنكدر مرسلًا، ونقل الطحاوي في \"المشكل\" (٤/ ٢٧٩) عن شيخين له توجيهًا آخر، وهذا نص كلامه:\n\"سألت أبا جعفر محمد بن العباس (١) عن المراد بهذا الحديث، فقال: المراد به موجود فيه، وذلك أن النبي -ﷺ- قال فيه: \"أنت ومالك لأبيك\" فجمع فيه الابن، ومال الابن، فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على أن لا يخرج عن قول أبيه فيه، فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك، ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه.\nوسألت ابن أبي عمران عنه، فقال: قوله -ﷺ- في هذا الحديث: \"أنت ومالك لأبيك\" كقول أبي بكر الصديق -﵁- للنبي -ﷺ-: إنما أنا ومالي لك يا رسول اللَّه، لما قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر\" (٢) انتهى.\nوقد لخص ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٢٤/ ١٤٢) معنى كلامهما بقوله: \"قوله -ﷺ-: \"أنت\" ليس على التمليك، فكذلك قوله -ﷺ-: \"ومالك\" ليس على التمليك، ولكنه على البر به، والإكرام له\".\nونحوه عند ابن حبان في \"الصحيح\" (٢/ ١٤٣ و١٠/ ٧٥ - الإحسان).\nوالتوجيه الأول أقرب لزيادة وردت في حديث عائشة ستأتي، واللَّه الموفق.\nوالخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، قال ابن حجر في \"الفتح\" (٥/ ٢١١): \"فمجموع طرقه لا تحطه من القوة، وجواز الاحتجاج به\"، وقال السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (١٠٠ - ١٠٢) بعد أن سرد طرقه: \"والحديث قوي\".\nأما شواهده:\nفحديث ابن عمر، وله أربع طرق:\nالأولى: ما أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١/ ٤٠٦) قال لي محمد بن مهران، وأبو يعلى في \"المسند\" (١٠/ ٩٨ - ٩٩) رقم (٥٧٣١) حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وابن معين في \"تاريخه\" (٤/ ١٥٦ - ١٥٧) رقم (٣٦٨٥) ثلاثتهم قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن إسحاق أنه حدثه أن عبد اللَّه بن عمر، وذكر نحوه.\nوقال ابن أبي سمينة: \"عن أبي إسحاق\" بزيادة \"أبي\"!!\nقال الدوري في \"تاريخه\" عقبه: \"قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن معتمر يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحيى \"كتاب معتمر\" كذا فيه: \"أن إسحاق حدثه\". =\n_________\n(١) العجيب أنّ محققه لم يعرفه، وهو مترجم في \"السير\" (١٤/ ١٤٤ - ١٤٥).\n(٢) خرجته بإسهاب في تعليقي على \"المجالسة\" (رقم ١٥١) للدينوري، فانظره غير مأمور.","vol":"2","page":212},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في ترجمة إسحاق في باب (ومن أفناء الناس)، وإسحاق هذا في عداد المجاهيل، وقد خفي ذلك على شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٣/ ٣٢٨)؛ فقال: \"وهذا سند حسن في المتابعات، رجاله كلهم ثقات غير أبي حريز، واسمه عبد اللَّه بن حسين، قال الحافظ في \"التقريب\" صدوق يخطئ\".\nقلت: نعم، أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وضعفه أحمد وغيره، ولكن لم ينتبه لإسحاق، وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له لـ\"تاريخ ابن معين\"، ولم يلتفت لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكر، ولم يعزه لـ\"تاريخ البخاري\".\nوعلى فرض أنه (أبو إسحاق) -وهيهات- فهو السبيعي!! ونقل ابن أبي حاتم في \"المراسيل\" (ص ١٤٦) عن أبيه قوله: \"لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، ما رآه رؤية\".\nوأخرج أحمد في \"الورع\" (رقم ٣٩٦): حدثنا معتمر -كذا- قال: قرأت على الفضيل أن أبا إسحاق -كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز) ولعله من المحقق، فالكتاب مليء بمثل هذا على جودة مادته ونفاسته، ولا قوة إلا باللَّه.\nالثانية: أخرج البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١/ ٤٠٦)، وابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (٣/ ٨٦ ط المصرية، و٣/ ٩٨ ط دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن مطر، عن الحكم بن عتيبة، عن النخعي، عن ابن عمر رفعه، وفي آخره: \"أو ما علمت أنك ومالك لأبيك\" لفظ ابن قتيبة، ولم يورد البخاري لفظه.\nالثالثة: أخرجه البزار في \"مسنده\"؛ كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٣٩) من طريق ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.\nوقال: \"لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين\".\nقلت: ورد عن ابن عمر من غير هذا الإسناد فليس الأمر كما قال البزار، وميمون ليّنه أبو حاتم، وعزاه الغماري في \"الهداية\" (٨/ ٥٤٢) من هذا الطريق للطبراني في \"الكبير\"، وما إخاله إلا وهمًا!\nالرابعة: أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٥١٣٢) من طريق محمد بن أبي بلال، ثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعًا بلفظ: \"الولد من كسب الوالد\".\nقال شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٣/ ٣٢٨): \"وابن أبي بلال هذا لم أعرفه\".\nقلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي، وسيأتي عنه في حديث عمر!\nوقد خالفه سعيد بن منصور، فأخرجه في \"سننه\" (رقم ٢٢٩٥) نا خلف بن خليفة قال: سمعت واللَّه محارب بن دثار رفعه، وهو مرسل، وهو الأشبه، في هذا الطريق.\nوحديث عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ٦١) من طريق ابن جريج، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٢١٤)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٩٩٥)، والبيهقي في \"معرفة السنن\" (١١/ ٣٠٠ رقم ١٥٥٩٦)، وفي \"الكبرى\" (٧/ ٤٨٠) من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس، وأبو داود في \"السنن\" (رقم ٣٥٣٠)، وابن خزيمة -كما في \"الهداية\" (٨/ ٥٤١) - وابن المقرئ في \"معجمه\" (٥٢٣)، والبيهقي في \"الكبرى\" =","vol":"2","page":213},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٧/ ٤٨٠) من طريق حبيب المعلم، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٥٨) من طريق حسين -وأخشى أن يكون تصحيفًا عن (حبيب): المعلم-، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٥١٤)، وابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٢٢٩٢) من طريق حجاج بن أرطاة كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: \"أتى أعرابي رسول اللَّه -ﷺ-؛ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا\".\nوأخرجه أبو بكر الشافعي في \"حديثه\" (٢/ ب)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٢٢)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٢/ ٤٩)، والأبهري في \"الفوائد\" (٢/ أ)، والسِّلفي في \"الطيوريات\" (ج ٧/ ق ١١٥/ ب)، وابن النقور في \"القراءة على الوزير\" (٢/ ٢٠/ ب)، -كما في \"الإرواء\" (٣/ ٢٢٥) - من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به مختصرًا مقتصرًا على \"أنت ومالك لأبيك\" من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابي.\nقال البيهقي في \"المعرفة\" (١/ ١٦٧) رقم (٢٦٦). \"وقوله: إن لأبي مالًا ليس في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\"!!\nقلت: تبرهن لك خلاف ذلك، فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب، وهو موجود في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب، فتنبه.\nوقال البيهقي ما قال، تعقيبًا على مقولة الشافعي السابقة في حديث جابر.\nوحديث عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢/ ٤٧٢ رقم ١٤١٦)، والطبراني في \"الصغير\" (١/ ٨)، و\"الأوسط\" (١/ ٦٧) رقم (٥٧)، و\"الكبير\" (١٠/ ٨٢ رقم ١٠٠١٩)، و\"مسند الشاميين\" (٣/ رقم ٢٤٨١)، والمعافى بن زكريا في \"جزء من حديثه (ق ٢/ أ)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٣٩٨)، وعبد الأعلى بن مسهر في \"نسخته\" (رقم ٤٨)، وابن المقرئ في \"معجمه\" (٨٩٦) من طرق عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به.\nقال الطبراني: \"لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين\".\nقلت: ابن ذي حماية تحرف في \"المجمع\" (٤/ ١٥٤) إلى حماد.\nوقال الهيثمي: \"لم أجد من ترجمه\" وتوثيق الطبراني السابق عزيز، وهو مترجم في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، وقال الهيثمي: \"وبقية رجاله ثقات\".\nقلت: معاوية بن يحيى، وحماد بن أبي سليمان، كلاهما صدوق له أوهام.\nوأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة -﵂-.\nوحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في \"فوائده\" (رقم ٨٨ - بتحقيقي - انتقاء الدارقطني \"الرباعيات\") وفيه الحباب بن فضالة ضعيف.\nوحديث أبي بكر الصديق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي بحضرة أبي بكر): أخرجه =","vol":"2","page":214},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الطبراني في \"الأوسط\" (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩) رقم (٨١٠)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٨١)، و\"المعرفة\" (١١/ ٣٥٠ رقم ١٥٥٩٧)، وإسناده ضعيف، فيه المنذر بن زياد قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد\".\nقلت: وهو متروك كما قال الدارقطني، وكذا في \"المجمع\" (٤/ ١٥٥)، وقال البيهقي: \"غير قوي\".\nوحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في \"البحر الزخار\" (١/ ٤١٩ - ٤٢٠ رقم ٢٩٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١٢١٢)، والدارقطني في \"الأفراد\" (ق ٢٠/ ب) من طريق محمد بن بلال نا سعيد بن بشير، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به.\nقال البزار: \"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبى -ﷺ- إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\".\nوقال الدارقطني: \"تفرد به مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن بشير\".\nوقال ابن عدي: \"ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو، لأن هذا الحديث يرويه جماعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير هذا\"، وقال عن سعيد بن بشير: \"ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط\".\nوقال أبو حاتم في \"العلل\" (٢/ ٤٦٩ رقم ١٤٠٨)، لابنه عن طريق حديث عمر: \"هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ-\".\nونحوه في \"مسند الفاروق\" لابن كثير (٢/ ٥٥٧).\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٨٤): \"وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر\".\nقلت: وقع خلاف في ذلك، ورجح المزي وابن حجر أنه روى عنه وسمع منه، وليس هذا موطن التفصيل.\nوحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٧٠٨٤)، و\"الكبير\" (٧/ ٢٣٠) رقم (٦٩٦١)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٢/ ٢٣٤)، والبزار في \"مسنده\" (رقم ١٢٦٠ - زوائده) -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٣٨) - من طريق أبي مالك الجوداني -واسمه عبد اللَّه بن إسماعيل- عن جرير بن حازم عن الحسن به.\nوإسناده ضعيف ومنقطع، الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وعبد اللَّه بن إسماعيل \"تفرد به\"؛ كما قال الطبرانى، وقال العقيلى عنه: \"عن جرير منكر الحديث، لا يتابع على شيء من حديثه\".\nقلت: والحقيقة أنه توبع، ولكن المتابعة عدم، فأخرجه ابن بشران في \"الأمالي\" (ق ٥٦/ أ) أو (١/ ١٤٨ رقم ٣٣٤) من طريق عبد للَّه بن حرمان الجهضمي عن جرير به.\nوابن حرمان لم أظفر به. =","vol":"2","page":215},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حديث عائشة -﵂-: قال العقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٢/ ٢٣٤) عقب حديث سمرة السابق: \"وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض، ومن أحسنها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم\".\nقلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه، سعيد بن منصور في \"سننه\" رقم (٢٢٨٧ - ط الأعظمي)، وإسحاق بن راهويه في \"المسند\" (رقم ١٥٠٨، ١٦٥٧)، والدارمي في \"السنن\" (٢/ ٢٤٧)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وأبو داود في \"السنن\" (رقم ٣٥٢٨، ٣٥٢٩) والنسائي في \"المجتبى\" (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)، والترمذي في \"الجامع\" (رقم ١٣٥٨)، وابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٣١٣٧، ٢٢٩٠)، وأحمد في \"المسند\" (٦/ ٣١، ٤١، ١٢٧، ١٦٢، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢ - ٢٠٣)، والحميدي في \"المسند\" (٢٤٦)، والطيالسي في \"المسند\" (رقم ١٥٨٠)، وابن حبان في \"الصحيح\" (١٠/ ٧٢ - ٧٣) رقم (٤٢٥٩ - الإحسان)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٤٥، ٤٦)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (٢٣٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٤٨٠)، و\"المعرفة\" (١١/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم ١٥٥٨٩، ١٥٥٩٠) من طريق عمارة به.\nقال الترمذي: \"حديث حسن صحيح\".\nوقال الحاكم: \"صحيح الإسناد\" ووافقه الذهبي.\nقلت: عمة عمارة لم أهتد إليها، وفي بعض الروايات \"عن أمه\" وأم عمارة لم أهتدِ إليها أيضًا، وفي \"المستدرك\" \"عن أبيه\" بدل \"عن عمته\"، ولكنها توبعت، تابعها الأسود عن عائشة، كما عند سعيد بن منصور في \"سننه\" رقم (٢٢٨٨)، وإسحاق في \"مسنده\" (رقم ١٥٠٧، ١٥٦١)، والنسائي في \"المجتبى\" (٧/ ٢٤١)، وابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٢١٣٧) وأحمد في \"المسند\" (٦/ ٤٢، ٢٢٠)، وابن حبان في \"الصحيح\" (١٠/ ٧٤ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١ - الإحسان)، والبيهقي في \"المعرفة\" (١١/ ٢٩٩ رقم ١٥٥٩٣)، والرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (ص ٧٦) وإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ٢٢٨٩) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قولها.\nوعد أبو حاتم الرازي -كما في \"العلل\" (١/ ٤٧٢ رقم ١٤١٦) - طريق أبي مطيع معاوية -وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف- عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود رفعه بلفظ: \"أنت ومالك لأبيك\" خطأ، قال: \"إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة\".\nقلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: \"إذا احتجتم\" قال الثوري: وهذا وهم من حماد، وقال أبو داود: هو منكر، قاله البيهقي في \"المعرفة\" (١١/ ٢٩٩).\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٨٠) من طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها، بلفظ: \"إن =","vol":"2","page":216},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أولادكم هبة اللَّه لكم ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩]: فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها\".\nوإسناده صحيح، وفيه فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: \"أنت ومالك لأبيك\"، ليس على إطلاقه، بحيث إن الاب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه، أفاده شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٢٥٦٤). وانظر عن معناه:- \"بر الوالدين\" (ص ١٨٣ - ١٨٥) للطرطوشي.\nوورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق:\nالأولى: ما أخرجه ابن حبان في \"الصحيح\" (٢/ ١٤٢ رقم ٤١٠ - الإحسان)، و(١٠/ ٧٤ - ٧٥ رقم ٤٢٦٢ - الإحسان)، من طريق حصين بن المثنى، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد اللَّه بن كيسان، عن عطاء به.\nوإسناده ضعيف، الحصين مترجم في \"الجرح والتعديل\" (٣/ ١٩٧)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وابن كيسان ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وقال العقيلي: \"في حديثه وهم كثير\".\nوالعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في \"تحفة المحتاج\" (٢/ ٣٧٧) وقال: \"وهو أصح طرقه الثمانية\"؛ ولكنه قال في \"خلاصة البدر المنير\" (رقم ١٩٩٩): \"له سبعة طرق أُخر، موضحة في الأصل، وأصحها هذا، وطريق جابر\". وانظر \"الإرواء\" (٦/ ٦٦ - ٦٧).\nالثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في \"حديثه\" -كما في \"المنتقى منه\" (٢/ ٨/ ١) - حدثنا إبراهيم بن راشد، ثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود.\nقلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي، قال ابن أبي حاتم، (١/ ١/ ٩٩): \"كتبنا عنه ببغداد، وهو صدوق\" قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود، وهو ابن موسى بن باذان المكي، لم أجد له ترجمة، وقد ذكره في \"التهذيب\" في جملة من روى عنهم ابنه عثمان، قاله شيخنا في \"الإرواء\" (٣/ ٣٢٦).\nالثالثة: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٧٤٧) من طريق الحسن بن عبد الرحمن ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رفعته، وقال عقبه: \"وهذا حديث ليس له أصل عن وكيع، وإنما يروى هذا عن عبد اللَّه بن عبد القدوس، عن هشام بن عروة\".\nقلت: والحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي يسرق الحديث منكر عن الثقات.\nانظر \"اللسان\" (٢/ ٢١٨)، و\"تاريخ بغداد\" (٧/ ٣٣٧).\nوأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦١١) والخطيب في \"تالي التلخيص\" (رقم ٣١٠ - بتحقيقي) من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه: \"اردد على أبيك ما حبست عنه، فإنك ومالك كسهم من كنانته\".\nوالحارث هو الكلاعي ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٢٢٤): \"يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد\".\nوقال أبو حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ١/ ٨١) \"شيخ ليس بالقوي\". =","vol":"2","page":217},{"text":"بمالٍ كان قد شهد به لنفسه، قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد الجزري (١)، قال: أحسبه يزيد بن سنان، قال الزهري: عن عروة، عن عائشة عن النبي -ﷺ- قال: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنينٍ في ولاء ولا قرابة (٢) ولا مجلود\" (٣) قالوا: ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول\n_________\n= وورد عن عائشة مرفوعًا بلفظ: \"يد الوالد مبسوطة في مال ولده، وأن أمرك في أن تخرج من أهلك، فاخرج منها\".\nأخرجه أبو الشيخ في \"الفوائد\" (رقم ٢٢) بسند ضعيف، ومنقطع.\nوورد -أيضًا- عن مبهمين من الصحابة -﵃- أحدهما أنصاري، عند سعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ٢٢٩١، ٢٢٩٢).\nومن مرسل محمد بن المنكدر، وعمر بن المنكدر، ومضيا عند كلامي على حديث جابر، ومن مرسل محارب بن دثار، ومضى عند الكلام على حديث ابن عمر، ومن مرسل المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطب، عند: أبي عبيد في \"المواعظ والخطب\" (رقم ١٧) وفيه: \"وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه\".\nوالخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفنا، وهذا ما قال به ابن حجر وتلميذه السخاوي، فيما قدمناه عنهما واللَّه الموفق.\n(١) في جميع نسخ \"الإعلام\" المطبوعة والمخطوطة \"قال أبو عبيد: ثنا جرير عن معاوية عن يزيد. . . \" وهذا خطأ، إلا أن في المخطوطة: \"الجريري\"!! بدل \"الجزري\"، والذي عند أبي عبيد: \"حدثناه مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة، يقال له: يزيد بن زياد، قال أبو عبيد: هو يزيد بن سنان عن الزهري. . . \" وفي \"المحلى\" -ومنه ينقل المصنف-: \". . . من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري\". والمثبت منه.\n(٢) في المطبوع: \"أو قرابة\".\n(٣) أخرجه أبو عبيد في \"الغريب\" (٢/ ١٥٣) -ومن طريقه البغوي في \"التفسير\" (١/ ٤١٠ - ط دار الفكر)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٨/ ق ٢٨٢ - ٢٨٣)، والترمذي في \"الجامع\" (رقم ٢٢٩٨) - وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٧١٤)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٧٦)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٥٥) من طريق مروان بن معاوية به. وإسناده ضعيف يزيد هذا من شيوخ مروان بن معاوية كان مروان يحسن الظن به لكن ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن عدي وابن حزم وقال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر\" وضعفه الترمذي. ويشهد له ما أخرجه أحمد في \"المسند\" (٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٢٥)، وأبو داود في \"السنن\" (٤/ ٢٤/ رقم ٢٦٠٠)، وابن ماجه في \"السنن\" (٢/ ٧٩٢/ رقم ٢٣٦٦)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ١٥٣٦٤)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٤٣)، وابن جميع في \"معجم الشيوخ\" (ص: ١٠٨)، ابن مردويه في \"ثلاثة مجالس من أماليه\" (رقم ٢٨٠)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١٥٥) من طرق عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي عمر على =","vol":"2","page":218},{"text":"الشهادة، كما مُنعَ (١) من إعطائِه [من] الزكاة، [ومن قَتْله بالولد] (٢)، وحَدِّه بقذفه؛ قالوا: ولهذا لا يثبُتُ له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم، ولا يطالب به، ولا يُحبس من أجله، قالوا: وقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم (٣) أنفسهم، فاكتفى بذكرها [دونها] (٤)، وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت مَنْ ذُكر في الآية؛ قالوا: وقد قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [الزخرف: ١٥] أي: ولدًا، فالولد جزء؛ فلا تقبل شهادة الرجل في (٥) جزئه.\nقالوا: وقد قال -ﷺ- (٦): \"إن أطْيَبَ ما أكَلَ الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه\" (٧) فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ قالوا: والإنسان مُتَّهم في ولده، مَفْتُونٌ به، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ٢٥] فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جُعل (٨) مفتونًا به؟ والفتنة محل التهمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-292>فصل [الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول]</span>\nقال الآخرون: قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ\n_________\n= أخيه، ولا موقوف على حد\"، وبعض طرقها حسنة، وقواه ابن حجر في \"التلخيص الحبير\"، وفي الباب عن أبي هريرة، عند البيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢٠١)، وبعضهم أرسله كما في \"الغيلانيات\" (رقم: ٥٩٩)، وأخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (رقم ٣٩٦)، وأبو عبيد في \"الغريب\" (٢/ ١٥٥) بسند رجاله ثقات إلى طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن النبي -ﷺ-، وهو مرسل، فهو ضعيف.\n(١) في (ق): \"يمنع\" وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"ومن قتل الوالد بالولد\".\n(٣) في (ق): \"بيوت\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"لجزئه\".\n(٦) في (ق): \"النبي -ﷺ-\".\n(٧) رواه أحمد (٦/ ٤٢ و٢٢٠)، والنسائي (٧/ ٢٤١) في (البيوع): باب الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧) في (التجارات): باب الحث على المكاسب، وابن حبان (٤٢٦٠) و(٤٢٦١)، والبيهقي (٧/ ٤٨٠) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا به، وسنده صحيح على شرطهما، ومضى قريبًا ضمن تخريج حديث \"أنت ومالك لأبيك\"، فراجعه (ص ٢٥٩ - ٢١٨).\n(٨) في (ك): \"جعله\".","vol":"2","page":219},{"text":"حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥] وقال [تعالى] (١): ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] و[قد] (١) قال [تعالى] (١): ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وقد قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ] (١)﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] ولا رَيْبَ في دخول الآباء والأبناء والأقارب في هذا اللفظ كدخول الأجانب؛ وتناولها للجميع بتناول واحد (٢)، هذا مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن [اللَّه سبحانه ولا رسوله] (٣) من ذلك أبًا ولا ولدًا ولا أخًا ولا قرابة، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء؛ فتلزم (٤) الحجة بإجماعهم.\nوقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سَبْرَة، عن أبي الزِّناد، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب [-﵁-] (٥): تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه (٦). وعن عمرو بن سُليم الزُّرقيّ، عن سعيد بن المسيب مثل هذا (٧).\nوقال ابن وهب: ثنا يونس، عن الزُّهريِّ قال: لم يكن يُتَّهم سَلَفُ المسلمين الصالح [في] (٥) شهادة الوالد لولده، [ولا] (٥) الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لإمرأته، ثم دَخِلَ الناسُ (٨) بعد ذلك فظهرت منهم أمور حَمَلَتْ الوُلاة على اتهامهم، فتُرِكَت شَهادةُ من يُتَّهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"تناولًا واحدًا\" وفي (ك): \"تناول واحد\".\n(٣) في (ق): \"اللَّه ورسوله\".\n(٤) في (ق): \"ما يلزم\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) رواه عبد الرزاق (١٥٤٧١)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٥)، وذكره في \"المغني\" (٩/ ١٩١)، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو ضعيف جدًّا، وقد رماه بعضهم بالوضع.\n(٧) رواه عبد الرزاق (١٥٤٧٢) بالإسناد السابق، وذكره -أيضًا- ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٥)، وعلته أبو بكر بن أبي سبرة -أيضًا-.\n(٨) \"دخل الناس -بوزن فرح- فسدوا، [ظهر فيهم المكر والخديعة والفساد] \" (د) (ط)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د).\nقلت: وفي \"اللسان\" (٣/ ١٣٤٢) لابن منظور قال: \"دخِل الناس -بكسر الخاء- من الدخل، وهو ما داخلهم فساد في عقل أو جسم، والدَّخَل: العيب والغش والفساد\".","vol":"2","page":220},{"text":"والأخ والزوج والمرأة، لم يُتَّهم إلا هؤلاء في آخر الزمان (١).\nوقال أبو عُبيد: حدثني الحسن بن عازب، عن جَدِّه شبيب بن غَرْقَدَة قال: كنتُ جالسًا عند شُرَيح، فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها عليُّ بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريحٌ شهادتهما؛ فقال الخصم: هذا أبوها وهذا زوجها، فقال له شريح: أتعلم شيئًا تُجرِّحُ به شهادتهما؟ كلُّ مسلم شَهادتُه جائزة (٢).\nوقال عبد الرزاق: ثنا سفيان بن عُيَينة، عن شَبيب بن غَرْقَدة قال: سمعت شُريحًا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها، فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟ (٣).\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شَبَابة، عن ابن أبي ذِئْب، عن سُليمان قال: شهدتُ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، فقضى بشهادتي (٤).\nوقال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عَدْلًا (٥).\nقالوا: فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميعُ السلف وشُرَيح وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لابنه، قال\n_________\n(١) علقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦) من طريق ابن وهب به.\n(٢) رواه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٦) من طريق أبي عبيد به، والحسن بن عازب لم أجده ولكانه متابع، ورواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٥٤٧٣)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٦) عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شُريحًا. . . وفيه أنه أجاز شهادة أبيه وزوجها، وليس فيه تفصيل كما هنا. ورواته ثقات.\nورواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٥/ ٣٤٣ - دار الفكر)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٦)، من طريق أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج؛ هكذا مختصرًا.\n(٣) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ١٥٤٧٣)، -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٦) ورواته ثقات كما تقدم، وسقط هذا الأثر بتمامه من (ق) و(ك).\n(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٥/ ٣٤٣) - ط دار الفكر)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٤١٩) -ورواته ثقات سليمان هو ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.\nوفي (ك) و(ق): \"شهدت لابني\".\n(٥) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ١٥٤٧٥) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٦) - ورواته ثقات، عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طُوالة، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز.","vol":"2","page":221},{"text":"ابن حزم (١): \"وبهذا يقول إياس بن معاوية، وعثمان البَتِّيُّ، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني، وأبو سُليمان وجميع أصحابنا\" يعني: داود بن علي وأصحابه.\nوقد ذكر الزهري أن الذين رَدُّوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه هم المتأخرون (٢)، وأن السلف الصالح لم يكونوا يَرُدُّونها.\nقالوا: وأما حججكم (٣) على المنع فَمَدَارها على شيئين:\nأحدهما: البعضية التي بين الأب وابنه، وأنها تُوجِب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه، وهذه حجة ضعيفة؛ فإن هذه البعضية لا توجب أن تكون كبعضه في الأحكام، [لا في أحكام الدنيا ولا] (٤) في أحكام الثواب والعقاب؛ فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبُهُ على الآخر وتحريمه من جهة كونه بَعْضَه، ولا من وجوب الحد على أحدهما وجوبه على الآخر، وقد قال [النبي] (٥) -ﷺ-: \"لا يجني والدٌ على ولده\" (٦) فلا يَجْني عليه،\n_________\n(١) في \"المحلى\" (٩/ ٤١٦).\n(٢) من الولاة، كما في \"المحلى\" (٩/ ٤١٦).\n(٣) في المطبوع: \"حجتكم\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدله في (ق): \"لا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) رواه ابن أبي شيبة في \"المسند\" (رقم ٥٦١، ٥٦٢)، وأحمد (٣/ ٤٩٩)، والترمذي (٣٠٨٧) في (التفسير): باب ومن سورة التوبة، وابن ماجه (٢٦٦٩) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، و(٣٠٥٥) في (المناسك): باب الخطبة يوم النحر، والطبراني في \"الكبير\" (٥٨/ ١٨، ٥٩)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٠/ ٣٧١٠) رقم (١٢٢٨)، والبيهقي (٨/ ٢٧) كلهم من طريق شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه مطولًا ومختصرًا.\nوقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nأقول: لكن سليمان بن عمرو هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال ابن القطان: مجهول. وهو اللائق بحاله فإنه لم يرو عنه إلا اثنان أحدهما ضعيف!.\nوله شاهد من حديث طارق المحاربي، رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٤/ ٣٠٠)، و\"المسند\" (رقم ٨٢٢)، والبخاري في \"خلق أفعال العباد\" (٢٧)، النسائي (٨/ ٥٥) في (القسامة): باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد؟ وابن ماجه (٢٦٧٠) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (١٥٩)، والحاكم (٢/ ٦١١ - ٦١٢)، والدارقطني (٣/ ٤٤ - ٤٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٨١٧٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٥٥٦ - ١٥٥٧ رقم ٣٩٣٩)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٥/ ٣٨٠ =","vol":"2","page":222},{"text":"ولا يُعَاقَب بذنبه، ولا يُثاب بحسناته، ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى الآخر، ثم [قد] (١) أجمع الناس على صحة بيعِه منه وإجَارتِه ومُضاربتِه ومُشاركتِه، فلو امتنعت (٢) له لكونه جزءًا منه؛ فيكون شاهدًا لنفسه لامتنعت هذه العقود؛ إذ يكون عاقدًا لها مع نفسه.\nفإن قلتم: هو مُتَّهم بشهادته له، بخلاف هذه العقود؛ فإنه لا يتهم فيها معه.\nقيل: هذا عَوْد (٣) منكم إلى المأخذ الثاني، وهو مأخذ التهمة، فيقال: التهمة وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبًا أو أجنبيًا، ولا ريب أن تهمة الإنسان في صَدِيقِهِ وعَشِيره ومن يعنيه (٤) مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه وابنه، والواقع شاهد بذلك، وكثير من الناس يُحابي صَديقَه وعَشيرَه وذا وُدِّه أعظم مما يحابي أباه وابنه.\nفإن قلتم: الاعتبار بالمظنة، وهي التي تنضبط، بخلاف الحكمة؛ [فإنها] (٥) لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن (٦) التعليل بها.\nقيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشرع بالاعتبار، وعَلَّق بها الأحكام، دون مظانها، فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو الأخوة؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة، فهي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب (٧) تعليق الحكم به وجودًا وعدمًا، ولا تأثير لخصوص القرابة ولا عمومها، بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة، وتوجد التهمة حيث لا قرابة، والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيًا، وعلَّق عدم قبولها بالفسق، ولم يُعلِّق القبول والرد بأجنبية (٨) ولا قرابة.\nقالوا: وأما قولكم: \"إنه غير متهم معه في تلك العقود\" فليس كذلك، بل هو متهم معه في المحاباة، ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالها، ولهذا لو باعه في\n_________\n= - ٣٨١) وهو حديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والبوصيري في \"مصباح الزجاجة\"، وصححه ابن حبان حيث رواه في \"صحيحه\" (٦٥٦٢)، وله شواهد أخرى تجدها في \"إرواء الغليل\" (٧/ ٣٣٢).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) بعدها: \"شهادته\".\n(٣) في (ك): \"هذه دعوى\".\n(٤) في (ق): \"يصنعه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) في (ن) و(ك): \"لم يمكن\".\n(٧) في (د): \"فجيب\" كذا بتقديم الجيم على الياء، والتصويب من باقي النسخ و(ن).\n(٨) في (ق): \"بأجنبي\".","vol":"2","page":223},{"text":"مرض موته ولم يُحَابِهِ لم يبطل البيع، ولو حاباه بَطَلَ في قدر المحاباة، فعلق البطلان بالتهمة لا بمظنتها.\nقالوا: وأما قوله [-ﷺ-] (١): \"أنْتَ ومَالُكَ لأبيكَ\" (٢) فلا يمنع شهادة الابن لأبيه، فإن الأبَ ليس هو وماله لابنه، ولا يدل الحديث على [عدم] (٣) قبول شهادة أحدهما للآخر، والذي دل عليه الحديث أكثَرُ منازعينا لا يقولون به، بل عندهم أن مال الابن له حقيقة وحكمًا، وأن الأب لا يتملك عليه منه شيئًا، والذي لم يدل عليه الحديث حمَّلتموه إياه، والذي دل عليه لم تقولوا به، ونحن نتلقى أحاديث رسول اللَّه -ﷺ-[كلها] (٤) بالقبول والتسليم، ونستعملها في وجوهها (٥)، ولو دل قوله: \"أنت ومالك لأبيك\" (٢) على أن لا تُقبل شهادةُ الولد لوالده ولا الوالد لولده لكُنَّا أول ذاهب إلى ذلك، ولما سبقتمونا إليه، فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعًا، وأكثركم يقول: ولا للإباحة إذ لا يُبَاح مال الابن لأبيه؛ ولهذا فرَّقَ بعضُ السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب لابنه، وهو إحدى الروايتين عن الحسن والشَّعْبيّ (٦) ونَصَّ عليه أحمد في رواية عنه (٧)، ومن يقول: هي للإباحة أسْعَدُ بالحديث، وإلَّا تعطلت فائدته ودلالته، ولا يلزم من إباحة أَخْذَهِ ما شاء من ماله [أن لا] (٨) تُقبل\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) سبق تخريجه مطولًا قريبًا.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (د) و(ق) و(ط) و(ك) وأشار إلى أنها في نسخة هكذا، وقال (ط): \"في بعض الأصول التي في أيدينا بدون كلمة \"عدم\"، ولعل الصحيح: \"ولا يدل الحديث على \"عدم\" قبول شهادة أحدهما للآخر\" حتى يستقيم له الدليل\" اهـ.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ك): \"على وجهها\".\n(٦) الذي وجدته في مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٢ - دار الفكر) عن الشعبي: أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ويجيز شهادة الرجل لابنه أي عكس ما هو هنا، رواه عن ابن أبي زائدة عن أشعث عنه وأشعث أظنه ابن سَوّار فهو الذي يروي عن الشعبي وهو مُتكلَّم فيه، والمصنف ينقل عن \"المحلى\" (٩/ ٤١٥)، وانظر \"موسوعة فقه الحسن\" (٢/ ٥٦٥).\n(٧) قال في \"الكافي\" (٤/ ٥٢٨): \"وعنه [أي الإمام أحمد]: تقبل شهادة الولد لوالده؛ لدخوله في العموم، ولا تقبل شهادة الأب لابنه؛ لأن ماله كماله؛ لقول النبي -ﷺ-: \"أنت ومالك لأبيك\" فكانت شهادته\" اهـ.\nونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: صاحب \"المغني\" (١٠/ ١٨٦)، و\"الإنصاف\" (١٢/ ٦٦)، وعنه روايات أخرى انظرها في \"مسائل عبد اللَّه\" (٤٣٦/ ١٥٧٩)، وفي \"مسائل صالح\" (١/ ٤٦٩/ ٤٩٠)، وفي \"مسائل ابن هانئ\" (٢/ ٣٧/ ١٣٣٧)، والمصادر السابقة -أيضًا-.\n(٨) في (ق): \"ألا\".","vol":"2","page":224},{"text":"شهادته له بحال، مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة، كما لو شهد له بنكاح أو حَدٍّ أو ما لا تلحقه به تهمة.\nقالوا: وأما كونه لا يُعطى من زكاته، ولا يُقاد به، ولا يحدُّ به (١)، ولا يَثْبُت له في ذمته دَيْن، ولا يُحْبس به؛ فالاستدلال إنما يكون بما ثَبَتَ بنص أو إجماع، وليس معكم شيء من ذلك، فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع، ولو سلم ثبوت (٢) الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة؛ ولا تَلَازُم بين قبول الشهادة وجَرَيان القصاص وثبوت الدَّين له في ذمته لا عقلًا ولا شرعًا، فإن تلك الأحكام اقْتَضَتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حَدِّه به، وإقادته منه، وحَبْسه بدَيْنه، فإن منصب الأبوة (٣) يأبى ذلك، وقبحه مركوز في فِطَر الناس، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رأوْهُ قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح، وأما الشهادة فهي خَبَر يعتمد الصدق والعَدَالة، فإذا كان المُخْبِرُ به صادقًا مبرِّزًا في العدالة غير متهم في الأخبار (٤) فليس قَبُولُ قوله قبيحًا عند المسلمين، ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه.\nقالوا: والشريعة مَبْنَاها على تصديق الصادق وقبول خبره، وتكذيب الكاذب والتوقف في خبر الفاسق المتهم؛ فهي لا تَردُّ حقًا، ولا تَقْبل باطلًا.\nقالوا: وأما حديث عائشة (٥) فلو ثبت لم يكن فيه دليل، فإنّه إنما يدل على عدم قبول شهادة المتهم في قرابته أو ذي ولاية، و[نحن] (٦) لا نقبل شهادته إذا ظهرت تُهمَته، ثم منازعونا لا يقولون بالحديث، فإنهم لا يردُّون شهادة كل قرابة، والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع، وإنما فيه تعليق المنع بتهمة القرابة، فألغيتم (٧) وَصْفَ التهمة، وخَصَّصتم وصف القرابة بفردٍ منها؛ فكنا نحن أسْعَدَ بالحديث منكم، وباللَّه التوفيق.\nوقد قال محمد بن الحكم: إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب والابن\n_________\n(١) في (ق): \"ولا يحد بقذفه\".\n(٢) في (ق): \"بثبوت\".\n(٣) في المطبوع: \"أبوته\".\n(٤) زاد هنا في (ك) و(ق): \"به\".\n(٥) المتقدم، وهو: \"لا يجوز شهادة خائن. . .\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"فنفيتم\".","vol":"2","page":225},{"text":"[والأخ] (١) والزوج والزوجة على أنه وَكَّلَ فلانًا، ولا يجيزون شهادتَهم أن فلانًا وكَّلَه؛ لأن الذي يوكِّل لا يتهمان عليه في شيء (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>[شهادة الأخ لأخيه]</span>\nوأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها، وهو الذي في \"التهذيب\" من رواية ابن القاسم (٣) عن مالك، إلا أن يكون في عياله، وقال بعض المالكية: [لا تجوز إلا على شَرْط] (٤)؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزًا في العدالة، وقال بعضهم: إذا لم تَنَلْه صِلتُه، وقال أشهب: تجوز (٥) في اليسير دون الكثير، فإن كان مبرزًا جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح (٦) فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكسب (٧) به الشاهد شرفًا وجاهًا (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه]</span>\nوالصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، [ونص عليه أحمد (٩)؛ فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) العبارة بحروفها في \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ١٤٢ - ١٤٣) وفيه: \"يتّهمون\" بدل \"يتهمان\".\n(٣) انظر: \"المدونة الكبرى\" (٤/ ٢١ دار الكتب العلمية) أو (٤/ ٨٠ - ٨١ و٥/ ١٥٤ - ط دار صادر).\n(٤) في (ق): \"يجوز على شرط\".\n(٥) في (ق): \"يجوز\".\n(٦) في المطبوع: \"تصح\" والتصويب من (ق) و(ن) و\"عقد الجواهر\".\n(٧) في \"عقد الجواهر\": \"يكتسب\".\n(٨) النقل السابق من \"عقد الجواهر الثمينة\" لابن شاس (٣/ ١٤٢) بتصرف يسير.\nوقال القاضي عبد الوهاب في \"الإشراف\" (٥/ ٧٤ - بتحقيقي): \"تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك\" وانظر: \"المعونة\" (٣/ ١٥٣٢)، \"جامع الأمهات\" (٤٧١)، \"الذخيرة\" (١٠/ ٢٦٣، ٢٨٢ - ٢٨٣)، \"تفسير القرطبي\" (٥/ ٤١١)، \"حاشية الدسوقي\" (٤/ ١٦٨ - ١٦٩).\n(٩) نقلها عنه صاحب \"المغني\" (١٠/ ١٨٦/ ٨٣٨٢)، ومَثَّل له بالنكاح والطلاق والقصاص، والمال إذا كان مُسْتغنى عنه، وانظر: \"الإنصاف\" (١٢/ ٦٦).\nأما صاحب \"الكافي \" فإنه أطلق رواية القبول، فقال فيه (٤/ ٥٢٨): \"وعنه: تقبل شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار\" اهـ.","vol":"2","page":226},{"text":"فيه] (١)، والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل، وشهادة الأب لابنه فلا تقبل، واختار ابن المنذر (٢) القبول كالأجنبي.\nوأما شهادة أحدهما على الآخر فنصَّ الإمام أحمد على قبولها (٣)، وقد دل عليه القرآن في قوله [تعالى] (٤): ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].\nوقد حكى بعض أصحاب أحمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل؛ قال صاحب \"المغني\": ولم أجد في \"الجامع\" -يعني \"جامع الخلال\"- خلافًا عن أحمد أنها تقبل (٥)، وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حدِّ قَذْف، قال: لأنه لا يُقْتل بقَتْله، ولا يُحدُّ بقذفه، وهذا قياسٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فإن [الحد والقتل] (٦) في صورة المنع لكون المستحق هو الابن، وهنا المستحق أجنبي (٧).\nومما يدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع (٨) قبول الشهادة أن شهادة الوارث لمورِّثه جائزة بالمال وغيره، ومعلوم أن تَطَرُّقَ التهمة السببية مثلُ تطرقها إلى [الوالد والولد] (٩)، وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضَرَّةِ أُمِّهما جائزة، مع أنها شهادة للأم، ويتوفر حظها من الميراث، ويخلو لها وَجْه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) قال في \"الإقناع\" (٢/ ٥٢٧): \"فكل مسلم قِبله شهادةً، فعليه القيام بها، وعلى الحاكم قبولها منه على ظاهر كتاب اللَّه، وسواء كان الشاهد والد المشهود له أو ولده،. . . \".\n(٣) انظر: \"المغني\" (١٠/ ١٨٦ - ١٨٧/ ٨٣٨٣)، و\"الكافي\" (٤/ ٥٢٨ - ٥٢٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) نصه في \"المغني\" (١٠/ ١٨٦ - ١٨٧/ ٨٣٨٣): \"وهذا [أي: القول بقبولها] قول عامة أهل العلم، ولم أجد عن أحمد في \"الجامع\" فيه خلافًا، ثم استدل بالآية السابقة، ثم قال: \"فأمر بالشهادة عليهم، ولو لم تقبل لما أمر بها، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع، ولا تهمة في شهادته عليه. . . \".\n(٦) في (ق): \"القتل والحد\".\nقلت: أما الرواية التي نقلها ابن القيم -﵀- عن الإمام أحمد أنّها لا تقبل؛ فقد نسبها صاحب \"المغني\" حكاية عن القاضي في \"المجرد\"، ثم ردها ابن قدامة -﵀- فانظرها -إن شئت- في الموضع السابق.\n(٧) وقول بعض الشافعية هذا رده ابن قدامة -أيضًا- في \"المغني\" فراجعه -إن شئت-. وانظر ما مضى (ص ٢٢٢).\n(٨) في (ق): \"تمنع\".\n(٩) في (ق): \"الولد والوالد\".","vol":"2","page":227},{"text":"الزوج، ولم تُرَدَّ هذه الشهادة باحتمال التهمة؛ فشهادة الولد لوالده (١) وعكسه بحيث (٢) لا تُهمَة هناك أولى بالقبول، وهذا هو القول الذي نَدِينُ اللَّه به، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>فصل [شاهد الزور]</span>\nوقوله (٣): \"إلا مُجربًّا عليه شهادة زور\" يدل على أن المرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة، وقد قَرَن اللَّه -سبحانه- في كتابه بين الإشراك وقول الزور، وقال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ (٤)﴾ [الحج: ٣١]، وفي \"الصحيحين\" [-أيضًا-] عن النبي -ﷺ- قال: \"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللَّه، قال: الشرك باللَّه، ثم عقوق الوالدين (٥)، وكان متكئًا فجلس، ثم قال: ألا وقَوْل الزور، ألا وقول الزور (٦)، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت\" (٧)، وفي \"الصحيحين\"، [عن أنس] عن النبي -ﷺ-: \"أكبر الكبائر: الإشراك باللَّه، وقَتْلُ النفس، وعُقُوق الوالدين، وقول الزور أو قال: وشهادة الزور\" (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>[الكذب في غير الشهادة من الكبائر]</span>\nولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، واختلف الفقهاء في\n_________\n(١) العبارة في (ق): \"ولم يرد هذه الشهادة احتمال التهمة بشهادة الولد لوالده\".\n(٢) في (ق): \"فحيث\".\n(٣) أي \"قول عمر في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى\" (و).\n(٤) الآية في (ق): \" ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا. . .﴾ \".\n(٥) في (ق): \"وعقوق الوالدين\" وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"ألا وشهادة الزور\" وسقطت: \"لا وقول الزور\" الثانية من (ك).\n(٧) رواه البخاري (٢٦٥٤) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور، ومسلم (٨٧) في (الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها، من حديث أبي بكرة.\n(٨) رواه البخاري (٢٦٥٣) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور، و(٥٩٧٧) في (الأدب): باب عقوق الوالدين، و(٦٨٧١) في (الديات): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾. . .، ومسلم (٨٨) في (الإيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها، وما بين المعقوفتين من (ق) وفي (ك) و(ق): \"وفي الصحيحين أيضًا\".","vol":"2","page":228},{"text":"الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد، حكاهما أبو الحسين في \"تمامه\" (١)، واحتج مَنْ جعله من الكبائر بأن اللَّه [-سبحانه-] (٢) جعله في كتابه من صفات شَرِّ البريّة، وهم الكفار والمنافقون، فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقًا، وجعله عَلَمَ أهلِ النار وشِعارَهم، وجعل الصدق عَلَم أهل الجنة وشعارهم.\nوفي \"الصحيح\" من حديث ابن مسعود [قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-] (٣): \"عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البِرّ، وإنَّ البِرَّ يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصْدُق حتى يكتب عند اللْه صدِّيقًا، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللَّه كَذَّابًا\" (٤).\nوفي \"الصحيحين\" مرفوعًا: \"آيَةُ المنافِقِ ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وَعَدَ أخلف، وإذا ائْتُمِنَ خان\" (٥)، وقال معمر، عن أيوب، عن [ابن] (٦) أبي مُليكة عن عائشة -﵂- قالت: \"ما كان خُلُقٌ أبغض إلى الرسول -ﷺ- من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة، فما تزال (٧) في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة\" (٨)،\n_________\n(١) هو \"كتاب التمام\" لأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وقد نقل الروايتين عن الإمام أحمد؛ فالأولى: أنه كبيرة، والثانية: أنه صغيرة، انظر: كتابه هذا (٢/ ٢٥٨ - ٤٢٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال\".\n(٤) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الأدب): باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، (٦٠٩٤)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب البر والصلة): باب قبح الكذب (٢٦٠٧).\n(٥) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق، (١/ ٨٩/ رقم ٢٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الإيمان): باب بيان خصال المنافق، (١/ ٧٨ رقم ٥٩)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الإيمان): باب ما جاء في علامة المنافق (رقم ٢٦٣١)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق، (٨/ ١١٧).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق): \"يزال\".\n(٨) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٢٠١٩٥)، ومن طريقه أحمد (٦/ ١٥٢)، والترمذي في (كتاب البر والصلة): باب ما جاء في الصدق والكذب (١٩٧٣)، وابن حبان (٥٧٣٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٩٦)، والبغوي (٣٥٧٦) عن معمر به؛ لكن عند عبد الرزاق وأحمد: \"عن ابن أبي مليكة أو غيره\" على الشك.\nورواه ابن عدي (٦/ ٢٢٩٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، عن حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة به. ومحمد هذا متهم بوضع الحديث.","vol":"2","page":229},{"text":"وقال مروان الطَّاطَري (١): ثنا محمد بن مسلم: ثنا أيوب، عن [ابن] (٢) أبي مليكة، عن عائشة قالت: \"ما كان شيء أبْغَضَ إلى رسول اللَّه -ﷺ- من الكذب، وما جَرَّب على أحد كذبًا فرجع إليه ما كان حتى يعرف منه توبة\" (٣).\nحديث حسن، رواه الحاكم في \"المستدرك\" من طريق ابن وهب، عن محمد بن مسلم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عائشة [-﵂ -] (٤) وروى [عبد الرزاق] (٥)، عن مَعْمَر، عن موسى بن أبي شَيْبة (٦) أن النبي -ﷺ-: \"أبطَلَ شهادة رجل في كذبة كذبها\" (٧)، وهو مرسل، وقد احتج به أحمد (في إحدى الروايتين عنه)، وقال قَيْس بن أبي حَازم: سمعت أبا بكر الصديق [-﵁-] (٤) يقول: \"إياكم والكذب، فإن الكذب مُجَانب الإيمان\" يُروى موقوفًا ومرفوعًا (٨)؛\n_________\n(١) \"مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي، الطاطري -بفتح الطاءين- وثقه أبو حاتم، وقال البخاري: مات سنة عشر ومائتين\" (د).\nووقع في (ق) و(ك): \"مروان الطاهري\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه البيهقي (١٠/ ١٩٦) من طريق مروان به ثم قال: وأخرجه شيخنا (أي الحاكم) فيما لم يُمل من كتاب \"المستدرك\" عن الأصم عن ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن محمد بن مسلم، عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عائشة.\nقلت: هو في \"المستدرك\" (٤/ ٩٨)، وصححه ووافقه الذهبي.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (و): \"عبد الرازق\".\n(٦) قال في هامش (ق): \"لعله: عائشة\".\n(٧) رواه عبد الرزاق (برقم ٢٠١٩٧)، ومن طريقه العقيلي في \"الضعفاء\" (٤/ ١٦٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٩٦)، وموسى هذا هو ابن أبي شيبة، ويقال: ابن شيبة، قال فيه أحمد: \"روى عنه معمر أحاديث مناكير، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به\".\nهذه هي عبارته في \"الضعفاء\"، وفي \"تهذيب ابن حجر\" قال العقيلي: \"لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به\".\nوموسى هذا له مرسل آخر في \"المراسيل\" لأبي داود (٣٠٧)، والعجيب أن الشيخ شعيب -حفظه اللَّه- قال عن موسى هذا: مجهول؛ مع أن ترجمته في \"التهذيب\" واضحة وكذلك في \"الميزان\"، وفي \"التهذيب\" ترجمة لآخر قبله بنفس الاسم، وهو مجهول؛ فلعله حَصَل معه سبق نظر. وقوله في آخر الحديث: \"كذبها\" لا توجد لا في \"المصنف\" ولا في \"الضعفاء\"، وقد وضع المحقق في \"المصنف\" فراغًا، وقال: في (ص) كلمة ممحوة.\n(٨) أما الموقوف؛ فرواه وكيع في الزهد (٣٩٩)، ومن طريقه هناد في \"الزهد\" (١٣٦٨)، وابن المبارك في \"الزهد\" (٢٥٥)، وأحمد في \"مسنده\" (١/ ٥)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (٤٧٧)، والدارقطني في \"علله\" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، والخرائطي في \"مساويء الأخلاق\" (رقم ١٣٣)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٨/ ٥٩٢)، والبيهقي في \"سننه =","vol":"2","page":230},{"text":"وروى شعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، عن مُصْعب بن سعد، عن أبيه قال: \"المسلم يُطْبَعُ على كل طبيعة غير الخيانة والكذب\" (١)، ويُروى مرفوعًا [أيضًا] (٢).\n_________\n= الكبرى\" (١٠/ ١٩٦ - ١٩٧) و\"الشعب\" (رقم ٤٨٠٦، ٤٨٠٧) من طرق عن قيس بن أبي حازم به موقوفًا، وقد صحح الوقف الدارقطني، والبيهقي.\nوانظر عن وهم من رفعه: \"علل الدارقطني\" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩). وهو -مرفوع- عند ابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٤٣) والبيهقي في \"الشعب\" (٤٨٠٤، ٤٨٠٥).\nوأفاد أن الموقوف رواه جماعة، وانظر \"مسند أبي بكر الصديق\" للمروزي (رقم ٩٢، ٩٥).\n(١) رواه من طريق شعبة هكذا موقوفًا: ابن المبارك في \"الزهد\" (ص ٢٨٥ رقم ٨٢٨)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (٤٩٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٩٧).\nورواه -أيضًا- عن سلمة موقوفًا، سفيان الثوري، أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٩٢ و١١/ ١٨)، وفي (الإيمان) (٨١)، والدارقطني في \"العلل\" (٤/ ٣٣١).\nقال الدارقطني في \"العلل\": وقيل عن الثوري عن سلمة مرفوعًا ولا يثبت.\nأقول: وقد روي مرفوعًا من حديث سعد؛ كما قال ابن القيم، وهذا المرفوع رواه ابن أبي الدنيا في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ١٤٤)، وفي \"الصمت\" (٤٧٤)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (رقم ٧٧١)، والبزار في \"مسنده\" (١١٣٩)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٥٨٩ و٥٩١)، وابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٤٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٩٧) و\"الشعب\" (رقم ٤٨٠٩، ٤٨١٠)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١١٧٥) من طريق داود بن رشيد عن علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه، ورواه الدورقي في \"مسند سعد\" (٦٥)؛ دون ذكر أبي إسحاق؛ وقد أعله بالوقف البزار، وأبو زرعة (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩) والدارقطني في \"علله\" (٤/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، والبيهقي، وابن الجوزي؛ حيث رواه كما قلنا من قبل سفيان وشعبة؛ فأوقفاه على سعد.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٥٠٨): \"وسنده قوي وذكر الدارقطني في \"العلل\" أن الأشبه أنه موقوف\".\nوجعل ابن الجوزي الوهم من علي بن هاشم وشَنَّع عليه، مع أنه لم يُؤخذ عليه إلا تشيعه فقط.\nوله شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن عدي (٤/ ١٦٣٠)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١١٥)، والقضاعي (٥٩٠) والبيهقي في \"الشعب\" (رقم ٤٨١١)، وفيه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف جدًّا.\nومن حديث أبي أمامة، رواه ابن أبي شيبة في \"الإيمان\" (٨٢)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١١٤)، وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٥٢)، وابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٤٤) وهو منقطع.\nقال شيخنا الألباني -﵀- في تعليقه على \"السنة\": \"وللحديث شواهد كلها واهية وبعضها أشد ضعفًا من بعض\".\nوقال السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص ٣١٥): وهو مما يُحكم له بالرفع على الصحيح؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه.\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (و): \"إليه\".","vol":"2","page":231},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-297>[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور]</span>\nوفي \"المُسْنَد\" والتِّرمذيِّ من حديث خُرَيْم بن فاتِك الأَسديّ، أن رسول اللَّه -ﷺ- \"صَلّى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائمًا فقال: عَدَلَتْ شهادة الزور الشرك باللَّه\" ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ]﴾ (١) [الحج: ٣١].\nوفي \"المسند\" من حديث عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -ﷺ- قال: \"بين يَديّ الساعة تسليمُ الخَاصَّة وفَشْو التِّجارة حتى تُعين المرأة زوجها (٢) على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق\" (٣)، وقال الحسن بن زياد\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ٣٢١ و٣٢٢)، وأبو داود (٣٥٩٩) في (الأقضية): باب في شهادة الزور، والترمذي (٢٣٠٠) في (الشهادات): باب ما جاء في شهادة الزور، وابن ماجه (٢٣٧٢) في (الأحكام): باب شهادة الزور، والطبراني في \"الكبير\" (٤١٦٢)، والبيهقي (١٠/ ١٢١)، والطبري (٩/ ١٤٤ - دار الكتب العلمية)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ٤٤٧)، من طريق سفيان بن زياد العُصْفُري، عن أبيه عن حبيب بت النعمان الأسدي، عن خريم بن فاتك به، قال الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٩٠): إسناده مجهول.\nأقول: زياد العصفري، وحبيب بن النعمان كلاهما مجهول.\nورواه العقيلي (٣/ ٤٣٤) من طريق غالب بن غالب عن أبيه عن جده عن جندب عن خريم، وقال: إسناده مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.\nورواه أحمد (٤/ ١٧٨ و٢٣٣)، والترمذي (٢٢٩٩)، والطبري (٩/ ١٤٤ - ١٤٥)، من طريق سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم، وقال الترمذي: هذا الحديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي -ﷺ-.\nوكأنّ الذهبي يميل إلى تضعيف هذا الحديث فقال: وفي الآثار. . .\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"سلم الخاصة سوء التجارة حتى تفيء المرأة زوجها\" وفي (ك): \"بنو التجارة حتى تفتن المرأة\".\n(٣) رواه أحمد (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨، ٤١٩)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٠٤٩) (باب من كره تسليم الخاصة)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٩٨، ٤٤٥ - ٤٤٦) والطحاوي في \"المشكل\" (٤/ ٣٨٥)، والبزار -كما في \"مجمع الزوائد\" (٧/ ٣٢٩) - من طريق بشير بن سليمان (أبو إسماعيل)، عن سَيَّار أبي الحكم عن طارق عن ابن مسعود به مرفوعًا.\nووقع في \"المسند\": أبو بشير أبو إسماعيل وهو خطأ.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وطارق هو ابن شهاب الأحمسي رأى النبي -ﷺ- ولم يسمع منه، وانظر شاهدًا آخر له في \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٢٧٦٧)، وهو في \"صحيح الأدب المفرد\" (ص ٤٠١ رقم ٨٠١)، وانظر: \"إتحاف المهرة\" (١٠/ ٢٦٧) وفاته العزو لـ \"الأدب المفرد\"!","vol":"2","page":232},{"text":"اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: كُنّا عند محارب بن دِثار، فتقدم إليه رجلان، فادَّعى أحدهما على الآخر مالًا، فجحده المُدَّعَى عليه، فسأله البينة، فجاء رجل فشهد عليه، فقال المشهود عليه: لا واللَّه الذي لا إله إلا هو ما شهد عليّ بحق، وما علمته إلا رجلًا صالحًا، غير هذه الزلة؛ فإنه فَعَلَ هذا لحقدٍ كان في قلبه عليّ، وكان محارب متكئًا فاستوى جالسًا ثم قال: يا ذا الرجُلُ سمعتُ ابنَ عمر يقول: سمعتُ رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ليأتينّ على الناس يومٌ تشيب فيه الوِلْدان، وتَضَع الحوامل ما في بطونها، وتضرب الطير بأذنابها، وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم، ولا ذنب عليها وإن شاهد الزور [لا تقار] (١) قدماه على الأرض حتى يُقْذَفَ به في النار\" (٢)؛ فإنْ كنْتَ شهدتَ بحقِّ فاتَّقِ اللَّه وأقم على شهادتك، وإنْ كنتَ شهدتَ بباطلٍ فاتَقِ اللَّه وغطِّ رأسك، وأخرُج من ذلك الباب (٣) [فغطى الرجل رأسه وخرج من ذلك الباب] (٤).\nوقال عبد الملك بن عُمير: كنت في مجلس محارب بن دثار، وهو في قضائه، حتى تقدم إليه رجلان، فادعى أحدهما على الآخر حقًا، فأنكره، فقال: ألك بينة؟ فقال: نعم، ادْعُ فلانًا، فقال المُدَّعى عليه: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، واللَّه إن شَهِدَ عليّ ليشهدن بزور، ولئن سألتَنِي (٥) عنه لأزكِّينَّه؛ فلما جاء الشاهد قال محارب بن دثار: حدثني عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن الطير لتَضْرِبُ بمناقيرها، وتقذف ما في حَوَاصلها، وتُحرِّك أَذْنابَها من هَوْل يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تقار [قدماه]، (٦) على الأرض حتى يُقْذَفَ به في النار\"، ثم قال للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت \"أُشْهِدْتُ\" (٧) على شهادة وقد أُنسيتها، أرجع فأتذكَّرها (٨)، فانصرف ولم يشهد عليه بشيء (٩)، ورواه أبو يعلى المَوْصلي في \"مسنده\" فقال: ثنا محمد بن بَكَّار، ثنا زَافِر، عن أبي علي قال: كنت عند محارب بن دثار، فاختصم إليه رجلان، فشهد على أحدهما شاهد، فقال الرجل: لقد شهد عليّ بزور، ولئن سُئلت عنه لأُزِّكينه (١٠)، وكان محارب متكئًا فجلس ثم\n_________\n(١) في (د): \"لا يقار\"، وكلاهما جائز لغةً وفي (ك): \"تقام\".\n(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(٣) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(٤) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق).\n(٥) في (ق): \"ولئن سألني\".\n(٦) في (و): \"قدماء\". . .!!\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ق): \"قال: ارجع فتذكرها\".\n(٩) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(١٠) في المطبوع و(ق): \"ليزكيني\".","vol":"2","page":233},{"text":"قال: سمعت عبد اللَّه بن عُمر يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تزولُ (١) قدما شاهِدِ الزور من مكانهما حتى يوجب اللَّه له النار\"، وللحديث طرقٌ إلى محارب (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"نزال\".\n(٢) رواه الطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٧٧٦٦)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٤/ ٣٦٣)، والشجري في \"أماليه\" (٢/ ٢٣٨)، والمعافى في \"الجليس الصالح\" (٣/ ١٦٣)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (٣/ ٣٤) من طريق هارون بن الجهم أبو الجهم، قال: حدثنا عبد الملك بن عُمير، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال العقيلي: \"ليس له في حديث عبد الملك بن عمير أصل، وإنما هذا حديث محمد بن الفرات الكوفي، عن محارب بن دثار عن ابن عمر حدثناه الصائغ عن شبابة عن محمد بن الفرات\".\nوقال عنه الذهبي: منكر؛ انظر \"السير\" (٥/ ٢١٨)، و\"الميزان\" (٤/ ٢٨٢).\nوحديث محمد بن الفرات هذا، رواه البخاري في \"التاريخ الصغير\" (٢/ ١٣٩)، وفي \"الكبير\" (١/ ٢٠٨)، وابن ماجه في \"الأحكام\" (٢٣٧٣) باب شهادة الزور، وأبو يعلى (٥٦٧٢)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٢٨١)، والعقيلي (٤/ ١٢٣)، وابن عدي (٦/ ٢١٤٩) وابن أبي الدنيا في \"الأهوال\" (رقم ٣٩)، والحاكم (٤/ ٩٨)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٤٠٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٢٢)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣/ ٢٤٩)، وفي \"العلل المتناهية\" (٢/ ٧٦١)، و\"المقلق\" (رقم ٣٦)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!!\nوقال البيهقي: \"محمد بن الفرات كوفي ضعيف\".\nأقول: بل محمد بن الفرات أشد من هذا؛ فقد قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: شيخ كَذَّاب، وذكره الذهبي في \"الميزان\"، ونقل أقوال العلماء فيه!.\nوقال ابن عدي: وهذان الحديثان لا أعلم يرويهما عن محارب غير محمد بن الفرات.\nقلت: بل رواهما غيره؛ فرواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١١/ ٦٣)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (٣/ ٣٤)، والمعافى النهرواني في \"الجليس الصالح\" (٣/ ١٦٤) من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي، حدثنا أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا، والحسن بن زياد اللؤلؤي ضعيف جدًّا بل كذبوه، وهو من هذا الطريق في \"مسند أبي حنيفة\" (٢/ ٢٨٨ - ٢٧٩/ جامع المسانيد). ورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٢٦٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٧٦١) من طريق محمد بن خليد، قال: حدثنا خلف بن خليفة قال: حدثنا مِسْعر، عن محارب عن ابن عمر به مرفوعًا.\nقال ابن الجوزي: محمد بن خليد، قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد، أقول: وخلف بن خليفة اختلط.\nوانظر \"مجمع الزوائد\" (٤/ ٢٠٠)، و\"اللآلئ المصنوعة\" (٢/ ٤٥٠)، و\"نهاية البداية\"، و\"النهاية\" لابن كثير (ص ١٨١)، و\"السلسلة الضعيفة\" (رقم ١٢٥٩، ١٢٦٠).","vol":"2","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>فصل [الحكمة في رد شهادة الكذاب]</span>\nوأقوى الأسباب في رد الشهادة والفُتيا والرواية الكذبُ؛ لأنه فسادٌ في نفس آلة الشَّهادة والفتيا والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر؛ فإن اللسان الكذوب بمنزلة العُضو الذي [قد] (١) تعطل نَفْعُه، بل هو شر منه، فشرُّ ما في المَرْء لِسانٌ كَذوبٌ؛ ولهذا يجعل اللَّه [-سبحانه-] (١) شعارَ الكاذب عليه يوم القيامة، وشعارَ الكاذب على رسوله (٢) سَوَاد وجوههم، [والكذبُ له تأثير عظيم في سواد الوجه، ويكسوه بُرْقُعًا من المقْت يراه كلُّ صادق؛ فسيما الكاذب في وجهه] (٣) يُنادي عليه (٤) لمن له عينان، والصادق يرزقه اللَّه مَهَابة وجَلالة (٥)، فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة (٦) ومَقْتًا، فمن رآه مَقَته واحتقره، وباللَّه التوفيق، [وإليه ننيب] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>فصل [رد شهادة المجلود في حد القذف]</span>\nوقول أمير المؤمنين -﵁- في كتابه: \"أو مجلودًا في حد\" المراد به القاذفُ إذا حُدَّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفقٌ عليه بين الأمة قبل التوبة (٨)، والقرآن نص فيه (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>[حكم شهادة القاذف بعد التوبة]</span>\nوأما إذا تاب، ففي قبول شهادته، قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"رسوله -ﷺ-\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"ينادي عليهم\".\n(٥) في (ق): \"حلاوة ومهابة\".\n(٦) في (ق): \"يرزقه مهانة\" وفي (ك): \"يرزقه اللَّه مهانة\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٨) في (ك): \"بين الأئمة قبل التوبة\" وانظر عقوبات القاذف في \"زاد المعاد\" (٢/ ١١٣ - ١١٥)، (٣/ ٢١٠)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢٢٤ - ٢٤٤).\n(٩) فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤].","vol":"2","page":235},{"text":"وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق (١)، والثاني تقبل، وهو قول مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)؛ وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عَبَّاس: شهادةُ الفاسق (٥) لا تجوز وإن تاب (٦). وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد: ثنا قيس، عن سالم، عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يُشهده قال: أشْهِدْ غيري، فإن المسلمين قد فَسَّقُوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبي، في إحدى الروايتين عنهم، وهو قول شُريح (٧).\n_________\n(١) انظر \"مختصر الطحاوي\" (٣٣٢)، \"اللباب\" (٤/ ٦٠) \"المبسوط\" (١٦/ ١٢٥)، \"مختصر القدوري\" (١٠٧)، \"روضة القضاة\" (١/ ٢٥٨)، \"شرح أدب القاضي\" (٤/ ٤٤٣)، \"أدب القضاة\" (٣٢٩) للسروجي، \"البناية\" (٧/ ١٦٤)، \"أحكام القرآن\" (٣/ ٢٧٣) للجصاص، \"الكشاف\" (٣/ ٦٢)، \"رؤوس المسائل\" (٥٣٦) كلاهما للزمخشري، \"جامع الأسرار\" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨) للكاكي، \"البحر الرائق\" (٧/ ٨٦)، \"تبين الحقائق\" (٤/ ٢١٩)، \"درر الحكام\" (٢/ ٣٧٨).\n(٢) \"الإشراف\" (٥/ ٥٨ - بتحقيقي)، \"المعونة\" (٣/ ١٥٣٧) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، \"تفسير القرطبي\" (١٢/ ١٨٠، ١٨١) \"المنتقى\" (٥/ ٢٠٧)، \"شرح الزرقاني على الموطأ\" (٣/ ٣٩٠)، \"تبصرة الحكام\" (١/ ٢٢٣)، \"تفسير القرطبي\" (١٢/ ١٨٠ - ١٨٢)، \"شرح الزرقاني على مختصر خليل\" (٨/ ١١٢)، \"حاشية الدسوقي\" (٤/ ٧٣).\n(٣) \"الأم\" (٧/ ٨٩)، \"المهذب\" (٢/ ٣٣١)، \"المنهاج\" (ص ١٥٣)، \"مختصر الخلافيات\" (٥/ ١٤٨ رقم ٣٥٧)، \"معرفة السنن والآثار\" (١٤/ ٢٦٤)، \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٢ - ١٥٤)، \"أدب القاضي\" (١/ ٣٠٣) لابن القاص، \"مغني المحتاج\" (٤/ ٤٣٩)، \"نهاية المحتاج\" (٨/ ١٣٨)، \"فتح الوهاب\" (٢/ ١٢١) \"حاشية البجيرمي على الخطيب\" (٤/ ٣٨٥).\n(٤) \"التمهيد\" للكلوذاني (٢/ ٩١)، \"العدة\" (٢/ ٦٧٨) لأبي يعلى، \"روضة الناظر\" (٢/ ١٨٥)، \"الوصول\" (١/ ٢٥١) لابن برهان، \"المسودة\" (١٥٦)، \"شرح الكوكب المنير\" (٣/ ٣١٢)، \"مختصر الطوفي\" (١١٢)، \"مختصر البعلي\" (١٢٠)، \"قواعد ابن اللحام\" (٢٥٧).\n(٥) في (ق): \"شهادة القاذف\".\n(٦) روى أبو داود في \"الناسخ والمنسوخ\"، وابن المنذر وأبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٢٦٩) عن ابن عباس ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ثم استثنى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾، فتاب اللَّه عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز، وذكر نحوه من رواية ابن مردويه، أفاده السيوطي في \"الدر المنثور\" (٦/ ١٣٠) وقال ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٣١): \"روينا من طريق ابن جريج. . . \" به.\n(٧) رواه البيهقي في \"سننه\" (١٠/ ١٥٢) من طريق قيس عن سالم بهذا الإسناد، لكن وقع عند البيهقي سعيد بن عاصم بدل قيس بن عاصم ولعل الصواب قيس حيث إني لم أجد راويًا اسمه سعيد بن عاصم. =","vol":"2","page":236},{"text":"واحتج أرباب هذا القول بأن اللَّه سبحانه أبَّدَ المنع من قبول شهادتهم (١) بقوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين، وبقي المَنْعُ من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده.\nقالوا: وقد روى أبو جعفر الرَّازي، عن آدم بن فَائِد، عن عَمرو بنَ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي -ﷺ-: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام ولا محدودة، ولا ذي غَمْرٍ (٢) على أخيه\" وله طرق إلى عمرو، ورواه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو، ورواه البيهقي من طريق المثنى بن الصَّبَّاح عن عمرو (٣)، قالوا: وروى يزيد بن أبي زياد الدِّمشقي، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة ترفعه: \"لا تجوز شهادة خَائنٍ ولا خَائنةٍ، ولا مجلود في حَدٍّ، ولا ذي غَمْر لأخيه، ولا مُجَرَّب عليه [شهادة] (٤) زور، ولا ظَنين في ولاء أو\n_________\n= وسالم المذكور في الإسناد هو ابن عجلان الأفطس من الثقات مات سنة ١٣٢، ولم أجد في الرواة من اسمه قيس بن عاصم إلا صحابيًا وسالم لم يدركه قطعًا وقيس المذكور هو قيس بن الربيع فيه كلام -وكأن البيهقي يميل إلى تضعيف الأثر فقد قال بعده: \"وهذا إن صح\" ثم وجدت المصنف ينقل هذا الأثر عن ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٣١) قال: \"روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق به\" وصرح بأن أبا داود هو الطيالسي. وسالم هو الأفطس.\nوقول الحسن في عدم قبول شهادة القاذف: رواه عبد الرزاق (١٥٥٥٤ و١٣٥٧٢)، عن معمر عن قتادة، أو غيره عن الحسن، وله طريق آخر، أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٥)، وأبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٢٧٣)، وابن جرير (١٨/ ٦٢)، ورواه أبو عبيد (رقم ٢٧٢) والبيهقي (١٠/ ١٥٦) من طريق يونس عن الحسن.\nوقول شريح: رواه عبد الرزاق (١٣٥٧٤، ١٥٥٥٣)، وأبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٢٧٠، ٢٧١)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (٢/ ٢٨٤)، وابن جرير في \"التفسير\" (١٨/ ٦٢ - ط المعرفة)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦).\nوقول الشعبي: رواه عبد الرزاق (برقم ١٥٥٥٢ و١٣٥٧٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٣). وحكاه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٣١) عن المذكورين جميعًا.\n(١) في (ن): \"شهادة\".\n(٢) \"حقد وضغن\" (و).\n(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٨١ و٢٠٤ و٢٠٨ و٢٢٥)، وأبو داود (٣٦٠٠ و٣٦٠١)، وعبد الرزاق (رقم ١٥٣٦٤)، وابن ماجه (٢٣٦٦)، وابن جميع في \"معجم الشيوخ\" (ص ١٠٨)، وابن مردويه في \"ثلاثة مجالس من أماليه\" (رقم ٢٨)، وابن عدي (٦/ ٢٢٠٩)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٥٥ و٢٠٠ و٢٠١)، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقه كلها ضعيفة ولكن يُقوِّي بعضها بعضًا، وانظر تعليقي على \"الموافقات\" للشاطبي (٤/ ٦٥ - ٦٦).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":237},{"text":"قرابة\" (١)، وروى عن سعيد بن المسيب عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nقالوا: ولأن (٢) المنع من قبول شهادته جُعِلَ من تمام عقوبته، ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد، فلو قَذفَ ولم يُحَد لم ترد شهادته، ومعلوم أن الحد إنما زاده طُهْرة وخَفَّف عنه إثم القَذْف أو رَفَعه، فهو [بعد الحد خيرٌ منه قبله، ومع هذا فإنما تُرد شهادته بعد الحد] (٣)، فردُّها من تَمامِ عقوبته وحَدِّه، وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة، ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع [توبتُه] (٤) إقامةَ الحد عليه فكذلك شهادته، وقال سعيد بن جبير: تُقبل توبته فيما بينه وبين اللَّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته. وقال شريح: لا تجوز شهادته أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين ربه (٥).\nوسرُّ المسألة أن ردَّ شهادته جُعل عقوبة لهذا الذنب؛ فلا يسقط (٦) بالتوبة كالحد.\nقال الآخرون، واللفظ للشافعي: والثُّنْيَا (٧) في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهلُ الفقه إلا إن يَفْرِق بين [ذلك] (٨) خبر، وأنبأنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهلُ العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، وأَشْهَد لأَخْبَرني (٩) فلانٌ أن عمر قال لأبي بكرة: تُبْ أَقْبَلْ شهادتك، قال سفيان: نسيتُ اسمَ الذي حدث الزهري، فلما قمنا سألت مَنْ حضر، فقال لي\n_________\n(١) رواه الترمذي (٢٢٩٨)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٧١٤) وابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٧٦)، وأبو عبيد في \"الغريب\" (٢/ ١٥٣) -ومن طريقه البغوي في \"التفسير\" (١/ ٤١٠ - ط دار الفكر)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٨/ ق ٢٨٢ - ٢٨٣)، والبيهقي (١٠/ ١٥٥)، وقال الترمذي: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يُعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه\".\nوقال أبو زرعة: \"هذا حديث منكر\".\nوضَعَّفه الدارقطني والبيهقي؛ ولكن بعض طرقه حسنة، وقواه الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩٨)، وانظره في \"الغيلانيات\" (٥٩٩).\n(٢) في (ق): \"وكأن\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"يعد بعض الحد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) انظر \"المحلى\" (٩/ ٤٣١، ٤٣٢) وفي (ك): \"وبني اللَّه\".\n(٦) في (ق): \"تسقط\".\n(٧) \"الثنيا\": اسم من الاستثناء (ط).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٩) في (ك): \"لأن خبرني\".","vol":"2","page":238},{"text":"عَمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فقلت لسفيان: فهل (١) شَككَتَ فيما قال لك؟ قال: لا هو سعيد غير شك (٢).\nقال الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدث فيُسَمِّي سعيدًا، وكثيرًا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء اللَّه، وأخبرني [به] (٣) من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب، عن ابن (٤) المسيب أن عمر لما جَلَد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان فقبل شهادتهما (٥)، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته (٦)، ورواه سُليمان بن كَثير، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشِبْل ونافع: مَنْ تاب منكم قُبِلَت شَهادته (٧)، وقال عبد الرزاق: ثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا تُقبل شهادتكم، فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكان عمر لا يقبل شهادته (٨).\nقالوا: والاستثناء عائد على جميع [ما تقدمه سوى الحد] (٩)، فإن المسلمين مجمعون على أنه لا يَسْقُط عن القاذف بالتوبة، وقد قال أئمة اللغة: إن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم كله (١٠). قال أبو عُبيد في \"كتاب القضاء\": وجماعة أهل\n_________\n(١) في (ق): \"هل\".\n(٢) أخرجه الشافعي في \"المسند\" (٢/ ٣٩٣ رقم ٦٤٤، ٦٤٥ - مع \"شفاء العي\")، والبيهقي في \"السنن\" (١/ ١٥٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٥٣)، وإسناده صحيح.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"عن سعيد بن المسيب\".\n(٥) في (ق): \"شهادتهم\".\n(٦) أخرجه الشافعي في \"المسند\" (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ رقم ٦٤٦)، وفي سنده مبهم، والقصة لها طرق عديدة، انظر: \"الإرواء\" (٨/ ٢٨ - ٣٠ رقم ٢٣٦١).\n(٧) علقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٣١) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير به، وانظر الهامش الآتي.\n(٨) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (برقم: ١٥٥٥٠ و١٣٥٦٥) ثنا محمد بن مسلم به.\nوأخرجه أبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٢٧٦) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٣١) - ثنا ابن أبي مريم عن محمد بن مسلم به. وإسناده صحيح وانظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١٠/ ١٥٢).\n(٩) في (ن): \"ما تقدم إلا الحد\"، وفي (ق) و(ك): \"ما تقدم سوى الحد\".\n(١٠) الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها استثناء، هل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، أم إلى كل الجمل؟\nذهب إلى الأول: أبو حنيفة، وجمهور أصحابه بشرط أن لا يقوم دليل يفيد التعميم، وذهب إلى الثاني: أصحاب الشافعي، قالوا: \"ما لم يخصه دليل\" عكس الأحناف، وذهب جماعة إلى الوقف، وجماعة أخرى إلى التفصيل فيها. =","vol":"2","page":239},{"text":"الحجاز ومكة على قبول شهادته؛ وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول (١) لا تقبل أبدًا، وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى، والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى انقطع [من] (٢) عند قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤] ثم استأنف فقال: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: ٤] فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة؛ وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تَبعَ بعضُه بعضًا على نَسَق واحد فقالوا (٣): ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ فانتظم الاستثناء كلَّ ما كان قبله.\nقال أبو عُبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به؛ لأن من قال به أكثر وهو أصح في النَّظَر، ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب (٤).\nقالوا: وأما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي: بلغني عن ابن عباس أنه وإن يجيز شهادة القاذف إذا تاب (٥)، وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب اللَّه تقبل (٦). وقال شَرِيك، عن أبي حَصين، عن الشعبي: يقبل اللَّه توبته ولا يقبلون شهادته (٧)؟! وقال مُطَرِّف عنه: إذا فرغ من ضربه فأكذب\n_________\n= انظرها في: \"البرهان\" (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و\"الكوكب الدري\" (٣٩٣ - ٣٩٨)، و\"إرشاد الفحول\" (ص ١٥٠ - ١٥٢، المسألة العاشرة)، وفي \"الإحكام\" (٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠) للآمدي، \"والاستغناء في حكم الاستثناء\" (ص ٦٥٧)، و\"شرح تنقيح الفصول\" (ص ٢٤٩) كلاهما للقرافي، و\"إحكام الفصول\" (٢٧٧)، و\"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٥٩ وتعليقي عليه)، و\"تفسير القرطبي\" (١٢/ ١٨٠ - ١٨١).\n(١) في (ق) بعدها: \"أنه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر النسح: \"فقال\".\n(٤) نحو المذكور هنا عند أبي عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" أيضًا (ص ١٥٣ - ١٥٤).\n(٥) قبول ابن عباس لشهادته رواه البيهقي (١٠/ ١٥٣) وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٣١) من طريق علي بن أبي طلحة عنه وانظر ما بعده.\n(٦) رواه ابن جرير الطبري (١٨/ ٧٩ - ٨٠)، وأبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٢٧٥) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ١٥٣)، وعزاه في \"الدر المنثور\" لابن المنذر (٦/ ١٣١)، من طريق عبد اللَّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي به، وعبد اللَّه بن صالح، ومعاوية فيهما كلام، وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره وله \"صحيفة\" عنه انظر هذا الخبر فيها (رقم ٩٠٧).\n(٧) رواه البيهقي (١٠/ ١٥٣) من هذا الطريق وسنده ضعيف، لضعف شريك وهو القاضي، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم من الثقات. =","vol":"2","page":240},{"text":"نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته (١).\nقالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف؛ فإن آدم بن فائد غير معروف، ورواته عن عمرو (٢) قسمان: ثقات، وضعفاء، فالثقات لم يذكر أحدٌ منهم: \"أو مجلود في حد\" وإنما ذكره الضُّعفاء كالمُثنَّى بن الصَّبَّاح وآدم والحَجَّاج (٣)، وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف، ولو صحت الأحاديث لحُمِلت على غير التائب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٤)، وقد قبل شهادتَه بعد التوبة عمر وابن عباس (٥)، ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف.\nقالوا: وأعظم موانع الشهادة الكفر والسحر [وقتل النفس] (٦) وعقوق الوالدين [والزنا] (٧)، ولو تاب من هذه الأشياء قُبلت شهادته اتفاقًا؛ فالتائب من القذف أولى بالقبول.\nقالوا: فأين جناية قتله من قذفه؟ قالوا: والحد يَدْرَأ عنه عقوبة الآخرة، وهو طُهْرة له؛ فإن الحدود طهرة لأهلها، فكيف تُقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد وترد [إذا كان] (٨) أطهر ما يكون؟ فإنه بالحد والتوبة قد يَطْهُر طُهرًا (٩) كاملًا.\nقالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلَّة التي ذكرها اللَّه عقيب هذا الحكم، وهي (١٠) الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو (١١) سبب الرد؛ فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع.\n_________\n= ورواه عبد الرزاق (١٣٥٧٦، ١٥٥٥٢)، من طريق الثوري، وأبو عبيد في \"الناسخ\" (رقم ٢٨١) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل عن الشعبي، ورواته ثقات، إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد الأحمسي، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة. وأخرجه ابن جرير (١٨/ ٦٠)، وعلقه البخاري في \"صحيحه\" (٣/ ١٥٠).\n(١) رواه البيهقي (١٠/ ١٥٣).\n(٢) كذا في (ق)، وهو الصواب، وفي غيرها: \"عمر\"!!\n(٣) لكن روايتهم تقوي بعضها بعضًا، وقارن بـ \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١٠/ ١٥٥).\n(٤) سيأتي تخريجه.\n(٥) قبول عمر شهادته عند عبد الرزاق (١٥٥٤٩ و١٥٥٥٠)، وأبي عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٢٧٦)، وابن حزم (٩/ ٤٣١)، والبيهقي (١٠/ ١٥٢)، وابن عباس عند أبي عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٢٧٥) والبيهقي (١٠/ ١٥٣).\n(٦) في (ق): \"والقتل\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٩) ضبطها في (ك) و(ق): \"تطهَّر\".\n(١٠) في (ق): \"وهو\".\n(١١) في (ق): \"وهي\".","vol":"2","page":241},{"text":"قالوا: والقاذف فاسق بقذفه، حُدَّ أو لم يحد، فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه؟.\nقالوا: ولا عهد لتا في الشريعة بذنب واحد أصلًا يُتَاب منه ويَبْقى أَثرُه المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها، وخلاف قوله -ﷺ-: \"التائب من الذنب كمن لا ذنب له\"؟ (١) وعند هذا فيقال: تَوْبته من القذف تُنزله منزلة من لم يقذف؛ فيجب قبول شهادته، [أو كما قالوا] (٢).\nقال المانعون: القذف متضمن للجناية على حَقِّ اللَّه وحق الآدمي، وهو من أوفى الجرائم، فناسب تغليظ الزجر، وردُّ الشهادة من أقوى أسباب الزجر (٣)، لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس، إذ هو عَزْل لولاية لسانه الذي استطال به على عِرْض أخيه، وإبطال لها، ثم هو عقوبة في محل الجناية، فإن الجناية حصلت بلسانه، فكان أولى بالعقوبة فيه، وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق، فإنه حد مشروع في محل الجناية؛ ولا يُنْتَقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه:\nأحدها: أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون، فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه.\nالثاني: أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وإنقطاع النوع الإنساني.\nالثالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص، فالذي نال البدن (٤) من اللذة المُحرَّمة مثل ما نال الفرج، ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن.\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في \"التوبة\" (رقم ٨٥)، -ومن طريقه ابن عساكر في \"التوبة\" (رقم ٩) -، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٤) عن ابن عباس رفعه.\nوإسناده ضعيف، فيه سَلْم بن سالم البلخي، وسعيد الحمصي، وضعفه البيهقي؛ وقال الذهبي: \"إسناده مظلم\"، وانظر \"تخريج الإحياء\" (٥/ ٢٠٨٣).\nوفي الباب عن ابن أبي سعيد الأنصاري، عند الطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٣٠٦)، وأبي نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٣٩٨)، وفيه مجاهيل، انظر \"المجمع\" (١٠/ ٢٠٠)، وعن أبي عُتبة الخولاني عند البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٤)، بإسناده ضعيف.\nوانظر -غير مأمور- تخريج \"الإحياء\" (٥/ ٢٥٨٣)، و\"السلسلة الضعيفة\" (رقم ٦١٥، ٦١٦).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق) و(ك): \"من أقوى أسبابه\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"اللسان\".","vol":"2","page":242},{"text":"الرابع: أن قطع هذا العضو مُفْضٍ إلى الهلاك، [وغير المحصن لا تستوجب جريمتُه الهلاك] (١)، والمُحْصَن إنما يُناسب (٢) جريمته أشنع القتلات، ولا يناسبها قطع بعض أعضائه؛ فافترقا (٣).\nقالوا: وأما قبول شهادته قبل الحدِّ وردُّها بعده، فلِمَا تقدم أن رد الشهادة جُعِلَ من تمام الحد وتكملته؛ فهو كالصفة والتتمة للحد؛ فلا يتقدم عليه، ولأن إقامة الحد عليه يُنْقِص حاله عند الناس، وتقلّ حرمته، وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة غير منتهكها (٤).\nقالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتل، فإنما قبلنا شهادته؛ لأنَّ ردَّها كان نتيجة الفسق، وقد زال، بخلاف مسألتنا فإنا قد بينا أنَّ ردَّها من تتمة الحد، فافترقا.\nقال القائلون [بقبولها] (٥): تغليظ الزجر لا ضابط له، وقد حصلت مصلحة الزجرِ بالحد، وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحد، وإلا فلا تَطْلُق نِساؤُه، ولا يُؤْخَذ مالُه، ولا يُعزل عن مناصبِه، ولا تَسْقط روايته؛ لأنه أغلظ [عليه] (٥) في الزجر، وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة [-﵁-] (٦)؛ وتغليظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط، وقد حصل إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره؛ وأيضًا فإن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين، وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس، وقَلَّ أن يُوجد القذف من أحدهم، وإنما يوجد غالبًا من الرَّعَاع والسَّقط ومَنْ لا يبالي برد شهادته وقبولها؛ وأيضًا فكم من قاذفٍ انقضى عمره وما أدى شهادة عند حاكم، ومصلحة الزجر إنما تكون في منع النفوس مما هي (٧) محتاجة إليه، وهو كثير الوقوع منها، ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها؛ فإن رد الشهادة أبدًا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها، ولا يلزم مثل ذلك في القبول؛ فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير؛ من عدل تائب (٨) قد أصلح ما بينه وبين اللَّه، ولا ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق): \"تناسب\".\n(٣) انظر \"الداء والدواء\" (ص ١٦٠)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٩٧ - ١٠٠).\n(٤) في (ق): \"منهكها\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"إنما تكون بمنع النفوس ما هي\".\n(٨) في (ك): \"وتاب\" ووقع في (ق): \"عدل وتاب فقد أصلح\".","vol":"2","page":243},{"text":"مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق المشهود له وعليه، والشارع له تَطلُّع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها، فكيف يُبطل حقًا قد شَهد به عَدْلٌ رَضِي (١) مقبول الشهادة على رسول اللَّه -ﷺ- وعلى دينه روايةً وفتوى؟\nوأما قولكم: \"إن العقوبة تكون في محل الجناية\" فهذا غير لازم؛ لما تقدم من عقوبة الشارب والزاني وقد جعل اللَّه سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن دون اللسان، [وإنما جعل عقوبة اللسان] (٢) بسبب الفسق الذي هو محل التهمة، فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها (٣).\nوأما قولكم: \"إن رد الشهادة من تمام الحد\" فليس كذلك؛ فإن الحد تَمَّ باستيفاء عَدَدِه، وسببه نفس القذف؛ وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف، لا الحد، فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق، وحصول الحد، وهما [حكمان] (٤) متغايران.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>فصل [رد الشهادة بالتهمة]</span>\nوقوله: \"أو ظنينًا في ولاء أو قرابة\" الظنين: المتَّهم، والشهادة تُردُّ بالتهمة، ودل هذا على أنها لا تُرَدُّ بالقرابة كما ترد (٥) بالولاء، وانما ترد [بتهمتهما] (٦)، وهذا هو الصواب كما تقدم؛ وقال أبو عبيد: ثنا حَجَّاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي سَبْرة، عن أبي الزِّناد، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولًا، لم يقل اللَّه حين قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلا والدًا وولدًا وأخًا (٧)، هذا لفظه؛ وليس في ذلك عن عمر\n_________\n(١) في المطبوع: \"مرضي\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) انظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٦٢ - ٦٣)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٤٠)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٤).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) في (ق): \"كما لا ترد\".\n(٦) في المطبوع: \"بتهمتها\".\n(٧) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٥٤٧١) وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤١٥)، من طريق ابن أبي سبرة به، وابن أبي سبرة هذا ضعيف جدًّا وقد اتهم.\nوفي (ك): \"لا والدًا. . . \".","vol":"2","page":244},{"text":"روايتان، بل إنما مَنعَ من شهادة المتهم في قرابته وولائه (١)؛ وقال أبو عبيد: حدثني يحيى بن بُكَيْر، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حَبيب، أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده (٢). وقال إسحاق بن راهويه (٣): لم تزل قُضَاة الإسلام على هذا، وإنما قُبلَ قولُ الشاهد لِظنِّ صدقه، فإذا كان مُتَّهمًا عارضت التُّهمةُ الظَّنَّ؛ فبقيت البراءة الأصلية [ليس] لها (٤) معارض مقاوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-302>فصل [شهادة مستور الحال]</span>\nوقوله: \"فإن اللَّه ﵎ تولى من العباد (٥) السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات\" يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خيرٍ قبلنا شهادته ووكلنا سَرِيرَتَه إلى اللَّه [سبحانه] (٦)، فإن اللَّه [سبحانه] (٧) لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر، بل على الظواهر، والسرائر تبع لها، وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر، والظواهر تبع لها.\nوقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة وإن كان مجهول الحال (٨)؛ فإنه قال: \"والمسلمون عدول بعضهم على بعض\" ثم قال: \"فإن (٩) اللَّه [تعالى] (٧) تَوَّلى من عباده السرائر، وسَتَر عليهم الحدود\" ولا يدلُّ كلامه على هذا المذهب، بل قد روى أبو عبيد: ثنا الحَجَّاج، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: [قال] (٧) عمر بن الخطاب: لا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"وولايته\".\n(٢) رواته ثقات لكن ابن لهيعة في روايته ضعف من غير رواية العبادلة عنه وهذه منها، وروى عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٥٤٧٥) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلّى\" (٩/ ٤١٦) - عن معمر عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري قال: \"أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا\".\n(٣) انظر: \"المحلى\" (٩/ ٤١٦) ووقع في (ق): \"لم يزل\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٥) في (ن): \"العبد\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) انظر المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٠٩ و٤/ ٢٣، ٥١)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٦٤، ١٦٧، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨).\n(٩) في (ق): \"إن\".","vol":"2","page":245},{"text":"يؤسر (١) أحد في الإسلام بشهداء السوء؛ فإنه لا يقبل إلا العدول (٢).\nوثنا إسحاق بن علي، عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب [-﵁-] (٣): واللَّه لا [يؤسِرَنَّ] (١) رجل في الإسلام بغير العدول (٤).\nوثنا إسماعيل بن إبراهيم (٥)، عن الجُرَيْري، عن (٦) أبي نَضْرة، عن أبي فِراس أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: مَنْ أظهر لنا خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>[الحد والبيّنة]</span>\nوقوله: \"وستر عليهم الحدود\" يعني المحارم، وهي حدود اللَّه التي نهى عن\n_________\n(١) في (ك) و(د) و(ط): بدون همز الواو ووقع في (ق): \"يوسرن\".\nوقال (و): \"أي: لا يحبس\"، وأصله الأسرة، القد، وهو قدر ما يشد به الأسير\" اهـ.\n(٢) اسناده ضعيف، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، اختلط والحجاج بن محمد الأعور سمع منه بعد الاختلاط، وتوبع، تابعه وكيع، وعنه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\"، (٩/ ٣٩٤)، والقاسم لم يسمع من عمر، وفي المطبوع: \"فإنا لا نقبل إلا العدول\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٧٢٠)، ورواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٦٦) من طريق ابن بكير عن مالك به.\nوإسناده ضعيف ربيعة هو المعروف بربيعة الرأي، لم يسمع من عمر بن الخطاب.\n(٥) في (ق): \"إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وعن\".\n(٧) أبو فراس هذا هو النهدي، لا يُعرف، وقال الحافظ في التقريب: مقبول!.\nوالجريري اختلط إلا أن إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علية سمع منه قبل الاختلاط. والأثر صحيح، أخرجه البخاري في \"صحيحه\": كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول: (رقم ٢٦٤١) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٣٩٤) - عن عبد اللَّه بن عتبة -﵁- قال: \"إن أناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي في عهد رسول اللَّه -ﷺ- وإنّ الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمنَّاه وقرَّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، اللَّه يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نُصَدِّقه، وإنْ قال: إنّ سريرته حسنة\"، وفات المزي في \"تحفة الأشراف\"، وذكره ابن حجر في \"النكت الظراف\" (٨/ ٥٢) وقال: \"وأغفله المزي، وهو في جميع الروايات\".","vol":"2","page":246},{"text":"قُرْبَانها، والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى (١).\nوقوله: \"إلا البينات (٢) والأَيمان\" يريد بالبينات الأدلة والشواهد، فإنه قد صح عنه الحد في الزنا بالحبل (٣)، فهو بَيِّنة صادقة، بل هو أصدق من الشهود، وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء [أهل] المدينة [وأكثر فقهاء الحديث] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>فصل [الأيمان في كتاب عمر]</span>\nوقوله: \"والأَيمان\" يريد بها أيمان الزوج في اللِّعان، وأيمان أولياء القتيل في القسامة، وهي قائمة مقام البينة (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>فصل [القول في القياس]</span>\nوقوله: \"ثم الفَهْم الفهم فيما أُدلي إليك مما (٦) وَرَدَ عليك مما ليس في قرآن ولا سنةِ، ثم قَايِس الأمور عند ذلك، واعْرِفْ الأمثال، [ثم اعمد] (٧) فيما ترى [إلى] (٨) أَحبِّها إلى اللَّه وأشبهها بالحق\" هذا أحد [الآثار] (٩) ما اعتمد عليه القَيَّاسون في الشريعة (١٠)، وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، ولم ينكره\n_________\n(١) انظر \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢١ - ٢٦)، للشيخ الفاضل الدكتور بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٢) في (ق): \"بالبينات\".\n(٣) مضى تخريج ذلك.\n(٤) انظر: \"سنن البيهقي\" (٨/ ٣١٥ - ٣١٦)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٦/ ٥٣٢ - دار الفكر) ومضى تخريج ذلك عنهم، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) في (ن): \"وهي غاية مقام البينة\".\n(٦) في (و): \"بما\" وسقطت \"الفهم\" الثانية من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ن)، وبدله في (ق): \"واعتمد\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك).\n(٩) كذا في (ك) و(ق)، وقال في هامش (ق): \"لعله: الأمور\" وسقط عن المطبوع، وبدل \"ما\" في (ك): \"التي\".\n(١٠) في القياس ومباحثه انظر: \"جلاء الأفهام\" (٣٨٨ بتحقيقي)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ١٣١ - ١٣٢، ١٣٢، ١٨٧) للمؤلف -﵀-. ووقع في (ق): \"التي اعتمد عليها\".","vol":"2","page":247},{"text":"أحد من الصحابة، بل كانوا متفقين على القول بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة، ولا يستغني عنه فقيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-306>[إشارات القرآن إلى القياس]</span>\nوقد أرشد اللَّه [تعالى] (١) عباده إليه في غير موضع عن كتابه، فقاس (٢) النَّشْأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلًا والثانية فرعًا عليها؛ وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات؛ وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أَعداؤه على خلق السماوات والأرض، وجعله من قياس الأَوْلَى [كما جعل قياس النشاة الثانية على الأُوْلى من قياس الأَوْلى؛ وقاس] (٣) الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال، وصَرَّفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية يُنبِّه بها عبادَهُ على أن حُكم الشَّيءِ حُكْمُ مثله، فإن الأمثال كلها قِياسات يُعلم منها حكم المُمثَّل عن الممثَّل به؛ وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلًا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم.\nوقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]؛ فالقياس وضرب (٤) الأمثال من خاصة العقل، وقد رَكَّز اللَّه في فِطَر الناس وعقولهم التسويَةَ بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>[مدار الاستدلال]</span>\nقالوا: ومَدَارُ الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين على معين، أو بمعين على عام، أو بعام على عام، [أو بعامٍّ على معيِّنٍ] (٥)، فهذه الأربعة هي مَجَامِعُ ضروب الاستدلال.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) بعدها: \"سبحانه\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"وقياس\"، وبدل \"قاس\" في (ك): \"وقياس\".\n(٤) في المطبوع: \"في ضرب\".\n(٥) في المطبوع: \"أو بعام على معين، أو بعام على عام، بتقديم وتأخير\" وما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-308>[الاستدلال بالمعيَّن على المعيَّن]</span>\nفالاستدلالُ بالمُعيَّن على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه، فكلُّ ملزومٍ دليلٌ على لازمه، فإن كان التلازم من الجانبين كان كلٌّ منهما دليلًا على الآخر ومدلولًا له، وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: الاستدلال بالمؤثِّر على الأثَر. والثاني: الاستدلال بالأثر على المؤثر. والثالث: الاستدلال بأحد الأثَرَين (١) على الآخر. فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق، والثاني كالاستدلال (٢) بالحريق على النار، والثالث كالاستدلال (٢) بالحريق على الدخان، ومَدَارُ (٣) ذلك كله على التلازم، فالتسوية بين المتماثلين، هو الاستدلال بثبوت أحد الأَثَرين على الآخر، وقياسُ الفَرْق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء الآخر، أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه، فلو جاز التفريقُ بين المتماثلين؛ لانسدَّت طرقُ الاستدلال وغُلِّقت أبوابه.\nقالوا: وأما الاستدلال بالمُعيَّن على العام، فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين؛ إذ لو جاز الفرقُ لما كان هذا المعينُ دليلًا على الأمر العام المشترك بين الأفراد (٤)، ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذَّبهم على تكذيب رُسُله وعِصْيان أمره، على أن هذ الحكم عام شامل لكل (٥) مَنْ سَلك سبيلهم واتَّصف (٦) بصفتهم، وهو سبحانه قد نَبَّه عباده على نفس هذا الاستدلال، وتعدية هذا الخصوص إلى العموم، كما قال تعالى عقيبَ إخباره عن عقوبات الأمم المكذِّبة لرسُلهم وما حَلَّ بهم: ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾؟ [القمر: ٤٣]، فهذا مَحْض تعدية الحكم إلى مَنْ عدا المذكورين بعموم العلة، وإلا (٧) فلو لم يكن حُكمُ الشيء حُكمَ مثله لما لزمت التعدية، ولا تمت الحجة؛ ومثلُ هذا قولهُ تعالى عَقيب إخباره عن عقوبة قوم عادٍ حين رأوا العارض في السماء فقالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ فقال [تعالى] (٨): ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ\n_________\n(١) في (ن): \"بإحدى الأثرين\"\n(٢) في (ق): \"الاستدلال\".\n(٣) وقع قبلها في (ق): \"وعلى الدخان بالحريق\".\n(٤) في (ن): \"من الأفراد\".\n(٥) في المطبوع: \"على\".\n(٦) في (ق): \"أو اتصف\".\n(٧) سقط من (ك) وسقط من (ق): \"وإلا\" فقط.\n(٨) سقطت من (ق).","vol":"2","page":249},{"text":"فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٥)﴾ ثم قال: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف:٢٤، ٢٦]؛ فتأمل قوله: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ وكيف تجد المعنى (١) أن حكمكم كحكمهم (٢)، وأَنَّا إذا كُنا (١) قد أهلكناهم بمعصية رُسُلنا (٣) ولم يدفع عنهم ما مُكّنُوا فيه من أسباب العيش فأنتم كذلك، تسوية بين المتماثلين، وأن هذا مَحْضُ عَدْلِ اللَّه بين عباده.\nومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠)﴾ [محمد: ١٠]، فأخبر أن حُكْمَ الشيء حكمُ مثله.\nوكذلك كل موضع أمر اللَّه سبحانه فيه بالسَّيْر في الأرض، سواء كان السير الحسي على الأقدام والدوابِّ، أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يَعمُّهما وهو الصواب، فإنه يدلُّ على الاعتبار والحذر أن يحل بالمُخَاطَبين ما حل بأولئك، ولهذا أمر اللَّه سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حَلَّ بالمكذبين، ولولا أن حكم النظير حكم نظِيرهِ حتى [تَعْبُر] (٤) العقولُ منه إليه لَما حَصَلَ الاعتبار، وقد نفى اللَّه سبحانه عن حُكْمه وحِكْمته التسوية بين المختلفين في الحكم، فقال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦)﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]، فأخبر أن هذا حكمٌ باطل في الفِطَر والعقول، لا يليق نسبته إليه سبحانه، وقال [تعالى] (٥): ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٢١)﴾ [الجاثية: ٢١]، وقال [تعالى] (٥): ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨)﴾ [ص: ٢٨]، أفلا تَرَاه كيف ذَكّرَ العقول ونَبَّه الفِطَر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره، وعدم التسوية بين الشيء (٦) ومُخَالِفه في الحكم؟ وكل هذا من الميزان الذي أنزله اللَّه مع كتابه وجَعَله قَرينه ووزيره، فقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧]، وقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ\n_________\n(١) بدله في (ق) و(ك): بياض، وبعده \"العقل\".\n(٢) في (ق): \"حكمهم\".\n(٣) في (ق): \"رسول اللَّه\".\n(٤) في (ك): \"المعين\".\n(٥) سقطت من (ق).\n(٦) في (ك): \"الشيئين\".","vol":"2","page":250},{"text":"لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال [تعالى] (١): ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)﴾ [الرحمن: ١، ٢]، فهذا الكتاب، ثم قال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)﴾ [الرحمن: ٧]، و[الميزان] (١) يُراد به العَدْلُ والآلة (٢) التي يُعْرَفُ بها العدل وما يُضَاده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>[الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به]</span>\nوالقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأولى (٣) تسميتُه بالاسم الذي سمَّاه اللَّه به، فإنه يدل على العَدْل، وهو اسم مَدْح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل، وممدوح ومذموم، ولهذا لم يجئ في القرآن مَدْحُه ولا ذَمُّه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد؟.\nفالصحيح (٤) هو الميزان الذي أنزله مع كتابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن]</span>\nوالفاسد ما يضاده، كقياسِ الذين قاسُوا البيعَ على الربا بجامع (٥) ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية، وقياسِ الذين قاسوا المَيْتَةَ على المذكَّى (٦) في جَوَاز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح؛ هذا بسببٍ (٧) من الآدميين وهذا بفعل اللَّه؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذمَّ القياسِ وأنه ليس من الدِّين، وتجد في كلامهم استعمالَهُ والاستدلالَ به، وهذا حق [وهذا حق] (٨) كما سنبينه إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>[أنواع القياس]</span>\nوالأقْيِسَةُ المستعملة في الاستدلال [ثلاثة] (٩): قياس علة، وقياس دَلالَة، وقياس شَبه، وقد وردت كلها في القرآن.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ن): \"الدلالات\".\n(٣) في (ق): \"والأولى\".\n(٤) في المطبوع: \"والصحيح\".\n(٥) في (ق): \"مع\".\n(٦) في (ق): \"الذكي\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"السبب\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: بسبب\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":251},{"text":"فأما قياس العلة؛ فقد جاء في كتاب اللَّه [﷿] (١) في مواضع، منها قوله [تعالى] (١): ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٢)﴾ [آل عمران: ٥٩]، فاخبر [تعالى] (١) أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تَعلَّق به وجود [سائر المخلوقات، وهو مجيئها طَوْعًا لمشيئته (٣) وتكوينه، فكيف يَستنكرُ وجودَ عيسى من غير أبٍ مَنْ يُقِرُّ بوجود، (٤) آدم من غير أبٍ ولا أُمٍّ؟ ووجود حؤَاء من غير أم؟ فآدم وعيسى ﵉ نَظِيرَان يجمعهما المعنى الذي يصحُّ تعليقُ الإيجاد والخلق [به] (١)، ومنها قوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ] (٥)﴾ [آل عمران: ١٣٧]، أي: قد كان (٦) من قبلكم أممٌ أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة، واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات اللَّه ورسله، وهم الأصل وأنتم الفرع، والعِلَّةُ الجامعةُ: التَّكذيبُ، والحُكُم: الهلاك (٧).\nومنها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: ٦]، فذكر سبحانه (٨) إهلاك مَنْ قبلنا من القرون، وبَيَّنَ أن ذلك كان لمعنى القياس (٩)، وهو ذنوبهم، فهم الأصل ونحن الفرع، والذُّنوبُ العِلَّةُ الجامِعة، والحكم الهلاك فهذا محض قياس العلة، وقد أكَّده سبحانه بضَرْبٍ من الأوْلى، وهو أن مَنْ قبلنا كانوا أقوى منا فلم تَدفع عنهم قوتُهم وشدتُهم ما حلَّ بهم، ومنه قوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [التوبة: ٦٩]\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"فكان\".\n(٣) في (ن): \"كمشيئته\"، وفي (ق): \"بمشيئته\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) من هنا إلى قوله: \"ولهذا كان\" ص ٢٥٥ سقط من (ك).\n(٦) في \"ق\" بعدها: \"لكم \"\n(٧) في (ن): \"والحكم بالهلاك\".\n(٨) في (ن): \"فبين سبحانه\" ووقع في \"ق\": \"إهلاك من كان قبلنا\".\n(٩) قال في هامش (ق): \"للمعنى القياسي\".","vol":"2","page":252},{"text":"وقد اختُلِفَ في محل هذه الكاف (١) وما يتعلق به، فقيل: هو رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: أنتم كالذين من قبلكم، وقيل: نَصبٌ بفعل محذوف، تقديرُه فعلتم كفعل الذين من قبلكم، والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل: إن التشبيه في العذاب، ثم قيل: العاملُ محذوف، أي لَعَنهم وعَذَّبهم كما لعن الذين من قبل، وقيل: بل العاملُ ما تقدم، أي وعد اللَّه المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولَعَنهم كلعنهم، ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم.\nوالمقصود أنه سبحانه ألحَقَهم بهم في الوعيد، وسَوَّى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال، وكَوْنُهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالًا وأولادًا فَرْقٌ غير مؤثِّر، فعلَّق الحكم بالوصف الجامع المؤثر، وألغى (٢) الوصفَ الفارق، ثم نَبَّه [سبحانه] (٣) على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: ٦٩]، فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامعُ، وقوله: ﴿أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ هو الحكم، والذين من قبل هم الأصل، والمخاطَبُون الفرع (٤).\nقال عبد الرزاق في \"تفسيره\": ثنا مَعْمَر، عن الحسن في قوله: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ﴾ قال: بدينهم (٥). ويروى عن أبي هريرة (٦).\nوقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا (٧). وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا (٨).\n_________\n(١) يقصد بها الكاف الداخلة على الاسم الموصول في قوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾. . . (ط)، وفي المطبوع: \"هذا الكاف\" ووقع في (ق): \"وما تتعلق به\".\n(٢) في (ن): \"وألقى\".\n(٣) سقطت من المطبوع.\n(٤) في (ق): \"والخاطبون هم الفرع\".\n(٥) رواه عن الحسن عبد الرزاق في \"تفسيره\" (٢/ ٢٨٣ - مكتبة الرشد)، والطبري في \"تفسيره\" (٦/ ١٧٦)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٦/ ١٨٣٤ رقم ١٠٥٠٤)، وتصحف في المطبوع \"إلى بذنبهم\"، والتصويب من (ن) ومصادر التخريج.\n(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٤/ ١٨٣٤ رقم ١٠٥٠٦)، وأبو الشيخ، كما في \"الدر المنثور\" (٤/ ٢٣٣).\n(٧) في \"الدر المنثور\" (٣/ ٤٥٨) عن ابن عباس قال: بذنبهم، عزاه لابن أبي حاتم -وهو في \"تفسيره\" (٤/ ١٨٣٥ رقم ١٠٥٠٩) - وأبي الشيخ.\n(٨) انظر \"تفسير الطبري\" (١٠/ ١٧٦)، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٣/ ٤٥٨) لابن أبي حاتم -وهو في \"تفسيره\" (٤/ ١٨٣٤ رقم ١٠٥٠٥) - عن السدي.","vol":"2","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-312>[الْخَلَاق]</span>\nوحقيقة الأمر أن الخَلَاق هو النصيب والحظُ، كأنه الذي خُلِق للإنسان وقُدِّر له، كما يقال (١): قَسْمه الذي قُسِمَ له، ونصيبه الذي نصب له، أي: أُثبت، وقِطه الذي قُطَّ له، أي قُطِع.\nومنه قوله [تعالى] (٢): ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾، وقول النبي -ﷺ-: \"إنما يَلْبَسُ الحرير في الدنيا مَنْ لا خَلاق له [في الآخرة] \" (٣) والآية تتناول ما ذكره السلف كله، فإنه [سبحانه] (٢) قال: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً﴾ فبتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة، وكذلك الأموال والأولاد، وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخَلَاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخَلَاق الذي استمتعوا به، ولو أرادوا بذلك اللَّه والدارَ الآخرة لكان لهم خَلَاق في الآخرة، فتمتُّعهم بها أخْذُ حظوظهم العاجلة، وهذا حال مَنْ لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان [عَمَله من] (٤) جنس العبادات أو غيرها، ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ﴾ فدلَّ هذا على أن حُكمَهم حُكمُهم، وأنه ينالهم ما نالهم؛ لأن حُكْمَ النظير حُكْم نظيرِهِ.\nثم قال: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ فقيل: الذي صفة لمصدر محذوف، أي: كالخوض الذي خاضوا، وقيل: لموصوف محذوف، أي: كخوض القوم الذي خاضوا (٥)، وهو فاعل الخوض، وقيل: ﴿الَّذِي﴾ مصدرية [كما] (٦)، أي: كخوضهم، وقيل: هي موضع الذين.\n_________\n(١) في (ق): \"تقول\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه البخاري (٨٨٦) في (الجمعة): باب يلبس أحسن ما يجد، و(٩٤٨) في أول العيدين، و(٢١٠٤) في (البيوع): باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، و(٢٦١٢) في (الهبة): باب هدية ما يكره لبسها، و(٣٠٥٤) في (الجهاد والسير): باب التجمل للوفود، و(٥٨٤١) في (اللباس): باب الحرير للنساء، و(٦٠٨١) في (الأدب) باب من تجمل للوفود، ومسلم (٢٠٦٨) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"في\".\n(٥) في (ن): \"أي الخوض الذي خاضوا\"، وفي \"ق\": \"أي كالفوج الذي خاضوا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-313>[أصل كل شر البدع واتباع الهوى]</span>\nوالمقصود أنه [سبحانه] (١) جمع بين الاستمتاع بالخَلَاق وبين الخوْض بالباطل؛ لأنَّ فساد الدين، إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق، فالأول: البدَع، والثاني: اتّباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة [وبلاء] (١)، وبهما كُذَّبَت الرسل، وعُصِي الرب، ودُخِلت النار، وحَلَّت العقوبات، فالأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات، ولهذا كان (٢) السلف يقولون: [احْذَرُوا من الناس صِنْفَين: صاحبَ هَوًى [فَتَنَه] (٣) هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه.\nوكانوا يقولون:] (٤) احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مَفْتُون، فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم.\nوفي صفة الإمام أحمد [-﵀ (٥) -]: عن الدنيا ما كان أصْبَرَه، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البِدَعُ فنَفَاها، والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم اللَّه في كتابه بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤] فبالصبر تُتْرك الشهوات، وباليقين تُدفع الشبهات، كما قال تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣]، وقوله: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥].\nوفي بعض المراسيل: \"إنَّ اللَّه يحبُّ البصَرَ الناقد عند ورود الشبهات، ويُحبُّ العَقْلَ الكاملَ عند حلول الشهوات\" (٦).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) من ص ٢٥٢ إلى هنا سقط من (ك).\n(٣) في (و) و(د): \"فتنته\"!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) قال ذلك أبو عمير بن النحاس الرملي، أفاده الذهبي في \"السير\" (١١/ ١٩٨)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) رواه القضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٠٨٠ و١٠٨١)، والبيهقي في \"الزهد\" رقم (٩٥٢)، وأبو مطيع في \"أماليه\"، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في \"الأربعين\" كما في \"إتحاف السادة\" (١٠/ ١٠٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ١٩٩) من طريق هلال بن العلاء، حدثنا أبي، حدثنا عمر بن حفص العبدي عن حوشب، ومطر الوراق، عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا به، وفيه زيادة، قال البيهقي: \"تفرد به عمر بن حفص\".\nقلت: وضعَّفه الجمهور، قاله العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٤/ ٣٨٨)، وقال محقق =","vol":"2","page":255},{"text":"فقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ﴾ إشارة إلى اتّباع الشهوات وهو داء العصاة، وقوله: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدِعَةِ وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرًا ما يجتمعان، فَقَلَّ من تجده فاسدَ الاعتقاد إلا وفسادُ اعتقاده يَظْهر في عمله (١).\nوالمقصود أن اللَّه أخبر أن في هذه الأمة مَنْ يستمتع بخَلاقَه كما استمتع الذين من قبلهم (٢) بخَلَاقهم، ويخوض كخوضهم، وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم، ثم حَضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [التوبة: ٧٠].\nفتأمل صحةَ هذا القياس وإفادتَهُ لمن عُلِّقَ عليه من الحكم، وأن الأصل والفرعَ قد تساويا في المعنى الذي عُلّق به العقاب، وأكده كماِ تقدم بضَرْبٍ مِنَ الأَوْلى، وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد، فإن (٣) لم يتعذَّر على اللَّه عقابُ الأقوى منهم بذَنْبه فكيف يتعذر عليه عقاب مَنْ هو دونه؟\nومنه قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٣]، فهذا قياس جَلِيٌّ، يقول سبحانه: إن شئتُ أذهبتُكم واستخلفتُ غيرَكم كما أذهبتُ مَنْ قبلكم (٤) واستخلفتكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>[في الآية أركان القياس الأربعة]</span>\nفذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم، وهي عُمومُ مَشيئتهِ وكمالِها، والحكم، وهو إذهابُه بهم (٥) وإتيانه بغيرهم، والأصل، وهو مَنْ كان مِن قَبْل، والفرع، وهم المخاطبون.\n_________\n= \"الشهاب\": في إسناده عمر بن حفص العبدي، وهو متروك، وفي هلال بن العلاء كلام، أقول: وفي سماع الحسن من عمران نظر. وانظر: \"تذكرة الموضوعات\" (١٨٨).\n(١) ونحوه في \"الكلام على مسألة السماع\" (١٧٣)، و\"الصواعق المرسلة\" (٢/ ٥١١) كلاهما للمصنف.\n(٢) في المطبوع: \"قبله\".\n(٣) في (ق): \"فإذا\".\n(٤) في (ن): \"كما أذهبتُ غيركم من قبلكم\" وفي (ق): \"كما أهلكت من قبلكم\".\n(٥) في (ق): \"لهم\".","vol":"2","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>[عودة إلى أمثلة من القياس في القرآن]</span>\nومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ] (١)﴾ [يونس: ٣٩]، فاخبر أن مَنْ قَبْلَ المُكذِّبين (٢) أصلٌ يُعْتبر به، والفرع نفوسهم، فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة.\nومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) [فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا] (٣) وَبِيلًا (١٦)﴾ [المزمل: ١٥، ١٦] فأخبر [سبحانه] (٤) أنه أرسل محمدًا [-ﷺ- لينا] (٤) كما أرسل موسى إلى فرعون، وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذًا وبيلًا، فهكذا مَنْ عصى منكم محمدًا -ﷺ- (٥)، وهذا في القرآن كثير جدًّا (٦)، فقد فُتح لك بابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>فصل [قياس الدلالة]</span>\nوأما قياس الدَّلَالة فهو الجمع بين الأصل والفَرْعِ بدليل العلة ومَلْزَومها؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩]، فدَّل [سبحانه] (٧) عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققَّوهُ وشاهَدوه على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياءٍ على إحياء، واعتبارُ الشيء بنظيره؛ والعلة الموجِبة هي عموم قدرته [سبحانه] (٧)، وكمال حكمته؛ وإحياء الأرض دليل العلة.\nومنه قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ [الروم: ١٩]، فدلَّ بالنظير على النظير، وقَرَّبَ أحَدَهما من\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".\n(٢) العبارة في (ق): \"من قبل من المكذبين\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٤) سقطت من (ق).\n(٥) زاد بعده في (ن): \"ومنه قوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ \".\nووقع في (ق): \"وأخذه أخذًا وبيلًا\".\n(٦) في (ق): \"وهذا كثير في القرآن جدًّا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":257},{"text":"الآخر جدًّا بلفظ الإخراج، أي يَخْرجون (١) من الأرض أحياءً كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.\nومنه قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧) [ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣٩)] (٢) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)﴾ [القيامة: ٣٦ - ٤٠].\nفبَيّن سبحانه كيفيةَ الخلقِ واختلافَ أحوال الماء في الرحم إلى أن صارَ منه الزوجان الذكر والأنثى، وذلك أمارة وجود صانع قادر على ما يشاء، ونَبَّه سبحانه (٣) عباده بما أحْدَثَه في النطفة المَهِينة الحَقِيرة من الأطوار، وسَوْقها في مراتب الكمال من مرتبة إلى [مرتبة] (٤) أعلى منها، حتى صارت بَشَرًا سَوِيًا في أحسن خَلْق (٥) وتقويم - على أنه لا يحسن به أن يترك هذا البشر سُدَى مُهْمَلًا معطلًا لا يَأمُره ولا يَنْهاه ولا يقيمه في عبوديته، وقد ساقه في مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بَشَرًا سَويًا، فكذلك يسوقه في مراتب كماله طبقًا بعد طبَق، وحالًا بعد حال، إلى أن يصير جاره في داره، يتمتَّع بأنواع النعيم، وينظر إلى وجهه، ويسمع (٦) كلامه.\nومنه قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ [فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ] (٧) يَشْكُرُونَ (٥٨)﴾ [الأعراف: ٥٧، ٥٨]، فأخبر سبحانه أنهما إحياءان، [وأن] (٨) أحدهما معتبر بالآخر مَقِيس عليه، ثم ذكر قياسًا آخر، أنَّ مِن الأرض ما يكون أرضًا طيبةً فإذا أَنزل (٩) عليها الماء أخرجتْ نباتَها بإذن ربها، ومنها ما تكون أرضًا خبيثة لا تُخرج نَباتَها إلا نكدًا، أي: قليلًا غير مُنْتَفع به، فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة، فشَبَّه سبحانه الوَحْيَ الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض\n_________\n(١) في (ق): \"تخرجون\".\n(٢) في (ق): \"إلى قوله\".\n(٣) في (ق): \"تعالى\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"خلقه\".\n(٦) في (ق): \"فيسمع\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٨) في (ق): \"و\".\n(٩) في المطبوع: \"أنزلنا\" ووقع في (ق): \"ومن الأرض ما تكون أرضًا\".","vol":"2","page":258},{"text":"بحُصُول الحياة بهذا وهذا، وشَبَّه القلوبَ بالأرض إذ هي محل الأعمال، كما أنَّ الأرض محلُّ النبات، وأنَّ القلبَ الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلًا (١) لا ينفع، وأن القلب الذي آمن بالوحي وزَكَا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتَها بالمطر؛ فالمؤمن إذا سَمعَ القرآن وعَقَله وتَدَبَّرَه بانَ أثرهُ عليه، فشُبِّه بالبَلدِ الطيب الذي يمرعُ ويخصب ويحسن أثر المطر عليه فيُنبت من كل زوج كريم، والمعْرِضُ عن الوحي عَكْسُه، واللَّه الموفق.\nومنه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ [ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ] (٢) لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥]، يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مَخْلُوقون، ولستم ترتابون في مبدأ خَلْقِكم من حال إلى حال إلى حين الموت، والبعث الذي وُعِدْتم به نظير النشأة الأولى، فهما نظيران في الإمكان والوقوع، فإعادتكم [بعد الموت] (٣) خَلْقًا جديدًا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيها، فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟\nوقد أعاد سبحانه (٤) هذا المعنى وأبْدَاه في كتابه بأوْجَز العبارات، وأدَلِّها، وأفصحها، وأقْطَعها للعُذْر، وألزمها للحجة، كقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) [نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١)] (٢) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)﴾ [الواقعة: ٥٨ - ٦٢]، فدلَّهم بالنشأة الأولى على الثانية، وأنهم لو تذكَّروا لعلموا أن لا فَرْقَ بينهما في تَعلُّق القدرة بكل واحدة منهما، وقد جمع سبحانه بين النشأتين في قوله؛ ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (٤٧)﴾ [النجم: ٤٥ - ٤٧] وفي (٥) قوله: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً\n_________\n(١) في (ق): \"يخرج نباتها إلا قليلًا\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) زاد هنا في (ك): \"ذكر\"، والعبارة في (ق): \"أعاد سبحانه ذكر هذا المعنى في كتابه وأبداه\".\n(٥) في (ق): \"و\".","vol":"2","page":259},{"text":"فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨)﴾ [إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ] (١) الْمَوْتَى﴾ [القيامة: ٣٧ - ٤٠]، وفي قوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ (قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) [الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ] (٢) وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣»﴾ [يس: ٧٨ - ٨٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>[تضمُّن الآيات عشرة أدلة]</span>\nفتضمنت هذه الآيات عشرة (٣) أدلة: أحدها: قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ فذَكَّره مبدأ خلقه ليدلَّه به على النشأة الثانية، ثم أخبر أن هذا الجاحِدَ لو ذَكَر خَلْقه لما ضربَ المثلَ، بل لمَّا نسي خَلْقه ضَرَب المثل؛ فَتَحْتَ قوله: ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ ألطف جوابِ وأبينُ دليلِ، وهذا كما تقول لمن جَحَدَك أن تكون قد أعطيته شيئًا: فلانُ جَحَدَني الإحسان إليه ونسي الثياب التي عليه والمالَ الذي معه والدارَ التي هو فيها؛ حيث لا يمكنه جَحْدُ أن يكون ذلك منك؛ ثم أجيبَ عن سُؤالِه بما يتضمن أبلغ الدليلِ على ثبوت ما جَحَده فقال: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ فهذا جواب واستدلال قاطع، [ثم أكد] (٤) هذا المعنى [بالإخبار] (٥)، بعموم عِلْمِهِ بجميع خلقه (٦)، فإنَ تعذُّرَ الإعادة عليه إنما يكون لقصور علمه أو قصور في قدرته، ولا قصور في علم مَنْ هو بكل خلق عليم، ولا قدرةَ فوق قدرةِ (٧) مَنْ خلق السمواتِ والأرض، وإذا أراد شيئًا، قال (٨) له: كنْ فيكون وبيده ملكوت كل شيء، فكيف تَعْجزُ قدرتُه وعلمُه عن إحيائكم بعد مماتكم ولم تعجز (٩) عن النشأة الأولى ولا عن خَلْق السموات والأرض؟ ثم أرشد عباده إلى دليل واضح [جلي] (١٠) متضمن للجواب عن شُبَهِ المنكرين بألطف الوجوه\n_________\n(١) في (ق): \" ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ إلى قوله\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدل ما بين الهلالين في (ق): \"إلى آخر السورة\".\n(٣) انظر سبعة منها في \"الصواعق المرسلة\" (٤/ ١٢٢٥ - ١٢٢٦) وفيه كلام مسهب رائع حولها أيضًا، انظره (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٧).\n(٤) في (ق): \"فأكد\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"الخلق\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"ولا في قدرة\".\n(٨) في (ك): \"أن يقول له\".\n(٩) في (ق): \"يعجز\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)","vol":"2","page":260},{"text":"وأبينها وأقربها إلى العقل، فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠)﴾ فإذن (١) هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأموات من قبورهم كما أخرج النار من [الشجرة الخضراء] (٢)، وفي ذلك جوابٌ عن شُبْهةِ من قال من مُنكري المعاد: الموتُ باردٌ يابسَ، والحياة طَبْعها الرطوبة والحرارة، فإذا حَل الموتُ بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما، وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سَمْعَ لهم ولا عَقْل؛ فإن الحياة لا تجامع الموتَ في المحل الواحد ليلزم ما قالوا، بل إذا أوجَدَ اللَّه فيه الحياة وطَبْعَها ارتَفَع الموتُ وطبعُه، وهذا الشجر الأخضر طبعُه الرطوبة والبرودة تَخرجُ منه النار الحارة اليابسة، ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل، وهو خَلْق السَّموات والأرض مع عظَمتهما وسَعَتهما وأنه لا نِسبةَ للخلق الضعيف إليهما، و[مَنْ] (٣) لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ ثم قَرَّر هذا المعنى بذكر وَصفين من أوصافه مُستلزمين لما أخبر به فقال: ﴿بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ فكونه خَلاقًا عليمًا يقتضي أنه (٤) يخلق ما يشاء، ولا يعجزه ما أراده من الخلق، ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يَقْصر عنه (٥) ولا عن شيء أبدًا، فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)﴾ فلا يمكنه الاستعصاء عليه، ولا يتعذر عليه، بل يأتي طائعًا منقادًا لمشيئته وإرادته، ثم زاده تأكيدًا وإيضاحًا [بقوله] (٦): ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فنَّزهَ نفسه عما يَظنُّ (٧) به أعداؤه المنكرون للمَعَاد [مُعظِّمًا لها] (٨) بأن مُلْك كلِّ شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالكِ الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناعُ عن أي تصرف شاءه فيه، ثم ختم السورة بقوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ كما أنهم ابتدأوا منه هو فكذلك مَرْجِعُهم إليه، فمنه المبدأ وإليه المَعَاد، وهو الأول والآخر: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: ٤٢].\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فإن\".\n(٢) في (ك): \"من الشجر الأخضر\"، ووقع في (ق) بعدها: \"أو في\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في المطبوع و(ك): \"أن\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"لا تقصر عن .. . . \"، ومكان النقط بياض، وقال في هامش (ق): \"لعله: إعادتهم، واللَّه أعلم\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"نَطَق\".\n(٨) في (ق): \"معلمًا\".","vol":"2","page":261},{"text":"ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (٦٦) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾؟ [مريم: ٦٦، ٦٧]، فتأمل تضمن (١) هذه الكلمات -على اختصارها وإيجازها وبلاغتها- للأصل والفرع والعلة والحكم.\nومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾؟ [الإسراء: ٤٩]، فردّ عليهم سبحانه ردًّا يتضمن الدليل القاطع على قدرته على إعادتهم خلقًا جديدًا فقال: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٥٠، ٥١] فلما استبعدوا أن يُعيدهم اللَّه خلقًا جديدًا بعد أن صاروا عظامًا ورفاتًا قيل لهم: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾، سواء كان الموت أو السماء أو الأرض أو أي خلق [استعظمتموه وكبرُ في صُدوركِم] (٢)؛ ومَضْمُونُ الدليل أنكم مَرْبُوبُون مخلوقون مقهورون على ما يشاء خالقكم، وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم مِنْ خِلْقَة إلى خِلْقة لا تقبل الإضمحلال كالحجارة والحديد، ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي، ولم تسبقوني ولم تفوتوني، كما يقول القائل لمن هو في قَبْضَته: اصْعَدْ إلى السماء فإني لاحِقُكَ، أي لو صعدت إلى السماء لِحقتُك، وعلى هذا فمعنى الآية: لو كنتم حجارة أو حديدًا أو أعْظَمَ خلقًا من ذلك؛ لما أعجزتموني ولما فتُّموني (٣) وقيل: المعنى كونوا حِجَارة أو حديدًا عند أنفسكم، أي صَوِّروا أنفسكم وقَدِّروها [كذلك] (٤) خَلْقًا لا يضمحلُّ ولا ينحل، فإنَّا سنميتكم ثم نحييكم ونعيدكم خلقًا جديدًا، وبَيْن المعنيين فَرْقٌ لَطيف، فإنَّ المعنى الأول يقتضي أنكم لو قَدَرتُم على نَقْل خلقتكم (٥) من حالة إلى حالة هي أشد منعها وأقوى لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزونا، فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟\nوالمعنى الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة، ثم انظروا أتفوتونا وتعجزونا أم قدرتُنا ومشيئتُنا مُحيطة بكم ولو كنتم كذلك؟ وهذا من\n_________\n(١) سقطت من (ك) و(ق).\n(٢) في (ق) و(ك): \"استعظموه وكبر في صدورهم\".\n(٣) في (ق): \"فتوني\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٥) في (ن): \"خلقكم\".","vol":"2","page":262},{"text":"أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة، بل لا تَجدُ العقولُ السليمة عن الإذعان والانقياد لها بُدًّا (١)، فلما علم القومُ صحة هذا البرهان وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يُعيدهم فقالوا: مَنْ يعيدنا؟ وهذا سواء كان سؤالًا منهم عن تعيين المعيد أو إنكارًا منهم له فهو (٢) من أقبح التعنّت وأَبينِه، ولهذا كان جوابه: ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ولمَّا علم القومُ أن هذا جوابٌ قاطع انتقلوا إلى باب آخر من التعنت، وهو السؤال عن وَقْت هذه الإعادة، فأنْغَضُوا إليه رؤوسهم (٣) وقالوا: متى هو؟ فقال تعالى: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ فليتأمل اللبيبُ لُطْفَ موضع (٤) هذا الدليل، واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا مَحِيدَ عنه، وما تضمنه من السؤالات (٥) والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه، فلله ما يفوت المعْرضين عن تدبُّر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونُخَالة الأفكار (٦).\nومنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) [ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا] (٧) وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٧)﴾ [الحج: ٥ - ٧]، وقوله [تعالى] (٨): ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)﴾ [فصلت: ٣٩]، جعل [اللَّه] (٨) سبحانه إحياء الأرض [بالنبات] (٨) بعد موتها نظيرَ إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور، ودلَّ بالنظير على نظيره.\n_________\n(١) وقع في (ق): \"السليمة بدًا عن الإذعان والانقياد لها\".\n(٢) في (ن): \"وهذا\"، ووقع في (ق): \"فهو أقبح التعنت\".\n(٣) يقال: نغض رأسه، من باب نصر وضرب، أي: تحرك، وأنغضه هو، أي حركه كالمتعجب من الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ [الإسراء: ٥١] \" (د)، ونحوه في (ط) و(خ) و(و).\n(٤) في المطبوع: \"موقع\".\n(٥) وقع في (و): \"السؤلان\"، وفي (ك): \"تضمنته من السؤالات\".\n(٦) في (ك): \"ونخامة الأفكار\" وفي (ق): \"ونحاتة\" وانظر تفسير الإمام ابن القيم لهذه الآيات في كتابه القيم: \"الصواعق المرسلة\" (٣/ ٤٧٨ - ٤٨٠).\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-318>[في الآيتين دليل على خمسة مطالب]</span>\nوجعل ذلك آيةً ودليلًا على خمسة مطالب، أحدها: وجود الصانع، وأنه الحق المبين، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. الثانى: أنه يحيي الموتى. الثالث: عمومُ قدرته على كل شيء. الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما يخرج (١) النبات من الأرض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>[لِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى</span>؟]\nوقد كَرَّر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًا؛ لصحة مقدماته، ووضوح دَلَالته، وقُرْب تَنَاوله، وبُعْده من كل معارضة وشُبْهة، وجَعَلَه تبصرةً وذكرى كما قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨)﴾ [ق: ٧، ٨].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>[التذكر]</span>\nفالمنيب إلى ربِّه يتذكَّر بذلك، فإذا تذكَّر تبصَّرَ به، فالتذكُّر قبل التبصُّر، وإن قُدِّمَ (٢) عليه في اللفظ كما قال [تعالى] (٣): ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠١)﴾ [الأعراف: ٢٠١]، والتذكر: تَفَعُّلٌ من الذِّكر، وهو حصول (٤) صورة من المذكور في القلب، فإذا استحضره القلبُ وشاهدَهُ على وَجْهه أوْجَبَ له [البصيرة، فابْصَرَ] (٥) ما جُعل دليلًا عليه، فكان في حقه تبصرةً وذكرى، والهدى مداره على هذين الأصلين: التَّذكُّر، والتَّبصُّر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>[دعوة الإنسان إلى النظر]</span>\nوقد دعا سبحانه الإنسانَ إلى أن ينظر في مبدأ خلقه [ورزقه] (٣)، ويستدل بذلك على مَعَاده وصِدْق ما أخبرت به الرسل؛ فقال في الأول: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ\n_________\n(١) في (د): \"أخرج\".\n(٢) زاد هنا في (ك): \"فاضلة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"صورة المذكور\"، وله وجه.\n(٥) في (ن) و(ك): \"الصبر، فالصبر\"، وفي (ق): \"البصر، فالبصر\"، ولعل الصواب ما أثبتناه وهو من المطبوع.","vol":"2","page":264},{"text":"خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) [إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ)﴾] (١) [الطارق: ٥ - ٩]، فالدافق على بابه، ليس فاعلًا بمعنى مفعول كما يَظُنُه بعضهم، بل هو بمنزلة ماءٍ جارٍ، وواقِفٍ، وساكِن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>[الصُّلب والترائب والنطفة]</span>\nولا خلاف أن المراد بالطلب صلبُ الرجلِ، واخْتُلف في الترائب، فقيل: المراد بها ترائبه أيضًا، وهي عظام الصَّدْر ما بين التَرْقْوة إلى الثَّنْدُوَة (٢)، وقيل: المرادُ ترائبُ المرأة، والأول أظهر؛ لأنه سبحانه قال (٣): [﴿يَخْرُجُ] مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)﴾ [الطارق: ٧]، ولم يقل: يخرج من الصُّلْب والتَّرَائب، فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين المحِلَّيْن (٤)؛ كما قال في اللَّبن: يخرج ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾ [النحل: ٦٦]، وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أنه خَلَقه من نطفة في غير موضع، والنطفة هي ماء الرجل، كذلك قال أهل اللغة، قال الجوهري (٥): \"النطفة الماء الصافي قَلَّ أو كَثُرَ، [والجمع: النطاف] (٦)، والنطفة ماء الرجل، والجمع نُطَفُ؛ وأيضًا فإن الذي يُوصَفُ بالدَّفْقِ والنضح (٧) إنما هو ماء الرجل، ولا يُقال: نَضَحَت المرأة الماء ولا دَفَقَتْه، والذي أوجَبَ لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهلَ اللغة قالوا: الترائب مَوْضِعُ القلادة من الصَّدْر (٨)، قال الزَّجَّاج (٩): أهلُ اللغة مُجْمِعون على ذلك، وأنشدوا لامرئ القَيْس:\n_________\n(١) في (ك): إلى قوله: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠)﴾ وبدل ما بين الهلالين في (ق): \"إلى قوله: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠)﴾ \".\n(٢) \"الثندوة للرجل، الثدي للمرأة\" (ط).\nقلت: قال في \"اللسان\" (١/ ٥١٠): \"لحم الثدي، وقال ابن السكيت: هي الثندوة للحم الذي حول الثدي، غير مهموز\" اهـ.\n(٣) في (ق): \"لأنه قال تعالى\" وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع و(ك): \"المختلفين\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" (٤/ ١٤٣٤ - ط: دار العلم للملايين)، وما بين المعقوفتين منه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"والفضخ\".\n(٨) انظر: \"لسان العرب\" (١/ ٢٣٠) لابن منظور، و\"تحفة المودود\" للمصنف (٢٣٩)؛ فذكر نحو ما هنا.\n(٩) في \"معاني القرآن وإعرابه\" (٥/ ٣١٢).","vol":"2","page":265},{"text":"مُهفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ ... تَرَائبُهَا مَصْقُولَة كَالسَّجَنْجَلِ (١)\nوهذا لا (٢) يدلّ على اختصاص الترائب بالمرأة، بل يُطْلَق على الرجل والمرأة، قال الجوهري: التَّرَائب عِظَامُ الصدر ما بين التَّرْقُوة إلى الثنَّدُوة (٣).\nوقوله: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨)﴾ الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان (٤) أي: إن اللَّه على ردِّه [إليه لقادر يوم القيامة] (٥)، وهو اليوم الذي تُبْلَى فيه السرائر، ومَنْ قال: \"إن الضمير يرجع إلى (٦) الماء أي: إن اللَّه على رَجْعه في الإحليل أو في الصَّدر أو حَبْسه عن الخروج لقادر\" فقد أبْعَد، وإن كان اللَّه [سبحانه] (٧) قادرًا على ذلك، ولكن السياق ياباه، وطريقه القرآن -وهي (٨) الاستدلالُ بالمبدأ والنشأة الأولى على المعَاد والرجوع إليه- وأيضًا فإنه قَيَّده بالظرف، وهو: \"يوم تُبلى السرائر\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>[عود إلى الدعوة إلى النظر]</span>\nوالمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مَبْدَأ خلقه ورزقه، فإن ذلك يدلُّه دلالةً ظاهرة على مَعَاده ورجوعه إلى ربه.\nوقال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ\n_________\n(١) قال (ط): \"البيت رقم ٣١ من معلقة امرئ القيس\".\nقلت: انظر \"شرح المعلقات السبع\" (٢٧) لأبي عبد اللَّه الحسين الزوزني، قال (و): \"المهفهفة: اللطيفة الخصر، الضامرة البطن، و\"المفاضة\": المرأة العظيمة البطن، المسترخية اللحم، و\"الترائب\": جمع التريبة: وهي موضع القلادة من الصدر، و\"السقل والصقل\": إزالة الصدأ، والدنس وغيرهما، و\"السجنجل\": المرآة لغة رومية، عربتها العرب، وقيل: بل هو قطع الذهب والفضة، يقول: هي امرأة دقيقة الخصر، ضامرة البطن، وغير عظيمة البطن، ولا مسترخيته، وصدرها براق اللون، متلألئ الصفا تلألؤ المرآة، (الزوزني في شرح المعلقات) \"، ونحوه في (د) و(ط) و(ح).\n(٢) سقطت من (ك).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" (١/ ٩١ - ط: دار العلم للملايين) للجوهري، ووقع في (ق): \"الترقوة والثندوة\".\n(٤) أفاض المصنف في كتابه: \"التبيان في أحكام القرآن\" (١٠٠ - ١٠٨) في تصويب هذا القول، وذكر عشرة أوجه تدل عليه.\n(٥) في (ق) و(ك): \"يوم القيامة إليه لقادر\".\n(٦) في المطبوع: \"يرجع على\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"وطريقة القرآن هي\".","vol":"2","page":266},{"text":"شَقًّا (٢٦) [فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا] (١) (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ [عبس: ٢٤ - ٣١]؛ فجعل سبحانه نَظَره في إخراج طعامه من الأرض دليلًا على إخراجه هو منها بعد موته، استدلالًا بالنظير على النظير.\nومن ذلك قوله سبحانه ردًا (٢) على الذين [قالوا: ﴿(وَقَالُوا)] (٣) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٩)﴾ [الإسراء: ٤٩]، ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [الإسراء: ٩٩]، أي: مثلَ هؤلاءِ المكذِّبين، والمراد به النشأة [الثانية] (٤)، وهي الخلق الجديد، وهي المثل المذكور في غير موضع، وهم [هم] (٤) بأعيانهم، فلا تنافي في شيء من ذلك، [بل هو الحق] (٥) الذي دل عليه العقل والسَّمْع، ومَنْ لم يفهم ذلك حَق فهمه تخبَّطَ عليه أمرُ المعاد، وبقي منه في أمر مَرِيج؛ والمقصودُ أنه دَلَّهم [سبحانه] (٦) بخلق السموات والأرض على الإعادة والبَعث، وأكد هذا القياسَ بضرب من الأَوْلى، وهو أن خلق السَّموات والأرض أكْبرُ من خلق الناس، فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقْدَر على خلقكم، وليس أول الخلق بأهْوَنَ عليه من إعادته، فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجردُ تكذيب اللَّه ورُسُله وتعجيز قدرته، ونسبة علمه إلى القصور، والقدح في حكمته؛ ولهذا يخبر [اللَّه] (٦) سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه (٧)، جاحد له، لم يُقِرَّ بربِّ العالمين فاطِرِ السموات والأرض (٨) كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ [الرعد: ٥]، وقال المؤمن للكافر الذي قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا (٩) مُنْقَلَبًا (٣٦)﴾ [الكهف: ٣٦]؛ فقال له: ﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧)﴾ [الكهف: ٣٧]، فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مُقِر به.\nومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٢) في (ك): \"رادًا\".\n(٣) بياض في (ك) وفى الهامش: \"لعله: أنكروا البعث\" وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"بالحق\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"به\".\n(٨) انظر: \"بدائع التفسير\" (٣/ ٨٢ - ٨٣).\n(٩) \"منها: الضمير يعود على الجنة، وقرأ نافع والشامي وابن كثير \"منهما\" أي: من الجنتين\" (ط) و(خ).","vol":"2","page":267},{"text":"النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، يقول تعالى: انظروا كيف بَدأتُ (١) الخَلْقَ؛ فاعتبروا الإعادة بالابتداء، ومنه قوله [تعالى] (٢): ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا [وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١٩)﴾ [الروم: ١٩] (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا] (٤) إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠)﴾ [الروم: ٥٠].\nوقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) [وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا] (٥) كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١)﴾ [ق: ٩ - ١١]، وقال [تعالى] (٢): ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا﴾ (٦) [الأنبياء: ١٠٤]، والسِّجِّل: الورق المكتوب فيه، والكتاب: نفس المكتوب (٧)، واللام بمنزلة على، أي: نطوي السماء كطيّ الدَّرْج (٨) على ما فيه من السطور المكتوبة، ثم استدل على النظير بالنظير فقال: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا﴾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>فصل [قياس الشبه وأمثلة له]</span>\nوأما قياس الشبه فلم يحكه اللَّه سبحانه إلا عن المُبطلين؛ فمنه قوله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصُّوَاع (٩) في رَحْل أخيهم: ﴿إِنْ\n_________\n(١) في (ق): \"بدأ\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) قال ابن القيم -﵀- فيما يأتي: \"فدل بالنظير على النظير، وقرب أحدهما من الآخر جدًّا بلفظ الأخراج، أي: يخرجون من الأرض أحياء؛ كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي\"، وانظر: \"بدائع التفسير\" (٣/ ٣٨٩ دار ابن الجوزي).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق): \"ومنه قوله\" بدل \"وقوله تعالى\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٦) \"الكتاب: هو المكتوب، وقد قرأ حمزة وحفص والكسائي: \"للكتب\" (ط) و(ح).\nقلت: قال ابن الجزري -﵀-: \"واختلفوا في (السجل للكتاب)؛ فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (للكُتُب) بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع، وقرأ الباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد\" اهـ. انظر: \"النشر في القراءات العشر\" (٢/ ٣٢٥ - ط دار الكتب العلمية).\n(٧) في (ك): \"المكتوبات\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"السجل\"\n(٩) في (ق) و(ك): \"المتاع\".","vol":"2","page":268},{"text":"يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ٧٧]، فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مُجَرَّد الشَّبَه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا: هذا مقيس على أخيه، بينهما شبه من وجوه عديدة، وذاك قد سرق فكذلك هذا، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ، والقياس بالصورة (١) المجردة عن العلة المقتضية (٢) للتساوي، وهو قياس فاسد، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كان (٣) حقًا، ولا دليل على التساوي فيها؛ فيكون الجمع لنوع شبه خالٍ عن العلة ودليلها.\nومنه قوله تعالى إخبارًا عن الكفار [أنهم قالوا] (٤): ﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ فاعتبروا مجرد صورة (٥) الآدمية وشبه المجانسة، واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن رسلًا فكذلك أنتم، فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا، وهذا من أبطل القياس؛ فإن الواقع من التخصيص والتفضيل جعل (٦) بعض هذا النوع شريفًا وبعضه دنيًا (٧)، وبعضه مرؤوسًا وبعضه رئيسًا، وبعضه ملكًا وبعضه سوقة، يبطل هذا القياس، كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ [لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ] (٤)﴾ [الزخرف: ٣٢].\nوأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١]، وأجاب اللَّه [سبحانه] (٤) عنه بقوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وكذلك قوله [سبحانه] (٤): ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٣٤)﴾ [المؤمنون: ٣٣، ٣٤]، فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب، وهذا مجرد (٨) قياس شبه وجمع صوري، ونظير\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"بالضرورة\".\n(٢) في (ن) و(ك): \"المفضية\".\n(٣) في (ق): \"كانت\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع: \"صورة مجرد\" بتقديم وتأخير، ووقع في (ق): \"وشبه المجانسة فيها\".\n(٦) في المطبوع: \"وجعل\".\n(٧) في (ن): \"وضيعًا\".\n(٨) سقطت من (ك).","vol":"2","page":269},{"text":"هذا قوله (١): ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ [التغابن: ٦].\nومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري، ومنه قياسهم الميتة على الذَّكيّ في إباحة الأكل بمجرد الشبه.\nوبالجملة فلم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودًا مذمومًا، ومن ذلك قوله [تعالى] (٢): ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٤، ١٩٥]، فبين سبحانه (٣) أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية، وأن المعنى المعتبر معدوم فيها، وأنها لو دعيت لم تجب؛ فهي صور خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتها، وزاد هذا تقريرًا بقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥]، أي أن جميع ما لهذه (٤) الأصنام من الأعضاء التي نحَتتْها أيديكم إنما هي صور عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختص بالرِّجلِ هو مَشْيُها، وهو معدوم في هذه الرجل؛ والمعنى المختص باليد هو بطشها وهو معدوم في هذه اليد؛ والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين؛ ومن الأُذن سَمْعُها وهو معدوم فيها، والصور في ذلك كله ثابتة موجودة، وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعاني، فاستوى وجودها وعدمها، وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المُقْتضي للحكم، واللَّه أعلم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>فصل [ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه]</span>\nومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه (٦)، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر، كقوله تعالى في حق المنافقين: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ\n_________\n(١) في (ق) بعدها: \"تعالى\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"تعالى\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"جميع مثال هذه\".\n(٥) انظر: \"الصواعق المرسلة\" (٣/ ٩١٥).\n(٦) في (ك): \"حكمته\".","vol":"2","page":270},{"text":"ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧) [صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨)﴾] [البقرة: ١٧، ١٨] (١) إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)﴾ [البقرة: ٢٠]، فضرب للمنافقين بحسب حالهم مَثَلين: مثلًا ناريًا، ومثلًا مائيًا، لما في النار والماء من الإضاءة (٢) والإشراق والحياة؛ فإن النار مادة النور، والماء مادة الحياة، وقد جعل اللَّه الوحي الذي أنزله (٣) من السماء متضمنًا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحًا ونورًا، وجعل قَابِلِيه أحياءَ في النور، ومن لم يرفع به رأسًا أمواتًا في الظلمات، وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم (٤) بمنزلة من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاؤا به، وانتفعوا به، وآمنوا به، وخالطوا المسلمين (٥)، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم، وذهب اللَّه بنورهم، ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب اللَّه بما فيها من الإضاءة، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فهذا حال من أبصر ثم عَمي، وعَرف ثم أنكر، ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه، فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨)﴾ ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي (٦)، فشبههم بأصحاب صَيِّب -وهو المطر الذي يَصوب، أي؛ ينزل من السماء- فيه (٧) ظلمات ورعد وبرق، فلضعف بصائرهم (٨)، وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق، فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه، وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه (٩).\n_________\n(١) \"وتمام الآيات: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ (ط)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ن): \"من الإحياء\".\n(٣) في (ق): \"أنزل\".\n(٤) في المطبوع: \"وأنهم\".\n(٥) في (ق) و(ن): \"وخالفوا المسلمين\". وقال في هامش (ق): \"لعله: وخالطوا\" وقوله: \"آمنوا به\" سقطت من (ك) و(ق).\n(٦) في (ك): \"الثاني\".\n(٧) في (ق): \"وفيه\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"أبصارهم\".\n(٩) انظر كلام ابن القيم -﵀- حول تفسير هذه الآيات بتوسع أكثر من هذا في كتابه الفذ: \"اجتماع الجيوش الإسلامية\" (ص ١٢ - ١٦، الطبعة الهندية)، و\"الوابل الصيب\" (ص ٦٨ - ٧٢ تحقيق الأرناؤوط)، و\"شفاء العليل\" (ص ٩٦).","vol":"2","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>[مخانيث الجهمية والمبتدعة]</span>\nوقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرًا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة (١) إذا سمعوا شيئًا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين. ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١)﴾ [المدثر: ٥٠، ٥١] ويقول مخنثهم (٢): سُدُّوا عنا هذا الباب، واقرؤوا شيئًا غير هذا، وترى قلوبهم مولية وهم يجمحون؛ لثقل معرفة الرب ﷾ وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم (٣)، وكذلك المشركون على اختلاف شركهم، إذا جُرِّدَ لهم التوحيد وتُليت عليهم النصوص (٤) المُبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم، وثقلت عليهم (٥)، ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا، وكذلك (٦) تجد أعداء أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، إذا سمعوا نصوص الثناء [على الخلفاء] (٧) الراشدين وصحابة رسول اللَّه -ﷺ-، ثقل ذلك عليهم جدًّا، وأنكرته قلوبهم؛ وهذا كله شَبَه ظاهر، ومَثَل مُحقَّق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه اللَّه لهم [بالماء] (٨) فإنهم لمّا تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم [نسال اللَّه العفو والعافية] (٩).\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"تلاميذ دين الجهمية والمبتدعة\"، وفي (ك): \"دين تلاميذ. . . \".\n(٢) في (ق): \"مجيبهم\"، وفي (ك): \"محسنهم\".\n(٣) قال (ط): \"لقد حرص ابن القيم على إثبات أن للَّه صفات لا تحصى، وقد دفعه ذلك إلى التوسط، حتى قال بقيام الحوادث بذاته -تعالى-، انظر تفصيل ذلك في \"مدارج السالكين\"، وفي \"ابن قيم الجوزية\" للدكتور عبد العظيم شرف الدين اهـ.\nقال أبو عبيدة: وكلام ابن القيم -وشيخه ابن تيمة من قبل- في مسائل الصفات هو مذهب السلف الصالح، وجزاهما اللَّه خيرًا، فإنهما نصرا الحق في هذا الباب، وكشفا اللثام عن شبه أهل الزيغ والبدع والطغام، ولم يبق لمنصف بعدهما كلام، أما بالنسبة إلى قيام الحوادث بالذات، فانظر كتابنا \"الردود والتعقبات\" (ص ٧٣ وما بعد)، و\"موقف ابن تيمية من الأشاعرة\" (٣/ ١٠٥٣).\nوانظر: \"الرد على المنطقيين\" (ص ٤٦٣ - ٤٦٤)، و\"درء تعارض العقل والنقل\" (١٠/ ١٧)، و\"مجموع الفتاوى\" (١٦/ ٣٠٤) جميعها لابن تيمة، ووقع في (ق): \"على قلوبهم وعقولهم\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"نصوصه\".\n(٥) في (ق) و(ن) و(ك): \"وثقل عليهم\".\n(٦) في المطبوع: \"ولذلك\".\n(٧) في (ن): \"عليهم\".\n(٨) في (ق): \"الذي ضرب اللَّه لهم\".\n(٩) ما بين المعقوفتين من (ق).","vol":"2","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-327>فصل [المثل المائي والناري في حق المؤمنين]</span>\nوقد ذكر اللَّه المثلين المائي والنَّاري في سورة الرعد، ولكن في حق المؤمنين؛ فقال [تعالى] (١): ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ [ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ] (٢) كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧)﴾ [الرعد: ١٧]، فشبه [سبحانه] (٣) الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علمًا عظيمًا كواد كبير يسع ماءً كثيرًا، وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغير، فسالت أودية بقدرها، واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها؛ وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومرَّ عليها احتمل غثاءً وزبدًا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوبَ أثار ما فيها من الشَّهوات والشُّبهات ليَقْلَعَها ويُذهبها، كما يثير الدواءُ وقتَ شُرْبه من البدن أخلاطَه [فيتكدَّر بها شاربه] (٤)، وهي من تمام نفع الدواء، فإنه أثارها ليذهَب بها، فإنه لا يجامعها ولا يساكنها (٥)؛ وهكذا يضرب اللَّه الحق والباطل.\nثم ذكر المثل الناري فقال: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ﴾ وهو الخَبَثُ الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد فتُخرجُه النار وتميِّزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيُرمى ويُطرح ويذهب جُفاءً؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزَّبدَ والغُثاءَ والخبث، ويستقر في قرار الوادي الماءُ الصَّافي الذي يستقي منه الناسُ ويزرعون ويسقون أنعامهم، كذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمانُ الخالصُ الصَّافي الذي يَنفع صاحبه ويَنْتفع به غيره؛ ومن لم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) بدلها في (ق): \"إلى قوله\".\n(٣) في المطبوع: \"شبه الوحي\".\n(٤) في (ن): \"فسكرت بها مجاريه\"، وفي (ق) و(ك): \"فيتكرب بها شاربه\".\n(٥) في المطبوع: \"ولا يشاركها\".","vol":"2","page":273},{"text":"يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ولعرف ما يُراد منهما فليس من أهلهما، واللَّه الموفق (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>فصل [مثل الحياة الدنيا]</span>\nومنها قوله: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ [حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ] (٢) كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٤)﴾ [يونس: ٢٤]، شبَّه سبحانه الحياة الدنيا بأنها (٣) تتزين في عين الناظر [فتروقُه] (٤) بزينتها وتُعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارًا منه بها، حتى إذا ظنَّ أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها، فشَبَّهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتَعْشُب ويحسنُ نباتُها ويروق منظرها للناظر، فيغتزُ بها، ويظن أنه قادرٌ عليها، مالكٌ لها، فيأتيها أمر اللَّه فتدرك نباتَها الآفةُ بغتةَ، فتصبح كأن لم تكن قبل، فيخيب ظنه، وتصبح يداه صفرًا (٥) منها؛ فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء؛ وهذا من أبلغ التشبيه والقياس، ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات، والجنة سليمة [منها] (٦) قال: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ فسماها هنا (٧) دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، فعمَّ بالدعوة إليها، وخصَّ بالهداية مَنْ يشاء، فذاك عدله وهذا فضله.\n_________\n(١) انظر تفسير الإمام ابن القيم -﵀- لهذه الآية في \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٦٦ - ٦٧)، و\"طريق الهجرتين\" (ص ٩٨)، و\"الوابل الصيب\" (ص ٨٢ - ٧٨ - بتحقيق الأرناؤوط).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٣) في المطبوع: \"في أنها\"، وفي (ك) و(ق): \"أنها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من مضروب عليه في (ن).\n(٥) في (ك): \"صفراء\".\n(٦) في (ن): \"والجنة مسلمة منها\". وفي (ك): \"والجنة سليمة\". وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ن) و(ق) و(ك): \"ههنا\".","vol":"2","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>فصل [مثل المؤمنين والكافرين]</span>\nومنها قوله [تعالى] (١): ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٤)﴾ [هود: ٢٤]؛ فإنه [سبحانه] (١) ذكر الكفار، ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين، ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات (٢) إلى ربهم، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فشُبِّه بمن بصره (٣) أعمى عن رؤية الأشياء، وسمعه أصم عن سماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب سميعه، كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>[مثل الذين اتخذوا الأولياء]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤١] فذكر سبحانه أنهم ضعفاء، وأن الذين [اتخذوهم أولياءَهم] (٤) أضعف منهم، فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتًا، وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتحت هذا المثل أن [هؤلاء] (٥) المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون اللَّه أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفًا، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (٨١) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (٨٢)﴾ [مريم: ٨١، ٨٢]، وقال [تعالى] (٥): ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ [وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ] (٦)﴾ [يس: ٧٤، ٧٥]، وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) \"الإخبات\": الخشوع (ط).\n(٣) في (ن): \"شبه عن بصره\".\n(٤) بدل ما في المعقوفتين في (ك): \"أتخذهم أولياءهم\" وفي (ق): \"اتخذوهم أولياء\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) بدلها في (ق): \"الآية\".","vol":"2","page":275},{"text":"ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ (١) [هود: ١٠١].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>[من اتخذ أولياء من دون اللَّه أشرك]</span>\nفهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون اللَّه وليًا يتعزَّز به ويتكبّر (٢) به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده، وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضدِّ مقصوده.\nفإن قيل: فهم يعلمون أنّ أوهن البيوت بيت العنكبوت، فكيف نَفى عنهم علم ذلك بقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.\nفالجواب: أنه [سبحانه] (٣) لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت، وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتًا، فلو علموا ذلك لما فعلوه، ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزًا وقوة (٤)، فكان الأمر بخلاف ما ظنُّوه، [ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>فصل [تمثيل أعمال الكافرين بالسَّراب]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ [إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ] (٦)﴾ [النور: ٣٩، ٤٠].\n_________\n(١) \"التتبيب\": الخسران والهلاك (ط).\n(٢) في (ك): \"يتكثر\" والعبارة في (ق): \"يتعزر به ويتكثر\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"وقدرة\" ووقع في (ق): \"تفيدهم\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".","vol":"2","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>[المعرضون عن الحق نوعان]</span>\nذكر سبحانه (١) للكافر مثلين: مثلًا للسراب (٢)، ومثلًا بالظلمات المتراكمة، وذلك لأن المعرضين عن [الهدى و] (٣) الحق نوعان: أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له (٤) عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه، وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم، فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء، وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب [بقيعة] (٣)، يُرى في عين الناظر [ماءً] (٥) ولا حقيقة له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>[الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره]</span>\nوهكذا الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير أمره، يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك، وهذه الأعمال التي قال اللَّه [﷿] (٣) فيها: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣]، وتامَّل [تشبيه] (٦) اللَّه سبحانه السراب بالقِيعة -وهي الأرض القفر الخالية من [البناء والشجر والنبات] (٧)، والعالم- فمَحَلُّ (٨) السَّرابِ أرضٌ قَفْر لا شيء بها، والسراب لا حقيقة له، وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. وتامل ما تحت قوله: ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾، والظمآن الذي قد اشتدَّ عطشه، فرأى السراب فظنه ماءً فتبعه فلم يجده شيئًا، بل خانه أحوج ما كان إليه (٩)، فكذلك هؤلاء، لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول (١٠)، ولغير اللَّه، جُعلت كالسراب، فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها، فلم يجدوا شيئًا، ووجدوا اللَّه [سبحانه ثَمَّ] (١١)؛ فجازاهم بأعمالهم ووفَّاهم حسابهم.\nوفي \"الصحيح\" من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن النبي -ﷺ- في حديث التجلِّي يوم القيامة: \"ثم يُؤتى بجهنم تُعْرَض كأنها السراب، فيُقال لليهود: ما كنتم\n_________\n(١) في (ق): \"تعالى\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"بالسراب\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق) و(ك): \"فيبين له\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في المطبوع: \"جَعْل\".\n(٧) في (ق): \"البناء والنبات والشجر\".\n(٨) في (ق): \"محل\".\n(٩) في (و) و(ق) و(ك): \"بل جاء ربه أحوج ما كان إليه\".\n(١٠) في (ن) و(ق) و(ك): \"الرسل\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":277},{"text":"تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرًا ابن اللَّه، فيُقال: كذبتم، لم يكن للَّه صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا، فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم، ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللَّه، فيقال لهم: كذبتم، لم يكن للَّه صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا، فيقال لهم: اشربوا، فيتساقطون\" (١) وذكر الحديث.\nوهذه حال كل صاحب باطل، فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه، فإن الباطل لا حقيقة له، وهو كاسمه باطل؛ فإذا كان الاعتقاد غيرَ مطابق ولا حق كان مُتعلّقه باطلًا؛ وكذلك إذا كانت غايةُ العمل باطلةً -كالعمل لغير اللَّه، وعلى (٢) غير أمره- بطل العملُ ببطلان غايته، وتضرَّر عامله ببطلانه، وبحصول ضدِّ [ما كان يأمِّله، فلم يذهب عليه عملُه واعتقادُه، لا له ولا عليه، بل صار مُعذبًا بفوات نَفْعِه، وبحصول ضد] (٣) النفع، ولهذا قال [تعالى] (٣): ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩)﴾ [النور: ٣٩] فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>فصل [أصحاب مثل الظلمات المتراكمة]</span>\nالنوع الثاني: أصحاب [مثل] (٤) الظلمات [المتراكمة] (٤)، وهم الذين عرفوا الحقَّ والهدى، وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطَّبْع وظلمة النفوس وظلمة الجهل، حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الغَيّ والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر لُجّيّ لا ساحل له، وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج، ومن فوقه سحاب مظلم، فهو في ظلمة البحر\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب التفسير): باب ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾، (٤٥٨١)، و(كتاب التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)﴾ (رقم ٧٤٣٧)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية، (رقم ١٨٣) عن أبي سعيد.\n(٢) في المطبوع: \"أو على\".\n(٣) في (ق): \"هذا\"، وقال في الهامش: \"لعله: ضد\". وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"هذا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":278},{"text":"وظلمة الموج وظلمة السحاب، وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه اللَّه منها إلى نور الإيمان، وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهما (١) الماء والظلمات المضادة للنور نظير المثلين اللذين ضربهما اللَّه للمنافقين والمؤمنين، وهما (٢) المثل المائي والمثل الناري، وجعل حظَّ المؤمنين منهما الحياة والإشراق، وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة؛ فكذلك الكفار في هذين المثلين، حظُهم من الماء السراب الذي يغُرّ الناظر ولا حقيقة له، وحظهم (٣) الظلمات المتراكمة، وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار، وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي؛ فيكون المثلان (٤) صفتين لموصوف واحد؛ ويجوز (٥) أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار، وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة، بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف، فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى، وآثروا الباطل على الحق، وعَمُوا عنه بعد أن أبصروه، وجحدوه بعد أن عرفوه، فهذا (٦) حال المغضوب عليه، والأول (٧) حال الضالين؛ وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله [تعالى] (٨): ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ [الْمِصْبَاحُ]﴾ (٨) إلى قوله: [﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾] (٩) [النور:٣٠، ٣٨] فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: المُنْعَم عليهم وهم أهل النور، والضالين وهم أصحاب السراب، والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>[أصحاب مثلي السراب والظلمات]</span>\nفالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع، والمثل الثاني لأصحاب [العلوم والنظر والأبحاث الذي لا ينفع (١٠)، فأولئك أصحاب\n_________\n(١) في المطبوع و(ق): \"وهو\".\n(٢) في المطبوع: \"وهو\".\n(٣) في (ق) بعدها: \"من النور\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"المثل\".\n(٥) في (ق): \"ويحتمل\".\n(٦) في (ف): \"فهذه\".\n(٧) في (ق): \"عليهم والأولى\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) بدلها في (ق): \" ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ \".\n(١٠) في (ق): \"تنفع\".","vol":"2","page":279},{"text":"العمل الباطل، وهؤلاء أصحاب] (١) العلم (٢) الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة، وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق، ولهذا مَثَّل حال الفريق الثاني في (٣) تلاطم أمواج [لشكوك و] (٤) الشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه، وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم، وهكذا أمواج الشكوك والشُّبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سُحُبُ الغَي والهوى والباطل، فليتدبر اللبيبُ أحوال الفريقين، وليطابق بينهما وبين المثلين، يعرف عظمة القرآن وجلالته، وأنه تنزيل من حكيم حميد.\nوأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورًا، بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ [فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور] (٥)، وفي \"المسند\" من حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه خَلَقَ خَلْقَه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه [من] (٥) ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلَّ\" (٦) فلذلك أقول: جَفَّ القلم على علم اللَّه، فاللَّه [سبحانه] (٤) خلق الخلق في ظلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا يُحيي به قلبه وروحه، كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه، فهما حياتان: حياة البدن بالروح، وحياة الروح والقلب بالنور، ولهذا سَمّى سبحانه الوحي روحًا لتوقُّف الحياة الحقيقية عليه، كما قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢]، [وقال: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) في (ق): \"العمل\" وأشار إلى أنه في نسخة \"الباطل\".\n(٣) في (ق): \"و\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من \"ق\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) رواه أحمد (٢/ ١٧٦ و١٩٧) والطيالسي (٥٧ - المنحة أو رقم ٢٩١)، والترمذي (٢٦٤٢) في (الإيمان): باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وابن أبي عاصم (٢٤١ و٢٤٢ و٢٤٣ و٢٤٤)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ١٧٥ ط الفقي أو ٢/ ٧٥٧ رقم ٣٣٧، ٣٣٨ - ط الدميج)، وابن حبان (٦١٦٩ و٦١٧٠)، واللالكائي (١٠٧٧ و١٠٧٩)، والحاكم (١/ ٣٠) والفريابي في \"القدر\" (رقم ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١) وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ١٣٤ رقم ١٣٥)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (١/ ٢٠٣ رقم ٢٢٩)، و\"السنن الكبرى\" (٩/ ٤) من طرق عن عبد اللَّه بن الديلمي، عن عبد اللَّه بن عمرو، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي (٧/ ١٩٣ - ١٩٤): ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات.\nورواه البزار (٢١٤٥) من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو. ووقع في (ك) و(ق): \"عبد اللَّه بن عمر\".","vol":"2","page":280},{"text":"يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥]] (١)، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا [مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا]﴾ (٢) [الشورى: ٥٢]؛ فجعل وحيه روحًا ونورًا، فمن لم يُحيه بهذا (٣) الروح فهو ميت، ومن لم يجعل له نورًا فهو في الظلمات ما له من نور (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>فصل [تمثيل الكفار بالأنعام]</span>\nومنها قوله: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)﴾ [الفرقان: ٤٤]؛ فشَبَّه أكثر الناس بالأنعام، والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، وجعل الأكثرين أضل سبيلًا من الأنعام؛ لأن البهيمة يهديها سائقُها فتهتدي وتتبع الطَّريقَ، فلا تحيد عنها يمينًا ولا شمالًا، والأكثرون يدعوهم الرسلُ (٥) ويهدونهم السَّبيلَ فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرُّهم وبين ما ينفعهم، والأنعام تُفَرِّق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره، واللَّه تعالى لم يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بها، ولا ألسنةً تنطق بها، وأعطى اللَّه ذلك لهؤلاء، ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار، فهم أضلُّ من البهائم، فإنَّ من لا يهتدي (٦) إلى الرُّشْدِ وإلى الطريق -مع الدليل إليه- أضلُّ وأسوأ حالًا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>فصل [ضرب لكم مثلًا من أنفسكم]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".\n(٣) في (ك): \"هذه\".\n(٤) أسهب ابن القيم -﵀- في تفسير هذه الآيات هنا، وكذلك في كتابه الفذ \"اجتماع الجيوش الإسلامية\" (ص ٦ - ١٢) فراجعه؛ وانظر له -أيضًا- \"الجواب الكافي\" (ص ٢٦٩)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٥٩). ووقع في (ق): \" ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾ \".\n(٥) في (ن) و(ق) و(ك): \"يدعونهم الرسل\".\n(٦) في (ق): \"فإن من لم يهتد\".","vol":"2","page":281},{"text":"مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ [فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ] (١) كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٨)﴾ [الروم: ٢٨]، وهذا دليل قياس (٢) احتج اللَّه سبحانه به على المشركين حيث جعلوا له من عَبيده ومُلْكه شركاء، فأقام عليهم حُجة يعرفون صحتها من نفوسهم، لا (٣) يحتاجون فيها إلى غيرهم، ومن أبلغ الحِجَاج أن يُؤخذ (٤) الإنسان من نفسه، ويُحتج عليه بما هو في نفسه، مُقَرَّرٌ عندها، معلومٌ لها، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائِكم شُركاءَ في المال والأهل؟ أي: هل يُشارككم عَبيدُكُم في أَموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها، ويستأثرون ببعضها عليكم، كما يخافُ الشَّريكُ شَريكَه؟ وقال (٥) ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضُكم بعضًا (٦)، والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبدُه شَريكَه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك فهو (٧) يخاف أن ينفرد في ماله بأمرٍ يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشُّركاءِ الأَحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلًا في فطركم وعقولكم -مع أنه جائز عليكم ممن في حقكم؛ إذ ليس عبيدكم ملكًا لكم حقيقة، وإنما هم إخوانكم جعلهم اللَّه تحت أيديكم، وأنتم وهم عبيد لي (٨) - فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي، مع أنّ مَنْ جعلتموهم (٩) لي شُركاءَ عَبيدي ومُلْكي وخَلْقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول (١٠).\n_________\n(١) بدلها في (ق): \"إلى قوله\".\n(٢) في (ق): \"دليل قياسي\" وسقطت لفظة \"سبحانه\" من (ق).\n(٣) في (ك) و(ق): \"ولا\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"يأخذ\".\n(٥) في (ق): \"قال\".\n(٦) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (٢١/ ٣٩)، قال: حُدِّثْتُ عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه راو مبهم. ولم يعزه في \"الدر المنثور\" (٦/ ٤٩٢) إلا لابن جرير.\n(٧) في (ق): \"فهل\".\n(٨) في (ك): \"عبيدي\".\n(٩) في (ق): \"جعلتموه\".\n(١٠) انظر تفسير ابن القيم -﵀- لهذه الآيات -أيضًا- في \"الجواب الكافي\" (ص ٢٠٧)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٢٤٠).","vol":"2","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>فصل [مثل من قياس العكس (التمثيل بالعبد المملوك)]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ [وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ] (١) وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٦)﴾ [النحل: ٧٥، ٧٦] (٢) هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس، وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه، فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثباتَ الحكم في الفرع لثبوت علَّة الأصل فيه؛ وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه؛ فالمثل الأول [ما] (٣) ضربه اللَّه سبحانه لنفسه وللأوثان، فاللَّه سبحانه هو المالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرًا وجهرًا وليلًا ونهارًا، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحَّاء (٤) الليل والنهار، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف تجعلونها [شركاء لي] (٥) وتعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ وهذا قول مجاهد وغيره (٦)؛ وقال ابن عباس: هو مثل ضربه اللَّه للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده [بمن] (٧) رزقه منه رزقًا حسنًا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرًا وجهرًا، والكافر بمنزلة عبد مملوك [عاجز] (٨) لا يقدر على شيء؛ لأنه لا خير عنده، فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ (٩) والقول الأول أشبه بالمراد، فإنه (١٠)\n_________\n(١) في (ق) بدلها: \"إلى قوله\".\n(٢) انظر تفسيره لهذه الآيات من سورة النحل في \"الصواعق المرسلة\" (٣/ ١٠٣٠ - ١٠٣٦)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤١٠، ٤١٣ - ٤١٤).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) \"السَّحُّ\": الصب والسيلان من فوق (ط).\n(٥) في (ق): \"شركائي\".\n(٦) انظر: \"تفسير الطبري\" (١٤/ ١٥١)، و\"تفسير ابن أبي حاتم\" (٧/ ٢٢٩٣)، \"والدر المنثور\" (٥/ ١٤٩ - ١٥١).\n(٧) في المطبوع و(ك): \"ثم\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) عند الطبري (١٤/ ١٤٩) كلام لابن عباس غير هذا، وانظر: \"تفسير ابن أبي حاتم\" (٧/ ٢٢٩٢، ٢٢٩٣)، و\"الدر المنثور\" (٥/ ١٤٩).\n(١٠) في (ق): \"لأنه\".","vol":"2","page":283},{"text":"أظهر في بطلان الشرك، وأوضح عند المخاطب، وأعظم في إقامة الحجة، وأقرب نسبًا بقوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ [إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] (١)﴾ [النحل: ٧٣، ٧٤]؛ ثم قال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحِّد كمن رزقه منه رزقًا حسنًا، و[الكافر] (٢) المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، فهذا مما نَبَّه عليه المثل وأرشد إليه، فذكره ابن عباس مُنَبِّهًا [به] (٣) على إرادته لا (٤) أن الآية اختصَّت [به] (١)، فتأمله فإنك تجده كثيرًا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن، فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه قوله (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-340>فصل [مثل ضَرَبَه اللَّه لنفسه]</span>\nوأما المثل الثاني فهو مثل ضربه اللَّه [﷾] لنفسه ولما يُعبد (٦) من دونه أيضًا، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب [واللسان] (٧)، قد عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتّة، ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير، ولا يقضي لك حاجة، واللَّه سبحانه حي قادر متكلم، يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل -وهو الحق- يتضمن أنه سبحانه عالم به، مُعلِّم به (٨)، راض به، آمرٌ لعباده به، محبٌّ لأهله، لا يأمر بسواه، [بل تنزَّه عن ضدِّه الذي هو الجور والظلم والسّفه والباطل، بل أمره] (٩) وشرعه عدلٌ كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور (١٠)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) سقطت من المطبوع.\n(٤) في (ك): \"لأن\".\n(٥) انظر في هذا \"الموافقات\" (٣/ ٥١٤) للشاطبي.\n(٦) في (ن): \"يعبدون\". وفي (ك): \"يعبدون هم\". وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"له\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) يشير المصنف إلى قوله -ﷺ-: \"إن المقسطين عند اللَّه ﷿ على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا\". =","vol":"2","page":284},{"text":"وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني، وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه ما، كما في الحديث الصحيح: \"اللهم إني عبدك [ابنُ عبدك] (١) ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عَدْلٌ فيَّ قضاؤك\" (٢) فقضاؤه هو أمره الكوني، فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون، فلا يأمر إلا بحق وعدل، وقضاؤه وقدره (٣) القائم به حق وعدل، وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي، والقدر غير المقدر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>[إنَّ ربي على صراط مستقيم]</span>\nثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم، وهذا نظير قول رسوله هود (٤): ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]؛ فقوله: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ نظير قوله: \"ناصيتي بيدك\" (٢) وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، نظير قوله: \"عدل فيَّ قضاؤك\" (٢)؛ فالأول ملكه، والثاني حمده، وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وكونه [سبحانه] (٥) على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا\n_________\n= أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (رقم ١٨٢٧) عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، وخرجته بنفصيل في تعليقي على \"فضيلة العادلين\" (رقم ٢٠) لأبي نعيم الأصبهاني.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٩١ و٤٥٢)، وأبو يعلى (٥٢٩٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٣٥٢)، وابن حبان (٩٧٢)، والحاكم في \"مستدركه\" (١/ ٥٠٩) من طريق فضيل بن مرزوق، أخبرنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عن ابن مسعود به.\nوقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إنْ سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه\".\nقلت: سماعه من أبيه أثبته غير واحد من الأئمة، منهم سفيان الثوري وابن معين والبخاري وأبو حاتم.\nوقد وقع خلاف في أبي سلمة هذا، حقق أمره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (١٩٩) فراجعه فإنه هام.\nورواه البزار (٣١٢٢)، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (٣٤٢) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.\nوفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي، وهو ضعيف ثم هو منقطع.\n(٣) في (ق): \"وقدره وقضاؤه\".\n(٤) في المطبوع: \"شعيب\"!.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":285},{"text":"بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة [ورحمة] (١) وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعاله؛ فلا يقضي على العبد بما يكون ظالمًا له به، ولا يأخذه بغير ذنبه، ولا ينقصه من حسناته شيئًا، ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب (٢) إليها شيئًا، ولا يؤاخذ أحدًا بذنب غيره، ولا يفعل قط ما لا يُحمد عليه، ويُثنى به عليه، ويكون له فيه العواقب الحميدة، والغايات المطلوبة، فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله.\nقال محمد بن جرير الطبري (٣): وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يقول: إن ربي على طريق الحق، يُجازي المحسن من خلقه بإحسانه، والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدًا منهم شيئًا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام له، والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد من طريق شِبْل [عن] (٤) ابن أبي نجيح عنه: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ قال: الحق (٥)، وكذلك رواه ابن جُرَيْج عنه.\nوقالت فرقة: هي مثل قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤]، وهذا اختلاف عبارة، فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.\nوقالت فرقة: في الكلام حذف، تقديره: إن ربي يحثُّكم على صراط مستقيم ويحضكم عليه؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما زعموا، ولا دليل على هذا المُقدَّر، وقد فَرَّق [اللَّه] (٦) سبحانه بين كونه آمرًا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم؛ وإن أرادوا أن حَثّه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقيم فقد أصابوا.\nوقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مَردَّ العباد والأمور كلها إلى اللَّه لا يفوته شيء منها، وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك، وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق).\n(٢) في (ك): \"ينسب\".\n(٣) في \"التفسير\" (١٢/ ٦٠).\n(٤) زيادة \"عن\" من تفسير الطبري (و). وهي في (ق).\n(٥) رواه الطبري (١٢/ ٦١) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو في \"تفسير مجاهد\" (١/ ٣٠٥).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).","vol":"2","page":286},{"text":"وقالت فرقة أخرى: معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته، وهذا وإن كان حقًا فليس هو معنى الآية، وقد فَرَّق [﵇] (١) بين قوله: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ وبين قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فهما معنيان مستقلان.\nفالقول قول مجاهد: وهو قول أئمة التفسير (٢)، ولا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه؛ وقال (٣) جرير يمدح عمر بن عبد العزيز:\nأمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوجَّ الموارد مستقيم (٤)\nوقد قال تعالى: ﴿مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٣٦].\nوإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط [المستقيم] (٥) في أقوالهم وأفعالهم؛ فهو [سبحانه] (٥) أحق بأن (٦) يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله، [وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله] (٧)، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>فصل</span>\nوفي الآية قولٌ ثان مثل الآية الأولى، سواء أنه مثل ضربه اللَّه للمؤمن والكافر، وقد تقدم ما في هذا القول، (وباللَّه التوفيق) (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>فصل [في تشبيه من أعرض عن كلام اللَّه وتدبره]</span>\nومنها قوله تعالى في تشبيه مَنْ أعرض عن كلامه وتدبُّره: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"شعيب\"، وفي (ك): \"وقد فرق. . . ﵇\" وفي الهامش: \"لعله هود\".\n(٢) في (ك): \"المفسرين\".\n(٣) في (ق): \"قال\".\n(٤) هو في \"ديوان جرير\" (١/ ٢١٨) شرح محمد بن حبيب، من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك، وليس عمر بن عبد العزيز!.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"أن\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ك) و(ق): \"واللَّه الموفق\" ووقف في (ق): \"قول ثاني\".","vol":"2","page":287},{"text":"مُعْرِضِينَ (٤٩) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: ٤٩ - ٥١]، شبَّههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن [بحُمر رأت الأسدَ أو الرماة] (١) فَفرَّت منه، وهذا من بديع القياس التمثيلي (٢)، فإن القوم في جهلهم بما بعث اللَّه به رسوله كالحُمُر، وهي لا تعقل شيئًا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها، وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضًا وحضه على النفور، فإن في (الاستفعال) من الطلب قدرًا زائدًا على الفعل المجرد، فكأنها تواصت بالنفور، وتواطأت عليه، ومن قرأها بفتَح الفاء (٣)، فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>فصل [مثل الذي حُمِّل الكتاب ولم يعمل به]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا [بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ] (٤)﴾ [الجمعة: ٥]؛ فقاس من حَمَّلَه [سبحانه] (٥) كتابَهُ ليؤمنَ به ويتَدَبَّره ويعملَ به ويدعُوَ إليه، ثم خالف ذلك، ولم يحمله إلا على ظَهْر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تَفهُّم ولا اتباع له ولا تحكيم له (٦) وعمل بموجَبه، كحمارٍ على ظهره زَامِلَةُ أسفارٍ لا يدري ما فيها، وحَظُّه منها حملها على ظهره ليس إلا؛ فحظُّه من كتاب اللَّه كحظِّ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره؛ فهذا المثلُ وإنْ كان قد ضُرِبَ لليهود فهو مُتناوِل من حيث المعنى لمن حَمل القرآن فترك العَمَل به، ولم يؤدِّ حقه، ولم يَرْعَه حقَّ رعايته (٧).\n_________\n(١) في (ق): \"بالحمر إذا رأيت الأسد والرماة\".\n(٢) في المطبوع: \"القياس والتمثيل\" وفي (ق): \"من باب القياس الئمثيلي\".\n(٣) \"أي على صيغة اسم المفعول\" (ط).\n(٤) في (ق) بدلها: \"الآية\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"وتحكيم له\".\n(٧) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات في \"اجتماع الجيوش الإسلامية\" (ص ١٦)، و\"هداية الحيارى\" (ص ٢٨٦ - ٢٨٧).","vol":"2","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>فصل [مثل من انسلخ من آيات اللَّه]</span>\nومنها: قوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) [وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ] (١) يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦)﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦] (٢) فشبه سبحانه من آتاه كتابَهُ وعَلّمه العلم (٣) الذي [منعه] (٤) غيرَه، فترك العملَ به، واتَّبع هواه، [وآثر سَخَطَ اللَّه على رضاه، ودنياه على آخرته، والمخلوقَ على الخالق] (٥) بالكلب الذي هو من أخْبَث الحيوانات، وأوضَعها قَدْرًا، وأخَسِّها (٦) نفسًا، وهمتُه لا تتعدَّى بطنه، وأشدها شرهًا (٧) وحرصًا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمَّمُ ويستروح (٨) حِرْصًا وشرهًا، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزاءه، وإذا رميت إليه بحَجَر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته (٩) وهو من أمهَنِ الحيوانات، وأحملها للهَوَان، وأرضاها بالدنايا، والجِيَفُ القذرة المُروحَة (١٠) أحبُّ إليه من اللحم الطري، والعذرة أحبُّ إليه من الحلوى (١١)، وإذا ظفر بميتة تكفي مئة كلب لم يَدع كلبًا واحدًا (١٢) يتناول [معه] (١٣) [منها شيئًا] (١٣)\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٢) انظر: \"تفسير الطبري\" (٩/ ١٢٨)؛ فقد ذكر هناك أكثر الأقوال الواردة هنا.\n(٣) في (ق) و(ك): \"وعلمه العظيم\".\n(٤) في (و): \"منه\" ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في (ك) و(ق): \"وأخبثها\".\n(٧) في (ن): \"شرًا\"، والصواب ما أثبتناه.\nوالشَّرَه: أسوأ الحرص، وهو غلبة الحرص، كذا في \"لسان العرب\" (١٣/ ٥٠٦ - دار الفكر).\n(٨) في (ن): \"ويروح\"، وفي (ق): \"ويتروح\".\n(٩) قال (ح): \"النهم\" -بالتحريك-: إفراط الشهوة في الطعام، و\"النهمة\": بلوغ الهمة والشهوة في الشيء. اهـ.\nوقال (د): \"نهمته: شهوته البالغة إلى الطعام\" ونحوه في (ط).\n(١٠) \"راح الشيء، وأروح\": أنتن، (و)، نحوه باختصار في (ط).\n(١١) في (ن) و(ق): \"الحلو\".\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"2","page":289},{"text":"إلا هَرَّ عليه (١) [وقهره] (٢)، لحرصه وبخله وشَرَهه، ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دَنيَّة وحال رزِية نَبَحه وحَمَل عليه، كأنّه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته، وإذا رأى ذا هَيْئة حَسَنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض، وخَضَع له، ولم يرفع إليه رأسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>[سر بديع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب]</span>\nوفي (٣) تشبيه من آثر الدنيا وعاجِلَها على اللَّه والدار الآخرة -مع وفور علمه- بالكلب في حال لهفه (٤) سرٌّ بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره اللَّه من انسلاخه من آياته واتباعه هواه؛ إنَّما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن اللَّه والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم (٥) في حال إزعاجه وتركه، واللهف واللهث شقيقان وأخَوَان (٦) في اللفظ والمعنى، قال ابن جُريج: الكلب منقطع الفؤاد، لا فؤاد له، [إن تحمل عليه يلهث أو (٧) تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى، لا فؤاد له] (٨) إنما فؤاده منقطع (٩). قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنّه ليس له فؤاد يَحْمله على الصبر وترك اللهث؛ وهكذا الذي انسلخ من آيات اللَّه، لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها، فهذا يلهف على الدنيا من قلِّة صبره عنها، وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء، فالكلب من أقل الحيوانات صبرًا عن الماء، وإذا عطش أكلَ الثرى من العطش، وإنْ كان فيه صبر على (١٠) الجوع؛ وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثًا، يلهث قائمًا وقاعدًا وماشيًا [وواقفًا] (١١)، وذلك لشِّدة حرصه؛ فحرارة الحرص في كبِدِه [توجب له دوامَ اللهث] (٨)، فهكذا مُشَبَّههُ شدة الحرص\n_________\n(١) قال (د): \"هر عليه\": نبحه، وفي (ط): \"صَوّت عليه، وهو صوت دون النباح\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): \"ونهره\". وفي بعض النسخ: \"شيئًا إلا عن غلبةٍ وقهر\".\n(٣) في (ن): \"وفيه\"!.\n(٤) في المطبوع: \"لهثه\".\n(٥) في (ن): \"القائم\".\n(٦) في (ق): \"وأخوان\" وبياض على قدر حرف (و).\n(٧) في (ن): \"وإن\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) رواه الطبري (٩/ ١٢٩) بعد أن روى من طريق ابن جريج عن مجاهد، قال: قال ابن جريج.\n(١٠) في (ق): \"عن\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).","vol":"2","page":290},{"text":"وحرارة الشهوة (١) في قلبه توجب له دوام اللهف، فإن حملتَ عليه بالموْعِظة (٢) والنصيحة فهو يلهف، [وإنْ تركته ولم تعظه فهو يلهف]، (٣) قال مجاهد: وذلك مثل (٤) الذي أُوتي الكتاب ولم يعمل به (٥)، وقال ابن عباس: إنْ تحملْ عليه الحكمةَ لم يحملها، وإنْ تركته لم يهتد إلى خير، كالكلب إنْ كان رابضًا لهث، وإنْ طرد لهث (٦)، وقال الحسن: \"هو المنافق لا يثبت على الحق، دُعِيَ أو لم يُدْعَ، وُعِظَ أو لم يوعَظْ، كالكلب يلهث طُرِدَ أو ترك (٧) \" وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه، وقال أبو محمد بن قتيبة: \"كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عَطَش [أو علة] (٨) [إلا] (٩) الكلب فإنه يلهث في حال الكَلال (١٠) وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض [وحال الريّ] (١١) والعطش.\nفضربه اللَّه مثلًا لمن كذب بآياته، وقال (١٢): إنْ وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال كالكلب إنْ طردته [وزجرته، فسعى] لهث وإن تركته على حاله لهث، ونظيره قوله [سبحانه] (١٣): ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ\n_________\n(١) في (ق): \"فهكذا مشبهه لشدة حرارة الشهوة\" وفي (ك): \"فهكذا أشبهه لشدة حرارة الشهوة\".\n(٢) في المطبوع: \"الموعظة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ن) و(ق) و(ك): \"مثال\".\n(٥) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (٩/ ١٢٨ - ١٢٩)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٥/ ١٦٢٠ - ١٦٢١ رقم ٨٥٧٠) من طريقين عن مجاهد قال: هو مثل الذي يقرأ القرآن، ولا يعمل به.\nوانظر \"تفسير مجاهد\" (١/ ٢٥١)، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٣/ ١١٦) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.\n(٦) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (٩/ ١٢٩)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٥/ ١٦٢٠ رقم ٨٥٦٩) من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وعلي لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير، وانظر \"صحيفة علي بن أبي طلحة\" (رقم ٥٠٩)، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٣/ ٦٠٨) لابن المنذر أيضًا.\nوفي (ك): \"وأن طردته لهث\".\n(٧) في \"تفسير الطبري\" (٩/ ١٢٩): \"كان الحسن يقول: هو المنافق\".\n(٨) ما بين المعقوفتين من \"تأويل مشكل القرآن\" (ص ٣٦٩) لابن قتيبة.\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في \"تأويل مشكل القرآن\": \"خلا\".\n(١٠) في (ك) و(ق): \"الضلال\" وقال في هامش (ق): \"لعله: الكلال\".\n(١١) ما بين المعقوفتين ليس في \"المشكل\" ولا في (ك) ولا في (ق).\n(١٢) زاد في (ك) بعدها: \"ابن عطية\"!! وهو خطأ، فالكلام ما زال لابن قتيبة.\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":291},{"text":"أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ \" (١) [الأعراف: ١٩٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>[إيتاؤه الآيات والانسلاخ]</span>\nوتأمَّل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني (٢): فمنها قوله: ﴿آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ فاخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، فإنها نعمة، واللَّه هو الذي أنعم بها عليه، فأضافها إلى نفسه، ثم قال: ﴿فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد يُسْلَخ عن اللحم، ولم يقل: فسلخناه منها، لأنه هو الذي تسبِّبَ إلى انسلاخه [منها] (٣) باتّباع هواه، ومنها قوله [سبحانه] (٤): ﴿فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ أي: لحقه وأدركه؛ كما قال [تعالى في فرعون و] (٥) قوم فرعون: ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ [الشعراء: ٦٠]، وكان (٦) محفوظًا محروسًا بآيات اللَّه، مَحْمِي الجانب بها من الشيطان، لا ينال منه شيئًا إلا على غِرَّة [وخطفة] (٣)، فلما انسلخ من آيات اللَّه ظفر به الشيطان ظَفْرَ الأسدِ بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف عِلْمِهم (٧)، الذين يعرفون الحقَّ، ويعملون بخلافه، كعلماء السوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>[رفعناه بها]</span>\nومنها: أنه [سبحانه] (٤) قال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ فأخبر سبحانه أن الرِّفعة عنده ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان من العلماء، وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقَصْدِ مرضاة اللَّه، فإنَّ هذا كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه اللَّه بعلمه ولم ينفعه به، فنعوذُ باللَّه من علم لا ينفع، وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا\n_________\n(١) انظر: \"تأويل مشكل القرآن\" (ص ٣٦٩) لابن قتيبة.\nونقله عنه ابن الجوزي في \"زاد المسير\" (٣/ ١٩٧)، والدميري في \"حياة الحيوان الكبرى\" (٢/ ٣١٠) وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع و(ك): \"والمعنى\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"في\"، وسقط \"قوم فرعون\" من (ك) ووقع في (ق): \"في فرعون وقومه\".\nما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"وحفظه\" وفوقها \"كذا\".\n(٦) في (ق): \"فكان\".\n(٧) في ط الجيل: \"خلاف الذين علَّمهم\".","vol":"2","page":292},{"text":"شاء بما آتاه من العلم، وإن لم يرفعه اللَّه فهو موضوع لا يرفع أحدٌ به رأسًا (١)، فإنَّ (١) الخافضَ الرافعَ سبحانَه (٢) خَفَضَه ولم يرفعه (٣)، والمعنى: لو (٤) شئنا فصَّلناه وشَرَّفْنَاه ورفَعْنَا قَدْرَه ومنزلته بالآيات التي آتيناه، قال ابن عباس: ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها (٥)، وقالت طائفة: الضمير في قوله: ﴿لَرَفَعْنَاهُ﴾ عائد على الكفر، والمَعْنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكُفْرَ بما مَعَه من آياتنا، قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعَصْمناه (٦)؛ وهذا المعنى حق، والأول هو مراد الآية، وهذا من لوازم المراد، وقد تقدم أن السلف كثيرًا ما ينبهون على لازم معنى الآية فيظن الظَّانُّ أن ذلك هو المراد منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>[أخلد إلى الأرض]</span>\nوقوله: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ قال سعيد بن جبير: ركَن إلى الأرض (٧) وقال مجاهد: سكن (٨)، وقال مقاتل: رَضي بالدنيا وقال أبو عبيدة: لزمها وأَبطأ، والمخلد (٩) من الرجال هو: الذي يُبْطئ (١٠) مشيته، ومن الدواب:\n_________\n(١) في (ق): \"رأسه\" ووقع بعدها: \"فإن اللَّه الخافض\".\n(٢) في (ق): \"فاللَّه\".\n(٣) انظر لفتة بديعة للمصنف في شرح حديث \"إن حقًا على اللَّه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه\" يفصِّل فيه هذا المعنى في كتابه \"الفروسية\" (ص ٩٠ - ٩١ - بتحقيقي).\n(٤) في (ق): \"ولو\".\n(٥) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (٦/ ١٢٧) عن ابن جُريج قال ابن عباس: \"لرفعه اللَّه بعلمه\" وابن جريج لم يدرك ابن عباس بينهما مفاوز، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٣/ ٦١٠) لابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، ووقع في المطبوع: \"لرفعناه بعمله بها\"، واستظهره في هامش (ق).\n(٦) الذي وجدته عن مجاهد في \"جامع البيان \" (٦/ ١٢٧)، وفي \"الدر المنثور\" (٣/ ٦١٠) قال: \"لرفعنا عنه بها\".\n(٧) أخرجه الطبري في \"جامع البيان\" (٦/ ١٢٧)، من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد، وسفيان ضعيف، ورواه ابن جرير (٦/ ١٢٧)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٦١٩ رقم ٨٥٦٠) من طريق شريك عن سالم عن سعيد، وشريك هو \"القاضي سيء الحفظ، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٣/ ٦١١) لعبد بن حميد أيضًا.\n(٨) أخرجه الطبري في \"جامع البيان\" (٦/ ١٢٧) من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه، ووقع في (ن): \"ركن\" بدل: \"سكن\".\n(٩) في (ك) و(ق): \"وأما المخلد\"، وقال في هامش (ق): \"لعله لأن. . . \".\n(١٠) في (ق): \"تبطئ\".","vol":"2","page":293},{"text":"التي (١) تبقى ثناياه إلى أن تخرج رَبَاعيته (٢)، وقال الزجاج: خلد وأخلد، وأصله من الخلود وهو الدوام والبقاء (٣)، ويقال: أخلد فلان بالمكان: إذا أقام به، قال مالك بن نُوَيْرَة (٤):\nبأبناء حَيٍّ من قَبائِلِ مالكٍ ... وَعَمرو بْنِ يَرْبُوع أقاموا فأخْلَدُوا (٥)\nقلت: ومنه قوله [تعالى] (٦): ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة: ١٧]؛ أي قد خلقوا للبقاء؛ [لذلك] (٧) لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم على سن واحد [أبدًا] (٧)، وقيل: هم المقَرَّطُون في آذانهم والمسَوَّرُون في أيديهم، وأصحاب هذا القول فسَّرُوا اللفظة ببعض لوازمها، وذلك أمارة التخليد (٨) على ذلك السن، فلا تنافي بين القولين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-350>[اتبع هواه]</span>\nوقوله: ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ قال الكلبي: اتبع مسافلَ الأمور وترك مَعَاليها، وقال أبو روق (٩): اختار الدنيا على الآخرة، وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه،\n_________\n(١) في (ق): \"الذي\".\n(٢) انظر: \"مجاز القرآن\" (١/ ٢٣٣) لأبي عبيدة، ففيه نحوه.\n(٣) قول الزجاج في \"معاني القرآن وإعرابه\" (٢/ ٣٩١): \"ومعناه: ولكنه سكن إلى الدنيا، يقال: أخلد فلان إلى كذا وكذا، وخلد إلى كذا وكذا، وأخلد أكثر في اللغة، والمعنى أنه سكن إلى لذات الأرض\"، ونقله عنه ابن الجوزي في \"زاد المسير\" (٣/ ١٩٧).\nوفي (ق) و(ك): \"تخلَّد وأخلد\" ووقع بعدها \"ويقال\".\n(٤) في (ق) زيادة كلمة \"شعرًا\".\n(٥) البيت لمالك بن نويرة من قصيدة عدتها ٢٦ بيتًا في \"الأصمعيات\" (١/ ٢٥) وقبله في أولها:\nإلَّا أَكُنْ لاقَيْتُ يَوْمَ مُخَطِطٍ ... فَقَدْ خَبَّرَ الرُكْبانُ ما أَتَوَدَّدُ\nأَتانِي بِنَقْرِ الخُبْرِ ما قَدْ لَقِيتُهُ ... رَزِينٌ وَرَكْبٌ حَوْلَهُ مُتَصَعِّدُ\nيُهِلُّونَ عُمّارًا إذا مَا تَغَوَّرُوا ... وَلاقَوْا قُرَيْشًا خَبَّرُوهَا فَأَنْجَدُوا\nوالشاهد في قوله: \"فأخلدوا\" أي: أقاموا، كالشاهد قبله\".\nووقع في (ق) و(ك): \"وأخلدوا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وفي (ق) و(ك): \"كذلك\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"وذلك إشارة إلى الخليد\".\n(٩) هو الإمام المحدث المفسر عطية بن الحارث (ت ١٠٥ هـ)، روى عن الضحاك بن مزاحم، وعكرمة وغيرهما، وروى له أصحاب السنن الأربعة، عدا الترمذي، انظر =","vol":"2","page":294},{"text":"وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم (١)، يعني: الذين حاربوا موسى وقومه، وقال يمان: اتبع امرأته (٢) لأنها هي التي حملته على ما فعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>[تفسير الاستدلال في الآية]</span>\nفإن قيل: لكن للاستدراك؛ فيقتضي أن يثبت بعدها نفي ما قبلها، أو نفي ما أثبت (٣)، كما تقول: لو شئت لأعطيته لكنِّي لم أُعطِه، ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته؛ فالاستدراك يقتضي: ولو شئنا لرفعناه بها [ولكنَّا لم نشأ أو لم نرفع، فكيف استدرك بقوله] (٤): ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ بعد قوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾؟\nقيل: هذا من الكلام الملحوظِ فيه جانب المعنى المعدولِ فيه عن مُرَاعاة الألفاظ إلى المعاني، وذلك أن مضمون قوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ أنه لم يَتَعَاط الأسباب التي تقتضي رَفْعَه (٥) بالآيات من إيثار اللَّه ومَرْضَاته على هَوَاه، ولكنه آثَرَ الدنيا وأخلد إلى الأرض واتَّبَعَ هواه.\nوقال الزمخشري: \"المعنى ولو لَزِمَ [العمل بالآيات ولم ينسلخ منها] (٦) لرفعناه بها، [وذلك أن مشيئة اللَّه تعالى رَفْعه تابعة للزومه الآياتِ، فذُكرت] (٧) المشيئة والمرادُ ما هي تابعة له ومُسَببة (٨) عنه، كأنه [قيل: ولو لزمها لرفعناه\n_________\n= ترجمته في: \"الطبقات\" (٦/ ٣٦٩) لابن سعد، و\"تهذيب التهذيب\" (٧/ ٢٢٤) لابن حجر العسقلاني.\n(١) انظر: \"تفسير الطبري\" (٦/ ١٢٨) و\"زاد المسير\" (٣/ ١٩٧)؛ ووقع في المطبوع: \"ابن دريد\"!!.\n(٢) في (ق) و(ك): \"وقال هامان مع امرأته\"، وقال في الهامش: \"في نسخة يمان\"، وقال: \"كذا من كان هواه\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلها، أو ينفي ما أثبت\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ن): \"رفعته\"، ووقع في (ق): \"لم يتعاطى\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): \"آياتنا\"، ووقع في (ق): \"قال الزمخشري\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): \"فذكر\".\n(٨) في (ك): \"ومشيئة\" وفي الهامش: \"ومسببة\".","vol":"2","page":295},{"text":"بها] (١)، قال: ألا ترى إلى قوله: ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (٢) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله، فوجب أن يكون ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ في معنى ما هو فعله، ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال: لو شئنا لرفعناه، ولكنا لم نشأ\" (٣).\nفهذا منه شِنْشِنة نعرفها من قَدَرِيٍّ [نافٍ للمشيئة العامة، مُبْعد للنُّجْعة] (٤) في جعل كلام اللَّه معتزليًا قدريًا، فأين قوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ من قوله: \"ولو لزمها\" ثم إذا كان الملزوم لها (٥) موقوفًا على مشيئة اللَّه وهو الحق بطل أصله، وقوله: \"إن مشيئة اللَّه تابعة للزومه الآيات\" مِنْ أفْسَدِ الكلام وأبْطَلِهِ، بل لزومُه لآياته تابع (٦) لمشيئة اللَّه، فمشيئة اللَّه سبحانه متبوعة، لا تابعة، وسبب لا مسبب، وموجبٌ مقتضٍ لا مقتضًى، فما شاء اللَّه وجب وجوده، وما لم يشأ امتنع وجوده (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>فصل [مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)]</span>\nمنها (٨) قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ] (٩) إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)﴾ [الحجرات: ١٢]، وهذا من أحسن القياس التمثيلي، فإنه شَبَّه تمزيق عِرْضِ الأخ بتمزيق لحمه، ولما كان المُغْتَابُ يمزق\n_________\n(١) ما بين المعفوفتين سقط من (ق) و(ك) وكذلك \"كأنه\" سقطت من (ق).\n(٢) سقط من \"الكشاف\".\n(٣) إلى هنا انتهى كلام الزمخشري من تفسيره: \"الكشاف\" (٢/ ١٠٤ - ط دار المعرفة بيروت).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"بأن المشبهة العاملة\" ووقع بعدها في (ق): \"فإن المشيئة العاملة\".\n(٥) في المطبوع و(ن): \"اللزوم لها\"، وقال في الهامش (ن): \"لعله: الملزوم لها\"، وما بعدها مذكور في (ن) بعد قوله: \"وهو الحق\"، وفي (ك) و(ق): \"الملزوم\" دون \"لها\".\n(٦) في (ك): \"تابعة\".\n(٧) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات بشيء من التفصيل في كتابه القيم \"الفوائد\" فقد أفاد وأجاد.\nولم يتعقب ابن المنيِّر في كتاب \"الانتصاف\" الزمخشريَّ في هذا الموطن، ولذا فات الدكتور الشيخ صالح الغامدي في كتابه القيم \"المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري\".\n(٨) في (ق): \"ومنها\".\n(٩) بدلها في (ق): \"إلى قوله\".","vol":"2","page":296},{"text":"عرضَ أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت، ولما كان المغتاب عاجزًا عن دَفْعِه عن نفسه بكونه غائبًا عن ذمِّه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ولما كان مُقْتَضَى الأخوة التراحُمَ والتواصُلَ والتناصر فعلّق عليها المغتاب ضدَّ مقتضاها من الذم والعَيْب والطعن كان ذلك نظيرَ تقطيع لحم (١) أخيه، والأخوة تقتضي حِفْظَه وصيانته والذبَّ عنه، ولما كان المغتاب [متمتعًا بعرض أخيه] (٢) متفكهًا بِغِيبته (٣) وذمه متحلِّيًا بذلك شُبِّه [بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه، ولمَّا كان المغتاب محبًا لذلك مُعْجَبًا به شُبَّه] (٤) بمن يُحب أكل لحم أخيه ميتًا، ومحبته لذلك قَدْرٌ زائد على مجرد أكله، كما أن أكله قدرٌ زائد على تمزيقه (٥).\nفتأمل هذا التشبيهَ والتمثيلَ وحُسْنَ مَوْقِعه ومُطابقةَ المعقول فيه المحسوس، وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكْلِ لحم الأخ ميتًا، ووصْفهم بذلك في آخر الآية، والإنكار عليهم في أولها أن يُحِبَّ (٦) أحدهم ذلك، فكَمَا أن هذا مكروه في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره؟ فاحتجَّ عليهم بما كرهوه على ما أحبوه، وشَبَّه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم، وهو أشدُّ شيء نُفْرَةً عنه؛ فلهذا يوجِبُ العقلُ والفِطْرَة والحكمة أن يكونوا أشدَّ شيء نفرةً عما هو نظيره ومشبهه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>فصل [مثل بطلان أعمال الكفار]</span>\nومنها قوله [تعالى] (٧): ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (١٨)﴾ [إبراهيم: ١٨]؛ فشبه تعالى (٨) أعمالَ الكفار في بُطْلانها وعدم الانتفاع بها برمَادٍ مَرَّتْ عليه ريحٌ شديدة في يوم عاصف، فشَبَّه [سبحانه] (٩) أعمالهم -في حُبُوطها\n_________\n(١) في ط الجيل: \"تقطيعه للحم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ن): \"بعيبه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدلها في ط الجيل: \"تقطيعه للحم\".\n(٥) في (ق): \"على مجرد تمزيقه\".\n(٦) في (ق): \"أيحب\".\n(٧) سقطت من (ك).\n(٨) في (ق): \"سبحانه\".\n(٩) سقطت من (ق).","vol":"2","page":297},{"text":"وذَهَابها باطلًا كالهَباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان، وكَوْنِها لغير اللَّه [﷿] (١) وعلى غير أمره- برمادٍ طَيَّرَتْهُ الريحُ العاصفُ فلا يقدر صاحبُه على شيء منه وقتَ شدة حاجته إليه؛ فلذلك قال: ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾، لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء، فلا يرون له أثرًا من ثواب ولا فائدة نافعةً، فإن اللَّه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه، موافقًا لشَرْعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>[أنواع الأعمال]</span>\nوالأعمالُ أربعة، فواحِدٌ مقبول وثلاثة مردودة؛ فالمقبولُ: الخالصُ الصوابُ، فالخالص أن يكون للَّه لا لغيره، والصواب أن يكون مما شَرعه [اللَّه] (١) على لسان رسوله، والثلاثة المردودة ما خالف ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>[في تشبيه الأعمال المردودة سرٌّ بديع]</span>\nوفي تشبيهها [بالرماد سرٌّ بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد] (٢) في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير اللَّه وعلى غير مُرَاده طعْمَةً للنار، وبها تسَعَّر النار على أصحابها، ويُنشئُ اللَّه [سبحانه] (١) لهم من أعمالهم الباطلة نارًا وعذابًا، كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره [ونهيه] (١) التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيمًا ورَوْحًا (٣)، فأثرَّت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رَمادًا، فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون اللَّه وقود النار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>فصل [مثل الكلمة الطيبة]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ [أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ] (٤)﴾ [إبراهيم: ٢٤]؛ فشَبَّهَ سبحانه [وتعالى] (١)\n_________\n(١) سقطت من (ق).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"برماد\".\n(٣) في (ك): \"وزوجات\".\n(٤) في (ك) و(ق) إلى قوله: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.","vol":"2","page":298},{"text":"الكلمةَ الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تُثْمِرُ العملَ الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء]</span>\nوهذا طاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: \"الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا اللَّه\"، فإنها تُثْمِر جميعَ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وكل عمل صالح مَرْضِيٍّ للَّه ثمرة هذه الكلمة، وفي \"تفسير علي بن أبي طلحة\"، عن ابن عباس قال: \"كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، كشجرة طيبة وهو المؤمن، أصلها ثابت: قول لا إله إلا اللَّه، في قلب المؤمن، وفرعُها في السماء، يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء\" (١). وقال الربيع بن أنس: \"كلمة طيبة هذا مثل الإيمان؛ فالإيمان (٢): الشجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه، وفَرْعه في السماء: خشية اللَّه\" (٣) والتشبيه على هذا القول أصَحُّ وأظْهَر وأحسن؛ فإنه سبحانه شَبَّه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتةِ الأصْلِ الباسِقَةِ الفَرْع في السماء علوًا، التي لا تزال تُؤتي ثمرتها كل حين، وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب، التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدةٌ إلى السماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلُقه]</span>\nولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت، بحسب ثباتها في القلب، ومحبة القلب لها، وإخلاصه فيها، ومعرفته بحقيقتها، وقيامه بحقوقها (٤)، ومُرَاعاتها حق رعايتها، فمن رَسَخَت هذه الكلمةُ في قلبه بحقيقتها التي هي\n_________\n(١) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (١٣/ ٢٠٣)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٧/ ٢٢٤١)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (ص ١٣٥ أو ١/ ٢٦٦ رقم ١٩٩ - ط الحاشدي)، والطبراني في \"الدعاء\" (٣/ ١٥٢٧)، من طريق علي بن طلحة عنه وعلي لم يسمع من ابن عباس أخذ من مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير عنه، وله عنه \"صحيفة\"، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٤/ ١٤٢) لابن المنذر، وابن مردويه.\n(٢) في (ق): \"والإيمان\".\n(٣) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (١٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٧/ ٢٢٤٢ رقم ١٢٢٥١)، من طريق أبي جعفر عنه.\n(٤) في (ن) و(ك): \"بحقها\" وفي (ق): \"معرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها\".","vol":"2","page":299},{"text":"حقيقتها واتَّصَف قلبُه بها وانْصَبَغَ بها بصبغة اللَّه التي لا أحسن صبغةً منها، فعرف حقيقة الإلهيَّة التي يُثْبتها (١) قلبه للَّه ويَشهد بها (٢) لسانُه وتُصَدِّقها جوارحه، ونَفَى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى اللَّه، وواطأ قلبُه لسانَه في هذا النفي والإثبات، وانقادتْ جوارحُه لمن شهد (٣) له بالوحدانية طائعةً سالكةً سبلَ ربه ذُللًا غير ناكبةٍ عنها ولا باغيةٍ سواها بدلًا، كما لا يبتغي القلبُ سوى معبوده الحق بدلًا؛ فلا ريب أنَّ هذه الكلمة مِنْ هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تُؤتي ثمرها (٤) من العمل الصالح الصاعِدِ [إلى اللَّه كل وقت؛ فهذه] (٥) الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح الصاعد (٦) إلى الربِّ [تعالى] (٧)، وهذه الكلمة الطيبة تُثمرُ كَلِمًا (٦) كثيرًا طيِّبًا يقارنه (٨) عملٌ صالح فيرفعُ العملُ الصَّالحُ الكلمَ الطيب، كما قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]؛ فأخبر سبحانه (٩) أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تُثْمر لقائلها عملًا صالحًا كل وقت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>[أثر كلمة التوحيد]</span>\nوالمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمنُ عارفًا بمعناها (١٠) وحقيقتها نفيًا وإثباتًا مُتَّصفًا بموجَبها قائمًا قلبُه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة [الطيبة هي التي رَفَعَتْ هذا العمل] (١١) من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها مُتَّصلة بالسماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>[الشجرة الطيبة]</span>\nومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة، ويدل عليه حديث ابن عمر الصحيح (١٢)، ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه، كما قال محمد بن سعد:\n_________\n(١) في (ك): \"بينها\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"ويشهدها\".\n(٣) في (ق): \"يشهد\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"ثمرتها\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (و): \"إلى الرب تعالى، وهذه\".\n(٦) سقطت من (ك).\n(٧) سقطت من (ق).\n(٨) في (ق): \"كثيرًا طيبًا كلمًا يقارنه عمل\".\n(٩) في (ق): \"تعالى\".\n(١٠) في (ق): \"لمعناها\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٢) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب العلم): باب الحياء في العلم (١/ ٢٢٩/ =","vol":"2","page":300},{"text":"حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ يعني بالشجرة الطيبة المؤمن، ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء، يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض (١)، وقال عطية العَوْفي في قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ قال: ذلك مثل المؤمن، لا يزال يخرُجُ منه كلامٌ طيب وعمل صالح يصعد إلى اللَّه (٢)، وقال الربيع بن أنس: ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ قال: ذلك المؤمن، ضُرب مثلُه في الإخلاص للَّه وحده وعبادته وَحْدَه لا شريكَ له، أصلها ثابت، قال: أصل عمله ثابت في الأرض، وفرعها في السماء، قال: ذِكرُه في السماء (٣)، ولا اختلاف (٤) بين القولين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>[من المقصود بالمَثَل؟ وأسرار المَثَل]</span>\nفإن المقصود (٥) بالمَثَل المؤمن، والنخلة مُشبَّهةٌ به وهو مُشبَّه بها، وإذا كانت النخلة شجرةً طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك، ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة، فالنخلة من أشرف أشجار الجنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة]</span>\nوفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به، ويقتضيه علمُ الذي تكلم به وحكمته.\n_________\n= رقم ١٣١)، و(كتاب الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه في الدين، (١٠/ ٥٢٣ - ٥٢٤/ رقم ٦١٢٢)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب صفات المنافقين): باب مثل المؤمن مثل النخلة، (٤/ ٢١٦٤ - ٢١٦٥/ رقم ٢٨١١)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٣١، ٦١، ١١٥) عن ابن عمر -﵁-.\n(١) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (١٣/ ٢٠٤)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٧/ ٢٢٤٢، رقم ١٢٢٥٠) بهذا الإسناد، ومحمد بن سعد هذا هو ابن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيكون الإسناد هكذا: محمد يروي عن أبيه سعد بن محمد وسعد يرويه عن عمه الحسن بن الحسن بن عطية العوفي والحسن يرويه عن أبيه الحسن بن عطية والحسن يرويه عن أبيه عطية العوفي وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل!، وعزاه لهما في \"الدر المنثور\" (٤/ ١٤٢).\n(٢) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (١٣/ ٢٠٤) من طريق فضيل بن مرزوق عنه.\n(٣) أخرجه الطبري في \"التفسير\" (١٣/ ٢٠٤) من طريق أبي جعفر عنه.\n(٤) في (ك) و(ق): \"خلاف\".\n(٥) في المطبوع: \"والمقصود\" وفي (ك) و(ق): \"فالمقصود\".","vol":"2","page":301},{"text":"فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق [وساقٍ وفروع] (١) وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المُشَبَّه المشبَّه به؛ فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعُها الأعمال، وثمرتُها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصِّفات الممدوحة والأخلاق الزكيَّة والسَّمْتِ الصالح والهَدْي والدَّلِّ المرضِيِّ، فيُستدل على غَرْسِ هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور، فإذا كان العلمُ صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنزل اللَّه كتابه به، والاعتقادُ مطابقًا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسُلُه، والإخلاصُ قائم في القلب، والأعمال موافقة للأمر، والهدْي والدَّلُّ والسَّمْت مُشَابه لهذه الأصول مناسبة (٢) لها، عُلِمَ أن شَجرةَ الإيمان في القلب أصلُها ثابت وفرعها في السماء، وإذا كان الأمر بالعكس عُلِم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجْتُثَّتْ من فوق الأرض ما لها من قَرار.\nومنها: أن الشجرة لا تَبْقَى حيةً إلا بمادة تَسْقيها وتُنْميها، فإذا قُطِعَ (٣) عنها السقي أوشَكَ (٤) أن تيبس، فهكذا شجرة الإسلام في القلب إنْ لم يتعاهَدْهَا صاحبُها بسَقْيِها كلَّ وقت بالعلم النافع (٥) والعمل الصالح والعَوْد بالتّذكُّرِ على التَّفكُّر والتَّفكُّر على التذَّكُّر، إلا أوشَكَ (٤) أن تَيْبس، وفي \"مسند الإمام أحمد\" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الإيمان يَخْلَقُ في القلب كما يَخْلَقُ الثَّوبُ، فجدِّدُوا إيمانكم\" (٦)، وبالجملة فالغَرْسُ إن لم يتعاهده صاحبه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ك) و(ق): \"مناسب\".\n(٣) في (ن): \"انقطع\".\n(٤) لعلها أوشكت.\n(٥) في (ق): \"بالتذكير على التفكير والتذكر على التفكر وإلا أوشك أن تيبس\".\n(٦) رواه الحاكم في \"مستدركه\" (١/ ٤) من طريق ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي هانئ الخولاني حميد بن هاني عن أبي عبد الرحمن عن الحبلي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، وقال: رواته مصريون ثقاث، ووافقه الذهبي.\nقال شيخنا في \"اللسلة الصحيحة\" (١٥٨٥): \"رجاله كلهم رجال مسلم، غير عبد الرحمن بن ميسرة. . . لم يوثقه أحد غير الحاكم كما رأيت، ولكن روى عنه جمع غير ابن وهب، وقال أبو عمر الكندي: كان فقيهًا عفيفًا. فهو حسن الحديث إن شاء اللَّه تعالى\"، وذكره الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/ ٥٢)، وقال: \"رواه الطبراني في \"الكبير\"، وإسناده حسن\".\nوفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: \"جددوا إيمانكم، قيل: يا رسول اللَّه! كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا اللَّه\".\nرواه أحمد (٢/ ٣٥٩)، وعبد بن حميد (١٤٢٢ - \"المنتخب\")، وابن عدي =","vol":"2","page":302},{"text":"أوشَكَ أن يهلك، ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر اللَّه به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظَّفَها عليهم (١)، وجعلها مادةً لسَقْي غراس التوحيد الذي غَرَسَه في قلوبهم.\nومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى اللَّه [سبحانه] (٢) العادةَ [أنه] (٢) لا بُدَّ أن يُخَالطه دَغَل ونَبْتٌ غريب ليس من جنسه، فإنْ تَعَاهده رَبُّه ونَقَّاه وقَلَعه كمل (٣) الغرس والزرع، واستوى، وتَمَّ نباتُه، وكان أوْفَرَ لثمرته، وأطيَبَ وأزكى، وإنْ تركه أوشَكَ أن يغلب على الغرس والزرع، ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة (٤) ناقصة بحسب كثرته وقلَّته، ومَنْ لم يكن له فِقْهُ نفسٍ في هذا ومعرفة به، فاته (٥) ربْحٌ كبير (٦) وهو لا يشعر؛ فالمؤمن دائمًا سعيُه في شيئين: سَقْي هذه الشجرة، وتنقية ما حولها، [فبسقيها تبقى] (٧) وتدوم، [وبتنقية ما حولها] (٨) تكمل (٩) وتتم، واللَّه المستعان وعليه التُّكْلَان. [ولا حول ولا قوة إلا به] (١٠).\nفهذا بعض ما تَضَمَّنه هذا المثلُ العظيم الجليل من الأسرار والحِكم، ولعلها\n_________\n= (٤/ ١٣٩٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ٣٥٧) والحاكم (٤/ ٣٥٦)، وابن البناء في \"فضل التهليل\" (رقم ٢١) من طريق صدقة بن موسى: حدثنا محمد بن واسع عن شُتير بن نهار عنه به مرفوعًا، وقال الحاكم: \"صحيح الإسناد\"، ورده الذهبي بقوله: \"صدقة ضعفوه\".\nأما الهيثمي فقال في \"المجمع\" (١/ ٥٢): \"رواه أحمد وإسناده جيد، وفيه سمير بن نهار، وثقه ابن حبان [٤/ ٣٤٦، ٣٧٠] \"!!! وقال: في موضع آخر (١٠/ ٨٢) \"رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات\"!!.\nوله شاهد آخر من حديث ابن عباس رفعه: \"جددوا إيمانكم، يقول: لا إله إلا اللَّه، فإنها تطفئ غضب الرب\" أخرجه أبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وفي إسناده الحسين بن عبد اللَّه بن حمران، قال أبو نعيم: \"فيه ضعف\"، وساق له خبرًا باطلًا.\n(١) في المطبوع: \"عليها\"!! ووقع في (ق) بعدها: \"مادة تسقي غراس\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) في (ق): \"ونفاه وقلعه محمل\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"دميمة\" بالدال المهملة.\n(٥) في المطبوع: \"فإنه يفوته\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"كثير\".\n(٧) في (ق): \"لتبقى\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"وتنقية ما حولها\".\n(٩) في (ق): \"وتكمل\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).","vol":"2","page":303},{"text":"قَطْرة من بَحْرٍ بحسب أذهاننا الواقفة، وقلوبنا المخبطة (١)، وعلومنا القاصرة، وأعمالنا التي توجبُ التوبةَ والاستغفار، وإلا فلو طَهُرَتْ منا القلوب، وصفت الأذهانُ، وزكَتِ النفوسُ، وخَلُصت الأعمالُ، وتجرَّدت الهِمَم للتَلقِّي عن اللَّه ورسوله؛ لشَاهَدْنَا من معاني كلام اللَّه وأسراره وحِكَمه ما تضمحِلُّ عنده العلوم، وتتلاشى عنده معارفُ الحق، وبهذا تعرف (٢) قدرَ علوم الصحابة ومعارفهم [﵃] (٣)، وأنَّ التفاوت الذي بين علومهم وعلوم مَنْ بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، واللَّه أعلم حيث يجعل مواقعَ فضله، ومَنْ يختصُّ برحمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>فصل [مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة]</span>\nثم ذكر [سبحانه] (٣) مثل الكلمة الخبيثة (٤) فشبَّهها بالشَّجرة الخبيثة التي اجْتُثَّتْ من فوق الأرض [ما لها من قرار] (٣)، فلا عِرْقٌ ثابت، ولا فَرعْ عالٍ، ولا ثمرة زاكية، ولا ظل، ولا جَنًى، ولا ساقٌ قائم، ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مُغْدِق، ولا أعلاها مُوْنِق، ولا جَنَى لها، ولا تعلوا بل تُعْلى.\nواذا تأمل اللبيبُ [أكثر] (٥) كلام هذا الخلق في خطابهم وكُتبهم (٦) وجَدَه كذلك؛ فالخسران [كل الخسران] (٧) الوقوفُ معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه.\nقال الضحاك: ضرب اللَّه مثلًا للكافر بشجرة اجْتُثَّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار، يقول: ليس لها أصل ولا فرع، وليس لها ثمرة، ولا فيها منفعة (٨)، كذلك الكافر ليس يعمل (٩) خيرًا ولا يقوله، ولا يجعل اللَّه فيه بركة ولا منفعة (١٠).\n_________\n(١) كذا في (ق)، وفي سائر النسخ: \"المخطئة\".\n(٢) في (ق): \"يعرف\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦)﴾ [إبراهيم: ٢٦] (و).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) في (ن) والمطبوع: \"وكسبهم\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٨) في (ن): \"وليس لها ثمرة طيبة فيها منفعة\".\n(٩) في المطبوع: \"لا يعمل\".\n(١٠) أخرجه الطبري في \"تفسيره\" (١٣/ ٢١٣)، وقال في أوله: \"حُدِّثتُ. . . \".","vol":"2","page":304},{"text":"وقال ابن عباس: ومثلُ كلمةٍ خبيثة -وهي الشرك- كشجرة خبيثة، يعني: الكافر، [قال]: ﴿اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾، يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان، ولا يقبل اللَّه مع الشرك عملًا (١)، فلا يُقبل عملُ المشرك، ولا يصعد إلى اللَّه، فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء؛ يقول: ليس له عمل صالح في [الدنيا ولا في الآخرة] (٢).\nوقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثلُ الكافر، ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع، [ولا يستقر قولُه ولا عملُه على الأرض] ولا يصعد إلى السماء (٣).\nوقال سعيد، عن قتادة في هذه الآية: إن رجلًا لَقِيَ رجلًا من أهل العلم فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: لا أعلم لها في الأرض مستقرًا، ولا في السماء مَصْعدًا، إلا أن تلزم عُنُقَ صاحبها حتى يوافي [بها يوم القيامة] (٤).\nوقوله: ﴿اجْتُثَّتْ﴾ أي: استُؤْصِلَت من فوق الأرض، ثم أخبر سبحانه عن فضله وعَدْله في الفريقين، أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث، فأخبر أنه يُثَبِّتُ الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحْوَجَ ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة، وأنه يُضِل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت، فأضَلَّ هؤلاء -بعَدْله- لظُلْمهم (٥)، وثَبَّتَ المؤمنين -بفضله- لإيمانهم.\n_________\n(١) كلام ابن عباس إلى هنا أخرجه الطبري في \"تفسيره\" (١٣/ ٢١٣) قال: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد اللَّه بن صالح، قال: ثنا معاوية، عن علي عن ابن عباس وعلي هو ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس أخذ مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير عنه، وما بين المعقوفتين منه.\n(٢) من قوله: \"فلا يقبل عمل المشرك، إلى هنا أخرجه -أيضًا- الطبري في \"التفسير\" (١٣/ ٢١٢) قال: حدثني محمد بن سعد: قال: حدثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل كما تقدم.\nقلت: وبدل ما بين المعقوفتين في (د) و(ح) و(ط): \"السماء ولا في الأرض\"، وفي (ق) و(ك): \"السماء ولا في الآخرة\".\n(٣) رواه الطبري (١٣/ ٢١٣) من طريق أبي جعفر عنه.\nوبدل ما بين المعقوفتين في \"جامع البيان\": \"ولا قوله ولا عمله يستقر على الأرض\".\n(٤) أخرجه الطبري في \"جامع البيان\" (١٣/ ٢١٣) من طريق سعيد عنه.\nوبدل ما بين المعقوفتين في (و): \"بها القامة\"!.\n(٥) في (ق): \"بظلمهم\".","vol":"2","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-364>[يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت، وما فيه من أسرار]</span>\nوتحت قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ كنز عظيم مَنْ وُفقَ (١) لمظنته وأحْسَنَ استخراجَه واقتناءه وأنفق منه فقد غَنِم، ومن حُرِمَه فقد حُرم، وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت اللَّه له طَرْفَةَ عينٍ، فإنْ لم يثبته وإلا زالَتْ سماءُ إيمانه وأرضه عن مكانهما، وقد قال تعالى لأكرم خَلْقه عليه عبده ورسوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤]، وقال [تعالى لأكرم خلقه] (٢): ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الأنفال: ١٢]، وفي \"الصحيحين\" من حديث التَّجلِّي (٣): قال: \"وهو يسألهم ويثبِّتُهم\" (٤) وقال تعالى لرسوله: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: ١٢٠]؛ فالخلق (٥) كلهم قسمان: مُوَفَّق بالتثبيت، ومَخْذُول بترك التثبيت، ومادةُ التثبيتِ أصله ومنشأه من القول الثابت وفعلِ ما أُمِرَ به العبدُ، فبهما يُثبِّتُ اللَّه عبدَه، وكل من كان (٦) أثبتَ قولًا وأحسنَ فعلًا كان أعظَمَ تثبيتًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٦٦)﴾ [النساء: ٦٦]؛ فأثبتُ الناسِ قلبًا أثبتهم قولًا، والقول الثابت هو القول الحق والصدق، وهو ضد القول الباطل الكذب؛ فالقول نوعان: ثابت له حقيقة، وباطل لا حقيقة له، وأثبتُ القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت اللَّه بها عباده (٧) في الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى الصَّادقَ من أثبت الناس وأشْجَعِهم قلبًا، والكاذبَ مِنْ أمْهَن الناس وأجبنهم (٨) وأكثرهم تَلَوُّنًا وأقلهم ثباتًا، وأهلُ الفِرَاسة يعرفون صدق الصادق من ثَبَات قلبه وقت الاختبار (٩)، وشجاعَتِهِ\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"من وقف عليه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) كذا في (ق) وهو الصواب، وفي سائر النسخ: \"البجلي\".\n(٤) أخرجه البخاري (٨٠٦) في (الأذان) باب فضل السجود، و(٦٥٧٣)، في (الرقاق) باب الصراط جسر جهنم، و(٧٤٣٧) في (التوحيد): باب قول اللَّه تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾، ومسلم (١٨٢) في (الإيمان): بالجامعرفة طريق الرؤية، من حديث أبي هريرة، وفيه التجلي، وليس فيه: \"وهو يسألهم ويثبتهم\". وعند أحمد (٢/ ٣٦٨) والترمذي (٢٥٥٧) في الحديث نفسه: \"وهو يأمرهم ويثبتهم\"، وانظر: \"تحفة الأشراف\" (١٠/ ٢٣٣).\n(٥) في (ق): \"والخلق\".\n(٦) في (ن): \"فكلما كان\".\n(٧) في المطبوع: \"عبده\".\n(٨) في المطبوع و(ق) و(ك): \"وأخبثهم\"!!\n(٩) في المطبوع: \"الإخبار\"!","vol":"2","page":306},{"text":"ومَهَابته، ويعرفون كذبَ الكاذب بضد ذلك؛ ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة.\nوسئل بعضُهم عن كلام سَمِعَه من مُتكلِّم به، فقال: واللَّه ما فهمتُ منه شيئًا، إلا أني رأيتُ لكلامه صَوْلَةً ليست بصَوْلة مُبْطِل، فما مُنِحَ العبدُ منحةً أفْضَلَ من منحة القول الثابت، ويجد أهلُ القول الثابت ثمرته أحوجَ ما يكونون إليه في قبورهم ويوم مَعَادهم، كما في \"صحيح مسلم\" من حديث البَرَاء بن عازب عن النبي -ﷺ- أن هذه الآية (١) نَزَلت في عذاب القبر (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>[سؤال القبر والتثبيت فيه]</span>\nوقد جاء [هذا] (٣) مُبيَّنًا في أحاديث صحاح؛ فمنها ما في \"المسند\" من حديث داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- في جنازة، فقال: يا أيها الناس إنّ هذه الأمة تُبْتَلَى (٤) في قبورها، فإذا الإنسان دُفن وتَفرَّق عنه أصحابه جاءه مَلَكٌ بيده مِطْرَاق فأقعده، فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول له: صدقتَ، فيُفتح له بابٌ إلى النار فيُقال له: هذا منزلك لو كَفَرْتَ بربِّك، فأما إذا آمنتَ فإنَّ اللَّه أبْدَلَكَ به هذا، ثم يُفتح له بابٌ إلى الجنة، فيريد أن ينهض له، فيُقال له: اسْكُنْ، ثم يُفْسَح له في قبره، وأما الكافر والمنافق؛ فيُقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا اهْتَدَيْتَ، ثم يُفتح له بابٌ إلى الجنة، فيُقال له: هذا منزلك لو آمَنْتَ بربك، فأما إذا كفرتَ، فإن اللَّه أبدلك به هذا، ثم يُفتح له بابٌ إلى النار، ثم يقمعه المَلَكُ بالمطراق قمعةً يسمعه خلقُ اللَّه كلهم إلا الثقلين، قال (٥) بعض أصحابه: يا رسول اللَّه، ما مِنَّا من أحد يقوم على رأسه مَلَكٌ بيده مِطْرَاق إلا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الآيات\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٢) هو في \"صحيح مسلم\" (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها): باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، (٥/ ٧٢٢ - ٧٢٣/ ٢٨٧١)، وراجع \"صحيح البخاري\" (كتاب الجنائز): باب ما جاء في عذاب القبر، (٣/ ٢٧٤).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ك): \"تفتن\".\n(٥) في (ق): \"قال قال\" بالتكرار.","vol":"2","page":307},{"text":"هِيلَ (١) عند ذلك، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يُثَبِّتُ اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل اللَّه الظالمين، ويفعل اللَّه ما يشاء\" (٢).\nوفي \"المسند\" نحوه من حديث البراء بن عازب، وروى المِنْهَال بن عَمرو، عن زَاذَان، عن البَرَاء قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ- وذَكَرَ قَبْضَ روحِ المؤمن فقال (٣): يأتيه آتٍ -يعني في قبره- فيقول: مَنْ رَبُّكَ؟ وما دينُكَ؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي اللَّه، والإسلام ديني (٤)، ونبيي محمد -ﷺ-، قال: فينتهِرُه (٥) فيقول: من (٦) ربك؟ وما دينك؟ وهي في آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك قولُ اللَّه تعالى (٧): ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾، فيقول: ربي اللَّه، وديني الإسلام، ونبيي محمد (٨)، فيقال له: صدقت\" وهذا حديث صحيح (٩).\n_________\n(١) \"أصابه الخوف والرعب\" (و). وأشار في (ق): إلى أنه في نسخة: \"هبل\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٣ - ٤)، -ومن طريقه البيهقي في \"إثبات عذاب القبر\" (٤١)،- والبزار (٨٧٢ كشف الأستار)، وابن جرير في \"التفسير\" (١٦/ ٥٩١ - ٥٩٢ رقم ٢٠٧٦٢ - ط شاكر)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٨٦٥) من طريق عباد بن راشد عن داود بن أبي هند به، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٥/ ٣٠) لابن مردويه وابن أبي الدنيا في \"الموت\"، - هو فيه برقم (٢٧٠ - بتجميعي) - وصحح إسناده في \"الدر\" و\"شرح الصدور\" (١٣٣ - ط المعرفة) وصححه أيضًا الصنعاني في \"جمع الشتيت\" (١٢٦)، وأحمد شاكر في تعليقه على \"تفسير الطبري\"! (١٦/ ٥٩٢).\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٤٨): \"ورجاله رجال الصحيح\".\nأقول: عباد بن راشد، وإنْ روى له البخاري مقرونًا، ففي حديثه شيء.\n(٣) في (ق): \"قال\".\n(٤) في (ق): \"وديني الإسلام\" ووقع فيها: \"﵇\".\n(٥) في (ق): \"فينهره\".\n(٦) في المطبوع و(ك) و(ق): \"ما\"!\n(٧) في المطبوع: \"فذلك حيث يقول اللَّه\".\n(٨) في (ق): \"محمد ﵇\".\n(٩) حديث البراء بن عازب، رواه مطولًا ومختصرًا، الطيالسي (٧٥٣)، وأحمد (٤/ ٢٨٧ و٢٨٨ و٢٩٥ و٢٩٦)، وعبد الرزاق (٦٧٣٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٠ - ٣٨٢)، وهناد في \"الزهد\" (٣٣٩)، وابن المبارك في \"الزهد\" (١٢١٩)، وابن منده في \"الإيمان\" (٢/ ٩٦٣)، و\"الروح والنفس\" -كما في \"الروح\" لابن القيم (٦٥) - وأبو داود في \"السنة\" (٤٧٥٣ و٤٧٥٤) باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، والنسائي (٤/ ٧٨) وفي \"الكبرى\" كما في \"التحفة\" (٢/ ٤٦٧)، وابن ماجه (١٥٤٨، ٤٢٦٩)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (١٣٦٥ و١٣٧١)، والطبري في \"التفسير\" (١٣/ ٢١٧ و٢١٨ أو ١٦/ ٥٨٩ - ٥٩١، ٥٩٣، ٥٩٥ ط شاكر)، و\"تهذيب الآثار\" (١/ رقم ٢٤٨٠ - ٢٤٨٥)، والآجري =","vol":"2","page":308},{"text":"وقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ [وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ]﴾ (١) قال: إذا قيل له في القبر: مَنْ رَبُّك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي اللَّه، وديني الإسلام، ونَبِيِّي محمد، جاءنا بالبينات [والهدى] (٢) من عند اللَّه، فآمنْتُ به وصَدَّقتُ، فيقال له: صَدقْتَ: على هذا عشْتَ، وعليه متَّ، وعليه تُبْعَثُ\" (٣) وقال الأعمش، عن المِنْهال بن عمرو، وعن زَاذَان، عن البراء بن عازب قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ- وذكر قَبْضَ روح المؤمن، قال: فترجِعُ روحه في جَسَده، ويُبْعَثُ إليه ملكان شديدا الانتهار، فيجلسانه وَينْتَهِرَانه (٤) ويقولان (٥): مَنْ ربك؟ فيقول: اللَّه، وما (٦) دينك؟ فيقول: الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل أو النبي الذي بُعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول اللَّه، فيقولان (٧) له: وما يُدْرِيك؟ قال: فيقول (٨): قرأت كتاب اللَّه فآمنت به وصَدَّقْتُ، فذلك (٩) قول اللَّه ﵎: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ\n_________\n= في \"الشريعة\" (ص ٣٦٧ - ٣٧٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٣٧ - ٤٠)، والبيهقي في \"إثبات عذاب القبر\" (٢٠ - ٢٧ و٤٤٠)، و\"المدخل\" (رقم ٦٥٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ٥٦)، والرافعي في \"التدوين\" (١/ ٦٢ - ٦٤ و٣/ ٩، ١٤٠)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن منده: \"هذا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء\"، وقال البيهقي في \"إثبات عذاب القبر\": \"هذا حديث كبير، وصحيح الإسناد رواه جماعة الأئمة الثقات عن الأعمش\"، وقال ابن تيمية في \"الفتاوى\" (٤/ ٢٩٠): \"وهو حديث حسن ثابت\".\nوذكره القرطبي في \"التذكرة\" وقال: \"وهو حديث صحيح له طرق كثيرة تهمم بتخريج طرقه علي بن معبد\".\nوقال المصنف في كتابه \"الروح\" (٦٥): \"الحديث صحيح لا شك فيه، رواه عن البراء جماعة\" وأفاد أن الدارقطني جمع طرقه في جزء مفرد.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق): \"محمد ﵇\".\n(٣) رواه من هذا الطريق: أي طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الطبري في \"تفسيره\" (١٣/ ٢١٥)، وإسناده حسن، لحال محمد بن عمرو وهو ابن علقمة وعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٥/ ٣٢) لابن مردويه وانظر ما سيأتي بعد.\n(٤) في (ق): \"شديدان الانتهار\"، ووقع في (ق) و(ك): \"وينهرانه\".\n(٥) في (ق): \"فيقولان\".\n(٦) في (ق): \"فيقولان وما دينك\".\n(٧) في (ق) قبلها: \"قال\".\n(٨) في (ق): \"يقول\".\n(٩) في (ق): \"وذلك\".","vol":"2","page":309},{"text":"الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ رواه ابن حبَّان في \"صحيحه\" (١)، والإمام أحمد، وفي \"صحيحه\" أيضًا من حديث أبي هريرة يرفعه، قال: \"إن الميت ليَسْمَعُ خَفْقَ نعالهم حين يُوَلون عنه مُدْبِرين، فإذا كان مؤمنًا كانت الصلاةُ عند رأسِهِ، والزكاة عن يَمينه، والصيام (٢) عن يساره، وكان فعلُ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيُؤتَى من عند رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قِبَلي مدخل، فيُؤتى عن يمينه، فتقول الزكاة: ما قِبلي مَدْخَل، فيُؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قِبلي مَدْخل، فيُؤتى من عند رجليه، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قِبلي مَدْخل، فيقال له: اجلس، فيجلس قد مُثِّلت [له] (٣) الشَّمس قد دَنَتْ للغروب، فيقال له: أخبرنا عن ما نسألك عنه؟ فيقول: دعُوني حتى أصلي، فيقال: إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك، فيقول: وعمَّ تسالوني؟ فيقال له: أرأيْتَ هذا الرجُلَ الذي كان فيكم، ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد [-ﷺ-؟ فيقال] (٤): نعم، فيقول: أشهد أنه رسول اللَّه، وأنه جاء بالبينات من عند اللَّه فَصَدَّقناه، فيقال له: على ذلك حَيِيتَ، وعلى ذلك مِتَّ، وعلى ذلك تُبْعَثُ إن شاء اللَّه، ثم يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعًا، وينَوَّر له فيه، ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة، فيقال له: انظر إلى ما أعَدَّ اللَّه لك فيها (٥)، فيزداد غبطَةً وسرورًا، ثم تُجعل نسمته في النَّسَم (٦) الطيب، وهي طير خُضْر تعلَق بشجر الجنة، ويعاد الجسدُ إلى ما بدأ منه من التراب، وذلك قول اللَّه تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ \" (٧).\n_________\n(١) حديث البراء بن عازب لم يروه ابن حبان في \"صحيحه\" بل قال: (٧/ ٣٨٧): \"خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو، وزاذان لم يسمعه من البراء؛ فلذلك لم أُخرِّجه. أقول: بل ثبت سماع الأعمش من المنهال في طرق؛ كما هو في مصادر التخريج من قبل.\n(٢) في المطبوع: \"وكان الصيام\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"فيقول\".\n(٥) في (ق): \"بها\".\n(٦) في (ق): \"ثم يجعل نسمة في النسيم الطيب\".\n(٧) رواه هناد في \"الزهد\" (٣٣٨)، والطبري (١٣/ ٢١٥ - ٢١٦)، وابن حبان (٣١١٣)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (١٤٥٣)، والطبراني في \"الأوسط\" (٢٦٣٠)، والحاكم (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠ و٣٨٠ - ٣٨١)، والبيهقي في \"الاعتقاد\" (ص ٢٢٠ - ٢٢٢)، وفي \"إثبات عذاب القبر\" (٦٧) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة =","vol":"2","page":310},{"text":"ولا تستَطِلْ هذا الفصلَ المعترض في المفتي والشاهد والحاكم، [بل] (١) وكل مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس، وباللَّه التوفيق، [وإليه الملجأ] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>فصل [مثل المشرك]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٣١)﴾ [الحج: ٣٠، ٣١]، فتأمل هذا المثلَ ومطابَقَتَهُ لحال مَنْ أشرك باللَّه وتعلَّق بغيره، ويجوز لَكَ في هذا التشبيه أمران:\nأحدهما: أن تجعله تشبيهًا مركَّبًا، ويكون قد شبه مَنْ أشْرَك باللَّه، وعَبَدَ معه غيرَه [برجل] (٣) قد تسبَّب إلى هَلاكَ نفسه هلاكًا لا يُرْجَى معه نجاةٌ، فصَوَّرَ حاله بصورة حالِ مَنْ خَرَّ من السماء فاختطفته الطيرُ في الهوى فتمزَّق مِزعًا (٤) في حواصلها، أو عَصَفَتْ به الريحُ حتى هَوَتْ به (٥) في بعض المطارح البعيدة، وعلى هذا لا تنظر (٦) إلى كل فرد من أفراد المشبَّه ومُقَابِله (٧) من المُشَبَّه به.\nوالثاني: أن يكون من التشبيه المُفَرَّقِ، فيقابَلُ كلُّ واحدٍ من أجزاء الممثَّلِ بالممثَّل به، وعلى هذا فيكون قد شَبَّهَ الإيمانَ والتوحيدَ في عُلُوه وسَعَته [وشَرَفه] (١) بالسماء التي هي مصْعَدُهُ ومَهْبطُه، فمنها يهبط إلى الأرض، وإليها يصعد منها، وشبَّه تارك الإيمان والتوحيد بالسَّاقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث الضيق (٨) الشديدُ والآلام المتراكمة والطيرُ التي تخطف (٩) أعضاءه وتمزِّقُه كل ممزَّقٍ بالشياطين التي يُرْسِلُها اللَّه سبحانه [وتعالى] (١) عليه وتَؤُزُّهُ أزًّا\n_________\n= مرفوعًا، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، لكن رواه عبد الرزاق (٦٧٠٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤) من طريق جعفر بن سليمان، ويزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به موقوفًا على أبي هريرة، ومثل هذا له حكم الرفع.\nورواه أحمد (٢/ ٤٤٥) وغيره من طريق السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، بالقسم الأول منه فقط.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) في المطبوع: \"فتمزق مزقًا\".\n(٥) في (ن): \"أو عصف به حتى هوى به\".\n(٦) في (ق): \"ينظر\".\n(٧) في (ق): \"مقابلته\" وفي الهامش: \"لعله مقابل\".\n(٨) في المطبوع: \"التضييق\".\n(٩) في المطبوع: \"والطير الذي تخطف\".","vol":"2","page":311},{"text":"وتزعجه [وتقلقه] (١) إلى مَظَانِّ هلاكه (٢)؛ فكل شيطانٍ له مزعة من دِينِه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هَوَاه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفلِ مكانٍ وأبعدِه من السماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>فصل [قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون اللَّه]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ [وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ] (٣) إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٧٤)﴾ [الحج: ٧٣، ٧٤]، حقيق على كل عبد أن يستمع قلبُه لهذا المثل، ويتدبره حقَّ تدبره، فإنه يقطع مواردَ (٤) الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقلُّ درجاته أن يقدِرَ على إيجاد ما ينفع عابدَه وإعدام ما يضرُّه، والآلهةُ التي يعبدها المشركون من دون اللَّه لن تقدرَ على خَلْق الذباب (٥) ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر [منه] (٦)؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سَلَبهم شيئًا مما عليهم من طِيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلَقْ الذباب الذي هو من أضعفِ الحيواناتِ ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سَلَبهم (٧) إياه، فلا أعْجَزَ من هذه الآلهة، ولا أضعف منها، فكيف يَستحسن عاقلٌ عبادتها من دون اللَّه؟ وهذا المثلُ من أبلغ ما أنزل اللَّه [سبحانه في بُطْلَان الشرك] (٨)، وتجهيل أهله، وتقبيح عقولهم، والشهادة على أن الشيطان قد تَلاعَبَ بهم أعْظَمَ من تلاعب الصبيان بالكرة حيث أعْطَوا الإلهيِّة التي مِنْ بعض لوازمها القدرةُ على جميع المقدورات، والإحاطة بجميع المعلومات، والغنى عن جميع المخلوقات، وأن يُصْمدَ (٩) إلى الربِّ في جميع الحاجات، وتفريج الكُرُبات، وإغاثة اللهفات،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وفي (ق) و(ك): \"تؤزه أزًا وتزعجه وتقله\".\n(٢) في (ن): \"مهالكه\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٤) في (ق): \"مواد\".\n(٥) في (ق): \"ذباب\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ك) و(ق): \"يسلبهم\".\n(٨) في (ق): \"أنزل اللَّه في تبطيل الشرك\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"تعتمد\".","vol":"2","page":312},{"text":"وإجابة الدعوات، فأعطوها صورًا وتماثيل يمتنع عليها (١) القدرةُ على أقلِّ مخلوقاتِ الإله (٢) الحق وأذلِّها وأَصْغرِها وأَحقرها، ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه.\nوأدلُّ من ذلك على عَجْزهم وانتفاء [إلا هيَّتهم] (٣) أن هذا الخلقَ الأقلَّ الأذلَّ العاجز الضعيفَ لو اختطَفَ منهم شيئًا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك، ولم يقدروا عليه، ثم سَوَّى بين العابد والمعبود في الضَّعْف والعجز بقوله: ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ قيل: الطالب العابد، والمطلوب المعبود، فهو عاجزٌ متعلِّق بعاجز، وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب، وهو تسوية بين الآلهة (٤) والذباب في الضَّعْف والعَجْز؛ وعلى هذا فقيل: الطالبُ: الإله الباطل، والمطلوب: الذباب يطلب منه ما استلبه منه (٥)، وقيل: الطالب الذباب، والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه، والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضَعُف العابدُ والمعبودُ، والمُستلِب والمُستَلَب (٦)؛ فمَنْ جعل هذا إلهًا مع القوي العزيز فما قَدَرَه حقَّ (٧) قَدْره، ولا عَرَفه حقَّ معرفته، ولا عَظَّمه حق تعظيمه (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>فصل [مثل المقلِّدين والمقلَّدين]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١)﴾ [البقرة: ١٧١]، فتضمَّن هذا المثلُ ناعقًا، أي: مُصَوِّتًا بالغنم وغيرها، ومنعوقًا به وهو الدوَابُّ، فقيل: الناعق العابد، وهو الداعي للصنم، والصنم هو المَنْعُوقُ به المدعُوُّ، وإنَّ حالَ الكافر في دعائه كحال من يَنْعق بما لا يسمعه، هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره (٩).\n_________\n(١) في (ق): \"عليه\".\n(٢) في المطبوع: \"الآلهة\".\n(٣) في (و): \"لإلهيتهم\".\n(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): \"الإله\".\n(٥) في (ن) و(ق): \"ما اسننقذه منه\"، واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه.\n(٦) سقطت من (ك) و(ق).\n(٧) تحرفت في المطبوع إلى \"حتى\".\n(٨) انظر تفسير ابن القيم -﵀- لهذه الآية بشيء من التفصيل في \"الصواعق المرسلة\" (٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧ و٤/ ١٣٦٣ - ١٣٦٤).\n(٩) انظر: \"جامع البيان\" (٢/ ٧٩ - ٨١) للطبري.","vol":"2","page":313},{"text":"واستشكل صاحبُ \"الكشاف\" وجماعة معه هذا القول، وقالوا: قوله: ﴿إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا نداءً (١).\nوقد أجيب عن هذا الاستشكال (٢) بثلاثة أجوبة:\nأحدها: أن \"إلا\" زائدة، والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء، قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعيُّ في قول الشاعر:\nحَرَاجِيحُ ما تَنْفَكُ إلَّا مُنَاخَةً (٣)\nأي: ما تنفك مُنَاخة، وهذا جواب فاسد، فإن \"إلا\" لا تزاد في الكلام.\nالجواب الثاني: أن التشبيه وقَعَ في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو.\nالجواب الثالث: [أن المعنى] (٤) أن مَثَل هؤلاء في دعائهم آلهتَهم التي لا تفقَه دعاءهم كمثل الناعِقِ بغنمه، فلا ينتفع من نعيقه (٥) بشيء، غير أنه هو في دعاء ونداء. وكذلك (٦) المشركُ ليس له من دعائه وعبادته إلا العَنَاء.\nوقيل: المعنى: ومَثَلُ الذين كفروا كالبهائم التي لا تَفْقَهُ مما (٧) يقول الراعي أكْثَرَ من الصوت؛ فالراعي هو داعي الكُفَّار، والكفار هم البهائم المَنْعوق بها.\n[قال سيبويه: [المعنى] (٨): ومثلكَ يا محمد ومَثلُ [الذين كفروا] (٩) كمثل الناعق والمنعوق به] (١٠)؛ وعلى قوله فيكون [المعنى] (٨): ومثل الذين كفروا ودَاعيهم كمثل الغنم والناعق بها.\n_________\n(١) انظر: \"الكشاف\" (١/ ١٠٧) للزمخشري.\n(٢) في (ق): \"الإشكال\".\n(٣) \"هذا صدر بيت لذي الرمة يصف إبلًا، وعجزه قوله:\n\"على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا\" (د)، ونحوه في (و)، ونحو الشطر الأول في (ط).\nقلت: والشعر في \"ديوان ذي الرمة\" (٣/ ١٤١٩)، ونسبه له سيبويه في \"كتابه\" (٣/ ٤٨) وغيره. ووقع في (ن) و(ك): \"حوايج\" بدلًا من \"حراجيج\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"بنعيقه\".\n(٦) في (ق): \"وكذا\".\n(٧) في (ق): \"ما\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ق): \"الكفار\".\n(١٠) قال سيبويه في \"الكتاب\" (١/ ٢١٢) ما نصه: \"فلم يشبَّهوا بما يَنْعقُ، وإنما شُبِّهوا بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا، كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع، ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز؛ لعلم المخاطبَ بالمعنى\".\nوقول سيبويه هذا كله سقط من (ك).","vol":"2","page":314},{"text":"ولك أنْ تجعلَ هذا من التشبيه المركَّب، وأن تجعله من التشبيه المُفرَّق، فإنْ جعلتَه من المركب كان تشبيهًا للكفار -في عَدَم فِقْههم (١) وانتفاعهم- بالغنم التي يَنْعِقُ بها الراعي فلا تفقهُ من قوله شيئًا غيرَ الصَّوتِ المجرَّد الذي هو الدعاء والنداء (٢)، وإنْ جعلتَه من التشبيه المفَرَّق، فالذين كفروا بمنزلة البهائم، [ودعاءُ داعيهم إلى الطَّريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها] (٣) ودعاؤهم إلى الطريق والهدى بمنزلة النعيق (٤)، وإدراكهم مجرد الدعاءِ والنداءِ كإدراك البهائم مجردَ صوت الناعق، واللَّه أعلم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>فصل [مثل المنفقين في سبيل اللَّه]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)﴾ [البقرة: ٢٦١]؛ شبه سبحانه المُنْفِقَ في سبيله، سواء كان المراد به الجهاد، أو جميع سبل الخير من كل بر، بمن بَذَرَ بَذْرًا فأنبتتْ كل حبةٍ منه سبعَ سنابل، اشتملَتْ كلُّ سنبة على مئة حبة، واللَّه يضاعف [لمن يشاء فوق] (٦) ذلك بحسب حال المُنْفِق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونَفْع نفقته وقَدْرها ووقُوعها موقعَهَا؛ فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة، وهو إخراجُ المال بقلبٍ ثابت قد انشرح صدرُه بإخراجه، وسَمَحَتْ به نفسُه، وخَرَجَ من قلبه قبلَ خروجه من يده، فهو ثباتُ (٧) القلب عند إخراجه، غيرُ جَزع ولا هَلع ولا مُتْبعَه نفَسه ترجُفُ يدُه وفؤاده، ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومَصَارفه بمواقعه (٨)، وبحسب طِيبِ المنفق وزكاته (٩).\n_________\n(١) في (ن): \"فهمهم\".\n(٢) \"وهذا هو حال المقلِّدين والمقلَّدين\" (و).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في المطبوع: \"ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق\".\n(٥) انظر \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٨٦) للمؤلف.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق): \"ثابت\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"ومصارفه في المواقع\" وفي ط الجيل: \"لمواقعه\".\n(٩) في (ق): \"وزكائه\".","vol":"2","page":315},{"text":"وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شَبَّه الإنفاق بالبذَر، فالمُنْفق ماله الطيَّب للَّه لا لغيره باذر ماله في أرضٍ زكية، فمَغِلَّه بحسب بَذْره وطِيب أرضه وتعاهُدِ البذر بالسقي ونَفْي (١) الدَّغَل والنبات الغريب عنه، فإذا اجتمعتْ هذه الأمور ولم تحرقِ (٢) الزرعَ نارٌ ولا لحقته جائحةٌ جاء أمثالَ الجبال، وكان مثله كمثل جنَّةٍ بربوةٍ، وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنةُ فيه نصب الشمس والرياح فتتربى (٣) الأشجارُ هناك أتمَّ تربية فنزل عليها من السماء مطرٌ عظيمُ القَطْر مُتَتَابع فرَوَّاها ونَمَّاها فآتت أُكُلَها ضِعْفي ما يؤتيه (٤) غيرها بسبب ذلك الوابل، فإنْ لم يُصبها وابلٌ فطَلٌّ: مطر صغير القَطْر، يكفيها لكرم مَنْبَتِها، تزكو على الطل وتنمو عليه، مع أن في ذكر نَوْعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-370>[مثل المنفق ماله لغير اللَّه]</span>\nفمن الناس من يكون [إنفاقه] (٥) وابلًا، ومنهم من يكون إنفاقه طَلًّا، واللَّه لا يضيع مثقالَ ذرة، فإنْ عَرَضَ لهذا العامل ما يغرق أعماله ويُبْطل حسناته كان بمنزلة رجل ﴿لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ [البقرة: ٢٦٦]، فإذا كان يومُ استيفاءِ الأعمال وإحراز الأجور وَجَدَ هذا العاملُ عملَه قد أصابه ما أصاب صاحبَ هذه الجنة، فحسْرَتُهُ حينئذٍ أشَدُّ من حَسْرة هذا على جنته؛ فهذا مثل ضربه اللَّه [سبحانه] (٦) في السيرة لسَلْب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عِظِم قَدْرِها ومَنْفَعتِها، والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبرُ والضَّعفُ فهو أحْوَجُ ما كان إلى نعمته (٧)، ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نَفْعه والقيام بمصالحه، بل هم في عِيَاله، فحاجَتُه إلى جنته (٨) حينئذٍ أشَدُّ ما كانت لضعفه وضعف ذريته، فكيف يكون (٩) حالُ هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمر؟ وسلطانُ ثمره أجلُّ الفواكه [وأجملها] (١٠) وأنفعها، وهو ثمر\n_________\n(١) في (ق): \"ويتعاهد البذر بالسقي وينفي\".\n(٢) في (ق): (يحرق).\n(٣) في (ق): \"فتربي\".\n(٤) في (ن): \"ما يؤتى\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"جنته\".\n(٨) في المطبوع و(ك): \"نعمته\".\n(٩) في (ق): \"تكون\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق)، ووقع بعدها: \"وهو ثمرة النخيل\".","vol":"2","page":316},{"text":"النخيل والأعناب، فمغلّه يقومُ بكفايته وكفاية ذريته، فأصبح يومًا وقد وجده محترقًا كله كالصَّريم، فأيُّ حسرةٍ أعظمُ من حسرته؟.\nقال ابن عباس: هذا مثلُ الذي يُختم له بالفساد في آخر عُمُره (١). وقال مجاهد: هذا مثلُ المفرط في طاعة اللَّه حتى يموت (٢). وقال السُّدِّي: هذا مثل المُرَائي في نفقته الذي يُنْفِقُ لغير اللَّه، ينقطع عنه نفعُهَا أحوج ما يكون إليه (٣)، وسأل عمر بن الخطاب (٤) الصحابة يومًا عن هذه الآية، فقالوا: اللَّه أعلم، فغضب عمر، وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال: قل يا ابن أخي، ولا تحقِّر نفسك، قال: ضُرب مثلًا لعمل (٥)، قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات (٦) ثم بعث اللَّه له شيطانًا فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كُلَّها\" (٧)، قال الحسن: هذا مثلٌ قلَّ واللَّه مَنْ يعقله من الناس، شيخ [كبير] (٨) ضَعُف جِسْمُه، وكثُر صِبْيانه، أفقرَ ما كان إلى جنته، وإن أحَدَكم واللَّه أفْقَرُ ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>فصل [آفة الإنفاق الرياء، والمن، والأذى، يبطل الأعمال]</span>\nفإنْ عَرَضَ لهذه الأعمال من الصَّدقات ما يُبْطلها من المَنِّ والأذى والرياء؛ فالرياء يمنع انعقادها سببًا للثواب، والمنُّ والأذى يُبطل الثواب [الذي كانت سببًا\n_________\n(١) نحوه في \"تفسير الطبري\" (٣/ ٧٥).\n(٢) أخرجه الطبري في \"تفسيره\" (٣/ ٧٥) من طريق ابن أبي نجيح عنه.\n(٣) أخرج الطبري في \"تفسيره\" (٣/ ٧٥)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٥٢٣/ رقم ٢٧٧٥) نحوه عنه.\n(٤) في (ق) بعدها: \"﵁\".\n(٥) في (ن): \"بعمل\"، والصواب ما أثبتناه.\n(٦) في (ق): \"الحسنات\".\n(٧) رواه البخاري (٤٥٣٨) في (التفسير): باب ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ -إلى قوله- ﴿تَتَفَكَّرُونَ﴾، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣ رقم ٢٧٧٥).\nوالذي يظهر من عبارة ابن القيم أن ابن عباس هو الذي فَسَّر العمل؛ لكن الذي في \"الصحيح\"، فقال عمر: لرجل غني.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) رواه الطبري في \"جامع البيان\" (٣/ ٧٦ و٧٧)، وعبد الرزاق في \"التفسير\" (٣/ ١٠٨)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٥٢٤/ رقم ٢٧٨٢) بنحوه.","vol":"2","page":317},{"text":"له] (١)، فمثلُ صاحبها وبطلان عمله كمثل صَفْوَان -وهو الحجر الأمْلَسُ- عليه تراب فأصابه وابلٌ -وهو المطر الشديد- فتركه صَلْدًا لا شيء عليه، وتأمَّلْ أجزاء هذا المثل [البليغ] (٢)، وانطباقها على أجزاء الممثَّل به، تعرفْ عظمةَ القرآن وجلالَتَه، فإنَّ الحجرَ في مقابلة قَلْب هذا المرائي والمانِّ والمؤذي؛ فقلبه في قَسْوَته عن الإيمان والإخلاص [والإحسان] (٣) بمنزلة الحجر، والعملُ الذي عمله لغير اللَّه بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر؛ فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثبات والنَّبَات عند نزول الوابل؛ فليس له مادةٌ متَصلة بالرّي (٤) تقبل [الماء] (٣) وتُنبت الكلأ، وكذلك قلب المرائي ليس له ثباتٌ عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر، فإذا نزل عليه وابلُ الوَحْي انكشف عنه ذلك الترابُ اليسيرُ الذي كان عليه، فبرز ما تحته حجرًا صَلْدًا لَا نبات فيه؛ وهذا مثلٌ ضربه اللَّه [سبحانه] (٣) لعمل المُرَائي ونفقته، لا يقدر يومَ القيامة على ثواب شيء منه أحْوَجَ ما كان إليه، وباللَّه التوفيق (٥) [ولا حول ولا قوة إلا به] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>فصل [من ينفق ماله في غير طاعة اللَّه ورضوانه]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١٦) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ [وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ]﴾ (٦) [آل عمران: ١١٦، ١١٧]، هذا مثلٌ ضَرَبه اللَّه [تعالى] (٣) لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته، فشبَّه سبحانه ما يُنفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكَسْب الثناء وحُسْن الذكر لا يبتغون به وَجْه اللَّه، وما ينفقونه لِيَصُدُّوا به عن سبيل اللَّه واتِّباع رسله، بالزرع الذي زرَعه صاحبُه يرجو نفعه وخيره\n_________\n(١) في (ق): \"الذي كان له\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) تحرفت في المطبوع إلى: \"بالذي\"، ووقع في (ق): \"تتصل\".\n(٥) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآية في \"طريق الهجرتين\" (ص: ٣٣٩ - ٣٤٠)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٢٤١ - ٢٤٢).\nوما بين المعقوفتين من (ك) وحدها.\n(٦) بدلها في (ق): \"الآية\".","vol":"2","page":318},{"text":"فأصابته ريحٌ شديدةُ البردِ جدًّا، يحرق بردُها ما يمر (١) عليه من الزرع والثمار، فأهلكت ذلك الزرعَ وأيْبسته.\nواخْتُلف في الصِّر؛ فقيل: البرد الشديد، وقيل: النار، قاله ابن عباس (٢). قال ابن الأنباري: وإنَّما وُصفت النار بأنها (٣) صِرٌّ لِتَصْرِيتها عند الالتهاب. وقيل: الصر: الصوتُ الذي يصحبُ الريحَ من شدة هُبُوبها، فالأقوالُ الثلاثة متلازمة؛ فهو بَرْد شديد مُحْرِق بيبسه (٤) للحَرْث كما تحرقه النار، وفيه صوت شديد.\nوفي قوله: ﴿أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ﴾ تنبيهٌ على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظُلْمهُم؛ فهو الذي سَلَّط عليهم الريحَ المذكورةَ حتى أهلكتْ زرعهم وأيبسته، فظلمهم هو الريح التي أهلكتْ أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها، [واللَّه المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>فصل [مثل المُوحِّد والمشرك]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩)﴾ [الزمر: ٢٩]، هذا مثل ضربه اللَّه [سبحانه] (٦) للمشرك والموحِّدِ؛ فالمشركُ بمنزلة عبد يملكه (٧) جماعةٌ متنازعون مختلفون متشاحنون، والرجل الشَّكِسُ (٨): الضَّيقُ الخُلُق، فالمشرك [لمَّا كان يعبد آلهة شَتَّى شُبِّه بعبد يملكه جماعة متنافسون] (٩) في خدمته، لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين، والموحِّدُ لمَّا كان يعبد اللَّه وحده فمثله كمثل عبدٍ لرجلٍ\n_________\n(١) (ق): \"تمر\".\n(٢) لم أعثر في \"الدر المنثور\"، ولا في \"جامع البيان\"، ولا في غيرهما على تفسير لابن عباس أن الصر: النار، وإنما ورد عنه أنه البرد الشديد؛ فانظر تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٢٤)، و\"جامع البيان\" (٤/ ٥٩ - ٦٠)، و\"الدر المنثور\" (٢/ ٢٩٩).\n(٣) في (ق): \"أنها\".\n(٤) (ن): \"ميبسه\"، وسقطت من (ق).\n(٥) بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) (ق): \"تملكه\".\n(٨) المطبوع: \"متشاحون، والرجل المتشاكس\".\n(٩) (ن): \"متشاكسون\" وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":319},{"text":"واحدٍ (١)، قد سَلَّم (٢) له، وعلم مَقَاصده، وعرفَ الطَّريقَ إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحُنِ الخُلَطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه، مع رأفة مالكه به، ورحمته له، وشفقته عليه، وإحسانه إليه، وتولِّيه (٣) لمصالحه، فَهَل يستويان هَذَان العَبْدان؟\nوهذا من أبلغ الأمثال: فإنَّ الخالصَ لمالكٍ واحدٍ يستحق (٤) من مَعُونته وإحسانه والتفاته (٥) إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحبُ الشركاء [المتشاكسين] (٦) الحمد للَّه، بل أكثرهم لا يعلمون (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>فصل [مَثَلَ للكفار ومَثَلان للمؤمنين]</span>\nومنها قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ [كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (١٠)] (٨) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ [إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ] (٩)﴾ [التحريم: ١٠ - ١٢]، فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مَثَل للكفار، ومَثلين للمؤمنين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>[مثل الكافر]</span>\nفتضمَّن مَثلُ الكُفَّار: أنَّ الكافر يُعاقَبُ على كفره وعداوته للَّه ورسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لُحْمَةِ نسب أو وُصْلَة (١٠) صِهْر أو سَبَب من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم\n_________\n(١) في (ن): \"كمثل عبدٍ لواحد\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"أسلم\".\n(٣) في (ن): \"وتوليته\".\n(٤) في (ق): \"مستحق\".\n(٥) في (ك): \"و. . . به\" بدل \"والتفاته\" وسقطت \"التفاته\" من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) انظر: \"مدارج السالكين\" (١/ ٢٤٠)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤١٠)؛ حيث تفسير ابن القيم -﵀- لهذه الآية.\n(٨) بدلها في (ق): \"إلى قوله\".\n(٩) بدلها في (ق): \"إلى آخر السورة\".\n(١٠) في (ك) و(ق): \"صِلة\".","vol":"2","page":320},{"text":"القيامة إلا ما كان منها متصلًا باللَّه وحده على أيدي (١) رسله، فلو نفعت وُصْلَةُ القرابة والمصاهرة (٢) أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوُصْلَةُ التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما، [فلما لم] (٣) يُغْنِيَا عنهما من اللَّه شيئًا، قيل (٤) لهما: ﴿ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ (٥) قطعت الآيةُ حينئذٍ طمع من ارتكب (٦) معصية اللَّه وخالف أمره، ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي، ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال، فلا اتصال فَوْقَ اتصال البنوَّة والأبوة والزوجية، فلم يُغْن نوح عن ابنه، ولا إبراهيم عن أبيه، ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهما من اللَّه شيئًا، قال اللَّه تعالى: ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ [الممتحنة: ٣]، وقال [تعالى] (٧): ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الانفطار: ١٩]، وقال [تعالى] (٧): ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقال: ﴿وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا [إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ] (٧)﴾ [لقمان: ٣٣]، وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أنَّ مَنْ تعلَّقوا به من دون اللَّه من قَرَابةٍ أو صِهْرٍ أو نكاح أو صُحْبة ينفعهم (٨) يوم القيامة، أو يُجيرُهم من عذاب اللَّه، أو [هو يشفع] (٩) لهم عند اللَّه، وهذا أصْل ضَلالِ بني آدم وشِرْكِهِم، وهو الشرك الذي لا يغفره اللَّه، وهو الذي بعث اللَّه جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>فصل [مَثَلا المؤمنين]</span>\nوأما المثلان اللذان للمؤمنين:\nفأحدهما: امرأة فرعون، ووَجْهُ المثلِ أن اتصال المؤمن بالكافر لا يَضُره شيئًا إذا فارقه في كُفره وعملِه، فمعصية العاصي (١٠) لا تضر [المؤمن] (٧) المطيع\n_________\n(١) في (ق): \"يدي\".\n(٢) في (ق): \"أو المصاهرة\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"فلم\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"وقيل\".\n(٥) قال ابن القيم في \"روضة المحبين\" (ص ٧٥): \"كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم\" اهـ.\n(٦) في المطبوع: \"ركب\"، ووقع في (ق): \"فقطعت الآية\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"تنفعهم\".\n(٩) في (ق) بدلها: \"تشفع\".\n(١٠) في (ن): \"العادي\"، وفي المطبوع: \"الغير\".","vol":"2","page":321},{"text":"شيئًا في الآخرة، وإنْ تَضَرَّرَ بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحلُّ بأهل الأرض إذا أضاعوا أمرَ اللَّه فتأتي عامة؛ فلم يَضُرَّ امرأة فرعون اتصالُها به وهو من أكفر الكافرين، ولم ينفع امرأةَ نوح ولوطٍ اتصالُهما بهما وهما رسولا رب العالمين.\nالمثل الثاني للمؤمنين: مريمُ التي لا زَوْجَ لها، لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف [من] (١) النساء: المرأة الكافرة التي لها وُصْلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وُصْلة بالرجل الكافر، والمرأة العزبة (٢) التي لا وُصْلَة بينها وبين أحد. فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية: لا تضرها (٣) وصلتها وسببها، والثالثة: لا يضرها عدم الوصلة [شيئًا] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-377>[في هذه الأمثال أسرار بديعة]</span>\nثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياقَ السورة؛ فإنها سِيقَتْ في ذكر أزواج النبي -ﷺ-، والتحذير من تظاهرهنَّ عليه (٥)، وأنهن إن لم يُطِعْنَ اللَّه ورسوله ويُرِدْنَ الدارَ الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول اللَّه -ﷺ-، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما، ولهذا إنما ضرب اللَّه في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة.\nقال يحيى بن سَلَّام: ضرب اللَّه المثلَ الأولَ يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرِّضْهما على التمسك بالطاعة (٦).\nوفي ضَرْب المثل للمؤمنين [بمريم] (٧) أيضًا اعتبارٌ آخَرُ، وهو أنها لم يضرها عند اللَّه شيئًا قَذْفُ أعداء اللَّه اليهود لها، ونسبتُهم إياها وابنها إلى ما بَرَّأهما اللَّه عنه، مع كونها الصِّدِّيقَةَ الكبرى المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضرُّ الرجلَ الصالحَ قَدْحُ (٨) الفجار والفساق فيه، وفي هذا تَسْلِية لعائشة أُمِّ المؤمنين (٩) إن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع: \"العَزَبُ\".\n(٣) في (ق): \"يضرها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) راجع تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآية (٤/ ٤١٠).\n(٦) يحيى هذا له ترجمة في \"سير أعلام النبلاء\" (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، وقال: سكن إفريقية دهرًا، وسمعوا منه \"تفسيره\" الذي ليس لأحد من المتقدمين مثله، وله اختيار في القراءة من طريق الآثار وطبع مختصره في المغرب، ولم أظفر به مع تتبعي له.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ن) و(ق) و(ك): \"قذف\".\n(٩) في (ق) بعدها: \"﵂\".","vol":"2","page":322},{"text":"كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك (١)، أو توطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إنْ كانت قبلها (٢)، [كما في] (٣) ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذيرٌ لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي -ﷺ-؛ فتضمنت هذه الأمثالُ التحذيرَ لهن والتخويف، والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد، والتسليةَ وتوطينَ النفس لمن أوذِيَ منهن وكُذِب عليه. وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون.\nقالوا: فهذا بعضُ ما اشتملَ عليه القرآنُ من التمثيل والقياس والجمع والفرق، واعتبار العلل والمعاني، وارتباطها بأحكامها تأثيرًا واستدلالًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-378>[السر في ضرب الأمثال]</span>\nقالوا: قد (٤) ضرب اللَّه [سبحانه] الأمثالَ وصَرَّفها قدرًا وشرعًا ويقظةً ومنامًا، ودَلَّ عباده على الاعتبار بذلك، وعُبُورهم من الشيء إلى نظيره، واستدلالهم بالنظير على النظير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-379>[أصل عبارة الرؤيا]</span>\nبل هذا أصل (٥) عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوعٌ من أنواع الوحي؛ فإنها مبنيةٌ على القياس والتمثيل، واعتبار المعقول بالمحسوس، ألا تر أنَّ الثيابَ في التأويل كالقُمُصِ (٦) تدلُّ على الدِّين، فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دَنَس فهو في الدين، كما أوَّل النَّبيُّ -ﷺ- القُمص (٧) بالدِّين والعلم (٨)،\n_________\n(١) السورة نزلت بعد الإفك بمدة طويلة، وفي \"صحيح البخاري\" من رواية أبي الضحى عن ابن عباس ما يرشد إلى ذلك\" اهـ.\n(٢) قال (ط): \"لم تنزل السورة قبل قصة الإفك، بل نزلت بعدها بمدة طويلة، وفي \"صحيح البخاري\" من رواية أبي الضحى عن ابن عباس ما يرشد إلى ذلك\" اهـ.\n(٣) في (ق): \"وفي\"، وفي (ك): \"وفي ذلك\".\n(٤) في (ق): \"وقد\"، وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).\n(٥) في (د) و(ط): \"أهل\"!\n(٦) في (ق): \"كالقميص\".\n(٧) في المطبوع و(ك) و(ق): \"القميص\".\n(٨) رواه البخاري (٢٣) في (الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال و(٣٦٩١) في (فضائل الصحابة): باب مناقب عمر بن الخطاب، و(٧٠٠٨) في (التعبير): باب القمص في المنام، و(٧٠٠٩) باب جر القميص في المنام، ومسلم (٢٣٩٠) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر، من حديث أبي سعيد الخدري؛ لكن في الحديث فسره بالدين وحده.","vol":"2","page":323},{"text":"والقَدْرُ المشترك بينهما أن كُلًّا منهما يستر صاحبه ويُجَمِّلُه بين الناس، فالقميصُ يستر بدنه، والعلم والدين يستر روحه وقلبه، ويجمِّله بين الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>[الرؤيا الحُلْمية وتأويلها]</span>\nومن هذا تأويل اللَّبَن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجِبَةِ للحياة وكمال النشأة، وأن الطفل إذا خُلِّي وفطرتَهُ لم يعدل عن اللبن؛ فهو مفطور على إيثاره على ما سواه، وكذلك فطرة الإسلام التي فَطَر اللَّه عليها الناسَ.\nومن هذا تأويلُ البقر [باهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما أن البقر] (١) كذلك مع عدم شَرِّها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي -ﷺ- بقرًا تُنْحَر كان ذلك نحرًا في أصحابه (٢).\nومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارعٌ للخير والشر، ولا بد أن يخرج له ما بَذَرَه كما يخرج للباذر زرع ما بذره؛ فالدنيا مزرعة، والأعمالُ البذار (٣)، ويومُ القيامة يوم طلوع الزرع [للباذر] (١) وحصاده.\nومن ذلك تأويلُ الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين، والجامع بينهما أن المنافقَ لا رُوحَ فيه ولا ظل ولا ثمر، فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا شَبّه [اللَّه تعالى] (٤) المنافقين بالخشُبِ المسَنَّدة؛ لأنهم أجسامٌ خالية عن الإيمان والخير، وفي كونها مُسَنَّدة نكتةٌ أخرى، وهي أن الخشب إذا انتُفع به جُعل في سَقْف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع، وما دام متروكًا فارغًا غير مُنْتَفع به جُعل مُسنَدًا بعضه إلى بعض، فشبَّه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع [فيها بها] (٥).\nومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كلٍّ منهما ما يمُرُّ عليه ويتصل به، فهذه تحرقُ الأثاثَ والمتاعَ والأبدانَ، وهذه تحرق القلوبَ والأديانَ [والإيمانَ] (٦).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) رواه البخاري (٣٦٢٢) في (المناقب): علامات النبوة، و(٤٥٨١) في (المغازي): في من قتل من المسلمين يوم أحد، و(٧٠٣٥) في (كتاب التعبير): باب إذا رأى بقرًا تنحر، ومسلم (٢٢٧٢) (كتاب الرؤيا): باب رؤيا النبي -ﷺ-، من حديث أبي موسى الأشعري، وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد (١/ ٢٧١) وغيره.\n(٣) في (ق) و(ك): \"فالدنيا مزرعة الأعمال\".\n(٤) في (ق) بدلها: \"سبحانه\".\n(٥) في (ق): \"بها فيها\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":324},{"text":"ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض بكل منهما، ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم.\nومن ذلك تأويلُ الغيثِ (١) بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس.\nومن ذلك خروج الدم في التأويل يدل على خروج المال، والقَدْرُ المشترك أنَّ قِوامَ البدن بكل واحدٍ منهما.\nومن ذلك الحدَثُ في التأويل يدل على الحدث في الدين؛ فالحدث الأصغر ذَنْبٌ صغير، والأكبر ذنب كبير.\nومن ذلك أن اليهودية والنصرانية [في التأويل] (٢) بِدْعَة في الدين؛ فاليهودية تدل على فساد القَصْد واتباعِ غير الحق، والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل والضلال.\nومن ذلك الحديدُ في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرة بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته.\nومن ذلك الرائحة الطيبة تدلُّ على الثَّناء الحسن وطيب القول والعمل، والرائحة الخبيثة بالعكس، والميزان يدل على العدل، والجراد يدل على الجنود والعساكر والغَوْغاء (٣) الذي يَموجُ بعضُهم في بعض، والنَّحلُ يدل على مَنْ يأكل طيبًا ويعمل صالحًا، والديك رجلٌ عالي الهمة بعيدُ الصيت، والحية عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمِّه، والحشرات أوْغَاد (٤) الناس، والخُلْد (٥) رجل أعمى يتكفَّفُ الناسِ بالسؤال، والذِّئْبُ رجل غَشوم (٦) ظلوم غادر فاجر، والثعلب رجل\n_________\n(١) في (ق) و(ك) \"العنب\"!.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) \"الغوغاء\": الجراد بعد أن ينبت جناحه، أو إذا انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة، [وهو] شيء يشبه البعوض [الهاموش]، و[هو] لا يعض؛ لضعفه، وبه سُمِّي الغوغاء من الناس. اهـ من (ح) و(ط)، ونحوه في (و) باختصار.\n(٤) \"جمع وغد\": \"الرجل الأحمق الدنيء الرذل\" (و)، ونحوه في (ط)، وبنصه في (ح)، وزاد: \"الذي يخدم بطعام بدنه\".\n(٥) \"الخلد -بالضم-\": الفأرة العمياء، وبفتح: أو دابة عمياء تحت الأرض تحب رائحة البصل والكراث، فإن وضع على حجره خرج له، فاصطيد. (ح)، ونحوه في (ط)، أما (و)؛ فاقتصر على قوله: \"الغبرة والفأرة العمياء\".\n(٦) \"الذي يخبط الناس، ويأخذ كل ما قدر عليه\" (و).","vol":"2","page":325},{"text":"غادر محتال مَكَّار مراوغ عن الحق، والكلب عدو ضعيف كثير الصخب والشر في كلامه وسبابه، أو رجلٌ مبتدع متبع هَوَاه مُؤثر له على دينه، والسِّنَّوْرُ العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدار، والفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة، والأسد رجل قاهر مسلط، والكبش الرجل المنيعُ المتبُوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-381>[من كليات التعبير]</span>\nومن كليات التعبير أن كل ما كان وعاءً للماء فهو دال على الأثاث، وكل ما كان وعاءً للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دال على القلب، وكل مدخولٍ بعضُه في بعض وممتزج ومختلط فدالٌّ على الاشتراك والتعاونِ أو النكاح، وكلُّ سُقوطٍ وخُرور من علوٍ إلى سفل فمذموم، وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادَة [وكان ممن] (١) يليق به، وكل ما أحرقته النار فجائحة وليس يُرجى صلاحُهُ ولا حياتُه، وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ينشعب (٢) مثلها؛ وكل ما خُطِفَ وسُرِق من حيث لا يُرى خَاطفُه ولا سارقه فإنه ضائع لا يُرجى، وما عُرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فإنه يُرْجَى عَوْدُهُ، وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير، وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة، وكل ما رؤي (٣) من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروهٌ، كالعمامة في الرِّجل، والخف في الرأس، والعقد في الساق، وكل مَنْ اسْتَقضى أو اسْتَخَلَف أو أَمَّر أو استوزر أو خَطَب ممن لا يليق به ذلك ناله بلاءٌ من الدنيا وشرُّ وفضيحة وشهوة قبيحة (٤)، وكل ما كان مكروهًا من (٥) الملابس فخَلِقُهُ أَهْوَنُ على لابسه من جَديده، والجَوْز مالٌ مكنوز، فإن تفقَّع (٦) كان قبيحًا وشرًا، ومَنْ صار له ريش أو جناح صار له مال، فإنْ طار سافر، وخروجُ المريض من داره ساكتًا يدلُّ على موته، ومتكلِّمًا يدل على حياته، والخروجُ من الأبواب الضيقة يدل على النجاة\n_________\n(١) في (ق): \"وكلما\".\n(٢) في (ق): \"يتشعب\".\n(٣) في المطبوع: \"رأى\".\n(٤) في (ط) و(و): \"وفضيحة وشهوة وشهرة قبيحة\".\n(٥) في (ق): \"في\".\n(٦) قال (ح): \"أي اضطرب وتحرك\"، وفي (و): \"يبس، فصلب\".","vol":"2","page":326},{"text":"والسلامة من شرٍّ [وضيق] (١) هو فيه وعلى تَوْبة، ولا سيما إنْ كان الخروجُ إلى فضاء وسَعَة فهو خيرٌ محض، والسفرُ والنقلةُ من مكان إلى مكان انتقالٌ من حال إلى حال بحسب حال المكانين، ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير أو شر، وموت الرجل ربما دلَّ على توبته ورجوعه إلى اللَّه، لأنَّ الموت رجوع إلى اللَّه، قال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٦٢]، والمرهون مأسور بدَيْن، أو بحقٍّ عليه للَّه أو لعبيده (٢)، ووَدَاعُ المريض أهله أو توديعهم له دالٌّ على موته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير]</span>\nوبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلالَ بها، وكذلك مَنْ فهم القرآن فإنه تُعبَّر به الرؤيا أحسنَ تعبير، وأصول التعبير الصحيحة إنما أُخذت من مشكاة القرآن (٣)، فالسفينة تعبر بالنجاة، لقوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ [العنكبوت: ١٥]، وتعبر بالتجارة، والخشب بالمنافقين، والحجارة بقساوة القلب (٤)، والبَيْض بالنساء، واللباس أيضًا بهنّ، وشرب الماء بالفتنة، وأكل لحم الرجل بغيبته، والمفاتيح بالكسب، والخزائن والأموال، والفتح يُعبَّر مرة بالدعاء ومرة بالنصر، وكالمَلِك (٥) يُرى في محلَّةٍ لا عادةَ له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها، والحبل يُعبَّر بالعهد والحق والعضد (٦)، والنعاس قد يعبر بالأمن، والبقل والبصل والثوم والعدس يُعبَّر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار، والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء (٧)، والطفل الرضيع يعبر بالعدو، لقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق): \"لعبده\".\n(٣) الأصول السابقة واللاحقة في التعبير تجدها عند البغوي في \"شرح السنة\" (١٢/ ٢١٤ وما بعد) والمصنف في \"زاد المعاد\" (٢/ ٣٣٦ و٣/ ٦١٤ - ٦١٦)، و\"الذيل على طبقات الحنابلة\" (٢/ ٣٣٧)، و\"الآداب الشرعية\" (٣/ ٤٣٣ - ط شعيب)، و\"أبجد العلوم\" (٢/ ١٧٠) وما يخص الحيوانات في \"حياة الحيوان الكبرى\" للدّميري في حروف أسمائها، وهو مرتب على حروف المعجم.\n(٤) في (ق): \"القلوب\".\n(٥) في (ق): \"وكالمحلة\"، وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه.\n(٦) في (ق): \"والقصد\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"وشهوة الزنا\".","vol":"2","page":327},{"text":"٨]، والنعاج بالنساء (١)، والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله [تعالى] (٢): ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨]، والنور يُعبَّر بالهدى، والظلمة بالضلال، ومن ههنا قال عمر بن الخطاب (٣) لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه القضاء، فقال له: يا أمير المؤمنين! أني رأيت الشمس والقمر يقتتلان، والنجوم بينهما نصفين، فقال عمر: مع أيهما كنتَ؟ قال: مع القمر على الشمس، قال: كنتَ مع الآية الممْحُوَّة، اذهب فلست تعمل لي عملًا، ولا تُقْتَل إلا في لَبْس من الأمر، فقتل يوم صفين (٤). وقيل لعابر: رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي، فقال: تموت، واحتج بقوله [تعالى] (٥): ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩) [يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ]﴾ (٦) [القيامة: ٧ - ١٠] وقال رجل لابن سيرين: رأيت معي أربعة أرغفة حين طلعت الشمس (٧)، فقال: تموت إلى أربعة أيام، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا\n_________\n(١) في المطبوع: \"والنكاح بالبناء\"، وفي (ق): \"والنكاح بالنساء\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق) بعدها: \"﵁\".\n(٤) حكاه أبو سعد الواعظ في كتابه \"تفسير الأحلام الكبير\" (٢٦٢)، وأفاد صاحبه أن القصة وقعت لقاضي حمص مع عمر، وفي آخرها: \"وصرفه عن عمل حمص؛ فقضى أنه خرج مع معاوية إلى صفّين؛ فقتل\"، ثم ظفرتُ به مسندًا؛ فعزاه الحافظ ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٥٤٨) إلى أبي يعلى، قال: حدثنا غسان بن الربيع، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن مُحارب بن دثار عن عمر به؛ ثم ظفرت به من طريق حماد عند ابن أبي الدنيا في \"الإشراف\" (رقم ٢٥٥).\nورجال اسناده ثقات؛ إلا أن إسناده ضعيف، حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه وبعده، ولم يتميز حديثه فترك، وفي سماع محارب من عمر نظر، انظر ترجمة (محارب) في \"تهذيب الكمال\" (٢٧/ ٢٥٥)، وتابع حمادًا ابن فضيل، وعنه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ٢٤١ - ط دار الفكر)، ولكن فيه: \"عن عطاء؛ قال: حدثني غير واحد أن قاضيًا من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب؛ فقال. . . \" وذكر نحوه، ولم يعزه في \"كنز العمال\" (١١/ ٣٤٩ / رقم ٢١٧٠٩) إلا له.\nفائدة: طبع كتاب \"تفسير الأحلام الكبير\" منسوبًا لابن سيرين وهو خطأ، وصوابه أنه لأبي سعد الواعظ، وكنت نفيت صحة نسبته لابن سيرين في كتابي: \"كتب حذر منها العلماء\" (٢/ ٢٧٥ وما بعدها)، وسردت أدلة على ذلك، ووقفت فيما بعد على اسم مؤلفه، وهو ممن يروي عن ابن جُميع الصيداوي وطبقته.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) انظر \"تفسير الأحلام الكبير\" (٢٦٢) لأبي سعد الواعظ، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"أربعة أرغفة خبز، فطلعت الشمس\".","vol":"2","page":328},{"text":"ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٦)﴾ [الفرقان: ٤٥، ٤٦]، وأخذ هذا التأويل أنه حَمَل رزقه (١) أربعة أيام، وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءً أَرَضَةً، فقال: أنت ميت، ثم قرأ: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ [سبأ: ١٤]، والنخلة تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة، والحنظلة على ضد ذلك، والصنم يدل على العبد السوء الذي لا ينفع، والبستان يدل على العمل، واحتراقه يدلُّ على حبوطه؛ لما تقدم في أمثال القرآن، ومن رأى أنه ينقض غزلًا أو ثوبًا ليعيده (٢) مرة ثانية فإنه ينقض عهدًا وينكثه، والمشي سَويًّا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم، والأخذ في بُنَيَّاتِ الطريق يدل على عُدُوله عنه إلى ما خالفه، وإذا عُرض له طريقان ذات يمين وذات شمال، فسلك أحدهما فإنه من أهلها، وظهورُ عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويُفْتَضحُ به، وهروبه (٣) وفراره من شيء نجاةٌ وَظَفَرٌ، وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه، وتعلّقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب اللَّه وعهده واعتصامه بحبله، فإن انقطع به فارَقَ العصمةَ إلا أن يكون ولي أمرًا فإنه قد يقتل أو يموت (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>[عن الرؤيا وتعبيرها]</span>\nفالرؤيا أمثال مضروبة يضربها المَلَكُ الذي قد وكَلَهُ اللَّه بالرؤيا، ليستدلَّ الرائي بما ضُرب له من المثل على نَظيره، ويَعْبر منه إلى شبهه، ولهذا سُمِّي (٥) تأويلُها تعبيرًا، وهو تفعيلٌ من العُبُور، كما أنَّ الاتعاظ يُسمَّى اعتبارًا وعِبْرة للمتَّعِظِ (٦) من النظير إلى نظيره، ولولا أن حكم الشيء حكمُ مثله، وحكم النظير حكم نظيره، لبطَل هذا التعبير والاعتبار، ولما وجد إليه سبيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>[قيمة المثل في القرآن]</span>\nوقد أخبر اللَّه [سبحانه] (٧) أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من\n_________\n(١) في (ق): \"رزق\".\n(٢) في المطبوع: \"لعبيده\".\n(٣) في (ق): \"وهربه\".\n(٤) قال (ط): \"انظر في ذلك \"تعبير الرؤيا\" لابن سيرين\".\nقلت: الكتاب لم نصح نسبته إلى ابن سيرين على التحقيق، وإنما هو لأبي سعد الواعظ، وانظر كتابنا \"كتب حذر منها العلماء\" (٢/ ٢٧٥ فما بعد).\n(٥) في (ق): \"سمى اللَّه\".\n(٦) في المطبوع: \"وعبرة لعبور المتعظ\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":329},{"text":"كتابه (١)، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها، والتفكر فيها، والاعتبار بها، وهذا هو المقصود بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>[التسوية بين المتماثلين في الأحكام الشرعية]</span>\nوأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلُّها هكذا، تجدها مشتملةً على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر (٢)، وشريعته سبحانه مُنَزَّهة أن تنهى (٣) عن شيء لمفسدة فيه تُبيح (٤) ما هو مشتملٌ على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيدَ منها، فمن جَوَّز ذلك على الشريعة فما عرفها حقَّ معرفتها؛ ولا قدَّرها حَقَّ قدرها. وكيف يُظَنُّ بالشريعة أنها تبيح شيئًا لحاجة المكلف إليه ومصلحته، ثم تحرم ما هو أحوج إليه والمصلحة في إباحته أظهر، وهذا من أمْحَل المحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>[لا يشرع اللَّه الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم]</span>\nولذلك كان من المستحيل أن يَشْرَعَ اللَّه ورسوله من الحِيَل ما يُسْقِط به ما أوجبه، أو يبيح به ما حَرَّمه، ولَعَنَ فاعله، وآذنه بحربه وحرب رسوله، وشَدّد فيه الوعيد؛ لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين، ثم بعد ذلك يسوغ التوصل إليه بأدنى حيلة، ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه الطبيب ويمنعه منه لكان مُعينًا على نفسه، ساعيًا في ضرره، وعُدَّ سفيهًا مفرطًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>[أحكام فطرية في النفس]</span>\nوقد فطر اللَّه سبحانه عباده على أنَّ حكم النظير حكم نظيره، وحكمَ الشيء حكم مثله، وعلى إنكار التفريق بين المتماثلين، [وعلى إنكار] (٥) الجمع بين المختلفين، والعقل والميزان الذي أنزله اللَّه شرعًا وقدرًا يأبى ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-388>[الجزاء من جنس العمل]</span>\nولذلك (٦) كان الجزاء مماثلًا للعمل من جنسه في الخير والشر، \"فمن ستر\n_________\n(١) في (ق): \"كتاب اللَّه\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ١٥٢)، و\"شفاء العليل\" (١٤٨ - ٤٢٠) للمؤلف -﵀-.\n(٣) في (ق): \"ينهى\".\n(٤) في (ق): \"ثم يبيح\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"وكذلك\".","vol":"2","page":330},{"text":"مسلمًا ستره اللَّه، ومن يَسَّر على معسر يَسَّر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة، ومن نَفَّس عن مؤمن كربة من كُرَب الدنيا نَفّس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة\" (١)، \"ومن أقال نادمًا أقاله (٢) اللَّه عَثْرَته [يوم القيامة] \" (٣)، و\"من تَتَبعَ عَوْرة أخيه تتبع اللَّه عورته\" (٤)، و\"من ضارَّ مسلماَ ضارَّ اللَّه به، ومن شاق شاق اللَّه [عليه] \" (٥)، و\"من خَذَل مسلمًا في موضع يحب نُصْرَته فيه خَذَله اللَّه في موضع يحب نصرته فيه\" (٦)،\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢٤٤٢) في (المظالم): باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ومسلم (٢٥٨٠) في (البر والصلة): باب تحريم الظلم، من حديث عبد اللَّه بن عمر -﵄-، ولم يذكر فيه: \"ومن يسر على معسر. . . \". وهو وارد في حديث أبي هريرة، رواه مسلم (٢٦٩٩): في (الذكر والدعاء): باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، وفيه: \"من نفس عن مؤمن كربة. . . ومن يسر. . . ومن ستر مسلمًا. . . \".\n(٢) في (ق): \"أقال\".\n(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٢)، وأبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجة (٢١٩٩)، وابن حبان (٥٠٢٩، ٥٠٣٠ - الإحسان)، والطحاوي في \"المشكل\" (٥٢٩١)، والحاكم (٢/ ٤٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٤٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ١٩٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٧) من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن، وقوله: \"يوم القيامة\" سقط من (ك) و(ق).\n(٤) هذا لفظ أبي يعلى (١٦٧٥)، وأبي نعيم في \"الدلائل\" (٣٥٦) ورجاله ثقات، كما في \"المجمع\" (٨/ ٩٣). وعند أحمد (٤/ ٤٢١، ٤٢٤) من حديث أبي برزة الأسلمي، رفعه: \"يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان. . ولا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتغ عوراتهم يتبع اللَّه عورته\" وأخرجه أبو داود (٤٨٨٠) في (الأدب): باب في الغيبة، والروياني (١٣١٢) وأبو يعلى (١٣/ ٤١٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٤٧) وإسناده قوي، وانظر: \"العلل\" (٦/ ٣٠٩) للدارقطني، والحديث سقط من (ك).\n(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣)، وأبو داود (٣٦٣٥)، والترمذي (١٩٤٠)، وابن ماجه (٢٣٤٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ٨٢٩، ٨٣٥)، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ٤٠)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢١٦٩)، والخرائطي في \"مساوئ الأخلاق\" (٤١، ٦٢٣) والبيهقي (٦/ ٧٠) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٣٠٠) من حديث أبي صرمة، والحديث حسن بشواهده، قال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) أخرج أحمد (٤/ ٣٠)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٣٤٧)، وأبو داود (٤٨٨٤)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨٦٤٢)، والبيهقي في الشعب (رقم ٧٦٣) من حديث جابر وأبي طلحة بن سهل رفعاه: كما من امرئ يخذل امرأ مسلمًا في موضع تُنْتَهك فيه حرمتُه، ويُنتقص فيه من عرضه، إلا خذله في موطن يحب فيه نصرته\".\nوتصحف \"يحب\" في الموطنين عند المصنف في جميع طبعات الكتاب إلى \"يجب\".","vol":"2","page":331},{"text":"و\"من سمع سمع اللَّه به\" (١)، و\"الراحمون يرحمهم الرحمن\" (٢)، و\"إنما يرحم اللَّه من عباده الرحماء\" (٣)، و\"من أنفق أُنفق عليه\" (٤)، و\"من أوعى أُوعي عليه\" (٥)،\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦٤٩٩) في (الرقاق) باب الرياء والسمعة، ومسلم؛ (٢٩٨٦) في (الزهد والرقائق): باب من أشرك في عمله غير اللَّه، من حديث جندب، وتحرف \"سمع\" في الموطنين في جميع الطبعات و(ق) إلى \"سمح\" و\"به\" إلى \"له\"!! وسقط لفظ الجلالة (اللَّه) من (ك).\n(٢) أخرجه الترمذي في \"الجامع\" (أبواب البر والصِّلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، ٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤/ رقم ١٩٢٤)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الأدب، باب في الرحمة، ٤/ ٢٨٥/ رقم ٤٩٤١)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ١٦٠)، والحميدي في \"المسند\" (رقم ٥٩١)، والبخاري في \"التاريخ\" (٩/ ٦٤)، وعثمان الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (٦٩)، والرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (٧٧٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١٥٩)، والبيهقي في \"الأسماء\" (ص ٤٢٣)، والخطيب في \"التاريخ\" (٣/ ٢٦٠)، وابن أبي الدنيا في \"العيال\" (١/ ٤٢٦) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد اللَّه بن عمرو عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا. قال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\nوحسنه ابن حجر في كتابه \"الإمتاع\" (ص ٦٣)، وذكر تصحيح الترمذي وعلِّق عليه بقوله: \"وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد، وإلا؛ فأبو قابوس لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار، ولا يُعرف اسمه، ولم يوثقه أحدٌ من المتقدّمين\".\nقلت: وأقوى هذه الشواهد ما أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب التوحيد، باب قول اللَّه ﵎: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ ١٣/ ٣٥٨ / رقم ٧٣٧٦)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الفضائل، باب رحمته -ﷺ- الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، ٤/ ١٨٠٤/ رقم ٢٣١٩) عن جرير بن عبد اللَّه -﵁- مرفوعًا بلفظ: \"من لا يرحم الناس؛ لا يرحمه اللَّه ﷿\".\nوما أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ١٠/ ٤٢٦/ رقم ٥٩٩٧)، ومسلم في \"الصحيح\" (رقم ٢٣١٨) عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من لا يرحم؛ لا يُرحم\". وانظر: \"الأربعين في فضل الرحمة والراحمين\" لابن طولون، والحديث الآتي.\n(٣) أخرجه البخاري (١٢٨٤) في (الجنائز): باب قول النبي -ﷺ-: \"يُعذّب الميت ببعض بكاء أهله عليه\"، ومسلم (٩٢٣) في (الجنائز): باب البكاء على الميت، من حديث أسامة بن زيد -﵄-، وأطرافه عند البخاري (٥٦٥٥، ٦٦٠٢، ٦٦٥٥، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨).\n(٤) أخرج البخاري (٤٦٨٤) في (التفسير): باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾، ومسلم (٩٩٣) في (الزكاة): باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"قال اللَّه ﷿: أَنْفِقْ أُنْفِق عليك،. . . \".\n(٥) أخرج البخاري (١٤٣٣) في (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها من حديث أسماء قالت: قال لي النبي -ﷺ-: \"لا تُوكي فيُوكى عليك\".\nوأخرج البخاري (١٤٣٤) ومسلم (١٠٢٩) من حديثها: \"ولا توعي فيُوعي اللَّه عليك\".","vol":"2","page":332},{"text":"و\"من عفا عن حقه عفا اللَّه له عن حقه\"، و\"من تجاوز تجاوز اللَّه عنه\" (١)، و\"من استقصى استقصى اللَّه عليه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام]</span>\nفهذا شرع اللَّه وقدره، ووحيه وثوابه وعقابه، كله قائمٌ بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير، واعتبار المثل بالمثل، ولهذا يَذْكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية (٣) ليدلَّ بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلُّفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويُوجبُ تخلف آثارها عنها، كقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأنفال: ١٣]، وقوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ [غافر: ١٢]، ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [الجاثية: ٣٥] ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ [غافر: ٧٥]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٢٨]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ [محمد: ٢٦] ﴿وَذَلِكُمْ (٤) ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن]</span>\nوقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة، وباللام تارة، وبأنْ تارة، وبمجموعها (٥) تارة، [وبكي تارة] (٦)، ومن أجل تارة، وترتيب [الجزاء على الشرط تارة، وبالفاء المؤذْنة بالسببية تارة، وترتيب] (٦) الحكم على الوصف المُقْتض له تارة، وبلمَّا (٧) تارة، وبأنَّ المشددة تارة، وبلعل تارة، وبالمفعول\n_________\n(١) ورد معناه في حديث، أخرجه مسلم (١٥٦٠) في (المساقاة) باب فضل إنظار المعسر، عن حذيفة -﵁-.\n(٢) يغني عنه حديث أسماء قبل السابق، وفي بعض ألفاظه: \"ولا تُحصي فيُحصيَ اللَّه عليكِ\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"والجزئية\" واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه.\n(٤) في (ق): \"وذلكم\".\n(٥) في المطبوع: \"وبمجموعهما\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق): \"ورتب الجزاء\".\n(٧) في (ك): \"وبلا\".","vol":"2","page":333},{"text":"[له] (١) تارة (٢)؛ فالأول كما تقدم [من قوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ وأشباهه،] (٣)، واللام كقوله: ﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٩٧]، وأنْ كقوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦]؛ ثم قيل: التقدير لئلا تقولوا، وقيل: كراهة أن تقولوا، [وأن] (٤) واللام كقوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله، [وكي كقوله] (٥): ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧] والشرط والجزاء كقوله: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠]، والفاء كقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ [الشعراء: ١٣٩] ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ [الحاقة: ١٠]، ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٦]، وترتيب الحكم على الوصف كقوله: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦]، وقوله: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]، وقوله: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠)﴾ [الأعراف: ١٧٠]، ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)﴾ [يوسف: ٥٦]، ﴿وَأَنَّ (٦) اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)﴾ [يوسف: ٥٢]، ولمَّا كقوله: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥]، ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٦)﴾ [الأعراف: ١٦٦] وإنَّ المشددة كقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٧٧)﴾ [الأنبياء: ٧٧]، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (٧٤)﴾ [الأنبياء: ٧٤]، ولعل كقوله: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤)﴾ [طه: ٤٤]، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٧) ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)﴾ (٨)، والمفعول له كقوله: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) انظر: \"شفاء العليل\" (ص ٣٩٦ - ٤١٨)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٦ - ٣٨)، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ٤٤ - ٦٠ و٢/ ٢٠٥، ٢١٠، ٢١١، و٣/ ١٧٩ و٤/ ١٢٧ - ١٣٠)، و\"الداء والدواء\" (ص ٦، ٨، ٣٥٠ - ٣٥١، ٤٢٧، ٣٧٣ مهم)، و\"حادي الأرواح\" (ص ٨١ - ٨٢)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٩٤ و٢/ ١١٦، ١١٨، ١٣٣، ١٣٤ و٣/ ٣٩٥ - ٤١٠، ٤٩٥ مهم).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) في (ق): \"وفي قوله\".\n(٦) في (ق): \"و\".\n(٧) في يوسف والنور والزخرف والحديد ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، (رقم ٢، ٦١، ٣، ١٧) (و).\n(٨) في الأعراف، والنحل، والنور، مرتين، وفي الذاريات ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٥٧، ٩٠، ١، ٢٧، ٤٩) (و).","vol":"2","page":334},{"text":"رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)﴾ [الليل: ١٩ - ٢١]، أي: لم يفعل ذلك جزاءَ نعمة أحد من الناس، إنما (١) فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى، ومن أجل كقوله: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢)﴾ [المائدة: ٣٢].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]</span>\nوقد ذكر النبي -ﷺ- عِلَلَ الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدلَّ على ارتباطها بها، وتَعَدِّيها بتعدِّي أوصافها وعللها، كقوله في نبيذ التمر: \"تَمْرَةٌ طيبة وماء طهُور\" (٣).\n_________\n(١) في (ق): \"وإنما\".\n(٢) في (ق) بعدها: \"أنه من قتل نفسًا بغير حق\".\n(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٣)، وأحمد (١/ ٤٥٠)، وابن ماجه (٣٨٤)، والطبراني (٩٩٦٢)، وابن عدي (٧/ ٢٧٤٦)، والبيهقي (١/ ٩)، و\"الخلافيات\" (١٩)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (رقم ١٧٣)، والهيثم الشاشي في \"المسند\" (رقم ٨٢٧، ٨٢٨)، وابن الأعرابي في \"المعجم\" (رقم ٧٢٧) عن سفيان، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٢٦٤ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عدي (٧/ ٢٧٤٦) - وعبد الرزاق (٦٩٣)، وأحمد (١/ ٤٠٢/ ٤٥٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"الواهيات\" (١/ ٣٥٥)، والهيثم الشاشي في \"المسند\" (رقم ٨٢٨) عن إسرائيل بن يونس، وابن عدي (٧/ ٢٧٤٧) عن ليث بن أبي سليم، والطبراني (١٠/ رقم ٩٩٦٢)، والبيهقي (١/ ٩ - ١٠) عن قيس بن الربيع، وابن ماجه (رقم ٣٨٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨ - ٣٩)، وأبو يعلى (٩/ رقم ٥٣٠١)، والطبراني (١٠/ رقم ٩٩٦٧) عن الجراح بن مليح، وأبو داود (رقم ٨٤)، والترمذي (٨٨)، وأبو يعلى (٨/ رقم ٥٠٤٦)، وابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (رقم ٩٤)، والطبراني (١٠/ رقم ٩٩٦٤)، ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٣/ ٣٣٣)، والهيثم الشاشي في \"المسند\" (رقم ٨٢٢) عن شريك النخعي جميعهم عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد اللَّه بن مسعود رفعه.\nوإسناده ضعيف جدًّا، وفيه ثلاث علل:\nالأولى: جهالة أبي زيد، قال أبو زرعة: \"حديث أبي فزارة ليس بصحيح\" أبو زيد مجهول، يعني: في \"الوضوء بالنبيذ\" كما في \"العلل\" (١٧/ ١) و\"الجرح والتعديل\" (١/ ٢/ ٤٨٥)، وبجهالته أعله البخاري والترمذي وابن عدي وجماعة.\nالثانية: إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن، وورد ذلك في هذا الحديث، وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ١٣٩ - ١٤١، ١٤٣ - ١٤٧)، و\"الهداية\" للغماري (رقم ٥٩).\nالثالثة: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان، وهو ثقة، وقيل: هما رجلان، وأن هذا ليس براشد وإنما هو مجهول: حكاه ابن الجوزي في \"الواهيات\" (١/ ٣٥٧)، و\"التحقيق\" وتعقبه ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (١/ ٢٣٣). =","vol":"2","page":335},{"text":"وقوله: \"إنما جُعِلَ الاستئذانُ مِنْ أجل البصر\" (١)، وقوله: \"إنما نَهَيْتُكُم من أجل الدَّافَّة\" (٢)، وقوله في الهرة: \"لَيْسَتْ بنجس، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوافات\" (٣).\n_________\n= قال ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٣٥٤): \"وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه\" وحكى شيخ الإسلام في \"منهاج السنة النبوية\" (٣/ ٤٢٥) تضعيفه عن الجمهور. وضعفه البيهقي في \"المعرفة\" (١/ ١٤٠ - ١٤١)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (ص ٣١٥ - بتحقيقي)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٩٥)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٥٦)، -وحكاه عن جماعة-، وابن حزم في \"المحلى\" (١/ ٢٠٤).\nوانظر -لزامًا- \"الخلافيات\" (مسألة ٢) فقد استوعبت طرقه جميعًا، وكلام الحفاظ فيها.\n(١) رواه البخاري (٥٩٢٤) في (اللباس): باب الامتشاط، و(٦٢٤١) في (الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر، و(٦٩٠١) في (الديات): باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ومسلم (٢١٥٦) في (الأداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث سهل بن سعد.\n(٢) أخرج مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأضاحي): باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، (٣/ ١٦٥١/ رقم ١٩٧١) بسنده إلى عبد اللَّه بن واقد، قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال: عبد اللَّه بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة؛ فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول اللَّه -ﷺ-؛ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بما بقي\"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللَّه إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"وما ذاك\"؟. قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: \"إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلوا، وادخروا، وتصدقوا\".\nقال (و): \"في حديث لحوم الأضاحي: \"إنما نهيتكم عنها من أجل الدافة التي دفت. الدافة: القوم يسيرون جماعة، سيرًا ليس بالشديد وقوم من الأعراب يريدون المصر: يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها، ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها [النهاية] \" اهـ. ونحوه باختصار في (ط)، وأكثر منه اختصارًا في (د) وزاد (ك) بعد الدافة: \"بكم\".\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٢ - ٢٣)، والشافعي في \"مسنده\" (١/ ٢٢)، وعبد الرزاق (٣٥٢ و٣٥٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣١)، وأحمد (٥/ ٣٠٣)، والحميدي (٤٣٠)، والدارمي (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥) في (الطهارة): باب سؤر الهرة، و(١/ ١٧٨) في (المياه): باب سؤر الهرة، وابن ماجة (٣٦٧) في (الطهارة): باب الوضوء بسؤر الهرة، وابن خزيمة (١٠٤)، وأبو داود (٧٥) في (الطهارة): باب سؤر الهرة، وابن الجارود (٦٠)، والحاكم (١/ ١٦٠)، وابن حبان (١٢٩٩)، والدارقطني =","vol":"2","page":336},{"text":"ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقَصَتْه (١) ناقته وتقريبه الطيب، وقوله: \"فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة مُلَبيًا\" (٢)، وقوله: \"إنكم إذا فعلتم ذلك قَطَعْتُم أرحامكم\" (٣) ذكره تعليلًا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>[أخذ النبي -ﷺ- ذلك عن القرآن]</span>\nوقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله في الخمر والميسر: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩١].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>[عود إلى الحديث]</span>\nوقوله -ﷺ- وقد سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: \"أَيَنْقُصُ الرطب إذا جَفَّ؟ قالوا: نعم، فَنَهَى عنه\" (٤)، وقوله: \"لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك\n_________\n= (١/ ٧٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٨)، وابن سعد (٨/ ٤٧٨)، من طريق إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن حُميدة بنت عُبيد، عن كبشة بنت كعب أن أبا قتادة.\nوقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح، وهو مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي. . وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني؛ كما في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٤١)، وقد اعترض بأن حميدة لم يوثقها إلا ابن حبان، وكبشة قيل: إنها صحابية وهو على الاحتمال. . . ويظهر أن تصحيح من صححه إنما اعتمد على إخراج مالك له في \"الموطأ\" وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في \"التلخيص\" فلتنظر.\nوانظر \"الخلافيات\" (٣/ ٨٥)، وتعليقي عليه.\n(١) \"كسرت عنقه\" (و).\n(٢) رواه البخاري (١٢٦٥) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و(١٢٦٦) في (الحنوط للميت)، و(١٢٦٧ و١٢٦٨)، باب كيف يكفن المحرم، و(١٨٣٩) في (جزاء الصيد): باب ما ينهى عن الطيب للمحرم، و(١٨٤٩ و١٨٥٠): باب المحرم يموت بعرفة، و(١٨٥١) باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس، ووقع في (ق): \"إنه يبعث\".\n(٣) سيأتي تخريجه.\n(٤) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٢٤)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٥٩)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥)، والطيالسي (٩٤)، وأحمد (١/ ١٧٥ و١٧٩)، وأبو داود في \"سننه\" (٣٣٥٩) في (البيوع): باب في التمر بالتمر، والترمذي (١٢٢٥) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي (٧/ ٢٦٩) في (البيوع): باب اشتراء التمر =","vol":"2","page":337},{"text":"يُحْزِنُه\" (١)، وقوله: \"إذا وَقَعَ الذبابُ في إناء أحدكم فامقُلُوه (٢)، فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواءٌ، وإنه يَتّقِي بالجناح الذي فيه الداء\" (٣)، وقوله: \"إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمُر فإنها رجس\" (٤)، وقوله وقد سئل عن مَسِّ الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال: \"هل هو إلا بضعة منك\" (٥)، وقوله في ابنة\n_________\n= بالرطب، وابن ماجه (٢٢٤٦) في (التجارات) باب بيع الرطب بالتمر، والحميدي (٧٥)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٨٢ و١٤/ ٢٠٤)، وابن الجارود (٦٥٧)، وأبو يعلى (٧١٢ و٧١٣ و٨٢٥)، والدورقي في \"مسند سعد\" (١١١)، وابن حبان (٤٩٩٧ و٥٠٠٣)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٤٩)، والحاكم (٢/ ٣٨)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤)، والبغوي (٢٠٦٨) من طريق عبد اللَّه بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص، وصححه الترمذي، وقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة\".\nوزيد أبو عياش هو ابن عياش المدني، وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه؛ كما في \"تهذيب التهذيب\".\n(١) رواه البخاري في (الاستئذان) (٦٢٩٠): باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساورة والمناجاة، ومسلم (٢١٨٤) في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن مسعود.\n(٢) \"اغمسوه فيه\" (و).\n(٣) رواه البخاري (٣٣٢٠) في (بدء الخلق): باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و(٥٧٨٢) في (الطب): باب إذا وقع الذباب في الإناء، من حديث أبي هريرة.\nويظهر أن ابن القيم دمج الحديثين في حديث، إذ أن لفظة: \"امقلوه\" واردة في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره.\n(٤) رواه البخاري (٢٩٩١) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب، و(٤١٩٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٥٢٨) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأنسية، ومسلم (١٩٤٠) في (الصيد): باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، من حديث أنس بن مالك.\nزاد مسلم: \"فإنها رجس أو نجس\".\n(٥) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٥)، وأبو داود (١٨٢ و١٨٣) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والترمذي (٨٥) في (الطهارة): باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٨٣) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والنسائي (١/ ١٠١) في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك، وأحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢٢ و٢٣)، وعبد الرزاق (٤٢٦)، وابن الجارود (٢٠ و٢١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٧٥ و٧٦)، وابن حبان (١١١٩ - ١١٢١)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٢٣٣ و٨٢٣٤)، والدارقطني (١/ ١٤٩)، والبيهقي في \"السنن\" (١/ ١٣٤)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٥/ ٥٥٢)، وأبو داود =","vol":"2","page":338},{"text":"حمزة: \"إنها لا تحلُّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة\" (١)، وقوله في الصدقة: \"إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخُ الناس\" (٢).\nوقد قَرَّب النبي -ﷺ- الأحكام لأمته (٣) بذكر نظائرها وأسبابها، وضَرَبَ لها الأمثال، فقال له عمر: يا رسول اللَّه صَنَعْتُ اليوم أمرًا عظيمًا (٤)؛ قَبَّلْتُ وأنا صائم، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: أرأيت لو تَمَضْمَضْتَ بماء وأنت صائم؟ فقلت (٥): لا بأس بذلك، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فَصُمْ\" (٦) ولولا أنَّ حكم المثل حكم مثله، وأنَّ المعاني والعِلَلَ مؤثرة في الأحكام نفيًا وإثباتًا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكرهُ ليدل به على أنَّ حكم النظير حكمُ مثله، وأن نسبة القُبْلة التي هي وسيلة للوطء كنسبة وَضْع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شُرْبِه، فكما أن هذا الأمر\n_________\n= الطيالسي (٢٠٤ - منحة)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٦٧٥) من طريق قيس بن طلق عن أبيه.\nوالحديث صححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم؛ كما في \"التلخيص\" (١/ ١٢٥)، وتكلم فيه غير واحد -أيضًا- وانظر \"الخلافيات\" للبيهقي (٢/ ٣٠٦)، وتعليقي عليه.\n(١) رواه أحمد (١/ ٨٢ و١١٤ و١٢٦ و١٥٨)، ومسلم (١٤٤٦) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث علي -﵁-.\nوأخرجه البخاري (٤٢٥١) في (المغازي): باب عمرة القضاء، من حديث البراء، وفيه قصة.\n(٢) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -ﷺ- على الصدقة (١٠٧٢) من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث.\n(٣) في المطبوع و(ك): \"إلى أمته\"، وفي (ك): \"وقد فَرَّق\"!.\n(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): \"صنعت اليوم يا رسول اللَّه أمرا عظيمًا\" كذا بتقديم وتأخير.\n(٥) في (ق): \"فقال\".\n(٦) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٦١)، وأحمد (١/ ٢١، ٥٢)، والدارمي (٢/ ١٣)، وأبو داود (٢٣٨٥) في (الصوم): باب القبلة للصائم، والنسائي في \"الكبرى\" (٣٠٤٨)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبيهقي (٤/ ٢١٨ و٢٦١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٨٩) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللَّه أن عمر قال. . .\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من رجال مسلم فقط.\nوقوله: \"فصم\" وقعت في (ك) و(ق): \"نعم\".","vol":"2","page":339},{"text":"لا يضر فكذلك الآخر (١)، وقد [قال -ﷺ- للرجل الذي] (٢) مسألة فقال: إنَّ أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوبَ الرَّحْلِ، والحجُّ مكتوب عليه، أفأحجُّ عنه؟ قال (٣): \"أنْتَ أكْبَرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يُجْزي عنه؟ قال: نعم، قال: فَحُجَّ عنه\" (٤) فقرَّب الحكمَ من الحكم، وجعل دَيْن اللَّه [سبحانه] (٥) في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دَيْن الآدمي، وألحق النظير بالنظير، وأكَد هذا المعنى بضَرْب من الأوْلى، وهو قوله: \"اقْضُوا اللَّه؛ فاللَّه أحَقُّ بالقَضَاء\" (٦) ومنه الحديث الصحيح أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:\n_________\n(١) في (ق): \"فكذلك نظيره\"، وفي (ك): \"فكذلك\".\n(٢) ما بين المعقوفتين في (ك): \"قال لرجل النبي\"، وفي (ق): \"قال النبي -ﷺ- لرجل\".\n(٣) في (ق): \"فقال\".\n(٤) رواه بهذا اللفظ أحمد (٤/ ٥)، والدارمي (٢/ ٤١) في (الحج): باب الحج عن الميت، والنسائي في (الحج) (٥/ ١١٧) باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وأبو يعلى (٦٨١٢)، والبيهقي (٤/ ٣٢٩) من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير عن عبد اللَّه بن الزبير.\nقال البيهقي: اختلف في هذا على منصور، فرواه جرير بن عبد الحميد هكذا، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له: يوسف بن الزبير، أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة، وأرسله الثَّوري عن منصور فقال: عن يوسف بن الزبير عن النبي -ﷺ- مرسلًا، والصحيح عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير عن النبي -ﷺ-؛ كذلك قاله البخاري.\nأقول: رواية عبد اللَّه بن الزبير عن سودة: رواها أحمد (٦/ ٤٢٩)، والدارمي (٢/ ٤١)، وأبو يعلى (٦٨١٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ١٠١)، والبيهقي (٤/ ٤٢٩).\nومثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لكن يبقى النظر في حال يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف، إذ أنه روى عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال الذهبي في \"الكاشف\": \"وثق\"، وذكر حديثه هذا في \"الميزان\" (٤/ ٤٦٥)، وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد\"، وقال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٣/ ٢٨٢): رجاله ثقات.\nعلى كل حال يوسف هذا حديثه يرتقي إلى الحسن في أحسن أحواله.\nوشاهده عند البخاري في \"صحيحه\" (كتاب جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: (٤/ ٦٦/ رقم ١٨٥٣، ١٨٥٤)، وفي (باب الحج والنذور عن الميت): (٤/ ٦٤/ رقم ١٨٥٢) من نفس الكتاب، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، (٢/ ٩٧٣ /رقم ١٣٣٤)، من حديث ابن عباس -﵁-.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) رواه البخاري في (جزاء الصيد) (١٨٥٢): باب الحج والنذور عن الميت، و(٦٦٩٩) في =","vol":"2","page":340},{"text":"\"وفي بُضْع أحَدكم صدقة، قالوا: يا رسول اللَّه يأتي أحَدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضَعَها في حرام أكان يكن (١) عليه وِزْر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر\" (٢) وهذا من قياس العكس الجَليّ البيّن (٣)، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه، ومنه الحديث الصحيح: \"أن أعرابيًا أتى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: إن امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، وإني أنكَرْتُه، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: هل لَكَ من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حُمْر، قال: هل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لوُرْقًا، قال: فأنَّى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول اللَّه عِرْق نَزَعه، قال: ولعلَّ هذا عرق نزعه\" (٤)، ولم يرخَّصْ له في الانتفاء منه، ومن تراجم البخاري على هذا الحديث \"باب مَنْ شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مُبين قد بَيِّن اللَّه حكمهما ليفهم السائل\" ثم ذكر بعده حديث ابن عباس: \"أن امرأة جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: إن أمي نَذَرَتْ أن تحجَّ فماتت قبل أن تحج، أفأحجُّ عنها؟ قال: نَعَمْ حُجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيتَهُ؟ قالت: نعم، فقال: اقضوا اللَّه [فإن اللَّه] (٥) أحقُّ بالوفاء\" (٦).\n_________\n= (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، و(٧٣١٥) في (الاعتصام): باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مُبَيَّن، من حديث ابن عباس.\nولفظ الحديث في الموطن الأول والثالث: \"فإن اللَّه أحق بالوفاء\".\n(١) في (ق): \"يكون\".\n(٢) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، (٢/ ٦٩٧/ رقم ١٠٠٦) من حديث أبي ذر.\nووقع في (ك): \"قال نعم، قال أرأيتم\".\nوفي الحديث ثبتَ -﵊- الأجر لوضع الشهوة في حلال مقارنًا له على وجه التمثيل بثبوت الوزر بوضعها في حرام، وهذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس، وهو الاستدلال بنقيض العلة على الحكم، والتحقيق أنه بطريق أضعف من قياس الشبه؛ فلا يستقل بتفصيل الحكم، ومن الجائز أن يكون ثبوت الأجر لوضع الشهوة في الحلال متلقى من طريق الوحي، وتكون مقارنته بوضعها في حرام، واردة لغرض آخر كتقريب المعنى إلى فهم المخاطب، لا للتنبيه على دخول هذا النوع في المقاييس المعتد بها في أصول الأحكام.\n(٣) في (ق): \"المبين\".\n(٤) رواه البخاري (٥٣٠٥) في (الطلاق): باب إذا عَرَّض بنفي الولد، و(٦٨٤٧) في (الحدود): باب ما جاء في التعريض، و(٧٣١٤) في (الاعتصام): باب من شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠) في (اللعان)، من حديث أبي هريرة.\n(٥) بدلها في (ق): \"فاللَّه\".\n(٦) رواه البخاري (١٨٥٢) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت، و(٦٦٩٩) في =","vol":"2","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-394>[ذكر البخاري فصل النزاع في القياس]</span>\nوهذا الذي ترجمه البخاري هو فَصْلُ النزاع في القياس، لا كما يقوله المفْرِطون فيه ولا المفرِّطون؛ فإن الناس فيه طرفان ووسط، فأحد الطرفين مَنْ ينفي العلَل والمعاني والأوصاف المؤثرة (١)، ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن اللَّه أسبحانه، (٢) شرع الأحكامَ لعلل ومصالح، ورَبَطها باوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طَرْدًا وعكسًا، وأنه قد يوجبُ الشيءَ ويحرم نظيره من كل وجه، ويحرِّم الشيء ويبيح (٣) نظيره من كل وجه، وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه، ويأمر به لا لمصلحة، بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة، وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه، وتوسَّعُوا جدًّا، وجمعوا بين الشيئين اللذين فَرَّقَ اللَّه بينهما بأدنى (٤) جامع من شَبَهٍ أو طَرْدٍ أو وَصْفِ يتخيَّلونه علةً يمكن أن يكون علته و[يمكن] (٥) أن لا يكون، فيجعلونه هو السبب الذي عَلَّق اللَّه ورسوله عليه الحكم بالخَرْصِ والظَّنِّ، وهذا هو الذي أجمع السلفُ على ذمِّه كما سيأتي إن شاء اللَّه [تعالى] (٢).\nوالمقصود أن النبي -ﷺ- يذكر في الأحكام العللَ والأوصافَ المؤثرة فيها طَرْداَ وعَكْسًا؛ كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تَدَعُ الصلاة زمن استحاضتها؟ فقال: \"لا، إنما ذلك عِرْقٌ ولَيْسَ بالحَيْضَةِ\" (٦) فأمَرَها أن تصلي مع هذا الدم، وعلل بأنه دم عِرْق وليس بدم حيض، وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق.\n_________\n= (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، و(٧٣١٥) في (الاعتصام): باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وفي (٦٦٩٩) قالت: إن أختي.\n(١) انظر عن هؤلاء ومناقشتهم نقاشًا طويلًا قويًا مع دحض حججهم \"الموافقات\" للشاطبي (٥/ ٢٢٩ - ٢٣١)، وتعليقي عليه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"ويدع\".\n(٤) في (ن): \"بأدق\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)، ووقع في (ق): \"أن يكون علة وألا يكون\".\n(٦) رواه البخاري (٢٢٨) في (الوضوء): باب غسل الدم، و(٣٥٦) في (الحيض): باب الاستحاضة، و(٣٢٠) باب إقبال المحيض وإدباره، و(٣٢٥) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضات، و(٣٣١) باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ومسلم (٣٣٣، ٣٣٤) في (الحيض): باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من حديث عائشة.","vol":"2","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-395>[قد تغني العلة عن ذكر الأصل]</span>\nفإن قيل: فشرطُ صحَّةِ القياس ذكر الأصل المقيس عليه، ولم يذكر في الحديث؟.\nقيل: هذا من حُسْن الاختصار، [والاستغناء] (١) بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل [المقيس عليه] (٢)؛ فإن المتكلَّم قد يُعَلل بعلةٍ يغني ذكرُها عن ذكر الأصل، ويكون تركه لذكر الأصل أبَلَغَ من ذكره، فيعرف السامع الأصْلَ حين يسمع ذكر العلة؛ فلا يُشْكِل عليه، ورسولُ اللَّه -ﷺ- حين علَّل عدمَ وجوب (٣) الصلاة مع هذا الدم بأنه عِرقٌ صار الأصل الذي يُرَدُّ إليه هذا الكلام معلومًا، فإنَّ كل سامعٍ سَمِعَ هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة، [ولو قال: \"هو عرق فلا يوجب ترك الصلاة] (٤) كسائر دم العروق\"؛ لكان عيًّا، وعُدَّ من الكلام الركيك، ولم يكن لائقًا بفصاحته، وإنما يليق هذا بِعَجْرفة المتأخّرين وتكلُّفهم وتطويلهم.\nونظيرُ هذا قوله [-ﷺ-] (٥) لمن سأله عن مَسِّ ذكره: \"هلْ هُوَ إلا بضعة منك\" (٦) فاستغنى بهذا عن تكلف قوله: كسائر البضعات.\nومن ذلك قوله [-ﷺ-] (٥) للمرأة التي سألته: \"هل على المرأة من غسْلٍ إذا هي احتلَمَتْ؟ فقال: نعم، فقالت أم سليم: أَوَ تحتلمُ المرأةُ يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما النساء شَقَائِقُ الرجال\" (٧) فَبيَّن أن النساء والرجال شقيقان\n_________\n(١) في (د): \"والاستغناه\"، ووقع في (ق): \"من أحسن\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) قال في هامش (ق): \"لعله: عدم ترك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال الناسخ في الهامش: \"لعله: ولو قال\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) نقدم تخريجه قريبًا.\n(٧) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٢٥٦)، وأبو دود (٢٣٦) في (الطهارة): باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي (١١٣) في (الطهارة): باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللًا، ولا يذكر احتلامًا، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٤٦٩٤)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ١٦٨)، والدارقطني (١/ ١٣٣)؛ كلهم من طريق عبد اللَّه العمري، عن أخيه عبيد اللَّه العمري، عن القاسم، عن عائشة به، وقال الترمذي: \"وعبد اللَّه بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث\".\nأقول: وقد ضَعّفه غير واحد، لكن يقبل حديثه في المتابعات، وله شاهد من حديث أنس بن مالك، رواه الدارمي (١/ ١٩٥)، وأبو عوانة (١/ ٢٩٠)، وعزاه السيوطي في \"الجامع الصغير\" للبزار -ولم أجده في \"كشف الأستار\"، ولا \"مجمع الزوائد\" وساق ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٢٧١) إسناده ولفظه- من طريق محمد بن كثير، عن =","vol":"2","page":343},{"text":"ونَظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك، وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت في فِطَرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان [ذلك] (١) تعليلًا منه -ﷺ- للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين، وإعطاء أحدهما حكم الآخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>فصل [حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]</span>\nوقد أقر (٢) النبي -ﷺ- معاذًا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه [نصًا] (٣) عن اللَّه ورسوله (٤)، فقال شعبة: حدثني أبو عَون، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أصحاب معاذ [عن معاذ] (٣) أن رسول اللَّه -ﷺ- لما بعثه إلى اليمن قال (٥): كيف تَصنع إن عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب اللَّه، قال: فإن لم يكن في كتاب اللَّه؟ قال: فبسنة رسول اللَّه -ﷺ-، قال: فإن لم يكن في سنة رسول اللَّه -ﷺ-، قال: أجتهد رأيي، لا آلو (٦)، قال: فَضَرَبَ رسولُ اللَّه -ﷺ- صدري، ثم قال: الحمدُ للَّه الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّه لما يُرضي رسول اللَّه -ﷺ-\" (٧) فهذا حديث وإن كان [عن] (٣)\n_________\n= الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، غير أن محمد بن كثير صدوق، كثير الخطأ. وصححه عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (١/ ١٩٢) وأقره ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (١/ ٢٢٩ و٥/ ٢٧١) لكن وجدته في \"مسند أحمد\" (٦/ ٣٧٧) من طريق المغيرة عن الأوزاعي. حدثني إسحاق عن جدته أم سليم: قال الهيثمي (١/ ٢٦٨): وإسحاق لم يسمع من أم سُليم، أقول: وهذا لا يعل الطريق السابق لثقة رجاله واللَّه أعلم.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ن): \"أمر\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ق) بعدها: \"-ﷺ-\".\n(٥) في (ق): \"فقال\".\n(٦) \"لا آلو: لا أقصر ولا أدخر وسعًا\" (د) ونحوه في (ط) وقد سقطت من (ق).\n(٧) أخرجه أحمد في \"المسند\" (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الأقضية): باب اجتهاد الرأي في القضاء (٤/ ١٨ - ١٩/ رقم ٣٥٩٢)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الأحكام): باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (٣/ ٦١٦/ رقم ١٣٢٧)، والدارمي في \"السنن\" (المقدمة): باب الفتيا وما فيه من الشدة، (١/ ٦٠)، والطيالسي في \"المسند\" (١/ ٢٨٦ - منحة المعبود)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٤٧، ٥٨٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (ص ١٤٥ - ١٥٥، ١٨٨ - ١٨٩)، وابن عبد البر في \"جامع البيان\" (٢/ ٥٥ - ٥٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" =","vol":"2","page":344},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (١٠/ ١١٤)، و\"معرفة السنن والآثار\" (١/ ١٧٣ - ١٧٤)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٢٧٢)، والجورقاني في \"الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير\" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦/ رقم ١٠١)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (١/ ٢١٥)، وعبد بن حميد في \"المنتخب\" (١٢٤)، وابن حزم في \"الإحكام في أصول الأحكام\" (٦/ ٢٦، ٣٥ و٧/ ١١١ - ١١٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي؛ قال: سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول اللَّه -ﷺ- لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له:. . . وذكره، وذكر بعضهم أن شعبه قال في الحارث: \"ابن أخي المغيرة بن شعبة\".\nورجال إسناد الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، الكوفي، الأعور، ثقة، من الرابعة؛ كما في \"التقريب\" (٢/ ١٨٧)، و\"التهذيب\" (٩/ ٣٢٢).\nومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمرو، قال الترمذي عقبه: \"لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".\nفتحرير حاله، وبيان أصحاب معاذ، وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذ، ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث.\nالكلام على الحارث بن عمرو:\nقال ابن عدي في \"الكامل\" (٦١٣/ ٢): \"سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، روى عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عنه أبو عون، لا يصح ولا يعرف، والحارث بن عمرو، وهو معروف بهذا الحديث الذي ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي -ﷺ- إلى اليمن فذكره\" انتهى بحروفه.\nقلت: المتمعن في هذا النقل يتأكد له ما قاله الترمذي من أن حديث معاذ لا يعرف إلا من طريق الحارث هذا، ووجدت الإمام البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١٧٧/١، ٢٧٥)، يقول في الحارث وحديثه هذا: \"ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا\".\nونقله عنه العقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (١/ ٢١٥) وارتضاه بسكوته عنه، وكذلك فعل الحافظ ابن كثير القرشي في \"تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب\" (ص ١٥٢).\nوجهَّل الحارث بن عمرو جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٢٧٢): \". . . ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول. . . \"، وقال الجورقاني في \"الأباطيل\" (١/ ١٠٦): \"هذا حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه، واعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقًا غير هذا، والحارث بن عمرو هذا مجهول\". وقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٦٨): \"والحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال ولا يدرى، روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد اللَّه الثقفي\".\nقلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف مفرد في طرق هذا الحديث، ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٨٣)؛ فقال: \"اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، =","vol":"2","page":345},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق شعبة، والأخرى: عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح\".\nثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب \"الفقيه والمتفقه\" من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتًا؛ لكان كافيًا في صحة الحديث. انتهى.\nولا بد هنا من ضرورة التأكيد على صحة ما قدمناه عن جماعة من جهابذة الجرح والتعديل: أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب معاذ، ومجرد وجود طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ، لا يعني أن الحارث لم يتفرد به.\nوهنا طريقان غير طريق الحارث:\nالأولى: التي ذكرها ابن طاهر: محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ، وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهر، للإبهام الذي فيها، ولضعف رواتها.\nوالثانية: طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وتفرد بها عبادة بن نُسَي -بضم النون، وفتح السين، بعدها ياء مشددة-، وهو من الرواة الأردنيين، يكنى أبا عمر، ثقة فاضل مات سنة ثمان عشرة ومئة؛ كما في \"التهذيب\" (٥/ ١١٣).\nوروى هذا الحديث عن عبادة بن نُسَيّ محمد بن سعيد بن حسان، وقد أبهم في رواية الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب \"المغازي\" له؛ كما في \"النكت الظراف\" (٨/ ٤٢٢) لابن حجر، و\"تحفة الطالب\" (ص ١٥٣) لابن كثير؛ فوقع إسناد الحديث عنده هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن نُسَيّ به.\nولكن وقع التصريح به في \"سنن ابن ماجه\" (١/ ١٢/ رقم ٥٥)، ومن طريقه الجورقاني في \"الأباطيل\" (١/ ١٠٨ - ١٠٩/ رقم ١٠٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٦/ ٣١٠/ أ)؛ فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة -صدوق-، ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به.\nقال الجورقاني عقبه: \"هذا حديث غريب حسن\"، وذكره المؤلف -﵀- في \"تهذيب السنن\" (٥/ ٢١٣)، وقال: \"هذا أجود إسنادًا من الأول (أي: حديث معاذ المتكلم عليه)، ولا ذكر للرأي فيه\" انتهى.\nقلت: ولفظ هذا الحديث: \"لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، فإنْ أشكل عليك أمر؛ فقف حتى تبينه أو تكتب إلَيّ فيه\".\nوذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته؛ كما تقدم ليبيِّن بطلان لفظ حديث معاذ هذا، إذ أورده تحت عنوان \"في خلف ذلك\".\nوما أصاب الجورقاني، ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من الحديث الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: \"محمد بن سعيد بن حسان\": وهو المصلوب، المتهم الكذاب.\nقال ابن كثير في \"تحفة الطالب\" (ص ١٥٥) بعد أن ذكر طريق الأموي في \"مغازيه\" =","vol":"2","page":346},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بوجود المبهم فيه، ومن ثم طريق ابن ماجه المبينة أنه المذكور؛ فقال: \"فتبيَّنا بهذا أن الرجل الذي لم يُسَمّ في الرواية الأولى، هو محمد بن سعيد بن حسان، وهو المصلوب، وهو كذاب وضاع للحديث، اتفقوا على تركه\".\nولهذا قال البوصيري في \"زوائد ابن ماجه\" (ورقة / ب): \"هذا إسناد ضعيف، محمد بن سعيد هو المصلوب، اتهم بوضع الحديث\"، وقال ابن حجر في \"موانقة الْخُبْر الْخَبر\" (١/ ١٢٢): \"لا يصلح حديثه لاستشهاد ولا متابعة\".\nنعم، لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَيّ، ولكن إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٦/ ٣١٠/ أ) من طريق سليمان الشاذكوني: نا الهيثم بن عبد الغفار، عن سَبْرة بن معبد، عن عُبادة به، ولكن الشاذكوني كذاب؛ فهذه الطريق كالماء، لا تشدُّ شيئًا.\nفالخلاصة: أن هذين الطريقين غير صحيحين، ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (٣/ ٩٦): \"لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح\"، بل قال ابن الملقن في \"البدر المنير\" (٥/ في ٢١٤): \"وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم\"، ونقل فيه عن ابن دحية في كتابه \"إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه الفقيه أبو بكر بن العربي\": \"هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه، لا أصل له؛ فوجب اطراحه\".\nعودة إلى الحارث بن عمرو:\nاضطرب الإمام الذهبي في الحكم على \"الحارث بن عمرو\"؛ فقال في ترجمته في \"الميزان\" (١/ ٤٣٩): \"ما روى عن الحارث غير أبي عون؛ فهو مجهول\"، وأورده في \"مختصر العلل\" (ص ١٠٤٦ - ١٠٤٧)، وقال: \"قال ابن الجوزي وغيره: الحارث مجهول، قلت (الذهبي): ما هو مجهول، بل روى عنه جماعة، وهو صدوق إن شاء اللَّه\".\nكذا قال هنا، مع أنه قال في \"الميزان\": \"مجهول\"؛ فانظر إلى هذا الاضطراب (١).\nولم يذكر لنا الجماعة الذين رووا عنه، أما إخراج بعضهم له من حيز الجهالة؛ -كما فعل الكوثري في \"مقالاته\" (ص ٦٠ - ٦١) - بمجرد قول شعبة: \"ابن أخي المغيرة بن شعبة\"؛ فلا شيء لأنه لم يقل أحد من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف اسم جده أو بلده، بل اسم أخي جده، خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال، قال الخطيب في \"الكفاية\": \"المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد. . . \"، ومن ثم؛ فإن قول: \"وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة\": يحتمل أن تكون ممن هو دون شعبة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط من الاستدلال. =\n_________\n(١) ووجدت له في \"السير\" (١٨/ ٧٢) في ترجمة الجويني اضطرابًا آخر، إذ قال: \". . . بل مداره على الحارث بن عمرو، وفيه جهالة، عن أهل حمص عن معاذ، فإسناده صالح\" فجعل إسناده صالحًا هنا، مع تصريحه بجهالة الحارث.","vol":"2","page":347},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أصحاب معاذ:\nضعّف هذا الحديث كثير من المحدثين بجهالة أصحاب معاذ، قال ابن حزم: \"هذا حديث ساقط، لم يروه أحد من غير هذا الطريق، قلت: أي طريق الحارث: وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ فلا حجة فيمن لا بعرف من هو\"، وقال بعد نَقْل قول البخاري السابق فيه ما نصه: \"وهذا حديث باطل لا أصل له\"، وقال الجورقاني: \"وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة\"، وكذا قال ابن الجوزي في \"الواهيات\".\nوأعله الحافظ العراقي في \"تخريج أحاديث البيضاوي\" (ص ٨٧ - بتحقيق العجمي) بجهالة أصحاب معاذ -أيضًا-، وسيأتي كلامه إن شاء اللَّه تعالى.\nورد المصنفُ هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في \"إعلام الموقعين\" الآتي: \"وأصحاب معاذ كان كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق، بالمحل الذي لا يخفى. . . \" (١)، وكذا قال ابن العربي في \"العارضة\" (٦/ ٧٢ - ٧٣)، وقبله الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٩).\nقلت: وكلامهم متين وقوي، ولكن علة الحديث غير محصورة في جهالة أصحاب معاذ؛ فالحديث يعل بالعلة الأولى والأخيرة، ولا يعل بهذه، ولبسط ذلك وتوضيحه أقول في كون هذه الحلة قاصرة غير صالحة: أخرج البخاري -الذي شرطه الصحة- حديث عروة البارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات، وقال مالك في \"القسامة\": \"أخبرني رجال من كبراء قومه\"، وفي \"الصحيح\" عن الزهري: \"حدثني رجال عن أبي هريرة: من صلى على جنازة؛ فله قيراط\".\nفجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثر، لا سيما أن مذهب جمع من المحدثين كابن رجب، وابن كثير تحسين حديث المستور من التابعين، والجماعة خير من المستور كما لا يخفى، ولهذا لم يذكر ابن كثير في \"تحفة الطالب\" هذه العلة ألبتة، مع أن كلامه يفيد تضعيفه للحديث.\nتنبيه: وقال الذهبي في \"مختصر العلل\" (ص ١٠٤٦ - ١٠٤٧) في رد هذه العلة: \"وقال -أي ابن الجوزي-: وأصحاب معاذ لا يعرفون، قلت (الذهبي): ما في أصحاب محمد بحمد اللَّه ضعيف لا سيما وهم جماعة\".\nكذا وقع فيه، والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي -﵀-، فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد -ﷺ-؛ حتى يقال فيهم هذا الكلام، والسياق يدل على أنهم من التابعين، والتابعي يجوز أن يكون ضعيفًا، وإما خطأ من النساخ، =\n_________\n(١) قال المباركفورى في \"تحفة الأحوذي\" (٤/ ٥٥٩) بعد أن نقل رد ابن القيم لعلة جهالة أصحاب معاذ: \"قلت: الكلام كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام\".","vol":"2","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والصواب (أصحاب معاذ)، وهذا الظاهر؛ فحينئذٍ يتوافق ما قلناه مع ما عنده، مع ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفًا.\nالكلام على وصله وإرساله:\nوخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في \"العلل\" (م ٢/ ٤٨ / ب، و٤٩/ أ - مخطوط)؛ فقال: \"رواه شعبة عن أبي عون هكذا (أي: موصولًا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح، قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول اللَّه -ﷺ- وقال مرة: عن معاذ\" انتهى.\nوقال الترمذي في الحديث: \"ليس إسناده عندي بمتصل\"، قال ابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\"، (١/ ١١٨): \"وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته، وهو أحد القولين في حكم المبهم\".\nوأعل العراقي الحديث في \"تخريج أحاديث البيضاوي\" بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال هذا، والثانية: جهالة أصحاب معاذ، والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو.\nمسرد عام بأسماء من ضعف الحديث:\nضَعّف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث، على رأسهم أميرهم الإمام البخاري، وتلميذه الترمذي، والدارقطني، والعقيلي، وابن طاهر القيسراني، والجورقاني -بالراء المهملة وليس بالمعجمة، ذاك الجوزجاني صاحب \"أحوال الرجال\"-، وابن حزم، والعراقي، وابن الجوزي، وابن كثير، وابن حجر، وغيرهم من الأقدمين، واضطرب فيه الذهبي كما بينا.\nمسرد بأسماء من صحيح الحديث:\nصحيح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي، وابن العربي المالكي في \"عارضة الأحوذي\"، والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية، وغيرهم من المتأخرين.\nملحظ من صححه ومن ضعفه:\nنظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه، وتناسوا الإرسال، وجهالة الحارث بن عمرو، أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة -على ما بيناه-، وهما علتا الإرسال، وجهالة الحارث، كالحافظ ابن كثير في \"تخريج أحاديث منتهى ابن الحاجب\"، وبعضهم زاد علة غير قادحة -على ما حققناه-، وهي جهالة أصحاب معاذ، ونحى بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه، وأنه لا يوجد له إسناد قائم: \"لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره\"؛ كما فعل عبد اللَّه الغماري في \"تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه\" (ص ٢٩٩)، وسبقه أبو العباس ابن القاضي فيما نقله عنه الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٨٣)، وقال الغزالي في \"المستصفى\" (٢/ ٢٥٤): \"وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فبه طعنًا وإنكارًا، وما كان كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلًا، بل لا يجب البحث عن إسناده\"، وأطلق صحة الحديث جماعة من الفقهاء -أيضًا- كالباقلاني، وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته وتلقي =","vol":"2","page":349},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= العلماء له، وكأني بالجورقاني يرد عليهم عندما قال في \"الأباطيل\" (١/ ١٠٦): \"فإن قيل لك: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل: هذه طريقة، والخَلَف قلّد فيه السلف، فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم ألبتة\"، وكذلك ابن الجوزي عندما قال في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٢٧٢): \"وهذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه\".\nهل معنى حديث معاذ صحيح؟\nاختلف العلماء: هل معنى هذا الحديث صحيح أم لا؟ فمن نفى صحة معناه؛ فنفيه لصحة مبناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عند بعضهم صحة مبناه؛ فكأنه صححه لشواهده، واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت، وأثبتوها من حيث الدلالة، وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك -إن شاء اللَّه تعالى-.\nفممن صحيح معنى الحديث، وانبنى عليه تصحيحه لمبناه: الإمام الذهبي؛ فقال في \"مختصر العلل\"؛ \"هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه صحيح؛ فإن الحاكم يضطر إلى الاجتهاد، وصح أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر\".\nفتحسينه وإسناده غير صحيح؛ إذ لم يسلم من علة الإرسال، وجهالة الحارث؛ ولكن تصحيح معناه فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص صحيح، لا مجال للقول بخلافه، لا سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى.\nوأطلق ابن الجوزي تصحيح معنى الحديث في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٢٧٢)، وإن كان يرى عدم ثبوته؛ فقال: \". . . ولعمري إن كان معناه صحيحًا، إنما ثبوته لا يعرف\".\nقلت: وإطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نكارة؛ إذ فيه تصنيف السنة مع القرآن، وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معًا، وعدم التفريق بينهما؛ لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه؛ كما هو معلوم، أفاده شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (رقم ٨٨١).\nالخلاصة والتنبيهات:\nوخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل، لم تسلم إلا واحدة منها، وهي جهالة أصحاب معاذ، وبقيت اثنتان، وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف من حيث الثبوت، وصحيح في بعض معناه، ومنكر في التفرقة بين الكتاب والسنة من حيث الحجية، وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفًا.\nونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين:\nالأولى: أفاد ابن حزم في \"ملخص إبطال القياس\" (ص ١٤) أن بعضهم موه وادّعى فيه التواتر!! قال: \"وهذا كذب، بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عون، وما =","vol":"2","page":350},{"text":"غير مُسمَّيْنَ فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حَدَّث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ، لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سُمّي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يُعْرف في أصحابه مُتهم وكذاب (١) ولا مجروح، [بل أصحابه] (٢) من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث (٣)؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدُدْ يديك به، قال أبو بكر الخطيب (٤): \"وقد قيل إن عُبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غُنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه (٥) واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا وصية لوارث\" (٦) وقوله في البحر: \"هُوَ\n_________\n= احتج به أحد من المتقدمين\"، وأقره الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٨٣).\nوالأخيرة: قال ابن طاهر القيسراني: \"وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب \"أصول الفقه\": والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه، ولو كان عالمًا بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة\".\nوتعقبه الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٨٣)؛ فقال: \"قلتُ: أساء الأدب على إمام الحرمين، وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة، مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح، متفق على صحته، لا يتطرق إليه التأويل، كذا قال -﵀-\".\nاللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخنا، وتقبل منا، وارزقنا السداد والصواب، وجنبنا الخطأ والخلل والزلل.\n(١) في (ق): \"ولا كذاب\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"وأصحابه\".\n(٣) نحوه عند القاضي أبي يعلى في \"العدة\" (٤/ ١٢١٩٢ - ١٢٩٣).\n(٤) في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣/ ٥١٥ - تحقيق عادل العزازي).\n(٥) في (ن): \"تقبلوه\".\n(٦) ورد الحديث عن عشرة من الصحابة: أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي.\nرواه أحمد (٥/ ٢٦٧)، والطيالسي (١١٢٧)، وأبو داود (٣٥٦٥) في (البيوع): باب في تضمين العارية، و(٢٨٧٠) في (الوصايا): باب ما جاء في الوصية للوارث، وابن ماجه (٢٧١٣) في (الوصايا): باب لا وصية لوارث، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٤٢٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٥٣١ و٧٦١٥ و٧٦٢١)، والترمذي و(٢١٢٠ و٢١٢١) في (الوصايا): باب لا وصية لوارث، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (٧٢٧٧ و١٦٣٠٨)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١١/ ١٤٩)، والدارقطني (٣/ ٤١)، والبيهقي (٦/ ٢١٢ و٢٤٤ و٢٦٤)، =","vol":"2","page":351},{"text":"الطَّهُور ماؤه الحِلُّ ميتته\" (١) وقوله: \"إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمةٌ\n_________\n= وابن عدي (١/ ٢٩٠) من طريقين عن أبي أمامة أحدهما حسن، والآخر صحيح. وقال الترمذي: \"حسن صحيح\"، وانظر أحاديث (الصحابة) مفصلة في \"نصب الراية\" (٤/ ٤٠٣)، و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ٩٢)، و\"إرواء الغليل\" (٦/ ٨٨).\n(١) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء، (١/ ٢٢/ رقم ١٢) -ومن طريقه الشافعي في \"الأم\" (١/ ١٦) و\"المسند\" (٨/ ٣٣٥ - مع الأم)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٢٣١)، ومحمد بن الحسن في \"الموطأ\" (رقم ٤٦) -، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ١٣١)، و\"المسند\" -كما في \"نصب الراية\" (١/ ٩٦) -، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٣٧ و٣٦١ و٣٩٣)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحر، (١/ ١٧٦، وكتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر، ٧/ ٢٠٧)، و\"السنن الكبرى\" (رقم ٦٧)، والنرمذي في \"الجامع\" (أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ١/ ١٠٠ - ١٠١/ رقم ٦٩)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، (١/ ٦٤/ رقم ٨٣)، والدارمي في \"السنن\" (كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، (١/ ١٨٦، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر ٢/ ٩١) وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر) (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦)، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١/ رقم ٣٢٤٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٧٨، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١١٩ - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (١/ ٥٩/ رقم ١١١)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٤٣)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ٣٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٤٠ - ١٤١)، و\"معرفة علوم الحديث\" (ص ٨٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣)، و\"السنن الصغرى\" (١/ ٦٣/ رقم ١٥٥)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٤٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢/ ٥٥ - ٥٦/ رقم ٢٨١)، والجورقاني في \"الأباطيل والمناكير\" (١/ ٣٤٦)، وقال: \"إسناده متصل ثابت\"، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.\nوصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق، وابن الأثير، وابن الملقن، والزيلعي، وابن حجر، والنووي، والشوكاني، والصنعاني، وأحمد شاكر، والألباني.\nانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٩٥)، و\"البدر المنير\" (٢ - ٥)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٩)، و\"المجموع\" (١/ ٨٢)، و\"خلاصة البدر المنير\" (رقم ١)، و\"تحفة المحتاج\" (رقم ٣)، و\"البناية في شرح الهداية\" (١/ ٢٩٧)، وتعليق شاكر على \"جامع الترمذي\" (١/ ١٠١)، و\"نيل الأوطار\" (١٧/ ١)، و\"سبل السلام\" (١/ ١٥)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٤٢).\nوقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: \"هذا الحديث نصف علم الطهارة\" انظر \"المجموع\" (١/ ٨٤)، وانظر لزامًا: \"الطهور\" لأبي عبيد (رقم ٢٣١ - ٢٤٠)، مع تعليقي عليه.\nوفي تعظيم شأن الماء انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ١٩٠ - ١٩٢)، و\"بدائع الفوائد\" (٢/ ٤٧).","vol":"2","page":352},{"text":"تحالفا وترادَّا البيع\" (١) وقوله: \"الدِّيَة على. . . . . . . .\n_________\n(١) الحديث حديث ابن مسعود، وله عنه طرق، وفيها اختلاف.\nفقد أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٧/ ٣٠٢)، وابن الجارود (٦٢٥)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبغوي (٢١٢٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢)، وابن عبد البر (٢٤/ ٢٩١ - ٢٩٢).\nمن طريق أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن ابن مسعود رفعه -وفيه قصة-: \"إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بيّنة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان\"، وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن قيس مجهول، وكذا أبوه، وفيه انقطاع.\nقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦):\n\"وعبد الرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جده محمد، إلا أنه أشهرهم\". قال: \"فأما روايته عن ابن مسعود، فمنقطعة\" ورد عليه الذهبي بقوله: \"هو كبير، ولقيه ممكن\".\n(تنبيه) تحرف (أبو الأعمى) في مطبوع \"التمهيد\" إلى \"الأعمش\"! فليصحح وانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ١٠٥)، \"والتلخيص الحبير\" (٣/ ٣١). وأخرجه الدارمي في (٢/ ٢٥٠)، وأبو داود (٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى (٤٩٦٣)، والدارقطني: (٣/ ٢٠، ٢١)، والبيهقي (٥/ ٣٣٣)، وابن عبد البر (٢٤/ ٢٩٢)، والبغوي (٨/ ١٧٠ - ١٧١) من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رفعه -وفيه قصة-:\n\"إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع\" لفظ ابن ماجه. ولفظ الدارمي والبغوي: \"والمبيع قائم بعينه\" وفي لفظ للدارقطني: \"والسلعة كما هي لم تستهلك\" وفي لفظ: \"والمبيِع مستهلك\" وإسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدًّا، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه. وتابع ابن أبي ليلى: عمر بن قيس الماصر، عند الدارقطني (٣/ ٢٠) وابن عبد البر (٢٤/ ٢٩٣)، والحسن بن عمارة -وهو متروك-. عند الدارقطني (٣/ ٢٠) وخالفهم جمع، فأسقطوا (عن أبيه)، كما تراه عند الطيالسي (٣٩٩) وأحمد (١/ ١٦٦) وعبد الرزاق (٨/ ٢٧١) وأبو يعلى (٥/ ١٧٨) وابن عبد البر (٢٤/ ٢٩٣). وأخرجه النسائي: (٧/ ٣٠٣) وأحمد (١/ ٤٤٦) والدارقطني (٣/ ١٩) والبيهقي (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود، وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٧)، والترمذي (١٢٧٠)، وأحمد (١/ ٤٦٦)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢) من طريق عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود رفعه: \"إذا اختلف الببيعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيارة\" وسنده ضعيف، لانقطاعه، قال الترمذي: \"هذا حديث مرسل، عون بن عبد اللَّه لم يدرك ابن مسعود\".\nوقال المنذري في \"مختصره لأبي داود\": فقد رُوي هذا الحديث من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود كلها لا تثبت وقد وقع في بعضها: \". . والسلعة قائمة\"، وهو لا يصح فإنها من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف.\nوقال ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٥٦١ - مع \"التنقيح\"): \"في هذه الأحاديث مقال فإنها مراسيل وضعاف\". =","vol":"2","page":353},{"text":"العاقلة\" (١) و[إن] (٢) كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد (٣)، لكن لما تلقتها (٤) الكافة عن الكافة غنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديثُ معاذ لما احتجوا به جميعًا غَنُوا عن طلب الإسناد له\" انتهى كلامه.\nوقد جَوَّز النبي [-ﷺ-] (٥) للحاكم أن يَجتَهِدَ رأيهُ وجعل له على خطئِه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصدُه معرفة الحقَ وأتباعَهُ (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>فصل [كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]</span>\nوقد كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يجتهدون في النَّوَازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعضِ، ويعتبرون النَّظيرَ بالنظير.\nقال أسد بن موسى: ثنا شعبة، عن زُبيد اليامي (٧)، عن طلحة بن\n_________\n= أما محمد بن عبد الهادي فقال في \"التنقيح\" (٢/ ٥٦١): \"والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه، وله أصل، قالوا: حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف\". وصححه ابن السكن -كما في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٣١) - وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٤/ ٢٩٠).\nوقواه شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٥/ ١٦٦).\nوقوله في الحديث: \"تحالفا أو ترادا\"؛ فذكر التحالف فيه لا أصل له؛ كما في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٣١)، وانظر تعليقي على \"الإشراف\" (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٤) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٢٨١٦ - ٢٨٢٨).\n(١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٥٧٥٨ و٥٧٥٩ و٥٧٦٠ و٦٧٤٠ و٦٩٠٤ و٦٩٠٩ و٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١ بعد ٣٤ و٣٥ و٣٦) من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (٦٩٠٥ و٦٩٠٦ و٦٩٠٧ و٦٩٠٨ و٧٣١٧ و٧٣١٨)، ومسلم (١٦٨٢ بعد ٣٧ و٣٨) من حديث المغيرة بن شعبة.\nوفيه كذلك: \"فقضى على عاقلتها بالدية\".\nو\"العاقلة\": هي العصبة والأقارب من الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. (و).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ثبت بعضها، ولبعضها شواهد في \"الصحيحين\"؛ كما قدمناه، واللَّه الموفق.\n(٤) في (ك): \"نقلها\" وفي (ق): \"نقلتها\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ورد في \"الصحيحين\" عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر\".\nأخرجه البخاري (برقم ٧٣٥٢)، ومسلم (رقم ١٧١٦).\n(٧) \"يقال: الإيامي -أيضًا-؛ كما في \"خلاصة التذهيب\"، و\"لباب الأنساب\" (و).","vol":"2","page":354},{"text":"مُصَرِّف (١)، عن مرَّة [الطَّيَّب] (٢)، عن علي بن أبي طالب -﵁- (٣): \"كلُّ قومٍ على بينة [من أمرهم] ومصلحة من أنفسهم يُزرُون (٤) على مَن سواهم، ويُعرفَ الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب\" (٥)، وقد رَوَاه الخطيبُ وغيره مرفوعًا، ورفعهُ غير صحيح.\nوقد اجتهد الصحابةُ في زمن النبي -ﷺ- في كثير من الأحكام ولم يعنِّفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يُصفوا العصر في بني قريظة (٦)، فاجتهد بعضُهم وصلَّاها في الطَّريق، وقال: لم يُرِدْ منا التأخير، وإنما أراد سُرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخّرُوها إلى بني قريظة فَصَلّوْها ليلًا، نَظَروا إلى اللفظ، وأولئك (٧) سَلَفُ أهل الظاهر، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس (٨).\nولمّا كان علي [-﵁-] (٩) باليمين أتاه ثلاثة نفرٍ يختصمون في غلَامٍ، فقال\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"مطرف\".\n(٢) وقع في النسخ المطبوعة: \"الطبيب\"، وهو خطأ، والتصويب من (ن) و(ك) و(ق)، واسمه: \"مرة بن شرحبيل الهمداني الطيب\"؛ كما في كتب الرجال.\n(٣) ساقطه في (ك) و(ق) بدلها في (د): \"كرم اللَّه وجهه في الجنة\".\n(٤) \"يزرون\": أي: يحملون، والمراد: يقيسون، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"ويعرفون\"، وفي (ك): \"يرون\"، وما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق).\n(٥) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٩١) من طريق الأزدي، عن علي بن إبراهيم بن الهيثم، عن أحمد بن محمد الكندي، عن أسد بن موسى، عن شعبة، عن زبيد اليامي، عن طلحة بن مُصرِّف، عن مرة، عن علي مرفوعًا به.\nأقول: فيه علي بن إبراهيم بن الهيثم ترجمه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١١/ ٢٣٨)، ثم ذكر له حديثًا وقال: \"هذا الحديث منكر جدًّا ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثقة سوى أبي الحسن البلدي\"، (وهو علي هذا)؛ لذلك قال الذهبي في \"الميزان\": اتهمه الخطيب. ولم أجده موقوفًا.\n(٦) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الخوف): باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء (٢/ ٤٣٦/ ٩٤٦، وكتاب المغازي، باب مرجع النبي -ﷺ- من الأحزاب، ٧/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم ٤١١٩)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الجهاد والسير): باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (٣/ ١٣٩١/ رقم ١٧٧٠)، من حديث ابن عمر -﵄-، ولفظ مسلم: \"أن لا يصلين أحدٌ الظهر. . . \".\nوانظر في فقه الحديث تعليقنا على \"الموافقات\" (٣/ ٤٠٧ - ٤٠٩)، فإنه هام.\n(٧) في (ك) و(ق): \"وهؤلاء\".\n(٨) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٧٢ - ٧٣)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":355},{"text":"كلٌّ منهم: هو ابني، فأقرع علي بينهم، فجعل الولد للقارع (١)، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية، فبَلَغَ النبي -ﷺ-، فضحك حتى بدت نوَاجِذُه من قضاء علي [-﵁-] (٢).\nواجتهد سعد بن معاذ في بني قُرَيظة وحكم فيهم باجتهاده، فصوَّبه النبي -ﷺ-، وقال: \"لَقَدْ حَكَمتَ فيهم بحكم اللَّه من فوق سبع سموات\" (٣).\nواجتهد الصحابيان اللذان خَرَجا في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فَأعاد أحدُهما ولم يعد الآخر، فصوَّبهما النبي -ﷺ-، وقال للذي لم يعد: \"أصَبْتَ السنةَ، وأجزأتْكَ صلاتك\" وقال للآخر: \"لك الأجْرُ مرتين\" (٤).\n_________\n(١) \"القارع\": أصله الذي غلب في المقارعة، وأراد الذي خرجت له القرعة. (د)، ونحوه باختصار في (ط).\n(٢) سيأتي تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه البخاري (٣٠٤٣) في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل، و(٣٨٠٤) في (مناقب الأنصار): باب مناقب سعد بن معاذ -﵁-، و(٤١٢١) في (المغازي): باب مرجع النبي -ﷺ- من الأحزاب، و(٦٢٦٢) في (الاستئذان): باب قول النبي -ﷺ-: \"قوموا إلى سيدكم\"، ومسلم (١٧٦٨) في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد، من حديث أبي سعيد الخدري.\nقال (و): \"الذي يوازن بين حكم سعد وبين ما في (الإصحاح المتمم العشرين) من (سفر التثنية) أحد أسفار اليهود، أو العهد القديم، أو كما يقولون: التوراة، يجد حكم سعد مطابقًا كل المطابقة له، أفكان سعد -﵁- على بينة منه؟ يجوز؛ فقد كان -﵁- يعلم شرعتهم في الحرب، فحكم بنفس ما كانوا يدينون ويحكمون به في شرعتهم، وتصويب الرسول -ﷺ- لسعد في حكمه يدل على أن ذلك كان حكم اللَّه في شريعة بني إسرائيل، فلتراجع من أول الفقرة (١٠ إلى الفقرة ٢٠) من الاصحاح المتمم العشرين) من سفر التثنية، ولقد أشرت إلى هذا في تعليقاتي على \"الروض الأنف\" الذي أخرجته دار الكتب الحديثة\" اهـ.\nقلت: والكلام المشار إليه في التوراة -آنفًا- هو في كتابهم \"الكتاب المقدس\" (ص ٢١٥ - ط: المطبعة الأميركانية في بيروت سنة ١٩١٣)، ونصه الآتي: \"حين تقترب من مدينة كي تحاربها فاستدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح، وفتحت لك؛ فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبد لك، إن لم تسالمك، بل عملت معك حربًا؛ فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها؛ فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، هكذا نفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًّا، التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا\".\n(٤) رواه الدارمي (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٣٣٨) في (الطهارة): باب في المتيمم يجد الماء =","vol":"2","page":356},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعدما يصلي في الوقت، والنسائي في (الغسل): باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة (١/ ٢١٣)، والدارقطني (١/ ١٨٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٧٨)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ٢٣١) من طريق عبد اللَّه بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، به.\nوهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لذلك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فإن عبد اللَّه بن نافع ثقة.\nلكن أعله غير واحد؛ فقال أبو داود بعد إخراجه: وكير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي -ﷺ-.\nقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل.\nوقد أعله -أيضًا- النسائي، والدارقطني حيث قال بعد روايته: وخالفه ابن المبارك وغيره؛ ثم رواه من طريق ابن المبارك عن ليث عن بكر عن عطاء مرسلًا.\nأقول: والطريق الذي ذكره أبو داود رواه الحاكم (١/ ١٧٩)، والبيهقي (١/ ٢٣١) من طريق يحيى بن بكير عن الليث بن سعد.\nويحيى بن بكير هذا من ثقات أصحاب الليث، وأما عبد اللَّه بن نافع الذي عليه مدار الحديث فهو عبد اللَّه بن نافع الصائغ، وقد تكلم في حفظه غير واحد منهم أحمد، وأبو حاتم، والبخاري، وابن حبان، وقد خالفه فيما وقفنا عليه اثنان يحيى بن بكير، وابن المبارك، وهما أوثق منه بدرجات.\nثم وجدت ابن القطان يفيد في \"الوهم والإيهام\" (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٤ رقم ٤٤٠) أن الذي أسنده أسقط في الإسناد رجلًا، وهو عميرة فيصير منقطعًا، والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة، وهو مجهول الحال، لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد. . . قال: فوصله ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة. وقد ذكر نحو كلامه هذا الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ١٦٠) وابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ١٥٥).\nأقول: لكن رواه النسائي في \"سننه\" (١/ ٢١٣) من طريق سويد بن نصر (وهو راوية ابن المبارك) عن ابن المبارك عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلًا!\nوعميرة بن أبي ناجية هذا ليس مجهولًا؛ كما قال ابن القطان بل وثقه النسائي وابن حبان؛ لكن رجع الحديث إلى الإرسال؛ فينظر في رواية ابن السكن تلك.\nقال البيهقي: وفيه اختلاف ثالث؛ ثم رواه من طريق أبي داود، وهذا في \"سننه\" (٣٣٩) عن القعنبي عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد اللَّه مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٤٣٤) بعد هذا الطريق: \"أليس هذا يعطي انقطاعًا آخر فيما بين بكر وعطاء برجل مجهول، وهو أبو عبد اللَّه مولى إسماعيل؟ قلنا: هذا لا يلتفت إليه لضعف رواية ابن لهيعة\".","vol":"2","page":357},{"text":"ولما قاس مُجزَّز المدلجي وقافَ (١)، وحكم بقياسه وقيافته على أنَّ أقدام زيدٍ وأسامة ابنه بعضها من بعض سُرَّ بذلك رسول اللَّه -ﷺ- حتى برقت أساربرُ وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق (٢)، وكان زيدٌ أبيضَ وابنه أسامة أسود، فأَلحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله، وألغى وصفَ السواد والبياض الذي لا تأثيرَ له في الحكم.\nوقد تقدّم قولُ الصديق [-﵁-] في الكلالة: \"أقولُ فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد\" (٣) فلما اسْتُخْلِف عمر قال: \"إني لأستحي من اللَّه أن أردَّ شيئًا قاله أبو بكر\" (٤) وقال الشعبي، عن شُريح قال: قال لي عمر: اقضِ بما استبانَ لك من كتاب اللَّه، فإنْ لم تعلم كلَّ كتاب اللَّه فاقض بما استبان لك من قضاء رسول اللَّه -ﷺ-؛ فإنْ لم تعلم كلَّ أقْضِيَةِ رسول اللَّه -ﷺ- فاقْضِ بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإنْ لم تعلم كل ما قَضَتْ به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واستشرْ أهل العلم والصلاح (٥). وقد اجتهد ابن مسعود في المفَوِّضة وقال: أقول فيها برأيي (٦)، ووفقه اللَّه للصواب، وقال سفيان، عن (٧) عبد الرحمن الأصبهاني، عن عكرمة\n_________\n(١) \"القائف\": الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل باخيه وأبيه، يقال: قاف فلان يقوف. (و).\n(٢) سيأتي تخريجه.\n(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٤ رقم ١٩١٩١)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٥ - ٤١٦) في \"مصنفيهما\"، والدارمي (٢/ ٣٦٥)، وسعيد بن منصور (٣/ ١١٨٥ رقم ٥٩١)، والبيهقي (٦/ ٢٢٤)، وابن جرير في \"التفسير\" (٤/ ٢٨٣، ٢٨٤) من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي به.\nوأورده ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٩١١/ رقم ١٧١٢) عن ابن مسعود، ولم يسنده، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) قاله في تفسير أبي بكر للكلالة الذي تقدم: رواه الدارمي في \"سننه\" (٢/ ٣٦٥)، وابن جرير في \"التفسير\" (٤/ ٢٨٤).\n(٥) وجدت قريبًا من هذا اللفظ ما رواه النسائي (٨/ ٢٣١)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٤٠)، والدارمي (١/ ٦٠)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٩٩)، وابن عبد البر (١٥٩٥ و١٥٩٦)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (٢/ ١٨٩ - ١٩٠، ١٩٠) والبيهقي (١٠/ ١١٥)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٥/ ٢٠٦) من طرق عن الشعبي به، وإسناده صحيح.\nووقع في (ك): \"كل قضاء رسول اللَّه -ﷺ-\".\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) في (ق) و(ك): \"بن\".","vol":"2","page":358},{"text":"قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أساله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال: تجده في كتاب اللَّه أو تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي، ولا أفضِّلُ أمًا على أب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-398>[اجتهاد الصحابة بالقياس]</span>\nوقايَسَ [علي بن أبي طالب -كرم اللَّه وجهه- وزيد بن ثابت في المكاتب (٢)، وقايسه في الجد والإخوة (٣)، وقاس] (٤) ابن عباس الأَضْراس بالأصابع، وقال: عَقْلها سواء، اعتبروها بها (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>[ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]</span>\nقال المزني: الفقهاء من عصر رسول اللَّه -ﷺ- إلى يومنا وهلَمَّ جرًا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا [بأن] (٦) نظير الحقِّ حقٌّ، ونظيرَ الباطل باطلٌ؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها (٧).\nقال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه (٨): ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلَّب (٩) من الجوارح قياسًا على الكلاب، لقوله (١٠): ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤].\nوقال [﷿] (١١): ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤]، فدخل في ذلك المحصنون قياسًا، وكذلك قوله في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ١٩٠٢٠)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ٣٢٧ - دار الفكر)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٢٨) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة به. وإسناده صحيح.\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) مضى تخريجه.\n(٦) في \"الجامع\": \"أن\" بدون الباء.\n(٧) نقله عنه ابن عبد البر -كما ذكر المؤلف- في \"الجامع\" (٢/ ٨٧٢ - ٨٧٣/ ١٦٤٨ - دار ابن الجوزي).\n(٨) في \"الجامع\": (٢/ ٨٧٣ - ٨٧٤/ ١٦٤٩).\n(٩) في \"الجامع\": \"الكلاب\"!، وفي (ن) و(ك) و(ق): \"الكلب\".\n(١٠) في المطبوع و(ق): \"بقوله\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وبدله في \"الجامع\": \"تعالى\".","vol":"2","page":359},{"text":"نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١) [النساء: ٢٥]، فدخل في ذلك العبد (٢) قياسًا عند الجمهور، إلا من شذَّ (٣) ممن لا يكاد يُعدُ [قوله] (٤) خلافًا؛ وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم (٥): ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥]؛ فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذ (٦)؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياسًا على مال غيره إذا أتلفه عمدًا أو خطأ] (٧)، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فدخل في ذلك الكتابيات قياسًا [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس؛ لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات] (٨)، وقال في الشهادة في المداينات: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٩) [البقرة: ٢٨٢]، فدخل في معنى [قوله] (٨) ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢] قياسًا [على الدين] (١٠): المواريثُ (١١) والودائع والغُصُوب وسائر الأموال.\nوأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين [وهذا كثير جدًّا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة \"الإعلام\" على \"الجامع\".\n(٢) في (ن): \"العبيد\".\n(٣) هذا القول منسوب لداود، انظر: \"المغني\" (٨/ ١٧٤)، و\"الميزان\" للشعراني (٢/ ١٥٥)، و\"الإشراف\" (٤/ ٢٣٠ - بتحقيقي)، و\"فقه داود\" (٦٦٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من \"الجامع\".\n(٥) في المطبوع و(ق) و(ك): \"الإحرام\".\n(٦) نسبه ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٢١): لأهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، قال: \"وتمسكوا بقوله تعالى: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه\" قال: \"وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخطأ دون العبد، فيختص الجزاء بالخطأ، والنقمة بالعمد، وعنهما: يجب الجزاء على العامد أول مرة! فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء\".\nوانظر: \"المغني\" (٥/ ٣٩٥)، \"الإنصاف\" (٣/ ٥٢٧)، \"كشاف القناع\" (٢/ ٤٥٨).\nومذهب داود التفرقة بين الناسي والمتعمد، انظر: \"المحلى\" (٧/ ٣٢٣)، و\"التحقيق\" (٢/ ٤٤١ - مع \"التنقيح\")، و\"المغني\" (٣/ ٥٥٥)، و\"الإشراف\" (٢/ ٣٩٨ - بتحقيقي)، و\"رحمة الأمة\" (١/ ١٣٥)، و\"فقه داود\" (٥٨٥).\n(٧) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي \"الجامع\"؛ كما قال محققه وسقط من المطبوع و(ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين زيادة \"الإعلام\" على \"الجامع\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي \"الجامع\" كما قال محققه، وسقط من (ق): \"قياسًا على الدين\".\n(١١) في (ق): \"الموارث\".","vol":"2","page":360},{"text":"يطول الكتاب بذكره] (١)، وقال عَمَّن (٢) أعسَرَ بما بقي عليه من الربا: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] فدخل في ذلك كلُّ مُعسِرٍ بدَيْنٍ [حلالٍ] (٣)، وثبت ذلك قياسًا [واللَّه أعلم] (٤).\nومن هذا الباب توريثُ الذَّكَر ضِعْفي ميراث الأنثى منفردًا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، وقال: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]، ومن هذا الباب أيضًا قياسُ التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، [لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحمًا محرمًا] (٥)، وقياس الرقبة في الظِّهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع [بينهن] (٦) في التَّسرِّي [والنكاح] (٧)، قال (٨): وهذا لو تَقَضَيتُه (٩) لطال به الكتاب [واللَّه الموفق للصواب] (١٠).\nقلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع، وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين السلف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>[جواب نفاة القياس، ورده]</span>\nوقد رام بعض نُفَاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات اللفظية؛ فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات، وجعل المحصنات صفةً للفروج لا للنساء، وأدخل صيدَ الجوارح كلها في قوله: [﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]، وقوله:] (١١) ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مُغْرِين لها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٢) في \"الجامع\": \"فيمن\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\"، وانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٩٤).\n(٥) ما بين المعقوفتين في إحدى نسختي \"الجامع\"؛ كما قال محققه.\n(٦) ما بين المعقوفتين في إحدى نسختي \"الجامع\"؛ كما قال محققه.\n(٧) ما بين المعقوفتين من \"الجامع\".\n(٨) أي: ابن عبد البر -﵀-، ووقع في (ق): \"وقال\".\n(٩) في \"الجامع\": \"تقصيانه\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين من \"جامع بيان العلم\" وإلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر.\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"2","page":361},{"text":"على الصيد، قاله مجاهد والحسن، وهو رواية عن ابن عباس (١)، وقال أبو سليمان الدمشقي: مكلبين معناه معلِّمين، وإنما قيل لهم مكلبين لأنّ الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب.\nوهؤلاء وإنْ أمكنهم ذلك، في بعض المسائل، كما جزموا بتحريم [أجزاء] (٢) الخنزير لدخوله في قوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه [دون المضاف] (٣)، فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع، وهم مضطرون فيها -ولا بد- إلى القياس، أو القول بما لم يَقُلْ به غيرُهم ممن تقدَّمهم، فلا نعلم أحدًا من أئمة الفتوى يقول في قول النبي -ﷺ- وقد سئل عن فأرة وقعت في سَمْن: \"ألقوها وما حولها وكُلُوه\" (٤) إن ذلك مختصٌّ بالسَّمن دونَ سائرِ الأَدهان والمائعات، هذا مما يقطعُ بأنَّ الصَّحابة والتابعين وأئمة الفتوى (٥) لا يُفَرِّقون فيه بين السَّمن والزيت والشيرج والدِّبْس (٦) كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك (٧)، وكذلك نَهْي النبي -ﷺ- عن بيع الرطُّب بالتمر (٨)، لا\n_________\n(١) نقله المصنف عن ابن الجوزي في \"زاد المسير\" (٢/ ٢٤٢)، وتحرف في مطبوعه \"مغرين\" إلى \"مصرين\"!! فلتصوب، وعند ابن الجوزي أيضًا كلام أبي سليمان الدمشقي الآتي.\nوانظر كلامًا لابن عباس في الآية عند البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ٢٣٥)، و\"صحيفة علي بن أبي طلحة\" (رقم ٢٩١)، و\"تفسير ابن عباس\" (١/ ٣١٦ - ٣١٨) للدكتور عبد العزيز الحميدي.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر: \"تفسير القرطبي\" (٢/ ٢٢٢)، و\"أحكام القرآن\" (١/ ٥٤) لابن العربي و\"الموافقات\" (٤/ ٢٢٨ - بتحقيقي)، و\"الإعتصام\" (١/ ٣٠٢ - بتحقيقي).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) رواه البخاري (٢٣٥ و٢٣٦) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و(٥٥٣٨ و٥٥٣٩ و٥٥٤٠) في (الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، من حديث ميمونة بنت الحارث.\n(٥) في المطبوع: \"الفتيا\".\n(٦) \"الدبس -[بالكسر وبالكسرتين] بوزن حمل وإبل-: عسل التمر، وعسل النحل، ويصنع أحيانًا [-الآن- في بلاد الشام] من زبيب العنب\"، كذا في (د)، وما بين المعقوفتين زيادة من (ح) على (د)، وفي (ط) نحو ما في (د)، ووقع في (ق): \"لا يفرقون\".\n(٧) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ٣٣٦ - ٣٤١).\n(٨) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٢٤)، والطيالسي (٢١٤)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥ و١٤١٨٦)، والحميدي (٧٥)، وأحمد (١/ ١٧٩)، وأبو داود (٣٣٥٩) في (البيوع): باب في التمر بالتمر، والترمذي (١٢٢٥) في (البيوع): باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، =","vol":"2","page":362},{"text":"يفرِّق عالمٌ يفهم عن اللَّه ورسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب.\nومن هذا أن اللَّه سبحانه قال في المطلقة ثلاثًا: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ أي فإن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، والمراد به تجديد العقد، وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط، بل متى تفارقا بموت أو خُلْع أو فَسْخ أو طلاق حَلَّت للأول، قياسًا على الطلاق.\nومن ذلك قول النبي -ﷺ-: \"لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صِحافِها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة\" (١)، وقوله: \"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نارَ جهنم\" (٢) وهذا التحريم لا يختصُّ بالأكل والشرب، بل يعمّ سائرَ وجوهِ الانتفاع؛ فلا يحلُّ له أن يغتسل بها، ولا يتوضَّأ بها، ولا يَدّهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم (٣).\nومن ذلك نهي النبي -ﷺ- المُحْرِم عن لبس القميص والسراويل والعمامة\n_________\n= والنسائي (٧/ ٢٦٩) في (البيوع): باب اشتراء الرطب بالتمر، وابن ماجه (٢٢٨٤) في التجارات باب بيع الرطب بالتمر، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٦)، والدارقطني (٣/ ٤٩)، والحاكم (٢/ ٣٨ و٤٣)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤) من طريق زيد بن عياش أبو عياش عن سعد.\nوزيد هذا ذكره ابن حبان في \"الثقات\" ووثقه الدارقطني.\nقال الحاكم: هذا إسناد صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ٣٢ - ٣٣) لابن القيم.\n(١) رواه البخاري (٥٤٢٦) في (الأطعمة): باب الأكل في إناء مفضّض، و(٥٦٣٢) في (الأشربة): باب الشرب في آنية الذهب، و(٥٦٣٣) في الشرب في آنية الفضة، و(٥٨٣١) في (اللباس): باب لبس الحرير للرجال، و(٥٨٣٧) في باب افتراش الحرير، ومسلم (٢٠٦٧) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث حذيفة بن اليمان.\n(٢) رواه البخاري (٥٦٣٤) في (الأشربة): باب آنية الفضة، ومسلم (٢٠٦٥) في (اللباس والزينة): باب استعمال أواني الذهب والفضة، من حديث أم سلمة، وانظر تخريجًا مسهبًا له في تعليقي على \"الخلافيات\" (رقم ١٠٠، ١٠١)، وهو عند البخاري دون ذكر الذهب.\n(٣) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢١/ ٨٤)، و\"المغني\" (١/ ٧٧ - ٧٨)، و\"الكافي\" (١/ ١٧ - ١٨)، و\"الإنصاف\" (١/ ٨١ - ٨٢).","vol":"2","page":363},{"text":"والخفين (١)، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النَّهيُ إلى الجباب والدُّلوق والمُبَطَّنات والفَرَاجِي والأقْبِيَة والعرقشينات (٢)، وإلى [القبع] (٣) والطاقية والكوفية والكلوتة والطيلسان والقلنسوة، وإلى الجَوْرَبَيْنِ والجُرْمُوقَيْنِ والزربول ذي الساق، وإلى التُّبَّانِ ونحوه (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٣٤) في (العلم): باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و(٣٦٦) في (الصلاة): باب الصلاة في القميص، و(١٥٤٢) في (الحج): باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، و(١٨٣٨) في جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم، و(١٨٤٢) باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و(٥٧٩٤) في (اللباس): باب لبس القميص، و(٥٨٠٣) باب البرانس، و(٥٨٠٥) باب السراويل، و(٥٨٠٦) باب العمائم، ومسلم (١١٧٧) في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث ابن عمر، ووقع في (ق): \"عن لبس المحرم القميص\".\n(٢) في (ق): \"بالسين المهملة\".\n(٣) في (ق): \"القناع\".\n(٤) انظر: \"تهذيب السنن\" (٢/ ٣٤٤ - ٣٥٢) لابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-.\nوهذا تعريف بأهم الملابس المذكورة عند المصنف:\n- (الجباب) جمع (جُبّة)، وهي رداء مفتوح، يوضع فوق الرداء الأول، وهو (القفطان)، وردنا الجبة قصيران بالنسية لردني (القفطان)، وتبطن الجبة في الشتاء، ببطانة من الفرو، انظر: \"معجم بأسماء ملابس العرب\" (٩٤) لدوزي.\n- (المبطنات) جمع (مبطنة) وهو لباس للرجال، وهو عبارة عن ضرب من الأردية يلبس فوق الثياب له بطانة قوية ثخينة.\n- (الدّلوق) جبة فراء طويلة الكمين.\n- (الفَراجي) جمع (فرجية) نوع من الأقبية، التي تتالف من ثوب واسع له كمان، وفيه شق من خلفه، وهي بهذا تختلف عن (القباء) نفسه، حيث أن الأخير تكون فتحته من الأمام.\nو(العرقشينات) هي شبه كلوتة يلبسها البدو، وهي نفس (العرقية السورية)، ولكن (المعرقة) معمولة من وبر الجمل، أفاده صاحب \"رحلات في كردستان وبلاد ما بين النهرين\" (١/ ٢٢٨) بواسطة \"تكملة المعاجم العربية\" (٧/ ١٩٣)، وانظر بشأن ما سبق \"الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي من المصادر التاريخية والأثرية\" (ص ٢٩٠، ٢٧٨، ٢٨٠) للدكتور صلاح العُبَيدي.\nوأما ملابس الرأس، فهذا تعريف بها أيضًا:\n(القلنسوة) لباس الرأس المشتركة بين الرجال والنساء، وهي: ما يلاث على الرأس تكويرًا، كما في \"المخصص\" (٤/ ٩٢).\nو(الطاقية) نوع من القلانس، اكتسبتها من شكلها العام الذي يشبه (الطاق).\nو(الكوفية) لباس يتخذ للرأس، وصفها دوزي في \"معجمه\" (٣١٥) بقوله: \"إنها منديل مربع، يلبس فوق الرأس، وله من الطول ذراع ومثله من العرض، وهو من ألوان مختلفة،=","vol":"2","page":364},{"text":"ومن هذا قول النبي -ﷺ-: \"إذا ذهب أحدكم إلى الغَائط فليذهب معه بثلاثة أحجار\" (١) فلو ذهب معه بخرقة وتنظِّف (٢) أكثرَ من الأحجار أو قطن أو صوف أو خَزٍّ أو نحو ذلك جاز، وليس للشارع غَرضٌ في غير التنظيف (٣) والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز [بل] (٤) أولى؛ ومن ذلك أن النبي -ﷺ-\n_________\n= ولونه أحمر غامق، أو ضارب إلى الدكنة، أو من اللون الأخضر الزاهي، ومن الأصفر أحيانًا ترقيطات واسعة، وأحيانًا ضيقة وعلى طول النهايتين المتقابلتين لها أهداب كثيرة مؤلفة من شرائط\" وزاد: \"وتطوى هذه الطرحة -أي المنديل- بصورة منحرفة وتوضع على الطاقية بهيئة تتدلى منها على الظهر الزاويتان المثنيتان، والزاويتان الأخريان على الجهة الأخرى، وهناك قطعة من الصوف أو عمامة (قلت: هي العقال) تلف على العموم حول الطرحة\" والظاهر أن اسمها اتخذ نسبة إلى مدينة (الكوفة).\nانظر: \"الملابس العربية\" (١٣٦، ١٤٧، ١٥٣)، \"ألبسة على مشجب التراث\" (٤٢، ٩٣).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ١٠٨ و١٣٣)، والدارمي (١/ ١٧١ - ١٧٢)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٢٧١)، وأبو داود (٤٠) في (الطهارة): باب الاستنجاء بالحجارة، والنسائي (١/ ٤١ - ٤٢) في (الطهارة): باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، وفي \"الكبرى\" (١/ ١٣/ رقم ٤٢)، وأبو يعلى (٤٣٧٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٢١)، والدارقطني (١/ ٥٤ - ٥٥)، والبيهقي (١/ ١٠٣)، و\"الخلافيات\" (رقم ٣٥٩ - بتحقيقي)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣١٠، ٣١١)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٥٢٩/ ٢٧) من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة به.\nقال الدارقطني في \"السنن\": إسناده صحيح، وكذا نقله الحافظ في \"التلخيص\" و\"التهذيب\" (١٠/ ١٢٢) من كتابه (العلل)، لكن محقق \"سنن الدارقطني\" نقل العبارة عنه: \"إسناده حسن\".\nونقلها النووي في \"المجموع\" (٩٣/ ٢، ٩٦) عنه هكذا: \"إسناده حسن صحيح\".\nأقول: في تحسين هذا الإسناد نظر؛ لأن مسلم بن قرط هذا ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٧/ ٤٤٧)، وقال: يخطئ، قال الحافظ ابن حجر في \"التهذيب\" (١٠/ ١٢١ - ١٢٢): هو مقل جدًّا. وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف، وقال الذهبي في \"الكاشف\" (رقم ٥٥١٧): نكرة، وفي \"الميزان\" (رقم ٨١٥٠٣): لا يعرف. وانظر \"تهذيب الكمال\" (٢٧/ ٥٢٩).\nوهذا الحديث عزاه الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ١٠٩) لابن ماجه، وليس هو فيه، وفي الباب عن سلمان، رواه مسلم (٢٦٢) في (الطهارة): باب الاستطابة وفيه: \"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار\"، وانظر مفصلًا: \"نصب الراية\" (١/ ٢١٤ - ٢١٦)، و\"الخلافيات\" (مسألة رقم ١٥).\n(٢) في (ق): \"تنظف\".\n(٣) في (ق): \"التنظف\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"و\".","vol":"2","page":365},{"text":"نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته (١)، ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة، فلا يحل له أن يُؤجِّر على إجارته، وإنْ قُدِّر دخول الإجارة في لفظ البيع العام، وهو بيع المنافع، فحقيقتها غير حقيقة البيع، وأحكامها غير أحكامه.\nومن ذلك قوله سبحانه في آية التيمم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، فألحقت الأمةُ أنواعَ الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط، والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه أو على اللَّمْس على قول مَنْ فسَّره بما دون الجماع، وألحقتِ الاحتلامَ بملامسة النساء، وألحقت واجَد ثمن الماء بواجده، وألحقت مَنْ خاف على نفسه أو بهائِمه من العطش إذا توضَّأ بالعادم؛ فجوَّزت له التَّيممَ وهو واجدٌ للماء، وألحقت مَنْ خشيَ المرض من شدة برد الماء (٢) بالمريض في العدول عنه إلى البدل؛ وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا يستريب مَنْ له فهمٌ عن اللَّه ورسوله في قَصْدِ عمومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من إدخالها في عموماتٍ لفظية بعيدةٍ التناول لها ليست بحرية (٣) الفهم مما لا ينكر تناول العمومين لها؛ فمن الناس من يتنبَّه لهذا، ومنهم من يتنبَّه لهذا، ومنهم من يتفطَّن لتناول العمومين لها.\nومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وقاست الأمةُ الرَّهنَ في الحضر على الرهن في السفر، والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه، فإن استُدل على ذلك بأنَّ النبي -ﷺ- رَهَنَ دِرْعَه في الحضر (٤)؛ فلا عمومَ في ذلك، فإنَّما رهنها على شعير استقرضه من\n_________\n(١) سيأتي تخريجه.\n(٢) انظر في المسألة \"الخلافيات\" (٢/ ٤٧٧ رقم ٣١) وتعليقي عليه.\n(٣) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"تجربة\"، وهي كذا في (ك) وسقطت: \"لها\" من (ك) و(ق)!!\n(٤) رواه البخاري (٢٠٦٩) في (البيوع): باب شراء النبي -ﷺ- بالنسيئة، و(٢٥٠٨) في (الرهن): باب في الرهن في الحضر، من حديث أنس بن مالك.\nورواه البخاري (٢٠٦٨) في (البيوع): باب شراء النبي -ﷺ- بالنسيئة، و(٢٠٩٦) باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، و(٢٢٥٢) في (السلم): باب الرهن في السلم، و(٢٣٨٦) =","vol":"2","page":366},{"text":"يهودي، فلا بُدَّ من القياس إما على الآية وإما على السنة؛ ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمرَ أهلِ الذمة وأخذه في العشور التي عليهم، فبلغ عمر فقال: قاتل اللَّه سمرة، أما علم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لَعَنَ اللَّه اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحوم فجَمَلوها (١) وباعوها وأكلوا أثمانها\" (٢) وهذا محض القياس من عمر [-﵁-] (٣)؛ فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرَّمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام.\nومن ذلك أن الصحابة [-﵁-] (٤) جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعِدَّةِ، قياسًا على ما نص اللَّه عليه من قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، قال عبد الرزاق: أنا سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يَسار، عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب [﵁] (٤) قال: يَنْكِحُ العبد اثنتين (٥).\nوقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن\n_________\n= في الاستقراض: باب من اشترى بالدَّين، وليس عنده ثمنه، و(٢٥٠٩) في (الرهن) باب من رهن درعه، ومسلم (١٦٠٣ بعد ١٦٣) في (المساقاة)؛ باب الرهن وجوازه في السفر والحضر، من حديث عائشة.\n(١) \"أذابوها\" (و).\n(٢) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب بيع الميتة والأصنام (٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦)، و(كتاب التفسير): ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ (٨/ ٢٩٥/ رقم ٤٦٣٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١) عن جابر بن عبد اللَّه -﵁-.\nوحديث عمر، أخرجه البخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠) ومسلم (١٥٨٢).\nوفي الباب عن ابن عباس -﵄-:\nأخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب البيوع): باب في ثمن الخمر والميتة، (٣/ ٢٨٠/ رقم ٣٤٨٨)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ١٢٨٨٧)، وابن حبان في \"الصحيح\" (١١/ ٣١٣/ رقم ٤٩٣٨ - الإحسان)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ١٣ - ١٤).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٢/ ١٢٨١ و٧/ ١٣١٣٤) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٤٤) -، وأخرجه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٥٨ و٤٢٥) وإسناده صحيح.","vol":"2","page":367},{"text":"محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (١) قال: ينكحُ العبد اثنتين (٢).\nوذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناسَ: كم يتزوج العبد؟ فقال (٣) عبد الرحمن بن عوف: \"ثنتين، وطلاقه ثنتان\" (٤)، وهذا كان بمَحْضَر من الصحابة فلم ينكره أحد.\nوقال محمد بن عبد السلام الخُشَني (٥): حدثنا محمد بن المثنى: ثنا عبد الرحمن بن محمد (٦) المحاربي، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن عطاء قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين (٧).\nوروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس أن عمر قال: لو استطعت (٨) أن أجعل عِدَّةَ الأمَةِ حَيْضَةً ونصفًا لفعلت، فقال رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت (٩).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٣١٣٣) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٤٤) - ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤ - الفكر) والبيهقي ٧/ ١٥٨ من طريقين عن جعفر به. وإسناده ضعيف محمد هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك عليًا.\n(٣) في (ق): \"قال\".\n(٤) رواه عبد الرزاق (١٣١٣٥) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب، وليس فيه: \"وطلاقه ثنتان\".\nوروى ابن أبي شببة (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٧/ ١٥٨) من طريقين عن ابن سيرين عن عمر. . . قال: فقام إليه رجل. . . هكذا مبهم وابن سيرين لم يدرك عمر.\nووقع في (ق): \"وطلاقه ثنتين\".\n(٥) قال في هامش (ق): \"هو من رهط أبي ثعلبة الخشني\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"مخلد\".\n(٧) أخرجه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٤٤) من طريق قاسم بن أصبغ في \"مصنفه\" قال: نا محمد بن عبد السلام الخشني به، وعنده \"من\" بدل \"بين\"، وهذا الأثر وما قبله نقله المصنف من ابن حزم.\nوروى هذا الإجماع: ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٥٨) عن الليث عن الحكم. وليث بن أبي سُليم ضعيف، ووقع في (ك) اسمه: \"ليث بن أبي سليمان\".\n(٨) في المطبوع: \"أستطيع\".\n(٩) رواه عبد الرزاق (١٢٨٧٤) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن رجل من ثقيف عن عمر. =","vol":"2","page":368},{"text":"وقال عبد اللَّه بن عتبة، عن (١) عمر: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها إذا حاضت حيضتين (٢).\nوروى ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتدُّ الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا (٣). وقال علي (٤): عدةُ الأمَةِ حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (٥).\nوالمقصود أن الصحابة نصَّفُوا ذلك قياسًا على تنصيف اللَّه [سبحانه] (٦) الحدَّ على الأمَة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>[صور من قياس الصحابة]</span>\nومن ذلك أن الصحابة قَدَّمُوا الصِّدِّيق في الخلافة وقالوا: رضِيَهُ رسول اللَّه [-ﷺ-] (٦)\n_________\n= ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٠ - دار الفكر) من طريق ابن عيينة (كذا عن عمرو بن أوس وأظنه سقط عمرو بن دينار) عن رجل من ثقيف عن عمر، وكذا رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٥٧) بإثبات عمرو بن دينار، وإسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف، ورواه البيهقي (٧/ ٤٢٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عمر دون ذكر الرجل من ثقيف، وأخشى أن يكون فيه سقط!! وعلى كل حال فعمرو بن أوس لم يدرك عمر، ونقله المصنف عن ابن حزم من \"المحلى\" (١٠/ ٣٠٦) إذا علقه عن الحجاج بن منهال نا حماد بن زيد به.\n(١) في هامش (ق): \"لعله جعل\".\n(٢) رواه بهذا اللفظ: البيهقي (٧/ ٤٢٥)، ورواه الشافعي في \"المسند\" (٢/ ٥٧)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٨ و٤٢٥)، وعبد الرزاق (١٢٨٧٢) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٣٠٦) - عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة- عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال. . تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال: فشهر ونصف، وإسناده صحيح.\nووقع في (ق): \"شهرين كعدتها إذا طلقت حيضتين\"، وفي (ك): \"لعدتها\".\n(٣) رواه الشافعي في \"المسند\" (٢/ ٥٧)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٨ و٤٢٥)، ورواه عبد الرزاق (١٢٨٧٢)، ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ٣٠٦) من طريق ابن عيينة به وإسناده صحيح، وانظر ما قبله.\n(٤) في (ق): \"علي ﵁\".\n(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٠ - دار الفكر) من طريق حبيب المعلم عن الحسن عن علي.\nوذكره البيهقي في \"سننه\" (٧/ ٤٢٦) دون سند، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وفي سماعه من علي نظر، ووقع في (ق): \"وإن لم تكن\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":369},{"text":"لديننا، أفلا نرضاه لدُنيانا؟ (١) فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتِّفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد (٢)، وكذلك مَنْعُ عمر وعلي من\n_________\n(١) أخرج ابن سعد (٣/ ١٨٣) -ومن طريقه البلاذري في \"أنساب الأشراف\" (١/ ٥٥٨، وص ٤٠ - أخبار الشيخين-) والتيمي في \"الحجة\" (ق ٢٠٣/ ب)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٩/ ق ٦٦٣) من طريقين عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: لما قبض رسول اللَّه -ﷺ-؛ نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي -ﷺ- قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا، ما رضيه رسول اللَّه -ﷺ- لديننا، فقدّمنا أبا بكر.\nوإسناده ضعيف جدًّا، أبو بكر الهذلي، اخباري، متروك، وفي سماع الحسن من علي كلام، والصواب عدم تحققه.\nوانظر: \"الاستيعاب\" (٣/ ٩٧١)، \"أسد الغابة\" (٣/ ٢٢١)، \"الصفوة\" (١/ ٢٥٧)، \"نهاية الأرب\" (١٩/ ٢٧).\n(٢) أخرج البخاري (٤٩٨٦) في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليَّ أبو بكر، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر -﵁-: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقُرَّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللَّه -ﷺ-؟! قال عمر: هذا واللَّه خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح اللَّه صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللَّه -ﷺ-، فتتبع القرآن فاجمعه. فواللَّه لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول اللَّه -ﷺ-؟! قال: هو واللَّه خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح اللَّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر -﵄-، فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللَّه، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر -﵁-.\nوأخرج أيضًا (٤٩٨٧) بسنده أن أنس بن مالك قال إنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينِيَة وأذْرَبيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في ضيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، =","vol":"2","page":370},{"text":"بيع أمهات الأولاد برأيهما (١)، وكذلك تسوية الصِّدِّيق بين الناس في العطاء برأيه (٢)، وتفضيل عمر برأيه (٣)، وكذلك إلحاق عمر حدَّ الخمر بحد القذف برأيه (٤) وأقرَّهُ الصحابة (٥)، وكذلك توريث عثمان بن عفان [-﵁-]، (٦) المبتوتة في مرض الموت برأيه (٧)، ووافقه الصحابة، وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي -ﷺ-\n_________\n= حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.\n(١) الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية.\nوأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في \"المصنف\" (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ١٣٢٢٤) بإسناد صحيح.\nوانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٤ - ١٥)، و\"الموافقات\" (٥/ ١٦٢) وتعليقي عليه.\n(٢) ثبت ذلك عنه في \"الأموال\" (ص ٢٦٣ - ٢٦٤) لأبي عبيد، و\"الخراج\" (٥٠) لأبي يوسف، و\"السنن الكبرى\" (٦/ ٣٤٨) للبيهقي، وانظر \"كنز العمال\" (٣/ ٧١٤، ٤/ ٥٢١، ٥٥٢ و٥/ ٥٩٣، ٦١٤)، و\"المحلى\" (٧/ ٣٣٢).\n(٣) أخرج ذلك عنه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب المغازي): باب منه (رقم ٤٠٢٢) حدثنا إسحاف بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر: \"لأفضلنهم على من بعدهم\".\nوانظر: \"الخراج\" لأبي يوسف (٥٠)، و\"الأموال\" (٢٢٦، ٢٦٤) لأبي عبيد، و\"السنن الكبرى\" للبيهقي (٦/ ٣٤٩، ٣٥١)، و\"المغني\" (٦/ ٤١٦).\n(٤) سيأتي تخريجه.\n(٥) انظر: (عقوبة شارب الخمر) في: \"زاد المعاد\" (٢/ ٦٦، ٩٨ و٣/ ٢١٠، ٢١١ و٤/ ٤٠، ٤١)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٣١)، و\"الطرق الحكمية\" (١٠ - ٢٠، ٣٠٨، ٣١٢)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢٩٢ - ٣٢٥).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٧١)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٩٣)، والبيهقي في \"سننه\" (٧/ ٣٦٢) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف (وقع في مسند الشافعي طلحة بن عبد الرحمن بن عوف).\nقال الشافعي: \"هذا منقطع\"؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، لكن طلحة بن عبد اللَّه سمع من عمه عبد الرحمن ومن عثمان.\nورواه كذلك الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٩٣)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٦٢)، =","vol":"2","page":371},{"text":"عن بيع الطعام قبل قبضه (١)، قال: أحْسِبُ كل شي بمنزلة الطعام (٢)، وكذلك عمر وزيد لما وَرَّثا الأم ثُلُثَ ما بقي [في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجودَ الزوج على أما إذا لم يكن زوج] (٣)؛ فإنه حينئذٍ يكون للأب ضعفي ما للأم] (٤)، فقدَّرا أن [يكون] (٥) الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال (٦)، وهذا من أحسن\n_________\n= وعبد الرزاق (١٢١٩٢) من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . .\nوإسناده صحيح.\nوله طرق أخرى في \"سنن البيهقي\" (٧/ ٣٦٢).\n(١) رواه البخاري (٢١٣٢) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة، و(٢١٣٥) في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٥) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس.\nوفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (٢١٢٤) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و(٢١٢٦) باب (الكيل على البائع والمعطي)، و(٢١٣٦) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم (١٥٢٦) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وانظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٣٠ - ١٣٧)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٥٦).\n(٢) هو تابع لما قبله.\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"عدمه\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"في مسألة: زوج وأم وأب، فإنه حينئذ يكون للأم ضعف ما للأب\"، وكذلك في (ك) إلا أن \"ضعفي\" منها، وفي غيرها \"ضعف\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).\n(٦) أما رواية عمر في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (١٩٠١٥)، وسفيان الثوري في \"الفرائض\" (رقم ١٣)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١ أو ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧ ط دار الفكر)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (٦، ٧، ٨)، والدارمي (٢/ ٣٤٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وسنده صحيح.\nوأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي (٢/ ٣٤٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد اللَّه كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلًا فإنه قال في زوج وأبوين. . . وشريك هو القاضي ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه في مسألة امرأة وأبوين كما سبق.\nوأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (١٩٠١٧)، والدارمي (٢/ ٣٤٥) من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو الحناط المتروك، وفي طبقته عيسى بن أبي عزة صدوق، وتوبع، تابعه ابن أبي ليلى عند سعيد بن منصور (١/ ٣٨ رقم ١٢)، والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق همام بن يحيى عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال مالك.=","vol":"2","page":372},{"text":"القياس؛ فإنَّ قاعدةَ الفرائض أن الذكر والأنثى إذا [اجتمعا وكانا] (١) في درجة واحدة فإما أن ياخذ الذكرُ ضعفَ ما تأخذه (٢) الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تساويه كولد الأم، وإما أنَّ الأنثى تأخذ ضعفَ ما يأخذ الذكر مع مساواته لها في الدرجة (٣) فلا عَهْدَ به في الشريعة، فهذا من أحسن الفهم عن اللَّه ورسوله، وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعَوْل (٤) وإدخال النَّقْص على جميع ذوي الفروض قياسًا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مالُ المُفْلِسِ عن توْفيتهم، وقد قال النبي -ﷺ- للغرماء: \"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك\" (٥) وهذا مَحْضُ العَدْل، على أنَّ تخصيصَ بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه ليس (٦) من العدل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]</span>\nوقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمر، عن أيوب السَّخْتياني، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب -﵁- شاور الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد\n_________\n= وأما رواية زيد في زوج وأبوين: فرواها عبد الرزاق (١٩٠٢٠)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٢٦٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٧ - دار الفكر)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت. . . وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.\nورواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٨) من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد، ورواه الدارمي (٢/ ٣٤٦) من طريق الحكم عن عكرمة عن ابن عباس.\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"اجتمعوا وكانوا\".\n(٢) في (ق): \"تأخذ\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"في درجته\".\n(٤) انظر في ذلك: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (١١/ ٢٨٢)، و\"سنن سعيد بن منصور\" (١/ ٤٣)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (١٠/ ٢٥٨)، و\"سنن الدارمي\" (١٠/ ٢٨٢ وما بعد مع \"فتح المنان\")، و\"سنن البيهقي\" (٦/ ٢٥٣)، و\"التهذيب في الفرائض\" (٢٧٥) للكلوذاني، و\"نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية\" (٢/ ٤٨ وما بعد) لزكريا الأنصاري.\n(٥) رواه أحمد (٣/ ٣٦ و٥٨)، ومسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب استحباب الوضع عن المدين، وأبو داود (٣٤٦٩) في (البيوع): باب وضع الجائحة، والترمذي (٦٥٥) في (الزكاة): باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة، والنسائي (٧/ ٢٦٥) في (البيوع): باب وضع الجوائح، و(٧/ ٣١٢) باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه (٢٣٥٦) في (الأحكام): باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٦) في (ق): \"فليس\".","vol":"2","page":373},{"text":"الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين (١).\nورواه مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي (٢) أن عمر شاور الناس (٣)، ورواه وكيع: حدثنا ابن أبي خالد (٤)، عن الشعبي قال: استشارهم عمر، فذكره، ولم ينفرد علي بهذا القياس، بل وافقه عليه الصحابة؛ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته وعنده عليّ وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مُتَّكئون في المسجد، فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام، ويقول لك: إن الناس انبسطوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك، قال: فقال علي: أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، فاجتمعوا على ذلك، فقال عمر: بَلِّغ صاحبك، ما قالوا، فضرب خالد ثمانين، وضرب\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٧/ ٣٧٨ رقم ١٣٥٤٢)، ومالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه الشافعي في \"المسند\" (٢/ ٩٠ - ترتيب السندي)، وإسناده منقطع عكرمة لم يدرك عمر ووصله النسائي في \"الكبرى\" -كما في \"التحفة\" (٥/ ١١٨) - والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٧٥)، وفي صحته نظر؛ كما قال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٧٥)، وعلل ذلك من وجهين:\nالأول: الانقطاع؛ فإن ثورًا لم يدرك عمر.\nالثاني: ما ثبت في \"الصحيحين\" عن أنس: أن النبي -ﷺ- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في \"صحيح مسلم\" عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول اللَّه -ﷺ- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليّ؛ فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها؛ لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده. وانظر في تقرير ضعفه: \"المحلى\" (١٠/ ٢١١).\n(٢) في (ك) و(و): \"الأيلي\"، وقال (و) معلقًا: \"الصواب: الديلي؛ كما في \"التقريب\"، و\"خلاصة التذهيب\"\" أهـ.\nوأثبتها (ح): \"الأيلي\"، وقال معلقًا: \"كذا في الأصل، وفي \"التقريب\": \"الديلي\"، واللَّه أعلم\" أهـ.\n(٣) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (كتاب الأشربة): باب الحد في الخمر، (٢/ ٨٤٢/ ٢). وثور لم يدرك عمر.\n(٤) في (ق) و(ك): \"حدثنا أبو خالد\".","vol":"2","page":374},{"text":"عمر ثمانين، قال: وكان عمر إذا أُتي بالرجل القوي المنهمك (١) في الشراب ضربه ثمانين، وإذا أتي بالرجل الذي كانت منه الزلة (٢) الضعيف ضربه أربعين، وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين (٣)، وهذه مراسيل ومُسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضًا، وشهرتها تغني عن إسنادها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-403>[قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]</span>\nوقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري، عن عيسى بن أبي عيسى الخَيَّاط، عن الشعبي قال: كره عمر (٤) الكلام في الجد حتى صار جدًا، وقال: إنه كان من [رأي] (٥) أبي بكر أن الجد أولى من الأخ، وذكر الحديث، وفيه: فسأل عنها زيدَ بن ثابت فضرب له مثلًا بشجرة خرجت ولها أغصان، قال: فذكر شيئًا لا أحفظه، فجعل له الثُّلُث، [قال الثوري] (٦): وبلغني أنه قال: يا أمير المؤمنين، شجرة نَبتت، فانشعب منها غُصْن، فانشعب من الغصن غصنان، فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليًا، فضرب له مثلًا واديًا سال [فيه سيلٌ] (٥)، فجعله أخًا فيما بينه وبين ستة، فأعطاه السُّدس، وبلغني أن عليًا [كرم اللَّه وجهه] (٥) حين سأله عمر جعله سيلًا، قال: فانشعب منه شُعْبة، ثم انشعبت (٧) شعبتان، فقال: أرأيت لو أنَّ هذه الشعبة الوسطى تيبس (٨) أما\n_________\n(١) في المطبوع \"المنتهك\" وفي (ك): \"المنهك\"، وسقطت \"القوي\" من (ق).\n(٢) \"الزلة\" -بفتح الزاي وسكون اللام-: التحير. أهـ.\nقلت: وانظر: \"لسان العرب\" (١٣/ ٤٩٤).\n(٣) رواه الدارقطني (٣/ ١٥٧)، والحاكم (٤/ ٣٧٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٣٢٠) و\"معرفة السنن والآثار\" (١٣/ ٤٩) رقم (١٧٤٢١)، و\"الخلافيات\" (٣/ق ٢٥١)، وفيه وبرة ويقال: ابن وبرة، جهله ابن حزم كما ذكر الحافظ في \"اللسان\".\nوأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي!!\nوانظر في ذلك: \"المحلى\" (١١/ ٢٣٢، ٣٦٥)، و\"كنز العمال\" (٥/ ٤٧٣، ٤٨٢)، و\"المغنى\" (٧/ ١١٥).\n(٤) قال (ط): في نسخة: \"عثمان\"، انظر: \"إعلام الموقعين\" المطبوع بمطبعة فرج اللَّه زكي الكردي (١/ ٣٥٥)، ونحو الشطر الأول في (د).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في (ق): \"انشعب\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"تبس\"، وقال في هامش (ق): لعله \"يبست\"، والذي بعدها في (ك): \"ما كان\"، والذي بعدها في (ق): \"ما كان يرجع\".","vol":"2","page":375},{"text":"كانت ترجع إلى الشعبتين جميعًا؟ قال الشعبي: فكان (١) زيد يجعله أخًا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإنْ زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان عليٌّ يجعله أخًا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم، ويعطيه السدس، فإن زادوا [على ستة] (٢) أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم (٣).\nوقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي أُويس: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد والإخوة، قال زيد: وكان رأَيي (٤) [يومئذٍ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد، وعمر بن الخطاب يرى] (٥) يومئذٍ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته، فتحاورتُ أنا وعمر محاروةً شديدةً، فضربت له في ذلك مثلًا، فقلت: لو أنَّ شجرةَ تشعَّبَ من أصلها غصن، ثم تشعَّب في ذلك الغصن خُوطَان (٦) ذلك الغصن يجمع الخوطَيْنَ دون الأصل ويغْذُوهما، ألا ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدَ الْخُوطَيْن أقربُ إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فانا أُعْذِلُه وأضربُ له هذه الأمثال، وهو يأبى إلا أنَّ الجدَّ أولى من الإخوة، ويقول: واللَّه لو أنِّي قضيت اليوم لبعضهم لقضيتُ به للجدِّ كله، ولكن لعَلّي لا أخيب منهم أحدًا، ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق، وضرب علي وابن عباس لعمر يومئذٍ مثلًا معناه: لو أن سَيْلًا سألَ فخلج (٧) منه خليج، [ثم خلج من] (٨) ذلك الخليج شعبتان (٩).\n_________\n(١) في (ق): \"وكان\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٩٠٥٨) -ومن طويقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٢٩٢) -، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤٧) من طريقين عن الثوري عن عيسى عن الشعبي قال: كان عمر. . .، والشعبي لم يدرك زمن عمر، وعيسى الخياط متروك، وضعفه ابن حزم (٩/ ٢٩٣).\n(٤) قال في هامش (ق): \"لعله: رأي عمر\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقطت \"بن الخطاب\" من (ق).\n(٦) \"الخوط\" -بالضم-: الغصن الناعم لسنه، أو كل قضيب. كذا في (د) و(ط) و(ح)، ونحوه في (و). وأنظر: -إن شئت-: \"لسان العرب\" (٢/ ١٢٩٠).\n(٧) في (ق): \"وفلج\"\n(٨) في (ق) و(ك): \"ومن\".\n(٩) علقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٢٩٢) من طريق إسماعيل بن إسحاق به، ومنه ينقل المصنف، ورواه البيهقي في \"سننه\" (٦/ ٢٤٧) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت، ومن كبراء. . . من زيد بن ثابت. =","vol":"2","page":376},{"text":"ورَأْيُ الصديق (١) أولى من هذا الرأي وأصح في القياس، لعشرة أوجه ليس هذا موضع ذكرها.\nوالجواب عن هذه الأمثلة: أنَّ المقصود أن الصحابة -﵃- كانوا يستعملون القياس في الأحكام، ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر، ولا يُلتفت إلى مَنْ (٢) يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار، فهذه في تَعَدُّدها (٣) واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي، الذي لا يشك فيه، وإنْ لم يثبت كل فرد من الأخبار به (٤)، وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جُرَيْج [قال] (٥): أخبرني عمرو، قال: أخبرني حيي (٦) بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يقول، وذكر قصة الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها (٧)، أن عمر بن الخطاب [-﵁-]، كتب إليّ أن اقْتُلْهُمَا فلو اشترك فيه أهلُ صنعاء كلهم لقتلتُهم (٨)، قال ابن جريج: فأخبرني\n_________\n= أقول: في هذه الرسالة رواية بالوجادة، ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام طويل.\nولها سياق آخر رواه الدارقطني (٤/ ٩٣)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤٧)، و\"الخلافيات\" (٣/ ق ١٢)، وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢١٦)، وإسناد. قوي.\n(١) في (ق): \"الصديق ﵁\".\n(٢) يشير إلى ابن حزم، فإنه صنع ذلك في \"المحلى\" (٩/ ٢٩٢ - ٢٩٣).\n(٣) في (ك): \"تعدادها\".\n(٤) قال شيخ الإسلام -﵀- في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٠٤ - ٥٠٥): \"فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين؛ والفرق بين المختلفين، الأول: قياس الطرد، والثاني: قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث اللَّه به رسوله\".\n(٥) سقطت من (ق).\n(٦) في (ق) و(ك): \"حسين\". وفي النسخ المطبوعة: \"عمر، وقال: أخبرني حيي. . . \"!! وفي مطبوع: \"المصنف\" (٩/ ٤٧٥): \"أخبرني عمر أن\"! فليصوب.\n(٧) في (ق): \"امرأة ابنه وحليلها\"، وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق).\n(٨) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٨٠٧٥، ١٨٠٧٧)، والبخاري في \"الصحيح\" (كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتصُّ منهم كلهم؟ (١٢/ ٢٢٧/ رقم ٦٨٩٦) بسنده عن نافع عن ابن عمر؛ أن غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: \"لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتُهم\"، ثم قال: \"وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيًا؛ فقال عمر. . . مثله\".\nوأخرجه الخمطابي في \"الغريب\" (٢/ ٨٣ - ٨٤)، ومالك (٢/ ١٩٢)، والبيهقي (٨/ ٤٠ - ٤١)، وانظر: \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢٥٢)، و\"تحفة الطالب\" (ص ٤٣٥)، و\"المعتبر\" =","vol":"2","page":377},{"text":"عبد الكريم وأبو بكر قالا جميعًا: إن عمر كان يشك (١) فيها حتى قال له عليّ: يا أمير المؤمنين، أرأيتَ لو أنَّ نفرًا اشتركوا في سرقة جَزُور، فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا، أكنتَ قاطعَهم؟ قال: نعم، قال: وذلك حين استخرج له الرأي (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>[بين ابن عباس والخوارج]</span>\nوقال عبد اللَّه بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج عَمّن حدثه عن ابن عباس قال: أرسلني على إلى الحَرورية (٣) لأكلّمهم، فلما (٤) قالوا: \"لا حَكَمَ إلا اللَّه\" قلت: أجل، صدَقْتُم (٤)، لا حكم إلا اللَّه، وأن اللَّه قد حَكَّم في رجل وامرأته، وحَكَّم في قتل الصيد؛ فالحكم في رجل وامرأته، والصيد أفضل أم الحكم في الأمَّة يرجع بها، وَيحْقن دماءها، وَيلُمُّ شعثها؟ (٥).\nوقال عبد اللَّه بن المبارك: حدثنا عكرمة بن عمار: ثنا سِمَاك الحنفي قال: سمعت ابنَ عباس يقول: قال على: لا تُقَاتلوهم حتى يخرجوا، فإنهم سيخرجون، قال: قلت: يا أمير المؤمنين أَبْرِد بالصلاة، فإنِّي أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم وأكلّمَهُم، فقال علي: أخشى عليكَ منهم، قمال: وكنتُ (٦) رجلًا حسن الخلق لا أوذي أحدًا، قال: فلبستُ أحسنَ ما يكون من اليمنية، وترجّلتُ، ثم دخلتُ عليهم وهم قائلون، فقالوا [لي] (٧): ما هذا اللباس؟ فَتَلَوْتُ عليهم القرآن: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، ولقد رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يلبس أحسن ما يكون من اليمنية، فقالوا: لا بأس، فما جاء بك؟ فقلتُ: أتيتُكم من عند صاحبي، وهو ابنُ عمِّ رسول اللَّه -ﷺ-، [وخَتْنه] (٨)،\n_________\n= (ص ٢١٨ - ٢١٩)، و\"موافقة الخبر الخبر\" (٢/ ٤١٩ - ٤٢١)، و\"فتح الباري\" (١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، و\"الاعتصام\" للشاطبي (٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤ - ط ابن عفان)، وسقطت \"كلهم\" من (ق)\n(١) في (ق): \"شك\" ووقع في (ق) بعدها: \"قال علي\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٧٨)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٣) للمؤلف -﵀- وانظر: \"أحكام الجناية\" (١٠٣ - ١٢٣) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٣) \"الذين خرجوا على عليٍّ، نسبة إلى حروراء، وتضبط بفتح الراء الأولى، فيكون النسب كما أثبت، وتضبط بضم الراء فتضم الراء في النسب إليها\" (و).\n(٤) سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): \"قال أجل\".\n(٥) انظر التخريج الآتي.\n(٦) في (ق): \"وقال: كنت\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق) و(ك): \"وحبيبه\".","vol":"2","page":378},{"text":"وأصحابُ رسول اللَّه -ﷺ- أعلمُ بالوحي منكم، وعليهم نزلَ (١) القرآنُ، أبلِّغُكم عنهم وأبلغهم عنكم، فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم: إنّ قريشًا قوم خَصِمون قال اللَّه [﷿] (٢): ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨]، فقال بعضهم: كلموه، فانتحى لي رجلان منهم أو ثلاثة، فقالوا: إنْ شئتَ تكلَّمتَ، وإنْ شئتَ تكلَّمنا، فقلتُ: بل تكلَّموا، فقالوا: ثلاث نقمناهن عليه، جعل الحكم إلى الرجال، وقال اللَّه [﷿] (٢): ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، فقلت: قد جعلَ اللَّه الحكمَ من أمره إلى الرجال في رُبع درهم في الأرنب، وفي المرأة وزوجها: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥]، أفخرجتُ من هذه؟ قالوا: نعم، قالوا: وأُخرى مَحَا نَفْسَه أن يكون أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرَ المؤمنين فأمير الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتُ [من] (٢) كتاب اللَّه عليكم وجئتكم به من سنة رسول اللَّه -ﷺ- أترجعون؟ قالوا: نعم، قلتُ: قد سمعتُم أو أُراه قد بَلَغكم، أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال النبي (٣) -ﷺ- لعلي: أكتبْ هذا ما صالح عليه محمد رسول اللَّه -ﷺ-؛ فقالوا: لو نعلم أنك رسولُ اللَّه لم نقاتلك، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لعلي: \"امحُ يا علي\"، أفخرجتُ من هذه؟ قالوا: نعم، قال: وأما قولُكم: قَتَلَ ولم يَسْب ولم يغنم، أفَتَسْبُون أُمَّكم وتَسْتحلُّون منها ما تستحلُّون من غيرها؟ فإن قلتم: نعم فقد كفرتم بكتاب اللَّه، وخرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين، وكلَّما جئتُهم بشيء من ذلك أقول: أفخَرجتُ منها؟ فيقولون: نعم، قال: فرجع منهم ألفان وبقي ستةُ آلاف (٤)، وله طرق عن ابن عباس، وقياسُه المذكور من أحسن القياس وأوضحه.\nوقد أنكر ابنَ عباس على زيد [بن ثابت مخالفته للقياس في مسألة الجد\n_________\n(١) في (ك): \"أُنزل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"رسول اللَّه\".\n(٤) أخرجه هكذا مطولًا: عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٨٦٧٨)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٣٤٢)، ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٥٢٢)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٥٩٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٥٠) من طرق عن عكرمة بن عمار، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٢٤١): \"ورجالهما (أي: أحمد والطبراني) رجال الصحيح\"، ووقع عند عبد الرزاق والطبراني أن عددهم كان أربعة وعشرين ألفًا رجع منهم بعد المناظرة عشرون ألفًا.","vol":"2","page":379},{"text":"والإخوة، فقال: ألا يتقى اللَّه زيد؟] (١) يجعلُ ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبَ الأبِ أبًا؟ (٢) وهذا محض القياس.\nولما خَصَّ الصِّدِّيق أُمَّ الأم بالميراث دون أم الأب، قال له بعض الأنصار: لقد وَرَّثتَ امرأةً من ميتٍ، لو كانت هي الميتة لم يَرثْها، وتركتَ امرأةً لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت، فشَرَّك بينهما.\nقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاءت جَدَّتان إلى أبي بكر، فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الرحمن بن سهل (٣): يا خليفة رسول اللَّه، قد أعطيتَ الميراث التي لو ماتت لم يرثها، فجعل الميراث بينهما (٤).\nولما شهد أبو بكرة وأصحابُه على المغيرة بن شعبة بالحدِّ، ولم يكمَّلوا النصاب حَدَّهم عمر (٥)، قياسًا على القاذف، ولم يكونوا قَذَفَةً بل شهودًا؛ وقال عثمان لعمر: إن نتَّبع رأيك فرأيك أسَدُّ (٦)، وإن نتبع مَنْ قبلك فلنعم ذو الرأي\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (١/ ٤٦ رقم ٤٦) بنحوه، وانظر: \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢١٤، ٢١٥).\n(٣) في (ق): \"سهيل\".\n(٤) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥١٣)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٠/ ٢٧٥ رقم ١٩٠٨٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٦ ط - الفكر)، والبيهقي (٦/ ٢٣٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد به. والقاسم لم يدرك جده أبا بكر.\n(٥) رواه عبد الرزاق (١٣٥٦٤) -ومن طريقه ابن حزم (١١/ ٢٥٩) - من طريق معمر ورواه البيهقي (١٠/ ١٥٧) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا. . . فذكره.\nورواه عبد الرزاق (١٣٥٦٥) من طريق آخر عن سعيد بن المسيب به.\nوالطرق إلى سعيد بن المسيب صحيحة، لكنه لم يسمع من عمر إلا اليسير جدًا.\nورواه عبد الرزاق (١٣٥٦٦) من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة. . . فذكر نحو ما سبق، وسُليمان هو ابن طرخان من الثقات وكذا باقي رواة السند، وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل تابعي مخضرم من الثقات فالإسناد صحيح، وله طرق أخرى، انظر: \"المحلى\" (١١/ ٢٥٩).\n(٦) قال في هامش (ق): \"لعله رشيد\".","vol":"2","page":380},{"text":"كان (١)؛ وقال علي: اجتمع رأيي ورأيُ عمر في بيع (٢) أمهات الأولاد أن لا يُبَعْنَ، ثم رأيت بيعهن، فقال له قاضيه عَبيدة السَّلْماني: [يا أمير المؤمنين] (٣) رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحَبُّ الينا من رأيك وَحْدك في الفرقة (٤).\nولما أرسل عمرُ إلى المرأة فاسقطت جنينها استشار الصحابةَ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان: إنما أنت مُؤَدِّب، ولا شيء عليك؛ وقال له علي: أما المأثَم فأرجو أن يكونَ محطوطًا عنك، وأرى عليك الدية (٥)، فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدِّب امرأته وغلامه وولده، وقاسه عليّ عَلَى قاتل الخطأ، فاتَّبع عمرُ قياس علي. ولما احتُضِرَ الصديق [-﵁-] (٦) أوصى بالخلافة إلى عمر [-﵁-] (٧)، وقاس ولايتَه لمن بعده إذ هو صاحب الحلِّ والعقد على ولاية المسلمين له إذ (٨) كانوا هم أهل الحل والعقد، وهذا من أحسن القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-405>[اختلافهم في المرأة المُخَيَّرة]</span>\nوقال علي: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيار، فقلت: إنْ اختارت\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٥٢) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني كنت قضيتُ في الجد قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا، فقال عثمان:. . . وذكره ورجاله ثقات إلا أنه منقطع عروة لم يسمع من عمر، قاله أبو زرعة وأخرجه الدارمي في \"سننه\" (٢/ ٣٥٤) وعبد الرزاق (١٩٠٥١)، والحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٤٦) عن عروة عن مروان بن الحكم قال: قال عثمان، وإسناده صحيح.\n(٢) في (ق): \"في منع بيع\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) أخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣، ٤٤٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٦٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤٩)، و\"المدخل\" (٨٦، ٨٧)، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، ومحمد بن نصر بسند صحيح، قاله ابن حجر في \"الفتح\" (١٢/ ٢١، ٢٢)، وفي \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٢١٩).\n(٥) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ١٨٠١٠) عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب. . . بغير هذا السياق.\nورواية الحسن عن عمر مُرْسلة.\nوأخرجه البيهقي من طريق آخر عن الحسن كذلك.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) أخرجه ابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ٢٧٤)، وابن شبه في \"تاريخ المدينة\" (٢/ ٦٦٨)، والبلاذري في \"أنساب الأشراف\" (ص ١٤٧ - أخبار الشيخين)، وابن الجوزي في \"مناقب عمر\" (٢٤٣) من طرق بنحوه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"إذا\".","vol":"2","page":381},{"text":"زوجها فهي واحدة، وهو أحقُّ بها، وإنْ اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال: ليس كذلك، إنْ اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، فاتبعته على ذلك، فلما خلص الأمرُ إليَّ، وعلمتُ أني أُسأل عن الفروج عُدتُ إلى ما كنت أرى، فقال له زاذان: لأمرٌ جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له أحبُّ ألينا من أمر انفردت به، فضحك وقال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت، وخالفني وإياه (١)، وقال: إن اختارت زوجَها فهي واحدة، وزوجها أحقُّ بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (٢)، وهذا رأيٌ منهم كُلُّهم [-﵁-] (٣)؛ ورأي عمر [-﵁-] (٣) أقوى وأصح.\nوقال عمرُ لِعَليٍّ: إني قد رأيت في الجد رأيًا فاتَّبعوني، فقال علي: إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، كان نتبع رأي من قبلك فنِعمَ ذو الرأي كان (٤). وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعَادَّة والأكدرية (٥) نصٌّ من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟\nومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته: \"أنت عليَّ حرام\"؛ فقال شيخا الإسلام وبَصَرا الدِّين وسَمْعُه أبو بكر وعمر [-﵄-] (٣): هو يمين (٦)، وتبعهما حبرُ\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"وخالفني وأتاه\".\n(٢) أخرجه الشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٥٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٤٥)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٤/ ٤٦ - دار الفكر) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي، وإسناده جيد.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) رواه عبد الرزاق (١٩٠٥١)، والدارمي (٢/ ٣٥٤)، والحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٤٦) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن عمر؛ لكن عندهم جميعًا الذي أجاب عمر هو عثمان -﵁-. ورواته ثقات ومروان بن الحكم نقموا عليه أمورًا لا علاقة لها بالرواية ورواه عبد الرزاق (١٩٠٥٢) من طريق هشام عن أبيه عن عمر وعروة لم يسمع من عمر كما قال أبو زرعة.\n(٥) \"هي في الفرائض: زوج وأم وجد وأخت لأب، لقبت بها؛ لأنها كدرت على زيد، أو لأن الميتة كانت تسمى أكدرية\" (و).\n(٦) قول أبي بكر: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٤/ ٥٧ - دار الفكر)، من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا. . .\nوجويبر ضعيف جدًا.\nوأما قول عمر، فرواه عبد الرزاق (١١٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، والدارقطني (٤/ ٤٠)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٥٠) و\"معرفة السنن والآثار\" =","vol":"2","page":382},{"text":"الأمة وتَرجُمانُ القرآن ابن عباس (١)؛ وقال سيف اللَّه علي بن أبي طالب وزيد: هو طلاق ثلاث (٢)؛ وقال ابن مسعود: طلقة واحدة (٣)، وهذا من الاجتهاد والرأي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]</span>\n[فالصحابة -﵃-] (٤) مَثَّلوا الوقائع بنظائرها، وشَبّهوها بأمثالها، وردُّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء بابَ الاجتهاد، وَنَهَجُوا لهم طريقه، وبيّنوا لهم سبيله، وهل يستريبُ عاقل في أن النبي -ﷺ- لما قال: \"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غَضْبَان\" (٥) إنما كان ذلك لأن الغضب يُشوِّشُ عليه قلبَه وذهنَه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويُعَفي عليه طريقَ العلم\n_________\n= (١١/ ٦٠ رقم ١٤٧٧٧) من طريق عكرمة عن عمر. وعكرمة هو مولى أبن عباس لم يسمع من عمر، وله طريق أخرى مرسلة عند سعيد بن منصور في \"السنن\" (١/ ٦٣ رقم ١٠٦٩)، ووقع في (ق): \"شيخ الإسلام وبصر الدين\".\n(١) رواه البخاري (٤٩١١) في تفسير سورة التحريم: باب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، و(٥٢٦٦) في الطلاق: باب لِم تُحرّم ما أحل اللَّه لك، ومسلم (١٤٧٣) في الطلاق) باب وجوب الكفارة على من حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق.\nولفظه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وانظر: \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٩٣٦ - بتحقيقي).\n(٢) قول علي: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥ - دار الفكر)، وعبد الرزاق (١١٣٨٠) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وله طرق أخرى عندهما.\nوقول زيد: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، وكذا عبد الرزاق (١١٣٨٣)، وسقطت ثلاث من (ك) و(ق).\n(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦ - دار الفكر)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طرق عنه.\nلكن قال ابن مسعود: إن نوى به يمينًا، وإن نوى طلاقًا فطلاق.\n(٤) في (ق): \"والصحابة\".\n(٥) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ (١٣/ ١٣٦/ رقم ٧١٥٨)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأقضية): باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣/ رقم ١٧١٧)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (٢/ ٧٧٦/ رقم ٢٣١٦)، من حديث أبي بكرة -﵁-.\nوسقطت \"بين اثنين\" من (ك) و(ق).","vol":"2","page":383},{"text":"والقصد، فمن قَصَرَ النَّهيَ (١) على الغضب وحده دون الهَمّ المزعج، والخوف المقلق، والجوع والظمأ الشديد، وشُغْل القلب المانع من الفهم؛ فقد قَلَّ فِقهُه وفهمُه (٢)، والتعويل في الحكم على قَصْد المتكلِّم، والألفاظُ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة للمعاني، والمتوصل (٣) بها إلى معرفة مراد المتكلِّم، ومُراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، وقد يكون فَهْمُه من المعنى أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان؛ كما إذا قال الدليل لغيره: لا تَسْلُكْ هذا الطريقَ فإن فيها مَنْ يقطع الطريق، أو هي مَعْطَشَة مخوفة؛ عَلِمَ هو وكلُّ سامع أنَّ قصدَه أعمُّ من لفظه، وأنه أراد نَهْيه عن كل طريق هذا شأنها؛ فلو خالفه وسلك طريقًا أخرى عَطِبَ بها حَسُنَ لومه، ونُسِبَ إلى مخالفته ومعصيته، ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه يزيد في مادة المرض، لَفَهِمَ كُلُّ عاقل منه أن لحم الإبل والبقر (٤) كذلك، ولو أكل منهما لَعُدَّ مخالفًا، والتحاكمُ في ذلك إلى فِطَرِ الناس وعقولهم، ولو مَنَّ عليه غيره بإحسانه فقال (٥): واللَّه لا أكلت له لقمةً، ولا شربتُ له ماءً، يريد خلاصه من مِنَّتهِ عليه، ثم قَبِلَ منه الدراهم والذهب والثياب (٦) والشاة ونحوها لَعَدَّهُ العقلاءُ واقعًا فيما هو أعظم [مما] (٧) حَلَف عليه، ومُرتكبًا لذروة سَنَامه؛ ولو لَامَه عاقلٌ على كلامه لمن لا يليق به [مُحَادثته] (٨) من امرأة أو صبي فقال: واللَّه لا كَلَّمته، ثم رآه خاليًا به يُؤاكله ويشاربه ويُعَاشره ولا يكلمه لَعَدُّوه مرتكبًا لأشدِّ مما حلف عليه وأعظمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-407>[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]</span>\nوهذا مما فطر اللَّه عليه عباده؛ ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] جميعَ وجوهِ الانتفاع من اللبس والركوب والسكنى (٩) وغيرها.\n_________\n(١) في (ن): \"فمن قصر اللفظ\".\n(٢) انظر في تقرير هذا: \"الموافقات\" (١/ ١٣٢، ٣٢٠، ٤١١ و٢/ ٢٤٥، ٥٢٠).\n(٣) في المطبوع: \"والتوصل\" وفي (ق): \"المتوصل\".\n(٤) في (ق): \"البقر والإبل\".\n(٥) في (ق): \"وقال\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"والنثار\".\n(٧) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في المطبوع و(ك): \"والمسكن\".","vol":"2","page":384},{"text":"وفهمت من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] إرادة النَّهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفِعل، وإنْ لم تَرِد (١) نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى، فلو بَصَقَ رجل في وَجْه وَالديه وضَرَبهما بالنعل (٢)، وقال: إني لم أقل لهما: أُفٍّ، لَعَدَّهُ الناس في غاية السَّخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه، وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره، ومَنْعُ هذا مكابرةٌ للعقل والفهم والفطرة، فمَنْ عَرف مراد المتكلِّم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تُقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يُستدلُّ بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده، ووضَحَ بأيِّ طريق كان؛ عُمِلَ بمقتضاه، سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو إيماء أو دلالة عقلية، أو قرينة حاليَّة، أو عادة [له] (٣) مطّردة لا يُخِلُّ بها، أو مِنْ مُقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد، وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته (٤)، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله [وشبهه، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثلة ونظيره] (٥) ومشبهه، فيقطع العارفُ به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا، ويحبُّ هذا [ويبغض هذا] (٣)، وأنت تجد من له اعتناءٌ شديد بمذهب رجل [وأفتى له] (٦) كيف يفهم مراده من تصرفه ومذهبه (٧)؟ ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا، ويقوله، وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه، لما لا يجد في كلامه صريحًا، وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-408>[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه]</span>\nوهذا [أمر] (٣) يَعُمُّ أهلَ الحقِّ والباطلِ، لا يمكن دفعه؛ [فاللفظ الخاص قد ينتقل] (٨) إلى معنى العموم بالإرادة، [والعام قد ينتقل إلى معنى الخصوص بالإرادة] (٩)، فإذا دُعي إلى غَداء فقال: واللَّه لا أتغدَّى، أو قيل له: \"نَمْ\" فقال:\n_________\n(١) في (ق): \"يرد\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: وضربهما بالفعل\"، وكذا (ط): وزاد: انظر: \"إعلام الموقعين\" طبعة: فرج اللَّه زكي الكردي (١/ ٢٦٣). أهـ.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"المصلحة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في المطبوع: \"وأقواله\".\n(٧) في طبعة الجيل و(ك): \"ومذاهبه\"، ووقع في (ق) بعده: \"أنه يفتي بكذا أو يقوله\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"باللفظ الخاص وقد ينقل\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق) بعدها: \"وقال\" بدل \"فقال\".","vol":"2","page":385},{"text":"واللَّه لا أنام، أو: \"اشرب هذا الماء\" فقال: واللَّه لا أشرب، فهذه كلها ألفاظ عامة نُقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يَقْطع السامعُ عند سماعها بأنه لم يُرِد النَّفيَ العام إلى آخر العمر (١)، والألفاظ ليست تَعَبُّديَّة (٢)، والعارفُ يقول: ماذا أراد، واللفظي يقول: ماذا قال، كما كان [يقول] الذين لا يفهمون (٣) إذا خرجوا من عند النبي -ﷺ- يقولون: ماذا قال آنفًا؛ وقد أنكر اللَّه سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨]؛ فذمَّ من لم يفقه كلامه، والفقه أخص من الفهم؛ وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وَضْعِ اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت (٤) مراتبهم في الفقه والعلم.\nوقد كان الصحابة -﵃- يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره، وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، وهذا استدلال على المراد بغير لفظ، بل بما عرف من مُوجب أسمائه وصفاته، وأنه لا يُقرُّ على باطل حتى يبينه، وكذلك استدلال الصِّدِّيقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عَرَفته من حكمة (٥) الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته، أنه لا يُخْزي محمدًا -ﷺ-، فإنه (٦) يصلُ الرَّحم، ويحملُ الكَلَّ، ويَقْرِي الضَّيف، ويُعين على نوائب الحق (٧)، وأَنَّ مَنْ كان بهذه المثابة فإنَّ العزيزَ الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإلهُ العالمين لا يُخزيه، ولا يُسَلِّط عليه الشَّيطانَ، وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة، بل استدلال على صحتها وثبوتها في حقِّ مَنْ هذا شأنه؛ فهذا معرفة منها بِمُرادِ الرب تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المُحْسنَ (٨) بإحسانه، وأنه لا يُضيع أَجر المحسنين، وقد كانت الصحابةُ أَفْهَمَ الأمة لمراد نبيّها وأتْبَعَ\n_________\n(١) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٧٧)، في (ق): \"واللَّه لا أنام أو أشرب\".\n(٢) في (ق): \"تعمدته\" وفي الهامش: \"بعمده\".\n(٣) في المطبوع: \"لا يفقهون\"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) في (ق): \"تفاوت\".\n(٥) في (ق): \"حكم\".\n(٦) في (ق): \"بأنه\".\n(٧) وردت هذه الألفاظ على لسان خديجة في حديث رواه البخاري (٣) في (بدء الوحي)، و(٤٩٥٣) في (تفسير سورة ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾)، و(٦٩٨٢) في (التعبير): باب أول من بُديء به رسول اللَّه -ﷺ- من الوحي الرؤيا الصادقة، ومسلم (١٦٠) في (الإيمان): باب بدء الوحي برسول اللَّه -ﷺ-، من حديث عائشة.\n(٨) في (ق): \"للمحسن\".","vol":"2","page":386},{"text":"له، وإنما وكانوا يُدَنْدِنُونَ حول معرفة مراده ومقصوده، ولم يكن أحد منهم يظهر له مُرَادُ رسول اللَّه -ﷺ- ثم يَعْدِلُ عنه إلى غيره ألبتة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>[بم يعرف مراد المتكلم</span>؟]\nوالعلمُ بمراد المتكلم يُعرفُ تارةً من عموم لفظه، وتارةً من عموم علَّته، والحوالة على الأول أوضَحُ لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضَحُ لأرباب المعاني والفهم والتدبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني]</span>\nوقد يعرض لكلٍّ من الفريقين ما يُخِلُّ بمعرفة مراد المتكلِّم، فيعرض لأرباب الألفاظ التقصيرُ بها عن (١) عمومها، وهضْمُها تارة، وتحميلها فوقَ ما أريد بها تارة، ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ، فهذه أربعُ آفاتٍ هي منشأ غلط الفريقين.\nونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره، فنقول:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني]</span>\nقال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]؛ فلفظ الخمر عام في كل مُسكر، فإخراج بعض الأشربة المُسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصيرٌ به وهضمٌ لعمومه، بل الحق ما قاله صاحب الشرع: \"كل مسكر خمر\" (٢)، وإخراجُ بعضِ أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضًا به، وهضم لمعناه (٣) فما الذي جعل النردَ الخالي عن (٤) العِوَضِ من الميسر وأخرج الشطْرَنْجَ عنه، مع أنها من أظهر أنواع الميسر؟ كما قال غير واحد من السلف: إنه مَيْسِر (٥). وقال\n_________\n(١) في (ق): \"من\".\n(٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٢٠٠٢): (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام عن جابر، و(٢٠٠٣) عن ابن عمر، وهو في \"الصحيحين\" عن عائشة، انظر تعليقي على \"الموافقات\" (٢/ ٥٢٢) للشاطبي.\n(٣) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٤)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢٥٦ - ٢٦٢).\n(٤) في (ن): \"من\".\n(٥) انظر: \"الفروسية\" (ص ٣٠٧ - ٣١١ - بتحقيقي).","vol":"2","page":387},{"text":"عليُّ [-﵁-]: هو مَيْسر المعجم (١).\nوأما تحميلُ اللفظ فوق ما يحتمله؛ فكما حُمّل لفظ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله في آية البقرة: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] مسألة العينة (٢) التي هي ربًا بحيلة، وجعلها من التجارة، ولَعَمْرُ اللَّه إنَّ الربا الصريح تجارةٌ للمُرابي وأيُّ تجارة (٣)، وكما حُمِّل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] [على] (٤) مسألة التحليل، وجعل التيس المستعار الملعون على لسان رسول اللَّه -ﷺ- داخلًا في اسم الزوج (٥)، وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير.\n_________\n(١) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢١٢)، و\"الآداب\" (ص ٤١٦ - ٤١٧) من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه، وقال: هذا مرسل، ولكن له شاهد.\nثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. . . وغيره.\nوانظر \"تحريم النرد والشطرنج\" للآجري (ص ١٣٢ و١٣٣) و\"الفروسية\" (ص ٣١٠ - بتحقيقي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) \"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به\" (و).\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٤٠ - ٣٥٣، ٣٦٣)، و\"تهذيب سنن أبي داود\" (٥/ ٩٩ - ١٠٩)، ففيه بيان صورها، ومناقشة الخلاف وأدلته، وبيان معناها لغة (ص ١٠٨)، وانظره -أيضًا- (٥/ ١٤٨ - ١٤٩)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٤)، و\"الوابل الصيب\" (ص ١٤)، و\"الفروسية\" (ص ١٠٠ - بتحقيقي)، ووقع في (ق): \"للمربي\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ورد من حديث جمع من الصحابة، منهم:\nأولًا: حديث ابن مسعود، وله عنه طرق:\nالأولى: هزيل بن شرحبيل عنه، أخرجه من طريقه أحمد (١/ ٤٤٨، ٤٦٢)، والترمذي في (النكاح) (١١٢٠): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (٦/ ١٤٩) في (الطلاق): باب حلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (٢/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٢٠٨)، و\"المعرفة\" (٥/ ٣٤٦).\nوقال الترمذي: \"حسن صحيح\"، وقال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٧٠): \"صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري\".\nوانظر -غير مأمور-: \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٤٤٢)، و\"الاقتراح\" (٢٠٧) لابن دقيق العيد، و\"تحفة المحتاج\" (٢/ ٣٧٢) لابن الملقن. =","vol":"2","page":388},{"text":"ولهذا كان معرفةُ حدود ما أنزل اللَّه على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخِيَّته التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يُعطيها حقَّها، ويفهم المراد منها.\n_________\n= الثانية: أبو واصل، رواه أحمد (١/ ٤٥٠ - ٤٥١)، وأبو يعلى (٥٠٥٤)، والبغوي (٢٢٩٣)، وأبو واصل هذا مجهول؛ كما في \"تعجيل المنفعة\" (ص ٥٢٧).\nالثالثة: الحارث عن ابن مسعود، رواه عبد الرزاق (٦/ رقم ١٠٧٩٣)، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\"؛ كما في \"التلخيص الحبير\"، والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف، والحديث عنه عن علي، كما سيأتي.\nقال الذهبي في \"الكبائر\" (ص ٢١٣ - بتحقيقي) بعد أن أورده عن ابن مسعود: \"جاء ذلك من وجهين جيدين عنه -ﷺ-\".\nثانيًا: حديث علي -﵁-، رواه عبد الرزاق (٦/ رقم ١٠٧٩٠)، والنسائي في رواية ابن حيوية -كما في \"تحفة الأشراف\" (٧/ ١٨)، وأبو داود (٢٠٧٦)، في (النكاح): باب التحليل، والترمذي (١١١٩) في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وابن ماجه (١٩٣٥) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له؛ والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، وأحمد (١/ ٨٣ و٨٧ و١٠٧ و١٢١، ١٣٣، ١٥٠، ١٥٨ - ١٥٩)، وأبو يعلى (٤٠٢) من طريق الشعبي عن الحارث عن علي، والحارث ضعيف، وأعله الترمذي.\nثالثًا: حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه (١٩٣٤) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له، وأعله البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" بـ \"زمعة بن صالح\".\nرابعًا: حديث جابر، رواه الترمذي في (النكاح): (١١١٩) باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وأعله الترمذي، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٠٧٣).\nخامسًا: حديث عقبة بن عامر، رواه ابن ماجه (١٩٣٦) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له، والطبراني (١٧/ ٨٢٥)، والدارقطني (٣/ ٢٥١)، والحاكم (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٠٧٢)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (٣/ ٢٢٨).\nوأعله ابن الجوزي بابي صالح كاتب الليث، وبمشرح بن هاعان، أما أبو صالح فقد توبع، وأعله البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" بمشرح بن هاعان -أيضًا-، وأنكر أبو حاتم، وأبو زرعة سماع الليث من مثرح بن هاعان، وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٥٠٤ - ٥٥٦)، و\"العلل\" (١/ ٤١١) لابن أبي حاتم.\nسادسًا: حديث أبي هريرة، رواه أحمد (٢/ ٣٢٣)، والترمذي في \"العلل\" (٢٧٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٢)، وابن الجارود (٦٨٤). قال الترمذي: \"فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن\". والبزار (٢/ ١٦٧ - زوائده)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨). وانظر في الحديث: \"نصب الراية\" (٣/ ٢٣٨ - ٢٤٠)، و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، و\"مجمع الزوائد\" (٤/ ٢٦٧)، و\"إرواء الغليل\" (٦/ ٣٠٧ - ٣١١). وفي المسألة: \"زاد المعاد\" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٩٧).","vol":"2","page":389},{"text":"[ومن هذا] (١): لفظ الأيْمَانِ والْحَلِفِ، أخرجت طائفةٌ من الأيمان الالتزامية التي يلتزم (٢) صاحبُها بها إيجابَ شيء أو تحريمه، وأدخلت طائفةٌ فيها التعليق المحض الذي لا يقتضي حضًّا ولا منعًا، والأول نَقْصٌ من المعنى، والثاني تحميلٌ له فوق معناه.\nومن ذلك لفظُ الربا، أدخلتْ فيه طائفةٌ ما لا دليل على تناول اسم الربا له، كبيع الشَّيْرَج بالسِّمسِم، والدِّبْس بالعنب، والزيت بالزيتون، وكل ما استخرج من ربويٍّ وعمل منه بأصله، وإنْ خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته، وهذا لا دليلَ عليه يوجب المصيرَ إليه لا من كتاب، ولا من سنة، ولا إجماع ولا ميزان صحيح، وأدخلت فيه من مسائل مُد عَجْوَة ما هو أبعد شيء عن الربا، وأخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصريح (٣) حقيقة وقصدًا وشرعًا (٤)، كالحيل الربوية التي هي أعظم مَفْسدةً من الربا الصريح، ومفسدة الربا البَحْت الذي لا يتوصل إليه بالسلاليم أقلُّ بكثير، وأخرجت منه طائفةٌ بيع (٥) الرطب [بالتمر] (٦)، وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه، فإن التماثُلَ موجودٌ فيه في الحال دون المآل، وحقيقةُ الربا في الحيل الربوية أكملُ وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه.\nومن ذلك لفظ البينة (٧)، قَصَّرَتْ به (٨) طائفة، فأخرجتْ منه الشاهدَ واليمين (٩)، وشهادة العبيد (١٠) العُدُول الصادقين المقبولي القول على اللَّه ورسوله، وشهادة النساء منفردات (١١) في المواضع التي لا يحضرهنّ فيه الرجالُ، كالأعراس\n_________\n(١) في (ك): و(ق): \"ومنها\".\n(٢) في (ن): \"يلزم\".\n(٣) في المطبوع: \"الصحيح\".\n(٤) في المطبوع: \"قصدًا وشرعًا\" بدون (و).\n(٥) في المطبوع: \"تبع\"!.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)، وقال في هامش (ق): \"لعله باليابس\".\n(٧) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٩، ١٢، ٢٠، ٦٣، ١٧٥، ٢٥٩، ٢٦٣)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٦١، ١١٩)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ١٥٩ - ١٦٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٨).\n(٨) في المطبوع: \"بهما\".\n(٩) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ٤٤ رقم ١٨٠٨) وتعليقي عليه.\n(١٠) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ٦١ رقم ١٨٢١) وتعليقي عليه، ووقع في (ق): \"المقبولين\".\n(١١) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ٥٣ رقم ١٨١٦) وتعليقي عليه، ووقع في (ق): \"في الموضع\".","vol":"2","page":390},{"text":"والحمامات، وشهادة الزوج في اللِّعان إذا نَكَلتِ المرأة (١)، وأَيْمان المدَّعِين الدمَ إذا ظهر اللَّوْثُ (٢)، ونحو ذلك مما يبيِّن الحق أعظم من بيان الشاهدين، وشهادة القاذف (٣)، وشهادة الأعمى (٤) على ما يتيقنه، وشهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم (٥)، وشهادة الحال في تداعي الزوجين متاعَ البيت (٦)، وتداعي النجار والخياطِ آلَتَهُما ونحو ذلك، وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال، الذي (٧) لا يُعرف بعَدَالة ولا فسق (٨)، وشهادة وجوه الآجر (٩) ومعاقد القمط (١٠) ونحو ذلك (١١)؛ والصَّوابُ أنَّ كلَّ ما يُبيِّنُ الحق فهو بينة، ولم يعطل اللَّه ولا رسوله حقًا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلًا، بل حكم اللَّه ورسوله الذي لا حكم له سواه، أنه متى ظهر الحقُّ ووضَح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره، وحَرُمَ تعطيلُه وإبطالُه، وهذا بابٌ يطول استقصاؤه، ويكفي المستبصر التنبيه عليه، وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظيره في جانب المعنى سواء.\n_________\n(١) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٣/ ٥٠٧ رقم ١٣٣٣) وتعليقي عليه، وقع في (ق): \"للدم\".\n(٢) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٤/ ١٥٦ رقم ١٥٠٧) وتعليقي عليه.\n(٣) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ٥٨ رقم ١٨١٩) وتعليقي عليه.\n(٤) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ٦٢ رقم ١٨٢٢) وتعليقي عليه.\n(٥) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ٦٦ رقم ١٨٢٤) وتعليقي عليه، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٠/ ٣٩٦).\n(٦) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ١٠١ رقم ١٨٥٤) وتعليقي عليه.\n(٧) في (ق): \"كشهادة المجهول الذي\"، ووقع في (ق): \"ما ليس فيه كشهادة المجهول\".\n(٨) انظر المسألة والتفصيل فيها في: \"الإشراف\" (٥/ ٢٠ رقم ١٧٩٤) وتعليقي عليه.\n(٩) في (ق) و(ك): \"وشهادة وجه الآجر\".\n(١٠) هي: الشُّرُط التي يشدُّ بها الخصُّ، ويوثق من ليف، أو خوص، أو نحوها، وينطبق هذا على ما يسمى اليوم بـ \"جسر الحديد\". انظر: \"النهاية\" (٤/ ١٠٨)، و\"لسان العرب\" (٣/ ٢٩٧)، و\"المصباح المنير\" (٢/ ٥١٦).\n(١١) انظر تفصيل المسألة في: \"الحيطان\" (ص ٢٧ - ٢٨)، و\"أحكام البنيان\" (١/ ١٢٩ - ١٣١)، و\"تبصرة الحكام\" (٢/ ١٣٣ - ١٣٤)، و\"الفواكه الدواني\" (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، و\"المغني\" (٧/ ٤٢)، و\"حلية العلماء\" (٥/ ٢٥) للشاشي، و\"الإشراف\" (٣/ ٤٨ رقم ٩٠٩) وتعليقي عليه.","vol":"2","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>[القياسيون والظاهرية مفرطون]</span>\nوأصحاب الرأي والقياس حَمَّلوا معاني النصوص فوق ما حَمَّلها الشارع، وأصحاب الألفاظ الظواهر (١) قَصَّروا بمعانيها عن مراده، فأولئك قالوا: إذا وقعت قَطْرةٌ من دم في البحر، فالقياس أنه ينجس، ونَجَّسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء ألبتة بتلك القطرة، وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةً [من بول] (٢) وصَبَّها في الماء لم تنجسه (٣)، وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نَجَّسَه (٤)، فنَجَّسَ\n_________\n(١) في المطبوع: \"وأصحاب الألفاظ والظواهر\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"ينجسه\".\n(٤) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٣٥ - ١٣٦ - ط: شاكر).\nوقد اعتنى العلماء بهذه المسألة، وأكثروا من الكلام على ابن حزم، وأغلظوا عليه، وتجاوزوا الحدّ في الحط عليه، وإن أصابوا في تعقبهم هذا، ووجدت لابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣) كلامًا جيدًا حول هذا التعقب، وهذا نصه:\nارتكبت الظاهرية الجامدة ههنا مذهبًا شنيعًا واخترعوا في الدين أمرًا فظيعًا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قلّ أو أكثر من البرك العظام وغيرها يال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجًا منه فسال البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره.\nوهذا مما يعلم بطلانه قطعًا واستبشاعه واستشناعه عقلًا وشرعًا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإِجماع، بل من العلم مطلقًا، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به. وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مُفَوَّز في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه:\n\"تأمل أكرمك اللَّه ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه اللَّه تعالى وبعث به رسوله -ﷺ-، واعلم أكرمك اللَّه أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول، ومخصوص على ما أُمثل: أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملًا أو جمع بوله في إناء شهرًا ثم صبه فيه فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به أو صب من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيه، جلّ اللَّه تعالى عن قوله وكرَّم دينه عن إفكه\". وانظر: \"إحكام الأحكام\" (١/ ١٣٢ - ١٣٣)، ووقع في (ق): \"ينجسه فينجس\".","vol":"2","page":392},{"text":"أصحابُ الرأي والقياس (١) القناطير المقنطرة، ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن أو زيت أو شَيْرَج بمثل رأس الإبرة من البول والدم، والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من يُنجِّس شَعْرَهما، وأصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو (٢) أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شَيْرَج أو خَلٍّ أو دبْس أو وَدَكٍ غير السمن أُلقيت الميِّتةُ فقط، وكان ذلك المائع حلالًا طاهرًا كله، فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة كانت، فهو طاهر حلال ما لم يتغيِّر.\nومن ذلك أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تَنْتَقِبُ المرأة ولا تلبس القُفَّازَيْنِ\" (٣) يعني في الإحرام، فسوَّى بين يَدَيها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها، ولا أمَرَها بكشفه ألبتة، ونساؤه -ﷺ- أعلم الأمة بهذه المسألةُ، وقد كُنَّ يُسْدِلْنَ على وجوههن إذا حاذاهن الركبانُ، فإذا جاوزوهن كَشَفْنَ وجوهَهن (٤)، وروى وَكيع عن شعبة عن يزيد الرشك (٥) عن مُعَاذَة العدَوية قالت: سألتُ عائشة: ما تَلْبَسُ المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب، ولا تتلثم، وتُسْدِل الثوب على وجهها (٦)، فَجَاوَزَتْ (٧) طائفةٌ ذلك، ومنعتها من تغطية وجهها جملة، قالوا: فإذا سَدَلت على وجهها فلا تَدَعُ الثوبَ يمسُّ وجهها، فإن مسه افتَدَتْ، ولا دليل\n_________\n(١) في المطبوع: \"ونجس أصحاب الرأي والمقاييس\".\n(٢) في (ق): \"و\".\n(٣) رواه البخاري (١٨٣٨) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، من حديث ابن عمر.\n(٤) أخرجه أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجة (٢٩٣٥)، وأحمد (٦/ ٣٠)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، والدارقطني (٢/ ٢٩٤، ٢٩٥)، والبيهقي (٥/ ٤٨) من طريق يزيد عن مجاهد عن عائشة، ويزيد بن أبي زياد، تغير في آخر عمره، وكان يتلقن؛ ولكن الأثر صحيح، فله شاهد يقويه.\nأخرجه مالك (١/ ٣٢٨)، واسحاق بن راهويه (٢٢٥٥)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٣)، والحاكم (١/ ٤٥٤)، وابن حزم (٧/ ٩١) عن أسماء.\nقالت: \"كنا نغطي وجوهنا من الرجال\" ومعنى نغطي: نسدل، وإسناده صحيح.\nوانظر: \"الإرواء\" (١٠٢٣، ١٠٢٤)، و\"جلباب المرأة المسلمة\" (١٠٧ - ١٠٨).\n(٥) \"لقب ليزيد بن أبي يزيد الضبعي، أحسب أهل زمانه\" (و).\n(٦) أخرجه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٤٧) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة، واسناده صحيح، وعلقه ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٩١) عن وكيع به.\n(٧) في (ك): \"فأجازت\" ووقع في (ق): \"فجاوزت ذلك طائفة\".","vol":"2","page":393},{"text":"[على هذا] (١) البتة، وقياسُ قولِ هؤلاء أنها إذا غطَّتْ يَدَها (٢) افتدت، فإنَّ النبيَّ -ﷺ- سَوَّى بينهما في النهي، وجعلهما كَبَدَنِ المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين، هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين، ولا يحرم ستر البدن (٣)، فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر اللَّه لها أنْ تُدْنِيَ عليها من جلبابها لئلا تعرف، ويفتتن بصورتها؟ (٤) ولولا أن النبي -ﷺ- قال في المحرم: \"ولا يُخَمَّرُ رأسُه\" (٥) لجاز تغطيته بغير العمامة.\nوقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة: عثمان وابن عباس وعبد اللَّه بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر، أنهم كانوا يُخَمِّرون وجوههم وهم محرمون (٦)؛ فإذا كان هذا في حق الرجل، وقد أمر بكشف رأسه (٧)؛ فالمرأة بطريق الأولى [والأحْرَى] (٨).\n_________\n(١) في (ك): \"عليها\" وفي (ق): \"عليه\".\n(٢) في (ن): \"يديها\".\n(٣) زاد هنا في (ك) و(ق): \"ولا اليدين\".\n(٤) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤١ - ١٤٣ مهم جدًا)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ٣٤٩، ٣٥٠ - ٣٥١).\n(٥) رواه البخاري (١٢٦٥) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، وفي (١٢٦٦) باب الحنوط للميت، و(١٢٦٧ و١٢٦٨) في (كيف يُكفَّن المحرم)، و(١٨٣٩) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى عن الطيب للمحرم والمحرمة، و(١٨٤٩ و١٨٥٠) في باب المحرم يموت بعرفة، و(١٨٥١) باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس.\n(٦) أما فعل عثمان: فرواه مالك (١/ ٣٢٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠ - الفكر)، والبيهقي (٥/ ٥٤) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الفرافصة بن عمير عن عثمان، والفرافصة هذا لم يُعرف بتوثيق، اللهم إِلا عند ابن حبان والعجلي.\nوله طريق آخر رواه البيهقي (٥/ ٥٤)، وابن حزم (٧/ ٩١) من طريق عبد اللَّه بن عامر بن رببعة عن عثمان، وعبد اللَّه هذا ولد على عهد رسول اللَّه، ووثقه العجلي، وروى ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧١) -ومن طريقه ابن حزم (٧/ ٩١) - من طريق ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير يغطون وجوههم.\nوروى البيهقي (٥/ ٥٤) من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم. ورواته ثقات والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان ولكنه لم يدرك زيدًا كما قال ابن المديني.\nوروى ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠)، والبيهقي (٥/ ٥٤)، وابن حزم (٧/ ٩١)، من طريق أبي الزبير عن جابر. . . ويغطي وجهه. وفي رواية لابن حزم: \"عن جابر وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان\".\n(٧) في (ق): \"بكشف وجهه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٢٢٥).","vol":"2","page":394},{"text":"وقَصَّرت طائفةٌ أخرى فلم تمنع المحرمة (١) من البُرْقُعِ ولا اللِّثام، قالوا: إِلا أن يدخلا (٢) في اسم النقاب فتُمنع منه، وعُذْرُ هؤلاء أنَّ المرجعَ إلى ما نَهَى عنه النبي -ﷺ-، ودخل في لفظ المَنْهي عنه [فقط] (٣)، والصَّوابُ النهيُّ عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلَّته؛ فإنَّ البرقع واللثام وإن لم يُسمَّيا نقابًا، فلا فرق بينهما وبينه، بل إذا نُهِيَتْ عن النقاب فالبرقع واللِّثام أولى؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام.\nومن ذلك لفظ الفدْيَة، أدخل فيها طائفةٌ خُلْعَ الحيلة على فعل المحلوف عليه مما هو ضد الفدية؛ إذ المراد بقاء النِّكاح بالْخَلاص من الحِنْث، وهي إنّما شُرِعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله، وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة [الفدية] (٤) ومعناها، واشترطت له لفظًا معينًا، وزعمت أنه لا يكون فدية وخلعًا إِلا به، وأولئك تجاوزوا به، وهؤلاء قصروا به؛ والصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان، والألفاظ لم تُرَدْ لذواتها ولا تعبدنا بها (٥)، وإنما هي وسائل إلى المعاني؛ فلا فرق قَطُّ بين أن تقول: \"اخلعني بألف\"، أو: \"فَادِني بألف\" (٦) لا حقيقة ولا شرعًا، ولا لغة ولا عرفًا؛ وكلامُ ابن عباس والإمام أحمد عام في ذلك، لم يقيده أحدهما بلفظ، ولا استثنى لفظًا دون لفظ، بل قال ابن عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء (٧)، وقال الإمام أحمد: الخلع فرقة، وليس بطلاق، وقال: الخلع ما كان من جهة النساء (٨)، وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق، وقال: إذا خالَعَهَا بعد تطليقتين فإن شاء راجَعَها فتكون معه على واحدة.\n_________\n(١) في (ق): \"المرأة\".\n(٢) في (ق): \"يدخل\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"والألفاظ لا تراد لذواتها ولعدمانها\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"أن تقول: اخلعني أو فارفني بألف\".\n(٧) أقول: القائل ليس ابن عباس، ففي \"مصنف عبد الرزاق\" (١١٧٦٥) أن طاوسًا قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فقال: أني أُستعمل هاهنا -وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات- فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفداء.\n(٨) هل الخلع طلاق أو لا؟ قرار ابن القيم -﵀- في \"زاد المعاد\" (٤/ ٣٦ - ٣٧) أنه فسخ، وليس طلاقًا، وانظر في تقرير هذا: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٢/ ٣٠٩)، \"فتح الباري\" (٩/ ٣٠٧)، و\"أحكام الخلع\" (٥٤ - ٥٦، ٦٣ - ٦٤)، وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧) للقاضي عبد الوهاب.","vol":"2","page":395},{"text":"وقال في رواية أبي طالب: الخلعُ مثلُ حديث سَهْلة إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبرُّ لَكَ قسَمًا، ولا أطيعُ لك أمرًا، ولا أغتسلُ لك من جنابة، فقد حلَّ له أن يأخذ منها ما أعطاها (١)؛ لأن النبي -ﷺ- قال: \"أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ\" قلت: وقد قال في الحديث: \"اقْبَلِ الحدِيقَة وطلِّقها تطليقة\" (٢) وجعل أحمد ذلك فداء.\nوقال ابن هانيء: سُئل أبو عبد اللَّه عن الخلع: أفسخ [نكاح] أم [خلع] طلاق (٣) هو؟ أم تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول: فرقة وليس بطلاق؟ فقال أبو عبد اللَّه: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ﴾ (٤) [البقرة: ٢٢٩]، وكان ابن عباس يقول: هو فداء (٥)، قال ابن عباس: ذكر اللَّه الطلاقَ في أول الآية، والفداءَ في وسطها، وذكر الطلاق بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق (٦)، [و] (٧) إنما هو فداء (٨)، فجعل ابن عباس وأحمد الفداءَ فداءً [لمعناه لا للفظه] (٩)، وهذا\n_________\n(١) حديث الخلع هو حديث حبيبة بنت سَهْل الأنصارية، التي كانت تحت ثابت بن قيس: رواه مالك (٢/ ٥٦٤)، ومن طريقه الشافعي (٢/ ٥٠ - ٥١)، وأحمد (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤) وأبو داود (٢٢٢٧) في (الطلاق) باب الخلع، والنسائي (٦/ ١٦٩) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، وابن الجارود (٧٤٩)، وابن حبان (٤٢٨٠)، والبيهقي (٧/ ٣١٢ - ٣١٣).\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الطلاق): باب الخلع وكيف الطلاق فيه، (٥٢٧٣ - ٥٢٧٧)، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٣) في المطبوع و(ك): \"أفسخ أم طلاق هو\"!! وما بين المعقوفتين من \"مسائل ابن هانئ\"، وسقط من جميع الأصول.\n(٤) بعدها في (ق): \"به\".\n(٥) أخرج ذلك عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ ٤٨٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣١٦)، وله في \"المصنف\" لعبد الرزاق عن ابن عباس عدة طرق، فانظره، وانظر: \"تفسير الطبري\" (٢/ ٤٦٦).\n(٦) في \"مسائل ابن هانئ\": \"ليس هو طلاقًا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٨) رواه عبد الرزاق (١١٧٦٥ و١١٧٦٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٦ - دار الفكر)، والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق طاوس عن ابن عباس، وإسناده صحيح.\nوالمسألة كلها رواها ابن هانئ في \"مسائله\" (١/ ٣٣٢/ ١١٢٥).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين بياض في (ق).","vol":"2","page":396},{"text":"هو الصواب؛ فإنَّ الحقائق (١) لا تتغير بتغيير الألفاظ، وهذا باب يطول تتبعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-413>[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقّهما]</span>\nوالمقصود أن الواجب فيما عَلَّق عليه الشارعُ الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يُتجاوز بألفاظها ومعانيها، ولا يُقصر بها، ويُعطى اللفظ حقَّه والمعنى حقَّه؛ وقد مدح اللَّه [تعالى] (٢) أهلَ الاستنباط في كتابه، وأخبر أنهم أهلُ العلم؛ ومعلوم أنَّ الاستنباطَ إنما هو استنباطُ المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيُعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومُشَبَّهه (٣) ونظيره، ويَلغى ما لا يصح، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط؛ قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج (٤)؛ ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، فإنَّ ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تُنال بالاستنباط، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم؛ واللَّه سبحانه ذَمَّ مَنْ سمع ظاهرًا مجردًا فأذاعه وأفشاه، وحمد مَنِ استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه.\nيوضِّحه أنَّ الاستنباطَ استخراجُ الأمر الذي من شأنه أن يَخفى على غير مُستنبِطِه، ومنه (٥) استنباطُ الماء من أرض البئر والعين؛ ومن هذا قول علي بن أبي طالب -﵁-، وقد سئل: هل خَصَّكم رسول اللَّه -ﷺ- بشيء دون النَّاس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبَّة وبرأ النَّسمة، إِلا فهمًا يؤتيه اللَّه عبدًا في كتابه (٦).\nومعلوم أنَّ هذا الفهَم قدرٌ زائدٌ على معرفة موضوع اللفظ أو عمومه (٧) أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره، ومراد المتكلم بكلامه، ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المراد، ولا يخرج منها شيء من المراد.\n_________\n(١) في (ق): \"الحقيقة\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"وشبهه\".\n(٤) في \"الصحاح\" (٣/ ١١٦٢): \"الاستنباط: الاستخراج\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"ومن ذلك\".\n(٦) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب العلم: باب كتابة العلم، رقم ١١١)، وفي (كتاب الجهاد: باب فكاك الأسير، رقم ٣٠٤٧)، وفي (كتاب الديات: باب العاقلة، رقم ٦٩٠٣)، وباب لا يقتل مسلم بكافر، (رقم ٦٩١٥).\n(٧) في المطبوع و(ق) و(ك): \"وعمومه\".","vol":"2","page":397},{"text":"وأنت إذا تأملت قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٧٩]، وجدتَ الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي -ﷺ-، وأن هذا القرآن جاء من عند اللَّه، وأن الذي جاء به روح مطهر (١)، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيلٌ، ووجدت الآية أُخْتَ قوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١١]، ووجدتها دالَّةً بأحسن الدلالة على أنه لا يمسَّ المصحف إِلا طاهر (٢)، ووجدتها دالة -أيضًا- بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوتَه وطعمه إِلَّا من آمن به وعمل به، كما فهمه البخاريُّ من الآية فقال في \"صحيحه\" في باب: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا﴾ (٣) [آل عمران: ٩٣]: \"لا يمسه\": لا يجد طَعْمه ونفعه، إِلَّا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إِلَّا [الموقن] (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥]، وتجد تحته -أيضًا-[أنه] (٥) لا يَنَال معانيه ويفهمه كما ينبغي إِلَّا القلوبُ الطاهرة، وأنَّ القلوب النجسة ممنوعةٌ من فهمه مصروفة عنه، فتأمل هذا النسبَ القريبَ، وعَقْدَ هذه الأخوة بين هذه المعاني، وبين المعنى الظاهر من الآية، واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسنِ وجه وأبينه.\nفهذا من الفهم الذي أشار إليه علي (٦) -﵁-.\nوتأمل قوله تعالى لنبيّه: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] كيف يفهم منه أنه إذا كان وجودُ بدنه وذاتِهِ فيهم، دفَعَ عنهم العذاب، وهم أعداؤُه، فكيف [وجود] (٥) سِرِّه والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أفليس دَفْعه (٧) العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ (٨).\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"روح مطهرة\".\n(٢) انظر تفصيل هذا في \"الفتاوى الكبرى\" (١/ ٥٦) لابن تيمية، و\"التبيان في أقسام القرآن\" (٢١٩ وما بعد).\n(٣) الباب في (كتاب التوحيد): من \"الصحيح\" (١٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨ مع \"فتح الباري\").\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): \"المؤمن\"، والتصويب من \"صحيح البخاري\" وسقطت لفظة \"تعالى\" من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في كلامه المتقدم قريبًا، وهناك تخريجه.\n(٧) في (ن): \"منعه\"، وفي (ق): \"أوليس دفعه\".\n(٨) نعم، ولا سيما أن الآية فيها: ﴿وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾، وليس ﴿وأنت منهم﴾، فتأمل.","vol":"2","page":398},{"text":"وتأمل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] كيف تجد تحته -بألطف دلالة وأدقها وأحسنها- أنه من اجتنب الشرك جميعه كُفِّرتْ عنه كبائرُه، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر، فإذا وقعت الصغائر مكفَّرة باجتناب الكبائر، فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك، وتجد الحديث الصحيح؛ كأنه مشتقٌ من هذا المعنى، وهو قوله -ﷺ- فيما يَروي عن ربه ﵎: \"ابن آدم إنك لو لَقيتني بقُراب (١) الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لقيتُكَ بقُرابها مغفرة\" (٢)، وقوله: \"إن اللَّه حَرم على النار مَنْ قَال: لا إله إِلَّا اللَّه خالصًا من قلبه\" (٣) بل مَحْو التوحيدِ -الذي هو توحيد- الكبائر (٤) أعظم من مَحْو اجتناب الكبائر للصغائر.\nوتأمل قوله [تعالى] (٥): ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢ - ١٤]، كيف نبَّههم (٦) [بالسفر الحسي علي] (٧) السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين، كما جمع لهم [بين] (٨) الزادين في قوله: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] فجمع لهم بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ وكما جمع بين اللِّباسين في قوله: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ\n_________\n(١) أي: \"ما يقارب ملأها\" (و).\n(٢) رواه أحمد (٥/ ١٤٧، ١٤٨، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٧، ١٧٢، ١٨٠)، ومسلم (٢٦٨٧) في (الذكر والدعاء): باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى اللَّه تعالى، وابن ماجة (٣٨٢١) في (الأدب): باب فضل العمل، من حديث أبي ذر -﵁-.\n(٣) رواه البخاري (٤٢٥) في (الصلاة): باب المساجد في البيوت، و(١١٨٦) في (التهجد): باب صلاة النوافل جماعة، و(٤٥٠٩) في (المغازي): باب شهود الملائكة بدرًا، و(٥٤٠١) في (الأطعمة): باب الخريزة، و(٦٤٢٣) في (الرقاق): باب العمل الذي يبتغي به وجه اللَّه، و(٦٩٣٨) في استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (٣٣) (٥٤) في (الإيمان): باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، من حديث عتبان بن مالك ولفظه: \"إن اللَّه حرم على النار من قال: لا إله إِلَّا اللَّه يبتغي بذلك وجه اللَّه\"، وفي (ق): \"مخلصًا من قلبه\".\n(٤) في (ن): \"الذي هو التوحيد والكبائر\"، وفي (ق): \"الذي هو التوحيد للكبائر\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (د): \"نبهم\"، وفي (و): \"لبههم\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"عن السفر الحسي عن\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.","vol":"2","page":399},{"text":"لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٦]، فذكر سبحانه زينة ظواهرهم و[زينة] (١) بواطنهم ونَبَّههم بالحِسِّيِّ على المعنوي؛ وفَهْمُ هذا القدر زائد على فَهْمِ مجرد اللفظ ووضعه في أصل اللسان، واللَّه المستعان، وعليه التُّكْلَان، ولا حول ولا قوة إِلَّا به (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>فصل [قول نفاة القياس وأدلّتهم]</span>\nقد أتينا على ذكر فصول نافعة، وأصول جامعة، في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب، ولا بقريب منها، فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس، وأنه ليس من الدين، وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوَحْيين، وها نحن نسوقها مفصَّلة مبينة بحمد اللَّه تعالى:\nقال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩]، وأجمع المسلمون على أن الرد إلى اللَّه سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول [-ﷺ-] (٣) هو الرد إليه في حضوره وحياته، وإلى سنَّته في غَيْبته وبعد مماته (٤)، والقياس ليس بهذا ولا هذا.\nولا يقال: الردُّ إلى القياس هو من الردِّ إلى اللَّه [ورسوله] (٥)، لدلالة كتاب اللَّه وسنة رسوله [-﵇-] (٣)، كما تقدَّم تقريرُه؛ لأنَّ اللَّه سبحانه إنما رَدّنا إلى كتابه وسنة رسوله، ولم يردَّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قط، بل قال تعالى لنبيّه -ﷺ-: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]، ولم يقل: بما رأَيتَ أنتَ، وقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] (٦)، ﴿وَمَنْ لَمْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) في المطبوع و(ك): \"إِلَّا باللَّه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر في هذا [الموافقات] (٤/ ١٩١) وتعليقي عليه.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) سقطت هذه الآية والتي قبلها من (ك).","vol":"2","page":400},{"text":"يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ [إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ]﴾ (١) [العنكبوت: ٥١]، وقال: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ [سبأ: ٥٠]، فلو كان القياسُ هُدًى لم ينحصر الهُدى في الوحي، وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحده (٢)، وهو تحكيمه في حال حياته، وتحكيم سنته فقط بعد وفاته، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] أي: لا تقولوا حتى يقول.\nقال نُفَاةُ القياس: والإخبار عنه بأنه حَرَّمَ ما سكت عنه أو أوجبه قياسًا على ما تكلم بتحريمه أو إيجابه تقدُّم بين يديه؛ فإنه إذا قال: \"حَرَّمْتُ عليكم الربا في البر\" فقلنا: ونحن نقيس على قولك البلوط (٣)، فهذا مَحْضُ التَّقدُّم.\nقالوا: وقد حَرَّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم، فإذا فعلنا ذلك فقد واقعنا (٤) هذا المحرم يقينًا، فإنَّا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب والفضة، تحريمه في القَدِيد من اللحوم، وهذا قَفْوٌ منا ما ليس لنا به علم، وتعدٍّ لما حَدَّ لنا، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]، والواجب أن نقف عند حدوده، ولا نتجاوزها ولا نُقصِّر بها.\nولا يقال: فإبطالُ (٥) القياس وتحريمه والنهي عنه تقدُّمٌ بين يديّ اللَّه ورسوله، وتحريم ما (٦) لم ينص على تحريمه، [و] (١) قَفْوٌ منكم ما ليس لكم به علم؛ قالوا: لأنا نقول: اللَّه سبحانه [وتعالى] (١) أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، وأنزل علينا كتابه، وأرسل إلينا رسوله (٧) يعلِّمنا الكتاب والحكمة، فما عَلَّمناه وبيّنه لنا فهو من الدين، وما لم يُعَلِّمناه ولا بَيَّنَ لنا أنه من الدين فليس من\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"حتى يؤخذ بحكمه وحده\".\n(٣) قال في هامش (ق): \"شجر يُتغذى بثمره\"، ووقع في (ق): \"فهذا محض تقدم\".\n(٤) في (ن): \"وافقنا\" والعبارة في (ق): \"وإذا فعلنا هذا فقد واقعنا\".\n(٥) في (ق): \"إبطال\".\n(٦) في المطبوع: \"لما\".\n(٧) في (ق): \"رسوله -ﷺ-\".","vol":"2","page":401},{"text":"الدين ضرورة (١)، وكل ما ليس من الدين فهو باطل؛ فليس بعد الحق إِلَّا الضلال؛ [وقد] (٢) قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فالذي أكمله اللَّه [سبحانه] (٢) وبيَّنه هو ديننا، لا دينَ لنا سواه، فأين فيما أكمله لنا: قِيسوا ما سَكَتُّ عنه على ما تكلمت بإيجابه أو (٣) تحريمه أو (٣) إباحته سواء كان الجامع بينهما علة، أو دليل علة، أو وصفًا شَبيهًا، فاستعملوا ذلك [كُلَّه] (٤) وانْسُبُوه إليَّ وإلى رسولي وإلى ديني، واحكموا به علي.\nقالوا: وقد أخبر سبحانه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦]، وأخبر رسوله: \"أن الظَّنَّ أكذبُ الحديث\" (٥)، ونهى عنه، ومن أعظم الظَّن ظَنُّ القياسيين؛ فإنهم ليسوا على يقين أن اللَّه سبحانه [وتعالى] (٦) حَرَّم بيع السِّمسم بالشيرج، والحلوى بالعنب، والنشا بالبُرِّ، وإنما هي ظنون مجردة لا تغني من الحق شيئًا.\nقالوا: وإنْ لم يكن قياس (الضُّرَاط) على (السلام عليكم) من الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه، وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيئًا فليس في الدنيا ظن باطل، [فأين الضُّرَاط من \"السلام عليكم\"؟] (٧)، وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعْضَاء الطاهرة الطيبة عند اللَّه في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخْبَثَ العذرات والميتات والنجاسات، ظنّا فلا ندري ما الظَّنُّ الذي حرم اللَّه [سبحانه] (٦) القولَ به، وذمَّه في كتابه وسَلَخه من الحقِّ، وإنْ لم يكن قياس\n_________\n(١) في (ن): \"أنه من الدين ضرورة، فليس من الدين\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ك) و(ق): \"و\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) رواه البخاري (٥١٤٣) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و(٦٠٦٤) في (الأدب): باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر، و(٦٠٦٦) في باب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾، و(٦٧٢٤) في (الفرائض): باب تعليم الفرائض، ومسلم (٢٥٦٣) في (البر والصلة): باب تحريم الظن والتجسس. . . من حديث أبي هريرة.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"بابطال الضراط في السلام عليكم\".\nوفيه إيماء إلى أنَّ مذهب الحنفية في عدم ركنية السلام مرجوح، إذ عندهم من خرج من الصلاة بالضراط، سقطت من ذمته، وليس مدرك المسألة عندهم على القياس، قال ابن العربي، \"وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس:\nويرى الخروج من الصلاة بضرطةٍ ... أين الضراط من السلام عليكم\"\nانظر تفصيل ذلك في \"تفسير القرطبي\" (١/ ١٧٤).","vol":"2","page":402},{"text":"أعداء اللَّه ورسوله من عُبّاد الصُّلّبان واليهود الذين (١) هم أشد الناس عداوة للمؤمنين على أوليائه، وخيار خَلْقه، وسادات الأمة وعلمائها، وصلحائها في تكافؤ دمائهم وجَرَيان القِصاص بينهم، فليس في الدنيا ظَنٌّ يُذَمُّ أتباعه.\nقالوا: ومن العجب أنكم قِسْتُم أعداءَ اللَّه على أوليائه في جَرَيان القصاص بينهم، فقلتم: ألف ولي للَّه قتلوا نصرانيًا واحدًا يُجَاهرهم بسبِّ اللَّه ورسوله، وكتابه [علانيةً] (٢)، ولم تقيسوا مَنْ ضربَ [رأسَ رجل] (٣) بدبوس فَنَثَر دماغَه بين يديه على مَنْ طعنه بمسَلّة فقتله.\nقالوا: وسُنبيِّن لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة اضطرابها ما يُبيّن أنه من عند غير اللَّه (٤).\nقالوا: واللَّه تعالى (٥) لم يَكِلْ بيانَ شريعَتِهِ إلى آرائنا (٦) وأقيستنا واستنباطنا، وإنما وَكَلَها إلى رسوله المبيِّنِ عنه، فما بيَّنه عنه وَجَبَ اتِّباعه، وما لم يبيِّنه فليس من الدين، ونحن نُنَاشدكم اللَّه: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشّبَهية والأَوصاف الحَدْسِيّة التخمينية على بيان الرسول أم على آراء الرجال وظنونهم وحدسهم؟ قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فأين (٧) بيَّن النبي -ﷺ- أني إذا حرمتُ شيئًا أو أوجبته أو أبحتُه، فاستخرجوا وصفًا ما شبهيًا (٨) جامعًا بين ذلك وبين جميع ما سكتُ عنه، فألحقوه به، وقيسوا عليه.\nقالوا: واللَّه تعالى (٩) قد نَهى عن ضَرْب الأمثال له، فكما لا تُضرب له الأمثال لا تُضرب لدينه، وتمئيل ما لم ينص على حُكمه بما نَصَّ عليه لِشَبهٍ (١٠) مَّا ضربُ الأمثال لدينه، وهذا بخلاف ما ضربه رسولُ اللَّه -ﷺ- من الأمثال في كثير من الأحكام التي سُئل عنها، كما أمرهم بقَضَاء الصلاة التي نامُوا عنها، فقالوا: ألَّا نصلِّيها لوقتها من الغد؟ فقال: \"أينهاكم عن الرِّبا ويَقْبَله منكم\" (١١)، وكما قال\n_________\n(١) في المطبوع: \"الذي\"!!\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في (ق): \"رجلًا\".\n(٤) في (ن): \"أنها ليست من عند اللَّه\".\n(٥) في (ق): \"سبحانه\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"رأينا\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"فإن\".\n(٨) في (ق): \"شبهًا\".\n(٩) سقط من (ق).\n(١٠) في (ق) و(ك): \"كتشبيه\".\n(١١) رواه أحمد (٤/ ٤٤١)، وعبد الرزاق (٢٢٤١)، والدارقطني (١/ ٣٨٥، ٣٨٧)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٧/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٩٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٠٠)، وابن حبان (١٤٦٢)، والبيهقي في \"السنن\" (٢/ ٢١٧) من طرق عن الحسن =","vol":"2","page":403},{"text":"لعمر وقد سأله عن القُبْلة للصائم: \"أرأَيتَ لو تمضمضت بماء ثم مَجَجْتَه\" (١)، وكما قال لمن سأَلَتْهُ عن الحجِّ عن أبيها: \"أرأيتِ لو كان على أبيك دَيْن\" (٢)، وكما قال لمن سأله: هل يثابُ على وطْءِ زوجته؟ \"أرأيتم لو وَضَعَها في الحرام؟ \" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>[من الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله]</span>\nومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبًا إلى الأفهام: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه سبحانه أمر يحيى بن زكريا (٤) بخمس كلمات ليعمل بها، ويأمرَ بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يُبطئ بها، فقال عيسى -﵇-: إن اللَّه أمَرَكَ بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإمَّا أَن تَأمرهم وإما أن آمرهم، فقال يحيى: أخشى إن سَبَقْتَنِي أن يُخسف بي أو أُعذَّب، فجمع الناس في بيت\n_________\n= البصري عن عمران بن حصين مرفوعًا، ورجاله ثقات إِلا أن الحسن البصري مدلّس، وقد عنعن، ثم في سماعه من عمران بن حصين كلام، وقد نفاه غير واحد.\nوالقصة أصلها ثابت، دون قوله: \"أينهاكم. . . \" في \"صحيح البخاري\" (رقم ٣٤٤، ٣٤٨، ٣٥٧١) و\"صحيح مسلم\" (رقم ٦٨٢).\nوانظر تفصيلًا في تخريج هذا الحديث في \"المجالسة\" (١٦٥، ٢٩٣٢)، وتعليقي عليها.\n(١) رواه عبد بن حميد (٢١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٠ - ٦١)، وأحمد في \"مسنده\" (١/ ٢١ و٥٢)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٧/ ٩٩ - ١٠٠)، وأبو داود (٢٣٨٥) في (الصوم): باب القبلة للصائم، والنسائي في \"الكبرى\" (٢٩٤٥)، والدارمي (٢/ ١٣)، وابن خزيمة (١٩٩٩)، والطحاوي (٢/ ٨٩)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبزار (٢٣٦)، والبيهقي (٤/ ٢١٨ و٢٦١)، من طريق الليث بن سعد: حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد اللَّه عن عمر، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم فقط، وعبد الملك هذا لم يخرج له البخاري.\n(٢) أخرج البخاري في \"الصحيح\" (كتاب جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت (٤/ ٦٤/ رقم ١٨٥٢)، نحوه من حديث ابن عباس -﵄- \"الإحكام\" (٧/ ١٠٣)\n(٣) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (٢/ ٦٩٧/ رقم ١٠٠٦).\n(٤) في (ق) بعدها: \"﵇\".","vol":"2","page":404},{"text":"المقدس، فامتلأ [المسجد] (١)، وقعدوا على الشُّرَف، فقال: إنَّ اللَّه أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهنَّ، وآمركم أن تعملوا بهن؛ أولاهن أنْ تعبدوا اللَّه، ولا تشركوا به شيئًا، وإنَّ مَثَلَ مَنْ أشرك بالته كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِقٍ، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدِّ إليّ، فكان يعملُ ويؤدي إلى غير سيِّده، فأيكم يرضى أن يكون عبدُه كذلك؟ وإن اللَّه أمركم بالصَّلاة، فإذا صلَّيتم فلا تلتفتوا، فإنَّ اللَّه ينصبُ وَجْهَه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفتْ، وأمركم بالصيام؛ فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل في عِصَابة معه صُرَّة فيها مِسْك، وكُلُّهم يعجبه ريحُها، وإنّ ريح الصائم (٢) أطْيَبُ عند اللَّه من ريح المسك، وأمركم بالصدقة، فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل أَسَرَهُ العدو فأوثَقُوا يديه إلى عُنُقه وقَدَّموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بكل قليل وكثير، فَفَدى نَفْسه منهم، وأمركم أنْ تذكُروا اللَّه، فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوُّ في أثره سِرَاعًا حتى إذا أتى على حِصْنٍ حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبدُ لا يحرز نفسه من الشيطان إِلَّا بذكر اللَّه (٣)، قال النبي -ﷺ-: وأنا آمركم بخَمْسٍ اللَّه أمرني بهن: السمعُ، والطاعة، والجهاد، والهِجْرة، والجماعة؛ فإنَّه من فارق الجماعة قِيْدَ شبر فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه إِلا أن يُراجَع، ومن ادَّعى دَعْوَى الجاهلية فإنّه من جُثَّاء (٤) جهنم، قالوا: يا رسول اللَّه وإنْ صلَّى وإنْ صام؟ قال: وإنْ صلى وإنْ صام، فادعُوا بدعوى اللَّه الذي سَمّاكم المسلمين المؤمنين عباد اللَّه\" (٥) حديث صحيح.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق): \"الصيام\".\n(٣) في (ق): \"اللَّه تعالى\".\n(٤) في (ق): \"جثى\" وفي (و): \"جُثا\"، وعَلّق عليها قائلًا: \"جمع جثوة\" -بضم الجيم-؛ وهو الشيء المجموع\" اهـ.\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٣٠ و٢٥٢ و٥/ ٣٤٤ - مختصرًا)، والطيالسي (١١٦١ و١١٦٢)، والترمذي (٢٨٦٣ و٢٨٦٤) في (الأمثال): باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، وابن طهمان في \"مشيخته\" (٢٠٠)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (١٥٧١)، وفي \"المفاريد\" (رقم ٨٣)، وابن منده في \"الإيمان\" (رقم ٢١٢)، وابن خزيمة (٩٣٠ و١٨٩٥)، وأبو عبيد في \"المواعظ والخطب\" (رقم ٩٥)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ٨)، والبخاري في \"التاريخ\" (٢/ ٢٦٠)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٤/ ٣٥٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٤٢٧، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩، ٣٤٣٠، ٣٤٣١)، وابن حبان (٦٢٣٣)، والحاكم (١/ ١١٧ - ١١٨ و١١٨ و٢٣٦ و٤٢١)، وابن الأثير في \"أسد الغابة\" (١/ ٣٨٣)، وابن =","vol":"2","page":405},{"text":"وفي \"الصحيحين\" من حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه (١) خمس مرات، هل يَبقى من دَرَنه شيء؟ قالوا: لا، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللَّه بهن الخطايا\" (٢)، ومَثَّلَ -ﷺ- المؤمن القارئ للقرآن بالأُتْرجَّة في طِيب الطعم والريح، وضده بالحنظلة، والمؤمن الذي لا يقرأ بالتمرة في طيب الطعم، وعدم الريح، والفاجر القارئ بالرَّيْحانة ريحها طيب وطعمها مُرّ (٣)، ومَثَّل المؤمن بالخامة من الزرع لا تزال الرياح تُميلها ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومَثل المنافق بشجرة الأرز -وهي الصَّنَوْبرَة- لا تهتز ولا تميل حتى تُقْطَع مرةً واحدة (٤)، ومثّل المؤمن بالنخلة في كثرة خيرها ومنافعها وحاجة الناس إليها وانتيابهم لها لمنافعهم بها (٥)، وشَبَّه أمته\n_________\n= أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٥١٠)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٤٦٠) كلهم من طريق زيد بن سلام عن جده أبي سلَّام عن الحارث الأشعري.\nوقال الترمذي: \"حسن صحيح غريب\"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.\nوالحارث هذا هو ابن الحارث الأشعري، وجعله بعضهم: ابن مالك أبو مالك الأشعري، وهو خطأ؛ كما بينه الحافظ في \"الإصابة\"، وفي \"تهذيب التهذيب\".\nوانظر كتابي \"من قصص الماضين\" (ص ١١٥ - ١١٩)، ففصلت الكلام على الحديث، وللَّه الحمد.\n(١) في (ق): بعدها \"كل يوم\".\n(٢) رواه البخاري (٥٢٨) في (مواقيت الصلاة): باب الصلوات الخمس كفارة، ومسلم (٦٦٧) في (المساجد): باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا.\n(٣) رواه البخاري (٥٠٢٠) في (فضائل القرآن): باب فضل القرآن على سائر الكلام، و(٥٠٥٩) باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تَأكَّل به، و(٥٤٢٧) في (الأطعمة): باب ذكر الطعام، و(٧٥٦٠) في (التوحيد) باب قراءة الفاجر والمنافق، ومسلم و(٧٩٧) في (صلاة المسافرين) باب فضيلة حافظ القرآن، من حديث أبي موسى الأشعري.\nوقع في (ق): \"ولا طعم لها\"، وكذا في (ك) إشار في الهامش أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٤) رواه البخاري (٥٦٤٤) في (المرض): باب ما جاء في كفارة المرض، و(٧٤٦٦) في (التوحيد): باب في المشيئة والإرادة، ومسلم (٢٨٠٩) في (صفات المنافقين وأحكامهم): باب مثل المؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر الأرز، من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم أقرب إلى سياق المؤلف، وفي الباب عن كعب بن مالك: رواه البخاري (٥٦٤٣)، ومسلم (٢٨١٠). ووقع في (ق): \"تقلع مرة واحدة\".\n(٥) رواه البخاري (٦١) في (العلم): باب قول المحدث: \"حدثنا\". . .، و(٦٢) في باب طرح الإمام المسألةُ على أصحابه، و(٧٢) باب الفهم في العلم، و(١٣١) باب الحياء في العلم، و(٢٢٠٩) في (البيوع): باب بيع الْجُمّار وأكله، و(٤٦٩٨) في (التفسير): باب =","vol":"2","page":406},{"text":"بالمطر في نفع أوله وآخره (١)، وحياة الوجود به، ومَثّل أمته والأمتين الكتابيتين قبلها فيما خص اللَّه به أمته وأكرمها به بِأُجَرَاءَ عَمِلوا بأجرٍ مسمًى لرجل يومًا على أن يوفّيهم أجورهم، فلم يكملوا بقيّة يومهم وتركوا العمل من أثناء النهار، فعملتْ أمته بقيةَ النهار فأستكملوا أجرَ الفريقين (٢)، وضرب له ولأُمَّته جبريلُ وميكائيلُ مثلَ ملك اتخذ دارًا، ثم بَنى (٣) فيها بيتًا، ثم جعل مائدة، ثم بعث رسولًا يدعو الناسَ إلى طعامه، فمنهم مَنْ أجاب الرسول، ومنهم مَنْ تركه، فاللَّه هو الملك، ومحمد (٤) الداعي، والدار الإسلام، والبيت الجنة، فمن أجابه دخلَ الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل دار الملك وأكلَ منها، ومن لم يُجبه لم يدخل داره، ولم يأكل منها (٥).\nوفي \"المسند\"، والترمذي من حديث النَّوَّاس بن سَمْعان قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّه ضرب مثلًا صراطًا مستقيمًا، على كَنَفيّ الصراط سوران\n_________\n= ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ. . .﴾، و(٥٤٤٤) في (الأطعمة): باب أكل الْجُمّار، و(٥٤٤٨) باب بركة النخل و(٦١٢٢) في (الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه في الدين، و(٦١٤٤) باب إكرام الكبير.\nومسلم (٢٨١١) في (صفات المنافقين): باب مثل المؤمن مثل النخلة، من حديث ابن عمر. وللشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن رسالة مطبوعة بعنوان: \"تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة\" وانظر: \"مفتاح دار السعادة\" للمصنف (١/ ١٢٠ - ط دار ابن عفان)، و\"فتح الباري\" (١/ ١٤٧). وسقطت \"بها\" من (ق).\n(١) وذلك في قوله -ﷺ-: \"مثل أُمتي مثل المطر، لا يُدرى أَوَّلُه خيرٌ أم آخره\".\nأخرجه أحمد (٣/ ١٣٠، ١٤٣)، والترمذي (٢٨٦٩) والطيالسي، (٢٠٢٣)، وأبو يعلى (٣٤٧٥، ٣٧١٧)، والعقيلي (١/ ٣٠٩)، وابن عدي (٢/ ١٦٣ و٣/ ٩١٨ و٤/ ١٦٣٨)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (٢٣٠)، والقضاعي (١٣٥١، ١٣٥٢)، والخطيب (١١/ ١١٤)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٦٨، ٦٩) من حديث أنس.\nوحسنه الترمذي وابن حجر في \"الفتح\" (٨/ ٦)، والحديث صحيح لطرقه.\nوفي الباب عن عمار بن ياسر، عند أحمد (٤/ ٣١٩)، والطيالسي (٩٠) وابن حبان (٢٣٠٧ - موارد)، والرامهرمزي (رقم ٧٠).\n(٢) رواه البخاري (٥٥٨) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر في الغروب، و(٢٢٧١) في (الإجارة) باب: الإجارة من العصر إلى الليل، من حديث أبي موسى الأشعري.\n(٣) في المطبوع: \"ابتنى\".\n(٤) في (د): \"والرسول محمد\".\n(٥) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الاعتصام): باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه (برقم ٧٢٨١)، من حديث جابر.","vol":"2","page":407},{"text":"لهما (١) أبوابٌ مفتَّحة، وعلى الأبواب ستورٌ مرخاةٌ، وعلى باب الصراط داعٍ يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجوا (٢)، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك (٣)! لا تفتحه، فإنَّك إنْ تفتحه تَلِجْهُ، فالصِّراطُ الإسلامُ، والسوران حدودُ اللَّه، والأبوابُ المفتَّحةُ محارمُ اللَّه، فلا يقع أحد في حد من حدود اللَّه حتى يكشف الستر، والداعي على رأس الصراط كتاب اللَّه، والداعي من فوق الصراط واعظُ اللَّه في قلب كلِّ مسلم\" (٤)، فليتأمَّل العارف قدر هذا المثل، وليتدبره حقَّ تدبُّره، ويزن به نفسه (٥)، وينظر أين هو منه، وباللَّه التوفيق.\nوقال -ﷺ-: \"مَثَلي ومَثَلَ الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها إِلا موضع لَبِنَة، فجعل الناسُ يدخلونها ويتعجَّبون منها، ويقولون: لولا (٦) موضعُ تلك اللبنة، فكنتُ [أنا] موضع تلك اللبنة\"، رواه مسلم (٧). وفي \"الصحيحين\" من\n_________\n(١) في (ق): \"لها\".\n(٢) في المطبوع: \"ولا تعرجوا\".\n(٣) في (ق): \"ويلك\".\n(٤) أخرجه أحمد في \"المسنده\" (٤/ ١٨٢ - ١٨٣ و١٨٣)، والترمذي في \"السنن\" (كتاب الأمثال): باب ما جاء في مثل اللَّه لعباده (٥/ ١٤٤/ ٢٨٥٩)، والطبري في \"جامع البيان\" (١٨٦ و١٨٧)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢١٤١ و٢١٤٢ و٢١٤٣)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٣)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (رقم ٢٨٠)، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (١١٢٣٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٧٣)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١٨، ١٩)، وابن نصر في \"السنة\" (٥) والآجري في \"الشريعة\" (١١) من طريقين عن جببر بن نفير عن النواس بن سمعان به.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي \"تحفة الأشراف\" (٩/ ٦١): حسن غريب، وهو اللائق؛ لأن رواته ثقات.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في \"تفسيره\": \"وهذا إسناد حسن صحيح\".\n(٥) في (ق): \"ويزن نفسه به\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"لو\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: لولا\".\n(٧) في (كتاب الفضائل): باب ذكر كونه -ﷺ- خاتم النبيين (رقم ٢٢٨٧). ووقع في (ق): \"وكنت أنا\".\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\nوهو في \"صحيح البخاري\" -أيضًا- في (كتاب المناقب): باب خاتم النبيين -ﷺ- من حديث جابر (رقم ٣٥٣٤).","vol":"2","page":408},{"text":"حديث أبي هريرة وأبي سعيد عنه -ﷺ-: \"إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارًا، فجعل الدواب والفراش يَقَعْنَ فيها، فأنا آخذ بحُجَزِكم عن النَّار، وأنتم تقتحمون فيها\" (١). ومَثَّل مَنْ وقع في الشُّبهات بالراعي يرعى حول الحمى، وأنه يوشك أن يقع فيه (٢). وقال الحافظ أبو محمد بن خَلَّاد الرامهرمزي (٣): حدثنا أبو شعيب (٤) الحَرّاني: ثنا يحيى بن عبد اللَّه البابلتي (٥): ثنا صفوان بن عمرو قال: ثني سليم بن عامر قال: قال النبي -ﷺ-: \"نُصرت بالرعب [مسيرةَ شهر] (٦)، وأُوتيت جوامع الكلم، وأوتيت الحكمة، وضرب لي من الأمثال مثل القرآن، وإني بينا أنا نائم إذ أتاني ملكان، فقام أحدهما عند رأسي، وقام الآخر عند رجلاي (٧)، فقال للذي عند رأسي: اضرب مثلًا وأنا أُفسِّره، فقال الذي عند رأسي وأهوى إليّ: لِتَنَمْ عينُك، ولتسمع (٨) أذنُك، ولْيَعِ قلبُك، قال: فكنتُ كذلك، أنها الأذن فتسمع، وأما القلبُ فيعي، وأما العين فتنام، قال: فضرب مثلًا فقال: بِرْكة فيها شجرة ثابتة، وفي الشجرة غصن خارج، فجاء ضاربٌ فضرب الشَّجرةَ، فوقع الغُصنُ، ووقع معه ورقٌ كثير، كل ذلك في البِركة لم يَعْدُها، ثم ضرب الثانية، فوقع ورقٌ كثير، كل ذلك في البركة لم يَعْدُها، ثم ضرب الثالثة فوقع ورقٌ كثير، لا أدري ما وقع فيها أكثر أو ما خرج منها، قال: ففسر الذي عند رجلاي (٧)، فقال: أما\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (٣٤٢٦) في (أحاديث الأنبياء): باب قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾، و(٦٤٨٣) في (الرقاق): باب الانتهاء عن المعاصي، ومسلم (٢٢٨٤) في (الفضائل): باب شفقته -ﷺ- على أمته، من حديث أبي هريرة.\nورواه مسلم (٢٢٨٥) من حديث جابر -﵁-.\nوسقطت \"فيها\" من (ك).\n(٢) قطعة عن آخر حديث النعمان بن بشير: \"إن الحلال بيّن، وإن الحرام بين\"، أخرجه البخاري (٥٢) (كتاب الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه، و(رقم ٢٠٥١): (كتاب البيوع): باب الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات، ومسلم (١٥٩٩) (كتاب المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات.\nووقع في (ك) و(ق): \"يرتع فيه\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"الرامهزي\".\n(٤) في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): \"أبو سعيد\" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.\n(٥) في (ق) و(ك): \"النابلي\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) ومضروب عليها في (ك).\n(٧) في المطبوع: \"رجلى\".\n(٨) في (ق): \"وتسمع\".","vol":"2","page":409},{"text":"البركة فهي الجنةُ، وأما الشجرة فهي الأمة، وأما الغصنُ فهو النبي -ﷺ-، وأما الضارب فملك الموت: ضرب الضربة الأولى في القرن الأول، فوقع النبي -ﷺ- وأهل طبقته، وضرب الثانية في القرن الثاني، فوقع كل ذلك في الجنة، ثم ضرب الثالثة في القرن الثالث فلا أدري ما وقع فيها أكثر أم ما خرج منها\" (١).\nوفي \"المسند\" من حديث جابر: \"كان النبي -ﷺ- إذا خطب احمرَّت عيناه، وَعلا صَوْتُه، واشتدَّ غضبُه، حتَّى كأنَّه نذيرُ جيشٍ يقول؛ صَبَّحكم ومَسّاكم (٢)، ثم يقول: بعثُت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوسطى\" (٣)، وفي حديث المسْتَوْرِد: \"بُعثت في نَفَس الساعة سبقتها، كما سبقتْ هذه هذه، وأشار بأصبعيه\" (٤)، وفي \"المسند\" عنه (٥): \"إنَّ مَثَلي ومَثَلَ ما بعثني اللَّه، كمثلِ رجلٍ أتى\n_________\n(١) هو في \"الأمثال\" رقم (٦)، وفيه يحيى بن عبد اللَّه البابلتي: ضعفه أبو زرعة وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تفرد ببعضها، وأثر الضعف على حديثه بين، وقال أبو حاتم: لا يعد به، وسليم بن عامر (وقد ورد اسمه في المطبوع من الأمثال: سليمان ثم وجدته على الجادة في الطبعة الأصلية منه ص ١٥ - ط الباكستانية)، وهو الكلاعي الخبائري ثقة من التابعين، فهو مرسل.\n(٢) في (ق): \"صبحكم أو مساكم\".\n(٣) هو في \"المسند\" (٣/ ٣١٥ و٣٣٨ و٣٧١)، وهو في \"صحيح مسلم\" (٨٦٧) في (الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة.\n(٤) أخرجه الترمذي في \"سننه\" (كتاب الفتن): باب ما جاء في قول النبي -ﷺ-: \"بعثت أنا والساعة كهاتين\" (رقم ٢٢١٣)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٠/ ٧٢٤ و٧٣٢) والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٩)، عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد، وقال الترمذي: \"حديث غريب من حديث المستورد، لا نعرفه إِلا من هذا الوجه\".\nقلت: وسنده ضعيف؛ لضعف مجالد.\nوشاهده حديث أنس: أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (برقم ٦٥٠٤)، وكذلك مسلم في \"الصحيح\" (برقم ٢٩٥١).\nوحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (برقم ٦٥٠٥).\nوحديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري -أيضًا- في \"الصحيح\" (برقم ٤٩٣٦ و٥٣٠١ و٦٥٠٣)، ومسلم في \"الصحيح\" (برقم ٢٩٥٠).\nووقع في (ك): \"فسبقتها. . . وأشار إلى إصبعيه\"، وفي (ق): \"هذه\" مرة واحدة و\"إلى أصبعيه\".\n(٥) هذا الحديث ليس في \"مسند أحمد\" عن المستورد، ولا ذكر له في \"مسنده\" في \"أطراف المسند\" (٥/ ٢٧٢ - ٢٧٤)، وفي \"المسند\" (٤/ ٣٩٩) عن أبي موسى الحديث الآتي، الذي عزاه المصنف لـ\"الصحيحين\"، فلعل تقديمًا وتأخيرًا وقع في الأصول، أو الضمير في (عنه) يعود على النبي -ﷺ-، والسياق الآتي يساعد عليه. ووقع في (ق): \"بعثني اللَّه به\".","vol":"2","page":410},{"text":"قومه، فقال: يا قوم! إني رأيتُ الجيش بعيني، وأنا النَّذير العُرْيان فالنّجاءَ، فأطاعه طائفةٌ منهم فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبه (١) طائفة فأصبحوا مكانهم فصبَّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، وكذلك مثل مَنْ أطاعني واتَّبع ما جئتُ به، ومثل من عصاني، وكَذَّب بما جئتُ به من الحق\" (٢)، وفي \"الصحيحين\" عنه (٣): \"مثلي ومثل ما بعثني اللَّه به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضًا، فكان منها طائفة قبلتِ الماءَ فأنبتتِ الكلأَ والعُشْبَ الكثير، وكان منها أجَادِبُ أَمْسَكَت الماء، فبفع اللَّه بها الناس فشربوا وزرعوا وسَقَوا، وأصاب طائفةً أخرى منها إنما هي قيعانٌ، لا تمسك ماءً ولا تُنبت كلأ، فذلك مثل من فقُهَ في دين اللَّه ونفَعَه اللَّه بما بعثني به (٤)، فعَلِمَ وعَلَّم، ومثلُ مَنْ لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقْبل هدى اللَّه الذي أُرْسِلتُ به\" (٥) وفي \"الصحيحين\" عنه -ﷺ- أنه خطب الناس فقال: \"واللَّه ما الفقرَ أخْشَى عليكم، وإنما أخشى عليكم ما يُخْرجُ اللَّه لكم من زهرة الدنيا، فقال رجل: يا رسول اللَّه أو يأتي الخيرُ بالشر؟ فَصَمَتَ رسول اللَّه -ﷺ- ثم قال: كيف قلت؟ فقال: يا رسول اللَّه أو يأتي الخيرُ بالشر؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الخير لا يأتي إِلا بالخير، وإنَّ مما يُنبتُ الربيعُ ما يقتل حَبَطًا أو يُلِمَّ، إِلَّا آكلة الخضرِ، أكلتْ حتى إذا امتدَّت خاصِرَتاها استقبلتِ الشمسَ فَثَلَطَتْ وبالت (٦)، ثم\n_________\n(١) في (د): \"وكذبته\".\n(٢) أخرجه الرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ١٠) من حديث أبي موسى، واللفظ له، والمصنف ينقل منه، وأخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي، (١١/ ٣١٦/ رقم ٦٤٨٢)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه -ﷺ-، (١٣/ ٢٥٠/ رقم ٧٢٨٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الفضائل، باب شفقته -ﷺ- على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم، ٤/ ١٧٨٨/ ١٨٧٩ رقم ٢٢٨٣) من حديث أبي موسى مرفوعًا: \"إن مثلي ومثل ما بعثني اللَّه به كمثل رجل أتى قومه، فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العُريان؛ فالنَّجاء. . . \".\nووقع في (ك): \"ومثل ما بعثني اللَّه به\".\n(٣) في (ق): \"عنه -ﷺ-\".\n(٤) في المطبوع: \"ونفعه ما بعثني اللَّه به\".\n(٥) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب العلم): باب فضل من عَلِمَ وعَلَّم، (رقم ٧٩)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الفضائل): باب بيان مثل ما بُعث النبي -ﷺ- من الهدى والعلم (رقم ٢٢٨٢) من حديث أبي موسى أيضًا. واللفظ للرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ١٢) وعنده: \"وأصاب طائفة أخرى منها الماء وهي قيعان. . . \" وقبلها: \"فشربوا ورعوا وسقوا\".\n(٦) \"الحبط\": الهلاك: \"يلم\": يقرب. \"الخضر\": نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدها. \"ثلط البعير\": ألقى رجيعه سهلًا رقيقًا. (و).","vol":"2","page":411},{"text":"اجتَرَّتْ (١) وعادت [فأكلت] (٢)، فمن أخذ مالًا بحقِّه يُبارك له فيه، ومن أخذ مالًا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكلُ ولا يشبع\" (٣).\nوقالت ميمونة: قال رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن العاص: \"الدنيا حُلوة خَضِرَة، فمن اتقى اللَّه فيها وأصلح، وإلا فهو كالذي يأكلُ ولا يشبع، وبين الناس في ذلك كبُعد الكوكبين (٤)، أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب\" (٥)، ومَثَّل نفسه -ﷺ- في الدنيا براكب مَرَّ بأرض فَلاةٍ، فرأى شجرةً، فاستظل [تحتها] (٦)، ثم راح وتركها (٧).\n_________\n(١) في (ك): \"رتعت\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه البخاري (٩٢١) في (الجمعة): باب يستقبل الإمام القوم، و(١٤٦٥) في (الزكاة): باب الصدقة على اليتامى، و(٢٨٤٢) في (الجهاد): باب فضل النفقة في سبيل اللَّه، و(٦٤٢٧) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا، والتنافس فيها، ومسلم (١٠٥٢) في (الزكاة): باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٤) في (ق) و(ك): \"كمثل الكوكبين\".\n(٥) رواه أبو يعلى في \"مسنده\" (٧٥٩٩)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (١٩) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ميمونة به، وفيه زيادة.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧): رواه أبو يعلى، والطبراني باختصار كثير، وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف.\nأقول: هو في \"المعجم الكبير\" (٢٤/ ٥٨) أوله فقط، وكذا في \"الزهد\" لابن أبي عاصم (١٥٦) وليس في رواية أبي يعلى أن النبي -ﷺ- قال هذا لعمرو بن العاص، وانظر شواهده في \"المجمع\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) أخرجه وكيع في \"الزهد\" (رقم ٦٤) -ومن طريقه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣/ ٢١٧)، وأحمد في \"المسنده\" (١/ ٧ - ٨، ٤٤١)، و\"الزهد\" (٨)، وابن أبي عاصم في \"الزهد\" (رقم ١٨٣)، وأبو يعلى في (المسند) (٨/ ٤١٦/ رقم ٤٩٩٨ و٩/ ١٤٨/ رقم ٥٢٢٩)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (رقم ٢٩٧)، و\"أخلاق النبي -ﷺ-\" (ص ٢٩٥ أو ٢٧٢ - ط أخرى)، وابن أبي الدنيا في \"قصر الأمل\" (رقم ١٢٦)، وفي \"ذم الدنيا\" (رقم ١٣٣)، وتمام في \"الفوائد\" (رقم ٩١٢ أو رقم ١٦١٩ - مع ترتيبه \"الروض البسام\") - والطيالسي في \"المسند\" (٢٧٧ أو ٢/ ١٢٠ - مع منحة المعبود)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الزهد): باب منه (٤/ ٥٨٨ - ٥٨٩/ رقم ٢٣٧٧)، وابن ماجة في \"السنن\" (كتاب الزهد): باب مثل الدنيا (٢/ ١٣٧٦/ رقم ٤١٠٩) والرامهرمزي في \"الأمثال\" (٢٠)، ونعيم بن حماد في \"زيادات زهد ابن المبارك\" (رقم ١٩٥)، ويونس بن بكير في \"زيادات السيرة\" (ص ١٩٥)، وهناد في \"الزهد\" (رقم ٧٤٤)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٣٩١)، =","vol":"2","page":412},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= و\"الزهد\" (ص ١٢)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٩/ ١٩٥ - ١٩٦/ رقم ٥٢٩٢)، وأبو الشيخ في \"أخلاق النبي -ﷺ-\" (ص ١٦٥)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (١/ ٤٦٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣١٠)، والطبراني في \"الأوسط\" (٢/ ق ٢٩٧/ ب)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٢٠)، والأصبهاني في \"الترغيب والترهيب\" (رقم ١٤٣٤)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، و\"الشعب\" (٧/ ٣١١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ١٠٢ و٤/ ٢٣٤)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (رقم ١٣٨٤)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦/ رقم ٤٠٣٤)، جميعهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا.\nوإسناده حسن، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه، اختلط قبل موته، وسماع وكيع منه قديم؛ قبل الاختلاط؛ كما قال الإمام أحمد.\nوله عن ابن مسعود طريقان آخران:\nالأول: أخرجه ابن أبي عاصم في \"الزهد\" (رقم ١٨١) -وعنه أبو الشيخ في \"أخلاق النبي\" (ص ٢٧٢) -، والطبراني في \"الكبير\" (١٠/ ٢٠٠ - ٢٠١ / رقم ١٠٣٢٧)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٣١١) من طريق عبيد اللَّه بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه به رفعه.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٣٢٦): \"وفيه عبيد اللَّه بن سعيد، قائد الأعمش، وقد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة\".\nقلت: وفيه أيضًا حبيب، وهو مدلس وقد عنعن؛ فإسناده ضعيف.\nوالآخر: أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٣٣٢)، وابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٢٣٨)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٢٣٤) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه رفعه.\nوإسناده ضعيف -أيضًا-، الحسن بن الحسين العرني يروي المقلوبات؛ كما قال ابن حبان، وقال أبو حاتم: \"لم يكن بصدوق عندهم\"، وقال ابن عدي: \"لا يشبه حديثه حديث الثقات\"، قال أبو نعيم عقبه: \"وهو غريب\"، وقال ابن حبان: \"هذا خبر ما رواه عن إبراهيم إِلا المسعودي؛ فإنه روي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم، والمسعودي لا تقوم الحجة بروايته\".\nقلت: ولحديث ابن مسعود شاهدان يصح بأحدهما، هما:\nالأول: حديث ابن عباس، أخرجه أحمد في (المسند) (١/ ٣٠١)، و\"الزهد\" (ص ١٣)، وعبد بن حميد في \"المنتخب\" (رقم ٥٩٩)، وابن أبي الدنيا في \"ذم الدنيا\" (رقم ١٣٤)، و\"قصر الأمل\" (رقم ١٢٧) -ومن طريقه البيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٣١٢) -، وابن أبي عاصم في \"الزهد\" (رقم ١٨٢)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (رقم ٢٩٨)، وابن حبان في \"الصحيح\" رقم ٢٥٢٦ - موارد، و١٤/ ٢٦٥/ رقم ٦٣٥٢ - الإحسان)، والطبراني في \"الكبير\" (١١/ ٣٢٧/ رقم ١١٨٩٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣١٠)، وأبو نعيم =","vol":"2","page":413},{"text":"وفي \"المسند\" والترمذي عنه -ﷺ-: \"ما الدنيا في الآخرة إِلا كما يَضعُ أحدُكم أصبعه في اليَمّ، فلينظر بم يرجع\" (١)، ومرَّ مع الصحابة بسَخْلة منبوذة، فقال: \"أَتروْن هذه هانت على أهلها، فوالذي نَفْسي بيده للدُّنيا أهون على اللَّه من هذه على أهلها\" (٢)، وقال: \"إنّما مَثَلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازةً\n_________\n= في \"الحلية\" (٣/ ٣٤٢)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، كلهم من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عنه مرفوعًا.\nوإسناده قوي في الشواهد، هلال ثقة؛ إِلا أنه تغير، كما قال الثوري ويحيى القطان، وهما أعلم بشيخهما من ابن معين عندما قال: \"لا ما اختلط ولا تغير\"، والمثبت مقدم على النافي، قال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٣٢٦): \"رجال أحمد رجال الصحيح؛ غير هلال بن خباب، وهو ثقة\".\nوالآخر: حديث عائشة، أخرجه أبو الشيخ في \"أخلاق النبي -ﷺ-\" (ص ٢٦٨)، وإسناده واهٍ، فيه الوازع بن نافع، متروك، له ترجمة في \"اللسان\" (٦/ ٢١٣).\nوالخلاصة الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق.\n(١) رواه أحمد (٤/ ٢٢٨ و٢٢٩)، والترمذي (٢٣٢٣) في (الزهد) باب رقم (١٥)، وابن ماجة (٤١٠٨) في (الزهد)، وابن المبارك في \"الزهد\" (٤٩٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٧١٣)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٤/ ٤٩٤٨، ٤٩٤٩ رقم ١٩٣٣، ١٩٣٤)، والحاكم (٣/ ٥٩٢)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٢١) -وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٦٠٢ - ٢٦٠٣ رقم ٦٢٧٠).\nوهو في صحيح مسلم أيضًا (٢٨٥٨) في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، من حديث المستورد بن شداد. ووقع في (ق): \"بم ترجع\".\n(٢) رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (٥٠٨)، وأحمد (٤/ ٢٢٩ و٢٣٠)، والترمذي (٢٣٢١) في (الزهد): باب ما جاء في هوان الدنيا، وابن ماجة في \"الزهد\" (٤١١١) باب عمل الدنيا، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٧٢٣)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٢٢) من طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد به.\nوقال الترمذي: \"حديث حسن!! \" وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف.\nوله شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن أبي شيبة (١٣/ ٢٤٥)، وأحمد (١/ ٣٢٩)، وأبو يعلى (٢٥٩٣)، والبزار (٣٦٩١)، وأبو نعيم (٢/ ١٨٩) قال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٨٧): \"فيه محمد بن مُصْعَب وقد وثق على ضعفه؛ وبقية رجالهم رجال الصحيح\".\nومن حديث جابر، رواه مسلم (٢٩٥٧) في (الزهد)، وأبو داود (١٨٦) في (الطهارة) باب: ترك الوضوء من مس الميتة، وأحمد (٣/ ٣٦٥).\nومن حديث سهل بن سعد وأبي هريرة وأنس وغيرهم، انظرها مفصلة في \"الزهد\" لابن أبي عاصم رقم (١٣١ - ١٣٦)، و\"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٢٨٧).\nووقع في (ك): \"هانت على نفسها\".","vol":"2","page":414},{"text":"غَبْراء لا يدرون ما قطعوا منها أكثر أو ما بقي منها، فحسرت ظهورهم، ونفد زادهم، وسقطوا بين ظَهْري المفازة، فأيقنوا بالهلكة، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حُلّة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا لحديثُ عهدٍ بريفٍ، فانتهى إليهم، فقال: يا هؤلاء، ما شأنكم؟ فقالوا: ما ترى كيف حسرت ظهورنا، ونفدت أزوادنا بين [ظهري] (١) هذه المفازة، لا ندري ما قطعنا منها أكثر أم ما بقي؟ فقال: ما تجعلون لي إنْ أَوردتُكم ماءً رُواءً (٢) ورياضًا خضرًا؟ قالوا: حكمك، قال: تُعطوني عهودَكم ومواثيقكم ألا تعصوني، ففعلوا، فمال بهم فأوردهم ماءً رواءً (٣) ورِياضًا خُضْرًا، فمكث يسيرًا، ثم قال: هلُمُّوا إلى رياض أعشبَ من رياضكم هذه، وماءٍ أروى من مائكم هذا، فقال جُلُّ القوم: ما قدرنا على هذا حتى كدنا أنْ لا نقدر عليه، وقالت طائفةٌ منهم: ألستُم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقَكم أن لا تعصوه؟ فقد صدقكم في أول حديثه، فآخرُ حديثه مثل أوله، فراح وراحوا معه، فأوردهم رياضًا خضرًا وماءً رواءً، وأتى الآخرين العدوُّ من ليلتهم فأصبحوا ما بين قتيل وأسير\" (٤).\nوقال: \"مثل المؤمن كمثل النَّخْلة، أكلت طيِّبًا ووضعت طيبًا، وإنَّ مثل المؤمن كمثل القطعةِ الجيدةِ من الذهب، أُدخلت النَّار فنُفِخَ عليها فخرجت جيدة\" (٥).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) \"بفتح الراء: الماء الكثير\" (و)، ووقع في (ق): \"وقال\".\n(٣) في (ق): \"رويًا\".\n(٤) أخرجه ابن المبارك في \"الزهد\" (رقم ١٧٦ و٥٠٧) ومن طريقه: الرامهرمزي في \"الأمثال\" (ص: ٨٤، رقم ٢٣) حدثنا غير واحد عن الحسن مرسلًا.\nوعزاه العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٣/ ٢١٨) لابن أبي الدنيا، وهو في \"ذم الدنيا\" له (رقم ٨٨)، وروى نحوه عبد بن حميد في \"المنتخب\" (٦٦٧)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٢٦٧)، والبزار (٢٤٠٧)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٢٩٤٠) من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس.\nقال العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٣/ ٢١٨): \"وإسناده حسن\".\nوكذلك قال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٢٦٠)!!.\nقلت: فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.\nووقع في (ك): \"وأتى الأخرى العدو\"، وفي (ق): \"وأتى العدو الأخرى\".\n(٥) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١١/ ٤٠٤ - ٤٠٦) -ومن طريقه أحمد (٢/ ١٩٩) وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (رقم ٣٤٣) - والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٢٩) -واللفظ له- من =","vol":"2","page":415},{"text":"وروى لَيْث، عن مجاهد، عن ابن عمر يرفعه: \"مثل المؤمن مثل النخلة -أو النحلة- إنْ شاورته نفعك، وإنْ ماشَيْته نَفَعك، وإنْ شاركته نفعك\" (١)، وقال:\n_________\n= طريق مطر الوراق، وأحمد (١/ ٢٦٣) -ومن طريقه الحاكم (١/ ٧٥) - والمروزي في \"زوائد الزهد\" (رقم ١٦١٠)، والبيهقي في \"الشعب\" (٥/ ٥٨) من طريق حسين المعلم، والحاكم (٤/ ٥١٣) من طريق قتادة جميعهم عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي سبرة عن عبد اللَّه بن عمرو به؛ وإسناده ضعيف.\nوعند الرامهرمزي (يحيى بن يعمر) بين ابن بريدة وأبي سبرة.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٩٥): \"رجاله رجال الصحيح غير أبي سبرة، وقد وثقه ابن حبان\" بينما قال الحاكم: \"هذا حديث صحيح، فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته، غير أبي سبرة الهذلي، وهو تابعي كبير مبين -كذا، ولعله مُسِنّ-، ذكره في المسانيد والتواريخ، غير مطعون فيه\".\nقلت: أبو سبرة الهذلي، قال الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ٥٧٢): \"لا يعرف\" ومع هذا فهو القائل في آخر \"ديوان الضعفاء\" (ص ٤٧٨): \"وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين، فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه، وعدم ذلك\" وأبو سبرة من كبار التابعين، فلا يضره هذا على هذه القاعدة! ولكن أخرج البيهقي في \"الشعب\" (٥/ ٥٨ رقم ٥٧٦٥) هذا اللفظ عن عبد اللَّه بن عمرو قوله، وإسناده صحيح، وهذا الأشبه. وقال عقبه: \"هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد، موقوف\".\nوأخرج أبو الشيخ في \"الأمثال\" (رقم ٣٤٢) من طريق آخر عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، وسنده مظلم.\nوروي أوله من حديث أبي رَزين، أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٢٤٨)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة الأحوذي\" (٨/ ٣٣٥) - وابن حبان (٢٤٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٤٦٠)، و\"الأوسط\" (رقم ٢٦٣٧)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٣٥٣ و١٣٥٤)، من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدُس عن عمه به، ووكيع لم يوثقه إِلا ابن حبان.\n(١) أخرجه الرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٣٠)، والشجري في \"أماليه\" (١/ ٣٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢/ ٤١٨ رقم ١٣٥٤١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ١٢٩) من طريقين عن ليث به قال أبو نعيم: \"غريب بهذا اللفظ، تفرد به ليث عن مجاهد، وهو ثابت صحيح عن النبي -ﷺ- من حديث ابن عمر -﵄-\".\nوأخرجه أبو الشيخ في \"الأمثال\" (رقم ٣٥٣). والبيهقي في \"الشعب\" (٩٠٧٢) عن ليث بن أبي سُليم عن محمد بن طارق عن مجاهد به. بإسناده ضعيف، فيه ليث، وهو صدوق، اختلط جدًا ولم يتميز حديثه، فترك.\nوروى الطبراني في \"الكبير\" (١٣٥١٤)، وأبو الشيخ (رقم ٣٥٣)، والرامهرمزي =","vol":"2","page":416},{"text":"\"مثل المؤمن والإيمان كمثل الفَرَس في آخيته (١) يجول ما يجول ثم يرجع إلى آخيته؛ وكذلك المؤمن يَقْتَرِف ما يقترف (٢) ثم يرجع إلى الإيمان\" (٣)، وقال: \"مثل المؤمنين في تَوَادهم وتراحُمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى شيء منه، تَدَاعى سائرُه بالسَّهَر والحمى\" (٤)، وقال: \"مثل المنافق كمثل الشاة العَائِرة بين\n_________\n= (رقم ٣١) كلاهما في \"الأمثال\"، من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: \"مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك\".\nوصحح إسناده الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ١٤٧).\n(١) \"الآخية\" -بهمزة [مكسورة أو] ممدودة وياء مشددة، [وقد تخفف إذا مدت الهمزة]-، حبيل أو عويد يضرب في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة، والمراد من الحديث: أن المؤمن يبعد عن ربه بالذنوب، ثم يرجع، كذا في (ط)، وما بين المعقوفات زيادة (د) على (ط)، ونحو ما في (ط) في (ح). وانظر \"النهاية\" (١/ ٢٩ - ٣٠).\n(٢) في (ق) و(ك): \"المؤمن يعرو ما يعرو\" (وفي جميع النسخ المطبوعة: يفترق ما يفترق) بتقديم الفاء على القاف!!\n(٣) رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (٧٣) -ومن طريقه ابن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (٢/ ٦٠٩ رقم ٦٥٠) - والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣٧ - الكنى مختصرًا)، وأحمد (٣/ ٣٨، ٥٥)، وأبو يعلى (١١٠٦ و١٣٣٢)، وابن حبان (٦١٦)، وابن بشران في \"الأمالي\" (رقم ١٤٣٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ١٧٩)، والبغوي (٣٤٨٥) والسهروَردي في \"عوارف المعارف\" (ص ١١٧) من طريق سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عبد اللَّه بن الوليد التجيبي عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا، وفيه زيادة على ما هنا.\nوتحرف أبو سليمان الليثي عند أبي يعلى (١٣٣٢) إلى التيمي.\nذكره الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٢٠١)، وقال: \"رواه أحمد، وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي، وعبد اللَّه بن الوليد التميمي (وصوابه التجيبي) وكلاهما ثقة!!.\nأقول: في كلامه نظر، فالأول -وهو أبو سليمان الليثي-: لم يوثقه إِلا ابن حبان (٥/ ٥٦٩)، وقال علي بن المديني، مجهول، انظر: \"اللسان\" (٧/ ٥٨)، وعبد اللَّه بن الوليد، وثقه ابن حِبَّان، وضعفه الدارقطني.\nوله شاهد من حديث ابن عمر، -باللفظ الذي أورده المصنف- رواه الرامهرمزي في \"أمثال الحديث\" (ص ٨٤ - ط الباكستانية أو رقم ٣٩ - ط أحمد تمام) من طريق قتادة بن وسيم -أو رستم- الطائي، حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني، حدثنا أبي، عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وقتادة هذا ذكره الذهبي في \"الميزان\" وقال: مجهول، وبقية رجاله ثقات.\n(٤) رواه البخاري (٦٠١١) في (الأدب): باب رحمة الناس والبهائم، ومسلم (٢٥٨٦) في (البر والصلة): باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، من حديث النعمان بن بشير، وهذا لفظ مسلم والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٤٠)، وانظر تخريجه بتوسع في \"الحنائيات\" (رقم ٢٤٢) وتعليقي عليه.","vol":"2","page":417},{"text":"الغنمين (١)، تَكرُّ إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة\" (٢)، وقال: \"مثل القرآن كمثل الإبل المُعقَّلة (٣)، إن تعهَّد صاحبها عُقُلَها أمسكها، وإنْ أغفلها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن به ذكره، وإذا لم يَقُم به نسيه\" (٤)، وقال موسى بن عبيدة، عن مَاعِز (٥) بن سُويد العَرْجي، عن عليّ بن أبي طالب -كرم اللَّه وجهه- أن النبي -ﷺ- قال: \"مثلُ المؤمن الذي لا يُتِمُّ صلاته مثلُ المرأة التي حَمَلت حتى إذا دنا نِفاسُها أسقطت، فلا حامل ولا ذات رِضاع؛ ومثلُ المصلي كمثل التاجر لا يَخْلُص له الربح حتى يخلص له رأس المال؛ وكذلك المصلي لا يقبل اللَّه له نافلة حتى يؤدِّي الفريضة\" (٦).\n_________\n(١) \"المترددة بين قطيعين\" (و).\n(٢) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب صفات المنافقين): في فاتحته، (برقم ٢٧٨٤)، من حديث ابن عمر؛ واللفظ للرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٤٤).\n(٣) \"المشدودة بالعقال\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٥٥٣١) في (فضائل القرآن): باب استذكار القرآن وتعاهده، ومسلم (٧٨٩ و٢٢٦ و٢٢٧) في (صلاة المسافرين): باب فضائل القرآن وما يتعلق به، من حديث ابن عمر، ولفظ مسلم أتم.\nووقع في (ك) (ق): \"إنْ تعاهد\".\n(٥) في الطبعة الباكستانية من \"أمثال الحديث\" (ص ٩١) للرامهرمزي، بالغين المعجمة والراء!! وفي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية منه (ص ٨٨ - ٨٩ رقم ٥٥). \"ماعز\" -بالعين المهملة والزاي-، ولم يذكره البرديجي في \"طبقات الأسماء المفردة\" ولم يترجم له في \"التاريخ الكبير\"، و\"الجرح والتعديل\"، ولم يذكر له صاحب \"مسند علي\" -على سعة جهده، وكثرة المصادر التي نقل منها- غير هذا الحديث، وهو محرف عن (صالح)، وهذا من أوهام الراوي عنه، ولذا أثبتها على ما هي عليه.\n(٦) رواه الرامهرمزي في \"أمثال الحديث\" (٩١ ط الباكستانية ورقم ٥٥ - ط الأخرى) حدثنا شيخ من أهل مدينة السلام، حدثنا محرز بن سلمة عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة به.\nورواه أبو يعلى (٣١٥)، والبيهقي (٢/ ٣٨٧)، وفي \"الشعب\" (٢/ ق ٧٠/ أ)، والتيمي في \"الترغيب\" (رقم ١٩١٣ - ط أيمن شعبان)، والخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (٢/ ٤١٥)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٠/ ق ٦٣٨) من طريق موسى بن عبيدة عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين عن أبيه عن علي رفعه، وليس عند أبي يعلى: \"ومثل المصلي. . . \".\nورواه ابن بشران في \"أماليه\" (رقم ١٤٥٢)، والبيهقي (٢/ ٣٨٧) من طريق موسى بن عبيدة عن صالح بن سويد عن علي مرفوعًا.\nوقال البيهقي: \"موسى بن عبيدة لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده. . . \" ثم ذكر الطريقين. =","vol":"2","page":418},{"text":"وقال حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أَوس بن خالد، عن أبي هريرة يرفعه: \"مثل الذي يسمع الحكمةَ ولا يحملُ إِلا شَرَّها، كمثل رجل أتى راعيًا فقال: آجرني (١) شاةً من غنمك، فقال: انْطَلِقْ فخذ بأذُنِ شاة منها، فذهب فأخذ بأذُن كلب الغنم\" (٢)، وقال عبد اللَّه بن المبارك: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثني أبو عبد ربه (٣) قال: سمعت مُعَاوية يقول على هذا المنبر: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنما بَقي من الدنيا بَلَاء وفتنة، وإنما مَثَلُ عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاهُ طاب أسفلهُ، وإذا خَبُثَ أعلاه خبث أسفلهُ\" (٤).\n_________\n= وعزاه الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٢٢) لأبي يعلى، وأعله بموسى بن عبيدة.\nووقع في (ق): \"عن علي بن أبي طالب ﵁\" وقال: \"حتى يخلص رأس ماله\".\n(١) في (ق): \"ربي أجر\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٣٥٣ و٤٠٥ و٥٠٨)، وابن ماجة في \"الزهد\" (٤١٧٢) باب الحكمة، والطيالسي (٢٥٦٣)، وأبو يعلى (٦٣٨٨)، وابن عدي (٥/ ١٨٤٣)، وابن الأعرابي في \"معجمه\" (٣/ ١١٠٠ رقم ٢٣٦٨ - ط دار ابن الجوزي)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (٢٩١)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٥٧، ٥٨) والبيهقي في \"الشعب\" (٢٥٩٣، ٢٦٥٠ - ط الهندية)، وأحمد بن منيع في \"مسنده\" -كما في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٣٢) -.\nوالحديث ذكره الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٢٨)، وعزاه لأبي يعلى! مع أنه في \"سنن ابن ماجة\"، وفاته أن يعزوه لأحمد وقال: علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به.\nأما السيوطي فرمز لحسنه في \"الجامع الصغير\"! فتعقبه المناوي بأن العراقي ضعفه، وذلك في تعليقه على \"الإحياء\" (٢/ ٢٣٢)، وضعفه البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٣٢)، وشيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (١٧٦١) لأن فيه ابن جدعان سيء الحفظ، وله مناكير.\n(٣) في (ك) و(ق): \"حدثنا عبد الرحمن بن زيد، حدثني جابر حدثني أبو هريرة\" وفي المطبوع: \"أبو هريرة\"!! وهو خطأ.\n(٤) رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (٥٩٦)، وأحمد (٤/ ٩٤)، وابن ماجة (٤٠٣٥ و٤١٩٩)، وابن أبي عاصم في \"الزهد\" (١٤٦)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٣٣٩ و٣٩٢ و٦٩١)، وأبو يعلى (٧٣٦٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٨٦٦)، وفي \"مسند الشاميين\" (٦٠٦ و٦٠٧)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١١٧٥)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٥٩)، وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٧٢٢)، وأبو عمرو الداني في \"الفتن\" (رقم ٣، ٦٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ١٦٢) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو عبد ربه قال: سمعت معاوية فذكره، وهو عندهم مطول ومختصر. قال أبو نعيم: \"لم يروه عن معاوية إِلا أبو عبد رب\". =","vol":"2","page":419},{"text":"وفي \"المسند\" من حديث عبد اللَّه بن عمرو (١) عن النبي -ﷺ-: \"أن رجلًا كان فيمن كان قبلكم اسْتَضَاف قومًا فأضافوه، ولهم كلبة تَنْبح، قال: فقالت الكلبة: واللَّه لا أنبح ضَيف أهلي اللَّيلة، قال: فَعَوَى جِرَاؤُها في بطنها فبلغ ذلك نبيًّا لهم أو قَيْلًا لهم (٢)، فقال: مثل هذه مثل أمة تكون بعدكم يقهر سفهاؤها حكماءَها، ويغلب سفهاؤُها علماءَها\" (٣).\n_________\n= وأبو عبد ربه هذا يقال له: أبو عبد رب ويقال: أبو عبد رب العزة، كان زاهدًا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٠٥ رقم ١٤٢٢): \"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات\".\nوقال في الموضع الثاني: \"هذا إسناد فيه مقال، عثمان بن إسماعيل لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي رجال الإسناد موثقون\"، أقول: وعثمان هذا متابع.\nوقال الذهبي في \"الميزان\": (٤/ ٤٤٣): \"حديث صالح الإسناد\" وأخرجه نعيم بن حماد في \"الفتن\" (رقم ٤٦) حدثنا محمد بن شابور عن ابن جابر به، مختصرًا.\n(١) في (ق): \"عمر\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"وأملا لهم\"، القيل هو اسم لملوك اليمن، كل ملك منهم يسمى \"قيل\" كما في \"المؤتلف والمختلف\" (٤/ ١٨٥٢) للدارقطني.\n(٣) أخرجه أحمد في \"المسنده\" (٢/ ١٧٠) -ومن طريقه يوسف بن عبد الهادي في \"الإغراب في أحكام الكلاب\" (ص ١٥٥) - والخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (رقم ١٠٩٣ بتحقيقي)، والرامهرمزي في \"الأمثال\" (رقم ٦٠) من طريق يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه.\nورواية أبي عوانة عن عطاء بعد اختلاطه فلا يحتج بحديثه، قاله ابن معين. وكان عطاء يرفع أشياء بعد اختلاطه لم يكن يرفعها، فلعل هذا منها، واللَّه أعلم. وانظر \"الكواكب النيرات\" (٣٢٣، ٣٢٨).\nوأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٦/ رقم ٥٦٠٥)، والنقاش في \"فنون العجائب\" (رقم ١٩ - بتحقيقي) من طريق إبراهيم بن إسماعيل التَّرجُماني، عن شعيب بن صفوان عن عطاء به.\nوقال الطبراني عقبه: \"لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إِلا شعيب بن صفوان وأبو عوانة، ولم يروه عن أبي عوانة إِلا يحيى بن حماد\".\nقلت: إسناده ضعيف جدًا، شعيب بن صفوان ليس بشيء، والترجماني يروي وليس يبالي عمن روى، قال ابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٣٢٠) في ترجمة (شعيب): \"روى عن عطاء أحاديث، وله غير ما ذكرت من حديث، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه\" وعطاء اختلط، ورواية شعيب عنه بعد اختلاطه.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٨٣): \"فيه شعيب بن صفوان، وثقه اين حبان =","vol":"2","page":420},{"text":"وفي \"صحيح البخاري\" من حديث النعمان بن بشير أن النبي -ﷺ- قال: \"مثلُ القائم في حدود اللَّه والواقع فيها كمثل قومٍ اسْتَهَموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلَاها، وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فوقهم، فقالوا: لو أنا خَرَقْنَا في نصيبنا خَرْقًا، ولم (١) نُؤْذِ مَنْ فوقنا، فإنْ هم تركوهم، وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيديهم نَجَوْا ونجوا جميعًا\" (٢). وفي \"المعجم الكبير\" عنه من حديث سهل بن سعد قال: \"إياكم وَمُحَقّرَاتِ الذنوب، فإنَّ مَثَلَ ذلك كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ، فجاء هذا بعُودٍ وهذا بعود، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإنَّ محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبها تُهْلِكهُ\" (٣).\n_________\n= وضعفه يحيى، وعطاء بن السائب قد اختلط\". وعزاه الدّميري في \"حياة الحيوان الكبرى\" (٢/ ٣٠٨) للبزَّار والطبراني. ووقع في (ق): \"ويغلب سفهاؤها علماءها\".\n(١) في (ق): \"لم\".\n(٢) هو في \"صحيح البخاري\" (كتاب الشركة): باب هل يقرع في القسمة، (٢٤٩٣)، وفي (كتاب الشهادات): باب القرعة في المشكلات (٢٦٨٦)، وانظر تخريجه بتوسع في \"الحنائيات\" (رقم ٢٠٩) وتعليقي عليه. ووقع في (ق): \"فإنهم إن تركوهم\".\n(٣) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٥٨٧٢)، وفي \"الأوسط\" (٧٣٢٣)، وفي \"الصغير\" (٩٠٤)، ورواه أحمد (٥/ ٣٣١)، والروياني في \"المسند\" (٢/ ٢١٦ رقم ١٠٦٥)، وابن أبي الدنيا في \"التوبة\" (٣، ٤٣)، والبيهقي في \"الشعب\" (رقم ٧٢٦٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٤/ ٣٩٩).\nوقال في \"المجمع\" (١٠/ ١٩٠): \"رواه الطبراني في الثلاثة من طريقين، ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة\".\nوللحديث شواهد، منها: حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد (١/ ٤٠٢)، وفي \"الزهد\" (٢١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٥٠٠)، وفي \"الأوسط\" (٢٥٢٩)، والطيالسي (رقم ٤٠٠)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (رقم ٣١٩)، والبيهقي (١٠/ ١٨٧ - ١٨٨)، وفي \"الشعب\" (١/ ٢٦٩ رقم ٢٨٥ - ط دار الكتب العلمية و٢/ ٨٣ رقم ٢٨١ - ط الهندية).\nقال الهيثمي (١٠/ ١٨٩): \"رجاله رجال الصحيح، غير عمران القطان، وقد وثقه جمع\".\nومنها: حديث عائشة، ولفظه: \"يا عائش! إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من اللَّه طالبًا\".\nأخرجه أحمد (٦/ ٧٠، ١٥١)، وفي \"الزهد\" (٣١)، والدارمي (٢٧٢٩)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٢٢٩)، وابن ماجة (٤٢٤٣)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"التحفة\" (١٢/ ٢٥٠) - والطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٣٧٧٦)، وابن حبان (٥٥٦٨ - الإحسان ورقم ٢٤٩٧ - موارد)، والقضاعي (٩٥٥)، وأبو نعيم (٣/ ١٦٨)، والخطيب في \"الموضح\" (١/ ٣٠٤).","vol":"2","page":421},{"text":"وفي \"المسند\" من حديث أبيّ بن كعب يرفعه: \"إن مَطْعَمَ ابن آدم قد ضُرب مثلًا للدنيا، فانظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزَّحه ومَلَّحَه (١) قد علم إلى ما يصير\" (٢).\nقال (٣): أبو محمد بن خلاد: ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن مَعْدان: ثنا يوسف بن مسلم المِصِّيصي: ثنا حَجَّاج الأعور، عن أبي بكر الهُذَليّ، عن الحسن، عن أبيّ بن كعب عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إني ضَرَبْتُ للدنيا مثلًا، ولابن آدم عند الموت، مَثَلُه مثلُ رجلٍ له ثلاث (٤) أخِلَّاء، فلما حَضَرهُ الموتُ قال لأحدهم: إنك كنتَ لي خليلًا، وكنت أبرّ الثّلاثة عندي، وقد نزل بي من أمر اللَّه ما ترى، فماذا عندك؟ قال: يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمرُ اللَّه قد غَلَبني، ولا أستطيع أن\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"قد علم مرحه وملحه إلى ما يصيرا، وفي المطبوع: \"وإن فرخه وملحه\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه هكذا في نسخة.\nو\"قزّحه\": بتشديد الزاي- أي توبله، من القِزْح، وهو التابل الذي يطرح في القدر، كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. والمعنى أن المطعم كان تكلف الإنسان التنمق في صنعته وتطببه فإنه عائد إلى حال تكره، فكذا الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار. انظر \"مجمع بحار الأنوار\" (٤/ ٢٦٦) و\"النهاية\" (٣/ ٢٥١).\n(٢) رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد المسند\" (٥/ ١٣٦)، وابن أبي عاصم في \"الزهد\" (٢٠٥)، وابن حبان (٧٠٢)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (٢٦٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٣١)، وابن صاعد في \"زوائد الزهد\" (رقم ٤٩٥)، والمروزي في \"زوائده\" عليه -أيضًا- (٤٩٣ و٤٩٤)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣/ ٣٨٩)، والشاشي في \"مسنده\" (٣/ رقم ١٥٠١، ١٥٠٢)، وابن أبي الدنيا في \"الجوع\" (رقم ١٦٥)، وابن جميع في \"معجمه\" (ص ١٩٨ - ١٩٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٥٤)، وفي \"معرفة الصحابة\" (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في \"الشعب\" (رقم ١٠٤٧٣)، و\"الزهد الكبير\" (٤١٤)، وفي \"الآداب\" (٧٠٢)، والضياء في \"المختارة\" (٤/ رقم ١٢٤٥، ١٢٤٦)، والذهبي في \"السير\" (١٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن عُتي -وتحرف في \"السير\" إلى أبي السفر، فليصحح- عن أبي بن كعب، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٨٨): و\"رجاله رجال الصحيح غير عتي وهو ثقة\".\nوقال المنذري في \"الترغيب\" (٣/ ١٤٣ و٤/ ١٧٤): \"رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائده\" بإسناد جيد قوي\".\nورواه أبو داود الطيالسي في \"المسند\" (٥٤٨)، ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٥٤) عن أبي الأشهب عن الحسن - (وسقط الحسن من مطبوع \"المسند\")! - عن أبيّ موقونًا وهذا لا يضر، فالذي رفعه قد جوّده كما قال أبو نعيم. وزاد الحسن قوله عقبه: \"أما رأيتم يلطخونه بالطيب والأفواه ثم يرمونه كما رأيتم\".\n(٣) في (ق): \"وقال\".\n(٤) في (ق): \"ثلاثة\".","vol":"2","page":422},{"text":"أنفِّس كُرْبَتك، ولا أفرّج غمَّك، ولا أؤخَّر ساعتك، ولكن ها أنذا بين يديك (١)، فخذني زادًا تذهب به (٢) معك، فإنّه ينفعك، قال: ثم دعا الثاني، فقال: إنكَ كنتَ لي خليلًا، وكنت أبرّ الثلاثة عندي، وقد نزل بي من أمر اللَّه ما ترى، فماذا عندك؟ قال: يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمر اللَّه [قد] (٣) غلبني، ولا أستطيع أن أُنفِّس كربتك، ولا أفرج غمك، ولا أؤخر ساعتك (٤) ولكن سأقوم [عليك] (٥) في مرضك، فإذا مُتَّ أنْقَيْتُ غسلَك، وجَدَّدْتُ كسوتك، وسَتَرْتُ جَسَدك وعورتك، قال: ثم دعا الثالث فقال: قد نزل بي من أمر اللَّه ما ترى وكُنتَ أهْوَنَ الثلاثة عليّ، وكنتُ لك مُضَيعًا، وفيك زاهدًا، فما عندك؟ قال: عندي أني قرينكَ وحليفُكَ (٦) في الدنيا والآخرة، أدخل معك قبرك حين تدخله، وأخرج منه حين تخرج منه، ولا أفارقك أبدًا، فقال النبي -ﷺ- هذا ماله وأهله وعمله، أما الأول الذي قال: خذني زادًا، فمالُه، والثاني: أهلُه، والثالث: عمله\" (٧).\nوقد رواه -أيضًا- بسياق آخرَ من حديث أبيّ -أيضًا-، ولفظه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال يومًا لأصحابه: \"أتدرون ما مَثَلُ أحدكم ومثل مالِه وأهلِه وعمله؟ قالوا: اللَّه ورسوله أَعْلَم، فقال: إنَّما مثلُ أحدكم ومثلُ أهله وماله وعمله، كمثل رجل له ثلاثة إِخْوَة، فلما حضرته الوفاةُ دعا بعضَ إخوته، فقال: إنه قد نزل بي من الأمر ما ترى، فمالي عندك؟ وما لديك؟ فقال: لك عندي أن أُمرِّضَك ولا أُزايلك، وأنْ أَقومَ بشأنك، فإذا مُتَّ غسَّلتُك وكَفَّنْتُكَ وحَمَلْتُكَ مع الحاملين، أحملك طورًا (٨) وأميطُ عنك طورًا (٨)، فإذا رجعتُ أثنيتُ عليك (٩) بخيرٍ عند من يسألني عنك، هذا [أخوه] (١٠) الذي هو أهله، فما ترونه؟ قالوا: لا نسمع\n_________\n(١) في (ق): \"سعيك ولكن ها أنا بين يديك\".\n(٢) في (ق): \"بي\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٤) في (ق) و(ك): \"ولا أؤخر سعيك\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق) و(ك): \"وخليفتك\" وقال في هامش (ق): \"لعله: وخليلك\".\n(٧) أخرجه الرامهرمزي في \"الأمثال\" (ص ١٧١) (رقم ٧٤)، وفيه أبو بكر الهذلي، قال ابن معين، وابن المديني: \"ليس بشيء\"، وقال الدارقطني: \"منكر الحديث متروك\".\nوالأصح من هذا، ما أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣/ ٣٥٦)، وأبو داود في \"الزهد\" (رقم ٣٩١) عن النعمان بن بشير قوله، وإسناده حسن.\n(٨) في (ق): \"طوري\".\n(٩) في (ق): \"عنك\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":423},{"text":"طائلًا يا رسول اللَّه، ثم يقول [للأخ الآخر] (١): أترى ما قد نزل بي؟ فما لي لديك؟ وما لي عندك؟ فيقول: ليس عندي [غناء] (٢) إِلا وأنتَ في الأحياء، فإذا مُتَّ ذُهِبَ بك مذهبٌ، وذُهِبَ بي مذهب، هذا أخوه الذي هو ماله، كيف ترونه؟ قالوا: لا (٣) نسمع طائلًا يا رسول اللَّه، ثم يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل بي، وما ردَّ عليَّ أهلي ومالي؟ فمالي عندك؟ وما [لي] (٤) لديك؟ فيقول: أنا صاحبُكَ في لَحْدك، وأنيسُكَ في وَحْشَتِكَ، وأقعدُ يوم الوزن في ميزانك [فأثقِّل ميزانك] (٤)، هذا أخوه الذي هو عَمَلُه، فكيف ترونه؟ قالوا: خيرُ أخٍ، وخيرُ صاحبٍ يا رسولَ اللَّه، قال: فإنَّ الأمر هكذا\" (٥).\nوقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَثَلُ الجليس الصالح مثلُ صاحب المسك (٦)، إما أن يُحْذِيْكَ، وإما أن يَبيعك، وإما أن تَجِدَ (٧) منه ريحًا طيبة، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكِير، إنْ لم يُصبك مِنْ شَرَره أصابكَ من ريحه\" (٨). وفي \"الصحيح\" عنه (٩) أنه قال: \"مَثَلُ الْمُنْفِقِ والبخيل، مثل رجلين عليهما جُبَّتَان -أو جُنَّتان (١٠) - من حديد من لَدُن ثديهما إلى تَرَاقيهما، فإذا أراد الْمُنْفِقُ أن ينفقَ سبغت عليه حتى يجر (١١) بنانه ويعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت، ولَزمتْ كلُّ حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع\" (١٢).\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"للآخر\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"حيا\".\n(٣) في (ق): \"ما\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) هذا السياق رواه الرامهرمزي من حديث عائشة (ص ١٧٣) رقم (٧٦) وليس من حديث أُبيّ، كما قال المصنف، وسبب هذا الوهم: أن المصنف أورد حديث أبيّ، ثم سند عائشة لهذا الحديث. ثم طريقًا آخر لحديثها، فيه: \". . . عمرو بن عثمان ثنا أبي\" فلم ينتبه المصنف لطريق عائشة الذي يلتقي مع هذا في والد عمرو، وهو عثمان بن كثير الحمصي، فظن أن قول عمروة ثنا أبي، إنما هو (أُبيّ) وقد يكون سقط من نسخته طريق حديث عائشة الأول، فتأمَّل وفيه عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثي، ذكره العقيلي في \"ضعفائه\" (٢/ ٢٧٧) وذكر حديثه هذا، وقال \"ليس لما روى أصل\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"مثل حامل المسك\".\n(٧) في (ق): \"تأخذ\".\n(٨) رواه البخاري (٢١٠١) في (البيوع): باب في العطار وبيع المسك، و(٥٥٣٤) في (الذبائح): باب المسك، ومسلم (٢٦٢٨) في (البر والصلة): باب استحباب مجالسة الصالحين من حديث أبي موسى الأشعري. ووقع في (ق): \"أصابك من رائحه شرره\".\n(٩) في (ق): \"عنه -ﷺ-\".\n(١٠) في (ق): \"جنتان أو جبتان\".\n(١١) في (ق): \"حتى يحفر\" وفي (ك): \"يخفي\".\n(١٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل (١٤٤٣)، =","vol":"2","page":424},{"text":"وقال: \"مثل الذين يَغْزُونَ من أُمَّتي وَيَتَعَجَّلُونَ أجورَهم، كمثل أم موسى تُرَضعُ وَلَدَهَا وتأخُذ أجْرَها\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>فصل [فائدة ضرب الأمثال]</span>\nقالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضرَبها رسولُ اللَّه -ﷺ- لتقريب المراد، وتفهيم (٢) المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره (٣) في نفسه صورة (٤) المثال الذي مَثَّل به، فإنه [قد] (٥) يكون أقربَ إلى تَعقُّله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإنَّ النفسَ تأنس بالنظائر والأشباه الأُنسَ التام، وتنفِرُ من الغُرْبة والوَحْدَة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمرٌ لا يجحده أحد، ولا ينكره (٦)، وكلما ظهرتْ لها الأمثال ازْدَادَ المعنى ظهورًا، ووضوحًا، فالأمثالُ شواهدُ المعنى المراد، ومزكية له، فهي: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهي خاصة العقل ولبّه وثمرته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>[فرق بين الأمثال المضروبة من اللَّه ورسوله وبين القياس]</span>\nولكن أين [في] (٧) الأمثال التي ضربها اللَّه ورسوله على هذا الوجه، فهمنا\n_________\n= ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل (١٠٢١)، من حديث أبي هريرة. وانظر: \"جزء سعدان\" (رقم (١٤٣).\nووقع في (ك): \"وفي الصحيحين\".\n(١) رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢٣٦١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٧)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٣٨٢)، وأبو داود في \"المراسيل\" (٣٣٣)، ومن طريقه البيهقي في \"سننه\" (٩/ ٢٧) من طريق إسماعيل بن عياش عن معدان بن حُدير الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- به، وهذا مرسل، ومعدان بن حُدير لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\n(٢) في (ق): \"وتعميم\". وقال في الهامش: \"لعله: وتفهيم\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"واحتضاره\".\n(٤) في (د): \"بصورة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"أمر لا نجحده ولا ننكره\"، وسقطت \"أحد\" من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":425},{"text":"أنَّ الصِّداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة قياسًا [وتمثيلًا] (١) على [أقل] (١) ما يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجيِّ أشبهُ منه بالأمثال المضروبة للفهم، كما قال إمامُ الحديثِ محمدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ في \"جامعه الصحيح\": (باب مَنْ شبَّه أصلًا معلومًا بأصلٍ مبيَّن، قد بيَّن اللَّه حكمهما ليفهمَ السامع) (٢)، فنحن لا ننكر هذه الأمثالَ التي ضَرَبها اللَّه ورسوله، ولا نجهل ما أريد بها، وإنما ننكر (٣) أن يُسْتَفَادَ وجوب (٤) الدم على مَنْ قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربع من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأنَّ الآيةَ تدلُّ على ذلك؛ وأن قوله -ﷺ- صدقة الفطر: \"صاع من تمر، أو صاع من بُرٍّ، أو صاع من شعير، أو صاع من أقِطٍ، أو صاع من زبيب\" (٥) يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا من إهليلج (٦) جاز، وأنه يدلُّ على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار؛ وأن قوله [-ﷺ-]، (٧): \"الوَلدُ لِلْفِرَاشِ\" (٨) يُستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال له الوليُّ بحضرة الحاكم: زوجتُك ابنتي -وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب- فقال: قبلتُ هذا التَّزويجَ وهي طالق ثلاثًا، فأتت (٩) بعد ذلك بولدٍ لأكثر من ستة أشهر أنه ابنه، وقد صارت فراشًا بمجرد قوله: \"قبلتُ هذا التزويج\" (١٠)، ومع هذا لو\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) هذا الباب في (كتاب الاعتصام): باب (رقم ١٢) ترجمة حديث رقم (٧٣١٤) وصوابه: وقد بين النبي -ﷺ- حكمها.\n(٣) في (ق): \"نشك\"، وقال في الهامش: \"لعلّه: ننكر\".\n(٤) في (ن) و(ك) زيادة: \"تحريم\". وضرب عليها في (ق)، وهو الصواب.\n(٥) رواه البخاري (١٥٠٦) في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، و(١٥٠٥) باب صاع من شعير، و(١٥٠٨) باب صاع من زبيب، ومسلم (٩٨٥) في (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٦) \"شجر ينبت في الهند وكابل والصين، ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار\" (و).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) رواه البخاري (٦٧٥٠) في (الفرائض): باب الولد للفراش، و(٦٨١٨) في (الحدود): باب للعاهر الحجر، ومسلم (١٤٥٨) في \"الرضاع\": باب الولد للفراش، من حديث أبي هريرة.\n(٩) في المطبوع: \"ثم جاءت\".\n(١٠) مسألة زواج مشرقي بمغربية، ولم يلتقيا، ومجيئها بولد لمن هو؟ انظرها في \"زاد المعاد\" (٤/ ١١٥)، و\"الطرق الحكمية\" (٢٥٣).","vol":"2","page":426},{"text":"كانت له سُرِّيَّةٌ يطأها ليلًا ونهارًا لم تكن فراشًا [له] (١)، ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إِلا أن يَدَّعيه ويَسْتَلْحقه، [فإن لم يستلحقه فليس بولده] (٢). وأين يفهم من قوله -ﷺ-: \"إن في قَتْل الخطأ شِبْهِ العَمْد ما كان بالسَّوْطِ والعَصا مئةً من الإبل\" (٣)، أنه لو ضَرَبَهُ بحَجَر المنجنيق أو بكُور الحدَّاد (٤) أو بِمَرَازب الحديد العظام، حتى خَلَطَ دماغَهُ [بلَحْمه] (٥) وعَظْمه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا. وأين يُفهم من قوله -ﷺ-: \"أدرؤُا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإنْ يكن له مخرج فخلُّوا سَبيله، فإنَّ الإمام أن يُخْطِئَ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة\" (٦) أن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"فليس بولده\".\n(٣) ورد عن حديث عبد اللَّه بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس.\nأما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرواه أبو داود (٤٥٤٧) و(٤٥٤٨) في (الديات): باب في الخطأ شبه العمد، والنسائي (٨/ ٤١) في (القسامة): باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة (٢٦٢٧) في الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، والدارقطني (٣/ ١٠٤ - ١٠٥)، وابن حبان (٦٠١١)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٧٧٣)، والبيهقي (٨/ ٤٥) و\"المعرفة\" (٦/ ١٩٥ رقم ٤٨٧٢) من طريق خالد بن مهران عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو.\nوعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وباقي رجاله ثقات.\nورواه النسائي عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، ورواه أيضًا عن خالد عن القاسم عن عقبة مرسلًا.\nورواه أحمد (٢/ ١٦٤ و١٦٦)، والدارمي (٢٣٨٣)، والنسائي (٨/ ٤٠)، وابن ماجة (٢٦٢٧)، والدارقطني (٣/ ١٠٤)، والبيهقي (٨/ ٤٤) من طريق شعبة عن أَيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو، ولم يذكر فيه عقبة بن أوس.\nقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ٢٥٧٦): \"هو حديث صحيح من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة\".\nوانظر باقي طرق الحديث في: \"نصب الراية\" (٤/ ٣٣١)، و\"الدارية\" (٢/ ٢٦١)، و\"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٥)، و\"سنن الدارقطني\" (رقم ٣١٢٩، ٣١٣٠) وتعليقي عليه، و\"الإشراف\" اللقاضي عبد الوهاب المالكي (٤/ ١٠٧ - ١٠٨) وتعليقي عليه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"وأو بكورين الحداد\".\n(٦) أخرجه الترمذي في \"سننه\" (كتاب الحدود): باب ما جاء في درء الحدود (١٤٢٤)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٨٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٨٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٣٨ و٩/ ١٢٣)، والخطيب (٥/ ٣٣١) من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به، وقال الترمذي: \"لا نعرفه مرفوعًا إِلَّا من حديث =","vol":"2","page":427},{"text":"مَنْ عَقَد على أُمِّه أو ابنته [أو أخته] (١)، ووطأها فلا حَدَّ عليه، وأنَّ هذا مفهومٌ من قوله: \"ادْرَؤُوا الحدودَ بالشُّبهات\" (٢) فهذا في معنى الشبهة التي تُدْرَأ بها الحدود،\n_________\n= يزيد بن زياد الدمشقي، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح\".\nأما الحاكم فقال: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"، فتعقبه الذهبي بقوله: \"قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك\".\nورواية وكيع الموقوفة التي ذكرها الترمذي أخرجها هو بعد، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، وفيه يزيد أيضًا. ثم قال البيهقي: \"ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعًا ورشدين ضعيف\".\nوروى البيهقي في \"سننه\" (٨/ ٢٣٨) نحوه من قول ابن مسعود، وقال: \"منقطع وموقوف\".\nوانظر الحديث بعده.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) عزاه الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ٥٦) بهذا اللفظ لمسند أبي حنيفة رواية الحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس.\nوفي الباب عن علي مرفوعًا: \"ادرؤوا الحدود\" رواه الدارقطني (٣/ ٨٤)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨) من طريق مختار التَّمَّار عن أبي مطر عنه، ومختار هذا هو ابن نافع التمار، قال البخاري: منكر الحديث.\nوأبو مطر قال أبو حاتم: مجهول لا يُعرف، وتركه حفص بن غياث.\nوقال البيهقي: \"في هذا الإسناد ضعف\".\nوقد رواه مختار هذا عن ابن حِبَّان التيمي عن أبيه عن علي مرفوعًا: \"ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود\".\nأخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٨)، وهذا من اضطرابه، وفي الباب عن أبي هريرة.\nرواه أبو يعلى (٦٦١٨) من طريق وكيع عن إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عنه مرفوعًا: \"ادرؤوا الحدود ما استطعتم\".\nورواه ابن ماجة (٢٥٤٥) من نفس الطريق ولفظه: \"ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا\".\nذكره البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٧٠)، وقال: \"وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني\".\nوقد ورد موقوفًا على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر، رواه الدارقطني (٣/ ٨٤)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، وقال: \"منقطع\".\nقلت: وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.\nثم رواه البيهقي (٨/ ٢٣٨) من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود موقوفًا، وقال: هذا موصول.\nأقول: وسنده حسن.","vol":"2","page":428},{"text":"وهي الشبهة في المحلِّ، أو في الفاعل، أو في الاعتقاد، ولو عرض هذا على فَهْم مَنْ فُرض من العالمين، لم يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوه، وأنَّ مَنْ يطأ خالته أو عمته بملك اليمين فلا حدَّ عليه مع علمه بأنَّها خالتُه أو عمتُه، وتحريم (١) اللَّه لذلك، ويفهم هذا مِنْ: \"ادرؤوا الحدود بالشُّبهات\" (٢) وأَضْعاف [أضعاف] (٣) هذا مما لا يكاد ينحصر.\nفهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره، وننكرُ أن يكونَ في كلام اللَّه ورسوله دلالةٌ على فهمه بوجهٍ ما.\nقالوا (٤): ومن أين يُفهم من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ [النحل: ٦٦ والمؤمنون: ٢١]، ومن قوله: ﴿فَاعْتبِرُواْ﴾ [الحشر: ٢] تحريم بيع الكشك باللبن، وبيع الخل بالعنب، ونحو ذلك؟\nقالوا: وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، ولم يقل: \"إلى قياساتكم وآرائكم\" ولم يجعل اللَّه آراءَ الرجال وأقيستها حاكمة بين الأمة أبدًا.\nوقالوا (٥): وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فإنّما منعهم من الْخِيَرَةِ عند حكمه وحكم رسوله، [لا] (٦) عند آراء الرِّجال وأقيستهم وظنونهم، وقد أمر اللَّه -سبحانه- رسولَه باتِّباع ما أوحاه إليه خاصة، وقال: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠، يونس: ١٥]، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقال [تعالى] (٧): ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، قالوا: فدل هذا النصُّ على أنَّ ما لم يأذن به اللَّه من الدين فهو شَرْعُ غيرِهِ الباطلُ.\nقالوا: وقد أخبر النَّبيُّ -ﷺ- عن ربه ﵎ أنَّ كل ما سَكَتَ عن إيجابه أو تحريمه فهو عَفْوُ عَفَا عنه لعباده (٨)، يباح إباحة العفو؛ فلا يجوزُ تحريمه ولا\n_________\n(١) في (ن): \"بتحريم\".\n(٢) مضى تخريجه قريبًا.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) \"يعني المنكرين للقياس\" (و).\n(٥) في (ق): \"قالوا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) أخرج الدارقطني (٢/ ١٣٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٣٧٥)، والبزار في \"مسنده\" (رقم ١٢٣، ٢٢٣١، ٢٨٥٥ - زوائده)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١٢)، وابن أبي =","vol":"2","page":429},{"text":"إيجابُه قياسًا على ما أَوْجبه أو حرَّمه بجامع بينهما؛ فإنَّ ذلك يستلزم رَفْعَ هذا القسم بالكليَّة وإلغاءه؛ إذ المسكوتُ عنه لا بدَّ أن يكون بينه وبين المُحرَّم شَبَهٌ ووصفٌ جامع (١)، أو بينه وبين الواجب، فلو جاز إلحاقُهُ به لم يكن هناك قِسْمٌ قد عُفي عنه، ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه، بل يكون ما سكت عنه قد حَرَّمَه قياسًا على ما حرمه، وهذا لا سبيلَ إلى دفعه، وحينيذٍ فيكون (٢) تحريم ما سكت عنه تبديلًا لحكمه، وقد ذَمَّ تعالى مَنْ بَدَّل غير القول الذي أُمر به؛ فمن بدَّل غيرَ الحكم الذي شَرَع له فهو أولى بالذم، وقد قال النبي -ﷺ-: \"إنَّ مِن أعظم المسلمين [في المسلمين] جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ فحُرِّم على الناس من أجل مسألته\" (٣)، فإذا كان (٤) فيمن تسبَّب إلى تحريم الشارع صريحًا بمسألته عن حُكم ما سَكتَ عنه، فكيف بمن حَرَّم المسكوتَ عنه بقياسه وبرأيه؟\nيوضِّحه أنَّ المسكوتَ عنه لما كان عَفْوًا عفا اللَّه لعباده عنه، وكان البحثُ عنه سببًا لتحريم اللَّه إيّاه لما فيه من مُقْتَضى التحريم، لا لمجرد السؤال عن\n_________\n= حاتم وابن المنذر وابن مردويه -كما في \"الدر المنثور\" (٥/ ٥٣١) - عن أبي الدرداء مرفوعًا: \"ما أحل اللَّه في كتابه؛ فهو حلال، وما حرم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو، فاقبلوا من اللَّه عافيته؛ فإن اللَّه لم يكن لينسى شيئا\".\nبإسناده حسن، ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٧١)، وقال الحاكم: \"صحيح الإسناد\"، وقال البزار: \"إسناده صالح\" ونقله عنه ابن رجب في \"شرح الأربعين\" (ص ٢٠٠) وأقره، وحَسَّن إسناده شيخنا الألباني في \"غاية المرام\" (رقم ٢).\nوفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن عباس موقوفًا انظر تخريجها في تعليقي على \"تحقيق البرهان\" (ص ١٣٦ - ١٣٧/ ط الثانية) للشيخ مرعي، والتعليق على \"سنن سعيد بن منصور\" (٢/ ٣٢٠ - ٣٣٠) للشيخ سعد آل حميد.\n(١) في (ق) و(ك): \"شبهًا ووصفًا جامعًا\"!\n(٢) في (ق): \"يكون\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، (١٣/ ٢٦٤/ رقم ٧٢٨٩)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الفضائل): باب توقيره -ﷺ- وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، (٤/ ١٨٣١/ رقم ٢٣٥٨) من حديث سعد ابن أبي وقاص -﵁-.\nقال بعض أهل العلم: الحكمة من مثل هذا الإنذار تأكيد النهي عن إلقاء الأسئلة في وقت غير لائق من غير أن تدعو إليها الحاجة، وتحريم الشيء عقوبة وتأديبًا وقع في بعض الشرائع الماضية، كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠]، ولكن لم يقع في الشريعة الإسلامية بحال.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"فإذا كان هذا فيمن\".","vol":"2","page":430},{"text":"حكمه، وكان اللَّه قد عفا عن ذلك وسامَحَ به عباده، كما يعفو عما فيه مَفْسَدة من أعمالهم وأقوالهم؛ فمن المعلوم أنَّ سكوته عن ذكر لَفْظٍ عام (١) يحرِّمه يدلُّ على أنه عَفْو عنه (٢)، فمن حَرَّمه بسؤاله عن علَّة التحريم، وقياسِهِ على المحرَّم بالنص كان أدْخَلَ في الذَّمِّ ممّن سأله عن حكمه لحاجته إليه؛ فحُرَّم من أجل مسألته، بل كان الواجبُ عليه أن لا يبحثَ عنه، ولا يسأل عن حُكمه، اكتفاءً بسكوتِ اللَّه عن [عَفْوه] (٣) عنه؛ فهكذا الواجبُ [عليه] (٣) أن لا يُحرِّم المسكوت عنه بغير النَّص الذي حرَّم اللَّه أصْلَه الذي يُلْحَق به.\nقالوا: وقد دلَّ على هذا كتاب اللَّه حيث يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة: ١٠١، ١٠٢]، وقد قال النبي -ﷺ- في الحديث الصحيح: \"ذَرُونِي ما تركتُكُم، فإنما هَلَكَ الذين مِنْ قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنِبُوهُ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم\" (٤)، فأمرهم أن يتركوا من السؤال ما تركهم، ولا فَرْقَ في هذا في حياته (٥)، و[بعد] (٦) مماته، فنحن مأمورون أن نتركه -ﷺ-، وما نصَّ عليه، فلا نقول [له] (٣): لِمَ حرَّمت كذا؟ لِنُلحق به ما سكت عنه، بل هذا أبْلَغُ في المعصية من أن نسأله عن حكم شيء لم يحكمْ فيه، فتأمَّلْه فإنه واضحٌ.\n[ويدل عليه قوله في نفس الحديث: \"وإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنبُوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم\"] (٧)، فجعل الأمور ثلاثةً، لا رابع لها: مأمور به، فالفَرْض عليهم فِعْلُه بحسب الاستطاعة، ومنهيٌّ عنه، فالفرض عليهم اجتنابُه بالكليَّة، ومسكوت عنه؛ فلا يُتَعَرَّضُ (٨) للسُّؤَالِ والتفتيش عنه.\nوهذا حكم لا يختصُّ بحياته فقط، ولا يخصُّ الصَّحابةَ دون مَنْ بعدهم، بل\n_________\n(١) في (ق): \"أن سكوته عن ذلك بلفظ عام\".\n(٢) في (ق): \"عفو عنده\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) سبق تخريجه، وفي (ق): \"فإنما هلك من كان قبلكم. . .، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا\".\n(٥) في المطبوع و(ن): \"في هذا بين حياته\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. . . \" الحديث.\n(٨) في (ق): \"فلا نتعرض\".","vol":"2","page":431},{"text":"فَرَضَ علينا نحن امتثالَ أمره بحسب الاستطاعة، واجتنابَ نهيه، وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه، وليس ذلك التركُ جهلًا وتجهيلًا لحكمه، بل إثبات لحكم (١) العفو، وهو الإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعله، فقد استوعَبَ الحديثُ أقسامَ الدِّينِ كُلِّها، فإنها إما واجب، وإما حرام، وإما مباح؛ والمكروه والمستحب فرعان: على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح؛ وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٨ - ١٩]، فوَكَّل بيانَه إليه سبحانه لا إلى القياسيين والآرائيين (٢)؛ و[قد] (٣) قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]، فقسم الحكم إلى قسمين: قِسمٌ أذنَ فيه [وهو الحق] (٤) وقسم افْتُرِيَ عليه [فيه] (٥)، وهو ما لم يأذنْ فيه، فأين أَذِن لنا أن نقيسَ البلَّوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأَنْ نقيسَ القزدير (٦) على الذهب والفضة، والخردلَ على البُرِّ؟ فإن كان اللَّه ورسوله وَصَّانا بهذا فَسَمْعًا وطاعة للَّه ورسوله، وإلا فإنا قائلون [لمنازعينا] (٤): ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا﴾؟ [الأنعام: ١٤٤] فما لم تأتِنَا به وصيةٌ من عند اللَّه على لسان رسوله -ﷺ- فهو عينُ الباطل، وقد أمرنا اللَّه بردِّ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله -ﷺ-؛ فلم (٧) يُبحْ لنا قطُّ أن نَرُدَّ ذلك إلى رأي، ولا قياس، ولا تقليد إمام، ولا منام، ولا كُشوف، ولا إلهام، ولا حديث قلب، ولا استحسان، ولا معقول، ولا شريعة الديوان، ولا سياسة الملوك، ولا عوائد الناس التي ليس (٨) على شرائع المرسلين (٩) أضرَّ منها، فكل هذه طواغيت مَنْ تحاكم إليها أو دَعَا (١٠) منازعَه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت.\nو(١١) قال تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٧٤]، قالوا: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل تبيِّن له أنَّها نصٌّ على إبطال القياس\n_________\n(١) في (ق): \"بل إثبات الحكم\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"القياس والآراء\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٦) في (ن) و(ق) و(ك): \"القديد\" ولها وجه، وهو المعدن المعروف.\n(٧) في (ق): \"ولم\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"ليست\".\n(٩) في المطبوع: و(ق) \"المسلمين\"!!\n(١٠) في (ق) و(ك): \"ودعا\".\n(١١) زاد هنا في (ك) و(ق): \"قد\".","vol":"2","page":432},{"text":"وتحريمه؛ لأنَّ القياس كله ضربُ الأمثال للدّين، وتمثيل ما لا نصَّ فيه [بما فيه نَصٌّ] (١)، ومَنْ مَثَّل ما لم ينص اللَّه على تحريمه أو إيجابه بما حَرَّمه أو أَوجبه فقد ضرب للَّه الأمثال، ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نصَّ عليه لأعلَمنا به، ولَمَا أغْفَله [سبحانه] (٢)، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] ولبيِّن لنا ما نتقي، كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول [سبحانه] (٢): ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٥]، ولَمَا وكَله إلى آرائنا (٣) ومقاييسنا التي ينقضُ بعضُها بعضًا، فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره، فيجيء مُنَازِعُه فيقيس ضد قياسِه من كلِّ وجهٍ، ويُبدي من الوصف الجامع مثلَ ما أبداه منازعُوه أو أظهرَ منه، ومحالٌ أن يكون القياسانِ معًا من عند اللَّه، وليس أحدهما أولى من الآخر، [فليسا من عنده] (٤)، وهذا وحده كافٍ في إبطال القياس.\nوقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقال: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فكل ما بيَّنه رسولُ اللَّه -ﷺ- فعن ربه [سبحانه] (٢)، بيَّنه بأمره وإذنه، وقد عَلِمنا يقينًا وقوعَ كل اسم في اللغة على مُسمَّاه فيها، وأن اسم البُرِّ لا يتناول [الخردل، وأسم التمر لا يتناول البلوط، واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير] (٥)، وأن تقدير نصاب السرقة لا يدخل فيه تقدير المَهْر، وأن تحريم أكلِ الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيب عند اللَّه حيًا وميتًا إذا مات صار نجسًا خبيثًا، وأن هذا [عن] (٢) البيان -الذي وَلَّاه اللَّه رسولَه وبعثه به- أبعد شيء وأشده منافاة له، فليس هو مما بُعث به الرسول قطعًا، فليس إِذًا من الدين.\nوقد قال النبي -ﷺ-: \"ما بَعثَ اللَّه من نبيٍّ إِلَّا كان حقًا عليه أن يَدُلَّ أمته على خير ما يَعْلمُه لهم، وينهاهم عن شرِّ ما يعلمه لهم\" (٦)، ولو كان الرأيُ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق): \"رأينا\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"فليسئلن عنه\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"القديد\".\n(٦) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الإمارة): باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (١٨٤٤)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.","vol":"2","page":433},{"text":"والقياس خيرًا لهم لدلَّهم [عليه] (١)، وأرشدهم إليه، ولقال لهم: إذا أوجَبْتُ عليكم شيئًا أو حرَّمتُهُ فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وَصْفٌ جامع أو ما أشبهه، أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه، ولما حذّرهم من ذلك أشَدَّ الحَذَر كما ستقف عليه إن شاء اللَّه، وقد أحكم اللسانُ كلَّ اسمٍ على مُسمَّاه لا على غيره، وإنما بعث اللَّه [سبحانه] (٢) محمدًا [-ﷺ-] (٢) بالعربيّة التي يفهمُها (٣) العربُ من لسانها، فإذا نصَّ سبحانه في كتابه، أو نصَّ رسوله [-ﷺ-] (٤) على اسم من الأسماء، وعلَّق عليه حُكمًا من الأحكام، وَجَبَ ألا يُوقعَ ذلك الحكم إِلا على ما اقتضاه ذلك الاسمُ، ولا يُتعدَّى به الوضع الذي وضعه اللَّه [ورسوله] (٢) فيه، ولا يُخرج عن ذلك الحكم شيءٌ مما يقتضيه الاسم؛ فالزيادةُ على ذلك زيادةٌ في الدين، [والنَّقصُ منه نقصٌ في الدين] (٢)؛ فالأول القياس، والثّاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدِّين، ومن لم يَقفْ مع النصوص، فإنه تارةً يزيد في النص ما ليس منه، ويقول: هذا قياس، ومرةً ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه، يقول (٥): هذا تخصيص، ومرةً يترك النَّصَّ جملةً، ويقول: ليس العمل عليه، أو يقول: هذا خلاف [القياس، أو خلاف] (٢) الأصول.\nقالوا: ولو كان القياس من الدِّين لكان أهلُه أتْبَعَ الناسِ للأحاديث، وكان كلما توغل فيه الرجُلُ (٦) كان أشدَّ اتِّباعًا للأحاديث والآثار.\nقالوا: ونحن نرى أنَّ كلَّما اشتدَّ توغّلُ الرجل فيه اشتدَّتْ مخالفته للسُّنن، ولا نَرَى مخالفة (٧) السنن والآثار إِلا عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سنةٍ صحيحةٍ صريحةٍ قد عُطِّلت [به] (٨)؟ وكم من أثرِ دَرَسَ حُكمه بسببه؟ فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين (٩) خاويةٌ على عُروشها، مُعطَّلة أحكامُها، معزولة عن سلطانها وولايتها (١٠)، لها الاسمُ ولغيرها الحكم، لها السِّكَةُ والخطبة، ولغيرها الأمرُ والنهي، وإلّا فلماذا تُرِك حديثُ العَرَايا (١١)، وحديثُ قسم الابتداء [وأن] (٨)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق): \"تفهمها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) في (ق): \"ويقول\".\n(٦) في (د) زيادة لفظة: \"فيه\" بعد قوله: \"كلما توغل فيه الرجل\".\n(٧) في المطبوع و(ق) و(ك): \"خلاف\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ق) و(ك): \"الآرائيين والقياسة\".\n(١٠) في (ن): \"عن سلطان ولايتها\".\n(١١) سبق تخريجه.","vol":"2","page":434},{"text":"للزوجة حق العقد سبع ليال إنْ كانت بكرًا، وثلاثًا إنْ كانت ثيِّبًا ثم يُقْسم بالسويَّة (١)، وحديث تغريب الزاني غير المحصَنِ (٢)، وحديث الاشتراط في الحج، وجواز التحلل بالشرط (٣)، وحديث الْمَسْح على الجوربين (٤)، وحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في أنَّ كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة (٥)، وحديث دَفْع\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٥٢١٣) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب، و(٥٢١٤) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (١٤٦١) في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس.\nوقد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر شرح ابن حجر هناك. ووقع في (ق): \"أو ثلاثًا إن كانت ثيبًا\".\n(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٣)، ومسلم (١٦٩٠ بعد ١٢) في (الحدود): باب حد الزاني، وأبو داود (٤٤١٦) في (الحدود): باب في الرجم، والترمذي (١٤٣٤) في (الحدود): باب ما جاء في الرجم على الثيب، من حديث عبادة بن الصامت.\n(٣) أخرجه البخاري (٥٠٨٩) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين، ومسلم (١٢٠٧) في (الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث عائشة.\nورواه مسلم (١٢٠٨) في (الحج): باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، من حديث ابن عباس.\n(٤) ورد عن جماعة من الصحابة، ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة:\nرواه أحمد (٤/ ٢٥٢)، وأبو داود (١٥٩) في (الطهارة): باب المسح على الجوربين، والترمذي (٩٩)، وابن ماجة (٥٥٩) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على الجوربين، والنسائي (١/ ٨٣)، وفي \"الكبرى\" (١٢٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٨) وعبد بن حميد (٣٩٨ - \"المنتخب\") وابن خزيمة (١٩٨) وابن حبان (١٣٣٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٩٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ رقم ٩٩٦)، والبيهقي في \"السنن\" (١/ ٢٨٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوقد طعن فيه بعضهم؛ كما في \"نصب الراية\" (١/ ١٨٤ - ١٨٥)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ١٣٨) والصحيح أنه صحيح.\nوقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة، وانظر رسالة القاسمي: \"المسح على الجوربين\" بتحقيق شيخنا الألباني ﵀ (ص ٢٣).\n(٥) حديث عمران بن الحصين، رواه مسلم (٥٧٤) في (المساجد): باب السهو في الصلاة والسجود له، وعزاه الزيلعي في \"نصب الراية\" للبخاري أيضًا، وليس هو فيه!! إذ لم يعزه إليه المزِّي ولا غيره. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: (٧١٤) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و(١٢٢٧) في السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، ومسلم (٥٧٣).","vol":"2","page":435},{"text":"اللّقَطَة إلى مَنْ جاء فوصَفَ وعاءها ووكاءها وعِفَاصها (١) وحديث المصَرَّاة (٢)، وحديث القُرْعَة بين العبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث (٣)، [وحديث خِيار الْمَجْلس] (٤)، وحديث إتمام الصَّوْم لمن أكل ناسيًا (٥)، وحديث إتمام صلاة الصُّبح لمن طلعت عليه الشمسُ، وقد صَلَّى منها ركعة (٦)، وحديث الصوم عن\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٩١) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و(٢٣٧٢) في (المساقاة): باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، و(٢٤٢٧) في (اللقطة): باب ضالة الإبل، و(٢٤٢٨) باب ضالة الغنم، و(٢٤٢٩) باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، و(٢٤٣٦) باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، و(٢٤٣٨) باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان و(٥٢٩٢) في (الطلاق): باب حكم المفقود في أهله وماله، و(٦١١٢) في (الأدب): باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، ومسلم (١٧٢٢) في اللقطة، من حديث زبد بن خالد الجهني.\n(٢) أخرج البخاري (رقم ٢١٤٨) في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم، ومسلم (رقم ١٥٢٤) في (البيوع): باب حكم بيع المصرَّاة، عن أبي هريرة رفعه: \"لا تصرَّوا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها، وإن سخطها ردَّها، وصاعًا من تمر\".\nوفي رواية لمسلم: \"من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإنْ ردّها، ردّ معها صاعًا من تمر لا سمراء\"، وهي في \"صحيح البخاري\" معلقة، دون \"لا سمراء\".\n(٣) هو حديث عمران بن حصين، رواه مسلم (١٦٦٨) في (الأيمان): باب من أعتق شركًا له في عبد، وانظر \"الطرق الحكمية\" وتعليقي عليه، فقد فصلتُ الكلام عليه، تبعًا للمصنف ﵀.\n(٤) فيه حديث \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا\".\nأخرجه البخاري (٢١٠٧) في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟، و(٢١٠٩) في إذا لم يُوَقَّت الخيار هل يجوز البيع؟، و(٢١١١) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢١١٢) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و(٢١١٣) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، و(٢١١٦) باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومسلم (١٥٣١) في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس، من حديث ابن عمر.\nوفي الباب عن حكيم بن حزام، رواه الخاري (٢٠٧٩) و(٢٠٨٢) و(٢١٠٨) و(٢١١٠) و(٢١١٤)، ومسلم (١٥٣٢)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) أخرجه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و(٦٦٦٩) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصوم): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.\n(٦) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب مواقيت الصلاة): باب من أدرك من الفجر ركعة (٢/ ٥٦/ رقم ٥٧٩)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة (١/ ٤٢٤/ رقم ٦٠٨)، عن أبي هريرة مرفوعًا.","vol":"2","page":436},{"text":"الميِّت (١)، وحديث الحج عن المريض المأيوس من بُرْئه (٢)، وحديث الحكم بالقَافَةِ (٣)، وحديث مَنْ وجد متاعَه عند رجل قد أفلس (٤)، وحديث النهي عن بيع الرُّطب بالتمر (٥)، وحديث بيع المدبَّر (٦)، وحديث القضاء بالشاهد مع\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم (٤/ ١٩٢/ رقم ١٩٥٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الصيام)؛ باب قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٣/ رقم ١١٤٧)، أبو داود في \"السنن\" (كتاب الصوم): باب فيمن مات وعليه صيام (٢/ ٧٩١ - ٧٩٢/ رقم ٢٤٠٠)، وأحمد في \"المسند\" (٦/ ٦٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٤/ ٢٥٥)، وغيرهم من حديث عائشة -﵂-.\n(٢) أخرجه البخاري (١٥١٣) في (الحج)؛ باب وجوب الحج وفضله، و(١٨٥٣) في (جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، و(١٨٥٥) باب حج المرأة عن الرجل، و(٤٣٩٩) في (المغازي): باب حجة الوداع، و(٦٢٢٨) في (الاستئذان): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا. . .﴾، ومسلم (١٣٣٤) في (كتاب الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، عن ابن عباس.\n(٣) أخرجه البخاري (٣٥٥٥) في (الأنبياء): باب صفة النبي -ﷺ-، و(٣٧٣١) في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و(٦٧٧٠) في (الفرائض): باب القائف، ومسلم (١٤٥٩) في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد، من حديث عائشة.\n(٤) أخرجه البخاري (٢٤٠٢) في (الاستقراض): باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.\n(٥) في هذا حديثُ سهل بن أبي حثمة، أخرجه البخاري (٢١٩١) في (البيوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل، و(٢٣٨٣ و٢٣٨٤) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٤٠): في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا في العرايا، ولفظه: \"نهى عن بيع الثمر بالتمر\"، وهو المقصود.\nوحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤).\nوحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (١٥٣٨).\nوحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك (٢/ ٦٢٤)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجة (٢٢٤٦).\n(٦) أخرجه البخاري (٢١٤١) في (البيوع): باب بيع المزايدة، و(٢٢٣٠ و٢٢٣١) باب بيع المدبر، و(٢٤٠٣) في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس أو المعدم، و(٢٤١٥) في (الخصومات): باب من باع على الضعيف ونحوه، و(٢٥٣٤) في (العتق): باب بيع المدبر، و(٦٧١٦) في (الكفارات): باب عتق المدبر، و(٦٩٤٧) في (الإكراه): باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز، وفي كتاب (الأحكام): باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم (٧١٨٦)، ومسلم في \"الصحيح\" في الزكاة: باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (٩٩٧)، من حديث جابر.","vol":"2","page":437},{"text":"اليمين (١)، وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة (٢)، وهو سبب الحديث، وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (٣)، وحديث قطع السارق في رُبْع دينار (٤)، وحديث رجم الكتابيين في الزنا (٥)، وحديث من تزوج امرأة أبيه\n_________\n(١) أخرج مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (٣/ ١٣٣٧ / رقم ١٧١٢)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٢/ رقم ٣٦٠٨)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"مختصر سنن أبي داود\" (٥/ ٢٢٥) للمنذري-، وابن ماجة في \"السنن\" (كتاب الأحكام): باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣/ رقم ٢٣٧٠)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٢٤٨، ٣١٥)، والشافعي في \"المسند\" (٢/ ١٧٨/ رقم ٦٢٧، ٦٢٨ - ترتيبه)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١٦٧) عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد.\n(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و(٢٢١٨) باب شراء المملوك من الحربي، و(٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، و(٢٥٣٣) في (العتق): باب أم الولد، و(٢٧٤٥) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيه، و(٤٣٠٣) في (المغازي): باب رقم (٥٣)، و(٦٧٤٩) في (الفرائض): باب الملاعنة، و(٦٧٦٥) باب ميراث العبد النصراني، و(٦٨١٧) في (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجر، و(٧١٨٢) في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الرضاع): باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، من حديث عائشة.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؛ والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي \"العلل الكبير\" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥ و١٨٦) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجة (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (٢/ ٤٤٧)،\nوعبد الرزاق (١٢٦١١)، والشافعي في \"الأم\" (٥/ ٩٢)، و\"المسند\" (٢/ ٦٢)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- خَيَّر غُلامًا بين أبيه وأُمّه، ورجاله ثقات.\n(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩ و٦٧٩٠) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وفي كم يقطع، ومسلم (١٦٨٤) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها عن عائشة رفعته: \"تُقطع اليدُ في ربع دينار، فصاعدًا\".\n(٥) أخرجه البخاري (١٣٢٩) في (الجنائز): باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، و(٣٦٣٥) في (المناقب): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، و(٤٥٥٦) في (التفسير): باب ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، و(٦٨١٩) في (الحدود): باب الرجم في البلاط، و(٦٨٤١): باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و(٧٣٣٢) في (الاعتصام): باب ما =","vol":"2","page":438},{"text":"[أُمِر] (١) بِضَرْب عنقه وأخذ ماله (٢).\nوحديث: \"لا يقتل مؤمن بكافر\" (٣)، وحديث: \"لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له\" (٤)، وحديث: \"لا نكاح إِلا بولي\" (٥)، وحديث المطلَّقة ثلاثًا لا سُكْنى لها ولا\n_________\n= ذكر النبي -ﷺ- وحض على اتفاق أهل العلم، و(٧٥٤٣) في (التوحيد): باب ما يجوز في تفسير التوراة، وغيرها من كتب اللَّه بالعربية. .، ومسلم (١٦٩٩ بعد ٢٧) في (الحدود): باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من حديث ابن عمر.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ١٠٤ - ١٠٥)، والنسائي (٦/ ١٠٩)، وأحمد (٤/ ٢٩٠) والطحاوي (٣/ ١٤٨)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩١) من طريق السُّدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.\nوأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٠٤)، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، وأحمد (٤/ ٢٩٢)، وأبو داود (٤٤٥٧) في (الحدود): باب الرجل يزني بحريمه، والترمذي (١٣٦٢) في (الأحكام): باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وفي \"العلل الكبير\" (٣٧٢)، وابن حزم في \"المحلى\" (١١/ ٢٥٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٢٦٥)، وابن ماجة (٢٦٠٧) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، وأبو يعلى (١٦٦٦، ١٦٦٧)، والطحاوي (٣/ ١٤٨)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والبغوي (٢٥٩٢) من طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء.\nوأشعث هذا ضعيف، ثم رواه على وجه آخر.\nفرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء.\nأخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٧)، ولم ينفرد أشعث هذا بل رواه أحمد (٤/ ٢٩٢ و٢٩٥)، والنسائي (٦/ ١٠٩ - ١١٠)، والبيهقي (٧/ ١٦٢)، والدارمي (٢/ ١٥٣)، والحاكم (٤/ ٣٥٧)، وابن حزم (١١/ ٢٥٢) من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء فلعله يصح على الوجهين، فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراء، وصححه ابن حزم وغيره، وانظر: \"نيل الأوطار\" (٧/ ٢٨٥ - ٢٨٦).\nورواه سعيد بن منصور (٩٤٣)، وأحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٧) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء.\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (١١١) و(٣٠٤٦) و(٦٩٠٣)، و(٦٩١٥) من حديث علي بن أبي طالب ضمن حديث.\nوقد ورد عن عدد من الصحابة.\n(٤) مضى تخريجه.\n(٥) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، أمثلها حديث عائشة.\nرواه عبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والطيالسي (١٤٦٣)، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥ - ١٦٦)، =","vol":"2","page":439},{"text":"نفقة (١)، وحديث: \"أعْتَقَ صفيةَ وجعل عتقها صداقها\" (٢)، وحديث: \"أصْدِقْهَا ولو خاتمًا من حديد\" (٣)، وحديث إباحة لحوم الخيل (٤)، وحديث: \"كُلُّ مسكر حرام\" (٥)\n_________\n= وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجة (١٨٧٩)، وابن الجارود (٧٠٠)، والطحاوي (٣/ ٧، ٨)، والدارقطني (٣/ ٢٢١ و٢٢٥ - ٢٢٦)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، والبيهقي (٧/ ١٠٥ و١١٣ و١٢٤ - ١٢٥ و١٢٥ و١٣٨) من طرق عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة بن عائشة.\nورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى، وهو صدوق، وللحديث علة، وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.\nوردَّ هذا الأئمة، منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وأبن عدي وابن عبد البر، انظر \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٥٧)، و\"السنن الكبرى\" (٧/ ١٠٧)، و\"إرواء الغليل\" (٦/ ٢٤٣ - ٢٤٩)، ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان \"التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إِلا بولي\"، وهي مطبوعة، عن مؤسسة قرطبة، مصر.\nوانظر: تعليقي على \"الأشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ٢٨٥).\n(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس.\n(٢) أخرجه البخاري (٤٢٠٠) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٠٨٦) في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة صداقها، و(٥١٦٩) باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم (١٣٦٥ بعد ٨٥) (ص ١٠٤٥) في (النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من حديث أنس بن مالك.\n(٣) أخرجه البخاري (٢٣١٠) في (الوكالة): باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و(٥٠٢٩) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و(٥٠٣٠) في باب القراءة عن ظهر قلب، و(٥٠٨٧) في (النكاح): باب تزويج المعسر، و(٥١٢١) في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و(٥١٣٢) في باب إذا كان الولي هو الخاطب، و(٥١٣٥) باب السلطان ولي، و(٥١٤٤١) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و(٥١٤٩) باب التزويج على القرآن وبغير صداق، و(٥١٥٠) باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و(٥٨٧١) في (اللباس): باب خاتم الحديد، و(٧٤١٧) في (التوحيد): باب ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾، ومسلم (١٤٢٥ بعد ٧٧) في (النكاح): باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد وغير ذلك، من حديث سهل بن سعد، ولفظه: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\".\n(٤) أخرجه البخاري (٤٢١٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٥٢٠) في (الذبائح): باب لحوم الخيل، و(٥٥٢٤) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤١) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل، من حديث جابر.\n(٥) ورد من حديث جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، أخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣). =","vol":"2","page":440},{"text":"وحديث: \"ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ صدقة\" (١)، وحديث المزارعة والمساقاة (٢)، وحديث: \"ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمّة\" (٣).\n_________\n= وعائشة: أخرجه البخاري (٢٤٢) و(٥٥٨٥ و٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١).\nوانظر مفصلًا \"الأشربة\" الأحمد (ص ٩٧)، و\"الأشربة\" لابن قتيبة (ص ٣١، ٦٦، ١١٥، ١٢٥)، و\"ذم المُسْكر\" لابن أبي الدنيا (رقم ٥٨، ٦٠)، و\"التلخيص الحبير\" (٤/ ٧٤)، و\"إرواء الغليل\" (٨/ ٤٠ - وما بعدها)، و\"الموافقات\" (٢/ ٥٢٢) (٤/ ٣٦٠) (٥/ ٤١٨).\n(١) أخرجه البخاري (١٤٤٧) في (الزكاة): باب زكاة الوَرِق، ومسلم (٩٧٩) أوّل الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٥ و٢٣٢٨ و٢٣٢٩ و٢٣٣١ و٢٣٣٨ و٢٤٩٩ و٢٧٢٠ و٣١٥٢ و٤٢٤٨)، ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.\n(٣) أخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب الأضاحىٍ): باب ما جاء في ذكاة الجنين (٣/ ١٠٣/ رقم ٢٨٢٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين (٤/ ٧٢/ رقم ١٤٧٦)، وابن ماجة في \"السنن\" (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (٢/ ١٠٦٧/ رقم ٣١٩٩)، وأحمد في \"المسند\" (٣/ ٣١، ٥٣)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٤/ ٥٠٢/ رقم ٨٦٥٠)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٩٠٠)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٢/ ٢٧٨/ رقم ٩٩٢)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٧٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٩/ ٣٣٥)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١١/ ٢٢٨١)، جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد الخدري رفعه.\nوإسناده ضعيف لضعف مجالد، ولكنه توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق، وهو متفق على ثقته، وأبو الودَّاك ثقة، احتجَّ به مسلم.\nوقد ضعّفه ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٤١٩) بقوله: \"مجالد ضعيف\" وأبو الودَّاك ضعيف\".\nقلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان، وقال النسائي: \"صالح\"، ولذا قال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٥٧): \"أما أبو الوداك فلم أَرَ من ضعّفه\".\nوأخرج متابعة يونس عن أبي الوداك: أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣٩)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١٠٧٧ - موارد)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٧٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٩/ ٣٣٥)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٢٤٩).\nقال ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ١٥٧): \"فهذه متابعة قوية لمجالد\"، وقال المنذري في \"مختصر السنن\" (٤/ ١٢٠): \"وهذا إسناد حسن، ويونس -وإن تُكلِّم فيه-؛ فقد احتج به مسلم في \"صحيحه\"، وقال الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ٤٨٣) -وساق كلام الأئمة فيه وعنه-: \"قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مِسْعَر ولا شعبة\"، وترجمه في: \"مَنْ تُكلِّم فيه وهو موثق\" (رقم ٣٨٩). =","vol":"2","page":441},{"text":"وحديث: \"الرهنُ مركوبٌ ومحلوب\" (١)، وحديث النهي عن تخليل\n_________\n= وأخرجه أحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٥)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٢/ رقم ١٢٠٦)، والطبراني في \"الصغير\" (١/ ٨٨، ١٦٨)، والخطيب في \"التاريخ\" (٨/ ٤١٢)، وأبو نعيم في \"مسانيد فراس بن يحيى المكتب\" (رقم ٣٩) من طريق عطيّة العوفي -وهو ضعيف مدلس ولم يصرح بالسماع- عن أبي سعيد به.\nوله شاهد من حديث جابر، أخرجه الدارمي في \"السنن\" (٢/ ٨٤)، وأبو داود في \"السنن\" (رقم ٢٨٢٨)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٣/ ٣٤٣/ رقم ١٨٠٨)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦٦٠، ٧٣٣، و٦/ ٢٤٠٣)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٧٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١١٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٩٢ و٩/ ٢٣٦)، و\"أخبار أصبهان\" (١/ ٩٢ و٢/ ٨٢)، وأبو الشيخ في \"طبقات المحدثين بأصبهان\" (رقم ٢٨٨)، وابن الأعرابي في \"المعجم\" (رقم ٢٠٠)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (٢٦٥) -موقوفًا-، والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ٤٣٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥) من طرق عن أبي الزبير عن جابر، وليس من بينها طريق الليث بن سعد، ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ فهو معلول من هذه الجهة، وبنحوه أعله ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٤١٩).\nوورد الحديث عن ابن عمر، وأبي هريرة، وكعب بن مالك، وأبي ليلى، وأبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود، وابن عباس، وعلي، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إِلا أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٥٦): \"قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في \"الإحياء\"؛ فقال: \"هو حديث صحيح\"، وتبع في ذلك إمامه\".\nقلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرح به العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٢/ ١١٦).\nقال ابن حجر: \"فإنه -أي: إمام الحرمين- قال في \"الأساليب\": \"هو حديث صحيح، لا يتطرّق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر\".\n(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤٤ رقم ١٥٠٦٦)، وابن عدي (١/ ٢٧٢ و٢/ ٧٥٧ و٧/ ٢٥٠٤ و٢٧٢٧)، والدارقطني (٣/ ٣٤)، و\"الغرائب\" (١/ ق ٣٢٠ - أطراف) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٤٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥٨)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٣٧٤)، والبزار (ق ٢٢١/ أ)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٦/ ١٨٥)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.\nوقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٤)، والدارقطني (١٠/ ١١٢ - ١١٤ رقم ١٩٠٣) كلاهما في \"العلل\"، وابن عدي، والبيهقي رواية الوقف.\nقال ابن عدي: الأصل فيه موقوف، وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوفًا، والأصح هو الموقوف.\nأما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري =","vol":"2","page":442},{"text":"الخمر (١)، وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهمٌ وللفارس ثلاثة (٢)، وحديث: \"لا تحرم المصَّة والمصَّتان\" (٣).\nوأحاديث حَرَم المدينة (٤)، وحديث إشعار الْهَدْي (٥) وحديث: \"إذا لم يجد المُحْرم الإزار فليلبسْ السَّراويل\" (٦)، وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده\n_________\n= وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة. وانظر: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٣٦)، وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ٢٣ - ٢٤).\n(١) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر (١٩٨٣)، من حديث أنس بن مالك.\n(٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٣) في (الجهاد): باب سهام الفرس، و(٤٢٢٨) في (المغازي): باب غزوة خيبر، ومسلم (١٧٦٢) في (الجهاد): باب كيفية القسمة بين الحاضرين، من حديث ابن عمر. وللنووي جزء \"وجوب قسمة الغنيمة\" جمع فيه جملة من أحاديث الباب، وهو قيد التحقيق، يسر اللَّه إتمامه بمنه وكرمه.\n(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣١ و٩٥ - ٩٦ و٢١٦ و٢٤٧)، ومسلم (١٤٥٠) في (الرضاع): باب في المصة والمصتان، من حديث عائشة -﵂-.\n(٤) ورد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم (١٣٧٤ بعد ٤٧٨) في (الحج): باب الترغيب في سكنى المدينة، والصبر على لأوائها.\nومن حديث جابر، رواه مسلم -أيضًا- (١٣٦٢) في (الحج): باب فضل المدينة.\nومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري (١٨٦٩) في (فضائل المدينة): باب حرم المدينة، و(١٨٧٣) في (فضائل المدينة): باب لابتي المدينة، ومسلم (١٣٧٢) في (الحج): باب فضل المدبنة.\nووقع في المطبوع و(ن): \"حرمة المدينة\".\n(٥) رواه البخاري (١٦٩٦) في (الحج): باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و(١٦٩٩) باب إشعار البدن، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢) في (الحج): باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، من حديث عائشة.\nورواه مسلم (١٢٤٣) في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من حديث ابن عباس.\n(٦) رواه البخاري (١٨٤١) في (جزاء الصيد): باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و(١٨٤٣) في إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و(٥٨٠٤) في (اللباس) باب السراويل، و(٥٨٥٣) في باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٨) في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث ابن عباس.\nورواه البخاري (٥٧٩٤) في (اللباس)؛ باب لبس القميص، من حديث ابن عمر، ورواه البخاري (١١٧٩) في (الحج)، من حديث جابر.","vol":"2","page":443},{"text":"على بعض، وأنه جَوْرٌ لا تجوز الشهادة عليه (١)، [وحديث] (٢): \"أنت ومالُكَ لأبيك\" (٣)، وحديث القَسَامة (٤)، وحديث الوضوء من لحوم الإبل (٥)، وأحاديث الْمَسْح على العمامة (٦)، وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صَلَّى خَلْف الصف وحده (٧).\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٥٨٦) في (الهبة): باب الهبة للولد، و(٢٥٨٧) باب الإشهاد في الهبة، و(٢٦٥٠) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في (الهبات): (١٦٢٣) باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن بشير.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) سبق تخريجه مطولًا.\n(٤) رواه البخاري (٢٧٠٢) في (الصلح): باب الصلح مع المشركين، و(٣١٧٣) في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و(٦١٤٢ و٦١٤٣) في (الأدب): باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، و(٦٨٩٨) في الديات: باب القسامة، و(٧١٩٢) في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (١٦٦٩)، من حديث سهل بن أبي حثمة.\n(٥) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الحيض): باب الوضوء من لحم الإبل (رقم ٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة.\n(٦) ورد من حديث المغيرة بن شعبة: رواه مسلم (٢٧٤ بعد ٨٢ و٨٣) في (الطهارة): باب المسح على الناصية والعمامة.\nومن حديث عمرو بن أمية الضمري: رواه البخاري (٢٠٥) في (الوضوء): باب المسح على الخفين.\nومن حديث بلال بن رباح: رواه مسلم (٢٧٥) في (الطهارة). وغيرها.\n(٧) الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي ورواه عنه:\nأولًا- عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه: الطيالسي (١٢٠١)، وأحمد (٤/ ٢٢٨)، وأبو داود (٦٨٢) في (الصلاة): باب الرجل يصلي خلف الصف وحده، والترمذي (٢٣١) في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (١/ ٣٩٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٣٧١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ١٠٤) من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عنه به.\nورواته ثقات من رجال الصحيح، غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وروى عنه اثنان ثم هو متابع.\nوقد جاء الحديث من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمرو، رواه أحمد (٤/ ٢٢٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٣٨٣) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به.\nوسنده صحيح إنْ صحَّ سماع هلال من وابصة، حيث لم أر في كتب الرجال من نفاها.\nثانيًا: زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (٨٨٤)، وابن أبي شيبة =","vol":"2","page":444},{"text":"وحديث: مَنْ دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد (١)، [وحديث\n_________\n= (٢/ ١٩٢ و١٩٣)، وأحمد (٤/ ٢٢٨)، والترمذي (٢٣٠) في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجه (١٠٠٤) في (الإقامة): باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٣٧٦ و٣٧٧ و٣٧٨ و٣٧٩ و٣٨٠ و٣٨١)، وابن حبان (٢٢٠٠)، والبيهقي في \"السنن\" (٣/ ١٠٤) من طريق حصين -وهو: ابن عبد الرحمن السهمي- عن هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبره عن وابصة.\nقال ابن حبان: سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة، وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة. أي إنه عند هلال على الوجهين، وهو صحيح عنده، وزياد هذا لم يوثقه إلا هو وروى عنه اثنان، أما الترمذي -﵀- فقال: قال بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح، وقال بعضهم: حديث حصين أصح، وهو عندي أصح من حديث عمرو لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة.\nوأما البزار، فقد قال فيما نقله الزيلعي عنه في \"نصب الراية\" (٢/ ٣٨): \"وأما حديث عمرو بن راشد، فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حَدّث إلا بهذا الحديث، وليس معروفًا بالعدالة، فلا يحتج بحديثه، أما حديث حصين فإن حصينًا لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في حكم، وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبي الجعد عن زياد عند أحمد (٤/ ٢٢٨)، وابن حبان (٢٢٠١»، فلا نعلم أحدًا من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره، فلا يحتج بحديثه، وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة، وهلال لم يسمع من وابصة، فأمسكنا عن ذكره لإرساله\"، وفي كلام البزار مبالغة، فحصين بن عبد الرحمن من رواة الصحيح، ويزيد بن زياد صدوق، وأما عمرو بن راشد فقد عرفت حاله.\nوالحديث رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٣٨٨ و٣٩٠ و٣٩١) من طريق سالم بن أبي الجعد و(٢٢/ ٣٩٢ و٣٩٣ و٣٩٤)، وأبو يعلى (١٥٨٨) من طريق الشعبي، والطبراني (٢٢/ ٣٩٥ و٣٩٦ و٣٩٧) من طريق حنش بن المعتمر، و(٢٢/ ٣٩٨) من طريق بكير بن الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر.\nوفي الباب عن علي بن شيبان، أخرجه أحمد (٤/ ٢٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٠٠٣)، وابن سعد (٥/ ٥٥١)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وابن خزيمة (١٥٦٩)، وابن حبان (٢٢٠١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٩٤) والبيهقي (٣/ ١٠٥)، ولفظه: \"استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف\" وسنده صحيح.\n(١) رواه البخاري (٩٣٠) في (الجمعة): باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين خفيفتين، و(٩٣١) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و(١١٦٦) في (التهجد): باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٨٧٥) في (الجمعة): باب التحية والإمام يخطب، من حديث جابر.","vol":"2","page":445},{"text":"الصلاة على الغائب (١)، وحديث الجهر بآمين في الصلاة،] (٢) وحديث جَوَاز رجوع الأب فيما وَهبه لولده ولا يرجع غيره (٣)، وحديث الكلب الأسود يقطع\n_________\n(١) رواه البخاري (١٢٤٥) في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه، و(١٣٣٣) باب التكبير على الجنائز أربعًا، ومسلم (٩٥١ بعد ٦٢) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (١٣١٧) في (الجنائز): باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة، و(١٣٣٤) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة أربعًا، و(١٣٢٠) في الصفوف على الجنازة، و(٣٨٧٧ و٣٨٧٨ و٣٨٧٩) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي، ومسلم (٩٥٢) في (الجنائز) باب في التكبير على الجنازة، من حديث جابر.\n(٢) هو حديث وائل بن حجر:\nوقد رواه أحمد (٤/ ٣١٦ و٣١٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (٩٣٢ و٩٣٣)، والترمذي (٢٤٨ و٢٤٩)، والدارمي (١/ ٢٨٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ١١١ و١١٣)، والدارقطني (١/ ٣٣٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٥٧)، وفي \"معرفة السنن والآثار\" (١/ ٥٣٠ رقم ٧٣٨) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل، وفيه يمد بها صوته\".\nومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري، وهذا إسناد صحيح.\nلكن رواه الطيالسي (١٠٢٤)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن\" (٢/ ٥٧)، ورواه أحمد (٤/ ٣١٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ١٠٩، ١١٠، ١١٢)، والحاكم (٢/ ٢٣٢)، وابن حبان (١٨٠٥) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به، وفيه أنه أخفى صوته بها.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين!!\nوقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: الدارقطني والبيهقي وابن حجر، بل ذكر البيهقي في \"معرفة السنن\" أن أبا الوليد الطيالسي روى الحديث عن شعبة بالجهر.\nوللحديث طريق آخر عن وائل، يرويه أحمد (٤/ ٣١٨)، والنسائي (٢/ ١٤٥)، وابن ماجه (٨٥٥)، والدارقطني (١/ ٣٣٤، ٣٣٥)، والطبراني (٢٢/ ٣٠ - ٤٠)، والبيهقي (٢/ ٥٨) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفيه الجهر بآمين.\nوقد أفردتُ هذا الحديث في جزء مستقلٍ، يسر اللَّه نشره، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٢٧ و٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في الهبة، والترمذي (١٢٩٩) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (٦/ ٢٦٥) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و(٦/ ٢٦٧ و٢٦٨) باب ذكر الاختلاف على طاوس، وابن ماجه (٢٣٧٧) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع =","vol":"2","page":446},{"text":"الصلاة (١).\nوحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال (٢)، وحديث نَضْح بَوْل الغلام الذي لم يأكل الطعام (٣)، وحديث الصلاة على\n_________\n= فيه، وأبو يعلى (٢٧١٧)، والحاكم (٢/ ٦٤)، والبيهقي (٦/ ١٧٩، ١٨٥) من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.\n(١) رواه مسلم في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي من حديث أبي ذر (٥١٠)، ورواه (٥١١) من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه أحمد (٥/ ٥٧، ٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٧)، وعبد الرزاق (٧٣٣٩)، وأبو داود (١١٥٧) في (الصلاة) باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والنسائي (٣/ ١٨٠)، في (صلاة العيدين): باب الخروج إلى العيد من الغد، وابن ماجه (١٦٥٣) في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، والدارقطني (٢/ ١٧٠)، والبيهقي (٣/ ٣١٦)، و(٤/ ٢٤٩ و. ٢٥)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (١٧٨٧)، من طريق جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد اللَّه بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي -ﷺ-، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت.\nوقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيح، وأقره النووي في \"المجموع\" (٥/ ٣٣)، وفي الموضع الثاني: هو إسناد حسن.\nرواه أبو عمير عن عمومة له من أصحاب النبي -ﷺ-، وأصحاب النبي -ﷺ- كلهم ثقات، فسواء سموا أم لم يسموا.\nوأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان، وجهله ابن عبد البر، وفيه نظر، وصححه ابن السكن، وابن المنذر، وابن حزم؛ كما في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ٨٧).\nوالحديث رواه البزار (٩٧٢)، وابن حبان (٣٤٥٦)، والبيهقي (٤/ ٢٤٩) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له.\nقال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا ..\nوكذا قال البيهقي.\n(٣) بهذا اللفظ وهو \"ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية\".\nرواه أحمد (١/ ٧٦ و٩٧ و١٣٧)، وأبو داود (٣٧٨) في (الطهارة) باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي (٦١٥) في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وابن ماجه (٥٢٥) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن خزيمة (٢٨٤) من حديث علي بن أبي طالب، قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٨): إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه، ووقفه، وفي وصله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.\nوفي صحيح البخاري (٢٢٣) في (الطهارة)، و(٥٦٩٣) في (الطب): باب السعوط =","vol":"2","page":447},{"text":"القبر (١)، وحديث: \"مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزَّرع شيء، وله نفقتُه\" (٢) وحديث بيع جابر بعيره واشتراط. . . .\n_________\n= بالقسط الهندي والبحري، ومسلم (٢٨٧) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية. . فأخذ رسول اللَّه - ﷺ - ماء فنضحه، ولم يغسله. وفي صحيح البخاري -أيضًا- (٢٢٢) و(٥٤٦٨) و(٦٠٠٢) و(٦٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦) من حديث عائشة كذلك، عدم غسل النبي -ﷺ- لبول الغلام.\n(١) رواه البخاري (٨٥٧) في (الأذان): باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، و(١٢٤٧) في (الجنائز): باب الإذن بالجنازة، و(١٣١٩) باب الصفوف على الجنازة، و(١٣٢٢) باب سنة الصلاة على الجنازة، و(١٣٢٦) باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، و(١٣٣٦) باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، و(١٣٤٠) باب الدفن بالليل، ومسلم (٩٥٤) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر، من حديث ابن عباس.\nورواه البخاري (٤٥٨) في (الصلاة): باب كنس المسجد، و(٤٦٠) باب الخدم للمسجد، و(١٣٣٧) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، ومسلم (٩٥٦) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٦٥ و٤/ ١٤١)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وفي \"العلل الكبير\" (رقم ٢٢٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وأبو عبيد في \"الأموال\" (٣٦٤، ٧٠٨)، ويحيى بن آدم في \"الخراج\" (رقم ٢٩٥)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (رقم ١٠٥٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١١٧ - ١١٨)، وفي \"مشكل الآثار\" (٢٦٦٧ - ٢٦٦٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٤٣٧)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٢/ ١٤٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٣٦)، وابن عدي (٤/ ١٣٣٤) كلهم من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج.\nوقال الترمذي: \"حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن\".\nويفهم من كلام البيهقي في \"السنن\" عقب الحديث أن فيه عللًا:\nالأولى: شريك القاضي، وهو سيء الحفظ.\nالثانية: أبو إسحاق مدلس. . . ثم هو اختلط.\nالثالثة: عطاء لم يسمع من رافع بن خديج، ونقل هذا عن الشافعي، ورد ذلك أبو حاتم، وقال: بل قد أدركه.\nأقول: ومما يدل على تدليس أبي إسحاق أن ابن عدي رواه من طريق حجاج بن محمد عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به، فزاد عبد العزيز، وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به.\nرواه البيهقي (٦/ ١٣٦)، وقيس هذا ضعيف، وبقي فيه علة.\nقال البيهقي (٦/ ١٣٧) وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع. =","vol":"2","page":448},{"text":"ظهره (١)، وحديث النهي عن جلود السِّباع (٢)، وحديث: \"لا يمنع أحدكم جاره\n_________\n= وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به.\nوله طريق أخرى عن رافع بن خديج.\nرواه أبو داود (٣٤٠٢)، والبيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بمعناه، قال البيهقي: بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وحفص بن غياث، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.\nوله طريق أخرى رواه أبو داود (٣٣٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه.\nورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلًا، أشار إلى ذلك أبو حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٧٥)، وصحح الطريق الموصول وقال: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي -ﷺ-.\nوأما البيهقي فقال: أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلمًا احتجا به في الحديث!!!\nولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: \"بغير إذنهم\" فهي من انفرادات أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٠٠)، وحسنه المصنف في \"تهذيب السنن\" (٥/ ٦٤)، وذكر أن لفظة: \"بغير إذنهم\" صحيحة في النظر، وإن لم تثبت في النقل، وانظر تعليقي على \"تقرير القواعد\" لابن رجب (٢/ ١٣٤ - ١٤٠). ووقع في (ق): \"زرع بأرض قوم\".\n(١) رواه البخاري (٢٠٩٧) في (البيوع): باب شراء الدواب والحمير، و(٢٣٠٩) في (الوكالة): باب إذا وكل رجل رجلًا، و(٢٩٦٧) في (الجهاد): باب استئذان الرجل الإمام، ومسلم (٣/ ١٢٢١) (٧١٥) في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من حديث جابر. ووقع في (ق) و(ك): \"واشترط ظهره\".\n(٢) رواه أبو داود (٤١٣١) في (اللباس): باب في جلود النمور والسباع، والنسائي في (الفرع والعتيرة) (٧/ ١٧٦) من طريق عمرو بن عثمان: حدثنا بقية عن بَحير عن خالد بن معدان قال: قدم وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك باللَّه. . .\nوهو مطول عند أبي داود وفيه عنعنة بقية وهو مدلس معروف.\nأما شيخنا الألباني فقال في \"السلسلة الصحيحة\" (٣/ ٩ رقم ١٠١١): وقد صرح بقية بالتحديث فزالت شبهة تدليسه.\nأقول: روى أحمد (٤/ ١٣٢) من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا بحير بن سعد به بلفظ: \"نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور\" وليس باللفظ السابق.\nوروى الحديث بهذا اللفظ الأخير: النسائي (٦/ ١٧٦) من طريق عمرو بن عثمان عن بقية، وليس فيه تصريح بقية بالسماع.\nوفي الباب عن أسامة والد المليح: رواه أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، =","vol":"2","page":449},{"text":"أن يغرز خشبة في جداره\" (١)، وحديث: \"إن أحقَّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج\" (٢)، وحديث: \"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع\" (٣)، وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء (٤)، وحديث الوتر على الراحلة (٥).\n_________\n= والنسائي (٦/ ١٧٦)، وأحمد (٥/ ٧٤ و٧٥)، والحاكم (١/ ١٤٨)، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر لزامًا \"الخلافيات\" (رقم ٥٤، ٧٠) فقد أطلت النفس في التخريج، والحمد للَّه وحده.\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب المظالم): باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبةً في جداره (٥/ ١١٠/ رقم ٢٦٤٣)، و(كتاب الأشربة): باب الشرب من فم السِّقاء (٩/ ٩٠/ رقم ٥٦٢٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساقاة): باب غرز الخشب في جدار الجار (٣/ ١٢٣٠/ رقم ١٦٠٩)، عن أبي هريرة -﵁-.\n(٢) رواه البخاري (٢٧٢١) في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و(٥١٥١) في (النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في (النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر.\n(٣) رواه البخاري في \"صحيحه\" في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (٥/ ٤٩/ ٢٣٧٩)، ومسلم في \"صحيحه\" في (البيوع): باب من باع نخلًا عليها ثمر، (٣/ ١١٧٢/ رقم ١٥٤٣) من حديث ابن عمر وفيه زيادة: \"إلا أن يشترط المبتاع\".\n(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (١٢٦٢٧)، وأحمد (٤/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٤٣) في (الطلاق): فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي (١١٢٩ و١١٣٠)، في (النكاح) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وابن ماجه (١٩٥٠ و١٩٥١) في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أختان، والعقيلي (٢/ ٤٤)، وابن حبان (٤١٥٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٨٤٣ و٨٤٤ و٨٤٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٥/ ٣١١ رقم ٢٨٤٧)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٢/ ٤٢٥٩، ٤٢٦٠ رقم ١٥٢٨، ١٥٢٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ١٨٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٥٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٢٩٧ - ٢٢٩٨ رقم ٥٦٧٣) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه.\nوقال الترمذي: \"حديث حسن\"، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع.\nأقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان، وقال البخاري: في إسناده نظر، وقال العقيلي بعد روايته للحديث من طريقه: لا يحفظ إلا عنه، وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\" وروى عنه جماعة.\nومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع، وقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٧٦): \"وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره\".\nوفي (ق): \"اختار أيهما شاء\"!\n(٥) رواه البخاري (٩٩٩) في (الوتر): باب الوتر على الدابة، و(١٠٠٠) باب الوتر في =","vol":"2","page":450},{"text":"وحديث: \"كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع حَرَام\" (١)، وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٢)، وحديث: \"لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرّجلُ فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده\" (٣)، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه (٤).\nوأحاديث الاستفتاح (٥)، وحديث كان للنبي -ﷺ- سَكْتَتان في\n_________\n= السفر، و(١٠٩٥) كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب، و(١٠٩٦) باب الإيماء على الدابة، ومسلم (٧٠٠) (٣٦ و٣٨) في (صلاة المسافرين): باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من حديث ابن عمر.\n(١) رواه بهذا اللفظ: مسلم (١٩٣٣) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (٥٥٣٠) في (الصيد): باب أكل ذي ناب من السباع، و(٥٧٨٠ و٥٧٨١) في (الطب): باب ألبان الأتن، ومسلم (١٩٣٢) في (الصيد): باب تحريم أكل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ: \"نهى عن أكل ذي ناب من السباع\".\n(٢) رواه مسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حجر \"أنه رأى النبي -ﷺ-. . . وضع يده اليمنى على اليُسرى\".\nوروى البخاري (٧٤٠) في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى، من حديث سهل بن سعد: \"كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى. . . \".\n(٣) رواه أحمد (٤/ ١١٩ و١٢٢)، وأبو داود (٨٥٥) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٢٦٥) في (الصلاة): باب فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (٢/ ١٨٣) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع، و(٢/ ٢١٤) باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجه (٨٧٠) في (الإقامة): باب الركوع في الصلاة، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٥٩١ و٦٦٦)، وابن حبان (١٨٩٢) من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو.\nوإسناده صحيح على شرط الشيخين.\n(٤) رواها البخاري في جزء \"رفع اليدين في الصلاة\"، وتكلم عليها بنفسٍ علميٍ مسهبٍ محققُهُ الشيخُ بديع السندي -﵀- في \"جلاء العينين\" وهو مطبوع، وقال الذهبي في \"السير\" (٥/ ٢٩٣) عن هذه السنة: \"إنها متواترة\".\n(٥) ورد عن جمع من الصحابة منها: حديث علي في \"صحيح مسلم\" (٧٧١) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.\nومنها: حديث أبي هريرة (٥٩٨) عنده في (المساجد): باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.\nومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم (٦٠١). =","vol":"2","page":451},{"text":"الصلاة (١)، وحديث: \"تَحريمها التَّكبير وتَحليلها التَّسليم\" (٢). وحديث حمل الصِّبْية في الصلاة (٣)، وأحاديث القُرْعَة (٤).\n_________\n= ومنها: حديث أنس عند مسلم -أيضًا- (٦٠٠).\nوانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٢٩)، و\"نصب الراية\" (١/ ٣١٩)، و\"إرواء الغليل\"، وتعليقي على \"الإشراف\" (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) للقاضي عبد الوهاب، وانظر \"صحيح ابن حبان\" (١٧٧٩).\n(١) رواه أحمد (٥/ ٧، ١١، ١٢، ١٥، ٢٠، ٢١)، وأبو داود (٧٧٧ و٧٧٨ و٧٧٩ و٧٨٠) في (الصلاة): باب في السكتة عند الافتتاح، والترمذي (٢٥١) في (الصلاة): باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، وابن ماجه (٨٤٤ و٨٤٥) في (إقامة الصلاة): باب في سكتتي الإمام، والطبراني (٦٨٧٥ و٦٨٧٦ و٦٩٤٢)، والدارقطني (١/ ٣٣٦)، والبيهقي (٢/ ١٩٦) من حديث الحسن عن سمرة.\nوفي بعض طرقه: \"فسأل سمرة عمران بن حصين\".\nوأخرجه ابن حبان (١٨٠٧) لهذا، حيث قال: \"الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وسمع من عمران بن حصين، واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة\".\nوانظر الكلام على الحديث في \"إرواء الغليل\" (٢/ ٢٨٤).\n(٢) أخرجه أبو داود في \"سننه\" (كتاب الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه، (١/ ١٦٥ رقم ٦١٨)، والترمذي في \"سننه\" (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (١/ ٨، ٩ رقم ٣)، وابن ماجه في \"سننه\" (كتاب الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور (١/ ١٠١ رقم ٢٧٥)، والدارمي في \"سننه\" (كتاب الطهارة والصلاة): باب مفتاح الصلاة الطهور، (١/ ١٧٥)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ١٢٣ و١٢٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ١٧٣/ ٢٩٦٢) و(٢/ ٣٧٩/ ٣٩٧٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٧٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ٣٧٢) كلهم عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن علي مرفوعًا.\nقلت: وابن عقيل هذا فيه مقال، لكن للحديث شواهد كثيرة تقويه، انظرها في \"نصب الراية\" (١/ ٣٠٧) للزيلعي.\n(٣) رواه البخاري (٥١٦) في (الصلاة): باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم (٥٤٣) في (المساجد): باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من حديث أبي قتادة.\n(٤) منها حديث عمران بن الحصين، الذي يرويه مسلم (١٦٦٨) في (الأيمان): باب من أعتق شركًا له في عبد، وهو: \"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه -ﷺ- بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق\".\nومنها حديث زيد بن أرقم في إقراع علي بين الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد، وضحك النبي -ﷺ- لما وصله الخبر.\nرواه أحمد (٤/ ٣٧٣)، وأبو داود (٢٢٦٩) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة إذا =","vol":"2","page":452},{"text":"وأحاديث العقيقة (١)، وحديث: \"لو أَن رجلًا اطَّلع عليك بغير إذنك\" (٢)، وحديث: \"أَيَدعُ يَده في فيك تَقْضِمُها كما يقْضِم الفحل\" (٣)، وحديث: \"إن بلالًا\n_________\n= تنازعوا في الولد، والنسائي (٦/ ١٨٣)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد فضائل الصحابة\" (١٠٩٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٣٤) من طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد اللَّه بن الخليل عن زيد بن أرقم.\nوعبد اللَّه بن الخليل -ويقال: ابن أبي الخليل- ذكره ابن حبان في \"الثقات\" وجعله اثنين، وكذا فعل البخاري في \"تاريخه\" فقال في الراوي عن زيد بن أرقم: لا يتابع عليه، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.\nورواه أبو داود (٢٢٧١)، والنسائي (٦/ ١٨٤) من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن الخليل -أو ابن الخليل- (وفي \"سنن النسائي\" عن أبي الخليل أو ابن الخليل).\nقال: أتي علي. . .، فلم يذكر زيد بن أرقم ولا النبي -ﷺ- ورجّح النسائي هذا.\nورواه أبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي (٦/ ١٨٢) وابن ماجه (٢٣٤٨) والبيهقي (١٠/ ٢٦٦) من طريق صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال:. . . فذكره.\nوسنده صحيح رجاله كلهم ثقات، وصالح هو ابن صالح بن حي الهمداني.\nورواه النسائي (٦/ ١٨٣) من طريق الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به.\nومن أحاديث القرعة، ما رواه البخاري (٢٦٧٤) في (الشهادات): باب إذا تسارع قوم في اليمين، وفيه. . . \"فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف\".\nوذكر المصنف في كتابه \"الطرق الحكمية\" جلَّ هذه الأحاديث، وخرجتها في تعليقي عليه، وللَّه الحمد والمنّة.\n(١) في (د): \"العيقة\"!\nأحاديث العقيقة وردت عن جماعة من الصحابة، منها: حديث عائشة.\nرواه أحمد (٦/ ٣١، ٨٢، ١٥٨، و٢٥١)، وعبد الرزاق (٧٩٥٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٩)، وأبو داود (٢٨٣٣)، والترمذي (١٥١٣) في (الأضاحي): باب ما جاء في العقيقة، وابن ماجه (٣١٦٣) في (الذبائح): باب العقيقة، وابن حبان (٥٣١٠)، والطحاوي في \"المشكل\" (١٠٤٤) وأبو يعلى (٤٥٢١) والبيهقي (٩/ ٣٠١، ٣٠٣ - ٣٠٤).\nوقال الترمذي: حسن صحيح.\nوانظر أحاديث العقيقة مفصلة في \"إرواء الغليل\" (٤/ ٣٧٩ و٣٩٤)، و\"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٣٩).\n(٢) رواه البخاري (٦٨٨٨) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، و(٦٩٠٢) باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ومسلم (٢١٥٨) في (الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.\n(٣) رواه البخاري (٢٢٦٥) في (الإجارة): باب الأجير في الغزو، و(٢٩٧٣) في (الجهاد): =","vol":"2","page":453},{"text":"يُؤذِّن بليل\" (١). وحديث النَّهي عن صوم يوم الجمعة (٢)، وحديث النَّهي عن الذَّبح بالسِّنِّ والظّفُر (٣)، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء (٤)، وحديث النهي عن\n_________\n= باب الأجير، و(٤٤١٧) في (المغازي): باب غزوة تبوك، ومسلم (١٦٧٤) في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، من حديث يعلى بن أمية.\n(١) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى، و(٦٢٠) باب الأذان بعد الفجر، و(٦٢٢ و٦٢٣) باب الأذان قبل الفجر، و(١٩١٨) في (الصوم): باب قول النبي -ﷺ-: \"لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال\"، و(٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و(٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.\nورواه البخاري (٦٢١) في (الأذان): باب الأذان قبل الفجر، و(٥٢٩٨) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق والأمور، و(٧٢٤٧) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الصيام) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (١٠٩٣)، من حديث ابن مسعود.\n(٢) أخرج البخاري (١٩٨٥) (كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٤) (كتاب الصيام): باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا، من حديث أبي هريرة رفعه: \"لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم\".\nولتمام التخريج وأحاديث الباب، انظر \"الباعث على إنكار البدع والحوادث\" لأبي شامة المقدسي (ص ١٥٥ - ١٦٥ - بتحقيقي).\n(٣) رواه البخاري (٢٤٨٨) في (الشركة): باب قسمة الغنائم، و(٢٥٠٧) باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، و(٣٠٧٥) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، و(٥٤٩٨) في (الذبائح): باب التسمية على الذبيحة، و(٥٥٠٣) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و(٥٥٠٦): باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، و(٥٥٠٩) باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، و(٥٥٤٣) باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا، و(٥٥٤٤) إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله، ومسلم (١٩٦٨) في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من حديث رافع بن خديج.\n(٤) حديث صلاة الكسوف: رواه البخاري (١٠٥٢) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة، و(٥١٩٧) في (النكاح): باب كفران العشير، ومسلم (٩٠٧) في (الكسوف): باب ما عرض على النبي -ﷺ- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من حديث ابن عباس.\nورواه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠٢) من طريق آخر عن ابن عباس.\nوحديث صلاة الاستسقاء: رواه البخاري (١٠١٢) في (الاستسقاء): باب تحويل =","vol":"2","page":454},{"text":"عَسْب الفَحْل (١)، وحديث: \"المُحْرِم إذا مات لم يُخَمَّرْ رأسه ولم يقْرَبْ طيبًا\" (٢)، إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من [أجل] (٣) القول بالقياس والرأي؟.\nفلو كان القياس حقًا لكان أهلُه أتبَعَ الأمة للأحاديث ولا حُفظ لهم تركُ حديث واحد إلا لنصٍّ ناسخٍ له، فحيثُ رأينا كلَّ مَنْ كان أشد توغّلًا في القياس، والرأي كان أشدَّ مخالفةً للأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة علمنا أنَّ القياس ليس من الدين، وإنَّ شيئًا تُتْرَكُ (٤) له السّننُ لأبينُ شيء منافاةً للدِّين، فلو كان القياس من عند اللَّه لطابقَ السُّنةَ أعظم مطابقة، ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منها، ولكانوا أسْعَدَ بها من أهل الحديث، فلْيُرُوا أهلَ الحديث والأثر حديثًا واحدًا صحيحًا قد خالفوه، كما أريناهم آنفًا ما خالفوه من السنة بجريرة القياس (٥).\nقالوا: وقد أخذ اللَّه الميثاق على أهل الكتاب، وعلينا بعدهم، أن لا نقول على اللَّه إلا الحق، فلو كانت هذه الأقيسةُ المتعارضةُ المتناقضة التي ينقضُ بعضُها بعضًا بحيث لا يدري النَّاظرُ فيها أَيُّها الصواب (٦) حقًا لكانت متَّفقةً يُصدِّق بعضُها بعضًا، كالسُّنَّة التي يصدِّق بعضُها بعضًا، وقال تعالى: ﴿وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ [يونس: ٨٢] لا بآرائنا و[لا] (٧) مقاييسِنا، وقال: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي\n_________\n= الرداء في الاستسقاء، و(١٠٢٤) في الجَهْر بالقراءة في الاستسقاء، و(١٠٢٥) في كيف حَوّل النبي -ﷺ- ظهره إلى الناس، و(١٠٢٦) باب صلاة الاستسقاء ركعتين، و(١٠٢٧) في (الاستسقاء في المصلى)، و(١٠٢٨) باب استقبال القبلة في الاستسقاء، ومسلم (٨٩٤) في (الاستسقاء)، من حديث عَبَّاد بن تميم عن عمه عبد اللَّه بن زيد.\n(١) رواه البخاري (٢٢٨٤) في (الإجارة): باب عَسْب الفحل، وأبو داود (٣٤٢٩) في (البيوع): باب في عسب الفحل، والترمذي (١٢٧٣) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، من حديث ابن عمر.\n(٢) رواه البخاري (٨٥١) في (جزاء الصيد): باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، عن ابن عباس أن رجلًا كان مع النبي -ﷺ- فوقصته ناقته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"ترك\".\n(٤) في (ق): \"تركت\".\n(٥) في (ق): \"حرر للقياس\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: \"القياس تحريره\".\n(٦) في (ق) بعدها: \"ولو كانت حقًا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":455},{"text":"السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤]، فما لم يَقُلْه [سبحانه] (١)، ولا هَدَى إليه فليس من الحق، وقال [تعالى] (١): ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٥٠]، فقسم الأمور قسمين (٢) لا ثالث لهما: اتِّباعٌ لِما دعا إليه الرسول، واتباع الْهَوَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-418>فصل [لم يأمر النبي -ﷺ- بالقياس بل نهى عنه]</span>\nوالرسول -ﷺ- لم يَدْعُ أمته إلى القياس قط، بل قد صحَّ عنه أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس في شأن الحُلَّتين اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة قياسًا للبس على التَّملُّك والانتفاع [والبيع] (٣) وكسوتها لغيره، وردها عمر قياسًا لتملكها على لبسها، فأسامة أباح، وعمر حَرَّم [قياسًا] (١)، فأبطل رسول اللَّه -ﷺ- كل واحد من القياسين، وقال لعمر: \"إنما بعثت بها إليك لتسْتَمتِعَ بها\"، وقال لأسامة: \"إني لم أبعثها إليك لتلبَسَها، ولكن بعثت بها إليك (٤) لتُشقِّقها خُمْرًا لنسائك\" (٥)، والنبي -ﷺ- إنَّما تقدَّم إليهم في الحرير بالنَّص على تحريم لبسه فقط (٦)، فقاسا قياسًا أخطآ فيه، فأحدهما قاس اللبس على الملك، وعمر قاس التملك على اللبس، والنبي -ﷺ- بين أن ما حرَّمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره، وما أباحه من التملك لا يتعدى إلى اللبس، وهذا عينُ إبطال القياس.\nوصح عنه [-ﷺ-] (٧) ما رواه أبو ثعلبة الخُشَنيُّ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"إن اللَّه فرض فرائض فلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ حدودًا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في المطبوع و(ن): \"إلى قسمين\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع و(ن): \"ولكن بعثها إليك\".\n(٥) رواه أحمد (٢/ ٣٩ - ٤٠)، والبخاري (٢١٠٤) في (البيوع): باب التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء، و(٥٨٤١) في (اللباس): باب الحرير للنساء، و(٦٠٨١) في (الأدب): باب من تجمل للوفود، ومسلم (٢٠٦٧ بعد ٧) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر.\nوفي (ق) و(ك): \"بين نسائك\".\n(٦) روى البخاري (٥٨٣٢) في (اللباس): باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم (٢٠٧٣) في (اللباس): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث أنس بن مالك عن النبي -ﷺ- في الحرير: \"من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة\".\nوالأحاديث في الباب كثيرة.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":456},{"text":"فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نَسْيان فلا تبحثوا عنها\" (١)، وهذا الخطاب كما يعمّ أَوَّلُه للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخره؛ فلا يجوز أن نبحث\n_________\n(١) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٥٨٩)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١٧/ ٩)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٩/ ٢)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ١٢ - ١٣)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٣١٤)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٤٥/ رقم ٢٠١٢)، وأبو الفتوح الطائي في \"الأربعين\" (رقم ١٦) -ومن طريقه الذهبي في \"السير\" (١٧/ ٦٢٥) - من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني.\nوالحديث له علتان كما ذكر الحافظ ابن رجب في \"شرحه على الأربعين النووية\" وهما:\nالأولى: أن مكحولًا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة، كما قال أبو مسهر الدمشقي، وأبو نعيم الحافظ، ثم هو مدلس، وقد عنعن.\nالثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه، فقد رواه البيهقي (١٠/ ١٢) من طريق حفص عن داود موقوفًا.\nوروي عن مكحول قوله -أيضًا -كما قال الحافظ الدارقطني في \"العلل\" (١١٧٠) ثم قال: \"والأشبه بالصواب مرفوعًا وهو أشهر\"، وقد حسن الحديث النووي، وأبو بكر السمعاني في \"أماليه\" كما قال ابن رجب، وأبو الفتوح الطائي، قال في \"أربعينه\" (ص ١٠٨): \"هذا حديث كبير عال حسن، من حديث مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني. تفرد به داود بن أبي هند عن مكحول\"، وقال الهيثمي (١/ ١١٧): \"ورجاله رجال الصحيح\".\nلكن تبقى فيه علة الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة.\nوله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: \"ما أحل اللَّه في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. . . \".\nرواه الدارقطني (٢/ ١٣٧)، والبزار (١٢٣)، و(٢٢٣١)، و(٢٨٥٥)، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، وعنه البيهقي (١٠/ ١٢)، وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه -كما في \"الدر المنثور\" (٥/ ٥٣١) - من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء مرفوعًا، قال البزار: وإسناده صالح. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٢١): \"وإسناده حسن، ورجاله موثقون\".\nقلت: عاصم بن رجاء فيه كلام، فلا يرقى حديثه للصحيح. وحسنه شيخنا الألباني -﵀- في \"غاية المرام\" (رقم ٢).\nفتصحيح المصنف لحديث أبي ثعلبة فيه نظر، نعم، قد يكون صحيحًا لغيره لشواهده، انظرها مع تخريجها في تعليقي على \"تحقيق البرهان\" (ص ١٣٧/ ط الثانية)، والتعليق على \"سنن سعيد بن منصور\" (٢/ ٣٢٠ - ٣٣٠).","vol":"2","page":457},{"text":"عما سكت عنه ليحرمه أو يوجبه (١).\nوقال عبد اللَّه بن المبارك: ثنا عيسى بن يونس، عن حَرِيز بن عثمان (٢)، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفَير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعيِّ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تفترق أمتي على بِضْع وسبعين فِرْقة، أعظمها فتنة على أمتي قومٌ يقيسون الأمور برأيهم، فيحِلُّون الحرام، ويحرِّمون الحلال\" (٣).\nقال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا نُعيم بن حَمَّاد: ثنا عبد اللَّه، فذكره.\nوهؤلاء كلهم أئمةٌ ثقات حُفاظ إلا حَريز (٤) بن عثمان فإنه كان منحرفًا عن علي [-﵁-] (٥)، ومع هذا فاحتج به البخاري في \"صحيحه\"، [وقد رُوي عنه أنَّه تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن علي، ونُعيم بن حماد إمام جليل، وكان سيفًا على الجهمية، روى عنه البخاري في \"صحيحه\"] (٦).\nوقد صح عنه صحة (٧) تقرب من التواتر أنه قال: \"ذروني ما تركتم، فإنما هلك الذين مِنْ قَبْلكم بكثرة مسائِلِهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتُكُم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكُم به فأتوا منه ما استطعتم\" (٨) فتضمن هذا الحديث أنَّ ما أَمر به [أَمْر] (٩) إيجابٍ فهو واجبٌ، وما نَهَى عنه فهو حرام، وما سكت عنه فهو [عَفْو] (١٠) مباحٌ، فبطل ما سوى ذلك، والقياسُ خارجٌ عن هذه الوجوه الثلاثة؛ فيكون باطلًا، والمقيسُ مسكوتٌ عنه بلا ريب؛ فيكون عفوًا بلا ريب، فإلحاقه\n_________\n(١) في (ق): \"لنحرمه أو نوجبه\".\n(٢) وقع في المطبوع و(ك) و(ق): \"جرير بن عثمان\" وهو خطأ، وصوابه \"حريز بن عثمان\"، وهو مترجم في \"تهذيب التهذيب\" (٢/ ٢٠٧)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/ ٤٧٥)، و\"ضعفاء العقيلي\" (١/ ٣٢١).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في المطبوع و(ك) و(ق): \"جرير\"! وصوابه \"حريز\" كما قدمناه آنفًا.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٦) نعيم بن حماد روى له البخاري مقرونًا بغيره، وهو مترجم في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ١٠٠)، و\"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٦٣) لابن أبي حاتم، و\"الكامل\" (٧/ ٢٤٨٢) لابن عدي، و\"تهذيب الكمال\" (٢٩/ ٤٦٦)، و\"الميزان\" (٤/ ٢٦٧) وغيرها.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق) و(ك): \"بصحة\".\n(٨) تقدم تخريجه.\n(٩) في (ق) و(ك): \"من\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":458},{"text":"بالمحرم [تحريمٌ لما] (١) عفا اللَّه عنه، وفي قوله: \"ذروني ما تركتكم\" بيانٌ جليٌّ أَنَّ مَا لَا نصَّ فيه فليس بحرام ولا واجب.\nودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلك، أو يُبيّن أن مراده الندب، وأن ما لا نستطيعه فساقط (٢) عنا.\nوقد روى ابنُ المُغَلِّس: ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن: ثنا أبو قِلابة الرَّقاشِيُّ: ثنا أبو الربيع الزَّهرانيُّ: ثنا سيف بن هارون البُرْجُميُّ، عن سليمان التَّيميُّ، عن أبي عثمان النَّهديِّ، عن سلمان [-﵁-] (٣) قال: سُئل النبي -ﷺ- عن أشياء، فقال: \"الحلال ما أحل اللَّه، والحرام ما حرم اللَّه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه\" (٤) وهذا إسناد جيدٌ مرفوع، واللَّه المستعان، وعليه التُّكْلَان.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"يحرم ما\".\n(٢) في (ق): \"ساقط\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) أخرجه الترمذي في اللباس: باب ما جاء في لبس الفراء (٤/ ٢٢٠) (رقم: ١٧٢٦)، وابن ماجه في الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن (٢/ ١١١٧) (رقم: ٣٣٦٧) من طريق سيف بن هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به.\nوقال الترمذي في \"جامعه\":\n\"وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكان الحديث موقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه -أي: أظنه- محفوظًا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث\".\nومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١١٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٦١٢٤)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢/ ١٠ رقم ١٥٠٣)، -وقال: \"هذا خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي -ﷺ-، ليس فيه سلمان وهو الصحيح\"- وبيبي الهرثمية في \"جزئها\" (رقم ٨٥)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٢١٢)، وابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٣٤٦)، وابن عدي في \"الكامل في ضعفاء الرجال\" (٣/ ١٢٦٧)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٢/ ١٧٤)، والبيهقي في \"السنن\" (١٠/ ١٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٢/ ٣٣٥)، وقال الحاكم: \"هذا حديث مفسر في الباب، وسيف بن هارون لم يخرجاه\"، وتعقبه الذهبي في \"التلخيص\" فقال: \"قلت: ضعفه جماعة\" يعني سيفًا هذا، ونقل العقيلي عن يحيى بن معين، أنَّه قال فيه، \"ليس سيف بشيء\"، ثم قال عقب روايته لهذا الحديث: \"ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد\". قلت: فقول المصنف: \"هذا إسناد جيد\" قول غريب. ويغني عن هذا الحديث حديث أبي الدرداء السابق واللَّه الموفق.","vol":"2","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-419>فصل [الصحابة نهوا عن القياس أيضًا]</span>\nوأما الصحابة [-﵃-] (١) فقد قال أبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- فلا تَضرِبْ له الأمثال (٢).\nوفي \"صحيح مسلم\" من حديث سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحبُّ الكلام إلى اللَّه [﷿] (٣) أربع\" فذكر الحديث، وفي آخره: \"لا تُسمينَّ غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نَجيحًا ولا أفلح، فإنّك تقول: أثمَّ هو؟ فيُقال: لا، إنما هن أربع فلا تزيدُن [عليّ\" (٤).\nقالوا: فلم يُجِزْ سمرة] (٥) أن ينهى عما عدا الأربع قياسًا عليها، وجعل ذلك زيادة فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفَرَج وخَير (٦) وبَرَكة ونحوها، ومقتضى قول القياسيين (٧) أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنَّهي؛ فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله.\nفإن قيل: فلعل قوله: \"إنما هُنَّ أربع فلا تزيدُنَّ عليَّ\" مرفوع من نفس كلام النبي -ﷺ-، أو لعل سمرة أراد به (٨)، إنما حفظتُ هذه الأربعَ فلا تزيدُنَّ عليَّ في الرواية.\nقيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس، فإنَّ المعنى واحد، ومع هذا فخص النهي بالأربع (٩)، وأما السؤال الثاني فقوله: \"إنما هن أربع\" يقتضي\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) رواه الترمذي (٧٩) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجه (٢٢) في (المقدمة): باب تعظيم حديث رسول اللَّه -ﷺ-، والتغليظ على من عارضه، و(٤٨٥) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالها لابن عباس بعد أن أخبر أن النبي -ﷺ- قال: \"توضؤوا مما غيرت النار\" فقال ابن عباس: \"أتوضأ من الحميم؟ فقال. . . \" وذكره، وإسناده حسن.\nورواه بنحوه: أحمد (٢/ ٥٠٣)، وابن خزيمة (١٤٦)، والبيهقي (١/ ٤٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) هو في \"صحيح مسلم\" (كتاب الآداب): باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة (٢١٣٧).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"على ما قالوا قلت يستجيز، فلم يجز سمرة بن جندب\" وفي (ق): \"سمرة بن جندب\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وفرج وخيره\".\n(٧) في (ق): \"القياسين\".\n(٨) في (ق): \"أراد بها\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"فخص النبي -ﷺ- الأربع\".","vol":"2","page":460},{"text":"تخصيصَ الرواية والحكم بها، ونفي الزيادة عليها روايةً وحكمًا؛ فلا تنافي بين الأمرين.\nوقال شعبة: سمعت سُليمان (١) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد (٢) بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِه أو نهى عنه النبي (٣) -ﷺ- فقال: \"أربعٌ لا تُجزيء في الأضاحي\"، فذكر الحديث، قال: فإني أكره أن تكون ناقصة القَرْن أو (٤) الأذن، قال: \"فما كرهتَ منه فدَعْه، ولا تُحَرِّمه على أحد (٥)، ولم يأذنْ له في القياس على الأربع، ولم يَقسْ عليها هو ولا أحد من الصحابة -﵃-.\nوقال عمرو بن دينار، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّرًا (٦)، فبعث اللَّه نبيه -ﷺ- وأنزل عليه كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (٧).\n_________\n(١) في (ن): \"سلمان\"! وهو خطأ.\n(٢) في جميع الأصول: \"عبدة\" وصوابه ما أثبته.\n(٣) في (ق) و(ك): \"رسول اللَّه\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"و\".\n(٥) أخرجه أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٨٤ و٢٨٩)، والطيالسي (٧٤٩)، والدارمي (٢/ ٧٦ - ٧٧)، وأبو داود في \"سننه\" (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (٢٨٠٢)، والترمذي في \"سننه\" (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي (١٤٩٧)، وفي \"العلل الكبير\" (٤٤٦)، والنسائي في \"سننه\" (كتاب الضحايا): باب العجفاء (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) و(٧/ ٢١٥) باب العرجاء، و(٧/ ٢١٥ - ٢١٦) باب العجفاء، وابن ماجه (٣١٤٤) في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به، وابن الجارود (٩٠٧)، وابن خزيمة (٢٩١٢)، والحاكم (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، والطحاوي (٤/ ١٦٨)، وابن حبان (٥٩١٩، ٥٩٢١، ٥٩٢٢)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (رقم ٨٧٣ - ط نادر و٩٠٠ - ط الفلاح) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٩/ ٢٢٨)، والبيهقي (٥/ ٢٤٢ و٩/ ٢٧٣ و٢٧٤) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز عن البراء.\nوإسناده صحيح رجاله ثقات، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه، ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة، لم يخرجاها\". وانظر: \"علل ابن أبي حاتم\" (٢/ ٤٢ - ٤٣).\n(٦) في (ن) و(ق): \"تقززًا\".\n(٧) أخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب الأطعمة): باب ما لم يُذكر تحريمه (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥/ رقم ٣٨٠٠)، وابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٤٣٦)، و\"الإحكام\" (٨/ ٢٨) من طريق محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار به. وإسناده صحيح، وفي آخره: \"وتلا: =","vol":"2","page":461},{"text":"وقال عمر بن الخطاب [-﵁-] (١): قد وضحت الأمور، وتبيَّنت السنة (٢)، ولم يُترك لأحد منكم متكلم إلا أن يضلَّ عبدٌ (٣).\nوقال ابن مسعود: مَنْ أتى الأمرَ على وجهه فقد بُيِّن له، وإلا فواللَّه ما لنا طاقة بكل ما تُحدِّثون (٤)، ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس كل ما يَرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهي، وإذا كان القياسيون (٥) لا يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مُبيّنًا، ولما قسم ابن مسعود وغيره ما يرد عليه إلى ما بيَّنه اللَّه وإلى ما لم يبينه؛ فإن اللَّه على قولكم قد بَيَّن الجميعَ بالنَّصِ والقياسِ.\nفإن قيل: فهذا (٦) ينقلب عليكم، فإنكم تقولون: إن اللَّه [سبحانه] (٧) قد بيَّن [الجميع (٨).\nقلنا: ما بيَّنه اللَّه سبحانه نطقًا فقد بَيَّن حكمه، وما لم يبيِّنه نطقًا (بل) سكت عنه فقد بَيَّن لنا] (٩) أنه عفو، وأما القياسيون (١٠) فيقولون: ما سكت عنه فقد بيَّن أنَّ حكمه حكم ما تكلم به، وفَرْقٌ عظيم بين الأمرين، ونحن أسعد بالبيان النطقي\n_________\n= ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إلى آخر الآية\".\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١١٥)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٥/ ١٤٠٤ رقم ٨٠٠٠)، وابن مردويه -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٢/ ١٨٤) - وعبد بن حميد، وأبو الشيخ؛ كما في \"الدر المنثور\" (٣/ ٣٧٢).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٢) في (ق) و(ك): \"وسنت السنة\" وكذا في \"الإحكام\".\n(٣) أخرجه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٢٨ - ٢٩) وزاد في آخره: \"عن عمد\"، وفيه عيسى بن حنيف -وفي المطبوع \"حبيب\" وهو خطأ، والتصويب من \"الإكمال\" (٢/ ٥٥٩)، و\"توضيح المشتبه\" (٣/ ٣٧٤).\n(٤) أخرجه الطبراني في \"معجمه الكبير\" (٩/ ٢٢٧، ٣٨٢ رقم ٨٩٨٢، ٩٦٣٦)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٤٦)، وابن حزم في \"الأحكام\" (٨/ ٢٩)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ٣٣٢ رقم ١٨٨) بسندٍ صحيح عن النزال بن سبرة قال: شهدتُ عبد اللَّه، وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال: \"إن اللَّه قد بيَّن، فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بيَّن، ومن خالف فواللَّه ما نطيق خلافكم\".\n(٥) في (ق): \"القياسون\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"هذا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ق): \"قد بين أنه عفو\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(١٠) في (ق): \"القياسيون\".","vol":"2","page":462},{"text":"والسكوتي منكم لتعميمنا البيانين وعدم تناقضنا فيهما، وباللَّه التوفيق.\nوقد تقدم قول ابن مسعود: ليس عامٌ إلا والذي بعدهُ شر منه، لا أقول: عامٌ أَمطرُ من عام، ولا عام أخْصَبُ من عام، ولا أميرٌ خير من أمير، ولكن ذهابُ خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلامُ وينثلم (١).\nوتقدم قول [ابن] عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري (٢)،\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) هو قول ابن عمر: رواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٣٨٧)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٢٩ - ٣٠) من طريق عبيد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز العمري عن الزبير بن بكار عن سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس عن ابن عمر به.\nوهذا إسناد ضعيفٌ جدًا.\nعبيد اللَّه بن محمد، ضعفه الدارقطني ورماه النسائي بالكذب، وسعيد بن داود بن أبي زنبر، قال ابن معين: ما كان ثقة، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن حبان: يروي عن مالك أشياء مقلوبة.\nوقال ابن عبد البر بعده: رواه أبو حُذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: \"العلم ثلاثة. . . \" فذكره.\nأقول: أبو حذافة هذا هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه.\nقال الدارقطني: ضعيف أدخلت عليه أحاديث في غير \"الموطأ\" فرواها.\nوقال ابن عدي: حدث عن مالك وغيره بالبواطيل.\nثم وجدت طريق أبي حذافة هذا أسنده الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٤/ ٢٣)، وابن عدي في \"الكامل\" (١/ ١٧٩) من طريقين عنه به.\nثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه شيخ يقال له: عمرو -كذا وصوابه عمر- بن عصام عن مالك.\nأقول: وجدت في \"معجم الطبراني الأوسط\" (١٠٠١) ومن طريق إبراهيم بن المنذر عن عمر بن حصين عن مالك به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٧٢) فيه حصين غير منسوب ... ولم أر من ترجمه.\nأقول: في الطبعتين \"للمعجم الأوسط\"، وفي \"مجمع البحرين\" -أيضًا- وقع اسم الراوي \"عمر بن حصين\"، وهذا لم نجد له ترجمة والصواب أنه (ابن عصام)، فأخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٣٩٢) -ومن طريقه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٣٦٦ رقم ١١١١ - ط دار ابن الجوزي) - نا إبراهيم بن المنذر به.\nوعمر بن عصام ترجمه ابن أبي حاتم (٦/ ١٢٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهو ممن روى عن مالك، كما تراه في \"مجرد أسماء الرواة عن مالك\" (ص ١١٣ رقم ٥٢٨) =","vol":"2","page":463},{"text":"وقوله لأبي الشعثاء: لا تُفتِيَنَّ إلا بكتاب ناطق، أو سنة ماضية (١).\nوقال سفيان الثوري، عن أبي إسحاق الشَّيْباني قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى يقول: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن نبيذ الجَرِّ (٢) الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري (٣). ولم يقل: [و] (٤) أي فرق بين الأخضر والأبيض، كما يبادرُ إليه القياسيون (٥).\nوقال الزهري: كان محمد بن جُبير بن مُطْعِم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش، فقام فحمد اللَّه وأثنى عليه بما هو أهله (٦)، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالًا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب اللَّه، ولا تُؤثر عن رسول اللَّه -ﷺ- فأولئك جهالكم (٧). ومعلومٌ أن القياس خارج عن كليهما.\n_________\n= لرشيد الدين العطار، و\"ترتيب المدارك\" (٢/ ٢٠٨)، ثم وجدت الأثر من طريق ابن المنذر به عند ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٠) وفيه: \"ثنا طاهر بن عصام\"!! وفيه: \"قال -أي ابن المنذر- طاهر وكان ثقة\" و\"طاهر\" تحريف عن \"عمر\" كما قدمناه، واللَّه أعلم.\n(١) رواه الدارمي (١/ ٥٩)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٠٤) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٠)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٦٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٨٦)، وأبو إسماعبل الهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٢٧٤، ٣٢٢) من طريق يزيد بن عقبة، حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أن ابن عمر. . .\nوفيه يزيد بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ولم يذكر فيه شيئًا، ونقل الذهبي في \"الميزان\" عن السُّليماني قال: فيه نظر، ووثقه ابن حبان.\nووقع في (ق): \"وسنة ماضية\".\n(٢) الجر: \"جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار\" (و).\n(٣) هو من هذا الطريق في \"سنن النسائي\" (٨/ ٣٠٤) في (الأشربة): باب الجر الأخضر، ولفظه: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض.\nلكن اللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٠) من طريق ابن مهدي حدثنا سفيان، والنسائي (٨/ ٣٠٤) من طريق شعبة كلاهما عن أبي إسحاق به.\nوأصل الحديث في \"صحيح البخاري\" (٥٥٩٦) في (الأشربة): باب ترخيص النبي -ﷺ- في الأوعية والظروف بعد النهي من طريق عبد الواحد عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال: نهى النبي -ﷺ- عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"القياسون\".\n(٦) في (ق) و(ك) ت \"كما هو أهله\".\n(٧) أخرجه البخاري (٣٥٠٠) في (المنا قب): باب مناقب قريش، و(٧١٣٩) في (الأحكام): باب الأمراء من قريش، ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣١)، ومنه ينقل المصنف.","vol":"2","page":464},{"text":"وتقدم قول معاذ: تكون فتنٌ يكثر فيها المال، ويُفتح [فيها] القرآن، حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير (١) والمؤمن والمنافق، ويقرأه الرجل فلا يُتَّبع، فيقول: واللَّه لأقرأنه علانية، فيقرؤه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجدًا ويبتدع كلامًا ليس من كتاب اللَّه ولا من سنة رسول اللَّه فإياكم وإياه فإنها بدعةٌ وضلالة (٢).\nوقال عبد العزيز بن المطلب، عن ابن مسعود: إنَّكم إنْ عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرًا مما حُرِّم عليكم، وحرَّمتم كثيرًا مما أُحلَّ لكم (٣).\nوقال الأوزاعي، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن ابن عباس: منْ أحدث رَأيًا ليس في كتاب اللَّه ولم تمض به سنة رسول اللَّه -ﷺ- لم يَدْرِ على ما هو منه إذا لقي اللَّه [﷿] (٤).\nوقال أبو خيثمة: حَدّثنا جرير، [عن ليث بن أبي سليم] عن مجاهد أن عمر نَهى عن المُكايلة، يعني المقايسة (٥).\n_________\n(١) في (ق) و(ك) و\"الإحكام\": \"والصغير والكبير\" بتقديم وتأخير.\n(٢) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٣٢)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣١)، وإسناده جَيّد، وله عنده إسناد آخر (١/ ٢٣٣)، وفيه مجهول، وقد تقدم تخريجه مسهبًا وللَّه الحمد والمنة.\n(تنبيه) ما بين المعقوفتين من \"الإحكام\" وسقط من جميع الأصول، وكذا كلمة \"كلامًا\" وبدلها في سائر الأصول: \"فكل ما\" ووقع في (ق): \"ولا من سنة رسوله -ﷺ-\"!!\n(٣) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٢ أو ١/ ٤٥٧ رقم ٤٨٦ - ط دار ابن الجوزي) من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد العزيز به، وعبد العزيز بن المطلب هو ابن حنطب، لم يدرك ابن مسعود.\nوروى الدارمي في \"المقدمة\" (١/ ٤٧)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٣ و١٨٤)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٢ - ٣٣)، وعلقه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠١٦) من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي نحوه، وعيسى هذا ضعيفٌ جدًا.\n(٤) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٥٨ رقم ٤٨٨) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الوليد.\nوأخرجه البيهقي في \"المدخل\" (١٩٠) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وواضح أن في الطريق إلى سعيد بن جبير سِقطًا لم ينبه عليه محقق الكتاب.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) رواه أبو خيثمة في \"العلم\" (٦٥) -ومن طريقه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٢) أو (١/ ٤٥٥ رقم ٤٨١ - ط دار ابن الجوزي، وابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٢٨) - من طريق جرير به. =","vol":"2","page":465},{"text":"وقال (١) الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث، عن أبيه عن مجاهد قال: [قال عمر] (٢): إياك والمكايلة، يعني: المقايسة (٣).\nوقال (١) الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن حَبيب، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي قال: قال عبد اللَّه: يا أيها الناس إنكم سَتُحْدثون (٤) ويُحْدَث لكم، فإذا رأيتم مُحْدَثًا فعليكم بالأمر الأول (٥) [وباللَّه التوفيق] (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>فصل [التابعون يصرحون بذمِّ القياس]</span>\nوكذلك أئمة التابعين وتابعوهم (٧) يصرِّحون بذم القياس، وإبطاله، والنهي عنه.\n_________\n= ورواه الدارمي (١/ ٦٦)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢١١)، من طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر.\nوليث ضعيف جدًا، ومجاهد لم يدرك عمر.\nوما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول، وتحرف أبو خيثمة فيها جميعًا إلى \"أبو حنيفة\"!!.\n(١) في (ك): \"قال\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدله في (ك): \"قال\".\n(٣) أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦ رقم ٤٨٢) من طريق عمر بن محمد الجوهري نا أبو بكر الأثرم به، وفي جميع النسخ -الخطية والمطبوعة- من \"الإعلام\": \"جعفر بن غياث عن أبيه\"!! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه.\nوهذا الإسناد ضعيف ومنقطع، ليث هو ابن أبي سليم، ومجاهد لم يدرك عمر، وانظر ما قبله.\n(٤) في (ن): \"تحدثون\".\n(٥) أخرجه الدارمي (١/ ٦١) -ومن طريقه أبو شامة في \"الباعث\" (٦٧ - بتحقيقي) - وابن أبي شيبة (١٤/ ١٣٧)، ومحمد بن نصر في \"السنة\" (رقم ٨٠)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، واللالكائي في \"السنة\" (١/ ٧٧ رقم ٨٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٢)، ورجاله ثقات.\nحبيب هذا هو ابن أبي ثابت، لكنه كثير الإرسال والتدليس، وصححه ابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٢٥٣)، وابن رجب في \"جامع بيان العلم\" (ص ٢٩٢).\nوخالف الأعمش، سفيانُ بن سعيد فرواه عن حبيب عن عمارة بن عمير عن ابن مسعود، أخرجه وكيع في \"الزهد\" (رقم ٣١٦)، وأحمد في \"الزهد\" (٢٣٧)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ١٨٢).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وحدها.\n(٧) في (ق) و(ك): \"أئمة التابعين وتابعيهم\".","vol":"2","page":466},{"text":"قال الطحاوي: ثنا ابن عُلَيَّة: حدثني عَمرو بن أبي عِمْران (١): ثنا يحيى بن سُليم (٢) الطائفي: حدثني داود بن أبي هند قال: سمعتُ محمد ابن سيرين يقول: القياسُ شُؤم، وأول من قاس إبليس [فهلك] (٣)، وإنما عُبدتِ الشمسُ والقمر بالمقاييس (٤).\nوقال ابن وهب: أخبرني مسلمة (٥) بن علي أن شُريحًا الكندي -هو القاضي- قال: إن السنة سبقت قياسكم (٦).\nوقال ابنُ أبي حاتم: ثنا محمد بن إسماعيل الأَحْمسي: ثنا وهب بن إسماعيل، عن داود الأوْدي (٧) قال: قال لي الشعبي: احفظ عني ثلاثًا (٨) لها شأن (٩): \"ذا سُئِلت عن مسألة فأجَبْتَ فيها فلا تتبع مسألتك: أرأيت؛ فإن اللَّه قال\n_________\n(١) في (ن): \"أبي عمر\".\n(٢) في المطبوع و(ك) و(ق): \"سليمان\" والتصويب من مصادر التخريج.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٢) من طريق الطحاوي به، ووقع في إسناده تحريف كثير، يصحح من ها هنا.\nورواه الدارمي (١/ ٦٥)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٦٧٥ ص ٨٩٢)، والطبري (٨/ ٩٨)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٦٦ رقم ٥٠٦)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢٢٣)، وأبو إسماعيل الهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٣٥٦) من طريق يحيى بن سليم عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين.\nويحيى هذا قال فيه الحافظ: \"صدوق يخطيء\"، وهو من رجال \"الصحيحين\" وباقي رواته ثقات، فإسناده حسن.\n(٥) في (ق): \"مسلم\".\n(٦) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٢) من طريق ابن وهب به. وابن وهب وشريح من الثقات الأكابر وأما مسلمة -وفي المطبوع: مسلم، وهو خطأ- بن علي فهو ضعيف جدًا.\nورواه الدارمي (١/ ٦٦) من طريق أبي بكر الهذلي عن الشعبي عن شُريح، وفيه كلام طويل وأبو بكر الهذلي إخباري متروك كما قال ابن حجر، وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٨٥) مختصرًا دون الشاهد، وعزاه ابن حجر في \"الفتح\" (١٢/ ٢٣٦) لابن المنذر، وقال: \"سنده صحيح\".\nوذكره ابن عبد البر (٢٠٢٤ ص ١٠٥٠) عن شُريح دون إسناد.\nوفي (ق) و(ك): \"إن السنة هي سيف قياسكم\".\n(٧) في (ق) و(ن) و(ك): \"الأزدي\".\n(٨) في (ق): \"ثلاث\".\n(٩) كذا في (ق) و\"الإحكام\"، وفي سائر النسخ: \"بيان\".","vol":"2","page":467},{"text":"في كتابه: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: ٤٣] حتى فرغ من الآية الأولى؛ والثانية (١) إذا سئلت عن مسألة فلا تقسْ شيئًا بشيء، فربما حرمت حلالًا أو حَلَّلت حرامًا، وإذا سئلت عمَّا لا تعلم فقل: لا أعلم، وأنا شريكك (٢).\nوقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي أنه سمعه يقول: \"إياكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده إنْ أخذتم بالمقايسة لتُحِلُّنَّ الحرام ولتُحَرِّمُنَّ الحلال، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فاحفظوه (٣).\nوقال الطحاوي: ثنا يوسف بن يزيد القَرَاطيسي: ثنا سعيد بن منصور: ثنا جَرير بن عبد الحميد، عن المغيرة بن مِقْسَم، عن الشعبي قال: السنة لم توضع بالقياس (٤).\nوقال الخُشَني: ثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان: ثنا صالح بن مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يومًا، وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس (٥).\n_________\n(١) في (ق): \"والثاني\".\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢٠٩٦ ص ١٠٧٦) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٢) -.\nوداود الأودي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري ضعيف، وانظر \"الموافقات\" (٥/ ٣٨٤ - بتحقيقي).\n(٣) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٢ - ٣٣) من طريق ابن وهب به. ورواه الدارمي (١/ ٤٧)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢٠١٦ ص ١٠٤٧)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٣ - ١٨٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٢٥) من طرقٍ عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي.\nوعيسى هذا هو الحَنَّاط ويقال الخياط: متروك الحديث.\nوله عنه طريق أخرى عند ابن قتيبة في \"تأويل مختلف الحديث\" (ص ٥٧)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢٢٥)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٣٥٨)، ورواته ثقات.\n(٤) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٣) عن ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٢٥) من طريق الطحاوي به، ورواته ثقات، وعنده \"بالمقاييس\" بدل \"بالقياس\"، ورواه البيهقي في \"المدخل\" (٢٢٧) من طريق أحمد بن نجدة وابن حزم (٨/ ٣٣) من طريق محمد بن علي الصائغ كلاهما عن سعيد بن منصور به. وإسناده صحيح.\nووقع في (ق): \"يونس بن زيد\"!\n(٥) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٣) من طريق الخشني به. =","vol":"2","page":468},{"text":"وقال عَبَّاس بن الفَرَج [الرياشي] (١) عن الأصمعي أنه قيل له: إن الخليل بن أحمد يُبطل القياس، فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية (٢).\nوقال علي بن عبد العزيز [البغوي] (٣): ثنا أبو الوليد القرشي: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن بَكَّار القرشي، ثنا سليمان بن جعفر، ثنا محمد بن يحيى الربعي، عن ابن شبرمة أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة: اتق اللَّه ولا تقس، فإنَّا نقف (٤) غدًا نحن ومن خَالَفنا بين يدي اللَّه، فنقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-، قال اللَّه. وتقول أنت وأصحابك: رأينا، وقسنا. فيفعل اللَّه بنا وبكم ما يشاء (٥).\nوبهذا الإسناد إلى ابن شبرمة قال: دخلتُ أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد ابن الحنفية، فسلَّمتُ عليه وكنت له صديقًا، ثم أقبلتُ على جعفر، وقلت [له] (٣): أمْتَعَ اللَّه بك، هذا رجلٌ من أهل العراق، وله فِقْهٌ وعَقْل، فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل عليَّ فقال: أهو النعمان؟ فقال له أبو حنيفة: نعم، أصلحك اللَّه، فقال له جعفر: اتق اللَّه ولا تقس الدين برأيك، فإنَّ أول من قاس إبليس؛ إذ أمره اللَّه بالسجود لآدم، فقال: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧٦]، ثم قال لأبي حنيفة: أَخْبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، فقال: لا أدري، قال جعفر: هي لا إله إلا اللَّه، فلو قال: \"لا إله\" ثم أمسك كان مشركًا؛ فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، ثم قال له: ويحك! أيهما أعظمُ عند اللَّه: قتلُ النفس التي حَرَّم اللَّه، أو الزنا؟ قال: بل قتلُ\n_________\n= ورواته ثقات مشهورون، والخشني هو الحافظ الرحال محمد بن عبد السلام القرطبي وصالح بن مسلم، هو صالح بن صالح بن حي. ورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٢٠) من طريق أيوب بن رشيد عن صالح بن مسلم به، ومن طريق عبد الرحمن بن حماد عن صالح به.\nورواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٠٩٧) من طريق آخر عن الشعبي به.\n(١) في (ق) و(ك): \"الرباني\".\n(٢) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٤) من طريق الزُّبيدي في \"طبقات النحوين واللغوين\" (ص ٤٩) بسنده إلى الرياشي به.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) كذا في (ق) و\"الإحكام\"، وفي سائر النسخ: (غدًا نقف).\n(٥) أخرجه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٤) بسنده إلى علي بن عبد العزيز به، وانظر ما سيأتي.","vol":"2","page":469},{"text":"النفس، فقال له جعفر: إن اللَّه [قد] (١) قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيها (٢) أعظم عند اللَّه: الصوم، أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة، قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام (٣) ولا تقضي الصلاة؟ اتق اللَّه يا عبد اللَّه، ولا تقس، فإنا نقفُ غدًا نحن وأنت بين يدي اللَّه (٤) فنقول: قال اللَّه [﷿] (٥)، وقال رسول اللَّه (٦) وتقول أنت وأصحابك: قِسْنَا، ورأينا، فيفعل اللَّه بنا وبكم ما يشاء (٧).\nوقال ابن وهبٍ: سمعت مالك بن أنس يقول: الزَم ما قاله رسول اللَّه [-ﷺ-] (١) في حجة الوداع: \"أمران تركتُهُما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللَّه، وسنة نبيه [-ﷺ-] \" (٨).\n[قال ابن وهب] (١): وقال مالك: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إمام المسلمين، وسيد العالمين، [يُسئل عن الشيء فلا يُجيب حتى يأتيه الوحي من السماء\" (٩).\nفإذا كان رسول رب العالمين] (١) لا يجيب إلا بالوحي، وإلا لم يُجبْ، فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياس، أو تقليد من يُحْسَن به الظن (١٠)، أو عرف، أو عادة، أو سياسة، أو ذوق، أو كشف، أو منام، أو استحسان، أو خرصٍ، واللَّه المستعان وعليه التكلان.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق): \"أيهما\".\n(٣) في (ق): \"الصوم\".\n(٤) في (ق): \"اللَّه سبحانه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق) بعدها: \"-ﷺ-\".\n(٧) روى هذه القصة الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٥ - ١٨٨ أو ١/ ٤٦٤ - ٤٦٦ رقم ٥٠٥ - ط دار ابن الجوزي) بإسناد البغوي السابق.\nوبإسناد آخر من طريق أحمد بن علي الأبار عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد اللَّه القرشي عن ابن شبرمة فذكره.\nوله طريق أخرى عند الخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (١٦٤)، وأبي نعيم في \"الحلية\" (٣/ ١٩٦)، وأبي إسماعبل الهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٣٥٤).\n(٨) هو هكذا في \"الموطأ\" (ص ٨٩٩) بلاغًا، ورواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٥) من طريق ابن وهب به.\nوالحديث له طرق وألفاظ بهذا المعنى انظر \"سلسلة الأحاديث الصحيحة\" (١٧٦١).\nوما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٩) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٥) من طريق ابن وهب به، وذكره ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (ص ٨٣٩).\n(١٠) في (ق) و(ك): \"الظن به\" بتقديم وتأخير.","vol":"2","page":470},{"text":"وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: سمعت وكيع بن الجَرَّاح يقول ليحيى بن صالح الْوُحَاظِيِّ: يا أبا زكريا، احذر الرأي فإنِّي سمعتُ أبا حنيفة يقول: البولُ في المسجد أحسن من بعض قياسهم (١).\nوقال عبد الرزاق: قال لي حماد بن أبي حنيفة: [قال أبي: مَنْ لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه (٢).\nفهذا أبو حنيفة] (٣) يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس (٤) في موضع الحاجة إليه، وهو مجلس القضاء، قالوا: فتبًا لكل شيء لا يفقه المرءُ إلا بتركه (٥).\nوقال عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شبرمة: ما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس (٦).\nوقال داود بن الزِّبْرِقان، عن مُجالد بن سعيد قال: ثنا الشعبي يومًا، [قال]: يوشك أن يصيرَ الجهلُ علمًا والعلمُ جهلًا، قالوا: وكيف يكون هذا يا أبا عمرو؟ قال: كنا نتَّبع الآثار وما جاء عن الصحابة -﵃-، فأخذ الناس في غير ذلك وهو القياس (٧).\nوقال وكيع: حدثنا عيسى الخَيَّاط، عن الشعبي قال: لأنْ أتعنَّى بِعَنيَّةٍ أحبُّ إليَّ من أنْ أقولَ في مسألة برأي (٨).\n_________\n(١) رواته ثقات، وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في \"تاريخه\" (١/ ٥٠٧ رقم ١٣٣٧) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٥ - ٣٦) - حدثنا يزيد به.\nوأخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٦٧٣)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢٠٩)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢٤٣).\n(٢) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٦) بسنده إلى عبد الرزاق به.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) كذا في (ق) و\"الإحكام\" وفي سائر النسخ: \"يدع القياس\".\n(٥) الإحكام (٨/ ٣٦).\n(٦) أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٦٦ رقم ٥٠٧) عن عبد الرزاق به، وإسناده صحيح، وورد مثله عن ابن سيرين، ومضى ذكره وتخريجه.\n(٧) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٤ أو ١/ ٤٦٠ - ٤٦١ رقم ٤٩٥ - ط دار ابن الجوزي) من طريق داود به.\nوهذا اسناد واهٍ بمرة.\nداود بن الزبرقان متروك، وكذبه الأزدي، ومجالد ضعيف.\nووقع في (ق): \"وقال داود بن الزبير قال مجالد\"!! وفي (ك): \"داود بن الزببر\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) ذكره ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٦٧٩ ص ٨٩٣).","vol":"2","page":471},{"text":"قلت: روأه أبو محمد بن قُتيبة (١) بالعين المهملة، وعَنية برزن غَنية، ثم فسره (بأن) العنية أخلاط تُنْقَع في أبوال الإبل، [وتترك] حينًا حتى تُظلى بها الإبلُ عن الجرب (٢).\nوقال الأثرم: حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق قال: لا أقيس شيئًا بشيء، [قيل]: لم؟ قال: أخشى أن تزلَّ رجلي (٣).\nوسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: فقس لنا برأيك، فقال: أخاف أن تزلَّ قدمي (٤).\nوكان يقول: إيَّاكم والقياس والرأي؛ فإنَّ الرأي قد يزلّ (٥).\n_________\n= ورواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٣، ١٨٤ أو ١/ ٤٥٩ رقم ٤٩٢ - ط دار ابن الجوزي) من هذا الطريق، وفي الطبعة القديمة: (أنعي نعية)!!\nوعيسى هذا هو الحناط أو الخياط ضعيف جدًا.\nووقع في (ق): \"أيعن بالعينة\"، وقال في الهامش: \"لعله أيقن\" وفي (ك): \"بالعينة\".\n(١) في \"غريب الحديث\" (٢/ ٦٥١)، ونحوه في \"الفائق\" (٣/ ٣٥) ووقع في (ك): \"أحمد بن قتيبة\".\n(٢) \"غريب الحديث\" (٢/ ٦٥١) لابن قتيبة، وما بين المعقوفتين فيه، وما بين الهلالين سقط من (ق).\nوذكره عنه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٣) ووقع في (ق): \"أبو أحمد بن قتيبة\"، و\"عينة\" بدل \"غنية\"، و\"العينة\" بدل \"العنية\" وفي (ك): \"ثم فسّر العينة\".\n(٣) إسناده ضعيف، لضعف جابر وهو الجعفي لكنه مُتابع فقد رواه الدارمي (١/ ٦٥)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٦٧٦ و١٦٧٧ و١٦٧٨ و٢٠١٨)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ٤٩٠)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٢)، وعلقه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٥٨ رقم ٤٨٩) من طريق الأثرم به. من طرق عن الشعبي عن مسروق به.\nوقد روي هذا عن ابن مسعود، رواه الطبراني في \"الكبير\" (٩٥٨١) من طريق جابر عن الثعبي عن مسروق عن ابن مسعود، وجابر ضعيفٌ.\nوبدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"قلت\" وكذا في \"الفقيه والمتفقه\".\n(٤) أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٥٨ - ٤٥٩ رقم ٤٩٠) بسندٍ رجاله ثقات، ورواه أيضًا ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١٦٧ - ط القديمة)، وأورده بنحوه أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٣٠٦) وانظر ما مضى.\n(٥) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٣ أو ١/ ٤٥٩ رقم ٤٩١ - ط دار ابن الجوزي) من طريق سعدان عن معتمر بن سليمان عن عبد اللَّه بن بشر (وفي المطبوع: معمر بن سليمان عن عبيد اللَّه بن بشر، وهو خطأ كما في كتب الرجال) عنه به، وعبد اللَّه بن بشر هو ابن تيهان الرقي، قال النسائي، وأبو زرعة: لا بأس به. واختلفت فيه عبارة ابن معين وابن حبان، وسعدان هذا لقب وهو صدوق.","vol":"2","page":472},{"text":"وكان الشَّعبي يقول: لا تجالس أصحاب القياس فتحل حرامًا أو تحرم حلالًا (١).\nوقال الخَلَّال: ثنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل ينكر على أصحاب القياس، ويتكلم فيه بكلام شديد (٢).\nوقال الأثرم: ثنا محمد بن كُناسة: ثنا صالح بن مسلم، عن الشعبي قال: لقد بَغَّض إليَّ هؤلاء القوم هذا المسجدَ، حتى لهو أَبغضُ إليَّ من كناسة داري، قلتُ: من هم يا أبا عمرو؟ قال: هؤلاء الآرائيون: أرأيت [أرأيت] (٣).\nوقال حماد بن زيد، عن مطر الوَرَّاق قال: ترك أصحاب الرأي الآثارَ واللَّه! (٤).\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٦١ رقم ٤٩٦) ضمن قول -وسئل عن مسألة- أوله: \"لا أدري، ولكن احفظ عني ثلاثًا، لا تقل لما لا تعلم -إنك تعلم، ولا تقولن بشيء قد كان؛ لو لم يكن، ولا تجالس. . . \"، وسنده ضعيف. وأوله ثابت في \"صحيح البخاري\" (٤٧٧٤): في (التفسير): باب سورة الروم، و\"صحيح مسلم\" (٢٧٩٨) عن ابن مسعود قوله. وورد نحوه -أيضًا- من قول الشعبي بلفظ: \"أما واللَّه لئن أخذتم بالمقايسة لنحرمن الحلال ولتحلن الحرام\".\nرواه الدارمي في \"المقدمة\" (١/ ٦٥)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٧٦)، والييهقي في \"المدخل\" (٢٢٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٦١ رقم ٤٩٧).\n(٢) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٦٣ رقم ٥٠٢) من طريق الخلال بسند صحيح ووقع في (ك) و(ق): \"سمعت أبا عبد اللَّه ابن حنبل\".\n(٣) أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٦٢ رقم ٥٠٠) من طريق الأثرم به، وسنده صحيح، وأخرجه ابن سعد (٦/ ٢٥١)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٦٠٠ - ٦٠٣، ٦٠٥)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢١٥، ٢٢٦)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ٢٠٨٩، ٢٠٩٥)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٠٥) وابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٣) من طرقٍ عنه، وهو صحيح.\nورواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٤ - ١٨٥) من طريق يحيى بن محمد بن سابق عن زيد بن الحباب -وتحرف فيه إلى (ابن جابر) ووقع على الصواب في الطبعة الأخوى (١/ ٤٦٣ رقم ٥٠١) - عن حماد بن زيد به، وسنده لا بأس به.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٥ أو ١/ ٤٦٣ رقم ٥٠١ - ط الأخرى) من طريق أحمد بن خاقان عن أخيه محمد به.\nومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٧/ ٢٤٨)، وقال: \"صاحب ابن المبارك، روى عنه حمدويه، وأخوه أحمد\"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nوأخوه أحمد ترجمه الخطيب (١٣٧/ ٤) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا أيضًا.\nووقع في (ك): \"أحمد بن زيد\".","vol":"2","page":473},{"text":"وقال محمد بن خاقان: شيَّعنا (١) ابن المبارك في آخر خَرْجَة خَرَج، فقلنا له: أوْصنا، فقال: لا تتخذوا الرأي إمامًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-421>فصل [القياس يعارض بعضه بعضًا]</span>\n[قالوا] (٣): ولو كان القياسُ حجةً لَمَا تعارضت الأقيسةُ، وناقض بعضُها بعضًا، فترى كلَّ واحدٍ من المتنازعين من أرباب القياس يزعم أنَّ قوله هو القياس، فيُبدي مُنازعُه قياسًا آخر ويزعم أنه هو القياس، وحججُ اللَّه وبيِّناته لا تتعارض، ولا تتهافت.\nقالوا: فلو جاز القولُ بالقياس في الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي حَذر اللَّه منه (٤) ورسوله [-ﷺ-] (٥)، بل عامة الاختلاف بين الأمة إنما نشأ من جهة القياس، فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياسٌ مقتضاه [نقيضُ] (٣) حكم الآخر اختلفا (٦)، ولا بد، وهذا يدل على أنه من عند غير اللَّه من ثلاثة أوجه:\nأحدها: صريح قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].\nالثاني: [أن] (٣) الاختلاف سببه (٧) اشتباه الحق وخفاؤه، وهذا لعدم العلم الذي يُميز [به] (٨) بين الحق والباطل.\n_________\n(١) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: \"سمعت\" والصواب ما أثبتناه كما في \"تاريخ بغداد\" و\"الفقيه والمتفقه\"، ومنه ينقل المصنف.\n(٢) أخرجه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٢٥)، و\"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤ رقم ٥٠٤) من طريق محمد بن خاقان به. ورواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٦/ ٢٥١)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢٠٨٩ ص ١٠٧٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢١٥) من طريقين عن صالح بن مسلم عن الشعبي. وسنده صحيح.\nصالح بن مسلم: هو صالح بن صالح بن مسلم بن حي، وهو ثقة، لا كما ظنه محقق \"جامع بيان العلم\" أنه صالح بن مسلم بن رومان.\nورواه ابن سعد (٦/ ٢٥١) من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السَّفر عن الشعبي، وهذا إسناد صحيح أيضًا.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"حذر منه اللَّه\" بتقديم وتأخير.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع: \"اختلف\".\n(٧) في (ق): \"وسببه\" بزيادة الواو.\n(٨) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).","vol":"2","page":474},{"text":"الثالث: أن اللَّه سبحانه ذمَّ الاختلافَ في كتابه، ونهى عن التفرق والتنازع، فقال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ [وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى] (١) أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]، وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقال: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، والزبر: الكُتُب، أي كل فرقة صنفوا كتبًا أخذوا بها وعملوا بها [ودعوا إليها] (٢) دون كتب الآخرين؛ كما هو الواقع سواء، وقال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، قال ابن عباس: تبيضُّ وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسودُّ وجوه أهل الفرقة والاختلاف (٣).\nوقال النبي -ﷺ-: \"لا تختلفوا فتختلفَ قلوبُكم\" (٤)، وقال: \"اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا\" (٥)، وكان التنازع والاختلاف أشد شيء\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) أخرجه اللالكائي في \"شرح السنة\" (١/ ٧٢ رقم ٧٤) من طريق أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (ص ١٣٢ - ١٣٣) من طريق إسماعيل بن صالح الحلواني، والخطيب (٧/ ٣٧٩)، والآجري في \"الشريعة\" (٣/ ٥٨٩ - ٥٩٠ رقم ٢١٢٨ - ط وليد سيف)، من طريق أبي عمر الدوري، كلهم قالوا: حدثنا علي بن قدامة عن مجاشع بن عمرو عن ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم به، وألفاظهم قريبة من بعضها.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٤٦٤ رقم ٣٣٩ - آل عمران) من طريق مجاشع به.\nقلت: وإسناده ضعيف جدًا، إن لم يكن موضوعًا؛ ففيه علي بن قدامة ضعيف، وشيخه مجاشع بن عمرو اتهم بالكذب، وشيخه ميسرة مثله.\nثم إن المتأمل في هذا التفسير يجد فيه نكارة، وهي أنه مخالف لنص القرآن الكريم، فقد بيّن اللَّه تعالى لنا من هم الذين تبيض وجوههم، ومن الذين تسود وجوههم فقال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٦] واللَّه أعلم.\n(٤) رواه مسلم (٤٣٢) في (الصلاة): باب تسوية الصفوف وإقامتها، من حديث أبي مسعود.\n(٥) رواه البخاري (٥٠٦٠) و(٥٠٦١) في (فضائل القرآن): باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، و(٧٣٦٤) و(٧٣٦٥) في (الاعتصام): باب كراهية الاختلاف، ومسلم (٢٦٦٧) في (العلم): باب النهي عن أتباع متشابه القرآن، من حديث جندب بن عبد اللَّه.","vol":"2","page":475},{"text":"على رسول اللَّه -ﷺ-، وكان إذا رأى من الصحابة اختلافًا يسيرًا في فهم النصوص يظهر في وجهه حتى كأنّما (١) فقئ فيه حب الرُّمان ويقول: \"أبهذا أمِرتُم؟ \" (٢)، ولم يكن أحدٌ بعده (٣) أشد عليه الاختلاف من عمر [-﵁-] (٤)، وأما الصديق فصان اللَّه خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام الدين، وأما خلافة عمر فتنازع (٥) الصحابة تنازعًا يسيرًا في قليل من المسائل جدًا، وأقر بعضهم بعضًا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن، فلما كانت خلافة عثمان، اختلفوا في مسائل يسيرة [صَحِبَ] (٦) الاختلاف فيها بعضُ الكلام (٧) واللوم، كما لام عليٌّ عثمان في أمر المتعة وغيرها (٨)، ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات (٩)، فلما أفضت الخلافة إلى علي -﵁- (١٠) صار الاختلافُ بالسيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-422>[الاختلاف مهلكة]</span>\nوالمقصود أنَّ الاختلاف منافٍ لما بعث اللَّه به رسوله [-ﷺ-] (١١)؛ قال عمر [-﵁-] (٤): \"لا تختلفوا؛ فإنكم إن اختلفتم كان مَنْ بعدكم أشدَّ اختلافًا\" (١٢)؛ ولما\n_________\n(١) في (ق): \"كأنه\".\n(٢) ورد من حديث أبي هريرة: رواه الترمذي (٢١٣٣) في (القدر): باب ما جاه في التشديد في الخوض في القدر، وأبو يعلى (٦٠٤٥)، وقال الترمذي: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المُرِّيّ، وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها\".\nوله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يأتي (ص ٤٧٨).\n(٣) في (ق): \"ولم يكن بعده أحد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"فيتنازع\".\n(٦) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)، وقال في الهامش: \"لعله: جره\".\n(٧) في (ق): \"الاختلاف فيها إلى بعض الكلام\".\n(٨) أي في أمر حج التمتع، وكان عثمان لا يراه، كما في \"الموطأ\" (٢/ ٢١٣ - مع \"المنتقى\"). وسبق تخريجه، وانظر تعليقي على \"الإشراف\" (٢/ ٣٨٩) للقاضي عبد الوهاب، و\"الإحكام\" (٥/ ٧٣ - ٧٤).\n(٩) انظر فيما جرى بين عثمان وعمار: \"تاريخ دمشق\" (ص ٢٤٧، ٣٠١ - ترجمة عثمان) وبينه وبين عائشة، فيه -أيضًا-.\n(١٠) في المطبوع و(ن): \"كرم اللَّه وجهه في الجنة\".\n(١١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(١٢) وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة \"خلافًا\" وفي (ك): \"أشد خلافًا\".","vol":"2","page":476},{"text":"سمع أُبيَّ بن كعب وابنَ مسعود يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو الثوبين، صعد المنبر وقال: رجلان من أصحاب النبي -ﷺ- اختلفا، فعن أيِّ فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعت (١)؛ وقال علي [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (٢) في خلافته لقُضَاته: اقْضُوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف (٣)، وأرجو أن أموت كما مات أصحابي (٤).\nوقد أخبر النَّبيُّ -ﷺ- أنَّ هلاك الأمم من قبلنا إنما (٥) كان باختلافهم على أنبيائهم (٦)؛ وقال أبو الدرداء وأنس وواثلة بن الأسقع: \"خرج علينا رسول اللَّه -ﷺ- ونحن نتنازع في شيء من الدين، فغضب غضبًا شديدًا لم يغضب مثله، [قال] (٧) ثم انتَهَرنا، قال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار، ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أو لَيْس عن هذا نُهيتم؟ إنما هَلَك مَنْ [كان] (٧) قبلكم\n_________\n(١) أقرب لفظ لهذا ذكره ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٧١٣) دون إسناد.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٣٨) من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب ... فذكر نحوه، وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات مشهورون.\nورواه عبد الرزاق (١٣٨٤) عن معمر عن قتادة عن الحسن، قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود. . .\nوالحسن يدلس ويرسل، وهو لم يدرك القصة قطعًا لأنه لم يدرك عمر.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) كذا في (ن) و\"صحيح البخاري\"، وفي سائر النسخ: \"الخلاف\".\n(٤) رواه البخاري (٣٧٠٧) في (الفضائل): باب مناقب علي، وأبو عبيد (٤١٧)، وابن زنجويه (٢/ ٧٣٥ رقم ١٢٥١) كلاهما في \"الأموال\"، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (٢/ ٣٩٩)، والأصبهاني في \"الحجة\" (٢/ ٣٦٧ رقم ٣٦٠)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٤٢).\n(٥) في (ق): \"إنه\".\n(٦) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه -ﷺ- (١٣/ ٢٥١/ رقم ٧٢٨٨)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الحج): باب فرض الحج مرة في العمر (٢/ ٩٧٥/ رقم ١٣٣٧)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب مناسك الحج): باب وجوب الحج (٥/ ١١٠ - ١١١)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب العلم): باب الانتهاء عما نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- (٥/ ٤٧/ رقم ٢٦٧٩) -وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\"-، وابن ماجه في \"السنن\" (المقدمة): باب اتباع سنة رسول اللَّه -ﷺ- (١/ ٣/ رقم ٢)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٣١٢، ٣١٣، ٥١٧)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":477},{"text":"بهذا\" (١)، وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص (٢) أنهما قالا: \"جلسنا مجلسًا في عهد رسول اللَّه -ﷺ-؛ كأنه أشد اغتباطًا (٣)، فإذا رجال عند حجرة عائشة يتراجعون في القدر، فلما رأيناهم اعتزلناهم، ورسول اللَّه -ﷺ-[خَلْفَ الحجرة يسمع كلامهم، فخرج علينا رسول اللَّه] (٤) مُغْضَبًا يُعرف في وجهه الغضبُ، حتى وَقفَ عليهم، وقال (٥): يا قوم بهذا ضلَّتْ الأمُم قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتابَ بعضَه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضَه ببعض، ولكن نزل القرآن يُصدِّقُ بعضُه بعضًا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به، ثم التفت فرآني [أنا] (٦) وأخي جالسين، فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم\" (٧)،\nقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد اللَّه، والحميدي (٨)، وإسحاق بن إبراهيم (٩)، [وأبا عبيد وعامة أصحابنا] (١٠) يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال أحمد بن صالح: أجمع آل عبد اللَّه [على] (٦) أنها صحيفة عبد اللَّه (١١).\n_________\n(١) لم أعثر عليه بهذا السياق، وفي \"معجم الطبراني\" (٧٦٥٩)، و\"كامل ابن عدي\" (٦/ ٢٠٨٩) حديثًا نحوه من رواية أبي الدرداء، وأنس، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة.\nذكره في \"المجمع\" (١/ ١٠٦)، وقال: وفيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني.\nوذكره في (١/ ١٥٦)، وقال: كثير بن مروان ضعيف جدًا، وكذا في (٧/ ٢٥٩).\nوانظر -أيضًا- الطبراني (٧٦٦٠)، وما قدمناه في التعليق على (ص ٤٧٦).\n(٢) في (ق) و(ك): \"عن ابن العاص\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"كأنه اعتباطًا أسد حسًا\"!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) في (ق): \"فقال\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) رواه ابن سعد (٤/ ١٩٢)، وأحمد (٢/ ١٧٩ و١٨١ و١٨٥ و١٩٥ - ١٩٦)، وابن ماجه (رقم ٨٥)، وعبد الرزاق (٦٧٤١، ٢٠٣٦٧)، والبخاري في \"خلق أفعال العباد\" (ص ٧٠)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ٦٨)، والطبراني في \"الأوسط\" (١/ ٣١٥ و٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، والبغوي وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٨٧) من طرق عن عمرو به مطولًا، ومختصرًا، وفي بعضها: \"كانوا يتنازعون في القرآن\"، وإسناده جيّد.\n(٨) في (ك): \"ابن الحميدي\".\n(٩) \"يعني: ابن راهويه\" (و).\n(١٠) ما بين المعقوفتين من \"التهذيب\" (و).\n(١١) انظر: \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٢٥٧٨) للبخاري، و\"الضعفاء الصغير\" (٢٦١)، و\"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ٦٩).\nوانظر ترجمة عمرو بن شعيب في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ١٣٢٣)، و\"الكامل\" (٢/ ٢٣٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" (٥/ ١٦٥)، و\"الميزان\" (٣/ ٦٣٨٣)، و\"تهذيب الكمال\" =","vol":"2","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>[ليس أحد القياسين أولى من الآخر]</span>\nقالوا: وأيضًا فإذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين (١) فإمَّا أنْ يُقال: كل مجتهد مصيب؛ فيلزم أن يكونَ الشيء وضدُّه صوابًا، وإمَّا أنْ يقال: المصيب واحد (٢)، وهو القول الصواب، ولكن ليس أحد القياسين بأولى من الآخر، ولا سيما قياس الشَّبه فإن الفرع قد يكون فيه وصفان شبيهان للشيء وضده، فليس جعل أحدهما صوابًا دون الآخر بأولى من العكس (٣).\nقالوا: وأيضًا فالنبي -ﷺ- قال (٤): \"أوتيتُ جوامع الكلم، واختُصرتْ لي الحكمة اختصارًا\" (٥)، وجوامع الكلم: هي الألفاظ الكُليّة العامة المتناولة لأفرادها، فإذا انضاف ذلك إلى بيانه الذي هو أعلى رُتَب البيان (٦) لم يُعْدَل عن\n_________\n= (٢٢/ ٦٤ - ٧٥)، و\"تهذيب التهذيب\" (٨/ ٤٨ - ٥٥)، و\"تقريب التهذيب\" (٢/ ٧٢)، وانظر كتاب \"من روى عن أبيه عن جده\" لابن قطلوبغا (ص ٤٨٩ - ٤٩٢ - حاشيته) للدكتور باسم فيصل الجوابرة.\n(١) في (ق): \"المجتهد\".\n(٢) في (ق): \"المصيب الواحد\".\n(٣) \"الأحكام\" (٨/ ٤٤).\n(٤) في (ق): \"وأيضًا قال النبي -ﷺ-\".\n(٥) ذكره في \"كشف الخفاء\" (١/ ٢٦٣)، وقال: رواه العسكري عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، ورواه النسائي عن ابن عباس بلفظ: أعطيت!\nولم أجده في \"سنن النسائي\" بهذا اللفظ.\nثم وجدت الزبيدي في \"إتحاف السادة المتقين\" (٧/ ١١٣) عزاه للعسكري من طريق سليمان بن عبد اللَّه عن جعفر بن محمد، وقال: وهو مرسل، في سنده من لم يعرف.\nثم وجدته موصولًا من حديث ابن عباس، رواه الدارقطني في \"سننه\" (٤/ ١٤٤ - ١٤٥)، وعزاه إليه العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٢/ ٣٦٤)، وقال: إسناده جَيّد.\nأقول: فيه زكريا بن عطية، فإن كان هو المترجم في \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم فقد قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث.\nوله شاهد من حديث عمر بن الخطاب: رواه عبد الرزاق (١١/ ١١١/ رقم ٢٠٠٦٢)، ومن طريقه البيهقي في \"شعب الإيمان\" (٥٢٠٢) عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب. . . وعزاه السيوطي في \"الجامع الصغير\" للبيهقي في \"الشعب\" عن أبي قلابة مرسلًا، وسكت عليه المناوي في \"الفيض\"، وأبو قلابة لم يسمع من عمر، مات بعد المئة.\nورواه خالد بن عرفطة عن عمر.\nرواه أبو يعلى، كما في \"إتحاف السادة المتقين\" (٧/ \"٣)، و\"الدرر المنتثرة\" (رقم ١٦٠).\nويغني عنه ما ثبت في \"صحيح البخاري\" (٧٠١٣، ٧٢٧٣)، و\"صحيح مسلم\" (٥٢٣) عن أبي هريرة رفعه: \"بعثت بجوامع الكلم\".\n(٦) في (ق): \"أعلا مراتب البيان\".","vol":"2","page":479},{"text":"الكلمة الجامعة التي [في غاية البيان لما دلَّت عليه إلى لفظ أطول منها وأقلّ بيانًا، مع أن الكلمة الجامعة] (١) تزيلُ الوهمَ وترفع الشَّكَ، وتبيِّن المرادَ؛ فكأن يقول: \"لا تبيعوا (٢) كلَّ مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء\"!! فهذا أخصرُ وأبينُ وأدلُّ وأجمعُ من أن يذكر ستة أنواع، ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع، فكمالُ علمه -ﷺ- وكمالُ شفقته ونصحه وكمالُ فصاحته وبيانه يأبى ذلك.\nقالوا: وأيضًا فحكمُ القياس إما أن يكون موافقًا للبراءة الأصلية، وإما أنْ يكون مخالفًا لها؛ فإنْ كان موافقًا لم يُفِدِ القياسُ شيئًا؛ لأنَّ مقتضاه متحقِّق بها، وإنْ كان مخالفًا لها امتنع القولُ به؛ لأنها متيقنة فلا ترفع بأمر لا تتيقن (٣) [صحته؛ إذ اليقين يمتنع] (٤) رفعه بغير يقين.\nقالوا: وأيضًا فإن غالب القياسات التي رأينا القياسيين يستعملونها رجمٌ بالظنون (٥)، [وليس ذلك من العلم في شيء، ولا مصلحة للأمة في اقتحامهم وَرْطَات الرجم بالظنون] (٦) حتى يخبطوا [فيها] (٦) خَبْطَ عشواء [في ظلماء] (٦)، ويحكموا بها على اللَّه ورسوله.\nقالوا: وأيضًا فقول (٧) القياسي: هذا حلال وهذا حرام، هو خبر عن اللَّه [سبحانه] (٨) أنه أحلَّ كذا وحرَّمه، وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرام، فإن حُكمَ اللَّه خبرُه فكيف يجوز لأحد أن يشهد على اللَّه أنه أخبر بما لم يُخْبِر به هو ولا رسوله، قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٠].\nقالوا: وأيضًا فالقياسُ لا بدَّ فيه من علة مُسْتَنبطة من حكم الأصل، والحكم في الأصل احتمل (٩) أن يكون مُعَللًا، وأن يكون غير معلل، وإذا كان معللًا احتمل [أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته واحتمل أن لا يكون لنا طريق، وإذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ك): \"تشبهو\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"لأنه متيقن فلا يرفع بأمر لا تقين\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض، وقال في الهامش: \"لعله: لا يجوز\" وسقطت \"صحته\" من (ك).\n(٥) في (ق): \"القياسين يستعملونهما رجمًا بالطنون\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وثبتت \"فيها\" في (ق).\n(٧) في (ق): \"فيقول\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ق) و(ك): \"يحتمل\".","vol":"2","page":480},{"text":"كان لنا طريق احتمل] (١) أن تكون العلة هي هذه المُعيَّنة، وأن تكون جزءَ علة (٢)، وأنْ تكون العلة غيرها، وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في الفرع، وإذا كانت فيه احتمل أنْ يتخلَّف الحكمُ عنها لمعارض آخر، وما هذا شأنه كيف يكون من حُجج اللَّه وبيناته وأدلةِ الأحكام التي هدى اللَّه بها عباده؟\nقالوا: وأيضًا فلو كان القياس حُجَّة لأفْضَى ذلك إلى تكافؤ الأدلة الشرعية؛ وهو محال؛ فإنه قد يتردد فرعٌ (٣) بين أصلين، أحدهما: التحريم، والآخر: الإباحة، فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكمُ بالحلِّ والحرمة في شيء واحد، وهو مُحالٌ.\nقالوا: وأيضًا فليس قياس الفرع على الأصل في تَعْديةِ حكمه (٤) إليه أولى من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص؛ فحينئذٍ نقول (٥) حكمُ الفرعِ حكمٌ من أحكام الشرع، فلا يجوز ثبوتُه بغير النص كحكم (٦) الأصل، فما الذي جعل قياسكم أولى من هذا؟ ومعلوم أن هذا (٧) أقربُ إلى النصوص وأشد موافقةً لها من قياسكم، وهذا ظاهر.\nقالوا: وأيضًا فحكمُ اللَّه بإيجاب الشيء يتضمن محبته له، وإرادته لوجوده، وعلمه بأنه أوجبه، وكلامه الطَّلبي والخَبَري، وجَعْل فعله سببًا [لمحبته لعبده ورضاه عنه وإثابته عليه، وتركه سببًا] (٨) لضدِّ ذلك، ولا سبيل لنا إلى العلم بهذا إلا من خبر اللَّه عن نفسه أو خبر رسوله [عنه] (٩)، فكيف يُعلم ذلك بقياس أو رأي؟ هذا ظاهر الامتناع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-424>[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]</span>\nقالوا: ولو كان القياس من حجج اللَّه وأدلة أحكامه لكان حُجةً في زمن النبي -ﷺ- كسائر الحجج، فلما لم يكن حجة في زمنه -ﷺ- لم يكن حُجةً بعده.\nوتقرير هذه الحجة بوجهين:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله السابق: \"والحكم في الأصل احتمل. . \".\n(٢) في (ق) و(ك): \"علته\".\n(٣) في (ق): \"الفرع\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"الحكم\".\n(٥) في المطبوع و(ك) و(ق): \"فنقول\".\n(٦) في (ك): \"الحكم\".\n(٧) في (ق): \"هذه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"2","page":481},{"text":"أحدهما: أن الصحابة لم يكن أحد منهم يقيس على ما سمع من النبي -ﷺ- (١) ما لم يسمع (٢)، ولو كان هو معقول النصوص لكان تعدية الحكم به وشمول المعنى كتعدية الحكم باللفظ وشموله لجميع أفراده، وذلك لا يختصُّ بزمان دون زمان، فلمَّا قلتم: لا يكون القياس في زمن النص عُلم أنه ليس بحجة.\nالوجه الثاني: أن تعلق النصوص بالصحابة كتعلّقها بمن بعدهم، ووجوب اتباعها على الجميع واحد.\nقالوا: ولأنا لسنا على ثقة من [عدم] (٣) تعليق الشارع الحكمَ بالوصف الذي يُبديه القياسيون (٤)، وأنه إنما علَّق الحكم بالاسم بحيث يوجد بوجوده وينتفى بانتفائه، بل تعليقُ الحكم بالاسم تعليق (٥) بما لنا طريق إلى العلم به طردًا وعكسًا، بخلاف تعليقه بالوصف الشبهي فإنه خَرْصٌ وحَزْرٌ، وما كان هكذا لم تَرِدْ به الشريعة.\nقالوا: ولأن الأصلَ عدمُ العمل بالظنون، إلا فيما تيَّقنا أن الشرع أوجب علينا العملَ به؛ للأدلة الدالة على تحريم اتباع الظن (٦)، فمعنا منعٌ يقينيٌّ من اتباع الظن، فلا نتركه إلا بيقين يُوجبُ اتباعه.\nقالوا: ولأن تشابه الفرع والأصل يقتضي أن لا يثبت الفرع إلا بما يثبت (٧) به الأصل، فإن كان القياسُ حقًّا لزم توقُّفُ الفرع في ثبوته على النص كالأصل؛ فالقول بالقياس من أبينِ الأدلة على بطلان القياس.\nقالوا: ولأن الحكم لا يخلو إما أنْ يتعلَّق بالاسم وحده، أو بالوصف المشترك وحده، أو بهما، فإنْ تعلَّق بالاسم وحده أو بهما بطلَ القياس، وإن تعلق بالوصف المشترك بينهما لزم أمران محذوران:\nأحدهما: إلغاء الاسم الذي اعتبره الشارع؛ فإنَّ الوصف إذا كان أعم منه، وكان هو المستقل بالحكم كان الأخص؛ وهو الاسم عديم التأثير.\nالثاني: أنه إذا كان الاسمُ عديمَ التأثير لم يكن جَعْلُ ما دلَّ (٨) عليه أصلًا\n_________\n(١) في المطبوع و(ن): \"ما سمع منه -ﷺ-\".\n(٢) في (ق): \"يسمعه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"الذي يبدي به القياسون\".\n(٥) في (ق): \"بالاسم بل تعليق\".\n(٦) في المطبوع و(ن): \"الظنون\".\n(٧) في (ق): \"ثبت\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"يدل\".","vol":"2","page":482},{"text":"لما سكت عنه أولى من العكس؛ إذ التأثيرُ للوصف وحده، بل يلزم أن لا يكون هناك فرعٌ وأصل، بل تكون الصورتان فردَين (١) من إفراد العموم المعنوي، كما يكون (٢) إفراد العام لفظًا كذلك ليس بعضها أصلًا لبعض.\nقالوا: ولا ريب أنَّ البيانَ بالألفاظ العامة أعلى من البيان بالقياس، فكيف يعدل الشارعُ -مع كمال حكمته- عن البيان الجليِّ إلى البيان الأخفى؟.\nقالوا: ونسال القياسيَّ (٣) عن محل القياس (٤): أيجب في الشيئين إذا تشابها من كل وجه، أم إذا اشتبها من بعض الوجه وإن اختلفا في بعضها؟ فإن قال بالأول تَرَك قوله وادعى محالًا، إذ ما من شيئين إلا وبينهما جامع وفارق، وإن قال بالثاني قيل له: فهلَّا حكمتَ للفرع بضد حكم الأصل من أجل الوجه الذي خالفه [فيه] (٥)؛ فإن (٦) كانت تلك جهة وفاق (٧) تدلُّ على الائتلاف فهذه جهةُ افتراق تدل على الاختلاف؛ فليس إلحاقُ صُور النزاع بموجب الوفاق أولى من إلحاقه بموجب الافتراق.\nقالوا: ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقع الاتِّفاقُ في المعنى الذي ثبت الحكمُ من أجله عَدَّيْت الحكم، وإلا فلا.\nقيل له: إذا كانت (٨) في الأصل عدة أوصافِ فتعيينُك أنَّ هذا الوصفَ الذي من أجله شُرع الحكم قولٌ بلا علم، وقد عارضكَ فيه منازعوك فادعوا أنَّ الحُكم شُرع لغير ما ذكرتَ، مثاله أنَّ الشَّارعَ لمّا نَصَّ على ربا الفضل في الأعيان المذكورة في الحديث (٩) فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، قال له منازعه: لا، بل كونها (١٠) مطعومة، فقال آخر: لا، بل هو كونها مُقْتَاتَةٌ [و] (١١) مُدَّخَرة، فقال آخر: لا، بل كونها (١٢) تجري فيها الزكاة، فقال آخر: لا، بل كونها (١٠) جنسًا واحدًا، وكل\n_________\n(١) في (ك): \"فرد\"، وفي (ق): \"فردًا\".\n(٢) في (ق): \"تكون\".\n(٣) في (ك): \"القياسيين\".\n(٤) في (ق): \"ونسأل القياسيين عن مخل القياس\".\n(٥) بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في (ق) و(ك): \"وإن\".\n(٧) في (ق): \"وفارق يدل\" وفى (ك): \"وفارق\".\n(٨) في المطبوع و(ن): \"كان\".\n(٩) سيأتي نص الحديث وتخريجه.\n(١٠) في (ق): \"لا بل هو كونها\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٢) في (ق) و(ك): \"بل هو كونها\".","vol":"2","page":483},{"text":"فريق يزعم أن الصواب ما ادعاه دون منازعه، ويقدح فيما ادعاه [الآخر، ولا] (١) يتهيأ له قدح في قول منازعه (٢)، إلا ويتهيأ (٣) لمنازعه مثله أو أكثر منه أو دونه، فلو ظن آخرون فقالوا: العلة كونها (٤) مما تُنبته الأرضُ، واحتجَّ بأنَّ اللَّه سبحانه امتن على عباده بما تنبته لهم الأرض، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال: إن من تمام النعمة فيه أن لا يُباع بعضُه ببعض متفاضلًا، لكان قولُه واحتجاجُه من جنس قول الآخرين واحتجاجهم، وما هذا سبيلُه فكيف يكون من الدين بسبيل؟ (٥).\nقالوا: وأيضًا فإذا كان النَّصُّ [في الأصل قد دل على شيئين: ثبوت الحكم فيه نطقًا، وتعديته إلى ما في معناه بالعلة، فإذا نُسخ الحكم] (٦) في الأصل هل يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فإنْ قلتم: \"يبقى\" فهو محال، وإنْ قلتم: \"يزول\" تناقضتم؛ إذ من أصلكم أنَّ نسخَ بعض ما يتناوله النص لا يوجبُ نسخَ جميع ما يتناوله (٧) كالعام إذا خُصَّ بعضُ أفراده لم يوجب ذلك تخصيصَ (٨) غيره؛ فإذا كان حكم الأصل قد دلَّ على شيئين فارتفع أحدُهما فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وإن قلتم: \"يثبت بالقياس ويرتفع بالقياس\" قيل: إنما أثبتُّموه لوجود العلة الجامعة عندكم، والعلة لم تزلْ بالنسخ، وهي سبب ثبوته، وما دام السبب قائمًا فالمسبَّب كذلك، ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيحُ قولِكم.\nفإن قلتم: نسخُ حكمِ الأصلِ [يقتضي نسخ كون العلَّةِ علةً.\nقيل: هذه دعوى لا دليلَ عليها، فإن النص اقتضى ثبوتَ حكم الأصل] (٦)، وكون وصف كذا علة تقتضي (٩) التعدية على قولكم، فهما حكمان متغايران؛ فزوالُ أحدهما لا يستلزم زوالَ الآخر.\nقالوا: ولو كان القياسُ من الدين لقال النبي -ﷺ- لأمته: \"إذا أمرتكم بأمرٍ أو نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبهه\" ولكان هذا أكثر شيء في\n_________\n(١) في (ق): \"والآخر، لا\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"منازعيه\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"إلا وتهيأ\".\n(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): \"كونه\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"كيف يكون من الرب سبيل إذًا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) انظر: \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٣)، و\"شفاء العليل\" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦).\n(٨) في (ك): \"تخليص\".\n(٩) في المطبوع و(ن): \"مقتضى\".","vol":"2","page":484},{"text":"كلامه، وطرق الأدلة عليه متنوعة لشدَّة الحاجة إليه، ولا سيما عند غلاة القياسيين الذين يقولون: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث، وعلى قول هذا الغالي الجافي عن النصوص، فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص، فهلا جاءت الوصيةُ باتباعه ومراعاته، والوصية (١) بحفظ حدود ما أنزل اللَّه على رسوله وأن لا تُتعدى (٢)؛ ومعلوم أن اللَّه سبحانه حَدَّ لعباده حدودَ الحلال والحرام بكلامه، وذمَّ مَنْ لم يعلم حدودَ ما أنزل اللَّه على رسوله [-ﷺ-] (٣)، والذي أنزله هو كلامه؛ فحدود ما أنزله (٤) اللَّه هو الوقوف عند حد الاسم الذي عَلَّق عليه الحِلَّ والحرمةَ، فإنه هو المنزلُ على رسوله وحده بما (٥) وُضع له لغة أو شرعًا، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيء من موضوعه (٦)، ومن المعلوم أنَّ حد البُرِّ لا يتناول الخردل، وحد التمر لا يدخل فيه البلوط، وحد الذهب لا يتناول القطن؛ ولا يختلف الناس أن حدّ الشيء ما يمنع دخول غيره فيه، ويمنع خروجَ بعضه منه. وقد تقدم تقريرُ هذا (٧) وأعَدْنَاهُ لشدة الحاجة إليه، فإنَّ أعلمَ الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي عُلِّق بها الحل والحرمة، والأسماء التي لها حدود في كلام اللَّه ورسوله ثلاثة أنواع (٨): نوع له حد في اللغة، كالشمس والقمر والبر والبحر والليل والنهار، فمن حمل هذه الأسماء على غير مُسمَّاها أو خَصَّها ببعضه أو أخرج منها بعضه (٩) فقد تَعدَّى حدودها؛ ونوعٌ له حد في الشرع، كالصَّلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام والتقوى ونظائرها، فحكمها في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي؛ ونوعٌ له حد في العُرف لم يحده اللَّه ولا رسوله (١٠) بحد غير المتعارف، ولا حد له في اللغة كالسفر والمرض المبيح للتَّرخُّص والسَّفَه والجنون الموجب للحَجْرِ، والشقاق الموجب لبعث الحكمين، والنشوز المسوِّغ لهجر الزوجة وضَرْبِها، والتراضي المسوغ لحلِّ التِّجارة، والضّرار المحرم بين المسلمين، وأمثال ذلك،\n_________\n(١) في (ق): \"أو الوصية\".\n(٢) في (ق): \"يتعدى\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"ما أنزل اللَّه\".\n(٥) في (ق): \"ما\".\n(٦) في (ك): \"موضعه\".\n(٧) في (ق): \"بعضه عنه وتقدم تقرير هذا\" وفي (ك): \"بعضه عنه\".\n(٨) نحوه في \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٩/ ٢٣٥ - ٢٣٦).\n(٩) في (ق): \"بعضًا\".\n(١٠) في المطبوع و(ق) و(ك): \"ورسوله\".","vol":"2","page":485},{"text":"وهذا النوع في تناوله لمسماه العرفي كالنوعين الآخرين في تناولهما لمسماهما، ومعرفة حدود هذه (١) الأسماء ومراعاتها مُغْنٍ عن القياس غير مُحوج إليه، وإنَّما يَحتاج إلى القياس مَنْ قصر في [معرفة] (٢) هذه الحدود، ولم يُحط بها علمًا، ولم يعطها حقَّها من الدلالة.\nمثاله: تقصير (٣) طائفة من الفقهاء في معرفة حد الخمر حيث خصُّوه بنوع خاص من المسكرات، فلما احتاجوا إلى تقرير تحريم كل مسكر سلكوا طريق القياس، وقاسوا ما عدا ذلك النوع في التحريم عليه، فنازعهم الآخرون في هذا القياس، وقالوا: لا يجري في الأسباب، وطال النزاع بينهم، وكَثُر السؤال والجواب، وكل هذا من تقصيرهم في معرفة حد الخمر؛ فإنَّ صاحب الشرع قد حدَّه بحد يتناول كلَّ فردٍ من أفراد المسكر فقال: \"كل مسكر خمر\" (٤) فأغنانا (٥) هذا الحدُّ عن بابٍ طويلٍ عريضٍ كثيرِ التَّعب من القياس، وأثبتنا التحريم بنصّه لا بالرأي والقياس.\nومن ذلك أيضًا تقصيرُ طائفة في لفظ الميسر، حيث خصُّوه بنوع من أنواعه، ثم جاؤوا إلى الشَّطْرَنْج مثلًا فراموا (٦) تحريمه قياسًا عليه، فنازعهم آخرون في هذا القياس وصحته، وطال النِّزاعُ، ولو أعطوا لفظ الميسر حقَّه، وعرفوا حدَّه؛ لعلموا أن دخول الشَّطْرَنْجَ فيه أولى من دخول غيره، كما صَرَّح به مَنْ صرح من الصحابة والتابعين [-﵃-] (٧)، وقالوا: الشطرنج من الميسر (٨).\nومن ذلك تقصيرُ طائفةٍ في لفظ السارق حيث أخرجوا منه نباش القبور، ثم راموا قياسه في القطع على السارق، فقال لهم منازعوهم: الحدود والأسماء لا تثبتُ قياسًا، فأطالوا وأعرضوا في الرد عليهم، ولو أعطوا لفظَ السَّارقِ حقّه (٩) لرأوا أنه لا فرق في حدِّه ومسمَّاه بين سارق الأثمان و[سارق] (١٠) الأكفان، وأنَّ إثباتَ الأحكام في هذه الصور بالنصوص لا بمجرد القياس.\n_________\n(١) في (ق): \"ومعرفة الحدود لهذه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٣) في (ق): \"مثاله في تقصير\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) في (ك): \"فأغنا\".\n(٦) في (ن): \"فرأوا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) سبق مبحث تحريم الشطرنج، وأقوال السلف فيه.\n(٩) في المطبوع و(ق): \"حده\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"2","page":486},{"text":"ونحن نقول قولًا ندينُ اللَّه به، ونحمدُ اللَّه على توفيقنا [له] (١)، ونسأله الثَّبات عليه: إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس (٢) قط، وأنَّ فيها غُنيةً وكفايةً عن كل رأي وقياس (٣) وسياسة واستحسان، ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه اللَّه عبدَه فيها، وقد قال تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، وقال علي -﵁- (٤): \"إلا فهمًا يؤتيه اللَّه عبدًا في كتابه\" (٥)، وقال النبي -ﷺ- لعبد اللَّه بن عباس \"اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل\" (٦)، وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول اللَّه -ﷺ- (٧)، وقال عمر لأبي موسى: \"الفَهْمَ الفَهْمَ\" (٨).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) و(ك): \"القياس\".\n(٣) في (ك): \"وقياسة\".\n(٤) في المطبوع: \"كرم اللَّه وجهه\".\n(٥) رواه البخاري (١١١): في (العلم): باب كتابة العلم، و(٣٠٤٧) في (الجهاد): باب فكاك الأسير، و(٦٩٠٣) في (الديات): باب العاقلة، و(٦٩١٥) في باب لا يقتل المسلم بالكافر، وهو جزء من حديث.\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) رواه البخاري (٤٦٦) في (الصلاة): باب الْخَوْخَة والممر في المسجد، و(٣٦٥٤) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -ﷺ-: \"سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر\"، و(٣٩٠٤) في \"مناقب الأنصار\": باب هجرة النبي -ﷺ- وأصحابه إلى المدينة، ومسلم (٢٣٨٢) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر الصديق، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٨) هو جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى -﵄- في القضاء، وقد تقدم مطولًا، وهناك تخريجه.","vol":"2","page":487},{"text":"سلسلة مكتبة ابن القيم [٦]\n\nإعلام الموقعين عن رب العالمين\n\nتصنيف\nأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ\n\nقرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره\nأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\n\nشارك في التخريج\nأبو عمر أحمد عبد الله أحمد\n\n[المجلد الثالث]\n\nدار ابن الجوزي","vol":"3","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"3","page":2},{"text":"إِعلامُ الموقِّعِين عَن رَبِّ العَالمين\n[٣]","vol":"3","page":3},{"text":"حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار ابْن الْجَوْزِيّ\nالطبعة الأولى\nرَجَب ١٤٢٣ هـ\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة © ١٤٢٣ هـ لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ بِأَيّ شكل من الأشكال أَو حفظه ونسخه فِي أَي نظام ميكانيكي أَو إلكتروني يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر\n\nدَار ابْن الْجَوْزِيّ للنشر والتوزيع\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nالدمام - شَارِع ابْن خلدون ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٨٩ - ٨٤٦٧٥٩٣\nص ب: ٢٩٨٢ - الرَّمْز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠\nالإحساء - الهفوف - شَارِع الجامعة ت: ٥٨٨٣١٢٢\nجدة ت: ٦٥١٦٥٤٩\nالرياض ت: ٤٢٦٦٣٣٩","vol":"3","page":4},{"text":"[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه ثقتي] (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>فصل [تناقض أهل القياس دليل فساده]</span>\nقالوا (٢): ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه، واضطرابهم تأصيلًا وتفصيلًا.\nأما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس، وهي: قياس العلة، والدلالة، والشبه (٣)، والطرد، وهم غُلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم، فيحتجون (٤) في طرائقهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تُبنَى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن؛ فلا تجوز (٥) إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج، وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه (٦).\nوطائفة يحتجون (٧) بالأقيسة الثلاثة دونه، وتقول: قياس العلة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شُرع الحكم في الأصل، وقياس الدلالة: أن يُجمع بينهما بدليل العلة، وقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف، فتلحق الحادثة بأكثر (٨) الأصلين شبهًا بها، مثل أن يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة؛ فيلحق بالإباحة.\nوقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين (٩): القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه (١٠) في\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وحدها.\n(٢) أي: النافون للقياس.\n(٣) في (ن) و(ك): \"التشبيه\"!\n(٤) في (ق): \"ويحتجون\".\n(٥) في (ق): \"يجوز\".\n(٦) انظرها مفصّلة مع الرد عليها عند القاضي أبي يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٤٣٨ - ١٤٣٩).\n(٧) في (ك) و(ق): \"تحتج\".\n(٨) في (ق): \"ألحقنا الحادثة أكثر\".\n(٩) نقله القاضي أبو يعلى في (العدة في أصول الفقه) (٥/ ١٤٣٢، ١٤٣٦) من رواية أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد، وأفاد أن نحوه عن أحمد في رواية الأثرم ووقع في (ق): \"أحمد بن الحسن\".\n(١٠) في (ك): \"شابهه\".","vol":"3","page":5},{"text":"حال (١) وخالفه في حال، فأردتَ أن تقيس عليه فهذا خطأ، وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعضها، فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي منه شيء؛ وبهذا قال أكثر الحنفية (٢) والمالكية (٣) والحنابلة (٤)؛ وقالت طائفة: لا قياس إلا قياس العلة فقط، وقالت فرقة بذلك، [و] (٥) لكن إذا كانت العلة منصوصة.\nثم اختلف (٦) القياسيون في محل القياس فقال جمهورهم: يجري في الأسماء والأحكام؛ وقالت فرقة: [لا بل] (٥) لا تثبت الأسماء قياسًا، وإنما محل القياس الأحكام.\nثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب وغيرها، ومنعه طائفة في ذلك (٧)، واستثنت طائفة الحدود والكفارات [فقط] (٨)، واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب (٩).\nوكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى، وقياس مثل، وقياس أدنى؛ ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين، واضطربوا في تقديمه على خبر الآحاد الصحيح؛ فجمهورهم قدم الخبر.\nو[قد] (١٠) قال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان (١١):\n_________\n(١) في (ن): \"في كل حال\".\n(٢) منهم الجرجاني والسرخسي، انظر \"كشف الأسرار\" (٣/ ١٠٨٥)، و\"أصول السرخسي\" (٢/ ١٧٦)، و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٥٢)، و\"ميزان العقول\" (ص ٥٩٩).\n(٣) انظر: \"إحكام الفصول\" (٦٥٥)، و\"الإشارة\" (٣٠٠ - ٣٠١) كلاهما للباجي.\n(٤) انظر: \"روضة الناظر\" (٢/ ٣٢١)، و\"المسودة\" (ص ٤٢٧)، و\"التمهيد\" (٤/ ٣٠)، و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ١٩٨).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر \"مشيخة الرازي\" (٢٤٤) في عدم ثبوت الأسماء قياسًا.\n(٦) في (ق): \"اختلف القياسون\" وقال في الهامش: \"لعله: فاختلف\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"ومنعت طائفة من ذلك\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) انظر: \"المحصول\" (٥/ ٣٤٩) للرازي، و\"الإحكام\" (٤/ ٦٤ - ٦٧) للآمدي، و\"المستصفى\" (٢/ ٣٣٤) للغزَّالي، و\"الرسالة\" (ص ٥٢٨) للشافعي، و\"المسودة\" (ص ٣٩٨)، و\"روضة الناظر\" (ص ٣٠٥) لابن قدامة، و\"البرهان\" (٢/ ٨٩٥) للجويني.\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(١١) نقله عنهما ابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٤٥)، وتعقّبهما بقوله: \"وما يعلم في البدع أشنع من هذا القول! ثم هو مع شناعته بارد سخيف متناقض\" وطول في الرد عليه بعبارات شديدة؛ كعادته، رحمه اللَّه تعالى.","vol":"3","page":6},{"text":"هو مقدم على خبر الواحد، ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول ألبتة، بل لا بد من تناقضهم، واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل، وعلى قول الصحابي؛ فمنهم من قدم القياس، ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي، وأكثرهم -بل كلهم- يقدمون هذا تارة، وهذا تارة؛ فهذا تناقضهم في التأصيل.\nوأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفًا يسيرًا يدل على ما وراءه من قياسهم في المسألة قياسًا وتركهم فيها مثله أو ما هو أقوى منه، أو تركهم نظير ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى، لا فرق بينهما ألبتة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-426>[أمثلة من تناقض القياسيين]</span>\nفمن ذلك أنهم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر، وقاسوا في أحد القولين عليه سائرَ الأنبذة، وفي القول الآخر لم يقيسوا عليه، فإن كان هذا القياس حقًا فقد تركوه، وإن كان باطلًا فقد استعملوه، ولم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما؛ وكيف كان نبيذ التمر تمرةً طيبةً وماءً طهورًا (١)، ولم يكن الخل عنبةً طيبةً وماءً طهورًا (١)، والمرق لحمًا طيبًا وماءً ظهورًا (٢)، ونقيع المشمش [والزبيب] (٣) كذلك؟ فإن ادعوا الإجماع على عدم الوضوء بذلك فليس فيه إجماع؛ فقد قال الحسن بن صالح بن حي، وحميد بن عبد الرحمن: يجوز الوضوء بالخل، وإن كان الإجماع (٤) كما ذكرتم فهلا قستم المنع من الوضوء بالنبيذ على ما أجمعوا عليه من المنع من الوضوء بالخل؟ فإن قلتم: اقتصرنا على موضع النص ولم نقس عليه، قيل لكم: فهلا سلكتم ذلك في جميع نصوصه، واقتصرتم على محالها الخاصة، ولم تقيسوا عليها؟ فإن قلتم: لأن هذا خلاف القياس، قيل لكم: فقد صرحتم أن ما ثبت على خلات القياس يجوز القياس عليه، ثم هذا يبطل أصل القياس، فإنه إذا جاز ورود الشريعة (٥) بخلاف القياس علم أن القياس ليس من الحق، وأنه عينُ الباطل؛ فإن الشريعة لا ترد بخلاف الحق أصلًا؛ ثم إن من قاعدتكم أن خبر الواحد إذا خالف الأصول لم يقبل، وفي أي الأصول وجدتم ما\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ماء طهور\"!\n(٢) في (ق): \"لحم طيب وماء طهور\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"الزيت\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما أثبتناه.\n(٤) في (ق): \"إجماع\".\n(٥) في (ن): \"الشرع\"، وفي (ك) و(ق): \"جاز ورود الشرع\".","vol":"3","page":7},{"text":"يجوز التطهير (١) به خارج المصر والقرية [ولا يجوز التطهير (١) به داخلهما] (٢)؟ فإن قالوا: اقتصرنا في ذلك على موضع النص، قيل: فهلا اقتصرتم به على خارج مكة فقط حيث جاء الحديث، وكيف ساغ لكم قياس الغسل من الجنابة في ذلك على الوضوء دون قياس داخل المِصْر على خارجه؟\nوقياس العنبة الطيبة والماء الطهور واللحم الطيب والماء الطهور والدِّبْس الطيب والماء الطهور على التمرة الطيبة والماء الطهور، فقستم قياسًا، وتركتم مثله، وما هو أولى منه، فهلا اقتصرتم على مورد الحديث ولا عديتموه [إلى] (٣) أشباهه ونظائره؟\nومن ذلك أنكم قستم على خبر مرويّ: \"يا بني المطلب إن اللَّه كَرِه لكم غسالة أيدي الناس\" (٤) فقستم على ذلك الماء الذي يُتوضأ به، وأبحتم لبني المطلب غسالة أيدي الناس التي نص عليها الخبر، وقستم الماء المستعمل في رفع الحدث (٥) وهو طاهر لاقى أعضاءً طاهرة (٦) على الماء الذي لاقى العذرة والدم والميتات، وهذا من أفسد القياس، وتركتم قياسًا أصح منه وهو قياسه على الماء المستعمل في محل التطهير من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل، فأيّ (٧) فرق بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد إلى عضوه [الآخر] (٣) وبين انتقاله إلى عضو أخيه المسلم؛ وقد قال النبي -ﷺ-: \"مثل المسلمين (٨) في توادهم وتراحمهم [وتعاطفهم] (٩) كمثل الجسد الواحد\" (١٠)، ولا ريب عند كل عاقل أن قياس جسد المسلم على جسد أخيه أصح من قياسه على العَذِرَة والجِيَفِ والميتات والدم.\nومن ذلك أنكم قستم الماء الذي توضأ به الرجل على العبد الذي أعتقه في\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"التطهر\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"لا داخلها\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ذكره الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٤٠٣)، وقال: \"غريب بهذا اللفظ\" أي لا أصل له، وبمعناه ما رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٠٧٢) في (الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -ﷺ- على الصدقة، ضمن حديث طويل جاء فيه: \"إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس\".\n(٥) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤٧)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٢٩).\n(٦) في (ن): \"لاقى طاهر\"!\n(٧) في (ق) و(ك): \"وأي\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"المؤمنين\".\n(٩) ما بين المعقوفتين أثبته من (ق).\n(١٠) سيأتي تخريجه.","vol":"3","page":8},{"text":"كفارته والمال الذي أخرجه في زكاته، وهذا من أفسد القياس، وقد تركتم قياسًا أصح في العقول والفطر منه، وهو قياس هذا الماء الذي قد أُدي به عبادة على الثوب الذي قد صُلِّي فيه، وعلى الحصى الذي رُمي به (١) الجِمَار مرة عند من يجوِّز منكم الرمي بها ثانية، وعلى الحجر الذي استُجمر به مرة إذا غسله أو لم (٢) يكن به نجاسة.\nومن ذلك أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغيِّر له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا على الماء الذي غيَّرت النجاسة لونه أو طعمَه أو ريحَه، وهذا من أبعد القياس عن الشرع والحس (٣)، وتركتم قياسًا أصح منه، وهو قياسه على الماء الذي ورد على النجاسة؛ فقياس الوارد على المورود مع استوائهما (٤) في الحد والحقيقة والأوصاف أصحُ من قياس مئة رطل [ماء وقع فيه شعرة كلب على مئة رطل] (٥) خالطها مثلها بولًا وعذرة حتى غيّرها.\nومن ذلك [أنكم] (٦) فرَّقتم بين ماء جارٍ بقدر طرف الخنصر تقع فيه النجاسة فلم تغيره وبين الماء العظيم المستبحر إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من البول، فنجّستم الثاني دون الأول، وتركتم محض القياس فلم تقيسوا الجانب الشرقي من غدير كبيرٍ (٧) في غربيِّه نجاسة على الجانب الشمالي والجنوبي، وكل ذلك مُمَاسٌّ لما قد تنجَّس عندكم مماسة مستوية.\nوقاسوا باطن الأنف على ظاهره في غسل الجنابة، فأوجبوا الاستنشاق، ولم يقيسوه عليه في الوضوء الذي أمر رسول اللَّه -ﷺ- فيه بالاستنشاق [نصًا] (٨)،\n_________\n(١) في (ك): \"بها\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"ولم\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٣) في (د)، و(و) و(ح): \"والحسن\"، وقال (د): كذا، ولعله \"والحس\".\nقلتُ: وهو ما أثبته (ط).\n(٤) في (ق) بعدها: \"الورود أصح مع استوائهما\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"غدير كثير\".\n(٨) ورد ذلك عند أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢١١، ٣٣)، وأبو داود في \"سننه\" (كتاب الطهارة): باب الاستنثار (١/ ٣٥/ ١٤٢)، والترمذي في \"سننه\" (كتاب الصوم): باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٣/ ١٤٦/ ٧٨٨)، والنسائي في \"سننه\" (كتاب الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق (١/ ٦٦) وابن ماجه في \"سننه\" (كتاب الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (١/ ١٤٢/ ٤٠٧)، والحاكم في \"المستدرك\" =","vol":"3","page":9},{"text":"ففرقوا بينهما، وأسقطوا الوجوب في محل الأمر به، وأوجبوه في غيره، والأمر بغسل الوجه في الوضوء كالأمر بغسل البَدَن (١) في الجنابة سواء.\nومن ذلك أنكم قستم النسيان على العمد في الكلام في الصلاة، وفي فعل المحلوف عليه ناسيًا، وفيما يوجب الفدية [من محظورات الإحرام] (٢) كالطيب واللباس والحلق والصيد، وفي حَمْل النجاسة في الصلاة، ثم فرَّقتم بين النسيان والعمد في السلام قبل تمام الصلاة، وفي الأكل والشرب في الصوم، وفي ترك التسمية على الذبيحة، وفي غير ذلك من الأحكام، وقستم الجاهل على الناسي في عدة مسائل وفرَّقتم بينهما في مسائل أُخر، ففرقتم بينهما فيمن نسي أنه صائم فأكل أو شرب (٣) لم يبطل صومه، ولو جهل فظن وجودَ الليل فأكل أو شرب فسد صومه، مع أن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم (٤)؟ كما عذر النبي -ﷺ- المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة فلم يأمره بإعادة ما مضى (٥)، وعَذَر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة ولم يأمرها بإعادة ما مضى (٦)، وعَذَرَ عديَّ بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته (٧) ولم يأمره بالإعادة (٨)، وعَذَر أبا ذر بجهله\n_________\n= (١/ ١٤٧، ١٤٨)، وغيرهم من طريق إسماعيل بن كثير، قال: سمعت عاصم بن لقيط عن أبيه، وفيه عن النبي قوله للقيط: \"وبالغ في الاستنشاف إلا أن تكون صائمًا\".\nوقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا، وانظر \"الطهور\" لأبي عبيد (٢٨٤) بتحقيقي، و\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ٢٦٢).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١) في (ق) و(ك): \"كالأمر بغسل اليدين\"!\n(٢) في (ن): \"في الإحرام\".\n(٣) في (ق): \"فأكل وشرب\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"وأعظم\".\n(٥) حديث المسيء صلاته رواه البخاري (٧٥٧) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و(٦٢٥١) و(٦٢٥٢) في الاستئذان: باب من رد فقال: إن عليك السلام، و(٦٦٦٧) في الأيمان والنذور، ومسلم (٣٩٧) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من حديث أبي هريرة.\nووقع في (ق) و(ك): \"لما مضى\".\n(٦) لم أجده بعد بحثٍ واستقصاءٍ، وفي \"مصنف عبد الرزاق\" (١/ ٣١٦) آثار فلتنظر، وكذا في \"سنن البيهقي\"، ووقع في (ن): \"ولم يأمرها بالإعادة\" وسقطت \"الحامل\" من (ك).\n(٧) في (ق): \"حتى يبين له\" وفي (ق) و(ك): \"وساده\".\n(٨) سيأتي تخريجه.","vol":"3","page":10},{"text":"بوجوب الصلاة إذا عدم الماء فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة (١)، وعذر الذين\n_________\n(١) هي قصة وقعت لأبي ذر رواها مطولةً أبو داود (٣٣٢) في الطهارة: باب الجنب يتيمم، وابن حبان (١٣١١) و(١٣١٢)، والحاكم (١/ ١٧٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٢٠) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر وذكرها.\nقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بُجْدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين\" ووافقه الذهبي.\nأقول: عمرو بن بُجْدان هذا ذكره ابن حبان في \"الثقات\" ووثقه العجلي. وتوثيقهما معروف، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وكذا قال ابن حجر في \"التقريب\".\nأما الحافظ ابن دقيق العيد فرد على ابن القطان كما -في \"نصب الراية\" (١/ ١٤٩) - فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجْدان مع تفرده بالحديث وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثًا انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا مقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي.\nأقول: هنا أمران:\nالأول: تصحيح الترمذي لحديث لا يعني توثيق رواته وذلك لأن الإمام الترمذي معروف عنه بالاستقراء أنه لا يحكم على السند وإنما يحكم بمجموع طرق الحديث، وهذا الحديث جاء في آخره: \"الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإن وجد الماء فليمسّ بشرته الماء\" وهو الجزء الذي رواه الترمذي (١٢٤) وهذا له شواهد.\nالثاني: أن رواية واحد أو اثنين أو أكثر عن راو لا تعتبر توثيقًا له هذا هو الأصل وإنما العبرة بتصريح أحد علماء الجرح والتعديل أو أكثر بالتوثيق، لكن عُرف بالاستقراء -كما قال الذهبي- أن رواية جماعة من الثقات عن راو مما يُحسِّن أمره، أما هنا فلم يرو عنه إلا أبو قلابة فقط ولم ينص أحد على توثيقه فهو إذن على الجهالة.\nوالحديث رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، وأحمد (٥/ ١٤٦) والطيالسي (٤٨٤)، وأبو داود (٣٣٣)، والدارقطني (١/ ١٨٧) من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر.\nورواه عبد الرزاق (٩١٢)، وأحمد (٥/ ١٤٦ - ١٤٧) من طريقين عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير عن أبي ذر.\nقال أحمد شاكر في تعليقه على \"سنن الترمذي\" (١/ ٢١٥): وهذا الرجل هو الأول نفسه لابن بني قشير من بني عامر كما في \"الاشتقاق\" لابن دريد (ص ١٨١) وهو عمرو بن بجدان نفسه، وفي السند اختلاف آخر ذكره الدارقطني في \"علله\" (٩/ ٢٥٢ - ٢٥٥): ثم قال: والقول قول خالد ومعناه. =","vol":"3","page":11},{"text":"تَمَعَّكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة (١)، وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في الصلاة عامدًا لجهله بالتحريم (٢)، وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نَسْخ استقباله لجهلهم (٣) بالناسخ ولم يأمرهم بالإعادة (٤)، وعذر الصحابةُ والأئمة بعدهم من ارتكب محرمًا جاهلًا بتحريمه فلم يحدّوه (٥).\n_________\n= ورواه دون ذكر القصة مقتصرًا على قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم: عبد الرزاق (٩١٣) وأحمد (٥/ ١٥٥ و١٨٠) والترمذي (١٢٤) والنسائي (١/ ١٧١) والدارقطني (١/ ١٨٦، ١٨٧) والبيهقي (١/ ٢١٢) من طريق أبي قلابة عن عمرو به.\nثم وجدت لقصة أبي ذر شاهدًا من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في \"الأوسط\" (١٣٥٥) من طريق مقدم بن محمد المقدمي حدثنا القاسم بن يحيى بن عطاء حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمةٍ له. . . فذكر القصة.\nوقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مُقَدَّم.\nأقول: ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٥٠) عن ابن القطان قوله: إسناده صحيح وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة والمشهور حديث أبي ذر.\nوقال الهيثمي (١/ ٢٦١): ورجاله رجال الصحيح.\nونقل الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ١٥٤) عن الدارقطني في \"العلل\" أن إرساله أصح.\nأقول: وأنا أخشى أن يكون فيه وهم، فإن مقدم بن محمد هذا وإن وثقه البزار والدارقطني وروى له البخاري إلا أن ابن حبان في \"الثقات\" قال: يُغرْب ويخالف. وانظر لزامًا \"الخلافيات\" للبيهقي (٢/ ٤٥٥) وتعليقي عليه.\n(١) أحدهم عمار بن ياسر روى حديثه البخاري (٣٣٨) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، و(٣٤١) في التيمم للوجه والكفين ومسلم (٣٦٨) (١١٢) من حديث عبد الرحمن بن أبزى، ورواه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨) (١١٠) من حديثه.\n(٢) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الصلاة) باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة رقم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم نفسه.\n(٣) في المطبوع: \"بجهلهم\" وفي (ك): \"استقبالهم بجهلهم\".\n(٤) ورد أن أهل قباء جاءهم الخبر وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة، جاء هذا من حديث ابن عمر، رواه البخاري (٤٠٣) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من شك فصلى إلى غير القبلة، و(٤٤٨٨) و(٤٤٩٠) و(٤٤٩١) و(٤٤٩٣) و(٤٤٩٤) في التفسير، و(٧٢٥١) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (٥٢٦) في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وقد جاء من حديث غيره من الصحابة أيضًا.\n(٥) أما عند الصحابة لمن ارتكب محرمًا: فانظر مثلًا \"سنن البيهقي\" (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩) وتعليقي على \"الطرق الحكمية\" للمصنف.","vol":"3","page":12},{"text":"وفرّقتم بين قليل النجاسة في الماء وقليلها في الثوب والبدن، وطهارة الجميع شرط لصحة الصلاة، وترك الجميع صريح القياس في مسألة الكلب؛ فطائفة لم تقس عليه غيره، وطائفة قاست عليه الخنزير وحده دون غيره كالذئب الذي هو مثله أو شر منه، وقياس الخنزير على الذئب أصح (١) من قياسه على الكلب، وطائفة قاست عليه البغل والحمار، وقياسهما على الخيل التي هي قرينتهما (٢) في الذكر وامتنان اللَّه [سبحانه] (٣) على عباده بها (٤) بركوبها (٥) واتخاذها زينة وملامسة (٦) الناس لها أصح من قياس البغل [على الكلب (٧)؛ فقد علم كل أحد أن الشبه بين البغل والفرس أظهر وأقوى من الشبه بينه وبين الكلب، وقياس البغل] (٨) والحمار على السِّنَّوْر لشدة (٩) ملامستهما والحاجة إليهما وشربهما من آنية البيت أصح من قياسهما على الكلب.\nوقستم الخنافسَ والزنابيرَ والعقاربَ والصِّرْدَانَ على الذباب في أنها لا تنجس بالموت بعدم النفس السائلة لها وقلة الرطوبات والفضلات التي توجب التنجيس فيها (١٠)، ونَجَّسَ من نَجَّس منكم العظام بالموت مع تعريها من الرطوبات والفضلات [جملة] (١١)، ومعلوم أن النفس السائلة التي في تلك الحيوانات المقيسة أعظم من النفس المسائلة التي في العظام.\nوفرَّقتم بين ما شرب منه الصقر والبازي والحدأة والعقاب والأحناش (١٢) وسباع الطير وما شرب منه سباع [البهائم من غير فرق بينهما] (١٣)؛ [قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الفرق في هذا بين سباع] (١٤) الطيور وسباع ذوات الأربع، فقال: أما في القياس فهما سواء، ولكني أستحسن في هذا (١٥).\n_________\n(١) في (ق): \"وقياس الخنزير عليه أصح\".\n(٢) في (ق): \"قرينتها\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في المطبوع و(ن): \"لها\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"يركبونها\".\n(٦) في (ق): \"وملابسة\".\n(٧) قال في هامش (ق): \"لعله: قياسهما على الكلب وقياس\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)، وقال في هامش (ق): \"لعله: قياسهما على الكلب وقياس\".\n(٩) في المطبوع: \"بشدة\" وفي (ك) و(ق): \"لشدة ملابستهما\".\n(١٠) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" مسألة (رقم ٤٠) للبيهقي، وتعليقي عليها.\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) في (ق) و(ك): \"والأجناس\".\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٤) ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتي: \"وسباع ذوات الأربع\".\n(١٥) الذي وجدته في \"كتاب الآثار\" لأبي يوسف (ص ٧، رقم ٣٣): \"عن أبي حنيفة عن حماد =","vol":"3","page":13},{"text":"وتركتم صريح القياس في التسوية بين نبيذ التمر والزبيب والعسل والحنطة ونبيذ العنب، وفرقتم بين المتماثلين، ولا فرق بينهما ألبتة، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة قد سَوَّت (١) بين الجميع.\nوفرَّقتم بين من معه إناءان طاهر ونجس فقلتم: يريقهما ويتيمم، ولا يتحرّى فيهما (٢)، ولو كان معه ثوبان كذلك يتحرى فيهما، والوضوء بالماء النجس كالصلاة في الثوب النجس، ثم قلتم: فلو كانت الآنية ثلاثة تحرى ففرقتم بين [الاثنين والثلاثة، وهو فرق بين] (٣) متماثلين، وهذا على أصحاب الرأي، وأما أصحاب الشافعي ففرقوا بين الإناء الذي كلّه بول وبين الإناء الذي نصفه فأكثر بول، فجوّزوا الاجتهاد بين الثاني والإناء الطاهر، دون الأول، وتركوا محض القياس في التسوية بينهما.\nوقستم القيء على البول، وقلتم: كلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف، ولم تقيسوا الجشوة (٤) الخبيثة على الفسوة ولم تقولوا: كلاهما ريح خارجة من الجوف.\nوقستم الوضوء وغسل الجنابة على الاستنجاء وغسل النجاسة (٥) في صحته بلا نية، ولم تقيسوهما على التيمم وهما أشبه به من الاستنجاء، ثم تناقضتم فقلتم: لو انغمس جنب (٦) في البئر لأخذ الدلو ولم ينوِ الغسل لم يرتفع حدثه، كما قاله أبو يوسف ونقض أصله في أن مسَّ الماء لبدن الجنب يرفع حدثه وإن لم ينوِ، وقال محمد: بل يرتفع حدثه ولا يفسد الماء، فنقض أصله في فساد الماء الذي يرفع الحدث (٧).\n_________\n= عن إبراهيم أنه قال: \"لا بأس بسؤر السنور، إنما هي من أهل البيت\". ووقع في (ق): \"ولكن استحسن\".\n(١) في (ك): \"ساوت\".\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٥٩، ٢٧٣ و٤/ ٢٨)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٢٩، ١٧٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) \"الجشوة: نفس المعدة بالريح الخارج من الفم\". (ط).\n(٥) في (ن): \"غسل الجنابة\".\n(٦) في (ق): \"الجنب\".\n(٧) في اشتراط النية في الطهارة، انظر كلام المؤلف -﵀- في \"تهذيب السنن\" (١/ ٤٨)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٨٦ - ١٩٣ مهم جدًا)، و\"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ٧) مع تعليقي عليها.","vol":"3","page":14},{"text":"وقستم التيمم إلى المرفقين على غسل اليدين إليهما (١)، ولم تقيسوا المسح على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهما، ولا فرق بينهما ألبتة، وأهل الحديث أسعدُ بالقياس منكم كما هم أسعد بالنص.\nوقستم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء (٢)، ولم تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماء، فما الفرق؟ ثم قلتم: تُزَال من المَخْرَجين بكل مزيل جامد، ولا تزال من سائر البدن إلا بالماء، وقلتم: تزال من المخرجين بالروث اليابس، ولا تزال بالرجيع اليابس، مع تساويهما في النجاسة (٣).\nوقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة، ولم تقيسوه عليه في كونه حدثًا (٤)، وقستم نوم المتورِّك على المضطجع في نقض الوضوء، ولم تقيسوا عليه نوم الساجد (٥) وتركتم محض القياس المؤيد بالسنة المستفيضة في مسح العمامة (٦) -[إذ] (٧) هي ملبوس معتاد ساتر لمحل الفرض ويشق نزعه على كثير من الناس إما لحنك (٨) [أو لكلاب] (٩) أو لبرد- على المسح على الخفين، والسنة قد سَوّتْ بينهما (١٠) في المسح كما هما (١١) سواء في القياس ويسقط فرضهما في التيمم، وقستم مسح الوجه واليدين في التيمم على الوضوء في وجوب الاستيعاب [ولم تقيسوا مسح الرأس في الوضوء على الوجه في وجوب الاستيعاب] (١٢)، والفعل\n_________\n(١) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" (مسألة رقم ٢٨) للبيهقي، وتعليقي عليها.\n(٢) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" (رقم ١) وتعليقي عليها.\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٥١).\n(٤) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" للبيهقي (رقم ١٥، ١٦) وتعليقي عليها.\n(٥) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٩).\n(٦) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١١٢) ولاحظ أن كلام المؤلف -﵀- هناك مبتور في المطبوع، وانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٤٩، ٥٠).\n(٧) في المطبوع و(ن): \"و\".\n(٨) \"يقال: تحنك: أدار العمامة من تحت حنكه\" (و).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) انظر ما مضى من الإشارة إلى أحاديث المسح على الخفين، والإشارة إلى أحاديث المسح على العمامة، وانظر: \"دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة\" (ص ١٤٢ - ٢٢٩)، \"فقه الممسوحات\" (١٣٥ - ١٦٩)، \"أحكام المسح على الحائل\" (٤٩٧ - ٥٨٩).\n(١١) في (ق): \"وكلاهما\".\n(١٢) في (ق): \"ولم تقيسوهما على مسح الرأس\"، وسقط من (ك).","vol":"3","page":15},{"text":"والباء والأمر في الموضعين سواء (١).\nوقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها في بطلان صلاة المتيمم به (٢)، ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها (٣)، وفرقتم بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه وبين تقديم الكفارة [قبل وجوبها] (٤) فمنعتموه، وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل [وتركتم قياس وجهها على يديها أو على بدن الرجل] (٤)، وهو محض القياس وموجب السنّة فإن النبي -ﷺ- سَوّى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه حيث قال: \"لا تلبس القفازين ولا النقاب\" (٥) وكذلك قال: \"لا يلبس المحرمُ القميصَ ولا السَّراويل ولا تنتقب المرأة\" (٦) فتركتم محض القياس وموجب السنّة.\nوقستم المزارعة والمساقاة (٧) على الإجارة الباطلة فأبطلتموهما، وتركتم محض القياس وموجب السنّة وهو قياسهما على المضاربة والمشاركة (٨) فإنهما أشبه بهما منهما بالإجارة؛ فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن يعمل عليهما وما رزق اللَّه من نماء (٩) فهو بينه وبين العامل، وهذا كالمضاربة (١٠) سواء؛ فلو لم تأتِ السنّة الصحيحة بجوازها (١١) لكان القياس يقتضي جوازها (١١) عند القياسيين (١٢).\n_________\n(١) الموضعين هما: آية الوضوء ﴿. . . وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. . .﴾ الآية السادسة من سورة المائدة، وآية التيمم: ﴿. . . فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. . .﴾ الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء (ط).\n(٢) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" (رقم ٢٦)، وتعليقي عليها.\n(٣) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" (رقم ٢٢)، وتعليقي عليها وسقطت \"في\" من (ك) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ١٨٣٨) من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٦) سبق تخريجه (١/ ٣٦٤).\n(٧) \"انظر: نيل الأوطار فيهما\" (و).\n(٨) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها.\n(٩) في (ق) و(ك): \"النماء\".\n(١٠) \"هي أن تعطي مالًا لغيرك يتجر فيه، فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض\". (و).\n(١١) في (ق): \"بجوازهما\".\n(١٢) في (ق): \"القياسين\".","vol":"3","page":16},{"text":"واشترط (١) أكثرُ من جوزّها كون البذر من رب الأرض، وقاسها على المضاربة في كون المال من واحد والعمل من واحد.\nوتركوا محض القياس وموجب السنّة (٢)؛ فإن الأرض كالمال في المضاربة، والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرض، ولهذا (٣) لا يجوز أن يرجع إلى ربه مثلُ بذرة ويقتسما الباقي، ولو كان كرأس المال في المضاربة لجاز، بل اشترط (٤) أن يرجع إليه [مثل] (٥) بذرة كما [يشترط أن] (٦) يرجع إلى رب المال مثل ماله، فتركوا [محض] (٧) القياس كما تركوا موجب السنّة الصحيحة الصريحة وعمل الصحابة كلهم.\nوقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل، وهذا من أفسد القياس، وتركتم محض القياس وموجب القرآن، فإن اللَّه سبحانه قال: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل؛ فإن الأعيان المستخلفة شيئًا بعد شيء تجري مجرى المنافع كما جرت مجراها في المنيحة (٨) والعارية والضمان بالإتلاف، فتركتم [محض القياس.\nوقستم على ما لا خفاء بالفرق بينه وبينه، وهو أن الخبز والطعام تذهب جملته بالأكل ولا يخلُفُه غيره، بخلاف اللبن ونقع البئر، وهذا من أجلى القياس.\nوقستم الصداق على ما يُقطع فيه يَدُ السارق، وتركتم] (٩) محض القياس وموجب السنّة (١٠)؛ فإنه عقد مُعَاوضة فيجوز بما يتراضى عليه المتعاوضان ولو خاتمًا (١١) من حديد.\nوقستم الرجل يسرقُ العين ثم يملكها بعد ثبوت القطع على ما إذا ملكها قبل ذلك، وتركتم محض القياس وموجب السنّة؛ فإن النبي -ﷺ- لم يسقط القطع عن\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فاشترط\".\n(٢) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها.\n(٣) في (ق): \"وبهذا\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"يشترط\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٨) \"منحة الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدها، فهي منيحة\". (و).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال في هامش (ق): \"سقط شيء\".\n(١٠) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها.\n(١١) في (ق): \"خاتم\".","vol":"3","page":17},{"text":"سارق الرداء بعدما وهبه إياه صَفْوَان (١)، وفرقتم بين ذلك وبين الرجل يزني بالأمة\n_________\n(١) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٣٤)، وعنه الشافعي في \"المسند\" (٣٢٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٣٢٥)، والطحاوي في \"المشكل\" (٢٣٨٣)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥) عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك! فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد، وتوسّد رداءه، فجاء سارق، فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"أسرقت رداء هذا؟ \" قال: نعم، فأمر به رسول اللَّه -ﷺ- أن تقطع يده، فقال صفوان: هو عليه صدقة. فقال: \"هلا قبل أن تأتيني به\" وهذا مرسل.\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١١/ ٦١٢): \"هكذا روى هذا الحديث جمهور أصحاب مالك مرسلًا، ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن جده؛ قال: قيل لصفوان:. . . \" وذكره بنحوه.\nقال: \"ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن جده؛ غير ابن عاصم -وهو النبيل-؛ ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبد اللَّه بن صفوان عن أبيه\".\nقلت: رواية شبابة؛ أخرجها ابن ماجه (٢٥٩٥)، والطحاوي في \"المشكل\" (٢٣٨٤)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١١/ ٢١٦).\nورواية أبي عاصم النبيل، أخرجها الطبراني (٧٣٢٥).\nقال الطحاوي: \"ووافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو علقمة الفروي\".\nوإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرنا، احتمل أن يكون الزهري قد سمعه من عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبد اللَّه، فحدّث به مرة هكذا ومرة هكذا، كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما ممن يحدث عنه.\nفإن قال قائل: أفيتهيأ في سنه لقاء عبد اللَّه بن صفوان؟\nقيل له: نعم ذلك غير مستنكر، لأن عبد اللَّه بن صفوان قُتل مع عبد اللَّه بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعبن، والزهري يومئذ سنّه أربع عشرة سنة، لأن مولده كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي -﵄-، وهي سنة إحدى وستين.\nفقال قائل: فقد يجوز أن يكون عبد اللَّه بن صفوان هو ابن عبد اللَّه بن صفوان.\nقيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد اللَّه ابنًا أُخذ عنه شيء من العلم، وإنما عبد اللَّه بن صفوان بن أمية\" انتهى.\nقلت: ولحديث صفوان هذا طرق عديدة يصح بمجموعها.\nأخرجها أحمد (٣/ ٤٠١ و٦/ ٤٦٥، ٤٦٦)، والنسائي (٨/ ٦٨ - ٧٠)، وأبو داود (٤٣٩٤)، وابن الجارود (٨٢٨)، والدارقطني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، والطحاوي (٢٣٨٥ - ٢٣٨٩)، والطبراني (٧٣٣٨ - ٧٣٤١)، والبيهقي (٨/ ٢٦٧).\nوصحح هذا الحديث جمع من العلماء.\nانظر: \"التمهيد\" (١١/ ٢١٥ - ٢٢٠)، \"بيان الوهم والإيهام\" (١/ ٩٠)، \"تنقيح التحقيق\" =","vol":"3","page":18},{"text":"ثم يملكها فلم تروا ذلك مسقطًا للحد، مع أنه لا فرق بينهما.\nوقستم قياسًا أبعد من هذا فقلتم: إذا قُطع بسرقتها مرة ثم عاد فسرقها لم يقطع به ثانيًا، وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأةٍ فحُدَّ بها ثم زنى بها ثانية فإن الحد لا يسقط عنه، ولو قذفه [فَحُدَّ ثم قَذَفه] (١) ثانيًا لم يسقط [عنه] (٢) الحد.\nوقستم نذر صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوفاء على نذر صوم اليوم القابل له شرعًا، وتركتم محض القياس وموجب السنّة (٣)، ولم تقيسوه على صوم يوم الحيض، وكلاهما غير محل للصوم شرعًا فهو بمنزلة الليل.\nوقستم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس، ولم تجعلوه كشاربها في الحد؛ وقستم (٤) الكافر الذمي والمعاهد على المسلم في قتله به، ولم تقيسوه (٥) على الحربي في إسقاط القود.\nومن المعلوم قطعًا أن الشبه الذي بين المعاهد والحربى أعظم من الشبه الذي بين الكافر والمسلم، واللَّه سبحانه [وتعالى] (٦) قد سوى بين الكفار كلهم في إدخالهم [نار] (٦) جهنم، وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، [وفي عدم التوارث بينهم وبين المسلمين] (٦)، وفي منع قبول شهادتهم على المسلمين، وغير ذلك، وقطع المساواة بين المسلمين والكفار؛ فتركتم محض القياس -وهو التسوية بين ما سوى (٧) اللَّه بينه- وسويتم بين ما فرّق اللَّه بينه.\nومن العجب أنكم قِسْتُمُ المؤمنَ على الكافر في جَريان القصاص بينهما في النفس والطرف، ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحُرِّ في جريان القصاص بينهما في الأطراف؛ فجعلتم حرمة عدوِّ اللَّه الكافر في أطرافه أعْظَمَ من حرمة وليه المؤمن (٨)،\n_________\n= (٣/ ٣٢٤)، \"نصب الراية\" (٣/ ٣٦٨)، \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٦٤)، \"نيل الأوطار\" (٧/ ٣٧٥).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها.\n(٤) في (ق) و(ك): \"وقاسوا\".\n(٥) في (ق): \"ولم يقيسوه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق) و(ك): \"ما يسوي\".\n(٨) انظر: \"تهذيب سنن أبي داود\" (٦/ ٣٣٠)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ١٤٦)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤٣٥)، وانظر كتاب: \"أحكام الجناية\" (ص ١٦٧ - ١٧٣) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.","vol":"3","page":19},{"text":"وكان نقص المؤمن العبودية (١) الموجب للأجرين عند اللَّه أنقص عندكم من نقص الكفر، وقلتم: يقتل الرجلُ بالمرأة، ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفها، وقلتم: يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما مئة درهم و[قيمة] (٢) الآخرة مئة ألف درهم، ثم ناقضتم فقلتم: لا يؤخذ طرفه بطرفه، إلا أن تتساوى قيمتهما، فتركتم (٣) محض القياس؛ فإن اللَّه سبحانه ألغى التفاوتَ بين النفوس والأطراف في الفضل لمصلحة المكلفين، ولعدم ضبط التساوي؛ فألغيتم ما اعتبره اللَّه [سبحانه] (٤) من الحكمة والمصلحة، واعتبرتم ما ألغاه من التفاوت، وقستم قوله: \"إن كَلَّمتُ فلانًا أو بايعته فامرأتي طالق [وعبدي حر\" على ما إذا قال: \"إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق] (٤) \" ثم عديتم ذلك إلى قوله: \"الطلاق يلزمني لا أكلم فلانًا\" ثم كلّمه، ولم تقيسوه على قوله: \"إن كلّمت فلانًا فعليَّ صومُ سنة، أو حج إلى بيت اللَّه، أو فمالي صدقة\" وقلتم: هذا يمينٌ (٥) لا تعليق مقصود؛ فتركتم محض القياس؛ فإن (٦) قوله: \"الطلاق يلزمني لا أكلم فلانًا\" يمين لا تعليق، وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه، وحكى غيرُ واحدٍ إجماع الصحابة أيضًا على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث، وممن حكاه أبو محمد بن حزْم (٧)، [وحكاه] أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم (٨) بن أحمد بن علي التميمي (٩) المعروف بابن بَزيزة (١٠) في كتابه المسمى بـ\"مصالح\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فكأن نقص العبودية\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): \"والآخر مئة\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"وتركتم\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"هذا نهي\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وإن\".\n(٧) فقال: \"واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر اللَّه ﷿، ولا يمين إلا كما أمر اللَّه عز جل على لسان رسوله -ﷺ-، برهان ذلك: قول اللَّه ﷿: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾، وجميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال؛ فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين، فصح بذلك يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه اللَّه تعالى يمينًا\" انظر: \"المحلى\" (١٠/ ٢١١ - ٢١٢/ مسألة: ١٩٦٩).\n(٨) في (ق) و(ك): \"عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم\" وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"وحكى\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"التيمي\".\n(١٠) هو الفقيه المفسر أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي المالكي، توفي سنة (٦٦٠ هـ). =","vol":"3","page":20},{"text":"الأفهام في شرح كتاب الأحكام\" (١) في بابٍ ترجمتُه: البابُ الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه.\nوقد قدمنا في \"كتاب الأيمان\" اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق [والشرط] (٢) وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشُريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به فحنث (٣)، ولا يُعرف لعلي (٤) في ذلك مخالف من الصحابة؛ قال (٥): وصح عن عطاء فيمن قال لامرأته: \"أنت طالق إن لم أتزوج عليك\" قال: إن لم يتزوج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما يتوارثان (٦)، وهو قول الحكم بن عُتَيْبة (٧)، ثم حكى عن عطاء فيمن حَلَف بطلاق امرأته ليضربنَّ زيدًا فمات أحدهما أو ماتا معًا فلا حنث\n_________\n= انظر ترجمته في: \"التبصير\" (١/ ٧٩)، و\"التوضيح\" (١/ ٤٨٢).\n(١) هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" في عدة مواضع، انظر كتابنا \"معجم المصنفات الواردة في فتح الباري\" (رقم ٦٦٧).\nووقع في (ق): \"مصلح الأفهام في شرح كتاب الأحكام\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"والمشي\".\n(٣) قول علي: هو ما رواه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢) تعليقًا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة وأراد سفرًا، فأخذه أهل امرأته، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل، ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلي عليّ، فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا، فردها عليه.\nوأخرج عبد الرزاق (١١٤٥٤)، وسعيد بن منصور (رقم ١٠٢٥ - ط الأعظمي)، وأبو عبيد -ومن طريقه ابن حزمٍ في \"المحلى\" (١٠/ ٢٠٥) - عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: سأل رجل عليًا، قال: قلت: إنْ تزوّجتُ فلانة، فهي طالق، فقال علي: ليس بشيء.\nوقول شريح: أخرجه عبد الرزاق (رقم ١١٤٦٧)، ومن طريق ابن حزم (١٠/ ٢١٢).\nوقول طاوس، أخرجه عبد الرزاق (رقم ١١٤٦٩)، ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ٢١٣) أيضًا.\n(٤) في المطبوع و(ن): \"ولم يعلم لعلي كرم اللَّه وجهه في الجنة\".\n(٥) أي: ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢).\n(٦) قول عطاء: رواه عبد الرزاق (١١٣١٠) (٦/ ٣٦٨)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢) عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة.\n(٧) قول الحكم بن عتيبة: رواه عبد الرزاق (١١٣٠٩) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ٢١٢) عن الثوري عن غيلان بن جامع عنه، وسنده صحيح.\nوذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢)، وتصحف اسمه في مطبوع \"الإعلام\" إلى \"ابن عتبة\"!!","vol":"3","page":21},{"text":"عليه ويتوارثان (١)، وهذا صريح في أَنَّ يمين الطلاق لا يلزم (٢)، ولا تطلق الزوجة بالحنث فيها، ولو حنث قبل (٣) موته لم يتوارثا، فحيث أثبت التوارث دلّ على أَنَّها زوجة عنده، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس أيضًا عنده يمين الطلاق لا يلزم، كما ذكره عنه سُنيد (٤) بن داود في \"تفسيره\" في سورة النور عند قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [النور: ٢١] ومن العجب أنكم قلتم: [إذا قال] (٥): \"إن شَفى اللَّه مريضي فعليَّ صوم شهر، أو صدقة، أو حَجة\" (٦) لزمه لأنه قاصدٌ للنذر، فإذا قال: \"إن كَلَّمتُ فلانًا فعليَّ صوم، أو صدقة\" لم يلزمه (٧)؛ لأنه نذرُ لجاجٍ وغضب، فهو يمين فيه كفارة اليمين؛ فجعلتم قَصْده لعدم الوقوع مانعًا من ثلاثة أشياء: إيجاب ما التزم (٨)، ووجوبه عليه، ووقوعه (٩).\nوقلتم: لو قال: \"إن فعلت كذا فعليَّ الطلاق\" وفعله لَزِمه، ولم يمنع قصد الحلف من وقوعه، وهو أبغض الحلال إلى اللَّه (١٠)، ومنع من وجوب القُرُبات\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق بنحوه (رقم ١١٣١٠)، ومن طريقه ابن حزم.\n(٢) في (ق): \"تلزم\".\n(٣) في (ق): \"قبيل\".\n(٤) في (ك): \"سعيد\".\n(٥) في (ق): \"إن قال\" وسقط من (ك).\n(٦) في (ن) و(ق): \"أو حج\".\n(٧) في (ق): \"يلزم\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"إيجاب بالتزام\".\n(٩) في (ن) و(ك) و(ق): \"ووقوعه عليه\".\n(١٠) يشير إلى حديث: \"أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق\"، وهو ضعيف.\nأخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب كراهية الطلاق (٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٧٨)، ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٣٢٢)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٤٥٣) من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرِّف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا.\nوإسناده ضعيف، شذ محمد بن خالد الوهبي في وصله؛ فرواه من هو أوثق منه وأكثر عددًا فأرسلوه، وهذا البيان.\nأخرجه أبو داود في \"سننه\" (رقم ٢١٧٧) -ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٣٢٢): ثنا أحمد بن يونس، والبيهقي أيضًا (٧/ ٣٢٢) من طريق يحيى بن بُكير، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٥/ ٢٥٣) من طريق وكيع بن الجراح، وعبد اللَّه بن المبارك في \"البر والصلة\" -كما في \"المقاصد الحسنة\" (١٢) -، وأبو نعيم الفضل بن دكين -كما قال الدارقطني في \"العلل\" (٤/ ق ٥٢/ ب) -، خمستهم عن معرَّف بن واصل عن محارب مرسلًا دون ذكر (ابن عمر) فيه، وهذا هو الصواب، وهو الذي رجحه أبو حاتم -كما في \"العلل\" (١/ ٤٣١) لابنه-، والدارقطني في \"العلل\" (٤/ ق ٥٢/ ب)، والخطابي في \"معالم السنن\" (٤/ ٢٣١)، وإليه مال البيهقي حيث رجح رواية أبي داود عن أحمد بن يونس المرسلة على رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس الموصولة - =","vol":"3","page":22},{"text":"التي هي أحبُّ شيء إلى اللَّه؛ فخالفتم صريح القياس والمنقول عن الصحابة والتابعين بأصحَّ إسناد يكون، ثم ناقضتم القياس من وجه آخر فقلتم: إذا قال: \"الطَّلاقُ يلزمني لأفعلنَّ كذا إن شاءَ اللَّه\" ثم لم يفعله لم يحنث؛ لأنه أخرجه مخرج اليمين؛ وقد قال النبي -ﷺ-: \"مَنْ حَلفَ فقال: إن شاء اللَّه، فإن شَاء فَعل وإن شاء ترك\" (١) فجعلتموه يمينًا، ثم قلتم: يلزمه وقوع الطلاق؛ لأنه تعليقٌ فليس بيمين، ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: \"الطلاق يلزمني لا أجامعها سنة\" فهو مُؤلٍ فيدخل في قوله [تعالى] (٢): ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] والألية والإيلاء [والائتلاء] (٢) هو الحلف بعينه كما في الحديث:\n_________\n= وهي عند الحاكم (٢/ ١٩٦)، والبيهقي- حيث قال عقبها: \"ولا أراه -أي: ابن أبي شيبة- حفظه\".\nوقد جاء الحديث موصولًا من حديث ابن عمر، ولكن من طريق المعتمد عليها \"كالقابض على الماء\"، أخرجه ابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٢٠١٨)، وأبو أمية الطرسوسي في \"مسند ابن عمر\" (رقم ١٤)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٦٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ١٠٥٦) -، وتمام في \"الفوائد\" (رقم ٧٩٨ - ترتيبه) -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢/ ق ١٠٣/ أ) -، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٦٣٠) من طريق عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي عن محارب به.\nوالوصافي ليس بشيء؛ كما قال ابن معين، وقال الفَلَّاس والنسائي: متروك الحديث؛ فإسناده ضعيف جدًا.\nوفي الباب عن معاذ عند الدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٣٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦٩٤) بلفظ: \"ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق\"، وله ألفاظ أخرى، وإسناده ضعيف.\nوحمل الفقهاء هذا الحديث على الصور التي لا يتحقق فيها الموجب للفراق؛ فإنه يكون وقتئذ من المكروه الذي يناله نصيب من بغض اللَّه لما يترتب عليه من الإساءة للزوجة أو أقاربها، أو الولد الذي تتركه من خلفها، وإنما سمّي بالحلال؛ لأن الحلال يطلق على ما يقابل الحرام، فيتناول المباح والمكروه.\n(١) رواه أحمد (٢/ ٦ و٤٨ - ٤٩ و٦٨ و١٢٦ و١٢٧ و١٥٣)، وأبو داود (٣٢٦٢) في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين، والترمذي (١٥٣١) كذلك، والنسائي (٧/ ١٢) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى، و(٧/ ٢٥) باب الاستثناء، وابن ماجه (٢١٠٥) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، والدارمي (٢/ ١٨٥)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و١٠/ ٤٦) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وإسناده صحيح.\nولفظه: \". . . إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث\"، وفي حديث أبي هريرة في \"صحيح البخاري\" (٦٧٢٠)، و\"صحيح مسلم\" (١٦٥٤) (٢٣). . . \"لو قال: إن شاء اللَّه لم يحنث\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":23},{"text":"\"تأَلَّى على اللَّه أن لا يفعل خيرًا\" (١)، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]، وقال الشاعر:\nقليل الألَايا حافظٌ لِيمينه ... وإن بَدَرتْ منهُ الألِيَّةُ بَرَّتِ (٢)\nثم قلتم: وليس بيمين فيدخل في قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] فياللَّه العَجَب: ما الذي أحلَّه عامًا وحَرَّمه عامًا، وجعله يمينًا وليس بيمين؟ ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: إن قال: \"إن فعلتُ كذا فأنا كافر\" وفَعَله لم يكفر؛ لأنه لم يقصد الكفر، وإنما قصد منع نفسه من الفعل بمنعها من الكفر؛ وهذا حق، لكن نقضتموه في الطلاق والعتاق مع أنه لا فرق بينهما ألبَتَّة في هذا المعنى الذي منع من وقوع الكفر، ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو قال: \"إن فعلتُ كذا فعليَّ أن أطلق امرأتي\" فحنث لم يلزمه أن يطلقها، ولو قال: \"إن فعلته فالطلاق يلزمني\" فحنث وقع عليه الطلاق، ولم (٣) تفرق اللغةُ [ولا] (٤) الشريعة بين المصدر و[أن] (٤) والفعل (٥).\nفإن قلتم: الفرقُ بينهما أنه التزم (٦) في الأول التطليق [وهو فعله] (٧)، وفي الثاني وقوع الطلاق وهو أَثرُ فعله.\nقيل: هذا الفرق الذي تخيَّلتموه لا يُجدي شيئًا؛ فإن الطلاق هو التطليق بعينه، وإنَّما أَثَرُه كونُها طالقًا، وهذا غير الطلاق؛ فههنا (٨) ثلاثة أمور مرتبة:\n_________\n(١) أي: حلف، يقال: تألَّى، يتألى، تأليًا، وائتلى يأتلي ائتلاءً: إذا حلف.\nوالحديث: أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الصلح): باب هل يشير الأمام بالصلح (٥/ ٣٠٧/ رقم ٢٧٠٥)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين، (٣/ ١١٩١ - ١١٩٢/ رقم ١٥٥٧) عن عائشة؛ قالت: سمع رسول اللَّه -ﷺ- صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهم، واذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: \"واللَّه لا أفعل\" فخرج عليهما رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: \"أين المتألي على اللَّه لا يفعل المعروف؟ \"، وأبهم مسلم شيخه فيه، انظر به: \"غرر الفوائد المجموعة\" (ص ٦٧٨ - ٦٨٠ - بتحقيقي).\n(٢) \"البيت في \"اللسان\" (١٤/ ٤٠ - مادة ألا) غير منسوب، ورواه ابن خالويه: قليل الإلاء، وفسر أبو عبيدة: لا يأتل بأنه من ألوت، أي: قصرت\" (و).\n(٣) في المطبوع و(ك) و(ق): \"ولا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق): \"و\" بدل \"ولا\".\n(٥) \"لأنه لا فرق في المعنى بين المصدر الصريح، والمصدر المؤول من أنْ والفعل\" (ط).\n(٦) في (ن) و(ق) و(ك): \"إن الملتزم\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٨) في (ق): \"وههنا\".","vol":"3","page":24},{"text":"التزام التطليق، وهذا غير الطلاق بلا شك، والثاني: إيقاع التطليق، وهو الطلاق بعينه الذي قال اللَّه فيه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال -ﷺ-: \"الطلاق لمن أخذ بالساق\" (١). الثالث: صَيْرُورة (٢) المرأة طالقًا وبينونتها؛ فالقائل: \"إن فعلتُ كذا فعليَّ الطلاق\" لم يُرد هذا الثالث قطعًا، فإنه ليس إليه ولا من فِعْله، وإنَّما هو إلى الشارع، والمكلفُ إنما يلزم ما يدخل تحت مقدرته (٣) وهو إنشاء الطلاق؛ فلا فرق أصلًا بين هذا اللفظ وبين قوله: \"فعليَّ أن أُطلِّق\" فالتفريق بينهما تفريق بين متساويين، وهو عدول عن محض القياس من غير نص ولا إجماع ولا قول صاحب.\nيوضحه أن قوله: \"فالطلاق لازم لي\" إنما هو فعله الذي يلزمه بالتزامه (٤)؛ وأما كونها طالقًا فهذا وصفها، فليس هو لازمًا له، وإنما هو لازم لها (٥)، فلينظر\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس به مطولًا، وفيه قصة.\nوضعفه البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٥٨) بابن لهيعة.\nقلت: ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة أخرى مرسلًا؛ كما رواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٦٠)، وابن لهيعة توبع، فقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (١١٨٠٠) من طريق يحيى الحماني عن يحبى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.\nويحيى الحماني ضعيف.\nوله متابعة أخرى، فقد رواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج الحجازي، حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب به.\nوأحمد بن الفرج هذا ضعفه محمد بن عوف الطائي، وقال ابن عدي: ليس ممن يُحتج بحديثه، أو يُتدين إلا أنه يكتب حديثه، وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق.\nوله شاهد من حديث عصمة بن مالك رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٠٤٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٤٧٣)، والدارقطني (٤/ ٣٧)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" من طريق الفضل بن المختار البصري عن عبيد اللَّه بن موهب عنه مرفوعًا.\nوهذا إسناد ضعيف جدًا، الفضل هذا قال فيه أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال ابن عدي: وعامته مما لا يتابع عليه إما إسنادًا وإما متنًا.\n(٢) في (ق): \"والثالث تصيير\" وفي (ك): \"تصيير\".\n(٣) في (ن) و(ق) و(ك): \"قدرته\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"إن فعله هو الذي يلزم بالتزامه\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"فليس هو لازمًا [لها]، وإنما هو لازم له\"، وما بين المعقوفتين هنا سقط من (ك).","vol":"3","page":25},{"text":"اللبيبُ المُنصفُ الذي العلمُ أحب إليه من التقليد إلى مقتضى القياس المحض واتباع الصحابة -﵃- (١) والتابعين في هذه المسألة، ثم ليختر لنفسه ما شاء، واللَّه الموفق.\nثم [ناقضتم] (٢) أيضًا من وجه آخر فقلتم: لو قال: \"إن حلفتُ بطلاقك أو وقع مني يمين بطلاقك\" أو لم يَقُل: بطلاقك، بل قال: \"متى حلفتُ أو أَوقعتُ (٣) يمينًا فأنتِ طالق\" ثم قال: \"إن كَلَّمتُ فلانًا فأَنت طالقٌ\" حنث وقد وقع عليه الطلاق؛ لأنه قد حلف وأوقع اليمين، فأدخلتم الحلف بالطلاق في اسم اليمين والحلف في كلام [المكلف، ولم تدخلوه في اسم اليمين والحلف في كلام] (٤) اللَّه ورسوله، وزعمتم أنكم اتبعتم في ذلك القياس والإجماع، وقد أريناكم مخالفتكم لصريح القياس مخالفة لا يمكنكم الانفكاك عنها بوجه، ومخالفتكم للمنقول عن الصحابة والتابعين كأصحاب ابن عباس؛ فظهر عند المنصفين أَنَّا أَولى بالقياس والاتِّباع منكم في هذه المسألة، وباللَّه التوفيق.\nوقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنا فصَدَّق الشهود سقط عنه الحد (٥) وإن كَذَّبهم أُقيم عليه الحد؛ وهذا من أفسد قياس (٦) في الدنيا؛ فإن تصديقهم إنما زادهم قوة، وزاد الإمام يقينًا وعلمًا أعظم من العلم الحاصلِ بالشهادة وتكذيبه، وتفريقكم -بأن البيِّنة لا [يُعمل بها إلا] (٧) مع الإنكار فإذا أقرَّ فلا عمل للبينة، و[الإقرار مرةً لا يكفي فيسقط الحد- تفريقٌ باطلٌ؛ فإن العمل هاهنا بالبينة] (٨) لا بالإقرار، وهو إنما [صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادة، فسواء أقر أو لم يقر؛ فالعملُ إنما] (٨) هو بالبينة (٩).\nوقلتم: لو وجد الرجلُ امرأة في فراشه فظنَّ أنها امرأته [فوطئها (١٠) حُدَّ حَدَّ الزنا]، ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحد، [ولو عقد على ابنته أو أُمِّه ووطئها كان ذلك شبهةً مسقطة للحد] (٨)، ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) في (ق): \"أو واقعت\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (د): \"الحسد\".\n(٦) في (ك): \"القياس\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"تعمل\"، وفي (ق): \"تعمل إلا\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) انظر كتاب: \"الحدود والتعزيرات\" (ص: ١٥٩ - ١٦٠) للشيخ بكر أبو زيد.\n(١٠) زاد هنا في (ك): \"شبهة مسقطة للحد\" والعبارة في (ق): \"فوطئها حد شبهة مسقطة للحد حد الزنا\".","vol":"3","page":26},{"text":"بعد مرة لم تحد، ولو تقايأ (١) الخمر كل يوم لم يُحد؛ فتركتم محض القياس والثابت عن الصحابة [-﵃-] (٢) ثبوتًا لا شك فيه من الحد بالحبل ورائحة الخمر (٣).\nوقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنا فطعن في عدالتهم حُبس إلا (٤) أن يُزكى الشهود، ولو شهد عليه اثنان بمالٍ فطعن في عدالتهما لم يحبس قبل التزكية؛ فتركتم محض القياس وقستم دعوى المرأتين الولد وإلحاقه بهما وجعلهما أُمَّيْنِ له على دعوى الرجلين، وهذا من أفسد القياس؛ فإن خروج الولد من أمين معلوم الاستحالة، وتخليقه من ماء الرجلين ممكن بل واقع، كما شهد به القَائِف عند عمر وصَدَّقه (٥).\nوقلتم: لو قال لأجنبي: \"طلِّقِ امرأتي\" فله أن يطلّق في المجلس وبعده، ولو قال لامرأته: \"طلقي نفسك\" فلها أن تطلق [نفسها] (٦) ما دامت في المجلس، ثم فرقتم بينهما بأن \"طلقي نفسك\" تمليكٌ لا توكيل؛ لاستحالة أن يكون [الإنسان] (٧) وكيلًا في التصرت لنفسه فيقيَّد بالمجلس، وأما بالنسبة إلى الأجنبي فتوكيل فلا يتقيد، [وهذا الفرق] (٦) دعوى مجردة ولم تذكروا (٨) حجة على أن قوله: \"طلِّقي نفسك\" تمليك، وقولكم: \"الوكيل لا يتصرف لنفسه\" جوابه له أن\n_________\n(١) في (ق): \"تقيأ\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٣) مضى تخريج هذه الآثار المشار إليها.\n(٤) في (ق): \"إلى\".\n(٥) أخرج الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٢٠٨٥ - بتحقيقي) بسنده إلى الأصمعي قال: \"اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب في غلام كلاهما يدَّعيه، فسأل عمر أمّه، فقالت: غشيني أحدُهما ثم هرقت ماءً، ثم غشيني الآخر، فدعا عمر قائفين فسألهما، فقال أحدهما: أعلن أم أسر؟ قال: بل أسر قال: اشتركا فيه، فضربه عمر حتى اضطجع، ثم سأل الآخر، فقال مثل قوله، فقال: ما كنت أرى هذا يكون وقد علمت أن الكلبة تسفدها الكلاب، فتؤدي إلى كل فَحْل نَخلَهُ\".\nوإسناده ضعيف، وهو معضل.\nوعلقه ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (٢/ ٨١ - ٨٢ - ط دار الكتب العلمية) عن الأصمعي أيضًا.\nوفي (ق) و(ك): \"عند عمر فصدقه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).\n(٨) في (ق) و(ك): \"ولم يذكروا\".","vol":"3","page":27},{"text":"يتصرف لنفسه ولموكله، ولهذا كان الشريك وكيلًا بعد قبض المال والتصرف وإن كان متصرفًا لنفسه، فإن تصرفه لا يختص به، ثم ناقضتم هذا الفرق فقلتم: لو قال: \"أبرئ نفسك من الدَّيْن الذي عليك\" فإنه لا يتقيدُ بالمجلس، ويكون توكيلًا، مع أَنَّه تصرف مع نفسه؛ ففرَّقتم بين \"طلِّقي نفسك\" و\"أبرئ نفسك مما عليك من الدين\" وهو تفريق بين متماثلين، فتركتم محض القياس.\nوقالوا: من أقام شهود زور على أن زيدًا طَلَّق امرأته فحكم الحاكم بذلك فهي حلال لمن تزوجها من الشهود، وكذلك لو أقام شهود زور على أن فلانة تزوجته بولي ورضى فقضى القاضي بذلك فهي له حلال، وكذلك لو شهدوا عليه بأنه أعتق جاريته هذه فقضى القاضي بذلك فهي حلال لمن تزوجها ممن يدري باطن الأمر؛ فتركوا محض القياس وقواعد الشريعة، ثم ناقضوا فقالوا: لو شهدوا له زورًا بأنه وهب له مملوكته هذه أو باعها منه لم يحل له وطؤها [بذلك] (١)، ثم ناقضوا بذلك أعظم مناقضة فقالوا: [لو شهدا] (٢) بأنه تزوجها بعد انقضاء عدتها من المطلق وكانا (٣) كاذِبَيْن فإنها لا تحل وحَبْسها على زوجها أعظم من حبسها على عدته؛ فأحلّوها في أعظم العِصْمَتين، وحَرَّموها في أدناهما، وحرمة النكاح أعظم من حرمة العدة.\nوقلتم: لا يُحد الذميُّ إذا زنى بالمسلمة ولو كانت قُرشيَّة علوية (٤) أو عَبَّاسية [ولا بسبِّ] (٥) اللَّه ورسوله وكتابه ودينه جَهْرةً في أسواقنا ومجامعنا، ولا بتخريب مساجد المسلمين ولو أَنَّها المساجد الثلاثة (٦)، ولا ينتقض عهده بذلك، وهو معصوم المال والدم، حتى إذا منع دينارًا واحدًا مما عليه من الجزية وقال: \"لا أعطيكموه\" (٧) أنتقضَ بذلك عَهدُه (٨)، وحَل ماله ودمه، ثم ناقضتم من وجه آخر فقلتم: لو سرق لمسلم عشرة دراهم لقُطِعت يده، ولو قذفه حُدَّ بقذفه؛ فيا للقياس الفاسد الباطل المُناقِض للدين والعقل الموجب لهذه الأقوال التي يكفي في ردها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"شهد\".\n(٣) في (ق): \"فكانا\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"قرشية أو علوية\".\n(٥) في (ق): \"ولو سب\".\n(٦) \"المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى، وعيَّنها لما تختص به من مزيد الشرف\" (ط).\n(٧) في (ق) و(ك): \"أعطينكموه\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"انتقص عهده بذلك\".","vol":"3","page":28},{"text":"تصورها، كيف استجاز المستجيز تقديمها على السُّنن والآثار؟ [واللَّه المستعان] (١).\nوأجزتم شهادة الفَاسِقَيْن والمحدُودَيْن في القذف والأعميَيْن في النكاح، ثم ناقضتم فقلتم: لو شهد فيه عَبْدان صالحان عالمان يُفْتيان في الحلال والحرام لم يصح النكاح ولم ينعقد بشهادتهما؛ فمنعتم انعقاده بشهادة من عَدَّلَهُ اللَّه ورسوله [-ﷺ-] (١) وعقدتموه بشهادة من فَسَّقَهُ اللَّه ورسوله ومنع من قبول شهادته.\nوقلتم: لو شهد شاهد على زيد أنه غصب عمرًا مالًا اْو شَجَّه أو قذفه وشهد آخر بأَنه أقر بذلك ولم يتم النصاب لم يقض عليه بشيء (٢)، ولو شهد شاهد بأنه طَلَّق امرأته أو أعْتَقَ عبده أو باعه وشهد آخر بإقراره بذلك تمت الشهادة وقُضي عليه.\nوقلتم: لو قال له: \"بعتك هذا العبد [بألف] (٣) \" فإذا هو جارية أو بالعكس فالبيع باطل؛ فلو قال: \"بِعتُك هذه النعجة بعشرة\" فإذا هي كبشٌ أو بالعكس فالبيع صحيح، ثم فرَّقتم بأن قلتم: المقصودُ من الجارية والعبد مختلف، والمقصود من النعجة والكبش متقارب وهو اللحم، وهذا غير صحيح؛ فإن الدَّر والنَّسل المقصود من الأنثى لا يوجد في الذكر، وعسب الفحل وضرابه المقصود منه لا يوجد في الأنثى، ثم ناقضتم أبْيَنَ مناقضة بأن قلتم: لو قال: \"بعتك هذا القمح\" فإذا هو شعير أو \"هذه الألية\" فإذا هي شحمٌ لم يصح البيع مع تقارب القصد.\nوقلتم: لو باعه ثوبًا من ثوبين لم يصح البيع لعدم التعيين، فلو كان (٤) ثلائة أثواب فقال: \"بعتك واحدًا منها\" صح البيع؛ فياللَّه العجب! كيف أبطلتموه مع قلة الجهالة والغرر وصححتموه مع زيادتهما؟ [أفترى زيادة] (٥) الثوب الثالث خففّت الغرر ورفعت الجهالة (٦)؟ وتفريقكم بأن العقد على واحد من اثنين يتضمن الجهالة والتغرير لأنه قد يكون أحدهما مرتفعًا والآخر رديئًا فيُفضي إلى التنازع والاختلاف، فإذا كانت ثلاثة فالثلاثة تتضمن الجيد والرديء والوسط، فكأَنه قال:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) و(ك): \"أقر بذلك لم يتم النصاب ولم يقص عليه بشيء\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع و(ن): \"فلو كانت\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فزيادة\" وفي (ك): \"أقوى فزيادة\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"ورفعته\".","vol":"3","page":29},{"text":"\"بعتك أوسطها\" وذلك أقل غررًا من بيعه واحدًا من اثنين رديء وجيد، وإذا أمكن حملُ كلام المتعاقدين على الصحة فهو أولى من إلغائه، وهذا الفرق ما زاد المسألة إلا غررًا وجهالة؛ فإن النزاع كان يكون في ثوبين فقط وأما الآن فصار في ثلاثة، وإذا قال: \"إنما وقع العقد على الوسط\" قال الآخر: \"بل على الأدنى، أو على الأعلى\".\nوقلتم: لو اشترى جاريةً ثم أراد وطأها قبل الاستبراء لم يجز، ولو تيقَّنَّا فراغ رحمها بأن كانت بكرًا أو كانت بائعتها امرأة معه في الدار بحيث تيقَّن أنها غير مشغولة الرحم، أو باعها وقد ابتدأت في الحيضة ونحو ذلك، ثم قلتم: لو وطئها السيدُ البارحةَ ثم زوَّجها منه الغد جاز له وطؤها ورحمها مشتمل (١) على ماء الوطء (٢)؛ فتركتم محض القياس والمصلحة وحكمة الشارع لفرقٍ مُتَخَيَّل (٣) لا يُجْدي شيئًا، وهو أن النكاح لما صح كان ذلك حكمًا بفراغ الرحم، فإذا حكم بفراغ رحمها (٤) جاز له وطؤها، فيُقال: ياللَّه العجب! كيف يُحكم بفراغ رحمها وهو حديث عهد بوطئها؟ وهل هذا إلا حكمٌ باطلٌ مخالف للحس والعقل والشرع؟ نعم لو أنكم قلتم: \"لا يحل له تزوجها حتى يستبرئها ويحكم بفراغ رحمها\" لكان هذا فرقًا صحيحًا وكلامًا متوجهًا، ويقال حينئذ: لا معنى لاستبراء الزوج؛ فله أن يطأها عقيب العقد فهذا محض القياس، وباللَّه التوفيق.\nوقلتم: من طاف أربعة أشواط من السبع فلم يكمله حتى رجع (٥) إلى أهله أنه يجبره بدم وصح حَجُّه، إقامة للأكثر مقام الكل، فخرجتم عن محض القياس؛ لأن الأركان لا مدخل للدم في تركها، وما أمر به الشارعُ لا يكون المكلف ممتثلًا به حتى يأتي بجميعه، ولا يقوم أكثره مقام كله، كما لا يقوم الأكثر مقام الكل في الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وغسل الجنابة، فهذا هو القياس الصحيح، والمأمور ما لم يفعل ما أُمر به فالخطاب متوجهٌ إليه بعد، وهو في عهدته والنبي -ﷺ- لم يسامح المتوضئ بترك لمعة في محل الفرض لم يصبها الماء (٦)،\n_________\n(١) في المطبوع: \"مشتغل\".\n(٢) في (ق): \"الواطئ\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"مستحيل\".\n(٤) في (ق): \"الرحم\".\n(٥) في (ق): \"يرجع إلى أهله. . . ويصح حجه\".\n(٦) أخرجه مسلم (٢٤٣) (كتاب الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة عن عمر بن الخطاب، وخرجته مع العناية بألفاظه والحكم عليها مع الأحكام المستنبطة منها في تعليقي على \"الخلافيات\" للبيهقي (١/ مسألة رقم ١٠)، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.","vol":"3","page":30},{"text":"ولا أقام الأكثر مقام الكل، والذي جاءت به الشريعة هو الميزان العادل، لا هذا الميزان العائل، وباللَّه التوفيق.\nوقستم الادِّهَانَ بالخل والزيت في الإحرام على الادهان بالمسك والعنبر في وجوب الفدية، ويا بُعد ما بينهما، ولم تقيسوا نبيذ التمر على نبيذ العنب مع قرب الأخوة التي بينهما.\nوقلتم: لو أفطر في نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه؛ لأَنَّ سفره قد يُتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرعُ، فلا تسقط (١)، وهذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط؛ لأن الحيض والمرض ليس من فعله، ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو احتال لإسقاط الزكاة عند آخر الحول فملَّك ماله لزوجته (٢) لحظة فلما انقضى الحول استرده منها، واعتذاركم بالفرق -بأن هذا تحيُّل على [منع الوجوب، وذاك تحيل على] (٣) إسقاط الواجب بعد ثبوته، والفرق بينهما ظاهر- اعتذار (٤) لا يجدي شيئًا، فإنه كما لا يجوز التحيل لإسقاط ما (٥) أوجبه اللَّه [ورسوله] (٣) لا يجوز التحيل لإسقاط أحكامه بعد انعقاد أسبابها ولا تسقط بذلك.\nوإذا انعقد سبب الوجوب لم يكن للمكلف إلى إسقاطه (٦) بعد ذلك سبيل، وسبب الوجوب هنا قائم (٧) وهو الغِنَى بملك النِّصاب، وهو لم يخرج عن الغِنَى بهذا التحيّل. ولا يَعدُّه اللَّه ولا رسوله ولا أحد من خلقه ولا نفسه فقيرًا مسكينًا بهذا التحيل يستحق (٨) أخذ الزكاة ولا تجب عليه الزكاة.\nهذا من أقبح الخداع والمكر، فكيف يَروجُ على من يعلم خفايا الأمور وخبايا (٩) الصدور؟ وأين القياس والميزان والعدل الذي بعث اللَّه به [رسله من] (١٠) التحيّل على المحرمات وإسقاط الواجبات؟ وكيف تخرج الحيلة المفسدة التي في العقود المحرمة عن كونها مفسدة؟ أم كيف [يقلبها] (١١) مصلحة محضة ومن\n_________\n(١) في (ق): \"يسقط\".\n(٢) في (ق): \"زوجته\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"اعتذارًا\"!\n(٥) في (ق): \"من\".\n(٦) في المطبوع و(ن): \"لم يكن للمكلف لإسقاطه\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"وسبب الوجوب في هذا قائم\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"فيستحق\".\n(٩) في (ك): \"وخفايا\"\n(١٠) في (ق) و(ك): \"رسوله إلى\".\n(١١) في المطبوع و(ن): \"يقلل بها\".","vol":"3","page":31},{"text":"المعلوم أن المفسدة تزيد بالحيلة ولا تزول وتُضاعَف (١) ولا تَضْعُف؟ فكيف تزول المفسدة العظيمة التي اقتضت لعنة اللَّه ورسوله للمُحلِّل والمُحَلَّل له (٢) بأن يشترطا ذلك قبل العقد ثم يعقدا بنيَّة ذلك الشرط ولا يشترطاه (٣) في صُلب العقد؟ فإذا أَخْلَيا صلب العقد من التلفظ بشرطه حسب، واللَّه ورسوله والناس وهما يعلمون أن العقد إنما عُقد على ذلك، فياللَّه العجب! أكانت هذه اللعنة [على مجرد ذكر الشرط في صُلب العقد، فإذا تقدم على العقد انقلبت اللعنة] (٤) رحمة وثوابًا؟ وهل الاعتبار في العقود إلا بحقائقها ومقاصدها؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد الوسائل؟ فكيف يُضاع المقصود ويُعدل عنه في عقد مساوٍ لغيره من كل وجه لأجل تقديم لفظ أو تأخيره أو إبداله بغيره والحقيقة واحدة؟ هذا مما تُنَزَّه عنه الشريعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم؛ فأصحاب الحيل تركوا محض القياس، فإن ما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساوٍ من كل وجه لها في القصد والحقيقة والمفسدة والفارق أمر صوري أو لفظي لا تأثير له ألبتة، فأيُّ فرقٍ بين أن يبيعه تسعة (٥) دراهم بعشرة ولا شيء معها وبين أن يضم إلى أحد العَوضَين خرقة تساوي فلسًا أو عود حطب أو أذن شاة ونحو ذلك؟ فسبحان اللَّه! ما أعجب حال هذه الضميمة الحقيرة التي لا تقصد! كيف جاءت إلى المفسدة التي أذن اللَّه ورسوله بحرب من توسل إليها بعقد الربا فأزالتها [ومحتها] (٦) بالكلية، بل قَلَبتها مصلحة، وجعلت حرب اللَّه ورسوله سلمًا ورضًا؟ وكيف جاء مُحلِّل الربا المُستعار الذي هو أخو مُحلِّل النِّكاح إلى تلك المفاسد العظيمة فكشطها كشط الجلد عن اللحم بل قلبها مصالح بإدخال سلعة بين المُرَابيَيْن تعاقدا (٧) عليها صورة ثم أُعيدت إلى مالكها؟ وللَّه (٨) ما أفقه ابن عباس في الدين وأعلمه بالقياس والميزان! حيث سئل عما هو أقربُ من ذلك بكثير فقال: دراهم\n_________\n(١) في (ق): \"وتتضاعف\".\n(٢) كما ورد في الحديث الصحيح، وتقدم تخريجه، والعبارة في (ك): \"للمُحلّ والمُحلَّل له بأن شرطا\".\n(٣) في المطبوع: \"ولا يشرطاه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"سبعة\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وصحتها\"!، وقال في هامش (ق): \"لعله: صححتها\".\n(٧) في (ق): \"المرابين يعاقد عليها\".\n(٨) في (ق): \"وذلك\".","vol":"3","page":32},{"text":"بدراهم دخلت بينهما حريرة (١)، فياللَّه العجب! كيف اهتدت هذه الحريرة لقلب مفسدة الربا مصلحة ولعنة آكله رحمة وتحريمه إذنًا وإباحة؟\nثم أين القياس (٢) والميزان في إباحة العِينَة التي لا غرض للمرابيين (٣) في السلعة قط، وإنما غرضهما ما يعلمه اللَّه ورسوله وهما والحاضرون من أخذ مئة حالة وبذل مئة وعشرين مُؤجّلة [في ذمته، ثم يبيعها بنقد] (٤)، ليس لهما غرض وراء (٥) ذلك ألبتة، فكيف يقول الشارع الحكيم: إذا أردتم حِلّ هذا فتحيَّلوا عليه بإحضار سلعة يشتريها آكلُ الربا بثمنٍ مؤجل في ذمته ثم يبيعها للمرابي بنقد حاضر فينصرفان على مئة بمئة وعشرين والسلعة حرف جاء لمعنى في غيره؟ وهل هذا إلا عُدُول عن محض القياس وتفريق بين متماثلين في الحقيقة والقصد والمفسدة من كل وجه؟ بل مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة الربا الخالي عن الحِيلة، فلو لم تأت الشريعة بتحريم هذه الحيل لكان محضُ القياس والميزان العادل يوجب تحريمها؛ ولهذا عاقب اللَّه سبحانه و[تعالى] (٦) من احتال على استباحة (٧) ما حَرَّمه بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصيًا؛ فهذا من جنس الذنوب التي يُتاب منها، وذاك من جنس البدع التي يظن صاحبها أنه من المحسنين.\nوالمقصود ذكر تناقض أَصحاب القياس والرأي فيه، وأنهم يُفَرِّقون بين المتماثِلَيْن، ويجمعون بين المُخْتَلفيْن، [كما] (٦) فَرَّقتم بين [ما] (٦) لو وكَّل رجلين معًا في الطلاق فقلتم: لأحدهما أن ينفرد بإيقاعه، ولو وكلهما (معًا) في الخُلع لم يكن لأحدهما أن ينفرد به، وفرقتهم [بين الأمرين] (٦) بما لا يجدي شيئًا، وهو أن الخلع كالبيع وليس لأحد الوكيلين الانفراد به لأنه أشرك بينهما في الرأي ولم يرض بانفراد أحدهما، وأما الطلاق فليس المقصود منه المال، وإنما هو تنفيذ قوله وامتثال أمره، فهو كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة، وهذا فَرْق لا تأثير له ألبتة،\n_________\n(١) سيأتي تخريجه.\n(٢) في (ق): \"ثم إن القياس\".\n(٣) في (ق): \"للمرابين\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ك) وكتب فوقها أنه كذا في نسخة وفي (ق): \"في ذمته\" فقط، وسقط من سائر النسخ.\n(٥) في (ك) و(ق): \"غير\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وما بين الهلالين سقط من (ق) وحدها.\n(٧) في (ق) و(ك): \"إباحة\".","vol":"3","page":33},{"text":"بل هو باطل فإنَّ احتياج الطلاق (١) ومفارقة الزوجة إلى الرأي والخبرة والمشاورة مثلُ احتياج الخلع أو أعظم؛ ولهذا أمر اللَّه سبحانه ببعث الحَكميْن معًا، وليس لأحدهما أن ينفرد بالطلاق، مع أنهما وكيلان عند القياسيين، واللَّه تعالى (٢) جعلهما حكمين، ولم يجعل لأحدهما الانفراد، فما بال وكيلي الزوج لأحدهما الانفراد؟ وهل هذا [إلا] (٣) خروج عن محض القياس وموجب النص؟ وقلتم: لو قال لامرأته: \"طلِّقي نفسك\" ثم نهاها في المجلس ثم طَلَّقت نفسها وقع الطلاق، ولو قال ذلك لأجنبي ثم نهاه في المجلس ثم طلق لم يقع الطلاق؛ فخرجتم عن موجب (٤) القياس، وفرقتم بأن قوله لها تمليك وقوله للأجنبي توكيل، وقد تقدم بطلان هذا الفرق قريبًا، وقلتم: لو وَصَّى إلى عبد غيره فالوصية باطلة وإن أجاز سيده، ولو وكَّل عبد غيره فالوكالة جائزة وإن ردها السيد ولكن تُكره بدون إذنه، وقلتم: إذا أَوْصى بأن يعتق عنه عبدًا بعينه فأعتقه الوارثُ عن نفسه وقع عن الميت، ولو أعتقه الوَصِيُّ عن نفسه لم يجز عن نفسه ولا عن الميت، وفرَّقتم بأن تصرف الوارث بحق الملك فنفذ تصرفه وإن خالف المُوصي، وتصرف الوصي بحق الوكالة فلا يصح فيما خالف المُوصي [وتصرف] (٥)، وهذا فرقٌ لا يصح، فإن تعيين المُوصي للعتق (٦) في [هذا] (٣) العبد قطع ملك الوارث له، فهو كما لو أوصى إلى أَجنبي بعتقه سواء؛ وإنما ينتقل إلى الوارث من التركة ما زاد على الدَّيْن والوصية اللازمة.\nوقلتم: لو قال: \"ثلث مالي لفلان وفلان\" وأحدهما ميت فالثلث كله للحي [وقلتم:] (٧) ولو قال: \"بين فلان وفلان\" وأحدهما ميت فللحي نصفه، وهذا تفريق بين متماثلين لفظًا ومعنًى وقصدًا، واقتضاء الواو للتشريك كاقتضاء \"بين\" ولهذا استويا في الإقرار وفي استحقاق كل واحد منهما النصف لو كانا حَيّين، وقلتم: لو أوصى له بثلث ماله وليس له من المال شيء، ثم اكتسب مالًا فالوصية لازمة في ثُلُثه، ولو أوصى له بثلث غنمه ولا غنم له ثم اكتسب غنمًا فالوصية باطلة؛\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فإن احتياجه في الطلاق\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"فاللَّه سبحانه\"، ووقع في (ق) قبلها: \"القياسين\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"محض\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٦) في (ق) و(ك): \"الموصى بالعتق\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، ووقع في (ق): \"لو قال\".","vol":"3","page":34},{"text":"فتركتم محض القياس، وفرقتم بفرق (١) لا تأثير له، ولا يتحصَّل منه عند التحقيق شيء، واللَّه المستعان وعليه التكلان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>فصل [مَثلٌ مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]</span>\nوجمعتم بين ما فرَّق اللَّه بينه من الأعضاء الطاهرة والأعضاء النجسة؛ فنجَّستم الماء الذي يُلاقي هذه وهذه عند رفع الحدث، وفرقتم بين ما جمع اللَّه بينه من الوضوء والتيمم فقلتم: يصح أحدهما بلا نية دون الآخر، وجمعتم بين ما فرَّق اللَّه بينهما من الشُّعور والأعضاء فنجستم كليهما بالموت، وفرقتم بين ما جمع اللَّه بينهما من سباع البهائم فنجستم منها الكلب والخنزير دون سائرها، وجمعتم بين ما فرق اللَّه بينه وهو الناسي والعامد والمخطئ والذاكر والعالم والجاهل؛ فإنه سبحانه (٢) فرّق بينهم في الإثم فجمعتم بينهم في الحكم في كثير من المواضع، كمن صلى بالنجاسة ناسيًا أو عامدًا، وكَمَنْ فعل المحلوف عليه ناسيًا أو عامدًا، [وكمن تطيَّب في إحرامه أو قَلَّم ظُفره أو حلق شعره ناسيًا أو عامدًا] (٣) فسويتم بينهما، وفرقتم بين ما جمع اللَّه بينه من الجاهل والناسي فأوجبتم القضاء على من أكل في رمضان جاهلًا ببقاء النهار دون الناسي، وفي غير ذلك من المسائل، وفرقتم بين ما جمع اللَّه بينه من عقود الإجارات كاستئجار الرجل لطحن الحب بنصف كُرٍّ (٤) من دقيقٍ واستئجاره لطحنه بنصف كُرٍّ منه، فصححتم الأول دون الثاني، مع استوائهما من جميع الوجوه، وفرَّقتم بأَنَّ العمل في الأول [في] (٥) العوض الذي استأجره به ليس مُسْتَحقًا عليه، وفي الثاني العملُ مستحقٌ عليه فيكون مستحقًا له وعليه، وهذا فرق صوري لا تأثير له ولا تتعلق (٦) بوجوده مفسدةٌ قط، لا جهالة ولا ربا ولا غَرَر ولا تنازع ولا هي مما يمنع صحة العقد بوجه، وأيُّ غررٍ أو مفسدة أو مضرة للمتعاقِدَيْن في أن يدفع إليه غزله ينسجه\n_________\n(١) في المطبوع و(ن): \"تفريقًا\".\n(٢) في (ق): \"فإن اللَّه سبحانه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) \"الكر\": مكيال للعراق. (ط).\nقلت: الكُرّ -بضم الكاف وتشديد الراء، جمعه: أكرار-: مكيال لأهل العراق، قدره ٦٠ قفيزًا، أو ٤٠ أردبًا، أو ٧٢٠ صاعًا. انظر: \"معجم لغة الفقهاء\" (ص: ٣٧٩).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في (ق): \"يتعلق\".","vol":"3","page":35},{"text":"ثوبًا بربعه وزيتونه يعصره زيتًا بربعه وحبه يطحنه بربعه؟ وأمثال ذلك مما هو مصلحة محضة للمتعاقدين لا تتم مصلحتهما في كثير من المواضع إلا به؛ فإنه ليس كل واحد يملك عوضًا يستأجر به من يعمل له ذلك، والأجير محتاج إلى جزء من ذلك، والمستأجر محتاج إلى العمل، وقد تراضيا بذلك، ولم يأت من اللَّه ورسوله نصٌ يمنعه، ولا قياسٌ صحيح، ولا قولُ صاحب، ولا مصلحةٌ معتبرة ولا مرسلة، ففرقتم بين ما جمع اللَّه بينه، وجمعتم بين ما فرق اللَّه بينه، فقلتم: لو اشترى عنبًا ليعصره خمرًا أو سلاحًا ليقتل به مسلمًا ونحو ذلك إنَّ البيع صحيح، وهو كما لو اشتراه ليقتل به عدو اللَّه ويجاهد به في سبيله أو اشترى عنبًا ليأكله، كلاهما سواء في الصحة، وجمعتم بين ما فرق اللَّه بينه فقلتم: لو استأجر (١) دارًا ليتخذها كنيسةً يَعبدُ فيها الصليب والنار جاز له كما لو استأجرها ليسكنهما، ثم ناقضتم أعظم مناقضة فقلتم: لو استأجرها ليتخذها مسجدًا لم تصح الإجارة، وفرقتم بين ما جمع اللَّه بينه فقلتم: لو استأجر أجيرًا بطعامه وكسوته لم يجز، واللَّه سبحانه لم يفرِّق بين ذلك وبين استئجاره بطعام مُسمَّى وثياب معينة، وقد كان الصحابة [-﵃-] (٢) يؤجر (٣) أحدهم نفسه في السَّفر والغَزو بطعام بطنه ومركوبه (٤)، وهم أفقه الأمة، وفرقتم بين ما جمع اللَّه بينه من عقدين متساويين من كل وجه، وقد صرح المتعاقدان فيهما بالتراضي، وعلم اللَّه سبحانه تراضيهما والحاضرون، فقلتم: هذا عقد باطل لا يفيد الملك ولا الحِل حتى يصرحا بلفظ: بعتُ واشتريتُ، ولا يكفيهما أن يقول كل واحد منهما: أنا راضٍ بهذا كل الرضى، ولا قد رضيت بهذا عوضًا عن هذا، مع كون هذا اللفظ أدلَّ على الرضى الذي جعله اللَّه [سبحانه] (٥) شرطًا للحل من لفظة: بعت واشتريت؛ فإنه [لفظ] (٦) صريحٌ فيه، وبعت واشتريت إنما يدل عليه باللزوم؛ وكذلك عقدُ النكاح، وليس ذلك من العبادات التي تعبَّدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها مقامها كالأذان وقراءة الفاتحة في الصلاة وألفاظ التشهد وتكبيرة الإحرام وغيرها، بل هذه العقود تقع من\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"لو اشترى\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٣) في (ق) و(ك): \"يؤاجر\".\n(٤) في (ق): \"وركوبه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) قال في هامش (ق): \"لعله: رضى\" وسقطت لفظة (في) من (ق).","vol":"3","page":36},{"text":"البرِّ والفاجر والمسلم والكافر، ولم يتعبدنا (١) الشارع فيها بألفاظ معينة، فلا فرق أصلًا بين لفظ الإنكاح (٢) والتزويج وبين كل لفظ يدل على معناهما.\nوأفسدُ من ذلك اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم والتُّرك والبربر ومن لا يَعْرِف كلمة عربية، والعجب أنكم اشترطتم تلفظه بلفظ (٣) لا يَدري ما معناه ألبتة وإنما هو عنده بمنزلة صوتٍ في الهواء (٤) فارغ لا معنى تحته، فعقدتم [العقد] (٥) به، وأبطلتموه بتلفظه (٦) باللفظ الذي يعرفه ويفهم معناه ويميز بين معناه وغيره، وهذا من أبطل القياس، ولا يقتضي القياس إلا ضد هذا، فجمعتم بين ما فرق اللَّه بينه، وفرقتم بين ما جمع اللَّه بينه.\nوبإزاء هذا القياس قياس من يُجوِّز قراءة القرآن بالفارسية، ويجوز انعقاد الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم -كسبحان اللَّه، وجَلَّ اللَّه، واللَّه العظيم، ونحوه- عربيًا كان أو فارسيًا، ويجوز إبدال لفظ التشهد بما يقوم مقامه، وكل هذا من جنايات الآراء والأقيسة، والصوابُ اتِّباعُ ألفاظ العبادات، والوقوف معها، وأما العقود والمعاملات فإنما تتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان؛ إذ لم يشرع اللَّه ورسوله لنا التعبد بألفاظ معينة لا نتعداها (٧).\nوجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه من إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة وجعلتموها كالزوجة، وفرّقتم بين ما جمع اللَّه ورسوله بينه من ملازمة الرجعية المعتدة والمتوفى عنها زوجها منزلهما (٨) حيث يقول [تعالى] (٩): ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١]، وحيث أمر النبي -ﷺ- المتوفى عنها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله (١٠)، وجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينهما من بول الطفل والطفلة\n_________\n(١) في (ق): \"ولا يتعبدنا\".\n(٢) في (ق): \"لفظ النكاح\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"اشترطتم تلفظًا\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"بمنزلة صوري في الهواء\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في (ن): \"بلفظه\".\n(٧) انظر في هذا \"الموافقات\" للإمام الشاطبي (١/ ٤٤٠ و٢/ ٥١٣ - بتحقيقي).\n(٨) في (ق) و(ك): \"منزلها\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٩١)، وأحمد (٦/ ٣٧٠ و٤٢٠ - ٤٢١)، والدارمي (٢/ ١٦٨)، وأبو داود (٢٣٠٠) في (الطلاق: باب المتوفى عنها تنتقل)، والترمذي (١٢٠٤) في (الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها)، والنسائي (٦/ ١٩٩ و١٩٩ - ٢٠٠) في (الطلاق: باب مقام المتوفى عثها زوجها في بيتها حتى تحل)، وابن ماجه (٢٠٣١) في (الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها) كلهم من طرق عن سعيد بن =","vol":"3","page":37},{"text":"الرَّضِيعينِ فقلتم: يُغْسَلان (١)، وفرّقتم بين ما جمعت السنّة بينه من وجوب غسل قليل البول وكثيره، وفرّقتم بين ما جمع اللَّه ورسوله بينهما من ترتيب أعضاء الوضوء وترتيب أركان الصلاة، فأوجبتم الثاني دون الأول، ولا فرق بينهما لا في المعنى ولا في النَّقل، والنبي -ﷺ- هو المبين عن اللَّه سبحانه أَمْره ونهيه، ولم يتوضأ قط إلا مرتبًا ولا مرة واحدة في عمره (٢) كما لم يُصَلِّ إلا مرتبًا، ومعلوم أن العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة، ويكفي هذا الوضوء اسمه وهو أنه وضوء منكس، فكيف (٣) يكون عبادة؟ وجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه من إزالة النجاسة ورفع الحدث فسوَّيتم بينهما في صحة كل منهما بغير نية، وفرّقتم بين ما جمع اللَّه بينهما من الوضوء والتيمم فاشترطتم النية لأحدهما دون الآخر، وتفريقكم بأن الماء يطهر بطبعه فاستغنى عن النية بخلاف التراب فإنه لا يصير مطهرًا إلا بالنية فرقٌ صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة فإنه مزيلٌ لها بطبعه، وأما رفع الحدث فإنه ليس رافعًا له بطبعه؛ إذ الحدث ليس جسمًا محسوسًا يرفعه الماء بطبعه بخلاف النجاسة، وإنما يرفعه بالنية؛ فإذا لم تقارنه النية بقي على حاله، فهذا هو القياس المحض.\n_________\n= إسحاق بن كعب بن عُجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك. . . به، وفيه قصة.\nوأعله عبد الحق -كما في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢٤٠) - بجهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة.\nوتعقبه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥) بأن سعدًا وثقه النسائي، وابن حبان وزينب وثقها الترمذي.\nقال ابن حجر: وذكرها ابن فتحون، وابن الأمين (كذا!! الصواب: الأثير) في \"الصحابة\".\n(١) انظر: \"تحفة المودود\" (ص: ٢١٣ - ٢١٧).\n(٢) قلت: قال البيهقي -﵀- في \"الخلافيات\" (١/ ٤٧٨ - بتحقيقي): \"ولم يرو عن النبي -ﷺ- أنه توضأ منكوسًا قط\" اهـ.\nقلت: والترتيب في أعضاء الوضوء مما لا بد منه، والأحاديث التى اعتمد عليها القائلون بغير ذلك: الصريح منها غير صحيح، والصحيح منها لا يفيد ما ذهبوا إليه، وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣) فهنالك مؤيدات كثيرة لهذا القول، ولا يتسع المقام لسرد ذلك بالتفصيل، وانظر: كتاب \"الخلافيات\" للإمام البيهقي (١/ ٤٧٨ - ٤٩٦/ المسألة: ١١ - بتحقيقي).\n(٣) في (ق) و(ك): \"أنه وضوء منكوس، وكيف\".","vol":"3","page":38},{"text":"وجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه فسويتم بين بدن أطيب المخلوقات وهو وليُّ اللَّه المؤمن وبين بدن أخبث المخلوقات وهو عدوه الكافر، فنجستم كليهما بالموت، ثم فرقتم بين ما جمع اللَّه بينه فقلتم: لو غُسل المسلم ثم وقع في الماء لم ينجسه، ولو غُسل الكافر ثم وقع في ماء نجَّسه، ثم ناقضتم في الفرق بأن المسلم إنما غُسل ليُصَلَّى عليه فطهر بالغسل لاستحالة الصلاة عليه وهو نجس بخلاف الكافر، وهذا الفرق ينقض ما أصَّلتموه من أن النجاسة بالموت نجاسة عينية فلا تزول بالغسل لأن سببها قائم وهو الموت، وزوال الحكم مع بقاء سببه ممتنع، فأي القياسين هو المعتدُّ به في هذه المسألة؟ وفرقتم بين ما جمعت السنّة والقياس بينهما فقلتم: لو طلعت عليه الشمس وقد صَلَّى من الصبح ركعة بطلت صلاته، ولو غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته، والسنّة الصحيحة الصريحة قد سَوَّت بينهما (١)، وتفريقكم بأنه في الصبح خَرج (٢) من وقت كامل إلى [غير] (٣) وقت [كامل ففسدت صلاته وفي العصر خرج من وقت كامل إلى وقت] (٤) كامل وهو وقت صلاة فافترقا (٥)، ولو لم يكن في هذا القياس إلا مخالفته لصريح السنّة لكفى في بطلانه؛ فكيف وهو قياس فاسد (٦) في نفسه؟ فإن الوقت الذي خرج إليه في الموضعين ليس وقت الصلاة الأولى، فهو ناقصٌ بالنسبة إليها، ولا ينفع كماله بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها.\nفإن قيل: لكنه خرج إلى وقت نَهْي في الصبح وهو وقت طلوع الشمس، ولم يخرج إلى وقت نهي في المغرب.\nقيل: [و] (٧) هذا فرق فاسد؛ لأنه ليس بوقت نهي عن هذه الصلاة التي هو فيها بل [هو] (٨) وقت أمر بإتمامها بنص صاحب الشرع حيث يقول: \"فَلْيُتِمَّ صلاته\" (٩)،\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٧٩) في (مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة)، ومسلم (٦٠٨) في (المساجد): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من حديث أبي هريرة.\n(٢) في (ق) و(ك): \"خروج\".\n(٣) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق) وسقط في (ك).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع ثلاث كلمات، وسقط من (ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"فافترقتا\".\n(٦) في (ك): \"باطل\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) قطعة من الحديث السابق.","vol":"3","page":39},{"text":"وإن كان وقت نهي بالنسبة إلى التطوع؛ فظهر أن الميزان الصحيح مع السنّة الصحيحة، [وباللَّه التوفيق] (١).\nوجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه فقلتم: المختلعة البائنة التي قد ملكت نفسها يلحقها الطلاق، فسويتم بينها وبين الرجعية في ذلك، وقد فرّق اللَّه بينهما بأن جعل هذه مفتدية لنفسها مالكة لها كالأجنبية وتلك زوجها أَحقُّ بها، ثم فرّقتم بين ما جمع اللَّه بينه، فأوقعتم عليها مُرْسَلَ الطلاق دون مُعلَّقة وصريحه دون كنايته (٢)؛ ومن المعلوم أن من مَلَّكه اللَّه أحد الطلاقين ملكه الآخر، ومن لم يملكه هذا لم يملكه هذا!!\nوجمعتم بين ما فرّق اللَّه بينه فمنعتم مِن أَكْل الضَّبَّ وقد أُكل على مائدة رسول اللَّه -ﷺ- وهو ينظر، فقيل له: أحرام هو؟ فقال: لا (٣)، فقستموه على الأحناش والفيران، وفرقتم بين ما جمعت السنة بينه من لحوم الخيل التي أكلها الصحابة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- لحوم الإبل وأذن اللَّه [تعالى] فيها (٤)؛ فجمع اللَّه [سبحانه] (٥) ورسوله بينهما في الحل، وفرّق اللَّه ورسوله بين الضب والحنش في التحريم، وجمعتم بين ما فرقت السنّة بينه من لحوم الإبل وغيرها حيث قال: \"توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم\" (٦) فقلتم: لا نتوضأ لا من هذا (٧) ولا من هذا، وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينه فقلتم في\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"واللَّه أعلم\".\n(٢) قال في هامش (ق): \"قوله: \"فأوقعتم عليها من مرسل الطلاق. . . \" إلخ، الظاهر أن العبارة مقلوبة؛ لأن المروي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية والمرسل، وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الذبائح والصيد): باب الضب (٩/ ٦٦٣/ رقم ٥٥٣٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصيد والذبائح): باب إباحة الضب، (٣/ ١٥٤٣/ رقم ١٩٤٦)، عن خالد بن الوليد -﵁-.\n(٤) أخرجه البخاري (٥٥١٩) في (الصيد): باب النحر والذبح، ومسلم (١٩٤٢) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل عن أسماء قالت: \"نحرنا فرسًا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فأكلناه\" وانظر رسالة ابن قطلوبغا: \"حكم الإسلام في لحوم الخيل\" (ص ٥٣ وما بعدها)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٦) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الابل، رقم: ٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة.\n(٧) في (ق): \"لا يتوضأ من هذا\".","vol":"3","page":40},{"text":"القيء: إنْ كان ملء الفم فهو حَدَث (١)، وإن كان دون ذلك فليس بحدث، [ولا يُعرف في الشريعة شيء يكون كثيره حدثًا دون قليله، وأما النوم فليس بحدث] (٢)، وإنما هو مظنة فاعتبر (٣) ما يكون مظنة وهو الكثير، وفرَّقتم بين ما جمع اللَّه بينه فقلتم: لو فتح على الإمام في قراءته لم تبطل صلاته، ولكن تُكره (٤)؛ لأن فتحه قراءة منه، والقراءة خلف الإمام مكروهة، ثم قلتم: فلو (٥) فتح على قارئ غير إمامه بطلت صلاته؛ لأن فتحه عليه مخاطبة له فأبطلت الصلاة (٦)، ففرقتم بين متماثلين؛ لأن الفتح إن كان مخاطبة في حق غير الإمام فهو مخاطبة في حق الإمام (٧)، وإن لم يكن مخاطبة في حق الإمام فليس بمخاطبة في حق غيره، ثم ناقضتم من وجه (٨) آخر أعظم مناقضةً فقلتم: لو نوى (٩) الفَتْح على غير الإمام خرج عن كونه قارئًا إلى كونه مُخاطِبًا بالنية، ولو نوى الربا الصريح والتحليل الصريح وإسقاط الزكاة بالتمليك الذي اتخذه حِيلة لم يكن مرابيًا ولا مسقطًا للزكاة ولا محللًا بهذه النية (١٠).\nفياللَّه العجب! كيف أَثَّرت نية الفتح والإحسان على القارئ وأخرجته عن كونه قارئًا إلى كونه مخاطبًا ولم تُؤثِّر نية الربا والتحليل مع إساءته بهما وقصده نفس ما حرمه (١١) اللَّه فتجعله مرابيًا محللًا؟ وهل هذا إلا خروج عن محض القياس وجمع بين ما فرّق الشارع بينهما وتفريق بين ما جمع بينهما؟\nوقلتم: لو اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح اقتداؤه، ولو اقتدى المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت صح اقتداؤه.\nوهذا تفريق بين متماثلين، ولو ذهب ذاهب إلى عكسه لكان من جنس قولكم سواء، ولأمكنه تعليله بنحو ما عَلَّلتم به.\nووجَّهتم (١٢) الفرق بأَنَّ مِنْ شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم أن ينتقل فرضُه إلى فرض إمامه، وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارًا لا يتغير بتغير\n_________\n(١) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" (مسألة رقم ٢١ - بتحقيقي).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"وإنما هو مظنته فاعتبروا\".\n(٤) في (ق): \"يكره\".\n(٥) في (ق): \"لو\".\n(٦) في (ق): \"فأبطلتم الصلاة\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"في حقه\".\n(٨) في (ن): \"في وجه\".\n(٩) في المطبوع: \"لما نوى\".\n(١٠) في (ن): \"ولا محلَّلًا ولا مسقطًا\".\n(١١) في (ق): \"حرم\".\n(١٢) في (ك): \"وجمعتم\".","vol":"3","page":41},{"text":"حاله فبقي فرضه ركعتين؛ فلو جَوَّزنا له اقتداءَه بالمقيم بعد خروج الوقت جَوَّزنا اقتداء من فرضه ركعتان (١) بمن فرضه أربعٌ، وهذا لا يصح، كمُصلِّي الفجر إذا اقتدى بمصلي الظهر، وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ إذ ليس من شرط [صحة] (٢) اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل (٣) فرضه إلى فرض إمامه؛ [بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض إمامه، بخلاف المسافر، فإنه لو اقتدى بالمقيم في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه] (٤).\nثم ناقضتم وقلتم (٥): إذا كان الإمام مسافرًا وخلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف الإمام مقيمًا فإن فرض الإمام لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض المُقِيمين؛ مع أنَّ الفرق في الأصل مدخول. وذلك أن الصلاتين سواء في الاسم والحكم والوَضْع والوجوب، وإن اختلفتا في كون الإمام مصلِّيًا (٦)، فإذا صلى [الإمام] (٧) أربعًا وجب على المأموم أن يصلي بصلاته كما لو كان في الوقت، وخروج الوقت لا أثر له في ذلك، فإن الذي فرضه اللَّه عليه في الوقت هو بعينه فَرْضُه بعد الوقت، ولا سيما (٨) إذا كان نائمًا أو ناسيًا؛ فإن وقت اليقظة والذكر هو الوقت الذي شرع اللَّه له الصلاة فيه، وعذر السفر قائم، وارتباط صلاته بصلاة الإمام حاصل، فما الذي فرّق بين الصورتين مع اتحاد السبب الجامع وقيام الحكمة المجوِّزة للقصر والمرجِّحة لمصلحة الاقتداء عند الانفراد؟ وفرقتم بين ما جمعت الشريعة بينهما -وهو الحيض، والنفاس- فجعلتم أقل الحيض محدودًا إما بثلاثة أيام أو بيوم (٩) وليلة [أو يوم]، ولم تحدوا أقل النفاس (١٠)، وكلاهما دمٌ خارج من الفرج يمنع أشياء ويوجب أشياء، وليسا اسمين شرعيين لم يُعرفا إلا بالشريعة، بل هما اسمان لغويان رد الشارع أُمَّته فيهما إلى ما يتعارفه النساء حيضًا\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"الركعتان\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق) و(ك): \"ينقل\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) في (ق): \"ثم ناقضتم فقلتم\" وفي (ك): \"ثم تناقضتم فقلتم\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وإن اختلفا في كون الإمام يصلي\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق) و(ك): \"بعد الوقت الذي. . . ولا سيما\" هكذا بزيادة \"الذي\" مع فراغ يسع كلمة، وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"أو بيوم\".\n(٩) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ٤٧ - بتحقيقي).\n(١٠) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ٤٩ - بتحقيقي).","vol":"3","page":42},{"text":"ونفاسًا، قليلًا كان أو كثيرًا. وقد ذكرتم هذا بعينه في النفاس، فما الذي فَرَّق بينه وبين الحيض؟ ولم يأتِ عن اللَّه ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديدُ أقل الحيض بحد [أبدًا] (١)، ولا في القياس ما يقتضيه.\nوالعجب أنكم قلتم: المرجع فيه إلى الوجود حيث لم يحدّه الشارع، ثم ناقضتم فقلتم: حد أَقلِّه يومٌ وليلة.\nوأما أصحابُ الثلاث فإنما اعتمدوا على حديث توهَّموه صحيحًا وهو غير صحيح باتفاق أهل الحديث (٢)، فهم أعذر من وجه؛ قال المُفرِّقون: بل فرَّقنا بينهما بالقياس الصحيح؛ فإن للنفاس علمًا ظاهرًا يدل على خروجه من الرَّحم وهو تقدم الولد عليه، [فاستوى قليله وكثيره؛ لوجود علمه الدال عليه] (٣)، وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم، فإذا امتد زمنه صار امتداده علمًا ودليلًا على أنه حيض معتاد، وإذا (٤) لم يمتد لم يكن معنا ما يدل عليه أنه حيض (٥) فصار كدم الرُّعاف.\nثم ناقضوا (٦) في هذا الفرق نفسه أبْيَنَ مناقضة؛ فقال أصحاب الثلاث: لو امتد يومين ونصف يوم دائمًا لم يكن حيضًا حتى يمتد ثلاثة أيام.\nوقال أصحاب اليوم (٧): لو امتد من غدوة إلى العصر دائمًا لم يكن حيضًا حتى يمتد إلى غروب الشمس؛ فخرجوا بالقياس عن محض القياس.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) وهو حديث أبي أمامة رفعه: \"لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام\".\nأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٨)، والطبراني في \"الأوسط\" (٦٠٣)، و\"مسند الشاميين\" (١٥١٥، ٣٤٢٠)، و\"الكبير\" (٧٥٨٦)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (١/ ٣٢٦)، و\"المعرفة\" (٢٢٦٦)، و\"الخلافيات\" (١٠٤٠، ١٠٤١ - بتحقيقي) بسند واهٍ جدًا كما بينته في تعليقي على \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٩).\nوقال ابن رجب في \"فتح الباري\" (٢/ ١٥٠) عن أحاديث التوقيت: \"وروي مرفوعًا من طرق، والمرفوع كله باطل لا يصح، وكذلك الموقوف طرقه واهية، وقد طعن فيها غير واحد من الأئمة الحفاظ\"، وقال: (٢/ ١٥١): \"ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، وإنما رجعوا فيه إلى ما حُكي من عادات النساء خاصة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ك): \"وإنما\".\n(٥) في (ك): \"حيضة\".\n(٦) في (ك): \"ناقضوه\".\n(٧) في (ك): \"الثلاث\".","vol":"3","page":43},{"text":"وقلتم: إذا صلى جالسًا ثم تشهد في حال القيام سهوًا فلا سجودَ عليه، وإن قرأ في حال التشهد فعليه السجود، وهذا فرق بين متساويين من كل وجه؛ وقلتم: إذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحَدَثُ فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه لم يسبقه الحدث وهو في المسجد جاز له المضي في (١) صلاته، وكذلك لو ظن أنه قد أَتم صلاته ثم علم أنه لم يتم، ثم قلتم: لو ظن أن على ثوبه نجاسة أو أنه لم يكن متوضئًا فانصرف ليتوضأ أو يغسل ثوبه ثم علم أنه كان متوضئًا أو طاهر الثوب لم يجز له البناء طى صلاته، ففرَّقتم بين [متساوييْن] (٢) لا فرق بينهما وتركتم محض القياس، وفرقتم بأنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استئنافٍ لا انصراف رفض، فإنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضي، فلم يصر قاصدًا للخروج من الصلاة، فلم يمتنع البِناءُ، وكذلك (٣) لو ظَنَّ أنه قد أتم صلاته فلم ينصرف انصراف رفضٍ، وإذا لم يقصد الرفض لم تصر الصلاة مرفوضة كما لو سَلَّم ساهيًا، وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو [أن] (٤) على ثوبه نجاسة لأنه انصرف منها انصراف رفضٍ ونوى الرفض مقارنًا لانصرافه؛ فبطلت كما لو سلم عامدًا، وهذا الفرقُ غير مجدٍ شيئًا، بل هو فرق بين ما جمعت الشريعة بينهما (٥)، فإنه في الموضعين انصرف انصرافًا مأذونًا فيه أو مأمورًا به، وهو معذور في الموضعين، بل هذا الفرق حقيقٌ باقتضائه ضد ما ذكرتم، فإنه إذا ظن أنه لم يتوضأ فانصرافه مأمور به وهو عاصٍ للَّه بتركه، بخلاف ما إذا ظن أنه قد أتم صلاته فإن انصرافه مباحٌ مأذونٌ له فيه، فكيف تصحُّ الصلاة مع هذا الانصراف وتبطل بالانصراف المأمور به؟ ثم إنه أيضًا في انصرافه [حين] (٦) ظَنَّ أنه قد أَتم صلاته ينصرف انصراف تركٍ حقيقةً لأنه يَظنّ أنه قد فرغ منها، فتَركها تَرْكَ مَنْ قد أكملها، ومن ظن أنه محدث فإنما تركها ترك قاصدٍ ليكملَهَا (٧)، فهي أولى بالصحة.\nوقلتم: لو قال: \"للَّه عَلَيَّ أن أُصلي ركعتين\" [وقال آخر: \"وأنا للَّه عَلَيَّ\n_________\n(١) في (ق): \"على\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن) و(ك): \"ما\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"فكذلك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"بينه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع و(ن): \"لتكملتها\".","vol":"3","page":44},{"text":"أصلي ركعتين\"] (١) لم يجز لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنهما فرضان بسببين، وهو نذر كل (٢) واحد منهما، ولا يُؤدَّى فرضٌ خلف فرض آخر؛ ثم ناقضتم فقلتم: لو قال الآخر: \"وأنا للَّه عليَّ أن أصلي الركعتين (٣) اللتين أوجَبْتُ على نفسك\" جاز لأحدهما أن يأتم بالآخر؛ لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه (٤) الآخر على نفسه، فصارتا كالظهر الواحدة، وهذا ليس يُجدي شيئًا؛ فإن سبب الوجوب مختلف كما في الصورة الأولى سواء، وهو نذر كل واحد منهما على نفسه وليس الواجب على أحدهما هو عين الواجب على الآخر، بل هو مثله، ولهذا لا يتأَدَّى أحدُ الواجبين بأداء الآخر، ولا فرق بين المسألتين في ذلك ألبتة، فإن كل واحد [منهما] (٥) يجب عليه ركعتان نظير ما وجب على الآخر بنذره (٦)، فالسبب مماثل (٧)، والواجب مماثل، والتعدد في الجانبين سواء، فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، وخروج عن محض القياس.\nوفرّقتم بين ما جمع النَّصُّ والميزان بينهما، فقلتم: إذا ظفر برِكَاز فعليه فيه الخمس، ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه، وإذا وجب عليه عُشْرُ الخارج من الأرض لم يكن [له] (٨) صرفه إلى ولده ولا إلى نفسه، وكلاهما واجب عليه إخراجه لحق اللَّه (٩) وشكر النعمة بما أنعم عليه من المال، ولكن لما كان [الركاز مالًا مجموعًا لم يكن نماؤه وكمالُه بفعله فالمؤنة فيه أيسر كان الواجب فيه أكثر، ولمَّا كان] (١٠) الزَّرع فيه من المُؤنة والكُلفة والعمل أكثر مما في الركاز كان الواجب فيه (١١) نصفه وهو العشر، فإن اشتدت المؤنة بالسقي بالكلفة حُط الواجبُ إلى نصفه وهو نصف العشر، فإن اشتدت المؤنة في المال غيره بالتجارة والبيع والشراء كل وقت وحفظة وكراء مخزنه ونقله خفف إلى شطره وهو ربع العشر؛ فهذا من كمال حكمة الشارع [في] (١٢) اعتبار كثرة الواجب وقلَّته،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)، وقال في هامش (ق): \"لعل هنا سقط\"! هكذا، والصواب: \"سقطًا\".\n(٢) في (ق): \"لكل\".\n(٣) في (ق): \"ركعتين\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"ما أوجب به\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في (ق): \"على آخر بنذره\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"متماثل\".\n(٨) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٩) في (ق) و(ك): \"بحق اللَّه\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١١) في (ق): \"كان له الواجب فيه\".\n(١٢) في (ق) و(ك): \"بـ\".","vol":"3","page":45},{"text":"فكيف يجوز له أن يعطي الواجب الأكثر الذي هو أقل مؤنة وتعبًا وكلفة لأولاده ويمسكه لنفسه وقد أضعفه عليه الشارع أكثر من كل واجب في الزكاة ومخرج الجميع وإيجابه واحد نصًا واعتبارًا؟ فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة بينهما حيث قال النبي -ﷺ-: \"في الركاز الخمس، وفي الرِّقَةِ (١) ربعُ العُشُرِ\" (٢).\nوقلتم: لو أَودعَ مَنْ لا يعرفه مالًا فغاب عنه سنين ثم عَرَفه فلا زكاةَ عليه؛ لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه، فهو كما لو دفنه بمغارة فنسيه (٣)، ثم ناقضتم فقلتم: لو أودعه من يعرفه فنسيه [سنين] (٤) ثم عرفه فعليه زكاة تلك السنين الماضية كلها، والمال خارجٌ عن قَبْضَتِه وتصرفه، وهو غير قادر على ارتجاعه في الصورتين، ولا فرق بينهما، وقد صَرَّحتم في مسألة المغارة (٥) أنه لو دفنه في موضع (٦) منها ثم نسيه فلا زكاةَ عليه إذا عرفه بعد ذلك، ولا فرق في هذا بين المغارة (٥) وبين المودع بوجه؛ ثم ناقضتم من وجه آخر وقلتم: لو دفنه في داره وخفي عليه موضعه سنين ثم عرفه وجبت عليه الزكاة لما مضى.\nوقلتم: لو وجبت عليه أربع شياه فاخرج ثنتين سمينتين تُساوي الأربع جاز، فطرد قياسكم هذا أنه لو وجب عليه عشرة أقفزة بُرّ فأخرج خمسة من بُرِّ مرتفع تُساوي قيمة العشرة التي هي عليه جاز، وطرده لو وجب عليه خمسة أبعرة فأخرج بعيرًا يساوي قيمة الخمسة أنه يجوز، ولو وجب [عليه] (٧) صاع في الفطرة فأخرج ربع صاع يساوي الصاع الذي لو أخرجه لتأَدَّى به الواجبُ إنه يجوز، فإن طَرَدتم هذا القياس فلا يخفى ما فيه من تغيير المقادير الشرعية والعدول عنها، ولزمكم طرده في أَنَّ مَنْ (٨) وجب عليه عتقُ رقبةٍ فأعتق عُشْرَ رقبة تساوي قيمة رقبة غيرها\n_________\n(١) \"الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة: الورق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فَحُذِفت الواو، وعوض منها الهاء، وجمعها: رقات ورقين\" (و).\n(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٩) في (الزكاة): باب في الركاز الخمس، و(٢٣٥٥) في (الشرب): باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن، و(٦٩١٢، ٦٩١٣) في الديات: باب العجماء جبار، ومسلم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة.\nوقوله: \"وفي الرقة ربع العشر\" رواه البخاري (١٤٥٤) في (الزكاة): باب زكاة الغنم من حديث أنس عن أبي بكر، وهو جزء من حديث طويل.\n(٣) في (ق): \"بمفازة ونسيه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"المفازة\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"بموضع\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"ولزمكم طرده وأن من\".","vol":"3","page":46},{"text":"جاز؛ ومَنْ نذر الصدقة بمئة شاة فتصدَّق بعشرين تساوي قيمة المئة جاز، ثم ناقضتم فقلتم: لو وجب عليه أُضحيتان فذبح واحدًا سمينًا يساوي وسطين (١) لم يجز، ثم فرّقتم بأن قلتم: المقصود في الأضحية الذبح وإراقة الدم، وإراقةُ دم واحد لا تقوم (٢) مقام إراقة دمين، والمقصود في الزكاة سدُّ خُلّة الفقير وهو يحصل بالأجود الأقل كما يحصل بالأكثر إذا كان دونه (٣)؛ وهذا فرق إن صح لكم [في الأضحية لم يصح لكم] (٤) فيما ذكرناه من الصور، فكيف ولا يصح في الأضحية؟ فإن المقصود في الزكاة (٥) أمور عديدة منها: سدُّ خلَّة الفقير، ومنها إقامة عبودية اللَّه بفعل نفس ما أُمِرَ به، ومنها شكر نعمته عليه في المال، ومنها إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه، [ومنها المواساة بهذا المقدار لما علم اللَّه فيه من [المصلحة] (٦) مصلحة رب المال ومصلحة الآخذ] (٧). ومنها التعبد بالوقوف عند حدود اللَّه وأن لا يُنْقَص منها ولا تُغيَّر، وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية فليست بدونه، فكيف يجوز إلغاؤها واعتبار مجرد إراقة الدم؟ ثم إنَّ هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخر، وهو أن مقصود الشارع من إراقة دم الهدي والأضحية التقرب إلى اللَّه سبحانه بأجل ما يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمنًا وأنفسه عند أهله، فإنَّه لن يَنَالَه سبحانه لحومُها ولا دماؤها وإنما يناله تقوى العبد منه، ومحبته له، وإيثاره بالتقرب إليه بأَحبِّ شيء إلى العبد وآثره عنده وأنفسه لديه، كما يتقرب المُحبُّ إلى محبوبه بأنفس ما يقدر عليه وأفضله عنده.\nولهذا فطر اللَّه العباد على أن مَنْ تقرَّب إلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليها وأجلها وأعلاها كان أحظى لديه، وأحب إليه ممن تقرب إليه بألف واحد رديء من ذلك النوع. وقد نَبَّه سبحانه على هذا بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ\n_________\n(١) في (ق): \"سبطين\".\n(٢) في (ق): \"يقود\".\n(٣) انظر حكمة التشريع في الزكاة، وفرضيتها، ومقاديرها، وفي مستحقيها، ووقتها، ونصابها، ومن تجب عليه في \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص: ٣٢٩)، و\"الوابل الصيب\" (ص: ٤٩ - ٦٠).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) انظر في ذلك \"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ١٢٠ - ١٢١ - بتحقيقي).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد قوله الآتي: \"وأن لا ينقص منها ولا تغير\".","vol":"3","page":47},{"text":"طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (١)﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال (٢): ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [الإنسان: ٨] وسُئل النَّبيُّ -ﷺ- عن أفضل الرقاب فقال: \"أغلاها ثمنًا وأَنفَسُها عند أهلها\" (٣) ونذر عمر أن ينحر (٤) نجيبةً فأعطى بها نجيبتين، فسأل النبي -ﷺ- أَن يأخذَهما بها وينحرهما، فقال: \"لا، بل انحرها إياها\" (٥) فاعتبر في الأضحية عين المنذور دون ما يقوم مقامه وإن كان أكثر منه، فلأن يُعتبر في الزكاة نفس الواجب دون ما يقوم مقامه ولو كان أكثر منه أولى وأحرى.\nوطرد قياسكم أنه لو وجب عليه أربعُ شياهٍ جياد فأخرج عشرة مِنْ أردأ الشياه وأهزلها وقيمتهن قيمة الأربع، أو وجب عليه أربع حقاق (٦) جياد فأخرج عشرين ابن لبون من أردأ الإبل وأهزلها أنه يجوز، فإن منعتم ذلك نقضتم (٧) القياس، وإن طردتموه تيممتم الخبيث منه تنفقون، وسلَّطتم رب المال على إخراج رديئه ومعايبه عن جَيِّده، والمرجع في التقويم إلى اجتهاده، وفي هذا من مخالفة الكتاب والميزان ما فيه.\n_________\n(١) في (ق): \"على حبه ذوي القربى\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"وقوله\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب العتق): باب أيُّ الرقاب أفضل (٥/ ١٤٨/ رقم ٢٥١٨) عن أبي ذر -﵁-.\n(٤) في (ق): \"ونذر عمر نحر\".\n(٥) روى البخاري في \"التاريخ\" (٢/ ٢٣٠)، وأبو داود (١٧٥٦)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢) من طريق أبي عبد الرحيم عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: \"أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا فأعطى بها ثلاث مئة دينار، فأتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إني أهديت نجيبًا، فأعطيت بها ثلاث مئة دينار، أفأبيعها واشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: \"لا، انحرها إياها\".\nوعزاه الحافظ في \"التلخيص\" لابن خزيمة، وابن حبان، وفيه الجهم بن جارود، وهو مجهول، لم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم؛ كما ذكر الذهبي في \"الميزان\".\nوسقطت \"لا\" من (ك) و(ق).\n(٦) في (و): \"حقائق\"، وعلق قائلًا: \"الحقاق من الإبل: جمع حق وحقة، وهو الذي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله، وابن اللبون وبنت اللبون ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت الأم لبونًا، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر، ووضعته\" اهـ.\n(٧) زاد هنا في (ك) و(ق): \"ذلك\".","vol":"3","page":48},{"text":"وفرّقتم بين ما جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينه، أما الأول فقلتم: يصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال، ولا يصح صوم الظهار وكفارة الوطء في رمضان وكفارة القتل إلا بنية من الليل (١)، وفرّقتم بينهما بأن صوم رمضان لمَّا كان معينًا بالشرع أجزأ بنية من النهار، بخلاف صوم الكفارة، وبنَيْتُم على ذلك أنه لو قال: \"للَّه عليَّ صوم يوم\" فصامه بنية قبل الزوال لم يجزئه، ولو قال: \"للَّه عليَّ أن أصوم غدًا\" فصامه بنية قبل الزوال جاز، وهذا تفريق بين ما جمع الشارع بينه من صوم الفرض وأخبر أنه لا صيام لمن لم يبيِّتُه من الليل (٢)، وهذا في صوم الفرض، وأما النفل فصح [عنه] أنه كان -ﷺ-، (٣) يُنشئه بنية من النهار (٤)، فسوَّيتم بينهما في أجزائهما بنية من النهار وقد فَرَّق الشارع بينهما. وفرّقتم بين بعض الصوم المفروض [دون] (٥) بعض في اعتبار النية من الليل وقد سَوَّى الشارع بينهما.\nوالفرق بالتعيين وعدمه عديم التأثير فإنه وإن تعيَّن لم يصر عبادة إلا بالنية؛ ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائمًا؛ فإذا لم تقارن النية جميع أجزاء اليوم فقد خرج بعضُه عن أن يكون عبادة؛ فلم يُؤد ما أمِرَ به، وتعيينه لا يزيد وجوبه إلا تأكيدًا واقتضاءً؛ فلو قيل: إن المُعيَّن أولى بوجوب النية من الليل من غير المعين لكان أصح في القياس، والقياس الصحيح هو الذي\n_________\n(١) انظر مبحث النية عند المؤلف في \"زاد المعاد\" (١/ ٢٨٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٣١ - ٣٣٣).\n(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦، ١٩٧)، وابن خزيمة (١٩٣٣) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر عن حفصة رفعته: \"من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له\"، وإسناده صحيح.\nوأخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧)، وليس فيه ابن عمر، والدارمي (١٧٠٥)، والنسائى (٤/ ١٩٦)، وابن ماجه (١٧٠٥) من طرق عن سالم به.\n(٣) زيادة من (ك) و(ق) ووقع في (ق): \"وأما النفل فصح أنه -ﷺ- كان ينشئه\".\n(٤) أخرجه مسلم (١٢٥٤) (كتاب الصيام): باب جواز صيام النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر عن عائشة، قالت: قال لي رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم: يا عائشة! هل عندكم شيء؟ قالت: فقلتُ: يا رسول اللَّه؟ ما عندنا شيء. قال: فإني صائم.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع و(ن): \"و\".","vol":"3","page":49},{"text":"جاءت به السنّة من الفرق بين الفرض والنفل؛ فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل، والنفل يصح بنية من النهار؛ لأنه يُتسامَح فيه ما لا يتسامح في الفرض، كما يجوز أن يُصلّي النفل قاعدًا وراكبًا على دابته إلى القبلة وغيرها. [وفي] (١) ذلك تكثير النفل وتيسير الدخول فيه، والرجل لما كان مخيَّرًا بين الدخول فيه وعدمه ويخير بين الخروج منه وإتمامه خُيِّر بين التبييت والنية من النهار؛ فهذا محض القياس وموجب السنّة. وللَّه الحمد.\nوفرّقتم بين ما جمع اللَّه بينهما من جماع الصائم والمعتكف فقلتم: لو جامع في الصوم ناسيًا لم يفسد صومه، ولو جامع المعتكف ناسيًا فسد اعتكافه وفرّقتم بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف، ولهذا لا يباح ليلًا ولا نهارًا، وليس من محظورات الصوم؛ لأنه يباح ليلًا. وهذا فرق فاسد جدًا؛ لأن الليل ليس محلًا للصوم فلم يحرم فيه الجماع؛ وهو محل للاعتكاف فحرم فيه الجماع؛ فنهار الصائم كليل المعتكف في ذلك، ولا فرق بينهما، والجماعُ محظورٌ في الوقتين، ووزان ليل الصائم اليوم الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكافه، فهذا هو القياس المحض، والجمع بين ما جمع اللَّه بينه والتفريق بين ما فرق اللَّه بينه، وباللَّه التوفيق.\nوقلتم: لو دخل عَرَفَة في طلب بعيرٍ له أو حاجة ولم ينوِ الوقوف أجزأه عن الوقوف، ولو دار حول البيت في طلب شيءٍ سقط منه ولم ينوِ الطواف لم يجزئه، وهذا خروج عن محض القياس، وفَرّقتم تفريقًا فاسدًا فقلتم: المقصود الحضور (٢) بعرفة في هذا الوقت وقد حصل، بخلاف الطواف؛ فإن المقصود العبادة ولا تحصل إلا بالنية، فيقال: والمقصود بعرفة العبادة أيضًا، فكلاهما ركنٌ مأمور به، ولم ينوِ المكلف امتثال الأمر لا في هذا [ولا في هذا؛ فما الذي صحح هذا وأبطل هذا؟ ولما تنبَّه بعضُ القياسيين لفساد هذا] (٣) الفرق عدل إلى فرق آخر؛ فقال: الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام، فنية الحج مشتملة عليه، فلا يفتقر إلى تجديد نية، كأَجْزَاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب (٤) عليها نية الصلاة.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين غير مقروء جيدًا في (ق)، وفي (ك): \"في\".\n(٢) في (ق): \"الحصول\" وقال في الهامش: \"أكثر العلماء لا يشترطون للوقوف بعرفة النية\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وفي هامش (ك): \"لعله: ولما نوى المكلف اعتبار الأمر في هذا الفرق\".\n(٤) في (ق): \"وتشتمل\".","vol":"3","page":50},{"text":"وأما الطواف فيقع خارج العبادة (١) فلا تشتمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى النية، ونحن نقول لأصحاب هذا الفرق: ردُّونا إلى الأول فإنه أقل فسادًا وتناقضًا من هذا، فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة، فكيف تضمنت [جزءًا من أجزاء] (٢) العبادة لهذا الركن دون هذا؟ وأيضًا فإن طواف المعتمر يقع في الإحرام، وأيضًا فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام، [فإنه إنما] (٣) حل من إحرامه قبله تحللًا أول ناقصًا (٤)، والتحلل الكامل موقوف على الطواف.\nوفرّقتم بين ما جمعت السنّة والقياس بينهما فقلتم: إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام، وإذا أحرم العبد ثم عتق فجدد إحرامه لم يجزئه عن حجة الإسلام، والسنّة قد سَوَّت بينهما، وكذا القياس، فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح وهو سبب للثواب، وقد صارا من أهل وجوب الحج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام، كما لو لم يوجد منهما إحرام قبل ذلك، فإن غاية ما وجد منهما من الإحرام أن يكون وجوده كعدمه، فوجود الإحرام السابق على العتق لم يضره شيئًا بحيث يكون عدمه أنفع له من وجوده، وتفريقكم بأن إحرام الصبي إحرام تخلق وعادة وبالبلوغ انعدم ذلك فصح منه الإحرام عن حجة الإسلام، وأما العبد فإحرامه إحرام عبادة لأنه مكلف فصح إحرامه موجبًا فلا يتأتَّى (٥) له الخروج منه حتى يأتي بموجبه فرق فاسد (٦)؛ فإن الصبي مثاب (٧) على إحرامه بالنص، وإحرامه إحرام عبادة -وإن كانت لا تُسقط الفرض- كإحرام العبد سواء.\nوفرّقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه فقلتم: لو قال: [\"أحِجُّوا فلانًا حجة\" فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب ولا يحج، ولو قال] (٨): \"أحِجُّوه عني\" لم يكن له أن يأخذ النفقة إلا بشرط الحج (٩)، وفرّقتم بأن في المسألة الأولى أخرج كلامه مخرج الإيصاء بالنفقة له، وكأنه أشار عليه بالحج، ولا حق للمُوصي في الحج الذي يأتي به، فصححنا الوصية بالمال، ولم نُلزِم (١٠) المُوصى\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الإحرام\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"نية\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"فإنما\".\n(٤) في (ك): \"وقبل تحلل أول ناقص\" وفي (ق): \"قبل الطواف تحللًا ناقصًا\"\n(٥) في (ق) و(ك): \"ولا يتأتى\".\n(٦) \"خير تفريقكم السابقة\". (و).\n(٧) في (ق): \"يثاب\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) بعدها في (ق) فراغ يسع نصف سطر.\n(١٠) في (ق): \"ولا يلزم\".","vol":"3","page":51},{"text":"له بما لا حَقَّ للمُوصي فيه، وأما في المسألة الثانية فإنما قصد أن يعود نفعه إليه بثواب النفقة (١) في الحج، فإن لم يحصل له غرضه لم تنفع الوصية، وهذا الفرق نفسه هو المبطل للفرق بين المسألتين؛ فإنه بتعيُّن الحج قطع ما توهموه (٢) من دفع المال إليه يفعل به ما يريد، وإنما قصد إعانته على طاعة اللَّه ليكون شريكًا له في الثواب، ذاك بالبدن وهذا بالمال، ولهذا عين الحج مصرفًا للوصية، فلا يجوز إلغاء ذلك وتمكينه من المال يصرفه في ملاذِّه وشهواته، هذا من أفسد القياس، وهو كما لو قال: \"أعطوا فلانًا ألفًا ليبني بها مسجدًا أو سقاية أو قنطرة\" لم يجز أن يأخذ الألف [إن لم] (٣) يفعل ما أوصى به، كذلك الحج سواء.\nوفرّقتم بين ما جمع محض القياس بينهما فقلتم: إذا اشترى عبدًا ثم قال له: \"أَنت حُرٌّ أمس\" عتق عليه، ولو تزوجها ثم قال لها: \"أنت طالق أمس\" لم تطلق، وفرّقتم بأن العبد لما كان حرًا أمس اقتضى تحريم شرائه واسترقاقه [اليوم] (٤)، وأما الطلاق فكونها مطلقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها اليوم، وهذا فرق صوري لا تأثير له ألبتة، فإن الحكم إن جاز تقديمه (٥) على سببه وقع العتق والطلاق في الصورتين، وإن امتنع تقدمه [في الموضعين] (٦) على سببه لم يقع واحد منهما، فما بال أحدهما وقع دون الآخر؟ (٧).\nفإن قيل: نحن لم نفرِّق بينهما في الإنشاء، وإنما فرقنا بينهما في الإقرار والإخبار، فإذا أقرّ بأَنَّ العبدَ حر بالأمس [لزمه العتق، وإذا أقرّ بالطلاق] (٨) لم يلزم بطلان النكاح اليوم؛ لجواز (٩) أن يكون المُطلِّق الأول قد طلقها أمس قبل الدخول فتزوج هو بها اليوم.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"أن يعود إليه بثبوت النفقة\".\n(٢) في المطبوع: \"توهمتموه\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"ولا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"تقدمه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٠٠، ١٤٨)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥) و(٦/ ٣٣٩).\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"فقد بطل أن يكون عبدًا، فعتق باعترافه، وإذا أقر بأنها طالق أمس\".\n(٩) في (ق): \"إذ يجوز\".","vol":"3","page":52},{"text":"قلنا: إذا كانت المسألة على هذا الوجه فلا بد أن يقول: أنت طالق أمس من غيري، أو ينوي ذلك، فينفعه حيث يدين؛ فأما إذا أطْلق فلا فرق بين العتق والطلاق.\nفإن قيل: يمكن أن يطلقها بالأمس ثم يتزوجها اليوم.\nقيل: هذا يمكن في الطلاق الذي [لم] (١) يُستوف إذا كان مقصوده الإخبار، فأما إذا قال: \"أنت طالق أمس ثلاثًا\" ولم يقل من زوج كان قبلي ولا نواه فلا فرق أصلًا بين ذلك وبين قوله للعبد: \"أنت حرّ أمس\" فهذا التفصيلُ هو محض القياس، وباللَّه التوفيق.\nوجمعتم بين ما فرّقت السنّة بينهما فقلتم: يجب على البائن الإحداد كما يجب على المُتوفى عنها، والإحداد لم يكن من ذلك لأجل العدة، وإنما كان لأجل موت الزوج، والنبي -ﷺ- نفى وأثبت وخصَّ (٢) الإحداد بالمتوفى عنها زوجها (٣)، وقد فارقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها؛ فإن سببها الموت، وإن لم يكن الزوج دخل بها، وسبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج حيًا، ثم فرّقتم بين ما جمعت السنّة بينهما فقلتم: إن كانت الزوجة ذمية أو غير بالغة فلا إحداد عليها، والسنّة تقتضي التسوية كما يقتضيه القياس.\nوفرّقتم بين ما جمع القياس المحض بينهما فقلتم: لو ذبح المُحرم صيدًا فهو ميتة لا يحل أكله، ولو ذبح الحلال صيدًا حَرَميًا فليس بميتة وأكله حلال، وفرّقتم بأن المانع من (٤) ذبح المحرم فيه، فهو كذبح المجوسي والوثني، فالذابح غير أهل، وفي المسألة الثانية الذابح أهل، والمذبوح محلٌّ للذبح إذا كان حلالًا،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)، واحتمله في هامش (ق).\n(٢) تصحفت في (ق) إلى: \"وحض\".\n(٣) أخرجه مسلم (١٤٩٠) (كتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر (أو: تؤمن باللَّه ورسوله) أن تحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها\".\nوأخرجه البخاري (٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٦) (كتاب الطلاق): باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (١٤٨٦، ١٤٨٧، ١٤٨٩) (كتاب الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة عن أم حبيبة بنحوه.\nوانظر حكم النبي -ﷺ- في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتًا في \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٦) للمؤلف -﵀-. وسقطت \"زوجها\" من (ك).\n(٤) في المطبوع و(ك): \"في\".","vol":"3","page":53},{"text":"وإنما منع منه حُرْمة المكان، ألا ترى أنه لو خرج من الحَرَم حل ذبحه؛ وهذا من أفسد فرق، وهو باقتضاء عكس الحُكم أولى؛ فإن المانع في الصيد الحَرَمي في نفس المذبوح، فهو كذبح ما لا يؤكل، والمانع في ذبح المحرم في الفاعل، فهو كذبح الغاصب.\nوقلتم: لو أرسل كلبه على صَيْد في الحل فطرده حتى أدخله الحرم فأصابه لم يضمنه، ولو أرسل سهمه على صيد في الحل فأطارته (١) الريح حتى قَتَل صيدًا في الحرم ضمنه، وكلاهما تولَّد القتل فيه عن فعله، وفرّقتم بأن الرمي حصل بمباشرته وقوّته التي أمدّت السهم فهو محض فعله، بخلاف مسألة الكلب فإن الصيد فيه يُضاف إلى فعل الكلب، وهذا الفرق لا يصح، فإن إرسال السهم والكلب (٢) كلاهما من فعله؛ فالذي (٣) تولَّد منهما تولد عن فعله، وجَرَيانُ السَّهم وعَدْو الكلب كلاهما هو المتسبب فيه، وكون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار له فرق لا تأثير له إذ (٣) كان اختيار الكلب بسبب إرسال صاحبه له.\nوقلتم: لو رهن أرضًا مزروعة أو شجرًا مثمرًا دخل الزرع والثمر في الرهن، ولو باعهما لم يدخل الزرع والثمر (٤) في البيع، وفرّقتم بينهما بأن الرهن متصل بغيره، واتصال الرهن بغيره يمنع صحته؛ للإشاعة (٥)، فلو لم يدخل فيه الزرع والثمرة لبطل، بخلاف المبيع، فإن اتصاله بغيره لا يبطله، إذ الإشاعة لا تنافيه، وهذا قياس في غاية الضعف؛ لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة، لا إشاعة، فهو كرهن زيت في ظروفه (٦) وقماش في أعداله ونحوه.\nوقلتم: لو أُكره على هبة جاريته لرجل فوهبها له مالكها فأعتقها الموهوب له نفذ عتقُه، ولو باعها لم يصح بيعه، وهذا خروج عن محض القياس، وتفريقكم -بأن هذا عتق صدر عن إكراه والإكراه لا يمنع صحة العتق، وذلك (٧) بيعٌ صدر عن إكراه والإكراه يمنع صحة البيع- لا يصح؛ لأنه إنما أكره على التمليك، ولم يكن للمكره غرض في الإعتاق، والتمليك لم يصح، والعتق لم يكره عليه فلا ينفذ كالبيع سواء، هذا مع أنكم تركتم القياس في مسألة الإكراه على البيع والعتق،\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"فطارت به\".\n(٢) في (ق): \"الكلب والسهم\".\n(٣) في (ق): \"إذا\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"الثمرة\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"صحة الإشاعة\".\n(٦) في (ق): \"ضروفه\".\n(٧) في (ق): \"وذاك\".","vol":"3","page":54},{"text":"فصححتم العتق (١) دون البيع، وفرّقتم بأن العتق لا يدخله خيار فصح مع الإكراه [كالطلاق، والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الإكراه] (٢)، وهذا فرق لا تأثير له، وهو فاسد في نفسه؛ فإن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخلها خيار، ولا تصح مع الإكراه، وإنما امتنعت عقود المكره من النفوذ لعدم الرضى الذي هو مُصحِّحُ العقد، وهذا (٣) أمر تستوي فيه عقوده كلها معاوضاتها (٤) وتبرعاتها وعتقه وطلاقه وخلعه وإقراره، وهذا هو محض القياس والميزان؛ فإن المُكْرَه محمول على ما أكره عليه غير مختار له، فأقواله كأقوال النائم والناسي، فاعتبار بعضها وإلغاء بعضها خروج عن محض القياس، وباللَّه التوفيق.\nوقلتم: لو وقع في الغدير العظيم -الذي إذا حُرِّك (٥) أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر- قطرة دم أو خمر أو بول آدمي نجَّسَه كله، وإذا وقع في آبار الفلوات والأمصار البعرُ والرَّوثُ والأخباثُ لا تنجِّسها (٦) ما لم يأخذ وجه ربع الماء أو ثلثه، وقيل: أن لا يخلو دلوٌ عن شيء منه، ومعلوم أنَّ ذلك الماء أقرب إلى الطيب والطهارة حسًا وشرعًا من هذا؛ ومن العجب أنكم نجَّستُم الأدهان والألبان والْخَلَّ والمائعاتِ بأسرها بالقطرة من البول والدم، وعفوتم عما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة، وعما دون [قدر] (٧) الكف من المغلَّظة، وقستم العفو عن ربع الثوب على وجوب مَسْح ربع الرأس ووجوب حَلْق ربعه في الإحرام، وأين مسح الرأس من غسل النجاسة؟ ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب مع عدم ظهور أثر النجاسة فيها (٨) ألبتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب، ولا سيما عند محمد (٩) حيث يعفو عن قدر ذراع [في ذراع] (١٠)، وعند أبي يوسف عن قدر شبر في شبر (١١)، وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له إليه\n_________\n(١) في (ق): \"المعتق\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) في (د): \"وهو أمر. . . \".\n(٤) في (د) و(ك): \"معاوضتها\".\n(٥) في المطبوع: \"تحرك\".\n(٦) في (ق): \"ينجسها\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"فيهما\".\n(٩) هو محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنبفة، ومثله المذكور بعد ذلك: أبو يوسف، وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي -رحم اللَّه الجميع-.\n(١٠) \"الاختيار\" (١/ ٧٢) ونقله الطحاوي في \"مختصره\" (٣١) عن أبي يوسف.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) \"الاختيار\" (١/ ٧٢) ونقله الشاشي في \"الحلية\" (٢/ ٤٤) عن أبي بكر الرازي.","vol":"3","page":55},{"text":"في المائع (١) الذي لا يظهر أثر النجاسة فيه بوجه بل يحيلها ويذهب عينها وأثرها أولى وأحْرَى.\nوجمعتم بين ما فرّق الشرع والحس بينهما، فقستم المني الذي هو أصْلُ الآدميين على البول والعذرة، وفرّقتم بين ما جمع الشرع والحسُّ بينهما ففرّقتم بين بعض الأشربة المسكرة وغيرها مع استوائها (٢) في الإسكار، فجعلتم بعضها نجسًا كالبول وبعضها طاهرًا طيّبًا كاللبن والماء، وقلتم: لو وقع في البئر نجاسة تنجَّس (٣) ماؤها وطينها، فإن نزح منها دلو فرشرش (٤) على حيطانها تنجست حيطانها، وكلما نزح منها شيء نبع مكانه شيء فصادف ماءً نجسًا وطينًا نجسًا، فإذا وجب نزح أربعين دلوًا مثلًا فنزح تسعة وثلاثون كان المنزوح والباقي كله نجسًا، والحيطان التي أصابها الماء والطين الذي في قرار البئر، حتَّى إذا نزح الدلو الأربعون قشقش النجاسة كلها، فطهر الطين والماء وحيطان البئر وطهر نفسه، فما رؤي أكرم من هذا الدلو ولا أعقل ولا أخير!!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>فصل</span>\n[و] قالت الحنابلة والشافعية (٥): لو تزوجها على أن يَحُجَّ بها لم تصح التسمية ووجب مهر المثل، وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شيء لا يدرى ما هو، ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جاز، وقاسوه على جواز إسماعها (٦) إياهُ، فقاسوا أبعد قياس، وتركوا محض القياس، فإنهم صَرَّحُوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج جاز، ونزلت الإجارة على العُرْفِ، فكيف صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقًا؟ ثم ناقضتم أبين مناقضة فقلتم: لو تزوجها على أن يردَّ عبدَها الآبقَ من مكان كذا وكذا صح مع أنّه قد يقدر على رده وقد يعجز عنه؟ فالغَرَرُ الذي في هذا الأمر أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثير، وقلتم: لو تزوجها على أن يُعَلمها القرآن أو بعضَه صح، وقد تقبل التعليم وقد لا تقبله، وقد يطاوعها لسانها وقد يأبى عليها، وقلتم: لو تزوجها على مهر المثل صحت التسمية مع اختلافه\n_________\n(١) في المطبوع: \"في الماء والمائع\".\n(٢) في (ق): \"وغيرهما مع استوائهما\".\n(٣) في (ق): \"ينجس\".\n(٤) في المطبوع: \"فترشرش\".\n(٥) في (ن) و(ق) و(ك): \"وقالوا\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ح) و(ق).\n(٦) في (ق): \"سماعها\".","vol":"3","page":56},{"text":"لامتناع مَنْ يساويها من كل وجه أو لقربه (١) وإن اتفق مَنْ يساويها في النسب فنادر جدًا من يساويها (٢) في الصِّفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر، فالجهالة التي في حجه بها دون هذا بكثير، وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها الوسط، ومعلوم أن في الوسط من التفاوت ما فيه، وقلتم: لو تزوجها على أن يشتري لها عبدَ زيدٍ صحت التسمية، مع أنه غرر ظاهر؛ إذ تسليم المهر موقوف على أمر غير مقدور له، وهو رِضَى زيد ببيعه، ففيه من الخطر ما في رد [عبدها] (٣) السابق، وكلاهما أعظم خطرًا من الحج بها، وقلتم: لو تزوجها على أن يرعى غنمها مدة صح، وليس جهالة حملانها [إلى الحج] (٣) بأعظم (٤) من جهالة أوقات الرعي ومكانه، على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد ونصوصه، ولا تُعرف منصوصة عنه، بل نصوصه على خلافها، قال في رواية مهنأ، فيمن تزوج على عبد من عبيده جاز: وإن كانوا عشرةَ عبيدٍ يُعْطِي من أوسطهم، فإن تشاحَّا أقرع بينهما، قلت: وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم (٥)، وقلتم: لو خالعها على كفالة ولدها عشر سنين صح، وإن لم يذكر قدر الطعام والإدام والكسوة، فياللَّه العجب (٦)! أين جهالة هذا من جهالة حملانها إلى الحج؟!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>فصل</span>\nوقالت (٧) الشافعية: له أن يجبر ابْنَتَه البالغة المفتية (٨) العالمة بدين اللَّه التي تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي أكره الناس له، وأشد الناس نُفرة عنه بغيَر رضاها، حتَّى لو عينت كفوًا شابًا جميلًا ديِّنًا تحبّه وعَيَّنَ كفوًا شيخًا مشوّهًا دميمًا كان العبرة بتعيينه دونها، فتركوا مَحْضَ القياس والمصلحة ومقصود النكاح من الود والرحمة وحسن المعاشرة، وقالوا: لو أراد أن يبيع لها حَبْلًا (٩) أو عُودَ أراكٍ من مالها لم يصح إلَّا برضاها، وله أن يرقَّها مدة العمر عند مَنْ هي\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"من يساويهما من كل وجه والقرابة\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"وإن اتفق تساويهما في النسب فنادر جدًا تساويهما\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ق): \"أعظم\".\n(٥) نقل ابن رجب في \"قواعده\" (٣/ ٢٢١) (بتحقيقي) رواية مهنأ هذه.\n(٦) في (د): \"فياللعجب\".\n(٧) في (ق): \"قالت\".\n(٨) في (ق): \"المعنسة\". وقال (د) و(ط): في نسخة: \"الغنية\".\n(٩) قال (د) و(ط): في نسخة: \"جلا\".","vol":"3","page":57},{"text":"أكرهُ شيء فيه بغير رضاها، قالوا: وكما خرجتم عن محض القياس خرجتم عن صريح السنة؛ فإنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- خَيَّرَ جاريةً بكرًا زوَّجَها أبوها وهي كارهة (١)، وخيَّر أُخرى ثيبًا (٢)، ومن العجب أنكم قلتم: لو تصرَّفَ في حبل من مالها على غير وجه الحفظ لها كان مردودًا، حتَّى إذا تصرَّف في بُضْعها على خلاف حظها كان لازمًا، ثم قلتم: هو أخبر بحظها منها، وهذا يرده الحس؛ فإنها أعلم بميلها ونفرتها وحظها ممن [تحب أن] (٣) تعاشره وتكره عشرته، وتعلقتم بما رواه مسلم من حديث ابن عباس يرفعه: \"الْأَيِّمُ أحَق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتَأذن في نفسها، وإذْنها صُمَاتها\" (٤) وهو حجة عليكم، وتركتم ما في \"الصحيحين\" من حديث أبي هريرة يرفعه: \"لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن\" (٥)\n_________\n(١) ورد في الباب أحاديث عديدة، منها: ما أخرجه أحمد (١/ ٢٧٣)، وأبو داود (٢٠٩٦)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"التحفة\" (٦٠٠١) - وابن ماجه (١٨٧٥) عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبيَّ -ﷺ-، فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي -ﷺ-\".\nهكذا رواه جرير بن حازم يزيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، كما عند أبي داود (٢٠٩٧) وهو المحفوظ، على ما ذكر البيهقي (٧/ ١١٧) وهذا الذي رجحه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٤١٤ رقم ١٢٤٣) عن أبيه، والدارقطني والحديث صحيح بمجموع طرقه، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠): \"فأما قصة الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة، تظاهرت بها الروايات، من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة\" قال: \"ذكر فيها أبو داود حديث ابن عباس، وهو صحيح، ولا يضرّه أن يرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة\".\nوانظر تتمة كلامه، و\"نصب الراية\" (٣/ ١٩٠ - ١٩١) و\"الحنائيات\" (رقم ٢٣٢) وتعليقي عليه.\n(٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (٥١٣٨، ٥١٣٩) كناب النكاح: باب إذا زوّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيّبٌ، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -ﷺ-، فردّ نكاحه.\nوانظر حديثًا آخر في \"مصنف عبد الرزاق\" (٦/ ١٤٦)، و\"سنن البيهقي\" (٧/ ١٢٠)، وانظر الكلام عليه في \"الأحكام الوسطى\" (٥/ ١٦٨)، و\"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٨٢).\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢ - ٣)، \"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٠ - ٤٣ مهم).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) والعبارة قبلها: \"أعلم بميلها وحظها ونفرتها\".\n(٤) أخرجه مسلم (١٤٢١): كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.\n(٥) أخرجه البخاري (٥١٣٧): كتاب النكاح: باب لا يُنْكِح الأبُ وغَيرُه البكر والثَّيِّب إلَّا =","vol":"3","page":58},{"text":"وفيهما أيضًا من حديث عائشة قالت: \"قلت: يا رسول اللَّه تُسْتأمر النساء في أبْضَاعهن؟ قال: نعم، قلت (١): فإن البكر تُسْتَأذن فتستحيي، قال: إذْنُهَا صِمَاتهَا\" (٢) فنهى أن تنكح بدون استئذانها، وأمر بذلك وأخبر أنه (٣) هو شَرْعه [وحكمه] (٤)، فاتفق على ذلك أمره ونهيه وخبره، وهو محض القياس والميزان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>فصل</span>\nوقالت الحنابلة والشافعية والحنفية: لا يصح بيع المَقاثِي والمَباطِخ والباذنجان إلَّا لقطة (٥)، ولم يجعلوا المعدوم تبعًا للموجود مع شدة الحاجة إلى ذلك، وجعلوا المعدوم مُنزلًا منزلة الموجود في منافع الإجارة للحاجة إلى ذلك، وهذا مثله من كل وجه؛ لأنَّه يُستخلف كما تُستخلف المنافع، وما يقدر من عروض الحظر له فهو مشترك بينه وبين المنافع، وقد جوَّزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منها، ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها تبعًا للموجود، فإن فرّقوا بأن هذه أجزاء متصلة، وتلك أعيان منفصلة، فهو فرق فاسد من وجهين:\nأحدهما: أن هذا لا تأثير له ألبتة.\nالثاني: أن من الثَّمرة التي بدا صلاحها (٦) ما يخرج أثمارًا متعددة كالتوت والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجه، فالتفريق خروجٌ عن القياس والمصلحة، وإلزام بما لا يُقدر عليه إلَّا بأعظم كلفة ومشقة، وفيه مفسدة عظيمة يردها القياس؛ فإن اللقطة لا ضابط لها، فإنه يكون في المقاثي (٧) الكبار والصغار وبين ذلك، فالمشتري يريد استقصاءَها، والبائع يمنعه من أخذ الصغار، فيقع بينهما من التنازع والاختلاف والتشاحن ما لا تأتي به شريعة (٨)، فأين هذه\n_________\n= برضاها، و(٦٩٤٦) كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاحُ المكرَه، و(٦٩٧١) كتاب الحيل: باب في النكاح، ومسلم (١٤٢٠) كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.\n(١) في (ق): \"فقلت\".\n(٢) انظر الحاشية (٥) من الصفحة السابقة.\n(٣) في (ق): \"بأنه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): \"واتفق\".\n(٥) في (ق) و(ن) و(ك): \"لقطة لقطة\".\n(٦) في (ك): \"أن الثمرة التي بدا صلاحها\" وعندها أشار في الهامش \"لعله: منها\".\n(٧) في المطبوع و(ق): \"المقثأة\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"فيقع بينهما التنازع والاختلاف والتشاحن وما لا يأتي به الشريعة\".","vol":"3","page":59},{"text":"المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع التي من تأمَّل مقاصد الشريعة علم قصد الشارع لإبطالها وإعدامها إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما لم يوجد (١) تبعًا لما وجد لما فيه من المصلحة؟ وقد اعتبرها الشارع، ولم يأتِ عنه حرف واحد أنه نهى عن بيع المعدوم (٢)، وإنما نهى عن بيع الغرر (٣)، والغررُ شيء وهذا شيء، ولا يُسمَّى هذا البيع غررًا لا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-431>فصل [من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]</span>\nوقالت الحنفية والمالكية والشافعية: إذا شَرَطت (٥) الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها أو أن لا يتزوج عليها ولا يَتسرَّى فهو شرطٌ باطل، فتركوا محض القياس، بل قياس الأولى، فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلًا أو غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لَزِمَ الوفاء بالشرط، فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ وكذلك من قال منهم: لو شرط أن تكون جميلة شابة سويَّة فبانت عجوزًا شمطاء قبيحة المنظر أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه، حتَّى إذا فات درهم واحد من الصداق فلها الفسخ لفواته قبل الدخول، فإن استوفى المعقود عليه ودخل بها وقضى وَطَره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر [منه] (٦) بحبةٍ واحدةٍ فلا فسخ لها، وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يؤويها ولا يُنفق عليها (٧)،\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ما لا يوجد\".\n(٢) حول بيع المعدوم وأنواع المعدوم انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٦)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ١٥٨).\n(٣) النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة، (١٠/ ١٥٦ - نووي) من حديث أبي هريرة.\n(٤) اختار ابن القيم -﵀- جواز بيع المقاثي والمباطخ والمغيبات في الأرض بعد أن يبدو صلاحها، وناقش الخلاف فيها، والحيلة في الجواز على قول الممانع، ورجح وضع الحوائج فيها، فانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٧ - مهم)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٥، ٧٤).\n(٥) في (ق): \"اشترطت\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال في (ق) قبلها: \"ولم يظفر\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"على شرط ألا يؤدها ولا ينفق عليها\".","vol":"3","page":60},{"text":"ولا يطأها و(١) لا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس الذي فرّقت الشريعة بين ما هو أحقُّ بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء به، وجمعتم بين ما فرَّق الشرع والقياس بينهما، وألحقتم (٢) أحدهما بالآخر، وقد جعل النبي -ﷺ- الوفاء بشروط النكاح التي يَستحلُّ بها الزوج [فرج] (٣) امرأته أولى من الوفاء بسائر الشروط على الإطلاق (٤)، فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح وكشرط الصلاة في المكان الذي شَرَطَ فيه الصلاة وإن كان وحده وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين (٥)، وقد ألغى الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو قُرْبَة محضةٌ وطاعة فلا تتعين عنده بقعة عَيَّنها الناذر للصلاة إلَّا المساجد الثلاثة، وقد شرط الناذر في نذره تعيّنه؛ فألغاه الشارع لفضيلة غيره [عليه] (٦) أو مساواته له فكيف يكون [شرط الواقف] (٧) الذي غيره أفضل منه وأحب إلى اللَّه ورسوله لازمًا يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في مكان مُعيَّن لم يرغب الشارع فيه ليس بقربة، وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذر، ولا يصح اشتراطه في الوقف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]</span>\n[فإن قلتم: الواقفُ لم يخرج ماله إلَّا على وجه معين، فلزم اتباعُ ما عَيَّنه في الوقف] (٨) من ذلك الوجه، والناذر قصد القربة، والقُرَبُ متساوية في المساجد غير الثلاثة، فتعيّن (٩) بعضها لغو.\nقيل: هذا الفرق [بعينه] (٨) يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط\n_________\n(١) في المطبوع: \"أو\".\n(٢) في (ق): \"فألحقتم\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) يشير المصنف -﵀- إلى ما أخرجه البخاري (٢٧٢١) (كتاب الشروط): باب الشروط في المهر عند عُقدة النكاح، و(٥١٥١) (كتاب النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) (كتاب النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحق الشُّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج\".\n(٥) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤ - ٥، ٨).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الشرط\" في (ك): \"شرط\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ق): \"فتعيين\".","vol":"3","page":61},{"text":"الواقفين (١)، واعتبار ما فيه قربة، فإن الواقف إنما مقصوده بالوقف التقريب إلى اللَّه فتقربه بوقفه كتقربه بنذره؛ فإن العاقل لا يبذل ماله إلَّا لما له فيه مصلحة عاجلة أو آجلة؛ والمرء في حياته قد يبذل ماله في أغراضه، مباحة كانت أو غيرها وقد يبذله فيما يقربه إلى اللَّه، وأما (٢) بعد مماته فإنما يبذله فيما يظن أنه يقرب إلى اللَّه، فلو (٣) قيل له: \"إن هذا المصرف لا يقرب إلى اللَّه [﷿] (٤)، أو إن غيره أفضل وأحب إلى اللَّه منه وأعظم أجرًا\" لبادر إليه، ولا ريب أن العاقل إذا قيل له: \"إذا بذلت مالك في مقابلة هذه الشروط (٥) حصل لك أجر واحد، وإن تركته حصل لك أجران\" فإنّه يختار ما فيه الأجر الزائد، فكيف إذا قيل له: \"إن هذا لا أجر فيه ألبتة\" فكيف إذا قيل [له] (٦): \"إنه مخالف لمقصود الشارع مضاد له يكرهه اللَّه ورسوله\"؟ وهذا كشرط العزوبية مثلًا وترك النكاح، فإنه شرط لترك واجب أو سنّة أفضل من صلاة النافلة وصومها أو سنَّة دون الصلاة والصوم، فكيف يلزم الوفاء بـ[شرط] (٧) ترك الواجبات والسنن اتباعًا لشرط الواقف وترك شرط اللَّه ورسوله الذي قضاؤه أحق وشرطه أوثق؟\nيوضحه أنه لو شرط في وقفه أن يكون على الأغنياء دون الفقراء كان (٨) شرطًا باطلًا عند جمهور الفقهاء، قال أبو المعالي الجويني -هو إمام الحرمين-[-﵁-] (٩): ومعظم أصحابنا قطعوا بالبطلان، هذا مع أن وصف الغنى وصف مباح ونعمة من اللَّه وصاحبه إذا كان شاكرًا فهو أَفضل من الفقير مع صبره عند طائفة كثيرة من الفقهاء والصوفية (١٠)، فكيف يلغى هذا الشرط ويصح شرط الترهب (١١)\n_________\n(١) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٧٨).\n(٢) في (ق): \"فأما\".\n(٣) في (د): \"ولو\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع: \"هذا الشرط\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ق): \"أكان\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) انظر في المفاضلة بين الفقر والغنى: \"تفسير القرطبي\" (٣/ ٣٢٩ و٥/ ٣٤٣ و١٤/ ٣٠٦ و١٥/ ٢١٦ و١٩/ ٢١٣)، و\"عدة الصابرين\" (ص: ١٩٣ - ١٩٥، ٢٨٤، ٢٠٣ - ٢٠٤، ٢٠٨ - ٢٠٩، ٢١٧، ٣١٣ - ٣١٤، ٣١٧ - ٣٢٢)، و\"مجموع فتاوى شيخ الإسلام\" (١١/ ٢١، ٦٩، ١١٩ - ١٢١، ١٩٥ و١٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، ورسالة محمد البيركلي (ت: ٩٨١ هـ): \"المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر\" وهي مطبوعة عن دار ابن حزم - بيروت سنة ١٤١٤ هـ في ٦٤ صحيفة، وانظر: \"الموافقات\" (١/ ١٨٧ - ١٨٨ و٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧ - بتحقيقي).\n(١١) في (ك): \"الترهيب\".","vol":"3","page":62},{"text":"في الإسلام الذي أبطله النبي -ﷺ- بقوله: \"لا رهبانية في الإسلام\" (١)؟\nيوضحه أن من شرط التعزُّب فإنما قصد أن تركه أفضل وأحب إلى اللَّه، فقصد أن يتعبد الموقوف عليه بتركه، وهذا هو الذي تبرأ النبي -ﷺ- منه بعينه فقال: \"مَنْ رَغِبَ عن سُنَّتي فليس مِنِّي\" (٢)، وكان قصد أولئك الصحابة هو قصد هؤلاء الواقفين بعينه سواء، فإنهم قصدوا ترفيه (٣) أنفسهم على العبادة وترك النكاح الذي يشغلهم تقربًا إلى اللَّه بتركه، فقال النبي -ﷺ- فيهم ما قال، وأخبر أنه من رغب عن سنته فليس منه؛ وهذا في غاية الظهور، فكيف يحل الإلزام بترك شيء قد أخبر به النبي -ﷺ- أَنَّ مَنْ رغب عنه فليس منه؟ هذا ممَّا لا تحتمله الشريعة بوجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>[عَرْض شروط الواقفين على كتاب اللَّه]</span>\nفالصواب الذي لا تسوغ الشريعة (٤) غيره عرض شروط الواقفين على كتاب اللَّه سبحانه وعلي شرطه، فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح، وما خالفه\n_________\n(١) قال في \"كشف الخفاء\" (٢/ ٣٧٧): \"قال ابن حجر: لم أره، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: إن اللَّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة\" اهـ.\nقلت: هو عند البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٧٨).\nوأخرج عبد الرزاق (١٠٣٧٥)، وأحمد (٦/ ١٠٦، ٢٢٦، ٢٦٨)، والبزار (١٤٥٨ - زوائده)، وابن حبان (٩ - الإحسان) عن عائشة مرفوعًا: \"يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا\".\nوإسناده قوي\nوأخرجه الدارمي في \"سننه\" (كتاب النكاح): باب النهي عن التبتل (٢/ ١٣٣) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول اللَّه لعثمان بن مظعون: يا عثمان إني لم أؤمر بالرهبانية. . . \".\n(٢) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب النكاح): باب الترغيب في النكاح (٩/ ١٠٤/ رقم ٥٠٦٣)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب النكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (٢/ ١٠٢٠/ رقم ١٤٠١) من حديث أنس بن مالك -﵁-، وأخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب فضائل القرآن): باب قول المقريء للقاريء: حسبك، (٩/ ٩٤/ رقم ٥٠٥٢) دون لفظة: \"من رغب. . . \"، وهي ثابتة من طريق سند البخاري؛ كما عند اللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة\" (١/ ٩٧).\n(٣) الترفيه: \"التسكين والأقامة على الشيء\" (د، ط، ح)، وقال (و): \"رفا فلانًا سكن من الرعب، والمقصود جعل أنفسهم تسكن إلى العبادة\".\nقلت: وانظر: \"لسان العرب\" (٣/ ١٦٩٨ - ١٦٩٩)، ووقع بدلها في (ق): \"توفية\".\n(٤) في (ق): \"لا يسوغ في الشريعة\".","vol":"3","page":63},{"text":"كان شرطًا باطلًا مردودًا، ولو كان مئة شرطٍ، وليس ذلك بأعظم من رد حكم الحاكم إذا خالف حكم اللَّه ورسوله، ومن رد (١) فتوى المفتي، وقد نص اللَّه سبحانه على رد وصية الجانف في وصيته والآثم فيها، مع أن الوصية تصح في غير قربة، وهي أوسع من الوقف، وقد صرح صاحب الشرع برد كل عمل ليس عليه أمره، فهذا الشرط مردود بنص رسول اللَّه -ﷺ- (٢) فلا يحل لأحد أن يقبله ويعتبره ويصححه.\nثم كيف يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما أخرج الواقف ماله لمن قام بها وإن لم تكن قربة ولا للواقفين فيها غرض صحيح، [وإنما غرضهم ما يقربهم إلى اللَّه] (٣)، ولا يوجبون الوفاء بالشروط التي إنما بذلت المرأة بَضْعَها للزوج بشرط وفائه لها بها، ولها فيها (٤) أصح غرض ومقصود، وهي أحق من كل شرط يجب الوفاء به بنص رسول اللَّه -ﷺ- (٥)؛ وهل هذا إلَّا بخروج (٦) عن محض القياس والسنّة؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>[خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع]</span>\nثم من العجب العجاب قول من يقول: إن شروط الواقف كنصوص الشارع، ونحن نبرأ إلى اللَّه من هذا القول، ونعتذر ممَّا جاء به قائله، ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدًا، وإن أحسنَّا الظن بقائل هذا القول حُمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصيص عامِّها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما أن تكون كنصوصه في وجوب الاتِّباع وتأثيم من أخلّ بشيء منها فلا يُظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم، فإذا كان حكمُ الحاكمِ ليس كنص الشَّارعِ، بل يرد ما خالف حُكمَ اللَّه ورسوله من ذلك، فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال،\n_________\n(١) في (د): \"ورد\".\n(٢) هو قوله -ﷺ-: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد\".\nأخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب البيوع): باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ فالصلح مردود (رقم ٢٦٩٧)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة (رقم ١٧١٨)، من حديث عائشة -﵂-.\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"ولا يقربهم\" وفي (ك): \"ولا ما يقربهم\".\n(٤) كذا في (د)، وفي سائر النسخ \"فيه\" وله وجه.\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.\n(٦) في (ك): \"خروج\".","vol":"3","page":64},{"text":"فقد (١) ظهر تناقضهم في شروط الواقفين وشروط الزوجات، وخروجهم [فيها] (٢) عن موجب القياس الصحيح والسنّة، وباللَّه التوفيق.\nيوضح ذلك أن النبي -ﷺ- كان إذا قَسَم يُعطي الآهل حَظَّين والعزب حظًا (٣)، وقال: \"ثلاثةٌ حق على اللَّه عونهم\" (٤) ذكر منهم الناكح يريد العفاف؛ ومصححو هذا الشرط عكسوا مقصوده، فقالوا: نعطيه ما دام عزبًا، فإذا تزوج لم يستحق شيئًا، ولا يحل لنا أن نُعينه؛ لأنَّه ترك القيام بشرط الواقف وإن كان قد فعل ما هو أحبُّ إلى اللَّه ورسوله؛ فالوفاء بشرط الواقف المتضمن لترك الواجب أو السنة المقدمة على فضل الصوم أو (٥) الصلاة لا يحلُّ (٦) مخالفته، ومن خالفه كان عاصيًا آثمًا، حتى إذا خالف الأحب إلى اللَّه ورسوله و[خالف] (٧) الأرضى له كان بارًّا مثابًا قائمًا بالواجب عليه!\nيوضح بطلان هذا الشرط وأمثاله من الشروط المخالفة لشرع اللَّه ورسوله أنكم قلتم: كلُّ شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل، حتى أبطلتم (٨) بذلك شرط دار الزوجة أو بلدها، وأبطلتم اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة، وأبطلتم اشتراط الخيار بعد (٩) ثلاثة، وأبطلتم اشتراط نفع البائع في المبيع ونحو ذلك من الشروط التي صححها النَّصُّ والآثار عن الصحابة والقياس، كما صَحَّح عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان (١٠) اشتراط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها (١١)، ودلَّت السنّة على أن\n_________\n(١) في (ق): \"وقد\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) أخرجه أبو داود (٢٩٥٣)، وأحمد (٦/ ٢٥، ٢٩)، والبيهقي (٦/ ٣٤٦) من حديث عوف بن مالك الأشجعي -﵁-. وانظره مفصلًا في (٥/ ٨٦).\n(٤) سيأتي تخريجه.\n(٥) في (ق) و(ك): \"و\".\n(٦) في (ق): \"تحل\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك).\n(٨) في (ق): \"حتى إذا أبطلتم\".\n(٩) بدلها في (د): \"فوق\" وفي (ق): \"بعد ثلاث\".\n(١٠) في (ق): \" أبي سفيان -﵁-\".\n(١١) أثر عمر رواه عبد الرزاق (١٠٦٠٨) (٦/ ٢٢٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦ - دار الفكر)، والبيهقي (٧/ ٢٤٩) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد اللَّه عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر، وإسناده صحيح.\nوله طرق أخرى عن عمر في \"مصنف عبد الرزاق\"، و\"سنن البيهقي\" ثم روى عبد الرزاق عن عمر خلافه بسند فيه ضعف. =","vol":"3","page":65},{"text":"الوفاء به أحقُّ من الوفاء بكل شرط (١)، وكما صححت السنّة اشتراطَ انتفاع البائع بالمبيع مدة معلومة (٢)، فأبطلتم ذلك، وقلتم: يُخالِف مقتضى العقد، وصححتم الشروط المخالفة [بمقتضى عقد الوقف لعقد الوقف] (٣)؛ إذ هو عقد قُربة مقتضاه التقريب إلى اللَّه تعالى (٤) ولا رَيبَ أن شرط ما يخالف القُربة يناقضه مناقضة صريحة؛ فإذا شرط عليه الصلاة في مكان لا يُصلّي فيه إلَّا هو وحده أو واحدٌ بعد واحد أو اثنان فعدوله عن الصلاة في المسجد الأعظم الذي يجتمع فيه جماعة المسلمين مع قربه (٥) وكثرة جماعته فيتعدَّاه إلى مكان أقل جماعة وأَنقص فضيلة وأقل أجرًا اتباعًا لشرط الواقف المخالف لمُقتضى عقد الوقف خروجٌ عن محض القياس، وباللَّه التوفيق.\nيوضحه أن المسلمين مُجمعون على أن العبادة في المساجد من الذِّكر والصلاةِ وقراءةِ القرآن أفضلُ منها عند القبور؛ فإذا منعتم فعلها في بُيوتِ اللَّه سبحانه وأوجبتم على الموقوف عليه فعلها بين المقابر إن أراد أن يتناولَ الوقف [وإلا كان] (٦) تناوله حرامًا كنتم قد ألزمتموه بترك الأحبِّ إلى اللَّه الأنفع للعبد والعدول إلى الأنقص المفضول (٧) أو المنهي عنه مع مخالفته لقصد الشارع تفصيلًا وقصد الواقف إجمالًا فإنه إنما يقصد الأَرْضى [للَّه] (٨) والأحبَّ إليه؛ ولما كان في ظنّه أن هذا أرضى للَّه (٩) اشترط؛ فنحن نظرنا إلى مقصوده ومقصود الشارع، وأنتم نظرتم إلى مجرد لفظه سواء وافق رضا اللَّه ورسوله ومقصوده في\n_________\n= وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص: فرواه عبد الرزاق (١٠٦١٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦) من طريق عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود أن معاوية سأل عنها عمرو بن العاص فقال: لها شرطها.\nوإسناده صحيح.\nعبد الكريم هو ابن مالك الجزري، وهذان الأثران في اشتراط المرأة دارها.\n(١) مضى لفظه وتخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٢٧١٨) في (الشروط): باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ومسلم (٧١٥) (ص ١٢٢١) في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من حديث جابر بن عبد اللَّه.\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"لمقتضى عقد الوقف\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ولا يكون\" وفي (ق): \"وألا\".\n(٥) في المطبوع: \"مع قدمه\".\n(٦) في (ق): \"سبحانه\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"إلى بعض المفضول\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في المطبوع: \"إرضاء للَّه\"، وفي (ك): \"رضا للَّه\".","vol":"3","page":66},{"text":"نفسه أو لا، ثم لا يمكنكم طردُ ذلك أبدًا، فإنه لو شَرَط أن يُصلي وحده حتى لا يخالط الناس بل يتوفر على الخلوة والذكر أو شرط أن لا يشتغل بالعلم والفقه ليتوفر على قراءة القرآن وصلاة الليل وصيام النهار أو شرط على الفقهاء ألا يجاهدوا في سبيل اللَّه ولا يصوموا تطوعًا ولا يصلوا النوافل وأمثال ذلك، فهل يمكنكم تصحيحُ هذه الشروط؟ فإن أبطلتموها فعقدُ (١) النكاح أفضل من بعضها أو مساوٍ له في أصل القُرْبة، وفعلُ الصلاة في المسجد الأعظم العتيق الأكثر جماعة أفضل (٢) وذكر اللَّه وقراءة القرآن في المسجد أفضلُ منه بين القبور، فكيف تلزمون بهذه الشروط المفضولة وتبطلون ذلك؟ فما هو الفارق بين ما يصح من الشروط وما لا يصح؟ ثم لو شرط المبيت في المكان الموقوف ولم يشترط التعزُّب فأبحتم له التزويج فطالبته الزوجة بحقها من المبيت وطالبتموه بشرط الواقف منه فكيف تقسمونه بينهما؟ أم ماذا تُقدِّمون: ما أوجبه اللَّه (٣) ورسوله من المبيت والقَسْم (٤) للزوجة مع ما فيه من مصلحة الزوجين وصيانة المرأة وحفظها وحصول الإيواء المطلوب من النكاح، أم ما شرطه الواقف وتجعلون شرطه أحق والوفاء به أَلزم؟ أم تمنعونه من النكاح والشارع والواقف لم يمنعاه منه؟ فالحق أن مبيتَهُ عند أهله إن كان أحبَّ إلى اللَّه ورسوله جاز له، بل استحب ترك شرط الواقف لأجله، ولم يمنعه فعل ما يحبه اللَّه ورسوله من تناول الوقف، (٥) بل ترك ما أوجبه سببًا لاستحقاق الوقف، فلا نص ولا قياس ولا مصلحة للواقف ولا للموقوف عليه ولا مرضاة للَّه ورسوله.\nوالمقصود بيان [بعض] (٦) ما في الرأي والقياس من التناقض والاختلاف الذي هو من عند غير اللَّه (٧)؛ لأن ما كان من [عنده فإنه] (٨) يصدِّق بعضه بعضًا، ولا يخالف بعضه بعضًا، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ففعل\".\n(٢) بعدها فراغ في (ق) يسع كلمتين، قال في الهامش: \"لعله: منها في الأقل؛ وإلا نقص\".\n(٣) في (د): \"ما أوجبه من اللَّه\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"من المبيت والفسخ\".\n(٥) زاد هنا في (ك) و(ق): وهو ترك ما يحبه اللَّه ورسوله.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق) و(ك): \"الذي يبين أنه من عند غير اللَّه\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"عند اللَّه فهو\".","vol":"3","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-435>فصل [هل في اللطمة والضربة قصاص</span>؟]\n[وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد] (١): إنه لا قصاص في اللطمة والضربة، وإنما فيه التعزير، وحكى بعض المتأخرين في ذلك الإجماع (٢)، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة؛ فإن ضمان النفوس والأموال مبناه (٣) على العدل، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص؛ فيجب اعتبارها بحسب الإمكان، والأمثل هو المأمور [به] (٤)؛ فهذا المَلْطُوم المضروب قد اعتُدي عليه، فالواجب أن يَفعل بالمُعْتَدي كما فَعَل به، فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل (٥)، وسقط ما عَجِز عنه العبدُ من المساواة من كل وجه، ولا ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها (٦) أقربُ إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعًا من تعزيره بها بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته، وهذا هو هَدْيُ رسول اللَّه -ﷺ- وخلفائه الراشدين ومحض القياس [وهو منصوص الإمام أحمد، ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله كما خرج عن محض القياس] (٧) والميزان، قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في [كتابه] (٤) \"المترجم\" له: \"باب في القصاص من اللطمة والضربة: حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألتُ أحمد [بن حنبل] (٤) عن القصاص من اللطمة والضربة، فقال: عليه القود من اللطمة والضربة\" وبه قال أبو داود وأبو خَيْثَمة\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"وقالت الشافعية والمالكية والحنفية والمتأخرون من أصحاب أحمد\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٧٨ - ٩٠، ٢٠٠، ٢٠٣، ٣٠٤، ٢١٣)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٣٤ - ٣٤٤)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤٣٢)، وانظر: \"أحكام الجناية\" (ص: ٢٠٤ - ٢٢٨) للشيخ بكر أبو زيد.\n(٣) في (ق) و(ك): \"مبناها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"الأمثل والأقرب\".\n(٦) في (ق): \"مثلها\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":68},{"text":"وابنُ أبي شيبة، وقال إبراهيم الجوزجاني: وبه أقول: لما حدثنا شَبَابَة بن سَوَّار: ثنا شعبة، عن يحيى بن الحصين قال: سمعتُ طارق بن شهاب يقول: لَطَمَ أبو بكر رجلًا يومًا لطمة، فقال له: اقتصَّ، فعفا الرجل (١)، حدثنا شَبَابة: أنبأ شعبة (٢)، عن مخارق قال: سمعت طارقًا يقول: لطم ابن أخ لخالد بن الوليد رجلًا من مُراد، فأقاده خالد منه (٣)، حدثنا أبو بَهْز: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش قال: سمعتُ الأعمش، عن كُمَيل بن زياد قال: لطمني عثمان ثم أقادني فعفوتُ (٤)، حدثني ابن الأصفهاني: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن نَاجِيَة، عن عمه يزيد بن عربي قال: رأيت عليًا [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (٥) أقاد من لطمة (٦)، وحدثنا الحُميديُّ: ثنا سفيان: ثنا عبد اللَّه بن إسماعيل بن زياد ابن أخي عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لَطْمة (٧)، ثنا يزيد بن هارون: أنا الجُريريُّ، عن أبي نَضْرة، عن أبي فراس قال: خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عُمَّالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن إنما بعثتهم ليبلِّغوكم دينكم وسنَّة\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٨ - دار الفكر) من طريق شبابة بن سوار به، وسقط منه \"شعبة بن الحجاج\"، ورواته ثقات.\nوطارق بن شهاب مات سنة (٨٣)، وهو قد رأى النبي -ﷺ-، وأخرجه عبد الرزاق (٩ رقم ١٨٠٤٢) عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب به، وانظر: \"المحلى\" (٨/ ٣٠٨)، و\"كنز العمال\" (٥/ ٥٩٦).\n(٢) في (ق): \"إنا بشر\"، وفي (ك): \"ثنا شبابة بن بشر\".\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ٤٤٧ - دار الفكر)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٦٥) من طريقين عن مخارق عن طارق أن خالدًا. . .، وإسناده صحيح.\n(٤) أخرجه البيهقي (٨/ ٥٠)، ولم يعزه في \"كنز العمال\" (١٥/ ٧١) إلا له.\n(٥) ما بين المعقوفتين من (د) و(ك).\n(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٧ ط دار الفكر، و٩/ ٤٤٥ - ط الهندية)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٤/ ق ٢٧٦/ أ) من طريق المسعودي عن عبد اللَّه بن عبد الملك بن أبي عتبة عن ناجية أبي الحسن عن أبيه: أن عليًا. . . \".\nوأخرجه الخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (١/ ٢٥٩) عن غيلان بن جامع عن يزيد بن عربي به.\n(٧) رواه البيهقي (٨/ ٦٥) من طريق يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان عن عبد اللَّه بن إسماعيل عن عمرو بن دينار.\nورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٧ - دار الفكر)، والبيهقي (٨/ ٦٥) من طريقين عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير، والأثر سقط بتمامه من (ق) و(ك).","vol":"3","page":69},{"text":"نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم، فمَنْ فُعل به غير ذلك فليرفعه إليّ فوالذي نفسُ عمر بيده لأقصنَّه منه، فقام إليه (١) عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إنْ كان رجلٌ [من المسلمين] (٢) على رعية فأدَّب بعض رعيته لتقصنه منه؟ فقال عمر: ألا أقصه (٣) منه وقد رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يقصُّ من نفسه؟ (٤) ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن حَرْملة قال؛ تلاحى رجلان فقال أحدهما: ألم أخنقك حتى سَلَحت؟ فقال: بلى، ولكن لم يكن لي عليك شهود، فاشهدوا على ما قال، ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز، فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب فقال: يخنقُه\n_________\n(١) في (ك): \"له\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ك) و(ق): \"لأقصنه\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: ألا أقصه\".\n(٤) أخرجه أبو داود في \"سننه\" (كتاب الديات): باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه (٤/ ١٨٣/ رقم ٤٥٣٧)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب القسامة): باب القصاص من السلاطين (٨/ ٣٤)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٤١)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٠/ ٤٨٠)، وأبو يعلى في \"المسند\" (١/ ١٧٤ - ١٧٥/ رقم ١٩٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ٢٩، ٤٢)، و\"الشعب\" (٥/ ٥٥٥/ رقم ٢٣٧٩)، والفريابي في \"فضائل القرآن\" (رقم ١٧٠، ١٧٢ - ١٧٣)، والآجري في \"أخلاق أهل القرآن\" (رقم ٢٦)، ومسدد كما في \"المطالب العالية\" (ق ٧٥/ ب)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٤٣٩) عن أبي فراس -وهو مقبول-؛ أن عمر -﵁- قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يقص من نفسه\".\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٩/ ٤٦٨/ رقم ١٨٠٤٠)، والبزار في \"مسنده\" (رقم ٢٨٥)، والدارقطني في \"الأفراد\" (ق/ ٢٠/ ١ - الأطراف) من وجه آخر عنه، وفيه ضعف.\nوقد وردت قصص كثيرة تشهد لهذا الحديث، منها:\n- عند الطبراني: عن عبد اللَّه بن جبير الخزاعي، واختلف في صحبته، والراجح أنه ليس له صحبة، ولذا قال عنه في \"التقريب\": \"مجهول\".\n- وعند عبد الرزاق في \"المصنف\" (٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦/ رقم ١٨٠٣٧): عن أبي سعيد الخدري، وإسناده واهٍ جدًا، فيه أبو هارون العبدي، واسمه عمارة بن جُوَيْن، وهو متَّهم.\n- وعند عبد الرزاق في \"المصنف\" (٩/ ٤٦٩/ رقم ١٨٠٤٢) من مرسل سعيد بن المسيب.\n- وعند عبد الرزاق في \"المصنف\" (٩/ ٤٦٦، ٤٦٧/ رقم ١٨٠٣٨، ١٨٠٣٩) من مرسل الحسن البصري.\n- وكذا عند ابن إسحاق -كما في \"سيرة ابن هشام\" (٢/ ٢٧٨) -، وعبد الرزاق كما في \"الإصابة\" (٣/ ٢١٨) عن سواد بن غزية، وإسنادهما ضعيف.\nومجموع هذه الطرق يعطيها قوة، واللَّه أعلم.","vol":"3","page":70},{"text":"كما خَنَقه حتى يُحدث أو يفتدي منه، فافتدى منه بأربعين بعيرًا، فقال ابن كثير: أحسِبُه ذكره عن عثمان (١)، ثنا الحسين بن محمد (٢): ثنا ابنُ أبي ذئب، عن المُطَّلب بن السائب أن رجلين من بني ليث اقتتلا، فضرب أحدهما الآخر فكسر أنفه، فانكسر عظم كَفِّ الضارب، فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يُقد من كف الضارب، فقال سعيد بن المسيب: كان لهذا أيضًا القود من كَفِّه، قضى عثمان أن كل مقتتلين [اقتتلا ضمنا ما بينهما، فأقيد منه] (٣)، فدخل المسجد وهو يقول: يا عباد اللَّه كسر ابنُ المسيب يدي (٤)، قال الجوزجاني: فهذا رسول اللَّه -ﷺ- وجلة أصحابه فإلى من يركن بعدهم؟ أو كيف يجوز خلافهم؟ \".\nقلت: وفي \"السنن\" لأبي داود، والنَّسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول اللَّه -ﷺ- يقسم قسمًا أقبل رجل فأكبَّ [عليه] (٥) فطعنه رسول اللَّه -ﷺ- بعُرْجُون كان معه، فجَرحَ وجهه (٦)، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: تعال فاسْتِقدْ، فقال: بل عفوتُ يا رسول اللَّه (٧)؛ وفي \"سنن\" النسائي، وأبي داود، وابن ماجه عن عائشة [-﵂-] (٥): \"أن النبي -ﷺ- بعث أبا جَهْم بن حُذيفة مُصدقًا (٨)، فلاحَاه (٩) رجلٌ في صَدَقتِه، فضربه أبو جَهْم فشجَّه، فأتوا النبي -ﷺ-\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤/ رقم ١٨٢٤٥)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٧ - ط دار الفكر)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٤٥٩) بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوذكره ابن المنذر في \"الإشراف\" (٣/ ١١٩)، وابن قدامة في \"المغني\" (٧/ ٨٣٥)، وانظر: \"كنز العمال\" (١٥/ ١١٢) ووقع في (ق): \"فذاكر ابن كثير. . . \" بدل \"فقال ابن كثير\".\n(٢) في (ق): \"ثنا الجبير بن محمد\"وفي (ك): \"حدثنا الجرير بن محمد\".\n(٣) في (ق): \"ضمن ما بينهما فاقتد منه\".\n(٤) انظر: \"الإشراف\" لابن المنذر (٣/ ١١٩).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"بوجهه\".\n(٧) رواه أبو داود (٤٥٣٦) في (الديات): باب القود من الضربة، وقص الأمير من نفسه، والنسائي (٨/ ٣٢) في (القسامة): باب القود في الطعنة، وأحمد (٣/ ٢٨)، وابن حبان (٦٤٣٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٤٣ و٤٨) من طريق بكير بن الأشج عن عبيدة بن مُسافع عن أبي سعيد الخدري، وعبيدة بن مسافع روى عنه ابنه مالك وهو مجهول كما في \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم، وبكير بن الأشج وهو ثقة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" على عادته!!\n(٨) \"مصدقًا: جامعًا للصدقات\" (ط).\n(٩) \"لاحاه ملاحاة: خاصمه ونازعه، وفي الحديث: نهيت عن ملاحاة الرجال: أي مقاولتهم ومخاصمتهم\" (ح).","vol":"3","page":71},{"text":"فقالوا: القودُ يا رسول اللَّه، فقال النبي -ﷺ-: \"لكم كذا وكذا\" [فلم يرضوا [به] (١)، فقال النبي [-ﷺ-]، (٢): \"لكم كذا وكذا\" فرضوا، فقال النبي (٣) -ﷺ-: \"إنني خاطب [العشية] (١) على الناس ومخبرهم برضاكم\" فقالوا (٤): نعم، فخطب رسول اللَّه (٥) -ﷺ- فقال: \"إن هؤلاء أتوني يُريدون القصاص (٦)، فعرضت عليهم كذا وكذا، فقال النَّبيُّ] (٧): فَرَضوا، أرضيتُم؟ \" فقالوا (٨): لا، فهمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول اللَّه -ﷺ- أن يكفُّوا عنهم، فكفوا عنهم، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا (٨): نعم، [فقال: إني خاطبٌ على الناس ومخبرُهُم برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب النَّبيُّ -ﷺ- فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم] \" (٩) وهذا صريحٌ في القَوَدِ في الشَّجّة، ولهذا صولحوا من القود مرة بعد مرة حتى رضوا، ولو كان الواجب الأَرْشُ (١٠) فقط لقال لهم النبي -ﷺ- حين طلبوا القود: إنه لا حَقَّ لكم فيه (١١)، وإنما حقكم في الأرش.\nفهذه سنة رسول اللَّه -ﷺ-، وهذا إجماع الصحابة، وهذا ظاهر القرآن، وهذا محض القياس؛ فعارض المانعون هذا كله بشيء واحد وقالوا: اللطمة والضربة لا يمكن فيهما المماثلة، والقصاص لا يكون إلَّا مع المماثلة. ونَظَرُ الصحابة أكمل وأصح وأتبع للقياس، كما هو اتبع للكتاب والسنّة، فإن المماثلة من كل وجه متعذرة، فلم يبق إلَّا أحد أمرين؛ قصاصٌ قريب إلى المماثلة، أو (١٢) تعزيرٌ بعيد منها، والأول أولى؛ لأنَّ التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها، بل قد\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"رسول اللَّه\".\n(٤) في (ق): \"قالوا\".\n(٥) في (ق): \"النبي\".\n(٦) في (ق): \"القود\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وسقطت \"فرضوا\" من (ق).\n(٨) في (ق): \"قالوا\".\n(٩) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٨٠٣٢)، ومن طريقه رواه أحمد (٦/ ٢٣٢)، وأبو داود (٤٥٣٤) في (الديات) باب العامل يُصاب على يديه خطأ، والنسائي (٨/ ٣٥) في (القسامة): باب السلطان يُصاب على يده، وابن ماجه (٢٦٣٨) في (الديات): باب الجارح يفتدي بالقود، وابن حبان (٤٤٨٧)، والبيهقي (٨/ ٤٩) عن معمر عن الزهري عن عروة عنها، وإسناده صحيح.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) \"الدية\" (و).\n(١١) في (ق) و(ك): \"لا حظ لكم فيه\".\n(١٢) في (ق): \"و\".","vol":"3","page":72},{"text":"يُعزِّر بالسوط والعصا، وقد يكون (١) لطمه أو ضربه بيده، فأين حرارة السوط ويبسه إلى لين اليد، وقد يزيد وينقص، وفي العقوبة بجنس ما فعله تَحَرِّ للمماثلة (٢) بحسب الإمكان، وهذا أقربُ إلى العدل الذي أمر اللَّه به وأنزل به الكتاب والميزان: فإنه قصاص بمثل ذلك العضو في مثل المحل الذي ضرب فيه بقَدَرِه، وقد يساويه أو يزيد قليلًا أو ينقص قليلًا، وذلك عفو لا يدخل تحت التكليف، كما لا يدخل [تحت] (٣) التكليف المساواة في الكيل والوزن في (٤) كل وجه كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢] فأمر بالعدل المقدور، وعفا عن غير المقدور منه، وأما التعزيرُ فإنه لا يسمى قصاصًا، فإن لفظ القصاص يدل على المماثلة، ومنه قَصَّ الأثرَ إذا اتَّبَعه وقَصَّ الحديثَ إذا أتى به على وجهه، والمقاصّة: سقوط أحد الدَّيْنين بمثله جنسًا وصفة، وإنما هو تقويم للجناية، فهو قيمة لغير المُثلى، والعدول إليه كالعدول إلى قيمة المتلف (٥)، وهو ضَربٌ له بغير تلك الآلة في غير ذلك المحل، وهو إما زائدٌ وإما ناقصٌ، ولا يكون مماثلًا ولا قريبًا من المثل، فالأول أقرب إلى القياس، والثاني تقويم للجناية بغير جنسها كبدلِ المُتْلفِ، والنزاع أيضًا فيه واقع إذا لم يوجد مثله من كل وجه كالحيوان والعقار والآنية والثياب وكثير من المعدودات والمذروعات، فأكثر القياسيين (٦) من أتباع الأئمة الأربعة قالوا: الواجبُ في بدل ذلك عند الإتلاف القيمة، قالوا: لأنَّ المثل في الجنس يتعذَّر (٧)، ثم طَردَ أصحابُ الرأي قياسهم فقالوا: وهذا هو الواجب في الصيدُ في الحرم والإحرام إنما تجب قيمته لا مثله كما لو كان مملوكًا. ثم طردوا هذا القياس في القرض فقالوا: لا يجوز قرض ذلك لأنَّ موجب القرض رد المثل، وهذا لا مثل له. [ومنهم من خرج عن] (٨) موجب هذا القياس في الصيد لدلالة القرآن والسنّة وآثار الصحابة [على أنه] (٩) يضمن بمثله من النعم وهو مثل مقيد بحسب الإمكان وإن لم يكن مثلًا من كل وجه وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد، وهم\n_________\n(١) في (ك): \"ويكون قد\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"وقد يزيد وينقص في العقوبة، فأين ما يفعله بتحري المماثلة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"من\".\n(٥) انظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٤٠ - ٣٤١ مهم)، و\"الداء والدواء\" (ص: ٢١٣ - ٢١٤).\n(٦) في (ق): \"القياسين\".\n(٧) في (ق): \"لأن الجنس في المثل يتعذر\"!.\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض.\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":73},{"text":"يجوِّزون قرض الحيوان أيضًا كما دلت عليه السنّة الصحيحة؛ فإنه قد ثبت عنه -ﷺ-[في الصحيح] (١) أنه استسْلَفَ بَكْرًا وقضى جملًا رباعيًا (٢)، وقال: \"إن خياركم أحسنكم قضاء\" (٣).\nثم اختلفوا بعد ذلك في مُوجب قرض الحيوان، هل يجب رَدُّ القيمة أو المثل؟ على قولين، وهما في مذهب أحمد وغيره، والذي دَلَّت عليه سنّة رِسول اللَّه -ﷺ- الصحيحة الصريحة أنَّه يجب رَدُّ المثل (٤)، وهذا هو المنصوص عن أحمد، ثم اختلفوا في الغَصْب والإتلاف على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد: أحدها: يضمن الجميع بالمثل بحسب الإمكان، والثاني: يضمن الجميع بالقيمة، والثالث: يضمن الحيوان بالمثل (٥) وما عداه كالجواهر ونحوها بالقيمة.\nواختلفوا في الجِدار يُهدم، هل يضمن بقيمته أو يُعاد مثله؟ على قولين، وهما للشافعي، والصحيح ما دلت عليه النصوصُ وهو مقتضى القياس الصحيح، وما عداه فمناقض للنص والقياس (٦)؛ لأنَّ الجميع يضمن بالمثل تقريبًا، وقد نص اللَّه سبحانه على ضمان الصيد بمثله من النَّعَم، ومعلوم أن المماثلة بين بعير وبعير أعظم من المماثلة بين النَّعامة والبعير وبين شاة وشاة أَعظم منها بين طير\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) \"البكر: الفتيّ من الإبل، والرباعي من الإبل: من ألقى السنن الرباعية، وهي ما بين الثنية والناب، ولا يلقى الإبل أسنانها الرباعية إلَّا في السنة السابعة من عمرها، ويقال حينئذ: أنها أربعت\" (ط).\n(٣) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب المساقاة): باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (رقم ١٦٠٠)، من حديث أبي رافع -﵁-.\n(٤) روى ذلك البخاري (٢٣٠٥) في (الوكالة): باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، و(٢٣٠٦) في (الوكالة): في قضاء الديون، و(٢٣٩٠) في (الاستقراض): باب استقراض الإبل، و(٣٢٩٢) باب هل يعطي أكبر من سِنِّه، و(٢٣٩٣) باب حسن القضاء، و(٢٤٠١) في باب لصاحب الحق مقال، و(٢٦٠٦) في (الهبة): باب الهبة المقبوضة، وغير المقبوضة، و(٢٦٠٩) باب من أُهدَي له هدية، وعنده جلساؤه فهو أحق، ومسلم (١٦٠١) في (المساقاة): باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، من حديث أبي هريرة.\n(٥) في (د): \"والثالث أن الحيوان يضمن بالمثل\".\n(٦) استدل البخاري بقصة الراهب جريج، وقوله لمَّا قالوا له: \"نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلَّا من طين\".\nوبَوَّب على هذا (باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله) باب رقم (٣٥) من كتاب المظالم حديث (٢٤٨٢).","vol":"3","page":74},{"text":"وشاة، وقد رَدَّ النَّبيُّ -ﷺ- بدل البعير الذي اقترضه مثله [دون قيمته] (١) ورد عوض القَصْعَة التي كسرتها بعض أزواجه بقصعة (٢) نظيرها، وقال: إناءٌ بإناء وطعامٌ (٣) بطعام (٤)، فسوَّى بينهما في الضَّمان، وهذا عين العدل ومحض القياس وتأويل القرآن.\nوقد نص الإمام أحمد على هذا في (مسائل إسحاق بن منصور)، قال إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا: فقيمته صحيحًا، فقال (٥) أحمد: إنْ كان يوجدُ مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته (٦)، ونص عليه أَحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل (٧)، قال: [عليه المثل في العصا والقصعة والثوب، فقلت: [أرأيت] (٨) إن كان الشق قليلًا، فقال] (٩):\n_________\n(١) تقدم قبل قليل من حديث أبي هريرة -﵁- وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع: \"قصعتها\".\n(٣) في (د)، و(ط): \"وطام\" بسقوط حرف العين!\n(٤) رواه أحمد (٦/ ١٤٨ و٢٧٧)، وأبو داود (٣٥٦٨) في (البيوع): باب من أفسد شيئًا يغرم مثله، والنسائي (٧/ ٧١) في عشرة النساء: باب الغيرة، وفي عشرة النساء من \"الكبرى\" (١٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٤/ ١٣٢)، والبيهقي (٦/ ٩٦) من طريق فُليت: ويُقال: أفلت عن جسرة عن عائشة، قال البيهقي: فليت وجسرة فيهما نظر.\nأقول: أما فليت: فقد قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال الدارقطني: صالح، ووثقه ابن حبان وصحح حديثه ابن خُزيمة.\nوجسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: عندها عجائب، وذكرها العجلي، وابن حبان في الثقات كالعادة!!\nوقد حَسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث في \"الفتح\" (٥/ ١٢٥).\nوله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (١٣٦٣) في الأحكام باب ما جاء فيمن يُكسر له الشيء من طريق أبي داود الحفري عن سفيان الثوري عن حُميد عنه وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\nوأصل القصة في \"صحيح البخاري\" (٢٤٨١ و٥٢٢٥) من حديث أنس أيضًا ولكن ليس فيه: \"إناء بإناء وطعام بطعام\".\n(٥) في (ق): \"قال\".\n(٦) هي عند ابن منصور في \"مسائله للإمام أحمد\" (٣٩٦/ ٣٠٩)، وفيها بدل: \"فقال أحمد\": \"قال\" وبدل \"فعليه قيمته\": \"فقيمته صحيحًا\"، وفي آخرها: وقال إسحاق: كما قال أحمد\"، ووقع في (ك): \"وإن كان مالًا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ق): \"ثوب الرجل\".\n(٩) في (ق): \"عليه المثل في القصعة والعصا والثوب، قلت: إن كان الشق قليلًا؟ قال\".","vol":"3","page":75},{"text":"صاحب الثوب مُخيَّر في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.\nوقال في رواية إسحاق بن منصور: مَنْ كَسَر شيئًا صحيحًا فإن كان [شيئًا] (١) يوجد مثله [رد مثله] (٢) وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته، فإذا كَسَر الذهب فإنه يصلحه (٣) إنْ كان خلخالًا، وإن كان دينارًا أعطى دينارًا آخر مكانه، قال إسحاق: كما قال (٤)، وقال في رواية موسى بن سعيد (٥): وعليه المثل في العصا والقَصْعَة والقصبة إذا كسر وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان، وصاحب الثوب مُخيَّر إن شاء شق الثوب وإن شاء [أخذ] (٦) مثله، واحتج في رواية ابنه عبد اللَّه (٧) بحديث أنس فقال حُميد، عن أنس: \"أنَّ رسول اللَّه (٨) -ﷺ- كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقَصْعة (٩) فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القَصْعة، فأخذَ النَّبيُّ -ﷺ- الكسرتين فضم إحداهما (١٠) إلى الأخرى وجعل يجمع فيهما الطعام ويقول: غَارَت أُمُّكم، كلوا، فأكلوا، وجلس رسول اللَّه -ﷺ- (١١) حتى جاءت قصعةُ التي هو في بيتها فدفع القصعة إلى الرسول، وحبس المكسورة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"فمثله\" وفي (ق) بعدها: \"وإن كان ما لا يوجد مثله\".\n(٣) في (ق): \"يصلح\".\n(٤) رحم اللَّه الإمام ابن القيم، فقد تصرف في اللفظ، ودمج المسألتين مع بعضهما، فالنصف الأول هنا هي الرواية السابقة.\nثم قال ابن منصور: \"قلت: قال [أي: سفيان]: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر الفضة فقيمتها بالذهب، قال أحمد: يُصْلِحُهُ له أحَبُّ إليَّ إن كان خلخالًا، وإن كان دينارًا أعطاه دينارًا آخر مثله، وقال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب جاز\".\nكذا في \"مسائل ابن منصور\" (٣٩٧/ ٣١٠)، والصحيح من المذهب: أن من غصب شيئًا، فأتلفه، أو غيَّر من صفته متعمدًا؛ فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر \"الإنصاف\" (٦/ ١٤٦).\nقلت: والذي يكسر شيئًا من مال غيره فهو كالغاصب.\n(٥) في (ك) و(ق) \"موسى بن إسماعيل\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) لم أظفر به في \"مسائل الإمام أحمد\" رواية ابنه عبد اللَّه، لا في طبعة عليّ المهنا، ولا في طبعة المكتب الإسلامي.\n(٨) في (ق): \"النبي\".\n(٩) في (ق): \"القصعة\".\n(١٠) في (ق): \"وضم إحديهما\".\n(١١) في (د): \"وحبس الرسول\".","vol":"3","page":76},{"text":"في بيته\" والحديث في صحيح البخاري (١)، وعند الترمذي فيه: [\"فقال النبي -ﷺ-] (٢): طعام بطعام وإناء بإناء\" وقال: حديثٌ صحيحٌ (٣)، وعند أَبي داود، والنسائي [فيه] (٢) قالت عائشة: \"فقلت: يا رسول اللَّه ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام\" (٤)، وهذا هو مذهبه الصحيح عنه عند ابن أبي موسى، قال في \"إرشاده\" (٥): ومن استهلك لإنسان (٦) مَا لَا يُكال ولا يُوزن عليه (٧) مثله إن وُجد، وقيل: عليه قيمته، وهو اختيار المحققين من أصحابه، وقضى عثمان وابن مسعود على مَنْ استهلك لرجل فصلانًا بفُصلانٍ مثلها (٨)، وبالمثل قضى شُريح والعنبري، وقال به قتادة وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الدَّارمي (٩)، وهو الحق، وليس مع من أوجب (١٠) القيمة نص ولا إجماع ولا قياس، وليس معهم أكثر ولا أكبر من قوله -ﷺ-: \"من أعتق شِرْكًا له في عبد فكان\n_________\n(١) في (كتاب المظالم): باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره (٢٤٨١)، و(كتاب النكاح): باب الغيرة (رقم ٥٢٢٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) عند الترمذي في \"سننه\" (كتاب الأحكام): باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء (٣/ ٦٣١ رقم (١٣٦٣) وفيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومض الكلام عليه.\n(٤) عند أبي داود في \"سننه\" (كتاب البيوع): باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله (٣/ ٨٢٦)، والنسائي في \"سننه\" (كتاب عشرة النساء): باب الغيرة (٧/ ٧١)، ومضى الكلام عليه.\n(٥) \"الإرشاد\" للقاضي الشريف الهاشمي محمد بن محمد بن أبي موسى (المتوفى سنة ٤٢٨ هـ)، وهو متن اعتمد مؤلفه المسائل التي يوجد للإمام فيها رواية أخرى، فما كان فيه روايتان فأكثر، ذكرهما وهو محقق في رسائل علمية بالمعهد العالمي للقضاء في السعودية، من \"المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل\" (٢/ ٦٨١)، وطبع مؤخرًا.\n(٦) في (د): \"لآدمي\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"فعليه\".\n(٨) هذه عبارة ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ١٤١).\n(٩) قضاء شريح، أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٨/ ٢١٨ - ٢١٩ رقم ١٤٩٥٣) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ١٤١) - عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قضى في قصار شقَّ ثوبًا أن الثوب له، وعليه مثله. فقال رجل: أو ثمنه. فقال شريح: إنه كان أحب إليه من ثمنه. قال: إنه لا يجد. قال: لا وجد، وقال ابن حزم: \"وعن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل\"، وهو في \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ٢١٩ رقم ١٤٩٥٤).\nوقول الدارمي في \"سننه\" (٢/ ٢٦٤).\n(١٠) أشار في (ق) إلى أن في نسخة: \"أوجبه\" وبعدها بياض يسع كلمة واحتمل فيها \"القيمة\".","vol":"3","page":77},{"text":"له من المال ما يَبلغُ ثَمَنَ العبدِ قُوِّمَ عليه [قيمة عدل] ولا وَكْسَ ولا شَطَط (١) فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد\" (٢) قالوا: فأوجب (٣) النبي -ﷺ- في إتلاف نصيب الشريك القيمة لا المثل، فقسنا على هذا كل حيوان، ثم عَدَّيناه إلى كل غير مثليّ، قالوا: ولأن القيمة أضبط وأحصر بخلاف المثل، قال الآخرون: أما الحديث الصحيح فعلى الرأس والعين وسمعًا [له] (٤) وطاعة، ولكن فيما دل عليه، وإلا فيما (٥) لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أن يُحمل عليه، وهذا التضمين الذي يضمنه ليس [هو] (٦) من باب تضمين المتلفات، بل هو من باب تملُّك مال الغير بقيمته؛ فإن نصيب الشريك يملكه المُعتق ثم يُعتق عليه، فلا بد من تقدير دخوله في ملكه ليعتق عليه، ولا خلاف بين القائلين بالسراية في ذلك، ولأن (٧) الولاء له، وإن تنازعوا: هل يسري عقيب عتقه، أو لا يُعتق حتى يُؤدي القيمة، أو يكون موقوفًا فإذا أدى تبيَّن أنه عتق من حين العتق؟ وهي في مذهب الشافعي (٨)، والمشهور في مذهبه ومذهب أحمد القول الأول (٩)، وفي مذهب مالك (١٠) القول الثاني، [وعلى هذا الخلاف ينبني (١١) ما لو أَعتق الشريكُ نَصيبَه\n_________\n(١) \"الوكس: النقص، والشطط: الجور\" (و).\n(٢) رواه البخاري (٢٥٢٢ و٢٥٢٣ و٢٥٢٤ و٢٥٢٥) في (العتق): باب إذا أَعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم (١٥٠١) في (العتق): أوله، و(٣/ ١٢٨٦) في (الأيمان) باب من أعتق شركًا له في عبد، من حديث ابن عمر.\nولفظ الحديث تمامًا كما ذكر المؤلف عند مسلم (٣/ ١٢٨٧) (٥٠).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"أوجب\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (د): \"فما\" وفي (ق): \"لا فيما\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك).\n(٧) في (د): \"وأن\".\n(٨) انظر: \"الأم\" (٧/ ١٩٧)، \"مختصر المزني\" (٣١٩)، \"روضة الطالبين\" (١٢/ ١١٢، ١١٧) \"مغني المحتاج\" (٤/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، \"مختصر الخلافيات\" (٥/ ١٨٧)، و\"الإشراف\" (رقم ١٥٨١، ١٥٨٩).\n(٩) انظر: \"المغني\" (٥/ ٢٣٩)، \"كشاف القناع\" (٤/ ٥١٢)، \"الإنصاف\" (٧/ ٤٠٩)، \"منتهى الإرادات\" (٢/ ٥٨٠)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ١٤٣٥)، \"قواعد ابن رجب\" (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢ - بتحقيقي).\n(١٠) انظر: \"الموطأ\" (٢/ ٧٧٢)، \"المدونة\" (٢/ ٣٦٠)، \"التفريع\" (٢/ ٢١)، \"المعونة\" (٣/ ١٤٣٣)، \"الإشراف\" (٤/ ٦٠٩ رقم ١٨٦٠ - بتحقيقي)، \"الذخيرة\" (١١/ ١٤٠)، \"مواهب الجليل\" (٦/ ٣٣٦)، \"أسهل المدارك\" (٣/ ٢٤٥).\n(١١) في (د): \"يبتنى\".","vol":"3","page":78},{"text":"بعد عتق الأول؛ فعلى القول الأول لا يُعتق، وعلي القول الثاني] (١) يُعتق عليه ويكون الولاء بينهما، وينبني (٢) على ذلك أيضًا إذا قال أحد الشريكين: \"إذا عتق نصيبك فنصيبي حر\" فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق ويعتق نصيبه من مال المعتق، وعلي القول الثاني يصح التعليق ويعتق على المعلق، والمقصود أن التضمين ههنا كتضمين الشفيع [الثمن] (٣) إذا أخذ بالشفعة، فإنه ليس من باب ضمان الإتلاف، ولكن من باب التقويم للدخول في الملك، لكن الشفيع أَدخل الشارع الشقص (٤) في ملكه بالثمن باختياره والشريك المعتقُ أدخل الشِّقْص في ملكه بالقيمة بغير اختياره، فكلاهما تمليك: هذا بالثمن، وهذا بالقيمة، فهذا شيء وضمان المتلف شيء، قالوا: وأيضًا فلو سلم أنه ضمان إتلاف لم يدخل على أن العبد الكامل إذا أتلف يضمن بالقيمة، والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما مالًا ينقسم كالعبد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك فحقُ كل واحدٍ منهما في نصف القيمة، فإذا (٥) اتفقا على المُهايأة جاز، وإن تنازعا وتشاحا (٦) بيعت [العينُ] (٧) وقسم [بينهما] (٨) ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم المثلي، فحقهما في المثلي في عينه، وفي المُتقوَّم عند التشاجر والتنازع في قيمته، فلولا أن حقه في القيمة لما أجيب إلى البيع إذا طلبه، وإذا ثبت ذلك [فإذا أَتلف له] (٩) نصف عبد فلو ضمناه بمثله لفات حَقُّه من نصف القيمة الواجبة له شرعًا عند طلب البيع، والشريك إنما حقه في نصف القيمة، وهما لو [تقاسماه] (١٠) تقاسماه بالقيمة، فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالقيمة، وعكسه المثلي لو تقاسماه تقاسماه بالمثل، فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالمثل، فهذا هو القياس والميزان الصحيح طردًا وعكسًا الموافق للنصوص وآثار الصحابة، ومن خالفه فلا بد له من أحد أمرين: إما مخالفة السنة الصحيحة وآثار الصحابة إن طرد قياسه، وإما التناقض البيّن إن لم يطرده (١١).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (د): \"يبتنى\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) \"السهم والنصيب والشرك\" (و).\n(٥) في (ق): \"فإن\".\n(٦) في المطبوع: \"وتشاجرا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض ووقع قبلها: \"وإذا طلبه\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١١) انظر تأصيلًا وتفصيلًا لما ورد تحت هذا الباب في دراسة الأستاذ عليّ محيى الدين القره =","vol":"3","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-436>فصل [حكومة النَّبيَّين الكريمين داود وسليمان]</span>\nوعلي هذا الأصل تنبني الحكومة المذكورة في كتاب اللَّه [﷿] (١) التي حكم فيها النَّبيّان الكريمان داود وسليمان صلى اللَّه عليهما وسلم؛ إذ حكما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، والحرث: هو البستان، وقد رُوي أنه كان بستان عنب، وهو المُسمَّى بالكرم، والنَّفش: رعيُ الغنم ليلًا، فحكم داود بقيمة المُتْلَف، فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة، فدفعها إلى أصحاب الحرث، إما لأنهم (٢) لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها [ورضوا بدفعها] (١) ورَضي أولئك بأخذها بدلًا عن القيمة، وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب (٣) الغَنَم أن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يَعْمروا البُستان حتى يعود كما كان، ولم يُضيّع عليهم مغله من (٤) الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى [أصحاب البستان] (٥) ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نَماءِ حَرْثهم، وقد اعتبر النماءين فوجدهما (٦) سواء، وهذا هو العلم الذي خصَّه اللَّه به وأثنى عليه بإدراكه (٧).\nوقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية (٨) على أربعة أقوال:\nأحدها: موافقة الحكم السُّليْمَاني في ضمان النَّفش وفي المثل (٩)، وهو\n_________\n= داغي بعنوان \"قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي\"، وهي من منشورات دار الاعتصام، القاهرة، سنة ١٤١٣ هـ، ووقع في (ق): \"وإلا التناقض البين\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (د): \"لأنه\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"صاحب\" وفي (ق) بعدها: \"أن يضمنوا\".\n(٤) زاد هنا في (ك) و(ق): \"حين\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"صاحب الحرث\" وفي (ق): \"صاحبه\".\n(٦) في (ق): \"فوجدوهما\".\n(٧) إذ يقِول ﷾: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. ا. هـ (ط).\nقلت: والآيات من سورة الأنبياء، الآيتان: (٧٨، ٧٩).\n(٨) في (ق): \"القصة\".\n(٩) في (ق): \"موافقة حكم سليمان وضمان النفش بالمثل\" وفي (ك): \"ضمان النفش في المثل\".","vol":"3","page":80},{"text":"الحقُّ (١)، وهو أحد القولين في مذهب أَحمد، ووجه للشافعية والمالكية، والمشهور عنهم (٢) خلافه.\nوالقول الثاني: موافقته في ضمان النفش دون التضمين بالمثل، وهذا هو المشهور من مذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥).\nوالثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبُها باختياره دون ما إذا انفلتت (٦) ولم يشعر بها، وهو قول داود ومن وافقه (٧).\nوالقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال، وما وَجبَ من ضمان الراعي بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل، وهذا مذهب أبي حنيفة (٨).\nوما حَكمَ به نبيُّ اللَّه سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس، وقد حكم رسول اللَّه -ﷺ- أن على أهل الحَوائطِ حِفْظَهَا بالنهار وأَن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها (٩)، فصح بحكمه ضمان النفش، وصح بالنصوص السابقة\n_________\n(١) انظر: \"مفتاح دار السعادة\" (ص: ٦٢)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٤١).\n(٢) في (د): \"عندهم\" وفي (ق): \"ووجه للشافعي\".\n(٣) انظر: \"التفريع\" (٢/ ٢٨٢)، \"المعونة\" (٣/ ١٣٧٠)، \"الإشراف\" (٣/ ٢٤٢ رقم ١٠٩٠ - بتحقيقي)، \"تفسير القرطبي\" (١١/ ٣١٤)، \"الفروق\" (٦/ ١٨٦)، \"تبصرة الحكام\" (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦) \"الخرشي\" (٨/ ١١٢ - ١١٣)، \"مواهب الجليل\" (٦/ ٣٢٣).\n(٤) انظر: \"اختلاف الحديث\" (٧/ ٤٠٢ - مع \"الأم\")، \"روضة الطالبين\" (١٠/ ١٩٥)، \"مغني المحتاج\" (٤/ ٢٠٤)، \"حاشية الشرواني\" (٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، \"حاشية الشبراملسي\" (٨/ ٣٥).\n(٥) انظر: \"المحرر\" (٢/ ١٦٢)، \"الإنصاف\" (١٢/ ٥٤١)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٣٣١).\n(٦) في (د): \"تفلتت\".\n(٧) انظر: \"المحلى\" (١٢/ ٣٣٥).\n(٨) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٢٥١ - ٢٥٢)، \"اللباب\" (٣/ ١٦٤)، \"تبيين الحقائق\" (٣/ ١٥٢)، \"جامع الفصولين\" (٢/ ١١٤)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٥/ ٢١١ رقم ٢٣١٠) ووقع في (ق): \"من ضمان الرعي\".\n(٩) رواه عبد الرزاق (١٨٤٣٧)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٤٣٦)، وأبو داود (٣٥٦٩) في (الأقضية): باب المواشي تفسد زرع قوم، والدارقطني (٣/ ١٥٤ - ١٥٥)، والبيهقي (٨/ ٣٤٢) عن معمر عن الزهري عن حرام بن مُحيّصة عن أبيه أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطًا.\nقال الدارقطني والبيهقي: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.\nوقال أبو داود -كما نقله عنه ابن عبد البر على ما ذكر ابن التركماني- لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه، وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه: عن أبيه، وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه.\nأقول: لكن رواه النسائي في \"الكبرى\" (٨/ ٣٦٦ - تحفة الأشراف) من طريق محمد بن =","vol":"3","page":81},{"text":"والقياس الصحيح وجوب الضمان بالمثل، وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان بتفهيم هذا الحكم، فصح أَنه الصواب، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-437>[ما يُفعل بالجاني على النفس]</span>\nومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض؛ فهذه ثلاث مسائل:\n[الأولى]: هل يُفعل بالجاني كما يُفعل بالمجني عليه (١)؟ فإن كان الفعل\n_________\n= كثير، والدارقطني (٣/ ١٥٥) من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد كلاهما عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه، وفي \"سنن الدارقطني\" عن أبيه إن شاء اللَّه عن البراء.\nإلا أن رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٠٧)، والدارقطني (٣/ ١٥٥) من طريق أيوب بن سويد وليس فيه \"عن أبيه\".\nورواه الحاكم (٢/ ٤٧ - ٤٨) من طريق محمد بن كثير، وليس فيه \"عن أبيه\"، أقول وسعد بن محيصة هذا قيل: له صحبة أو رؤية.\nورواه الشافعي (٢/ ١٠٧)، وأحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبو داود (٣٥٧٠)، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (٣/ ٢٠٣)، والحاكم (٢/ ٤٧ - ٤٨)، والدارقطني (٣/ ١٥٥)، والبيهقي (٨/ ٣٤١) من طرق عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب ووقع فيه اختلاف من هو صاحب الناقة. . .\nقال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإن معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه.\nأقول: ومثل هذا الخلاف لا يضر إن شاء اللَّه إذا كان هنالك سماع لحرام بن محيصة من البراء.\nولم يتكلم المتقدمون في سماع حرام من البراء، إلا أن ابن حبان وابن حزم وعبد الحق قالوا: لم يسمع، وهؤلاء من المتأخرين، وفي قولهم نظر وما أدري ما دليلهم؟ فإن البراء مات سنة (٧٢)، وحرام مات سنة (١١٣)، وعمره (٧٠) سنة فأدركه والسماع منه ممكن جدًا.\nوأما مالك فقد روى الحديث عن الزهري مرسلًا.\nرواه في الموطأ (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨)، ومن طريقه الشافعي (٢/ ١٠٧)، والطحاوي (٢/ ٢٠٣)، والدارقطني (٣/ ١٥٦)، والبيهقي (٨/ ٣٤١) عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء هكذا.\nورواه أيضًا الليث بن سعد عن الزهري مرسلًا: رواه ابن ماجه (٢٣٣٢).\nقال ابن عبد البر: والحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عليه عمل أهل المدينة.\n(١) في (ق) و(ك): \"هل يفعل المجني عليه كما فعل الجاني؟ \" وسقط ما بين المعقوفتين من (ق).","vol":"3","page":82},{"text":"محرمًا لِحقِّ اللَّه كاللواط وتجريعه الخمر لم يُفعل به كما فعل اتفاقًا؛ وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطَّعام والشَّراب حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يَفعلون به كما فَعَل، ولا فَرْق بين الجرح (١) المزهق وغيره، وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان (٢): لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة، وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقًا فُعل به كما فَعَل، وإلا قُتِل بالسيف، وفي الرواية الرابعة يقول: إن كان مُزهقًا أو موجبًا للقود بنفسه لو انفرد فُعل به كما فَعل، وإن كان غير ذلك قُتل بالسيف، والكتاب والميزان مع القول الأول، وبه جاءت السنّة (٣)، فإن النبي -ﷺ- رضَّ رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجَارِية (٤)، وليس هذا قتلًا لنقضه العهد [لأن ناقض العهد] (٥) إنما يقتل (٦) بالسيف في العنق، وفي أَثر مرفوع: \"مَنْ حرّق حَرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه\" (٧) وحديث: \"لا قَوَدَ إلا بالسيف\" (٨)\n_________\n(١) في (د): \"الجرج\".\n(٢) في (ق): \"يقولون\".\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٥)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٣٨، ٣٤٢)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص: ٤٣٢)، وانظر: \"أحكام الجناية\" (ص: ١٨٩ - ٢٠٢) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٤) رواه البخاري (٢٤١٣) في \"الخصومات\": باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، و(٢٧٤٦) في (الوصايا): باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، و(٥٢٩٥) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق، و(٦٨٧٦) في (الديات): باب سؤال القاتل حتى يقر، و(٦٨٧٩) باب من أقاد بالحجر، و(٦٨٨٤) باب إذا أقر بالقتل مرة قُتل به، و(٦٨٨٥) باب قتل الرجل بالمرأة، ومسلم (١٦٧٢) في (القسامة): باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، من حديث أنس بن مالك.\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"و\".\n(٦) زاد هنا في (ك) و(ق): \"في ذلك\".\n(٧) رواه البيهقي في \"السنن\" (٨/ ٤٣) من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده مرفوعًا: \"من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . . \".\nقال الزيلعي (٤/ ٣٤٤): \"قال صاحب \"التنقيح\" في هذا الإسناد من يُجهل حاله كبشر وغيره\". أقول: فقد طُبع \"تنقيح التحقيق\" كاملًا وهو فيه (٣/ ٢٧٥) دون قوله: كبشر.\nوقال الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٩) نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته.\n(٨) ورد عن جماعة من الصحابة منهم:\nأولًا: أبو بكرة: رواه ابن ماجه (٢٦٦٨) من طريق الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة عن الحسن عنه به.\nوقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٧/ ٢٨٥): ولا نعلم أحدًا =","vol":"3","page":83},{"text":"قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد، والثابت عن الصحابة أنه يُفعل به كما فَعَل، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنّة والقياس وآثار الصحابة، واسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزمُ المُماثَلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-438>[ضمان إتلاف المال]</span>\nالمسألة الثانية: إتلاف المال؛ فإن كان ممَّا له حُرمة كالحيوان والعبيد (١)\n_________\n= قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا.\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٨٨): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن فضالة وتدليسه.\nأقول: والحسن البصري مدلس أيضًا.\nومما يدل على اضطراب المبارك بن فضالة أنه رواه أيضًا عن الحسن عن نعمان بن بشير.\nرواه من طريق الدارقطني (٣/ ١٠٦)، والبيهقي (٨/ ٦٢ - ٦٣) من طريق الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن داود عنه به.\nورواه أيضًا الوليد بن محمد عنه عن الحسن عن أبي بكرة، رواه الدارقطني (٣/ ١٠٥ - ١٠٦)، وابن عدي (٧/ ٢٥٤٣)، والبيهقي (٨/ ٦٣)، وقال ابن عدي عن الوليد هذا: \"أحاديثه غير محفوظة\"، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي. . . فقال: \"هذا حديث منكر\".\nومما يدل على ضعف رواية فضالة: أنه رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٦ - دار الفكر) من طريق أشعث بن عبد الملك، وعمرو عن الحسن مرفوعًا مرسلًا، وأشعث وعمرو أوثق من فضالة بدرجات.\nثانيًا: حديث أبي هريرة: رواه ابن عدي (٣/ ١١٠٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٦٣)، وابن الجوزي في \"العلل\" (٢/ ٧٩٢)، والدارقطني (٣/ ٨٧)، والبيهقي (٨/ ٦٣)، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.\nثالثًا: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني في \"الكبير\"، وابن عدي (٥/ ١٩٧٨)، والبيهقي (٨/ ٦٢)، وفيه سليمان بن أرقم وعبد الكريم بن أبي المخارق، وهما ضعيفان جدًا.\nرابعًا: حديث علي بن أبي طالب: رواه الدارقطني (٣/ ٨٧ - ٨٨)، وقال: معلى بن هلال متروك.\nوالحديث طرقه كلها ضعيفة، كما قال عبد الحق في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ١٨١ - ١٨٥ رقم ٢٤١١)، ونقله عنه ابن حجر كما في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩)، وأقره، وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد.\n(١) في (ق): \"كالعبيد والحيوان\".","vol":"3","page":84},{"text":"فليس له أن يُتلف ماله كما أَتلف مَالَه، وإن لم تكن له حُرمة كالثوب يشقُّه والإناء يكسره فالمشهور أنه ليس له أَن يُتلف عليه نظير ما أتلفه، بل له القيمة في (١) المثل كما تقدم، والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني [به] (٢)؛ فيشق ثوبه كما شق ثوبه، ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كانا متساويين، وهذا من العدل، وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع! فإن هذا ليس بحرام لِحقِّ اللَّه، وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف، وإذا مَكَّنه الشارع أن يُتلف طَرَفَه بِطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله (٣) هو أولى وأحرى، وإن حكمةَ القصاص من التَّشَفِّي ودرك الغَيْظ (٤) لا تحصل إلا بذلك، ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلافِ ثيابه ويعطيه قيمتها، ولا يشق ذلك عليه لكثرة ماله، فيَشفي نفسَه منه (٥) بذلك، وَيبقى المجني عليه بُغبنهِ وغيظِه، [فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودَرْك ثأره] (٦) وبَرْد قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو (٧)؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها [معًا] (٢) يأبى ذل وقوله: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، [وقوله] (٢): ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] يقتضي جواز ذلك، وقد صَرَّح الفُقهاء بجواز إحراق زروع (٨) الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا، وهذا عين المسألة، وقد أقرّ اللَّه [سبحانه] (٢) الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خِزْيِهِم (٩)، وهذا يدل على أنه (١٠) سبحانه يُحبُّ خزي الجاني الظالم ويشرعُه، وإذا جَازَ تحريق متاع الغَالّ (١١) لكونه تعديَّ على المسلمين في خيانتهم في شيء\n_________\n(١) في المطبوع: \"القيمة أو المثل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"في مقابلة ما أتلفه هو\" وفي (ك): \"في مقابلة أنه هو\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"الغيض\".\n(٥) في (ق): \"فيشتفي منه\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"فكيف يعطي عطاؤه القيمة من شفى غيظه وأدرك ثأره\" وفي (ق) قبلها: \"فيشتفي بذلك ويبقى المجني عليه بقيته وغيظه\".\n(٧) في (ق): \"وبرد قلبه وأذاق الجاني من الأذى من ذاق هو؟ فحكم هذه الشريعة\".\n(٨) في (ق): \"زرع\".\n(٩) انظر: سورة الحشر، آية (٥).\n(١٠) في (ق): \"أن اللَّه\".\n(١١) أخرج أبو داود في \"سننه\" (رقم ٢٧١٤) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد اللَّه بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه، فأُحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه. =","vol":"3","page":85},{"text":"من الغنيمة فلأن يُحرق مالُه إذا حَرقَ مالَ المسلم المعصوم أولى وأحرى، وإذا شُرعت العقوبة المالية (١) في حَقِّ اللَّه الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن تُشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى، ولأن اللَّه سبحانه شرع القصاص زجرًا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجبَ الدية استدراكًا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أَكمل وأَصلح للعباد، وأشفى لغيظ المجني عليه (٢)، وأحفظ للنفوس والأطراف، وإلا فمن كان في نفسه من الآخر مِنْ قَتْله وقَطْع (٣) طرفه قَتَله وقَطَع (٣) طَرَفَه وأعطى ديته، والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك، وهذا بعينه موجود في العدوان على المال.\nفإن قيل: فهذا ينجبرُ (٤) بأن يعطيه نظيرَ ما أتلفه عليه.\nقيل: إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه، [فهذا هو محض القياس] (٥)، وبه قال الأحمدان: أحمد بن حنبل وأحمد ابن تيمية (٦)، قال في رواية موسى بن سعيد: وصاحب الشيء مُخيَّر (٧)، إن شاء شَقَّ الثوبَ، وإن شاء [أخذ] (٨) مثله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>[كيف يُجزى الجاني على العرض</span>؟]\nالمسألة الثالثة: الجناية على العِرْض، فإن كان حرامًا في نفسه كالكذب عليه وقَذفهِ وسَبِّ والديه فليس له أن يَفعل به كما فُعل به اتفاقًا، وإن سَبَّه في نفسه أو\n_________\n= وروى أيضًا (رقم ٢٧١٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد -ولم أسمعه منه-:\n\"ومنعوه سهمه\"، وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي، وهو ليس ممن يحتج به، ورواه مرفوعًا، وهذا الذي ذكره عن الوليد -وهو ابن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم- أصح من المرفوع، كما قال أبو داود، وانظر: \"عون المعبود\" (٧/ ٣٨٣)، \"تفسير القرطبي\" (٤/ ٢٥٩). وهذا أحد الروايتين عن أحمد، انظر: \"تقرير القواعد\" (٢/ ٤٠٤ - بتحقيقي) لابن رجب.\n(١) كما هو مبسوط في \"الطرق الحكمية\". وانظر: \"العقوبة بالغرامة المالية\" للدكتور ماجد أبو رخية، منشورات مكتبة الأقصى، عمان.\n(٢) في (ق) و(ك): \"وأشفى للغيظ عليه\".\n(٣) في المطبوع: \"أو قطع\".\n(٤) في (ق): \"تخيير\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) انظر: \"مجموع فتاوى شيخ الإسلام\" (١٨/ ١٦٧ - ١٦٩).\n(٧) في (د): \"يخير\" وفي (ك): \"مختار\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":86},{"text":"سَخِرَ به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريًا للعدل، وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن يستوفيَ منه نظير ما فعل به سواء، وهذا أَقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة من التعزير المخالف للجناية جنسًا ونوعًا (١) وقدرًا وصفة، وقد دلّت السنّة الصحيحة الصريحة على ذلك، فلا عبرة بخلاف من خالفها؛ ففي \"صحيح البخاري\": \"أن نساء النبي -ﷺ- أَرسلنَ زَيْنب بنت جحش إلى رسول اللَّه -ﷺ- تكلمه في شأن عائشة، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءَك يَنْشُدنك العَدْلَ في بنت (٢) ابن أبي قُحافة، فرَفَعت صوتَها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، فسبَّتها، حتى إنَّ رسول اللَّه -ﷺ- لينظر إلى عائشة هل تتكلم، فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النَّبيُّ -ﷺ- إلى عائشة وقال: إنها بنتُ أبي بكر\" (٣)، وفي \"الصحيحين\" [في] (٤) هذه القصة، قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي -ﷺ- زينب بنت جحش زوج النبي -ﷺوهي التي كانت تُساميني في المنزلة عند رسول اللَّه -ﷺ- فذكرت الحديث، وقالت: ثم وقعت فيَّ، فاستطالت عليَّ، وأنا أرقبُ رسولَ اللَّه -ﷺ- وأرقبُ طَرفَه: هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول اللَّه -ﷺ- لا يكره أن أَنتصر، فلما وقعت بها لم أَنْشَبها حتى أنحيت عليها (٥)، قالت: فقال رسول اللَّه -ﷺ- وتبسَّم: \"إنها ابنةُ أبي بكر\"، وفي لفظ [فيهما]: \"فلم أنشبها أن أثخنتها غلبة\" (٦) وقد حكى اللَّه سبحانه عن يوسف الصديق إنه قال لإخوته: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا [وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ] (٧)﴾ [يوسف: ٧٧] لما قالوا: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ (٨) [يوسف: ٧٧]\n_________\n(١) في (ق): \"نوعًا وجنسًا\".\n(٢) في (ق): \"ابنة\".\n(٣) أخرجه البخاري (٢٥٨١) في (الهبة): باب من أهدى إلى صاحبه وتَحرَّى بعض نسائه دون بعض، ومسلم (٢٤٤٢) في (فضائل الصحابة): باب في فضل عائشة، من حديث عائشة، ووقع في (ق): \"ابنة\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٥) \"تريد كلام عائشة -﵂- أنها لما خاصمتها؛ لم تزل بها حتى غلبتها\" (ط)، وفي (ك) و(ق): \"أثخنت\".\n(٦) انظر الحديث السابق، ووقع في (ق): \"أثخنتها عليه\"، وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) أول الآية: ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾، وختامها ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ٧٧] \" (و).","vol":"3","page":87},{"text":"للمصلحة (١) التي اقتضت كتمان الحال، ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيرًا جدًا، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-440>فصل [قوة أدلة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق]</span>\nقالوا: وهذا غَيْضٌ من فيضٍ، وقطرة من بحر، من تناقض القياسيين (٢) الآرائيين وقولهم بالقياس وتركهم لما هو نظيره من كل وجه أو أولى منه (٣) وخروجهم في القياس عن موجب القياس، كما أوجب لهم مخالفة السنن والآثار كما تقدم الإشارة إلى بعض ذلك، فليوجدنا القياسيون (٤) حديثًا واحدًا صحيحًا [صريحًا] (٥) غير منسوخ قد خالفناه لرأي أو قياس أو تقليد رجل، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلًا، فإن كان مخالفةُ القياس ذنبًا (٦) فقد أريناهم مخالفته صريحًا، ثم نحن أسعدُ الناس بمخالفته منهم؛ لأنا إنما خالفناه للنصوص؛ وإن كان حقًا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟\nفانظر إلى هذين البَحْرين اللذين قد تلاطمت أمواجهما، والحزبين اللذين قد ارتفع في مُعتركِ الحَرْب عَجَاجُهما، فجرَّ كلُّ منهما جيشًا من الحجج لا تقوم له الجبال، وتتضاءل له شجاعةُ الأبطال، وأدلى كل منهما (٧) من الكتاب والسنة والآثار بما خضعت له الرقاب، وذَلَّت له الصِّعاب، وانقاد له علم كل عالم، ونفَّذَ (٨) حكمه كلُّ حاكم، وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالاه، ويحيط علمًا بما أضَّلاه وفضَّلاه؛ فليعرف الناظر في هذا المقام قدره، ولا يتعدى طوره، وليعلم أن وراء سويقتيه (٩) بحارًا طامية، وفوق مرتبته في العلم مراتب فوق السُّهى (١٠) عالية، فمن وثق من نفسه بأنه (١١) من\n_________\n(١) في (د) و(ك): \"ذلك للمصلحة\".\n(٢) في (ق): \"القياسين\".\n(٣) في (ق): \"وأولى منه\" وفي (ك): \"وأولى\".\n(٤) في (ق): \"القياسون\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في المطبوع و(ك): \"دينًا\"، وفي (ق): \"فإذا كان\".\n(٧) في المطبوع: \"وأتى كل واحد منهما\".\n(٨) في (ن): \"وفقده\".\n(٩) في (د) و(ك): \"سويقته\"، وفي (ق): \"سويقيته بحار طامية\".\n(١٠) في (ك): \"السماء\" وفي (ق): \"الشمس\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(١١) في (د): \"فإن وثق من نفسه أنه\"، وفي (ك): \"فإن من وثق من نفسه بأنه\".","vol":"3","page":88},{"text":"فرسان هذا الميدان، وجملة هؤلاء الأقران، فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين، ويحكم بما يرضي اللَّه ورسوله بين هذين الحزبين، فإن الدين كله للَّه، وإن الحكم إلا للَّه، ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة المذهب كيت وكيت، وقطع به جمهورٌ [من] (١) الأصحاب، وتحصَّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهًا، [و] (١) صحح هذا القول خمسة عشر، وصحح الآخر سبعة، وإن على نسبُ علمه قال: \"نصَّ عليه\" (٢) فانقطع النزاع، ولزم ذلك النص في قرن الإجماع (٣)، واللَّه المستعان وعليه التكلان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>فصل [القول الوسط بين الفريقين]</span>\nقال المتوسطون بين الفريقين: قد ثَبتَ أن اللَّه سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان، [فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان] (٤) الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الكتاب والميزان، فلا تتناقض (٥) دلالة النصوص الصحيحة، ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، ولا دلالة النص الصحيح (٦) والقياس الصحيح، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا، ونصوص الشارع نوعان: أخبار، وأوامر، فكما أن أخباره لا تخالف العقل (٧) الصحيح، بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة أو جملة وتفصيلًا، ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة، فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان، ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه، كما (٨) أن القسم الثالث\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"نصًا\".\n(٣) \"أي: لصق به، وجمع حتى صار نظيره\" (ط).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"والميزان\".\n(٥) في (ن): \"فلا تناقض\"، وفي (ك) و(ق): \"فلا تناقض أدلة\".\n(٦) في المطبوع و(ن): \"النص الصريح\".\n(٧) في (ق) و(ن) و(ك): \"القول\"!، وقال في هامش (ق): \"لعله: العقل\" وزاد بعد الصحيح في (ك) و(ق): \"أبدًا\".\n(٨) في (د): \"وكما\".","vol":"3","page":89},{"text":"في الأخبار محال وهو ورودها بما يرده العقلُ الصحيحُ (١) فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس والميزان الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-442>[إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]</span>\nوهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين: إحداهما (٢) أن الذِّكر الأمري محيطٌ بجميع أفعال المكلفين أمرًا ونهيًا وإذنًا وعفوًا، كما أن الذكر القدري محيط بجميعها علمًا وكتابةً وقدرًا، فعلمه وكتابه وقدره قد أحصى جميع أفعال عباده وأمره ونهيه وإباحته وعفوه [الواقعة تحت التكليف وغيرها] (٣)، قد أحاط بجميع أفعالهم التكليفية، فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد الحكمين: إما الكوني، وإما الشرعي الأمري (٤)، فقد بَيِّن اللَّه سبحانه على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمره (٥) به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحلَّه وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنه، وبهذا يكون دينه كاملًا كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي] (٦)﴾ [المائدة: ٣] ولكن قد يقصُر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة وموقعها (٧)، وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن اللَّه ورسوله، لا يحصيه إلا اللَّه، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص اللَّه سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وقد أثنى (٨) عليه وعلي داود بالعلم والحُكْم (٩)، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه \"الفَهْمَ الفَهْمَ فيما أُدلي إليك\" (١٠)، وقال علي: \"إلا فهمًا يؤتيه اللَّه عبدًا في كتابه\" (١١)، وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول اللَّه -ﷺ- (١٢) ودعا النبي -ﷺ- لعبد اللَّه بن عباس أن\n_________\n(١) في (ن)، و(ق) و(ك): \"العقل الصريح\"، وفي (ق): \"فكذا\" بدل \"فكذلك\".\n(٢) في (ق): \"إحديهما\".\n(٣) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع قبل قوله: \"وأمره\" والعبارة قبلها في (ق): \"وعفوه وأمره ونهيه وإباحته\".\n(٤) انظر: \"مفتاح دار السعادة\" (ص: ٣٢٤ - ٣٣٤)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ٥، ٨٨، ٩٠)، و\"اجتماع الجيوش الإسلامية\" (ص: ٣).\n(٥) في (ق): \"أمر\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق) و(ك): \"وتنويعها\".\n(٨) في (ق): \"اثنى اللَّه سبحانه\".\n(٩) في (ك): \"الحكيمة\".\n(١٠) سبق تخريجه.\n(١١) سبق تخريجه.\n(١٢) سبق تخريجه.","vol":"3","page":90},{"text":"يُفَقِّهه (١) في الدين ويعلمه التأويل (٢)، والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهمُ المعنى المراد (٣)، والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي آخيَّتُه وأصله، وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلم، وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى؛ فإن الراسخين في العلم يعلمون بُطلانَه، واللَّه يعلم بطلانه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>فصل [اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-444>رأي الفرقة الأولى]</span>\nوالناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق: فرقة قالت: [إن] (٤) النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعُشر معشارها (٥)، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمرُ اللَّه إن هذا مقدار [النصوص في] (٦) فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد [جدًا] (٤) من وجوه:\nأحدها: أن مالا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يُجعل أنواعًا، فيُحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع.\nالثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.\nالثالث: أنه لو قُدِّر عدم تناهيها فإن أفعال (٧) العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تُجعل الأقارب نوعين: نوعًا مباحًا، وهو بنات العَمِّ والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك تجعل ما ينقض الوضوء محصورًا، وما سوى ذلك لا ينقضه، وكذلك ما يفسد الصوم، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة، وما يُمنع منه المحرمُ، وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب\n_________\n(١) في (ق): \"يفهمه\" وفي الهامش: \"صوابه يفقهه\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ق) و(ك): \"هو معنى المراد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) انظر: \"الإحكام\" لابن حزم، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٩/ ٢٨٠).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في (ق): \"تناهيها فأفعال العباد\".","vol":"3","page":91},{"text":"يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يَحلُّ ويَحرمُ عندهم مع قصور بيانهم فاللَّه ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه -ﷺ- يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كليَّة تجمع أنواعًا وأفرادًا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس.\nوهذا كما سئل -ﷺ- أنه عن أنواع من الأشربة كالبتْع والمِزْر (١)، وكان قد أوتي بجوامع الكلم فقال: \"كل مسكر حرام\" (٢)، و\"كُلُّ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ\" (٣)، و\"كُل قرضٍ جر نفعًا فهو ربا\" (٤)، و\"كُلُّ شرطٍ ليس في كتاب اللَّه فهو\n_________\n(١) \"البتع\": بكسر فسكون: أي: كعنب نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب، والمزر: نبيذ الذرة والشعير\" (و).\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (٨/ ٤٣٤٣/٦٢ و٤٣٤٤ و٤٣٤٥)، من حديث أبي موسى.\nوفي \"صحيح البخاري\" (كتاب الأشربة): باب الخمر من العسل (١٠/ ٤١/ ٥٥٨٥)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام (٣/ ١٥٨٥/ ٢٠٠١) عن عائشة قالت: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن البِتْع؟ فقال: \"كل شراب أسكر؛ فهو حرام\".\nوأخرجه مسلم برقم (٢٠٠٢) عن جابر مرفوعًا بلفظ: \"كل مسكر حرام\"، وبرقم (٢٠٠٣) عن ابن عمر مرفوعًا: \"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٥/ ٣٠١/ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣/ رقم ١٧١٨) بلفظ: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد\"، وورد بلفظ: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد\"، علقه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب إذا اجتهد العامل (١٣/ ٣١٧)، ووصله مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤).\nوانظر: \"فتح الباري\" (٥/ ٣٠٢)، و\"تغليق التعليق\" (٣/ ٣٩٦ و٥/ ٣٢٦).\n(٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (رقم ٤٣٧ - زوائده)، وأبو الجهم الباهلي في \"جزئه\" (ق ٦٣/ أ/ ب أو رقم ٩٢ - ط الرشد) والبغوي في \"حديث العلاء بن مسلم\" (ق ٢٨٠) -كما في \"الإرواء\" (٥/ ٢٣٥) - من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي.\nقال ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\": \"هذا إسناد ساقط وسوار متروك الحديث\"، وكذا قال السخاوي، وابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٣٤)، وتبعه الشوكاني في \"النيل\" (٥/ ٢٣٢)، وقال البوصيري في \"إتحاف المهرة\" (٣/ ٣٤/ ب): \"وهذا إسناد ضعيف، لضعف سوّار بن مصعب الهمذاني، وله شاهد وهو موقوف على نضلة بن عبيد، ولفظه: =","vol":"3","page":92},{"text":"باطلٌ\" (١)، و\"كل المسلم على المسلم حرام دمُه وماله وعرضه\" (٢)، و\"كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين\" (٣)، و\"كل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة\" (٤)،\n_________\n= \"كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا\" رواه الحاكم في \"المستدرك\"، والبيهقي في \"سننه\"، واللفظ له\" انتهى.\nوفي معناه ما رواه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٥/ ٣٥٠) من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُقرض أخاه فيُهدي له؟ فرفع معنى الحديث إلى النبي -ﷺ-.\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٤٨): هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يُعرف حاله.\nووقع في مطبوع \"السنن الكبرى\": \"يزيد بن أبي يحيى\" بدل يحيى بن أبي إسحاق، وهو وهم.\n(١) رواه البخاري في مواطن منها: (٢١٥٥) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و(٢٥٦١) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و(٢٧١٧) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.\n(٢) رواه مسلم (٢٥٦٤) في (البر والصلة): باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، من حديث أبي هريرة.\n(٣) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، ومن طريقه البيهقي في \"سننه\" (١٠/ ٣١٩) من طريق عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعًا.\nوقال البيهقي: \"هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين\".\nوعبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى لَيّنه أحمد.\nوقال المناوي في \"فيض القدير\" (٥/ ٩): \"أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه الذهبي في \"المهذب\"، فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه\" أ. هـ.\nوله طريق آخر عند البيهقي في \"سننه\" (٦/ ١٧٨) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعًا بلفظ: \"كل ذي مال أحق بماله\".\nولم أجد في الرواة من اسمه عمر بن المنكدر فلعله محمد بن المنكدر كما استظهره شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (رقم ٣٥٩)، وبشير هذا استظهر كذلك أنه ابن سعيد المترجم في \"الجرح والتعديل\" ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا، وهو مرسل أيضًا.\n(٤) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة (٨٦٧)، عن جابر -﵁-.","vol":"3","page":93},{"text":"و\"كُلُّ معروفٍ صدقة\" (١) وسَمَّى النبي -ﷺ- هذه الآية جامعة فاذة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ (٢) [الزلزلة: ٧، ٨] ومن هذا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠] فدخل في الخمر كل مسكرٍ، جامدًا كان أو مائعًا، من العنب أو من غيره، ودخل في الميسر كل أكل مالٍ بالباطل، وكل عمل محرم يُوقع في العداوة والبغضاء ويصدُ عن ذكر اللَّه وعن الصلاة، ودخل في قوله (٣): ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] كل يمين منعقدة، ودخل في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤] كل طَيّبٍ من المطاعم والمشارب والملابس والفروج، ودخل في قوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] ما لا تُحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى اللَّطمة والضَّربة والكَسْعة كما فهم الصحابة، ودخل في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)﴾ [الأعراف: ٣٣] تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة، وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض، وكل شرك باللَّه وإن دَقَّ في قول أو عمل أو إرادة بأن يُجعل للَّه عدلًا بغيره (٤) في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد، [وكل قول على اللَّه لم] (٥) يأتِ به نصٌّ عنه\n_________\n(١) ورد من حديث حذيفة: رواه أحمد (٥/ ٣٨٣ و٣٩٧ و٣٩٨ و٤٠٥)، ومسلم (١٠٠٥) في (الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وأبو داود (٤٩٤٧) في (الأدب): باب المعونة للمسلم.\nومن حديث جابر، رواه أحمد (٣/ ٣٤٤ و٣٦٠)، والبخاري (٦٠٢١) في (الأدب): باب كل معروف صدقة، والترمذي (١٩٧٠) في (البر والصلة): باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر.\n(٢) وهي لما سُئل النبي -ﷺ- عن الحُمُر فقال: \"ما أنزل عَلي فيها شيءٌ إلا هذه الآية الجامعة الفاذة\".\nرواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٤٤٤)، ومن طريقه البخاري (٢٣٧١) في (الشرب والمساقاة): باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، و(٢٨٦٠) في الجهاد: باب الخيل ثلاثة، و(٣٦٤٦) في المناقب، و(٤٩٦٢ و٤٩٦٣) في (التفسير)، و(٧٣٥٦) في (الاعتصام) باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ورواه مسلم (٩٨٧) في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة، من حديث أبي هريرة.\n(٣) في (ق): \"قوله تعالى\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"يجعل عدلًا لغيره\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"وكل قائل على اللَّه ما لم\".","vol":"3","page":94},{"text":"ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيًا أو إثباتًا، أو خبرًا عن فعله؛ فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه، ودخل في قوله ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وجوبه في كل جرح يمكن القصاص منه، وليس هذا تخصيصًا، بل هذا (١) مفهومٌ من قوله: ﴿قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] وهو المماثلة، ودخل في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وجوب نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريبٍ أو بعيدٍ، ودخل في قوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معروفًا لا منكرًا، والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالةٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-445>فصل الفرقة الثَّانية</span>\nقابلت هذه الفرقة، وقالت: القياس كُلُّه باطلٌ، محَرَّم في الدين، ليس منه، وأنكروا القياس الجلي الظَّاهر حتى فرقوا بين المتماثلين، وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلًا، ونفوا تعليل خلقه وأمره، وجَوَّزوا -بل جزموا- بأنه يُفرّق بين المتماثلين، ويقرن بين المختلفين في القضاء [والشرع، وجعلوا كل مقدور فهو عدل، والظلم عندهم هو] (٢) الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين.\nهذا (٣) وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر، [وخالفوا القدرية والنفاة؛ فقد أصابوا في إثبات القدر وتعليق] (٤) المشيئة الإلهية بأفعال العباد الاختيارية كما تتعلق بذواتهم وصفاتهم، وأصابوا في إثبات (٥) تناقض القدرية النفاة، ولكن (٦) ردّوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما سَلَّطوا عليهم به خصومهم، وصاروا ممن رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد، ومكَّنوا خصومهم بما نفوه من الحق من الرد عليهم، وبيان تناقضهم، ومخالفتهم الشرع والعقل.\n_________\n(١) في (ق): \"هو\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ووقع في (ق): \"هو الممتنع الممتنع لذاته\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"وهذا\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"وتعلق\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"بيان\".\n(٦) في (ق): \"لكن\".","vol":"3","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-446>فصل الفرقة الثالثة </span>(١)\nقوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب، وأقروا بالقياس كأبي الحسن الأشعري وأتباعه ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة، وقالوا: إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوه في ترك الأسباب. وقالوا: إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب، لا أنه سَببٌ فيه، والأعمال الصالحة والقبيحة علاماتٌ محضة ليست سببًا في حصول الخير والشر، وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنًا بعضه ببعض قالوا: أحدهما دليل على الآخر، مقارنٌ له اقترانًا عاديًا، وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة، ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه.\nوليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة (٢)، وطالب الحق إذا رأى ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض والاضطراب ومناقضة بعضها لبعض [ومعارضة بعضها لبعض] (٣) بقي في الحيرة، فتارة يتحيز إلى فرقة منها له ما لها وعليه ما عليها، وتارةً يتردد بين هذه الفرق تميميًا (٤) مرَّة وقيسيًا أخرى، وتارة يَلقى الحرب بينهما ويقف في النظارة (٥)، وسبب ذلك خفاء الطريقة المثلى والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الأديان، وعليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من إثبات الحِكَم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره، وإثبات لام التعليل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت عليه النصوص مع صريح العقل والفطرة واتفق عليه الكتاب والميزان.\nومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين المنحرفتين عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر، وقول الجهمية المنكرين للحِكَم والأسباب والرحمة، فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسية، ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة والرحمة والتعليل، وعامة البدع المحدثة (٦) في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية، والجهمية\n_________\n(١) في (ق): \"والفرقة الثالثة\".\n(٢) في (ق): \"الثلاث\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) في (ك) و(ق): \"يمنيًا\"، وقال في هامش (ق): \"لعله تيميًا\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"ويقف للنضارة\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"الحادثة\".","vol":"3","page":96},{"text":"رؤوس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكمة اللَّه ورحمته وإن أقروا بلفظ مجرد فارغ عن حقيقة الحكمة والرحمة، والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولئك أثبتوا نوعًا من [الملك بلا حمد، وهؤلاء أثبتوا نوعًا من] (١) الحمد بلا ملك؛ فأنكر أولئك عُمومَ حَمْدِه، وأنكر هؤلاء عموم مُلكه، وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال الملك وكمال الحمد؛ فلا يخرج عينٌ ولا فعلٌ عن قدرته ومشيئته وملكه، وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة يستحق عليها الحمد، وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه على صراطٍ مستقيم، وهو حمده الذي يتصرف في ملكه به لأجله (٢).\nوالمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث (٣) فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه -وهو القياس- إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية، وفرقة قالت به وأنكرت الحِكَم والتعليل والأسباب (٤)؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين (٥) وأنها أحالت على القياس، ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه أكثر الأحكام، وقال متوسطوهم: بل أحالت عليه كثيرًا من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها (٦) إلا به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>[النصوص محيطة بأحكام جميع الحوادث]</span>\nوالصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث، وهو أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يُحِلنا اللَّه ولا رسوله (٧) على رأي ولا قياس، بل قد بين الأحكام كلها، والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق (٨) للنصوص، فهما دليلان: الكتاب والميزان، وقد تخفى دلالةُ النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس، ثم قد يظهر موافقًا للنص فيكون قياسًا صحيحًا، وقد يظهر مخالفًا له فيكون فاسدًا؛ وفي نفس الأمر (٩) لا بد من موافقته أو مخالفته، ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، والعبارة في (ق): \"أنواعًا من الجهل بلا ملك\".\n(٢) في المطبوع: \"ولأجله\".\n(٣) في (د): \"إلى ثلاث\".\n(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): \"والمناسبات\"!\n(٥) في (ق) و(ك): \"أفعال المكلفين\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"اتباعها\".\n(٧) في (ق): \"يحلنا اللَّه ورسوله\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"موافق\".\n(٩) في (ق): \"فيكون فاسدًا في نفس الأمر\".","vol":"3","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-448>فصل [الرد على الفرق الثلاث]</span>\nوكل فرقة من هذه (١) الفرق سَدُّوا على أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر ممَّا تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدّوا على أنفسهم (٢) باب التمثيل والتعليل واعتبار الحِكَم والمصالح وهو من الميزان والقسط الذي أنزله اللَّه احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب، فحمَّلوهما فوق الحاجة ووسعوهما أكثر مما يَسعَانه، فحيث (٣) فهموا من النص حكمًا أثبتوه ولم يبالوا بما وراءه، وحيث [لم يفهموا منه نفوه، وحملوا الاستصحاب] (٤)، وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها (٥)، والمحافظة عليها، وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليد، وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة، وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس وتركهم له، وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه.\nولكن أخطأوا من أربعة أوجه:\nأحدها: رد القياس الصحيح، ولا سيما المنصوص على علته التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ، ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي -ﷺ- لما لعن عبدَ اللَّه حِمَارًا (٦) على كثرة شُرْبه للخمر: \"لا تلعنه، فإنه يُحِبُّ اللَّه ورسوله\" (٧) بمنزلة قوله: لا تلعنوا كل من يحب اللَّه ورسوله، وفي أن قوله: \"إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُرِ فإنها رِجْسٌ\" (٨) بمنزلة قوله:\n_________\n(١) في (ك): \"هؤلاء\" وفي (ق): \"هؤلاء الفرق الثلاث\".\n(٢) في (د): \"نفوسهم\".\n(٣) في (ق): \"حيث\".\n(٤) في (ق): \"لم يفهموه منه نفوه وحملوه الاستصحاب\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"ونظرها\".\n(٦) في نسخة: \"خمارًا\"، وفي أخرى: \"حمادًا\"، وكلاهما تحريف وصوابه: \"حمارًا\" بالحاء والراء المهملتين وانظر: \"الإصابة\" في ترجمة (حمار) (١/ ٣٥١) -التجارية، كذا في (د)، ونحوه باختصار في (و)، ووقع في (ق): \"رسول اللَّه\" بدل \"النبي\".\n(٧) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الحدود): باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، (رقم: ٦٧٨٠)، من حديث عمر بن الخطاب -﵁-.\nتنبيه: الرجل اسمه: عبد اللَّه، ولقبه: حمار.\n(٨) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب المغازي): باب غزوة خيبر (٧/ ٤٦٧، ٤٦٧ - ٤٦٨/ رقم ٤١٩٨، ٤١٩٩)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم =","vol":"3","page":98},{"text":"ينهيانكم (١) عن كل رجس، وفي أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] نهي عن كل رجس، وفي [أن] (٢) قوله -ﷺ- في الهِرِّ (٣): \"ليست بنَجَس إنها من الطَّوافين عليكم والطوافات\" (٤) بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس (٥)؛ ولا يستريب أحد في أن من قال لغيره: \"لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم\"، نَهْي [له] (٦) عن كل طعام كذلك، وإذا قال: \"لا تشرب هذا الشراب فإنه مسكر\" نَهْي له عن كل مسكر، و\"لا تتزوج (٧) هذه المرأة فإنها فاجرة\" وأمثال ذلك.\nالخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حُكم دَلَّ عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه، وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ، دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعُرفه عند المخاطبين، فلم يفهموا من قوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة أف، فقصَّروا في فهم الكتاب كما قصَّروا في اعتبار الميزان.\nالخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجزمهم بموجبه؛ لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علمًا بالعدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-449>[الاستصحاب: معناه وأقسامه]</span>\nوقد تنازع الناس في الاستصحاب، ونحن نذكر أقسامه ومراتبها (٨)\n_________\n= أكل لحم الحمر الإنسية (٣/ ١٥٤٠/ رقم ١٩٤٠) عن أنس؛ قال: \". . . فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أبا طلحة، فنادى: إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس\".\nوفي الباب عن جماعة من الصحابة.\n(١) في (ق): \"ينهاكم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ك): \"الهرَّة\"، وفي (ق): \"الهرة إنها ليست\".\n(٤) الحديث صحيح، وقد سبق تخريجه.\n(٥) في (ق) و(ك): \"فإنها ليست بنجس\"!\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"تزوج\".\n(٨) انظر هذه المباحث في: \"الإحكام في أصول الأحكام\" (٤/ ١٣٢) للآمدي، و\"المحصول\" (٦/ ١٠٩) للرازي، و\"المستصفى\" (١/ ٢١٧) للغزالي، و\"شرح تنقيح الفصول\" (ص: ٤٤٧) للقرافي، و\"روضة الناظر\" (ص: ١٣٧) لابن قدامة، و\"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ١٤٧) للطوفي، و\"الإحكام\" (٥/ ٢ - ٤٩) لابن حزم، و\"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢١٦) للخطيب، و\"شرح اللمع\" (٢/ ٩٧٧ - ٩٩٣) للشيرازي، و\"إرشاد الفحول\" (ص: ٢٣٧) للشوكاني، وانظر: \"أثر الأدلة المختلف فيها\" (ص: ١٨٣ - ٢٣٨) للدكتور مصطفى البغا.","vol":"3","page":99},{"text":"فالاستصحابُ: استفعالٌ من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتًا أو نفي ما كان منفيًا (١)، وهو ثلاثة أقسام:<span data-type=\"title\" id=toc-450> استصحاب البراءة الأصلية</span>، و<span data-type=\"title\" id=toc-451>استصحاب الوصف المُثْبت للحكم </span>الشرعي حتى يثبت (٢) خلافه، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.\n\n[استصحاب البراءة الأصلية]\nفأما النوع الأول (٣) فقد تنازع الناسُ فيه: فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء، كما قاله بعض الحنفية، ومعنى ذلك أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال [لا] (٤) لإبقاء الأمر على ما كان، فإن بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكم، لا إلى عدم المُغيِّر له، فإذا لم نجد دليلًا ناقلًا ولا مثبتًا (٥) أمسكنا، لا نثبت الحكم ولا ننفيه، بل ندفع (٦) بالاستصحاب دعوى مَنْ أثبته (٧)، فيكون حالُ المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل؛ فهو يمنعه الدلالة حتى يثبتها، لا أنه (٨) يقيم دليلًا على نفي ما ادعاه، وهذا غير حال المعارض؛ فالمعارض لون والمعترض لون، فالمعترض يمنع دلالة الدليل، والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلًا على نقيضه (٩)، وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه، [قالوا: لأنَّه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه] (١٠).\n\n[استصحاب الوصف المثبت للحكم]\nثم النوع الثاني استصحابُ الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، وهو حجة، كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح (١١)\n_________\n(١) في (ك): \"منتفيًا\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"حيث ثبت\"، واحتمل في هامش (ق) ما أثبتاه.\n(٣) في (ن): \"فأما القسم الأول\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك) ووقع في (ق): \"يصلح للدفع\".\n(٥) في (ن): \"ناقلًا ولا مبينًا\"، وفي المطبوع و(ك): \"نافيًا ولا مثبتًا\".\n(٦) في (ق): \"بل يدفع\".\n(٧) في (ق): \"يثبته\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"لأنه\".\n(٩) في (ن): \"نقضه\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١١) في (ن): \"وحكم استصحاب بقاء النكاح\".","vol":"3","page":100},{"text":"وبقاء الملك وشُغل الذمة بما تُشغل به (١) حتى يثبت خلاف ذلك، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: \"وإن وجَدْتهُ غريقًا فلا تأكله، فإنك لا تَدْري الماءُ قَتَله أو سهمُك\" (٢) وقوله: \"فإن خالطها (٣) كلامه من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سَمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على غيره\" (٤) لما كان الأصلُ في الذبائح التحريم وشَكَّ هل وجد الشرط المبيح أم لا بقي الصيدُ على أصله في التحريم، ولما كان الماء طاهرًا فالأصل (٥) بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك، ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: \"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\" (٦)، ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمَّته أمر الشاكَّ أن يبنى على اليقين ويطرح الشك (٧)، ولا يعارض هذا\n_________\n(١) في (ن): \"تشتغل به\".\n(٢) رواه البخاري (٥٤٨٤) في (الذبائح والصبد): باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ومسلم (١٩٢٩) (٦، ٧) في (الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، من حديث عدي بن حاتم.\nوفي البخاري: \"فإنك لا تدري أيها قتل\".\n(٣) في (ن): \"خالطته\"، وفي (د): \"وإن خالطها\".\n(٤) أخرجه الخاري في \"الصحيح\" (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا أكل الكلب (٩/ ٦٠٩/ رقم ٥٤٨٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصيد والذبائح): باب الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٢٩/ رقم ١٩٢٩) عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ-، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب.\nقال: \"إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم اللَّه، فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، لأن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل\". لفظ البخاري.\n(٥) في (ق): \"في الأصل\".\n(٦) رواه البخاري (١٣٧) في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، و(١٧٧) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبُل والدُبُر، و(٢٠٥٦) في (البيوع): باب من لم يَرَ الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم (٣٦١) في الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلِّي بطهارته تلك، من حديث عبد اللَّه بن زيد.\nوفي الباب عن أبي هريرة: رواه مسلم (٣٦٢)، وانظر: \"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ١٧)، وتعليقي عليه.\n(٧) يشير إلى ما أخرجه مسلم (٥٧١): (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب السهو في الصلاة والسجود له من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: \"إذا شك أحدكم في صلاته، =","vol":"3","page":101},{"text":"رفعهُ للنِّكاح المتيقِّن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين (١)؛ فإن أصل الأبضاع على التحريم، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية، وقد عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله أو أقوى منه وهو الشهادة، فإذا تعارضا تساقطا (٢) وبقي أصلُ التحريم لا معارض له؛ فهذا الذي حكم به النبي -ﷺ-، وهو عين الصواب ومحض القياس، وباللَّه التوفيق.\nولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين، مثاله أن مالكًا منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا من الصلاة حتى يتوضأ، لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء الصلاة في ذِمّته (٣)، فإن قلتم: لا نخرجه من الطهارة [بالشك] (٤)، قال مالك: [ولا ندخله في الصلاة بالشك] (٥)، فيكون قد خرج منها بالشك، فإن قلتم: يقين (٦) الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك، قال منازعكم (٧): وبقين البراءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب فلا (٨) يعود بالشك، قالوا: والحديث الذي تحتجون به من أكبر حُجَجِنا، فإنه مَنَع المصلي بعد دخوله في الصلاة بالطهارة المتيقَّنة أن يخرج منها بالشك، فأين هذا من تجويز الدخول فيها بالشك (٩)؟ ومن ذلك لو شك هل طَلَّق واحدة أو ثلاثًا فإن مالكًا يلزمه بالثلاث؛ لأنه تيقن طلاقًا وشك هل هو ممَّا تُزيلُ أَثَره الرَّجعةُ أم لا، وقول الجمهور في هذه المسألة أصح؛ فإن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا\n_________\n= فلم يدر كم صلّى، ثلاثًا أو أربعًا، فليطرح الشك، وليَبْن على ما استيقن، ثم يسجدُ سجدتين قبل أن يُسَلِّم، فإن كان صلّى خمسًا، شَفَعْنَ له في صلاته، وإنْ كان صلّى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان\".\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (ك): \"وتساقطًا\"، انظر -لزامًا- \"القواعد الفقهية\" لابن رجب (٣/ ١٦٢ - بتحقيقي).\n(٣) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٧٢)، و\"إغاثة اللفهان\" (١/ ١٧٥ - ١٧٦).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"لا يدخل في الصلاة\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"تيقن\".\n(٧) في المطبوع و(ق) و(ك): \"منازعهم\".\n(٨) في (ق): \"ولا\".\n(٩) كتب هنا في هامش (ق): \"في صحيح مسلم\" عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\"، قال الجمهور: وهذا عام في حال الصلاة وغيرها\".\nقلت: وانظر تفصيل المسألة في \"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ١٧ - بتحقيقي).","vol":"3","page":102},{"text":"يزول به، وليس هذا نظير الدخول في الصلاة بالطهارة التي شك في انتقاضها؛ فإن الأصل هناك شغل الذمة وقد وقع الشك في فراغها، ولا يُقال هنا (١): إن الأصل التحريم بالطلاق وقد شككنا في الحِل، فإن التحريم قد زال بنكاح متيقن وقد حصل الشك في ما يرفعه، فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم شك في زواله، فإن قيل: هو متيقن للتحريم بالطلاق شاك في الحل بالرَّجعة، فكان جانب التحريم أقوى، قيل: ليست الرجعية بمحرِّمَة، وله أن يخلو بها، ولها أن تتزين له وتتعرض له، وله أَن يطأها، والوطءُ رجعة عند الجمهور، وإنما خالف في ذلك الشافعيُّ وحده (٢)، وهي زوجته في جميع الأحكام إلا في القسم خاصة، ولو سلم أنها محرمة فقولُكم: \"إنه متيقن للتحريم\" إن أردتم به التحريم المطلق فإنه (٣) غير متيقن، وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون بثلاث؛ فإن مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، وهذا في غاية الظهور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-452>فصل [استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع]</span>\nالنوع الثالث (٤): استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة (٥)؟ على قولين: أحدهما: أنه حجة، وهو قول المُزَنَي (٦)، والصَّيْرفي (٧) وابن شاقلا (٨). . . .\n_________\n(١) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"ولا يقال هنا: هب أن الأصل التحريم\".\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٩٧) للمؤلف ﵀، وفي (ق) بعدها: \"وهي زوجة في جميع الأحكام\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"فهو\".\n(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): \"القسم الثالث\".\n(٥) انظر تفصيل المسألة في: \"المعتمد\" (٢/ ٨٨٤)، و\"المحصول\" (٩/ ١٠٦)، و\"المستصفى\" (١/ ٢٢٣)، و\"التبصرة\" (ص ٥٢٦)، و\"الإحكام\" للآمدي (٤/ ١٣٦)، و\"الإبهاج\" (٣/ ١٨٢)، و\"تيسير التحرير\" (٤/ ١٧٧)، و\"نهاية الوصول\" (٨/ ٣٩٥٦)، و\"البحر المحيط\" (٦/ ٢١)، و\"تخريج الفروع على الأصول\" (ص: ٧٣) للزنجاني، و\"المسودة\" (٤٩٤).\n(٦) هو الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم، من كبار أصحاب الشافعي (ت: ٢٦٤ هـ).\n(٧) هو الإمام محمد بن عبد اللَّه الصيرفي أبو بكر الشافعي (ت: ٣٣٠ هـ)، وسقط اسمه من (ق) و(ك).\n(٨) هو الإمام إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي، (ت: ٣٦٩ هـ).","vol":"3","page":103},{"text":"وابن حامد (١) وأبي عبد اللَّه الرَّازي (٢)، والثاني: ليس بحجة، وهو قول أبي حامد (٣)، وأبي الطيب الطَّبري (٤) والقاضي أبي يعلى (٥)، وابن عَقيل (٦) وأبي الخَطَّاب (٧) والحَلْواني (٨) وابن الزَّاغُوني (٩)، وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة، فأما بعد الرؤية فلا إجماع، فليس هناك ما يُستصحب؛ إذ يَمتنع دعوى الإجماع في محل النزاع، والاستصحاب إنما يكون لأمر ثابت فيُستصحب ثبوتُه، أو لأمر منتفٍ (١٠) فيستصحب نفيه، قال الأولون: غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع، وهذا حق، ونحن لم نَدَّع الإجماع في محل النزاع، بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيلُه، قال الآخرون: الحكم إذا كان إنما ثبت بالإجماع (١١)، وقد زال الإجماع، زال الحكم لزوال دليله (١٢)، فلو ثبتَ الحكم [بعد ذلك] (١٣) لثبتَ بغير دليل، وقال المُثبتون: الحكم كان ثابتًا، وعلمنا بالإجماع ثُبوتَه، فالإجماع ليس هو عِلَّةُ ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوالِ العلةِ زوال معلولها، ومن زوال السبب زوال حكمه، وإنما الإجماع دليلٌ عليه، وهو في نفس الأمر مستندٌ إلى نص أو معنى [نص] (١٤)، فنحن نعلمُ أن الحكم المجمع عليه ثابتٌ في نفس الأمر، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من\n_________\n(١) هو الإمام الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحنبلي، (ت: ٤٠٣ هـ).\n(٢) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسين بن فخر الدين الرازي، إمام أُصولي مفسر (ت: ٦٠٦ هـ)، وكلامه في \"المحصول\": (٦/ ١٠٩).\n(٣) هو الإمام أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد (ت: ٥٠٥ هـ)، وكلامه في \"المستصفى\" (٢/ ٢٢٢).\n(٤) هو الإمام طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، (ت: ٤٥٠ هـ).\n(٥) هو الإمام الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي أبو علي (ت: ٣٤٥ هـ).\n(٦) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء (ت: ٥١٣ هـ).\n(٧) هو الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي أبو الخطاب (ت: ٥١٠ هـ).\n(٨) هو الإمام عبد الرحمن بن عمار بن علي بن محمد الحلواني الحنبلي، يكنى بأبي محمد، (ت: ٥٤٦ هـ)، أو لعله: محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني الحنبلي (ت: ٥٠٥ هـ).\n(٩) هو الإمام علي بن عبيد اللَّه بن نصر بن السري الزاغوني الحنبلي أبو الحسن، فقيه أصولي (ت: ٥٢٧ هـ).\n(١٠) في (ق): \"منفي\".\n(١١) في المطبوع: \"بإجماع\".\n(١٢) في المطبوع: \"بزوال\".\n(١٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"لذلك\".\n(١٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"3","page":104},{"text":"انتفاء الإجماع انتفاء الحكم، بل يجوز أن يكون باقيًا ويجوز أن يكون منتفيًا، لكن الأصل بقاؤُه، فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث، ولكن يفتقر إلى بقاء (١) سبب ثبوته، وأما الحكم المخالف فيفتَقِر إلى ما يُزيل [الحكم] (٢) الأَوَّل، وإلى ما يُحدث الثاني، وإلى ما يُبينه (٣)، فكان ما يفتقر إليه الحادثُ أكثر ممَّا يفتقر إليه الباقي، فيكون البقاء أولى من التغيير، وهذا مثلُ استصحاب حال براءة الذمة، فإنها كانت بريئة قبل وجود ما يُظنّ [به] (٤) أنه شاغل، ومع هذا فالأصل البراءة، والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة، ومن لا يُجوِّز الاستدلال به إلا بعد معرفة المزيل فلا يجوز الاستدلال به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة، [كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف الأدلة الناقلة] (٥)؛ وبالجملة فالاستصحاب لا يَجوزُ الاستدلالُ به إلا إذا اعتقد انتفاء الناقل، فإن قَطَع المُسْتَدِل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم، كما يُقطع ببقاء شريعة محمد -ﷺ-، وأنها غير منسوخة، وإن ظَنَّ انتفاءَ النَّاقل أو ظن انتفاء دلالته ظن انتفاء النَّقلْ، وإن كان الناقل معنى مؤثرًا وتبيَّن له عدم اقتضائه تبيّن له انتفاء النقل، [وإن كان الناقل معنى مؤثرًا وتبين له عدم اقتضاءه تبيّن له انتفاء النقل] (٦)، مثل رؤية الماء في الصلاة لا تنقض (٧) الوضوء، وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضًا للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء، وهكذا كل مَنْ وقع النزاع في انتقاضِ وضوئه ووجوب الغسل عليه فإن الأصل بقاء طهارته، كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج النجاسات من غير السبيلين، وبالخارج النادر منهما، وبمس النساء بشهوة (٨) وغيرها، وبأكل ما مَسَّته النار، وغسل الميت، وغير ذلك، لا يمكنه اعتقاد استصحاب الحال فيه حتى يتيقن له بطلان ما يُوجب الانتقال، وإلا بَقي شاكًّا، وإن لم يتبين له صحة الناقل -كما لو أخبره فاسق بخبر (٩) - فإنه مأمور بالتبيُّن والتَّثبت، لم يُؤمر بتصديقه ولا بتكذيبه (١٠) فإنَّ كليهما ممكن منه، وهو مع خبره لا يَستدلُّ باستصحاب الحال كما\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"انتفاء\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في المطبوع: \"ما ينفيه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٧) في (ق): \"ينقض\".\n(٨) في (ق): \"الشهوة\".\n(٩) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٦٨)، و\"الطرق الحكمية\" (ص: ١٧٣)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٨١)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ١٦).\n(١٠) في (ق): \"تكذيبه\".","vol":"3","page":105},{"text":"كان يستدل به بدون خبره، ولهذا (١) جعل لوثًا وشُبهة، وإذا شهد مجهول الحال فإنه هناك شاك في حال الشاهد، ويلزم منه الشك في [حال] (٢) المشهود به، فإذا تبين كونه عدلًا تم الدليل، وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما [تضعف] عند شهادة الفاسق (٣)، [لأنه ليس بدليل، لكن يمكن صدقه، وذلك] (٤) قد يكون دليلًا ولكن لا تعرف دلالته، [وأما هناك فقد علمنا أنه ليس بدليل، لكن يمكن وجود المدلول [عليه] في هذه الصورة؛ فإن صِدْقَه ممكن] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>فصل [الدليل على أنه حجة]</span>\nومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة أن تبديل (٦) حال المَحلِّ المُجمع على حكمه أو لا كتبديل (٧) زمانه ومكانه وشخصه، وتبديل (٨) هذه الأمور وتغيُّرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبديل (٩)، فكذلك تبدُّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم (١٠) دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلًا للحكم مثبتًا لضده، كما جعل الدباغ ناقلًا لحكم نجاسة الجلد، وتخليل الخَمْرة للحكم بتحريمها (١١)، وحدوث الاحتلام ناقلًا لحكم البراءة الأصلية، وحينئذ لا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحًا، وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع، والنزاع في رؤية الماء في الصلاة (١٢) وحدوث العَيْب عند المُشتري واستيلاد الأمة\n_________\n(١) في (ن): \"هذا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها، انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٠٩ و٤/ ٢٣، ٥١)، و\"إغاثة اللهفان\" (ص: ١٦٤، ١٧٦، ١٦٧، ١٧٧، ١٧٨) وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"يضعف\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): \"فإنه في الشاهد\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وما بين الهلالين سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع و(ن): \"تبدُّل\"\n(٧) في المطبوع و(ن): \"كتبدل\".\n(٨) في المطبوع و(ن): \"تَبَدُّل\".\n(٩) في المطبوع و(ن): \"التبدل\".\n(١٠) في (ق): \"يرد\".\n(١١) في (ق) و(ك): \"ناقلًا لحكم تحريمها\" وفي (ق): \"وتخلّل الخمر\".\n(١٢) قال في هامش (ق): \"مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد: لا يبطل تيممه بوجود الماء في الصلاة\".","vol":"3","page":106},{"text":"لا يُوجب رفع ما كان ثابتًا قبل ذلك من الأحكام؛ فلا يقبل قول المعترض: إنه قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛ فإن النزاع (١) لا يرفع ما ثبت من الحكم؛ فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلًا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلًا على نقل الحكم، وحينئذ فيكون معارضًا في الدليل لا قادحًا في الاستصحاب، فتأمله فإنه التحقيقُ في هذه المسألة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>فصل [الأصلي في الشروط الصحة أو الفساد]</span>\nالخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة (٢)، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقدٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من اللَّه بناء على هذا الأصل، وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم (٣)، ومعلوم أنه لا حرامٌ إلا ما حَرَّمه اللَّه ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثمَّ اللَّه ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجبَ إلا ما أوجبه اللَّه، ولا حرامَ إلا ما حرمه اللَّه، ولا دينَ إلا ما شرعه؛ فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم (٤).\nوالفرق بينهما أن اللَّه سبحانه لا يُعبدُ إلا بما شرعه على ألسنة رُسُلِه، فإن العبادة حَقُّه على عباده، وحَقُّه الذي أحقَّه هو ورضي به وشَرَعَه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها؛ ولهذا نعى اللَّه سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين (٥) -وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما\n_________\n(١) في (ن): \"فإنه\".\n(٢) انظر مباحث في الشرط في \"بدائع الفوائد\" (١/ ٤٣ - ٦٠ و٣/ ٣٤٥)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٨٠)، ووقع في (ق): \"عقود المسلمين ومعاملاتهم وشروطهم\".\n(٣) في (ق): \"حكم بالتأثيم والتحريم\".\n(٤) انظر: \"روضة الناظر\" (٢٢)، \"التبصرة\" (٥٣٣)، \"الإبهاج\" (١/ ٦١، ٨٤)، \"المسوّدة\" (٤٧٩)، \"الإحكام\" (١/ ٥٢) للآمدي، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٧/ ٤٥ - ٤٦ و٢٩/ ١٥١ و٢١/ ٥٣٥، ٥٣٩).\n(٥) في (ن): \"ولهذا نهى اللَّه سبحانه المشركين عن خلاف هذين الأصلين\".","vol":"3","page":107},{"text":"لم يشرعه- وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان [ذلك] (١) عفوًا لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحلَّه اللَّه، والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو عفو، فكلُّ شَرْط وعَقْد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القولُ بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال، فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما (٢) عدا ما حَرَّمه؟\nوقد أمر [اللَّه تعالى] (٣) بالوفاء بالعقود والعهود كلها؛ فقال [تعالى] (١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ [هُمْ] (١) لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢)﴾ [المعارج: ٣٢]، وقال [تعالى] (١): ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال [تعالى] (١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف: ٢، ٣]، وقال؛ ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)﴾ [آل عمران: ٧٦]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨] وهذا كثير في القرآن، وفي \"صحيح مسلم\" من حديث الأعمش، عن عبد اللَّه بن مُرَّة، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَنْ كانت فيه خَصْلةٌ منها (٤) كانت فيه خَصْلةٌ من النِّفاق [حتى يَدَعَهَا] (١): إذا حَدَّث كَذَب، وإذا عَاهَدَ غَدَر، وإذا وعد أخلَفَ، وإذا خَاصَم فَجَر\" (٥) وفيه من حديث سعيد بن المُسيَّب، عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ-: \"من عَلاماتِ المنافقِ ثلاثٌ وإن صلى وصَامَ وزعم أنه مسلم: إذا حَدَّث كَذَب، وإذا وَعَدَ أخلف، وإذا ائتُمنَ خانَ\" (٦)، وفي \"الصحيحين\" من حديث ابن عمر عن النبي -ﷺ-: \"يُرفعُ لكل غادرٍ لواء يوم القيامة بقدر غَدْرَته، فيُقال: هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان\" (٧)، وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي -ﷺ-: إن أحقَّ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"ما\".\n(٣) في (ق): \"سبحانه\".\n(٤) في (د): \"منهن\" وفي (ق): \"فيه خصله منها كان فيه خصلة\".\n(٥) هو فيه (٥٨) في (الإيمان): باب خصال الإيمان.\nوهو في \"صحيح البخاري\" أيضًا فقد رواه في (الإيمان): (٣٤) باب علامة المنافق، و(٢٤٥٩) في (المظالم): باب إذا خاصم فجر، و(٣١٧٨) في (الجزية)؛ باب إثم من عاهد ثم غدر من طريق الأعمش به.\n(٦) هو فيه (٥٩) (١٠٨ و١٠٩ و١١٠) في الإيمان: باب بيان خصال المنافق.\n(٧) رواه البخاري (٣١٨٨) في (الجزية): باب إثم الغادر للبر والفاجر، و(٦١٧٧ و٦١٧٨) =","vol":"3","page":108},{"text":"الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفُروج\" (١)، وفي \"سنن أبي داود\" عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فلما رأيته أُلقيَ في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول اللَّه، واللَّه إني لا أَرجعُ إليهم أبدًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إني لا أَخِيسُ (٢) بالعهد، ولا أحبس البُرُدَ (٢)، ولكن ارْجِع إليهم، فإنْ كانَ في نفسك الذي في نفسك الآنَ فارْجِع\" قال: فذهبت ثم أتيتُ النبي -ﷺ- فأَسلمتُ (٣)، وفي \"صحيح مسلم\" عن حذيفة قال: \"ما مَنَعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجتُ أنا وأبي حُسَيْلٌ، فاخَذَنَا كُفَّارُ قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فاخذوا مِنَّا عَهْدَ اللَّه وميثاقَه لننصرِفَنَّ إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرناه الخبرَ، فقال: \"انْصرِفَا نَفِي (٤) لهم بعهدِهم\n_________\n= في (الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم، و(٦٩٦٦)، في (الحيل): باب إذا غصب جاريته فزعم أنها ماتت، و(٧١١١) في (الفتن): باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه، ومسلم (١٧٣٥) في (الجهاد): باب تحريم الغدر.\n(١) رواه البخاري (٢٧٢١) في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و(٥١٥١) في (النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في (النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح.\n(٢) \"هو بخاء معجمة، أي: لا أنقضه وأخلفه، والبرد: الرسل جمع بريد، وهو الرسول\" (ط)، ونحوه في (و).\n(٣) رواه أبو داود (٢٧٥٨) في (الجهاد): باب في الإمام يُسْتَجَنُّ به في العهود، والنسائي في \"الكبرى\" (٥/ ٢٠٥ رقم ٨٦٧٤)، وابن حبان (٤٨٧٧)، والحاكم (٣/ ٥٩٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٩٦٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ١٤٥)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١١/ ١٦٣) من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده أبي رافع به.\nوهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٨) من طريق عبد الجبار بن محمد عن ابن وهب به، وقال: عن أبيه عن جده.\nوالحسن بن علي هذا ترجمه الحافظ في \"التهذيب\"، وقال: روى عن جده، وقيل: عن أبيه عن جده، وثقه النسائي، وابن حبان.\nقلت: كل من روى الحديث عن ابن وهب ذكر روايته عن جده إلا عبد الجبار بن محمد هذا، وقد ترجمه الحافظ في \"تعجيل المنفعة\"، ولم يوثقه إلا ابن حبان في \"ثقاته\"!\nوقد ترجمه ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا، والخطأ في هذا الإسناد منه، واللَّه أعلم.\n(٤) في (ق): \"نفيء\" بالهمز.","vol":"3","page":109},{"text":"ونستعينُ اللَّه عليهم\" (١)، وفي \"سنن أبي داود\" عن عبد اللَّه بن عامر قال: دعتني أمي يومًا ورسول اللَّه -ﷺ- قاعد في بيتها، فقالت: تعال أُعْطِك، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما أردت أن تعطيه؟ \" فقالت: أعطيه تمرًا، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"أما إنك لو لم تعطيه شيئًا كُتبت عليك كذبة\" (٢)، وفي \"صحيح البخاري\" من حديث أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"قال اللَّه ﷿: ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَر، ورجلٌ بَاعَ حرًا [فأكل ثمنه]، ورجل استاجر أجيرًا [فاستوفى منه] ولم يُعْطِ أَجْرَه\" (٣)، وأمر النبي -ﷺ- عمر بن الخطاب أن يُوفي بالنَّذر الذي نذره في الجاهلية من اعتكافه ليلة عند المسجد الحرام (٤)، وهذا عَقْدٌ كان قبل الشرع (٥)، وقال ابن وهب: [ثنا هشام بن سعد،\n_________\n(١) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجهاد والسير): باب الوفاء بالعهد (١٧٨٧).\n(٢) رواه أبي شيبة (٨/ ٤٠٥)، وأحمد (٣/ ٤٤٧)، والبخاري في \"التاريخ\" (٥/ ١١)، وأبو داود في (الأدب): باب في التشديد في الكذب (٤٩٩١)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩) من طريق محمد بن عجلان عن مولى لعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العدوي عن عبد اللَّه بن عامر به.\nومولى عبد اللَّه هذا وقع تسميته في بعض الروايات \"زيادًا\" كما ذكر الحافظ في \"الإصابة\"، ولم أجد له ترجمة.\nوقال الحافظ العراقي في \"تخريج الإحياء\": \"وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود، ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة\".\nأقول: وحديث أبي هريرة يأتي.\nووقع في (ك): \"تعال أعطيك. . . لكتبت عليك كذبة\".\n(٣) أخرجه أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٥٨)، والبخاري في \"الصحيح\" (كتاب البيوع): باب إثم من باع حرًا (٢٢٢٧)، وفي (كتاب الإجارة): باب إثم من منع أجر الأجير (٢٢٧٠).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وفيه بدل من \"لم يُعْط\"، \"لم يعطيه\" وفي (ق): \"وأكل ثمنه\" وسقط \"فاستوفى منه ولم يعطه أجره\".\n(٤) رواه البخاري (٢٠٣٢) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة، و(٢٠٤٢) في (الاعتكاف): باب من لم ير عليه -إذا اعتكف- صومًا، و(٢٠٤٣) في (الاعتكاف): باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و(٦٦٩٧) في \"الأيمان والنذور\": إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧) في (الأيمان): باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، من حديث ابن عمر.\nورواه البخاري (٣١٤٤) في فرض الخمس من حديث نافع أن عمر دون ذكر ابن عمر.\n(٥) في (ق): \"وهكذا كان عقد قبل الشرع\".","vol":"3","page":110},{"text":"عن زيد بن أسلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"وأْيُ المؤمن واجب\" (١) قال ابن وهب: و] (٢) أخبرني إسماعيل بن عَيَّاش، عن أبي إسحاق أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقول: \"ولا تَعِدْ أخاك عِدَةً وتخلفه، فإن ذلك يُورثُ بينك وبينه عداوة\" (٣)، قال ابن وهب: وأخبرني اللَّيثُ بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شِهاب، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"مَنْ قال لصبِيِّ: تعالَ هذا لك، ثم لم يعطهِ شيئًا فهي كذبة\" (٤)، وفي \"السنن\" من حديث كثير بن عبد اللَّه بن زيد بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده يرفعه: \"المؤمنون عند شروطهم\" (٥)، وله شاهد من حديث محمد بن\n_________\n(١) رواه أبو داود في \"المراسيل\" (٥٢٣) (ص ٣٥٢) من طريق ابن وهب ورجاله ثقات.\nوفي \"المراسيل\": مرسل آخر بمعناه (٥٢٢)، و\"الوأي: الوعد\" (ط).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه ابن وهب في \"جامعه\" (٢٠٨) لكن قال: وأخبرني مسلمة وغيره عن رجل عن أبي إسحاق فذكره.\nوكأنه حصل من المؤلف سبق نظر، فإن الحديث قبله يرويه عن إسماعيل بن عياش.\nومسلمة هذا قال فيه ابن معين ودحيم: ليس بشيء، وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث.\nوأبو إسحاق هذا هو الهمداني السبيعي وهو ثقة من التابعين، فالإسناد ضعيف جدًا.\nويشهد لأوله: ما رواه الترمذي (١٩٩٥) في (البر والصلة): باب ما جاء في المراء، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٣٩٤)، وابن أبي الدنيا في (الصمت): (١٢٣ و٣٩٠)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٣٤٤) من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه\"، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعبد الملك عندي هو ابن بشير\".\nأقول: لكن نقل الحافظ العراقي عبارة الترمذي غريب دون قوله: \"حسن\" (٢/ ١٨٠)، وقال: \"فيه ليث بن أبي سليم وضعفه الجمهور\".\n(٤) رواه ابن وهب في \"جامعه\" (٥١٤)، وأحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٥٢)، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٤٢): رواه أحمد من رواية الزهري عن أبي هريرة، ولم يسمعه منه.\nويشهد له حديث عبد اللَّه بن عامر السابق، وفي (ق): \"تعال هاه لك\".\n(٥) رواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن عدي (٦/ ٢٠٨١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٣٠)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والبيهقي (٦/ ٧٩)، وفي \"المعرفة\" (١٠/ ٢٣٧ رقم ١٤٣٤٩)، من طرق كثير بن عبد اللَّه به.\nوقال الترمذي: \"حسن صحيح\"!!\nوكثير هذا تكلموا فيه قال الشافعي: من أركان الكذب، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه. =","vol":"3","page":111},{"text":"عبد الرحمن [بن] (١) البَيْلَماني عن أبيه، عن ابن عمر يرفعه: \"النَّاسُ على شروطهم ما وافق الحق\" (٢)، وليست العمدة على هذين الحديثين، بل على ما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>فصل [أجوبة المانعين]</span>\nوأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخها، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه، وتارة بمعارضتها بنصوص أخرى، كقول النبي -ﷺ- في الحديث الصحيح: \"ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شَرطٍ ليس في كتاب اللَّه فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرط، كتابُ اللَّه أحق، وشرطُ اللَّه أوثقُ\" (٣)، وكقوله: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد\" (٤)، وكقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾ [البقرة: ٢٢٩] ونظائر هذه الآية.\nقالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد (٥) وشرط ليس في كتاب اللَّه الأمرُ به أو النَّصُ على إباحته، قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في النصوص إيجابه ولا الإذن (٦) فيه فإنه لا يخلو من أحد وجوهٍ أربعةٍ: إما أن يكون\n_________\n= وقد قوّى أمره الترمذي والبخاري وابن خزيمة على ما قاله الحافظ في \"الفتح\"، والصحيح أنه ضعيف الحال.\nولذا قال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٢٣) عن حديثه هذا: \"ضعيف\"، والحديث له شواهد انظرها مفصلة في \"التلخيص\" (٢٣/ ٣)، و\"إرواء الغليل\" (٥/ ١٤٢ - وما بعده) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، ووقع في (ق): \"الناس على شروطهم ما وافق الحق\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) رواه البزار (١٢٩٦ - كشف الأستار)، والعقيلى (٤/ ٤٨) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني به.\nذكره العقيلي في ترجمة محمد بن الحارث، وقال: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البزار: عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٨٦): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جدًا.\n(٣) أخرجه البخاري (٢١٦٨) كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطًا في الييع لا تحل، ومسلم (١٥٠٤): كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة -﵂-.\n(٤) سبق تخريجه قريبًا.\n(٥) في (ق): \"كل عهد ووعد وعقد وشرط\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"ولا الإيذان\".","vol":"3","page":112},{"text":"صاحبُه قد التزم فيه إباحةَ ما حَرَّم اللَّه ورسوله، أو تحريم ما أباحه، أو إسقاط ما أوجبه، أو إيجاب ما أسقطه، ولا خامس لهذه الأقسام البتة؛ فإن مَلَّكتُم المُشترط والمعاقد (١) والمعاهد جميع ذلك انسلختم من الدين، وإن ملكتموه البعض دون البعض تناقضتم، وسألناكم ما الفرق بين ما يملكه من ذلك وما لا يملكه؛ ولن تجدوا إليه سبيلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>فصل [رد الجمهور على أجوبة المانعين]</span>\nقال الجمهور: أما دعواكم النسخ [فإنها دعوى] (٢) باطلة تتضمن أن هذه النصوص ليست من دين اللَّه، ولا يحل العمل بها، وتجب مخالفتها، وليس معكم برهان قاطع بذلك؛ فلا تسمع دعواه، وأين التحاكم (٣) إلى الاستصحاب والتثبت (٤) به ما أمكنكم؟\nوأما تخصيصها فلا وجه له، وهو يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم، وذلك غير جائز إلا ببرهان من اللَّه ورسوله.\nوأما ضعف بعضها من جهة السند فلا يقدح في سائرها، ولا يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة.\nوأما معارضتها بما ذكرتم فليس بحمد اللَّه بينها وبينه تعارض، وهذا إنما يعرف بعد معرفة المراد بكتاب اللَّه في قوله: \"ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه\" (٥)، ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعًا، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، بل عُلمت من السنة؛ فعُلم أنَّ المرادَ بكتاب اللَّهِ حُكمُه كقوله: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وقول النبي -ﷺ-: \"كتابُ اللَّه القصاصُ\" (٦) في\n_________\n(١) في (ق): \"والعاقد\".\n(٢) في (ق): \"فدعوى\".\n(٣) في المطبوع: \"التجاؤكم\"، وفي (ق): \"فأين التحاكم\".\n(٤) في المطبوع: \"والتسبب\".\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.\n(٦) رواه البخاري (٢٨٠٦) في (الجهاد): باب قول اللَّه ﷿: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ و(٤٥٠٠) في (التفسير): تفسير سورة البقرة: باب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾، و(٤٦١١) في تفسير سورة المائدة: باب قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، ومسلم (١٦٧٥) في (القسامة): باب إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها، من حديث أنس بن مالك.","vol":"3","page":113},{"text":"كسر السن فكتابُه سبحانه يُطلَق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله، ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم اللَّه فهو مخالف له فيكون باطلًا (١)؛ فإذا كان اللَّه ورسوله -ﷺ- قد حكم بأن الولاء للمُعتِق، فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالفًا لحكم اللَّه سبحانه، ولكن أين في هذا أن ما سكت عن تحريمه [من العقود والشروط يكون باطلًا حرامًا] (٢) [وتعديًا لحدوده] (٣)؛ وتعدِّي حدود اللَّه هو تحريم ما أحلَّه اللَّه أو إباحة ما حرمه أو إسقاط ما أوجبه، لا إباحة ما سكت عنه أو عفا عنه، بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده.\nوأما ما ذكرتم من تضمن الشرط (٤) لأحد تلك الأمور الأربعة ففاتكم قسم خامس وهو الحق، وهو ما أباح اللَّه سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي مَلَّكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يُحلُّه له بعد أن كان حرامًا عليه، أو يُحرِّمه عليه بعد أن كان حلالًا له، أو يوجبه بعد أن لم يكن واجبًا، أو يُسقطه بعد وجوبه (٥)، وليس في ذلك تغيير لأحكامه، بل كل ذلك من أحكامه سبحانه؛ فهو الذي أحل وحرم وأوجب وأسقط، وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا، فكما أن شراء (٦) الأمة ونكاح المرأة يُحلُّ له ما كان حرامًا عليه قبله وطلاقها وبيعها بالعكس يحرمها عليه ويُسقط عنه ما كان واجبًا عليه من حقوقها، كذلك التزامه (٧) بالعقد والعهد والنذر (٨) والشرط؛ فإذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له؛ وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فأباح التجارة التي تراضَى بها المتبايعان؛ فإذا تراضيا على شرطٍ لا يخالف حكم اللَّه جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما اللَّه و[لا] (٩) رسوله به، ولا (١٠) يجوز إلزامهما بما لم يلزمهما اللَّه ورسوله به ولا هما التزماه ولا إبطال ما شَرطَاهُ مما لم يحرم اللَّه ورسوله عليهما شَرْطَه، ومُحرِّم الحلال كمحلل الحرام، فهؤلاء ألغوا من شروط\n_________\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٤).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"لم يكن باطلًا\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"الشروط\".\n(٥) في المطبوع: \"أو يسقط وجوبه بعد وجوبه\".\n(٦) في (ق): \"سرى\".\n(٧) في (ن): \"إلزامه\".\n(٨) في (ن): \"كالنذر\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في (ق): \"فلا\".","vol":"3","page":114},{"text":"المتعاقدين ما لم يلغه اللَّه ورسوله (١)، وقابلهم آخرون من القياسيين (٢) فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه اللَّه ورسوله، وكلا القولين خطأ، بل الصوابُ إلغاءُ كل شرط خالف حكم اللَّه، واعتبار كل شرط لم يحرمه اللَّه ولم يمنع منه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>فصل [أخطاء القياسيين]</span>\nوأما أصحاب الرأي والقياس [فإنهم] (٣) لمَّا لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها؛ وغلاتُهم على أنها لم تفِ بعُشر معشارها فوسَّعوا (٤) طرق الرأي والقياس، وقالوا بقياس الشَّبَه، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يُعلم أن الشارع عَلَّقها بها، واستنبطوا عللًا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس، ثم اضطربوا فتارة يُقدِّمون القياس، وتارة يقدمون النص، وتارة يفرقون بين النَّص المشهور وغير المشهور، واضطرهم ذلك أيضًا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنَّها شُرعت على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه:\nأحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.\nالثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.\nالثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان والقياس، والميزان هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به هذه (٥) الأحكام.\nالرابع: اعتبارهم عللًا وأوصافًا [لم يُعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللًا وأوصافًا] (٦) اعتبرها الشارع كما تقدم بيانه.\nالخامس: تناقضهم في نفس القياس كما تقدم أيضًا.\nونحن نعقد ههنا ثلاثة فصول:\n_________\n(١) زاد بعدها في (ن): \"عليهما\".\n(٢) في (ق): \"قياسين\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"وسعوا\".\n(٥) في (د): \"من هذه\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ما\"، وفي (ق): \"وأوصافًا ما لم يعلم. . . \".","vol":"3","page":115},{"text":"الفصل الأول: في بيان شمول النصوص للأحكام، والاكتفاء بها عن الرأي والقياس.\nالفصل الثاني: في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس، وبطلانها مع وجود النص.\nالفصل الثالث: في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح، وليس فيما جاء به الرسول -ﷺ- حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح.\nوهذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب، وبها يتبين للعالم المنصف مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع، وأن رسول اللَّه -ﷺ- كما هو عامُّ الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليله، فكما لا يخرج أحدٌ عن رسالتِه فكذلك لا يخرج حكمٌ تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه له، ونحن نعلم أنا لا نوفِّي هذه [الفصول] (١) حقَّها ولا نقارب، وأنَّها أَجلُّ من علومنا وفوق إدراكنا، ولكن ننبه أدنى تنبيه ونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهج طرقها، واللَّه المستعان وعليه التكلان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>الفصل الأول [شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]</span>\nفي شمول النصوص وإغنائها (٢) عن القياس.\nوهذا يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية، وإضافية، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة [فكره] (٣) وقريحته، وصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافًا متباينًا بحسب تباين السامعين في ذلك، وقد كان أبو هريرة وعبد اللَّه بن عمر (٤) أحفظَ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له، وكان الصِّدِّيقُ وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما، بل عبد اللَّه بن عباس أيضًا أفقه منهما ومن عبد اللَّه بن عمر، وقد أنكر النبي -ﷺ- على عمر فهمه إتيانَ البيتِ الحرام عام الحُدَيبية من إطلاقِ قوله:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) في (ن): \"استغناؤها\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"عمرو\"، وله وجه.","vol":"3","page":116},{"text":"\"إنك ستأتيه وتطوف به\" (١) فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه، وأنكر على عديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود نفسَ العقالين (٢)، وأنكر على مَنْ فهم من قوله: \"لا يدخلُ الجنةَ مَنْ كان في قلبه مثقالُ حبة خَرْدلةٍ من كِبْر\" شمول لفظه لحسْن الثوب وحُسن النعل، وأخبرهم أنه: \"بَطرُ الحق وغَمطُ الناس\" (٣) وأنكر على من فهم من قوله: \"مَنْ أحبَّ لقاء اللَّه أحبَّ اللَّه لقاءَه، ومن كره لقاءَ اللَّهِ كره اللَّه لقاءه\" أنه كراهة الموت، وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احْتُضِرَ وبُشِّر بالعذاب فإنه حينئذ يكره لقاء اللَّه، واللَّه يكره لقاءه، وأن المؤمن إذا احْتُضِرَ وبُشِّر بكرامة اللَّه أحَبَّ لقاء اللَّه وأحبَّ اللَّه لقاءه (٤)، وأنكر\n_________\n(١) هو جزء من الحديث الطويل في صلح الحديبية رواه البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢) في (الشروط): باب الشروط في الجهاد، من حديث المِسور بن مخرمة ومروان.\nوانظر: \"مرويات غزوة الحديبية\".\n(٢) أخرج البخاري في \"صحيحه\" (كتاب التفسير): باب ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ (٨/ ١٨٢/ رقم ٤٠٥٩)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، (٢/ ٧٦٦ - ٧٦٧/ رقم ١٠٩٠) عن عدي بن حاتم؛ قال: لما نزلت: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ قال له عدي بن حاتم: يا رسول اللَّه! إِني أجعل تحت وسادتي عِقاليْن: عقالًا أبيضَ وعِقالًا أسود، أعرف الليل من النهار.\nفقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إِن وسادتك لعريض، إِنما هو سواد الليل وبياض النهار\" لفظ مسلم.\nوأخرج البخاري في \"صحيحه\" (رقم ٤٥١١)، ومسلم في \"صحيحه\" (رقم ١٠٩١) عن سهل بن سعد؛ قال: أنزلت: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾، ولم ينزل: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾، وكان رجال إِذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما؛ فانزل اللَّه بعده: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾؛ فعلموا أنما يعني الليل من النهار.\n(٣) رواه مسلم (٩١) في (الإيمان): باب تحريم الكبر وبيانه، من حديث ابن مسعود.\nو\"بطر الحق\": التكبر عليه فلا يقبله، و\"غمط الناس\": احتقارهم، والإزدراء بهم (ط).\nووقع في (ك) و(ق) بدل \"حبة خَرْدلة\"، \"ذرة\".\n(٤) رواه البخاري (٦٥٠٧) في (الرقاق): باب من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه، من حديث عبادة بن الصامت، وفي الباب عن عائشة، رواه مسلم (٢٦٨٤) في (الذكر والدعاء): باب من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه. . .، وعلقه البخاري بعد (٦٥٠٧).\nوعن أَبي هريرة: رواه مسلم أيضًا (٢٦٨٥).","vol":"3","page":117},{"text":"على عائشة (١) إذ فهمت من قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨)﴾ [الانشقاق: ٨] معارضته لقوله [-ﷺ-]: \"مَنْ نُوقش الحِسَاب عُذِّبَ\" وبيَّن لها أن الحساب اليسير هو العَرْض، أي حساب العرض لا حساب المناقشة (٢)، وأنكر على مَنْ فهم من قوله [تعالى] (٣): ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]، أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة وأنه لا يسلم أحدٌ من عمل السوء، وبيَّن لهم أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بِالهَمِّ (٤) والحَزَنِ والمرض والنَّصبِ وغير ذلك من مصائبها، وليس في اللفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة (٥)، وأنكر على مَنْ فهم من قوله [تعالى] (٣): ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ [أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ] (٣)﴾ [الأنعام: ٨٢] أنه ظُلم\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"أم سلمة\".\n(٢) الحديث أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب التفسير): باب: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨)﴾، (٨/ ٦٩٧/ ٤٩٣٩)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) (٤/ ٢٢٠٤/ ٢٨٧٦)، عن عائشة -﵂- وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ن): \"بالغَمِّ\".\n(٥) في هذا حديث أَبي بكر الصديق: رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١١)، وهناد (٤٩)، وأبو يعلى (٩٨ و٩٩ و١٠٠ و١٠١)، والطبري (١٠٥٢٣ - ١٠٥٢٨)، والمروزي في \"مسند أبي بكر\" (١١١ و١١٢)، وابن حبان (٢٩١٠ و٢٩٢٦)، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (٣٩٤)، والحاكم (٣/ ٧٤ - ٧٥)، والبيهقي (٣/ ٣٧٣) من طرق عن إِسماعيل بن أَبي خالد عن أَبي بكر بن أَبي زهير عنه قال: يا رسول اللَّه! كيف الصلاح بعد هذه الآية: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، وكل شيء عَمِلنا جُزينا به؟! فقال: \"غفر اللَّه لك يا أبا بكر ألست تمرض، ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء؟ \" قلت: بلى! قال: \"هو ما تجزون به\"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nقلت: هذا إسناد ضعيف: أبو بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر الصديق، ثم هو لم يذكر بجرح ولا تعديل.\nورواه أبو يعلى (١٨)، و(٩٩)، والطبري (١٠٥٢١ و١٠٥٢٢ و١٠٥٢٩ و١٠٥٣٣ و١٠٥٣٤)، والترمذي (٣٠٣٩)، والحاكم (٣/ ٥٥٢ - ٥٥٣) من طرق عن أبي بكر وكل أسانيده فيها مقال لا أطيل ذكرها وانظر: \"علل الدارقطني\" (١/ ٢٨٤ و٢٨٥).\nوفي الباب عن عائشة: رواه أحمد (٦/ ٦٥ - ٦٦)، وأبو يعلى (٤٦٧٥)، و(٤٨٣٩)، وابن حبان (٢٩٢٣)، قال الهيثمي (٧/ ١٢): رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.\nأقول: فيه يزيد بن أَبي يزيد ليس من رجال الصحيح، ذكره البخاري وابن أَبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقد روى عنه جمع.\nوروى مسلم (٢٥٧٤) في (البر والصلة): باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ بلغت من المسلمين مبلغًا =","vol":"3","page":118},{"text":"النَّفس بالمعاصي، وبيَّن لهم أنه الشرك، وذَكَر قولَ لقمان لابنه: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)﴾ [لقمان: ١٣] (١) مع أن سياق اللفظ عند (٢) إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك؛ فإن اللَّه سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهم، بل قال: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] ولَبْسُ الشيء بالشيء تغطيتهُ به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمانَ ويحيطُ به ويلبسه إلا الكفرُ، ومن هذا قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١)﴾ [البقرة: ٨١] فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدًا، فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به، ومع أن سياق قوله: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١)﴾ [الأنعام: ٨١] ثم حُكمُ اللَّه أعدلُ حُكمٍ وأصدقُه أَنَّ مَنْ آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحق بالأمن والهُدى، فدل على أن الظلم الشِّرك، وسأله عمر بن الخطاب (٣) -﵁- عن الكَلالَة وراجعه فيها مرارًا، فقال: تكفيك آية الصَّيف (٤)،\n_________\n= شديدًا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة يُنْكبها أو الشوكة يشاكها\"، وانظر له -لزامًا- \"غرر الفوائد المجموعة\" (رقم ١٩ - بتحقيقي ضمن \"الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح\".\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الإيمان): باب ظلم دون ظلم (١/ ٨٧/ رقم ٣٢)، و(كتاب الأنبياء): باب قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (٦/ ٣٨٩/ رقم ٣٣٦٠)، و(كتاب أَحاديث الأنبياء): باب قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ (٦/ ٤٦٥/ رقم ٣٤٢٨، ٣٤٢٩)، و(كتاب التفسير): باب ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (٨/ ٢٩٤/ رقم ٤٦٢٩)، وباب سورة لقمان (٨/ ٥١٣/ رقم ٤٧٧٦)، و(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم): باب إِثم من أشرك باللَّه وعقوبته في الدنيا والآخرة (١٢/ ٢٦٤/ رقم ٦٩١٨)، وباب ما جاء في المتأولين، (١٢/ ٣٠٣/ رقم ٦٩٣٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الإيمان): باب صدق الإيمان وإِخلاصه، (١/ ١١٤ - ١١٥/ رقم ١٢٤)، عن ابن مسعود -﵁-.\nوقال بعض أهل العلم: \"فتكون الآية ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ من قبيل: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦)﴾ فلا يقال: كيف يتأتى لبس الإيمان بالشرك، ولا يوجد الإيمان معه؟! وفي قصة الصحابة في الآية، والحديث الدلالة الواضحة على أَن هذه المطلقات من النواهي غير الصريحة لم تحدد تحديدًا يوقف عنده؛ فهي في الآية والحديث في أعلى مراتب النهي، وقد فهم الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى\".\n(٢) في (ق): \"مع\".\n(٣) في (ق): \"عمر بن الخطاب -﵁-\".\n(٤) هي آية الكلالة التي في آخر النساء؛ لأنها نزلت في الصيف، أما الأولى نزلت في الشتاء (و).","vol":"3","page":119},{"text":"واعترف عمر بأنه خَفِيَ عليه فهمهما وفهمها الصديق (١)، وقد نهى النبي -ﷺ- عن لحومِ الحُمرِ الأهلية ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمَّس وفهم بعضهم أن النهي لكونها (٢) كانت حمولة القوم وظهورهم، وفهم بعضهم [أنه لكونها] (٣) كانت جوَّالي القرية، وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة -﵃- ما قَصَدَه [رسول اللَّه] (٤) -ﷺ- بالنهي وصَرَّح بعلَّته من كونها رجسًا (٥)، وفهمت المرأة\n_________\n(١) رواه مسلم في \"صحيحه\" (٥٦٧) في (المساجد): باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، و(١٦١٧) في (الفرائض)، باب ميراث الكلالة من حديث عمر، وانظر: \"سنن سعيد بن منصور\" (رقم ٥٨٧، ٥٩١) تحقيق الشيخ سعد الحميد حفظه اللَّه، ووقع في (ق): \"خفي عليه فهمها وفهمها\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"لأنها\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"أنها\".\n(٤) في (ق): \"النبي\".\n(٥) النهي عن لحوم الحمر ثابت من حديث جابر: رواه البخاري (٤٢١٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٥٢٠) في (الذبائح): باب لحوم الخيل، و(٥٥٢٤) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤١) في (الصيد): باب في أكل لحوم الخيل.\nومن حديث أنس: رواه البخاري (٢٩٩١) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب، و(٤١٩٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٥٢٨) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤٠) في (الصيد): باب تحريم أَكل الحمر الإنسية، ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري (٤٢١٧)، و(٥٥٢١)، و(٥٥٢٢)، ومسلم (٥٦١) (٢٤)، و(٢٥).\nومن حديث البراء بن عازب رواه البخاري (٤٢٢١ و٤٢٢٣ و٤٢٢٥ و٤٢٢٦)، ومسلم (١٩٣٨) (٢٨)، و(٢٩) وفي بعضها عن البراء وعبد اللَّه بن أَبي أوفى، ومن حديث سلمة بن الأكوع في \"الصحيحين\" أيضًا.\nوحديث علي رواه البخاري (٤٢١٦) و(٥١١٥) و(٥٥٢٣) و(٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧)، وأما ما ورد عن الصحابة فقد روى البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) عن ابن عباس قوله: \"لا أدري إنما نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- من أجل أنه كان حمولة الناس. . . أو حرّمه في يوم خيبر. . وروى البخاري في \"الصحيح\" (٤٢٢٠)، ومسلم في \"الصحيح\" (١٩٣٧) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى قال. . . وتحدثنا بيننا فقلنا: حرَّمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس.\nوروى البخاري أَيضًا في \"صحيحه\" (٤٤٢٠) من حديث ابن أبي أوفى، وفيه: \"وقال بعضهم: نهى عنها ألبتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة. وقد ورد في حديث أن رسول اللَّه -ﷺ- حرمها من أجل جوال القرية، رواه أبو داود (٣٨٠٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٨٧)، وابن سعد (٦/ ٤٨)، والطبراني (١٨/ ٦٦٤) (٦٦٥) (٦٦٦)، و(٦٦٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢) من حديث غالب بن أبجر، وفي سنده اضطراب واختلاف، كما قال البيهقي وغيره، وانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ١٩٦).","vol":"3","page":120},{"text":"من قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠] جواز المُغَالاة في الصَّداق فذكرته لعمر فاعترف به (١)، وفهم ابن عباس من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أن المرأة قد تَلدُ لستة أشهر، ولم يفهمه عثمان فهمَّ برجم امرأة ولدت لها حتى ذكَّره به ابنُ عباس فأقر به (٢)، ولم يفهم عمر من قوله:\n_________\n(١) الأثر لا يصح وسيأتي تخريجه.\n(٢) رواه عبد الرزاق (١٣٤٤٦)، ومن طريقه الطبري في \"تفسيره\" (٤٩٥٢) عن معمر، وابن شبّة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٩٧٧) عن يونس كلاهما عن الزهري عن أَبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفع إِلى عثمان. . . فذكره، ورجاله ثقات، وأبو عبيد صوابه مولى عبد الرحمن بن أزهر اسمه سعد بن عبيد ثقة، ورواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢٠٧٥)، وعبد الرزاق (١٣٤٤٧)، وابن أَبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٤٢٨ رقم ٢٢٦٥)، وعنه ابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٩٧٨) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد لابن عباس فذكره.\nوعزاه في \"الدر المنثور\" (١/ ٦٨٨) لوكيع وابن أبي حاتم وله طرق أخرى عن ابن عباس دون ذكر قضية عثمان مع المرأة.\nوقد ورد نحو هذا الفهم أيضًا عن عدة من الصحابة فأخرج مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٢٥ - رواية يحيى)، ومن طريقه إسماعيل بن إِسحاق القاضي في \"أحكام القرآن\"، وكما في \"المعتبر\" (رقم ٢٠٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٤٢ - ٤٤٣) أنه بلغه أَن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فامر بها أَن ترجم، فقال له علي بن أَبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال اللَّه -تعالى- في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ قال: فالرضاعة أربعة وعشرون شهرًا، والحمل ستة أشهر.\nووصله ابن أبي ذئب في \"موطئه\"، كما في \"الاستذكار\" (٢٤/ ٧٣)، ومن طريقه ابن جرير في \"التفسير\" (٣٥/ ١٠٢)، وابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٩٧٩)، وابن أَبي حاتم في \"تفسيره\"، ومن طريقه ابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\" (٢/ ٢١٤) من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن بعجة بن عبد اللَّه الجهني به مطولًا، قال ابن حجر: \"وهذا موقوف صحيح\"، وقال: \"وأظن مالكًا سمعه من ابن قسيط؛ فإِنه من شيوخه\".\nثم قال: وقد أخرج إِسماعيل القاضي في كتاب \"أحكام القرآن\" بسندٍ له فيه رجل مبهم عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصة الذي جرى لعلي؛ فاحتمل أن كان محفوظًا أن يكون تواقق معه، وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جدًا\".\nوما جرى بين ابن عباس مع عثمان هي رواية ثقات أهل مكة، والرواية الأولى رواية أهل المدينة، وأهل البصرة يروونها لعمر عن علي؛ كما عند ابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٩٧٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٤٢).\nوانظر: \"الاستذكار\" (٢٤/ ٧٤ - ٧٥)، و\"المعتبر\" (ص ١٩٤) للزركشي، و\"تفسير ابن كثير\" (٤/ ١٣٦، ١٥٧).","vol":"3","page":121},{"text":"\"أُمرت أن أقاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عَصموا مِنِّي دِماءَهم وأَموالَهم إلا بحقها\" قتال مانعي الزكاة حتى بَيّن له الصديق فأقرَّ به (١)، وفهم قُدامة بن مَظْعون من قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] رفع الجُناح (٢) عن الخَمْر حتى بَيَّن له عمر أنه لا يتناول الخمر (٣)، ولو تأمَّل سياق الآية لفهم المراد منها، فإنه إنما رفع الجُناح عنهم فيما طعموه مُتَّقين له فيه، وذلك إنما يكون باجتناب ما حَرَّمه من المطاعم؛ فالآية لا تتناول المحرَّم بوجه ما، وقد فهم من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] انغماس الرجل في العدو حتى بَيَّن له (٤) أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى التَّهلُكة، بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات اللَّه، وأن الإلقاء [بيده] (٥) إلى التهلكة هو الإقبال على الدنيا وعمارتها وترك الجهاد (٦)، وقال الصِّدِّيقُ -﵁-: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتَضَعُونها على غير مواضعها (٧): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] وإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنَّ الناس إذا\n_________\n(١) انظر تفصيل ذلك عند البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة): باب وجوب الزكاة (٣/ ٢٦٢/ رقم ١٣٩٩، ١٤٠٠)، و(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم): باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (١٢/ ٢٧٥/ رقم ٦٩٢٤، ٦٩٢٥) مع كلام الشارح ابن حجر في \"الموطن الثاني\"، وانظر \"مسند الفاروق\" (٢/ ٦٧٢ - ٦٧٣) لابن كثير ﵀.\n(٢) في (ق): \"أنه رفع للجناح\".\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بنحوه؛ كما في \"الدر المنثور\" (٣/ ١٧٤)، والقاضي إِسماعيل في \"الأحكام\"، وابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٨٤٢ - ٨٤٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ٣١٥)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٥/ ٥٦).\n(٤) في (ق): \"لهم\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) رواه أبو داود (٢٥١٢) في (الجهاد): باب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ والترمذي (٢٩٧٢) في \"التفسير\": باب ومن سورة البقرة، والطبري (٣١٧٩)، و(٣١٨٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٠٦٠)، والحاكم (٢/ ٢٧٥)، والبيهقي (٩/ ٩٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبى عمران قال:. . . فذكر قصة أبي أيوب وذاك الرجل وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوفي (ك): \"هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها\".\n(٧) في (ق): \"موضعها\".","vol":"3","page":122},{"text":"رَأوا المنكر فلم يغيِّروه أوشك أن يعمَّهُم اللَّه بعقاب من عنده\" (١) فأخبرهم أنهم يضعُونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلافَ مَا أريد بها، وأشكل على ابن عباس أمْرُ الفِرْقَةِ الساكتة التي لم ترتكب ما نُهيت عنه من اليهود: هل عُذِّبُوا أو نَجَوا حتى بين له مولاه عِكْرِمة دخولهم في الناجين دون المعذبين، وهذا هو الحق؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين: ﴿وَإِذْ [قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ] (٢) لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الأعراف: ١٦٤] فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم، وإن لم يواجهوهم بالنهي فقد واجههم به مَن أدَّى الواجب عنهم، فإن\n_________\n(١) رواه الحميدي (٣)، وأحمد (١/ ٥٢٢، ٥٢٧)، وابن أبي شيبة (ق ١١/ أ)، وعبد بن حميد (١ - \"المنتخب\") في \"مسانيدهم\"، وأَبو داود في (الملاحم): (٤٣٣٨) باب الأمر والنهي، والترمذي (٢١٦٨) في \"الفتن\": باب ما جاء في نزول العذاب إِذا لم يغير المنكر، و(٣٠٥٧) في \"التفسير\": باب ومن سورة المائدة، وابن ماجه (٤٠٠٥) في \"الفتن\": باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمروزي في \"مسند أبي بكر\" (٨٦ - ٨٩)، والبزار في \"مسنده\" (رقم ٦٥، ٦٨)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (١٢٨ و١٣٠ و١٣١ و١٣٢)، وابن حبان (٣٠٤ و٣٠٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١١٦٥ - ١١٧٠)، وابن أبي الدنبا في \"الأمر بالمعروف\" (رقم ١، ٤٠)، والضياء في \"المختارة\" (رقم ٥٤، ٦٠)، والطبري في \"التفسير\" (٧/ ٩٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (رقم ٦٢، ٦٣)، والطبراني في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ٧٩)، وأبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (٥٢٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٩١)، والخطيب في \"الفصل والوصل\" (ق ٧/ أ)، والخطابي في \"العزلة\" (ص ١٠٣) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (رقم ١٢٣)، والذهبي في \"معجم الشيوخ\" (١/ ١٢٠)، وابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\" (ص ٣٨١)، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق مرفوعًا به.\nوالذين رووه عن إسماعيل مرفوعًا أكثر من عشرين نفسًا ذكرهم الدارقطني في \"علله\" (١/ ٢٥١).\nوقد رواه بعضهم عن إسماعيل فوقفوه على أبي بكر.\nقال البزار: والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة.\nوقال أبو زرعة كما في \"علل ابن أبي حاتم\" (٢/ ٩٨): وأحسب إسماعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة.\nأقول: يظهر أن هذا ليس من إسماعيل بل من قيس بن أبي حازم: فقد رواه أبو يعلى (١٢٩) من طريق الحكم عن قيس به موقوفًا، لذلك قال الدارقطني: وجميع رواة هذا الحديث ثقات (أي من وصل ومن وقف)، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيوقفه على أبي بكر.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":123},{"text":"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فلما قام به أولئك سقط عن الباقين، فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم، وأيضًا فإن اللَّه سبحانه إنما عذب الذين نَسُوا ما ذُكِّروا به وعَتْوا عمَا نُهوا عنه، وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا، فلما بين عكرمة لابن عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كَسَاه بُرْدَة [وفرح به] (١)، وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ [النصر: ١] السورة؟ قالوا: أمر اللَّه نبيَّه إذا فَتحَ عليه أن يستغفره، فقال لابن عَبَّاس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجلُ رسول اللَّه -ﷺ-، أعلمه إيَّاه، فقال: ما أعلمُ منها غيرَ ما تَعلم (٢)، وهذا من أدق الفهم وألطفه، ولا يدركه كل أحد، فإنه سبحانه لم يُعلِّق الاستغفار بعلمه (٣)، بل علّقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة من فَتْحِه على رسوله ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسببٍ للاستغفار، فعلم أن سببَ الاستغفار غيرُه (٤)، وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة اللَّه على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرًا مطهرًا من كل ذنب فيقدم عليه مسرورًا راضيًا مرضيًا عنه، ويدل عليه أيضًا قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: ٣] وهو -ﷺ- كان يُسبِّح بحمده دائمًا (٥)، فعلم أن المأمور به من\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في \"تفسيره\" (٢/ ٢٤٠)، ومن طريقه الطبري في \"تفسيره\" (١٥٢٧٢) أخبرنا ابن جريج قال: حدثني رجل عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يومًا فذكره مطولًا جدًا وإسناده ضعيف لإبهام الرجل.\nورواه الطبري (١٥٢٧١) من طريق يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة. . فأسقط منه الرجل المبهم، ورواه الطبري (١٥٢٦٩)، و(١٥٢٧٠) من طريق حماد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس. . . وهو مختصر.\nورواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه البخاري (٣٦٢٧) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام، و(٤٢٩٤) في (المغازي): باب منزل النبي -ﷺ- يوم الفتح، و(٤٤٣٠) باب مرض النبي -ﷺ- ووفاته، و(٤٩٦٩) في \"التفسير\" باب قوله: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢)﴾، و(٤٩٧٠) باب قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)﴾ من حديث ابن عباس عن عمر.\n(٣) في المطبوع: \"بعمله\" وقال في هاش (ق): \"لعله: بعمله\" ثم ضرب عليه.\n(٤) في (ن): \"فعلم أنه غيره\".\n(٥) روى مسلم في \"صحيحه\" (٤٨٤) (٢١٨) من حديث عائشة قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يكثر من قول: \"سبحان اللَّه وبحمده، استغفر اللَّه وأتوب إليه\" قالت: قلت: يا رسول اللَّه ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟! قال: \"جعلت لي علامة في أمتي إِذا رأيتها =","vol":"3","page":124},{"text":"ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمرٌ أكبر (١) من ذلك المتقدم، وذلك مقدمةٌ بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي تُرقيه إلى ذلك المقام بقيةٌ فأمره بتوفيتها، ويدل عليه أيضًا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال (٢)، فشرعها (٣) في خاتمة الحج وقيام الليل، وكان النبي -ﷺ- إذا سَلَّم من الصلاة استغفر ثلاثًا (٤)، وشرع للمتوضئ [بعد كمال وضوئه أن يقول] (٥): \"اللَّهم اجعلني من التوَّابين واجعلني من المتطهرين\" (٦) فعُلم أن التوبةَ مشروعةٌ عَقيب الأعمال الصالحة، فأمر رسولَه\n_________\n= قلتها: إِذا جاء نصر اللَّه والفتح. . . \" إلى آخر السورة.\nوروى البخاري (٧٩٤)، و(٨١٧)، و(٤٢٩٣)، و(٤٩٦٧)، و(٤٩٦٨)، ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة أيضًا قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: \"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي\" يتأول القرآن.\nوفي إحدى روايات البخاري: ما صلى بعد أن نزل عليه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ صلاةً إلا يقول فيها: \"سبحانك ربنا. . . \" وسقطت \"دائمًا\" من (ق).\n(١) في (ق): \"ودخول الناس في الدين أمر أكثر من ذلك\".\n(٢) انظر: \"مدارج السالكين\" (١/ ١٧٥)، و(٢/ ٦٢، ٤٢٦)، و(٣/ ٤٣٥)، و\"جلاء الأفهام\" (ص: ١٨٨)، و\"طريق الهجرتين\" (ص: ٣٧١)، و\"التبيان في أقسام القرآن\" (ص: ٥٩، ١٨٤).\n(٣) في (ق): \"فشرعه\".\n(٤) رواه أحمد (٥/ ٢٧٥)، و(٢٧٩)، و(٢٨٠)، ومسلم (٥٩١) في (المساجد): باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من حديث ثوبان، وسقطت \"ثلاثًا\" من (ق).\n(٥) في (ق): \"أن يقول بعد كمال وضوئه\".\n(٦) رواه الترمذي (٥٥) في (الطهارة): من طريق زيد بن حباب عن معاوية عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر.\nوقال: \"حديث عمر قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث وروى عبدُ اللَّه بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إِدريس عن عقبة بن عامر عن عمر، وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جُبير بن نُفير عن عمر.\nوهذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي -ﷺ- في هذا الباب كبير شيء.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"أمالي الأذكار\" -كما في \"الفتوحات الربانية\" (١/ ١٩) -: وهذه الزيادة التي عند الترمذي لم تثبت في هذا الحديث فإن جعفر بن محمد تفرد بها ولم يضبط الإسناد. . .\nثم قال: وقد وجدت للزيادة شاهدًا من حديث ثوبان أخرجه الطبراني، قلت: هو عند الطبراني في \"الأوسط\"، كما ذكر الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٣٩)، وقال: تفرد به مسور بن مورع ولم أَجد من ترجمه، وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في: =","vol":"3","page":125},{"text":"بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواجًا، فكأنَّ التبليغَ عبادةٌ قد أكملها وأدَّاها، فشُرع له الاستغفارُ عقيبها، والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين، ومنهم من يفهم [منها] (١) عشرة أحكام أو (٢) أكثر من ذلك، ومنهم من [يقتصر فهمُه] (٣) على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائِه [وإشارته وتنبيهِه] (٤) واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر (٥) متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يَنْتبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به، وهذا كما فهم ابنُ عباس من قوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أن المرأة قد تَلِدُ لستة أشهر (٦)، وكما فهم الصدِّيقُ من آية الفرائض في أول السورة وآخرهَا أن الكلالةَ مَنْ لا ولدَ له ولا والِد، وأسقط الإخوةَ بالجدِّ (٧)، وقد أرشد النَّبيُّ -ﷺ- عُمَر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجَعَه\n_________\n= \"الثقات\"، وهو في \"الكبير\" من حديث ثوبان، وليس فيه هذه الزيادة (١٤٤١)، وفي إسناد \"الكبير\" أبو سعيد البقال، والأكثر على تضعيفه.\nوقال الحافظ ابن حجر: وله شاهد آخر غريب من حديث البراء. وانظر: \"نتائج الأفكار\" (١/ ٢٣٧ - ٢٤١).\nقلت: وللشيخ أحمد شاكر على حديث الباب كلام يستحق النظر. وانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٩٥).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"و\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) والمطبوع: \"يقتصر في الفهم\".\n(٤) في (ق): \"وتنبيهه وإشارته\".\n(٥) في (ن): \"بضم النص إلى نص آخر\".\n(٦) بيان ذلك أننا إِذا طرحنا الحولين -مدة الرضاع- من الثلاثين شهرًا مدة الحمل والفصال؛ لبقي معنا ستة أشهر وهي المدة التي استنتجها ابن عباس -﵁- التي قد تلد المرأة لها (ط).\nقلت: والأثر سبق تخريجه.\n(٧) قول أبي بكر في الكلالة: رواه عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٤ رقم ١٩١٩١)، وابن جرير في \"التفسير\" (٨/ ٥٤ رقم ٨٧٤٧، ٨٧٤٥، ٨٧٤٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٥ - ٤١٦)، والدارمي (١/ ٣٦٥)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (رقم ٥٩١)، والبيهقي (٦/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٩٩) من طريق الشعبي عن أبي بكر، وهو منقطع الشعبي لم يدرك أبا بكر، وعزاه ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ١٩٥) لكتاب =","vol":"3","page":126},{"text":"السؤال فيها مرارًا، فقال: يكفيك آية الصَّيْف (١)، وإنما أشكل على عمر قولُه: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، الآية، فدلَّه النبي -ﷺ- على ما يبيِّن له المراد منها وهي الآية الأولى التي نزلت في الصيف، فإنه وَرَّثَ فيها ولَدَ الأم في الكلالة (٢) السدس، ولا ريبَ أنَّ الكلالةَ فيها مَنْ لا ولد له ولا والد، وإن عَلَا.\nونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السَّلَفُ ومَنْ بعدهم، قد (٣) بينتها النصوص، ومسائل قد احتُجُّ فيها بالقياس وقد بيَّنها النَّصُ وأغنى فيها عن القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-459>[المسألة المشتركة في الفرائض]</span>\nالمسألة الأولى: [المشتركة في الفرائض] (٤)، وقد دل القرآن على اختصاص ولَدِ الأم فيها بالثلث، بقوله (٥) تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] وهؤلاء ولد الأم، فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم، فإن قيل: بل وَلدُ الأبوين منهم، إلغاء لقرابة الأب، قيل: هذا وهم، لأن اللَّه سبحانه قال (٦) في أول الآية: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢] ثم قال: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] فذَكَرَ حُكمَ واحدهم وجماعتهم حكمًا يختص به الجماعة منهم كما يختص به واحدُهُم، وقال في ولد الأبوين: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ\n_________\n= \"الحجة\" لقاسم بن محمد من طريق ابن سيرين عن أبي بكر وقال: وهو منقطع وفي (ك) و(ق): \"بالأب\" وسقطت \"وقد\" من (ق).\n(١) الحديث في \"صحيح مسلم\" وقد سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) في (ق) و(ك): \"بالكلالة\".\n(٣) في (د): \"وقد\" ووقع في (ق): \"عدة مسائل مما عليه السلف ومن بعدهم قد\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ط): \"المشتركة\" وفي (ك) و(ق): \"المشركة\"، وانظر عنها: \"شرح الرحبية\" (ص ٥٠ - ٥٢)، \"العذب الفائض\" (١/ ١٠١ - ١٠٢)، \"عدة الباحث\" (٣١ - ٣٢).\n(٥) في (ك) و(ق): \"لقوله\".\n(٦) في (ن): \"ذكر\".","vol":"3","page":127},{"text":"الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحدُهُم وجماعتهم، وهو حكم يختص به جماعتهم [كما يختص به واحدهم] (١) فلا يشاركهم فيه غيرُهُم، فكذا حكم ولد الأم، وهذا يدل على أن أحد الصِّنفين غيرُ الآخر، فلا يشارك أحدُ الصنفين الآخر، وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع (٢)، والأول هو ولد الأم بالإجماع، كما فسَّرته قراءةُ بعض الصحابة (٣): \"من أم\" وهي تفسيرٌ وزيادةُ إيضاح، وإلا فذلك معلوم من السياق ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في آية الزوجين، وهم أصحاب فرض مُقَدَّر لا يخرجون عنه، ولا حَظَّ لأحد منهم في التعصيب، ولم يذكر فيها أحدًا من العصبة، بخلاف ذكر (٤) في آية العمودين الآية التي قبلها؛ فإن لجنسهم حظًا في التعصيب، ولهذا قال في آية الإخوة من الأم والزوجين: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] ولم يقل ذلك في آية العمودين، فإن الإنسان كثيرًا ما يَقْصِدُ ضِرَار الزوجين (٥) وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبته، بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضَارهم في العادة، فإذا (٦) كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث لم يجز تنقيصهم منه، وأما ولد الأبوين فهم جنس آخر وهم عصبته (٧) وقد قال النبي -ﷺ-: \"ألِحْقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فلأوْلى رَجلٍ ذَكَر\" (٨) وفي\n_________\n(١) في (ن): \"كواحدهم\".\n(٢) في (ن): \"والصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع\".\n(٣) أخرج الدارمي (٢/ ٣٦٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٦ - ٤١٧)، وسعيد بن منصور (٣/ ١١٨٧)، وأبو عبيد في \"فضائل القرآن\" (رقم ٥٨٩)، والطبري (٨/ ٦١ - ٦٢/ ط شاكر)، والبيهقي (٦/ ٣٣٣، ٢٣١) من طريق القاسم بن عبد اللَّه بن ربيعة بن قانف أن سعدًا كان يقرؤها: \"وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم\"، والقاسم لم يرو عنه إلا يعلى بن عطاء، ووثقه ابن حبان (٥/ ٣٠٢)، وانظر: \"التهذيب\" (٨/ ٣٢٠).\nوعزاه في \"الدر المنثور\" إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وذكر أبو حيان في \"البحر المحيط \" (٣/ ١٦٠) أن هذه قراءة أُبيّ وقال ابن المنذر في \"الإجماع\" (ص ٨٣): \"وأجمعوا أن مراد اللَّه ﷿ في الآية في أول سورة النساء الأخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم \"، وحكى هذا الإجماع الرازي (٩/ ٢٣٣ - ٢٢٤) والقرطبي (٥/ ٧٨) في \"تفسيريهما\"، وانظر -غير مأمور-: \"القراءات وأثرها في التفسير والأحكام\" (٢/ ٧٦١ - ٧٦٤).\n(٤) في المطبوع: \"ما ذكر\" وفي (ق): \"من ذكر\".\n(٥) في (ق): \"الزوج\".\n(٦) في (ق): \"وإذا\".\n(٧) في (ن): \"عصبة\".\n(٨) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الفرائض): باب ميراث الولد من أبيه وأمه، =","vol":"3","page":128},{"text":"هذه المسألة لم تُبْقِ الفرائضُ شيئًا، فلا شيء للعصبة بالنَّص، وأما قول القائس (١): \"هَبْ أن أبانا كان حمارًا\" فقول باطل حسًا وشرعًا، فإن الأبَ لو كان حمارًا لكانت الأم أتانًا، وإذا قيل: يُقدَّر وجوده كعدمه، قيل: هذا باطل، فإن الموجود لا يكون كالمعدوم، وأما بطلانه شرعًا فإن اللَّه سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم.\nفإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم.\nقيل: بل قد يضرهم كما ينفعهم (٢) فإن ولد الأم لو كان واحدًا وولد الأبوين مئة وفَضَل نصفُ سدس (٣) انفرد ولد الأم بالسُّدُس، واشترك ولد الأبوين في نصف السدس، فهلَّا قبلتم (٤) قولَهم ههنا: هَبْ أن أبانا كان حمارًا؟ وهلا قدَّرتم الأب مَعْدُومًا فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص، وإذا جاز أن ينقصهم الأبُ جاز أن يحرمهم، وأيضًا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا تفرق أحكامها، هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرها، فالأخ من الأبوين لا نجعله (٥) كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس [فرضًا] (٦) بقرابة الأم والباقي تعصيبًا بقرابة الأب.\nفإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين (٧)، فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم: يُعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدسَ ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة.\nقيل: نعم هذا قول الجمهور، وهو الصواب، وإن كان شُرَيْح ومَنْ قال (٨) بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم، كما لو كان ابن عم لأبوين، والفرقُ بينهما على قول الجمهور أن كليهما في بُنوَّة العم سواء، وأما الأخوة للأم فمستقلة ليست [مقترنة] (٦) بأبوة حتى تُجعل كابن العم للأبوين، فههنا (٩) قرابة الأم\n_________\n= (١٢/ ١١/ رقم ٦٧٣٢)، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، (١٢/ ١٦/ رقم ٦٧٣٥)، وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة (١٢/ ١٨/ رقم ٦٧٣٧)، وباب أبناء عم أحدهما أخ لأم، والآخر زوج، (١٢/ ٢٧/ رقم ٦٧٤٦)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها (٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٥)، عن ابن عباس -﵄-.\n(١) في (ن): \"القياسيين\".\n(٢) في (ن): \"بلى. . . \".\n(٣) في (ن): \"نصف السدس\".\n(٤) في (ق): \"قلتم\".\n(٥) في (ن): \"لا يحصل\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ن): \"قد فرقتم أحكام القرابتين\".\n(٨) في (ك): \"يقول\".\n(٩) في (ق): \"فهنا\".","vol":"3","page":129},{"text":"منفردة عن قرابة العمومة، بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب.\nومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب لفرض لهنَّ الثلثان وعالَت الفريضة، فلو كان معهن أخوهن سَقَطْنَ به، ويُسمَّى الأخ المشئوم، فلما كنَّ بوجوده يَصِرْن عصبة صار تارة ينفعهن، وتارة يضرهن ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها عَصَبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى، وهذا شأن العَصَبة فإن العَصَبة تارة تحُوزُ (١) المالَ وتارة تحوز (١) أكثره وتارة تحوز أقله وتارة تَخيبُ (٢)؛ فمن أعطى العصبة مع استغراق الفروض المال (٣) خرج عن قياس الأصول وعن موجب النص.\nفإن قيل: فهذا (٤) استحسان.\nقيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان، فإنه ظلمٌ للإخوة من الأم حيث يؤخذ ضهم ويُعطاه غيرهم، وإن كانوا يَعقِلُون عن الميت ويُنفِقون عليه لم يلزم من ذلك أن يشاركوا مَنْ لا يعقل ولا يُنفق في ميراثه، فعاقلة المرأة -من أعمامها وبني عمها وإخوتها- يعقلون عنها، وميراثها لزوجها وولدها كما قضى بذلك رسول اللَّه -ﷺ- (٥)، فلا يمتنع أن يعقل ولدُ الأبوين ويكون الميراثُ لولد الأم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-460>[المسألة العمرية]</span>\nالمسألة الثانية: العمريتان (٦)، والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها كعمر وعثمان وعبد اللَّه بن مسعود وزيد بن ثابت: إن للأم ثُلثَ ما بقي بعد فَرْضِ [أحد] الزوجين (٧)، وههنا طريقان:\n_________\n(١) في (ق): \"يحوز\".\n(٢) في (ق): \"يخيب\".\n(٣) في (ق): \"للمال\".\n(٤) في (ق): \"هذا\".\n(٥) أخرج البخاري (٦٧٤٥) (كتاب الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره عن أبي هريرة قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميِّتًا بغُرَّة: عبد أو أمة ثم إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرة توفِّيت، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.\n(٦) العمريتان: هما: (زوج وأب وأم) و(زوجة وأم وأب)، انظر: \"المغني\" (٦/ ٢٧٩)، \"الميراث في الشريعة الإسلامية\" (ص ٣٤٤).\n(٧) أخرج البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٢٨)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٢٦١ - =","vol":"3","page":130},{"text":"أحدهما: بيان عدم دلالته على إعطائِها الثلث كاملًا مع الزوجين، وهذا أظهر الطريقين.\nوالثاني: دلالته على إعطائها ثُلثَ الباقي، وهو أدقُّ وأخفى من الأول، أما الأول فإن اللَّه سبحانه إنَّما أعطاها الثلث كاملًا إذا انفرد الأبوان بالميراث، فإن قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] شرطان (١) في استحقاق الثلث: عدمُ الولد، وتفردُهما بميراثه، فإن قيل: ليس في قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١] ما يدل على أنهما تفردا بميراثه، قيل: لو لم يكن [تفردُهما] (٢) شرطًا لم يكن في قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١] فائدة، وكان تطويلًا يغني عنه قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] فلما قال: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١] علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين، وهو سبحانه ذكر أحوالَ الأم كُلِّها نصًا وإيماء، فذكر أن لها السدس مع الإخوة، وأن لها الثلث كاملًا مع عدمِ الولد وتفرُّدِ الأبوين بالميراث، بقي لها\n_________\n= ٢٦٢)؛ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملًا. وفي لفظ له: فأرسل إليه ابن عباس: \"أفي كتاب اللَّه تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضّل أمًا على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال\".\nوأخرج عبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ١٩٠١٨)، والدارمي (٢/ ٢٥٠)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨) في \"سننيهما\"، وسفيان الثوري في \"الفرائض\" (رقم ١٤)؛ عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي\" لفظ عبد الرزاق، ولفظ الدارمي: \"وجعل للأم الثلث من جميع المال\".\nوعلقه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٢٦٠).\nوأسند عبد الرزاق (١٩٠١٧، ١٩٠١٩)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٨)، وسفيان (١٢، ١٥)، وسعيد بن منصور (٩)، والدارمي (٢/ ٢٤٩)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨)؛ بإسناد صحيح عن عثمان، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١)، وسعيد (٦ - ٨)، وسفيان (١٣ - ١٥)، وعبد الرزاق (١٩٠١٩)، والدارمي (٢/ ٢٥٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨)، وابن حزم (٩/ ٢٦٠)؛ عن عمر وابن مسعود (ثلاثتهم) قالوا بما قال به زيد بن ثابت في الأثر السابق.\nوانظر: \"حلية العلماء\" (٦/ ٢٨١)، \"التهذيب في الفرائض\" (ص ١٩٩)، \"موسوعة فقه ابن عباس\" (١/ ١٣٢ - ١٣٦).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(١) في المطبوع و(ن): \"شرط أنَّ\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"3","page":131},{"text":"حالة ثالثة -وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث- وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة، فإما أن تُعطى في هذه الحال الثلث كاملًا وهو خلاف مفهوم القرآن، وإما أن تُعطى السُّدس فإنَّ اللَّه سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الإخوة، وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرضِ الزوجة (١) هو المال الذي يستحقه الأَبوان، ولا يشاركُهُما فيه مُشارِك، فهو (٢) بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة، فإذا تقاسماه أثلاثًا كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك.\nفإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا ورثته الأم [مع] (٣) مَنْ دون الأب كالجد والعم والأخ وابنه.\nقيل: إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذُها له مع مَنْ دُونه من العصبات أولى، وهذا من باب التنبيه.\nفإن قيل: فمن أين أعطيتموها الثلثَ كاملًا إذا كان معها ومع هذه العَصَبة الذي هو دون الأب زوج أو زوجة، واللَّه سبحانه إنما جعل لها الثلث كاملًا إذا انفرد الأبوان بميراثِه على ما قرَّرتموه، فإذا كان جد وأم أو عم وأم أو أخ وأم أو ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجين (٤)، فمن أين أعُطيت الثلث كاملًا، ولم ينفرد الأبوان بالميراث؟\nقيل: بالتنبيه ودلالة الأولى، فإنها إذا أخذت الثلث كاملًا مع الأب فلأن تاخذه مع [ابن] (٥) العم أولى وأما إذا كان أحَدُ الزوجين مع هذه (٦) العصبة فإنه ليس له إلا ما بقي بعد الفروض، ولو استوعبت الفروضُ المالَ سقط كأم وزوج وأخ لأم، بخلاف الأب.\nفإن قيل: فمن أين تأخذون حكمها إذا كان مع العَصَبَة ذو فرض غير البنات والزوجة؟\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"الزوجبن\"، وفي (ق): \"الزوجة و\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٢) في (ق): \"وهو\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في المطبوع: \"و\" وفي (ق): \"الأم من دون الأب\" وفي الهامش: \"لعله مع\".\n(٤) في (ق): \"أو ابن أخ وأم مع أحد الزوجين\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"هذا\".","vol":"3","page":132},{"text":"قيل: لا يكون ذلك إلا [مع] (١) ولد الأم أو الأخوات لأبوين أو لأب (٢) واحدة أو أكثر، واللَّه سبحانه قد أعطاها السدس مع الإخوة، فدلَّ على أنها تأخذ الثلث مع الواحد إذ ليس بإخوة.\nبقي (٣) الأختان والأخوان؛ فهذا مما تنازع فيه الصحابة فجمهورُهم أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة، وأبى ذلك ابنُ عباس (٤)، ونَظَرُه أقرب إلى ظاهر اللفظ (٥)، ونظر الصحابة أقربُ إلى المعنى وأولى به؛ فإن الإخوة إنما حجبوها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في المطبوع و(ن): \"للأبوين أو للأب\".\n(٣) في (ن): \"أما\".\n(٤) يريد ما رواه ابن جرير (٨/ ٤٠ رقم ٨٧٣٢ - ط شاكر) والحاكم (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٢٧) وابن حزم (٩/ ٢٥٨) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى الثلث؛ قال اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس\".\nوقال الحاكم: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"! قلت: بل إسناده ضعيف.\nقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٨٥): \"وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعَّفه النسائي\". قلت: وضعفه أيضًا مالك ويحيى القطان، وأبو زرعة، وقال ابن حبان: \"روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر\".\nوانظر: \"حلية العلماء\": (٦/ ٢٨١)، \"الإشراف\" (٥/ ٢٠١ مسألة رقم ١٩٥٣) وتعليقي عليه، \"تفسير ابن جرير\" (٨/ ٤٠ - ط شاكر)، \"موسوعة فقه ابن عباس\" (١/ ١٣٥ - ١٣٦).\n(٥) الراجح ما قال به جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا، قال ابن جرير في \"تفسيره\" (٨/ ٤١ - ٤٣ - ط شاكر): \"والصواب من القول في ذلك عندي أن المعنى بقوله: \"فإن كان له إخوة\" اثنان من إخوة الميت فصاعدًا، على ما قاله أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، دون ما قاله ابن عباس ﵄ لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك.\nفإن قال قائل: وكيف قيل في الأخوين: \"إخوة\"، وقد علمت أن \"الأخوين\" في منطق العرب مثالًا لا يشبه مثال \"الإخوة\" في منطقها؟\nقيل: إن ذلك وإن كان كذلك؛ فإن من شأنها التأليف بين الكلامين يتقارب معنياهما، وإن اختلفا في بعض وجوههما، فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضًا في منطقها منتشرًا مستعملًا في كلامها: \"ضربت من عبد اللَّه وعمرو رؤوسهما، وأوجعت منهما ظهورهما\"، وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما\"، وإن كان مقولإً: \"أوجبت ظهريهما\"، كما قال الفرزدق [في \"ديوانه\" (٥٥٤)]:\nبما في فؤادينا من الشوق والهوى ... فيبرأ منهاض الفوائد المشعف =","vol":"3","page":133},{"text":"إلى السدس لزيادة ميراثِهِم على ميراثِ الواحد، ولهذا لو كانت واحدةً أو أخًا واحدًا لكان لها الثلث معه، فإذا كان الإخوةُ ولدَ أمِ كان فرضُهم الثُّلثَ اثنين كانا (١) أو مئة، فالاثنان والجماعة في ذلك سواء، وكذلك لو كُنَّ أَخواتٍ لأب أو لأب وأم ففرضُ الثنتين (٢) وما زاد واحد، فحجبُها عن الثلث إلى السدس باثنين كحَجْبها بثلاثة سواء، لا فرق بينهما ألبتة.\nوهذا الفهم في غاية اللطف، وهو من أدق فهم القرآن، ثم طرد ذلك في الذكور من ولد الأب والأبوين لمعنى يقتضيه (٣)، وهو توفير السدس الذي حُجبت عنه لهم لزيادتهم على الواحد (٤) نظرًا لهم ورعايةً لجانبهم، وأيضًا فإن قاعدة الفرائض أن كُلَّ حكم اختصَّ به الجماعة عن الواحد اشتركَ فيه الاثنان وما فوقهما كولدِ الأُمِّ والبناتِ وبناتِ الابنِ والأَخواتِ للأبوين أو للأب، والحَجْبُ ههنا قد اختص به الجماعة، فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما، وهذا هو القياس\n_________\n= غير أن ذلك وان كان مقولًا فأصح منه: \"بما في أفئدتنا\"، كما قال جل ثناؤه: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤].\nفلما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان في الإنسان واحدًا إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثنين، بلفظ الجميع، أفصح في منطقها وأشهر في كلامها، وكان \"الإخوان\" شخصين كل واحد منهما غير صاحبه، من نفسين مختلفين، أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحدًا لا ثاني له، فأخرج اثناهما بلفظ اثني العضوين اللذين وصفت، فقيل: \"إخوة\" في معنى \"الأخوين\"، كما قيل: \"ظهور\" في معنى \"الظهرين\"، و\"أفواه\" في معنى \"فموين\"، و\"قلوب\" في معنى \"قلبين\".\nوقد قال بعض النحويين: إنما قيل: \"إخوة\"؛ لأن أقل الجمع اثنان، وذلك أن ضم شيء إلى شيء صارا جميعًا بعد أن كانا فردين، فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع\".\nوانظر: \"المبسوط\" (٢٩/ ١٤٥)، \"الاختيار\" (٤/ ١٦٣)، \"الفتاوى الهندية\" (٦/ ٤٤٩)، \"شرح السراجية\" (١٢٩ - ١٣١)، \"شرح الرحبية\" (٦٠ - ٦١)، \"حاشية البقري على المارديني\" (ص ١٩، ٦٥)، \"نهاية الهداية\" (١/ ١٨٨ - ١٩١)، \"التهذيب في الفرائض\" (ص ١٩٩)، \"مغني المحتاج\" (٣/ ١٠)، \"روضة الطالبين\" (٥/ ١١)، \"الإقناع\" (٣/ ٨٥)، \"المغني\" (٦/ ١٧٦)، \"الإفصاح\" (٢/ ٨٥)، \"زاد المسير\" (٢/ ٢٧)، \"معاني القرآن\" للزجاج (٢/ ٢٢)، \"أنوار التنزيل\" للبيضاوي (٢/ ٧١)، \"الحقوق المتعلقة بالتركة\" (٣٢٢ - ٣٢٤).\n(١) في (ق) و(ك): \"كانوا\".\n(٢) في (ك): \"البنتين\".\n(٣) في (ق): \"وهو لمعنىً يقتضيه\".\n(٤) في (ق) و(ن): \"لزيادتهم لهم عن الواحد\"! وانظر: \"الأشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٢٠١) وتعليقي عليه.","vol":"3","page":134},{"text":"الصحيح والميزان الموافق لدلالة الكتاب وفهم أكابر الصحابة؛ وأيضًا فإن الأمة مُجْمِعة على أن قوله [تعالى] (١): ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] يدخل في حكمه الثنتان (٢)، وإن اختلفوا في كيفية دخولهما في الحكم كما سيأتي، فهكذا دخول الأَخَويْن في الإخوة؛ وأيضًا فإن لفظ الإخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين، وهذا كله قد يُطلق ويراد به الجنس الذي جاوَزَ الواحد وإن لم يزد على اثنين، فكلُّ حكمٍ عُلِّق بالجمع من ذلك دخل فيه الاثنان كالإقرار والوصية [والوقف] (١) وغير ذلك؛ فلفظ الجمع قد يُرَاد به الجنس المتكثِّر أعم من تكثيره بواحد أو اثنين (٣)، كما أن لفظ المثنَّى قد يراد به المتعدّد أعم من أن يكون تعدده بواحد أو أكثر، نحو: ﴿ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: ٤] ودلالتهما [حينئذ] (٤) على الجنس المتكثر (٥)، وأيضًا فاستعمال [الاثنين في الجمع بقرينة واستعمال] (٤) الجمع في الاثنين بقرينة (٦) جائز بل واقع، وأيضًا فإنه سبحانه قال: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] وهذا يتناول الأخَ الواحدَ والأخت الواحدة كما يتناول مَنْ فوقهما (٧)، ولفظُ الإخوةِ وسائرُ ألفاظ الجمع [قد] (٨) يُعْنَى به الجنسُ من غير قصد التعدد، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] وقد يُعْنَى به العددُ من غير قصد [لعدد معين بل لجنس التعدد، وقد يُعنى به العددُ مع قصدِ معدودٍ معيَّن] (٩)، فالأول يتناول الواحدَ وما (١٠) زاد، والثاني يتناول الاثنين وما (١٠) زاد، والثالث يتناول الثلاثة فما زاد عند إطلاقه، وإذا قُيِّد اختص بما قيد به. ومما يدل على أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] أن المراد به الاثنان فصاعدًا أنه سبحانه قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"البنتان\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"الجنس المنكر أعم من تنكيره بواحد واثنين\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"المنكر\".\n(٦) في (ق): \"فاستعمال الجمع بقرينة في الاثنين\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"ما فوقهما\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وفي (ق): \"قصد تعدد\" بدل \"قصد التعدد\".\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"العدد المعين\"، وبعده فراغ يسع كلمتين.\n(١٠) في (ق): \"فما\".","vol":"3","page":135},{"text":"شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] فقوله: ﴿كَانُوا﴾ [النساء: ١٢] ضمير جمع، ثم قال: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] فذكَرهم بصيغة الجَمْعِ المُضْمَر وهو قولُه: ﴿فَهُمْ﴾ [النساء: ١٢] والمْظْهَر وهو قوله: ﴿شُرَكَاءُ﴾ [النساء: ١٢] ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢] فذكر حكم الواحد وحكم اجتماعه (١) مع غيره، وهو يتناول الاثنين قطعًا؛ فإن قولَه: ﴿أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ [النساء: ١٢] أي أكثر من أخ أو أخت، ولم يرد أكثر من مجموع الأخ والأخت، بل أكثر من الواحد، فدل على أن صيغةَ الجَمْعِ في الفرائض تتناول العدَدَ الزائد على الواحد مطلقًا، ثلاثةً كان أو أكثرَ منه؛ وهذا نظير قوله: ﴿وَإِنْ (٢) كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] ومما يوضح ذلك أن لفظ الجمع قد يختص بالاثنين مع البيان وعدم اللبس، كالجمع المضاف إلى اثنين مما يكون المضاف فيه جزءًا من المضاف إليه أو كجزئه، نحو \"قلوبهما\" و\"أيديهما\"، فكذلك يتناول الاثنين فما فوقهما مع البيان (٣) بطريق الأَوْلَى، وله ثلاثةُ أحوالٍ: أحدها: اختصاصُه بالاثنين، الثانية: صلاحيتُه لهما، الثالثة: اختصاصُه بما زاد عليهما، وهذه الحالُ له عند إطلاقه، وأما عند تقييده فبحسب ما قُيِّد به، وهو حقيقةٌ في الموضعين، فإن اللفظ تختلف دلالته بالإطلاق والتقييد، وهو حقيقةٌ في الاستعمالين؛ فظهر أن فهم جمهور الصحابة أحسن من فهم ابن عباس في حَجْب الأم بالاثنين، كما أن فهمهم في العمريتين أتمُّ من فهمه؛ وقواعد الفرائض تشهد لقولهم؛ فإنه إذا اجتمع ذكرٌ وأنثى في طبقة واحدة كالابنِ والبنتِ والجدِّ والجدّةِ والأَبِ والأمِّ والأخِ والأختِ فإما أن يأخذ الذكر ضعفَ ما تأخذه (٤) الأنثى أو يساويها؛ وأَمَّا أن تأخذ الأنثى ضعفَ الذَّكرِ فهذا خلاف قاعدة الفرائض التي أوجبها شرعُ اللَّه وحكمته؛ وقد عهدنا اللَّه سبحانه أعطى الأب ضعفَ ما أعطى الأم إذا انفرد الأبوان بميراث الولد، وساوى بينهما في وجود الولد، ولم يفضِّلها عليه في موضع واحد، فكان جعل الباقي بينهما بعد نصيبِ أحدِ الزوجين أثلاثًا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان؛ فإن ما يأخذه الزوج أو الزوجة من المال كأنه مأخوذٌ بدَيْنٍ أو وصية إذ لا قرابةَ بينهما، وما يأخذه الأبوان يأخذانه بالقرابة، فصارا هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض الزوجين، وهما في طبقة واحدة، فقسم الباقي بينهما أثلاثًا.\n_________\n(١) في (ق): \"وحكمه في اجتماعه\".\n(٢) في (ق): \"فإن\".\n(٣) في (ك): \"البنات\".\n(٤) في (ق): \"تأخذ\".","vol":"3","page":136},{"text":"فإن قيل: فههنا (١) سؤالان: أحدهما: أنكم هلَّا أعطيتموها ثلثَ جميع المال في مسألة زوجة وأبوين؛ فإن الزوجة إذا أخذتِ الرُّبعَ وأخذت هي الثلث كان الباقي للأب وهو أكثر من الذي أخذته، فوفيّتُم حينئذ بالقاعدة، وأعطيتموها الثلثَ كاملًا، والثاني: أنكم هلَّا جعلتم لها ثلثَ الباقي إذا كان بدل الأب في المسألتين جَدٌّ.\nقيل: قد ذهب إلى كل واحد من هذين المذهبين ذاهبون من السلف الطيب، فذهب إلى الأول محمد ابن سيرين (٢) ومَنْ وافقه، وإلى الثاني عبد اللَّه بن مسعود (٣)، ولكن أبى ذلك جمهورُ الصحابة والأئمة بعدهم، وقولُهم أصحُّ في الميزان وأقرب إلى دلالة الكتاب؛ فإنا لو أعطيناها (٤) الثلث كاملًا بعد فرض الزوجة (٥) كنّا قد خَرَجْنَا عن قاعدة الفرائض وقياسها (٦) وعن دلالة الكتاب، فإن الأب حينئذٍ يأخذ [رُبُعًا وسُدُسًا] (٧)، والأم لا تساويه ولا تأخذ شطره، وهي في طبقته، وهذا لم يشرعه اللَّه قط، ودلالة الكتاب لا تقتضيه؛ وأما في مسألة الجد فإن الجد أبعد منها، وهو يُحجَب بالأب، وليس في طبقتها فلا يُحجبُها عن شيء من حَقِّها، فلا يمكن أن تُعطى ثُلثَ الباقي ويُفضل الجد عليها بمثل ما تأخذ، فإنها أقرب منه، وليس في درجتها، ولا يمكن أن تُعطى السُّدس؛ فكان فرضها الثلث كاملًا.\nوهذا مما فهمه الصحابة -﵃- من النصوص بالاعتبار الذي هو في معنى\n_________\n(١) في (ق): \"ههنا\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، و\"معجم فقه السلف\" (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨).\n(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٠ رقم ١٩٠٧٢)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٢٩٥) ورواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٦/ ٢٥٠) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن سفيان الثوري -وهو في \"الفرائض\" (رقم ٢٧) وسقط منه ذكر (ابن مسعود)!! - عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال في جد وابنة وأخت: هي من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، فإن كانتا أختين فمن ثمانية، للبنت أربعة وللجد سهمان، وللأخت بينهما سهمان، فإن كن ثلاث أخوات فمن عشرة، للبنت خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن. وإسناده على شرط الشيخين وانظر: \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٢١٤) وتعليقي عليه.\n(٤) في المطبوع: \"لو أعيناها\".\n(٥) في (ن): \"الزوج\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"عن قاعدة الفرائض وقاعدتها\".\n(٧) في (ن): \"السدس\".","vol":"3","page":137},{"text":"الأصل، أو بالاعتبار الأولى، أو بالاعتبار الذي فيه إلحاقُ الفرع بأشبه الأَصْلين به، أو تنبيه اللفظ، أو إشارته وفَحْواه، أو بدلالة التركيب، وهي ضَمُّ نص إلى نص آخر، وهي غير دلالة الاقتران، بل هي ألطف منها وأدق وأصح كما تقدم.\nفالقياس المحض والميزان الصحيح أنَّ الأم مع الأب كالبنت مع الابن والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكرٌ وأُنثى من جنس واحد، وقد أعطى اللَّه [سبحانه] (١) الزوجَ ضِعْفَ ما أعطى الزوجة تفضيلًا لجانب الذُكورية، وإنما عدل عن هذا في ولد الأم لأنهم يُدْلُون بالرحم المجرَّدِ ويُدْلُون بغيرهم وهو الأم، وليس لهم تعصيبٌ [بحال] (٢)، بخلاف الزوجين والأبوين والأولاد، فإنهم يُدْلُون بأنفسهم، وسائر العصبة يُدْلون بذكرٍ كولدِ البنين وكالإخوةِ للأبوين أو للأب، فإعطاءُ الذَّكرِ مثلُ حَظِّ الأنثيين معتبرٌ فيمن يُدْلي بنفسه أو بعصبة؛ وأما مَنْ يُدلي بالأمومة كولد الأم فإنه لا يُفضَّلُ ذكرُهم على أنثاهم، وكان الذكر كالأنثى في الأخذ، وليس الذكر كالأنثى في باب الزوجية ولا في باب الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة؛ فهذا هو الاعتبارُ الصحيحُ، والكتاب يدل عليه كما تقدم بيانه.\nوقد تناظر ابنُ عباس وزيد بن ثابت في العمريتين، فقال له ابن عباس: أين في كتاب اللَّه ثُلثُ ما بقي؟ فقال زيد: وليس في كتاب اللَّه إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين (٣)، أو كما قال، بل كتابُ اللَّه يمنعُ إعطاءَها الثلث مع أحد الزوجين؛ فإنه لو أعطاها الثلثَ مع الزوج لقال: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فكانت تستحقه مطلقًا، فلما خَصَّ الثلثَ ببعض الأحوال عُلم أنَّها لا تستحقه مطلقًا، ولو أعطيته مطلقًا لكان قولُه: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١] زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنى، وكان ذِكْرُه عديمَ الفائدة، ولا يمكن أن تُعطى السدس [لأنه إنما جُعلَ لها مع الولد أو الإخوة، فدل القرآن على أنها لا تُعطى السدس] (٤) مع أحد\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق).\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠٢٠) (١٠/ ٢٥٤)، وابن أبي شببة (٧/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - دار الفكر)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨)، وابن حزم (٩/ ٢٦١ - ٢٦٢) من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس. . . وفيه: في كتاب اللَّه تجد هذا؟! وإسناده صحيح.\nورواه الدارمي (٢/ ٣٤٦) نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة به ورواته ثقات.\nورواه ابن أبي شيبة من طريق عبدة عن الأعمش عن ابن عباس.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":138},{"text":"الزوجين ولا تعطى الثلث؛ وكان قسمةُ ما بقي بعد فرض الزوجين بين الأبوين مثلَ قسمةِ أَصلِ المال بينهما، وليس بينهما فرقٌ أصلًا لا في القياس ولا في المعنى.\nفإن قيل: فهل هذه دلالةٌ خطابيةٌ لفظية أو قياسية محضة؟\nقيل: هي ذات وجهين؛ فهي لفظيةٌ من جهةِ دلالةِ الخطاب، وضمِّ بعضه إلى بعض، واعتبارِ بعضِه ببعض؛ وقياسيةٌ من جهة اعتبار المعنى، والجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وأكثر دلالات النصوص كذلك كما في قوله: \"مَنْ أعتق شِرْكًا [له] في عبد\" (١) وقوله: \"أيما رجل وَجَدَ مَتَاعَه بعينِه عند رجلٍ قد أفْلَسَ فهو أحقُّ به\" (٢) وقوله: \"من باع شركًا له في أرض أو رَبْعة (٣) أو حائط (٤) \" حيث يتناول الحوانيت؛ وقوله (٥): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النور: ٢٣] فخص الإناث باللفظ، إذ كُنَ سببَ النزول، فنَصَّ عليهن بخصوصهن، وهذا أصح من فَهْم من قال من أهل الظاهر: المرادُ بالمحصناتِ: الفروجُ المحصناتُ، فإن هذا لا يفهمه السامع من هذا اللفظ ولا من قوله: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: ٢٥] ولا من قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ\n_________\n(١) تمام الحديث: \"وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّمَ عليه العَدْل، فأعطى شركاءَهُ حصصهم وعتق عليه العبد، وإلَّا؛ فقد عتق منه ما عتق\".\nأخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الشركة): باب تقويم الأشياء بين الشركاء (٥/ ١٣٢/ رقم ٢٤٩١)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب العتق): باب منه (/ ٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الأحكام): باب العبد يكون بين الرجلين (٣/ ٦٢٩/ رقم ١٣٤٦)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب العتق): باب مَنْ رَوى أنه لا يُستسعى (٤/ ٢٥٦ / رقم ٣٩٤٠)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب البيوع): باب الشركة في الرقيق (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب العتق): باب من أعتق شركًا له في عبد (٢/ ٨٤٤/ رقم ٢٥٢٧)، من حديث ابن عمر -﵄-. وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه البخاري (٢٤٠٢) في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.\n(٣) \"الربع: المنزل، والربعة أخص\" (و).\n(٤) رواه أحمد (٣/ ٣١٢ و٣٩٧)، ومسلم (١٦٠٨) (١٣٣) في (المساقاة): باب الشفعة من حديث جابر، ولفظه: \"من كان له شريك في رَبْعة أو نخل. . . \"، وفي مسلم بلفظ: \"الشفعة في كل شِرك في أرض رَبْع أو حائط. . . \".\n(٥) في (ق): \"وقوله تعالى\".","vol":"3","page":139},{"text":"النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤] ولا من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النور: ٢٣] بل هذا من عُرْف الشارع، حيث يُعبِّر باللفظ الخاص عن [المعنى] (١) العام، وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لكون اللفظ الخاص صار في العُرف عامًّا كقوله: ﴿لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ (٢) [النساء: ٥٣] ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (٣) [فاطر: ١٣] ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (٤) [النساء: ٤٩، الإسراء: ٧١] ونحوه، وتارة لكونه قد عُلم بالضرورة من خطاب الشارع تعميمُ المعنى لكل ما كان مماثلًا للمذكور، وأن التَّعيين في اللفظ لا يُراد به التخصيص بل التمثيل، أو لحاجة المخاطب إلى تعيينه بالذكر، أو لغير ذلك من الحِكَم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]</span>\nالمسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛ فإن القرآن يدل عليه كما أوجبته السنة الصحيحة (٥)، فإن اللَّه سبحانه قال: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] وهذا دليل على أن الأختَ ترثُ النِّصف مع عدم الولد، وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها، وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النِّصفُ مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] زيادة في اللفظ، ونقصًا (٦) في المعنى، وإيهامًا لغير المراد، فدل على أنَّها مع الولد لا ترثُ النصفَ، والولد إما ذكر وإما أنثى، [فأما\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (د) و(ط): \"لا يكون نقيرًا\"!، وفي (و): \"لا يظلمون نقيرًا\"، وما أثبتناه من (ق).\n(٣) في (ق) و(د) و(ط) -أيضًا-: \"وما يملكون من قطمير\"! بزيادة الواو.\n(٤) وردت مرتين في [النساء: ١٤٩]، و[الإسراء: ٧١] \" (و).\n(٥) أخرج البخاري (٦٧٤١) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبة بسنده إلى سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- النصفُ للابنة، والنصف لأُخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر: على عهد رسول اللَّه -ﷺ-\".\nوأخرج (٦٧٤٢) عن ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء النبي -ﷺ-: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.\n(٦) في (ق): \"ونقص\".","vol":"3","page":140},{"text":"الذكر] (١) فإنه يُسْقطها كما يُسقط الأخ بطريق الأولى، ودل قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] على أن الولدَ يُسقطه كما يسقطها، وأما الأنثى فقد دلَّ القرآنُ على أنها إنما تأخذ النصفَ ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي إذا كانت بنت وأخ، بل دل القرآن مع السنة والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف الباقي، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣] وقال النبي -ﷺ-: \"ألْحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأوْلى رجلٍ ذكرٍ\" (٢) وليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت مع إناث الولد بغير جهة الفرض، وإنما صريحُه ينفي أن يكون فرضُها النصفَ مع الولد (٣)، فبقي ههنا ثلاثة أقسام: إما أن يُفرضَ لها أقل من النصف، وإما أن تُحرمَ بالكلية، وإما أن تكون عَصَبة، والأولُ مُحَال، إذ ليس للأخت فرضٌ مُقدر غير النصف، فلو فرضنا لها أقلَّ منه لكان ذلك وضع شرع جديد، فبقي إما الحِرمانُ وإما التعصيبُ (٤)، والحرمانُ لا سبيل إليه؛ فإنها وأخاها في درجة واحدة، وهي لا تُزاحم البنت (٥)، فإذا لم يسقط أخوها بالبنت لم تسقط هي بها أيضًا، فإنها لو سَقَطت بالبنت ولم يسقط أخوها بها لكان أقوى منها وأقربَ إلى الميت، وليس كذلك، وأيضًا فلو أسقطتها البنتُ إذا انفردت عن أخيها لأسقطتها مع أخيها، فإن أخاها لا يزيدُها قوةً، ولا يحَصِّلُ لها نفعًا في موضع واحد، بل لا يكون إلا مضرًا لها ضررَ نقصان أو ضرر حرمان، كما إذا خلَّفت زوجًا وأمًا وأخوين لأم وأختًا لأب وأم، فإنها يُفرض لها النصفُ عائلًا، وإن كان معها أخوها سَقَطَا معًا، ولا تنتفع به في الفرائض في موضع واحد؛ فلو أسقطتها البنتُ إذا انفردت لأسقطتها بطريق الأولى مع من يضعفها ولا يقويها؛ وأيضًا فإن البنت إذا لم تُسْقط ابنَ الأخ وابن العم [وابن عم الأب] (٦) والجد وإن بَعُد فأنْ (٧) لا تُسْقِطَ الأخت مع قربها بطريق الأولى، وأيضًا فإن قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب، وتقديم الأقرب على الأبعد، وهذا عكس ذلك فإنه يقتضي (٨) تقديم الأبعد جدًا الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي ليس بينه وبين الميت إلا واسطة الأب وحده، فكيف يرثُ ابنُ عمِّ جَدِّ الميت مثلًا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ق) و(ك): \"وإنها صريحة أن يكون فرضها مع عدم الولد\".\n(٤) في (ق): \"أو التعصيب\".\n(٥) في (ن): \"البنين\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق): \"فلأن\".\n(٨) في المطبوع و(ك): \"يتضمن\".","vol":"3","page":141},{"text":"مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة وتُحرم الأخت القريبة التي ركَضَتْ معه في صُلْب أبيه ورحم أمه؟ هذا من المحال الممتنع شرعًا؛ فهذا من جهة الميزان. وأما من جهة فهم النص فإن اللَّه سبحانه قال في الأخ: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] ولم يمنع ذلك ميراثه منها إذا كان الولد أنثى، فهكذا قوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] لا ينفي أن ترث غيرَ النصف مع إناث الولد أو ترث (١) الباقي إذا كان نصفًا؛ لأن هذا غير الذي أعطاها إياه فرضًا مع عدم الولد، فتأمله فإنه ظاهر جدًا؛ وأيضًا فالأقسام ثلاثة:\n* إما أن يقال: يُفرضُ لها النصف مع البنت.\n* أو يقال: تَسقطُ معها بالكلية.\n* أو يقال: تأخذ ما فَضَلَ بعد فَرْضِ البنت أو البنات.\nوالأول ممتنع للنص والقياس، فإن اللَّه سبحانه إنما فرض لها النصفَ مع عدم الولد، فلا يجوز إلغاءُ هذا الشرط وفَرْضُ النصف لها مع وجوده، واللَّه سبحانه إنما أعطاها النصف إذا كان الميتُ كَلَالة لا ولدَ له ولا والد، فإذا كان له ولد لم يكن الميتُ كلالةً فلا يفرض لها معه [منه] (٢)؛ وأما القياس فإنها لو فُرض لها النصف مع وجود البنت لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة [كزوجة أو زوج] (٣) وبنت وأخت [وإخوة] (٤)، والإخوة لا يزاحمون الأولاد لا بفرضٍ ولا تعصيب، فإن الأولاد أولى منهم، فبطل فرض النصف، وبطل سقوطها بما ذكرناه؛ فتعين القسم الثالث وهو أن تكون عصبة لها ما بقي، وهي أولى به من سائر العصَبَات الذين هم أبعد منها؛ وبهذا جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي قضى بها رسول اللَّه -ﷺ-؛ فوافَقَ قضاؤه كتابَ ربه والميزانَ الذي أنزله (٥) مع كتابه؛ وبذلك قضى الصحابةُ بعده كابن مسعود ومُعاذ بن جبل وغيرهما.\nفإن قيل: لكن خرجتم عن قوله -ﷺ-: \"ألحقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فلأوْلى رجلٍ ذكرٍ\" (٦) فإذا أعطينا البنت فرضها وجب أن يُعطى الباقي لابن الأخ\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"وترث\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"كزوج\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"لكتاب ربه وللميزان الذي أنزل\".\n(٦) سبق تخريجه.","vol":"3","page":142},{"text":"أو العم أو ابنه دون الأخت؛ فإنه رجل ذكر، فأنتم عدَلتم عن هذا النص وأعطيتموه الأنثى، فكنا أسعدَ بالنص منكم، وعملنا به وبقضاء رسول اللَّه -ﷺ- حيث أعطى البنتَ النصفَ وبنتَ الابن السدسَ والباقي للأخت إذا لم يكن هناك أولى رجل ذكر (١)، فكانت الأختُ عصبةَ، وهذا توسط بين قولكم و[بين] (٢) قول من أسقط الأخت بالكلية، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه، وهو اختيار أبي محمد بن حزم (٣)، وسقوطها بالكلية مذهب ابن عباس كما قال عبد الرزاق: أنبا معمر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة: قيل لابن عباس: رجلٌ تَركَ ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته (٤) النصفُ ولأمهِ السدسُ وليس لأخته شيءٌ مما ترك، وهو لعصبته، فقال له السائل: إنّ عُمر قضى بغير ذلك، جَعلَ للبنتِ النصفَ، وللأختِ النصفَ، فقال ابنُ عباس: أأنتم أعلم أم اللَّه؟ قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاوس، فقال [لي] (٢): أخَبَرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال اللَّه ﷿: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] فقلتم أنتم: لها النصفُ، وإن كان له ولد (٥)، وقال ابنُ أبي مُليكة، عن ابن عباس: أَمرٌ ليس في كتاب اللَّه ولا في قضاءِ رسولِ اللَّه -ﷺ- وستَجِدُونه في الناس كُلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنت (٦).\nفالجواب أن نصوص رسول اللَّه -ﷺ- كلها حق يُصدِّقُ بعضُها بعضًا ويجب الأخذُ بجميعها، ولا يُترك له نصٌ إلا بنص آخر ناسخ له، لا (٧) يُترك بقياسٍ ولا رأي ولا عملِ أهلِ بلدٍ ولا إجماع، ومحال أن تُجمعَ الأمةُ على خلاف نص له إلا أن يكون له نص آخر ينسخه؛ فقوله -ﷺ-: \"فما أبْقَتِ الفرائضُ فلأوْلى رجلٍ\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦٧٤٢) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة عن ابن مسعود، ومضى لفظه قريبًا.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) انظر: \"المحلى\" (٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧) لابن حزم، ونقله عن ابن راهويه.\n(٤) في (ق): \"لبنته\".\n(٥) رواه عبد الرزاق (١٩٠٢٣) (١٠/ ٢٥٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٣٣)، وابن حزم (٩/ ٢٥٧) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال جاء ابن عباس. . . وإسناده صحيح.\n(٦) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٣٧)، والقاضى إسماعيل في \"أحكام القرآن\"، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٢٥٧) من طريق مصعب بن عبد اللَّه عن ابن أبي مليكة به، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\n(٧) في (ق): \"ولا\".","vol":"3","page":143},{"text":"ذكرٍ\" (١) عامٌّ قد خص منه قوله: \"تَحُوزُ المرأة ثلاثَ مواريث: عتيقَها، ولقيطَها، وولدَهَا الذي لاعَنَتْ عليه\" (٢) وأجمع الناسُ على أنها عَصبة عتيقها، واختلفوا في كونها عصبة لقيطها وولدها المنفي باللعان، وسُنَّةُ رسولِ اللَّه -ﷺ- تقضي (٣) بين المتنازعين، فإذا خُصَّت منه هذه الصور بالنص (٤) وبعضها مجمعٌ عليه خصت منه هذه الصورة لما ذكرناه من الدلالة (٥).\nفإن قيل: قولُه: \"فلأولى رجل ذكر\" إنما هو في الأقارب الوارثين بالنسب وهذا لا تخصيص فيه (٦).\nقيل: فأنتم تقدمون المعتق على الأخت مع البنت، وليس من الأقارب، فخالفتم النصين معًا، وهو -ﷺ- قال: \"فلأولى رجل ذكر\" فأكده بالذكورة ليبين أن العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الذكر والأنثى كما في قوله: \"مَنْ وَجَدَ متاعَهُ عند رجل قد أفلس\" (٧) ونحوه مما يُذكر فيه لفظ الرجل والحكمُ يعمُّ النوعين، وهو نظير قوله في حديث الصدقات: \"فابْنُ لَبُونٍ ذكر\" (٨) ليبين أن المراد الذكر دون الأنثى، ولم يتعرض في الحديث\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) رواه أحمد (٣: ١٠٦، ٤٩٠ و٤/ ١٠٧)، وأبو داود (٢٩٠٦) (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١١٥) في (كتاب الفرائض): باب ما جاء في ما يرث النساء من الولاء، وابن ماجه (٢٧٤٢) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاث مواريث، والنسائي في \"الكبرى\" (ق ٨٣، ٨٤) -وكما في \"التحفة\" (٩/ ٧٨) - والطحاوي في \"المشكل\" (٧/ ٣٠٩ رقم ٢٨٧٠)، والدارقطني (٤/ ٨٩، ٩٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٧٠٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٦/ ٢٤٠) كلهم من طريق عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد اللَّه عن واثلة، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه\"، وفي كلامه نظر.\nفقد قال ابن عدي عن عمر بن رؤبة: \"وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري\".\nوصححه الحاكم في \"المستدرك\" وسكت الذهبي، مع أنه ذكر عمر بن رؤبة في \"الميزان\"، وقال: ليس بذاك، وليس له في \"السنن\" إلا هذا الحديث، فالحديث ضعيف.\nانظر: \"الإرواء\" (١٥٧٦)، وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٠٤٩، ٤٠٥٠).\n(٣) في المطبوع: \"تفصل\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"بالنصوص\".\n(٥) في (ق): \"بما ذكرناه من الأدلة\".\n(٦) في (ن): \"وهذا لا يخص منه\".\n(٧) مضى تخريجه، ووقع في (ق): \"من وجد متاعه بعينه عند رجل\".\n(٨) هو في \"صحيح البخاري\" (١٤٤٨) في (الزكاة): باب الفرض في الزكاة، وانظر أطرافه هناك، وقال فيه: \"وعنده ابن لبون فإنه بقبل منه\" من حديث أنس عن أبي بكر، وقوله: \"فابن لبون ذكر\" وارد في طرق الحديث الأخرى منها عن أبي داود (١٥٦٧) وغيره.","vol":"3","page":144},{"text":"للعاصب بغيره، فدلَّ قضاؤه الثابتُ عنه في إعطاء الأخت مع البنت وبنت الابن (١) ما بقي أن (٢) الأخت عصبة بغيرها، فلا تنافي بينه وبين قوله: \"فلأولى رجل ذكر\" بل هذا إذا لم يكن ثَّمَّ عصبة بغيره، بل كان العصبة عصبة بأنفسهم، فيكون أولاهُم وأقربُهم إلى الميت أحقهم بالمال؛ وأما إذا اجتمع العصبتان (٣) فقد دلَّ حديثُ ابن مسعود الصحيح أن تعصيب الأخت أولى من تعصيب مَنْ هو أبعدُ منها، فإنه أعطاها الباقي ولم يعطه لابن عمه مع القطع (٤)، فإن العرب بَنُو عم بعضُهم لبعض، فقريب وبعيد، ولا سيما إن كان ما حكاهُ ابنُ مسعود من قَضَاء رسول اللَّه -ﷺ- قضاء عامًا كليًا، فالأمر حينئذ يكون أظهر وأظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>فصل [صحة قول الجمهور في مسألة ميراث الأخوات]</span>\nومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] إنما يدل منطوقُه على أنها تَرِثُ النصف مع عدم الولد، والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلًا للحكم في المنطوق، فإذا كان فيه تفصيلٌ حصل بذلك مقصود المخالفة، فلا يجب أن تكون كل صورة من صُوَر المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق، ومَنْ تَوَهم ذلك فقد توهم باطلًا، فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص، والحكم إذا ثبت لعلةٍ فانتفت في بعض الصور أو جميعها جاز أن يخلُفها علةٌ أخرى.\nوأما قصد التخصيص فإنه يحصل بالتفصيل، وحينئذ فإذا نَفَيْنَا إرْثَهَا مع ذكور\n_________\n(١) في المطبوع: \"وبنت البنت\".\n(٢) في (ق): \"لأن\".\n(٣) في (ن): \"العصبات\".\n(٤) أخرجه البخاري (٦٧٤٢): كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات مع البنات عَصبة، ومضى لفظه.\nوانظر: \"الفرائض\" للثوري (١٦)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (١٩٠٣١، ١٩٠٣٢)، و\"سنن سعيد بن منصور\" (٢٨ - ط الأعظمي)، و\"مسند أحمد\" (١/ ٤٦٣)، و\"سنن الدارمي\" (٢/ ٢٥٢)، و\"مسند الطيالسي\" (٣٧٥)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (١١/ ٢٤٥)، و\"سنن ابن ماجه\" (٢٧٢١)، و\"جامع الترمذي\" (٢٠٩٣)، و\"سنن الدارقطني\" (٤/ ٧٩)، و\"سنن البيهقي\" (٦/ ٣٢٩)، و\"منتقى ابن الجارود\" (٩٦٢)، ووقع في (ق): \"مع القطع أن العرب\".","vol":"3","page":145},{"text":"الولد ونفينا (١) إرثَها النصفَ [فرضًا] (٢) مع إناثهم وَفَّينا بدليل الخطاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-463>فصل [المراد بأولى رجل ذكر في المواريث]</span>\nومما يبين أن المراد بقوله؛ \"فلأولى رجل ذكر\" العصبةُ بنفسه لا بغيره أنه لو كان بعد الفرائض إخوةٌ وأخواتٌ أو بَنُون وبنات [أو بنات] ابن وبنو ابن لم ينفرد الذكر (٣) بالباقي دون الإناث بالنص والإجماع، فتعصيبُ الأختِ بالبنت كتعصيبها بأخيها؛ فإذا لم يكن قوله: \"فلأولى رجل ذكر\" موجبًا لاختصاص أخيها دونها لم يكن موجبًا لاختصاص ابن عم الجد (٤) بالباقي دونها.\nيوضحه أنه لو كان معها أخوها لم تسقط، وكان الباقي بعد فرض البنات بينها وبين أخيها هذا، وأخوها أقربُ إلى الميت من الأعمام وبنيهم، فإذا لم يُسقطها [الأخ] (٥) فَلأن لا يُسقطها ابنُ عم الجد بطريق الأولى والأحْرَى، وإذا لم يسقطها ورثت دونه، لكونها أقْرَبَ منه، بخلاف الأخ فإنها تشَاركه (٦)، لاستوائهما في القرب من الميت، فهذا مَحْضُ القياس والميزان الموافق لدلالة الكتاب ولقضاء النبي -ﷺ- (٧)؛ وعلى هذا الطريق فلا تخصيص في الحديث، بل هو على عُمومِه، وهذه الطريقة (٨) أفْقَه وألطف.\nيوضح ذلك أن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروضِ فيها مُقَدَّمون على جنس العصبة، سواء كان ذا فَرْضٍ مَحْض أو كان له مع فَرْضِه تعصيبٌ في حال إما بنفسه وإما بغيره، والأخَوات من جنس أهل الفرائض؛ فيجب تقديمهنَّ على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم وبني الإخوة، والاستدلال بهذا الحديث على حرمانِهنّ مع البناتِ كالاستدلال على حرمانِهنَّ مع إخوتِهنَّ وحرمانِ بناتِ الابن، بل البنات أنفسهن مع إخوتهن، وهذا (٩) باطلٌ بالنص، والإجماع، فكذا الآخر.\nومما يوضحه أنا رأينا قاعدة الفرائض أن البعيد من العَصَبات يعصبُ من هو\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"أو نفيًا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في (ق): \"الذكور\".\n(٤) في (ق): \"والجد\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في (ن): \"مشاركته\".\n(٧) مضى تخريجه.\n(٨) في (د): \"الطريق\".\n(٩) في (ق): \"وهو\".","vol":"3","page":146},{"text":"أقرب منه إذا لم يكن له فرضٌ، كما إذا كان بناتٌ وبناتُ ابنِ وأسفل منهن ابنُ ابنِ ابنٍ فإنه يعصبُهن فيحصل (١) لهن الميراث بعد أنْ كُنَّ محروماتٍ، وأما أن البعيد من العَصَبَات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان وارثًا فهذا ممتنع شرعًا وعقلًا، وهو عكس قاعدة الشريعة، واللَّه الموفق.\nوفي الحديث مسلك آخر، وهو، أن قولَه: \"ألحقوا الفرائض بأهلها\" المراد به من كان من أهلها في الجملة، وإن لم يكن في هذه الحال من أهلها كما في اللفظ الآخر: \"اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض\" (٢) وهذا أعم من كونه من أهل الفرائض بالقوة أو بالفعل، فإذا كانوا كلهم من أهل الفرائض بالفعل كان الباقي للعصبة، وإن كان فيهم مَنْ هو من أهلِ الفرائضِ بالقوةِ وإن حُجب عن الفرضِ بغيره دَخَلَ في اللفظ الأول وإن لم يكن لأولى رجلٍ ذكر معه شيءٌ، وإنما يكون له إذا كان أهل الفرائض مطلقًا معدومين، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>فصل [ميراث البنات]</span>\nالمسألة الرابعة: ميراث البنات، وقد دلَّ صريحُ النص على أن للواحدة النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين، بقي الثِّنْتان (٣)، فأشْكَلَ دلالة القرآن على حكمهما على كثير من الناس، فقالوا: إنما أثبتناه بالسنة الصحيحة، وقالت طائفة: بالإجماع، وقالت طائفة: بالقياس على الأختين.\nقالوا: واللَّه سبحانه نصَّ على الأختينِ دون الأَخوات، ونص على البنات دون البنتين، فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى.\nوقالت طائفة: بل أُخذ من نص (٤) القرآن، ثم تنوعت طرقهم في الأخذ: فقالت طائفة: أخذناه من قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فإذا أخذ الذكرُ الثلثين والأنثى الثلثَ عُلم قطعًا أن حظ الأنثيين الثلثان، وقالت طائفة: إذا كان للواحدة مع الذكر الثلثُ، لا الربع،\n_________\n(١) في (ق): \"ويحصل\".\n(٢) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الفرائض): باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، (٣/ ١٢٣٤ / رقم ١٦١٥)، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٣) في (ن): \"بقي البنتان\".\n(٤) في (د): \"نصوص\".","vol":"3","page":147},{"text":"فلأن (١) يكون لها الثلث مع الأنثى أوْلى وأحْرَى، وهذا من تنبيه النص بالأدنى على الأعلى، وقالت طائفة: أخذناه من قوله سبحانه (٢): ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] فقيد النِّصفَ بكونها واحدةً، فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا في حال وَحْدَتها، فإذا كان معها مثلُها فإما أن تُنقصَها عن (٣) النصفِ وهو محالٌ أو يشتركان فيه وذلك يُبطلُ الفائدةَ في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ [النساء: ١١]، ويجعلُ ذلك لغوًا مُوهِمًا خلافَ المراد به وهو محال، فتعين القسم الثالث وهو انتقالُ الفرضِ من النصف إلى ما فوقه وهو الثُلثان.\nفإن قيل: فأيُّ فائدةٍ [في التقييد بقوله] (٤): ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١١] والحكمُ لا يختص بما فوقهما؟\nقيل: حسنُ ترتيب الكلامِ وتأليفهِ ومطابقةِ مضمرِه لظاهره أوجبَ ذلك؛ فإنه سبحانه قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، فالضمير في ﴿كُنَّ﴾ مجموعٌ يطابق الأولاد، أي: فإن كان الأولادُ نساءً فذكر لفظ الأولاد وهو جمع ﴿كُنَّ﴾ (٥) وهو ضمير جمع، و﴿نِسَاءً﴾ وهو اسم جمع، فلم يكن بد من فوق اثنتين، وفيه نكتة أخرى، وهي (٦) أنه سبحانه قد ذكر ميراثَ الواحدةِ نصًا وميراث الثنتين تنبيهًا كما تقدم، فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرضَ (٧) لا يزيدُ بزيادتِهنَّ على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. وأيضًا فإن ميراثَ الاثنتين قد عُلم من النص، فلو قال: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] كان تكرارًا (٨) ولم يُعلم منه حكم ما زاد عليهما، فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجاز، ومطابقة أولُ الكلام وآخرُه وحسن تأليفه وتناسبه. وهذا بخلاف سياق آخر السورة فإنه قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فلم يتقدم اسمُ جمعٍ ولا ضميرُ جمع يقتضي أن يقول: فإن كُنَّ [نساءً] (٩) فوق اثنتين.\n_________\n(١) في (د) و(ك): \"فأن\".\n(٢) في (ق): \"تعالى\".\n(٣) في (ق): \"من\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"بالتقييد بقوله له\".\n(٥) في (د): \"وضمير كُنَّ\" وفي (ق): \"وكن\".\n(٦) في المطبوع و(ق) و(ك): \"وهو\".\n(٧) في (ن): \"النص\".\n(٨) في المطبوع و(ق) و(ك): \"تكريرًا\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":148},{"text":"وقد ذَكَر ميراثَ الواحدةِ وأنه النصفُ، فلم يكن بُدّ من [ذكر] (١) ميراث الأختين وأنه الثلثان؛ لئلا يُتوهَّم أن الأخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفًا آخر، ودل تشريكُه بين البنات وإن كَثُرن [في الثلثين] (٢) على تشريكه بين الأخوات وإن كثرن [في ذلك] (٢) بطريق الأولى؛ فإن البناتِ أقربُ من الأخواتِ ويُسقطنَ فرضهن؛ فجاء بيانُه سبحانه في كُلِّ من الآيتين من أحسن البيان، فإنه لما بَيَّن ميراث الاثنتين (٣) بما تقرر بين ميراث ما زاد عليهما، وفي آية الإخوة والأخوات لمَّا بين ميراثَ الأخت والأختين لم يحتج أن يبين ميراث ما زاد عليهما؛ إذ قد عُلمَ بيانُ الزائد على الاثنتين في مَنْ هن (٤) أوْلى بالميراث من الأخوات، ثم بيَّن حُكمَ اجتماع ذكورهم وإناثهم، فاستوعب بيانُه جميعَ الأقسام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-465>فصل</span>\nالمسألة الخامسة: ميراث بنت الابن السدس مع البنت، وسقوطها إذا استكمل البناتُ الثلثين (٥)، ودلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدم، وبيانها أنه تعالى (٦) قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] وقد عُلم أن الخطاب يتناول ولد البنين، دون ولد البنات، وأن قوله: ﴿أَوْلَادِكُمْ﴾ يتناول مَنْ ينتسب إلى الميت وهم ولدُه وولدُ بنيه، وأنه يتناولُهم على الترتيب، فيدخل فيه ولدُ البنين عند عدم ولد الصُّلبِ؛ فإذا لم يكن إلا بنتٌ فلها النصف، وبقي من نصيبِ البناتِ السدسُ، فإذا كان ابنُ ابنٍ (٧) أَخذَ الباقي كله بالتعصيب للنص، فإن كان معه أخَواته شاركْنَه في الاستحقاق لأنهن معه عصبة، وهذ أحد ما يدل على [أن] (١) قوله: \"فلأولى رجلٍ ذكر\" (٨) لا يمنع أن تأخُذ الأنثى إذا كانت عصبية (٩) بغيرها؛ ولهذا أخذت الأختُ مع البنت الباقيَ بالتعصيب، لأنها عصبية (٩) بها، وإن لم يكن مع البنت إلا بناتُ ابنٍ فقد كنَّ بصَدَد أخذ الثلثين لولا البنتُ، فإذا أخذت النصف فالسدس الباقي لا مانع لهن من أخذه فيفُزنَ به؛ ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في المطبوع و(ق): \"الابنتين\".\n(٤) في (ق): \"هو\".\n(٥) انظر المسألة في \"الإشراف\" (٥/ ٢٠٤ رقم ١٩٥٥ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.\n(٦) في (ق): \"وبيانه أنه سبحانه\".\n(٧) في (ق): \"فإذا كان بنت وابن ابن\".\n(٨) الحديث في \"صحيح مسلم\"، وقد سبق مرارًا.\n(٩) في المطبوع و(ن) و(ك) و(ق): \"عصبة\".","vol":"3","page":149},{"text":"شيءٌ، ولو لم يكن بناتٌ أخذنَ جميع الثلثين، فإذا قُدِّمت البنت عليهن بالنصف أخذن بقية الثلثين اللذين كُنَّ يفزن بهما جميعًا لولا البنت، وهذا حكم النبي -ﷺ-[سواء] (١).\nفإن قيل: فمن أين أعطيتم بناتِ الابنِ إذا استكمل البناتُ الثلثين وكان معهن أخوهن، والنبي -ﷺ- جعل الباقي لأولى رجلٍ ذَكَر؟\nقيل: قد تقدم بيان ذلك مستوفى، وأن هذا حكم كل عصبة معه وارث من جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة.\nفإن قيل: فكيف عَصَّبَ ابنُ ابنِ الابنِ مَنْ فوقه وليس في درجته؟\nقيل: إذا كان يَعصبُ مَنْ [هو] (٢) في درجته مع أنه أنزلُ ممن فوقه ولا يُسقطه فتعصيبه لمن (٣) هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى؛ فإذا كان الأنْزلُ لا يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط (٤) الأعلى (٥)؟ على أن عبد اللَّه بن مسعود لا يُعصِّبُ به مَنْ في درجته ولا من فوقه، بل يخصه بالباقي (٦). ووجه قوله\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"من\".\n(٤) في (ن): \"إسقاطه\" وفي (ق): \"يقوي هو على إسقاط\".\n(٥) انظر في هذا: \"الذخيرة\" (١٣/ ٤٢)، \"الإشراف\" (٥/ ٢٠٥ رقم ١٩٥٦ بتحقيقي)، \"المعونة\" (٣/ ١٦٧٢)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ٤٣٧، ٤٣٨)، \"شرح السنة\" (٨/ ٣٣٥)، \"المحلى\" (٩/ ٢٦٩)، \"حلية العلماء\" (٦/ ٢٨٣)، \"المبسوط\" (٢٩/ ١٤١)، \"أحكام القرآن\" للجصاص (٢/ ١٠١)، \"شرح السراجية\" (١٥٩)، \"شرح الرحبية\" (٧٨ - ٨٠)، \"التهذيب في الفرائض\" (٢٠٦)، \"أحكام المواريث\" (١٥١) للشلبي، \"التركات والمواريث\" (ص ١٣٧) \"التحقيقات المرضية\" (١٠٩، ١٢٥).\n(٦) أخرج عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٥/ ١٥١/ رقم ١٩٠١٢)؛ والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٣٥)؛ عن معبد بن خالد، عن مسروق في ابنتين وبني ابن ذكورًا وإناثًا، قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم، ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الأناث، والأخوات بمنزلة البنات، ولفظ البيهقي، وكان عبد اللَّه لا يشرك بينهم، يعني: يجعل ما بقي للذكر دون الإناث، وسنده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (رقم ١١١٤٣) ضمن خبر، فيه: \"وكان عبد اللَّه لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين\".\nوفي لفظ البيهقي (٦/ ٢٣٠) ضمن خبر، فيه: \"وفي قول عبد اللَّه بن مسعود، للابنتين الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين\".\nوذكره عنه البغوي في \"شرح السنة\" (٨/ ٣٣٥)، وابن حزم في \"المحلّى\" (٩/ ٢٦٩، =","vol":"3","page":150},{"text":"أنَّها لا ترث مفردةٌ (١) فلا ترث مع أخيها، كالمحجوبة برقِّ أو كفرٍ، بخلاف ما إذا كانت وارثةً كبنتٍ وبنتِ ابنٍ معها أخوها فإنه يعصبها اتفاقًا لأنها وارثةٌ. وقولُ الجمهور (٢) أصحُّ، فإنها وارثة في الجملة، وهي ممن يستفيدُ التعصيب بأخيها. وهنا إنَّما سقط ميراثها بالفرض لاستكمال من فوقها الثلثين، ولا يلزم من سقوطِ الميراثِ بالفرض سقوطه بالتعصيب مع قيام مُوجبهِ وهو وجودُ الأخِ، [وإذا كان وجودُ الأخِ] (٣) يجعلُها عصبةً فيمنعها الميراثَ بالكلية ولولاه وَرِثت بالفرضِ وهو الأخُ المشئوم فالعَدْل يقتضي أن يجعلَها عصبةً فيورِّثَها إذا لم ترث بالفرض وهو الأخُ النافعُ، فهذا محض القياس والميزان، وقد فهمت دلالة الكتاب عليه.\nوالنزاعُ في الأختِ للأب مع الأختِ أو الأخواتِ للأبوين كبنتِ الابنِ مع البنتِ والبناتِ (٤) سواء، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-466>فصل [ميراث الجد مع الإخوة]</span>\nالمسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة، والقرآن يدل على قول (٥) الصدِّيق ومَنْ معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر منهم -﵃- (٦)، ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ [وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ]﴾ (٧) [النساء: ١٧٦] إلى آخر الآية، فلم يجعل للإخوة ميراثًا إلا في الكلالة.\n_________\n= ٢٧١) وفيه: \"وهو قول ابن مسعود وعلقمة وأبي ثور وأبي سفيان\"، والسرخسي في \"المبسوط\" (٢٩/ ١٤٢)، والشاشي في \"حلية العلماء\" (٦/ ٨٣٨)، والكلوذاني في \"التهذيب في الفرائض\" (ص ٢٠٦)، ونقله عن علقمة وأبي ثور، وقال: \"وكان جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم يجعلون الباقي بين الذكور والإناث\".\n(١) في (ق): \"منفردة\".\n(٢) انظر: \"الذخيرة\" (١٣/ ٤٢)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ٤٤٢)، \"المعونة\" (٣/ ١٦٧١)، \"جامع الأمهات\" (ص ٥٥١)، \"حلية العلماء\" (٦/ ٨٣٨)، \"التهذيب في الفرائض\" (٢٠٦)، \"التحقيقات المرضية\" (ص ١٠٩ - ١١٠).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) في (ق): \"أو البنات\".\n(٥) في المطبوع: \"يدل لقول\".\n(٦) تقدم تخريج هذه الآثار في ميراث الجد.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":151},{"text":"وقد اختلف الناس في الكلالة، والكتابُ يدل على قول الصِّدِّيق أنها ما عدا الوالد والولد (١)، فإنه سبحانه قال في ميراثِ وَلدِ الأم: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢] فسَوَّى بين ميراث الإخوة في الكَلالةِ وإنْ فرَّق بينهم في جهةِ الإرثِ ومقداره، فإذا كان وجودُ الجدِّ مع الإخوة للأم لا يُدْخِلهم في الكلالة، بل يمنعهم من صِدْقِ اسم الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة، فكيف أُدخل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجودُه صدقَ اسمها؟ وهل هذا إلا تفريقٌ محض بين ما جمع اللَّه بينه؟\nيوضحه الوجه الثاني، وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث، ويخرج المسألة عن كونها كلالة؛ لدخوله في قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] ونسبة أبي (٢) الأبِ إلى الميت كنسبةِ ولدِ ولده إليه، فكما أن الولَد وإن نَزَلَ يُخرج المسألة عن الكلالة فكذلك أبو (٢) الأب وإن علا، ولا فرق بينهما ألبتة.\nيوضحه الوجه الثالث، [وهو] (٣) أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخَ ابنُ الأب والعم ابن الجد، فإذا خَلَفَ عَمَّه وأبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجدَّه سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي (٢) الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياسًا جليًا فليس في الدنيا قياسٌ جلي!\nيوضحه الوجه الرابع، وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أبي (٢) الجد إلى الجد، فإذا قال الأخ: أنا أرِثُ (٤) مع الجد لأني ابنُ أبي (٢) الميت والجد أبو أبيه (٥) فكِلانا في القُرب إليه سواء، صاحَ ابنُ الأخِ مع أبي (٢) الجد (٦) وقال: أنا ابنُ ابنِ أبي (٢) الميت فكيف حَرَمتموني مع أبي أبي أبيه ودرجَتُنا واحدة؟ وكيف\n_________\n(١) سبق تخريج قول أبي بكر الصديق -﵁- في الكلالة.\n(٢) في المطبوع: \"أب\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"وارث\".\n(٥) في أصول هذا الكتاب: \"والجد ابن أبيه\" تحريف (ظاهر عما أثبتناه) [لا يستقيم المعنى المراد، انظر: \"إعلام الموقعين\" (١/ ٣٢٨ - الطبعة المنيرية) (٢/ ٧٢ - مطبعة: فرج اللَّه زكي الكردي)]، كذا في (د)، و(ط)، وما بين القوسين زيادة (د) على (ط)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د).\n(٦) في (ق): \"مع ابن الجد\".","vol":"3","page":152},{"text":"سمعتم قول أبي مع الجدِّ ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد؟\nفإن قيل: أبو الجدِّ جَدٌ وإنْ علا، وليس ابنُ الأخ أخًا.\nقيل: فهذا حجةٌ عليكم؛ لأنه إذا كان أبو الأب أبًا، و[أبو] الجدِّ جدًا، فما للإخوة ميراثٌ مع الأب بحال.\nفإن قلتم: نحن نجعل أبا الجَدِّ جدًا، ولا نجعل أبا الأب أبًا.\nقيل: هكذا فعلتم، وفرَّقتم بين المتماثلين، وتناقضتم أبين تناقض، وجعلتموه أبًا في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع.\nيوضحه الوجه الخامس، وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العَمُود الأعلى كنسبة ابنِ الابنِ إلى الابن في العمود الأسفل، فهذا أبو أبيه، وهذا ابنُ ابنهِ، فهذا يُدْلي إلى الميت بأبي الميت (١)، وهذا يُدلي إليه بابنهِ، فكما كان ابنُ الابنِ ابنًا فكذلك يجب أن يكون أبو الأب أبًا، فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه وهذا معنى قول ابن عباس: ألَا يَتَّقي اللَّه زيدٌ؟ يجعل ابنَ الابن ابنًا ولا يجعل أبا الأب أبًا؟ (٢)\nيوضحه الوجه السادس، وهو أن اللَّه سبحانه سَمَّى الجَدَّ أبًا في قوله: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧] وقوله: ﴿أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (٧٦)﴾ [الشعراء: ٧٦] وقول يوسف: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨] وفي حديثِ المعراج: \"هذا أبوك آدم، وهذا أبوك إبراهيم\" (٣) وقال النبي -ﷺ- لليهود: \"مَنْ أبوكم؛ قالوا: فلانٌ، قال: كذبتم، بل أبوكم فلانٌ، قالوا: صدقتَ\" (٤) وسَمَّى ابنَ الابنِ ابنًا كما في قولهْ ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦] و﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [البقرة: ٤٧] وقول النبي -ﷺ-: \"ارْمُوا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا\" (٥) والأبوةُ والبنوةُ من الأمور المتلازمة المتضايفة\n_________\n(١) في المطبوع: \"باب الميت\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) هذا ثابت في حديث أنس عن مالك بن صعصعة: رواه البخاري (٣٢٠٧) في (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة، و(٣٨٨٧) في (مناقب الأنصار): باب المعراج، ومسلم (١٦٤) في (الإيمان) باب الإسراء برسول اللَّه -ﷺ- إلى السماوات.\n(٤) رواه أحمد (٢/ ٤٥١)، والبخاري (٣١٦٩) في (الجزية): باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يُعفى عنهم، و(٥٧٧٧) في (الطب): باب ما يذكر في سَمِّ النبي -ﷺ-، من حديث أبي هريرة.\n(٥) رواه البخاري (٢٨٩٩) في (الجهاد): باب التحريض على الرمي، و(٣٣٧٣) في =","vol":"3","page":153},{"text":"يمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر، فيمتنع ثبوتُ بنوَّةِ الابنِ (١) إلا مع ثبوت الأبوَّةِ لأبي الأب.\nيوضحه الوجه السابع، وهو أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق الناس، فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته، وهذا معنى قول عمر بن الخطاب لزيد: كيف يرثني أولادُ عبدِ اللَّه دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم؟ (٢) فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمزَ فيه ولا تطفيف.\nيوضحه الوجه الثامن، [وهو] (٣) أن قاعدة الفرائض وأصولها [أنه] (٤) إذا كان\n_________\n= (الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾، و(٣٥٠٧) في (المناقب): باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، من حديث سلمة بن الأكوع. وانظر: \"الفروسية\" (ص ٩١ - بتحقيقي).\n(١) في المطبوع: \"ثبوت البنوة لابن الابن\" وفي (ق): \"فيمتنع بثبوت بنوة الابن\".\n(٢) أخرجه البيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ٢٤٨) عن زيد بن ثابت -﵁- أنه كتب إلى معاوية في شأن الجد؛ قال: \"وجرى بيني وبين عمر كلام في الجد مع الإخوة، وكنت أرى يومئذٍ أن الأخوة أقرب حقًا إلى أخيهم من الجد، وكان يرى أن الجد أقرب\".\nوحسنه ابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\" (١/ ١٦٠)، وأخرج الدارمي (رقم ٢٩١٠، ٢٩١١) مذهب أبي بكر، وقال ابن حجر عنه: \"هذا موقوف صحيح، وثبت عن أبي بكر من طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهم، وبعضها في البخاري\".\nقلت: قال البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الفرائض): باب ميراث الجد مع الأب والإخوة (٨/ ١٨ - الفتح): \"وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، وقرأ ابن عباس: ﴿يَابَنِي آدَمَ. . . وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي -ﷺ- متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني\"، قال: \"ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة\".\nقلت: وسيذكرها المصنف قريبًا، وانظرها مع الكلام عليها في \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢١٤ - ٢٢٢)، وخلاصة ما في هذا الباب أن المال للجد ثابت عن أبي بكر، وتابعه عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ثم رجع بعضهم إلى القول بالمقاسمة، وهو قول الأكثر، وأما القول بحرمان الجد؛ فجاء عن زيد وعلي وعبد الرحمن بن غنم، ثم رجع علي وزيد الى المقاسمة. وانظر: \"الموافقات\" (٥/ ١٦٠ - ١٦٢) و\"الإشراف\" (٥/ ٢١٢ رقم ١٩٦١) وتعليقي عليهما -ففيه تخريج ما ورد عن المذكورين- و\"حلية العلماء\" (٦/ ٣٠٥) و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣١/ ٣٤٢)، و\"التحقيقات المرضية\" (ص ١٣٨ - ١٣٩).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).","vol":"3","page":154},{"text":"قرابةُ المُدْلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف جنس القرابتين، مثال ذلك أن الميت يُدْلي إليه ابنُه بقرابة البنوَّة، وأبوهُ يُدْلي إليه بقرابة الأبوة، فإذا أدلى إليه واحد ببنوَّةِ البنوة وإنْ بعُدت كان أقوى ممن يدلي إليه بقرابة بنوة الأبوة وإن قربت، فكذلك قرابةُ أبوة الأبوة وإن عَلَتْ أقوى من قرابة بنوة الأب وإنْ قرُبت، وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جَدِّ الجد، وإن عَلا على ابنِ الأخِ وإن قَرُب وعلى العم؛ لأن القرابة التي يُدْلي بها الجد من جنسٍ واحد وهي الأبوة، والقرابة التي يدلي بها الأخ وبَنُوه من جنسين وهي بنوة الأبوة، ولهذا قُدِّمت قرابةُ ابنِ الأخ على قرابة ابن الجد؛ لأنها قرابةُ بنوةِ أبٍ، وتلك قرابةُ بنوةِ أبي أب، فبين ابنُ (١) الأخ فيها وبين الميت جنسٌ واحد وهي الأخوةُ، فبواسطتها وَصَل إليه، بخلاف العم فإن بينه وبينه جنسين (٢) أحدهما الأبوة والثاني بنوتها، وعلى هذه القاعدة بناء [باب] (٣) العَصَبات.\nيوضحه الوجه التاسع، وهو أن كُلَّ بني أبٍ أدنى وإن بَعدُوا عن الميت يُقَدَّمون في التعصيب على بني الأبِ الأعلى وإن كانَوا أقربَ إلى الميت، فابنُ ابنِ ابنِ الأخ يُقدَّم على العَمِّ القريب، وابنُ ابنِ ابنِ العَمِّ وإن نزل يُقدَّم على عَمّ الأبِ، وهذا مما يبين أن الجنس الواحد يقومُ أقصاه مقام أدناه، ويقدَّم الأقصى على من يقدم عليه الأدنى، فيُقدم ابنُ ابنِ الابنِ على من يقدم عليه الابنُ، وابن ابن الأخ على من يُقدَّم عليه الأخُ، وابن ابن العم على من يقدم عليه العم، فما بال أبي (٤) الأب وحدَه خرج عن (٥) هذه القاعدة ولم يقدم على من يقدم عليه الأب؟\nوبهذا يظهر بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان والنهر الذي خرج منه ساقيتان (٦)، فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من القرابة المركبة من جنسين؛ وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح، ثم قياس القرابة على القرابة والأحكام الشرعية على مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار مما ليس في الأصل حكم شرعي، ثم نقول: بل النهر الأعلى أولى بالجَدْول من الجدول التي (٧) اشتق\n_________\n(١) زاد هنا في (ك): \"أب\".\n(٢) في (ق): \"جنسان\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"أب\".\n(٥) في (د): \"من\".\n(٦) تقدم وتخريجه.\n(٧) في (ق) و(ك): \"الذي\".","vol":"3","page":155},{"text":"منه، وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخر، فإن هذا صِنْوه ونظيره الذي لا يحتاج إليه، وذلك أصله وحاكمله الذي يحتاج إليه، واحتياج الشيء إلى أصله أقوى من احتياجه إلى نظيره، فاصلُه أولى به من نظيره.\nيوضحه الوجه العاشر، [وهو] (١) أن هذا القياس لو كان صحيحًا لوجَبَ طَرْدُه، ولما انتقض، فإن طرده تقديم الإخوة على الجد، فلما اتفق المسلمون على بطلان طَرْده علم أنه فاسد في نفسه.\nيوضحه الوجه الحادي عشر، [وهو] (١) أن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب في كل سورة من صُوره، ويُقدَّم على كل عصبة يقدم عليه الأب، فما الذي أوجب استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة؟\nيوضحه الوجه الثاني عشر، [وهو] (١) أنه إن كان الموجِبُ لاستثنائهم قربهم (٢) وجب تقديمهم عليه، وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارهم (٣) في بنيهم وآبائه لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة، وهذا مما لا جوابَ [لهم] (٤) عنه.\nيوضحه الوجه الثالث عشر، وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأخَ لا يُساوي الجد، فإن لهم قولين: أحدهما: تقديمُه (٥) عليه، والثاني: توريثُه معه، والمورِّثون لا يجعلونه كأخ مطلقًا، بل منهم مَنْ يقاسم به الإخوة إلى الثلث (٦)، ومنهم من يُقاسمهم به إلى السدس (٧)، فإن نَقَصَتْه المقاسمةُ عن ذلك أعطوه إياه فرضًا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في المطبوع: \"قوتهم\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"اعتبارها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"وتقديم الجد عليه\".\n(٦) هذا مذهب جماهير العلماء، انظر: \"قوانين الأحكام الشرعية\" (٣٣٢، ٣٣٥)، \"الموافقات\" (٥/ ١٦٠ - ١٦٢)، \"الإشراف\" (٥/ ٢١٢ رقم ١٩٦١).\n(٧) هذا مذهب علي -﵁-.\nأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١١/ ٢٩٣)، والدارمي (٢٩١٧، ٢٩١٨)، والبيهقي (٦/ ٢٤٩)، في \"سننهما\" والطحاوي في \"اختلاف العلماء\" (٤/ ٤٦٢ - مختصره)، وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢١٩، ٢٢١)، من طرق عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى على، وابن عباس بالبصرة: إني أتيتُ بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي: أن أعطِ الجدّ سُبُعًا، ولا تعطه أحدًا بعده. وإسناده قوي.\nوفي مطبوع \"سنن الدارمي\": \"سدسًا\" بدل \"سبعًا\"، وهو خطأ، وصوابه ما في المصادر الأخرى، وهو على الجادة في \"سنن الدارمي\" (١٠/ ٧٦ - مع \"فتح المنان\").\nوأخرج يزيد بن هارون في \"الفرائض\" عن الشعبي، قال: كان علي يشرك بين الجد =","vol":"3","page":156},{"text":"وأدخلوا النقصَ عليهم أو حَرموهم، كزوجٍ وأمٍ وجدٍّ وأخٍ، فلو كان الأخُ مساويًا للجد وأولى منه كما ادَّعى المورثون أنه القياس لساواه في هذا السدس أو قُدِّم عليه (١)، فعُلم (٢) أنَّ الجدَّ أقوى، وحينئذ فقد اجتمع عَصَبتان وأحدهما أقوى من الآخر فيقدم عليه.\nيوضحه الوجه الرابع عشر، [وهو] (٣) أن المورِّثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولًا يدل عليه نصٌ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ مع تناقضهم، وأما المقَدِّمون له على الإخوة فهم أسْعَدُ الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض، فإن من المورثين مَنْ يُزاحِم به إلى الثلث، ومنهم من يزاحم به إلى السدس، وليس في الشريعة مَنْ يكون عَصَبة يُقاسم عصبة نظيره إلى حد ثم يُفرض له بعد ذلك الحد، فلم يجعلوه معهم عصبةً مطلقًا، ولا ذا فرض مطلقًا، ولا قدموه عليهم مطلقًا، ولا ساوَوْهُ بهم مطلقًا، ثم فرضوا له سدسًا أو ثلثًا بغير نص ولا إجماع ولا قياس، ثم حَسَبُوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئًا إذا كان هناك إخوة لأبوين، ثم جعلوا الأخواتِ معه عصبةً إلا في سورة واحدة فرضوا فيها للأخت، ثم لم يهنوها بما فرضوا لها (٤)، بل عادوا عليها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أعالوا هذه المسألة خاصةً من مسائل الجد والإخوة، ولم يُعِيلوا غيرها، ثم ردُّوها بعد العَوْل إلى التعصيب، وسَلِم المُقدِّمون له على الإخوة من هذا كله (٥) مع فَوْزهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس ودخولهم في حزب الصِّدِّيق.\nيوضحه الوجه الخامس عشر، [وهو] (٣) أن الصِّديقَ لم يَختلف عليه أحدٌ من\n_________\n= والإخوة إلى السدس، يجعله كأحدهم، أفاده ابن حجر في \"التغليق\" (٥/ ٢٢٠).\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١١/ ٢٩٣/ رقم ١١٢٦٧)، والدارمي (٢٩١٩، ٢٩٢١)، والبيهقي (٦/ ٢٤٩) في \"سننهما\"؛ عن عبد اللَّه بن سَليمة أن عليًا كان يجعل الجد أخًا حتى يكون سادسًا.\nوإسناده ضعيف.\nوله طرق أخرى عن علي انظرها في: \"سنن الدارمي\" (٢١٢٠، ٢١٢٢)، \"مصنف عبد الرزاق\" (١٠/ ٢٦٨)، \"مصنف ابن أبي شيبة\" (١١/ ٢٩٢، ٢٩٥، ٢٩٨ - ٢٩٩)، \"سنن سعيد بن منصور\" (١/ ٥٣)، \"سنن البيهقي\" (٦/ ٢٤٩)، \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢٢٥).\n(١) في المطبوع: \"وقدم عليه\".\n(٢) في (ق): \"وعلم\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"فرض لها\".\n(٥) في المطبوع و(ق): \"والمقدم له على الإخوة سلم من هذا كله\".","vol":"3","page":157},{"text":"الصحابة في عهده أنه مقدَّم على الإخوة، قال البخاري في \"صحيحه\" في [باب] (١) ميراث الجد مع الإخوة: \"وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: \"الجَدُّ أبٌ\"، وقرأ ابنُ عباس: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦] ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨] ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي -ﷺ- متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابنُ ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابنَ ابني؟ ويُذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أقاويل مختلفة\" (٢)، انتهى، وقال عبد الرزاق: ثنا ابنُ جُرَيج قال: سمعتُ ابنَ أبي مليكة يحدث أن ابنَ الزُّبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا حتى ألقى اللَّه سِوى اللَّه لاتخذتُ أبا بكر خليلًا\" كان يجعل الجدَّ أبًا (٣)، وقال الدارمي في \"صحيحه\": ثنا مُسلم (٤) بن إبراهيم: ثنا وُهَيبٌ: ثنا أيوب: عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جعله الذي قال [له] (٥) رسول اللَّه -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته خليلًا ولكن أخوَّة الإسلام أفضل\" يعني: أبا بكر جعله أبًا (٦). ثنا محمد بن يوسف (٧)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَةَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) انظره في \"صحيح البخاري\" قبل حديث (رقم ٦٧٣٧) في (كتاب الفرائض): باب ميراث الجد مع الأب والأخوة (٨/ ١٨ - مع الفتح).\n(٣) هو في \"المصنف\" لعبد الرزاق (١٩٠٤٩) (٢/ ٢٦٣) لكن سنده هكذا: ابن جريج عن أبيه عن ابن الزبير.\nووالد ابن جريج هو عبد العزيز، وهو ليّن.\nنعم رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٤ و٥)، والبيهقي (٦/ ٢٤٦) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة به.\nورواه البخاري (٣٦٥٨) في (الفضائل): باب قول النبي -ﷺ-: لو كنت متخذًا خليلًا، والبيهقي (٦/ ٢٤٦) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير به.\n(٤) في المطبوع والمخطوط: \"سلم\" وفي (ق): \"سالم\"، وصوابه ما أثبتناه، كما في \"سنن الدارمي\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) رواه الدارمي (٢/ ٣٥٣)، وإسناده صحيح، وهو في \"صحيح البخاري\" (٦٧٣٨) في (الفرائض) باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، و\"سنن سعيد بن منصور\" (١/ ٤٦ رقم ٤٨)، و\"سنن البيهقي\" (٦/ ٢٤٦) من طرق عن أيوب به.\n(٧) في (ق) و(ك): \"محمد بن يونس\".","vol":"3","page":158},{"text":"قال: لقيتُ مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى ألم أُخْبَرْ اْن الجدَّ لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال: قلت: [ولو كنت] (١) أنت لم تنكر، قال مروان: فأنا أشْهَدُ على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجدَّ أبًا، إذا لم يكن دونه أب (٢). ثنا يزيد بن هارون: ثنا أشعث، [عن عروة] (٣)، عن الحسن قال: إن الجد قد مضت فيه سُنَّة، وإن أبا بكر جعل الجدَّ أبًا، ولكن الناس تحيَّروا (٤)، وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان قال: قال لي عثمان بن عفان: قال لي عمر (٥): إني قد رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتَّبعوه فاتبعوه، فقال عثمان: إن نَتبعْ رأيَك فرأيك رشد (٦)، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان، قال: وكان أبو بكر يجعله أبًا (٧)، والمورِّثون للإخوة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) أخرجه الدارمي (٢/ ٣٥٣) ووقع متنه في المطبوعة بإسناد الذي قبله، والذي نقله المصنف صحيح يوافق النخ الخطية منه، وهو كذلك فيه (١٠/ ٦٦ رقم ٣٠٨٨ - مع \"فتح المنان\").\nووقع اختلاف فيه على أبي إسحاق الشيباني.\nفأخرجه سعيد بن منصور (٤٤) -ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٢٨٧) - والبيهقي (٦/ ٢٤٦) من طريق الشيباني به، ولكن زاد سعيد بعد أبي إسحاق: (سعيد بن أبي بردة).\nوأخرجه الدارمي (٣٠٨٥ - مع \"فتح المنان\") عن أبي إسحاق عن كردوس عن أبي موسى عن أبي بكر أنه جعل الجدّ أبًا، و(رقم ٣٠٨٦) عنه عن أبي بردة عن كردوس عن أبي موسى به، وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٨٨).\nوأخرجه الدارمي (٣٠٨٧) عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبًا، وسنده صحيح، قاله ابن حجر في \"الفتح\" (١٢/ ٢٠).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه الدارمي (٢/ ٣٥٣) لكن ليس في إسناده \"عروة\" وكذا في الطبعة الأخرى (١٠/ ٦٨ رقم ٣٠٩٢)، وفيها \"سنته\"، بدل \"فيه سنة\" ولا أدري أيها أصح اثبات عروة أم إسقاطه، فإن أشعث هو ابن سَوّار الكندي، وآخر من حدث عنه يزيد بن هارون، وأشعث هذا أدرك الحسن البصري، وروى عنه وعلى كل حال فهو ضعيف في الرواية.\nوأخرج قوله سعيد بن منصور (١/ ٤٦ رقم ٤٥).\nتنبيه: وقع في الطبعتين من \"سنن الدارمي\": ولكن الناس تخيروا، بالخاء وهو خطأ.\n(٥) في المطبوع و(ك): \"إن عمر قال لي\"، وسقطت من (ك): \"إن\".\n(٦) في (د): \"فهو رشد\"، وفي (ق): \"فرأيك رشيد\".\n(٧) هو ينقل عن الدارمي، وليس فيه هذا من طريق حماد بن سلمة، وإنما رواه (٢/ ٣٥٤ أو ١٠/ ٧٥ رقم ٣٠٩٦ - مع \"فتح المنان\") من طريق وهيب عن هشام بن عروة به. ثم وجدت نقل المصنف عن \"المحلى\" لابن حزم (٩/ ٢٨٧) بالحرف، ورواه =","vol":"3","page":159},{"text":"بعدهم عمرُ وعثمانُ وعلي وزيد وابن مسعود (١)، فأما عمر فإن أقواله اضطربت فيه، وكان قد كتب كتابًا في ميراثه، فلما طُعِنَ دعا به فمحاه (٢). وقال الخُشنيُّ: عن محمد بن بَشَّار (٣)، عن محمد بن أبي عَدي، عن شُعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر حين طُعِنَ: إني لم أقض في الجد شيئًا (٤). وقال وكيع: عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: مات ابنٌ لابن عمر بن الخطاب، فدعا زيدَ بن ثابت فقال: شَعِّبْ ما كنت تشعّب إني لأعلم (٥) أنَّي أولى به منهم (٦)، وأما علي فقال عبد الرزاق: عن معمر: ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير،\n_________\n= عبد الرزاق (١٩٠٥١ و١٩٠٥٢) من طريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن هشام به.\nورواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤٦) من طريق موسى بن عقبة حدثنا عروة بن الزبير به.\nوأسانيده صحيحة.\n(١) انظر: \"المحلى\" (٩/ ٢٨٧)، ووقع في (ق): \"عمر وعلي وعثمان وزيد وابن مسعود\".\n(٢) أما اضطراب أقوال عمر في الجد، فقد روى ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ٣٦٣)، وعبد الرزاق (١٩٠٤٣ و١٩٠٤٤)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٢٩٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤٥)، وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) من طريق عَبَيدة السلماني قال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة، وإسناده صحيح.\nقال ابن حزم: \"لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا\".\nوروى نحوه الدارمي (٢/ ٣٥١) لكن قال: ثمانين قضية.\nوأما أنه كتب كتابًا فلما طعن محاه.\nفقد روى ذلك ابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٣) من طريق معمر عن الزهري عن سعيد عن عمر. وسعيد لم يدرك عمر.\nوروى الدارمي أيضًا (٢/ ٣٥١) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي شيبة (١١/ ٣٢٠) عن الزهري كلاهما عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب ميراث الجد. . . حتى إذا طعن دعا به فمحاه.\nوله طريقان آخران عند البيهقي (٦/ ٢٤٥).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"يسار\"، وفي (ق): \"سيار\" وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: \"يسار\"، وما أثبتناه من (ن)، هو الصواب كما في كتب الرجال.\n(٤) رواته ثقات لكن في سماع سعيد من عمر نظر، وروى عبد الرزاق (١٩٠٤٦) من طريق ابن سيرين عن عمر نحوه.\nوابن سيرين لم يدرك عمر، وانظر: \"المحلى\" (٩/ ٢٩٤).\n(٥) في المطبوع: \"لأني أعلم\".\n(٦) أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٥٣) عن هشيم عن أبي بشر به. وفيه: \"شغب. . . مشغبًا\" بالغين المعجمة، وأخرجه أحمد في \"العلل\" (١٨٦٨) من طريق شعبة عن أبي =","vol":"3","page":160},{"text":"عن رجل من مراد قال: سمعت عليًا يقول: مَنْ سرَّه أن يتقحَّمَ (١) جراثيم جهنم فَلْيَقْضِ بين الجد والإخوة (٢)، وأما عثمان وابن مسعود فقال البَغويُّ: ثنا حجَّاجُ بن المِنْهال: ثنا حماد بن سلمة: أخبرنا اللَّيث بن أبي سُلَيْم، عن طاوس أن عثمان وعبد اللَّه بن مسعود قالا: الجدُّ بمنزلةِ الأب (٣).\nفهذه أقوال المورثين كما ترى قد اختلفت في أصل (٤) توريثهم معه، واضطربت في كيفية التوريث، وخالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح، بخلاف قول الصديق ومَنْ معه (٥).\nيوضحه الوجه السادس عشر، [وهو] (٦) أن الناس اليوم قائلان: قائلٌ بقول أبي بكر، وقائل بقول زيد، ولكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه، فإنه يتضمن تعصيبَ الجَدِّ للأخوات وهو تعصيبُ الرجل جنسًا آخر ليسوا من جنسه، وهذا لا أصل له في الشريعة، إنما يُعْرَف في الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنين والبنات والإخوة والأخوات، ولا يُنتقض هذا بالأخوات مع البنات فإن الرجال لم يعصبوهنَّ، وإنما عصبهن البناتُ، ولما كان تعصيبُ البنين أقوى كان الميراث لهم دون الأخوات، بخلاف قول من عصَّب الأخوات بالجد، فإنه عصبهنَّ بجنس آخر أقوى تعصيبًا منهن، وهذا لا عهد به في الشريعة البتة.\n_________\n= بشر، وفيه: \"شعث. . . مشعثًا\". وقال: \"وقال وكيع. . . شعب. . . وهو الصواب\" قلت: وإسناده منقطع، سعيد لم يسمع عمر.\n(١) في (ق) و(ك): \"يقتحم\".\n(٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠٤٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٣ - ط دار الفكر)، و(١١/ ٣١٩ - ط الهندية)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (٥٦، ٥٧ - ط الأعظمي)، والدارمي (٢/ ٣٥٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦) من طريق أيوب به، وفيه هذا الرجل المبهم.\n(٣) قال الحافظ في \"الفتح\" (١٢/ ١٩): \"وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أبًا\" ويزيد بن هارون هذا أحد المشاهير له كتاب في \"الفرائض\" نقل عنه الحافظ في مواطن من \"شرحه\".\nوأخرجه القاضي إسماعيل، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٢٨٨) عن حماد بن سلمة به. وفي إسناده ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف.\n(٤) في (ك) و(ق): \"أصول\"، ووقع في (ق): \"واضطرب في كيفية التوريث\".\n(٥) سبق تخريجه تقريبًا.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك).","vol":"3","page":161},{"text":"يوضحه الوجه السابع عشر، [وهو] (١) أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في التعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين، وكلاهما باطل، أما الأول فظاهر البطلان لوجهين: أحدهما: اختلافُ جهة التعصيب، والثاني: أنهم لو كانوا من جنس واحد لاستووا في الميراث والحرمان كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا انفردوا، وهذا هو التعصيب المعقول في الشريعة، وأما الثاني فبطلانُه أظهر، إذ قاعدة الفرائض أن العصبةَ لا يرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد، وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مُجتَمِعيْن قط، بل هذا محال (٢)، فإن العصبة حكمُه أن يأخذَ ما بقي بعد الفروض، فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن يأخذَ دون الآخر، وكذلك الجنس الآخر فيفضي أحدهما (٣) إلى حرمانهما، واشتراكهما ممتنع لاختلاف الجنس، وهذا ظاهر جدًا.\nيوضحه الوجه الثامن عشر، [وهو] (٤) أن الجدَّ أبٌ في باب الشهادة وفي بابِ سقوط القصاص، وأبٌ في باب المنعِ من دفعِ الزكاة إليه، وأبٌ في باب وجوب إعتاقه (٥) على ولد ولده، وأبٌ في باب سقوط القطع في السرقة، وأبٌ عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح، وفي باب الرجوع في الهبة، وفي باب العتق بالملك، وفي باب الإجبار على النفقة، وفي باب إسلام ابن ابنهِ تبعًا لإسلامه، وأبٌ عند الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضًا وتعصيبًا في غير محل النزاع، فما الذي أخرجه عن أبوَّته في باب الجد والإخوة؟ فإن اعتبرنا تلك الأبواب فالأمر في أبوته في محل النزاع ظاهر، وإن اعتبرنا باب الميراث فالأمر أظهرُ وأظهر.\nيوضحه الوجه التاسع عشر، [وهو] (٦) أن الذين وَرَّثوا الإخوة معه إنما ورَّثوهم لمساواة تعصيبهم لتعصيبه (٧)، ثم نقضوا الأصل، فقدَّموا تعصيبَهُم على تعصيبه في باب الوَلَاءِ وأسقطوه بالإخوة لقوة تعصيبهم عندهم، ثم نقضوا ذلك أيضًا فقدَّموا الجدَّ عليهم في باب ولاية النكاح، وأسقطوا تعصيبهم بتعصيبه، وهذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (د): \"بل هو محال\".\n(٣) في (ق): \"أخذهما\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"إعفافه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك).\n(٧) في المطبوع و(ك): \"تعصيبه لتعصيبهم\".","vol":"3","page":162},{"text":"غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا إجماع.\nيوضحه الوجه العشرون، وهو قول النبي -ﷺ-: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر\" (١) فإذا خَلَّفت المرأةُ زوجَهَا وأمها وأخاها وجدها (٢)؛ فإن كان الأخ أولى رجل ذَكَر فهو أحقُّ بالباقي، وإن كانا سواء في الأولوية وجَبَ اشتراكُهما فيه، وإن كان الجَدُّ أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى به، وإذا كان الجد أولى رجل ذَكَر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص، وهذا الوجه وحده كافٍ وباللَّه التوفيق.\nوليس القصد هذه المسألة بعينها، بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما عداه، وأن القياسَ شاهدٌ وتابع، لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم تدل عليه النصوص.\nومن ذلك الاكتفاء بقوله: \"كُلٌّ مسكرٍ خَمْر\" (٣) عن إثبات التحريم بالقياس في الاسم أو في الحكم كما يفعله مَنْ لم يحسن الاستدلال بالنص.\nومن ذلك الاكتفاء بقوله (٤): ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] عن إثبات قطع النَّبَّاش بالقياس اسمًا أو حكمًا، إذ السارقُ يعمُّ في لغةِ العرب وعُرْفِ الشارع [سارقَ] (٥) ثياب الأحياء والأموات.\nومن ذلك الاكتفاء بقوله (٤): ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ [لَكُمْ] (٦) تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] في تناوله لكل يمينٍ منعقدةٍ يحلفُ بها المسلمون، من غير تخصيص إلا بنص أو إجماع، وقد بيَّن ذلك سبحانه (٧) في قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (٨٩)﴾ (٦) [المائدة: ٨٩] فهذا صريحٌ في أنَّ كل يمين منعقدة فهذا كفارتها، وقد أدخلتِ الصحابةُ في هذا\n_________\n(١) الحديث في \"صحيح البخاري\" و\"صحيح مسلم\"، وقد سبق مرارًا.\n(٢) في (ق): \"زوجها وأمها وجدها وأخاها\".\n(٣) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر، وأنَّ كل خمر حرام (٣/ ١٥٨٧/ رقم ٢٠٠٣)، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: \"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام\"، وعن عائشة في \"الصحيحين\" وقد سبق.\n(٤) في (ق): \"بقوله تعالى\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"وقد بين سبحانه ذلك\".","vol":"3","page":163},{"text":"النص الحلفَ بالتزام الواجباتِ والحلف بأحب القُرباتِ المالية إلى اللَّه وهو العتقُ، كما ثبت ذلك عن ستة (١) منهم ولا مخالف لهم من بقيَّتِهم (٢)، وأدخلت فيه الحلفَ بالبغيض إلى اللَّه وهو الطلاق كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁ (٣) ولا مخالف له منهم (٤)، فالواجبُ تحكيمُ هذا النص العام والعملُ بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعًا متيفنًا (٥) على خلافه، فالأمة لا تُجمِع على خطأ البتة.\nومن ذلك الاكتفاء بقوله -ﷺ-: \"مَنْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ\" (٦) في إبطالِ كُلِّ عقدِ نهى اللَّه ورسوله عنه وحَرَّمه، وأنه لغوٌ لا يُعتدُّ به، نكاحًا كان أو طلاقًا أو غيرهما، إلا أن تُجمع الأمة إجماعًا معلومًا على أن بعض ما نهى اللَّه ورسوله عنه وحَرَّمه من العقود صحيحٌ لازم معتدّ به غير مردود، فهي لا تجمع على خطأ، وباللَّه التوفيق.\nومن ذلك الاكتفاء بقوله [تعالى] (٧): ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩] مع قوله -ﷺ-: \"وما سكت عنه فهو مما عفا عنه\" (٨) فكل ما لم يبين اللَّه ولا رسوله -ﷺ- تحريمَه من المطاعم و[المشارب] (٧) والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإن اللَّه سبحانه قد فصَّل لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حرامًا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلًا، وكما أنه لا يجوز [إباحة ما حرّمه اللَّه، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه] (٩)، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) في (د): \"سنة\" بالنون! والصواب أنه ثبت عن سبعة منهم، هم: ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب ربيبة النبي -ﷺ-، انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٣/ ٥٠) وأسند ذلك عنهم البيهقي: كتاب الأيمان: باب من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل اللَّه. . . (١٠/ ٦٥).\n(٢) في (ق) و(ك): \"من نفسهم\".\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) \"هدي الرسول -ﷺ- الثابت عنه: أن من كان حالفًا، فليحلف باللَّه، أو فليسكت وأن من حلف بغير اللَّه، فقد كفر، فلا يجوز الحلف بطلاق ولا عتاق ولا غيرهما مما ليس من هدي اللَّه\" (و)، وانظر مذهب علي في الحلف بالطلاق: \"المحلى\" (١٠/ ٢١١ - ٢١٣)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٨٩)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٤٧/ ٣٣ - ٥٠).\n(٥) في (ق) و(ك): \"مستيقنًا\".\n(٦) الحديث في \"الصحيحين\"، وقد سبق تخريجه.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) سبق تخريجه.\n(٩) في (ق): \"وكما أنه لا يجوز تحريم ما عفا عنه لم نحرمه\".","vol":"3","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-467>الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]</span>\nفي بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن ما يُظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدًا، أو (١) يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع (٢).\nوسألت شيخنا قدس اللَّه روحه (٣) عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: \"هذا خلافُ القياس\" لِما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربَّما كان مجمعًا عليه، كقولهم: طهارةُ الماء إذا وقعت فيه نجاسةٌ [على] (٤) خلاف القياس، وتطهيرُ النجاسةِ على خلاف القياس، والوضوءُ من لحوم الإبل، والفِطْر بالحجامة، والسَّلَم، والإجارة، والحوالة، والكتابة، والمُضَاربة، والمزارعة، والمساقاة، والقَرْض، وصحةُ صوم الأكل الناسي (٥)، والمضيُّ في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، فهل ذلك صواب أم لا؟\nفقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وأنا أذكر ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه، وما فتح اللَّه سبحانه لي بِيُمن إرشاده، وبركة تعليمه، وحسن بيانه وتفهيمه (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>[لفظ القياس مجمل]</span>\n[أصْلُ هذا أن لفظ] (٧) القياس لفظ مجمل، يدخل فيه القياس الصحيح\n_________\n(١) في (ك): \"وأما أو\".\n(٢) في (ق): \"الشارع\".\n(٣) هو شيخ الأسلام ابن تيمية -﵀- وانظر السؤال والجواب عنه بطوله في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٥) و(١/ ٢١ - ٢٣)، وللشيخ عمر بن عبد العزيز -رحمة اللَّه عليه- كتاب بعنوان: \"المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه، وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه\" وهو من منشورات مكتبة الدار، بالمدينة النبوية، سنة ١٤٠٨ هـ.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"ناسيًا\".\n(٦) في (ن): \"وما فتح اللَّه سبحانه عليَّ من بركة إرشاده، وحسن تعليمه. . فقط، ووقع في (ق): \"بتمييز إرشاده. . .\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك): \"إنّ أصل هذا أن تعلم أن\" وفي (ق): \"أصل هذا أن يعلم أن\".","vol":"3","page":165},{"text":"والفاسد، والصحيح هو الذي وَرَدَتْ به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فالأول قياس الطَّرْد، والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث اللَّه به نبيه -ﷺ-؛ فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علَّق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثر في الشَّرع، فمثل هذا القياس أيضًا لا تأتي الشريعة بخلافه، وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكمٍ يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك [النوع] (١) بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره، لكن (٢) الوصف الذي اختص به ذلك النوع وقد (٣) يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح أن يَعْلم صحتَه كلُّ أحد، فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر، وحيث علمنا أن النص [ورد] (٤) بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه قياس فاسد، بمعنى أن سورة النص امتازت عن تلك الصور التي يُظن أنها مثلها بوصفٍ أوجب تخصيصَ الشارع لها بذلك الحكم، فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا، ولكن يخالف القياس الفاسد، وإن كان بعضُ الناس لا يعلم فساده، ونحن نبين ذلك فيما ذكر في السؤال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>[شبهة من ظن خلاف القياس وردها]</span>\nفالذين قالوا: \"المضاربة والمُسَاقاة والمزَارعة على خلاف القياس\" ظنّوا أن هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عملٌ بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعِوَض والمعوض، فلما رأوا العمل والرِّبْحَ في هذه العقود غير معلومين قالوا: هي على خلاف القياس (٥)، وهذا من غلطهم؛ فإن هذه العقود من جنس\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) و(ك): \"فكيف\".\n(٣) في (ق): \"قد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ممن نص على أن المضاربة ثبتت على خلاف القياس: الكاساني في \"بدائع الصنائع\" (٦/ ٧٩) والعيني في \"البناية\" (٧/ ٨٧٤)، وأما بشأن المزارعة، فانظر: \"البناية\" (٨/ ٧٠١، ٧٠٣)، وأما بشان المساقاة، فانظر: \"البناية\" أيضًا (٨/ ٧٤١ - ٧٤٤)، \"فتح الباري\" (٥/ ١٣). وانظر \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٠٦ - ٥١١) و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و\"الطرق الحكمية، (ص: ٢٨٦ - ٢٩٠)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٥٦ - ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٦٦).","vol":"3","page":166},{"text":"المشاركات، لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركاتُ جنسٌ غير جنس المعاوضات، وإن كان فيها شَوْبُ المعاوضة، وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة المحضة، وإن كان فيها شَوْبُ المعاوضة حتى ظن بعضُ الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>[العمل المقصود به المال على ثلاثة أنواع]</span>\nوإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع (١):\nأحدهما: أن يكون العمل مقصودًا معلومًا مَقْدُورًا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة.\nالثاني: أن يكون العمل مقصودًا، لكنه مجهولٌ أو غَرَرٌ، فهذه الجَعَالة (٢)،\nوهي عقدٌ جائزٌ ليس بلازم، فإذا قال: \"مَنْ رد عبدي الآبق فله مئة\" فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، وقد يردُّه من مكان بعيد أو قريب، فلهذا لم تكن لازمة، لكن هي جائزة، فإن عَمِل العملَ استحق الجعل، وإلّا فلا، ويجوز أن يكون الجُعْلُ فيها إذا حصل بالعمل جزءًا شائعًا ومجهولًا جهالة لا تمنع التسليم، كقول أمير الغزو: \"مَنْ دَلَّ على حصنٍ فله ثلث ما فيه\" أو يقول (٣) للسّريَّة التي يسيرُ بها: \"لكم خمسُ ما تغنمون أو ربُعُه\" وتنازعوا في السَّلَب: هل هو مُستحقٌ بالشرع كقول الشافعي (٤) أو بالشرط كقول أبي حنيفة (٥) ومالك (٦)؟ [على قولين] (٧) وهما\n_________\n(١) انظر كتاب \"الفروسية\" (ص ٩٨ - ٩٩ بتحقيقي).\n(٢) \"ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة، ومن هنا يتبين أنها ليست بحلال في كل حال\" (و).\nقلت: وانظر: \"الفروسية\" (ص ١٠١ - بتحقيقي).\n(٣) في (ق) و(ك): \"ويقول\".\n(٤) انظر: \"الأم\" (٤/ ١٥٣) \"الحاوي الكبير\" (١٤/ ١٥٥ - ط دار الكتب العلمية)، \"المجموع\" (٢١/ ١٨٤، ١٨٧)، \"حلية العلماء\" (٧/ ٦٥٨)، \"مغني المحتاج\" (٤/ ٢٣٤)، \"نهاية المحتاج\" (٦/ ١٤٤)، \"مختصر الخلافيات\" (٤/ ٤٦ رقم ١٧٢).\n(٥) انظر: \"الرد على سير الأوزاعي\" (٤٦ - ٤٧)، \"الآثار\" (١٩٠)، \"عمدة القاري\" (١٢/ ٢٠٦)، \"فتح القدير\" (٥/ ٥١٢).\n(٦) انظر: \"الموطأ\" (٢/ ٤٥٥)، \"المدونة\" (١/ ٣٨٦)، \"التفريع\" (١/ ٣٥٨)، \"المعونة\" (١/ ٦٠٦)، \"الذخيرة\" (٣/ ٤٢١)، \"الرد على الشافعي\" (٥٢ - ٥٣) لابن اللباد.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":167},{"text":"روايتان عن أحمد (١)، فمن جعله مستحقًا بالشرط جعله من هذا الباب، ومن ذلك إذا جعل للطبيب جُعْلًا على الشفاء جاز، كما أخذ أصحابُ النبي -ﷺ- القطيع من الشَّاءِ الذي جعله لهم سَيِّدُ الحي، فَرَقَاه أحدُهم حتى برئ (٢)، والجُعْل كان على الشفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيبًا إجارة لازمة على الشفاء لم يصح؛ لأن الشفاء غير مقدور له (٣)، فقد يشفيه اللَّه وقد لا يشفيه، فهذه ونحوه مما تجوز فيه الجَعَالة، دون الإجارة اللازمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>فصل</span>\nوأما النوع الثالث فهو: ما لا يُقْصَد فيه العمل، بل المقصود فيه المال، وهو المضاربة، فإن ربَّ المال ليس له قصدٌ في نفس العمل كما للجاعل (٤)، والمستأجر [له] (٥) قصد في عَملِ العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيءٌ، وإن سَمَّى هذا جَعَالة بجزء مما يحصل من العمل كان [هذا] (٦) نزاعًا لفظيًا، بل هذه مشاركة: هذا بنفعِ ماله، وهذا بنفع بدنه (٧)، وما قسم اللَّه من ربح كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا لا يجوز أن يختص أحدُهما بربح مقدر؛ لأن هذا يخرجهما عن العَدْل الواجب في الشركة، وهذا هو الذي نهى عنه النبي -ﷺ- من المزارعة، فإنهم كانوا يشترطون لربِّ الأبيض زرعَ بقعة بعينها، وهو ما نبت على الماذياناتِ (٨) وأقبال الجداول ونحو ذلك، فنهى النبي -ﷺ- عنه (٩)، ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: \" [إن] (٥) الذي نَهَى عنه النبي -ﷺ- أمرٌ لو نَظرَ فيه ذو البصيرة\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" (١٣/ ٦٤)، \"المبدع\" (٣/ ٣٧٠)، \"المحرر\" (٢/ ١٧٤)، \"الإنصاف\" (٤/ ١٤٨)، \"منتهى الإرادات\" (١/ ٦٣٥)، \"كشاف القناع\" (٣/ ٧٠).\n(٢) أخرجه البخاري (٢٢٧٦) (كتاب الإجارة): باب ما يُعطى في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، عن أبي سعيد الخدري رفعه، ووقع في (ق): \"فرقاه بعضهم حتى برأ\".\n(٣) في (ن): \"لأنه غير مقدور له\".\n(٤) في المطبوع: \"في نفس عمل العامل كالمجاعل\"، وفي (ن) و(ك): \"في نفس عمل العامل كالجاعل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٧) في (ن): \"هذا ينفع بماله، وهذا ينفع ببدنه\"، وفي (ق): \"هذا لنفع ماله، وهذا لنفع بدنه\".\n(٨) \"بكسر الذال وفتحها: مسائل الماء، أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، أو حولي السواقي\" (و). قلت: وهي لفظة معربة، وليست عربية.\nووقع في (ك): \"وهو ما ينبت على الماذيانات\"\n(٩) أخرج البخاري (٢٣٣٢) (كتاب الحرث والمزارعة): باب ما يكره من الشروط في =","vol":"3","page":168},{"text":"بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز\" (١)، فتبين (٢) أن النهي عن ذلك مُوجَبُ القياس، فإن هذا لو شرط في المضاربة لم يجز، فإن مبنى المشاركات (٣) على العدل بين الشريكين، فإذا خُصَّ أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلًا، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء مشاع (٤) فإنهما يشتركان في المَغْنَمِ والمَغْرم، فإن حصل ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم، وذهب نفعُ بَدَنِ هذا كما ذهب نفعُ مال هذا، ولهذا كانت الوضيعة على المال؛ لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع المال، ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل (٥)، فيُعْطَى العامل ما جرت العادة أن يُعطاه (٦) مثله إما نصفه أو ثلثه، فأما أن يُعطى شيئًا مقدَّرًا مضمونًا في ذمة المالك كما يُعطى في الإجارة والجَعَالة فهذا غلط ممن قاله، وسببُ غلطه (٧) ظنُّه أن هذه إجارة فإعطاءه في فاسدها عوضَ المثلِ كما يعطيه في الصحيح المُسمَّى، ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين أو أكثر، فلو أُعطي أجرة أُعطي (٨) أضعاف رأس المال، وهو في الصحيح (٩) لا يستحق إلا جزءًا من الربح إن كان هناك ربح، فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة (١٠) ظنوا أنهما إجارة بعوض مجهول فابطلوهما، وبعضُهم صحَّح منهما (١١)\n_________\n= المزارعة، ومسلم (١٥٤٧) (كتاب البيوع): باب كراء الأبيض بالذهب والوَرِق عن رافع قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي -ﷺ-. لفظ البخاري.\nوأخرج مسلم (١٥٣٦) (٩٦) عن جابر بن عبد اللَّه قال: كُنّا في زمان رسول اللَّه -ﷺ- نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول اللَّه -ﷺ- في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فلْيُمسِكها\".\n(١) علق البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الحرث والمزارعة): (قبل رقم ٢٣٤٦، ٢٣٤٧) عن الليث بن سعد قوله: \"وكان الذي نُهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة\".\nووقع في (ك) و(ق): \"إذا نظر فيه ذو البصر\".\n(٢) في (ن): \"فبين\".\n(٣) في (ن): \"الشركات\" وفي (ق): \"بناء المشاركات\".\n(٤) في المطبوع: \"شائع\".\n(٥) زاد هنا في (ك): \"لا أجرة المثل\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"يُعطى\".\n(٧) في (ن): \"وسببه\".\n(٨) في (ق): \"فلو أُعطي أجرة المثل أعطي\".\n(٩) في (د) و(ك): \"الصحيحة\".\n(١٠) في (ق): \"المساقاة والمزارعة\".\n(١١) في (ق): \"منها\".","vol":"3","page":169},{"text":"ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه يمكن إجارتها، وجوَّزوا من المزارعة ما يكون تبعًا للمساقاة إما مطلقًا وإما إذا كان البياضُ الثلث، وهذا كله بناء على أن مُقتضى الدليل بطلان المزارعة، وإنما جُوِّزت للحاجة، ومن أعطى النظر حقه على أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة، فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا لزمته الأجرة ومقصوده [من الزرع] (١) قد يحصل وقد لا يحصل كان في هذا حصول أحد المعاوضين (٢) على مقصوده دون الآخر، فأحدُهما غانمٌ ولا بد، والآخر متردد بين المغنم والمغرم، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-472>[الأصل في جميع العقود العدل]</span>\nوالأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بُعثت به الرسل وأُنزلت به الكتب، قال اللَّه تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥] والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال (٣) بالباطل، وما نهى عنه النبي -ﷺ- من المعاملات -كبيع الغَرر (٤)، وبيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه (٥)، وبيع السِّنين (٦)، وبيع حبَل الحَبَلة (٧)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ن): \"حصول أحدهما\".\n(٣) في (ق): \"للمال\".\n(٤) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة (١٠/ ١٥٦ - نووي)، من حديث أبي هريرة.\n(٥) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الشرب والمساقاة): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، (رقم ٢١٩٤)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب البيوع): باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٠/ ١٧٧ - نووي)، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٦) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (٢٣٨١) (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٣٦) (٨٥) (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين، عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما -أي أبو الزبير أو سعيد بن ميناء: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا\".\n(٧) أخرجه البخاري (٢١٤٣) (كتاب البيوع): باب بيع الغرر وحَبَلَ الحبلة، ومسلم (١٥١٤) =","vol":"3","page":170},{"text":"وبيع المُزَابَنة (١) والمحَاقَلة (٢)، وبيع الحصاة (٣)، وبيع المَلاقيح والمضامين (٤)، ونحو ذلك- هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر.\nفالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يَكْرِيَه الدار بما يكسبه المكتري من (٥) حانوته من المال هو من الميسر، وأما المُضَاربة والمسَاقاة والمزَارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي [من] (٦) أقْوَم العَدْل، وهو مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البَذْر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبي -ﷺ- يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عَامَلَ النبي -ﷺ- أهلَ خيبر بشَطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من أموالهم (٧)، والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على\n_________\n= (كتاب البيوع): باب تحريم بيع الرجل حبل الحبلة، وانظر في معناه ما سيأتي قريبًا.\n(١) مضى تخريجه قريبًا، وانظر في معناه ما سيأتي قريبًا.\n(٢) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب بيع المخاضرة (٢٢٠٧)، من حديث أنس.\n(٣) أخرجه مسلم (١٥١٣) (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.\nوانظر في معناه: \"المعلم بفوائد مسلم\" (٢/ ١٦٠)، و\"الموافقات\" (٢/ ٥٢٢ و٣/ ٤١٧ - بتحقيقي)، وما سيأتي قريبًا.\n(٤) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (٤٠٦٠ - رواية يحيى ورقم ٢٦١٠ - رواية أبي مصعب الزهري) عن سعيد بن المسيب قوله.\nوورد مرفوعًا في أحاديث فيها ضعف، وانظر: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ٢٠٤)، وقال (و): \"الحبل: مصدر سمي به المحمول، والحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني -الحبلة- حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين، أحدهما: أنه غرر، وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح، والمزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وفي المحاقلة اختلاف، فقيل: هي اكتراء الأبيض بالحنطة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، أو بيع الزرع قبل إدراكه، وبيع الحصاة هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأبيض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، والملاقيح: جمع ملقوح، وهو جنين الناقة، وقيل ما في صلب الفحل، وما في بطن الناقة يسمى: مضمونًا\".\n(٥) في المطبوع و(ق) و(ك): \"في\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) أخرجه البخاري (٢٣٢٨) (كتاب الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطر، و(٢٣٣١): =","vol":"3","page":171},{"text":"المضاربة، فقالوا: المضاربة المال فيها من واحد والعمل من آخر، فكذلك المزارعة ينبغي أن يكون البَذْر فيها من مالك الأرض، وهذا القياس -مع أنه مخالف للسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة- فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه، ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة، وأما البَذْر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأجل (١) الباقي؛ فالعامل إذا أخرج البَذْرَ ذهب عمله وبذره، ورب الأرض يذهبُ نفعُ أرضه، وبدن هذا (٢) كأرض هذا؛ فمن جعل البَذْرَ كالمال في المضاربة كان ينبغي له أن يعيد مثل هذا البذر إلى صاحبه، كما قال مثل ذلك في المضاربة، كيف ولو اشترط رب البذر عَوْد نظيره لم يجوّزوا ذلك؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>فصل [الحوالة موافقة للقياس]</span>\nوأما الحوالة فالذين قالوا: \"إنها على خلاف القياس\" (٣) قالوا: هي بيع دين بدين، والقياس يأباه، وهذا غلطٌ من وجهين (٤):\nأحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (٥)، والكالئ: هو المؤخَرُ الذي لم يُقْبَضْ (٦)، كما لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة، وكلاهما مُؤخَّر، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ (٧)، وأما بيع الدَّيْن بالدَّيْن فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا،\n_________\n= باب المزارعة مع اليهود ونحوه، ومسلم (١٥٥١) (كتاب المساقاة): باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، عن ابن عمر.\n(١) في المطبوع و(ق) و(ك): \"بالأصل\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"وبذر هذا\".\n(٣) هذا قول كثير من المالكية والشافعية انظر: \"المهذب\" (١/ ٣٤٤)، \"فتح العزيز\" (١٠/ ٣٣٨)، \"شرح منح الجليل\" (٦/ ١٨٧).\n(٤) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٤)، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥١٣) وذهب معظم فقهاء الحنفية والحنابلة إلى أنه موافق للقياس، انظر: \"البناية\" (٦/ ٨٠٨)، \"إحكام الأحكام\" (٣/ ١٩٨ - ١٩٩) لابن دقيق العيد، \"فتح الباري\" (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، \"شرح النووي على صحح مسلم\" (١٠/ ٢٢٨)، \"المغني\" (٤/ ٥٧٦)، \"حاشية الروض المربع\" (٢/ ١٩١).\n(٥) سيأتي تخريجه.\n(٦) زاد هنا في (ك): \"بالمؤخر الثاني\".\n(٧) \"وصورته: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل، لم يجد ما يقضي به، =","vol":"3","page":172},{"text":"وهو الممتنع (١)، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط، وهذا فيه نزاع.\nقلت (٢): الساقطُ بالساقط في سورة المقاصَّة، والساقطُ بالواجبِ كما لو باعه دينًا له في ذمته بدَيْن آخر من غير جنسه، فسقط الدينُ المبيعُ ووجب عِوَضه، وهو (٣) بيع الدين ممن هو في ذمته، وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كُر (٤) حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دَيْن وسقط له عنه دين غيره، وقد حُكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه، قاله شيخنا، واختار جوازه (٥)، وهو الصواب، إذ لا محذور فيه، وليس (٦) بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى، فإن المنهيَّ عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحدُهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة، وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غَرضٌ صحيح ومنفعة مطلوبة، وذلك ظاهر في مسألة التقاص، فإن ذمتهما تبرأ من أسرِها، وبراءةُ الذمة مطلوبٌ (٧) لهما وللشارع، فأما في الصورتين الأخرتين (٨) فأحدهما يُعجِّل براءة ذمته والآخر ينتفع (٩) بما يربحه، وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح -وذلك في بيع العين بالدين- جاز أن يفرغَهَا من دَيْنٍ ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها به ابتداء (١٠) إما بقرض أو (١١) بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إلى شاغل، وليس هناك بيع كالئ بكالئ، وإن كان بيع دَيْن بدين فلم ينهَ الشَّرعُ (١٢) عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه؛ فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمةِ المُحيل إلى ذمة المُحال عليه، فقد عاوض\n_________\n= فيقول بِعْنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض، يقال: كلأ الدين كلوءًا فهو كاليء إذا تأخر\" (و). قلت: ولنزيه حماد دراسة مفردة مطبوعة في هذه المسألة.\n(١) في المطبوع: \"هو ممتنع\".\n(٢) القائل هو الإمام ابن القيم -﵀-.\n(٣) في المطبوع: \"وهي\".\n(٤) \"الكر: مكيال للعراق\" (ط).\n(٥) له في \"تفسير آيات أشكلت\" (٢/ ٦٣٥ وما بعد) مبحث مطول جدًا، تتطابق عباراته مع \"الإعلام\" أحيانًا، انظره فإنه مفيد، وقارن بـ\"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٥١١ - ٥١٢).\n(٦) في (ق) و(ك): \"ولا هو\".\n(٧) في (ق): \"مطلوبة\".\n(٨) في المطبوع: \"الأخيرتين\".\n(٩) في (ق): \"انتفع\".\n(١٠) في (ق): \"أبدأ\".\n(١١) في (ق): \"وإما\".\n(١٢) في (ك) و(ق): \"الشارع\".","vol":"3","page":173},{"text":"المُحيلُ المحتالَ بدينه بدين آخر (١) في ذمة ثالث (٢)، فإذا عاوضَهُ من دَيْنه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز وباللَّه التوفيق.\nرجعنا إلى كلام شيخ الإسلام، قال (٣): الوجه الثاني -يعني مما يبين أن الحوالة على وفق القياس- أنَّ الحوالة من جنس إيفاء الحق، لا من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المَدينِ (٤) مالَه كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدَّيْن عن الدين الذي في ذمةِ المُحيل؛ ولهذا ذكر النبي -ﷺ- الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح: \"مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبعَ أحدكم على مليء فَلْيَتَّبع\" (٥) فأمر المَدِينَ بالوفاء، ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله [تعالى] (٦): ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨] أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمر المؤدي (٧) أنْ يؤدّي بإحسان، ووفاءُ الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شَوْب (٨) المعاوضة، وقد ظنَّ بعضُ الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاءِ المَدين بسبب [أن] (٩) الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمة المدين مثله (١٠)، ثم إنه يقاصُّ ما عليه بماله، وهذا تكلُّفٌ أنكره جمهور الفقهاء، وقالوا: بل نفس المال الذي قَبضهُ يحصلُ به الوفاء، ولا حاجَة أن يُقدِّر في ذمة المستوفي دَيْنًا، وأولئك قَصَدُوا أن يكون وفاء دين بدين مطلق، وهذا لا حاجة إليه، فإن الدَّينَ من جنس المطلق الكلي والمعيَّن من جنس المعين، فمن ثبت في ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة، وأي مُعين\n_________\n(١) في المطبوع: \"من دينه بدين آخر\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"في ذمته ثابت\".\n(٣) من هنا يستأنف ابن القيم كلام شيخه -رحمهما اللَّه تعالى- فتابِعْه في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥١٢ - فما بعدها)، وللشيخ صالح السلطان بحث مطبوع في (بيع الدين) (مهم).\n(٤) في (ق): \"الدين\".\n(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٧) (كتاب الحوالات): باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، و(٢٢٨٨) باب إذا أحال على مليء فليس له رد، ومسلم (١٥٦٤) (كتاب المساقاة): باب تحريم مطل الغني، من حديث أبي هريرة.\n\"أي إذا أحيل على قادر، فليحتل، قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: أتبع -بتشديد التاء- وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم\" (و).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"المدين\".\n(٨) في (ك): \"ثبوت\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) في (ق): \"في ذمته للمدين مثله\".","vol":"3","page":174},{"text":"استوفاه حَصَل به المقصودُ من ذلك الدين المطلق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>فصل [القرض على وفق القياس]</span>\nوأما القرض فمن قال: \"إنه على خلاف القياس\" (١) فشُبْهته أنه بيع رِبَوي بجنسه مع تأخر القبض، وهذا غلط (٢)، فإن القرض من جنِس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سَمَّاه النبي -ﷺ-[مَنِيحَةً] (٣) فقال: \"أو مَنيحة ذهب أو منيحةَ وَرِقٍ\" (٤) وهذا من باب الإرفاق، لا من باب المعاوضات، فإن باب المعاوضات يُعطي كلٌّ منهما أصلَ المال على وجه لا يعود إليه، وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر مما يُعطي فيه أصل المال لينتفعَ بما يستخلف منه ثم يُعيده إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره ومثله (٥)، فتارةً ينتفع بالمنافع كما في عارية العَقَار وتارة يمنحه ماشيةً ليشرب لبنها ثم يعيدها أو شجرة (٦) ليأكل ثمرها ثم يعيدها، وتُسمَّي العريه، فإنهم يقولون: أعراه الشجرة (٧)، وأعاره المتاع، ومَنَحه الشاة، وأفقره الظهر، وأقرضه الدراهم، واللبن والثمر لمَّا كان يستخلف شيئًا بعد شيء كان بمنزلة المنافع، ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع، وليس هذا من باب البيع في شيء بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة، وإن كان المُقْرضُ قد ينتفع أيضًا بالقَرْض كما في مسألة السفتجة (٨)، [ولهذا كرهها من كرهها] (٩)، والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعًا (١٠).\n_________\n(١) قاله الكاساني في \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٩٦) وقارن بـ\"الفروق\" (٤/ ٢).\n(٢) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥١٤).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) أخرج أحمد (٤/ ٢٧٢) عن النعمان بن بشير رفعه: \"من منح منيحة وَرِقٍ أو ذهبٍ، أو سقى لبنًا، أو أهدى زُقاقًا، فهو كعدل رقبة\"، وإسناده حسن.\nوفي الباب عن البراء بن عازب، عند أحمد (٤/ ٢٨٥، ٢٨٦ - ٢٨٧، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣٠٤)، والترمذي (١٥٩٧): أبواب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة، والخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ٧٢٨)، وابن حبان (٥٠٩٦)، والبغوي (١٦٦٣) وإسناده جيد.\n(٥) في (ق) و(ك): \"أو مثله\".\n(٦) في (ن): \"أو شجرًا\".\n(٧) في (ق): \"الشجر\".\n(٨) \"أن يعطي مالًا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إياه ثَمَّ، فيستفيد أمن الطريق\" (و).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٥٢ - ١٥٣).","vol":"3","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>فصل [إزالة النجاسة على وفق القياس]</span>\nوأما إزالة النجاسة فمن قال: \"إنها على خلاف القياس\" (١) فقوله مِنْ أبطل الأقوال وأفسدها (٢)، وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنخس بها، ثم [لاقى] (٣) الثاني والثالث كذلك، وهلمَّ جرًا، والنجس لا يزيل نجاسة، وهذا غلط، فإنه يقال: فلم (٤) قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسةً نَجُسَ؟ فإن قلتم: الحكم في بعض الصور كذلك، قيل: هذا ممنوع عند من يقول: [إن] (٣) الماء لا يَنْجُس إلا بالتغير.\nفإن قيل: فيقاس ما لم يتغيّر على ما تغيّر.\nقيل: هذا من أبطل القياس حسًا وشرعًا، وليس جَعْلُ الإزالة مخالفةً للقياس بأولى من جعل تنجيس الماء مخالفًا للقياس، بل يقال: إن القياس يقتضي أن الماء إذا [لاقى نجاسة لا ينجس، كما أنه إذا] (٥) لاقاها حال الإزالة لا ينجس؛ فهذا القياسُ أصحُّ من ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حسًا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين [بالنص والإجماع] (٥)؛ وأما تنجيسُ الماء بالملاقاة فموردُ نزاعٍ، فكيف يُجعل مَوردُ النزاعِ حجةً على مواقع الإجماع (٦)؟ والقياسُ يقتضي رد موارد النزاع إلى مواقع الإجماع، وأيضًا فالذي تقتضيه العقولُ أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على [أصل] (٥) خلقته، فهو (٧) طيب، فيدخل في قوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (٨) [الأعراف: ١٥٧]. وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لونٌ ولا طعمٌ ولا ريحٌ.\n_________\n(١) ذهب جمع من الحنفية إلى هذا، انظر: \"البناية\" (١/ ٧١١)، \"بدائع الصنائع\" (١/ ٨٣).\n(٢) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥١٥ - ٥١٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"لم\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وانظر حول الإجماع على أن الماء يزيل النجاسة: \"تفسير القرطبي\" (١٣/ ١٤) \"المجموع\" (١/ ٨١)، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥١٦).\n(٦) في (ق): \"القياس\" وصحح في الهامش ما أثبتناه هنا.\n(٧) في. (د): \"وهو\".\n(٨) بعدها في (د): ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾.","vol":"3","page":176},{"text":"وقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل (١)، أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين، والأول قول أهل العراق، والثاني قول أهل الحجاز، وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من يختار هذا (٢).\nوقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول (٣)، فإن اللَّه سبحانه أباح الطَّيبات وحَرَّم الخبائث، والطيَّبُ والخبيثُ يثبت للمَحَلِّ (٤) باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكمُ تابعٌ لها، فإذا زالت وخَلَفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلله ضده، وهذا (٥) هو مَحْضُ القياس والمعقول، فهذا الماء والطعام كان طيبًا لقيام الصفةِ الموجبةِ لِطِيبه، فإذا زالت تلك الصفة وخَلَفتها (٦) صفة الخبث عاد خبيثًا، فإذا زالت صفة الخَبَث عاد [إلى ما كان] (٧) عليه، وهذا كالعصير الطيب إذا تخَمَّر صار خبيثًا فإذا عاد إلى ما كان عليه عاد طيِّبًا، [والماء الكثير إذا تغير بالنجاسة صار خبيثًا فإذا زال التغير عاد طيبًا، والرجل المسلم إذا ارتدَّ صار خبيثًا فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيبًا] (٨)، والدليل على أنه طيب الحس والشرع: أما الحس فلأن الخبث لم يظهر له فيه أثرٌ بوجه ما لا في لونٍ ولا طعمٍ ولا رائحةٍ، ومحالٌ صِدْقُ المشتقِّ بدون المشتق منه، وأما الشرع فمن وجوه:\nأحدها: أنه كان طيبًا قبل ملاقاته لما يتأثر به، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه، وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: استصحاب براءة الذمة من الإثم بتناوله شربًا أو طبخًا أو عجنًا (٩)، وملابسة واستصحاب (١٠) الحكم الثابت وهو الطهارة، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.\n_________\n(١) في (ق): \"إلا ما استثنى في الدليل\".\n(٢) انظر: \"إحكام الأحكام\" (١/ ٢١ - ٢٢) لابن دقيق العيد، \"فتح الباري\" (١/ ٣٤٨)، \"شرح النووي على صحيح مسلم\" (١/ ١٨٧)، \"البناية\" (١/ ٧١١).\n(٣) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ٥٦ - ٧٤)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٣٠، ١٣١، ٢٥٧ - ٢٥٨).\n(٤) في (ق) و(ك): \"في المحل\".\n(٥) في (د) و(ك): \"فهذا\".\n(٦) في (ق): \"وخلفها\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق): \"خلا\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ق) و(ك): \"وطبخًا وعجنًا\".\n(١٠) في (د): \"وملابسة استصحاب\" وفي (ك): \"أو استصحاب\".","vol":"3","page":177},{"text":"الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قُطِرت فيه قطرةٌ من خمر مثل رأس الذبابة (١) لم يُحدّ اتفاقًا، ولو شربه صبيٌّ وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم ينشئ الحرمة، فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا سنة (٢) ولا قياس.\nوالذين قالوا: \"إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة\" تناقضوا أظهر (٣) تناقض، ولم يمكنهم طَرْدُ هذا الأصل: فمنهم من استثنى مقدار الُقلَّتين (٤) على خلافهم فيها، ومنهم من استثنى ما لا يمكن نَزحُه، ومنهم من استثنى ما إذا حُرِّكَ أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر (٥)، ومنهم من استثنى الجاري خاصة، وفرَّقوا بين ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق: منها أنه وارد على النجاسة فهو فاعلٌ وإذا وردت عليه فهو مَوْرُود مُنْفعل وهو أضعف، ومنها أنه إذا كان واردًا فهو جارٍ (٦) والجاري له قوة، ومنها أنه إذا كان واردًا فهو في محل التطهير وما دام في محل التطهير فله عمل وقوة، والصواب [أن مقتضى القياس] (٧) أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (٨)، وأنه إذا تغيَّر في محل التطهير فهو نجس أيضًا، وهو في حال تغيره لم يزلها، وإنما خففها، ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير، وهذا هو القياس في المائعات كلها: أن يسيرَ النجاسةِ إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها (٩) فيه لونٌ ولا طعمٌ ولا رائحةٌ فهي من الطيبات لا من الخبائث، وقد صح عن النبي -ﷺ- أنه قال: \" [إن] الماء لا\n_________\n(١) في (ق): \"الذباب\".\n(٢) في (د): \"ولا من سنة\".\n(٣) في (د): \"أعظم\".\n(٤) كما جاء في حديث صحيح، أفرده العلائي في جزء مطبوع، وأسهبت في تخريجه في تعليقي على \"الطهور\" لأبي عبيد (١٦٧)، و\"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ٤١ رقم ٩٦٥)، والمذكور مذهب أبي عبيد في \"الطهور\" (ص ٢٣٥ - ٢٣٧).\n(٥) وهذا مذهب الحنفية، انظر: \"شرح فتح القدير\" (١/ ٧٩ - ٨١)، و\"البناية\" (١/ ٣١٣ - ٣١٤، ٣٣٠)، و\"حاشية ابن عابدين\" (١/ ١٢٨).\n(٦) في (ق): \"جاري\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث وابن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير، والحسن بن صالح، وبه قال أحمد في رواية، انظر: \"الكافي\" (١/ ١٥٥)، و\"التمهيد\" (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، و\"بداية المجتهد\" (١/ ٢٤)، و\"تفسير القرطبي\" (٣/ ٤٢)، و\"المغني\" (١/ ٢٤)، و\"أحكام القرآن\" (٣/ ٤١٩) للجصاص، \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، و\"فقه الأوزاعي\" (١/ ٩ - ١٠)، و\"تهذيب الآثار\" (٢/ ٢١٩) لابن جرير.\n(٩) في (ق): \"له\".","vol":"3","page":178},{"text":"ينجس\" (١) وصح عنه أنه قال: \"إن الماءَ لا يجنُب\" (٢) وهما نصان صريحان في أن\n_________\n(١) ورد في حديث بئر بضاعة، وله طرق أحسنها ما أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٤١ - ١٤٢)، وأحمد (٣/ ٣١)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (١/ ٩٥)، والنسائي (١/ ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٣٠)، وابن الجارود (٤٧)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٦٩)، والبغوي (٢٨٣) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع بن خديج عن أبي سعيد رفعه قال الترمذي: \"حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد\"، وقال البغوي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\nقلت: وانظر سائر طرقه في تعليقي على \"الطهور\" لأبي عبيد (رقم ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨).\nوالحديث صحيح لشواهده وطرقه، ومن أحسن شواهده حديث سهل بن سعد.\nأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٢)، والدارقطني (١/ ٣٢)، والبيهقي (١/ ٢٥٩)، وقاسم بن أصبغ في \"مصنفه\"، ومن طريقه ابن حزم (١/ ١٥٥)، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في \"مستخرجه على سنن أبي داود. . كما في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٣).\nوالحديث صححه أحمد بن حنبل، قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وصححه ابن معين، وابن حزم، وابن أصبغ، وحسنه ابن القطان.\nوانظر -غير مأمور-: \"تحفة الطالب\" (١٤٦)، و\"البدر المنير\" (٢/ ٥١ - ٦١)، و\"خلاصته\" (١/ ٧)، و\"تحفة المحتاج\" (١/ ١٣٧)، و\"المجموع\" (١/ ٨٢)، و\"المغني\" (١/ ٢٥)، و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٢)، و\"البناية في شرح الهداية\" (١/ ٣٢٠)، و\"الإرواء\" (١/ ٤٥ - ٤٦)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٠)، والطيالسي (١١٥)، وأبو يعلى (٧٠٩٨)، وإسحاق بن راهويه (٢٠١٦) في \"مسانيدهم\" وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ١٤٩، ١٥٠ - بتحقيقي)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (٢٤٢٤)، وابن ماجه (٣٧٢)، والدارقطني (١/ ٥٢)، وابن جرير في \" تهذيب الآثار\" (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)، وابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (٥٨)، والخطيب في \"الأسماء المبهمة\" (ص ٣٠٠) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة.\nوتوبع شريك، تابعه كل من:\nأولًا: أبو الأحوص، كما عند ابن أبي شيبة (١/ ١٤٣)، وأبي داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧٠)، وابن حبان (١٢٣٨)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٢/ ٢٠٢)، والبيهقي (١/ ٢٦٧)، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\nثانيًا: سفيان الثوري، كما عند: عبد الرزاق (٣٩٦)، والدارمي (١/ ١٨٧)، وإسحاق =","vol":"3","page":179},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٢٠١٧، ٢٠١٨)، وأحمد (١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٥٨)، والنسائي (١/ ١٧٥)، وابن ماجه (٣٧١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٦)، وابن حبان (٢/ ٢٧١) رقم (١٢٣٩ - مع الإحسان)، وابن الجارود في \"المنتقى\" رقم (٤٨) و(٤٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٦٧)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١/ ٥٧ - ٥٨) رقم (١٠٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٤٠٣) و\"الأسماء المبهمة\" رقم (١٤٨)، وأبو يعلى في \"المسند\" كما في \"المجمع\" (١/ ٢١٤)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٢/ ٢٠٢ و٢٠٣ و٢٠٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٥٩)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٦٨ و٢٩٦)، وابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" رقم (٥٧).\nثالثًا: شعبة، كما عند:\nابن خزيمة في \"الصحيح\" (١/ ٤٨) رقم (٩١)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٥٩) والبزّار في \"المسند\" (١/ ١٣٢) رقم (٢٥٠ - كشف الأستار)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٢/ ٢٠٦).\nرابعًا: حماد بن سلمة، كما عند:\nابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٢/ ٢٠٦).\nخامسًا: يزيد بن عطاء، كما عند:\nالدارمي في \"السنن\" (١/ ١٨٧).\nسادسًا: إسرائيل، كما عند:\nابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (١/ ٢٠٤) وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١/ ١٠٩) رقم (٣٩٧) وعنده: \"عن إسرائيل عن عكرمة به\"!!\nسابعًا: عنبسة، كما عند: ابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" رقم (٥٥).\nقال الخطيب البغدادي في \"الأسماء المبهمة\" (ص ٢٩٩): \"هذا الحديث إنما يحفظ عن سماك عن عكرمة\".\nوهذا الحديث صحيح.\nصححه ابن خزيمة والترمذي وقال الحاكم: \"حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة\"!! قلت: وقد أعلّه بعضهم، كما سيأتي.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢١٣): \"رجاله ثقات\".\nوقال الحازمي -كما في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤) -:\n\"لا يعرف مجوّدًا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك مختلف فيه، وقد احتجّ به مسلم\".\nقلت: وتوهين الحديث بسماك غير صحيح.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٣٠٠):\n\"وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التّلقين، لكن قد رواه عن شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم\". =","vol":"3","page":180},{"text":"الماء لا ينجس بالملاقاة، ولا يسلبه طَهُوريتُه استعمالَه في إزالة الحدث، ومَنْ نجَّسه بالملاقاة أو سَلبَ طَهُوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس ويجنب، والنبي -ﷺ- ثبت عنه في \"صحيح البخاري\" أنه سئل عن فارة وقعت في سَمْن فقال: \"ألقُوهَا وما حولها وكُلُوه\" (١) ولم يفصل بين أن يكون جامدًا أو مائعًا قليلًا أو كثيرًا، فالماء من طريق الأولى يكون هذا حكمه، وحديث التفريق بين الجامد (٢) والمائع حديثٌ معلول (٣)، وهو غلط من معمر من عدِّة وجوهٍ بيَّنها البخاريُّ في \"صحيحه\"\n_________\n= ولكن البزار تكلَّم في طريق شعبة، فقال: \"لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر، وأرسله غيره\" قلت: وهو البرساني، وثقه جماعة، منهم: ابن معين وأبو داود والعجلي. ولم يتفرد بوصله عن شعبة فقد تابعه: محمد بن جعفر، كما عند ابن جرير. والوصل مقدم على الإرسال؛ لأنه من باب زيادة الثقة، بل زيادة أكثر من واحد منهم.\nوانظر: \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٢٢٠ - ٢٢٢).\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (ق): \"بين المائع والجامد\".\n(٣) أخرجه أبو داود (٣٨٤٢) (كتاب الأطعمة): باب في الفأرة تقع في السمن، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٥٣)، عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: \"إذا وقعت الفأرة في السَّمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه\"، وكذا رواه معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة، عند النسائي (٧/ ١٧٨): كتاب (الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن، وورد التفريق بين (المائع)، و(الجامد): -عند الطيالسي (٢٧١٦) عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة.\nورواه إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة به، وكذا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري به، كذا في \"الفتح\" (١/ ٣٤٤) ورواية ابن مهدي عند النسائي (٧/ ١٧٨) (كتاب الصيد والذبائح): باب الفأرة تقع في السمن.\nوحكم الحفَّاظ بتوهيم (معمر) وأن المتابعات المذكورة لا تفيد! قال البخاري في \"صحيحه\": (عقب ٥٥٣٨) (كتاب الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفارة في السّمن الجامد أو الذائب، ورواه من طريق الحميدي ثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة: إنَّ فأرةً وقعت في سمنٍ فماتت، فسُئل النبيُّ -ﷺ- عنها فقال: \"ألقوها، وما حولها وكلوه\" قال: \"وقيل لسفيان: فإنّ معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي -ﷺ-، ولقد سمعته منه مرارًا\" ثم قال (رقم ٥٥٣٩):\n\"حدثنا عبد ان أخبرنا عبد اللَّه عن يونس عن الزهري عن الدابة تموتُ في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفارة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر =","vol":"3","page":181},{"text":"والترمذيُّ في \"جامعه\" وغيرهما (١)، ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر حديث التفصيل قد روى عنه الناسُ كُلُّهم خلَاف ما روى عنه معمر، وسئل عن هذه المسألة فأفتى بأنها تُلْقَى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والكثير والقليل، واستدلل بالحديث (٢)، [فهذه فُتْيَاه] (٣)، وهذا استدلاله، وهذه رواية الأئمة عنه، فقد اتفق على ذلك النص والقياس، ولا يصلح للناس سواه، وما عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن لصاحبه طرده كما تقدم، فظهر أن مخالفة القياس فيما خالف النص لا فيما جاء به النص.\n_________\n= بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قُرب منها فطُرح، ثم أكل\".\nثم أخرجه برقم (٥٤٤٠)، وكذا (٢٣٥، ٢٣٦) (كتاب الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء من طريق مالك -وهو في \"الموطأ\" (٢/ ٩٧١) - عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة رفعته دون التفرقة، وأخرجه الترمذي (١٧٩٨): (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في الفارة تموت في السمن عن سفيان عن الزهري به، دون التفرقة، وقال عقبه: \"وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- نحوه، وهو حديث غير محفوظ، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ-، وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فالقوها وما حولها، وإن كانت مائعًا فلا تقربوه، هذا خطا أخطا فيه معمر، قال: \"والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة\".\nونحوه في \"العلل الكبير\" (٢/ ٧٥٨ - ٧٥٩ رقم ٣١٩) للترمذي، وعنده عن البخاري قوله في هذا الحديث: \"وهم فيه معمر، ليس له أصل\".\nووهَّم أبو حاتم الرازي معمرًا في هذه اللفظة، انظر: \"العلل\" (٢/ ١٢ رقم ١٥٠٧) لابنه.\nأما وجود هذه الزيادة في رواية ابن عيينة، فقال عنها ابن حجر في \"الفتح\": \"وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة، وانفرد إسحاق عنه بالتفصيل دون حفاظ أصحابه، مثل أحمد، والحميدي ومسدد، وغيرهم\"، وقال: \"ولم يذكر أحد منهم لفظة (جامد) إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" عن ابن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، انظر: \"الفتح\" (١/ ٣٤٤ و٩/ ٦٦٨ - ٦٦٩).\n(١) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ٣٣٦ - ٣٤١)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨ مهم)، و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ٤).\n(٢) كما في \"صحيح البخاري\" (رقم ٥٥٣٩)، ومضى قوله قريبًا ضمن تخريج الحديث.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-476>فصل [طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]</span>\nوعلى هذا الأصل فطهارة الخَمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخَبَث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها [بل] (١) وأصل الثواب والعقاب، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت (٢)، وقد نَبَشَ النبي -ﷺ- قبورَ المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب (٣)، وقد أخبر اللَّه سبحانه عن اللَّبن أنه يخرج من بين فَرْث ودَمٍ، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلِفَتْ بالنجاسة ثم حُبست وعُلِفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزروع (٤) والثمار إذا سقِيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلَّت (٥) لاستحالة وصفِ الخبث وتبدله بالطيب. وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثًا صار نجسًا كالماء والطعام إذا استحال بَوْلًا وعذرةً، فكيف أثّرت الاستحالة في انقلاب الطَّيِّب خبيثًا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبًا؟ واللَّه تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف الشيء في نفسه، ومن الممتنع بقاءُ حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودًا وعدمًا، فالنصوص المتناولةُ لتحريمِ الميتةِ والدم ولحم الخنزير والخَمرِ لا تتناول الزروع (٦) والثمار والرَّماد والملح والتراب والخَل لا لفظًا ولا معنى، لا نصًا ولا قياسًا. والمفرِّقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، فيقال لهم: وهكذا الدم والبول (٧) والعذرة إنما\n_________\n(١) بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، و\"القواعد\" لابن رجب (١/ ١٧٢) وتعليقي عليه، وانظر مقالة الأستاذ محمد بن سليمان الأشقر: \"المواد المحرمة والنجسة واستعمالها في الغذاء والدواء\" في \"مجلة المشكاة\" المجلد الأول الجزء الأول (٨٤) وما بعد، ثم رأيتها بتمامها في كتابه \"أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي\" (٩١ - ١٢٥).\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الصلاة): باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ (رقم ٤٢٨)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب المساجد): باب ابتناء مسجد النبي -ﷺ- (رقم ٥٢٤)، من حديث أنس بن مالك -﵁-.\n(٤) في المطبوع و(ك): \"الزرع\".\n(٥) في (ق): \"أحالت الاستحالة\" وفي (ك): \"أحالت\".\n(٦) في (ق): \"والزرع\".\n(٧) في (ق): \"البول والدم\".","vol":"3","page":183},{"text":"نجست بالاستحالة وطهرت (١) بالاستحالة، فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>فصل [الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]</span>\nوأما قولهم: \"إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه\" (٢) فجوابه أن الشارع فَرَّق بين اللَّحمين، كما فرَّق بين المكانين، وكما فرَّق بين الراعيين: [رعاة الإبل ورعاة الغنم] (٣) فأمر بالصلاة في مَرَابِض الغَنَمِ دون أعطان الإبل (٤)، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"فتطهر\".\n(٢) وقالوا: لأن أكله مما يدخل، والوضوء مما يخرج، راجع: \"المجموع\" (٢/ ٥٦ - ٥٧) \"بدائع الصنائع\" (١/ ٣٢) وتجد تصحيح المصنف للحديث في \"تهذيب السنن\" (١/ ١٣٦ - ١٣٨)، وانظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ١٨٦)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٢٥)، ونحوه من كلام ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٢٣)، و\"مجموعة الرسائل الكبرى\" (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، و\"حقيقة الصيام\" (ص ٤٨). وانظر \"فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان\" بقلمي (١/ ٣٨ - ٤٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) أخرج مسلم في \"صحيحه\" (رقم ٣٦٠) عن جابر بن سمرة: \"أن رجلًا سأل رسول اللَّه -ﷺ-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: \"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ\"، قال: \"أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: \"نعم، فتوضأ من لحوم الإبل\".\nقال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: \"نعم\". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: \"لا\".\nو(مرابض): جمع مربض، موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير، وانظر: \"مجمع بحار الأنوار\" (٣/ ٦١٩).\nولم يحدد أحد من شراح \"صحيح مسلم\" اسم السائل للرسول -ﷺ-، وانظر: \"تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم\" (ص ١١٣ رقم ٢٠٥ - بتحقيقي).\nوفي الباب عن البراء بن عازب:\nأخرجه أبو داود في \"السنن\" (رقم ١٨٤)، والترمذي في \"الجامع\" (رقم ٨١)، وابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٥١٣)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم ١٥٩٦)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ٤٦)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (١/ ٢١ - ٢٢)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ١٣٨/ رقم ٢٩)، وأحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٨٨/ ٣٠٣)، والروياني في \"المسند\" (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠/ رقم ٤١٥)، وابن حبان في \"الصحيح\" (ص ٧٨ - موارد)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (ص ١٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٥٩)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣٣٣)، وهو صحيح. =","vol":"3","page":184},{"text":"دون الغَنَم (١)، كما فرَّق بين الربا والبيع، والمُذَكَّى (٢) والمَيْتة؛ فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق اللَّه بينه مِنْ أبطل القياس وأفسده، ونحن لا ننكر أن في الشريعة ما يخالف القياس الباطل، هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرَّق بين أصحابِ الإبلِ وأصحابِ الغنمِ فقال: \"الفَخْرُ والخيَلَاءَ في الفَدَّادين (٣) أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم\" (٤) وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطانًا (٥)، وجاء أنها جنٌّ خُلقت من جن (٦)، ففيها قوة شيطانية،\n_________\n= قال ابن عبد البر: \"وقد روي عن النبي -ﷺ- هذا المعنى من حديث أبي هريرة\"، والبراء، وجابر بن سمرة، وعبد اللَّه بن مغفل، وكلها أسانيد حسان، وأكثرها تواترًا وأحسنها حديث البراء\".\nوقال ابن خزيمة: \"لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه\"، كذا في \"الإصابة\" (٢/ ٤١٤)، وقد استوعبت أحاديث الباب في جمعي لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الجن، بدراسة مستقلة، مطبوعة في مجلدين، انظرها (١/ ٤١ وما بعد) والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات، وانظر ما سيأتي قريبًا.\n(١) سبق في الذي قبله.\n(٢) في (ق) و(ن) و(ك): \"والذكي\".\n(٣) \"هم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، واحدهم: فداد، يقال: فد الرجل يفد فديدًا إذا اشتد صوته، وقيل: هم المكثرون من الإبل، وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان، وقيل: إنما هو الفدادين مخففًا، واحدها: فدان -بتشديد الدال-، وهي البقر التي يحرث بها\" (و).\n(٤) أخرجه البخاري (٣٣٠١) (كتاب بدء الخلق): باب خير مال المسلم، و(٣٤٩٩) (كتاب المناقب): باب منه، و(٤٣٨٧، ٤٣٨٨) (كتاب المغازي): باب قدوم الأشعريين، ومسلم (٥٢) (كناب الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان، من حديث أبي هريرة -﵁- ووقع في (ق): \"الفدادين من أصحاب الإبل\".\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١١٧ - ط دار الفكر)، وأحمد (٣/ ٤٩٤)، والدارمي (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١٠٧٣ - الإحسان)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٣٩٩٣)، و\"الأوسط\" (رقم ١٩٤٥)، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها، فسموا اللَّه ولا تقصروا عن حاجاتكم\"، قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ١٣١): \"رواه أحمد والطبراني في \"الكبير\"، و\"الأوسط\"، ورجالهما رجال الصحيح، غير محمد بن حمزة، وهو ثقة\".\n(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ٣٨٤)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ١٦٠٢)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧)، والطيالسي في \"المسند\" (رقم ٩١٣)، وعبد بن حميد في \"مسنده\" (رقم ٥٠١ - المنتخب)، والشافعي في \"الأم\" (١/ ٩٢)، و\"مسنده\" (رقم ١٩٩)، والنسائي في \"المجتبى\" (٢/ ٥٦)، و\"الكبرى\" (رقم ٨١٤)، وابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٧٦٩)، والمحاملي في \"أماليه\" (رقم ٨٥)، =","vol":"3","page":185},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٨٤)، والروياني في \"المسند\" (رقم ٨٩٨)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١٧٠٢ - \"الإحسان\")، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (رقم ٣٣٠١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٤٩)، و\"معرفة السنن والآثار\" (رقم ٥١١١)، والبغوي في \"شرح السنة\" (رقم ٥٠٤)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣٣٤)، من طرق عن الحسن البصري عن عبد اللَّه بن مغفل، قال: \"نهانا رسول اللَّه -ﷺ- أن نصلي في أعطان الإبل ومبارك الإبل؛ لأنها خلقت من الشياطين، ونصلي في مرابض الغنم\".\nوفي رواية لأحمد (٥/ ٥٥): \"لا تصلوا في عطن الإبل، فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت، وصلوا في مراح الغنم، فإنها هي أقرب من الرحمة\".\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣٣٣): \"وحديث عبد اللَّه بن مغفل رواه نحو خمسة عشر رجلًا عن الحسن، وسماع الحسن من عبد اللَّه بن مغفل صحيح\"، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٦): \"رجال أحمد رجال الصحيح\"، وصححه الشوكاني في \"نيل الأوطار\" (٢/ ٢٣).\nقلت: انظر تفصيل ذلك في: \"المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس\" (٤/ ١٧١٢ - ١٧١٤، ١٧٣٥ - ١٧٣٧).\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٢/ ٣٣٤) عقب الحديث: \"وفي بعض هذه الآثار، فإنها جن خلقت من جن\"، وقال قبل: \"وجاء في الحديث الثابت: أنها جن خلقت من جن\".\nفلعل هذا مستند ابن تيمية -﵀- (شيخ المصنف) في نقل هذا الحديث، وهو بالمعنى ساقه ابن عبد البر في معرض التفرقة بين مراح الغنم وعطن الإبل، واكتفى صاحب \"الحاوي في تخريج أحاديث مجموع الفتاوى\" (ص ١١٢/ رقم ٥٧٣) في التخريج بقوله: \"أخرجه ابن ماجه وأحمد\" ولم يشر إلى لفظيهما، فأوهم أنه عنده بلفظ: \"إنها جن خلقت من جن\" كما أورده ابن تيمية، وهو خلاف ذلك، وهذا قصور ظاهر في التخريج.\nقال ابن حبان في \"صحيحه\" (٤/ ٦٠٢ - \"الإحسان\") عقب الحديث: \"قوله -ﷺ-: \"فإنها خلقت من الشياطين\" أراد به أن معها الشياطين، وهكذا قوله -ﷺ-: \"فليدرأه ما استطاع، فإن أبي، فليقاتله، فإنه شيطان\". ثم قال في خبر صدقه بن يسار عن ابن عمر: \"فليقاتله؛ فإن معه القرين\"\".\nقلت: قد يتأيد هذا التأويل بما أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" من مرسل خالد بن معدان: \"إن الإبل خلقت من الشياطين، وإن وراء كل بعير شيطان\"، ونقل المناوي في \"فيض القدير\" (٢/ ٣٢٠) عن ابن جرير قوله: \"معناه أنها خلقت من طباع الشياطين، وأن البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره، ألا ترى إلى هيئتها وعينها إذا نفرت؟ \" انتهى. =","vol":"3","page":186},{"text":"والغاذِي شبيه بالمغتذي، ولهذا حَرَّمَ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (١)؛ لأنها دواب عادية، فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العُدْوان ما يضرُّه في دينه، فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشَّيْطانية والشيطان خُلِق من نار والنارُ تُطفأ بالماء، هكذا جاء الحديث، ونظيره الحديث الآخر: \"إن الغَضَبَ من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ\" (٢) فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يُطفيء تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة، ولهذا\n_________\n= وقال الزمخشري عن الجاحظ: \"زعم بعضهم أن الإبل فيها عرق من سفاد الجن بهذا الحديث وغلطوا، وإنما ذلك لأن للشيطان فيها متسعًا، حيث سبقت أولًا إلى إغراء المالكين على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيها، فلما زواها عنهم لكفرانهم أغرتهم أيضًا على إغفال ما لهم من حق جميل الصبر على الرزية بها وسولت في الجانب الذي يستعملون فيه نعمتي الركوب والحلب أنه الآثام وهو بالحقيقة الأيمن\". انتهى.\n(١) أخرج البخاري (٥٥٣٠) (كتاب الذبائح والصيد): باب أكل كل ذي ناب من السِّباع، ومسلم (١٩٣٢) (كتاب الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، عن أبي ثعلبة -﵁- أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأخرج مسلم (١٩٣٤) عن ابن عباس: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.\n(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٨)، وأبو داود في \"السنن\" (٤٧٨٤) (كتاب الأدب): باب ما يقال عند الغضب، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢/ ٤٦٤/ رقم ١٢٦٧، ١٢٦٨)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٧/ ١٦٧، ١٦٩/ رقم ٤٤٣، ٤٤٧)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٢١٥) رقم (٥٥٣٧)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٢٥)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣٥٨٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٠/ ٤٦٤)، عن أبي وائل القصاص، قال: \"دخل على عروة بن محمد السعدي، فكلّمه رجل، فأغضبه، فقام فتوضأ، ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ\".\nوصحابي الحديث عطية بن عروة السعدي نزل الشام، وله ثلاثة أحاديث، ترجمته في \"طبقات ابن سعد\" (٧/ ٤٣٠)، و\"الطبقات\" للإمام مسلم (١/ ١٩٤/ رقم ٤٣٢ - بتحقيقي)، و\"الجرح والتعديل\" (٦/ ٣٨٣)، و\"الاستيعاب\" (٣/ ١٤٤)، و\"أسد الغابة\" (٤/ ٤٤)، و\"الإصابة\" (٢/ ٤٨٥)، وابنه محمد صدوق، ووهم من ذكره في الصحابة.\nوانظر: \"الإصابة\" (٣/ ٤٧٥)، و\"الميزان\" (٣/ ٦٤٨)، وعروة بن محمد مجهول، وقال عنه في \"التقريب\": \"مقبول\"، أي إذا توبع، ولم أظفر له بمتابعة، فإسناده ضعيف.\nوأعله شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (رقم ٥٨٢) بجهالة كل من عروة وابنه محمد.","vol":"3","page":187},{"text":"أُمِرنَا بالوضوء مما مَسَّت النار (١) إما إيجابًا منسوخًا، وإما استحبابًا غير منسوخ، وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها (٢) أن النسخ لا يُصَار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين، ومنها أن رُوَاة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة، ومنها أن المعنى الذي أُمرنا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابُها من القوة النارية وهي مادة الشيطان التي خُلق منها والنارُ تُطفأ بالماء، وهذا المعنى موجود فيها، وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب (٣)، ومنها أن أكثر ما مع [من] (٤) ادّعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه -ﷺ-: \"أكَلَ مما مسَّت النار ولم يتوضأ\" (٥) وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوء، لا على عدم استحبابه، فلا تنافي بين أمره وفعله (٦)، وبالجملة فالنسخ إنما يُصار إليه عند التنافي، وتحقق التاريخ، وكلاهما منتفٍ وقد يكون الوضوء من مَسّ الذَّكَر (٧) ومس النساء (٨) من هذا الباب، لما في ذلك من تحريك الشهوة، فالأمر بالوضوء منهما على وفق القياس، ولما كانت القوةُ الشيطانية في لحوم الإبل لازمةً كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعلٍ ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضةً صح فيها (٩) الأمر والترك، ويدل على هذا أنه فرق بينها وبين لحوم الغَنَم في الوضوء، وفرق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة، فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذِنَ في الصلاة في مَرَابض الغنم (١٠)، وهذا يدل على أنه ليس ذلك\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٣٥٢): (كتاب الحيض): باب الوضوء مما مست النار بسنده إلى عبد اللَّه بن إبراهيم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أَقِط أكلتُها؛ لأني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"توضأوا مما مست النار\".\nو\"الأثوار\" جمع ثور، وهو قطعة من (الأقط)، و(الأقط) يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل.\n(٢) في (ك): \"أحدها\".\n(٣) في (ق): \"نظيره بالأمر به من الغضب\" وأشار إلى أن في نسخة \"بالوضوء\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) أخرج البخاري (٢٠٧) (كتاب الوضوء) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم (٣٥٤) (كتاب الطهارة): باب نسخ الوضوء مما مست النار عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- أكل كتف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضّأ.\n(٦) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١٣٧ - ١٣٨)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٢٥).\n(٧) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ٢٠)، وتعليقي عليها.\n(٨) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" (مسألة رقم ١٩) وتعليقي عليها.\n(٩) في (ق): \"فيه\".\n(١٠) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":188},{"text":"لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه [لمَّا] (١) أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم عُلم أنه ليس ذلك لكونها مما مَسَّتْه النار، ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى للشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشُوشِ (٢)، بخلاف مَبَاركها في السفر، فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمَّام لأنه بيت الشيطان (٣)، وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عُقِل المعنى لم يكن بُدٌّ (٤) من تعديته، ما لم يمنع منه مانع، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>فصل [الفطر بالحجامة على وفق القياس]</span>\nأما الفِطْر بالحِجَامة (٥) فإنما اعتقد من قال: \"إنه على خلاف القياس\" (٦) ذلك بناء على أن القياسَ الفِطْرُ بما دخل لا بما خرج، وليس كما ظنُّوه، بل الفطر بها محض القياس، وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة، وهي: أن الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعَدْل، وأمَرَ فيه بغاية الاعتدال، حتى نَهى عن الوِصَال (٧)، وأمر بتعجيل الفِطْر وتأخير السحور (٨)، وجعل أعدلَ الصيامِ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) \"أماكن قضاء الحاجة في الخلو\" (ط).\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٢٥٣)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٤٧، ١٨٣).\n(٤) في (ق): \"بعد\".\n(٥) انظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- حول الفطر بالحجامة في \"زاد المعاد\" (١/ ١٦٣ و٣/ ٨٢ - ٨٣)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٤٣ - ٢٥٨ مهم جدًا) ووقع في (ق): \"وأما الفطر بالحجامة\".\n(٦) هذا قول بعض الحنفية، انظر: \"البناية\" (٣/ ٣١٨)، \"بدائع الصنائع\" (٢/ ٩٢) ووقع في (ق): \"إنها على خلافه\".\n(٧) أخرجه البخاري (١٩٦٤) (كتاب الصوم): باب الوصال، وابن راهويه في \"المسند\" (٤/ ق ٧٧/ ب)، ومن طريق البيهقي (٤/ ٢٨٢)، وأحمد (٦/ ٢٤٢، ٢٥٨)، والفريابي في \"الصيام\" (٢٩) من حديث عائشة، وانظر: \"الموافقات\" (٢/ ٢٣٩ - بتحقيقي) للشاطبي.\n(٨) لو قال المصنف: \"ندب\" بدل \"أمر\" لكان أصوب.\nويدل عليه، ما أخرجه البخاري (١٩٥٧) (كتاب الصوم): باب تعجيل الإفطار، ومسلم (١٠٩٨) (كتاب الصيام): باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر عن سهل بن سعد مرفوعًا: \"لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر\".\nويدل على استحباب تأخير السحور، ما عند أحمد (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر رفعه: \"لا =","vol":"3","page":189},{"text":"وأفضلَه صيامَ داود (١)، فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن [لا] (٢) يُدخل الإنسان ما به قُوامُه كالطعام والشراب ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناء، وفرق بين ما يمكن الاحترازُ منه من ذلك وما لا يمكن، فلم يُفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع كما لا يفطر بغبار الطَّحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل، وجعل الحيض منافيًا للصوم دون الجنابة، لطول زَمَانِه (٣) وكثرةِ خروج الدم وعدم التمكن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة، وفرقٌ بين دم الحِجَامة ودمِ الجرح فجعل الحجامةَ من جنسِ القيءِ والاستمناءِ والحيضِ وخروجَ الدَّمِ من الجرح والرُّعافِ من جنس الاستحاضةِ والاحتلامِ وذرعِ القيء، فتناسبت الشريعة وتشابهت تأصيلًا وتفصيلًا، وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان العادل، وللَّه الحمد (٤).\n\nفصل (٥) [التيمم جار على وفق القياس]\nومما يُظن أنه على خلاف القياس باب التيمم، قالوا: إنه على خلاف\n_________\n= تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور\"، وإسناده ضعيف، فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وابن لهيعة.\nويدل عليه ما أخرجه البخاري (١٩٢١) (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر عن زيد بن ثابت قال: تسحّرنا مع النبي -ﷺ- ثم قام إلى الصلاة، قلت: (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية، وفعله -ﷺ- يدل على الاستحباب.\n(١) أخرج البخاري (١١٣١) (كتاب التهجد): باب من نام عند السحر، ومسلم (١١٥٩) (كتاب الصيام) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه: \"أحب الصلاة إلى اللَّه صلاة داود -﵇-، وأحب الصيام إلى اللَّه صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا، ويفطر يومًا\".\nوأخرجه البخاري في مواطن عديدة، انظر: (الأرقام ١١٥٢، ١١٥٣، ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٨٠، ٣٤١٨، ٣٤١٩، ٣٤٢٠، ٥٠٥٢، ٥٠٥٣، ٥٠٥٤، ٥١٩٩، ٦١٣٤، ٦٢٧٧).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ك) و(ق): \"زمنه\".\n(٤) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٢٧ - ٥٢٨).\n(٥) هذا الفصل والذي يليه لم أجدهما في \"مجموع الفتاوى\"، وإنما وجدتهما في رسالة: \"القياس في الشرع الإسلامي\" (ص: ٢٧ - ٢٩) لشيخ الإسلام -﵀-.","vol":"3","page":190},{"text":"القياس من وجهين: أحدهما،: أن التراب مُلَوَّث لا يُزيلُ دَرَنًا ولا وَسَخًا ولا يطهِّر البدن كما لا يطهِّر الثوب، والثاني: أنه شُرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها، وهذا خروجٌ عن القياس [الصحيح] (١).\nولعمرُ اللَّهِ إنه خروج عن القياس الباطل المُضادِّ للدين، وهو على وفق القياس الصحيح؛ فإن اللَّه سبحانه جعل من الماء كل شيء حيّ، وخَلقَنا من التراب، فلنا مادتان: الماء، والتراب، فجعل منهما نَشْأَتَنا وأقواتنا، وبهما تطهَّرَتا وتعبَّدَنا، فالترابُ أصلُ ما خلق منه الناس، والماءُ حياةُ كل شيء، وهما الأصل في الطبائع التي ركَّب اللَّه عليها (٢) هذا العالم وجعل قوامه بهما، وكان أصلُ ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماءُ في الأمر المعتاد، فلم يجز العدولُ عنه إلا في حالة العَدمِ أو العذر بمرض ونحوه (٣)، وكان النقل عنه إلى أخيه وشقيقه التراب أولى من غيره، وإن لَوَّثَ ظاهرًا فإنه يُطهِّر باطنًا ويقوِّي (٤) طهارة الباطن فيزيل دَنَسَ الظاهرِ أو يخففه، وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-480>فصل [الحكمة في كون التيمم على عضوين]</span>\nوأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة، فإن وضعَ الترابِ على الرؤوسِ مكروهٌ في العادات، وإنما يُفعل عند المصائب والنوائبِ، والرِّجْلَان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال، وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم للَّه والذل له والانكسار للَّه ما هو من أحبِّ العبادات إليه وأنفعها للعبد، ولذلك (٥) يستحبُّ للساجد أن يترِّبَ وجهه للَّه، وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وِقايةً فقال: \"تَرِّبْ وجهك\" (٦) وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرِّجْلين.\n_________\n(١) انظر: \"البناية شرح الهداية\" (١/ ١٧٥)، و\"بدائع الصنائع\" (١/ ٢٠)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (د) و(ك): \"عليهما\".\n(٣) في (د) و(ك): \". . . العدم والعذر بمرض أو نحوه\".\n(٤) في (د): \"ثم يقوى\".\n(٥) في (ن): \"وكذلك\".\n(٦) أخرج أحمد (٦/ ٣١٠، ٣٢٣)، وإسحاق بن راهويه (٩٠، ٩١، ٩٢)، والترمذي (٣٨١، =","vol":"3","page":191},{"text":"وأيضًا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر، وهو أن التَّيمم جُعل في العُضوين المغسولين، وسَقطَ عن العضوين الممسوحين، فإن الرِّجْليْنِ تُمسحان (١) في الخف، والرأس في العمامة، فلما خَفَّف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو؛ إذ لو مُسِحَا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهما، بل كان فيه انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدلُ الأمور وأكملها، وهو الميزان الصحيح.\nوأما كونُ تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سَقطَ مسحُ الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى، إذ في ذلك من المشقة والحرج والعُسر ما يُناقض رخصة التيمم، ويَدْخُل أكرمُ المخلوقات على اللَّه في شبه البهائم إذا تمرَّغ في التراب، فالذي جاءت به الشريعة لا مَزِيدَ في الحسن والحكمة والعدل عليه، وللَّه الحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>فصل [السلم جار على وفق القياس]</span>\nوأما السَّلَم فمن ظَنَّ أنه على خلاف القياس تَوَهَّم دخوله تحت قول النبي -ﷺ-: \"لا تبع ما ليس عندك\" (٢) فإنه بيعُ معدومٍ، والقياسُ يمنعُ\n_________\n= ٣٨٢): أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، والطبراني (٢٣ رقم ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥)، وابن حبان (٥/ ١٩١٣)، وأبو يعلى (١٢/ ٦٩٥٤)، والحاكم (١/ ٢٧١)، والبيهقي (٢/ ٢٥٢)، عن أم سلمة قالت: رأى النبي -ﷺ- غلامًا لنا، يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: \"يا أفلح! تَرِّب وجهك\" لفظ الترمذي. وإسناده ضعيف، فيه أبو صالح مولى آل طلحة بن عبيد اللَّه، لم يوثقه غير ابن حبان، وأومأ ابن حجر في \"الفتح\" (٣/ ٨٥) إلى ضعفه.\nوفي جميع الأصول: \"كما قال بعض\"!! والقائل في المصادر هو الرسول -ﷺ-!!\n(١) في (ق): \"يمسحان\".\n(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٤، ٤٠٣، و٤٣٤)، وعبد الرزاق (١٤٢١٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٢٩) والشافعي (٢/ ١٤٣)، والطيالسي (١٣١٨)، وأبو داود (٣٥٠٣) (كتاب الإجارة): باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٢) (كتاب البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٤٦١٣) (كتاب البيوع): باب ما ليس عند البائع، وابن ماجه (٢١٨٧) (كتاب التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، وابن الجارود (٦٠٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٠٩٧ - ٣١٠٥)، و\"الأوسط\" (٥١٣٩) و\"الصغير\" (٧٧٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٤١)، وابن حبان (٤٩٨٣)، =","vol":"3","page":192},{"text":"منه (١)، والصواب أنه على وفق القياس، فإنه بيع مَضْمونٍ في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبًا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، وقد تقدم أنها (٢) على وفق القياس، وقياسُ السَّلَم على بيع العَيْن المعدومة التي لا يدري أيَقْدِرُ على تحصيلها أم لا، والبائع والمشتري منها على غرَر، من أفسد القياسَ صورةً ومعنى، وقد فطر اللَّه سبحانه العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له (٣)، وبين السلم إليه في مُغَلٍّ مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكَّى (٤) والربا والبيع.\nوأما قول النبي -ﷺ- لحكيم بن حزام: \"لا تَبعْ ما ليس عندك\" (٥) فيحمل على معنيين (٦):\nأحدهما: أن يبيعَ عينًا معيَّنة وهي ليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها ثم يسعى في تحصيلِها وتسليمِها إلى المشتري.\nوالثاني: أن يريد بيعٍ ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمَّة، [وهذا أشبه، فليس] (٧) عنده حسًا ولا معنى، فيكون قد باعه شيئًا لا يدري هل يحصل [له] (٨) أم لا، وهذا يتناول أمورًا:\nأحدها: بيعُ عينٍ معيَّنة ليست عنده.\nالثاني: السَّلَم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه.\nالثالث: السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته [عادة] (٨) فأما إذا كان على ثقة من توفيته عادة فهو دَيْن من الديون، وهو كالابتياع بثمنٍ مؤجلٍ، فأيُّ فرقٍ بين كون أحد العوضين مؤجَّلًا في الذمة وبين الآخر؟ فهذا محضُ القياس\n_________\n= والدارقطني (٢/ ٨ - ٩)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٣)، كلهم عن حكيم بن حزام -﵁- مرفوعًا به. قال الترمذي: \"حديث حسن\".\nوالحديث صحيح، له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، خرجته في تعليقي على \"الموافقات\" (١/ ٤٦٩) وللَّه الحمد.\n(١) انظر حول هذا: \"البناية\" (٦/ ٦٢٣)، \"المنتقى\" للباجي (٤/ ٢٩٧)، \"إحكام الأحكام\" (٣/ ١٥٦).\n(٢) في المطبوع: \"أنه\".\n(٣) في (ن): \"ولا يقدر عليه\".\n(٤) في (ق): \"والذكي\".\n(٥) مضى تخريجه في الصفحة السابقة.\n(٦) في (ك) و(ق): \"فيحتمل معنيين\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"وليس\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":193},{"text":"والمصلحة، وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وهذا يعمَّ الثَّمنَ والمُثمَن، وهذا هو الذي فهمه تُرجمانُ القرآن [من القرآن] (١) عبد اللَّه بن عبَّاس فقال: أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلالٌ في كتابِ اللَّه، وقرأ هذه الآية (٢).\nفثبت أن إباحة السلَم على وفق القياس والمصلحة، وشُرع على أكمل الوجوه وأعدلها، فشَرطَ فيه قبضَ الثمن في الحال، إذ لو تأخر لحصل شغل الذمتين (٣) بغير فائدة، ولهذا سُمِّي سلمًا لتسليم الثمن، فإذا أخَّر (٤) الثمن دخل في حكم الكالئ بالكالئ بل هو نفسه، وكثرت المُخاطرة، ودخلت المعاملة في حد الغرر، ولذلك منع الشارع أن يُشترطَ فيه كونه من حائط معين؛ لأنه قد يتخلَّف فيمتنع التسليم (٥).\nوالذين شرطوا أن يكون دائم الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الغرر بإمكان التسليم، لكن ضيَّقوا ما وَسَّع اللَّه، وشرطوا ما لم يشرطه، وخرجوا عن موجب القياس والمصلحة: أما القياس فإنه أحد العوضين، فلم يشترط دوامه ووجوده كالثمن، وأما المصلحة فإن في اشتراط ذلك تعطيل مصالح الناس، إذ الحاجة التي لأجلها شرع اللَّه ورسوله السلم (٦) الارتفاقُ من الجانبين، هذا يرتفقُ بتعجيل الثمن، وهذا يرتفقُ برخص المثمن، وهذا قد يكون في مُنقطعِ الجنس كما قد يكون في مُتَّصله فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء وأقومه بمصالح العباد.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (رقم ٤٠٦٤)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٥٥٤ رقم ٢٩٤٨)، والحاكم (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (٦/ ١٨، ١٩) عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس عنه.\nوإسناده حسن، أبو حسان الأعرج صدوق.\nوأخرج ابن جرير (٣/ ١١٦)، وابن أبي حاتم (٢/ ٥٥٤٠ رقم ٢٩٤٧) عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس قال: \"السلم في الحنطة كيل معلوم\".\nوانظر: \"تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة\" (١/ ١٥٩ - ١٦٠) للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي.\n(٣) في (ن): \"الذمة\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"تأخّر\".\n(٥) في (ن): \"السلم\".\n(٦) في (ن): \"في السلم\" وفي (ق): \"شرع اللَّه ورسوله السلم لأجلها\".","vol":"3","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-482>فصل [الكتابة تجري على وفق القياس]</span>\nوأما الكتابة فمن قال هي على خلاف القياس (١) قال: هي بيع السيد ماله بمالِه، وهذا غلطٌ (٢)، وإنما باع العبد نفسَه بمالٍ في ذِمّته، والسيد لا حقَّ له في ذمةِ العبد وإنما حقُّه في بدنه، فإن السيد حقه في ماليَّة العبدِ لا في إنسانيّته، وإنما يُطالبُ العبد بما في ذِمَّته بعد عتقه، وحينئذٍ فلا ملك للسيد عليه، وإذا عرف هذا فالكتابةُ بيعُه نفسَه بمالٍ في ذمته، ثم إذا اشترى نَفْسَه كان كَسْبُه له ونفعه له، وهو حادثٌ على ملكه الذي استحقه بعقد (٣) الكتابة، ومن تمام حكمة الشارع أنه أخَّرَ فيها العتق إلى حين الأداء؛ لأن السيد لم يَرْضَ بخروجه عن ملكه إلا بأن يُسلِّم له العوض، فمتى لم يسلم له العوَضُ وعجز العبد [عنه] (٤) كان له الرجوع في البيع، فلو وقع العتق لم يمكن رفعه (٥) بعد ذلك، فيحصل السيد على الحرمان، فراعى الشَّارع مصلحة السيد ومصلحة العبد، وشَرعَ الكتابةَ على أكمل الوجوه وأشدها مطابقة للقياس الصحيح، وهذا هو القياس في سائر المُعَاوضات، وبه جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي (٦) لا معارض لها: أنَّ المشتري إذا عجز عن الثمن كان للبائع الرجوعُ في عينِ ماله، وسواء حكم الحاكم بفَلَسِه أم لا (٧)، والنبي -ﷺ- لم يشترط حُكْمَ الحاكم، ولا أشار إليه، ولا دل عليه بوجهٍ ما، فلا وجْه لاشتراطه، وإنما المعنى الموجب للرجوع هو الفَلَسُ الذي حال بين البائع وبين الثمن، وهذا المعنى موجودٌ بدون حكم الحاكم، فوجبَ ترتبُ (٨) أثَرِه عليه، وهو\n_________\n(١) هذا رأي الكاساني في \"بدائع الصنائع\" (٤/ ١٣٤)، وابن حجر في \"فتح الباري\" (٥/ ١٨٤).\n(٢) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٣٠ - ٥٣١).\n(٣) في (ق): \"استحقه له بعقد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ن): \"لم يمكن دفعه\".\n(٦) في المطبوع: \"الذي\"!\n(٧) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٤٠٢) (كتاب الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، ومسلم (١٥٥٩) (كتاب المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري، عن أبي هريرة رفعه: \"من أدرك ماله بعينه عند رجُلٍ، أو إنسانٍ، قد أفلس، فهو أحق به من غيره\".\nوانظر: \"قواعد ابن رجب\" (١/ ٤١٠ - بتحقيقي).\n(٨) في المطبوع و(ن): \"فيجب ترتيب\".","vol":"3","page":195},{"text":"محضُ العَدْلِ وموجب القياس، فإن المشتري لو اطلع على عَيْب في السِّلْعة كان له الفسخُ بدون حكم حاكم، ومعلومٌ أن الإعسار عيب في الذمة لو علم به البائع لم يرض بكون ماله في ذمة المُفْلِس، فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح العباد، وباللَّه التوفيق.\nوطَرْدُ هذا القياس عجزُ الزوج عن الصَّدَاق، أو عجزُه عن الوطء (١)، وعجزُه عن النفقة والكسوة (٢)، وطرده عجزُ المرأة عن العوض في الخُلْع أن للزوج الرجعة، وهذا هو الصواب بلا ريب، فإنه لم يخرج البُضْعَ عن ملكه (٣) إلا بشرط سلامة العوض، وطَرْدُه الصلح عن القصاص إذا لم يحصل له ما يصالح (٤) عليه فله العَوْدُ إلى طلب القصاص، فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشريعة وأصولها، وباللَّه التوفيق (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-483>فصل [بيان أن الإجارة على وفق القياس]</span>\nوأما الإجارة فالذين قالوا: \"هي على خلاف القياس\" (٦) قالوا: هي بيعُ\n_________\n(١) في (ن): \"وإذا عجز عن الوطء\"، وفي (ق) و(ك): \"وعجزه عن الوطء\".\n(٢) في (ن): \"وعجز عن النفقة والكسوة\".\n(٣) في (ق): \"عن نفسه\".\n(٤) في (ل) و(ق): \"صالحه\".\n(٥) هنا انتهى المجلد الأول، من طبعة (د)، وكتب في الهامش ما نصه: \"قد تم -بحمد اللَّه تعالى وتوفيقه- الجزء الأول من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" وهو أشهر تصانيف الإمام الجليل شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية، ويليه -إن شاء واهب القُوَى والقُدَر- الجزء الثاني منه مفتتحًا بقوله: \"فصل، وأما الإجارة فالذين قالوا هي على خلاف القياس- إلخ\" نسأله -سبحانه- أن يعين على إتمامه، بمنه وفضله\".\nوبه أيضًا تنتهي طبعة (ط)، وكتب في هامشه ما نصه: \"قد تم بحمد اللَّه -الذي بنعمته تتم الصالحات- الجزء الأول من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" تأليف الإمام شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ويليه إن شاء اللَّه الجزء الثاني وأوله: \"فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس\".\nنسأل اللَّه جلت قدرته أن يعيننا بفيض منه، وأن يساعدنا على إتمامه إنه على ما يشاء قدير: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم\".\n(٦) هذا رأي جماهير الحنفية، انظر: \"بدائع الصنائع\" (٤/ ١٧٣)، \"البناية\" (٧/ ٧٦٨ - ٧٦٩). ووقع في (ق) و(ك): \"إنها على خلاف القياس\".","vol":"3","page":196},{"text":"معدوم لأن المنافَع معدومةٌ حين العقد، ثم لما رأوا الكتاب قد دل على جواز إجارة الظِّئْر (١) للرِّضاع بقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، قالوا: إنها (٢) على خلاف القياس من وجهين:\nأحدُهما: كونها إجارة.\nوالثاني: أن الإجارة عقدٌ على المنافع، وهذه عقدٌ على الأعيان، ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه (٣)، وقالوا: هي على خلاف القياس (٤) والحُكم إنما يكون [على] (٥) خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع يشابهه (٦) بنقيض ذلك الحكم، فيقال: هذا خلاف [قياس ذلك] (٧) النص، وليس في القرآن ولا في السنة ذكرُ فساد إجارة شبه هذه الإجارة (٨)، ومنشأُ وهمِهم ظنُّهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض (٩) قائمة بغيرها، لا أعيان قائمة بنفسها، ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلافِ القياسِ لورود النص، فلا نتعدَّى (١٠) محله، وقالت فرقة (١١): بل نخرّجُها على ما يوافق القياس، وهو كون المعقود عليه [أمرًا] (١٢) غير اللبن، بل هو إلقامُ الصبيِّ الثدي ووضعه في حجر المرضعة، ونحو ذلك من [المنافع التي هي] (١٣) مقدمات الرضاع، واللبن يدخل تبعًا غير مقصود بالعقد، ثم طردوا ذلك في مثل\n_________\n(١) \"الظئر\" -بكسر فسكون-: المرأة ترضع ولد غيرها (د). قلت: ونحوه في (ط).\n(٢) في (ن): \"هي\".\n(٣) بل وردت مشروعية الإجارة في [سورة القصص آية: ٢٦، ٢٧]، و[سورة البقرة آية: ٢٣٣]، انظر وجه الدلالة منها في \"محاسن التأويل\" (٣/ ٦١١)، و[الكهف آية: ٧٧]، وترجم البخاري عليها (باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز)، (٤/ ٤٤٥) مع \"الفتح\"، وكذا وجهها الماوردي في \"الحاوي الكبير\" (٩/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، و[الزخرف: آية ٣٣] على ما ذكر ابن كثير في \"تفسيره\" (٤/ ١٢٧)، وانظر: \"الإجارة الواردة على عمل الإنسان\" (ص ٣٥ - ٣٧).\n(٤) كما في \"بدائع الصنائع\" (٤/ ١٧٥).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"متشابهة\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) ذهب العيني في \"البناية\" (٧/ ٩٥٠) إلى أن إجارة الظئر وفق القياس، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٥٠).\n(٩) في (ق) و(ك): \"هي عارضة أعراض\".\n(١٠) في (ق): \"يتعدى\".\n(١١) في (ق) و(ك): \"وقالت طائفة\".\n(١٢) في (ن): \"أعراض\".\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":197},{"text":"ماء البئر والعيون التي في الأرض المستأجرة، وقالوا: يدخل (١) ضمنًا [وتبعًا] (٢)، فإذا وقعت الإجارة على نفس العين والبئر لسقي الزرع والبستان قالوا: إنما وردت الإجارة على مجرد إدلاءِ الدَّلو في البئر وإخراجه، [و] (٣) على مجرد إجراء العين في أرضه (٤)، مما هو قلب الحقائق، وجعلُ المقصودِ وسيلةً والوسيلة مقصودةً، إذ من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة، وإلا فهي بمجردها ليست مقصودة، ولا معقودًا عليها، ولا قيمة لها أصلًا، وإنما هي كفتح الباب وكقَوْد الدابة لمن اكترى دارًا أو دابة.\nونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة على خلاف القياس، وعلى أصل من جعل إجارة الظِّئر ونحوها على خلاف القياس، فنقول وباللَّه التوفيق (٥).\nأما الأصل الأول فقولهم: \"إن الإجارة بيعُ معدومٍ، وبيعُ المعدوم باطل\" دليلٌ مبني على مقدمتين مجملتين غير مُفَصَّلتين (٦)، قد اختلط في كل منهما الخطأ بالصواب، فأما المقدمة الأولى -هي كون الإجارة بيعًا- إن أردتم [به] (٧) البيع الخاصّ الذي يكون العقد فيه على الأَعيانِ لا على المنافعِ فهو باطلٌ، وإن أردتم به البيعَ العامَّ الذي هو مُعاوضةٌ إما على عينٍ وإما على منفعة فالمقدمة الثانية باطلة، فإن بيع المعدوم ينقسم إلى بيعِ الأعيانِ وبيع المنافع (٨)، ومن سلّم بطلان بيع المعدوم فإنما يُسلِّمه في الأعْيان، ولما كان لفظُ البيع يحتمل هذا وهذا تنازَعَ الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-484>[ليس للعقود ألفاظ محدودة]</span>\nوالتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت (٩) بأي لفظ من الألفاظ عَرفَ به المُتعاقدانِ مقصودَهما، وهذا حكمٌ شاملٌ لجميع العقود، فإن الشارع لم\n_________\n(١) في (ن): \"وأما كونه يدخل. .\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ن): \"على أرضه\".\n(٥) قارن بما في: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٤٦).\n(٦) في (ن): \"منفصلتين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) انظر كلام المصنف -﵀- حول بيع المعدوم في: \"الزاد\" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٦)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ١٥٨).\n(٩) في (ق): \"انعقد\". وانظر: \"الإنصاف\" (٦/ ٤ - ٥).","vol":"3","page":198},{"text":"يَحُدَّ لألفاظ العقود حدًا، بل ذكرها مُطلقةً، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأخرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا (١): بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول، وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، فإنما هو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه (٢)، وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترط أحدٌ منهم ذلك، وقد نص أحمد على أنه إذا قال: \"أعْتَقت أمَتي وجعلتُ عتِقَها صداقها\" أنه ينعقد (٣) النكاح، قال ابن عقيل: وهذا يدلُّ على أنه لا يختص النكاح بلفظ (٤)، وأما ابن حامد فطرد أصْله وقال: لا ينعقد حتى يقول مع ذلك: \"تزوجتها\" وأما القاضي فجعل هذا موضع استحسان خارجًا عن القياس، فجوَّز النكاحَ في هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والتزويج وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا؛ فإنَّ من أصوله أن العقودَ تنعقد بما يدل على مقصودها من قولٍ أو فعلٍ ولا يَرى اختصاصها بالصيغ. ومن أصوله أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح كما قاله في الطلاق والقذْف وغيرهما، والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والتزويج قالوا: ما عداهما كناية فلا يثبت حكمها إلا بالنية وهي أمر باطن لا اطلاع للشاهد عليه، إذ الشهادة إنما تقع على المسموع، لا على المقاصد والنيات، وهذا إنما يستقيم إذا كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعُرف الشرع وفي عرف المتعاقدين، والمقدمتان غير معلومتين، أما الأولى (٥) فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: \"ملكْتكها بما معك من القرآن\" (٦) وأعتق\n_________\n(١) يقول ابن تيمية: \"وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحًا بأي لغة وفعل كان، ومثله: كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا\" (٤/ ٢٩) من \"الفتاوى الكبرى\" (ط): \"دار الكتب الحديثة\" (و). قلت: وهذا ما قرره في \"مجموع الفتاوى\" (٣٢/ ١٣٣)، و\"الاختيارات الفقهية\" (ص ٤٣٨)، وقال عنه (٣٢/ ١٥): \"وهو الأشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة\" وانظر: \"ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح\" (ص ٨٧ وما بعد)، و\"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٥٩٣).\n(٢) انظر: \"الإنصاف\" (٨/ ٤٥ - ٤٦)، \"الفروع\" (٥/ ١٦٩)، \"كشاف القناع\" (٥/ ٣٨).\n(٣) في المطبوع: \"بعقد\".\n(٤) انظر: \"القواعد الفقهية\" (١/ ٦٥ - بتحقيقي) لابن رجب.\n(٥) في (ق): \"الأول\".\n(٦) رواه البخاري (٥٠٣٠) في (فضائل القرآن): باب القراءة عن ظهر قلب، و(٥٠٨٧) في =","vol":"3","page":199},{"text":"صفيَّة وجعل عتقها صداقها (١)، ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج، وأباح اللَّه ورسوله النكاحَ وردَّا فيه الأمَّةَ إلى ما تتعارفه نكاحًا بأي لفظ كان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>[عودة الى الرد على من زعم أنَّ الإجارة بيع معدوم]</span>\nومعلوم أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيمٌ شرعي (٢)، فإن لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلًا، فما هو الضابط لذلك؟ وأما المقدمة الثانية فكون اللفظ صريحًا أو كناية أمر يختلف باختلاف عُرف المتكلم والمخاطب والزمان والمكان، فكَم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين، وفي مكان دون مكان وزمان دون زمان؟ فلا يلزم صريحًا (٣) في خطاب الشارع أن يكون صريحًا عند كل متكلم، وهذا ظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>[جوز الشارع المعاوضة على المعدوم]</span>\nوالمقصود أن قوله \"إن الإجارة نوع من البيع\" إن أراد به البيع الخاص فباطل، وإن أراد به البيع العام فصحيح، لكن (٤) قولُه: \"إن هذا البيع لا يرد على معدوم\" دعوى باطلة؛ فإن الشارع جَوَّز المعاوَضة العامة على المعدوم، فإن قستم بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد فإن المنافع لا يمكن أن\n_________\n= (النكاح): باب تزويج المعسر، و(٥١٢١) نجاب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و(٥١٢٦) في (النظر إلى المرأة قبل التزويج)، و(٥١٤١) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و(٥٨٧١) في (اللباس): باب خاتم الحديد، ومسلم (١٤٢٥) في (النكاح): باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، من حديث سهل بن سعد.\nوله لفظ آخر: \"زوجتكها بما معك من القرآن\"، وآخر \"أنكحتكها بما معك. . .\"، وهو في \"صحيح البخاري\" بجميع ألفاظه أنظر أطراف الحديث في صحيح البخاري عند رقم (٢٣١٠).\n(١) رواه البخاري (٤٢٠٠) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٠٨٦) في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة صداقها، و(٥١٦٩) باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤ - ٨٥) (ص ١٠٤٣ و١٠٤٤ و١٠٤٥) في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة صداقها، من حديث أنس مطولًا ومختصرًا.\n(٢) بين كلمتي \"تقسيم شرعي\" في (ق) بياض يسع كلمة.\n(٣) في (ق): \"فلا يلزم من كونه صريحًا\".\n(٤) في (د): \"ولكن\".","vol":"3","page":200},{"text":"يُعقد عليها في حال وجودها البتة، بخلاف الأعيان، وقد فرّق بينهما الحِسّ والشرع؛ فإن النبي -ﷺ- أمر أن يُؤخر العقدُ (١) على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق (٢) كما نهى عن بيع السِّنين (٣) وحَبَلِ الحبلة والثمر قبل أن يبدو صلاحه والحبِّ حتى يشتد (٤)، ونهى عن الملاقيح والمضامين (٥) ونحو ذلك، وهذا يمتنع مثله في المنافع، فإنه لا يمكن أن تُباعَ إلا في حال عدمها، فهاهنا أمران: أحدهما: يمكن إيرادُ العقد عليه (٦) في حال وجوده وحال عَدَمِه، فنهى الشارعُ عن\n_________\n(١) بين كلمتي \"يؤخر العقد\" في (ق) بياض قدر كلمتين وقال: \"يؤجر\" بدل \"يؤخر\".\n(٢) هذا ليس بنص وإنما قاعدة أخذها من الأحاديث النبوية، ثم بدأ يذكر أمثلة بعدها.\n(٣) بيع السنين: \"هو أن يبع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ لأنه غرر، وبيع ما لم يخلق\" (و).\n(٤) أما النهي عن بيع السنين، فثابت في حديث رواه مسلم (١٥٣٦) (١٠١) في (البيوع): باب كراء الأرض من حديث جابر.\nأما النهي عن بيع حَبَل الحَبَلة: فرواه البخاري في \"صحيحه\" (٢١٤٣) في (البيوع) باب بيع الغرر وحَبَل الحَبَلة، و(٢٢٥٦) في (السلم): باب السلم إلى أن تنتج الناقة، و(٣٨٤٣) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية، ومسلم (١٥١٤) في (البيوع): باب تحريم حبل الحبلة.\nوأما النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، والحب حتى يشتد فمخرج في مواطن كئيرة ووقع في (ق) و(ك): \"قبل بدو صلاحه\".\n(٥) أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٤١٣٨) عن معمر، وابن عيينة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا، قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ١٢): إسناده قوي.\nوفي الباب عن أبي هريرة: رواه البزار في \"مسنده\" (١٢٦٧) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عنه، وقال: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح، ولم يكن بالحافظ، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٠٤): فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف، وقال نحوه ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ١٢).\nوفي الباب أيضًا عن ابن عباس: رواه البزار (١٢٦٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٥٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه، قال الهيثمي (٤/ ١٠٤): وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.\nأقول: بل ضعفوه شديدًا، ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف أيضًا.\nوروى مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٥٤) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: وإنما نُهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح، ورواه عبد الرزاق (١٤١٣٧) عن معمر عن ابن شهاب به، ونقل ابن حجر في \"التلخيص\" عن الدارقطني في \"علله\" قوله: تابعه معمر (أي عن الزهري)، ووصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك.\n(٦) في (ك): \"عليهن\".","vol":"3","page":201},{"text":"بيعه حتى يوجدَ وجوَّز منه بيع ما لم يوجد تبعًا لما وُجِد إذا دعت الحاجة إليه، وبدون الحاجة لم يجوّزه.\nوالثاني ما لا يمكن إيرادُ العقدِ عليه إلا في حال عَدَمِهِ [كالمنافع] (١)، فهذا جوَّزَ العقد عليه ولم يمنع منه.\nفإن قلت: أنا أقيس أحد النوعين على الآخر، وأجعل العلة [مجرد] (١) كونه معدومًا.\nقيل: هذا قياسٌ فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين، وقولك: \"إن العلة مجرد كونه معدومًا\" دعوى بغير دليل، بل دعوى باطلة، [فلمَ لا] (٢) يجوز أن تكون العلة في الأصل كونه معدومًا يمكن تأخير بيعه إلى زمنِ وجوده؟ وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدمٍ خاص، وأنت لم تبيّن أنَّ العلةَ في الأصل مجرد كونه معدومًا، فقياسك فاسد، وهذا كافٍ في بيان فساده بالمطالبة، ونحن نبين بطلانه في نفسه، فنقول: ما ذكرناه علةٌ مطردةٌ، وما ذكرته علةً منتقضة، فإنك إذا عَلّلْت بمجرد العدم (٣) وَردَ عليك النقضُ بالمنافع كُلِّها وبكثيرٍ (٤) من الأعيان وما علّلنا به لا ينتقض، وأيضًا فالقياس المحْضُ وقواعد الشريعة وأصولها ومناسباتها (٥) تشهد لهذه العلة، فإنه إذا كان له حال وجود وعدمٍ كان في بيعه حال العدم مخاطرة وقمار، وبذلك علَّل النبي -ﷺ- المنع حيث قال: \"أرأيت إن منع اللَّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ \" (٦) وأما ما ليس له إلا حالٌ واحدٌ (٧) والغالبُ فيه السلامة فليس العقد (٨) عليه مُخاطرةً ولا قمارًا، وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه، ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، والغَرَر إنما نُهي عنه لما فيه من الضرر بهما أو بأحدهما (٩)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) قال في هامش (ق): \"لعله: فإنه\" وسقطت \"لا\" منها.\n(٣) في (ك): \"المعدوم\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"والكثير\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"ومناسبتها\".\n(٦) رواه البخاري (٢١٩٨) في (البيوع): باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و(٢٢٠٨) باب بيع المخاضرة، ومسلم (١٥٥٥) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، من حديث أنس بن مالك.\n(٧) في (ق): \"واحدة\".\n(٨) في (ن): \"فليس العدم\".\n(٩) أخرج مسلم في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر، =","vol":"3","page":202},{"text":"وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضَررٌ أعظم من ضرر المخاطرة، فلا يُزيل أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدةُ الشريعة ضد ذلك، وهو دفعُ أعلى الضَّررين باحتمال أدناهما (١)، ولهذا لما نهاهم عن المُزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة أباحَها لهم في العَرايا للحاجة (٢)؛ لأن ضررَ المنعِ من ذلك أشدُّ من ضرر المُزابنة، ولما حرَّم عليهم الميتة لما فيها من خَبْث التغذية أباحها لهم عند الضرورة (٣)، ولما حرَّم عليهم النظر إلى الأجنبية (٤) أباح منه ما تدعو إليه الحاجة\n_________\n= (٤/ ١١٥٣/ رقم ١٥١٣) عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر\"، وبيع الحصاة فيه ثلاثة تأويلات:\nأحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.\nوالثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة.\nوالثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فبقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا.\nوبيع الغرر: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن. . . ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه كرر من غير حاجة، ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع، وعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة.\n(١) انظر كلام ابن القيم حول هذه القاعدة في \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٤١)، فإنه مهم، و(ص: ٣٤٨)، و\"الداء والدواء\" (ص ٢٢٥ - ٢٢٦، ٣٠٩ - ٣١٠)، و\"روضة المحبين\" (ص ١٣٢).\n(٢) انظر حول بيع العرايا وجوازه للحاجة: \"زاد المعاد\" (٢/ ١٩٤)، (٣/ ٨٨).\nوالحديث رواه البخاري (٢١٧٣) في (البيوع): باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و(٢١٨٤ و٢١٨٨) باب بيع المزابنة، و(٢١٩٢) في باب تفسير العرايا، و(٢٣٨٠) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٣٩)، من حديث زيد بن ثابت.\n(٣) في المطبوع و(ق) و(ك): \"لهم للضرورة\".\n(٤) ورد ذلك في أحاديث كثيرة، خرجناها في رسالة أبي بكر بن حبيب العامري (ت ٥٣٠ هـ): \"أحكام النظر إلى المحرمات\"، منها ما أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأدب): باب نظر الفجأة (رقم ٢١٥٩) عن جرير بن عبد اللَّه البجلي، قال: سألت رسول اللَّه عن نظر الفجأة، فقال لي: \"اصرف بصرك\". =","vol":"3","page":203},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومنها حديث علي بن أبي طالب -﵁-، أنه قال: إن النبي -ﷺ- أردف الفضل بن عباس خلفه في الحج، فجاءت جارية من خَثْعَم تستفتي رسول اللَّه -ﷺ-، فلوى النبي -ﷺ- عنق الفضل لئلا ينظر إليها، فقال له عمه العباس: لويت عنق ابن عمك يا رسول اللَّه، فقال -﵇-: \"رأيت شابًا وشابةً، فلم آمن الشيطان عليهما\".\nوالحديث أخرجه أحمد في \"المسند\" (١/ ٧٦، ١٥٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الحج): باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم ٨٨٥)، وأبو داود مختصرًا في \"السنن\" (كتاب المناسك): باب الصلاة بجمع (رقم ١٩٣٥)، وابن ماجه مختصرًا في \"السنن\" (كتاب المناسك): باب الوقف بعرفات (رقم ٣٠١٠)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢/ ٧٢)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (٤/ ٢٦٢/ رقم ٢٨٣٧)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٤٧١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ١٢٢ و٧/ ٨٩)، وأبو يعلى في \"المسند\" (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥، ٤١٣ - ٤١٤/ رقم ٣١٢، ٥٤٤) من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن علي به.\nوإسناده صحيح، وتابع الثوريَّ جماعة، منهم: المغيرة بن عبد الرحمن، ومسلم بن خالد الزنجي؛ كما عند عبد اللَّه في \"زوائد المسند\" (١/ ٧٦، ٨١)، وإبراهيم بن إسماعيل -وهو ضعيف-، كما عند البزار في \"البحر الزخار\" (رقم ٤٧٩)، وقد وهم فيه، فقال: \"عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي\".\nقال البزار عقبه: \"وهذا الحديث قد رواه الثوري والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي عن النبي -ﷺ-، وخالفهما إبراهيم بن إسماعيل في هذا الإسناد؛ فقال: عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب -﵁-، والصواب حديث الثوري والمغيرة\".\nقلت: وذكره الدارقطني في \"العلل\" (رقم ٤١١)، وقال: \"هو حديث يرويه الثوري والدراوردي، ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث، وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، فرواه عن. . . . زاد فيه أبا رافع، ووهم، والقول قول الثوري ومن تابعه، واللَّه أعلم.\nورواه يحيى بن عبد اللَّه بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يذكر ابن أبي رافع، والصواب ما ذكره من قول الثوري ومن تابعه\".\nقلت: وللحديث شواهد كثيرة؛ منها حديث الفضل بن العباس وابن عباس وجابر، وغيرهم رضوان اللَّه عليهم، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٥٠).\nقال ابن بطال: \"وفي الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة\"، وقال: \"ويؤيده أنه -ﷺ- لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه\"، وقال: \"وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما رُكِّب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن\"، راجع: \"فتح الباري\" (١١/ ١٠).","vol":"3","page":204},{"text":"للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب! (١).\nفإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس.\nقيل: إن أردت أن الفَرْع اختصَّ بوصف أوجب (٢) الفرق بينه وبين الأصل فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس [الفاسد] (٣)، وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضي والمانع واختلف حكمهما فهذا باطل [قطعًا] (٤)، ليس في الشريعة منه مسألة واحدة، والشيءُ إذا شابه غيرَهُ في وصفٍ وفارَقَه في وصفٍ كان اختلافُهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفًا لاستوائهما باعتبار الجامع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>[أقيسة أبطلها القرآن]</span>\nوهذا هو القياس الصحيح طردًا وعكسًا، وهو التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وأما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو يمنعه فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائمًا بإبطاله، كما أبطل قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على المُذكَّى وقياس المسيح [عيسى ﵊] (٣) على الأصنام، وبيّن الفارق بأنه عبدٌ أنعم عليه بعبوديته ورسالته، فكيف يعذِّبه بعبادةِ غيره له مع نهيه عن ذلك وعدم رضاه به؟ بخلاف الأصنام، فمن قال: \"إن الشريعة تأتي بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس\" فقد أصاب، وهو من كمالِها واشتمالِها على العَدْل والمصلحة والحكمة، ومن سَوَّى بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوّي بين كل موجودين لاشتراكهما في مُسمَّى الوجود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>[القياس الفاسد أصل كل شر]</span>\nوهذا من أَعظم الغلط والقياس الفاسد الذي ذمَّه السلف، وقالوا: \"أوَّل من قاس إبليس\" (٥)، و\"ما عُبِدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس\" (٦)، وهو القياس الذي\n_________\n(١) انظر في هذا: \"النظر في أحكام النظر بحاسة البصر\" (٣٧٩ - ٣٨٦) لابن القطان الفاسي.\n(٢) في (د): \"يوجب\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) مضى تخريجه (١/ ٤٦٧).\n(٦) مضى تخريجه (١/ ٤٦٧، ٤٧١).","vol":"3","page":205},{"text":"اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٧، ٩٨]. وذم اللَّه أهله بقوله: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]، أي يقيسونه على غيره وُيسوُّون بينه وبين [غيره في] (١) الإلهية والعبودية، وكل بِدْعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلُها من القياس الفاسد، فما أنكرت الجَهْمية صفاتَ الربِّ وأفعالَه وعُلوَّه على خلقه واستواءَه على عرشه وكَلامَه وتكليمه لعباده ورؤيتَهُ في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد، وما أنكرت، القَدَرِيَّة عمومَ قدرتِه ومشيئته وجعلت في ملكه ما لا يشاء وأنه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسد، وما ضلَّت الرافضةُ وعادوْا خيار الخلق وكفّروا أصحاب محمد -ﷺ- وسَبُّوهم إلا بالقياس الفاسد، وما أنكرت الزنادقةُ والدُّهْريةُ معادَ الأجسام وانشقاقَ السماواتِ وطيَّ الدنيا وقالت بقدم العالم إلا بالقياس الفاسد، وما فَسد ما فسد من أمر العالم وخرب [ما خرب منه] (٢) إلا بالقياس الفاسد، [وأولُ ذنبٍ عُصِيَ به القياسُ الفاسد] (٣)، وهو الذي جَرَّ على آدم وذريته مِنْ صاحب هذا القياس ما جر، فأصْلُ شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد، وهذه [حكمة لا يدْريها] (٤) إلا من له اطلاع على الواجب والواقع وله فقه في الشرع والقدر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-489>فصل [بيع المعدوم لا يجوز]</span>\nوأما المقدمة الثانية -وهي أن بيع المعدوم (٥) لا يجوز- فالكلام عليها من وجهين (٦):\nأحدهما: مَنْعُ صحة هذه المقدمة؛ إذ ليس في كتاب اللَّه ولا في سنة رسوله -ﷺ- ولا في كلام أحدٍ من أصحابه أن بيعَ المعدومِ لا يجوز، لا بلفظٍ عام\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وحدها.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)، \"ومنه\" ثابتة في (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك) \"جمعة لا يدري بها\".\n(٥) في (ن): \"المعدم\".\n(٦) سبق قريبًا كلام له حول بيع المعدوم -وانظر أيضًا - غير مأمور-: \"الزاد\" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٦)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ١٥٨).","vol":"3","page":206},{"text":"ولا بمعنى عام، وإنما في السنة النهيُ عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة؛ فليست العلةُ في المنع لا العدم ولا الوجود، بل الذي وَرَدت به السنة النهي عن بيع الغَرَر (١)، وهو ما لا يُقْدَر على تسليمه، سواء كان موجودًا أو معدومًا كبيع العبد الآبقِ والبعير الشارد وإن كان موجودًا، إذ موجبُ البيع تسليم المبيع، فإذا كان البائع عاجزًا عن تسليمه فهو غَرَر ومُخاطرة وقمار فإنه لا يُباع إلا بوَكْس، فإن أمكن المشتري تسلُّمه كان قد قَمَر البائعَ، وإن لم يمكنه ذلك قمرَه البائع، وهكذا المعدوم الذي هو غَرَر نُهِي (٢) عنه للغرر لا للعدم، كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمَةُ أو هذه الشجرة (٣)؛ فالمبيع لا يُعرف وجوده ولا قَدره ولا صفته؛ وهذا من الميْسِر الذي حرّمه اللَّه ورسوله، ونظير هذا في الإجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمها، سواء كانت موجودة أو معدومة، وكذلك في النكاح إذا زوَّجه أمة لا يملكها أو ابنةً لم تولد له، وكذلك سائر عقود المعاوضات، بخلاف الوصية فإنها تبرُّع محض فلا غرر في تعلُّقها (٤) بالموجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه إليه وما لا يقدر، وطرده الهبة، إذ لا محذور فيها (٥)، وقد صح عن النبي -ﷺ- هِبة المُشاع المجهول (٦) في قوله لصاحب كبة الشّعر حين أخذها من المغنم وسأله أن يَهبَها له فقال: \"أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك\" (٧).\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) في (ق): \"ينهى\".\n(٣) في (ن): \"وما تحمل هذه الشجرة\" وفي (ق): \"ما تحمل هذه الدابة أو هذه الشجرة\".\n(٤) في (ق): \"تعليقها\".\n(٥) في (ن): \"إذ ليس ذلك فيها\"، وفي المطبوع: \"إذ لا محذور في ذلك فيها\".\n(٦) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٠٩)، (٤/ ٢٣، ٥١)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٦٤، ١٦٧، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨) وكلاهما لابن القيم -﵀-.\nووقع في (ق) و(ك): \"المشاع المجهول لقوله\".\n(٧) رواه أحمد (٢/ ١٨٤)، والنسائي (٦/ ٢٦٢ - ٢٦٣) في (الهبة): باب هبة المشاع والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٣٣٦)، وفي \"دلائل النبوة\" (٥/ ١٩٤)، وابن هشام في \"السيرة النبوية\" (٤/ ١٨٩)، وأبو داود (٢٦٩٤)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (١٠٨٠) من طرق عن محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو جزء من حديث طويل، وهذا إسناد جيد وقد صَرّح فيه محمد بن إسحاق بالسماع.\nوانظر مفصلًا رسالة: \"عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\" (رقم ٨١) للأستاذ أحمد عبد اللَّه.\nوسقطت \"أما\" من (ك) و(ق).","vol":"3","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-490>[جَوَّز الشرع بيع المعدوم في بعض المواضع]</span>\nالوجه الثاني: أن نقول: بل الشرع صحَّح بيع المعدوم في بعض المواضع؛ فإنه أجاز بيع الثمر بعد بُدُوِّ صلاحه والحبِّ بعد اشتداده (١)، ومعلومٌ أن العقدَ إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يُخلق (٢) بعد، والنبي -ﷺ- نهى عن بيعه قبل بدوّ صلاحه، وأباحه بعد بدو الصلاح، ومعلوم أنه إذا اشتراه قبل الصَّلاح بشرط القَطْع كالحصرم جاز، فإنما نُهي عن بيعه إذا كان قصدهُ التَّبْقِية إلى الصلاح (٣)، ومن جوّز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط القطع أو مطلقًا وجعل موجب العقد القطع، وحرم بيعه بشرط التبقية أو مطلقًا؛ لم يكن عنده (٤) لظهور الصلاح فائدة، ولم يكن فرق بين ما نُهي عنه من ذلك وما أُذن فيه؛ فإنه يقول: موجب العقد التسليم في الحال، فلا يجوز شرط تأخيره سواء بدا صلاحُه أو لم يُبد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-491>[الصواب في المسألة]</span>\nوالصواب قول الجمهور الذي دلت عليه سنة رسول اللَّه -ﷺ- والقياسُ الصحيح.\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٥٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ١١٦)، وأبو داود (٣٣٧١) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي (١٢٢٨) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وابن ماجه (٢٢١٧) في (التجارات): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٤)، والدارقطني (٣/ ٤٧ - ٤٨)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (٥/ ٣٠١) من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتدَّ.\nوقال الترمذي: حسن غريب.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفي النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها دون قوله والحب حتى يشتد أحاديث في \"الصحيحين\" منها: حديث ابن عمر، رواه البخاري (١٤٨٦ و٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وحديث أنس رواه البخاري (١٤٨٨ و٢١٨٩ و٢١٩٦ و٢٣٨١)، ومسلم (١٥٥٥).\nوعن جابر رواه البخاري (١٤٨٧، ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).\n(٢) في (ك) و(ق): \"يوجد\".\n(٣) انظر: \"تهذيب سنن أبي داود\" (٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٢) كلاهما لابن القيم -﵀-.\n(٤) في (ن): \"عقده\".","vol":"3","page":208},{"text":"وقوله: \"إن موجب العقد التسليم في الحال\" جوابه أن موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان مما يَسوغُ لهما أن يوجباه، وكلاهما منتفٍ في هذه الدعوى؛ فلا الشارعُ أوجبَ أن يكونَ كلُّ مبيعٍ مستحق التسليم (١) عقيب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه، وتارة يشترطان التأخير إما في الثمن وإما في المُثمَنِ، وقد يكون للبائع غرضٌ صحيح [ومصلحة] (٢) في تأخير التسليم [للمبيع، كما كان] (٢) لجابر [-﵁- غرض صحيح] (٢) في [تأخير تسليم] (٢) بعيره إلى المدينة، فكيف يمنعه الشارعُ ما فيه مصلحة له ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد رضي بها كما رضي النبي -ﷺ-[على جابر] (٣) بتأخير تسليمِ البعير (٤)، ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس يقتضي جوازه، ويجوزُ لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيعِ ما له فيه غرضٌ صحيحٌ (٥)، كما إذا باع عقارًا واستثثى سكناه مدة أو دابة واستثنى ظهرها، ولا يختص ذلك بالبيع، بل لو وهبه [شيئًا] (٦) واستثنى نفْعَه مدة، أو أعتق عبدَه واستثنى خدمته مدة، أو وقف عينًا واستثنى غَلّتها لنفسه مدة حياته، أو كاتبَ أمَةً واستثنى وَطْئها مدة الكتابة، ونحوه، وهذا كله منصوص أحمد، وبعضُ أصحابه يقول: إذا استثنى منفعةَ المبيع فلا بد أن يُسلِّمَ العين إلى المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة، بناءً على هذا الأصل الذي قد تبين فساده، وهو أنه لا بد من استحقاق القبض عقيب العقد، وعن هذا الأصل قالوا: (٧) لا تصح الإجارة إلا على مدة تَلِي العقد، وعلى هذا بَنَوْا ما إذا باع العين المؤجرة؛ فمنهم من أبطل البيع لكون المنفعة لا تدخل على (٨) البيع فلا يحصل التسليم، ومنهم من قال: هذا مستثنى بالشرع، بخلاف المُستثنى بالشرط وقد اتفق الأئمة على صحة بيع الأمة المزوجة وإن كانت منفعة البضع للزوج ولم تدخل في البيع واتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه كما إذا باع مخزنًا له فيه متاع كثير لا ينقل في يوم ولا أيام فلا يجب عليه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة بل\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"كل بيع يستحق به التسليم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) انظر كلامًا قويًا لابن القيم حول الاستثناء في البيع في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) زاد هنا في (ك) و(ق): \"إنه\".\n(٨) في (ق): \"في\".","vol":"3","page":209},{"text":"قالوا: هذا مستثنى بالعرف، فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم، فإن المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعُرف، كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع؛ فإنه يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع، كما أن الواجب بالنّذر أوسع من الواجب بالشرع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>[منع أن موجب العقد التسليم عقيبه]</span>\nوأيضًا فقولُكم: \"إن موجب العقد استحقاق التسليم عقيبه\" (١) أتعنون أن هذا مُوجَبُ العقد المطلق أو مطلق العقد؟ فإن أردتم الأول فصحيح، وإن أردتم الثاني فممنوع؛ فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيد، وموجب العقد المقيد ما قُيِّد به، كما أن موجبَ العقد المقيد بتأجيل الثمن وثبوت خيار الشَّرط والرهن والضمين هو ما قُيِّد به، وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف ذلك؛ فموجبُ العقد المطلق شيءٌ وموجب العقد المقيد شيء، والقبض في الأعيان (٢) والمنافع كالقبض في الدَّيْن، والنبي -ﷺ- جوَّز بيع الثمرة بعد بُدُوِّ الصلاح (٣) مستحقة الإبقاء إلى كمال الصلاح، ولم يجعل موجَبَ العقد القبض في الحال، بل القبضُ المتعادِ عند انتهاء صلاحها، ودخل فيما أذن فيه بيع ما هو معدوم [و] (٤) لم يُخلَق بعد، وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة، وهو قبض يبيح التصرف في أصح (٥) القولين، وإن كان قبضًا لا يوجب انتقال الضمان، بل إذا تلفَ المبيعُ قبل قبضه المعتاد كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهلِ المدينة وأهلِ الحديث؛ أهلِ بلدته وأهل سنته، وهو مذهب الشافعي قطعًا؛ فإنه علّق القول به على صحة الحديث (٦)، وقد صح صحةً لا ريب فيها من غير الطريق التي توقّف الشافعي فيها فلا يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائح، وقد قال (٧): إن صح الحديث قلت به، رواه من طريق توقف في صحتها، ولم تبلغه الطريقُ الأخرى التي لا علة\n_________\n(١) في (ق): \"عقبه\".\n(٢) في (ق): \"وقبض الأعيان\".\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).\n(٥) في (ق): \"أحد\".\n(٦) انظر: \"الأم\" (٣/ ٥٧ - ط دار الفكر).\nوالحديث الذي صح هو: ما أخرجه مسلم (١٥٥٤): (كتاب المساقاة): باب وضع الجوائح عن جابر أن النبي -ﷺ- أمر بوضع الجوائح، وانظر: \"الجوائح وأحكامها\" (ص ١٨١) وما سيأتي.\n(٧) زاد هنا في (ك) و(ق): \"فيها\".","vol":"3","page":210},{"text":"لها (١) ولا مطْعن فيها، وليس مع المنازع دليلٌ شرعي يدلُّ على أنّ كلّ قبض جوَّز التّصرف ينقل الضمان، وما لم يجوِّز التصرف لا ينقل الضمان، فقبضُ العين المؤجَّرة يُجوِّز التصرف ولا ينقل الضمان، وقبض العين المسْتامةِ والمستعارة والمغصوبة يوجب الضمان ولا يجوّز التصرف (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-493>فصل [بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]</span>\nومن هذا الباب [بيع] المقاثي والمباطخ (٣) والباذجان؛ فمن منع بيعه إلا لقْطةً لقطة قال: لأنه [بيع] (٤) معدوم (٥)؛ فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها، ومن جوّزه كأهل المدينة (٦) وبعض أصحاب أحمد (٧) فقولهم أصحُّ، فإنه لا يمكن بيعها إلا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"فيها\"، وقارن بـ \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/ ٢٧٠).\n(٢) انظر كلام المصنف على وضع الجوائح، والرد على من تأوَّل الحديث فيها في \"تهذيب السنن\" (٥/ ١١٩ - ١٢٠)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٧٢)، وانظر -غير مأمور- \"الجوائح وأحكامها\" للدكتور سيمان الثنيان، دار عالم الكتب.\n(٣) \"المقاثي: جمع مقثأة، وهو موضع زراعة القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة، وهو موضع زراعة البطيخ\" (د). قلت: ونحوه في (ط)، وانطر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٧)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٥، ٧٤) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) قال القرافي في كتابه \"الأمنيّة في إدراك النية\" (٧٤): \"والعجب ممن يعتمد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل، مع أن الشريعة طافحة به في مواردها ومصادرها، حتى لا يكاد يعرى عنه باب كما قد رأيت، بل الأوامر والنواهي والأدعية والشروط ومشروطاتها في التعليقات والوعود والوعيدات وأنواع الترجي والتمني والإباحات كلها لا تتعلق إلا بمعدوم فتأمل ذلك حق تأمله تجد فيه فقهًا كبيرًا ينتفع به في محاولة الفقه واتساع النظر ودفع الإشكالات عن القواعد والفروع.\nوإنما أكثرت من مثل التقدير لأني رأيت الفقهاء الفضلاء إذا قيل لهم ما مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود؟ صعب عليهم تمثيل ذلك، وإن فعلوا فعساهم يجدون المثال أو المثالين فأردت أن يتسع الفقيه هذا الباب ويسهل عليه. اهـ.\n(٦) انظر: \"المنتقى\" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣) للباجي، و\"بداية المجتهد\" (٢/ ١٧٩)، و\"القوانين الفقهية\" (ص ٢٢٥).\n(٧) انظر: \"المغني\" (٤/ ٢٠٧)، و\"المبدع\" (٤/ ١٦٦ - ١٦٧).\nوبهذا قالت طائفة من الشافعية، انظر: \"مغني المحتاج\" (٢/ ٩٢)، و\"تكملة المجموع\" (١١/ ٤٤٦). =","vol":"3","page":211},{"text":"على هذا الوجه، ولا تتميز اللّقطة المبيعةُ من (١) غيرها، ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك، ولو كُلِّف الناس به لكان أشقّ شيءٍ عليهم وأعظمه ضررًا، والشريعة لا تأتي به، وقد تقدم أن ما لا يُباع (٢) إلا على وجْه واحد لا يَنْهى الشارع عن بيعه، وإنَّما نَهى الشَّارعُ عن بج الثمار قبل بدو صلاحها (٣) لإمكان تأخير بيعها إلى وقت بُدُوِّ الصلاح (٤)، ونظير ما نَهى عنه وأَذن فيه سوى (٥) بيع المقاثي إذا بدا فيها الصلاح ودخول الإجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منها، ولا فرق بينهما البتة (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>فصل [ضمان الحدائق والبساتين]</span>\nوبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي، بل دل على خلافه، وهو بيع المعدوم [بطلان] (٧) ضمان الحدائق والبساتين، وقالوا: هو بيعٌ للثمرِ قبل ظهوره أو قبل بدو صلاحه؛ ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه (٨)، ولَيس مع المانعين [حجةٌ على ما] (٩) ظنّوه، فلا النص يتناوله ولا معناه، ولم تجمع (١٠) الأمة على بطلانه، فلا نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماع (١١)؛ ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة:\n_________\n= وقارن ما عند المصنف بـ \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٩).\n(١) في المطبوع: \"عن\".\n(٢) في (ن): \"أنها لا تباع\".\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) في (ق): \"صلاحها\".\n(٥) قال (د) و(ح): \"هكذا في النسختين، والكلام غير تام، فليتدبر\".\nقلت: وعلق (و) و(ط) بنحو هذا التعليق.\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٧) فإنه مهم، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٥، ٧٤).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٨) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو منصوص عن أحمد في بعض الروايات انظر: \"المبسوط\" (١٦/ ٣٢)، و\"روضة الطالبين\" (٥/ ٧٨)، و\"الفروع\" (٤/ ٤١٦).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ط): \"كما\"، وأشار إليها في الحاشية، وقال: \". . . وربما كان صواب الجملة هكذا: \"وليس مع المانعين دليل على ما ظنوه\" أو نحو ذلك انظر: \"إعلام الموقعين\" - ط المطبعة المنيرية (١/ ٣٦١)، وطبعة فرج اللَّه الكردي (٢/ ١١٨) \" ا. هـ.\nقلت: والجملة في (ق) و(ن) و(ك): \"وليس كما ظنوه\".\n(١٠) في (ن): \"ولا تجمع\".\n(١١) انظر: حول تقدير ابن القيم جواز ضمان الحدائق والبساتين (القبالات) سواء مع الأرض =","vol":"3","page":212},{"text":"أما الإجماع، فقد صح عن عمر [بن الخطاب] (١) -﵁- أنه ضَمَّن حديقة أُسيد بن حُضير ثلاث سنين وتسلَّف الضَّمان فقضى به دينًا كان على أُسيد (٢)، وهذا بمشهد من الصحابة، ولم ينكره منهم رجل واحد، ومَنْ جعل مثل هذا إجماعًا فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك، وأقلُّ درجاته أن يكون قول صحابي، بل قول الخليفة الراشد، ولم ينكره منهم مُنْكِر، وهذا حجة عند جمهور العلماء، وقد جوز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة؛ إذ لا يمكن إفراد إحداهما عن الأخرى (٣)، [و] (١) اختاره ابنُ عقيل، وجوَّز بعضهم ضمان الأشجار مطلقًا مع الأرض وبدونها، [و] (١) اختاره شيخنا وأفرد فيه مصنفًا (٤)؛ ففي مذهب أحمد ثلاثة أقوال، وجَوَّز مالك ذلك تبعًا للأرض في قدر الثلث (٥).\n_________\n= أو بدونها: \"أحكام أهل الذمة\" (١/ ١٠٨، ١١٢)، وقارن بما في \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٠/ ٢٨٣).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حُضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دينًا، فدعى عمر بن الخطاب غرماءه، فقبلهم أرضه سنين، وفيها النخل والشجر. وهكذا ذكره ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (١/ ٣٥٨)، وبَوَّب عليه (أثر في ضمان البساتين) وقال: \"هذا إسناد جيد، وإن كان فيه انقطاع، وقال: \"ومعنى: قبلهم: أي ضمنهم. وقد ذهب إلى معناه بعض العلماء، ونصره ابن عقيل وغيره من متأخري أصحاب الإمام أحمد ﵀\".\nأقول: وسبب انقطاعه هو عدم سماع عروة من عمر.\nوأخرجه ابن سعد في \"طبقاته\" (٣/ ٦٠٦) بإسناد ضعيف، وانظر: \"سير أعلام النبلاء\" (١/ ٣٤٢، ٣٤٣)، و\"أسد الغابة\" (١/ ١١٣).\n(٣) في (ق): \"أحدهما عن الآخر\" وكذا في (ك) إلا أنه قال: \"الأخرى\". وانظر: \"الفروع\" (٤/ ٤١٦) لابن مفلح.\n(٤) ذكر ابن رشيق في رسالته: \"أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية\" (ص ٢٧): \"قواعد في مسائل في النذور والضمان\" وفي مكتبة الشيخ حماد الأنصاري -﵀- مجموع برقم (٢٧١) فيه (٢٣ رسالة) لابن تيمية، منها برقم (١٤): (فصل في الضمان) وفي جامعة برنستون - جاريت (رقم ١٥٢١) من (ق ٤٦ - ٥٢): (مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح والفرق بين الجانحة في الزروع والثمار وغير ذلك\" فلعل بعضها المرادة هنا، واللَّه أعلم.\n(٥) انظر: \"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير\" (٤/ ٢١)، و\"القوانين الفقهية\" (٢٣٨)، وانظر لمذهب الحنفية \"المبسوط\" (١٦/ ٣٢)، ومذهب الشافعية في \"روضة الطالبين\" (٥/ ١٧٨).","vol":"3","page":213},{"text":"قال شيخنا (١): والصواب ما فعله عمر -﵁-؛ فإن الفرق بين البيع والضمان (٢) هو الفرق بين البيع والإجارة، والنبي -ﷺ- نهى عن بيع الحب حتى يشتد (٣) ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة مع ان المستأجر مقصودُه الحبّ بعمله فيخدم الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليها، وهو نظيرُ مستأجر البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه، والحبُّ نظيرُ الثمر، والشجر نظير الأرض (٤)، والعملُ نظير العمل؛ فما الذي حرَّم هذا وأحلَّ هذا؟ [وهذا] (٥) بخلاف المشتري؛ فإنه يشتري ثمرًا وعلى البائع [المؤنة: مؤنة] (٦) الخدمة والسَّقي والقيام على الشجر؛ فهو (٧) بمنزلةِ الذي يشتري الحبّ وعلى البائع مؤونة (٨) الزرع والقيام عليه؛ فقد ظهر انتفاءُ القياس والنص، كما ظهر انتفاءُ الإجماع، بل القياس الصحيح مع المجوِّزين، كما معهم الإجماع القديم.\nفإن قيل: فالثمر أعيان، وعقد الإجارة إنما يكون على المنافع!\nقيل: الأعيان هنا حَصلَت بعمله في الأصل المستأجر، كما حصل الحبُّ بعمله في الأرض المستأجرة.\nفإن قيل: الفرق أن الحبَّ حصل من بَذْرِه، والثمر حصل من شجر المؤجِّر (٩). قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرع، بل قد ألغاه الشارع في المساقاة والمزارعة فسوَّى بينهما؛ والمُساقي يستحقُّ جزءًا من الثمرة الناشئة من أصل [الملك؛ والمزارع يستحق جزءًا من الزرع النابت في أرض] (١٠) المالك، وإن كان البذرُ منه، كما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة (١١) وإجماع الصحابة، فإذا لم يؤثر هذا الفرق في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء فيها مشتركًا لم يؤثر في\n_________\n(١) في \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/ ٢٨٣) نحوه، وانظر: \"الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٣/ ١١١٥ - ١١١٩).\n(٢) في (ق): \"الضمان والبيع\" وسقطت \"البيع\" من (ك).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) وقع في (ن): \"والحب نظير الثمرة، والشجرة نظير الأرض\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع و(ن) و(ك): \"مؤونة\" وسقطت \"وعلى البائع\" من (ق) واحتملها في الهامش.\n(٧) في (ن): \"وهو\".\n(٨) في (ق): \"مؤنة\".\n(٩) في (ق): \"الشجر المؤجر\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١١) سبق تخريجه.","vol":"3","page":214},{"text":"الإجارة بطريق الأولى؛ لأن إجارة الأرض لم يُختلف فيها كالاختلاف في المُزارعة، فإذا كانت إجارتها عندكم أجْوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقاة عليها، فهذا محْضُ القياس وعمل الصحابة ومصلحة الأمة، وباللَّه التوفيق.\nوالذين منعوا ذلك وحَرَّمُوه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعًا وعقلًا، فإنهم يؤجِّرونه الأرض وليست مقصودة له البتة (١)، ويساقونه على الشجرة من ألف جزء على جزء مساقاة غير مقصودة [وإجارةً غير مقصودة] (٢)، فجعلوا ما لم يُقصد مقصودًا، وما قُصد غير مقصود، وحابوا في المساقاة أعظم محاباة، وذلك حرامٌ باطل في الوقف وبستان المولّى عليه من يتيم أو سفيهٍ أو مجنون، ومحاباتهم إياه في إجارة الأرض لا تُسَوِّغ لهم محاباة المستأجر في المساقاة، ولا يسوِّغ اشتراط أحد العقدين في الآخر، بل كل عقد مستقل بحكمه، فأين هذا من فعل أمير المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس من القياس والفقه من الفقه؟ فبينهما في الصحة بُعْدُ ما بين المشرقين (٣)!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>فصل [إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]</span>\nفهذا الكلام على المقام الأول، وهو كون الإجارة على خلاف القياس، وقد تبين بطلانه.\nوأما المقام الثاني -وهو أن الإجارة التي أذن اللَّه فيها في كتابه وهي إجارة الظِّئْر على خلاف القياس- فبناءٌ منهم على هذا الأصل الفاسد (٤)، وهو أن المُستحَق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان، وهذا الأصل لم يدل عليه كتابٌ ولا سنة ولا إجماعٌ ولا قياسٌ صحيح، بل الذي دلّت عليه الأصول أن الأعيانَ التي تَحدُث شيئًا فشيئًا مع بقاء أصلها حكمُها حكم المنافع كالثمر في\n_________\n(١) في (ن): \"وليست مقصودًا له\".\n(٢) ما بين المعقوفتين في (ق) قبل: \"وحابوا في المساقاة\" في السطر الذي بعده.\n(٣) في (ق): \"وبينها في الصحة أبعد ما بين المشرقين\".\n(٤) انظر إجارة الظئر ونحوه وبيان أنها على وفق القياس: \"زاد المعاد\" (٢/ ١٥ - ١٦)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٥٠. ٣٠/ ٢٣٠)، و\"الإنصاف\" (٦/ ٣)، و\"المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه\" (ص ١٥٤ - ١٥٦).","vol":"3","page":215},{"text":"الشجر واللَّبن في الحيوان والماء في البئر؛ ولهذا سوَّى بين النوعين في الوقف، فإن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة، فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف منفعةً كالسكنى وأن تكون ثمرة وأن تكون لبنًا كوقف الماشية للانتفاع بلبنها، وكذلك في باب التبرعات كالعارية لمن ينتفعُ بالمتاع ثم يردّه، والعريّة لمن يأكل ثمرَ (١) الشجرة ثم يردها، والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردها، والقرض لمن ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها؛ فكذلك في الإجارة تارة يكريه العين للمنفعة التي ليست أعيانًا، وتارة للعين التي تحدث شيئًا من بعد شيءٍ مع بقاء الأصل كلبن الظئر ونقع البئر؛ فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئًا بعد شيء [مع بقاء الأصل] (٢) كانت المنفعة (٣)، والمسوِّغ للإجارة هو ما بينهما من القدر المشترك، وهو حدوث المقصود بالعقد شيئًا فشيئًا، سواء كان الحادث عينًا أو منفعة، وكونه جسمًا أو معنًى قائمًا بالجسم لا أثر له في الجواز والمنع مع اشتراكهما في المُقتضي للجواز، بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئًا فشيئًا أحقُّ بالجواز؛ فإن الأجسام أكْملُ من صفاتها، وطردُ هذا القياس جواز إجارة الحيوان غير الآدمي لرضاعه، [فإن الحاجة تدعو إليه كما تدعو إليه في] (٤) الظئر من الآدميين بطعامها وكسوتها، ويجوز (٥) استئجار الظئر من البهائِمِ بعلَفِها، والماشية إذا عاوض على لبنها فهو نوعان:\nأحدهما: أن يشتريَ اللَّبنَ مدة، ويكون العلف والخدمة على البائع، فهذا بيْع محضٌ.\nوالثاني: أن يتسلَّمها (٦) ويكون علفُها وخدمتُها عليه، ولبنها [له] (٧) مدة الإجارة؛ فهذا إجارة وهو كضمان البساتين (٨) سواء وكالظئر؛ فإن اللبن يُستوفى شيئًا فشيئًا مع بقاء الأصل؛ فهو كاستئجار العين ليسقيَ بها أرضَه، وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان مدةً للبنه ثم مِنْ أصحابه من جوَّز ذلك تبعًا لنصه،\n_________\n(١) في (ق): \"ثمرة\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"كالمنفعة\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"وجواز إجارة\".\n(٥) في (ن): \"وجواز\"، وفي (ق) و(ك): \"و\".\n(٦) في المطبوع: \"ويسلمها\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) وقال في هامش (ق): \"لعله بلبنها\".\n(٨) في (د): \"البستان\".","vol":"3","page":216},{"text":"ومنهم من منعه، ومنهم من شرط فيه شروطًا ضيَّقوا بها مورد النص ولم يدل عليها نصه (١)، والصواب الجواز، وهو موجب القياس المحْض، فالمجوّزون أسْعد بالنص من المانعين، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>فصل [حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]</span>\nومن هذا الباب قول القائل: \"حمل العاقلة الدية عن الجاني على خلاف القياس\" ولهذا لا تحمل [العاقلة] (٢) العمدَ (٣) ولا العبدَ (٤) ولا الصُّلحَ (٥) ولا الاعتراف ولا ما دون الثُّلث، ولا تحمل جنايةَ الأموال، ولو كانت على وِفْق القياس لحملت ذلك كُلَّه (٦).\nوالجواب أن يقال: لا ريب أن من أتلف مضمونًا كان ضمانُه عليه، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، ولا تُؤخذ نفس بجريرة غيرها؛ وبهذا جاء شرع اللَّه سبحانه\n_________\n(١) انظر: \"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير\" (٤/ ٢٠)، وانظر مذهب الحنفية في \"المبسوط\" (١٦/ ٣٣)، ومذهب الشافعية في \"روضة الطالبين\" (٥/ ١٧٨ - ١٧٩)، و\"مغني المحتاج\" (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).\n(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة (ك) و(و)، وقال (و): \"العقل دية القتيل خطأ المستحقة بالشرع\".\n(٣) ولا شبه العمد، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٥٣)، وهو مذهب مالك خلافًا لجماهير الفقهاء.\n(٤) قال (ط): \"لأن العبد عبارة عن سلعة من السلع\" وقال (د): \"كذا\"، وفي (ق): \"لا تحمل العبد ولا العهد\".\n(٥) يعني أن كل جناية عمد، فإنها من مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا أعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه، فلا تلتزم بها العاقلة، وأما العبد فهو أن يجني على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبد، فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى، وما بين هذين [] يستلزمه سياق الكلام فوضعته. وفي حديث: لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. والعاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ (و).\n(٦) انظر بيان أن حمل العاقلة الدية على وفق القياس: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٥٣)، و\"المعدول به عن القياس\" (١٦٣ - ١٦٥) وانظر في خلافه! \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٢٥٥).","vol":"3","page":217},{"text":"وجزاؤه، وحمل العاقلة الدية غير مناقضٍ لشيء من هذا (١) كما سنبينه، والناس متنازعون في العَقْل: هل تحمله العاقلة ابتداءً أو تحمُّلًا؟ على قولين (٢)، كما تنازعوا في صدقة الفطر التي يجب (٣) أداؤها عن الغير كالزوجة [والولد] (٤)، هل تجب ابتداءًا أو تحملًا؟ [على قولين] (٤)، وعلى ذلك ينبني ما لو أخرجها من تُحمِّلت عنه عن نفسه بغير إذن المُتحمِّل لها؛ فمن قال: هي واجبة على الغير تحملًا قال: تجزئ في هذه الصورة، ومن قال: هي واجبة عليه ابتداءً قال: لا تجزيء، [بل] (٥) هي كأداء الزكاة عن الغير، وكذلك القاتل إذا لم تكن (٦) له عاقلةٌ، هل تجب الدية في ذمة القاتل [أولًا] (٥)؛ على قولين، بناء على هذا الأصل، والعَقْلُ فارقَ غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم، وذلك أن دية المقتول مال كثير، والعاقلة إنما تحمل الخطأ، ولا تحمل العَمْد بالاتفاق، ولا شبهه على الصحيح، والخطأُ يُعْذَر فيه الإنسان، فإيجاب الدية في ماله فيه ضررٌ عظيم عليه من غير ذنب تعمَّده، وإهدارُ دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثَته، فلا بد من إيجاب بدلِه، فكان من محاسنِ الشَّريعة وقيامها بمصالح العباد أنْ أوجبَ بدله على مَنْ عليهم موالاة القاتل ونُصرته، فأوجب عليهم إعانته على ذلك. وهذا كإيجابِ النفقات على الأقاربِ وكسوتهم، وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاحِ، وكإيجابِ فَكاك الأسير من يد العدو (٧)، [فإنه أسير] (٨) بالدية التي لم يتعمَّد سبَبَ وجوبها ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيع، وليست قليلة؛ فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها، وهذا بخلاف العمد، فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلًا أن يُحمل عنه بدل القتل (٩)؛ وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لها، فهو آثم معتدٍ،\n_________\n(١) في (ن): \"غير مناقض لهذا\".\n(٢) انظر: \"أحكام الجناية\" (٣٣٥ - ٣٣٧) للشيخ بكر أبو زيد.\n(٣) في (ق): \"هل تجب\"، وقال في الهامش: \"إذا وجب\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). وانظر في المسألة \"الإشراف\" (٢/ ١٩٢ مسألة ٥١٥) للقاضي عبد الوهاب، وتعليقي عليه.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"يكن\".\n(٧) في المطبوع: \"من بلد العدو\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"فإن هذا أسيف\" وفي (ق): \"فإن هذا أسير\"، وفي (ك): \"فإن هذا أيسر\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"بدل القتيل\".","vol":"3","page":218},{"text":"بخلاف بدل المُتلف من الأموال؛ فإنه قليل في الغالب لا يكاد المُتْلِف يعجز عن حمله، وشأن النفوس غير شأن الأموال؛ ولهذا لم تحمل العاقلة ما دون الثلث عند أحمد ومالك (١) لقلّته واحتمال الجاني حمله (٢)، وعند أبي حنيفة لا تَحْمِل ما دون أقل المقدّر كأرْشِ المُوضحة (٣) وتحمل ما فوقه (٤)، وعند الشافعي تحمل القليل والكثير طردًا للقياس (٥)؛ وظهر بهذا كونها لا تحمل العبد فإنه سلعة من السلع ومال من الأموال، فلو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع؛ وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معنًى آخر، وهو أن المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة ويتصالحان على تغريم العاقلة، فلا يسْري إقراره ولا صلحه، [فلا يجوز إقراره] (٦) في حق العاقلة، ولا يقبل قوله فيما يجب عليه (٧) من الغرامة، وهذا هو القياس الصحيح؛ فإن الصلح والاعتراف يتضمن إقراره ودَعْواه على العاقلة بوجوب المال عليهم؛ فلا يقبل ذلك في حقهم، ويقبل بالنسبة إلى المعترف كنظائره، فتبين أن إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين.\nوهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم؛ فإن اللَّه سبحانه قسم خلقه إلى غني وفقير، ولا تتم مصالحهم إلا بسدِّ خَلّة الفقير، فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسد [به] (٨) خلّة الفقراء، وحرّم الربا الذي يضر بالمحتاج، فكان أمره بالصّدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقتين؛ ولهذا جمع اللَّه\n_________\n(١) في (ق): \"الإمام أحمد ومالك\"، وانظر مذهب أحمد في \"الإنصاف\" (١٠/ ١٢٦)، و\"المغني\" (٩/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، ومذهب مالك في \"الأشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٤/ ١٤٤ مسألة ١٤٩١) وتعليقي عليه، و\"حاشية الخرشي\" (٨/ ٤٥)، و\"القوانين الفقهية\" (٢٩٨)، و\"المنتقى\" (٧/ ١٠٢) وهذا اختيار ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٣٨٥).\n(٢) في (ق): \"لحمله\".\n(٣) \"لموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والجمع: المواضح والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرها، ففيها الحكومة، والأرش: ما يأخذ المشتري من البائع إذا اطلع على عيب، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك، لأنها جابرة لها\" (و).\n(٤) انظر: \"الهداية\" (٤/ ٢٢٩).\n(٥) انظر: \"المهذب\" (٢/ ٢٧١).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٧) في (ق): \"عليها\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":219},{"text":"بينهما في قوله: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقوله: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩] وذكر [اللَّه] (١) سبحانه أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة، وهي ثلاثة: عدل، ظلم (٢)، وفضل؛ فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وذكر عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى.\nوالمقصود أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على بعض كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف، ليست من باب عقوبة الإنسان بجناية غيره، فهذا لون، وذاك (٣) لون، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-497>فصل [بيان أن المُصرَّاة على وفق القياس]</span>\nوممّا قيل فيه: إنه على خلاف القياس حديث المُصرَّاة (٤)، قالوا: وهو\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"وظلم\".\n(٣) في (ق): \"وذلك\".\n(٤) رواه البخاري (٢١٤٨ و٢١٥٩) في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم، و(٢١٥١) باب إن شاء رد المُصرَّاة وفي حلبتها صاع من تمر، ومسلم (١٥١٥) (١١) في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. . .، وتحريم التصرية، من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري (٢١٤٩) و(٢١٦٤) من حديث ابن مسعود، وقال (و): \"عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ-: قال: \"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر\" متفق عليه، وفي رواية: \"من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء\" رواه الجماعة إلا البخاري.\nقال الشافعي: التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وأصل التصرية: حبس الماء. وظن بعضهم أن المصراة من صررت. قال في \"الفتح\": إن الأصح هو أنها من صريت اللبن إذا جمعته، قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: مصرورة أو مصررة لا مصراة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. ولا تصروا إن كان من الصر، فهو بفتح التاء، وضم الصاد وإن كان من الصرى فيكون بضم التاء، وفتح الصاد، وفي الحديث الثاني اضطراب، وهذا في قوله: \"من تمر لا سمراء\" ففي مسلم وأبي داود: من طعام لا سمراء، وفي البزار: صاع من بر لا سمراء، وفي مسند =","vol":"3","page":220},{"text":"يخالف القياس من وجوه (١): منها أنه تضمن (٢) رَدَّ البيع (٣) بلا عيبٍ ولا خلف في صفة، ومنها أن \"الخراج بالضمان\" (٤)؛ فاللَّبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وقد ضمنه إياه، ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال وقد ضمنه إياه بغير مثله، ومنها أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة والتمر لا قيمة ولا مثل، ومنها أن المال المضمون إنما يُضمن بقَدَره في القلة والكثرة، وقد قدر ههنا (٥) الضمان بصاع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-498>[الرد على ذلك]</span>\nقال أنصار الحديث: كل ما ذكرتموه خطأ، والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلًا بنفسه، كما أن غيره أصلٌ بنفسه (٦)، وأصول الشرع لا يُضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول اللَّه -ﷺ-[عن] (٧) أن يُضرب كتابُ اللَّه بعضه ببعض (٨)، بل يجب اتباعها كلها، ويُقر كل منها على أصله وموضعه؛ فإنها كلها من عند اللَّه الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح.\n_________\n= أحمد: صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر؛ وفي أبي داود: ردها ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا. وقال الحافظ في الفتح: إن حديث الجماعة إسناده ضعيف، وإن ابن قدامة قال: إنه متروك الظاهر\" اهـ.\n(١) ذكر العيني في \"عمدة القاري\" (١١/ ٢٧٠) ثمانية منها، وكذا التهانوي في \"إعلاء السنن\" (١٣/ ٦٠)، وهو منقول عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، انظر: \"أصول السرخسي\" (١/ ٣٤١)، و\"المبسوط\" (١٣/ ٣٨)، و\"التحرير مع شرحه التيسير\" (٣/ ٥٢)، وأصول البزدوي\" (٢/ ٣٨٠)، و\"مرآة الأصول\" (٢/ ١٨)، و\"رد المحتار\" (٤/ ٤٧)، وانظر في مناقضتها: \"فتح الباري\" (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، و\"شرح النووي على صحيح مسلم\" (١٠/ ١٦٢)، \"وشرح السنة\" (٨/ ١٢٥).\n(٢) في (ن): \"يتضمن\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"المبيع\".\n(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(٥) في (ق): \"هنا\".\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٤٢، ٢٧٢) للمصنف -﵀- و\"مجموع فتاوى ابن تيميه\" (٢٠/ ٥٥٦ - ٥٥٨)، و\"المعدول به عن القياس\" (ص ١١٦ - ١٢٤).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) رواه أحمد (٢/ ١٧٨ و١٨١ و١٨٥ و١٩٦)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٤/ ١٩٢)، وابن ماجه (٨٥) في (المقدمة)، والبخاري في \"خلق أفعال العباد\" (ص ٧٠)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ٦٨)، وابن مردويه -كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥) - كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده جيد.","vol":"3","page":221},{"text":"فاسمعوا الآن هدْم الأصول الفاسدة التي يُعترض بها على النصوص الصحيحة: أما قولكم: \"إنه تضمّن الرد من غير عيب ولا فوات صفة\" فأين في أصول الشريعة المُتلقّاة عن صاحب الشرع ما يدل على انحصار الرد بهذين الأمرين؟ وتكفينا هذه المطالبة، ولن تجدوا إلى إقامة الدليل على الحصر سبيلًا؛ ثم نقول: بل أصول الشريعة توجبُ الرد بغير ما ذكرتم، وهو الرد بالتدليس والغش، فإنه هو والخلف في الصفة من باب واحد، بل الرد بالتدليس أولى من الرد بالعيب، فإن البائع يُظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله، فإذا أظهر للمشتري أنه على صفة فبان بخلافها كان قد غشه ودلّس عليه، فكان له الخيار بين الإمساك والفسخ، ولو لم تأت الشريعة بذلك لكان هو محْض القياس وموجب العدل فإن المشتري إنما بَذل ماله [في المبيع] (١) بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له فيها ما بذل، فإلزامه للمبيع (٢) مع التدليس والغش من أعظم الظلم الذي تتنزّه الشريعة عنه، وقد أثبت النبي -ﷺ- الخيار للركبان إذا تُلُقُّوا واشتُرِيَ منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السِّعْر (٣)، وليس ههنا عيبٌ ولا خلف في صفة، ولكن فيه نوع تدليس وغش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>فصل [الخراج بالضمان]</span>\nوأما قولكم: \"الخراج بالضمان\" (٤) فهذا الحديث وإن كان قد رُوي فحديث\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"بالمبيع\".\n(٣) رواه مسلم (كتاب البيوع): باب تحريم تلقي الجلب (١٥١٩) (١٧)، من حديث أبي هريرة.\n(٤) رواه أحمد (٦/ ٨٠ و١١٦)، وأبو داود (٣٥١٠) في (البيوع): باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، والترمذي تعليقًا، بإثر حديث (١٢٨٥) في (البيوع): باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، وابن ماجه (٢٢٤٣) في (التجارات): باب الخراج بالضمان، والدارقطني (٣/ ٥٣)، والطحاوي (٤/ ٢١ - ٢٢)، وابن الجارود (٦٢٦)، والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥) من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا، وقال أبو داود: إسناده ليس بذلك، وأما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي.\nقلت: مسلم بن خالد ضعيف سيء الحفظ، ولكه توبع.\nفرواه: الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي (٥/ ١٧٠٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٢) من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام به. =","vol":"3","page":222},{"text":"المُصَرّاة (١) أصحُّ منه باتفاق أهل الحديث قاطبة، فكيف يُعارض به مع أنه لا تعارض بينهما بحمد اللَّه؟ فإن الخراج اسم للغلَّة مثل كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذلك، وأما الولد واللبن (٢) فلا يُسمَّى خراجًا، وغايةُ ما في الباب قياسُه عليه بجامع كونهما من الفوائد، وهو من أفسد القياس؛ فإنّ الكسْب الحادث\n_________\n= وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: عمر بن علي ثقة لكنه مدلس فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ لذلك قال ابن عدي: وهذا يعرف بمسلم بن خالد.\nورواه ابن عدي (٧/ ٢٦٠٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٢٩٧) وابن الجوزي في \"العلل\" (٤٨٢) من طريق خالد بن إبراهيم المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: ويعقوب بن الوليد، وقال: هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام بن عروة سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة.\nرواه الشافعي (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، والطيالسي (١٤٦٤)، وأحمد (٦/ ٤٩ و١٦٠ و٢٠٨ و٢٣٧)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) في (البيوع): باب الخراج بالضمان، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، وابن الجارود (٦٢٧)، والعقيلي (٤/ ٢٣١)، وأبو يعلى (٤٥٣٧ و٤٥٧٥ و٤٦١٤)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢١) من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة به وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\nأقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: لم يرو عنه غيره (أي ابن أبي ذئب) وليس هذا إسناد تقوم بمثله حجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن وضاح!!.\nأقول: ذكر الحافظ في \"التهذيب\" أنه روى عنه أيضًا يزيد بن عياض لكنه متروك.\nوالحديث صححه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٤٩٤ رقم ٢٧١٨) وأقره ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٢٢)، وقواه شيخنا الألباني أيضًا في \"إرواء الغليل\" (١٤٤٦، ١٥٢١).\nوفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه، ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. اهـ. يعنى: وهو يقتضي أن اللبن للمشتري؛ فكيف يرد عنه الصاع من التمر؟ وقد أجيب عنه أولًا بأن حديث المصراة أقوى من حديث الخراج بالضمان، وثانيًا بأن اللبن المصَّرى كان حاصلًا قبل الشراء في ضرعها؛ فليس من الغلة التي إنما تحدث عند المشتري، فلا يستحقه المشتري بالضمان؛ فلا بد من قيمته، انظر: \"نيل الأوطار\" (٥/ ٢٤٥) للشوكاني، و\"الموافقات\" (٣/ ٢٠٤، ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٥٥ بتحقيقي)، و\"تهذيب السنن\" للمصنف (٥/ ١٥٨ - ١٥٩).\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (ق): \"اللبن والولد\".","vol":"3","page":223},{"text":"والغلة لم يكن موجودًا حالَ البيع، وإنما حدث بعد القبض، [وأما اللبن ههنا فإنه كان موجودًا حال العقد] (١)، فهو جزء من المعقود عليه، والشارع لم يجعل الصاع عوضًا عن اللبن الحادث، وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضّرع (٢)، فضمانه هو محض العدل والقياس.\nوأما تضمينه بغيرِ جنسِه ففي غاية العدل؛ فإنه لا يمكن تضمينه بمثله البتة، فإن اللبن في الضّرع محفوظ غير مُعرّض للفساد، فإذا حلب صار عُرضة لحمضه وفساده، فلو ضمن اللبن الذي كان في الضوع بلبن محلوب في الإناء كان ظلمًا تتنزّه (٣) الشريعة عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-500>[الحكمة في رد التمر بدل اللبن]</span>\nوأيضًا فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط (٤) باللبن الموجود وقت العقد، فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري، وقد يكون أقلّ منه [أو أكثر] (٥) فيفضي إلى الربا؛ لأن أقل الأقسام أن تُجهل المساواة.\nوأيضًا فلو وكلناه إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لكثرُ النزاع والخصام بينهما، ففَصلَ الشارع (٦) الحكيم -صلاة اللَّه وسلامه عليه [وعلى آله] (٧) - النزاع وقَدَّره بحد لا يتعدّيانه قطعًا للخصومة وفصلًا للمنازعة، وكان تقديرُه بالتمر أقربَ الأشياء إلى اللبن، فإنه قوت أهل المدينة كما كان اللبن قوتًا لهم، وهو مكيل كما أن اللبن مكيل؛ فكلاهما مطعوم مقْتات [مَكِيل، وأيضًا فكلاهما يُقْتات] (٨) به بلا صنعة ولا علاج، بخلاف الحنطة والشعير والأرز، فالتمر أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن.\nفإن قيل: فأنتم (٩) توجبون صاع التمر في كل مكان، سواء كان قوتًا لهم أو لم يكن.\n_________\n(١) في (ن): \"واللبن ههنا موجود حال البيع\".\n(٢) في (ق): \"الموجود في الضرع وقت العقد\".\n(٣) في (ق): \"تنزه\".\n(٤) في (ق): \"بعد العقد قد اختلط\".\n(٥) في (ق): \"وأكثر\".\n(٦) انظر حول إطلاق مصطلح (الشارع)، و(المشرع) على رسول اللَّه -ﷺ-، والمفتين: \"الموافقات\" (٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦) وتعليقى عليه.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي (ق): \"فكلاهما مقتات به بلا صنعة\".\n(٩) في (ق): \"أنتم\".","vol":"3","page":224},{"text":"قيل: هذا في مسائل النزاع وموارد الاجتهاد، فمن الناس منْ يوجب ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم، ونظير هذا تعيينه -ﷺ- الأصناف الخمسة في زكاة الفطر (١) وأن كل [أهل] (٢) بلد يُخرجون من قوتِهم مقدار الصاع (٣)، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، [وإلا] (٤) فكيف يُكلّفُ مَنْ قوتُهم السمك مثلًا أو الأرز الدّخن (٥) إلى التمر، وليس هذا بأول تخصيص قام الدليل عليه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>فصل [أمر الذي صلى فذًا بالإعادة]</span>\nومن ذلك ظنُّ بعض الناس (٦) أن أمره -ﷺ- لمن صلّى فذًّا خَلْف الصَّف بالإعادة على خلاف القياس (٧)؛ فإن الإمام والمرأة فذّان وصلاتهما صحيحة.\nوهذا من أفسد القياس وأبطله؛ فإن الإمام يُسن في حقه التقدم، وأن يكون وحده، والمأمومون يُسن في حقهم الاصطفاف، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس، والفرقُ بينهما أن الإمام إنما جُعل ليُؤْتَمّ به وتُشاهد أفعالُه وانتقالاته، فإذا كان قُدَّامهم حصل مقصود الإمامة، وإذا كان في الصف لم يشاهده إلّا مَنْ يليه، ولهذا جاءت السنة بالتقدم (٨)، [ولو كانوا\n_________\n(١) بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٣) رواه البخاري (١٥٠٦) في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، و(١٥٠٨) باب: صاع من زبيب، و(١٥١٠) باب الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"والدخن\".\n(٦) في المطبوع: \"ظن بعضهم\" وفي هامش (ق): \"حكم صلاة الفذ\".\n(٧) وذلك بقوله -ﷺ-: \"استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف\"، ومضى تخريجه، ووجه القول بأنه خلاف القياس أن الاصطفاف ليس ركنًا للصلاة، ولا شرطًا لها حتى يلزم من فقدانه إعادتها، فلو حكم عليها بمثل ما حكم على نظائرها من صلاة الإمام أمام المصلين وحده، وصلاة المرأة خلف الرجال وحدها، لاقتضى القياس عدم إعادتها على خلاف القياس، انظر مع رده على نحو ما عند المصنف في \"مجموع فتاوى ابن تيميه\" (٢٠/ ٥٥٨ - ٥٥٩).\n(٨) في هذا أحاديث منها: حديث أنس: قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، =","vol":"3","page":225},{"text":"ثلاثة] (١)، محافظةً على المقصود بالائتمام، وأما المرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا لم يكن هناك امرأة تقف معها؛ لأنها منهية عن مُصافة الرِّجال (٢)، فموقفها المشروع أن تكون خلف الصف فذة، وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف، فقياسُ أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده، وهو قياس المشروع على غير المشروع.\nفإن قيل: فلو كان معها نساء ووقفت وحدها صحت صلاتها! قيل: هذا غير مُسلَّم، بل إذا كان صفُّ نساء (٣) فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل بالنسبة إلى صفُّ الرجال، لكن موقف المرأة وحدها خلف الرجال (٤) يدل على شيئين: أحدهما أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذَّر عليه الدخول في الصف ووقف [معه] (٥) فذًا صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها؛ الثاني -هو (٦) طرد هذا القياس- إذا لم يمكنه أن يُصلِّي مع الجماعة إلا قُدّام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته، وكلاهما وجهٌ في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخنا ﵀ (٧).\nوبالجملة فليست المُصَافة أوْجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها\n_________\n= رواه البخاري (٣٨٠) في (الصلاة): باب الصلاة على الحصير، و(٧٢٧) في (الأذان): باب المرأة وحدها تكون صفًا، و(٨٥٧): باب وضوء الصبيان. .، و(٧٨٠ و٨٧٤) باب صلاة النساء خلف الرجال، ومسلم (٦٥٨) في المساجد باب جواز الجماعة في النافلة.\nومنها حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (٣٠١٠) في الزهد والرقائق: فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- بيدينا جميعًا فأقامنا خلفه.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ورد من فعله -ﷺ- إقامة النساء خلفه كما في حديث أنس السابق، وفي حديث أبي هريرة موفوعًا: \"خير صفوف الرجال أولها. . .، وخير صفوف النساء آخرها\" رواه مسلم (٤٤٠) وغيره.\n(٣) في المطبوع: \"صف النساء\" وفي هامش (ق): \"صلاة المرأة خلف صف نساء غير صحيحة\".\n(٤) في المطبوع و(ن) و(ك): \"خلف صف الرجال\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وقال في الهامش: \"إذا لم يجد الرجل موقفًا في الصف صحت صلاته فذًا\".\n(٦) في (ق): \"وهو\".\n(٧) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (ص: ٧١) لشيخ الإسلام -﵀-. وما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":226},{"text":"للعذر فهي أولى بالسقوط (١)، ومن قواعد الشرع الكلية أنه \"لا واجبَ مع عجزٍ، ولا حرامَ مع ضرورة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>فصل [الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]</span>\nومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح -وهو قوله: \"الرَّهنُ مركوبٌ ومحلوب، وعلى الذي يركبُ ويحلبُ النفقة\" (٣) - على خلاف القياس، فإنه جوَّز لغير المالك أن يركب الدابة و[أن] (٤) يحلبها، وضمَّنه (٥) ذلك بالنفقة لا بالقيمة، فهو مخالف للقياس من وجهين (٦).\nوالصواب ما دل عليه الحديث، وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ فإن الرهن إذا كان حيوانًا فهو محترمٌ في نفسه لحقِّ اللَّه سبحانه، وللمالكِ فيه حَقُّ الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، وقد شرع اللَّه سبحانه الرَّهنَ مقبوضًا بيد المرتهن، فإذا كان بيده فلم يَرْكبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلًا (٧)، وإن مَكَّن صاحبه من ركوبه خرج عن (٨) يده وتوثيقه، وإن كَلَّف صاحبه كل وقت أن يأتي ليأخذ (٩) لبنه\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٨٦ - ٨٧) للمؤلف -﵀-.\n(٢) انظر كلام ابن القيم على هذه القاعدة في \"تهذيب السنن\" (١/ ٤٧ - ٤٨).\n(٣) اللفظ الوارد في الصحيح هو \"الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يُشرب إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته\"، رواه البخاري (٢٥١١ و٢٥١٢) في (الرهن): باب الرهن مركوب ومحلوب، من حديث أبي هريرة.\nولفظ الرهن مركوب ومحلوب: رواه الدارقطني (٣/ ٣٤)، وابن عدي (١/ ٢٧٢)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، والخطيب (٦/ ١٨٤)، والحاكم (٢/ ٥٨) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال الحاكم: \"إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة\".\nورواه موقوفًا البيهقي (٦/ ٣٨)، ورجح الدارقطني في \"العلل\" (١٠/ ١١٢ رقم ١٩٠٣)، والخطيب الوقف، وكما ذكر الحافظ في \"الفتح\" (٥/ ١٤٢) و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ٣٦): وانظر: تعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ٢٣).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"وضمن\".\n(٦) انظر تفصيل ذلك في: \"البناية\" (٩/ ٦٤٥) للعيني، و\"سبل السلام\" (٣/ ٧٦٩) للصنعاني.\n(٧) في (ن): \"ذهبت نفقته باطلًا\".\n(٨) في (ن): \"من\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"أن يأخذ\".","vol":"3","page":227},{"text":"شق عليه غاية المشقّة، ولا سيما مع بعد المسافة، وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه؛ فكان مُقتضى العَدْل والقياس ومصلحة الراهن والمُرْتَهِن والحيوان أن يستوفيَ المُرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة (١)، ففي هذا جمع بين المصلحتين، وتوفير الحقَّين (٢)، فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدّى عنه واجبًا، وله فيه حق، فله أن يرجعَ ببدَلِه، ومنفعةُ الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلًا، فأخْذُها خيرٌ من أن تُهدَر (٣) على صاحبها باطلًا ويُلزم بعوض ما أنفق المُرتهن، وإن قيل للمُرتهن؛ \"لا رجوع لك\" كان في ذلك إضرارٌ (٤) به، ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان، فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يُختار.\nفإن قيل: ففي هذا أن منْ أدّى عن غيره واجبًا فإنه يرجع ببدله، وهذا خلاف القياس؛ فإنه إلزام له بما لم يلتزمه، ومعاوضة لم يرض بها.\nوقيل (٥): وهذا أيضًا محض القياس (٦) والعدل والمصلحة، وموجب الكتاب، ومذهبُ أهلِ المدينة وفقهاءِ الحديث، أهلِ بلدته وأهلِ سنته، فلو أَدَّى عنه دينَه (٧) أو أنفق على مَنْ تلزمه نفقته أو افْتَداه من الأسر ولم ينو التبرُّع فله الرجوع، وبعض أصحاب أحمد فرَّقَ بين قضاء الدين ونفقة القريب؛ فجوَّز الرجوع في الدين دون نفقة القريب، قال: لأنها لا تصير دينًا (٨)؟\nقال شيخنا (٩): والصواب التسوية بين الجميع، والمحققون من أصحابه ساووا بينهما (١٠)، ولو افتداه من الأسر كان له مطالبتُه بالفِداء، وليس ذلك دَيْنًا عليه، والقرآن يدل على هذا القول، فإن اللَّه تعالى قالَ: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ\n_________\n(١) في (ن): \"ويعوض ثمنها\".\n(٢) في (ق): \"للحقين\".\n(٣) في (ق): \"تذهب\".\n(٤) في (ق): \"كان فيه إضرار\".\n(٥) في (ق): \"قيل\".\n(٦) في (ن): \"محض الكتاب\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"دينًا\".\n(٨) انظر المسألة بتفصيلها في \"القواعد\" لابن رجب (١/ ٥٢٣ - بتحقيقي).\n(٩) \"هو شيخ الإسلام ابن تيمية\" (و).\nقلت: الكلام بطوله مع تصرف يسير جدًا في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٦٠ - ٥٦١)، وانظر: \"المعدول به عن القياس\" (ص ١٣٢ - ١٣٤).\n(١٠) انظر مبحث: \"من أدى عن غيره واجبًا\" لابن القيم في \"الطرق الحكيمة\" (ص ٢٠).","vol":"3","page":228},{"text":"أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] فأمر بإيتاء الأجر (١) بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقدًا ولا إذن الأَب، وكذلك قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فأوجب ذلك عليه، ولم يشترط عقدًا ولا إذنًا، ونفقةُ الحيوان واجبةٌ على مالكه، والمستأجر والمرتهن له فيه حق، فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على رَبِّه كان أحق بالرجوع بالإنفاق على ولده (٢)، فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة، قال: هي واجبة عليك، وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمُستأجر، فإذا رضي المنفِقُ بأن يعتاض بمنفعة الرهن وكانت (٣) نظير النفقة كان قد أحسن إلى صاحبه، وذلك خيرٌ محضٌ، فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه، وطَرْدُ هذا القياس أن المُودعَ والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض عن النفقة بالركوب والحلْب جاز ذلك كالمرتهن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>فصل [الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]</span>\nومما قيل: \"إنه من أبعد الأحاديث عن القياس\" حديثُ الحسن، عن قَبيصة بن حُرَيْث عن سلمة بن المُحبَّق أن رسول اللَّه -ﷺ- \"قضى في رجل وقع على جاريةِ امرأتِه إنْ كان استكرهَها فهي حرةٌ، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوَعتْهُ فهي له وعليه لسيِّدتها مثلها\" وفي رواية أخرى: \"وإن كانت طاوَعتْه فهي ومثلها من ماله لسيدتها\" (٤)، رواه أهل \"السنن\" وضعَّفه بعضهم من قبل إسناده، وهو\n_________\n(١) في (ق): \"فأمر بمجرد إيتاء الأجر\".\n(٢) في المطبوع و(ق) و(ك): \"كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده\".\n(٣) في (ق): \"نظير\".\n(٤) هذا يرويه عمرو بن دينار عن الحسن به، واختلف عنه، فرواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٧٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٠٦٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٣٣٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٤٠) من طريق سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة.\nووقع تصريح الحسن بالسماع من سلمة في \"التاريخ الكبير\"، لكن قال البخاري: لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيصة بن حريث ولا يصح.\nوتابع عمرًا على هذا يونس بن عبيد: رواه من طريقه أحمد، والنسائي في \"الكبرى\" =","vol":"3","page":229},{"text":"حديثٌ حسن يحتجون بما هو دونه في القوة، ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه مع لينٍ في سنده (١).\n_________\n= (٧٢٣١)، ورواه عبد الرزاق (١٣٤١٨) (٧/ ٣٤٣) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن عن قبيصة عن سلمة، فزاد قبيصة: وهو الذي ذكره البخاري، ولكنه قال: لا يصح، وقال في قبيصة: في حديثه نظر، نقله عنه ابن عدي والعقيلي، وليس هو في المطبوع في ترجمة قبيصة من \"التاريخ الكبير\"، وكأنه يريد الاضطراب الذي وقع في هذا الحديث أو لمخالفته. ورواه قتادة عن الحسن، واختلف عنه.\nفرواه أبو داود (٤٤٦١) في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي في (الحدود) (٦/ ١٢٥): باب إحلال الفرج، وفي \"السنن الكبرى\" (٧٢٣٢)، وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة.\nورواه عبد الرزاق (١٣٤١٧)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٦)، وأبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي (٦/ ١٢٤)، وفي \"الكبرى\" (٧٢٣٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٣٣٦)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ٤٨٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ٢٤٠) عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة.\nورواه شعبة عن قتادة، واختلف عنه، فرواه أحمد (٥/ ٦) من طريق محمد بن جعفر عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة، ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٦٣٣٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٣٤٤ رقم ٣٣٩٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ٢٤٠) من طريق بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة، ورواه أبو حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٤٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٣٣٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ٢٤٠) من طريق سلامة بن مسكين عن الحسن قال: حدثني قبيصة عن سلمة، ورواه ابن ماجه (٢٥٥٢) في (الحدود): باب من وقع على جاريته، وابن أبي عاصم في \"الأحاد والمثاني\" (١٠٦٥)، والدارقطني (٣/ ٨٤) من طريق هشام عن الحسن عن سلمة أن رسول اللَّه -ﷺ- رُفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم يحده.\nأقول: ويظهر أن أبا حاتم كان يرجح طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة، ففي \"علل ابن أبي حاتم\" (١/ ٤٤٧): \"قلت لأبي: هما صحيحان؟ قال: نعم. . . قلت: الحسن عن سلمة متصل؟ قال: لا، (ثم ساق طريق الحسن عن قبيصة) فأدخل بينهما قبيصة بن حريث فاتصل الإسناد. فقلت: الحسن سمع من سلمة، وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن الحسن؛ سمعت سلمة بن المحبق؟ قال: هذا عندي غلط غير محفوظ\".\nوقال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به، وقال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. وانظر: \"جزء أبي الجهم الباهلي\" (رقم ٥٨).\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وكلام المصنف هناك.","vol":"3","page":230},{"text":"قال شيخ الإسلام (١): وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صحيحة، كلٌّ منها قول طائفة من الفقهاء:\nأحدهما: أن من غيَّر مال غيره بحيث فوّت مقصوده عليه فله أن يَضمنه بمثله، وهذا كما لو (٢) تصرّف في المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد (٣) وغيره:\nأحدها: أنه باقٍ على مُلكِ صاحبه، وعلى الغاصبِ ضمانُ النقص، ولا شيء عليه في الزيادة كقول الشافعي (٤).\nوالثاني: يملكُه الغاصبُ بذلك، ويضمنُه لصاحبه كقول أبي حنيفة (٥).\nالثالث: يُخيَّر المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبَدَل، وهذا أعدل الأقوال وأقواها؛ فإن فوّت (٦) صفاته المعنوية -[مثل أن] (٧) ينسيه صناعته أو يضعف قوته، أو يُفسد عقله أو دينه- فهذا أيضًا يخيَّر المالك فيه بين تضمين النَّقص وبين المطالبة بالبدل، ولو قطع ذَنَبَ بغلة القاضي فعند مالك يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك في العادة؛ أو يُخيَّر المالك (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>فصل [المتلفات تضمن بالجنس]</span>\nالأصل الثاني: أن جميع المُتْلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رُدّ مثله، كما اقترض النبي -ﷺ- بَكْرًا وردَّ خيرًا منه (٩)، وكذلك المغرُور يضمن ولده بمثله (١٠) كما قَضت به\n_________\n(١) الكلام بطوله بتصرف يسير في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٦٢ - ٥٦٦) لابن تيمية -﵀- انظر منه (٢٠/ ١٦٢ - ١٦٧، ٥٦٢ - ٥٦٦)، وانظر: \"المعدول به عن القياس وموقف ابن تيمية منه\" (ص ١٦٦ - ١٦٩)، و\"تيسير الفقة الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ١٠٧٠ - ١٠٧٤)، و(٣/ ١١٤٥ - ١١٤٦).\n(٢) في (ق): \"إذا\".\n(٣) انظر: \"المغني\" (٥/ ٤٠٣ - ٤٠٤).\n(٤) انظر: \"المهذب\" (١/ ٤٨٤ - ٤٨٥).\n(٥) انظر: \"حاشية ابن عابدين\" (٦/ ١٩٠ - ١٩١).\n(٦) في (ق) و(ك): \"فوات\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"بأن\".\n(٨) انظر: \"الإشراف\" (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، و\"الموافقات\" (٥/ ١٩٦) وتعليقي عليهما.\n(٩) رواه مسلم (١٦٠٠) في (المساقاة): باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، من حديث أبي رافع.\n(١٠) في المطبوع و(ق): \"بمثلهم\".","vol":"3","page":231},{"text":"الصَّحابة (١)، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقصة داود وسليمان -ﷺ- (٢) من هذا الباب؛ فإن الماشية كانت قد أتْلفت حرْث القوم فقضى داودُ بالغنم لأصحاب الحرْث كأنه ضمَّنهم ذلك بالقيمة (٣)، ولم يكن لهم مال إلا الغَنَم فأعطاهم الغنم بالقيمة (٤)، وأما سليمان فحكم (٥) بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمّنهم إياه بالمِثْل، وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضًا عن المنفعة التي فاتت من غلّة الحرث إلى أن يعود، وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجر، فقال الزهري: يغرسُه حتى يعود كما كان، وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة، فغلَّظ الزهري القول فيهما، وقول الزهري: وحكم سُليمان هو موجب الأدلة (٦)؛ فإن الواجب ضمان المُتْلف (٧) بالمثل بحسب الإمكان كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] وقال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] وقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] وإن كان مثل [هذا] (٨) الحيوان والآنية والثياب من كل وجه متعذرًا فقد دار الأمر بين شيئين: الضمان بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة [والماهية] (٨) والمقصود والانتفاع وإن ساوت\n_________\n(١) الذي وجدته في هذا: ما رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٧٤١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢١٩) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غَرَّت رجلًا بنفسها، وذكرت أنها حُرَّة فتزوّجها فولدت له أولادًا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم ثم ذكر مالك كلامًا، وهو غير الذي نقله عنه البيهقي!\nونقل نحو مذهب عمر، عن علي، وهو مشهور في كتب الفقه، انظر: \"المحلى\" (٨/ ٥٦٥) مسألة (١٢٥٩)، و\"المغني\" (٥/ ٢٣٨ - ٣٠٧)، و\"المجموع\" (١٣/ ٢٩٢ - ٣٢٩)، و\"سبل السلام\" (٣/ ٧٠)، و\"نيل الأوطار\" (٥/ ٣٦٢)، و\"معجم فقه السلف\" (٥/ ٤٧ - ٤٩).\nوانظر بحث ابن القيم في: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٤٠ - ٣٤١)؛ فإنه مهم، و\"الداء والدواء\" (ص ٢١٣ - ٢١٤) في مبحث التوبة من الظلامات المالية.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ن): \"ضمنه إياه بالقيمة\".\n(٤) في المطبوع و(ق): \"فأعطاهم القيمة\".\n(٥) في (ن): \"وحكم سليمان\".\n(٦) انظر: \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٦٢)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٤١)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٦٣ - ٥٦٤)، و\"تيسير الفقة الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ١٠٧٠ - ١٠٧٤)، \"التقريب لفقه ابن القيم\" (١/ ١٧٠) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد.\n(٧) في (ن): \"المتلفات\".\n(٨) ما بين المعقوفتين من (ق).","vol":"3","page":232},{"text":"[المضمون] (١) في المالية، والضمان بالمثل بحسب الإمكان المساوي للمُتلف في الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع، ولا ريب أن هذا أقربُ إلى النص (٢) والقياس والعدل، ونظير هذا ما ثبت بالسنة (٣) واتفاقِ الصحابة من القصاص في اللّطْمة والضربة (٤) وهو منصوصُ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد تقدم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وفي (ق) و(ك): \"ومن تساوت المضمونات\" وفي (ق): \"وأن\" بدل \"ومن\".\n(٢) في المطبوع: \"النصوص\".\n(٣) في (ن): \"بالنص\".\n(٤) أما السنة في القصاص من اللطمة فلم أجد حديثًا صريحًا إلا في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٩/ ٤٤٦) من طريق الحكم أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلًا فأقاده النبي -ﷺ- من العباس فعفا عنه.\nوالحكم هذا هو ابن عتيبة لم يدرك العباس، والحديث المشهور أن مسلمًا لطم يهوديًا فجاء اليهودي إلى النبي -ﷺ-، ليس فيه أنه أقاده منه، وهو حديث ثابت في \"صحيح البخاري\" (٣٣٩٨ و٤٦٣٨ و٦٩١٦ و٧٤٢٧)، و\"صحيح مسلم\" (٢٣٧٤) من حديث أبي سعيد، وفي \"صحيح البخاري\" (٢٤١١)، ومسلم (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة.\nوترجم النسائي في \"سننه\" (٧/ ٣٣): باب القود من اللطمة ثم ذكر حديثًا لابن عباس فيه لطمة العباس لرجل، فجاء أهله إلى النبي -ﷺ-، وليس فيه ذكر القصاص.\nوروى أبو الفتح الأزدي في \"ذكر اسم كل صحابي. . . \" (رقم ٣٤٩) من حديث ابن عمر أن النبي -ﷺ- أقاد من خَدَش، وسنده مظلم.\nوأما القصاص من الضربة ففي ذلك أحاديث منها: حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد (٣/ ٢٨)، وأبو داود (٤٥٣٦) في (الديات): باب القود من الضربة، والنسائي (٨/ ٣٢) في (القسامة): باب القود من الطعنة، والبيهقي (٨/ ٤٣)، وابن حبان (٦٤٣٤) من طريق بكير بن الأشج عن عبيد بن مسافع عنه قال: بينما رسول اللَّه -ﷺ- يُقسم شيئًا أقبل رجل. . . فطعنه رسول اللَّه -ﷺ- بعرجون معه فجُرح بوجهه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تعال فاستقده\"، ورجاله ثقات، غير عبيدة بن مسافع لم يوثقه إلا ابن حبان.\nوحديث سواد بن عمرو: رواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٤٠٤ رقم ٣٥٥٠)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٦/ ٢١٩٣، ٢١٩٤ رقم ٦٣٧، ٦٣٨)، والبيهقي (٨/ ٤٨)، والبغوي في \"معجم الصحابة\" (ق ١٤٤/ ب) -وكما في \"الإصابة\" (٢/ ٩٥) -، واختلف هل القصة مع سواد بن عمرو أو ابن غزية، فانظر: \"الإصابة\"، وانظر شواهده في \"سنن البيهقي\" (٨/ ٤٩).\nوأما ما ورد عن الصحابة في اللطمة، فقد ورد عن أبي بكر: رواه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٤٦)، وعن ابن الزبير: رواه ابن أبى شيبة (٩/ ٤٤٦)، والبيهقي (٨/ ٦٥).\nوعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبى شيبة (٩/ ٤٤٦)، ومسدد في \"مسنده\" -كما في \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢٥٣)، وعن المغيرة أيضًا: رواه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٤٦)، وأما ما ورد عن الصحابة في الضربة. فقد ورد ذلك عن عمر أخرجه عبد الرزاق- كما قال =","vol":"3","page":233},{"text":"تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلةً من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النص (١)، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>[مَنْ مثَّل بعبده عتق عليه]</span>\nالأصل الثالث: أن من مثّل بعبده عتَقَ عليه (٢)، وهذا مذهب فقهاء الحديث وقد جاءت بذلك آثار (٣) مرفوعة عن النبي -ﷺ- (٤). . . . .\n_________\n= الحافظ في \"التغليق\" (٥/ ٢٥٣) - عن مالك عن عاصم بن عبيد اللَّه بن عامر بن ربيعة، وانظر \"فتح الباري\" (١٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩) و\"تغليق التعليق\" (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٤) ففيه آثار عن التابعين أيضًا. وقد تقدم شيء من هذا أيضًا.\n(١) في المطبوع: \"النصوص\".\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٨) للمصنف.\n(٣) في (ن): \"أخبار\".\n(٤) في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه قصة: رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٨٢)، و(٢/ ٢٢٥)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٧٩٣٢)، وأبو داود (٤٥١٩) في (الديات): باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ وابن ماجه (٢٦٨٠) في (الديات): باب من مثَّل بعبده فهو حر، والبيهقي (٨/ ٣٦)، وابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (ص ١٣٧)، وابن سعد في \"الطبقات (٧/ ٥٠٦)، وابن منده -كما في \"الإصابة\" (١/ ٥٣٣) - والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٥٣٠١) من طرق عن عمرو به، وسنده جيد.\nوأخرج البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٢/ ١٨٢)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٣/ ١٨٢)، والطبراني في \"الأوسط\" (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩، ٨٦٥٢)، وأبو بكر الإسماعيلي في \"مسند عمر\" -كما في \"مسند الفاروق\" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢) لابن كثير-، وابن عدي في \"الكامل\" (ق ٥٩٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٢١٥، ٢١٦)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ٣٦) -من طريق عمر بن عيسى المدني الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: \"جاءت جارية إلى عمر، وقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: أفاعترفت له بشيء؟ قالت: لا. قال: عليَّ به. فلما رأى الرجل قال: أتعذب بعذاب اللَّه؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده\"؛ لأخذتها منك. فبرزه فضربه مئة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة، مولاة للَّه ورسوله، سمعتُ رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من حُرِّق بالنار أو مثل به؛ فهو حر، وهو مولى اللَّه ورسوله\".\nقال الليث: هذا أمرٌ معمول به. =","vol":"3","page":234},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=قال ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (١/ ٣٧٢): \"هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في \"مسند عمر\"، وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث، فاللَّه أعلم\".\nوالحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف في أن من مثّل بعبده يعتق عليه حتى عداه بعضهم إلى مَنْ لاط بمملوكه، أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه.\nوفيه أيضًا أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه؛ لقوله: \"وهو مولى اللَّه ورسوله\"، وقد نص الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث، وأنه معمول به عندهم\".\nوقال الحاكم: \"صحيح الإسناد\"، وتعقبه الذهبي في \"التلخيص\" بقوله: \"قلت: بل فيه عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث\".\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٣٨٨): \"فيه عمر بن عيسى القرشي، ذكره الذهبي في \"الميزان\" وذكره له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا، وبيض له، وبقية رجاله وثقوا\".\nقلت: الموجود في مطبوع \"الميزان \" (٣/ ٣١٦) الذي بين أيدينا: \"قال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: مجهول بالنقل، وقال النسائي: ليس بثقة، منكر الحديث\".\nوقال ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٨٧): \"كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد على الأثبات بالطامات؟! \".\nفالحديث المذكور إسناده ضعيف جدًا.\nومدار الحديث على عمر هذا، قال الطبراني: \"لم يروه عن ابن جرير إلا عمر بن عيسى، تفرد به الليث\". وانظر: \"اللسان\" (٤/ ٣٢٠ - ٣٢٢).\nوأخرج مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٧٧٦/ رقم ٧): \"أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها\".\nوأخرجه موصولًا من طرق عنه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٩/ ٤٣٨/ رقم ١٧٩٢٩، ١٧٩٣٠، ١٧٩٣١)، وصح نحوه في المرفوع.\nأخرج مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ٣/ ١٢٧٨/ رقم ١٦٥٧)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الأدب، باب حق المملوك، رقم ٥١٦٨)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٥، ٤٥، ٦١)، وأبو يعلى في \"المسند\" (١٠/ ١٥٨ - ١٥٩/ رقم ٥٧٨٢)؛ عن زاذان أبي عمر؛ قال: أتيتُ ابن عمر وقد أعتق مملوكًا، قال: فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا؛ إلا أني سمعتُ رسول اللَّهﷺ- يقول: \"مَنْ لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه\".\nوأخرجه ابن عدي (٢/ ٧٨٦)، والحاكم (٤/ ٢٦٨) عن ابن عمر رفعه: \"من مثّل بعبده فهو حر\"، وإسناده ضعيف جدًا، فيه حمزة النصيبي متروك، متهم بالوضع.\nقال النووي في \"شرح صحيح مسلم\" (٤/ ٢٠٦): \"قال العلماء: في هذا الحديث =","vol":"3","page":235},{"text":"وأصحابه كعمر بن الخطاب (١) وغيره.\nفهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل؛ فإذا طاوعتهُ الجاريةُ فقد أفسدها على سيدتها (٢) فإنها مع المطاوعة تنقصُ قيمتُها إذ تصير زانية، ولا تُمكَّن سيدتُها من استخدامها حق الخدمة، لغيرتها (٣) منها وطمعِها في السيد، واستشراف السيد إليها، وتتشامخ على سيدتِها فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك، والجاني إذا تصرّف في المال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل، فقضى الشَّارعُ لسيدتها بالمثل، وملّكه الجارية؛ إذ لا يُجمع لها بين العِوَض والمعوَّض، وأيضًا فلو رضيت سيدتها أن تبقى الجارية على ملكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك، فإذا لم ترض وعَلِمت أن الأمةَ قد فَسَدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك من أحسن (٤) القضاء أن يُغرَّم السيدُ مثلها ويملكها.\nفإن قيل: فاطردوا هذا القياس وقولوا: إن الأجنبيَّ إذا زنى بجارية قوم حتى أفسدها عليهم أن [لهم القيمة أو] (٥) يطالبوه ببدلها.\nقيل: نعم هذا مُوجب القياس إن لم يكن بين الصورتين فَرْق مؤثرٌ، وإن كان بينهما فرق انقطع الإلحاق؛ فإن الإفساد الذي في وَطء الزوج بجارية امرأته بالنسبة إليها أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي (٦)، وبالجملة فجواب هذا السؤال جواب مركب؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع.\n_________\n= الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم\"، وقال: وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه؛ فبه إزالة إثم ظلمه\".\nقلت: في نقله الإجماع نظر، وفي كلام العلماء ما يشوش على هذا الإجماع انظر: \"الإشراف\" (٣/ ١٢١)، \"تقرير القواعد\" (١/ ١٨٩) وتعليقي عليهما.\n(١) ما ورد عن عمر في ذلك رواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٨/ ٣٦) وفيه عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف إلا في رواية الكبار عنه، كما قرر الحافظ في مقدمة \"الفتح\"، وانظر الهامش السابق.\nوثبت ذلك عن ابنه عبد اللَّه، أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في \"جزئه\" (رقم ٥٩)، وإسناده صحيح.\n(٢) في (ق): \"فقد أفسد عليها جاريتها\".\n(٣) قال في هامش (ق): \"لعله: لنفرتها\".\n(٤) في (ق): \"كان من أحسن\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) ووقع في (ق): \"حتى أفسدها عليهم لهم أن يطالبوه\".\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، \"والحدود والتعزيرات\" (١٣٧ - ١٤٦).","vol":"3","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-506>فصل [استكراه السيد لجاريته وعبده]</span>\nوأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلة، فإن الإكراه على الوطء مُثْلة؛ فإن الوطء يجري مجرى الجناية، ولهذا لا يخلو عن عُقر أو عقوبة، ولا يجري مجرى منفعة الخدمة، فهي لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها كما في المطاوعة، وأعتقها عليه لكونه مَثَّل بها.\nقال شيخنا (١): ولو اسْتَكره عبده على الفاحشة عَتق عليه، ولو استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت عليه، وضمنها بمثلها، إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرها، فإن كان بينهما فرق شرعي وإلا فموجب القياس التسوية.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ [إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ] (٢) غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] فهذا نهي عن إكراههن على كسب المال بالبغاء، كما قيل: إن عبد اللَّه بن أُبيّ رأس المنافقين كان له إماءٌ يُكرههن على البِغَاء (٣)، وليس هذا استكراهًا للأمة (٤) على أن يزني بها هو، فإن هذا بمنزلةِ التَمثيل بها، وذاك إلزامٌ لها لأن (٥) تذهبَ هي فتزني، مع أنه يمكن أن يُقال: العتقُ بالمثلة لم يكن مشروعًا عند نزول الآية، ثم شُرع بعد ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>[ما من نص صحيح إلا وهو موافق للعقل]</span>\nقال شيخنا (٦): والكلام على هذا الحديث من أدقِّ الأمور، فإن كان ثابتًا فهذا الذي ظهر في (٧) توجيهه، وإن لم يكن ثابتًا فلا يحتاج إلى الكلام عليه.\n_________\n(١) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٥/ ٥٦٦ - ٥٦٧).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٣) روى مسلم في \"صحيحه\" (٣٠٢٩) في (التفسير) من طريق جابر قال: كان عبد اللَّه بن أُبىّ يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئًا فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.\nوله رواية أخرى: إن جارية لعبد اللَّه بن أُبّى بن سَلُول يقال لها: مُسَيكَة، وأخرى يقال لها: أميمة فكان يكرههما على الزنى. . .\n(٤) في (ن): \"للإمام\".\n(٥) في (ق): \"بأن\".\n(٦) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٦٧ - ٥٦٨).\n(٧) في (ن): \"من\".","vol":"3","page":237},{"text":"قال: وما عرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة قال: وقد تدبَّرتُ ما أمكنني من أدلةِ الشَّرعِ فما رأيت (١) قياسًا صحيحًا يخالف حديثًا صحيحًا، كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح، بل متى رأيت قياسًا يُخالف أثرًا فلا بد من ضعف أحدهما، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده [مما] (٢) يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلًا عمن هو دونهم، فإن إدراك الصفةِ المؤثرةِ في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي عُلِّقت بها الأحكام من أشرف العلوم، فمنه الجليُّ (٣) الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيقُ الذي لا يعرفه إلا خواصُّهم، فلهذا صارت أقْيِسَةُ كثيرٍ من العلماء تجيءُ مخالفةً للنصوص لخفاء القياس الصحيح، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام، [انتهى] (٤).\nفإن قيل: فهَبْ (٥) أنكم خرّجتم ذلك على القياس، فما تصنعون بسقوط الحد عنه وقد وطئ فرجًا لا مِلْك له فيه ولا شُبهة مِلك؟\nقيل: الحديث لم يتعرض [للحد] (٦) بنفي ولا إثبات، وإنما دلّ على الضمان وكيفيته.\nفإن قيل: فكيف تخرِّجون حديث النعمان بن بشير في ذلك: \"إنّها إن (٧) كانت أحَلّتها له جُلِد مئة جلدة، وإن لم تكن أحلّتها له رُجم بالحجارة\" (٨) على القياس.\n_________\n(١) في (ن): \"فما وجدت\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في هامش (ك): \"صوابه: الجليل\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق) و(ك): \"هب\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) في (ق): \"إذا\".\n(٨) الحديث رواه أبو بشر، وقد اختلف عنه:\nرواه هشيم عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الطيالسي (٧٩٦)، وأحمد (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والترمذي (١٤٥١) في (الحدود): باب الرجل يقع على جارية امرأته، والنسائي في \"الكبرى\" (٧٢٢٦) في (الرجم)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).\nورواه شعبة عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، فزاد خالد بن عرفطة: أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٧)، وأبو داود (٤٤٥٩) في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي في \"الصغرى\" (٦/ ١٢٣ - ١٢٤) في (النكاح): باب إحلال الفرج، وفي \"الكبرى\" (٧٢٢٥)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).\nويرويه قتادة وقد اختلف عنه. فرواه أبان عنه عن قتادة عن عرفطة عن حبيب عن النعمان: أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٦)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والنسائي في \"الصغرى\" =","vol":"3","page":238},{"text":"قيل: هو بحمدِ اللَّه موافقٌ للقياس، مطابقٌ لأصول الشريعة وقواعدها؛ فإن إحلالَها له شبهةٌ كافية في سقوط الحد عنه، ولكن لما لم يملكها بالإحلال كان الفرجُ محرَّمًا عليه، وكانت المئة تعزيرًا له وعقوبةً على ارتكاب فرج حرام عليه، وكان إحلالُ الزوجة له وطأها شبه دارئةٍ للحدِّ عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-508>[التعزير]</span>\nفإن قيل: فكيف تُخرِّجون التعزيز بالمئة على القياس.\nقيل: هذا من أسهل الأمور؛ فإن التعزير لا يقدَّر بقدرٍ [معلوم] (١)، بل هو بحسب (٢) الجريمة في جنسِها وصفتِها وكِبَرِها وصِغَرِهَا (٣)، وعمرُ بن الخطاب (٤) قد تنوَّع تعزيرُه في الخمر؛ فتارة بحلْق الرأس، وتارة بالنفي، وتارة بزيادة أربعين\n_________\n= (٦/ ١٢٤)، وفي \"الكبرى\" (٧٢٢٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).\nقال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا، فوافق رواية شعبة عن خالد، ورواه سعيد بن أبي عروبة عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الترمذي (١٤٥٢)، والنسائي في \"الصغرى\" (٦/ ١٢٤)، وفي \"الكبرى\" (٧٢٢٧)، وأحمد (٤/ ٢٧٧).\nوتابع سعيدًا أيوبُ بن مسكين: رواه الترمذي (١١٤٥٢)، ورواه ابن ماجه (٢٥٥١) في (الحدود)، واختلف في اسم الراوي عن قتادة ففي المطبوع، وكذا المطبوع بتحقيق الأعظمي (٢٥٧٩) سعيد بن أبي عروبة، وفي \"تحفة الأشراف\" (٩/ ١٦): شعبة، ويظهر أن الصواب: سعيد لأني لم أعثر في هذا الحديث على رواية لشعبة عن قتادة. ورواه همام عنه واختلف عنه: فرواه الحوضي عنه عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم عن النعمان، أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٩).\nورواه هدبة عنه عن قتادة عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف عن النعمان، أخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٧٢٢٩)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).\nووقع في المطبوع من النسائي: حبيب بن سالم بن يساف وهو خطأ، قال الترمذي: حديث النعمان هذا في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، ونقل المزي قوله في \"السنن الكبرى\" بعد روايته (٩/ ١٧): أحاديث النعمان هذه مضطربة.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وفي (د): \"يتقدر بقدر معلوم\".\n(٢) في (ق): \"بل هو على حسب الجريمة\".\n(٣) انظر مقدار التعزير: أقله وأكثره لابن القيم في \"الطرق الحكمية\" (١٠٦ - ١٠٩)، (٣٩٦ - ٣٠٨)، و\"إغاثة اللهفان (١/ ٣٣١)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٢٦٦)، و\"الحدود والتعزيرات\" (٤٦٥ - ٤٨٣) للشيخ بكر أبو زيد.\n(٤) في (ق): \"وعمر بن الخطاب -﵁-\"","vol":"3","page":239},{"text":"سوْطًا على الحد الذي ضَرَبَه (١) رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر، وتارة بتحريق حانوت الخَمَّار (٢)، وكذلك تعزيرُ الغالِّ قد جاءت السنة بتحريق متاعه (٣)، وتعزيرُ مانع\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ذكره\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"ضربه\".\n(٢) أما النفي وحلق الرأس وتحريق حانوت الخمار: فهذا مخرج عن عمر بالتفصيل في تعليقي على \"الطرق الحكمية\"، وللَّه الحمد، وأما الزيادة، فقد ثبت أنه زاد إلى الثمانين، كما في \"صحيح البخاري\" (٦٧٧٩) في (الحدود): باب الضرب بالجريد والنعال من حديث السائب بن يزيد، وفي \"صحيح مسلم\" (١٧٠٦) (٣٦) في (الحدود): باب حد الخمر، من حديث أنس بن مالك، وفيه أيضًا (١٧٠٧) من حديث علي بن أبي طالب.\n(٣) روى أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٢)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٢٧٢٩)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٢)، وأبو داود (٢٧١٣) في (الجهاد): باب عقوبة الغال، والترمذي (١٤٦١) في (الحدود): باب ما جاء في الغال، والبزار (١٢٣)، وأبو يعلى (٢٠٤)، وابن عدي (٤/ ١٣٧٧)، والحاكم (٢/ ١٢٧)، والبيهقي (٩/ ١٠٢ - ١٠٣)، والجورقاني في \"الأباطيل\" (٥٨٨)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٩٥٩)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٢٤٠ - ٤٢٤٣) من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعًا: \"من وجدتم في متاعه غلولًا فأحرقوه واضربوه\" قال الترمذي: غريب، وقال الجورقاني: منكر، وقال البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٢٩١) عن صالح بن محمد: منكر الحديث يروي عن سالم عن ابن عمر عن عمر رفعه: من غلَّ فأحرقوا متاعه، وقال ابن عباس عن النبي -ﷺ- في الغلول: ولم يحرق، وذكره الدارقطني في \"علله\" (٢/ ٥٢ - ٥٣) وقال: والمحفوظ أن سالمًا أمر بهذا، ولم يرفعه إلى النبي -ﷺ-، ولا ذكره عن أبيه ولا عن عمر. أما ابن الجوزي فقد نقل عنه قوله: أنكروا هذا الحديث على صالح، وهو حديث لم يتابع عليه، ولا أصل له من حديث رسول اللَّه -ﷺ-، أما الحاكم فصححه، ووافقه الذهبي.\nوله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه: رواه ابن الجارود (١٠٨٢)، والحاكم (٢/ ١٣٠)، والبيهقي (٩/ ١٠٢) من طريق علي بن بحر عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب به أن رسول اللَّه -ﷺ- وأبا بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغال وضربوه. . . \".\nورواه أبو داود (٢٧١٥) من طريق موسى بن أيوب: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير به، ثم قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله. فهذا إعلال للحديث بالإرسال، ويظهر هذا من زهير بن محمد فإن رواية أهل الشام عنه مضطربة قال أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر.\nأما البيهقي -﵀- فقد قال عن زهير الذي في الرواية المرسلة: ويقال: إن زهيرًا هذا مجهول وليس بالمكي.\nأقول: هذا لا يستقيم. =","vol":"3","page":240},{"text":"الصَّدقةِ بأخذها وأخذِ شَطْرِ ماله معها (١)، وتعزيرُ كاتمِ الضَّالَّةِ الملتقطة بإضعاف الغُرْم عليه (٢)، وكذلك عقوبة سارق ما لا قَطْع فيه يُضعَّف عليه الغُرْم (٣)، وكذلك قاتل الذِّميِّ عمدًا أضْعف عليه عمر وعثمان ديته (٤)، وذهب إليه أحمد وغيره.\n_________\n= ورجح الحافظ في \"الفتح\" (٦/ ١٨٧) الرواية المرسلة.\nوالحديث أشار إلى ضعفه البخاري حيث قال -﵀- في (كتاب الجهاد): باب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -ﷺ- أنه حَرَّق متاعه وهذا أصح. ثم روى بإسناده إلى عبد اللَّه بن عمرو (٣٠٧٤) قال: كان على ثُقل النبي -ﷺ- رجل يُقال له: كِركرة فمات، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"هو في النار\" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد غلها.\nقال الحافظ ابن حجر في \"شرحه\": \"قوله: \"وهذا أصح\" إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض، وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب\".\nواعلم أن الأحاديث الكثيرة عن النبي -ﷺ- أنه لم يكن يصلِّ على من غل، وليس في واحدٍ منها أنه حرَّق متاعه إلا في هذين الحديثين وفيهما مقال كما رأيت. واللَّه أعلم.\n(١) رواه أحمد (٥/ ٢ و٤)، وأبو داود في (الزكاة) (١٥٧٥) في زكاة السائمة، والنسائي (٥/ ١٥) في (الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاة، و(٥/ ٢٥) في باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا، والدارمي (١/ ٣٩٦)، وابن الجارود (٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطبراني (١٩/ ٩٨٤ - ٩٨٨) وعبد الرزاق (٦٨٢٤) وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢) والحاكم (١/ ٣٩٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٥ و١١٦) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أقول: حديث بهز حسن، كما هو مقرر في علم المصطلح.\n(٢) هذا والذي بعده وردا في حديث واحد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رواه أبو داود في \"سننه\" (١٧١٠ و١٧١١ و١٧١٢ و١٧١٣) في (اللقطة)، و(٤٣٨٨) في (الحدود): باب ما لا قطع فيه، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٥) و(٨٥ - ٨٦) في (قطع يد السارق): باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، وأحمد في \"مسنده\" (١٠/ ١٦١) رقم (٦٦٨٣) و(١١/ ٢٩) رقم (٦٧٤٦) و(١١/ ١١٨) رقم (٦٨٩١) و(١١/ ١٤٢) رقم (٦٩٣٦) و(١٢/ ٤٥) رقم (٧٠٩٤) طبعة شاكر، وابن الجارود (٨٢٧)، وأبو عبيد في \"الأموال\" (رقم ٨٥٩)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (٢/ ٧٣٨ و٧٣٩)، والدولابي في \"الكنى\" (٢/ ١٠٧)، والدارقطني (٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، والطبراني في \"الأوسط\" (٥٣٠) و(٢٠٠٤) و(٢٦٧١)، وابن عساكر في \"تاريخه\" (٨/ ٤٧٣) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به، وإسناده جيد.\n(٣) سبق تخريجه في الذي قبله.\n(٤) أما عن عمر: فقد روى البيهقي (٨/ ٣٢) من طريق يحيى بن سعيد أن عمر أُتي برجل من أصحابه قد جرح رجلًا من أهل الذمة، فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا =","vol":"3","page":241},{"text":"فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي -ﷺ-: \"لا يُضربُ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدودِ اللَّه\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-509>[الكلام على حديث: \"لا يضرب فوق عشرة أسواط</span>\"]\nقيل: نتلقَّاه بالقبول والسمع والطاعة، ولا منافاة بينه وبين شيءٍ مما ذكرنا (٢)، فإن الحد في لسانِ الشارع (٣) أعمّ منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم يريدون بالحدود عقوباتِ الجناياتِ المُقدّرة بالشرع خاصة، والحدُّ في لسان الشارع أعمّ من ذلك؛ فإنه يُراد به هذه العقوبة تارةً ويراد به نفس الجناية تارةً، كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧] وقوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] فالأولُ حدودُ الحرام، والثاني: حدودُ الحَلال (٤)، وقال النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه حدَّ حُدودًا فلا تعْتدوها\" (٥) وفي حديث النوَّاس بن سمعان\n_________\n= فقال عمر -﵁-: إذًا نضعف عليه العقل فأضعفه. وهذا إسناد منقطع.\nورواه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس. . . فقضى عليه عمر بألف دينار مغلظًا عليه، وهذا منقطع أيضًا.\nورواه عبد الرزاق (١٨٤٨٠)، والبيهقي (٨/ ٣٣) من طريق سفيان وابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل قال: كتب عمر في رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب: إن كان لصًا أو حاربًا فأضرب عنقه وإن كان لِطَيرة منه في غضب فأغرمه أربعة ألاف درهم، وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم. وروى نحوه البيهقي (٨/ ٣٣) من طريق القاسم بن أبي بزة عن عمر؛ والقاسم هذا لم يدرك عمر.\nوأما الرواية عن عثمان: فقد روى عبد الرزاق (١٨٤٩٢) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلَظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا إسناد في غاية الصحة كما قال ابن حزم. ووقع في (ق): \"أضعف عمر وعثمان عليه ديته\".\n(١) رواه البخاري (٦٨٤٨ و٦٨٤٩ و٦٨٥٠) في (الحدود): باب كم التعزير والأدب؟ ومسلم (١٧٠٨) في (الحدود): باب قدر أسواط التعزير، من حديث أبي بردة بن نيار. وعند البخاري (٦٨٤٩) عمن سمع النبي -ﷺ-.\n(٢) في (ن): \"وبين ما ذكرناه\".\n(٣) في (ن): \"في كلام الشارع\".\n(٤) انظر: \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢١ - ٢٦) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٥) هو جزء من حديث أبي ثعلبة الخشني: \"إن اللَّه فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها\" رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٢) رقم (٥٨٩)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٧)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢٠١٢)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ١٢ - ١٣) =","vol":"3","page":242},{"text":"الذي تقدم في أول الكتاب (١): \". . . والسوران حدود اللَّه. . \"، ويراد به تارة جنس العقوبة، وإن لم تكن مُقدَّرة، فقوله -ﷺ-: \"لا يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه\" (٢) يريد الجناية (٣) التي هي حَقُّ اللَّه.\nفإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذا كان المرادُ بالحدِّ الجنايةَ.\nقيل: في ضَرْب الرجل امرأتَه وعَبْدَه وولدَه، وأجيره للتأديب ونحوه، فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط؛ فهذا أحْسَن ما خُرِّج عليه الحديث، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>فصل [المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]</span>\nوأما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفًا للقياس؛ فإن اللَّه سبحانه أمر بإتمام الحج والعمرة، فعلى مَنْ شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعًا بالدخول باتفاق الأئمة، وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات: هل تلزم بالشروع أم لا؟ فقد وَجَب عليه بالإحرام أن يمضيَ فيه إلى حين يتحلَّل، ووجب عليه الإمساك عن الوطء، فإذا وطئ فيه لم يسقط [وطؤه] (٤) ما وجب عليه من إتمام النُّسك، فيكون ارتكابه ما حرَّمه اللَّه عليه سببًا لإسقاط الواجب عليه (٥)، ونظير هذا الصائم إذا أفطر عمدًا لم يُسقِط عنه فِطرُه ما وجب عليه من إتمام الإمساك، ولا يُقال له: قد بطل صومُكَ فإن شئت أن تأكل فكُل، بل يجبُ عليه المضيُّ فيه\n_________\n= من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة.\nورجاله ثقات، إلا أن مكحولًا كان كثير الإرسال والتدليس، بل قال أبو مسهر: ما صح عندي سماعه إلا من أنس بن مالك، وقد نفوا سماعه ممن مات بعد أبي ثعلبة. وله علة أخرى وهي الوقف. فقد رواه حفص بن غياث، ويزيد بن هارون عن داود به موقوفًا، أخرجه البيهقي (١٠/ ١٢).\nوقال الدارقطني في \"علله\" (٦/ ٣٢٤): وقال قحذم سمعت مكحولًا يقول لم يتجاوز به. قال: والأشبه بالصواب مرفوعًا وهو أشهر. أقول: وتبقى العلة الأولى وهي سماع مكحول وتدليسه. وللحديث شواهد، تقدمت.\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٣) في (ق): \"يريد به الجناية\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ن): \"فيكون ارتكابه ما حرم سببًا لإسقاط ما أوجب\" وفي (ق): \". . . تسببًا لإسقاط الواجب عليه\".","vol":"3","page":243},{"text":"وقضاؤه، لأن الصائم له حدٌ محدود وهو غروب الشمس (١).\nفإن قيل: فهلا طرَدْتُم ذلك في الصلاة إذا أفسدها، وقلتم: يمضي فيها ثم يعيدها؟\nقيل: من ههنا ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس (٢)، والفرق بينهما أن الحج له وقتٌ محدودٌ وهو يوم عرفة كما للصيام (٣) وقت محدود وهو الغروب، وللحج مكانٌ مخصوص لا يمكن إحلال المُحْرِم قبل وصوله إليه كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر (٤)، فلا يمكنه فعله، ولا فعل الحج ثانيًا في وقته، بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانيًا في وقتها؛ وسرُّ الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا يَسَع غيره، ووقت الصلاة أوْسع منها فيسع غيرها، فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت، ولا يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا إلا في وقتٍ آخرَ نظير الوقت الذي أفسدهما فيه، واللَّه أعلم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>فصل [العذر بالنسيان]</span>\nوأما من أكل في صومه ناسيًا فمن قال: \"عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس\" ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيًا، والقياس أنه يلزمه الإتيان بما تركه، كما لو أحدث ونَسي حتى صلَّى (٦)، والذين قالوا: \"بل [هو] (٧) على وفْق القياس\" حُجَّتُهم أقوى؛ لأن قاعدة الشريعة أَنَّ مَنْ فعل محظورًا ناسيًا فلا إثمَ عليه، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٣٨١) ووقع في (ق): \"لأن الصيام له حد\".\n(٢) انظر في تفصيل ذلك: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٦٨ - ٥٦٩)، و\"المعدول به عن القياس\" (١١٤ - ١١٥).\n(٣) في (ك): \"للصائم\".\n(٤) في (ن): \"قبل وقته\" وفي (ق): \"كما لا يمكن فطر الصيام\".\n(٥) انظر هذا الفصل بتمامه وكماله بتصرف يسير جدًا في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٦٨ - ٥٦٩).\n(٦) نحوه في \"البناية شرح الهداية\" (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١)، و\"المجموع\" (٦/ ٣٢٥).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":244},{"text":"٢٨٦] وثبت عن النبي -ﷺ- أن اللَّه سبحانه استجاب هذا الدعاء، وقال: قد فعلت (١)؛ وإذا ثبت أنه غيرُ آثمٍ فلم يفعل في صومه محرَّمًا فلم يبطل صومه، وهذا محض القياس؛ فإن العبادة إنما تبْطلُ بفعل محظور أو ترك مأمور (٢).\nوطردُ هذا القياس أن من تكلّم في صلاته ناسيًا لم تبطل (٣) صلاته. وطرْدُه أيضًا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيًا لم يبطُل صِيامُه ولا إحرامه. وكذلك من تطيّب أو لبِس أو غطّى رأسه أو حلق رأسه أو قَلَّم ظفره ناسيًا فلا فِدْية عليه، بخلاف قَتْل الصيد، فإنه من باب ضمان المُتْلفات فهو كدِية القتِيل، وأما اللباس والطيب فمن باب الترفُّه، وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف فإنه لا قيمةَ له في الشرع ولا في العُرف، وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لم يَحْنَث، سواء حلف باللَّه أو بالطلاق أو بالعتاق (٤) أو غير ذلك؛ لأن القاعدة أن مَنْ فعل المنهيّ عنه ناسيًا لم يُعَدَّ عاصيًا، والحنثُ في الأيمان كالمعصية في الأيمان، فلا يعدُّ حانثًا مَنْ فعل المحلوف عليه ناسيًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>[طرد هذا القياس في أمور كثيرة]</span>\nوطرد هذا أيضًا أن من باشر النَّجاسة في الصلاة ناسيًا لم تبطل صلاته، بخلاف من ترك شيئًا من فروض الصلاة ناسيًا أو تَركَ الغُسل من الجنابة أو الوضوء أو الزكاة أو شيئًا من فروض الحج ناسيًا فإنه يلزمه الإتيان به؛ لأنه لم يُؤَدِّ ما أُمر به، فهو في عهدة الأمر؛ وسِرُّ الفرق أن من فعل المحظور ناسيًا يُجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه، كما كان فعل\n_________\n(١) قطعة من حديث طويل: أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الإيمان): باب بيان أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق (١/ ١١٦/ رقم ١٢٦)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة (٥/ ٢٢١ - ٢٢٢/ رقم ٢٩٩٢)، والنسائي في \"الكبرى\" (كتاب التفسير) (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤/ رقم ٧٩)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٢٣٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٢٨٦)، وابن جرير في \"التفسير\" (٣/ ٩٥)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (٢١٠ - ٢١١)، والواحدي في \"أسباب النزول\" (ص ٦٧ - ٦٨)، وابن حبان في \"الصحيح\" (١١/ ٤٥٨/ رقم ٥٠٦٩)، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٢) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٦٩ - ٥٧٠) -والمذكور منه-، و\"المعدول به عن القياس وموقف ابن تيمية منه\" (١١٢ - ١١٣).\n(٣) في (ن): \"لم تفسد\".\n(٤) في (ق): \"العتاق\".","vol":"3","page":245},{"text":"المحظور نسيانًا (١) عذرًا في سقوط الإثم عن فاعله.\nفإن قيل: فهذا الفرق حجة عليكم؛ لأن ترك المفطرات في الصوم من باب المأمورات، ولهذا تُشترط (٢) فيه النية، ولو كان فِعْلُ المُفطرات (٣) من باب المحظور لم يحتج إلى نية كفعل سائر المحظورات (٤).\nقيل: لا ريبَ أن النية في الصوم شرطٌ، ولولاها لما كان عبادة، [ولا أُثيب عليه؛ لأن الثواب لا يكون] (٥) إلا بالنية؛ فكانت النيةُ شرطًا في كون هذا الترك عبادة، ولا يختص ذلك بالصوم، بل كل تركٍ لا يكون عبادة يُثاب عليه (٦) إلا بالنية، ومع ذلك فلو فعله ناسيًا لم يأثم به، فإذا نوى تركها لته ثم فعلها ناسيًا لم يقْدَحْ نسيانه في أجره، بل يثاب على قصد تركها للَّه، ولا يأثم بفعلها ناسيًا، وكذلك الصوم.\nوأيضًا فإن فعل الناسي غير مضاف إليه، كما قال النبي -ﷺ-: \"من أكلَ أو شَربَ ناسيًا فليتمَّ صوْمه؛ فإنما أطعمه اللَّه وسقاه\" (٧) فأضاف فعله ناسيًا إلى اللَّه لكونه لم يُردْه ولم يتعمده، وما يكون مضافًا إلى اللَّه تعالى لم يدخل تحت قدرة العبد فلم (٨) يكلَّف به، فإنه إنما يُكلَّف بفعله، ولا بما يَفْعل فيه، ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير (٩)، وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذَرَعَه القيءُ (١٠) في اليقظة لم يفطر، ولو استدعى ذلك أفطر (١١) به؛ فلو كان ما يُوجد بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا.\n_________\n(١) في (د) و(ك): \"ناسيًا\".\n(٢) في (ق): \"يشترط\".\n(٣) في (ق): \"المفطر\".\n(٤) في (ن): \"كفعل من يرى المحظورات\"، وفي (ق) و(ك): \"كترك سائر المحظورات\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"يثاب عليه\".\n(٦) في المطبوع و(ن): \"ولا يثاب عليه\".\n(٧) رواه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و(٦٦٦٩) (في الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصوم): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.\n(٨) في (ق): \"ولم\".\n(٩) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٦٢)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٩) مهم، و(٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧).\n(١٠) \"ذرعه القيء: غلبه، والمراد: أنه وقع من غير اختيار له فيه، ولهذا قابله بقوله: \"ولو استدعاه، أي: طلبه\" (د).\nقلت: وبنحوه في (ط).\n(١١) لقوله -ﷺ-: \"من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء، فليقض\". =","vol":"3","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-513>[هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ]</span>\nفإن قيل: فأنتم تُفطِّرون المخطئ كمن أكل يظنه ليلًا فبَانَ نَهَارًا (١).\nقيل: هذا فيه نزاعٌ معروف بين السَّلف والخلف، والذين فرَّقوا بينهما قالوا: فعل المُخطئ يمكن الاحتراز منه، بخلاف الناسي.\nونُقل عن بعض السلف أنه يفطر في مسألة الغروب دون مسألة الطلوع كما لو استمر الشك.\nقال شيخنا (٢): وحجةُ مَنْ قال لا يُفطر في الجميع أقوى، ودلالة الكتاب والسنة على قولهم أظهر؛ فإن اللَّه سبحانه سوَّى بين الخطأ والنسيان في عدم المؤاخذة. ولأن فِعلَ محظوراتِ الحجِّ يستوي فيه المخطئ والناسي، ولأن كلَّ واحد منهما غيرُ قاصدٍ للمخالفة، وقد ثبت في الصحيح أنهم أفْطرُوا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ثم طلعت الشَّمْسُ (٣)، ولم يثبت في الحديث أنهم أُمِرُوا بالقضاء، ولكن هشام بن عُروة سُئِل عن ذلك فقال: لا (٤) بدَّ من قضاء، وأبوه عروة أعلم منه، وكان يقول: لا قضاء عليهم (٥)، وثبت في \"الصحيحين\" أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر الخيطُ الأسودُ من [الخيط] (٦) الأبيض (٧) ولم يُؤمر أحدٌ (٨) منهم بقضاء وكانوا مخطئين، وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال:\n_________\n= رواه أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (١/ ١٣٩) وغيرهم، وصححه شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٩٢٣).\n(١) بعدها في المطبوع زيادة كلمة \"أفطر\".\n(٢) انظر هذا الفصل من بدايته إلى آخر قول شيخ الإسلام هذا في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٦٩ - ٥٧٣).\n(٣) رواه البخاري (١٩٥٩) في (الصوم): باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، من حديث أسماء.\n(٤) في (ق): \"و\".\n(٥) هكذا قال -﵀- والذي وجدته عن عروة في \"مصنف عبد الرزاق\" (٧٣٩٠) عن معمر عن هشام عنه: \"عليه القضاء\".\nوانظر: \"فتاوى ابن تيمية\" (٢٥/ ٢٣٢)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٧٢)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٣٦ - ٢٣٩) مهم جدًا.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ك) و(ط) و(ق)، وفي الأخيرتين قبلهما: \"الحبل\" بدل \"الخيط\".\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) في المطبوع: \"ولم يأمر أحدًا\".","vol":"3","page":247},{"text":"لا نقضي؛ لأنا لم نتجانفْ لإثم، وروي عنه أنه قال: نقضي (١)، وإسناد الأول أثْبتُ، وصحَّ عنه أنه قال: الخطْبُ يسيرٌ (٢)؛ فتأوَّل ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء، واللفظ لا يدل على ذلك.\nقال شيخنا (٣): وبالجملة فهذا القول أقوى أثرًا ونظرًا، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.\nقلت له: فالنبي -ﷺ- مر على رجل يحتجم فقال: \"أفطرَ الحاجمُ والمحجوم\" (٤) ولم يكونا عالمين بأن الحجامة تُفَطّر، ولم يبلغهما قبل ذلك قوله:\n_________\n(١) الذي وجدته في عدم القضاء عن عمر: ما رواه عبد الرزاق (٧٣٩٥) (٤/ ١٧٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٢١٧) من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: \"أفطر الناس في زمان عمر. . . ثم طلعت الشمس من سحاب. . فقالوا نقضي هذا اليوم فقال عمر: ولم؟ فواللَّه ما تجنفنا لإثم.\nورواه شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب، روى ذلك البيهقي.\nأقول: لكن الروايات الصحيحة عن عمر هي وجوب القضاء.\nوهي في \"مصنف عبد الرزاق\" (٧٣٩٢ و٧٣٩٣ و٧٣٩٤)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٢/ ٤٤٠)، و\"السنن الكبرى\" (٤/ ٢١٧).\nلذلك نقل البيهقي عن يعقوب بن سفيان الفارسي أنه كان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدها مما خولف فيه.\n(٢) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٠٣)، ومن طريقه البيهقى في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٢١٧) عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر. . .\nفقال: الخطب يسير وقد اجتهدنا، وخالد بن أسلم لم يدرك عمر.\nورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤١) من طريق سفيان بن عيينة لكن قال: عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه به. فصح الإسناد واتصل بذكر أسلم العدوي مولى عمر وهو ثقة مخضرم.\nقال مالك في تفسير (الخطب يسير): القضاء فيما نرى واللَّه أعلم وخفة مؤونته ويساره، يقول: أصوم يومًا مكانه.\nورواه عبد الرزاق (٧٣٩٢) عن ابن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه. . . لكن فيه: فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يومًا!\nوانظر مفصلًا: \"مصنف عبد الرزاق\" (٤/ ١٧٨ - ١٧٩)، و\"سنن البيهقي\" (٤/ ٢١٧)، و\"فتح الباري\" (٤/ ٢٠٠).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) رواه أحمد (٤/ ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥)، وعبد الرزاق (٧٥١٩ و٧٥٢٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٩)، وأبو داود في الصوم (٢٣٦٨) و(٢٣٦٩) باب في الصائم يحتجم، وابن =","vol":"3","page":248},{"text":"\"أَفطرَ الحاجمُ والمحجوم\" ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم.\nفأجابني بما مضمونه [أن الحديث] (١) اقتضى أنَّ ذلك الفعل مُفَطِّر، وهذا كما لو رأى إنسانًا يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب؛ فهذا فيه بيانُ السبب المقتضي للفطر، ولا تعرُّضَ فيه للمانع.\nوقد علم أن النسيان مانع للفطر بدليل خارجٍ، فكذلك الخطأ والجهل، واللَّه أعلم.\n\nفصل (٢) [الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس]\nومما ظُن (٣) أَنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء الراشدون في امرأة المفقود؛ فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب -ﷺ- أنه أجّل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج، فقدم المفقود بعد ذلك فخيَّره عمر بين امرأته وبين مهرها (٤)؛\n_________\n= ماجه (١٦٨١) في (الصوم): باب ما جاء في الحجامة للصائم، والدارمي (٢/ ١٤)، والطيالسي (١١١٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٧١٢٤ و٧١٢٧ و٧١٢٨ و٧١٢٩ و٧١٣٠ و٧١٣١ و٧١٣٢ و٧١٤٧ و٧١٤٩ و٧١٥٠ و٧١٥٣ و٧١٥٤ و٧١٨٤ و٧١٨٨)، والبيهقي (٤/ ٢٦٥)، والحاكم (١/ ٤٢٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٩٩) من حديث شداد بن أوس، وكذا جاء من حديث ثوبان، يرويه عنهما أبو أسماء الرحبي قال البخاري -كما نقله عنه الترمذي في \"علله الكبير\" (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤) -: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له الاضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح. وكذا ذكر الترمذي عن ابن المديني كذلك. وانظر مفصلًا \"نصب الراية\" (٤/ ٤٧٢)، و\"إرواء الغليل\" (٤/ ٦٥).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) هذا الفصل مأخوذ برُمَّته بتصرف يسير جدًا، وبدون ذكر مسألة أبي داود الآتية من \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢) لشيخ الإسلام -﵀-.\n(٣) في (ق): \"وما يظن\".\n(٤) روى ذلك عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٢٣١٧) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر وعثمان، وإسناده صحيح.\nوله إسناد آخر وفيه قصة في \"المصنف\" أيضًا (١٢٣٢١)، ورواه أيضًا وفيه قصة عبد الرزاق (١٢٣٢٢)، وفيه رجل مبهم، لكنه سُمّي عند البيهقي (٧/ ٤٤٦)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ١٧٥٢)، ورجاله ثقات أيضًا.\nوفي \"موطأ مالك\" (٢/ ٥٧٦) قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال:. . . وانظر -لزامًا-: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤/ ٢٣٨)، =","vol":"3","page":249},{"text":"فذهب الإمام أحمد إلى ذلك، وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى (١) غير ذلك إلى أيِّ شيء يذهب، وقال أبو داود في \"مسائله\": سمعت أحمد (٢) -وقيل له: في نفسك شيءٌ من المفقود؟ - فقال: ما في نفسي منه شيء، هذا خمسة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أمروها أن تتربّص (٣)، قال أحمد: [هذا] من ضيقِ علمِ الرجل أن لا يتكلم في امرأة المفقود (٤).\nوقد قال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: إن مذهب عمر في المفقود يخالف القياس (٥)، والقياس أنها زوجة القادم بكل حال، إلا أن نقول: الفُرْقة تنفذ ظاهرًا وباطنًا؛ فتكون زوجة الثاني بكل حال، وغلا بعض المخالفين لعمر في ذلك فقالوا: لو حَكم حاكمٌ بقول عمر في ذلك لنُقضَ حكمُه لبعده عن القياس. وطائفة ثالثة اْخذت ببعض قول عمر، وتركوا بعضه، فقالوا: إذا تزوجت ودخل بها الثاني فهي زوجته، ولا تُردُّ إلى الأول، وإن لم يدخل بها رُدَّت إلى الأول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-515>[مَنْ تَصَرَّف في حق غيره هل تصرفه مردود أو موقوف</span>؟]\nقال شيخنا (٦): من خالف عمر لم يهتدِ إلى ما اهتدى إليه عمر، ولم يكن له من الخبرة بالقياسِ الصحيحِ مثل خبرة عمر، وهذا إنما يتبين بأصْلٍ، وهو وقْفُ العقود إذا تَصَرَّفَ الرجل في حق الغير بغير إذنه، هل يقع تصرفه مردودًا أو موقوفًا على إجازته؟ على قولين [مشهورين] (٧) هما روايتان عن أحمد: إحداهما أنها تقف\n_________\n= و\"شرح السنة\" (٩/ ٣١٤)، و\"سنن البيهقي\" (٧/ ٤٤٦)، و\"نصب الراية\" (٣/ ٤٧٢)، و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢٦٦)، و\"قواعد ابن رجب\" (١/ ٥٢٤ و٣/ ١٢٦ - بتحقيقي)، و\"الإرواء\" (٧/ ١٥٠).\n(١) في (ك) و(ق): \"وإلى\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"أبا عبد اللَّه\".\n(٣) \"تتربص: تنتظر\" (د).\n(٤) انظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ١٧٧)، وما بين المعقوفتين منها، وفي بعض نسخها: \"هذا عندي\".\n(٥) حكاه ابن قدامة في \"المغني\" (٧/ ٤٩٠)، وكذا المرغيناني في \"الهداية\" (٢/ ١٨١)، ووضحه العيني في شرحه \"البناية\" (٦/ ٦٦)، وكذا الشيرازي في \"المهذب\" (٢/ ١٤٧).\n(٦) في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٧٧)، وانظر: \"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٨٤٤ - ٨٤٧).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ق): \"قولين مشهورين وهما\".","vol":"3","page":250},{"text":"على الإجازة، وهو مذهب أبي حنيفة (١) ومالك (٢)، والثانية: أنها لا تقف، وهو أشهر قَوْلي الشافعي (٣)، وهذا في النكاح والبيع والإجارة، وظاهر مذهب أحمد التفصيل (٤)، وهو أن المتصرف إذا كان معذورًا لعدم تمكنه من الاستئذان وكان به حاجة إلى التصرف وقف العقد على الإجازة (٥) بلا نزاعٍ عنده، وإن أمكنه الاستئذانُ أو لم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع؛ فالأول مثلُ منْ عنده أموالٌ لا يعرف أصحابها كالغُصُوب والعَوَاري ونحوها فإذا تعذّر عليه معرفة أصحاب الأموال (٦) ويئس منهم فإن مذهب أبي حنيفة (٧) ومالك (٨) وأحمد (٩) أنه يتصدّق بها عنهم؛ فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيَّرين بين الإمضاء وبين التضمين. وهذا مما جاءت به السنة في اللُّقطة (١٠)؛ فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها ثم إن جاء صاحبها كان مخيَّرًا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها، فهو تصرف موقوف لمّا تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف، وكذلك\n_________\n(١) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٨٢ - ٨٣)، \"اللباب\" (٢/ ١٨)، \"البدائع\" (٥/ ١٤٦، ١٤٧، ١٦٣، ٢٣٥)، \"فتح القدير\" (٥/ ١٣٨، أو ٧/ ٥١ - ط دار الفكر)، \"تحفة الفقهاء\" (٢/ ٤٥)، \"حاشية ابن عابدين\" (٥/ ١٠٦ - ١٠٧).\n(٢) انظر: \"المعونة\" (٢/ ١٠٣٩)، \"التلقين\" (٢/ ٣٨٦)، \"الإشراف\" (٢/ ٥٠٥ مسألة رقم ٨٢٥ - بتحقيقي) كلها للقاضي عبد الوهاب المالكي، \"التفريع\" (٢/ ٣١٨)، \"الكافي\" (٣٩٥ - ٣٩٦) \"الفواكه الدواني\" (٢/ ١٤٨)، \"الخرشي\" (٥/ ١٨)، \"حاشية الدسوقي\" (٣/ ١٢)، \"قوانين الأحكام\" (٢١٢).\n(٣) انظر: \"الأم\" (٣/ ١٥ - ١٦)، \"الإمتاع\" (٩١ - ٩٢)، \"المهذب\" (١/ ٢٦٩)، \"المجموع\" (٩/ ٢٥٩، ٢٦١)، \"روضة الطالبين\" (٣/ ٢٥٣)، \"مغني المحتاج\" (٢/ ١٥)، \"نهاية المحتاج\" (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، \"حواشي الشرواني والعبادي\" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، \"حلية العلماء\" (٤/ ٧٤ - ٧٥)، \"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٣٤٠ رقم ١٠٧)، \"إخلاص الناوي\" (٢/ ١٨).\n(٤) انظر: \"فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥٧٩ - ٥٨٠).\n(٥) في نسخة (ط): \"الإجارة\"!.\n(٦) في المطبوع: \"أرباب الأموال\".\n(٧) \"حاشية رد المحتار\" (١/ ٤٤٣).\n(٨) \"فتاوى ابن رشد\" (١/ ٦٣٢)، \"المعيار المعرب\" (٩/ ٥٥١).\n(٩) \"قواعد ابن رجب\" (٢/ ٣٨٣ - بتحقيقي)، \"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين\" (١/ ٢٤٤/ ٢٨)، \"مسائل صالح\" (١/ ٢٨٨/ ٢٣٢).\n(١٠) جاء هذا في حديث زيد بن خالد الجهني، رواه: البخاري (٩١) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم -وأطرافه كثيرة هناك-، ومسلم (١٧٢٢) في أول اللقطة.\nوحديث سويد بن غفلة أيضًا: رواه البخاري (٢٤٢٦ و٢٤٣٧)، ومسلم (١٧٢٣).","vol":"3","page":251},{"text":"المُوصي بما زاد على الثلث [وصيّتُه موقوفةٌ] (١) على الإجازة عند الأكثرين، وإنما يخيَّرون بعد الموت (٢)، فالمفقودُ المنقطعُ خبرهُ إن قيل: \"إن امرأته تبقى إلى أن يُعلَم خبرُه\" بقيت لا أيِّمًا ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، فلما أُجِّلت أربع سنين ولم ينكشف خبرُه (٣) حُكِم بموته ظاهرًا (٤).\nفإن (٥) قيل: يَسوغُ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة، فإنما ذلك بعد اعتقاد موته، وإلا فلو عُلمت حياتُه لم يكن مفقودًا، وهذا كما ساغ التصرُّف في الأموال التي تعذَّر معرفةُ أصحابها، فإذا قدم الرجل تبيَّنَا (٦) أنه كان حيًا، كما إذا ظهر صاحب المال، والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق؛ فيبقى هذا التفريق موقوفًا على إجازته؛ فإن شاء أجاز ما فعله الإمام وإن شاء ردّه، وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه، ولو أذن للإمام أن يفرِّق بينهما وقعتِ الفرقةُ (٧) بلا ريب، وحينئذٍ فيكون نكاح الثاني صحيحًا، وإن لم يُجِزْ ما فَعَلَهُ الإمامُ كان التفريق باطلًا فكانت باقيةً على نكاحه فتكون زوجته، فكانَ القادم مخيَّرًا بين إجازةِ (٨) ما فعله الإمام ورده، وإذا أجاز فقد أخرج (٩) البُضْع عن ملكه، وخروج البُضع من (١٠) ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في أنصِّ الروايتين، والشافعي يقول: هو مضمونٌ بمهر المثل، والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلَّق امرأته ثم رجعا عن الشهادة، فقيل: لا شيء عليهما، بناء على أن خروج\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"مرقوف\" وسقطت \"وصيته\" من (ق).\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (١/ ٤) للإمام ابن القيم -﵀- ووقع في (ق) و(ك): \"وإنما يجيزونه بعد الموت\".\n(٣) في المطبوع: \"ولم يكشف خبره\".\n(٤) انظر: \"المغني\" (٩/ ١٣٣ - ١٣٤)، \"المبدع\" (٨/ ١٣٠)، \"تقرير القواعد\" (٣/ ١٧٦ - بتحقيقي)، وهذا مذهب المالكية: انظر \"المدونة\" (٢/ ٩١ - ٩٢) \"التفريع\" (٢/ ١٠٧ - ١٠٨)، (الرسالة، (٣٠٢)، \"الإشراف\" (٤/ ٤١ مسألة ١٣٩٣ - بتحقيقي)، \"المعونة\" (٢/ ٨٢٠)، \"جامع الأمهات\" (٣٢٧) \"المنتقى\" (٤/ ٩٣)، \"الخرشي\" (٤/ ١٥٠)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ٢٦٩).\n(٥) في هامش (ق): \"لعله: فإذا\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"ثبت\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"فرق، ووقعت الفرقة\".\n(٨) في نسخة (د): \"إجارة\".\n(٩) في (ق): \"خرج\".\n(١٠) في المطبوع و(ن): \"عن\"، وما أثبتناه من (ق) و\"مجموع الفتاوى\".","vol":"3","page":252},{"text":"البُضْع من ملك الزوج ليس بمتقوّم، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، وقيل: عليهما مهرُ المثل، وهو قول الشافعي، وهو (١) وجهٌ في مذهب أحمد، وقيل: عليهما المُسمَّى، وهو مذهب مالك، وهو أشهرُ في نص أحمد، وقد نصَّ على ذلك فيما إذا أفسد نكاح زوجته (٢) برضاع أنه يرجع المُسمَّى، والكتاب والسنة يدلان على هذا القول؛ فإن اللَّه تعالى قال: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠، ١١] وهذا هو المُسمَّى دون مهر المثل؛ ولذلك (٣) أمر النبي -ﷺ- زوجَ المختلعة أن يأخذَ ما أعطاها دون مهر المثل (٤)، وهو سبحانه إنما يأمر في المُعاوضات المُطْلَقة بالعدل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-516>[القول بوقف العقود عند الحاجة]</span>\nفحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل، والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة، ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة، ولم يُعلم أن أحدًا منهم أنكر ذلك، مثل قضية ابن مسعود في تصَدُّقه عن (٥) سَيّد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذِّمة لما تعذَّرت عليه معرفتُه (٦)\n_________\n(١) في (ق): \"و\".\n(٢) في (د): \"امرأته\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"وكذلك\".\n(٤) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٦٤)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٥٠ - ٥١)، وأحمد (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، وأبو داود (٢٢٢٧) في (الطلاق): باب في الخلع، والنسائي (٦/ ١٦٩) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، وابن الجارود (٧٤٩)، والبيهقي (٧/ ٣١٢ - ٣١٣)، وابن حبان (٤٢٨٠) عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة.\nورواه أيضًا الشافعي (٢/ ٥٠)، وابن سعد (٨/ ٤٤٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٣) من طرق عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبه بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بنحوه، وهذا إسناد صحيح رواته رواة الشيخين عدا صحابية الحديث.\nورواه أبو داود (٢٢٢٨) من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. وهو إسناد صحيح أيضًا، ولا يضر الاختلاف على صحابية الحديث.\n(٥) في (ق): \"على\" وفي (ك): \"تصرفه على\".\n(٦) كان عبد اللَّه بن مسعود قد اشترى جاريةً، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فلم يجد البائع، =","vol":"3","page":253},{"text":"وكتصدق الغالِّ بالمال المغلول من الغَنيمة لما تعذَّر قسمه بين الجيش، وإقرارُ معاوية له على ذلك وتصويبُه له (١)، وغير ذلك من القضايا، مع أن القول بوقف العقود [مطلقًا] (٢) هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، وليس في ذلك ضررٌ أصلًا، بل هو إصلاح بلا إفساد (٣)؛ فإن الرجل قد يرى أن يشتريَ لغيره أو يبيعَ له أو يؤجِّرَ له أو يستأجِرَ له (٤) ثم يشاوره، فإن رضي وإلا لم يحصل له ما يضره، وكذلك في تزويج وَليَّته ونحو ذلك، وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه، فمسألة المفقود هي مما يُوقف (٥) فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا جاء كما يقف تصرف المُلتَقط على إذن المالك إذا جاء (٦)، والقول بردَّ المهر [إلى الزوج] (٧) بخروجِ بُضْع امرأته عن ملكه، ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجعُ به: هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني، وفيه روايتان عن أحمد: إحداهما (٨) يرجع بما مَهرَها الثاني؛ لأنها هي التي أخذته، والصواب أنه إنما يرجع بما مَهَرها هو؛ فإنه الذي يستحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حقّ له فيه، وإذا ضمن الثاني للأول المهر فهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان [عن أحمد] (٩): إحداهما يرجعُ؛ لأنها هي التي أخذته، والثاني قد أعطاها المهرَ الذي عليه، فلا يضمن مَهْرين، بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فِراقَ الزوج الأول ونكاح الثاني فعليها أن تردَّ المهر؛ لأن الفرقة جاءت من جهتها، والثانية لا يَرجع؛ لأن المرأة\n_________\n= فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن ربّ الجارية، فإن قَبلها فذاك، وإن لم يقبل فهو لي، وعليَّ له مثله يوم القيامة، نقله هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: \"الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية\" (ص ٢٣ - ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب)، وهي في \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٣١١ - ٣٣١)، وقد ذكرتها وتخريجها في كتابي: \"أحكام المال الحرام\" يسر اللَّه إتمامه ونشره.\n(١) رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢٧٣٢) عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف فذكر قصة طويلة، وحوشب بن سيف هذا ذكره البخاري، وابن أبي حاتم في \"كتابيهما\" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" كعادته!\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) في (ق): \"بل هو صلاح بلا فساد\".\n(٤) في (ق): \"أو يستأجر له أو يؤجر له\".\n(٥) في (ق): \"يقف\".\n(٦) في (ق): \"جاء هو\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"إليه\".\n(٨) في (ق): \"إحديهما\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":254},{"text":"تستحقُّ المهرَ بما استحل من فرجها، والأول يستحق المهر بخروج البُضْعِ عن ملكه، فكان على الثاني، وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود (١)، وهو عند طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس (٢)، حتى قال بعض الأئمة: لو حكم به حاكم نُقض حكمه، وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس (٣)، وكل قول قيل سواه فهو خطأ، فمن قال: \"إنها تعاد (٤) إلى الأول بكل حال\"، أو \"تكون مع الثاني بكل حال\" فكلا القولين خطأ؛ إذ كيف تُعاد إلى الأول وهو لا يختارها ولا يريدها، وقد فُرِّق بينه وبينها تفريقًا سائغًا في الشرع، وأجاز هو ذلك التفريق؟ فإنه وإن تبيَّن للإمام أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج، فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور، وأما كونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زَوْجها وتبين أنَّ الأمر بخلاف ما فعل الإمام فهو خطأ أيضًا؛ فإنه مسلمٌ لم يفارق امرأته، وإنما فُرِّق بينهما بسبب ظَهرَ أنه لم يكن كذلك، وهو يطلب امرأته، فكيف يُحال بينه وبينها؟ وهو لو طلب ماله أو بدله رُدَّ إليه فكيف لا ترد إليه امرأته وأهله أعز عليه من ماله؟ وإن قيل: \"حق الثاني تعلق بها\" قيل: حقه سابق على حق الثاني، وقد ظهر انتقاض السبب الذي به استحق الثاني أن تكون زوجةً له، وما المُوجِبُ لمراعاة حق الثاني دون الأول؟ فالصواب ما قضى به أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب -﵁- (٥)؛ ولهذا تعجَّب أحمد ممن خالفه، فإذا ظهر صحة ما قاله الصحابة -﵃- وصوابه في مثل هذه المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب [معهم] (٦) فيما وافقهم هؤلاء بطريق الأولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-517>[ابن تيمية يقول: الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ودليل قوله]</span>\nقال شيخنا (٧): وقد تأمَّلتُ من هذا الباب ما شاء اللَّه فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، واعْتبر هذا بمسائلِ الأيمان والنذور والعتق وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط؛ فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصحُّ الأقوال، وعليه يدل\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) كما تراه في \"البناية\" (٦/ ٦٦) للعيني، و\"المغني\" (٧/ ٤٩٠)، و\"المهذب\" (٢/ ١٤٧).\n(٣) في (ن): \"وأطردها في القياس\".\n(٤) في (ن): \"إنها لا تعاد\"!.\n(٥) سبق قريبًا.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٨٢ - ٥٨٣).","vol":"3","page":255},{"text":"الكتاب والسنة والقياس الجلي، وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس، وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن المُلَاعِنَة ومسألة ميراث المرتد، وما شاء اللَّه من المسائل، لم أجد أجْود الأقوال إلا أقوال الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولًا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه، لكن العلم بصحيحِ القياسِ وفاسدِه من أجَلِّ العلوم، وإنما يَعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإِسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل التام، واللَّه أعلم، انتهى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-518>فصل [مسألة الزُّبية]</span>\nومما أشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من أبعد الأشياء عن القياس مسألة التزاحم، وسقوط المتزاحمين في البئر، وتسمى مسألة الزُّبْيَة (١).\nوأصلُها أن قومًا من أهل اليمن حفروا زُبْية للأسد؛ فاجتمع الناس على رأسها، فهوى فيها واحد، فجذب ثانيًا، فجذب الثاني ثالثًا، فجذب الثالث رابعًا، فقتلهم الأسد، فرُفِع ذلك إلى أمير المؤمنين [علي] (٢) كرَّم اللَّه وجهه [في الجنة] (٢) وهو على اليمن، فقضى للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكاملها (٣)، وقال: أجْعَلُ الدية على من حضر رأس البئر؛ فرفع ذلك إلى النبي -ﷺ- فقال: \"هُوَ كما قال\". رواه سعيد بن منصور في \"سننه\": ثنا أبو عَوانة وأبو الأحْوَص، عن سِماك بن حرب، عن حَنَش الصَّنعانيِّ، [عن علي] (٤).\n_________\n(١) انظر كلام المصنف -﵀- على مسألة الزبية، وبيان أنها على وفق القياس في: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط).\n(٣) في (ق): \"بكمالها\".\n(٤) رواه أبو داود الطيالسي (١١٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٠) و(١٠/ ١٧٥)، والشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٦٤)، وأحمد (٧٧/ أو ٢٨ أو ١٥٢)، وفي \"فضائل الصحابة\" (١٢٣٩، ١٢٤٠) وابن أبي عاصم في \"الديات\" (٢٨٣) والبزار (٧٣٢ أو رقم ١٥٣٢ - كشف الأستار)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٩٥ - ٩٧ و٩٧)، والطحاوي في \"المشكل\" =","vol":"3","page":256},{"text":"فقال أبو الخطاب وغيره: ذهب أحمدُ إلى هذا توقيفًا على خِلاف القياس.\nوالصواب أنه مقتضى القياس والعَدْل، وهذا يتبين بأصل، وهو أن الجناية إذا حصلت من فعلٍ مضمونٍ ومُهْدر سقط ما يقابل المهدر واعتُبر ما يُقابل المضمون، كما لو قتل عبدًا مشتركًا بينه وبين غيره، أو أتلف مالًا مشتركًا أو حيوانًا سقط ما يُقابل حَقَّه ووجب عليه ما يقابل حقَّ شريكه، وكذلك لو اشترك اثنان في إتلاف مالِ أحدِهما أو قَتْلِ عبده أو حيوانه سقط عن المشارك (١) ما يقابل فعله، ووجب على الآخر من الضمان بقِسْطه (٢)، وكذلك لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصفُ الضمان، وكذلك لو رمى ثلاثةً بالمنجنيق فأصاب الحجَرُ أحدَهم فقتله فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط ويجب ثُلثا ديته على عاقلة الآخرين، هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب \"المغني\" (٣) والقاضي أبي (٤) يعلى في \"المجرَّد\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>[حكم علي في القارصة [والقامصة] والواقصة]</span>\nوهو الذي قضى به علي (٥) في مسألة القارِصة [والقامصة] والواقِصة (٦)، قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهُنَّ على عُنُق الأخرى فقرَصَت الثالثةُ المركوبةَ فقمصت فسقطت الرَّاكبة فوقصت [أي كسرت] (٧) عنقها\n_________\n= (٣/ ٥٨ - ٥٩ - ط الهندية)، وأبو الخير القزويني في \"الأربعين المنتقى في مناقب المرتضى\" (ق ١٠٤/ ب)، وابن حزم (٩/ ٣٦٨)، والبيهقي (٨/ ١١١) من طريق سماك عن حنش عن علي، قال ابن أبي عاصم: \"هذا الخبر حسن ولا أعرف معناه\"، وقال البزار: \"وهذا الحديث لا نعلمه يُروى إلا عن علي عن النبي -ﷺ-، ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا هذا الطريق\". وقلت: وحَنَش هذا ضعفه البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان والحاكم وغيرهم، وضعفه به البيهقي وابن حزم، وأورده الذهبي في \"الميزان\"، (١/ ٦١٩) ضمن مناكيره. وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(١) في (ن) و(ك): \"سقط حق المشارك\" وفي (ق): \"سقط من حق المشاركة\".\n(٢) في نسخة (ط): \"بسقطه\".\n(٣) انظر: \"المغني\" (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨/ ٦٨٦٦).\n(٤) في نسخة (ط): \"أبو\"!.\n(٥) في المطبوع: \"عليُّ ﵇\".\n(٦) \"القارصة: اسم فاعل من قرص بأصابعه، والقامصة: النافرة الضاربة برجليها، والواقصة بمعنى الموقوصة، وهي التي كسر عنقها\" (و) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":257},{"text":"فماتت، فرُفع ذلك إلى عليّ (١) فقضى بالدية أثلاثًا على عواقلهنَّ، وألقى (٢) الثلث الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل نفسها (٣).\nوإذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الأول قد هلك بسبب مركَّب من أربعة أشياء: سقوطه، وسقوط الثاني، والثالث، والرابع. وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسه، فسقط ما يقابله وهو ثلاثة أرباع الدية، وبقي الربع الآخر لم يتولَّد من فعله، وإنما تولد من التزاحم فلم يُهدر؛ وأما الثاني فلأن هلَاكه كان من ثلاثة أشياء: جَذْب من قبله له، وجَذْبه هو لثالث ورابع (٤)؛ فسقط ما يقابل جذبه وهو ثلثا الدية، واعتُبر ما لا صُنع له فيه، وهو الثُلُث الباقي؛ وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين: جذب من قبله له، وجذبه هو للرابع، فسقط فعله دون السبب الآخر؛ فكان لورثته النصف، وأما الرابع فليس منه فعل البتة، وإنما هو مجذوب محْض، فكان لورثته كمال الدية، وقضى بها على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم.\nفإن قيل: على هذا سؤالان:\nأحدهما: أنكم لم توجبوا على عاقلة الجاذب شيئًا مع أنه مباشر، وأوجبتم على عاقلة مَنْ حضر البئر ولم يُباشر؛ وهذا خلاف القياس.\nالثاني: [هب أن هذا] (٥) يتأتَّى لكم فيما إذا ماتوا بسقوط بعضهم على بعض، فكيف يتأتى لكم في مسألة الزُّبية، وإنما ماتوا بقتل الأسد؟ فهو كما لو تجاذبوا فغرقوا في البئر.\nقيل: هذان سؤالان قويان، وجواب الأول أن الجاذب لم يُباشر الإهلاك وإنما تَسبَّب إليه، والحاضرون تسببوا بالتزاحم، وكان تسبُّبهم أقوى من تسبب الجاذب (٦)؛ لأنه أُلجيء إلى الجذب؟ فهو كما لو ألقى إنسانٌ إنسانًا على آخر\n_________\n(١) في المطبوع: \"علي ﵇\".\n(٢) في المطبوع: \"وألغى\".\n(٣) رواه أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (١/ ٩٦)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ١١٢)، والشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٦٣) كلاهما عن ابن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي، ومجالد بن سعيد ليس بالقوي.\nوانظر: \"المغني\" (٨/ ٣٢٨/ ٦٨٦٦).\n(٤) في (ق) و(ك): \"الثالث والرابع\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع، و(ق) و(ك): \"أن هذا هب أنه\"!.\n(٦) في (ق) و(ك): \"وكان سببهم أقوى من سبب الجاذب\".","vol":"3","page":258},{"text":"فنفضه عنه لئلا يقتلَه فمات، فالقاتل هو المُلقي. وأما السؤال الثاني فجوابه أن المباشر للتَّلف كالأسد والماء والنار، لما لم يمكن الإحالة عليه أُلغي فعله، وصار الحكم للسبب؛ ففي مسألة الزّبية ليس للرابع فعل البتة، وإنما هو مفعولٌ به محض، فله كمال الدية، والثالث فاعل ومفعول به فأُلغي ما يقابل فعله واعتُبر فعل الغير به، فكان قسطه نصف الدية، والثاني كذلك لأنه (١) جاذبٌ لواحد والمجذوبُ جاذبٌ لاخر (٢)؛ فكان الذي حصل عليه من تأثير الغير فيه ثلث السبب وهو جذب الأول له فله ثُلثُ الدية، وأما الأولُ فثلاثة أرباعِ السبب من فعله، وهو سقوط الثلاثة الذين سقطوا بجذبه مباشرةً وتسببًا، وربعه من وقوعه بتزاحم الحاضرين، فكان حظُّهُ ربع الدية، وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما يقابل فعله، ويكون لورثته، وهذا هو خلاف القياس؛ لأن الدية شرعت مُواساة وجبْرًا، فإذا كان الرجل هو القاتل لنفسه أو مشاركًا في قتله لم يكن فعله بنفسه مضمونًا كما لو قَطَعَ طَرفَ نفسه أو أتلف مال نفسه؛ فقضاء عليٍّ (٣) أقرب إلى القياس من هذا بكثير، وهو أولى أيضًا من أن يُحمل فعل المقتول على عَواقل الآخرين كما قاله أبو الخَطَّاب في مسألة المنجنيق أنه يُلْغي فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين نصفين، وهذا أبعد عن القياس مما قبله، إذ كيف تتحمل (٤) العاقلة والأجانب جناية الإنسان على نفسه، ولو تحملتها العاقلةُ لكانت عاقلتهُ أولى بتحمُّلها، وكلا القولين يخالف القياس؛ فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين -﵁ -.\nوهو أيضًا أحسنُ (٥) من تحميلِ ديةِ الرابع لعاقلة الثالث، وتحميلِ دية الثالث لعاقلة الثاني، وتحميلِ دية الثاني لعاقلة الأول، وإهدار دية الأول بالكلية؛ فإن هذا القول وإن كان له حظٌّ من القياس فإن الأول لم يَجْنِ عليه أحد، وهو الجاني على الثاني فديَّته على عاقلته، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع لم يَجْنِ على أحدٍ فلا شيءَ عليه؛ فهذا قد يُوهم (٦) أنه في ظاهر القياس أصح من قضاء أمير المؤمنين ولهذا (٧) ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد\n_________\n(١) في المطبوع: \"إلا أنه\"!.\n(٢) في (ق) و(ك): \"جاذب الآخر\" وسقطت \"لواحد\" من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"علي ﵇\".\n(٤) في (ق): \"تحمل العاقلة جناية الإنسان\".\n(٥) في (ق): \"وهو أحسن أيضًا\".\n(٦) في المطبوع: \"قد توهم\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"ولقد\".","vol":"3","page":259},{"text":"وغيرهم، إلا أن ما قضى به عليٌّ أفقه؛ فإن الحاضرين ألجأوا الواقفين بمزاحمتِهم لهم فعواقلُهم أولى يحمل الدية من عواقل الهالكين، وأقرب إلى العدل من أن يُجمع عليهم بين هلاكِ أوليائهم وحمل ديَّاتهم، فتتضاعف عليهم المصيبة، ويُكسروا من حيث ينبغي جَبْرهم، ومحاسن الشريعة تأبى ذلك، وقد جعل اللَّه سبحانه لكل مصاب حظًا من الجبر، وهذا أصلُ شرع حملِ العاقلة الدية جبرًا للمصاب وإعانةً له.\nوأيضًا فالثاني والثالث كلاهما مجنيٌّ عليهما فهما جانيان على أنفسهما وعلى من جَذَباه، فحصل هلاكهم [كلهم] (١) بفعل بعضهم ببعض، فألغَى ما قابل فعل كل واحد بنفسه، واعْتَبر جنايةَ الغير عليه.\nوهو أيضًا أحسنُ من تحميلِ ديةِ الرابع لعواقل الثلاثة، وديةِ الثالث لعاقلة الثاني والأول، وديةِ الثاني لعاقلة الأول خاصة، وإنما (٢) كان له أيضًا حظٌّ من قياس [تنزيلًا للسَّبب منزلة المُسيِّب، وقد اشترك في هَلاك الرابع] (٣) الثلاثةُ الذين قبله، وفي هلاك الثالث الاثنان، وانفرد بهلاك الثاني الأول، ولكن قول عليّ [﵇] (٤) أدق وأفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-520>فصل [الحكم في بصير يقول أعمى فيخرّان معًا وفق القياس]</span>\nومما يُظنَّ أنه يخالف (٥) القياس ما رواه عليّ بن رباح اللَّخْميّ أنّ رجلًا كان يقول أعمى، فوَقَعا في بئرٍ، فخرَّ البَصيرُ، ووقع الأعمى فوقه فقتله، فقضى عمرُ بْنُ الخطاب -ﷺ- بعقْل (٦) البصير على الأعمى، فكان الأعمى يدور في الموسم وينشد:\nيا أيها الناسُ لَقِيت مُنْكرا ... هل يَعْقِلُ الأعمى الصَّحِيحَ المُبْصِرا؟\nخرّا معًا كلاهما تكسَّرا (٧)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٢) في (ق): \"وإن\".\n(٣) في (ق): \"تنزيلا لسبب السببب منزلة السبب وقد اشترك في هذا الرابع\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق) و(ك): \"بخلاف\".\n(٦) \"العقل: الدية\" (و).\n(٧) رواه ابن أبي شيبة، ومن طريقة ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٥٠٦)، والدارقطني في =","vol":"3","page":260},{"text":"وقد اختلف الناس في هذه المسألة؛ فذهب إلى قضاء عمر هذا عبدُ اللَّه بْنُ الزبير وشُرَيحٌ وإبراهيم النَّخعيُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق (١)، وقال بعض الفقهاء: القياس أنه ليس على الأعمى ضمانُ البصير؛ لأنه الذي قَادَه إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سببَ وقوعه عليه، وكذلك (٢) لو فعله قصدًا منه لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمانُ الأعمى، ولو لم يكن سببًا لم يلزمه ضمانُه بقصده، قال أبو محمد المقدسي في \"المغني\" (٣): لو قيل هذا لكان له وجه، إلا أن يكون مُجْمعًا عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع.\nوالقياس حكم عمر -﵁-، لوجوه:\nأحدها: أن قوْده له مأذونٌ فيه من جهة الأعمى، وما تولَّد من مأْذونٍ فيه لم يُضمن كنظائره.\nالثاني: (٤) قد يكون قوْدُه له مستحبًا أو واجبًا، ومن فعل ما وجب عليه أو نُدِب إليه لم يلزمه ضمان ما تولَّد منه.\nالثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذْنان: إذن الشارع وإذن الأعمى، فهو مُحْسن بامتثاله أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقوْدِه له، و﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] وأما الأعمى فإنه سقط على البصير فقتله، فوجب عليه ضمانُه، كما لو سقط إنسان من سطح [على آخر] (٥) فقتله، فهذا هو القياس.\nوقولهم: \"هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه\" فهذا لا يوجب الضمان (٦)؛ لأن قوْده ماذون فيه من جهته ومن جهة الشارع، وقولهم: \"وكذلك (٢) لو فعله قصدًا لم يضمنه\" فصحيحٌ لأنه مسيءٌ وغيرُ مأذونٍ له في ذلك، لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع، فالقياس المحْض قول عمر، وباللَّه التوفيق.\n_________\n= \"سننه\" (٣/ ٩٨ - ٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ١١٢) من طريق عُليّ بن رباح عن عمر.\nقال ابن حجر في \"التخليص\" (٣/ ٣٧): فيه انقطاع، وقال ابن حزم: الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى، لأنه عن علي بن رباح والليث، وكلاهما لم يدرك عمر أصلًا.\nوانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣١١١).\n(١) انظر: \"المغني\" (٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، أو (٧/ ٨١٩ مع \"الشرح الكبير\").\n(٢) في (ق): \"ولذلك\".\n(٣) (٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩/ ٦٨٦٨).\n(٤) زاد هنا في (ك) و(ق): \"إنه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) كذا في (ق) واحتمل في الهامش \"عدم\" قبل \"الضمان\".","vol":"3","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-521>فصل [حكم عليٍّ في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]</span>\nومما أشكل على جمهور الفقهاء وظنّوه في غاية البعد عن القياس الحكم الذي حكم به عليُّ بنُ أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (١) في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، ثم تنازعوا الولد، فأقرع بينهم فيه.\nونحن نذكر هذه الحكومة ونبيّن مطابقتها للقياس؛ فذكر أبو داود والنَّسائيُّ من حديث عبد اللَّه بن الخَليل (٢) عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي -ﷺ-، فجاء رجلٌ من أهل اليمن، فقال: إنّ ثلاثة من أهل اليمن أتوْا عليًا يختصمون إليه في ولد قد وَقعوا على امرأة في طُهر واحد، فقال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا، ([فقالا: لا] (٣)، ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا (٤)، [فقالا: لا] (٣)، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، [فقالا: لا]) (٣)، فقال: أنتم شُركاء مُتشاكسون، إني مُقرعٌ بينكم، فمن قُرِع فله الولدُ وعليه لصاحبيه ثُلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قُرع له، فضحِك رسول اللَّه -ﷺ- حتى بدَت أَضراسُه أو نواجِذُه (٥). وفي إسناده\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق): \"عبد اللَّه بن أبي الخليل\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فأبيا\" وبدل ما بين الهلالين في (ك): \"فأبيا\" وسقطت العبارة الأخيرة (لاثنين. . . لا) من (ق).\n(٤) في (ق): \"طيبا لهذا بالولد\".\n(٥) الحديث فيه اختلاف واضطراب في سنده، بيّن ذلك وفصله ابن أبي حاتم في \"علله\" (١/ ٤٠٢) رقم (١٢٠٤) و(٢/ ٢٧٣) رقم (٢١٣٧)، والدارقطني في \"علله\" (٣/ ١١٧ - ١٢٠)، والبيهقي في \"سننه\" (١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، ورجَّح أبو حاتم والبيهقي رواية الوقف، وكذا النسائي في \"سننه\" (٦/ ١٨٤) قال أبو حاتم: اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل. ونحوه قال البيهقي. وقال أبو حاتم في مكان آخر: وأتقنهم سلمة بن كهيل، والشيباني قوي. أقول: رواية سلمة بن كهيل، رواها أبو داود (٢٢٧١) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة، والنسائي في \"سننه\" (٦/ ١٨٤) في (الطلاق): باب القرعة في الولد، والبيهقي في \"سننه\" (١٠/ ٢٦٧) من طريق شعبة عنه عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي موقوفًا.\nورواية الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق رواها النسائي في \"سننه\" (٦/ ١٨٣) من طريقه عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم به مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٥٢)، والحميدي (٧٨٥ أو رقم ٨٠٣ - ط حسين أسد)، وأحمد (٤/ ٣٧٤)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، ٦/ ١٨٢ - ١٨٣)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطلاق، باب من قال =","vol":"3","page":262},{"text":"يحيى بن عبد اللَّه [الكنديَّ] الأَجْلح (١)، ولا يحتج بحديثه. لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم، قال: أُتي علي بثلاثة وهو باليمن وَقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحد، فقال لاثنين: أتُقرَّانِ لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرَعَ بينهم، فألحق\n_________\n= بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، رقم ٢٢٦٩)، والطيالسي في \"المسند\" (رقم ١٨٧)، والقطيعي في \"زياداته على فضائل الصحابة\" (رقم ١٠٩٥)، والطبراني (٤٩٩٠)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (١/ ٤٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ١٣٥ - ١٣٦)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢٦٧) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٣٤)؛ عن الأجلح بن عبد اللَّه، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم؛ قال: \"أتى علي باليمن. . . \" (وذكره). وفي آخره: قول النبي -ﷺ-: \"ما أجد فيها إلا ما قال علي\".\nوتابع الأجلح: محمَّد بن سالم -وهو متروك، قاله البيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢٦٧) -، وأبو حاتم الرازي؛ كما في \"العلل\" لابنه (٢/ رقم ٢٣١٧).\nوتابعهما: جابر الجعفي، أفاده الدارقطني في \"العلل\" (٣/ ٣١٣)، وقال أبو حاتم: \"وخالفهما -أي: الأجلح ومحمد بن سالم- جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: عن الشعبي، عن علي بن زربي، عن زيد بن أرقم، عن النبي -ﷺ-\".\nقلت: ظفرتُ به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح؟ فالظاهر أن خلافًا وقع فيه على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروبٍ وألوانٍ شديدة، ولذا قال أبو حاتم في \"العلل\" (١/ رقم ١٢٠٤): \"اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا\"، وقال: \"والصحيح حديث سلمة بن كهيل\"، وقال في موطن آخر (٢/ رقم ٣٣١٧): \"وأتقنهم سلمة بن كهيل\".\nومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر سائر الطرق في \"علل الدارقطني\" و\"علل ابن أبي حاتم\".\nونقل ابن رجب في \"تقرير القواعد\" (٣/ ٢٣٢ - بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن سعيد قوله عن هذا الحديث: \"لا أعرفه صحيحًا\"، وأوهنه\"، بينما قال في رواية صالح (٢/ ١٠٥ - ١٠٦/ ٦٦٢): \"مختلف فيه\" وكذا سينقله المصنف عنه قريبًا.\nوانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٤٣٠ - ط العسكري)، و\"المحلى\" (١٠/ ١٥٠).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وفي (د) و(ط): \"الكندري\"!، والمثبت من (و) وهو الصواب، وقال: \"قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في \"الخلاصة\": وثقة يحيى بن معين والعجلي، وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث، وضعفه النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه أبو داود والنسائي موقوفًا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع، وكذلك رواه الحميدي في \"مسنده\" وقال في: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه\". انتهى. وانظر: \"ميزان الاعتدال\" (٤/ ٣٨٨) للذهبي، ووقع في (ن) يحيى بن عبد اللَّه بن الأجلح، هكذا.","vol":"3","page":263},{"text":"الولد بالذي صارت له القرعة، وجعل [لصاحبيه] (١) عليه ثُلثي الدِّية (٢)، فذُكر ذلك للنبي -ﷺ- فضحك حتى بدت نواجذُه (٣). وقد أُعلَّ هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلًا، قال النسائي: وهذا أصوب (٤)، قلت: وهذا ليس بعلة، ولا يوجب إرسالًا في الحديث؛ فإن عبد خير سمع من عليٍّ وهو صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذِكْر له في المتن، فمن أين يجيءُ الإرسال؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-522>[حكم الفقهاء في الحديث]</span>\nوبعد، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، فذهب إلى القول به (٥) إسحاق بن راهويه، وقال: هو السنة في دعوى الولد. وكان الشافعي يقول به في القديم، وأما الإِمام أحمد فسُئل عنه فرجّح عليه حديث القَافَة (٦) وقال: حديث القافة أحبُّ إليَّ (٧).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"وجعل ثلثا الدية على الآخرين\". وفي (ق): \"الدية، قال فذكر\".\n(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٣٤٨)، والنسائي (٦/ ١٨٢)، وأبو داود (٢٢٧٠)، وابن ماجه (٢٣٤٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٩٨٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طريق سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير به.\nقال البيهقي: \"هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن الثوري\" قال: \"والمشهور في هذا الباب. . \" وذكر طريق الأجلح.\nقلت: ويتأيد ذلك، بما أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٣) عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح به، وكذا رواه أحمد بن الفرات أبو مسعود عن عبد الرزاق، عند الطبراني (٤٩٨٨).\n(٤) في (ن) و(ق): \"وهذا الصواب\" وفي (ك): \"وهذا صواب\". وقال في \"الكبرى\" (٣/ ٣٨٠): \"هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد\".\n(٥) في (ن): \"فذهب إليه\".\n(٦) رواه البخاري (٣٥٥٥) في (المناقب): باب صفة النبي -ﷺ-، و(٣٧٣١) في \"فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة، و(٦٧٧٠ و٦٧٧١) في (الفرائض): باب القائف. ومسلم (١٤٥٩) في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد، من حديث عائشة.\nوقال (ط) -تعريفًا للقافة-: \"نسبة الولد إلى أبيه بعلامات تثبت بنوته له\" اهـ.\n(٧) قال أحمد -في رواية ابن منصور-: وحديث عمر في القافة أعجب إلى، نقله ابن رجب في \"تقرير القواعد\" (٣/ ٢٣٣) قلت: وكلام أحمد دقيق، فالذي قضى به عمر، إنما وقع له في حادثة كالمنقولة عن علي في الحالة السابقة.\nأخرج مالك في \"الموطأ\" (٤٦١ - رواية يحيى، ورقم ٢٨٨٩ - رواية أبي مصعب) - =","vol":"3","page":264},{"text":"وههنا أمران: أولهما دخول الولد (١) في النسب.\nوالثاني: تغريم من خَرَجت له القرعة ثُلثُي دية ولده لصاحبيه، وكُلٌّ منهما بعيدٌ عن القياس؛ فلذلك قالوا: هذا [من] (٢) أبعد شيء عن القياس.\nفيُقال: القرعة قد تستعمل عند فقدان مُرَجِّح سواها من بيّنة أو إقرار أو قافة (٣)، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذا (٤) الحال؛ إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى (٥)، ولهذا دخول في دعوى الأَمْلاك المرسلة التي لا تثبُتُ بمّرينة ولا أمارة (٦)، فدخولها في النَّسب الذي يثبُتُ بمجرد\n_________\n= وعنه: الشافعي في \"المسند\" (٣٣٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٦٣) - عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: \"أن عمر بن الخطاب -﵁- كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإِسلام. قال سليمان: فأتى رجلان، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفًا، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بالدرة، قال: ما يدريك؟! ثم دعا المرأة؛ فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في الإبل لأهلها؛ فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها، فهرقت الدماء، ثم خلف هذا (تعني: الآخر)، ولا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف؛ فقال عمر للغلام: والِ أيهما شئت\".\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\"، وعنه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٦٣)؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: \"أن عمر بن الخطاب -﵁- قضى في رجلين ادَّعيا رجلًا لا يدري أيهما أبوه؛ فقال عمر -﵁- للرجل: \"أَتبع أيهما شئت\".\nقال البيهقي: \"هذا إسناد صحيح موصول\"، وقال (١٠/ ٢٦٤): \"ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر -﵁- موصولة، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة، وكلاهما يثبت قول عمر -﵁-: \"والِ أيَّهما شئت\".\nوللأثر طرق أخرى عند البيهقي وغيره. وانظر بعضًا منها عند عبد الرزاق في \"المصنف\" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١).\n(١) في المطبوع: \"دخول القرعة\". وفي (ق): \"أحدهما دخول الولد\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) \"القائف\": الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة\" (و).\n(٤) في (ق): \"هذه\".\n(٥) في (ن): \"من الباب بترجيح الدعوى\"، وفي (ق): \"من الباب ترجيح الدعوى\"، وقال في الهامش: \"لعله: المقدور عليه في الباب من ترجيح الدعوى\" وفي (ك): \"وعليه من أسباب\" وفي (ق): \"ولها دخول\".\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٢١)، و\"البدائع\" (٣/ ٢٦٦)، و\"الطرق الحكمية\" (٢٦٩، ٣٥١) للمصنف، و\"قواعد ابن رجب\" (٣/ ٢٣١ - بتحقيقي).","vol":"3","page":265},{"text":"الشَّبه الخفي المستند إلى قولِ القائفِ أوْلى وأحْرى.\nوأما أمر الدية فمشكلٌ جدًا؛ فإن هذا ليس بقتل يُوجب الدية، وإنما هو تفويتُ نسبه بخروج القُرعة له؛ فيمكن أن يُقال: وطءُ كل واحد صالحٌ لجعْل الولد له، فقد فوّته كل واحد [منهم] (١) على صاحبه بوطئه، ولكن لم يتحقق مَنْ كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعةُ لأحدهم صار مُفوِّتًا لنسبه على صاحبيه، فأجرى ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثةُ منزلة أبٍ واحد، فحَصّةُ المُتْلف منه (٢)، ثلثُ الدية؛ إذ قد عاد الولد له؛ فيغرَّم لكل [وَاحد] (٣) من صاحبيه ما يخصُّه، وهو ثلثُ الدية (٤).\nووجه آخر أحسن من هذا: [وهو] (٥) أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وَجَب عليه ضمانُ قيمته، وقيمة الولد شرعًا [هي] (١) ديتُه، فلزمه (٦) لهما ثُلُثا قيمته وهي ثلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له فإنه يجب عليه ثُلُثا القيمة لشريكيه؛ فإتلاف الولدِ [الحُرِّ] (١) عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم، ونظير هذا تضمين الصحابة (٧) المغرور بحرية الأمة لما فات رِقُّهم على السيد (٨) بحريَّتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له، وهذا من ألْطف ما يكون من القياس وأدقِّه، ولا يهتدي إليه إلا أفهام الراسخين في العلم؛ وقد ظن طائفةٌ -أيضًا- أن هذا على (٩) خلاف القياس، وليس كما ظَنُّوا، بل هو محضُ الفقه، فإن الولد تابع للأم في الحرية والرق، ولهذا ولد الحر من أمةِ الغيرِ رقيقٌ، وولدُ العبد من الحرة حُرٌّ.\nقال الإِمام أحمد: إذا تزوج الحُرُّ بالأمة رقَّ نصفُه، وإذا تزوج العبد بالحرة عَتقَ نصفه؛ فولدُ الأمة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد أن يكونوا أرقاء لسيدها، ولكنْ لما دخل الزوجُ على حرية المرأة دخل على أن يكونَ أولاده أحرارًا، والولدُ يتبع اعتقاد الواطئ فانعقد أولاده (١٠) أحرارًا، وقد فَوَّتهم على السيد، وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر، ولا تفويت حق أحدهما بأولى من حق صاحبه؛ فَحفِظَ الصحابةُ الحَقَّين وراعوا الجانبين، فحكموا بحرية\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) في (ك) و(ق): \"منهم\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) انظر \"زاد المعاد\" (٤/ ١٢٠ - ١٢١).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).\n(٦) في (ق): \"ولزمه\".\n(٧) انظر ما مضى (٢١٦).\n(٨) في (ق): \"سيدهم\".\n(٩) في (د): \". . . طائفة أن هذا أيضًا على\".\n(١٠) في المطبوع و(ق): \"ولده\".","vol":"3","page":266},{"text":"الأولاد وإن كانت أمّهم رقيقة؛ لأن الزوج إنما دخل على حرية أولاده، ولو توهَّم رقهم لم يدخل على ذلك، ولم يضيّعوا حق السيد بل حكموا على الواطيء بفداء أولاده، وأعطوا العَدْل حقه؛ فأوجبوا فدائهم بمثلهم تقريبًا لا بالقيمة، ثم وفوا العدل بأن مَكَّنوا المغرورَ من الرجوع بما غرمه على من غَرَّه؛ لأن غُرْمه كان بسبب غروره (١)، والقياس والعدل يقتضي أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه أنه يضمن ما غرمه، كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايته أنه إتلافٌ بسبب، وإتلاف المُسَبِّب (٢) كإتلاف المباشر في أصل الضمان.\nفإن قيل: وبعد ذلك كله فهذا خلاف القياس أيضًا؛ فإن الولد كما هو بعضُ الأم وجزء منها فهو بعض الأب، وبعضيَّتُه للأب أعظم من بعضيته للأم، ولهذا إنما يذكرُ اللَّه سبحانه في كتابه تخليقَه من ماءِ الرجل كقوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٥ - ٧]، وقوله: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ [القيامة: ٣٧]، ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بماء الرجل فهي فيه أظهر، وإذا كان جزءًا من الواطئ وجزءًا من الأم فكيف كان مُلكًا لسيِّد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخر، وهو أن الماءَ بمنزلة البَذْر، ولو أن رجلًا أخذ بَذْر غيره فزرعه في أرضه كان الزَّرع لصاحب البذر وإن كان عليه أجرةُ الأرض.\nقيل: لا ريبَ أن الولد منعقدٌ من ماءِ الأب كما هو منعقد من ماء الأم، ولكن إنما تكوّن (٣) وصار مالًا متقوَّمًا في بَطْن الأم؛ فالأجزاءُ التي صار بها كذلك من الأم أضعافُ أضعاف الجزء الذي من الأب، مع مساواتها له في ذلك الجزء؛ فهو إنما تكوَّن في أحشائها من لحمها ودمها، ولمَّا وَضَعَه الأب لم يكن له قيمة أصلًا، بل كان كما سَمَّاه اللَّه ماءً مهينًا لا قيمة له، ولهذا لو نزا فحلُ رجل على رمكة (٤) آخر كان الولدُ لمالك الأم باتفاق المسلمين، وهذا بخلاف البذر فإنه مالٌ متقوَّم له قيمة قبل وضعه في الأرض يعاوض عليه بالأثمان، وعسب الفحل لا يعاوض عليه، فقياس أحدهما [على الآخر] (٥) من أبطل القياس.\n_________\n(١) في (ن): \"لأن غرته بسبب غروره\".\n(٢) في المطبوع و(ن): \"المتسبب\".\n(٣) في (ق): \"يكون\".\n(٤) \"الرَّمَكَة -محركة-: الفرس والبرذونة تُتخذ للنسل، والجمع: رمك، وجمع الجمع: أرماك\" (د)، ونفسه في (ح)، ونحوه في (و)، و(ط).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"3","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-523>[لماذا جعل النسب للأب]</span>\nفإن قيل: فهلا طردتم ذلك في النسب، وجعلتموه للأم كما جعلتموه للأب؟\nقيل؛ قد اتفق المسلمون على أن النَّسبَ للأب، كما اتفقوا على أنه يتبع الأم في الحُريَّة والرق (١)، وهذا هو الذي يقتضي حكم اللَّه (٢) شرعًا وقدرًا؛ فإنَّ الأبَ هو المولودُ له، والأم وِعاءٌ يكون فيها (٣)، واللَّه سبحانه جعل الولدَ خليفة أبيه وشَجْنَته (٤) والقائم مقامه، ووضع الأنساب بين عباده؛ فيُقال: فلانٌ ابن فلان، ولا تتمُّ مصالحُهم وتعارفُهم ومعاملاتُهم إلا بذلك، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣] فلولا (٥) ثبوتُ الأنساب من قبل الآباء لما حَصلَ التعارفُ، ولفسد نظام العباد؛ فإن النساءَ محتجباتٌ مستورات عن العيون؛ ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد على نسب الولد منها، فلو جُعلت (٦) الأنسابُ للأمَّهات لضاعت وفسدت، وكان ذلك مناقضًا للحكمة والرحمة والمصلحة، ولهذا إنما يُدْعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم.\nقال البخاريُّ في \"صحيحه\": (بابُ يُدْعَى الناس بآبائهم يوم القيامة)، ثم ذكر حديث: \"لكلِّ غادرٍ لواءٌ يوم القيامة عند اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرته، يُقال: هذه غَدْرةُ فلانِ ابنِ فُلان\" (٧).\n_________\n(١) انظر أحكام النسب في \"تهذيب السنن\" (٣/ ١٧٥، ١٧٧، ١٧٨ - ١٨٣).\n(٢) في المطبوع: \"الذي تقتضيه حكمة اللَّه\".\n(٣) في المطبوع و(ن): \"وإن تكون فيها\".\n(٤) \"الشجن -محركة- والشجنة -بسكون الجيم والشين مثلثة- يطلق على معان، فيطلق على الحاجة، وعلى الغصن المشتبك، وعلى الشعبة من كل شيء ووقع في بعض النسخ \"ونتيجته\" (د)، ونحوه في (ط)، و(و)، و(ح) ووقع في (ق) و(ك): \"ونسخته\".\n(٥) في (ق): \"ولولا\".\n(٦) في (ق): \"جعل\".\n(٧) هو بهذا اللفظ مركب من أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري: رواه مسلم في (الجهاد) (١٧٣٨) باب تحريم الغدر.\nوحديث ابن مسعود: رواه البخاري (٣١٨٦) في (الجهاد): باب إثم الغادر، ومسلم (١٧٣٦).\nوحديث ابن عمر: رواه البخاري (٣١٨٨) (كتاب بدء الخلق): باب إثم الغادر للبر والفاجر، و(٦١٧٧ و٦١٧٨) (كتاب الأدب): باب ما يُدعى الناس بآبائهم، و(٦٩٦٦) (كتاب الحيل): باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. . .، ومسلم (١٧٣٥).\nوحديث أنس: رواه البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (١٧٣٧).","vol":"3","page":268},{"text":"فكان من تمام الحكمة أن جعل الحرية والرق تبعًا للأم، والنسب تبعًا للأب، والقياس الفاسدُ [إنما] (١) يَجمعُ ما فرَّق اللَّه بينه أو يُفرِّق (٢) بين ما جمع اللَّه بينه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-524>[من أحكام الولاء]</span>\nفإن قيل: فهلَّا طردتم ذلك في الولاء، بل جعلتموه لموالي الأم (٣)؟ والولاء لحمُهُ كلُحْمة النَّسب.\nقيل: لمَّا كان الولاء من آثار الرق وموجباته كان تابعًا له في حكمه، فكان لموالي الأم، ولما كان في شائبةِ النسب وهو لُحْمةٌ كلحمته رجع إلى موالي الأب عند انقطاعه عن موالي الأم، فروعيَ فيه الأمران، ورُتب عليه الأثران.\nفإن قيل: فهلَّا جعلتم الولد في الدِّين تابعًا لمن له النسب، بل ألحقتموه بأَبيه تارة وبأمه تارة؟.\nقيل: الطفل لا يستقل بنفسه، بل لا يكون إلا تابعًا لغيره؛ فجعله الشارع تابعًا (٤) لخير أبويه في الدين تغليبًا لخير الدِّينين، فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية لم يجز أن يَتبعَ من هو على دين الشيطان، وتنقطع تبعيته عمن هو على دين الرحمن؛ فهذا مح الذي حكمة اللَّه تعالى (٥) وشرعه.\nفإن قيل: فاجعلوه تابعًا لسابيه في الإِسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهما، فإن تبعيته لأبويه (٦) قد انقطعت وصار السابي هو أحقُّ به.\nقيل: نعم، وهكذا نقول سواء، وهو قول إمام أهل الشام عبدُ الرحمن بن عمرو الأوزاعي (٧)، ونص عليه أحمد (٨)، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>[المسبي تابع في الإِسلام لسابيه]</span>\nوقد أجمع الناس على أنه يُحكم بإسلامه تبعًا لسابيه إذا سُبي وحده، قالوا:\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"دائمًا\".\n(٢) في (ك): \"ويفرق\" وفي (ق): \"يجمع بين ما فرق اللَّه بينه ويفرق\".\n(٣) في (ن) و(ك): \"لولي الأم\".\n(٤) في (ق): \"تبعًا\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"في حكم اللَّه تعالى\" وكلمة \"تعالى\" سقطت من (ق).\n(٦) في (ن): \"فإن تبعية الأبوين\".\n(٧) انظر: \"فقه الإِمام الأوزاعي\" (٢/ ٤٢٦).\n(٨) انظر: \"المغني\" (١٠/ ٤٧٣)، و\"الجامع\" للخلّال (٢/ ٤١٨ - ٤١٩).\n(٩) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٤/ ١٣٢).","vol":"3","page":269},{"text":"لأن تبعيَّته قد إنقطعت عن أبويه صار تابعًا لسابيه، واختلفوا فيما إذا سُبي مع أحدهما على ثلاثة مذاهب:\nأحدهما: يُحكم بإسلامه، نَصَّ عليه أحمد (١) في إحدى الروايتين، وهي المشهورة من مذهبه، وهو قول الأوزاعي (٢).\nوالثاني: لا يُحكم بإسلامه؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه.\nالثالث: أنه إنْ سُبي مع الأب تبعه في دينه، وإن سُبيَ مع الأم وحدها فهو مسلم، وهو قول مالك.\nوقول الأوزاعي وفقهاء [أهل] (٣) الثغر أصحُّ وأسلم من التناقض؛ فإن السابي قد صار أحق به، وقد انقطعت تبعيته لأبويه، ولم يبق لهما عليه حكم (٤)، فلا فَرْق بين كونهما في دار الحرب [وبين كونهما] (٥) أسيرين في أيدي المسلمين، بل انقطاعُ تبعيته لهما في حال أسرهما [وقَهْرهما] (٦) وإذلالهما واستحقاق قتلهما أولى من [انقطاعها حال قوةِ شوكتهما وخوف معرَّتِهما، فما الذي يُسوغ له الكفر باللَّه والشرك به وأبواه أسيران] (٧) في أيدي المسلمين ومنعه من ذلك وأبواه في دارِ الحرب؟ وهل هذا إلا تناقضٌ محضٌ؟ وأيضًا فيُقال لهم: إذا سُبيَ الأبوان ثم قُتلا فهل يستمرُ الطفل على كفره عندكم أو تحكمون بإسلامه؟ فمن قولكم أنه يستمر على كفره كما لو ماتا، فيقال: وأي كتاب أو سنةٍ أو قياسٍ صحيح أو معنى معتبر أو فرق مؤثر بين أن يُقتلا في حال الحرب أو بعد الأسر والسبي؟ وهل يكونُ المعنى الذي حُكم بإسلامه لأجله إذا سُبي وحده زائلًا (٨) بسبائهما ثم قَتْلِهما بعد ذلك؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلين؟ وأيضًا فهل تعتبرون وجود الطفل والأبوين في ملك سَابٍ واحدٍ أو يكون معهما في جُملة العسكر؟ فإن اعتبرتم الأول طُولبتم بالدليل على ذلك، وإن اعتبرتم الثاني فمن المعلوم انقطاع تبعيته\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" (١٠/ ٤٧٣)، و\"الجامع\" للخلّال (٢/ ٤١٨ - ٤١٩).\n(٢) انظر: \"فقه الإِمام الأوزاعي\" (٢/ ٤٢٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ن) و(ك): \"له عليهما حكم\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"أو\" وفي (ق): \"أو بين كونهما\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"انقطاعه عنهما والشرك به وأبواه أسيرين\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"وهل المعنى. . . زائل\".","vol":"3","page":270},{"text":"لهما واستيلائهما عليه، واختصاصه بسابيه، ووجودهما بحيث لا يُمكَّنان منه ومن تربيته وحضانته، واختصاصهما به لا أَثَرَ له، وهو كوجُودِهما في دار الحرب سواء، وأيضًا فإن الطفل لما لم يستقلّ بنفسه لم يكن (١) بُدٌّ من جعله تابعًا لغيره، وقد دار الأمر بين أن يُجعل تابعًا لمالكه وسَابيه ومَنْ هو أحقُّ الناس به وبين أَن يُجعل تابعًا لأبويه ولا حَقَّ لهما فيه بوجه، ولا ريبَ أن الأولَ أولى. وأيضًا فإن ولاية الأبوين قد زالت بالكليّة، وقد انقطع الميراث وولاية النكاح وسائر الولايات، فما بالُ ولاية الدِّين الباطل باقية وحدها؟ وقد نص الإِمام أحمد على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقًا من سَبي المسلمين، وكتب بذلك عمر بن الخطاب إلى الأمصار (٢)، واشْتَهر ولم ينكره مُنْكر فهو إجماع من الصحابة، وإن نازع فيه بعض الأئمة، وما ذاك إلا أنَّ في تمليكه للكافر ونقله عن يدِ المسلمِ قطعٌ (٣) لما كان بصدده من مشاهدةِ معالم الإِسلام وسماعه القرآن (٤)، فربما دعاه ذلك إلى اختياره، فلو كان تابعًا لأبويه [على دينهما] (٥) لم يُمنعا من شِراء، وباللَّه التوفيق.\nفإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام الطفل لانقطاع تبعيّته للأبوين ولا سيما وهو (٦) مسلمٌ بأصل الفطرة، وقد زال مُعارِض الإِسلام، وهو تهويدُ الأبوين وتنصيرُهما.\nقيل: قد نص الإِمام أحمد (٧) على ذلك في رواية جماعة من أصحابه، واحتج بقوله -ﷺ-: \"ما من مولودٍ إلا يُولد على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانه ويُنصِّرانه ويمَجِّسانه\" (٨) فإذا لم يكن له أبوان فهو على أصل الفطرة فيكون مسلمًا.\n_________\n(١) في (ق): \"ولم يكن\".\n(٢) أخرج ذلك عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ ٤٩ و١٠/ ٣٦٧)، وأوضح منه عند النحل الذي \"الجامع\" (١/ ١٧٦ - ١٧٧ ورقم ٢٧٦ - ٢٨٠)، وانظر \"المغني\" (٩/ ١٢٦)، و\"موسوعة فقه عمر بن الخطاب\" (ص ١٣٥).\n(٣) في (ق) و(ك): \"مسلم قطعًا\".\n(٤) في (ق): \"للقرآن\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) في (ق): \"فهو\".\n(٧) نقل ذلك عنه -ضمن روايات- أبو يعلى في \"الروايتين والوجهين\" (٢/ ٣٧٠)، وأفاد ابن حجر في \"الفتح\" (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩) أن هذه رواية الميموني عنه، وقال: \"وذكره ابن بطة\".\nونقله ابن حجر عن ابن القيم خلافًا لما قرره هنا!! وانظر: \"معالم السنن\" (٧/ ٨٦ - ٨٨ ط شاكر والفقي)، و\"شرح النووي على صحيح مسلم\" (١٦/ ٢٠٨)، وفي (د): \"قد نص على ذلك الإِمام أحمد\".\n(٨) رواه البخاري في (الجنائز): (١٣٥٨ و١٣٥٩) باب إذا أسلم الصبي، و(١٣٨٥) باب ما =","vol":"3","page":271},{"text":"فإن قيل: فهلا طردتم (١) هذا فيما لو انقطع نسبُه عن الأب مثل كونه ولدَ زنا أو منفيًّا (٢) بلعان؟\nقيل: نعم؛ لوجودِ المُقتضي لإسلامه بالفطرة، وعدم المانع وهو وجود الأبوين، ولكن الراجح في الدليل قول الجمهور، وأنه لا يُحْكم بإسلامه بذلك، وهو الرواية الثانية عنه اختارها شيخ الإِسلام (٣)، وعلى هذا فالفرق بين هذه المسألة ومسألة المَسْبي أن المسبيَّ قوإنقطعت تبعيته [لمن هو على دينه، وصار تابعًا لسابيه المسلم بخلاف من مات أبواه أو أحدُهما فإنه تابعٌ لأقاربه أَو وصيِّ أبيه؛ فإن انقطعت تبعيَّته] (٤) لأبويه فلم تنقطع لمن يقوم مقامَهما من أقاربه أو أوصيائه، والنبي -ﷺ- أخبر عن تهويدِ الأبوين وتنصيرِهما (٥)، بناءً على الغالب (٦)، وهذا لا مفهومَ له لوجهين: أحدهما أنه مفهومُ لقب، والثاني (٧) أنه خرج مَخْرَج الغالب. ومما يدل على ذلك العملُ المستمرُ من عَهْد الصحابة وإلى اليوم بموت أهل الذِّمة وتركهم الأطفال، ولم يتعرض أحد من الأئمة و[لا] (٨) ولاةَ الأمور لأطفالهم، ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون، ومثل هذا لا يهمِلُه الصحابةُ والتابعون وأئمةُ المسلمين.\nفإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك، فتقولون: إذا اشترى المسلمُ طفلًا [كافرًا] (٩) يكون مسلمًا تبعًا له، أو تتناقضون فتفرِّقون بينه وبين السَّابي؟ وصورة المسألة فيها (١٠) إذا زَوَّج الذمي عَبْدَه الكافر من أمته فجاءت بولد أو تزوج الحرُّ منهم أمةً فأولدها ثم باع السيد هذا الولد لمسلم؟\nقيل: نعم نطرده ونحكمُ بإسلامه. قاله شيخنا قدَّس اللَّه روحه (١١)، ولكن جادة المذهب أنه باقٍ على كفره كما لو سُبي مع أبويه وأولى. والصحيح قول\n_________\n= قيل في أولاد المشركين، و(٤٧٧٥) في (التفسير): باب لا تبديل لخلق اللَّه، و(٦٥٩٩) في (القدر): باب اللَّه أعلم بما كانوا عاملين، ومسلم (٢٦٥٨) في (القدر): باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، من حديث أبي هريرة.\n(١) في المطبوع: \"فهل تطردون\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"منتفيًا\".\n(٣) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٤/ ٢٤٦).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.\n(٦) في (ق): \"بناء للغالب\".\n(٧) في (ق): \"الثاني\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(١٠) في (ق): \"فيما\".\n(١١) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٤/ ٢٤٦).","vol":"3","page":272},{"text":"شيخِنا؛ لأن تبعيَّته للأبوين قد زالت، وانقطعت الموالاةُ والميراثُ والحضانةُ بين الطفل والأبوين، وصار المالكُ أحقَّ به، وهو تابعٌ له؛ فلا يُفرد عنه بحكم، فكيف يُفرد عنه في دِينه؛ وهذا طرد الحكم (١) بإسلامه في مسألة السباء، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>فصل [ليس في الشريعة ما يخالف العقل]</span>\nفهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيءٌ يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يُعلم لهم فيه مخالف، وأن القياسَ الصحيحَ دائرٌ مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمًا، كما أن المعقولَ الصحيح (٢) دائرٌ مع أخبارها وجودًا وعدمًا، فلم يخبر اللَّه و[لا] (٣) رسوله بما يناقض صريح العقل، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-527>[شبهات لنفاة القياس وأمثلة لها]</span>\nولنفاة الحكم والتعليل والقياس هاهنا سؤالٌ مشهور، وهو أن الشريعة قد فَرَّقت بين المتماثلين، وجمعت بين المختلفين؛ فإن الشارع فرض الغُسل من المني وأَبطل الصوم بإنزاله عمدًا وهو طاهر، دون البَوْل والمذي وهو نجس، وأَوجبَ غسل الثوب من بول الصبيَّة والنَّضْحِ من بول الصبي مع تساويهما، ونقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية وأبقى الثلاثية والثنائية على حالهما، وأوجبَ [قضاءَ] (٤) الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليها، وحرم النَّظر إلى العجوز الشَّوْهاء القبيحةِ المَنْظر إذا كانت حُرَّة وجوزه إلى الأمةِ الشَّابة البارعة الجمال، وقطع سارقَ ثلاثة دراهم دون مُختلسِ ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها، ثم جعل ديتها خمس مئةِ دينار؛ فقطعها في ربع دينار، وجعل ديتها هذا القدر الكثير (٥)، وأوجبَ حدَّ الفرية على مَنْ قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر وهو شرٌّ منه (٦)، واكتفى بالقتل بشاهدين دون الزنا والقتل أكبر من الزنا، وجلد\n_________\n(١) في (ق): \"للحكم\".\n(٢) في (ن): \"المعقول الصريح\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) في المطبوع: \"الكبير\".\n(٦) انظر في ذلك كله: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٠ - ١٤١)، و\"الحدود والتعزيرات\" (٢٠٨ - ٢١٠) للشيخ بكر أبو زيد.","vol":"3","page":273},{"text":"قاذفَ الحرِّ الفاسق دون العبد العفيف الصالح، وفرّق في العدة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما، وجعل عدة الحرة ثلاث حيض واستبراء الأمة بحيضة والمقصود العلم ببراءة الرحم، وحرم المطلقة بثلاث على الزوج المُطلِّق ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره وحالها في الموضعين واحدة، وأوجب غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح ولم يوجب غسله، ولم يعتبر توبة القاتل وندمه قبل القدرة عليه واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه، وقبل شهادة العبد والمملوك عليه بأنه -ﷺ- قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على آحاد الناس أنه قال كذا وكذا، وأوْجب الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل، وجعل الحرة القبيحة الشّوْهاء تُحصِّن الرجل والأمة البارعة الجمال لا تحصنه، ونَقضَ الوضوءَ بمس الذَّكر دون مس سائر الأعضاء ودون مس العَذْرة والدَّم (١)، وأوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر ولم يوجبه بالأرطال الكثيرة من الدم والبول، وقَصرَ عدد المنكوحات على أربع وأطلق ملكَ اليمين من غير حصرٍ، وأباح للرجل أن يتزوج أربعًا ولم يبح للمرأة إلا رجلًا واحدًا مع وجود الشهوة وقوة الداعي (٢) من الجانبين، وجوَّز للرجل أن يستمتع من أمَتِهِ بالوطء وغيره ولم يجوّز للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره، وفرَّق بين الطلقة الثانية والثالثة في تحريمها على المُطلِّق بالثالثة دون الثانية، وفرق بين لحم الإبل ولحم الغَنَم والبقر والجواميس وغيرها فأوْجب الوضوء من لحم الإبل وحده (٣)، وفرق بين الكلب الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحده، وفرق بين الريح الخارجة من الدُّبر فأوجب بها الوضوء وبين الجشوة الخارجة من الحلق فلم يوجب بها الوضوء، وأوجب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها (٤) عن عدة آلاف من الخيل، وأوجب في الذهب والفضة والتجارة رُبع العُشْرِ وفي الزروع والثمار العشر أو نصفه وفي المعدن الخمس، وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير جنسها وفي أول نصاب من البقر والغنم من جنسه، وقطع يد السارق لكونها آلة المعصية فأذهب العضو الذي تعدّى به على الناس ولم يقطع اللسان الذي يقذف به\n_________\n(١) \"ستأتي كلمة البول في الرد بدلًا من الدم\" (و).\n(٢) في (ك) و(ق): \"الدواعي\".\n(٣) انظر تصحيحه في \"تهذيب السنن\" (١/ ١٣٦ - ١٣٨) وما مضى.\n(٤) في (ن): \"وقطعها\"!.","vol":"3","page":274},{"text":"المحصنات الغافلات ولا الفرْج الذي يرتكب به المُحرَّم (١)، وأوجب على الرقيق نصف حدِّ الحر مع أن حاجته إلى الزّجر عن المحارم كحاجة الحر، وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد أَلحق [بها] (٢) العار، وجوَّز للمسافر المترفِّه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه (٣)، وأوجب على كل مَنْ نَذَر للَّه طاعة الوفاء بها، وجوَّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينه، وكلاهما قد التزم فعلها للَّه (٤)، وحرَّم الذئبَ والقردَ وما له ناب من السباع وأباح الضبع [على قول] (٥) ولها نابٌ تكسر به، وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين (٦) وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة [شاهد] (٧)، ورخص لأبي بُرْدة بن\n_________\n(١) انظر: كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع في \"بدائع الفوائد\" (٢/ ٢١١ - ٢١٢)، و\"الحدود والتعزيرات\" (٣٥٣ - ٣٦٠) للشيخ بكر أبو زيد. وفي (ق): \"الذي يرتكب به المحارم\".\n(٢) ما أثبته من (ك) وحدها، وفي جميع المصادر \"به\".\n(٣) في هامش (ق): \"تسببه\".\n(٤) في (ق): \"التزم فعلًا للَّه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٦) وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٨٧)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" رقم (٢٠٨٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٧٣٠)، والحاكم (٢/ ١٨) من طريق زيد بن الحباب عن محمَّد بن زرارة بن ثابت حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- اشترى فرسًا وفيه: \"من شهد له خزيمة أو شهد عليه. . . فحسبه\".\nومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في \"الثقات\" (٧/ ٤١٤).\nورواه أحمد (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، وأبو داود (٣٦٠٧) في (الأقضية): باب إذا علم العالم صدق الشاهد الواحد. . .، والنسائي (٧/ ٣٠١) في (الأقضية) باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وابن أبي عاصم (٢٠٨٥)، والذهلي في \"الزهريات\" -كما في \"الفتح\" (٨/ ٥١٨) -، والحاكم (٢/ ١٧) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه،. . .، وفيه القول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه.\nوفي \"صحيح البخاري\" في (التفسير): (٤٧٨٤) باب: \"فمنهم من قضى نحبه. . . \" قال زيد بن ثابت: لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول اللَّه -ﷺ- شهادته شهادة رجلين.\nووقع في (ق) و(ك): \"بشاهدين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق).","vol":"3","page":275},{"text":"نِيار في التضحية بالعناق وقال: لن تجزيء عن أحدٍ بعدك (١)، وفرق بين صلاة الليل والنَّهار في السر والجهر ثم شَرَعَ الجهرَ في بعض صلاة النهار كالجمعة والعيدين، وورَّث ابنَ [ابنِ] (٢) العم وإن بعُدَت درجته دون الخالة التي هي شقيقة الأم، وحَرَّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه (٣) وسلَّطه على أخذ عقاره وأرضه بالشُّفعة ثم شرع الشفعة فيما يمكن التَّخلصّ من ضرر الشركة بقسمته دون ما لا يمكن قسمته كالجَوْهَرة والحيوان وهو أولى بالشفعة، وحَرَّم صومَ أول يوم من شوال (٤) وفرض صومَ آخر يوم من رمضان مع تساوي اليومين، وحرم على الإنسان نكاحَ بنت أخته وأخيه وأباح له نكاح بنتَ أخي أبيه وأخت أمه (٥)، وحَمَّل العاقلة ضمان جناية الخطأ على النفوس دون الجناية على الأموال، وحرم وطء الحائض لأذى الدم وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى، ومنع بيع مُدِّ حنطة بمدٍّ وحفنة وجَوَّز بيع مد حنطة بصاع فأكثر من الشعير؛ فحرم ربا الفَضْل في الجنس الواحد دون الجنسين، ومنع المرأة من الإحدادِ على أبيها وابنها فوق ثلاثة أيام وأوجب [عليها] (٦) أن تُحِد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشهر وعشرًا،\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب العيدين)، باب الأكل يوم النحر، (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨/ رقم ٩٥٥)، وباب الخطبة بعد العيد، (٢/ ٤٥٣/ رقم ٩٦٥)، وباب التبكير إلى العيد، (٢/ ٤٥٦/ رقم ٩٦٨)، وباب كلام الإِمام والناس في خطبة العيد، (٢/ ٤٧١/ رقم ٩٨٣)، و(كتاب الأضاحي): باب سنة الأضحية، (٣/ ١٠ رقم ٥٥٤٥)، وباب قول النبي -ﷺ- لأبي بُرده: ضح بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك (١٠/ ١٢/ رقم ٥٥٥٦، ٥٥٥٧)، وباب الذبح بعد الصلاة (١٠/ ١٩/ رقم ٥٥٦٠)، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد (١٠/ ٢٠/ رقم ٥٥٦٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأضاحي): باب وقتها (٣/ ١٥٥٢/ رقم ١٩٦١)، والترمذي في \"الجامع\" أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة (٤/ ٩٣/ رقم ١٥٠٨)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الأضاحي): باب ما يجوز من السنن من الضحايا (٣/ ٩٦/ رقم ٢٨٠٠)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الأضاحي): باب ذبح الضحية قبل الإِمام (٧/ ٢٢٢)، عن البراء بن عازب مرفوعًا.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع: \"إلا بطيبة من نفسه\".\n(٤) في تحريم صوم يوم العيد أحاديث:\nمنها حديث أبي هريرة: رواه البخاري (١٩٩٣) في (الصوم): باب صوم يوم النحر، ومسلم (١١٣٨) في (الصيام): باب ما يُنهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.\nوحديث ابن عمر: رواه البخاري (١٩٩٤)، و(٦٧٠٥ و٦٧٠٦)، ومسلم (١١٣٩).\nوحديث عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وكلها ثابتة في \"الصحيح\".\n(٥) أي: بنت أخت أمه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":276},{"text":"وسوّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج وفي العقوبات كالحدود ثم جعلها على النِّصف من الرجل في الدية والشهادة والميراث والعقيقة، وخَصَّ بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها؛ فجعل ليلة القدر خيرًا من ألف شهر، وجعل شهرَ رمضان سيد المشهور، ويوم الجمعة سيد الأيام، ويوم عرفة ويوم النحر وأيام مِنًى أفضل الأيام، وجعل [مكان] (١) البيت أفضل بقاع الأرض (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-528>[كيف يمكن القياس مع الفرق بين المتماثلات</span>؟]\nقالوا: وإذا كانت الشريعةُ قد جاءت بالتفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات -كما جمعت بين الخطأ والعَمْد في ضمان الأموال، و[في] (٣) قتلِ الصيدِ، وجَمَعت بين العاقلِ والمجنونِ والطفلِ والبالغِ في وجوب الزكاة، وجمعت بين الهرةِ والفأرةِ في طهارة كُلٍّ منهما، وجمعت بين الميتة وذبيحة المجوسي في التحريم، وبين ما مات من الصيد وذَبَحه المحرمُ في ذلك، وبين الماء والتراب في التطهير- بطل القياس، فإن مبناه (٤) على هذين الحرفين، وهما أصل قياس الطرد وقياس العكس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-529>[الجواب عن هذه الشبه]</span>\nوالجواب أن يقال: الآن حَمِي الوطيسُ، وحميت أنوف أنصار اللَّه ورسوله لنصرِ دينه (٥) وما بعث به رسوله، وآن لحزب الحق (٦) أن لا تأخذهم في اللَّه لومةُ لائم وأن لا يتحيزوا (٧) إلى فئة معينة، وأن ينصروا اللَّه ورسوله بكل قولِ حَقٍّ قاله مَنْ قاله، ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم كائنًا ما كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميَّة أهل الجاهلية، ولعمرُ اللَّه!! إن صاحب هذه الطريقة لمضمونٌ له الذمُّ إنْ أخطأ، وغير ممدوح إنْ أصاب، وهذا حالٌ لا يرضى بها من نصحَ نفسه وهُدي لرشده (٨)، واللَّه الموفق.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٢) انظر في هذه المفاضلات: \"زاد المعاد\" (١/ ٤٢ وما بعد - ط مؤسسة الرسالة).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) تحرف في المطبوع إلى: \"مبدأه\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"دين اللَّه\".\n(٦) في المطبوع: \"لحزب اللَّه\".\n(٧) في (ق): \"يتحيز\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"رشده\".","vol":"3","page":277},{"text":"وجواب هذا السؤال من طريقين مجمل ومفصل:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>[الجواب المجمل]</span>\nأما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافِها وأضعافِ أضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتها، ومجيئها على وفق العقولِ السليمةِ والفطرِ المستقيمة، حيث فَرَّقت بين أحكام هذه الصور المذكورة لافتراقها (١) في الصفات التي اقتضت في الأحكام، ولو ساوت بينها في الأحكام لتوجَّه السؤال، وصعُبَ الانفصال، وقال القائل: قد ساوت بين المختلفات، وقرنت الشيءَ إلى غير شَبَهه (٢) في الحُكم، وما امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنًى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم، ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم، ولا يضر افتراقُهما في غيره، كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب [الاشتراك في] (٣) الحكم؛ فالاعتبارُ في الجمع والفرق إنما هو في المعاني (٤) التي لأجلها شُرعت تلك الأحكام وجودًا وعدمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-531>[جواب ابن الخطيب]</span>\nوقد اختلفت أجوبة الأصوليين عن هذا السؤال بحسب أفهامهم ومعرفتهم بأسرار الشريعة؛ فأجاب ابن الخطيب (٥) عنه بأن قال: غالبُ أحكام الشريعة مُعلَّلة برعاية المصالح المعلومة، والخصم إنما بيَّن خلافَ ذلك في صُور قليلة جدًا، وورُود الصور النَّادرة (٦) على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن، كما أن الغيْم الرطب إذا لم يمطر نادرًا لا يقدح في نزول المطر منه (٧).\nوهذا الجواب لا يُسمنُ ولا يغني من جوع، وهو جواب أبي الحسين (٨)\n_________\n(١) في (ن): \"وافتراقها\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"شبيهه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).\n(٤) في (د): \"هو بالمعاني\".\n(٥) في \"المحصول\" (٢/ ٢/ ٢٣٧ - ٢٤٢ - ٢٩١)، وانظر: \"نفائس الأصول\" (٩/ ٣٩٩٥).\nومن الجدير بالذكر أن اضطرابًا شديدًا وقع في مذهب الرازي في هذه المسألة، وأخطأ عليه غير واحد، انظر -لزامًا- تعليقي على \"الموافقات\" (٢/ ٩ - ١١).\n(٦) في المطبوع: \"الصورة النادرة\".\n(٧) انظر: \"العدة\" لأبي يعلى (٤/ ١٢٨٥).\n(٨) في (ن): \"أبي الحسن\".","vol":"3","page":278},{"text":"البصري (١) بعينه.\nوأجاب عنه أبو الحسن الآمدي (٢) بأن التفريق بين الصُّور المذكورة في الأحكام إما لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لمعَارضٍ له في الأصل أو في الفرع، وأما الجمع بين المختلفات فإما (٣) لاشتراكِهما في معنى جامعٍ صالحٍ للتعليل، أو لاختصاص كل صورة بعلَّة صالحة للتعليل؛ فإنه لا مانع عند اختلاف الصور وإن اتحد نوعُ الحكم أن تُعلَّل بعلل مختلفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-532>[جواب أبي بكر الرازي الحنفي]</span>\nوأجاب عنه أبو بكر الرازي الحنفي (٤) بأن قال: لا معنى لهذا السؤال؛ فإنا لم نقل بوجوب (٥) القياس من حيثُ اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها وأسمائها، ولا (٦) أوجبنا المخالفةَ بينها من حيث اختلفت في الصُّورِ والأعيانِ والأسماء، وإنما يجب القياس بالمعاني التي جُعلت أماراتٍ للحكم وبالأسباب الموجبة له، فنعتبرُها في مواضعها، ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها من وجوهٍ أُخرَ غيرها، مثال ذلك أن النبي -ﷺ-[لما] (٧) حرَّم التفاضُلَ في البُرِّ بالبر من جهة الكيل [وفي الذهب بالذهب من جهةِ الوَزْن (٨) اسْتَدْللنا به على أن الزيادة المحظورة معتبرةٌ من جهة الكيل] (٩) أو الوزن مع الجنس؛ فحيث وُجدا أوجبا (١٠) تحريم التفاضل. وإن اختلف المبيعان من وجوهٍ أخر، كالجص -وهو مكيل- فحكمه حكم البر من حيث [شاركه في] كونه مكيلًا وإن خالفه من وجوه أخر، [و] (٧) كالرصاص -وهو موزون- فحكمه كحكم الذهب في تحريم التفاضل وإن خالفه في أوصافٍ أُخر، فمتى عُقل المعنى الذي به تعلَّق الحكم وجُعل علامة له وجب اعتباره حيث وُجد، كما رجم ماعزًا لزناه (١١)، وحكم بإلقاء الفأرة وما\n_________\n(١) في \"المعتمد\": (٢/ ١٩٤).\n(٢) نحوه في \"إحكام الأحكام\" (٣/ ٢٧٩).\n(٣) في المطبوع و(ك) و(ق): \"فإنما كان\".\n(٤) وهو الجصاص والمذكور في \"أصوله\" المسمى \"الفصول\" (٤/ ٨٦ - تحقيق د. عجيل النشمي) بنوع اختصار وتصرف.\n(٥) في المطبوع و(ن): \"بموجب\"، وعند الجصاص: \"نقبل بوجوب\".\n(٦) في (ن): \"وإلا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق).\n(٨) يشير إلى حديث: \"الذهب بالذهب والفضة بالفضة\"، والحديث متفق عليه، ومضى تخريجه.\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٠) كذا عند الجصاص، وفي الأصول: \"أوجبنا\"!!\n(١١) في (ن): \"في زناه\" وسيأتي تخريجه.","vol":"3","page":279},{"text":"حولها لما ماتت في السَّمن (١)؛ فعقَلْنا عموم المعنى لكل زانٍ وعموم المعنى لكل مائع جاور النَّجاسة، إلا أن المعنى تارة يكون جليًا ظاهرًا، وتارة يكون خفيًا غامضًا، فيستدل عليه بالدلائل التي نصبها اللَّه عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>[جواب القاضي أبي يعلى]</span>\nوأجاب عنه القاضي أبو يعلى (٢) بأن قال: \"العقل إنما يمنع أن يُجمع بين الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفاتِ النفسية، كالسواد والبياض، وأن يفرِّق بين المتماثلين (٣) فيما تماثلا فيه (٤) من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجري مجرى ذلك وأما (٥) ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يُجمعَ بين المختلفين في الحكم الواحد، ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة العمرة وما يجري مجراها من الألوان؛ فإن القُعودَ في الموضع الواحد قد يكون حسنًا إذا كان فيه نفعٌ لا ضررَ فيه، وقد يكون قبيحًا إذا كان فيه ضررٌ من غير نفع يُوفي (٦) عليه وإن كان القعود [المقصود] (٧) في ذلك الموضع متفقًا (٨)، وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحُسْن بأن يكون في كُلٍّ منهما نفعٌ لا ضررَ فيه وإن كانا مختلفين، على أن ذلك (٩) يؤكد صحة القياس وذلك أن المثلين في العقليات إنما وَجبَ تساوي حكمهما؛ لأنَّ كل واحد منهما قد سَاوى الآخر فيما لأجله [قد] (١٠) وَجبَ له الحكم إما لذاته كالسوادين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين، وهكذا القول في المختلفين، وعلى هذه الطريقة بعينها يجري القياسُ؛ لأنا إنما نحكم للفرعِ بحكم الأصل إذا شاركه [في] (١٠) علة الحكم، كما أن اللَّه تعالى (١١) إنما نص على حكم واحد في الشيئين (١٢) إذا اشتركا فيما أوْجب (١٣) الحكم فيهما، فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه\".\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) في كتابه: \"العُدَّة في أصول الفقه\" (٤/ ١٢٨٨ - ١٢٨٩).\n(٣) في المطبوع: \"المثلين\".\n(٤) في \"العدة\": \". . . بين المثلين فيما تقابلا فيه\".\n(٥) في \"العدة\": \"فأما\".\n(٦) في \"العدة\": \"يوفر\"!!.\n(٧) سقط من (ق) و(ك) ومن مطبوع \"العدة\".\n(٨) كذا في (ق) و\"العدة\" وفي باقي النسخ \"متيقنا\".\n(٩) في مطبوع \"العدة\": \"على أن هذا\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع \"العدة\".\n(١١) في مطبوع \"العدة\": \"لأن اللَّه\".\n(١٢) في (ق) و(ك): \"السنن\".\n(١٣) في مطبوع \"العدة\": \"فيما له وجب\" وفي (ك): \"في السنن إذا اشتركا. . . \".","vol":"3","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-534>[جواب القاضي عبد الوهاب]</span>\nوأجاب عنه القاضي عبد الوهاب المالكي (١) بأن قال: دعواكم بأن هذه الصور (٢) التي اختلفت أحكامُها متماثلة في نفسها دعوى، والأمثلة لا تشهد لها، ألا ترى أنه لا يمتنع أن يتفق الصوم والصلاة في امتناع أدائها من الحائض ويفترقان في وجوب القضاء، والتماثل في العقليات لا يُوجب التساوي في الأحكام الشرعيات.\nوأيضًا فهذا يُوجب منع القياس في العقليات.\nوأيضًا فإن القياس جائزٌ على العلة المنصوص عليها مع وجود المعنى الذي ذكره.\nفهذه أجوبة النُّظار، ونحن بعون اللَّه وتوفيقه نفرد كل مسألة منها بجواب مفصَّل، وهو المسلك الثاني الذي وعدنا به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-535>[جواب مفصل] [لماذا وجب الغسل من المني دون البول</span>؟]\nأما المسألة الأولى وهي إيجاب الشارع -ﷺ- الغسل من المني (٣) دون البول فهذا من أعظم محاسنِ الشَّريعة وما اشتملت عليه من الرَّحمة والحكمة والمصلحة؛ فإن المنيَّ يخرجُ من جميع البدن، ولهذا سمَّاه اللَّه ﷾ (سُلالة)، لأنه يَسيلُ من جميع البدن، وأما البول [فإنما هو] (٤) فضْلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة؛ فتأثُّرُ البَدنِ بخروج المنيِّ أعظمُ من تأثره بخروج البول؛ وأيضًا فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبَدنِ والقلب والروح، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنّها تَقْوى بالاغتسال، والغسلُ يَخْلفُ عليه ما تحلَّل منه بخروج المني، وهذا أمر يعرف بالحس؛ وأيضًا فإن الجنابة\n_________\n(١) له مجموعة من كتب الأصول، مثل: \"التلخيص\" و\"المفاخر\" و\"الإفادة\" و\"المقدمات\"، أكثر العلماء من النقل منها وهي ليست مطبوعة، ولم أظفر لها بنسخ خطية، وبقيت بقية من بعض آثاره الأصولية جمعها الأستاذ محمَّد السليماني من كتبه الفقهية وبطون كتب الأصول، ووضعها في آخر \"المقدمة في الأصول\" لابن القصار (ص ٢٢٩ - ٣٠٨) وانظر تقديمي لكتاب \"الإشراف\".\n(٢) في (ك): \"الصورة\".\n(٣) وذلك بقوله -ﷺ-: \"إنما الماء من الماء\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"فإنه\".","vol":"3","page":281},{"text":"توجب ثقلًا وكسلًا والغسل يحدث له نشاطًا وخفة، ولهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيت عني جبلًا (١)، وبالجملة فهذا أمرٌ يُدركه كلُّ [ذي] حس سليم وفطرة صحيحة، ويعلمُ أنَّ الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بُعْدِ القلب والروح عن الأرواح الطيبة، فإذا اغتسل زال ذلك البُعدُ، ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إن العبد إذا نام عَرَجت روحُه، فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود، وإن كان جُنُبًا لم يُؤذن لها (٢)، ولهذا أمر النبي -ﷺ- الجنب إذا نام أن يتوضأ (٣).\nوقد صرَّح أفاضلُ الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يُعيدُ إلى البدن قوَّتَه، ويخلف عليه ما تحلَّل منه، وإنه من أنفع شيءٍ للبدن والروح، وتركه مضر، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه، وباللَّه التوفيق.\nعلى أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم حَرجٍ ومشقة على الأمة تمنعه حكمةُ اللَّه ورحمتُه وإحسانُه إلى خلقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>فصل [الفرق بين الصبي والصبية]</span>\nوأما غسل الثوب من بول الصبية ونضْحه من بول الصبي إذا لم يَطْعَما فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنهما يُغسلان جميعًا.\nوالثاني: يُنْضحان.\n_________\n(١) هو جزء من حديث أبي ذر في الاغتسال من الجنابة تقدم مطولًا مفصلًا فيما مضى.\nووقع في المطبوع: \"حملًا\" بدل \"جبلًا\"، وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك)، واستدركه (ق) في الهامش.\n(٢) انظرها مفصلة في كتاب \"الروح\" (ص ٤٣٧ - ط دار ابن كثير) للمصنف.\n(٣) رواه البخاري في \"صحيحه\" (٢٨٧) في (الغسل): باب نوم الجُنب، و(٢٨٩) و(٢٩٠) في الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (٣٠٦) في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، من حديث ابن عمر.\nوفي صحيح مسلم (٣٠٦) (٢٤) قال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤١).","vol":"3","page":282},{"text":"والثالث: التفرقة، وهو الذي جاءت به السُّنة (١)، وهذا من محاسن الشريعة وتمامِ حكمتِها ومصلحتها.\nوالفرق بين الصبيِّ والصَّبيَّة من ثلاثة أوجه (٢):\nأحدها: كثرةُ حملِ الرجال والنساء للصبي (٣) فتعم البلْوى ببوله، فيشق غسله (٤).\nوالثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقًا هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى.\nالثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذَّكَر، وسببُه حرارةُ الذَّكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيبُ منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معانٍ مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>فصل [الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]</span>\nوأما نقْصُه الشَّطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلاثية والثنائية ففي غاية المناسبة؛ فإن الرباعية تحتمل الحَذْفَ لطولها، بخلاف الثنائية، فلو حذف شَطْرَها لأجْحف بها ولزالت حكمة الوتر الذي شُرع خاتمة العمل، وأما الثلاثية فلا يمكن [حذف] (٥) شَطْرُها، وحذف ثلثيها مخلٌّ بها، وحذف ثلثها يخرجها عن حكمة شرعها وترًا، فإنها شرعت ثلاثًا لتكونَ وترَ النهار، كما قال النبي -ﷺ- \"المغربُ وترُ النهار؛ فأوْتِرُوا صلاة الليلِ\" (٦).\n_________\n(١) حديث الغسل من بول الصبية والنضح من بول الصبي، ورد في أماكن كثيرة جدًا ومضى تخريجه.\n(٢) انظر: \"تحفة المودود\" (ص ٢١٣ - ٢١٧).\n(٣) في المطبوع: \"للذكر\".\n(٤) في المطبوع: \"فيشق عليه غسله\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).\n(٦) رواه عبد الرزاق (٤٦٧٥ و٤٦٧٦)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢/ ١٨٣) (دار الفكر)، وأحمد في \"مسنده\" (٢/ ٣٠ و٤ أو ٨٢ - ٨٣ و١٥٤)، والنسائي في \"سننه الكبرى\" (١٣٨٢) في أول كتاب الوتر، والطبراني في \"المعجم الصغير\" (١٠٨١) من طرق عن ابن سيرين عن ابن عمر به مرفوعًا، بإسناده صحيح، وصححه العراقي في \"تخريخه على الإحياء\"، أما السيوطي في \"الجامع الصغير\" فاقتصر على حُسنه!! ورواه النسائي في \"الكبرى\" (١٣٨٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٤) من طريق خالد بن الحارث =","vol":"3","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-538>فصل [لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة</span>؟]\nوأما إيجابُ قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمامِ محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيضَ لما كان منافيًا للعبادة لم يُشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطُّهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فتحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطُّهْر؛ لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم، فإنه لا يتكرر، وهو شهرٌ واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض (١) لم يكن لها سبيلٌ إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحتُه، فوجب عليها أن تصوم شهرًا في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة اللَّه بعبده وإحسانه [إليه] (٢) بشرعه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>فصل [حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]</span>\nوأما تحريمُ النَّظرِ إلى العجوزِ الحُرَّة الشَّوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، فأين حَرَّم اللَّه هذا وأباح هذا؟ واللَّه سبحانه إنما قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] ولم يُطلق اللَّه و[لا] (٣) رسوله للأعينِ النَّظرَ إلى الإماء البارعات الجمال، وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حَرم عليه بلا ريب، وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شَرع للحرائر أن يسترْنَ وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماء التسرِّي اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح اللَّه ورسوله لهن أن يكشفنَ وجوهَهنَّ في الأسواقِ والطُّرقاتِ ومجامعِ الناس وأذن للرجال في التمتع (٤) بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة،\n_________\n= السلمي عن الأشعث (سقطت من المصنف) عن ابن سيرين مرسلًا دون ذكر ابن عمر. وهذا لا يضر لوصل الثقات له.\nورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٤٨) من طريق مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر وقال: \"غريب من حديث مالك تفرد به مالك بن سليمان\".\n(١) في (ق): \"فعله أيام الحيض\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٤) في (ن): \"وأمر الرجال بالتمتع\"، وفي (ك): \"وأذن للرجال بالتمتع\".","vol":"3","page":284},{"text":"وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولَهم: إن الحرةَ كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبًا كالبَطْن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبًا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة لا في النَّظر، [فإن العورةَ عورتان: عورةَ النظر، وعورةَ الصلاة؛] (١) فالحرة لها أن تصلي مكشوفةَ الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>فصل [الفرق بين السارق والمنتهب]</span>\nوأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وترْك قَطْع المُختلس والمُنْتَهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضًا؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه يَنْقُبُ الدور ويهتك الحِرْز ويكسر القُفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز [منه] (٢) بأكثر من ذلك، فلو لم يُشْرَع قطعه لسرق الناس بعضُهم بعضًا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسُّرَّاق، بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يَديه، ويخلِّصوا حَقَّ المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ (٣) المال على حين غفلة من صاحبه وغِرَّة (٤)، فلا يخلو من نوع تفريط يُمكِّن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه؛ وأيضًا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حِرز مثله غالبًا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتكَ عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبًا، فهو كالمنتهب؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ (٥) كفُّ عُدْوان هؤلاء بالضَّرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما سيأتي.\nفإن قيل: فقد وردتِ السنة بقطع جاحد العارية (٦)، وغايته أنه خائن،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).\n(٣) في المطبوع: \"يأخذوا\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"على حين غفلة من مالكه وغيره\".\n(٥) في (ق): \"يشرع\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه من المطبوع و(ن).\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢١١، ٢١٢)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٢٠٩ - ٢١٢)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٧٣)، و\"الحدود والتعزيرات\" (٤٠٤ - ٤١٧).","vol":"3","page":285},{"text":"والمعير سَلَّطه على قبضِ ماله، والاحترازُ منه ممكنٌ بان لا يَدفعَ إليه المال؛ فبطل ما ذكرتم من الفرق.\nقيل: لَعَمْرُ اللَّه لقد صح الحديث بان امرأةً كانت تستعيرُ المتاع وتجْحده فأمر بها النبي -ﷺ- فقُطِعت يدها (١)، فاختلف الفقهاء في سبب القطع: هل كان سرقتها وعرّفها الراوي بصفتها لأن (٢) المذكورَ سببُ القطع كما يقوله الشافعي ومالك وأبو حنيفة (٣)، أو كان السببُ المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمد (٤) ومن وافقه؟ ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين ألبتة، فإن كان الصحيح قولَ الجمهور اندفع السؤال، وإن كان الصحيح [هو قول] (٥) الآخر فموافقتُه للقياسِ والحكمةِ والمصلحةِ ظاهرٌ جدًا؛ فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بدَّ لهم منها، ولا غنى لهم عنها، وهي واجبةٌ عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأُجرة أو مجانًا، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًا وعادةً وعرفًا، ولا فرق في المعنى بين مَنْ توصَّل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها، وهذا بخلاف جاحد الوديعة؛ فإن صاحب المتاع فرّط حيث ائْتمنهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-541>فصل [الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]</span>\nوأما قَطعُ اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمس مئة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة؛ فإنه احتياطٌ (٦) في الموضعين للأموال والأطراف، فقَطَعها في ربع دينار حفظًا للأموال، وجعل ديتها خمس مئة دينار حفظًا لها وصيانة، وقد\n_________\n(١) رواه مسلم (١٦٨٨) (١٠) في (الحدود): باب قطع السارق الشريف، من حديث عائشة.\n(٢) في (ق): \"لا أن\".\n(٣) انظر: \"المدونة الكبرى\" (٤/ ٤١٧)، و\"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٩٨)، و\"أحكام القرآن\" للجصاص (٢/ ٥٠٢)، و\"بداية المجتهد\" (٢/ ٢٤٤)، و\"معالم السنن\" (٣/ ٣٠٦)، و\"شرح المنهاج\" (٤/ ١٩٤)، و\"المحلى\" (١١/ ٣٦٢)، و\"أحكام السرقة في الشريعة الإِسلامية\" (ص ٧٨ - ٨٣).\n(٤) انظر: \"المغني\" (٩/ ٨٠، ٩٤)، و\"طرح التثريب\" (٨/ ٢٩)، و\"نيل الأوطار\" (٧/ ٣٠٧)، و\"سبل السلام\" (٤/ ٦٥).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"هو القول\"، وفي (ك): \"قول\".\n(٦) في المطبوع: \"احتاط\".","vol":"3","page":286},{"text":"أورد بعض الزنادقة (١) هذا لسؤال وضمّنه بيتين، فقال:\nيدٌ بخمسِ مئين من عسْجدٍ وُدِيت (٢) ... ما بالها قُطعت في رُبع دينار\nتناقضٌ مالنا إلا السكوت له ... ونسْتجير بمولانا من العارِ (٣)\nفأجابه بعض الفقهاء (٤) بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، وضمنه الناظم قوله (٥):\nيَدٌ بخمس مئين من عسجد (٦) وُدِيت ... لكنها قطعت في ربع دينار\nحماية الدم أغلاها، وأرْخَصها ... صيانة (٧) المال، فانظر (٨) حكمة الباري\n[وروي أن الشافعي (٩) ﵀ أجاب بقوله:\n_________\n(١) \"ينسبان إلى أبي العلاء المعري، وحفظي: \"يد بخمس مئين مسجد\"\" (د)، وبنحوه في (ط). وانظر ما سيأتي.\nقلت: قال الذهبي في \"الميزان\" (١/ ١١٢) في ترجمة (أحمد بن عبد اللَّه بن سليمان أبو العلاء المعري): \"له شعر يدل على الزندقة\"! وانظر -لزامًا- في تحقيق ذلك: \"إعلام النبلاء\" (٤/ ١٥٤ وما بعده) للطباخ، وانظر كتابي: \"الإشارات\" (رقم ١٢٥).\n(٢) \"كنت أسمعها: \"يد بخمس مئين مسجد وديت\"، وكذلك في الجواب الآتي عنها\" (و).\n(٣) في (ك): \"النار\".\n(٤) هو ابن الجوزي، كما في \"حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم\" (٢/ ٢٤٦).\n(٥) هو القاضي عبد الوهاب المالكي، ويقال: إن هذا الجواب للشريف الرَّضي، أفاده المَقْبَليّ في \"العلم الشامخ\" (٩٧ - ٩٨)، ونسبه الصاوي في \"حاشيته\" (١/ ٨٩، ٢٨٣) للقاضي عبد الوهاب، وذكر الصفدي في \"الغيث المسجم\" (١/ ٨٢) البيتين المنسوبين لأبي العلاء، وذكر نظمًا لعلم الدين السخاوي في الرد عليه.\nونسبها لأبي العلاء جمع أيضًا، منهم: ابن حجر في \"الفتح\" (١٢/ ٩٨)، وأورد رد القاضي عبد الوهاب، وفسره بقوله: \"وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنابات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمس مئة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين\" وانظر: \"المعلم\" (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، \"حاشية البيجوري\" (٢/ ٢٤٦)، \"اللسان\" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، كتابنا \"شعر يخالف الشرع\" (الباب الخامس) منه.\n(٦) في (ك): \"بخمس مئين عسجد\"، وفي (ق): \"بخمس مئة عسجد\".\n(٧) تحرفت في المطبوع إلى: \"خيانة\"!.\n(٨) في (ن): \"فافهم\".\n(٩) \"لا يتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعري\" (د)، ونحوه في (ط).\nقلت: لأن المعري توفي (٤٤٩ هـ) بعد الشافعي بمدة، ولذا لا تصح النسبة للشافعي، ولعل القائل فقيه شافعي من عصر أبي العلاء، أو القاضي عبد الوهاب (ت ٤٣٣ هـ) أو =","vol":"3","page":287},{"text":"هناك مظلومةٌ غالت بقيمتها ... وههُنا ظَلَمت هانَت على الباري\nوأجاب شمس الدين الكردي بقوله:\nقل للمصرِّيِّ (١) عارٌ أيما عار ... جهْلُ الفتى وهو عن ثوب التُّقى عارِ\nلا تقدحن زناد الشِّعر عن حِكم ... شعائر الشَّرع لم تُقْدح بأشعارِ\nفقيمة اليد نصف الألف من ذهب ... فإن تعدّت فلا تسوى بدينارِ] (٢)\n\nفصل (٣) [حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار]\nوأما تخصيصُ القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يُجعل ضابطًا لوجوب القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يُقْطع بسرقة فلْس أو حبَّة حنطةٍ أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا، وتُنزَّه حكمة اللَّه وإحسانه ورحمته عن ذلك، فلا بد من ضابط، وكانت [الثلاثة دراهم] (٤) أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار، وقال إبراهيم النخعي وغيره (٥) من التابعين: \"كانوا لا يقطعون في الشيء التافه\" (٦)؛ فإن\n_________\n= الشريف الرضي (ت ٤٣٦ هـ) كما قدمناه. ونسب للشافعي في \"زهر الربيع\" (١/ ٣٤٨) و\"ديوان الشافعي\" (٢٨١ - جمع مجاهد بهجت)!!.\n(١) يعني أبا العلاء المعري، فهو الذي ينسب إليه البيتان المذكوران\". (و).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"ثلاثة دراهم\".\n(٥) في (ق): \"أو غيره\".\n(٦) أخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ٤٦٦ - ط دار الفكر) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٥٠٩) من طريق عبد اللَّه بن قبيصة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على عهد النبي في الشيء التافه. وإسناده صحيح، وعبد اللَّه بن قبيصة في بعض حديثه نكرة، كما قال ابن عدي، ولم ينفرد به، فقد توبع عليه، خلافًا لما قال ابن عدي.\nوروي مرسلًا، فأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٦)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٣٥ رقم ١٨٩٥٩) في \"مصنفيهما\"، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٥٥) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: \"كان السارق على عهد النبي -ﷺ- يقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنّ يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه\"، لفظ ابن أبي شيبة.\nولفظ عبد الرزاق: \"إن سارقًا لم يقطع في عهد النبي -ﷺ- في أدنى من مجن، جحفة أو ترس. . . \" بنحوه.\nقال البيهقي: \"والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة، وكل من =","vol":"3","page":288},{"text":"عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم إذ (١) لا يلحقهم ضرر بفقده، وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة؛ فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبًا، وقوت اليوم للرجل وأهله له خطرٌ عند غالب الناس؛ وفي الأثر المعروف: \"من أصبح آمنًا في سِرْبه، معافًى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حِيزت له الدنيا بحذافيرها\" (٢).\n_________\n= رواه موصولًا حفاظ أثبات، وهذا الكلام الأخير (أي: وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول اللَّه -ﷺ- في الشيء التافه، وهو لفظ البيهقي) من قول عروة، فقد رواه عبدة بن سليمان، وميّز كلام عروة من كلام عائشة -﵂-\". وانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ٣٦٠).\nوانظر في ترجيح اشتراط النصاب والرد على شبه المخالفين: \"المبسوط\" (٩/ ٣٦)، \"الرسالة\" للشافعي (ص ٢٢٤)، \"معالم السنن\" (٣/ ٣٠٤)، \"أحكام القرآن\" لابن العربي (١/ ٦٠٧)، \"الإشراف\" (٤/ ٤٥٢ بتحقيقي)، \"طرح التثريب\" (٨/ ٢٥ - ٢٧)، \"فتح الباري\" (١٢/ ١٠٦ - ١٠٧)، \"إحكام الأحكام\" (٤/ ١٢٧)، \"زاد المعاد\" (٥/ ٤٩)، \"نيل الأوطار\" (٧/ ٣٠٠)، \"السرقة\" للشهاوي (ص ٣٤ - ٣٦)، \"أحكام السرقة\" (١٥١ - ١٥٧) للكبيسي، \"النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود\" (١/ ٥٠)، \"الحدود والتعزيرات\" (٣٦٩ وما بعدها).\n(١) في المطبوع: \"إذا\"!\n(٢) رواه ابن حبان (٦٧١)، وفي \"روضة العقلاء\" (ص ٢٧٧ - ٢٧٨)، والطبراني في \"مسند الشاميين\" (٢٢)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٥٣٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٢٤٩) من طريق عبد اللَّه بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن أبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.\nوهذا إسناد ضعيف جدًا عبد اللَّه بن هانئ ذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٥/ ١٩٤) فقال: روى عنه محمَّد بن عبد اللَّه بن محمَّد بن مخلد عن أبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة أحاديث بواطيل. سمعت أبي يقول: قدمت الرحلة فذكر لي أن في بعض القرى هذا الشيخ وسألت عنه فقيل: هو شيخ يكذب، فلم أخرج إليه ولم أسمع منه.\nوقال الذهبي في \"الميزان\": متهم بالكذب. أما ابن حبان فذكره في \"الثقات\" (٨/ ٣٥٧)!! وأبوه هانئ ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال: ربما أغرب. وأما الهيثمي فقال في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٢٨٩): ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.\nوله شاهد من حديث عبيد اللَّه بن محصن. رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (رقم ٣٠١ و٣٠٣)، و\"التاريح الكبير\" (٥/ ٣٧٢)، والترمذي (٢٣٤٦) في \"الزهد\"، والحميدي (٤٣٩)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ١٤٦)، والقضاعي (٥٤٠)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ ١٤٦ رقم ٢١٢٦، ٢١٢٧)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٠/ ٣٥٩٧ رقم ١١٥٨)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٨٧٤ رقم ٤٧١٦)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٢٩٤، ٢٩٥ رقم ١٠٣٦٢، ١٠٣٦٣، ١٠٣٦٤)، والخطيب في \"تاريخ =","vol":"3","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-543>فصل [حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]</span>\nوأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزِّنا دون الكفر ففي غاية المناسبة؛ فإن القاذف غيره (١) بالزنا لا سبيل (٢) للناس إلى العلم بكذبه، فجُعل حد الفرية تكذيبًا له. وتبرئة لعرض المقذوف، وتعظيمًا لشأن هذه الفاحشة التي يُجلد من رمى بها مسلمًا. وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطِّلاع المسلمين عليه كافٍ في تكذيبه، ولا يلحقه من العار في كذبه عليه (٣) في ذلك ما يلحقه عليه في الرمي بالفاحشة، ولا سيما إن كان المقذوف امرأة؛ فإن العار والمعرَّة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتَشَعُّب ظنون الناس وكوْنهم بين مصدق ومكذِّب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>فصل [حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]</span>\nوأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن الشارع احْتاط للقِصاص والدماء واحْتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدِّماء، وتواثب العادُون، وتجرؤوا على القَتْل؛ وأما الزنا فإنه بالغَ في سَتْرِه كما قَدَّر اللَّه ستره، فاجتمع على ستره شرع اللَّه وقدره، فلم يقبل فيه إلا\n_________\n= بغداد\" (٣/ ٤٦٣) من طريق سلمة بن عبيد اللَّه عن أبيه.\nوسلمة هذا قال عنه أحمد: لا أعرفه وقال العقيلي: مجهول في النقل، ولا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به.\nأقول: وعبيد اللَّه بن محصن هذا قال ابن السكن: يقال له صحبة، وفي إسناده نظر.\nويشهد له حديث ابن عمر: رواه الطبراني في \"الأوسط\" (١٨٤٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٢٩٤ رقم ١٠٣٦٠)، وقال الهيثمي (١٠/ ٢٨٩): فيه علي بن عباس وهو ضعيف.\nأقول: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أيضًا.\nوحديث ابن عمر أيضًا: رواه الطبراني في \"الأوسط\" وفيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف، كما ذكر الهيثمي أيضًا. فالحديث بمجموع طرقه يظهر أنه حسن؛ كما قال شيخنا الألباني -﵀- ومن قبل السيوطي.\n(١) تصحفت \"غيره\" في (ق) إلى \"عيّره\".\n(٢) في (ق): \"ولا سبيل\".\n(٣) في (ن): \"بكذبه عليه\".","vol":"3","page":290},{"text":"أربعة يَصِفون الفعل وَصْف مشاهدةٍ ينتفي معها الاحتمال، وكذلك في الإقرار، لم يكتف بأقل من أربع مرات حِرْصًا على ستْر ما قدَّر (١) اللَّه ستره، وكره إظهاره، والتكلم به، وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>فصل [الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]</span>\nوأما حدُّ (٢) قاذفِ الحُرِّ دون العبد فتفريقٌ بشَرْعه (٣) بين ما فرق اللَّه بينهما بقدره، فما جعل اللَّه سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرًا ولا شرعًا، وقد ضرب اللَّه سبحانه لعباده الأمثال التي أخْبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد، وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدُهم في أرزاقهم، فاللَّه ﷾ فضَّل بعض خلقه على بعض، وفضَّل الأحرار على العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف، وجعل العبدَ مملوكًا والحُرَّ مالكًا، ولا يستوي المالك والمملوك، وأما التسوية بينهما في أحكام الثواب والعقاب فذلك مُوجَب العدْل والإحسان؛ فإنه يوم [الجزاء] (٤) لا يبقى هناك عبد وحر ولا مالك ومملوك (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>فصل [الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]</span>\nوأما تفريقه في العدّة بين الموت والطلاق، وعِدَّة الحرة وعدة الأمة، وبين الاستبراء والعِدة، مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله، فهذا إنما يتبين وجهه إذا عُرفَتِ الحكمة التي لأجلها شُرعت العدة وعُرفَ أجناس العدد وأنواعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>[الحكم في شرع العدة]</span>\nفأما المقام الأول ففي شرع العدة عِدَّةُ حِكَم (٦):\nمنها: العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمعَ ماءُ الواطئين فأكثر في رَحمٍ\n_________\n(١) في (ك): \"قدّس\".\n(٢) في المطبوع: \"وأما جلد\".\n(٣) في المطبوع: \"لشرعه\"، وفي (ك): \"شرعه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٥) في المطبوع: \"ولا مالك ولا ملوك\".\n(٦) انظر: كلام المصنف على الحكم الشرعية في \"العدة\" في \"زاد المعاد\" (٤/ ١٨٩). وفي (ن) و(ق) زاد بعدها كلمة \"السر\".","vol":"3","page":291},{"text":"واحد، فتختلط الأنسابُ وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعةُ والحكمة.\nومنها: تعظيمُ خطر هذا العقد، ورفعُ قدره، وإظهارُ شرفه.\nومنها: تطويل زمان الرَّجعة للمطلِّق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنًا يتمكن فيه من الرجعة.\nومنها: قضاءُ حق الزوج، وإظهارُ تأثير فقْده في المنع من التزيُّن والتجمل، ولذلك شُرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد.\nومنها: الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق اللَّه الذي أوجبه؛ ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموتَ مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه؛ فإن النكاح مدتُّه العمر، ولهذا أقيم مقام الدُّخول في تكميل الصداق، وفي تَحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت (١) وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ فليس المقصود من العِدَّة مجرد براءة الرحِمِ، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>[أجناس العِدد]</span>\nالمقام الثاني في أجناسها:\nوهي أربعةٌ في كتاب اللَّه، وخامس بسنةِ رسول اللَّه -ﷺ- (٢):\nالجنس الأول: أربابُ العِدَّة (٣)، ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].\nالثاني: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].\nالثالث: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].\nالرابع: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤].\n_________\n(١) انظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٦/ ٢٧٦)، و\"سنن سعيد بن منصور\" (رقم ٩٣٧ و٩٣٨)، والآخر (٦٠٤ - ط الصميعي)، و\"سنن البيهقي\" (٧/ ١٦٠) ولم أجد أثرًا واضحًا عن زيد بن ثابت، وانظر: \"الدر المنثور\" (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥).\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٨٢ - ١٨٣).\n(٣) في المطبوع: \"أم باب العدة\".","vol":"3","page":292},{"text":"الخامس: قول النبي -ﷺ-: \"لا توطأ حاملٌ حتى تَضعَ، ولا حائل (١) حتى تُستبرئ بحيضة\" (٢) ومُقدَّمُ هذه الأجناس [كلها] (٣) الحاكم عليها كلها وَضْعُ العمل، فإذا وُجد فالحكمُ له، ولا التفات إلى غيره، وقد كان بين السلف نزاعٌ في المُتوفَّى عنها أنها تتربص أبْعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل (٤)؛ وأما عدةُ الوفاة فتجبُ بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة (٥). . . .\n_________\n(١) \"أصل الحائل: التي حمل عليها، فلم تلقح، أو التي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات، وكذلك كل حائل، وقوله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يتناول كل مطلقة بهذا الوصف\" (و).\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٢٨ و٦٢ و٨٧)، والدارمي (٢/ ١٧١)، وأبو داود (٢١٥٧) في (النكاح): باب في وطء السبايا، والحاكم (٢/ ١٩٥)، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩ و٩/ ١٢٤) من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد.\nوشريك هو القاضي سيء الحفظ، ومع هذا قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ١٧١ - ١٧٢): إسناده حسن! ولكنه قال في \"الفتح\" (٤/ ٤٢٤): وليس على شرط الصحيح. أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي!!. وإنما أخرج مسلم لشريك مقرونًا.\nوقد أعلّه بشريك ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٢٢ رقم ٨١٧)، وقال: وهو من ساء حفظه بالقضاء.\nونقله عنه \"الزيلعي\" (٣/ ٢٣٤).\nنعم الحديث بشواهده حسن فانظرها مفصلة في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤ و٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، و\"التلخيص\" (١/ ١٧١ - ١٧٢)، و\"تالي تلخيص المتشابه\" (٢٦١ - بتحقيقي)، وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤١١٥)، وتعليقي على \"الإشراف\" (٢/ ٤٩٧)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٢٠٠ - ٢٠١).\nووجدت شاهدين لم يذكروهما جميعًا وهما:\nشاهد من حديث معاوية: رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٣٥٣)\nوآخر من حديث أنس بن مالك: رواه ابن عدي (١/ ٢٩٢)، ذكره فيما لم يتابع عليه إسماعيل بن عياش.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) انظر في هذا: \"الإشراف\" (٤/ ٢٨١) لابن المنذر، و\"التمهيد\" (٢٠/ ٣٧)، و\"المحلى\" (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٥)، و\"المغني\" (١١/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٠٣)، و\"زاد المعاد\" (٥/ ٥٩٨ - ٥٩٩ - ط موسسة الرسالة) كلاهما للمصنف، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٩٨/ ٣٤).\n(٥) في هذا حديث فُريعة بنت مالك: رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٩١)، ومن طريقه: =","vol":"3","page":293},{"text":"واتفاق الناس (١)؛ فإن الموتَ لما كان انتهاءَ العقد وانقضاءَه استقرَّت به الأحكام: من التوارث، واستحقاق المهر، وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظَنَّه بعضُ الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول، ولحصول الاستبراء بحيْضَة واحدة، ولاستواء [الآيسة و] (٢) الصغيرة والآيسة وذوات القُرُوء في مدتها، فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة: هي تعبُّدٌ مَحْضٌ لا يُعقل معناه، وهذا باطلٌ لوجوهٍ.\nمنها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يَعْقُلُ معناه مَنْ عَقَله ويخفى على مَنْ خفي عليه (٣).\nومنها: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة؛ فإنها تجب في حق الصغيرةِ والكبيرةِ والعاقلةِ والمجنونةِ والمسلمة والذميَّة، ولا تفتقر إلى نية (٤).\nومنها: أن رعايةَ حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ فالصواب (٥) أن يُقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية\n_________\n= الشا فعي في \"الرسالة\" (١٢١٤)، وفي \"المسند\" (٢/ ٥٣ - ٥٤)، وأحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٧٠ و٤٢٠ - ٤٢١)، والدارمي (٢/ ١٦٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٤) وعبد الرزاق (١٢٠٧٣، ١٢٠٧٦)، وأبو داود (٢٣٠٠) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤) في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٦/ ١٩٩ و١٩٩ - ٢٠٠ و٢٠٠) في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، والنسائي (٣٥٢٨ - ٣٥٣٠، ٣٥٣٢)، وابن ماجه (٢٠٣١) في (الطلاق): باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد (٨/ ٣٦٨)، وابن الجارود (٧٥٩)، والطحاوي (٣/ ٧٧) وابن حبان (١٣٣١، ١٣٣٢)، والطبراني (٢٤/ ٤٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤٣٤ و٤٣٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، والبغوي (٢٣٨٦) من طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته عنها.\nقال الترمذي: \"حسن صحيح\"، وقال ابن عبد البر: \"إنه حديث مشهور، فوجب اعتباره والعمل به\"، وقال الذهبي: \"هو حديث محفوظ\"، وقال ابن القطان: \"الحديث صحيح\". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\n(١) في (ق) و(ك): \"واتفاق أمر الناس\". وحكي عن الحسن والشعبي أن غير المدخول بها لا تعتد، وهذا قول شاذ، انظر: \"الإشراف\" (٤/ ٢٩٤) لابن المنذر، \"المحلى\" (١٠/ ٢٧٨)، \"الأم\" (٧/ ٣٣٢)، \"فتح الباري (٩/ ٣٩٦) -وفيه نفي الاتفاق في المسألة- و\"المغني\" (١١/ ٢٨٤)، و\"شرح فتح القدير\" (٤/ ١٦٠ - ١٦١).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٣) انظر في تقرير هذا المعنى: \"الموافقات\" للشاطبي (١/ ٣٩٥) مع تعليقي عليه.\n(٤) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٧٨) للمصنف -﵀-.\n(٥) في (ق) و(ك): \"والصواب\".","vol":"3","page":294},{"text":"لحق الزوج وحرمة له، ألا ترى أن النبي -ﷺ- كان من احترامِه ورعايةِ حقوقه تحريمُ نسائِه بعده، ولما كانت نساؤُه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعًا، لم يحلَّ لأحد أن يتزوجَ بهنَّ بعده، بخلاف غيره؛ فإن هذا ليس معلومًا في حقه، فلو حرمت المرأة على غيره لتضررت ضررًا (١) محققًا بغير نفع معلوم، ولكن لو (٢) تأيَّمتْ على أولادها كانت محمودةً على ذلك. وقد كانوا في الجاهلية يُبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربُّص (٣) سنة في شَرِّ ثيابها وحِفْشِ (٤) بيتها (٥)، فخفَّفَ اللَّه عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحْمَةً وحكمة ومصلحة ونعمة، بل هي من أجَلِّ نعمه عليهم على الإطلاق، فله الحمد كما هو أهله.\nوكانت أربعة أشهر وعشرًا على وفق الحكمة والمصلحة؛ إذ لا بُدَّ من مدة مضروبة، وأولى المُدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود [حمل] (٦) الولد وعدمه؛ فإنه يكون أربعين يومًا نُطفة، ثم أربعين علقة، ثم أربعين مُضْغة، فهذه أربعة أشهر، ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع، فقُدِّر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمْلٌ (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-549>فصل [حكمة عدة الطلاق]</span>\nوأما عِدَّةُ الطَّلاقِ فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق، ولا ببراءةِ الرَّحم؛ لأنه يحصل بحيْضة كالاستبراء، وإن كان براءةُ الرحم بعض مقاصدها، ولا يقال: \"هي تعبد\" لما تقدم، وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما\n_________\n(١) في (ق): \"تضررًا\" وفي (ك): \"تضررت تضررًا\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"إن\".\n(٣) \"انظر: إلى قول لبيد بن ربيعة:\nإلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر\"\n(د).\n(٤) \"الحفش: البيت الصغير الذليل جدًا، أو ما كان من شعر\". (و).\n(٥) وثبت ذلك في \"صحيح البخاري\" (٥٣٣٦، ٥٣٣٧) (كتاب الطلاق): باب تُحِدُّ المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، من حديث أم سلمة -﵂-.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) انظر الحكمة في عدة الوفاة وتقديرها بأربعة أشهر وعشرًا في \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٠٩).","vol":"3","page":295},{"text":"فيها من الحقوق؛ ففيها حَقٌّ للَّه (١)، وهو امتثالُ أمره وطلبُ مرضاته، وحق للزوج المُطلِّق وهو اتساع زمن الرجعة له، وحق للزوجة، وهو استحقاقها النفقة (٢) والسكنى ما دامت في العدة، وحق للولد، وهو الاحتياط في ثبوت نَسبِه وأن لا يختلط بغيره، وحق للزوج الثاني، وهو أن لا يسْقِي ماءه زرع غيره (٣).\n_________\n(١) في (د): \"حق اللَّه\".\n(٢) في (د) و(ك): \"للنفقة\".\n(٣) ورد ذلك في حديث: رواه أحمد (٤/ ١٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣ و١٤/ ٤٦٥)، والدارمي (٢/ ٢٣٠)، والترمذي (١١٣١) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ١١٤ - ١١٥)، وأبو داود في \"سننه\" (٢١٥٨ و٢١٥٩) في (النكاح): باب في وطء السبايا، و(٢٧٠٨) في (الجهاد): باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، وأبو إسحاق الفزاري في \"السير\" (ص ٢٤٢ - ٢٤٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٥١)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠ رقم ٢١٩٣، ٢١٩٤، ٢١٩٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٤٨٢ و٤٤٨٣ و٤٤٨٤ و٤٤٨٩)، وابن حبان (٤٨٥٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩ و٩/ ٦٢) من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم عن حَنَش عن رويفع به.\nوأبو مرزوق: ربيعة بن سليم، ذكره ابن حبان في \"الثقات\" وروى عنه جمع، أما الحافظ ابن حجر فقال في الأسماء: مقبول، وفي الكنى قال: ثقة!! وحسنه في \"فتح الباري\" (٦/ ١٨٥).\nوربيعة هذا توبع، تابعه الحارث بن يزيد.\nأخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، والطبراني (٤٤٨٨) من طريق ابن لهيعة عنه، وابن لهيعة ضعيف.\nورواه الترمذي (١١٣١) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع. . .\nوقال الترمذي: \"هذا حديث حسن\" فخالف ربيعة هنا فقال: عن بُسر، وأخشى أن يكون هذا من اضطرابه.\nوالحديث حسنه شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (١٣/ ٢٦٧) ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس: رواه الحاكم (٢/ ٥٦ و١٣٧) وصححه ووافقه الذهبي.\nوالأصح من هذا كله ما أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبيّة، ٢/ ١٠٦٥)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ٢/ ٢٤٧/ رقم ٢١٥٦)، والدارمي في \"السنن\" (٢/ ٢٢٧)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ١٩٥، ٦/ ٤٤٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٩٤)؛ عن أبي الدرداء، عن النبي -ﷺ-: \"أنه أتى بامرأة مُجِحَّ على باب فُسطَاطٍ، فقال: لعله يريدُ أن يُلمَّ بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لقد هممتُ أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبرَه، كيف يُورِّثُهُ وهو لا يحلُّ له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! \". لفظ مسلم.\nوالمُجِح؛ بميم مضمومة، ثم جيم مكسورة، ثم حاء مهملة: وهي الحامل التي قربت =","vol":"3","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-550>[ما يترتب على حقوق العدة]</span>\nورَتَّب الشارعُ على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام؛ فرتب على رعاية حقه هو لزوم المنزل وأنها لا تَخْرُج ولا تُخْرَج، هذا موجب القرآن ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي، ورتب على حقِّ المُطلِّق تمكنه من الرجعة ما دامت في العدة، وعلى حقها استحقاق النفقة والسكنى، وعلى حقِّ الولد ثبوت نَسَبِه وإلحاقه بأبيه دون غيره، وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرةِ ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان في جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه الحقوق، وتكميل لها، وقد دل القرآن على أن العدة حق للزوج عليها بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فهذا دليل على أن العدة للرجل على المرأة بعد المسيس، وقال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] فجعل الزوج أحق بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة التربُّص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يُسَرِّحُها بإحسان، كما جعل اللَّه سبحانه للمُولي تربُّص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يفيءُ أو يطلق، وكما جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر لينظُروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهم (١).\nفإن قيل: هذه العلة باطلة؛ فإن المختلعة والمفسوخ نكاحها بسبب من الأسباب والمطلقة ثلاثًا والموطوءة بشبهة والمزني بها تعتدُّ بثلاثة أقراء، ولا رجْعة هناك، فقد وجب الحكم (٢) بدون علته، وهذا يبطل كونها علة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>[عدة المختلعة]</span>\nقيل: شرط النقض أن يكون الحكم في صورةٍ ثابتًا بنص أو إجماع، وأما كونه قولًا لبعض العلماء فلا يكفي في النقض به، وقد اختلف الناس في عدة المختلعة، فذهب إسحاق (٣) وأحمد (٤) في أصح الروايتين عنه دليلًا أنها تعتد\n_________\n= ولادتها، كما في \"شرح النووي\" (١٠/ ١٤)، والفسطاط: بيت الشعر، ويُلِمُّ بها؛ بضم الياء، وكسر اللام ثم ميم؛ أي: يطأها.\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠).\n(٢) في المطبوع: \"فقد وجد الحكم\".\n(٣) \"معالم السنن\" (٣/ ١٤٣)، \"نيل الأوطار\" (٨/ ٣٤)، \"المحلى\" (١٠/ ٢٣٩).\nوهو مذهب ابن المنذر وداود وأصحابه غير ابن حزم وأبي ثور.\n(٤) انظر: \"المغني\" (٧/ ٤٤٩)، و\"الإنصاف\" (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، و\"منتهى الإرادات\" (٣/ ١٦٠)، =","vol":"3","page":297},{"text":"بحيضة واحدة، وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد اللَّه بن عباس (١)، وقد حُكي إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مُخالِف (٢)، وقد دَلَّت عليه سُنَّةُ رسول اللَّه -ﷺ- الصحيحة دلالة صريحة (٣)، وعُذر من خالفها أنها لم تبلغه، أو لم تصح عنده، أو ظن الإجماع على خلاف موجبها، وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: أما رجحانه أثرًا فإن النبي -ﷺ- لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض، بل قد رَوى أهل \"السنن\" عنه من حديث الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد اللَّه بن أُبيّ بن سَلول (٤)، فأتى أخوها يشتكي إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فأرسلَ رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى ثابت، فقال: \"خُذِ الذي لك عليها (٥) وخلِّ سبيلها\" قال: نعم، فأمرها رسول اللَّه -ﷺ- أن تتربَّص حيضةً واحدةً وتلحق بأهلها (٦)؛ وذكر أبو داود والنَّسائي من حديث ابن عباس أن امرأةَ ثابت بن\n_________\n= و\"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٢١٦)، و\"كشاف القناع\" (٥/ ٢١٦)، و\"بداية المبتدي\" (٢/ ٢٧)، و\"نيل الأوطار\" (٧/ ٣٨)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٢/ ١١٠)، \"المسائل الفقهية في اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية\" (ص ٢١ - ٢٢) لإبراهيم ولد المصنف، \"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإِسلام ابن تيمية\" (٢/ ٦٥٩/ ٦٦٢).\n(١) أما قول عثمان: فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٤٥٠ - ٤٥١) من طريق عبيد اللَّه بن عمر، وحجاج عن نافع عن ابن عمر عنه، وهذا إسناد صحيح.\nورواه عبد الرزاق (١١٨٥٩) عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ بن عفراء. . . فذكر قول عثمان، وسقط من إسناده \"عبد اللَّه بن عمر\"؛ كما قال المحقق ﵀.\nأما قول ابن عباس: فرواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٧) من طريق عبد الرحمن بن محمَّد المحاربي عن ليث عن طاوس عنه، وليث هذا هو ابن أبي سُليم، إذ إنه هو الذي يروي عن طاوس وهو ضعيف.\nوانظر: \"فتح الباري\" (٩/ ٣٠٧)، \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢٣١)، وهو مذهب عمر وعلى وابن مسعود انظر: \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣١٦)، \"مسند الشافعي\" (٢/ ٢٩١ - \"بدائع المنن\")، \"المحلى\" (١٠/ ٢٣٨)، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٢/ ٢٨٩، ٢٩٠)، \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢٣١)، \"الإشراف\" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧ مسألة رقم ١٢٠٧ - بتحقيقي).\n(٢) في (ق): \"ولا يعرف لهما مخالف\".\n(٣) انظر كلام المصنف حول عدة المختلعة في: \"زاد المعاد\" (٤/ ٣٥ - ٣٦)، وسيأتي النص في ذلك قريبًا من كلام المصنف.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) وبعدها في (ق): \"يشتكيه\" بدل \"يشتكي\".\n(٥) في المطبوع: \"خذ الذي لها عليك\".\n(٦) مضى تخريجه.","vol":"3","page":298},{"text":"قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي -ﷺ-[أو أُمرتْ] أن تعتدَّ بحيضة (١)، قال الترمذي (٢): الصحيح أنها أُمرت أن تعتد بحيضة، وهذه الأحاديث لها طرقٌ يصدق بعضها بعضًا، وأُعِلَّ الحديث بعلتين: أحداهما إرساله، والثانية أن الصحيح فيه: \"أُمِرَتْ\" (٣)، بحذف الفاعل، والعلتان غير مؤثرتين؛ فإنه قد روي من وجوه متصلة، ولا تَعَارُضَ بين \"أمرت\" وأمَرَهَا رسول اللَّه -ﷺ-؛ إذ من المحال أن يكون الآمر لها بذلك غير رسول اللَّه -ﷺ- في حياته، وإذا كان الحديث قد رُوي بلفظٍ محتمل (٤) ولفظٍ صريح يفسر المحتمل (٤) ويبينه، فكيف يُجعل المحتمل (٤) معارضًا للمفَسَّر بل مقدما عليه؟! ثم يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-؛ قال أبو جعفر النَّحاس في كتاب \"الناسخ والمنسوخ\" (٥): هو إجماعٌ من الصحابة. وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم يَبْقَ (٦) لزوجها عليها عدة، وقد ملكت نفسَها وصارت أحق بِبُضعِها، فلها أن تتزوَّجَ بعد براءة رحمها، فصارت العدة في حقها بمجرد براءة الرحم، وقد رأينا الشريعةَ جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما جاءت بذلك في المسْبِية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرُّع والمهاجرة من دار الحرب، ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية، والمختلعةُ فرعٌ متردد بين هذين الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبههما بها؛ فنظرنا فإذا هي بذواتِ (٧) الحيضة أشبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-552>[أقسام النساء بالنسبة للعدة]</span>\nومما يبين حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام:\nأحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها.\nالثاني: المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة، فجعل عدتها ثلاثة قروء، ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا في هذا القسم، كما هو مصرح به في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [وَلَا يَحِلُّ\n_________\n(١) مضى تخريجه وقوله: \"أو أمرت\" سقط من (ك) و(ق).\n(٢) في \"جامعه\" (عقب رقم ١١٨٧) وفي (ك) و(ق): \"وقال\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"أنها أمرت\".\n(٤) في (ق): \"مجمل\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٥) (ص ٨٣).\n(٦) في المطبوع: \"لم تبق\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"بذات\".","vol":"3","page":299},{"text":"لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ] (١) إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وكذا في سورة الطلاق لمّا ذكر الاعتداد بالأشهر الثلاثة في حق من إذا بلغت أجلها خُيِّر زوجها بين إمساك بمعروف أو مفارقتها بإحسان، وهي الرجعية قطعًا، فلم يذكر الأقراء أو بدلها (٢) في حق بائنٍ البتَّة.\nالقسم الثالث: من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بسَبْيٍ (٣) أو هجرة أو خُلع؛ فجعل عدتها حيضة للاستبراء، ولم يجعلها ثلاثًا؛ إذ لا رجعة للزوج، وهذا في غاية الظهور والمناسبة؛ وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها تستبرأ بحيضة فقط، ونص عليه أحمد في الزانية، واختاره شيخُنا في الموطوءة بشبهة (٤) وهو الراجح، وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده.\nفإن قيل: فهبْ أن هذا [قد] (٥) سلم لكم فيما ذكرتم من الصور، [فإنه لا يُسلّم] (٦) معكم في المطلقة ثلاثًا؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع حق زوجها من الرجعة، والقصد مجرد استبراء رحمها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-553>[حكمة عدة المطلقة ثلاثًا]</span>\nقيل: نعم هذا سؤال وارد، وجوابه من وجهين:\nأحدهما: أنه قد اختلف في عدتها: هل هي بثلاثة قروء أو بقرْء واحد؟ فالجمهور -بل الذي لا يَعرفُ الناسُ سواه- أنها ثلاثة قروء، وعلى هذا فيكون وجهُه أن الطَّلقةَ الثالثة لما كانت من جنس الأُولتين (٧) أُعطيت حكمهما؛ ليكون باب الطلاق كله بابًا واحدًا، فلا يختلف حكمه؛ والشارع إذا علَّق الحكمَ بوصفٍ لمصلحةٍ عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعًا من ترتب الحكم، بل هذه قاعدةُ الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها.\nالوجه الثاني: أن الشارع حرّمها عليه حتى تنكحَ زوجًا غيره، عقوبةً له،\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"إلى قوله\".\n(٢) في (ن): \"أو بذلها\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"بسباء\".\n(٤) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٢/ ١١٠، ١١١، ٣٤٠)، و\"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشبخ الإِسلام ابن تيمية\" (٢/ ٨٤٧ - ٨٥٠) للشيخ أحمد موافي.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ن): \"فلم يسلم\".\n(٧) في المطبوع: \"الأوليين\".","vol":"3","page":300},{"text":"ولَعَن المحلِّل والمحلَّل له (١) لمناقضتهما ما قصده اللَّه سبحانه من عقوبته؛ وكان من تمام هذه العقوبة أن طوّل مدة تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيما قصده الشارع من العقوبة، فإنه إذا علم أنها لا تحلُّ له حتى تعتدَّ بثلاثة قروء، ثم يتزوجها آخر بنكاح رغبةٍ مقصودٍ لا تحليل [موجب للعنة] (٢)، ويفارقها، وتعتد من فراقه ثلاثة قروء أُخر، طال عليه الانتظار، وعيل صبره، فأمسك عن الطلاق الثلاث، وهذا واقعٌ على وفق الحكمة والمصلحة والزَّجر؛ فكان التربُّص بثلاثة قروء في الرجعية نظرًا للزوج ومراعاةً لمصلحته لمَّا لم يُوقع الثالثَة المُحرَّمة لها (٣) وهاهنا كان تربُّصُها عقوبةً له وزجرًا لما أوقعَ الطلاق المُحرِّم لما أحلَّ اللَّه له، وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص [ثان] (٤).\nوقيل: بل عدتها حيضة واحدة، وهي اختيار أبي الحُسين (٥) بن اللَّبَّان؛ فإن كان مسبوقًا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع، وأن لا يلتفت إلى قوله، وإن لم يكن في المسألة إجماع فقوله قويٌّ ظاهر (٦)، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-554>[عدة المخيرة وحكمتها]</span>\nفإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المُخيَّرة تعتد ثلاث حيض، كما رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالت: أُمِرت بَرِيرةُ أنْ تعتدَّ ثلاث حيض (٧).\nقيل: ما أصْرحه من حديث لو ثبت، ولكنه حديثٌ منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأَقراءُ: الأطهار؟ فإن\n_________\n(١) الحديث صحيح عند أحمد وغيره، وسبق تخريجه.\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق) \"يوجب اللعنة\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"المحرمة عليه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"أبو الحسن\".\n(٦) وهذا قول المصنف في \"زاد المعاد\" (٥/ ٦٧٣) ثم وجدته لابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٣٢/ ٣٤٢) ونقله ولد المصنف برهان الدين إبراهيم في \"المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية\" (ص ٢٠ تحقيق أحمد موافي).\n(٧) رواه ابن ماجه (٢٠٧٧) في (الطلاق): باب خيار الأمة إذا أعتقت، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (مسند عائشة) (٢/ ٢٤٧) رقم (٢٠٦)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٤٥١) من حديث عائشة وإسناده صحيح. ولكن فيه نكارة؛ كما سيبينه المصنف. قال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٥٧): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون!! ووافقه شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (٢١٢٠).","vol":"3","page":301},{"text":"صح الحديث وَجبَ القولُ به، ولم تَسُغْ (١) مخالفته، ويكون حكمه (٢) حكم المطلقة ثلاثًا في اعتدادها بثلاثة قروء ولا رجعةَ لزوجها عليها؛ فإن الشارع يُخصِّص بَعْض الأعيانِ [والأفعالِ] (٣) والأزمانِ والأماكن ببعض الأحكام، وإن لم يظهر لنا موجب التخصيص، فكيف وهو ظاهر في مسألة المُخيَّرة، فإنها لو جُعلت عدتها حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج بعدها، وأَيس منها زوجها؟ فإذا جُعلت ثلاث حيض طال زَمنُ انتظارها وحبْسِها عن الأزواج، ولعلها تتذكر زوجها فيها وترغب في رجعته، ويزول ما عندها من الوحشة، ولو قيل: \"إن اعتداد المختلعة بثلاث حيضٍ لهذا المعنى بعينه\"؛ لكان حسنًا على وفق حكمة الشارع، ولكن هذا مفقود في المسبيّة والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>[عدة الآيسة والصغيرة وحكمتها]</span>\nفإن قيل: فهب أن هذا كله قد سلم لكم، فكيف يسلم لكم في الآيسة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟\nقيل هذا إنما يرد على مَنْ جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقط، ولهذا أجابوا عن هذا السؤال بأن العدة [ههنا] (٤) شُرِعت تعبدًا محضًا غير معقول المعنى، وأما من جَعلَ هذا بعض مقاصد العِدَّة وأن لها مقاصد أُخر (٥) من تكميل شأن هذا العقد واحترامه وإظهار خَطَرِه وشرفه فجعل لهم (٦) حريم بعد انقطاعه بموت أو فُرقة، فلا فرق في ذلك بين الآيسة وغيرها، ولا بين الصغيرة والكبيرة، مع أن المعنى الذي طُوِّلت له العدة في الحائض في الرجعية والمطلقة ثلاثًا موجودٌ مصلحة الزوج في الطلاق الرجعي وعقوبته وزجره في الطلاق المحرَّم التسوية بين النساء في ذلك، هذا ظاهر جدًا، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>فصل [حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]</span>\nوأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث وإباحتها [له] (٧) بعد\n_________\n(١) تصحفت في المطبوع إلى: \"تسع\" بالعين المهملة.\n(٢) في (ق) و(ك): \"حكمها\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) في (ك): \"أخرى\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"فجعل له\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).","vol":"3","page":302},{"text":"نكاحها للثاني فلا يَعْرف حكمَتَه إلا مَنْ له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح الكلية؛ فنقول وباللَّه التوفيق:\nلما كان إباحةُ فرْج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومَنْعه منه من أعظم نعم اللَّه عليه وإحسانه إليه كان جديرًا بشكر هذه النعمة، ومراعاتها، والقيام بحقوقها، وعدم تعريضها للزوال، وتنوعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح التي علمها اللَّه في كل زمان ولكل أُمَّة، فجاءت شريعةُ التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج، فإذا تزوجت حَرُمت عليه، ولم يبق له سبيل إليها؛ وفي ذلك من الحكمة والمصلحة ما لا يخفى؛ فإن الزوج إذا علم أنه [إذا] (١) طلَّق المرأة وصار أمرها بيدها، وأن لها أن تَنْكحَ غيره، وأنها إذا نكحت غَيرَه حَرُمت عليه أبدًا، كان تمسُّكه بهذا أشد، وحذرُه من مفارقتها أعظم، وشريعةُ التوراة جاءت بحسب الأمة الموسويّة فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالهم، ثم جاءت شريعةُ الإنجيلِ بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة، فإذا تزوج بامرأةٍ فليس له أن يُطلِّقها، ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمّدية التي هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق وأجلُّها وأفْضلها وأعلاها وأقْومُها بمصالح العباد في المعاش والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة؛ فإنَّ اللَّه سبحانه أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمَتَه، وأباح لها من الطَّيِّبات ما لم يُبحه لأمةٍ غيرها (٢)، فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعًا، وأن يتسرَّى من الإماء بما شاء، وليس التسرِّي في شريعة [أخرى] (٣) غيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-557>[حكمة جعل العدة ثلاثة قروء]</span>\nثم أكمل لعبده شرْعه، وأتمَّ عليه نعمته، بأن ملَّكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها؛ إذ لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه، فلم يجعلها غلَّا في عنقه، وقيْدًا في رجله، وإصرًا على ظهره، وشرع له فراقها على أكمل الوجوه [لها] (٣) وله، بأن يفارقها واحدة ثم تتربَّص ثلاثة قروء، والغالب أنها في ثلاثة أشهر، فإن تاقتْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٢) انظر كلام ابن القيم حول شمولية الشريعة لأحكام المكلفين، وكمالها، وأنها محيطة بأحكام الحوادث في \"مفتاح دار السعادة \" (٣٢٤ - ٣٣٤)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ٥، ٨٨، ٩٠) و\"اجتماع الجيوش الإِسلامية\" (ص ٣).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"3","page":303},{"text":"نفسُه إليها، وكان له فيها رغبةً، وصرَّف مُقلِّبُ القلوب قلبه إلى محبتها (١)، وجد السبيل إلى ردها ممكنًا، والباب مفتوحًا، فراجع حبيبتَه، واستقبلَ أَمرَه، وعاد إلى يده ما أخرجته يدُ الغَضَبِ ونزغاتُ الشيطان [منها، ثم لا يُؤمِّن غلباتِ الطباع ونزغاتِ الشيطان] (٢) من المعاودة، فمكّن من ذلك أيضًا مرة ثانية، ولعلها أن تذوقَ من مرارة الطلاق وخرابِ البيت ما يمنعُها من معاودة ما يغضبه، ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق، فإذا جاءت الثالثة جاء ما لا مردَّ له من أمر اللَّه سبحانه، وقيل له: قد اندفعت حاجتُك بالمرة الأولى والثانية، ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل، فإذا عَلمَ أن الثالثة فراق بينهِ وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعها؛ فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحلُّ له إلا بعد تربُّصِ ثلاثة قروء وتزوَّج بزوجٍ راغب في نكاحها وإمساكها، وأن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولًا كاملًا يذوقُ فيه كل واحد منهما عُسيلة صاحبه بحيث يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يُفارقُها بموتٍ أو طلاقٍ أو خلعٍ ثم تعتدُّ من ذلك عدة كاملة تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إلى اللَّه، وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العوْدِ بعد الثالثة (٣)، لا باختياره ولا باختيارها، وأكد هذا المقصود بان لَعَنَ الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك، بل نكح نكاح تحليل، ولعن الزوج الأول إذا ردّها بهذا النكاح، بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول، ويطلقها كما طلقها الأول، وحينئذٍ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج.\nوأنت إذا وازنت بين هذا (٤) وبين الشريعتين المنسوختين، ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبيحة ما لعنَ اللَّه ورسولُهُ فاعلَه، تبين لك عظمة هذه الشريعة، وجلالتها، وهيمنتها على سائر الشرائع، وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق، وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدَّلة، فإن اللَّه سبحانه شرعها في وقت (٥)، ولم يشرع المبدلة أصلًا.\nوهذه الدقائق ونحوها مما يختص اللَّه سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل إليها فليحمد اللَّه، ومن لم يصل إليها فليسلِّم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"حبها\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ن): \"لا سبيل له بالعود إلى هذه الثالثة\".\n(٤) في (ن): \"إذا وزنت هذا\".\n(٥) في (ن): \"في كل وقت\"! وفي (ق): \"شرعهما في وقت\".","vol":"3","page":304},{"text":"وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء وفوق فِطَر الألِبّاء:\nوقيل للعيون الرُّمْد لا تتقدَّمي ... إلى الشَّمس، واستغشي ظلامَ اللَّياليا\nوسامحْ، ولا تُنكر عليها، وخَلِّها ... وإنْ أنكرت حقًا فقل خلِّ ذا ليا\n[غيره:] (١)\nعاب التفقُّه قومٌ لا عُقُول لهم ... وما عليه إذا عابوه من ضرر\nما ضرَّ شمسُ الضُّحى والشَّمس طالعةٌ ... أن لا يرى ضَوءَها مَنْ ليس ذا بصرِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-558>فصل [الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]</span>\n[وأما إيجابُه لغسل المواضع] (٢) التي لم تخرج منها الريح، وإسقاطه غسْل الموضع الذي خرجت منه، فما أوفقه للحكمة، وما أشده مطابقة للفطرة (٣)؛ فإن حاصل السؤال: لِمَ كان الوضوءُ في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة، مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟\nوهذا سؤال معكوس، من قلبٍ منكوس؛ فإنَّ من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقُّها به إمامَها ومُقدَّمَها في الذِّكر والفعل وهو الوجهُ الذي نظافتُه ووضاءتهُ عنوانٌ على نظافة القلب، وبعده اليدان (٤)، وهما آلة البَطْش والتناول والأخذ، فهما أحقُّ الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه، ولمَّا كان الرأسُ مَجْمَعَ الحواس وأعلى البدن وأشرفه كان أحق بالنظافة، ولكن لو شُرع غسله في الوضوء لعظُمَت المشقة، واشتدت البلية، فشُرعَ مسحُ جميعه، وأقامه مقام غسله تخفيفًا ورحمة، كما أقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين.\nولعل قائلًا يقول: وما يجزئ مسحُ الرأس والرجلين من الغسل والنظافة؟ ولم يعلم هذا القائل أن إمساسَ العضوِ بالماء امتثالًا لأمر اللَّه وطاعة له وتعبدًا يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسِّدْر بدون هذه النية، والتحاكم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"وإما إيجاب الغسل في المواضع\".\n(٣) انظر كلام المصنف -﵀- في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٢٦).\n(٤) في (ق) و(ك): \"اليدين\".","vol":"3","page":305},{"text":"في هذا إلى الذوق السليم، والطبع المستقيم، كما أن مَعْك الوجه بالتراب امتثالًا للآمر وطاعةً وعبوديةً (١) تكسبه وضاءةً ونظافة وبهجة تبدو على صفحاته للناظرين؛ ولما كانت الرِّجلان تَمسُّ الأرض غالبًا، وتباشر من الأدناس ما لا يباشره بقية الأعضاء كانت أحق بالغسل، ولم يُوفَق للفهم عن اللَّه ورسوله من اجتزأ بمسحهما من غير حائل.\nفهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث المحسوس، وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يُعصى اللَّه سبحانه ويُطاع؛ فاليد تبطش، والرجل تمشي، والعين تنظر، والأذن تسمع، واللسان يتكلم، فكان في غسل هذه الأعضاء -امتثالًا لأمر اللَّه، وإقامة لعبوديته- ما يقتضي إزالة ما لحقها (٢) من دَرنِ المعصية ووسخِها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-559>[ما يكفره الوضوء من الذنوب]</span>\nوقد أشار صاحب الشرع -ﷺ- إلى هذا المعنى بعينه حيث قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في \"صحيحه\" عن عمرو بن عَبَسة قال: قلت: \"يا رسول اللَّه! حَدثني عن الوُضوء، قال: \"ما منكم من رجل يُقرِّبُ وضوءَه فيتمضمض ويستنشق فينثُر (٣) إلا خرَّت (٤) خطايا وَجْهه من أطرافِ لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المِرْفقين إلا خَرَّت (٥) خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت (٥) خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلَّى فحمد اللَّه وأثنى عليه ومجَّده بالذي هو أهلُه -أو هو له أهلٌ- وفرغ قلبه للَّه إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه\" (٦)، وفي \"صحيح مسلم\" أيضًا عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا توضأ العبدُ المسلمُ -أو المؤمن- فغسل وجْهَه خرج من\n_________\n(١) في (ن): \"امتثالًا لأمره وطاعته وعبوديته\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"تحتها\" وصححها في هامش (ق).\n(٣) في (ك): \"وينتثر\" وسقطت من (ق).\n(٤) في (ن) و(ق): \"ويستنشق إلا خرجت\".\n(٥) في (ن): \"إلا خرجت\".\n(٦) رواه مسلم (٨٣٢) كتاب (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة، وانظر: \"الطهور\" لأبي عبيد (رقم ٤، ١٣) فقد أسهبت في تخريج الحديث في تعليقي عليه.","vol":"3","page":306},{"text":"وجهه كل خطيئة نَظَر إليها بعينيه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشَتْها رجلاه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- حتى يخرج نقيًا من الذنوب\" (١)، وفي \"مسند الإمام أحمد\" عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"رجُلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يُعالج نفسه إلى الطَّهور، وعليه عُقَد، فيتوضأ؛ فإذا توضأ يديه انحلت عقدةٌ، وإذا توَضَّأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضَّأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الرب ﷿ للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يُعالج نَفسَه، ما سألني عبدي هذا فهو له\" (٢)، وفيه أيضًا عن أبي أمامة يرفعه: \"أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كَفَّيه مع أول قطرةٍ، فإذا تمضمضَ واستنشق واستنثر نزلت خطيئتُه من لسانِه وشفَتَيْه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئتهُ من سَمْعِه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سَلِم من كل ذنب هو له، ومن كل خطيئته كهيئتِه يومَ ولدتُه أمُّه، فإذا قام إلى الصلاة رفع اللَّه بها درجته، وإنْ قعد قعد سالمًا\" (٣) وفيه أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواء، وأن\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٤٤): كتاب (الطهارة): باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وانظر: \"الطهور\" لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ١٢ - بتحقيقي) فقد أسهبت في تخريجه في تعليقي عليه، وللَّه الحمد.\n(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٠١)، وابن حبان (١٠٥٢ و٢٥٥٥)، والروياني (٢٣٧) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عُشَانة عن عقبة بن عامر به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.\nورواه أحمد (٤/ ١٥٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٨٤٣) من طريق ابن لهيعة عن أبي عشانة به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٢٤): \"وله سندان، ورجال أحدهما رجال الصحيح\"، وقال في (٢/ ٢٦٤): \"وفيه ابن لهيعة وفيه كلام\"!!. وانظر: \"إتحاف المهرة\" (١١/ ١٨٨).\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٦٣) بهذا اللفظ، من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وعزاه الهيثمي (١/ ٢٢٢) للطبراني في \"الكبير\" و\"الأوسط\" وقال: \"وفي إسناد أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهر، واختُلف في الاحتجاج بهما، والصحيح أنهما ثقتان، ولا يقدح الكلام فيهما\". ولم أجده في \"المعجم الكبير\" مطولًا هكذا بل هو فيه (٧٥٦٠ و٧٥٦٢ - ٧٥٦٧ و٧٥٦٩ - ٧٥٧٢) =","vol":"3","page":307},{"text":"حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء؛ فَمَنْ أنكسُ قلبًا وأفسدُ فطرةً وأبطلُ قياسًا ممن يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه الأعضاء وإن الشارع فَرَّق بين المتماثلين؟ هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد للَّه من انشراحِ القلبِ وقوَّته، واتساع الصدر، وفَرحِ النفس، ونشاطِ الأعضاء؛ فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلها دون غيرها، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>فصل [توبة المحارب]</span>\nوأما اعتبار توبة المحارب قبل القُدرة عليه دون غيره فيقال: أين في نصوص الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبارِ توبة المحارب قبل القدرة عليه إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريقِ الأَوْلى؛ فإنه إذا دُفعت توبته عند حد حِرابه مع شدةِ ضررها وتعديه فلأن تَدفع التوبةُ [ما دون حد] (١) الحِراب بطريق الأولى والأحرى (٢)، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وقال النبي -ﷺ-: \"التَّائب من الذَنْبِ كمن لا ذنبَ له\" (٣)\n_________\n= مختصرًا: \"إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورًا له\".\nورواه هكذا مختصرًا: أحمد (٥/ ٢٥٢ و٢٥٦ و٢٦٤)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٢٠، ٢١، ٢٢)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٨٠٧)، والطبري (٦/ ١٣٨). وكلها مدارها على شهر بن حوشب.\nوقد وجدت أحمد (٥/ ٢٥٥) يرويه من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة موقوفًا مختصرًا، وأبو غالب الراسبي هذا ليس أحسن حالًا من شهر!.\nورواه الطبراني في \"المعجم الأوسط\" (١٥٢٨) مطولًا لكن ليس بهذه السياقة من حديث أبي أمامة أيضًا.\nقال الهيثمي (١/ ٢٢٢): \"ورجاله رجال الصحيح\".\nوتابع شهرًا: أبو الرصافة وأبو مسلم وأم هاشم؛ كما في \"المسند\" (٥/ ٢٥٤، ٢٩٠، ٢٦٣)، وعبد الرزاق (١٥٢)، فالحديث حسن.\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) بياض.\n(٢) انظر: \"مدارج السالكين\" (١/ ٣٦٥) وسيأتي بحث التوبة في عدة مواضع.\n(٣) رواه ابن ماجه (٤٢٥٠) في (الزهد): باب ذكر التوبة، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٢٨١)، والدارقطني في \"علله\" (٥/ ٢٩٧) (٨٩٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٢١٠)، والسهمي =","vol":"3","page":308},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= في \"تاريخ جرجان\" (٦٧٤) (ص ٣٩٩)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٠٨) (١/ ٩٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٤)، والخطيب في \"الموضح\" (١/ ٢٥٧) كلهم من طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا.\nقال أبو نعيم: \"غريب من حديث عبد الكريم لم يصله عن معمر إلا وهيب\".\nوقال الدارقطني: \"يرويه عن وهيب محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، وغيره لا يرفعه\".\nقلت: بل يرفعه معلى بن أسد: عند الطبراني، والحديث ذكره الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٠٠): وقال: ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.\nولا أدري لماذا ذكره في \"الزوائد\" مع أنه في \"سنن ابن ماجه\" بلفظه!\nأقول: لكن رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود موقوفًا، وفيه زيادة.\nرواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٤) والخطيب في \"الموضح\" (١/ ٢٥٧).\nوسأل ابن أبي حاتم في \"العلل\" عنه أباه (٢/ ١٤١) فقال: هذا خطأ إنما هو عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود.\nونحوه قال الدارقطني في \"علله\" (٥/ ٢٩٧) قال: وهو أصح من حديث أبي عبيدة، قاله ابن عيينة، والثوري وغيرهما عن عبد الكريم.\nأقول: والحديث المشار إليه هو حديث ابن مسعود: \"الندم توبة\" وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ كما بيَّن الدارقطني في \"علله\"، ولا أدري لعل الخطأ من وهيب بن خالد فمع أنه من الثقات إلا أنه تغير قليلأ في آخر عمره، وقد خرَّجت حديث: \"الندم توبة\" في تعليقي على \"تالي التلخيص\" (١/ ٩٧ - ٩٨) للخطيب البغدادي، فانظره غير مأمور.\nوللحديث شواهد:\nأولًا: حديث أبي سعيد الأنصاري، رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٧٧٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٣٩٨) من طريق يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعيد عن أبيه مرفوعًا.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٠٠): وفيه من لم أعرفهم.\nأقول: هكذا وقع عند الطبراني وأبي نعيم: أبو سعيد، وقد ترجمه ابن أبي حاتم: \"أبو سعد\"، وكذا ذكره الحافظ في \"الإصابة\": \"أبو سعد\".\nثانيًا: حديث ابن عباس، رواه البيهقي في \"الشعب\" (٧١٧٨)، وفي \"الكبرى\" (١٠/ ١٥٤) وابن عساكر في \"التوبة\" (رقم ٩).\nقال السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (١٥٢): وسنده ضعيف، فيه من لا يعرف، وروي موقوفًا، قال المنذري: ولعله أشبه وهو الراجح. وقال الذهبي: إسناده مظلم، انظر: \"تخريج أحاديث الإحياء\" (٥/ ٢٠٨٣).\nثالثًا: حديث أنس بن مالك: رواه الديلمي (٢٢٥١ - ط الريان)، والقشيري في =","vol":"3","page":309},{"text":"واللَّه سبحانه جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم، ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرًا؛ فليس في [شرع اللَّه] (١) ولا في قَدَرِه عقوبةُ تائب ألبتَّة، وفي \"الصحيحين\" من حديث أنس قال: \"كنت مع النبي -ﷺ-، فجاء رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، إني أصبتُ حدًا فأقمه عليَّ. [قال] (٢): ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلَّى مع النبي -ﷺ-، فلما قضى النبي -ﷺ- الصلاةَ قام إليه الرجل فأعاد قوله، قال: أليس قد صَليتَ مَعَنَا؟ قال: نعم (٣)، قال: \"فإن اللَّه ﷿ قد غَفَرَ [لَكَ] (٢) ذَنْبَكَ\" (٤) فهذا لما جاء تائبًا بنفسه من غير أن يُطلب غفر اللَّه له، ولم يُقم عليه الحد الذي اعترفَ به، وهو أحد القولين في المسألة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب (٥).\n_________\n= \"الرسالة\" (ص ٤٥). قال شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (٢/ ٨٢): هذا إسناد مظلم، من دون أنس لم أجد لأحد مهم ذكرًا في شيء من كتب التراجم.\nرابعًا: حديث أبي عتبة الخولاني: رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٥٤).\nوفيه عثمان بن عبد اللَّه الشامي، قال فيه ابن عدي: يروي الموضوعات عن الثقات.\nخامسًا: حديث عائشة، أخرجه أبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٢٣٢) والبيهقي في \"الشعب\" (رقم ٧٠٤٠) -وقال: \"تفرد به هذا النهرواني (أحمد بن عبد اللَّه) -وهو مجهول\"- ضمن سياق طويل، وإسناده واه جدًا، فيه مجاهيل وعلي بن زيد بن جدعان.\nأقول: الحديث حَسَّنه بشواهده، ابن حجر؛ كما قال السخاوي في \"المقاصد الحسنة\"، وكذا شيخنا الألباني كما في \"السلسلة الضعيفة\". وإن كان في النفس من هذا شيء؛ فإن شواهد الحديث كلها واهية، والأوّل معلول، فلا يطمئن القلب لتحسينه، ويظهر أن هذا هو رأي البيهقي في \"سننه\"، وكانه أيضًا ما يميل إليه البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٤٧) حيث يقول: وروي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ. واللَّه أعلم.\nوأصح ما ورد عن الشعبي قوله، أخرجه وكيع في \"الزهد\" (٢٧٨)، وابن أبي الدنيا في \"التوبة\" (رقم ١٨٣) وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (رقم ١٧٥٦)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣١٨)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧١٩٦)، وعبد بن حميد -كما في \"الدر المنثور\" (١/ ٢٦١) -، وإسناده صحيح.\n(١) في (ك) و(ق): \"شرعه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) \"المشهور: أن يقول: بلى، ليثبت أنه صلى، أما نعم، فتنفي أنه صلى، وهو غير الواقع\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٦٨٢٣) في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ولم يبين، ومسلم في (التوبة) (٢٧٦٤) باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾.\n(٥) انظر: \"مدارج السالكين\" (١/ ١٧٨ - ٤٣٤، ٣/ ٤٣٥)، و\"طريق الهجرتين\" (٤١٧ - ٤٥١)،=","vol":"3","page":310},{"text":"فإن قيل: فماعزٌ جاء تائبًا والغامدية جاءت تائبة، وأقام عليهما الحد.\nقيل: لا ريبَ أنهما جاءا تائبين، ولا ريب أن الحد أقيمَ عليهما، وبهذا (١) احتج أصحاب القول الآخر، وسألتُ شيخَنا (٢) عن ذلك؛ فأجاب بما مضمونه بان الحد مُطهِّر، وإن التوبة مطهرة، وهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة (٣)، وأبيا إلا أن يُطهرا بالحد، فأجابهما (٤) النبي -ﷺ- إلى ذلك وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعزٍ: \"هلَّا تركتموه يتوب فيتوب اللَّه عليه\" (٥) ولو تعيَّن الحدُّ بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مخيَّر بين\n_________\n= و\"الداء والدواء\" (ص: ١١، ١٢٥، ٢١٤)، و\"الوابل الصيب\" (ص: ١٤، ١٦)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص: ٧١ - ٨٥) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد، و\"سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي\" (٢/ ١٤١ - ١٥٧).\n(١) في المطبوع: \"وبهما\".\n(٢) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (٢٩٦).\n(٣) في (ق) و(ك): \"عن التطهير بالتوبة\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"فأجابه\".\n(٥) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٠/ ٧١)، و\"المسند\" (٢/ ١٦١ رقم ٦٤٨)، وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢١٦ - ٢١٨)، وأبو داود (٤٤١٩) في (الحدود): باب رجم ماعز، ومن طريقه ابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٥٧٣/ ٤)، والنسائي في \"سننه الكبرى\" (٧٢٠٥) في (الحدود): باب: إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه، و(٧٢٧٤) في الستر على الزاني، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" رقم ٤٣٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (رقم ٢٣٩٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٦٣)، والبيهقي (٨/ ٣٣٠ - ٣٣١) كلهم من طريقي هشام بن سعد وزيد بن أسلم، كلاهما عن يزيد بن نعيم بن هَزَّال عن أبيه به.\nأقول: هذا إسناد رجاله روى لهم مسلم، غير نعيم بن هزال، وقد اختلف في صحبته، قال ابن حبان: له صحبة، وذكره ابن السكن في الصحابة، وظاهر صنيع أبي داود والحاكم إثبات الصحبة له، وذكره ابن أبي عاصم في الصحابة، أما ابن عبد البر فقال: إنه لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه هَزَّال، وهو أولى بالصواب. ولم يرجح الحافظ ابن حجر شيًا، بشيء، وإنما قال: سيأتي حديثه في ترجمة هَزَّال. وقال في \"التلخيص الحبير\": إسناده حسن. ولم يجزم ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" بشيء أيضًا -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٠٧)، وإنما قال: فإن لم يثبت صحبته؛ فالحديث مرسل.\nأقول: حديث هَزَّال الذي أشار إليه الحافظ هو في قصة ماعز، وليس فيه: \"فهلا تركتموه\" بل فيه: \"يا هَزّال لو سترته بثوبك كان خيرًا لك\"، وقد وقع في إسناده اختلاف ذكره النسائي في \"سننه الكبرى\" (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧) ينظر فإنه هام.\nوقد روى أبو داود (٤٤٢٠)، والنسائي (٧٢٠٧) ما يدل على أن قوله في الحديث \". . . يتوب فيتوب اللَّه عليه\" ليس من كلام النبي -ﷺ-، وإنما قال: \"هلا تركتموه وجئتموني به\" أي أراد أن يتثبت منه، وقال النسائي بعده: هذا الإسناد خير من الذي قبله. أي حديث نعيم بن هَزَّال. =","vol":"3","page":311},{"text":"أن يتركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: \"اذهب فقد غفر اللَّه لك\" (١) وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لمَّا اختارا إقامته وأبيا إلا التطهير به، ولذلك ردَّهما النبيُّ -ﷺ- مرارًا وهما يأبيان إلا إقامته عليهما، وهذا المسلك وسط [بين] (٢) مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التوبة ألبتة، وبين مسلك من يقول: لا أَثَرَ للتوبة في إسقاطه ألبتة، وإذا تأملت السنة رأيتَها لا تدل إلا على هذا القول الوسط، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>فصل [قبول رواية العبد دون شهادته]</span>\nوأما قوله: \"وقبل شهادة العبد عليه -ﷺ- بأنه قال كذا وكذا ولم يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال كذا وكذا\"، فمضمون السؤال أن رواية العبد مقبولة دون شهادته.\nوالجواب أنه لا يَلزم الشارع قول فقيه بعينه (٣) ولا مذهب معين، وهذا المقام لا يَقضِ فيه إلا اللَّه ورسوله (٤) فقط، وهذا السؤال كَذبٌ على الشارع؛ فإنه لم يأت عنه حرفٌ واحد أنه قال: لا تقبلوا شهادة العبد، بل ردوها، ولو كان عالمًا مفتيًا فقيهًا من أولياء اللَّه ومن أصدق الناس لهجة، بل الذي دل عليه كتابُ اللَّه وسنةُ رسوله وإجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما تُقبل فيه شهادة الحر؛ فإنه من رجال المؤمنين فدخل في قوله تعالى: [﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] كما دخل في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وهو عدل بالنص والإجماع، فيدخل في قوله تعالى:] (٥) ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] كما دخل في قوله -ﷺ-: \"يَحملُ هذا العلمَ من كُلِّ خَلَفٍ عَدُوله\" (٦) ويدخل في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢] وفي قوله:\n_________\n= ثم إن الحديث الثابت في رجم ماعز في \"صحيح مسلم\" (١٦٩٥) من حديث بريدة، ليس فيه مثل هذا بل إنه رجمه، فالحديث في إسناده نظر، وفي متنه كذلك، واللَّه أعلم.\n(١) هو المتقدم قبل قليل.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) في المطبوع: \"فقيه معين\".\n(٤) في المطبوع: \"لا ينتصر فيه إلا اللَّه ورسوله\"، وفي (ق) و(ك): \"لا ينصر فيه إلا اللَّه ورسوله\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) ورد من حديث جماعة من الصحابة: =","vol":"3","page":312},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أولًا: عبد اللَّه بن عمر:\nرواه ابن عدي في \"الكامل\" (١/ ١٥٢) و(٣/ ٩٠٢)، وتمام في \"فوائده\" (٨٠ - ترتيبه) من طريق خالد بن عمرو عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عنه.\nوخالد بن عمرو هذا اضطرب فيه.\nفرواه أيضًا عن الليث عن يزيد عن أبي قبيل عن عبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة.\nأخرجه البزار (١٤٣) \"كشف الأستار\"، والعقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ٩ - ١٠)، ومن طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٥٩).\nقال البزار: \"خالد بن عمرو منكر الحديث قد حَدّث بأحاديث لم يتابع عليها وهذا منها\".\nوقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب كلها باطلة، وعندي أن خالد بن عمرو وضعها على الليث.\nوخالد هذا كذبه غير واحد أيضًا.\nثانيًا: أبو هريرة.\nرواه ابن عدي (١/ ١٥٣)، ومن طريقة الخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (٥٢) من طريق مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عنه.\nوهذا إسناد ضعيف جدًا مسلمة متروك، وشيخه قريب منه.\nورواه ابن عدي في \"الكامل\" (١/ ١٥٢) من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه.\nوأبو حازم لم يسمع فن أبي هريرة، وفي الرواة قبل مروان مَنْ لم أجد له ترجمة.\nثالثًا: علي بن أبي طالب:\nرواه ابن عدي (١/ ١٥٢) عن شيخه محمد بن الأشعث عن موسى عن إسماعيل العلوي عن آبائه.\nومحمد بن الأشعث هذا ترجمه ابن عدي نفسه في \"الكامل\" (٦/ ٢٣٠٣ - ٢٣٠٤) وقال: \"حمله شدة تشيعه إلى أن أخرج لنا نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل عن آبائه\"، و\"كان متهماَ في هذه النسخة ولم أجد له فيها أصلًا\".\nرابعًا: أبو أمامة:\nرواه العقيلي (١/ ٩)، وابن عدي (١/ ١٥٣) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن بقية عن زريق أبي عبد اللَّه الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه.\nوهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود، وهو إلى الضعف ما هو، وبقية مشهور بالتدلبس عن الضعفاء والمتروكين وقد عنعن. =","vol":"3","page":313},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= خامسًا: عبد اللَّه بن مسعود.\nرواه الخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (٥٤) من طريق أحمد بن يحيى بن زكير عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي عن أبي صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه.\nأحمد بن يحيى هذا قال فيه الدارقطني في \"المؤتلف والمختلف\": \"لم يكن أحمد هذا يُرضى في الحديث\" وشيخه يظهر أن في اسمه قلب، حيث ذكرهُ العراقي في ذيله على \"ميزان الاعتدال\" في إسناد حديث في ترجمة ابن زُكير: محمد بن كامل بن ميمون، ثم نقل عن الدارقطني أنه قال فيه: ضعيف.\nوأبو صالح هو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث في حفظه شيء.\nسادسًا: أسامة بن زيد:\nرواه الخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (٥٣) من طريق محمد بن سليمان بن أبي كريمة عن معان بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عنه.\nوهذا إسناد ضعيف، محمد بن سليمان هذا ضعفه أبو حاتم، وقال العقيلي: روى عن هشام بواطيل، ومعان بن رفاعة هذا تكلم فيه غير واحد، وقد اضطرب فيه: فرواه من وجه آخر مرسلًا؛ كما يأتي.\nسابعًا: أبو الدرداء:\nروى حديثه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٨٨٤) بنفس إسناد حديث أبي أمامة السابق، لكن جعله هنا من \"مسند أبي الدرداء\"، فلا أدري هل هناك وهم أم ماذا؟.\nثامنًا: معاذ بن جبل:\nرواه الخطيب (١٤) من طريق زيد بن الحريش حدثنا عبد اللَّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن شهب بن حوشب عنه.\nوعبد اللَّه بن خراش ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب، وشهر ضعيف أيضًا.\nتاسعًا: جابر بن سمرة:\nرواه ابن الجوزي في \"مقدمة الموضوعات\" (١/ ٣١) من طريق سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه عنه، وسعيد هذا قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث.\nعاشرًا: مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: أخرجه ابن أبي حاتم في \"تقدمة الجرح والتعديل\" (٢/ ١٧)، وابن حبان في \"الثقات\" (٤/ ١٠)، وابن عدي (١/ ١٥٣)، والخطيب (٥٥)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٥٨ - ٥٩ و٥٩)، والعقيلي (٤/ ٢٥٦)، من طرق عن مُعان بن رفاعة عنه.\nوهذا حديث مرسل، وقد رواه ابن عدي، والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم حدثنا مُعان بن رفاعة حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري حدثنا الثقة من أشياخنا قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-. . .\nقال الإمام الذهبي: إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: تابعي، مقل، ما علمته واهيًا، =","vol":"3","page":314},{"text":"﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وفي قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ الآية [المائدة: ٨]، كما دخل في جميع ما فيها من الأوامر، ويدخل في قوله -ﷺ-: \"فإنْ شَهِد ذَوا عَدْل فصوموا وأَفْطِرُوا\" (١) وقال أنس بن مالك: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد (٢)، رواه الإمام أحمد عنه، وهذا أصح من غالب الإجماعات التي يدَّعيها المتأخرون؛ فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردّها شهادةٌ بلا علم، ولم يأمر اللَّه برد شهادة صادق أبدًا، وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق (٣).\n_________\n= أرسل حديث: \"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله\"، رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه، ومعان ليس بعمدة، ولا سيما أنه أتى بواحد لا يُدرى من هو.\nوقد روى الخطيب (٥٦) عن مهنا بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث: كأنه موضوع. فقال الإمام: لا هو صحيح.\nوقد صححه الإمام أحمد لحسن ظنه بمعان بن رفاعة حيث قال: لا بأس به.\nوقد رد تصحيح أحمد للحديث غير واحد:\nمنهم ابن القطان الفاسي حيث نقل عنه الحافظ العراقي في \"التقييد والإيضاح\" أنه قال: وقد رُوي هذا الحديث متصلًا من رواية جماعة من الصحابة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧ و٣/ ٣٧ - ٤١).\nوقال العقيلي: وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت.\nوضعفه أيضًا الدارقطني وابن عبد البر.\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٢١)، والنسائي في \"سننه\" (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، والدارقطني (١٦٧/ ٢ - ١٦٨) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ٣١٥ رقم ١٢٥٨ - ط قلعجي) - وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ ٣١٥٠ رقم ٧٢٥٢) من طرق عن الحسين بن الحارث عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي -ﷺ-. . .\nوعند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان.\nورجاله ثقات، وعد الرحمن بن زيد هذا ولد في حياة النبي -ﷺ-.\n(٢) لم أجد هذا في \"المسند\"، وفي \"صحيح البخاري\" في (الشهادات): باب شهادة الإماء والعبيد قبل حديث (٢٦٥٩)، وقال أنس: \"شهادة العبد جائزة إذا كان عدلًا\".\nوهذا وصله ابن أبي شيبة (٦/ ٧٧): حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسًا. . .، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وانظر: \"تغليق التعليق\" (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩).\n(٣) مضى الكلام عليها، وانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٨١ - ١٨٧)، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ٥). و\"الإشراف\" (٤/ ٥٥٧ رقم ١٨٢١) وتعليقي عليه.","vol":"3","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-562>فصل [صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]</span>\nوأما إيجاب الشارع الصَّدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل فقد اختلف في هذه المسألة؛ للاختلاف في الحديث الوارد فيها، وفي الباب حديثان:\nأحدهما: حديثَ عَمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جده يرفعه: \"ليس في الإبلِ العَواملِ صدقةٌ\" (١)، رواه الدارقطني من حديث غالب بن عُبيد اللَّه عن عمرو.\nوالثاني: حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا: \"ليس في البَقَرِ العواملِ شيءٌ\" (٢) رواه أبو داود: ثَنا النُّفَيْليُّ: ثَنَا زهيرٌ: ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن\n_________\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٠٣٥)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦) من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب به.\nأما ابن عدي فقال: غالب القطان، وهو غالب بن خُطّاف. وأما الدارقطني فقال: هو غالب بن عبيد اللَّه، وهو الجزري. والصواب مع الدارقطني، ويظهر أن ابن عدي خلط بين الرجلين فلم يتميز له هذا من هذا فضعف الاثنين، مع أن غالب بن خطاف وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان؛ لذلك قال الذهبي: لعل الذي ضعفه ابن عدي غالب آخر. وغالب بن عبيد اللَّه هذا ضعفه ابن المديني وابن سعد والعقيلي وابن معين والساجي والنسائي وانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ١٩١٥).\n(٢) هو جزء من حديث طويل: رواه أبو داود (١٥٧٢) في (الزكاة): باب في زكاة السائمة، ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\" (٤/ ٩٣ - ٩٤، ٩٩، ١٠٦) من طريق النفيلي.\nقال البيهقي (٤/ ١١٦) رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعًا ورواه غير زهير عن أبي إسحاق مرقوفًا.\nأقول: رواية أبي بدر المرفوعة هذه، رواها الدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي في \"سننه\" (٤/ ١١٦).\nلكن أبو بدر عنده أوهام، ولذلك رجح الدارقطني في \"علله\" (٤/ ٧٥) الوقف، وأخرجه موقوفًا عن علي: ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٠)، وأبو عبيد (٤٧٠)، وابن زنجويه (١٤٧٣) كلاهما في \"الأموال\"، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦) ونقل ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ١٥٧) عن ابن القطان أنه صححه على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التعليل بالوقف والرفع. وانظر: \"بيان الوهم والايهام\" (٥/ ٢٨٥ رقم ٢٤٧٣).\nوله شاهد من حديث ابن عباس: رواه ابن عدي (٣/ ١٢٩٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٣) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١١٢٤).\nوفيه سوار بن مصعب، وهو ضعيف جدًا، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف أيضًا.\nوورد عن جابر موقوفًا: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٤/ ١٩)، =","vol":"3","page":316},{"text":"ضمرة وعن الحارث، عن علي قال زُهير: أَحْسبه عن النبي -ﷺ-: \"ليس على العواملِ شيءٌ\" قال أبو داود: ورَوى حديثَ النُّفيليِّ شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي لم يرفعوه، ورواه نُعيم بن حَمَّاد: ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي موقوفًا: \"ليس في الإبلِ العواملِ، ولا في البقر العوامل صدقة\" (١).\nورواه الدارقطني من حديث صَقْر بن حَبيب: سمعت أبا رجاء، عن ابن عباس، عن علي مرفوعًا (٢)، قال ابنُ حبَّان (٣): \"ليس هو من كلام رسول اللَّه -ﷺ-، وإنما يُعرف بإسناد منقطع يقلبه (٤) الصقر عن أبي رجاء، وهو يأتي بالمقلوبات\"، وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أشبه (٥).\nوبعد فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في \"الموطأ\" (٦): النَّواضِحُ والبقر السّواني (٧) وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة (٨) إذا وجبت فيه (٩) الصدقة، قال ابنُ عبد البر (١٠): \"وهذا قول الليث بن سعد (١١)، ولا أعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما.\n_________\n= والدارقطني (٢/ ١٠٣)، وأبو عبيد (٤٧١)، وابن زنجويه (رقم ١٤٧٦) كلاهما في \"الأموال\"، وابن خزيمة (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وإسناده صحيح.\nوقد روي مرفوعًا كما قال البيهقي، وفي إسناده ضعف. وانظر: \"نصب الراية\" (٢/ ٣٦٠) و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٨٨) للمصنف.\n(١) مضى تخريجه فيما مضى قبله.\n(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٤)، وفي \"المؤتلف والمختلف\" (١١٨٢) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ٨٢٢) - من طريق صقر بن حبيب -وهو ضعيف- به، انظر: \"التلخيص الحبير\" (٢/ ١٥٧).\n(٣) نقله عنه ابن الجوزي أيضًا.\n(٤) في المطبوع: \"نقله\".\n(٥) مضى تخريج ذلك قريبًا.\n(٦) (١/ ٢٦٢)، (كتاب الزكاة): باب ما جاء في صدقة البقر. وانظر: \"الإشراف\" (٢/ ١٢٤) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\nوفي (ق): \"في موطئه\"، وفي (ك): \"موطآته\".\n(٧) \"النواضح جمع ناضح: الإبل التي يُستقى عليها، والسواني جمع سانية: الناقة التي يُستقى عليها\" (و).\n(٨) في (ن): \"يؤخذ من المجموع الزكاة\".\n(٩) في (ك) و(ق): \"فيها\".\n(١٠) في \"الا ستذكار\" (٩/ ١٧٠ - ١٧١).\n(١١) انظر: \"الأموال\" (ص ٤٧١) لأبي عبيد، و(٢/ ٨٤٨) لابن زنجويه، و\"مختصر اختلاف =","vol":"3","page":317},{"text":"وقال الثوري (١) وأبو حنيفةَ وأصحابه (٢)، والشافعيُّ وأصحابُه (٣)، والأوزاعي (٤)، وأبو ثور (٥)، وأحمد (٦)، وأبو عبيد (٧)، وإسحاق، وداود: لا زكاة في البقرِ العواملِ، ولا الإبلِ العوامل، وإنما الزكاة في السائمة منها، ورُوي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي، وجابر، ومعاذ بن جبل (٨).\nوكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة (٩) \".\nوحُجَّة هؤلاء مع الأثر النظر؛ فإنَّ ما كان من المال معدٌّ (١٠) لنفع صاحبه به\n_________\n= العلماء\" (١/ ٤٤١) للجصاص، وهذا مذهب مكحول أيضًا، قاله الشاشي في \"حلية العلماء\" (٣/ ٢٢).\n(١) المرجع السابق.\n(٢) انظر: \"الأصل\" (٢/ ١١)، \"تبيين الحقائق\" (١/ ٢٦٨)، \"البحر الرائق\" (٢/ ٢٣٤)، \"رمز الحقائق\" (١/ ٧١)، \"خزانة الفقه\" (١/ ١٣٠)، \"العناية\" (٢/ ١٩٣)، \"الخراج\" لأبي يوسف (٢٠٠).\n(٣) انظر: \"الأم\" (٢/ ٥، ٢٣)، \"مختصر المزني\" (ص ٤٥)، \"التنبيه\" (٣٨)، \"تصحيح التنبيه\" (١/ ١٩١)، \"تذكرة التنبيه\" (رقم ٢٤٨)، \"المجموع\" (٥/ ٣٠٣)، \"روضة الطالبين\" (٢/ ١٩١)، \"شرح النووي\" (٥/ ٣٦٠)، \"الغاية القصوى\" (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، \"فتح الوهاب\" (١/ ١٠٥)، \"مغني المحتاج\" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).\n(٤) انظر: \"مختصر اختلاف العلماء\" (١/ ٤١١).\n(٥) انظر: \"فقه الإمام أبي ثور\" (ص ٢٨٧) ونقل مذهبه العيني في \"عمدة القاري\" (٧/ ٢٧٣).\n(٦) انظر: \"المغني\" (٢/ ٤٧٧)، \"الإنصاف\" (٣/ ٤٥).\n(٧) انظر: \"الأموال\" له (ص ٤٧١ - ٤٧٢).\n(٨) قول علي: رواه عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣)، وأبو عبيد (٤٧٠) وابن زنجويه (١٤٧٣) كلاهما في \"الأموال\"، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وعلقه أبو داود في \"سننه\" (١٥٧٤) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به.\nوصححوا جميعًا وقفه.\nوقول جابر: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٤/ ١٩)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، وأبو عبيد (٤٧١)، وابن زنجويه (١٤٧٦) كلاهما في \"الأموال\"، وابن خزيمة (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٤/ ١١٦، ١١٧) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر.\nوصرح أبو الزبير بالسماع من جابر، وقال البيهقي: إسناده صحيح.\nوقول معاذ: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣) من طريق ليث بن أبي سُليم عن طاوس عنه، وليث ضعيف.\n(٩) أخرجه أبو عبيد (٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٣، ١٣١)، وابن زنجويه (١٤٥٠، ١٤٨٣)، وابن حزم في \"المحلى\" (٦/ ٤٦).\n(١٠) في (د): \"معدًا\".","vol":"3","page":318},{"text":"كثياب بذلته وعَبيد خدمته وداره التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع [غيره] (١)؛ فليس فيها زكاة؛ ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة (٢)، فطَرْد هذا أنه لا زكاة في بقر حرْثه ولا إبلِه (٣) التي يعمل فيها بالدولاب وغيره؛ فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص؛ والفرق بينها وبين السائمة ظاهر؛ فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل؛ فهي كالثياب والعبيد والدار، واللَّه تعالى أعلم (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-563>فصل [حكمة اللَّه في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجال]</span>\nوأما قوله: \"وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصِّن الرجلَ، والأمة البارعة الجمال لا تحصنه\" فتعبير سيء عن معنًى صحيح؛ فإن حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمةُ اللَّه بالحَلَال، فتخطّاه إلى الحرام، ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن، واعتبر للإحصان أكمل أحواله، وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها، دون الأمة التي لم يبح اللَّه نكاحها إلا عند الضرورة، فالنعمة بها ليست كاملة، ودون التسرِّي الذي هو في الرتبة دون النكاح؛ فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) قرار المصنف -﵀- أنه لا زكاة في الحلي، وأنه القول الراجح في \"الطرق الحكمية\" (ص ٣٠١)، و\"البدائع\" (٣/ ١٤٣)، وانظر في المسألة: \"المحلى\" (٦/ ٨٠)، \"الأموال\" (ص ٤٤٦) لأبي عبيد، و(٢/ ٩٧٥ - ٩٧٨) لابن زنجويه، \"المصنف\" لعبد الرزاق (٤/ ٨٣ - ٨٥)، و(٣/ ١٥٤) لابن أبي شيبة، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٥/ ١٦، ١٧)، \"اختلاف العلماء\" (١٠٣) لابن نصر، \"معالم السنن\" (٢/ ١٧٦)، \"أضواء البيان\" (٢/ ٤٤٨ - ٤٥٠)، \"الشرح الممتع\" (٦/ ١٢٩ - ١٣٨)، وتعليقي على \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٦٢ - ١٦٤).\nوانظر: \"الترجيح في مسائل الصوم والزكاة\" (١٢٤ - ١٣١) لبازمول، \"تمام المنة\" (٣٦١ - ٣٦٢). وألف غير واحدٍ من المعاصرين في المسألة، منهم: إبراهيم الصبيحي صنف \"فقه زكاة الحلي\"، وعبد اللَّه البسام ألف \"القول الجلي في زكاة الحلي\"، وحمد الحماد ألف \"أقوى القولين في زكاة الحلي من النقدين\"، وهي مطبوعة، وقرروا فيها عدم وجوب الزكاة في الحلي.\n(٣) في (د): \"وإبله\".\n(٤) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٥/ ٣٥ - ٤٨).","vol":"3","page":319},{"text":"لا شرعًا ولا عرفاَ ولا عادةً، بل قد جعل اللَّه لكلٍ منهما رتبة، والأمة لا تُراد لما تُراد له الزوجة، ولهذا كان له أن يملكَ من لا يجوز له نكاحها (١)، ولا قسم عليه في ملك يمينه، فأمتُه تَجري في الابتذال والامتهان والاستخدام مَجْرى دابته وغلامه، بخلاف الحرائر، وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كمال النّعمة على مَنْ يجب عليه الحَدُّ أن يكون قد عقد على حرة ودخل بها (٢)؛ إذ بذلك يَقضي كمال وطره، ويُعطي شهوته حقها، ويضعها مواضعها، هذا هو الأصل ومنشأ الحكمة، ولا يعتبر ذلك في كل فرد فردٍ من (٣) أفراد المُحصنين، ولا يضر تخلفه في كثير من المواضع؛ إذ شأن الشرائع الكلية (٤) أن تراعي الأمور العامة المنضبطة، ولا ينقُضها تخلُّف الحكمة في أفراد الصور، كما هذا شأن الخلق فهو موجب حكمة اللَّه في خلقه وأمره في قضائه وشرعه، وباللَّه التوفيق (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-564>فصل [الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]</span>\nوأما قوله: \"ونقضُ (٦) الوُضوءِ بمس الذِّكَر دون سائر الأعضاء، ودون مس العَذْرة والبول\" فلا ريب أنه قد صحَّ عن النبي -ﷺ- الأمر بالوضوء من مس الذكر (٧)، ورُوي عنه خلافُه، وأنه سُئل عنه فقال للسائل: \"هل هو إلا بضعةٌ\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"نكاحه\".\n(٢) في اشتراط الدخول خلاف، ويبنى على المعنى الغالب على (الزواج): هل هو العقد أم الوطء؟\n(٣) في (ق) و(ك): \"في كل فرد من\".\n(٤) في (ن) و(ق) و(ك): \"الشرائع الجلية\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٥) انظر في المسألة: \"الموطأ\" (٢/ ٨١٩)، \"المعونة\" (٣/ ١٣٧٣)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٣/ ٢٧٩)، \"الإشراف\" (٤/ ١٩٦ رقم ١٥٥٢ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ٣٠٤)، \"الحدود والتعزيرات\" (ص ١١٧ - ١١٨)، \"النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود\" (٢/ ٣٢).\n(٦) في (ك) و(ق): \"نقض\" دون واو.\n(٧) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٤٢) في (الطهارة)، والشافعي في \"مسنده\" (١/ ٣٤)، وأبو داود (١٨١) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر -ومن طريقه ابن عبد البر (١٧/ ٣٨٦) -، والترمذي (٨٢) و(٨٣) و(٨٤) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي (١/ ١٠٠) في (الطهارة): باب الوضوء من مس الذكر، و(١/ ٢١٦) في (الغسل والتيمم)، و\"الكبرى\" (١٥٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، والحميدي (٣٥٢)، والطيالسي =","vol":"3","page":320},{"text":"منك\" (١) وقد قيل: إن هذا الخبر لم يصح، وقيل: بل هو منسوخ، وقيل: بل هو محكم دال على عدم الوجوب، وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة مسالك للناس في ذلك (٢).\n_________\n= (١٦٥٧)، وأحمد (٦/ ٤٠٦ و٤٠٧)، والدارمي (١/ ١٨٥)، وابن الجارود (١٦)، والطبراني (٢٤/ ٤٨٧ - ٥٠٤) وغيرهم كثير من حديث بُسرة بنت صفوان.\nوصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال: أصح شيء في الباب، وصححه ابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وانظر -مفصلًا- \"الخلافيات\" (٢/ ٢٢٣ - ٢٤٣) -فقد كاد أن يستوعب طرقه وخرجتها في التعليق عليه وللَّه الحمد-.\n(١) رواه أحمد (٤/ ٢٣)، والطيالسي (١٥٩٦)، وأبو داود (١٨٢) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، والترمذي (٨٥) في (الطهارة): باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي (١/ ١٠١) في (الطهارة): باب ترك الوضوء من ذلك، وابن ماجه (٤٨٣) في (الطهارة): باب الرخصة في ذلك، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١٠١)، وعنه ابن حبان (١١٢١)، والطبراني (٨٢٣٣) و(٨٢٣٤)، والطحاوي (١/ ٧٥ - ٧٦)، وابن عدي (١/ ٣٤٤)، وابن شاهين (١٠٢)، والحازمي (٦٨) كلاهما في \"الناسخ\"، والدارقطني (١/ ١٤٨ و١٤٩)، والبيهقي (١/ ١٣٤) وفي \"المعرفة\" (٢٠٧) و\"الخلافيات\" (٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٧، ٥٦٨ - بتحقيقي) من حديث طلق بن علي.\nوصححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني والطحاوي والطبراني وابن حبان وابن حزم، وانظر مفصلًا تعليقي على \"الخلافيات\" (٢/ ٢٨٥ وما بعد)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٢٥).\n(٢) ترجيح وجوب الوضوء من مسِّ الذّكر، بناءً على تصحيح حديث بُسْرة، وتضعيف حديث طلق، وهذا مسلك البيهقي في \"الخلافيات\"، وهو على نقيض صنيع الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٧١ - ٧٩) ثم أخذ كلٌّ منهما يذكر الآثار التي تدعم قوله، ونحا ابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٠٥) إلى عدم وجوب الوضوء، إلا أنه قال: \"إذا لم يثبت حديث بُسْرَة، فالنَّظر يدلُّ على أن الوضوء من مسِّ الذَّكر غير واجب، ولو توضأَ من مسِّ الذَّكر احتياطًا؛ كان ذلك حسنًا، وإِنْ لم يفعل فلا شيء عليه\".\nبينما ذهب ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٧/ ٢٠٥) إلى تصحيح الحديثين، وأوجب الوضوء من مسِّ الذَّكر، إِنْ كان بقصد وعمد، فقال: \"النَّظر -عندي- في هذا الباب: أَنَّ الوضوء لا يجب إلا على من مسَّ ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك -منه أو من غيره- فلا يوجب في الظاهر، والأصل أَنَّ الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلا بإجماع أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غير محتملة التأويل، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين؛ لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذكره، وباللَّه التوفيق\".\nوقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بقوله في \"مجموع الفتاوى\" (٢١/ ٢٤١): \"والأَظهر أيضًا أنَّ الوضوء من مسّ الذَّكر =","vol":"3","page":321},{"text":"وسؤالُ السائلِ ينبني على صحة حديث الأمر (١) بالوضوء منه وأنه للوجوب، ونحن نجيبه على هذا التقدير، فنقول:\nهذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها، فإن مَسَّ الذكر مُذكِّرٌ بالوطء، وهو في مظنة الانتشار [غالبًا، والانتشار] (٢) الصادر عن المس (٣) في مظنة خروج المذيّ (٤) ولا يشعر به؛ فأُقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائِها وكثرةِ وجودها، كما أقيم النوم مقامِ الحدث، وكما أقيم لمس المرأة [بشهوة] (٥) مقام الحدث (٦). وأيضًا فإن مس الذَّكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وثورانها في البدن، والوضوء يُطفيء [تلك] (٧) الحرارة، وهذا مشاهدٌ بالحس، ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نجسًا، ولا لكونه مَجْرى النجاسة حتى يُورد السائلُ مس العذرة والبول، ودعواه مساواة (٨) مس الذكر للأنف من أكذب الدعاوى وأبطل القياس، وباللَّه التوفيق (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>فصل [الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]</span>\nوأما قوله: \"أوجب الحدَّ في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من البول\" فهذا أيضًا من كمال [هذه] (١٠) الشريعة، ومطابقتها للعقول والفِطر،\n_________\n= مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب، ليس فيه نسخ قوله: \"وهل هو إلا بضعة منك؟ \" وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ\".\nقال أبو عبيدة -عفى اللَّه عنه-: وبما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أخذٌ بالأحاديث والآثار كلها، والعمل بها جميعًا خير من إهمال بعضها، ولعدم ورود رواية صحيحة تدل على النسخ، واللَّه أعلم.\n(١) في (ق): \"الحديث بالأمر\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٣) في (ق) و(ك): \"المني\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"المذي\".\n(٤) في (ك): \"المني\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٦) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" (٢/ ٢٢٣ - ٣١٠) مع تعليقي عليه.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٨) في (د) و(ك): \"بمساواة\".\n(٩) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١٣٣ - ١٣٥، ٣/ ٢٤٨) للمصنف -﵀-.\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (د).","vol":"3","page":322},{"text":"وقيامها بالمصالح؛ فإن ما جعل اللَّه سبحانه في طِباعِ الخلقِ النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع (١) عنه بالحدِّ؛ لأنَّ الوازع الطبيعي كاف في المنع منه، وأما ما يشتد (٢) تقاضي الطباع له فإنَّه غلّظ العقوبةَ عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له، وسد الذريعة إليه من قرب وبعد، وجعل ما حوله حمًى، ومنع من قربانه، ولهذا عاقب في الزنا بأشنع القتلات، وفي السّرقة بإبانة اليد، وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربًا بالسوط، ومنع [من] (٣) قليل الخمر وإن كان لا يُسكر إذ قليله داع إلى كثيره؛ ولهذا كان مَنْ أباح من نبيذِ التَّمر المُسْكر القدْر الذي لا يُسكر خارجًا عن محض القياس والحكمة وموجب النصوص، وأيضًا فالمفسدة التي في شرب الخمر والضرر المختص والمتعدي أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول وأكل القاذورات، فإن ضررها مختصٌ بمتناولها (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-566>فصل [الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]</span>\nوأما قوله: \"وقصر عدد المنكوحات على أربع، وأباح ملك اليمين بغير حصر\" فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته، وموافقتها للحكمة والرحمة (٥) والمصلحة، فإن النكاح يُراد للوطء وقضاء الوطر، ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له ثانيةً وثالثةً ورابعة، وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه وأركانه، وعدد فُصول سَنَته، ولرجوعه (٦) إلى [الواحدة بعد] (٧) صبرِ ثلاث عنها، والثلاثُ أوَّلُ مراتب الجمع وقد عَلَّق الشارع بها عدة أحكام، ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثًا (٨)، وأباح\n_________\n(١) \"وزعته كوضع كففته، فاتزع هو أي كف، والوازع: الكلب، والزاجر والوزعة جمع وازع، وهم الولاة المانعون من محارم اللَّه تعالى\". اهـ القاموس (ح).\n(٢) في (ن): \"يستدعي\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك).\n(٤) انظر كلام المصنف في \"تهذيب السنن\" (١/ ١٦٢، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٧٦)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٣٠، ١٤١)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٠)، وانظر: \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢٧٢ - ٢٩١) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٥) في (ك): \"وللرحمة\".\n(٦) في (ن) و(ق) و(ك): \"والرجوع\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"الوحدة بغير\".\n(٨) رواه البخاري (٣٩٣٣) في (مناقب الأنصار)، ومسلم (١٣٥٣) في (الحج)، من حديث العلاء الحضرمي، وسقطت \"بمكة\" من (ق).","vol":"3","page":323},{"text":"للمسافر أن يمسَحَ على خُفَيْه ثلاثًا (١)، وجعل حد الضيافة المُستحبَّة أو الواجبة (٢) ثلاثًا (٣)، وأباح للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثًا (٤)، فرَحِمَ الضّرّة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثًا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة، وأما الإماء فلما كُنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنًى؛ فكما ليس في حكمة اللَّه ورحمته أن يقصرَ السَّيِّد على أربعة عبيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوها، فليس في حكمته أن يقصره على أربع إماء، وأيضًا فللزوجة حَقٌّ على الزوج اقتضاه عقد النكاحِ يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجبَ عليه العدل بينهما؛ فقَصرَ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه في \"السنن\" كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ١/ ١٨٤ رقم (٥٥٦)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ١٧٩)، والشافعي في \"المسند\" (ص ١٧ و١/ ٣٢ - مع \"بدائع المنن\")، وفي \"الأم\" (١/ ٣٤)، ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\" (٢/ ١٩٩٤)، وفي \"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي\" (ص ١٣٦، ط دعيس)، والأثرم في \"سننه\" -كما في \"التعليق المغني\" (١/ ٢٠٤)، و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٥٢٦) -، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (١/ ٩٦ رقم ١٩٢)، ومن طريقه الدارقطني في \"السنن\" (١/ ٢٠٤)، والبيهقي في \"الخلافيات (٣/ ٢٤٤ رقم ٩٩٥ بتحقيقي)، وفي \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٨١)، وفي \"المعرفة\" (٢/ ١٠٩ رقم ١٩٩٧)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (١/ ٢١١ رقم ٢٤٢)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٨٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٨٢)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ١٩٤)، وابن حبان في \"الصحيح\" (٤/ ١٥٣، ١٥٤/ رقم ١٣٢٤، الإحسان)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٨١)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٤٦٠ رقم ٢٣٧)؛ من حديث أبي بكرة.\nوإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلد، قال ابن معين: \"صالح\"، وقال الساجي: \"صدوق\". وليَّنه أبو حاتم.\nانظر: \"الجرح والتعديل\" (٤/ ١/ ٢٦٢)، و\"التهذيب\" (١٠/ ٣٢٣).\nوقال الترمذي في \"العلل الكبير\" (١/ ١٧٥ - ١٧٦): \"وسألت محمدًا -أي: البخاري- فقلت: أي الحديث عندك أصحّ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بَكْرَةَ حسن\".\nوصححه الخطابي والشافعي، انظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٥٧)، و\"نصب الراية\" (١/ ١٦٨)، و\"المنتقى\" (١/ ١١١) للمجد ابن تيمية، و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).\n(٢) في المطبوع: \"أو الموجبة\".\n(٣) رواه البخاري (٦٠١٩) في (الأدب)، ومسلم (٤٨) في (الإيمان).\n(٤) رواه البخاري (١٢٨١) في (الجنائز).","vol":"3","page":324},{"text":"يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه، ولا حق لإمائه عليه في ذلك، ولهذا لا يجب لهن قسم، ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>فصل [الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]</span>\nوأما قوله: \"وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات، ولم يبح للمرأة [قط] (١) أن تتزوج بأكثر من زوج واحد\" فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم (٢)، ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك، وينزّه شرعه أن يأتيَ بغير هذا، ولو أبيح للمرأة أن تكونَ عند زوجين فأكثر لفسد العالم، وضاعت الأَنسابُ، وقتل الأزواج بعضُهُم بعضًا، وعظمت البليَّة، واشتدت الفتنة، وقامت سوقُ الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شُركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمةِ الشارعِ ورحمتهِ وعنايتهِ بخلقه.\nفإن قيل: فكيف رُوعي جانب الرجل، وأطلق له أن يُسيم طرفه (٣) ويقضيَ وطَرَه، وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته، وداعي المرأة داعيه، وشهوتها شهوته؟\nقيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأةً من وراء الخُدُرِ (٤)، ومحجوبةً في كِنِّ بيتها (٥)، وكان مزاجُها أبرد من مزاج الرجل، وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته، وكان الرجل قد أعطي القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة، وبُلي بما لم تُبْل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يُطلق للمرأة؛ وهذا مما خص اللَّه به الرجال (٦)، وفضَّلهم به على النساء، كما فضلهم عليهنّ بالرسالةِ والنبوةِ والخلافةِ والمُلك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك، وجعل الرجال قوامين على النساء سَاعِين في مصالحهن،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط (ق) و(ك) والمطبوع.\n(٢) في (ق) و(ك): \"ورعايته لمصالحهم\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"يشيم طرفه\".\n(٤) في المطبوع: \"الخدور\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"في كسر بيتها\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وهذا مما حض به الرجال\".","vol":"3","page":325},{"text":"يدأبون في أسباب معيشتهنَّ، ويركبون الأخطار، ويجوبون القفار، ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات، والربُّ تعالى شكورٌ حليمٌ، فشكر لهم ذلك، وجبرهم (١) بأن مكَنهم مما لم يمكِّن منه الزوجات، وأنت إذا قايستَ بين تعب الرِّجال وشقائِهم وكدِّهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء من الغَيْرة وجدتَ حظَّ الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل اللَّه وحكمته ورحمته؛ فله الحمد كما هو أهله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-568>[شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة]</span>\nوأما قول القائل: \"إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل \"فليس كما قال، والشهوة منبعها الحرارة، وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة -لفراغها وبطالتها وعدم معاناته لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها- يغمرها سلطان الشهوة، ويستولي عليها، ولا (٢) يجد عندها ما يعارضه، بل يصادف قلبًا فارغًا ونفسًا خالية فيتمكَّن منها كل التمكن؛ فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل، وليس كذلك، ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال، وكان النبي -ﷺ- يطوف على نسائه في الليلة الواحدة (٣)، وطاف سليمان ﵇ على تسعين امرأة في ليلة (٤)، ومعلومٌ أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطءِ، والمرأة إذا قضى\n_________\n(١) في (ق) و(ن) و(ك): \"وخبرهم\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٢) في (ق) و(ك): \"ولم\".\n(٣) رواه البخاري (٢٦٨) في (الغسل): باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، و(٢٨٤) باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، و(٥٠٦٨) في (النكاح): باب كثرة النساء، و(٥٢١٥) باب من طاف على نسائه في غسل واحد، ومسلم (٣٠٩) في (الحيض): باب جواز نوم الجنب، من حديث أنس.\n(٤) رواه البخاري (٢٨١٩) في (الجهاد): باب من طلب الولد للجهاد، و(٣٤٢٤) في (أحاديث الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠)﴾، و(٥٢٤٢) في (النكاح): باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و(٦٦٣٩) في (الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي -ﷺ-، و(٦٧٢٠) في (كفارات الأيمان): باب الاستثناء في اليمين، و(٧٤٦٩) في (التوحيد): باب في المشيئة والإرادة، ومسلم (١٦٥٤) في (الأيمان): باب الاستثناء، من حديث أبي هريرة، وقد اختلفت عدد الروايات في عدد النساء.","vol":"3","page":326},{"text":"الرجل وطَرَها (١) فتَرتْ (٢) شهوتُها، وانكسرت نفسُها، ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين، فتطابقت حكمه الشرع والقدر والخلق والأمر، وللَّه الحمد (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-569>فصل [الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]</span>\nوأما قوله: \"أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره، ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره\" فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة وحكمتها، فإن السيدَ قاهرٌ لمملوكه، حاكمٌ عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها، وهي تحت سُلطانِه وحُكمِه تُشبه الأسير؛ ولهذا مُنع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها، وبين كونها سيدته وموطوءته، وهذا أمر مشهورٌ بالفطرة والعقول قُبْحُه، وشريعة أحكم الحاكمين منزَّهةٌ عن أن تأتي به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-570>فصل [التفريق بين أحكام الطلقات]</span>\nوأما قوله: \"وفَرَّق بين الطلقات فجعل بعضها مُحرِّمًا للزوجة وبعضها غير محرم\" فقد تقدم [من] (٤) بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-571>فصل [التفريق بين لحم الإبل وغيرها في إيجاب الوضوء]</span>\nوأما قوله: \"وفرَّق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء\" فقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال، وأنه على وفق الحكمة ورعاية المصلحة.\n_________\n(١) في المطبوع: \"وطره\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"فقدت\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"فترت\".\n(٣) انظر كلام المصنف -﵀- حول هذا الموضوع في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤١)؛ فإنه مهم، وانظر أيضًا: \"المبدع\" (٧/ ٦٨).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"3","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-572>فصل [الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره]</span>\nوأما قوله: \"وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة\" فهذا سؤال أورده عبد اللَّه بن الصَّامت على أبي ذر، وأورده (١) أبو ذر على النبي -ﷺ-، وأجاب عنه بالفرق البيِّن فقال: \"الكلب الأسود شيْطان\" (٢)، وهذا إن أُريد به أن الشَّيطانَ يظهر في صورة الكلب الأسود كثيرًا كما هو الواقع فظاهر (٣)، وليس بمستنكر أن يكونَ مرورُ عدو اللَّه بين يدي المصلي قاطعًا لصلاته، ويكون مرورُه قد جعلَ تلك الصلاةَ بغيضةَ إلى اللَّه مكروهة له، فيُؤمر المصلي باستئنافها (٤)، وإن كان المراد به أن الكلبَ الأسودَ شيطانُ الكلاب فإن كل جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين وهي ما عَتَا منها وتمرد، كما أن شياطين الإنس عُتاتهم ومتمردوهم، والإبلُ شياطينُ الأنعام، وعلى ذرْوة كل بعيرٍ شيطان (٥)؛ فيكون مرورُ هذا النوع من الكلاب -وهو من أخبثها وشرها- مبغضًا لتلك الصلاة إلى اللَّه تعالى؛ فيجب على المصلي أن يستأنفها (٦)، وكيف يُستبعدُ أن يقطعَ مرورُ العدو بين الإنسان\n_________\n(١) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"ورواه\".\n(٢) رواه مسلم (٥١٠) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذر.\n(٣) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\"، (١٩/ ٥٢)، وكتابي: \"فتح المنان\" (١/ ٥٨، ٢٥٧ - ٢٥٨).\n(٤) في المطبوع: \"بأن يستانفها\".\n(٥) رواه أحمد (٣/ ٤٩٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ١١٧ ط - الفكر)، والدارمي (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، وابن حبان (١٧٠٣) و(٢٦٩٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٩٩٣)، وفي \"الأوسط\" (١٩٤٥) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه مرفوعًا وفيه زيادة.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ١٣١): ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة.\nأقول: أسامة بن زيد الليثي فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، ومحمد بن حمزة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٥/ ٣٥٧)، وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الطبراني في \"الأوسط\"، وفيه القاسم بن غصن وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ١١٣).\nومن حديثِ عمر بن الخطاب: رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٩٥٠) ووقع في سنده خطأ وسِقط، وفيه عَنْبسة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث. وانظر (٣/ ١٨٥ - ١٨٦).\n(٦) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٩/ ٥٢).","vol":"3","page":328},{"text":"وبين وليه حُكم مناجاته له كما قطعها كلمةٌ من كلام الآدميين أو قهقهةٌ أو ريحٌ أو ألقى عليه الغير نجاسة أو نوّمه الشيطان فيها؟\nوفي الحديث الصحيح عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"إن شيطانًا تفلَّت عليَّ البارحة ليقْطع عليَّ صلاتي\" (١).\nوبالجملة؛ فللشارع [-ﷺ-] (٢) في أحكام العبادات أسرارًا لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>فصل [الحكمة في التفرقة بين الريح والجُشاء]</span>\nوأما قوله: \"وفرق بين الريح الخارجة من الدُّبر وبين الجشوة؛ فأوجب الوضوء من هذه دون هذه \"فهذا أيضًا من محاسن هذه الشريعة وكمالها، كما فرق بين البَلْغم الخارج من الفَم وبين العَذِرَة في ذلك، ومَنْ سوّى بين الريح والجشاء فهو كمن سوّى بين البلغم والعذرة، والجشاء من جنس العُطاس الذي هو ريحٌ تُحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذًا فتخرج من الخياشيم فيحدث العُطاس، وكذلك الجُشاء ريحٌ تُحبس (٣) فوق المعدة (٤) فتطلب الصعود، بخلاف الريح التي تحبس تحت المعدة، ومن سوى بين الجشوة والضّرْطة في الوصف والحكم فهو فاسد العقل والحس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-574>فصل [الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]</span>\nوأما قوله: \"أوجب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها عن آلاف من\n_________\n(١) رواه البخاري في (الصلاة): (٤٦١) باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، و(١٢١٠) في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من العمل في الصلاة، و(٣٢٨٤) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس وجنوده، و(٣٤٢٣) في (أحاديث الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ﴾ و(٤٨٠٨) في (التفسبر): باب ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾، ومسلم (٥٤١) في (المساجد): باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٢) ما بين المعقوتين من (ق).\n(٣) في (د): \"تحتبس\".\n(٤) في (ق) و(ن): \"تحبس تحت المعدة\"! ثم ضرب على \"تحت\" في (ق)، وقال في الهامش: \"لعله: في\".","vol":"3","page":329},{"text":"الخيل\" فلعمرُ اللَّه إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في \"سنن أبي داود\" من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي (١) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: قد عفوتُ [لكم] (٢) عن الخيلِ والرَّقِيقِ، فهاتوا صدقةَ الرقةِ (٣) من كل أربعين درهمًا درهمًا (٤)، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسةُ دراهم\" (٥) ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي -ﷺ- (٦)، وقال بقية: حدثني\n_________\n(١) في المطبوع زيادة \"كرم اللَّه وجهه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٣) الرقة -بكسر الراء وفتح القاف مخففة-: الفضة\" (د).\n(٤) في المطبوع: \"درهم\"!\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٢١ - ١٢٢، ١٣٢، ١٤٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢)، وابن ماجة (١٧٩٠) في (الزكاة): باب زكاة الورق والذهب، و(١٨١٣) في باب صدقة الخيل والرقيق، وأبو يعلى (٥٦١)، والحميدي (٥٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٨ - ٢٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٧/ ١٤١)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ١١٨) من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا.\nوالحارث الأعور هذا ضعيف.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٩٢ و١١٣ - ١١٤) وفي \"التاريخ والعلل\" (١/ ٢٠١، ٣٥١٥ رقم ١٠٨٩، ٢٢١٧)، وابنه عبد اللَّه في \"زوائده على المسند\" (١/ ١٤٥ و١٤٨)، والدارمي في \"سننه\" (١/ ٣٨٣). وأبو عبيد في \"الأموال\" (١٣٥٦)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (٣٩١، ١٦٠٤، ١٨٧١)، وأبو داود (١٥٧٤) في (الزكاة): باب في السائمة، والترمذي (٦٢٠) في (الزكاة): باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، والنسائي في \"سننه\" (٥/ ٣٧) في (الزكاة): باب زكاة الورق، والطحاوي (٢/ ٢٨)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٢٨٤، ٢٢٩٧)، والدارقطني في \"سننه\" (٢/ ١٢٦)، والبغوي (١٥٨٢)، وأبو حامد الأزهري في \"الفوائد المنتخبة\" (ق ٢٥٦/ م) والبزار (٦٧٨، ٦٧٩)، وأبو جهم الباهلي في \"جزئه\" (ق ٦٣/ أو رقم ٩٣، المطبوع)، والطبراني في \"المعجم الصغير\" (١/ ٢٣٢)، وابن حزم (٥/ ٢٢٩ و٦/ ٦١)، وابن عبد البر (١٧/ ١٣٣)، والحاكم (١/ ٤٠٠)، والبيهقي (٤/ ١١٧ - ١١٨) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا. ورواه موقوفًا من طريق أبي إسحاق: عبد الرزاق (٦٨٨١)، وأبو عبيد (١٠٠٢، ١١٦٠، ١١٦١)، وابن زنجويه (١٤٧٣، ١٤٧٥، ١٦٦٣)، كلاهما في \"الأموال\"، والدارقطني (٢/ ١٢٦)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وابن حزم (٦/ ٣٨).\nوقد رجح البخاري -فيما نقل عنه الترمذي- والدارقطني في \"العلل\" (٣/ ١٥٦ - ١٥٩ رقم ٣٢٦) كلا الطريقين، وقد نقل ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ١٧٣) عن الدارقطني أنه قال: الصواب وقفه على علي. ولم أر هذا القول في \"العلل\" ولا في \"السنن\".\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٩)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٢).\n(٦) طريق سفيان -وهو ابن عيينة- هذا: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢ و١٤/ ٢٤٢)، والشافعي =","vol":"3","page":330},{"text":"أبو معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه، \"عفوتُ لكم عن صدقةِ الجَبْهَةِ والكُسْعَة والنُّخَّة\" (١) قال بقية: الجبهة الخيل،\n_________\n= في \"السنن\" (٦٥)، وأحمد في \"مسنده\" (١/ ١٣٢)، (١٤٦)، والحميدي في \"مسنده\" (٥٤)، وعبد بن حميد في \"المنتخب\" (رقم ٦٥)، وأبو عبيد (٢٥٤، ١٣٥٥)، وابن ماجه (١٧٩٠، ١٨١٣)، وأبو يعلى (٢٩٩، ٥٨٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٨ - ٢٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ١١٨)، ورواه الطيالسي (١٢٤)، ومن طريقه أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (٢/ ٦١)، وأحمد (١/ ١٤٦)، والطحاوي (٢/ ٢٨) عن شريك، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢)، وأحمد (١/ ١٢١) عن حجاج، وأبو داود (١٥٧٣) عن جرير بن حازم وآخر، و(١٥٧٢)، والطبراني في \"الطوال\" (٥٧)، وابن زنجويه (١٤٧٥)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والبيهقي (٤/ ٩٩) عن زهير، وأبو يعلى (٥٦١) عن عمر بن عامر، وابن زنجويه (١٨٧٠) عن إسرائيل، والطحاوي (٢/ ٢٩) عن إبراهيم بن طهمان، والدارقطني (٢/ ٩٨)، والخطيب (٧/ ١٤١) عن السيد بن عيسى، والبيهقي (٤/ ١١٨) عن سفيان الثوري، وابن المظفر في \"غرائب شعبة\" (ق ٢١/ أ) عن شعبة، والخطيب (٧/ ٣٠٢) عن إدريس الأزدي، والذهبي في \"السير\" (١٢/ ٤٧٣) عن خالد بن أبي خالد جميعهم عن أبي إسحاق به.\nوإسناده ضعيف جدًا؛ الحارث متروك.\n(١) رواه من هذا الطريق: البيهقي (٤/ ١١٨) من طريق محمد بن المتوكل عن بقية به، وقال: كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ وهو سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث ولا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده، فقيل هكذا وقيل عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" -كما في \"المجمع\" (٢/ ٦٩) - وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٢٥٤)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ق ٤٥/ ب)، وفيه سليمان بن أرقم المذكور.\nورواه أبو داود في \"المراسيل\" (١١٤) من طريق كثير أبو سهل عن الحسن مرسلًا ورجاله ثقات لولا إرساله.\nوهو في \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٧) من طريق حماد بن زياد عن كثير بن زياد يرفعه؛ كما قال ثم قال: وعن جويبر عن الضحاك يرفعه!!\nورواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١١٨) من طريق أبي عبيد عن نُعيم بن حماد عن ابن الدراوردي عن أبي جزرة القاص يعقوب بن مجاهد عن سارية الخُلجي مرفوعًا به.\nوهذا إسناد ضعيف، نعيم بن حماد فيه كلام وسارية هذا ليس بصحابي؛ كما قال البخاري وابن حبان، وانظر: \"الإصابة\" (٢/ ١١٨) حيث ذكره في القسم الرابع.\nثم قال البيهقي: \"أسانيد هذا الحديث ضعيفة\"، وقال ابن حجر في \"الدراية\" (١/ ٢٥٤): \"إسنادهُ ضعيف، وقد اضطرب فيه من رواية سليمان بن أرقم أبو معاذ\". =","vol":"3","page":331},{"text":"والكسعة: البغال والحمير، والنُّخة: المربيات في البيوت، وفي \"كتاب عمرو بن حزم\": \"لا صدقة في الجبهة والكسعة، والكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل\" (١).\nوفي \"الصحيحين\" من حديث أبي هريرة، [عن النبي -ﷺ-]: \"ليس على المسلم في عبْدِه ولا فرسه صدقة\" (٢).\nوالفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تُراد لغير ما تُراد له الإبل؛ فإن الإبل تراد للدَّرِّ والنَّسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد، وأما الخيل فإنما خُلقت للكرِّ والفَرِّ والطلب والهرب، وإقامة الدين، وجهاد أعدائه، وللشارع قصدٌ أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليها، وترغيب النفوس في ذلك بكل طريق، ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها؛ ليكون ذلك أرغب للنفوس (٣) فيما يحبه اللَّه ورسوله من اقتنائها ورباطها، وقد قال [اللَّه] (٤) تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] فرباطُ الخيل من جنسِ آلاتِ السلاح والحرب، فلو كان عند الرجل منها ما عَسَاه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة، بخلاف ما أُعدّ للنفقة؛ فإن الرجل إذا ملك منه نصابًا ففيه الزكاة، وقد أشار النبي -ﷺ- إلى هذا بعينه في قوله: \"قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة\" (٥) أفلا تراه كيف فرف بين ما أُعدَّ للإنفاق [وبين] (٤) ما أعد لإعلاء كلمة اللَّه ونصر دينه وجهاد أعدائه؟ فهو من جنس السيوف والرماح والسهام، وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة وكمالها (٦).\n_________\n= وانظر: \"فيض القدير\" (٤/ ٣١٨).\nوفي \"النهاية\": هي الرقيق، وقيل: الحمير، وقيل: البقر، والعوامل وتفتح نونها وتضم، وقيل هي كل دابة استعملت، وقيل: البقر العوامل: بالضم، وغيرها بالفتح\" (د).\n(١) كتاب عمرو بن حزم خرجته بإسهاب وتفصيل في تعليقي على \"الخلافيات\" (١/ ٤٩٨ وما بعد) فانظره فإنه مفيد.\n(٢) رواه البخاري (١٤٦٣) في (الزكاة): باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، و(١٤٦٤) باب ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم (٩٨٢) في (الزكاة): باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) في (ك) و(ق): \"إلى النفوس\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٧).","vol":"3","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-575>فصل [الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]</span>\nوأما قوله: \"أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشر، وفي الزروع والثمار نصف العشر أو العشر، وفي المعدن الخُمس\" فهذا أيضًا من كمال الشريعة ومراعاتها للمصالح (١)؛ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساةً للفقراء، وطُهرةً للمال، وعبوديةً للرب، وتقربًا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته، ثم فرضها على أكمل الوجوه، وأنفعها للمساكين، وأرفقَها بأرباب الأموال؛ ولم يفرضها في كل مال، بل فَرضَها في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيها الربح والدَّرُّ والنسل، ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه، بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي، والزروع والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم، وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة، دون ما أَسقَطَ الزكاة فيه، ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة وإلى ما لا زكاة فيه، فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة؛ ترعى بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة، فالنعمة فيها كاملةٌ والمنَّةُ فيها وافرةٌ والكلفة فيها يسيرة والنَّماء فيها كثير؛ فخص هذا النوع بالزكاة، وإلى معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها في زكاة دواليبِهم وحروثِهم (٢) وحملِ أمتعتهم؛ فلم يجعل في ذلك زكاة، لكلفة العلوفة (٣) وحاجة المالكين إلى العوامل فهي كثيابهم وإمائهم وعبيدهم وأمتعتهم.\nثم قسّم الزروع والثمار إلى قسمين: قسمٌ يجري مجرى السائمة من بهيمة الأنعام في سقيه من [ماء] (٤) السماء بغير كلفة ولا مشقة فأوجب فيه العشر، وقسم يُسقى بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير إذ تلك تحتاج إلى العلف كل يوم فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة، فلم يوجب فيه زكاة ما شَرِب بنفسه، ولم يسقط زكاته جملة [واحدة] (٤)، فأوجب فيه نصف العشر.\n_________\n(١) انظر: حكمة التشريع في الزكاة للمصنف -رحمة اللَّه عليه- في \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٢٩)، و\"الوابل الصيب\" (ص ٤٩ - ٦٠).\n(٢) في (ك) و(ق): \"وحراثهم\".\n(٣) في المطبوع: \"المعلوفة\" ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":333},{"text":"ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: أحدهما ما هو معدٌّ لتنميته (١) والتجارة به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوها، وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلي (٢) المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه (٣).\nثم قسم العروض إلى قسمين: قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة، وقسم أعد للقِنْية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه.\nثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة وعملًا خفَّفها بأن جعل فيها ربع العشر، ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار التي تُسقى بالكلفة (٤) أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة جعله ضعفه وهو نصف العشر، ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤنة أيسر جعله ضعف ذلك وهو العشر، واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم تكن فيه زكاة لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته، بخلاف الماشية، وبخلاف [ما لو أعِدَّ للتجارة] (٥)؛ فإنه عُرْضة للنماء، ثم لما كان الرِّكازُ مالًا، مجموعًا محصلًا وكلفَة تحصيله أقل من غيره، ولم يحتج إلى أكثر من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس.\nفانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر (٦) العقولَ حسنُها وكمالها، وشهدت الفِطر بحكمتها، وأنه لم يطرق العالم شريعة أكمل منها (٧). ولو اجتمعت عقول العقلاء وفِطر الألِبَّاء واقترحت شيئًا يكون أحسنُ مُقترحًا (٨) لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به.\nولما لم يكن كل مال يحتمل المواساة قدَّر الشارع لما يحتمل المواساة نُصُبًا مقدرة لا تجب الزكاة في أقل منها، ثم لما كانت تلك النصب تنقسم إلى مالا يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منها، وإلى ما يجحف المواساة ببعضه\n_________\n(١) في المطبوع: \"للثمنية\".\n(٢) في المطبوع: \"كحلية\".\n(٣) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٣٠١)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٣)، وما قدمناه.\n(٤) في (ق) و(ك): \"بكلفة\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"مال التجارة\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"يبهى\".\n(٧) في المطبوع: \"أفضل منها\".\n(٨) في المطبوع و(ن) و(ك): \"مقترح\".","vol":"3","page":334},{"text":"فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الإبل، ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال جعلها كل عام مرة كما جل الصيام كذلك، ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وضعها (١) كل يوم وليلة، ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر.\nوإذا تامل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر المخرج فقده وينفع الفقير أخذه، ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية، ونفع آخذيه (٢)، وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه؛ فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها، وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغنم دون الخيل والبغال والحمير ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها ودون الطير كله، وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون البقول والفواكه والمقاثي والمباطخ والأنوار (٣).\nوغير خافٍ تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فيه في جنسه ووصفه ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجوده، وأنه جارٍ مجرى الأموال (٤) لما عداه من أجناس الأموال، بحيث لو فقد لأضر فقده بالناس، وتعطل عليهم كثير من مصالحهم، بخلاف ما لم يوجب فيه الزكاة فإنه جار مجرى الفضلات [والتتمات] (٥) التي لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدها، وكذلك راعى في المستحقين لها أمرين مهمين: أحدهما حاجة الآخذ، والثاني نفعه؛ فجعل المستحقين لها نوعين: نوعًا لحاجته، ونوعًا يأخذ لنفعه، وحرّمها على من عداهما (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-576>فصل [حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف مثلًا]</span>\nوأما قوله: \"وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية (٧)، ولم يقطع فرج\n_________\n(١) في المطبوع: \"وظفها\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"الآخذ به\".\n(٣) \"المقاثي: جمع مقثأة: موضع القثاء. والمباطخ: جمع مبطخة: موضع البطيخ. والأنوار: جمع نوار، أو نور، وهو الزهر\" (و).\n(٤) في (ن): \"مجاري الأموال\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط في (ق)، وبدله في (ن) بياض.\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٨) للمصنف.\n(٧) في (ن) و(ق) و(ك): \"تباشر الجناية\".","vol":"3","page":335},{"text":"الزاني وقد باشر به الجناية، ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف\" فجوابه أن هذا من أدلِّ الدلائل على أن هذه الشريعة منزلة من عند أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين.\nونحن نذكر فصلًا نافعًا في الحدود ومقاديرها، وكمال ترتيبها (١) على أسبابها، واقتضاء كل جناية لما رُتِّب عليها دون غيرها (٢)، وأنه ليس وراء ذلك للعقول اقتراح، ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل، وننفصل عنها بحول اللَّه وقوته (٣) أحسن انفصال، واللَّه المستعان وعليه التكلان.\nإن (٤) اللَّه جل ثناؤه وتقدَّست أسماؤُه لمَّا خلق العباد وخلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلوَ عباده وليختبرهم أيهم أحسنُ عملًا لم يكن في حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء في أنفسهم وخارجًا عنها، فجعلَ في أنفسهم العقولَ الصحيحةَ والأسماعَ والأبصارَ والإراداتِ (٥) والشهواتِ والقوى والطبائعَ والحبَّ والبغضَ والميلَ والنُّفورَ والأخلاقَ المتضادة المقتضية لآثارها اقتضاء السبب لمسبِّبه والتي في الخارج الأسباب التي تطلب النفوس حصولها فتنافس فيه، وتكره حصولها (٦) فتدفعه عنها، ثم أكَّد أسباب هذا الابتلاء بأن وكَّل بها قُرناءَ من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة وقرناء من الأرواح الخيّرة العادلة الطيبة، وجعل دواعي القلب وميوله مترددة بينهما؛ فهو إلى داعي الخير مرة وإلى داعي الشر أخرى (٧)، ليتمَّ الابتلاء في دار الامتحان، وتظهر حكمة الثواب والعقاب في دار الجزاء، وكلاهما من الحق الذي خلق اللَّه السماوات والأرض به ومن أجله، وهما مقتضى ملك الرب وحمده؛ فلا بد أن يَظهَر ملكُه وحمدُه فيهما كما ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأوجب ذلك في حكمته ورحمته وعدله بحكم إيجابه على نفسه أن أرسل رُسُله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره، وأقام سوقَ الجهاد لما حصل من المُعاداة والمُنافرة بين هذه الأخلاق والأعمال والإرادات كما حصل بين من قامت به، فلم يكن بُد من حصول مقتضى الطبائع البشرية (٨) وما قارنها من الأسباب من التنافس\n_________\n(١) في المطبوع: \"ترتبها\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"غيره\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"بحول اللَّه وعونه\".\n(٤) في (ق): \"فإن\".\n(٥) تحرفت في (ق) و(ن): و\"الأدوات\".\n(٦) في (د): \"حصوله\".\n(٧) في المطبوع: \"مرة\".\n(٨) في المطبوع و(ن): \"مقتضى الطباع البشرية\".","vol":"3","page":336},{"text":"والتحاسد والانقياد لدواعي الشهوة والغضب وتعدّي ما حَدَّ له والتقصير عن كثير مما تعبد به، وسهّل ذلك عليها اغترارَها بموارد المعصية مع الإعراضِ عن مصادِرِها، وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجَّله من عظيم اللذة في أخراها، ونزولها على الحاضر المشاهد، وتجافيها عن الغائب الموعود، وذلك موجَبُ ما جُبلت عليه من جهلها وظلمها؛ فاقتضت أسماءُ الربِّ الحُسنى وصفاتُه العليا وحكمتُه البالغةُ ونعمتُه السابغةُ ورحمتُه الشاملةُ (١) وجودَه الواسع أن لا يضْرب عن عباده الذكر صفحًا، وأن لا يتركهم سُدى، ولا يُخفيهم ودواعي نفوسهم (٢) وطبائعهم، بل ركَّب في فطرهم وعقولهم معرفةَ الخير والشر والنافع والضار والألم واللذة (٣) ومعرفة أسبابها، ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عَرَّفهم به مفصلًا على ألسنة رسله، وقطع معاذيرهم بأن أقام على صِدْقهم من الأدلة والبراهين ما لا يبقى معه لهم عليه حجة ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٤٢] وصرّف لهم طُرقَ الوَعْد والوعيد والترغيب والترهيب، وضربَ لهم الأمثالَ وأزال عنهم كُلَّ إشكال، ومكَّنهم من القيام بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه غاية التمكين، وأعانهم عليه بكل سبب، وسَلَّطهم على قهر طباعهم بما يجرُّهم إلى إيثار العواقب على المبادئ ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها، وأرشدهم إلى التفكر والتدبُّر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين، وأكمل لهم دينَهم، وأتمَّ عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من أسباب العقوبة والمثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة، وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار المحنة ليكون عَلمًا وأمارةً لتحقيق ما أَخَّره عنهم في دار الجزاء والمثوبة، ويكون العاجل مذكرًا بالآجل، والقليل المُنقطع بالكثير المُتّصل، والحاضر الفائت مُؤذنًا بالغائب الدائم، فتبارك [اللَّه] (٤) رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وسبحانه وتعالى عما يظنه به من لم يقْدُرْه حقَّ قدره ممن أنكر أسماءَه وصفاتِه وأَمْرَه ونهيه ووَعْدَه ووعيده، وظن به ظن السوء فأرداهُ ظنُّه فأصبح من الخاسرين.\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"ورحمته الواسعة\".\n(٢) في (د): \"أنفسهم\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"والكدر\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط).","vol":"3","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-577>[من حكمة اللَّه شرع الحدود]</span>\nفكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شَرَع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس [من] (١) بعضهم على بعض، في النفوس والأبدان والأعراض والأموال، كالقَتْل والجرح (٢) والقذت والسرقة؛ فأحْكم سبحانه وجوهَ الزّجرِ الرادعةِ عن هذه الجنايات غايةَ الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الرح والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه (٣) الجاني من الرح؛ فلم يشرع في الكذب قَطعَ اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السّرقةِ إعدام النفس. وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائِه وصفاتِه من حكمتِه ورحمتِه ولُطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقنع (٤) كلُّ إنسان بما آتاه مالكُه وخالقه؛ فلا يطمع في استلاب غير (٥) حقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>[تفاوتت الجنايات فتفاوتت العقوبات]</span>\nومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متباينة في القلة والكثرة، ودرجات متفاوتة في شدة الضرر وخفته، كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغر وما بين ذلك.\nومن المعلوم أن النظرةَ المحرَّمةَ لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب الفاحشة، ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف، ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا والقدح في الأنساب؛ ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم، فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بدٌّ من تفاوت مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وُكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسًا ووصفًا وقدرًا لذهبت بهم الآراءُ كُلَّ مَذْهَب، وتشعبت بهم الطُّرق كل شعب (٦)، ولعَظُمَ الخلاف (٧) واشتد الخَطْب، فكفاهم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنةَ ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقديرَه نوعًا وقدرًا، ورتَب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك).\n(٢) في (د): \"والجراح\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"استحقه\".\n(٤) في المطبوع: \"ويقتنع\".\n(٥) في (د): \"وغيره\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"مَشْعَب\".\n(٧) في المطبوع و(ن): \"الاختلاف\".","vol":"3","page":338},{"text":"من النّكال، ثم بلغ من سعة جوده ورحمته أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلها، وطُهْرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه، ولا سيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح والإنابة؛ فرحمهم بهذه العقوبات أنواعًا من الرحمة في الدنيا والآخرة، وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: قتْل، وقطْع، وجلْد، ونفْي، وتغريم مال، وتعزير (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-579>[القتل وموجبه]</span>\nفأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات، كالجناية على الأنفس؛ فكانت عقوبته من جنسه (٢)، وكالجناية على الدِّين بالطعن فيه والارتداد عنه، وهذه الجناية أولى بالقتل وكَفِّ عدوان الجاني [عليه] (٣) من كل عقوبة؛ إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم، ولا خير يُرجى (٤) في بقائِه ولا مصلحة؛ فإذا حَبسَ شَرَّه [وأمسكَ] (٥) لسانَه وكفَّ أذاه والتزم الذُّلَّ والصغار وجريان أحكام اللَّه ورسوله عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضررٌ عليهم، والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين، وجعله أيضًا عقوبة الجناية، على الفروج المحرمة؛ لما فيها من المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-580>[القطع وموجبه]</span>\nوأما القطع فجعله عقوبة مثله عدلًا، وعقوبة السارق؛ فكانت عقوبته به أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد، ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل؛ فكانت (٧) أليقَ العقوباتِ به إبانةُ العضو الذي جعله وسيلةً إلى أذى الناس، وأَخْذِ أموالهم، ولما كان ضررُ المُحاربِ أشدَّ من ضرر السارق وعدوانه أعظم ضَمّ إلى قطع يده قطع رجله؛ ليكف عدوانه، وشر يده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى (٨) بها، وشرع أن يكون ذلك من خلاف لئلا يُفوِّت عليه منفعة الشق بكماله، فكف ضرره وعدوانه، ورحمه بأن أبقى له يدًا من شق ورجلًا من شق (٩).\n_________\n(١) بدل: \"وتعزير\" في (ن): \"وتغريب\".\n(٢) انظر: \"الفوائد\" (ص ٨٠).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق) و(ن): \"ولا خيرة ترجى\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق) و(ك): \"والفساد العظيم\".\n(٧) في (د): \"فكان\".\n(٨) في (د) و(و): \"بطش بها ورجله التي سعى\".\n(٩) انظر الحكمة في العقوبة بالقطع في السرقة والقصاص، لابن القيم -أيضًا- في \"بدائع =","vol":"3","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-581>[الجلد وموجبه]</span>\nوأما الجلد فجعله عقوبةَ الجنايةِ على الأَعراض، وعلى العقول، وعلى الأبضاع، ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغًا يوجب القتل ولا إبانة الطرف (١)، إلا الجناية على الأبضاع فإن مفسدتَها قد انتهضت سببًا لأشنع القتلات، ولكن عارضها في البكر شدة الداعي وعدم العوض (٢)، فانتهض ذلك المعارض سببًا لإسقاط القتل، ولم يكن الجلد وحده كافيًا في الزجر فغُلِّظ بالنفي والتغريب؛ ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخُلطاء ما يزجره عن المعاودة؛ وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسدتُها لا تتعدّى السكران غالبًا، ولهذا لم يُحرَّم السُّكر في أول الإسلام كما (٣) حرمت الفواحش والظلم والعدوان في كل ملة وعلى لسان كل نبي، وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة من الشارع، بل ضرب فيها بالأيدي والنِّعال وأطراف الثياب والجريد، وضرب فيها أربعين (٤)، فلما استخف الناس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلَّظها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -﵁- الذي أُمِرْنا بابتاع سنته، وسنته من سنة رسول اللَّه -ﷺ-؛ فجعلها ثمانين بالسوط (٥)، ونَفَى فيها، وحَلَق الرَّأس (٦)، وهذا كله من فقه السنة؛ فإن النبي -ﷺ- أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة (٧)، ولم يَنْسَخ\n_________\n= الفوائد\" (٢/ ٢١١)، وكتاب \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٣٥١ - ٣٥٢) للشيخ بكر أبو زيد.\n(١) في (د): \"طرف\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"وعدم المعوض\".\n(٣) في (ن): \"حتى\"، وفي (ق) و(ك): \"وحتى\".\n(٤) مضى تخريجه.\n(٥) جلد عمر ثمانين ثابت في \"صحيح مسلم\" (١٧٠٦) في (الحدود): باب حد الخمر، من حديث أنس بن مالك.\nومن حديث السائب بن يزيد، عند البخاري (٦٧٧٩) في (الحدود): باب ما جاء في ضرب شارب الخمر.\nوالروايات عن عمر في هذا كثيرة انظر: \"التلخيص الجير\" (٤/ ٧٥ - ٧٦).\n(٦) مضى تخريجه.\n(٧) أما حديث أمر النبي -ﷺ- بقتل شارب الخمر في الرابعة: فرواه أحمد (٢/ ٢٨٠ و٢٩١ و٥٠٤ و٥١٩)، والطيالسي (٢٣٣٧)، وعبد الرزاق (١٧٠٨١)، وأبو داود (٤٤٨٤) في (الحدود): باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن ماجه (٢٥٧٢) في (الحدود): باب من شرب الخمر مرارًا، والنسائي (٨/ ٣١٤) في (الأشربة): باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (٣/ ١٥٩)، وابن حبان (٤٤٤٧)، والحاكم (٤/ ٣٧١)، وابن الجارود (٨٣١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣) من حديث أبي هريرة، وهو حديث جيد. =","vol":"3","page":340},{"text":"ذلك، ولم يجعله حدًا لا بد منه؛ فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة، فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-582>فصل [تغريم المال وموجبه]</span>\nوأما تغريم المال -وهو العقوبة المالية- فشرعها في مواضع: منها تحريقُ متاعِ الغالِّ من الغنيمة (٢)، ومنها حرمان سهمه (٢)، ومنها إضعافُ الغرم على سارق الثمار المعلقة (٢)، ومنها إضعافه على كاتم الضَّالةِ المُلْتَقطة (٢)، ومنها أخذُ شَطْر مال مانع الزكاة (٣)، ومنها عزمه -ﷺ- على تحريق دور من لا يُصلي في الجماعة (٤) لولا ما منعه من إنفاذِ ما عَزمَ عليه من كَوْنِ الذرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلى\n_________\n= وفي الباب أحاديث صحيحة أيضًا منها: حديث معاوية بن أبي سفيان، انظرها مفصلة في: \"نصب الراية\" (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٩)، و\"فتح الباري\" (١٢/ ٨٠ - ٨٢)، وقد نقل الترمذي وغيره كالنووي الإجماع على نسخ هذا الحديث والعمل على خلافه!!\nوقد كتب العلامة أحمد محمد شاكر بحثًا في هذه المسألة في تعليقه على \"المسند\" (٩/ ٤٩ وما بعد) يُنظر؛ فإنه هام جدًا.\nوانظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٤/ ٢١٧، ٢١٩).\n(١) انظر: \"مدارج السالكين\" (٣/ ٣٠٦)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٣٧)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ١١٥)، وكتاب \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢٦٦).\n(٢) مضى تخريجها كلها.\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) ورد ذلك من حديث أبي هريرة -﵁-: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لقد هَمَمت أن آمر فتيَتي أن يجمعوا حُزم الحطب، ثم آمر بالصلاة، فتقام، ثم أحرِّق على أقوام لا يشهدون الصلاة\".\nأخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة، (٢/ ١٥٢، رقم ٦٤٤)، وباب فضل العشاء في جماعة (٢/ ١٤١، رقم ٦٥٧)، و(كتاب الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، (٥/ ٧٤، رقم ٢٤٢٠)، وكتاب (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، (١٣/ ٢١٥، رقم ٧٢٢٤ - مع فتح الباري)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، (١/ ١٤٥، رقم ٦٥١)، ومالك في \"الموطأ\" في (صلاة الجماعة): باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، (١/ ١٢٩ و١٣٠)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١/ ٥١٧ - ٥١٨)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة، (رقم ٥٤٨ و٥٤٩)، والترمذي في (أبواب الصلاة): باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، (رقم ٢١٧)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الإمامة): باب التشديد في التخلف عن الجماعة، (٢/ ١٠٧)، وأبو عوانة في \"المسند\" (٢/ ٥)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٣٠٤).","vol":"3","page":341},{"text":"غير الجاني، وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل، ومنها عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قَتَله (١)، حيث شفع (٢) فيه هذا المسيء، وأمر الأمير بإعطائه، فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-583>[التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط]</span>\nوهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط؛ فالمضبوط ما قابل المتلَف إما لحق اللَّه سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق الآدمي كإتلاف ماله، وقد نَبَّه اللَّه سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥] ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان، كعقوبة القاتل لمورِّثه بحرمان ميراثه، وعقوبة المدبَّر (٣) إذا قتل سيده ببطلان تدبيره، وعقوبة المُوصى له ببطلان وصيته، ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشز (٤) بسقوط نفقتها وكسوتها. وأما النوع الثاني غير المُقدَّر فهو الذي (٥) يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت الشريعة فيه بأمر عام، وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود، ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح، ويُرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>[التعزير ومواضعه]</span>\nوأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٧)؛ فإن المعاصي ثلاثة\n_________\n(١) وجدت في هذا حديثًا رواه سعيد بن منصور (٢٦٩٩)، ومسلم (١٧٥٣) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٧١٩) في الجهاد: باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، من حديث عوف بن مالك الأشجعي.\n(٢) في (ك) و(ق): \"شفعه\".\n(٣) يقال: أعتق فلان عبده عن دبر، أي: بعد موته، يقال: دبرت العبد، إذا علّقت عتقه بموتك\" (و).\n(٤) في المطبوع: \"الناشزة\".\n(٥) في (د): \"فهو الذي\".\n(٦) انظر: \"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤، ٣/ ٣٩١)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٣٤، ٢١٢)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ١٢، ٣٠٧ - ٣٢٤)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٣٢)، وانظر كتاب \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٤٩٣ - ٥٠٠) للشيخ بكر أبو زيد.\n(٧) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٠٦)، وكتاب \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٤٥٧ - ٤٦٤).","vol":"3","page":342},{"text":"أنواع: نوعٌ فيه الحد ولا كفارة فيه، ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه، ونوع لا حد فيه ولا كفارة؛ فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف، والثاني كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، والثالث كوطء الأمة المُشتركة بينه وبين غيره وقُبْلة الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ونحو ذلك؛ فأما النوع الأول فالحدُّ فيه مغنٍ عن التعزير، وأما [النوع] (١) الثاني فهل يجبُ فيه مع الكفارة تعزيرٌ أم لا؟ على قولين، وهما في مذهب أحمد، وأما [النوع] (١) الئالث ففيه التعزير قولًا واحدًا، لكن هل هو كالحد فلا يجوز للإمام تركه، أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في قدره؟ على قولين للعلماء، والثاني (٢) قول الشافعي، والأول قول الجمهور (٣).\nوما كان من المعاصي مُحرَّمُ الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة (٤)، ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذْف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد (٥) وأبو حنيفة (٦) ومن وافقهما، وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبهما، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، وانما عملها [فيها] (٧) فيما كان مباحًا في الأصل وحُرِّم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام، وطرد هذا وهو الصحيح وجوب الكفارة في وطء الحائض، وهو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به، فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة (٨)؟ وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ك) و(ق): \"الثاني\" دون واو.\n(٣) انظر كلام ابن القيم -﵀- عن تقدير التعزير وترجيحه لتنوعه بحسب الجريمة في جنسها، وصفتها، وكبرها، وصغرها،. . . في \"إغاثة اللهفان\" (٣٧١)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ١٠٧).\n(٤) في (ق): \"لم يشرع في كفارة\" وفي (ك): \"لم يشرع مثل الكفارة\".\n(٥) انظر \"الكافي\" (٣/ ١٤٤)، \"الفروع\" (٦/ ٤٤)، \"المغني\" (٨/ ٩٦)، \"مطالب أولي النهي\" (٦/ ١٤٥).\n(٦) انظر \"أحكام القرآن\" (٣/ ٢٢١) للجصاص، وانظر \"الإشراف\" (٤/ ١٦٣ رقم ١٥١٤ - بنحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه.\nفرواه أحمد (١/ ٢٣٠، ٢٨٦)، وأبو داود (٢٦٤) في (الطهارة): باب إتيان الحائض، و(٢١٦٨) في (النكاح)؛ باب كفارة من أتى حائضًا، وابن ماجه (٦٤٠) في (الطهارة): =","vol":"3","page":343},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= باب كفارة من أتى حائضًا، والنسائي (١/ ١٥٣) في (الطهارة)، و(١/ ١٨٨) في (الحيض والاستحاضة): باب ما يجب على من أتى حليلته في حالة حيضتها، وفي عشرة النساء (٢١٣)، والطبراني (١٢٠٦٦)، والحاكم (١/ ١٧١)، والبيهقي (١/ ٣١٤) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في الذي يأتي امرأته حائضًا: \"فليتصدق بدينار أو بنصف دينار\".\nوهذا إسناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة، فقد رفعه كما رأيت، إلا أنه يشك في رفعه.\nفقد رواه ابن الجارود (١٠٩) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه.\nقال شعبة: وزعم فلان أنّ الحكم كان لا يرفعه، فقيل لشعبة: حدثنا بما سمعت ودع قول فلان، فقال ما يَسُرني أن أُعَمِّر في الدنيا عمر نوح، وإني تحدثت بهذا أو سكتُّ عن هذا.\nثم ثبت عنه أنه وقفه.\nفقد روى ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طريق ابن مهدي عن شعبة به موقوفًا.\nقال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت.\nوممن رواه من طريق شعبة موقوفًا: الدارمي (١/ ٢٥٤)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٢١٤)، وابن الجارود (١٠٨)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٠/ ٤٢٩)، والبيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥).\nورواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٢٢٦) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، فأسقط عبد الحميد.\nوقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث هذا منها، وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف، كما ذكرت.\nوقد رواه غير شعبة: قتادةُ، فرفعه.\nفقد رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٢٢٩)، والطبراني (١٢٥٦٥)، البيهقي (١/ ٣١٥) من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس فذكره.\nوحماد بن الجعد هذا ضعيف، وخالف أصحاب قتادة.\nفقد رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٣٧) و(٣١٢) و(٣٣٩)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٢١٩)، والطحاوي (٤٢٢٧)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.\nقال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة.\nورواه النسائي في \"عشرة النساء\" (٢١٨)، والطحاوي (٤٢٢٨)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. =","vol":"3","page":344},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال البيهقي: لم يسمعه قتادة عن عبد الحميد، لأنه يرويه عنه بالواسطة.\nورواه عاصم بن هلال عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.\nأخرجه النسائي في \"عشرة النساء\" (٢٢٠).\nونظرنا فيمن رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا فوجدنا النسائي في \"عشرة النساء\" (٢١٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢١٢٩) و(١٢١٣٠) و(١٢١٣١) و(١٢١٣٢)، والبيهقي (١/ ٣١٥) رووه من طريق عَمرو بن قيس المُلائي، ومطر الوَرَّاق وسفيان بن حسين ورَقبة بن مَصْقلة عن الحكم به.\nوعمرو بن قيس ورقبة وسفيان بن حسين من \"الثقات\"، أما مطر ففي حفظه شيء.\nلكن رواه النسائي في \"عشرة النساء\" (٢١٦ و٢١٧)، والدارمي (١/ ٢٥٥)، والطحاوي (١٠/ ٤٣٠)، والبيهقي (١/ ٣١٦) من طرق عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، والذين أوقفوه جماعة من الثقات أيضًا.\nونظرنا من رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، فوجدنا أن الدارمي (١/ ٢٢٥)، والطحاوي في \"المشكل\" (٤٢٣٦)، وعلقه أبو داود (٢٦٦) رووه عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عنه معضلًا وقال: \"خُمسي دينار\".\nونظرنا في الرواة عن مقسم، فرواه خُصيف عن مقسم عن ابن عباس، واختلف عنه.\nفقد رواه أحمد (١/ ٢٧٢)، والدارمي (١/ ٢٥٤)، وأبو داود (٢٦٦)، والطحاوي (٤٢٣٠)، والبيهقي (١/ ٣١٦) من طريق شريك وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.\nورواه أحمد (١/ ٣٢٥)، والطحاوي (١٠/ ٤٣٣) من طريق حماد وسفيان عنه عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، وخصيف هذا ضعيف.\nورواه الدارقطني (٣/ ٢٨٧) من طريق عبد اللَّه بن محرر وعبد اللَّه بن يزيد بن الصلت عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بَذيمة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.\nوعبد اللَّه بن محرر: متروك، وعبد اللَّه بن يزيد: ضعيف.\nورواه عن مقسم أيضًا عبد الكريم أبو أمية، أخرجه الترمذي (١٣٧)، وعبد الرزاق (١٣٦٤ و١٢٦٥)، وأحمد (١/ ٣٦٧)، والدارمي (١/ ٢٥٥)، وأبو يعلى (٢٤٣٢)، والطحاوي (٤٢٣١ و٤٢٣٢)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٢٢١ و٢٢٢)، والطبراني (١٢١٣٥ و١٢١٣٦)، والدارقطني (١/ ٢٨٧)، والبيهقي (١/ ٣١٧) من طرق عنه عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.\nورواه الدارمي (١/ ٢٥٤) من طريق ابن جريج عنه عن رجل عن ابن عباس موقوفًا.\nورواه البيهقي (١/ ٣١٧) من طريق هشام الدستوائي عنه عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.\nوعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق من الضعفاء ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا أي اضطرب فيه. =","vol":"3","page":345},{"text":"فيه، ولا يصح قياسه على الوطء في الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يُبَح قط، ولا تعمل فيه الكفارة، ولو وجبت فيه [الكفارة لوجبت في] (١) الزِّنا واللواط بطريق الأَوْلى: قاعدة الشارع في الكفارات، وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة.\n_________\n= فرواه البيهقي (١/ ٣١٧) من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.\nورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.\nأخرجه الطحاوي في \"المشكل\" (٤٢٣٧)، والدارقطني (٣/ ٢٨٦)، والبيهقي (١/ ٣١٨).\nويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه.\nورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.\nأخرجه الدارمي (١/ ٢٥٥).\nوابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن.\nورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.\nأخرجه أبو داود (٢٦٥ و٢١٦٩)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٨).\nوأبو الحسن هذا مجهول.\nورواه البيهقي (١/ ٣١٦)، وأبو داود (٢٦٦) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nونظرنا فيمن رواه عن ابن عباس مرفوعًا: فرواه الطحاوي (٤٢٣٤ و٤٢٣٥)، والبيهقي (١/ ٣١٨) من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه.\nوعطاء هذا متروك.\nورواه الطحاوي (٤٢٣٣) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عنه، وعبد الرحمن هذا من الضعفاء.\nونظرنا فيمن رواه عنه موقوفًا: فرواه الدارمي (١/ ٢٥٥)، والبيهقى (١/ ٣١٩) من طريقين عن عطاء عنه.\nهذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وقد صححه الحاكم وابن القطان [في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠)] وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقوّاه الخطابي، وابن عبد البر.\nأما أبو حاتم فقال في \"العلل\" (١/ ٥٠ - ٥١): اختلفت الرواية فمنهم من يَروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي -ﷺ- مرسلًا. ثم بين الاختلاف على شعبة ولم يرجح.\nوقال الشافعي -كما في \"سنن البيهقي\" (١/ ٣١٩) -: وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به ولكنه لا يثبت.\nوقال الإمام النووي في \"شرحه على مسلم\": (٣/ ٢٠٥): وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق الحفاظ!!\n(١) سقطت كلمة \"الكفارة\" من (ق) و(ك)، وبدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"لكان\".","vol":"3","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-585>فصل [من حكمة اللَّه اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]</span>\nوكان من تمام حكمته ورحمته أن لم يأخذ الجُناة بغير حُجَّة كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال، وهو أبلغُ وأصدقُ من إقرار اللسان، فإن من قامت عليه شواهدُ الحال بالجناية كرائحةِ الخمر وقيْئها وحَبَل مَنْ لا زوجَ لها ولا سيّد ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة ممَّن قامت عليه شهادةُ إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة (١) وإن نازع فيه بعض الفقهاء، وإما أن تكون الحجة مِنْ خارج عنهم وهي البيِّنةُ، واشتُرط فيها العدالة وعدم التهمة؛ فلا أحسن في العقول والفطر في ذلك، ولو طُلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-586>[السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]</span>\nفإن قيل: كيف تدَّعون أن هذه العقوبات لاصقةٌ بالعقول وموافقة للمصالح، وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر باللَّه أفظع، ولا أقبح من سفْك الدماء، فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك مستحسنًا لكان أولى أن يُحرَّق ثوب من حَرَق (٣) ثوب غيره، وأن يُذبح حيوان من ذبح حيوان غيره، وأن يُخرَّب دار من خرب دار غيره، وأن يجوز لمن شَتمَ أن يشتم شاتمه، وما الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأقل (٤) مفسدة وقطع الطرف كذلك، فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقَطْع الطرف الثاني؟ وهل هذا إلا مضاعفة للمفسدة وتكثير لها؟ ولو كانت المفسدةُ الأولى تزولُ بهذه المفسدة\n_________\n(١) مضى تخريج ذلك.\n(٢) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٦ - ٢١)، و\"عدة الصابرين\" (ص ٢٢٩ - ٢٣٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٧ - ١١٩، ١٥٢ - ١٥٦، ١٧٤ - ١٧٥)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨، ٧٩، ١٤٣) للمؤلف -﵀-.\n(٣) في (ق): \"أن يخرق ثوب من خرق\".\n(٤) في المطبوع: \"الدم الأول\".","vol":"3","page":347},{"text":"[الثانية] لكان فيه ما فيه؛ إذ كيف تزال (١) مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ فكيف والأولى لا سبيل إلى إزالتها؟ وتقرير (٢) ذلك بما ذكرناه من عدم إزالة مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلها، ثم كيف حَسُن أن يُعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة، ولم يحسن عقوبة الزاني بقطع فرجه الذي اكتسب به الزنا، ولا القاذف بقطع لسانه الذي اكتسب به (٣) القذف، ولا المزوِّر على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي اكتسب (٤) بها التزوير، ولا الناظر إلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب (٥) بها الحرام؟ فعلم أن الأمر في هذه العقوبات جنسًا وقدرًا وسببًا ليس بقياس، وإنما هو محض المشيئة، وللَّه التصرف في خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.\nفالجواب -وباللَّه التوفيق والتأييد- من طريقين: مُجْمَلٍ، ومفصل: أما المُجمل فهو أَنَّ مَنْ شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسًا وقدرًا فهو عالم الغيب والشهادة، وأحكم الحاكمين، وأعلم العالمين، ومن أحاط بكل شيء علمًا، وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف [كان] (٦) يكون، وأحاط علمُه بوجوه المصالحِ دقيقِها وجليلِها وخفيِّها وظاهرها، ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم، وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك، فهذا في خلقه وذاك في أمره، ومصدرهما جميعًا عن كمال عِلْمه وحكمته ووضعه كلَّ شيء في مَوْضِعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إيَّاه، كما وَضعَ قوةَ البصر والنور للباصر في العين، وقوة السمع في الأذن، وقوة الشم في الأنف، وقوة النطق في اللسان والشفتين، وقوة البطش في اليد، وقوة المشي في الرجل، وخص كُلَّ حيوان وغيره بما يليق به ويحسن أن يُعطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره، فشَملَ إتقانُه وإحكامه لكل ما شمله خلقه كما قال تعالى: ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨].\nوإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان، وأحكمه غاية الإحكام، فلأن\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"إذ تزول\"، وما بين المعقوفتين سقط منهما.\n(٢) في (ق): \"وتعريف\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: \"وتفريق\" وهي (ك).\n(٣) في (ن): \"نطق به\"، وفي (ق) و(ك): \"ولا القاذف بقطع لسان\".\n(٤) في (ق): \"كتب\".\n(٥) في (ن): \"التبس\"، وفي (ق): \"التمس\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":348},{"text":"يكون أمره على غاية من الإتقان (١) والإحكام أولى وأحرى، ومن لم يعرف ذلك مفصلًا لم يسعه أن ينكره مجملًا، ولا يكون جهلُه بحكمة اللَّه في خَلْقه وأَمره وإتقانِه كذلك وصدوره عن مَحضِ الجلم والحكمة مسوِّغًا له إنكاره (٢) في نفس الأمر. وسبحان اللَّه ما أعظم ظُلمَ الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أيِّ صاحب صناعةٍ كانت مما (٣) تقصرُ عنها معرفتُه وإدراكُه على ذلك وسأله عما اختصت به صناعتُه من الأسبابِ والآلاتِ والأفعالِ والمقادير وكيف كان كل شيء من ذلك على الوجه الذي هو عليه لا أكبر ولا أصغر ولا على شكل غير ذلك يَسخر منه، ويهزأ به، وعَجبَ من سخف عقله وقلة معرفته. هذا مع تهيئته لمشاركته له (٤) في صناعته ووصوله فيها إلى ما وصل إليه والزيادة عليه والاستدراك عليه فيها، هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غيرُ مدفوع عن العجز والقصور وعدم الإحاطة والجهل، بل ذلك عنده عتيدٌ حاضر، ثم لا يسعه إلا التسليم له، والاعتراف بحكمته، وإقراره بجهله، [وعجزه] (٥) عما وصل إليه من ذلك، فهلَّا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أتقن كُلَّ شيء فأحكمه وأوقعه على وفق الحكمة والمصلحة؟\nوقد كان هذا الوجه وحده كافيًا في دفع كُلِّ شُبْهة وجواب كل سؤال، وهذا غير الطريق التي سلكها نُفاة الحِكَمِ والتعليل، ولكن مع هذا فنتصدَّى للجواب المفصّل، بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة، فنقول وباللَّه التوفيق:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-587>[ردع المفسدين مستحسن في العقول]</span>\nأما قوله: \"كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه و[إن] (٦) ذلك كإزالة النجاسة بالنجاسة\" سؤال في غاية الوهْن والفساد، وأول ما يقال لسائله: هل ترى ردْع المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكفِّ عُدوانهم مستحْسنًا في العقول موافقًا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟\n_________\n(١) في المطبوع: \"أمره في غاية الإتقان\".\n(٢) في (ن): \"مسوغًا لإنكاره\".\n(٣) في المطبوع و(ق) و(ك): \"ممن\".\n(٤) في المطبوع: \"هذا ما نهيئه بمشاركته له\"، وفي (ق): \"مع تهيئه لمشاركته له\"، وفي (ك): \"مع تهيآته لمشاركته في\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":349},{"text":"فإن قال: \"لا أراه كذلك\" كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفةِ جميع طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم، ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضَهم بعضًا، وفسد نظامُ العَالَم، وصارت حال الدوابِّ والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم.\nوإن قال [قائل] (١): \"بل لا تتم المصلحة إلا بذلك\". قيل له: من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتمُّ إلا بمُؤلمٍ يردعُهم ويجعل الجاني نكالًا وعظةً لمن يريد أن يفعل مثل فعله، وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-588>[التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا تليق بالحكمة]</span>\nومن المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن، بل منافٍ للحكمة والمصلحة؛ فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر، وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة؛ إذ لا يليق أن يُقتل بالنظرة والقُبْلة (٢) ويُقطع بسرقة الحبة والدينار، وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيحٌ في الفِطرِ والعقول، وكلاهما تأباه حكمةُ الرب تعالى وعَدلُه وأحسانُه إلى خلقه، فأوقع العقوبةَ (٣) تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدِّين أو الجناية التي ضَرَرها عام؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة، والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-589>[حكمة القصاص]</span>\nفلولا القصاص لفسد العَالَم، وأهلك (٤) الناسُ بعضَهَم بعضًا ابتداءً واستيفاءً، فكأن في القصاص دفعًا لمفسدة التجرِّي على الدماء بالجناية وبالاستيفاء، وقد قالت العرب في جَاهليَّتِها: \"القتلُ أَنْفى للقتل\"، وسفك الدماء يحقِنُ الدماء (٥)؛ فلم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٢) في (ق) و(ك): \"والفعل\".\n(٣) في (ن): \"العقوبات\".\n(٤) في (ن): \"ولأهلك\".\n(٥) في المطبوع و(ق): \"وبسفك الدماء تحقن الدماء\".","vol":"3","page":350},{"text":"تُغسل النجاسةُ بالنجاسة، بل الجناية نجاسة والقصاص طُهْرة، وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفعُ له في عاجلته وآجلته، والموتُ به أسرع الموتات، وأوحاها (١) وأقلها ألمًا، [فموته به مصلحة له] (٢) ولأولياء القتيل ولعموم الناس، وجرى ذلك مَجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي، فإنه حَسَن، وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالحُ المترتبةُ على ذبحه أَضعافُ أضعافِ مفسدة إتلافه (٣)، ثم هذا السؤال الفاسد يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي [حتّمه] (٤) اللَّه على عباده وساوى فيه بين جميعهم، ولولاه لما هنأ العيش، ولا وسعتهم الأرزاق، ولضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق والطُّرقات، وفي مفارقة البغيض من اللَّذة والرَّاحة ما في مواصلة الحبيب، والموت مُخلِّص للحي، والموت (٥) مريح لكل منهما من صاحبه، ومخرج (٦) من دار الابتلاء والامتحان وباب (٦) للدخول في دار الحيوان (٧).\nجزى اللَّه عنا الموت خيرًا فإنه ... أبرُّ بنا مِنْ كُلِّ بِرٍّ وألطفُ (٨)\nيُعَجِّل تخليصَ النفوس من الأذى ... ويُدْني إلى الدَّارِ التي هي أشرفُ\nفكم للَّه سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تُحصى، فكيف إذا كان فيه طُهرة للمقتول، وحياة للنوع الإنساني، وتشفٍّ للمظلوم (٩)، وعدلٍ بين القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنزهَت شريعتُه عن خِلَاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الظالمة (١٠) الجائرة.\nوأما قوله: \"لو كان ذلك مستحسنًا في العقول لاستُحسنَ في تَحريقِ ثوبه وتخريبِ داره وذبحِ حيوانه بمقابلته (١١) بمثله\".\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"وأوجأها\".\n(٢) في (ق): \"لموته به\".\n(٣) في (ق): \"ايلامه\".\n(٤) في (د): \"ختمه\"، وفي (ن): \"كتبه\".\n(٥) في (ق): \"للميت\"\n(٦) في (ق) و(ك): \"مخرج. . . باب\" دون واو في أولهما.\n(٧) قال (ط): \"الحيوان المقصود بها هنا: الحياة، من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، قلت: وفي نسخة (د) قال: \"الحيوان هنا: الحياة\".\n(٨) في المطبوع و(ق) و(ك): \"وأعطف\".\n(٩) في (ق): \"وتشفي المظلوم\".\n(١٠) في المطبوع: \"الضالة\".\n(١١) في (ن): \"لمقابلته\"، وفي (ق): \"مقابلته\"، وفيها \"تخريق\" بدل \"تحريق\".","vol":"3","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-590>[مقابلة الإتلاف بمثله في كل الأحوال شريعة الظالمين]</span>\nفالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفعُ بتغريمه نظيرَ ما أتلفه عليه؛ فإن المِثْل يسدُّ مسدَّ المثل (١) من كل وجه؛ فتصير المقابلة مفسدة محضه (٢)، كما ليس له أن يقتلَ ابنَه أو غلامَه [مقابلة لقتله هو ابنه او غلامه] (٣)، فإن هذا شَرْعُ الظالمين المعتدين الذي تُنزَّه عنه شريعةُ أحكم الحاكمين، على أن للمقابلة في إتلاف المال [بمثل فعله] (٤) مساغًا في الاجتهاد، وقد ذهب إليه بعضُ أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه في عقوبة الكُفّارِ بإفساد أموالهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا، أو [كان] (٣) يغِيظهم، وهذا بخلاف قَتْل عبدِه إذا قَتَلَ عَبدَه، [أو عَقْر فرسه إذا عُقر فرسه] (٥)، فإن ذلك ظلم لغير مستحق، ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثل، لا إتلاف النظير، كما غَرَّم النبي -ﷺ- إحدى زوجتيه التي كسرت إناء صاحبتها إناءً بدله، وقال: \"إناء بإناء\" (٦) ولا ريب أن هذا أقل فسادًا، [وأصلح للجهتين] (٧)؛ لأن المُتْلَفَ مالُه إذا أَخذ نظيره صار كمن لم يفت عليه شيءٌ، وانتفع بما أَخذه عوض ماله، فإذا مكنَّاه من إتلافه كان زيادة في إضاعة المال، وما يُراد من التَّشفي، وإذاقة الجاني ألم الإتلاف فحاصل بالغرم غالبًا، ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها بالغُرم، ولا شك أن هذا أليق بالعقل، وأبلغ في الصلاح، وأوفق للحكمة، وأيضًا فإنه لو شُرعَ القصاصُ في الأموال ردعًا للجاني لبقي جانب المجني عليه غير مراعى، بل يبقى متألمًا موتورًا غير مجبور، والشريعة إنما جاءت بجبر هذا وردع هذا.\nفإن قيل: فخيِّروا المجني عليه بين أن يُغرِّم الجاني أو يتلف عليه نظير ما أتلفه هو، كما خيَّرتموه في الجناية على طرفه، وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف الجاني النظير وبين أخذ الدية.\n_________\n(١) في (ن): \"فإن المثل تشبيه المثل\"! وفي (ق): \"فإن المثل يساند المثل\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"تخصه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"بمثله\".\n(٥) بدل ما بين المعقوقن في المطبوع: \"أو قتل فرسه أو عقر فرسه\".\n(٦) تقدم تخريجه.\n(٧) ما بين المعقوفتين تحرف في (ن) و(ك) و(ق) إلى: \"وأصح للمجتهدين\"! وقال في هامش (ق): \"لعله: وأصلح للمجني عليه\".","vol":"3","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-591>[حكمة تخيير المجني عليه في بعض الأحوال دون بعض]</span>\nقيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس، وإنما هو زيادة فساد، لا مصلحة فيه بمجرد التشفي، ويكفي تغريمه (١) وتعزيره في التشفي، والفرق بين الأموال والدماء في ذلك ظاهر؛ فإن الجنايةَ على النفوس والأعضاء تُدخل من الغيظ والحنق والعداوة على المجني عليه وأوليائه ما لا (٢) تُدخله جناية المال ويدخل عليهم من الغضاضةِ والعار واحتمال الضيم والحمية والتحزق (٣) لأخذ الثأر ما لا يَجْبره المال أبدًا، حتى إن أولادهم وأعقابهم ليعيَّرون بذلك، ولأولياء القتيل من القصد في القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه للمجني عليه (٤) وأوليائه ما ليس لمن حرق (٥) ثوبه أو عُقرت (٦) فرسه، والمجني عليه موتور عليه (٧) هو وأولياؤه، [فإن لم يُوتر الجاني وأولياؤه ويَجْرعوا] (٨) من الألم والغَيْظ ما يجرعه الأول لم يكن عدلًا (٩). وقد كانت العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درْك ثأره وشفاء غيظه، كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية [من الإبل] (١٠):\nوإنَّ الذي أصبحتُم تخلبونه ... دمًا غير أنَّ اللون ليس بأشقرا\nوقال جرير (١١) يُعيِّر من أخذ الدية فاشترى بها نخلًا:\nألا أبْلِغْ بني حُجر بن وهب ... بأنَّ التَّمرَ حلوٌ في الشِّتاءِ\nوقال آخر:\nإذا صُبَّ ما في الوطْب (١٢) فاعلمْ بأنَّه ... دمُ الشيخ فاشْرَب من دم الشَّيخ أو دَعِ\n_________\n(١) تصحفت في المطبوع إلى: \"تغريبه\"! وقبلها في (ق) و(ك): \"لمجرد\" بدل \"بمجرد\".\n(٢) في (ك): \"لم\".\n(٣) أشار في هامش (ق) إلى أنها تصحفت في نسخة إلى: \"والتحرق\" وهي (ك).\n(٤) في (ن) و(ق): \"المجني عليه\".\n(٥) تصحفت في (ق) و(ك): إلى \"خرق\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"وعقر\".\n(٧) تحرفت في (ق) إلى: \"مأثور عليه\" وكذا في (ك) وصوبت في الهامش.\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"ويجرعون\".\n(٩) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ١٨١، ٣/ ٢٠٢).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١١) قاله يهجو العباس بن يزيد الكندي، والبيت في \"ديوان جرير\" (٢/ ٢٠١٩ - ط نعمان طه)، و\"الأغاني\" (٨/ ٢١).\n(١٢) هو سقاء اللبن.","vol":"3","page":353},{"text":"وقال آخر (١):\nخليلان مختلفٌ شكْلُنا (٢) ... أريد العلاء ويَبغي السمن\nأريدُ دماءَ بني مالك ... ورأْيُ المعلَّى (٣) بياضُ اللبن\nوهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح في المعاش والمعاد من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشفِّي وبين أخذ الدية فإن القصد به أن العرب لم تكن تعيّر من أخذ بدل ماله، ولم تَعدّه ضَعْفًا ولا عجزًا ألبتة، بخلاف من أخذ بدل دم وليه، فما سوَّى اللَّه بين الأمرين في طَبْع ولا عَقْل ولا شَرْع، والإنسان قد يَخْرِقُ (٤) ثوبه عند الغيظ، ويذبح ماشيته، ويتلف ماله، فلا يلحقه في ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به (٥) ما يلحق من قَتلَ نفسه أو جدع أنفه أو قلع عينه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-592>فصل [ليس من الحكمة إتلاف كل عضو وقعت به معصية]</span>\nوأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية الحكمة والمصلحة (٦)، وليس في حكمة اللَّه ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يُتلفَ على كل جانٍ كل عضو عَصاهُ به، فيشرع قَلْعَ عين من نظر إلى مُحرَّم (٧) وقطع أذن من استمع إليه، ولسان من تكلم به، ويد من لطم غيره عُدْوانًا، ولا خفاء بما في هذا من الإسرافِ والتَّجاوزِ في العقوبة وقلب مراتبها؛ وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك، وليس مقصود الحد (٨) مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط، وإنما المقصودُ الزجرُ والنَّكالُ والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كفِّ عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يُحدِثَ له ما يذوقه من الألم توبةً نصوحًا، وأن\n_________\n(١) البيت الأول في (ق) و(ك) هكذا:\n\"خليلان مختلف شكلهما ... أريد العلا وتبغي السمن\"\n(٢) في (ق) و(ك): \"شكلهما\".\n(٣) في (ن) كأنها \"الولي\"، وفي (ق): \"العلاء\".\n(٤) في (ن): \"يحرق\" بالحاء المهملة.\n(٥) في (ن): \"والإزراء به\".\n(٦) انظر: \"الداء والدواء\" (ص ١٦٠).\n(٧) في (د): \"المحرم\".\n(٨) في المطبوع: \"مقصود الشارع\".","vol":"3","page":354},{"text":"يذكره ذلك بعقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-593>[الحكمة في حد السرقة]</span>\nثم إن في حدِّ السرقة معنًى آخر، وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرًا كما يقتضيه اسمها، ولهذا يقولون: \"فلان ينظرُ إلى فلانٍ مُسارقة\" إذا كان ينظر إليه نظرًا خفيًا لا يريد أن يفطنَ له، والعازمُ على السرقة مختفٍ كاتمٌ خائفٌ أن يشعر بمكانه فيؤخذ [به] (١)، ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء، واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران، ولهذا يقال: \"وصلْتُ جَنَاحَ فلان\" إذا رأيتَه يسير منفردًا فانضمصت إليه لتصحَبه، فعُوقب السارقُ بقطع اليد قصًا لجناحه، وتسهيلًا لأخذه إن عاود السرقة، فإذا فُعل به هذا [في] (٤) أول مرة بقي مقصوصَ أحدِ الجناحين [ضعيفًا في العَدْو] (٢)، ثم يقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفًا في عَدْوه، فلا يكاد يفوت الطالب، ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة ورِجْله الأخرى في الرابعة، فيبقى لحمًا على وضَمٍ، فيستريح ويريح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-594>[الحكمة في حد الزنا وتنويعه]</span>\nوأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتَّلذذ بقضاءِ شهوتِه يعمُّ البَدَن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها، فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب، فعوقب بما يعم بدنه من الجَلْدِ مرةً والقتل بالحجارة مرة؛ ولما كان الزنا من أُمَّهاتِ الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا هلاكُ الحرث والنسل فشَاكلَ في معانيه أو في أكثرها القتلَ الذي فيه هلاك ذلك، فزُجرَ عنه بالقصاص ليرتدعَ [به] (٣) عن مثل فعله من يهمُّ به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم المُوصل إلى إقامة العباداتِ الموصلةِ إلى نعيم الآخرة.\nثم إن للزاني حالتين، إحداهما: أن يكون محصنًا قد تزوج، فعلم ما يقع به [من] (٤) العفاف عن الفروج المُحرَّمة، واستغنى به عنها، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا (٥)، فزال عذرُه من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق) و(ك): \"ضعيف العدو\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"التعرض إلى الزنا\".","vol":"3","page":355},{"text":"والثانية: أن يكون بِكْرًا، لم يعلم ما عَلِمه المُحْصَن ولا عمل ما عمله؛ فحَصلَ له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف؛ فحُقن دمه، وزُجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ردعًا [عن] (١) المعاودة للاستمتاع بالحرام، وبعثًا له على القنع (٢) بما رزقه اللَّه من الحلال، وهذا في غاية الحكمة والمصلحة، جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في موضعه، وأين هذا من قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من الإسراف والعُدوان؟.\nثم إن قطعَ فَرجَ الزاني فيه من تعطيل النسل [وقطعه] (٣) عكس مقصود الرب تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم، وفيه من المفاسد أضعاف ما يُتوهم فيه من مصلحة الزجر، وفيه إخلاءُ جميع البدن من العقوبة، وقد حصلت جريمة الزنا بجميع أجزائه؛ فكان من العدل أن تعمه العقوبة، ثم إنه غير [متصور في حق المرأة] (٤)، وكلاهما زان؛ فلابد أن يستويا في العقوبة، فكان شرع اللَّه سبحانه أكمل من اقتراح المقترحين (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-595>[إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]</span>\nوتأمل كيف جاء إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضررًا وأشدها فسادًا للعالم، وهي الكفرُ الأصلي والطارئُ، والقتل، وزنى المحصن، وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث، وهذه هي الثلاث التي أجاب النبي -ﷺ- لعبد اللَّه بن مسعود بها حيث قال له: \"يا رسول اللَّه، أي الذنبِ أعظم؟ قال: أن تجعل للَّه ندًا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تقتلَ ولدك خشية أن يَطْعمَ معك. قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك\" فأنزل اللَّه -﷿- تصديقَ ذلك: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨] الآية (٦).\n_________\n(١) في (ط): \"على\"!\n(٢) في (ك): \"التقنع\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"مقصوص في غير حق المرأة\".\n(٥) انظر: \"الداء والدواء\" (ص ١٦٠)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٩٧ - ١٠٠).\n(٦) رواه البخاري (٤٤٧٧) في (التفسير): باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، و(٤٧٦١) باب ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، و(٦٠٠١) في (الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، و(٦٨١١) في (الحدود): باب إثم الزناة، و(٧٥٢٠) في (التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، و(٧٥٣٢) باب =","vol":"3","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-596>[ترتيب الحد تبعًا لترتيب الجرائم]</span>\nثم لما كان سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع الطرف، ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفْسدة جعل عقوبته دون ذلك وهو الجلد (١)، ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد [هذه] الجنايات كلها، ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتةً (٢) غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة -وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة- جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور، بحسب المصلحة في كل زمان ومكان، وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، فمن سوّى بين الناسِ في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمةَ الشرع، واختلفَت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير [من] (٣) النصوص، ورأى عمر قد زاد في حد الخَمرِ على أربعين (٤) والنبي -ﷺ- إنما جلد أربعين (٥)، وعزر بأمور لم يعزر بها النبي -ﷺ- (٦)، وأَنفذَ على الناس أشياء عفا عنها النبي -ﷺ- (٧)، فيَظن ذلك تعارضًا وتناقضًا، وإنما أتي من قصور علمه وفهمه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-597>فصل [سوّى اللَّه بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]</span>\nوأما قوله: \"وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر، وحاجتهما إلى الزجر واحدة\" فلا ريب أن الشارع فَرَّق بين الحر والعبد في أحكام وسوى بينهما في أحكام؛ فسوى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات الثلاثة (٨) كالطهارة والصلاة و[الصوم لاستوائهما في سببهما، وفرَّق بينهما في العبادات المالية] (٩) كالحج والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقهما في سببهما، وأما الحدود فلما كان وقوعُ المعصية من الحر أَقبحَ من وقوعها من العبد من جهة كمال\n_________\n= قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾، ومسلم (٨٦) في (الإيمان): باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، من حديث ابن مسعود.\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ١١٣ - ١١٥، ٣/ ٢١٠)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٢٢٤ - ٢٤٤).\n(٢) في (ق): \"تفاوته\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه، وما بين المعقوفتين سقط منها.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) و(٥) و(٦) و(٧) كل هذا سبق تخريجه.\n(٨) في المطبوع: \"البدنية\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":357},{"text":"نعمة اللَّه تعالى عليه بالحرِّية، وأن جعله مالكًا لا مملوكًا، ولم يَجْعله تحت قَهْر غيره وتصرفه فيه، ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بما عَوض اللَّه عنها من المباحات، فقابل النعمة التامة بضدها، واستعمل القدرة في المعصية، فاستحقَّ من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفضُ منه (١) رتبةً وأنقص منزلة؛ فإن الرجل كلما كانت نعمةُ اللَّه عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم؛ ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ [وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ] (٢) وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١)﴾ [الأحزاب: ٣٠، ٣١] وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبدَ كلما كمُلت نعمة اللَّه عليه ينبغي له أن تكونَ طاعتُه له أكمل، وشكره له أتم، ومعصيته له أقبح، وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالمًا لم ينفعه اللَّه بعلمه (٣)، فإن نعمة اللَّه عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل، وصدورُ المعصية منه أقبحُ من صدورها من الجاهل، ولا يستوي عند الملوك والرؤساء مَنْ عصاهم من خواصِّهم وحشمهم ومن هو قريبٌ منهم ومن عصاهم من الأطراف والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحر، جمعًا بين حكمة الزجر وحكمة نقصه، ولهذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة، إظهارًا لشرف الحرية وخطرها، وإعطاءَ كل (٤) مرتبة حقها من [الأمر كما أعطاها حقها من] (٥) القدر، ولا تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين (٦)، بل هذا محض الحكمة؛ فإن العبد كان عليه في الدنيا حَقَّان: حق للَّه وحق لسيده فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجرًا، فاتفقت حكمة الشرع والقَدَر والجَزاء، والحمد للَّه رب العالمين.\n_________\n(١) تحرفت في (ق) و(ن) و(ك) إلى: \"أخص منه\"!.\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"إلى قوله\".\n(٣) بهذا اللفظ ورد حديث مرفوع لكنه لا يصح كما فصله شيخنا الألباني -﵀- في \"الضعيفة\" (١٦٣٤) وقد صح بمعناه أحاديث كثيرة بعضها في \"الصحيحين\".\n(٤) في (د): \"لكل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) روى البخاري في صحيحه (٩٧) في العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله -وأطرافه هناك- ومسلم (١٥٤) في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد -ﷺ- إلى جميع الناس من حديث أبي موسى مرفوعا: \"ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. . . وعبد مملوك أدى حَقَّ اللَّه تعالى وحق سيده، فله أجران. . .\" وقد جمع السيوطي رسالة في الخصال التي يُعطى العبد بسببها في الآخرة أجرين سماها: \"مطلع البدرين\" وهي مطبوعة.","vol":"3","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-598>فصل [حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]</span>\nوأما قوله: \"وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد ألحق بها (١) العار\" فهذا من أعظم محاسن الشريعة؛ فإن قاذف الأجنبية مستغنٍ عن قذفها، لا حاجة له إليه ألبتة؛ فإنَّ زناها لا يضره شيئًا، ولا يُفسد عليه فراشه، ولا يُعلق عليه أولادًا من غيره، فقذفُها (٢) عدوانٌ محض، وأذًى لمحصنةٍ غافلةٍ مؤمنةٍ، فترتب عليه الحدّ؛ زجرًا له وعقوبةً، وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العارِ والمَسبَّة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به، وانصراف قلبها عنه إلى غيره؛ فهو محتاجٌ إلى قذفها، ونفي النسب الفاسد عنه، وتخلصه من المسبة والعار؛ لكونه زوج بغي فاجرة، فلا (٣) يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب، وهي لا تقرُّ به، وقول الزوج عليها غير مقبول؛ فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان، وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذِبَيْن، ثم ينفسخ (٤) النكاح بينهما؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدًا؛ فهذا أحسنُ حكم يُفصل به بينهما في الدنيا، وليس بعده أعدل منه، ولا أحكم، ولا أصلح، ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه، فتبارك من أبان (٥) ربوبيتَه ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-599>فصل [الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]</span>\nوأما قوله: \"وجَوز للمسافر المُترفِّه في سفره رخصة الفطر والقصْر، دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة\"، فلا ريبَ أن الفِطْرَ والقصر يختص بالمسافر، ولا يُفطر المقيم إلا لمرض، وهذا من كمال حكمة الشارع؛ فإن السفر في نفسه قطعة من العَذَاب (٦)، وهو في نفسه مشقةٌ وجهد، [ولو كان المسافر من\n_________\n(١) في (د): \"بهما\".\n(٢) في (د): \"وقذفها\".\n(٣) في (د): \"ولا\".\n(٤) في (د): \"يفسخ\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"آيات\".\n(٦) رواه البخاري (١٨٠٤) في (العمرة): باب السفر قطعة من العذاب، و(٣٠٠١) في (الجهاد): باب السرعة في السير، و(٥٤٢٩) في (الأطعمة): باب ذكر الأطعمة، ومسلم (١٩٢٧) في (الإمارة): باب السفر قطعة من العذاب، من حديث أبي هريرة.","vol":"3","page":359},{"text":"أرْفَه الناس فإنه في مشقة وجهد] (١) بحسبه، فكان من رحمة اللَّه بعباده وبِرِّه بهم أن خفَّف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم بالشَّطْر، وخفف عنهم أداء فرض الصوم في السفر، واكتفى منهم بأدائِه في الحَضَر، كما شرع مثل ذلك في حق المريض والحائض، فلم يُفوِّت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة، ولم يلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر. وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعضِ الواجب فيها ولا تأخِيره، وما يعرضُ فيها من المشقة والشغل فأمرٌ لا ينضبط ولا يَنْحَصر؛ فلو جوَّز (٢) لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخُّص ضاعَ الواجبُ واضمحل بالكلية، وإن جوز للبعض دون البعض لم ينضبط؛ فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز، بخلاف السَّفر، على أن المشقة قد عُلِّق بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقةَ مرضٍ وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدًا أو على جنب، وذلك نظير قصر العدد (٣)، وإن كانت مشقةَ تعب فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب، ولا راحةَ لمن لا تعبَ له، بل على قدر التعب تكون الراحة، فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد اللَّه ومنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-600>فصل [الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]</span>\nوأما قوله: \"وأوجبَ على مَنْ نذر للَّه طاعة الوفاء بها، وَجوَّز لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر يمينه، وكلاهما قد التزم فعلها [للَّه] (١) \" فهذا السؤال يورد على وجهين:\nأحدهما: أن يحلف ليفعلنَّها نحو أن يقول: واللَّه لأصومنَّ الاثنين والخميس ولأَتصدقنَّ، كما يقول: للَّه عليَّ أن أفعل ذلك.\nوالثاني: أن يحلف بها كما يقول: إن كَلَّمتُ فلانا فلله عليَّ صومُ سنة وصدقة ألف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-601>[الالتزام بالطاعة أربعة أقسام]</span>\nفإن ورد على الوجه الأول فجوابه أن الملتزمَ الطاعةِ للَّه لا يخرج التزامُه للَّه عن أربعة أقسام:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع: \"فلو جاز\".\n(٣) \"أي: عدد الركعات بجعل الأربع اثنتين\" (د).","vol":"3","page":360},{"text":"أحدها: التزامٌ بيمينٍ مجرَّدة.\nالثاني: التزامٌ بنذر مجرد.\nالثالث: التزام بيمين مؤكدة بنذر.\nالرابع: التزام بنذر مؤكد بيمين.\nفالأول نحو قوله: \"واللَّهِ لأتصدقنَّ\"، والثاني نحو: \"للَّه علي أن أتصدقَ\"، والثالث نحو: \"واللَّه إن شَفَى اللَّه مريضي فعليَّ (١) صدقة كذا\"، والرابع نحو: \"إنْ شفى اللَّه مريضي فواللَّه لأتصدقن\" وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: ٧٥] فهذا نذر مؤكد بيمين، ولئن لم يقل فيه: \"فعليّ\"؛ إذ ليس ذلك من شرط النذر، بل إذا قال: إن سلمني اللَّه تصدَّقتُ، أو لأَتصدقنَّ، فهو وعد وعده اللَّه فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧] فوعدُ العبدِ رَبَّه نذرٌ يجب عليه أن يفيَ له به؛ فإنه جعله جزاءً وشكرًا له على نعمته عليه، فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات، وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء: \"للَّه علي كذا\"؛ فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعلَ ذلك، والأول تعليقٌ بشرط وقد وُجِدَ، فيجب فعل المشروط عنده؛ لالتزامه له بوعده، فإن الالتزام تارةً يكون بصريح الإيجاب، وتارة يكون بالوعد، وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة، والالتزام بالوعد آكد من الالتزام بالشروع، وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب؛ فإن اللَّه سبحانه ذَمَّ من خالف ما التزمه له بالوعد، وعاقبه بالنفاق في قلبه، ومدح من وَفَّى بما نذره له، وأمر بإتمام ما شَرعَ فيه له من الحج والعمرة، فجاء الالتزام بالوعد آكَدَ الأقسام الثلاثة، وإخلافه يُعْقِبُ النفاق في القلب، وأما إذا حلف يمينًا مجردةً ليفعلنَّ كذا فهذا حضٌّ منه لنفسه، وحثٌّ على فعله باليمين، وليس إيجابًا عليها، فإن اليمين لا تُوجب شيئًا (٢) ولا تُحرمه، ولكن الحالف عَقدَ اليمين باللَّه ليفعلنَّه، فأباح اللَّه سبحانه له حَلَّ ما عقده بالكفارة، ولهذا سَمَّاها اللَّه تَحِلَّة؛ فإنها تَحلُّ عقد اليمين، وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهَمه بعضُ الفقهاء؛ فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب، وإن كان\n_________\n(١) \"هذا النذر المشروط هو الذي لا يأتي بخير، وأكمل صورة للنذر: صورة نذر أم مريم\" (و).\n(٢) تصحفت في (ن) إلى: \"سببًا\"!.","vol":"3","page":361},{"text":"مباحًا، فالشارع لم يُبح (١) سببَ الإثم، وإنما شرعها اللَّه حلا لعقد اليمين كما شرع [اللَّه] (٢) الاستثناءَ مانعًا من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزمه للَّه وبين ما التزم باللَّه؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يُخَيرُ فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك، وسِرُّ هذا أن ما التزم له آكد مما التزم به، فإنّ الأوَل متعلق بإلاهيَّته، والثاني بربوبيته؛ فالأول من أحكام: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] والثاني من أحكام: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] وإياك نعبد قِسْمُ اللَّه من هاتين الكلمتين، وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح الإلهي: \"هذه بيني وبين عَبْدي نصفين\" (٣) وبهذا يخرجُ الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني، وأن (٤) ما نَذَره للَّه من هذه الطاعات يجبُ الوفاء به، وما أخرجه مخرج اليمين يُخيَّر بين الوفاء به وبين التكفير؛ لأن الأول متعلق بإلاهيَّته، والثاني بربوبيته، فوجب الوفاء بالقسم الأول، ويُخير الحالف في القسم الثاني، وهذا من أسرار الشريعة، وكمالها وعظمتها (٥).\nويزيد ذلك وضوحًا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصدُه ألا تكون، ولكراهته للزومها له حلف بها (٦)، فقصده ألا يكون الشرطُ فيها ولا الجزاءُ، ولذلك يُسمى نذر اللّجاجِ والغَضَب، فلم يُلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا مُتقرِّب به إلى اللَّه، فلم يعقده للَّه، وإنما عقده به، فهو يمينٌ محضة، فإلحاقُه بنذر القربة إلحاقٌ له بغير شَبَهِه، وقطع له عن الإلحاق بنظيره، وعُذر من ألحقه بنذر القربة شبهه به في اللفظ والصورة، ولكن المُلْحِقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني، وقد اتفق الناس على أنه لو قال: \"إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني\" فحنث أنه لا يَكْفُر بذلك [إن قصد اليمين] (٧)؛ لأن قَصْد اليمين منع من الكفر (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-602>[الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب]</span>\nوبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية (٩) على أن الحلف بالطلاق\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"لا يبيح\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) رواه مسلم (٣٩٥) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة.\n(٤) في (ك) و(ق): \"وهو أن\".\n(٥) في المطبوع: \"وعظمها\".\n(٦) في (ق): \"ولكراهته لزومها حلف بها\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٨) انظر \"الإشراف\" (٤/ ٢٧٢ - مسألة ١٦١٠ - بتحقيقي).\n(٩) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ٤٧ - ٥٠، ٥٤، ٥٦، ٥٨ - ٦٠، ٦٥ - ٦٦، ١٩٥ و٣٥/ =","vol":"3","page":362},{"text":"والعتاق كنذر اللجاج والغضب، وكالحلف بقوله: \"إنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني\" وحكاه إجماع الصحابة في العتق، وحكاه غيره إجماعًا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم.\nقال: لأنه قد صَحَّ عن علي بن أبي طالب (١) ولا يُعرف له في الصحابة مخالف، ذكره ابن بَزيزة في \"شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي\" (٢)، فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به [قوله] (٣) أربعة أشياء: أحدها -وهو عمدة القوم- أنه خلاف مرسوم السلطان، [و] (٣) الثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة، والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: \"إن أبرأتني فأنتِ طالق\" ففعلَتْ (٤)، والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول، فلا يلتفت إليه، فنقَضَ حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول، وصنَّف في المسألة قريبًا من ألف ورقة، ثم مضى لسبيله راجيًا من اللَّه أجرًا أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-603>فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]</span>\n[وأما قولهم] (٥): \"وحَرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع (٦) ولها ناب\" فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع، وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه، وأما الضبع فروي [عنه] (٧) فيها حديث صححه كثير من\n_________\n= ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٧)، و\"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٧٣٨ و٣/ ١٢٤٣).\n(١) مضى تخريجه.\nوفي المطبوع زيادة بعدها: \"كرم اللَّه وجهه في الجنة\".\n(٢) مؤلفه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم (ت بعد ٦٦٠ هـ)، واسم شرحه \"مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام\" كما تقدم. وانظر: \"موارد ابن القيم\" (رقم ٤٩٦)، وكتابي \"معجم المصنفات الواردة في فتح الباري\" (رقم ٦٦٧)، و\"توضيح المشتبه\" (١/ ٤٨٢)، و\"التبصير\" (١/ ٧٩).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٤) في (ن): \"فعلت\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك): \"وقولهم\"، وفي (ق): \"وقوله\".\n(٦) \"الضبع مؤنث، والمذكر: ضِبْعان بكسر الضاد وسكون الباء\" (و).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":363},{"text":"أهل العلم [بالحديث] (١) فذهبوا إليه وجعلوه مخصصًا لعموم أحاديث التحريم، كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة (٢) وطائفة لم تصححه وحرّموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب، وقالوا: وقد تواترت الآثار عن النبي -ﷺ- بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وصحت صحةً لا مطعن فيها من حديث علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ثعلبة الخُشني (٣).\n_________\n(١) سيذكره المؤلف قريبًا. وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) \"المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن، وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نُهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة، والعرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا قصده، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت، وقد اختلفت في تفسيرها فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، وهو ثلاث مئة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربع مئة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد\" (و) وانظر: \"الموافقات\" (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦، ٤٨٧، ٤٩١ و٥/ ١١٩، ١٩٥، ١٩٧).\n(٣) حديث ابن عباس: رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٩٣٤) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.\nوحديث أبي هريرة: رواه مسلم (١٩٣٣).\nوحديث أبي ثعلبة الخشني: رواه البخاري (٥٥٣٠) في (الصيد): باب أكل كل ذي ناب من السباع، و(٥٧٨٠ و٥٧٨١) في (الطب): باب ألباب الأتن، ومسلم (١٩٣٢).\nوأما حديث علي: فقد رواه عبد الرزاق (٢١٨) -وتحرف عنده ابن جريج إلى خالد: فليصحح- والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤/ ٢٦٣، ٣٧٣ ط الهندية) أو (٣٤٧٣)، وفي \"معاني الآثار\" (٤/ ١٩٠) من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عنه.\nوابن جريج وحبيب كلاهما مدلس.\nوقد رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زيادات المسند\" (١/ ١٤٧)، وأبو يعلى (٣٥٧)، والعقيلي (١/ ٢٢٤)، وابن عدي (٥/ ١٧٧٦)، والحاكم في \"علوم الحديث\" (ص ١٠٩) من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت به.\nروى العقيلي عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ قال: أحاديثه بواطيل يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم قال: هو لم يسمع من حبيب إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. =","vol":"3","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-604>[الرد على حديث إباحة أكل الضبع]</span>\nقالوا: وأما حديث الضبع (١) فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار (٢)، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل (٣) إلى النبي -ﷺ-، وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدًا فقط، ولا يلزم من كونها صيدًا جواز أكلها، فظن جابر أن كونها صيدًا يدل على أكلها، فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي -ﷺ- ما سمعه من كونها صيدًا.\nونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه، فروى الترمذي في \"جامعه\" من حديث [عبد اللَّه بن] (٤) عُبيد بن عُمير الليثي، عن عبد الرحمن بن أبي عمار (٢) قال: قلت لجابر بن عبد اللَّه: آكُلُ الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلك من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم (٥). قال الترمذي: سألت\n_________\n= وقال ابن أبي حاتم في \"المراسيل\" (ص ٤٤): قُريء على العباس الدوري عن يحيى بن معين، قال: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئًا، إنما سمع من عمرو بن خالد عنه، وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئًا إنما هو كذاب.\nوقال الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٥١): \"إسناد حسن إلا أنّ له علة. . . .\"، ثم ذكر ما نقلناه عن أحمد وابن معين.\nأما الحافظ الهيثمي فقال في \"المجمع\" (٤/ ٨٧): رجاله ثقات!!.\n(١) سيأتي ذكره وتخريجه بعد أسطر.\n(٢) في المطبوع و(ك) و(ق): \"عمارة\".\n(٣) في (ق): \"الكل\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ، وأثبته من مصادر التخريج.\n(٥) رواه الدارمي (٢/ ٧٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٧)، وأبو داود (٣٨٠١) في (الأطعمة): باب في أكل الضبع، وابن ماجه (٣٠٨٥) في (الحج) باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ١٦٤)، وفي \"مشكل الآثار\" (٣٤٦٧ و٣٤٦٨ و٣٤٦٩ و٣٤٧٠)، وابن خزيمة (٢٦٤٦)، وابن حبان (٣٩٦٤)، وابن الغطريف في \"جزئه\" (رقم ٧٨) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٧/ ٢٣٢) - والدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والحاكم (١/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٨٣ و٩/ ٣١٨) من طرق عن جرير بن حازم قال: سمعت عبد اللَّه بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر به مرفوعًا.\nوإسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وليس هو في الترمذي باللفظ الذي ذكره المصنف.\nوأما حديث الترمذي فلفظه: عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم.\nرواه بهذا اللفظ أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٣١٨ و٣٣٢)، والدارمي (٢/ ٧٤)، والترمذي =","vol":"3","page":365},{"text":"محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.\nفهذا (١) يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا، ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال: عن [عبد اللَّه بن] (٢) عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار (٣)، عن جابر عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه سُئل عن الضبع فقال: \"هي صيد، وفيها كَبْش\" (٤) قالوا: وكذلك حديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر يرفعه: \"الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مُسِن ويؤكل\" (٥)، قال الحاكم: حديث صحيح، وقوله: \"ويؤكل\" يحتمل الوقف والرفع، وإذا احتمل ذلك لم تُعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. قالوا: ولو كان حديث جابر صريحًا في الإباحة لكان فردًا، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة ادَّعى الطحاويُّ (٦) وغيره (٧) تواترها، فلا يقدم حديث جابر عليها. قالوا: والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه (٨)، وهو مُغْرًى (٩) بأكل لحوم الناس ونَبْش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم، وأكل الجيف، ويكسر بنابه (١٠).\n_________\n= (٨٥١) في (الحج): باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، و(١٧٩١) في (الأطعمة): باب ما جاء في الضبع، وفي \"علله الكبير\" (٣١٨)، والنسائي (٥/ ١٩١) في (مناسك الحج): باب ما لا يقتله المحرم، و(٧/ ٢٠٠) في (الصيد والذبائح): باب الضبع، وابن ماجه (٣٢٣٦) مختصرًا في (الصيد): باب الضبع، وعبد الرزاق (٨٦٨٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٧)، والدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (٢/ ١٦٤)، وفي \"المشكل\" (٣٤٦٥)، وابن الجارود (٤٣٨)، وابن خزيمة (٢٦٤٥)، وأبو يعلى (٢١٢٧)، وابن حبان (٣٩٦٥)، والبيهقي (٥/ ١٩٠)، وغيرهم كثير من طرق عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر باللفظ المذكور.\nونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: صحيح، وانظر \"العلل الكبير\" (٣١٨) للترمذي، و\"التلخيص الحبير\" (٤/ ٢٨٠).\n(١) في (د): \"وهذا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج فقط.\n(٣) في المطبوع و(ك) و(ق): \"عمارة\".\n(٤) مضى تخريجه قريبًا.\n(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٣٧٢)، وابن خزيمة (٢٦٤٨)، وابن عدي (٢/ ٧٨٢ و٣/ ١٠٠٢) والدارقطني (٢/ ٢٤٥)، والحاكم (١/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٨٣)، والخطيب (٥/ ١٦٧ - ١٦٨) من طرق ثلاث عن حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ به.\nوإسناده صحيح، وصححه الحاكم وشيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٤/ ٢٤٣).\n(٦) في شرح \"معاني الآثار\" (٤/ ١٩٠).\n(٧) انظر: \"نظم المتناثر\" (رقم ١٦٢).\n(٨) في (ك) و(ق): \"أشره الحيوان وأخمثه\".\n(٩) في (ن): \"وهو يفري\".\n(١٠) في (ق) و(ك): \"ويكسر نابه\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: \"ويكشر نابه\".","vol":"3","page":366},{"text":"قالوا: واللَّه سبحانه قد حرم علينا الخبائث، وحَرَّم رسول اللَّه -ﷺ- ذوات الأنياب (١)، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا (٢).\n[وقالوا: وغاية حديث] (٣) جابر يدل على أنها صيد يُفدَى في الإحرام، ولا يلزم من ذلك أكلها، وقد قال بكر بن محمد: سُئل أبو عبد اللَّه -يعني الإمام أحمد- عن محرم قتل ثعلبًا فقال: عليه الجزاء، هي صيد، ولكن لا يؤكل. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الثعلب، فقال: الثعلب سبع. فقد نص على أنه سبع وأنه يُفْدى في الإحرام، ولمَّا جعل النبي -ﷺ- في الضبع كبشًا، ظن جابر أنه يُؤكل فأفتى به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-605>[رأي الذين صححوا الحديث]</span>\nوالذين صَحَّحوا الحديث جعلوه مخصصًا لعموم تحريم [ذي الناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا: ويحرم أكل] (٤) كل ذي ناب من السباع [إلا الضبع] (٤)، وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلًا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما.\nوبحمد اللَّه إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك، أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمل ألفاظه -ﷺ- الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال؛ فإنه إنما حَرَّم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادِيَة بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيه أحدُ الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السِّباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها؛ فإن الغَاذِي شبيهٌ بالمغتذي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب (٥) التسوية بينهما في\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) \"وهناك من الأئمة من أفتى بجواز أكل كل ما لم يذكر في آية التحريم: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. فالآية محكمة، وبالحصر المحكم فيها جعلت المحرمات أربعة أنواع فقط كما ذكر في سورة البقرة\" (و).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"قالوا وحديث\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"تجد\"، وقال في الهامش: \"لعله: تجب\".","vol":"3","page":367},{"text":"التحريم، ولا يعد الضبع من السباع لغة ولا عرفًا (١)، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-606>فصل [سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]</span>\nوأما قوله \"وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين (٢) دون غيره ممن هو أفضل منه\" فلا ريب أن هذا من خصائصه، ولو شهد عنده -ﷺ- أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدين اثنين (٣)، وهذا التخصيص إنما كان لمخصِّص اقتضاه، وهو مبادرته دون من حَضَر (٤) من الصحابة إلى الشهادة لرسول اللَّه -ﷺ- أنه قد بايعَ الأعرابيّ، وكان فرْضٌ على كل من سمع هذه القصة أن يشهدَ أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قد بايع الأعرابي، وذلك من لوازمِ الإيمان والشهادة بتصديقه -ﷺ-، وهذا مستقر عند كل مسلم، ولكن خزيمة تفطَّن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه (٥) في كل ما يُخبر به؛ فلا فرق بين ما يخبر به عن اللَّه وبين ما يخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا، ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا؛ فلما تفطّن خُزيمة دون من حضر لذلك استحق أن تُجعل شهادته بشهادتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-607>فصل [سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]</span>\nوأما تخصيصه أبا بُردة بن نيَار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده (٦) فلموجب أيضًا، وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولًا غير عالمٍ بعدم الإجزاء، فلما أخبره النبي -ﷺ- أن تلك ليست تجزئ (٧) وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية، فلم (٨) يكن عنده إلا عناق هي أحب إليه من شاتَيْ لحم؛ فرخص له في التضحية بها (٩)؛ لكونه معذورًا وقد تقدم منه ذبحٌ تأوَّلَ فيه، وكان معذورًا بتأويله، وذلك كله قبل [استقرار] (١٠) الحكم، فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) في (ن): \"لا لغة ولا عرفًا\"، وانظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٣٣٥).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ق): \"شاهدي الدين\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"حضره\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"بصدقه\".\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) في المطبوع: \"ليست بأضحية\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"ولم\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"3","page":368},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-608>فصل [سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]</span>\nوأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة؛ فإن الليل مظنة هدوِّ الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع (١) الهمم المـ[ـشتتة بالنهار] (٢)، فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن، والليل محل مواطأة القلب للسان ومُواطأة اللسان للأذن؛ ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات (٣)، وكان رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ فيها بالستين إلى المائة (٤).\nوكان الصِّدِّيقُ يقرأ فيها بالبقرة (٥)، وعُمر بالنحلِ وهود وبني إسرائيل ويونس\n_________\n(١) في (ق): \"واحتمال\"، وقال في الهامش: \"لعله: واجتماع\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"في النهار\".\n(٣) أحوال النبي -ﷺ- في القراءة في صلاة الفجر كانت أطول من غيرها.\nفقد روى مسلم في \"صحيحه\" (٤٥٥) في (الصلاة): باب القراءة في الصبح من حديث عبد اللَّه بن السائب أنه استفتح سورة (المؤمنون) حتى إذا وصل عند ذكر موسى وهارون أصابته سعلة فركع، وعلقه البخاري في \"صحيحه\" (٢/ ٢٥٥ - فتح) في (الأذان): باب الجمع بين السورتين في ركعة.\nوروى مسلم -أيضًا- (٤٥٨) من حديث جابر بن سمرة: أن النبي -ﷺ- كان يقرأ في الفجر بسورة (ق). وفي \"الصحيحين\" -كما يأتي في الذي بعده- أنه كان يقرأ فيها من الستين إلى مئة آية.\nوفي \"صحيح مسلم\" -أيضًا- (٤٥٩ و٤٦٠) من حديث جابر بن سمرة: أنه كان يقرأ فيها بأطول من الظهر والعصر.\nوروى أحمد (٢/ ٢٦)، والنسائي (٢/ ٩٥)، والطيالسي (١٨١٦)، والطبراني (١٣١٩٤)، وابن حبان (١٨١٧)، والبيهقي (٣/ ١١٨) من حديث ابن عمر: أنه كان يقرأ بالصَّافات.\nإلا أنه ورد عنه -أيضًا- أنه كان يخفف، ففي حديث جابر بن سمرة السابق في قراءته بسورة (ق) قال: وكانت صلاته بعد تخفيفًا.\nوفي صحيح مسلم (٤٥٦) من حديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي -ﷺ- يقرأ في الفجر (والليل إذا عسعس). وفي بعض الروايات أنه قرأ فيهم (المعوذتين).\n(٤) رواه البخاري (٥٤١) في (المواقيت): باب وقت الظهر عند الزوال، و(٥٤٧) باب وقت العصر، و(٥٩٩) باب ما يكره من السمر بعد العشاء، و(٧٧١) في (الأذان): باب القراءة في الفجر، ومسلم (٤٦١) في (الصلاة): باب القراءة في الصبح، و(٦٤٧) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح، من حديث أبي برزة.\n(٥) رواه عبد الرزاق (٢٧١١)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" =","vol":"3","page":369},{"text":"ونحوها من السور (١)؛ لأن القلب أفْرغُ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم، فإذا كان أول ما يقْرع سمعه كلام اللَّه الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليًا من الشواغل فتمكَّن فيه من غير مزاحم؛ وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرًا (٢) إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه؛ كالمجَامع العِظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف؛ فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود، وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كلام اللَّه [عليهم] (٣) وتبليغه في المجامع العِظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>فصل [السر في تقديم العصبة البعداء على ذوي الأرحام وإن قربوا]</span>\nوأما قوله: \"وورَّث ابنَ ابن العم وإن بعُدت درجته دون الخالة التي هي شقيقة للأم\" فنعم، وهذا من كمال الشريعة وجلالتها؛ فإنَّ ابنَ العم من عصبته القائمين بنصرته وموالاته والذَّبِّ عنه وحمل العقل عنه، فبنُو أبيه هم أولياؤه\n_________\n= (٢/ ٣٨٩) من طريق الزهري عن أنس قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين وإسناده صحيح.\nورواه عبد الرزاق (٢٧١٢) من طريق قتادة عن أنس وإسناده صحيح.\nورواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٨٢)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٨٤)، والبيهقي (٢/ ٣٨٩)، وعبد الرزاق (٢٧١٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر ورواته ثقات لكن عروة لم يدرك أبا بكر.\n(١) الذي وجدته عن عمر في قراءته في الفجر ما رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٩) من طريق الزبير بن خِرِّيت عن عبد اللَّه بن شقيق عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة فقرأ (يونس وهود) ونحوهما. وإسناده صحيح.\nوروى مالك في \"الموطأ\" (١/ ٨٢)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٨٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٢/ ٣٨٩)، وعبد الرزاق (٢٧١٥) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٩) مختصرًا وسقط منه (عروة)، واقتصر منه على سورة يوسف. وإسناده صحيح.\nوفي \"مصنف ابن أبي شيبة\" \"ومصنف عبد الرزاق\" أنه قرأ -أيضًا- بالكهف وآل عمران.\nوأما سورة بني إسرائيل التي ذكرها ابن القيم، فقد وجدت ابن مسعود كان يقرأ بها في صلاة الفجر؛ كما رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٩) بإسناد صحيح عنه.\n(٢) في (د) و(ك): \"سرية\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":370},{"text":"وعصبته والمحامون دونه، وأما (١) قرابة الأم فإنهم بمنزلة الأجانب، وإنما ينتسبون (٢) إلى آبائهم، فهم بمنزلة أقارب البنات كما قال القائل (٣):\nبنُونا بنُو أبنائِنا، وبناتُنا ... بنوهُنّ أبناءُ الرجال الأباعِدِ\nفمن كمال حكمة الشارع أن جعل الميراث لأقارب الأب، وقدَّمهم على أقارب الأم، وإنما ورث معهم من أقارب الأم مَنْ ركضَ الميت معهم في بطن الأم، وهم إخوته (٤) أو من قربت قرابته جدًا وهن (٥) جداته لقوة إيلادهن وقرب أولادهن (٦) منه؛ فإذا عدمت قرابة الأب انتقل الميراث إلى قرابة الأم، وكانوا أولى من الأجانب فهذا الذي جاءت به الشريعة [أكملُ شيء] (٧) وأعْدلُه وأحسنُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-610>فصل [الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]</span>\nوأما قوله: \"وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه، ثم سَلَّطه على أَخْذِ عقاره وأرضه بالشُّفعة، ثم شرع الشفعة فيما يمكن التَّخلص من ضرر الشركة فيه بالقسمة دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان\" فهذا السؤال قد أورده على وجهين:\nأحدهما: على أصل الشُّفعة وأن الاستحقاق بها منافٍ لتحريم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه.\nوالثاني: أنه خَصَّ بعض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السبب الموجب للشفعة، وهو ضرر الشركة.\nونحن بحمد اللَّه وعونه نجيب عن الأمرين؛ فنقول:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-611>[ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة]</span>\nمن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة (٨)، ولا\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فأما\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"ينسبون\".\n(٣) هو الفرزدق، والبيت في \"ديوانه\" (٢١٧) وذكره المصنف في \"جلاء الأفهام\" (٣٨٦، ٤٠٦ - بتحقيقي).\n(٤) في المطبوع: \"وهم أخواته\".\n(٥) في (ك): \"وهي\".\n(٦) في (ك): \"أولاد أمه\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"وهو أكمل كل شيء\".\n(٨) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٨)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٤، ٥/ ١٦٥ - ١٦٧).","vol":"3","page":371},{"text":"يليق بها غير ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر (١) عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقّاه (٢) على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخُلَطاءَ يكثر (٣) فيهم بَغي بعضهم على بعض شرع اللَّه سبحانه رفع هذا الضرر: بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك؛ فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان؛ فكان الشريك أحقّ بدفع العوض من الأجنبي، فيزول (٤) عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطر ومصالح العباد، ومن هنا يعلم أن التحيّل لإسقاط الشفعة مناقضٌ لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له.\nثم اختلفت أفهام العلماء في الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة.\nفقالت طائفة: هو الضَّررُ اللاحق بالقسمة؛ لأن كل واحد من الشريكين إذا طالب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من الكلفة والمؤنة والغرامة والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم؛ فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلها وبأي موضع شاء منها، فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع منها، وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به، فمكَّنه الشارع بحكمته ورحمته من رفع هذه المضرة عن نفسه؛ بأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه، وحرم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يُؤذنَ شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع؛ هذا مُقتضى حكم رسول اللَّه -ﷺ- (٥)، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به، وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة.\nوقالت طائفة أخرى: إنما شُرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة؛ فإذا كانا شريكين في عين من الأعيان بإرثٍ أو هبةٍ أو وصيةٍ أو ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر؛ فإذا باع نصيبه كان شريكه\n_________\n(١) في (ن): \"نفي الضرر\".\n(٢) في (ك): \"بقاؤه\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"كثير\".\n(٤) في (د): \"ويزول\".\n(٥) سيأتي قريبًا.","vol":"3","page":372},{"text":"أحق به من الأجنبي؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه، فإنه يصل إليه حقه من ذلك الثمن (١)، ويصل هذا إلى استبداده بالبيع (٢)، فيزول الضرر عنهما جميعًا، وهذا مذهب من يرى الشفعة في الحيوان والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها، وهذا قول أهل مكة وأهل الظاهر، ونصَّ عليه الإمام أحمد في \"رواية حنبل\"، قال: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين أو حمار أو ما كان (٣) من نحو ذلك، قال: هذا كله أوْكدُ؛ لأن خليط الشريك أحق به بالثمن (٤)، وهذا لا يمكن قسمته؛ فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-612>[فيم تكون الشفعة]</span>\nوقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يَعرضُ على شريكه عقارًا بينه وبينه أو نخلًا، فقال الشريك: لا أريد، فباعه، ثم طلب الشفعة بعد، قال: له الشفعة في ذلك. واحتج لهذا القول بحديث جابر [الصحيح] (٦): \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشُّفعة في كل ما لم يُقسم\" (٧) وهذا يتناول المنقول والعقار، وفي\n_________\n(١) في المطبوع: \"فإنه يصل إلى حقه من الثمن\"، وفي (ق): \"فإنه يصل إلى حقه من ذلك الثمن\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"بالمبيع\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"فالحيوان دابة أو حمار بين الرجلين وما كان\".\n(٤) في المطبوع: \"لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن\"، وفي (ق): \"لأنه خليط الشريك أحق به بالثمن\".\n(٥) هو قول أحمد في رواية أبي الخطاب، انظر \"المغني\" (٥/ ٣١٢).\nوقال به ابن حزم، انظر \"المحلى\" (٩/ ٨٢ - ٨٣) ونسب لعطاء بن أبي رباح، كما في \"الشرح الكبير\" (٥/ ٤٧٢)، و\"فتح الباري\" (٤/ ٤٣٦) ونسب أيضًا لابن أبي ليلى، وهو رواية عن مالك، انظر: \"المنتقى\" (٦/ ٢٢٢)، \"حلية العلماء\" (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٦٩)، \"إعلاء السنن\" (١٧/ ٣)، \"الإشراف\" (٣/ ١٤١ مسألة ٩٩٥ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) هو الحديث الذي يرويه مسلم في \"صحيحه\" (١٦٠٨) في (المساقاة): باب الشفعة، من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة في كل شركة لم تقسم. . . لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.\nوخرجته بإسهاب في تعليقي على \"القواعد\" لابن رجب (١/ ٤٢٣) فانظره غير مأمور.","vol":"3","page":373},{"text":"كتاب \"الخراج\" عن يحيى بن آدم، عن زهير، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ كان له شِرْكٌ في نخل أو ربْعة (١) فليس له أن يبيع حتى يؤْذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك\" (٢)، وهذا الإسناد على شرط مسلم؛ وفي الترمذي من حديث عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الشريكُ شفيعٌ (٣)، والشُّفعة في كُلِّ شيء\" (٤) تفرّد به أبو\n_________\n(١) \"الربع: المنزل ودار الإقامة، والربعة: أخص منه\" (و).\n(٢) رواه مسلم (١٦٠٨) في (المساقاة): باب الشفعة، من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى عن زهير به، وهو في \"الخراج\" (رقم ٢٥٣) ليحيى بن آدم.\n(٣) وقع في (ن) و(ق): \"الشفيع شريكٌ\"!!\n(٤) رواه إسحاق بن راهوية في \"مسنده\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ١٧٧) -، والترمذي (١٣٧١) في (الأحكام): باب ما جاء في أن الشريك شفيع، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٢٢٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٥)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ١١٢٤٤)، وأبو الشيخ في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٢٦٠)، والبيهقي (٦/ ١٠٩) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع به.\nوقال الترمذي: \"هذا حديث غريب، لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي -ﷺ- مرسلا، وهذا أصح\".\nثم رواه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠٢) من طريق ابن أبي مليكة مرسلًا، وقال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل (١) وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع بن أبي مليكة مرسلا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.\nووَهَّم البيهقيُّ أبا حمزة، ونقل الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١١/ ١٩٠) عن صالح بن محمد: \"أخطأ فيه أبو حمزة\" وقال عن الحديث: \"باطل\". وقال ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٤٣٦): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال.\nأقول: أبو حمزة السكري على ثقته إلا أنه فقد بصره في آخر عمره.\nورواه ابن عدي (٦/ ٢١١٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٩) من طريق أبي حمزة عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عبد العزيز بن رفيع به، فزاد محمد بن عبيد اللَّه وهو متروك.\nوقال ابن عدي: وقوله: والشفعة في كل شيء منكر.\nوله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه أبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (٢٥٠)، ومن طريقه الخطيب في \"تالي التلخيص\" (رقم ٨١ بتحقيقي)، وابن عساكر (١٣/ ١٨٥)، والبيهقي (٦/ ١١٠)، وابن عدي (٥/ ١٦٨٩).\nوفيه عمر بن هارون وهو ضعيف لا يحتج به. وله شاهد يأتي بعد هذا. وانظر: \"بيان =\n_________\n(١) روايته في \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ٨٧، ٨٨ رقم ١٤٤٢٥، ١٤٤٣٠)، والبيهقي (٦/ ١٠٩).","vol":"3","page":374},{"text":"حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسناد، ورواه أبو الأحوص سَلَّام بن سُليم عن عبد العزيز ولم يذكر ابن عباس، ولفظه: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم\"، وكذلك رواه أبو بكر بن عَيّاش وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلًا؛ فهذا علة هذا الحديث، على أن أبا حمزة السكري ثقة احتجّ به صاحبا \"الصحيح\" (١)، وإن قلنا: \"الزيادة من الثقة مقبولة\" (٢) فرفع الحديث إذن صحيح، وإلا فغايته أن يكون مرسلًا قد عضدته الآثار المرفوعة والقياس الجلي. وقد روى أبو جعفر الطحاوي: عن محمد بن خُزيمة، عن يوسف (٣) بن عديِّ، عن عبد اللَّه (٤) بن إدريس، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر قال: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة في كل شيء\" (٥) ورواة هذا الحديث ثقات، وهو غريب بهذا الإسناد.\nقالوا: ولأن الضررَ بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر [بالعقار] (٦) الذي يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع مُريدًا لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع، قالوا: ولو كانت الأحاديثُ مختصةً بالعقار والأرض (٧) المنقسمة فإثباتُ الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة.\n_________\n= الوهم والإيهام\" (٢/ ٤٩٥)، \"السلسلة الضعيفة\" (١٠٠٩)، تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٤٣٤).\n(١) انظر ترجمته في \"الجمع بين رجال الصحيحين\" (٢/ ٦٢٠)، و\"تهذيب الكمال\" (٢٦/ ٥٤٤ رقم ٥٦٥٢)، وفي (ق): \"صاحب الصحيح\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"وإن قبلنا الزيادة في الثقة، صح\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"يونس\".\n(٤) كذا في (ق) وهو الصحيح، وفي سائر النسخ \"عُبيد اللَّه -بالتصغير-\"!!\n(٥) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٥) حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد به.\nوقال الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ٤٣٦): لا بأس برواته.\nأقول: لكن فيه عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس مشهور التدليس عن الضعفاء والمتروكين.\nوله علة أخرى: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة في كل شِرك ما لم يقسم\" وهو في \"صحيح مسلم\" (١٦٠٨) وغيره، ويثبت من هذا أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عباس السابق، لثبوت خطأ الراوي في قوله: \"شيء\" بدل \"شريك\" فهو شاذ، ومقابله هو المحفوظ. وانظر لمزيد بيان \"السلسلة الضعيفة\" (رقم ١٠٠٩).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بالشركة في العقار\".\n(٧) في المطبوع: \"والعروض\".","vol":"3","page":375},{"text":"وقال الآخرون: الأصل عدم انتزاع المال من غيره (١) إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في [الأرض و] (٢) العقار لثبوت النص (٣) فيه، وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة؛ وقوله في الحديث الصحيح: \"فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفت الطُّرق فلا شفعة\" (٤) يدل على اختصاصها بذلك، وقول جابر عن النبي -ﷺ-: \"الشفعةُ في كلِّ شِرْك (٥) في أَرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ\" (٦) يقتضي انحصارها في ذلك، قالوا: وقد قال عثمان [بن عفان] (٧) -﵁-: \"لا شفعة في بئرٍ ولا فَحْلٍ، والأُرَفُ (٨) يقطع كلَّ شفعة\" (٩)، والفَحْل: النخل، والأُرَف -بوزن الغُرف-: المعالم والحدود (١٠)، وقال أحمد: ما أصحه من حديث (١١)!\n_________\n(١) في المطبوع: \"عدم انتزاع الإنسان مال غيره\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وقبلها في (ق): \"شركنا\" بدل \"تركنا\".\n(٣) في (د): \"لثبوت هذا النص\".\n(٤) رواه البخاري (٢٢١٣) في (البيوع): باب بيع الشريك من شريكه، و(٢٢١٤) في (بيع الأرض والدور)، و(٢٢٥٧) في (الشفعة): باب الشفعة فيما لم يقسم، و(٢٤٩٥) في (الشركة): باب الشركة في الأرضين وغيرها، و(٢٤٩٦) باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و(٦٩٧٦) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة، من حديث جابر.\n(٥) في (ق): \"شيء\".\n(٦) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ق): \"ولا أرف\".\n(٩) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٨ أو ٧/ ١٧٢ - ط الهندية) -ومن طريقة ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٤)، وأبو عبيد في \"الغريب\" (٣/ ٤١٧)، وأحمد في \"مسائل صالح\" (٣/ ١٨٥ رقم ١٦١٢) وابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٧٩) رقم (١٤٣٣)، والبيهقي في \"السنن\" (٦/ ١٠٥) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم، -وفي \"السنن الكبرى\": أو عن عبد اللَّه بن أبي بكر- عن أبان بن عثمان عن عثمان به فذكره.\nورواه أيضًا مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٧١٧) -ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٠٥)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٩٩) - وعبد الرزاق (٨/ ٨٠ رقم ١٤٣٩٣ و٨/ ٨٧) (١٤٤٢٦) عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان. . . فذكره ولم يذكر (أبان).\nوله طريق أخرى عن عثمان عند الطحاوي (٤/ ١٢٥) وفيه منظور بن ثعلبة وهو مجهول، وعنعنة هشيم وابن إسحاق.\nوقد روي مرفوعًا ولا يصح، قاله الدارقطي في \"علله\" (٣/ ١٥) سؤال (٢٥٧).\n(١٠) انظر: \"غريب الحديث\" للخطابي (٢/ ٣٥٥)، و\"النهاية\" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، و\"لسان العرب\" (١٤/ ٣١ - ٣٢).\n(١١) انظر: \"مسائل الإمام أحمد\" (٣/ ٩٥٨) لابنه عبد اللَّه، و\"المغني\" (٥/ ٢٣٣)، و\"الإنصاف\" (٦/ ٢٥٧)، و\"العدة شرح العمدة\" (١/ ٢٧٦).","vol":"3","page":376},{"text":"قالوا: والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر في غير المنقول يتأبّدُ بتأبّده، وفي المنقول لا يتأبد؛ فهو ضرر عارض فهو كالمكيل والموزون. قالوا: والضرر في العقار يكثر جدًا؛ فإنه يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق، وتغيير الأبنية، وتضييق الواسع، وتخريب العامر، وسوء الجوار، وغير ذلك مما يختص بالعقار، فأين ضرر الشركة في العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-613>[رأي المثبتين للشفعة]</span>\nقال المثبتون للشفعة: إنما كان الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار به، فأما ما لا يتضمن ظلمًا ولا إضرارًا بل مصلحة له بإعطائه الثمن فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه؛ فليس الأصل عدمه، بل هو مقتضى أصول الشريعة، فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة، وإن لم يرض صاحب المال، وترْكُ معاوضته هاهنا لشريكه مع كونه قاصدًا للبيع ظلمٌ منه وإضرار بشريكه فلا يمكّنه الشارع منه، بل من تأمل [مصادر] (١) الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يُمكِّن هذا الشريك من نقل نصيبه إلى غير شريكه وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد منه مع أنه لا مصلحة له في ذلك.\nوأما الآثار (٢) فقد جاءت بهذا وهذا، ولو قدر عدم صحتها بالشفعة في المنقول فهي لم تنف ذلك، بل نَبهت عليه كما ذكرنا؛ وأما تأبيد (٣) الضرر وعدمه ففرق فاسد، فإن من المنقول ما يكون تأبيده كتأبيد (٤) العقار كالجوهرة والسيف والكتاب والبئر، وإن لم يتأبد ضرره مدى الدهر فقد يطول ضرره كالعبد والجارية، ولو بقي ضرره مدة فإن الشارع مريدٌ لدفع الضرر بكل طريق ولو قصرت مدته، وأما تفريقكم بكثرة الضرر في العقار وقلته في المنقول فلعمر اللَّه! إن الضرر في العقار يَكْثرُ من تلك الجهات، ولكن يمكن رفعه بالقسمة، وأما الضرر في المنقول فإنه لا يمكن رفعه بقسمته، على أن هذا مُنتَقِضٌ بالأرض الواسعة التي ليس فيها شيء مما ذكرتم.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) انظرها في \"الموطأ\" (٢/ ٧١٤)، و\"السنن الكبرى\" (٦/ ١٠٣، ١٠٩).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"تأبد\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"تأبيده كتأبد\".","vol":"3","page":377},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-614>فصل [رأي القائلين بشفعة الجوار]</span>\nوقالت طائفة ثالثة: بل الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر سوء الجوار والشركة في العقار والأرض؛ فإن الجار قد يسيء الجوار غالبًا أو كثيرًا، فيُعلي الجدارَ، [ويتبع العثار] (١)، ويمنع الضوء، ويشرف على العورة، ويطلع على العثرة، ويؤذي جاره بأنواع الأذى، ولا يأمن [جارُهُ] (٢) بوائقه، وهذا مما يشهد به الواقع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-615>[حق الجار]</span>\nوأيضًا فإن الجار (٣) له من الحرمة والحق والذِّمَام ما جعله اللَّه له في كتابه، ووَصَّى به جبريل رسول اللَّه -ﷺ- غاية الوصية (٤)، وعَلَّق النبي -ﷺ- الإيمان باللَّه واليوم الآخر بإكرامه (٥)، وقال الإمام أحمد: الجيرانُ ثلاثةٌ: جارٌ له حق، وهو الذمي الأجنبي له حق الجوار، وجارٌ له حَقَّان، وهو المسلم الأجنبي له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة؛ ومثل هذا [ولو] (٦) لم يَرِد في الشريك فأدنى المراتب مساواته به فيما يندفع به الضرر، لاسيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة\n_________\n(١) في (ن) و(ك) بدلها: \"ويتسع العقار\"، وفي (ق): \"ويسقي العقار\" ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في المطبوع: \"فالجار\".\n(٤) صح ذلك من قول النبي -ﷺ-: \"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه\".\nرواه البخاري (٦٠١٤) في (الأدب)؛ باب الوصاة بالجار، ومسلم (٢٦٢٤) في (البر): باب الوصية بالجار والإحسان إليه، من حديث عائشة.\nورواه البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥) من حديث ابن عمر.\nوفي الباب عن جمع من الصحابة، انظر: \"إرواء الغليل\" (٣/ ٤٠٠).\n(٥) وذلك في قوله -ﷺ-: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم جاره\".\nرواه البخاري في \"الأدب\" (٦٠١٩): باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، و(٦١٣٥) باب إكرام الضيف وخدمته، و(٦٤٧٦) في (الرقاق): باب حفظ اللسان، ومسلم (٤٨) في (الإيمان): باب الحث على إكرام الجار والضيف، و(٣/ ١٣٥٢) في (اللقطة): باب الضيافة ونحوها، من حديث أبي شُريح العدوي.\nوفي الباب عن أبي هريرة: رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).\n(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.","vol":"3","page":378},{"text":"لإفضائها إلى ضرر المجاورة فإنهما إذا اقتسما تجاورا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-616>[ثبوت الحكم بالشفعة في الشركة وللجار]</span>\nقالوا: ولهذا [السبب] (٢) اختصت بالعقار دون المنقولات؛ إذ المنقولات لا تتأتَّى فيها المجاورة، فإذا ثبتت في الشركة (٣) في العقار لإفضائها إلى المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها.\nقالوا: وهذا معقول النصوص لو لم يرد بالثبوت فيها، فكيف وقد صَرَّحت بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك؟ ففي \"صحيح البخاري\" من حديث عمرو بن الشريد قال: جاء المسْور بن مَخْرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص، فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره، فقال: لا أزيده على أربع مئة مُنَجَّمة، فقال: قد أُعطيت خمس مئة نقدًا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"الجارُ أحقُّ بصقَبِه\" (٤) ما بعُتك (٥).\nوروى عمرو بن الشَّريد أيضًا عن أبيه الشَّريد بن سُويد الثقفي قال: قلت: يا رسول اللَّه أرضٌ ليس لأحد فيها قسم ولا شِرْكٌ إلا الجوار قال: \"الجار أحقُّ بسَقَبه\" (٦) أخرجه الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه، وإسناده صحيح.\n_________\n(١) انظر: \"جزء حق الجار\" (ص ٤٦، ٤٨) للذهبي.\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٣) في (ق) و(ك): \"بالشركة\".\n(٤) \"هي بالسين والصاد، وهي في الأصل: القرب\" (و).\n(٥) رواه البخاري (٢٢٥٨) في (الشفعة): باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، و(٦٩٧٧ و٦٩٧٨) في (الحيل): باب في الهبة والشفعة، و(٦٩٨٠ و٦٩٨١): باب احتيال العامل ليهدى له.\n(٦) حديث الشريد هذا علقه الترمذي في (الأحكام): في الشفعة بعد حديث (١٣٦٨)، ووصله في \"العلل الكبير\" (١/ ٥٦٨ - ٥٦٩ رقم ٢٢٨)، والنسائي (٧/ ٣٢٠) في (البيوع): باب الشفعة وأحكامها، وفي \"الكبرى\" (٦٣٠٢)، وابن ماجه (٢٤٩٦) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوار، وأحمد (٤/ ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠)، وابن أبي شيبة في \"المسند\" (٩١١)، و\"المصنف\" (٧/ ١٦٨) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠٢) -، وابن الجارود (٦٤٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٧/ ٣١٩ رقم ٧٢٥٣ - ٧٢٥٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٤)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٧/ ٢٤٩٤ رقم ٧٤٥، ٧٤٦)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٤٨٤ رقم ٣٧٦٣)، والدارقطني (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٦/ ١٠٥) من طرق عن عمرو بن الشريد به.\nوصححه البخاري؛ كما نقله عنه الترمذي في \"جامعه\"، و\"العلل الكبير\".","vol":"3","page":379},{"text":"وقال البخاري: \"وهو أصح من رواية عمرو عن أبي رافع\" (١) يعني المتقدم، وقال أيضًا: \"كلا الحديثين عندي صحيح\" (٢).\nوعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"جارُ الدار أولى (٣) بالدار\" (٤) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، انتهى. وقد صح سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب (٥)، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديمًا وحديثًا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يُعمل بما فيها\n_________\n(١) أورد الترمذي في \"العلل الكبير\" (١/ ٥٦٨ - ٥٦٩) حديثي أنس والشريد، ثم قال عن حديث الشريد: \"أصح، وقد روى عمرو بن الشريد عن أبي رافع قصة غير قصة أبيه، وأرجو أن يكون حديث أبي رافع محفوظًا\".\n(٢) قاله في \"الجامع\" (١٣٦٨) وأقره الذهبي في جزء \"حق الجار\" (ص ٣٦).\n(٣) قال في (ط): \"في نسخة هنا \"أحق بالدار\"، انظر: \"إعلام الموقعين ط: فرج اللَّه زكي الكردي (٢/ ٢٥٤) \".\nقلت: ونحو هذا القول في (د) والنسخة المشار إليها هي (ن) و(ك) و(ق).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٧/ ١٦٥)، وأحمد (٥/ ٨ و١٢ و١٣ و١٧ و١٨ و٢٢)، وأبو داود (٣٥١٧) في (البيوع): باب في الشفعة، والترمذي (١٣٦٨) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"التحفة\" (٤٥٨٨) -، والطيالسي (٩٠٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٨٠٠ - ٦٨٠٧، ٦٩٢٠، ٦٩٢٣، ٦٩٤١)، و\"مسند الشاميين\" (٢٦٥١)، والروياني في \"المسند\" (٧٨٦، ٧٩٩، ٨٢٣، ٨٦٦)، وابن الجارود (٦٤٤)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (١٣٩٣ - ١٣٩٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٣)، والقطيعي في \"جزء الألف دينار\" (١٣٥)، وأبو الطاهر الذهلي في \"جزء حديثه\" (٥١)، وابن عدي (٢/ ٣١٦ و٣/ ٩)، والبيهقي (٦/ ١٠٦)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠١)، وأبو نعيم في \"ذكر أخبار أصبهان\" (٢/ ٣٢٦) عن الحسن عن سمرة.\nقال الترمذي: حديث سمرة حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي -ﷺ- مثله، وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي -ﷺ-، والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس.\nأقول: ومثل هذا قال الدارقطني على ما نقله عنه الضياء ثم تعقبه الضياء في: \"الأحاديث المختارة\" (٧/ ١٢٢ - ١٢٤) وانظر: \"العلل الكبير\" للترمذي (١/ ٥٦٨)، و\"العلل\" لابن أبي حاتم (١٤٣٦)، و\"إرواء الغليل\" (٥/ ٣٧٧) وما سيأتي قريبًا.\n(٥) انظر تفصيل المسألة بإسهاب وتحقيق في \"المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس\" (٣/ ١١٧٤ - ١٢٠٧).","vol":"3","page":380},{"text":"تعطّلت الشريعة، وقد كان رسول اللَّه -ﷺ- يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول: هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه [من] (١) بعده، والناس إلى اليوم؛ فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون (٢)، والكتاب لا يخون، وروى قتادة عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"جار الدار أحق بالدار\" (٣) رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٢) \"لابد أن يكون ما في الكتاب مستمدًا من القرآن الكريم، ومن السنة الصحيحة المشرقة البينة\" (و).\n(٣) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" -كما في (تحفة الإشراف ١/ ٣١٨) -، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠١)، والترمذي في \"العلل الكبير\" (١/ ٥٦٨ رقم ٢٢٨)، وابن حبان (٥١٨٢)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨١٤٢ - ط الطحان)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٢)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١١/ ٣٤٢)، والضياء في \"المختارة\" (٢٥٥١ - ٢٥٥٣) من طرق عن عيسى بن يونس به.\nورجاله ثقات إلا أن عيسى بن يونس روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.\nورواه الضياء (٢٥٥٠) من طريق عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس عن شعبة عن سعيد بن أبي عروبة به. فزاد شُعبةَ في الإسناد.\nوعبد الرحمن بن يونس هذا لا بأس به.\nوقد رواه أصحاب سعيد بن أبي عروبة، فجعلوه عنه عن قتادة عن الحسن عن سمرة.\nفقد رواه أحمد (٥/ ١٢ و١٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٦٥)، والطحاوي (٤/ ١٢٣)، والترمذي (١٣٦٨) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة، والطبراني (٦٨٠٣ و٦٨٠٤) من طرق عن سعيد به.\nورواه أحمد (٥/ ٨ و١٧ و١٨ و٢٢)، والطيالسي (٩٠٤)، وأبو داود (٣٥١٧) في (البيوع): باب في الشفعة، والطبراني (٦٨٠٠ - ٦٨٠٢ و٦٨٠٥ و٦٨٠٧)، والطحاوي (٤/ ١٢٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٦) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة.\nورواه الطحاوي (٤/ ١٢٣) من طريق يونس عن الحسن عن سمرة.\nقال الترمذي: \"حديث سمرة حديث حسن صحيح، والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس\"\nنقل الضياء عن الدارقطني ترجيح حديث سمرة كذلك.\nثم تعقب الضياء الدارقطني بأن أحمد بن جناب وهو من شيوخ مسلم قد روى الحديث عن عيسى بن يونس على الوجهين أي: عن سعيد عن قتادة عن أنس، وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورجح كلا الوجهين، وكلام الضياء هذا ليس في المطبوع من \"المختارة\" ومكانه فراغ لم يظهر للمحقق أو نقله شيخنا الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (٥/ ٣٧٨) عن المخطوط. =","vol":"3","page":381},{"text":"قتادة، وكلهم أئمة ثقات، ورَوى أهل \"السنن الأربعة\" من حديث ميزان الكوفة عبد الملك بن أبي سُليمان العَرْزمي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الجارُ أحق بشفعة جاره، يُنتظرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا\" (١).\nوهذا حديث صحيح بلا تردد (٢).\n_________\n= تنبيه: عزا المؤلف الحديث لابن ماجه، وليس هو فيه ولا في \"تحفة الإشراف\"، وهو في \"السنن الكبرى\" للنسائي -كما في \"تحفة الإشراف\"-، وليس هو في المطبوع منه.\n(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٥)، وأحمد (٣/ ٣٠٣)، وأبو داود (٣٥١٨) في البيوع: باب في الشفعة، والترمذي (١٣٦٩) في (الأحكام): باب ما جاء في الشفعة للغائب، و\"العلل الكبير\" (١/ ٥٧٠ رقم: ٢٩٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤) في (الشفعة): باب الشفعة بالجوار، والدارمي (٢/ ٢٧٣)، والطيالسي (١٦٧٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٠)، والطبراني في \"الأوسط\" (٦/ ٢١٧ رقم ٥٤٥٦ و٩/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٨٣٩٤)، والبيهقي (٦/ ١٠٦)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠١) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر.\nوقال الترمذي: \"حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث. . . وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث. . . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته\".\nونقل البيهقي في \"سننه\" عن الشافعي قوله: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظًا، ونقل أيضًا عن يحيى القطان أنه قال: لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثًا مثل حديث الشفعة لتركت حديثه.\nونقل أيضًا عن أحمد أنه قال: حديث منكر. وكذا في \"الميزان\" (٢/ ٦٥٦). وقال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" (٥/ ١٧٢): \"جعله بعضهم رأيا لعطاء، أدرجه عبد الملك في الحديث\".\nوقال الترمذي في \"العلل الكبير\": \"سألت محمدًا -أي البخاري- عن هذا الحديث: فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك من أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويُروى عن جابر عن النبي -ﷺ- خلاف هذا\"، قال الترمذي: \"إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث، لم يجد أحدا رواه غيره وعبد الملك ثقة عند أهل ويروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال: \"عبد الملك بن أبي سليمان ميزان في العلم\".\nوقد تكلم صاحب \"التنقيح\" (٣/ ٥٨) -ونقله عنه الزيلعي (٤/ ١٧٤) - على حديث جابر هذا وبين صحته ورد الطعن عنه.\nوكذلك فعل المصنف في \"تهذيب السنن\" (٩/ ٤٢٥) فانظره جيدًا، واللَّه الموفق.\n(٢) في المطبوع: \"فلا يُرَدّ\".","vol":"3","page":382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-617>[حديث العرزمي في الشفعة والكلام عليه]</span>\nفإن قيل: قد قال الترمذي: \"تكلَّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث\"، وقال وكيعٌ عنه: لو أن عبد الملك روى حديثًا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه، وكذلك قال يحيى القطان (١). وقال أحمد: هو حديث منكر، وقال يحيى بن معين: هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك، فأنكَر الناس عليه، ولكنه ثقة صدوق (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-618>[تصحيح الحديث]</span>\nفالجواب أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق، ولم يتعرض له أحد بجرح ألبتَّة، وأثنى عليه أئمة زمانه وَمنْ بعدهم، وإنما أنكر عليه من أنكر هذا الحديث ظنًا منهم أنه مخالف لرواية الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر عن النبي -ﷺ-: \"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِفت الطرق فلا شفعة (٣) \" ولا يحتمل مخالفة العرزمي (٤) لمثل الزهري، وقد صح هذا عن جابر من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه (٥)، ومن رواية ابن جُريج عن أبي الزبير عنه (٦)، ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، فخالفهم العرزمي (٤)، ولهذا شهد الأئمة بإنكار حديثه، ولم يُقدّموه على حديث هؤلاء، قال مُهنَّا بن يحيى الشاميّ: سألت أحمد بن حنبل عن حديث عبد الملك هذا، فقال: قد أنكره شعبة، فقلت: لأي شيء أنكره؟ فقال: حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي -ﷺ- خلاف ما قال عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي -ﷺ-، وسنبين إن شاء اللَّه أن حديث عبد الملك [عن عطاء] (٧) عن جابر لا يناقض حديث أبي سلمة عنه، بل مفهومه موافق (٨) منطوقه، وسائر أحاديث جابر يصدق بعضها بعضًا.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"وقال يحيى القطان كذلك\".\n(٢) انظر ما قدمناه في التخريج.\n(٣) تقدم تخريجه وهو في \"صحيح البخاري\" (٢٢١٣، ٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٢٤٩٥، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦).\n(٤) تصحفت في (ق) إلى: \"العزرمي\".\n(٥) و(٦) ستأتي ولفظها في كلام المصنف قريبًا.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمطبوع.\n(٨) في المطبوع: \"يوافق\".","vol":"3","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-619>[أحاديث أخرى]</span>\nوروى جَرير بن عبد الحميد، عن مَنْصور، عن الحَكَم، عن علي وعبد اللَّه قالا: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة للجوار\" (١) وهذا وإن كان منقطعًا فإن الثوري رواه عن منصور عن الحكم عَمَّن سمع عليًا وعبد اللَّه؛ فهو يصلح للاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد، وفي \"سنن ابن ماجه\" من حديث شَريك القاضي، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"من كان له أرض وأراد بيعها فليَعْرضها على جاره\" (٢) ورجال هذا الإسناد محتجٌ بهم في الصحيح، وفي \"سنن النسائي\" من حديث أبي الزبير، عن جابر قال: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة للجوار\" (٣) رواه عن الفَضْل بن موسى السِّيناني (٤)، عن الحُسين بن واقد، عن أبي الزبير، [عن جابر] (٥)، وهو على شرط مسلم.\n_________\n(١) رواه ابن أبى شيبة في \"مصنفه\" (٥/ ٣٢٥ - دار الفكر أو ٧/ ١٦٣ و١٠/ ١٥٥ - الهندية) من طريق جرير بن عبد الحميد؛ به كما ذكر المصنف.\nورواه أيضًا (٥/ ٣٢٥ أو ٧/ ١٦٤ - ط الهندية) من طريق سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد اللَّه قالا.\nورواه أيضًا (٥/ ٣٢٥ أو ٧/ ١٦٤ - ط الهندية)، وعبد الرزاق (٨/ ٧٨ رقم ١٤٣٨٣) -وعنه أحمد (١/ ١١٤) - والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٣)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠١) من طريق سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليًا وعبد اللَّه.\nوفي \"مصنف عبد الرزاق\": \"قضى بالجوار\"، وفيه عن \"الحسن\" بدل \"الحكم\"، وهو منقطع؛ كما قال ابن القيم -﵀-، لكن يشهد له حديث أبي رافع المتقدم: \"الجار أحق بسقبه\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٤٩٣) في (الشفعة): باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه.\nقال البوصيري (٢/ ٦١): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nقلت: عجبٌ من ابن القيم والبوصيري معا، كيف يصح هذا الإسناد وفيه شريك القاضي وضعفه مشهور، وقول ابن القيم: رواته ثقات، محتج بهم في الصحيح! مع أن مسلمًا لم يرو لشريك إلا في المتابعات، ورواية سماك عن عكرمة معروفة بالضعف والاضطراب!!\n(٣) هو فيه (٧/ ٣٢١) في (البيوع): باب ذكر الشفعة وأحكامها، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠١).\nوإسناده صحيح، كما قال المؤلف -﵀-، والفضل هو ابن موسى السِّيناني بالسين.\n(٤) في المطبوع و(ك) و(ق): \"الشيباني\" وهو خطأ.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبعده في (ق) و(ك) زيادة: \"قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى\".","vol":"3","page":384},{"text":"وقال شُعيب بن أيوب الصّريفيني (١): ثنا أبو أمامة، عن سعيد بن أبي عَروبة: ثنا قتادة، عن سُليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -ﷺ- قال: \"من كان له جار في حائطٍ أو شريكٍ فلا يَبعْهُ حتى يعرضه عليه\" (٢) وهؤلاء ثقات كلهم، وعلة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: سُليمان اليشكري يقال: إنه [مات] (٣) في حياة جابر بن عبد اللَّه، قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بِشْر، قال: ويقال: إنما يحدث قتادة عن (٤) صحيفة سليمان اليَشْكُري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد اللَّه.\nقلت: وغاية هذا أن يكون كتابًا، والأخذ من الكتب حجة.\nوقال محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه: حدثني ابنُ أبي ليلى -يعني: محمد بن عبد الرحمن-، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: \"الجار أحق بسقبِهِ ما كان\" (٥).\nوقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: سمعت\n_________\n(١) في (ن): \"الصيرفي \"، وفي (ك): \"الصرفني\" وفي (ق): \"الصرفيني\".\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٣٥٧)، والترمذي (١٣١٢) في البيوع: باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، والحاكم (٢/ ٦٥)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (٢٣٠) من طريق عيسى بن يونس، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به.\nوسكت عنه الحاكم لكن نقل عنه الذهبي في \"التلخيص\" أنه قال: صحيح، ووافقه، وأعله الترمذي بما ذكره المؤلف -﵀-، وممن نفى سماع قتادة من سليمان بن قيس اليشكري غير البخاري: أحمد بن حنبل -﵀كما في \"جامع التحصيل\" (ص ٢٥٥)، وأبو حاتم كما في \"تهذيب التهذيب\" (٤/ ١٨٨)، وقد ذكره شيخنا الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (٥/ ٣٧٣) وصحح إسناده وقال: وادّعى الترمذي أنه غير متصل! وأما الاحتجاج بالوجادة فهذا أمر طويل ليس هنا بحثه.\nوحديث جابر رواه مسلم (١٦٠٨)، ولفظه: \"من كان له شريك في ربعة أو حائط. . . فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه\" وهذا يغني.\nوفي (ق): \"ثنا أبو أسامة\" بدل \"ثنا أبو أمامة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقبلها في (ق): \"فقال\" بدل \"يقال\".\n(٤) في (ق): \"ويقال: إن قتادة إنما يحدث عن صحيفة عن\".\n(٥) رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٥/ ٣٩٨ رقم ٤٧٨٧ و٨/ ٣٩١ رقم ٧٧٩٢ - ط الطحان) من طريق محمد بن عمران به، وإسناده ضعيف جدًا، فيه عبيد بن كثير التمار، وهو متروك.\nوانظر: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ١٥٨ - ١٥٩).","vol":"3","page":385},{"text":"الشعبي يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- (١): \"الشَّفيع أَولى من الجار، والجار أولى من الجَنْبِ\" (٢) وإسناده إلى الشعبي صحيح، قالوا: ولأن حق الأصيل وهو الجار أسْبق من حَقِّ الدَّخيل، وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار؛ فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتًا فاحشًا، ويتأذى بعضهم من بعض (٣)، ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود [بينهم] (٤) بذلك دائمًا متأبدًا، ولا يندفع ذلك إلا برضاء الجار؛ إن شاء أقرَّ الدخيل (٥) على جواره [له]، وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مُؤنة المجاورة ومفسدتها.\nوإذا كان الجار يخاف التأذي بالمجاورة على وجه اللزوم، كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم. قالوا: ولا يَرِدُ علينا المستأجر مع المالك؛ فإن منفعة الإجارة لا تتأَبَّد عادة، وأيضًا فالملك بالإجارة ملك منفعة، ولا لزوم بين ملك الجار وبين منفعة دار جاره، بخلاف مسألتنا؛ فإن الضرر بسبب اتصال الملك بالملك كما أنه في الشركة حاصلٌ بسبب اتصال الملك بالملك؛ فوجب بحكم عناية (٦) الشارع ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعًا على وجه لا يضر البائع، وقد أمكن هاهنا، فيبعد القول به، فهذا تقريرُ قولِ هؤلاء نصًا وقياسًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-620>[رد المبطلين لشفعة الجوار]</span>\nقال المبطلون لشفعة الجوار (٧): لا تُضرب سُنَّة رسول اللَّه -ﷺ- بعضها\n_________\n(١) بعدها في (ق): \"يقول\"!!\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٦) عن وكيع به، ورواه عبد الرزاق (١٤٣٩٠) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠٢) - عن أبي سفيان عن هشام بن المغيرة به.\nوأبو سفيان هذا قال عنه محقق \"المُصنف\" الشيخ الأعظمي -﵀- \"إن كان محفوظا فهو المعمري محمد بن حميد\"، وضعفه ابن حزم بهشام بن المغيرة!! وعنده \"عن سفيان\" دون \"أبي\" وهشام وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه، انظر: \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٢/ ٦٨).\nوروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق عمر بن راشد عن الشعبي أنه قال: قضى -ﷺ- بالجوار، وعمر هذا ضعيف.\n(٣) في المطبوع: \"ببعض\".\n(٤) في (ن) و(ك):، \"بينهما\"، وفي المطبوع: \"والضرر\".\n(٥) في (ن): \"إن شاء اللَّه أتم للدخيل\" وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ك) و(ق).\n(٦) في (ن): \"رعاية\".\n(٧) انظر: \"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٤، ٥/ ١٦٧).","vol":"3","page":386},{"text":"ببعض؛ فقد ثبت في \"صحيح البخاري\" من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: \"إنما جَعل رسولُ اللَّه -ﷺ- الشُّفعةَ في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقَعتِ الحدودُ وصُرفِت الطُّرقُ فلا شفعة\" (١)، وفي \"صحيح مسلم\" من حديث أبي الزبير عن جابر قال: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعة أو حائطٍ، ولا يحل له أن يبيع حتى يُؤذنَ شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يُؤْذنه فهو أحق [به] \" (٢)، قال الشافعي: ثنا سعيد بن سالم (٣): ثنا ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وَقعتِ الحدودُ فلا شُفعةَ\" (٤)، [وفي \"سنن أبي داود\" بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا قسمت الأرض وحُدَّت فلا شفعة فيها\"] (٥) وفي \"الموطأ\" من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي\n_________\n= وهذا قول المالكية والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انظر: \"الإشراف\" (٣/ ١٣١ - مسألة ٩٨٨ - بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه، \"المعونة\" (٢/ ١٢٦٧) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، \"الرسالة\" (٢٢٧)، \"الكافي\" (٤٣٦)، \"المقدمات الممهدات\" (٣/ ٦١)، \"الأم\" (٤/ ٥)، \"مغني المحتاج\" (٢/ ٢٩٧)، \"حلية العلماء\" (٥/ ٢٦٦)، \"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٤٣١ رقم ١٤١)، \"المحلى\" (٩/ ١٠٠)، \"المحرر\" (١/ ٣٦٥)، \"الفروع\" (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، \"شرح منتهى الإرادات\" (٢/ ٤٣٤)، \"فتح الباري\" (٤/ ٤٣٨)، \"نيل الأوطار\" (٥/ ٣٥٥).\n(١) رواه البخاري: (٢٢١٣) (كتاب البيوع): باب بيع الشريك من شريكه، و(٢٤٩٥) (كتاب الشركة): باب الشركة في الأراضي وغيرها، ومسلم (١٦٠٨) (كتب المساقاة): باب الشفعة، وخرجته بتفصيل في تعليقي على \"الحنائيات\" (رقم ٩١) وذكرت الاختلاف فيه على الزهري.\n(٢) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٦٠٨) (١٣٤) في (المساقاة): باب الشفعة. وخرجته في تعليقي على \"تقرير القواعد\" (١/ ٤٢٣) لابن رجب.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع.\n(٣) في (ق): \"شعبة بن سالم\".\n(٤) رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٦٥ - ترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٠٤ - ١٠٥) -، ورواته ثقات، عدا سعيد بن سالم، صدوق يهم، وفيه عنعنة ابن جريج.\n(٥) رواه أبو داود (٣٥١٥) في (البيوع): باب في الشفعة، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٠٤) من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد أو عنهما جميعا عن أبي هريرة.\nورواه البيهقي (٦/ ١٠٤) من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة. =","vol":"3","page":387},{"text":"هريرة قال: \"قَضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا صُرِفَت الطرق ووَقَعتِ الحدودُ فلا شفعةَ\" (١)، وقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكريا،\n_________\n= وابن جريج وابن إسحاق كلاهما مدلس. وانظر ما بعده.\nوما بين المعقوفتين مذكور في (ق) و(ك) بعد الحديث الآتي.\n(١) الذي في \"الموطأ\" (٢/ ٧١٣ رواية يحيى و٢/ ٢٦٩ - رواية أبي مصعب) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه -ﷺ-: (فذكره) هكذا مرسلًا.\nورواه هكذا من طريق مالك مرسلا: الشافعي (٢/ ١٦٤ - ١٦٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٢٠)، والحنائي في \"فوائده\" (رقم ٥٦ - بتحقيقنا)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢١)، والبيهقي (٦/ ١٠٣)، وفي \"معرفة السنن الآثار\" (٨/ ٣٠٨ رقم ١١٩٨٦).\nورواه النسائي (٧/ ٣٢١) في (البيوع): باب ذكر الشفعة، وفي \"الكبرى\" (٤/ ٦٢ رقم ٣/ ٦٣٠٣) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا.\nوهكذا رواه محمد بن الحسن في \"الموطأ\" (ص ٣٠٥ رقم ٨٥٥) عن مالك عن الزهري به. وروي عن الزهري عن سعيد وحده مرسلا، أخرجه الطحاوي (٤/ ١٢١، ١٢٣) والبيهقي (٦/ ١٠٣)، وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١١٢)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ٤١، ٤٢، ٤٤).\nوروي الحديث عن ابن شهاب على ضروب وألوان أخرى، وجاء ذلك من طرق موصولة، يعنينا منها:\nطريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ابن حبان في \"صحيحه\" (٧/ ٣١٠ - مع \"الإحسان\"): \"رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز\" قلت: ورواه موصولًا غيرهم، كما سيأتي، وقال: \"وهذه كانت عادة لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مرارًا، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، والحكم أبدا لمن رفع عنه وأسند، بعد أن يكون ثقة متقنا\".\nقلت: وهذا تخريج للطرق التي أشار إليها:\nالأولى: عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، رواه من طرق عديدة عنه: الطحاوي (٤/ ١٢١)، والبزار (٣٨٤ - رسالة اللحياني)، والدارقطني في \"العلل\" (٩/ ٣٤٢)، وابن حبان (٥٢٦٢)، والبيهقي (٦/ ١٠٣)، وابن عبد البر (٧/ ٣٧).\nالثانية: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، رواه من طرق عديدة عنه: ابن ماجه (٢٤٩٧)، والبزار (٣٨٥)، والحنائي في \"فوائده\" (رقم ٧٨ - بتحقيقي) -وعنه الخطيب في \"الفصل للوصل\" (٢/ ٩١٢ - ط دار الهجرة) - والدارقطني في \"العلل\" (٩/ ٣٤٢)، والطحاوي (٤/ ١٢١)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (٣٨١)، والبيهقي (٦/ ١٠٣، ١٠٤)، وابن عبد البر (٧/ ٤٠، ٤١). =","vol":"3","page":388},{"text":"عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عون (١) بن عبد اللَّه، عن عبيد اللَّه [بن عبد اللَّه] عن (٢) عمر بن الخطاب قال: \"إذا صُرفت الحدود وعرف الناس حُدودَهم فلا شفعة بينهم\" (٣).\n_________\n= الثالثة: يحيى بن أبي قتيلة، رواه من طرق عنه: الطحاوي (٤/ ١٢١)، وتمّام في \"فوائده\" (١٦٣٢) والدارقطني في \"العلل\" (٢/ ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ١٠٣)، وابن عبد البر (٧/ ٤٣)، وابن حزم (٩/ ١٠٤).\nورواه موصولًا عن مالك أيضًا: أشهب بن عبد العزبز، وأبو يوسف القاضي ومطرف بن عبد اللَّه المدني، وسعيد بن أبي داود الزّنبري، ولم أظفر بروايتهم، أفاد ذلك الدارقطني.\nأما البيهقي فقد جعل الخلاف من الزهري حيث قال: \"ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة عن جابر كما رواه عنه معمر وصالح بن أبي الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي -ﷺ- مرسلا كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي وكأنه كان يشك في روايتها عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما ومرة وصله عنهما ومرة ذكره بالشك في ذلك واللَّه أعلم. ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وكذلك رواية أبي الزبير عن جابر ولابن عبد البر كلام رائع فلينظر (٧/ ٤٥) وانظر أيضًا تعليقي على \"الحنائيات\" (رقم ٩٢).\nقلت: ورواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر في \"صحيح البخاري\" (٢٢١٣) وأطرافه هناك.\nورواية أبي الزبير عن جابر في \"صحيح مسلم\" (١٦٠٨). وكأنه للخلاف الذي وقع في رواية مالك أعرض صاحبا \"الصحيحين\" عن إخراجه، واللَّه أعلم.\n(١) في المطبوع \"عوف\"!\n(٢) كذا الصواب كما في (ن) وفي المطبوع و(ق) و(ك): \"بن\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: أن\"، وما بين المعقوفتين سقط منها.\nوفي (ك) و(ق): \"عبد اللَّه\" بدل \"عبيد اللَّه\".\n(٣) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٠٥) من طريق سعيد بن منصور به.\nوقد رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٥/ ٣٢٨) من طريق يزيد بن هارون وعبد اللَّه بن إدريس فقالا: عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه به.\nوهذا إسناد فيه انقطاع؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر لم يدرك جده عمر، مات بعد المئة.\nورواه عبد الرزاق (١٤٣٩٢) -ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٩٩) - عن الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر قال: إذا قسمت الأرض، وحُدِّدت الحدود، فلا شفعة فيها، وسنده منقطع.","vol":"3","page":389},{"text":"وقال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عثمان بن عفان: \"إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها\" (١)، وهذا قول ابن العباس (٢).\nقالوا: ولا ريب أن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من التزاحم في المرافق والحقوق والإحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاسم الموجب لنقص قيمة ملكه عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-621>[الفرق بين الشريك والجار]</span>\nقالوا: وقد فَرَّق اللَّه بين الشريك والجار شرعًا وقدرًا؛ ففي الشركة حقوق لا توجد في الجوار؛ فإن الملك في الشركة مختلط وفي الجوار متميز، ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبةٌ شرعية ومنعٌ شرعي؛ أما المطالبة ففي القسمة، وأما المنع فمن التصرف؛ فلما كانت الشركة محلًا للطلب و[محلًا للمنع كانت] (٣) محلًا للاستحقاق، بخلاف الجوار، فلم يجز إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف!\nوالمعنى الذي وجبت به الشفعة رفع مؤنة المقاسمة، وهي مؤنة كثيرة، والشريك لما باع حصته من غير شريكه فهذا الدخيل قد عَرَّضه لمؤنة (٤) عظيمة، فمكنه الشارع من التخلص منها بانتزاع الشِّقص (٥) على وجه لا يضر بالبائع ولا بالمشتري، ولم يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع؛ لأن شريكه مثله ومُساو له في الدرجة، فلا يستحق عليه شيئا إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه، فإذا باع\n_________\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٧١٧) -ومن طريقه عبد الرزاق (١٤٣٩٣، ١٤٤٢٦)، والبيهقي (٦/ ١٠٥) وابن حزم (٩/ ٩٩) - عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به.\nوأبو بكر هذا لم يدرك عثمان مات سنة (١٢٠ هـ).\nورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٨) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٤) - وأبو عبيد في \"الغريب\" (٣/ ٤١٧)، وأحمد في \"مسائل صالح\" (٣/ ١٨٥ رقم ١٦١٢)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٧٩ رقم ١٤٣٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٥) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان عن عثمان. ورواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٢٥) بإسناد آخر عن عثمان وفيه هشيم وابن إسحاق وكلاهما مدلس وقد عنعنا، وفيه منظور بن ثعلبة لم يرو عنه إلا ابن إسحاق ولا يعرف بجرح ولا تعديل فهو في عداد المجاهيل.\n(٢) في (ك) و(ق): \"ابن عباس\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) وفي (ق) و(ك): \"مؤنة\".\n(٥) \"القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء\" (و).","vol":"3","page":390},{"text":"صار المشتري دخيلًا، والشريكُ أصيل، فرُجِّح جانبه وثبت له الاستحقاق.\nقالوا: وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضًا يقصد رفع الضرر عن المشتري، ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضرر على المشتري؛ فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله، فإذا سُلِّط الجار على إخراجه وانتزاع داره منه أضر به إضرارًا بينًا، وأي دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذا، وتطلُّبه دارًا لا جار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر (١)؛ فكان من تمام حكمة الشارع أن أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق؛ لئلا يضر الناس بعضهم بعضًا، ويتعذر على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده، وهذا بخلاف الشريك، فإن المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراها، والشريك يمكنه ذلك بانضمامها إلى ملكه، فليس على المشتري ضرر في انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به.\nقالوا: وحينئذ فتعين (٢) حمل أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه أحاديث شفعة الشركة؛ فيكون لفظ [الجار فيها] (٣) مرادًا به الشريك، ووجه هذا الإطلاق المعنى والاستعمال، أما المعنى فإن كل جزء من ملك الشريك مجاور لملك صاحبه، فهما جاران حقيقة، وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران، ولذا سميت الزوجة جارة كما قال الأعشى:\nأجارتنا بِيني فإنك طالقه (٤)\nفتسمية الشريك جارًا أولى وأحرى، وقال حَمَل بن مالك: \"كنت بين جارتين لي\" (٥) [ومثل] (٦) هذا إن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة، [فأما إن] (٧) كان\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"المتعسر\".\n(٢) في (ق): \"يتعين\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ك): \"الجوار\".\n(٤) انظر: \"ديوان الأعشى الكبير\" (ص ٣١٣ ط: د. محمد محمد حسين). ولفظه فيه:\nيا جارتي بيني فإنك طالقه ... كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه\n(٥) قطعة من حديث طويل، أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في \"المسند\" (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ١١٤) -وتتمته: \"يعني: ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينًا ميتا. . .\" وفيه دية الجنين.\nوأخرجه الدارمي (٢٣٨٦)، وأحمد (١/ ٣٦٤ و٤/ ٧٩)، وأبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي (٨/ ٢١)، وابن ماجه (٢٦٤١)، وابن الجارود (٧٧٩)، وابن حبان (٦٠٢١)، والدارقطني (٣/ ١١٧)، والبيهقي (٨/ ١١٤). وهو صحيح.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (د) وفي (ك): \"مثل\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"وأما إذا\"، وفي (ق): \"وأما أن\".","vol":"3","page":391},{"text":"المرادُ بالحق فيها حَقَّ الجار على جاره فلا حجة فيها على إثبات الشفعة، وأيضًا فإنه إنما أثبت له على البائع حق العرض عليه إذا أراد البيع، فأين [ثبوت] (١) حق الانتزاع من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاع، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>[القول الوسط في حق الشفعة]</span>\nوالصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا تحتمل سواه، وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث، أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك ألبتة -بل كان كُلُّ واحد منهما متميزا ملكه وحقوق ملكه- فلا شفعة (٢)، وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة: لمن هي؟ فقال: إذا كان طريقهما واحدًا، فإذا صُرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز (٣)، وقول القاضيين: سوَّار بن عبد اللَّه (٤)، وعُبيد اللَّه بن الحسن العنبري (٥)، وقال أحمد في رواية ابن مشيش:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-623>[رأي البصريين]</span>\nأهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق [واحدًا] كان بينهم الشفعة مثل دارنا هذه، على معنى حديث جابر الذي يُحدِّثُه عبد الملك (٦)، انتهى.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) انظر بسط المسألة وأدلتها في \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ٨٠)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٥٥)، \"الإنصاف\" (٦/ ٢٥٥)، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٠/ ٣٨٣)، \"الجامع للإختيارات الفقهية\" (٣/ ١١٦٠)، \"الاختيارات الفقهية\" (ص ١٦٧)، \"فتح الباري\" (٤/ ٤٣٧)، \"سبل السلام\" (٣/ ٩٨)، \"نيل الأوطار\" (٥/ ٣٧٣ - ٣٧٧)، \"دراسة فقهية لبعض الأحاديث في الشفعة\" (١٥ - ١٦)، \"أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي\" (ص ٧٦ - ٩٤)، \"الإشراف\" (٣/ ١٣٢ مسألة ٩٨٨) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة -ومن طريقه ابن حزم (٩/ ١٠٠) - وعبد الرزاق (٨/ ٨٠ رقم ١٤٣٩٤، ١٤٣٩٥) من طرق بألفاظه عنه.\n(٤) في المطبوع: \"عبيد اللَّه\" ونقل مذهبه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٩٩).\n(٥) أسنده عنه عبد الرزاق (٨/ ٨٩ رقم ١٤٤٣٦) ونقل مذهبه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٩٨).\n(٦) ومثله في رواية الكوسج (ص ١٩٨ - ٢٠٢)، وانظر نحوه في \"مسائل أبي داود\" (٢٠٣)، و\"مسائل عبد اللَّه\" (٢٩٨)، و\"مسائل ابن هانئ\" (٢/ ٢٦) و\"مسائل صالح\" (١/ ٤٤٤ =","vol":"3","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-624>[رأي الكوفيين وأهل المدينة]</span>\nفأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة إذا صُرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرها، وهذا هو الصواب، وهو أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-625>[رأي ابن القيم في حديث العرزمي]</span>\nوحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريحٌ [فيه] (٢)، فإنه قال: \"الجَارُ أحَقُّ بسقبه يُنتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا\" (٣) فأثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق، ونفاها به مع اختلاف الطرق بقوله: \"فإذا وقعت الحدود وصُرِفت الطرق فلا شُفعةَ\" (٤) فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه منطوق حديث أبي سلمة، فأحدهما يُصدق الآخر ويوافقه، لا يعارضه ويناقضه، وجابر روى اللفظين؛ فالذي دَلَّ عليه حديث أبي سلمة عنه من إسقاط الشفعة عند تصريف الطرق وتمييز الحدود هو بعينه الذي دل عليه حديث عبد الملك عن عطاء عنه بمفهومه، والذي دل عليه حديث عبد الملك بمنطوقه هو الذي دَلَّت عليه سائر أحاديث جابر بمفهومها، فتوافقت السنن بحمد اللَّه وائتلفت، وزال عنها ما يُظن بها من التعارض، وحديث أبي رافع الذي رواه البخاري (٥) يدل على مثل ما دل عليه حديث عبد الملك؛ فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق، فإن البيتين كانا في نفس دار سعد، والطريق واحد بلا ريب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-626>[القياس الصحيح يؤيد مفهوم حديث العرزمي]</span>\nوالقياس الصحيح يقتضي هذا القول؛ فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك، والضرر الحاصل بالشركة فيها [نظير الضرر] (٦) الحاصل\n_________\n= و٤١٥ - ٤١٧ و٢/ ٢٨٧)، و\"الإنصاف\" (٦/ ٢٥٥)، وحديث جابر سبق تخريجه.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/ ٣٨١ - ٣٨٤)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ١٦٧) للمصنف.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) رواه البخاري، وقد تقدم قريبًا.\n(٥) مضى تخريجه.\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"كالضرر\".","vol":"3","page":393},{"text":"بالشركة في الملك أو أقرب إليه، ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري؛ فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه؛ فهذا المذهب أوسط المذاهب، وأجمعها للأدلة، وأقربها إلى العدل، وعليه يحمل الاختلاف عن عمر -﵁-؛ فحيث قال: \"لا شُفعةَ\" ففيما إذا وَقعتِ الحدود وصُرِفت الطرق، وحيث أثبتها ففيما إذا لم تصرف الطرق، فإنه قد روي عنه هذا وهذا (١)، وكذلك ما روي عن علي (٢)، فإنه قال: \"إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\" (٣) وَمن تأمَّل أحاديث شفعة الجوار رآها صريحة في ذلك، وتَبيَّن له بطلان حملها على الشريك وعلى حق الجوار غير الشفعة، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-627>[اعتراض]</span>\nفإن قيل: بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة: \"فإذا وقعت الحدود فلا شفعة\" (٤) فأسقط الشُّفعةَ بمجرد وقوع الحدود، وعند أرباب هذا القول إذا حصل الاشتراك في الطريق فالشفعة ثابتة، وإن وقعت الحدود، وهذا خلاف الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-628>[الجواب عن الاعتراض]</span>\nفالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين، ومنهم من جَوَّد الحديث فذكرهما، ولا يكون إسقاط مَنْ أسقط أحد اللفظين مبطلًا لحكم اللفظ الآخر.\nالثاني: أن تَصريفَ الطرق داخل في وقوع الحدود؛ فإن الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة، بل بعضها حاصل، وبعضها مُنتف، فوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) سبق قول عمر في نفي الشفعة، وتخريجه مضى. وأما قوله -﵁- في إثبات الشفعة، فقد أخرج النسائي في \"الكبرى\" -كما في \"التحفة\" (٨/ ٢٩) - وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٠٠) عن شريح القاضي، قال: \"أمرني عمر أن أقضي للجار بالشفعة\". وإسناده صحيح، قاله ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (١/ ٣٥٤).\n(٢) في المطبوع: \"عن علي كرم اللَّه وجهه\".\n(٣) أخرج نحوه أحمد بن عيسى في \"أماليه\" المسماة \"رأب الصدع\" (٢/ ١٢٩٧ - ١٢٩٨ رقم ٢٢٢٧)، وانظر: \"مسند زيد\" (ص ٢٤٩)، و\"موسوعة فقه علي\" (٣٤٧ - ٣٤٨).\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"3","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-629>فصل [الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]</span>\nوأما قوله: \"وحَرَّم صوم أول يوم من شوال، وفَرضَ صوم آخر يوم من رمضان مع تساويهما\" فالمقدمة الأولى صحيحة، والثانية كاذبة؛ فليس اليومان مُتساويين وإن اشتركا في طلوع الشَّمسِ وغروبها؛ فهذا يومٌ من شهر رمضان الذي فرضه اللَّه على عباده، وهذا يومُ عيدِهم وسرورهم الذي جعله اللَّه تعالى شكران صومهم وإتمامه، فهم فيه أضيافه سبحانه، والجوادُ الكريم يُحب من ضيفه أن يقبل قِرَاه، ويكره أن يمتنعَ من قبول ضيافته بصومٍ أو غيره، ويُكره للضيف أن يصوم إلا بإذن صاحب المنزل؛ فمن أعظم محاسن الشريعة فرض صوم آخر يوم من رمضان فإنه إتمام لما أمر اللَّه به وخاتمة العمل، وتحريم صوم أول يوم من شوال فإنه يوم يكون فيه المسلمون أضياف ربهم ﵎، وهم في شكران نعمته عليهم، فأيُّ شيء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-630>فصل [الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها]</span>\nوأما قوله: \"وحَرَّم عليه نكاح بنت أخيه وأخته، وأباح له نكاح بنت أخي أبيه [وبنت] (١) أخت أمه، وهما سواء\" فالمقدمة الأولى صادقة، والثانية كاذبة؛ فليستا (٢) سواء في نفس الأمر، ولا في العُرْفِ، ولا في العُقولِ، ولا في الشريعة، وقد فَرَّق اللَّه سبحانه بين القريب والبعيد شرعًا وقدرًا [وعقلًا] (٣) وفطرةً، ولو تساوت القرابة لم يكن فرقٌ بين البنت وبنت الخالة (٤) وبنت العمة، وهذا من أفسد الأمور، والقرابةُ البعيدةُ بمنزلة الأجانب؛ فليس من الحكمة والمصلحة أن تُعطى حكم القرابة القريبة، وهذا مما فطر اللَّه عليه العقلاء، وما خالف شرعه في ذلك فهو إما مجوسية تتضمن التسوية بين البنت والأم وبنات الأعمام والخالات في نكاح الجميع، وإما حرجٌ عظيم على العباد في تحريم نكاح بنات أعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتِهم؛ فإن الناس -ولاسيما العرب- أكثرهم بنو عَمٍّ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك) و(ق): \"فليسوا\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٤) في (ط) و(و): \"وبين بنت الخالة\".","vol":"3","page":395},{"text":"بعضهم لبعض إما بنوّة عم دانية وإما قاصية، فلو مُنِعوا من ذلك لكان عليهم فيه حرج عظيم وضيق؛ فكان ما جاءت به الشريعة أحسن الأمور وألصقها بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، والحمد للَّه رب العالمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-631>فصل [حمل العاقلة دية الخطأ]</span>\nوأما قوله: \"وحمَّل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال\" فقد تقدم أن هذا من محاسن الشريعة، وذكرنا من الفرق بين الأموال والنفوس ما أغنى عن إعادته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-632>فصل [الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض]</span>\nوأما قوله: \"وحرم وطء الحائض لأجل الأذى، وأباح وطء المستحاضة مع وجود الأذى، وهما متساويان\" فالمقدمة الأولى صادقة، والثانية فيها إجمال، فإن أريدَ أن أذى الاستحاضة مساوٍ لأذى الحيض كَذبَت المقدمة، وإن أريد أنه نوع آخر من الأذى لم يكن التفريقُ بينهما تفريقًا بين المتساويين، فبطل سؤاله على كلا التقديرين.\nومن حكمة الشارع تفريقه بينهما؛ فإنَّ أذى الحيضِ أعَظمُ وأدومُ وأضرُّ من أذى الاستحاضة، ودم الاستحاضة عِرق، وهو في الفرج بمنزلة الرعاف في الأنف، وخروجه مضر، وانقطاعه دليل على الصحة، ودم الحيض عكس ذلك، ولا يستوي الدمان حقيقة ولا عرفًا ولا سببًا ولا حكمًا؛ فمن كمال الشريعة تفريقها بين الدمين في الحكم كما افترقا في الحقيقة، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-633>فصل [الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]</span>\nوأما قوله: \"وحرم بيع مدِّ حِنطة بمد وحفنة، وجوز بيعه بقفيز (١) شعير\" فهذا من محاسن الشريعة التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة، ونحن نشير إلى\n_________\n(١) \"نوع من المكاييل\" (و).","vol":"3","page":396},{"text":"حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعباراتنا القاصرة، وشرع الرب تعالى وحكمته فوق عقولنا وعباراتنا، فنقول (١):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-634>[الربا نوعان: جليّ وخفي، والجلي النسيئة]</span>\nالربا نوعان: جَلي، وخفي، فالجلي حُرِّم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصدًا، وتحريم الثاني وسيلة (٢)، فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يُؤخِّر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال، حتى تصير المئة عنده [آلافًا] (٣) مؤلفة؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدمٌ محتاج؛ فإذا رأى أن المُستحق يُؤخِّر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلَّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت، فيشتد ضرره، [وتعظم مصيبته] (٤)، ويعلوه الدَّيْن حتى يستغرقَ جميع مَوْجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر، فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حَرَّم الربا، ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه (٥)، وآذن من لم يَدَعْه بحربه وحرب رسوله، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره، ولهذا كان من أكبر الكبائر (٦). وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال: [هو] أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل (٧) وقد\n_________\n(١) المذكور من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في \"تفسير آيات أشكلت\" (٢/ ٥٩٨ وما بعده) وبعضه من كلامه بالنص والحرف وكلمة فنقول سقطت من (ك).\n(٢) في (ق): \"فتحريم الأول قصد، والثاني وسيلة\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (د): \"آفالًا\"!.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) روى مسلم في (المساقاة): (١٥٩٨) باب لعن آكل الربا وموكله، من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي -ﷺ- قال: \"لعن اللَّه آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه\"، وفيه عنعنة أبي الزبير.\nوفي \"صحيح البخاري\" (٢٠٨٦) -وأطرافه هناك- من حديث أبي جُحيفة: \"ولعن آكل الربا وموكله\".\nوله شواهد -أيضًا- بطوله، انظرها في \"إرواء الغليل\" (٥/ ١٨٣ - ١٨٥).\n(٦) انظر حول وعيد المرابي بالمحاربة: \"طريق الهجرتين\" (ص ٦٥٩ - ٦٦٠)، و\"الكبائر\" (ص ٤٩ - بتحقيقنا) للذهبي و\"المجالسة\" (٢٧٦٧ - بتحقيقي).\n(٧) نقل المصنف عن شيخه ابن تيمية في \"تفسير آيات أشكلت\" (٢/ ٥٩٧) سؤال أحمد وجوابه وكذا الكلام اللاحق مع الآيات والأحاديث والآثار، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":397},{"text":"جعل اللَّه سبحانه الربا ضد الصدقة، فالمُرابي ضد المُتصدِّق، قال اللَّه تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦] وقال: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩] وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٠ - ١٣١] ثم ذكر الجنة التي أُعدت [للمتقين الذين] (١) ينفقون في السَّراء والضَّرَّاء، [والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس] (٢) وهؤلاء ضد المرابين، فنهى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس، وأمر بالصدقة التي هي إحسان إليهم.\nوفي \"الصحيحين\" من حديث ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن النبي -ﷺ- قال: \"إنما الرِّبا في النَّسيئة\" (٣) ومثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما هو في النسيئة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢)﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٢ - ٤] وكقول ابن مسعود: \"إنما العالم الذي يخشى اللَّه\" (٤).\n\nفصل (٥) [ربا الفضل]\nوأما [تحريم] (٦) ربا الفَضْل فتحريمه من باب سد الذرائع، كما صَرَّح به\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"للذين\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق) فقط.\n(٣) رواه البخاري في \"الصحيح\" (رقم ٢١٧٨ و٢١٧٩) (كتاب البيوع): باب بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم في \"الصحيح\" (رقم ١٥٩٦) (كتاب المساقاة): باب بيع الطعام مثلًا بمثل.\n(٤) ذكره ابن عبد البر (١٢٢١) دون إسناد، وروى أحمد في \"الزهد\" (٢/ ١٠٦)، وأبو داود في \"الزهد\" (١٨٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٠٥) رقم (٨٥٣٤)، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٢١)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٤٨٦)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٤٠٠، ١٤٠١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٣١) عن عبد الرحمن حدثنا قرة عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية.\nوعون بن عبد اللَّه لم يدرك ابن مسعود، فهو منقطع، وانظر: \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٢٣٥)، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٧/ ٢٠) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.\n(٥) ما تحته في \"تفسير آيات أشكلت\" لابن تيمية (٢/ ٦٠٩ وما بعد).\n(٦) ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك).","vol":"3","page":398},{"text":"[في] (١) حديث أبي سعيد الخدري -﵁-، عن النبي -ﷺ-: \"لا تبيعوا الدِّرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرِّمَاء، والرَّماء هو الربا\" (٢)، فمنعهم من ربا الفَضْل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهمًا بدرهمين، ولا يُفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين -إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك- تذرعوا (٣) بالربح المُعجَّل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جدًا؛ فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة؛ فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول، وهي تسد عليهم باب المفسدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-636>[الأجناس التي يحرم فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك]</span>\nفإذا تبين هذا فنقول: الشارع نص على تحريم ربا الفَضْل في ستة أعيان، وهي: الذَّهب، والفضة، والبر والشعير، والتمر، والملح، فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قَصَرَت التحريم عليها، وأقدم من يُروى عنه هذا قتادة (٤)، وهو مذهب أهل الظاهر (٥)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر: أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٠٩) من طريق خلف بن خليفة عن أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما، والرما هو الربا\".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١١٣): ورواه الطبراني في \"الكبير\" بنحوه وفيه أبو جناب، وهو ثقة لكنه مدلس.\nقلت: أبو جناب هو يحيى بن أبي حَيَّة قال فيه ابن حجر: ضعفوه لكثرة تدليسه.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٤) مرة ثانية، وزاد: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول اللَّه -ﷺ-، فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال: إن هذا حدثني عنك حديثًا. . .\" وذكر نحوه.\nوروى مالك في \"الموطأ\" في (البيوع) (٢/ ٦٣٤، ٦٣٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٢٧٩) من طريق ابن عمر عن عمر أنه قال: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب. . .؛ فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا\".\nوأخرج مسلم (١٥٨٥) عن عثمان رفعه: \"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين\".\n(٣) في المطبوع: \"تدرجوا\".\n(٤) ذكره عنه ابن قدامة في \"المغني\" (٤/ ١٢٤) وقبله ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٤٦٨).\n(٥) انظر: \"المحلى\" (٨/ ٤٦٨، ٤٨٩)، و\"بداية المجتهد\" (٢/ ٢٩)، \"فقه داود\" (٤١٥ - ٤١٦)، =","vol":"3","page":399},{"text":"واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته (١) مع قوله بالقياس، قال: لأن عللَ القياسيين في مسألة الربا عللٌ ضعيفة، وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس. وطائفة حَرَّمته في كل مكيل وموزون بجنسه، وهذا مذهب عمار (٢) وأحمد في ظاهر مذهبه (٣) وأبي حنيفة (٤)، وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، وهو قول الشافعي (٥) ورواية (٦) عن أحمد (٧)، [وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلًا أو موزونًا (٨)، وهو قول سعيد بن المسيب (٩) ورواية عن أحمد (١٠) وقول\n_________\n= \"الإشراف\" (٢/ ٤٤٧ مسألة ٧٧٠ - بتحقيقي)، \"الربا والمعاملات المصرفية\" (ص ٩٠ - وما بعد). وعزاه ابن قدامة والقاضي عبد الوهاب لداود ونفاة القياس، وهم أهل الظاهر.\n(١) عزاه المرداوي في \"الإنصاف\" (٥/ ١٣) له في \"عمدة الأدلة\"، وانظر: \"الفروع\" (٤/ ١٤٩).\n(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ١١٢)، وابن حزم (٨/ ٤٨٤) عن رباح بن الحارث أن عمار بن ياسر قال في المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين، والأمة خير من الأمتين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. وإسناده صحيح، وانظر: \"الإرواء\" (٥/ ١٩٤).\n(٣) نقل أبو يعلى في \"الروايتين والوجهين\" (١/ ٣١٦) عن الميموني عن أحمد أنه قال: أذهب إلى حديث عمار. وقال عنه المرداوي في \"الإنصاف\" (٥/ ١١): \"هذا الصحيح من المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب\"، وانظر: \"كشاف القناع\" (٣/ ٢٥١).\n(٤) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٧٥)، و\"مختصر القدوري\" (١٧٥)، و\"عمدة القاري\" (١١/ ٢٥٢)، \"الاختيار\" (٢/ ٣٠)، و\"الهداية\" (٣/ ٦١)، و\"أحكام القرآن\" (١/ ٤٦٥) للجصاص، و\"اللباب شرح الكتاب\" (٢/ ٣٧)، و\"البناية\" (٦/ ٥٣١ - ٥٣٢)، و\"شرح فتح القدير\" (٧/ ٣)، و\"المبسوط\" (١٢/ ١١٣، ١٢٠)، و\"تحفة الفقهاء\" (٢/ ٣١)، و\"البدائع\" (٧/ ٣١٠٦، ٣١١١ - ٣١١٨)، و\"رؤوس المسائل\" (٢٧٩)، و\"البحر الرائق\" (٦/ ١٣٧)، و\"تبيين الحقائق\" (٤/ ٨٥ - ٨٧)، و\"رد المحتار\" (٥/ ١٧١ - ١٧٢، ١٧٤).\n(٥) انظر: \"الأم\" (٣/ ١٥ - ١٨)، و\"مختصر المزني\" (٧٧)، و\"المهذب\" (١/ ٣٥٩)، و\"المجموع\" (٩/ ٥٠٢)، و\"مغني المحتاج\" (٢/ ٢٢)، و\"الحاوي الكبير\" (٦/ ٩٦)، و\"روضة الطالبين\" (٣/ ٢٩٤)، و\"التنبيه\" (٦٤)، و\"الوجيز\" (١/ ١٣٦).\n(٦) كما في \"الروايتين والوجهين\" (١/ ٣١٦)، و\"العدة شرح العمدة\" (٢٢١).\n(٧) في المطبوع و(ن): \"الإمام أحمد\".\n(٨) في (ن): \"إذا لم يكن مكيلًا أو موزونًا\".\n(٩) أسنده عنه مالك (٢/ ٦٣٥)، والبيهقي في \"المعرفة\" (٨/ رقم ١١٠٦٤)، وصححه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٤٧٢)، وانظر: \"فقه سعيد بن المسيب\" (٣/ ٤٥).\n(١٠) انظر: \"الروايتين والوجهين\" (١/ ٣١٧)، و\"المغني\" (٤/ ١٢٦)، و\"العدة\" (٢٢٠).","vol":"3","page":400},{"text":"للشافعي] (١)، وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك (٢)، وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]</span>\nوأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد (٣) في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة (٤)، وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي (٥) ومالك (٦) وأحمد (٧) في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلافهما (٨) في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا؛ فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النَّسَاء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. [وأيضًا] (٩) فالتعليلُ بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طَرْدٌ محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يُعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة،\n_________\n(١) انظر: \"مغني المحتاج\" (٢/ ٢٢)، و\"المحلى\" (٨/ ٤٧٢)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) انظر: \"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير\" (٣/ ٤٧)، و\"جواهر الإكليل\" (٢/ ١٧).\n(٣) انظر: \"المغني\" (٤/ ١٢٦).\n(٤) انظر \"المبسوط\" (١٢/ ١١٣، و١٤/ ٢٥)، و\"عمدة القاري\" (١١/ ٢٥٣)، و\"رؤوس المسائل\" (٢٧٩)، و\"الاختيار\" (٢/ ٣٠ - ٣١)، و\"فتح القدير\" (٧/ ٤)، و\"البحر الرائق\" (٦/ ١٣٧)، و\"تبيين الحقائق\" (٣/ ٣١٧ و٤/ ٨٥)، و\"بدائع الصنائع\" (٥/ ١٨٧)، و\"حاشية ابن عابدين\" (٥/ ١٧٥، ١٨٠).\n(٥) انظر: \"المهذب\" (١/ ٣٥٩)، و\"المجموع\" (٩/ ٤٤٥)، و\"روضة الطالبين\" (٣/ ٣٧٨)، و\"مغني المحتاج\" (٢/ ٢٥)، و\"الفتاوى الكبرى\" (٢/ ١٨٢) لابن حجر الهيتمي.\n(٦) \"بداية المجتهد\" (٢/ ١٣٠، ١٣٢)، و\"الخرشي\" (٣/ ٤١٢)، و\"الفواكه الدواني\" (٢/ ٢٤٠)، و\"المعونة\" (٢/ ٩٦٠) وانظر: \"الإشراف\" (٢/ ٤٥١ - بتحقيقي) للقاضي عياض. وتعليقي عليه.\n(٧) انظر: \"لمغني\" (٤/ ١٢٦).\n(٨) في (ق) و(ك): \"إسلامهما\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"3","page":401},{"text":"وذلك لا يمكن إلا بسعر تُعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تُقوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يُقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذوا (١) الفلوس سلعة تُعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جُعلت ثمنًا واحدًا لا يزداد (٢) ولا ينقص بل تقوَّم به الأشياء ولا يقوم هو بغيرها (٣) لصلح أمر الناس، فلو أُبيح ربا الفَضْل في الدراهم والدنانير -مثل أن يَعطي صحاحا ويأخذ مكسَّرة أو خفافًا ويأخذ ثقالًا أكثر منها- لصارت متجرًا، وجر (٤) ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولابد؛ فالأثمان لا تُقصد لأعيانها، بل يُقصد التوسل (٥) بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعًا (٦) تُقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا [قولٌ] (٧) يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات.\n\nفصل (٨) [حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم]\nوأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها؛ لأنها أقواتُ العَالَم، وما يصلحها؛ فمن رعاية مصالح العباد أن مُنعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل، سواء اتحد الجنس أو اختلف، ومُنِعُوا من بيع بعضها ببعض حالًا متفاضلًا وإن اختلفت صفاتها؛ وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها.\nوسر ذلك -واللَّه أعلم- أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك أحد إلا إذا رَبح، وحينئذ تشحُّ (٩) نفسُه ببيعها حَالة لطمعه في الربح، فيعز الطعام على المحتاج، ويشتد ضرره. وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير،\n_________\n(١) في (د): \"اتخذت\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"يزاد\".\n(٣) في هامش (ق): \"لعله: بها\". قلت: ولعله كذلك فعلًا، وفي المطبوع: \"ولا تقوم هي بغيرها\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"أوجر\".\n(٥) في المطبوع: \"التوصل\".\n(٦) في (ق): \"مبلغًا\" وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٧) في (ك) و(ق): \"معنى معقول\".\n(٨) ما تحته في \"تفسير آيات أشكلت\" لابن تيمية (٢/ ٦١٦ وما بعده) بنحوه.\n(٩) في المطبوع و(ق) و(ك): \"تسمح\".","vol":"3","page":402},{"text":"لا (١) سيما أهل العمود والبوادي، وإنما يتناقلون الطعام بالطعام؛ فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء في الأثمان؛ إذ لو جوَّز لهم النَّساء فيها لدخلها: \"إما أن تَقْضي وإما أن تُرْبي\" فيصير الصاع الواحد [لو أخذ] (٢) قُفزانًا كثيرة، ففُطِموا عن النساء، ثم فُطموا عن بيعها متفاضلًا يدًا بيد؛ إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساء وهو عين المفسدة، وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائقهما وصفاتهما ومقاصدهما (٣) مختلفة؛ ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرارٌ بهم، ولا يفعلونه، وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى \"إما أن تقضي وإما أن تُرْبي\" فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدًا بيد كيف شاءوا، فحصلت لهم مصلحة المناقلة (٤)، واندفعت عنهم مفسدة \"إما أن تقضي وإما أن تُرْبي\" وهذا بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك، فلو منعوا منه لأَضرَّ بهم، ولامتنع السَّلَم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيره، والشريعة لا تأتي بهذا، وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الربا، فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة [ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ويتذرع به غالبًا إلى مفسدة راجحة] (٥).\nيوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى الصنف الآخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخر، كما قال النبي -ﷺ-: \"بع الجَمْع (٦) بالدَّراهم ثم اشتر بالدراهم جَنيبًا\" (٧) أو يبيعه بذلك الصنف نفسه بما\n_________\n(١) في (ك): \"ولا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٣) في (ق) و(ك): \"في مقاصدها\".\n(٤) في المطبوع: \"المبادلة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) \"الجمع -فتح الجيم، وسكون الميم-: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، وقيل: هو تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا فيه، وما يخلط إلا لرداءته، والجنيب: نوع جيد من التمر\" (و).\nقلت: قال ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٤٠٠): \"و. . . الجمع\" -بفتح الجيم وسكون الميم-: التمر المختلط، و\"الجنيب\" -بجيم ونون وتحتانية وموحدة، وزن عظيم-، قال مالك: \"هو الكبيس\"، وقال الطحاوي: \"هو الطيب\"، وقيل: الصلب، وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع\".\n(٧) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب إذا أراد بيع تمر بتمرٍ خير منه =","vol":"3","page":403},{"text":"يساوي (١)، وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالًا، بخلاف ما لو مُكِّن (٢) من النساء، فإنه حينئذ يبيعه بفَضْل، ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يُرْبي عليه كما أربى هو على غيره، فينشأ من النساء تضرر بكل واحد منهما، والنساء هاهنا في صنفين، وفي النوع الأول في صنف واحد، وكلاهما منشأ الضرر والفساد.\nوإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفًا واحدًا أو صنفين مقصودهما واحد أو متقارب، كالدراهم والدنانير؛ والبر والشعير، والتمر والزبيب، فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب والحديد والزيت.\nيوضح ذلك أنه لو مكن من بيع مُدّ حنطة بمدين كان ذلك تجارة حاضرة، فتطلب النفوس التجارة المؤخرة للذة الكسب وحلاوته؛ فمنعوا من ذلك حتى منعوا من التفرق قبل القبض إتماما لهذه الحكمة، ورعاية لهذه المصلحة؛ فإن المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول، والعادة جارية بصَبْر أحدهما على الآخر، وكما يفعل أرباب الحيل: يُطلقون العقد وقد تواطئوا على أمر آخر، كما يطلقون عقد النكاح وقد اتفقوا على التحليل، ويطلقون بيع السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن؛ فلو جوز لهم التفرق قبل القبض لأطلقوا البيع حالًا وأخروا الطلب لأجل الربح، فيقعوا في نفس المحذور. وسر المسألة أنهم مُنعوا من التجارة في الأَثْمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان، ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يُفسد عليهم مقصود الأقوات، وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأن التبر ليس فيه صنعة (٣) يقصد لأجلها؛ فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: \"تِبْرُها وعينُها سواء\" (٤) فظهرت حكمةُ تحريم ربا النساء في الجنس\n_________\n= (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠/ رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢)، وفي (كتاب الوكالة): باب الوكالة في الصرف والميزان (٤/ ٤٨١/ رقم ٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، وفي (كتاب المغازي): باب استعمال النبي -ﷺ- على أهل خيبر (٧/ ٤٢٤٤ - ٤٢٤٧)، وفي (كتاب الاعتصام): باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ (١٣/ ٧٣٥٠، ٧٣٥١)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساقاة): باب بيع الطعام مثلا بمثل (٣/ ١٢١٥/ رقم ١٥٩٣ بعد ٩٥)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(١) كذا في الأصول ولعل الصواب: \"يساويه\".\n(٢) في (د): \"ما إذا مكن\"، وفي (ك): \"ما لو أمكن\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"صيغة\".\n(٤) رواه أبو داود (٣٣٤٩) في (البيوع): باب في الصرف، والنسائي في (البيوع): باب بيع =","vol":"3","page":404},{"text":"والجنسين، وربا الفَضْل في الجنس الواحد، وأن تحريم هذا تحريم المقاصد وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع، ولهذا لم يُبَحْ شيءٌ من ربا النسيئة.\n\nفصل (١) [حكمة إباحة العرايا ونحوها]\nوأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا (٢)؛ فإن ما حُرِّم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته (٣) محرمة كالآنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية (٤)؛ فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحِلية النِّساء وما أُبيح من حلية السلاح وغيرها، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها\n_________\n= الشعير بالشعير (٧/ ٢٧٧) وفي \"الكبرى\" (٤/ ٢٨ رقم ٦١٥٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٦٦)، والشاشي في \"مسنده\" (١٢٤٤، ١٢٤٩)، والدارقطني (٣/ ١٨)، والبيهقي (٥/ ٢٧٧، ٢٨٢ - ٢٨٣، ٢٩١) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة مرفوعًا.\nورواه أبو داود (٣٣٥٠) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة مرفوعًا. وهذا حديث إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.\nوحديث عبادة في \"صحيح مسلم\" (١٥٨٧) (٨١) دون قوله: \"تبرها وعينها\".\n(١) ما تحته في \"تفسير آيات أشكلت\" (٢/ ٦٨٠ وما بعد).\n(٢) انظر في هذا الموافقات (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢ - بتحقيقي) بنوع تصرف.\n(٣) في (ق) و(ن): \"صناعته\"، وفي (ك): \"وإن كانت صاغة\".\n(٤) روى مسلم (١٥٨٧) في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق عن أبي قلابة قال: \"كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حَدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم. غزونا غزاة -وعلى الناس معاوية- فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول اللَّه -ﷺ- أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة. ثم قال: لنحدِّثن بما سمعنا من رسول اللَّه -ﷺ- وإن كره معاوية أو قال: وإن رَغِمَ -ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء\".","vol":"3","page":405},{"text":"فإنه سَفَهٌ وإضاعة للصنعة (١). والشارع أحكم من أن يُلْزم الأُمَّة بذلك، فالشريعة لا تأتي به، ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إلى ذلك (٢)؛ فلم يبق إلا أن يُقال: لا يجوز بيعها بجنسها ألبتَّة، بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا (٣) من الحرج والعُسْر والمشقة ما تتقيه (٤) الشريعة؛ فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك، والبائعُ لا يسمحُ ببيعه ببُر وشعير وثياب؛ وتكليف الاستنصاع لكل من احتاج إليه إما متعذر أو متعسر، والحِيَلُ باطلة في الشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب (٥)، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؛ فلم يبق إلا جواز بيعه كما تُباع السلع؛ فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس، والنصوص الواردة عن النبي -ﷺ- ليس فيها ما هو صريح في المنع، وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة، ولا ننكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي، وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والجمهور يقولون: لم تدخل في ذلك الحلية، ولا سيما فإن لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: \"الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار\" (٦) وفي الزكاة قوله: \"وفي الرِّقَةِ رُبْع العشر\" (٧)،\n_________\n(١) انظر: \"الصواعق المرسلة\" (١/ ١٤٥)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٩) حديث القلادة وقارن بـ \"الاعتصام\" (٢/ ٦٠١ - ط ابن عفان).\n(٢) في المطبوع و(ك) و(ق): \"لحاجة الناس إليه\".\n(٣) في (ق): \"وهذا فيه\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"تنفيه\".\n(٥) يريد أحاديث جواز العرايا، وقد وردت عن جمع في الصحابة، منها: حديث سهل بن أبي حثمة: رواه البخاري (٢١٩١) في (الببوع): باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و(٢٣٨٣ و٢٣٨٤) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممرٌّ أو شِربٌ في حائط أو نخل، ومسلم (١٥٤٠) في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رُطبًا\".\nوحديث زيد بن ثابت: رواه البخاري (٢١٧٢ و٢١٨٤ و٢١٨٨ و٢١٩٢ و٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩).\nوحديث جابر رواه مسلم (١٥٣٦) (٨٥).\n(٦) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٥) في (المساقاة): باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولفظه: \"الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما\" من حديث أبي هريرة -﵁-.\nووقع في المطبوع بلفظ الجمع: \"الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير\".\n(٧) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":406},{"text":"والرِّقة: هي [الوَرِق وهي] (١) الدراهم المضروبة، وتارة بلفظ الذهب والفضة؛ فإن حمل المطلق على المقيد كان نهيًا عن الربا في النقدين وإيجابًا للزكاة فيهما، ولا يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهما، بل فيه تفصيل؛ فتجب الزكاة ويجري الربا في بعض صوره لا في كلها، وفي هذا توفية الأدلة حقها، وليس فيه مخالفة بشيء لدليل منها (٢).\nيوضحه أن الحلية المُباحة صارت بالصّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأُعدِّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها \"إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي\" إلا كما يدخل في سائر السِلَع إذا بِيعت بالثمن المؤجل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها (٣)، لكن لو سُدَّ على الناس ذلك لسُدَّ عليهم باب الدَّيْن، وتضرروا بذلك غاية الضرر.\nيوضحه أن الناس على عهد نبيهم -ﷺ- كانوا يتخذون الحلية، وكانت النساء تلبسها، وكُنَّ يتصدقن بها في الأعياد وغيرها (٤)؛ ومن المعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها؛ ومعلوم قطعًا أنها لا تُباع بوزنها فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة (٥) لا تساوي دينارًا، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى للَّه وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يُعلِّموها الناس (٦).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ك): \"مخالفة للدليل بشيء منها\".\n(٣) في (ن): \"قد ارتفع فيها\".\n(٤) رواه البخاري (٩٨) في (العلم): باب عظة الإمام النساء وتعليمهن -وأطرافه هناك وهي كثيرة جدًا-، ومسلم (٨٨٤) في أول صلاة العيدين، من حديث ابن عباس.\nورواه البخاري (٩٦١) في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، و(٩٧٨) في باب موعظة النساء يوم العيد، ومسلم (٨٨٥)، من حديث جابر.\n(٥) \"بسكون التاء وفتحها، خاتم كبير يكون في اليد والرجل، أو حَلقة من فضة كالخاتم\" (و).\n(٦) قال في هامش (ق): \"في\"الموطأ\" عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت [أطوف] مع عبد اللَّه بن عمر، فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه عبد اللَّه بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة، وعبد اللَّه ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد اللَّه: الدينار بالدينار، =","vol":"3","page":407},{"text":"يوضحه أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نَهى أن يُباع الحلي إلا بغير جنسه [أو بوزنه] (١)، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف.\nيوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة كما تقدَّم بيانه، وما حُرِّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة (٢)، كما أُبيحت العَرَايا من ربا الفَضْل، وكما أُبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أُبيح النَّظرُ للخاطبِ والشاهدِ والطبيب والمعاملِ من جملة النَّظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجالَ حُرِّم [لسدِّ ذريعة التشبيه] (٣) بالنساء الملعون فاعله، وأبيح [منه] (٤) ما تدعو إليه الحاجة، وكذلك ينبغي أن يُباح بيع الحلية المصوغةِ صياغةً مباحةً بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان (٥) سدًا للذريعة؛ فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل (٦)، والحيل باطلة في الشرع، وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة (٧) المتقوَّمة بالأثمان في الغصوب وغيرها، هاذا كان أرباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خِرْقة تساوي فلسًا ويقولون: الخمسة في مقابلة الخرقة، فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصياغة؟ (٨) وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمةً ورحمةً وعَدلًا وجَلَالَةً بإباحة هذا وتحريم ذلك؟ وهل هذا إلا عكس للمعقول (٩) والفِطَر والمصلحة؟ والذي يقضى منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة، حتى منعوا بيع رطل زيت برطل زيت، وحرموا بيع الكشك (١٠) بالسمسم، وبيع النشا\n_________\n= والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا -ﷺ- إلينا، وعهدنا إليكم\". اهـ. وما بين المعقوفتين من \"الموطأ\" (٢/ ٣٣٤/ رقم ٢٥٤٠). وإسناده جَيّد.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) انظر كلامًا طيبًا حول هذه القاعدة للمؤلف -﵀- في \"زاد المعاد\" (٣/ ٨٨)، و\"روضة المحبين\" (ص ٩٣).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"سدًا لذريعة التشبه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"حرم\".\n(٦) في هامش (ق): \"يقال: بل لهم طريق سهل، وهو بيع الحلية بغير جنسها من أحد النقدين\".\n(٧) في (ن) و(ك): \"وغاية ما في ذلك فعل الزيادة في مقابلة الصناعة المباحة\".\n(٨) في المطبوع و(ن): \"الصناعة\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"عكس العقول\".\n(١٠) في المطبوع و(ن): \"بيع الكسب\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"بيع الكُشب\" وكذا أثبتت في (د) و(ك).","vol":"3","page":408},{"text":"بالحنطة، وبيع الخل بالزبيب، ونحو ذلك، وحَرَّموا بيع مد حنطة ودرهم بمد ودرهم، وجاءوا إلى ربا النسيئة (١) ففتحوا للتحيل (٢) عليه كل باب، فتارة بالعِينَة (٣)، وتارة بالمُحلِّل، وتارة بالشرط المتقدم المتواطأ عليه ثم يطلقون العقد من غير اشتراط، وقد علم اللَّهُ والكرامُ الكاتبون والمتعاقدان ومَنْ حَضَر أنه عقد ربا (٤) مقصوده وروحه بيع خمسة عشر مؤجلة بعشرة نقدًا ليس إلا! ودخول السلعة كخروجها (٥) حرف جاء لمعنى في غيره، فهلا فعلوا هاهنا كما فعلوا في مسألة مُدِّ عجوة ودرهم بمد ودرهم (٦)، وقالوا: قد يُجعل (٧) وسيلة إلى ربا الفضل بأن يكون المد في أحد الجانبين يساوي بعض المد في الجانب الآخر فيقع التفاضل؟ فياللَّه العجب! كيف حرمت هذه الذريعة إلى (٨) ربا الفضل وأُبيحت تلك الذَّرائع القريبة الموصلة إلى ربا النسيئة بحتًا خالصًا؟ وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة الصياغة بحظِّها من الثمن إلى مفسدة الحيل الربوية التي هي أساس كل مفسدة وأصل كل بلية؟ وإذا حَصْحَص الحق فليقل المتعصب الجاهل ما شاء، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-640>[السر في أنه ليس للصفات في البيوع مقابل]</span>\nفإن قيل: الصفات لا تُقابَل بالزيادة، ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الرديئة، وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء، ولما أبطل الشارع ذلك عُلم أَنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة.\nقيل: الفرق بين الصَّنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتُقابل بالأثمان ويُستحقُّ عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة للَّه لا أثر للعبد فيها ولا هي من صنعته، فالشارع بحكمته وعدله منع [من مقابلة] (٩) هذه الصفة بزيادة؛ إذ ذلك\n_________\n(١) في المطبوع: \"ربا الفضل النسيئة\".\n(٢) في (ن): \"للحيل\"، وما بعدها سقطت من (ق) و(ك).\n(٣) انظر تقرير ابن القيم -﵀- أن العينة هي عين الربا في: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٤٠ - ٣٥٣، ٣٦٣)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٩٩ - ١٠٩، ١٤٨ - ١٤٩)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٤)، و\"الوابل الصيب\" (ص ١٤)، و\"الفروسية\" (ص ١٠٢).\n(٤) في (ك) و(ق): \"زيادة\" وصحت في (ق).\n(٥) في (ق) و(ك): \"وخروجها\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"بمدين ودرهم\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"قد جعل\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"في\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"3","page":409},{"text":"يُفضي إلى نقضِ ما شرعه [اللَّه] (١) من المنع من التفاضل؛ فإن التفاوت في هذه الأجناس ظاهرٌ، والعاقل لا يبيع جنسًا بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت، فإن كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك، فلو جَوَّز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفَضْل، وهذا بخلاف الصناعة (٢) التي جَوَّز لهم المعاوضة عليها معه.\nيوضحه أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصناعة (٢) مفردة جازت عليها مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك.\nيوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصناعة (٢): بعْ هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك (٣)، ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركها، ولا يقول له: تحيَّل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل، ولم يقل قط: لا تبعه إلا بغير جنسه، ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئًا من الأشياء بجنسه.\nفإن قيل: فهب أن هذا قد سَلِمَ لكم في المصوغ، فكيف يسلم لكم في الدراهم والدنانير المضروبة إذا بِيعت بالسَّبائك مفاضلةً (٤) وتكون الزيادة في مقابلة [صناعة] (٥) الضَّرْب؟\nقيل: هذا سؤال قويٌّ وارد، وجوابه أن السكة لا تتقوَّم فيها (٦) الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منها؛ فإن السلطان يضربُها لمصلحة الناس العامة، وإن كان الضاربُ يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون معيارًا للناس [لا] (٧) يتَّجرون فيها كما تقدم، والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في الصرف (٨)، ولو قوبلت بالزيادة [في الصرف] (٩) فسدت المعاملة، وانتقضت المصلحة التي ضُربت لأجلها، واتخذها الناس سلعة واحتاجت إلى التقويم بغيرها، ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه، وإذا أخذ الرجل الدرهم رد نظيره (١٠)، وليس المصوغ كذلك، ألا ترى أن الرجل يأخذ مئةً خفافًا ويرد خمسين ثقالًا بوزنها ولا يأبى\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) في المطبوع: \"الصياغة\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"واحظر صياغتك\".\n(٤) في (د) و(ك): \"مفاضلًا\"، وفي (ق): \"متفاضلة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٦) في المطبوع: \"فيه\"!\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٨) في المطبوع: \"في العرف\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(١٠) في المطبوع: \"وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها\"، وفي (ك): \"نظيرها\".","vol":"3","page":410},{"text":"ذلك الآخذ ولا القابض ولا يرى أحدهما أنه قد خسر شيئًا؟ وهذا بخلاف المصوغ، والنبي -ﷺ- وخلفاؤه لم يضربوا درهمًا واحدًا، وأول من ضَربَها في الإسلام عبد الملك بن مروان وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار.\nفإن قيل: فيلزمُكم على هذا أن تُجوِّزوا بيع فروع الأجناس بأصولها متفاضلًا؛ فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.\nقيل: هذا سؤال وارد أيضًا، وجوابه أن التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع أو تكون الصورة المحرمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص على تحريمها، والثلاثةُ منتفيةٌ في فروع الأجناس مع أصولها، وقد تقدم أن غير الأصناف الأربعة (١) لا يقوم مقامها ولا يساويها في إلحاقها بها، وأما الأصناف الأربعة ففرعُها إن خرجَ عن كونه (٢) قوتًا لم يكن من الربويات، وإن كانت قوتًا كان جنسًا قائمًا بنفسه، وحرم بيعه (٣) بجنسه الذي هو مثله متفاضلًا كالدقيق بالدقيق والخبز بالخبز، ولم يحرم (٤) بيعه بجنس آخر وإن كان جنسهما (٥) واحدًا؛ فلا يَحرمُ السمسم بالشيرج ولا الهريسة بالخبز؛ فإن هذه الصناعة لها قيمة؛ فلا تضيع على صاحبها، ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنَّة ولا إجماع [ولا قياس] (٦)، ولا حرام إلا ما حرمه اللَّه كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها اللَّه، وتحريم الحلال كتحليل الحرام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-641>[الخلاف في بيع اللحم بالحيوان]</span>\nفإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحيوان، فإنكم إنْ منعتموه نقضتم قولكم، وإنْ جَوَّزتموه خالفتم النص، وإذا كان النص قد منع من بيع اللحم بالحيوان فهو دليل على المنع من بيع الخبز بالبر والزيت بالزيتون وكُلِّ ربوي بأصله.\nقيل: الكلام في هذا الحديث في مقامين: أحدهما في صحته، والثاني في\n_________\n(١) الكلام المذكور هنا وكذا في مسألة بيع اللحم بالحيوان عند ابن تيمية في \"تفسير آيات أشكلت\" (٢/ ٦٣٣ وما بعد) مع زيادات وتصرفات من المصنف، رحمهما اللَّه رحمة واسعة.\n(٢) في (ك): \"كونها\".\n(٣) في (ن): \"وحرم بنفسه\".\n(٤) في (ن): \"ولم يجز\"!\n(٥) في (ق) و(ك): \"أصلهما\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"3","page":411},{"text":"معناه: أما الأول فهو حديثٌ لا يصح موصولًا، وإنما هو صحيح مرسلًا؛ فمن لم يحتج بالمرسل لم يَرِد عليه، ومن رأى قبول المرسل مطلقًا أو مراسيل سعيد بن المسيب فهو حجة عنده، قال أبو عمر (١): \"لا أعلم حديث النَّهي عن بيع اللحم بالحيوان متصلًا عن النبي -ﷺ- من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب كما ذكره مالك في \"موطئه\" (٢).\nوقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه؛ فكان مالك يقول: معنى الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد [حيوانه بلحمه]، وهو عنده من باب المُزابَنة والغَرر [والقمار]؛ لأنه لا يَدْري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطي أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلًا\" (٣).\n_________\n(١) في \"التمهيد\" (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٤) وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه.\n(٢) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٥٥) في (البيوع): باب بيع الحيوان باللحم، ومن طريقه رواه الشافعي في \"الأم\" (٣/ ٨٢)، وأبو داود في \"المراسيل\" (١٧٨)، والدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) و\"المعرفة\" (٨/ ٦٥ - ٦٦)، وابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٥١٧) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلًا.\nوقال البيهقي: هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي -ﷺ-.\nأقول: هذه الرواية الموصولة، وصلها الدارقطني (٣/ ٧٠ - ٧١)، وابن عبد البر في \"النمهيد\" (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٣٤) من طريق يزيد بن مروان به.\nويزيد بن مروان هذا قال فيه ابن معين: كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن عبد البر: \"وهذا حديث إسناده موضوع، لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه\".\nوله شاهد من حديث الحسن عن سمرة: رواه الحاكم (٢/ ٣٥) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٩٦). وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولًا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق. وانظر مفصلًا: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٠)، و\"إرواء الغليل\" (٥/ ١٩٦ - ١٩٩) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (٣٠٢١، ٣٠٢٢).\n(٣) \"المدونة\" (٣/ ١٧٨ - ط دار الفكر)، و\"التفريع\" (٢/ ١٢٦)، و\"الرسالة\" (٢١٥)، و\"الكافي\" (٣١٣)، و\"الشرح الصغير\" (٣/ ١٠٣ - ١٠٤)، و\"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ٤١٧)، و\"جامع الأمهات\" (ص ٣٤٦)، و\"المعونة\" (٢/ ٩٦٧)، و\"الإشراف\" (٢/ ٤٥٧ مسألة ٧٧٦ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.","vol":"3","page":412},{"text":"فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المُغَيَّب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد، قال (١): \"وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز حينئذ بيع اللحم بالحيوان\".\nوأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه (٢) فلا يأخذون بهذا الحديث، ويجوِّزون بيع اللحم بالحيوان مطلقًا.\nوأما أحمد فيمنع بيعه بحيوانٍ من جنسه، ولا يمنع بيعه بغير جنسه، وإن منعه بعضُ أصحابه (٣).\nوأما الشافعي (٤) فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه، وروى الشافعي عن ابن عباس أن جزورًا نُحرت على عهد (٥) أبي بكر الصديق، فقسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا (٦).\nقال الشافعي: \"وليست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفًا من الصحابة\" والصَّواب في هذا الحديث -إن ثبت- أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودًا للحم كشاة يُقصد لحمها فتباع بلحم؛ فيكون قد باع لحمًا بلحم أكثر منه من جنس\n_________\n(١) أي: ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٣٢٥).\n(٢) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٧٦ - ٧٧)، و\"البناية\" (٦/ ٥٦٤)، و\"شرح فتح القدير\" (٧/ ٢٥ - ٢٦)، و\"الاختيار\" (٢/ ٣٣)، و\"اللباب في شرح الكتاب\" (٢/ ٤٠)، و\"الهداية\" (٣/ ٦٤).\n(٣) انظر: \"المغني\" (٤/ ١٤٦ - ١٥٠)، و\"الإنصاف\" (٥/ ٢٣).\n(٤) انظر: \"الأم\" (٥/ ٢٣ - ٢٦)، و\"الحاوي الكبير\" (٦/ ١٨٦)، و\"حلية العلماء\" (٤/ ١٦١، ١٨٤)، و\"المهذب\" (١/ ٣٦٨)، و\"مغني المحتاج\" (٢/ ٢٩).\n(٥) زاد هنا في (ك) و(ق): \"رسول اللَّه -ﷺ- أو\".\n(٦) روى الشافعي في \"الأم\" (٣/ ٨٢)، و\"مسنده\" (٢/ ٩٢ \"بدائع السنن\")، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٩٧) عن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة، (وفي \"مسند الشافعي\" وقع عن ابن أبي نجيح عن أبي صالح، وهو خطأ) عن ابن عباس عن أبي بكر أنه كره بيع الحيوان باللحم هكذا مختصرًا.\nوباللفظ الذي ذكره المؤلف رواه عبد الرزاق (١٤١٦٥) أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة به.\nوالأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي ضعفه الأئمة بل كذبه غير واحد، وممن تكلم فيه مالك والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وابن المديني والدارقطني، ما حَسَّن حاله إلا الشافعي -﵀- والقول ما قاله الأئمة. وصالح مولى التوأمة قد تكلم فيه غبر واحد، وأحسن أحاديثه ما رواه عنه ابن أبي ذئب.","vol":"3","page":413},{"text":"واحد، واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفَضْل. وأما إذا كان الحيوانُ غيرَ مقصودٍ للحم (١) كما إذا كان غيرَ مأكولٍ أو مأكول لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل فهذا لا يحرم بيعه به، بقي إذا كان الحيوان مأكولًا لا يُقصد لحمه وهو من غير جنس اللحم، فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صُبْرة تمرٍ بصبرة زبيب (٢)، وأكثر الفقهاء لا يمنعون من ذلك (٣)، إذ غايته التفاضل [بين الجنسين، والتفاضلُ المتحقق جائز بينهما فكيف بالمظنون؟ وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك، لا لأجل التفاضل،] (٤) ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار، وعلى هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوانٍ من غير جنسه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-642>فصل [الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]</span>\nوأما قوله: \"ومنع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها وابنها (٥) فوق ثلاث، وأوجبه على زوجها أربعة أشهر وعشرًا وهو أجنبي\" فيقال (٦): هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه؛ فإن الإحدادَ على الميت من تعظيمِ مُصيبةِ الموت التي كان أهلُ الجاهلية يبالغون فيها أعظمَ مبالغة، ويُضيفون إلى ذلك شق الجيوب، ولَطمِ الخدود، وحلق الشعور، والدعاء بالويل والثبور، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تَمسُّ طيبًا ولا تَدَّهن ولا تغتسل إلى غير ذلك (٧) مما هو سَخطٌ (٨) على الرب تعالى وأَقْدَارِه،\n_________\n(١) في المطبوع: \"غير مقصود به اللحم\".\n(٢) \"الصبرة: الكومة من الطعام، ويقال: اشترى الطعام صبرة: جزافًا بلا كيل أو وزن\" (و).\n(٣) انظر بسط المسألة ومذاهب العلماء في \"الإشراف\" (٢/ ٤٦٥ مسألة ٧٨٢ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، كتاب \"بيع الغرر في الفقه الإسلامي\" لأستاذنا ياسين درادكة.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وأثبتها الناسخ في هامش (ق).\n(٥) في المطبوع: \"على أمها وأبيها\"، وفي (ق): \"على أبيها وابنها\".\n(٦) في (ك): \"فصل\".\n(٧) كما هو ثابت في \"صحيح البخاري\" (٥٣٣٦) و(٥٣٣٧) في الطلاق: باب مراجعة الحائض، و(٥٣٣٨) باب الكحل للحادَّة، و(٥٧٠٦) في الطب: باب الأثمد والكحل من الرمد، ومسلم (١٤٨٨) و(١٤٨٩) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم سلمة.\n(٨) في المطبوع: \"تسخُّط\"، وفي (ق) و(ك): \"مسخطة\".","vol":"3","page":414},{"text":"فأبطل [اللَّه] سبحانه برحمتة ورأفته سنة (١) الجاهلية، وأبدلنا بها الصبر والحمد والاسترجاع الذي هو أنفعُ للمُصاب في عاجلته وآجلته؛ ولما كانت مصيبةُ الموت لا بد أن تُحدثَ للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وهو ثلاث أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرًا من الحزن، كما رَخَّص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا (٢)، وما زاد على الثلاث فمفسدتُه راجحة، فمنع منه، بخلاف مفسدة الثلاث فإنها مرجوحةٌ مغمورة بمصلحتها؛ فإن فطامَ النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها، فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي، فإن النَّفسَ إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سألت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حُرِمَتَه (٣) بالكلية.\nومن تأمَّل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرًا على صفحات أوامرها ونواهيها، باديًا لمن نَظَرهُ نافذ (٤)؛ فإذا حَرَّم عليهم شيئًا عَوَّضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعوا حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه (٥)، كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمر، وأباح لهم منه العرايا (٦)، وحرم عليهم النظر إلى الأجنبية، وأباح لهم منه نظر الخاطب والمعامل والطبيب (٧)، وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرهما، وأباح لهم أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال (٨)، وحَرَّم عليهم لباس الحرير، وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو الحاجة إليه (٩)، وحرم عليهم كسب المال بربا النسيئة، وأباح لهم كسبه بالسلم (١٠)، وحرم عليهم في الصيام وطء نسائهم وعَوَّضهم عن ذلك بأن أباحه لهم ليلًا؛ فسهل عليهم تركه بالنهار، وحرم عليهم الزنا وعوضهم\n_________\n(١) في (ك): \"شبه\" وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) ثبت هذا في حديث رواه البخاري (٣٩٣٣) في مناقب الأنصار، ومسلم (١٣٥٣) في الحج، من حديث العلاء الحضرمي وسقطت \"ثلاثًا\" من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"حرمت\".\n(٤) في (ق) و(ن): \"لمن بصره باقية\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: نافذة\".\n(٥) انظر كلامًا نفيسًا حول هذه القاعدة للمؤلف -﵀- في \"زاد المعاد\" (٣/ ١٠٧)، \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٦٩ - ٧٠)، و\"روضة المحبين\" (ص ٨ - ١٠).\n(٦) مضى تخريجه، وفي (ك): \"من العرايا\".\n(٧) انظر ما علقناه على (ص ٢٠٣ - ٢٠٤).\n(٨) انظر \"الفروسية\" (ص ٣٢٥ - بتحقيقي).\n(٩) مضى تخريج ذلك.\n(١٠) مضى بيان ذلك.","vol":"3","page":415},{"text":"بأخذ ثانية وثالثة ورابعة، ومن الإماء ما شاءوا، فسهل عليهم تركه غاية التسهيل (١)، وحرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعَوَّضهم عنه بالاستخارة ودعائها ويا بُعد ما بينهما، وحرم عليهم نكاح أقاربهم وأباح لهم منه بنات العم والعمة والخال والخالة، وحَرَّم عليهم وطء الحائض وسمح لهم في مباشرتها وأَن يصنعوا بها كل شيء إلا الوطء فسهل عليهم تركه غاية السهولة، وحرم عليهم الكذب وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها ألبتة، وأشار إلى هذا -ﷺ- بقوله: \"إن في المعاريض مندوحةً (٢) عن الكذب\" (٣) وحرم عليهم الخيلاء\n_________\n(١) في (ق): \"غاية السهولة\".\n(٢) \"سعة وفسحة\" (و)، وفي (ك) و(ق): \"لمندوحة\".\n(٣) رواه أبو الشيخ في \"الأمثال\" (٢٣٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٤٩) و(٣/ ٩٦٣)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٩٩)، وابن الأعرابي في \"معجمه\" (٩٩٣)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٠١١) من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين مرفوعًا.\nقال ابن عدي: وهذا يرفعه عن سعيد بن أبي عروبة داود بن الزبرقان وغيره أوقفه.\nأقول: وداود هذا ضعيف جدًا.\nوقد رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران موقوفًا، رواه البيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١٩٩).\nووقفه عبدة عن سعيد أيضًا لكن قال عن قتادة عن عمران: رواه هناد في \"الزهد\" (١٣٧٨).\nثم رفعه آخر. قال ابن السني (٣٢٨):. . . حدثنا سعيد بن أوس حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين مرفوعًا.\nوسعيد بن أوس هذا، قال فيه أبو حاتم وابن معين: صدوق ولينه ابن حبان؛ لأنه وهم في سند حديث، وقد كذبه أحمد بن عبيد بن ناصح، ويظهر لأنه كان قدريًا، ومن أجل هذا السند حسن الحافظ العراقي هذا الحديث.\nأقول: وفي هذا نظر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٧٢٣)، والبخاري في \"الأدب\" (٨٨٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٢٠١)، والطبري في \"تهذيب الآثار\" -كما ذكر السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص ١١٥) - من طرق عن شعبة عن قتادة به موقوفًا، وهو الصحيح واللَّه أعلم.\nوله شاهد من حديث علي مرفوعًا:\nرواه ابن عدي (١/ ٤٩)، والديلمي في \"الفردوس\" (١/ ق ٢٣٩) من طريق نصر بن طريف عن عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن الحارث عن علي به.\nونصر هذا قال فيه أحمد: لا يكتب حديثه. وقال ابن معين: من المعروفين بالكذب وبوضع الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. . . =","vol":"3","page":416},{"text":"بالقول والفعل وأباحها لهم في الحرب لما [لهم] (١) فيها من المصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الجهاد، وحَرَّم عليهم كل ذي نابٍ من السباع ومخلب من الطير (٢) وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها، وبالجملة فما حرم عليهم خبيثًا ولا ضارًا إلا وأباح (٣) لهم طَيِّبًا بإزائه أنفع لهم منه، ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه (٤).\nوالمقصود أنه أباح للنساء -لضعف عقولهن وقلة صبرهن- الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام أما الإحداد على الأزواج (٥) فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومُكمِّلاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزيُّن والتَّجمُّل والتعطر، لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسَه (٦)، ويحسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول [وتأكيد المنع من الثاني] (٧) قبل بلوغ الكتاب أجله أن تُمنعَ مما تصنعه النساء لإزواجهن، مع ما في ذلك من سَدِّ الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخِضَاب والتطيُّب، فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجةً إلى ما يُرغِّب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج (٨)، فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئًا أحسن منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-643>فصل [الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]</span>\nوأما قوله: \"وسوى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود، وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة\" (٩) وهذا أيضًا من\n_________\n= وقد ورد موقوفًا عن عمر: أخرجه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٩٠٨)، وابن أبي شيبة (٨/ ٧٢٣)، وهناد في \"الزهد\" (١٣٧٧)، والبيهقي في \"سننه\" (١٠/ ١٩٩)، وإسناده صحيح.\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) في (ق) و(ك) والمطبوع و(ك): \"أباح\".\n(٤) في (ق): \"تكليفهم\".\n(٥) في المطبوع: \"على الزوج\".\n(٦) في المطبوع و(ق): \"لتحبب إلى زوجها، وتردها نفسه\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"وتأكيدًا لمنع الثاني\".\n(٨) في (ق): \"لذوات الأزواج\".\n(٩) للشيخ سعد الحربي \"الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل\" ولمحمد بن عبد اللَّه الكيكي (ت ١١٨٥ هـ) في مطلع كتابه \"مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة =","vol":"3","page":417},{"text":"كمال الشريعة (١) وحكمتها ولطفها؛ فإن مصلحةَ العباداتِ البدنية ومصلحة العقوبات النساءُ والرجال مشتركون فيها، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر؛ فلا يليق التفريق بينهما، نعم فرقت بينهما، في أليق المواضع بالتفريق وهو الجمعة والجماعة، فخُصَّ وجوبهما بالرجال دون النساء لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال (٢)؛ وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلها، وسوّت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته، وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة؛ وأما الشهادة فإنما (٣) جُعلت المرأة فيها على النصف من الرجل؛ لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه، وهي أن المرأة ضَعيفةُ العقل قليلةُ الضبط لما تحفظه. وقد فضّل اللَّه الرجال على النساء في العقول والحفظ والفهم والتمييز؛ فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل، وفي منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لها، فكان من أحسن الأمور وألصقها بالعقول، أن ضمَّ إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكِّرها إذا نسيت، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل، ويقع من العلم أو الظَنَّ الغالب بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحد، وأما الدية فلما كانت المرأة أنْقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدية؛ فإن دِية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما.\nفإن قيل: لكنكم نقضتم هذا فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث.\nقيل: لا ريب أن السنة وردت بذلك، كما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عَقْل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغَ الثُّلثَ من ديتها\" (٤) وقال سعيدُ بن المُسيَّب: إن ذلك\n_________\n= والجبال\" (ص ٤٧ - ٥٠) في (الباب الأول: في ذكر مسائل ونوازل تخالف المرأة فيها الرجل)، وعمل على سردها فقط.\n(١) في (د): \"شريعته\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٣٦) وبعدها في (ق): \"مذلك فرق\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"فإنها\".\n(٤) رواه النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥) في (القسامة): باب عقل المرأة، وفي \"الكبرى\" (٧٠٠٨)، =","vol":"3","page":418},{"text":"[من] (١) السنة، وإن خالف فيه أبو حَنيفةَ والشافعيّ والليث والثوري وجماعة، وقالوا: هي [على] (١) النَّصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفَرْق بين [ما دون الثلث و] (٢) ما زاد عليه أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته، وهي الغُرَّة (٣)، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين.\nوأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة؛ فإن الذكر أحْوجُ إلى المال من الأنثى؛ لأن الرجال قوَّامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى. وقد أشار ﷾ إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء: ١١] وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان أحقَّ بالتفضيل.\nفإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم.\nقيل: بل طرْد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم، فإنهم إنما يرثون\n_________\n= والدارقطني (٣/ ٩١) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.\nوهذا فيه علل:\nالأولى: عيسى بن يونس وضمرة بن ربيعة فيهما كلام.\nالثانية: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازين وهذه منها، لذلك قال النسائي بعد إخراجه: \"إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ\".\nالثالثة: ابن جريج مدلس وقد عنعن.\nالرابعة: خولف إسماعيل بن عياش، فأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٧٧٥٦) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا أصحّ.\nوعليه؛ فلا وجه لتصحيح ابن خزيمة إياه، كما في \"الروضة الندية\" (٣/ ٣٧٨ - مع \"التعليقات الرضية\").\nوأخرج البيهقي (٨/ ٩٦) نحوه عن زيد بن ثابت قوله، وسنده صحيح، لولا أن الشعبي لم يسمع من زيد. وانظر: تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٠٨٨)، و\"الإرواء\" (رقم ٢٢٥٤).\nقال الشافعي ﵀: \"كان مالك يذكر أنه السنة، وكنتُ أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أهل المدينة فرجعت عنه\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٢) في المطبوع: \"والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) \"الغرة: العبد نفسه أو الأمة، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا، ثم مات ففيه الدية كاملة\" (و).","vol":"3","page":419},{"text":"بالرحم المجرد؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط، وهم فيها سواء؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم، بخلاف قرابة الأب.\nوأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابعٌ لشَرَف الذكر، وما ميَّزه (١) اللَّه به على الأنثى، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم، والسرور والفرْحة به أكمل (٢)؛ كان الشكران عليه أكثر؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-644>فصل [الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان]</span>\nوأما قوله: \"وخص بعض الأزمنة والأمكنة، وفضل بعضها على بعض، مع تساويها. . . إلى آخره\" فالمقدمة الأولى صادقة، والثانية كاذبة، وما فضّل بعضها على بعض إلا لخصائص قامت بها اقتضت التخصيص، وما خص سبحانه شيئًا إلا بمخصِّص (٣)، ولكنه قد يكون ظاهرًا وقد يكون خفيًا، واشتراك الأزمنة والأمكنة في مُسمَّى الزمان والمكان كاشتراك الحيوان في مسمى الحيوانية والإنسان في مسمى الإنسانية، [بل] (٤) وسائر الأجناس في المعنى الذي يَعمُّها، وذلك لا يوجب استواءها في أنفسها، والمختلفاتُ تشترك في أمور كثيرة، والمتَّفقاتُ تتباين في أمور كثيرة، واللَّه سبحانه أحكم وأعلم من أن يرجح (٥) مثلًا على مِثْل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحه، هذا مستحيل في خلقه وأمره، كما أنه سبحانه لا يُفرِّق بين المتمائلين من كل وجه؛ فحكمتُه وعدلُه تأبى هذا وهذا؛ وقد نزّه سبحانه نفسه عَمَّن يظنُّ به ذلك، وأنكر عليه زعمه الباطل، وجعله حكمًا منكرًا، ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبطَلَت حجَّتُه وأدلته؛ فإن مبناها على أن حُكمَ الشيء حكمُ مثله، وعلى ألا يسوَّى (٦) بين المختلفين؛ فلا يجعل الأبرار كالفجار، ولا المؤمنين كالكفار، ولا من أطاعه كَمَن عصاه، ولا العالم كالجاهل وعلى هذا مَبْنى الجزاء؛ فهو حكمه الكوني والديني، وجزاؤه الذي هو ثوابه وعقابه وبذلك حصل الاعتبار، ولأجله ضُربت الأمثال، وقُصَّت علينا أخبار\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"يميزه\".\n(٢) في (ق): \"والفرح به أكمل\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"لمخصص\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في المطبوع: \"يفضل\".\n(٦) في (ن): \"وعلى أنه لا يسوى\"، وفي (ق) و(ك): \"وعلى أنه لا يساوي\".","vol":"3","page":420},{"text":"الأنبياء وأممهم، ويكفي في بطلان هذا المذهب المتروك الذي هو من أفسد مذاهب العالم أنه يتضمن لمساواة ذات جبريل بذات إبليس (١)، وذات الأنبياء بذات أعدائهم، ومكان البيت العتيق بمكان الحُشوش (٢) وبيوت الشياطين، وأنه لا فرق بين هذه الذوات في الحقيقة، وإنما خصت [هذه الذات عن هذه الذات بما خُصّت به] (٣) لمحض المشيئة المرجِّحة مثلًا على مثل بلا موجب، بل قالوا ذلك في جميع الأجسام، وأنها متماثلة، فجسم المِسْك عندهم مساوٍ لجسم البول والعذرة، وإنما امتاز عنه بصفة عَرَضية، وجسم الثلج عندهم مساوٍ لجسم النار في الحقيقة، وهذا مما خرجوا به عن صريح المعقول، وكابروا فيه الحسّ، وخالفهم فيه جمهور العقلاء من أهل الملل والنَّحَلِ، وما سَوَّى اللَّه بين جسم السماء وجسم الأرض، ولا بين جسم النار وجسم الماء، ولا بين جسم الهواء وجسم الحجر، وليس مع المنازعين من ذلك إلا الاشتراك في أمر عام، وهو قبول الانقسام وقيام الأبعاد الثلاثة والإشارة الحسِّيَّة، ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه فضلًا عن التماثل، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-645>فصل [الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]</span>\nوأما قوله: \"إن الشريعة جمعت بين المختلفات، كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال\" فغيرُ منكرٍ في العُقول والفِطر والشرائع والعادات اشتراكُ المختلفاتِ في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم؛ فإنه لا مانع من اشتراكِها في أمرِ يَكون علة لحكم من الأحكام، بل هذا هو الواقع (٤)، وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمان، وإن افترقا في علة الإثم، وربْطُ الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل (٥) الذي لا تتمُّ المصلحةُ إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ ديَّةَ\n_________\n(١) في (ن): \"لمساواة جبريل وإبليس\".\n(٢) \"الحشوش: مكان قضاء الحاجة في الخلوات\" (ط).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"به هذه عن هذه\".\n(٤) انظر كلامًا للمؤلف -﵀- حول قاعدة التسوية بين المتماثلين، وأن حكم الشيء حكم مثله في: \"زاد المعاد\" (٣/ ١٥٢)، و\"شفاء العليل\" (ص: ٤١٨ - ٤٢٠).\n(٥) في (ك): \"العقول\"، وفي (ق): \"وهو من مقتضى العدل\".","vol":"3","page":421},{"text":"القتيل؛ ولذلك لا يُعتمدُ التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح [الأمة] (١) إلا بها؛ فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتْلفَ بعضُهم أموالَ بَعْض، وادَّعى الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته؛ ففرَّقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ، وكذلك البِرُّ والحنث في الأيمان فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي؛ فيفترق (٢) الحال فيه بين العامد والمخطئ. وأما جمعها بين المكلَّف وغيره في الزكاة فهذه مسألة نزاع واجتهاد، وليس عن صاحب الشرع نصٌّ بالتسوية ولا بعدمها، والذين سوَّوْا بينهما رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل اللَّه سبحانه الأموال سببًا في ثبوتها (٣)، وهي حقٌّ للفقراء في نفس هذا المال، سواء كان مالكه مكلفًا أو غير مكلف، كما جَعل في ماله حَقَّ الإنفاق على بهائِمه ورقيقِه وأقاربه؛ فكذلك جعل في ماله حقًا للفقراءِ والمساكين (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-646>فصل [الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]</span>\nوأما جمعها بين الهِرَّة والفأرة في الطهارة فهذا حق، وأي تفاوت في ذلك؟ وكأن السائل رأى أن العداوةَ التي بينهما تُوجبُ اختلافهما في الحكم كالعداوة التي بين الشاة والذئب، وهذا جهْل منه؛ فإن ذلك أمر لا تعلق له بطهارة ولا نجاسة ولا حِلّ ولا حرمة، والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة؛ فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الأمة؛ لكثرة طوفانهما على الناس ليلًا ونهارًا وعلى فُرُشهم وثيابهم وأطعمتهم، كما أشار إليه النبي -ﷺ- بقوله في الهرة: \"إنها ليست بنجس؛ إنها من الطَّوافين عليكم والطوافات\" (٥).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"فتفرقت\".\n(٣) انظر كلامًا جيدًا حول مسألة: هل المغلب في الزكاة أنها حق للَّه أو للآدمي؟ في \"الفنون\" (١/ ٨٩ - ٩٠) لابن عقيل.\n(٤) انظر: \"أحكام أهل الذمة\" (٢/ ٥٠١ - ٥٠٢).\n(٥) الحديث صحيح، رواه أهل \"السنن\" وغيرهم، وقد تقدم تخريجه.","vol":"3","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-647>فصل [الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]</span>\nوأما جَمْعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم، وبين ميتة الصيد وذبيحة المُحْرِم له، فأي تفاوت في ذلك؟ وكأن (١) السائل رأى أن الدَّمَ لما احْتَقنَ في الميتة كان سببًا لتحريمها، وما ذَبحهُ المُحرمُ أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن دمه؛ فلا وجه لتحريمه، وهذا غلطٌ وجهل؛ فإن علة التحريم لو انحصرت في احتقانِ الدم لكان للسؤال وجه، فأما إذا تعدَّدت عللُ التحريم لم يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم إذا خَلِفَه علة أخرى، وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل العقلية؛ فما الذي يُنكر منه في الشرع؟\nفإن قيل: قد سوّتِ (٢) الشريعة بينهما في كونهما ميتة، وقد اختلفا في سبب الموت، فتضمَّنت جمعها بين مُخْتلفيْن وتفريقها بين متماثلين؛ فإن الذبح واحد صورةً وحسًا وحقيقة؛ فجَعلت بعض صورهِ مخرجًا للحيوان عن كونه ميتة وبعض صوره موجبًا لكونه ميتةً من غير فرق.\nقيل: الشريعة لم تُسَوِّ بينهما في اسم الميتة لغة، وإنما سوت بينهما في الاسم الشرعي؛ فصار اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة، والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة، وهكذا يفعل أهل العُرف؛ فهذا ليس بمنكر شرعًا ولا عُرفًا (٣)، وأما الجمع بينهما في التحريم فلأن اللَّه سبحانه حَرَّم علينا الخبائث، والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد يخفى، فما كان ظاهرًا لم يَنْصب عليه الشرع (٤) علامة غير وصفه، وما كان خفيًا نصبَ عليه علامةً تدل على خبثه؛ فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهر، وأما ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهلّ بذبيحته (٥) لغير اللَّه فنفسُ ذبيحة هؤلاء أكسبت (٦) المذبوح خبثًا أوجب تحريمه، ولا يُنكر أن يكونَ ذكرُ اسم الأوثان والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها (٧) خبثًا، وذكر اسم اللَّه وحده يكسبها طيبًا، إلا من قل نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوْقِ الشريعة، وقد جعل اللَّه\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"كأن\" دون واو.\n(٢) في المطبوع: \"أليس قد سوت\".\n(٣) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٩/ ٢٣٥ - ٢٣٦).\n(٤) في المطبوع: \"الشارع\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"الذبيحة\".\n(٦) في (ك): \"ألبست\".\n(٧) في (ك): \"يلبسها\".","vol":"3","page":423},{"text":"سبحانه ما لم يُذكر اسمُ اللَّه عليه من الذبائح فسقًا وهو الخبيث (١)، ولا ريب أن ذكر [اسم] (٢) اللَّه على الذبيحة يُطيّبها ويطرد الشيطانَ عن الذابح والمذبوح، فإذا أخلَّ بذكر اسمه لابَسَ الشيطانُ الذَّابحَ والمذبوح، فأثَّر ذلك خبثًا في الحيوان، والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان والدم مَرْكَبُه وحامله، وهو أخبث الخبائث، فإذا ذكر الذابح اسم اللَّه خرج الشيطان مع الدم فطابت الذبيحة، فإذا لم يذكر اسم اللَّه لم يخرج الخبث، وأما إذا ذكر اسم عدوه من الشياطين والأوثان فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثًا آخر (٣).\nيوضحه أن الذبيحة تجري مجرى العبادة، ولهذا يقرن اللَّه سبحانه بينهما كقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢] وقال تعالي: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا] (٤) وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٦ - ٣٧] فأخبر أنه إنما سَخَّرها لمن يذكر اسمَه عليها (٥)، [وأنه إنما يناله التقوى -هو التقربُ إليه بها وذِكرُ اسمِه عليها- فإذا] (٦) لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعًا من أكلها، وكانت مكروهةً للَّه، فأكسبتها كراهيتُه لها (٧) -حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسمَ غيره- وصْف الخبث (٨) فكانت بمنزلة الميتة، وإذا كان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه اسمُ غيرِ اللَّه فما ذبحه عَدوُّه المشرك به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم؛ فإنَّ فِعلَ الذابح وقصدَه وخبثه لا ينكر أن يؤثِّر في المذبوح، كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة (٩)، وهذه أمور إنما يُصدِّق\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الخبث\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) قارن بـ \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٥/ ٢٤٦)، و\"التفسير الكبير\" (٧/ ٢٧٧)، وكتابي \"فتح المنان\" (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧ و٢/ ٥٢٨).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"إلى قوله\".\n(٥) في (ن): \"لمن يذكر اسم اللَّه عليها\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"وإذا\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"فأكسبت كراهته له\".\n(٨) في (ق): \"يكسبها وصف الخبث\" وفي (ك): \"عليها وصف الخبث\".\n(٩) قال في هامش (ق): \"ما الجواب عما ذبحه النصراني الذي يقول: إن عيسى ربه؟ على إباحة أهل الكتاب بأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير اللَّه\" قلت: انظره في \"أضواء البيان\" واللَّه المستعان.","vol":"3","page":424},{"text":"بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤها، وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان، وتلقّاها صافية من مشكاة النبوة، وأَحْكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نورَ حقائقها ظلمةُ التأويل والتحريف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-648>فصل [الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]</span>\nوأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير فلله ما أحسنه من جمع، وألطفه وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة؛ وقد عقد اللَّه سبحانه الإخاء بين الماء والتراب قدرًا وشرعًا؛ فجمعهما اللَّه ﷿ وخلق منهما آدم وذريته، فكانا أبوين اثنين لأبوينا (١) وأولادهما؛ وجعل منهما حياة كل حيوان، وأخرج منهما أقوات الدواب والناس والأنعام، وكانا أعمّ الأشياء وجودًا، وأسهلها تناولًا، وكان تعفير الوجه في التراب للَّه سبحانه من أحب الأشياء إليه، ولما كان عقد هذه الأخوة بينهما قدرًا أحكم عقدٍ وأقواه كان عقد الأخوة بينهما شرعًا أحسن عقد وأصحه، ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجاثية: ٣٦ - ٣٧].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-649>فصل [معرفة الأشباه]</span>\nفهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين -﵁-: \"واعْرفِ الأشباه والنظائر\" وفي لفظ: \"واعْرف الأمثال، ثم اعمد (٢) فيما ترى إلى أحبِّها إلى اللَّه وأشبهها بالحق\" فلنرجع إلى شرح باقي كتابه (٣).\nثم قال: \"وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذّي بالناس، والتنكُّر عند الخصومة، أو الخصوم -شك أبو عبيد- فإن القضاءَ في مواطن الحق مما يُوجب اللَّه به الأجر، ويُحسن به الذكر\" (٤).\nوهذا الكلام يتضمن أمرين:\n_________\n(١) في (ق): \"لأبوتنا\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"ثم اعتمد\".\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) في المطبوع و(ك): \"ويحسن به الذخر\".","vol":"3","page":425},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-650>[ذم الغضب]</span>\nأحدهما: التحذير مما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق، وتجريد قصده له؛ فإنه لا يكون خبر الأقسام الثلاثة إلا باجتماع هذين الأمرين فيه، والغضب والقلق والضجر مضاد لهما؛ فإن الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر، ولهذا نهى النبي -ﷺ- أن يقضيَ القاضي بين اثنين وهو غضبانٌ (١) والغضب نوع من الغلق والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد، وقد نص أحمد على ذلك في \"رواية حنبل\"، وترجم عليه أبو بكر في كتابَيْه: \"الشافي\" و\"زاد المسافر\"، وعقد له بابًا، فقال في كتاب \"الزاد\": باب النية في الطلاق و[ذكر] (٢) الإغلاق، قال أبو عبد اللَّه في \"رواية حنبل\"، عن عائشة: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا طلاق ولا عَتاق في إغلاق\" (٣) فهذا الغضب، وأوصى\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الأحكام): باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ (١٣/ ١٣٦/ رقم ٧١٥٨)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأقضية): باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣/ رقم ١٧١٧)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الأحكام): باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، (٢/ ٧٧٦/ رقم ٢٣١٦)، من حديث أبي بكر -﵁-.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) رواه أحمد (٦/ ٢٧٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٧١)، وأبو داود (٢١٩٣) في (الطلاق): باب في الطلاق على غلط، وابن ماجه (٢٠٤٦) في (الطلاق): باب طلاق المكره، والدارقطني (٤/ ٣٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، وأبو يعلى (٤٤٤٤ و٤٥٧٠)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧ و١٠/ ٦١)، وفي \"المعرفة\" (٥/ ٤٩٥ رقم ٤٤٧٥) من طرق عن محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة به مرفوعًا.\nووقع في مطبوع \"سنن ابن ماجه\": عبيد اللَّه بن أبي صالح، وهو وهم.\nوهذا إسناد جيد لولا محمد بن عبيد بن أبي صالح، قال الذهبي تعقيبًا على قول الحاكم: صحيح على شرط مسلم: \"كذا قال، محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف\" وقد ذكره البخاري في \"تاريخه\" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان!! وأعله به المنذري في \"مختصر السنن\" (٣/ ١١٨) وابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٣٣٧).\nوقد خولف ابن إسحاق، فرواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي -ﷺ-.\nرواه البخاري في \"التاريخ\" (١/ ١٧٢) (ووقع فيه محمد بن سعيد وهو خطأ).\nقال أبو حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٣٠): وحديث صفية أشبه. =","vol":"3","page":426},{"text":"بعض العلماء لولي أمر فقال: \"إياك والغلق (١) والضجر؛ فإن صاحب الغلق (١) لا يقدم عليه [صاحب] حق، وصاحب الضجر لا يصبر (٢) على حق\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-651>[الصبر على الحق]</span>\nوالأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق، والصبر عليه، وجعل الرضا بتنفيذه في مواضع (٣) الغضب والصبر في مواطن القلق (٤) والضجر، والتحلي به واحتساب ثوابه في مواضع (١) التأذي؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفها (٥)؛ فما لم يصادفه هذا الدواء (٦) فلا سبيل إلى زواله؛ هذا مع ما في التنكر للخصوم من إضعاف نفوسهم، وكسْر قلوبهم، وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر، ولا سيما أن يتنكر لأحد الخصمين دون الآخر؛ فإن ذلك الداء العُضال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-652>[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]</span>\nوقوله: \"فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب اللَّه به الأجر، ويحسن به الذكر (٧) \" هذه (٨) عبودية الحكام ووُلاة الأمور (٩) التي تراد منهم، وللَّه سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته، سوى العبودية العامة التي سوّى بين عباده فيها؛ فعلى العَالِم من عبودية (١٠) نشر السُّنة والعلم الذي بعث اللَّه به رسوله ما ليس على الجاهل، وعليه من عبودية (١٠) الصبر على ذلك ما ليس على غيره، وعلى الحاكم\n_________\n= ومحمد بن عبيد هذا توبع، تابعه زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان.\nأخرجه الدارقطني (٤/ ٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق قزعة بن سويد عنهما به، وقزعة هذا قال فيه البخاري: ليس بذاك القوي، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وضعفه النسائي. وفي الباب عن علي وابن عباس، والحديث بمجموع هذه الشواهد حسن، انظر: تعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ٤٢٧) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٩١٧، ٣٩١٨)، و\"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٢٥١).\n(١) في (ق): \"القلق\".\n(٢) في (ق): \"لا يصح\" وما بين المعقوفتين سقط منها ومن (ك).\n(٣) في (د): \"موضع\".\n(٤) في المطبوع: \"مواضع\"، وفي (ك): \"مواطن الغلق\".\n(٥) في (ق): \"أو ضعفها\".\n(٦) في (ن): \"فمن لم يصادفه هذا الداء\"!.\n(٧) في المطبوع و(ق) و(ك): \"الذخر\".\n(٨) في (د): \"هذا\".\n(٩) في (د): \" الأمر\".\n(١٠) في (د) و(ك): \"عبوديته\".","vol":"3","page":427},{"text":"من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي، وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير، وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما.\nوتكلم يحيى بن معاذ الرازي يومًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت [له] (١) امرأة: هذا واجب قد وُضِع عنا، فقال: هَبِي أنه قد وضع عنكنَّ سلاح اليد واللسان، فلم يوضع عنكن سلاح القلب، فقالت: صدقتَ جزاك اللَّه خيرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-653>[تعطيل العبودية الخاصة تجعل الإنسان من أقل الناس دينًا]</span>\nوقد غرَّ إبليس أكثر الخلق بأنْ حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطَّلوا هذه العبوديات، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينًا؛ فإن الدين هو القيام بما أمر اللَّه به (٢)، فتارك حقوق اللَّه التي تجب عليه أسوأ حالًا عند اللَّه ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترْك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهاَ ذكرها شيخنا (٣) ﵀ في بعض تصانيفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-654>[أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا]</span>\nومن له خبرة بما بعث اللَّه به رسوله -ﷺ- وبما كان هو عليه وأصحابه رأى أن أكثر من يُشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا، واللَّه المستعان، وأيّ دين وأيُّ خير فيمن يرى محارم اللَّه تُنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة [رسول اللَّه] (٤) -ﷺ- يُرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذي إذا سَلِمت لهم مآكلُهم ورياساتُهم فلا مُبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ (٥)، ولو\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في المطبوع: \"القيام للَّه لما أمر به\".\n(٣) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (١١/ ٢٨/ ١٢٩ - ١٣٠، ٢٩/ ٢٧٩) وذكر المصنِّفُ في كتابه \"الفوائد\" (ص ١٥٣ - ١٦٤) ثلاثًا وعشرين وجهًا منها.\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"رسوله\".\n(٥) \"لمظ: تتبع بلسانه اللماظة، وهي بقية الطعام في الفم، وأخرج لسانه، فمسح بشفتيه، أو تتبع الطعم، وتذوق كتلمظ\" (و) وفي (ق): \"المتلحض\".","vol":"3","page":428},{"text":"نُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتَبذَّل وجدَّ واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه (١). وهؤلاء -مع سقوطهم من عين اللَّه ومَقْتِ اللَّه لهم- قد بُلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب؛ فإن (٢) القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه للَّه ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل.\nوقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرًا أن اللَّه سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أنِ اخسِف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال: به فابدأ؛ فإنه لم يتمعّر (٣) وجهه فيّ يومًا قط (٤).\n_________\n(١) \"لكأنما يصف ابن القيم بعض شيوخ الدين في عصرنا\" (و).\n(٢) في المطبوع: \"فإنه\".\n(٣) \"يتغير\" (و).\n(٤) رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٧٦٦١)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٧٥٩٥) من طريق عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عمار بن سيف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعًا.\nوهذا إسناد ضعيف، عبيد بن إسحاق، ضعفه يحيى بن معين وقال البخاري: عنده مناكير، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر، وقال الأزدي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ما رأينا إلا خيرًا، وما كان بذاك الثبت، وفي حديثه بعض الإنكار.\nأما الذهبي فقال: وأما أبو حاتم فَرضيه!!!. وعمار بن سيف: أثنى عليه ابن المبارك، وقال العجلي: ثقة ثبت متعبد وكان صاحب سنة. . . وروى الدارمي عن ابن معين: ثقة. وفي أخرى عن ابن معين: ليس حديثه بشيء.\nوقال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا وكان ضعيف الحديث منكر الحديث. وجَرَحه أبو زرعة والبخاري والبزار وأبو نعيم، وقال ابن عدي: والضعف على حديثه بيّن، إذن فالرجل ضعيف ويحمل كلام من أحسن الكلام فيه على صلاحه وتقواه، أما في الحديث فلا.\nلذلك فقول الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ٢٧٠): وكلاهما ضعيف، ووثَّق عَمَّار بن سيف ابنُ المبارك وجماعة ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق!! فيه نظر.\nأما شيخنا الألباني ﵀ فقال: ضعيف جدًا.\nثم وجدت الحافظ البيهقي ﵀ قد روى الحديث (٧٥٩٤) من قول مالك بن دينار وقال: وهذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار ثم ذكره مرفوعًا. ونقل الحافظ العراقي في \"تخريج الإحياء\" قول البيهقي. والأثر أورده ابن وضاح في \"البدع\" (٣١١)، وابن أبي الدنيا في \"الأمر بالمعروف\" (٦٩)، و\"العقوبات\" (رقم ١٤)، وعبد الغني المقدسي في \"الأمر بالمعروف\" (٤٢) بإسناد حسن عن أبي هزان رافع بن أبي جميلة الشامي قوله.\nورواه ابن أبي الدنيا في \"الأمر بالمعروف\" (٧٠) عن مسعر بن كدام قوله، وإسناده صحيح.","vol":"3","page":429},{"text":"وذكر أبو عمر في كتاب \"التمهيد\" أن اللَّه سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قُل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجّلْتَ به الراحةَ، وأما انقطاعك إليَّ فقد تكسَّبت (١) به العِزَّ، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب وأيّ شيء لك عليّ؟ قال: هل واليْت فيّ وليًا أو عاديت فيّ عدوًا؟ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-655>فصل [إخلاص النية للَّه تعالى]</span>\nقوله: \"فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه اللَّه ما بينه وبين الناس، ومن تزيَّن بما ليس فيه شَانَه اللَّه\" هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكاة المُحَدَّث المُلهم، وهاتان الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع غيره، وانتفع غاية الانتفاع: فأما الكلمة الأولى فهي منبع الخير وأصله، والثانية أصل الشر وفصله؛ فإن العبد إذا خلصت نيته للَّه تعالى وكان قصدُه وهمه وعمله لوجهه (٣) سبحانه كان اللَّه معه؛ فإنه سبحانه ﴿مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، ورأس التقوى والإحسان خلوصُ النية للَّه في إقامة الحق، واللَّه سبحانه لا غالبَ له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله\n_________\n(١) في (د): \"اكتسبت\".\n(٢) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٣١٦)، والخطيب (٣/ ٢٠٢) من طريق محمد بن محمد بن أبي الوَرْد حدثني سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعًا.\nوإسناده ضعيف جدًا، محمد هذا ذكره أبو نعيم والخطيب ولم يذكروا في ترجمته ما يدل على توثيقه وإنما كان زاهدًا ورعًا، وكم جاءنا عن الزهاد من بلايا وطامّات!!. وحميد الأعرج الكوفي القاضي الملائي متروك، وأعله المناوي في \"الفيض\" (٣/ ٧١) بعلي بن عبد الحميد، قال: \"قال الذهبي: مجهول\"!! والذي جهله الذهبي جار لقبيصة بالكوفة، أما هذا فهو الغضائري، ترجمه الخطيب (١٢/ ٢٩ - ٣٠) وقال: \"ثقة\" وفاته الإعلال بحميد الأعرج.\nوالصحيح في هذا الباب عن الفضيل بن عياض، أسنده عنه الدينوري في \"المجالسة\" (٩٦٢ - بتحقيقي) وذكره ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (٢/ ٣٨٧ - ط دار الكتب العلمية)، وأسنده الدينوري أيضًا في \"المجالسة\" (٣٠٤٤ - بتحقيقي) ومن طريقه ابن قدامة في \"المتحابين في اللَّه\" (رقم ٧) عن ابن المبارك قوله. وهذا أشبه.\nووقع في (ك): \"واليت لي\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"لوجه اللَّه\".","vol":"3","page":430},{"text":"بسوء؟ فإن كان اللَّه مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولًا، وكان قيامه باللَّه وللَّه لم يقم له أحد (١)، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه اللَّه مؤنتها، وجعل له فرجًا ومخرجًا؛ وإنما يُؤْتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منهما، أو في واحد؛ فمن كان قيامه في باطل لم يُنصر، وإن نُصر نصرًا عارضًا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول، وإن قام في حق لكن لم يقم فيه للَّه وإنما قام لطلب المحْمدة والشكور والجزاء من الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولًا، والقيام في الحق وسيلة إليه، فهذا لم تُضمن له النُّصرة؛ فإن اللَّه إنما ضمن النُّصرةَ لمن جَاهدَ في سبيله، وقاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، لا لمن كان قيامه لنفسه وهواه (٢)، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين، وإن نُصِر فبحسب ما معه من الحق؛ فإن اللَّه لا ينصر إلا الحق، وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدًا؛ فإن كان صاحبه محقًا كان منصورًا له العاقبة، وإن كان مُبطلًا لم تكن له عاقبة، وإذا قام العبد في الحق للَّه ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم باللَّه مستعينًا به متوكلًا عليه مفوضًا إليه بريًّا من الحول والقوة إلا به فله من الخُذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك، ونكتة المسألة أن تجريد التوحيد [ين] (٣) في أمر اللَّه لا يقوم له شيء ألبتة، وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زُمر الأعداء.\nقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] داود: ثنا شعبة، عن وَاقِد بن محمد بن زيد، عن ابن أبي مُلَيْكة، [عن القاسم بن محمد،] (٤) عن عائشة قالت: مَنْ أسخطَ الناس برضاء اللَّه ﷿ كَفاهُ اللَّه الناس، ومن أرضى النَّاسَ بسخط اللَّه وكله إلى الناس (٥).\n_________\n(١) في المطبوع: \"لم يقم له شيء\".\n(٢) في (د): \"ولهواه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وفي هامش (ق): \"عن القاسم\".\n(٥) رواه أحمد في \"الزهد\" (٢/ ١٤٥) بهذا الإسناد موقوفًا على عائشة، وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.\nوأُفَصَّلُ هنا روايةَ الحديث بالوقف والرفع:\nفقد رواه أبو داود الطيالسي -كما سبق- عن شعبة به موقوفًا. =","vol":"3","page":431},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أما عثمان بن عمر فقد رواه عن شعبة به مرفوعًا: أخرجه ابن حبان في \"صحيحه\" (٢٧٧)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٥٠١)، والبيهقي في \"الزهد الكبير\" (٨٨٥).\nقال البيهقي: ربما رفعه عثمان وربما لم يرفعه، ثم ذكر من رواه عنه موقوفًا، ومن رواه عن شعبة موقوفًا.\nقلت: عثمان بن عمر هذا من الثقات إلا أنه قد تُكلِّم فيه، فلعل هذا من أخطائه.\nورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. واختلف عنه:\nفرواه سفيان الثوري عنه موقوفًا. أخرجه الترمذي بعد (٢٤١٤) في \"الزهد\": باب (٦٤).\nورواه قطبة بن العلاء عن أبيه عنه مرفوعًا. أخرجه وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٣٨)، والخرائطي في \"مساوئ الأخلاق\" (رقم ٢٣١)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ٣٤٣)، والقضاعي (٤٩٨)، والبزار في \"مسنده\" (٣٥٦٨ - كشف الأستار)، وابن الأعرابي في \"معجمه\" (٨٣٢)، والبيهقي في \"الزهد الكبير\" (٨٨٢)، قال البزار: \"لا نعلم أحدًا أسنده إلا قطبة عن أبيه ورواه غيره عن هشام عن أبيه موقوفًا\".\nوقال العقيلي: ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف على عائشة.\nولفظه عندهم: \"من طلب محامد الناس بمعاصي اللَّه عاد حامده من الناس ذامًا\".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٢٥): فيه قطبة بن العلاء عن أبيه وكلاهما ضعيف.\nوأعل هذه الرواية أبو حاتم كما في \"العلل\" لابنه (٢/ ١١١). . . قال: روى هذا الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عروة عن عائشة من قولها. . . وهو الصحيح.\nأقول: رواية ابن المبارك هذه لم أجدها، والذي رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (١٩٩)، ومن طريقه إسحاق في \"مسنده\" (٦٣٢) في (مسند عائشة)، والترمذي (٢٤١٤)، والبغوي (٤٢١٣) عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة أن معاوية كتب إلى عائشة أوصيني ولا تطيلي، فكتبت إليه إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ-. . . (فذكرته) مرفوعًا.\nوفيه ضعف لأن فيه راويًا لم يسم، ثم وجدت أبا نعيم يرويه في \"الحلية\" (٧/ ١٨٨) من طريق سهل بن عبد ربه عن ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا. وسهل هذا لم أجده.\nورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٢٧٦)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٤٩٩ - ٥٠٠) من طريق عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن عروة عن عائشة مرفوعًا به.\nوعثمان بن واقد هذا صدوق ربما وهم، وخالف سفيان الثوري في روايته عن هشام عن عروة به موقوفًا.\nولا شك أن رواية سفيان أولى فيظهر أن الصواب في الحديث الوقف، كما قال أبو حاتم والعقيلي واللَّه أعلم. =","vol":"3","page":432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-656>[الواجب على من عزم على فعل أمر]</span>\nوالعبد إذا عزم على فعل أمر، فعليه أن يعلم أولًا هل هو طاعة للَّه أم لا؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحًا يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة، فإذا بان له أنه طاعة يُقدم عليه حتى ينظر هل هو مُعانٌ عليه أم لا؟ فإن لم يكن معانًا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه، وإن كان معانًا عليه بقي عليه نظر آخر، وهو أن يأتيه من بابه؛ فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فَرَّط فيه أو أفسد منه شيئًا؛ فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد وفلاحه، وهي معنى قول العبد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٥ - ٦] فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، وأشقاهم من عدم الأمور الثلاثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>[أهل النصيب من إياك نعبد وإياك نستعين]</span>\nومنهِمِ من يكون له نصيب من ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] ونصيبه من ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] معدوم أو ضعيف؛ فهذا مخذول مهينٌ محزون، ومنهم من يكون نصيبه من ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] قويًا ونصيبه من ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] ضعيفًا أو مفقودًا؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوة، ولكن لا عاقبة له، بل عاقبته أسوأ عاقبة، ومنهم من يكون له نصيب من ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جدًا، كحال كثير من العُبَّاد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث اللَّه به رسوله -ﷺ- من الهدى ودين الحق.\nوقول عمر -﵁-: \"فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه\" (١) إشارة إلى\n_________\n= والحديث له شاهد مرفوع من حديث ابن عباس: رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٦٩٦).\nقال الهيثمي (١٠/ ٢٢٤ - ٢٢٥): ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الحفري، وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي.\nقلت: وشيخ الطبراني مجهول ترجمه ابن ماكولا فقط، كما ذكر الشيخ حماد الأنصاري -﵀- في كتابه في شيوخ الطبراني، وذكر في \"إتحاف السادة المتقين\" (٨/ ٢٩١) له شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن لم يذكره مرفوعًا أو موقوفًا وعزاه للخليلي، ولم أظفر به في \"الإرشاد\".\n(١) كلام عمر -﵁- في رسالته لأبي موسى الأشعري، ومضى تخريج الرسالة، وللَّه الحمد.","vol":"3","page":433},{"text":"أنه لا يكفي قيامه في الحق للَّه إذا كان على غيره، حتى يكونَ أول قائمٍ به على نفسه، فحينئذ يُقبل قيامه به على غيره، وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به على نفسه؟\nوخطب عمر بن الخطاب -﵁- يومًا وعليه ثوبان، فقال: أيها الناس ألا تسمعون، فقال سلمان: لا نسمع، فقال عمر: لم يا أبا عبد اللَّه؟ قال: إنك قسمت علينا ثوبًا ثوبًا وعليك ثوبان! فقال: لا تعْجلْ. يا عبد اللَّه! يا عبد اللَّه! فلم يجبه. أحد، فقال: يا عبد اللَّه بن عمر، فقال: لبَّيك يا أمير المؤمنين، فقال: نشدتك اللَّه الثوب الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال: [نعم] (١)، اللهم نعم، فقال سلمان: أما الآن فَقُلْ نَسْمَع (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-658>فصل [المتزين بما ليس فيه وعقوبته]</span>\nوأما قوله: \"ومن تَزيَّن بما ليس فيه شانه اللَّه\" لمّا كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص -فإنه يظهر للناس أمرًا وهو في الباطن بخلافه- عامله اللَّه بنقيض قصده؛ فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعًا وقدرًا، ولما كان المُخلصُ يُعجَّلُ له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجَّل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شَانَه اللَّه بين الناس؛ لأنه شان باطنه عند اللَّه، وهذا موجَب أسماء الرب الحسنى وصفاته العُلى (٣) وحكمته في قضائه وشرعه.\nهذا، ولما كان من تَزيَّن للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والتَّنَسُّك (٤) والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها فلا بد أن تُطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتُضِح، فيشينه ذلك من حيث ظَنَّ أنه يزيِّنه، وأيضًا فإنه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٢) رواه الزبير بن بكار في \"الموفّقيات\" (رقم ١٠٩) حدثني المدائني به، وعلقه ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (١/ ٥٥) قال: \"قال العتبي:. . . \" وذكره، وهذان معضلان. ولم أظفر بهذه القصة موصولة مسندة على شهرتها، وفيها نكرة، فلا ينبغي أن يتهم الأمراء -فضلًا عن الخلفاء- بمجرد ظهورهم على هيئة حسنة، وتحسين الظن بالصالحين منهم أمر واجب، وكان عمر يخص بالعطايا أهل بدر وغيرهم، وهذا يخالف ما في هذه القصة.\nوانظر: \"العدالة الاجتماعية\" (ص ١٤١) وقارن بـ \"مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-\" (ص ٤٩ - ٥٠)، وكتابي \"قصص لا تثبت\" (الجزء السابع).\n(٣) في المطبوع و(ق): \"العليا\".\n(٤) في المطبوع و(ق) و(ك): \"النسك\".","vol":"3","page":434},{"text":"أخفى عن الناس ما أظهر للَّه خلافه، فأظهر اللَّه من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم، جزاءً له من جنس عمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-659>[النفاق وخشوعه]</span>\nوكان بعض الصحابة يقول: أعوذ باللَّه من خشوع النفاق، قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع (١)؛ وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان؛ فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام أمير المؤمنين مشتقة من كلام النبوة، وهما من أنفع الكلام، وأشفاه للأسقام (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-660>فصل [أعمال العباد أربعة أنواع، المقبول منها نوع واحد]</span>\nوقوله: \"فإن اللَّه لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا\" والأعمال أربعة: واحد مقبول، وثلاثة مردودة؛ فالمقبول ما كان للَّه خالصًا وللسنة موافقًا، والمردودُ ما فُقدَ منه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن العمل المقبول هو ما أحَبَّه اللَّه ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وعُمل لوجهه، وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها، بل يمقتها ويمقت أهلها، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].\nقال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه (٣)، فسئل عن معنى ذلك، فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا؛ فالخالص أن يكون للَّه، والصواب أن يكون على السنة، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٤) [الكهف: ١١٠].\n_________\n(١) أخرجه ابن المبارك في \"الزهد\" (رقم ١٤٣)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٥٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (١٢/ ٢٨٦ - ط الهندية) عن أبي الدرداء، وإسناده حسن.\nوروي مرفوعًا عند البيهقي (١٢/ ٢٨٦ رقم ٦٥٦٨)، وأبو محمد الضّراب في \"ذم الرياء\" (رقم ١٧٠) ولم يثبت.\n(٢) في (د): \"للسقام\".\n(٣) في المطبوع و(ق)؛ \"هو أخلص العمل وأصوبه\".\n(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في \"الإخلاص والنية\" (٢٢) وهو مشهور عنه.","vol":"3","page":435},{"text":"فإن قيل: فقد بأن بهذا أن العمل لغير اللَّه مردودٌ غير مقبول، والعمل للَّه وحده مقبول؛ فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل للَّه ولغيره، فلا يكون للَّه محضًا ولا للناس محضًا، فما حكم هذا القسم؟ هل يُبطل العمل كله أم يُبطل ما كان لغير اللَّه ويصح ما كان للَّه؟\nقيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة:\nأحدها: أن يكون الباعثُ الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يَعرضُ له الرِّياء وإرادة غير اللَّه في أثنائه، فهذا المُعوَّل فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه (١) بإرادة جازمة لغير اللَّه فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعني: قطع ترك استصحاب حكمها.\nالثاني: عكس هذا، وهو أن يكون الباعث الأول لغير اللَّه، ثم يَعرضُ له قلبُ النيّة للَّه، فهذا لا يُحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته؛ ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة، كالصلاة، وإلا لم تجب كمن أحرم لغير اللَّه ثم قلب نيَّته للَّه عند الوقوف و[عند] (٢) الطواف. الثالث: أن يبتدئها مُريدًا [بها] (٣) اللَّه والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس، وهذا كمن يُصلي بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلَّى، ولكنه يصلي للَّه وللأجرة. وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال: فلان حج، أو يعطي الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل منه العمل، وإن كانت النيةُ شرطًا في سُقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص [التي هي] (٣) شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكمُ المُعلَّق بالشرط عَدمٌ عند عدمه، فإن الإخلاص هو تجريد القصدِ للَّه (٤)، ولم يُؤمر إلا بهذا، وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عُهدة الأمر؛ وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قوله -ﷺ-: \"يقول اللَّه ﷿ يوم القيامة: أنا أغْنى الشركاء عن الشِّرك، فمن عمل عملًا أشْرك فيه [معي] (٣) غيري فهو كله للذي أشرك به\" (٥) وهذا هو معنى\n_________\n(١) في (ن): \"ما لم ينسخه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) في المطبوع: \"تجريد القصد طاعة للمعبود\".\n(٥) رواه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الزهد والرقائق): باب من أشرك في عمله غير اللَّه تعالى (رقم ٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة.","vol":"3","page":436},{"text":"قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-661>فصل [جزاء المخلص]</span>\nوقوله: \"فما ظنك بثواب عند اللَّه في عاجل رزقه وخزائن رحمته\" [يريد به تعظيم جزاء] (١) المخلص وأَنَه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهما. ورحمته مدّخرة في خزائنه؛ فإن اللَّه سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خير في الدنيا ولا بد، ثم في الآخرة يوفيه أجره، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] فما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس جزاء توفية، وإن كان نوعًا آخر كما قال تعالى عن إبراهيم: ﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧] وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [النحل: ١٢٢] فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة، ولكن ليس ذلك أجر توفية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>[لكل من عمل خيرًا أجران]</span>\nوقد دل القرآن في غير موضع على أنَّ لكلِّ من عمل خيرًا أجرين: عمله في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة، كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠] وفي الآية الأخرى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤١]، وقال في هذه السورة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧] وقال فيها عن خليله: ﴿وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢) [النحل: ١٢٢] فقد تكرِّر هذا المعنى في هذه\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"يريد جزاءه تعظيم\"، وصححها في (ق) فجاءت العبارة: \"يريد تعليم جزاء\".\n(٢) في (ق): ﴿وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧].","vol":"3","page":437},{"text":"السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسرٍ بديع، فإنها سورة النِّعم التي عَدَّد اللَّه سبحانه فيها أصول النعم وفروعها، فعرَّف عباده أن لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته، وأن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم، وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعمًا أخرى، ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية، وقال تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣] فلهذا (١) قال أمير المؤمنين: \"فما ظنك بثواب عند اللَّه في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام\".\nفهذا بعضُ ما يتعلَّق بكتاب أمير المؤمنين -﵁- من الحكم والفوائد، والحمد للَّه رب العالمين (٢) [وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه أجمعين] (٣).\n[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nرب يسر وأيمن يا كريم وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه.\nقال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده اللَّه برحمته وأسكنه بحبوح جنته آمين] (٤):\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ولهذا\".\n(٢) هنا ينتهي المجلد الأول من نسخة (ك)، وجاء في آخره: \"آخر المجلد الأول من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" يتلوه إن شاء اللَّه المجلد الثاني، وذلك تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم\". وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل الذي ليس له في المؤلفات نظير ولا قيل بعد العصر من يوم الإثنين لسبع خلت من رجب من سنة ١٣٠٥ على يد عبده وابن عبده سليمان بن سحمان غفر اللَّه له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق)، وهنا ينتهي المجلد الأول من (ق) وفي آخره: \"يتلوه في المجلد الثاني تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك\" وكتب الناسخ تحتهما بيتين من الشعر هما:\nوالنفس تعلم أني لا أصدقها ... وليست ترشد الأعين أعصبها\nوالعين تعلم من عيني محدثها ... إن كان من حزبها أو من أعاديها\n(٤) ما بين المعقوفتين في (ك) وبدلها في (ق): \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه اللَّه تعالى\".","vol":"3","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-663>ذكر تحريم الإفتاء في دين اللَّه بغير علم وذكر الإجماع على ذلك</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>[إثم القول على اللَّه بغير علم]</span>\nقد تقدم (١) قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩] وأن ذلك يتناول القول على اللَّه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه ودينه.\nوتقدم حديث أبي هريرة المرفوع: \"من أُفتي بفُتْيا غير ثبت (٢) فإنما إثمُه على مَنْ أفتاه\" (٣).\n_________\n(١) تقدم بحث ابن القيم -﵀- لمسألة تحريم الفتيا بغير علم في المجلد الأول (ص ٧٣ وما بعدها)، وانظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٥٨)، و\"الداء والدواء\" (ص ٢٠٩ - ٢١٠)، و\"الفوائد\" (ص ٩٨ - ٩٩)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٧٥).\n(٢) في (ك): \"من أفتى فتيا بغير ثبت\".\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٢١، ٣٦٥)، وأبو داود (٣٦٥٧) في (العلم): باب التوقي في الفتيا، والحاكم (١/ ١٠٢، ١٠٣)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (رقم ١٦٢٥ و١٨٨٩ و١٨٩٠ و١٨٩١)، والبيهقي في \"السنن\" (١٠/ ١١٦)، والطحاوي في \"المشكل\" (٤١٠) من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك قال سمعت أبا هريرة.\nوعند بعضهم زيادة: \"ومن قال علي ما لم أقل. . . \"، \"ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه\".\nوعمرو بن أبي نعيمة: قال الحاكم: كان من الأئمة. وقال مرة: صدوق. وقال أحمد: يُروى له، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل. وقال الدارقطني: مصري مجهول يترك. وقال ابن القطان: مجهول الحال.\nوأبو عثمان الطنبذي: فقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\" وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن حجر في \"التقريب\": مقبول!!\nوعمرو توبع، تابعة حميد بن هانئ الخولاني: أخرجه ابن ماجه (٥٣) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عنه عن أبي عثمان به.\nوحميد بن هانئ صدوق لا بأس به.\nلكن رواه البخاري في \"الأدب\" (٢٥٩)، وأبو داود (٣٦٥٧)، والدارمي في \"سننه\" (١/ ٥٧)، والحاكم (١/ ١٢٦)، والخطيب في \"الفقيه\" (٢/ ١٥٥)، والطحاوي في \"المشكل\" (٤١١)، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (٣٣٤) من طريق عبد اللَّه بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة دون ذكر عمرو بن أبي نعيمة.\nوقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة.","vol":"3","page":439},{"text":"وروى الزهريُّ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سمع النبي -ﷺ- قومًا يتمارون في القرآن فقال: \"إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتابَ اللَّه بعَضَه ببعض، وإنما نَزَل كتابُ اللَّه يُصدِّقُ بعضُه بعضًا، ولا يكذب بعضه بعضًا، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم [منه] فكِلوهُ إلى عالمه\" (١) فأمر من جهل شيئًا من كتاب اللَّه أن يكله إلى عالمه، ولَا يتكلف القول بما لا يعلمه.\nوروى مالك بن مِغْول، عن أبي حَصين (٢)، عن مجاهد، عن عائشة أنه لما نزل عُذْرُها قبّل أبو بكر رأسها، قالت: فقلت: ألا عذرتني عند النبي -ﷺ-، فقال: أيُّ سماء تُظِلُّني وأي أرض تُقِلني إذا قلت ما لا أعلم؟ (٣).\nوروى أيوب أن (٤) ابن أبي مُليكة قال: سئل أبو بكر الصديق -﵁- عن آية، فقال: أيُّ أرض تُقلُّني وأي سماء تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب اللَّه بغير ما أراد اللَّه بها؟ (٥).\n_________\n(١) سبق تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) في (ق) و(ن) و(ك): \"أبي حفص\".\n(٣) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٧٩٣) من طريق ابن المبارك عن مالك به.\nوإسناده صحيح. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي.\n(٤) في المطبوع و(ك): \"عن\".\n(٥) له طرق كثيرة عن أبي بكر بألفاظ متعددة، وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع، ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن إن شاء اللَّه تعالى، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وهذا التفصيل:\nأخرجه مسدد في \"مسنده\" كما في \"المطالب العالية\" (ق ١٣٥/ ب) و(٣/ ٣٠٠/ رقم ٣٥٢٧ المطبوعة) من طريق عبد اللَّه بن مرة، والطبري في \"تفسيره\" (١/ ٧٨/ رقم ٧٨، ٧٩) من طريق إبراهيم النخعي، وعبد اللَّه بن مرة، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٨٣٣ - ٨٣٤/ رقم ١٥٦١ - ط الزهيري) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر به.\nوإسناده منقطع، أبو معمر هو عبد اللَّه بن سخبرة الأزدي، لم يسمع من أبي بكر، وعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٦/ ٣١٧)، وابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٢٧١) لعبد بن حميد من طريق النخعي عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر.\nقال ابن حجر: \"وهذا منقطع بين النخعي والصديق\".\nقال ابن عبد البر عقبه: \"وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران، وعامر الشعبي، وابن أبي مليكة\".\nقلت: أخرجه من طريق ابن أبي مليكة: سعيد بن منصور في \"سننه\" (١/ ١٦٨ / رقم ٣٩ - =","vol":"3","page":440},{"text":"وذكر البيهقي من حديث مسلم البَطِين، عن عَزْرة التميمي (١) قال: قال علي بن أبي طالب (٢): وأبَرَدُها على كبدي (ثلاث مرات)، قالوا: يا أمير المؤمنين وما ذاك؟ قال: أن يُسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: اللَّه أعلم (٣).\n_________\n= ط سعد حميّد) -ومن طريقه البيهقي في \"المدخل\" (رقم ٧٩٢) - بإسنادٍ صحيح إلى ابن أبي مليكة، وهو لم يسمع من أبي بكر الصديق -﵁-.\nوأخرجه من طريق الشعبي: ابنُ أبي شيبة في \"المصنف\" (١٠/ ٥١٢/ رقم ١٠١٥٢)، والخطيب في \"الجامع\" (٢/ ١٩٣/ رقم ١٥٨٥)، وروايته عن أبي بكر مرسلة.\nوأخرجه أبو عبيد في \"فضائل القرآن\" (رقم ٨٢٤ وص ٢٢٧ ط غاوجي)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٠/ ٥١٣/ رقم ١٠١٥٦)، وعبد بن حميد في \"تفسيره\" ومن طريقه الثعلبي في \"تفسيره\" -قاله الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٤/ ١٥٨) - بإسناد صحيح إلى العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به.\nوالعوام ثقة ثبت، فإسناده صحيح إلا أنه منقطع بين التيمي وأبي بكر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في \"مقدمة أصول التفسير\" (ص ١٠٨)، و\"مجموع الفتاوى\" (١٣/ ٣٧٢)، والزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٤/ ١٥٨)، وابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ٥ و٤/ ٤٧٣)، وابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٢٧١).\nوأخرجه البيهقي في \"الشعب\" (٥/ ٢٢٨/ رقم ٢٠٨٢) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق -﵁-. . . وذكر نحوه.\nوإسناده ضعيف، فيه ابن جدعان وهو ضعيف، والقاسم بن محمد روايته عن جده مرسلة، كما قال العلائي في \"جامع التحصيل\" (ص ٣١٠).\nوالأثر بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في \"الفتح\" من طريق التيمي والنخعي، وأعلهما بالانقطاع، وقال: \"لكن أحدهما يقوي الآخر\".\nووقع في (ك) و(ق): \"أو أين أذهب؟ أو كيف أصنع. . . \".\n(١) في (ق): \"التيمي\".\n(٢) في المطبوع بعده زيادة: \"كرم اللَّه وجهه في الجنة\".\n(٣) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٧٩٤) من هذا الطريق لكن وقع في المطبوع من \"المدخل\" \"عروة التميمي\" ونسبه المحقق في الحاشية \"عروة الفقيمي\" وهو صحابي! ومُسلم البطين لم يلق أحدًا في الصحابة فالصواب إنه عَزْرة وقد وجدتُ في كتب الرجال: عزرة بن تميم يروي عن أبي هريرة ويروي عنه قتادة وليس فيه جرح ولا تعديل وما أظنه هذا فينظر أمره. ثم وجدت في \"المنفردات والوحدان\" (ص ٢١٣) لمسلم، قال: \"عزرة التميمي، عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين\".\nورواه الدارمي (١/ ٦٣)، من طريق مسلم البطين به.\nورواه الدارمي (١/ ٦٢)، والآجري في \"أخلاق العلماء\" (٥٣)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧١) من طرق أخرى.\nوذكره ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٥٦٩) دون إسناد.","vol":"3","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-665>[على من لا يعلم أن يقول: لا أدري]</span>\nوَذكر أيضًا عن علي -﵁- قال: خمسٌ إذا (١) سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضًا عن (٢) سفره: لا يخشى عبدٌ إلا ربَّه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي مَنْ لا يعلم أن يتعلَّم، ولا يستحي منْ يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: اللَّه أعلم، والصَّبرُ من الدين بمنزلة الرأس من الجسد (٣).\nوقال الزُّهري، عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد اللَّه بن عمر؟ قال: نعم، قال: سألتُ عنك فدُلِلتُ عليك، فأخبرني أتَرث العمة؟ قال: لا أدري، قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم؛ فلما أدبر قَبَّل يديه وقال: نِعِمّا، قال أبو عبد الرحمن؛ سُئل عما لا يدري فقال: لا أدري (٤).\nوقال ابن مسعود: مَنْ كان عنده علمٌ فليقل به؛ ومن لم يكن عنده علم فليقل: \"اللَّه أعلم\" فإن اللَّه قال لنبيه: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦] (٥).\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"لو\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"من\".\n(٣) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٧٩٥)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٢/ ق ٣٩١) من طريق إبراهيم الكناني عن علي.\nورواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (ص ٣٨٢ رقم ٥٤٧) وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٧٦)، والكنجي في \"كفاية الطالب\" (٣٨٩ - ٣٩٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن علي، وإسناده حسن.\nوله إسناد آخر في \"الجامع\" أيضًا (رقم ٥٤٨) لكن فيه راو متروك.\nورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٧٥ - ٧٦) من طريق آخر عن علي.\n(٤) رواه هكذا بطوله البيهقي في \"المدخل\" (٧٩٦) من طريق أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري، به وإسناده حسن.\nورواه الدارمي (١/ ٦٣)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٤/ ١٤٤)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٩٣)، وأبو داود في \"الناسخ والمنسوخ\" والذهلي في \"جزئه\" وابن مردويه في \"التفسير المسند\" -كما في \"فتح الباري\" (٣/ ٢٧٣) و\"موافقة الخبر الخُبر\" (١/ ١٠٨) -، والآجري في \"أخلاق العلماء\" (ص ١٣١ - ١٣٢)، وابن عبد البر (١٥٦٣) و(١٥٦٥، ١٥٦٦)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٢)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (٢٤ - بتحقيقي) من طرق أخرى وبلفظ آخر، وبعضها صحيح على شرط البخاري.\n(٥) هو جزء من كلام طويل لابن مسعود: رواه البخاري (٤٧٧٤) في \"التفسير\" سورة الروم، و(٤٨٠٩) في (تفسير سورة ص): باب ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، ومسلم (٢٧٩٨) في صفات المنافقين.","vol":"3","page":442},{"text":"وصح عن ابن مسعود وابن عباس: مَنْ أفتى النَاسَ في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون (١).\nوقال ابن شبرمة: سمعت الشعبي إذا سُئل عن مسألة شديدة قال: رُبّ ذاتِ وبَر لا تنقاد ولا تَنْساق؛ ولو سُئل عنها الصحابة لعضلت بهم (٢).\nوقال أبو حَصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عُمر لَجمعَ لها أهل بدر (٣).\nوقال ابنُ سيرين: لأن يموت الرجلُ جاهلًا خيرٌ له من أن يقولَ ما لا يعلم (٤).\nوقال القاسم: من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه (٥). وقال: يا أهل العراق واللَّه لا نعلم كثيرًا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلًا إلا أن يعلمَ ما فرض اللَّه عليه خيرٌ له من أن يقول على اللَّه ورسوله ما لا يعلم (٦).\nوقال مالك: من فقه العالم أن يقول: \"لا أعلم\"؛ فإنه عسى أن يتهيأ له الخير (٧).\nوقال: سمعتُ ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورث جلساءه من بعده: \"لا أدري\"، حتى يكون ذلك أصلًا في أيديهم يفزعون إليه (٨).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) أخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٩٣ - ٥٩٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٠٢)، وأبو نعيم (٤/ ٣١٩) وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٦٥).\n(٣) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٨٠٣) وابن بطة (٦٢) وابن عساكر (٣٨/ ٤١٠ - ٤١١).\n(٤) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٨٠٤) والفسوي في \"التاريخ والمعرفة\" (١/ ٥٤٧)، ومن طريقه الخطيب في \"المتفق والمفترق\" (رقم ١١١٥)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٥٧ - بتحقيقي)، وذكره ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٥٧٧).\n(٥) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٨٠٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٣ - ط المصرية).\n(٦) أخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٥٤٨)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (٩٠)، والدارمي (١/ ٤٨)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٥/ ١٨٨)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٠٦، ٨٠٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ١٨٤)، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٦٤)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٦٦) وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (٥٧).\n(٧) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٤٠٧) وفيه: \"من تقية العالم. . . \"! وذكره ابن عبد البر (٢/ ٨٣٩ رقم ١٥٧٤) عن أبي وهب في \"المجالس\" بنحوه.\n(٨) أخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٦٥٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٠٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٨٣٥ رقم ١٥٦٤). =","vol":"3","page":443},{"text":"وقال الشعبي: \"لا أدري\" نصف العلم (١).\nوقال ابنُ جُبير: ويلٌ لمن يقول لما لا يعلم: إني أعلم (٢).\nوقال الشافعي: سمعت مالكًا يقول: سمعتُ ابنَ عجلان يقول: إذا أغفل العالم \"لا أدري\" أُصيبت مقاتله (٣)، وذكره ابن عجلان عن ابن عباس (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-666>[طريقة السلف الصالح]</span>\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك، فسأله عن شيء، [فمكث] (٥) أيامًا ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد اللَّه إني أريد الخروج [وقد طال التردد إليك]، فأطرق طويلًا ورفع رأسه فقال: ما شاء اللَّه! يا هذا إني أتكلم فيما احتسب فيه الخير، ولست أُحسنُ مسألتك هذه (٦).\n_________\n= وذكره القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٦)، والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٢٧).\n(١) أخرجه الدارمي (١/ ٦٣)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨١٠).\n(٢) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٨١١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٨٣٦ رقم ١٥٦٨)، وإسناده حسن.\n(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في \"مناقب الشافعي\" (ص ١٠٧)، والآجري في \"أخلاق العلماء\" (ص ١٣٤)، والحازمي في \"سلسلة الذهب\" -ومن طريقه ابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\" (١/ ٢٢ - ٢٣) -، والبيهقي في \"المدخل\" (٨١٣)، والخطيب في \"الفقيه\" (٢/ ١٧٣)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (١٥٨٢ و١٥٨٣)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٣٤٩) من طرق، وبعضها من طريق أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عنه وهذا إسناد مسلسل بالأئمة ﵏. وهو صحيح غاية.\n(٤) أخرجه الآجري في \"أخلاق العلماء\" (ص ١٣٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨١٣) من طريق مالك عن ابن عجلان عنه كما ذكر المؤلف ﵀.\nوله طرق أخرى عن ابن عباس انظرها في \"جامع بيان العلم\" (١٥٨٠ و١٥٨١)، وفي \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٢).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في \"تقدمة الجرح والتعديل\" (ص ١٨)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٧٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨١٦)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٨٣٨ رقم ١٥٧٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٢٣)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٢٩) وفصلت الكلام عليه في تحقيقي له.\nوما بين المعقوفتين من مصادر التخريج.","vol":"3","page":444},{"text":"وقال ابنُ وهب: سمعت مالكًا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخَرَف (١)، قال: وكان يقول: التأنّي من اللَّه والعجلة من الشيطان (٢).\nوهذا الكلام قد رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن سعد بن سِنان، عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"التأني من اللَّه والعجلة من الشيطان\" (٣)، وإسناده جيد.\nوقال ابن المنكدر: العالم بين اللَّه وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم (٤).\nوقال ابن وهب: قال لي مالك وهو يُنكر كثرة الجواب في المسائل: [يا عبد اللَّه] (٥) ما علمتَ فقل، وإياك أن تُقلِّد الناس قلادة سوء (٦).\n_________\n(١) في المطبوع و(ق) و(ك): \"والخرق\"، بالقاف.\n(٢) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٨١٧).\n(٣) أخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٤١١)، وأبو يعلى (٤٢٥٦)، والبيهقي في \"سننه\" (١٠/ ١٠٤)، وفي \"الشعب\" (٤٣٦٧)، و\"المدخل\" (٨١٩)، والحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٨٦٨ زوائد)، والخطيب في \"الفقيه والمتففه\" (٢/ ١٨٧).\nوقال المنذري والهيثمي (٨/ ١٩): \"ورجاله رجاله الصحيح\"، وعزاه الحافظ ابن حجر في \"المطالب العالية\" (٣/ ٣٥ رقم ٢٨١٢) لأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع في \"مسنده\"، ونقل محققه عن البوصيري قوله في \"الإتحاف\": رواته ثقات.\nقلت: سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد ليس من رجال الصحيح، وسعد هذا أو سنان وثقه ابن معين، وقال ابن حبان: وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأنهما اثنان. وقال أحمد: تركت حديثه لأنه مضطرب غير محفوظ. وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية. وقال ابن سعد والنسائي: منكر الحديث.\nأقول: فمثله لا يطمئن لحديثه والذي يظهر أن حديثه ضعيف.\nوله شاهد من حديث سهل بن سعد: رواه الترمذي في \"سننه\" (٢٠١٢) في (البر والصلة): باب ما جاء في التأني والعجلة، والطبراني في \"الكبير\" (٥٧٠٣).\nقال الترمذي: حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عَبَّاس بن سهل وضَعَّفه من قبل حفظه.\nفهو بشاهده هذا حسن. وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (١٩٧٥).\n(٤) أخرجه الدارمي (١/ ٥٣)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (٢/ ٧١٦ رقم ١٧٦٧) والبيهقي في \"المدخل\" (٨٢١)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١٠٨٨، ١٠٨٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ١٥٣)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (٥٢ - بتحقيقي)، وهو صحيح.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) أخرجه الدوري في \"ما رواه الأكابر عن مالك\" (رقم ٣٩)، والبيهقي في \"المدخل\" =","vol":"3","page":445},{"text":"وقال مالك: حدثني ربيعة قال: قال لي ابن (١) خلدة وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك (٢) تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن هَمُّك أن [تخرجه مما وقع فيه ولتكن همتك أن] تتخلص مما سألك عنه (٣).\nوكان ابنُ المسيب لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلِّمني وسَلِّم مني (٤).\nوقال مالك: ما أجبتُ في الفتوى حتى سألتُ مَنْ هو أعلم مني: هل تراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة، وسألت يحيى بن سعيد، فأمراني بذلك، فقيل له: يا أبا عبد اللَّه! فلو نهوْك؟ [قال] (٥): كنت أنتهي (٦).\nوقال ابنُ عباس لمولاه عكرمة: اذهب فأفْتِ الناس وأنا لك عوْن، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عَمَّا لا يعنيه فلا تُفتِهِ، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-667>[فوائد تكرير السؤال]</span>\nوكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعِدْ، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولًا أجابه، وإلا لم يجبه (٨).\n_________\n= (٨٢٢)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٠)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١٠٧١ رقم ٢٠٨٠).\n(١) في جميع النسخ: \"أبو\"!! والتصويب من مصادر التخريج، وكتب الرجال، وهو عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقي المدني، ترجمته في \"طبقات ابن سعد\" (٥/ ٢٠٦)، و\"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٣٢٨ - ٣٢٩) وأورد في ترجمته هذا الأثر.\n(٢) بدلها في مصادر التخريج: \"أياك أن\".\n(٣) أخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٥٥٦)، وأبو زرعة الدمشقي في \"تاريخه\" (١/ ٤٢٧) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٦٩)، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٦٣) والبيهقي في \"المدخل\" (٨٢٣)، وأبو نعيم (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وابن الجوزي (٥٦).\n(٤) أخرجه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٥/ ١٣٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢/ ٤٦٨) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ١٦٤)، وعلقه البيهقي في \"المدخل\" (٨٢٤).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٥٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٢٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣١٦)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (٤٩، ٥٠ - بتحقيقي).\n(٧) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٨٢٦) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه به، ورجاله ثقات.\nوذكره الذهبي في \"السير\" (٥/ ١٤).\n(٨) أخرجه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٢٣٤)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٢٤٧)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٢٧).","vol":"3","page":446},{"text":"وهذا من فهمه وفطنته ﵀، وفي ذلك فوائد عديدة:\nمنها: أن المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفهم السؤال.\nومنها: أن السائل لعله أهمل فيها أمرًا يتغتر به الحكم فإذا أعادها رُبَّما بيَّنه له.\nومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلًا عند (١) السؤال أولًا، ثم يحضر ذهنه بعد ذلك.\nومنها: ربما بَان له تعنُّت السائل وأنه وضع المسألة؛ فإذا غَيَّر السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها، وأنها من الأغلوطاتِ أو غيرِ الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجوابَ بالظنِّ يجوز عند الضرورة، فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصّواب أقرب، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-668>ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>[أنواع ما يحرم القول به]</span>\nفأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع:\nأحدهما: الإعراضُ عمَّا أنزل اللَّه وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء.\nالثاني: تقليدُ من لا يعلم المقلِّد أنه أهل [لأن] (٢) يُؤخذ بقوله.\nالثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلَّد، والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قَلَّدَ قبل تمكّنه من العلم والحجة، وهذا قَلَّدَ بعد ظهور الحجة له؛ فهو أولى بالذم ومعصية اللَّه ورسوله.\nوقد ذم اللَّه سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا\n_________\n(١) في المطبوع: \"عن\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"أن\".","vol":"3","page":447},{"text":"عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ [الزخرف: ٢٣ - ٢٤] [وقال تعالى] (١): ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [المائدة: ١٠٤] وهذا في القرآن كثير يَذمُّ فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء.\nفإن قيل: إنّما ذم من قلَّد الكفّار وآباءه الذين لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون، ولم يَذم من قَلَّد العُلماءَ المهتدين، بل قد أمر بسؤال أهل الذكر، وهم أهل العلم، وذلك تقليدٌ لهم، فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] وهذا أمرٌ لمن لا يعلم بتقليدِ من يَعْلم.\nفالجواب أنه سبحانه ذمَّ من أعرض عَمَّا أنزله إلى تقليد الآباء، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذَمِّه وتحريمه، وأما تقليد من بذل جُهده في اتباع ما أنزل اللَّه وخفي عليه بعضُه فقلَّد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء اللَّه تعالى.\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ٣] فأمر باتباع المُنزَّل خاصة، والمُقلِّد ليس له علم أن هذا هو المنزَّل وإن كان (٢) قد تبيَّنت (٣) له الدلالة في خلاف قول من قَلَّده فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنزل، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] فمنَعَنَا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله، وهذا يبطل التقليد. وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا (٤) وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ [التوبة: ١٦] ولا وليجة (٥) أعظم ممن جعل رجلًا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وبدلها في (ك) و(ق): \"قال\".\n(٢) في (ق): \"كانت\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٣) في (ك) و(ق): \"تبيّن\".\n(٤) تحرفت في المطبوع إلى: \"أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. . . \"!.\n(٥) \"الوليجة: البطانة\" (و).","vol":"3","page":448},{"text":"بعينه عيارًا (١) على كلام اللَّه وكلام رسوله وكلام سائر الأمة، يقدّمه على ذلك كله، ويَعْرض كتابَ اللَّه (٢) وسنة رسوله وإِجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قَبِلَه لموافقته لقوله وما خالفه منها تلطَّف في رده وطلب (٣) له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة! وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: ٦٦ - ٦٧] وهذا نصٌّ في بطلان التقليد.\nفإن قيل: إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل، أما من هداه السبيل فأين ذم اللَّه تقليده؟\nقيل: جواب [هذا] (٤) السؤال في نفس السؤال، فإنه لا يكون العبد مهديًا (٥) حتى يتبع ما أنزل اللَّه على رسوله؛ فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل اللَّه على رسوله فهو مهتد، وليس بمقلد، وإن لم يعرف (٦) ما أنزل اللَّه على رسوله فهو جاهلٌ ضالٌ بإقراره على نفسه، فمن أين يعرف أنه على هدًى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب وأنهم إنما يقلدون (٧) أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى.\nفإن قيل: فأنتم تُقِرُّون (٨) أن الأئمة المقلدين في الدِّين على هدى، فمقلِّدوهم على هدى قطعًا؛ لأنهم سالكون خلفهم.\nقيل: سلوكُهُم خلفهم مبطلٌ لتقليدهم لهم قطعًا؛ فإن طريقتَهم كانت اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكره عنهم إن شاء اللَّه تعالى، فمن ترك الحجة وارتكب ما نَهوا عنه ونهى اللَّه ورسوله عنه قبْلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهم، وإنما يكون على طريقتهم من اتَّبع الحجة، وانقاد للدليل، ولم يتخذ رجلًا بعينه سوى الرسول -ﷺ- يجعله مختارًا على الكتاب والسنة يعرضها (٩)\n_________\n(١) كذا في (ق) و\"الإحكام\" (٦/ ١٢٤) لابن حزم -ومنه ينقل المصنف- وفي جميع النسخ المطبوعة: \"مختارًا\"!! وفي هامش (ق): \"معيارًا\".\n(٢) في (ن) و(ك): \"كلام اللَّه\" وبعدها في (ك) و(ق): \"وكلام رسوله\".\n(٣) في المطبوع: \"تطلب\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة هكذا.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في المطبوع: \"مهتديا\".\n(٦) في المطبوع: \"وإن كان لم يعرف\".\n(٧) في المطبوع: \"وأنهم إن كانوا إنما يقلدون\".\n(٨) في (ك): \"مقرّون\".\n(٩) في (ن): \"يعرفها\"، وفي (ك) و(ق): \"يعرضهما\".","vol":"3","page":449},{"text":"على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتِّباعًا، وإيهامه وتلبيسه، بل هو مخالف للاتّباع، وقد فَرَّق اللَّه ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرّقت الحقائق بينهما، فإن الاتباع سلوك طريق المُتَّبَع والإتيان بمثل ما أتى به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-670>[الفرق بين الاتباع والتقليد]</span>\nقال أبو عمر في \"الجامع\" (١): (باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بينه وبين الاتباع).\nقال أبو عمر: قد ذمَّ اللَّه ﵎ التقليد في غير موضع من كتابه فقال: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]، روي عن حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون اللَّه، ولكنهم أحلُّوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم (٢).\nوقال عَديُّ بنُ حاتم: أتيت رسول اللَّه -ﷺ- وفي عُنُقي صليب، فقال:\n_________\n(١) (٩/ ٢٠٢ - ط القديمة و٢/ ٩٧٥ ط دار ابن الجوزي).\n(٢) بهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٨٦١)، وبنحوه رواه سفيان الثوري في \"تفسيره\" (ص ١٢٤ رقم ٣٣٣)، وعنه عبد الرزاق (٢/ ٢٧٢)، والطبري (١٠/ ٨١٥)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٨٤ رقم ١٠٠٥٨) في \"تفاسيرهم\"، وابن عبد البر (رقم ١٨٦٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٦٧)، والبيهقي في \"سننه\" (١٠/ ١١٦)، وفي \"المدخل\" (٢٥٨ و٢٥٩)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٦٤) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة.\nوتابع الأعمش: العَوَّامُ بن حوشب، أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٥/ ٢٤٥ رقم ١٠١٢)، وابن جرير (١٤/ ٢١١ رقم ١٦٦٣٦ - ط شاكر) وعطاءُ بن السائب، أخرجه ابن جرير (١٤/ ٢١٣ رقم ١٦٦٤٣)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٤٥ رقم ٩٣٩٤ - ط دار الكتب العلمية) من طريق سفيان عن عطاء به.\nورجاله ثقات لكنه منقطع، أبو البَخْتَري سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من حذيفة قال ابن سعد في \"طبقاته\" (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣): \"وكان أبو البختري، كثير الحديث، يرسل حديثه، ويروي عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ولم يسمع من كبير أحد، فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن، وما كان عن فهو ضعيف\" قلت: وأرسل عن حذيفة كما في \"تهذيب الكمال\" (١١/ ٣٢ - ٣٥)، وعزاه في \"الدر\" (٣/ ٢٣١) أيضًا للفريابي، وابن المنذر وأبي الشيخ.\nورواه جماعة عن عطاء عن أبي البختري قوله، كما سيأتي عند المصنف قريبًا وهو في \"تفسير مجاهد\" (ص ٢٧٦) عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء قوله.\nوفي (ك) و(ق): \"لكنهم\" دون واو.","vol":"3","page":450},{"text":"يا عدي ألق هذا الوثَنَ من عنقك، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا (١) مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] فقلت (٢): يا رسول اللَّه إنا لم نتخذهم (٣) أربابًا، قال: بلى، أليس يُحِلُّون لكم ما حُرِّم عليكم فتحلُّونه ويحرِّمون عليكم ما أُحلَّ لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم (٤).\nقلت: الحديث في \"المُسند\" والترمذي مطولًا.\nوقال أبو البَخْتَري في قوله ﷿: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] قال: أما إنهم لو أَمروهم أَن يعبدوهم من دون اللَّه ما\n_________\n(١) \"هذه الآية تؤكد شركهم في الربوبية\" (و).\n(٢) في المطبوع: \"قال: فقلت\".\n(٣) في (ق): \"إنا لم نكن نعبدهم\"، وفي (ن) و(ك): \"إنا لسنا نعبدهم\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة كما أثبتناه. وكل هذه روايات للقصة.\n(٤) رواه الترمذي في \"الجامع\" (أبواب التفسير): باب سورة التوبة (٥/ ٢٧٨/ رقم ٣٠٩٥)، وابن جرير في \"التفسير\" (١٠/ ٨١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٩٢/ رقم ٢١٨، ٢١٩)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٦/ ١٧٨٤ رقم ١٠٠٥٧)، والواحدي في \"الوسيط\" (٢/ ٤٩٠ - ٤٩١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١١٦)، و\"المدخل\" (رقم ٢٦١)، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه -كما في \"الدر المنثور\" (٢/ ٢٣٠) -، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٣٢ - ١٣٣)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (ق ١٠٩٠) من حديث عدي بن حاتم.\nقال الترمذي عقبه: \"وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروفٍ في الحديث\"، وقال المناوي في \"الفتح السماوي\" (١/ ٣٦٥) في تخريجه: \"أخرجه الترمذي وحَسَّنه\"، ولم يحسنه الترمذي.\nوانظر: \"تحفة الأشراف\" (٧/ ٢٨٤)، و\"العارضة\" (١١/ ٢٤٦).\nقلت: غطيف ويقال: غضيف ضعيف، ضعفه الدارقطني. انظر: \"الضعفاء والمتروكين\" (رقم ٤٣٠)، و\"اللسان\" (٤/ ٢٤٠).\nوللحديث شاهد عن حذيفة موقوفًا -وهو السابق ذكره- وله حكم الرفع، كما هو مقرر في علم المصطلح، وله شاهد آخر جيد من حديث أبي العالية عند ابن جرير في \"التفسير\" (١٠/ ٨١).\nفالحديث حسن بطرقه المتعددة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: \"الإيمان\" (٦٤)، وعزاه المصنف وابن كثير في \"التفسير\" (٢/ ٣٤٨) للإمام أحمد من حديث عدي، ولم أظفر به في \"مسنده\" (٤/ ٢٥٦، ٣٧٧) مسند عدي، ولا في \"أطراف المسند\" (٤/ ٣٢٦ - ٣٣٢) ثم وجدتُ الشيخ أحمد شاكر يقول في تعليقه على \"الإحكام\": \"وهذا الحديث لم يروه أحمد في \"مسنده\" على سعته\".","vol":"3","page":451},{"text":"أطاعوهم، ولكنَّهم أمروهم فجعلوا حَلالَ اللَّه حَرَامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية (١).\nوقال وكيع: ثنا سفيان والأعمش جميعًا، عن حَبيب بن أبي ثَابت (٢) عن أبي البَخْتَري قال: قيل لحذيفة في قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]: أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لا، ولكن كانوا يُحِلّون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه (٣).\nوقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ [الزخرف: ٢٣ - ٢٤] فمنعهم الاقتداءُ بآبائهم من قبول الاهتداء، فقالوا: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [سبأ: ٣٤] وفي هؤلاء ومثلهم قال اللَّه ﷿: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ١٦٦ - ١٦٧] وَقَالَ تَعَالَى معاتبًا (٤) لأهل الكفر وذامًّا لهم: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٢ - ٥٣] وقال: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: ٦٧] ومثل هذا في القرآن كثير من ذمِّ تقليد الآباء والرؤساء وقد احتجَّ العلماءُ بهذه الآية في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفرُ أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهةِ كفرِ أحدِهما وإيمانِ الآخر، وإنما وقع التشبيه بين المُقَلِّدين (٥) بغير حجة للمُقلِّد، كما لو قلَّد رجلًا (٦) فكفر وقلَّد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة [دنياه] فأخطأ وَجْهَها كان كل واحد ملومًا على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك\n_________\n(١) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٧٦ رقم ١٨٦٣)، وابن جرير (١٤/ ٢١١ - ٢١٢ رقم ١٦٦٣٧)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٧٩ - ١٨٠) بإسناد حسن.\n(٢) بعدها في النسخ المطبوعة: \"عن أبي ثابت\" والصواب حذفها.\n(٣) سبق تخريجه قريبًا. ومضى أن سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري به. ثم وجدت أن ابن حزم أخرجه في \"الإحكام\" (٦/ ١٤٤) من طريق عبد بن حميد قال: ثنا أبو نعيم عن سفيان الثوري عن حبيب به. وفيه (٦/ ١٨٠) قال: \"قال ابن وضاح: حدثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع به\".\n(٤) \"يقص اللَّه في الآية قول إبراهيم لقومه\" (و). وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة \"عاتبًا\"، وفي مطبوع \"الجامع\": \"عائبًا\".\n(٥) في مطبوع \"الجامع\": \"التقليديين\".\n(٦) في مطبوع \"الجامع\": \"رجل\".","vol":"3","page":452},{"text":"تقليد يُشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الآثام فيه، وقال اللَّه ﷿: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥].\nقال: فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي \"الكتاب والسنة\" وما كان (١) في معناهما بدليلٍ جامع (٢)، ثم ساق من طريق كَثير بن عبد اللَّه بن عَمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إني لا أخاف على أُمتي من بعدي إلا من أعمال ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال: أخاف عليهم زلّة العَالِم (٣)، ومن حكم جائر، ومن هوًى مُتَّبع\" (٤) وبهذا الإسناد عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتابَ اللَّه، وسُنَّة رسوله -ﷺ-\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-671>[مضار زلة العالم]</span>\nقلت: والمُصنِّفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم ليبيِّنوا بذلك فساد التقليد وأن العَالِم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، ويُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم؛ فهذا الذي ذَمَّه كلُّ عالم على وجه الأرض، وحَرَّموه، وذمُّوا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلِّدون العالم فيما زَلَّ فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم [اللَّه] (٦) ويحرمون ما أحل [اللَّه] (٦) ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منفية (٧) عَمَّن قلدوه، فالخطأ\n_________\n(١) في مطبوع \"الجامع\": \"أو ما كان\".\n(٢) ما مض في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٨) وما بين المعقوفتين منه.\n(٣) في النسخ الخطية: \"عالم\".\n(٤) أخرجه المعافى بن عمران في \"الزهد\" (رقم ٢١٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ١٧/ رقم ١٤)، والبزار في \"مسنده\" (رقم ١٨٢ - زوائده)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٣٠)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ١٠)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٨٦٥) من هذا الطريق، وإسناده ضعيف جدًا، فيه كثير بن عبد اللَّه، وهو متروك، وبه أعله الهيثمي في المجمع\" (١/ ١٨٧ و٥/ ٢٣٩).\n(٥) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٦٥) بإسناد سابقه، وفيه كثير وسبق حاله، لكن له شواهد بمعناه فانظر \"السلسلة الصحيحة\" (١٧٦١).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في المطبوع: \"منتفية\".","vol":"3","page":453},{"text":"واقع منه ولا بد. وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذا، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"اتقوا زَلَّة العالم، وانتظروا فيئته\" (١).\nوذكر من حديث [مسعود] (٢) بن سعد، عن يزيد بن أبي زِياد، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أشَدُّ ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم\" (٣).\nومن المعلوم أنَّ المُخوفَ في زلَّة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره.\nفإذا عَرَف أنها زَلَّة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباعٌ للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، وكلاهما مُفرِّط فيما أمر به، وقال الشعبي: قال عمر: يُفسد الزمان ثلاثة: أئمة مُضلون، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وزلة العالم (٤). وقد تقدم أن معاذًا كان لا يجلس مجلسًا\n_________\n(١) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٨٣١)، وفي \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢١١)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٠٨١)، من طرق عن كثير به.\nوكثير سبق حاله، وروى نحوه أبو داود في \"المراسيل\" (٥٣٣) بلفظ: \"وانتظروا بالعالم فيئته ولا تلقفوا عليه عثرة\" من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعًا، وهو مرسل وفيه إبراهيم بن طريف مجهول، وقال شيخنا في \"ضعيف الجامع الصغير\" (١/ ٨٦/ ١٢٥): (ضعيف جدًا).\nووقع في (ك) و(ق): \"وانتظروا فيئة\".\n(٢) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق).\n(٣) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٨٣٢)، وفي \"شعب الإيمان\" (١٠٣١١)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٣) من طريق أبي غسان النهدي عن مسعود بن سعد به. وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد قال الحافظ في \"التقريب\": ضعيف، وروى نحوه أبو داود في \"المراسيل\" (٥٣٣) من حديث محمد بن كعب القرظي: حدثني من لا أتهم عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: فذكر نحوه وفيه زيادة.\nوفي الباب عن معاذ مرفوعًا، وإسناده ضعيف جدًا، وروي عنه موقوفًا، وهو حسن، وسيأتي ذلك كله مع تخريجه قريبًا.\n(٤) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٥٦٩ و١٨٧٠)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٣٣) من طريق الشعبي به، وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمر، ورواه الدارمي (١/ ٧١) -ومن طريقه أبو شامة في \"الباعث\" (٦٩ - بتحقيقي) -، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢٣٤)، وابن المبارك في \"الزهد\" (٢/ م ٥٢٠ رقم ١٤٧٥)، والفريابي في \"صفة المنافق\" (رقم ٣١)، وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٥٢٨ رقم ٦٤٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٩٦)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٦٧) من طرق عن الشعبي عن زياد بن حُدير عن عمر وإسناده صحيح. =","vol":"3","page":454},{"text":"للذِّكر إلا قال حين يجلس: اللَّه حَكَم قسط، هلك المرتابون. . . الحديث، وفيه: \"وأحذركم زلة الحكيم (١)؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق\"، قلت لمعاذ: ما يُدريني رَحِمك اللَّه أنَّ الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجْتنِبْ من كلام الحكيمِ المُشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يُراجع، وتَلقَّ الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورًا (٢).\nوذكر البيهقي من حديث حَمَّاد بن زيد، عن المثنى بن سعيد، عن أبي العالية قال: قال ابن عباس: ويْلٌ للأتباعِ من عَثراتِ العالم، قيل: وكيف ذلك يا ابن عَبَّاس (٣)؟ قال: يقول العالمُ من قبل رأيه، ثم يسمعُ الحديثَ عن النبي -ﷺ- فيدع ما كان عليه، وفي لفظ: من هو أعلم برسول اللَّه -ﷺ- منه فيخبره فيرجع ويقضي الأَتباعُ بما حَكَم (٤).\n_________\n= وأخرجه الآجري في \"تحريم النرد والشطرنج\" (رقم ٤٨)، والفريابي في \"صفة المنافق\" (٧١)، واللالكائي في \"السنة\" (٦٤١، ٦٤٣)، وآدم بن أبي إياس في \"العلم\"، والعسكري في \"المواعظ\"، والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي في \"الحجة\"؛ -كما في \"كنز العمال\" (١٠/ رقم ٢٩٤٠٥، ٢٩٤١٢) و\"مسند الفاروق\" (٢/ ٦٦٠ - ٦٦١) - من طرق عن عمر بنحوه.\nقال ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٦٦٢) بعد أن ساق طرقه: \"فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف، فهي صحيحة من قول عمر -﵁-، وفي رفع الحديث نظر، واللَّه أعلم\".\n(١) في المطبوع و(ن): \"زيغة الحكم\".\n(٢) رواه أبو داود في \"السنة\": باب لزوم السنة (٤٦١١)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٢٢٢)، والبيهقي في \"المدخل\" (٨٣٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٣٣) من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ اللَّه أخبره أن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ قال: كان معاذ لا يجلس مجلسًا. . .، وسنده صحيح.\nورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٣٢) من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر يزيد بن عميرة. ورواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٧١) من طريق الليث عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذًا. . .، وابنُ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر (١/ ١١٢، ١٩٤ - ١٩٥) و\"الاعنصام\" (١/ ٤٩ - ٥٠) بتحقيقي.\n(٣) في المطبوع: \"يا أبا العباس\"، وفي (ق): \"يا أبا عباس\".\n(٤) رواه البيهقي في \"المدخل\" (٨٣٥ و٨٣٦)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٤)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٩٩)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٧٧) وإسناده صحيح، وانظر \"الموافقات\" (٤/ ٩٠ و٥/ ١٣٤ - بتحقيقي).","vol":"3","page":455},{"text":"وقال تميم الداري: اتقوا زلة العالم، فسأل عمر: ما زلة العالم؟ قال: يزل بالناس فيُؤخذُ به، فعسى أن يتوبَ العالِمُ والناس يأخذون بقوله (١).\nوقال شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد اللَّه بن سلمة قال: قال معاذ بن جبل: يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، فسكتوا، فقال: أما العالم فإن اهْتدى فلا تقلِّدوه دِينَكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه أياسكم (٢)؛ فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب، وأما القرآن فله منار كمنار الطريق فلا يخفى على أحد، فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكِلوه إلى عالمه، وأما الدنيا فمن جعل اللَّه الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنياه (٣).\nوذكر أبو عمر من حديث حُسَيْنُ الجُعْفي، عن زائدة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البَخْتَري قال: قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوهُ دينكم، وأما مجادلة المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارًا كمنار الطريق [فلا يخفى على أحد] (٤)، فما عرفتم منه فخذوه، وما لم تعرفوه فكِلوه إلى اللَّه، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى مَنْ هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم (٥).\n_________\n(١) روى ذلك الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" (رقم ٣٨٩) (١/ ٢١١ - ٢١٢) من طريق ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع أن تميمًا الداري. . . فذكر قصة، ونافع لم يدرك تميمًا قطعًا، وذكره البيهقي في \"المدخل\" دون إسناد.\nووقع في (ك): \"نزل بالناس\".\n(٢) في (ن) و(ك): \"إياسكم منه\".\n(٣) رواه وكيع (رقم ٧١)، وأبو داود (رقم ١٩٣) كلاهما في \"الزهد\" وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٩٧)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٧٢ - ٧٣، ١٨٠)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٧٢) من طريق شعبة به، وسنده حسن، ورواه اللالكائي في \"السنة\" (١/ ١٢٢) من طريق آخر عن معاذ بنحوه مختصرًا.\nوروي مرفوعًا، ولا يصح، قاله الدارقطني في \"العلل\" (٦/ ٨١/ رقم: ٩٩٢) ثم وجدت للمرفوع طريقًا آخر: رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٢٨٢)، وفي \"الصغير\" (١٠٠١)، وفي \"الأوسط\" (رقم ٦٥٧٥)، وتمام في \"الفوائد\" (١٠ - ترتيبه)، والديلمي في \"الفردوس\" (١/ ٩٣)، وإسناده ضعيف جدًا، قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٨٦): فيه عبد الحكم بن منصور وهو متروك الحديث، ثم فيه انقطاع أيضًا.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق) ومطبوع \"الجامع\" أيضًا.\n(٥) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" رقم (١٨٧٣)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٨٠ - ١٨١) من الطريق المذكور. =","vol":"3","page":456},{"text":"قال أبو عمر (١): وتشبه زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلْق كثير.\nقال [أبو عمر] (١): وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين يقول لا يعرف وجهه.\nوقال غيرُ أبي عمر (٢): كما أن القضاةَ ثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة فالمفتون ثلاثة، ولا فرق بينهما إلا في كون القاضي يُلزِمُ بما أفتى به، والمفتي لا يلزم به.\nوقال ابنُ وهب: سمعتُ سفيان بن عيينة يُحدِّث عن عاصم بن بَهْدَلة، عن زِرِّ بن حُبيش، عن ابن مسعود أنه كان يقول: اغْدُ عالمًا أو متعلمًا ولا تغدُ إمَّعة فيما بين ذلك، قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمَّعة، فحدثني عن أبي الزناد، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمَّعة في الجاهلية الذي يُدعى إلى الطعام فيأتي معه بغيره، وهو فيكم المُحَقِّب (٣) دينه الرجال (٤).\n_________\n= وعطاء اختلط، وزائدة يظهر أنه سمع منه في حال الاختلاط، وتوبع، تابعه حماد بن سلمة، رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٤٩)، وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده، وما لم يتميز السماع فلا يصح، وقال شعبة: \"ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه\".\n(١) هو ابن عبد البر -﵀- وانظر \"الجامع\" (٢/ ١١١ - ط القديمة و٢/ ٩٨٢ - ط دار ابن الجوزي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٢) يريد ابن حزم، انظر: \"الإحكام\" له (٦/ ٤٤).\n(٣) \"يجعل دينه تبعًا لدين غيره بلا حجة ولا برهان\" (و). وانظر: \"غريب الحديث\" (٤/ ٤٩ - ٥٠) لأبي عبيد، و\"الفائق\" (١/ ٤٣)، وكتابي \"المروءة وخوارمها\" (ص ١١١ - ١١٢/ ط الثانية).\n(٤) رواه من طريق سفيان: الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٣٩٩)، وسعدان بن نصر في \"جزئه\" (رقم ١٤٠)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ١٨٨)، والخطيب في \"التطفيل\" (ص ٦٤ - ٦٥)، والحنائي في \"فوائده \" (رقم ١٠٦ - بتحقيقي)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٤٥) و(١٨٧٤ - ١٨٧٦)، والبيهقي في \"المدخل\" (٣٧٨)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٨، ١٤٧).\nورواه عن ابن مسعود جماعة، وهم:\nأولًا: أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٨/ ٥٤١)، ووكيع في \"الزهد\" (٣/ ٨٢٩)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٣٩ و١٤٧). =","vol":"3","page":457},{"text":"وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عَمرو النَّصري (١): ثنا أبو مُسْهِر: ثنا سعيدُ بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبيد اللَّه، عن السائب بن يزيد بن أخت نَمر أنه سمع عمر بن الخطاب -﵁- يقول: إنَّ حَديثَكم شَرُّ الحديث، إن كلامكم شر الكلام؛ فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان، وقال فلان، ويُترك كتاب اللَّه، من كان منكم قائمًا فليقم بكتاب اللَّه، وإلّا فليجلس (٢). فهذا قول عمر\n_________\n= وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.\nثانيًا: عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٧٥٢).\nقال الهيثمي (١/ ١٢٢): \"رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود\".\nثالثًا: سهل الفزاري، ولفظه: \"اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا ولا تكونن الرابع فتهلك\"، رواه أبو خيثمة في \"العلم\" (١١٦).\nوسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي.\nرابعًا: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (١/ ٩٧)، والفسوي (٣/ ٣٩٩)، وابن عبد البر (١٤٦).\nوهارون لم يسمع من ابن مسعود.\nخامسًا: الحسن البصري: رواه وكيع في \"زهده\" (٥١٣)، والدارمي (١/ ٧٩)، والبيهقي في \"المدخل\" (٣٨٠)، وقال: وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود.\nوهذه الطرق تؤكد أن له أصلًا عن ابن مسعود، واللَّه أعلم.\nسادسًا: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي -ومن طريقه الذهبي في \"تذكرة الحفاظ\" (٢/ ٤٦٣) -، والضحاك لم يسمع من ابن مسعود. وهو كثير الإرسال.\nسابعًا: يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطي في \"اعتلال القلوب\" (١/ ١٨٤) عنه بلفظ: \"لا يكونن أحدكم إمعة، قالو: وما الإمعة؟ قال: \"يجري مع كل ريح\".\nثامنًا: طرفة المسلي: رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٣٦٧)، وأبو داود في \"الزهد\" (رقم ١٤١).\nتاسعًا: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٨٧٦٥) وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٣٦ - ١٣٧)، وابن الجوزي في \"صفة الصفوة\" (١/ ١٢٤).\n(١) قال (د): \"في نسخة: \"أبو زرعة عبد الرحمن بن عمر البصري\" تحريف في ثلاثة مواضع\".\nقلت: وهو المثبت في (ن) و(ق) و(ك)، ونحو ما في (د) في (ط)، وقال: \"انظر: \"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٩٧) ط: فرج اللَّه زكي الكردي\" اهـ.\n(٢) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في \"تاريخه\" (١/ ٥٤٣ رقم ١٤٧٠)، -ومن طريقه ابن حزم في =","vol":"3","page":458},{"text":"لأفضل قرْن على وجه الأرض، فكيف لو أدرك ما أصْبحنا فيه من ترك كتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال الصحابة لقول فلان وفلان [وفلان] (١)؟ فاللَّه المستعان!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-672>[كلام علي لكُميل بن زياد]</span>\nقال أبو عمر (٢): \"وقال علي بن أبي طالب (٣) لكُمَيْل بن زياد النخعي -وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يَستغني عن الإسناد لشهرته عندهم-: يا كميل، إن هذه القلوب أوْعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالمٌ رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: آه (٤) إن هاهنا علمًا -وأشار بيده إلى صدره- لو أصبْتُ له حملة، بلى (٥) قد أصبت لَقِنًا (٦) غير مأمون، يستعمل [آلة] (٧) الدين للدنيا، ويستظهر بحجج اللَّه على كتابه وبنعمه على معاصيه، أو حامل (٨) حق لا بصيرة له [في إحيائه] (٧)، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ، وإن أخطأ لم يدر، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به، وإن من الخير كله من عرَّفه اللَّه دينه، وكفى بالمرء جهلًا أن لا يعرف دينه (٩).\n_________\n= \"الإحكام\" (٦/ ٩٧ - ٩٨) - حدثنا أبو مسهر به، وإسناده صحيح.\nوعزاه ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٦٢٥)، للحافظ أبي بكر الإسماعيلي من حديث سعيد بن عبد العزيز به.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) في \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ١١٢ - ١١٣ - ط القديمة و٢/ ٩٨٤ - ٩٨٥ - ط دار ابن الجوزي).\n(٣) في المطبوع بعده: \"كرم اللَّه وجهه في الجنة\".\n(٤) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: \"هاه\".\n(٥) في المطبوع: \"بل\".\n(٦) \"تقول: لقن الرجل يلقن لقنًا -بوزن فرح يفرح فرحًا- فهو لقن، وذلك إذا كان سريع الفهم\" (د).\nقلت: ونحوه في (ط) و(و) و(ح)، وانظر: \"لسان العرب\" (٥/ ٤٠٦٤).\n(٧) سقطت من مطبوع \"الجامع\".\n(٨) في مطبوع \"الجامع\": \"أف لحامل حق. . \".\n(٩) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٧٩ - ٨٠)، ومن طريقه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٩ - ٥٠) والشجري في \"الأمالي\" (١/ ٦٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" =","vol":"3","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-673>[نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال]</span>\nوذكر أبو عمر (١) عن أبي البَختري عن علي قال: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم اللَّه فيه فيعمل بعمل أهل النار، فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، فينقلب لعلم اللَّه فيه فيعمل بعمل أهل الجنة، فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بُدّ فاعلين فبالأموات لا بالأحياء (٢).\n_________\n= (٤/ ق ٦٤٨ و١٤/ ق ٦٠٦)، والرافعي في \"التدوين\" (ق ٩٠/ أ)، والذهبي في \"تذكرة الحفاظ\" (١/ ١١)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (ق ١١٥٠ - نشر دار المأمون و٢٤/ ٢٢٠ - ط مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي، قال أخذ علي. . .\nقلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية، ضعيف رافضي، وعبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول؛ كما قال الحافظ في \"لسان الميزان\" (٣/ ٤٠٨).\nوالأثر ذكره ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٤٩) و(٢٨٤) و(١٨٧٨) عن علي دون إسناد.\nوله طرق تراها عند النهرواني في \"الجليس الصالح\" (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢)، والخطيب في \"تاريخه\" (٦/ ٦٧٩)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٤/ ق ٦٠٧ و١٤/ ق ٦٠٥)، والدينوري في \"المجالسة\" (رقم ١٨٢٤ - بتحقيفي).\nولذا قال المزي: \"وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد\".\nوقال ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١١٢): \"وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم\".\nوقال ابن كثير في \"البداية والنهاية\" (٩/ ٤٧): \"وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب الذي أوّله: \"القلوب أوعية؟ فخيرُها أوعاها\"، وهو طويل، وقد رواه جماعة من الحفاظ الثقات، وفيه مواعظ وكلام حسن، رضي اللَّه عن قائله\".\nوقال الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٥٠): \"هذا الحديث من أحسن الحديث معنى، وأشرفها لفظًا\".\nوقال المصنف في \"مفتاح دار السعادة\" (١/ ١٤٤ - ط القديمة، و١/ ٤٠٣ - ط ابن عفان): \"والحديث مشهور عن علي\" -وشرح فيه الوصية شرحًا وافيًا-.\nوقال الذهبي في \"تذكرة الحفاظ\" (١/ ١٢): \"ففيه تنبيهات على صفات العالم المتقن، والعالِم الذي دونه، والهمج المخلط في دينه أو علمه\".\nوالوصية بتمامها في: \"عيون الأخبار\" (٢/ ٢٨٣ - ط دار الكتب العلمية)، و\"العقد الفريد\" (٢/ ٢١٢)، و\"شرح نهج البلاغة\" (٤/ ٣١١)، و\"الاعتصام\" (٣/ ٤٦٦ - بتحقيقي)، و\"الاتباع\" (ص ٨٥ - ٨٦) لابن أبي العز الحنفي.\n(١) في \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ١١٤ ط القديمة).\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٨١)، وخشيش في \"الاستقامة\"؛ -كما في \"كنز =","vol":"3","page":460},{"text":"وقال ابن مسعود: لا يقلدنّ أحدكم دينه رجلًا إنْ آمن آمن، وإنْ كفر كفر فإنه لا أُسوةَ في الشر (١).\nقال أبو عمر (٢): و[قد] ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"يذْهبُ العلماء، ثم يتخذ الناس رءوسًا جُهّالًا، يُسألون فيفتون بغير علم، فيَضِلُّون ويُضِلُّون\" (٣) قال أبو عمر: وهذا كله نفي قلت للتقليد، وإبطال له لمن فهمه وهُدِيَ لرشده.\nثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن عُيينة قال: اضطجع ربيعة مقنعًا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهر، وشهوة خَفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهم (٤): ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم (٥) به ائتمروا (٦).\n_________\n= العمال\" (١/ ٣٦٠/ رقم ١٥٩٤) - وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٨١) من طريق بكر بن حماد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد اللَّه الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي -﵁-.\nوعطاء اختلط، وخالد بن عبد اللَّه سمع منه بعد اختلاطه، انظر \"الكواكب النيرات\" (ص ٣٢٢، ٣٢٧، ٣٣٠)، وعطاء في روايته عن أبي البختري نظر؛ فقد قال شعبة: \"ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري، فلا تكتبه\" اهـ.\nوقد جاء نحو هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر: وانظر الأثر وكلامًا جيدًا عليه عند الشاطبي -﵀- في \"الاعتصام\" (٣/ ١٥٢، ٤٦٧ - بتحقيقي)، و\"الموافقات\" (٤/ ٤٦٠) و(٥/ ٣٦ - بتحقيقي).\n(١) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٧٦٤)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٩٧) وفيه زيادة، وليس فيه: \"فإنه لا أسوة في الشر\" قال في \"المجمع\": (١/ ١٨٠)، \"ورجاله رجال الصحيح\".\nقلت: لكنه منقطع، كما قال ابن حزم.\nوذكره ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٨٢) دون إسناده ثم وجدتُ ابن حزم أسنده في \"الإحكام\" (٦/ ١٤٧) عن هبيرة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: \"إذا وقع الناس في الشر، قل: لا أسوة لي في الشر\".\n(٢) في \"الجامع\" (٢/ ٩٨٨ - ٩٨٩ - ط دار ابن الجوزي)، وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق) و(ك).\n(٣) أخرجه البخاري (١٠٠) (كتاب العلم): باب كيف يقبض العلم، و(٧٣٠٧) (كتاب الاعتصام): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم (٢٦٧٣) (كتاب العلم): باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-.\n(٤) في مطبوع: \"الجامع\": \"كالصبيان في حجور أمهاتهم! وبعدها في (ك): \"ما نهوا\".\n(٥) في المطبوع: \"وما أمروا\"، وما أثبتناه من \"الجامع\" والنسخ الخطية.\n(٦) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٨٥) بإسناد صحيح.","vol":"3","page":461},{"text":"وقال عبد اللَّه بن المعتز (١): لا فرق بين بهيمةٍ تنقادُ وإنسان يقلِّد (٢).\nثم ساق من \"جامع (٣) ابن وهب\": أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو (٤)، عن عَمرو بن أبي نَعيمة (٥)، عن مسلم بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مَقْعده من النار، ومَنْ استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أُفتي بفُتيا بغير ثبت فإنما إثمه (٦) على من أفتاه\" (٧) وقد تقدم هذا الحديث من رواية أبي داود (٨).\nوفيه دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد، فإنه إفتاء بغير ثبت؛ فإن الثبتَ الحجةُ التي يثبتُ بها الحكم باتفاق الناس كما قال أبو عمر (٩):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-674>[الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج نظرية]</span>\n\" وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم، فأحْسن ما رأيت من ذلك قول المزني (١٠)، وأنا أورده، قال: يُقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حَكمتَ به؟ فإن قال: \"نعم\" بطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال: \"حكمت به (١١) بغير حجة\" قيل له: فلم أرَقْت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حَرَّم اللَّه ذلك إلا بحجة؟ قال اللَّه ﷿: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ [يونس: ٦٨]\n_________\n(١) في جميع النسخ: \"ابن المعتمر\"!، والتصويب من \"الجامع\" لابن عبد البر.\n(٢) ذكره ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٨٩).\n(٣) في المطبوع: \"من حديث جامع\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"عمر\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"نعمة\".\n(٦) في المطبوع: \"إثمها\" وكذا في \"الجامع\".\n(٧) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٨٩) من طريق ابن وهب به.\nورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٧٦٢)، وأحمد (٢/ ٣٢١)، والطحاوي في \"المشكل\" (٤١١)، والطبراني في \"طرق حديث من كذب علي. . . \" (٨٢)، وابن الجوزي في \"مقدمة الموضوعات\" (١/ ٧٤)، من طريق سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة به وإسناده حسن.\nوقد مضى تخريجه بأطول مما هنا.\n(٨) في (ن) و(ك): \"ابن داود\"! وانظر ما مضى (ص ٤٣٩).\n(٩) في \"لجامع\" (٢/ ٩٩٢ - ٩٩٣ - ط دار ابن الجوزي).\n(١٠) في (ق) و(ك): \"قول المبرك\"، وأسند الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٦٩ - ٧٠) قول المزني عنه.\n(١١) في مطبوع \"الجامع\": \"فيه\".","vol":"3","page":462},{"text":"أي: من حجة بهذا فإن قال: \"أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قَلَّدتُ كبيرًا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خَفِيت عليّ\" قيل له: إذا جاز تقليد مُعلِّمك لأنه لا يقول إلا بحجة خَفِيت عليك فتقليدُ معلِّم مُعلِّمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلِّمك كما لم يقل إلا بحجة خفيت عليك، فإن قال: \"نعم\" ترك تقليد [معلمه إلى تقليد] (١) معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي [الأمر] (١) إلى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، وإن أبي ذلك نَقَضَ قَوْلَه، وقيل له: كيف تُجوِّز تقليدَ مَنْ هو أصغر وأقل علمًا ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمًا وهذا تناقض؟ فإن قال: \"لأن معلمي -وإن كان أصغر- فقد جَمَعَ عِلْم مَنْ هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك\" قيل له: وكذلك من تَعَلمَ من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى عِلْمك، فإن قلّد قوله (٢) جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابعٍ من دونه في قياس قوله، والأعلى للأدنى أبدًا، وكفى يقول يؤول إلى هذا تناقضًا وفسادًا\" (٣).\nقال أبو عمر: قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو به (٤)، فمن بأن له الشيء فقد علمه، قالوا: والمُقلِّد لا علم له، ولم يختلفوا [في ذلك] (٥)، ومن هاهنا واللَّه [أعلم] (٥) قال البحتري (٦):\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع \"الجامع\"، والصواب إثباته.\n(٢) في مطبوع \"الجامع\": \"فإن فاد قوله\"، وأشار (ق) أنه في نسخة: \"فإن قلت قوله\".\n(٣) في مطبوع \"الجامع\": \"قبحًا وفسادًا\".\n(٤) انظر: حد العلم في \"الحدود\" (١٤) للباجي، و\"رسائل ابن حزم\" (٤/ ٤١٣)، و\"الكليات\" للكفوي (٣/ ٢٠٥ - ٢١٣)، و\"المحصول\" (١/ ٨٣ - ٨٦)، و\"محصل أفكار المتقدمين للمتأخرين\" (١٤٤)، و\"التفسير الكبير\" (٢/ ٢٠١ - ٢٠٣) جميعها للرازي، و\"التعريفات\" للجرجاني (١٩٩)، و\"المواقف\" (٩ - ١١) للإيجي، و\"التوقيف على مهمات التعريف\" (ص ٥٢٣ - ٥٢٤)، و\"البحر المحيط\" (١/ ٥٢ - ٥٥)، و\"الإرشاد\" (٣٣) للجويني، و\"إرشاد الفحول\" (٣ - ٤) للشوكاني.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) نسبهما له ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٩٣) وأفاد أنه قالهما في محمد بن عبد الملك الزيات.","vol":"3","page":463},{"text":"عرف العالمون فَضْلَكَ ... بالعلم وقال الجهَّالُ بالتَّقليدِ\nوأرى الناس مجمعين على ... فضلك من بين سيدٍ ومَسُودِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-675>[التقليد والاتباع]</span>\nوقال أبو عبد اللَّه بن خواز منداد (١) البصري المالكي: \"التقليدُ معناه في الشرع الرجوع إلى قولٍ لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوعٌ منه في الشريعة، والاتِّباع: ما ثبت عليه حجة\".\nوقال في موضع آخر من كتابه: \"كُلُّ مَنْ اتبعتَ قَوْلَه من غير أن يجب عليك قبوله بدليل (٢) يوجب ذلك فأنت مقلِّده، والتقليد في دين اللَّه غير صحيح، وكل مَنْ أوجبَ الدليلُ عليك اتِّباعَ قَوْلِه فأنت متبعه، والاتِّباع في الدين مَسوغ، والتقليد ممنوع\".\nقال (٣): \"وذكر محمد بن حارث في \"أخبار سحنون بن سعيد\" عنه قال: \"كان مالك وعبد العزيز بن أبي سَلَمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هُرمز، فكان إذا سألة مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذَوُوه لا يجيبهم، فتعرض له ابنُ دينار يومًا فقال له: يا أبا بكر لم تَستحلُّ مني ما لا يَحلُّ لك؟ فقال له: يا ابن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي (٤) فلا تجيبنا؟ فقال: أوقع ذلك في قلبك يا ابن أخي؟ قال: نعم، قال: إني [قد] (٥) كَبِرَتْ سنِّي ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني، ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا مني حقًا قبِلاه، وإن سمعا مني خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به (٦) قبلتموه\".\nقال ابن حارث: هذا واللَّه الدين الكامل، والعقل الراجح، لا كمن يأتي\n_________\n(١) في (ق): \"خويز منذاد\"، والنقل ما زال عن ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٩٣) حيث أورد قول ابن خويز منداد هذا.\n(٢) في مطبوع \"الجامع\": الدليل\".\n(٣) أي: ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٩٤) وفي المطبوع: \"وقال\" بزيادة واو.\n(٤) في المطبوع: \"وذووي\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وفي (ق): \"لأني قد\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"ما جئتكم به\".","vol":"3","page":464},{"text":"بالهَذَيان (١)، ويريد أن ينزل [قوله] (٢) من القلوب بمنزلة القرآن!.\nقال أبو عمر (٣): يقال لمن قال بالتقليد: لِم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدتُ لأن كتاب اللَّه لا علم لي بتأويله، وسنة رسول اللَّه -ﷺ- لم أُحْصِها، والذي قَلدتُه قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني. قيل له: أمَّا العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله -ﷺ- أو اجتمع (٤) رأيهم على شيء فهو الحَقُّ لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قَلَّدت فيه بَعْضَهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكُلُّهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، [فإن] (٥) قال: \"قلدته لأني أعلم أنه على صواب\" (٦) قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب (٧) أو سنة أو إجماع؟ فإن قال: \"نعم\" أبطل التقليد، وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال: \"قَلَّدته لأنه أعلم مني\" قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خَلْقًا كثيرًا، ولا تخص من قَلَّدتَه إذ علتك فيه أنه أعلم منك (٨)، فإن قال: \"قلدته لأنه أعلم الناس\" قيل له: فهو (٩) إذن أعلم من الصحابة!! وكفى يقول مثل هذا قبحًا! فإن قال: \"أنا أقلد بعض الصحابة\" قيل له: فما حُجتك في ترك من لم تقلِّد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.\nوقد ذكر ابن مزين، عن عيسى بن دينار، قال عن ابن القاسم (١٠): عن مالك قال: ليس كما قال رجلٌ قولًا وإن كان له فَضلٌ يتَبع عليه (١١)؛ لقول اللَّه ﷿: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]. فإن قال: قِصَري\n_________\n(١) في (ن): \"الهذيان\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٩٩٤).\n(٤) في (ق): \"واجتمع\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في مطبوع \"الجامع\": \"لأني علمت أنه صواب\".\n(٧) في المطبوع: \"كتاب اللَّه\".\n(٨) بعدها في مطبوع \"الجامع\": \"وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين، فلم قلدت أحدهم\".\n(٩) في المطبوع: \"فإنه\".\n(١٠) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: \"القاسم\" دون (ابن) وقال في هامش (ق): \"لعله: قال ابن القاسم\"، وكذا في \"الجامع\" لابن عبد البر (٢/ ٩٩٥).\n(١١) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٢٣٨) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٢٤) بنحوه.","vol":"3","page":465},{"text":"وقلَّة علمي يحملني على التقليد؛ قيل له: أما من قلَّد فيما يَنزلُ به من أحكام شريعته عالمًا يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يُخبرُ به (١) فمعذور؛ لأنه قد أتى (٢) ما عليه، وأدَّى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم (٣) فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يُقلِّد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، ولكن مَنْ كانت هذه حاله هل تجوزُ له الفُتْيا في شرائع دين اللَّه فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويُصيِّرها (٤) إلى غير مَنْ كانت في يديه (٥) بقولٍ لا يعرفُ صحته ولا قام له الدليل عليه، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه فيه؟ فإن أجاز الفتوى لمن جَهِلَ الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يُجيزَه للعامة، وكفى بهذا جهلًا وردًا للقرآن، قال (٦) اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] وقال: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٦٨] وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبيَّن ولم يُستيقَن (٧) فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا. ثم ذكر حديث ابن عباس: \"من أفتى بفُتيا وهو يَعمى عنها كان إثمها عليه\" موقوفًا ومرفوعًا (٨)، قال: وثبت (٩) عن النبي -ﷺ-: \"إيّاكم والظن فإن الظن أكذبُ الحديث\" (١٠).\n_________\n(١) في المطبوع: \"يخبره\".\n(٢) وفي المطبوع: \"قد أدى\"!.\n(٣) في (ن): \"عالمه\"، وكذا في مطبوع \"الجامع\".\n(٤) في مطبوع \"الجامع\": \"وتصييرها\".\n(٥) في مطبوع \"الجامع\": \"يده\".\n(٦) في المطبوع: \"وقال\".\n(٧) في المطبوع: \"ولم يتيقن\".\n(٨) مضى تخريج المرفوع من حديث أبي هريرة لا ابن عباس (ص ٤٣٩، ٤٦٢).\nوأما الموقوف: فرواه الدارمي (١/ ٥٨)، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (مسند أبي هريرة) (٣٣٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٥٥)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ١٨٦) وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٤٥)، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٦٦)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٦٢٦ و١٦٢٧ و١٨٩٢) من طرق عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.\nوأبو سنان هو ضرار بن مرة، وإسناده صحيح.\nوعبارة ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٩٦) بعد قوله: \"والظن لا يغني من الحق شيئًا\" هكذا، وقد مضى هذا في الباب عن النبي -ﷺ-، وعن ابن عباس -﵄- فيمن أفتى بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه\".\n(٩) تحرفت في الأصول إلى: \"وهب\" والتصويب من \"الجامع\" لابن عبد البر (٢/ رقم ١٨٩٩).\n(١٠) رواه البخاري (٥١٤٣) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح =","vol":"3","page":466},{"text":"قال: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد (١)، ثم ذكر من طريق ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو عثمان بن سنَّة (٢) أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن العلم بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء\" (٣)، ومن طريق كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"إن الإِسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء\" قيل له: يا رسول اللَّه، وما الغرباء؟ قال: \"الذين يُحيون سنتي ويعلِّمونها عبادَ اللَّه\" (٤) وكان\n_________\n= أو يدع، و(٦٠٦٤) في (الأدب): باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، و(٦٠٦٦) باب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾، و(٦٧٢٤) في (الفرائض): باب تعليم الفرائض، ومسلم (٢٥٦٣) (٢٨) في (البر والصلة): باب تحريم الظن والتجسس والتنافس. . .، من حديث أبي هريرة وفيه زيادة.\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"إفساد التقليد\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"عثمان بن مسند\".\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٩٠٠)، ورواه أبو نعيم في \"ذكر أخبار أصبهان\" (٢/ ٨٢ - ٨٣) من طريق آخر عن يونس بن يزيد به.\nوهو مرسل أبو عثمان بن سَنَّة قال فيه الحافظ: \"مقبول، ووهم من زعم أن له صحبة، فإن حديثه مرسل\"، وذكره في \"الإصابة\" في القسم الرابع (٤/ ١٤٩) وهم الذين لا صحبة لهم.\nوروي بلفظ: \"إن الإِسلام بدأ غريبًا. . . \"، ويرويه عبد الرحمن بن سنة.\nأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائده على المسند\" (٤/ ٧٣ - ٧٤)، وعنه ابن قانع في معجم الصحابة رقم (٦٥١)، والطبراني كما في \"المجمع\" (٧/ ٢٧٨)، وابن عدي (٤/ ١٦١٥)، وابن وضاح في \"البدع\" (ص ٦)، والخطابي في \"غريب الحديث\" (١٠/ ١٧٦)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٨٥٤ رقم ٤٦٧١)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٥/ ١٦٦ رقم ١٤٧٨) وابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٣/ ٤٥٧).\nوفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.\nوذكره الحافظ في \"الإصابة\" (٢/ ٣٩٤)، والحديث ذكره أيضًا: البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٥/ ٢٥٢)، وقال: \"وحديثه ليس بالقائم\" في ترجمة عبد الرحمن بن سنة.\nوذكره أيضًا ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٨٢٠) دون إسناد.\nوقال ابن عدي: ولا أعرف لعبد الرحمن بن سنة غير هذا الحديث ولا يعرف إلا من هذه الرواية التي ذكرتها.\nوقال ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٥/ ٢٣٨) في ترجمة (ابن سنة): \"روى عن النبي -ﷺ- حديثًا ليس إسناده بالقائم؛ لأن راويه إسحاق بن أبي فروة\"، وقال ابن السكن -كما في \"الإصابة\" (٢/ ٣٩٤) -: \"مخرج حديثه عن إسحاق وهو لا يعتمد عليه\" وضعفه جدًا \"أي إسحاق\" في \"الإصابة\"، وفي \"تعجيل المنفعة\" (ص ٢٥١)، وضعفه أيضًا ابن عبد البر في \"الاستيعاب\".\n(٤) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٠٨٠)، والبزار (٣٢٨٧ - زوائده)، والبيهقي في =","vol":"3","page":467},{"text":"يقال: \"العلماءُ غرباءُ لكثرة الجهال\"، ثم ذكر عن مالك عن زيد بن أسلم في قوله سبحانه: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣] قال: بالعلم (١)، وقال ابن عباس في قول اللَّه تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] قال: يرفع اللَّه الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يوتَوُا العلم درجات (٢).\n_________\n= \"الزهد\" (٢٠٧)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٠٥٢، ١٠٥٣)، والخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (٢٣)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ٥/ ١٦٧ - ١٦٨ رقم ١٤٧٩)، والقاضي عياض في \"الإلماع\" (١٨ - ١٩)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٩٠٢)، وفيه زيادة ومغايرة في اللفظ.\nوكثير هذا تقدم حاله، وهو ضعيف جدًا.\nوالحديث دون ذكر \"من هم الغرباء\": أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الإيمان): باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب (١/ ١٣٠/ رقم ٤١٥) من حديث أبي هريرة وابن عمر -﵃-.\nوأخرجه مع تفسيرهم بـ \"النزاع من القبائل\": الترمذي في \"العلل الكبير\" (٢/ ٨٥٤)، وابن ماجه في \"السنن\" (٢/ ١٣٢٠/ رقم ٣٩٨٨)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣/ ٢٣٦) -ومن طريقه أحمد، وابنه عبد اللَّه في \"المسند\" (١/ ٣٩٨)، وأبو يعلى في \"المسند\" (رقم ٤٩٧٥)، والآجري في \"الغرباء\" (رقم ٢)، وابن وضاح في \"البدع\" (ص ٦٥)، والخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ١٧٤ - ١٧٥)، والخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (ص ٢٣)، والبغوي في \"شرح السنة\" (رقم ٦٤)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٨/ ٣٧)، والطحاوي في \"المشكل\" (١/ ٢٩٨)، والبيهقي في \"الزهد\" (رقم ٢٠٨).\nوقال البخاري -كما نقل عنه الترمذي في \"العلل\"-: \"وهو حديث حسن\"، وصححه البغوي.\nوأخرجه مع تفسيرهم بـ \"الذين يصلحون عند فساد الناس\": أبو عمرو الداني في \"السنن الواردة في الفتن\" (ق ٢٥/ أو رقم ٢٨٨ - المطبوع)، والآجري (رقم ١) من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح.\nوأخرجه أحمد وابنه عبد اللَّه في \"المسند\" (١/ ١٨٤)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٢/ ٩٩/ رقم ٧٥٦)، والبزار في \"لمسند\" (رقم ٥٦ - مسند سعد) -دون زيادة- والدورقي في \"مسند سعد\" (رقم ٨٧)، وابن منده في \"الإيمان\" (رقم ٤٢٤) بإسناد صحيح.\nوانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ١٢٧٣) لشيخنا الألباني رحمه اللَّه تعالى.\n(١) أخرجه ابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٤/ ١٣٣٥ رقم ٧٥٥٠).\n(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (١٠/ ٣٣٤٤ رقم ١٨٨٤٧)، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٨٣/ ٨) لسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم في \"تفاسيرهم\".","vol":"3","page":468},{"text":"وروى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥] قال: بالعلم (١)، وإذا كان المقلِّد ليس من العلماء باتفاق العلماء لم يدخل في شيء من هذه النصوص، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-676>فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]</span>\nوقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذَمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ فقال الشافعي: مَثَلُ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل، يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري، ذكره البيهقي (٢).\nوقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول \"مختصره\" (٣): اختصرت هذا من علم الشافعي، ومن معنى قوله، لأقربه على من أراده، مع إعْلامِيَّة نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه.\nوقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي -ﷺ- وأصحابه فخذ به، ثم التابعين (٤) بعدُ الرجلُ فيه مخيَّر (٥).\nوقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي -ﷺ- وعن أصحابه، ثم هو بَعدُ في التابعين مخيَّر (٦). وقال أيضًا: لا تقلِّدني ولا تقلد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا (٧).\n_________\n(١) رواه ابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ ٤٨٣ رقم ٢٥٥٢)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٣٤) من طريق عفيف بن سالم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\n(٢) أخرجه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (٢/ ١٤٣)، و\"المدخل\" (٢٦٣).\nوأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في \"آداب الشافعي ومناقبه\" (ص ١٠٠)، ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٢٥).\n(٣) (١/ ٤ - مع \"الحاوي الكبير\" ط دار الفكر).\n(٤) في المطبوع و(ق): \"التابعي\".\n(٥) انظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٧)، و\"إيقاظ همم أولي الأبصار\" (ص ١١٣) للفُلَّاني.\n(٦) بالنص: كما في المخطوطة الظاهرية، وانظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٦)، و\"إيقاظ همم أولي الأبصار\" (ص ١١٣).\n(٧) انظر: \"إيقاظ همم أولي الأبصار\" (ص ١١٣)، و\"الإنصاف\" (ص ١٠٥) للدهلوي، و\"مختصر =","vol":"3","page":469},{"text":"وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال (١).\nوقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحلُّ لأحدٍ أن يقولَ مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (٢).\nوقد صرَّح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النَّخَعي أنه يُستتاب، فكيف من (٣) ترك قول اللَّه ورسوله لقول مَنْ هو دون إبراهيم أو مثله (٤)؟\nوقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّورقيُّ: حدثني الهيثم بن جميل، قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد اللَّه إن عندنا قومًا وضعوا كتبًا يقول أحدهم: ثنا فُلان، عن فلان، عن عمر بن الخطاب -﵁- بكذا وكذا، و[حدثنا] فلان عن إبراهيم بكذا، ونأخذ (٥) يقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال: هؤلاء يُستتابون (٦)، واللَّه ﷾ أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-677>فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]</span>\nفي عقد مجلس مناظرة بين مقلد (٧) وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان.\nقال المقلد: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول اللَّه تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] فأمر اللَّه سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا نص قولنا؛ وقد أرشد النبي -ﷺ- من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشَّجَّة: \"ألا سألوا [إذ] (٨) لم يعلموا، إنما شفاءُ\n_________\n= المؤمَّل في الرد إلى الأمر الأوَّل\" (ص ٦١) لأبي شامة المقدسي.\n(١) انظر: \"إيقاظ همم أولي الأبصار\" (ص ١١٣).\n(٢) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٢٦٢).\n(٣) في المطبوع: \"بمن\".\n(٤) انظر: القصة الآتية. و\"النخعي\" سقطت من (ك).\n(٥) في جميع الأصول: \"يأخذ\".\n(٦) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٢٠ - ١٢١) بسنده إلى الفريابي. ووقع في (ك): \"العرماني\" به، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من جميع الأصول.\n(٧) في (ن): \"مجلس بين مناظرة وبين مقلد\".\n(٨) في نسخة (ط) و(ك) و(ق): \"إذا\".","vol":"3","page":470},{"text":"العِيِّ السؤال\" (١) وقال أبو العَسيف الذي زنى بامرأة مستأجِرِه: \"وإني سألت أهل\n_________\n(١) رواه الأوزاعي، وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (٥٧٢) في (الطهارة): باب المجروح تصيبه الجنابة، والدارقطني (١/ ١٩٠ - ١٩١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٣١٧ - ٣١٨)، وأبو يعلى (٢٤٢٠)، والحاكم (١/ ١٧٨)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٤٩٣ رقم ٨٣٦) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٦٨) من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه قصة.\nورواه الدارمي (١/ ١٩٢)، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والبخاري في \"التاريخ\" (٨/ ٢٨٨)، وأبو داود (٣٣٧) في (الطهارة): باب في الجروح، والدارقطني (١/ ١٩١ - ١٩٢)، والبيهقي (١/ ٢٢٧)، وفي \"الخلافيات\" (٢/ ٤٩٣ رقم ٨٣٧) من طرق عنه بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال: أنه سمع ابن عباس به.\nووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد اللَّه بن أبي رباح -وهو ضعيف- عنه، رواه: ابن خزيمة (٢٧٣) وابن حبان (١٣١٤)، وابن الجارود (١٢٨)، والحاكم (١/ ١٦٥)، والبيهقي (١/ ٢٢٦)، وفي \"الخلافيات\" (٢/ ٥٠٦ رقم ٨٤٧)، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤٧ - ١٤٨).\nورواه عبد الرزاق (٨٦٧)، ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٩١) والبيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٤٩٥ رقم ٨٣٨) عن رجل عن عطاء به.\nلكن رواه الطبراني في \"الكبير\" (١١٤٧٢) من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي سمعتُه مِنْ أو أُخْبِرتُه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، على الشك، ولعل هذا من عبد الرزاق.\nوقال أبو حاتم وأبو زرعة -كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٣٧) -: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس، وأفسد الحديث.\nأقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق، فهو ضعيف.\nورواه الحاكم (١/ ١٧٨) من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد اللَّه بن عباس (فذكره) هكذا موصولًا.\nوقال الحاكم: وقد رواه الهِقْل -وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي-، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء.\nأقول: وبشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم: يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها، وقال الحافظ في \"التقريب\": \"ثقة يغرب\". ورواية هِقْل عند: الحاكم (١/ ١٧٨)، والدارقطني (١/ ١٩٠، ١٩١)، وأبو يعلى (٢٤٢٠) وتابعه، ابن أبي العشرين:\nرواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٥٢٦) من طريق هشام بن عمار عنه عن الأوزاعي حدثنا عطاء به.\nوعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه (٥٧٢)، وليس فيها تصريح!! وهو عنده أخطاء، والراوي عنه هشام له أخطاء أيضًا. =","vol":"3","page":471},{"text":"العلم فأخبروني أنما على ابني جلدُ مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم\" (١) فلم يُنكر عليه تقليد من هو أعلم منه، وهذا عالم الأرض عمر قد قلَّد أبا بكر؟ فروى شعبةُ، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، أن أبا بكر قال في الكَلَالة: أقضي فيها، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان واللَّه منه برئ، هو ما دون الولد والوالد، فقال عمر بن الخطاب: إني لأستحيي من اللَّه أن أخالف أبا بكر (٢). وصحَّ عنه أنه قال له: رأيُنا لرأيك تبعٌ (٣).\n_________\n= والحديث رواه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٩٠)، والبيهقي (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) وفي \"الخلافيات\" (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠ رقم ٨٣٤، ٨٣٥ - بتحقيقي)، و\"المعرفة\" (١/ ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٣٤٧)، والبغوي (٣١٣)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٢/ ١٩١ رقم ١١٦٣) من طريق الزبير بن خُريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به.\nورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: \"لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُربق وليس بالقوي\" وضعفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق في \"المهذب\" (١/ ١٣٨ رقم ٨٤١) وقبله ابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٢٢).\nفرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو منقطع، ولذلك ضعفه ابن حجر في \"بلوغ المرام\" (رقم ١٣٤)، والغساني في \"تخريج الأحاديث الضعاف من \"سنن الدارقطني\"\" (رقم ١١٤)، وشيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (١/ ١٤٢) وهو الظاهر. وانظر: \"تحفة المحتاج\" (١/ ٢٢٦) لابن الملقن، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤٧).\nوفي الباب عن أبي سعيد. رواه: ابن عدي (٥/ ١٧٨٠)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٨٤٨ - بتحقيقي)، وإسناده ضعيف جدًا، فيه عمرو بن شمر، وهو متروك. وله علل أخرى، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤٨).\n(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٧، ٦٨٢٨) (الحدود): باب الاعتراف بالزنا، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد -﵄-.\n(٢) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٢٧) من طريق شعبة به. ورواه عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٤ رقم ١٩١٩١)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٥ - ٤١٦)، وسعيد بن منصور (٣/ ١١٨٥ رقم ٥٩١)، والدارمي (٢/ ٣٦٥)، وابن جرير (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٤) من طرق عن عاصم الأحول به.\nوتابع عاصمًا: جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق (١٩١٩٠)، وابن جرير (٦/ ٢٨٤).\nوإسناده منقطع، الشعبي لم يدرك أبا بكر.\nوأورده ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١/ ٩١١/ رقم ١٧١٢) عن ابن مسعود ولم بسنده.\n(٣) ذكر المؤلف ﵀ (ص ٥٣٣) أن هذا القول لعمر في بعض طرق الحديث الذي رواه طارق بن شهاب عن أبي بكر.\nوحديث طارق هذا رواه البخاري في \"صحيحه\" (٧٢٢١) مختصرًا وذكر الحافظ في =","vol":"3","page":472},{"text":"وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ يقول عمر (١).\nوقال الشعبي، عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبي -ﷺ- يُفتون الناس: ابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت، وأُبيّ بن كعب، وأبو موسى، وكان ثلاثة منهم يَدَعون قَوْلَهم لقول ثلاثة: كان عبد اللَّه يدع قوله لقول عمر، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي، وكان زيد يدع قوله لقول أُبيّ بن كَعْب (٢).\nوقال جُنْدب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس (٣). وقد\n_________\n= \"الفتح\" (١٣/ ٢١٠) أن الحافظ البرقاني في \"مستخرجه\" ساقها ثم نقلها عن الحميدي في \"الجمع بين الصحيحين\".\nثم وجدت القصة في \"سنن البيهقي\" (٨/ ٣٣٥) و\"جامع بيان العلم\" (١٨٢٩) فلم أجد هذه العبارة عندهما واللَّه أعلم.\n(١) كان ابن مسعود مجلًا لعلم عمر بن الخطاب وقد أثنى عليه كثيرًا، سبق وأن ذكر طائفة من أقواله المؤلفُ في بداية كتابه هذا، وقد عقد الطبراني فصلًا في \"معجمه الكبير\" في ترجمة ابن مسعود في ثنائه على عمر بن الخطاب (٩/ ١٧٦ وما بعدها) فلينظر فإنه هام.\nوأما أن ابن مسعود كان يأخذ يقول عمر فقد روى الطبراني في \"معجمه\" (٨٨٠٢) و(٨٨٠٦)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦١) بأسانيد صحيحة عن زيد بن وهب (وهو ثقة مخضرم) قال: تمارى رجلان في آية من القرآن فأتيا عبد اللَّه بن مسعود، فقال أحدهما: أقرأنيها أبو عمرة وقال الآخر: أقرأنيها عمر. فلما ذكر عمر بكى عبد اللَّه وهو قائم ومسح عينيه ونفض يده في الحصا، ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر. . .، عمر كان أتقانا وأقرأنا لكتاب اللَّه.\nوروى الطبراني (٨٨٣٤) من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: إن عمر كره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر. بإسناده على شرط الصحيح. وانظر -لزامًا- \"الإحكام\" (٦/ ٦٢) فقد ذكر أشياء اختلف فيها ابن مسعود مع عمر، ثم قال: \"والعجب كله ممن يحتج بالكذب من أن ابن مسعود كان يقلد عمر، وهم لا يرون تقليد عمر ولا ابن مسعود في كل أقوالهما\".\n(٢) رواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٧) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي به. وروى نحوه الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، وابن سعد (٢/ ٣٥١)، والبيهقي في المدخل (١٤٥) و(١٤٦) و(١٤٧) و(١٤٨) من طرق عن الشعبي عن مسروق.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٥١٣) من طريق القاسم عن مسروق.\nقال الهيثمي (٩/ ١٦٠): ورجاله رجال الصحيح غير القاسم وهو ثقة.\nوروى ابن سعد (٢/ ٣٥١)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (رقم ٩٤)، والبيهقي (١٤٩) نحوه من قول الشعبي.\nووقع في (ك): \"يدعون قولهم لثلاثة\".\n(٣) روى ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٧) عن جابر الجعفي -وهو ضعيف- عن الشعبي: أن جندبًا ذكر له قول في مسألة في الصلاة لابن مسعود. فقال جندب:. . . وذكره.","vol":"3","page":473},{"text":"قال النبي -ﷺ-: \"إن معاذًا قد سن لكم سنة، فكذلك فافعلوا\" (١) في شأن الصلاة حيث تأخَّر فصلى ما فاته [من الصلاة] (٢) مع الإِمام بعد الفراغ، وكانوا يصلون ما فاتهم أولًا ثم يدخلون مع الإِمام.\nقال المقلد: وقد أمر اللَّه تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر -وهم العلماء، أو العلماء والأمراء (٣) - وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به، فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم.\nوقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠] وتقليدهم اتباع لهم، ففاعله ممن ﵃، ويكفي في ذلك الحديث المشهور: \"أصحابي كالنجوم بأيِّهِمُ اقتديتم اهتديتم\" (٤).\n_________\n(١) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (٥/ ٢٤٦)، وأبو داود (٥٠٧) في الصلاة: باب كيف الأذان، والحاكم (٢/ ٢٧٤)، والبيهقي (٢/ ٢٩٦)، و(٣/ ٩٣) من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به مرفوعًا.\nوهذا إسناد منقطع؛ عبد الرحمن لم يسمع من معاذ؛ كما قال الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ٤٢).\nورواه أبو داود (٥٠٦)، والبيهقي من طريقه (٣/ ٩٣)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٧٠ - ٧١) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة، ثم قال: حدثنا أصحابنا. . . وفيه: \"فقال معاذ\".\nوقال البيهقي (٢/ ٢٩٦): وهذا أصح لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذًا. ففيه جهالة الأصحاب، وضعفه ابن حزم، خلافًا لما نقله ابن التركماني عنه!!\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق).\n(٣) انظر ما تقدم عند المصنف، وهناك التفصيل والتخريج.\n(٤) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان اللَّه عليهم، هم:\n• ابن عباس، أخرجه أبو العباس الأصم في \"حديثه\" (رقم ١٤٢) -ومن طريقه البيهقي في \"المدخل\" (رقم ١٥٢) - والخطيب في \"الكفاية\" (٤٨)، والديلمي في \"الفردوس\" (٤/ ٧٥) من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك به.\nوإسناده ضعيف جدًا، آفته ابن أبي كريمة ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس، ولذا قال الزركشي في \"المعتبر\" (ص: ٨٣): \"وهذا الإسناد فيه ضعفاء\".\nوأخرجه البيهقي من حديث أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن جواب بن عبيد اللَّه رفعه.\nثم قال البيهقي: \"هذا حديث مشهور، وأسانيده كلها ضعيفة، لم يثبت منها شيء\".\nوأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب \"السنة\" من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن =","vol":"3","page":474},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مزاحم منقطعًا، وهو في غاية الضعف، قاله ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩١).\nورواه ابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٧٠٢) من طريق آخر عن ابن عباس، وفيه حمزة بن أبي حمزة، وهو كذاب.\n• جابر، أخرجه الدارقطني في \"المؤتلف والمختلف\" (٤/ ١٧٧٨)، -ومن طريقه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٢٥/ رقم ١٧٦٠) -، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٨٢) من طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به.\nقال ابن عبد البر عقبه: \"هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول\".\nوقال ابن حزم: \"هذه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك\".\nقلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في \"صحيحه\"، وهو صدوق.\nوقال ابن طاهر: \"هذه الرواية معلولة بسلام المدائني، فإنه ضعيف\"، نقله عنه الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٢/ ٢٣٠)، وبه أعله شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (رقم ٥٨).\nوأخرجه الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق آخر عن جابر، ثم قال: \"هذا لا يثبت عن مالك، ورواته عن مالك مجهولون\"، أفاده الزيلعي وابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩٠).\n• أبو هريرة، أخرجه القضاعي في \"مسند الشهاب\" (٢/ ٢٧٥/ رقم ١٣٤٦)، وهو معلول بجعفر بن عبد الواحد، وقد كذبوه.\n• حديث ابن عمر، أخرجه عبد بن حميد في \"المنتخب\" رقم (٧٨٣)، والدارقطني في \"فضائل الصحابة\" -كما قال الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٢/ ٢٣١)، وابن الملقن في \"تذكرة المحتاج\" (ص: ٦٨)، وليس له وجود في القطعة المطبوعة من \"فضائل الصحابة\"- وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٧٠١)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٧٨٥، ٧٨٥ - ٧٨٦)، وأبو ذر في \"السنة\" -كما في \"المعتبر\" (ص ٨١) - من طريق حمزة الجزري عن نافع به، لكنه قال بدل \"اقتديتم\": \"بأيهم أخذتم بقوله اهتديتم\"، وهو هو.\nوذكره ابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٧٥٩) عن ابن عمر معلقًا من طريق حمزة، وقال: \"هذا إسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به لا، وعنه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٨٣) وقال: \"فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلًا، بل لا شك أنها مكذوبة، وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلام متين حسن، وكان قد بيَّن قبل (٥/ ٦٤) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا الحديث، وقال عنه: \"وهذا الحديث باطل مكذوب، من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية\" وساق ثلاثة منها.\nوقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) وساق له أحاديث: \"وكل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة، والبلاء منه\"، وقال ابن حجر في \"المطالب العالية\" (٤/ ١٤٦)، وعزاه لعبد: =","vol":"3","page":475},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= \"فيه ضعيف جدًا\"، وقال ابن طاهر: \"حمزة النصيبي كذاب\"، قال: \"ورواه بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس، وبشر هذا يروي عن الزبير الموضوعات\"، أفاده الزيلعي.\n• حديث أنس، وعزاه ابن حجر في \"المطالب العالية\" (٤/ ١٤٦/ رقم ٤١٩٣) لابن أبي عمر في \"مسنده\" عن أنس، وقال: \"إسناده ضعيف\" وأسنده -أي: ابن حجر- في \"موافقة الخبر الخبر\" (١/ ١٤٧) من طريق ابن أبي عمر، وقال: \"وفي إسناده ثلاثة ضعفاء في نسق سلام وزيد ويزيد، وأشدهم ضعفًا سلام\" وكان قد ذكر أن سلامًا خالف عبد الرحيم بن زيد، فقال: \"عن أنس\"، وقال عبد الرحيم: \"عن عمر\"، وروايته هي الآتية.\n• حديث عمر بن الخطاب (١)، أخرجه ابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ٧٠٠)، والخطيب في \"الكفاية\" (٤٨) و\"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٧)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ١٥١)، ونظام الملك في \"الأمالي\" (رقم ٢١ - بتحقيقي)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١٠٥٧)، والديلمي في \"مسنده\" (٢/ ١٩٠)، والضياء في \"المنتقى من مسموعاته بمرو\" (٢/ ١١٦)، وكذا ابن عساكر (٦/ ٣٠٣/ ١)، وابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\" (١/ ١٤٦ - ١٤٧) من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب به.\nوإسناده هالك، قال ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٧٠٠ - ٧٠١): \"هذا حديث ضعيف من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين، وضعفه غير واحد من الأئمة\". ثم قال: \"إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من الفقهاء، يلهجون به كثيرًا محتجين به وليس بحجة، واللَّه أعلم\".\nوأعله الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٢/ ٢٣٢)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٢٩٤) بالعمي، وقال الأول: \"وفيه أيضًا شائبة الانقطاع بين سعيد وعمر\"، وقال الثاني: \"والكلام أيضًا منكر عن النبي -ﷺ-\"، وعزاه الزركشي في \"المعتبر\" (ص ٨٠) للدارمي في \"مسنده\"، ولم أظفر به في \"سننه\" المطبوعة، وضعفه بالعمي والانقطاع، ورده بقوله: \"لكن ذكرت في باب الوتر من \"الذهب الابريز\" ما يصحح سماعه منه\" وحكم عليه شيخنا في \"الضعيفة\" (رقم ٦٠) بالوضع، وعلى كل حال الحديث ليس بصحيح، ومتنه منكر، ولا يجوز الاحتجاج به.\nولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في \"الميزان الكبرى\" (١/ ٣٠) بالكشف، فهي دعوى فارغة أدخلت شرورا وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى.\nوبهذا حكم عليه الحفاظ، وهذا بعض منهم:\n• قال البزار -وقد سئل عن هذا الحديث-: \"منكر، ولا يصح عن رسول اللَّه -ﷺ-\"، نقله ابن عبد البر وابن الملقن في \" تذكرة المحتاج\" (ص ٦٨)، وابن حجر في \"موافقة =\n_________\n(١) ووود من حديث معاذ عند النسفي \"القند\" (ص ٥٣٧) وإسناده واهٍ جدًا.","vol":"3","page":476},{"text":"وقال عبد اللَّه بن مسعود: من كان منكم مُستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبرُّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم اللَّه لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (١).\n_________\n= الخبر الخبر\" (١/ ١٤٧)، والزركشي في \"المعتبر\" (٨٣)، والمصنف فيما يأتي.\n• قال ابن الجوزي في \"العلل المنناهية\" (١/ ٢٨٣): \"هذا لا يصح\".\n• قال ابن حزم في رسالته الكبرى \"في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما\": \"هذا حديث مكذوب موضوع باطل، لم يصح قط\"، وبنحوه قال في \"الإحكام\" (٥/ ٦٤).\n• وأشار ابن الملقن في \"تحفة المحتاج\" (ص ٦٧ - ٦٨) إلى بعض طرقه، وقال: \"وكلها معلولة\".\n• وقال البيهقي في \"الاعتقاد\" (ص ٣١٩) بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: \"النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون\": \"رواه مسلم [في \"صحيحه\"، رقم (٢٥٣١)] بمعناه، وروي عنه في حديث بإسناد غير قوي، وفي حديث منقطع، أنه قال: \"مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء، من أخذ بنجم منهم اهتدى\"، قال: \"والذي روينا هاهنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه\".\nوتعقبه الزركشي في \"المعتبر\" (ص ٨٤) بقوله: \"ولا يخلو عن نظر\"، وبين ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩١) وجهه؛ فقال: \"هو -أي: حديث أبي موسى- يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة، أما في الإقتداء، فلا يظهر من حديث أبي موسى\".\n• وقال العلائي في \"إجمال الإصابة\" (ص ٥٨): \"روي من طرق في كلها مقال\".\nبقي بيان وجه من قال بنكارته، وهو أنه لو كان صحيحًا ما خطأ بعضهم بعضًا ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع أحد إلى قول صاحبه، وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا اقتدى الآخر في قوله؛ فقد اهتدى، ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله: فثبت نكارته، أفاده المزني. ونقله عنه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١١٠ - ط القديمة) وغيره وسيأتي تضعيف المصنف له.\n(١) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨١٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٨٨) ورزين -كما في \"المشكاة\" (١/ ٦٧ - ٦٨) - عن قتادة به، فهو منقطع وعزاه المصنف فيما يأتي لأحمد.\nوفي \"الحلية\" (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦): من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر قاله: \"من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك. . . \". وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن نبهان.","vol":"3","page":477},{"text":"وقد صحَّ (١) عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي\" (٢) وقال: \"اقتدوا باللّذيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا\n_________\n(١) في المطبوع: \"وقد روي\".!!\n(٢) أخرجه أحمد في \"المسند\" (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١/ رقم ٤٦٠٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، ٥/ ٤٤/ رقم ٢٦٧٦)، وابن ماجه في \"السنن\" (المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ١/ ١٥ - ١٦، ١٦، ١٧/ رقم ٤٢ - ٤٤)، وابن جرير في \"جامع البيان\" (١٠/ ٢١٢)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٤٤)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٢٠٥/ رقم ١٠٢)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١/ ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٩، ٣٠)، ومحمد بن نصر في \"السنة\" (ص ٢١، ٢٢)، والحارث بن أبي أسامة في \"المسند\" (ق ١٩ - مع بغية الباحث)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ٤٦، ٤٧)، وابن حبان في \"الصحيح\" (١/ ١٠٤/ رقم ٤٥ - مع الإحسان)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٨/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٧)، و\"المعجم\"الأوسط\" (رقم ٦٦)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٩٥ - ٩٦، ٩٦، ٩٧)، و\"المدخل إلى الصحيح\" (١/ ١)، والخطيب في \"موضح أوهام الجمع والتفريق\" (٢/ ٤٢٣)، و\"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٦ - ١٧٧)، والبيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ١٠ - ١١)، و\"الاعتقاد\" (ص ١١٣)، و\"دلائل النبوة\" (٦/ ٥٤١، ٥٤١ - ٥٤٢)، و\"المدخل إلى السنن الكبرى\" (ص ١١٥، ١٥٥ - ١١٦/ رقم ٥٠ و٥١)، و\"السنن الكبرى\" (١٠/ ١١٤)، وابن وضاح في \"البدع\" (ص ٢٣، ٢٤)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٢٢٠، ٢٢١ و١٠/ ١١٤، ١١٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢/ ٦٩)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\" (١/ ٧٤، ٧٥)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٦٩/ ١ - ٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١١/ ٢٦٥/ ١)، وأحمد بن منيع في \"المسند\" -كما في \"المطالب العالية\" (٨٩/ ٣) - من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية -﵁-.\nوقال الترمذي: \"حديث حسن صحيح\"، وقال الهروي: \"وهذا من أجود حديث في أهل الشام\"، وقال البزار: \"حديث ثابت صحيح\"، وقال البغوي: \"حديث حسن\"، وقال ابن عبد البر: \"حديث ثابت\"، وقال الحاكم: \"صحيح ليس له علة\"، ووافقه الذهبي، وقال أبو نعيم: \"هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين\"، وصححه الضياء المقدسي في \"جزء في اتباع السنن واجتناب البدع\" (رقم ٢)، وقال ابن كثير في \"تحفة الطالب لمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب\" (رقم ٣٦): \"صححه الحاكم وقال: ولا أعلم له علة، وصححه أيضًا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي، وقال شيخ الإِسلام الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه\".\nقلت: وقد احتج بهذا الحديث الإِمام أحمد لما سئل عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -﵃- أكان سنة؟. \"قال: نعم\"، قال أبو داود؛ \"وقال مرة: لحديث رسول اللَّه -ﷺ-: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين\"، فسماها سنة،. . . \" انظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٧). =","vol":"3","page":478},{"text":"بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبْد\" (١) وقد كتب عمر إلى شريح: أن أقْضِ بما في كتاب اللَّه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فبسنة رسول اللَّه -ﷺ-، فإن لم يكن في سنة رسول اللَّه -ﷺ- فاقْضِ بما قضى به الصالحون (٢).\nوقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد (٣) وتبعه الصحابة، وألزم بالطلاق الثلاث (٤) فتبعوه أيضًا، واحتلم [أيضًا] مرة فقال له عمرو بن العاص: خُذ ثوبًا غير ثوبك، فقال: لو فعلتها لصارت سنة (٥)، وقال أبيُّ بن كعب وغيره من\n_________\n= وانظر: \"إرواء الغليل\" (٨/ ١٠٧/ رقم ٢٤٥٥)، و\"جامع العلوم والحكم\" (ص ١٨٧) و\"المعتبر\" للزركشي (١/ ١٨٧) مخطوط.\n(١) الحديث صحيح بشواهده وقد خرجته مطولًا في تعليقي على \"المجالسة\" (رقم ٣٥٢٨) من حديث ابن مسعود، وفي تعليقي على \"الاعتصام\" (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦) من حديث حذيفة، فراجعهما، واللَّه الموفق.\n(٢) أخرجه النسائي في \"المجتبى\" (كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم، ٨/ ٢٣١)، ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (رقم ١٣٣)، والدارمي في \"سننه\" (١/ ٦٠)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٧/ ٢٤١ - ط دار الفكر) ومن طريقه ابن أبي عاصم -كما في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٥٤٨) -، ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (رقم ١٣٤)، وسعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١١٠) -، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٩٩)، وابن عبد البر -المذكور لفظه- في \"الجامع\" (٢/ ٨٤٦/ رقم ١٥٩٥)، وابن حزم في \"الإحكام\"، (٦/ ٢٩ - ٣٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٥) من طرق عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر -﵁-، يسأله: فكتب إليه، وذكروه بألفاظه، منها المذكور هنا، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\" (١/ ١٢٠)، وعزاه ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٥٤٨) لأبي يعلى، وفي آخره قصة رؤيا عامل عمر على حمص اقتتال الشمس والقمر، وإسنادها ضعيف.\n(٣) رواه أبو داود (٣٩٥٤) (كتاب العتق): باب بيع أمهات الأولاد، وابن حبان (٤٣٢٤)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) من طرق عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.\nووقع في المطبوع: \"عن بيع أمهات الأولاد\".\n(٤) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث/ رقم: ١٤٧٢)، من حديث ابن عباس.\n(٥) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٥٠ - رواية يحيى و١/ ٥٦/ رقم: ١٣٧ - رواية أبي مصعب) عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رَكْب فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة وظاهر الإسناد أن يحيى هذا لقي عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة فهو لم يدرك عمر قطعًا وأظنه =","vol":"3","page":479},{"text":"الصحابة: ما استبان لك فأعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه (١).\nوقد كان الصحابة يُفتون ورسول اللَّه -ﷺ- حيٌّ بين أظهرهم، وهذا تقليدٌ لهم قطعًا؛ إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي -ﷺ-، و[قد] (٢) قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] فأوْجب عليهم قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم، وهذا تقليدٌ منهم للعلماء.\nوصح عن ابن الزبير أنه سئل عن الجد والإخوة، فقال: أما الذي قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذته خليلًا\" (٣) فإنه أنزله أبًا، وهذا ظاهرٌ في تقليده له، وقد أمر اللَّه سبحانه بقبول شهادة الشاهد، وذلك تقليد له، وجاءت الشريعة بقبول قول القائف والخَارِص (٤) والقاسم والمُقَوِّم\n_________\n= سقط من السند -عن أبيه- إذا أن أباه عبد الرحمن له رؤية.\nوأخرج القصة البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٧٠)، وفي \"المعرفة\" (١/ ٢٦٥)، والخطيب في \"التالي\" (رقم: ٢٠٣ - بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت قال: صلى عمر. . فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: لو فعلتها لصارت سنة. وانظر \"الاستذكار\" (٣/ ١١٦).\nما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١) رواه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٨٩)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٣٩ - ٤٠) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٩٣) - من طريق أسلم المنقري عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب به.\nأقول: رجاله ثقات، أما عبد اللَّه بن عبد الرحمن، فقد قال الأثرم: قلت لأحمد: سعيد وعبد اللَّه أخوان؟ قال: نعم، قلت؟ فأيهما أحب إليك؟ قال: كلاهما عندي حسن الحديث.\nوذكره ابن حبان وابن خلفون في \"الثقات\" وقال الحافظ في \"التقريب\": صدوق.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٤ و٥) والبخاري (٣٦٥٨) في \"فضائل \"الصحابة\" باب قول النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا\".\nوقريبًا منه رواه البخاري (٦٧٣٨) في الفرائض: باب ميراث الأب والإخوة من حديث ابن عباس ومتن الحديث ثابت عن عدد من الصحابة في \"الصحيحين\" وغيرهما.\nوقال الفيروزآبادي في \"البصائر\" (٢/ ٥٥٨) عقبه وعقب حديث آخر نصه: \"إن اللَّه تعالى اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا\". قال: \"والحديثان في \"الصحيحين\"، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد -ﷺ-، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه\".\n(٤) \"خرص النخلة والكرمة: حرز ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبا، وفاعل ذلك: الخارص. والقائف: الذي يتتبع الآثار، ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه\" (و).","vol":"3","page":480},{"text":"للمتلفات وغيرها والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد، وذلك تقليد محض.\nوأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرِّف والمعدِّل وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد، وذلك تقليد محض لهؤلاء (١).\nوأجمعوا على جواز شراء اللُّحمان والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمها اكتفاءً بتقليد أربابها، ولو كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء [فضلاء] (٢) لضاعت مصالح العباد، وتعطلت الصنائع والمتاجر، وكان الناس كلهم علماء مجتهدين، وهذا مما لا سبيل إليه شرعًا، والقدر قد منع من وقوعه.\nوقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يُهْدين إليه زوجته وجواز وطئها تقليدًا لهن في كونها هي زوجته.\nوأجمعوا على أن الأعمى يُقلَّد في القبلة (٣)، وعلى تقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة، وما يصح به الاقتداء، وعلى تقليد الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيُباح للزوج وطؤها بالتقليد، ويباح للولي تزويجها بالتقليد لهادي انقضاء عدتها، وعلى جواز تقليد الناس للمؤذِّنين في دخول أوقات الصلوات، ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل.\nوقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتُكَ وأرضعتُ امرأتك، فأمره النبي -ﷺ- بفراقها وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك (٤).\nوقد صرَّح الأئمة بجواز التقليد، فقال حفصُ بن غِياث: سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا تنهه.\n_________\n(١) انظر تفصيل المسألة في \"الإشراف\" (٥/ ٢٢ - ٢٣ مسألة ١٦٩٥ بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) انظر: \"إجماعات ابن عبد البر\" (١/ ٤٨٤)، \"جامع بيان العلم وفضله\" (٤٤٦، ٤٥١).\n(٤) رواه البخاري (٨٨) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، و(٢٠٥٢) في البيوع: باب تفسير المشبهات، و(٢٦٤٠) في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود، و(٢٦٥٩) باب شهادة الإماء والعبيد، و(٢٦٦٠) باب شهادة المرضعة، و(٥١٠٤) في النكاح: باب شهادة المرضعة، من حديث عقبة بن الحارث.","vol":"3","page":481},{"text":"وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد من هو مثله (١).\nوقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضلع (٢) بعير، قلته تقليدًا لعمر. وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان. وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم، ثم قال: وإنما قلت يقول زيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض. وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء.\nوهذا أبو حنيفة ﵀ في (٣) مسائل الآبار (٤) ليس معه فيها إلا تقليد من تقدَّمه من التابعين فيها. وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة، ويصرِّح في \"موطئه\" بأنه أدرك العمل على هذا، وهذا (٥) الذي عليه أهل العلم ببلدنا. ويقول في غير موضع: ما رأيت أحدًا أَقتدي به يفعله. ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال.\nوقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا [ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من رأينا لأنفسنا] (٦).\nوقد جعل اللَّه سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين والمعلمين، ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا، وهذا (٧) عام في كل علم وصناعة، وقد فاوت اللَّه سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوت (٨) بين قوى الأبدان، فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها وجليلها؛ ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء، بل جعل سبحانه هذا عالمًا، وهذا متعلمًا، وهذا متبعًا للعالم مؤتمًا به، بمنزلة المأموم مع الإِمام والتابع مع المتبوع، وأين حَرَّم اللَّه تعالى على الجاهل أن يكون متبعًا للعالم مؤتمًا به مقلدًا له يسير بسيره وينزل بنزوله؟ وقد علم اللَّه سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق، فهل فرض على كل منهم فرض عين أن يأخذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ وهل ذلك في إمكان [أحد] (٩) فضلًا عن كونه مشروعًا؟ وهؤلاء أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فتحوا البلاد، وكان الحديث العهد بالإِسلام يسألهم\n_________\n(١) نقل مذهبه أبو يعلى في \"العدة\" (٤/ ١٢٣١) وصاحب \"مسلم الثبوت\" (٢/ ٢٩٣).\n(٢) في المطبوع: \"الضبع\"!.\n(٣) في المطبوع: \"قال في \".\n(٤) في (ق) و(ك): \"الآثار\".\n(٥) في المطبوع: \"وهو\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"وذلك\".\n(٨) في (ك): \"فارق\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"3","page":482},{"text":"فيفتونه، ولا يقولون له: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل، ولا يُعرف ذلك عن أحد منهم ألبتة، وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود! فهو من لوازم الشرع والقدر. والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد، وذلك فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها.\nونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أَثريّة ذكرتها فأنت مقلد لحملَتِهَا ورُواتها؛ إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم، فليس في يدك (١) إلا تقليد الراوي، وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد، وكذلك ليس بيد العامي إلا تقليد العالم، فما الذي سَوَّغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد العالم، وهذا سمع بأذُنه ما رواه، وهذا عقل بقلبه ما سمعه، فأدَّى هذا مسموعه، و[أدى] (٢) هذا معقوله، وفرض على هذا تأدية ما سمعه، وعلى هذا تأدية ما عقله، وعلى من لم يبلُغ منزلتهما القبول منهما؟\nثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن يكون من قلده مخطئًا في فتواه، ثم أوجبتم عليه النظر والاستدل الذي طلب الحق، ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو لنفسه، وهذا كمن أراد شراء سِلعة لا خبرة له بها، فإنه إذا قلد عالمًا بتلك السلعة خبيرًا بها أمينًا ناصحًا كان صوابه وحصول غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه، وهذا متفق عليه بين العقلاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-678>[الرد على حجج القائلين بالتقليد]</span>\nقال أصحاب الحجة: عجبًا لكم معشر (٣) المقلدين الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودين في زمرة أهله (٤)، كيف أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلِّد وما للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المُسْتدل؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثيابًا استعرتموها من صاحب الحجة فتجملتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك متشبِّعين بما لم تعطوه، ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه (٥)؟ وذلك ثوبُ زورٍ لبستموه، ومنصبٌ لستم من أهله غصبتموه، فأخبرونا: هل صريح إلى التقليد لدليل قادكم\n_________\n(١) في المطبوع: \"بيدك\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٣) في المطبوع: \"معاشر\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"في زمره\".\n(٥) في (ك): \"توفوه\".","vol":"3","page":483},{"text":"إليه، وبرهان دلَّكم عليه، فنزلتم به من الاستدلال أقرب منزل، وكنتم به عن التقليد بمعزل، أو سلكتم سبيله اتفاقًا وبحثًا عن غير دليل (١)؟ وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين [سبيل] (٢)، وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكمٌ، والرجوع إلى مذهب الحجة منه لازم، ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم: لسنا من أهل هذه السبيل، وإن خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من الدليل.\nوالعجب أن كُلَّ طائفةٍ من الطوائف، وكل أمة من الأمم تدَّعي أنها على حق، حاشا فرقة التقليد فإنهم لا يدعون ذلك، ولو ادعوه لكانوا مُبطلين، فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليه، وبرهانٍ دلَّهم عليه (٣)، وإنما سبيلهم محض التقليد، والمقلد لا يعرف الحق من الباطل، ولا الحالي من العاطل.\nوأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم، وقالوا: نحن على مذاهبهم، وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوْا عليه، فإنهم بنوا على الحجة، ونهوا عن التقليد، وأوْصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه، فخالفوهم في ذلك كله، وقالوا: نحن من أتباعهم، تلك أمانيهم، وما أَتْباعهم إلا من سلك سبيلهم، واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم.\nوأعجب من هذا أنهم مصرِّحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه، وأنه لا يحل القول به في دين اللَّه، ولو اشترط الإِمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته، ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط، وكذلك المفتي يحرُم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس، والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودَةٌ عليه، ثم كلٌّ منهم يعرف من نفسه أنه مقلدٌ لمتبوعه لا يفارق قوله، ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره، وهذا من أعجب العجب.\nوأيضًا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلًا منهم يقلّده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئًا، وأسقط أقوال غيره فلم\n_________\n(١) في المطبوع: \"وتخمينا من غير دليل\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض، وسقط من (ك)، وقال في هامش (ق): \"لعله: سبيل\".\n(٣) في (ك): \"عليهم\".","vol":"3","page":484},{"text":"يأخذ منها شيئًا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول اللَّه -ﷺ- وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على [لسان رسول اللَّه] (١) -ﷺ-؛ فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال، ويحرمونها، ولا يدرون أذلك صواب أم خطأ على خطر عظيم، ولهم بين يدي اللَّه موقف شديد يعلم فيه من قال على اللَّه ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء.\nوأيضًا فنقول لكل من قلَّد واحدًا من الناس دون غيره: ما الذي خص صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؛ فإن قال: \"لأنه أعلم أهل عصره\" وربما فضله على من قبله مع جزمه الباطل أنه لم يجيء بعده أعلم منه؛ قيل [له] (٢): وما يدريك ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك أنه أعلم الأمة في وقته؟ فإن هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتها وراجحها من مرجوحها فما للأعمى ونقد الدراهم؟! وهذا أيضًا باب آخر من القول على اللَّه بلا علم، ويقال له:\nثانيًا: فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس [وابن عمر] (٣) -﵃- أعلم من صاحبك بلا شك، فهلا قلدتهم وتركته؟ بل سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء وطاوس وأمثالهم أعلم وأفضل بلا شك، فلم تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع لأدوات الخير والعلم والدين ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ فإن قال: \"لأن صاحبي ومن قلدته أعلم به مني، فتقليدي له أوجبُ على مخالفةِ قولهِ لقول مَنْ قلَّدتُه؛ لأن وفور علمه ودينه يمنعه (٤) من مخالفة من هو فوقه وأعلم منه إلا لدليل صار إليه هو أولى من قول كل واحد من هؤلاء\" قيل له: ومن أين علمت أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت أنت أنه صاحبك أولى من الدليل الذي صار إليه مَنْ هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره؟ وقولان معًا متناقضان لا يكونان صوابًا، بل أحدهما هو الصواب، ومعلوم أن ظفر الأعلم الأفضل بالصواب أقرب من ظفر من هو دونه. فإن قلت: \"علمت ذلك بالدليل\"\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق): \"لسانه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٤) في (ن) و(ك): \"منعه\".","vol":"3","page":485},{"text":"فهاهنا إذن قد انتقلت عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال، وأبطلت التقليد.\nثم يقال لك:\nثالثًا: هذا لا ينفعك شيئًا ألبتة فيما اختُلف فيه، فإن من قلَّدته ومن قلده غيرك قد اختلفا، وصار من قلده غيرك إلى موافقة أبي بكر أو عمر أو علي أو ابن عباس (١) أو عائشة وغيرهم دون من قلدته، فهلا نصحت نفسك وهُدِيت لرشدك وقلت: هذان عالمان كبيران، ومع أحدهما مَنْ ذَكر من الصحابة فهو أولى بتقليدي إياه. ويقال [له]: (٢)\nرابعًا: إمامٌ بإمام، ويسلم قول الصحابي، فيكون أولى بالتقليد. ويقال:\nخامسًا: إذا جاز أن يظفر من قلَّدته بعلم خفي على عمر بن الخطاب وعلى علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن مسعود وذويهم (٣) فـ[أحق وأحق و] (٤) أجوز وأجوز أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم خَفِيَ عليه هو؛ فإن النسبة (٥) بين من قلدته وبين نظيره ومن بعده أقرب بكثير من النسبة (٦) بين من قلدته وبين الصحابة، والخفاء على من قلدته أقرب من الخفاء على الصحابة. ويقال:\nسادسًا: إذا سوّغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلَّا سوغت لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا عكس ما ارتكبت؟ ويقال:\nسابعًا: هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء والأموال ونقلها عمن هي بيده إلى غيره موافق لأمر اللَّه أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من الصحابة؟ فإن قال: \"نعم\"؛ قال ما يعلم اللَّه ورسوله وجميع العلماء بطلانه! وإن قال: \"لا\"؛ فقد كفانا مؤنته، وشهد على نفسه بشهادة اللَّه ورسوله وأهل العلم عليه.\nويقال:\nثامنًا: تقليدك لمتبوعك يحرم عليك تقليده؛ فإنه نهاك عن ذلك، وقال: لا\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"وعمر أو علي [أ] وابن عباس\"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٣) في (ك): \"ودونهم\" وفي (ق): \"ومن دونهم\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"التشبه\" وفي (ك): \"التشبيه\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"الشبه\".","vol":"3","page":486},{"text":"يحل لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله، ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، فإن كنت مقلدًا له في جميع مذهبه فهذا [من] (١) مذهبه، فهلا اتبعته فيه؟ ويقال:\nتاسعًا: هل أنت على بصيرة في أن من قلدته أوْلى بالصواب من سائر من رغبتَ عن قوله من الأولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فإن قال: \"أنا على بصيرة\" قال ما يعلم بطلانه، وإن قال: \"لست على بصيرة\" وهو الحق قيل له: فما عُذْرُكَ غدًا بين يدي اللَّه حين لا ينفعك مَنْ قلدته بحسنة واحدة، ولا يحمل عنك سيئة واحدة، إذا حكمت وأفتيت بين خَلْقه بما لست على بصيرة منه: هل هو صواب أم خطأ؟ ويقال:\nعاشرًا: هل تدّعي عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأوّل لا سبيل إليه، بل تقرّ ببطلانه؛ فتعين الثاني، وإذا جوزت عليه الخطأ فكيف (٢) تحلل وتحرم وتوجب وتريق الدماء وتبيح الفروج (٣)، وتنقل الأملاك (٤) وتضرب الأبْشَار يقول من أنت مُقِر بجواز كونه مخطئًا. ويقال:\nحادي عشر: هل تقول إذا أفتيت أو حكمت بقول من قلدته: إن هذا هو دين اللَّه الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه وشَرَعه لعباده ولا دين له سواه؟ أو تقول: إن دين اللَّه الذي شَرَعَه لعباده خلافه؟ أو تقول: لا أدري؟ ولا بُدَّ لك من قولٍ من هذه الأقوال، ولا سبيل لك إلى الأول قطعًا؛ فإن دين اللَّه الذي لا دين له سواه لا تسوغ مخالفته، وأقل درجات مخالِفِهِ أن يكون من الآثمين، والثاني لا تدعيه، فليس لك ملجأ إلا الثالث، فياللَّه العجب! كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمرٍ أحْسَنُ أحواله وأفضلها لا أدري؟\nفإن كنْتَ لا تَدْرِي فتلك مصيبةٌ ... وإن كنتَ تَدْرِي فالمصيبةُ أعْظم\nويقال: ثاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان الذين قلدتموهم وجعلتم أقوالَهم بمنزلة نصوص الشارع؟ وليتكم اقتصرتم على ذلك، بل جعلتموها أوْلى بالاتباع من نصوص الشارع، أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ن) و(ك): \"وإذا جوز عليه، فكيف\"، والثمانية أفعال الآتية فيها بالياء لا التاء.\n(٣) في المطبوع: \"وتريق الدماء، وتبيح الدماء، وتبيح الفروج\".\n(٤) في المطبوع: \"الأموال\".","vol":"3","page":487},{"text":"هَدًى أو على ضلالة؟ فلا بد من أن تُقِرُّوا بأنهم كانوا على هدى، فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن (١) والسنن والآثار، وتقديم قول اللَّه ورسوله وآثار أصحابه (٢) على ما يخالفها، والتحاكم إليها دون قول فلان أو رأي فلان، وإذا كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنَّى تؤفكون؟ فإن قالت كل فرقة من المقلدين، وكذلك يقولون: [صاحبنا] (٣) هو الذي ثبت على ما مضى عليه السلف، واقتفى منهاجهم (٤)، وسلك سبيلهم، قيل لهم: فمن سواه من الأئمة هل شارك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحُرِمَهُ مَنْ عَدَاه؟ فلا بد من واحد من الأمرين، فإن قالوا بالثاني فهم أضَلُّ سبيلًا من الأنعام، وإن قالوا بالأول فيقال: فكيف وفقتم (٥) لقبول قول صاحبكم كله، ورد قول من هو مثله أو أعلم منه كله، فلا يردُّ لهذا قول، ولا يقبل لهذا قول، حتى كأن الصواب وَقْفٌ على صاحبكم والخطأ وَقْفٌ على من خالفه، ولهذا أنتم موكلون بنُصْرَته في كل ما قاله، وبالرد على مَنْ خالفه في كل ما قاله. وهذه حال الفرقة الأخرى معكم، ويقال:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-679>[نقول عن الأئمة في النهي عن تقليدهم]</span>\nثالث عشر: فمن قلدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقليدهم فأنتم أول مخالف لهم.\nقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حُجَّة كمثل حاطب ليل، يحمل حُزْمَة حَطَب، وفيه أفعى تَلْدغه، وهو لا يدري (٦). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا، حتى يعلم من أين قلناه (٧). وقال أحمد: لا تقلد دينك أحدًا (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-680>[عودة إلى محاجة دعاة التقليد]</span>\nويقال: رابع عشر: هل أنتم مُوقِنُونَ بأنكم غَدًا موقوفون بين يدي اللَّه، وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأبْشَارهم وأموالهم، وعما أفتيتم\n_________\n(١) تحرف في المطبوع إلى \"الران\"!\n(٢) في المطبوع: \"وآثار الصحابة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"مناهجهم\".\n(٥) تصحفت في المطبوع إلى: \"وقفتم\".\n(٦) مضى تخريجه.\n(٧) مضى تخريجه.\n(٨) مضى تخريجه.","vol":"3","page":488},{"text":"به في دينه محرمين ومحللين وموجبين؟ فمن قولهم: \"نحن مُوقِنُونَ بذلك\" فيقال لهم: فإذا سألَكم: \"من أين قلتم ذلك\" فماذا جوابكم؟ فإن قلتم: \"جوابُنَا إنا حللنا وحَرَّمنا وَقَضَيْنا بما في كتاب \"الأصل\" لمحمد بن الحسن بما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار، وبما في \"المُدَوَّنة\" من رواية سحنون عن ابن القاسم من رأي واختيار، وبما في \"الأم\" من رواية الربيع من رأي واختيار، وبما في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار، وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم إليه أو سَمَتْ هممكم (١) نحوه، بل نزلتم عن ذلك طبقات، فإذا سُئلتم: هل فعلتم ذلك عن أمري أو أمر رسولي؟ فماذا يكون جوابكم إذًا؟ فإن أمكنكم حينئذٍ أن تقولوا: \"فعلنا ما أمرتنا به وأمرَنا به رسولك\" فُزتْمُ وتخلصتم، وإن لم يمكنكم ذلك فلا بد أن تقولوا: لم تأمرنا بذلك ولا رسولك ولا أئمتنا ولا بد من أحد الجوابين، وكأن قد.\nويقال خامس عشر: إذا نَزَلَ عيسى ابن مريم إمامًا عَدْلًا وحكمًا مقسطًا، فبمذهب من يحكم؟ وبرأي من يقضي؟ ومعلوم أنه لا يحكم و[لا] (٢) يقضي إلا بشريعة نبينا -ﷺ- التي شَرَعها [اللَّه] (٢) لعباده؟ فذلك الذي يقضي به أحق، وأولى الناس به عيسى ابن مريم هو الذي أوجب عليكم أن تَقْضُوا وتفتوا به (٣)، ولا يحل لأحد أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتة. فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا السؤال سواء، قيل: أجل، ولكن نفترق في الجواب فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنا لم نجعل أحدًا من الناس عيارًا على كلامك وكلام رسولك (٤)، ونرد ما تنازعنا فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب رسولك، وكان الخلق عندنا أهون أن نُقَدِّم كلامهم وآراءهم على وَحْيِك، بل أفتينا بما وَجَدْناه في كتابك، وبما وَصَل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب نبيك، وإن عَدَلْنا عن ذلك فخطأ منا لا عمد، ولم نتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا المؤمنين وَليجَةً، ولم نفرق ديننا ونكون شِيَعًا، ولم نقطِّع (٥) أمرنا بيننا زُبَرًا، وجعلنا أئمتنا قدوة لنا، ووسائط بيننا وبين رسولك في نقلهم ما بلَّغوه إلينا عن رسولك فاتبعناهم في ذلك، وقلدناهم فيه، إذ أمرتنا أنت وأمَرَنَا رسولك بأن\n_________\n(١) في (ك): \"همتكم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك).\n(٣) في المطبوع: \"تقضوا به وتفتوا\".\n(٤) بعدها في المطبوع: \"وكلام أصحاب رسولك\".\n(٥) في (ق): \"نتقطع\".","vol":"3","page":489},{"text":"نسمع منهم، ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولك، فسمعًا لك ولرسولك وطاعة، ولم نتخذهم أربابًا نتحاكم إلى أقوالهم، ونخاصم بها، ونوالي ونعادِي عليها، بل عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولك، فما وافقهما قبلناه، وما خالَفَهما أعرضنا عنه وتركناه، وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك، فمن وافق قوله قولَ رسولك كان أعلم منهم في تلك المسألة، فهذا جوابنا، ونحن نناشدكم اللَّه: هل أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين يدي مَنْ لا يبدَّلُ القول لديه، ولا يروج الباطل عليه؟\nويقال سادس عشر: كل طائفة منكم معاشر طوائف المقلدين، قد أنزلت [جميعَ] الصحابة من أولهم إلى آخرهم وجميع التابعين من أولهم إلى آخرهم وجميع علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم إلا مَنْ قلدتموه (١) في مكان مَنْ لا يعتد بقوله، ولا ينظر في فتاواه، ولا يشتغل بها، ولا يعتد بها، ولا وجه للنظر فيها إلا للتمحل (٢) وإعمال الفكر (٣) وكدّه في الرد عليهم إذا خالَفَ قولُهم قولَ متبوعهم، وهذا هو المسوغ للرد عندهم (٤)، فإذا خالف قول متبوعهم نصًا عن اللَّه ورسوله فالواجب التمحُّلُ والتكلف في إخراج ذلك النص عن دلالته، والتحيل لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم، فياللَّه لدينه وكتابه وسنة رسوله لبدعة كادت تثل عرش الإيمان (٥) وتهدُّ ركنه لولا أن اللَّه ضمن لهذا الدين أن لا يزال فيه من يتكلم بأعلامه ويذب عنه، فمَنْ أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين، وأشد استخفافًا بحقوقهم، وأقل رعاية لواجبهم (٦)، وأعظم استهانة بهم، ممن لا يلتفت إلى قول رجل واحد منهم، ولا إلى فتواه غير صاحبه الذي اتخذه وَليجة من دون اللَّه ورسوله؟\nويقال سابع عشر: من عجيب (٧) أمركم أيها المقلدون أنكم اعترفتم وأقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام اللَّه وكلام رسوله، مع سهولته وقرب مأخذه، واستيلائه على أقصى غايات البيان، واستحالة الاختلاف والتناقض\n_________\n(١) في (ن): \"قلد\" وفي (ك): \"قلدوه\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) قال في هامش (ق): \"يقال: تمحل، أي: احتال، والمحل: المكر، والكيد\".\n(٣) في (ن) و(ك): \"وإعمال الفكرة\".\n(٤) في المطبوع: اللرد عليهم عندهم\"، وقبلها في (ك) و(ق): \"متبوعه\" بدل \"متبوعهم\".\n(٥) في هامش (ق): \"يقال ثلهم ثلًا أهلكهم\".\n(٦) في (ت) و(ق) و(ك): \"لواجبها\".\n(٧) في المطبوع: \"من أعجب\".","vol":"3","page":490},{"text":"عليه؟ فهو (١) نَقْل مصدق عن قائل معصوم، وقد نصب اللَّه سبحانه الأدِلة الظاهرة على الحق وبين لعباده ما يتقون، فادعيتم العَجْزَ عن معرفة ما نصب عليه الأدلة وتوّلى (٢) بيانه، ثم زعمتم أنكم قد عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره، وأنه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه وهلم جرا، وغُلَاة كل طائفة منكم توجب اتباعه وتحرم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم، فعجبًا كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب اللَّه عليه الأدلة من الحق، ولم يهتد إليها، واهتدى إلى أن متبوعه أحَقُّ وأولى بالصواب ممن عداه، ولم ينصب اللَّه على ذلك دليلًا واحدًا.\nويقال ثامن عشر: أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين أنكم إذا وجدتم آية من كتاب اللَّه توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بها، والعمدة في نفس الأمر على ما قاله، لا على الآية، وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله لم تأخذوا بها، وتطلبتم لها وجوه التأويل وإخراجَهَا عن ظاهرها حيث لم توافق رأيه، وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء إذا (٣) وجدتم حديثًا صحيحًا يوافق قوله أخذتم به، وقلتم: \"لنا قول النبي (٤) -ﷺ- كيت وكيت\"، وإذا وجدتم مئة حديث صحيح بل أكثر (٥) تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منها، ولم يكن لكم منها حديث واحد فتقولون: لنا قوله -ﷺ- كذا وكذا، [وإذا وجدتم مرسلًا قد وافق رأيه أخذتم به وجعلتموه حجة هناك] (٦)، وإذا وجدتم مئة مرسل تخالف رأيه أطرحتموها كلها من أولها إلى آخرها، وقلتم: لا نأخذ بالمرسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-681>[موقف المقلدين من الحديث وأمثلة عليه]</span>\nويقال تاسع عشر: أعجب من هذا كله أنكم إذا أخذتم بالحديث مُرْسَلًا كان أو مسندًا لموافقته رأيَ صاحبكم ثم وجدتم فيه حكمًا يخالف رأيه لم تأخذوا به في ذلك الحكم، وهو حديث واحد، وكأنَّ الحديث حجة فيما وافق رأي من قلدتموه، وليس بحجة فيما خالف رأيه.\nولنذكر من هذا طرفًا فإنه من أعجب أمرهم (٧).\n_________\n(١) في (ك): \"واستحالة التناقض والإختلاف عليه، فهل\" وفي الهامش: \"لعله: ذلك\"، وفي (ن) و(ق): \"فهل\" وفي هامش (ق): \"لعله: فهو\" وهو الصواب.\n(٢) في (ك): \" وتوالى\".\n(٣) في المطبوع: \"لماذا\".\n(٤) في المطبوع: \"لنا قوله\".\n(٥) في المطبوع: \"بل وأكثر\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٧) في المطبوع: \"عجيب أمرهم\".","vol":"3","page":491},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-682>[طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]</span>\nفاحتج طائفة منهم على (١) سَلْب طَهُورِية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النبي -ﷺ-: \"نهى أن يتوضأ الرجل بفَضْل وَضُوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل\" (٢) وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهما. وخالفوا نفس الحديث؛ فجوّزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل طهور الآخر، وهو المقصود بالحديث، فإنه نهى أن يتوضأ الرجل بفَضْل وَضُوء المرأة إذا خَلَتْ بالماء، وليس عندهم للخلوة أثر، ولا لكون الفضلة فضلة امرأة (٣) أثر، فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به، وحملوا الحديث على غير محملِهِ؛ إذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فَضَلَ منه، ليس هو الماء المتوضأ به، فإن ذاك لا يقال له فضل الوضوء، فاحتجوا به فيما لم يُرَدْ به، وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به (٤).\n_________\n(١) في المطبوع: \"في\".\n(٢) رواه أبو داود الطيالسي (١٢٥٢)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٦٦) وأبو داود (٨٢) في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي (٦٤) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه (٣٧٣) في الطهارة: باب النهي عن ذلك، وابن حبان (١٢٦٠)، والطبراني (٣١٥٦)، والدارقطني (١/ ٥٣) والبيهقي (١/ ١٩١) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري ولفظه: \"إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة\".\nولتمام تخريجه، انظر: \"الطهور\" (١٩٣ - بتحقيقي) لأبي عبيد. أما نهي المرأة عن الوضوء بفضل الرجل، فيدل عليه ما رواه أحمد (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩)، وأبو داود (٨١): في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والنسائي (١/ ١٣٠) في الطهارة: باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٤)، وعبد الرزاق (١/ ١٠٦)، وابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (٥١)، والبيهقي (١/ ١٩٠) عن حميد الحميري قال: لقيتُ رجلًا صحب النبي -ﷺ- كما صحب أبو هريرة، قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل: ويغتسل الرجل بفضل المرأة\" وهذا الرجل هو عبد اللَّه بن سرجس، كما بينته في تعليقي على \"الطهور\" (ص ٢٥٩) لأبي عبيد. وقد وقع التصريح بأنه هو في رواية فيه (رقم ١٩٤).\nوحديث حميد هذا، رجاله ثقات، قاله ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٣٠٠) وزاد: \"ولم أقف لمن أعله على حجّة قوية\" قلت: وقد صححه جماعة من المحدثين، منهم ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٩٩٧)، وانظر تفصيل ذلك في التعليق على \"الطهور\" (ص ٢٥٨ - ٢٥٩) واللَّه الموفق.\n(٣) في (ق): \"الفضلة لامرأة\".\n(٤) انظر: \"تهذيب السنن\" (٨٠ - ٨٢) فإنه مهم، و\"بدائع الفوائد\" (٥٧١٤).","vol":"3","page":492},{"text":"ومن ذلك احتجاجُهم على نجاسة الماء بالمُلَاقاة وإن لم يتغير بنهيه -ﷺ- أن يُبَال في الماء الدائم (١)، ثم قالوا: لو (٢) بال في الماء الدائم لم ينجس حتى ينقص عن قلتين.\nواحتجوا على نجاسته أيضًا بقوله -ﷺ-: \"إذا استيقظ أحَدُكم من نومه فلا يغمس يَدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا\" (٣) ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها لم ينجس الماء، ولا يجب عليه غسلها، وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل (٤).\nواحتجوا في هذه المسألة بأن النبي -ﷺ- أمر بحَفْر الأرض التي بال فيها البائل وإخراج ترابها (٥)، ثم قالوا: لا يجب حَفْرُها، بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح طهرت.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٣٨) في الوضوء: باب البول في الماء الدائم، ومسلم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة ولفظه: \"لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم\".\nوروى مسلم (٢٨١) في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث جابر عن النبي -ﷺ-: نهى أن يُبال في الماء الراكد.\n(٢) في (ك): \"إن\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، ١/ ٢٦٣/ رقم ١٦٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، ١/ ٢٣٣/ رقم ٢٧٨)، والمذكور لفظه عن أبي هريرة، وقد أسهبتُ في تخريجه في تعليقي على كتاب \"الطهور\" (رقم ٢٧٩).\n(٤) انظر: ذِكْرَ ابن القيم -﵀- لعلة النهي في \"تهذيب السنن\" (١/ ٦٩ - ٧٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٧).\n(٥) ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٣٢) من طريق أبي بكر بن عياش حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنه، وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة -كما في \"العلل\" (١/ ٢٤): ليس بقوي. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: منكر ليس بالقوي.\nومن حديث أنس، علقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٥٤٥) -وعزاه الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢١٢) وابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ٣٧) للدارقطني، ولم أجده فيه- من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس، وقال الدارقطني: ووهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد، فلم يذكر أحد منهم الحفر، وإنما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي -ﷺ-. قال: \"احفروا مكانه\" مرسلًا.\nورُوي مرسلًا، أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطني وهو مرسل طاوس، رواه عبد الرزاق (١/ ٤٢٤) وله مرسل آخر رواه أبو داود في \"المراسيل\" (١١)، وفي \"السنن\" (٣٨١)، والدارقطني (١/ ١٣٢) والبيهقي (٢/ ٤٢٨) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد اللَّه بن معقل بن مُقَرِّن قال. . . قال أبو داود: هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي -ﷺ-. ورجاله ثقات. =","vol":"3","page":493},{"text":"واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله -ﷺ-: \"يا بني عبد المطلب إن اللَّه كره لكم غُسَالة أيدي الناس\" (١) يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة علي بني [عبد] (٢) المطلب.\nواحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من ميتة البر فإنه ينجس الماء بقوله -ﷺ- في البحر: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" (٣) ثم\n_________\n= وحاول ابن حجر في التلخيص تقويته، مرسلًا وموصولا والذي يظهر عدمه لمخالفته لما صح في الأحاديث المشهورة.\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، ١/ ٢٢/ رقم ١٢) -ومن طريقه الشافعي في \"الأم\" (١/ ١٦)، و\"المسند\" (٨/ ٣٣٥ - مع الأم)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٢٣١)، ومحمد بن الحسن في \"الموطأ\" (رقم ٤٦) -، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ١٣١) و\"المسند\" كما في \"نصب الراية\" (١/ ٩٦)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٣٧ و٣٦١ و٣٩٣)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٧٦، وكتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر، ٧/ ٢٠٧)، و\"السنن الكبرى\" (رقم ٦٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ١/ ١٠٠ - ١٠١/ رقم ٦٩)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ٦٤/ رقم ٨٣)، والدارمي في \"السنن\" (كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، ١/ ١٨٦، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر، ٢/ ٩١)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦)، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر، ٢/ ١٠٨١/ رقم ٣٢٤٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٧٨، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١١٩ - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (١/ ٥٩/ رقم ١١١)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٤٣)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ٣٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٤٠ - ١٤١)، \"معرفة علوم الحديث\" (ص ٨٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣) و\"السنن الصغرى\" (١/ ٦٣/ رقم ١٥٥)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٤٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢/ ٥٥ - ٥٦/ رقم ٢٨١)، والجورقاني في \"الأباطيل والمناكير\" (١/ ٣٤٦)، وقال: \"إسناده متصل ثابت\"، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.\nوصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطّابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزّيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.\nانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٩٥)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٩)، و\"المجموع\" (١/ ٨٢)، و\"خلاصة البدر المنير\" (رقم ١)، و\"تحفة المحتاج\" (رقم ٣)، و\"البناية شرح الهداية\" (١/ ٢٩٧)، وتعليق شاكر على \"جامع الترمذي\" (١/ ١٠١)، و\"نيل الأوطار\" (١/ ١٧)، =","vol":"3","page":494},{"text":"خالفوا هذا الخبر نفسه (١) وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك، ولا يحل شيء مما فيه أصلًا غير السمك.\nواحتجَّ أهلُ الرأي على نجاسة الكلب وولوغه يقول النبي -ﷺ-:- \"إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات\" (٢) ثم قالوا: لا يجب غَسْله سبعًا، بل يغسل مرة، ومنهم من قال ثلاثًا (٣).\nواحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح من طريق غطَيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: \"تُعَاد الصلاة من قدر الدرهم\" (٤). . . . .\n_________\n= و\"سبل السلام\" (١/ ١٥)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٤٢)، و\"البدر المنير\" (٢ - ٥).\nوقال الإِمام الشافعي في هذا الحديث: \"هذا الحديث نصف علم الطهارة\". انظر \"المجموع\" (١/ ٨٤)، وانظر لزامًا: \"الطهور\" لأبي عبيد (رقم ٢٣١ - ٢٤٠) مع تعليقي عليه.\n(١) في المطبوع: \"الخبر بعينه\".\n(٢) رواه البخاري في (كتاب الوضوء: باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان ١/ ٢٧٤/ رقم: ١٧٢)، ومسلم في (كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤/ رقم: ٢٧٩) من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم -أيضًا- (في كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب، ١/ ٢٣٤/ رقم ٢٨٠) من حديث عبد اللَّه بن مغفل وانظر: \"كتاب الطهور\" لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم: ٢٠١ - ٢٠٤ - بتحقيقي).\n(٣) انظر: \"بدائع القوائد\" (٤/ ٥٢) -ولزامًا- \"الخلافيات\" (٣/ ٢٥ مسألة رقم ٣٨) وتعليقي عليه.\n(٤) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٣٠٨ و٣٠٩) وفي \"الصغير\" (١/ ٣٠٢)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ٥٧)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٩٩٨)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ٤٠١)، وابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٢/ ٤٠٤) وفي \"الخلافيات\" (رقم ٣٨١، ٣٨٢ - بتحقيقي)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٧٦) من طرق عن روح بن غطيف عن الزهري به قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث وقال ابن حبان: موضوع لا شك فيه لم يقله رسول اللَّه -ﷺ-، ولكن اخترعه أهل الكوفة، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات.\nوقد خالف أسد بن عمرو في الحديث عند الدارقطني (١/ ٤٠١) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٧٦) - فقال: عن غطيف الثقفي -كذا سماه عن الزهري وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: \"إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة\".\nرواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٣٣٠) وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٧٥) من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. =","vol":"3","page":495},{"text":"ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم (١).\nواحتجوا بحديث علي بن أبي طالب (٢) في الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومئة أنها تُردُّ إلى أول الفريضة فيكون في كل خمس شاة (٣)، وخالفوه في اثني عشر موضعًا منه، ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: \"أن ما زاد على مئتي درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم\" (٤) وخالفوا الحديث\n_________\n= ونوح قال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث الإثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال وأقر السيوطي في \"اللآلئ المصنوعة\" (٢/ ٣) وابن عراق في \"تنزيه الشريعة\" (١/ ٣٦٩) الحكم على الحديث بالوضع. وكذا الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢١٢). وانظر تفصيلًا مستطابًا ونقولاتٍ عديدةً عن العلماء في وضح هذا الحديث \"الخلافيات\" للبيهقي (٢/ ١٠٧ - ١٠٩) وتعليقي عليه.\n(١) انظر: مبحث العفو عن يسير النجاسة في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٦٣، ١٤٤ - ١٤٧، ١٥٠ - ١٥٩).\nوانظر: مبحث الحنفية في \"الأصل\" (٦٨/ ١) لمحمد بن الحسن، و\"المبسوط\" (١/ ٨٦) و\"بدائع الصنائع\" (١/ ١٨)، و\"فتح القدير\" (١/ ٢٠٢، ٢٠٨)، و\"البحر الرائق\"، (١/ ٢٣٩)، و\"الاختيار\" (١/ ٣١)، و\"فتح باب العناية\" (١/ ٢٥٩)، و\"حاشية ابن عابدين\" (١/ ٢١٣).\n(٢) بعده في المطبوع: \"كرم اللَّه وجهه في الجنة\".\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٥)، وأبو عبيد في \"الأموال\" (ص ٤٥٢) رقم (٩٤٥)، ومن طريقه ابن زنجويه في \"الأموال\" (ص ٨٠٩) رقم (١٤٠٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٩٢) من طريقي ابن المبارك وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومئة يستقبل بها الفريضة، وقد أعل هذا الحازمي في \"الاعتبار\" في (الوجه الثامن عشر من أوجه الاختلاف) ص ٢٣ فقال: أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه، والثاني لم تختلف فيقدم الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه نحو حديث أنس بن مالك في صدقة الإبل إذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، رواه البخاري (١٤٤٨) وأطرافه هناك.\nثم ذكر حديث علي هذا والاختلاف فيه حيث رواه شريك عن أبي إسحاق نحو حديث أنس ثم قال: \"وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه كما ترى فالمصير إلى حديث أنس أولى على أن كثيرًا من الحفاظ أحالوا في حديث علي بالغلط على عاصم\" وانظر لزامًا ما كتبه البيهقي فقد أعله بنحو هذا وذكر عن ابن معين والشافعي كلامًا في إعلاله.\nأما ابن حجر فقال في \"الدراية\" (١/ ٢٥١): إسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق!! وانظر ما علقناه على (ص ٣١٦ - ٣١٧).\n(٤) كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه مطولًا ومختصرًا وأنا أذكر من روى هذا الطرف الذي ذكره ابن القيم: رواه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، والبيهقي =","vol":"3","page":496},{"text":"نفسه (١) في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعًا.\nواحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المُصَرَّاة (٢)، وهذا من إحدى العجائب، فإنهم من أشد الناس إنكارًا له، ولا يقولون به، فإن كان حقًا وجَبَ اتباعه، وإن لم يكن صحيحًا لم يجز الاحتجاح [به] (٣) في تقدير الثلاث، مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط؛ فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه، والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه.\nواحتجوا لهذه المسألة أيضًا بخبر حبان بن منقذ الذي كان يُغْبَنُ في البيع، فجعل له النبي -ﷺ- الخيار ثلاثة أيام (٤). وخالفوا الخبر كله، فلم يثبتوا الخيار\n_________\n= (٤/ ٨٩ - ٩٠) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدِّه وقد اختلف في وصله وارساله ورجح الإرسال أبو داود والنسائي.\nوأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإِسلام. وانظر للأهمية \"نصب الراية\" (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢) وتعليقي على \"الخلافيات\" للبيهقي (١/ ٥٠١ رقم ٢٩٧).\n(١) في المطبوع و(ن): \"بعينه\".\n(٢) أخرج البخاري في \"الصحيح\" (كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم (٣/ ٣٦١/ رقم ٢١٤٨)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرَّاة، ٣/ ١١٥٨/ رقم ١٥٢٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير النَظَرَين من بعد أن يحلبها؛ إنْ رضيَ أمسكها، وإنْ سخطها ردَّها وصاعًا من تمر\"، وفي رواية لمسلم: \"من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدها؛ ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراء\".\nوهي في البخاري معلقة، دون \"لا سمراء\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) رواه الشافعي (١٢٥٥ - بدائع المنن)، ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\" (٣٣٢٦)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٥٦٧)، والدارقطني (٣/ ٥٤ - ٥٥)، والحاكم (٢/ ٢٢) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٥/ ٢٧٣) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: صحيح. وأظن أن هناك في المطبوع سِقْطًا.\nقال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدًا. أقول: وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادر إلا أني وجدته عند أحمد في \"المسند\" (٢/ ١٢٩) قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام.\nوالحديث بمعناه له طريق آخر رواه \"الدارقطني\" (٣/ ٥٤)، والطبراني في \"الأوسط\" وفيه ابن لهيعة.\nواعلم أنه قد اختلف في اسم القائل الذي حدثت معه القصة فوقع هنا حبان بن منقذ.\nوروى البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٢٧٣)، والدارقطني (٣/ ٥٥) من طرق عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلًا. قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث =","vol":"3","page":497},{"text":"بالغَبْنِ ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه، وسواء قال المشتري: \"لا خِلَابَةَ\" أو لم يقل، وسواء غُبِنَ قليلًا أو كثيرًا، لا خيار له في ذلك كله.\nواحتجوا في إيجاب الكفارة على مَنْ أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث أن رجلًا أفطر فأمره النبي -ﷺ- أن يكفّر (١)، ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا: إن اسْتَفَّ دقيقًا أو بَلَعَ عجينًا أو أهليلجًا أو طيبًا أفطر، ولا كفارة عليه.\nواحتجوا على وجوب القضاء على مَنْ تعمد القيء بحديث أبي هريرة (٢)، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ أقَلَّ من ملء فيه فلا قَضَاء عليه.\nواحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقَصْر بقوله -ﷺ-: \"لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم\" (٣) وهذا\n_________\n= محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو.\nوروى ابن ماجه (٢٣٥٥) في الأحكام أيضًا من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو وكذا رواه أيضًا البخاري في \"التاريخ \"الكبير\" (٨/ ١٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٨/ ٤٠٦ ط دار الفكر).\nواصل حديث الباب رواه البخاري (٢١١٧) و(٢٤٠٧) و(٢٤١٤) و(٤٩٦٤)، ومسلم (١٥٣٣) من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق ثم وجدت الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٢١) نقل عن ابن الصلاح قوله: وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها ..\nورواه أحمد (٣/ ٢١٧)، وأبو داود (٣٥٠١)، والترمذي (١٢٥٠)، والنسائي (٧/ ٢٥٢) وابن ماجه (٢٣٥٤) وغيرهم من حديث أنس وليس فيه أيضًا ذكر الخيار بثلاثة أيام.\n(١) هذا الحديث بهذا اللفظ في \"صحيح مسلم\" (١١١١ بعد ٨٤) في الصوم: باب تغليظ تحريم الجماع. . . من حديث أبي هريرة. وهو في \"صحيح\" البخاري في المجامع في رمضان (١٩٣٧).\n(٢) رواه أحمد (٢/ ٤٩٨) والدارمي (٢/ ١٤) وأبو داود (٢٣٨٠) في الصوم: باب الصائم يستقيء عامدًا، والترمذي (٧٢٠) في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، والنسائي في \"الكبرى\" (٣١٣٠) في الصيام باب ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث، وابن ماجه (١٦٧٦) في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء، وابن خزيمة (١٩٦٠) و(١٩٦١)، والدارقطني (١٨٤١٢) والحاكم (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٩) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة.\nوإسناده صحيح.\nوقد أعله بعضهم بعلة ذكرها وأجاب عنها شيخنا في \"إرواء الغليل\" (٤/ ٥١ - ٥٢).\n(٣) رواه البخاري (١٠٨٦) و(١٠٨٧) في تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم =","vol":"3","page":498},{"text":"مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه (١) فقد خالفو نفسه فقالوا: يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم.\nواحتجوا على منع المُحْرِم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقَصَتْه ناقته وهو محرم، فقال النبي -ﷺ-: \"لا تخمّروا رأسَه ولا وَجْهَه فإنه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبيًا\" (٢) وهذا من العجب فإنهم يقولون: إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه.\nواحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبُعًا في الإحرام بحديث جابر أنه أفتى بأكْلها وبالجزاء على قاتلها، وأسند ذلك إلى رسول اللَّه -ﷺ- (٣)، ثم خالفوا الحديث نفسه (٤) فقالوا: لا يحل أكلها.\nواحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مَخَاضٍ فأعطى [ثلثي] (٥) ابنة لبون تساوي ابنة مخاض أو حمارًا يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه: \"مَنْ وجبت عليه ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون؛ فإنها تؤخذ منه، ويرد عليه الساعي شاتين أو عشرين درهمًا\" (٦). وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك، ويستدلون به على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به.\nواحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها بحديث: \"لَا تُقْطَع الأيدي في الغزو\" وفي لفظ: \"في السفر\" (٧) ولم يقولوا\n_________\n= (١٣٣٨) (٤١٤) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره من حديث ابن عمر.\nورواه مسلم (١٣٣٩) (٤٢٢) من حديث أبي هريرة.\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٦٢) و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٤).\n(٢) تقدم تخريجه. وانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٢٢٥).\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) في المطبوع: \"بعينه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من \"المطبوع\".\n(٦) هو جزء من حديث أبي بكر الذي يرويه أنس عنه وقد ذكره أصحاب \"المسانيد\" في مسند أبي بكر كأحمد وأبي يعلى وهو في \"صحيح البخاري\" (١٤٤٨) في الزكاة: باب العرض في الزكاة. وانظر أطرافه في \"صحيح البخاري\" هناك.\nوالجزء الذي أورده ابن القيم في الطرف المذكور.\n(٧) رواه أبو داود (٤٤٠٨) في الحدود: باب السارق يسرق في الغزو، والترمذي (١٤٧٤) في الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في السفر، والنسائي (٨/ ٩١) في قطع =","vol":"3","page":499},{"text":"بالحديث؛ فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك.\nواحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي -ﷺ-: \"أمر بالأضحية، وأن يُطْعَم منها الجار والسائل\" (١) فقالوا: لا يجب أن يطعم منها جار ولا سائل.\nواحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"دُعِيَ إلى طعام (٢) مع رَهْط من أصحابه، فلما أخذ لقمة قال: إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق\" فقالت المرأة: يا رسول اللَّه، إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أن تطعم الأسارى (٣). وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.\n_________\n= السارق باب القطع في السفر، وأحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٨١) والدارمي في \"سننه\" (٢/ ٢٣١)، والطبراني في \"الكبير\" رقم (١١٩٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٤٣٩)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٨٦٠)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٩/ ١٠٤) من طريق عياش بن عباس عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبيح الأصبحي عن جنادة قال: سمعت بسر بن أبي أرطاة. . . فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ-.\nوفي بعضها: لا تقطع الأيدي في السفر، وأخرى في الغزو، أقول: وهذا إسناد قوي كما قال الحافظ في الإصابة، على خلاف في صحبة بُسْر هذا.\nأما ابن معين فكان لا يرى ذلك ولذلك قال فيه: رجل سوء وذلك لما اشتهر منه في قتال أهل الحرة كما قال البيهقي وبعضهم قال: أدركه صغيرًا، وممن أثبت صحبته الدارقطني وابن يونس.\nأقول: وترجمه أيضًا البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١٢٣) وذكر له حديثًا آخر فيه سماعه من النبي -ﷺ-. ورواه أيضًا ابن حبان في \"صحيحه\" وذكر له ابن عدي هذين الحديثين ثم قال: ولا أرى بإسناد هذين بأسًا.\nأقول: في كلا الحديثين سماع بُسْر من النبي -ﷺ-. وهذه طريقة من طرق إثبات الصحبة كما هو في كتب الصحابة.\n(١) عزاه في \"الدر المنثور\" (٤/ ٣٦٢) لابن أبي شيبة عن معاذ، وزاد: \"والمتعفف\".\n(٢) في المطبوع: \"الطعام\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٣٣٢): في البيوع: باب في اجتناب الشبهات، وأحمد (٥/ ٩٢ - ٩٣)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٥/ ٣٣٥ و٦/ ٩٧)، وفي \"دلائل النبوة\" (٦/ ٣١٠) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه قصة وطول، قال الزيلعي (٤/ ١٦٨): إسناده صحيح وصححه ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ١٢٧)، وشيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٣/ ١٩٦)، و\"السلسلة الصحيحة\" (٧٥٤). وله شاهد من حديث أبي موسى رواه الطبراني في معجميه \"الكبير والأوسط\" -كما في نصب الراية-.","vol":"3","page":500},{"text":"واحتجوا بقوله -ﷺ-: \"جَرْحُ العَجْمَاء جُبَار\" (١) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به، فقالوا: مَنْ ركب دابة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لمن (٢) عَضَّتْ بفمها، ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها.\nواحتجوا على تأخير القَوَد إلى حين البرء بالحديث المشهور: \"أن رجلًا طعن آخر في ركبته بقَرْنِ، فطلب القَوَد، فقال له رسول اللَّه -ﷺ- حتى يبرأ، فأبى، فأقاده قبل أن يبرأ\" الحديث (٣)، وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا: لا يقتص منها.\nواحتجوا على إسقاط الحدِّ عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله -ﷺ-: \"أنت ومالُكَ لأبيك\" (٤) وخالفوه فيما دل عليه فقالوا: ليس للأب من مال ابنه شيء ألبتة، ولم يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراكٍ فما فوقه، وأوجبوا حبسه في دَيْنه وضمان ما أتلفه عليه.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٩٩) في الزكاة: باب في الركاز الخمس، و(٢٣٥٥) في الشرب: من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن، و(٦٩١٢) في الديات: باب المعدن جبار، و(٦٩١٣) باب العجماء جبار، ومسلم (١٧١٠) في الحدود: باب جرح العجماء، من حديث هريرة وفيه زيادة.\nو\"العجماء: الدابة، والجبار: الهدر\" (و).\n(٢) في (ك) و(ق): \"لما\".\n(٣) رواه أحمد ٢/ ٢١٦ من طريق محمد بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن به قال الهيثمي (٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦): ورجاله ثقات.\nأقول: ظاهر الإسناد منقطع، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن كما ذكر ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" لكنه توبع، تابعه ابن جريج، أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٨)، والبيهقي (٨/ ٦٧)، والحازمي في \"الاعتبار\" (ص ١٩٤) من طريق محمد بن حمران ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.\nومحمد بن حمران: صدوق فيه لين.\nوأخرجوه من طريق مسلم بن خالد أيضًا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. ومسلم هذا ضعيف قال الحازمي: فإن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب فهو حديث حسن يقوى الاحتجاج به.\nأقول: ابن جريج لم يصرّح بالسماع في كل طرقه: وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني (٣/ ٨٩) والبيهقي (٨/ ٦٦) وقد أعل بالإرسال.\nوشاهد آخر عن ابن عباس.\nقال ابن التركماني: فهذا أمر قد روي من طرق عدة يشد بعضها بعضًا.\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"3","page":501},{"text":"واحتجوا على أن الإِمام يكبِّر إذا قال المقيم: \"قد قامت الصلاة\" بحديث بلال أنه قال لرسول اللَّه -ﷺ- (١): \"لا تسبقني بآمين\" (٢) وبقول أبي هريرة [لمروان] (٣): \"لا تسبقني بآمين\" (٤) ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا: لا يؤمّن الإمامُ ولا المأموم.\nواحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه -ﷺ- \"مَسَحَ بناصيته وعمامته\" (٥) ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا: لا يجوز\n_________\n(١) في المطبوع: \"أنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-\".\n(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ٩٦ رقم ٢٦٣٦)، وأحمد (٦/ ١٥) وأبو داود (٩٣٧) في الصلاة: باب التأمين وراء الإِمام والهيثم بن كليب في \"مسنده\" (٩٧٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٢٤) و(١١٢٥)، والحاكم (١/ ٢١٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٢ - ٢٣) من طرق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال وكلهم اتفقوا على أن القائل هو بلال للنبي -ﷺ-، ورواه محمد بن فضيل عن عاصم به، لكن القائل هو النبي -ﷺ- لبلال، أخرجه من طريقه أحمد (٦/ ١٢)، والبيهقي (٢/ ٢٣ و٥٦). ورواه شعبة واختلف عنه.\nفرواه عنه محمد بن جعفر والقائل هو بلال، أخرجه أحمد (٦/ ١٥) ورواه آدم بن أبي إياس، والقائل هو النبي -ﷺ-، أخرجه البيهقي (٢/ ٥٦) قال البيهقي: فكأن بلالا كان يؤمن قبل النبي -ﷺ- فقال: لا تسبقني بآمين. .\nقال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٢٦٣)، ورجاله ثقات، لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا، وقد روي عنه بلفظ \"أن بلالًا قال\" وهو ظاهر الإرسال، ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول. أقول: لم أجد ترجيح الدارقطني، لا في \"العلل\" ولا في \"السنن\".\nوأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين وقال: أبو عثمان النهدي أدرك الطائفة الأولى من الصحابة، ووافقه الذهبي!!.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٤) رواه البيهقي (٢/ ٥٩) وإسناده صحيح، وعلق البخاري في \"صحيحه\" (٢/ ٢٦٢): وكان أبو هريرة ينادي الإِمام: لا تفتني بآمين، وانظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٢/ ٩٦).\n(٥) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ١/ ٢٣٠/ رقم ٢٧٤ بعد ٨١) عن المغيرة ضمن حديث فيه: \"ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه\". وفي لفظ برقم (٢٧٤ بعد ٨٢): \"يمسح على الخفّين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته\".\nوقد وردت أحاديث كثيرة وآثار عن أبي بكر وعمر في المسح على العمامة؛ حتى قال الإِمام أحمد: \"المسح على العمامة من خمسة وجوه عن النبي -ﷺ-\".\nوانظر: بسط المسألة في: \"المغني\" (١/ ٣٠٠)، و\"المجموع\" (١/ ٤٠٦)، و\"الأوسط\" (١/ ٤٦٦ - ٤٧٢)، و\"مسائل أحمد\" (ص ٨) لأبي داود، و\"الحجة على أهل المدينة\" (١/ ١٦)، و\"الموطأ\" (١/ ٤٣)، و\"الأم\" (١/ ٢٦).","vol":"3","page":502},{"text":"المسح على العمامة، ولا أثر للمسح عليها ألبتة؛ فإن الفرض يسقط بالناصية، والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم.\nواحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة (١) الإِمام بقوله -ﷺ-: \"إنما جُعِل الإِمام ليؤتم به\" (٢) قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه، فإن فيه: \"فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون\" (٣).\nواحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له: \"أقْرَأ ما تيسر معك من القرآن\" (٤) وخالفوه فيما دل عليه صريحًا في قوله: \"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن (٥) قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا\" (٦)، وقوله: \"ارجع فَصَلِّ فإنك لم تصل\" (٦)، فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلى، وليس الأمر بها فرضًا لازمًا، مع أن الأمر بها و[الأمر] (٧) بالقراءة سواء في الحديث.\nواحتجوا على إسقاط جَلْسَة الاستراحة بحديث أبي حميد (٨) حيث لم\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"مسابقة\"! وقال في هامش (ق): \"لعله: موافقة أو مساوقة\".\n(٢) رواه البخاري (٧٣٤) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم (٤١٤) في الصلاة: باب ائتمام الإِمام بالمأموم و(٤١٥) و(٤١٧) باب النهي عن مبادرة الإِمام بالتكبير وغيره من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (٣٧٨) و(٦٨٩) و(٧٣٢) و(٧٣٣) و(٨٠٥) و(١١١٤) و(١٩١١) و(٢٤٦٩) و(٥٢٠١) و(٥٢٨٩) و(٦٦٨٤)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس بن مالك.\n(٣) هو قطعة من الحديث السابق.\n(٤) رواه البخاري (٧٥٧) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، و(٧٩٣) باب أمر النبي -ﷺ- الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، و(٦٢٥١) في الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، و(٦٢٥٢) و(٦٦٦٧) في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الإيمان. ومسلم (٣٩٧) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة.\n(٥) في المطبوع: \"تعتدل\".\n(٦) قطعة من الحديث السابق.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٨) حديث أبي حميد في وصف صلاة رسول اللَّه -ﷺ- رواه أحمد (٥/ ٤٢٤)، والبخاري في \"جزء رفع اليدين في الصلاة\" (ص)، وأبو داود (٧٣٠) و(٧٣٣) و(٧٣٤) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (٩٦٣) و(٩٦٦) و(٩٦٧) باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي =","vol":"3","page":503},{"text":"يذكرها فيه (١)، وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.\nواحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي -ﷺ-، والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود: \"فإذا قُلْتَ ذلك فقد تمت صلاتك\" (٢) ثم خالفوه في نفس ما\n_________\n= (٣٠٤) و(٣٠٥) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي (٣/ ٣٤) في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، وابن ماجه (١٠٦١) في الإقامة: باب إتمام الصلاة، وابن الجارود (١٩٢) و(١٩٣)، وابن خزيمة (٥٨٧) و(٥٨٨) و(٥٨٩) و(٦٠٨) و(٦٨٥) و(٦٨٩) و(٧٠٠)، وابن حبان (١٨٦٥) و(١٨٦٧) و(١٨٦٩) و(١٨٧٠) و(١٨٧١) و(١٨٧٦)، والبيهقي (٢/ ٢٦) و(٧٢) و(٧٣) و(١٠١) و(١١٦) و(١١٨) و(١٢٣) و(١٢٩).\nوقال الترمذي: حسن صحيح. وجمع طرقه وألفاظه الشيخ محمد عمر بازمول في جزء مفرد، وهو مطبوع.\n(١) صرَّح المؤلف -﵀- بأن جلسة الاستراحة ليست من سنن الصلاة في \"كتاب الصلاة\" (ص: ١٢٥ - ١٢٦)، وانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٦١).\nوانظر في تعقبه: \"تمام المنة\" (١٢٦) وأفرد بعض المعاصرين الأحاديث الواردة في جلسة الاستراحة بجزء مفرد، وتعقب فيه المصنف أيضًا.\n(٢) اختلف في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي -ﷺ- أو من كلام ابن مسعود.\nفقد رواه الحسن بن حُر عن القاسم بن مُخَيْمرة عن علقمة عن ابن مسعود، واختلف عنه فرواه عنه زهير بن معاوية واختلف عنه فرواه أحمد (١/ ٤٢٢)، وأبو داود في الصلاة (٩٧٠) باب التشهد، والدارمي (١/ ٣٠٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٧٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٩٩٢٥)، والطيالسي (٢٧٥)، وابن حبان (١٩٦٨)، الدارقطني (١/ ٣٥٣)، والبيهقي (٢/ ١٧٤) من طرق عنه به، وجعلها من كلام النبي -ﷺ-. ورواه الدارقطني (١/ ٣٥٣) والبيهقي (٢/ ١٧٤) من طريق شبابة عن زهير به وجعله من قول ابن مسعود، قال الدارقطني: وشبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث فجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي -ﷺ-.\nورواه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر به وجعلوها من قول ابن مسعود.\nأما رواية ابن عجلان فأخرجها الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٣٥٢)، والطبراني (٩٩٢٣)، وإسنادها جَيّد وأما رواية حسين بن علي الجعفي فأخرجها ابن أبي شيبة (/ ٢٩١)، وأحمد (١/ ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٣٥٢)، والطبراني (٩٩٢٦)، وابن حبان (١٩٦٣)، وإسنادها صحيح، وأما رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأخرجها ابن حبان (١٩٦٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٩٩٢٤)، وفي \"مسند الشاميين\" (١٦٤)، والدارقطني (١/ ٣٥٤)، والبيهقي (٢/ ١٧٥) من طريق غسان بن الربيع عنه.\nأقول: وعبد الرحمن هذا: قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ وتغير بأخرة، وتلميذه =","vol":"3","page":504},{"text":"دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.\nواحتجوا على جواز الكلام والإمام [يخطب] (١) على المنبر يوم الجمعة بقوله -ﷺ- للداخل: \"أصَليْتَ يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين\" (٢) وخالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلس ولم يُصلِّ.\nواحتجوا على كراهة (٣) رفع اليدين في الصلاة بقوله -ﷺ-: \"ما بالهم رافعي أَيديهم كأنَّها أذنابُ خيل شُمس\" (٤) ثم خالفوه في نفس ما دل عليه؛ فإنّ فيه: \"إنما يكفي أحدكُم أَنْ يُسلِّم على أخيه من عن يمينه وشماله: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه\" (٤) فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفيه غيره من كل مُنافٍ للصلاة.\nواحتجوا في استخلاف الإِمام إذا أحْدث بالخبر الصحيح أن رسول اللَّه -ﷺ- خَرجَ وأبو بكر يُصلّي بالناس فتأخَر أبو بكر، وتقدَّم النبيُّ -ﷺ- فصلَّى بالناس (٥)،\n_________\n= غسان قال فيه الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي: ليس بحجة في الحديث.\nإذن نخلص أن ثلاثة من الرواة جعلوا هذه اللفظة موقوفة، واثنان منهم من الثقات، والثالث يعتبر بحديثه، وواحد قد اختلف عليه فيها وهو زهير بن معاوية، فرواها جماعة من الثقات عنه مرفوعة ووقفها شبابة وهو ثقة. وأعل الحديث مرفوعًا الدارقطني في \"سننه\" وفي \"علله\" (٥/ ١٢٨) وتبعه البيهقي.\nوممن رواها مرفوعة أيضًا محمد بن أبيان أشار إلى ذلك ابن حبان وقال: ومحمد بن أبان ضعيف قد برأنا من عهدته في كتاب \"المجروحين\". وانظر بسط المبحث في \"الفصل للوصل\" (١/ ١٦١) للخطيب و\"جلاء الأفهام\" (ص ١١٦) وتعليقي عليه، وأما وجوب الصلاة على النبي والسلام فتؤخذ من أحاديث أخرى ذكر المصنف قسمًا منها في \"جلاء الأفهام\" (ص ٤٦٣) وخرجُتها في التعليق عليه، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه البخاري (٩٣٠) في الجمعة: باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين و(٩٣١) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ومسلم (٨٧٥) في الجمعة: باب التحية والأمام يخطب، من حديث جابر.\n(٣) في المطبوع: \"كراهية\".\n(٤) رواه مسلم (٤٣١) في (الصلاة): باب الأمر بالسكون في الصلاة، من حديث جابر بن سمرة.\n(٥) رواه البخاري (٦٨٤) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام الأول، و(١٢٠١) في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة =","vol":"3","page":505},{"text":"ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه، فقالوا: مَنْ فعل مثل ذلك بطلت صلاته، وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي -ﷺ- وأبي بكر ومَنْ حضَر من الصحابة، فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه، وأبطلوا العمل به في نفس ما دل عليه.\nواحتجوا لقولهم: إنَّ الإمام إذا صلَّى جالسًا لمرضٍ صلَّى المأمومون خلفه قيامًا بالخبر الصحيح عن النبي -ﷺ-: \"أنه خرج فوجد أبا بكر يُصلِّي بالناس قائمًا، فتقدم النبي -ﷺ- وجلس وصلَّى بالناس؛ وتأخر أبو بكر\" (١)، ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه، وقالوا: إنَّ تأخر الإمام لغير حدث، وتقدَّم الآخر بطلت صلاة الإمامين وصلاة جميع (٢) المأمومين.\nواحتجوا على بطلان صوم من أكل بظنه ليلًا فبان نهارًا بقوله -ﷺ-: \"إنَّ بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمِّ مكتوم\" (٣) ثم خالفوا الحديث في نفس ما دل عليه فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل، لا في رمضان ولا في\n_________\n= للرجال، و(١٢١٨) في (رفع الأيدي في الصلاة)، و(٢٦٩٠) في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، و(٧١٩٠) في (الأحكام): باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم، ومسلم (٤٢١) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، من حديث سهل بن سعد.\nوبعدها في (ك) و(ق): \"فخالفوه\" بدل (ثم خالفوه).\n(١) رواه البخاري (٦٦٤) في (الأذان): باب حد المريض أن يشهد الجماعة، و(٦٨٣) في باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و(٦٨٧) في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و(٧١٢) في باب من أسمع الناس تكبير الإمام، و(٧١٣) في الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، ومسلم (٧١٣) في الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، ومسلم (٤١٨) في (الصلاة): باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من حديث عائشة.\nولفظه: قالت: فلمّا دخل المسجد سمع أبو بكر حسَّه، ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول اللَّه -ﷺ-: \"قم مكانك\" فجاء رسول اللَّه -ﷺ- حتى جلس إلى يسار أبي بكر.\nقالت: فكان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي جالسًا، وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.\n(٢) في (ن): \"جمع\".\n(٣) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و(٦٢٠) باب الأذان بعد الفجر، و(٦٢٣): باب الأذان قبل الفجر، و(١٩١٨) في (الصيام): باب قول النبي -ﷺ-: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، و(٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و(٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.","vol":"3","page":506},{"text":"غيره. ثم خالفوه من وجه آخر (١)، فإن في نفس الحديث: \"وكان ابنُ [أمِّ] (٢) مكتوم رجلًا أعمى لا يُؤذِّن حتى يُقال له: أصبحتَ أصبحتَ\" (٣)، وعندهم مَنْ أكل في ذلك الوقت بطل صومه.\nواحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي -ﷺ-: \"لا تستقبلوا القبلةَ بغائطٍ ولا بول ولا تستدبروها\" (٤) وخالفوا الحديث نفسه وجوَّزوا استقبالها واستدبارها بالبول (٥).\nواحتجوا على [عدم] (٦) شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يوفي بنذره (٧)، وهم لا يقولون بالحديث؛ فإنَّ عندهم أن نَذْر الكافر لا ينعقد، ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام.\nواحتجوا على الردِّ بحديث: \"تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريث: عَتيقَهَا،\n_________\n(١) في المطبوع: \"ثم خالفوا من جهة أخرى\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٣) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و(٦٢٠) باب الأذان بعد الفجر، و(٦٢٣): باب الأذان قبل الفجر، و(١٩١٨) في (الصيام): باب قول النبي -ﷺ-: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، و(٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و(٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.\n(٤) رواه البخاري (١٤٤) في (الوضوء): باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، و(٣٩٤) في (الصلاة): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم (٢٦٤) في (الطهارة): باب الاستطابة، من حديث أبي أيوب الأنصاري.\n(٥) رجح ابن القيم -﵀- عدم جواز استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة مطلقًا بلا فرق بين الفضاء والبنيان، وذكر على ذلك أدلة كثيرة، انظرها في \"زاد المعاد\" (١/ ٨، ٢/ ٨) فإنه مهم، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٢٢ - ٢٣)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٣٨٦).\nورجح هذا القول -أيضًا- شيخنا الألباني -﵀- في غير موضع من كتبه، فانظر \"السلسلة الصحيحة\" (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠ - ط: دار المعارف). وانظر بسط المسألة في \"الخلافيات\" (٢/ ٧٤ - بتحقيقي).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٧) رواه البخاري (٢٠٣٢) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلة، و(٢٠٤٢) باب من لم ير عليه -إذا اعتكف- صومًا، و(٢٠٤٣) باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، =","vol":"3","page":507},{"text":"ولقيطَها، وولدَهَا الذي لَاعَنَتْ عليه\" (١) ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها، وقد قال به عمر بن الخطاب (٢) وإسحاق بن راهويه (٣)، وهو الصواب.\nواحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه \"الْتمسوا له وارثًا أو ذَا رحم\" فلم يجدوا، فقال: \"أعطوه الكُبْرَ (٤) من خُزاعة\" (٥) ولم يقولوا به في أن من\n_________\n= و(٣١٤٤) في فرض الخمس: باب ما كان النبي -ﷺ- يعطي المؤلفة قلوبهم، و(٤٣٢٠) في (المغازي): باب قول اللَّه: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .﴾، و(٦٦٩٧) في (الإيمان والنذور): باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم.\nومسلم (١٦٥٦) في (الإيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من حديث ابن عمر عن عمر.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٧١)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠، ٣٤٤ - ٣٤٩) فإنه مهم.\n(١) رواه أحمد (٣/ ٤٩٠)، و(٤/ ١٠٦ - ١٠٧)، وأبو داود (٢٩٠٦) في (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١١٥) في (الفرائض): باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٣٦٠)، و(٦٣٦١) في \"الفرائض\": باب ميراث ولد الملاعنة، و(٦٤٢٠) في ميراث اللقيط، وابن ماجه (٢٧٤٢) في (الفرائض): باب تحرز المرأة ثلاثة مواريث، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٨٧٠ و٥١٣٦ و٥١٣٧)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٧٠٧)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٢/ ١٨١، ١٨٢)، والدارقطني (٤/ ٨٩، ٩٠) والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٦/ ٢٤٠ و٢٥٩) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٣٤٦) من طرق عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع به.\nوقال الترمذي: حسن غريب!!\nأقول: عمر بن رؤبة هذا: قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا تقوم به الحجة، وذكره العقيلي في \"الضعفاء\"، وقال ابن عدي: أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك.\nأما ابن حبان فقد ذكره في \"الثقات\"!! وقال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة.\nأي يريد -واللَّه أعلم- ثقة في دينه، ثم إن دحيمًا وجدته في مواضع يميل إلى التساهل في التوثيق، فمثل عمر هذا حديثه ضعيف واللَّه أعلم. وانظر: \"الإرواء\" (رقم ١٥٧٦) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٠٤٩، ٤٠٥٠، ٤٠٥١).\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) مضى توثيق ذلك عنه.\n(٤) \"أكبر ذرية الرجل\" (و)، وفي (ك): \"الأكبر\".\n(٥) رواه أبو داود الطيالسي (١٤٤٣ - منحة)، وأحمد (٥/ ٣٤٧)، وأبو داود (٢٩٠٣، ٢٩٠٤) في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٣٩٤ و٦٣٩٥ و٦٣٩٦) في (الفرائض): باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤٣) من طريقين عن جبريل بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. =","vol":"3","page":508},{"text":"لا وارثَ له يُعطى ماله الكُبْر (١) من قبيلته.\nواحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده: \"لا يَرثْ قاتلٌ، ولا يُقْتل مؤمنٌ بكافر\" (٢) فقالوا بأول الحديث دون آخره (٣).\n_________\n= ورواه النسائي في \"الكبرى\" (٦٣٩٧) من طريق جبريل بن أحمر عن ابن بريدة مرسلًا.\nوقال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر. وهذه العبارة في \"تحفة الأشراف\" (٢/ ٥٣١)، وليست في \"السنن الكبرى\".\nأقول: جبريل هذا قال فيه ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة.\n(١) في (ك): \"الأكبر\".\n(٢) رواه أبو داود (٤٥٦٤) في (الديات): باب ديات الأعضاء، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده.\nوإسناده حسن؛ محمد بن راشد، وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن درجة الحسن.\nورواه ابن عدي (١/ ٢٩٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.\nورواه ابن عدي (١/ ٢٩٣)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨٨٤)، والدارقطني (٤/ ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وحده عن عمرو بن شعيب به.\nقال البيهقي: وقيل عن يحيى بن سعيد، وابن جريج، والمثنى عن عمرو.\nأقول: إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير الشاميين، ويحيى بن سعيد، وابن جريج والمثنى مدنيون.\nوورد عن عمرو بن شعيب عن عمر: رواه النسائي في \"الكبرى\" (٦٣٦٨) في قصة، ورواه كذلك مالك (٢/ ٨٦٧)، والشافعي (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، وعبد الرزاق (١٧٧٨٢)، والبيهقي (٦/ ٢١٩)، وهو منقطع.\nوفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة، انظر: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٨٤، ١٨٥)، و\"إرواء الغليل\" (٦/ ١٧ - ١٨).\nوأما قوله: \"لا يقتل مؤمن بكافر\"، فقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٧٨ و١٨٠ و١٩١ و١٩٤ و٢٠٥ و٢١١ و٢١٦)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٥٧٠)، والترمذي (١٤١٣) في (الديات): باب ما جاء في دية الكفار، وابن ماجه (٢٦٥٩) في (الديات): باب لا يقتل مسلم بكافر، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٦٤٩) من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده جيد.\nوفي الباب عن علي: رواه البخاري (١١١)، وانظر أطرافه هناك.\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٧٣).","vol":"3","page":509},{"text":"واحتجوا على جواز التَّيمم في الحَضَر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف فوتها بحديث أبي جَهْم (١) بن الحارث في تيمم النبي -ﷺ- لرد السَّلام (٢)، ثم خالفوه فيما دل عليه في موضعين:\nأحدهما: أنه يتيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه.\nوالثاني: أنهم لم يكرهوا رد السلام للمُحْدث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام.\nواحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حَجَرين بحديث ابن مسعود: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- ذهب لحاجته وقال له: ائتني بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه رِكْسٌ\" (٣) ثم خالفوه فيما هو نص فيه، فأجازوا الاستجمار بالروث، واستدلوا به على ما لا يدل عليه من الاكتفاء بحجرين.\nواحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي -ﷺ- حاملًا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها (٤)، ثم قالوا: مَنْ صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به، قال بعض أهل العلم: ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة: ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] بالفارسية ثم يركع قدر نَفَس، ثم يرفع قدر حد السيف، أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجدًا، ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه، وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صح ذلك، ولا جبهته، بل يكفيه وضع رأس أنفه كقدر نَفَس واحد، ثم يجلس مقدار التشهد، ثم يفعل فعلًا ينافي الصلاة من فساء أو ضُراط أو ضحك أو نحو ذلك (٥).\nواحتجوا على تحريم وطء المسْبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي -ﷺ-:\n_________\n(١) في المطبوع: \"أبي جهيم\"، وانظر: \"الطبقات\" لمسلم (١/ ٦٠)، وتعليقي عليه.\n(٢) رواه البخاري في (٣٣٧) (التيمم): باب التيمم في الحَضَر، وعلَّقه مسلم (٣٦٩) في (الطهارة): باب التيمم.\n(٣) رواه البخاري (١٥٦) في (الوضوء): باب لا يستنجى بروث ووقع في (ك): \"هذا رِكْس\".\n(٤) الحديث متفق عليه، وسبق تخريجه.\n(٥) انظر: \"كتاب الصلاة\" (٨١ - ٨٦) للمصنف، و\"المطالب المنيفة في الذب عن الإمام أبي حنيفة\" بتحقيقي.","vol":"3","page":510},{"text":"\"لا تُوطأ حاملٌ حتى تَضعْ، ولا حائلٌ (١) حتى تُستبرأ (٢) بحيضة\" (٣) ثم خالفوا صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوَّجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة (٤).\nواحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول اللَّه -ﷺ-: \"قضى بها لخالتِهَا\" (٥) [ثم خالفوه] (٦) فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتُها (٧).\nواحتجوا على المَنْع من التفريق بين الأَخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما (٨)،. . . .\n_________\n(١) \"التي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات\" (و).\n(٢) في نسخة (و): \"تستبرئ\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٨٩، ٢١٣، ٢١٤، ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٣٨، ٢٣٩).\n(٥) رواه البخاري (٢٦٩٩) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، و(٤٢٥١) في (المغازي): باب عمرة القضاء، من حديث البراء بن عازب.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ١٥٣).\n(٨) هو حديث يرويه الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي مرفوعًا: \"أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا\".\nواختلف على الحكم بن عتيبة فيه: فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه به.\nأخرجه أحمد (١/ ٩٧ - ٩٨)، والبزار (٦٢٤) في \"مسنديهما\"، والبيهقي (٩/ ١٢٧) قال البزار والدارقطني في \"العلل\" (٣/ ٢٧٣): سعيد لم يسمع من الحكم شيئًا.\nونقله ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٢/ ٥٨٣ رقم ١٥٥٨ - ط دار الكتب العلمية)، عن أحمد والنسائي كذلك، ومما يدل على عدم سماع سعيد منه ما رواه أحمد (١/ ١٢٦ - ١٢٧)، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" -كما في \"نصب الراية\" (٤ - ٢٦) -، والبيهقي (٩/ ١٢٧) من طريقين عن سعيد عن رجل عن الحكم به.\nوتابع سعيدًا على روايته عن الحكم، زيدُ بن أبي أنيسة عند ابن الجارود في \"المنتقى\" (٥٧٥)، وفيه سليمان بن عبيد اللَّه الرقي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: \"ليس بالقوي\"، وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت إلا خيرًا، وقد أعل حديثه هذا أبو حاتم -كما في \"علل ابنه\" (١/ ٣٨٦) - حيث قال: \"إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي\".\nوتابعه أيضًا محمد بن عُبيد اللَّه العرزمي، أخرجه البزار (٦٢٣)، ومحمد هذا متروك.\nورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه الدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٦٥ - ٦٦)، وفي \"علله\" (٣/ ٢٧٥)، والحاكم (٢/ ٥٤)، والبيهقي (٩/ ١٢٧) من طرق عنه به.\nقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. =","vol":"3","page":511},{"text":"ثم خالفوه فقالوا: لا يرد المبيع (١) إذا وقع كذلك، وفي الحديث الأمر برده.\nواحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي أن النبي -ﷺ- أقاد يهوديًا من مسلم لطمه (٢). ثم خالفوه فقالوا: لا قَود في اللَّطمة والضربة لا بين مُسلمَيْن ولا بين مسلم وكافر.\n_________\n= وقال ابن القطان -كما في \"نصب الراية\"-: ورواية شعبة لا عيب فيها، وهي أوْلى ما اعتمد في هذا الباب.\nأقول: لكن قال الدارقطني في \"العلل\" (٣/ ٢٧٥): غيرهم يرويه عن عبد الوهاب عن سعيد وهو المحفوظ، وقال البيهقي: سائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد. . . وهذا أشبه.\nورواه الحجاج عن الحكم فقال: عن ميمون بن أبي شبيب عن علي: رواه الطيالسي (١٨٥)، وأحمد (١/ ١٠٢)، والترمذي (١٢٨٤) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين في البيع، وابن ماجه (٢٢٤٩) في (التجارات): باب النهي عن التفريق بين السبي، والدارقطني (٣/ ٦٦)، والبيهقي (٩/ ١٢٧) من طرق حماد بن سلمة عنه به.\nوهذا إسناد ضعيف، ميمون لم يدرك عليًا، وهو في حديثه ضعف كذلك، والحجاج يخطئ ويخالف، وأخشى أن يكون هذا من أخطاء الحجاج بن أرطاة، أما الدارقطني فقال: ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا، فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا.\nورواه أبو داود (٢٦٩٦)، والدارقطني (٣/ ٦٦)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والبيهقي (٩/ ١٢٦) من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن الحكم عن ميمون عن علي لكن قال: إنه فرق بين جارية وولدها. . . وليس بين أخوين.\nوقال أبو داود: ميمون لم يدرك عليًا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين.\nوله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: رواه ابن ماجه (٢٢٥٠)، والدارقطني (٣/ ٦٧)، ولفظه: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- من فرق بين المرأة وولدها وبين الأخ وأخيه\"، وإسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن إسماعيل، وقد بين علته الدارقطني.\nوقال ابن القطان -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٢٥) -: وبالجملة فالحديث لا يصح لأن طليقًا لا يعرف حاله.\nوفي الباب عن أبي أيوب في التفريق بين الأم وولدها في البيع: رواه أحمد (٥/ ٤١٣)، والترمذي (١٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والدارمي (٢/ ٢٢٨)، والدارقطني (٣/ ٦٧)، والطبراني (٤/ ٢١٧)، والبيهقي (٩/ ١٢٦)، وإسناده حسن، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.\nوانظر \"مجمع الزوائد\" (٤/ ١٠٢)، و\"الموافقات\" (٣/ ٤٧١ - ٤٧٢ - بتحقيقي).\n(١) في (ك) و(ق): \"البيع\".\n(٢) الحديث في \"صحيح البخاري\" (٢٤١٢ و٣٣٩٨ و٤٦٣٨ و٦٩١٦ و٦٩١٧ و٧٤٢٧)، ومسلم (٢٣٧٣) أن مسلمًا لطم يهوديًا، فشكاه إلى النبي -ﷺ-، ولكن ليس فيه أن النبي أقاده منه!! وليس هو فيه عند جميع من أخرجه.","vol":"3","page":512},{"text":"واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله -ﷺ-: \"مَنْ لَطمَ عبده فهو حرٌّ\" (١) ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك، واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: \"مَنْ مثّل بعبده عتق عليه\" (٢) فقالوا: لم يُوجب عليه القَوَد، ثم قالوا: لا يعتق عليه.\nواحتجوا بحديث عمرو بن شُعيب [عن أبيه عن جده] (٣): \"في العينِ نصفُ الدِّية\" (٤) ثم خالفوه في عدة مواضع: منها قوله: \"وفي العين القائمة السادة لموضعها ثُلثُ الدِّية\" (٥)، ومنها قوله: \"في السنِّ السوداء ثلث الدية\" (٥).\nواحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النُّعمان بن بَشير وفيه: \"أشهِدْ على هذا غيري\" (٦) ثم خالفوه صريحًا (٧) فإن في الحديث نفسه: \"إن هذا لا يصلُح\" (٨) وفي لفظ: \"إني لا أشهدُ على جَوْر\" (٨) فقالوا: بل\n_________\n(١) رواه مسلم (١٦٥٧) في (الأيمان): باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، من حديث ابن عمر، ولفظه: \"من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١٦) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أببه عن جده، فذكر حديثًا طويلًا، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.\nوتابعه سليمان بن موسى، أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤) من طريق محمد بن راشد عنه، وهذا إسناد حسن؛ لأن سليمان بن موسى وابن راشد فيهما كلام لا ينزلهما عن درجة الحسن.\n(٥) رواه كاملًا النسائي (٨/ ٥٥) في (القسامة): باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست، وفي \"الكبرى\" (٧٠٤٤) من طريق الهيثم بن حُميد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب به، وإسناده جيد.\nورواه أبو داود (٤٥٦٧) في \"الديات\": باب ديَّات الأعضاء من نفس الطريق مقتصرًا على دية العين.\nورواه الدارقطني (٣/ ١٢٨ - ١٢٩) دون دية السن.\nأقول: لفظ النسائي: قضى في العين العوراء. . . بثلث الدية. ولا تعارض بين هذا والذي قبله، حيث إن نصف الدية إذا كانت العين سالمة والثلث في العين العوراء القائمة.\n(٦) رواه البخاري (٢٥٨٦) في (الهبة): باب الهبة للولد، و(٢٥٨٧) باب الإشهاد في الهبة، و(٢٦٥٠) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، ومسلم (١٦٢٣) في (الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.\n(٧) \"قالوا: إن قوله -ﷺ-: \"أشهد على هذا غيري\" يدل على أن مثل هذا العقد يجوز الإشهاد عليه، وإلا لما أمره بإشهاد غيره. ولا يطمئن القلب إلى مثل هذا الاستنباط\". (د).\n(٨) مضى في الذي قبله.","vol":"3","page":513},{"text":"هذا يصلح وليس بجور، ولكل أحد أن يشهد عليه (١).\nواحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: \"إذا وطئ أحدُكُم الأذى بنعليهِ فإنَّ التُّرابَ لهما طهور\" (٢) ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة\n_________\n(١) انظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٩١ - ١٩٣) مهم، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٥)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٠١ - ١٠٢)، و(١٥١ - ١٥٢) (٤/ ١٢٨).\n(٢) رواه أبو داود (٣٨٥) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب النعل، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٦٦)، والبغوي (٣٠٠)، وابن المنذر في \"الأوسط\" و(١/ ١٦٨ رقم ٧٣٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٣٠) من طرق عن الأوزاعي قال: أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة.\nورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بإسقاط الراوي المجهول. أخرجه ابن حبان (١٤٠٣).\nوالوليد بن مسلم هذا يدلس تدليس التسوية، وهنا لم يصرّح بالسماع.\nوقد خفي هذا على المعلق على \"صحيح ابن حبان\" فسماه الوليد بن مزيد، وليس هو، فإن الراوي عنه هنا هو دحيم، وهذا يروي عن الوليد بن مسلم، وقد ذكر ذلك أيضًا الدارقطني في \"علله\" (٨/ ١٥٩)، ورواية الوليد بن مزيد عند الحاكم والبيهقي عن الأوزاعي قال: أنبئتُ، وهذا كله يؤيد أن الوليد عند ابن حبان هو ابن مسلم، ورواية الوليد لا تسمن شيئًا؛ لأنه يدلس التسوية كما قلت.\nورواه أبو داود (٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٢)، والحاكم (١/ ١٦٦)، وابن حبان (١٤٠٤)، والعقيلي (٢/ ٢٥٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٣٠)، و\"المعرفة\" (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، و\"الخلافيات\" (٩ - بتحقيقي)، وابن حزم (١/ ٩٣) من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.\nفسمى الرجل المجهول، ولكن محمد بن كثير هذا قال فيه يحيى بن معين: صدوق، وقال أحمد: يروي أشياء منكرة، وقال: حدَّث بمناكير ليس لها أصل، وقال أبو حاتم: في حديثه بعض الإنكار، وقال البخاري: ليِّن جدًا. .\nفمثله لا يمكن قبول روايته، كيف وقد خالف الثقات أيضًا!!\nقال الدارقطني في \"علله\" (٨/ ١٦٠): وقد رواه عبد اللَّه بن زياد بن سمعان عن المقبري عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة -﵂- أنها سألت النبي -ﷺ-. وهو أشبههما بالصواب وإن كان ابن سمعان متروكًا.\nأقول: وعائشة قد وقع الاختلاف عليها في الحديث، وقد رجح أيضًا الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) الطريق الذي ذكره الدارقطني، وقد سبقه إلى نحو هذا العقيلي (٢/ ٢٥٧)، وانظر: \"الخلافيات\" (مسألة رقم ١) فقد فصلت الكلام على طرقه.\nوأقرب ما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري: الذي رواه الطيالسي (٢١٥٤)، وأحمد (٣/ ٢٠ و٩٢)، وأبو داود (٦٥٠) والدارمي (١/ ٣٢٠)، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن =","vol":"3","page":514},{"text":"بخفيه لم يطهرهما التراب (١).\nواحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشّجّة (٢)، ثم خالفوه صريحًا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب، بل إما أن يقتصر على غسْل الصحيح إن كان أكثر، ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر، ولا يغسل الصحيح.\nواحتجوا على جواز تولية أُمراء أو حُكَّام أو متولين مرتبين (٣) واحدًا بعد واحد بقول النبي -ﷺ-: \"أميرُكُم زيد، فإن قُتلَ زيدٌ فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة\" (٤) ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط، ونحن نشهد باللَّه أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض، وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها.\nواحتجوا على تضمين المُتْلِفِ ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين، فردّ النبي -ﷺ- على صاحبة القصعة نظيرتها (٥)، ثم خالفوه جهارًا فقالوا: إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن بالمثل.\nواحتجوا على ذلك أيضًا بخبر الشاة التي ذُبحت بغير إذن صاحبها، وأن النبي -ﷺ- لم يَرُدَّها على صاحبها (٦)، ثم خالفوه صريحًا، فإن النبي -ﷺ- لم يملِّكها الذابح، بل أمر بإطعامها الأسارى.\nواحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يُسْرع إليه الفساد بخبر: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَر\" (٧) ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: أحدها: أن\n_________\n= خزيمة (١٠١٧)، وابن حبان (٢١٨٥)، وفيه: \"فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه\"، وهو على شرط مسلم.\n(١) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٤٦ - ١٤٨)، و\"تحفة المودود\" (ص ٢١٩).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في المطبوع: \"مرتين\".\n(٤) رواه البخاري (٤٢٦١) في (المغازي): باب غزوة مؤتة في أرض الشام، من حديث ابن عمر، ووقع نص الحديث في المطبوع و(ن): \"أميركم زيد، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة، فإن قتل فجعفر\"!!.\n(٥) تقدم تخريجه. وفي (د) بدل قوله: \"القصعة نظيرتها\": \"القطعة نظيرتها\"!، وفي (ك): \"نظيرها\".\n(٦) تقدم تخريجه.\n(٧) هذا حديث يرويه يحيى بن سعيد واختلف عنه. =","vol":"3","page":515},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فرواه مالك (٢/ ٨٣٩)، والدارمي (٢/ ١٧٤)، وأبو داود (٤٣٨٨)، و(٤٣٨٩) في (الحدود): باب ما لا قطع فيه، والنسائي (٨/ ٨٧) في (قطع السارق): باب ما لا قطع فيه، وفي \"الكبرى\" (رقم ٧٤٤٩ و٧٤٥٠ و٧٤٥١ و٧٤٥٢ و٧٤٥٣ و٧٤٥٤ و٧٤٥٥)، والطحاوي (٣/ ١٧٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٣٣٩ - ٤٣٥١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٦٢ و٢٦٣)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٣٩١)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٦٠٠)، وابن عبد البر (٢٣/ ٣٠٥) من طرق عنه عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا به.\nومن هؤلاء الجماعة: \"يحيى بن سعيد القطان، وشعبة، وأبو معاوية، وزائدة، والدراوردي وابن جريج. . . \"، وغيرهم وهذا إسناد منقطع، محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع بن خديج.\nوقد روي موصولًا: فقد رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٨٤)، والحميدي (٤٠٧)، والدارمي (٢/ ١٧٤)، والنسائي (٨/ ٨٧)، والطحاوي (٣/ ١٧٢)، وابن حبان (٤٤٦٦)، وابن ماجه (٢٥٩٣) في (الحدود): باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، وابن الجارود (٨٢٦)، والبيهقي (٨/ ٢٦٣)، وابن عبد البر (٢٣/ ٣٠٥) من طريق سفيان بن عيينة.\nورواه الترمذي (١٤٤٩) في (الحدود): باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي (٨/ ٨٧ - ٨٨)، وفي \"الكبرى\" (٧٤٥٧) من طريق الليث بن سعد.\nورواه الطيالسي (٩٥٨) من طريق زهير بن معاوية، ورواه النسائي (٨/ ٨٨)، وفي \"الكبرى\" (٧٤٥٥) من طريق سفيان الثوري أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج به، وهذا إسناد موصول صحيح.\nوسفيان الثوري قد اختلف عليه فيه، فرواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين مرسلًا، ورواه عنه وكيع موصولًا.\nووكيع أوثق في سفيان كما قال ابن معين، وقال حماد بن زيد: وكيع راويةُ سفيان.\nورواه النسائي (٨/ ٨٨)، وفي \"الكبرى\" (٧٤٦٠) من طريق بشر بن المفضل، والطبراني (٤٣٥٢) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن عمة له عن رافع بن خديج!!.\nوأما شعبة فقد رواه عن قتادة مرسلًا.\nورواه عنه حماد بن دليل موصولًا بذكر واسع بن حبان؛ كما أشار إلى هذا ابن عبد البر وغيره.\nورواه عبد الرزاق (١٨٩١٦) عن ابن جريج، والدارمي (٢/ ١٧٤)، والنسائي (٨/ ٨٨)، وفي \"الكبرى\" (٧٤٥٩)، وابن عبد البر (٢٣/ ٣٠٧) من طريق أبي أسامة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع.\nورواه الطبراني (٤٣٥١) من طريق عبد الرزاق؛ لكنه لم يذكر عن رجل من قومه!!. =","vol":"3","page":516},{"text":"فيه: \"فإذا آواه إلى الجَرِين ففيه القطع\" (١) وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو لم يؤوه، الثاني: أنه قال: \"إذا بلغ ثمن المِجَنِّ\" (٢) وفي \"الصحيح\" أن ثمن المجن\n_________\n= ورواه الدارمي (٢/ ١٧٤ - ١٧٥)، والنسائي في \"الصغرى\" (٨/ ٨٨)، وفي \"الكبرى\" (٧٤٥٨) من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن أبي ميمون عن رافع.\nقال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه.\nورواه النسائي (٨/ ٨٦ - ٨٧)، وفي \"الكبرى\" (٧٤٤٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٢٧٧) من طريق الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع.\nوهذه رواية مخالفة لجميع الروايات.\nوعلى كل حال فرواية من وصل الحديث وهم أربعة من الثقات هي الصحيحة المقبولة.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة: يرويه ابن ماجه (٢٥٩٤) يرويه سَعْد بن سعيد المقبري، وهو ضعيف، عن أخيه عبد اللَّه بن سعيد وهو ضعيف جدًا.\nو\"الكثر: جمار النخل، وقيل: طلعها\" (ط)، ونحوه في (و).\n(١) أخرجه الحميدي (٥٩٧)، وأحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٠٦، ٢٢٤) في \"مسنديهما\"، وأبو داود (١٧٠٨، ١٧١٠ - ١٧١٣، ٤٣٩٠)، والنسائي (٥/ ٤٤ و٨/ ٨٤، ٨٥)، والترمذي (١٢٨٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والدارقطني (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٨/ ٢٧٨) في \"سننهم\"، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٧)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (٢٣٢٧، ٢٣٢٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٨١) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، بألفاظ مطولة ومختصرة، ولفظ النسائي: \"من سرق منه -أي الثمر المعلق- شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع\"، وإسناده حسن، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن\".\nويشهد له مرسل عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريس جبل، فإذا آواه الجَرِينُ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المِجَنّ\".\nأخرجه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٣١)، وعنه الشافعي في \"المسند\" (٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٦٣)، وانظر: \"التمهيد\" (١٩/ ٢١٠)، \"نيل الأوطار\" (٧/ ٣٠٠)، \"الإرواء\" (٨/ ٦٩ - ٧٢ رقم ٢٤١٣).\nوكتب (و): \"الجرين؛ موضع تجفيف التمر\".\n(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٢، ٦٧٩٣، ٦٧٩٤) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ومسلم (١٦٨٤) في (الحدود): باب حد السرقة ونصابها، عن عائشة قالت: لم تقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي -ﷺ- في أدنى من ثمن المجن: تُرس أو حَجَفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن \"وكتب (و): المجن: المترس، لأنه يواري صاحبه\".","vol":"3","page":517},{"text":"كان ثلاثة دراهم (١)، وعندهم لا يُقطع في هذا القدر، الثالث: أنهم قالوا: ليس الجرين حِرزًا؛ فلو سرق منه تمرًا (٢) يابسًا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع (٣).\nواحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهمًا بخبرٍ فيه: \"أن من جاء بآبقٍ من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينارًا\" (٤)، وخالفوه جهرة فأوجبُوا أربعين (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٧٩٥) - (٦٧٩٨) في الحدود: باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ومسلم (١٦٨٦) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، من حديث ابن عمر.\n(٢) في المطبوع: \"ثمرًا\".\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢١١، ٢١٢) حيث بين هناك المؤلف -﵀- بعض شروط القطع.\n(٤) روى البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٦/ ٢٠٠) من طريق خصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم.\nثم قال: هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -ﷺ- في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم وذلك منقطع.\nأقول: أما الموصول ففيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو ضعيف، وأما المرسل: فقد رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٧) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي -ﷺ- في العبد الآبق إذا جيء به من خارج الحرم دينارًا.\nورواه أيضًا (٥/ ٢٢٦) من طريق حفص عن ابن جريج لكن قال: عن عطاء أو (كذا في المطبوع، وأظنها \"عن\") ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار به. لكن قال: دينار أو عشرة دراهم أما عبد الرزاق فرواه (١٤٩٠٧) عن معمر عن عمرو بن دينار به. إلا أنه قال: يوجد في الحرم. وهذه أسانيد مرسلة. وانظر: \"معرفة السنن والآثار\" (٩/ ٨٩)، و\"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٤٧١)، و\"الإرواء\" (٦/ ١٤)، وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ٢٧٣) للقاضي عبد الوهاب.\n(٥) هذا مذهب الإمام أبي حنيفة في مسافة ثلاثة أيام وأكثر وفيما قلَّ بحسابه. انظر: \"مختصر الطحاوي\" (١٤١)، و\"المبسوط\" (١١/ ١١)، و\"تحفة الفقهاء\" (٣/ ٦١٣)، و\"مختصر اختلاف العلماء\" (٤/ ٣٥١ رقم ٢٠٤٩)، و\"شرح العيني على الكنز\" (١/ ٢٦٨)، و\"بدائع الصنائع\" (٦/ ٥٣)، و\"مجمع الضمانات\" (٢١٠)، و\"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٢٨٨).\nوهذا قضاء ابن مسعود -﵁-، أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٠٨ رقم ١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٦)، وأبو يوسف في \"الأثار\" (رقم ٧٦١، ٧٦٢). =","vol":"3","page":518},{"text":"واحتجوا أنَّ (١) خيار لشفعة على الفور بحديث ابن البَيْلمانيّ: \"الشُّفعةُ كحلِّ العِقَال، ولا شُفعَة لصغيرٍ ولا لغائبٍ\" (٢)، و\"مَنْ مثَّل بعبده فهو حُرٌّ\" (٣) فخالفوا جميع ذلك إلا قوله: \"الشفعة كحل العقال\".\nواحتجوا على امتناع القود بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: \"لا يُقاد والدٌ بولده ولا سَيِّدٌ بعبده\" (٤). . . .\n_________\n= وإسناده ضعيف، ورواه من طريق عبد الرزاق: الطبراني في \"الكبير\" (٩/ ٢٤٩ رقم ٩٠٦٦)، والبيهقي (٦/ ٢٠٠) وفي \"المعرفة\" (٩/ ٨٩ رقم ١٢٤٦٠) و\"الخلافيات\" (٣/ ٤٧٢ - مختصره). وقال: \"وهو أمثل ما في الباب\".\nوانظر: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ١٧١)، و\"نصب الراية\" (٣/ ٤٧٠) و\"الجوهر النقي\" (٦/ ٢٠٠) وانظر: بسط الخلاف في \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (رقم ١١١٥) مع تعليقي عليه.\n(١) في المطبوع: \"على\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٥٠٠ و٢٥٠١) في (الشفعة): باب طلب الشفعة، وابن عدي (٦/ ٢١٨٥)، و(٢١٨٨)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٠٨)، والخطيب في \"تاريخه\" (٦/ ٥٧) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا وعند بعضهم زيادة.\nوهذا إسناد ضعيف جدًا؛ قال ابن عدي: \"وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعًا ضعيفان، والضعف على حديثهما بيِّن\".\nوقال ابن حبان عن ابن البيلماني: حدَّث عن أبيه بنسخة موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب.\nوقال أبو زرعة عن هذا الحديث -كما في \"علل ابن أبي حاتم\" (١/ ٤٧٩) -: \"هذا حديث منكر، لا أعلم أحدًا قال بهذا، الغائب له شفعته، والصبي حتى يكبر\".\nوقال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٥٦): \"وإسناده ضعيف جدًا، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي: ليس بثابت\". وانظر: \"الإرواء\" (٥/ ٣٧٩)، و\"نيل الأوطار\" (٥/ ٣٧٨).\nووقع في (ك): \"ابن السليماني\".\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) الذي وجدته بهذا اللفظ هو حديث: \"لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده. . . وفي آخره: \"من حُرق بالنار أو مُثل به فهو حر\"، وهو جزء من حديث طويل.\nرواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٢/ ١٨٢)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ١٨١ - ١٨٢)، وابن عدي (٥/ ١٧١٣)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨٩٠٦)، وأبو بكر الإسماعيلي في \"مسند عمر\" -كما في \"مسند الفاروق\" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢) لابن كثير-، والحاكم (٢/ ٢١٦)، و(٤/ ٣٦٨)، والبيهقي (٨/ ٣٦) من طريق عمر بن عيسى القرشي =","vol":"3","page":519},{"text":"وخالفوا الحديث نفسه فإن فيه (١): \"ومَن مَثَّل بعبده فهو حر\" (٢).\nواحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة (٣) وفيه: \"الولد للفِرَاش\" (٤) ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا (٥)، وإنما كان هذا القضاء في أمة، ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد على أُمِّه وابنته وأخته ووطئها لم يُحد للشُبهة، وصارت فراشًا بهذا العقد الباطل المحرم، وأم ولده وسُرِّيته التي يطؤها ليلًا ونهارًا ليست فراشًا [له] (٦)!.\nومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية يُنشؤها من النهار قبل الزوال بحديث عائشة \"أن النبي -ﷺ- كان يدخل عليها فيقول: هل من غَدَاء؟ فتقول: لا، فيقول: فإني صائم\" (٧) ثم قالوا: لو فعل ذلك في صوم تطوع (٨) لم يصح صومه، والحديث إنما هو في التطوع نفسه (٩).\n_________\n= عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عمر، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عمر بن عيسى منكر الحديث.\nقلت: قوله عمر بن عيسى منكر الحديث هو قول الإمام البخاري فيه، وانظر: \"المجروحين\" (٢/ ٨٧)، و\"المجمع\" (٦/ ٢٨٨) وقارن بـ\"الميزان\" (٣/ ٣١٦).\nإلا أن لفقرتيه ما يشهد له.\nفقوله: \"لا يقتل والد بولده\" له طريق جيد عن عمر أيضًا، فقد أخرجه أحمد (١/ ٢٢ و٤٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤١٠)، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن أبي عاصم في \"الديات\": (٦٥ و٦٦)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨ و٧٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر به.\nوله شواهد أيضًا، انظر: \"علل الدارقطني\" (٢/ ١٠٨) و\"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٦٧)، و\"نصب الراية\" (٤/ ٣٣٩)، و\"إرواء الغليل\" (٧/ ٢٦٩)، وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (الأرقام ٣٢٢٤ - ٣٢٢٦) وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ١٢١ - ١٢٣).\nوأما قوله: \"ولا يقتل سيد بعبد\" له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف، انظر: \"رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\" رقم (١٠٢).\nووقع في (ك): \"بعبد له\".\n(١) في المطبوع: \"فإن تمامه\".\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) في (ن): \"ابن الوليد الزمعة\" وفي (ك): \"ابن وليدة لزمعة\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) في (ك) و(ق): \"لا تكون الأمة فراشًا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) رواه مسلم (١١٥٤) في (الصيام): باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.\n(٨) في المطبوع: \"التطوع\".\n(٩) انظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٣١ - ٣٣٣)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٢١٨).","vol":"3","page":520},{"text":"واحتجوا على المنع من بيْع المُدبَّر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية، وفي بيعه إبطال لذلك، وأجابوا عن بيع النبي -ﷺ- المدبر (١) بأنه قد باع خدمته. ثم قالوا: لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضًا.\nواحتجوا على إيجاب الشفعة في الأراضي والأشجار التابعة لها بقوله: \"قضى رسولُ اللَّه بالشفعة في كل شرك في ربعةٍ أو حائط\" (٢) ثم خالفوا نص الحديث نفسه، فإن فِيه: \"ولا يحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع ولم يؤْذِنه فهو أحقُّ به\" فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه، ويحل له أن يتحيَّل لإسقاط الشفعة، وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضًا بالشفعة، ولا أثر للاستئذان ولا لعدمه.\nواحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون من الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان (٣)، ثم خالفوه نفسه، فقالوا: يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه.\nواحتجوا على أن عطية المريض المنَجَّزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث بحديث عِمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته لا مالَ له سواهم، فجزأهم النبي -ﷺ- ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة (٤). ثم خالفوه في موضعين؛ فقالوا: لا يُقرع بينهم ألبتَّة، ويُعتق من كل واحد سدسه (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري (٢١٤١) في (البيوع): باب بيع المزايدة، و(٢٢٣٠) باب بيع المدبر، و(٢٤٠٣) في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس، و(٢٤١١) في (الخصومات): باب من باع على الضعيف ونحوه، و(٢٥٣٤) في (العتق): باب بيع المدبر، و(٦٧١٦) في كفارات الأيمان: باب عتق المدبر، و(٦٩٤٧) في (الإكراه): باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز، و(٧١٨٦) في (الأحكام): باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم (٩٩٧) (ص ١٢٨٩ - ١٢٩٠) في (الأيمان): باب جواز بيع المدبر، من حديث جابر.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) رواه مسلم (١٦٦٨) في (الأيمان): باب من أعتق شركًا له في عبد.\n(٥) \"كذا في بعض النسخ المطبوعة، ولعله: ثلثه\" (ط)، ونحوه في (د).\nقلت: والصواب سدسه، وهو مذهب أبي حنيفة انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٣٧٤) \"اللباب\" (٣/ ١١٦ - ١١٧)، \"الاختيار\" (٤/ ٢٨)، \"المبسوط\" (٢٩/ ٧١)، \"البناية\" (١٠/ ١٠/ ٤٨٧)، \"رؤوس المسائل\" (٥٤١)، وانظر بسط المسألة في \"الإشراف\" (٤/ ٦١١ مسألة رقم ١٨٦٢) وتعليقي عليه.","vol":"3","page":521},{"text":"وهذا كثير جدًا، والمقصود أن التقليد حَكَم عليكم بذلك، وقادكم إليه قهرًا، ولو حكَّمتم الدليلَ على التقليد لم تقعوا في مثل هذا؛ فإن هذه الأحاديث إن كانت حقًا وجب الانقياد لها، والأخذ بما فيها، وإن لم تكن صحيحةً لم يؤخذ بشيء مما فيها، فأما أن تُصحح ويُؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع، وتضعف أو ترد إذا خالفت قوله، أو تؤول؛ فهذا من أعظم الخطأ والتناقض.\nفإن قلتم: عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه، ولم يُعارض ما وافقناه منها ما يوجب العدول عنه وإطراحه.\nقيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو محكمة، فإن كانت منسوخة لم يُحتج بمنسوخٍ ألبتة، وإن كانت محكمة لم يجز مخالفة شيء منها ألبتة.\nفإن قيل: هي منسوخة فيما خالفناها فيه، ومحكمة فيما وافقناها فيه.\nقيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمن ما (١) لا علم لمدَّعيه به، قائل ما لا دليل عليه (٢)، فأقَلُّ ما فيه أن مُعارضًا لو قلب عليه هذه الدعوى بمثلها سواء لكانت دعواه من جنس دعواه، ولم يكن بينهما فرق، [ولا فرق] (٣)، وكلاهما مدع ما لا يمكنه إثباته؛ فالواجب اتِّباع سنن رسول اللَّه -ﷺ- وتحكيمها والتحاكم إليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسْخ المنسوخ منها، أو تُجمع الأمة على العمل بخلاف شيء منها، وهذا الثاني محال قطعًا؛ فإن الأمة وللَّه الحمد لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة، إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخها، وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ، وأما أن تُترك السنن لقول أحدٍ من الناس فلا، كائنًا من كان، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-683>[خالف المقلدون أمر اللَّه ورسوله وأئمتهم]</span>\nالوجه العشرون: أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر اللَّه وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم، وسلكوا ضد طريق أهل العلم، أما أَمرُ اللَّه فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله، والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى\n_________\n(١) في (ك): \"لما\".\n(٢) في المطبوع: \"فمدعيه قائل ما لا دليل له عليه\"، وفي (ط): \"فهو قائل ما لا دليل له عليه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":522},{"text":"من قلَّدناه؛ وأما أمر رسوله فإنه -ﷺ- أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين، وأمر أن يُتمسكَ بها، ويُعَضَّ عليها بالنَواجِذ (١)، وقال المقلِّدون: بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلَّدناه، ونقدمه على كل ما عداه، وأما هدْي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلًا واحدًا في جميع أقواله، ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يردُّ من أقواله شيئًا، ولا يقبل من أقوالهم شيئًا، وهذا من أعظم البِدع وأقبح الحوادث؛ وأما مخالفتهم لأئمتهم فإن الأئمة نهوْا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم.\nوأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- وأقوال خلفائه الراشدين، فما وافق ذلك [منها] (٢) قبلوه، ودانوا اللَّه به، وقضوا به، وأفتوا به، وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه، وردُّوه، وما لم يتبيَّن لهم كان [عندهم] (٣) من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، من غير أن يلزموا بها أحدًا، ولا يقولوا: إنها الحق دون ما خالفها، هذه طريقة أهل العلم سلفًا وخلفًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-684>[الخلف قلبوا أوضاع الدين]</span>\nوأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق، وقلبوا أوضاع الدين، فزيَّفُوا كتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال خلفائه و[جميع] (٤) أصحابه، فعرضوها على أقوال من قلدوه، فما وافقها منها قالوا: لنا، وانقادوا له مُذْعنين، وما خالف أقوال متبوعيهم (٥) منها قالوا: احتج الخصم بكذا وكذا، ولم يقبلوه، ولم يدينوا به.\nواحتالَ فُضَلاؤهم في ردِّها بكل ممكن، وتطلَّبوا لها وجه الحِيل التي تردها، حتى إذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها شنَّعوا على منازعهم، وأنكروا عليه ردَّها بتلك الوجوه بعينها، وقالوا: لا تُرد النصوص بمثل هذا، ومن له همةٌ تسمو إلى اللَّه ومرضاته ونصرِ (٦) الحق الذي\n_________\n(١) الحديث سبق تخريجه مطولًا، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك)، وفي باقي الأصول: \"منهم\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) في المطبوع: \"متبوعهم\".\n(٦) في (ك): \"وتنصر\"","vol":"3","page":523},{"text":"بعث [اللَّه] (١) به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك الوخيم والخُلُق الذميم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-685>[ذم اللَّه الذين فرقوا دينهم]</span>\nالوجه الحادي والعشرون: أن اللَّه سبحانه ذمَّ الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شِيعًا: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (٢) [الروم: ٣٢] وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم، بخلاف أهل العلم؛ فإنهم وإن اختلفوا لم يُفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعًا، بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق، وإيثاره عند ظهوره، وتقديمه على كل ما سواه، فهم طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدُهُم وطريقهم؛ فالطريق واحد، والقصد واحد، والمقلدون بالعكس: مقاصدُهم شَتَّى، وطُرُقهم مختلفة، فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-686>[ذم اللَّه الذين تقطعوا أمرهم زبرًا]</span>\nالوجه الثاني والعشرون: أن اللَّه سبحانه ذم الذين تقطَّعوا أَمرَهم بينهم زبرًا: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]، والزُّبُر: الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب اللَّه وما بعث اللَّه به رسوله، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٢) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥١ - ٥٣] فأمر سبحانه الرسل بما أمر به أممهم: أن يأكلوا من الطيبات، وأن يعملوا صالحًا، وأن يعبدوه وحده، وأن يطيعوا أمره وحده، وأن لا يتفرقوا في الدين؛ فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك، ممتثلين لأمر اللَّه، قابلين لرحمته، حتى نشأت خُلوف قطَّعوا أمرهم [بينهم] (٣) زبرًا كل حزب بما لديهم فرحون، فمن تدبَّر هذه الآيات ونزَّلها على الواقع تبين له حقيقة الحال، وعلم من أي الحزبين هو، واللَّه المستعان.\nالوجه الثالث والعشرون: أن اللَّه سبحانه قال: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤] فخصَّ هؤلاء بالفلاح دون من عداهم، والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله، لا الداعون إلى رأي فلان وفلان.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك).\n(٢) الآية مضروب عليها في (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).","vol":"3","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-687>[ذم اللَّه من أعرض عن التحاكم إليه]</span>\nالوجه الرابع والعشرون: أن اللَّه سبحانه ذم من إذا دُعي إلى اللَّه و[إلى] (١) رسوله أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره، وهذا شأن أهل التقليد، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١] فكلُّ من أعرض عن الداعي له إلى ما أَنزلَ اللَّه ورسوله إلى غيره فله نصيبٌ من هذا الذم؛ فمستقل ومستكثر (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-688>[الحق في واحد من الأقوال]</span>\nالوجه الخامس (٣) والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: \"دينُ اللَّه عندكم واحد وهو (٤) في القول وضده، فدينه هو الأقوال المختلفة المتضادة التي يُناقض بعضها بعضًا، ويُبطل بعضها بعضًا، كلها دين اللَّه\"؟ فإن قالوا: \"بل (٥)، هذه الأقوال المتضادة المتعارضة التي يناقض بعضها بعضًا كلها دين اللَّه\" خرجوا عن نصوص أئمتهم؛ فإن جميعهم على أن الحق واحد من الأقوال، كما أن القبلة في جهة من الجهات، وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول والصريح، وجعلوا دين اللَّه تابعًا لآراء الرجال. فإن قالوا: \"الصواب الذي لا صواب غيره أن دين اللَّه واحد، وهو ما أنزل اللَّه به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده، كما أن نبيَّه واحدٌ وقبلته واحدة، فمن وافقه فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأه فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه\".\nقيل [لهم] (٦): فالواجب إذن طلب الحق، وبذْلُ الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان؛ لأن اللَّه سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة. وتقواه: فِعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله وما نهي عنه ليجتنبه وما أبيح له ليأتيه. ومعرفة هذا لا تكون إلا بنوع اجتهاد وطلبٍ وتحرٍّ للحق، فإذا لم يأت بذلك فهو في عُهْدة الأمر، ويلقى اللَّه ولمّا يقْضِ ما أمره.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) في (د) و(ك): \"فمستكثر ومستقل\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"الرابع\"، واستمر الترقيم فيها بعده هكذا.\n(٤) في (ك) و(ق): \"أو هو\".\n(٥) في المطبوع \"بلى\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع و(ك) و(ق).","vol":"3","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-689>[دعوة رسول اللَّه عامة]</span>\nالوجه السادس والعشرون: أن دعوة رسول اللَّه -ﷺ- عامة لمن كان في عصره ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة، والواجب على مَنْ بعد الصحابة هو الواجب عليهم بعينه، وإن تنوعت صفاتُه وكيفيّاتُه باختلاف الأحوال. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يَعْرضون ما يسمعون منه -ﷺ- على أقوال علمائهم، بل لم يكن لعلمائهم قولٌ غير قوله، ولم يكن أحدٌ منهم يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلًا، وكان هذا هو الواجب الذي لا يتمُّ الإيمان إلا به، وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا الواجب لم يُنسخ بعد موته، ولا هو مختص بالصحابة؛ فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما أوجبه اللَّه ورسوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-690>[الأقوال لا تنحصر وقائلوها غير معصومين]</span>\nالوجه السابع والعشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تَنضبط ولا تنحصر، ولم تُضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقًا، ومن المحال أن يُحيل (١) اللَّه ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصر، ولم يَضمن لنا عصمته من الخطأ، ولم يُقم لنا دليلًا على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله كله من الآخر، بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كله، هذا محال أن يَشرعَه اللَّه أو يَرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولًا والآخر كاذبًا على اللَّه فالفرض حينئذ ما يعتمدهُ هؤلاء المقلدون مع متبوعيهم (٢) ومخالفيهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-691>[العِلْمُ يَقِلُّ]</span>\nالوجه الثامن والعشرون: أن النبي -ﷺ- قال: \"بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ\" (٣) وأخبر أن العلم يقل، فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق، ومعلوم أن كُتَب المقلِّدين قد طَبَّقت شرق الأرض وغربها، ولم تكن في وقت قط أكثر منها في هذا الوقت، ونحن نراها في كل عام في ازدياد وكثرة، والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه، وشهرتها في الناس خلاف الغربة، بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره؛ فلو كانت هي العلم الذي بعث اللَّه به رسوله\n_________\n(١) في المطبوع: \"يحيلنا\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"متبوعهم\".\n(٣) سبق تخريجه.","vol":"3","page":526},{"text":"لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم (١) في شهرة وظهور، وهو خلاف ما أخبر به الصادق.\nالوجه التاسع والعشرون: أن الاختلافَ كثيرٌ في كتب المقلدين وأقوالهم، وما كان من عند اللَّه فلا اختلافَ فيه، بل هو حق يُصدِّق بعضُه بعضًا، ويشهد بعضه لبعض، وقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].\nالوجه الثلاثون: أنه لا يجب على العبد أن يقلد زيدًا دون عمرو، بل يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد [هذا] (٢) الآخر عند المقلدين، فإن كان قول من قلّده أولًا هو الحق لا سواه فقد جوّزتم له الانتقال عن الحق إلى خلافه، وهذا محال، وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف الحق. وإن قلتم: \"القولانِ المتضادانِ المتناقضانِ حقٌّ\" فهو أشدُّ إحالةً، ولا بد لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة.\nالوجه الحادي والثلاثون: أن يُقال للمقلِّد: بأي شيء عرفت أنّ الصواب مع من قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال: \"عرفته بالدليل\" فليس بمقلد، وإن قال: \"عرفته تقليدًا له؛ فإنه أفتى بهذا القول ودَانَ به وعِلْمُه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه يمنعه أن يقولَ غير الحق\" قيل له: أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ؟ فإن قال بعصمته أبْطل، وإن جَوَّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمِّنُك أن يكونَ قد أخطأ فيما قلدته فيه وخالف فيه غيره؟ فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجور، قيل: أجل هو مأجور لاجتهاده، وأنت غير مأجور لأنك لم تأت بموجَب الأجر، بل قد فَرَّطت في الإتِّباع الواجب فأنت إذن مأزور. فإن قال: كيف يأجُرُه اللَّه على ما أفتى به ويمدحُه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه؟ وهل يُعقل هذا؟ قيل له: المستفتي إن هو قصّر وفرّط في معرفته الحق مع قدرته عليه لَحِقَه الذم والوعيد، وإن بَذَلَ جُهده ولم يقصِّر فيما أُمِر به واتقى اللَّه ما استطاع فهو مأجور أيضًا. وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارًا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنُها به فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب (٣)؛ وإن قيل وهو الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو\n_________\n(١) في (ق): \"وزيادة العلم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) في المطبوع: \"والصواب\".","vol":"3","page":527},{"text":"أم لا، فالعهدة على القائل، وأنا حاكٍ لأقواله، قيل له: فهل تتخلص بهذا من اللَّه عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد اللَّه وأفتيتهم به، فواللَّه إن للحُكَّام والمفتين لموقفًا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به (١) وأما مَنْ عَدَاهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-692>[ما علة إيثار قول على قول</span>؟]\nالوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان لأن فلانًا قاله أو لأن رسول اللَّه -ﷺ- قاله؟ فإن قلتم: لأن فلانًا قاله؛ جعلتم قول فلان حجة، وهذا عين الباطل، وإن قلتم: لأن رسول اللَّه -ﷺ- قاله؛ كان هذا أعظم وأقبح؛ فإنه مع تضمُّنه للكذب على رسول اللَّه -ﷺ- وتقويلِكم عليه ما لم يقله، وهو أيضًا كذب على المتبوع فإنه لم يَقُل: هذا قول رسول اللَّه -ﷺ-؛ فقد دار قولكم بين أمرين لا ثالث لهما: إما جعلُ قولِ غير المعصوم حجة، وإما تقويلُ المعصوم ما لم يقله، ولا بد من واحد من الأمرين.\nفإن قلتم: \"بل منهما بد، وبقي قسم ثالث، وهو أَنَّا قُلنا كذا لأنَّ رسول اللَّه -ﷺ- أمرنا أن نتبع من هو أعلم منا، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم؛ فنحن في ذلك مُتبعون ما أَمَرنا به نبيُّنا\" قيل: وهل نُدندن إلا حول اتباع أمره -ﷺ-، فحيْهلا بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتُّم الإيمان والإسلام إلا به، فنناشِدُكم بالذي أرسله إذا جاء أمره وجاء قول مَنْ قلَّدتموه هل تتركون قوله لأمره -ﷺ- وتضربون به الحائط وتحرِّمون الأخذ به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم، أو تأخذون بقوله وتُفوِّضون أمر الرسول -ﷺ- إلى اللَّه، وتقولون: هو أعلم برسول اللَّه -ﷺ- مِنَّا، ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو مُعارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده؟ فتجعلون قول المتبوع مُحْكمًا وقول الرسول متشابهًا؛ فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم [بالأخذ بقوله لقدّمتم قول الرسول أين كان.\nثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين (٢): وأين أَمرَكم الرسول] (٣) بأخذ قول\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \". . . به وعرّفه وأفتى به\".\n(٢) في (ق): \"والثلاثون\"! وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه، وهو الصواب.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"3","page":528},{"text":"واحد من الأُمَّة بعينه، وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول؟ وهل هذا إلا نسبة لرسول اللَّه -ﷺ- إلى أنه أَمَر بما لم يأمر به قط؟!.\nيوضحه الوجه الرابع والثلاثون: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم، فإن اللَّه سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر، والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر اللَّه نساء نبيه أن يذكرنه بقوله: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤] فهذا هو الذكر الذي أمرنا اللَّه باتِّباعه، وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله، وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به، فإذا أخبروه به لم يسعه غيرَ أتباعه، وهذا كان شأنُ أئمةِ أهل العلم لم يكن لهم مُقلَّد معين يتبعونه في كل ما قال؛ فكان عبد اللَّه بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول اللَّه -ﷺ- أو فَعَله أو سَنَّة، لا يسألهم عن غير ذلك (١)، وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصًا عائشة (٢) عن فعل رسول اللَّه -ﷺ- في بيته، وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم فقط، وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، أنت أعلم بالحديث مني؛ فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميًا كان أو كوفيًا أو بصريًا (٣)، ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده ويخالف ما سواه (٤).\nالوجه الخامس والثلاثون: أن النبي -ﷺ- إنما أرشد المستفتين (٥) لصاحب الشّجَّة بالسؤال عن حكمه وسنته، فقال: \"قَتَلوه قَتلَهم اللَّه\" (٦) فدعا عليهم لما أفْتَوا بغير علم، وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد، فإنه ليس عِلْمًا باتفاق الناس فإن ما دعا رسول اللَّه -ﷺ- على فاعِلِه فهو حرامٌ، وذلك أحد أدلة التحريم؛ فما احتجَّ به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم واللَّه الموفق، وكذلك سؤال أبي العسيف (٧) الذي زَنَى بامرأةِ مستأجرِه لأهل العلم؛ فإنهم لمَّا أخبروه بسنة رسول اللَّه -ﷺ- في البكر الزاني أقرَّه على ذلك ولم ينكره؛ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم.\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في \"آداب الشافعي ومناقبه\" (٩٤ - ٩٥)، والبيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٩)، و\"المدخل\" (١٧٣، ١٧٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٠٦، ١٧٠)، وابن عبد البر في \"الانتقاء\" (ص ٧٥).\n(٤) في المطبوع: \"ويخالف له ما سواه\".\n(٥) في (ن) و(ك): \"المفتين\".\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) مضى تخريجه.","vol":"3","page":529},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-693>[حديث الكلالة بين الصدِّيق والفاروق]</span>\nالوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكَلالة: إني لأستحيي من اللَّه أن أُخالفَ أبا بكر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-694>[لم يكن عمر يقلد أبا بكر]</span>\nوهذا تقليد منه له، فجوابه من خمسة أوجه (٢):\nأحدها: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم [به] (٣)، ونحن نذكره بتمامه، قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر قال في الكلالة: \"أقضي فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمنِّي ومن الشيطان، واللَّه منه بريء، هو ما دون الولد والوالد\" فقال عمر بن الخطاب -﵁-: \"إني لأستحي من اللَّه أن أخالف أبا بكر\" (١) فاستحيا عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه بجواز الخطأ عليه، وأنه ليس كلامه كله صوابًا مأمونًا عليه الخطأ، ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب -﵁- أَقرَّ عند موته أنه لم يقْضِ في الكلالة بشيء، وقد اعترف أنه لم يفهمها (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-695>[ما خالف فيه عمر أبا بكر]</span>\nالوجه الثاني: أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يُذكر كما خالفه في سبْي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى ردِّهِنّ حرائر إلى\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) قارن بـ\"الإحكام\" (٦/ ٦٥ - ٦٧) لابن حزم فإنه قد أورد الوجوه الخمسة.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٥، رقم ١٩١٩٤، ١٩١٩٥)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ٥٨٧ - ط الشيخ سعد حميد) عن عمرو عن طاوس قال: وذكر الكلالة، وأمر عمر حفصة بسؤال النبي -ﷺ- عنها، وقول عمر في آخره: \"اللهم من فهمها فإني لم أفهمها\"، ورجاله ثقات، وطاوس لم يشهد هذه الحادثة. وللأثر طرق يصل بها إلى الحسن لغيره.\nفأخرجه إسحاق في \"مسنده\" -كما في \"المطالب العالية\" (رقم ١٥٥١ - المسندة، ورقم ١٤٧٤ - ط الأعظمي) -ومن طريقه ابن جرير (٩/ ٤٣١ رقم ١٠٨٦٦) - وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٢٨)، عن سعيد بن المسيب، وذكر قصة نحوها، وفي آخره الشاهد.\nقال ابن حجر في \"المطالب\": \"صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة -﵂-\".","vol":"3","page":530},{"text":"أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيِّدها منهن، ونَقَضَ حكمه (١)، ومن جملتهن خولة الحنفيِّة، أم محمد بن علي (٢)، فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم؟ وخالفه في أرض العنْوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر (٣)، وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة (٤)، ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف وصَرَّح بذلك، فقال: إن أسْتخلِف فقد استخلفَ أبو بكر، وإن لم أستخلف فإن رسول اللَّه -ﷺ- لم يستخلف، قال ابن عمر: [فواللَّه] (٥) ما هو إلا أن ذَكَر رسولَ اللَّه -ﷺ- فعلمت أنه لا يعدل برسول اللَّه -ﷺ- أحدًا، وأنه غير مستخلف (٦)؛ فهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول اللَّه -ﷺ- وقول غيره، لا يعدلون بالسنة شيئًا سواها، لا كما يصرح به المقلِّدون صراحًا، وخلافه له في الجد والإخوة (٧) معلوم أيضًا.\n_________\n(١) هذا أمر مشهور عن عمر، انظر \"معالم السنن\" (٢/ ٢٠٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ١٩٧، ١٩٩ - ٢٠٠) (كتاب الإيمان)، و\"المفهم\" (١/ ١٨٥ - ١٨٧) لأبي العباس القرطبي، و\"المجموع\" (٥/ ٣٣٤) للنووي، و\"فتح الباري\" (١٢/ ٢٨٠)، وانظر ذلك مسندًا في \"الأموال\" (٢/ ١٣٣) لأبي عبيد، و\"الأموال\" (١/ ٣٤٩) لابن زنجويه، و\"السنن الكبرى\" (٩/ ٧٣، ٧٤) للبيهقي، و\"السير\" (٥/ ٢٢٣٧) لمحمد بن الحسن.\n(٢) هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة، وكانت أمة سوداء من سبي بني حنيفة، ولم تكن منهم، انظر: \"طبقات ابن سعد\" (٥/ ٦٦).\n(٣) انظر الروايات في ذلك عند أبي عبيد في \"الأموال\" (رقم ٥٨، ٥٩)، وأبي يوسف في \"الخراج\" (٢٦، ٤٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ١٣٤)، وابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٣٤١، ٣٤٤)، وانظر: \"صحيح البخاري\" (٢٣٣٤)، و\"مسند أحمد\" (١/ ٣١)، وتوجيه قول عمر في المسألة في \"المغني\" (٢/ ٧١٦)، و(٨/ ٣٧٩)، و\"الرخصة العميمة في قسمة الغنيمة\" لابن الفركاح، ورد النووي عليه \"وجوب قسمة الغنيمة\" كلاهما بتحقيقي -يسر اللَّه نشرهما- و\"موسوعة فقه عمر\" (٦٢ - ٦٤).\n(٤) أما عمر: فقد روى البخاري في \"صحيحه\" (٤٠٢٢) في (المغازي): من طريق إسماعيل بن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم، ومضى هذا مفصلًا.\n(٥) في (ط): \"واللَّه\".\n(٦) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٨٢٣). في الإمارة: باب الاستخلاف وتركه.\n(٧) سبق تخريجه، وخرجناه أيضًا في التعليق على \"الموافقات\" (٥/ ١٦١) للشاطبي، وجميع الأمثلة السابقة عند ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٦) وقال: \"وفي غير ذلك كثيرًا بالأسانيد الصحاح، المبطل لقول من قال: إنه كان لا يخالفه، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات\".","vol":"3","page":531},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-696>[عودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر]</span>\nالثالث: أنه لو قُدِّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك مستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يُداني الصحابة ولا يقاربهم، فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلِّدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره، واللَّه ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد غير أبي بكر.\nالرابع: أن المقلدين لأئمتهم لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم يخالفون أبا بكر وعمر معه -ولا يستحيون من ذلك- لقول مَنْ قلَّدوه من الأئمة، بل قد صرَّح بعد غُلاتهم في بعض كتبة الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر وعمر، ويجب تقليد الشافعي، فياللَّه العجب الذي أَوجبَ تقليد الشافعي وحَرَّم عليكم تقليد أبي بكر وعمر؟! ونحن نُشهد اللَّه علينا شهادة نُسأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صحَّ عن الخليفتين الراشدين اللَّذين أَمرنا رسولُ اللَّه -ﷺ- باتباعهما والاقتداء بهما (١) قَولٌ وأطبق أهل الأرض على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم، ونحمد اللَّه [على] (٢) أن عَافَانا مما ابتلى به مَنْ حَرَّم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة.\nوبالجملة فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلدي من لم يأمر اللَّه و[لا] (٣) رسوله بتقليده، ولا جعله عيارًا على كتابه وسنة رسوله (٤)، ولا هو جعل نفسه كذلك.\nالخامس: أن غاية هذا أن يكون عمر قد قَلَّد أبا بكر في مسألة واحدة، فهل في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع [لا يُلتفت إلى قول [من] (٥) سواه بل ولا إلى نصوص الشارع] (٦) إلا إذا وافقت قوله (٧)؟ فهذا واللَّه هو الذي أجمعت الأمة على أنه مُحرَّم في دين اللَّه، ولم يظهر في الأُمّة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة.\n_________\n(١) حديث: \"اقتدوا باللذين من بعدي. . .\" سبق تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) في (د): \"نبيه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في المطبوع: \"وافقت نصوص قوله\".","vol":"3","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-697>[حجج إبطال التقليد]</span>\nالوجه السابع والثلاثون: قولهم إن عمر قال لأَبي بكر: رأُينا لرأيك تَبَعٌ؛ فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل فاقتصر من الحديث على هذه الكلمة، واكتفى بها، والحديث من أعظم الأشياء إبطالًا لقوله: ففي \"صحيح البخاري\" عن طارق بن شهاب قال: جاء وفْدُ بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح، فخيَّرهم بين الحرب المُجْلية (١) والسِّلم المخزية (٢)، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكُراع (٣)، ونغنم ما أصبنا لكم، وتردّون علينا (٤) ما أصبتم منا، وتدون لنا قتْلانا، وتكون قتلاكم في النار، وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِيَ اللَّه خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به، فَعَرَضَ أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر بن الخطاب فقال: قد رأيت رأيًا سنشير عليك: أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، وما ذكرت من أن نَغنَم ما أصبنا منكم وتردُّون ما أصبتم مِنَّا فنعمَ ما ذكرت، وأما ما ذكرت من [أن] (٥) تدُون قتلانا وتكون قتلاكم في النار؛ فإن قَتْلانا قَاتَلت فقُتلت على ما أمر اللَّه أجورها على اللَّه ليس لها دِيَّات، فتتابع القوم على ما قال عمر، فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه: \"قد رأيت رأيًا ورأينا لرأيك تبع\" (٦) فأي مستراحٍ في هذا لفرقة التقليد؟\n_________\n(١) وهي التي تجلي الناس عن أوطانهم.\n(٢) وهي التي تخزيهم، أي توقعهم في الخزي، وهو الهوان.\n(٣) \"الحلقة: السلاح عامة أو الدروع خاصة، والكراع: اسم لجميع الخيل\" (و).\n(٤) في المطبوع: \"لنا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٦) رواه البخاري في \"صحيحه\" (٧٢٢١) في (الأحكام): باب الاستخلاف وهو عنده مختصر جدًا.\nوهو بهذه السياقة التي ذكرها المؤلف: رواه البرقاني في \"مستخرجه\" كما ذكر الحافظ في \"الفتح\" (١٣/ ٢١٠) بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه.\nوذكره الحميدي في \"الجمع بين الصحيحين\" (١/ ٩٦ رقم ١٧) وعزاه له ابن الأثير في \"جامع الأصول\" (١١/ ٧٩٣).\nوانظر أيضًا \"عمدة القاري\" (٢٤/ ٢٨١) حيث قال: وقال يعقوب بن محمد الزهري. . . فذكره بإسناده مطولًا كما هو عند ابن القيم هنا ورواه سعيد بن منصور في \"السنن\" (٢/ ٣٦١)، وأبو عبيد (٢٥٤) وعنه ابن زنجويه (٢/ ٤٦٠، ٤٦١ رقم ٧٤٢) كلاهما في \"الأموال\"، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٣٣٥)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٨٣٠)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.","vol":"3","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-698>[لم يكن ابن مسعود يقلد عمر]</span>\nالوجه الثامن والثلاثون: قولهم إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر، فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يُتكلَّف إيراده (١)، وإنما كان يوافقه كما يوافق العالم العالم، وحتى لو أخذ بقوله تقليدًا لعمر فإنما ذلك في نحو أربع مسائل نعدُّها، وكان من عُمَّاله وكان عمر أمير المؤمنين، وأما مخالفته له ففي نحو مئة مسألة: منها أن ابن مسعود صَحَّ عنه أن أم الولد تُعتق من نصيب ولدها (٢)، ومنها أنه كان يُطبِّق في الصلاة إلى أن مات (٣) وعمر كان يضع يديه على ركبتيه (٤)، ومنها أن ابن مسعود كان يقول في الحَرَام: هي يمينٌ (٥) وعمر\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٩٢) و\"الإحكام\" (٦/ ٦٨) لابن حزم.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦/ ٤٣٨)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٧/ ٢٨٩ رقم ١٣٢١٤، ١٣٢١٥)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (ق ١/ ٣/ ٢٧٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٤٨) وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ١٦)، وإسناده صحيح.\n(٣) الذي وجدته أن ابن مسعود ﵀ كان يطبق، وقد روى في هذا حديثًا عن رسول اللَّه -ﷺ- رواه مسلم في \"صحيحه\" (٥٣٤) في (المساجد ومواضع الصلاة): وفي \"مصنف ابن أبي شيبة\" (١/ ٢٧٧)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (٢/ ١٥٢)، وغيرها من كتب السنة أنه ﵀ كان يطبق، ولم أجد نصًا صريحًا أنه فعل ذلك إلى الممات -وهذه عبارة ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٢) - وإن كان هذا هو الظاهر.\n(٤) ورد عنه أنه قال: \"سُنَّت لكم الركب فأمسكوا بالركب\"، رواه الترمذي (٢٥٨) في (الصلاة): باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي (٢/ ١٨٥) في (التطبيق): باب الإمساك بالركب في الركوع، وعبد الرزاق (٢٨٦٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٩٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٨٤) من طرق عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه.\nقال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح.\nورواه النسائي (٢/ ١٨٥) من طريق الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن به.\nقال الدارقطني في \"العلل\" (٢/ ٢٤٤): ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)، والمحفوظ حديث أبي حصين.\nوروى ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٥)، وعبد الرزاق (٢/ ١٥٢) بأسانيد صحيحة عن عمر أنه كان يضع يديه على ركبتيه في الركوع.\n(٥) روى عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وسعيد بن منصور (١٦٩٣) عن ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: هي يمين.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. =","vol":"3","page":534},{"text":"يقول: طلقة واحدة (١)، ومنها أن ابن مسعود كان يُحرِّم نكاح الزانية على الزاني أبدًا (٢).\n_________\n= ورواه كذلك ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) من طريق جويبر عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود.\nوهذا إسناد ضعيف جدًا؛ لحال جويبر.\nلكن روى سعيد بن منصور في \"سننه\" (١٦٩٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥١)، وذكره عبد الرزاق (١١٣٦٦) عن الثوري عن أشعث بن سَوَّار عن الحكم عن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقًا فطلاق، وإن نوى يمينًا فيمين.\nوأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود وبُندار وابن عدي وغيرهم.\nونحو هذا ورد عنه من طريق آخر، فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦) من طريق شريك عن مخول بن راشد عن عامر عنه، وشريك هو القاضي ضعيف، وعامر لعله الشعبي لكن لم يذكروا لمخول رواية عنه!\nورواه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا أدري هل يريد باقي الإسناد أم إلى عبد اللَّه بن مسعود؟\nوأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين وهو من الثقات لكنه لم يدرك ابن مسعود.\n(١) اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق (١١٣٩١)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم، قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليَّ حرام، قال: ما كنت لأردها عليه أبدًا.\nوهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، إبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص لأنه هو الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب وهو لم يدرك عمر وفي هذه الطبقة إبراهيم النخعي وهو لم يدرك عمر أيضًا.\nوروى ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، وسعيد بن منصور (١٧٠١) من طريق (أيوب وخالد الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين.\nوعكرمة لم يدرك عمر أيضًا.\nوروى البيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كان يجعل الحرام يمينًا، وجابر هو الجعفي ضعيف.\n(٢) روى سعيد بن منصور في \"سننه\" (٨٩٦)، والبيهقي في \"سننه\" (٧/ ١٥٦) من طريق عبد الوهاب وأبو عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه قال: هما زانيان ما اجتمعا.\nوإسناده صحيح رجاله ثقات، وهو في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٣/ ٣٦٢) لكن في الإسناد تخليط.\nثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه.\nلكن ورد عنه غير ذلك فقد روى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٢٧٩٨) عن معمر عن =","vol":"3","page":535},{"text":"وعمر كان يُتوِّبهما ويُنكح أحدهما الآخر (١)، ومنها أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقها (٢)،. . . .\n_________\n= قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا قال: \"وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات\" قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسًا.\nورجاله ثقات لكنه منقطع ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.\nوروى قريبًا من هذا المعنى عنه أيضًا سعيد بن منصور (٩٠٢)، والبيهقي (٧/ ١٥٦) من طريق أبي جناب الكلبي عن بُكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعود، وأبو جناب الكلبي هذا ضعفوه لكثرة تدليسه.\nوروى سعيد بن منصور (٩٠٣)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٥٦) عن خلف بن خليفة عن أبي جناب به فقال ابن مسعود: ليتزوجها.\nوعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك.\nوإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام.\n(١) روى سعيد بن منصور في \"سننه\" (٨٨٥)، والشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٥)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٥)، عن سفيان بن عيينة حدثني عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حَبَل فلما قدم عمر. . فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبو يزيد والد عبيد اللَّه يقال إن له صحبة.\nورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٠) من طريق سفيان بن عيينة به، وسَمَّى الرجل الذي تزوج المرأة سباع ابن ثابت.\nلكن رواه عبد الرزاق (١٢٧٩٣) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. . . فذكره، فسمى الرجل وهبًا (وفي الصحابة موهب بن رباح)، وعلى كل حال لا يهم من وقعت معه القصة، وقد اتفقت الروايات على المعنى وهو أن عمر أراد أن يجمع بينهما بعدما زنيا وأُقيم عليهما الحد. فإما أن تكون رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح أو أن الروايتين كلتيهما صحيحة واللَّه أعلم.\nووقع في (ك): \"وكان عمر\".\n(٢) رواه سعيد بن منصور (١٩٤٢) من طريق مغيرة، وعبد الرزاق (١٣١٦٩) من طريق حماد كلاهما عن إبراهيم عنه قال: بيع الأمة طلاقها.\nورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٤) من طريق الأعمش عنه.\nورواه سعيد بن منصور من طريق الشعبي عنه.\nوثلاثتهم أي (إبراهيم النخعي والأعمش والشعبي)، لم يسمع من ابن مسعود وحكم ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٤٠٤) بانقطاعه.","vol":"3","page":536},{"text":"وعمر يقول: لا تَطْلُق بذلك (١)، إلى قضايا كثيرة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-699>[مكانة ابن مسعود بين الصحابة في علمه]</span>\nوالعجب أن المحتجين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر، وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبُّ إليهم وآثر عندهم، ثم كيف يُنسب إلى ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول: لقد علم أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أني أعلمهم بكتاب اللَّه، ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلتُ إليه. قال شقيق: فجلستُ في حلقةٍ من أصحاب رسول اللَّه فما سمعتُ أحدًا يرد ذلك عليه (٣)، وكان يقول: والذي لا إله إلا هو ما من كتاب اللَّه سورة إلا وأنا أعلم حيث نَزَلت، وما من آية إلا وأنا أعلمُ فيما نَزَلت، ولوَ أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب اللَّه منِّي تبلغه الإبل لركبتُ إليه (٤)، وقال أبو موسى الأشعري: كُنَّا حينًا وما نَرى ابنَ مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي -ﷺ- من كثرة دخولهم ولزومهم له (٥)، وقال أبو مسعود البَدْريّ،\n_________\n(١) روى سعيد بن منصور (١٩٥١) عن هشيم أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب -﵁- إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية ففعل ثم بعث بها إليه فاخبرته أن لها زوجًا في أهلها فكف عنها، وكتب إليه أن يشتري بُضْعها من زوجها ففعل.\nوعبد الرحمن هذا هو أبو شيبة الواسطي ضعفه الأئمة.\nوروى ابن أبي شيبة (٤/ ٦٥) عن شريك عن عبيد اللَّه بن سعد عن ابن يسار عن عمر قال: اشترِ بُضْعها.\nوشريك هو القاضي ضعيف.\n(٢) ذكر ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦١ - ٦٢)، جميع الأمثلة السابقة، ثم قال: \"ويخالفه في قضايا كثيرة جدًا\" وله نحو الكلام الآتي، واللَّه الهادي.\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي -ﷺ- (٩/ ٤٦ - ٤٧/ ٥٠٠٠)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود وأمه -﵄- (٤/ ١٩١٢/ ٤٢٦٢) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٢) - وغيرهما.\n(٤) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب فضائل القرآن): باب القراء من أصحاب النبي -ﷺ- (٩/ ٤٧/ ٥٠٠٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود وأمه -﵄- (٤/ ١٩١٣/ ٢٤٦٣) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٦٣) وغيرهما.\n(٥) رواه البخاري (٣٧٦٣) في (فضائل الصحابة): باب مناقب عبد اللَّه بن مسعود، و(٤٣٨٤) في (المغازي): باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ومسلم (٢٤٦٠) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود وأمه.","vol":"3","page":537},{"text":"وقد قام عبد اللَّه بن مسعود: ما أعلمُ رسولَ اللَّه -ﷺ- ترك بعده أعلم بما أنزل اللَّه من هذا القائم، فقال أبو موسى: لقد كان يَشْهد إذا غبنا (١)، ويُؤْذن له إذا حُجبنا (٢)، وكتب عمر -﵁- إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عَمَّارًا أميرًا وعبد اللَّه معلمًا ووزيرًا، وهما من النُّجباء من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- من أهل بدر، فخذوا عنهما، واقتدوا بهما؛ فإني آثرتكم بعبد اللَّه على نفسي (٣)، وقد صح عن عمر أنه استفتى ابن مسعود في \"ألبتَّة\" وأخذ بقوله (٤)، ولم يكن ذلك تقليدًا له، بل لمّا سمع قوله فيما تبيَّن له أنه الصواب؛ فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضًا، وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: اغْدُ عالمًا أو متعلمًا، ولا تكونن إمّعة (٥)، فأخرج الإمّعة -وهو المقلد- من زُمرة العلماء والمتعلمين، وهو كما قال -﵁-؛ فإنه لا مع العلماء ولا مع المتعلمين للعِلْم والحجة، كما هو معروف ظاهر لمن تأمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-700>[لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضًا]</span>\nالوجه التاسع والثلاثون: قولهم: إن عبد اللَّه كان يدع قوله لقول عمر، وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي، وزيد يدع قوله لقول أبي بن كعب (٦)، فجوابه أنهم لم يكونوا يدَعون ما يعرفون من السنة تقليدًا لهؤلاء الثلاثة كما تفعله فرقةُ التقليد، بل من تأمَّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا\n_________\n(١) في المطبوع: \"ما غبنا\"!!\n(٢) رواه مسلم (٢٤٦١) في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد اللَّه بن مسعود وأمه -ومن طريقه ابن حزم (٦/ ٦٣) -.\nوفي (د): ما حُجبنا\"، والصواب حذف \"ما\".\n(٣) رواه ابن سعد (٣/ ٢٥٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٤٧٨)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٣٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٣٨٨)، والبيهقي في \"المدخل\" (١٠١) من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيان، وابن حزم في \"الإحكام\" (٤/ ٢١١) من طريق شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به.\nوأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط.\nقال الهيثمي (٩/ ٢٩١): رجال الطبراني رجال \"الصحيح\" غير حارثة وهو ثقة.\n(٤) ذكره ابن حزم في \"الإحكام\" (٤/ ٢١٤) بحرفه، وفي النسخ المطبوعة \"صح عن ابن عمر\"!! والصواب حذف (ابن) كما في (ق).\n(٥) مضى تخريجه مسهبًا.\n(٦) مضى تخريجه من قول مسروق، وفيه جابر الجعفي.","vol":"3","page":538},{"text":"يدَعونها لقول أحد كائنًا من كان، وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة، وابن عباس يُنكر على من يُعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر وعمر، ويقول: يوشك أن تنزلَ عليكم حجارةٌ من السماء، أقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-، وتقولون: قال أبو بكر وعمر (١)!! فرحم اللَّه ابن عباس ورضي عنه، فواللَّه لو شاهد خَلَفَنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم: قال رسول اللَّه -ﷺ-؛ قالوا: قال فلانٌ وفلان، لمن لا يُداني الصحابةَ ولا قريبًا من قريب، وإنما كانوا يدَعون أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء؛ فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم، كما يفعل أهل العلم الذين هو أحبُّ إليهم مما سواه، وهذا عكس طريقة فرقة أهل التقليد من كل وجه، وهذا هو الجواب عن قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-701>[معنى أمر رسول اللَّه باتباع معاذ]</span>\nالوجه الأربعون: قولهم: إن النبي -ﷺ- قال: \"قد سَنَّ لكم معاذٌ فاتبعوه\" (٣) فعجبًا لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين اللَّه، وهل صار ما سَنَّه معاذ سنة إلا بقوله -ﷺ-: \"فاتبعوه\" كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه (٤)، لا بمجرد المنام.\n_________\n(١) روى أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٣٧)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" رقم (٢٣٧٨ و٢٣٨١) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. . . ثم جاء فيه: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول اللَّه -ﷺ-: ويقولون قال أبو بكر وعمر؟!\nوهذا إسناد ضعيف، شريك هو ابن عبد اللَّه القاضي ضعفوه، لسوء حفظه.\nوروى الطبراني في \"معجمه الأوسط\" (رقم ٢١) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك، فقال: أهما -ويحك- آثر عندك أم ما في كتاب اللَّه وما سن رسول اللَّه -ﷺ- في أصحابه، وفي أمته!\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٣٣٤): وإسناده حسن.\nونسب ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" رقم (٢٣٧٧) لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس. . . فقال ابن عباس: واللَّه ما أراكم منتهين حتى يعذبكم اللَّه؛ نحدثكم عن رسول اللَّه -ﷺ-، وتحدثونا عن أبي بكر وعمر. . . وهذا إسناد صحيح.\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد اللَّه بن زيد وله طرق عن عبد اللَّه أحدها: =","vol":"3","page":539},{"text":"فإن قيل: فما معنى الحديث؟\nقيل: معناه أن معاذًا فعل فعلًا جعله اللَّه لكم سنة، وإنما صار سنة لنا حين أمر به النبي -ﷺ-، لا لأن معاذًا فعله فقط، وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطعُ أعناقَكُم، وزلَّةِ عالم، وجدالِ منافق بالقرآن؛ فأما العالم فإن اهتدى فلا تقلِّدوه دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم فإن المؤمن يفتتن (١) ثم يتوب، وأما القرآن فإن له منارًا كمنار الطريق لا يخفى على أحد؛ فما عَلِمتم منه فلا تسألوا عنه أحدًا، وما لم تعلموه فكِلوه إلى عالمه، وأما الدنيا فمن جعل اللَّه غِناه في قلبه فقد أفلح ومن لا فليست بنافعته دنياه (٢)، فصدع -﵁- بالحق، ونهى عن التقليد في كل شيء، وأمر باتباع ظاهر القرآن، وأن لا يُبالي بمن خالف فيه، وأمر بالتوقف فيما أشكل، وهذا كله خلاف طريقة المقلدين، وباللَّه التوفيق.\n_________\n= طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد اللَّه بن زيد.\nرواه من هذا الطريق: أحمد (٤/ ٤٣)، والدارمي (١/ ٢٦٨ و٢٦٩)، والبخاري في \"خلق أفعال العباد\" (١٨٠ و١٨١)، وأبو داود (٤٩٩) في (الصلاة): باب كيف الأذان، والترمذي (١٨٩) مختصرًا، وابن ماجه (٧٠٦) في (الأذان): باب بدء الأذان، وابن الجارود (١٥٨)، وابن حبان (١٦٧٩)، وابن خزيمة (٣٧١)، والدارقطني (١/ ٣٤١)، والبيهقي (١/ ٣٩٠ - ٣٩١ و٤١٥).\nقال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى (الذهلي) يقول: ليس في أخبار عبد اللَّه بن زيد في قصة الأذان خبرٌ أصح من هذا لأن محمد بن عبد اللَّه بن زيد سمعه من أبيه.\nوقال ابن خزيمة: وخبر عبد اللَّه بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل.\nوقد صححه أيضًا البخاري فيما نقله عنه الترمذي في \"العلل الكبير\"، وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٧٠٦، ٧٠٧)، \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٠٩)، \"نصب الراية\" (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، \"الإشراف\" (١/ ٢٣٣) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\nأقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، وقد جاء في هذا الحديث: \"فلما خَبَّرتُها رسول اللَّه -ﷺ- قال: إنها لرؤيا حق إن شاء اللَّه فقم مع بلال فالقها عليه؛ فإنه أندى صوتًا. فلما أذّن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى رسول اللَّه -ﷺ- يجر رداءه وهو يقول: يا نبي اللَّه والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثلما رأى! فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فللَّه الحمد.\nفذاك أثبت، وهذا يتوافق مع توجيه المصنف له.\n(١) في (ك) و(ق): \"يفتن\".\n(٢) مضى تخريجه.","vol":"3","page":540},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-702>[طاعة أولي الأمر]</span>\nالوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن اللَّه سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به؛ فجوابه أن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراء، وقيل: هم العلماء (١)، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين، وطاعتهم من طاعة الرسول، لكن خفي على المقلدين أنهم إنما يُطاعون في طاعة اللَّه إذا أَمروا بأمر اللَّه ورسوله؛ فكان العلماءُ مبلِّغين لأمر الرسول، والأمراء منفِّذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعًا لطاعة اللَّه ورسوله، فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول اللَّه -ﷺ- وإيثار التقليد عليها؟!\nالوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليكم (٢)، وأعظمها إبطالًا للتقليد، وذلك من وجوه:\nأحدها: الأمر بطاعة اللَّه التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه.\nالثاني: طاعة رسوله، ولا يكون العبد مطيعًا للَّه ورسوله حتى يكون عالمًا بأمر اللَّه ورسوله، ومن أقرَّ على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر اللَّه ورسوله وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيق طاعة اللَّه ورسوله ألبتة.\nالثالث: أن أولي الأمر قد نهوْا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس وغيرهم من الصحابة (٣)، وذكرناه نصًا عن الأئمة الأربعة وغيرهم (٣)، وحينئذ فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد، وإن لم تكن واجبة بطل الاستدلال.\nالرابع: أنه سبحانه قال في الآية نفسها: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩] وهذا صريحٌ في إبطال التقليد، والمنعُ من ردِّ المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد.\nفإن قيل: فما هي طاعتُهُم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يُطاعون فيما يخبرون به عن اللَّه ورسوله كانت الطاعة للَّه ورسوله لا لهم؟\nقيل: وهذا هو الحق، وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال، ولهذا قَرَنَها بطاعة الرسول ولم يُعد العامل، وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لئلا يتوهم أنه\n_________\n(١) مضى بيان ذلك بالتفصيل.\n(٢) في المطبوع: \"عليهم\".\n(٣) تقدم تخريج كل هذه الآثار في مواضع عدة.","vol":"3","page":541},{"text":"إنما يطاع تبعًا كما يُطاع أولو الأمر تبعًا، وليس كذلك، بل طاعته واجبة استقلالًا سواء كان ما أمر أو نهى عنه (١) في القرآن أو لم يكن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-703>[الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين]</span>\nالوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن اللَّه ﷾ أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وتقليدهم هو اتباعهم بإحسان؛ فما أصْدق المقدمة الأولى، وما أكذب الثانية، بل الآية من أعظم الأدلة ردًا على فرقة التقليد؛ فإن اتِّباعهم هو سلوك سبِيلِهم ومنهاجهم، وقد نهوْا عن التقليد وكون الرجل إمّعة، وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة، ولم يكن فيهم -وللَّه الحمد- رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين، وقد أعاذهم اللَّه وعافاهم مما ابتلى به مَن يردُّ النصوص لآراء الرجال وتقليدها؛ فهذا ضد متابعتهم، وهو نفس مخالفتهم؛ فالتابعون لهم بإحسان حقًا هم أولو العلم والبصائر الذين لا يقدمون على كتاب اللَّه وسنة رسوله رأيًا ولا قياسًا ولا معقولًا ولا قول أحد من العالمين، ولا يجعلون مذهب رجل (٢) عيارًا على القرآن والسنن؛ فهؤلاء أتباعهم حقًا، جَعَلنا اللَّه منهم بفضله ورحمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-704>[من هم أتباع الأئمة]</span>\nيوضحه الوجه الرابع والأربعون: أن أتْباعَهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم مُقرِّون على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أولي العلم لكان (٣) سادات العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من أتباعهم، والجهال أسعد باتِّباعهم منهم، وهذا عين المحال، بل من خالف واحدًا منهم للحجة فهو المُتَّبع له، دون من أخذ قوله بغير حجة، وهكذا القول في أتباع الأئمة -﵃-، معاذ اللَّه أن يكونوا هم المقلدين لهم الذين يُنزلون آراءهم منزلة النصوص، بل يتركون لها النصوص؛ فهؤلاء ليسوا من أتباعهم، وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى مناهجهم. ولقد أنكر بعض المقلِّدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة، والمجتهد ليس منهم، فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد، لا على تقليدي له، ومن المحال أن\n_________\n(١) في المطبوع: \"ونهى عنه\".\n(٢) في المطبوع: \"مذهب أحد\".\n(٣) في (ك): \"لكانوا\".","vol":"3","page":542},{"text":"يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم، فأَتْبع الناس لمالك ابن وهبٍ وطبقته ممن يحكِّم الحجة وينقاد للدليل أين كان، وكذلك أبو يوسف ومحمد أتْبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له، وكذلك البخاري ومسلم (١) وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتْبع له من المقلدين المحضْ المنتسبين إليه، وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-705>[الكلام على حديث أصحابي كالنجوم]</span>\nالوجه الخامس والأربعون: قولهم يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور: \"أصحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتُم اهتديتُم\" (٢) جوابه من وجوه:\nأحدها: أن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر (٣)، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، ولا يثبت شيء منها (٤)، قال ابنُ عبد البرِّ (٥): حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد اللَّه بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت قال: قال لنا البَزَّار: وأما ما يروى عن النبي -ﷺ-: \"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم\" فهذا الكلام لا يصح عن النبي -ﷺ- (٦).\nالثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي\n_________\n(١) انظر تحرير مذهبه والمذكورين في كتابي \"الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح\" (١/ ٣٧ - ٤٧).\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) في المطبوع \"ابن عمر\" و(ك)، والصواب ما أثبتاه كما في مصادر التخريج.\n(٤) وقد تقدم تخريجها مع زيادة عليها والحمد للَّه وحده.\n(٥) في \"الجامع\" (٢/ ٩٢٣ - ٩٢٤)، ونقل قول البزار هذا: ابن الملقن في \"تذكرة المحتاج\" (ص ٦٨)، والزركشي في \"المعتبر\" (٨٣)، وابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\" (١/ ١٤٧).\n(ملاحظة): إسناد ابن عبد البر في \"الجامع\" غبر المسوق هنا، ثم وجدت الإسناد المذكور إلى البزار في \"الإحكام\" (٦/ ٨٣) وأوله: \"وكتب إليَّ النمري. . . \" وهو ابن عبد البر، وعنده: \"أن أبا عبد بن مفرج\".\n(٦) في هامش (ق): \"قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن احتج بقول النبي -ﷺ-: \"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم\" قال: \"لا يصح هذا الحديث\"\".","vol":"3","page":543},{"text":"يُهتدى بها وقلَّدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؛ فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحًا، واستدللتم به على تقليد من لم يتعرَّض له بوجه.\nالثالث: أن هذا يوجب عليكم تقليد من ورّث الجد مع الإخوة منهم (١) ومن أسقط الإخوة به معًا (٢)، وتقليد من قال: الحرام يمين (٣)، ومن قال: هو طلاق (٤)، وتقليد من حَرَّم الجمع بين الأختين بملك اليمين (٥)، ومن أباحه (٦)، وتقليد من جَوَّز للصائم أكل البَرد (٧).\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) هو عبد اللَّه بن مسعود -﵁- وقد مضى تخريج هذا الأثر قريبًا.\n(٤) هو عمر -﵁- وقد مضى أيضًا.\n(٥) ورد عن عمّار: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٦)، والبيهقي (٧/ ١٦٣) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عنه، أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد.\nورجاله ثقات مشهورون، وأبو الأخضر وجدت أنه صاحب عمّار بن ياسر.\nوعن ابن مسعود رواه البيهقي (٧/ ١٦٣) من طريق جعفر بن عون عن ابن سَوّار عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن عتبة عنه.\nورجاله ثقات غير ابن سَوّار هو أشعث وهو ضعيف.\nوعن ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٦) عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن ميمون عنه.\nوحجاج هو ابن تميم؛ لأنه هو الذي يروي عن ميمون بن مهران، وهو ضعيف؛ قال ابن عدي: ليس له كثير رواية، ورواياته ليست بالمستقيمة، وقال العقيلي: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها، وميمون من الثقات.\nوعن علي بن أبي طالب: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٦) من طريق موسى بن أيوب عن عمّه عنه.\nوموسى بن أيوب هذا هو الغافقي، روى إسحاق بن منصور وعباس الدوري عن ابن معين وأبي داود أنه ثقة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" أما العقيلي فنقل عن ابن معين أنه قال فيه: منكر الحديث، وعمه هو إياس بن عامر وهو صدوق، لكن ورد عنه في رواية أخرى من طريق شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي.\nوأبو عون هو محمد بن عبيد اللَّه بن سعيد، وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن قيس، وهما من الثقات، فالإسناد صحيح.\n(٦) ورد هذا عن عثمان -﵁-، وقد خرجته مفصلًا.\n(٧) رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد المسند\" (٣/ ٢٧٩)، والبزار (١٠٢٢) والطحاوي (٥/ ١١٥) من طريقين عن قتادة، وعند أحمد عن قتادة وحميد والطحاوي (٥/ ١١٦) عن =","vol":"3","page":544},{"text":"ومن منع منه (١)، وتقليد من قال: تعتدُّ المُتوفى عنها بأقصى الأجلين (٢) ومن قال: بوضع الحمل (٣)، وتقليد من قال: يحرم على المُحرم استدامة الطيب (٤)، وتقليد من أباحه (٥)، وتقليد من جَوَّز بيع الدِّرهم بالدرهمين (٦)، وتقليد من\n_________\n= ثابت جميعهم عن أنس قال: مطرنا بردًا، وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه.\nقيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذا بركة.\nوهذا إسناد صحيح، موقوف على أبي طلحة، وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة.\nورواه أبو يعلى (١٤٢٤) و(٣٩٩٩)، والبزار (١٠٢١) والطحاوي في \"المشكل\" (١٨٦٤) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس مرفوعًا بجواز أكل البرد للصائم!! قال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ١٧١ - ١٧٢): \"رواه أبو يعلى، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح\".\nقلت: علي بن زيد ضعيف، ولا يقبل منه مثل هذه المنكرات!!\n(١) ذكرت قول البزار من قبل: \"ولا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة\".\n(٢) ممن قال: \"تعتد أبعد الأجلين\" ابن عباس: رواه البخاري (٤٩٠٩) في \"التفسير\" باب: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ومسلم (١٤٨٥) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.\n(٣) منهم ابن مسعود: رواه البخاري (٤٩١٠) في (التفسير): باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. . .﴾.\n(٤) ورد النهي عن عمر بن الخطاب -﵁-: رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٢٩)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥)، عن نافع عن أسلم مولى عمر عنه.\nورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦) من طريق أيوب عن نافع به وإسناده صحيح.\nوعن ابن عمر بمعناه: رواه مسلم (١١٩٢) في (الحج).\n(٥) ورد الإذن عن جمع من الصحابة:\nمنهم: الحسين بن علي بن أبي طالب، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٤) وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف.\nومنهم: سعد بن أبي وقاص، رواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٣٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٤) من طريقين عن عائشة بنت سعد أنها قالت: طيبت أبي. . . وسنده صحيح.\nومنهم عبد اللَّه بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥، ٢٨٦)، بإسنادين، وكلاهما صحيح.\nومنهم ابن عباس: رواه الشافعي (١/ ٣٠٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥)، وإسناده لا بأس به.\nوله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٥/ ٣٥) وإسناده جيّد كذلك.\nومنهم أم المؤمنين عائشة: رواه ابن أبي شية (٣/ ٢٨٥).\n(٦) وهذا ورد عن ابن عباس كان يقول: لا ربًا إلا في النسيئة. =","vol":"3","page":545},{"text":"حَرَّمه (١)، وتقليد من أوجب الغُسل من الإكسال (٢). . . .\n_________\n= رواه البخاري (٢١٧٨) و(٢١٧٩) في (البيوع): باب بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم (١٥٩٦) في المساقاة: بيع الطعام مثلًا بمثل، من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه كلام ابن عباس وروايات مسلم مفصلة.\nوقد ورد عنه أنه رجع عن ذلك: فقد روى الحاكم (٢/ ٤٢ - ٤٣) من طريق روح بن عبادة عن حيان بن عبيد اللَّه العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي اللَّه إلى متى تُؤكل الناس الربا. . . ثم ذكر له الحديث. . . فقال ابن عباس: جزاك اللَّه يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته أستغفر اللَّه وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي.\nوصححه ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٣٨٢) ساكتًا عنه، وذكر الحافظ أن ابن عمر كان يقول به ثم رجع، قال: \"وابن عباس وقد اختلف في رجوعه\" وانظر في تحقيق رجوعه \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢/ ٤٨٧)، \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١١٨ - ١١٩)، \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٦٤ - ٦٥)، و\"ذكر أخبار أصبهان\" (١/ ٢٣٠)، \"الكفاية\"، (ص ٢٨)، \"تاريخ واسط\" (ص ٩٣)، \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٢٧)، \"الاعتبار\" للحازمي (ص ٢٤٨، ٢٥٠)، \"المعجم الأوسط\" (رقم ١٥٦١ - ط الطحان)، \"التمهيد\" (٤/ ٧٤)، \"المطالب العالية\" (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩ - ط الأعظمي)، \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٤٠، ١٤١، ١٤٢ - ١٤٣ - ط القديمة)، \"المغني\" (٤/ ١ - ٣)، \"تحفة الأحوذي\" (٤/ ٤٤٢)، وتعليقي على أوهام الحاكم في \"المدخل\" لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص ١٠٤)، وللآجرِّي جزء \"رجوع ابن عباس عن الصرف\" ذكره ابن خير في \"فهرسة ما رواه عن شيوخه\" (ص ٢٨٥).\nوفي (ق): \"أجاز\" بدل \"جوز\".\n(١) ذكرنا من جوّزه من الصحابة والباقي على تحريمه وسبق نقل إنكار أبي سعيد الخدري على ابن عباس، وكذا في المراجع المذكورة عن رجوع ابن عباس، واللَّه الموفق.\n(٢) الذين أوجبوا الغسل من الجنابة جماعة كثر من الصحابة، منهم عائشة: رواه مالك (١/ ٤٦)، والشافعي (١/ ٣٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٨ و١٠٩)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١/ ٢٤٥، ٢٤٧)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١/ ٢٦٤) من طرق وأسانيد عنها.\nومنهم عمر بن الخطاب: روى ذلك مالك في \"الموطأ\" (١/ ٤٥)، وعبد الرزاق (٩٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٨، ١٠٩)، والبيهقي، (١/ ١٦٦).\nومنهم ابن عمر: رواه مالك (١/ ١٤٧)، وعبد الرزاق (٩٤٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١١١)، والبيهقي (١/ ١٦٦).\nومنهم أبو هريرة: رواه عبد الرزاق (٩٤٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٩).\nومنهم ابن مسعود: رواه عبد الرزاق (٩٤٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٩)، والبيهقي (١/ ١٦٦).\nومنهم علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق (٩٤٢) و(٩٤٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٨). =","vol":"3","page":546},{"text":"وتقليد من أسقطه (١)، وتقليد من ورّث ذوي الأرحام (٢). . . .\n_________\n= ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (٩٤٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٩).\nومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (٩٤٩) و(٩٥٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١١١).\nومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق (٩٥١)، وابن أبي شيبة (١/ ١١١)، والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١١)، وغيرهم.\nقال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل.\n(١) وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في \"صحيحه\" (٢٩٢) في (الغسل): باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.\nقال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللَّه وأبي بن كعب -﵃- فأمروه بذلك.\nوالحديث في \"صحيح مسلم\" مختصرًا.\nوقد نقل الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٣٩٧) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا.\nفقد روى أحمد (٥/ ١١٥ و١١٦)، وأبو داود (٢١٤)، والترمذي (١١٠)، وابن ماجه (٦٠٩)، وابن خزيمة (٢٢٥)، والبيهقي (١/ ١٦٥)، وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و\"الفتح\".\n(٢) منهم عمر بن الخطاب:\nفقد رواه عبد الرزاق (١٩١١٢ و١٩١١٣ و١٩١١٤)، والدارمي (٢/ ٣٦٦ و٣٦٧)، وسعيد بن منصور (رقم ١٥٣، ١٥٤، ١٦٥، ١٦٧) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٩٩، ٤٠٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٦، ٣٣٧)، والدارقطني (٤/ ٩٩ - ١٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٦ - ٢١٧)، من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، وكلها مرسلة عن عمر.\nلكن روى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٦) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وقال ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (٦/ ٢١٧): \"وهذا سند صحيح متصل\".\nوروى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٦)، وسعيد بن منصور (رقم ١٦٥) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والعمة. . .\nوإسناده منقطع: إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر.\nوروى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٧) من طريق عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالًا. وهو منقطع أيضًا.\nومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق (١٩١٢٤)، والدارمي (٢/ ٣٦٦)، والنسائي في \"الكبرى\" في (الفرائض) (٦٣٥٣) والدارقطني (٤/ ٨٥) من طريق طاوس عنها، وهو منقطع أيضًا. =","vol":"3","page":547},{"text":"ومن أسقطهم (١)، وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير (٢) ومَنْ لم يَرَه (٣)، وتقليد\n_________\n= ومنهم ابن مسعود: رواه سفيان الثوري في \"الفرائض\" (رقم ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩)، وعبد الرزاق (١٩١١٥)، والدارمي (٢/ ٣٦٧)، وسعيد بن منصور (رقم ١٥٥)، والبيهقي (٦/ ٢١٧) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عنه (وسقط مسروق من إسناد عبد الرزاق).\nومحمد بن سالم هذا ضعفه الأئمة، قال ابن عدي: له كتاب في الفرائض ينسب إليه من تصنيفه، والضعف على رواياته بيّن. وتوبع تابعه أبو هانئ عمر بن بشير، رواه الدارمي (٢/ ٣٨١) بإسقاط مسروق.\nوصحح سنده الحافظ في \"الفتح\" (١٢/ ٣٠).\nوروى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٧) من طريق الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يورث العمة والخالة.\nوالشعبي لم يدرك ابن مسعود.\nومنهم علي أيضًا: روى ذلك ابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢١٧) بإسنادين فيهما رجل مجهول.\nوانظر لنصرة هذا الرأي: \"تهذيب السنن\" (٤/ ١٧١ - ١٧٤) للمصنف، و\"تنقيح التحقيق\" (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، \"الفوائد الشنشورية\" (٢٢١)، \"العذب الفائض\" (٢/ ١٥ - ١٦)، \"التحقيقات المرضية\" (ص ٢٦٤)، تعليقي على \"الإشراف\" (٤/ ٦٨١ - ٦٨٣)، للقاضي عبد الوهاب.\n(١) ورد عن عمر بن الخطاب.\nفقد روى مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥١٦)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢١٣)، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة عن مولى من قريش يقال له: ابن مرسى عن عمر أنه قال عن العمة: لو رضيك اللَّه لأقرَّك.\nوعبد الرحمن وابن مرسى لم أجد لهما ترجمة في \"تعجيل المنفعة\"!! وقال ابن التركماني في \"الجوهر النقي\": لم أعرف لهما حالًا، وقال الطحاوي: ابن مرساء غير معروف.\nوروى مالك في \"الموطأ\" (٦/ ٢١٣)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢١٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٧) عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر: عجبًا للعمة تُورث ولا تَرثُ.\nوسقط من سند ابن أبي شيبة: \"عن أبيه\"، وهو سند منقطع، أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر.\nوالعجب أن البيهقي ذكر هذين الطريقين ثم قال: وقد روي عن عمر، (وهو المذكور في الحاشية السابقة)، ورواية المدنيين أولى بالصحة.\nفتعقبه ابن التركماني، قلت: الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل ورواية المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة!\nوقد رد عن زيد بن ثابت، رواه البيهقي (٦/ ٢١٣)، وإسناده جيد.\n(٢) ورد هذا عن عائشة: كما رواه مسلم (١٤٥٣) و(١٤٥٤) في (الرضاع): باب رضاع الكبير، وهو في \"صحيح البخاري\" (٤٠٠٠) و(٥٠٨٨)، ولكن لم يسق القصة.\n(٣) ورد هذا عن أزواج النبي -ﷺ-؛ كما في الحديث السابق وورد أيضًا عن عمر بن =","vol":"3","page":548},{"text":"من مَنَع تيمم الجنب (١) ومن أوجبه (٢)، وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدة (٣) ومن رآه ثلاثًا (٤)،. . . .\n_________\n= الخطاب: رواه عبد الرزاق (١٣٨٨٩) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا عن عمر، وهذا إسناد صحيح.\nوعن ابن عمر: رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٠٦)، ومن طريقه الشافعي، والبيهقي (٧/ ٤٦١) عن عبد اللَّه بن دينار عنه.\nورواه عبد الرزاق (١٣٨٩٠) عن معمر عن الزهري عن سالم عنه، وهذه أسانيد في غاية الصحة.\n(١) ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود: وقد ثبت هذا في \"صحيح البخاري\" (٣٣٨) في (التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيهما و(٣٣٩) - (٣٤٣)، باب التيمم للوجه والكفين، و(٣٤٥)، (٣٤٦) باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، و(٣٤٧) باب التيمم، ضربة، ومسلم (٣٦٨) (١١٠ - ١١٣) في (الحيض): باب التيمم، وسياق مسلم أوضح.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٤٤٣): وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك.\nأقول: روى ابن أبي شيبة (١/ ١٨٣) من طريق الضحاك قال: رجع عبد اللَّه عن قوله في التيمم، قال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٤٥٧): إسناده منقطع.\n(٢) منهم علي بن أبي طالب: رواه عنه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٣)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ١٤)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٣/ ٩٥٩ رقم ٥٣٥٩)، وابن جرير في \"التفسير\" (٥/ ٦٢)، ومطين في \"حديثه\" (ق ٢٩/ ب)، والبيهقي (١/ ٢١٦) من طريق المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عنه.\nوإسناده جيد، وعمار وأبو موسى كما هو في الحاشية المذكورة قبل.\n(٣) ورد في الحديث الذي رواه مسلم (١٤٧٢) في (الطلاق): باب طلاق الثلاث من حديث ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم، ووقع في (ك): \"الثلاث واحدة\".\n(٤) منهم عمر بن الخطاب، وحديثه في \"صحيح مسلم\" (١٤٧٢)، وروى عبد الرزاق (١١٣٤٠)، والبيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عنه مثل ذلك، وإسناده صحيح.\nوأبو هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه أبو داود (٢١٩٨) في \"الطلاق\": باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وإسناده صحيح.\nوابن عباس: رواه أبو داود (٢١٩٧)، وعبد الرزاق (١١٣٤٧) - (١١٣٥٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٣٧) من طرق كثيرة عنه.\nوابن عمر: رواه مسلم (١٤٧١) في (الطلاق): أوله، ورواه عبد الرزاق (١١٣٤٤) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عنه. =","vol":"3","page":549},{"text":"وتقليد من أوجب فسْخ الحج إلى العمرة (١) وَمَنْ مَنَعَ منه (٢)، وتقليد من أباح لحوم الحُمُر الأهلية (٣) ومن منع منها (٤)، وتقليد من رأى النّقض بمس الذَّكَر (٥) ومن\n_________\n= وابن مسعود: رواه عبد الرزاق (١١٣٤٣)، من طريق معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه وإسناده صحيح.\nورواه عبد الرزاق (١١٣٤٢)، والبيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق ابن سيرين عن علقمة عنه، وإسناده صحيح كذلك.\nوعلي بن أبي طالب: رواه البيهقي (٧/ ٣٣٤ و٣٣٥) عنه بإسنادين، ورواه عبد الرزاق (١١٣٤١) من طريق آخر عن علي وعن عثمان، وهو منقطع.\n(١) منهم: علي بن أبي طالب: رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٢٢٣) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عُثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها.\nومنهم: ابن عباس: رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٢١٧) في المتعة بالحج والعمرة، و(١٤٠٥ بعد ١٧) في (النكاح): باب نكاح المتعة، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها.\n(٢) منهم: عثمان؛ كما هو في \"صحيح مسلم\" (١٢٢٣).\nوابن الزبير؛ كما هو في \"صحيح مسلم\" (١٢١٤).\nوعمر بن الخطاب: رواه البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -ﷺ- كإهلال النبي -ﷺ-، و(١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و(١٧٩٥) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و(٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من حديث أبي موسى الأشعري.\nورواه مسلم (١٢١٧) و(١٤٠٥ بعد ١٧) من حديث ابن عباس.\nووقع في (ق): \"ومن منعه\".\n(٣) ورد عن ابن عباس، رواه البخاري (٥٥٢٩) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية، من طريق عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن حمر الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس.\nوقد روى البخاري (٤٢٢٧) في (المغازي) عنه -﵁-، قال: لا أدري أنهى رسول اللَّه -ﷺ- من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حَرَّمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.\nقال النووي ﵀: ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس.\n(٤) اتفق الصحابة على تحريمها، وقد رووا في هذا أحاديث عن النبي -ﷺ-، وانظر ما قبله.\n(٥) ورد عن سعد بن أبي وقاص: رواه مالك (١/ ٤٢ - رواية يحيى و١/ ٤٧ رقم ١٢ - رواية أبي مصعب)، وعبد الرزاق (٤١٤) و(٤١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٩ - ١٩٠)، وابن =","vol":"3","page":550},{"text":"لم يَرَه (١)،. . . . .\n_________\n= أبي داود في \"المصاحف\" (٢١١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٣١)، و\"المعرفة\" (١/ ٢٢٤)، و\"الخلافيات\" (١/ ٥١٦ رقم ٣٠٩ و٢/ ٢٧٧ رقم ٥٥٥) من طرق عن مصعب بن سعد عن أبيه.\nوعن ابن عمر: رواه عبد الرزاق (٤١٧) و(٤١٨) و(٤١٩)، ومالك (١/ ٤٢)، وسفيان بن عيينة في \"حديثه\" (رقم ١٠ - رواية زكريا المروزي)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٧٦)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٥٥٧، ٥٩٦)، و\"السنن الكبرى\" (١/ ١٣١) وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ١٩٤ رقم ٨٤) من طريق ابن شهاب عن سالم عنه، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٠)، وعبد الرزاق (٤٢١)، ومالك (١/ ٤٢)، والبيهقي (١/ ١٣١) من طرق عن نافع عنه.\nورواه مالك (١/ ٤٢ - رواية يحيى و١/ ٤٨ رقم ١١٣ رواية أبي مصعب وص ٣٥ - رواية محمد بن الحسن)، ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ١٩٤ رقم ٨٥)، والبيهقي (١/ ١٣١)، وفي \"الخلافيات\" (رقم ٥٢٩ و٥٥٦ و٥٩٥)، عن نافع عنه.\nوهذه الأسانيد في غاية الصحة. بعضها من قوله وبعضها من فعله.\nوعن ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٠)، والطحاوي (١/ ٧٦)، والبيهقي (١/ ١٣١) من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عنه، ومعه ابن عمر كذلك.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن مجاهد عن ابن عمر عند الطحاوي (١/ ١٧٧).\nوعن عائشة: رواه البيهقي (١/ ١٣٣) من طريق محرز بن سلمة عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عنها.\nوإسناده حسن.\nورواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٣٥)، و\"الأم\" (١/ ٣٥)، والحاكم (١/ ١٣٨)، والبيهقي في \"السنن\" (١/ ١٣٣)، و\"المعرفة\" (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ١٩٥)، و\"الخلافيات\" (رقم ٥٥٩، ٥٦٠)، عن القاسم بن عبد اللَّه أظنه عبيد اللَّه بن عمر -على الشك- به.\nلكن جزم البيهقي أنه رواه عبيد اللَّه بن عمر -وهو ثقة- وأخوه عبد اللَّه بن عمر -وهو من الضعفاء-.\nوعن عمر بن الخطاب، وذكره البيهقي من طريق الشافعي في كتابه \"القديم\" عن مسلم وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنه.\nوهذا إسناد منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمر، توفي بعد المئة.\nورواه عبد الرزاق (٤١٦) عن ابن جريج سمعت عبد اللَّه بن أبي مليكة يحدث عمن لا يتهم عن عمر. وهذا ضعيف لإبهامه. وانظر: \"الخلافيات\" (٢/ ٢٤٣، ٢٧٦ - بتحقيقي).\n(١) ورد عن حذيفة بن اليمان: رواه عبد الرزاق (٤٢٩، ٤٣٠)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١١٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٧٨)، ومحمد بن الحسن في \"الحجة\" (١/ ٦٢، ٦٣)، و\"الموطأ\" (٣٧)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٠١ رقم ٩٦)، =","vol":"3","page":551},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والبيهقي في \"الخلافيات\" (٥٨٦) من طريق البراء بن قيس عنه قال: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي.\nوالبراء ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبعضهم زاد معه (المخارق بن أحمر) والمخارق ترجمة ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا كذلك.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٠)، والدارقطني (١/ ١٥٠)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٥٨٩ - بتحقيقي) من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عنه.\nوأبو عبد الرحمن هو السلمي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.\nوله طريق ثالث عن حذيفة: رواه الدارقطني (١/ ١٥٠) والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٥٨٨).\nوعن ابن مسعود: رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٠)، وعبد الرزاق (٤٣٠)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٩٢١٤) وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٠٠ رقم ٩٢)، ومحمد بن الحسن في \"الموطأ\" (٣٧)، و\"الحجة على أهل المدينة\" (١/ ٦٢)، والطحاوي (١/ ٧٨) والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٥٧٩) من طريق أرقم بن شرحبيل عنه.\nقال الهيثمي: (١/ ٢٤٤): رجاله موثقون.\nأقول: بل كلهم ثقات.\nورواه عبد الرزاق (٤٣١)، ومن طريقه الطبراني (٩٢١٦) عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير عنه.\nقال الهيثمي: وسعيد لم يسمع من قتادة.\nوله في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (١/ ١٩١ و١٩٢)، و\"معجم الطبراني\" (٩٢١٥)، و\"شرح معاني الآثار\" (١/ ٧٨) و\"الحجة\" (١/ ٦١)، و\"الموطأ\" (٣٦) كلاهما لمحمد بن الحسن، و\"الخلافيات\" (٢/ ٢٩٧، ٣٠٢) وانظر: \"العلل\" (٥/ ١٦٦ - ١٦٧ ورقم ٧٩٨) للدارقطني طرق أخرى عنه.\nوروى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٤٢٧) عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: اجتمع رهط من أصحاب محمد -ﷺ-، منهم من يقول: ما أبالي مسسته أم أذني.\nورواه الطبراني (٩٢١٨) من طريق هشام عن الحسن إلا أنه قال: عن خمسة من أصحاب محمد.\nقال الهيثمي (١/ ٢٤٤): ورجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن الحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع.\nوعن سعد بن مالك، رواه عبد الرزاق (٤٣٤)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩٠)، ومحمد بن الحسن في \"الحجة\" (١/ ٦٣، ٦٤)، و\"الموطأ\" (٣٨)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٠١ رقم ٩٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٧٧)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٩٧ رقم ٥٨٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه وإسناده على شرط الشيخين. =","vol":"3","page":552},{"text":"وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها (١) ومن لم يره (٢)، وتقليد من وقف المؤلي عند الأجل (٣)\n_________\n= وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (٤٣٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩١) من طريق الحسن عنه، والحسن مدلس، وقد عنعن.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩١) من طريق مِسْعَر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) عنه، وهذا إسناد صحيح.\nوعن علي: رواه عبد الرزاق (٤٢٨)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٠٠ رقم ٩٠)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٢٩٤ رقم ٥٧٨) من طريق الحارث عنه، والحارث ضعيف.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩١)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٠٠ رقم ٩١)، ومحمد بن الحسن في \"الحجة\" (١/ ٦٣)، و\"الموطأ\" (٣٧)، والطحاوي (١/ ٧٨) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه، وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل على أن له أصلًا عنه، عند محمد بن الحسن في \"الموطأ\" (٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩١)، وصححه عنه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).\nورواه عبد الرزاق (٤٣٦) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن أن عليًا وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءًا، وقالوا: لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمار، انظر: \"الخلافيات\" (٢/ ٢٩٤، ٣٠٥ - ٣٠٨) مع تعليقي عليه.\n(١) هو مذهب ابن مسعود، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وأُبيّ بن كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد، أفاده ابن بطال في \"شرح صحيح البخاري\" (٧/ ٤٢٧) ونقله عنه ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٤٠٤)، ثم تعقبه بقوله: \"وما نقله عن الصحابة، أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع، قال: \"وفيه عن جابر وأنس أيضًا، وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة\" وفيه: \"عن عكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح\" وانظر: \"الإشراف\" (٣/ ٣٤٨ رقم ١١٨٣) وتعليقي عليه.\n(٢) هذا مذهب عمر، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه.\n(٣) قال ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٣٨١): \"وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من الصحابة، وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجه\".\nوقال أيضًا: \"وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يفِ طُلِّقتْ، فغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه\".\nويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، فلو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، كما أن قوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا، لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في \"الفروع\" (٨/ ٢١).\nويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و\"سنن سعيد بن منصور\" (رقم ١٨٨٤ - ١٨٨٧) و\"سنن البيهقي\" (٧/ ٣٧٨) وما سيأتي.","vol":"3","page":553},{"text":"ومن لم يقفه (١) وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- (٢)؛ فإن سَوَّغتم هذا فلا تحتجوا لقول على قولٍ ومذهب على مذهب، بل اجعلوا الرجل مخيرًا في الأخذ بأي قولٍ شاء من أقوالهم، ولا تنكروا على من خالف مذهبكم (٣) واتبع قول أحدهم، وإن لم تسوِّغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث، ومخالف له، وقائل بضد مقتضاه، وهذا مما لا انفكاكَ لكم منه.\nالرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباعُ القرآن والسنة، والقبول من كل من دعا إليهما؛ فإن الاقتداء بهم يُحرِّم عليكم التقليد، ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل، كما كان عليه القومُ -﵃-، وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-706>[الصحابة هم الذين أمرنا بالاستنان بهم]</span>\nالوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد اللَّه بن مسعود: من كان منكم مُستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد (٤). فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه؛ فإنه نَهى عن الاستنان بالأحياء، وأنتم تقلِّدون الأحياء\n_________\n(١) يروى هذا عن ابن مسعود وغيره، رواه عبد الرزاق (١١٦٤٠، ١١٦٤١، ١١٦٤٥)، وسعيد بن منصور (١٨٨٤)، وانظر: \"الجوهر النقي\" (٧/ ٣٧٨). وأخرج عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ ٤٤٧ / رقم ١١٦٠٨)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (٣/ ٢/ ٢٦/ رقم ١٨٨٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٨٠)، وابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٤٣) عنه قوله: \"الإيلاء هو أن يحلف على أن لا يأتي امرأته أبدًا\".\nوحكاه عنه الشاشي في \"حلية العلماء\" (٧/ ١٤٠)، وابن قدامة في \"المغني\" (٧/ ٢٩٨، ٣١٠)، والقرطبي في \"تفسيره\" (٣/ ١٠٤)، وعبد الوهاب في \"الإشراف\" (٣/ ٤٦٣ بتحقيقي). والمروي الثابت عنه ما أخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\" (٣/ ٢٧/٢/ رقم ١٨٨٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٨٠، ٣٨١)، وأبو يوسف في \"الآثار\" (رقم ٦٨٦) عنه؛ قال: \"كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقَّت اللَّه ﷿ لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر؛ فليس إيلاء\". ونحوه عند عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ ٤٤٦، ٥٠٩).\nوانظر: \"أحكام القرآن\" (١/ ٣٥٥، ٣٥٧)، للجصاص، \"المحلى\" (١٠/ ٤٣)، \"موسوعة فقه ابن عباس\" (١/ ٢١٦ - ٢١٧).\n(٢) قارن بـ\"الإحكام\" لابن حزم (٦/ ٦٢، ٨٣ - ٨٤).\n(٣) في (ك) و(ق): \"مذاهبكم\".\n(٤) هو بهذا اللفظ: رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦) من طريق عمر بن نبهان عن الحسن البصري عن ابن عمر. =","vol":"3","page":554},{"text":"والأموات، الثاني: أنه عَيَّن المستنَّ بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم، وهم الصحابة -﵃- وأنتم معاشِرَ المقلدين- لا ترون تقليدَهم ولا الاستنانَ بهم، وإنما ترون تقليدَ فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير، الثالث: أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم، وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتوْا به، ويفعل كما فعلوا، وهذا يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة -﵃- عليه.\nالرابع: أن ابن مسعود قد صحَّ عنه النهي عن التقليد وأن يكون الرجل إمعة لا بصيرة له (١)؛ فعُلمَ أن الاستنان عنده غير التقليد.\nالوجه السابع والأربعون: قولكم قد صح عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي\" (٢) وقال: \"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر\" (٣) فهذا من أكبر حُججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد؛ فإنه خلاف سُنتهم، ومن المعلوم بالضرورة أن أحدًا منهم لم يكن يدع السُّنة إذا ظهرت لقول غيره كائنًا من كان، ولم يكن له معها قول ألبتَّة، وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك.\nيوضحه الوجه الثامن والأربعون: أنه -ﷺ- قَرَنَ سُنتهم بسنته في وجوب الاتباع، والأخذ بسنتهم ليس تقليدًا لهم، بل اتباعٌ لرسول اللَّه -ﷺ- كما أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليدًا لمن رآه في المنام، والأخذ بقضاء ما فات المسبوق من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليدًا لمعاذ، بل اتباعًا لمن (٤) أَمرَنا بالأخذ بذلك، فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-707>[الخلف لا يأخذون بسنة ولا يقتدون بصحابي]</span>\nيوضحه الوجه التاسع والأربعون: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين؛ فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجبًا، وليس قولهم عندكم حجة، وقد\n_________\n= وإسناده ضعيف؛ عمر بن نبهان ضعيف، والحسن مدلس، وقد عنعن.\nوأما ابن مسعود فقد ورد عنه أنه قال: \"من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد -ﷺ-؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة\" رواه ابن عبد البر (١٨١٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٨٨) ورَزين -كما في \"مشكاة المصابيح\" (١/ ٦٧ - ٦٨) - وسيعزوه المصف -فيما يأتي- لأحمد، وفيه سنيد، وقد ضعف على إمامته، وهو منقطع.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) تقدم تخريجه، وسقطت \"أبي بكر وعمر\" من (ك).\n(٤) في المطبوع: \"لما\".","vol":"3","page":555},{"text":"صرح بعض غُلاتكم بأنه لا يجوز تقليدهم، ويجب تقليد الشافعي، فمن العجائب احتجاجُكُم بشيء أنتم أشدُّ الناس خلافًا له، وباللَّه التوفيق.\nيوضحه الوجه الخمسون: أن الحديث [بجملته] (١) حجة عليكم من كل وجه، فإنه أمر عند كثرة الاختلاف بسَّنته وسنَّة خلفائه، وأمرتم أنتم برأي فلان ومذهب فلان. الثاني: أنه حَذَّر من محدثات الأمور، وأخبر أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٢)، ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي تُرك له كتابُ اللَّه وسنة رسوله ويُعرض القرآن والسنة عليه ويجعل معيارًا عليهما من أعظم المحدثات والبدع التي برّأ اللَّه سبحانه [منها] (٣) القرون [الثلاثة] (٣) التي فضَّلها وخَيَّرها على غيرها. وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول عنها، فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليست سنتهم حجة، ولا يجوز تقليدهم فيها؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-708>[أخبر الرسول -ﷺ- أنه سيحدث اختلاف كثير]</span>\nيوضحه الوجه الحادي والخمسون: أنه -ﷺ- قال في نفس هذا الحديث: \"فإنه مَنْ يعِش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا\" (٢) وهذا ذم للمختلفين، وتحذير من سلوك سبيلهم. وإنما كثير الاختلاف وتفاقم أمرُه بسبب التقليد وأهله، وهم الذين فرَّقوا الدين وصيَّروا أهله شيعًا، كل فرقة تنصر متبوعها، وتدعو إليه، وتذم من خالفها، ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنَّهم ملة أخرى سواهم، يدْأبون ويكدحون في الرد عليهم، ولقولون: كتُبهم وكتبنا، وأئمتهم وأئمتنا، ومذهبهم ومذهبنا، هذا والنبيُّ واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول، ولا يجعلوا معه مَنْ تكون أقواله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اللَّه؛ فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى اللَّه ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يُعدم من الأرض؛ ولهذا تجد أقل الناس اختلافًا [هم] (٤) أهل السنة والحديث؛ فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقًا وأقل اختلافًا منهم لما بنوا على هذا الأصل، وكلما كانت الفرقة عن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية المتقدم تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).","vol":"3","page":556},{"text":"الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر، فإن من ردَّ الحق مَرجَ عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب، كما قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: ٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-709>[أمر عمر شريحًا بتقديم الكتاب ثم السنة]</span>\nالوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شُريح: \"أنِ أقضِ بما في كتاب اللَّه، فإن لم يكن في كتاب اللَّه فبما في سنة رسول اللَّه، فإن لم يكن في سنة رسول اللَّه فبما قضى به الصالحون\" (١) فهذا من أظهر الحجج [عليكم] (٢) على بطلان التقليد؛ فإنه أَمَره أن يُقدِّم الحكم بالكتاب على كل ما سواه، فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها، فإن لم يجده في السنة قضى [بمثل ما] (٣) قضى به الصحابة، ونحن نناشد اللَّه فرقة التقليد: هل هم كذلك أو قريبًا من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدّث أحدٌ منهم نَفْسَه أن يأخذ حكمها من كتاب اللَّه ثم ينفذه، فإن لم يجدها في كتاب اللَّه أخذها من سنة رسول اللَّه -ﷺ-، فإن لم يجدها في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟ واللَّه يشهدُ عليهم وملائكتُه وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلَّدوه، وإن استبانَ لهم في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة (٤) خلافُ ذلك لم يلتفتوا إليه، ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه؛ فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها لقولهم، وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-710>[طريق المتأخرين في أخذ الأحكام]</span>\nفلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا (٥) عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولًا: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا [في] (٦) سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع (٧)، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به (٣)\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"بما\".\n(٤) في المطبوع: \"أو أقوال الصحابة\".\n(٥) في (ق): \"سارعوا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع.\n(٧) انظر بحث ابن القيم -﵀- حول الإجماع في \"كتاب الصلاة\" (ص ٥١ - ٥٢)، و\"حادي الأرواح\" (ص ٢٨٨)؛ فإنه مهم.","vol":"3","page":557},{"text":"وحكم به، وهذا خلاف ما دَلَّ عليه حديث معاذ وكتاب عمر (١) وأقوال الصحابة. والذي دلَّ عليه الكتابُ والسنةُ وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدورٌ مأمور، فإن عِلْمَ المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهلُ عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحُكْم؛ وهذا إن لم يكن متعذرًا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يُحيلنا اللَّه ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللَّذين هدانا بهما، ويسَّرهما لنا، وجعل لنا إلى معرفتهما طريقًا سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علمًا بعدمه، فكيف يقدِّم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغُ له ترك الحق المعلوم إلى أمر (٢) لا علم له به وغايته أن يكون موهومًا، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكًا فيه شكًا متساويًا أو راجحًا؟ ثم كيف يستقيم على هذا (٣) رأي من يقول: انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع (٤) فما لم ينقرض عصرهم فلِمَن نشأ في زمنهم أن يخالِفَهم، فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإِجماع حتى يعلَم أن العصرَ انقرض ولم ينشأ فيه مخالفٌ لأهله؟ وهل أحالَ اللَّه الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطّلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالَتَهم على ما هو بين أظهرهم حجة [عليهم] (٥) باقية إلى آخر الدهر مُتَمكِّنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه، وهذا من أمحل المحال، وحين نشأت هذه الطريقة توَّلد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتَح بابُ دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتُج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلافُ الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على مَنْ ارتكبه، وكذَّبوا من ادّعاه؛ فقال الإمام أحمد -﵁- في رواية ابنه عبد اللَّه: من\n_________\n(١) سبق تخريجهما مطولًا.\n(٢) في (ك): \"مراد\".\n(٣) في المطبوع: \"كيف يستقيم هذا على\".\n(٤) انظر هذا المبحث في: \"التمهيد\" (٣/ ٣٤٦)، و\"شرح الكوكب المنير\" (٢/ ٢٤٦)، و\"المسودة\" (٣٢٠)، و\"العدة\" (٤/ ١٩٠٥)، و\"البرهان\" (١/ ٦٩٣)، و\"البحر المحيط\" (٤/ ٥١٤)، و\"أصول السرخسي\" (١/ ٣١٥)، و\"الإحكام\" (١/ ٢٣١) للآمدي، و\"المستصفى\" (١/ ١٩٢).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"3","page":558},{"text":"ادَّعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بِشْرٍ المرِيسيِّ (١) والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنَا (٢).\nوقال في رواية المروزي (٣): كيف يجوز للرجل أن يقول: \"أجمعوا\"؟ إذا سمعتهم يقولون: \"أجمعوا\" فاتهمهم، لو قال: \"إني لم أعلم مخالفًا\" كان.\nوقال في رواية أبي طالب (٤): هذا كذب، ما عِلْمُه أن الناس مجمعون؟ ولكن [يقول] (٥): \"ما أعلم فيه اختلافًا\" فهو أحسن من قوله إجماع الناس.\nوقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدَّعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-711>[أئمة الإسلام يقدمون الكتاب والسنة]</span>\nولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، قال الشافعي ﵀ (٧): \"الحجَّة كتاب اللَّه وسنة\n_________\n(١) نسبة إلى مريسة -بفتح الميم وتشديد الراء مع كسرها-، قرية بمصر، وولاية من ناحية الصعيد (و).\n(٢) انظر: \"مسائل عبد اللَّه\" (٤٣٨ - ٤٣٩).\nوفي (ق) و(ك): \"أو لم يبلغه\".\n(٣) نقلها أبو يعلى في \"العدة\" (٤/ ١٠٦٠)، وابن تيمية في \"المسودة\" (ص ٣١٥)، ووقع في (ك): \"إذا سمعهم يقولون\".\n(٤) نقلها أبو يعلى في \"العدة\" (٤/ ١٠٦٠)، وابن تيمية في \"المسودة\" (ص ٣١٦).\n(٥) في نسخة (ط): \"يقال\".\n(٦) نقل جميع هذه الروايات بالترتيب المذكور: أبو يعلى في \"العدة\" (٤/ ١٠٦٠)، وانظر: \"مجموع الفتاوى\" (١٩/ ٢٦٧ - ٢٧٢)، و\"المسودة\" (ص ٣١٧ - ٣١٨)، و\"الإحكام\" (١/ ٢٨٨) للآمدي.\n(٧) ذهب غير واحد من المعاصرين إلى إنكار الشافعي حجيّة الإجماع!! إلا ما عرف من الدين بالضرورة، انظر -على سبيل المثال-: \"موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الفقهية\" (ص ٣٥، ١٩١) في الدين البلتاجي، و\"الشافعي في مذهبه القديم والجديد\" (ص ٢٤٤)، و\"الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه\" (ص ٢٦٤ - ٢٦٦) لمحمد أبو زهرة، وانظر مناقشتهم وبيان استدلال الشافعي بالإجماع في \"حجية الإجماع\" (ص ٣١١ وما بعد) لمحمد فرغلي، و\"الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه\" (ص ٦٢٦ وما بعد) للدكتور حسن أبو عيد، وتعليقي على \"تعظيم الفتيا\" (رقم ١) لابن الجوزي، وانظر تنصيص الشافعي على حجية الإجماع في \"الرسالة\" (ص ٥٣٤)، و\"اختلاف الحديث\" (٧/ ٢٧) - بهامش الأم، و\"إحكام القرآن\" (١/ ٣٩ - ٤٠) للبيهقي.","vol":"3","page":559},{"text":"رسوله واتفاق الأئمة\"، وقال في كتاب: \"اختلافه مع مالك\" (١): \"والعلمُ طبقاتٌ، الأولى: الكتاب والسنة الثابتة (٢)، ثم الإجماعُ فيما ليس كتابًا ولا سنة (٣)، الثالثة: أن يقولَ الصحابي فلا يُعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة: اختلافُ الصحابة، والخامسة: القياس\"، فقدَّم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، [ثم أخبر أنه إنما يُصار (٤) إلى الإجماع] (٥) فيما لم يُعلم فيه كتاب ولا سنة (٦)، وهذا هو الحق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-712>[طريقة أهل العلم وأئمة الدين]</span>\nوقال أبو حاتم الرازي: \"العلم عندنا ما كان عن اللَّه تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول اللَّه -ﷺ- مما لا مُعارض له، وما جاء عن الألِبّاء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يُفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السَّختياني وحَمَّاد بن زيد وحماد بن سلمة وسُفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح، ثم ما لم يُوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد اللَّه بن المبارك وعبد اللَّه بن إدريس، ويحيى بن آدم وابن عُيينة ووكيع بن الجراح، ومَنْ بَعْدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون والحميديُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عُبيد القاسم ابن سَلَّام\" انتهى.\nفهذا طريقُ أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلًا عن الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يُصارُ إليه عند عدم الماء؛ فعَدَل هؤلاء المتأخرون المقلدون (٧) إلى التَّيمم والماء بين أظهرهم أسهل [من التيمم] (٨) بكثير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-713>[طريق الخلف المقلدين]</span>\nثم حدثت (٩) بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: إذا نزلت\n_________\n(١) انظره (٧/ ٢٤٦ - بهامش \"الأم\").\n(٢) تصحفت في (ن) و(ق) إلى: \"الثانية\".\n(٣) في المطبوع: \"فيما ليس فيه كتاب ولا سنة\".\n(٤) في (ق): \"يصير\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) واستدركها (ق) في الهامش.\n(٦) في المطبوع: \"كتابًا ولا سنة\".\n(٧) في نسخة (د): \"المقلدين\"!\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ك) و(ق): \"حدث\".","vol":"3","page":560},{"text":"بالمفتي أو الحاكم نازلةٌ لم يجز أن ينظر فيها في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله ولا أقوال الصحابة بل إلى ما قال (١) مقلَّدُه ومتبوعه ومَنْ جعله عيارًا على القرآن والسنة؛ فما وافق قوله أفتى به وحَكَم به، وما خالفه لم يجز له أن يفتي به ولا يقضي به، وإن فعل ذلك تعرَّض لعزله عن منصب الفتوى والحُكم، واستفتى عليه (٢): ما تقول السادة والفقهاء (٣) فيمن ينتسب إلى مذهب إمام معين يقلده دون غيره، ثم يفتي أو يحكم بخلاف مذهبه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك فيه أم لا؟ فيُنغض المقلدون رءوسهم، ويقولون: لا يجوز له ذلك (٤)، ويقدح فيه. ولعل القول الذي عَدَل إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم؛ فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن اللَّه ورسوله بأنه لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم باللَّه ورسوله منه، وإن كان مع أقوالهم كتاب اللَّه وسنة رسوله، وهذا من أعظم جنايات فِرْقةِ التقليد على الدين، ولو أنهم لزموا حَدَّهم ومرتبتهم وأخبروا إخبارًا مُجرَّدًا عما وجدوه من السواد في البياض من أقوال لا علم لهم بصحيحها من باطلها لكان لهم (٥) عذرٌ ما عند اللَّه، ولكن هذا مبْلَغهم من العلم، وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين بحججه (٦)، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-714>[هل قَلَّد الصحابة عمر</span>؟]\nالوجه الثالث والخمسون: قولكم: \"منع عمر من بَيْع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة وألزم بالطلاق (٧) الثلاث وتبعوه أيضًا\" (٨) جوابه من وجوه؛ أحدهما: أنهم لم يتبعوه تقليدًا له، بل أذَاهم اجتهادُهم في ذلك إلى ما أداه إليه اجتهاده، ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليدًا لعمر. الثاني: أنهم لم يتبعوه كلهم فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد (٩)، وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام\n_________\n(١) في (د): \"قاله\".\n(٢) في المطبوع: \"واستفتى له\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"الفقهاء\" دون واو.\n(٤) في المطبوع: \"ويقولون له: لا يجوز ذلك\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"له\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"وللقائمين للَّه بحججه\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"بطلاق\".\n(٨) سبق تخريجه.\n(٩) سبق تخريجه، وانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٤ - ١٥).","vol":"3","page":561},{"text":"بالطلاق الثلاث (١)، وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو الحجة.\nالثالث: أنه ليس في اتباع قول عمر [بن الخطاب] (٢) -﵁- في هاتين المسألتين وتقليد الصحابة -لو فُرض- له في ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه (٣) بكثير في كل ما يقوله وتَرْك [قول من هو [مثله ومن هو] (٤) فوقه] (٥) وأعلم منه، فهذا من أبطل الاستدلال، وهو تعلُّق ببيت العنكبوت فقلَّدوا عمر واتركوا تقليد فلان وفلان، فأما وأنتم تصرحون بأن عمر لا يُقلَّد وأبو حنيفة والشافعي ومالك يُقلَّدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له، فكيف يجوز للرجل أن يحتج بما لا يقول به؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-715>[قول عمر: لو فعلتُ صارتْ سنةً]</span>\nالوجه الرابع والخمسون: قولكم: \"إن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ ثوبًا غير ثوبك، فقال: لو فعلت صارت سنة\" (٦) فأين في هذا من الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب اللَّه وسنة رسوله؟ وغاية هذا أنه تركه لئلا يقتدِيَ به من يراه، ويفعل ذلك؛ ويقول: لولا أن هذا سنة رسول اللَّه -ﷺ- ما فعله عمر؛ فهذا هو الذي خشيه عمر -﵁-، والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أم أبوا فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-716>[ما استبان فاعمل به وما اشتبه فكله لعالمه]</span>\nالوجه الخامس والخمسون: قولكم: \"قد قال أبيّ: ما اشتبه عليك فَكِلْهُ إلى\n_________\n(١) روى مسلم في \"صحيحه\" (١٤٧٢) عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.\nوله لفظ آخر في \"صحيح مسلم\" أيضًا.\nلكن جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثًا! فانظر الروايات في \"سنن البيهقي\" (٧/ ٣٣٧)، وانظر \"إرواء الغليل\" (٧/ ١٢١)، وانظر: \"زاد المعاد\" للمؤلف (٥/ ٢٤١ - ٢٧٢).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٣) في (ق) و(ك): \"دونهم\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"من هو فوقه\".\n(٦) سبق تخريجه.","vol":"3","page":562},{"text":"عالِمِهِ\" (١) فهذا حق، وهو الواجب على من سِوى الرسول؛ فإن كل أحد بعد الرسول لا بد أن يشتبَه عليه بعض ما جاء به، وكل من اشتبه عليه شيء وجب عليه أن يكِله إلى من هو أعلم منه، فإن تبيَّن له صار عالمًا مثله، وإلا وَكَلُه إليه، ولم يتكلف ما لا علم [له] (٢) به؛ فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنةِ نبينا وأقوال أصحابه، وقد جعل اللَّه سبحانه فوق كل ذي علم عليم؛ فمن خفي عليه بعض الحق فوَكَله إلى مَنْ هو أعلم منه فقد أصاب، فأي شيء في هذا الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معيارًا على ذلك وترك النصوص لقوله، وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه؟ وهذا الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليد، فإن أوله: \"ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه\" (٣) ونحن نناشدكم اللَّه إذا استبانت لكم السنة هل تتركون قول من قَلَّدتموه لها وتعملون بها وتفتون أو تقضون (٤) بموجبها، أم تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون: هو أعلمُ بها منَّا؟ فأُبيٌّ -﵁- مع سائر الصحابة على هذه الوصية، وهي مُبطلةٌ للتقليد قطعًا، وباللَّه التوفيق.\nثم نقول: هل وكلتم (٥) ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالِمها من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-؛ إذ هم أعلم الأمة وأفضلها أم تركتم (٥) أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن كان من قلَّدتموه ممن يوكل ذلك إليه فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-717>[فتوى الصحابة والرسول حي تبليغ عنه]</span>\nالوجه السادس والخمسون: قولكم: \"كان الصحابة يفتون ورسول اللَّه -ﷺ- حيٌّ بين أظهرهم، وهذا تقليد [من المستفتين] (٦) لهم\" وجوابه أن فتواهم إنما كانت تبليغًا عن اللَّه ورسوله، وكانوا بمنزلة المخبرين فقط، لم تكن فتواهم تقليدًا لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم، ولا يُفتون بغير النصوص، ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في (ك): \"وتعملوا بها وتفتوا وتقضوا\".\n(٥) قال (د): \"في الأصول: \"هلا وكلتم. . . ثم تركتم\"، وأكبر الظن أنه تحريف ما أثبتناه\".\nقلت: وفي (ق) وإن) و(ك): \"هلا وكلتم. . . بل تركتم\".\n(٦) في (ك): \"للمستفتين\"، وبعدها في (ك) و(ق): \"فجوابه\" بدل \"وجوابه\".","vol":"3","page":563},{"text":"عن نبيهم فيقولون: أَمَر بكذا، [وفَعلَ كذا] (١)، ونَهى عن كذا هكذا كانت فتواهم؛ فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم، ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها، واللَّه ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا (٢) إلا بما عَلِموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه، هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة، ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حَلَّله ويحرِّم ما حَرَّمه ويستبيح ما أباحه، وقد أنكر النبي -ﷺ- على من أفتى بغير السنة منهم، كما أنكر على أبي السنابل [وكَذَّبه] (٣)، وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر (٤) وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات (٥)، وأنكر على من أفتى بغير علم؛ كمن يُفتي بما لا يعلم صحته، وأخبر أن إثم المستفتي عليه (٦)، فإفتاء الصحابة في حياته نوعان؛ أحدهما: كان يبلغُه ويُقرِّهم عليه، فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم، الثاني: ما كانوا [يفتون] (٧) به مُبلغين له عن نبيهم، فهم فيه رُواة لا مقلِّدون ولا مقلَّدون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-718>[المراد من إيجاب اللَّه قبول إنذار من نفر للفقه في الدين]</span>\nالوجه السابع والخمسون: قولكم: \"وقد قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع: \"لم يعلموا\"!\n(٣) هو في حديث رواه البخاري (٥٣١٩)، و(٥٣٢٠) في (الطلاق): باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ومسلم (١٤٨٤) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل من حديث، سبيعة الأسلمية.\nوقد جاء -أيضًا- في حديث رواه أبو السنابل نفسه، رواه أحمد (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، والترمذي (١١٩٣)، والنسائي (٦/ ١٩٠ - ١٩١)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، والطبراني (٢٢/ رقم ٨٩٦ - ٩٠٠)، إلا أن فيه انقطاعًا كما قال الترمذي وغيره، وانظر \"الإصابة\" (٤/ ٩٦) ترجمة أبي السنابل.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري (٢٣١٤) في (الوكالة): باب الوكالة في الحدود -وأطرافه كثيرة- ومسلم (١٦٩٧) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وفيه: وأني أُخبرت أن على ابني الرجم. . . فقال النبي -ﷺ-: والذي نفسي بيده لأقصن بينكما بكتاب اللَّه. . . وعلى ابنك جَلْد مئة وتغريب عام.\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) سيأتي لفظه وتخريجه.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).","vol":"3","page":564},{"text":"مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٢] فأوجب قبول نذارتهم، وذلك تقليد لهم\" جوابه من وجوه؛ أحدها: أن اللَّه سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي -ﷺ- في الجهاد، فأين في هذا حجة لفرقة التقليد على تقديم آراء الرجال على الوحي؟. الثاني: أن الآية حجة عليهم ظاهرة؛ فإنه سبحانه نوَّع عبوديتهم وقيامهم بأمره إلى نوعين:\nأحدهما: نفير الجهاد، والثاني: التفقه في الدين، وجعل قيام الدين بهذين الفريقين، وهم الأمراء والعلماء أهل الجهاد وأهل العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن القاعدين، والقاعدون يحفظون العلم للنافرين، فإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من العلم بإخبار من سمعه من رسول اللَّه -ﷺ-، وهنا للناس في الآية قولان: أحدهما: أن المعنى فهلَّا نَفَر من كل فرقة طائفة تتفقه وتُنذر القاعدة، فيكون المعنى في طلب العلم، وهذا قول الشافعي (١) وجماعة من المفسرين، واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. والثاني: أن المعنى فلولا نفر من كل [فرقة] (٢) طائفة تجاهد لتتفقه (٣) القاعدةُ وتنذر النافرةَ للجهاد إذا رجعوا إليهم ويخبرونهم بما نزل بعدهم من الوحي، وهذا قول الأكثرين، وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد كما قال النبي -ﷺ-: \"وإذا استُنْفِرتم فانفِروا\" (٤) وأيضًا فإن المؤمنين عامٌ في المقيمين مع النبي -ﷺ- والغائبين عنه، والمقيمون مرادون ولا بد فإنهم سادات المؤمنين، فكيف لا يتناولهم اللفظ؟ وعلى قول أولئك يكون المؤمنون خاصًا بالغائبين عنه فقط، والمعنى وما كان المؤمنون لينفروا إليه كلهم، فلولا نفر إليه [من] (٥) كل [فرقة] (٢) منهم طائفة، وهذا خلافُ ظاهر لفظ المؤمنين، وإخراجٌ للفظ النفير عن مفهومه في القرآن والسنة، وعلى كلا القولين فليس في الآية ما يقتضي صحة القول بالتقليد (٦)\n_________\n(١) انظر: \"أحكام القرآن\" للبيهقي (ص ٣٥)، و\"الرسالة\" (ص ٣٦٥ - ٣٦٩) للشافعي.\n(٢) في (ط): \"قرية\"!!\n(٣) في (ك): \"التفقه\".\n(٤) رواه البخاري (١٨٣٤) في (جزاء الصيد): باب لا يحل القتال بمكة، و(٢٧٨٣) في (الجهاد): باب فضل الجهاد، و(٢٨٢٥) باب وجوب النفير، و(٣٠٧٧) باب لا هجرة بعد الفتح، ومسلم (١٣٥٣) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها. . . وفي (الإمارة): باب المبايعة بعد فتح مكة، من حديث ابن عباس.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٦) انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٨٩ - ١٩٠).","vol":"3","page":565},{"text":"المذموم، بل هي حجة على فساده وبطلانه؛ فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة، فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر، كما أن النَّذير من أقام الحجة، فمن لم يأت بحجة فليس بنذير، فإن سمَّيتم ذلك تقليدًا فليس الشأن في الأسماء، ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى، فسمّوه ما شئتم، وإنما ننكر نصْب رجل معين يُجعل قوله عيارًا على القرآن والسنن؛ فما وافق قوله منها قُبل وما خالفه لم يقبل، ويقبل قوله بغير حجة، ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه، فهذا الذي أنكرناه، وكل عالم على وجه الأرض يُعلن إنكارَه (١) وذَمَّه وذم أهله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-719>[أخذ ابن الزبير بقول الصديق في الجد]</span>\nالوجه الثامن والخمسون: قولكم: \"إن ابن الزبير سئل عن الجد والإخوة فقال: أما الذي قال رسول اللَّه -ﷺ- لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذته خليلًا -يريد: أبا بكر -﵁- فإنه أنزله أبًا\" (٢) فأيُّ شيء في هذا مما يدل على التقليد بوجه من الوجوه؟ وقد تقدم من الأدلة الشافية التي لا مطْمع في دفعها ما يدل على أن قول الصديق في الجد أصحُّ الأقوال على الإطلاق، وابنُ الزبير لم يخبر بذلك تقليدًا، بل أضاف المذهب إلى الصديق لينبه على جلاله قائله، وأنه ممن لا يُقاس غيره به، لا ليُقبل قوله بغير حجة وتُترك الحجة من القرآن والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة كانوا أتقى للَّه، وحُجج اللَّه وبيِّناته أحبُّ إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كائنًا من كان، وقول ابن الزبير: \"إن الصديق -﵁- أنزله أبًا\" متضمِّن للحكم والدليل [معًا] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-720>[ليس قبول شهادة الشاهد تقليدًا له]</span>\nالوجه التاسع والخمسون: قولكم: \"وقد أمر اللَّه بقبول شهادة الشاهد، وذلك تقليدٌ له\" فلو لم يكن في آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به بطلانًا، وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة على قبول قوله؛ فإن اللَّه سبحانه نَصَبه حُجةً يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقرار، وكذلك قول المقر أيضًا حجة شرعية، وقبوله تقليد له، كما سمَّيتم قبول شهادة الشاهد تقليدًا، فسمّوه ما شئتم فاللَّه (٤) سبحانه أمرنا بالحكم بذلك، وجَعَله دليلًا على الأحكام؛\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"بإنكاره\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في (د): \"فإن اللَّه\".","vol":"3","page":566},{"text":"فالحاكم بالشهادة والإقرار منفِّذ لأمر اللَّه ورسوله، ولو تركنا تقليد الشاهد لم يلزم به حكم، وقد كان النبي -ﷺ- يقضي بالشاهد (١) وبالإقرار (٢)، وذلك حُكمٌ بنفس ما أنزل اللَّه لا بالتقليد؛ فالاستدلال (٣) بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وتقديم آراء الرجال عليها، وتقديم قول الرجل على مَنْ هو أعلم منه واطِّراح قول من عداه جملة، من باب قلب الحقائق وانتكاس العقول والأفهام، وبالجملة فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله لمجرد كونه شهد به، بل لأن اللَّه سبحانه أمرنا بقبول قوله، فأنتم معاشر المقلدين إذا قبلتم قول من قَلَّدتموه قبلتموه لمجرد كونه قاله أو لأنَّ اللَّه أمركم بقبول قوله وطرح ما سواه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-721>[ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]</span>\nالوجه الستون: قولكم: \"وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمُقوِّم والحاكِمَيْن بالمثل في جزاء الصيد، وذلك تقليد محض\" أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيما يُخبرون به؟ فإن عنيتم الأول فهو باطل، وإن عَنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بُطلانه، وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المُخبر والشاهد، لا من باب قبول الفُتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتها، بل لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه، فأين قبول الأخبار والشهادات\n_________\n(١) مضى تخريجه، ومما يدل على هذا أخذه -ﷺ- بشهادة خزيمة بن ثابت في قصة حصلت معه، وقد جعل -ﷺ- شهادته بسبب ذلك شهادة رجلين، وقد تقدم ذلك مخرجًا.\n(٢) ورد أخذ النبي -ﷺ- بالإقرار في قصة ماعز في الزنى، وقد ورد هذا من رواية جمع من الصحابة منهم:\nأبو سعيد الخدري: رواه مسلم (١٦٩٤) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا.\nوأبو هريرة: رواه مسلم (١٦٩١) (١٦).\nوجابر بن سمرة: رواه مسلم (١٦٩٢).\nوبريدة في \"صحيح مسلم\" أيضًا (١٦٩٥)، وفيه اعتراف الغامدية، وفيه قصة المرأة التي اعترفت بالزنا، وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: رواه البخاري (٢٣١٤)، وأطرافه كثيرة انظرها هناك، ومسلم (١٦٩٦)، والمرأة التي من جهينة التي اعترفت بالزنا: رواه مسلم (١٦٩٦).\n(٣) في (د): \"فالاستدلال\"!\n(٤) في المطبوع: \"وطرح قول من سواه\".","vol":"3","page":567},{"text":"والأقارير إلى التقليد في الفتوى؟ والمُخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة، وقد أمر اللَّه سبحانه بقبول خبر المُخبر به إذا كان ظاهرَ الصِّدق والعدالة. وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- بأنه قال أو فعل، وقبول خبر المخبر (١) عمَّن أخبر عنه بذلك، وهلم جرًا؛ فهذا حق لا ينازع فيه أحد.\nوأما تقليد الرجل فيما يُخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك ظنه واجتهاده؛ فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يُخبر به عن رؤيته وسماعه وإدراكه، فأين في هذا ما يُوجب علينا أو يُسوِّغ لنا أن نفتي بذلك أو نحكَم به وندين اللَّه به، ونقول: هذا هو الحق وما خالفه باطل، ونترك له نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عَدَاه من جميع أهل العلم؟!!\nومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره. وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقلِّد غيره في طلوع الفجر، ويُقال له: أصبحتَ أصبحت (٢)، وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت، وتقليد مَنْ في المطمورة (٣) لمن يُعْلِمه بأَوقات الصلاة والفطر والصوم ونحو ذلك (٤)، ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة والرسالة (٥) والتعريف والتعديل والجرح، كُلُّ هذا من باب الأخبار التي أمر اللَّه بقبول المُخبر بها إذا كان عدلًا صادقًا، وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهديَّة وإدخال الزوجة على زوجها، وقبول خبر المرأة ذمِّية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطئها وإنكاحها بذلك، وليس هذا تقليدًا في الفتيا والحكم، وإن (٦) كان تقليدًا لها فإن اللَّه سبحانه شَرَع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه، ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله فضلًا عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على قول من عداه من الأمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-722>[شراء الأطعمة من غير سؤال عن أسباب حِلِّها]</span>\nالوجه الحادي والستون: قولكم: \"وأجمعوا على جواز شراء اللُّحمان\n_________\n(١) في (ق): \"وقبول قول المخبر\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) \"الحفيرة تحت الأرض\" (و).\n(٤) في المطبوع: \"وأمثال ذلك\".\n(٥) في المطبوع و(ن): \"الترجمة في الرسالة\".\n(٦) في المطبوع: \"وإذا\".","vol":"3","page":568},{"text":"والأطعمة والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حِلِّها اكتفاء بتقليد أربابها\" جوابه أن هذا ليس تقليدًا في حكم من أحكام اللَّه ورسوله من غير دليل، بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع، وهو اقتداءٌ واتباع لأمر اللَّه ورسوله، حتى لو كان الذابح والبائع يهوديًا أو نصرانيًا أو فاجرًا اكتفينا بقوله في ذلك، ولم نسأله عن أسباب الحل، كما قالت عائشة ﵂: يا رسول اللَّه إن ناسًا يأتوننا باللُّحْمان لا ندري أذكروا اسم اللَّه عليها أم لا، فقال: \"سمُّوا أنتم وكُلوا\" (١) فهل يَسوغُ لكم تقليدُ الكفار والفساق في الدين كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة؟ فدعوا (٢) هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين الحق والباطل؛ لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب اللَّه وسنة رسوله والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهما، وأن ندور مع الحق حيث كان، ولا نتحيَّز إلى شخص معين غير الرسول، نقبل قولَه كُلَّه، ونردُّ قول (٣) مَنْ خالفه كلَّه، وإلا فاشهدوا بأنَّا أولُ منكرٍ لهذه الطريقة وراغبٍ عنها داعٍ إلى خلافها، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-723>[هل كُلِّف الناس كلهم الاجتهاد</span>؟]\nالوجه الثاني والستون: قولكم: \"لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد وتعطَّلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه شرعًا وقدرًا\" فجوابه من وجوه؛ أحدهما: أن من رحمة اللَّه سبحانه بنا ورأفته [أنه] (٤) لم يكلْفنا بالتقليد، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا، وفسدت مصالحنا، لأنَّا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء، وهم عدد فوق المئتين، ولا يَدري عددهم في الحقيقة إلا اللَّه، فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا، وانتشر الإسلام بحمد اللَّه وفضله وبلغ ما بلغ الليل، فلو كُلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العبث (٥) والفساد، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معًا إن كلفنا بتقليد كل عالم، وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٠٧٥) في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، و(٥٥٠٧) في (الذبائح): باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، و(٧٣٩٨) في (التوحيد): باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة، من حديث عائشة.\n(٢) في (ق) و(ك): \"فتدعوا\".\n(٣) مكررة في (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع: \"العنت\".","vol":"3","page":569},{"text":"فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير (١) من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلًا عن المقلد الذي هو كالأعمى، وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهِّينا واختيارنا صار دين اللَّه تبعًا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا، وهو عين المحال؛ فلا بد أن يكون ذلك راجعًا إلى من أمر اللَّه باتباع قوله وتلقِّي الدين من بين شفتيه، وذلك محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب رسول اللَّه وأمينه على وحيه وحجته على خلقه، ولم يجعل اللَّه هذا المنصب لسواه (٢) بعده أبدًا. الثاني: أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها، وبإهماله وتقليد مَنْ يُخطئ ويصيب إضاعتها وفسادها كما الواقع شاهد به. والثالث: أن كل واحد منا مأمور بأن يُصدِّق الرسول فيما أخبَر به ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفةِ أمره وخَبَرَه، ولم يُوجب اللَّه سبحانه من ذلك على الأُمَّة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها، فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قلَّ الشرُّ في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل اللَّه له نورًا. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم، وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثًا، والعلم يحتاج إليه كل وقت (٣). الرابع: أن الواجب على العبد (٤) أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة -﵃- قائمين بمصالحهم ومعايشهم (٥) وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضَّرْب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق (٦)، وهم أهدى العلماء الذي لا يُشقُّ في العلم\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"بكثير كثير\".\n(٢) في (د): \"سواه\".\n(٣) قاله أحمد في رواية حرب، كما في \"الآداب الشرعية\" (٢/ ٤٦ - ط القديمة).\n(٤) في المطبوع و(ن): \"على كل عبد\".\n(٥) في المطبوع: \"ومعاشهم\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"في الأسواق\". يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها:\nما أخرجه عباس الدُّوري في \"تاريخ ابن معين\" (٢/ ٢٠٧) بسنده الصحيح إلى سعيد بن المسيب؛ قال: \"كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يتَّجرون في البحر، منهم سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد اللَّه\". =","vol":"3","page":570},{"text":"غُبارهم. الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدَّرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد اللَّه تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتابُ اللَّه الذي يسَّره للذكر كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: ١٧] قال البخاري في \"صحيحه\" (١): \"قال مَطَر الوَرَّاق: هل من طالب علم فيُعان عليه؟ \"، ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل عليه معايشه (٢) وسنة رسوله وهي بحمد اللَّه تعالى مضبوطة محفوظة، وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمس مئة حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدَّرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل اللَّه بها من سُلطان التي كل مالها في نمو وزيادة وتوليد (٣)، والدين كل ماله في غربة ونقصان، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-724>[عدد الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام وتفاصيلها]</span>\nالوجه الثالث والستون: قولكم: \"قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن يهدي إليه زوجته ليلة الدخول، وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت، وتقليد المؤذنين، وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة، وتقليد الزوجة في انقطاع دمها ووطئها وتزويجها\".\nفجوابه ما تقدم: أن استدلالكم بهذا من باب المغَاليط، وليس هذا من\n_________\n= ما أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (رقم ٨٤٧) عن عائشة؛ قالت: \"كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة\".\nوما أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (رقم ٢٠٧١) عنها بلفظ: \"كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- عمال أنفسهم\"، وانظر: \"الرسالة\" (رقم ٨٤٦) للشافعي.\nوفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة: \"ونحن نعمل بأيدينا\".\nوما ثبت عن أبي هريرة: \"وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم\". وانظر: \"المجالسة\" (رقم ٧٥٤) وتعليقي عليه، و\"الإحكام\" (٦/ ٩٢) لابن حزم.\n(١) (ص ١٥٨٦) قبل رقم (٧٥٥١): كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾.\n(٢) في المطبوع: \"معايشه عليه\" كذا بتقديم وتأخير.\n(٣) أَحسن من قال: \"العلم نُقطة كثَّرها الجاهلون\".","vol":"3","page":571},{"text":"التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء، ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بها، بل لأَنَّ اللَّه ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله دليلًا على ترتُّب (١) الأحكام؛ فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرار، فأين في هذا (٢) ما يسوغ التقليد في أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسنن ونصب رجل بعينه ميزانًا على كتاب اللَّه وسنة رسوله؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-725>[مسألة عقبة بن الحارث ليست دليلًا للمقلدة]</span>\nالوجه الرابع والستون: قولكم: \"أَمَر النبي -ﷺ- عقبة بن الحارث أن يقلد المرأة التي أخبرته بانها أَرْضعته وزوجَتَه\" (٣) فياللَّه العجب فأنتم لا تقلِّدونها في ذلك، ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين، ولا تأخذون بهذا الحديث، وتتركونه تقليدًا لمن قلَّدتموه دينكم، وأي شيء في هذا مما يدل على التقليد في دين اللَّه؟ وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر المُخبر عن أمر حسي يخبر به، وبمنزلة قبول الشاهد؟ وهل كان مفارقةُ عقبة لها تقليدًا لتلك الأمَةِ أو اتّباعًا لرسول اللَّه حيث أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرَونه بفراقها، وتقولون: هي زوجتك حلال وطؤها، وأما نحن فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه الواقعة بمثل ما أمر به رسولُ اللَّه -ﷺ- لعقبة بن الحارث سواء، ولا نترك الحديث تقليدًا لأحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-726>[الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]</span>\nالوجه الخامس والستون: قولكم: \"قد صَرَّح الأئمة بجواز التقليد كما قال سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهه، وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله، وقال الشافعي في غير موضع: قلته تقليدًا لعمر، وقلته تقليدًا لعثمان، وقلته تقليدًا لعطاء\" (٤).\nجوابه من وجوه:\nأحدها: أنَّكم إن ادَّعيتم أن جميع العلماء صرَّحوا بجواز التقليد فدعوى\n_________\n(١) في (ك): \"ترتيب\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"ذلك\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) مضى ذلك عن سفيان ومحمد بن الحسن والشافعي.","vol":"3","page":572},{"text":"باطلة، فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد وأهله والنهي عنه ما فيه كفاية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-727>[بم لقب الأئمة المقلد</span>؟]\nوكانوا يسمون المقلد الإمّعة ومحقب دينه كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي يحقِّب (١) دينه الرجال (٢)، وكانوا يسمُّونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (٣)، وكما سَمَّاه الشافعي حاطب ليل (٤)، ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه اللَّه عن الإسلام خيرًا، لقد نصح للَّه ورسوله والمسلمين ودعا إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله، وأمر باتباعهما دون قوله، وأمر (٥) بأن نعْرِض أقوالَه عليهما فنقبل منها ما وافقهما ونرد ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين [اللَّه] (٦): هل حفظوا في ذلك وصيته وأطاعوه أم عَصَوْه وخالفوه؟ وإن ادَّعيتم أن من العلماء من جَوَّز التقليد فكان [ما رأى] (٧).\nالثاني: أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جَوَّزوا التقليد لمن هو أعلم منهم هم من أعظم الناس رغبةً عن التقليد واتباعًا للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهم، فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف وخلافهما له معروف، وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (٨).\nالثالث (٩): أنكم منكرون أن يكون من قلَّدتموه من الأئمة مقلدًا لغيره أشد الإنكار، وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليدًا لعمر، وقلته تقليدًا لعثمان، وقلته تقليدًا لعطاء، واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشدَّ\n_________\n(١) \"يجعله تابعًا لهم\" (و).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) ضمن وصيته لكميل بن زياد ومضى تخريجها، وفي المطبوع زيادة: \"كرم اللَّه وجهه في الجنة\"، وفي (ك): \"﵁\".\n(٤) مضى تخريج ذلك عنه.\n(٥) في المطبوع: \"وأمرنا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ماذا\".\n(٨) مضى توثيقه.\n(٩) أخطأ ناسخ (ق) و(ك) فجعل هذا الوجه الوجه الثاني، ومن ثم جعلها أربعة وجوه.","vol":"3","page":573},{"text":"الاضطراب، وادعيتم أنه لم يقلد زيدًا في الفرائض، وإنما اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاده، ووقع الخاطر على الخاطر، حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة (١) حتى في الأكدرية، وجاء الاجتهاد حذو القذة بالقذة (٢)، فكيف نصبتموه مقلِّدًا هاهنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليد، ولو اتبعتم العلم من حيث هو واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجةَ إمامًا لما تناقضتم هذا التناقض وأعطيتم كلَّ ذي حق حقه.\nوالرابع: أن هذا من أكبر الحجج عليكم؛ فإن الشافعي قد صرح بتقليد عمر وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين، وأنتم -مع إقراركم بأنكم من المقلدين- لا ترون تقليد واحد من هؤلاء، بل إذا قال الشافعي وقال عمر وعثمان وابن مسعود -فضلًا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن- تركتم تقليدَ هؤلاء وقلَّدتم الشافعي، وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه من حيث زعمتم أنكم قلَّدتموه، فإنْ قلَّدتم الشافعي فقلّدوا من قلده الشافعي، فإن قلتم: بل قلدناهم فيما قلدهم فيه الشافعي، قيل: لم يكن ذلك تقليدًا منكم لهم، بل تقليدًا له، وإلا فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم.\nالخامس: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم، ولا سَوَّغوه ألبتّة، بل غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنصٍّ عن اللَّه ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلَّدوه، وهذا فعل أهل العلم، وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عَدَل إلى الميتة مع قدرته على المذكَّى؛ فإن الأصل أن لا يُقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة، فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم.\n_________\n(١) في (ك): \"العادة\".\n(٢) \"القذة: واحدة ريش السهم، ومعنى التركيب: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها، وتقطع بضرب مثلًا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان\" (و).","vol":"3","page":574},{"text":"سلسلة مكتبة ابن القيم [٦]\n\nإعلام الموقعين عن رب العالمين\n\nتصنيف\nأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ\n\nقرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره\nأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\n\nشارك في التخريج\nأبو عمر أحمد عبد الله أحمد\n\n[المجلد الرابع]\n\nدار ابن الجوزي","vol":"4","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"4","page":2},{"text":"إِعلامُ الموقِّعِين عَن رَبِّ العَالمين\n[٤]","vol":"4","page":3},{"text":"حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار ابْن الْجَوْزِيّ\nالطبعة الأولى\nرَجَب ١٤٢٣ هـ\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة © ١٤٢٣ هـ لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ بِأَيّ شكل من الأشكال أَو حفظه ونسخه فِي أَي نظام ميكانيكي أَو إلكتروني يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر\n\nدَار ابْن الْجَوْزِيّ للنشر والتوزيع\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nالدمام - شَارِع ابْن خلدون ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٨٩ - ٨٤٦٧٥٩٣\nص ب: ٢٩٨٢ - الرَّمْز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠\nالإحساء - الهفوف - شَارِع الجامعة ت: ٥٨٨٣١٢٢\nجدة ت: ٦٥١٦٥٤٩\nالرياض ت: ٤٢٦٦٣٣٩","vol":"4","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-728>[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]</span>\nالوجه السادس والستون: قولكم: \"قال الشافعي -﵁-: رأيُ الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا (١) [ونحن نقول ونَصْدق: رأي الشافعي والأئمة لنا خير من رأينا لأنفسنا] (٢) جوابه من وجوه.\nأحدها: أنكم أول مخالف لقوله، ولا ترون رأيهم لكم خيرًا من رأي الأئمة لأنفسهم، بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لنا، فإذا جاءت الفُتيا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وجاءت الفُتيا عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم بما أفتى به الأئمة، فهلَّا كان رأي الصحابة لكم خيرًا من رأي الأئمة لكم لو نصحتم أنفسكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-729>[فضل الصحابة وعلمهم]</span>\nالثاني: أن هذا لا يُوجب [صحة] (٣) تقليد مَنْ سِوى الصحابة؛ لما خصَّهم اللَّه به من العلم والفهم والفضل والفقه عن اللَّه ورسوله وشاهدوا الوحي والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم تُشَبْ، ومراجعتهم رسول اللَّه -ﷺ- فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يُجَلِّيه لهم؛ فمن له هذه المزية بعدهم؟ ومن شاركهم في هذه المنزلة حتى يقلَّد كما يقلَّدون فضلًا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صَرَّح به غلاتُهم؟ (٤) وتاللَّه إن بَيْن علم الصحابة وعلم من قلَّدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في ذلك. قال الشافعي في \"الرسالة القديمة\" بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: \"وهم فوقنا في كل علم واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ وأمر استدرك به عليهم (٥)، وآراؤهم لنا أحمد وأولى [بنا] (٦) من رأينا، قال الشافعي: وقد أثنى اللَّه على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسَبقَ لهم من الفَضْل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم\"، وفي \"الصحيحين\" من حديث عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -ﷺ-\n_________\n(١) صرح الشافعي بحجيَّة أقوال الصحابة في \"الأم\" (٧/ ٢٤٦)، و\"الرسالة\" (ص ٥٩٧ - ٥٩٨) ونقله عنه البيهقي في \"المعرفة\" (١/ ١٠٦) ط سيد صقر، وسينقل المصنف ذلك عنه فيما يأتي.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"غلاتكم\".\n(٥) في (ق) و(ن) و(ك): \"استدرك به علم\"!!\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).","vol":"4","page":5},{"text":"قال: \"خيرُ الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبقُ شهادةُ أحدهم يمينه ويمينه شهادته\" (١)، وفي \"الصحيحين\" من حديث أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تسُبُّوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه\" (٢) وقال ابنُ مسعود: \"إن اللَّه نَظَر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر (٣) في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رأوه (٤) قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح\" (٥) وقد أمرنا\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٣٦٧٣) في \"فضائل الصحابة\": باب قول النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا\"، ومسلم (٢٥٤١) في (فضائل الصحابة): باب تحريم سب الصحابة -﵃-، ووقع عند الإمام مسلم (٢٥٤٠) من حديث أبي هريرة، وهو وهم كما ذكره الحافظ في \"الفتح\" (٧/ ٣٥)، وسبقه المزيُّ في \"تحفة الأشراف\" (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤)، وانظر: \"جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي\" (ص ٦٥) لابن حجر، بتحقيقي.\n(٣) في (ق): \"رأى\".\n(٤) في (ك): \"رآه المؤمنون\" وقد وردت هكذا في كثير من مصادر الحديث التي أخرجته.\n(٥) رواه الطيالسي (٢٤٦) -ومن طريقه البيهقي في \"المدخل\" (٤٩)، وأبو نعيم (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٥٨٣)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٠٥) من طرق عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٧٩)، والبزار (١٣٠ - كشف الأستار)، والقطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٥٤١)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٥٨٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٨/ ٣) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.\nوأظن أن هذا الاختلاف من عاصم -وهو ابن بَهدلة- فإن في حفظه شيئًا، وقد قال الدارقطني في \"علله\" (٥/ ٦٧): رواه نصير بن أبي الأشعث عن عاصم عن المسيب بن رافع ومسلم بن صبيح عن عبد اللَّه.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٥٩٣) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه، قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٧٨ و٨/ ٢٥٢): رجاله موثقون، وحسنه شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في \"السلسلة الضعيفة\" (٢/ ١٧).\nوقد ورد هذا مرفوعًا من كلام النبي -ﷺ-.\nرواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٤/ ١٦٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٤٥٢) من حديث أنس بن مالك.\nوقال ابن الجوزي: تفرد به سليمان بن عمرو النخعي، قال أحمد: كان يضع الحديث.\nوقال المصنف في \"لفروسية\" (ص ٢٩٨ - ٢٩٩ - بتحقيقي): \"إن هذا ليس من كلام رسول اللَّه -ﷺ-، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن =","vol":"4","page":6},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- باتباع سنة خلفائه الراشدين (١) وبالاقتداء بالخليفتين (٢). وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول اللَّه -ﷺ- (٣)، وشهد رسول اللَّه -ﷺ- لابن مسعود بالعلم (٤)، ودعا لابن عباس بأن يفقهه اللَّه في الدين ويعلمه التأويل (٥)، وضَمَّه إليه مرة وقال: \"اللَّهم علمه الحكمة\" (٦) وناول (٧) عمر في المنام القَدَح الذي شرب منه\n_________\n= مسعود من قوله، ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفًا عليه\".\n(١) ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية، وسبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) رواه البخاري (٤٦٦) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجد، و(٣٦٥٤) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -ﷺ-: \"سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر\" و(٣٩٠٤) في \"مناقب الأنصار\": باب هجرة النبي -ﷺ- وأصحابه إلى المدينة، ومسلم (٢٣٨٢) في \"فضائل الصحابة\": باب فضائل أبي بكر الصديق، وهو جزء من حديث طويل.\n(٤) هو في حديث طويل: رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٧٩ و٤٥٧ و٤٦٢)، والحسن بن عرفة في \"جزئه\" (٤٦)، ومن طريقه البيهقي في \"الاعتقاد\" (٢٨٤ - ٢٨٥)، وأبو القاسم الحنائي في \"الفوائد\" (١/ ق ٥/ ب أو رقم ٤ - بتحقيقي)، والتيمي في \"الدلائل\" (٢/ ٥٠٢)، والذهبي في \"السير\" (١/ ٤٦٥) - وأبو داود الطيالسي (٢٤٥٦ - منحة) -ومن طريقه أبو نعيم في \"دلائل النبوة\" (رقم ٢٣٣)، وفي \"الحلية\" (١/ ١٢٥) - وابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ١٥٠)، وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (٦٣١)، ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ق ٨٨ - ابن مسعود)، و\"المجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن مسعود\" (٩)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٤٩٨٥) و(٥٠٩٦) و(٣٥١١)، والطبراني في \"معجمه الكبير\" (٨٤٥٥ و٨٤٥٦ و٨٤٥٧)، وفي \"الصغير\" (٥١٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٥١ و١١/ ٥١٠)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٦/ ٨٤ - ٨٥)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٣٧)، وابن حبان (٦٥٠٤) و(٧٠٦١)، وأبو نعيم في \"الدلائل\" (١١٣)، و\"الحلية\" (١/ ١٢٥)، واللالكائي في \"السنة\" (٢/ ٧٧٣ - ٧٧٤) من طرق عن عاصم بن بَهْدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وفيه قوله لابن مسعود: \"إنك غلام مُعلَّم\".\nقال الذهبي: هذا حديث صحيح الإسناد.\nقلت: إسناده حسن فحسب من أجل عاصم.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ١٧): \"ورجاله رجال الصحيح\".\nأقول: رواية البخاري ومسلم لعاصم مقرونة.\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) رواه البخاري (٣٧٥٦) في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس -﵄- من حديث ابن عباس بهذا اللفظ.\nوروى البخاري (٧٥) في (العلم): باب قول النبي -ﷺ- اللهم علمه الكتاب، وفي حديث (٣٧٥٦) في (الفضائل): من حديثه أيضًا قوله -ﷺ-: \"اللهم علمه الكتاب\" وقد فَصَّلت من قبل حديث: \"اللهم فقهه في الدين\".\n(٧) في المطبوع: \"وتأول\".","vol":"4","page":7},{"text":"حتى رأى الريَّ يخرج من تحت أظفاره، وأَوَّله بالعلم (١)، وأخبر أَنَّ القوم إنْ أطاعوأ أبا بكر وعمر يَرْشدوا (٢)، وأخبر أنه لو كان بعده نبيّ لكان عمر (٣)، وأخبر أن اللَّه جَعل الحقَّ على لسانه وقلبه (٤)، وقال: رضيتُ لكم ما رضي لكم ابنُ أمِّ\n_________\n(١) رواه البخاري في (العلم) (٨٢) باب فضل العلم، و(٣٦٨١) في (فضائل الصحابة): باب مناقب عمر، و(٧٠٠٦) في (التعبير): باب اللَّبن، و(٧٠٠٧): باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، و(٧٠٢٧): باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، و(٧٠٣٢): باب القدح في النوم، ومسلم (٢٣٩١) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر، من حديث ابن عمر.\n(٢) رواه مسلم (٦٨١) في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، من حديث أبي قتادة.\n(٣) رواه أحمد (٤/ ١٥٤)، والترمذي (٣٦٩٥)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٧/ رقم ٨٢٢)، والقطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (رقم ١٩٩، ٥١٩، ٦٩٤)، والفسوي في \"تاريخه\" (٢/ ٥٠٠)، والحاكم (٣/ ٨٥)، وابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (٢٢٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٠٠، ١٠١ - ترجمة عمر)، والروياني في \"مسنده\" (٢١٤، ٢٢٣)، والدينوري في \"المجالسة\" (٢١٧ - بتحقيقي)، وأبو نعيم في \"فضائل الخلفاء\" (٨٥)، والتيمي في \"الحجة\" (٣٤١)، والبيهقي في \"المدخل\" (٦٥)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٤١٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ١٠٠، ١٠١ - ترجمة عمر) واللالكائي (٤٩١)، من طريق حيوة بن شُريح عن بكر بن عمرو عن مِشْرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رفعه.\nوحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.\nوهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام، ووثقه الفسوي (٢/ ٥٠٠)، وهو مما فات ابن حجر في \"التهذيب\"، فلا ينزل حديثه عن الحسن.\nوالحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضًا إلا أنه اضطرب فيه.\nفرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٤٩٨)، وابن عدي (٣/ ١٠١٤).\nوتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن): رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٨٥٧) مع أن إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر فالعمدة على ما سبق.\nوالحديث عزاه ابن حجر في \"فتح الباري\" (٧/ ٥١) لابن حبان ولم أجده في \"الإحسان\".\nوفي الباب عن عصمة رواه الطبراني في الكبير (٧/ ٤٧٥) قال في \"المجمع\" (٩/ ٦٨) وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.\nورواه جمعٌ، منهم: بلال وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد خَرَّجت حديثهم في تعليقي على \"المجالسة\" (٢/ ٨٦ - ٩٠ رقم ٢١٧) وأسانيد الكل ضعيفة، فيتقوّى بعضها ببعض، واللَّه أعلم، قاله ابن عرَّاق في \"تنزيه الشريعة\" (١/ ٣٧٣) وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٣٢٧).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٦٥ و١٧٧)، وفي \"فضائل الصحابة\" (٣١٦)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١٢٤٩)، وابن سعد (٢/ ٣٣٥)، وأبو داود (٢٩٦٢) في (الخراج): =","vol":"4","page":8},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= باب في تدوين العطاء، وابن ماجه (١٠٨) في (المقدمة): باب فضل عمر، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢١ أو ٧/ ٤٧٨ - ط الفكر)، والقطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٥٢١، ٦٨٧، ٨٦٧)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٦١)، والبغوي (٣٨٧٦)، وابن شاهين في \"جزء في حديثه\" (٧)، والبلاذري في أنساب الأشراف (ص ١٤٩ - ١٥٠ - أخبار الشيخين)، وابن عساكر (٨٥ - ٨٦ - ترجمة عمر) جميعهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.\nوصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط.\nوهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق، وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في \"الصحابة\"، وهو الظاهر.\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٨٦ - ٨٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ١٩١)، والدارقطني في \"الأفراد\" (٢/ ٢٦٩ - الأطراف)، والطبراني في \"مسند الشاميين\" (١٥٤٣)، والبيهقي في \"المدخل\" (٦٦)، واللالكائي (٢٤٩٠)، وابن عساكر (ص ٨٥ - ترجمة عمر) من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.\nوأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ؛ كما قال الحافظ ابن حجر، وانظر: \"العلل\" (٦/ ٢٥٩) للدارقطني.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٤٥) وفي \"فضائل الصحابة\" (٣١٧)، وابن عساكر (ص ٨٧ - ٨٨) من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعًا.\nوإسناده جيد أيضًا وهذه متابعة قوية لابن إسحاق.\nوفي الباب عن أبي هريرة: رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤١٠)، وابنه عبد اللَّه في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٣١٥)، والقطيعي (٥٢٤) و(٦٨٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٠)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١٢٥٠)، والبزار (٢٥٠١)، وابن حبان (٦٨٨٩)، وتمام في \"فوائده\" (٤/ ٢٧٢ رقم ١٤٦١ - ترتيبه) وابن الأعرابي في \"معجمه\" (رقم ٢٢٧١ - ط الكوثر) وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٤٢) و\"تثبيت الإمامة\" (رقم ١٠١، ١١٠)، والطبراني في \"الأوسط\" -ولم أظفر به في طبعتيه، وسنده في \"مجمع البحرين\" (٦/ ٢٤٥ رقم ٣٦٦١) وعزاه له في \"مجمع الزوائد\" (٩/ ٦٦) - والدينوري في \"المجالسة\" (رقم ١٩٨ - بتحقيقي) والآجري في \"الشريعة\" (٣/ ٩٥ رقم ١٤١٧) وابن شاهين في \"السنة\" (رقم ٧٧). والسِّلفي \"معجم السفر\" (ص ٢٥٤ - الباكستانية وص ٢٦٧ رقم ٨٨٦ - ط دار الفكر) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ٨٨، ٨٩ - ترجمة عمر)، بإسناده لين.\nوعن ابن عمر: رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٥٣ و٩٥) وفي \"فضائل الصحابة\" (٣١٣)، وابنه في \"زياداته\" (٣٩٥)، والقطيعي (٥٢٥)، والترمذي (٣٦٨٢) في (المناقب): باب مناقب عمر، وابن سعد (٢/ ٣٣٥)، والطبراني في \"الأوسط\" (٢٤٩، ٢٩١، ٣٣٥٤) وفي \"مسند الشاميين\" (رقم ٥٢)، وعبد بن حميد في \"المنتخب\" (رقم ٧٥٨) وابن الأعرابي في \"معجمه\" (ق ٢٢٨/ أ) وابن عدي (٣/ ٥١، ٤/ ٤٠٧)، وابن حبان (٦٨٩٥)، والفسوي =","vol":"4","page":9},{"text":"عبد (١)، يعني: عبد اللَّه بن مسعود (٢)، وفضائلهم ومناقبهم وما خَصَّهم اللَّه به من والفضل، أكثر من أن يذكر، فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن لا يُدانيهم ولا يُقاربهم؟\n_________\n= (١/ ٤٦٧)، وأبو نعيم في \"تثبيت الإمامة\" (رقم ١٠٩)، والبلاذري في \"أنساب الأشراف\" (ص ١٥٠ - ترجمة الشيخين)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (٢/ ٨٦١ رقم ٩٦١) وأبو الشيخ في \"طبقات المحدثين بأصبهان\" (١/ ٣٨٢) والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ٤١٤) وتمام في \"فوائده\" (١٤٦٠ - ترتيبه) واللالكائي في \"السنة\" (٢٤٨٩) وابن عساكر (٨٩ - ٩٢ ترجمة عمر) والبغوي (١٤/ ٨٥).\nوفي الباب عن بلال، وأبي بكر، وأبي سعيد، ومعاوية، وعائشة.\nوالخلاصة: أن بعض طرق حديث ابن عمر حسنة، وحديث أبي ذر يشهد له، فالحديث محتج به، وهو صحيح؛ كما أفضتُ -وللَّه الحمد- في بيان ذلك في تعليقي على \"المجالسة\" للدينوري (٢/ ٥٦ - ٦٨ رقم ١٩٨).\n(١) رواه موصولًا هكذا: الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٣١٧ - ٣١٨)، والبيهقي في \"المدخل\" (٩٦) من طريق يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا به.\nوقال الحاكم: \"إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله علة\"، ثم ذكر علته، وهي رواية سفيان وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا.\nأقول: يحيى بن يعلى الراوي عن زائدة من الثقات، وقد رواه عنه آخر، وهو معاوية بن عمرو فجعله عنه عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حُدِّثت، مرسلًا، ومعاوية هذا من الثقات أيضًا.\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٨٤٥٨)، والحديث رواه مرسلًا: أحمد في \"فضائل الصحابة\" (رقم ١٥٣٦)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٧/ ٥٢١)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٣١٨) من طريق سفيان، وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد رَجَّح الإرسال الإمام الدارقطني في \"علله\" (٥/ ٢٠١)، وهو الظاهر.\nورواه أحمد في \"الفضائل\" (١٥٣٩) من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب قال رسول اللَّه -ﷺ- مرسلًا.\nورواه ابن أبي عمر في \"مسنده\"؛ كما في \"المطالب العالية\" (٤/ ١١٣) من طريق القاسم عن ابن مسعود، وهو منقطع.\nوله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه الطبراني في \"الكبير\" إلا أن فيه انقطاعًا؛ كما ذكر الهيثمي في \"المجمع\" (٩/ ٩٢٠).\nوشاهد آخر من حديث عمرو بن حُريث: رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٣١٩)، والبيهقي في \"المدخل\" (٩٩)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو حديث طويل آخره: \"رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"يعني ابن مسعود\".","vol":"4","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-730>[قول الصحابة حجة]</span>\nالثالث: أنه لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قَلَّدتموه حجة، وأكثر العلماء بل الذي نص عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها، ويحرم الخروج عنها كما سيأتي (١) حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وأبلغهم فيه الشافعي، ونبين أنه لم يختلف مذهبه أن قول الصحابي حُجَّة، ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء اللَّه، وأن من حَكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله، لا بصريحه، وإذا (٢) كان قول الصحابي حجة فقبول قوله واجبٌ متعيّن، وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائغًا، فقياسُ أحد القائلين على الآخر من أفْسد القياس وأبطله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-731>[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]</span>\nالوجه السابع (٣) والستون: قولكم: \"وقد جعل اللَّه سبحانه في فِطَرِ العباد تقليد المتعلمين للمعلمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم إلى آخره\" فجوابه أن هذا حق لا ينكره عاقل، ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين اللَّه، وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله، وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه، وترك الحجة لقوله، وترك أقوال أهل العلم جميعًا من السلف والخلف لقوله؟ فهل جعل اللَّه ذلك في فطرة أحد من العالمين؟ ثم يُقال: بل الذي فطر اللَّه عليه عباده طلبُ الحجة والدليل المثبت لقول المدعي، فركز [اللَّه] (٤) سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله، ولأجل ذلك أقام اللَّه سبحانه البراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رسله إقامةً للحجة وقطعًا للمعذرة، هذا وهم أصدقُ خلقه وأعلمُهم وأبرُّهم وأكملهم، فأَتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس، فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة تُوجب قبول قوله؟ واللَّه سبحانه إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة دعواهم؛ لما جعل اللَّه في فطر عباده من الانقياد للحجة، وقبول قول صاحبها، وهذا أمر مشتركٌ بين جميع أهل الأرض مؤمنُهم وكافرهم وبرُّهم وفاجرهم الانقياد للحجة وتعظيم صاحبها، وإن\n_________\n(١) انظر (٣/ ٤٥ و٤/ ٥٥٠).\n(٢) في المطبوع: \"وإن\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"السادس\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.","vol":"4","page":11},{"text":"خالفوه عِنادًا وبغْيًا فلفوات (١) أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسن القائل:\nأَبْن (٢) وجهَ قولِ الحقِّ في قلبٍ سامعٍ ... ودَعْه فنورُ الحقِّ يَسري ويُشرقُ\nسيؤنسه رفقًا (٣) وينسى نِفَارَه ... كما نسي التَّوثيق من هو مُطْلَقُ\nففطرةُ اللَّه وشرعته (٤) من أكبر الحجج على فرقة التقليد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-732>[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]</span>\nالوجه الثامن (٥) والستون: قولكم: \" (إن اللَّه) (٦) سبحانه فاوت بين قوى الأذهان كما فاوت بين قوى الأبدان، فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة الحق بدليله في كل مسألة، إلى آخره\" فنحن لا ننكر ذلك، ولا ندَّعي أن اللَّه فَرَضَ على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دِقِّه وجِلِّه، وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومَنْ تقدَّمهم من الصحابة والتابعين وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول اللَّه -ﷺ-، من نَصْبِ رجلٍ واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع، بل تقديمها (عليها) (٧) وتقديم قولَه على أقوال مَنْ بَعْد رسولِ اللَّه -ﷺ- من جميع علماء أمته، والاكتفاء بتقليده عن تلقِّي الأحكام من كتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال الصحابة، وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما في كتاب اللَّه وسنة رسوله، وهذا مع تضمُّنه للشهادة بما (٨) لا يعلم الشاهد، والقول على اللَّه بلا علم، والإخبار عَمَّن خالفه وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب للكتاب والسنة ومتبوعي هو المصيبُ، أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة، وقد تعارضت أقوالُهما، فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضةً متناقضةً، واللَّه ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد، ودينه تبع لآراء الرجال، وليس له في نَفْس الأمر حكم معين، فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يُخطِّئ من خالف متبوعه، ولا بد له من واحد من الأمرين، وهذا من بركة التقليد عليه.\nإذا عرفت (٩) هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن اللَّه تعالى أوْجب على العباد أن\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ولفوات\".\n(٢) في (ق): \"أين\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٣) في المطبوع: \"رشدًا\".\n(٤) في المطبوع و(ق): \"وشرعه\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"السابع\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"أنه\".\n(٧) ما أثبته من (ك)، وفي باقي الأصول: \"عليه\".\n(٨) في (ن) و(ك): \"مما\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"عرف\".","vol":"4","page":12},{"text":"يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يُتَّقى ثم العمل به؛ فالواجب على كل عبد أن يبذل جَهده في معرفة ما يتقيه مما أمره اللَّه به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة اللَّه ورسوله، وما خفي عليه فهو (١) فيه أسوة أمثاله ممن عدا الرسول؛ فكل (٢) أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به، ولم يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم، ولم يكلفه اللَّه ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. قال أبو عمر (٣): وليس أحدٌ بعد رسول اللَّه -ﷺ- إلا وقد خفي عليه بعض أمره، فإذا أوجبَ اللَّه [سبحانه] (٤) على كل أحد ما استطاعه وبلغته قواه من معرفة الحق وعَذَرَه فيما خفي عليه منه فأخطأ أو قَلَّد فيه غيره كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته، بخلاف ما لو فوّض إلى العباد (٥) تقليد من شاءوا من العلماء، وأن يختارَ كلٌّ منهم [له] (٦) رجلًا ينصبه معيارًا على وحيه، ويُعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مِشكاة الوحي؛ فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه، ويؤدي إلى ضياع دينه وهجْر كتابه وسنة رسوله كما وقع فيه من وقع، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-733>[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]</span>\nالوجه التاسع (٧) والستون: قولكم: \"إنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع الإمام والمتبوع مع التابع فالركب (٨) خلف الدليل\" جوابه إنا واللَّه حولها نُدنْدِن، ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فَرضَ اللَّه على الخلائق أن تأتم به وتتبعه وتسير خلفه، وأقسم سبحانه بعزَّته أن العباد لو أتوْه من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لم يُفتح لهم حتى يدخلوا خلفه؛ فهذا لعمر اللَّه هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم حقًا، ولم يجعل اللَّه منصب الإمامة بعده إلا لمن دعا إليه، ودَلَّ عليه، وأمر الناس أن يقتدوا به، ويأتموا به، وبسيروا خلفه، وأن لا ينصبوا لأنفسهم (٩) متبوعًا ولا إمامًا ولا دليلًا غيره، بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة (١٠) الصلاة مع المصلين، كل واحدٍ يصلي طاعة للَّه وامتثالًا لأمره، وهم في الجماعة متعاونون متساعدون وبمنزلة (١١) الوفد مع الدليل، كلهم يَحجُّ\n_________\n(١) كذا في الأصول ولعل الصواب: \"فله\".\n(٢) في (ك): \"إذ كل\".\n(٣) لم أظفر به في: \"جامع بيان العلم\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع: \"فرض على العباد\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق) و(ك): \"الثامن\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"والركب\".\n(٩) في المطبوع: \"لنفوسهم\".\n(١٠) ساقطة من (ك).\n(١١) في كذا في (ق)، وفي باقي النسح: \"بمنزلة\".","vol":"4","page":13},{"text":"طاعةً للَّه وامتثالًا لأمره، لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي (١)، بل هو يصلي صَلَّى إمامه أو لا بخلاف المقلد؛ فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه لأنه قاله، لا لأن الرسول قاله، ولو كان كذلك لدار مع قول الرسول أين كان ولم يكن مقلدًا. فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج (٢) عليهم.\nيوضحه الوجه السبعون: (٣) أن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي فَرضَها اللَّه سبحانه على عباده، وأنه وإمامَه في وجوبها سواء، وأن هذا البيت هو الذي فرض اللَّه حجَّه على كل من استطاع إليه سبيلًا، وأنه هو والدليل في هذا الفرض سواء، فهو لم يحج تقليدًا للدليل، ولم يصل تقليدًا للإمام.\nوقد استأجر النبي -ﷺ- دليلًا يدلُّه (٤) على طريق المدينة لما هاجر الهِجْرَة التي فرضها اللَّه عليه (٥)، وصلَّى خلف عبد الرحمن بن عوْف مأمومًا (٦)، والعالم يُصلِّي خلف مثله ومن هو دونه، بل خلف من ليس بعالم، وليس من تقليده في شيء.\nيوضحه الوجه الحادي والسبعون: (٧) أن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام سواء، والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل، ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا متَّبعًا، فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل وتقديم الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت؛ فهذا يكون مُتَّبعًا لهم، وأما مع إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم، ويسلك غير سبيلهم ثم يدَّعي أنه مؤتمٌ بهم فتلك أمانيُّهم، ويقال لهم: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النحل: ٦٤].\n_________\n(١) في (ك): \"لأن المأموم يصلي لا لأجل الإمام يصلي\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"الأدلة\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"الوجه التاسع والتسعون\".\n(٤) \"رواية البخاري: واستأجر رسول اللَّه وأبو بكر رجلًا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا\"، والخريت -بكسر الخاء وتشديد الدال-: الماهر بالهداية. وهناك في اسمه خلاف، فهو عبد اللَّه بن أرقد، أو أريقد، أو أريقط، أو رقيط\" (و).\n(٥) رواه البخاري (٢٢٦٣) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة و(٢٢٦٤) باب إذا استاجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز و(٣٩٠٥) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي -ﷺ- وأصحابه إلى المدينة، من حديث عائشة أم المؤمنين.\n(٦) رواه مسلم (٤٢١) في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من حديث المغيرة بن شعبة.\n(٧) في (ق) و(ك): \"الوجه السبعون\".","vol":"4","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-734>[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]</span>\nالوجه الثاني (١) والسبعون: قولكم: \"إن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فتحوا البلاد، وكان الناسُ حديثي عهد بالإسلام، وكانوا يفتونهم، ولم يقولوا لأحد منهم: عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل\" جوابه أنهم لم يفْتُوهم (٢) بآرائهم، وإنما بلَّغوهم ما قاله نبيهم وفعله وأمر به؛ فكان ما أفْتوهم (٣) به هو الحكم والحجة (٤)، وقالوا لهم: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم، فكان ما يخبرونهم به هو نفس الدليل وهو الحُكم؛ فإن كلام رسول اللَّه -ﷺ- هو (٥) الحكم وهو دليل الحكم، وكذلك القرآن، وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون على معرفة ما قاله نبيهم وفَعَله وأمر به، وإنما تُبلِّغهم الصحابة ذلك؛ فأين هذا من زمان إنما يحرصُ أشباهُ الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخر، وكلَّما تأخر الرجل أخذوا كلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقه، حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس هجرًا لكلامهم، وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى فالأدنى إليهم وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدم هجرًا ورغبة عنه، حتى إن كتبه لا تكاد تجد عندهم منها شيئًا بحسب تقدم زمانه، ولكن أين قال أصحابُ رسول اللَّه -ﷺ- للتابعين: لينصبْ كلٌّ منكم لنفسه رجلًا يختاره فيقلده (٦) دينه ولا يلتفت إلى غيره، ولا يتلقى (٧) الأحكام من الكتاب والسنة، بل من تقليد الرجال، فإذا جاءكم عن اللَّه ورسوله شيء وعَمَّن نصَّبتموه إمامًا تقلدونه فخذوا بقوله، ودعوا ما بلغكم عن اللَّه ورسوله؛ فواللَّه لو كُشف الغِطاءُ لكم وحقت الحقائق لرأيتم نفوسكم وطريقكم مع الصحابة كما قال الأول:\nنزلوا بمكَة في قبائل هاشم ... ونزلْت بالبيداء أبْعدَ منزلِ\nوكما قال الثاني (٨):\nسارت مُشرِّقةً وسرتُ مُغَرِّبًا ... شتانَ بين مُشرِّقٍ ومُغرِّبِ\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"الحادي\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"يفتوا\".\n(٣) في (ك): \"أفتوا\".\n(٤) في (د) و(ك): \"وهو الحجة\".\n(٥) في (ط): \"وهو\" بزيادة واو.\n(٦) في المطبوع: \"ويقلده\".\n(٧) كذا في (ق) و(ك) وفي باقي النسح: \"يتلق\".\n(٨) ذكره في \"تاج العروس\" (٢٥/ ٥٠١) مادة (شرق) بلا نسبة، وهو في \"المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية\" (١/ ٤١٦).","vol":"4","page":15},{"text":"وكما قال الثالث:\nأيها المنكِحُ الثريّا سهيلًا ... عَمْرَكَ اللَّه كيف يلتقيانِ\nهي شاميَّةٌ إذا ما استقلّت ... وسهيل إذا استقل يماني (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-735>[ليس التقليد من لوازم الشرع]</span>\nالوجه الثالث (٢) والسبعون: قولكم: \"إن التقليد من لوازم الشَّرع والقَدَر، والمنكرون له مضطرون إليه ولا بد كما تقدم بيانه من الأحكام\" جوابه أنَّ التقليد المنكر المذموم ليس من لوازم الشرع، وإن كان من لوازم القَدَر، بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع، كما عرف بهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها، وإنما الذي من لوازم الشرع المتابعة، وهذه المسائل التي ذكرتم أنها من لوازم الشرع ليست تقليدًا، وإنما هي متابعة وامتثال للأمر، فإن أبيتم إلا تسميتها تقليدًا فالتقليد بهذا الاعتبار حَقٌّ، وهو من الشرع، ولا يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع، ولا من لوازمه، وإنما بطلانه من لوازمه.\nيوضحه الوجه الرابع (٣) والسبعون: أن ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده من لوازم الشرع؛ فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع لكان بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع؛ فإن ثبوت أحد النقيضين يقتضي انتفاء الآخر، وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر، ونحرِّره دليلًا فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يَجُز العدول عنه إلى الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه.\nفإن قيل: كلاهما من الدِّين: وأحدهما (٤) أكمل من الآخر: فيجوزُ العدول عن المفضول إلى الفاضل.\nقيل: إذا كان قد انسدَّ بابُ الاجتهاد عندكم وقطعتم طريقه وصار الفَرْض هو التقليد فالعدول عنه إلى ما قد سُدَّ بابه وقُطعت طريقه يكون عندكم معصية\n_________\n(١) في نسخة (ك) و(و) \"يمان\"، وقال (و): \"الشعر لعمر بن أبي ربيعة\".\nقلت: وهو في \"ديوان عمر بن أبي ربيعة\" (ص ٥٠٣) -القسم المنسوب إليه- وعزاه له: المبرَّد في \"الكامل\" (٢/ ٧٨٠ - ط الدَّالى) وأبو الفرج في \"الأغاني\" (٢/ ٣٥٩) والبغدادي في \"الخزانة\" (١/ ٢٣٩).\n(٢) في (ق) و(ك): \"الثاني\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"الثالث\".\n(٤) في المطبوع: \"أو أحدهما\".","vol":"4","page":16},{"text":"وفاعله آثمًا، وفي هذا من قطع طريق العلم وإبطال حجج اللَّه وبيّناته وخلو الأرض من قائم للَّه بحججه (١) ما يبطل هذا القول ويدحضه، وقد ضَمِن النبي -ﷺ- أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خَذَلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة (٢)، وهؤلاء هم أولو العلم والمعرفة بما بعث اللَّه به رسوله؛ فإنهم على بصيرة وبينة، بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي العلم والبصائر.\nوالمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع المتابعةُ (٣) والاقتداءُ، وتقديم النصوص على آراء الرجال، وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تَنَازع فيه العلماء، وأما الزهد في النصوص والاستغناء عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها والإنكار على مَنْ جعل كتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال الصحابة نُصْب عينيه وعرض أقوال العلماء عليها ولم يتخذ من دون اللَّه ولا رسوله وليجةً (٤) فبطلانه من لوازم الشرع، ولا يتم الدين إلا بإنكارِه وإبطالِه، فهذا لونٌ والاتباع لونٌ، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-736>[الرواية غير التقليد]</span>\nالوجه الخامس (٥) والسبعون: قولكم: \"كل حجة أثرية احتججتم بها على بطلان التقليد فأنتم مقلِّدون لحملتِها ورُواتها، وليس بيدِ العالمِ إلا تقليد الراوي، ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد، ولا بيد العامي إلا تقليد العالم، إلى آخره\". جوابه ما تقدم مرارًا من أن هذا الذي سمَّيتموه تقليدًا هو اتباع أمر اللَّه ورسوله ولو كان هذا تقليدًا لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلدًا، بل كان الصحابة الذين أخذوا عن نظرائهم مقلدين، ومثلُ هذا الاستدلال لا يصْدرُ إلا عن مُشاغبٍ (٦) أو ملبِّس يقصد لبس الحق بالباطل، والمقلِّد لجهله أخذ نوعًا صحيحًا من أنواع التقليد واستدلَّ به على النوع الباطل منه لوجود القدْر المشترك، وغفل عن القَدر الفارق، وهذا هو القياس الباطل المتفق على ذَمِّه، وهو أخو هذا التقليد الباطل، كلاهما في البُطلان سواء.\nوإذا (٧) جَعَل اللَّه سبحانه خَبرَ الصَّادق حجةً وشهادةَ العدل حجة لم يكن\n_________\n(١) في (ق): \"بحجة\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ق) و(ك): \"فالمتابعة\".\n(٤) في المطبوع: \"من دون اللَّه ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"الرابع\".\n(٦) في هامش (ق): \"المشاغب: مهيج الشر\".\n(٧) في (ق): \"إذا\".","vol":"4","page":17},{"text":"متبع الحجة مقلدًا، وإذا (١) قيل إنه مقلد للحجة؛ فحيهلًا (٢) بهذا التقليد وأهله، وهل نُدندن إلا حوله؟ واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-737>[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]</span>\nالوجه السادس (٣) والسبعون: قولكم: \"أنتم منعتم من التقليد خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن يكون من قَلَّده مخطئًا في فتواه، ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال في طلب الحق، ولا رَيبَ أن صوابه في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من اجتهاده هو لنفسه، كمن أراد شراءَ سلعةً لا خِبْرة له بها فإنه إذا قلَّد عالمًا بتلك السلعة خبيرًا بها أمينًا ناصحًا كان صوابه وحصول غَرَضِه أقرب من اجتهاده لنفسه\". جوابه من وجوه:\nأحدها: أنا مَنَعنا التقليدَ طاعةً للَّه ورسوله، واللَّهُ ورسوله منع منه، وذمَّ أهله في كتابه، وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله وردّ ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى رسوله، وأخبر أن الحُكمَ له وحده، ونهى أن يُتخذ من دونه ودون رسوله وليجةً، وأمر أن يُعتصم بكتابه، ونَهى أن يُتخذ من دونه أولياء وأربابًا يُحل من اتخذهم ما أحلَّوه ويحرم ما حَرَّموه، وجعل من لا علم له بما أنزله على رسوله بمنزلة الأنعام، وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله بأن يكونوا متبعين لأمره مُخبرين به، وأقسم بنفسه سبحانه أنَّا لا نؤمن حتى نُحكِّم الرسول خاصة فيما شجر بيننا لا نحكم غيره ثم لا نجد في أنفسنا حرجًا مما حكم به كما يجده المقلدون إذا جاء حكمه خلاف قول مَنْ قلدوه، وأن نسلِّم لحكمه تسليمًا (٤)، كما يسلم المقلدون لأقوال من قلدوه، بل تسليمًا أعظم من تسليمهم وأكمل واللَّه المستعان، وذمَّ من حاكم إلى غير الرسول، وهذا كما أنه ثابت في حياته فهو ثابت بعد مماته، فلو كان حيًا بين أظهرنا وتحاكمنا إلى غيره لكنَّا من أهل الذم والوعيد؛ فسنَّته وما جاء به من الهدى ودين الحق، لم يمت، وإن فُقد من بين الأمة شخصُه الكريم فلم يفقد من بيننا (٥) سنته ودعوته وهدْيه، والعلم والإيمان بحمد اللَّه مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، وقد ضَمِن اللَّه سبحانه حفظ الذكر\n_________\n(١) في (ق): \"وإن\".\n(٢) في هامش (ق): \"حيهلا: أي هلم. قيل: معنى (حي): أقبل. ومعنى (هلا): أسرع\".\n(٣) في (ك): \"الخامس\".\n(٤) ساقطة من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"بينها\".","vol":"4","page":18},{"text":"الذي أنزله على رسوله؛ فلا يزال محفوظًا بحفظ اللَّه محميًا بحمايته لتقوم حجة اللَّه على عباده قرنًا بعد قَرْن؛ إذ كان نبيُّهم آخر الأنبياء ولا نبيَ بعده؛ فكان حفظه لدينه وما أنزله على رسوله مُغنيًا عن رسول آخر بعد خاتم الرسل، والذي أوجبه اللَّه سبحانه وفَرَضه على الصحابة من تلقِّي العلم والهدى من القرآن والسنة دون غيرهما هو بعينه واجبٌ على مَنْ بعدهم، وهو مُحكم لم يُنسخ ولا يتطرق إليه النسخ حتى ينسخ اللَّه العَالَم أو يطوي الدنيا، وقد ذم اللَّه تعالى من إذا دُعي إلى ما أنزل اللَّه وإلى رسوله صدَّ وأعرض، وحذَّره أن تُصيبه مصيبة بإعراضه عن ذلك في قلبه ودينه ودنياه، وحَذَّر من خالف عن أمره واتبع غيره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم؛ فالفتنة في قلبه، والعذاب الأليم في بدنه وروحه (١)، وهما (٢) متلازمان؛ فمن فُتن في قلبه بإعراضه عما جاء به ومخالفته له إلى غيره أصيب بالعذاب الأليم ولا بد، وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمرًا على لسان رسوله لم يكن لأحد من المؤمنين أن يختار من أمره غير ما قضاه، فلا خيرة بعد قضائه لمؤمن (٣) ألبتَّة، ونحن نسأل المقلدين: هل يمكن أن يَخفى قضاء اللَّه ورسوله على من قلَّدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا: \"لا يمكن أن يخفى عليه ذلك\" أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-738>[مثل مما خفي على كبار الصحابة]</span>\nفليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى اللَّه ورسوله به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-739>[مسائل خفيت على أبي بكر]</span>\nفهذا الصِّديق [﵁] (٤) أعلم الأمة به خَفي عليه ميراث الجَدَّة حتى أعلمه به محمد بن مَسْلمة والمُغيرة بن شعبة (٥)، وخفي عليه أن الشَّهيد لا دِية له\n_________\n(١) في (ن) و(ق) و(ك): \"في قلبه وروحه\".\n(٢) في (ك): \"وكلاهما\" وأشار فوق (كلا) إلى أنها هكذا في نسخة.\n(٣) ساقطة من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٥) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥١٣) في (الفرائض): باب ميراث الجدة، ومن طريقه رواه أبو داود (٢٨٩٤) في (الفرائض): باب ميراث الجدة، والترمذي (٢١٠١) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجدة، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٦)، وابن ماجه (٢٧٢٤) في (الفرائض): باب ميراث الجدة، وابن الجارود (٩٥٩)، وأبو يعلى (١١٩)، وابن حبان (٦٠٣١)، والبغوي (٢٢٢١) والبيهقي في \"السنن =","vol":"4","page":19},{"text":"حتى أعلمه به عمر فرجع إلى قوله (١).\n_________\n= الكبرى\" (٦/ ٢٣٤)، وأحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦) عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. . . والحديث رجاله ثقات، لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديث، قال الدوري عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، أما ابن عبد البر فقال: فهو معروت النسب، إلا أنه غير مشهور بالرواية، وفي سماع قبيصة من أبي بكر نظر، فقد قال الحافظ في \"التخليص الحبير\" (٣/ ٨٢): إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أنه صورته الإرسال، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعلَّه عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع.\nوقال الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (٤/ ٢٨٢): روي عن أبي بكر -إن صح-.\nورواه الترمذي (٢١٠٠)، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٣٤٥)، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٢٠ - ٣٢١) وسعيد بن منصور (رقم ٨٠)، عن سفيان، حدثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به.\nورواه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ١٩٠٨٣)، وأحمد (٤/ ٢٢٥)، وأبو يعلى (١٢٠)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٣٣٩ - ٦٣٤٤)، والحاكم (٤/ ٣٣٨)، وآخرون، أشار إلى روايتهم الدارقطني في \"العلل\" (١/ ٢٤٩) من طرق عن الزهري عن قبيصة به، بإسقاط الواسطة.\nورجَّح الدارقطني في \"العلل\" إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: الزهري لم يسمعه من قبيصة.\nورواه الدارمي (١/ ٣٥٩) من طريق الأشعث عن الزهري قال: جاءت الجدة. . . معضلًا.\n(١) وقع ذلك في قصة طويلة: أخرجها البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٣٣٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبو عبيد (٢٥٤) وعنه ابن زنجويه (٢/ ٤٦٥ - ٤٦١ رقم ٧٤٢) كلاهما في \"الأموال\"، عن عبد الرحمن بن مهدي والأشجعي ثلاثتهم عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر -﵁- يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر -﵁- بين الحرب المجلية أو السلم المخزية قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا فما السلم المخزية قال أبو بكر -﵁-: تؤدون الحلقة والكراع وتتركون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل حتى يرى اللَّه خليفة نبيه والمسلمين أمرًا يعذرونكم به وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم قال: فقال عمر -﵁-: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك إما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما رأيت، وأما أن يتركوا قومًا يتبعون أذناب الإبل حتى يرى اللَّه خليفة نبيه والمسلمين أمرًا يعذرونهم به فنعما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما =","vol":"4","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-740>[مسائل خفيت على عمر]</span>\nوخفي على عمر تيمُّم الجنب فقال: لو بقي شهرًا لم يصلِّ حتى يغتسل (١)، وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حَزْم أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى فيها بعشر (٢)؛ فترك قوله ورجع إليه (٣)، وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد\n_________\n= رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر اللَّه فلا ديات لهم فتتابع الناس على ذلك، وفيها كلام أبي بكر ثم كلام عمر.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\nورواها ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٨٣٠) من طريق ابن مهدي عن سفيان به.\nورواها سعيد بن منصور في \"السنن\" (٢/ ٣٦١) وابن عبد البر (١٨٢٩) من طريق ابن عيينة عن أيوب الطائي عن قيس به.\nوإسناده على شرط الشيخين كذلك.\nوأصل القصة في \"صحيح البخاري\" (٧٢٢١) مثل إسناد البيهقي، وهي مختصرة جدًا، فيها بعض كلام أبي بكر فقط، وعزاها ابن حجر في \"الفتح\" مطولة لأبي بكر البُرقاني في \"مستخرجه\".\n(١) رواه البخاري (٣٣٨) في (التيمم): باب المتيمم هل ينفخ فيها؟ و(٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٤٣) باب التيمم للوجه والكفين، و(٣٤٥ و٣٤٦) باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، و(٣٤٧) باب التيمم ضربة، ومسلم (٣٦٨) في (الحيض): باب التيمم، من حديث عمار بن ياسر.\n(٢) \"نص ما في الكتاب، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل\" (و) وبعدها في سائر النسح: \"عشر\" والصواب حذفها كما في (ك).\n(٣) روى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٧٦٩٨) من طريق الثوري والشافعي في \"الرسالة\" (ص ٤٢٢ رقم ١١٦٠) أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرًا. . . حتى وجدنا كتابًا عند آل حزم عن رسول اللَّه -ﷺ- أن الأصابع كلها سواء فأخذ به.\nورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٦) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصرًا، ورواه ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٨٦) من طريق البخاري ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد به بلفظه، ومنه ينقل المصنف.\nلكن رواه البيهقي (٨/ ٩٣) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به فقال: قضى عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر. . .، وظاهر هذه الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر.\nلكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق (١٧٧٠٦) عن معمر عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع =","vol":"4","page":21},{"text":"الخدري (١)، وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضَّحاك بن سُفيان الكلابي -وهو أعرابي من أهل البادية- أن رسول اللَّه -ﷺ- أَمَره أن يُورِّث امرأة أَشْيَم الضِّبابي من دية زوجها (٢)، وخفي عليه حكم إمْلَاص (٣) المرأة حتى سأَل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة (٤)، وخفي عليه أمر المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه -ﷺ- أخذها من مجوس هَجَر (٥)، وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض فكان يردُّهن حتى يطهرن ثم يطفن\n_________\n= ثم أُخبر بكتاب كتبه النبي -ﷺ- لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول.\nوابن المسيب لم يدرك عمر، كان صغيرًا لم يبلغ الحلم في أيامه.\nوكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات تكلمنا عليه مرارًا.\nوقوله: \"في دية الأصابع عشر\".\nورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، رواه أبو داود (٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، وأحمد (٢/ ٢٠٧)، وإسناده جيد، وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، وانظر: \"الزاد\" (٣/ ٢٠٤)، و\"أحكام الجناية\" للشيخ بكر أبو زيد (٢٩٦ - ٢٩٧).\n(١) رواه البخاري (٢٠٦٢) في (البيوع): باب الخروج في التجارة، و(٧٣٥٣) في (الاعتصام): باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي -ﷺ- ظاهرة، ومسلم (٢١٥٣) (٣٦) في (الآداب): باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري.\nورواه مسلم (٢١٥٤) من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن كعب.\nورواه البخاري (٦٢٤٥) في (الأدب): باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٢) مضى تخريجه. وانظر: \"الرسالة\" للشافعي (ص ٤٢٦ - ٤٢٧).\n(٣) \"الإملاص: هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٦٩٠٥ - ٦٩٠٨) (في الديات): باب جنين المرأة، و(٧٣١٧ و٧٣١٨) في (الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه، من حديث المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة.\nورواه مسلم (١٦٨٩) في (القسامة): باب دية الجنين، من حديث المسور بن مخرمة.\nوالحديث عندهما جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه.\nفقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة.\nوقال في رواية مسلم: عن المسور، وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة.\n(٥) رواه البخاري (٣١٥٦) و(٣١٥٧) في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وانظر: \"الرسالة\" (ص ٤٣٠ - ٤٣١) للشافعي.","vol":"4","page":22},{"text":"حتى بلغه عن النبي -ﷺ- خلاف ذلك فرَجعَ إلى قوله (١)، وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها (٢)، وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي -ﷺ- أمر بها فترك قوله وأمر بها (٣)، وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه حتى أخبره\n_________\n(١) رواه ابن المنذر؛ كما في \"الفتح\" (٣/ ٥٨٧) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر، وتطوف بالبيت.\nوروى ابن أبي شيبة -كما في \"الفتح\" (٣/ ٥٨٧) - من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت. إلا عمر؛ فإنه كان يقول: \"يكون آخر عهدها بالبيت\".\nوأما السنة الواردة عن النبي -ﷺ- في ذلك: فقد أخرج البخاري (١٧٥٧، ٤٤٠١) ومسلم (١٢١١) عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَيّ بعد ما أفاضت، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحابستنا هي؟ \" قال: فقلت: يا رسول اللَّه إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فَلْتَنْفِر\".\nوروى البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.\nوخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس، كما سيأتي عند المصنف (٣/ ٤٤).\nورجوع عمر سوف يأتي في (ص ٣٩)، وهناك تخريجه، وقارن لزامًا بـ: \"فتح الباري\" (٣/ ٥٨٧).\nووجدت ابنه عبد اللَّه كان يقول به ثم رجع عنه، روى ذلك البخاري (٣٣٠) و(١٧٦١).\nووقع في المطبوع: \"فرجع عن قوله\".\n(٢) مضى تخريجه قريبًا.\n(٣) رواه البخاري (١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي -ﷺ- كإهلال النبي -ﷺ- و(١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و(١٧٩٥) في (العمرة): باب متى يحل المعتمر، و(٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٢٢١) في (الحج): باب نسخ التحلل في الإحرام، والأمر بالتمام من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه قول عمر.\nورواه مسلم (١٢١٧) و(١٤٠٥) (١٧) من حديث ابن عباس، وفيه نهي عمر عن المتعة.\nوقد روى مسلم في \"صحيحه\" (١٢٢٢) سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد علمت أن النبي -ﷺ- فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤُوسهم.","vol":"4","page":23},{"text":"[به] (١) طلحة أن النبي -ﷺ- كَنَّاه أبا محمد فأمسك ولم يتماد (٢) على النهي (٣)، هذا وأبو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة، ولكن لم يمرّ بباله -﵁- أمر هو بَيْنَ يديه حتى نهى عنه، وكما خفي عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] وقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤] حتى قال: واللَّه كأني ما سمعتُها قط قبل وقتي هذا (٤).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق) و(ك): \"يتمادى\".\n(٣) روى أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢١٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٦٧٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩) (٥٤٤) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٦٣٦ - ط دار الوطن) من طريق أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد الوَزَّان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى ابن عبد الحميد، وكان اسمه محمدًا ورجل يقول له: فعل اللَّه بك يا محمد. . . فدعاه عمر فقال: يا ابن زيد لا أرى محمدًا -ﷺ- يُسب بك. . . فأرسل إلى بني طلحة، وهم سبعة، وسيدهم وكبيرهم محمد بن طلحة ليغير أسماءهم فقال محمد: أذكرك اللَّه يا أمير المؤمنين فواللَّه لمحمد -ﷺ- سماني محمدًا، فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول اللَّه -ﷺ-. وأخرجه -مختصرًا- ابن قانع \"معجم الصحابة\" (١٣/ ٤٥٦٧ رقم ١٧٠٨) وابن السكن وابن شاهين كما في \"الإصابة\" (٦/ ٧٧٧٥).\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٤٩): \"ورجال أحمد رجال الصحيح\". وذكره الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٥٧٣) ساكتًا عليه.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٨، ٢٩)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٩ - ٥٠).\n(٤) أخرج البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الجنائز): باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه رقم (١٢٤٢) بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال: واللَّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها -أي: قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. . .﴾ [آل عمران: ٤٤]؛ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي -ﷺ- قد مات.\nوأخرجه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح ابنُ عبد البر في \"الجامع\" (رقم ٢٣٨٧)، وابن مردويه؛ كما في \"الدر المنثور\" (٦/ ٨٩)، وتتمته: وكيف لا ننكر أنفسنا واللَّه تعالى يقول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات: ٧].\nوروى البيهقي في \"دلائل النبوة\" (٧/ ٢١٧) عن عروة قال: لما توفي النبي -ﷺ-. . . ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤)﴾ فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟. . . وقال: قال اللَّه لمحمد -ﷺ-: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾، وانظر: \"الدر المنثور\" (٤/ ٣٣٦ - ٣٣٨).","vol":"4","page":24},{"text":"وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهور (١) أزواج النبي -ﷺ- وبناته حتى ذكَّرته تلك المرأة بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] فقال: كلُّ أحد أفقه من عمر حتى النِّساء (٢).\nوكما خفي عليه أمر الجد والكلالة و[بعض] (٣) أبواب [من] (٤) الربا فتمنَّى أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- كان عهد إليهم فيها عهدًا (٥)، وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وَعْد اللَّه لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذلك العام حتى بينه له النبي -ﷺ- (٦)، وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة وقد صحَّت السنة بذلك (٧)، وكما خفي عليه أمر القدوم على محل\n_________\n(١) في المطبوع: \"مهر\".\n(٢) رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٥٩٨)، وأبو يعلى في \"مسنده الكبير\" (٧٥٧ - زوائده)، والبيهقي (٧/ ٢٣٣) من طريق مجالد عن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر، وفيه خطبة عمر في تحديد المهور، ومحاجة المرأة له وقوله: \"كل الناس أفقه من عمر\".\nقال الهيثمي (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤): \"رواه أبو يعلى في \"الكبير\"، وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف وقد وثق\".\nأقول: مجالد بن سعيد ضَعّفوه، وهو إلى الضعف أقرب.\nوأخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٠) -ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٤٦٧) - عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر. . . وذكر نحوه، وإسناده ضعيف، أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد اللَّه بن حبيب بن ربيعة -لم يسمع من عمر، وقيس بن الربيع صدوق في نفسه، سيء الحفظ. وفي القصة نكارة ظاهرة، وتخالف الثابت عن عمر في النهي عن المغالاة في المهور.\nوانظر في تضعيفها: \"الإرواء\" (٦/ ٣٤٨)، و\"القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر\"، و\"قصص لا تثبت\" (١/ ٢٧ - ٣١). وانظر -غير مأمور-: \"منهاج السنة النبوية\" (٦/ ٧٦ ما بعد).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.\n(٥) رواه البخاري (٥٥٨٨) في (الأشربة): باب في أن الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم (٣٠٣٢) في (التفسير): باب في نزول تحريم الخمر، وفيه زيادة.\n(٦) رواه البخاري في \"صحيحه\" (٢٧٣١ و٢٧٣٢) في (الشروط): باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط.\n(٧) أما خفاء جواز الطيب للمحرم بعد رمي الجمرة على عمر بن الخطاب: فقد رواه البيهقي (٥/ ١٣٥) من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر عنه.\nويظهر أن في الإسناد سقطًا؛ لأن شعيب بن أبي حمزة لم يدرك نافعًا. =","vol":"4","page":25},{"text":"الطاعون والفرار منه حتى أُخبر بأنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا (١) وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه\" (٢) هذا وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق، وهو كما قال ابن مسعود: \"لو وضع علم عمر في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر\" (٣) قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: واللَّه إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم (٣).\n_________\n= ورواه كذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عنه، وهذا إسناده غاية في الصحة.\nورواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٢٩٩) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم، ربما قال عن أبيه وربما لم يقله، عن عمر.\nورواه أيضًا (١/ ٢٩٩) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن عمر دون تردد.\nوسالم لم يدرك جده عمر؛ لكن الرواية السابقة تظهر أن هذا تصرف من سالم، فمرة يذكر عن أبيه، ومرة يختصر فيرويه عن جده مباشرة.\nوأما السنة في هذا: فقد روى البخاري (١٥٣٩) في (الحج): باب الطيب عند الإحرام، و(١٤٥٧): باب الطيب بعد رمي الجمار، و(٥٩٢٢) في (اللباس): باب تطييب المرأة زوجها، و(٥٩٣٠) باب الذريرة، ومسلم (١١٨٩) في (الحج): باب الطيب للمحرم عند الإحرام عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول اللَّه -ﷺ- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.\n(١) كذا في (ق) وفي باقي النسح: \"فإذا\".\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الطب): باب ما يذكر في الطاعون، (١٠/ ١٧٨ - ١٧٩/ رقم ٥٧٢٨)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب السلام): باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، (٣/ ١٧٣٧/ رقم ٢٢١٨) من حديث أسامة بن زيد -﵁-، وهو أشهر ما ورد في الباب، وفيه عن سعد بن أبي وقاص، وخزيمة بن ثابت، وزيد بن ثابت، وشرحبيل بن حسنة، وجد عكرمة بن خالد، وأم أيمن -﵃-، وأخرج ذلك بتفصيل حسن شيخ المحدثين ابن حجر العسقلاني في كتابه \"بذل الماعون في فضل الطاعون\" (ص ٢٥٠ وما بعدها).\nوهذا الحجر الصحي الذي يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهل هذا العصر فيه في كلتا جهتيه قصد إلى المانع لكونه مانعًا؛ فقدومهم على أرضه رفع للمانع من إصابتهم عادة؛ فنهوا عنه، وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهم، وهو بعدهم عنه، وحكمة الأول ظاهرة، وحكمة الثاني من الوجهة الدينية الصرفة الفرار من قدر اللَّه الركون إلى محض الأسباب، وإن كان عمر قال في مثله: نعم؛ نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه، ومن الوجهة الشرعية الصحية: خشية تلويث الجهات الأخرى بالجراثيم التي ربما تكون علقت بهم أو بأمتعتهم.\n(٣) مضى تخريجه.","vol":"4","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-741>[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]</span>\nوخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذكَّره ابنُ عباس بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فرجع إلى ذلك (١)، وخفي على أبي موسى الأشعري ميراثُ بنت الابن مع البنت السدسُ حتى ذُكر له أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- ورَّثها ذلك (٢)، وخفي على ابن عباس (٣) تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذُكر له أن رسول اللَّه -ﷺ- حرّمها يوم خيبر (٤)، وخفي على ابن مسعود حكم المُفوِّضة وترددوا\n_________\n(١) يشير المصنِّفُ إلى ما أخرجه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٢٥ - رواية يحيى)، ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في \"إحكام القرآن\"، كما في \"المعتبر\" (رقم ٢٠٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٤٢ - ٤٤٣) أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتى بامرأةٍ قد ولدت في ستَّة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال اللَّه تعالى في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؛ قال: فالرضاعة أربعة وعشرون شهرًا، والحمل ستة أشهر.\nووصله ابن أبي ذئب في \"موطئه\" -كما في \"الاستذكار\" (٢٤/ ٧٣) -، ومن طريقه ابن جرير في \"التفسير\" (٥/ ١٠٢)، وابن شبَّة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٩٧٩)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" -ومن طريقه ابن حجر في \"موافقة الخبر الخبر\" (٢/ ٢١٤) - من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن بعجة بن عبد اللَّه الجهني به مطوَّلًا، قال ابن حجر: \"هذا موقوف صحيح\" وقال: وأظن مالكًا سمعه من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه\".\nثم قال: \"وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب \"أحكام القرآن\" بسندٍ له فيه رجل مبهم عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصَّة الذي جرى لعلي، فاحتمل أنه كان محفوظًا أن يكون توافق معه، وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جدًا\".\nقلت: وأخرج ما جرى وابن عباس مع عثمان -كما قال المصنف-: ابن شبَّة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٩٧٧، ٩٨٧)، وابن جرير في \"التفسير\" (٥/ ٣٤ - ط شاكر)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٣/ ٢/ ٦٩)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٧/ ٣٥١، ٣٥٢)، وهذه رواية ثقات أهل مكة، والرواية الأولى رواية أهل المدينة، وأهل البصرة يرونها لعمر مع علي؛ كما عند ابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (٣/ ٩٧٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٤٢).\nوانظر: \"الاستذكار\" (٢٤/ ٧٤ - ٧٥)، و\"المعتبر\" (ص ١٩٤) للزركشى، و\"تفسير ابن كثير\" (٤/ ١٣٤، ١٥٧).\n(٢) رواه البخاري (٦٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة.\n(٣) كذا في (ق) وفي باقي النسح: \"ابن العباس\".\n(٤) الذي وجدته عن ابن عباس في لحوم الحمر الأهلية: ما رواه البخاري (٤٢٢٧) في=","vol":"4","page":27},{"text":"إليه شهرًا فأفتاهم برأيه ثم بَلَغه النص بمثل ما أفتى به (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-742>[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]</span>\nوهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سِفرًا كبيرًا، فنسأل حينئذ فرقة التقليد: هل يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول اللَّه -ﷺ- كما خفي ذلك على سادات الأمة أولًا؟ فإن قالوا: \"لا يخفى عليه\" وقد خفي على الصحابة مع قرب عهدهم؛ بلغوا في الغلو مبلغ مُدّعِي العصمة في الأئمة، وإن قالوا: \"بل يجوز أن يخفى عليهم\" وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء في القلة والكثرة، [قلنا] (٢): فنحن نناشدكم اللَّه الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه، وإذا قضى اللَّه ورسوله أمرًا خفي على من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم تنقطع خيرتكم وتوجبون العمل بما قضاه اللَّه ورسوله عينًا لا يجوز سواه؟ فأعدوا لهذا السؤال جوابًا، وللجواب صوابًا؛ فإن السؤال واقع؛ والجواب لازم. والمقصود أن هذا هو الذي مَنَعنا من التقليد، فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر وتسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-743>[بطلان دعوى المقلدة]</span>\nالوجه الثاني: أن قولكم: \"صواب المقلد في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من صوابه في اجتهاده\" دعوى باطلة؛ فإنه إذا قلد من قد خالَفه غيرُه ممن هو نظيره أو أعلم منه لم يدر على صوابٍ هو من تقليدِه أم على خطأ، بل هو -كما\n_________\n= (المغازي): باب غزوة خيبر، ومسلم (١٩٣٩) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية من حديثه قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- من أجل أنه كان حمولة الناس؛ فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.\nوروى البخاري (٥٥٢٩) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية، قال جابر بن زيد: يزعمون أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك: الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أَبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾، وانظر: \"فتح الباري\" (٩/ ٦٥٥) في شرح الحديث الثاني عن ابن عباس. .\n(١) مضى تخريجه وقارن الأمثلة السابقة بما في \"الإحكام\" (٦/ ٨٥ وما بعد) و\"الرسالة\" للشافعي (ص ٤٢٢ وما بعد).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"4","page":28},{"text":"قال الشافعي (١) - حاطب ليل إما أن يقع بيده عود أو أفعى تلدغه، وأما إذا بذل اجتهاده في معرفة الحق فإنه بين أمرين إما أن يظفر به فله أجران وإما أن يخطئه فله أجر (٢)، فهو مصيبٌ للأجر ولا بد، بخلاف المقلد المتعصب فإنه إن أصاب لم يُؤجر، وإن أخطأ لم يَسلمْ من الإثم، فأين صواب الأعمى من صواب البصير الباذل جهده؟.\nالوجه الثالث: أنه إنما يكون أقرب إلى الصواب إذا عرف أن الصواب مع من قلده دون غيره، وحينئذ فلا يكون مقفدًا له، بل متبعًا للحجة، وأما إذا لم يعرف ذلك ألبتَّة فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذلِ جهده ومستفرغ وُسعه في طلب الحق؟\nالوجه الرابع: أن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء مَنْ امتثل أمر اللَّه فردّ ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة، وأما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه دون غيره فكيف يكون أقرب إلى الصواب.\nالوجه الخامس: أن المثال الذي مثلتم به من أكبر الحجج عليكم؛ فإن من أراد شراءَ سلعةٍ أو سلوكِ طريقٍ حين اختلف عليه اثنان أو أكثر، وكلٌّ منهم يأمره بخلاف ما يأمره به الآخر، فإنه لا يقدم على تقليد واحدٍ منهم، بل يبقى مترددًا طالبًا للصواب من أقوالهم؛ فلو أقْدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له في المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه في ذلك عُدَّ مخاطرًا مذمومًا ولم يُمدح إن أصاب، وقد جعل اللَّه في فِطر العقلاء في مثل هذا أن يتوقَف أحدُهم ويطلب ترجيح قول المُخْتَلفين عليه من خارج حتى يستبينَ (٣) له الصواب، ولم يجعل في فِطرهم الهجْمَ على قبول قول واحد واطِّراح قول من عداه.\nالوجه السابع (٤) والسبعون: أن نقول لطائفة المقلِّدين: هل تسوِّغون تقليد كل عالم من السلف والخلف أو تقليد بعضهم دون بعض؟ فإن سوَّغتم تقليد الجميع\n_________\n(١) سبق تخريج ذلك عنه.\n(٢) لما أخرج البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الاعتصام): باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ (١٣/ ٣١٨/ رقم ٧٣٥٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأقضية): باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٣/ ١٣٤٢/ رقم ١٧١٦) عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر.\n(٣) في (ك): \"يتبين\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"السادس\".","vol":"4","page":29},{"text":"كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه كتسويغكم لتقليد غيره سواء، فكيف صارت أقوال هذا العالم مذهبًا لكم تُفتون وتقضون بها وقد سوَّغتم من تقليد هذا ما سوغتم من تقليد الآخر؟ فكيف صار هذا صاحب مذهبكم دون هذا؟ وكيف استجزتم أن تردُّوا أقوال هذا وتقبلوا أقوال هذا وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ فإن كانت أقوالُه من الدين فكيف سَاغَ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله من الدين فكيف سوغتم تقليده؟ وهذا لا جواب لكم عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-744>[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]</span>\nيوضحه الوجه الثامن (١) والسبعون: أن مَنْ قلَّدتموه إذا رُوي عنه قولان أو (٢) روايتان سوَّغتم العمل بهما، وقلتم: مجتهدٌ له قولان فيسوغ لنا الأخذ بهذا وهذا، وكان القولان جميعًا مذهبًا لكم، فهلَّا جعلتم قول (٣) نظيره من المجتهدين بمنزلة قوله الآخر وجعلتم القولين جميعًا مذهبًا لكم، وربما كان قول نظيره ومن هو أعلمُ منه أرْجح من قوله الآخر وأقرب إلى الكتاب والسنة؟!\nيوضحه الوجه التاسع (٤) والسبعون: أنكم معاشر المقلدين إذا قال بعض أصحابكم ممن قلدتموه قولًا خلافَ قولِ المتبوع أو خرَّجه على قوله جعلتموه وجهًا وقضيتم وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاه، فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم أو فوقه قولًا يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدُّوه شيئًا ومعلوم أن واحدًا من الأئمة الذين هم نظير متبوعكم أجلُّ من جميع أصحابه من أوَّلهم إلى آخرهم، فقدِّروا أسوأ التقادير أن يكون قوله بمنزلة وجه في مذهبكم. فياللَّه العجب! صار من أفتى أو حَكَم بقول واحد من مشايخ المذهب أحق بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس وأبيّ بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل (٥)، وهذا من بركة التقليد عليكم.\nوتمام ذلك الوجه الثمانون (٦): أنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطة، وقلتم: بل يسوغ تقليد بعضهم دون بعض، وقالت (٧) كلُّ فرقة منكم: يسوغ أو\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"السابع\".\n(٢) ما أثبته من (ك) وفي بقية الأصول: \"و\".\n(٣) في (ك): \". . . لكم، فهلا جعلتم قول. . . \".\n(٤) في (ق) و(ك): \"الثامن\".\n(٥) \"كأنما يعيش ابن القيم بيننا، ويصف ما يرى ويسمع من الشيوخ\" (و).\n(٦) في (ق) و(ك): \"الوجه التاسع والسبعون\".\n(٧) في المطبوع: \"وقال\".","vol":"4","page":30},{"text":"يجب تقليد من قلّدناه دون غيره من الأئمة الذين هم مثله أو أعلم منه، كان أقل ما في ذلك معارضة قولكم بقول الفرقة الأخرى في ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض، ثم يقال: ما الذي جَعل متبوعَكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة [الأخرى]؟ (١) بأي كتاب أم بأية (٢) سنة؛ وهل تقطعت (٣) الأمة أمرها بينها زُبُرًا وصار ﴿كُلُّ [حِزْبٍ] (٤) بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣] إلا بهذا السبب؟ فكل طائفة تدعو إلى متبوعها وتنْأى عن غيره وتنهى عنه، وذلك مُفْضٍ إلى التفريق بين الأمة، وجعل دين اللَّه تابعًا للتشهي والأغراض وعُرضة للاضطراب والاختلاف، وهذا كله يدل على أن التقليد ليس من عند اللَّه للاختلاف الكثير الذي فيه، ويكفي في فساد هذا المذهب تناقض أصحابه ومعارضة أقوالهم بعضها ببعض، ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم وتحريمهم تقليد الواحد من أكابر الصحابة كما صرَّحوا به في كتبهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-745>[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]</span>\nالوجه الحادي والثمانون (٥): أن المقلِّدين حَكَموا على اللَّه قدرًا وشرعًا بالحكم الباطل جهارًا المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين للَّه بحجة (٦)، وقالوا: لم يبقَ في الأرض عالمٌ منذ الأعصار المتقدمة؛ فقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزُفَر بن الهُذيل ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وهذا قول كثير من الحنفية، وقال بكر بن العلاء القُشيري المالكي (٧): ليس لأحد أن يختار بعد المئتين من الهجرة، وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجرَّاح وعبد اللَّه بن المبارك، وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي، واختلف المُقلِّدون من أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه ويكون له وجه يُفتي ويحكم به ومَنْ (٨) ليس كذلك، وجعلوهم ثلاث مراتب: طائفةٌ أصحابُ وجوه كابن سُريج (٩) والقَفَّال\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"بأي\".\n(٣) المثبت من (ق) وفي باقي النسح: \"قطعت\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق) و(ك): \"الثمانون\".\n(٦) في المطبوع: \"بحججه\".\n(٧) له ترجمة في \"ترتيب المدارك\" (٢/ ٢٩٠ - ط مكتبة الحياة).\n(٨) المثبت من (ق) وفي باقي النسح: \"من\".\n(٩) في (ن): \"كابن شريح\".","vol":"4","page":31},{"text":"وأبي حامد [الاسفرائيني] (١)، وطائفة أصحابُ احتمالاتٍ لا أصحاب وجوه كأبي المعالي، وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات كأبي حامد [الغزالي] (١) وغيره، واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد (٢) على أقوال كثيرة ما أنزل اللَّه بها من سلطان، وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم للَّه بحجة، ولم يبق فيها من يتكلَّم بالعلم، ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما، ولا يقضي ويُفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلِّده ومتبوعه، فإن وَافَقَه حَكَم به وأفتى به، وإلا رده ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى- قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض (٣)، والقول على اللَّه بلا علم، وإبطال حججه، والزهد في كتابه وسنة رسوله، وتلقي الأحكام منهما، مبلغها، ويأبى اللَّه إلا أن يتم نوره ويُصدِّق قولَ رسوله: \"إنه لن تخلو (٤) الأرض من قائم للَّه بحجة\" (٥)، ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به (٦)، وأنه لا يزال يُبعث على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها (٧)، ويكفي في فساد هذه الأقوال\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط. فمن توفرت فيه جاز له، واللَّه الموفق والهادي.\n(٣) في (ق): \"البطلان والفساد والتناقض\".\n(٤) في المطبوع: \"لا تخلو\".\n(٥) قطعة من وصية علي لكميل بن زياد، سيأتي تخريجها، وفي المطبوع: \"بحججه\".\n(٦) حديث: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . . \" سبق تخريجه.\n(٧) الحديث رواه: أبو داود (٤٢٩١) في (الملاحم): باب ما يذكر في قرن المئة، وابن عدي في \"مقدمة الكامل\" في ترجمة الشافعي (١/ ١٢٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٥٢٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٦١)، والبيهقي في \"معرفة السنت والآثار\" في (المقدمة): في مولد الشافعي (١/ ١٢٤) وفي \"مناقب الشافعي\" (١/ ١٣٧)، من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nوسكت عليه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٢٩٥)، ورجال إسناده ثقات من رجال مسلم.\nأما أبو داود فقال: رواه عبد الرحمن بن شُريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل.\nأقول: عبد الرحمن بن شريح هذا ثقة فاضل؛ كما قال ابن حجر، وكذلك سعيد بن أبي أيوب الذي رفع الحديث من الثقات الإثبات، فلا تُعل روايته، واللَّه أعلم.\nوأفرد هذا الحديث بالتصنيف جمعٌ منهم: السيوطي، واسم جزئه \"التنبئة بمن يبعثه اللَّه على رأس كل مئة\" وهو مطبوع عن دار الثقة بتحقيق عبد الحميد شانوحة، ولخصه ابن طولون كما في \"الفلك المشحون\" (ص ٩٢)، ولعلي القاري رسالة \"في تأويل حديث =","vol":"4","page":32},{"text":"أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد مَنْ ذكرتم فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف حرَّمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب اللَّه وسنة رسوله، وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلَّدتموه، وأوجبتم على الأمة تقليده، وحرمتم تقليد من سواه، [ورجحتموه على تقليد من سواه] (١)؟ فما الذي سوَّغَ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وحرم اختيار ما [دل] (٢) عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؟ ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المئتين عندك ولا عند غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المئتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو مَنْ هو مثله من فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده؟ وموجب هذا القول أن أشهب وابن الماجشون ومُطرِّف بن عبد اللَّه وأصبغ بن الفَرَج وسحنون بن سعيد وأحمد بن المعذَّل (٣) ومن في طبقتهم من الفقهاء كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة مئتين، فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومئتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان مطلقًا لهم من الاختيار؟ ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والاجتهاد والقول في دين اللَّه بالرأي والقياس لمن ذكرتم من أئمتكم، ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفَّاظ الإسلام وأعلم الأمة بكتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال الصحابة وفتاواهم كأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي ونظرائهم على سعة علمهم بالسنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وتحرِّيهم (٤) في معرفة أقوال الصحابة والتابعين ودقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل ومن قال منهم بالقياس فقياسه\n_________\n= التجديد\"، ولمحمد الجرجاوي: \"وسيلة المجدّين في شرح حديث التجديد وتراجم المجددين\" وكما في \"الأعلام\" (٧/ ٨١)، وطبع في الرباط سنة ١٩٢٧: \"واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد\" لمحمد بن علي الرباطي (ت ١٣٥٨ هـ).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ن) و(ق) و(ك).\n(٣) كذا في (ن) -وهو الصواب-، وفي سائر النسخ: \"المعدل\" بالدال المهملة والصواب ما أثبتناه، انظر \"السير\" (١١/ ٥١٩)، \"العبر\" (١/ ٤٣٤)، \"الوافي بالوفيات\" (٨/ ١٨٤، ١٨٥) و\"شذرات الذهب\" (٢/ ٩٥، ٩٦)، \"المشتبه\" (٦٠٠)،\" تبصير المنتبه\" (١٢٩٩).\n(٤) في هامش (ق): \"لعله: وتبحرهم\".","vol":"4","page":33},{"text":"من أقرب القياس إلى الصواب، وأبعده عن الفساد، وأقربه إلى النصوص، مع شدة ورعهم وما منحهم اللَّه من محبة المؤمنين لهم وتعظيمِ المسلمين علمائِهم وعامَّتِهم لهم، فإن احتجَّ كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه التراجيح من (١) تقدم زمان أو زهد أو ورع أو لقاء شيوخ وأئمة لم يلقهم مَنْ بعده أو كثرة أتباع لم يكونوا لغيره أَمكنَ الفريق الآخر أن يُبدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره ما هو مثل هذا أو فوقه، وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميعًا: نفوذ قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين وأعلم وأورع وأزهد وأكثر أتباعًا وأجل، فأين أتباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل بل أتباع عمر وعلي من أتباع الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-746>[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]</span>\nوهذا أبو هريرة -﵁- قال البخاري (٢): \"حَملَ العلم عنه ثمان مئة رجل ما بين صاحب وتابع\"، وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحابه عبد اللَّه بن عباس، وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وعُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة وجابر بن زيد؟ وأين في أتباعهم مثل السَّعيدين والشعبى ومسروق وعلقمة والأسود وشُريح؟ وأين في أتباعهم مثل نافع وسالم والقاسم وعروة وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن؟ فما الذي جَعلَ الأئمةَ بأتباعِهم أَسعدَ من هؤلاء بأتباعهم؟ ولكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم فعظمُهم وجلالتُهم وكبرُهم منع المتأخرين من الاقتداء بهم، وقالوا بلسان قالهم وحالهم: هؤلاء كبارٌ علينا لسنا من زبونهم، كما صَرَّحوا وشهدوا على أنفسهم بأن (٣) أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنة، وقالوا: لسنا أهلًا لذلك، لا لقصور الكتاب والسنة، ولكن لعجزنا نحن وقصورنا، فاكتفينا بمن هو أعلم بهما مِنَّا، فيقال لهم: فَلِمَ تنكرون على من اقتدى بهما وحَكَّمهما وتحاكم إليهما وعَرضَ أقوال العلماء عليهما فما وافقهما قبِله وما خالفهما رَدَّه؟ فهب أنكم لم تصلوا إلى هذا العنقود فلم تنكرون على من وصل إليه وذاق حَلاوتَه؟ وكيف\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"في\".\n(٢) نقلها عن البخاري ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ٢١٤).\n(٣) في المطبوع: \"فإن\".","vol":"4","page":34},{"text":"تحجّزتم الواسع من فضل اللَّه الذي ليس على قياسه عقول العالمين ولا اقتراحاتهم، وهم كان كانوا في عصركم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم نسب قريب فالئه يَمنُّ على من يشاء من عباده، وقد أنكر اللَّه سبحانه على من رد النبوة بأن اللَّه صَرَفها عن عُظماء القرى ورؤسائها (١) وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢] وقد قال النبي -ﷺ-: \"مثل أمتي كالمطر، لا يُدرى أوَّله خيرٌ أم آخره\" (٢) وقد أخبر اللَّه سبحانه عن السابقين بأنهم: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ١٣، ١٤]، وأخبر سبحانه أنه: ﴿بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ثم قال: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ثم أخبر أَنَّ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الجمعة: ٢ - ٤].\n_________\n(١) في (د): \"ومن رؤسائها\".\n(٢) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم:\nأولًا: عمار بن ياسر، وله عنه طرق:\nفقد أخرجه الطيالسي (٦٤٧) عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار. ورواه البزار في \"مسنده\" (١٤١٢)، وابن حبان (٧٢٢٦)، والرَّامَهُرْمُزِيُّ في \"الأمثال\" (ص ١٠٩)، والبيهقي في \"الزهد الكبير\" (٣٩٩)، والطبراني في \"الكبير\"؛ كما في \"المجمع\" (١٠/ ٦٨) من طريق الفضيل بن سُليمان عن موسى بن عقبة عن عبيد بن سلمان الأغر عن أبيه عن عمار.\nورجاله ثقات، غير عبيد بن سلمان الأغر، ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال أبو حاتم: لا أعلم فيه إنكارًا، وروى عنه جمع، وفضيل بن سليمان، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس الحديث، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وليس بالقوي. قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التي تروى عن عمار.\nورواه أحمد (٤/ ٣١٩) من طريق أبي عمر عن الحسن عن عمار.\nثانيًا: حديث أنس: رواه أحمد (٣/ ١٣٠ و١٤٣)، والطيالسي (٢٠٢٣)، والترمذي (٢٨٦٩)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (٣٣٠ و٣٣١)، والخطيب (١١/ ١١٤)، وابن عدي (٣/ ٩١٨ و٤/ ١٦٣٨ و٧/ ٢٦٢٣) والرامهرمزي في \"الأمثال\" (ص ١٠٨ - ١٠٩)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٣٥١ و١٣٥٢)، والبيهقي في \"الزهد الكبير\" (٤٠٠)، وحسنه الترمذي، وفي الباب أيضًا عن ابن عمر، وابن عمرو.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (٦/ ٧): \"وهو حديث حسن، له طرق يرتقي بها إلى الصحة\".","vol":"4","page":35},{"text":"وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد، وذكرنا من مآخذهما وحجج أصحابهما وما لَهُم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم من أولها إلى آخرها، ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدًا، وذلك بحول اللَّه وقوته ومعونته وفتحه؛ فله الحمد والمنة، وما كان فيه من صواب فمن اللَّه، هو (١) المانُّ به، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وليس اللَّه ورسوله ودينه في شيء منه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-747>فصل</span>\nفي تحريم الإفتاء والحكم في دين اللَّه بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-748>[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]</span>\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٥١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ [الأنعام: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] فأكد هذا التأكيد وكرَّر هذا التكرار (٢) في موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله، وعموم مضرَّته، وبلية الأمة به، وقال تعالى:\n_________\n(١) في (ك): \"وهو\".\n(٢) في المطبوع: \"التقرير\"، وفي (ق): \"التكرير\".","vol":"4","page":36},{"text":"﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وأنكر تعالى على مَنْ حاج في دينه بما ليس له به علم فقال: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٦] ونَهى أن يقولَ أحدٌ هذا حلال، وهذا حرام لما لم يحرمه اللَّه ورسوله نصًا، وأخبر أن فاعل ذلك مُفْترٍ عليه الكذبَ (١)، فقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ١١٦] والآيات في هذا المعنى كثيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-749>[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]</span>\nوأما السنة ففي: \"الصحيحين\" من حديث ابن عَبَّاس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشَريك بن سخماء عند النبي -ﷺ-، فذكر حديث اللعان وقول النبي -ﷺ-: \"أبصِروها (٢)؛ فإن جاءت به أكْحل العينين سابغ الألْيتين خَدَلَّج الساقين (٣) فهو لشَريك بن سَحماء، كان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية\" (٤) فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي -ﷺ-: \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن\" (٥) يريد- واللَّه ورسوله أعلم- بكتاب اللَّه قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٨] ويريد بالشان واللَّه أعلم أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رُميت به، ولكن كتاب اللَّه فصل الحكومة، وأسقط كل قول وراءه، ولم يبق للاجتهاد بعده موقع.\n_________\n(١) في المطبوع: \"مفتر على اللَّه الكذب\".\n(٢) في (ق): \"أبصرها\".\n(٣) \"خدلج الساقين: عظيمهما\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٢٦٧١) في (الشهادات): باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمسِ البيَّنة، و(٤٧٤٧) في (التفسير): سورة النور، باب ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)﴾، و(٥٣٠٧) في (الطلاق): باب يبدأ الرجل بالتلاعن، من حديث ابن عباس. ولم يخرجه مسلم من حديثه وانما أخرجه مسلم (١٤٩٦) في (اللعان): من حديث أنس.\nثم وجدت لابن عباس حديثًا في \"الصحيحين\"؛ لكن ليس فيه تصريح بقذف هلال لشريك بل ظاهره في قذف عويمر العجلاني لامرأته، انظره في \"صحيح البخاري\" (٥٣١٠ و٥٣١٦ و٦٨٥٥ و٦٨٥٦ و٧٢٣٨)، ومسلم (١٤٩٧).\n(٥) قطعة من الحديث السابق، وانظر \"الموافقات\" (٢/ ٤٧٠ - بتحقيقي).","vol":"4","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-750>[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]</span>\nوقال الشافعي: أخبرنا سُفيان بن عُيينة، عن عُبيد اللَّه (١) بن أبي يزيد، عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب -﵁-، إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا، فذهبتُ معه إلى عمر، فسأله عن وِلادٍ من ولادِ الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت، ولكن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بالفراش (٢).\nقال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مَخْلَد بن خُفاف قال: ابتعت غلامًا، فاستغللته، ثم ظهرتُ منه على عيبٍ، فخاصمتُ فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي [بردّه، وقضى عليَّ] (٣) برد غَلَّته، فأتيت عُروة فأخبرته، فقال: أرُوحُ إليه العشيةَ فأخبره أن عائشة -﵄- أخبرتني أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"قضى في مثل هذا أن الخَراجَ بالضمان، فعجلتُ إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول اللَّه -ﷺ-، فقال عمر: فما أيسرَ [هذا] (٤) عليَّ من [رد] (٥) قضاءٍ قضيتُه، اللهم إنك تعلم أني لم أُرِدْ فيه إلا الحقَّ؛ فبَلَغَتْني فيه سنَةٌ عن رسول اللَّه -ﷺ- فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول اللَّه -ﷺ-، فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليَّ له (٦).\nقال الشافعي: وأخبرني مَنْ لا أتهم من أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب\n_________\n(١) في (ق) و(د): \"عبد اللَّه\".\n(٢) هو في \"مسند الشافعي\" (٢/ ٣٠)، ورواه من طريقه البيهقي (٧/ ٤٠٢)، وفي \"المعرفة\" (٧/ ٢٣٨ رقم ٢٢٩٠).\nورواه بنحوه ابن ماجه (٢٠٠٥) في (النكاح): باب الولد للفراش، والحميدي (٢٤)، ومسدد، والأزرقي في \"أخبار مكة\" (١/ ١٥٨) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٠٤) وأبو يعلى (١٩٩ - مختصرًا)، وابن أبي عمر في \"مسنده\"؛ كما في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٤٩) من طريق ابن عيينة به، وقال البوصيري: \"إسناد صحيح، رجاله ثقات\"، وهو كما قال.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين من هامش (ق) فقط.\n(٦) هو في \"مسند الشافعي\" (٢/ ١٤٤) و\"الرسالة\" (ص ٤٤٨ رقم ١٢٣٢) ومن طريقه رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٢١) وفيه شيخ الشافعي وهو مبهم وأخرجه مختصرًا الطيالسي (١٤٦٤) ومضى تخريج حديث \"الخراج بالضمان\" والحمد للَّه، وانظر تعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر على \"الرسالة\".","vol":"4","page":38},{"text":"قال: قَضَى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية، برأي ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، فأخبرتُه عن النبي -ﷺ- بخلاف ما قضى به، فقال سعد (١) لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي (٢) -ﷺ- بخلاف ما قضيتُ به، فقال له ربيعة: قد اجتهدتَ ومضى حُكُمك، فقال سعد؛ واعجبًا! أُنفذُ قضاءَ سعد بن أمِّ سعد وأردُّ قضاءَ رسول اللَّه -ﷺ-، بل (٣) أردُّ قضاءَ سعد بن أم سعد وأُنفذ قضاءَ رسول اللَّه -ﷺ-، فدعا سعدٌ بكتابِ القضيةِ فشقَّه وقضى للمقضيِّ عليه (٤). فليوحشنا المقلدون، ثم أوحشَ اللَّه منهم.\nوقال أبو النضر (٥) هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن راشد، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلًا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر [قبل أن تطهر] (٦)؟ فقال عمر: لا، فقال له الثقفيُّ: إن رسول اللَّه -ﷺ- أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمر يضربُه بالدِّرة ويقول له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول اللَّه -ﷺ- (٧)؟ ورواه أبو داود بنحوه.\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة (٨): ثنا صالح بن عبد اللَّه: ثنا سُفيان بن عامر،\n_________\n(١) في (ق): \"فقال ابن سعد\".\n(٢) في (ق): \"رسول اللَّه\".\n(٣) في (ن)، و(ق): \"بلى\".\n(٤) أخرجه الشافعي في \"الرسالة\" (ص ٤٥٠ رقم ١٢٣٣).\n(٥) في (ق): \"النظر\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) أخرجه الببهقي في \"المدخل\" (٢٥)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢٠٧، ٢٠٨) من طريق أبي النضر به، وهشام بن يحيى مستور.\nوروى أبو داود (٢٠٠٤) في (المناسك): باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، ومن طريقه البيهقي في \"المدخل\" (٢٧) والترمذي (٩٤٦) في (الحج): باب ما جاء في من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت وأحمد في \"المسند\" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧). وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٤/ ١٣٨٢ رقم ٣٥٦) والطبراني في \"الكبير\" (٣/ ٢٩٨ رقم ٣٣٥٤، ٣٣٥٥) والبغوي في \"معجم الصحابة\" (ق ١٠١) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٣٢) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ٧٨٦ - ٧٨٧ رقم ٢٠٨٥، ٢٠٨٦)، من طريق الحارث بن عبد اللَّه بن أوس عن عمر بنحوه مختصرًا.\nقال المنذري في \"مختصر أبي داود\" (٢/ هـ ٤٣): إسناده حسن. . .، وفيه قال عمر: سألتني عن شيء سألت عنه رسول اللَّه -ﷺ- لكيما أخالف وانظر: \"الإحكام\" (٦/ ٧٩) لابن حزم.\n(٨) أخرجه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٤٥٦) وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٥٣) بإسناد =","vol":"4","page":39},{"text":"عن عتَّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيَ لأحد مع سنة سَنَّها رسولُ اللَّه -ﷺ-.\nوقال الشافعي: \"أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول اللَّه -ﷺ- لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد [من الناس] \" (١).\nوتواتر عنه أنه قال: \"إذا صَحَّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط\" (٢)، وصح عنه أنه قال: \"إذا رويتُ عن رسول اللَّه -ﷺ- حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب\" (٣)، وصح عنه أنه قال: \"لا قولَ لأحدٍ مع سنة رسول اللَّه -ﷺ-\" (٤).\nوقال إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن ابن مسعود أَنَّ رجلًا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فطلَّق امرأته ليتزوج أمها، فقال: لا بأس، فتزوجها الرجل، وكان عبد اللَّه على بيت المال؛ فكان يبيع نُفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قَدمَ المدينةَ فسأل أصحاب محمد -ﷺ-، فقالوا: لا تحلُّ لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن، فلما قدم عبد اللَّه انطلق إلى الرجل فلم يجده، ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتُ به صاحبَكم لا يحل، وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتُ أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزنًا بوزن (٥).\n_________\n= حسن، وأخرجه بإضافات في أوله: الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٥٧٥)، والدارمي (١/ ٥٨)، والبيهقي في \"المدخل\" (٣٣).\n(١) انظر: \"الرسالة\" (ص ٤٢٥) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) بنحوه في \"آداب الشافعي\" (٦٧ - ٦٨، ٩٣) لابن أبي حاتم، و\"الحلية\" (٩/ ١٠٦ - ١٠٧)، و\"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٣)، و\"المدخل\" (رقم ٢٤٩) كلاهما للبيهقي، و\"مختصر المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول\" (٥٨ - ٥٩)، وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان \"معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي\"، وهو مطبوع.\n(٣) بنحوه في \"آداب الشافعي\" (٦٧، ٩٣)، و\"الحلية\" (٩/ ١٠٦)، و\"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٤)، و\"المدخل\" (٢٥٠)، و\"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٥٥)، و\"صفوة الصفوة\" (٢/ ٢٥٦)، و\"معجم الأدباء\" (١٧/ ٣١٠)، و\"معنى قول الإمام\" (ص ٧٢ - ط البشائر) (٢/ ٩٨ - ضمن \"الرسائل المنيرية\")، و\"مختصر المؤمّل\" (٥٧)، و\"مفتاح الجنة\" (٨٣، ١٣٠)، و\"الإيقاظ\" (١٠٣).\n(٤) بنحوه في \"المدخل\" (٢٤)، و\"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٣)، و\"الحلية\" (٩/ ١٧٠)، والمصادر المتقدمة.\n(٥) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٢٨٢) من طريق يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٤٠) حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل به كاملًا. =","vol":"4","page":40},{"text":"وفي \"صحيح مسلم\" من حديث اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمان بن يسار أَن أبا هريرة وابن عبَّاس وأبا سلمة [بن عبد الرحمن] (١) تذاكروا في المتوفى عنها الحامل تضعُ عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحل حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: قد وضعت سبيعةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول اللَّه -ﷺ- أن تتزوج (٢).\nوقد تقدَّم من ذكر رجوع عمر -﵁-، وأبي موسى وابن عباس (٣) عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية.\nوقال شدَّاد بن حكيم، عن زُفر بن الهُذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر (٤)، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وأخذنا بالأثر (٥).\nوقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قولَ لأحدٍ مع رسول اللَّه -ﷺ- إذا صح الخبر عنه (٦)، وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة رحمه اللَّه تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلدًا، بل إمامًا مستقلًا كما ذكر البيهقي في \"مدخله\" (٧) عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسةٌ: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية (٨)، والخزيمية أصحابُ ابن خزيمة.\nوقال الشافعي: إذا حدَّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n= وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nوالجزء الأول منه رواه عبد الرزاق (١٠٨١١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٨) من طريق الثوري عن أبي فروة الهمداني عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عنه، وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث ثقة، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وفيه رجوع ابن مسعود عن فتواه بحل أم الزوجة.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٢) رواه مسلم (١٤٨٥) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.\n(٣) مضى تخريجه (٣/ ٢١، ٢٧).\n(٤) في المطبوع: \"ما لم نجد الأثر\"، وفي (ق): \"ما لم يجد الأثر\".\n(٥) نقله الموفق الكردري في \"مناقب أبي حنيفة\" (ص ٤٥٧)، وانظر: \"لمحات النظر في سيرة الإمام زفر\" (ص ١٤).\n(٦) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٢٩).\n(٧) في القسم المفقود منه.\n(٨) في (ق) و(ن) و(ك): \"والزاهرية\" بدل \"والراهوية\".","vol":"4","page":41},{"text":"فهو ثابت، ولا يترك لرسول اللَّه -ﷺ- حديث أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول اللَّه -ﷺ- آخر يخالفه (١). وقال في كتاب: \"اختلافه مع مالك\": ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذُر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهما (٢).\n[وقال] (٣) الشافعي: قال لي قائل: دُلَني على أن عمر عمل شيئًا ثم صار إلى غيره لخبر (٤) نبوي، قلت له: حدثنا سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا تَرثُ المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إليه أن يُورِّث امرأة الضِّبابي من ديته فرجع إليه عمر (٥)، وأخبرنا ابن عُيينة، عن عمرو وابن طاوس (٦) [عن طاوس] أن عمر قال: أذكِّرُ اللَّه امرأً سمع من النبي -ﷺ- في الجنين شيئًا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهُما الأخرى بمسطح (٧)، فألقت جنينًا ميِّتًا، فقضى فيه رسول اللَّه -ﷺ- بغُرَّة (٨)، فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إن كِدنا لنقضي فيه برأينا (٩). فترك اجتهاده -ﷺ- للنّص.\n_________\n(١) نقله البيهقي في \"المدخل\" (٢٤) بإسناد صحيح إليه.\n(٢) اختلاف الشافعي مع مالك (٧/ ٢٠١) آخر \"الأم\"، ونقله بسنده الصحيح إليه: البيهقي في \"المدخل\" (٣٥).\n(٣) في (ق): \"قال\".\n(٤) في (ق): \"بخبر\".\n(٥) رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٧٠) في (الديات)، ورواه أبو داود (٣٩٢٧) في (الفرائض): باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (١٤١٥) في (الديات)، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها، و(٢١١٠) في (الفرائض): والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٦٣٦٣ - ٦٣٦٦) في (الفرائض): وابن ماجه (٢٦٤٢) في (الديات): باب الميراث من الدية، وقال الترمذي حسن صحيح.\nونص الشافعي في \"الرسالة\" (ص ٤٢٥ - ٤٢٦ - ط: شاكر) فيه زيادة حيث قال: فإن قال قائل. . . قلت: فإن أوجدتكه؟ قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين:\nأحدهما: أنه قد يقول من جهة الرأي. إذا لم توجد سنة، والآخر: أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها، قلت: أخبرنا سفيان. إلخ.\n(٦) في (ق): \"عن عمرو بن طاوس\"، وفي هامشها: \"لعله: عمرو عن طاوس\".\n(٧) \"عمود للخباء والصفاة يحاط عليها بالحجارة\" (و).\n(٨) \"العبد والأمة\" (و).\n(٩) هو في \"مسند الشافعي\" (٢/ ١٠٣) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن طاوس عن طاوس أن عمر (فسقط من السند الذي ذكره ابن القيم: طاوس)، وهو من هذا الطريق أيضًا في \"رسالة الشافعي\" (١١٧٤)، و\"سنن البيهقي\" (٨/ ١١٤). =","vol":"4","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-751>[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]</span>\nوهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهادُ الرأي إنما يُباح للمضطر كما تباح [له] (١) الميتة والدم عند الضرورة، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].\nوكذلك القياس إنما يُصار إليه عند الضرورة، قال الإمام أحمد ﵀: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، ذكره البيهقي في: \"مدخله\" (٢).\n_________\n= ورواه عبد الرزاق (١٨٣٣٩)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ١١٧)، والبيهقي (٨/ ١١٥) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر.\nورواه عبد الرزاق (١٨٣٤٢) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به.\nورواه الشافعي أيضًا في \"مسنده\" (٢/ ١٠٣) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وحده عن طاوس أن عمر، وهو من هذه الطريق في \"سنن أبي داود\" (٤٥٧٣).\nورواه النسائي (٨/ ٤٧) من طريق حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر. . .\nوهذه كلها أسانيد مرسلة؛ طاوس لم يدرك عمر، وإنما ذكرتها لأن ابن القيم -﵀- ذكرها من هذه الطريق.\nوقد وجدته موصولًا: فقد رواه عبد الرزاق (١٨٣٤٣)، ومن طريقه الطبراني (٣٤٨٢)، والدارقطني (٣/ ١١٧)، والحاكم (٣/ ٥٧٥) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر. . .\nوهذا إسناد صحيح، لكن وقعت عبارة عمر عند (الطبراني والحاكم): اللَّه أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره!! وكلهم رووه عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.\nوإسحاق هذا استصغر في عبد الرزاق، قال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق.\nوفي مرويات الحافظ أبي بكر الإشبيلي كتاب: \"الحروف التي أخطأ فيها الدبري وصحفها من مصنف عبد الرزاق\" للقاضي محمد بن مفرح القرطبي.\nأقول: ولفظه في \"سنن الدارقطني\" مع أنه من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا: اللَّه أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره، وهي كذلك في \"مصنف عبد الرزاق\"، وهو \"الصحيح\" واللَّه أعلم.\nوفي \"صحيح مسلم\" (١٦٨٣) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة: فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي -ﷺ-. . .، وذكره.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) (رقم ٢٤٨).","vol":"4","page":43},{"text":"وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفَر حتى تطوف طواف الوداع، وتَناظَر في ذلك هو وعبد اللَّه بن عباس، فقال له ابن عباس: إمّالًا (١) فسَلْ فلانةً الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول اللَّه -ﷺ-، فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقتَ ذكره البخاري في \"صحيحه\" بنحوه (٢).\nوقال ابن عمر: كنا نُخابِر (٣) ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك (٤).\nوقال عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد اللَّه: إنَّ عمر بن الخطاب نهى عن الطِّيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، فقالت عائشة: طَيَّبت رسول اللَّه -ﷺ- بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنَّةُ رسول اللَّه -ﷺ- أحق (٥).\n_________\n(١) \"إمَّالًا أي: إن كنت لا تأخذ بما أقول، فسل. . . إلخ\" (د).\n(٢) رواه البخاري (١٧٥٨) و(١٧٥٩) في (الحج): باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس -﵄- عن امرأة طافت ثم حاضت، فقال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد، والمذكور لفظ مسلم (١٣٢٨) والشافعي في \"الرسالة\" (رقم ١٢١٦)، وانظر: \"سنن البيهقي\" (٥/ ١٦٤)، و\"فتح الباري\" (٣/ ٥٨٨) ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس.\n(٣) \"قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، وعن ابن عمر أن النبي -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة\" (و).\n(٤) رواه مسلم (١٥٤٧) في (البيوع): باب كراء الأرض، وأخرج البخاري في \"الصحيح\" (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦) عن جابر -﵁-؛ قال: \"نهى النبي -ﷺ- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا العرايا\" لفظ البخاري.\nوفي لفظ لمسلم في آخره: \"ورخص في العرايا\"، والمذكور لفظ الشافعي في \"الرسالة\" (رقم ١٢٢٥).\nوالعرايا جمع (عريَّة)، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" (١٨٠) للنووي.\nوانظر: حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في \"تهذيب السنن\" (٥/ ٦٥ - ٦٦).\n(٥) هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه، رواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٢٩٩)، ورواه من طريقه البيهقي (٥/ ١٣٥) لكن لم يذكر قول عمر.\nوأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام، وقبل الطواف ثابت في \"الصحيحين\"، رواه البخاري (١٥٣٩ و١٧٥٤ و٥٩٢٢، و٥٩٢٨ و٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩)، وانظر ما مضى.","vol":"4","page":44},{"text":"قال الشافعي: فترك سالم قول جَدِّه لروايتها، قلتُ: لا كما تصنع فرقة التقليد.\nوقال الأصم: أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمان: [سمعتُ الشافعي يقول] لنعطينَّك جملة تغنيك إن شاء اللَّه: لا تدع لرسول اللَّه -ﷺ- حديثًا أبدًا إلا أن يأتي عن رسول اللَّه -ﷺ- خلافه فتعمل بما قلتُ لك في الأحاديث إذا اختلفت (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-752>[نقول عن الشافعي في المسألة]</span>\nقال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول اللَّه -ﷺ- فقولوا بسنة رسول اللَّه -ﷺ- ودعوا ما قلت (٢). وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة [من] (٣) رسول اللَّه -ﷺ- خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي، فإني أقول بها (٤). وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان [الرازي] (٥): سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلَّمتُ فيها صح الخبر فيها عن النبي -ﷺ- عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي (٦).\nوقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: [كلُّ] ما قلت وكان (٧) النبي -ﷺ- قد\n_________\n(١) أخرجه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٢)، وذكره أبو شامة في \"مختصر المؤمل\" (٥٧)، والسبكي في \"معنى قول الإمام المطلبي\" (٣/ ٩٩ - الرسائل المنيرية أو ص ١٢١ - ط البشائر)، وابن حجر في \"التأنيس\" (٦٣).\nما بين المعقوفتين من مصادر التخريج.\n(٢) أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمنفقه\" (١/ ١٥٠)، والبيهقي في \"المدخل\" (٢٤٩)، و\"المناقب\" (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، وأبو نعيم (٩/ ١٠٧)، ونحوه في \"آداب الشافعي ومناقبه\" (١/ ٦٧ - ٦٨)، و\"معنى قول الإمام المطلبي\" (٧٢، ٧٦)، و\"اصفة الصفوة\" (٢/ ٢٥٧) و\"مقدمة المجموع\" (١/ ١٠٨)، و\"السير\" (١٠/ ٣٤، ٧٨)، و\"مختصر المؤمل\" (٥٧)، و\"الإيقاظ\" (١٠٠).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) أخرجه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٣)، وذكره أبو شامة في \"مختصر المؤمل\" (٥٧)، والسبكي في \"معنى قول الإمام المطلبي\" (ص ٧٢).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"يقول\".\n(٦) المقولة في \"الأم\" (٧/ ١٨٣)، وأخرجها البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٣)، وهي في \"مختصر المؤمل\" (٧٤)، و\"معنى قول الإمام المطلبي\" (٢/ ٩٨ - الرسائل المنيرية)، و\"مفتاح الجنة\" (٨٣، ١٣٠)، و\"الإيقاظ\" (١٤).\n(٧) في المطبوع: \"وقد كان\".","vol":"4","page":45},{"text":"قال بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي -ﷺ- أولى، ولا (١) تقلِّدوني (٢). وقال الحاكم: سمعتُ الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول، وروى حديثًا، فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد اللَّه؟ فقال: متى رويتُ عن رسول اللَّه -ﷺ- حديثًا صحيحًا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده على رؤوسهم (٣).\nوقال الحميدي: سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه، وقال: قال رسول اللَّه -ﷺ- كذا، فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: رأيت في وسطي زُنَّارًا (٤)؟! أتراني خرجتُ من الكنيسة؟! أقول قال النبي -ﷺ- وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي (٥) عن النبي -ﷺ- ولا أقول به (٦)؟! وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك مشافهة أن أبا سعيد الجَصَّاص حَدَّثهم قال: سمعتُ الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول -وسأله رجل عن مسألة فقال: رُوي عن النبي -ﷺ- أنه قال كذا وكذا، فقال له السائل: يا أبا عبد اللَّه أتقول بهذا؟ فارتعَد الشافعيُّ واصفرَّ وحَالَ لونه، وقال: -ويحك! أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول اللَّه -ﷺ- شيئًا فلم أقل به؟ نعم على الرأس والعينين، نعم على الرأس والعينين (٧)، وقال: وسمعتُ الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنةٌ لرسول اللَّه -ﷺ- وتعزب عنه (٨)، فمهما قلت من قول أو أَصَّلتُ من أصل فيه عن\n_________\n(١) في المطبوع: \"لا\".\n(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في \"آداب الشافعي\" (٦٧، ٦٨، ٩٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٠٦ - ١٠٧)، والبيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٣)، وهو في \"مختصر المؤمل\" (٥٨)، و\"الإيقاظ\" (٥٠، ١٠٤)، وما بين المعقوفتين من مصادر التخريج.\n(٣) في المطبوع و(ن) و(ك): \"إلى رؤوسهم\"، ومضى تخريج هذا القول قريبًا.\n(٤) الزُّنار: ما على وسط المجوسي والنصراني: وفي \"التهذيب\": ما يلبسه الذمي، بشده على وسطه. قاله ابن منظور في \"اللسان\" (٤/ ٣٣٠ - مادة زنر).\n(٥) في المطبوع: \"روى\".\n(٦) أخرجه أبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٠٦)، و\"ذِكر أخبار أصبهان\" (١/ ١٨٣)، والبيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٤)، وإسناده صحيح وهو في \"الإحكام\" (٦/ ٨٨٥) لابن حزم و\"مختصر المؤمل\" (٥٨)، و\"معنى قول الإمام المطلبي\" (٢/ ٩٨) أو ص (٧٢ - ٧٣ - ط دار البشائر)، و\"مفتاح الجنة\" (١٢، ١٢٩، ١٣٠)، و\"الإيقاظ\" (١٠٤).\n(٧) أخرجه أبو نعيم (٩/ ١٠٦)، والبيهقي في \"المناقب\" (١/ ٤٧٥)، وهو في \"معجم الأدباء\" (١٧/ ٣١٠)، و\"معنى قول الإمام المطلبي\" (٧٣ - ط دار البشائر)، و\"الإيقاظ\" (١٠٠).\n(٨) في (ن): \"وتغرب عنه\".","vol":"4","page":46},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول اللَّه -ﷺ-، وهو قولي، [وجعل] (١) يردد هذا الكلام (٢)، وقال الربيع: قال الشافعي: لم أسمع أحدًا نَسبتْهُ عامةٌ أو نسَبَ نفسه إلى علم يخالف في أن فَرضَ اللَّه اتباع أمر رسول اللَّه -ﷺ- والتسليم لحكمه فإن اللَّه لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول [بكل حال] (٣) إلا بكتاب اللَّه أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تَبعٌ لهما، وأن فَرْضَ اللَّه علينا وعلى مَنْ بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- واحدٌ لا يختلف فيه [أنه] الفرض، وواجبٌ قبول الخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- إلا فرقة سأصف قولها إن شاء اللَّه تعالى. وقال الشافعي: ثم تفرَّق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول اللَّه -ﷺ- تفرقًا متباينًا، وتفرق عنهم ممن نَسبتهُ العامة إلى الفقه تفرقًا أتى بعضُهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة (٤). وقال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: قال لنا الشافعي: إذا صح عندكم (٥) الحديث عن النبي -ﷺ- فقولوا لي حتى أذهب إليه (٦).\nوقال الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وتَركَ قوله (٧)، وقال الربيع: قال الشافعي: لا نترك الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- بأن لا يدخله القياس ولا موضع للقياس لموقع السنة (٨)، قال الربيع [عن الشافعي]: وقد روي عن النبي -ﷺ- بأبي هو وأمي أنه قضى في بَرْوَع\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) أخرجه البيهقي في \"المناقب\" (١/ ٤٧٥)، وهو في \"معجم الأدباء\" (١٧/ ٣١١)، و\"مختصر المؤمل\" (٥٨)، و\"معنى قول الإمام المطلبي\" (٧٦ - ٧٧ - ط البشائر)، و\"الإيقاظ\" (٦٣ - ١٠٠).\n(٣) بدلها في سائر النسخ \"رجل قال\"، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.\n(٤) انظر \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦)، للبيهقي و\"جامع بيان العلم\" (١/ ٥٦٢ - فما بعد).\n(٥) في المطبوع: \"لكم\".\n(٦) رواه الطبراني عن عبد اللَّه به؛ كما في \"معنى قول الإمام المطلبي\" (٧٤)، وبنحوه عند ابن أبي حاتم في \"آداب الشافعي\" (٩٥)، وأبي نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٧٠)، وابن عبد البر في \"الانتقاء\" (٧٥)، والبيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٦).\n(٧) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٢٥١)، و\"المناقب\" (١/ ٤٧٦)، وذكره ابن حجر في \"التأنيس\" (٦٣).\n(٨) أخرجه البيهقي في \"المناقب\" (١/ ٤٧٨)، وهو في \"معنى قول الإمام المطلبي\" (ص ٧٧)، ونحوه في \"الرسالة\" للشافعي (ص ٥٩٩ رقم ١٨١٧).","vol":"4","page":47},{"text":"بنت وَاشِق أنكحت (١) بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث (٢)، فإن كان ثبت عن النبي -ﷺ- فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"ونكحت\".\n(٢) رواه معقل بن سنان، وقد وقع فيه اختلاف، وقد وقع في حادثة استفتي فيها ابن مسعود فقام معقل وأيَّده أن هذا هو حكم النبي -ﷺ- في ذلك؛ فرواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠)، وأبو داود في (النكاح): (٢١١٤) باب فيمن تزوج ولم يُسمِّ صداقًا حتى مات، وابن ماجه (١٨٩١) في (النكاح): باب الرجل يتزوج، ولا يفرض لها فيموت، والنسائي (٦/ ١٢٢) في (النكاح): باب إباحة التزويج بغير صداق، وفي \"الكبرى\" (٥٥١٧)، والحاكم (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥)، وابن حبان (٤٠٩٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٥٤٥) من طريق أبي حذيفة، ورواه (٢٠/ ٥٤٦) من طريق يزيد الدالاني ثلائتهم عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود، فقال معقل بن سنان. . فذكره.\nوقد اختلف فيه على الشعبي؛ كما بينه النسائي في \"سننه الكبرى\"؛ فانظره هناك.\nوقد ذكرنا طريق ابن مهدي أنه يرويه عن سفيان عن فراس، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي (٦/ ١٢٢)، وفي \"الكبرى\" (٥٥١٩)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، وابن حبان (٤٠٩٩)، والبيهقي من طريقه عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. . . فشهد معقل بن سنان فخالف في إسناده.\nوتابعه أيضًا على هذا الطريق يزيد بن هارون، وعبد الرزاق: أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٨ و١١٧٤٥)، والترمذي (١١٤٥)، وابن الجارود (٧١٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٥٤٣)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥)، وأحمد (٣/ ٤٨٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي (٦/ ١٢١) وفي \"الكبرى\" (٥٥١٦)، بعضهم عن عبد الرزاق ويزيد معًا، وبعضهم عن يزيد وحده.\nوتابعه أيضًا زيد بن الحباب: رواه الترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٩٨)، ورواه النسائي (٦/ ١٢١)، وفي \"الكبرى\" (٥٥١٥)، وابن حبان (٤١٠٠) من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد اللَّه. . فقام فلان الأشجعي.\nورواه الطبراني (٢٠/ ٥٤٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم به.\nورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠١ - ٣٠٢)، والنسائي (٦/ ١٢٢ - ١٢٣)، وفى \"الكبرى\" (٥٥١٨)، وابن حبان (٤١٠١)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥)، والطبراني (٢٠/ ٥٤٢) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود. . فقام رجل يقال له: معقل بن سنان.\nوقد ذكرت من قبل أنه اختلف على الشعبي فيه، ورواه أبو داود (٢١١٦)، والبيهقي (٧/ ٢٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان، وخلاس بن عمرو عن عبد اللَّه بن عتبة أن ابن مسعود. . . فقام ناس من أشجع فيهم الجَرَّاح، وأبو سنان =","vol":"4","page":48},{"text":"قول أحد دون النبي -ﷺ- ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة اللَّه بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي -ﷺ- لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يُسمَّى (١). وقال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة، فقال: يَرفُع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يَفعل ذلك في السجود.\nقلت له: فما الحجة في ذلك؟\nفقال: أنبأنا ابن عُيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- مثل قولنا (٢).\nقال الربيع: فقلت له: فإنا نقول: يَرفعُ في الابتداء ثم لا يعود.\nقال الشافعي: أنا مالك، عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك (٣)، قال الشافعي:\n_________\n= (معقل بن سنان)، والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال: سمعت أبا عبد اللَّه محمد بن يعقوب الحافظ قال: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: فقد صح الحديث فقل به.\nوقال البيهقي: وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث فإن جميع هذه الروايات إسنادها صحيح، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه، لصحة إسناده.\nوقال النووي في \"روضة الطالبين\" (٧/ ٢٨٢): الحديث صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده.\nونقل الترمذي في \"الجامع\" (كتاب النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها قبل أن يفرض لها (٣/ ٤٥١) رجوع الشافعي إليه، فقال: \"وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول، وقال بحديث بَرْوَع بنت واشق\".\nوقد جاء الحديث من روايتها هي -كما قال الحافظ في \"الإصابة\"، أخرجه ابن أبي عاصم- وليس هو في المطبوع من \"الآحاد والمثاني\" -من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عنها فذكرته، والمثنى ضعيف.\n(١) \"الأم\": كتاب الصداق: باب التفويض: (٥/ ٦١)، وعنه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩).\n(٢) هو في \"مسنده\" (١/ ٧٢ - ترتيب السندي)، ورواه البخاري (٧٣٥) في (الأذان): باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، و(٧٣٦) باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، و(٧٣٨) باب إلى أين يرفع، ومسلم (٣٩٠) في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٧٧)، ومن طريقه الشافعي (١/ ٧٢ - ٧٣)، وأبو داود =","vol":"4","page":49},{"text":"وهو -يعني مالكًا- يروي عن النبي -ﷺ- أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع (١) يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك (٢)، ثم خالفتم رسول اللَّه -ﷺ- وابن عمر، فقلتم (٣): لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة، وقد رويتم عنهما أنهما رفعاهما في الابتداء وعند الرفع من الركوع، أفيجوز لعالم أن يتركَ فعل النبي -ﷺ- (٤) [وفعل] (٥) ابن عمر لرأي نفسه؟ أو فعل النبي -ﷺ- (٦) لرأي ابن عمر؟ ثم القياس على قول ابن عمر، ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه، فيترك على ابن عمر ما روي عن النبي -ﷺ-؟\nفكيف لم ينهه بعضُ هذا عن بعض؟ أرأيت إذا جاز له أن يروي عن النبي -ﷺ- أنه رفع (٧) يديه في [الصلاة] مرتين أو ثلاث وعن ابن عمر فيه اثنتين، أنأخذ بواحدة ونترك واحدة؟ أيجوِّز لغيره تَزك الذي أخذ به وأَخْذ الذي ترك؟ أو يجوز لغيره [تركه عليه. قال الشافعي: لا يجوز له ولا لغيره] (٨) ترك ما روي عن النبي -ﷺ-.\nفقلت له: فإن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال [الشافعي: هذه الحجة غاية في الجهالة] معناه تعظيم للَّه واتباع لسنة النبي -ﷺ-، ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي -ﷺ- عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي -ﷺ- وابن عمر معًا، [لغير قول واحد روى عنه رفع الأيدي في الصلاة، تثبت روايته] ويَروي ذلك عن النبي -ﷺ- ثلاثة عشر رجلًا أو أربعة عشر رجلًا (٩) ورُوي عن أصحاب النبي -ﷺ- من غير وجه، ومن\n_________\n= (٧٤٢) في (الصلاة): باب افتتاح الصلاة، وقال أبو داود: لم يذكر \"رفعها دون ذلك\" أحد غير مالك فيما أعلم.\n(١) في مطبوع \"المناقب\" (١/ ٣٨٢) -ومنه ينقل المصنف-: \"إذا ابتدأ الصلاة يرفع\".\n(٢) سيأتي تخريجه.\n(٣) في (ق): \"وقلتم\".\n(٤) في مطبوع \"المناقب\": \"يترك على النبي\"!!\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في مطبوع \"المناقب\": \"أو على النبي\".\n(٧) كذا في \"المناقب\"، وفي سائر النسخ \"أن يرفع\".\n(٨) ما بين المعقوفتين من \"الأم\"، وسقط من مطبوع \"المناقب\"، ونسخ \"الإعلام\".\n(٩) جمعها البخاري في جزء مفرد مطبوع أكثر من مرة، أحسنها مع \"جلاء العينين\" للسندي رحمه اللَّه تعالى.\nوقال الذهبي في \"السير\" (٥/ ٢٩٣) عن هذه السنة: \"متواترة\"، وانظر -غير مأمور- كتابي \"القول المبين\" (ص ١٠٤ - ١٠٩ ط الأولى).","vol":"4","page":50},{"text":"تركه فقد ترك السنة (١).\nقلت: وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع و[عند] (٢) الرفع منه تارك للسنة، ونص أحمد على ذلك أيضًا في إحدى الروايتين عنه.\nوقال الربيع: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؟ فقال: جائز، وأحبُّه، ولا كراهة؛ لثبوت السنة فيه عن النبي -ﷺ- (٣) والأخبار عن غير واحد من الصحابة.\nفقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار ثم قال: أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم قال: قال عمر -﵁-: مَنْ رمى الجمرة فقد حَلَّ له ما حرمُ عليه إلا النساء والطيب (٤). قال سالم: وقالت عائشة: طيَّبتُ رسول اللَّه -ﷺ- بيدي (٥)، وسنة رسول اللَّه -ﷺ- أحق أن تتبع.\nقال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها لترك (٦) ذلك [الغير] (٧) لرأي أنفسكم فالعلم إذن إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم (٨).\nوقال في \"الكتاب القديم\"، (رواية الزعفراني) في مسألة بيع المُدبَّر في جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذا، قال الشافعي: فقلت له: من تَبعَ سنَّة رسول اللَّه -ﷺ- وافقْتُه، ومن غَلط فتركها خالفْتُه، صاحبي (٩) الذي لا أفارقه اللازم الثابت عن (١٠) رسول اللَّه -ﷺ- وإنْ بَعُد، والذي أفارق من لم يقبل\n_________\n(١) انظر: \"الأم\" (٧/ ٢٣٣)، و\"اختلاف الحديث\" (٧/ ٤١٣ - ٤١٤ بهامش الأم)، و\"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٨٢ - ٤٨٤)، وما بين المعقوفتين منه، و\"طبقات الشافعية الكبرى\" (٢/ ١٠٠) ترجمة (أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) هو في \"الأم\" (٧/ ٢٠٠)، و\"مسند الشافعي\" (١/ ٢٩٩)، وانظر ما تقدم.\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.\n(٦) في النسخ \"وترك\"، والتصويب من المصادر التي نقلت هذا الكلام!!\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"لغير شيء بل\".\n(٨) الخبر بطوله في \"الأم\": (٧/ ١٩٩ - ٢٠٠)، وعنه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٨٤).\n(٩) في المطبوع: \"حتى صاحبي\" والمثبت من (ق).\n(١٠) في المطبوع: \"لا أفارق الملازم الثابت مع\"! وفي (ق) و(ك): \"اللازم\"، وفيها وسائر النسخ \"مع\"، والتصويب من مصادر التخريج.","vol":"4","page":51},{"text":"بسنة (١) رسول اللَّه -ﷺ- وإن قرب (٢).\nوقال في خطبة كتابه: \"إبطال الاستحسان\" (٣): الحمد للَّه على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بعثه بكتاب عزيز: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢] فهدى بكتابه، وعلى (٤) لسان رسوله -ﷺ- ثم أنعم عليه وأقامَ الحجَّةَ على خلقه لئلا يكون للناس على اللَّه حجة بعد الرسل، وقال [تعالى] (٥): ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ [النحل: ٨٩]، وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم، وسَنَّ رسول اللَّه -ﷺ- لهم، فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] فأَعلَم أن معصيته في ترك [أمره و] (٦) أمر رسول اللَّه -ﷺ-، ولم يجعل لهم إلا اتباعه، وكذلك قال لرسول اللَّه -ﷺ-: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٢ - ٥٣] مع ما عَفَم اللَّه نبيَّه، ثم فرض اتباع كتابه فقال: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ [الزخرف: ٤٣]، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] وأعلمهم أنه أكمل لهم دينهم فقال ﷿: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] إلى أن قال: ثم مَنَّ عليهم بما آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه، وأن لا يقولوا غيره إلا ما علَّمهم، فقال لنبيِّه: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢]، وقال لنبيه: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٩]، وقال لنبيّه: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤] ثم أنزل على نبيه أنْ غَفَر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، يعني -واللَّه أعلم- ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخَّر [قبل] (٧) أن\n_________\n(١) في سائر النسخ \"يقل بحديث\"!.\n(٢) نقله البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٨٥)، وقال عقبه: \"وللشافعي في هذا الجنس كلام كثير تركته لكثرته وهو منقول في \"المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر\"، وبعضه في كتاب \"المعرفة\"، واللَّه يغفر لنا وله برحمته\".\n(٣) انظر: \"الأم\" (كتاب الاستحسان): (٧/ ٢٩٤ - ٢٩٥).\n(٤) في المطبوع: \"ثم على\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"4","page":52},{"text":"يعصمه فلا يذنب، فعلم ما يفعل به مِن رضاه عنه، وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة، وسيّد الخلائق، وقال لنبيه: ﴿ولَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] وجاءه -ﷺ- رجل في امرأة رجل رماها بالزنا، فقال له يَرْجع، فأوحى اللَّه إليه آية اللعان فلاعن بينهما (١)، وقال: ﴿[قُلْ] (٢) لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ [وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ] (٢)﴾ [لقمان: ٣٤] الآية، وقال لنبيه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٣] فحَجَب عن نبيه علم الساعة، وكان مَنْ عدا ملائكة اللَّه المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد اللَّه أقصر علمًا من ملائكته وأنبيائه، واللَّه ﷿ فَرضَ على خلقه طاعة نبيه، ولم يجعل لهم من الأمر شيئًا. وقد صنَّف الإمام أحمد -﵁- كتابًا في طاعة الرسول -ﷺ- (٣) ردَّ فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول اللَّه -ﷺ- وترك الاحتجاج بها، فقال في أثناء خطبته: إن اللَّه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه، وجعل رسولَه الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصِّه وعامِّه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب؛ فكان رسول اللَّه هو المعبِّر عن كتاب اللَّه الدال على معانيه، شَاهَدَه في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم اللَّه لنبيه واصطفاهم له، ونقلوا ذلك عنه، فكانوا هم أعلم الناس برسول اللَّه -ﷺ-، وبما أراد اللَّه من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المُعبِّرين عن ذلك بعد رسول اللَّه -ﷺ-، قال جابر: ورسول اللَّه -ﷺ- بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو\n_________\n(١) هو حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني: رواه البخاري (٤٢٣) في (الصلاة): باب القضاء واللعان في المسجد، و(٤٧٤٥) في (التفسير): باب ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. . .﴾، و(٤٧٤٦) باب ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)﴾ و(٥٦٥٩) في (الطلاق): باب من جوز الطلاق الثلاث، و(٥٣٠٨) في (اللعان): و(٥٣٠٩) في (التلاعن في المسجد)، و(٧١٦٥ و٧١٦٦) في (الأحكام): باب من قضى ولاعن في المسجد، و(٧٣٠٤) في (الاعتصام): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ذكره له في \"مختصر الصواعق المرسلة\" (٢/ ٥٣٠) أيضًا، وقال: \"رواه عنه ابنه صالح\"، ونقل خطبته؛ كما فعل هنا، وانظر: \"موارد ابن القيم في كتبه\" (رقم ٢٨٧).\nوأكثر أبو يعلى الفراء في \"العدة في أصول الفقه\" من النقل عنه، انظر: \"فهرسته\" (٥/ ١٧٩٠).","vol":"4","page":53},{"text":"يعرف تأويله وما عَمِلَ به من شيء عملنا به، ثم ساق الآيات الدالة على طاعة الرسول، فقال جل ثناؤه في أول آل عمران: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣١ - ١٣٢]، وقال [تعالى] (١): ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]، وقال في النساء: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، وقال: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٧٩) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٧٩ - ٨٠]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)﴾ [النساء: ١٣ - ١٤]، وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ [وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا] (٢)﴾ [النساء: ١٠٥]، وقال في المائدة: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢]، وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١)﴾ [الأنفال: ١]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ [وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ] (٣)﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقال: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥١، ٥٢]، وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: ٥٦]، وقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤] وقال: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":54},{"text":"كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ [وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (١)﴾ [النور: ٦٢]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، وكان الحسن يقول: لا تذبحوا قبل ذبحه (٢) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى [لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ] (٣) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ٢ - ٥]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٧]، وقال: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: ١ - ٥]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧]، وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [التغابن: ١٢]، وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الطلاق: ١٠ - ١١]، وقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".\n(٢) روى الطبري في \"تفسيره\" (١١/ ٣٧٨) عند هذه الآية عن الحسن قال: هم قوم نحروا قبل أن يصلي النبي -ﷺ- فأمرهم النبي -ﷺ- أن يعيدوا الذبح.\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"إلى قوله\".","vol":"4","page":55},{"text":"شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا] (١)﴾ [الفتح: ٩]، وقال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ [هود: ١٧] قال ابن عباس: هو جبريل، وقاله مجاهد (٢): ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٧]، قال سعيد بن جبير: الأحزاب المِلل (٣)، ثم ذكر حديث يعلى بن أمية: طُفْت مع عمر، فلما بلغنا الركن الغربيَ الذي يلي الأسود جررْتُ بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تطُف مع النبي -ﷺ-؟ فقلت: بلى، قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: لا، قال: أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى، قال: فانفذ عنك (٤). قال: وجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لِمَ تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول اللَّه -ﷺ- يستلمُهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال ابن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه الطبري في \"تفسيره\" (١٢/ ١٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.\nوعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٤/ ٤١٠) لابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.\nوقول مجاهد في \"تفسيره\" (١/ ٣٠١ - ٣٥٢) ورواه الطبري أيضًا في \"تفسيره\" عنه.\n(٣) في (ق) و(ك) أدخل قول سعيد في الآية بعد قوله: \"ومن يكفر به من الأحزاب\"، وقول سعيد رواه الطبري (٧/ ٢٠ و٢١).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٧)، وأبو يعلى (١٨٢) من طريق يحيى بن سعبد عن ابن جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد اللَّه بن بابَيْه عن يعلى بن أمية به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، لكن رواه عبد الرزاق (٨٩٤٥)، وأحمد (١/ ٤٥) عن روح، ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة\" (٢/ ٢٠٥)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٧٧) عن ابن أبي عاصم النبيل (ثلاثتهم: عبد الرزاق، وروح، وأبو عاصم)، عن سليمان بن عتيق عن عبد اللَّه بن بابيه عن بعض بني يعلى عن يعلى بن أمية به.\nأقول: عبد اللَّه بن بابيه، ولقال: باباه توفي بعد المئة؛ كما ذكر الحافظ في \"التقريب\"، ويعلى بن أمية توفي في الأربعين فهل الصحيح إثبات الواسطة -وعندئذ يكون في الإسناد جهالة- أم يكون أدركه في وى الحديث على الوجهين؟!\nوقال الحافظ في \"التعجيل\" (ص ٥٤٢): عبد اللَّه بن بابيه عن بعض بني يعلى بن أمية: لعله صفوان.\nقلت: أولاد يعلى الذين رووا عنه: صفوان، ومحمد وعثمان، وعبد الرحمن، وصفوان هو أشهرهم، وهو من الثقات، والآخرون ليس لهم في الكتب الستة شيء، وأنا أستبعد أن يكون صفوان، وإلا لسمّاه. =","vol":"4","page":56},{"text":"عباس: ﴿ولقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فقال معاوية: صدقت (١).\n_________\n= ثم وجدت الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٤٧) ينقل عن صاحب \"التنقيح\" -وهو فيه ٢/ ٤٥٥ رقم ١٣٥٨) - أنه قال في هذا الحديث: في صحة هذا الحديث نظر. وقال أحمد شاكر في تعليقه على \"المسند\" (١/ ٢٥٦): ولكن يعل هذا الحديث بأن الأحاديث الصحاح ثبتت فيها أن رسول اللَّه -ﷺ-. استلم الحجر، وأن عمر رآه وروى عنه ذلك.\nوالحديث رواه أحمد (١/ ٧١) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني سليمان عن عبد اللَّه عن بعض بني يعلى عن يعلى قال: طفت مع عثمان. . .\nوعزاه الحافظ الهيثمي (٣/ ٢٤٠) لأبي يعلى، وقال: \"وله عند أبي يعلى إسنادان، رجال أحدهما رجال الصحيح، وفي إسناد أحمد راو لم يُسمَّ\".\nفهل هناك وهم؟ أم هما قصتان حصلتا مع عمر وعثمان؟ أغلب ظني أن هناك وهمًا لاتحاد مَخْرَج القصة، واللَّه أعلم.\nوفي (ق): \"فانذ عنك\" وفوقها \"كذا\".\n(١) رواه أحمد (١/ ٢١٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ١٨٤) من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس.\nوخصيف هذا ضعيف؛ لكن رواه عبد الرزاق (٨٩٤٤)، وأحمد (١/ ٢٤٦ و٣٣٣ و٣٧٢)، والترمذي (٨٥٨) في (الحج): باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٦٣١ و١٠٦٣٢) من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خُثيم عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية، فذكره نحوه دون ذكر الآية.\nوسنده صحيح على شرط مسلم.\nورواه أحمد (١/ ٣٧٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٦٣٦)، والبيهقي (٥/ ٧٦ - ٧٧) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الطفيل به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\nورواه الطبراني (١٠٦٣٤) و(١٠٦٣٥)، والبيهقي (٥/ ٧٦) من طريقي (شعبة، وعمرو بن الحارث) عن قتادة به، وانظر: \"صحيح مسلم\" (١٢٦٩).\nوروى أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٩٨) من طريق محمد بن جعفر وحجاج عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي الطفيل. . بالحديث مقلوبًا، أي عنده أن القائل: ليس من أركانه شيء مهجور. . . ابن عباس وليس معاوية.\nثم قال بعد روايته: قال شعبة: الناس يختلفون في هذا الحديث يقولون: معاوية هو الذي قال: ليس من البيت شيء مهجور؛ ولكنه حفظه من قتادة هكذا.\nوالصحيح الرواية الأولى؛ كما قال الدارقطني في \"علله\" (٧/ ٥٥)، وانظر: \"الفتح (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، و\"صحيح البخاري\" (رقم ١٦٠٨).\nوانظر كلام المؤلف -﵀- في \"زاد المعاد\" (١/ ٢١٩).","vol":"4","page":57},{"text":"ثم ذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردَّها بذلك، وهذا فعل الذين يستمسكون (١) بالمتشابه في رَدِّ المحكم، فإن لم يجدوا لفظًا متشابهًا غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفًا متشابهًا وردوه به، فلهم طريقان في رد السنن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-753>[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]</span>\nأحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن (٢)، الثاني: جعلهم المحكم متشابهًا ليعطلوا دلالته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-754>[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]</span>\nوأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق، وهي أنهم يردُّون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يُفسِّر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضُها بعضًا، ويصدُّق بعضُها بعضًا، فإنَّها كلها من عند اللَّه، [وما كان من عند اللَّه] (٣) فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-755>[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]</span>\nولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب.\nالمثال الأول: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان أن اللَّه موصوفٌ بصفاتِ الكمال من العِلْم والقُدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغَضَب والرِّضى والفَرح والضَّحك والرحمة والحكمة، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره به عن ربه إن لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الظلم والفواحش والكذب فليس يقصرُ عنه، فالعلم الضروريُّ حاصل بأن الرسول أخبر عن اللَّه بذلك، وفَرضَ على\n_________\n(١) في (ك): \"يتمسكون\".\n(٢) في (ق): \"السنة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"4","page":58},{"text":"الأمة تصديقه فيه، فرضًا لا يتم أصل الإيمان إلا به، فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ومن قوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥] ومن قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ثم استخرجوا من هذه النصوص المجملة (١) المبينة احتمالات وتحريفات جعلوها به من قسم المتشابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-756>[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]</span>\nالمثال الثاني: ردهم المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاءوا به من إثبات علو اللَّه على خلقه واستوائه على عرشه بمتشابه قول اللَّه تعالى (٢): ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧] ونحو ذلك، ثم تحيَّلوا وتمحَّلوا حتى ردّوا نصوص (٣) العلو والفوقية بمتشابهه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-757>[رد القدرية النصوص المحكمة]</span>\nالمثال الثالث: رد القدرية النصوص (٤) الصريحة المحكمة في قدرة اللَّه على خلقه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن بالمتشابه من قوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد﴾ [فصلت: ٤٦]، و﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٥) [الطور: ١٦] و[التحريم: ٧] ثم استخرجوا لتلك النصوص المحكمة وجوهًا [أخر] (٦) أخرجوها به من قسم المحكم وأدخلوها في المتشابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-758>[رد الجبرية النصوص المحكمة]</span>\nالمثال الرابع: رد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرًا مختارًا فاعلًا [بمشيئته] (٦) بمتشابه قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٧)\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"المحكمة\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"قوله\".\n(٣) جمعها ابن قدامة في \"إثبات العلو للَّه\"، والذهبي في \"العلو للعلي العظيم\"، وغيرهما.\n(٤) جمعها الفريابي وعبد اللَّه بن وهب في أجزاء مفردة بعنوان \"القدر\"، وهما مطبوعان.\n(٥) \"ليس فيها شيء بمتشابه، إنما هي محكمة أعظم الإحكام، وقد ذكرت ﴿إنمَا تجزَونَ. . .﴾ الآية في سورة التحريم -أيضًا- رقم: ٧\" (و).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) \"ذكرت مرة أخرى في سورة التكوير: ٢٩\" (و).","vol":"4","page":59},{"text":"[الإنسان: ٣٠]، [﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾] (١) [المدثر: ٥٦]، وقوله: ﴿مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ [وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] (٢)﴾ [الأنعام: ٣٩] وأمثال ذلك، ثم استخرجوا لتلك النصوص من الاحتمالات التي يقطع السامع أن المتكلم لم يُرِدها ما صيَّروها (٣) به متشابهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-759>[رد الخوارج والمعتزلة]</span>\nالمثال الخامس: رد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المحكمة غاية الإحكام في ثبوت الشفاعة (٤) للعصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، وقوله: ﴿ربَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [آل عمران: ١٩٢]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ١٤] ونحو ذلك، وفعلوا فيها كفعل (٥) من ذكرنا سواء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-760>[رد الجهمية نصوص الرؤية]</span>\nالمثال السادس: رد الجهمية النصوص المحكمة التي قد بلغت في صراحتها وصحتها إلى أعلى الدرجات في رؤية المؤمنين ربهم (٦) ﵎ في عرصات القيامة وفي الجنة بالمتشابه من قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ [وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ] (٧)﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وقوله لموسى: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١] ونحوها] (٨)، ثم أحالوا المحكم متشابهًا وردوا الجميع.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق): \"يصّيروها\".\n(٤) ألف الذهبي في الشفاعة جزءًا بعنوان \"إثبات الشفاعة\"، قال فيه (ص ٢٠): (فشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا اللَّه، فمن رد شفاعته وردّ أحاديثها جهلًا منه، فهو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد، وليس الأمر كذلك، بل هي من المتواتر القطعي، مع ما في القرآن من ذلك\" وجمع الشيخ مقبل بن هادي أحاديث الشفاعة، والآثار الواردة فيها في جزء مفرد مطبوع، وكذلك فعل الدكتور ناصر الجديع في كتابه \"الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها\" وهو مطبوع أيضًا.\n(٥) في المطبوع: \"فعل\".\n(٦) جمعها الدارقطني وابن النحاس والآجري وغيرهم في أجزاء مفردة، وكتب المذكورين مطبوعة.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".","vol":"4","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-761>[رد نصوص الأفعال الاختيارية]</span>\nالمثال السابع: رد النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت العد (١) على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به كقوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]، وقوله: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ﴾ [النمل: ٨]، وقوله: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦]، وقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا [وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ] (٢)﴾ [المجادلة: ١]، وقوله: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١]، [وقول: النبي -ﷺ-] (٣) \"ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا\" (٤)، [وقول اللَّه تعالى] (٥): ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وقوله: \"إن ربي قد غَضِبَ اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضبَ بعده مثله\" (٦)، وقوله: \"إذا قال العبد: الحمدُ للَّه رب العالمين قال اللَّه: حَمَدني عبدي\" (٧) الحديث، وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص التي تزيد على الألف، فردوا هذا كله مع إحكامه بمتشابه قوله: ﴿لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦].\n_________\n(١) في المطبوع: \"العدد\".\n(٢) زيادة من (ك) و(ق).\n(٣) المثبت من (ق)، وفي باقي النسخ: \"وقوله\".\n(٤) أخرج البخاري في \"الصحيح\" (كتاب التهجد): باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (٣/ ٢٩/ رقم ١١٤٥)، و(كتاب الدعوات): باب الدعاء نصف الليل (١١/ ١٢٨ - ١٢٩/ رقم ٦٣٢١)، و(كتاب التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ (٣١/ ٤٦٤/ رقم ٧٤٩٤)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)، باب الترغبب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (١/ ٥٢١/ رقم ٧٥٨) عن أبي هريرة مرفوعًا: ينزل ربنا تبارك ونعالى: كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فاعطيه، ومن يستغفرني فاغفر له.\n(٥) المثبت من (ق)، وفي باقي النسخ: \"وقوله\".\n(٦) رواه البخاري (٣٣٤٠) في (الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾، و(٣٣٦١): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، و(٤٧١٢) في تفسير سورة بني إسرائيل باب ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣)﴾، ومسلم (١٩٤) في (الإيمان): باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، من حديث أبي هريرة.\n(٧) رواه مسلم (٣٩٥) في (الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة.","vol":"4","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-762>[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]</span>\nالمثال الثامن: رد النصوص المحكمة الصريحة التي في غاية الصحة والكثرة على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة، وجودها خير من عدمها، ودخول لام التعليل في شرعه وقدره أكثر من أن تعد، فردوها بالمتشابه من قوله: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] ثم جعلوها كلها متشابهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-763>[رد نصوص إثبات الأسباب]</span>\nالمثال التاسع: رد النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت الأسباب شرعًا وقدرًا كقوله: ﴿بِمَا كنُتُم تعْمَلُونَ﴾ (١) [المائدة: ١٠٥]، ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٩ ويونس: ٥٢]، ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، ﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ [الحج: ١٠]، ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٩]، ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [الجاثية: ٣٥]، وقوله: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦]، ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦]، وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩]، وقوله: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وقوله: ﴿فَأَنْشَأْنَا (٢) لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ [المؤمنون: ١٩] وقوله: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤]، وقوله في العسل: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩]، و[قوله] (٣) في القرآن: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢] إلى أضعاف [أضعاف] (٤) ذلك من النصوص المثبتة للسبب (٥) فردوا ذلك كله بالمتشابه من قوله: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣]، وقوله: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]\n_________\n(١) \"هناك غيرها بباء السببية -أيضًا- ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]، ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ﴾ [السجدة: ١٤] وغيرها\" (و).\n(٢) في المطبوع و(ق) و(ك): \"فأنبتنا\"، والصواب ما أثبتناه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع و(ك): \"للسببية\".","vol":"4","page":62},{"text":"وقول النبي -ﷺ-: \"ما أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم\" (١) ونحو ذلك، وقوله: \"إني لا أعطي أحدًا ولا أمنعه\" (٢)، وقوله للذي سأله عن العَزْل عن أمته: \"اعزل عنها فسيأتيها ما قُدِّر لها\" (٣)، وقوله: \"لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ\" (٤)، وقوله: \"فمن أعدى الأول\" (٥)، وقوله: \"أرأيت إنْ منعَ اللَّه الثمرة\" (٦)، ولم يقل منعها البرد أو (٧) الآفة التي تصيب الثمار، ونحو ذلك من المتشابه الذي إنما يدل على أن مالكَ السَّببِ وخالقه يتصرف فيه؛ بأن يُسلبه سببيَّته إن شاء، ويُبقيها عليه إن شاء، كما سَلَبَ النار قوَّةَ الإحراق عن الخليل، ويا للَّه العجب! أترى من أثبت الأسباب، وقال: إن اللَّه خالقها أثبتَ خالقًا غير اللَّه؟!\nوأما قوله: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧] فغاب عنهم فقه الآية وفهمها، والآية من أكبر معجزات النبي -ﷺ-، والخطاب بها خاص لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى بها النبي -ﷺ- فأوصلها اللَّه سبحانه إلى جميع وجوه المشركين (٨)، وذلك خارج عن قدرته -ﷺ-،\n_________\n(١) رواه البخاري (٣١٣٣) في (فرض الخمس): باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين -وأطرافه هناك وهي كثيرة جدًا- ومسلم (١٦٤٩) في (الأيمان): باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، من حديث أبي موسى الأشعري.\n(٢) لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وإنما وجدت في \"صحيح البخاري\" (٣١١٧) في (فرض الخمس): باب قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"ما أعطيكم وما أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت\"، وبنحوه في \"مسند أحمد\" (٢/ ٢٤٨).\n(٣) رواه مسلم (١٤٣٩) في (النكاح): باب حكم العزل، من حديث جابر.\n(٤) قطعة من حديث أخرجه البخاري (كتاب الطب): باب لا هامة (١٠/ ٢٤١/ رقم ٥٧٧)، وباب لا صفر (١٠/ ١٧١/ رقم ٥٧١٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (٤/ ١٧٤٢ - ١٧٤٣/ رقم ٢٢٢٠)، من حديث أبي هريرة -﵁- ولفظه: \"لا عدوى ولا صفر ولا هامة\" فقال أعرابي: يا رسول اللَّه! فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظِّباء، فيأتي البعير الأجرب؛ فيدخل بينها فيجربها؟ قال: \"فمن أعدى الأول؟.\nوقال (و): \"والطيرة: هي التشاؤم بالشيء، ولم يجيء غيرها هي وخيرة -كذا- من المصادر هكذا\".\n(٥) قطعة من آخر الحديث السابق.\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) في المطبوع: \"و\".\n(٨) رواه الطبري في \"تفسيره\" (٩/ ٢٠٥) مختصرًا، وأبو نعيم في \"دلائل النبوة\" (ص ٤٦٩ رقم ٤٠٠)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٣/ ٧٨ - ٧٩) من طريق عبد اللَّه بن صالح قال: =","vol":"4","page":63},{"text":"وهو الرمي الذي نفاه عنه، وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو الخذْف (١)، وكذلك القَتْل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديهم، وإنما باشرته أيدي الملائكة، فكان أحدهم يشتدُّ في أَثَر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملك، ولو كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص لم يكن فرق بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنى أو سرقة أو ظلم فإن اللَّه خالق الجميع، وكلام اللَّه يُنزَّه عن هذا (٢).\nوكذلك قوله: \"ما أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم\" (٣) لم يُرد أنَّ اللَّه حَمَلهم بالقدر، وإنما كان النبي -ﷺ- متصرفًا بأمر اللَّه منفّذًا له، فاللَّه سبحانه أمره بحملهم فنفَّذ أوامره، فكأن اللَّه هو الذي حملهم، وهذا معنى قوله: \"واللَّه إني لا أعطي أحدًا شيئًا ولا أمنعه\" (٣)، ولهذا قال: \"وإنما أنا قاسم\" (٤) فاللَّه سبحانه هو المعطي على لسانه وهو يقسم ما يقسمه (٥) بأمره، وكذلك قوله في العَزْل: \"فسيأتيها ما قُدّر لها\" (٦) ليس فيه إسقاط الأسباب؛ فإن اللَّه سبحانه إذا قَدَّر خلق الولد سبق من الماء ما يخلق منه الولد ولو كان أقل شيء فليس من كل الماء يكون الولد، ولكن أين في السنة أن الوطء لا تأثير له في الولد ألبتة وليس سببًا له، وأن الزوج أو\n_________\n= حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.\nأقول: عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث فيه كلام، وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة، لكن هناك شواهد مرفوعة وموقوفة تجعل للحادثة أصلًا أصيلًا؛ فانظر: \"فتح الباري\" (٧/ ٢٣٦) و\"السيرة النبوية\" (٢/ ٢٣٩) لابن كثير، و\"الدر المنثور\" (٤/ ٣٩ - ٤٢) وتعليقي على \"الموافقات\" (٣/ ٦٩ - ٧٠).\n(١) \"رمي الحصا بالأصابع\" (و).\n(٢) انظر مبحث ابن القيم في التعليل والأسباب في: \"شفاء العليل\" (٣٩٦ - ٤١٨)، و\"مفتاح دار السعادة\" (٦، ٨، ٣٦ - ٣٨، ٣٥٠ - ٣٥١، ٤٢٧، ٣٧٣ مهم)، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ٤٤ - ٦٠ و٢/ ٢٠٥، ٢١٠، ٢١١ و٣/ ١٧٩ و٤/ ١٢٧ - ١٣٠)، و\"الداء والدواء\" (٢٠ - ٢٢) مهم، و\"حادي الأرواح\" (ص ٨١ - ٨٢)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٩٤ و٢/ ١١٦، ١١٨، ١٣٣، ١٣٤ و٣/ ٣٩٥ - ٤١٠، ٤٩٥) مهم.\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) جزء من حديث، رواه البخاري في (العلم) (٧١): باب من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين، و(٣١١٦) في (فرض الخمس): باب قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ و(٧٣١٢) في (الاعتصام): باب قول النبي -ﷺ-: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق\"، وهم أهل العلم، ومسلم (١٠٣٧) (١٠٠)، من حديث معاوية بن أبي سفيان.\n(٥) في (د): \"قسمه\".\n(٦) سبق تخريجه.","vol":"4","page":64},{"text":"السيد إنْ وطئ أو لم يطأ فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حد سواء كما يقوله منكرو الأسباب؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-764>[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]</span>\nوكذلك قوله: \"لا عَدْوى ولا طِيرَة\" (١) لو (٢) كان المراد به نفي السبب كما زعمتم لم يدل على نفي كل سبب، وإنما غايته أن هذين الأمرين ليسا من أسباب الشر، كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وإنما ينفي ما كان المشركون يُثبتونه من سببيّة مستمرة على طريقة واحدة لا يمكن إبطالها ولا صرفها عن محلها ولا معارضتها بما هو أقوى منها، لا كما يقوله من قصر علمُه: إنهم كانوا يرون ذلك فاعلًا مستقلًا بنفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-765>[مذاهب الناس في الأسباب]</span>\nفالناس في الأسباب لهم ثلاث طرق (٣):\n• إبطالها بالكلية.\n• وإثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو أقوى منها كما يقوله الطبائعية والمنجمون والدهرية.\n• والثالث: ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة: إثباتها أسبابًا، وجواز وقوع (٤) سلب سببيتها عنها إذا شاء اللَّه ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منها، مع بقاء مقتضى السببية فيها، كما تُصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصّلة، وتُصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك، فلله كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو يشاهد السبب حتى كأنه أخذ باليد؟ وكم من شرٍ انعقد سببهُ ثم صُرفَ عن العبد باسباب أحدثها منعت حصولَه؟ ومن لا فقهَ له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه، واللَّه المستعان وعليه التكلان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-766>[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]</span>\nالمثال العاشر: رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في المطبوع: \"ولو\".\n(٣) انظر رسالة: \"السببية ودورها في حياة المسلم\".\n(٤) المثبت من (ق) وفي باقي النسخ: \"وجواز بل وقوع\".","vol":"4","page":65},{"text":"على أن اللَّه سبحانه تكلَّم ويتكلم، وكلَّم ويُكلِّم، وقال ويقول، وأخبر و[يخبر] (١)، ونبَّأ وأَمر ويأمر، ونهى وينهى، ورضي ويرضى ويعطي ويبشّر ويُنذر ويُحذّر، ويوصل لعباده القول ويبين لهم ما يتقون، ونادى وينادي، وناجى ويناجي، ووَعد وأَوْعد، ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم ويكلم كلًا منهم ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب ويراجعه عبده مراجعة، وهذه كلها أنواع للكلام والتكليم، وثبوتها بدون ثبوت صفة التكلم له ممتنع، فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها وتعينها للمراد منها بحيث لا تحتمل غيره بالمتشابه من قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-767>[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]</span>\nالمثال الحادي عشر: ردوا محكم قوله: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣]، وقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقّ﴾ [النحل: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، وقوله: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي﴾ [الأعراف: ١٤٤] وغيرها من النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، وقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٤٠ والتكوير: ١٩] والآيتان حجة عليهم؛ فإن صفات اللَّه ﷻ داخلة في مُسمَّى اسمه؛ فليس ﴿اللَّه﴾ اسمًا لذات لا سَمعَ لها ولا بَصَر [لها] (٢) ولا حياة [لها] (٢) ولا كلام [لها] (٢) ولا علم، وليس هذا رب العالمين، وكلامه تعالى وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته ورحمته داخلة في مُسمَّى اسمه؛ فهو سبحانه بصفاته وكلامه الخالق، و[كل] (٣) ما سواه مخلوف، وأما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محض، لا إنشاء، والرسالة تستلزمُ تبليغَ كلام المُرسل، ولو لم يكن للمرسل كلام يبلغه الرسول لم يكن رسولًا؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: \"من أنكر أن يكون اللَّه متكلمًا فقد أنكر رسالة رسله\"؛ فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام من أرسلهم؛ فالجهمية وإخوانهم ردوا تلك النصوص المحكمة بالمتشابه، ثم صيَّروا الكل متشابهًا ثم ردوا الجميع، فلم يثبتوا للَّه فعلًا يقوم به يكون به فاعلًا كما لم يثبتوا له كلامًا يقوم به يكون به متكلمًا؛ فلا كلام له عندهم ولا فعال (٤)، بل كلامه وفعله عندهم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ضبطها في (ن): \"ولا فَعّال\"، وفي المطبوع و(ك): \"ولا أفعال\".","vol":"4","page":66},{"text":"مخلوق منفصل عنه، وذلك لا يكون صفة له؛ لأنه سبحانه إنما يوصف بما قام به لا بما لم يقم به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-768>[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]</span>\nالمثال الثاني عشر: وقد تقدم ذكره مجملًاونذكره هاهنا مفصلًا: رد الجهمية النصوص المتنوعة المحكمة على علو اللَّه على خلقه وكونه فوق عباده من ثمانية عشر نوعًا (١):\nأحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة مِنْ المعيِّنة (٢) لفوقية الذات نحو: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠].\nالثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨، ٦١].\nالثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] وقول النبي -ﷺ- \"فيعرجُ الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم\" (٣).\nالرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠].\nالخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨]، وقوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥].\nالسادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتًا وقدرًا وشرفًا، كقوله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ:\n_________\n(١) فانظرها في \"اجتماع الجيوش الإسلامية\" (٩٨ - فما بعدها)، و\"الصواعق المرسلة\" (٤/ ١٢٧٧ - فما بعدها).\n(٢) في (ن): \"المعنية\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصر، (٢/ ٣٣/ رقم ٥٥)، و(كتاب بدء الخلق): باب ذكر الملائكة، (٦/ ٣٠٦/ رقم ٣٢٢٣)، و(كتاب التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ (١٣/ ٤١٥/ رقم ٧٤٢٩)، وباب كلام الرب مع جبريل ونداء اللَّه الملائكة (١٣/ ٤٦١/ رقم ٧٤٨٦)، ومسلم في \"الصحيح\": (كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما (١/ ٤٣٩/ رقم ٦٣٢) عن أبي هريرة مرفوعًا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.","vol":"4","page":67},{"text":"٢٣]، ﴿إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ (١) [الشورى: ٥١].\nالسابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ [الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ] (٢)﴾ [الجاثية: ٢]، ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]، ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] وهذا يدل على شيئين:\n• على أن القرآن ظهر منه لا من غيره، وأنه الذي تكلَّم به لا غيره.\n• الثاني: على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلا مكان إلى رسوله.\nالثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عندهُ، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، وقوله: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩] ففرَّق بين مَنْ له عمومًا ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصًا، وقول النبي -ﷺ- في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: \"إنه عنده على العرش\" (٣).\nالتاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء، وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين:\n• إما أن تكون في بمعنى على.\n• وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز حمل النص على غيره.\nالعاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة على مختصًا بالعرش الذي هو أعلا المخلوقات مصاحبًا في الأكثر لأداة \"ثم\" الدالة على الترتيب والمهلة، وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون [غيره] (٤) من العلو والارتفاع، ولا يحتمل غيره ألبتة.\n_________\n(١) في المطبوع والمخطوط: \"كبير\"، والصواب ما أثبتناه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه البخاري (٣١٤٩) في (بدء الخلق): باب ما جاء في قول اللَّه تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، و(٧٤٠٤) في (التوحيد): باب قول اللَّه: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، و(٧٤٢٢) باب: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ و(٧٤٥٣) باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١)﴾، و(٧٥٥٣ و٧٥٥٤) باب قول اللَّه تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)﴾، ومسلم (٢٧٥١) في (التوبة): باب في سعة رحمة اللَّه، من حديث أبي هريرة.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقال في الهامش أنه في نسخه: \"لعله: المخاطبون منه إلا العلو\".","vol":"4","page":68},{"text":"الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى اللَّه سبحانه كقوله -ﷺ-: \"إن اللَّه يستحيي من عبده إذا رَفعَ إليه يديه أن يردَّهما صِفْرًا\" (١).\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٤٨٨) في (الصلاة): باب الدعاء، والترمذي (٣٥٥٦) في (الدعوات)، وابن ماجه (٣٨٦٥) في (الدعاء): باب رفع اليدين في الدعاء، وابن حبان (٨٧٦)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٦١٤٨)، وفي \"الدعاء\" (٢٠٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٤٩٧)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٥٦٢)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١١١١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢١١)، وفي \"الأسماء والصفات\" (رقم ١٥٥ و١٠١٤)، وفي \"الدعوات الكبير\" (رقم ١٨٠) كلهم من طرق عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعًا به.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه.\nأقول: وجعفر بن ميمون هذا في حديثه ضعف.\nوتابعه على رفع الحديث أبو المعلَّى يحيى بن ميمون العطار: رواه من طريقه المحاملي في \"أماليه\" (رقم ٤٣٣ - رواية ابن البيّع) والبغوي في \"شرح السنة\" (١٣٨٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٣١٧ و١٠/ ٣٠٧).\nويحيى هذا ثقة، وحَسَّن البغوي الحديث.\nورواه سليمان التيمي عن أبي عثمان به، واختلف عنه.\nفرواه يزيد بن هارون عنه موقوفًا، رواه من طريقه أحمد (٥/ ٤٣٨)، والحاكم (١/ ٤٩٧)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (١٠١٣)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nورواه محمد بن الزبرقان عنه مرفوعًا.\nرواه من طريقه ابن حبان (٨٨٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٦١٣٠)، وفي \"الدعاء\" (٢٠٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٥٣٥)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١١١)، والبيهقي في \"الدعوات الكبير\" (١٨١) كلهم من طرق عنه به مرفوعًا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ومحمد بن الزبرقان هذا قال فيه الحافظ: صدوق ربما وهم ويزيد بن هارون الذي وقف الحديث على سلمان، هو من الثقات الحفاظ.\nوقد وقفه أيضًا معاذ بن معاذ، رواه عن سليمان التيمي به.\nرواه من طريقه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١٠/ ٣٤٠)، ومعاذ بن معاذ من الثقات الأثبات.\nإذن الراجح في رواية سليمان التيمي الوقف؛ لأن رواتها أوثق.\nوقد رواه موقوفًا عن أبي عثمان النهدي عن سلمان، ثابت وحميد وسعيد الجريري، رواه من طريقه البيهقي في \"الأسماء والصفات\" (١٥٦) من طريق حماد بن سلمة عنهم به.\nوهؤلاء ثقات مشهورون، لكن حماد إذا جمع بين الشيوخ ربما وهم. =","vol":"4","page":69},{"text":"الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا (١) والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل (٢).\nالثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما (٣) يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مَجْمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماء، ويقول: \"اللهم اشهد\" (٤)، ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على عرشه.\nالرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في الاستحالة، ولا فرق عندهم بين اللفظين ألبتَّة، فالقائل: \"أين اللَّه\" و: \"متى كان اللَّه\" عندهم سواء، كقول أعلم الخلق به، وأنصحهم لأمته، وأعظمهم بيانًا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلًا [بوجه] (٥): \"أين اللَّه\" (٦) في غير موضع.\n_________\n= ورواه أبو حبيب السلمي -وترجمه البخاري في \"الكنى\" (ص ٢٤) وابن أبي حاتم (٤/ ٢/ ٣٥٩) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا- عن أبي عثمان به، ووقفه، أخرجه عبد الغني المقدسي في \"الترغيب في الدعاء\" (رقم ١٨).\nإذن: طرق الحديث المرفوعة فيها مقال، ما عدا طريق يحيى بن ميمون العطار أبي المعلى، ولعل الموقوف أصح، أما الحافظ في \"الفتح\" فجوَّد إسناده (١١/ ١٤٣).\nوفي الباب عن أنس، رواه الحاكم (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨) من طريق ابن أبي الدنيا، ذكره الحاكم بعد حديث سلمان قائلًا: له شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس، وتعقبه الذهبي قائلًا: عامر بن يساف ذو مناكير.\nأقول: عامر هذا هو ابن عبد اللَّه بن يساف قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.\nوله طرق أخرى عن أنس كلها واهية.\nوفي الباب عن عدد من الصحابة ذكرهم الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ١٤٩) وفي حديثهم مقال لكن هذا يجعل للحديث أصلًا، واللَّه أعلم.\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في المطبوع: \"أسفل\".\n(٣) في (د): \"وما\".\n(٤) هو في \"صحيح مسلم\" (١٢١٨) في (الحج): باب حجة النبي -ﷺ-، من حديث جابر -﵁-.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) الحديث رواه عن معاوية بن الحكم السلمي اثنان، ضمن حديث طويل جليل في باب الصفات وفيه إجابة الجارية: \"في السماء\" وقول النبي -ﷺ-: \"اعتقها فإنها مؤمنة\" على النحو التالي: أولًا: عطاء بن يسار. وعنه هلال بن أبي ميمونة، ورواه عنه ثلاثة:\n١ - يحيى بن أبي كثير.\nقال الذهبي في: \"العلو للعلي العظيم\" (١٦): رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن =","vol":"4","page":70},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن معاوية السلمي.\nقلت: وقفت على ثمانية منهم، هم:\nالأول: حجاج الصَّوَّاف؛ كما عند ابن أبي شيبة في \"الإيمان\" مختصرًا (رقم ٨٤)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): (باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، ١/ ٣٨١ - ٣٨٢/ رقم ٥٣٧ بعد ٣٣)، وكتاب السلام، (باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان) (٤/ ١٧٤٩)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٤٤٧، ٤٤٨)، والنسائي في \"السنن الكبرى\"؛ كما في \"تحفة الأشراف\" (٨/ ٤٢٧)، وعثمان بن سعيد الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (رقم: ٦١)، وأبي داود في \"السنن\" (كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس في الصلاة، (١/ ٢٤٤/ رقم ٩٣٠)، و(كتاب الأيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمنة، (٣/ ٢٣٠/ رقم ٣٢٨٢)، و(كتاب الطب): باب في الخط وزجر الطير (٤/ ١٦/ رقم ٣٩٠٩)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ٤٩٠)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٣٥٤ - ولم يسق لفظه-)، وأبي عوانة في \"المسند\" (٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (٢/ ٣٥ - ٣٦/ رقم ٨٥٩)، \"التوحيد\" (ص ١٢٢)، وابن حبان في \"الصحيح\"، (١/ ٣٨٣ / رقم ١٦٥ مختصرًا، ٦/ ١٢٤/ رقم ٢٢٤٨ - الإحسان)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٣٩٨ - ٣٩٩، الأرقام: ٩٣٨، ٩٤٣، ٩٤٧)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٢١٢)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣/ ٢٣٧/ رقم ٧٢٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٣٦٠ مختصرًا)، ولفظه: \". .، ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه؛ فذاك.\nالثاني: الأوزاعي؛ كما عند مسلم في \"الصحيح\" (١/ ٣٨٣) -ولم يسق لفظه-، وأشار إليه في (٤/ ١٧٤٩)، وأبي عوانة في \"المسند\" (٢/ ١٤١)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الصلاة، باب الكلام في الصلاة، ٣/ ١٤ - ١٨)، وابن حبان في \"الصحيح\" (٦/ ٢٢/ رقم ٢٢٤٧ - الإحسان)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (٢/ ٣٥ - ٣٦/ رقم: ٨٥٩)، و\"التوحيد\" (ص ١٢١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٣٩٨/ رقم ٩٣٧ و٩٤١ و٩٤٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٤٩)، و\"الأسماء والصفات\" (٤٢١).\nوأخرجه من طريقه مختصرًا دونه البخاري في \"خلق أفعال العباد\" (رقم ١٩٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٤٦)، والدارمي في \"المسند\" (١/ ٣٥٣)، والبيهقي في \"القراءة خلف الإمام\" (٨٤).\nالثالث والرابع: حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في \"المسند\" (رقم ١١٠٥).\nومن طريقه: البيهقي مختصرًا في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٥٠)، و\"الأسماء والصفات\" (٤٢٢)، وابن قدامة مختصرًا في \"إثبات صفة العلو\" (رقم ١٦).\nوأخرجه أبو عوانة في \"المسند\" (٢/ ١٤١ - ١٤٢) بسنده إلى أبان والأوزاعي، جميعًا عن يحيى به، وفيه اللفظ المذكور. =","vol":"4","page":71},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه مختصرًا دونه عن أبان وحده به: أحمد في \"المسند\" (٥/ ٤٤٨)، وعثمان بن سعيد الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (رقم ٦٠)، و\"الرد على بشر المريسي\" (ص ٩٥)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ٤٨٩)، ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في \"فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف\" (رقم ٢٠)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٣٩٩/ رقم ٩٣٩ و٩٤٢ و٩٤٦)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\" (رقم ٦٥٣)، وأبو الشيخ في \"أخلاق النبي -ﷺ-\" (ص ٦٣).\nالخامس: هشام الدستوائي؛ كما عند الحربي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٧٢٠)؛ قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى (هو ابن سعيد القطان) عن هشام به مختصرًا.\nالسادس: حسين المعلم؛ كما عند الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٤٠١/ رقم ٩٤٤)، وفيه اللفظ المذكور.\nالسابع: همام بن يحيى؛ كما عند أحمد في \"المسند\" (٥/ ٤٤٨)، وفيه اللفظ المذكور.\nرواه عن يحيى، لكن بلفظ: \". . . فمن وافق علمه علم\".\nالثامن: معمر، وعنه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٠/ ٤٠٣/ رقم ١٩٥٠١)، وبإسناده إليه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٣٩٩/ رقم ٩٤٠)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٢/ ١٨١/ رقم ٢٣٥٩).\nورواه آخر عن يحيى وهو من أقرانه، وهو:\nالتاسع: أيوب السختياني، ولكن عن يحيى عن هلال عن معاوية به، ولم يذكر فيه عطاء بن يسار؛ كما عند الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٤٠٢ - ٤٠٣/ رقم ٩٤٨) مختصرًا.\nوهذا حديث سمعه يحيى من هلال؛ إذ صرح بالتحديث عند أحمد، وابن خزيمة؛ فانتفت شبهة تدليسه، كما صرح كل من هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث عند ابن خزيمة.\n٢ - فليح بن سليمان:\nرواه مختصرًا ولم يرد فيه السؤال المذكور، ولا جواب الجارية: البخاري في \"خلق أفعال العباد\" (رقم ٥٣٠)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الصلاة): باب تشميت العاطس في الصلاة (١/ ٢٤٥/ ٩٣١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٤٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٤٩).\n٣ - مالك بن أنس -وذكر فيه السؤال وجواب الجارية- في \"الموطأ\" (٢/ ٧٧٦ - ٧٧٧)، وعنه الشافعي في \"الرسالة\" فقرة: (٢٤٢)، و\"الأم\" (٥/ ٢٨٠)، والنسائي في \"التفسير\" (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦/ رقم ٤٨٥)، و\"السنن الكبرى\" في (السير) و(النعوت)؛ كما في \"تحفة الأشراف\" (رقم ١١٣٧٨)، وابن خزيمة في \"التوحيد\" (ص ١٢٢)، والخطيب في \"الموضح\" (١/ ١٩٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٨٧). =","vol":"4","page":72},{"text":"الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند اللَّه وملائكته وجميع المؤمنين لمن قال: \"إن ربه في السماء\" بالإيمان، وشهد عليه أفراخ جهم بالكفر، وصَرح الشافعي -﵁- بأن هذا الذي وَصَفَته من أن ربها في السماء إيمان فقال في كتابه في (باب عتق الرقبة المؤمنة) وذَكَر حديث الأمة السوداء التي سوَّدت وجوه الجهمية وبيَّضت وجوه المحمدية: \"فلمَّا وَصَفَت الإيمان قال: \"اعتقها فإنها مؤمنة\" (١) وهي إنما وصفت كون ربها في السماء، وأن محمدًا عبده ورسوله؛\n_________\n= ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي: (عمر بن الحكم)؛ فتعقبه الشافعي؛ فقال في \"الرسالة\" (ص ٧٦): \"وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه\".\nقلت: رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمي؛ وعنه عثمان بن سعيد الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (رقم ٦٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٨٧)، وقال: \"ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودًا\".\nوانظر -غير مأمور-: \"الجوهر النقي\"، وشروح \"الموطأ\"، و\"تحفة الأشراف\" (رقم ١١٣٧٨)، وترجمة (معاوية بن الحكم) من \"تهذيب الكمال\" ومختصراته؛ ففيها كلام تفصيلي بخصوص هذا الشأن.\nثانيًا: أبو سلمة بن عبد الرحمن:\nوعنه الزهري، وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في \"الصحيح\" (كتاب السلام): باب تحريم الكهانة (٤/ ١٧٤٨ - ١٧٤٩/ رقم ٥٣٧ بعد ١٢١)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١٠/ ٤٠٢/ رقم ١٩٥٠٠)، وأحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٤٣ و٥/ ٤٤٧، ٤٤٧ - ٤٤٨، ٤٤٩)، والطيالسي في \"المسند\" (رقم ١١٠٤)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٣٩٦ - ٣٩٧/ رقم ٩٣٣ - ٩٣٦).\nوالحديث صحيح، وقد شكك بعضهم في سؤال النبي - ﷺ الجارية، وجوابها، وإقراره -ﷺ- لها، بقولهم تارة: إن الحديث مضطرب، وبقولهم أخرى: إنها زيدت فيما بعد في \"صحيح مسلم\"!\nومن زعم الاختلاف في متنه؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن مراتبها الضعف على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافًا، وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق بهذا لإبطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أن اللَّه فوق خلقه، وكذلك تشكيك بعض أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في \"صحيح مسلم\" هو أوهى من بيت العنكبوت، لمن علم وَفَهِمَ وأنصف، وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب، فكيف تسلم منها السنن؟!\nومن الجدير بالذكر أن الذهبي محمد هذا الحديث في \"العلو للعلي العظيم\" (١٦) من الأحاديث المتواترة الواردة في العلو، وذكر طرفًا منه، وقال: \"هذا حديث صحيح\".\n(١) قطعة من الحديث السابق، وكلام الشافعي في \"الأم\" (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، وعنه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥).","vol":"4","page":73},{"text":"فقَرَنَت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان.\nالسادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطَّلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: ﴿يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧] فكذَب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء، وعند الجهمية لا فَرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب؛ وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره بذلك؛ إذ من (١) قال عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذب؛ فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء، ولذلك سمَّاهم أئمة السنة: \"فرعونية\" قالوا: وهم شرٌّ من الجهمية؛ فإن الجهمية تقول (٢): إن اللَّه في كل مكان بذاته، وهؤلاء عطلوه بالكلية، وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض، فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه؛ كان قولهم (٣) خيرًا من قولهم.\nالسابع عشر: إخباره -ﷺ- أنه تردَّد بين موسى وبين اللَّه تعالى ويقول له موسى: ارجع إلى ربك فسله [التخفيف] (٤)، فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع إليه سبحانه، فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى، عدة مرار (٥).\nالثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه عيانًا جهرةً كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البَدْر (٦) والذي تفهمه الأمم على\n_________\n(١) في (ق): \"ومن\".\n(٢) في المطبوع: \"يقولون\".\n(٣) في (ق): \"قوله\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) رواه البخاري (٣٢٠٧) في (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة، و(٣٨٨٧) في \"مناقب الأنصار\": باب المعراج، ومسلم (١٦٤) في (الإيمان): باب الإسراء برسول اللَّه -ﷺ- إلى السماوات، من حديث أنس بن مالك عن صعصعة بن مالك.\nورواه البخاري (٣٤٩)، و(١٦٣٦)، و(٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣)، من حديث أنس عن أبي ذر.\nورواه البخاري (٧٥١٧) في (التوحيد)، ومسلم (١٦٢) من حديث أنس نفسه.\n(٦) رواه البخاري (٨٠٦): (كتاب الأذان) باب فضل السجود، و(٣٤٣٧) (كتاب التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢)﴾، ومسلم (١٨٢) (كتاب الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية، من حديث أبي هريرة.","vol":"4","page":74},{"text":"اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المُقابلة والمواجهة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة (١) محدودة غير مُفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا (٢) في القرب فلا تمكن الرؤية، لا تعقل الأمة (٣) غير هذا، فإما أن يروه سبحانه من تحتهم -تعالى اللَّه-، أو مِنْ خَلفهم أو من أمامهم أو عن أيْمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم، ولا بد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقًا، وكلها باطل سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي في \"المسند\" وغيره: \"بينا أهل الجنة في نَعيمهم إذ سَطَع لهم نورٌ، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبَّار قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلامٌ عليكم\" ثم قرأ قوله: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]، ثم يتوارى عنهم، وتبقى رحمتُه وبركتُه عليهم في ديارهم\" (٤) ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية أصلهم وصَرَّحوا بذلك، ورَكِبوا النَّفيين معًا، وصدَّق أهل السنة بالأمرين معًا وأقرّوا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبًا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.\nفهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بُسطت أفرادُها كانت ألفَ دليلٍ على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه؛ فترك الجهمية ذلك كله وردوه بالمتشابه من قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] ورده زعيمهم المتأخر بقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] وبقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].\n_________\n(١) في (ك): \"مشافهة\".\n(٢) في (ق): \"من لا\" وفوق من: \"كذا\".\n(٣) في المطبوع: \"الأمم\".\n(٤) رواه ابْنِ ماجه (١٨٤) في (المقدمة): باب فيما أنكرت الجهمية، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وفي \"صفة الجنة\" (رقم ٩١)، والبيهقي في \"البعث والنشور\" (رقم ٤٤٨)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ٢٦٧ - ط القديمة و٢/ ١٠٢٧ - ١٠٢٨ رقم ٦١٥ - ط دار الوطن) و\"الفوائد المنتخبة عن أبي شعيب\" (ق ٤) وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٩٧) وأبو بكر الدينوري في \"المجالسة\" (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣ رقم ٢٢٢٣)، والدارقطني في \"الرؤية\" (٥١)، وابن عدي (٦/ ٢٠٣٩)، والعقيلي (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وابن أبي حاتم؛ كما في \"تفسير ابن كثير\" (٣/ ٥٨٣)، والبزار (٢٢٥٣) والبيهقي في \"البعث والنشور\" (رقم ٤٤٨) وابن بلبان في \"المقاصد السنية\" (ص ٣٧٤ - ٣٧٥) واللالكائي في \"السنة\" (رقم ٨٣٦)، كلهم من طرق عن أبي عاصم العَبَّاداني عبد اللَّه بن عبيد اللَّه عن الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا به. =","vol":"4","page":75},{"text":"ثم ردّوا تلك الأنواع كلها متشابهة، فسلَّطوا المتشابه على المحكم وردوه به، ثم ردوا المحكم متشابهًا؛ فتارة يحتجون به على الباطل وتارة يدفعون به الحق، ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين مرادًا (١) من مضمون هذه النصوص فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة، وليس فيها شيء محكم ألبتَّة، ولازم هذا القول لزومًا لا محيدَ عنه أن ترك الناس بدونها خير له من إنزالها إليهم، فإنها أَوْهمتهم وأفهمتهم غيرَ المراد، وأوقعتهم في اعتقاد الباطل ولم يتبين (٢) لهم ما هو الحق في نفسه، بل أُحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولِهِم وأفكارهم ومقاييسهم؛ فنسأل [للَّه] (٣) مثبِّت القلوب ﵎ أن يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريبٌ مجيب.\n_________\n= قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول اللَّه -ﷺ- ومدار طرقه كلها على الفضل بن عيسى الرقاشي، قال يحيى: كان رجل سوء، وقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٦٨): هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى.\nونحوه قال الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ٩٨) بعد أن عزاه للبزار!! مع أنه في \"سنن ابن ماجه\" بلفظه. وضعفه الذهبي في \"العلو\" (رقم ٩٩)، ونسبه ابن كثير للضياء المقدسي.\nقلت: الحديث له علتان:\nالأولى: عبد اللَّه بن عبيد اللَّه أبو عاصم، قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.\nوقال الذهبي في \"الميزان\": واهٍ، واعظ زاهد إلا أنه قدري.\nالثانية: الفضل الرقاشي، قال فيه ابن عيينة: ليس أهلًا أن يروى عنه وقال سلام بن أبي مطيع: لو أن فضلًا ولد أخرس كان خيرًا له. وكان شعبة يشبهه بأبان بن أبي عياش، وقال ابن عدي: والضعف بَيّن على حديثه.\nأقول: فمثله ضعيفٌ جدًا على أقل حال، ولم أظفر بالحديث في \"مسند أحمد\" ولا في \"أطرافه\" ولا في \"إتحاف المهرة\" ولا عزاه له الهيثمي في \"المجمع\" وأخشى أن يكون عزو المصنف له وهمًا!!\nوقد استدرك السيوطي على ابن الجوزي، فساق له في \"اللآلئ المصنوعة\" (٢/ ٤٦١) شاهدًا من حديث أبي هريرة عزاه لابن النجار في \"تاريخه\".\nأقول: وفيه سليمان بن أبي كريمة قال فيه ابن عدي (٣/ ١١١٢): وعامة أحاديثه مناكير، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا.\nوانظر -غير مأمور-: \"التعقبات على الموضوعات\" (برقم ٢٨١ - بتحقيقي).\n(١) في المطبوع: \"دلالة\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"ولم يبين\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-769>[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]</span>\nالمثال الثالث عشر: ردَّ الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة في مدح الصحابة -﵃- والثناء عليهم ورضاء اللَّه عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم ووجوب محبة الأمة واتباعهم لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم بالمتشابه من قوله: \"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض\" (١) ونحوه.\nكما ردوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم، كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردّوا النصوص الصحيحة المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعضَ الذُّنوب التي تقع مكفَّرة بالتوبة النصوح، والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المُكفِّرة، ودعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد موتهم، وبالامتحان في البَرْزخ وفي موقف القيامة، وبشفاعة من يأذن اللَّه [له بالشفاعة] (٢)، وبصدق التوحيد، وبرحمة أرحم الراحمين؛ فهذه عشرة أسباب (٣) تمحقُ (٤) أَثَر الذنوب، فإن عَجِزت هذه الأسباب عنها فلا بد من دخول النار، ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد، ورد المحكم من (٥) أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي (٦) يحتمل أن يكونوا قصدوا بها طاعة اللَّه فاجتهدوا فأدَّاهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلوا فيه على الأجر المفرد، وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم،\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٤٠٣) في (المغازي): باب حجة الوداع، و(٦١٦٦) في (الأدب): باب قول الرجل: ويلك، و(٦٧٨٥) في (الحدود): باب ظهر المؤمن حمى، و(٦٨٦٨) في (الديات): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا. . .﴾ و(٧٠٧٧) في (الفتن): باب \"لا ترجعوا بعدي كفارًا\"، ومسلم (٦٦) في \"الإيمان\": باب معنى قول النبي -ﷺ-: \"لا ترجعوا بعدي كفارًا\"، من حديث ابن عمر.\nوفي الباب عن جماعة من الصحابة.\n(٢) في (ق) و(ك): \"في الشفاعة له\".\n(٣) ذكرها مفصّلةَ مدللّةً شيخ الإسلام ابن تيمية في \"منهاج السنة النبوية\" (٦/ ٢٠٥ - ٢٣٩) و\"مجموع الفناوى\" (٧/ ٤٨٧ - ٥٠١) وأجملها في \"مجموع الفتاوى\" (٤/ ٤٣٢).\n(٤) في (ق) و(ك): \"تمحوا\".\n(٥) في (ق)، و(ن) و(ك): \"إلى\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: وردوا المحكم من أفعالهم\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"الذي\".","vol":"4","page":77},{"text":"وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا، ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب، فاشتركوا هم والرَّافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكفَّروهم وخَرَجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المُحكم، وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدى، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-770>[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]</span>\nالمثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه، كقوله: \"لا تُجزئ صلاة لا يقيمُ الرجل فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده\" (١)، وقوله لمن تركها: \"صلِّ فإنك لم تصلِّ\" (٢)، وقوله: \"ثم اركع حتى تطمئنّ راكعًا\" (٣) فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة ونفى مُسمَّاها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بها، فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٤) [الحج: ٧٧].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-771>[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]</span>\nالمثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول (٥) في الصلاة بقوله: \"إذا قصت إلى الصلاة فكَبِّر\" (٣)، وقوله: \"تحريمها التكبير\" (٦)،\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ١١٩ و١٢٢)، وأبو داود (٨٥٥) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٢٦٥) في (الصلاة): باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (٢/ ١٨٣) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع، و(٢/ ٢١٤) باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجه (٨٧٠) في (الإقامة): باب الركوع في الصلاة، والحميدي (٤٥٤)، وعبد الرزاق (٢٨٥٦)، والطيالسي (٦١٣)، والدارمي (١/ ٣٠٤)، وابن خزيمة (٥٩١ و٥٩٢ و٦٦٦)، وابن الجارود (١٩٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٥٧٨ - ٥٨٥)، والدارقطني (١/ ٣٤٨)، والبيهقي (٢/ ٨٨)، من حديث أبي مسعود البدري وهو حديث صحيح.\n(٢) هذا في حديث المسيء صلاته رواه البخاري (٧٥٧) و(٧٩٣) و(٦٢٥١) و(٦٢٥٢) و(٦٦٦٧) ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.\n(٣) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه قبل حديث.\n(٤) انظر: \"كتاب الصلاة\" (ص: ٨٧) وما بعدها، و\"مدارج السالكين\" (٣/ ٥١٢ - ٥٢٠).\n(٥) في (ك): \"بالدخول\".\n(٦) ورد من حديث علي وأبي سعيد وعبد اللَّه بن زيد وابن عباس: =","vol":"4","page":78},{"text":"وقوله: \"لا يقبل اللَّهُ صلاةَ أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلَة ويقول: اللَّه أكبر\" (١) وهي نصوص في غاية الصحة فردَّت بالمتشابه من قوله:\n_________\n= أما حديث علي: فرواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٢٣ و١٧٩)، والشافعي (١/ ٧٠)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٢٥٣٩)، والدارمي (١/ ١٧٥)، وأبو داود (٦١) في (الطهارة): باب فرض الوضوء، و(٦١٨) في (الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة، والترمذي (٣) في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (٢٧٥) في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٤٤٨ و٦/ ٢٤٠٥)، والدارقطني (١/ ٣٦٠ و٣٧٩)، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (١/ ٢٧٣)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ١٩٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ٣٧٢)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٢/ ١٥ و١٧٣ و٢٥٣ - ٢٥٤ و٣٧٩) من طرق عن سفيان الثوري عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي مرفوعًا به وأوله: \"مفتاح الصلاة الطهور\".\nوقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.\nقال ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٣٢٢): إسناده صحيح.\nأقول: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل لا يرتقي حديثه عن درجة الحسن، إلا أن الحديث روي مرسلًا، فقد عزاه ابن دقيق العيد في \"الإمام\"؛ كما في \" نصب الراية\" (١/ ٣٠٧) للطبراني والبيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان عن ابن عقيل عن ابن الحنفية عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nأقول: وهذا لا يُعل رواية الثقات عن سفيان.\nحديث أبي سعيد:\nرواه الترمذي (٢٣٨) في (الصلاة): باب تحريم الصلاة وتحليلبها، وابن ماجه (٢٧٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩)، والدارقطني (١/ ٣٦٦)، والعقيلي (٢/ ٢٢٩)، والبيهقي (٢/ ٨٥ و٣٨٠)، والحاكم (١/ ١٣٢) من طريق طريق بن شهاب عن أبى سفيان السعدي عن أبي نضرة عنه مرفوعًا عنه.\nوقال الترمذي: حديث علي أجود إسنادًا، أو أصح من حديث أبي سعيد.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم!!\nوضعفه العقيلي بأبي سفيان السعدي، ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين، وضعفه ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ٢١٦).\nوانظر باقي الطرق في \"نصب الراية\" (١/ ٣٠٨)، و\"التلخيص\" (١/ ٢١٦).\n(١) أقرب لفظ لهذا الحديث: رواه الطبراني في \"معجمه الكبير\": (٤٥٢٦) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد (بن سلمة) حدثنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمِّه (رفاعة بن رافع). . . فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: اللَّه أكبر\"، ورواه الحاكم (١/ ٢٤٢) من طريق عفان عن حماد ولم يسق لفظه، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أخشى أن يكون علي بن يحيى لم يسمع من عَمِّ أبيه رفاعة، فإن عليًا مات سنة =","vol":"4","page":79},{"text":"﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (١) [الأعلى: ١٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-772>[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]</span>\nالمثال السادس عشر: رد النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فَرْضًا (٢) بالمتشابه من قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠]،\n_________\n= (١٢٩) ورفاعة مات في أول خلافة معاولة، بل أكاد أجزم أنه لم يسمع منه، ونقل الحاكم عن البخاري في \"التاريخ الكبير\" أن حماد بن سلمة لم يُقمه. وقال أبو حاتم في \"العلل\" (١/ ٨٢): \"وهم حماد بن سلمة\".\nواعلم أن حديث رفاعة هذا هو في المسيء صلاته، وقد وردت العبارة هذه بنحوها في بعض طرقه، وقد اختلفت الروايات فبعضها تقول: عن علي عن رفاعة، وبعضها: عن علي بن يحيى عن أبيه عن عَمِّه.\nفقد رواه أبو داود (٨٥٨ و٨٥٩ و٨٦٠) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (٢/ ١٩٣) في (الافتتاح): باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع و(٣/ ٢٢٥) باب الرخصة في ترك الذكر السجود، وابن الجارود (١٩٤)، والدارقطني (١/ ٩٦)، والحاكم (٢/ ٢٤٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٥٢٠ و٤٥٢١ و٤٥٢٢ و٤٥٢٣ و٤٥٢٤ و٤٥٢٥ و٤٥٢٨). من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمّه رفاعة.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nورواه أبو داود (٨٦١)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والطبراني (٤٥٢٧)، والحاكم (١/ ٢٤٣)، والبيهقي (٢/ ٣٨٠)، والترمذي (٣٠٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، وسعيد بن أبي هلال عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة.\nهذا نفس الطريق السابق. والمقصود بجده عم أبيه المذكور هناك.\nورواه أبو داود (٨٥٧) من طريق إسحاق، وأحمد (٤/ ٣٤٠)، والطبراني (٤٥٢٩) من طريق محمد بن عمرو، والطبراني (٤٥٣٠) من طريق عبد اللَّه بن عون ثلاثتهم عن علي عن رفاعة، وهذا منقطع بلا شك.\nقال أبو حاتم في \"العلل\" (١/ ٨٢): والصحيح عن أبيه عن عمّه عن رفاعة.\nقال البيهقي (٢/ ٣٧٣): والصحيح رواية من تقدم (أي عن أبيه عن عمّه عن رفاعة) وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده رفاعة، وقصر بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحيى، وبعضهم بإسناده فالقول قول من حفظ.\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٥١)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٤٩ - ٥٠) مهم.\n(٢) أخرج البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الأذان): باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧/ رقم ٧٥٦)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ٢٩٥/ رقم ٣٩٤) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا، ولفظه: \"لا صلاة لمن لم يقم بفاتحة الكتاب\".","vol":"4","page":80},{"text":"وليس ذلك في الصلاة، وإنما هو بدل عن قيام الليل (١)، وبقوله [للأعرابي] (٢): \"ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن\" (٣) وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا يحسنها، وأن يكون لم يسئ في قراءتها، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها؛ فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصريح (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-773>[رد نصوص وجوب التسليم]</span>\nالمثال السابع عشر: رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على التسليم كما في قوله: \"تحليلها التسليم\" (٥)، وقوله: \"إنما يكفي أحدكم أن يُسلِّم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله: السلامُ عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه\" (٦) فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: \"فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك\" (٧) وبالمتشابه من عدم أمره للأعرابي بالسلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-774>[رد نصوص وجوب النية]</span>\nالمثال الثامن عشر: رد المحكم الصريح في اشتراط النية لعبادة الوضوء والغسل كما في قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [حُنَفَاءَ] (٨)﴾ [البينة:\n_________\n(١) قال في هامش (ق): \"لعله: وإنما هو في قيام الليل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٣) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه.\n(٤) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٩٤).\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.\n(٦) رواه مسلم (٤٣١) في (الصلاة)؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة، من حديث جابر بن سمرة لكن عنده: \"إنما يكفي أحدكم. . . ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله\" هكذا مختصرًا.\nورواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٩٨)، وعبد الرزاق (٣١٣٥)، والحميدي (٨٩٦)، وأحمد (٥/ ٨٦ و٨٨ و١٠٢ و١٠٧)، وأبو داود في (الصلاة) (٩٩٨ و٩٩٩): باب في السلام، والنسائي (٣/ ٤ - ٥) في (السهو): باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة (٧٣٣)، وابن حبان (١٨٨٠ و١٨٨١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨٣٧)، والبغوي (٦٩٩) من طرق عن مِسْعر عن عبيد اللَّه بن القبطية عن جابر مرفوعًا مطولًا باللفظ الذي ذكره ابن القيم، ومختصرًا كلفظ مسلم وإسناده صحيح على شرط مسلم.\nوما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":81},{"text":"٥]، وقوله: \"وإنما لامرئ ما نوى\" (١) وهذا لم ينو رفع الحَدَث فلا يكون له بالنص؛ فردوا هذا بالمتشابه من قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ولم يأمر بالنية، قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص القرآن فيكون نسخًا، والسنة لا تنسخ القرآن؛ فهذه ثلاث مقدمات:\nإحداها: أن القرآن لم يوجب النية.\nالثانية: أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن.\nالثالثة: أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز.\nوبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما صَرَّحت السنة بإيجابه كقراءة الفاتحة والطمأنينة وتعيين التكبير للدخول في الصلاة والتسليم للخروج منها.\nولا يُتصوَّر صِدْق المقدِّمات الثلاث (٢) في موضع واحد أصلًا، بل إما أن تكون كلها كاذبة أو بعضه؛ فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبَّه على أنه لم يكتف من طاعات عباده إلا بما أخلصوا له فيه الدين، فمن لم ينو التقرب إليه جملة لم يكن ما أتى به طاعة ألبتة؛ فلا يكون معتدًا به (٢)، مع أن قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إنما يَفهم المخاطب منه غسل الوجه وما بعده لأجل الصلاة كما يفهم من قوله: \"إذا واجهت الأمير فترجل، وإذا دخل الشتاء فاشتر الفرو\" (٣) ونحو (٤) ذلك؛ فإن لم يكن القرآن قد دل على النية ودلت عليها السنة لم يكن وجوبها ناسخًا للقرآن وإن كان زائدًا عليه، ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخًا له لبطلت أكثر سنن رسول اللَّه -ﷺ- ودفع في صدورها\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" في مواطن كثيرة، منها: (كتاب بدء الوحي) باب كيف كان بدء الوحي (١/ ٩/ رقم ١)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الإمارة): باب قوله -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنيات\" (٣/ ١٥١٥/ رقم ١٩٠٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب فضائل الجهاد): باب ما جاء فيمن يقاتل رياء (٤/ ١٧٩/ رقم ١٦٤٧)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب فيمن عني به الطلاق والنيات (٢/ ٦٥١/ رقم ٢٢٠١)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطهارة): باب النية في الوضوء (١/ ٥٨)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الزهد): باب النية (٢/ ١٤١٣/ رقم ٤٢٢٧)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٢٥، ٤٣) من حديث عمر بن الخطاب -﵁-، ولم يصح إلا من حديثه.\nووقع في (ن): \"وإنما لكل امرئ ما نوى\".\n(٢) سقطت من (ك) و(ق).\n(٣) في (ن) و(ق): \"فاشتروا الفرو\"!.\n(٤) في (ك): \"أو نحو\".","vol":"4","page":82},{"text":"وإعجازها، وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب اللَّه فلا تُقبل ولا يعمل بها، وهذا بعينه هو الذي أخبر رسول اللَّه -ﷺ- أنه سيقع وحَذَّر منه كما في \"السنن\" من حديث المِقدام بن مَعْديكرب عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانَ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما (١) وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه وما وجدتم فيه من حَرَام فحرِّموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة مال المعاهد\" وفي لفظ: \"يوشك أن يقعد الرجل (٢) على أريكته فَيُحَدَّثُ بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب اللَّه، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حَرَّمناه، وإن ما حَرَّم رسول اللَّه -ﷺ- كما حرم اللَّه\" (٣).\n_________\n(١) في (ق): \"ما\".\n(٢) زاد هنا في (ك) و(ق): \"منكم\".\n(٣) اللفظ الأول: أخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب السنة): باب في لزوم السنة (٤/ ٢٠٠/ رقم ٤٦٠٤)، وأحمد في \"المسند\" (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ٥١)، وابن نصر المروزي في \"السنة\" ص (١١٦) والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ رقم ٦٧٠)، والبيهقي في \"الدلائل\" (٦/ ٥٤٩)، والخطيب البغدادي في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٨٩)، وفي \"الكفاية\" (ص ٩)، والحازمي في \"الاعتبار\" (ص ٧)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ١٤٩ - ١٥٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٧٣) من طريق حريز بن عثمان عن عبد اللَّه بن أبي أوفى الجُرَشي عن المقدام بن معديكرب مرفوعًا، وإسناده صحيح.\nوتابع حريزًا مروان بن رؤبة التغلبي؛ كما عند أبي داود في \"السنن\" (كتاب الأطعمة): باب النهي عن أكل السباع (٣/ ٣٥٥/ رقم ٣٨٠٤ - مختصرًا)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٨٧)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ٩٧ - موارد)، وابن نصر المروزي في \"السنة\" (ص ١١٦)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٨٩)، ابن رؤبة مقبول، وقد توبع.\nأما اللفظ الثاني: فقد أخرجه الترمذي في \"الجامع\" (أبواب العلم): باب ما نُهي عنه أن يقال عند حديث النبي -ﷺ- (٥/ ٣٨/ رقم ٢٦٦٤)، وابن ماجه في \"السنن\" (المقدمة): باب تعظيم حديث رسول اللَّه -ﷺ- والتغليظ على من عارضه (١/ ٦/ رقم ١٢)، وأحمد في \"المسند\" (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ١٤٤)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٨٦)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٧٦)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٨٨)، و\"الكفاية\" (٨ - ٩)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ٢٣٤٣)، والحازمي في \"الاعتبار\" (ص ٢٤٥)، والسمعاني في \"أدب الإملاء والاستملاء\" (ص ٣)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ٧٢) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معديكرب، وذكره.\nوالحسن بن جابر وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في \"التقريب\": \"مقبول\"، وفي الباب عن جماعة آخرين منها: =","vol":"4","page":83},{"text":"قال الترمذي: حديث حسن، وقال البيهقي: إسناده صحيح، وقال صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إني قد خَلَّفتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اللَّه وسنتي، ولن يفترقا حتى يَردا عليَّ الحَوْض\" (١) فلا يجوز التفريق بين ما جَمع اللَّه بينهما ويُرد أحدهما بالآخر، بل سكوته (٢) عما نطق به ولا يمكن أحدًا يطرد ذلك ولا الذين أصَّلوا هذا الأصْلَ، بل قد نقضوه في أكثر من ثلاث مئة موضع منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-775>[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]</span>\nوالسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.\nالثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له.\nالثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرِّمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تُعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها (٣) زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي -ﷺ- تجبُ طاعتُه فيه، ولا تحلُّ\n_________\n= ما أخرجه الحميدي في \"المسند\" (٥٥١)، ومن طريقه الحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ٧١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ٢٣٤١)، عن ابن المنكدر مرسلًا. وانظر سائر ما ورد في الباب في مجلتنا \"الأصالة\" (عدد ١٣ ص ١٠٢ - ١١٦).\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٣٨٦ - ١٣٨٧)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٢٤٥)، والحاكم (١/ ٩٣)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٩٤)، والبيهقي في \"سننه\" (١٠/ ١١٤)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة\" (رقم ٨٩ و٩٠)، وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (رقم ٦٠١) كلهم من طرق عن صالح بن موسى به.\nوهذا إسناد ضعيف جدًا، صالح بن موسى الطلحي هذا قال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا عن الثقات، وقال ابن عدي! عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.\nوصح نحوه كما تقدم.\n(٢) في (ق) و(ك): \"بين مسكوتة\".\n(٣) في (ن): \"فكان منها\"!.","vol":"4","page":84},{"text":"معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب اللَّه، بل امتثال لما أمر اللَّه به من طاعة رسوله، ولو كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق (١) القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة [خاصة] (٢) تختص به، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم أن لا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب اللَّه؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عَمَّتها ولا على خالتها (٣)، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يَحرُم من النَّسب (٤)، ولا حديث خِيار الشَّرط (٥)، ولا أحاديث الشفعة (٦)، ولا حديث الرهن في الحضر (٧) مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجَدَّة (٨)، ولا حديث تخيير\n_________\n(١) في (ك): \"يوافق\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه البخاري (٥١٠٩ و٥١١٠) في (النكاح): باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٠٨) في (النكاح): باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري (٥١٠٨) من حديث جابر.\n(٤) رواه البخاري (٢٦٤٥) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب، و(٥١٠٠) في (النكاح): باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم (١٤٤٧) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث ابن عباس.\nورواه البخاري (٢٦٤٦) في (الشهادات)، و(٣١٠٥) في (فرض الخمس): باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -ﷺ-، و(٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤) في (الرضاع): باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من حديث عائشة.\n(٥) رواه البخاري (٢١٠٧) في (البيوع): باب كم يجوز الخيار، و(٢١٠٩) باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، و(٢١١١) باب \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا\"، و(٢١١٢) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و(٢١١٣) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣١) في (الببوع): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من حديث ابن عمر.\n(٦) أحاديث الشفعة تقدم عدد كبير منها، واللَّه الموفق.\n(٧) أحاديث الرهن في الحضر كثيرة منها:\nحديث أنس بن مالك: رواه البخاري (٢٠٦٩) في (البيوع): باب شراء النبي -ﷺ- بالنسيئة، و(٢٥٠٨) في (الرهن): باب الرهن في الحضر، ولفظه: \"ولقد رهن النبي -ﷺ- درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله\".\nوحديث عائشة: رواه البخاري (٢٠٦٨)، وأطرافه كثيرة هناك، ومسلم (١٦٠٣) في (المساقاة): باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.\n(٨) سبق تخريجه.","vol":"4","page":85},{"text":"الأمة إذا أعتقت تحت زوجها (١)، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة (٢)، ولا حديث وجوب الكفارة على مَنْ جامع في نهار رمضان (٣)، ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها (٤) مع زيادتها على ما في القرآن من العدة، فهلَّا قلتم: إنها نَسْخٌ للقرآن وهو لا يُنسخ بالسنة، وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلفٍ فيه؟ وكيف زدتم على كتاب اللَّه فجوزتم الوضوء بنبيذ التَّمر بخبرٍ ضعيف؟ (٥) وكيف زدتم على كتاب اللَّه فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح ألبتَّة (٦) وهو زيادة محضة على القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث: \"لا يرث المسلمُ الكافِرَ ولا الكافر المسلم\" (٧)\n_________\n(١) هو في حديث بريدة: رواه البخاري (٤٥٦) في (الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وأطرافه كثيرة جدًا تنظر هناك، ومسلم (١٥٠٤ بعد ٩) و(١٠)، و(١١) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.\n(٢) رواه البخاري في \"صحيحه\" (٣٠٤) في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم، و(١٩٥١) في (الصوم): باب الحائض تترك الصوم والصلاة، من حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله -ﷺ-: \"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ \".\nورواه مسلم (٣٣٥) في (الحيض): باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\n(٣) رواه البخاري (١٩٣٦) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان، وأطرافه كثيرة تنظر هناك، ومسلم (١١١١) في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من حديث أبي هريرة.\n(٤) منها حديث أم حبيبة زوج النبي -ﷺ-: رواه البخاري (١٢٨٠ و١٢٨١) في (الجنائز): باب إحداد المرأة على غير زوجها، و(٥٣٣٤) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض، و(٥٣٣٩) باب الكحل للحادة، و(٥٣٤٥) باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .﴾، ومسلم (١٤٨٦) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.\nوحديث أم سلمة: رواه البخاري (٥٣٣٦ و٥٣٣٨ و٥٧٠٦)، ومسلم (١٤٨٨).\nوحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (١٢٨٢ و٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٧).\nوحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم (١٤٩٠)، واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي -ﷺ-.\nوحديث أم عطية: رواه البخاري (١٢٧٨ و١٢٧٩ و٥٣٤٠ و٥٣٤٣)، ومسلم (٢/ ١١٢٧) في (الطلاق).\n(٥) مضى تخريجه.\nوانظر تضعيف المؤلف -﵀- لهذا الحديث في \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٤٨).\n(٦) سيأتي تخريجه.\n(٧) أخرجه البخارى في \"الصحيح\" (كتاب الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر (١٢/ ٥٠/ =","vol":"4","page":86},{"text":"وهو زائد على القرآن، وأخذوا كلهم بحديث توريثه -ﷺ- بنت الابن السدس مع البنت (١) وهو زائد على ما في القرآن (٢)، وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة (٣)، وهو زائد على ما في كتاب اللَّه، وأخذوا بحديث: \"مَنْ قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبُه\" (٤) وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم، وأخذوا كلهم بقضائه -ﷺ- الزائد على ما في القرآن من أنّ أَعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العِلَّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (٥)، ولو تتبعنا هذا لطال\n_________\n= رقم ٦٧٦٤)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الفرائض): باب منه (٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٤)، أبو داود في \"السنن\" (كتاب الفرائض): باب هل يرث المسلم الكافر (٣/ ٣٢٦/ رقم ٢٩٠٩)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الفرائض): باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر (٤/ ٤٢٣/ رقم ٢١٠٧)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الفرائض): باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢/ ٩١١/ رقم ٢٧٢٩)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٢٠٠)، ومالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥١٩)، وغيرهم من حديث أسامة بن زيد -﵁-.\nوانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث: \"الصواعق المرسلة\" (١/ ١٤٥)، و\"أحكام أهل الذمة\" (٢/ ٤١٧، ٤٤٢)، وفي \"فهرسه\" (٢/ ٣٧٩) جملة من مسائل التوريث بين المسلم والكافر، والإشراف (٤/ ٦٨٣ مسألة رقم ١٩٤٤ - بتحقيقي).\n(١) رواه البخاري (٦٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و(٦٧٤٢) في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من حديث ابن مسعود -﵁-.\n(٢) في (ق): \"على ما في كتاب اللَّه\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) رواه البخاري (٣١٤٢) في (فرض الخمس): باب من لم يُخمِّس الأسلاب، و(٤٣٢١ و٤٣٢٢) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .﴾، و(٧١٧٠) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (١٧٥١) في (الجهاد والسير): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة.\nوفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ١٩٤ - ١٩٥، ١٩٦ و٣/ ٢١٦، ٢١٧ - ٢١٨).\n(٥) رواه الحميدي (٥٥)، وأحمد في \"مسنده\" (١/ ٧٩ و١٣١ و١٤٤)، والترمذي (٢٠٩٤ و٢٠٩٥) في (الفرائض): باب ميراث الإخوة من الأب والأم، وابن ماجه (٢٧٣٩) في (الفرائض): باب ميراث العصبة، والطيالسي (١٧٩)، وأبو يعلى (٣٦١ و٦٢٥)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٦٠ و١١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وعبد الرزاق (١٩٠٠٣)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٨٦ - ٨٧)، وفي \"علله\" (٤/ ٧٠)، وابن الجارود (٩٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٦ و٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٣٢ و٢٦٧)، والبزار في \"مسنده\" (رقم ٨٣٩) كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.\nوالحارث هو الأعور، ضعيف الحديث. =","vol":"4","page":87},{"text":"جدًا؛ فسنن رسول اللَّه -ﷺ- أجلُّ في صدورنا وأعظم وأفرضُ علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين، [ثم على الرأس والعينين] (١) وكذلك فَرْضٌ على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين (٢) وإن كان زائدًا على ما في القرآن، وقد أخذ به أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وجمهور التابعين والأئمة (٣)، والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في كتاب اللَّه، ثم يقضي بالنكول ومعاقد القُمُط ووجوه الآجُرِّ في الحائط وليست في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله، وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث: \"لا يُقاد الوالد بالولد\" (٤) مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن، وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس (٥) وهو زائد على ما في القرآن، وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية (٦) مع زيادته على ما في\n_________\n= قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند أهل العلم.\nأقول: والحارث هذا على ضعفه؛ كان عالمًا بالفرائض.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) روي هذا الحكم عن نيف وعشرين صحابيًا -منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمغيرة- وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري وبلال بن الحارث وأبيّ وأم سلمة وأنس، وأبو هريرة وجابر وسُرَّق وعمارة بن حزم. . . وغيرهم من الصحابة والتابعين. انظر: \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٣٩٤ - ٤٣٩٨، ٤٤٠٢ - ٤٤٠٦) وتعليقي عليه، \"شرح السنة\" (١٠/ ١٠٣) للبغوي، \"سنن البيهقي\" (١٠/ ١٧١) \"نيل الأوطار\" (٨/ ٢٣٧)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٥٥٢) \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٢٠٦)، \"تهذيب سنن أبي داود\" (٤/ ١٩٢)، \"الفتح الرباني\" (١٥/ ٢١٦) للساعاتي، \"النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود\" (١/ ١٣٨ وما بعدها) \"وسائل الإثبات\" (١/ ١٨٦)، \"الإشراف\" (٤/ ٥٤٠ - ٥٤٢) للقاضي عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليه.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) ورد من حديث جابر بن عبد اللَّه وعصمة بن مالك، وأبي هريرة، والحارث بن حاطب اللخمي، وعبد اللَّه بن زيد الجهني.\n* أما حديث جابر: فرواه أبو داود (٤٤١٠) في (الحدود): باب في السارق يسرق مرارًا، والنسائي (٢/ ٩٠) في (قطع يد السارق): باب قطع اليدين والرجلين من السارق، والبيهقي (٨/ ٢٧٢) من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه.\nقال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.\nوقد تابعه هشام بن عروة، وله عنه ثلاثة طرق أخرجها الدارقطني (٣/ ١٨١)، والثلاثة فيها ضعفاء؛ كما بينه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٧٢). =","vol":"4","page":88},{"text":"القرآن، وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال (١) وهو زائد على ما في القرآن، وأَخذت الأُمّةُ بأحاديث الحضانة (٢)\n_________\n= * وأما حديث عصمة بن مالك: فرواه الدارقطني (٣/ ١٣٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٤٨٣) من طريق الفضل بن المختار عن عبيد اللَّه بن موهب عنه.\nوضعفه الزيلعي (٣/ ٣٧٣)، والحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٦٨)، والهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٢٧٥)، وعبد الحق الإشبيلي قال: هذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد -كما في \"نصب الراية\"-. وقال الذهبي: يشبه أن يكون موضوعًا، \"الميزان\" (٣/ ٣٥٩). وانظر: تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (٣٢١٩).\n* وأما حديث أبي هريرة: فرواه الدارقطني (٣/ ١٨١) من طريق الواقدي، وهو متروك.\nورواه الشافعي كما في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٦٨) عن بعض أصحابه.\nوانظر: \"معرفة السنن والآثار\" (١٢/ ١٤٢)، و\"تنقيح التحقيق\" (١٥/ ١١٢ - ط قلعجي) للذهبي، تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٣٤٠).\n* وأما حديث الحارث بن حاطب اللخمي: فرواه النسائي في \"سننه\" (٢/ ٨٩)، والطبراني في \"معجمه\" (٣٤٠٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٧٨٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٨٢)، والبيهقي (٨/ ٢٧٢) من طريق حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد به.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي فقال: بل منكر.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٣٤٠٩)، وابن أبي عاصم (٧٨٥) من طريق خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب، أن الحارث بن حاطب (هكذا عند الطبراني)، وعند ابن أبي عاصم: محمد بن حاطب أو الحارث، وعزاه هكذا الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٢٧٧) لأبي يعلى، ولم أجده في المطبوع، وقال: ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعًا من أحد من الصحابة.\n* وأما حديث عبد اللَّه بن زيد الجهني: فرواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ٦)، وقال: تفرد به حرام بن عثمان، وهو من الضعف بالمحل العظيم، بل اتهم بالكذب.\n* وفي الباب مرسل، رواه أبو داود في \"المراسيل\" (٢٤٧)، وعبد الرزاق (١٨٧٧٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ٥١١)، والبيهقي (٨/ ٢٧٣) من طريق عبد ربه بن أبي أمية عنه، وعزاه الزيلعي لمسدد، وهذا إسناد ضعيف لإرساله وجهالة عبد ربه.\n(١) تقدم تخريجه وانظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وانظر: \"أحكام الجناية\" (٢٣١ - ٢٣٥) للشيخ بكر أبو زيد.\n(٢) منها حديث: \"أنت أحق به ما لم تنكحي\"، وسيأتي تخريجه.\nومنها حديث البراء بن عازب: أن النبي -ﷺ- قضى بابنة زيد لخالتها وقال: \"الخالة بمنزلة الأم\"، رواه البخاري (٢٦٩٩) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، و(٤٢٥١) في (المغازي): باب عمرة القضاء. =","vol":"4","page":89},{"text":"وليست في القرآن، وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلها (١)؛ وهو\n_________\n= ونحوًا منه ورد من حديث علي بن أبي طالب: رواه أحمد (١/ ٩٨، ١١٥)، وأبو داود في (الطلاق): (٢٢٧٨) والنسائي في \"خصائص علي\" (رقم ١٨٨)، وأبو يعلى (٤٠٥)، والطحاوي في \"المشكل\" (٤/ ١٧٣ - ط الهندية) والحاكم (٣/ ١٢٠) وابن حزم (١٠/ ٣٢٦) والخطيب (٤/ ١٤٠) وأبو الخير القزويني في \"الأربعين المنتقى في مناقب المرتضى\" (ق ٩٩/ أ)، والبيهقي (٨/ ٦).\nومنها حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- خَيّر غلامًا بين أبيه وأمه.\nرواه أبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه؛ و\"العلل\" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥ و١٨٦) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجه (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وعبد الرزاق (١٢٦١١) وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣) وأحمد (٢/ ٤٤٧) والدارمي (٢٢٩٨) والطحاوي في \"المشكل\" (٣٠٨٥) وأبو يعلى (٦١٣١) والحاكم (٤/ ٩٧)، والشافعي في \"الأم\" (٥/ ٩٢) و\"السنن\" (٢/ ٦٣)، والبيهقي (٨/ ٣) والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عنه ورجاله ثقات.\nوفي \"سنن النسائي\" (٦/ ١٨٥) من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- خيّر غلامًا بين أبيه وأمه وقال: \"اللهم اهده\" فذهب إلى أبيه وهو إسناد مسلسل بالمجاهيل.\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٩١)، ومن طريقه الشافعي في \"المسند\" (٢/ ٥٣ - ٥٤)، و\"الرسالة\" (١٢١٤)، والدارمي (٢/ ١٦٨)، وأبو داود (٢٣٠٠) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤) في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٦/ ١٩٩ - ٢٠٠ و٢٠٠) في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجه (٢٠٣١) في (الطلاق) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد (٨/ ٣٦٨)، وا بن الجارود (٧٥٩)، وأحمد (٦/ ٣٧٠ و٤٢٠ - ٤٢١) وسعيد بن منصور (١٣٦٥) والدارمي (٢٢٩٢) وابن حبان (٤٢٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، والطيالسي (١٦٦٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٣٢٨ - ٣٣٣١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٧٤ - ١٠٩٢)، وعبد الرزاق (١٢٠٧٣) وعنه إسحاق بن راهويه في \"المسند\" (رقم ٢١٨٨، ٢١٨٩)، -والبيهقي (٧/ ٤٣٤ - ٤٣٥) والبغوي (٢٣٨٦) - من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان. . . فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\" وفي بعض الطرق عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب به.\nقال الترمذي: حسن صحيح.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال محمد بن يحيى الذهلي: =","vol":"4","page":90},{"text":"زائد على [ما في] (١) القرآن، وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسنّ والإنبات (٢).\n_________\n= وهو حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بن كعب، وقد روى عنهما جميعًا يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما الجهالة.\nوقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٩٤): \"وقول علي بن أحمد بن حزم: زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة، قال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها، وتوثيق سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد\".\nوقال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور.\nقلت: يظهر أن صواب الرواية عن سعد بن إسحاق بن كعب لأن الذين رووا عنه أشهر وأكثر، وهو ما رجحه البيهقي، وسعد ثقة، لكن البحث في زينب، وقد اعتمدوا في تقوية حالها على تصحيح الترمذي لحديثها مع أن الترمذي ﵀ عنده بعض تساهل أحيانًا، ثم إنهم في كثير من الرواة لم يعتمدوا على هذا، وقد قواها بعضهم بإخراج مالك لها.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٢٤٠): ذكرها ابن فتحون، وابن الأمين (كذا) في الصحابة.\nفلعل هذه الأمور مما يقوي حالها.\nأما شيخنا الألباني -﵀- فلم يرتض هذا ووقف عند قول الحافظ في \"التقريب\" فيها: مقبولة، أي: عند المتابعة! ولم يجد لها متابعًا، فضعَّفه، انظر: \"إرواء الغليل\" (٧/ ٢٠٧)، وقد قوّى الشيخ في كتبه مثل هذه أكثر من واحد!! ومشَّى رواية المستور من التابعين، وقرر أن هذا مذهب ابن رجب وابن كثير.\n(١) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق).\n(٢) أما البلوغ بالسن: فقد روى البخاري (٢٦٦٤) في (الشهادات): باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و(٤٠٩٧) في (المغازي): باب غزوة الخندق، ومسلم (١٨٦٨) في (الإمارة): باب بيان سن البلوغ من حديث ابن عمر قال: عَرَضني رسول اللَّه -ﷺ- يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.\nقال نافع (الراوي عن ابن عمر): فَقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدَّثته هذا الحديث فقال: إن هذا لَحدٌّ بينَ الصغير والكبير، هذا لفظ مسلم.\nولفظ الحديث عند ابن حبان (٤٧٢٨): فلم يُجْزني ولم يَرَني بلغتُ، وهذه الزيادة من رواية ابن جريج، قال ابن حجر في \"الفتح\" (٥/ ٢٧٩): وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرّح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه. =","vol":"4","page":91},{"text":"وهي زائدة على ما في القرآن؛ إذ ليس فيه إلا الاحتلام (١) وأخذتم مع الناس بحديث: \"الخَراجُ بالضمان\" (٢) مع ضعفه، وهو زائد على [ما في] (٣) القرآن، وبحديث [النهي عن] (٣) بيع الكالئ بالكالئ (٤) وهو زائد على ما في\n_________\n= وأما البلوغ بالإنبات: فقد روى أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣١٠ و٣٨٣ و٥/ ٣١٢ و٣١٣ - ٣١٤)، وأبو داود (٤٤٠٤ و٤٤٠٥) في (الحدود): باب الغلام يصيب الحد، والترمذي (١٥٨٤) في (السير): باب ما جاء في النزول على الحكم، والنسائي (٦/ ١٥٥) في (الطلاق): باب متى يقع طلاق الصبي و(٨/ ٩٢) في (قطع يد السارق): باب حد البلوغ، وابن ماجه (٢٥٤١ و٢٥٤٢) في (الحدود): باب من لا يجب عليه الحد، والحميدي (٨٨٨ و٨٨٩)، وعبد الرزاق (١٨٧٤٢ و١٨٧٤٣)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٧٦ - ٧٧)، والطيالسي (١٢٨٤)، وابن حبان (٤٧٨٠ و٤٧٨٣ و٤٧٨٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٤٢٨ - ٤٣٨)، والحاكم (٢/ ١٢٣ و٣٥/ ٣ و٣٨٩/ ٤ و٣٩٠)، وابن الجارود (١٠٤٥)، والبيهقي (٦/ ٥٨ و٩/ ٦٣)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢١٨٩) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٢١٣ رقم ٥٥٣٣) من طرق كثيرة عن عبد الملك بن عُمير عن عطية القرظي قال: عُرضنا على النبي -ﷺ- يوم قريظة، وكان مَنْ أنبت قتل، ومن لم ينبت خُلِّي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فَخُلِّيَ سبيلي.\nقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٤٢)، وقال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.\n(١) انظر: \"تحفة المودود\" (ص ٢٩١ - ٣٠٠).\n(٢) مضى تخريجه مفصلًا.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) تقدم بإيجاز، وإليك التفصيل:\nرواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢١) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر به.\nوموسى هذا ضعيف خاصة في عبد اللَّه بن دينار.\nورواه الدارقطني في \"سننه\" من طريق آخر (٣/ ٧١)، قال: حدثنا علي بن محمد المصري: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني: حدثنا الخصيب بن ناصح: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.\nورواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٥/ ٢٩٠) من هذا الطريق ثم قال: \"موسى هذا هو ابن عبيدة الرَّبذي، وشيخنا أبو عبد اللَّه قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب \"السنن\" عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة، وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى غير منسوب، ثم أردفه المصري. . . فرواه بذكر موسى بن عبيدة، ثم رواه من طريق ابن =","vol":"4","page":92},{"text":"القرآن، وأضعاف أضعاف ما ذكرنا، بل أحكام السُّنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثرَ منها لم تنقص عنها؛ فلو ساغ لنا ردُّ كل سنة كانت زائدة (١) على نص القرآن لبطلت سنن رسول اللَّه -ﷺ- كلها إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبرَ [به] (٢) النبي -ﷺ- بأنه سيقع ولا بُدّ من وقوع خبره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-776>[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]</span>\nفإن قيل: السنن الزائدة على ما دل عليه القرآن تارة تكون بيانًا له، وتارة تكون مُنْشَئةً لحكم لم يتعرض [القرآن] (٣) له، وتارة تكون مغيّرة لحكمه، وليس نزاعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق، ولكن النِّزاعُ في القسم الثالث وهو الذي تَرْجمته بمسألة الزيادة على النص، وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرْخيُّ وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها نسخ (٤)، ومن هاهنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخًا كما لو زاد عشرين سوطًا (٥) على الثمانين في حد القَذْف.\nوذهب أبو بكر الرازي (٦) إلى أن الزيادة إن وَردَت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه كانت ناسخة، وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن ناسخة (٧)، وإن وردت ولا يُعلم تاريخها فإن ورَدَت من جهةِ يثبت النَّصُّ بمثلها\n_________\n= عدي، وهو عنده في \"الكامل\" (٦/ ٢٣٣٥) ثم ذكر له طرقًا كلها مدارها على موسى بن عبيدة ثم قال: والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع، ومرة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر، وهو الصواب.\nورواه العقيلي أيضًا (٤/ ١٦٢) وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٦٠١) من طريق موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار به.\nوانظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٤).\n(١) في المطبوع: \"زائدة كانت\"! بتقديم وتأخير.\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر: \"كشف الأسرار\" (٣/ ١٠٩)، و\"فواتح الرحموت\" (٢/ ٩١)، و\"تيسير التحرير\" (٣/ ٢١٨)، و\"شرح المنار\" (ص ٦٩١)، و\"أصول السرخسي\" (٢/ ٨٢ - ٨٣)، و\"ميزان الأصول\" (٧٢٧)، و\"المغني\" (٢٦٠) للخبازي، و\"كاشف معاني البديع\" (٢/ ٢٦٣)، و\"الزيادة على النص\" (٥٢) لعمر بن عبد العزيز، و(ص ٣٢ - ٣٣) لسالم الثقفي.\n(٥) في المطبوع: \"صوتًا\"!.\n(٦) في \"الفصول\" (٢/ ٣١٥).\n(٧) في (ن) و(ك): \"نسخًا\"، وانظر: \"الإحكام\" (٣/ ١٥٦) للآمدي و\"شرح العضد على المختصر\" (٢/ ٢٠٢)، و\"الزيادة على النص\" (٦١).","vol":"4","page":93},{"text":"فإن شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر على ثبوتهما معًا أثبتناهما، وإن شهدت بالنص منفردًا عنها أثبتناه دونها، وإن لم يكن في الأصول دلالة على أحدهما فالواجب أن يُحكم بورودهما معًا، ويكونان بمنزلة الخاص والعام إذا لم يُعلم تاريخهما ولم يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما (١) على الآخر فإنهما يُستعملان معًا، وإن كان ورود (٢) النص من جهةٍ تُوجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض وورود الزيادة من جهة أخبار الآحاد لم يجُز إلحاقها بالنص ولا العملِ بها، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الزيادة إن غَيَّرت حكم المزيد عليه تغييرًا شرعيًا بحيث إنه لو فُعل على حد ما كان يُفعل قبلها لم يكن معتدًا به، بل يجب استئنافُه، كان نسخًا (٣)، نحو ضَمِّ ركعة إلى ركعتي الفجر، وإن لم تغيّر (٤) حكم المزيد عليه بحيث لو فُعل على حد ما كان يُفعل قبلها كان معتدًا به ولا يجب استئنافه لم يكن نسخًا، ولم يجعلوا إيجابَ التغريب مع الجلد نسخًا، وإيجابَ عشرين جلدة مع الثمانين نسخًا، وكذلك إيجاب شرط منفصل عن العبادة (٥) لا يكون نسخًا كإيجاب الوضوء بعد فرض الصلاة، ولم يختلفوا أن إيجابَ زيادة عبادة على عبادة كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخًا، ولم يختلفوا أيضًا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون نسخًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-777>[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]</span>\nفالكلام معكم في الزيادة المغيِّرة في ثلاثة مواضع: في المعنى، والاسم، والحكم، أما المعنى فإنها تُفيد معنى [النسخ؛ لأنه الإزالة، والزيادة] (٦) تُزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه وتُوجب استئنافه بدونها، وتُخرجه عن كونه جميعَ\n_________\n(١) في (ق): \"على وجوب أحدهما بالقضاء\".\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"ورد\".\n(٣) انظر: \"المسودة\" (٢٠٨)، و\"المستصفى\" (١/ ١١٧)، و\"العدة في أصول الفقه\" (٣/ ٨١٤ - ٨٢٠)، و\"شرح الإسنوي على المنهاج\" (٢/ ١٩١)، و\"إحكام الأحكام\" (٣/ ١٥٦) للآمدي، و\"فواتح الرحموت\" (٢/ ١٩٢)، و\"حاشية البناني\" (٢/ ٩٢)، و\"الزيادة على النص\" (٣٦) للثقفي.\n(٤) في المطبوع: \"يغير\".\n(٥) انظر: \"الإحكام\" (٣/ ٥٦)، و\"العدة\" (٣/ ٨١٤) و\"الإسنوي على المنهاج\" (٢/ ١٩١).\n(٦) في (ق): \"النسخ والإزالة؛ لأنه زيادة\".","vol":"4","page":94},{"text":"الواجب، وتجعله بعضَه، وتوجب التأثيم على المُقتصر عليه بعد أن لم يكن آثمًا (١)، وهذا معنى النسخ، وعليه [ترتَّب] (٢) الاسم، فإنه تابعٌ للمعنى؛ فإن الكلام في زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متراخٍ عن المزيد عليه، فإن اختل وصْفٌ من هذه الأوصاف لم تكن نسخًا، فإن لم تغيّر حكمًا شرعيًا بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخًا كإيجاب عبادة بعد أخرى، والزيادة إن كانت مقارِنة (٣) للمزيد عليه لم تكن نسخًا وإن غيَّرته (٤)، بل تكون تقييدًا أو تخصيصًا.\nوأما الحكم فإن كان النصُّ المزيدُ عليه ثابتًا بالكتاب أو السنة المتواترة لم يُقبل خبرُ الواحد بالزيادة عليه، وإن كان ثابتًا بخبر الواحد قُبلت الزيادة، فإن اتفقت الأمة غلى قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارنًا للمزيد عليه فيكون تخصيصًا لا نسخًا، قالوا: وإنما لم نَقبل خبرَ الواحد بالزيادة على النص لأن الزيادة لو كانت موجودةً معه لنقلها إلينا من نقل النص؛ إذ غيرُ جائزٍ أن يكون المراد إثباتَ النص معقودًا بالزيادة فيقتصر النبي -ﷺ- على إبلاع النص منفردًا عنها؛ فواجبٌ إذن أن يذكرها معه، ولو ذكرها لنقلها إلينا مَنْ نقلَ النص. فإن كان النص مذكورًا في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغيرُ جائزٍ أن يقتصرَ النبي -ﷺ- على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة؛ لأن حصولَ الفراغِ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه، كقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] فإن كان الحدُّ هو الجلد والتغريب فغير جائز أن يتلو النبي -ﷺ- الآية على الناس عارية من ذكر النفي عقبها؛ لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها وأن الجلد هو كمال الحد؛ فلو كان معه تغريب لكان بعضَ الحد لا كماله، فإذا أخلى التلاوة من ذكر النفي عقيبها فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو تمامُ الحد وكماله؛ فغير جائزٍ إلحاق الزيادة معه إلا على وجه النسخ، ولهذا كان قوله: \"واغْدُ يا أُنيس على امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجُمها\" (٥) ناسخًا لحديث\n_________\n(١) في المطبوع: \"إثمًا\".\n(٢) في نسخة (ط): \"يرتب\".\n(٣) في المطبوع: \"وإن كانت الزيادة مقارنة\".\n(٤) انظر بحث ابن القيم -﵀- النسخ في: \"مفتاح دار السعادة\" (٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٣)، و\"شفاء العليل\" (٤٠٥ - ٤٠٦).\n(٥) رواه البخاري (٢٣١٤) و(٢٣١٥) في (الوكالة): باب الوكالة في الحدود.-وانظر أطرافه =","vol":"4","page":95},{"text":"عُبادة بن الصامت: \"الثَّيب بالثيب جَلْدُ مئة والرَّجمُ\" (١) وكذلك لما رَجمَ ماعزًا ولم يجلده (٢)، كذلك يجب أن يكون قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] ناسخًا لحكم التغريبِ في قوله: \"البِكرُ بالبكرِ جلُد مئة وتغريبُ عام\" (٣).\nوالمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النبي -ﷺ- عقيب التلاوة، ولنقلها إلينا من نقل المزيدَ عليه؛ إذ غيرُ جائزٍ عليهم أن يعلموا أن الحدَّ مجموعُ الأمرين وينقلوا (٤) بعضه دون بعض، وقد سمعوا الرسول -ﷺ- يذكر الأمرين، فامتنع حينئذٍ العملُ بالزيادة إلا من الجهة التي ورد منها الأصل، فإذا وردت من جهة الآحاد فإن كانت قبل النصّ فقد نَسَخها النص المطلق عاريًا من ذكرها، وإن كانت بعده فهذا يُوجب نسخ الآية بخبر الواحد وهو ممتنع، فإن كان المزيدُ عليه ثابتًا بخبر الواحد جاز إلحاقُ الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به، فإن كانت واردة مع النص في خطاب واحد لم تكن نسخًا وكانت بيانًا.\nفالجواب من وجوه:\nأحدها: إنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصَّلتموه فإنكم قبلتم خبر الوضوء بنبيذ التمر (٥) وهو زائد على ما في كتاب اللَّه مغيّر لحكمه؛ فإن اللَّه سبحانه جعلَ حُكمَ عادم الماء التَّيممَ، والخبرُ يقتضي أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذ؛ فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعة لحكمٍ شرعي غير مقارنة ولا مقاومة له بوجه (٦)، وقبلتم خبرَ الأَمَر بالوتر (٧) مع رفعه لحكم شرعي، وهو اعتقاد\n_________\n= هناك فهي كثيرة- ومسلم (١٦٩٧) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.\n(١) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٦٩٠) في (الحدود): باب حد الزنى.\n(٢) رواه مسلم (١٦٩٥) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث بُريدة -﵁-.\n(٣) هو جزء من حديث عبادة السابق، وانظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٧).\n(٤) في (ق) و(ك): \"وينقلون\".\n(٥) خرجته مفصلًا في كتاب \"الخلافيات\" (١/ ١٥٧ - ١٧٩) (رقم ١٩)، وينظر \"نصب الراية\" (١/ ١٣٧ - ١٤٨).\n(٦) في (د): \"مقارنة له ولا مقاومة بوجه\".\n(٧) يشير إلى قوله -ﷺ-: \"إن اللَّه زادكم صلاةً إلى صلاتكم\". وورد من حديث جمع من الصحابة وهو حديث صحيح، انظره مفصلًا في \"نصب الراية\" (٢/ ١٠٩)، و\"التلخيص الحبير\" (٢/ ١٦) و\"إرواء الغليل\" (٢/ ١٥٦).","vol":"4","page":96},{"text":"كون الصلوات الخمس هي جميع الواجب ورفع التأثيم بالاقتصار عليها وإجزاء الإتيان في التَّعبدِ بفريضة الصلاة، والذي قال هذه الزيادة هو الذي قال سائر الأحاديث الزائدة على ما في القرآن، والذي نَقَلَها إلينا هو الذي نقل تلك بعينه أو أوثق منه أو نظيره، والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذه، والذي قال لنا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه، واللَّه سبحانه وَلَّاه منصبَ التشريع عنه ابتداء، كما ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه، [بل كلامه] (١) كله بيان عن اللَّه، والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجهٍ من الوجوه، بل كان السلفُ الصالحُ الطيبُ إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة على القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به، ورسولُ اللَّه -ﷺ- أجلُّ في صدورهم وسنتُه أعظمُ عندهم من ذلك وأكبر. ولا فرق أصلًا بين مجيء السنة بعددِ الطَّوافِ وعدد ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؟ فإن الجميعَ بيانٌ لمراد اللَّه أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه، فهذا الوجه هو المراد، فجاءت السنة بيانًا للمُراد في جميع وجوهها، حتى في التشريع المبتدأ، فإنها بيان لمراد اللَّه من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله، فلا فَرْق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرها، بل هذا بيانُ المراد من شيء وذاك بيانُ المراد من أعمّ منه؛ فالتغريبُ بيانٌ محض للمراد من قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] وقد صرَّح النبي -ﷺ- بأن التغريب (٢) بيان لهذا السبيل المذكور في القرآن، فكيف يجوز رده بأنه مخالفٌ للقرآن معارضٌ له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به حكم القرآن؟ وهل هذا إلا قلبٌ للحقائق؟ فإن حكم القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضًا لا يسعنا مخالفته؛ فلو خَالفْناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولا بد، ولكان في ذلك مخالفة للقرآن والحديث معًا.\nيوضحه الوجه الثاني: أن اللَّه سبحانه نصب رسوله (٣) -ﷺ- منصب المُبلِّغ المبين عنه، فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن اللَّه أنَّ هذا شرْعه ودينه، ولا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، و(ق) و(ك).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) كذا في (ق)، وفي باقي النسخ: \"رسول اللَّه\".","vol":"4","page":97},{"text":"فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع، ومخالفة هذا كمخالفة هذا.\nيوضحه الوجه الثالث: أن اللَّه سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وجاء البيان عن رسوله (١) -ﷺ- بمقادير ذلك وصفاته وشروطه؛ فوجب على الأمة قبوله، إذ هو تفصيل لِما أمر اللَّه به، كما يجب عليها (٢) قبولُ الأصل المفصَّل، وهكذا أَمرَ اللَّه سبحانه بطاعته وطاعة رسوله؛ فإذا أمر الرسول بأمرٍ كان تفصيلًا وبيانًا للطاعة المأمور بها، وكان فَرْضُ قبوله كفرض قبول الأصل المفصل، ولا فرق بينهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-778>[بيان الرسول على أنواع]</span>\nيوضحه الوجه الرابع: أن البيان من النبي -ﷺ- أقسام (٣):\nأحدها: بيانُ نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أَنْ كان خفيًا.\nالثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيَّن أن الظلم المذكور في قوله: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] هو الشركُ (٤)، وأَنَّ الحسابَ اليسير هو العَرضُ (٥)، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياضُ النَّهار وسواد الليل (٦)، وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل (٧)، كما فَسَّر\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"رسول اللَّه\".\n(٢) في المطبوع: \"علينا\".\n(٣) انظر -غير مأمور- \"الموافقات\" (٤/ ٣٩٢ وما بعد).\n(٤) الحديث في \"الصحيحين\"، وقد تقدم تخريجه، وفي (ق): \"أنه الشرك\".\n(٥) رواه البخاري (١٠٣) في (العلم): باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه و(٤٩٣٩) في تفسير ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾، و(٦٥٣٦) و(٦٥٣٧) في (الرقاق): باب من نوقش الحساب عذب، ومسلم (٢٨٧٦) في الجنة: باب إثبات الحساب، من حديث عائشة.\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٠٧)، والطبري (٢٧/ ٤٩)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٤٢٣)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (٣٥٦) من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود مرفوعًا: \"رأيت جبريل على سدرة المنتهى له ست مئة جناح\"، وإسناده حسن.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤١٢ و٤٦٠)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٢/ ٣٧٢) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعًا به، وهذا اختلاف من عاصم، ففي حفظه شيء لكنه اختلاف بين ثقتين.\nوأصل الحديث في \"صحيح البخاري\" (٣٢٣٢ و٤٨٥٦ و٤٨٥٧)، ومسلم (١٧٤) من حديث ابن مسعود أيضًا ولفظه: \"أن النبي -ﷺ- رأى جبريل له ست مئة جناح\".","vol":"4","page":98},{"text":"قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨] أنَّه طلوعُ الشمس من مغربها (١) وكما فسر قوله: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤] بأنها النَّخلة (٢)،\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٦٣٥) في (تفسير الأنعام): باب ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ﴾، و(٤٦٣٦) باب لا ينفع نفسًا إيمانها، و(٦٥٠٦) في (الرقاق): باب رقم (٤٠)، و(٧١٢١) في (الفتن): باب رقم (٢٥)، ومسلم (١٥٧) في (الإيمان): باب بيان الزمن الذي يقبل فيه الإيمان، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه الترمذي (٣١١٩) في (التفسير): باب ومن سورة إبراهيم ﵇، والنسائي في (تفسيره) (٢٨٢)، وأبو يعلى (٤١٦٥)، ومن طريقه ابن حبان (٤٧٥)، والطبري (٢٠٦٧٨ و٢٠٦٧٩)، والحاكم (٢/ ٣٥٢)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٧/ رقم ١٢٢٥٢)؛ وكما في \"تفسير ابن كثير\" (٢/ ٥٥٠)، من طريق حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعًا: \"مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. . . \" هي النخلة.\nوصححه الحاكم ووافقه والذهبي!!\nلكن رواه الترمذي بعد (٣١١٩)، وعبد الرزاق في \"تفسيره\" (٢/ ٣٤٢)، والطبري (٢٠٦٧٧ - ٢٠٦٨١) من طرق عن شعيب بن الحبحاب عن أنس موقوفًا.\nقال الترمذي \"وهذا أصح -أي الوقف- من حديث حماد بن سلمة، ولا يعلم أحد رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه حماد بن زيد، ومعمر وغير واحد ولم يرفعوه\".\nومما يدل على وهم حماد بن سلمة، وأن الصواب الوقف: أنَّ الطبري رواه من طريقه موقوفًا (٢٠٦٨٠).\nوحماد بن سلمة له من مثل هذه الأخطاء، وكان رفّاعًا.\nورواه البزار في \"مسنده\" -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٢/ ٥٥٠) - من طريق سعيد بن الربيع عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفعه، وإسناده جَيّد.\nلكن رواه الطبري (٢٠٦٧٤ - ٢٠٦٧٦) من طرق عن معاوية بن قرة عن أنس موقوفًا.\nوله شاهد من حديث ابن عمر: رواه أحمد (٢/ ٩١)، وابن مردويه؛ كما في \"الدر المنثور\" (٥/ ٢٢) من طريق شريك عن سلمة عن مجاهد عنه مرفوعًا.\nقال السيوطي في \"الدر\": إسناده جيّد.\nأقول: كيف وفيه شريك القاضي، وهو ضعيف!!\nورواه الطبري (٢٠٦٩٧) من طريق رجل عن ابن عمر مرفوعًا، وهذا يجعل للحديث أصلًا واللَّه أعلم.\nوفي \"صحيح البخاري\" (٦١ و٦٢ و٧٢ و١٣١ و٢٢٠٩ و٤٦٩٨ و٥٤٤٤ و٥٤٤٨ و٦١٢٢ و٦١٤٤)، ومسلم (٢٨١١) من حديث ابن عمر مرفوعًا: \"إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم. . . فقال: هي النخلة\".\nوفي بعض ألفاظ الحديث: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذا لفظ ابن حبان (٢٤٣)، وإسناده إلى ابن عمر صحيح.","vol":"4","page":99},{"text":"وكما فسَّر قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] أنَّ ذلك في القبر حين يُسأل مَنْ ربك وما دينك (١)، وكما فسَّر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكَّل بالسحاب (٢)، وكما فسَّر اتخاذ أهل\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٧٤)، والترمذي (٣١١٧)، والنسائي في \"سننه الكبرى\" (٩٠٧٢)، وابن أبي الدنيا في \"المطر\" (١٠٨)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (٤/ ١٢٧٩)، والحربي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٦٨٨)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٢٤٢٩)، و\"الدعاء\" (٢/ ١٢٦١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، والضياء في \"المختارة\" من طريق عبد اللَّه بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: \"يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء. . . قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملَك من ملائكة اللَّه ﷿ مُوَكَّلٌ بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار، يَزْجر به السحاب يسوقه حيث أمر اللَّه. . . \".\nقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\nوقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد تفرد به بكير.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٢٤٢): \"رواه الترمذي -باختصار- ورواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات\".\nأقول: نعم، رجاله ثقات، غير بكير بن شهاب فقد روى عنه اثنان هما: عبد اللَّه بن الوليد، ومبارك بن سعيد الثوري، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nأقول: ابن حبان توثيقه معروف، وعبارة أبي حاتم هذه فيها تليين، لذلك قال فيه ابن حجر في \"التقريب\": مقبول.\nأما الحافظ الذهبي فقال: عراقي صدوق!! فأنَّى له أن يكون صدوقًا.\nوروى الطبراني في \"الأوسط\" (٧/ ٣٦٠ رقم ٧٧٣١) من طريق أبي عمران عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن خزيمة بن ثابت -وليس بالأنصاري- سأل النبي -ﷺ- عن الرعد فقال: فذكر نحوه. . . وهو جزء من حديث طويل.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ١٣٢): وفيه يوسف بن يعقوب أبو عمران ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته، ولم ينقل تضعيفه عن أحد!\nقلت: ذكره الذهبي في \"الميزان\"، وقال أبو عمران عن ابن جُريج بخبر باطل طويل، وعنه إنسان مجهول، واسمه محمد بن عبد الرحمن السلمي.\nأقول: وقد خولف أبو عمران هذا، فقد ذكر أبو موسى في \"الطوالات\"، أن أبا معشر، وعبيد بن حكيم، روياه عن ابن جريج عن الزهري مرسلًا، ذكره الحافظ في \"الإصابة\" في ترجمة خزيمة بن حكيم السلمي ويقال: ابن ثابت ثم قال الحافظ: \"وفيه غريب كثير، وإسناده ضعيف جدًا\".\nفهو شاهد ساقط لا يصلح، وقد ذكر هذا الشاهد شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، وخفي عليه حاله، فالحمد للَّه على توفيقه. =","vol":"4","page":100},{"text":"الكتاب أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون اللَّه بأنَّ (١) ذلك باستحلال (٢) ما أحلوه لهم من الحَرَام وتحريم ما حَرَّموه [عليهم] (٣) من الحَلَال (٤)، وكما فسر القوة التي أمر اللَّه أن نعدها لأعدائه بالرّمي (٥)، وكما فسر قوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بأنه ما يُجزى به العَبدُ في الدنيا من الهَمِّ والنَّصبِ والخوف واللأواء (٦)، وكما فسر الزيادة بأنها النَّظر إلى وجهِ اللَّه الكريم (٧)، وكما فسَّر الدعاء في قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] بأنه العبادة (٨)،\n_________\n= والحديث له طرق موقوفة ومقطوعة، ذكرها صالح بن الأمام أحمد في \"مسائل أبيه\" (الأرقام ٥٨٣ - ٥٩١، ٦١١)، وابن أبي الدنيا في \"المطر\" (رقم ١٠٣، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٩، ١١٠)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (٤/ ١٢٧٩ - فما بعد) والسيوطي في \"الدر المنثور\"، وأنا أظن صوابه الوقف، واللَّه أعلم.\nقال (و): \"ثبت ثبوتًا علميًا قطعيًا تفسيره بغير ذلك، ولا يمكن أن نفهم في الرسول إلا أنه يقول الحق والصدق، فلينظر سند الحديث\"!!.\n(١) في (ق): \"أن\" وفي (ك): \"و\".\n(٢) في (ق): \"استحلال\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) رواه مسلم (١٩١٧) في (الإمارة): باب فضل الرمي والحث عليه، من حديث عقبة بن عامر.\nوانظر طرقه ومظانه في تعليقي على \"فضائل الرمي\" للقرَّاب (رقم ١١).\n(٦) مضى تخريجه.\n(٧) قال (و): \"يعني التي وردت في قوله سبحانه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]. وقد ذكر تفسيرها بذلك في حديث رواه أحمد، ومسلم، وابن جرير، وابن أبي حاتم\" اهـ، ونحوه باختصار في نسخة (ط).\nولفظة \"الكريم\" سقطت من (ق).\nوالحديث رواه مسلم (١٨١) (٢٩٨) في (الإيمان): باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ﷾، من حديث صهيب الرومي، وانظر: \"تفسير ابن كثير\" (٢/ ٤٢٩).\n(٨) رواه الطيالسي (٨٠١)، وأحمد (٤/ ٢٦٧ و٢٧١ و٢٧٦)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٠)، وابن المبارك في \"الزهد\" (١٢٩٨ - ١٢٩٩) و\"المسند\" (رقم ٧٤) والترمذي (٣٢٤٧) في (التفسير): باب ومن سورة غافر، و(٣٣٧٢) في \"الدعوات\": باب ما جاء في فضل الدعاء، والنسائي في \"الكبرى\" (١١٤٦٤)، وابن ماجه (٣٨٢٨) في (الدعاء): باب فضل الدعاء، وأبو داود (١٤٧٩) في (الصلاة): باب الدعاء، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٧١٤)، والطبري في \"تفسيره\" (٢٤/ ٧٨)، والطبراني في \"الصغير\" (رقم ١٠٤١) و\"الدعاء\" (رقم ١ - ٧) وابن منده في \"التوحيد\" (رقم ٣٢٥) والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (رقم ٢٩ - ٣٠)، وابن حبان (٨٩٥)، والحاكم (١/ ٤٩٠ و٤٩١)، وأبو نعيم =","vol":"4","page":101},{"text":"وكما فسر إدبار النجوم بأنه الركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود بالركعتين بعد المغرب (١)، ونظائر ذلك.\nالثالث: بيانه بالفعل (٢) كما بيَّن أوقات الصلاة للسائل بفعله (٣).\nالرابع: بيان ما سُئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فينزل (٤) القرآن ببيانها، كما سئل عن قَذْف الزوجة (٥) فجاء القرآن باللِّعان ونظائره.\nالخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنًا، كما سئل عن رجل أحرم في جُبِّة بعدما تضمّخ بالخَلُوق، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبَّة\n_________\n= في \"حلية الأولياء\" (٨/ ١٢٠)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (١١٠٥) و\"الدعوات الكبير\" (رقم ٤) والبغوي في \"التفسير\" (٤/ ١٠٣) و\"شرح السنة\" (رقم ١٣٨٤) وعبد الغني المقدسي في \"الترغيب في الدعاء\" (رقم ٨) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ١٥٤٨)، من طرق عن ذر بن عبد اللَّه عن يُسَيْع الحضرمي عن النعمان بن بشير مرفوعًا: \"الدعاء هو العبادة\"، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾.\nوقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: \"الموافقات\" (٤/ ٣٩٨ - بتحقيقي).\n(١) رواه الترمذي (٣٢٧٥) في (التفسير): باب ومن سورة الطور، وابن جرير (٢٦/ ١٨١)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (١٠/ رقم ١٨٦٤٦) -، وكما في \"تفسير ابن كثير\" (٤/ ٢٤٦) تفسير سورة \"ق\"-، وابنُ عدي في \"الكامل\" (٣/ ١٠٠٨) من طريق محمد بن فُضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعًا.\nقال الترمذي: \"هذا الحديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب\".\nوقال الحافظ ابن كثير -﵀-: \"فأما هذه الزيادة -أي تفسير أدبار السجود وإدبار النجوم- لا تعرف إلا من هذا الوجه، ورشدين بن كريب ضعيف، ولعله من كلام ابن عباس -﵄- موقوفًا عليه\" وضَعَّفه الحافظ في \"الفتح\" (٨/ ٥٩٨).\nأقول: رشدين هذا ضعّفه ابن معين، والنسائي والبخاري وغير واحد.\nوله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب: رواه مسدد، وابن المنذر، وابن مردويه؛ كما في \"الدر المنثور\" (٧/ ٦١٠).\nوشاهد أيضًا من حديث أبي هريرة: رواه ابن مردويه، ولا ندري حال أسانيد هذين الشاهدين.\nوقد وردت آثار موقوفة بهذا التفسير، فانظر \"فتح الباري\" (٨/ ٥٩٨)، و\"الدر المنثور\" (٧/ ٦٣٨)، و\"تفسير الطبري\" (٢٧/ ٣٩).\n(٢) انظر: \"الموافقات\" (٤/ ٤٣٩ وما بعد) بتحقيقي.\n(٣) رواه مسلم (٦١٣) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس، من حديث بريدة.\n(٤) في المطبوع و(ن): \"فنزل\".\n(٥) مضى تخريجه.","vol":"4","page":102},{"text":"ويغسل أثر الخلوق (١).\nالسادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداءً من غير سؤال، كما حرَّم عليهم لحومُ الحمر (٢)، والمُتعة (٣)، وصَيْدَ المدينة (٤)، ونكاح المرأة على عَمّتها وخالتها (٥)، وأمثال ذلك.\nالسابع: بيانُه للأمّة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسِّي به.\nالثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده (٦) أو يعْلمهم يفعلونه.\nالتاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقًا.\nالعاشر: أن يحكَم القرآنُ بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فيحيل الربُّ\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٣٦) في (الحج): باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب -تعليقًا-، و(١٧٨٩) في (العمرة): باب ما يفعل بالحج، (١٨٤٧) في (جزاء الصيد): باب إذا أحرم جاهلًا، وعليه قميص، و(٤٩٨٥) في (فضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب -موصولًا ومعلقًا- ومسلم (١١٨٠) في (الحج): باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث يعلى بن أمية.\nوقال (و) عن الخلوق: \"نوع من الطيب\".\n(٢) ورد من حديث أنس: رواه البخاري (٢٩٩١ و٤١٩٩ و٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).\nومن حديث جابر: رواه البخاري (٤٢١٩ و٥٥٢٥ و٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١).\nومن حديث ابن عمر: رواه البخاري (٤٢١٧ و٥٥٢١ و٥٥٢٢)، ومسلم (٢٤) (٥٦١).\nومن حديث البراء بن عازب: رواه البخاري (٤٢٢١ و٤٢٢٣ و٤٢٢٥ و٤٢٢٦)، ومسلم (١٩٣٨).\n(٣) ورد من حديث علي بن أبي طالب: رواه البخاري (٤٢١٦ و٥١١٥ و٥٥٢٣ و٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧).\nومن حديث سَبْرَة بن معبد: رواه مسلم (١٤٠٦).\n(٤) رواه مسلم (١٣٦٢) في (الحج): باب فضل المدينة، من حديث جابر، ورواه (١٣٦٣) من حديث سعد بن أبي وقاص، وروى البخاري (١٨٧٣) ومسلم (١٣٧٢) عن أبي هريرة أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتها قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما بين لابتيها حرام\".\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) في (ق): \"يشاهدهم\".","vol":"4","page":103},{"text":"﷾ على رسوله في بيانها كقوله [تعالى] (١): ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] فالحِلُّ موقوفٌ على شروط النكاح وانتفاء موانعه (٢) وحضور وقته وأهليَّةِ المحل، فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كُلِّه لم يكن شيء (٣) منه زائدًا على النص فيكون نسخًا له، وإن كان رفعًا لظاهر إطلاقه.\nفهكذا كل حكم منه -ﷺ- زائد على القرآن، هذا سبيلُه سواءٌ بسواء، وقد قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] ثم جاءت السنة بأنَّ القاتلَ والكافرَ والرقيقَ لا يرث (٤)، ولم يكن نسخًا للقرآن مع أنه زائد عليه قطعًا، أعني في مُوجبات الميراث؛ فإن القرآن أوجبه بالولادةِ وحْدَها، فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدَّين وعدم الرق والقتل، فهلَّا قلتم: إن هذه زيادة على النص فيكون نسخًا والقرآن لا يُنسخ بالسنة؟ كما قلتم ذلك في كل موضع تركتم فيه الحديث لأنه زائد على القرآن.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ن)، و(ق) و(ك): \"مانعه\".\n(٣) في المطبوع: \"الشيء\".\n(٤) أما القاتل فتقدم حديثه.\nوأما الكافر: فيريد حديث: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\"، وهو في \"الصحيحين\" وقد سبق تخريجه قريبًا.\nوأما ميراث الرقيق؛ فلم أجد حديثًا صريحًا مرفوعًا في عدم ميراث الرقيق، وقد استدل الشافعي على عدم ميراث الرقيق بحديث: \"من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع\".\nأخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (٥/ ٤٩/ رقم ٢٣٧٩)، و(كتاب الشروط): باب إذا باع نخلًا قد أُبِّرت (٥/ ٣١٣ / رقم ٢٧١٦)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الببوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، ٣/ ١١٧٢/ ١٥٤٣) عن ابن عمر مرفوعًا.\nقال الشافعي: \"فلما كان بيِّنًا في سنة النبي -ﷺ- أن العبد لا يملك مالًا وأن ما يملك العبد فإنما يملكه سيده، ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورث اللَّه فلم نورث عبدًا لما وصفت\".\nنقلت هذا من \"سنن البيهقي\" (٩/ ٢١٦)، ونحوه في \"الأم\" (٣/ ٧٢).\nوقد ثبت عن علي أن المملوك لا يرث: رواه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٠)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٧٩٠)، وسعيد بن منصور (١/ ٤٥)، و\"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٢٣)، وقد ورد أيضًا عن عدد من الصحابة، انظر المصادر السابقة و\"الإشراف\" (٤/ ٦٨٥) للقاضي عبد الوهاب، وتعليقي عليه.","vol":"4","page":104},{"text":"الوجه الخامس: أنَّ تسميتَكم للزيادة المذكورة نسخًا لا توجب [بل لا] (١) تجوز مخالفتها، فإن تسمية ذلك نسخًا اصطلاحٌ منكم، والأسماءُ المتواضع عليها التابعة للاصطلاح لا توجب رفع أحكام النصوص، فأَين سَمَّى اللَّه ورسوله ذلك نسخًا؟ وأين قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا جاءكم حديثي زائدًا على ما في كتاب اللَّه فردُّوه ولا تقبلوه فإنه يكون نسخًا لكتاب اللَّه؟ وأين قال اللَّه: إذا قال رسولي قولًا زائدًا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردّوه؟ وكيف يسوغ ردُّ سنن رسول اللَّه -ﷺ- بقواعد قعَّدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللَّه بها من سلطان؟!!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-779>[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]</span>\nالوجه السادس: أن يقال ما تَعْنُون بالنسخ الذي تضمَّنته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون أن حكمَ المزيد عليه من الإيجاب والتَّحريم والإباحة بطل بالكلية، أم تعنون به تغيُّر وصفه بزيادة شيء عليه من شَرْط أو قيدٍ أو حالٍ أو مانع أو ما هو أعم من ذلك؟ فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك (٢) فلا تكون ناسخة، وإن عنيتم الثاني فهو حق، ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا مُعارضته، بل غايتها مع المزيدِ عليه كالشروط والموانع والقيود والمخصِّصات، وشيء من ذلك لا يكون نسخًا يوجب إبطال الأول ورفعه رأسًا، وإن كان نسخًا بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخًا وهو رفع الظاهر بتخصيصٍ أو تقييدٍ أو شرطٍ أو مانع؛ فهذا كثير من السلف يُسمّيه نسخًا (٣)؛ حتى سَمَّى الاستثناء نسخًا، فإن أردتم هذا المعنى فلا مُشاحة (٤) في الاسم، ولكن ذلك لا يسوغ رد السنن (٥) الناسخة للقرآن بهذا المعنى، ولا يُنكر أحدٌ نسخ القرآن بالسنة\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"تأويلًا\".\n(٢) في (ن): \"في الزيادة لم تتضمن ذلك\".\n(٣) انظر: \"الموافقات\" (٣/ ٣٤٤ - بتحقيقي)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٣/ ٢٩ - ٣٠، ٢٧٢ - ٢٧٣)، و\"الإحكام\" (٤/ ٦٧) لابن حزم، و\"فهم القرآن\" (٣٩٨) للمحاسبي و\"تفسير القرطبي\" (٢/ ٢٨٨)، و\"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه\" (ص ٨٨ - ٩٠) لمكي بن أبي طالب، و\"أحكام القرآن\" (١/ ١٩٧)، ومقدمة \"الناسخ والمنسوخ\" (١/ ١٩٧) كلاهما لابن العربي، و\"الفوز الكبير في أصول التفسير\" (١١٢ - ١١٣) للدهلوي، و\"محاسن التأويل\" (١/ ١٣)، و\"النسخ في دراسات الأصوليين\" (٥٢١)، و\"معالم أصول الفقه عند أهل السنة\" (ص ٢٥٣).\n(٤) \"لا مجادلة\" (و).\n(٥) في (ق): \"السنة\".","vol":"4","page":105},{"text":"بهذا المعنى بل هو متفقٌ عليه بين الناس، وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النَّسخُ الخاص الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى بمنزلة ما لم يُشرع ألبتَّة (١)، وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين -وهو رفع الحكم بجملته تارة وتقييد مطلقه وتخصيص عامّه وزيادة شرط أو مانع تارة- كنتم قد أدرجتم في كلامكم قِسْمين: مقبولًا ومردودًا كما تبيَّن؛ فليس الشأن في الألفاظ فسمّوا الزيادة ما شئتم، فإبطال السنن بهذا الاسم مما لا سبيلَ إليه.\nيوضحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز (٢) اقترانها بالمزيد؛ لأن الناسخ لا يُقارن المنسوخ، وقد جوَّزتم اقترانها به، وقلتم: تكون بيانًا أو تخصيصًا، فهلَّا كان حكمها مع التأخُّر كذلك، والبيان لا يجب اقترانُه بالمبين، بل يجوز تأخيره إلى وقت حضور العمل، وما ذكرتموه من إيهام اعتقادِ خلافِ الحق فهو مُنتَقضٌ بجواز بل وجوب تأخير الناسخ وعدم الإشعار بأنه سينسخه، ولا محذور في اعتقاد موجب النص ما لم يأت ما يرفعه أو يرفع ظاهره؛ فحينئذ يعتقد موجبه كذلك، فكان كل من الاعتقادين في وقته هو المأمور به إذ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nيوضحه الوجه الثامن: أن المكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيدًا بعدم ورود [ما يرفع ظاهره، كما يعتقد المنسوخ مؤبدًا اعتقادًا مقيدًا بعدم ورود] (٣) ما يبطله، وهذا هو الواجب عليه الذي لا يمكنه سواه.\nالوجه التاسع: أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخًا وإن تضمَّن رفع الأجزاء بدونه، كما صرَّح بذلك بعض أصحابكم (٤) وهو الحق؛ فكذلك إيجاب كل زيادة، بل أولى أن لا تكون نسخًا؛ فإن إيجاب الشرط يرفع\n_________\n(١) انظر المسألة في: \"الرسالة\" (١٥٦) للشافعي، و\"التبصرة\" (٢٦٤)، و\"المنخول\" (٢٩٢)، و\"المستصفى\" (١/ ٨٠)، و\"أصول السرخسي\" (٢/ ٦٧)، و\"المحصول\" (٣/ ٥١٩)، و\"الإحكام\" (٤/ ٦١٧) لابن حزم و(٣/ ٢١٧) للآمدي، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٧/ ١٩٥ - ١٩٧)، و\"الموافقات\" (٣/ ٣٣٩)، و\"البحر المحيط\" (٤/ ٩٧ - ٩٨)، و\"المسودة\" (٢٥١ - ٢١٤)، و\"تيسير التحرير\" (٣/ ٢٠٣)، و\"كشف الأسرار\" (٣/ ١٧٥)، و\"إرشاد الفحول\" (١٩١)، و\"مذكرة في أصول الفقه\" (٨٤) للشنقيطي.\n(٢) في (ن): \"لما جاء\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) انظر: \"المستصفى\" (١/ ١١٧)، و\"شرح العضد على المختصر\" (٢/ ٢٠٢)، و\"فواتح الرحموت\" (٢/ ٩٢)، و\"الزيادة على النص\" (٣٧ - ٣٨) لسالم الثقفي، و\"الزيادة على النص\" (٣١ وما بعد) لعمر بن عبد العزيز.","vol":"4","page":106},{"text":"إجزاء المشروط عن نفسه وعن غيره، وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن نفسه خاصة.\nالوجه العاشر: أن الناس متفقون على أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية لا يكون نسخًا، وذلك أن الأحكام لم تُشرع جملةً واحدة، وإنما شرعها أحكم الحاكمين شيئًا بعد شيء، وكل منها زائد على ما قبله، وكان ما قبله جميع الواجب، والإثم محطوط عمَّن اقتصر عليه، وبالزيادة تغير هذان الحكمان؛ فلم يَبْقَ الأولُ جميعَ الواجب، ولم يحط الإثم عمن اقتصر عليه، ومع ذلك فليس الزائد ناسخًا للمزيد عليه؛ إذ حكمُه من الوجوب [وغيره] (١) باقٍ؛ فهكذا (٢) الزيادة المتعلِّقة بالمزيد لا تكون نسخًا له (٣)، حيث لم تَرفعْ حكمه، بل هو باقٍ على حكمه وقد ضم إليه غيره.\nيوضحه الوجه الحادي عشر: أن الزيادة وإنْ (٤) رفعت حكمًا خطابيًا كانت نسخًا، وزيادة التغريب وشروط الحكم وموانعه (٥) لا ترفع حكمَ الخِطاب، وإن رفع حكم الاستصحاب.\nيوضحه الوجه الثاني عشر: أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب وكونه مُجْزئًا وحده وكون الإثم محطوطًا عن المقتصر عليه (٦) إنما هو من أحكام البراءة الأصلية؛ فهو حكم استصحابي لم نستفده من لفظ الأمر الأول، ولا أُريد به؛ فإنَّ معنى كون العبادة مُجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها، وحط الذم عن فاعلها معناه أنه قد خرج من عُهدة الأمر فلا يلحقه ذم، والزيادة وإن رفعت هذه الأحكام لم ترفع حكمًا دلَّ عليه لفظ المزيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-780>[تخصيص القرآن بالسنة جائز]</span>\nيوضحه الوجه الثالث عشر: أن تخصيص القرآن بالسنة جائز؛ كما أجمعت\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع و(ن): \"فهذه\".\n(٣) في المطبوع: \"ناسخًا له\".\n(٤) في المطبوع: \"إن\".\n(٥) بعدها في المطبوع \"وحراحق\" هكذا، قال (د): \"كذا بالأصول، وربما كانت هذه الكلمة مصحفة عن \"وجزائه\" أو نحو ذلك\".\nوقال (و): \"هكذا بكل نسخه\"، ونحوه في (ط)، قلت: وهي ساقطة من (ق) ورسمها في (ك) غير واضح!!\n(٦) في المطبوع: \"عمن اقنصر عليه\".","vol":"4","page":107},{"text":"الأمة على تخصيص قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] بقوله -ﷺ-: \"لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها\" (١) وعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] بقوله -ﷺ-: \"لا يرث المسلمُ الكافر\" (٢) وعموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] بقوله -ﷺ-: \"لا قطع في ثَمرٍ ولا كَثَر\" (٣) ونظائر ذلك كثيرة؛ فإذا جاز التخصيص -وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ؛ وهو نقصانٌ من معناه- فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله ولا نقصانه بطريق الأوْلى والأحْرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-781>[الزيادة لا توجب نسخًا]</span>\nالوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة ولا شرعًا ولا عرفًا ولا عقلًا، ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو علمه أو ولده: إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس، بل تقول في:\nالوجه الخامس عشر: إن الزيادة قرَّرت حكم المزيد وزادته بيانًا وتأكيدًا؛ فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان، قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وقال: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢]، وقال: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]، وقال: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦] فكذلك زيادة الواجب على الواجب إنما تزيده قوةً وتأكيدًا وثبوتًا، فإن كانت متصلة به اتِّصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له وأثبت وآكد، ولا ريبَ أن هذا\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) سبق -أيضًا- تخريجه قريبًا.\nوقال (و): \"بقيته: \"ولا الكافر المسلم\" رواه الجماعة، ويقول الشوكاني عن أحاديث الباب: إنها قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا، أو ذميًا أو مرتدًا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.\nأقول: ونلمح من القرآن الكريم هذا المعنى؛ لأن الخطاب في آيات الميراث موجه للمؤمنين، (ولكم)، و(يوصيكم)، وهكذا\" اهـ.\n(٣) سبق تخريجه مفصلًا.\nوقال (د): قوله: \"ولا كثر\" هو بالفتح أو بالفتحتين: جمار النخل، وهو شحمهُ الذي في وسط النخلة، وهو شيء أبيض وسط النخلة يؤكل، وقيل: الكثر: الطعام أول ما يؤكل\".\nقلت: وهو بنصه في نسخة (ح) عدا قوله: \"بالفتح\"، ونحوه في (و)، و(ط).","vol":"4","page":108},{"text":"أقرب إلى المعقولِ والمنقولِ والفطرةِ من جعل الزيادة مُبْطِلة للمزيد عليه ناسخة له.\nالوجه السادس عشر: أن الزيادة لم تتضمن النَّهي عن المزيد ولا المنع منه، وذلك حقيقةُ النسخ، وإذا انتفت حقيقةُ النسخ استحال ثبوته.\nالوجه السابع عشر: أنه لا بد في النَّسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ، وامتناع اجتماعهما، والزيادة غير منافيةٍ للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنعٌ.\nالوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت نسخًا لكانت إما نسخًا (١) بانفرادها عن المزيد أو بانضمامها إليه، والقِسمان مُحال؛ فلا يكون نسخًا؛ أمَّا الأول فظاهر لأنها لا حكم لها بمفردها ألبتَّة؛ فإنها تابعة للمزيد في حكمه (٢)، وأما الثاني فكذلك أيضًا؛ لأنها إذا كانت ناسخةً بانضمامها إلى المزيد كان الشيء ناسخًا لنفسه ومبطلًا لحقيقته، وهذا غير معقول، وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته، وهذا الجواب لا يُجدي عليهم شيئًا، والإلزام قائم بعينه؛ فإنه يُوجب أن يكون المزيد عليه قد نَسَخ حُكَم نفسه وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا.\nالوجه التاسع عشر: أن النُّقصانَ من العبادة لا يكون نسخًا لما بقي منها فكذلك الزيادة عليها لا تكونُ نسخًا لها، بل أولى؛ لما تقدم.\nالوجه العشرون: أن نسخَ الزيادة للمزيد عليه؛ إما أن يكون نسخًا لوجوبه أو لإجْزائِه، أو لعدمِ وجوب غيره، أو لأمرٍ رابعٍ، وهذا كزيادة التغريب مثلًا على المئة جلدة، لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبها فإن الوجوب بحاله، ولا لإجزائها لأنها مجزئة عن نفسها، ولا لعدمِ وجوب الزائد لأنه رفع لحكم عقلي، وهو البراءة الأصلية؛ فلو كان رفعها نسخًا كان كُلَّما أوجب اللَّه شيئًا بعد الشهادتين قد نُسخ به ما قبله، والأمر الرابع غير متصور ولا معقول فلا يُحكم عليه.\nفإن قيل: بل هاهنا أمر رابع معقول، وهو الاقتصار على الأول؛ فإنه نسخ بالزيادة، وهذا غير الأقسام الثلاثة.\nفالجواب أنه لا معنى للاقتصار [على] (٣) غير عدم وجوب غيره، وكونه\n_________\n(١) في (ك): \"ناسخًا\".\n(٢) في المطبوع: \"تابعة للمزيد عليه في حكمه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.","vol":"4","page":109},{"text":"جميع الواجب، وهذا هو القسم الثالث بعينه غيَّرتم التعبير عنه وكسوتموه عبارة أخرى.\nالوجه الحادي والعشرون: أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على مَحلٍّ واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه، أو بالعكس، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص.\nالوجه الثاني والعشرون: أن كُلَّ واحد من الزائد والمزيد عليه دليلٌ قائمٌ بنفسه مستقل بإفادة حكمه، وقد أمكن العملُ بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه؛ فإنَّ كل ما جاء (من عند) (١) اللَّه فهو حق يجب اتباعه والعمل به، ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا حيث أبطله اللَّه ورسولُه بنصٍ آخر ناسخ له لا يمكن الجمعُ بينه وبين المنسوخ، وهذا بحمدِ اللَّه منتفٍ في مسألتنا؛ فإن العمل بالدليلين ممكن، ولا تعارض بينهما ولا تناقض بوجه؛ فلا يسوغ لنا إلغاءُ ما اعتبره اللَّه ورسوله، كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه، وباللَّه التوفيق.\nالوجه الثالث والعشرون: أنه إن كان القضاءُ بالشاهد واليمين ناسخًا للقرآن وإثباتُ التغريب ناسخ للقرآن فالوضوء بالنبيذ أيضًا ناسخٌ للقرآن، ولا فرق بينهما ألبتَّة، بل القضاءُ بالنُّكول (٢) ومعاقد القُمُط يكون ناسخًا للقرآن، وحينئذ فنسخ كتاب اللَّه بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مَطْعن فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس والحديث الذي لا يثبت (٣)، وإن لم يكن نسخًا (٤) للقرآن لم يكن هذا نسخًا له، وأما أن يكون هذا نسخًا وذاك ليس بنسخ فتحكُّم باطل وتفريقٌ بين المتماثلين (٥).\nالوجه الرابع والعشرون: أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه فقطعُ رِجْل السارق في المرة الثانية (٦) نسخ لأنه زيادة على القرآن، وإن لم يكن هذا نسخًا فليس ذلك نسخًا.\n_________\n(١) في (ك): \"عن\".\n(٢) في (ق): \"والقضاء بالنكول\".\n(٣) جميع الأحاديث المشار إليها سبق تخريجها، وقال (و): \"لا ينسخ شيء من كتاب اللَّه بهذا، ولا بذاك، فهو المهيمن على كل كتاب وكل كلام\".\n(٤) في المطبوع: \"ناسخًا\".\n(٥) في (د): \"متماثلين\".\n(٦) مضى تخريجه.","vol":"4","page":110},{"text":"الوجه الخامس والعشرون: أنكم قلتم: لا يكون المهرُ أقل من عشرة دراهم (١)، وذلك زيادة على [ما في] (٢) القرآن؛ فإنَّ اللَّه سبحانه أباح [اسْتحِلال] (٢) البُضْع بكل ما يُسمَّى مالًا، وذلك يتناولُ القليل والكثير (٣)، فزدتم على القرآن بقياسٍ في غايةِ الضَّعْف، وبخبرٍ في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ القرآن بذلك فلِمَ لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخًا.\nالوجه السادس والعشرون: أنَّكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: \"الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ\" (٤)، وذلك زيادة على القرآن؛ فإن اللَّه إنما أمر بالطواف ولم يأمر\n_________\n(١) قال (و): \"أخرج مسلم [رقم (١٤٠٥) (١٦)] عن أبي الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقُبْضَة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللَّه -ﷺ-.\nقال البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المنعة، ونكاح المتعة صار منسوخًا فإنما فسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقًا، فإنه لم ير فيه نسخ.\nوفي حديث رواه الجماعة: \"أن النبي -ﷺ- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة\" وجزم الخطابي أنها كانت تساوي خمسة دراهم، واختاره الأزهري، ونقله عياض عن أكثر العلماء\" اهـ.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، \"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٩ - ٥٠).\n(٤) أخرجه الدارمي (١٨٥٤، ١٨٥٥)، والترمذي (٩٦٠)، والبيهقي (٥/ ٨٥، ٨٧) في \"سننهم\"، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٣٨٣٦ - الإحسان) والحاكم (١/ ٤٥٩ و٢/ ٢٦٧) في \"صحاحهم\"، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٤٦١)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٢٥٩٩)، والطحاوي في \"المشكل\" (٥٩٧٣)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ٢٠٠١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ١٢٨) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس رفعه، بلفظ: \"الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنّكم تتكلَّمون فيه، فمن تكلَّم فيه فلا يتكلَّمن إلا بخير\".\nقال الترمذي: \"وقد روي هذا الحديثُ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب\".\nقلت: هنا أمور:\nالأول: رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط.\nالثاني: اضطرب عطاء في رفعه ووقفه، كما تراه في \"المشكل\" للطحاوي (٩٥٧٣)، و\"نصب الراية\" (٣/ ٥٨)، و\"التلخيص الحبير\" (٢/ ١٣٨)، و\"الإرواء\" (١٢١).\nالثالث: أخرجه ابن سمويه في \"فوائده\" من طريق سفيان الثوري عن عطاء به، وسفيان روى عن عطاء قبل اختلاطه، ولذا حسن ابن حجر في \"الأربعين العاليات\" (رقم ٤٢) هذا الحديث، بهذا الطريق. =","vol":"4","page":111},{"text":"بالطهارة، فكيف لم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حَدِّ الزنا نسخًا للقرآن؟\nالوجه السابع والعشرون: إنَّكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المسبية بحديث ورد (١) زائدٌ على كتاب اللَّه، ولم تجعلوا ذلك نسخًا له، وهو الصواب بلا شك، فهلَّا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن.\nالوجه الثامن والعشرون: إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد (١)، وهو زائدٌ على كتاب اللَّه تعالى قطعًا (٢)، ولم يكن ذلك نسخًا، فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين (١) والتغريب (١) ولم تعدُّوه نسخًا؟ وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفًا بحرف.\nالوجه التاسع والعشرون: إنكم قلتم: لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل من ثلاثة أيام واللَّه تعالى قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وهذا يتناول الثلاثة وما دونها (٣)، فأخذتم بقياس ضعيف أو أثرٍ لا يثبت في التحديد بالثلاث، وهو زيادة على القرآن، ولم تجعلوا ذلك نسخًا، فكذلك الباقي.\nالوجه الثلاثون: أنكم منعتم قَطْع من سَرقَ ما يُسرع إليه الفساد من الأموال\n_________\n= الرابع: وقع خلاف فيه على سفيان، فبعضهم رفعه، وبعضه أوقفه، وأخرج رواية الموقوف عنه عن عبيد اللَّه بن طاوس عن ابن عباس به: عبد الرزاق (٩٧٨٩)، والبيهقي (٥/ ٨٥).\nالخامس: أخرج عبد الرزاق (٩٧٩٠)، والنسائي في \"الكبرى\" (٣٩٤٤)، والبيهقي (٥/ ٨٧) الموقوف من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به.\nالسادس: الوقف له حكم الرفع، في حالة عدم صحته، وانظر: \"تحفة المحتاج\" (١/ ١٥٤).\nالسابع: اختلف في وقفه ورفعه اختلافًا شديدًا، وصححه مرفوعًا ابن السكن، وابن خزيمة وابن حبان، وصحح الوقف النسائي والبيهقي، وابن الصلاح، والنووي والمنذري، وقد فصَّل القول فيه الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ٢٢٥)، وكأنه يميل إلى أن الوقف أولى، فإنه بعد أن رجح أحد طرق الحديث قال: إلا أني أظن أنَّ فيه إدراجًا.\nوانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ٥٧ - ٥٨)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ١٥٤)، وجزم بصحته مرفوعًا.\n(١) كل هذه الأحاديث سبق تخريجها.\n(٢) في (ن)، و(ق): \"على الكتاب قطعًا\".\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٣٣).","vol":"4","page":112},{"text":"مع أنه سارق حقيقةً ولغةً وشرعًا؛ لقوله: \"لا قَطْع في ثَمَر ولا كَثَر\" (١)، ولم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن، وهو زائد عليه.\nالوجه الحادي والثلاثون: إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- في المسح على العَمَامة (٢)، وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب فتكون ناسخة له فلا تُقبل (٣)، ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخُفَّين (٤) وهي زائدة على القرآن، ولا فَرْق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة، وهو اعتذارٌ فاسد، فإن مَنْ له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كُلٍّ منهما وتعدد طرقهما (٥) واختلاف مخارجها وثبوتها عن النبي -ﷺ- قولًا وفعلًا.\nالوجه الثاني والثلاثون: إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرَّضاع والولادة وعُيوب النِّساء (٦)، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا يصح الحديثُ به صِحَّته بالشاهد واليمين، ورددتم (٧) هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن.\n_________\n(١) هذا الحديث سبق تخريجه.\n(٢) فيه حديث عمرو بن أمية الضَّمري: رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الوضوء): باب المسح على الخفين (١/ ٣٠٨/ رقم ٢٠٤، ٢٠٥)، وفبه المسح على العمامة دون الناصية.\nوقد ورد هذا أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة لكن فيه المسح على الناصية والعمامة، وقد سبق تخريجه وفي الباب -أيضًا- عن سلمان الفارسي.\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٤٩، ٥٠)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ١١٢)، وكلامه في المطبوع مبتور.\n(٤) ورد من حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي: رواه البخاري (٣٨٧) في (الصلاة): باب الصلاة في الخفاف، ومسلم (٢٧٢) في (الطهارة): باب المسح على الخفين.\nومن حديث المغيرة بن شعبة: رواه البخاري (١٨٢ و٢٠٣ و٢٠٦ و٣٦٣ و٣٨٨ و٢٩١٨ و٤٤٢١ و٥٧٩٨ و٥٧٩٩)، ومسلم (٢٧٤).\nومن حديث حذيفة بن اليمان: رواه مسلم (٢٧٣).\nومن حديث بلال: رواه مسلم (٢٧٥).\nومن حديث علي بن أبي طالب: رواه مسلم (٢٧٦).\nهذه أحاديث الصحابة في المسح على الخفين، في \"الصحيحين\"، وقد ذكر الزيلعي ﵀ في \"نصب الراية\" (١/ ١٦٢ - ١٧٤) أحاديث جماعة من الصحابة، وخرَّجها وبين عللها؛ فلينظر فإنه هام.\n(٥) في المطبوع: \"كل منها وتعدد طرقها\"!.\n(٦) انظر: \"الطرق الحكمية\" (١٣٤ - ط المكتبة الأثرية) و\"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٤/ ٥٤٩ مسألة ١٨١٦) وتعليقي عليه.\n(٧) في (ق) و(ك): \"ورد\".","vol":"4","page":113},{"text":"الوجه الثالث والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- في أنه لا يحرم أقل من خَمْس رَضْعات، ولا تُحرِّم الرَّضعة والرَّضعتان (١)، وقلتم: هي زائدة على القرآن، ثم أخذتم بخبرٍ لا يصح بوجه ما، في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها (٢)، ولم تَرَوه زيادة على القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق؛ فإنه مجملٌ والرسول بيَّنه بقوله: \"لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم\" (٢)، فياللَّه العجب! كيف كان هذا بيانًا ولم يكن حديث التحريم بخمس\n_________\n(١) التحريم بخمس رضعات: رواه مسلم (١٤٥٢) في (الرضاع): باب التحريم بخمس رضعات، من حديث عائشة أم المؤمنين -﵂-.\nوحديث الرضعة والرضعتان: رواه مسلم (١٤٥٠) في (الرضاع): باب في المصة والمصتان، من حديث عائشة.\nوفي الباب عن ابن الزبير، وقيل: عن الزبير.\n(٢) ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أم أيمن.\nأما حديث عمرو بن شعيب: فرواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٠٤)، وابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٢٨٨)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ١٩٢، ١٩٣)، وابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (ص ٤٥٥ رقم ٦٠٩)، وإسحاق في \"مسنده\" -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٥٩) -، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب به.\nوالحجاج بن أرطاة مدلس، وقالوا: أحاديثه عن عمرو دَلَّسها عن العرزمي إلا أربعة أحاديث.\nومما يؤيد هذا أني وجدت ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٢٤٧) يروي الحديث من طريق علي بن مُسْهِر عن العرزمي عن عمرو به، والعرزمي هذا متروك.\nوقد خالف المثنى؛ فرواه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي -ﷺ-، والمثنى ضعيف.\nوأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الطبراني في \"الأوسط\" (٧١٤٢)، وأبو نعيم في \"مسند أبي حنيفة\" (ص ٢١٤ - ٢١٥) من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد اللَّه عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعًا، وقال: لم يروه إلا الحكم.\nوأبو مطيع هذا ضعيفٌ جدًا، قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه، وهو متابع.\nتابعه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة به.\nرواه الدارقطني (٣/ ١٩٣)؛ لكنه أُعل بالوقف.\nفقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (٩٧٤٢ و٩٧٤٣) من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به موقوفًا.\nوهو منقطع: القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. =","vol":"4","page":114},{"text":"رضعات بيانًا لمُجملِ قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ولا تأتون بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواء.\nالوجه الرابع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- بالمسح على الجَوْربين (١).\nوقلتم: هي زائدة على القرآن (٢)، وجَوَّزتم الوضوء بالخَمْر المحرَّمة من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت (٣)، وهو خلاف القرآن.\n_________\n= وله طريق آخر عن ابن مسعود؛ رواه الطبراني أيضًا (٧٢٧٦)، وضعفه الهيثمي (٦/ ٢٧٤) بسليمان بن داود الشاذكوني.\nوالشاذكوني متروك، وفي إسناده أيضًا من لا يُعرف.\nوأما حديث أم أيمن؛ فرواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٢٢٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٦٣)، وفيه يحيى الحماني، وهو ضعيفٌ جدًا، وقد اختلف في إسناده كثيرًا، كما بَيَّن الحافظ الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، فهذه طرق واهية لا يشد بعضها بعضًا، ثم هو مخالف للأحاديث الصحيحة في أن القطع يكون في ثلاثة دراهم.\n(١) في هذا عن المغيرة بن شعبة، رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٨)، وأحمد (٤/ ٢٥٢)، وأبو داود (١٥٩) في (الطهارة): باب المسح على الجوربين، والترمذي (٩٩)، وابن ماجه (٥٥٩) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على الجوربين، والنسائي في \"الكبرى\" (١٣٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٩٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٩٩٦)، وابن حبان (١٣٣٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٨٣) من طرق عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة، أن رسول اللَّه -ﷺ- توضأ ومسح على الجَوْربين والنعلين.\nقال الترمذي: حسن صحيح.\nوقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي -ﷺ- مسح على الخفين، وقال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة، أنه ﵇ مسح على الخفين، ونقل البيهقي تضعيف هذه الرواية عن سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج.\nأقول: أبو قيس الأودي هذا من الثقات؛ لكنه خالف في هذا الحديث.\nوفي الباب عن أبي موسى وبلال وعن جمع من الصحابة، انظر: \"سنن البيهقي\"، و\"نصب الراية\" (١/ ١٨٤ - ١٨٥)، وانظر: \"الخلافيات\" (٣/ ٢٣٦ وما بعد - بتحقيقي)، و\"رسالة القاسمي\" بتحقيق شيخنا الألباني، وتعليق المحدث أحمد شاكر.\n(٢) انظر رد المؤلف -﵀- على المخالفين في \"تهذيب السنن\" (١/ ١٢١ - ١٢٣)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٥٠).\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":115},{"text":"الوجه الخامس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- في الصوم عن المَيْت (١) والحجِّ عنه (٢)، وقلتم: هو زائد على قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] ثم جَوَّزتم أن تُعمل أعمال الحج كلها عن المُغمى عليه، ولم تروه زائدًا على قوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]، وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصبتم في حَمْل العاقلة الدية عن القاتل خطأ (٣) ولم تقولوا هو زائد على قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٤) [الأنعام: ١٦٤] ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] واعتذاركُم بأنَّ الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان البتّي -وهو من فقهاء التابعين- يَرى أن الدية على القاتل (٥)، وليس على العاقلة منها شيء، ثم هذا حجة عليكم أن تُجمع الأمة على الأخذ بالخبر وإن كان زائدًا على القرآن.\n_________\n(١) ورد من حديث عائشة، رواه البخاري (١٩٥٢) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت.\nومن حديث ابن عباس، رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).\nوقرر المصنف أن الصحيح أنه يجزئ عنه صيام النذر دون صيام الفرض، وبَيّن سر الفرق في \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، وانظر كتاب \"الروح\" (ص ١٢٠)، و\"الموافقات\" (٣/ ١٩٨، ٢٧٦ - بتحقيقي).\n(٢) ورد من حديث ابن عباس، رواه البخاري (١٨٥٢) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت، و(٦٦٩٩) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، و(٧٣١٥) في (الاعتصام): باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين.\nوله ألفاظ أخرى عن ابن عباس فيها جواز الحج مطلقًا دون النذر بالحج، رواه النسائي (٥/ ١١٦) في (مناسك الحج): باب الحج عن الميت الذي لم يحج، و(٥/ ١١٨) باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وابن الجارود (٤٩٨)، وابن خزيمة (٣٠٣٥)، والدارقطني (٢/ ٢٦٠).\nوله في \"سنن ابن ماجه\" (٢٩٠٤) لفظ آخر من حديث ابن عباس أيضًا.\nوروى مسلم (١١٤٩) في (الصيام): من حديث بُريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللَّه -ﷺ- أتته امرأة. . . قالت؟ إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. . . ثم قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حُجّي عنها، وانظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٢١).\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) في \"الأنعام: ١٦٤، والإسراء: ١٥، وفاطر: ١٨، والزمر: ٧، أما في النجم: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ \" (و).\n(٥) ذكر الجصاص في \"مختصر اختلاف العلماء\" (٥/ ١١٤) أن مذهبه كمذهب الشافعي: تحمل العاقلة قليل وكثير من قتل، وانظر: \"الإشراف\" (٤/ ١٤٤ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.","vol":"4","page":116},{"text":"الوجه السادس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- في اشتراط المحرم أن يَحلَّ حيث حُبس (١) وقلتم: هو زائد على القرآن، فإن اللَّه أمر بإتمام الحج والعمرة، والإحلالُ خلاف الإتمام، ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم لَبنِ الفَحْل (٢)، وهو زائد على ما في القرآن قطعًا.\nالوجه السابع (٣) والثلاثون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- بالوضوء من مَسِّ الفرج (٤)، وأكل لحوم الإبل (٥) وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن اللَّه تعالى، إنما ذَكَرَ الغَائط، ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة (٦)، وخبرٍ ضعيف في إيجابه من القيء (٧)، ولم يكن إذا ذاك زائدًا على [ما\n_________\n(١) في هذا حديث عائشة، رواه البخاري (٥٠٨٩) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين، ومسلم (١٢٠٧) في (الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . .\nقال النبي -ﷺ- لضباعة بنت الزبير: \"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني\".\nورواه مسلم (١٢٠٨) من حديث ابن عباس.\n(٢) رواه البخاري في مواطن منها (٢٦٤٤) في الشهادات باب الشهادة على الأنساب و(٥١٠٣) في النكاح: باب لبن الفحل، ومسلم (١٤٤٥) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من حديث عائشة أم المؤمنين.\n(٣) في (ك): \"السادس\" ثم تابع الترقيم على هذا حتى آخر الوجوه.\n(٤) حديث: \"من مس ذكره؛ فليتوضأ\" صحيح، وقد سبق تخريجه مطولًا، وانظر \"الخلافيات\" (مسألة رقم ٢٠ - بتحقيقي).\n(٥) رواه مسلم (٣٦٠) في (الطهارة): باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر بن سمرة.\nوفي الباب عن البراء، رواه أحمد (٤/ ٢٨٨)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤).\n(٦) أحاديث إيجاب الوضوء من القهقهة قد رُوِيَتْ عن جماعة من الصحابة، وكلها واهية لا تقوم بها حجة، انظرها مفصلة في \"الخلافيات\" (٢/ ٣٦١) وتعليقي عليها، و\"نصب الراية\" (١/ ٤٧ - ٥٤).\nوفي (ق) و(ك): \"الوضوء بالقهقهة\".\n(٧) إيجاب الوضوء من القيء فيه أحاديث قال عنها البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٣٢٤): \"سقيمة، رويت بأسانيد واهية\": منها:\nحديث عائشة: رواه ابن ماجه (١٢٢١) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في البناء على الصلاة، وابن عدي (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ و٥/ ١٩٢٨)، ومحمد بن الحسن في \"الحجة على أهل المدينة\" (١/ ٦٩)، والدارقطني (١/ ١٥٣ و١٥٤) والبيهقي (١/ ١٤٢)، و\"المعرفة\" (٢١٥)، و\"الخلافيات\" (٦١٩)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٦٠٨)، من طريق إسماعيل بن عياش تارة يرويه عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة، وتارة عن ابن =","vol":"4","page":117},{"text":"في] (١) القرآن إذ هو قول متبعوكم؛ فمن العجب إذا قال من قلَّدتموه قولًا زائدًا على ما في القرآن قَبلتموه وقُلتم: ما قاله إلا بدليل، وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ، وإذا قال رسولُ اللَّه -ﷺ- قولًا زائدًا على ما في القرآن قلتم: هذا زيادةٌ على النص، وهو نسخ، والقرآن لا يُنسخ بالسنة، فلم تأخذوا به، واستصعبتم خلافَ ظاهرِ القرآن، فهان خلافه إذا وَافَقَ قولَ من قلَّدتموه، وصعب خلافه إذا وافق قول رسول اللَّه -ﷺ-.\n_________\n= جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وتارة عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا.\nوتارة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وهذه الرواية الأخيرة في \"كامل ابن عدي\" (١/ ٢٩٣ و٥/ ١٩٢٨)، وقد أعله ابن عدي والدارقطني والبيهقي بإسماعيل بن عياش حيث إنه ضعيف الرواية عن العراقيين والحجازيين، ورجحوا جميعًا الإرسال، أي: عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا، كما خرجته في التعليق على \"الخلافيات\" (٢/ ٣٢٧، ٣٣٣ - ٣٣٤).\nوممن رجح الإرسال الذهلي -كما نقله الدارقطني (١/ ١٥٥) -، وأبو حاتم؛ كما نقله عنه ابنه في \"العلل\" (١/ ٣١)، وأبو زرعة أيضًا (١/ ١٧٩)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٢/ ٢٥٥)، وفي \"الخلافيات\" (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧) وغيرهم.\nورواه الدارقطني (١/ ١٥٤)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٦٢٠) من طريق إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة به.\nوقال: عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان ضعيفان.\nأقول: بل ضعفهما شديد؛ كما بينته في تعليقي على \"الخلافيات\" (٢/ ٣٣٣).\nورواه الدارقطني (١/ ١٥٥)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٦٢١) من طريق سليمان بن أرقم عن ابن جريج عن أبيه عن النبي -ﷺ-، وسليمان هذا متروك، انظر له: \"الخلافيات\" (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، وتعليقي عليه.\nومنها: حديث أبي سعيد الخدري: رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٥٧) من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه.\nوقال: أبو بكر الداهري عبد اللَّه بن حكيم متروك الحديث.\nأقول: وقال ابن حبان: يضع الحديث.\nومنها: حديث أبي الدرداء: أن النبي -ﷺ- قاءَ فتوضأ. . .\nوهذا قد وقع فيه اضطراب، انظره في \"الخلافيات\" (٦٥٩، ٦٦٠)، وتعليقي عليه، و\"نصب الراية\" (١/ ٤٠ - ٤١)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، وهذا ليس صريحًا في إيجاب الوضوء إذ إنه من فعله -ﷺ-، وقد يكون فعله للاستحباب.\nوفي الباب عن ثوبان وأبي هريرة وعلي، انظر: \"الخلافيات\" (٦٥٨، ٦٦١، ٦٦٣، ٦٦٥، ٦٦٧)، وانظر كلام ابن القيم عن القيء والعفو عن يسيره في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٥١).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"4","page":118},{"text":"الوجه الثامن والثلاثون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يثبت في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة (١)، ولم تروه زائدًا على القرآن، ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق (٢)، وقلتم: هو زائد على القرآن، فهاتوا لنا الفَرْق بين ما يقبل من السنن الصحيحة، وما يرد منها فإمَّا أن تقبلوها كلها، وإن زادت على القرآن وإما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة على القرآن وأما التحكّم في قبول ما شئتم منها ورد ما شئتم، [مما لم] (٣) يأذن به اللَّه ولا رسوله، ونحن نشهد اللَّه شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نردُّ\n_________\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٤٧٩)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ١١٥)، والبيهقي في \"المعرفة\" (رقم ٢٧٧)، و\"الخلافيات\" (٧٨٣، ٧٨٤)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (١/ ٨١)، وعزاه الزيلعي (١/ ٧٨) للبيهقي في \"سننه\" ولم أجده.\nكلهم من طريق بركة بن محمد الحلبي حدثنا يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا.\nوقال ابن عدي: \"لم يروه موصولًا بهذا الإسناد غير بركة\".\nوقال الدارقطني: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلًا عن ابن سيرين أن النبي -ﷺ- سن الاستنشاق ثلاثًا.\nوتابع وكيعًا: عبيد اللَّه بن موسى وغيره.\nونحوه في \"العلل\" (٨/ ١٠٥) له، وكذا عنه ابن عدي والبيهقي، ولا سيما في \"الخلافيات\" (٢/ ٤٣٨ - ٤٤١)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٩٧).\nوالرواية المرسلة عن وكيع عند ابن أبي شيبة (١/ ٦٧)، والدارقطني (١/ ١١٥)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٧٨٨)، ورواية عبيد اللَّه بن موسى، عند الدارقطني (١/ ١١٥).\nوله طريق آخر: رواه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (١/ ٨١) من طريق سليمان بن الربيع حدثنا همام بن مسلم عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة.\nوقال: فيه همام بن مسلم ولعله سرقه.\nوقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، ويسرق الحديث فبطل الاحتجاج به.\nوفيه سليمان بن الربيع، قال الدارقطني: ضعيفٌ غيَّر أسماء مشايخ وروى عنهم مناكير.\n(٢) رواه البخاري (١٦١) في (الوضوء): باب الاستنثار في الوضوء، و(١٦٢) في الاستجمار وِترًا، ومسلم (٢٣٧) في (الطهارة): باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار من حديث أبي هريرة، ولفظ بعض طرقه: \"فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"منها فما لم\".","vol":"4","page":119},{"text":"لرسول اللَّه -ﷺ- سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة لها.\nالوجه التاسع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول اللَّه -ﷺ- في القَسْم للبكر سبعًا يُفضّلها بها على مَنْ عنده من النساء وللثيّب ثلاثًا إذا أَعرس بهما (١) وقلتم: هذا زائد على العَدْل المأمور به في القرآن ومخالف له، فلو قبلناه كنا قد نسخنا به القرآن (٢)، ثم أخذتم بقياس فاسد واهٍ لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطَّوْل غير خائف العَنَت إذا لم تكن تحته حُرَّة، وهو خلاف ظاهر القرآن وزائد عليه قطعًا.\nالوجه الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- بإسقاط نَفقةِ المبتوتة وسُكناها (٣)، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه كان نسخًا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يصح \"أن عِدَّة الأمة قرءان وطلاقها طلقتان\" (٤) مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا.\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٢١٤) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب، و(٥٢١٤) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (١٤٦١) في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عدها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.\nقال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت.\nوفي حديث أم سلمة في \"صحيح مسلم\" أيضًا (١٤٦٠) قال لها -ﷺ-: ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم رددتُ، قالت: ثلث.\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ١٤٧ و٤/ ١٨ - ٢٠).\n(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس، وقد تقدم.\n(٤) ورد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس.\nأما حديث عائشة: فرواه الدارمي (٢٢٩٩) وأبو داود (٢١٨٩) في (الطلاق): باب في سنة طلاق العبد، والترمذي (١١٨٢) في (الطلاق): باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وابن ماجه (٢٠٨٠) في (الطلاق): باب في طلاق الأمة وعدتها، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٤٤١ - ٢٤٤٢)، والطبراني في \"الأوسط\" (٦٧٤٩)، والدارقطني (٤/ ٣٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٥)، وابن الجوزي في \"العلل\" (١٠٧)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٧٠، ٤٢٦)، وعزاه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٢٦) للعقيلي في \"الضعفاء\" -ولم أجده في طبعَتيْه- كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسْلَم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: \"طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان\".\nوقال الحاكم في \"المستدرك\": \"مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد =","vol":"4","page":120},{"text":"الوجه الحادي والأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- في تخيير ولي الدم [بين] (١) الدية أو القود أو العفو (٢). . . . .\n_________\n= من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح\"، ووافقه الذهبي!! مع أنه قد ذكر مظاهرًا هذا في \"ميزانه\"، ونقل تضعيفه عن جمع.\nومظاهر هذا ليس له إلا حديثين، ذكرهما ابن عدي في \"الكامل\"، وقال: يعرف مظاهر بحديث الأمة.\nوقال أبو داود: هذا حديث مجهول.\nوقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا الحديث.\nونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: \"الصحيح عن القاسم خلاف هذا\" ثم روى بإسنادين عن القاسم أنه لا يعلم في كتاب اللَّه ولا في سنة رسوله عن عدة الأمة شيئًا، مما يدل على وهم مظاهر هذا، ولهذا قال ابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ٣٩٦): ومظاهر هذا ضعيف بالكلية.\nوأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه (٢٠٧٩)، وابن عدي (٥/ ١٦٩١)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٦٩) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٣٩٤) من طريق عمر بن شبيب عن عبد اللَّه بن عيسى عن عطية العوفي عنه مرفوعًا: \"طلاق الأمة اثنتان، وعدّتها حيضتان\".\nوهذا إسناد ضعيفٌ، عمر بن شبيب، وعطية ضعيفان.\nقال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.\nوموقوف ابن عمر: رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٧٤)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٤٢٥)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، وقال بعد روايته: وكذلك رواه الليث، وابن سعد، وابن جريج، وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهذا هو المطلوب.\nوحديث عبد اللَّه بن عيسى عن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.\nوالوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته، واللَّه أعلم.\nوأما حديث ابن عباس: فرواه الحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٢٠٥) بعد أن روى حديث عائشة المتقدم، قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس، فذكره.\nأقول: وهذا أيضًا من تخاليط مظاهر كما تقدم.\nوانظر كلام ابن القيم -﵀- في \"زاد المعاد\" (٤/ ١٩٤/ ٢٠٢).\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"في\".\n(٢) ورد هذا من حديث أبي هريرة، وأبي شريح الخُزاعي.\nأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في (العلم): (١١٢) باب كتابة العلم، و(٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة و(٦٨٨٠) في (الديات): باب =","vol":"4","page":121},{"text":"بقولكم: \"إنها زائدة (١) على ما في القرآن، ثم أخذتم بقياسٍ من أفسد القياس\"، إنه لو ضربه بأعظم دَبّوس يوجد حتى يَنْثَر دماغه على الأرض فلا قَوَد عليه، ولم تَرَوْا دْلك مخالفًا لظاهر القرآن، واللَّه تعالى يقول: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، ويقول: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].\nالوجه الثاني والأربعون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- بقوله: \"لا يقتل مسلم بكافر\" (٢)، وقوله: \"المؤمنون (٣) تتكافأ دماؤُهم\" (٤)، وقلتم: هذا\n_________\n= من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥) في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها، وأبو داود (٤٥٠٥) في (الديات)، والترمذي (١٤٠٥) في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، والنسائي (٨/ ٣٨) في (القسامة): باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود، وابن ماجه (٢٦٢٤) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بالخيار، والحديث طويل في تحريم مكة، وفيه: \"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين\"، وقد اختلفت الروايات في تعيين الأمرين، ففي الكتب الخمسة، التخيير بين الدية والقصاص، وعند الترمذي: إما العفو أو القتل. قال ابن حجر في \"الفتح\": (١٢/ ٢٠٧): وعند الترمذي: فإما أن يعفو وإما أن يقتل، والمراد العفو على الدية جمعًا بين الروايتين.\nقلت: وفي حديث أبي شريح الذي رواه أبو داود (٤٤٩٦) في أول الديات، وابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عنه أن النبي -ﷺ- قال: \"من أصيب بقتل أو خبْل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية\".\nأقول: وابن إسحاق مدلس، وسفيان ضعيف، وله طريق آخر رواه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا\" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوفي الباب أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه جَدِّه، وإسناده جَيِّد؛ انظره في \"رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه جده\" (٤٢)، وهو في التخيير بين القود والدية.\nفرجع الأمر إذن إلى التخيير بين الدية والقتل، وانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ٣٥١).\n(١) في (ق): \"زيادة\".\n(٢) قوله: لا يقتل مسلم بكافر: رواه البخاري (٦٩١٥) في (الديات): باب لا يقتل المسلم بكافر، من حديث علي.\n(٣) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: \"المسلمون\".\n(٤) رواه أبو داود (٣٧٥١) في (الجهاد): باب في السرية ترد على أهل العسكر، و(٤٥٣١) في (الديات): باب أيقاد المسلم بالكافر؟، وأحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١١ و٢١٥)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (١٠٧٣)، والخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ٥٥٣) من طرق عن =","vol":"4","page":122},{"text":"خلاف ظاهر القرآن؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول اللَّه -ﷺ- بأنه: \"لا قَوَد إلا بالسَّيف\" (١)، وهو (٢) مخالف لظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه قال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣) [البقرة: ١٩٤].\nالوجه الثالث والأربعون: إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول اللَّه -ﷺ- في أنه: \"لا جمعة إلا في مِصْرٍ جامع\" (٤)، وهو مخالف لظاهر القرآن قطعًا وزائد عليه، ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحدٍ من أهل العلم في أن كل بيَّعين فلا بيَع بينهما حتى يتفرقا (٥)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد.\nالوجه الرابع والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعيف: \"لا تُقطع الأيدي في الغَزْو\" (٦)، وهو زائد على القرآن، وعدّيتموه إلى سقوط الحدود على مَنْ فَعَل أسبابها في دار الحرب، وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريبَ في صحته في المُصرَّاة (٧)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه.\n_________\n= عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد جَيّد.\nوله شاهد أيضًا من حديث علي بن أبي طالب، رواه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ١٩ - ٢٠، ٢٤) في (القسامة) وإبراهيم بن طهمان في \"مشيخته\" (رقم ٥١) وابن أبي عاصم في \"الديات\" (رقم ١٢٢) والدارقطني (٣/ ٩٨).\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (ق): \"فإنه\".\n(٣) انظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٣٠)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ١٤٦)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤٣٥).\n(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٦٨ رقم ٥١٧٧) وابن أبي شيبة (٢/ ١٠١) وأبو بكر المروزي في \"الجمعة وفضلها\" (رقم ٧١) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٤/ ٢٧) والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢/ ٥٣) وابن عدي (١/ ٢٨٧) والبيهقي (٣/ ١٧٩) عن علي قوله.\nقال البيهقي: \"وهذا إنما يروى عن علي موقوفًا، فأما النبي -ﷺ- فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء\".\nوقال الزيلعي في \"نصب الراية\": (٢/ ١٩٥): \"غريب مرفوعًا، وإنما وجدناه موقوفًا على علي\".\nومصطلح الزيلعي (غريب)، فيما لم يظفر به، كما صرح هو بذلك.\n(٥) هو حديث: \"البيعان بالخيار حتى يتفرقا. . . \"، وتقدم تخريجه.\n(٦) تقدم تخريجه.\n(٧) حديث المصراة: أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب النهي للبائع أن لا =","vol":"4","page":123},{"text":"الوجه الخامس والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفٍ -بل باطل- في أنه لا يُؤكل الطافي من السَّمك (١)، وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى: ﴿أُحِلَّ\n_________\n= يحفِّل الإبل والبقر (٤/ ٣٦١/ رقم ٢١٥٠)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (٣/ ١١٥٥/ رقم ١٥١٥)، وباب حكم بيع المصراة (٣/ ١١٥٨ - ١١٥٩/ رقم ١٥٢٤).\n(١) هو حديث: \"ما ألقاه البحر أو جزَر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه\".\nوهو حديث يرويه أبو الزبير عن جابر، واختلف في رفعه ووقفه.\nفرواه أبو داود (٣٨١٥) في (الأطعمة): باب في أكل الطافي من السمك، ومن طريقه الدارقطني (٤/ ٢٦٨) أو (رقم ٤٦٢٠)، والبيهقي (٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، وابن ماجه (٣٢٤٧) في (الذبائح): باب الطافي من صيد البحر، وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٦٧٦) والطبراني في \"الأوسط\" (٣/ رقم ٢٨٨٠) والطحاوي في \"المشكل\" (١٠/ رقم ٤٠٢٨) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ رقم ١٩٤٥) من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، أوقفوه على جابر.\nوقال الدارقطني: \"رواه غيره -أي غير يحيى بن سليم-، موقوفًا\".\nوقال البيهقي: يحيى بن سُليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ.\nأقول: يحيى وإن روى له الشيخان، إلا أنه فيه كلام، وقد اضطرب فيه أيضًا، فرواه عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر، ذكره المزي في \"تحفة الأشراف\" (٢/ ٢٨٧).\nوقد خولف أيضًا؛ إذ رواه إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير به موقوفًا، أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٦٨)، أو (رقم ٤٦٢٠ - بتحقيقي)، وقال: وهو الصحيح.\nورواه الدارقطني (٤/ ٢٦٨) (أو رقم ٤٦١٩ - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٥٥) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غبر أبي أحمد، وخالفه وكيع، والعَدَنِيَّان، وعبد الرزاق ومؤمل، وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد اللَّه بن عمر، وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا. وانظر: \"إتحاف المهرة\" (٣/ ٤٠٥).\nقلت: وأبو أحمد هذا ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري كما قال الإمام أحمد وغيره، كما في \"التهذيب\" (٩/ ٢٢٧).\nورواه الترمذي في \"العلل الكبير\" (٢/ ٦٣٦ رقم ٢٦٠) والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ١٤٨) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.\nقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا، ذكر هذا الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ٢٠٣). =","vol":"4","page":124},{"text":"لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦] فصيدُه ما صِيدَ منه حيًا، وطعامُه قال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-: هو ما مات فيه، صح ذلك عن الصِّدِّيق (١)، وابن عَبَّاس (٢) وغيرهما، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن مَيْتته حلال (٣) مع موافقته لظاهر القرآن.\n_________\n= ورواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا كذلك يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.\nورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير به، ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما خالف فيه؟ ذكر هذا البيهقي في \"سننه\"، وأسنده من طريق بقية الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٣٤٩٨).\nوله طريق آخر عن جابر: رواه ابن عدي (٥/ ١٩٢٣)، والدارقطني (٤/ ٢٦٧) أو (رقم ٤٦١٨ - بتحققي) والطحاوي في \"المشكل\"، (٤٠٢٦، ٤٠٢٧) و\"أحكام القرآن\" -كما في \"الجوهر النقي\" (٩/ ٢٥٦) - وابن الجوزي في \"التحقيق\" (رقم ١٩٤٣) و\"العلل المتناهية\" (٢/ ٦٦٤) وفيه عبد العزيز بن عبيد اللَّه، وهو واهي الحديث؛ كما قال أبو حاتم في \"العلل\" لابنه (٢/ ٤٦)، وانظر -غير مأمور- تعليقي على \"المجالسة\" (٨/ ٢٠١ - ٢٠٥).\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١)، وعبد الرزاق (رقم ٨٦٥٤)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٢٦٩) أو (رقم ٤٦٢٦ - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٩/ ٢٥٣) من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها، وفي رواية: أنه أكل السمك الطافي على الماء.\nوهذا إسناد صحيح.\nوله طرق أخرى في \"سنن الدارقطني\" (٤/ ٢٧٠) أو (الأرقام ٤٦٢٧ - ٤٦٣٢ - بتحقيقي).\nوعلقه البخاري في \"صحيحه\" قبل حديث (٥٤٩٣).\nوفي (ق): \"أبي بكر الصديق\".\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٣)، وسعيد بن منصور (رقم ٨٣٣) (أجزاء التفسير)، والطبري في \"تفسيره\" (١١/ ٦٤ - ٦٥)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٢٧٠) أو (رقم ٤٦٢٨ - بتحقيقي)، والبيهقي (٥/ ٢٠٨ و٩/ ٢٥٥) من طرق وألفاظ عنه.\n(٣) رواه أبو عبيد في \"الطهور\" (٢٣٦ - بتحقيقي)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٤١٨)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ٣٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٤٣) من طريق الهقل بن زياد عن المثنى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه به، وزاد؛ وماؤه طهور.\nوهذا إسناد ضعيفٌ جدًا، المثنى بن الصباح قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليّن الحديث، وقال النسائي: متروك.\nووقع في إسناد الحاكم: \"الأوزاعي\" بدل المثنى، قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ١٢): \"وهو غير محفوظ\". =","vol":"4","page":125},{"text":"الوجه السادس والأربعون: إنكم أَخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب من السِّباع ومَخْلب من الطَّير (١)، وهو زائد على ما في القرآن، ولم تروه ناسخًا، ثم تركتم حديث حل لحوم الخَيْل الصحيح الصريح (٢)، وقلتم: هو مخالف لما في القرآن (٣) زائد عليه، وليس كذلك.\nالوجه السابع والأربعون: إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل (٤) مع أنه زائد على القرآن، وحديث عدم القَوَد على قاتل وَلَده (٥)، وهو زائد على ما في القرآن، مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك، وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي -ﷺ- لصفية وجَعَل عِتْقَها صدَاقَها (٦) فصارت بذلك زوجة، وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن، والحديثُ في غاية الصحة.\nالوجه الثامن والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في\n_________\n= ورواه الدارقطني (١/ ٣٧) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن المثنى عن عمرو بن شعيب به.\nوإسماعيل حديثه صحيح عن الشاميين، والمثنى من أهل الحجاز فروايته ضعيفة بالإضافة إلى ضعف المثنى.\nوفي الباب عن أبي هريرة، وهو صحيح، كما سيأتي في التعليق على (٣/ ٤٠٥)، وتخريجه مطولًا هناك، مع سرد من صَحَّحه من أئمة الحديث، واللَّه الموفق.\n(١) رواه مسلم (١٩٣٤) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع من حديث ابن عباس.\n(٢) في هذا أكثر من حديث، منها حديث جابر. . وأذن في لحوم الخيل: رواه البخاري (٤٢١٩) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٥٢٠) في (الذبائح): باب لحوم الخيل، و(٥٥٢٤) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤١) في (الصيد): باب أكل لحوم الخيل.\nومنها حديث فاطمة بنت المنذر: رواه البخاري (٥٥١٩) في (الصيد): باب النحر والذبح، ومسلم (١٩٤٢)، وجمع ابن فطلوبغا أحاديث الباب في رسالة مفردة وهي مطبوعة بعنوان: \"حكم الإسلام في لحوم الخيل\".\n(٣) في (ق): \"كتاب اللَّه\".\n(٤) مضى تخريجه قريبًا.\n(٥) مضى تخريجه.\n(٦) رواه البخاري (٣٧١) في (الصلاة): باب ما يذكر في الفخذ، و(٩٤٧) في (صلاة الخوف): باب التكبير والغلس بالصبح، و(٤٢٠٠ و٤٢٠١) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥٠٨٦) في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة صداقها، و(٥١٦٩) في باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم (١٣٦٥) (ص ١٠٤٣)، و(١٣٦٥) (٨٥) (ص ١٠٤٥) في (النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من حديث أنس مطولًا ومختصرًا.","vol":"4","page":126},{"text":"القرآن، وهو: \"كلُّ طلاقٍ جائز إلا طلاق المعتوه\" (١)، فقلتم (٢): هذا يدل على وقوع طلاق المكره والسَّكران، وتركتم السنةَ الصحيحة التي لا ريبَ في صحتها فيمن وَجَد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقُّ به (٣)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] والعجب أن ظاهر القرآن مع الحديث متوافقان متطابقان؛ فإنَّ منعَ البائع من الوصول إلى الثمن وإلى عَيْن ماله إطعام له (٤) بالباطل الغرماء؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة.\nالوجه التاسع والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف، وهو: \"مَنْ كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة\" (٥)، ولم تقولوا هو زائد على القرآن في قوله: ﴿وَأَنْ\n_________\n(١) رواه الترمذي (١١٩١) في (الطلاق): باب ما جاء في طلاق المعتوه، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٠٦٩)، من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعًا به، وزاد: \"المغلوب على عقله\".\nوقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيفٌ ذاهب الحديث.\nورواه ابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ٢٠٠٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان به، لكنه قال: عن ابن عباس، فلا أدري هل هذا من تخاليط عطاء بن عجلان أم أن هنالك خطأ مطبعيًا؟!\nوعطاء هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، وكذَّبه بعضهم، وقال الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ٣٤٥): حديث ضعيفٌ جدًا.\nوالصحيح أنه موقوف على علي، فقد علقه البخاري في \"صحيحه\" قبل حديث (٥٢٦٩)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١٥)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦) والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ١٨٧) وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (رقم ٧٦٤، ٧٦٥، ٧٦٦، ٢٥٤٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٩٥) وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٤/ ٤٥٨، ٤٥٩)، وإسناده صحيح.\n(٢) في (ق): \"فقالوا\".\n(٣) رواه البخاري (٢٤٠٢) في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.\n(٤) في (ق): \"إطعام لماله\".\n(٥) هذا الحديث له طرق كثيرة كلها ضعيفة، لا أطيل بذكرها، ارجع إليها مفصلة في \"نصب الراية\" (٢/ ٧ - ١٢)، وقال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٤٢٠): \"مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة\". =","vol":"4","page":127},{"text":"لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]، وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطعُ به (١)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: ﴿هَلْ (٢) تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٩٠]، وخلاف ظاهر قوله -ﷺ-: \"إذا مات ابنُ آدم انقطعَ عنه عملُه إلا من ثلاث\" (٣).\nالوجه الخمسون: رد السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- في وجوب الموالاة، حيث أمر الذي ترك لمعة (٤) من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة (٥)، وقالوا: هو\n_________\n= وقال في \"الفتح\" (٢/ ٢٤٢): \"حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره\".\nوانظر: التفصيل في \"القراءة خلف الإمام\" (١٤٧ - فما بعد) للبيهقي، و\"الخلافيات\" (مسألة رقم ١٠٢ - مختصره) للبيهقي أيضًا، و\"إمام الكلام\" (٧٤) للكنوي و\"تحقيق الكلام\" (٣٩٤) للمباركفوري.\n(١) هو حديث المحرم الذي قتلته ناقته.\nرواه البخاري (١٢٦٥) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و(١٢٦٦) في (الحنوط)، و(١٢٦٧ و١٢٦٨) في كبف يكفَّن المحرم، و(١٨٣٩) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و(١٨٤٩ و١٨٥٠) في المحرم يموت بعرفة، و(١٨٥١) في سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس.\n(٢) في (ق): \"ولا\".\n(٣) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الوصية): باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٣/ ١٢٥٥/ رقم ١٦٣١)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت (٦/ ٢٥١)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الأحكام): باب في الوقف (٣/ ٦٦٠/ رقم ١٣٧٦)، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\"، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الصدقة عن الميت (٣/ ١١٧/ رقم ٢٨٨٠)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٧٢)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (رقم ٣٨) عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظ مسلم: \"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له\".\n(٤) \"بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء\" (و).\nوفي (ق): \"أمر من ترك لمعة\".\n(٥) في \"صحيح مسلم\" (٢٤٣) في (الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من حديث عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصرهُ النبي -ﷺ- فقال: ارجع فأحسن وُضوءَك، ثم صلى، وفي \"سنن ابن ماجه\" (٦٦٦) نفس الحديث لكن من طريق ابن لهيعة؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة!!\nوانظر: \"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة رقم ١٠ - بتحقيقي) وتعليقي عليه، و\"علل =","vol":"4","page":128},{"text":"زائد على كتاب اللَّه (١)، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب اللَّه في أنَّ: \"أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة\" (٢).\n_________\n= الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج\" (رقم ٥) لأبي الفضل الشهيد و\"النكت الظراف\" (٨/ ١٦ - ١٧) و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٥).\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (١/ ٦٩ - ٧٠)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٩).\n(٢) ورد من حديث أبي أمامة وواثلة ومعاذ وأبي سعيد وأنس وعائشة.\nأما حديث أبي أمامة: فرواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٥٨٦)، و\"الأوسط\" (٦٠٣) و\"مسند الشاميين\" (١٥١٥، ٣٤٢٠)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢١٨) -ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٢٦) و\"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥ رقم ١٠٤١ - بتحقيقي) وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٦٤٢)، و\"التحقيق\" (١/ ٢٦٠ رقم ٣٠٣) - والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٢٦) وفي \"المعرفة\" (٢/ ١٧٠ رقم ٢٢٦٦) وفي \"الخلافيات\" (١٠٤٠) وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ١٨٢) وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٧٨٢) من طريق عبد الملك عن العلاء بن كثير قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة مرفوعًا: \"أقل الحيض ثلاثة أيام. . . \".\nقال الدارقطني: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا.\nأقول: العلاء بن كثير وقع في \"المعجم الكبير\": العلاء بن الحارث، وهو خطأ لأن المصادر وقع فيها: \"العلاء بن كثير\"، والهيثمي لما ذكره في \"المجمع\" (١/ ٢٨٠) ذكر أنه العلاء بن كثير، ووقع (ابن الحارث) في \"فيض القدير\" (٢/ ٧٢) وانظر -لزامًا- بخصوصه \"الجوهر النقي\" (١/ ٣٢٦).\nوالعلاء هذا شديد الضعف، قال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات.\nوعبد الملك وقع في \"المجروحين\": \"ابن عمير\"!! وقال الدارقطني في \"تعليقاته على المجروحين\" (ص ٢٠٦ رقم ٢٦٣): \"قوله في هذا الإسناد: \"عبد الملك بن عمير\" وهم، حسان بن إبراهيم لم يسمع من عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير لا يحدّث عن العلاء بن كثير، وإنما هو عبد الملك رجل مجهول غير منسوب ولا معروف، وهو بليّة الحديث\".\nورواه ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٣٣٣)، وابن عدي (٢/ ١٠٩٨) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ١٠٤٣ - بتحقيقي) - من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعًا به.\nوسليمان بن عمرو هذا هو أبو داود النخعي الكذاب، قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث.\nوأما حديث واثلة: فرواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢١٩)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ١٠٤٦ - بتحقيقي)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٦٤٣) =","vol":"4","page":129},{"text":"الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول اللَّه -ﷺ- في أنه: \"لا نِكاحَ إلا بوليّ\" (١)،. . . . . .\n_________\n= و\"التحقيق\" (١/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٣٠٤) من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعًا، وقال الدارقطني: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.\nأقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك.\nحديث معاذ: رواه العقيلي (٤/ ٥١) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ٦٣٩) و\"التحقيق\" (١/ ٢٦١ رقم ٣٠٦) وابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦) - من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعًا.\nوقال العقيلي: محمد بن الحسن مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ.\nورواه ابن عدي (٦/ ٢١٥٢) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٤١٩ رقم ١٠٦١ - بتحقيقي) - من طريق محمد بن سعيد الشامي عن عبد الرحمن بن غنم به.\nومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصّدفي في الطريق السابق هو هو، كما تراه في \"السلسلة الضعيفة\" (٣/ ٦٠٤) وتعليقي على \"الخلافيات\" (٣/ ٣٩٠ - ٣٩١).\nحديث أبي سعيد: رواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٥٧) ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ١٠٤٤ - بتحقيقي) والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ٦٤٠) و\"التحقيق\" (١/ ٢٦٢) من طريق أبي داود النخعي السابق الذكر الكذاب المشهور، وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ١٩٢)، و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٦١٢).\nحديث أنس: رواه ابن عدي (٢/ ٧١٥)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ١٠٣٩) وابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ٦٤١) و\"التحقيق\" (١/ ٢٦١ رقم ٣٠٥) من طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه.\nوفيه الحسن بن دينار، وابن شبيب وهما ضعيفان جدًا.\nورواه ابن عدي (٢/ ٥٩٨) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس.\nوقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب.\nأقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه، وكان ابن عيينة يقول: جَلْد، ومن جَلْد، ومن كان جَلْد!، وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئًا، وقال الدارقطني: متروك.\nوحديث عائشة: أشار إليه ابن حبان في ترجمة حسين بن علوان من كتابه \"المجروحين\" (١/ ٢٤٥)، وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه، كذبه أحمد وابن معين.\nوعزاه الزيلعي لابن الجوزي في \"العلل المتناهية\"، وفي \"التحقيق\" (١/ ٢٦١)، وليس هو في \"العلل\" في باب الحيض، ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس، ١/ ٣٨٥ رقم ٤٦٥).\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٤٨).\n(١) ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل\". =","vol":"4","page":130},{"text":"وأنَّ مَنْ أنكحت نفسها فنكاحها باطل (١)، وقالوا: هو زائد على كتاب اللَّه؛ فإن اللَّه تعالى يقول: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، وقال: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤] ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشَّهادة في صحة النكاح.\nوالعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: \"لا نكاح إلا بولي مُرْشد وشَاهِدي عدل\" (٢)، ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين.\n_________\n= ومنها حديث أبي موسى الأشعري، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة، ومضى تخريج بعضها، وانظرها مفصلة في \"نصب الراية\" (٣/ ١٨٥)، و\"التخليص الحبير\" (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و\"إرواء الغليل\" (٦/ ٢٤٣)، و\"التحقيق الجلي لحديت لا نكاح إلا بولي\" للشيخ مفلح الرشيدي، وما سيأتي.\n(١) ورد من حديث عائشة، رواه عبد الرزاق (٦/ ١٩٥ رقم ١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٨)، والطيالسي (١٤٦٣)، والحميدي (٢٢٨)، والشافعي (٢/ ١١)، وأحمد (٦/ ٤٧ و٦٦ و١٦٥ - ١٦٦)، وأو داود (٢٠٨٣) في (النكاح): باب في الولي، والترمذي (١١٠٢) في (النكاح): باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (١٨٧٩) في (النكاح): باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي (٢/ ١٣٧)، وابن الجارود (٧٠٠). والطحاوي (٣/ ٧ و٨)، والدارقطني (٣/ ٢٢١، ٢٢٥ - ٢٢٦)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، وابن عدي (٣/ ١١١٥ - ١١١٦)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٠٥ و١١٣ و١٢٤ - ١٢٥ و١٢٥ و١٣٨)، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (١٥٥، ١٥٦)، والنسائي في \"الكبرى\" (٥٣٩٤)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٥٢٨ و٥٢٩)، والبغوي (٩/ ٣٩ رقم ٢٢٦٢)، والخطيب في \"الكفاية\" (ص ٣٨٠)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (١/ ٨)، وأبو نعيم (٦/ ١٨٨) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. . . \".\nوحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.\nوقد ذكر الإمام أحمد (٦/ ٤٧) عقب الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقد رد هذه العلة الإمام الترمذي، وابن حبان، وابن عدي، والحاكم وغيرهم، انظر مفصلًا: \"نصب الراية\" (٣/ ١٨٥)، و\"التلخيص\" (٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و\"إرواء الغليل\" (٦/ ٢٤٣)، وتعليقي على \"الموافقات\" (٣/ ٤٩ - ٥٠).\nوقد رواه أيضًا غير سليمان بن موسى، تابعه جعفر بن ربيعة، رواه أحمد (٦/ ٦٦)، وأبو داود (٢٠٨٤)، والطحاوي (٣/ ٧)، والبيهقي (٧/ ١٠٦)، وحجاج بن أرطاة، رواه ابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد (١/ ٢٥٠ و٦/ ٢٦٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠)، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر، رواه الطحاوي (٣/ ٧).\nوفي الباب عن جمع من الصحابة، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.\n(٢) ورد عن جمع من الصحابة، وأصحها حديث عائشة بالإسناد السابق: ابن جريج عن =","vol":"4","page":131},{"text":"فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن فتكون ناسخة فلا تقبل.\nالوجه الثاني والخمسون: إنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطلٌ مُنافٍ للدّين، والثاني: أنه صحيح مُؤخَّر عن الكتاب والسنة؛ فهو في المرتبة الأخيرة، ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن به، فهلَّا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس.\nفإن قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به، فما خرجنا عن مُوجب القرآن، ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دَلَّنا عليه القرآن.\nقيل: فهلَّا قلتم مثل هذا سواء في السُّنة الزائدة على القرآن، وكان قولكم ذلك في السنة أسعد وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة للخطأ، بخلاف [قول] (١) من ضُمنت لنا العصمة في أقواله، وفَرضَ اللَّه علينا اتّباعه وطاعته.\nفإن قيل: القياس بيانٌ لمراد اللَّه ورسوله من النصوص، وأنه أريد به (٢) إثباتُ الحُكم في المذكور في نظيره، وليس ذلك زائدًا على القرآن، بل تفسيرٌ له وتبيين (٣).\nقيل: فهلَّا قلتم: إن السُّنة بيانٌ لمراد اللَّه من القرآن، تفصيلًا لما أجمله، وتبيينًا لما سَكتَ عنه، وتفسيرًا لما أبهمه، فإن اللَّه سبحانه أمر بالعدل والإحسان\n_________\n= سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.\nحيث زاد جماعة من الرواة فيه عن ابن جريج هذه الزيادة.\nمنهم جعفر بن غياث: رواه ابن حبان (٤٠٧٥).\nوعيسى بن يونس: رواه الدارقطني (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦) -ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٢٥) و\"معرفة السنن والآثار\" (١٠/ ٥٥ رقم ١٣٦٣٥) و\"الخلافيات\" (٣/ ق ٦٦) - وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٤٦٥).\nويحيى بن سعيد: رواه البيهقي (٧/ ١٢٥).\nقال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، ونحوه عند ابن حزم، وانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ١٦٧)، و\"مجمع الزوائد\" (٢٨٦ - ٢٨٧) و\"إرواء الغليل\" (٦/ ٢٥٨ - ٢٦٠) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٤٧٤).\n(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٢) في (ق): \"بها\".\n(٣) في (ق): \"بل تفسيرًا له وتبيينًا\".","vol":"4","page":132},{"text":"والبر والتقوى، ونهى عن الظُلم والفَواحِش والعدوان والإثم، وأباح لنا الطيِّبات، وحَرَّم علينا الخبائث؛ فكل ما جاءت به السنة فإنها (١) تفصيلٌ لهذا المأمور به والمنهي عنه، والذي أُحلّ لنا و[الذي] (٢) حُرِّم علينا (٣).\nوهذا يتبين بالمثال التاسع عشر: وهو أن النبي -ﷺ- أمر في حديث النُّعمان بن بَشير أن نَعْدل بين الأولاد في العطيّة فقال: \"اتقوا اللَّه واعْدِلوا بين أوْلَادِكم\" (٤).\nوفي الحديث: \"إني لا أَشهدُ على جَوْر\" (٥)، فسمَّاه جورًا، وقال: \"إن هذا لا يصلُح\" (٦)، وقال: \"شْهِد على هذا غَيْري\" (٧) تهديدًا له وإلّا فمن الذي يطيب قلبه من المسلمين أن يَشْهَد على ما حكم النبيّ -ﷺ- بأنه جور، وأنه لا يصلح وأنه خلاف (٨) تقوى اللَّه وأنه خلاف العدل؟ وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر اللَّه به في كتابه، وقامت به السمواتُ والأرضُ، وأسّست (٩) عليه الشريعة؛ فهو أشدُّ موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام، فردّ بالمتشابه من قوله: \"كلُّ أحدٍ أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين\" (١٠)، فكونه أحقّ به يقتضي جواز تصرُّفه فيه كما يشاء وبقياسٍ متشابه على إعطاء الأجانب، ومن المعلوم بالضرورة أنَّ هذا المتشابه من العموم والقياس لا يُقاوم هذا المحكم المبيَّن غاية البيان.\n_________\n(١) في (ق): \"فإنه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع: \"والذي أحل لنا هو الذي حرم علينا\"، وفي (ن): \"والذي أحل والذي حرم علينا\"، وفي (ق): \"والذي أحل لنا والذي حرم علينا\".\n(٤) رواه البخاري (٢٥٨٧) في (الهبة): باب الإشهاد في الهبة، ومسلم (١٦٢٣) (١٣) في (الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.\n(٥) هو مذكور في في بعض طرق الحديث السابق عند البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣) (١٤) و(١٥) و(١٦).\n(٦) هو في قصة بشير والد النعمان السابقة، لكن وردت في حديث جابر عند مسلم (١٦٢٤).\n(٧) هو مذكور في حديث النعمان أيضًا عند مسلم فقط (١٦٢٣) (١٧).\n(٨) في (د): \"على خلاف\".\n(٩) في (ن): \"وأنبتت\"!.\n(١٠) رواه سعيد بن منصور (رقم ٢٢٩٣) والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣١٩) من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعًا به.\nوقال البيهقي: هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين. =","vol":"4","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-782>[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]</span>\nالمثال العشرون: رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرّاة (١) بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا الحديث يُخالف الأصول فلا يُقبل؛ فيقال: الأصولُ كتابُ اللَّه وسنةُ رسوله وإجماعُ أمّته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنّة؛ فالحديثُ الصحيحُ أصلٌ بنفسه، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلامُ اللَّه، وكلامُ رسوله، وما عداهما فمردود إليهما؛ فالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد (٢): إنما القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس، فعلى أيِّ شيء تقيس؟\nوقد تقدّم بيان موافقة حديث المُصرَّاة (١) للقياس، وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس، وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح، وأمّا القياس الباطل فالشريعةُ كلّها مخالفةٌ له، فياللَّه العجب! كيف وافق الوضوء بالنبيذ (٣) المشتدّ للأصول حتى قُبل وخالف خبرُ المصراة للأصول حتى رُدَّ؟.\n_________\n= أقول: وحبان هذا ثقة، وثقه أبو العرب الصقلي، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nأما السيوطي فقد ذكر الحديث في \"جامعه الصغير\"، ورمز لصحته فاستدرك عليه المناوي في \"الفيض\" (٥/ ٩)، وقال: وهو ذهول أو قصور فقد استدرك عليه الذهبي في \"المهذب\"، فقال: قلت: لم يصح مع انقطاعه.\nأقول: وهثيم مدلس وقد عنعن.\nوعبد الرحمن بن يحيى هذا قال عنه الشيخ الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (٣٥٩): لم أعرفه.\nأمّا محقق \"سنن الدارقطني\" فقال: هو عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية ليَّنه أحمد!! وهي عبارة الذهبي في \"الميزان\" وهذا ما اعتمده الشيخ مقبل في \"تراجم رجال الدارقطني\"! لكن عبد الرحمن الصدفي يروي عن هثيم، وليس العكس، فليس هو إذن. وروى البيهقي في \"سننه\" (٦/ ١٧٨) الحديث أوّله، من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعًا، وهذا مرسل أيضًا، وانظر كلام شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (١/ ٣٦٢)، وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٤٧٧).\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان كما في \"العدة\" (٤/ ١٣٣٦) لأبي يعلى.\n(٣) مضى تخريجه.","vol":"4","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-783>[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]</span>\nالمثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه من قوله: \"التمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء\" (١)، فإن هذا لا يتناول الرُّطب بالتمر.\nفإن قيل: فأنتم رددتم خبَر النَّهي عن بيع الرطب بالتمر (٢) مع أنه محكمٌ صريح صحيح بحديث العَرَايا (٣)، وهو متشابه.\nقيل: فإذا كان عندكم محكمًا صحيحًا فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراطِ المساواةِ بين التَّمر والتَّمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم ولا بحديث العَرَايا، بل خالفتم الحديثين معًا، وأمّا نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة، [ونزَّلنا] (٤) كل سنة على وجهها ومقتضاها، ولم نضربْ بعضَها ببعض، ولم نخالف شيئًا منها؛ فأخذنا بحديث النَّهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلًا، [وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقًا] (٥)، وأخذنا بحديث العَرَايا وخصَّصنا به عموم [حديث] (٦) النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ اتباعًا لسنن رسول اللَّه -ﷺ- كلّها، وإعمالًا لأدلة الشرع جميعها (٧) فإنها كلها حق، ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال بعضه ببعض، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-784>[رد حديث القسامة]</span>\nالمثال الثاني والعشرون: رد حديث القسامة (٨) الصحيح الصريح المحكم (٩) بالمتشابه من قوله: \"لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالِهم، ولكن اليمينُ على المُدَّعى عليه\" (١٠)، والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع\n_________\n(١) و(٢) و(٣) مضى تخريجها.\n(٤) في المطبوع: \"وتركنا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ٣٢ - ٣٣).\n(٨) \"القسامة كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم، ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. \"النهاية\" لابن الأثير (٤/ ٦٢) (و).\n(٩) سبق تخريجه.\n(١٠) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه =","vol":"4","page":135},{"text":"أن لا يُعطى أحد بدعواه المجرّدة، وكلا الأمرين حق من عند اللَّه، لا اختلافَ فيه (١)، ولم يُعط في القسامة بمجرد الدعوى، وكيف يليق بمن بهرت حكمةُ شَرْعه (٢) العقول أن لا يعطي المدَّعي بمجرد دعواه عودًا من أراك ثم يعطيه بدعوى مجرّدة دم أخيه المسلم؟ وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقُه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللَّوث والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود العدو مقتولًا في بيت عدوّه، فقوَّى الشارع الحكيم هذا السبب باستحلاف خمسين من أولياء القتيل الذين يَبْعُد أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه بسبيل ولا يكون فيهم رجل رشيد يراقب اللَّه؟ ولو عرض على جميع العقلاء هذا الحكم، [والحكم] (٣) بتحليف العدوّ الذي وجد القتيل في داره (٤) بأنه ما قتله لرأوا أن ما بينهما من العدل كما بين السماء والأرض! ولو سئل كُلُّ سليمِ الحاسة عن قاتل هذا لقَالَ مَنْ وُجد في داره، والذي يقضى (٥) منه العجب أن يُرى قتيل يتشحَّط في دمه وعدوُّه هارب بسكين ملطخة بالدم ويُقال: القول قوله؛ فيستحلفه (٦) باللَّه ما قتله ويخلّي سبيله، ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وأعدلها وألصقها بالعقول والفِطَر، الذي لو اتّفقت الحقلاء لم يهتدوا لأحسن منه بل ولا لمثله (٧).\nوأين ما تضمنه (٨) الحكم بالقسامة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه (٨) تحليف مَن لا يُشك مع القرائن التي تفيد القطع أنه الجاني؟.\nونظير هذا إذا رأينا رجلًا من أشراف الناس حاسر الرأس بغير عمامة وآخر\n_________\n= فالبينة. . .، رقم (٢٥١٤)، و(كتاب الشهادات): باب اليمين على المدّعى عليه في الأموال والحدود رقم (٢٦٦٨)، و(كتاب التفسير): باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ رقم (٤٥٥٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأقضية): باب اليمين على المدّعى عليه رقم (١٧١١).\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠١)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٢٥)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٣٦٣ - ٣٧٦).\n(٢) في (ق): \"حكمته وشرعه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٤) في (ق) و(ك): \"بداره\".\n(٥) في (ك): \"يقتضي\".\n(٦) في (ق): \"ويقال: القول فيه: يحلفه\".\n(٧) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ١٠٠ - ١٠١)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٢١ - ٣٢٢)، و\"الطرق الحكمية\" (١٥٥، ١٢٧)، و\"كتاب الروح\" (ص ١٦)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٣٨٨ - ٣٩٥).\n(٨) في (ق) و(ك): \"يتضمنه\".","vol":"4","page":136},{"text":"أمامه يشتدّ عدوًا وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى؛ فإنّا ندفع العمامة التي بيده إلى حاسر الرأس ونقبل قوله، ولا نقول لصاحب اليد: القولُ قولُك مع يمينك، وقوله -ﷺ-: \"لو يُعطى الناس بدعواهم\" (١)، لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنه إنما نفى الإعطاء بدعوى مجرَّدة، وقوله: \"ولكن اليمين ضلى المُدَّعى عليه\" (١) وهو في مثل هذه الصورة حيث لا تكون مع المدعى إلّا مجرد الدعوى، وقد دلّ القرآن على رجم المرأة بلعان الزوج إذا نكَلَتْ، وليس ذلك إقامة للحد بمجرد أيمان الزوج بل بها وبنكولها، وهكذا في القسامة إنما يُقتل (٢) فيها باللَّوث الظاهر والأيمان المتعدّدة المغلَّظة، وهاتان بيِّنتا هذين الموضعين، والبيّنات تختلف بحسب حال (٣) المشهود به كما تقدَّم، بأربعة شهود، وثلاثة بالنَّص (٤) وإن خَالَفه من خَالَفه في بيّنة الإعسار، واثنان، وواحد ويمين، ورجل وامرأتان، ورجل واحد وامرأة واحدة، وأربعة أَيْمان، وخمسون يمينًا، ونكول وشهادة الحال، ووصف المالك اللقطة، وقيام القرائن، والشَّبَه الذي يخبر به القَائِف، ومعاقد القُمُط، ووجوه الآجر في الحائط، وكونه معقودًا ببناء أحدهما عند من يقول بذلك (٥)؛ فالقسامة مع اللوث [من] (٦) أقوى البيّنات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-785>[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]</span>\nالمثال الثالث والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة في النهي عن بيع الرُّطب بالتمر (٧) بالمتشابه من قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد، وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين وإما أن يكونا جنسًا واحدًا، وعلى التقديرين فلا يُمنع بيع أحدهما بالآخر، وأنت إذا نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادمًا للسنة أعظم مصادمة، ومع أنه فاسد في نفسه، بل هما جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعًا بليِنَته فهو أزيدُ أجزاء من الآخر بزيادة\n_________\n(١) مضى تخريجه قريبًا.\n(٢) في المطبوع: \"يقبل\"!.\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"أحوال\".\n(٤) يشير إلى ما أخرجه مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلتُ حَمَالة فأتيت رسول اللَّه -ﷺ-. . . وفيه: \"يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. . . \".\n(٥) انظر: \"الطرق الحكمية\" (٢٤ - ط دار الكتب العلمية)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٧، ١٥٢)، و\"كتاب الحدود والتعزيرات\" (ص ٧٠ - ٧١).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) مضى تخريجه.","vol":"4","page":137},{"text":"لا يمكن فصلها وتمييزها، ولا يمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به عند الكمال؛ إذ هو ظنٌّ وحسبان، فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر محضُ القياس ولو (١) لم تأت به سُنَّة، وحتى لو لم يكن ربًا ولا القياس يقتضيه لكان أصلًا قائمًا بنفسه يجب التسليم والانقياد له كما يجب التسليم لسائر نصوصه المحكمة، ومن العجب رد هذه السنة بدعوى أنها مخالفة للقياس والأصول وتحريم بيع الكسب بالسِّمسم ودعوى أن ذلك موافق للأصول، فكلُّ أحد يعلم أن جريان الربا بين التمر والرطب أقرب إلى الربا نصًا وقياسًا ومعقولًا من جريانه بين الكسب والسمسم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-786>[رد الإقراع بين الأعبد الستة]</span>\nالمثال الرابع والعشرون: رد المحكم الصريح الصحيح من السنة بالإقراع بين الأَعْبُد الستة المُوصى بعتقهم (٢)، وقالوا: هذا خلافُ الأصول، بالمتشابه من رأي فاسد وقياس باطل (٣)، بأنهم إمّا أن يكونَ كلُّ واحد منهم قد استحقّ العِتْقَ فلا يجوز نقله عنه إلى غيره أو لم يستحقه فلا يجوز أن يعتق منهم أحد، وهذا الرأي الباطل كما أنه في مصادمة السنة فهو فاسد في نفسه؛ فإن العتق إنما استحق في ثلث ماله ليس إلّا، والقياس والأصول تقتضي جمع الثلث في محل واحد، كما إذا أوصى بثلاثة دراهم وهي كل ماله، فلم يُجز الورثة، فإنّا ندفع إلى المُوصى له درهمًا ولا نجعله شريكًا بثلث كل درهم، ونظائر ذلك؛ فهذا المُعتق لعبيده كأنه أوصى بعتق ثلثهم؛ إذ هذا هو الذي يملكه، وفيه صحة الوصية؛ فالحكم بجمع (٤) الثلث في اثنين منهم أحسن عقلًا وشرعًا وفطرة مِنْ جَعْل الثلث شائعًا في كل واحد منهم، فحكم رسول اللَّه -ﷺ- في هذه المسألة خيرٌ من حكم غيره بالرأي المحض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-787>[رد تحريم الرجوع في الهبة]</span>\nالمثال الخامس والعشرون: رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم الرجوع\n_________\n(١) في المطبوع: \"لو\".\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) انظر كلام ابن القيم على الحديث، وتوجيه قول الإمام أحمد: حديث الحسن عن عمران لا يصح في \"الطرق الحكمية\" (ص ٣٢٣، ٣٤٠ - ٣٤٣، ٣٦٧ - ٣٦٨).\n(٤) في (ك): \"بجميع\".","vol":"4","page":138},{"text":"في الهبة [لكل أحد] إلا للوالد (١) برأي متشابه فاسد اقتضى عكس السنة وأنه يجوز الرجوع في الهبة لكل أحدٍ إلا لوالدٍ أو لذي رَحم محرم أو لزوج أو زوجة أو يكون الواهب قد أُثيب منها، ففي هذه المواضع الأربعة يمتنع الرجوع وفرَّقوا بين الأجنبي والرحم بأن هبةَ القريب صلةٌ، ولا يجوز قطعها، وهبة الأجنبي تبرّع، وله أن يمضيه وأن لا يمضيه، وهذا مع كونه مصادمًا للسنة مصادمة محضة فهو فاسد؛ لأن الموهوبَ له حين قَبضَ العَينَ الموهوبة دَخَلت في مُلكه، وجاز له التصرّف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعًا وعقلًا، وأما الوالد فولده جزء منه، وهو وماله لأبيه (٢)، وبينهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال، بخلاف الأجنبي.\nفإن قيل: لم نخالفه إلا بنصٍّ صريح صحيح، وهو حديث سالم عن أبيه عن النبيّ -ﷺ-: \"مَنْ وَهَبَ هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يَثُبْ منها\" (٣)، قال البيهقي: قال لنا أبو\n_________\n(١) رواه أحمد (٢/ ٢٧ و٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩) في \"البيوع والإجارات\": باب الرجوع في الهبة، والترمذي (١٢٩٩) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (٦/ ٢٦٥) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و(٦/ ٢٦٧ و٢٦٨) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، وابن ماجه (٢٣٧٧) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود (٩٩٤)، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وابن حبان (٥١٢٣)، والدارقطني (٣/ ٤٢ - ٤٣)، والحاكم (٢/ ٤٦)، والبيهقي (٦/ ١٧٩) من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر.\nوسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) كما ورد في الحديث الصحيح، وتقدم تخريجه.\n(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٤٣)، وفي \"العلل\" (٢/ ٥٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥٢)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٦/ ١٨٠ - ١٨١)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٨/ ١٦٠ رقم ١٨٦٤ - ط قلعجي) من طريق عبيد اللَّه بن موسى: أنبانا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد اللَّه عن ابن عمر مرفوعًا به.\nقال الحاكم: \"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا\"، ولم يتعقبه الذهبي بشيء في المطبوع، أما المناوي فقال في \"فيض القدير\": \"وقفت على نسخة من تلخيص \"المستدرك\" للذهبي بخطه، فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته: موضوع\"، ولم ينقل ذلك ابن الملقن.\nقلت: شيخ الحاكم هذا متابع، وإنما الخطأ فيه من عبيد اللَّه بن موسى. =","vol":"4","page":139},{"text":"عبد اللَّه -يعني الحاكم-: هذا حديث صحيح، إلّا أن يكون الحمل فيه على شيخنا، يُريد: أحمد بن إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، ورواه الحاكم من حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الواهب أحق بهبته ما لم يُثَبْ\" (١)، وفي كتاب الدارقطني من حديث حَمَّاد بن سلمة، عن قَتَادة، عن الحَسَن، عن سَمُرة، عن النبيّ -ﷺ- قال: \"إذا كانت الهبة لذي رَحمٍ محرم لم يَرجع فيها\" (٢)،\n_________\n= قال الدارقطني: والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفًا، وكذا في \"العلل\" (٢/ ٥٧ - ٥٨) له.\nوقال البيهقي في \"معرفة السنن والآثار\" (٩/ ٦٨ - ٦٩): وغَلِط فيه عبيد اللَّه بن موسى، والصحيح رواية عبد اللَّه بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفًا، ثم رواه من هذا الطريق في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٨١)، وتابع ابن وهب عليه مكي بن إبراهيم، رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٨١).\nوقال البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٧١): وروى ابن عيينة عن عمرو عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله، وهذا أصح. وله طرق أخرى عن عمر قوله عند الطحاوي (٤/ ٨١، ٨٢).\nأقول: وعبيد اللَّه بن موسى هذا ثقة؛ إلّا أنّه وَهم كما قالوا، ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن جارية فقال: عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعًا.\nرواه ابن ماجه (٢٣٨٧) في (الأحكام): باب من وهب هبة رجاء ثوابها، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٤)، والدارقطني (٣/ ٤٣)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ١٨١)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٨/ ١٦٠ رقم ١٨٦٥).\nقال البيهقي: وهذا المتن بهذا الإسناد أليق، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر عن عمر، قال البخاري: هذا أصح، وهذا ذكره البخاري في \"التاريخ\" (١/ ٢٧١) ونحوه قال البوصيري، وعبد الحق الإشبيلي في \"أحكامه\" (٥/ ٤٤١)، وابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٤٤١) ثم احتمل الوجهين فيه (٥/ ٤٥٦).\nوفي الباب عن ابن عباس: رواه الدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٤٤)، وفيه زيادة، وسيورد المصنف سنده ولفظه قريبًا.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (١١٣١٧) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس.\nوابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ، وهو مخالف لحديث: \"لا يحل للرجل أن يعطي الحطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده\".\n(١) مضى تخريجه في الذي قبله.\n(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٤٤)، والحاكم (٢/ ٥٢)، والبيهقي (٦/ ١٨١)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٨/ ١٦١ رقم ١٨٦٦ - ط قلعجي) من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن ابن المبارك =","vol":"4","page":140},{"text":"وفي \"الغيلانيات\": ثنا إبراهيم بن [أبي] (١) يحيى، عن محمد بن عبيد اللَّه (٢)، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبيّ -ﷺ-: \"مَنْ وَهب [هبة] (٣) فارتجع بها فهو أحقُّ بها ما لم يثب منها، ولكنّه كالكلب يعود في قيئه\" (٤).\nفالجواب أن هذه الأحاديث لا تثبت، ولو ثبتت لم تحل مخالفتها ووجب\n_________\n= عن حماد بن سلمة به، وقال الدارقطني: تفرد به عبد اللَّه بن جعفر.\nأقول: وهو الرقي، ثقة، أما الحاكم فصححه على شرط البخاري!\nوقال البيهقي: ليس إسناده بالقوي.\nوقال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ١٢٧): وليس هو في المطبوع من \"التنقيح\" (٣/ ١٠٠ - ط دار الكتب العلمية): \"رواة هذا كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما رُوي عن الحسن عن سمرة\"، ثم وجدتُ الذهبي في \"التنقيح\" (٨/ ١٦١) يقول عنه أيضًا: \"الحديث منكر\".\nأقول: والحسن البصري في سماعه من سمرة كلام طويل.\nوالنكارة فيه أنه يخالف الحديث الصحيح: \"لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده\"، كما سيلمح إليه المصنف قريبًا، خلافًا لما ذهب إليه الشيخ النابه النبيل الشريف حاتم العوني في \"المرسل الخفي\" (٣/ ١٤٤٧ - ١٤٤٨)، فانظر كلامه إن شئت الاستزادة، واللَّه الموفق والهادي.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) كذا في (ن) و(ك) وهو الصواب وفي سائر الأصول: \"عبد اللَّه\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"منه\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: هبة\".\n(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٨/ ١٦٢ رقم ١٨٦٧) - من طريق يحيى بن غيلان: حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى به. وإسناده ضعيف جدًا؛ إبراهيم ومحمد الحرزمي متروكان، قاله الذهبي في \"التنقيح\" (٨/ ١٦١ - ١٦٢)، وأعلّه عبد الحق في \"أحكامه\" (٣/ ٣١٣) بمحمد بن عبيد اللَّه العرزمي، قال: \"وهو ضعيفٌ\"، وتعقبه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٣٥) بقوله: \"وبقي عليه أن يبيّن أنه لا يصل إلى العرزمي إلا على لسان كَذَّاب، لعل الجناية منه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وهو بنفسه قد نَسب إليه الكذب في مواضع\".\nوانظر: \"أطراف الغرائب والأفراد\" (٣/ ١٩٨ رقم ٢٤١٨ - ط. دار الكتب العلمية).\n(تنبيه): ظن المصنف أن الحديث في \"الغيلانيات\"، لوجود (يحيى بن غيلان)!! -وهو ثقة- في إسناده، فأراد أن يعلو في عزوه، فالحديث ليس فيه بطبعاته الثلاث، ولم يعزه غيره له إلّا من قلَّده.\nو\"الغيلانيَّات\" نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الشافعي، ولا صلة لها بـ (يحيى بن غيلان)، فتنبه لذاك، تولَّى اللَّه هداك.","vol":"4","page":141},{"text":"العمل بها وبحديث: \"لا يحلُّ لواهب أن يرجعَ في هبته\" (١)، ولا يبطل أحدهما بالآخر، ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع من وهب تبرُّعًا محضًا لا لأجل العِوَض، والواهبُ الذي له الرجوعُ مَنْ وَهبَ ليتعوَّض من هبته ويثاب منها، فلم يفعل المُتَّهب، وتستعمل (٢) سنن رسول اللَّه -ﷺ- كلها، ولا يُضرب بعضها ببعض، أما حديث ابن عمر فقال الدارقطني (٣): \"لا يثبت مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله\"، وقال البيهقي (٤): \"ورواه علي بن سَهْل بن المغيرة، عن عُبيد اللَّه بن موسى، ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعتُ سالم بن عبد اللَّه، فذكره، وهو غير محفوظ بهذا الإسناد، وإنما يُروى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِّع، وإبراهيم ضعيف\"، انتهى.\nوقال الدارقطني: \"غَلِط فيه علي بن سهل\"، انتهى. وإبراهيم بن إسماعيل (٥) هذا قال أبو نعيم (٦): لا يُساوي حديثه فلسين، وقال أبو حاتم الرازي (٧): لا يُحتج به، وقال يحيى بن معين (٨): إبراهيم بن إسماعيل المكي ليس بشيء، وقال البيهقي (٩): والمحفوظ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر: \"مَنْ وهب هبة فلم يُثَب منها فهو أحق بها إلا لذي رحم محرم\" (١٠) قال البخاري (١١): هذا أصح.\nوأما حديث عُبيد اللَّه بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وَهْمًا، وأما حديث حماد بن سلمة فمن رواية عبد اللَّه بن جعفر الرَّقي عن ابن المبارك، وعبد اللَّه هذا ضعيف (١٢) عندهم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) الكلمتان في (ق) و(ك): بالنون بدل الياء.\n(٣) في \"سننه\" (٣/ ٤٤)، و\"علله\" (٢/ ٥٧ - ٥٨).\n(٤) في \"سننه الكبرى\" (٦/ ١٨١)، و\"المعرفة\" (٩/ ٦٨ - ٦٩).\n(٥) قال في هامش (ق): \"إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف\".\n(٦) ذكره عنه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٨٤)، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.\n(٧) في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٨٤) وعبارته كما هي هناك: \"يكتب حديثه ولا يحتج به وهو قريب من ابن أبي حبيبة كثير الوهم ليس بالقوي\".\n(٨) في \"تاريخ الدوري\" (٢/ ٦).\n(٩) في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٨١).\n(١٠) مضى تخريجه قريبًا.\n(١١) في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٧١).\n(١٢) بل هو ثقة، لكنه تغير بأَخرة فلم يفحش اختلاطه، وانظر له: \"المختلطين\" (ص ٦١ رقم ٢٤) للعلائي، و\"الكواكب النيرات\" (ص ٢٩٩ - ٣٠٤)، و\"الاغتباط\" (ص ١٨٦)، و\"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٣٧٦ رقم ٣٢٠٤)، و\"التقريب\" (٣٢٥٣).","vol":"4","page":142},{"text":"وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبيد اللَّه فيه هو العرزمي، ولا تقوم به حُجَّة، قال الفَلَّاس (١) والنَّسائي (٢): هو متروك الحديث. وفيه إبراهيم بن [أبي] يحيى، قال مالك (٣) ويحيى بن سعيد (٣) وابن معين (٤): هو كَذَّاب، وقال الدارقطني (٥): متروك [الحديث] (٦)، فإن لم تصح هذه الأحاديث لم يُلتفت إليها، وإن صحت وجب حملها على من وهب للعِوَض، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-788>[رد القضاء بالقافة]</span>\nالمثال السادس والعشرون: رد السنة المحكمة في القضاء بالقَافَة (٧)، وقالوا: هو خلاف الأصول، ثم قالوا: لو ادّعاه اثنان ألحقناه بهما، وكان هذا مقتضى الأصول (٨).\nونظير هذا:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-789>[رد جعل الأمة فراشًا]</span>\nالمثال السابع والعشرون: رد السنة المحكمة الثابتة (٩) في جعل الأمة فراشًا وإلحاق الولد بالسيد وإنْ لم يدّعه، وقالوا: هو خلاف الأصول، والأمة لا تكون فراشًا، ثم قالوا: لو تزوَّجها وهو بأقصى بقعة من المشرق وهي بأقصى بقعة من المغرب وأتت بولد لستة أشهر لَحِقه، صمان علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط (١٠)، وهي فراشٌ بالعقد، فأمته التي يطؤها ليلًا ونهارًا ليست بفراش، وهذه فراش، وهذا مقتضى الأصول، وحكمُ رسول اللَّه -ﷺ- خلاف الأصول على لازم قولهم!\n_________\n(١) كما في \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٢).\n(٢) في \"ضعفائه\" رقم (٥٢١) (ص ٢٠٣).\n(٣) انظر \"التاريخ الكبير\" (١/ ٣٢٣ و٣٢٤)، و\"الجرح والتعديل\" (١/ ١٢٥).\n(٤) \"سؤالات ابن الجنيد\" (ص ٧١ رقم ٢٦).\n(٥) في \"ضعفاء الدارقطني\" رقم (١٤) لم يذكر فيه شيئًا، ونقل الذهبي عنه في \"الميزان\"، وابن حجر في \"التهذيب\" أنه قال: متروك. وقال في \"سننه\" (رقم ١٧١، ٤٦٥ - بتحقيقي): \"ضعيف\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) انظر الأدلة على الحكم بالقافة لابن القيم في \"الطرق الحكمية\" (ص ٨ - ٩) في الرد على من أنكرها، و(ص ٢٤٦ - ٢٧١)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨ و٤/ ١١١، ١١٣، ١١٦ - ١١٩)، و\"تحفة المودود\" (ص ٢٨١ - ٢٨٣).\n(٩) في (ق) و(ك): \"الثابتة المحكمة\".\n(١٠) انظر كلام ابن القيم حول قاعدة: (عدم لحوق الولد بمجرد العقد مع عدم الاجتماع) في \"زاد المعاد\" (٤/ ١١٥)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٨، ٢٥٣).","vol":"4","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-790>[متناقضان من دون السنة]</span>\nونظير هذا: قياسُ الحَدث على السَّلام في الخروج من الصلاة بكل واحد منهما، ودعوى أن ذلك موجب الأصول، مع بُعد ما بين الحَدَث والسلام، وترك قياس نبيذ التمر المسكر على عصير العِنَب المُسكر في تحريم قليل كُلٍّ منهما مع شدّة الأخوة بينهما، ودعوى أن ذلك خلاف الأصول.\nونظيره أن الذمي لو مَنَع دينارًا واحدًا من الجزية انتقَضَ عهده، وحلَّ دمه وماله، ولو حَرقَ الكعبة البيت الحرام ومسجد رسول اللَّه -ﷺ- وجاهر بسبِّ اللَّه ورسوله أقبح سمت على رؤوس المسلمين فعهدُه باقٍ ودمُه معصوم، وعدم النقض (١) [بذلك مقتضى الأصول، والنقض] (٢) بمنع الدينار مقتضى الأصول.\nونظيره أيضًا إباحة قراءة القرآن بالعجمية، وأنه مقتضى الأصول، ومنع رواية الحديث بالمعنى، وهو خلاف الأصول.\nونظيره: إسقاط الحد عمَّن استأجر امرأة (٣) ليزنيَ بها أو تغسل ثيابه فزنى بها، وأن هذا مقتضى الأصول، وإيجاب الحد على الأعمى إذا وَجَد على فراشه امرأة فظنها زوجته فبانت أجنبية.\nونظيره أيضًا: منع المصلي من الصلاة بالوضوء من ماء يبلغ قناطير مقنطرة وقعت فيه قطرةُ دم أو بول، وإباحتهم له أن يصلي في ثوبٍ ربعه متلطِّخ بالبول وإن كان عَذِرَة فقَدْرَ راحة الكف (٤).\nونظيره: دعواهم أن الإيمان واحد، والناس فيه سواء، وهو مجرد التصديق، وليست الأعمال داخلة في ماهيته (٥)، وأن من مات ولم يُصلِّ صلاةً قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن، وتكفيرهم من يقول: مُسَيجد أو فُقيّه، بالتصغير (٦)، أو يقول للخَمْر أو للسَّماع المُحرَّم: ما أطيبه وألذّه (٧)!\n_________\n(١) في (ق): \"النقض\" وفي هامشة: \"لعله: والنقض\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٣) في (ك): \"أمة\".\n(٤) انظر \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٣٠ - ١٣١).\n(٥) هذا مذهب المرجئة، نسأل اللَّه السلامة. انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٧/ ١٩٥ - ٢٠٤)، و\"منهاج السنة\" (٥/ ٢٠٤).\n(٦) نص على هذا علي القاري في \"شرح ألفاظ كفرية\" (رقم ١٥ - بتحقيقي).\n(٧) نص على هذا علي القاري في \"شرح ألفاظ كفرية\" (رقم ٩٢ - بتحقيقي).","vol":"4","page":144},{"text":"ونظير ذلك: أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فقال: \"صَدَقوا\"، سقط عنه الحد بتصديقهم، ولو قال: \"كَذبوا علي\"، حُدَّ (١).\nونظيره: أنه لا يصح استئجار دار تجعل مسجدًا يُصلِّي فيه المسلمون، وتصح إجارتها كنيسة يعبد فيها الصليب والنار.\nونظيره: أنه لو قهقه في صلاته بطل وضوءه، ولو غَنَّى في صلاته أو قذف المحصنات أو شهد بالزور فوضوءه بحاله.\nونظيره: أنه لو وقع في البئر فارة تنجَّست البئرُ؛ فإذا نُزع منها دلوٌ فالدلو والماء نجسان، ثم هكذا إلى (٢) تمام كذا وكذا دلوًا، فإذا نُزع الدَّلو الذي قبل الأخير فرشرش على حيطان البئر نجَّسها كلها فإذا جاءت النَّوْبة إلى الدلو الأخير قشقش النجاسةَ كُلَّها من البئر وحيطانها وطينها (٣)، بعد أن كانت نجسة.\nونظيره: إنكار كون القرعة التي ثبت فيها ستة أحاديث عن رسول اللَّه -ﷺ- (٤)، وفيها آيتان من كتاب اللَّه (٥) طريقًا للأحكام الشرعية (٦)، وإثبات حل (٧) الوطء بشهادة الزور التي يعلم المقدوح أنها شهادة زور، وبها فرَّق الشاهدان بين الرجل وامرأته (٨).\nونظير هذا: إيجاب الاستيراء على السَّيد إذا ملك امرأة بكرًا لا يوطأ مثلها، مع العلم القطعي (٩) ببراءة رحمها، وإسقاطه عمَّن أراد وطء الأمة التي وطئها سيّدُها البارحة ثم اشتراها هو فملَّكها لغيره وكلَّمه (١٠) في تزويجها منه، فقالوا:\n_________\n(١) \"تصديقه الشهود هنا، فكأن الزنا قد ثبت عليه بإقراره، وله الرجوع عن هذا الإقرار، فيسقط عنه الحد، ولا يخفى ما في هذه الحيلة من السخف\" (ط).\n(٢) في (ق) و(ك): \"في\".\n(٣) تصحفت في (ن) إلى: \"وطيبها\"، وفي (ق): \"وطئها\".\n(٤) تقدم تخريج بعضها، وذكرها جميعًا في \"الطرق الحكمية\" (٢٦٩ - ط المكتبة الأثرية).\n(٥) الأولى: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)﴾ [آل عمران: ٤٤].\nوالثانية: قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات: ١٤١].\n(٦) انظر: \"الطرق الحكمية\" (٢٤٥، ٢٥٦، ٢٦٨، ٣٣٢ - ٣٨٤)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٦٦)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨ و٤/ ١٢٠ - ١٢١)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ١٧٧)، و\"بدائع الفوائد\" (ص ٢٦٢ - ٢٧١).\n(٧) في (ق) و(ك): \"حد\".\n(٨) في المطبوع: \"والمرأة\".\n(٩) في المطبوع: \"مع القطع\".\n(١٠) في المطبوع: \"ثم وكله\".","vol":"4","page":145},{"text":"يحلّ له وطؤها، وليس بين وطء بائعها ووطئه هو إلّا ساعة من نهار.\nونظير هذا: في التناقض إباحة نكاح المخلوقة من ماء الزاني مع كونها بعضه، مع تحريم المرضعة من لبن امرأته لكون اللّبن ثَابَ بوطئه فقد صار فيه جزء منه.\nفياللَّه العجب! كيف انتهض هذا الجزء اليسير سببًا للتحريم ثم يباح له وطؤها وهي جزؤه الحقيقي وسُلالته؟ وأين تشنيعُكم وإنكاركم لاستمناء الرجل بيده عند الحاجة خوفًا من العَنَت ثم تجوِّزون له وطء بنته المخلوقة من مائه حقيقة (١)!!\nونظير هذا: لو ادّعى على ذمّي حقًا وأقام به شاهدين عبدين عالمين صالحين مقبولة شهادتهما على رسول اللَّه -ﷺ- لم تُقبل شهادتهما عليه، فإن أقام به شاهدين كافرين حُرَّيْن قبلت شهادتهما عليه مع كَوْنهما من أكذب الخلق على اللَّه وأنبيائه ودينه.\nونظير هذا: لو تداعيا حائطًا لأحدهما عليه خشبتان، وللآخر [عليه] (٢) ثلاث خشبات ولا بيّنة فهو كلّه لصاحب الخشبات الثلاث؛ فلو كان لأحدهما ثلاث خشبات وللآخر مئة خشبة فهو بينهما نِصْفين.\nونظير هذا: لو اغتصب نصراني رجلًا على ابنته أو امرأته أو حُرمته وزنى بها ثم شَدَخ رأسها بحجر أو رمى بها من أعلى شاهق فماتت (٣) فلا حَدَّ عليه ولا قصاص؛ فلو قتله المسلم صاحب الحرمة بقصبة محددة (٤) قُتلْ به.\nونظير هذا: أنه لو أُكره على قتل ألف مسلم أو أكثر بسَجن شهرٍ وأخذ شيء من ماله فقتلهم فلا قَوَد عليه ولا ديّة، حتى إذا أكره بالقتل على عتق أمته أو طلاق زوجته لزمه حكم الطلاق والعتق، ولم يكن الإكراه مانعًا من نفوذ حكمنا عليه، مع أن اللَّه سبحانه أباح التكلّم بكلمة الكفر مع الإكراه، ولم يُبح قتل المسلم بالإكراه أبدًا.\nونظير هذا: إبطال الصلاة بتسبيح مَنْ نابه شيء في صلاته، وقد أمر به النبيّ -ﷺ- (٥)، وتصحيح صلاة مَنْ ركع ثم خرَّ ساجدًا من غير أن يقيم صلبه، وقد\n_________\n(١) سبق بيان مستفيض حول هذه المسألة، وانظر لزمًا لها \"مثارات الغلط في الأدلة\" (ص ٢٩ - ٣٠) للشريف التلمساني.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع و(ن): \"حتى ماتت\".\n(٤) في (ن) و(ق) و(ك): \"محدودة\".\n(٥) رواه البخاري (٦٨٤) في (الأذان): باب من دخل ليؤمّ الناس فجاء الإمام الأول، =","vol":"4","page":146},{"text":"أبطلها النبيّ -ﷺ- بقوله: \"لا تُجزئ صلاة لا يقيمُ الرجل فيها صُلبه في ركوعه وسجوده\" (١)، ودعوى أن ذلك مقتضى الأصول.\nونظيره [أيضًا] (٢): إبطال الصلاة بالإشارة لردِّ السلام أو غيره، وقد أشار النبيّ -ﷺ- في صلاته بردِّ السلام (٣)، وأشار الصحابة برؤوسهم تارة وبأكفّهم تارة (٤)، وتصحيحها مع ترك الطمأنينة، وقد أمر بها النبيّ -ﷺ- ونفى الصلاة بدونها (٥)، وأخبر أن صلاة النقر صلاة المُنافقين (٦)، وأخبر حذيفة أنَّ مَنْ صلَّى\n_________\n= و(١٢٠١) في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، و(١٢٠٤) في (التصفيق للنساء)، و(١٢١٨) في رفع الأيدي في الصلاة للرجال لأمر ينزل به، و(١٢٣٤) في (السهو): باب الإشارة في الصلاة، و(٢٦٩٠) في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، و(٢٦٩٣) في باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، و(٧١٩٠) في (الأحكام): باب الإمام يأتي قومًا يصلح بينهم، ومسلم (٤٢١) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، من حديث سهل بن سعد.\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٤)، وعبد الرزاق (٣٥٩٧)، والحميدي (١٤٨)، والدارمي (١/ ٣١٦)، وأبو داود (٩٢٧) في (الصلاة): باب رد السلام في الصلاة، والترمذي (٣٦٨) في (الصلاة): باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي (٣/ ٥) في (السهو): باب رد السلام، وابن ماجه (١٠١٧) في (إقامة الصلاة): باب المصلي يُسلَّم عليه كيف يرد، وابن الجارود (٢١٥)، وابن خزيمة (٨٨٨)، وابن حبان (٢٢٥٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٥٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٢٩١ و٧٢٩٢)، والبيهقي (٢/ ٢٥٩) من حديث ابن عمر. . . قال: فسألت صهيبًا -وكان معه- كيف كان النبيّ -ﷺ- يفعل إذا كان يُسلَّم عليه وهو يصلي؟ فقال: كان يشير بيده.\nوفي بعضها: فسألت بلالًا، وفي بعضها: فسألت بلالًا أو صهيبًا.\nقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا.\nوفي الباب عن صهيب.\n(٤) انظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٦/ ١٤٤ - ط. دار الفكر)، و\"الأدب المفرد\" (رقم ١٠٠٤، ١٠٤٧)، و\"فتح الباري\" (١١/ ١٤)، \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤٧)، و\"جلباب المرأة المسلمة\" (١٩٤).\n(٥) تقدم في مثل حديث المسيء صلاته.\n(٦) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التبكير بالعصر (١/ ٤٣٤/ رقم ٦٢٢)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الصلاة): باب وقت صلاة العصر (١/ ١١٢ - ١١٣/ رقم ٤١٣)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الصلاة): باب ما =","vol":"4","page":147},{"text":"كذلك لقي اللَّه على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها رسوله -ﷺ- (١)، وأخبر النبيّ -ﷺ- أنَّ مَنْ لا يُتم ركوعه ولا سجوده أسوأ الناس سرقةً (٢)، وهذا يدلّ على أنه أسوأ حالًا عند اللَّه من سُرَّاق الأموال.\n_________\n= جاء في تعجبل العصر (١/ ٣٠١/ رقم ١٦٠)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب المواقيت): باب التشديد في تأخير العصر (١/ ٢٥٤)، وأحمد في \"المسند\" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣، ٢٤٧) عن أنس بن مالك -﵁-، ولفظه: \"تلك صلاة المنافق، يجلس يرقُبُ الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعًا، لا يذكر اللَّه فيها إلا قليلًا\".\n(١) رواه البخاري في \"صحيحه\" (٧٩١) في (الأذان): باب إذا لم يتم الركوع من طريق زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يُتم الركوع والسجود قال. . . لو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة.\nوفي رواية عبد الرزاق (٣٧٣٣): \". . . صلّى صلاة جعل يَنْفُر فيها ولا يتم. . . \".\nوانظر: \"فتح الباري\" (٢/ ٢٧٥).\n(٢) ورد من حديث أبي هريرة، وأبي قتادة، وأبي سعيد، والنعمان بن مرة.\nأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان (١٨٨٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٢٢٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٣٨٦)، وأبو حاتم؛ كما في \"العلل\" لابنه (١/ ١٧٠)، والطبراني في \"الكبير\" -كما في \"المجمع\" (٢/ ١٢٠) - و\"الأوسط\" (رقم ٨١٧٩) من طريق هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!\nقلت: وهذا إسناد فيه مقال، عبد الحميد هذا وان وثقه أحمد وابن معين؛ إلّا أنه يخطئ، قال البخاري: ربما يخالف في حديثه، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو حاتم عن حديثه هذا: لم يروه أحد سواه، أي من هذا الطريق إذ جعله من مسند أبي هريرة، حيث خالفه الوليد بن مسلم فقال: عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه به.\nرواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣١٠)، والدارمي (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، والطبراني (٣٢٨٣)، والحاكم (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، والخطيب (٨/ ٢٢٧)، وأبو حاتم -كما في علل ابنه (١/ ١٧٠) - وأبو زرعة أيضًا، من طريق الحكم بن موسى، وأبو جعفر السويدي عنه به.\nوقد وقع تصريح الوليد بن مسلم بالسماع عند الخطيب، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال أبو حاتم: ولا أعلم أحدًا رواه عن الوليد بن مسلم غير الحكم بن موسى، مع أنه رواه أبو جعفر السويدي أيضًا، ثم قال أبو حاتم عن هذا الطريق، وطريق أبي هريرة السابق: وجميعًا عندي مُنكرين ليس لواحد منهما معنى.\nقلت (القائل ابنه): لِمَ؟ قال: لأن حدبث ابن أبي العشرين لم يرو أحد سواه، وكان الوليد صنّف كتاب الصلاة، وليس فيه هذا الحديث.\nوأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد (٣/ ٥٦)، والبزار (٥٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ =","vol":"4","page":148},{"text":"ونظير هذا قولهم: لو أن رجلًا مسلمًا طاهر البدن عليه جنابة غَمَسَ يده في بئر بنيّة رفع الحدث صارت البئر كلها نجسة، يحرم شرب مائها والوضوء منه والطبخ به؛ فلو اغتسل فيها مئة نصراني قُلُف (١) عابدو الصَّليب أو مئة يهودي فماؤها باقٍ على حاله طاهر مطهِّر يجوز الوضوء به (٢) وشربه والطبخ به.\nونظيره: لو ماتت فارة في ماء فصُبَّ ذلك الماء في بئر لم يُنزح منها إلّا عشرون دلوًا فقط، وتطهُر بذلك، ولو توضأ رجل مسلم طاهر الأعضاء بماء فسقط ذلك الماء في البئر فلا بدّ من أن تُنزحَ [البئر] (٣) كلها.\nونظير هذا قولهم: لو عقد على أُمِّه أو أخته أو بنته ووطئها، وهو يعلم أن اللَّه حرَّم ذلك فلا حَدَّ عليه لأن صورة العقد شُبهة، ولو رأى امرأةً في الظلمة ظنّها امرأته فوطئها فعليه الحد ولم يكن ذلك شبهة.\nونظيره قولهم: لو أنه رَشَا شاهدين فشهدا بالزور المَحْض أن فلانًا طلَّق امرأته ففرَّق الحاكم بينهما جاز له أن يتزوّجها ويطاها حلالًا، [بل] (٤) ويجوز لأحد الشاهدين ذلك؛ فلو حكم حاكم بصحة هذا العقد لم يجز نقضُ حكمه، ولو حكم حاكمٌ بالشاهد واليمين لنقض حكمه، وقد حكم به النبيّ -ﷺ-! (٥).\nونظير ذلك قولهم: لو تزوج امرأة فخرجت مجنونة بَرْصاء من قرنها إلى قدمها مجذومة (٦) عمياء مقطوعة الأطراف فلا خَيارَ له، وكذلك إذا وجدت هي الزوج كذلك فلا خيار لها، وإن خرج [الزوج] (٧) من خيار عباد اللَّه وأغناهم\n_________\n= ٣٢٢)، وأبو داود الطيالسي (٤٢٨ منحة)، وابن عدي (٥/ ١٨٤٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ٣٠٢) كلّهم من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه.\nقال الهيثمي (٢/ ١٢٠): وفيه علي بن زيد، وهو مختلف في الاحتجاج به، وبقية رجاله رجال الصحيح.\nوأما حديث النعمان بن مرة: فرواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٦٧)، والنعمان هذا: الصحيح أنه تابعي كما ذكره الحافظ في \"الإصابة\" (٣/ ٥٥٩).\nوله شاهد أيضًا من حديث عبد اللَّه بن مُغفَّل: رواه الطبراني في \"الصغير\" (٣٣٥)، و\"الأوسط\" (رقم ٣٣٩٢).\nقال الهيثمي (٢/ ١٢٠): ورجاله ثقات، وعزاه لـ \"الكبير\".\nفهذه شواهد يتقوّى بها الحديث، واللَّه أعلم.\n(١) \"جمع أقلف: وهو من لم يختتن\" (و).\n(٢) في المطبوع: \"منه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن).\n(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) في (ك) و(ق): \"مجذمة\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":149},{"text":"وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في الإسلام فلها الفسخ بذلك (١).\nونظيره قولهم: يصح نكاح الشِّغَار (٢)، ويجب فيه مهر المثل، وقد صح نهيُ رسول اللَّه -ﷺ- عنه وتحريمه إياه (٣)، ولا يصح نكاح من أعتق أمةً وجعَلَ عِتقَها صداقها، وقد فعله رسول اللَّه -ﷺ- (٤).\nونظيره قولهم: يصحُّ نكاحُ التحليل، وقد صح لعنة رسول اللَّه -ﷺ- لمن فعله من رواية عبد اللَّه بن مسعود وأبي هريرة وعليّ بن أبي طالب (٥)، ولا يصح نكاح الأمة لمضطرٍ خائف العَنَت عادم الطَّوْل إذا كانت تحته حُرَّة ولو كانت عجوزًا شوهاء لا تعفّه.\nونظيره قولهم: يجوز بيع الكلب، وقد منع منه النبيّ -ﷺ- (٦)، وتحريم بيع المدَبَّر، وقد باعه رسول اللَّه -ﷺ- (٧).\n_________\n(١) انظر في فسخ النكاح بالعيب: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٩ - ٣٢).\n(٢) \"نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوّجني أختك أو ابنتك، أو مَنْ تلي أمرَها، حتى أزوّجك أختي أو ابنتي أو مَنْ أَلِيَ أمرَها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الثغر: البعد، وقيل: الاتّساع\" (و).\n(٣) رواه البخاري (٥١١٢) في (النكاح): باب الشغار، و(٦٩٦٠) في (الحيل): باب الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥) في (النكاح): باب تحريم نكاح الشغار، من حديث ابن عمر، وفي الباب عن جابر: رواه مسلم (١٤١٧).\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٥)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢١).\n(٤) يشير إلى عتقه -ﷺ- صفيّة، وجعل ذلك مهرها، وقد سبق تخريجه، وهو صحيح.\n(٥) ساق المؤلف طرقه في (٣/ ٤٢٠) عن عدّة من الصحابة، وخرجتها هناك.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٢ - ٢٣)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٩٧).\nووقع في المطبوع بعد \"علي بن أبي طالب\": \"كرّم اللَّه وجهه في الجنّة\".\n(٦) رواه البخاري (٢٢٣٧) في (البيوع): باب ثمن الكلب، و(٢٢٨٢) في \"الإجارة\": باب كسب البغي والإماء، و(٥٣٤٦) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسد، و(٥٧٦١) في (الطب): باب الكهانة، ومسلم (١٥٦٧) في (المساقاة) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن ثمن الكلب ومَهْر البغي. . . وفي (ق): \"رسول اللَّه -ﷺ-\".\nوانظر كلام المؤلف -﵀- في تحريم بيع الكلب في \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٤٧).\n(٧) سبق تخريجه.","vol":"4","page":150},{"text":"ونظيره قولهم: للجار أن يمنع جاره أن يَغْرزَ خشبةَ هو محتاجٌ إلى غرزها في حائطه، وقد نهاه رسول اللَّه -ﷺ- عن مَنْعه (١)، وتسليطهم إياه على انتزاع داره كلها منه بالشُّفعة بعد وقوع الحدود وتصريف الطُّرق، وقد أبطلها النبيّ -ﷺ- (٢).\nونظيره قولهم: لا يحكم بالقَسَامة لأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: يحلف الذين وُجد (٣) القتيل في محلتهم ودارهم خمسين يمينًا ثم يُقْضَى عليهم بالديّة، فياللَّه العجب! كيف كان هذا وفق الأصول وحكم رسول اللَّه -ﷺ- خلاف الأصول؟!!\nونظيره قولهم: لو تزوّج امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا أرضعتُك وزوْجَتَكَ، أو قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة، جاز له تكذيبها ووطء الزوجة، مع أن هذه هي الواقعة التي أَمَر رسول اللَّه -ﷺ- عقبة بن الحارث بفراق امرأته لأجل قول الأمَةِ السوداء أنها أرضعتهما (٤).\nولو اشترى طعامًا أو ماءً فقال له رجل: هذا ذبيحة مجوسي أو نجس لم يسعه أن يتناوله، مع أن الأصل في الطعام والماء الحل، والأصل في الأبضاع التحريم، ثم قالوا: لو (٥) قال المُخبر: \"هذا الطعام والشراب لفلان سَرَقه أو غصبه منه فلان\"، وَسِعَهُ أن يتناوله.\nونظيره قولهم (٦): لو أسلم وتحته أختان وخيَّرناه فطلَّق إحداهما كانت هي المختارة، والتي أمسكها هي المفارقة، قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلّا في زوجة، وأصحاب أبي حنيفة (٧) تخلَّصوا من هذا بأنَّه إنْ عَقَد على الأختين في عقد واحد فسد نكاحهما واستأنف نكاحَ مَنْ شاء منهما، وإن تزوج واحدة بعد واحدة فنكاح الأُولى هو الصحيح، ونكاح الثانية فاسد.\nولكن لزمهم نظيره في مسألة العبد: إذا تزوَّج بدون إذن سيده كان موقوفًا\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٤٦٣) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و(٥٦٢٧) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (١٦٠٩) في (المساقاة) باب غرز الخشبة في الجدار، من حيث أبي هريرة.\n(٢) سبق تخريجه، وفي (ق) و(ك): \"رسول اللَّه\".\n(٣) في المطبوع: \"وجدوا\".\n(٤) سبق تخريجه، وفي (ن) و(ك): \"أنا أرضعتكما\" بدل: \"إنها أرضعتهما\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"فلو\".\n(٦) في المطبوع: \"ونظر هذا قولهم\".\n(٧) انظر المسألة في \"مختصر اختلاف العلماء\" (٢/ ٣٦٩ رقم ٨٧٤).","vol":"4","page":151},{"text":"على إجازته (١)، فلو قال له: \"طلِّقها طلاقًا رجعيًا\"، كان ذلك إجازة منه للنكاح، فلو قال له: \"طلِّقها\"، ولم يقل: \"رجعيًا\"، لم يكن إجازة للنكاح مع أن الطلاق في هذا النكاح لا يكون [إلا] (٢) رجعيًا إلا بعد الإجازة (٣)، وقبل الدخول، وأمّا قبل الإجازة والدخول فلا ينقسم إلى بائنٍ ورجعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-791>[من أدرك ركعة من الصبح]</span>\nالمثال الثامن والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلعَ الشمس فقد أدرك الصبح (٤)، بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه من نهيه -ﷺ- عن الصلاة وقت طلوع الشمس (٥)، قالوا: والعامُّ عندنا يُعارض الخاص فقد تَعارضَ حاظرٌ ومُبيح، فقدَّمنا الحاظر احتياطًا؛ فإنه يُوجب عليه إعادة الصلاة، وحديث الإتمام يُجوِّز له المضي فيها، وإذا تعارضا صِرْنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لنتيقَّن براءة الذمة، فيقال: لا ريب أن\n_________\n(١) وهذا قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد.\nانظر: \"الإشراف\" (٤/ ١٢٩) لابن المنذر، و\"الجامع لأحكام القرآن\" (٥/ ١٤١)، و\"فتح القدير\" (٣/ ٣٩٠)، و\"مختصر اختلاف العلماء\" (٢/ ٢٨١ رقم ٧٦٣)، و\"الجامع الصغير\" (١٥٤)، و\"مختصر الطحاوي\" (١٧٥)، و\"المدونة\" (٢/ ١٩٩)، و\"الدر المختار\" (٣/ ٩٧، ١٦٣)، و\"شرح الزرقاني\" (٣/ ١٩٤)، و\"جواهر الإكليل\" (٩/ ٤٣٦)، و\"المغني\" (١/ ٢٨٥)، وبسط المسألة مع أدلتها في \"أحكام الإذن في الفقه الإسلامي\" (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٦).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) في (ق): \"إجازة\".\n(٤) الحديث متفق عليه، وقد مضى تخريجه.\n(٥) ورد ذلك في عدّة أحاديث: منها ما أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب مواقيت الصلاة): باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (٢/ ٥٨/ رقم ٥٨٢)، وباب لا يتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس (٢/ ٦٠/ رقم ٥٨٥)، و(كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء (٣/ ٦٨/ رقم ١١٩٢)، و(كتاب الحج): باب الطواف بعد الصبح والعصر (٣/ ٤٨٨/ رقم ١٦٢٩)، و(كتاب بدء الخلق): باب صفة إبليس وجنوده (٦/ ٣٣٥/ رقم ٣٢٧٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب صلاة المسافرين وقصرها): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، (٢/ ٥٦٧ رقم ٨٢٨) عن ابن عمر مرفوعًا: \"لا تحروا بصلاتكم طُلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقَرْني شيطان\" لفظ مسلم، ولفظ البخاري في آخر موطن مذكور: \"ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها: فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو الشيطان\".","vol":"4","page":152},{"text":"قوله -ﷺ-: \"مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمّ صلاته، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته\" (١)، حديث واحد، قاله -ﷺ- في وقت واحد، وقد وجبت طاعته في شطره؛ فتجب طاعته في الشطر الآخر، وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، لا يحتمل غيره ألبتَّة، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي (٢) عامٌّ مجمل قد خُص منه عصر يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاء الفائتة والمنسية بالنَّص (٣)، وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبيّ -ﷺ- سنة الظهر بعد العصر (٤)، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، [وقد أعلمه أنها سنة الفجر] (٥)، وأمر من صلَّى في رَحْله ثم\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) فيها أحاديث: منها حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان ينهانا عنهنّ رسول اللَّه -ﷺ- أن نصلي فيهن. . .\nرواه مسلم (٨٣١) في (صلاة المسافرين): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها.\nوحديث أبي هريرة: \"نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس\".\nأخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب مواقيت الصلاة): باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس (٢/ ٦١/ رقم ٥٨٨)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب صلاة المسافرين): باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٦/ رقم ٨٢٥).\nومثله حديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (٥٨٦ و١١٨٨ و١١٩٧ و١٨٦٤ و١٩٩٢ و١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧).\nوحديث عمرو بن عَبسة رواه مسلم (٨٣٢).\nوحديث عمر بن الخطاب: رواه مسلم (٨٢٦).\nوحديث ابنه عبد اللَّه السابق، وغيرهما.\n(٣) في قوله -ﷺ-: \"من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها\"، رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب المواقيت) باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. . . إلخ (٢/ ٨٤/ ٥٧٩)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب المساجد): باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيله (٥/ ١٩٣/ ٦٨٤)، وغيرهما من حديث أنس بن مالك.\n(٤) رواه البخاري (١٢٣٣) في (السهو): باب إذا كُلِّمَ وهو يصلي فأشار بيده واستمع، و(٤٣٧٠) في (المغازي) باب وفد عبد القيس، ومسلم (٨٣٤) في (صلاة المسافرين): باب معرفة الركعتين اللتين كان النبيّ -ﷺ- يصليهما بعد العصر، من حديث أم سلمة -﵂-. وفي الباب عن عائشة: رواه مسلم (٨٣٥).\n(٥) رواه ابن خزيمة (١١١٦)، وابن حبان (٢٤٧١)، والدارقطني (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، وتمام في \"فوائده\" (٣٧٨ - ترتيبه)، والحاكم (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٨٣) =","vol":"4","page":153},{"text":"جاء مسجد جماعة أن يُصلّى معهم وتكون له نافلة، قاله (١) في صلاة الفجر، وهي\n_________\n= من طريق أسد بن موسى عن الليث بن سعد قال: حدّثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جَدّه قيس بن قَهْد (ويقال: عمرو).\nورواه ابن منده أيضًا -كما ذكره الحافظ في \"الإصابة\" في ترجمة قيس، وقال: غريب تفرّد به أسد بن موسى موصولًا، وقال غيره: \"عن الليث عن يحيى: إن حديثه مرسل\".\nأقول: أسد بن موسى هو الملقب بـ \"أسد السنة\".\nقال البخاري: مشهور الحديث. ووثقه النسائي وغيره.\nوقال الذهبي في \"الميزان\": \"ما علمت به بأسًا إلا أن ابن حزم ذكره في كتاب الصيد، فقال: منكر الحديث\". قلت: كذا قال ابن حزم في موطنين من \"المحلى\" (٢/ ٩٠ و٧/ ٤٧٢) وقال عنه ضعيف في مواطن، هي: (٨/ ٢١١ و٩/ ٦١، ٤٠٥، ١٠/ ٣٧٧).\nوتهويلات ابن حزم في هذا معروفة.\nقلت: وفوق إعلال الحديث بالإرسال الذي ذكره ابن حجر؛ فإن سعيد بن قيس والد يحيى ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يوثقه غير ابن حبان! ومع هذا كله قال الحاكم: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وقال ابن خزيمة: \"خبر غريب غريب\".\nوللحديث طريق آخر.\nرواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٥٧)، وأحمد (٥/ ٤٤٧)، والحميدي (٨٦٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٤ و١٤/ ٢٣٩)، وأبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وابن ماجه (١١٥٤)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢١٥٦ و٢١٥٧)، وابن خزيمة (١١١٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٩٣٧)، والدارقطني (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، والحاكم (١/ ٢٧٥)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٦٦/ أ) من طريق سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو به.\nقال الترمذي: \"غريب لا نعرفه إلّا من حديث سعد بن سعيد. . . وإسناد هذا الحديث ليس بمتّصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس\".\nوقال أبو داود: روى عبد ربه، ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلًا: أن جدهم صلّى مع النبيّ -ﷺ- بهذه القصة.\nقلت: رواية يحيى تقدمت، وأما رواية عبد ربه فهي في \"مصنف عبد الرزاق\" (٢/ ٤٤٢/ رقم ٤٠١٦) عن ابن جريج عنه عن جده مرسلًا.\nوالحديث ضعفه النووي في \"المجموع\" (٤/ ١٦٩)، وفي \"تهذيب الأسماء واللغات\" (١/ ٢/ ٦٤)؛ ولكنه لعله يتقوّى بطريقيه، واللَّه أعلم. وانظر: \"إعلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر\" (ص ٢٢١ - ٢٢٩).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١) في المطبوع: \"وقاله\".","vol":"4","page":154},{"text":"سبب الحديث (١)، وأمر الداخلَ والإمامَ يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس (٢)، وأيضًا فإن الأمر بإتمام الصلاة، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا ابتداء (٣)، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهيٌ عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه لم يقل: لا تتمّوا الصلاة في هذا (٤) الوقت، وإنما قال: لا تصلّوا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-792>[فرق بين الابتداء والدوام]</span>\nوأين أحكام الابتداء من الدوام، وقد فرَّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ فلا تؤخذ أحكامُ الدَّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام يُنافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، والحدث يُنافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ١٦٠ - ١٦١)، والطيالسي (١٢٤٧)، والدارمي (١٣٧٤)، وعبد الرزاق (٣٩٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٤ - ٢٧٥)، وأبو داود (٥٧٥) و(٥٧٦) في (الصلاة): باب فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة، يصلي معهم، والترمذي (٢١٩) في (الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣) في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن يصلّي وحده، وابن خزيمة (١٢٧٩، ١٦٣٨، ١٧١٣)، ولوين في \"جزئه\" (رقم ١٠٢)، وابن الغطريف في \"جزئه\" (رقم ٨٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٦٣)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٣/ ٢٢٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣/ ١٣٤ رقم ٢٤٦٢)، وابن حبان (١٥٦٤ و١٥٦٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٦٠٨ - ٦١٧)، والدارقطني (١/ ٤١٣ - ٤١٤ و٤١٤)، والحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٢/ ٣٠٠، ٣٠١) من طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه.\nقال الترمذي: حسن صحيح.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوقد أُعِلَّ، وَرَدَّ ذلك ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ٢٩ - ٣٠).\n(٢) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الصلاة): باب إذا دخل المسجد فليركع (١/ ٦٤٠/ ٤٤٤)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب صلاة المسافرين): باب استحباب تحية المسجد (٥/ ٢/ ٢٢٥) عن أبي قتادة.\nوقد بيَّن المؤلف -﵀- أن حديث النهي عام مجمل وقد خُصَّ، في عدة مواضع من كتبه؛ منها: ما هو هنا، وفي \"روضة المحبين\" (ص ٩٣)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٩٤).\n(٣) في (ق) و(ك): \"لا بابتداء\".\n(٤) في المطبوع: \"في ذلك\".","vol":"4","page":155},{"text":"دون استدامته عند الجمهور، والزنا من المرأة ينافي [ابتداء] (١) عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه (٢)، والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام، وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء [ولا ينافيه] (٣) [دون] (٤) دوامه، وحصول الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه، وطرءان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على (٥) الدوام ويمنعه في الابتداء، والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دوامًا، والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دوامًا (٦)، والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمّم اتفاقًا، وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمّم خلاف بين أهل العلم (٧)، ولا تجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها، ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة وخُيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه، ويمنع أهل الذمة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) هذا مذهب جماهير أهل العلم، وذهب الحسن وإبراهيم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في \"نوادر الفقهاء\" (ص ٨٠ - ٨١)، ونسب هذا القول إلى علي، أسنده عنهم ابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٥)، ولعلي محمد بن الحسن في \"الآثار\" (٢/ ٨٩ - \"جامع المسانيد\") وحكاه ابن حزم (٩/ ٤٧٨) للحسن وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وحكاه العيني في \"البناية\" (٤/ ٩٧) عن جابر بن عبد اللَّه وعلي والحسن.\nوانظر: \"الحاوي الكبير\" (١١/ ٢٥٩)، و\"حلية العلماء\" (٦/ ٣٧٧)، و\"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ١٢٤)، و\"اختلاف العلماء\" (ص ١٦٨)، و\"المغني\" (٦/ ٦٠٣)، و\"الإشراف\" (٣/ ٣١٦ رقم ١١٥٢ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، و\"تكملة المجموع\" (١٦/ ٢٢٣)، و\"المعونة\" (٢/ ٧٩٥).\n(٣) سقطت من (ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) في (ق): \"في\".\n(٦) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٢٨).\n(٧) اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم البطلان، وأما الحنفية فقالوا بالبطلان، وانظر: \"الأم\" (١/ ٦٤)، \"المهذب\" (١/ ٤٤)، \"المجموع\" (٢/ ٣٤٢)، \"الخلافيات\" (٢/ ٤٤٩ مسألة ٢٦) وتعليقي عليه، \"المدونة\" (١/ ٤٦)، \"الاستذكار\" (٣/ ١٦٩)، \"الإشراف\" (١/ ١٣٧ مسألة رقم ٧٧) وتعليقي عليه \"مسائل أحمد وإسحاق\" (١/ ١٩)، \"الإنصاف\" (١/ ٢٩٨)، \"الأصل\" (١/ ١٢٠)، \"المبسوط\" (١/ ١٢٤ - ١٢٥).","vol":"4","page":156},{"text":"من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامتها، ولو حلف لا يتزوج أو لا يتطيّب أو لا يتطهّر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث، وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يُفرَّق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها، وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه، وأيضًا فهو مستصحب بالأصل، وأيضًا فالدفع أسهل من الرفع (١)، وأيضًا فأحكام التَّبَع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، والمُستدام تابع لأصله الثابت؛ فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص، فكيف وقد توارد عليه النص والقياس؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-793>[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]</span>\nفقد تبيَّن أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص ولا نص وقياس، بل النص فيها والقياس متفقان، والنص العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل تحت لفظه، ولو قُدّر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته، فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله، بل يتعين إعماله واعتباره، ولا تضرب (٢) أحاديث رسول اللَّه -ﷺ- بعضها ببعض، وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السُّنتين وإلغاء أحد الدليلين (٣)، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-794>[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]</span>\nثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة -وهي حالة طلوع الشمس- وخالفتم السنة أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة؛ فإنه إذا ابتدأ العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي، وهو وقت ناقص، بل هو أولى الأوقات بالنقصان، كما جعل النبيّ -ﷺ- وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قرنَيْ شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار (٤)، وإنما كان النهي عن الصلاة قبل\n_________\n(١) في المطبوع: \"فالدافع أمهل من الرافع\".\n(٢) في (ك): \"نضرب\".\n(٣) انظر \"الأوسط\" (٢/ ٣٠٨) لابن المنذر، و\"الخلافيات\" للبيهقي (١/ ٣٢٩)، و(فهارسه) (١/ ٥٦٩).\n(٤) أما صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قرني شيطان، فقد تقدم في حديث رواه مسلم (٦٢٢).\nوأما سجود الكفار لها، ففي حديث آخر، رواه مسلم -أيضًا- في \"الصحيح\" (كتاب صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة (رقم ٨٣٢)، من حديث عمرو بن عبسة.","vol":"4","page":157},{"text":"ذلك الوقت تحريمًا له وسدًا للذريعة (١)، وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس؛ فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لها، بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف يُقال: تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواء، وهو الوقت الذي تكون فيه بين قرني الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلأن تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى والأحرى، فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحّه؛ فقد تبيّن أنَّ الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسًا من الصورة التي وافقتموه فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-795>[القياس الصحيح]</span>\nوهذا مما حصّلته عن شيخ الإسلام -قدس اللَّه روحه- وقت القراءة عليه، وهذه كانت طريقته، وإنما يقرّر أن القياس الصحيح هو ما دلّ عليه النص، وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معًا (٢)، وباللَّه التوفيق.\nومن العجب أنهم قالوا: لو صلَّى ركعة من العصر ثم غربت الشمس صحت صلاته وكان مدركًا لها؛ لقول رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\" (٣)، وهذا شطر الحديث، وشطره الثاني: \"ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-796>[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]</span>\nالمثال التاسع والعشرون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دفع اللقطة إلى من وَصف عِفاصَها (٤)، ووِعَاءها ووِكَاءَها (٥)، وقالوا: هو مخالف للأصول،\n_________\n(١) انظر: \"قاعدة سدّ الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي\" (ص ٢٨٤ - ٢٨٨).\n(٢) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٣/ ٢٠٠ - ٢٠٥).\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) في هامش (ق): \"العفاص: هو الوعاء\".\n(٥) رواه البخاري (٥/ ٩٦) (٢٤٢٧) (كتاب اللقطة): باب ضالة الإبل، ومسلم (١٧٢٢) (كتاب اللقطة): من حديث زيد بن خالد.\nقال (و): \"العفاص: الوعاء فيه النفقة جلدًا، أو خرقة وغلاف القارورة والجلد يغطّى به رأسها، والوكاء: الخيط تشد به الصرة، والكيس وغيرهما\".","vol":"4","page":158},{"text":"فكيف يُعطى المُدَّعي بدعواه من غير بيّنة؟ ثم لم ينشبوا [إلى] (١) أن قالوا: من ادّعى لقيطًا عند غيره ثم وصف علامات في بدنه فإنه يُقضى له [به] (٢) بغير بيّنة، ولم يروا ذلك خلاف الأصول، وقالوا: من ادعى خُصًّا (٣) ومعاقد قُمطه من جهته قُضي له به ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادعى حائطًا ووجوه الآجر من جهته قُضي له به، ولم يكن ذلك خلاف الأصول، ومن ادّعى مالًا على غيره فأنكر ونكل عن اليمين قُضي له بدعواه ولم يكن ذلك خلاف الأصول، وإذا ادّعى الزوجان ما في البيت قُضِيَ لكل واحد منهما بما يناسبه، ولم يكن ذلك خلاف الأصول.\nونحن نقول: ليس في الأصول ما يُبطل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها ألبتّة، بل هو مقتضى الأصول (٤)؛ فإن الظنّ المستفاد بوصفه أعظم من الظن المستفاد بمجرد النكول، بل وبالشاهدين، فوصفه بيّنة ظاهرة على صحة دعواه، لا سيما ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارض أقوى منه؛ فهذا خلاف الأصول حقًا لا موجب السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-797>[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]</span>\nالمثال الثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في صحة صلاة من تكلَّم فيها جاهلًا أو ناسيًا (٥)، بأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: من أكل في رمضان أو شرب ناسيًا صح صومه، مع اعترافهم بأن ذلك على خلاف الأصول والقياس، ولكن تبعنا فيه السُّنة (٦)، فما الذي منعكم من تقديم السّنة الأخرى على القياس والأصول كما قدَّمتم خبر القَهْقهة في الصلاة والوضوء بنبيذ التمر وآثار الآبار (٧) على القياس والأصول؟!.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-798>[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]</span>\nالمثال الحادي والثلاثون: رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ن).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) كذا ضبطها في (ن)، و(ق)، وفي المطبوع: \"خصيًا\"، وفي (ك): \"جُصًّا\".\n(٤) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٧، ٢٤٤).\n(٥) مضى تخريجه.\n(٦) مضى تخريجه.\n(٧) تقدمت كل هذه الأخبار، وهي ضعيفة، ووقع في (ق): \"وإيثار الآثار\".","vol":"4","page":159},{"text":"المبيع مدة معلومة (١) بأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها بشرط القطع في الحال مع العلم بأنها لو قُطعت لم تكن مالًا ينتفع به ولا يساوي شيئًا ألبتّة، ثم لهما أن يتّفقا على بقائها إلى حين الكمال، ودعوى أن ذلك موافق للأصول، وهو عين ما نَهى عنه النبيّ -ﷺ- (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-799>[تخيير الولد بين أبويه]</span>\nالمثال الثاني والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تخيير النبيّ -ﷺ- الولد بين أبويه (٣)، وقالوا: هو خلاف الأصول، ثم قالوا: إذا زَوَّج الولي غير الأب الصغيرة صحَّ وكان النكاح لازمًا، فإذا بلغت انقلب جائزًا وثبَتَ لها الخيار بين الفسخ والإمضاء، وهذا وفق الأصول.\n[فياللَّه العجب] (٤)! أين في الأصول -التي هي كتاب اللَّه وسنّة رسوله وإجماع الأمة المُستند إلى الكتاب والسنّة- موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة حكم رسول اللَّه -ﷺ- بالتخيير بين الأبوين للأصول (٥)؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-800>[رجم الكتابيين]</span>\nالمثال الثالث والثلاثون: رد السنَّة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في\n_________\n(١) هو في حديث جابر في شرائه الناقة من النبيّ -ﷺ-، ومضى تخريجه.\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٢٤٦)، والشافعي في \"المسند\" (٢/ ٦٢ - ٦٣)، و\"الأم\" (٥/ ٩٢)، وأبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وفي \"علله الكبير\" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥، ١٨٦) في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وابن ماجه (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وعبد الرزاق (١٢٦١١)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في \"المشكل\" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبيّ -ﷺ- خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه.\nقال الترمذي: حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات.\nوفي الباب عن رافع بن سنان، انظره في \"الحنائيات\" (رقم ٢٢٨ - بتحقيقنا) وعن غيره، ومضى ذلك. وانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ٢٦٨ - ٢٧٠).\n(٤) ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"فيا للعجب\".\n(٥) انظر هذا المبحث بتوسع في \"زاد المعاد\" (٤/ ٣٤ - ١٣٩) للمؤلف ﵀.","vol":"4","page":160},{"text":"رجم الزانيين الكتابيين (١)، بأنها خلاف الأصول، وسقوط الحد عَمَّن عقد على أُمّه ووطئها، وأن هذا هو مقتضى الأصول.\nفيا عجبًا لهذه الأصول التي مَنَعت إقامة الحد على من أقامه [عليه] (٢) رسول اللَّه -ﷺ- وأسقطته عمن لم يُسقطه عنه! فإنه ثبت عنه أنه أرسل البراء بن عازب إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عُنقَه ويأخذ ماله (٣)، فواللَّه ما رضي له بحدّ الزاني حتى حَكَم عليه بضرب العنق وأخذ المال، وهذا هو الحق المحض؛ فإن جريمته أعظمُ من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد، فإن هذا ارتكب محظورًا [واحدًا] (٤)، والعاقد\n_________\n(١) سيأتي تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٠٤ - ط الهندية أو ٦/ ٥٦٦ - ط دار الفكر)، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، والترمذي (١٣٦٢) في (الأحكام): باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وابن ماجه (٢٦٠٧) في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، والنسائي (٦/ ١٠٩) في (النكاح): باب ما نكح الآباء، وفي الكبرى (٥٤٨٨)، وأحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢٩٠ و٢٩٧)، وأبو يعلى (١٦٦٦ و١٦٦٧)، وابن حبان (٤١١٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٤٨)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والحاكم (٢/ ١٩١)، والبغوي (١٠/ ٣٠٤ - ٣٠٥ رقم ٢٥٩٢) من طريق السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن)، وأشعث بن سوار، كلاهما عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي، وفي رواية: خالي. . . فقال: أرسلني رسول اللَّه -ﷺ-.\nفالمُرسل ليس البراء. . .\nوقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nلكن رواه أحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبو داود (٤٤٥٧) في (الحدود): باب الرجل يزني بحريمه، والنسائي (٦/ ١١٠)، وفي \"الكبرى\" (٥٤٨٩)، والدارمي (٢/ ١٥٣)، والحاكم (٤/ ٣٥٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٢) من طريق عبد الغفار بن القاسم، وزيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء.\nأقول: عدي بن ثابت من الثقات، ولم يؤخذ عليه شيء إلّا تشيّعه، وهذا هنا لا يضر، فلا مانع أن يروي الحديث على الوجهين.\nورواه سعيد بن منصور (٩٤٣)، وأحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبو داود (٤٤٥٦)، والطحاوي (٣/ ١٤٩)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٧) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء.\nواعلم أنه قد اختلف في هذا الحديث في الرجل الذي بعثه النبيّ -ﷺ-؛ فقال البراء: مرّ بي خالي أبو بردة بن نيار. وفي رواية: عن عمِّه. وفي رواية: مرّ بنا أناس ينطلقون، وفي رواية: رهط. . . وكل هذا لا يضر إن شاء اللَّه ما دام أنها اتّفقت على شيء واحد، وهو ضرب عنق ذلك الرجل، وما دام أن الإسناد صحيح ثابت.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":161},{"text":"عليها ضَمَّ إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرَّمه اللَّه، فانتهك حرمة شرعه بالعقد، وحُرمةَ أُمّه بالوطء، ثم يقال: الأصول تقتضي سقوط الحد عنه، وكذلك حكم النبيّ -ﷺ- برجم اليهوديين (١) هو من أعظم الأصول، فكيف رُدَّ هذا الأصل العظيم بالرأي الفاسد ويقال: إنه مقتضى الأصول (٢)؟.\nفإن قيل: إنما حكم رسول اللَّه -ﷺ- بالرجم بما في التوراة إلزامًا لهما بما اعتقدا صحته.\nقيل: هب أن الأمر كذلك، أفحكمٌ بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-801>[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]</span>\nالمثال الرابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط (٣) في النكاح، [و] (٤) أنها أحقُّ الشروط بالوفاء على الإطلاق (٥)، بأنها خلاف الأصول، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط (٦) الذي لا يُعلم له إسناد يصح، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه، ودعوى أنه موافق للأصول؛ أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن جابرًا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة (٧)، والنبيّ -ﷺ- قال: \"مَنْ باع عبدًا وله مال فمالُه للبائع\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٧).\n(٣) سيأتي تخريجه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) انظر مبحث الشروط لابن القيم في \"بدائع الفوائد\" (١/ ٤٣ - ٦٠، ٣/ ٣٤٥)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٨٠).\n(٦) رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٤٣٦١) ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في \"مسند أبي حنيفة\" (ص ١٦٠ - ١٦١) حدثنا عبد اللَّه بن أيوب القِربي قال: حدثنا محمد بن سليمان الذُّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمتُ مكة فوجدتُ بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرُمة. . . ثم ذكر قصةً، فقال أبو حنيفة: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبيّ -ﷺ- نهى عن بيع وشرط. . .\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٨٥): في طريق عبد اللَّه بن عمرو مقال.\nأقول: وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا، عبد اللَّه بن أيوب، قال الدارقطني: متروك، انظر: \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٤١٣)، و\"لسان الميزان\" (٣/ ٣١٥)، ومحمد بن سليمان الذهلي لم أجد من ترجمه.\nوصح من حديث عمرو بن العاص رفعه: \"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع\" انظر تخريجه في تعليقي على \"الموافقات\" (١/ ٤٦٩).\n(٧) الحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه.","vol":"4","page":162},{"text":"إلّا أن يشترطه المبتاع\" (١)، فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع، وقال: \"مَن باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرها للذي باعها إلّا أن يشترَطها المبتاع\" (٢)، فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة، وأمّا مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرَّهن والكَفيل والضَّمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه، فكيف يُجعل النهي عن بيع وشرط موافقًا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالفة للأصول (٣)؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-802>[المزارعة]</span>\nالمثال الخامس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع الأرض بالثُّلث والربع مزارعة (٤)، بأنها خلاف الأصول (٥)، والأخذ بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه: \"نهى عن قَفيز الطَّحَّان\" (٦)، وهو أن يدفع\n_________\n(١) رواه الشيخان، وتقدم تخريجه.\n(٢) هو جزء من الحديث السابق.\nوفي (د) و(ك): \"باع ثمرة قد أُبِّرت فهي للبائع إلا. . . \".\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤).\n(٤) الذي وجدته في المزارعة على الثلث والربع: ما رواه البخاري (٢٣٣٩) في الحرث والمزارعة: باب ما كان من أصحاب النبي -ﷺ- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، و(٢٣٤٦) باب كراء الأرض بالذهب والفضة، و(٤٠١٢) في المغازي، ومسلم (١٥٤٨) في (البيوع): باب كراء الأرض بالطعام من حديث ظهير بن رافع قال: نهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن أمرٍ كان لنا موافقًا فقلت: ما قال رسول اللَّه -ﷺ- فهو حق. فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع. . . قال: فلا تفعلوا ازْرَعوها أو أَزْرِعُوها\".\nففيه نهي عن ذلك، وانظر \"الفتح\" لزامًا.\nوقد ثبت في \"الصحيح\" إعطاء النبيّ -ﷺ- أرض خيبر لأصحابها على النصف.\n(٥) انظر تقرير ابن القيم مشروعية المزارعة والمساقاة، وأنها على وفق القياس في \"زاد المعاد\" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٥٦ - ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٦٦).\n(٦) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٤٧) أو (رقم ٢٩٥١ - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٣٩) من طريق وكيع وعبيد اللَّه بن موسى، قالا: حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نُعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى عن عَسْب الفحل، زاد عبيد اللَّه: وعن قفيز الطحان.\nأقول: عبيد اللَّه بن موسى هذا من الثقات، روى له الستة.\nورواه عبد اللَّه بن المبارك أيضًا عن سفيان وذكرها. =","vol":"4","page":163},{"text":"حِنْطة (١) إلى مَنْ يطحَنُها بقفيزٍ منها أو غزله إلى مَنْ ينسجه ثوبًا بجزء منه أو زيتونه إلى من يعصره بجزءٍ منه ونحو ذلك مما لا غَرَر فيه ولا خَطَر ولا قِمَارَ ولا جهالة ولا أكل مال بالباطل، بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزءٍ من الربح، بل أولى؛ فإنه قد لا يربح [المال] (٢) فيذهب عمله مجانًا، وهذا لا يذهب عمله مجانًا؛ فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون [به] (٢) شريكًا لمالكه، فهو أولى [بالجواز] (٢) من المضاربة، فكيف يكون المنع منه موافقًا للأصول والمزارعة التي فعلها رسول اللَّه -ﷺ- وخلفاؤه الراشدون خلاف الأصول؟.\n_________\n= أخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" (١٠٢٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (رقم ٧١١)، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nوالعجب أن الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة هشام أبي كليب، وقال: هذا منكر، وراويه لا يُعْرف، وكذا ذكره الحافظ في \"اللسان\"، ونقل كلام الذهبي، وزاد: ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٦٠): هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نُعيم لا يعرف.\nأقول: هشام هذا هو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي، أبو كليب، ذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٩/ ٦٤ - ٦٥)، وذكر أنه روى عن ابن أبي نعيم، وروى عنه الثوري ثم نقل عن أحمد بن حنبل وابن معين أنهما قالا: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ.\nثم ترجمه في هشام أبي كليب (٩/ ٦٨)، ونقل عن عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي عن هشام بن كليب الذي يروي عنه الثوري فقال: ثقة.\nإذن فثبت أن هشامًا هذا ثقة، وباقي رجاله ثقات، واعلم أن ألفاظ الحديث كلها جاءت بلفظ: \"نُهي\" المبني للمجهول، وليس فيها ذكر النبيّ -ﷺ-، أفاده ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).\nأما شيخنا الألباني -﵀- فنقل عن \"مشكل الآثار\" -الطبعة الهندية- لفظ الحديث: نهى رسول اللَّه -ﷺ- بالبناء للمعلوم، وبناء عليه تعقب ابن القطان، ولكن في طبعة مؤسسة الرسالة ورد الحديث: نُهي بالبناء للمجهول، فاللَّه أعلم.\nنعم، ورد الحديث من طريق آخر بصيغة المبني للمعلوم: رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٧٠٩) من طريق عطاء بن السائب عن ابن أبي نُعيم عن بعض أصحاب النبيّ -ﷺ- عن النبيّ -ﷺ- أنه نهى عن عَن عَسْب التيس. . .، وقفيز الطحان، وعطاء اختلط.\nورواه (٧١٠) من طربق عطاء بن السائب عن بعض أصحاب النبيّ -ﷺ- به.\nوعلى كل حال فالصحيح أن مثل هذه الألفاظ لها حكم الرفع لأن الآمر الناهي في ذلك الوقت هو رسول اللَّه -ﷺ-، والنهي عن عَسْب الفجل ثابت في \"صحيح البخاري\" وغيره، وانظر: \"الأحكام الوسطى\" (٦/ ٢٥٥) لعبد الحق الإشبيلي.\nوفي هامش (ق): \"حديث النهي عن قفيز الطحان غير ثابت\"!!.\n(١) في المطبوع: \"حنطته\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-803>[صيد المدينة]</span>\nالمثال السادس والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة وعشرون صحابيًا في أن المدينة حرم يحرمُ صيدها (١)، ودعوى أن ذلك خلاف الأصول، ومعارضتها بالمتشابه من قوله -ﷺ-: \"يا أبا عُمير، ما فعل النُّغير\" (٢)، ويا للَّه العجب! أيّ الأصول التي خالفتها هذه السنن، وهي من أعظم الأصول؟ فهلّا رُدّ حديث أبي عُمير لمخالفته لهذه الأصول؟ ونحن نقول: معاذ اللَّه أن نرد لرسول اللَّه -ﷺ- سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدًا! وحديث أبي عمير يَحتمل أربعة أوجه قد ذَهَبَ إلى كلٍّ منها طائفة.\nأحدها: أن يكون متقدمًا على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخًا.\nالثاني: أن يكون متأخرًا عنها معارضًا لها فيكون ناسخًا.\nالثالث: أن يكون النغير مما صِيدَ خارج المدينة ثم أُدخل المدينة كما هو الغالب من الصيود.\nالرابع: أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره، كما رخص لأبي بُردة في التَّضحية بالعَنَاق دون غيره (٣)؛ فهو متشابه كما تَرَى، فكيف يُجعل أصلًا يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلّا وجهًا واحدا؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-804>[نصاب المعشرات]</span>\nالمثال السابع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعَشَّرات بخمسة أوسق (٤) بالمتشابه من قوله: \"فيما سَقَت السماءُ العشر،\n_________\n(١) في هذا أحاديث، منها ما: رواه مسلم عن جابر قال: قال النبيّ -ﷺ-: \"إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرَّمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عِضَاهُها ولا يُصاد صيدها\" أخرجه مسلم (١٣٦٢) في الحج: باب فضل المدينة.\nوانظر الأحاديث الي أشار إليها المصنف في الدراسة الحديثية الماتعة للشيخ الفاضل صالح الرفاعي بعنوان \"الأحاديث الواردة في فضائل المدينة\" (ص ٤٧ - ١١٦).\n(٢) رواه البخاري (٦١٢٩) في (الأدب): باب الانبساط إلى الناس، و(٦٢٠٣) في الكنية للصبي وقبل أن يُولد للرّجل، ومسلم (٢١٥٠) في (الأدب): باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، من حديث أنس بن مالك. ولابن القاص جزء مفرد في هذا الحديث، وهو مطبوع.\nقال (و) -في معنى الغير-: \"تصغير النغر: فرخ العصفور والبلبل\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) رواه البخاري (١٤٠٤) في (الزكاة): باب ما أدي زكاته فليس بكنز، و(١٤٤٧) باب زكاة =","vol":"4","page":165},{"text":"وما سُقي بنَضْحٍ أو غَرْب فنصف العُشر\" (١)، قالوا: وهذا يعم القليل والكثير (٢)، وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارضا قُدّم الأحوط، وهو الوجوب؛ فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرضٌ في هذا وفي هذا، ولا\n_________\n= الورق، و(١٤٥٩) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، و(١٤٨٤) باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (٩٧٩) في (الزكاة): في أوله، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.\nقال (و): \". . . والوسق بفتح الواو وكسرها، ستون صاعًا، أو وثلاث مئة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، أو أربع مئة وثمانون رطلًا عند أهل العراق\" اهـ.\n(١) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة): باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (٣/ ٣٤٧/ رقم ١٤٨٣)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الزكاة): باب صدقة الزرع (٢/ ٢٥٢/ رقم ١٥٩٦)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الزكاة): باب ما جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيرها (٢/ ٧٥/ رقم ٦٣٥)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الزكاة): باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر (٥/ ٤١)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الزكاة): باب صدقة الزروع والثمار (١/ ٥٨١/ رقم ١٨١٧)، من حديث ابن عمر -﵄-.\nوفي الباب عن جابر، رواه مسلم (٩٨١) في (الزكاة): باب ما فيه العشر، أو نصف العشر. وليس في الحديث لفظ (أو غرب)، وقد وجدت هذا اللفظ: أي: \"وما سقي بالغَرْب ففيه نصف العشر\" في حديث يرويه علي مرفوعًا عند أبي داود (١٥٧٢)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (رقم ١٩٦٥)، من طريق الحارث الأعور، وفي زيادات أحمد على المسند (١/ ١٤٥)، وفي \"العلل\" (رقم ١٢٥٠)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٤/ ٧٦)، وابن مخلد العطار في \"حديثه\" (ق ٨٦/ ب، ١٠٤/ أ) من طريق آخر ضعيف. وقال في \"العلل\": \"قال أبي: هذا حديث أراه موضوعًا، أنكره من حديث محمد بن سالم\"، وقد أعله الدارقطني في علله بالوقف (٤/ ٧٢)، ونقله عنه الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ١٧٠)، ورواه عنه قوله: عبد الرزاق (٧٢٣٣)، ويحيى بن آدم في \"الخراج\" (رقم ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٩)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (رقم ١٩٦٥، ١٩٦٨)، والبيهقي (٤/ ١٣١).\nقال (و): \"في حديث: \"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح العشر\" رواه الجماعة إلا مسلمًا، لكن لفظ النسائي، وأبي داود، وابن ماجه \"بعلًا\" بدل \"عثريًا\"، والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، والغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور، فإذا فتحت الراء؛ فهو الماء السائل بين البئر والحوض، وبنضح: أي ما سقي بالدوالي والاستقاء، والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها: ناضح، وقيل: النضح: السانية من الإبل والبقر وغيرها من الرحال\" اهـ.\n(٢) هذا عند أبي حنيفة (و).","vol":"4","page":166},{"text":"تعارض بينهما بحمد اللَّه بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: \"فيما سقت السماء العشر\"، إنما أُريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقًا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدارُ النِّصاب فسكَتَ عنه في هذا الحديث، وبيَّنه نصًا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النَّص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه ألبتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يُتعلَّق فيه بعمومٍ لم يُقصد، وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصُّها من النصوص؟ وياللَّه العجب! كيف يخصّون عموم القرآن والسنة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مُختلَفًا في الاحتجاج به، وهو محل اشتباه واضطراب؟ إذ ما من قياسٍ إلّا ويمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منه، بخلاف السنة الصحيحة الصريحة فإنها لا يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر والمخالفة، ثم يُقال: إذا خصَّصتم عموم قوله: \"فيما سقت السماء العشر\" (١)، بالقَصَب والحَشيش ولا ذِكرَ لهما في النص فهلَّا خصصتموه بقوله: \"لا زَكَاة في حبٍّ ولا ثمرٍ حتى يبلغَ خمسة أوسق\" (٢)؟، وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس فهلا خصَّصتم هذا العام بالقياس الجلي الذي هو من أجلى القياس وأصحه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة؟ فإن الزكاة الخاصة لم يشرعها اللَّه (٣) في مال إلا وجعل له نصابًا كالمواشي والذهب والفضة؟ ويقال أيضًا: هلَّا أوجبتم الزكاة في قليل كُلِّ مالٍ وكثيره عملًا بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وبقوله -ﷺ-: \"ما من صاحب إبلٍ ولا بقر لا يُؤدي زكاتها إلا بُطح (٤) لها يوم القيامة بقاعٍ قَرْقر\" (٥)، وبقوله: \"ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدي زكاتها إلّا صُفِّحت له يوم القيامة صفائحَ من نار\" (٦)، وهلَّا كان العموم (٧) عندكم مقدمًا على أحاديث النُّصُب الخاصة؟ وهلا قلتم: هناك تعارض مسقط وموجب فقدَّمنا الموجب احتياطًا؟ وهذا في غاية الوضوح، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) رواه مسلم (٩٧٩ بعده) من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٣) في المطبوع: \"لم يشرعها اللَّه ورسوله\".\n(٤) \"أي: ألقي صاحبها على وجهه لتطأه، والقرقر: المكان المستوي\" (و).\n(٥) و(٦) رواه مسلم في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧) من حديث أبي هريرة -﵁- عنه، و(٩٨٨) من حديث جابر -﵁-.\n(٧) في المطبوع: \"هذا العموم\".","vol":"4","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-805>[أقل المهر]</span>\nالمثال الثامن والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النِّكاح بما قلَّ من المهر ولو خاتمًا من حديد (١) مع موافقتها لعموم القرآن في قوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير، بأَثرٍ لا يثبت وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق، وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة الفرج به من قطع (٢) اليد في السرقة (٣)؟ وقد تقدم مرارًا أن أصح الناس قياسًا أهل الحديث، وكلّما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح، وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-806>[من أسلم وتحته أختان]</span>\nالمثال التاسع والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم وتحته أختان أنه يختر في إمساك مَنْ شاء منهما وتَرْك الأخرى (٤)، بأنه خلاف الأصول، وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدةً بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود، ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير، وإن نكحهما معًا فنكاحهما باطل، ولا تخيير، وكذلك حديث مَنْ أسلَم على عشرة نسوة، وربما أوَّلوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات، ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء؛ فإنه قال: \"أَمْسِك أربعًا وفارق سائِرَهنّ\" (٥)، رواه\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٠٢٩) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلّمه، و(٥٠٨٧) في (النكاح): باب تزويج المُعْسر، و(٥١٢١) في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و(٥١٢٦) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و(٥١٣٢) باب إذا كان الولي هو الخاطب، و(٥١٣٥) باب السلطان وليّ، و(٥١٤١) باب إذا قال الخاطب للولي: زوّجني فلانة:. . . و(٥١٤٩) باب التزويج على القرآن وبغير صداق، و(٥١٥٠) باب المهر بالعُروض وخاتم من حديد، و(٥٨٧١) في (اللباس) باب خاتم الحديد، ومسلم (١٤٢٥) في (النكاح): باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، من حديث سهل بن سعد.\n(٢) في (ق) و(ن) و(ك): \"وأين استباحة الفرج إلى قطع\".\n(٣) انظر كلام ابن القيم في \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٩ - ٥٥).\n(٤) سيأتي لفظه وتخريجه بعد الحديث الآتي.\n(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، والشافعي (٢/ ١٦)، وأحمد (٢/ ١٤، ٤٤ و٨٣)، والترمذي (١١٢٨) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة، وابن =","vol":"4","page":168},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ماجه (١٩٥٣) في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والدارقطني (٣/ ٢٧٠)، أو (رقم ٣٦٢٤ بتحقيقي)، والحاكم (٢/ ١٩٢ - ١٩٣)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، وابن حبان (٤١٥٦ و٤١٥٧ و٤١٥٨)، وأبو الفضل الزهري في \"حديث الزهري\" (رقم ٥٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٤٩ و١٨١ و١٨٢)، والبغوي (٢٢٨٨) من طرق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"اختر منهنّ أربعًا\".\nوهذا إسناد ظاهره الصحة!! وصححه ابن العربي في \"أحكام القرآن\" (١/ ٣١٣)، وابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٤٩٥ - ٥٠٠)، إلا أن الحفاظ أعلّوه.\nقال الترمذي: \"هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، قال محمد:. . . وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلَّق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك. . . \".\nونقل الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٦٨) كلامًا حاصله اتفاق أئمة الحديث: ابن المديني والبخاري وأبو حاتم ومسلم ويعقوب بن أبي شيبة وأحمد وابن عبد البر وأبو زرعة على أن معمرًا وَهِمَ في هذا الحديث حيث إنه في غير بلده كان يحدث من حفظه فيهم في أشياء، وهذا منها، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الإسناد فأخرجوه، وهذا خطأ.\nقلت: ورواه موصولًا مروان بن معاوية الفزاري عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال:. . . فذكره.\nرواه الدارقطني (٣/ ٢٦٩) أو (رقم ٣٦٢٣ - بتحقيقي) هكذا عن الزهري مباشرة، والذي ذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٠١) أنه يَروي عن معمر عن الزهري، ثم نقل عن أبيه: وهو وهم إنما هو عن الزهري عن ابن سويد. . .\nوخالف عبد الرزاق، فرواه عن معمر عن الزهري مرسلًا: رواه في \"مصنفه\" (١٢٦٢١)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٢٧٠)، أو (رقم ٣٦٢٨ - بتحقيقي) والبيهقي (٧/ ١٨٢).\nوممن رواه مرسلًا مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٨٢)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٢٧٠)، أو (رقم ٣٦٢٧ - بتحقيقي)، والبيهقي (٧/ ١٨٢) عن ابن شهاب أن رسول اللَّه -ﷺ-. . .\nورواه الدارقطني (٣/ ٢٧٠)، أو (رقم ٣٦٢٦ - بتحقيقي)، والبيهقي من طريق يونس عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (وقع عند البيهقي محمد بن أبي سويد) أن رسول اللَّه -ﷺ-. . .، مرسلًا.\nورواه الدارقطني والبيهقي من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب، قال: بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن النبيّ -ﷺ-. . .، مرسلًا. =","vol":"4","page":169},{"text":"مَعْمر، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه أن غيلان أَسْلَم فذكره، قال مسلم: هكذا روى معمر هذا الحديث بالبصرة، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة -أو قال: صار الحديث [صحيحًا] (١) - وإلا فالإرسالُ أولى، قال البيهقي: فوجدنا سُفيان بن سعيد الثوريّ، وعبد الرحمن بن محمد المُحَاربيّ، وعيسى بن يونس -وثلاثتهم كوفيون- حَدّثوا به عن معمر متصلًا، وهكذا رُوي عن يحيى بن أبي كثير، وهو يَمامَي (٢)، وعن الفضل بن موسى، وهو خُراساني،\n_________\n= قلت: للحديث طريق آخر موصول من غير طريق الزهري.\nرواه النسائي، -كما قال الحافظ في \"التلخيص\" ولم أجده-، والدارقطني (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢)، (أو رقم (٣٦٣٣ - بتحقيقي)، وأبو الشيخ في \"جزئه\" (رقم ١٢٤)، والبيهقي (٧/ ١٨٣) من طريق سيف بن عبيد اللَّه الجرمي: حدثنا سَرَّار بن مُجَشَّر أبو عبيدة عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان. . .\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٦٩): رجاله ثقات.\nفهذا متابع قوي لمعمر.\nوهناك متابع آخر: رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٣٢٢١) من طريق النعمان بن المنذر عن سالم عن أبيه به.\nلكن في السند واهٍ ومجهول.\nأقول: والحديث له شواهد.\nمنها: حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس: رواه سعيد بن منصور (١٨٦٣ و١٨٦٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٨)، وأبو داود (٢٢٤١ و٢٢٤٢)، وابن ماجه (١٩٥٢)، والدارقطني (٣/ ٢٧١) أو (رقم ٣٦٢٩ - ٣٦٣٢ - بتحقيقي)، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (رقم ١٠٥٤، ٢٧٣٧)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٦/ ٤٠)، والعقيلي (١/ ٢٩٩)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٦٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٩٢٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٨٣)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٣١٤ رقم ٢٤٢٩)، وابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٤/ ٤١٦)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٢/ ٥٦، ٥٨)، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة. . .\nوفي سنده ضعف واضطراب، وضغفه البخاري وابن عبد البر وغيرهما.\nوحديث عروة بن مسعود الثقفي: أسلمت وتحتي عشر نسوة. . .\nرواه البيهقي (٧/ ١٨٤): ونقل الألباني عن الضياء في \"المختارة\" -كما في \"إرواء الغليل\" (٦/ ٢٩٥) -: \"رجاله ثقات. .، ومحمد بن عبيد اللَّه لم يدركه\".\nوحديث ابن عباس: \"أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره رسول اللَّه -ﷺ-. . . \".\nرواه البيهقي (٧/ ١٨٣)، وفيه الواقدي وهو متروك.\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"حديثًا\"!!\n(٢) في المطبوع: \"يماني\".","vol":"4","page":170},{"text":"عن معمر متصلًا عن النبيّ -ﷺ-، فصحَّ الحديث بذلك (١)، وقد رُوي عن أيوب السّختياني، عن نافع وسالم، عن ابن عمر متصلًا، قال أبو علي الحافظ: تفرّد به سوَّار (٢) بن مُجَشِّر عن أيوب، وسوار بصري ثقة، قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم.\nوقد روى أبو داود عن فَيْروز الدَّيْلميّ قال: قلتُ: يا رسول اللَّه إني أسلمت وتحتي أختان، قال: \"طلِّق أيتهما شئت\" (٣)، فهذان الحديثان هما الأصول التي\n_________\n(١) انظر: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٦٨) فقد نقل كلام مسلم، ولعلّه في القطعة المفقودة من \"التمييز\".\n(٢) تحرف في المطبوع إلى \"سوار بن محيشر\"!!، وقال (و): \"بضم السين وفتحها\"!!\n(٣) رواه أحمد (٤/ ٢٣٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، وأبو داود (٢٢٤٣) في (الطلاق): باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي (١١٢٩ و١١٣٠) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يسلم، وعنده أختان، وابن ماجه (١٩٥١) في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أختان، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٨٤٧)، وابن حبان (٤١٥٥)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣ و٢٧٤)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ٤٤)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٨/ ٨٤٣ و٨٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٢٩٧ رقم ٥٦٧٣) من طريقين \"يزيد بن أبي حبيب، وابن لهيعة\" عن أبي وهب الجَيْشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال:. . .\nقال الترمذي: حديث حسن، وأبو وهب اسمه الديلم بن هوشع.\nوهذا فيه علّتان:\nالأولى: أبو وهب الجيشاني، واسمه دَيْلَم بن هوشع، وقيل: عبيد بن شرحبيل، ذكره البخاري في \"التاريخ\" (٣/ ٢٤٩)، ونقله عنه العقيلي (٢/ ٤٤)، وقال: في إسناده نظر، وقال العقيلي: لا يحفظ إلا عنه، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الحافظ في \"التقريب\": مقبول، وأما ابن حبان فذكره في \"الثقات\" (٦/ ٢٩١).\nالثانية: الضحاك بن فيروز: روى عنه جمع، ولم يوثقه إلّا ابن حبان، وقد نقل الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٧٦): أن البيهقي صححه!\nوذكر البيهقي اختلافًا في طريق الحديث، ثم قال: وحديث يزيد بن أبي حبيب أصح!.\nوالعجيب أن الحافظ في \"الإصابة\" (٣/ ٢٠٥) ذكر هذا الحديث، وعزاه لأبي داود والترمذي، ثم قال: وفي سنده مقال لأنه من رواية ابن لهيعة.\nمع أنه في \"سنن أبي داود\" وفي أحد طريقي الترمذي ليس من رواية ابن لهيعة!!\nثم وجدتُ البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٣٣٣) يقول: \"الضحاك بن فيروز عن أبيه، وعنه ابن وهب الجيشاني، لا نعرف سماع بعضهم من بعض\".\nورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (١٢٦٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٠)، =","vol":"4","page":171},{"text":"نَردُّ ما خالفها من القياس (١)، أمَّا أن نقعِّد قاعدة ونقول (٢): هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمرُ اللَّه لهدم ألف قاعدة لم يؤصِّلها اللَّه ورسوله أفرضُ علينا من رد حديث واحد! وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين؛ فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبيّ -ﷺ- كيف وقعت وهل صَادَفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تُصادفها فتبطل (٣)، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجوزُ له المقام مع امرأته أقرَّهما، ولو كان في الجاهلية قد وَقَع على غير شرطه من الوَلي والشهود وغير ذلك، وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصَّلته سنةُ رسول اللَّه -ﷺ-، وما خالفه فلا يُلتفت إليه، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-807>[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]</span>\nالمثال الأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أنَّ رسول اللَّه -ﷺ-: \"لم يكن يُفرِّق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج\" (٤)، هذه سنته المعلومة.\nقال الشافعيُّ: أسلم أبو سُفيان بن حرب بمرّ الظَّهران (٥)، وهي دار خزاعة، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في (٦) دار الإسلام، ورجع إلى مكة، وهند بنت عتبة\n_________\n= والدارقطني (٣/ ٢٧٣) أو (رقم ٣٦٣٧ - بتحقيقي)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٨٤٤)، والشافعي (٢/ ١٦)، والبيهقي (٧/ ١٨٤ - ١٨٥) من طرق عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن فيروز به.\nوإسحاق هذا متروك، وأبو خراش مجهول كما في \"التقريب\".\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٧).\n(٢) في (ق): \"أما أن يقعد قاعدة ويقول\".\n(٣) انظر في تقرير هذا بتأصيل وتفصيل: رسالة القاسمي \"الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس\".\n(٤) ستأتي أمثلة على هذا، وتخريجها هناك.\n(٥) \"أسفل مكة بعد مرحلة منها\" (و).\nقلت: وهي من توابع مكة، ومكة لم تكن في ذلك الوقت فتحت، فلم تصر مرّ الظهران دار إسلام بعد، فلم يختلف بها الدار، وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار إسلام حتى تجري فيها أحكام المسلمين، ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه ويستوطنوا أمكنهم، ولم تكن مرّ الظهران بهذه الصفة، قاله ابن التركماني في \"الجوهر النقي\".\n(٦) في المطبوع و(ن): \"وفي\"!!.","vol":"4","page":172},{"text":"مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضَّال، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة واستقرا على النكاح؛ لأن عدّتها لم تنقض حتى أسلمت، وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول اللَّه -ﷺ- بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام وشهد حُنَيْنًا، وهو كافر ثم أسلم فاستقرت امرأته عنده بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقض عدتها (١)، وقد حَفظَ أهلُ العلم بالمغازي أن امرأةً من الأنصار كانت عند رجلٍ بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة، فاستقرّا على النكاح (٢). قال الزُّهريُّ: لم يبلغني أن امرأةً هاجرت إلى اللَّه ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر (٣) إلّا فرّقت هجرتُها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها، وإنه لم يبلغنا أن امرأةً فُرِّق بينها وبين زوجها إذا قَدِمَ وهي في عدّتها (٤). وفي \"صحيح البخاري\" عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبيّ -ﷺ-: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيضَ وتطهر، فإذا طهرت حلَّ لها النكاح، فإن هاجر (٥) قبل أن تنكح رُدَّت إليه (٦). وفي \"سنن أبي داود\" عن ابن عباس قال:\n_________\n(١) في (ن) و(ق) و(ك): \"لم تنقض يعني عدّتها\". والكلام السابق في \"الأم\" (٥/ ٤٤) ونقله عنه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٨٦)، وفي \"المعرفة\" (١٠/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ١٣٩٧٨ - ١٣٩٨٠) ومنه ينقل المصنف.\n(٢) في \"موطأ مالك\" (٢/ ٥٤٣)، و\"سنن سعيد بن منصور\" (٢/ ٧٣ - ٧٤ - ط. الأعظمي)، و\"سنن البيهقي\" (٧/ ١٨٦)، و\"معرفة السنن والآثار\" (١٠/ ١٤١ - ١٤٢) طائفة من الأحاديث في رد النبيّ -ﷺ- للكافرين بعد إسلامها بالنكاح الأول، وهي مُرْسَلة، والعبارة المذكورة في \"معرفة السنن والآثار\" (١٠/ ١٤١ رقم ١٣٩٨٢).\n(٣) في (ق): \"الحرب\".\n(٤) أسنده عن ابن شهاب الزهري: مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٤٤)، وعنه البيهقي في \"المعرفة\" (١٠/ ١٤٢ رقم ١٣٩٨٧)، وفي \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٨٧).\n(٥) كذا في (ق) و\"صحيح البخاري\" وفي باقي النسخ: \"هاجرت\".\n(٦) هو في \"صحيحه\" (٥٢٨٦) في (الطلاق): باب نكاح من أسلم من المشركات وعدّتهن، =","vol":"4","page":173},{"text":"\"ردَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- زينب ابنته على أبي العَاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يُحدث شيئًا بعد ست سنين\" (١). وفي لفظ لأحمد: \"ولم يُحدث شهادة ولا صداقًا\"، وعند الترمذي: \"ولم يُحدث نكاحًا\"، قال الترمذي: هذا حديث ليس (٢) بإسناده بأس. وقد رُوي بإسناد ضعيفٍ عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه: \"أن النبيّ -ﷺ- ردَّها على أبي العاص بنكاح جديد\" (٣).\n_________\n= وانظر: \"الروض الأنف\" (٥/ ٢٠٠) للسهيلي، و\"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٥٦)، و\"نصب الراية\" (٣/ ٢١٠).\n(١) رواه أبو داود (٢٢٤٠) في (الطلاق): باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، والترمذي (١١٤٣) في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وفي \"العلل الكبير\" (٢٨٩)، وابن ماجه (٢٠٠٩) في (النكاح): باب في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وأحمد (١/ ٢١٧ و٢٦١ و٣١٥)، وابن سعد (٨/ ٣٣)، وابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٦)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٤)، والطحاوي في \"شرح المعاني\" (٣/ ٢٥٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٠ و٣/ ٢٣٧ و٦٣٨ - ٦٣٩)، والدارقطني (٤/ ٢٥٤)، والبيهقي (٧/ ١٨٧)، وفي \"المعرفة\" (١٠/ ١٤٣ رقم ١٣٩٩١) من طرق عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.\nوهذا إسناد ظاهره الصِّحة إلّا أن رواية داود عن عكرمة فيها اضطراب، قال ابن المديني: ما رواه عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير.\nولذلك قال الترمذي بعد إخراج الحديث: \"هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعلّه قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه\" ثم نقل عن يزيد بن هارون قوله: \"حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب\"، وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٢٢٠ - ٢٢١).\nوحديث عمرو بن شعيب هو الآتي عند المصنف.\n(٢) في المطبوع: \"حديث حسن ليس. . . \"، والصواب حذف \"حسن\".\n(٣) رواه أحمد (١١/ ١٤٣ - رقم ٦٩٣٨)، وأبو يوسف في \"الرد على سير الأوزاعي\" (ص ١٠٠)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٨)، وسعيد بن منصور (٢١٠٩)، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٥)، والدولابي في \"الذرية الطاهرة\" (ص ٥٠)، وابن سعد (٨/ ٣٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٥٦)، والدارقطني (٣/ ٢٥٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٨)، وفي \"المعرفة\" (١٠/ ١٤٣ رقم ١٣٩٩٠)، و\"الخلافيات\" (٣/ ق ٧٨) من طرق عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nونقل عبد اللَّه بن أحمد في \"العلل\" (١/ ١٩٩) عن أبيه قوله: \"قرأت في بعض الكتب عن حجاج قال: حدّثني محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عمرو بن شعيب. . ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه\"، وبنحوه قال يحيى بن سعيد القطان فيما نقل عنه البيهقي، وقال عبد اللَّه بن أحمد: \"وقال أبي: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، لم يسمعه =","vol":"4","page":174},{"text":"قال الترمذي (١): في إسناده مقال، وقال الإمام أحمد (٢): \"هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه أقرّهما على النكاح الأول\"، وقال الدارقطني (٣): \"هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبيّ -ﷺ- ردَّها بالنكاح الأول\"، وقال الترمذي في كتاب \"العلل\" (٤) له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب.\nفكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلًا ترد به السنة الصحيحة المعلومة ويجعل خلاف الأصول (٥)؟.\nفإن قيل: إنما جعلناها خلاف الأصول لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ] (٦)﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، ولأن اختلاف الدين مانعٌ من ابتداء النكاح؛ فكان مانعًا من دوامه كالرضاع.\nقيل: لا تخالف السنة شيئًا من هذه الأصول، إلّا هذا القياس الفاسد؛ فإن هذه الأصول إنما دلَّت على تحريم نكاح الكافر ابتداء والكافرة غير الكتابيين،\n_________\n= الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي يُروى عن النبيّ -ﷺ- أقرّهما على النكاح الأول\".\nوقال الترمذي: \"هذا حديث في إسناده مقال\"، وقال في \"العلل الكبير\" (١/ ٤٥٠ - ٤٥١): \"سألت محمدًا عن هذين الحديثين -أي هذا الحديث، وحديث ابن عباس الذي قبله- فقال: \"حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\".\nوقال الدارقطني: \"هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتجّ به، والصواب حديث ابن عباس أن النبيّ -ﷺ- ردّهما بالنكاح الأول\".\nوقال البيهقي في \"المعرفة\": \"لو صح الحديثان، لقلنا بحديث عمرو بن شعيب؛ لأن فيه زيادة ولم يثبته الحفاظ فتركناه، وأخذنا بحديث ابن عباس\".\nوانظر: \"معالم السنن\" (٢/ ٦٧٦) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٥٦٤).\n(١) في \"جامعه\" (١١٤٢).\n(٢) في \"المسند\" (١١/ ٤٣١ رقم ٦٩٣٨)، ونحوه في \"العلل\" لابنه عبد اللَّه (١/ ١١٩).\n(٣) في \"السنن\" (٣/ ٣٥٢).\n(٤) (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).\n(٥) انظر كلام المؤلف حول هذا الحديث في \"تهذيب السنن\" (٣/ ١٥٠ - ١٥٥).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"4","page":175},{"text":"وهذا حق لا خلاف فيه بين الأمة، ولكن أين في هذه الأصول ما يوجب تعجيل الفرقة بالإسلام وأن لا تتوقف على انقضاء العدة؟ ومعلوم أن افترَاقَهما في الدين سببٌ لافتراقهما في النكاح، ولكن توقف السببِ على وجود شرطه وانتفاء مانعه لا يُخرجه عن السببية، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عَملَ عمله واقتضى (١) أثره، والقرآن إنما دلَّ على السببية، والسنة دلَّت على شرط السبب ومانعه كسائر الأسباب التي فصَّلت السنة شروطَها وموانعها؛ كقوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، وقوله: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [جَزَاءً بِمَا كَسَبَا] (٢)﴾ [المائدة: ٣٨] ونظائر ذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل بيان الشروط والموانع معارضة لبيان الأسباب والموجبات فتعود السنة كلها أو أكثرها معارضة للقرآن، وهذا محال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-808>[ذكاة الجنين]</span>\nالمثال الحادي والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاةَ الجنين ذكاةُ أُمِّه (٣)، بأنها خلاف الأصول.\n_________\n(١) في (ق): \"واقتص\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط في (ق) و(ك).\n(٣) أخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب الأضاحي): باب ما جاء في ذكاة الجنين (٣/ ١٠٣/ رقم ٢٨٢٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين (٤/ ٧٢/ رقم ١٤٧٦)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه (٢/ ١٠٦٧/ رقم ٣١٩٩)، وأحمد في \"المسند\" (٣/ ٣١، ٥٣)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٤/ ٥٠٢/ رقم ٨٦٥٠)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٩٠٠)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٢/ ٢٧٨/ رقم ٩٩٢)، وابن حبان (٥٨٨٩)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٧٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٩/ ٣٣٥)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٨٩)، جميعهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه.\nوإسناده ضعيف لضعف مجالد، ولكنه توبع، تابعه يونس بن أبي إسحاق، وهو متفق على ثقته، وأبو الودَّاك ثقة، احتجَّ به مسلم.\nوقد ضعّفه ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٤١٩) بقوله: \"مجالد ضعيف، وأبو الوداك ضعيف\".\nقلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان، وقال النسائي: \"صالح\". ولذا قال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٥٧): \"أمّا أبو الودَّاك فلم أرَ من ضعّفه\". =","vol":"4","page":176},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه متابعة يونس عن أبي الوداك أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣٩)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١٠٧٧ - موارد)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٧٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٩/ ٣٣٥)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٢٤٩).\nقال ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ١٥٧): \"فهذه متابعة قوية لمجالد\".\nوقال المنذري في \"مختصر السنن\" (٤/ ١٢٠): \"وهذا إسناد حسن، ويونس -وإن تكلم فيه- فقد احتجّ به مسلم في \"صحيحه\"\"، وقال الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ٤٨٣) -وساق كلام الأئمة فيه وعنه-: \"قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مِسعر ولا شعبة\"، وترجمه في \"من تكلم فيه وهو موثق\" (رقم ٣٨٩).\nوأخرجه أحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٥)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٢/ رقم ١٢٠٦)، والطبراني في \"الصغير\" (١/ ٨٨، ١٦٨ أو رقم ٢٤٢، ٤٦٧)، والخطيب في \"التاريخ\" (٨/ ٤١٢)، وأبو نعيم في \"مسانيد فراس بن يحيى المكتب\" (رقم ٣٩) من طريق عطية العوفي -وهو ضعيف مدلس، ولم يصرح بالسماع- عن أبي سعيد به.\nوله شاهد من حديث جابر أخرجه الدارمي في \"السنن\" (٢/ ٨٤)، وأبو داود في \"السنن\" (رقم ٢٨٢٨)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٣/ ٣٤٣/ رقم ١٨٠٨)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦٦٠، ٧٣٣ و٦/ ٢٤٠٣)، والدارقطني في \"السنن\" (٤/ ٢٧٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١١٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٩٢ و٩/ ٢٣٦)، و\"أخبار أصبهان\" (١/ ٩٢ و٢/ ٨٢)، وأبو الشيخ في \"طبقات المحدثين بأصبهان\" (رقم ٢٨٨)، وابن الأعرابي في \"المعجم\" (رقم ٢٠٠)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (٢٦٥) -موقوفًا-، والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ٤٣٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥) من طرق عن أبي الزبير عن جابر، وليس من بينها طريق الليث بن سعد، ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ فهو معلول من هذه الجهة، وبنحوه أعلّه ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٤١٩).\nوورد حديث ابن عمر وأبي هريرة وكعب بن مالك وأبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي أمامة وأبي الدرداء وعمار بن ياسر والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إلّا أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٥٦): \"قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في \"الإحياء\" فقال: هو حديث صحيح، وتبع في ذلك إمامه\".\nقلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرّح به العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٢/ ١١٦).\nقال ابن حجر: \"فإنه -أي: إمام الحرمين- قال في \"الأساليب\": هو حديث صحيح، لا يتطرق احتمالٌ إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر\". ولا داعي للإطالة بأكثر من هذا، واللَّه الموفق.\nوانظر: حديث جابر هذا والكلام عليه رواية ودراية مبسوطًا عند ابن القيم في \"تهذيب السنن\" (٤/ ١٩، ١٢٣)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٢).","vol":"4","page":177},{"text":"وهي (١) تحريم الميتة، فيُقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنّة المذكورة، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك والجَرَاد من الميتة، فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم والذَّكاة قد أتت على جميع أجزائها، فلا يحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاة، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟\nفإن قيل: فالحديث حجةٌ عليكم، فإنه قال: \"ذكاة الجنين ذكاة أمه\" (٢)، والمراد التشبيه، أي ذكاته كذكاة أمّه، وهذا يدلّ على أنه لا يُباح إلّا بذكاة تشبه ذكاة الأم.\nقيل: هذا السؤال شقيق قول القائل: \"كلمة تكفي العاقل\"، فلو تأمَّلتم الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال، فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي سعيد قال: قُلنا: يا رسول اللَّه، ننحرُ الناقةَ ونَذبحُ البقرةَ والشاةَ وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: \"كُلُوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه\" (٢)، فأباح لهم أكله معلّلًا بأن ذكاة الأم ذكاة له، فقد اتفق النص والأصل والقياس، وللَّه الحمد.\n\n[إشعار (٣) الهدي]\nالمثال الثاني والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في إشْعار\n_________\n(١) في المطبوع: \"وهو\".\n(٢) مضى تخريجه قريبًا.\n(٣) الإشعار في الشرع: هو أن يشق أحد سنامي البدن، ويطعن فيه حتى يسيل دمها؛ ليعرف أنها هدي وتتميز إن خلطت، وتعرف إنْ ضلَّت، ويرتدع عنها السراق، ويأكلها الفقراء إذا ذبحت في الطريق لخوف الهلاك، وقال به جمهور الفقهاء، وهو مذهب المالكية، انظر: \"الموطأ\" (١/ ٣٧٩)، \"المدونة\" (١/ ٤٤٩، ٤٥١)، \"المنتقى\" (٢/ ٢٢٥)، \"الزرقاني على موطأ مالك\" (٢/ ٣٢٥)، \"أسهل المدارك\" (١/ ٥٠٠)، \"المعونة\" (١/ ٥٩٧)، \"التفريع\" (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، \"الذخيرة\" (٣/ ٣٥٥)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ٤٥٠)، \"تفسير القرطبي\" (٦/ ٣٦ - ٣٧، ٤٠، ٣٢٦)، \"الكافي\" (١٦٢)، \"بداية المجتهد\" (١/ ٣٧٧)، \"المقدمات\" (٢/ ٧)، \"شرح الزرقاني\" (٢/ ٣٢٩)، \"الخرشي\" (٢/ ٣٨٢)، \"جامع الأمهات\" (ص ٢١٤)، \"الفقه المالكي وأدلّته\" (٢/ ٢٦٥).\nوهذا مذهب أبي يوسف ومحمد.\nانظر: \"الأصل\" (٢/ ٤٩٢)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٢/ ٧٣).\nوهو مذهب الشافعية.\nانظر: \"الأم\" (٢/ ٢١٦)، \"المهذب\" (١/ ٢٤٢)، \"المجموع\" (٨/ ٣٢١)، \"روضة الطالبين\" =","vol":"4","page":178},{"text":"الهدي (١)، بأنها خلاف الأصول، إذ الإشعار مُثْلة (٢)، ولعمرُ اللَّه إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة، وما ضرَّها ذلك شيئًا، والمثلة المحرمة هي العدوان الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيمًا لشعائر اللَّه، فأما شَقُّ صفحة سَنَام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلًا فيظهر شعار الإسلام وإقامة هذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى اللَّه فعلى وِفْق الأصول، وأي كتاب أو سنة حَرَّم ذلك حتى يكون خلافًا للأصول؟ وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد قياسٍ على وجه الأرض، فإنه قياس ما يحبُّه اللَّه ويرضاه على ما يُبغضه ويسخطه ويَنهى عنه، ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلّا تعظيم شعائر اللَّه وإظهارها وعلم الناس أن (٣) هذه قرابين اللَّه ﷿ تُساق إلى بيته تُذبح له ويُتقرّب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلّون لها، فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم للَّه وحده، وأن يظهروا شعائرَ توحيده غاية الإظهار ليُعلوا دينه على كل دين، فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالإشعار على وفقها (٤)، وللَّه الحمد.\n_________\n= (٣/ ١٨٩)، \"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٢٦٤/ رقم ٧٨)، \"حلية العلماء\" (٣/ ٣٦٤).\nوهو مذهب الحنابلة.\nانظر: \"المغني\" (٥/ ٤٥٤)، \"الإنصاف\" (٤/ ١٠١)، \"منتهى الإرادات\" (١/ ٦١٠)، \"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٤٩١)، \"الإفصاح\" (١/ ٣٠٢) لابن هبيرة.\n(١) ورد من حديث عائشة: رواه البخاري (١٦٩٦) في (الحج): باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم، و(١٦٩٩): باب إشعار البدن، ومسلم (١٣٢١ بعد ٣٦٢) في (الحج): باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.\nومن حديث ابن عباس: رواه مسلم (١٢٤٣) في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.\n(٢) قيل: إنّ كراهة أبي حنيفة الإشعار، إنما كان من أهل زمانه، فإنهم كانوا يبالغون فيه، بحيث يخاف سراية الجراحة، وفساد العضو، كذا في \"اللمعات\"، من \"مرعاة المفاتيح\" (٧/ ١٧)، ومذهب أبي يوسف ومحمد جوازه. وانظر: \"الأصل\" (٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٢/ ٧٢)، \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٦٤)، \"مختصر الطحاوي\" (٧٣)، \"الاختيار\" (١/ ١٧٥)، \"المبسوط\" (٤/ ١٣٨)، \"تحفة الفقهاء\" (١/ ٤٠٠)، \"شرح فتح القدير\" (٢/ ٥١٧ و٣/ ٨)، \"البناية\" (٣/ ٦٤٠).\n(٣) في المطبوع: \"بأن\".\n(٤) يدلّ الحديث على أن الإشعار سنة، وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، كما =","vol":"4","page":179},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قدمناه، ودليل الحنفية أن الإشعار مثلة وتعذيب الحيوان، فهو حرام، وقولهم هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار، وليس هو مثلة، بل هو كالفصد والحجامة والختان والكيّ للمصلحة، وبمشروعيته قال الجمهور من السلف والخلف.\nقال الجوهري في \"نوادر الفقهاء\" (ص ٦٩ - ٧٠): \"وأجمعوا أن الإشعار للبُدْنِ حَسَن، لا، بل جعله بعضهم من النسك، إلّا أبا حنيفة -﵁- فإنه كرهه\".\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٣/ ٥٤٣): \"وأبعد من منع الإشعار واعتلّ باحتمال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجّة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود بل هو آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك، ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به كأن يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه فكان قريبًا، قال الحافظ: وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار وانتصر له الطحاوي في \"المعاني\" فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب على العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأمّا من كان عارفًا بالسنة في ذلك فلا. وروي عن إبراهيم النخعي أيضًا أنه كره الإشعار، ذكر ذلك الترمذي، قال: سمعت أبا السائب يقول: كنّا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول اللَّه -ﷺ- ويقول أبو حنيفة: هو مثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا، وقال: أقول لك: قال رسول اللَّه -ﷺ- وتقول قال إبراهيم، ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. انتهى. قال الحافظ: \"وفي هذا تعقب على الخطابي حين قال: لا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة وخالفه صاحباه، وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم، وفيه أيضًا تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف، وقد بالغ ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ١١٠ - ١١٢) في هذا الموضع، ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه\"، انتهى كلام الحافظ. وقال ابن عابدين: \"جرى صاحب \"الدر المختار\" على ما قاله الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخبار، وانما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصًا في حرّ الحجاز، فرأى الصواب حينئذ سدّ هذا الباب على العامة، فأمّا من وقف على الحد بأن قطع دون اللحم فلا بأس بذلك\". قال الكرماني في \"المناسك\": \"وهذا هو الأصح وهو اختيار قوام الدين وابن الهمام، فهو مستحب لمن أحسنه. قال في \"النهر\": وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما بأنه حسن\"، انتهى. وقال صاحب \"المرعاة\" (٧/ ١٨ - ١٩) بعد هذا كله: \"قلت: ما روي عن أبي حنيفة من القول بكراهة الإشعار، لا شك أنه مخالف للأحاديث الصحيحة ومنابذ للسنة\". وانظر: \"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب\" (١/ ٤٤٤).","vol":"4","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-810>[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]</span>\nالمثال الثالث والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة أن النبيّ -ﷺ- قال: \"لو أنَّ امرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ فخَذَفْتُهْ بحصاةٍ ففقأتَ عَيْنه ما كان عليك جُنَاح\" (١) متفق عليه، وفي أفراد مسلم: \"مَنْ اطَّلع في بيت قومٍ بغيرِ إذْنِهم فقد حَلَّ لهم أن يفقأوا عينه\" (٢)، وفي \"الصحيحين\" من حديث سهل بن سعد: \"اطَّلع رجلٌ من جحر في حُجرةِ رسول اللَّه -ﷺ-، ومعه مِدْرَى (٣) يحكُّ بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظرُ لطعنتُ به في عينك، إنما جُعل الاستئذانُ من أجل النَّظر\" (٤)، وفي \"صحيح مسلم\" عن أنس: \"أن رجلًا اطَّلع من بعض حُجَرِ رسول اللَّه -ﷺ- فقام إليه بمِشْقَص، أو بمشاقص (٥)، قال: وكأني أنظر إلى رسول اللَّه -ﷺ- يَخْتِلُه ليطعنَه\" (٦)، وفي \"سنن البيهقي\" بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عن النبيّ -ﷺ- قال: \"من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه فأصابوا عينه فلا دية له ولا قصاص\" (٧)، فردَّت هذه السنن بأنها خلاف الأصول، فإن اللَّه إنما أباح قلع العين\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٨٨٨) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون السلطان، و(٦٩٠٢) باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ومسلم (٢١٥٨) في (الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/ ١٦٩٩/ ٢١٥٨) من حديث أبي هريرة.\n(٣) \"المشط والقرن\" (و).\n(٤) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر (١١/ ٢٤/ ٦٢٤١)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/ ١٦٩٨/ ٢١٥٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي.\n(٥) \"جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا؛ فهو المِعبَلة -بكسر الميم، وفتح الباء-\" (و).\n(٦) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/ ١٦٩٩/ ٢١٥٧) من حديث أنس بن مالك.\nوهو عند البخاري في \"الصحيح\" -أيضًا- (كتاب الاستئذان): باب الاستئذان من أجل البصر (١١/ ٢٤/ ٦٢٤٢).\n(٧) هو في \"سنن البيهقي\" (٨/ ٣٣٨).\nورواه أيضًا أحمد (٢/ ٣٨٥)، وإسحاق بن راهويه (رقم ١١٢)، والنسائي (٨/ ٦١) في (القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود (٧٩٠)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٩٣٩ و٩٤٠)، وابن حبان (٦٠٠٤) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك عنه، وإسناده على شرط مسلم.","vol":"4","page":181},{"text":"بالعين، لا بجناية النظر، ولهذا لو جَنَى عليه بلسانه لم يُقطع، ولو استمع عليه بأذُنه لم يجز [له] (١) أن يقطع أذنه، فيقال: بل هذه السنن من أعظم الأصول، فما خالفها فهو خلاف الأصول (٢)، وقولكم: \"إنما شرع اللَّه سبحانه أخذ العين بالعين\"، فهذا حقٌّ في القصاص، وأما العضو الجاني المعتدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلّا برميه، فإن الآية لا تتناوله نفيًا ولا إثباتًا، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانًا ابتدائيًا لِما سَكتَ عنه القرآن، لا مخالفًا لما حكم به القرآن، وهذا قسم (٣) آخر غير فقء العين قصاصًا، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل، إذ المقصود دفعُ ضَررِ صياله، فإذا اندفع بالعصا لم يُدفع بالسيف، وأما هذا المعتدي بالنظر المحرَّم الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل، فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانُه، ولا يقع هذا غالبًا إلّا على وجه الاختفاء وعدم مشاهدة غير الناظر إليه (٤)، فلو كُلِّف المنظور إليه إقامة البيّنة على جنايته لتعذَّرت عليه، ولو أُمر بدفعه بالأسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حَريمه هدرًا، والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا، فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لنا وللجاني ما جاءت به السنة التي لا مُعارض لها ولا دافع لصحتها من خذف (٥) ما هنالك، وإن لم يكن هناك بصرٌ عادٍ لم يضر خذف (٥) الحصاة، وإن كان هنالك بصر عادٍ فلا يلومنَّ (٦) إلا نفسه، فهو الذي عَرَّضه صاحبه للتلف، فأدناه إلى الهلاك، والخاذف (٥) ليس بظالم له، والناظر خائن ظالم، والشريعة أكمل وأجلّ من أن تضيع حق هذا الذي قد هُتكت حرمته وتُحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البتنة، فحَكَم اللَّه فيه بما شَرَعه على لسان رسوله، ومَنْ أحسن من اللَّه حكمًا لقوم يوقنون؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-811>[الكلام عن وضع الجوائح]</span>\nالمثال الرابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وضع\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٤ و٤/ ١١٣ - ١١٤، ٣٨٠)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٨٠)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٧٦ - ٤٧)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٣٠١ - ٣١٢)؛ فإنه مهم.\n(٣) في المطبوع: \"اسم\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"الناظر له\".\n(٥) في (ق) و(ن) بالحاء المهملة.\n(٦) في المطبوع: \"لا يلومن\".","vol":"4","page":182},{"text":"الجوائح، بأنها خلاف الأصول كما في \"صحيح مسلم\" عن جابر يرفعه: \"لو بعتَ من أخيك ثمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ \" (١)، وروى سفيان بن عُيينة، عن حُميد، عن سُليمان، عن جابر أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"نَهى عن بيع السّنين، وأمر بوضع الجوائح\" (٢)، فقالوا: هذه خلاف الأصول، فإن المشتري قد ملك الثمرة وملك التصرّف فيها، وتمَّ نقل المُلك إليه، ولو ربح فيها كان الربح له، فكيف تكون من ضمان البائع؟\nوفي \"صحيح مسلم\" عن أبي سعيد قال: أُصيب رجل في عهد رسول اللَّه -ﷺ- في ثمارٍ ابتاعها، فكثر دَيْنُه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تصدَّقوا عليه\"، فتصدَّقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك\" (٣)، وروى مالك عن أبي الرِّجَال، عن أُمّه عمرة أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثَمَر حائطٍ في زَمنِ رسول اللَّه -ﷺ-، فعالجه، وأقام عليه حتى تبيَّن له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه، فحلف لا يفعل، فذهبت أُمُّ المشتري إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فذكرت له ذلك، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تألَّى أنْ لا يفعل خيرًا\"، فسمع بذلك رب المال، فأتى إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه هو له (٤).\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٥٤) في (المساقاة): باب وضع الجوائح.\n(٢) رواه مسلم (١٥٣٦ بعد ١٠١) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. . . أوّله، وهو: نهى النبيّ -ﷺ- عن بيع السِّنين، وقال: وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.\nوروى (١٥٥٤) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، الجزء الثاني منه، وهو بالسند نفسه.\nوقال (و): \"بيع السنين: بيع النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذكر الرافعي له تفسيرًا آخر: وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة؛ فلا بيع بيننا، وأردّ أنا الثمن، وترد أنت المبيع، والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار، فتهلكها\" اهـ.\n(٣) رواه مسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدَّين.\n(٤) هو في \"الموطأ\" (٢/ ٦٢١)، ومن طريقه: رواه البيهقي (٥/ ٣٠٥)، وهذا مرسل، عمرة تابعية.\nوقد وصله البخاري (٢٧٥٥) في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح، ومسلم (١٥٥٧) في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين من طريق يحيى بن سعيد عن أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن حارثة) عن عمرة عن عائشة؛ فذكر نحوه مع اختلاف في القصة.\nووصله من طريق ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة به: أحمد (٦/ ٦٩ و١٠٥)، وابن حبان (٥٠٣٢).","vol":"4","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-812>[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]</span>\nوالجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئًا من الأصول الصحيحة، بل هو مقتضى أصول الشريعة، ونحن بحمد اللَّه نبيِّن (١) هذا بمقامين: أمّا الأول: فحديث وَضْع الجوائح (٢) لا يخالف كتابًا ولا سنةً ولا إجماعًا، وهو أصل بنفسه، فيجب قبوله، وأمّا ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده شهادة النص له بالإهدار، كيف وهو فاسدٌ في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام الثاني: وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس الصحيح، فإن المشتري لم يتسلَّم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه، فإنَّ قبضَ كُلِّ شيء بحسبه (٣)، وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا فشيئًا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجَّرة من الأرض والعقار والحيوان، وعُلَق البائع لم تنقطع عن المبيع، فإن له سقي الأصل وتعاهده، كما لم تنقطع عُلَق المؤجِّر عن العين المستأجرة، والمشتري لم يتسلم التسليم التام كما لم يتسلم المستأجر التسليم التام، فإذا جاء أمرٌ غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه اللَّه سبحانه منها قبل تمكّنه من قبضها القبض المعتاد، وهذا معنى قول النبيّ -ﷺ-: \"أرأيت إنْ منعَ اللَّه الثّمرة؟ فبمَ يأخذ أحدكُم مالَ أخيه بغير حق؟ \" (٤)، فذكر الحُكم، وهو قوله: \"فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا\"، وعلّة الحكم، وهو قوله: \"أرأيت إن منع اللَّه الثمرة؟ \"، إلى آخره، وهذا الحكم نص لا يحتمل التأويل، والتعليل وصف مناسبٌ لا يقبل الإلغاء ولا المعارضة.\nوقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك، ولهذا لو تمكَّن من القبض المعتاد في وقته ثم أخَّره لتفريط منه أو لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع عنه الجائحة.\nوأما معارضة هذه السنة بحديث الذي أُصيب في ثمار ابتاعها فمن باب رَدِّ المحكم بالمتشابه، فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة (٥)، بل لعله أصيب فيها\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ونحن نبين بحمد اللَّه\".\n(٢) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٣) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).\n(٤) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٥) بعدها في المطبوع زيادة: \"فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامة\"، وهي مثبتة في (ك) بعدها بسطر كما أثبتناه. وانظر \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٠/ ٢٧٣، ٢٧٥ - ٢٧٦).","vol":"4","page":184},{"text":"بانحطاط سِعْرها، وإن قدر أن المصيبة كانت جائحة عامة، [فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامة] (١) بل لعلها جائحة خاصة كسرقة اللصوص التي يمكن الاحتراز منها، ومثل هذا لا يكون جائحة تُسقط الثمن عن المشتري، بخلاف نهب (٢) الجيوش والتلف بآفة سماوية، وإن قدر أن الجائحة عامة فليس في الحديث ما يبيِّن أن التَّلف لم يكن بتفريطه في التأخير، ولو قدر أن التلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه الجائحة (٣)، بل لعله رضي بالمبيع ولم يطلب الوضع، والحق في ذلك له؛ إن شاء طلبه، وإن شاء تركه، فأين في الحديث أنه طلب ذلك، وأن النبيّ -ﷺ- منع (٤) منه؟ ولا يتم الدليل إلّا بثبوت المقدمتين، فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير معنى واحد وهو نصٌّ فيه بهذا الحديث المتشابه؟! ثم قوله فيه: \"ليس لكم فيه إلّا ذلك\"، دليل على أنه لم يبق لبائع الثمار في ذمة المشتري غير ما أخذه، وعندكم المال كله في ذمّته، فالحديث حجة عليكم.\nوأما المعارضة بحديث (٥) مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدها، فأين فيه أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان، ومثل هذا لا يكون سببًا لوضع الثمن، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-813>[صلاة من صلى خلف الصف وحده]</span>\nالمثال الخامس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الإعادة على مَنْ صلَّى خلف الصف وحده (٦) كما في \"المسند\" بإسناد صحيح، وصحيحي: \"ابن حبان\" \"وابن خزيمة\"، عن علي بن شَيْبان: \"أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- رأى رجلًا يُصلّي خَلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتَك فلا صلاةَ لفردٍ خلف الصَّفِّ\" (٧)، وفي \"السنن\"، و\"صحيحي ابن حبان\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٢) في (ك): \"نهبة\".\n(٣) في المطبوع: \"عند الجائحة\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"منعه\".\n(٥) في المطبوع: \"بخبر\".\n(٦) حول ترجيح ابن القيم لبطلان الفذ خلف الصف، انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، وفيه رد على من أعلَّ حديث وابصة الآتي.\n(٧) رواه ابن سعد (٥/ ٥٥١)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٦٧٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣ و١٤/ ١٥٦)، وأحمد (٤/ ٢٣)، وابن ماجه (١٠٠٣) في (إقامة الصلاة): باب صلاة الرجل خلف الصف =","vol":"4","page":185},{"text":"وابن خزيمة\"، عن وابصة بن معبد: \"أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيدَ صلاته\" (١)، وفي \"مسند الإمام أحمد\"، سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن رجل صلَّى وحده خلف الصف قال: \"يُعيد صلاته\" (٢)، فردّت\n_________\n= وحده، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٩٤)، وابن خزيمة (١٥٦٩)، وابن حبان (٢٢٠٣) و(٢٢٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٠٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٩٧١ رقم ٤٩٥١) من طرق عن ملازم بن عمرو: حدثنا عبد اللَّه بن بدر: حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان: حدثنا أبي علي بن شيبان به.\nقال البوصيري (١/ ١٩٥): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وقد حَسَّنه الإمام أحمد كما نقله الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ٣٧).\nوعزاه الزيلعي للبزار في \"مسنده\" (٢/ ٣٩)، ونقل عنه قوله: \"عبد اللَّه بن بدر ليس بالمعروف، إنما حدّث عنه ملازم بن عمرو، ومحمد بن جابر، فأما ملازم فقد احتمل حديثه وإن لم أحتج به، وأما محمد بن جابر، فقد سكت الناس عن حديثه، وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه، وابنه هذه صفته، وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران، فأمّا إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة، ولا ارتفعت جهالته\".\nأقول: هذا كلام عجيب، أما عبد اللَّه بن بدر فقد روى عنه جماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وابن حبان كما في \"التهذيب\" (٥/ ١٣٥). وانظر كلام أحمد شاكر في تعليقه على \"سنن الترمذي\" (١/ ٤٤٥).\nوعلي بن شيبان ثابت الصحبة، فلا ترد صحبته بمثل هذا!!\n(١) رواه الطيالسي (١٢٠١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، وأحمد (٤/ ٢٢٨)، وأبو داود (٦٨٢) في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، والترمذي (٢٣٠ و٢٣١) في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجه (١٠٠٤) في (الإقامة): باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والحميدي (٨٨٤)، وعبد الرزاق (٢٤٨٢)، والدارمي (١/ ٢٩٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٩٣)، وابن حجان (٢١٩٨) و(٢١٩٩) و(٢٢٠٠) و(٢٢٠١)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٥/ ٥٢٤١ رقم ٢١١)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٧٢٥ رقم ٦٥٠٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٣٧١ - ٣٨٨)، والبيهقي في \"سننه\" (٣/ ١٠٤، ١٠٥)، وابن الجارود (٣١٩)، وقد اختلف في إسناده بَيَّن ذلك ابن حبان والبزار -كما نقله عنه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٣٨) - والبيهقي في \"سننه\" (٣/ ١٠٤)، وفي \"المعرفة\" (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، وقد ردّ ابن حبان هذا الاختلاف ولذلك ذكره في \"صحيحه\"، وحَسَّنه الترمذي، وردّ عن الاختلاف الواقع في سنده ردًا قويًا رائعًا شيخنا العلامة الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٩) ولذلك صحح الحديث.\n(٢) هو في بعض طرق حديث وابصة السابق، انظر \"المسند\" (٤/ ٢٢٨) لأحمد، و\"المعجم الكبير\" (٢٢/ رقم ٣٨٣) للطبراني.","vol":"4","page":186},{"text":"هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصول، ولعمرُ اللَّه إنها هي محضُ الأصول، وما خالفها فهو خلاف الأصول، وردت بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث أحرم عن يسار النبيّ -ﷺ-، فأداره إلى يمينه، ولم يأمره باستقبال الصلاة (١)، وهذا من أفسد الرد، فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حالٍ واحد، بل لو كبَّر أحدهم وحده ثم كبَّر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق فذًّا، وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافّة فيما تُدرك به الركعة، وهو الركوع، وأفسد من هذا الرد رَدُّ الحديث بأن الإمام يقف فَذًّا، وسنة رسول اللَّه -ﷺ- أجلّ وأعظم في صدور أهلها أن تُعارض بهذا وأمثاله.\nوأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدها، فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب، كما أن موقفَ الإمام المشروع أن يكونَ وحده أمام الصف.\nوأمّا موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول اللَّه -ﷺ- ألبتَّة، بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيه، وأخبر أنه لا صلاةً له.\nفإن قيل: فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء، فما تصنعون بحديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى راكعًا حتى دخل في الصف، فقال له النبيّ -ﷺ-: \"زادَك اللَّه حرصًا ولا تَعُد\" (٢)، ولم يأمره بإعادة الصلاة، وقد وقعت منه تلك الركعة فذًّا؟.\nقيل: نقبله على الرأس والعينين، ونمسك قوله -ﷺ-: \"لا تعد\"، فلو فعل أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول اللَّه -ﷺ- سواء، فإن عاد بعد علمه بالنهي فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع، وهو في الصف أولًا، فإن جَامَعه في الركوع، وهو في الصف صَحَّت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة، وهو غير فذ كما لو أدركها قائمًا (٣)، وإن رفع الإمام رأسه [من الركوع] (٤) قبل أن يدخل في الصف فقد قيل: تصح صلاته، [وقد] (٥) قيل: لا تصح له تلك الركعة،\n_________\n(١) رواه البخاري (١١٧) في (العلم): باب السَّمر في العلم، وأطرافه كثيرة جدًا، انظرها هناك. ومسلم (٧٦٣) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل، وقيامه من حديث ابن عباس نفسه.\n(٢) رواه البخاري (٧٨٣) في (الأذان): باب إذا ركع دون الصف.\n(٣) في (ق): \"كما لو أدركه قائمًا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":187},{"text":"ويكون فذًا فيها، والطائفتان احتجّوا بحديث أبي بكرة، والتحقيق أنه قضيةُ عين: يحتملُ دخوله في الصف قبل رفع الإمام، ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام، وحكاية الفعل لا عمومَ لها، فلا يمكن أن يحتجّ بها على الصورتين، فهي إذًا مجملة متشابهة، فلا يُترك لها النَّص المحكم الصريح، فهذا مقتضى الأصول نصًا وقياسًا (١)، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-814>[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]</span>\nالمثال السادس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز الأذان للفجر قبل دخول وقتها كما في \"الصحيحين\" من حديث سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبيّ -ﷺ- أنه قال: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابنِ أُمِّ مكتوم\" (٢)، وفي \"صحيح مسلم\"، عن سَمُرة عنْ النبيّ -ﷺ-: \"لا يغرَّنكم نداء بلال، ولا هذا البَيَاض حتى يَنفجرَ الفَجرُ\" (٣)، وهو في \"الصحيحين\" من حديث ابن مسعود، ولفظه: \"لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره (٤)، فإنه يؤذن -أو قال: ينادي- بليل ليرجعَ قائِمَكُم وينتبه نائمُكم\" (٥)، قال مالك (٦): لم تَزلْ الصبح يُنادى لها قبل الفجر، فردَّت هذه السنة لمخالفتها\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٨٥ - ٨٦).\n(٢) رواه البخاري (٦١٧) في (الأذان): باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و(٦٢٠) في الأذان بعد الفجر، و(٦٢٣) في الأذان قبل الفجر، و(١٩١٨) في (الصوم): باب قول النبيّ -ﷺ-: \"لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال\"، و(٢٦٥٦) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى، و(٧٢٤٨) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (١٠٩٢) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.\n(٣) رواه مسلم برقم (١٠٩٤) في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.\n(٤) \"بفتح السين: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم: المصدر، والفعل نفسه أكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه يالفتح: الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل، لا في الطعام\" (و).\n(٥) رواه البخاري (٦٢١) في (الأذان): باب الأذان قبل الفجر، و(٥٢٩٨) في (الطلاق): باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم (١٠٩٣) في (الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.\n(٦) في \"الموطأ\" (١/ ٧٢)، ونقله البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٧/ ب)، والزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢٨٥)، ومحمد بن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٦٩٤).","vol":"4","page":188},{"text":"الأصول والقياس على سائر الصلوات، وبحديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبيّ -ﷺ- أن يرجع فينادي: ألا إن العبدَ نام، ألا إن العبدَ نام\"، فرجع فنادى: \"ألا إن العبد نام\" (١)،\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥٣٢) في (الأذان): باب في الأذان قبل دخول الوقت، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢٤٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٣٩)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ٣٨٣)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٧/ ب)، وابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١٢٠)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (رقم ٦٦١).\nوعلّقه الترمذي في \"سننه\" بعد (٢٠٣): من طرق عن حماد بن سلمة به.\nقال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، ورواه الدراوردي عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن. . . وذكره نحوه وهذا أصح من ذلك.\nوقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٠/ ٥٩ - ٦٠): \". . . وهذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب، وأنكروه عليه، وخظؤوه فيه؛ لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب، قال: أذن بلال مرة بليل،. . . فذكره مقطوعًا\".\nوقال الترمذي في \"سننه\": قال علي بن المدينى: وهو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة.\nوزاد البيهقي عنه: والصحيح حديث عبيد اللَّه -يعني عن نافع- وحديث الزهري عن سالم.\nوممن أعلّ الحديث أيضًا -كما ذكره الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ١٠٣) -: أحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، والأثرم، وانظر: \"سنن البيهقي\" (١/ ٣٨٢، ٣٨٤).\nوقال الترمذي أيضًا: لو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى -أي: حديث \"إن بلالًا يؤذن بليل\"-.\nوحماد توبع، تابعه سعيد بن زربي، أشار إلى هذه المتابعة الدارقطني والبيهقي، وأخرجها البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٧/ ب) وضعّفا سعيدًا هذا.\nورواه عامر بن مدرك عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر به.\nأخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٤) ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ أ)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٩٥ رقم ٤١٤)، وأشار إليه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٨٤)، وعامر هذا ضعيف.\nورواه أيضًا إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة عن ابن أبي رَوّاد به.\nأخرجه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ١١٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٣)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ أ)، وقال: لا يصح.\nأقول: لضعف إبراهيم هذا.\nقال الدارقطني والبيهقي: وخالفهما شعيب بن حرب، فرواه عن عبد العزيز عن نافع =","vol":"4","page":189},{"text":"ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك، فإنها أصل بنفسها، وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات: لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رَدّه، فكيف والفرق\n_________\n= عن مؤذن عمر عن عمر قوله، وهذا أصح، مع أنه منقطع، قاله ابن عبد البر (١٠/ ٦٠)، وانظر: \"العلل\" (١/ ١١٤ رقم ٣٠٨) لابن أبي حاتم، و\"المحلى\" (٣/ ١١٨) لابن حزم. ورواه الدارقطني (١/ ٢٤٤) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ أ) - من طريق عبد الرزاق -وهو في \"مصنفه\" (رقم ١٨٨٨) - عن معمر عن أيوب به معضلًا.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢١ - ٢٢٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٤)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ ب) من طريقين عن حميد بن هلال به مرسلًا، وهو مرسل جيد، ليس في رجاله مطعون فيه، قاله ابن دقيق العيد في \"الإمام\"، انظر: \"نصب الراية\" (١/ ٢٨٤).\nوله شاهد من حديث أنس: رواه البزار في \"مسنده\" (٣٦٤ - كشف الأستار)، والدارقطني (١/ ٢٤٥) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ ب)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٩٦ رقم ٤١٦) من طريق محمد بن القاسم عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: فذكره.\nقال الدارقطني: محمد بن القاسم ضعيف جدًا.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٥): فيه محمد بن القاسم ضعّفه أحمد، وأبو داود، ووثقه ابن معين.\nقلت: محمد بن القاسم أمره أشدّ، قال أحمد بن حنبل في \"العلل ومعرفة الرجال\" (١/ ٢٨١): أحاديثه موضوعة، ليس بشيء، رمينا حديثه، وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: يكذب.\nوفي سنده أيضًا: الربيع بن صبيح، ضعيف الحديث. وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٦٩٧ - ٦٩٨، ط عامر صبري).\nوله طريق آخر: رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢٤٥) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ ب)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٩٥ رقم ٤١٥) - من طريق أبي يوسف القاضي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.\nوقال: تفرّد به أبو يوسف القاضي عن سعيد، وغيره يرسله عن قتادة.\nثم رواه من طريق عبد الوهاب مرسلًا، وقال: والمرسل أصح.\nوفي الباب مرسل الحسن، ورواه سعيد بن منصور -كما في \"نصب الراية\" (١/ ٢٨٦) -، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢١)، ومرسل إبراهيم النخعي، رواه محمد بن الحسن في \"الحجة\" (١/ ٧٥).\nإذن فهذه طرق ضعيفة بل وفيها الواهي، وهي معلولة، فأقول كما قال الذهلي، ونقله عنه البيهقي (١/ ٣٨٣): \"شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر\".\nأمّا ابن حجر؛ فقد مال إلى تقويته في \"الفتح\" (٢/ ١٠٣)، وسيأتي إعلال المصنف له، وانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٩٤٢ - ٩٤٩).","vol":"4","page":190},{"text":"قد أشار إليه -ﷺ-، وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر؟ وإذا اختصّ وقتها بأمر لا يكونُ في سائر الصلوات امتنعَ الإلحاق.\nوأما حديث حماد عن أيوب، فحديث معلول عند أئمة الحديث، لا تقوم به حجة، قال أبو داود: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب (١): سألت عليًا -وهو ابن المديني- عن حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن بلالًا أذّن بليل فقال [له] (٢) النبيّ -ﷺ-: \"ارجع فناد: إنّ العبد نام\"، فقال: هو عندي خطأ، لم يتابَع حماد بن سلمة على هذا، إنما روي أن بلالًا كان يُنادي بليل (٣).\nقال البيهقي: قد تابعه سعيد بن زَرَبي (٤)، وهو ضعيف (٥).\nوأما حماد بن سلمة فإنه أحد أئمّة المسلمين حتى قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه، فإنه كان شديدًا على أهل البدع (٦).\nقال البيهقي (٧): \"إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، وأما مسلم فاجتهد في أمره وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيّره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-815>[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]</span>\nوإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط لمن راقَبَ اللَّه ﷿ أن لا يحتجّ بما يجد من حديثه مخالفًا لأحاديث الثقات الأثبات، وهذا الحديث من جملتها\". ثم\n_________\n(١) في (ن) و(ق) و(ك): \"بن حلبه\"!.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) نقله الترمذي في \"الجامع\" (٢٠٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٨٣).\n(٤) كذا في (ق): وهو الطويل، وفي (ن) و(ك): \"بن زرين\".\nوفي المطبوع: \"رزين\"! بتقديم الراء على الزاي، وكلاهما خطأ والصواب ما أثبتناه.\n(٥) \"سنن البيهقي\" (١/ ٣٨٣)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٧/ ب).\n(٦) نقله البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٧/ ب- ١/ ١٤٨)، وأبو إسماعيل الأنصاري في كتابه \"الفاروق\"، ونقله عنه الذهبي في \"السير\" (٧/ ٤٥٠)، وانظره (٧/ ٤٤٧، ٤٥٢)، و\"نصب الراية\" (١/ ٢٨٦).\n(٧) في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ أ)، وانظر: \"السير\" (٧/ ٤٤٦، ٤٤٨)، و\"التهذيب\" (٣/ ١٤)، و\"علل ابن أبي حاتم\" (٢/ ١٢)، و\"نصب الراية\" (١/ ٢٨٦).","vol":"4","page":191},{"text":"ذكر من طريق الدارقطني عن معمر عن أيوب قال: أذَّن بلال مرة بليل.\nقال الدارقطني: هذا مرسل (١)، ثم ذكر (٢) من طريق إبراهيم بن عبد العزيز (٣) بن عبد الملك بن أبي مَحْذُورة، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، [عن نافع]، عن ابن عمر أن بلالًا قال له النبيّ -ﷺ-: \"ما حَمَلك على ذلك؟ قال: استيقظتُ وأنا وَسْنَان، فظننتُ أن الفجر قد طلع، فأمره النبيّ -ﷺ- أن ينادي في المدينة: ألا إن العبد قد نام، وأقعده إلى جانبه حتى طلع الفجر\"، ثم قال: هكذا رواه إبراهيم بن عبد العزيز (٤)، وخالفه شُعيب بن حرب، فقال عن عبد العزيز، عن نافع، عن مُؤذّن لعمر يُقال له: مَسْرُوح أنَّه أذَّن قبل الصبح، فأمره عمر أن ينادي: ألا إن العبد [قد] (٥) نام، قال أبو داود: ورواه حماد بن زيد، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع [أو غيره أنّ مؤذنًا لعمر يقال له: مسروح أو غيره، ورواه الدراوردي، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع] (٦)، عن ابن عمر: كان لعمر مُؤذّن يقال له: مسعود، فذكر نحوه (٧)، قال أبو داود (٨): وهذا أصح من ذلك، يعني: حديث عمر أصح.\nقال البيهقي (٩): وروي من وجه آخر عن عبد العزيز موصولًا، ولا يصح، رواه عامر بن مدرك عنه، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالًا أذّن قبل الفجر، فغضب النبيّ -ﷺ- وأمره أن يُنادي: إن العبد نام، فوجد بلال وجدًا شديدًا.\n_________\n(١) انظر: \"سنن الدارقطني\" (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، و\"سنن البيهقي\" (١/ ٣٨٣).\n(٢) أي: البيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ٣٨٣)، ورواه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ١١٤).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"إبراهيم وعبد العزيز\"، وفي هامش (ق): \"لعله: ابن عبد العزيز\".\nقلت: وهو الصحيح.\n(٤) في المطبوع: \"إبراهيم عن عبد العزيز\"!.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٧) رواه أبو داود (٥٣٣) في (الصلاة): باب الأذان قبل دخول الوقت، ومن طريقه الدارقطني (١/ ٢٤٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٨٤)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٨/ أ) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح، أذن قبل الفجر، فأمره عمر. . .\nومسروح المؤذن، ويقال مسعود مولى عمر ومؤذنه. قال ابن حجر في \"التهذيب\" (١٠/ ٩٩ - ١٠٠): \"قرأت بخط الذهبي: فيه جهالة\".\n(٨) انظر: \"سننه\" (٥٣٣)، و\"سنن البيهقي\" (١/ ٣٨٤).\n(٩) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٨٤)، ومضى تخريجه.","vol":"4","page":192},{"text":"قال الدارقطني (١): وهم فيه عامر بن مدرك، والصواب عن شعيب بن حرب، عن عبد العزيز، عن نافع، عن مُؤذن عمر، عن عمر من قوله.\nوروي عن أنس بن مالك، ولا يصح، وروي عن أبي يوسف القاضي، عن [ابن] (٢) أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن بلالًا أذَّن قبل الفجر، فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يصعد فينادي: ألا إن العبد نام، ففعل، وقال: ليت بلالًا لم تلده أمه، وابتلَّ من نَضْح جبينه (٣).\nقال الدارقطني: تفرَّد به أبو يوسف عن سعيد -يعني موصولًا- وغيره يُرسله عن سعيد، عن قتادة، عن النبيّ -ﷺ-، والمرسل أصح.\nورواه الدارقطني (٤) من طريق محمد بن القاسم الأسدي: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس، ثم قال: محمد بن القاسم الأسدي ضعيف جدًا، وقال البخاري: كذَّبه الإمام أحمد (٥)، وروي (٦) عن حُميد بن هلال أن بلالًا أذن ليلةً بسواد، فأمره النبيّ -ﷺ- أن يرجعَ إلى مقامه فينادي: إن العبد نام، ورواه إسماعيل بن مسلم، عن حُميد، عن أبي قتادة، وحُميد لم يلق أبا قتادة، فهو مرسل بكل حال.\nوروي عن شَدَّاد مولى عياض (٧)، قال: جاء بلال إلى النبيّ -ﷺ-، وهو يتسحّر فقال: لا تؤذّن حتى يطلع الفجر، وهذا مرسل، قال أبو داود: شَدّاد مولى عياض لم يدرك بلالًا.\nوروى الحسن بن عُمارة، عن طلحة بن مُصرِّف، عن سويد بن غفلة، عن\n_________\n(١) ذكره -أيضًا- البيهقي في \"الكبرى\" (١/ ٣٨٤)، وانظر: \"سنن الدارقطني\" (١/ ٢٤٤/ ٤٩).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٣) مضى تخريجه قريبًا.\n(٤) في \"السنن\" (١/ ٢٤٥/ ٥٥)، ومضى تخريجه.\n(٥) في (ن) و(ق): \"كذبه أحمد بن حنبل\".\nقلت: قال أحمد في \"العلل\" (١٨٩٩) رواية عبد اللَّه: \"كان يكذب، أحاديثه موضوعة، ليس بشيء\"، وقال في رواية المروذي (رقم ٢٣٠): \"ما يستأهل أن يحدَّث عنه بشيء، روى أحاديث مناكير\"، وانظر: \"بحر الدم\" (رقم ٩٢٧).\n(٦) انظره هناك في \"السنن\" (١/ ٢٤٤/ ٥١)، ومضى تخريجه قريبًا.\n(٧) في \"سنن أبي داود\" (٥٣٤)، و\"السنن الكبرى\" (١/ ٣٨٤) للبيهقي، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٩/ أ).","vol":"4","page":193},{"text":"بلال قال: أمرني رسول اللَّه -ﷺ- ألا أؤذِّن حتى يطلع الفجر (١)، وعن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال مثله (٢)، ولم يروه هكذا غير الحسن بن عمارة، وهو متروك، و[رواه] (٣) الحجاج بن أرطاة، عن طلحة وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالًا لم يؤذن حتى ينشق الفجر (٤)، هكذا رواه، لم يذكر فيه أمر النبيّ -ﷺ-، وكلاهما ضعيفان.\nوروي عن سفيان، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان أن النبيّ -ﷺ- قال لبلال: لا تؤذن -وجمع سفيان أصابعه الثلاث- لا تُؤذّن حتى يقول الفجر هكذا -وصفَّ سفيان بين السبابتين ثم فرَّق بينهما (٥) - قال: وروينا عن سُليمان التّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن ابن مسعود ما دلَّ على أذان بلال بليل (٦)، وأن رسول اللَّه -ﷺ- ذكر معاني تأذينه بالليل، وذلك أولى بالقبول لأنه موصول وهذا مرسل.\nوروي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: قالت لي عائشة: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أوتر (٧) من الليل رَجَع إلى فراشه، فإذا أذَّن بلال قام، وكان (٨) بلال يُؤذّن إذا طَلَع الفجر، فإن كان جنبًا اغتسل، وإن لم يَكن توضأ ثم صلَّى ركعتين (٩)، وروى الثوري، عن أبي إسحاق في هذا الحديث\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"الأفراد\" (٢/ ٢٧٧ رقم ١٣٦٢ - أطرافه) -وقال: \"غريب من حديث سويد عن بلال، تفرّد به طلحة، ونفرد به الحسن عن طلحة\"-، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٩/ أ) أو مسألة (٥٥ - بتحقيقي)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٢٢) من طريق الحسن بن عمارة به، وإسناده ضعيف جدًا، الحسن بن عمارة متروك. وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٢٧٧).\n(٢) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٣٣ - ١٣٤) والدارقطني في \"الأفراد\" (٢/ ٢٨٠ رقم ١٣٦٩ - أطرافه) والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٩/ أ)، أو مسألة (٥٥ - بتحقيقي).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢١٤)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٩/ أ).\n(٥) رواه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٤٩/ أ).\n(٦) رواه من هذا الطريق: مسلم في \"صحيحه\" (١٠٩٣)، وأبو داود (٢٣٤٧).\n(٧) في (ق): \"إذا أُوتي، وقال في الهامش: \"لعله: أوتر\".\n(٨) في المطبوع: \"فكان\".\n(٩) رواه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٥٠/ أ) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر عن إسماعيل بن أبي خالد به. وهو في \"مسند\" أحمد (٦/ ١٤٦، ١٧١) عن هشيم عن إسماعيل به مختصرًا جدًا.","vol":"4","page":194},{"text":"قال: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر (١)، وروى شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود: سألتُ عائشة عن صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بالليل، قالت: كان ينام أول الليل، فإذا كان السحر أوى (٢)، ثم يأتي فراشه فإن كانت له حاجة إلى أهله ألمَّ بهم، ثم ينام، فإذا سمع النداء -وربما قالت الأذان- وثَبَ، [وربما] (٣) قالت: قام، فإذا كان جُنبًا أفاض عليه الماء، [وربما] (٣) قالت: اغتسل، وإن لم يكن جنبًا توضأ ثم خرج للصلاة (٤).\nوقال زهير بن مُعاوية عن أبي إسحاق في هذا الحديث: فإذا كان عند النّداء الأول وثب (٥)، قال البيهقي (٦): وفي روايته ورواية شعبة كالدليل على أن هذا النداء كان قبل طلوع الفجر، وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة، وذلك أولى من رواية من خالفها (٧)، وروي عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أذن المؤذن صلّى ركعتين (٨)، ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن إلّا بعد الفجر (٩)، قال البيهقي: هكذا في\n_________\n(١) علّقه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٥٠/ أ) عن الثوري به.\nووصله ابن أبي شيبة (١/ ٢١٤)، وأحمد (٦/ ١٠٦ - ١٠٧، ٦٣)، وابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١١٩)، وأبو الشيخ -كما في \"نصب الراية\" (١/ ٢٨٥) - وقال ابن حجر في \"الدراية\" (١/ ١٢٠): \"إسناده جيد، إلّا أن أحمد ضعّفه\".\n(٢) قال في هامش (ق): \"لعله: أوتر\".\nقلت: ولفظه في \"صحيح البخاري\": \"كان ينام أوّله، ويقوم آخره، فيصلي. . . \"، فالأقرب ما ظنّه في هامش (ق).\n(٣) في (ك) و(ق): \"وما\" وأشار (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٤) رواه البخاري (١١٤٦) في (التهجد): باب من نام أوَّل الليل وأحيى آخره.\nوأخرجه من طريق شعبة بألفاظه: الطيالسي (رقم ١٣٨٦) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٥٠/ أ) - وأحمد (٦/ ١٧٦).\n(٥) هو في \"صحيح مسلم\" (٧٣٩) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل.\nورواه أيضًا من طريق زهير به: النسائي (٣/ ٢١٨)، وأحمد (٦/ ١٠٢)، ورواه عن أبي إسحاق بألفاظ جماعة، انظر: \"مسند إسحاق\" (١٤٩١)، و\"أطراف مسند الإمام أحمد\" (٩/ ٢٤ رقم ١١٤٥٣).\n(٦) في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٥٠ - ١٥١).\n(٧) في (ق) و(ك): \"خالفهما\".\n(٨) في المطبوع: \"الركعتين\".\n(٩) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٢٨٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٤٠)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٥٠/ أ) من هذا الطريق، وعبد الكريم هو ابن مالك الجَزري، وانظر ما بعده، و\"نصب الراية\" (١/ ٢٨٤)، و\"الجوهر النقي\" (١/ ٣٨٤).","vol":"4","page":195},{"text":"هذه الرواية، وهو محمول إن صح على الأذان الثاني، والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ، ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة زوج النبيّ -ﷺ- أنها أخبرته أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلّى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، والحديث في \"الصحيحين\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-816>[شبهة وردها]</span>\nفإن قيل: عمدتكم في هذا إنما هو على حديث بلال، ولا يمكن الاحتجاج به، فإنه قد اضطرب الرواة فيه: هل كان المؤذن بلالًا أو ابن أم مكتوم، وليست إحدى الروايتين أولى من الأخرى، فتتساقطان، فروى شُعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعتُ عمَّتي أُنيسة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن ابن [أم] (٢) مكتوم يُنادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي بلال\" (٣)، رواه البيهقي وابن حِبَّان في \"صحيحه\".\n_________\n(١) رواه البخاري (٦١٨) في (الأذان بعد الفجر)، و(١١٧٣) في (التهجد): باب التطوّع بعد المكتوبة، و(١١٨٠): باب في الركعتين قبل الظهر، ومسلم (٧٢٣) في (صلاة المسافرين): باب استحباب ركعتي سنة الفجر.\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤٣٣)، والنسائي في \"سننه\" (٢/ ١٠ - ١١) في (الأذان): باب هل يؤذنان جميعًا أو فرادى، وابن سعد (٨/ ٣٦٤)، وابن خزيمة (٤٠٤)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (رقم ٣٤٩٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٣٨)، وابن حبان (٣٤٧٤)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٤/ ٤٨٢) من طرق عن هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة مرفوعًا به.\nوهذا إسناد رواته ثقات.\nلكن رواه شعبة، واختلف عنه في لفظه، فرواه أبو داود الطيالسي (١٦٦١)، ومن طريقه: البيهقي (١/ ٣٨٢) عنه عن خبيب عن عمّته قالت: كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبيّ -ﷺ-، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا. . .\nقال البيهقي: وهكذا رواه عمرو بن مرزوق وجماعة عن شعبة.\nورواه محمد بن جعفر عنه عن خبيب عن عمّته عن النبيّ -ﷺ- قال: إن ابن أم مكتوم، أو بلالًا يؤذن بليل. . . على الشك.\nأخرجه أحمد (٦/ ٤٣٣)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٤٨١)، وابن خزيمة (٤٠٥).\nوممن رواه عن شعبة على الشك أيضًا سليمان بن حرب: رواه من طريقه الطبراني (٢٤/ ٤٨٠)، والبيهقي (١/ ٣٨٢). =","vol":"4","page":196},{"text":"فالجواب أن هذا الحديث قد رواه ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود، وسمرة بن جندب عن النبيّ -ﷺ-: \"إن بلالًا يؤذن بليل\" (١)، وهذا الذي رواه صاحبا (٢) \"الصحيح\"، ولم يختلف عليهم في ذلك، وأما حديث أنيسة (٣) فاختلف عليها على (٤) ثلاثة أوجه:\n_________\n= ورواه على الشك أيضًا يزيد بن زريع، أخرجه ابن خزيمة (٤٠٥)، ورواه عن شعبة باللفظ المذكور هنا: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. . . دون الشك: أبو الوليد الطيالسي، وأبو عمرو.\nأخرجه البيهقي (١/ ٣٨٢) من طريق محمد بن أيوب عنهما به.\nثم قال: ورواه محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد؛ كما رواه الطيالسي وعمرو ابن مرزوق، أي بلفظ: إن بلالًا ينادي بليل. . .\nوهذا اختلاف على شعبة لا أدري ممن هو.\nوله شاهد من حديث عائشة: رواه أبو يعلى (٤٣٨٥) مختصرًا، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٤٠٦)، ومن طريقه ابن حبان (٣٤٧٣)، والبيهقي (١/ ٣٨٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوعًا: \"إن ابن أم مكتوم رجل أعمى فإذا أذن. . . \".\nأقول: وهذا إسناد رواته ثقات، لكن الدراوردي على إمامته كان يخطئ، قال أحمد بن حنبل: إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدَّث من كتب الناس وَهِم، وقال أبو زرعة: سيّء الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ.\nوقد رواه من هو أحفظ منه، وهو عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: \"إن بلالًا يؤذن. . . \"، على اللفظ المشهور الذي أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (٦٢٣ و١٩١٩)، ومسلم (١٠٩٢) (٣٨) بعده.\nلذلك قال البيهقي: وهذا أصح، أي حديث القاسم بن محمد.\nوله شاهد أيضًا من حديث زيد بن ثابت: رواه البيهقي (١/ ٣٨٢)، وفيه الواقدي: وهو متروك.\nوللجمع بين الأحاديث قالوا: إن الأمر كان نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم، هذا قاله ابن خزيمة، وابن حبان.\nقلت: أنت ترى أن حديثًا ابن أم مكتوم ينادي بليل. . . \" لا تخلو طرقه من مقال.\nوالذي رواه أهل الصحيح عن ابن عمر، وابن مسعود، وسمرة، وأم المؤمنين عائشة هو: \"إن بلالًا يؤذن بليل\"، فالقلب إلى حديثهم أمْيَل، وهذا الذي رجّحه المؤلف -﵀- كما ترى، واللَّه أعلم.\n(١) تقدمت أحاديثهم كلّها قريبًا.\n(٢) في (ق) و(ك): \"أصحاب\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا، على الخلاف الذي فيه.\n(٤) في المطبوع: \"في\".","vol":"4","page":197},{"text":"أحدها: كذلك، رواه محمد بن أيوب، عن أبي الوليد وابن عمر، عن شعبة.\nالثاني: كحديث عائشة وابن عمر: \"إن بلالًا يؤذن بليل\"، هكذا رواه محمد بن يونس الكُديمي، عن أبي الوليد، عن شعبة، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة.\nالثالث: روي على الشك: \"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يُؤذِّن ابن أم مكتوم\"، أو قال: \" [إن] (١) ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال\"، كذلك رواه سُليمان بن حرب وجماعة، والصواب رواية أبي داود الطيالسي وعَمرو بن مرزوق لموافقتها لحديث ابن عمر وعائشة، وأما رواية أبي الوليد وابن عمر فممّا انقلب فيها لفظ الحديث، وقد عارضها رواية الشك ورواية الجزم بأن المؤذن بليل هو بلال، وهو الصواب بلا شك، فإنَّ ابنَ أم مكتوم كان ضرير البصر، ولم يكن له علم بالفجر، فكان إذا قيل له: \"طَلَع الفَجْرُ\"، أذَّنَ، وأمّا ما ادّعاه بعضُ الناس (٢) أن النبيّ -ﷺ- جعل الأذان نُوَبًا بين بلال و[بين] (٣) ابن أم مكتوم، وكان كلٌّ منهما في نوبته يؤذّن بليل، فأمر النبيّ -ﷺ- الناس أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن الآخر، فهذا كلامٌ باطلٌ على رسول اللَّه -ﷺ-، ولم يجئ في ذلك أثر قط، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متّصل، ولكن هذه طريقة من يجعل غلط الرواة شريعة ويحملها على السنة، وخَبرُ ابنِ مسعود، وابنِ عمر، وعائشة، وسَمُرة الذي لم يختلف عليهم فيه أَوْلى بالصحة، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-817>[الصلاة على القبر]</span>\nالمثال السابع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبيّ -ﷺ- في الصلاة على القَبْر، كما في \"الصحيحين\" من حديث ابن عباس: \"أن النبيّ -ﷺ- صلّى على قَبرٍ منبوذٍ، فصفَّهم وتقدَّم فكبَّر [عليه] (٤) أربعًا\" (٥)، وفيهما من\n_________\n(١) سقطت من المطبوع.\n(٢) كابن حبان وابن خزيمة، فيما تقدم في التعليق.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) رواه البخاري (٨٥٧) في (الأذان): باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، و(١٢٤٧) في (الجنائز): باب الإذن بالجنازة، و(١٣١٩): باب الصفوف على الجنائز، و(١٣٢١) باب صفوف الصبيان مع الرجال في (الجنائز)، و(١٣٢٢): باب سنة =","vol":"4","page":198},{"text":"حديث أبي هريرة: \"أنَّه صَلَّى على قبرِ امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد\" (١)، وفي \"صحيح مسلم\" من حديث أنس أن النبيّ -ﷺ-: \"صلَّى على قبر امرأة بعدما دفنت\" (٢)، وفي \"سنن\" البيهقي والدارقطني عن ابن عباس أن النبيّ -ﷺ- صلَّى على قَبْر بعد شهرٍ (٣)، وفيهما [عنه] (٤): \"أن النبيّ -ﷺ- صلّى على ميت بعد ثلاث\" (٥)،\n_________\n= الصلاة على الجنائز، و(١٣٢٦): باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، و(١٣٣٦): باب الصلاة على القبر بعدما يُدفن، ومسلم (٩٥٤) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر.\n(١) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (١٣٣٧)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (٩/ ٦٥٢/ ٩٥٦).\nوقال (و): \"تقم: تجمع القمامة، وهي الكناسة، وسمَّى البيهقي المرأة: أم محجن، وذكره ابن منده في \"الصحابة\" خرقاء اسم امرأة سوداء كانت تقم المسجد، فيمكن أن يكون اسمها خرقاء، وكنيتها: أم محجن، وقد وقع في رواية متفق عليها: أن امرأة كانت تقم المسجد، أو شابًا! \" اهـ.\nقلت: والمرأة السوداء هذه هي أم محجن، كما في \"تنبيه المعلم\" (١٨١/ ٣٨٠ - بتحقيقي)، وانظر: \"المستفاد\" (٣٠)، و\"إيضاح الإشكال\" (١٨٧)، وسمّاها البيهقي كذلك في \"سننه\" (٤/ ٤٨) من حديث بريدة الأسلمي.\nوهي غير واقعة الشاب، انظر: \"الفتح\" (٣/ ١١٧ - ١١٨/ ١٢٤٧).\n(٢) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجنائز): باب الصلاة على القبر (٢/ ٦٥٩/ ٩٥٥).\n(٣) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٤٥)، والدارقطني في \"سننه\" (٢/ ٧٨) أو (رقم ١٨٢٣ - بتحقيقي) من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، ولفظة: \"بعد شهر\" شاذة، انظر الحديث الآتي.\n(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط، وفي (ق) و(ك): \"عن النبي -ﷺ- أنه\".\n(٥) رواه الدارقطني (٢/ ٧٨ أو رقم ١٨٢٢ - بتحقيقي) -ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٤٥ - ٤٦) - والخطيب في \" تاريخ بغداد\" (٧/ ٤٥٥) من طريق هُريم بن سفيان البجلي عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس به.\nولفظة \"بعد ثلاث\" شاذّة.\nقال البيهقي: إنَّ هُرَيْم بن سفيان، خالف الثَّوْري وعبد الواحد بن زياد وزَائِدة بن قُدَامة وهُشَيْم بن بَشِير وأبو معاوية الضرير وغيرهم، في روايتهم عن أبي إسحاق الشَّيْبَاني، حيث إنَهم لم يذكروا أنَّ صلاته عليه كانت بعد موته بثلاث.\nوقال الحافظ ابن حَجَر في \"فتح الباري\" (٣/ ٢٠٥) -في الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن-: \"ووقع في \"الأوسط\" للطبراني من طريق محمد بن الصبَّاح الدُّولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن الشَّيْبَاني: \"أنَّه صلَّى عليه بعد دَفْنِهِ بليلتين\".=","vol":"4","page":199},{"text":"وفي \"جامع الترمذي\": \"أن النبيّ -ﷺ- صلَّى على أُمّ سعد بعد شهر\" (١).\nفردّت هذه السنة (٢) المحكمة بالمتشابه من قوله: \"لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها\" (٣)، وهذا حديث صحيح والذي قاله [هو النبيّ -ﷺ-] (٤) الذي صَلَّى على القبر، فهذا قوله وهذا فعله، ولا يناقض أحدهما الآخر، فإنَّ الصَّلاةَ المنهيَّ عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختصُّ بمكان، بل فِعْلُها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه (٥)، فالصَّلاةُ عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، فإنه المقصودُ بالصلاة في الموضعين، ولا فَرقَ بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها، بخلاف سائر الصلوات، فإنها لم تُشرع في القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى\n_________\n= وقال: إنَّ إسماعيل تفرَّد بذلك. ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ من طريق هُرَيْم بن سفيان، عن الشَّيْبَانِي فقال: \"بعد موته بثلاث\". ومن طريق بشر بن آدم، عن أبي عاصم، عن سفيان الثوري، عن الشَّيْبَاني فقال: \"بعد شهر\". وهذه روايات شاذّة، وسياق الطرق الصحيحة يدلُّ على أنَه صلَّى عليه في صَبِيحَةِ دَفْنِهِ\".\n(١) رواه الترمذي (١٠٣٨) في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على القبر، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٩)، والبيهقي (٤/ ٤٨) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت، والنبي -ﷺ- غائب فلما قدم صلّى عليها، وقد مضى لذلك شهر، وليس في \"مصنف ابن أبي شيبة\" تحديد للمدّة.\nقال البيهقي: \"وهو مرسل صحيح\".\nثم قال: \"ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، وحكى أبو داود عن أحمد أنّه قال: لا تحدّث بهذا\".\nوسويد بن سعيد هذا ضعيف، فكيف وقد خالف!\n(٢) في المطبوع: \"هذه السنن\".\n(٣) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٢/ ٦٦٨/ رقم ٩٧٢) من حديث أبي مَرْثَد الغنوي.\n(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط، وفي (ق) و(ك): \"والذي قاله هو الذي\".\n(٥) ثبت أن النبيّ -ﷺ- كان يصلّي على الجنازة في المصلّى، وقد ورد هذا من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (١٢٤٥) في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، و(١٣٣٣) في باب التكبير على الجنازة أربعًا، و(٣٨٨١) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي، ومسلم (٩٥١) (٦٢) في (الجنائز): باب في التكبير على الجنازة، وانظر: \"فتح الباري\" (٣/ ١٩٩).\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٠/ ١٤٦ و٣/ ٤٧)، و\"تهذيب السنن\" (٤/ ٣٢٥، ٣٣١ - ٣٣٢، ٣٤٠).","vol":"4","page":200},{"text":"اتخاذها مساجد، وقد لَعَنَ رسولُ اللَّه -ﷺ- مَنْ فعل ذلك (١)، فأين ما لعن فاعله وحذّر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال: \"إنَّ من شِرارِ الخلق من تدركهم الساعةُ وهم أحياء، والذين يتّخذون القبور مساجد\" (٢)، إلى ما فعله [رسول اللَّه] (٣) -ﷺ- مرارًا متكرّرة؟ وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) في هذا أحاديث: منها حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"قاتل اللَّه اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد\" رواه البخاري (٤٣٧) في (الصلاة): باب (٥٥)، ومسلم (٥٣٠) في (المساجد): باب النهي عن بناء المساجد على القبور.\nوحديث ابن عباس وعائشة: رواه البخاري (٤٣٥، ٤٣٦)، وأطرافه كثيرة هناك، ومسلم (٥٣١)، ولفظه: \"لعنةُ اللَّه على اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٠٥ و٤٣٥)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٣/ ٣٤٥)، وعلّقه البخاري في \"صحيحه\" (٧٠٦٧) في (الفتن): باب ظهور الفتن، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٥٣١٦)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٧٨٩)، وابن حبان (٢٣٢٥ و٦٨٤٧)، والهيثم بن كليب في \"مسنده\" (٥٢٨)، والبزار في \"مسنده\" (١٧٢٥ - البحر الزخار)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٤١٣)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ١٤٣) من طرق عن زائدة عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعًا به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٧): \"ورواه الطبراني في \"الكبير\" وإسناده حسن\"، وذكره (٨/ ١٣)، وقال: \"رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة، وهو ثقة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح\".\nأقول: عاصم بن بهدلة حسن الحديث.\n(٣) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط.\nوأما الطريق الثاني الذي ذكره الهيثمي، فرواه أحمد (١/ ٤٥٤)، والبزار (١٧١٨) من طريق قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدة عن عبد اللَّه مرفوعًا.\nوقيس صدوق؛ لكنه تغير لما كبر، كما في \"التقريب\".\nوفي \"صحيح مسلم\" (٢٩٤٩) من حديث ابن مسعود أيضًا: \"لا تقوم الساعة إلّا على شرار الناس\". وانظر: \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢٧٨)، و\"فتح الباري\" (١٣/ ١٤).\nوقال (و): \"ترى هل يعتبر عبدة القبور؟ وهل يصدقون هذه المحكمات، فلا يتخذوا القبور مساجد، ولا يجعلوا من موتى القبور أربابًا وآلهة؟\nويطيب لي أن أذكر هذه الصيحة المؤمنة التي أرسلها الشوكاني، وهي قوله: \"ومن رَفع القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوّليًا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبيّ -ﷺ- فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك، فظنّوا أنها قادرة على جلب النفع، ودفع الضر، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج، وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل =","vol":"4","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-818>[الجلوس على فراش الحرير]</span>\nالمثال الثامن والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في النهي عن الجلوس على فراش الحرير، كما في \"صحيح البخاري\"، من حديث حذيفة: \"نَهانَا رسولُ اللَّه -ﷺ- أن نشربَ في آنية الذهب والفضة، وأن نأكلَ فيها (١)، وعن الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة\" (٢)، ولو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولًا لافتراشه (٣) كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغةً وشرعًا كما قال أنس: \"فقمتُ (٤) إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ\" (٥)، ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبًا لتحريمه، إما قياس المثل أو قياس الأَوْلَى، فقد دلّ على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح، ولا يجوز رد ذلك [كله] (٦) بالمتشابه من قوله: ﴿[هُوَ الَّذِي] (٧) خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون\n_________\n= العباد من ربهم، وشدّوا إليها الرحال، وتمسّحوا بها، واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنّا للَّه وإنا إليه راجعون، ومع هذا المنكر الشنيع، والكفر الفظيع لا تجد من يغضب للَّه ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالمًا، ولا متعلّما، ولا أميرًا، ولا وزيرًا، ولا ملكًا.\nفيا علماء الدين، ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشدّ من الكفر، وأيّ بلاء لهذا الدين أضرّ عليه من عبادة غير اللَّه؟ وأيّ مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيِّن واجبًا!\nلقد أسمعت لو ناديت حيًا ... ولكن لا حياة لمن تنادي\nولو نارًا نفخت بها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في رمادِ\"\n(ص ٨٤ ج ٣ \"نيل الأوطار\"- ط عثمان خليفة) \" اهـ.\n(١) في (ق): \"منها\".\n(٢) رواه البخاري (٥٤٢٦) في (الأطعمة): باب الأكل في إناء مفضض، و(٥٦٣٢) في (الأشربة): باب الشرب في آنية الذهب، و(٥٦٣٣) باب آنية الفضة، و(٥٨٣١) في (اللباس): باب لبس الحرير للرجال، و(٥٨٣٧) باب افتراش الحرير، ومسلم (٢٠٦٧) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.\n(٣) في (ق): \"متناولًا افتراشه\"، وفي (ك): \"متناولًا لفرشه\".\n(٤) في المطبوع: \"قمت\".\n(٥) رواه البخاري (٣٨٠) في (الصلاة): باب الصلاة على الحصير، و(٨٦٠) في (الأذان): باب وضوء الصبيان، ومسلم (٦٥٨) في (المساجد): باب جواز الجماعة في النافلة.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":202},{"text":"ظهارته، فإن الحكمَ في ذلك التحريمُ على أصح القولين، والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش به، فإن صح الفرق بطل القياس، وإن بطل الفرق مُنع الحكم، وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرَّموه على الرجال والنساء، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي، وقابلهم من أباحه للنَّوعين، والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليه، وهذا قول الأكثرين، وهي طريقة العراقيين من الشافعية (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-819>[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]</span>\nالمثال التاسع والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعَرَايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه الشافعي عن عبد اللَّه بن نافع، عن محمد بن صالح التَّمَّار، عن الزهري، عن سعيد بن المُسيّب، عن عَتَاب بن أَسِيد أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في زكاة الكَرْم: \"يُخرص كما يخرص النَّخل، ثم تُؤدَّى زكاتُه زبيبًا كما تُؤدَّى زكاةُ النخل تمرًا\" (٢)، وبهذا الإسناد بعينه\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٠٤ و٤/ ٤٢)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٨٧).\n(٢) رواه الشافعي (١/ ٢٤٣/ ٦٦١)، كما ذكره ابن القيم، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥)، وأبو داود (١٦٠٤) في (الزكاة): باب في خرص العنب، والترمذي (٦٤٤) في (الزكاة)، وابن ماجه (١٨١٩) في (الزكاة)، والنسائي (٥/ ١٠٩) في (الزكاة): باب شراء الصدقة، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١/ ٤٠٤ رقم ٥٦٢، ٥٦٣)، والطبراني (٢٧/ ١٦٢ رقم ٤٢٤)، وابن خزيمة (٢٣١٧ و٢٣١٨)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٢/ ٢٧٠ رقم ٧٩٢)، وابن الجارود (٣٥١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٣٩)، وابن حبان (٣٢٧٨ و٣٢٧٩)، والدارقطني (٢/ ١٣٢ - ١٣٣)، والحاكم (٣/ ٥٩٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٢٢٤ رقم ٥٥٣٥)، والبيهقي (٤/ ١٢١، ١٢٢) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد، باللفظين اللذين أوردهما المصنف.\nقال أبو داود وابن قانع: سعيد لم يسمع من عَتَّاب شيئًا.\nقلت: عتاب -﵀- متقدم الوفاة حيث توفي سنة (١٣)، وكانت ولادة سعيد لسننين خلتا من خلافة عمر -أي: لعله ولد بعد وفاة عتاب-.\nولذلك قال الحافظ في \"التهذيب\": \"وأما حديثه -أي ابن المسيب- عن بلال وعتاب فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده\".\nورواه الدارقطني (رقم ٢٠١٩ - بتحقيقي) من طريق الواقدي -وانفرد بوصله- عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن المِسْوَر بن مخرمة عن عتاب به، والواقدي متروك. =","vol":"4","page":203},{"text":"\"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم\" (١)، وقال أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن قال: سمعتُ عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار يقول: أتانا سهل بن أبي حَثْمَة إلى مجلسنا فحدَّثنا أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا خرصتم فدعُوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع\" (٢)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ورواه أبو داود في \"السنن\"، ورَوَى فيها أيضًا عن عائشة: \"كان النبيّ -ﷺ- يبعثُ عبدَ اللَّه بن رواحة إلى يهود فيخرصُ النَّخلَ حين يطيب قبل أن يُؤكل منه، ثم يُخيّر يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم (٣) يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تُحصى الزكاة قبل أن تُؤكل الثمار وتفرَّق\" (٤)، وروى الشافعي، عن مالك، عن ابن شِهَاب، عن\n_________\n= ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥)، ومالك (٢/ ٧٠٣)، وابن خزيمة (٤/ ١٤)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (١٩٨٧)، والبيهقي (٤/ ١٢٢) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو أصح.\nومع هذا فقد قال الترمذي عن الموصول: حديث حسن غريب.\nولعله لشواهده، حيث يشهد للخرص أحاديث ذكرتها في حديث عائشة الآتي.\nقال (و): \"وعن الشافعي فيه أقوال: وجوب الخرص، وجوازه، وندبه، وأبو حنيفة لا يجوز؛ لأنه رجم بالغيب\".\n(١) مضى في الذي قبله.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)، وأحمد (٣/ ٤٤٨ و٤/ ٢ - ٣ و٣)، وأبو داود (١٦٠٥) في (الزكاة): باب في الخرص، والترمذي (٦٤٣) في (الزكاة): باب ما جاء في الخرص، والنسائي (٥/ ٤٢) في (الزكاة): باب كم يترك الخارص، وابن خزيمة (٢٣١٩ و٢٣٢٠)، والطحاوي (٢/ ٣٩)، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٢٧٢)، وأبو عبيد (٥٨٥)، وابن زنجويه (١٩٩٢، ١٩٩٣) كلاهما في \"الأموال\"، والحاكم (١/ ٤٠٢)، والبيهقي (٤/ ١٢٣) من طرق عن شعبة به، كما ذكره المصنف.\nورجاله ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يرو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن فقط، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"! وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله.\nوانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠ رقم ٢٧٧٦).\n(٣) كذا في جميع الأصول، وفي \"سنن أبي داود\": \"أو\".\n(٤) رواه أبو داود (١٦٠٦) في (الزكاة): باب متى يخرص الثمر، و(٣٤١٣) في (البيوع والإجارات): باب في الخرص، وإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (رقم ٩٠٤)، وعلقه الترمذي بعد (٦٤٤)، ووصله عبد الرزاق (٧٢١٩)، وأبو عبيد (٥٨٢ - ٥٨٣)، وأحمد (٦/ ١٦٣)، والدارقطني (٢/ ١٣٤)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ١٢٣)، و\"معرفة السنن والآثار\" (٦/ ١١١ رقم ٨١٧٩) من طريق ابن جريج قال: أُخْبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. =","vol":"4","page":204},{"text":"سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه -ﷺ- قال ليهود خيبر: \"أُقرّكم على ما أقركم اللَّه، على أن الثمر بيننا وبينكم\"، قال: \"وكان رسول اللَّه -ﷺ- يبعث عبد اللَّه بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكُم، وإن شئتم فلي، وكانوا يأخذونه\" (١).\nوفي \"الصحيحين\" أن رسول اللَّه -ﷺ- خَرصَ حديقةَ المرأة، وهو ذاهبٌ إلى تبوك، وقال لأصحابه: \"اخرصوها\"، فخرصوها بعشرة أوسق، فلما قفل\n_________\n= ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب.\nووقع عند الدارقطني من رواية محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن عبد الرزاق، ثنا ابن جريج عن الزهري، وهذا خطأ، فإن أحمد رواه عن عبد الرزاق فقال: ثنا ابن جريج قال: أخبرت، كما قال حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج، وكذا في \"مصنف عبد الرزاق\".\nوقال الترمذي: \"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ\".\nوانظر: تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٢٠٢٧، ٢٠٢٨).\nوفي الباب عن جابر: رواه أبو داود (٣٤١٤ و٣٤١٥)، وأحمد (٣/ ٢٩٦ و٣٦٧)، والطحاوي (١/ ٣١٧، ٢/ ٣٨)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٤/ ٤٩) من طريق أبي الزبير عن جابر، وورد تصريح أبي الزبير بالسماع عند أحمد وأبي داود وعند بعضهم مختصرًا.\nوفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه ابن زنجويه في \"الأموال\" (رقم ١٩٧٨) من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه، وابن لهيعة ضعيف.\nوللحديث شواهد أيضًا في \"مصنف عبد الرزاق\" (٤/ ١٢٢، ١٣٢)، و\"الأموال\" (١٩٧٩ - ١٩٨٢) لابن زنجويه، و\"التمهيد\" لابن عبد البر (٦/ ٤٤٤) وما بعدها، و\"إرواء الغليل\" (٣/ ٢٨١).\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٧٠٣)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٢٤٢)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (رقم ١٩٨١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ١٢٢) هكذا مرسلًا.\nوقال الحافظ ابن عبد البر: \"هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد -جماعة رواة الموطأ- وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري، وقد وصله منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة\".\nوقال الدارقطني (٢/ ١٣٤): \"وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبيّ -ﷺ-، مرسلًا\".\nأقول: وهذا الطريق رواه البزار (١٢٨٦ - كشف الأستار)، وصالح هذا ضعيف.","vol":"4","page":205},{"text":"[رسول اللَّه -ﷺ-] (١) سأل (٢) المرأة عن [تمر] (٣) الحديقة، فقالت: بلغ عشرة أوْسُق (٤).\nوفي \"الصحيحين\" من حديث زيد بن ثابت: \"رَخَّص رسول اللَّه -ﷺ- لصاحب العَرِيَّة أن يبيعها بخرصها تمرًا\" (٥)، وصحّ عن عمر بن الخطاب [﵁] (٦) أنه بعث سهل بن أبي حَثْمَة على خَرْص التمر، وقال: \"إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قَدْر ما يأكلون\" (٧)، فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، قالوا: والخرص من باب القمار والميسر، فيكون تحريمه ناسخًا لهذه الآثار، وهذا من أبطل الباطل، فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا، والميتة والمُذَكَّى، وقد نَزه اللَّه رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في الدين.\nوياللَّه العجب! أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر، ثم استمرّوا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين، ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار ولا يعرفون أن الخرصَ قمارٌ حتى بيَّنه بعض فقهاء الكوفة؟ وهذا -واللَّه- الباطل حقًا، واللَّه الموفق.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر الأصول: \"سألوا\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٤) رواه البخاري (١٤٨١) في (الزكاة): باب خرص التمر، ومسلم (٤/ ١٧٨٥) (١٣٩٢) في (الفضائل): باب في معجزات النبيّ -ﷺ- عن أبي حُميد الساعدي.\n(٥) رواه البخاري (٢١٧٣) في (البيوع): باب بيع الزبيب بالزبيب، و(٢١٨٤ و٢١٨٨): باب المزابنة، و(٢١٩٢): باب تفسير العرايا، و(٢٣٨٠) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (١٥٣٩) في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٧) رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٣/ ١٩٤)، والبيهقي (٤/ ١٢٤) من طريق يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا حثمة (وفي المصنف: أبا خيثمة، وهو خطأ).\nوهذا إسناد منقطع؛ بُشير لم يدرك عمر.\nورواه حماد بن زيد فوصله.\nأخرجه الحاكم (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣) والبيهقي (٤/ ١٢٤) من طريقه عن يحيى بن سعيد عن بُشير عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعث. . .\nوانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٥٤٨ - ٥٥٠).","vol":"4","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-820>[صفة صلاة الكسوف]</span>\nالمثال الخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة كحديث عائشة، وابن عباس، وجابر، وأبيّ بن كعب، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، كلهم رَوَى عن النبيّ -ﷺ- تكرار الركوع في الركعة الواحدة (١)، فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من حديث عبد الرحمن بن سَمُرة قال: \"كنت يومًا أرمي بأسهم وأنا بالمدينة، فانكسفت الشمس، فجمعتُ أسهُمي وقلت: لأنظُرنَّ ماذا أحدث رسول اللَّه -ﷺ- في كسوف الشمس، فكنت خلف ظهره فجعل يُسبّح ويُكبِّر ويدعو حتى حُسِرَ عنها فصلَّى ركعتين وقرأ بسورتين\"، رواه مسلم في \"صحيحه\" (٢)، وفي \"صحيح البخاري\" عن أبي بكرة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فصلّى ركعتين (٣)، وهذا لا يناقض رواية مَنْ رَوى أنه ركع في كل ركعة ركوعين فهي ركعتان وتعدّد (٤) ركوعهما كما يُسمَّيان سجدتين مع تعدد سجودهما كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول اللَّه سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها (٥)، وكثيرًا ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين، فسنّة رسول اللَّه -ﷺ- يصدق بعضها بعضًا، لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددًا وأجل وأخصّ برسول اللَّه -ﷺ- من الذين لم يذكروه (٦).\nفإن قيل: ففي حديث أبي بكرة: \"فصلَّى ركعتين نحوًا مما تصلون\"، وهذا صريح في إفراد الركوع.\nقيل: هذا الحديث رواه شُعبة، عن يونس بن عُبيد، عن الحَسَن، عن أبي بكرة دون الزيادة المذكورة، وهو الذي رواه البخاري في \"صحيحه\" (٧)، وزاد\n_________\n(١) ذكر منها عدة أحاديث ستأتي.\n(٢) (كتاب الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: \"الصلاة جامعة\" (٢/ ٩١٣/٦٢٩).\n(٣) رواه البخاري في \"الصحيح\" (١٠٤٠) في (الكسوف): باب الصلاة في كسوف الشمس، و(١٠٦٢ و١٠٦٣) في باب الصلاة في كسوف القمر، و(٥٧٨٥) في (اللباس): باب من جرّ إزاره من غير خيلاء.\n(٤) في (ك): \"تعدد\".\n(٥) رواه البخاري (١١٧٢) في (التهجد): باب التطؤع بعد المكتوبة، ومسلم (٧٢٩) في (صلاة المسافرين): باب فضل السنن الراتبة، وقبل الفرائض وبعدهن. . .\n(٦) انظر: \"إحكام الأحكام\" (٢/ ١٣٦) لابن دقيق العيد.\n(٧) مضى قريبًا.","vol":"4","page":207},{"text":"إسماعيل ابن عُليَّة (١) هذه الزيادة، فإن رجحنا بالحفظ والإتقان فشعبة شعبة، وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعًا آخر زائدة على رواية من روى ركوعًا واحدًا فتكون أولى.\nفإن قيل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سَمُرة بن جندب (٢) والنُّعمان بن بَشير (٣) وعبد اللَّه بن عمرو (٤) أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد،\n_________\n(١) كما عند ابن حِبَّان في \"صحيحه\" (٢٨٣٥) وتابع إسماعيل على هذا يزيدُ بن زريع أخرجه من طريقه ابن خزيمة (١٣٧٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٣٠)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٣/ ٣٣٢). وانظر توجيه ابن حبان لها في \"صحيحه\" (٧/ ٧٧).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٦)، وأبو داود (١١٨٤) في (الصلاة): باب من قال: أربع ركعات، والنسائي (٣/ ١٤٠) في (الكسوف)، وفي \"الكبرى\" (١٨٦٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٢٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٧٩٧ و٦٧٩٨ و٦٧٩٩)، وابن حبان (٢٨٥٢ و٢٨٥٦)، والحاكم (١/ ٣٢٩ - ٣٣١)، وابن خزيمة (١٣٩٧)، والبيهقي (٣/ ٣٣٩) من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عَبَّاد عن سمرة به.\nوهذا إسناد ضعيف؛ ثعلبة بن عباد ذكره في المجاهيل: ابنُ المديني، وابن حزم، وابن القطان، والذهبي، ومع هذا صحح حديثه الترمذي!! وذكره ابن حبان في \"الثقات\"! وانظر: \"الميزان\" (١/ ٣٧١)، و\"المحلى\" (٥/ ٩٤).\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢٦٩ و٢٧١ و٢٧٧)، وأبو داود (١١٩٣) في (الصلاة): باب من قال: يركع ركعتين، والنسائي (٣/ ١٤١)، وفي \"الكبرى\" (١٨٧٣ و١٨٧٤)، والبزار في \"البحر الزخار\" (٨/ ٢٣٥ رقم ٣٢٩٤، ٣٢٩٥)، والحاكم (١/ ٣٣٣)، وابن خزيمة (١٤٠٣ و١٤٠٤)، وفي \"التوحيد\" (ص ٣٧٩)، والطحاوي (١/ ٣٣٠) من طرق عن أبي قلابة عن النعمان به، مطولًا ومختصرًا.\nورواه الطحاوي (١/ ٣٣٠) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أو غيره، ورواه أحمد (٤/ ٢٦٧) من طريق عفان عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان.\nقال الحاكم: على شرطهما، وتكلّموا في سماع أبي قلابة من النعمان.\nوفي \"جامع التحصيل\" قال ابنُ معين: أبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير، مرسل، وقال أبو حاتم: قد أدرك النعمان، ولا أعلم سمع منه أو لا.\nورواه عن النعمان: الحسن البصري، وخرجته في تعليقي على \"الحنائيات\" (رقم ٢٥٠).\nوأفاد ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٥٣، ٤٥٩) أن هذا حديث قد اختلف في إسناده، فروي عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير، وروي عنه عن قبيصة بن المخارق الهلالي، وروي عنه عن هلال بن عامر عن قبيصة بن المخارق.\nوانظر الحديث الآتي، و\"نصب الراية\" (٢/ ٢٢٨).\n(٤) رواه أحمد (٢/ ١٥٩)، والنسائي (٣/ ١٣٧ - ١٣٩) في (الكسوف)، وفي \"الكبرى\" =","vol":"4","page":208},{"text":"وبحديث قبيصة الهلاليّ عنه -ﷺ-: \"وإذا (١) رأيتم ذلك فصلّوها كأحدث (٢) صلاة صلَّيتموها من المكتوبة\" (٣)؟ وهذه الأحاديث في \"المسند\" و\"سنن النسائي\" وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-821>[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]</span>\nقيل: الجواب من ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّ أحاديث تكرار الركوع أصحّ إسنادًا وأسلم من العلّة والاضطراب، لا (٤) سيما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فإن الذي في \"الصحيحين\" عنه أنه قال: \"كسفت الشَّمسُ على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فنودي أن الصلاة جامعة، فركع النبيّ -ﷺ- ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جَلَس حتى جُلِّي عن الشمس\" (٥)، فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع، فلم يبق إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير، وليس منهما شيء في الصحيح.\n_________\n= (١٨٦٧ و١٨٨٣)، وأبو داود (١١٩٤)، وابن خزيمة (١٣٨٩ و١٣٩٢ و١٣٩٣)، وابن حبان (٢٨٣٨)، والطحاوي (٩/ ٣٢١) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو.\nوهذا إسناد صحيح، عطاء اختلط إلّا أنه روى عنه سفيان الثوري، وحماد، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط.\nورواه ابن خزيمة (١٣٩٣)، والحاكم (١/ ٣٢٩)، والطحاوي (١/ ٣٢٩) من طريق سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن ابن عمرو.\nوقال الحاكم: غريب صحيح، ووافقه الذهبي.\n(١) في (ق) و(ك): \"إذا\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"كإحدى\".\n(٣) رواه أحمد (٥/ ٦٠، ٦١)، وأبو داود (١١٨٥، ١١٨٦) في (الصلاة): باب من قال أربع أربع، والنسائي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥) في صلاة الكسوف، والطبراني (١٨/ ٣٧٥/ رقم ٩٥٧، ٩٥٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣/ ١٢٢ رقم ١٤٤٤)، وابن خزيمة (١٤٠٢)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٢/ ٣٤٢)، والطحاوي (١/ ٣٣١)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٣٣٤ رقم ٥٧٣٩)، والبيهقي (٣/ ٣٣٤)، من طرق عن أبي قلابة عن قبيصة بن مُخارق الهلالي.\nقال ابن خزيمة: \"إنْ صحَّ الخبر\"، وعلق شيخنا الألباني عليه بقوله:\n\"قلت: إسناده ضعيف، رجاله ثقات، لكنه معلول بعدم تصريح أبي قلابة بسماعه إياه من قبيصة أو النعمان، وفي سنده اضطراب، كما أشار إليه المصنف في الباب، وقد فصّلتُ ذلك في جزء عندي في صلاة الكسوف\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"ولا\".\n(٥) رواه البخاري (١٠٥١) في (الكسوف): باب طول السجود في الكسوف، ومسلم (٩١٠) في (الكسوف): باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: \"الصلاة جامعة\".","vol":"4","page":209},{"text":"الثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجلّ من سَمُرة والنعمان بن بشير، فلا ترد روايتهم بها.\nالثالث: أنها متضمنة لزيادة يجب الأخذ بها، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-822>[الجهر في صلاة الكسوف]</span>\nالمثال الحادي والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الجهر في صلاة الكسوف، كما في \"صحيح البخاري\" من حديث الأوزاعيّ، عن الزهري، أخبرني عُروة بن الزبير، عن عائشة: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف\" (١)، قال البخاري: تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري -قلت: أما حديث سليمان بن كثير ففي \"مسند أبي داود الطيالسي\": حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن\n_________\n(١) الذي في \"صحيح البخاري\" (١٠٦٥) من طريق ابن نَمِر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -﵂-: \"جَهَر النبيّ -ﷺ- في صلاة الخسوف بقراءته. . . \"، ورواه مسلم أيضًا (٩٠١) (٥) ثم قال البخاري (١٠٦٦): وقال الأوزاعي وغيره: سمعتُ الزهري عن عروة عن عائشة: \"إن الشمس خسفت. . . \"، وليس فيه الجهر بالقراءة من رواية الأوزاعي، كما قال المصنّف -﵀-.\nوالحديث وصله مسلم (٩٠١) (٤) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، وليس فيه الجهر بالقراءة أيضًا.\nوعبد الرحمن بن نمر هذا الذي ذكر الجَهْر، فيه كلام فقد ضَعَّفه ابنُ معين وغيره.\nأقول: وممن رواه عن الزهري بالجهر: سُليمان بن كثير، أخرجه أبو داود الطيالسي (١٤٦٦)، وأحمد (٦/ ٧٦)، والبيهقي (٣/ ٣٣٦).\nوسفيان بن حسين: أخرجه الترمذي (٥٦٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٣٣)، وقال الترمذي: حسن صحيح.\nقلت: وفي رواية سفيان عن الزهري مقال، وقد أسهب المصنف في بيان ذلك في \"الفروسية\" (ص ٢٤١ - بتحقيقي).\nوعقيل: أخرجه الطحاوي (٣/ ٣٣٣) من طريق ابن لهيعة عنه، وابن لهيعة ضعيف.\nوإسحاق بن راشد: أخرجه الدارقطني (٢/ ٦٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٦)، وفيه راوٍ مجهول.\nوالأوزاعي: أخرجه أبو داود (١١٨٨)، والدارقطني (٢/ ٦٣ - ٦٤)، والحاكم (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٦)، قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٥٥٠): هذه طرق يعضد بعضها بعضًا يفيد مجموعها الجزم بذلك. وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٣٠٦).","vol":"4","page":210},{"text":"النبيّ -ﷺ- جهر بالقراءة في صلاة الكسوف (١) -، وقد تابعه عبد الرحمن بن نَمِر، عن الزهري، وهو في \"الصحيحين\"، أنه سمع ابن شهاب، يُحدِّث عن عروة، عن عائشة: \"كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فبعث رسول اللَّه -ﷺ- مناديًا أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فتقدم رسول اللَّه -ﷺ- فكبّر وافتتح القرآن وقرأ قراءة طويلة يجهر بها\" (٢)، فذكر الحديث. قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة -قلت: يريد قول سمرة: \"صلى بنا رسول اللَّه -ﷺ- في كسوف لم نسمع له صوتًا\" (٣) - وهو أصرح منه بلا شك، وقد تضمن زيادة الجهر، فهذه ثلاث ترجيحات.\n_________\n(١) رواه الطيالسي (رقم ٧١٤ - منحة المعبود)، ورواه أيضًا من نفس الطرق أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٧٦)، والبيهقي (٣/ ٣٣٦)، وانظر ما كتبناه لزامًا في التعليق السابق.\n(٢) رواه البخاري (١٠٦٥) في (الكسوف): باب الجهر بالقراءة في الكسوف، ومسلم (٩٠١) (٥) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف، وانظر أيضًا ما قدمناه قريبًا.\n(٣) رواه هكذا مختصرًا: أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٤ و١٩ و٢٣)، والترمذي (٥٦٢): باب ما جاء في القراءة في الكسوف، والنسائي (٣/ ١٤٨ - ١٤٩) في (الكسوف): باب ترك الجهر فيها بالقراءة، وفي \"الكبرى\" (١٨٨٢)، وابن ماجه (١٢٦٤) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في صلاة الكسوف، والطبراني (٦٧٩٦)، وابن حبان (٢٨٥١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٣٣) من طريق ثعلبة بن عباد عنه به.\nوهذا إسناد ضعيف، وقد تقدم قبل قليل مطولًا عن سمرة.\nوقد جمع ابن خزيمة، وابن حبان بين أحاديث الجهر، وهذا الحديث بأن سمرة كان في أخريات الناس بحيث لا يَسْمع صوت النبيّ -ﷺ-.\nويشهد لحديث سمرة هذا حديث ابن عباس: رواه أحمد (١/ ٢٩٣ و٣٥٥)، وأبو يعلى (٢٧٤٥)، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (١/ ٣٣٢)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس.\nوقد رواه عن ابن لهيعة: ابنُ المبارك عند أحمد، وابن المبارك روايته عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، فهذا إسناد حسن، وشاهد جيد لحديث سمرة، وفيه: صلّيت خلف النبيّ -ﷺ-، ولعلّه يعكر على جمع ابن حبان، وابن خزيمة السابق؛ لأنه يبعد أن يكون كذلك بعيدًا.\nبل رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٢٧٠٠ و٩٣٤٥) من طريق حفص بن عمر العَدَني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وقال: فكنت إلى جانب النبيّ -ﷺ-، فلم أسمع القراءة.\nلكن حفص ضعيف، والحكم فيه مقال كذلك.\n* (تنبيه): ذكر الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" أن الطبراني رواه من طريق موسى بن عبد العزيز عن الحكم، ولم أجده هكذا لا في \"المعجم\" ولا في \"مجمع البحرين\".\nوانظر: \"شرح معاني الآثار\" و\"شرح السنة\" (٤/ ٣٨٢).","vol":"4","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-823>[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]</span>\nوالذي ردت به هذه السنة المحكمة هو المتشابه من قول ابن عباس: \"إنه صلّى الكسوف فقرأ نحوًا من سورة البقرة\" (١)، قالوا: فلو سمع ما قرأ لم يُقَدِّره بسورة البقرة. وهذا يحتمل وجوهًا (٢):\nأحدها: أنه لم يجهر.\nالثاني: أنه جهر، ولم يسمعه ابن عباس.\nالثالث: انه سمع ولم يحفظ ما قرأ به فقدَّره بسورة البقرة، فإن ابن عباس لم يجمع القرآن في حياة النبيّ -ﷺ-، وإنما جمعه بعده.\nالرابع: أن يكون نسي ما قرأ به وحفظ قدر قراءته، فقدرها بـ[سورة] (٣) البقرة، ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه، فكيف يقدّم هذا اللفظ المجمل على الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلّا وجهًا واحدًا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-824>[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]</span>\nومن العجب أن أنسًا روى ترك جهر النبيّ -ﷺ- ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٤)، ولم يصح عن صحابي خلافه، فقلتم: كان صغيرًا يصلّي خلف الصفوف فلم يسمع البسملة، وابن عباس أصغر سنًا منه بلا شك، وقدّمتم عدم سماعه للجهر على من سمعه صريحًا، فهلا قلتم: كان صغيرًا فلعله صلّى خلف الصف فلم يسمعه جهر؟ وأعجب من هذا قولكم: إن أنسًا كان صغيرًا لم يسمع (٥) تلبية رسول اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(١) رواه البخاري (١٠٥٢) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة، ومسلم (٩٠٧) في (الكسوف): باب ما عرض على النبي -ﷺ- في صلاة الكسوف من أمر الجنّة والنار.\n(٢) انظرها أيضًا في: \"معالم السنن\" (١/ ٧٠٢)، و\"فتح الباري\" (٢/ ٥٥٠)، و\"عارضة الأحوذي\" (٣/ ٤٢)، و\"تحفة الأحوذي\" (٣/ ١٤٦)، و\"المحلى\" (٥/ ١٠٢)، و\"نصب الراية\" (٢/ ٢٣٣)، و\"السيل الجرار\" (٢/ ٣٢٤)، وتعليقي على \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥١ مسألة رقم ٣٧٨).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك).\n(٤) رواه البخاري (٧٤٣) في (الأذان): باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم (٣٩٩) في (الصلاة): باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، وانظر \"الفتح\" (فإنه هام)، و\"مسألة التسمية\" لابن طاهر القيسراني، و\"الجهر بالتسمية\" للخطيب، وطبع اختصاره للذهبي ضمن \"ست رسائل\" بتحقيق الشيخ جاسم الدوسري.\n(٥) في (ن) و(ق): \"لم يحفظ\".","vol":"4","page":212},{"text":"\"لبّيك حجًا وعمرة\" (١)، وقدَّمتم قول ابن عمر عليه أنه أفرد الحجّ (٢)، وأنس إذ ذاك له عشرون سنة، وابن عمر لم يستكملها وهو (٣) بسن أنس، وقوله: \"أفرد الحج\"، مجمل، وقول أنس: \"سمعته يقول لبيك عمرةً وحجًا\"، محكم مبيّن صريح لا يحتمل غير ما يدل عليه، وقد قال ابن عمر: تمتع رسول اللَّه -ﷺ- بالعمرة إلى الحج (٤)، وبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فقدَّمتم على حديث أنس الصحيح الصريح المحكم الذي لم يُختلف عليه فيه حديثًا ليس مثله في الصراحة [والبيان] (٥)، ولم يذكر رواية لفظ النبيّ -ﷺ-، وقد اختُلف عليه فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-825>[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]</span>\nالمثال الثاني والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يَطعم بالنضح دون الغسل، كما في \"الصحيحين\" [من حديث] (٦) أم قيس: \"أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول اللَّه -ﷺ- في حِجره، فبال عليه، فدعا رسول اللَّه -ﷺ- بماء فنضحه ولم يغسله\" (٧).\nوفي \"الصحيحين\" أيضًا عن عائشة [﵂] (٨) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يُؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم (٩)، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعاء بماء فاتبعه ولم يغسله\" (١٠). وفي \"سنن أبي داود\" عن لبابة (١١) بنت الحارث قالت:\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢٥١) في (الحج) باب إهلال النبيّ -ﷺ-.\n(٢) رواه مسلم (١٢٣١) في (الحج): باب الإفراد والقران بالحج والعمرة.\n(٣) في هامش (ق): \"لعله: أو هو\".\n(٤) رواه البخاري (١٦٩١) في (الحج): باب من ساق البدن معه، ومسلم (١٢٢٧) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) بدله في المطبوع: \"عن\".\n(٧) رواه البخاري (٢٢٣) في (الوضوء): باب بول الصبيان، و(٥٦٩٣) في (الطب): باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، ومسلم (٢٨٧) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.\n(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و(ق).\n(٩) \"يدلك له حنكه\" (و).\n(١٠) رواه البخاري (٢٢٢) في (الوضوء)، و(٥٤٦٨) في (العقيقة): باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقّ عنه وتحنيكه، و(٦٠٠٢) في (الأدب): باب وضع الصبي في الحجر، و(٦٣٥٥) في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم، ومسلم (٢٨٦) في (الطهارة).\n(١١) في جميع النسخ: \"أمامة\"، وصوابه ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.","vol":"4","page":213},{"text":"كان الحسين بن علي (١) في حجر النبيّ -ﷺ-، فبال عليه، فقالت: الْبَس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال: \"إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر\" (٢)، وفي \"المسند\" وغيره عن عليّ -﵁- (٣) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"بول الغلام الرضيع يُنضح، وبول الجارية يُغسل\"، قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا (٤)، قال الحاكم أبو عبد اللَّه: هذا حديث صحيح الإسناد؛\n_________\n(١) في المطبوع بعده: \"﵉\".\n(٢) رواه أحمد (٦/ ٣٣٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٠)، وإسحاق بن راهويه في \"المسند\" (٢٢٧٤)، وأبو داود (٣٧٥) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب -ومن طريقه البغوي (٢٩٥)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١١٩/ ب) -، وابن ماجه (٥٢٢) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن خزيمة (٢٨٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ رقم ٤٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٩٢)، والحاكم (١/ ١٦٦)، والبيهقي (٢/ ٤١٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث أم الفضل به مرفوعًا.\nوهكذا رواه أيضًا عن سماك:\nإسرائيل، رواه إسحاق بن راهويه (٢٧٧٣)، وأبو يعلى (٧٠٧٤)، وأحمد (٦/ ٣٣٩).\nورواه عن سماك أيضًا هكذا: شريك، رواه الطحاوي (١/ ٩٤).\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ رقم ٣٨)، والبيهقي (٤/ ٤١٤)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٨٠٧ رقم ٤٥٧٠) من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه عن لبابة.\nفزاد رجلًا في إسناده، وعلي هذا من الثقات، وتابعه عبد الملك بن حسين أبو مالك، رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٣٨)، لكن عبد الملك هذا متروك.\nقلت: هذا الاختلاف لا يبعد أن يكون من سماك بن حرب لأن في حديثه مقال، وهل أدرك قابوس لبابة هذه؟\nنقل الحافظ في ترجمته أنه قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي، ثم قال: فهو على هذا قديم لا يمتنع إدراكه لأم الفضل وحديثه عنها في \"صحيح ابن خزيمة\".\nوللحديث طريقان آخران عن لبابة\nالأول: طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عنها.\nرواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٣٩)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١١٩/ ب)، ثم روى أحمد عن حماد قوله: قال حميد: كان عطاء يرويه عن أبى عياض عن لبابة، وعطاء صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس كما قال ابن حجر.\nالثاني: صالح أبو خليل عن عبد اللَّه بن الحارث عنها.\nرواه أحمد أيضًا (٦/ ٣٤٠)، وإسناده صحيح.\n(٣) سقط من (ك) وفي المطبوع: \"﵇\".\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٧٦، ٩٧ و١٣٧)، وابنه في \"زوائده على المسند\" (١/=","vol":"4","page":214},{"text":"فإن أبا الأسود الدؤلي صَحَّ سماعه من عليّ -﵁- (١)، وقال الترمذي: حديث حسن.\nوفي \"سنن أبي داود\" من حديث أبي السَّمح خادم النبيّ -ﷺ- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام\" (٢).\n_________\n= ١٣٧)، وأبو داود (٣٧٨) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي (٦١٠) في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وابن ماجه (٥٢٥) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ١٤٤) رقم (٧٠٢)، والبزار (٧١٧)، وأبو يعلى (٣٠٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٩٢)، وابن خزيمة (٢٨٤)، وابن حبان (١٣٧٥)، والدارقطني (١/ ١٢٩)، أو (رقم ٤٦١، ٤٦٢ - بتحقيقي)، والحاكم (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، والبيهقي (٢/ ٤١٥)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٢٠/ أ)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٩٦)، والذهبي في \"السير\" (١٣/ ١١٥) من طريق معاذ وعبد الصمد عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود عن أبيه عنه.\nهكذا رواه معاذ وعبد الصمد عن قتادة به مرفوعًا.\nقال الدارقطني في \"العلل\" (٤/ ١٨٥): ووقفه غيرهما عن هشام.\nولم أجده من غير رواية هذين الاثنين ممن روياه عن هشام.\nورواه أبو داود (٣٧٧)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤١٥)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٢٠/ أ)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ١٤٣ رقم ٦٩٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به موقوفًا على عليّ.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٥)، وعبد الرزاق (١٤٨٨) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حرب عن علي موقوفًا، فأسقط والد أبي حرب.\nوذكلر الدارقطني في \"علله\" أن همامًا رواه أيضًا عن قتادة به موقوفًا.\nورواه البيهقي (٢/ ٤١٥) من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن ابن أبي الأسود عن أبيه عن رسول اللَّه -ﷺ-، مرسل.\nوالحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ولم يرفعه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ٣٨): إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.\nوقال في \"الفتح\" (١/ ٣٢٦): وإسناده صحيح، ورواه سعيد فوقفه، وليس ذلك بعلّة قادحة.\nقلت: لم أجد تصريحًا للدارقطني بترجيح صحة الحديث لا في \"السنن\"، ولا في \"العلل\".\n(١) في المطبوع: \"﵇\".\n(٢) رواه أبو داود (٣٧٦)، وابن ماجه (٥٢٦)، والنسائي (١/ ١٥٨) في (الطهارة): باب بول =","vol":"4","page":215},{"text":"وفي \"المسند\" من حديث أم كُرْز الخزاعية، قالت: أُتي النبيّ -ﷺ- بغلام فبال عليه فأمر به فنُضح، وأُتيَ بجارية فبالت عليه، فأمر به فغُسل (١)، وعند ابن ماجه: عن أم كُرْز الخزاعيّة أن النبيّ -ﷺ- قال: \"بول الغلام يُنضح، وبول الجارية يُغسل\" (٢).\nوصح الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب (٣) وأم سلمة (٤)، ولم يأت عن\n_________\n= الجارية، وفي \"الكبرى\" (٢٨٧)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤٦٩)، وابن خزيمة (٢٨٣)، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ٣٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٩٥٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٦٦)، والدارقطني (١/ ١٣٠) أو (رقم ٤٦٣ - بتحقيقي)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٢٠/ أ)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٩٢٠ رقم ٦٨٤٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٣/ ٣٨٤)، وصححه الحاكم.\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ٣٨): قال البخاري: حديث حسن، وقال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه، وقال غيره: يقال: اسمه إياد، وانظر \"الفخر المتوالي\" (رقم ١٦٢) للسخاوي، وتعليقي عليه.\n(١) و(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤٢٢، ٤٤٠، ٤٦٤)، وابن ماجه (٥٢٧) من طريق أبي بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمِّ كُرْزٍ به.\nوالحديث عند أحمد من فعله -ﷺ-، وعند ابن ماجه من قوله، بالإسناد نفسه.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ١٣٢): \"هذا إسناد منقطع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كُرْز\".\nلكن رواه عبد اللَّه بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد فوصله وجعله من (مسند عبد اللَّه بن عمرو)، فقد أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٨٢٤) من طريقه عن أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فعل النبيّ -ﷺ-، قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٨٥) \"إسناده حسن\".\nأقول: عبد اللَّه بن موسى هذا كثير الأوهام، فأخشى أن يكون هذا من أوهامه، إذ سلك في حديث عمرو بن شعيب الجادة!! لأن الإسناد المشهور له عن أبيه عن جده وأبو بكر الحنفي أوثق من عبد اللَّه بن موسى بدرجات.\n(٣) مضى تخريجه ضمن حديثه المرفوع السابق عند المصنف، ووقع في المطبوع: \"عن علي بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه في الجنّة\".\n(٤) رواه أبو داود (٣٧٩) -ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤١٦) - وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٢٠/ أ)، وابن أبي شيبة (١/ ١٤٥)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ١٤٣ رقم ٧٠٠) من طريقين عن الحسن البصري عن أمّه عنها، وصححه البيهقي، وقال الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ٣٨): \"وسنده صحيح\".\nثم قال الحافظ: \"ورواه البيهقي من وجه آخر عنها مرفوعًا، وصححه\".\nأقول: هو عنده من وجه آخر مرفوعًا، لكن البيهقي في \"السنن الكبرى\" لم يصححه =","vol":"4","page":216},{"text":"صحابي خلافهما، فردَّت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ، وبعموم لم يرد به هذا الخاص، وهو قوله: \"إنما يُغسل الثوب من أربع: من البول والغائط والمني والدم والقيء\" (١)، والحديث لا يثبت، فإنه من رواية علي بن زيد بن\n_________\n= وإنما قال: \"وهذا الحديث صحيح عن أم سلمة من فعلها\"، ثم وجدته يقول في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٢٠/ أ): \"قد صح ذلك عن النبيّ -ﷺ- ثم عن عليّ بن أبي طالب وأم سلمة -﵄-، ولا نعرف لهما من الصحابة مخالف\".\n(١) أخرجه أبو يعلى في \"المسند\" (٣/ ١٨٥ - ١٨٦) (رقم ١٦١١)، وعنه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥) -ومن طريق ابن عدي البيهقي في \"المعرفة\" (٢/ ٢٤٥) (رقم ١٢٦٣)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ٥٤٢) - ثنا محمد بن أبي بكر ثنا ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمّار به.\nقال ابن عدي عقبه: \"ولا أعلم روى هذا الحديث عن عليّ بن زيد غير ثابت بن حماد هذا!! \"، وقال عن ثابت: \"له أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات، وهي مناكير ومقلوبات\".\nوتابع أبا يعلى: أحمد بن محمد بن عاصم.\nأخرجه العقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (١/ ١٧٦): ثنا أحمد بن محمد بن عاصم ثنا محمد بن أبي بكر به، وقال عن ثابت: \"حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل\".\nوتابعه أيضًا: محمد بن حيان المازني، أخرجه من طريقه الطبراني في \"الأوسط\" (٦/ ١١٣ رقم ٥٩٦٣)، وداود بن محمد بن صالح المروزي، أخرجه من طريقه الطبراني وعنه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٤/ ٢٠٧٣ رقم ٥٢١٤).\nوتابع محمد بن أبي بكر المقدَّمي: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير.\nأخرجه الدارقطني في \"السنن\" (١/ ١٢٧): ثنا أحمد بن علي بن العلاء ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد به.\nوقال عقبه: \"لم يروه غير ثابت بن حماد؛ وهو ضعيف جدًا، وإبراهبم وثابت ضعيفان\".\nقلت: ومن أجلهما أورده الغساني في \"تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني\" (رقم ٧٣).\nوأخرجه البزار في \"المسند\" (رقم ٢٤٨ - زوائده): ثنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن زكريا ثنا ثابت بن حماد -وكان ثقة!! - به.\nوليس فيه (المني)، وإنما قال:\n\"إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم\".\nوكذا وقع في نسختين صحيحتين منه؛ كما قال الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢١١)، وتعقب البيهقي في إيراده هذا الحديث فقال: \"وكان البيهقي -﵀- توهم أن تشبيه النخامة في الحديث بالماء بالطهورية، وليس كذلك، إنما التشبيه في الطهارة، أي: النخامة طاهرة لا يغسل الثوب منها، وإنما يغسل من كذا وكذا، ولفظ الحديث يدلّ =","vol":"4","page":217},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=عليه، إذ لا يلزم من نشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه، فصحَّ أنَّ ما قاله غير طاهرًا\"، ونحوه عند شيخه ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (١/ ١٥).\nقلت: قال البزار عقبه: \"تفرّد به إبراهيم بن زكريا ولم يتابع عليه! وثابت بن حماد لا نعلم روى إلّا هذا\".\nقلت: أما القول عن ثابت: \"وكان ثقة\"، فنقله البزار عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف؛ فلا يلتفت إلى قوله.\nوقد تابع المقدَّمي وأبا إسحاق الضرير: إبراهيم بن عرعرة، كما عند ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٥٢٤).\nوقد تابع ثابتًا في روايته عن علي بن زيد: حماد بن سلمة!!\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\": ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد به سندًا ومتنًا، كذا في \"نصب الراية\" (١/ ٢١١).\nوعزاه ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٣) من هذا الطريق للبزار أيضًا، وهو وهم!! إلا أنه قال عقبها:\n\"لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد\".\nقلت: ولذا قال الطبراني -فيما نقله ابن حجر نفسه-: \"تفرد به ثابت بن حماد ولا يُروى عن عمار إلّا بهذا الإسناد\".\nوعزاه الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٨٣) لـ\"الأوسط\" للطبراني، وقال: \"ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا\".\nورواه أبو نعيم في \"المعرفة\"، (٤/ ٢٠٧٣ رقم ٥٢١٤) وضعَّفه بثابت، أفاده ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٣٣) والتضعيف غير موجود في مطبوع \"المعرفة\".\nقلت: وهو عنده في \"تاريخ أصبهان\" (٢/ ٣٠٩)، وقال ابن حجر في \"اللسان\" (٢/ ٧٦): إن ثابتًا ترجمه الطوسي في \"رجال الشيعة\".\nوأخرجه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ١٤٧/ ١٦ - بتحقيقي)، وقال: \"باطل، لا أصل له، إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار، وعلي بن زيد غير محتجّ به، وثابت متهم بالوضع\".\nوأعله أيضًا في \"الكبرى\" (١/ ١٤) بابن جدعان وثابت، واقتصر في \"المعرفة\" (٢/ ٢٤٥) على تضعيفه بثابت، وهو إعلال بالأعلى.\nوقد تعقب ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (١/ ١٥) البيهقي بقوله عن ثابت:\n\"متهم بالوضع\" فقال: \"وثابت هذا قال عنه الدارقطني: ضعيف جدًا، وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير ومقلوبات، وأمّا كونه متهمًا بالوضع فما رأيت أحدًا بعد الكشف التام ذكره غير البيهقي، وقد ذكر أيضًا هو هذا الحديث في كتاب \"المعرفة\" وقد ضعف ثابتًا هذا، ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع\". =","vol":"4","page":218},{"text":"جدعان [عنه] (١) ثابت بن حماد، [قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد] (٢)، وأحاديثه مناكير ومعلولات (٣)، ولو صح وجب العمل بالحديثين، ولا يُضرب أحدهما بالآخر، ويكون البول فيه مخصوصًا ببول الصبي، كما خصّ منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة.\n_________\n= قلت: ومن أجل مقولة البيهقي أودعه برهان الحلبي في \"الكشف الحثيث عمَّن رمي بوضع الحديث\" (رقم ١٨١).\nونقل ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٣١٥): أن أبا الخطاب -وهو الكلوذاني (ت ٥١٠) - قال في \"الانتصار\" (١/ ٥٥٠) لما احتجّ عليه بهذا الحديث: \"قلنا: هذا الخبر ذكر هبة اللَّه الطبري -وهو اللالكائي- أنه يرويه ثابت بن حماد، وأن أهل النقل اجمعوا على ترك حديثه\".\nوقال قبل ذلك: \"وذكر شيخنا العلامة أبو العباس أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث\".\nقلت: قال أبو العباس ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢١/ ٥٩٤): \"أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له\"!!\nقلت: وعلي بن زيد غير محتج به -كما قال البيهقي-؛ فقد قال ابن معين في \"تاريخه\" (رقم ٤٦٩٩ - رواية الدوري): \"ليس بحجة\".\nوقال علي بن المديني في \"سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة\" (رقم ٢١): \"هو ضعيف عندنا\".\nوترجمه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٢/ ٢٧٥)، و\"التاريخ الصغير\" (١/ ٣١٨)، وقال أبو حاتم: \"ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به\"، وقال أبو زرعة: \"ليس بقوي\"، كذا في \"الجرح والتعديل\" (٣/ ١/ ١٨٦) وفيه أيضًا تضعيفه عن أحمد، وأنه قال فيه: \"ليس هو بالقوي\"، وكان ابن عيينة يضعفه، وكان يحيى القطان يتقي الحديث عنه، وقال ابن خزيمة: \"لا أحتجّ به لسوء حفظه\"، وقال الجوزجاني في \"أحوال الرجال\" (رقم ١٨٥): \"واهي الحديث، ضعيف، وفيه ميل عن القصد، لا يحتجّ بحديثه\"، وقال ابن حبان في \"المجروحين\" (٣/ ١٠٣): \"كان يهم في الأخبار، ويخطئ في الآثار، حتى كثر ذلك في أخباره، وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير، فاستحق ترك الاحتجاج به\".\nوقال الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢١١) كأنه متعقب البيهقي!!: \"وعلي بن زيد روى له مسلم مقرونًا بغيره، وقال العجلي: لا بأس به، وفي موضع آخر قال: يكتب حديثه، وروى له الحاكم في \"المستدرك\"، وقال الترمذي: صدوق\"، ولخّص الحافظ حاله في \"التقريب\"، فقال: \"ضعيف\".\n(١) في (ق) و(ك) و(د) و(ح) و(ط): \"عن\"! وهو خطأ؛ لأن ثابتًا يروي عن علي بن زيد، وليس شيخًا له؛ كما مرّ معك في تخريج الحديث.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في مطبوع \"الكامل\": \"ومقلوبات\"، ومضت عبارة ابن عدي ضمن تخريج الحديث.","vol":"4","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-826>[جواز إفراد ركعة الوتر]</span>\nالمثال الثالث والخمسون: رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بواحدة مفصولة، كما في \"الصحيحين\" عن ابن عمر أنه سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن صلاة الليل فقال: \"مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى\" (١)، وفي \"الصحيحين\" أيضًا من حديث عائشة: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يُصلّي فيما بين أن يفرُغَ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة\" (٢)، وفي \"صحيح مسلم\" عن أبي مِجْلَز قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ركعة من آخر الليل\" (٣)، وقد قال النبيّ -ﷺ-: \"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم\" (٤)، فإذا صلَّى القاعد ركعتين وجب بهذا النص أن تعدل صلاة القائم ركعة، فلو لم تصح لكانت صلاة القاعد أتمّ من صلاة القائم، والاعتماد على الأحاديث المتقدمة، وصح الوتر بواحدة مفصولة عن عثمان بن عفان (٥)، وسعد بن أبي وقاص (٦)،\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٧٢ و٤٧٣) في (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجد، و(٩٩٥ و٩٩٣) في (الوتر): باب ما جاء في الوتر، و(٩٩٥) باب ساعات الوتر، و(١١٣٧) في (التهجد): باب كيف كانت صلاة النبيّ -ﷺ-، ومسلم (٧٤٩) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى.\n(٢) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب التهجد): باب طول السجود في قيام الليل (٢/ ٦١ - ٦٢/ ٤٧٤)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبيّ -ﷺ- في الليل، (١/ ٥٠٨/ ٧٣٦) من حديث عائشة.\n(٣) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى (١/ ٥٧١/ ٧٥٣) عن ابن عباس.\n(٤) رواه البخاري (١١١٥) في (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعد، و(١١١٦) باب صلاة القاعد بالإيماء، من حديث عمران بن حصين.\nورواه مسلم (٧٣٥) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\n(٥) رواه عبد الرزاق (٤٦٥٣ و٤٦٥٤) من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عنه، قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٤٨٢): \"إسناده صحيح\"، وله طريق آخر عن عثمان في \"سنن البيهقي، (٣/ ٢٥)، و\"الخلافيات\" له (١/ ق ١٧١/ أ)، وقد خرجته في تعليقي على \"الموافقات\" (٢/ ٢٤٢).\n(٦) رواه البخاري (٦٣٥٦) في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم من حديث عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعير. =","vol":"4","page":220},{"text":"وعبد اللَّه بن عُمر (١)، وعبد اللَّه بن عباس (٢)، وأبي أيوب (٣)، ومعاوية بن أبي سفيان (٤)، وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: ثنا عبد اللَّه بن سُليمان، ثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد اللَّه بن وهب، عن سُليمان بن بلال، عن صالح بن كَيْسان، عن عبد اللَّه بن الفضل، عن الأعرج، وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا توتروا بثلاث تشبَّهوا بالمغرب، أوتروا بخمس أو سبع\" (٥)، رواه ابنُ حِبَّان والحاكم في \"صحيحيهما\"، وقال الحاكم: رواته كلهم ثقات، وله شاهد آخر بإسناد صحيح: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا طاهر بن عَمرو بن الرَّبيع بن طارق، ثنا أبي، ثنا الليث (٦): ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي هريرة، فذكر\n_________\n= وله عنه طرق أيضًا في \"مصنف عبد الرزاق\" (٣/ ٢٢ و٢٣)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٢/ ١٩٢)، و\"سنن الدارقطني\" (٢/ ٢٧)، و\"سنن البيهقي\" (٣/ ٢٥)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٧١/ ب - ١٧٢/ أ).\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٢٥)، ومن طريقه البخاري (٩٩١) في (الوتر): باب ما جاء في الوتر.\nوانظر أيضًا: \"الموطأ\"، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (١/ ١٩٢)، و\"سنن البيهقي\" (٣/ ٢٦)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٧٢/ أ - ب)، و\"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٧٧، ٢٧٩)، و\"فوائد أبي علي الصواف\" (رقم ٩).\n(٢) روى البخاري (٣٧٦٤ و٣٧٦٥) في (فضائل الصحابة): باب ذكر معاوية -﵁- عنه من طريق ابن أبي مليكة، قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال: إنه فقيه.\nوله سياق آخر في المصادر المذكورة من قبل، وانظر: \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٨٩)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٧٢/ ب).\n(٣) رواه عبد الرزاق (٤٦٣٣)، والبيهقي (٣/ ٢٤) من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه، وإسناده صحيح.\nوتابع معمرًا: عبد اللَّه بن هذيل الخزاعي، رواه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٧٢/ ب).\n(٤) مضى التعليق عليه في خبر ابن عباس.\n(٥) رواه الدارقطني (٢/ ٢٤ و٢٤ - ٢٥ و٢٦ - ٢٧) -من طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٣/ ١٧٥ رقم ٧٦٤ - ط. قلعجي) - ومحمد بن نصر في \"الوتر\" (ص ١٢٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٩٢)، وابن حبان (٢٤٢٩)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١)، و\"المعرفة\" (٤/ ٧٢ رقم ٥٥٠٩) من طريق سليمان بن بلال به. وعبارة الحاكم في \"المستدرك\": \"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\nقلت: إنما هو على شرط مسلم فقط، وقال الدارقطني: \"رواته ثقات\".\n(٦) في المطبوع: \"ثنا ابن أبي الليث\"!!.","vol":"4","page":221},{"text":"مثله سواء، وزاد: \"أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك\" (١)، فردَّت هذه السنن بحديثين باطلين وقياس فاسد:\nأحدهما: \"نَهى عن البتيراء\" (٢)، وهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف، وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليها، ولو صح فالبتيراء (٣) صفة للصلاة [التي] (٤) قد بُتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن فيها.\nالثاني: حديث يُروى عن ابن مسعود مرفوعًا: \"وتر الليل ثلاث، كوتر النهار\n_________\n(١) رواه الحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١ و٣٢)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٧٤/ أ).\nوقول المؤلف: \"إسناده صحيح\" فيه نظر، فإن طاهرًا هذا لم أجده وأظنه في عداد المجاهيل!\nوذكره ابن يونس في \"تاريخه\"، كما في \"توضيح المشتبه\" (٣/ ٦٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، واقتصر على هذا الشيخ مقبل بن هادي في كتابه \"رجال الحاكم في المستدرك\" (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، ورواه البيهقي (٣/ ٣١ - ٣٢) من طريق يحيى بن بكير عن الليث به، وجعله عن أبي هريرة قوله، وهذا أشبه، ويؤكده ما رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٩٢) من طريق بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة ولم يرفعه. دون قوله: \"أو أكثر من ذلك\"، وهذا أصح من الذي قبله.\n(٢) أخرجه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٣/ ٤٥٢) عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -ﷺ- \"نهى عن البتيراء -أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها-\".\nقال ابن عبد البر: \"عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم\"، وبه أعلّه عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (٢/ ٥٧)، وزاد ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٥٤) قوله: \"والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم، وعثمان واحد من جماعة فيه\".\nقلت: نعم، عثمان آفته، واضطرب فيه، فأخرجه الدارقطني في \"غرائب مالك\" -كما في \"اللسان\" (٤/ ٢٥١ - ٢٥٣) - عنه قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه، وتعقب ابن حجر ابن القطان، فانظر كلامه، وقال الذهبي في \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ١٧٢): \"وذكروا في كتبهم. . . وذكره، فأين إسناده؟ ثم المروي عن ابن عمر أنه فسَّر البتيراء أن يصلي الرجل بركوع ناقص، وسجود ناقص\". وانظر: \"الاستذكار\" (٥/ ٣٨٥)، و\"نصب الراية\" (٢/ ١٢٠)، و\"الدراية\" (١/ ١٩٢)، وما تقدم يخالف قول المصنف الآتي عن هذا الحديث: \"لا يعرف له إسناد لا صحيح، ولا ضعيف\".\nووقع في المطبوع: \"البتراء\".\n(٣) في المطبوع: \"فالبتراء\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"4","page":222},{"text":"صلاة المغرب\" (١).\nوهذا الحديث وإن كان أصلح (٢) من الأول فإنه في \"سنن الدارقطني\"، فهو من رواية يحيى بن زكريا، قال الدارقطني: \"يُقال له ابن أبي الحواجب، ضعيف، ولم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره\"، ورواه الثوري في \"الجامع\" وغيره عن الأعمش موقوفًا على ابن مسعود (٣)، وهو الصواب.\nوأما القياس الفاسد فهو أن قالوا: رَأَيْنا المغرب وتر النهار، وصلاة الوتر وتر الليل، وقد شرع اللَّه سبحانه وتر النهار موصولًا فهكذا وتر الليل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-827>[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]</span>\nوقد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة:\nأحدها: الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل.\nالثاني: وجوب الجماعة أو مشروعيّتها فيه دون وتر الليل.\nالثالث: أنه -ﷺ- فعل وتر الليل على الراحلة (٤) دون وتر النهار.\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٢/ ٢٨) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٧٤/ ب)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٣/ ١٧١ رقم ٧٦١)، و\"العلل المتناهية\" رقم (٧٧٣) - من طريق يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود به. وأعله الدارقطني كما ذكر ابن القيم، وقال البيهقي في \"سننه\" (٣/ ٣١): وقد رفعه يحيى بن زكريا وهو ضعيف، وروايته تخالف رواية الجماعة عن الأعمش.\nقلت: ممن رواه عن الأعمش موقوفًا: سفيان الثوري، أخرجه عبد الرزاق (٤٦٣٥)، -ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٩٤١٩) - والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٩٤)، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٤٢): ورجاله رجال الصحيح.\nورواه أيضًا: شجاع بن الوليد، أخرجه الطحاوي (١/ ٢٩٤).\nورواه أيضًا: ابن نمير، أخرجه البيهقي (٣/ ٣٠ - ٣١)، وانظر الطبراني (٩٤٢٠) و(٩٤٢١)، والحديث المرفوع له شاهد من حديث عائشة: رواه ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ١٢١)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (رقم ٧٧٢)، و\"التحقيق\" (٣/ ١٧١ - ١٧٢ رقم ٧٦٢)، وقال ابن الجوزي: \"هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى: إسماعيل المكي ليس حديثه بشيء\".\nوإسماعيل هذا هو ابن مسلم.\n(٢) في المطبوع: \"أصح\".\n(٣) انظر التخريج السابق.\n(٤) مضى تخريجه.","vol":"4","page":223},{"text":"[الرابع: أنه قال في وتر الليل: إنه ركعة واحدة (١) دون وتر النهار.] (٢)\nالخامس: أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة دون وتر النهار (٣).\nالسادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم.\nالسابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدها، ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب كما في \"صحيح مسلم\"، من حديث ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"الوتر ركعة من آخر الليل\" (٤).\nالثامن: أن وتر النهار فرض ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس.\nالتاسع: أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق، وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل، فإن المقصود منه قد فات [فهو] (٥) كتحية المسجد ورفع اليدين في محل الرفع والقنوت إذا فات، وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر، وقال شيخنا (٦): لا يُقضى، لفوات المقصود منه بفوات وقته، قال: وقد ثبت عن النبيّ -ﷺ- أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة (٧)، ولم يذكر الوتر (٨).\n_________\n(١) مضى تخريجه قريبًا.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) أوتر النبيّ -ﷺ- بتسع وسبع وخمس، موصولة، أما وتره بتسع ركعات: فرواه مسلم (٧٤٦) من حديث عائشة، وقد ورد عنه صلاته سبع ركعات في حديث آخر لعائشة: رواه أحمد (٦/ ٥٣ - ٥٤، ٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٣)، والترمذي (٤٥٧)، والنسائي (٣/ ٢٣٧، ٢٤٣)، وفي \"الكبرى\" (رقم ١٢٥٦)، وأبو عوانة (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، وابن خزيمة (١٠٧٨)، والحاكم (١/ ٣٠٦)، والبغوي (٩٦٢)، وهو صحيح، وأما وتره بخمس فثبت في \"صحيح مسلم\" (٧٣٧) من حديث عائشة أيضًا.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٨٦)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١١٢).\n(٤) حديث ابن عمر في \"صحيح مسلم\" (٧٥٢) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.\nوحديث ابن عباس فيه رقم (٧٥٣).\n(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٦) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٣/ ٩٠ - ٩١) لشيخ الإسلام -﵀-.\n(٧) رواه مسلم (٧٤٦) في (صلاة المسافرين): باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، من حديث عائشة.\n(٨) ورد ما قد يؤذن بالقول بجواز القضاء، وهو مذهب أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري انظر \"مشكل الآثار\" (١١/ ٣٥٣)، وذهب صاحب \"بغية المتطوع\" (ص ٧٣ - ٧٤) إلى التخيير بين هذا وما عند المصنف، واعتمد على حديث أبي سعيد: \"من نام عن وتره أو =","vol":"4","page":224},{"text":"العاشر: أن المقصود من وتر الليل جعل (١) ما تقدَّمه من الأشفاع كلها وترًا، وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة، وكان الأَقْيَس ما جاءت به السنّة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها (٢)، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-828>[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]</span>\nالمثال الرابع والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض كما في \"صحيح مسلم\" عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة\" (٣)، وقال الإمام أحمد في روايته: \"إلّا التي أُقيمت\" (٤)، وفي \"الصحيحين\" عن عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنَة أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى رجلًا، وقد أقيمت الصلاة يُصلي ركعتين، فلما انصرف رسول اللَّه -ﷺ- لَاثَ به الناس، وقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"الصبح أربعًا؟ الصبح أربعًا؟ \" (٥)، وفي \"صحيح مسلم\" عن عبد اللَّه بن سَرْجِس قال: دخل رجل المسجد ورسول اللَّه -ﷺ- في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أنْ يصل إلى الصف، فلمَّا انصرف رسول اللَّه -ﷺ- قال له: \"يا فلان بأي صلاتَيْك اعتددت؟ بالتي صَلَّيت وحدك أو بالتي صلّيت معنا؟ \" (٦)، وفي \"الصحيحين\" أن رسول اللَّه -ﷺ- مَرَّ برجل، فكلّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: قال لي: \"يُوشك أن يصلِّي أحدكم الصبح أربعًا\" (٧)،\n_________\n= نسيه، فليصله إذا ذكره\"، وهو محفوظ بلفظ: \"فليصل إذا أصبح\"، وهذه الصلاة هي عين الصلاة الواردة في حديث عائشة السابق، وانظر -بتأمل-: \"جامع الترمذي\" (٤٦٥، ٤٦٦)، و\"العلل الكبير\" (١٣٤) له.\n(١) في (ك) و(ق): \"فعل\"، وقال في هامش (ق): \"لعله: جعل\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٨٤).\n(٣) هو في \"صحيح مسلم\" رقم (٧١٠) في (صلاة المسافرين): باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.\n(٤) رواية أحمد المشار إليها في \"مسنده\" (٢/ ٣٥٢).\n(٥) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الأذان): باب إذا أقيمت الصلاة (١/ ١٦٦/ ٦٦٣)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤/ ٧١١) من حديث عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنة.\n(٦) رواه مسلم (٧١٢) في (كتاب صلاة المسافرين): باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.\n(٧) هو بهذا اللفظ ليس في \"الصحيحين\"، بل هو في \"صحيح مسلم\" فقط (٧١١ بعد ٦٥)، وهو حديث عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنَة.","vol":"4","page":225},{"text":"وعند مسلم: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا يصلّي والمؤذن يقيم الصلاة، فقال: \"أتصلّي الصبح أربعًا؟ \" (١)، وقال أبو داود الطيالسي في \"مسنده\": ثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن ابن عباس قال: كنت أصلّي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني (٢) رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"أتصلِّي الصبح أربعًا\" (٣)، وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلًا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه (٤)، وقال حَمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أبصر رجلًا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم، فحَصَبَه، وقال: أتصلّي الصبح أربعًا؟ (٥) فردت هذه السنن\n_________\n(١) رواه مسلم في \"الصحيح\" كتاب (صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (١/ ٤٩٤/ ٧١١).\n(٢) في (ك): \"فحدثني\".\n(٣) هو في \"مسند الطيالسي\" (٢٧٣٦)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٥)، وأحمد (١/ ٢٣٨ و٣٥٥)، وأبو يعلى (٢٥٧٥)، وابن خزيمة (١١٢٤)، وابن حبان (٢٤٦٩)، والطبراني (١١٢٢٧)، والحاكم (١/ ٣٠٧)، والبيهقي (٢/ ٤٨٢) من طرق عن أبي عامر الخَزَّاز به.\nوصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.\nوأبو عامر هذا هو صالح بن رستم، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجّ به، وضعفه ابن معين، والدارقطني، ووثقه أبو داود والبزار وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، قال ابن عدي: روى عنه يحيى القطان مع شدّة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أرَ له حديثًا منكرًا جدًا.\nوقد أخرج له مسلم، فمثله حسن الحديث.\nورواه البزار (٥١٨) من طريق يحيى القطان عن أبي عامر الخزاز عن أبي يزيد عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال: \"وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلّا يحيى عن أبي عامر\".\nوأظن أن هذا من أوهام أبي عامر هذا.\n(٤) رواه عبد الرزاق (٣٩٨٨) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١١٠) - عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غَفَلة قال: كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، وجابر هو الجعفي: ضعيف، والحسن بن مسافر قال الشيخ أحمد شاكر: \"لم أجد ذكره في شيء من الكتب\".\nوروى ابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) انتهار عمر لمن يصلي والمؤذن يقيم، وفيه إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة وهو متروك.\n(٥) رواه البيهقي في \"سننه\" (٢/ ٤٨٣)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٨١/ أ) من طريق هدبة عن حماد به.\nوصححه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ١٥٠)، وانظر كلامه هناك.","vol":"4","page":226},{"text":"كلها بما رواه الحب ج بن نصير المتروك (١)، عن عباد بن كثير، الهالك (٢)، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة\"، وزاد: \"إلا ركعتي الصبح\" (٣)، فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها.\nفإن قيل: فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلّي الركعتين في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في الصلاة (٤)، وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة فيصلّي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة (٥).\n_________\n(١) انظر: \"ميزان الاعتدال\" (١/ ٤٦٥).\n(٢) قال في \"التقريب\" (رقم ٣١٣٩): \"متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب\".\n(٣) رواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٢/ ٤٨٣)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١٨١/ أ) من طريق حجاج به، وقال البيهقي: \"لا أصل لها، وحجاج بن نصير، وعباد بن كثير ضعيفان\"، وزاد في \"الخلافيات\": \"وقد قيل عن الحجاج بإسناده عن مجاهد بدل عطاء، وليس بشيء\"، وانظر تفصيل المسألة في \"الخلافيات\" (مسألة رقم ١٤٤ - بتحقيقي)، و\"إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر\" (ص ١٣١، وما بعد).\nوفي (ك): \"إلا ركعتي الفجر\".\n(٤) روى ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٢/ ١٥٤) عن وكيع عن مِسْعَر عن الوليد بن أبي مالك (في \"المصنف\" أبي الوليد بن أبي مالك، وهو خطأ) عن أبي عبيد اللَّه عن أبي الدرداء قال: \"إني لاجئ إلى القوم، وهم صفوف في صلاة الفجر، فأصلي الركعتين ثم أنضم إليهم\".\nوهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، أبو عبيد اللَّه هذا هو مُسْلم بن مِشْكَم كاتب أبي الدرداء.\nورواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٧٥)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٨١/ أ) من طريق أبي معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي عبيد اللَّه بنحوه.\nوروى عبد الرزاق (٤٠٢٠) نحوه عن أبي الدرداء، لكن فيه راوٍ مبهم.\n(٥) روى عبد الرزاق (٤٠٢١ و٤٠٢٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٧٤) من طريق أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر فصلّى ركعتين إلى سارية، ولم يكن صلّى ركعتي الفجر.\nوقد روى عبد الرزاق الحديث في السند الأول عن أبي إسحاق مباشرة، وفي السند الثاني عن معمر عن أبي إسحاق، وهو الصواب؛ لأن أبا إسحاق هذا هو السبيعي لم يدركه عبد الرزاق.\nوعبد اللَّه هذا هو أبو قيس، ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى ثقة مخضرم، وأما محقق \"المصنف\" -﵀- فقال: لم أجده وأظنه أحد أولاد أبي موسى!! =","vol":"4","page":227},{"text":"قيل: عمر بن الخطاب وابنه [عبد اللَّه] (١) في مقابلة أبي الدرداء وابن مسعود، والسنة سالمة لا معارض لها، ومعها أصح قياس يكون، فإن وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصلّيها بعد ذلك، واللَّه الموفق (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-829>[صلاة النساء جماعة]</span>\nالمثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات، كما في \"المسند\"، و\"السنن\" من حديث عبد الرحمن بن خَلَّاد عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا كان يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها\"، قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا (٣)، وقال الوليد بن\n_________\n= وعلى كل حال فهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو إسحاق السبيعي اختلط، ولم يذكروا أن معمرًا روى عنه بعد الاختلاط، وتابع معمرًا عليه: سفيان وزهير بن معاوية، عند الطحاوي.\nوروى معناه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٣) من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّب عن ابن مسعود.\nوهذا إسناد صحيح أيضًا رجاله ثقات.\nورواه الطحاوي (١/ ٣٧٥)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١٨١/ أ) من طريق أبي عبيدة عن عبد اللَّه، وهو منقطع.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٧٩).\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٨/ ٤٥٧)، وأحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤٠٥)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٥/ ٣٢٦)، والدارقطني (١/ ٤٠٣ رقم ١٤٩٠ - بتحقيقي)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ١٣٠)، وفي \"دلائل النبوة\" (٦/ ٣٨١) من طريق الوليد بن عبد اللَّه بن جميع: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت نوفل به.\nورواه أبو داود (٥٩٢) في (الصلاة): باب إمامة النساء من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة.\nورواه أبو داود (٥٩١)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٣٦٦ و٣٣٦٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٣٢٧)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٣٣٣)، والبيهقي في \"السنن\" (٣/ ١٣٠)، وفي \"دلائل النبوة\" (٦/ ٣٨٢) من طريق وكيع عن الوليد قال: حدثتني جدتي، وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت نوفل به.\nقال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا. =","vol":"4","page":228},{"text":"جميع: حدثتني جدتي عن أم ورقة أن النبيّ -ﷺ- أمرها، أَو اذِنَ لها، أن تؤمَّ أهل دارها، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول اللَّه -ﷺ- (١)، وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن ميسرة أبي حازم، عن رائطة الحنفية أن عائشة -﵂- أمَّت نسوة في المكتوبة، فأَمَّتهن بينهن وسطًا (٢)، تابعه ليث عن\n_________\n=أقول: وهذا الحديث له علتان:\nالأولى: الاختلاف في إسناده، فقد روي كما ذكرنا، ورواه ابن السكن، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ ٣٥٧٢ رقم ٨٠٦٢) من طريق الوليد عن جدته ليلى بنت مالك عن أمّها عن أم ورقة -كما في \"الإصابة\" (٤/ ٤٨١) -.\nوروي من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أم ورقة كما في \"الإصابة\"، و\"تحفة الأشراف\" (١٣/ ١١٠).\nالثانية: عبد الرحمن بن خلاد، وجدة الوليد، وهي ليلى بنت مالك؛ كلاهما مجهول، ولم يوثقهما إلّا ابن حبان كعادته.\n(تنبيه): أم ورقة بنت نوفل هي نفسها أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث.\n(تنبيه أخر): حسن شيخنا الألباني -﵀- الحديث في \"الإرواء\" (رقم ٤٩٣) ولم ينتبه للاختلاف الذي في إسناده، وساق المصادر سياقة واحدة دون تفريق أو تنبيه على الخلاف الذي فيها، وعزاه أيضًا لأبي القاسم الحامض في \"المنتقى من حديثه\" (ج ٣/ ٩/ ٢)، وأبي علي الصواف في \"حديثه\" (٨٩ - ٩١).\n(١) هو مُخَرَّج مع الذي قبله.\n(٢) لم أجده في \"المسند\"، ولا في \"أطرافه\" (٩/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، وإنما رواه البيهقي (٣/ ١٣١) من طريق الامام أحمد به، ووجدته عنده في \"العلل ومعرفة الرجال\" (٢/ ٥٥٢ رقم ٣٦١١ - رواية عبد اللَّه)، ورواه عبد الرزاق (٥٠٨٦)، والدارقطني (١/ ٤٠٤)، وابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١٢٦) من طريق سفيان به.\nوميسرة هذا هو ابن حبيب النهدي، أبو خازم.\nقال النووي في \"الخلاصة\" (رقم ٢٣٥٧): إسناده صحيح، وانظر \"نصب الراية\" (٢/ ٣٠).\nأقول: ورائطة الحنفية -وفي مصادر التخريج: ريطة- قال في \"التقريب\" (٨٥٩٢): \"لا تعرف، من السادسة\".\nوذكره الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ٤٢) ساكتًا عليه!!\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٦) من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهنّ في الصف.\nوهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن. وعطاء هو ابن أبي رباح.\nوابن أبي ليلى توبع، تابعه ليث بن أبي سُلَيْم.\nأخرجه الحاكم (١/ ٢٠٣)، والبيهقي (٣/ ١٣١) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عنه، وليث ضعيف. =","vol":"4","page":229},{"text":"عطاء، عن عائشة (١)، وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمَّت نساء فقامت وسطهنّ (٢)، ولو لم يكن في المسألة إلّا عموم قوله -ﷺ-: \"تفضلُ صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ (٣) بسبع وعشرين درجة\" (٤)، لكفى.\nوروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى: أنا ابن لهيعة، عن الوليد بن أبي الوليد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا خير في جماعة النساء إلّا في صلاة أو جنازة\" (٥)، والاعتماد على ما تقدم، فردّت هذه\n_________\n= (تنبيه): عزا الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ٤٢) الحديث للحاكم من طريق ابن أبي ليلى، وإنما هو فيه من طريق ليث بن أبي سُلَيْم كما ذكرت.\nورواه عبد الرزاق (٥٠٨٧) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١٢٧) - من طريق يحيى بن سعيد عن عائشة وهو منقطع.\nووصله ابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١٢٦) من طريق يحيى القطان عن زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أنها أمّت نساء في الفريضة في المغرب، وقامت وسطهنّ، وجهرت بالقراءة، وإسناده ضعيف.\nورواه محمد بن الحسن في كتابه \"الآثار\" (١/ ٦٠٣ رقم ٢١٧)، وكما في \"نصب الراية\" (٢/ ٣١) عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عائشة كانت تؤتم النساء. . .\nوإبراهيم لم يسمع من عائشة.\n(١) مُخرّج في الذي قبله.\n(٢) رواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ١٥٧)، و\"الأم\" (١/ ١٦٤) -ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٣١) -، وابن أبي شيبة (١/ ٥٣٦)، وابن سعد (٨/ ٤٨٤) عن سفيان بن عيينة، ورواه عبد الرزاق (٥٠٨٢) -ومن طريقه الدارقطني (١/ ٤٥٥ رقم ١٤٩٢ - بترقيمي) وابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١٢٧) - عن سفيان الثوري كلاهما عن عمار الدهني عن حُجيرة عن أم سلمة به.\nقال النووي في \"الخلاصة\": إسناده صحيح.\nأقول: حُجيرة ترجمها ابن سعد (٨/ ٤٨٤) ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعديلًا.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٦)، وابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ١٢٧) من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهنّ.\nوهذا إسناد صحيح، أم الحسن هي خيرة من الثقات.\n(٣) قال (د): \"الفذ -بفتح الفاء، آخره ذال معجمة- المنفرد\"، وبنصه في (و).\n(٤) رواه البخاري (٦٤٥) في (الأذان): باب فضل صلاة الجماعة، و(٦٤٩) في (فضل صلاة الفجر في جماعة)، ومسلم (٦٥٠) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة، من حديث ابن عمر.\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٦٦ و١٥٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ١٥٠٠) =","vol":"4","page":230},{"text":"السنن بالمتشابه من قوله -ﷺ-: \"لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة\" (١)، وهذا إنما هو في (٢) الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفُتْيا والإمامة فلا تدخل في هذا.\nوالعجب (٣) أنَّ من خالف هذه السنة جَوَّز أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمَّتهن؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-830>[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]</span>\nالمثال السادس والخمسون: رد السنة (٤) الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبيّ -ﷺ- التي رواها عنه خمسة عشر نفسًا من الصحابة \"أنه كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه\" (٥)،\n_________\n= -والطبراني في \"الأوسط\" رقم (٩٣٥٩) من طريق ابن لهيعة به ولفظه: \"لا خير في جماعة النساء إلّا في المسجد أو جنازة قتيل\".\nوعند الطبراني: \"إلا في مسجد جماعة\".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٣٣): \"وفيه ابن لهيعة وفيه كلام\".\nوفي الباب عن عبادة بن الصامت، عند الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق عنه، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي أيضًا (١٠/ ٧٧ - ٧٨).\nوعن ابن عمر عند الطبراني (١٢/ ٣١٧ رقم ١٣٢٢٨) بلفظ: \"لا خير في جماعة النساء، ولا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن قلن\"، وفيه الوازع بن نافع، ضعيف، قاله الهيثمي (٣/ ٢٦).\n(١) رواه البخاري (٤٤٢٥) في (المغازي): باب كتاب النبيّ -ﷺ- إلى كِسْرى وقيصر، و(٧٠٩٩) في (الفتن): باب رقم (١٨)، من حديث أبي بكرة.\n(٢) في بعض النسخ: \"إنما ورد في\".\n(٣) في المطبوع و(ن): \"ومن العجب\".\n(٤) في (ق): \"السنن\".\n(٥) ذكر ابن القيم أن جمعًا من الصحابة رووا عن النبيّ -ﷺ- تسليمتين في الصلاة من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، روى حديثه مسلم (٥٨٢) في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته.\nومنهم ابن مسعود: روى حديثه أبو داود (٩٩٦) في (الصلاة)، والنسائي (٢/ ٢٣٠)، و(٣/ ٦٣ و٦٤)، والترمذي (٢٩٥)، وابن ماجه (٩١٤) ولفظه: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه، وعن يساره مثل ذلك\"، وأصله في \"صحيح مسلم\" (٥٨١) فيه ذكر التسليمتين فقط.\nوذكر هؤلاء العشرة البزار في \"مسنده\" (ق ١٨٧). =","vol":"4","page":231},{"text":"منهم عبد اللَّه بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن سَمُرة، وأبو موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، وعبد اللَّه بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجْر، وأبو مالك الأشعري، وعَدي بن عَميرة (١) الضَّمري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثَة، والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن (٢)، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحّتها.\nأحدها: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يسلم تسليمة واحدة\" (٣)، رواه الترمذي.\n_________\n= وانظر باقي أحاديث الصحابة في هذا في \"الخلافيات\" للبيهقي (مسألة ١٢٦ - بتحقيقي)، و\"نصب الراية\" (١/ ٤٣١ - ٤٣٣)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٧١)، وهي متواترة، ذكرها السيوطي في \"قطف الأزهار المتناثرة\" (ص ١٠٤)، والزبيدي في \"لقط اللآلئ المتناثرة\" (ص ١١١)، وانظر \"التمهيد\" (١٩/ ١٨٩ - ١٩٠)، و\"الأوسط\" لابن المنذر.\n(١) في (ن): \"عمرة\"!.\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٢/ ١٩٥)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٦٦ - ٦٧)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٥١ - ٥٢)، والأحاديث المذكورة في \"الخلافيات\" (مسألة رقم ١٢٦)، وجلّها في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٦٦ وما بعد) للطحاوي.\n(٣) رواه الترمذي (٢٩٦) في (الصلاة): باب منه -يعني مما جاء في التسليم في الصلاة-، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٧٠)، وابن حبان (١٩٩٥)، وابن خزيمة (٧٢٩)، والطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٩٧٠ - ط. الحرمين)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٢٢٠)، وابن عدي (٣/ ١٠٧٥)، والحاكم (١/ ٢٣٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ١٧٩)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١١١/ أ)، والدارقطني (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨) أو (رقم ١٣٣٧ - بتحقيقي)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ٣٥٢ - ٣٦٠ رقم ٦٢١ - ط قلعجي)، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة به.\nقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.\nأقول: وهذه من رواية أهل الشام إذ إن عمر بن أبي سلمة دمشقي.\nوعمر هذا مُتابع، فقد تابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعَاني، رواه ابن ماجه (٩١٩) في (الإقامة): باب من يسلم تسليمة واحدة، والطبراني في \"الأوسط\" (٦٧٤٦ - ط. الحرمين)، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٠٧٥).\nوفي المطبوع من \"سنن ابن ماجه\" وقعت نسبته الصغَّاني، وهذا خطأ، كما هو في كتب الرجال، وهو صنعاني من صنعاء دمشق!! وهو ضعيف والراوي عنه هشام بن عمار له أخطاء أيضًا.\nوقد أعلّ هذا الحديث الطحاوي والدارقطني والترمذي والبزار وأبو حاتم وابن عبد البر =","vol":"4","page":232},{"text":"والثاني: حديث عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، [عن سعد] (١) \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان. في آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلام عليكم\" (٢).\nالثالث: حديث عبد المهيمن بن عَبَّاس، عن أبيه، عن جده أنه سمع\n_________\n= وغيرهم أعلّوه بالوقف. انظر: \"الاستذكار\" (٢/ ٢١٤)، و\"نصب الراية\" (١/ ٤٣٣)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٧٠)، و\"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٩٢٢)، وكلام المصنف الآتي. وأما الحاكم -فكعادته- صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!!\nوزهير له متابعة في \"مسند بقي بن مخلد\" كما في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٧٠)، فقد تابعه عاصم.\nقال ابن حجر: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف، وهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول.\nوالرواية الموقوفة على عائشة في هذا عند ابن أبي شيبة (١/ ٣٠١)، وابن خزيمة (٧٣٠ و٧٣٢)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٢٢٢ رقم ١٥٤٩)، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ١٧٩) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عنها، وهذا إسناد على شرط الشيخين.\nأقول: ذكر الحافظ في \"التلخيص\" حديثًا عن عائشة في وتر النبيّ -ﷺ- بتسع لا يقعد إلّا في الثامنة ثم يصلي التاسعة. . . ثم يسلم تسليمة.\nوعزاه لابن حبان في \"صحيحه\"، وأبي العباس السراج في \"مسنده\" من طريق زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عنها.\nلكن لم أجد هذا في \"صحيح ابن حبان\"، بل وجدت فيه (٢٤٤٢) من الطريق نفسه أنه كان يُسلّم تسليمًا يسمعناه، وهو في \"صحيح مسلم\" (٧٤٦) كذلك \"تسليمًا\"، وكذا هو في \"سنن النسائي\" (٣/ ٢٤١).\nلكن الحديث في \"مسند أحمد\" (٦/ ٢٣٦) من الطريق نفسه -أي طريق زرارة-، ولكنه ورد بلفظ: \"يسلم تسليمة واحدة. . . \" وسنده صحيح.\nوفي الباب عن جماعة كما سيأتي عند المصنف قريبًا.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٦٦) من طريق الدَّرَاوَرْدي به.\nورواه أصحاب مصعب بن ثابت الثقات منهم ابن المبارك، رووه بتسليمتين، رواه ابن خزيمة (٧٢٧)، وابن حبان (١٩٩٢)، والبيهقي في \"السنن\" (٢/ ١٧٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٦٧)، وأحمد (١/ ١٨٠ و١٨١)، وابن ماجه (٩١٥).\nورواه أيضًا غير مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد به بتسليمتين، رواه مسلم (٥٨٢) وغيره.\nوانظر -غير مأمور- \"مسند سعد بن أبي وقاص\" للدورقي (رقم ٢٢)، و\"الاستذكار\" (٤/ ٢٩٢).","vol":"4","page":233},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها، رواه الدارقطني (١).\nالرابع: حديث [روح بن] (٢) عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة بن جندب: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يُسلِّم [مرة] (٣) واحدة في الصلاة قِبَل وجهه، فإذا سَلَّم عن يمينه سَلَّم عن يساره\"، رواه الدارقطني (٤).\n_________\n(١) في \"السنن\" (١/ ٣٥٩) أو (رقم ١٣٣٩، ١٣٤٠ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٣٦٠ رقم ٦٢٢ - ط. قلعجي) - وهو أيضًا في \"سنن ابن ماجه\" (٩١٨) في (إقامة الصلاة): باب من يسلم بتسليمة واحدة.\nقال البوصيري (١/ ١٨٥): إسناده ضعيف، عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث.\nأقول: فمثله ضعيف جدًا، قال ابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٩٨٢): له قدر عشرة أحاديث أو أقل.\nوكلها بهذا الإسناد.\nولسهل بن سعد حديث في التسليمتين: رواه أحمد في \"سنده\" (٥/ ٣٣٨) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.\nوفي (ق): \"ابن عياش\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وأثبته من مصادر التخريج. وتابع المصنف عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (٢/ ٢١٧) في هذا الإسقاط وتعقّبه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٢٢) فقال: \"جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه وحفص وليس كذلك. وإنما هو من رواية روح بن عطاء قال: حدثني أبي وحفص المنقري\".\nقلت: وهذا التعقب يلحق المصنف أيضًا، فتأمّل.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه الدارقطني (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩) أو (رقم ١٣٣٨ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٣٦١ رقم ٦٢٣) - وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١٠٠١ و٥/ ٢٠٠٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ١٧٩)، و\"الخلافيات\" (١/ ق ١١١/ أ) من طريق نعيم بن حماد وأبي كامل الجحدري كلاهما عن روح بن عطاء بن أبي ميمونة به.\nوضعّفه ابن عدي بعطاء، وقال: وابنه روح بن عطاء في حديثه بعض ما ينكر، قال هذا في ترجمة عطاء، وذكر الحديث هنا مختصرًا ولفظه: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه\".\nأقول: عطاء هذا وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صالح لا يحتجّ بحديثه وكان قدريًا.\nوأبو حاتم متشدّد، وكأنه غمز الرجل لكونه قدريًا.\nوعطاء قد روى له البخاري ومسلم، والعجب أن الحافظ الزيلعي قد ذكر تضعيف ابن عدي لعطاء هذا ساكتًا عليه (١/ ٤٣٤). =","vol":"4","page":234},{"text":"الخامس: حديث يحيى بن راشد، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، [عن سلمة] (١) قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يسلّم مرة واحدة (٢).\nوهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تُعارض بها.\nأمّا حديث عائشة فحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، قال البخاري (٣): \"زهير بن محمد أهل الشام يروون [عنه] (٤) مناكير\"، وقال يحيى (٥):\n_________\n= ثم هو مُتابع في \"كامل ابن عدي\"، حيث تابعه حفص المنقري، وحفص هذا من الثقات.\nوأما روح فنقل ابن عدي -وأورد حديثه هكذا: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره\"- عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف، وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث، وذكر فيه -كما ترى- ثلاث تسليمات، قاله ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٢٣) وسيأتي نقل المصنف اقوال أئمّة الجرح والتعديل فيه.\nوللحديث علة أخرى أيضًا، وهي سماع الحسن من سمرة، إلا أن يكون كتابًا، وقد سبق احتجاج المصنف به.\nوانظر: \"الأحكام الوسطى\" لعبد الحق الإشبيلي (١/ ٤١٣ - ٤١٤).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ كلها، وأثبته من مصادر التخريج.\n(٢) رواه ابن ماجه (٩٢٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٢٨٥) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣١/ ٣٠٢)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ رقم ٦٢٤) - والبيهقي (٢/ ١٧٩) من طريق يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة به.\nقال البوصيري (١/ ١٨٥): هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد. وسيأتي نقل المصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وخولف، خالفه أنس بن عياض، ووقفه على سلمة، أخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٢٢٣ رقم ١٥٥٠).\nوانظر \"مرويات الصحابي سلمة بن الأكوع\" (ص ١٢٧ - ١٣٢).\n(٣) في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٢٧)، و\"التاريخ الأوسط\" (٢/ ١١٢ - رواية الخفاف)، -والمذكور لفظه- وانظر: \"تهذيب الكمال\" (٩/ ٤١٨).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقبله فيه وفي (ق) و(ن) و(ك): \"يروى\"، والتصويب من \"سنن الترمذي\" والمصادر السابقة.\n(٥) قال في رواية معاوية بن صالح عنه: \"ضعيف\"، كذا في \"الكامل\" (٣/ ١٠٧٣)، وقال عباس الدوري في \"تاريخه\" (٢/ ١٧٦) عنه: \"ثقة\". وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي في \"تاريخه\" (رقم ٣٤٥)، وقال في موضع آخر (رقم ٣٤٣): \"وليس به بأس\"، وهو ما قاله ابن الجنيد في \"سؤالاته\" (رقم ٥٦٤)، وابن طهمان في \"كلام ابن معين في الرجال\" (رقم ٩)، وقال ابن أبي خيثمة عنه: \"صالح\"، كذا في \"الجرح والتعديل\" (٣/ رقم ٢٦٧٥).","vol":"4","page":235},{"text":"ضعيف. والحديث من رواية عمرو بن أبي سلمة عنه، قال الطحاوي (١): \"هو وإن كان ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدًا، هكذا (٢) قال يحيى بن معين فيما حَكَى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، وزعم أن فيها تخليطًا كثيرًا\"، قال: \"والحديث أصله موقوف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ\".\nفإن قيل: فإذا ثبت ذلك عن عائشة فبمن تعارضها في ذلك من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-؟.\nقيل له (٣): بأبي بكر، وعمر، وعلي بن أبي طالب (٤)، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسهل بن سعد الساعدي، وذكر الأسانيد عنهم بذلك\".\nثم قال (٥): \"فهؤلاء أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أبو بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وعَمَّار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم، على قرب عهدهم برؤية رسول اللَّه -ﷺ-، وحفظهم لأفعاله، فما ينبغي لأحد خلافه لو لم يكن رُوي في ذلك عن رسول اللَّه -ﷺ-[شيء]، فكيف وقد روي عنه ما يوافق فعلهم؟ \".\nوأمّا حديث سعد بن أبي وقاص فحديثٌ معلول، بل باطل، والدليل على بطلانه أن الذي رواه هكذا الدراوردي خاصة، وقد خالف في ذلك جميع من رواه عن مصعب بن ثابت كعبد اللَّه بن المبارك، ومحمد بن عمرو، ثم قد رواه إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد كما رواه الناس: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يسلِّم عن يمينه حتى يُرى بياض خَدِّه، وعن يساره حتى يُرى بياض خدّه\"، رواه مسلم في \"صحيحه\" (٦).\n_________\n(١) في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٧٠).\n(٢) كذا في (ق) وعند الطحاوي، وفي سائر النسخ: \"وهكذا\".\n(٣) في (ن): \"قال: قيل له\".\n(٤) بعده في المطبوع قال: \"﵈\".\n(٥) أي الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٧٠ - ٢٧١)، وما بين المعقوفتين منه.\n(٦) (كتاب المساجد): باب اللام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته (١/ ٤٠٩/ رقم ٥٨٢).\nوانظر لتمام التخريج وتفصيله \"مسند سعد بن أبي وقاص\" للدورقي (رقم ٢٢) مع التعليق عليه، وما قدمناه قريبًا.","vol":"4","page":236},{"text":"فقد صحَّ رواية سعد \"أن رسول اللَّه -ﷺ- سَلَّم تسليمتين\" (١)، ومعه من ذكرنا من الصحابة، وبان بذلك بطلانُ رواية الدراوردي.\nوأمّا حديث عبد المهيمن بن عَبَّاس (٢) بن سهل، عن أبيه، عن جده فقال الدارقطني (٣): \"عبد المهيمن ليس بالقوي\"، وقال ابن حبان (٤): بطل الاحتجاج به.\nوأما حديث عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه (٥)، عن الحسن فمن رواية روح ابنه عنه، قال الإمام أحمد (٦): منكر الحديث، وتركه يحيى (٧).\nوأما حديث يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة فقال يحيى [بن معين] (٨): يحيى بن راشد ليس بشيء (٩)، وقال النسائي (١٠): ضعيف.\nوقال أبو عمر بن عبد البر (١١): رُوي عن النبيّ -ﷺ- \"أنه كان يسلم تسليمة واحدة\"، من حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس (١٢)، إلّا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث؛ لأن حديث سعد\n_________\n(١) رواه مسلم (٥٨٢) في (المساجد): باب السلام للتحليل من الصلاة.\n(٢) في (ق) و(ك): \"بن عياش\".\n(٣) في \"سننه\" (١/ ٣٥٩).\n(٤) في \"المجروحين\" (٢/ ١٤٨)، وانظر \"الميزان\" (٢/ ٦٧١).\n(٥) كذا في الأصول، والصواب \"حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن\" كما قدمناه سابقًا.\n(٦) في \"العلل\" رواية عبد اللَّه (٣٩٢٦).\n(٧) وقال ابن معين في رواية (الدوري) (٢/ ١٦٩) \"ضعيف\"، وانظر \"الميزان\" (٢/ ٦٠).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) كذا نقله المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣١/ ٣٠١) عن عباس الدوري عنه، وفي \"تاريخ الدوري\" (٢/ ٦٤٢): \"يحيى بن راشد كان في مجلس معتمر، وكان يروي عن الجريري\".\n(١٠) لم يترجم له في \"ضعفائه\"، ولا ذكره صاحب \"المستخرج\"، فيستدرك عليه، وهو في \"الميزان\" (٤/ ٣٧٣). وانظر \"تهذيب الكمال\" (٣١/ ٢٩٩ - ٣٠٢).\n(١١) في \"الاستذكار\" (٤/ ٢٩١)، وبنحوه في \"التمهيد\" (١٦/ ١٨١).\n(١٢) أخرجه البزار (٥٦٦ - زوائده)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨٤٧٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ١٧٩)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١١١/ أ) من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس رفعه ولفظه: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر وعمر -﵄- يفتتحون القراءة بالحمد للَّه رب العالمين، ويسلّمون تسليمة. . . \" وبعضهم اختصره.\nقال ابن حجر في \"الدراية\" (ص ٩٠): \"ورجاله ثقات\"، وصححه شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٣١٦) و\"الإرواء\" (٢/ ٣٤).","vol":"4","page":237},{"text":"أخطأ فيه الدراوردي، فرواه على غير ما رواه الناس بتسليمة واحدة، وغيره يروي فيه بتسليمتين، ثم ذكر حديثه عن مصعب بن ثابت \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة\" (١)، ثم قال: وهذا وهم عندهم وغلط، وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه \"كان يسلم عن يمينه وعن يساره\" (٢)، وقد روي هذا الحديث بالتسليمتين من طريق مصعب، ثم ساق طرقه بالتسليمتين عن سعد، ثم ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يسلم عن يمينه وعن شماله، وكأني أنظر إلى صفحة خدّه\" (٣)، فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول اللَّه -ﷺ-، فقال له إسماعيل بن محمد: أكلّ حديث رسول اللَّه -ﷺ- سمعت؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع.\nقال (٤): وأما حديث عائشة -﵂- \"أن النبيّ -ﷺ- كان يسلم تسليمة واحدة\" (٥)، فلم يرفعه أحد إلّا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة [وغيره]، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتجّ به، وذكر ليحيى (٦) بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما.\n_________\n= وقال الهيثمي: \"رجاله رجال الصحيح\"، وقال: \"ذكرته لأجل التسليمة، وباقيه في الصحيح\". وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤).\nورواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠١) من طريق أبي خالد الأحمر، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٢٢٢ رقم ١٥٤٦) من طريق عبد اللَّه بن بكر كلاهما عن حميد: صلّيت مع أنس، فكان يسلم تسليمة واحدة، وهذا موقوف، ولعلّه أشبه.\n(١) مضى تخريجه سابقًا.\n(٢) هو تابع للحديث السابق، ورواية ابن المبارك عن مصعب، أخرجها الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٦٧)، وابن خزيمة (٧٢٧)، والبيهقي في \"السنن\" (٢/ ١٧٨) ورواه جماعة عن مصعب أيضًا.\nفقد أخرجه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٨٠ و١٨١)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٩٨)، وابن ماجه (٩١٥)، والطحاوي (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طرق عنه.\n(٣) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٦٧)، وابن خزيمة (٧٢٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ١٧٨)، وابن حبان (١٩٩٢) من طريق ابن المبارك به.\n(٤) أي ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٤/ ٢٩٣)، وبنحوه في \"التمهيد\" (١٦/ ١٨٩) له أيضًا.\n(٥) سبق تخريجه قريبًا.\n(٦) في المطبوع: \"وذكر يحيى\"، وكذا في \"الاستذكار\".","vol":"4","page":238},{"text":"وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس (١)، ولم يسمع أيوب من أنس (٢) عندهم شيئًا.\nقال: وقد روي عن الحسن (٣) مرسلًا \"أن النبيّ -ﷺ- وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة\" (٤)، ذكره وكيع عن الربيع عنه، قال: \"والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرًا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يخفى، لوقوعه في كل يوم مرارًا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-831>[الكلام على عمل أهل المدينة]</span>\nقلت: وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهور، وقالوا: عمل أهل المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصار، ولا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام (٥)، فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبع، وإذا اختلف علماء\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠١)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ق ١١١/ أ) من طريق جرير بن حازم عن أيوب به. وسنده منقطع، كما سيأتي قريبًا. وجاء من طريق حميد عن أنس، ورجاله ثقات، ومضى بيان ذلك قريبًا.\n(٢) قاله أبو حاتم في \"المراسيل\" (رقم ٣٩)، وأحمد، كما في \"جامع التحصيل\" (ص ١٧٦)، و\"تحفة التحصيل\" (ص ٣٥)، وقال ابن حبان في \"الثقات\" (٦/ ٥٣): \"قيل إنه سمع من أنس، ولا يصح ذلك عندي\". وانظر: \"شرح علل الترمذي\" (٢/ ٥٩٠) وفيه (٢/ ٧٠٢): \"وقال الأثرم عن أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب\"، وهذه علّة أخرى للحديث.\n(٣) في مطبوع \"الاستذكار\": \"الحسين\"، وهو خطأ.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٤) من طريق الربيع عن وكيع به.\nوالربيع هذا هو ابن أنس، قال أبو حاتم والعجلي: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، ولم يتكلّم فيه ابن حبان إلا من رواية أبي جعفر الرازي حيث قال: الناس يتّقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا.\nفلا داعي إذن أن يقول فيه ابن حجر في \"التقريب\": صدوق له أوهام؛ لأن أوهامه من رواية أبي جعفر فقط.\nورواه عبد الرزاق (٣١٤٥) عن جعفر بن سليمان عن الصلت بن دينار عن الحسن به.\nوالصلت هذا متروك.\n(٥) انظر كلام ابن القيم على عمل أهل المدينة النبوية في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٣٢)، و\"زاد المعاد\" (١/ ١١٠)، وانظر \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٢٢٩ - ٣١٠) و\"صحة أصول أهل المدينة\" كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀-، و\"المستصفى\" (١/ ١٨٧) =","vol":"4","page":239},{"text":"المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض، وإنما الحجة اتّباع السنة، ولا تُترك السنة لكون عَمَل بعض المسلمين على خلافها أو عَمِل بها غيرُهم، ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتُرِكَت السنن وصارت تبعًا لغيرها، فإن عَمِل بها ذلك الغير عُمِل بها وإلّا فلا، والسنة هي العيار على العمل، وليس العمل عيارًا على السنة، ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها، والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال، وإنما التأثير لأهلها وسكانها، ومعلوم أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهم، فهم المُقدَّمون في العلم على من سواهم، كما هم المقدّمون في الفضل والدين، وعملهم هو العمل الذي لا يُخالف، وقد انتقل أكثرهم عن المدينة، وتفرّقوا في الأمصار، بل أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام مثل عليّ بن أبي طالب (١)، وأبي موسى، وعبد اللَّه بن مسعود، وعُبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاذ بن جبل، وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلاث مئة صحابي ونيَّف، وإلى الشام ومصر نحوهم، فكيف يكون عمل هؤلاء معتبرًا ما داموا في المدينة، فإذا خالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبرًا، فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل من بقي فيها هو المعتبر، ولم يكن خلاف مَنْ (٢) انتقل عنها معتبرًا؟! هذا من الممتنع، وليس جعل عمل الباقين معتبرًا أَوْلى من جعل عمل المفارقين معتبرًا، فإن الوحي قد انقطع بعد رسول اللَّه -ﷺ-، ولم يبق إلّا كتاب اللَّه وسنة رسوله، فمن كانت السنة معه فعمله هو العمل المعتبر حقًا، ثم كيف (٣) تُترك السنة المعصومة لعمل غير معصوم؟.\nثم يقال: أرأيتم لو استمرّ عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها الصحابة على ما أدّاه إليهم مَنْ صار إليهم من الصحابة، ما الفرق بينه وبين عمل\n_________\n= للغزالي، و\"المحصول\" (٤/ ١٦٢ - ١٦٩)، و\"الإحكام\" للآمدي (٣٠٢ - ٣٠٥)، و\"الإحكام\" (٤/ ٢٠٤ - ٢١٨) لابن حزم، (ومنه نقل المصنف كثيرًا من الأمثلة الآتية)، و\"روضة الناظر\" (ص ١٢٦)، و\"الرسالة\" (٥٣٣ - ٥٣٥)، و\"المسودة\" (ص ٣٣١ - ٣٣٣)، و\"إرشاد الفحول\" (ص ٨٢) للشوكاني، ورسالة الدكتور أحمد محمد نور سيف \"عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين\".\n(١) بعده في المطبوع: \"كرّم اللَّه وجهه\".\n(٢) في المطبوع: \"ما\".\n(٣) في المطبوع: \"فكيف\".","vol":"4","page":240},{"text":"أهل المدينة المستمرّ على مَنْ أَدَّاه إليهم من بها من الصحابة، والعمل إنما استند (١) إلى قول رسول اللَّه -ﷺ- وفعله؟ فكيف يكون قوله وفعله الذي أدَّاه من بالمدينة موجبًا للعمل دون قوله وفعله الذي أدَّاه غيرهم؟ هذا إذا كان النص مع عمل أهل المدينة، فكيف إذا كان مع غيرهم النص، وليس معهم نصٌّ يعارضه، وليس معهم إلّا مجرد العمل؟ ومن المعلوم أن العمل لا يُقابل النص، بل يُقابَل العمل بالعمل، ويسلم النص عن المعارض.\nوأيضًا فنقول: هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور الصحابة لها سنة من سنن رسول اللَّه -ﷺ- ويكون علمها عند مَنْ فارقها أم لا؟ فإن قلتم: \"لا يجوز\"، أبطلتم أكثر السنن التي لم يروها أهل المدينة، وإن كانت من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه، ومن رواية أهل بيت علي عنه، ومن رواية أصحاب معاذ عنه، ومن رواية أصحاب أبي موسى عنه، ومن رواية (٢) عمرو بن العاص، وابنه عبد اللَّه، وأبي الدرداء، ومعاوية، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء، وهذا مما لا سيل إليه.\nوإن قلتم: \"يجوز أن يخفى على من بقي في المدينة بعض السُّنن ويكون علمها عند غيرهم\"، فكيف تُترك السنن لعمل مَن قد اعترفتم بأنَّ السنّة قد تخفى عليهم؟.\nوأيضًا فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعض الأعراب بسنة عن رسول اللَّه -ﷺ- عمل بها، ولو لم يكن معمولًا بها بالمدينة، كما كتب إليه الضَّحاك بن سفيان الكِلابيّ: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- وَرَّث امرأة أَشْيَم الضِّبابي من دية زوجها\"، فقضى به عمر (٣).\nوأيضًا فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء مَن رواها إلى المدينة وعمل بها لم يكن عمل مَنْ خالفه حجّة عليه، فكيف يكون حجة عليه إذا خرج من المدينة؟.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"أسند\".\n(٢) بعدها في المطبوع زيادة كلمة \"أصحاب\".\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٣)، وأبو داود (٢٩٢٧) في (الفرائض): باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (١٤٣٦) في (الديات)، و(٢١٩٣) في (الفرائض)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٥٢)، والطبراني في \"الكبير\" رقم (٨١٤٥ و٨١٤٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤٩٦ و١٤٩٧) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول. . . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان.\nقال الترمذي: هذا حديث حَسَن صحيح.","vol":"4","page":241},{"text":"وأيضًا فإن هذا يُوجب أن يكون جميع أهل الأمصار تبعًا لأهل المدينة (١) فيما يعملون به، وأنه لا يجوز لهم مخالفتهم في شيء، فإن عملهم إذا قُدِّم على السنة فلأن يُقدَّم على عمل غيرهم أولى، وإن قيل: إن عملهم نفسه سنة لم يحل لأحد مخالفتهم، ولكن عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء لم يأمر أحد منهم أهل الأمصار أن لا يَعْملوا بما عرفوه (٢) من السنة وعَلَّمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة، وأنهم لا يعملون إلّا بعمل أهل المدينة، بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك، وقد عزم عليه، وقال له: قد تفرَّق أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في البلاد، وصار عند كل طائفة منهم علم ليس عند غيرهم (٣)، وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة لجميع الأمة، وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل، ولم يقل قط في \"موطئه\" ولا غيره لا يجوز العمل بغيره، بل يخبر إخبارًا مجردًا أن هذا عمل أهل بلده، فإنه -﵁- وجزاه عن الإسلام خيرًا ادَّعى إجماع أهل المدينة في نيِّف وأربعين مسألة.\nثم هي ثلاثة أنواع (٤):\nأحدهما: لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم.\nوالثاني: ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم وإن لم يعلم اختلافهم فيه.\nوالثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة انفسهم، ومن ورعه ﵀ لم يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحلّ خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-832>[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة</span>؟]\nوعند هذا فنقول: ما عليه العمل إمّا أن يراد به القسم الأول، أو هو والثاني، أو هما والثالث، فإن اريد الأول فلا ريب أنه حجّة يجب اتّباعه، وإن أريد الثاني والثالث فأين دليله؟ وأيضًا فأحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة العمل القديم الذي كان في زمن رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه وزمن خلفائه الراشدين، وهذا كعملهم الذي كأنه مُشاهد بالحس ورأي عين في (٥) إعطائهم أموالهم التي\n_________\n(١) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: \"تبعًا للمدينة\".\n(٢) في (ن): \"أن لا يعملوا إلا بما عرفوه\"، وفي (ق): \"ألا يعلموا إلا بما عرفوه\"!.\n(٣) انظر \"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ٢٧٠، ٢٧١)، وتعليقي عليه.\n(٤) انظرها مع حصر مفرداتها في رسالة الدكتور أحمد محمد نور سيف: \"عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين\" (ص ٣٢١ وما بعد). و\"المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة\" للدكتور محمد المدني بُوساق.\n(٥) في المطبوع: \"من\".","vol":"4","page":242},{"text":"قسمها رسول اللَّه -ﷺ- على من شهد معه خيبر فأعطوها اليهود على أن يعملوها بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمين، يقرّونهم ما أقرَّهم اللَّه ويخرجونهم متى شاءوا (١)، واستمرّ هذا العمل كذلك لا ريب إلى أن استأثر اللَّه بنبيه -ﷺ- مدة أربعة أعوام، ثم استمرّ مدة خلافة الصدِّيق، وكلهم على ذلك، ثم استمرّ مدة خلافة عمر -﵃-، إلى أن أجلاهم قبل أن يستشهد بعام (٢)، فهذا هو العمل حقًا.\nفكيف ساغ خلافه وتركه لعمل حادث؟.\nومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم -ﷺ- على الاشتراك في الهَدْي: البَدَنة عن عشرة (٣) والبقرة عن سبعة (٤)، فيا له من عمل ما أحقّه وأولاه بالاتّباع، فكيف يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له؟.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٣٣٨) في (الحرث والمزارعة): باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرّك اللَّه، و(٣١٥٢) في (فرض الخمس): باب ما كان النبي -ﷺ- يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.\nومسلم (١٥٥١) (٦) في (المساقاة): أوّله من حديث ابن عمر.\n(ملاحظة): الحديث في \"صحيح البخاري\" ورد في مواطن كثيرة، لكن ما أراده المؤلف موجود في الموطنين اللذين ذكرت.\nوانظر \"صحيح البخاري\" (٢٢٨٥) فأطرافه هناك.\nوانظر القصة مطولة في \"سنن أبي داود\" (٣٠٠٦)، و\"صحيح ابن حبان\" (٥١٩٩)، و\"سنن البيهقي\" (٦/ ١١٤)، و\"دلائل النبوّة\" له (٤/ ٢٢٩)، ووقع في (ق): \"متى شاء\".\n(٢) انظر \"الأموال\" (ص ٩٩) لأبي عبيد و(٤٠٧) لابن زنجويه، والمذكور نقله ابن حزم في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٦).\n(٣) في (ق) و(ن): \"سبعة\".\n(٤) روى أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٧٥)، والترمذي في \"سننه\" (٩٠٥) في (الحج): باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والنسائي (٧/ ٢٢٢) في (الضحايا): باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، وابن ماجه (٣١٣١) في (الأضاحي): باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، وابن حبان (٤٠٠٧)، والطبراني (١١٩٢٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٢٣٦ - ٢٣٥) من طرق عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عِلْباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كُنَّا مع النبيّ -ﷺ- في سفر فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عَشَرة، ووقع في \"صحيح ابن حبان\" على الشك: وفي البعير سبعة أو عَشَرة، قال الترمذي: حسن غريب!\nورواه الحاكم (٤/ ٢٣٠) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عكرمة به بإسقاط علباء بن أحمر، وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. =","vol":"4","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-833>[سجود التلاوة في \"الانشقاق</span>\"]\nومن ذلك عمل أهل المدينة الذي كأنه رأي عين في سجودهم في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ [الانشقاق: ١] مع نبيّهم -ﷺ- وتبعهم (١) أبو هريرة (٢)، وإنما صحب النبيّ -ﷺ- ثلاثة أعوام وبعض الرابع، وقد أخبر عن عمل الصحابة مع نبيّهم في آخر أمره، فهذا واللَّه هو العمل، فكيف يُقدَّم عليه عمل مَن بعدهم بما شاء اللَّه من السنين، ويُقال: العمل على ترك السجود؟.\n_________\n= أقول: الحسين بن واقد هذا وإن أخرج له مسلم ووثقه غير واحد، إلّا أن له بعض ما يُنكر، قال الذهبي في \"الميزان\": \"واستنكر أحمد بعض حديثه وحَرَّك رأسه كأنه لم يَرْضه لما قيل له: إنه روى. . . \".\nولذلك قال البيهقي: وقد تفرّد به الحسين بن واقد، وحديث جابر أصح.\nأقول: حديث جابر في صحيح مسلم (١٣١٨) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٦) - وغيره. قال: نحرنا مع رسول اللَّه -ﷺ- عام الحديبية البَدَنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.\nوروى الحاكم أيضًا من طريق محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة. . . وقال: صحيح على شرط مسلم.\nفتعقبه الذهبي بقوله: وخالفه ابن جريج وزهير عن أبي الزبير فقالوا: البدنة عن سبعة، وجاء عن سفيان كذلك.\nوقال البيهقي في \"سننه\" (٥/ ٢٣٦): وما روي عن سفيان من أن البدنة تجزئ عن عشرة لا أحسبه إلا وهمًا، فقد رواه الفريابي عن الثوري وقال: البدنة عن سبعة، وكذلك قاله مالك بن أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر قالوا: البدنة عن سبعة، وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح عن جابر، ورجح مسلم بن الحجاج روايتهم لما أخرجها دون رواية غيرهم.\nأقول: وهذه الروايات في صحيح مسلم (١٣١٨) (٣٥٠ - ٣٥٣).\nوفي حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدَّثاه جميعًا أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج يريد زيارة البيت لا يريد حربًا، وساق معه الهدي صبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة.\nأخرجه البيهقي في \"سننه\" (٥/ ٢٣٥) وبيّن وهم ابن اسحاق، وإن الروايات الثابتة أن عددهم كان أكثر من ألف.\nوانظر \"معرفة السنن والآثار\" (٧/ ٢٣٤)، و\"الإحكام\" (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧) لابن حزم، و\"نصب الراية\" (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠).\n(١) في المطبوع: \"ومعهم\".\n(٢) مضى تخريجه، وهذا المثال وما قبله في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧) لابن حزم.","vol":"4","page":244},{"text":"ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقد قرأ السجدة على المنبر في خطبته يوم الجمعة ثم نزل عن المنبر فسجد، وسجد معه أهل المسجد، ثم صعد (١)، وهذا العمل حق، فكيف يقال: العمل على خلافه، ويقدم العمل الذي يخالف ذلك عليه (٢)؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-834>[الاقتداء بالنبي -ﷺ- وهو جالس]</span>\nومن ذلك عمل الصحابة مع النبي -ﷺ- في اقتدائهم به، وهو جالس (٣)، وهذا كأنه رأي عين، سواء كانت صلاتهم خلفه قعودًا أو قيامًا، فهذا عمل في غاية الظهور والصحة (٤)، فمن العجب أن يُقدَّم عليه رواية جابر الجُعفي عن الشعبي -وكلاهما كوفيان (٥) - أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يؤمنَّ أحدٌ بعدي جالسًا\" (٦)! وهذه من أسقط روايات أهل الكوفة.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٠٧٧) في (سجود القرآن): باب من رأى أن اللَّه ﷿ لم يوجب السجود.\nوانظر كلام الحافظ في \"الفتح\" على الحديث فإنه قد زعم بعضهم أنَّه معلق، وانظر \"التلخيص\" أيضًا (٢/ ١١).\n(٢) سيأتي بحث نفيس في سجود القرآن بعد قليل، وانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٩٦)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١١٧).\n(٣) ورد من حديث عائشة، رواه البخاري (٦٨٨) في (الأذان): باب إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، و(١١١٣) في (تقصير الصلاة): باب في صلاة القاعد، و(١٢٣٦) في (السهو): باب الإشارة في الصلاة، و(٥٦٥٨) في (المرض): باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلّى بهم جماعة، ومسلم (٤١٢) في (الصلاة): باب ائتمام المأموم بالإمام.\nومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (٣٧٨) -وأطرافه كثيرة جدًا تنظر هناك- ومسلم (٤١١).\n(٤) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٩٧)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٧).\n(٥) في المطبوع و(ن): \"وهما كوفيان\".\n(٦) رواه الدارقطني (١/ ٣٩٨)، والبيهقي (٣/ ٨٠) من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعًا به.\nقال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.\nونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: قد علم الذي احتجّ بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت لأنه مرسل؛ ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه.\nوقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ١٤٣): وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء =","vol":"4","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-835>[الطِّيب قبل الإفاضة]</span>\nومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حج، جمع ناسًا من أهل العلم، فيهم عمر بن عبد العزيز، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد، وسالم، وعبد اللَّه (١) ابنا عبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة، فكلّهم أمره بالطيب، وقال القاسم: أخبرتني عائشة أنها طَيَّبت رسول اللَّه -ﷺ- لِحُرْمه حين أحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت (٢)، ولم يختلف عليه أحد منهم، إلا أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه (٣) قال: كان عبد اللَّه رجلًا جادًّا مجدًّا، كان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض (٤) قبل أن يأتي منزله، قال سالم: صدق، ذكره النسائي (٥)، فهذا عملُ أهل المدينة وفتياهم، فأيُّ عملٍ بعد ذلك يخالفه يستحق التقديم عليه؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-836>[المزارعة على الثلث والربع]</span>\nومن ذلك ما رواه البخاري في \"صحيحه\" عن [قيس] (٦) بن مسلم، عن أبي جعفر قال: \"ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين، وعامل عمر بن الخطاب الناس على [أنه] (٧) إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا [وكذا] (٨) \"، فهذا واللَّه هو العمل الذي يستحق\n_________\n= يرويه مسندًا، فكيف بما يرويه مرسلًا؟! وقال ابن حزم في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٧): \"وهذه رواية ليس في رواية أهل الكوفة أنتن منها\"، والمثل المذكور مأخوذ منه.\n(١) كذا في (ن)، و\"الإحكام\" وفي سائر النسخ: \"وعُبيد اللَّه\".\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) في المطبوع: \"عبد اللَّه بن عبيد اللَّه\".\n(٤) كذا في المطبوع، ومصادر التخريج، وفي النسخ الخطية: \"ثم يفيض\".\n(٥) في \"الكبرى\" (٤١٦٠) في (الحج): باب إباحة الطيب بمنى قبل الإفاضة -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨) - من طريق عَبْد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قال: كان عبد اللَّه جادًّا مجدًا.\n(٦) في النسخ المطبوعة: \"قاسم\"!، وما أثبتناه من \"صحيح البخاري\" و\"الإحكام\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) هو في \"صحيح البخاري\" في (الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطر، ونحوه قبل حديث (٢٣٢٨) تعليقًا، وما بين المعقوفتين ليس فيه. =","vol":"4","page":246},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ووصله عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر به، عبد الرزاق (١٤٤٧٦) (٨/ ١٠٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥) من طريق الثوري عنه.\nوأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.\nوقيس بن مسلم من الثقات.\nوأثر علي: رواه عبد الرزاق (١٤٤٧١)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٤ - ط. دار الفكر) أو (٦/ ٣٣٩ رقم ١٢٧٥ و١٤/ ٢٧٧ رقم ١٨٣٦٦ - ط. الهندية)، والطحاوي في \"المشكل\" (٣/ ٢٩١ - ط. الهندية)، أو (٧/ ١٢٠٢ - ط مؤسسة الرسالة)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٤/ ق ٥٩/ ب)، وابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٢١٥) من طريق الثوري عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف، والحارث بن حصيرة: صدوق يخطئ، ووثقه النسائي وابن معين والعجلي وابن حبان (٦/ ١٧٣).\nوصخر بن الوليد: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان (٦/ ٤٧٢)، وروى عنه جماعة، فإسناده حسن، وحسنهُ الطحاوي. وأثرا سعد بن مالك -وهو ابن أبي وقاص- وابن مسعود: رواهما ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٣)، والطحاوي في \"المشكل\" (٧/ ١٢٣، ١٢٤ - ط. مؤسسة الرسالة)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" -كما في \"تغليق التعليق\" (٣/ ٣٠١)، و\"الفتح\" (٥/ ١١) -ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٤٥)، من طرق إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع، وإسناده جيد.\nورواه بسياق أطول عبد الرزاق (١٤٤٧٠) من طريق الثوري عن إبراهيم بن المهاجر به، وهذا إسناد جَيّد كذلك.\nورواه نحوًا من سياق عبد الرزاق ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٣)، والطحاوي في \"المشكل\" (٧/ ١٢٤)، وفي \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١١٤) لكن في إسناده شريك القاضي وهو على كل حال مُتابع.\nوأثر عمر بن عبد العزيز: رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥) من طريق خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.\nورواه أيضًا من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز، وهذان إسنادان صحيحان.\nورواه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٢١٦) من طريق ابن أبي شيبة بالإسنادين.\nوأثرا القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين: رواهما عبد الرزاق (١٤٤٧٤) قال: سمعت هشامًا يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع، فقال: لا بأس به، قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته، فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض.\nوهذا إسناد صحيح. =","vol":"4","page":247},{"text":"تقديمه على كل عمل خالفه، والذي مَنْ جعله بينه وبين اللَّه فقد استوثق.\nفياللَّه [العَجب] (١)! أيّ عمل بعد هذا يقدم [عليه] (٢)؟ وهل يكون عمل يمكن أن يقال: إنه إجماع، أظهر من هذا وأصح منه؟ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-837>[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]</span>\nوأيضًا فالعمل نوعان (٤):\n_________\n= ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٢١٦) - من طريق هشام به، وفي لفظه مغايرة واختصار.\nوروى النسائي (٧/ ٥٢) في (الأيمان والنذور): باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن ابن سيرين جواز ذلك.\nوأثر عروة بن الزبير: رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكرى الأرض بأسًا.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.\nوقوله: آل أبي بكر، وآل عمر وآل علي: رواه عبد الرزاق (١٤٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٤٥)، وابن حزم (٨/ ٢١٧) من طرق عن عمرو بن عثمان بن موهب سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبو بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث.\nوهذا إسناد صحيح.\nوأخرج ابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٩ - ط. الهندية)، والطحاوي في \"المشكل\" (٧/ ١٢١)، و\"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١١٥)، وابن حزم (٨/ ٢١٥) عن كليب بن وائل قال: \"قلت لابن عمر: آتي رجلًا له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أحْرُثُ أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، فناصفتها، فقال: حسن\" وإسناده حسن.\nوروى عبد الرزاق (١٤٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣)، وابن حزم (٨/ ٢١٦) عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، قال: \"ما بالمدينة أهل بيت هجرة، لا يُعطون أرضهم بالثلث والربع\"، وإسناده صحيح.\nوقوله: وعامل عمر بن الخطاب الناس. . .\nرواه ابن أبي شيبة -كما في \"الفتح\" (٥/ ١٢) من طريق يحيى بن سعيد عن عمر.\nقال الحافظ: هذا مرسل.\nورواه البيهقي (٦/ ١٣٥) من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر ثم قال: هو مرسل.\nقال الحافظ ابن حجر: فيتقوّى أحدهما بالآخر.\nوانظر -غير مأمور- \"تغليق التعليق\" (٣/ ٣٥٠).\n(١) سقطت من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٩٧/ ٢٩، ١٣٤) و(٣٠/ ١١٠، ١١٤، ١٢٥)، وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ١٨٩ - ١٩٣) للقاضي عبد الوهاب المالكي.\n(٤) ما تحته مأخوذ من \"الإحكام\" (٤/ ٢٠٩) لابن حزم، مع زيادة تفريع وتأصيل وتقعيد.","vol":"4","page":248},{"text":"• نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصر آخر غيره.\n• وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة.\nفإن سوّيتم بين أقسام هذا العمل كلها فهي تسوية بين المختلفات التي فرَّق النَّصُّ والعقل بينها، وإنْ فرَّقتم بينها فلا بدَّ من دليل فارق بين ما هو معتبر منها وما هو غير معتبر، ولا تذكرون دليلًا قط إلا كان دليل مَنْ قدَّم النص أقوى، وكان به أسعد.\nوأيضًا فإنّا نقسم عليكم هذا العمل من وجه آخر ليتبيّن به المقبول من المردود، فنقول: عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان:\nأحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية.\nوالثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال.\nفالأول على ثلاثة أضرب:\nأحدها: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبيّ -ﷺ-، وهو أربعة أنواع: أحدها: نقل قوله، والثاني: نقل فعله، والثالث: نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به، الرابع: نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله.\nالثاني: نقل العمل المتصل زمنًا بعد زمن من عهده -ﷺ-.\nوالثالث: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-838>[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب \"صحيحه</span>\"]\nونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع، فأما نقل قوله فظاهر، وهو الأحاديث المدنية التي هي أمّ الأحاديث النبوية، وهي أشرف أحاديث أهل الأمصار، ومن تأمّل أبواب البخاري وجده أوّل ما يبدأ في الباب بها ما وجدها، ثم يتبعها بأحاديث أهل الأمصار، وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمر، وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن شهاب عن سالم عن أبيه، وابن شهاب عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن شهاب عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس، ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد، والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب، وأمثال ذلك.","vol":"4","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-839>[نقل الفعل]</span>\nأما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة (١)، وأنه كان يخرج كل عيد\n_________\n(١) \"هي بضم الباء، وكَسَرَها بعضهم، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها مشهورة معروفة\" (و).\nالحديث يرويه أبو سعيد الخدري، وفيه اختلاف:\nفقد رواه النسائي في \"سننه\" (١/ ١٧٤) في (المياه): باب ذكر بئر بضاعة، وأبو يعلى (١٣٠٤)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (رقم ١٥٥٣)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٨٢ - ٨٣)، وابن سمويه في \"بعض الثالث من الفوائد\" (ق ١٣٧/ ب)، والبيهقي في \"سننه\" (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، و\"الخلافيات\" (٣/ ٢٠٤ رقم ٩٧٥ - بتحقيقي)، وعبد الغني بن سعيد في \"إيضاح الإشكال\"-كما في \"البدر المنير\" (٢/ ٥٨) - من طريقين عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سَليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول اللَّه -ﷺ- وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول اللَّه أتتوضأ منها، وهي يُلقى فيها ما يلقى من النّتَن؟ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.\nأقول: خالد بن أبي نوف، اختلف في اسمه، فقيل: هو خالد بن كثير، وصَوَّب أبو حاتم أنه غيره، وقال: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"! كعادته.\nوسليط هذا هو ابن أيوب لم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان في \"ثقاته\".\nوابن أبي سعيد هو عبد الرحمن، وباقي الإسناد ثقات.\nلكن رواه أحمد (٣/ ١٥ - ١٦) -ومن طريقه الخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٨٢) -، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (١/ ١٢) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وعيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز به دون ذكر (سليط).\nوأخرجه ابن عدي (٢/ ٤٥٩) وبكير هذا ضعيف.\nورواه بكير بن خُنيس عن مطرف به كذلك، بإسقاط (سليط).\nورواه محمد بن فضيل وأسباط بن محمد عن مطرف عن خالد عن ابن إسحاق عن سليط عن أبي سعيد، دون واسطة بين (سليط) و(أبي سعيد)، فرجع الحديث إلى ابن إسحاق، وأرسله إلى أبي سعيد.\nرواه ابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٢/ ٢٠٩) والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٨٣).\nورواه الطيالسي (٢١٩٩)، وابن جرير (رقم ١٥٥٦)، والطحاوي (١/ ١١)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٩٦٨) عن حماد عن ابن إسحاق عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن (وعند البيهقي: ابن عبد اللَّه) عن أبي سعيد دون واسطة بين (ابن إسحاق) و(عبيد اللَّه).\nورواه أبو معاوية الضرير عن ابن إسحاق، فلم يقم إسناده وخلط فيه، فقال: عن عبيد اللَّه بن عتبة، ومرة قال: عن عبيد اللَّه بن عمر، وكذلك قال حماد بن سلمة (وسبقت روايته قريبًا) عن محمد بن إسحاق، وقال جرير بن عبد الحميد: عن ابن إسحاق بلغني =","vol":"4","page":250},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع عن أبي سعيد. وقد قارب؛ لأن ابن إسحاق رواه عن سليط عن عبيد اللَّه، أفاده الدارقطني في \"العلل\" (١١/ ٢٨٧).\nوقد اختلف فيه على سليط.\nفرواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه عن عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد.\nأخرجه أبو داود (٦٧) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة -ومن طريقه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ٢٥٧)، و\"المعرفة\" (٢/ ٧٨ رقم ١٨١٧) - والدارقطني (١/ ٣٠) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٩٧٠ - بتحقيقي) -، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (رقم ١٥٥١)، وسقط عند ابن جرير والدارقطني: \"عبيد اللَّه بن\"! وهو من أوهام محمد بن سلمة، قاله الدارقطني في \"العلل\" (١١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).\nوقد اختلف فيه على ابن إسحاق في إسناده، وفي اسم الراوي عن أبي سعيد الخدري.\nفرواه أحمد الوهبي، وإبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير عنه: حدثني سَليط عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد.\nأخرجه البخاري في \"التاريخ\" (٥/ ٣٨٩)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ١٤٥ - بتحقيقي)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١١)، والدارقطني (١/ ٣١)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٢٠١ رقم ٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣)، وكذا رواه شعيب بن إسحاق، وهو أشبه بالصواب، أفاده الدارقطني في \"العلل\" (١١/ ٢٨٧).\nورواه يحيى بن واضح عنه عن سليط عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي سعيد.\nأخرجه البخاري في \"التاريخ\" (٥/ ٣٨٩)، ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ١٩٩ رقم ٩٦٩ - بتحقيقي).\nورواه إبراهيم بن سعد مرة أخرى عنه عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع.\nأخرجه الدارقطني (١/ ٣٢) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٩٧٤) - وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (١٥٦٣)، وسمويه في بعض الثالث من فوائده (ق ١٣٧/ ب)، والبخاري في \"تاريخه\" (٥/ ٣٨٩)، وهذا السند الأخير توبع عليه ابن إسحاق، فرواه أيضًا إبراهيم بن سعد عن الوليد بن كثير عن عبد اللَّه بن أبي سلمة به، لكن قال عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه أخرجه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٨٦).\nوالوليد بن كثير اختلف عليه.\nفرواه أبو أسامة عنه عن محمد بن كعب القرظي عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع عن أبي سعيد.\nفزاد أبو أسامة: \"محمد بن كعب\".\nأخرجه أحمد (٣/ ٣١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٤١ - ١٤٢)، والبخاري في \"التاريخ\" =","vol":"4","page":251},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٥/ ٣٨٩)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦) في (الطهارة): باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي (١/ ١٧٤)، وابن الجارود (٤٧)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٦٩)، والدارقطني (١/ ٣٠)، وابن منده -كما في \"البدر المنير\" (٢/ ٥٧) - وسمويه في \"بعض الثالث من فوائده\" (ق ١٣٩/ أ)، والبيهقي (١/ ٤ - ٥ و٢٥٧)، وفي \"الخلافيات\" (٣/ ١٩٦ - ١٩٧ رقم ٩٦٦، ٩٦٧ بتحقيقي)، والبغوي (٢/ ٦٠ رقم ٢٨٣).\nقال الترمذي: حدبث حسن، وقد جَوَّده أبو أسامة.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (١١/ ٢٨٨): \"وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير\"،\nونقل الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ١٣) تصحيحه عن أحمد وابن معين.\nونقل عن ابن القطان أنه أعلّه بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه.\nأقول: وقد قال ابن القطان: في هذا الرجل -أي الراوي عن أبي سعيد- خمسة أقوال ثم قال: وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال.\nوهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث.\nورواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٢١)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (رقم ١٥٥٢)، والبيهقي (١/ ٢٥٨) وفي \"المعرفة\" (٢/ ٧٧ رقم ١٨١٤) من طريق ابن أبي ذئب عمّن لا يتهم عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن العدوي (وفي إسناد الشافعي عن الثقة عنده عمَّن حدثه، أو عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) عن أبي سعيد. والثقة الذي حدث ابن أبي ذئب ابن إسحاق، فيكون هذا قولًا آخر، حكاه ابن القطان قولًا لابن إسحاق، وانظر: \"نيل الأوطار\" (١/ ٢٨).\nويشوّش على هذا، ما أخرجه أبو عبيد في \"الطهور\" (١٤٦ - بتحقيقي) عن ابن إسحاق وابن أبي ذئب عمّن أخبرهم عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن عن أبي سعيد.\nوأخرجه عبد الرزاق (٢٥٥) عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل عن أبي سعيد به.\nفقد رواه أبو داود الطيالسي (٢١٥٥)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٥٨)، وفي \"الخلافيات\" (رقم ٩٧٨) من طريق قيس بن الربيع عن طريف عن أبي نضرة عنه قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فأتينا على غدير فيه جيفة. . .، وقيس ضعيف.\nورواه البيهقي (١/ ٢٥٨)، وفي \"الخلافيات\" (رقم ٩٧٩)، والطحاوي (١/ ١٢) وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (رقم ١٥٥٧) من طريق شريك عن طريف عن جابر أو أبي سعيد، وشريك ضعيف، وطريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي، ضعّفه ابن معين والدارقطني، وقال النسائي: متروك.\nورواه أبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ١٤٧)، وابن ماجه (٥٠٢٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٤٣٧ - ١٤٣٨) من طريق شريك به، عن أبي سعيد بالجزم.\nورواه ابن جرير (رقم ١٥٥٩)، والبيهقي أيضًا (١/ ٢٥٨) بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. =","vol":"4","page":252},{"text":"إلى المصلَّى فيصلّي به العيد هو والناس (١)، وأنه كان يخطبهم قائمًا على المنبر\n_________\n= وقد روي من حديث سهل بن سعد.\nرواه قاسم بن أصبغ في \"مصنفه\"، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في \"مستخرجه\" على سنن أبي داود -كما في \"التلخيص\" (١/ ١٣) - من طريق محمد بن وضاح: حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عنه.\nقال الحافظ ابن حجر: ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح.\nأقول: ورواه أيضًا من حديث سهل بن سعد، الدارقطني (١/ ٣٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٢)، وسمويه في \"بعض الثالث من فوائده\" (ق ١٣٩/ أ)، والبيهقي (١/ ٢٥٩) وابن حزم في \"المحلى\" (١/ ١٥٥) من طريقين عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سهل به.\nوفي \"سنن الدارقطني\": محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. . .\nأقول: محمد بن أبي يحيى هذا وثقه أبو داود والخليلي، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوقال أبو حاتم: تكلّم فيه يحص القطان، وقال ابن شاهين: فيه لين.\nوأبوه أبو يحيى اسمه سمعان، روى عنه ابناه: محمد وأنيس، ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال النسائي: ليس به بأس.\nأقول: والراويان عن محمد بن أبي يحيى حاتم بن إسماعيل، وفضيل بن سليمان كلاهما كان في حفظه شيء.\nأحدهما قال: عن محمد عن أبيه.\nوالآخر: عن محمد عن أمّه.\nوالحديث صححه أحمد بن حنبل قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في \"الشافي\"، كما قال ابن الجوزي في \"التحقيق\" (١/ ٤٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢/ ق ٨٨١). وصححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم، وحسّنه ابن القطان في \"بيان الوهم والايهام\" (ق ١/ ٢٠٨)، وقال ابن أصبغ: أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن.\nانظر: \"التخيص الحبير\" (١/ ١٢)، و\"تحفة المحتاج\" (١/ ١٣٧)، و\"المجموع\" (١/ ٨٢)، و\"المغني\" (١/ ٢٥)، و\"خلاصة البدر المنير\" (١/ ٧)، و\"البناية في شرح الهداية\" (١/ ٣٢٠)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٤٥ - ٤٦)، و\"الهداية في تخريج أحاديث البداية\" (١/ ٢٦٦)، و\"تحفة الطالب\" لابن كثير (رقم ١٤٦)، و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، و\"البدر المنير\" (٢/ ٥١ - ٦١).\n(١) في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية، رواه البخاري (٣٢٤) في (الحيض): باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و(٣٥١) في (الصلاة): باب وجوب الصلاة في الثياب، و(٩٧١) في (العيدين): باب التكبير أيام منى، و(٩٧٤) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و(٩٨٠) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و(٩٨١) باب اعتزال الحيض المصلى، و(١٦٥٢) في (الحج): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا =","vol":"4","page":253},{"text":"وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم (١)، وأنه كان يزور قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا (٢)،\n_________\n= الطواف بالبيت، ومسلم (٨٩٠) في (صلاة العيدين): باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.\nوحديث ابن عباس: رواه البخاري (٨٦٣) في (الأذان): باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم، و(٩٧٧) في (العيدين): باب العلم الذي في المصلى -وأطرافه كثيرة جدًا- تنظر رقم (٩٨).\nوحديث أبي سعيد الخُدري: رواه البخاري (٩٥٦) في (العيدين): باب الخروج إلى المصلى، ومسلم (٨٨٩) في (العيدين).\n(١) أما خطبة النبيّ -ﷺ- قائمًا: فقد رواه البخاري (٩٢٠) في (الجمعة): باب الخطبة قائمًا، و(٩٢٨) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، ومسلم (٨٦١) في (الجمعة): باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، من حديث ابن عمر.\nورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة (٨٦٢).\nوأما أنه كان يخطب مستقبل الناس: فقد روى البخاري (١٠١٣) في (الاستسقاء): باب الاستسقاء في المسجد الجامع، ومسلم (٨٩٧) في (الاستسقاء): باب الدعاء في الاستسقاء من حديث أنس قال: أن رجلًا دخل المسجد يوم جُمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول اللَّه -ﷺ- قائم يخطب، فاستقبل رسول اللَّه -ﷺ- قائمًا ثم قال: يا رسول اللَّه. . .\nويفهم هذا أيضًا من حديث جابر الذي رواه البخاري (٩٣٠ و٩٣١ و١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) قال: بينا النبيّ -ﷺ- يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبيّ -ﷺ-: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع.\nأقول: وقد ترجم البخاري في \"صحيحه\": (باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب) ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبيّ -ﷺ- جَلَسَ ذات يوم على المنبر وجلسنا حَوْله.\nقال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبًا.\nأقول: وما ذكرتُ كالصريح في استقبال الإمام للناس.\nونقل الحافظ عن ابن المنذر قال: \"لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء\"، وهو ليس في كتابه \"الإجماع\"، وإنما معناه في \"الأوسط\" (٤/ ٧٤).\nقال: وقال الترمذي: لا يصح عن النبيّ -ﷺ- فيه شيء، قال الحافظ: أي صريحًا.\nأقول: أي: من قوله -ﷺ-، أما فعله فواضح.\n(٢) أما زيارته قباء راكبًا وماشيًا: فرواه البخاري (١١٩١) في كتاب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء، و(١١٩٣) باب من أتى مسجد قباء كل سبت، و(١١٩٤) باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا، و(٧٣٢٦) في (الاعتصام): باب ذكر النبيّ -ﷺ- وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (١٣٩٩) في (الحج): باب فضل مسجد قباء، من حديث ابن عمر.","vol":"4","page":254},{"text":"وأنه كان يزورهم في دورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم (١) ونحو ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-840>[نقل التقرير]</span>\nوأما نقل التقرير، فكنقلهم إقراره لهم على تلقيح النَّخل (٢)، وعلى تجاراتهم التي كانوا يتّجرونها، وهي على ثلاثة أنواع: تجارة الضرب في الأرض، وتجارة الإدارة، وتجارة السّلم (٣)، فلم يُنكر عليهم منها تجارة واحدة، وإنما أنكر (٤) عليهم فيها الربا الصريح ووسائله المفضية إليه أو التوسل بتلك المتاجر إلى الحَرَام\n_________\n(١) وأما زيارته لأصحابه في دورهم فهذا ثابت في أحاديث منها:\nحديث أنس بن مالك: رواه البخاري (٣٨٠) في (الصلاة): باب الصلاة على الحصير، و(٧٢٧) في (الأذان): باب المرأة وحدها تكون صفًا، و(٨٦٠) باب وضوء الصبيان،، و(٨٧١ و٨٧٤) باب صلاة النساء خلف الرجال، و(١١٦٤) في (التهجد): باب ما جاء في التطوّع مثنى مثنى، ومسلم (٦٥٨) في (التهجد): باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.\nوحديث أنس أيضًا في زيارة النبيّ -ﷺ- لأم أيمن: رواه مسلم (٢٤٥٤) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أم أيمن.\nوحديث أم حرام: رواه البخاري (٢٧٩٩ و٢٧٨٠)، ومسلم (١٩١٢).\nوأما عيادته لمرضاهم، ففي هذا أحاديث منها:\nحديث سعد: رواه البخاري (١٢٩٥ و٢٧٤٢ و٢٧٤٤ و٣٩٣٦ و٤٤٥٩ و٥٣٥٤ و٥٦٥٩ و٥٦٦٨ و٦٣٧٣ و٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨).\nوحديث ابن عباس: رواه البخاري (٣٦١٦ و٥٦٢٢ و٥٦٥٦ و٧٤٧٠).\nوحديث ابن عمر: رواه البخاري (١٣٥٤)، ومسلم (٩٢٤).\nوأما تشييع الجنائز:\nمنها حديث جابر بن سمرة: رواه مسلم (٩٦٥) في (الجنائز): باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف.\nوحديث عبد الرحمن بن جوشن: رواه أحمد (٥/ ٣٦ و٣٨)، وأبو داود (٣١٨٢ و٣١٨٣)، والنسائي (٤/ ٤٢ - ٤٣)، والبيهقي (٤/ ٢٢)، وإسناده صحيح.\nوحديث ابن عمر: رواه أبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧ و١٠٠٨)، والنسائي (٤/ ٥٦)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وأحمد (٢/ ٨)، والدارقطني (٢/ ٧٠)، والبيهقي (٤/ ٢٣، ٢٤).\n(٢) ورد من حديث طلحة بن عبيد اللَّه: رواه مسلم (٢٣٦١) في (الفضائل): باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا.\nوحديث رافع بن خديج: رواه مسلم (٢٣٦٢)، ومن حديث عائشة وأنس رواه مسلم أيضًا (٢٣٦٣).\n(٣) \"أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة\" (و).\n(٤) في المطبوع: \"حرم\".","vol":"4","page":255},{"text":"كبيع السلاح لمن يقاتل به المسلم، وبيع العصير لمن يعصره خمرًا، وبيع الحرير لمن يلبسه من الرجال ونحو ذلك مما هو معاونة على الإثم والعدوان.\nوكإقرارهم على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة، وإنما حرَّم عليهم فيها الغشّ والتوسّل بها إلى المحرمات، وكإقرارهم على إنشاد الأشعار المباحة (١)، وذكر أيام الجاهلية (٢) والمسابقة على الأقدام (٣)، وكإقرارهم على المناهدة (٤) في السفر (٥)، وكإقرارهم على الخُيلاء في الحرب (٦)، ولبس\n_________\n(١) في هذا أحاديث منها حديث حسّان بن ثابت في إنشاده الشعر في مسجد رسول اللَّه -ﷺ-. رواه البخاري (٤٥٣) في (الصلاة): باب الشعر في المسجد، ومسلم (٢٤٨٥) في \"فضائل الصحابة\": باب فضائل حسان بن ثابت. وانظر مطلع كتابي \"شعر خالف الشرع\" يسر اللَّه إتمامه بخير وعافية.\n(٢) من ذلك ما رواه مسلم (٢٣٢٢) في (الفضائل): باب تبسّمه -ﷺ- عن سماك بن حرب قال: قلتُ لجابر بن سَمُرة: أكنت تُجالس رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم، كثيرًا، كان لا يقوم من مصلّاه الذي يصلي فيه الصُّبح حتى تطلع الشمس، فإذا طَلَعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسَّم -ﷺ-.\n(٣) قد يدلّ على هذا مسابقته هو نفسه -ﷺ- لعائشة أم المؤمنين في الحديث الذي رواه أحمد (٦/ ٣٩، ١٢٩، ١٨٢، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٨٠)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩)، والحميدي (٢٦١)، وأبو داود (٢٥٧٨) في (الجهاد): باب السبق على الرجل، وابن ماجه (١٩٧٩) في (النكاح): باب حسن معاشرة النساء، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩)، والطيالسي (١٤٦٢)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (٣٤٥٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٨٨٠)، والطبراني (٢٣/ رقم ١٢٤، ١٢٥)، والبيهقي (١٠/ ١٧ - ١٨ و١٨)، وابن حبان (٤٦٩١) من حديث عائشة قالت: سابقتُ رسول اللَّه -ﷺ- فسبقته، فلما حملتُ اللحم سابقته فسَبَقني، فقال: \"هذه بتلك\"، وعند بعضهم أطول من هذا، وهو حديث صحيح. وانظر \"الفروسية\" (٨٥ - بتحقيقي)، و\"الإرواء\" (٥/ ٣٢٧).\n(٤) كذا في (ق) و(ك) وهو الصواب، وفي سائر الأصول والنسخ: \"المهادنة\"!! و(المناهدة): إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه، انظر: \"لسان العرب\" (٣/ ٤٣٠ مادة نهد)، وكتابي \"المروءة وخوارمها\" (ص ١٥٤).\n(٥) تدلل عليه نصوصًا عديدة، جمع البخاري في \"صحيحه\" أربعة منها ووضعها في (كتاب الشركة) وبوّب عليها (باب الشركة في الطعام والتهد والعروض)، منها (رقم ٢٤٨٦) عن أبي موسى الأشعري رفعه: \"إنّ الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قلَّ طعامُ عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّوية، فهم مني وأنا منهم\"، ورواه أيضًا مسلم (٢٥٠٠) في \"فضائل الصحابة\": باب من فضائل الأشعريين -﵃-، وانظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٧٧، ١٣٠ - ١٣٣، ١٤٣ و٢/ ٤٤، ٢٢٤).\n(٦) روى ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام (٣/ ١١ - ١٢) - في قصة أبي دجانة =","vol":"4","page":256},{"text":"الحرير فيه (١)، وإعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها.\nوكإقرارهم على لبس ما نَسَجه الكفار من الثياب (٢)، وعلى إنفاق ما ضربوه من الدراهم، وربما صار عليها صورة ملوكهم (٣)، ولم يضرب رسول اللَّه -ﷺ- ولا خلفاؤه مدة حياتهم دينارًا ولا درهمًا، وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار.\n_________\n= سِمَاك بن خرشة في تبختره بين الصفين في غزوة أحد، قال ابن إسحاق فحدثني جعفر بن عبد اللَّه بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنها مشية يبغضها اللَّه إلا في مثل هذا الموطن\" ورواه البيهقي في \"دلائل النبوة\" (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤) من طريق ابن إسحاق لكن سَمّى الرجل الذي من بني سلمة معاوية بن معبد بن كعب بن مالك.\nأقول: ومعاوية بن معبد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٣٧٨) وذكر أنه يروي عن جابر بن عبد اللَّه ونقل فيه قول ابن معين: لا أعرفه. قال ابن أبي حاتم: يعني لأنه مجهول، فهذا مرسل ضعيف.\nثم وجدت له طريقًا آخر رواه الطبراني في \"الكبير\" (٦٥٠٨) من طريق خالد بن سليمان بن عبد اللَّه بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده فذكره مثله.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ١٠٩): وفيه من لم أعرفه.\nأقول: وأظنه مرسلًا كذلك! كما هو ظاهر الإسناد.\nوروى الدارمي (٢/ ١٤٩) وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ٤٤٥ و٤٤٦) وأبو داود (٢٦٥٩) في الجهاد: باب في الخيلاء في الحرب، والنسائي (٥/ ٧٨) في الزكاة: باب الاختيال في الصدقة، وابن حبان (٤٧٦٢) وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٢٥٤٨) والطبراني في \"الكبير\" (١٧٧٢ - ١٧٧٧) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٠٨ و٩/ ١٥٦) وفي \"الأسماء والصفات\" (١٠٥٣) وابن أبي عاصم في \"الجهاد\" (٢٩٤) من طرق عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \". . . ومن الخيلاء ما يبغض اللَّه ومنها ما يُحب اللَّه فأما الخيلاء التي يحب اللَّه فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة. . . \" وإسناده ضعيف فإن لجابر وابنين وكلاهما مجهول، ومع هذا فقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده في \"الإصابة\" في ترجمة جابر بن عتيك!\n(١) روى البخاري في \"صحيحه\" في مواطن منها (٢٩٢٠) في (الجهاد): باب الحرير في الحرب، ومسلم (٢٠٧٦ بعد ٢٦) في (اللبالس والزينة): باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها عن أنس \"أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبيّ -ﷺيعني القمل- فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة\"، وانظر: \"فتح الباري\" (٦/ ١٠١).\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٥٣).\n(٣) في المطبوع: \"وربما كان عليها صور ملوكهم\".","vol":"4","page":257},{"text":"وكإقراره لهم بحضرته على المزاح المباح (١)، وعلى الشبع في الأكل (٢)، وعلى النوم في المسجد (٣)، وعلى شركة الأبدان (٤)، وهذا كثير من أنواع السنن احتجّ به الصحابة وأئمّة الإسلام كلهم.\nوقد احتجّ به جابر في تقرير الربّ في زمن الوحي؛ كقوله: \"كنا نعزلُ\n_________\n(١) وجدت في هذا قصة طويلة في سفر أبي بكر ومعه جماعة فيهم نُعيمان وسويبط وكان أحدهما رجلًا مزَّاحًا (وقد اختلف هل هو جماعة، فيهم نعيمان أو سويبط) وحصل معهما قصة طريفة فلما قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- وأخبروه ضحك النبيّ -ﷺ- وأصحابه منه حولًا.\nروى القصة أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣١٦)، وابن ماجه (٣٧١٩) في الأدب: باب المزاح -وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع في \"مسنديهما\" كما في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٢٥٠) - من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد اللَّه بن وهب بن زمعة عن أم سلمة، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقرونًا بغيره، وقد ضعّفه وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي، وقد ذكر القصة الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة سُويبط ساكتًا عليها.\nأقول: ومزاحه هو -ﷺ- مع أصحابه مشهور ذكره المؤلف من قبل، وخرجنا الأحاديث هناك.\n(٢) في هذا أحاديث كثيرة منها حديث أنس في أكل الصحابة في دار أبي طلحة بحضرة النبيّ -ﷺ-، رواه البخاري في مواطن منها (٥٣٨١) في (الأطعمة): من أكل حتى شبع، ومسلم (٢٠٤٠) في (الأشربة): باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، ومنها حديث أبي هريرة في خروج النبيّ -ﷺ- وأبي بكر وعمر من بيوتهم جوعى وفيه: \"فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العِذْق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا. . . \" أخرجه مسلم (٢٠٣٨).\n(٣) في هذا أحاديث، منها حديث عبد اللَّه بن عمر أنه كان ينام وهو شابٌّ أعْزَب لا أهل له في مسجد النبيّ -ﷺ-، رواه البخاري في \"صحيحه\" في مواطن كثير، انظر أطرافه عند رقم (٤٤٠) في (الصلاة): باب نوم الرجال في المسجد.\nومنها حديث سهل بن سعد في إتيان النبيّ -ﷺ- عليًا -﵁- وهو راقد في المسجد، وقول النبيّ -ﷺ- له: \"قم يا أبا تراب\"، رواه البخاري أيضًا (٤٤١).\n(٤) يدل على هذا حديث عبد اللَّه بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نُصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء.\nأخرجه أبو داود (٣٣٨٨) في (البيوع): باب الشركة على غير رأس مال، والنسائي في \"المجتبى\" في (البيوع): باب الشركة بغير مال، وفي \"الكبرى\" (٨٦٥٩): باب الأسْر، وابن ماجه (٢٢٨٨) في (التجارات): باب الشركة والمضاربة، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٦/ ٧٩) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عنه، وهذا إسناد فيه انقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وذكره الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٤٩) ساكتًا عليه!! وانظر: \"الإرواء\" (١٤٧٤).","vol":"4","page":258},{"text":"والقرآن ينزل، فلو كان شيء يُنهى عنه لنهى عنه القرآن\" (١)، وهذا من كمال فقه الصحابة وعلمهم، واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها، وهو يدل على أمرين:\nأحدهما: أن أصل الأفعال الإباحة، ولا يَحْرم منها إلّا ما حَرَّمه اللَّه على لسان رسوله.\nالثاني: أنَّ علم الرب تعالى بما يفعلون (٢) في زمن شرع الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه، والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أنه في الوجه الأول يكون معفوًّا عنه استصحابًا، وفي الثاني يكون العفو عنه تقريرًا لحكم الاستصحاب، ومن هذا النوع تقريره لهم على أكل الزُّرُوع التي تُداس بالبقر، من غير أمر لهم بغسلها، وقد علم -ﷺ- أنها لا بدّ أن تبول وقت الدياس، ومن ذلك تقريره لهم على الوقود في بيوتهم وعلى أطعمتهم بأرواث الإبل وأخثاء البقر وأبعار الغنم، وقد علم أن دُخانَها ورمادها يصيب ثيابهم وأوانيهم، ولم يأمرهم باجتناب ذلك، وهو دليل على أحد أمرين ولا بدّ: طهارة ذلك، أو أن دخان النجاسة ورمادها ليس بنجس.\nومن ذلك تقريرهم على سجود أحدهم على ثوبه إذا اشتدَّ الحرُّ (٣)، ولا يقال في ذلك: إنه ربما لم يعلمه، لأن اللَّه قد عَلِمه وأقرَّهم عليه ولم يأمر رسوله بإنكاره عليهم، فتأمل هذا الموضع.\nومن ذلك تقريرهم على الأنكحة التي عقدوها في حال الشرك ولم يتعرّض لكيفية وقوعها، وإنما أنكر منها ما لا مَسَاغ له في الإسلام حين الدخول فيه (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٢٠٧ و٥٢٠٨ و٥٢٠٩) في (النكاح): باب العزل، ومسلم (١٤٤٥) في (النكاح): باب حكم العزل.\n(٢) في (ك): \"يفعلونه\".\n(٣) في هذا حديث أنس بن مالك قال: كُنَّا نصلي مع النبيّ -ﷺ- فيضع أحدُنا طرف الثوب من شدة الحرِّ في مكان السجود، أخرجه البخاري (٣٨٥) في (الصلاة): باب السجود على الثوب في شدة الحر، و(٥٤٢) باب وقت الظهر عند الزول، و(١٢٠٨) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة في السجود، ومسلم (٦٢٠) في (المساجد): باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.\n(٤) وذلك مثل أمره -ﷺ- لمن عنده أكثر من أربع نسوة أن يبقي أربعًا ويطلق سائرهن، ومثل من كان عنده أختان، أن يفارق إحداهما. . . وقد ذكر المؤلف ذلك في غير هذا الموطن وخرَّجناه مفصلًا في (٣/ ١٦٨).","vol":"4","page":259},{"text":"ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام بربًا أو غيره، ولم يأمر بردها، بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك، ومنه تقرير الحبشة باللّعب في المسجد بالحِرَاب، وتقرير عائشة على النظر إليهم (١)، وهو كتقرير النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد (٢) وسماع الخطب التي كان يُنادى بالاجتماع لها (٣)، وتقريره الرجال على استخدامهنَّ في الطَّحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس والقيام بمصالح البيت (٤)، ولم يقل للرجال قط: لا يحل لكم ذلك إلا بمعاوضتهن أو استرضائهن حتى يتركن الأجرة، وتقريره لهم على الإنفاق عليهن بالمعروف من غير تقدير فرضٍ ولا حبٍّ ولا خبز، ولم يقل لهم: لا تبرأ ذممكم من الإنفاق الواجب إلا بمعاوضة الزوجات من ذلك على الحبِّ الواجب لهنّ مع فساد المعاوضة من وجوه عديدة، أو بإسقاط الزوجات حقهن من الحَبّ، بل إقرارهم (٥) على ما كانوا يعتادون نفقته\n_________\n(١) لعب الحبشة في المسجد ونظر عائشة إليهم بحضرة النبي -ﷺ- ثابت من حديث عائشة نفسها، أخرجه البخاري في (الصلاة) (٤٥٤ و٤٥٥): باب أصحاب الحِرَاب في المسجد -وأطرافه هناك- ومسلم (٨٩٢) (١٧) - (٢١) في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب.\n(٢) أحاديث خروج النساء إلى المساجد كثيرة، منها حديث ابن عمر رواه البخاري (٨٦٥) في (الأذان): باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغَلَس، و(٨٧٣): باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، ومسلم (٤٤٢) كتاب (الصلاة): باب خروج النساء إلى المساجد.\nوحديث أبي هريرة: \"لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه وليخرجن تفلات\" وقد تقدم تخريجه.\n(٣) مثل خُطبة الجمعة، وفي هذا تقول أم هشام بنت حارثة بن النعمان -وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها-: ما حفظتُ (ق) إلّا من في رسول اللَّه -ﷺ- يخطب بها كل جمعة.\nوخطبة العيدين فقد روى ابن عباس أن النبيّ -ﷺ- صلَّى يوم العيد ثم بعد خطبته أتى النساء فوعظهن وذكرهنّ أمرهن بالصدقة، وأخرج ذلك البخاري (٩٧٧) في (العيدين): باب العَلَم الذي بالمصلى ومسلم (٨٨٤) أول صلاة العيدين.\n(٤) روى البخاري في \"صحيحه\" في مواطن منها (٣١١٣) في فرض الخمس: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اللَّه -ﷺ-، و(٥٣٦١) في (النفقات): باب عمل المرأة في بيت زوجها، و(٥٣٦٢): باب خادم المرأة، ومسلم (٢٧٢٧) في (الذكر والدعاء): باب التسبيح أول النهار وعند النوم عن عليّ بن أبي طالب -﵁- أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرَّحَى في يدها و. . . وذكر أنها طلبت من النبيّ -ﷺ- خادمًا فعلّمها النبيّ -ﷺ- ما تقول عند النوم، وقال: \"فهو خيرٌ لكما من خادم\"، وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٥/ ٥٠٦ و٥٠٧)، والسخاوي في \"رجحان الكفة\" (ص ١١٢، ١١٥) فإنه هام.\n(٥) في المطبوع: \"بل أقرهم\".","vol":"4","page":260},{"text":"قبل الإسلام وبعده، وقرّر وجوبه بالمعروف، وجعله نظير نفقة الرقيق في ذلك (١)، ومنه تقريرهم على التطوّع بين أذان المغرب والصلاة، وهو يراهم ولا ينهاهم (٢).\nومنه تقريرهم على بقاء الوضوء، وقد خفقت رؤوسهم من النوم في انتظار الصلاة ولم يأمرهم بإعادته (٣)، وتطرق احتمال كونه لم يعلم ذلك مردود بعلم اللَّه به، وبأن القوم أجلّ وأعرف باللَّه ورسوله أن لا يخبروه (٤) بذلك، وبأن خفاء مثل ذلك على رسول اللَّه -ﷺ-، وهو يراهم ويشاهدهم خارجًا إلى الصلاة ممتنع (٥).\nومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا (٦).\n_________\n(١) انظر \"الفتاوى الكبرى\" (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، وكتابي \"من قصص الماضين\" (ص ١٢٩).\n(٢) روى مسلم في \"صحيحه\" (٨٣٦) في (صلاة المسافرين): باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب عن مُختار بن فُلفل عن أنس: \". . . وكنا نصلي على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول اللَّه -ﷺ- صلَّاهما؟ قال: كان يرانا نصلّيهما فلم يأمُرنا ولم يَنْهنا\"، وانظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ١١٤ - ١١٥).\n(٣) روى أبو داود في \"سننه\" (٢٠٠) في (الطهارة): باب الوضوء من النوم -ومن طريقه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ١١٩) -، والدارقطني (١/ ١٣١) أو (رقم ٤٦٨ - بتحقيقي) من طريق هشام الدسوائي عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلّون ولا يتوضؤون. قال الدارقطني: صحيح.\nوروى الدارقطني (١/ ١٣٠ - ١٣١)، والبيهقي (١/ ١٢٠) من طريق ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس قال: \"رأيت أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطًا ثم يقومون فيصلّون ولا يتوضئون\"، قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس، وصححه الدارقطني، وحديث قتادة عن أنس هذا في \"صحيح مسلم\" (٣٧٦) في (الحيض): باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، ولفظه: \"كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون\"، وفي \"صحيح البخاري\" (٦٤٢) و(٦٤٣) و(٦٢٩٢)، و\"صحيح مسلم\" (٣٧٦) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورجلٌ يناجي رسول اللَّه -ﷺ- فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قال: فصلّى.\nوفي لفظ مسلم: فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلّى بهم.\nوانظر للفائدة: \"صحيح ابن حبان\" (٣/ ٣٧٩ و٣٨٠)، و\"نصب الراية\" (١/ ٤٦ - ٤٧)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١١٦)، و\"فتح الباري\" (١/ ٣١٤ - ٣١٥).\nفي (ق): \"ولم يأمرهم بإعادة الوضوء\".\n(٤) في (ن): \"أن لا يخبره\".\n(٥) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٩).\n(٦) أخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٤٦) عن وكيع، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٠) وسعيد بن منصور (٦٤٦) و(٦٤٧) عن عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: \"كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يدخلون المسجد ويخرجون منه، ولا يصلون فيه، ورأيت ابن عمر يفعله\" لفظ عبد العزيز. وله لفظ آخر: \"رأيت رجالًا من أصحاب رسول اللَّه =","vol":"4","page":261},{"text":"ومنه تقريرهم على مبايعة عميانهم على مبايعتهم وشرائهم بأنفسهم من غير نهي لهم عن ذلك يومًا ما، وهو يعلم أن حاجة الأعمى إلى ذلك كحاجة البصير (١).\nومنه تقريرهم على قبول الهدية التي يخبرهم بها الصبي والعبد والأمة (٢)، وتقريرهم على الدخول بالمرأة التي يخبرهم بها النساء أنها امرأته، بل الاكتفاء بمجرد الإهداء من غير إخبار.\nومنه تقريرهم على قول الشعر وإن تغزَّل أحدهم فيه بمحبوبته، وإن قال فيه ما لو أقر به في غيره لأخذ به كتغزل كعب بن زهير بسعاد (٣)، وتغزّل حسان في شعره، وقوله فيه:\n_________\n= يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضئوا وضوء الصلاة\". ولفظ وكيع عن هشام عن زيد (دون ذكر عطاء) قال: كان الرجل منهم يجنب، ثم يدخل المسجد، فيحدث فيه، وإسناده حسن. وانظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١٥٧ - ١٥٨)، و\"طريق الهجرتين\" (ص ٣٧٩).\n(١) بيع العميان من زمن الرسول -ﷺ- إلى الوقت الحاضر لم يمنعوا من بياعاتهم ولم ينكر عليهم أحد، قاله الكاساني في \"بدائع الصنائع\" (٥/ ١٦٤).\nقلت: وجوز النبيّ -ﷺ- لحبان بن منقذ البيع والشراء، وقال له: \"إذا بايعت فقل لا خلابة\"، وكان ضريرًا.\nوأدلّة المانعين لا تنهض وليست في المسألة، انظرها ومناقشتها في كتاب أستاذنا ياسين دراركة -حفظه اللَّه-: \"نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية\" (١/ ٣٧٣ - ٣٨١)، \"الإشراف\" (٢/ ٤٩٧ مسألة ٨١٥) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٣)، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ٦ و٣/ ١٤٥ - ١٤٦).\n(٣) روى قصته ابن إسحاق -كما في \"سيرة ابن هشام\" (٤/ ١٥٧) - قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة فذكر قصة كعب بن زهير، وتغزله بسعاد في بداية القصيدة، وعاصم بن عمر هذا مات بعد المئة والعشرين وهو من الثقات، فالقصة مرسلة.\nورواه من طريق ابن إسحاق الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٥٨٤).\nوللقصة إسناد آخر وفيها تغزل كعب، أخرجها ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٧٠٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٥٧٩) ومن طريقه البيهقي في \"دلائل النبوّة\" (٥/ ٢٠٧ - ٢١١) وابن ديزيل في \"جزئه\" (ص ٥٣)، وثعلب في \"مجالسه\" (٢/ ٣٤٠)، وأبو الفرج في \"الأغاني\" (١٥/ ١٤٢)، وابن خير الإشبيلي في \"الفهرست\" (٤٠٠ - ٤٠١) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميّ نا حجاج بن ذي الرُّقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى عن أبيه عن جده، وصححه الحاكم في (٣/ ٥٨٣) ووافقه الذهبي وذكر القصة بهذا الإسناد الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة كعب وقال: \"ووقعت لنا بعلو في جزء إبراهيم بن ديزيل الكبير\"، وسكت على الإسناد! مع أن الحجاج وأباه وجده لا ترجمة لهم!!\nوروى القصة أيضًا الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٥٨٢) ومن طريقه البيهقي في \"دلائل النبوّة\" (٥/ ٢١١) من طريق موسى بن عقبة في \"مغازيه\" لكن دون إسناد من موسى إلى النبيّ -ﷺ-! =","vol":"4","page":262},{"text":"كأن سبيئة (١) من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء\nثم ذكر وصف الشراب، إلى أن قال:\nونشربها فتتركنا ملوكًا ... وأسدًا لا ينهنهنا اللقاء (٢)\nفأقرّهم على قول ذلك وسماعه، لعلمه ببرِّ قلوبهم ونزاهتهم وبعدهم عن كل دَنَسٍ وعيب، وأن هذا إذا وقع [مقدمة] (٣) بين يدي ما يحبه اللَّه ورسوله من مدح الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة فمفسدته مغمورة جدًا في جنب هذه المصلحة، مع ما فيه من مصلحة هزّ النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود بعده، وعلى هذا جرت عادة الشعراء بالتغزّل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد.\nومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر بعد السلام، بحيث كان مَنْ هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك، ولا ينكره عليهم (٤).\n_________\n= وروى أولها فقط الحاكم (٣/ ٥٨٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن ابن جدعان.\nوابن جدعان هو علي بن زيد ضعيف، ثم بينه وبين النبيّ -ﷺ- مفاوز.\nولعل القصة بهذه الطرق يكون لها أصل، واللَّه أعلم. وانظر \"القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد\" للعلامة إسماعيل الأنصاري ﵀، و\"توثيق قصيدة بانت سعاد في المتن والإسناد\" للدكتور سعود الفنيان.\n(١) في المطبوع \"خبيئة\"، وفي (ق): \"سبية\".\n(٢) ذكر هذه الأبيات ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام (٤/ ٤٣) - وأن حَسَّانًا قالها بعد فتح مكة- دون إسناد.\nأما المؤلف -﵀- فقد ذكر في \"زاد المعاد\" (٣/ ٤١٦ طبعة مؤسسة الرسالة) إن حسانًا قالها بعد عمرة الحديبية، وعلى الحالتين كان ذلك قبل تحريم الخمر، راجع: \"أفعال الرسول\" للأشقر (٢/ ١١٤ - ١١٥) وقارن بـ \"نظم الدرر\" للبقاعي (١٤/ ١١٩ - ١٢٠)، وانظر: \"ديوان حسان بن ثابت\" (ص ٥٦ - ٥٧) بشرح البرقوقي، وفيه: \"ما ينهنهنا\"، وفي المطبوع: \"كان خبيئة\"، والتصويب من \"الديوان\" و(ن).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) روى البخاري (٨٤١) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة ومسلم (٥٨٣) (١٢٢) في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة عن ابن عباس: \"أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول اللَّه -ﷺ- قال ابنُ عباس: كنت أعلمُ إذا انصرفوا لذلك إذا سمعتُهُ.\nومن الوجه نفسه؛ رواه البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٨٣) (١٢٠) و(١٢١) ولفظه: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بالتكبير.\nوانظر لبيان معنى الحديث: \"فتح الباري\" (٢/ ٢٢٥ - ٣٢٦).","vol":"4","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-841>فصل </span>(١)\nوأما نقلهم لتركه -ﷺ- فهو نوعان، وكلاهما سنة:\nأحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد: \"ولم يغسلهم ولم يُصل عليهم\" (٢)، وقوله في صلاة العيد: \"لم يكن أذانٌ ولا إقامة ولا نداء\" (٣)، وقوله في جمعه بين الصلاتين: \"ولم يُسبِّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما\" (٤)، ونظائره.\nوالثاني: عدم نَقْلهم لِما لو فَعَله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبَتة ولا حدَّث به في مجمع أبدًا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه التلفّط بالنية (٥) عند دخوله في الصلاة (٦)، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات (٧)، وتركه وفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية، وقوله: \"اللهمّ اهدنا فيمن هديت\"، يجهر بها ويقول المأمومون (٨) كلهم: \"آمين\" (٩)، ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا رجلٌ ولا امرأةٌ ألبتَّة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخلّ به يومًا واحدًا، وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار، ولطواف\n_________\n(١) ما تحته تأصيل وتقعيد في الرد على رسالة الغماري: \"حسن التفهم والدرك لمسألة الترك\".\n(٢) رواه البخاري (١٣٤٣) في (الجنائز): باب الصلاة على الشهيد، و(١٣٤٦) باب من لم ير غسل الشهداء، و(١٣٤٧) باب من يقدم في اللحد، و(١٣٥٣) باب اللحد والشق في القبر، و(٤٠٧٩) في (المغازي): باب من قتل من المسلمين يوم أحد، من حديث جابر.\n(٣) رواه البخاري (٩٦٠) في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ومسلم (٨٨٦) في (العيدين)، من حديث ابن عباس، ورواية مسلم أتم.\n(٤) هو بهذا اللفظ الصريح: رواه البخاري (١٦٧٣) في (الحج): باب من جمع بينهما ولم يتطوع.\nوانظر أطراف الحديث في \"صحيح البخاري\" (١٠٩١).\n(٥) في (ن): \"اللفظ بالنية\".\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٥)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٣٦ - ١٣٩)، و\"تحفة المودود\" (ص ٩٣)، وكتابي: \"القول المبين في أخطاء المصلين\" (٢٢٥).\n(٧) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٦٦)، وكتابي \"القول المبين في أخطاء المصلين\" (٢٩٨).\n(٨) في المطبوع: \"المأمون\"، ولعل الصواب ما أثبته.\n(٩) انظر مبحث القنوت مطولًا في: \"كتاب الصلاة\" (١٢٧ - ١٢٩)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٦٩ - ٧٣) للمؤلف ﵀، وكتابي \"القول المبين\" (١٢٦ - ١٣٢).","vol":"4","page":264},{"text":"الزيارة، ولصلاة الاستسقاء والكسوف، وعن هاهنا (١) يُعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنّة، فإن تَرْكه -ﷺ- سنة كما أن فِعْله سنة، فإذا أستحببنا قعل ما تَرَكه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق.\nفإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله، وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟\nفهذا سؤال بعيد جدًا عن معرفة هديه وسنّته، وما كان عليه، ولو صح هذا السؤال وقُبِل لاستحبَّ لنا مستحبٌّ الأذانَ للتراويح، وقال: من أين لكم أنه لم يُنقل؟ واستحبّ لنا مستحب آخر الغُسْلَ لكل صلاة، وقال: من أين لكم أنه لم يُنقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة: يرحمكمُ اللَّه، ورفع بها صوته، وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحتا لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطيب، وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم اللَّه واسم رسوله جماعة وفُرادى، وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحبّ لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب، وقال: من أين لكم أنّ إحياءَهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة، وقال: كلُّ من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة، فلا يطالبهم بزكاة، ولا هم يؤدّونها إليه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-842>فصل [نقل الأعيان]</span>\nوأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن فكنقلهم الصَّاع والمدّ وتعيين موضع المنبر، وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو ذلك، ونقل هذا جارٍ مجرى نقل مواضع المناسك كالصَّفا والمروة ومنًى ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام كذي الحُلَيْفة والجُحْفة وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-843>فصل [نقل العمل المستمر]</span>\nوأما نقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة، والأذان على المكان\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"هنا\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٩)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٢) كلاهما للمصنف، وانظر مسألة الزكاة في الخضروات في \"الإشراف\" (٢/ ١٥٤ مسألة ٤٧٣) للقاضي عبد الوهاب المالكي، وتعليقي عليه.","vol":"4","page":265},{"text":"المرتفع (١)، والأذان للصبح قبل الفجر، وتثنيه الأذان وإفراد الإقامة، والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية وبالتسجيع والترجيع التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتّباعها، وسنّة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين، وإذا ظفر العالم بذلك قَرَّت به عينُه، واطمأنت إليه نفسُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-844>فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]</span>\nوأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل الجدال، قال القاضي عبد الوهاب (٢): وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه ليس بحجة أصلًا، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل، ولا يُرجَّح به أيضًا أحد الاجتهادين على الآخر، وهذا قول أبي بكر (٣)، وأبي يعقوب الرازي، والقاضي أبي بكر بن منتاب (٤)، والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري (٥)، وأنكروا أن يكون هذا مذهبًا لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه.\nوالوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة فإنه يُرجَّح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وبه قال بعض الشافعية (٦).\nوالثالث: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجّة وإن لم يحرم خلافه،\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٧٤ - ٧٥).\n(٢) في كتابه \"أصول الفقه\"، كما صرّح به ابن تيمية في \"صحة أصول أهل المدينة\" (٣٣)، ونقل القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ٤٧ وما بعد) والزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ٤٨٥) والقرافي \"نفائس الأصول\" جلَّ هذا النقل عنه، وانظر: \"عمل أهل المدينة\" (ص ٨٨ وما بعد).\n(٣) هو أبو بكر القاضي، محمد بن الطبب الباقلاني (المتوفى ٤٠٣ هـ) الملقّب بشيخ السنة، من رؤساء المذهب المالكي، له مصنفات كثيرة، ترجمته في \"الديباج\" (٢٦٧)، و\"شذرات الذهب\" (٣/ ١٦٨) ثم وجدته في \"ترتيب المدارك\" (١/ ٥٠): \"ابن بُكير\" وهو الصواب واللَّه أعلم.\n(٤) كذا في المطبوع، وهو الصواب وفي (ن): \"ابن مساب\".\n(٥) وهذا الذي صححه الباجي في \"إحكام الفصول\" (٤٨٢).\n(٦) في المطبوع: \"بعض أصحاب الشافعي\" وقال القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ٥١): \"ولم يرتضه القاضي أبو بكر [الباقلاني]، ولا محققوا أئمتنا ولا غيرهم\".","vol":"4","page":266},{"text":"كإجماعهم من طريق النقل، وهذا مذهب قوم من أصحابنا، وهو الذي [يدل] عليه كلام أحمد بن المعذّل وابن بكير (١) وغيرهما، وذكر الشيخ أن في \"رسالة مالك إلى الليث بن سعد\" ما يدلّ عليه، وقد ذكر أبو مصعب (٢) في \"مختصره\" مثل [ذلك] (٣)، والذي صرّح به القاضي أبو الحسن بن أبي عمر (٤) في \"مسألته التي صنّفها على أبي بكر الصيرفي\"، نقضًا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل المدينة، وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-845>[حال خبر الآحاد]</span>\nفأمّا حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور:\n* إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقًا لها.\n* أو أن يكون عملهم بخلافها.\n* أو أن لا يكون منهم عمل أصلًا لا بخلاف ولا بوفاق.\nفإن كان عملهم موافقًا لها كان ذلك آكد في صحتها (٥) ووجوب العمل بها، إذا كان العمل من طريق النقل، وإن كان من طريق الاجتهاد كان (٦) مرجحًا للخبر على ما ذكرنا من الخلاف، وإن كان عملهم بخلافه نُظر، فإن كان العمل المذكور على الصفة [المذكورة] (٧) التي ذكرناها فإن الخبر يُترك للعمل عندنا، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك، وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة، وهذا كما نقوله في الصاع والمد وزكاة الخضراوات وغير ذلك.\n_________\n(١) في المطبوع: \"وأبي بكر\"، والمثبت من النسخ الخطية. و\"نفائس الأصول\" وعند القاضي عياض: \"وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل وأبي مصعب وإليه ذهب أبو الحسن بن أبي عمر من البغداديين وجماعة من المغاربة من أصحابنا\".\n(٢) هو أحمد بن أبي بكر الزهري (المتوفى ٢٤٢ هـ)، له كتاب \"مختصر في قول مالك\"، مشهور، فقيه أهل المدينة من غير مدافع، روى عنه البخاري ومسلم في \"صحيحيهما\" ترجمته في \"ترتيب المدارك\" (٤/ ٣٤٧).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) هو علي بن ميسرة القاضي، ولي قضاء إنطاكية، له كتاب في \"إجماع أهل المدينة\" من طبقة الأبهري من العراقيين، ترجمته في \"الديباج المذهب\" (١٩٧)، ووقعت كنيته في النسخ المطبوعة من \"الإعلام\" و(ك): \"أبو الحسين\"!!\n(٥) في (ق): \"تصحيحها\".\n(٦) في (ن): \"وكان\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.","vol":"4","page":267},{"text":"وإن كان العمل منهم اجتهادًا، فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابنا، إلّا من قال منهم: إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة.\nوإن لم يكن في المدينة (١) عمل يوافق موجب الخبر أو يخالفه، فالواجب المصير إلى الخبر، فإنه دليل منفرد عن مُسْقِط أو معارض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-846>[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]</span>\nوهذا (٢) جملة قول أصحابنا في هذه المسألة، وقد تضمّن ما حكاه أن عملهم الجاري مجرى النقل حجة، فإذا أجمعوا عليه فهو مقدَّم على غيره من أخبار الآحاد، وعلى هذا الحرف بَنَى المسألة وقرَّرها، وقال: والذي يدل على ما قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلًا أو عملًا متصلًا، فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي يحصل به العلم، [وينقطع العذر فيه، ويجب ترك أخبار الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة مَنْ يقع العلم] (٣) بخبرهم فيما أجمعوا على نقله، فما هذا سبيله إذا ورد خبرُ واحدٍ بخلافه كان حجّة على ذلك الخبر وتُرك له، كما لو روي لنا خبر واحد فيما تواتر به نقل جميع الأمة لوجب ترك الخبر للنقل المتواتر من جميعهم، فيقال: من المحال عادةً أن يُجمعوا على شيء نقلًا أو عملًا متصلًا من عندهم إلى زمن رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد خالفته، هذا من أبْيَن الباطل، وإن وقع ذلك فيما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد فإن العصمة لم تُضْمن لاجتهادهم، فلم يجمعوا من طريق النقل ولا العمل المستمر على هذه الشريطة على بطلان خِيَار المجلس، ولا على التسليمة الواحدة، ولا على القنوت في الفجر قبل الركوع، ولا على ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، ولا على ترك السجود في المُفصَّل، ولا على ترك الاستفتاح والاستعاذة قبل الفاتحة، ونظائر ذلك، كيف وقدماؤهم الذين نقلوا العلم الصحيح الثابت الذي كأنه رأي عين عن النبيّ -ﷺ- وأصحابه بخلاف ذلك؟ فكيف يقال: إن تركه عمل مستمر من عهد رسول اللَّه -ﷺ- إلى الآن؟ هذا من المحال، بل نقلهم الصاع والمد والوقوف والأخاير (٤) وترك زكاة الخضراوات\n_________\n(١) في المطبوع: \"بالمدينة\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"هذا\" دون واو في أوله.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ق) بالحاء المهملة، وفي المطبوع بالخاء المعجمة، وهو الصواب.","vol":"4","page":268},{"text":"حق، ولم يأت عن رسول اللَّه -ﷺ- سنة تخالفه ألبتّة، ولهذا رجع أبو يوسف إلى ذلك كلّه بحضرة الرشيد لمّا ناظره مالك (١) وتبيّن له الحق، فلا يلحق بهذا عملهم من طريق الاجتهاد، ويُجعل ذلك نقلًا متصلًا عن رسول اللَّه -ﷺ-، وتُترك له السنن الثابتة، فهذا لون [وذلك] (٢) لون، وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر الصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-847>[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]</span>\nومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب مَنْ فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق، ولم تكن الرعية تُخالف هؤلاء، فإذا أفتى المفتون نفَّذه الوالي، وعمل به المُحتسب، وصار عملًا، فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن، لا عمل رسول اللَّه -ﷺ- وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة، فلا يُخلط أحدهما بالآخر، فنحن لهذا العمل أشدُّ تحكيمًا، وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشدُّ تركًا، وباللَّه التوفيق.\nوقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب ينفِّذ فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا، كما يطّرد العمل في بلد أو إقليم ليس فيه إلّا قول مالك على قوله وفتواه، ولا يجوِّزون العمل هناك بقول غيره من أئمّة الإسلام، فلو عمل به أحد لاشتدّ نكيرهم عليه، وكذلك [كل] (٣) بلد أو إقليم لم يظهر فيه إلّا مذهب أبي حنيفة، فإن العمل المستمر عندهم على قوله، وكل طائفة اطرد عندهم عمل [من] (٤) وصل إليهم قوله ومذهبه ولم يألفوا غيره.\nولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلد، والعمل الصحيح ما وافق (٥) السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-848>[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]</span>\nوإذا أردت وضوح ذلك فانظر العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -﵁- في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلَّى النبيّ -ﷺ- وعمل الصحابة به (٦)، ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير\n_________\n(١) انظر تفصيل ذلك في \"حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي\" (ص ٢٩).\n(٢) في (ق) و(ك): \"وذاك\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ن) و(ك): \"ما وافقته\".\n(٦) رواه مسلم في \"صحيحه\" (٣٩٩) (٥٢) في \"الصلاة\": باب حجة من قال: لا يجهر =","vol":"4","page":269},{"text":"استفتاحٍ ولا تعوّذ (١).\nوانظر العمل في زمن الصحابة كعبد اللَّه بن عمر في [اعتبار] (٢) خيار المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد (٣) ولا يخالفه في ذلك صحابي، ثم العمل به في زمن التابعين، وإمامُهم وعالمهم سعيد بن المسيب يُفتي به ويعمل به ولا ينكره عليه مُنكر، ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك.\n_________\n= بالبسملة من طريق الوليد بن مسلم: حدّثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهمّ وبحمدك.\nوعبدة هو ابن أبي لبابة، قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية، وقال العلائي (ص ٢٣١): أخرج له مسلم عن عمر والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وأم سلمة.\nأقول: ورواية مسلم هذه في الشواهد، وانظر: \"تذكرة المحتاج\" (ص ٤٥ - ٤٦) لابن الملقن، و\"شرح النووي على مسلم\" (٤/ ١١١ - ١١٢)، و\"غرر الفوائد المجموعة\" (٢/ ٧٧٨ - ملحق بآخر كتابي \"الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح\")، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٢٩).\nوروى الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١١١) من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون، قال: صلّى بنا عمر -﵁- بذي الحليفة فقال: اللَّه أكبر سبحانك اللَّهمّ وبحمدك. . . ورجاله ثقات.\nوله طريق آخر، خرجته في \"الطهور\" (رقم ٩٦) لأبي عبيد القاسم بن سلام.\nوفي \"مصنف عبد الرزاق\" (٢/ ٧٥) روايات عن عمر في دعاء الاستفتاح، لكن ليس فيها أنه كان يجهر بها.\nوانظر حول دعاء الاستفتاح، وترجيح ابن القيم القول بسنيته: \"زاد المعاد\" (١/ ٥٢)، و\"الإشراف\" (١/ ٢٥١ مسألة ١٧٢) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\n(١) \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ١٣٢)، و\"التلقين\" (١/ ١٠٣)، و\"الذخيرة\" (٢/ ١٨٧)، \"المدونة\" (١/ ١٦١)، \"المعونة\" (١/ ٢١٦)، \"بداية المجتهد\" (١/ ٩٦)، \"قوانين الأحكام\" (ص ٧٥)، \"جامع الأمهات\" (ص ٩٤)، \"الإشراف\" (١/ ٢٥١ مسألة ١٧٢ - بتحقيقي).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) رواه البخاري (٢١٠٧) في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟ وعلَّقه في (٢١١٦) باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا، ولم ينكر البائع على المشتري، وهذا وصله أبو نعيم والإسماعيلي -كما في \"الفتح\" (٤/ ٣٣٦) -، ومسلم (١٥٣١) في (المساقاة): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.\nوانظر: \"فتح الباري\" (٤/ ٣٢٨)، و\"الموافقات\" (١/ ٤٢٥ - بتحقيقي)، و\"الإشراف\" (٢/ ٤٣٦ مسألة ٧٥٨ - بتحقيقي).","vol":"4","page":270},{"text":"وانظر إلى العمل في زمن رسول اللَّه -ﷺ- والصحابة خَلْفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه (١)، ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد اللَّه بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حَصَبه (٢)، وهو عمل كأنه (٣) رأي عَيْن، وجمهور التابعين يعمل به في المدينة (٤) وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما [عنهم] (٥)، ثم صار العمل بخلافه.\nوانظر إلى العمل الذي كأنه رأي عين من صلاة رسول اللَّه -ﷺ- على ابني بَيْضاء: سُهيل وأخيه في المسجد والصحابة معه (٦)، وصلَّت عائشة على سعد بن\n_________\n(١) تقدم تفصيل لهذا الإجمال وتخريجه هناك، وذكر في \"زاد المعاد\" (١/ ٢١٨ - ٢١٩ - ط. مؤسسة الرسالة) أنه ورد الرفع عن ثلاثين نفسًا.\n(٢) رواه البخاري في \"جزء رفع اليدين\" (١٥) عن الحميدي -وهو في \"مسنده\" (رقم ٦١٥ - ط. الأعظمي، ورقم ٦٢٧ - ط. حسين أسد) - والدارقطني (١/ ٢٨٩)، والحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص ٢١٨)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (ص ٤٣٣)، وابن الجوزي في \"مناقب الإمام أحمد\" (ص ٨٣) جميعهم من طريق الوليد بن مسلم: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع به، وإسناد صحيح، وصرّح الوليد بالتحديث.\nلكنه قال: رماه بالحصى.\nوباللفظ الذي ذكره المؤلف عزاه الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ٢٢٠) \"للمسند\" -ولم أجده فيه- ولم يذكره الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٢/ ١٠١ - ١٠٣)، ولا ابن حجر نفسه في \"أطراف المسند\" واقتصر في \"إتحاف المهرة\" (٩/ ٩٠) في عزوه على الدارقطني، وأهمل أحمد، وقد ذكره الحافظ أيضًا في \"الفتح\" (٢/ ٢٢٠)، وعزاه للبخاري في \"جزئه\" فقط، وهو في \"مسائل عبد اللَّه لأبيه\" (ص ٧٠ - ط. المكتب الإسلامي).\nوعزاه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٥/ ٦٥) لأبي بكر الأثرم عن أحمد، وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٧٦٩).\n(٣) في المطبوع: \"كان\".\n(٤) في المطبوع: \"بالمدينة\".\n(٥) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٨٩ - ٩٠ و٤/ ٩١)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٥٢، ٥٥، ٦٢ - ٦٣)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، جميعها للمصنف.\nوانظر: \"جزء رفع اليدين\" للبخاري (ص ١٥٤ وما بعد)، و\"المحلى\" (٤/ ٧٩ - ٨٠)، و\"الاستذكار\" (٢/ ١٢٦ - ط. المصرية القديمة)، و\"إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين\" لأبي حفص عمر بن عيسى الباريني (ت ٧٦٤ هـ)، نشر دار البخاري، المدينة النبوية.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) رواه مسلم (٩٧٣) (١٠١) من حديث عائشة، قالت: واللَّه ما صلّى رسول اللَّه -ﷺ- على ابني بيضاء إلّا في المسجد: سُهيل وأخيه.\nورواه (٩٧٣) (٩٩) و(١٠٥) قالت: \"ما صلّى رسول اللَّه -ﷺ- على سُهيل بن بيضاء. . . \" فقط.","vol":"4","page":271},{"text":"أبي وقاص في المسجد (١).\nوصُلِّي على (٢) عمر بن الخطاب في المسجد، ذكره مالك عن نافع عن عبد اللَّه (٣)، قال الشافعي: ولا نرى أحدًا من الصحابة حضر موته فتخلَّف عن جنازته، فهذا عمل مجمع عليه عندكم، قاله لبعض المالكية، وروى هشام عن أبيه أنَّ أبا بكر صُلِّي عليه في المسجد (٤)، فهذا العمل حق (٥)، ولو تركت السنن للعمل لتعطَّلت سنن رسول اللَّه -ﷺ- ودرست رسومها وعَفَت آثارها، وكم من عمل قد اطّرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآن، وكل وقت تُترك سنة ويُعمل بخلافها ويستمر عليها العمل فتجده (٦) يسيرًا من السنة معمولًا به على نوع تقصير.\n_________\n(١) هو في الحديث السابق، لكن هي أمرت أن يدخل إلى المسجد، فيُصلّى عليه.\nوجزم الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" أنه صُلّي عليه في المسجد.\n(٢) في (ق): \"وصلى علي على عمر\".\n(٣) رواه مالك (١/ ٢٣٠)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٢)، وعبد الرزاق (٦٥٧٧) عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: صُلّي على عمر في المسجد، وإسناده صحيح غاية.\nوانظر الهامش الآتي.\nوله إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٣)، وفيه مجاهيل.\n(٤) رواه عبد الرزاق (٦٥٧٦) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٥/ ١٦٢) - وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٢)، وابن سعد (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧)، وأبو بكر الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٢١٧٩ - بتحقيقي) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه -وفي رواية عند ابن سعد: عن أبيه أو غيره، شك وكيع- قال: ما صُلّي على أبي بكر إلّا في المسجد، وهذا إسناد منقطع عروة لم يدرك أبا بكر، ولد في خلافة عثمان.\nورواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١/ ١٨٥ - ١٨٦ رقم ١٢٠) عن ابن أبي عمر عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى لهم قال: \"صُلِّي على أبي بكر -﵁- في المسجد\".\nوأخرج ابن سعد (٣/ ٢٠٦) عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب أن أبا بكر وعمر صلِّي عليهما في المسجد تجاه المنبر.\nوأخرج ابن سعد (٣/ ٢٠٧)، والبلاذري في \"أنساب الأشراف\" (ص ٨٠ - أخبار الشيخين) عن ابن جريج عن بعض ولد سعد: أن عمر حين صلّى على أبي بكر في المسجد ربَّع.\nوذكره الحافظ في \"الفتح\" (٣/ ١٩٩) ساكتًا عنه.\n(٥) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٠ و٣/ ٤٧)، و\"تهذيب السنن\" (٤/ ٣٢٥)، و\"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٩٣ - ٩٤ مسألة رقم ٤١٧) وتعليقي عليه.\n(٦) في (ق): \"فخذ\".","vol":"4","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-849>[تعطيل السنن بتركها]</span>\nوخذ بلا حسبان (١) ما شاء اللَّه من سنن قد أهملت وعُطِّل العمل بها جملة، فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنة، فقد تقرّر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتّة، وإنما يقع من طريق الاجتهاد، والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودًا، وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتّة.\nفلنرجع إلى الأمثلة التي تُرك فيها المحكم للمتشابه، فنقول:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-850>[الجهر بآمين]</span>\nالمثال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في الصلاة (٢)؛ كقوله في \"الصحيحين\": \"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه مَنْ وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له [ما تقدَّم من ذنبه\"] (٣)، ولولا جهره بالتأمين لما أمكن\nالمأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين، وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهَيْل، عن حُجْر بن عَنْبَس، عن وائل بن حُجْر قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، ورفع بها صوته\"، وفي لفظ: \"وطوَّل بها\" (٤)، رواه الترمذي وغيره، وإسناده صحيح.\n_________\n(١) في المطبوع: \"بلا حساب\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٥٢)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٥٢)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩).\n(٣) رواه البخاري (٧٨٠) في (الأذان) باب جهر الإمام بالتأمين، و(٦٤٠٢) في (الدعوات): باب التأمين، ومسلم (٤١٠) في (الصلاة): باب التسميع والتحميد والتأمين، من حديث أبي هريرة.\nوله لفظ آخر عن أبي هريرة أيضًا: \"إذا قال الإمام: \"غير المغضوب عليهم ولا الضالين\" فقولوا: آمين، فإنه من وافق. . . \".\nرواه البخاري (٧٨٢ و٤٤٧٥)، ومسلم (٤١٠) (٧٦).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) رواية سفيان عن سلمة به: أخرجها ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥)، وأحمد (٤/ ٣١٦ و٣١٧)، وأبو داود (٩٣٢) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام، والترمذي (٢٤٨) في (الصلاة): باب ما جاء في التأمين، والدارمي (١/ ٢٨٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ١١١)، والدارقطني (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٢/ ٥٧)، والبغوي (٥٨٦). =","vol":"4","page":273},{"text":"وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث، فقال: \"وخفض بها صوته\"، وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان، فقال الترمذي (١): \"سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كُهَيْل في هذا الباب أصح من حديث شعبة، أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، فقال: \"عن حُجْر أبي العَنْبَس\"، وإنما كنيته أبو السَّكن، وزاد فيه: علقمة بن وائل، وإنما هو حُجْر بن عَنْبَس عن وائل بن حُجْر، ليس فيه علقمة، وقال: \"وخفض بها صوته\"، والصحيح أنه جهر بها\". قال الترمذي (٢): \"وسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة [هذا] (٣)، فقال: حديث سفيان أصحّ من حديث شعبة، وقد روى العلاء بن صالح عن سلمة بن كُهَيْل نحو رواية سفيان\".\nوقال الدارقطني (٤): \"كذا قال شعبة: \"وأخفى بها صوته\"، ويقال: إنه وَهِمَ فيه؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كُهَيْل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: \"ورفع صوته بآمين\"، وهو الصواب\". وقال البيهقي (٥): \"لا أعلم اختلافًا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان (٦)، وقال\n_________\n= ورواه أيضًا عن سلمة ابنه محمد، أخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ١١٣).\nورواه أيضًا العلاء بن صالح: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٩)، وأبو داود (٩٣٣)، والترمذي (٢٤٩)، والطبراني (٢٢/ رقم ١١٤)، ووقع عند أبي داود (علي بن صالح) وهو وهم، قاله المزي.\nوالذي قاله في هذا الحديث: \"وأخفى بها صوته\" شعبة، وروايته عند الطيالسي (١٠٢٤) -ومن طريقه البيهقي (٢/ ٥٧) -، وقد اختلف عليه، فرواه مرة كرواية عامة أصحابه، أخرجه الطبراني (٢٢/ رقم ١٠٩)، ورواه مرة فأقام إسناده ومتنه، أخرجه البيهقي (٢/ ٥٧) وصحح إسناده في \"المعرفة\"، والمشهور عن شعبة خلاف رواية الثوري، والصحيح رواية الثوري، قال ابن حجر في \"التلخيص\": \"قد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح\"، انظر نقولات المصنف الآتية، وكلامه في \"تهذيب السنن\" (١/ ٤٣٨). وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٨٣٢ - ٨٣٣ ط. عامر صبري)، و\"الأحكام الوسطى\" (٢/ ١٧٧)، و\"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٥)، و\"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٤٦٤). وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٣٧١)، و\"التلخيص\" (١/ ٢٣٧)، وجزئنا المفرد في طرق هذا الحديث: \"القول الجلي في صفة صلاة النبيّ -ﷺ- الواردة في حديث وائل بن حجر الحضرمي\"، يسر اللَّه إتمامه ونشره.\n(١) في \"جامعه\" (٢/ ٢٨ - ٢٩ - ط. شا كر).\n(٢) في \"جامعه\" أيضًا (٢/ ٢٩).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في \"سننه\" (١/ ٣٣٤).\n(٥) في \"الخلافيات\" (٢/ ٦٤ - مختصره)، وبعضه في \"معرفة السنن\" (١/ ٥٣١).\n(٦) انظر: \"تهذيب التهذيب\" (٤/ ١١١ - ١١٥).","vol":"4","page":274},{"text":"يحيى بن سعيد: ليس أحد أحبّ إليّ من شعبة، ولا يعدله عندي أحد، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان، وقال شعبة: سفيان أحفظ مني\" (١)، فهذا ترجيح لرواية سفيان، وترجيح ثان، وهو متابعة العلاء بن صالح (٢) ومحمد بن سلمة بن كهيل (٣) له، وترجيح ثالث، وهو أن أبا الوليد الطيالسي -وحسبك به- رواه عن شعبة بوفاق الثوري في متنه (٤)، فقد اختلف على شعبة كما ترى، قال البيهقي (٥): \"فيحتمل أن يكون تنبَّه لذلك فعاد إلى الصواب في متنه، وترك ذكر [ذلك] (٦) علقمة في إسناده\"، وترجيح رابع، وهو أن الروايتين لو تقاوَمَتا لكانت رواية الرفع متضمّنة لزيادة وكانت أولى بالقبول، وترجيح خامس، وهو موافقتها وتفسيرها لحديث أبي هريرة: \"إذا أمَّن الإمام فأمَّنوا، فإن الإمام يقول: آمين، والملائكة تقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له\" (٧)، وترجيح سادس، وهو ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته بآمين\" (٨)، ولأبي داود بمعناه، وزاد بيانًا فقال:\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ ابن معين\" (٢/ ٢١٥ - رواية الدوري)، و\"التهذيب\" (٤/ ١١٣ - ١١٥).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) رواه البيهقي (٢/ ٥٧).\n(٥) في \"الخلافيات\" (٢/ ٦٥ - مختصره).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) رواه البخاري (٧٨٠) في (الأذان): باب جهر الإمام بالتأمين، و(٧٨١) باب فضل التأمين، و(٧٨٢) باب جهر المأموم بالتأمين، و(٤٤٧٥) في (التفسير): باب \"غير المغضوب عليهم ولا الضالين\"، و(٦٤٠٢) في (الدعوات): باب التأمين، ومسلم (٤١٠)، من حديث أبي هريرة قريبًا منه.\nوأقرب لفظ لهذا المذكور: رواه النسائي (٢/ ١٤٤) في (الصلاة): باب جهر الإمام بآمين.\nوعزاه الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٢٦٤) للسراج وأبي داود، ولكن ليس لفظه هكذا في \"سنن أبي داود\".\n(٨) هو في \"المستدرك\" (١/ ٢٢٣)، ورواه أيضًا ابن حبان (١٨٠٦)، وابن خزيمة (٥٧١)، والدارقطني (١/ ٣٣٥)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ١٤)، والبيهقي في \"السنن\" (٢/ ٥٨)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٢٤٧ رقم ٥١٩ - ط. قلعجي) كلّهم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزُّبيدي عن عمرو بن الحارث: حدثنا عبد اللَّه بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة عنه.\nقال الدارقطني: إسناده حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nونقل الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ٢٣٦) أن البيهقي قال: حسن صحيح.\nولبس هو في \"سننه\"، وإنما نقل تحسينه عن الدارقطني. =","vol":"4","page":275},{"text":"\"قال آمين حتى يُسمع مَنْ يليه من الصف الأول\" (١)، وفي رواية عنه: \"كان النبيّ -ﷺ- إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، قال: آمين، يرفع بها صوته، ويأمر بذلك\" (٢)، وذكر البيهقي عن عليّ [كرّم اللَّه وجهه] (٣) قال: \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: آمين إذا قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ \" (٤).\n_________\n= أقول: وهذا إسناد فيه مقال، إسحاق بن إبراهيم قال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيرًا، وقال النسائي: ليس بثقة.\nوعمرو بن الحارث هو الحمصي، ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال الذهبي: \"لا تعرف عدالته\"، واختلف فيه عن الزبيدي في إسناده ومتنه، قاله الدارقطني في \"العلل\" (٨/ ٨٥)، وانظر: \"مرويات الإمام الزهري المعلّة\" (٢/ ٨٦٥).\nوقد علّق معناه عن أبي هريرة البخاري في \"صحيحه\" بعد (٧٨٢) من حديث أبي نعيم المجمر عنه.\nوهذا وصله أحمد (٢/ ٤٩٧)، والنسائي (٢/ ١٣٤)، وابن الجارود (١٨٤)، وابن خزيمة (٤٩٩)، والحاكم (١/ ٢٣٢)، وابن حبان (١٧٩٧)، والبيهقي (٢/ ٥٨)، من طريق سعيد بن أبي هلال عنه، قال: \"صلّيتُ وراء أبي هريرة فقال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثم قرأ بأمّ الكتاب حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين! قال: آمين، وقال الناس: آمين. . . ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللَّه -ﷺ-\"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\n(١) رواه أبو داود (٩٣٤) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام، وابن ماجه (٨٥٣) في (إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين، وأبو يعلى (٦٢٢٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٢٨) من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد اللَّه ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة.\nقال البوصيري في \"الزوائد\" (١/ ١٧٥): \"هذا إسناد ضعيف أبو عبد اللَّه لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد\".\nأقول: وقد ذكره البوصيري في \"الزوائد\" مع أنه في \"سنن أبي داود\" لوجود زيادة في لفظه.\nوانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٣٧١)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٣٨)، و\"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٨٣٥ - ط. عامر صبري).\n(٢) في \"سنن الدارقطني\" (١/ ٣٣٥) من طريق بحر السقاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، ورفع بها صوته.\nوقال: بحر السقاء ضعيف. وانظر: \"علل الدارقطني\" (٨/ ٨٩).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه ابن ماجه (٨٥٤) في (إقامة الصلاة): باب الجهر بآمين، وابن أبي حاتم في \"علله\" (١/ ٩٣)، والمستغفري في \"فضائل القرآن\" (ق ١/ ٩٦) من طريق ابن أبي ليلى عن سَلَمة بن كهيل عن حُجيّة بن عَديّ عن علي به. =","vol":"4","page":276},{"text":"[وعنده أيضًا] (١) \"أن النبيّ -ﷺ- كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته بآمين\" (٢)، وعند أبي داود عن بلال أنه قال للنبي -ﷺ-: \"لا تسبقني بآمين\" (٣)، قال الرَّبيع: سئل الشافعي عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، ويرفع بها مَنْ خلفه أصواتهم، فقلت: وما الحجَّة؟ فقال: أخبرنا مالك، وذكر حديث أبي هريرة المتفق على صحته، ثم قال: ففي قول رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا\" (٤)، دلالة على أنه أَمَر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأَنَّ مَنْ خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلّا بأن يسمع تأمينه، ثم بيَّنه ابنُ شهاب فقال: وكان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: آمين، فقلت للشافعي: فإنَّا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين، فقال: هذا خلاف ما روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول اللَّه -ﷺ-، ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلّا هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك، فينبغي أن يستدلَّ بأن النبيّ -ﷺ- كان يجهر بآمين، وأنه أمر الإمام أن يجهَر بها، فكيف ولم يزل أهلُ العلم عليه؟ \" (٥).\nوروى وائل بن حُجْر أن النبيّ -ﷺ-: \"كان يقول: آمين يرفع بها صوته\" (٦)، ويَحكي مَدَّه إياها، وكان أبو هريرة يقول للإمام: لا تسبقني بآمين، وكان يؤذِّن\n_________\n= قال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو سلمة عن حجر أبي العنبس عن وائل بن حجر عن النبيّ -ﷺ-، وهذا من ابن أبي ليلى. كان ابن أبي ليلى، سيء الحفظ.\nومما يدل على وهم ابن أبي ليلى أن المطلب بن زياد رواه عنه عن عدي بن ثابت عن زر عن علي به.\nذكره ابن أبي حاتم (١/ ٩٣)، قال أبو حاتم: هذا خطأ.\nورواه أيضًا عن عبد الكريم عن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس عن علي ذكره الدارقطني في \"علله\" (٣/ ١٨٦) ثم قال: والاضطراب في هذا من ابن أبي ليلى لأنه كان سيء الحفظ، والمشهور عنه حديث حجية بن عدي.\nوضعفه البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ١٧٥).\n(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للبيهقي، ولم أجده لا في \"السنن\" ولا في \"المعرفة\"، وهو في \"الخلافيات\" (٢/ ٦٦ - ٦٧ - مختصره) له.\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"وعنه أيضًا ﵁\" وفي (ق): \"وعنده أيضًا عنه\".\n(٢) سبق في الذي قبله.\n(٣) مضى تخريجه، وهو في \"سنن أبي داود\" (٩٣٧)، وروي مرسلًا، أفاده المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" (١/ ٤٤٠).\n(٤) أقرب لفظ لهذا ما رواه مسلم (٤١٠) (٧٤) و(٧٥)، وهو في \"الأم\" (١/ ١٠٩)، و\"الخلافيات\" (١/ ٦٧ - مختصره).\n(٥) انظر: \"الأم\" (١/ ١٠٩)، و\"الخلافيات\" (٢/ ٦٧ - ٦٨ - مختصره).\n(٦) مضى تخريجه.","vol":"4","page":277},{"text":"[له] (١)، أنبأنا مسلم بن خالد، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء: كنت أسمع الأئمّة: ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين، ومَنْ خلفهم آمين، حتى إن للمسجد للجَّة (٢) \"، وقوله: \"كان أبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين\"، يريد ما ذكره البيهقي بإسناده عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذّن لمروان بن الحكم، فاشترط [عليه] (٣) أن لا يسبقه بالضالين، حتى يعلم أنه قد وَصلَ إلى الصَّف، فكان مروان إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قال أبو هريرة: (آمين) يمدّ بها صوته (٤)، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم (٥). وقال عطاء: أدركت مئتين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في هذا المسجد إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سمعتُ لهم رجَّة بآمين (٦).\n_________\n(١) مضى تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٨٢)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن\" (٢/ ٥٩)، و\"الخلافيات\" (٢/ ٦٨ - مختصره)، ومسلم بن خالد هذا وثّقه ابن معين، وضعّفه في مرة أخرى، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتجّ به.\nوضعفه أبو داود، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وهو حسن الحديث.\nوذكر له الذهبي جملة من الأحاديث ثم قال: فهذه الأحاديث وأمثالها يُرَدَّ بها قوة الرجل ويُضَعَّف، وفيه عنعنة ابن جريج، ولعله تلقاه عن خالد بن أبي نوف فقد رواه عن عطاء بلفظ: \"أدركت مئتين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في هذا المسجد (يعني الحرام)، إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ رفعوا أصواتهم بآمين\"، وفي رواية: \"سمعت لهم رجّة بآمين\"، أخرجه ابن حبان في \"الثقات\" (٢/ ٧٤)، والبيهقي (٢/ ٥٩)، وخالد هذا مترجم في \"الجرح والتعديل\" (١/ ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nوالأثر علّقه البخاري في \"صحيحه\" باب جهر الإمام بالتأمين قبل رقم (٧٨٠) بصيغة الجزم، وقال ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٢٠٨): \"وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، وقال: ويعني ابن جريج، قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى أن للمسجد لجّة، ثم قال: إنما آمين دعاء\"، وهو في \"مصنف عبد الرزاق\" (٢٦٤٠)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٣/ ٣٦٤)، وقد صرح ابن جريج في هذه الرواية أنه تلقى ذلك عن عطاء مباشرة، فأمنّا بذلك تدليسه، وثبت بذلك هذا الأثر عن الزبير، قاله شيخنا الألباني في \"الضعيفة\" (٩٥٢).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٥٩)، و\"الخلافيات\" (٢/ ٥١٣ - ٥١٤ - مختصره)، وإسناده صحيح.\n(٥) مضى تخريجه.\n(٦) رواه ابن حبان في \"الثقات\" (٢/ ٧٤)، والبيهقي (٢/ ٥٩) من طريق علي بن الحسن بن شقيق أنبانا أبو حمزة عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عنه. =","vol":"4","page":278},{"text":"فردّ هذا كله بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأمين، والذين أمروا بها رفعوا به أصواتهم، ولا معارضة بين الآية والسنة بوجهٍ ما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-851>[بيان الصلاة الوسطى]</span>\nالمثال الثامن والخمسون: ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر (١)، بالمتشابه من قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وهذا عَجبٌ من العجب، وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة: (وصلاة العصر)، وأعجب منهما تركها بأن صلاة الظهر تقام في شدّة الحر وهي في وسط النهار، فأكَّدها اللَّه تعالى بقوله: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وسطى بين الثنائية والرباعية، فهي أحق بهذا الاسم من غيرها، وأعجب منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر النهار، وبعدها صلاة أوّل النهار، وهي وسطى بينهما، فهي أحق بهذا الاسم من غيرها، وقول رسول اللَّه -ﷺ- ونصّه الصريح [المحكم] (٢) الذي لا يحتمل إلّا ما\n_________\n= وخالد بن أبي نوف هذا تقدم في الذي قبله.\nوأبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزي ثقة فاضل.\n(١) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (رقم ٦٢٨)، والترمذي في \"الجامع\" (رقم ١٨١ و٢٩٨٥)، والطيالسي في \"المسند\" (رقم ٣٦٦)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٣٩٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٥٦)، وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعًا.\nوأخرجه الترمذي في \"جامعه\" (أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (١/ ٣٤٠ - ٣٤١/ رقم ١٨٢)، و(أبواب تفسير القرآن): باب ومن سورة البقرة (٥/ ٢١٧/ رقم ٢٩٨٣)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٧، ٨، ١٢، ١٣، ٢٢)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٦٨٢٣، ٦٨٢٤، ٦٨٢٥، ٦٨٢٦)، وابن جرير في \"التفسير\" (٢/ ٣٤٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١/ ٤٦٠)، والدمياطي في \"كشف المغطَّى في تبيين الصلاة الوسطى\" (رقم ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥) من طرق عن الحسن عن سمرة به.\nوالحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وتابع الحسن سليمان بن سمرة، فرواه عن أببه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زَبْر في \"وصايا العلماء\" (٨٨ - ٨٩)، -ومن طريقه الدمياطي في \"كشف المغطى\" (رقم ٣٧) -، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٧٠٠١، ٧٠٠٢، ٧٠٠٧، ٧٠٠٨، ٧٠٠٩، ٧٠١٠) مفرَّقًا، وإسناده ضعيف، فيه خبيب بن سليمان من المجهولين، وجعفر بن سعد ليس بالقوي.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"4","page":279},{"text":"دلّ عليه أَوْلى بالاتّباع (١)، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-852>[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]</span>\nالمثال التاسع والخمسون: ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول الإمام: \"ربنا ولك الحمد\"، كما في \"الصحيحين\"، من حديث أبي هريرة: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا قال: سَمِعَ اللَّه لمن حمده، قال: اللَّهمّ ربنا لك الحمد\" (٢).\nوفيهما أيضًا عنه: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر حين يركع، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، حين يرفع صُلْبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربَّنا ولك الحمد\" (٣).\nوفي \"صحيح مسلم\" عن ابن عمر: \"أن النبيّ -ﷺ- كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده، اللهمّ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد\" (٤)، وعن أبي سعيد: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد -وكلنا لك عبد- لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ\" (٥)، فردت\n_________\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٨٧)، و\"كتاب الصلاة\" (ص ٣٤).\n(٢) حديث أبي هريرة الذي في \"صحيح البخاري\" (٧٩٦) في (الأذان): باب فضل \"اللهمّ ربنا لك الحمد\"، و(٣٢٢٨) في (بدء الخلق): باب إذا قال أحدكم: آمين، و\"صحيح مسلم\" (٤٠٩) في (الصلاة): باب التسميع والتحميد. . . لفظه: \"إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده:. . . فقولوا\" فهو من قوله ﵇.\n(٣) رواه البخاري (٧٨٩) في (الأذان): باب التكبير إذا قام من السجود، و(٨٠٣) باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ومسلم (٣٩٢) (٢٨).\n(٤) لم أجد هذا الحديث في \"صحيح مسلم\" من حديث ابن عمر، وإنما وجدته من حديث ابن أبي أوفى (٤٧٦) في (الصلاة): باب ما يقول: إذا رفع رأسه من الركوع، ومن حديث علي بن أبي طالب (٧٧١) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وفي \"صحيح البخاري\" (٧٣٥) عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضًا، وقال: \"سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد\".\n(٥) رواه مسلم (٤٧٧) وقريبًا منه من حديث ابن عباس أيضًا (٤٧٨).\nوقال (و): \"ولا ينفع ذا الغنى غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة، وقد انتقد أبو عبيد من قالها بكسر الجيم\" اهـ.","vol":"4","page":280},{"text":"هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: \"إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-853>[إشارة المتشهد بإصبعه]</span>\nالمثال الستون: رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلِّي في التشهد بإصبعه (٢) كقول ابن عمر: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا جلس في الصلاة وضع كفَّه اليمنى (٣) على فخذه اليمنى وقَبضَ أصابعه كُلَّها، وأشار بإصبعه (٤) التي تلي الإبهام\"، رواه مسلم (٥)، وعنده أيضًا عنه: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على رُكبتيه ووضع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها\" (٦)، وعنده أيضًا عن عبد اللَّه بن الزبير: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه\" (٧)، ورواه خُفاف بن إيماء بن رخَصَة (٨)، ووائل بن\n_________\n(١) سبق تخريجه آنفًا، وانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٥٦)، و\"كتاب الصلاة\" (ص ١٢٢ - ١٢٣).\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٦٥).\n(٣) في النسخ الخطية: \"الأيمن\".\n(٤) \"في الأصبع تسع لغات، فهمزته مثلثة، ومع كل حركة تثلث الباء\" (و).\n(٥) (٥٨٠) (١١٦) في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين.\n(٦) رواه مسلم (رقم ٥٨٠) في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة.\n(٧) رواه مسلم في \"الصحيح\" (٥٧٩) في (المساجد): باب صفة الجلوس في الصلاة.\n(٨) وفي المطبوع و(ق): \"بن رحضة\"، وفي (ك): \"بن حصبة\"، والصواب ما أثبتناه.\nأخرج حديثه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٥٧) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ٩٨٥ - ٩٨٦ رقم ٢٤٢٣) والبيهقي في \"سننه\" (٢/ ١٣٣) من طريقه ابن إسحاق حدثني عمران بن أبي أنس عن أبي القاسم مقسم مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل قال: حدثني رجل من أهل المدينة، فذكر إشارته باصبعه في الصلاة، وتأييد خفاف له وأن النبي -ﷺ- كان هكذا يصنع، ذكره الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٣١) وعزاه لأحمد وقال: \"وأبو يعلى بنحوه وسمّى المبهم الحارث، ولم أجد من ترجمه ولم يسمه أحمد\".\nأقول: هو في \"مسند أبي يعلى\" (٩٠٨)، وقال محقّقه -حفظه اللَّه- بعد أن ذكر إسناد أحمد والبيهقي: وهذا إسناد ظاهره أنه منقطع غير أن الرواية التي عندنا -أي في \"مسند أبي يعلى\"- لعلها تعبن في تعيين الرجل المجهول وأنه ابن خُفاف، فإذا كان الأمر كذلك يكون الإسناد صحيحًا.\nأقول: لخفاف ولد اسمه الحارث مترجم في \"التهذيب\"، روى عنه خالد بن عبد اللَّه بن حرملة ففط، وقد أخرج له مسلم ولم يذكروا لمقسم روايةً عنه، ثم إن في طرق الحديث هذا ما يدل على أنه ليس هو؛ إذ قد وقع عند البيهقي قول خُفاف له: ابنَ أخي لم تفعل هذا؟ ثم قوله كذلك في بعض الروايات قال: فرآني خفاف بن إيماء وكانت =","vol":"4","page":281},{"text":"حُجْر (١)، وعبادة بن الصامت (٢)، ومالك بن نمير (٣) الخزاعي عن أبيه (٤) كلهم عن\n_________\n= له صحبة مع رسول اللَّه -ﷺ- وأنا أصنع ذلك،. . . فهذا يدل على أنه ليس ابنه، واللَّه اعلم، وأن الحارث -كما قال الهيثمي يحتاج إلى نظر-.\nثم وجدت الحديث في \"معجم الطبراني\" (٤١٧٦) من طريق ابن إسحاق أيضًا عن عمران به بإسقاط الرجل الذي من أهل المدينة، ذكره الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٢/ ١٤٠) وقال: ورجاله ثقات!\nأقول: مقسم له رواية عن خُفاف لكن هل سَمِع منه؟ لم أجد من صَرَّح، وواضح في هذا الحديث أنه لم يسمعه منه وإنما سمعه بالواسطة. فتبقى جهالة حال هذا الرجل، واللَّه أعلم.\n(١) أخرج حديثه الحميدي (٨٨٥)، والطيالسي (١٠٢٠)، وعبد الرزاق (٢٥٢٢)، وأحمد (٤/ ٣١٦ و٣١٧ و٣١٨ و٣١٩)، وأبو داود (٧٢٦) في (الصلاة): باب رفع اليدين في الصلاة، و(٩٥٧) في باب كيف الجلوس في التشهد، والنسائي (٢/ ٢٣٦) في (الافتتاح): باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول، و(٣/ ٣٤) في (السهو): باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة، و(٣/ ٣٥): باب موضع الذراعين وباب موضع المرفقين، وفي \"الكبرى\" (رقم ٦٥٩ و١٠٩٦ و١٠٩٧)، وابن ماجه (٩١٢) في الإقامة: باب الإشارة في التشهد، وابن حبان (١٩٤٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ٧٨ - ٨١، ٨٣ - ٩٠)، و\"الدعاء\" (رقم ٦٣٧)، وابن خزيمة (٧١٣)، والدارقطني (١/ ٢٩٥ - ٢٩١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٥٩)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٢/ ٧٢ و١/ ١٣١)، والبغوي (٥٦٣)، وابن حزم (٤/ ١٢٥ - ١٢٦) كلهم من طرق كثيرة عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه في وصف صلاة النبيّ -ﷺ-، وفيها إشارته -ﷺ- بالسبابة، وإسناده قوي.\nوانفرد زائدة في الرواية عن عاصم عن كليب، فقال: \"فرأيته يحركها يدعو بها\"، أخرجه من طريقه أحمد في \"مسنده\" (٣١٨/ ٤)، وأبو داود (٧٢٧)، والنسائي (٢/ ١٢٦ - ١٢٧) في \"الافتتاح\": باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، و(٣/ ٣٧) في (السهو): باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، وفي \"السنن الكبرى\" (رقم ٨٧٣، ١١٠٠)، والدارمي (١/ ٣١٤، ٣١٥)، وابن الجارود (٢٠٨)، وابن خزيمة (٦٩٧، ٦٩٨، ٧١٣، ٧١٤)، وابن حبان (١٨٦٠)، والطبراني (٢٢/ رقم ٨٢، ٨٣)، والبيهقي (٢/ ١٣٢).\n(٢) أخرجه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٩٦ - مختصره).\n(٣) في النسخ المطبوعة و(ك) و(ق): \"ومالك بن بهز\"!! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه.\n(٤) أخرج حديثه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤٧١)، وأبو داود (٩٩١) في (الصلاة): باب الإشارة في التشهد، والنسائي (٣/ ٣٩) في (السهو): باب إحناء السبابة في الإشارة، وفي \"الكبرى\" (رقم ١١٠٣، ١١٠٦) وابن ماجه (٩١١) في (الإقامة): باب الإشارة في التشهد، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٣٢٩) و(٢٣٣٠)، وابن خزيمة (٧١٥ و٧١٦)، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٨/ ٦٦١)، وابن حبان (١٩٤٦)، وابن قانع في =","vol":"4","page":282},{"text":"النبيّ -ﷺ- أنه فعل ذلك، وسئل ابن عباس عنه فقال: هو الإخلاص (١).\nفردّ (٢) ذلك كله بحديث لا يصح، وهو ما رواه محمد بن إسحاق، عن\n_________\n= \"معجم الصحابة\" (١١٤٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٦٨٨ رقم ٦٤٣٣، ٦٤٣٤)، والبيهقي (٢/ ١٣١)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٠/ ٢٥) من طرق عن عصام بن قدامة عن مالك بن نُمير الخزاعي عن أبيه أنه رأى النبيّ -ﷺ- واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا وهو يدعو.\nونمير الخزاعي لا يُعرف إلا بهذا الحديث يرويه عنه ابنه مالك، قال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابنُ القطان: لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا يُعرف وذكره ابن حبان في الثقات!! فهو في عداد المجاهيل فالإسناد ضعيف، وقد ذكره الحافظ ابن حجر -﵀- وذكر حديثه هذا ولم يتكلم عليه.\n(١) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ١٣٣) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن العيزار، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه، فقال ابن عباس: هو الإخلاص.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط، وقد أخرج له مسلم من رواية الأعمش عنه، ورواه عنه أيضًا الثوري -وقد أخرج له البخاري من روايته عنه ورواية الثوري هذه أشار إليها البيهقي، قال: ورواه الثوري في \"الجامع\" عن أبي إسحاق عن أربدة عن ابن عباس.\nأقول: وأربدة هذا صدوق، وذكر أبو الفتح الأزدي في \"ذكر اسم كل صحابي. . . \" (رقم ٢٠) أنه لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، ومثل هذا الاختلاف لا يضر، فهو اختلاف بين اثنين مقبولين في الرواية.\nوقد روي مرفوعًا، أخرجه الحاكم (٤/ ٣٢٠)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٣٣) من طريق الحسن بن علي بن زياد عن عبد العزيز بن عبد اللَّه عن سليمان بن بلال عن عباس بن عبد اللَّه بن معبد عن أخيه إبراهيم بن معبد عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"هكذا الإخلاص\" يشير بأصبعيه التي تلي الإبهام.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.\nفتعقبه الذهبي، قلت: ذا منكر بمرة.\nأقول: رجاله كلهم ثقات، غير الحسن بن علي فينظر في حاله، فإني لم أجد له ترجمة إلا في \"الأنساب\" (٧/ ١٣٦) للسمعاني، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وترجمته هكذا عنده: \"والحسن بن علي بن زيد السَّري، يروي عن أحمد بن الحسن اللهبي، حدث عنه أبو بكر بن إسحاق الضَّبغي النيسابوري\".\nقلت: وعليه فهو مجهول.\nوبناءً على انفراده به أعلّه الذهبي بالنكارة.\nوهذه من نقدات الإمام الذهبي التي لا يصل إليها إلا من خَبَر حديث رسول اللَّه -ﷺ-، فرحمه اللَّه ورضي عنه.\n(٢) في المطبوع و(ن): \"فردوا\".","vol":"4","page":283},{"text":"يعقوب بن عُتْبة، عن أبي غَطَفان المُرّيّ، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فليُعِدْها\" (١).\nقال الدارقطني (٢): \"قال لنا ابن أبي داود: أبو غَطَفان هذا مجهول (٣)، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعلّه من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبيّ -ﷺ- أنه كان يشير في الصلاة\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-854>[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]</span>\nالمثال الحادي والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر؛ كقوله في \"الصحيحين\" في غسل ابنته: \"اجْعَلْنَ رأسها ثلاثة قرون\"، قالت أم عطية: ضَفَرْنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها (٤)، فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا، وإنما يرسل شعرها شقّين على\n_________\n(١) رواه أبو داود (٩٤٤) في (الصلاة): باب الإشارة في الصلاة، والدارقطني (٢/ ٨٣) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٦٢)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (رقم ٧٢٦) من طريق ابن إسحاق به.\nقال أبو داود: هذا الحديث وهم.\nوقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبيّ -ﷺ- أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبيّ -ﷺ-، قال الدارقطني: وقد رواه ابن عمر وعائشة\".\nقلت: إعلال الحديث بأبي غطفان غير صحيح، فقد وثقه ابن معين والنسائي، وأخرج له مسلم في \"صحيحه\" (٣/ ١٦٠١)، لكن آخره معلول لمخالفته للأحاديث الصحيحة، وقد أعلّه غير من ذكرت، منهم: الإمام أحمد -كما في \"نصب الراية\" (٢/ ٩٠ - ٩١) - وأعلّه أبو حاتم، فقال كما في \"علل ابنه\" (١/ ٧٥): وليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصحيح، إنما رواه ابن إسحاق.\nأقول: وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وأوهامه معروفة، فيظهر أن هذا منه، وليس من أبي غطفان، واللَّه أعلم.\nوانظر: \"نصب الراية\" (٢/ ٩٠)، وذكره مغلطاي في \"الدر المنظوم\" (رقم ١٢٥) في الضعيف.\nوفي (ق) و(ك): \"ومن أشار إِشارة في صلاته تفهم. . . \".\n(٢) في \"سننه\" (٢/ ٨٣)، وعنه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٩٧ - مختصره).\n(٣) بل معروف وموثق، كما قدمناه تحت تخريج الحديث.\n(٤) أقول: رواية \"الصحيحين\" ليس فيها أمر، وإنما قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون، وفي =","vol":"4","page":284},{"text":"ثدييها (١)، وسنة رسول اللَّه -ﷺ- أولى بالاتّباع (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-855>[وضع اليدين في الصلاة]</span>\nالمثال الثاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كُلَيْب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر قال: \"صلّيت مع رسول اللَّه -ﷺ- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره\" (٣)، ولم\n_________\n= رواية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، انظر \"صحيح البخاري\" (١٢٥٤ و١٢٥٩ و١٢٦٠ و١٢٦٢ و١٢٦٣)، ومسلم (٩٣٩).\nنعم ورد الأمر بهذا في \"صحيح ابن حبان\" (٣٠٣٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٩٨)، وإسناده صحيح.\nوانظر للفائدة \"فتح الباري\" (٣/ ١٣٤).\n(١) في (ق): \"شقتين على ثديها\".\n(٢) في المطبوع: \"أحق بالاتّباع\".\n(٣) طريق سفيان عن عاصم الذي أشار إليه ابن القيم: رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣١٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٧٨) وعندهما: يضع يده اليمنى على اليسرى، وليس فيه: (على صدره)، ولم يحك هذه العبارة غير مؤمل بن إسماعيل، كما قال المصنف.\nوقد روى الحديث جمع عن عاصم غير سفيان كلهم قال: \"وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى\"، لكن دون تحديد المكان، كما عند أحمد (٤/ ٣١١، ٣١٨، ٣١٩)، والدارمي (١/ ٣١٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠)، والطيالسي (ص ١٣٧)، والنسائي (٢/ ١٢٦)، وابن ماجه (١/ ٢٦٦)، وابن الجارود (ص ٨٩، ٨١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ٧٨)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧١)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩٠)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨) وغيرهم، كما بيّنته بالتفصيل في جزء مفرد، وللَّه الحمد والمنّة، وانظر: \"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور\" (ص ٣١ وما بعد) لمحمد حياة السندي، و\"درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة\" (ص ٢٨)، وما بعده للتتوي، و\"إبكار المنن\" (ص ١٠٦)، و\"تحفة الأحوذي\" (٢/ ٨٩).\nوأما رواية مؤمل عن سفيان الثوري بوضعها على الصدر، فأخرجها ابن خزيمة (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣ رقم ٤٧٩)، والبيهقي (٢/ ٣٠)، ومؤمل ضعيف.\nوله طريق آخر ضعيف أيضًا.\n(تنبيه): قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته: \"فتح الغفور\" (ص ٣٤): \"فهم بعض الناس (أي من كلام المصنف السابق) أنه يقصد به ترك السنة الصحيحة الصريحة، وهي وضع اليدين فوق الصدر، وليس هذا من غرضه، بل إنه ينتقد المالكية القائلين بالإرسال؛ لأنه ذكر في الفصل نفسه عدة أحاديث منها ما رواه مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق في وضع اليمين على الشمال. . . ثم قال ﵀، فردّت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: \"تركه أحب إليّ، ولا أعلم شيئًا قط ردت به سواه\"، فافهم ذلك.","vol":"4","page":285},{"text":"يقل: \"على صدره\"، غير مُؤَمّل بن إسماعيل، وفي \"صحيح مسلم\" (١) عنه: \"أنه رأى النبيّ -ﷺ- رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم كبَّر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يَرْكَعَ أخرج يديه ثم رفعهما وكبَّر فركع (٢)، فلما قال: سمع اللَّه لمن حمده، رفع يديه فلما سجد سجد بين كفَّيه\"، وزاد أحمد وأبو داود: \"ثم وضع يده اليمنى على كفّه اليسرى والرسغ والساعد\" (٣)، وفي \"صحيح البخاري\" عن سهل بن سعد، قال: \"كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة\"، قال أبو حازم: ولا أعلمه إلّا يَنمي (٤) ذلك إلى رسول اللَّه -ﷺ- (٥)، وفي \"السنن\" عن ابن مسعود أنه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبيّ -ﷺ- فوضع يده اليمنى على اليسرى (٦)،\n_________\n(١) رواه مسلم (٤٠١) في (الصلاة): باب وضع يده اليمنى على اليسرى.\n(٢) في المطبوع: \"فرفع\".\n(٣) رواه أحمد (٤/ ٣١٨)، وأبو داود (٧٢٧)، والنسائي (٢/ ١٢٦ - ١٢٧)، وفي \"الكبرى\" (رقم ٨٧٣، ١١٠٠)، وابن الجارود (٢٠٨)، وابن خزيمة (٤٨٠)، وابن حبان (١٨٦٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ٨٢)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩٣)، والبيهقي (٢/ ٢٨، ١٣٢) من طريق زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل.\n(٤) في المطبوع: \"إلا ينهى\".\n(٥) رواه البخاري (٧٤٠) في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى، وفي (ق) و(ك): \"إلى النبي -ﷺ-\".\n(٦) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩١)، وأبو داود (٧٥٥) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والنسائي (٢/ ١٢٦) في (الافتتاح): في الإمام إذا رأى رجلًا قد وضع شماله على يمينه، وفي \"الكبرى\" (رقم ٨٧٢)، -ومن طريقه ابن عبد البرّ في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٢) - وابن ماجه (٨١١) في (إقامة الصلاة): باب إذا وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦٤٧ و٦٤٨)، وأبو يعلى (٥٠٤١)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، والعقيلي (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٨) من طريق هُشيم: حدثنا الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عنه.\nورواه ابن عدي والدارقطني من طريق محمد بن زيد الواسطي عن حجاج به.\nوحجاج بن أبي زينب هذا وإن أخرج له مسلم، فقد قال أحمد بن حنبل: \"أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف، وقال الدارقطني: ليس بقوي ولا حافظ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن معين وأبو داود وابن عدي: لا بأس به، وقال الدارقطني في رواية أخرى: ثقة\".\nومما يؤيّد سوء حفظ حجاج هذا: أن ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٧)، وابن عدي روياه من طريق يزيد بن هارون عنه، عن أبي عثمان مرسلًا. =","vol":"4","page":286},{"text":"وقال [علي] (١): \"من السُّنة في الصلاة وضع الكَفِّ (٢) على الكَفِّ (٢) تحت السرة\"، رواه أحمد (٣)، وقال مالك في \"موطئه\" (٤): وضع اليدين إحداهما (٥) على الأخرى في الصلاة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد.\nوذكر عن عبد الكريم ابن أبي المُخَارِق البصري أنه قال: من كلام النبوّة: \"إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع إحدى اليدين في الصلاة على الأخرى يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيلُ الفطر، والإسْتِينَاءُ بالسحور\" (٦).\n_________\n= قال ابن عبد البر: \"أرسله يريد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان، وهشيم أحفظ من الذي أرسله\".\nورواه محمد بن الحسن الواسطي عنه عن أبي سفيان عن جابر به.\nرواه ابن عدي (٢/ ٦٤٨)، والدارقطني (١/ ٢٨٧)، وانظر: \"تحفة الأشراف\" (٧/ ٨٠).\nوقال الدارقطني: ووهم فيه، وقول هشيم عنه أصح، وكذا في \"العلل\" له (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩).\nأقول: محمد بن الحسن هذا ثقة، فلماذا لا يكون هذا الاختلاف من أوهام الحجاج بن أبي زينب، وليس من محمد بن الحسن؟!\nوالحديث حسنه الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٢٢٤)، والنووي في \"الخلاصة\" (رقم ١٠٩٠)، وابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٣٩ - ٣٤٢)، وانظر \"نصب الراية\" (١/ ٣١٨)، و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٧٨٤ - ط. عامر صبري).\n(١) سقطت من (ك).\n(٢) سقطت من (ك) و(ق): \"الأكف\".\n(٣) رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زياداته على المسند\" (١/ ١١٠)، وأبو داود (٧٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٢٧)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩٤ رقم ١٢٩٠)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٧)، والدارقطني (٢٨٦/ ١) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣١) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحيفة عنه.\nوهذا إسناد ضعيف، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ رقم ٢٢٦٣): عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، قال فيه ابن حنبل، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: فيه نظر، وزياد بن زيد هذا لا يعرف، وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٣١٤)، و\"التنقيح\" (٢/ ٧٨٦ - ط. عامر صبري)، و\"الإرواء\" (٢/ ٦٩ رقم ٣٥٣).\nوقال البيهقي: وعبد الرحمن بن إسحاق متروك.\nوضعف إسناده الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٢٢٤).\nومما يدل على ضعف عبد الرحمن أنه اضطرب فيه، فرواه عن النعمان بن سعد عن علي، أخرجه الدارقطني (١/ ٢٨٦)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣١).\nوالنعمان بن سعد هذا مجهول.\n(٤) (١/ ١٥٨).\n(٥) في (ق): \"إحديهما\".\n(٦) هو في \"الموطأ\" (١/ ١٥٨)، وعبد الكريم ضعيف.","vol":"4","page":287},{"text":"وذكر أبو عمر في \"كتابيه\" (١) من حديث الحارث بن غُطَيْف أو غطيف بن الحارث قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسيته فإني لم أنس أنّي رأيت رسول اللَّه -ﷺ- واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة (٢).\n_________\n= وقد ثبت هذا في حديث: رواه ابن حبان (١٧٧٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٤٨٥) من طريق عمرو بن الحارث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا: \"إنا معشر الأنبياء أُمِرْنا أن نؤخر سُحُورنا ونُعَجِّل فِطْرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة\".\nوله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني أيضًا (١٠٨٥١)، قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٥/ ١٠٢): ورجاله رجال الصحيح.\nوانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٢٤).\n(١) في المطبوع و(ن): \"في كتابه\"! والمراد: \"الاستذكار\" (٦/ ١٩٤)، و\"التمهيد\" (٢٠/ ٧٣).\n(٢) الحديث يرويه معاوية بن صالح، وقد رواه عنه جماعة، وقد اختلف عليه في اسم راوي الحديث، فبعضهم يجعله بالضاد وبعضهم بالطاء، وبعضهم يرويه بالشك وبعضهم يرويه دون شك، فقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٠٥ و٥/ ٢٩٠) -ومن طريقه ابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٤/ ٣٤٠) - وابن أبي شيبة (١/ ٤٢٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٤٣٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٣٩٩)، وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ١١٣)، ووصله أيضًا: عباس الدوري في \"تاريخ ابن معين\" (٢/ ٤٦٩ و٣/ ١٢)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٢/ ٤٢٢٠ رقم ١٥٠٧)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٣)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٢٧٤، ٢٢٧٥ رقم ٥٦٣٧)، والبغوي في \"الصحابة\" وسمويه وابن السكن -كما في \"الإصابة\" (١/ ٢٨٧) - من طرق عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غضيف، أو غضيف بن الحارث به.\nوعلقه أبو الفتح الأزدي في \"ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه -ﷺ- أمرًا ونهيًا\" (رقم ٣٨٢) عن يونس، وعنده: \"وضع إحدى رجليه!! على الأخرى\"، والصواب \"يديه\" فلتصحح.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٠٤): رجاله ثقات.\nأقول: معاوية بن صالح على إمامته إلا أن بعضهم كان لا يرضاه فلا أدري لعل هذا الاختلاف في اسم الراوي يكون منه.\nوقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (٣٤٠٠) وابن منده، والبارودي وابن شاهين -كما في \"الإصابة\" (١/ ٢٨٧) - من طريق ابن وهب، ورشدين بن سعد عن معاوية عن يونس عن أبي راشد الحبراني عن الحارث بن غطيف به.\nفزادا في إسناده: \"أبا راشد\"، قال ابن منده: ذكر أبي راشد فيه زيادة.\nوقد اختلف في صحبة الراوي، فانظر: \"الإصابة\" (١/ ١٨٧ و٣/ ١٨٤)، والظاهر صحة صحبته، واللَّه أعلم.","vol":"4","page":288},{"text":"وعن قَبيصة بن هُلْب (١)، عن أبيه قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- واضعًا يمينه على شماله في الصلاة\" (٢)، وقال علي بن أبي طالب (٣): \"من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة\" (٤)، وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلّا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده (٥).\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"قبيصة بن ثابت\"!! وفي (ق): \"قبيصة بن بدر\".\n(٢) رواه احمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٢٦ و٢٢٧)، وابنه عبد اللَّه (٥/ ٢٢٦، ٢٢٧)، والترمذي في \"الصلاة\" (٢٥٢) باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن ماجه (٨٠٩) في (إقامة الصلاة): باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٤٩٣ - ٢٤٩٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ٤٢١ و٤٢٢ و٤٢٣ و٤٢٤ و٤٢٦)، وعبد الرزاق (٣٢٠٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٢٦)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٣، ٧٤)، والبيهقي (٢/ ٢٩)، والدارقطني (١/ ٢٨٥)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٣/ ٤٩٥) من طرق عن سماك بن حرب عن قبيصة به.\nقال الترمذي: حديث حسن.\nأقول: قبيصة هذا، روى عنه سماك وَحْدَه، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، أما ابن المديني والنسائي فقالا: مجهول، وهو اللائق بحاله، والعجلي على قاعدته في توثيق التابعين، وابن حبان قاعدته في هذا معروفة!\nولهذا قال الحافظ في \"التقريب\": مقبول. وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٧٨٢) لمحمد بن عبد الهادي وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ١٠٨٥).\n(٣) بعده في المطبوع زيادة: \"كرم اللَّه وجهه\".\n(٤) مضى ذكره قريبًا ذكره عند المصنف بزيادة في آخره: \"تحت السرة\" وتخريجه هناك، وهو في \"الاستذكار\" (٦/ ١٩٤) باللفظ الذي أورده المصنف -دون إسناد- وكذا الأحاديث والآثار قبل وبعد، بالترتيب الذي عند المصنف، فهو ينقل منه.\n(٥) رواه ابو داود (٧٥٧) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وابن أبي شيبة (١/ ٤٢٧) أو (١/ ٣٩٠ و٢/ ٥١٩ - ط. الهندية)، -ومن طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٧) -، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٩)، وعلّقه البخاري في \"صحيحه\" في أول العمل في الصلاة، ووصله في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢١١)، والسلفي في \"السفينة الجرائدية\" كما في \"الفتح\" (٣/ ٧٢)، ومن طريقه ابن حجر في \"التغليق\" (٢/ ٤٤٢) من طريق عبد السلام بن أبي حازم -شداد- عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه عن علي به.\nأقول: غزوان هذا لم يرو عنه إلا عبد السلام، والأخضر بن عجلان، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nووالده جرير: ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال الذهبي: لا يعرف.\nومع هذا قال البيهقي: هذا إسناد حسن.","vol":"4","page":289},{"text":"وقال علي (١) في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]: إنه وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت الصَّدْر (٢)، وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى [في الصلاة] (٣)، وقال أبو الدرداء: من أخلاق النَّبيين وضع اليمين على الشمال في\n_________\n(١) بعده في المطبوع زيادة: \"﵇\".\n(٢) هذا الأثر يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه.\nفرواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عنه عن عقبة بن ظهير عن على: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٧) -ومن طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢/ ٧٧٠) -، وابن جرير في \"التفسير\" (٣٠/ ٢٠١) والدارقطني (١/ ٢٨٥)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٣٠٥)، والثعلبي في \"الكشف والبيان\" (ق ١٩١/ ب)، والبخاري في \"التاريخ\" (٦/ ٤٣٧)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٩)، ووقع عند الأخيرين عقبة دون تسمية والده.\nورواه حماد بن سلمة عنه عن عقبة بن صُهْبان عن علي: رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥٣٧)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٩)، من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد به. وقال البيهقي: كذا قال شيخنا (اي الحاكم) عن عقبة بن صُهبان عن علي، وكذا رواه شيبان عن حماد به، عند البيهقي (٢/ ٣٠).\nلكن رواه البخاري في \"التاريخ\" (٦/ ٤٣٧)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٩) من طريق موسى بن إسماعيل، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩١ رقم ١٢٨٤)، والثعلبي في \"الكشف والبيان\" (ق/ ١٩١/ ب)، من طريق حجاج، وابن جرير (٣٠/ ٢٠١) من طريق أبي صالح الخراساني، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٣٠٥) من طريق أبي الوليد الطيالسي جميعهم عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي.\nورواه عبد الرحمن عن حماد، وقال: \"عن عقبة بن ظبيان عن أبيه\"، أخرجه ابن جرير (٣٠/ ٢٠١).\nوعقبة هذا ترجمه البخاري (٦/ ٤٣٧)، وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٣١٣) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nوهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٥٩٧) وقال: \"لا يصح\"، قلت: وهو مضطرب، قاله ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (٢/ ٢٩)، وانظر: \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٣١٣)، و\"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور\" (ص ١٩ - ٢٧)، و\"تفسير القرطبي\" (٢٠/ ٢١٩، ٢٢١)، وتعليقي على \"الإشراف\" (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧) للقاضي عبد الهادي.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٧) -ومن طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٧) - وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩١) من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج عن أبي بكر.\nوهذا إسناد ضعيف، أبو زياد هذا ذكره الذهبي في \"الميزان\"، وقال: لا يعرف، وقال الدارقطني: يترك.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":290},{"text":"الصلاة (١)، وقال ابن الزبير: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنّة (٢)، ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدها، وقال: هي آثار ثابتة (٣)، وقال وهب بن بقية: ثنا محمد بن المطلب، عن أبان بن بشير المُعلِّم، ثنا يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاث من النبوّة: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة\" (٤)، وقال سعيد بن\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٠) -ومن طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٤) - وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩١ رقم ١٢٨٥)، والطبراني في \"الكبير\" مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف صحيح، قاله الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٠٥)، قلت: رجاله ثقات، وفيه عنعنة الأعمش، وانظر الهامش الآتي.\n(٢) أخرجه أبو داود (٧٥٤) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة -ومن طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٣) - والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٦٤ - القطعة المتبقية) من طريق العلاء بن صالح -وفيه ضعف- قال: ثنا زرعة بن عبد الرحمن عن ابن الزبير به.\nووارد عنه أنه كان إذا صلّى أرسل يديه، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩١)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩٣ رقم ١٢٨٨).\n(٣) ذكرها في \"الاستذكار\" (٦/ ١٩٤ - ١٩٥) مجردة عن أسانيدها وقال: \"وكل هذا مذكور في \"التمهيد\" بأسانيده\" -ومنه ينقل المصنف- وذكر الأسانيد في \"التمهيد\" (٢٠/ ٧٢ - ٧٤)، وأمّا نقل المصنف عنه: \"هي آثار ثابتة\" في \"الاستذكار\" (٦/ ١٩٣)، وذكر ابن عبد البر عقبها حديث وائل بن حجر السابق، فقولته هذه تعود عليه فحسب، فتنبّه.\n(٤) رواه ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٦/ ٩٧ رقم ٨٥٩٩)، و\"التمهيد\" (٢٠/ ٨٠) من طريق وهب بين بقية به وإسناده ضعيف، محمد بن المطلب مجهول. انظر: \"اللسان\" (٥/ ٣٨٣) وأبان مثله. أنظر: \"اللسان\" (١/ ٢٠) أيضًا وله عن أبي هريرة طريق آخر مرفوع ولفظه: \"أمرنا معاشر الأنبياء. . . ونضرب بأيماننا عن شمائلنا في الصلاة\".\nرواه الدارقطني (١/ ٢٨٤) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ١٩١ رقم ٤٨٠ - ط. قلعجي)، وإسناده ضعيف جدًا فيه طلحة بن عمرو متروك، واضطرب فيه، فجعله مرة أخرى عن عطاء عن ابن عباس رفعه، رواه الدارقطني (١/ ٢٨٤) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ١٩٠ رقم ٤٧٩)، وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٧٨٢) لمحمد عبد الهادي، وله طريق آخر من حديث ابن عباس رواه ابن حبان (١٧٧٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٤٨٥) ولفظه: \"إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سُحورنا. . . \" قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في \"الكبير\" أيضًا (١٠٨٥١)، ورجاله رجال الصحيح أيضًا، وفي الباب عن أبي الدرداء.\nرواه الطبراني في \"الكبير\" -كما في \"المجمع\" (٢/ ١٠٥)، وقال الهيثمي: \"رواه مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد له ترجمة\"، وإسناده عند الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٤٧٠). =","vol":"4","page":291},{"text":"منصور: ثنا هُشَيْم، أنا منصور بن زَاذَان، عن محمد بن ابان الأنصاري، عن عائشة قالت: ثلاث من النبوّة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (١)، فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك، قال: تَرْكه أحبُّ إليَّ (٢) ولا أعلم شيئًا قط ردّت به سواه (٣).\n_________\n= أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع بلا شك.\nوفي الباب عن يعلى بن أمية: رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٦٧٦)، وفي \"الأوسط\" (٧٤٧٠)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ١٧٧)، وقال الهيثمي: فيه عمر بن عبد اللَّه بن يعلى وهو ضعيف.\n(١) رواه ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٦/ ١٩٧)، و\"التمهيد\" (٢٠/ ٨٠)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ٩٢ رقم ١٢٨٧) من طريق سعيد بن منصور به، وتابع سعيدًا: شجاع بن مخلد، رواه الدارقطني (١/ ٢٨٤) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٩)، وتابعهما: قتيبة، ورواه عنه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٣٢) وقال: \"ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة\". قلت: فهو منقطع، وكذا قال النووي في \"المجموع\" (٣/ ٣١٣)، وانظر: \"الميزان\" (٣/ ٤٥٤)، و\"الجوهر النقي\" (٢/ ٢٩) ومن العجب قول المعلق على \"الاستذكار\": \"ومنصور بن زاذان ضعيف\"!! وهو ثقة ثابت، روى له الجماعة.\n(٢) انظر \"المدونة\" (١/ ١٦٩) و\"شرح زروق على الرسالة\" (١/ ١٥٥) و\"أحكام القرآن\" لابن العربي (٤/ ١٩٩٠) و\"الإشراف\" (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ مسألة ٦٨٢) وتعليقي عليه.\n(٣) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٩١)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، \"الموطأ\" (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، وشروحه: \"المنتقى\" (١/ ٢٨١)، \"شرح الزرقاني\" (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ١٣٢)، \"المدونة\" (١/ ١٧٠)، \"التاج والإكليل\" (١/ ٥٣٦)، \"بداية المجتهد\" (١/ ١٠٧)، \"الكافي\" (١/ ٢٠٦)، \"الخرشي\" (١/ ٢٨٦)، \"الشرح الصغير\" (١/ ٣٢٤)، \"جامع الأمهات\" (٩٤).\nوانظر لزامًا تقديمي لرسالة علي القاري: \"شفاء السالك في إرسال مالك\" (ص ١٠ وما بعد، ٢٢ - ٣٣)، \"الصوارم والأسنة في الذّبّ عن السنة\" لمحمد بن أبي مدين الشنقيطي، وفيه (ص ٤٠، ٦٨) نقل عن المصنف، وفيه (ص ٣٩ - ٤٩) الفصل الثاني: في نصوص المالكية على مطلوبيته، و(ص ٤٩ - ٥٥/ الفصل الثالث): في كونه هو الراجح من مذهب مالك والمشهور، ولمحمد الخضر الشنقيطي: \"إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض\".\nذهب فيه إلى أرجحية الإرسال على القبض في مذهب مالك!! بينما صنَّفت ما يقارب ثلاثين رسالة في كشف الغلط هذا، سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات.\nانظر: \"التعالم\" (١٠٠) للشيخ بكر أبو زيد، \"المثنوي والبتار\"، \"جؤنة العطار\"؛ كلاهما لأحمد الغماري، \"مختصر الخلافيات\" (٢/ ٣٣/ رقم ٧٥).","vol":"4","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-856>[التعجيل بصلاة الفجر]</span>\nالمثال الثالث والستون (١): رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر وأن النبي -ﷺ- كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة (٢)، ثم ينصرف منها والنِّساء لا يُعْرَفن من الغَلَس (٣)، وأن صلاته كانت التغليس (٤) حتى توفَاه اللَّه (٥)، وأنه إنما أسفر بها مرة واحدة (٦)، وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية (٧)، فرد (٨) ذلك بمجمل\n_________\n(١) أخطأ ناسخ (ق) في العد، فجعل هذا المثال الثاني والستين.\n(٢) رواه البخارى (٥٤١) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال، و(٥٤٧) باب وفت العصر، و(٥٩٩) في ما يكره من السمر بعد العشاء، و(٧٧١) في (الأذان): باب القراءة في الفجر، ومسلم (٤٦١) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، و(٦٤٧) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من حديث أبي بَرْزَة الأسلمي.\n(٣) رواه البخاري (٣٧٢) في (الصلاة): باب كم تصلي المرأة في الثياب -وأطرافه هناك- ومسلم (٦٤٥) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من حديث عائشة.\n(٤) \"الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح. . . \" (و).\n(٥) أما إن صلاته ﵇ كانت التغليس، ففي حديث أبي مسعود الأنصاري الطويل في صلاة جبريل بالنبي -ﷺ- قال: \"وصَلَّى الصُّبح مرة بغَلَس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغَلَس حتى مات -ﷺ- ولم يعُد إلى أن يُسفر\"، أخرجه أبو داود (٣٩٤) في (الصلاة): باب ما جاء في المواقيت، وابن خزيمة (٣٥٢)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٣٨٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٧٦)، والطبراني (٢٢/ ٢٥٩)، وابن حبان (١٤٤٩) و(١٤٩٤)، والدارقطني (١/ ٢٥٠) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٤٠ رقم ٣٧ - ط. قلعجي) - والبيهقي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وفي \"الخلافيات\" (١/ ق ١٥٩/ أ)، والخطيب في \"الفصل للوصل\" (٢/ ٦٢٨ وما بعد - ط. ابن الجوزي) وهو حديث جيّد رواته كلهم ثقات غير أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث، وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٤١٦ رقم ١١٦٧)، و\"فتح الباري\" (٢/ ٥ - ٦)، و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٣٥٢)، و\"الإرواء\" (٢/ ٦٢٨).\n(تنبيه): ذكر الخطيب في \"الفصل\" (٢/ ٦٣٠) أن أسامة بن زيد وهم إذ ساق جميع الحديث بهذا الإسفار؛ لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود، وإنما كان الزهري يقول فيها: بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ-.\n(٦) هو مذكور في الحديث السابق.\n(٧) رواه البخاري (٥٧٦) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الفجر، و(١١٣٤) في (التهجد): باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من حديث أنس بن مالك، ورواه البخاري (٥٧٥) و(١٩٢١) في (الصوم): باب قدر كم بين السجود وصلاة الفجر، ومسلم (١٠٩٧) في (الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت.\n(٨) في (ق): \"فردوا\".","vol":"4","page":293},{"text":"حديث رافع بن خَديج: \"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\" (١)، وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دوامًا، لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا كما كان يفعله -ﷺ-، فقوله موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه (٢).\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤٦٥ و٤/ ١٤٠ و١٤٢ و١٤٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٤)، وعبد الرزاق (٢١٥٩)، والحميدي (٤٠٨)، والطيالسي في \"مسنده\" (٣٠١ منحة)، والشافعي في \"مسنده\" (١/ ٥١)، وأبو داود (٤٢٤) في (الصلاة): باب صلاة الصبح، والترمذي (١٥٤) في (الصلاة): باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والنسائي (١/ ٢٧٢) في الصلاة: باب الإسفار، وابن ماجه (٦٧٢) في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي (١/ ٢٧٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٧٨ و١٧٩)، وابن حبان (١٤٨٩ و١٤٩٠ و١٤٩١)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٢٨٣ - ٤٢٩٣)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ٤٥٧)، والبغوي (٣٥٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٩٤)، و\"ذكر أخبار أصبهان\" (٢/ ٣٢٩)، والحازمي في \"الاعتبار\" (ص ٧٥)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (رقم ٤٥٨)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٤٥) من طريقين عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به.\nووقع لفظه عند بعضهم: \"أصبحوا بالصبح. . . \".\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوقد رواه بعضهم فجعله عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبيّ -ﷺ-.\nورواه بعضهم فجعله في مسند محمود بن لبيد ومثل هذا لا يضر إن شاء اللَّه تعالى، وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٢٣٨)، وقد فصل القول فيه البيهقي في \"الخلافيات\" (مسألة رقم ٦٧)، وانظر: \"الإرواء\" (١/ ٢٨١ - ٢٨٧) وحكم فيه شيخنا الألباني -﵀- بصحة الحديث.\nوالعجب من السيوطي في \"الأزهار المتناثرة\" (ص ١٤)، فإنه عدّه متواترًا؛ فقال: \"أخرجه الأربعة عن رافع بن خديج، وأحمد عن محمود بن لبيد، والطبراني عن بلال وابن مسعود وأبي هريرة وحواء، والبزار عن أنس وقتادة، والعدني في \"مسنده\" عن رجل من الصحابة\".\nولم يتفطن ﵀ أن زيد بن أسلم اضطرب في طرقه؛ فجعله تارة من مسند رافع، وتارة من مسند أنس، وتارة عن محمود بن لبيد، وتارة عن رجل من الأنصار، وتارة عن حواء؛ فهؤلاء خمسة يرجع حديثهم إلى اضطراب زيد بن أسلم، وحكم ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥) على حديث أبي هريرة بالوهم، وحديث بلال وابن مسعود ضعيفان، ورواه عاصم بن عمر بن قتادة، واختلف عليه فيه؛ فجعله مرة عن رافع، ومرة عن قتادة بن النعمان، فلم يسلم من هذه الأحاديث إلا حديث رافع، وهو صحيح.\nوانظر: \"الخلافيات\" للبيهقي (٤ مسألة رقم ٦٧) وتعليقنا عليه.\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٩)، و\"طريق الهجرتين\" (ص ٣٨٦ - ٣٨٨).","vol":"4","page":294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-857>[وقت المغرب]</span>\nالمثال الرابع والستون: رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق كما في \"صحيح مسلم\" من حديث عبد اللَّه بن [عمرو] (١) عن النبيّ -ﷺ- قال: \"وَقْتُ صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت [صلاة] المغرب ما لم يسقط نور الشَّفق، ووقت [صلاة] العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس\" (٢)، وفي \"صحيحه\" أيضًا عن أبي موسى أن سائلًا سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن المواقيت فذكر الحديث، وفيه: \"ثم أمره فأقام المغرب حين وَجَبَت الشمس، فلما كان في اليوم الثاني قال: ثم أخَّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق [وفي لفظ: فصلَّى المغرب قبل أن يغيب الشفق] (٣)، ثم قال: الوقت ما بين هذين\" (٤)، وهذا متأخر عن حديث جبريل (٥)؛ لأنه كان بمكة، وهذا قول، وذاك (٦) فعل، وهذا يدلّ على الجواز، وذلك [يدل] (٧) على الاستحباب، وهذا في \"الصحيح\"، وذاك (٨) في \"السنن\"، وهذا يوافق قوله -ﷺ-: \"وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها\" (٩)، وإنما خُصَّ منه الفجر بالإجماع، فما عداها من الصلوات داخل في عمومه، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص.\n_________\n(١) في المطبوع: \"عمر\"! والتصويب من \"صحيح مسلم\" و(ن) و(ق).\n(٢) رواه مسلم (٦١٢) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رقم (٦١٤) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس.\n(٥) حديث جبريل في إمامته بالنبيّ -ﷺ- رواه جمع من الصحابة، وخرجته في كتابي \"الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر\" (ص ٢١ - ٢٢ - ط. الثانية)، وذكر طرقه مفصلة الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢٢١ - ٢٢٧)، وليس شيء منها مروي في أحد \"الصحيحين\"، وكلها فيها أن النبي -ﷺ- صلّى المغرب في وقت واحد، ولكن هذه لا تعارض أحاديث الصحيح، كما قال المؤلف ﵀.\n(٦) في المطبوع: \"وذلك\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في المطبوع: \"وذلك\".\n(٩) لم أجد حديثًا بهذا اللفظ، ولعله في \"الخلافيات\"، فإن المصنف يكثر النقل منه، وفي \"صحيح مسلم\" (٦٨١) في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة من حديث أبي قتادة: \"أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى\".","vol":"4","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-858>[وقت العصر]</span>\nالمثال الخامس والستون: رد السنة الصريحة المحكمة الثابتة في وقت العصر أنه (١) إذا صار ظل كل شيء مثله، وأنهم كانوا يصلّونها مع النبيّ -ﷺ- ثم يذهب أحدهم إلى العَوَالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة (٢)، وقال أنس: صلّى بنا رسول اللَّه -ﷺ- العصر، فأتاه رجل من بني سَلَمة فقال: يا رسول اللَّه، إنَّا نريد أن ننحر جزورًا لنا، وإنا نحبُّ أن تحضرَها، قال: نعم، فانطلق وانطلقنا معه، فوجد الجزور لم تُنحر، فنُحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس (٣)، ومحال أن يكون هذا بعد المثلين، وفي \"صحيح مسلم\" عنه: \"وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر\" (٤)، ولا معارض لهذه السنن، لا في الصحة ولا في الصراحة والبيان، فردّت [هذه السنن] (٥) بالمجمل من قوله -ﷺ- (٦): \"مَثَلُكم ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: مَنْ يعمل لي إلى نصف النهار على قِيرَاط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي إلى أن تغيب الشمس على قيراطين (٧)، فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عملًا وأقلّ أجرًا، فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أُوتيه من أشاء\" (٨)، وياللَّه العجب! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت\n_________\n(١) في المطبوع: \"وأنه\".\n(٢) رواه البخاري (٥٥٠) في (المواقيت): باب وقت العصر، ومسلم (٦٢١) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالعصر.\nوهناك أحاديث أخرى في \"صحيح البخاري\" في الأبواب المذكورة.\nقال (و): \"العوالي\": أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية، وروى حديثه هذا الجماعة إلا البخاري! اهـ.\n(٣) رواه مسلم (٦٢٤) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالعصر.\n(٤) لم أجد في \"صحيح مسلم\" حديثًا عن أنس بهذا اللفظ، وإنما هو في (٦١٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو كما تقدم.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٦) عنون في هامش (ق) هنا قائلًا: \"مستدل من يؤخر العصر من الحنفية وغيرهم\".\n(٧) في (ك): \"قيراطين قيراطين\".\n(٨) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٦/ ٤٩٥ - ٤٩٦ رقم ٣٤٥٩) عن ابن عمر -﵄-. =","vol":"4","page":296},{"text":"العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ وإنما يدل على أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر، وهذا لا رَيْبَ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-859>[تخليل الخمر]</span>\nالمثال السادس والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في المنع من تخليل الخمر، كما في \"صحيح مسلم\" عن أنس: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الخمر تتخذ خلًا، قال: لا\" (١)، وفي \"المسند\" وغيره من حديث أنس قال: \"جاء رجل إلى النبيّ -ﷺ- وفي حِجْره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول اللَّه، أصنعها خلًا؟ قال: لا، فصبَّها حتى سال الوادي\" (٢)، وقال أحمد: ثنا وكيع: ثنا سفيان، عن السُّديّ، عن أبي هُبيرة (٣)، عن أنس: \"أن أبا طلحة سأل النبيّ -ﷺ- عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهْرِقْها (٤)، فقال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا\" (٥)، وروى الحاكم والبيهقي من حديث أنس أيضًا قال: \"كان في حجر\n_________\n= وأخرجه في \"صحيحه\" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى نصف النهار (٤/ ٤٤٥/ رقم ٢٢٦٨) عن ابن عمر مطولًا مرفوعًا، وفيه: \"مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراء. . . \" نحوه.\nوأخرجه في \"صحيحه\" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى صلاة العصر (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧/ رقم ٢٢٦٩)، و(كتاب فضائل القرآن) باب فضل القرآن على سائر الكلام (٦/ ٦٦ رقم ٥٠٢١) عن ابن عمر نحوه.\nوأخرجه في \"صحيحه\" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة من العصر إلى الليل (٤/ ٤٤٧ رقم ٢٢٧١) عن أبي موسى مرفوعًا نحوه، وفيه: \"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا\".\n(١) هو فيه (١٩٨٣) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر.\n(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحمد، وإنما رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٣٣٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان عن السُّدي عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن أنس به.\nوهذا إسناد فيه مقال، أبو حذيفة سيء الحفظ، لكنه متابع فانظر ما بعده.\n(٣) في المطبوع و(ك) و(ق): \"أبي هريرة\"، وهو خطأ.\n(٤) في (ك): \"أهريقوها\"، وفي (ق): \"أهريقها\".\n(٥) هو في \"المسند\" (٣/ ١١٩ و١٨٠) من طريق وكيع به.\nورواه أيضًا أبو داود (٣٦٧٥) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر تخلل، والترمذي (١٢٩٤) في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا، وأبو يعلى (٤٠٤٥ و٤٠٥١)،=","vol":"4","page":297},{"text":"أبي طلحة يتامى (١)، فاشترى لهم خمرًا، فلمَّا أنزل اللَّه تحريم الخمر أتى النبيّ -ﷺ-، فذكر ذلك له، فقال: أأجعله خلًا؟ قال: [لا]، فأهْرقه\" (٢)، وفي الباب عن أبي الزبير عن جابر (٣)، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب (٤)، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فرُدَّت بحديث مجمل لا يثبت، وهو ما رواه الفَرَج بن فَضَالة، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبيّ -ﷺ-، فقال: \"ما فعلت شاتك؟ (٥) فقلت: ماتت، قال: أفلا انتفعتم\n_________\n= وأبو عبيد في \"الأموال\" (٢٨٢)، وابن الجارود (٨٥٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٧١٣)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٣٣٦ و٣٣٣٧)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (١/ ١١٢ رقم ١٠٤ - ط. قلعجي) -، والبيهقي (٦/ ٣٧)، وفي المعرفة (٨/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥١٢) -، من طرق عن سفيان به، وإسناده حسن لحال السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة.\nورواه أحمد (٣/ ٢٦٠)، والترمذي (١٢٩٣)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والطبراني (٤٧١٤) من طريق الليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة به. وقال في آخره: \"أهرق الخمر واكسر الدنان\"، وجعله من (مسند أبي طلحة) وكذا فعل قيس بن الربيع فرواه عن السدي مثله، رواه الطبراني (٤٧١٢)، وهو في \"مسند أحمد\" (٣/ ٢٦٠) من طريق إسرائيل عن الليث، وليس فيه كسر الدنان، قال الدارقطني في \"العلل\" (٦/ ١٢ - ١٣): \"والصحيح قول الثوري وإسرائيل\"، وانظر طريق إسرائيل في الحديث الآتي.\nوالحديث أصله في \"صحيح مسلم\" كما مضى.\n(١) في (ق) و(ك): \"أيتام\".\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٢٦٠)، والدارمي (٢/ ١١٨)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٣٣٨ و٣٣٣٩)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طرق عن إسرائيل عن السدي عن يحيى بن عباد عنه، وإسناده حسن.\nوأقرب لفظ للمذكور هنا هو رواية البيهقي.\nما بين المعقوفتين ليس في (د) و(و)، وفي (ق): \"فأهراقه\".\n(٣) حديث أبي الزبير عن جابر هذا: رواه البيهقي (٦/ ٣٧) من طريق أبي جناب عن أبي الزبير به، وأبو جناب هذا ضعفوه لشدة تدليسه كما في \"التقريب\".\n(٤) رواه عبد الرزاق (١٧١١١)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٨/ ٢٩٢ و٢٩٣)، وأبو عبيد في \"الأموال\" (٢٨٨)، والبيهقي في \"سننه\" (٦/ ٣٧)، وابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٤٩٨) من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر، قال: \"لا تشرب خل الخمر، افسدت حتى يبدي اللَّه فسادها، فعند ذلك يطيب الخل\".\nوإسناده صحيح على شرط الشيخين.\n(٥) في المطبوع: \"بشاتك\".","vol":"4","page":298},{"text":"بإهابها، قلت: إنها ميتة، قال: فإن دِبَاغَها يحل كما يحل الخلُّ الخمرَ\" (١)، قال الحاكم (٢): \"تفرَّد به الفَرَج بن فَضَالة عن يحيى، والفرج ممن لا يُحتجُّ بحديثه، ولم يصح تحليل خل الخمر من وجه\". وقد فَسَّره راويه الفرج فقال: \"يعني أنَّ الخمر إذا تغيرت فصارت خلًا حَلَّت\" (٣)، فعلى هذا التفسير الذي فَسَّره راوي الحديث يرتفع الخلاف، وقد قال الدارقطني (٤): كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فَضَالة، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة، وقال البخاري (٥): الفَرَج بن فَضَالة منكر الحديث.\nورُدَّت بحديثٍ واهٍ من رواية مغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه: \"خيرُ خَلِّكم خلُّ خَمْركم\" (٦)، ومغيرة هذا يقال له: أبو هشام المكفوف\n_________\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٠٥٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٧ - ٣٨)، والطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٩٣٩٠)، والكبير (٢٣/ رقم ٨٤٧)، والدارقطني (١/ ٤٩ و٤/ ٢٦٦)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" رقم (١٧١٣)، وعلّته الفرج بن فَضَالة، وتفرد به، كما قال الدارقطني.\nوقال البيهقي في \"المعرفة\" (٨/ ٢٢٦): \"تفرد به الفرج، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة، وضعفه سائر أهل العلم بالحديث\"، وقد تكلم عليه ابن القيم، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ٤٦)، و\"المجمع\" (١/ ٢٢٣).\n(٢) نقله عنه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٢ - مختصره)، ومنه ينقل المصنف.\n(٣) هذه رواية محمد بن بكار عن الفرج، رواها البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣ - مختصره).\n(٤) ضعفه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٤٩، ١٤٤)، وفي \"سؤالات البرقاني\" له (رقم ٤١٦)، وروى تضعيفه القاضي أبو الطيب الطبري، كما في \"تاريخ بغداد\" (١٢/ ٣٩٦)، وانظر \"تهذيب الكمال\" (٢٣/ ١٦٠).\nوالعبارة التي نقلها المصنف ليست للدارقطني، وإنما هي لـ (عمرو بن علي) وهو الفلاس، نقلها عنه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٣ - مختصره)، وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٧/ رقم ٤٨٣)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٣/ ١٦١)، فظن المصنف أنه الدارقطني، واسمه (علي بن عمر)، وسبب وهمه تشابه الأسماء.\n(٥) في \"ضعفائه\" (رقم ٣٠٠)، و\"التاريخ الكبير\" (٧/ ١٣٤).\n(٦) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٣٨) من طريق الحسن بن قتيبة: حدثنا مغيرة بن زياد به، وأوله: \"ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل. . . \"، قال البيهقي: قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث واهي والمغيرة بن زياد صاحب مناكير.\nأقول: المغيرة بن زياد قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث له مناكير، وقال ابن =","vol":"4","page":299},{"text":"صاحب مناكير عندهم، ويقال: إنّه حدَّث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير، وقد حَدَّث عن عبادة بن نُسَيّ بحديث غريب موضوع، فكيف يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول اللَّه -ﷺ- في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول اللَّه -ﷺ- ينكرون ذلك، قال الحاكم (١): سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعتُ محمد بن إسحاق [أخبرنا العباس] يقول: سمعتُ قُتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك، فقدمت إلى فامي (٢) فقلت: عندك خَلُّ خمر؟ قال: سبحان اللَّه! في حرم رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: ثم قدمت بعد موت مالك، فذكرتُ ذلك لهم، فلم يُنكر عليّ.\nوأمّا ما روي عن علي -﵁- من اصطباغه بخلِّ الخمر (٣)، وعن عائشة أنه لا\n_________\n= معين: ليس به بأس، له حديث واحد منكر، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أيضًا: ليس به بأس، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.\nوقد أعلّه الحافظ في \"التلخيص\" أيضًا بالراوي عنه، وهو الحسن بن قتيبة، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قال الذهبي: بل هو هالك، قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث.\nوالحديث قال فيه ابن الجوزي في \"التحقيق\": \"لا أصل له\"، وسكت عليه صاحب \"التنقيح\" (١/ ٣١٨).\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في \"الفتاوى\" (٢١/ ٤٨٥): \"هذا الكلام لم يقله النبيّ -ﷺ-، ومن نقله عنه فقد أخطأ، ولكن هو كلام صحيح\".\nوقال البيهقي: \"أهل الحجاز يقولون لخل العنب: خل الخمر، وهو المراد بالخبر إن صح\".\n(١) نص كلام الحاكم: \"هذا حديث واهٍ شاذ، لا أعلم أنا كتبناه إلا بهذا الإسناد، والمغيرة بن زياد الموصلي، يقال له: أبو هشام. .! وذكر الكلام السابق عند المصنف، إلى قوله هنا: \"سمعت أبا الحسن. . . \"، ونقله عن الحاكم البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٤ - مختصره)، ومنه ينقل المصنف، وما بين المعقوفتين منه، وسقط ما بين المعقوفتين من جميع نسخ \"الإعلام\" الخطية والمطبوعة.\n(٢) تحرفت في جميع نسخ \"الإعلام\" إلى \"قاض\".\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٧١٠٧ و١٧١٠٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥١٢)، أو (٨/ ٢ رقم ٤١٤٣ - ط. الهندية)، وأبو عبيد في \"الأموال\" (رقم ٢٩١)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٨/ ٤٨٥)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (رقم ٤٤٢)، والأنصاري في \"حديثه\" (ق ٣٧/ ب)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، وفي \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٤ - مختصره)، وابن حزم في =","vol":"4","page":300},{"text":"بأس به (١)، فهو خل الخمر الذي تخلّلت بنفسها لا باتّخاذها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-860>[تسبيح من نابه شيء في صلاته]</span>\nالمثال السابع والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في تسبيح المصلّي إذا نَابَه شيء في صلاته (٢)، كما في \"الصحيحين\" من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيّ -ﷺ- قال: \"التسبيح في الصلاة للرِّجال، والتصفيق للنِّساء\" (٣)، وفي \"الصحيحين\" أيضًا عن سهل بن سعد الساعدي: \"أن النبيّ -ﷺ- ذهب إلى بني عَمرو بن عوف ليصلح بينهم\"، فذكر الحديث، وقال في آخره: فقال النبيّ (٤) -ﷺ-: \"ما لي أراكم أكثرتم التصفيق؟ مَنْ نابه شيء في صلاته فليسبِّح، فإنه إذا سبَّح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء\" (٥)، وذكر البيهقي من حديث إبراهيم بن طَهْمان، عن الأعمش، عن ذَكْوان، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا استؤذن على الرجل، وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلّي فإذنها التصفيق\" (٦)، قال\n_________\n= \"المحلى\" (٧/ ٥١٧) من طريق سليمان التيمي عن أم خراش عنه.\nوأم خراش أو خداش أو حراش هذه لم أجد فيها كلامًا لأئمة الجرح والتعديل، وترجمها ابن سعد (٨/ ٤٨٥)، واقتصر على قوله: \"روت عن علي\".\n(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥١٢)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ٣٧٤ - مختصره) من طريق مسربل العبدي عن أمه عنها، قالت: \"لا بأس بخل الخمر\"، وذكره البيهقي (٦/ ٣٨)، وقال: إسناده مجهول، وزاد في \"الخلافيات\": \"مظلم\".\nقلت: وذلك من أجل مسربل وأمه، انظر: \"طبقات الأسماء المفردة\" (ص ٩٩)، و\"التاريخ الكبير\" (٨/ ٦٤)، و\"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٣٣)، و\"ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه أمرًا ونهيًا ومن بعده من التابعين\" (رقم ٤٩٨).\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٢)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٨٨ - ٩٠) فإنه مهم.\n(٣) رواه البخاري (١٢٠٣) في (العمل في الصلاة): باب التصفيق للنساء، ومسلم (٤٢٢) في (الصلاة): باب تسبيح الرجال، وتصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة.\n(٤) في (ق) و(ك): \"رسول اللَّه\".\n(٥) رواه البخاري (٦٨٤) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول -وأطرافه هناك- ومسلم (٤٢١) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.\n(٦) رواه في \"سننه الكبرى\" (٢/ ٢٤٧)، و\"الخلافيات\" (٢/ ١٥١ - مختصره) من طرق عن حفص بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن طهمان به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.\nوروى أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٩٠): حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أنا يزيد بن =","vol":"4","page":301},{"text":"البيهقي (١): \"رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات\" فردَّت هذه السنن بأنها معارضة لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة، وقد تعارض حاظر ومبيح، فيقدَّم الحاظر.\nوالصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول اللَّه -ﷺ- بوجهٍ، وكل منها له وجه، والذي حَرَّم الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكور، وتحريم الكلام كان قبل الهجرة، وأحاديث التسبيح بعد ذلك، فدعوى نسخها بأحاديث تحريم الكلام محال، ولا تعارض بينهما بوجهٍ ما، فإن \"سبحان اللَّه\"، ليس من الكلام الذي منع منه المصلي، بل هو مما أُمِرَ به أَمْر إيجاب أو استحباب، فكيف يُسوَّى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلّا من أفسد قياس واعتبار؟.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-861>[سجدات المفصل والحج]</span>\nالمثال الثامن (٢) والستون: رد السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصل، والسجدة الأخيرة من [سورة] الحج (٣)، كما روى أبو داود في \"السنن\": حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرْقي: [ثنا سعيد] (٤) بن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد العُتَقي (٥)، عن عبد اللَّه بن مُنَيْن (٦)، عن عمرو بن العاص: \"أن النبيّ -ﷺ- أقرأه خمس عشرة سجدةً في القرآن، منها ثلاث في المُفصَّل، وفي\n_________\n= كيسان استأذنتُ على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبَّح بي فلما سلم قال: إنّ إذن الرجل إذا كان في الصلاة يسبح، وإن إذنْ المرأة أن تصفق وقال أحمد: حدثنا مروان أنا عوف عن الحسن عن النبيّ -ﷺ- مثله.\nوأخرجه أحمد (٢/ ٢٩٠) وابن حبان (٢٢٦٢ الإحسان) من طريق مروان: أخبرني عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله، فهذه ثلاثة أسانيد: الأول مقطوع، والثاني مرسل، والثالث: مرفوع على شرط الشيخبن.\n(١) في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٢٤٧)، و\"الخلافيات\" (٢/ ١٥١ - مختصره).\n(٢) في (ك): \"السابع\".\n(٣) تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث، وتتميمًا للفائدة انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٩٦)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١١٧).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع لفظه \"ثنا\"، وقبلها في (ن)، و(ق): \"البرتي\" بالتاء، وفي (ك): \"الزبري\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"العنفي\".\n(٦) في المطبوع و(ك) و(ق): \"منير\" براء في آخره، والصواب نون.","vol":"4","page":302},{"text":"سورة الحج سجدتان\" (١)، تابعه محمد بن إسماعيل السُّلمي، عن سعيد بن أبي مريم.\nوقال ابن وهب: أنا ابنُ لَهِيعة، عن مِشْرَح بن هاعَان (٢)، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فُضِّلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجد فيهما (٣) فلا يقرأهما\" (٤)،\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٤٠١) في (الصلاة): باب تفريع أبواب السجود كم سجدة في القرآن؟ وابن ماجة (١٠٥٧) في (إقامة الصلاة): باب عدد سجود القرآن، والدارقطني (١/ ٤٠٨) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٣/ ٦٦ رقم ٦٦٦ - ط، قلعجي) -، والحاكم (١/ ٢٢٣)، ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٥٢٧)، وابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (٩٧ و٢٤٩) من طريق الحارث بن سعيد العتقي به.\nقال الحاكم: وقد احتجّ الشيخان بأكثر رواته، وليس في عدد سجود القرآن أتمّ منه.\nونقل في \"التلخيص\" عن المنذري أنه حسنه (٢/ ١٨)، ولم أجدها في \"مختصره على أبى داود\".\nقال عبد الحق في \"أحكامه\" (٢/ ٩٢): وعبد اللَّه بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٥٨ رقم ٨٦٩) وذلك لجهالته، فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث بن سعيد العتقي، وهو رجل لا يعرف له حال.\nوانظر: \"نصب الراية\" (٢/ ١٨٠).\nقلت: عبد اللَّه بن مُنين وثقه يعقوب بن سفيان، كما في \"التهذيب\" و\"التقريب\".\nوأما الحارث بن سعيد: قال ابن حجر في \"التهذيب\": \"قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال، وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف حاله\".\nفهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة.\nوضعفه شيخنا الألباني في \"تمام المنة\" (ص ٢٦٩).\n(٢) في المطبوع: \"بن عاهان\"، وفي (ق): \"ماهان\"، والصواب ما أثبتناه.\n(٣) في (ك): \"بهما\".\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٥١ و١٥٥)، وأبو داود (١٤٠٢) في (الصلاة): باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن؟ والترمذي (٥٧٨) في (أبواب الصلاة): باب ما جاء في السجدة في الحج، وأبو عبيد في \"فضائل القرآن\" (ص ٢٤٩)، والروياني في \"مسنده\" (١/ ١٧٣ رقم ٢٢٠)، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ١١٦)، وابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (ص ٢٨٩)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٤/ ٢١٥٣ رقم ٥٣٩٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٨٤٧)، والدارقطني (١/ ٤٠٨)، والحاكم (١/ ٢٢١) و(٢/ ٣٩٠)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٢/ ٣١٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٤/ ٣٠٤)، والديلمي في \"مسند الفردوس\" (ق ٢٦٥/ أ)، والثعلبي في \"الكشف والبيان\" (م ٣/ ق ٥٧/ أ) كلهم من طرق عن ابن لهيعة.\nوقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك القويّ، وقال الحاكم: هذا حديث لم نكتبه مسندًا إلّا من هذا الوجه، وعبد اللَّه بن لهيعة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. =","vol":"4","page":303},{"text":"وحديث ابن لهيعة يحتجّ منه (١) بما رواه عنه العبادلة كعبد اللَّه بن وهب وعبد اللَّه بن المبارك، وعبد اللَّه بن يزيد المقرئ، قال أبو زرعة (٢): ابنُ لهيعة، كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله، وقال عمرو بن علي (٣): من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك والمقرئ (٤) أصح ممن كتب عنه بعد احتراقها، وقال ابن وهب (٥): كان ابن لهيعة صادقًا، وقد انتقى النسائي (٦) هذا الحديث من جملة\n_________\n= أقول: ابن لهيعة اختلط ورواية العبادلة عنه صحيحة، وهنا روى عنه اثنان: عبد اللَّه بن يزيد، وابن وهب، إلا أن هناك علّة أخرى، وهي مِشْرح بن هاعان.\nقال الذهبي: صدوق لينه ابن حبان، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان: يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، وقال الذهبي: الصواب ترك ما انفرد به.\nثم وجدت ابن لهيعة يضطرب في هذا الحديث، فقد رواه أبو عبيد في \"فضائل القرآن\" (ص ٢٤٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٨٤٦) من طريقه عن أبي عُشَّانة عن عقبة بن عامر.\nوأبو عشانة هذا هو حي بن يؤمن وهو ثقة، لكن هذا من تخاليط ابن لهيعة، ويشهد له حديث ابن العاص المتقدم.\nومرسل خالد بن معدان، رواه أبو عُبيد في \"فضائل القرآن\" (٢٤٨ - ٢٤٩)، وأبو داود في \"المراسيل\" (رقم ٧٨)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٠٧)، قال: وقد أُسند هذا، ولا يصح، وقد ذكر له الحاكم والبيهقي شواهد موقوفة عن عدد من الصحابة، قال الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\" (٣/ ٢٢١): وهذه شواهد يشدّ بعضها بعضًا، وانظرها في \"الخلافيات\" (مسألة رقم ١٠٤ - بتحقيقي)، و\"فضائل القرآن\" لأبي عبيد (ص ٢٤٨ - ٢٤٩ - ط. دار ابن كثير)، و\"لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وريّ الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن\" (٢/ ٨١٥ - ٨١٧)، و\"موسوعة فضائل سور وآيات القرآن\" (٢/ ٢٠ - ٢٤) للطرهوني.\n(١) في (ك): \"به\".\n(٢) في \"أسامي الضعفاء\" (٦٣٠) ومقولته هذه أوردها ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٥/ رقم ٦٨٢)، وانظر: \"الميزان\" (٢/ ٤٧٧).\n(٣) نقله عنه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٥/ رقم ٦٨٢)، وانظر \"الميزان\" (٢/ ٤٧٧).\n(٤) في المطبوع: \"وابن المقرئ\".\n(٥) نقل كلامه الذهبي في \"الميزان\" (٢/ ٤٧٧).\n(٦) لم أظفر بالحديث في \"السنن الصغرى\" ولا \"الكبرى\" للنسائي، ولا عزاه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٧/ ٣٢١) له، واكتفى بعزوه للترمذي وأبي داود، ولم يتعقبه ابن العراقي ولا ابن حجر، ولم يرمز المزي أيضًا في \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٤٨٧) في ترجمة (ابن لهيعة) للنسائي، وكذا من اختصر كتابه، وختم المزي ترجمته بقوله: \"وروى =","vol":"4","page":304},{"text":"حديثه، وأخرجه، واعتمده، وقال: \"ما أخرجتُ من حديث ابن لهيعة قط إلّا حديثًا واحدًا أخبرناه هلال بن العلاء: ثنا مُعافى بن سُليمان، عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن ابن لهيعة، فذكره\".\nوقال ابن وهب (١): حدثني الصادق البار -واللَّه- عبدُ اللَّه بن لهيعة، وقال الإمام أحمد (٢): مَنْ كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! وقال ابن عيينة (٣): كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع، وقال أبو داود: سمعت أحمد (٤) يقول: ما كان محدِّث مصر إلّا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح الحافظ: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلّابًا للعلم (٥).\nوقال ابن حبان (٦): \"كان صالحًا لكنه يدلس عن الضعفاء، ثم احترقت كتبه، وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: ابنُ وهب، وابن مبارك، والقعنبي، والمقرئ فسماعهم صحيح\" (٧).\n_________\n= النسائي أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث وذكر آخر: وعن فلان، وذكر آخر، ونحو ذلك، وجاء كثير من ذلك مبيّنًا في رواية غيره أنه ابن لهيعة\".\nثم وجدتُ كلام النسائي الذي عند المصنف في \"الميزان\" (٢/ ٤٧٧) -وينقل المصنف منه كما بيّنته في \"فوائد حديثية\" و\"الفروسية\"- وقبله: \"وقال أبو سعيد بن يونس: قال النسائي يومًا. . . \" وذكره.\n(١) رواه عنه أبو الطاهر بن السرح، وقال: \"وما سمعتُه يحلف بمثل هذا قط\". انظر: \"الكامل\" لابن عدي (٤/ ١٤٦٣)، و\"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٤٩٥)، و\"الميزان\" (٢/ ٤٧٧).\n(٢) في (د): \"حمد\"!، ومقولته في \"سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود\" (٢/ ١٧٥ رقم ١٥١٢)، و\"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٤٩٤)، وفيه \"قال النسائي عن أبي داود\" والنسائي خطأ شنيع، صوابه \"الآجري\"، والعبارة في \"الميزان\" (٢/ ٤٧٧).\n(٣) هذه مقولة سفيان الثوري، كما في \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٤٩٥)، ورأى المصنف العبارة في \"الميزان\" (٢/ ٤٧٧) معزوة لسفيان هكذا دون تعيين، فظنه \"ابن عيينة\"!! فأخطأ.\n(٤) \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٤٩٦)، و\"الميزان\" (٢/ ٤٧٨)، وفي (ق): \"من كان. . . \".\n(٥) في المطبوع: \"طالبًا للعلم\"، والصواب ما أثبتناه، كما في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ١٨٤)، و\"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٤٩٧)، و\"الميزان\" (٢/ ٤٧٧)، و(ق).\n(٦) في \"المجروحين\" (٢/ ١١)، وتسمية العبادلة من الذهبي في \"الميزان\" (٢/ ٤٨٢) والتصرف في عبارة ابن حبان منه.\n(٧) ألحق بعضُ العلماء جمعًا بالعبادلة، فمشوا روايتهم عن ابن لهيعة، وألحقوهم بهم، بسبب قيام الأدلة أو القرائن على روايتهم عنه قبل اختلاطه (المزعوم!!)، وإليك ما =","vol":"4","page":305},{"text":"وقد صحّ عن أبي هريرة أنه سجد مع النبيّ -ﷺ- في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ (١)، وصحّ عنه -ﷺ- أنه سجد في النجم، ذكره البخاري (٢).\nفردّت هذه السنن برأي فاسد وحديث ضعيف: أما الرأي (٣) فهو أن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع، بخلاف الأولى؛ فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع، ولهذا لم يكن قوله تعالى ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [آل عمران: ٤٣]، من مواضع السجدات بالاتفاق.\nوأما الحديث الضعيف فإنه (٤) رواه أبو داود: ثنا محمد بن رافع: ثنا أزهر بن القاسم: ثنا أبو قدامة، عن مطر الوَرَّاق، عن عكرمة، عن ابن العباس: \"أن النبيّ -ﷺ- لم يسجد في شيء من المُفصَّل منذ تحول إلى المدينة\" (٥).\n_________\n= وقفت عليه، وأكتفي بسرد الأسماء، تجنبًا للإطالة:\nقتيبة بن سعيد، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الأوزاعي، عثمان بن الحكم الجذامي، عمرو بن الحارث المصري، إسحاق بن عيسى الطباع، ليث به سعد، لهيعة بن عيسى بن لهيعة (أخذ عنه قتيبة من كتابه)، عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبيد أبو سعد مولى بني هاشم، بشر بن بكر البجلي، عثمان بن صالح السهمي، النضر بن عبد الجبار.\n(١) رواه مسلم (٥٧٨) في (المساجد) باب سجود التلاوة.\n(٢) في \"الصحيح\" كتاب \"سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القران وسنتها (١٠٦٧) و(١٠٧٠): باب سجدة النجم، و(٣٨٥٣) في \"مناقب الأنصار\": باب ما لقي النبيّ -ﷺ- وأصحابه من المشركين بمكة، و(٣٩٧٢) في (المغازي): باب قتل أبي جهل، و(٤٨٦٣) في (التفسير): باب ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)﴾، ومسلم (٥٧٦) من حديث ابن مسعود، ورواه البخاري (١٠٧١)، و(٤٨٦٢) من حديث ابن عباس.\n(٣) وهو قول \"أصحاب أبي حنيفة\"، انظر \"المبسوط\" (٢/ ٦).\n(٤) في المطبوع: \"فما\".\n(٥) رواه الطيالسي في \"المسند\" (١/ ١١٢ - المنحة)، وأبو داود في (١٤٠٣) في (الصلاة): باب من لم ير السجود في المفصل، وابن خزيمة (٥٦٠)، والبيهقي (٢/ ٣١٣)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١/ ٤٤٤)، -وعزاه الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ١٥) لابن السكن في \"صحيحه\"- من طريق أبي قدامة به.\nقال الحافظ ابن حجر: وأبو قدامة، ومطر من رجال مسلم، ولكنهما ضُعّفا.\nأقول: أبو قدامة، قال فيه أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا وكثر وهمه.\nومطر فيه ضعف أيضًا.\nقال ابن عبد البر -كما في \"نصب الراية\" (٢/ ١٨٢) -: هذا حديث منكر، وأبو قدامة =","vol":"4","page":306},{"text":"فأما الرأي فيدل على فساده وجوه: منها أنه مردودٌ بالنص، ومنها أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يُخرجه عن كونه [موضع سجدة، كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعمّ من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة] (١)، وقد صح سجوده -ﷺ- في النَّجم (٢)، وقد قَرَنَ السجود فيها بالعبادة كما قرنه بالعبادة في سورة الحج، والركوع لم يزده إلّا تأكيدًا، ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصلاة، فإن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥]، يدخل فيه سجود المصلين قطعًا، وكيف لا؛ وهو أجلّ السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل هو في قوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)﴾ [النجم: ٦٢]، وفي قوله: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)﴾ [العلق: ١٩]، [وقد قال قبل: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)﴾ [العلق: ٩ - ١٠]،] (٣) ثم قال: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)﴾ [العلق: ١٩]، فأمره بأن يفعل هذا الذي نهاه عنه عدوّ اللَّه، فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة، بل تؤكّدها وتقوّيها.\nيوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار، وأمر، فالإخبار خبر من اللَّه تعالى عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصًا، فسُنَّ للتالي والسامع وجوبًا أو استحبابًا أن يتشبّه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر بطريق الأَوْلى.\nوهذا لا فرق فيه بين أمر وأمر، فكيف يكون الأمر بقوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)﴾ [النجم: ٦٢]، مقتضيًا للسجود دون الأمر بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا\n_________\n= ليس بشيء، وأبو هريرة لم يصحب النبيّ -ﷺ- إلّا بالمدينة، وقد رآه يسجد في \"الانشقاق- والقلم\" -أي العلق-.\nأقول: وحديث أبي هريرة ثابت في \"الصحيح\".\nوقد روى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٥٩٠٠) (٣/ ٣٤٣) عن معمر عن طاوس عن ابن عباس قال: ليس في المفصل سجدة، وهذا إسناد صحيح.\nلكن العمدة ما ثبت عن النبي -ﷺ- في \"الصحيح\". وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٩٦٩) لابن عبد الهادي، و\"فتح الباري\" (٢/ ٥٥٥)، وتعليقي على \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣١٨ رقم ٢٣٥).\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"سجودًا\".\n(٢) هو في \"صحيح البخاري\"، وقد سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).=","vol":"4","page":307},{"text":"ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، فالساجد إما متشبه بمن أُخبر عنه، أو ممتثل لما أُمر به، وعلى التقديرين يسنّ له السجود في آخر الحج كما يُسَنُّ له [السجود] (١) في أوَّلها، فلما سوَّت السنة بينهما سوى القياس الصحيح والاعتبار الحقّ بينهما، وهذا السجود شرعه اللَّه ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعها، وقربة إليه، وخضوعًا لعظمته، وتذلّلًا بين يديه، واقتران الركوع ببعض آياته، مما يؤكّد ذلك ويقوّيه، لا يضعفه ويوهيه، واللَّه المستعان (٢).\nوأمّا قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [آل عمران: ٤٣]، فإنما (٣) لم يكن موضع سجدة لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تُديمَ العبادة لربّها بالقنوت وتصلّي له بالركوع والسجود، فهو خبرٌ عن قول الملائكة لها ذلك، وإعلام من اللَّه تعالى لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم، فسياق ذلك غير سياق آيات السجدات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-862>[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]</span>\nوأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أبي قدامة -واسمه الحارث بن عبيد-\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) قال شيخنا العلامة الألباني -﵀- في \"تمام المنة\" (ص ٢٦٩ - ٢٧٠) بعد تضعيفه لحديث عمرو بن العاص السابق:\n\"ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها، وهو مذهب ابن حزم في \"المحلى\"، قال: \"لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول اللَّه -ﷺ-، ولا أجمع عليها، وصح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه وأبي الدرداء السجود فيها\"، ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في الكتاب، وذكر أن العشر الأولى متفق على السجود فيها عند العلماء.\nوكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في \"شرح المعاني\" (١/ ٢١١)، إلا أنه جعل سجدة (فصلت) بدل سجدة (ص).\nثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه سجد في (ص)، و(النجم)، و(الانشقاق)، و(اقرأ)، وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا.\nوبالجملة؛ فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه، ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيّته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق، إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها، ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف، واللَّه أعلم\" اهـ.\n(٣) في (ق): \"فإنه\".","vol":"4","page":308},{"text":"قال الإمام أحمد (١) -﵁-: هو مضطرب الحديث، وقال يحيى (٢): ليس بشيء، وقال النسائي (٣): ليس بالقوي، وقال الأزدي: ضعيف، وقال ابن حبان (٤): لا يحتجّ به إذا انفرد.\nقلت: وقد أنكر عليه هذا الحديث (٥)، وهو موضع الإنكار، فإن أبا هريرة -﵁- شهد سجوده -ﷺ- في المفصل في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)﴾، ذكره مسلم في \"صحيحه\" (٦)، وسجد معه، حتى لو صح خبر أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم، واللَّه سبحانه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-863>[سجود الشكر]</span>\nالمثال التاسع والستون: رد السنة (٧) الثابتة الصحيحة في سجود الشكر (٨)\n_________\n(١) في \"العلل ومعرفة الرجال\" (رقم ٤٠٠٤، ٤٠٠٥)، ونقله المزي في \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٢٥٩)، والذهبي في \"الميزان\" (١/ ٤٣٨).\n(٢) كذا في \"الميزان\" (١/ ٤٣٨).\nوقال عباس الدوري في \"تاريخه\" (٢/ ٩٣) عنه: \"ضعيف\"، وكذا روى عنه أحمد بن زهير، كما في \"المجروحين\" (١/ ٢٢٤)، والدقاق أيضًا (رقم ١٧٥).\n(٣) في \"ضعفائه\" (رقم ١١٩) ونقل ابن حجر في \"التهذيب\" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠) أنه قال عنه: \"صالح\"، ونقل المزي في \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٢٦٠) قوله: \"ليس بذاك القوي\".\n(٤) عبارته في \"المجروحين\" (١/ ٢٢٤): \"كان شيخًا صالحًا ممن كثر وهمه، حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا\".\n(٥) قال الذهبي في \"الميزان\" (١/ ٤٣٩) في ترجمته، وأورد له هذا الحديث: \"مطر رديء الحفظ، وهذا منكر، فقد صحَّ أن أبا هريرة سجد مع النبيّ -ﷺ- في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ وإسلامه متأخر\".\n(٦) سبق تخريجه قريبًا.\n(٧) في (ك): \"السنن\".\n(٨) قال ابن المنذر في \"الأوسط\" (٥/ ٢٨٧) بعد أن سرد الأقوال في المسألة: \"وبالقول الأول -أي مشروعية سجود الشكر- أقول، لأن ذلك قد روي عن رسول اللَّه -ﷺ- وعن أبي بكر وعلي وكعب بن مالك، فليس لكراهية من كره ذلك معنى\"، وقال شيخنا الألباني -رحمة اللَّه عليه- في \"الإرواء\" (٢/ ٢٢٦ - ٢٣٢) بعد أن خرج الأحاديث والآثار الواردة في ذلك: \"وبالجملة فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث، ولا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح -﵃-\".\nوانظر مبحث مشروعية سجود الشكر للمؤلف -﵀- في \"زاد المعاد\" (١/ ٩٥ - ٩٦، و٣/ ٢٢)، و\"تهذيب السنن\" (٤/ ٨٥)، و\"الخلافيات\" (مسألة ١١٦ - بتحقيقي)، =","vol":"4","page":309},{"text":"كحديث عبد الرحمن بن عوف: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج نحو صدقته فخرّ ساجدًا فأطال السجود، ثم قال: إن جبريل أتاني وبَشَّرني فقال: إن اللَّه ﷿ يقول لك: مَنْ صلَّى عليك صلّيت عليه، ومَنْ سلَّم عليك سلمت عليه، فسجدت للَّه شكرًا\" (١)،\n_________\n= و\"الموافقات\" (٣/ ١٦١) للشاطبي، وتعليقنا عليه، وللسخاوي جزء \"تجديد الذكر في سجود الشكر\"، انظر عنه كتابنا: \"مؤلفات السخاوي\" (ص ٦٢).\n(١) له عن عبد الرحمن بن عوف طرق:\nالأولى: محمد بن جُبير بن مُطعم عنه.\nرواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٩١) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (٣/ رقم ٩٣٠، ٩٣١) - وابن أبي عاصم في \"الصلاة على النبيّ -ﷺ-\" (٤٥) -ومن طريقه \"الضياء\" (رقم ٩٢٩) - وأبو يعلى (٨٦٩)، والحاكم (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، والبيهقي (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١ و٩/ ٢٨٥) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عنه به.\nوهذا إسناد ضعيف: أبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، سيء الحفظ.\nأما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!! ومحمد بن جبير بن مطعم يظهر أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف فإن محمدًا مات قريبًا من المئة، وابن عوف مات سنة (٣٣)، وقد نص الدارقطني -كما في \"التهذيب\"- على أنه لم يسمع من عثمان، وعثمان مات بعد عبد الرحمن بن عوف.\nالثانية: عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف.\nرواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٩١) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (رقم ٩٢٦) - وإسماعيل القاضي في \"فضل الصلاة على النبيّ -ﷺ-\"، رقم (٧)، ومحمد بن نصر المروزي في \"تعظيم قدر الصلاة\" (رقم ٢٣٧)، وابن أبي عاصم في \"الصلاة على النبيّ -ﷺ-\"، (رقم ٤٧)، وابن شاهين في \"الترغيب\" (رقم ١٤)، وعبد بن حميد (١٥٧)، والحاكم (١/ ٥٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٧١) من طريقين عنه به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٨٧): رواه أحمد ورجاله ثقات.\nأقول: عبد الواحد بن محمد هذا لم يوثقه إلّا ابن حبان فقط، وذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ثم ينظر في سماعه من جده، ووقع فيه خلاف بيَّنه الدارقطني في \"العلل\" (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، وذكرته في تعليقي على \"جلاء الأفهام\" (ص ١٤٤ - ١٤٥) للمصنف.\nالثالثة: مولى لعبد الرحمن بن عوف.\nرواه أبو يعلى (٨٤٧)، وابن أبي عاصم في \"الصلاة على النبيّ -ﷺ-\" (رقم ٥٧)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (١٥٥٥) من طريق ابن أبي سندر الأسلمي عنه به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ١٦٠ - ١٦١): رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه.\nأقول: يريد ابن أبي سندر، ومولى عبد الرحمن فإنهما مجهولان.\nالرابعة: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.\nرواه ابن ابي شيبة في \"مصنفه\" (٤/ ٤٨٤ و١١/ ٥٥٦)، والبزار في \"مسنده\" (١٠٠٦)، =","vol":"4","page":310},{"text":"وكحديث سعد بن أبي وقاص في سجوده -ﷺ- شكرًا لربّه لما أعطاه ثلث أمته، ثم سجد ثانية فأعطاه الثلث الآخر ثم [سجد] (١) ثالثة فأعطاه الثلث الباقي (٢)، وكحديث أبي بكرة (٣): \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا جاءه أمر يُسرّ به خَرَّ ساجدًا شكرًا للَّه [تعالى] (٤)؛ وأتاه بشيرٌ ليبشره بظفر جندٍ له على عدوّهم، فقام وخرَّ ساجدًا\" (٥)، وسجد كعب بن مالك لما بُشِّر بتوبة اللَّه عليه (٦)، وسجد أبو بكر حين جاءه قتل\n_________\n= وإسماعيل القاضي (١٠)، وأبو يعلى (٨٥٨)، والعقيلي (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨)، وابن أبي عاصم (٤٦)، وابن أبي الدنيا -كما في \"جلاء الأفهام\" (١٤٥ - بتحقيقي)، و\"الترغيب\" للمنذري (٢/ ٢٧٨) و\"القول البديع\" (١٠٦) - من طريق موسى بن عبيدة عن قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عنه به.\nوهذا إسناد ضعيف، لضعف موسى بن عبيدة.\nوقيس هذا ذكره العقيلي، ونقل عن البخاري قوله: ولم يصح حديثه.\nأقول: هذه طرق متعدّدة يقوّي بعضها بعضًا. وانظر: \"الإرواء\" (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، و\"العلل\" للدارقطني (٤/ رقم ٥٧٢) وتعليقي على \"جلاء الأفهام\" (ص ١٤٣ - ١٤٧).\nووقع في (د) و(ط) و(ح): \"نحو أحد\" بدلًا من \"نحو صدقته\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) رواه أبو داود (٢٧٧٥) في (الجهاد): باب سجود الشكر، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٧٠) من طريق يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه، فذكره وهو حديث طويل.\nوهذا إسناد ضعيف يحيى هذا مجهول الحال، كما في \"التقريب\"، ولم أجده في \"تهذيب ابن حجر\"!.\nوالأشعث لم يوثقه إلّا ابن حبان.\n(٣) في المطبوع: \"أبي بكر\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"﷿\".\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٤٥)، وأبو داود (٢٧٧٤) في (الجهاد): باب صلاة الشكر، والترمذي (١٥٧٨) في (السير): باب ما جاء في سجدة الشكر، وابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٤٧٥)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٥/ ٢٨٧ رقم ٢٨٨٠)، والدارقطني (١/ ٤١٠)، والحاكم (٤/ ٢٩١)، وابن ماسي في \"فوائده\" (رقم ٢٧)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٢/ ٣٧٠) كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة به.\nقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز.\nوصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!!\nأقول: بكار بن عبد العزيز هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وذكره العقيلي في \"الضعفاء\" فمثله لا يُحسَّن حديثه، وانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ١٥١٣، ١٥١٤).\n(٦) رواه البخاري (٤٤١٨) في (المغازي): باب حديث كعب بن مالك، ومسلم (٢٧٦٩) في (التوبة): باب حديث توبة كعب بن مالك.","vol":"4","page":311},{"text":"مُسيلمة الكَذَّاب (١)، وسجد عليٌّ حين وجد ذا الثَّدية في الخوارج الذين قتلهم (٢)،\n_________\n(١) عزاه المؤلف في \"الزاد\" (١/ ٣٦٢) لسعيد بن منصور في \"سننه\".\nوالذي وجدته في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٢/ ٣٦٧)، و\"سنن البيهقي\" (٢/ ٣٧١) من طريق أبي عون الثقفي محمد بن عبيد اللَّه (وفي المصنَّف: عن أبي عون عن محمد) عن رجل لم يسمّه أن أبا بكر لما جاءه فتح اليمامة سَجَدَ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي الذي لم يُسمَّ.\nورواه عبد الرزاق (٣/ ٣٥٨ رقم ٥٩٦٣) -ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\" (٥/ ٢٨٨ رقم ٢٨٨٢) - عن الثوري عن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٠٧ - ١٠٨ و١٤٧)، وفي \"الفضائل\" (١٢٢٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (رقم ١٤٢٥، ١٤٤٩)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٦/ ٢٣٣)، ومحمد بن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (رقم ٢٤٧)، والبزار (٨٩٧)، والنسائي في \"خصائص علي\" (١٨١)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٣٦٦) من طريق إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد عن علي فذكر قصة منها سجود علي لما وجد ذا الثَّدية قتيلًا.\nوهذا إسناد ضعيف، طارق بن زياد هذا مجهول، ووقع في \"السنة\" (١٤٤٩): \"زياد بن طارق\".\nوقد روى موضع الشاهد منه -أي سجود علي- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧)، أو (٢/ ٤٨٣ و١٢/ ٢٩٥، ٢٩٦ - ط. الهندية)، والشافعي في \"الأم\" (١/ ١١٧ و٧/ ١٦٥)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (رقم ١٤٥٠)، ومحمد بن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (رقم ٢٤٦)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٣/ ٣٥٨ رقم ٥٩٦٢) -ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\" (٥/ ٢٨٨ رقم ٢٨٨٣) -، والحاكم (٢/ ١٥٤)، والخرائطي في \"فضيلة الشكر\" (رقم ٦٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٣٧١)، و\"الدلائل\" (٦/ ٤٣٣)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٢٠٦ و١٣/ ١٥٨)، والذهبي في \"السير\" (٨/ ٢١٢) من طريق سفيان الثوري، وشريك وإسرائيل عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى -يعني: مالك بن الحارث- عن علي، ومالك بن الحارث هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو الحارث بن قيس عند الخطيب. وأخرج له الشيخان، ولذا قال الحاكم: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بذكر سجدة الشكر، وهو غريب صحيح في سجود الشكر\".\nورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٨)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٩/ ٢٣٠) من طريق ريان بن صبرة الحنفي عن علي. وريان هذا لم يوثقه إلا ابن حبان.\nتنبيه: ريان هذا براء مهملة وياء آخر الحروف، وتصحف في مطبوع \"المصنف\" إلى \"زبان\" بزاي وموحدة، ووقع على الجادة في (١٢/ ٢٩٧ رقم ١٢٨٩٨) الطبعة الهندية، ولكن وقع محرفًا في خبر آخر منه (٥/ ٤١) فليصحح.\nوانظر: \"المؤتلف\" (١٠٧٠) للدارقطني، و\"تصحيفات المحدثين\" (٢/ ٦٣٨) للعسكري. =","vol":"4","page":312},{"text":"ولا أعلم شيئًا يدفع هذه السنن (١) والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسد، وهو أن نِعَمَ اللَّه ﷾ لا تزال واصلة إلى عبده، فلا معنى لتخصيص بعضها بالسجود، وهذا من أفسد رأي وأبطله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-864>[نوعا النعم الإلهية]</span>\nفإن النعم نوعان: مستمرة، ومتجدّدة، فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر، شكرًا للَّه عليها، وخضوعًا له، وذلًّا، في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها، وذلك من أكبر أدوائها، فإن اللَّه سبحانه لا يُحبُّ الفَرِحين ولا الأَشِرين، فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين، وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. ونظير هذا السجود عند الآيات (٢) التي يُخوّف اللَّه بها عباده كما في الحديث: \"إذا رأيتم آية فاسجدوا\" (٣)، وقد فزع النبيّ -ﷺ- عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة، وأمر بالفَزَع إلى ذكره (٤)، ومعلوم أن آياته [تعالى] (٥) لم تزل مشاهدة معلومة بالحسّ والعقل، ولكن تجدّدها يحدث للنفوس (٦) من الرهبة والفزع إلى اللَّه ما لا تحدثه الآيات المستمرة، فتجدُّد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدّد تلك الآيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والصلاة (٧)،\n_________\n= وورد سجود علي في الحادثة نفسها عن عبيدة السلماني عن علي، وجل المصادر لم تذكر السجود من هذا الطريق، ورواه بذكره الآجرّي في \"الشريعة\" (رقم ٥٣).\nفهذه طرق لا شك أنه يتقوّى بها الحديث، واللَّه أعلم.\nقال (و): \". . . وكان [أي: ذا الثدية] في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور\" اهـ.\n(١) في (ق): \"هذا السياق\".\n(٢) ثبت في \"مصنف عبد الرزاق\" (٤٩٢٩، ٤٩٣٠) عن ابن عباس وحذيفة أنهما صليا في زلزلة، الأول بالبصرة، والثاني بالمدائن في الآيات، وقال عبد اللَّه في \"مسائل أحمد\": \"رأيت أبي إذا كانت ريح أو ظلمة، أو أمر يفزع الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيرًا، والدعاء حتى ينجلي ذلك\"، وذهب إلى هذا أبو ثور وأهل الرأي وابن حزم، ولعلّه المراد بالسجود في الحديث الآتي، وانظر: \"المحلى\" (٥/ ٩٦)، و\"المغني\" (٢/ ٢٨٢)، و\"المقنع\" (١/ ٣٦٣)، و\"الإنصاف\" (٢/ ٤٤٩)، و\"فقه الإمام أبي ثور\" (ص ٢٧١).\n(٣) سيأتي تخريجه ضمن قصة ابن عباس الآتية.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) في (ق) و(ك): \"سبحانه\".\n(٦) في المطبوع: \"للنفس\".\n(٧) في المطبوع: \"الصلوات\".","vol":"4","page":313},{"text":"ولهذا لما بلغ فقيه الأمة وترجمان القرآن عبد اللَّه بن عباس موت ميمونة زوج النبيّ -ﷺ- خرّ ساجدًا، فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا رأيتم آية فاسجدوا\"، وأيّ آية أعظم من ذهاب أزواج [النبيّ] (١) -ﷺ- من بين أظهرنا (٢)؟ فلو لم تأتِ النصوص بالسجود عند تجدّد النعم لكان هو محض القياس، ومقتضى عبودية الرغبة، كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة، وقد أثنى اللَّه سبحانه على الذين يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبًا ورهبًا، ولهذا فرَّق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن (٣) هذه صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة، فصلوات اللَّه وسلامه على من جاءت سنّته وشريعته بأكمل ما جاءت به شرائع الرسل وسننهم (٤) [وعلى آله].\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"رسول اللَّه\".\n(٢) رواه أبو داود (١١٩٧) في (الصلاة): باب السجود عند الآيات، والترمذي (٣٨٩١) في (المناقب): باب فضل أزواج النبيّ -ﷺ-، والطبراني في \"الكبير\" (١١٦١٨)، وابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ١١٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٣/ ٣٤٣)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١١٥٦)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٨١٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١١/ ٢٥١) من طريق إبراهيم بن الحكم وسَلم بن جعفر، كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به.\nووقع في سنن الترمذي: \"مسلم بن جعفر، وكان ثقة\". وقال الترمذي: حسن غريب، وفي نسخة: \"حسن صحيح\"، ونقله محب الدين الطبري في \"السمط الثمين\" (ص ١٠) عنه: \"حسن صحيح غريب\"، ولعله الصواب.\nأما ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: إبراهيم بن الحكم بن أبان ليس بشيء.\nوقال أحمد: ليس بثقة.\nأقول: وإبراهيم كما ترى توبع، وسَلْم هذا وثقه ابن المديني، ويحيى بن كثير، والترمذي وابن حبان وابن شاهين.\nوقال الأزدي: متروك الحديث لا يحتج به.\nأقول: الأزدي نفسه مجروح!\nوالحكم بن أبان وثقه ابن معين والنسائي وسفيان بن عيينة وابن نمير وابن المديني وأحمد وقد تكلم فيه بعضهم ولعل البلاء من ابنه إبراهيم، فهو حسن الحديث إن شاء اللَّه، وحسن شيخنا الألباني -﵀- في تعليقه على \"المشكاة\" (رقم ١٤٩١) إسناد هذا الحديث.\n(٣) في (ق): \"فإن\".\n(٤) في (ق): \"وسنتهم\"، وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها.","vol":"4","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-865>[انتفاع المرتهن بالمرهون]</span>\nالمثال السبعون: رد السنة الثابتة الصحيحة بجواز ركوب المرتهن للدابّة المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليها، كما روى البخاري في \"صحيحه\": ثنا محمد بن مقاتل: أنا عبد اللَّه: أنا زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الرَّهنُ يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة\" (١)، وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للرَّاهِنين (٢) منه، وما عداه ففساده ظاهر، فإن الراهن قد يغيب ويتعذَّر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق (٣) عليه أو يتعذّر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من العُسْر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيّم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأتِ به السنة الصحيحة، وهو يخرج على أصلين:\nأحدهما: أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دَيْنًا على الراهن؛ لأنه واجب أدّاه عنه، ويتعسَّر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم، فجوَّز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودرّه، وهذا مصلحة محضة لهما، وهي بلا شك أَوْلى من تعطيل منفعة ظهره وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو يفسده حيث يتعذّر الرفع إلى الحاكم، لا سيما ورهن الشاة ونحوها إنما يقع غالبًا بين أهل البوادي حيث لا حاكم، ولو كان فلم يولّ اللَّه ولا رسوله الحاكم هذا الأمر.\nالأصل الثاني: أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة، وذلك أَوْلى من الأخذ بالشفعة بغير رضا المشتري؛ لأن الضرر في ترك هذه المعاوضة أعظمُ من الضرر في ترك الأخذ بالشفعة، وأيضًا فإن المرتهن يريد حفظ الوثيقة لئلا يذهب ماله، وذلك إنما يحصل ببقاء الحيوان، والطريق إلى ذلك إما النفقة عليه، وذلك مأذون فيه عرفًا كما هو مأذون فيه شرعًا.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٥١١، ٢٥١٢) في (الرهن): باب: الرهن مركوب ومحلوب.\n(٢) في المطبوع: \"للرهنان\".\n(٣) في (ك): \"وتسقط\".","vol":"4","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-866>[العرف يجري مجرى النطق]</span>\nوقد أُجريَ العرفُ مجرى النطق في أكثر من مئة موضع (١) منها نقد البلد في المعاملات، وتقديم الطعام إلى الضيف، وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره، والشرب من خَوَابي السيل ومصانعه في الطرق، ودخول الحَمَّام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظًا، وضرب الدابّة المستأجرة إذا حرنت في السير وايداعها في الخان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجة، ودفع الوديعة إلى من جَرَت العادة بدفعها (٢) إليه من امرأة أو خادم أو ولد، وتوكيل الوكيل لما لا يباشره مثله بنفسه، وجواز التخلّي في دار من أذن له بالدخول إلى داره والشرب من مائه والاتّكاء على الوسادة المنصوبة، وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق، وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول والمبيت والثواء عنده والانتفاع بالدار وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظًا اعتمادًا على الإذن العُرفي، وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وكَّل غائبًا أو حاضرًا في بيع شيء والعرف قبض ثمنه ملك ذلك، ولو اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجةُ إلى التخلِّي فيه فله ذلك إن لم يجد موضعًا سواه إما لضيق الطريق أو لتتابع المارِّين فيها، فكيف بالصلاة فيه والتيمّم بترابه؟ ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظًا لمالكها (٣) عليه كان ذلك أَوْلى من تركها تذهب ضياعًا، وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول: هذا تصرف في ملك الغير، ولم يعلم هذا البائس (٤) أن التصرف في ملك الغير إنما حَرَّمه اللَّه لما فيه من الإضرار به وترك التصرّف هاهنا هو الإضرار.\nومنها لو استأجر غلامًا فوقعت الأكلة (٥) في طرفه فتيقَّن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات جاز له قطعه ولا ضمان عليه.\nومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك، ولم يضمن نقب الحائط.\n_________\n(١) انظر مباحث العرف لابن القيم -﵀- في \"زاد المعاد\" (٣/ ١٣٧، ١٣٩)، وفي \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٦٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٥١).\n(٢) في (ق): \"بدفع الوديعة\".\n(٣) في المطبوع: \"علماليتها\".\n(٤) كذا (ك) و(ق) وفي باقي النسخ: \"اليابس\".\n(٥) \"أي الحكة\" (و).","vol":"4","page":316},{"text":"ومنها لو قصد العدوّ مال جاره فصالحه ببعضه دفعًا عن بقيّته (١) جاز له، ولم يضمن ما دفعه إليه.\nومنها لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبًا منها على النار لئلّا تسري إلى بقيتها لم يضمن.\nومنها لو باعه صبرة (٢) عظيمة أو حطبًا أو حجارة ونحو ذلك جاز له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها [به] (٣)، وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا.\nومنها لو جذّ ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة جاز لغيره التقاطه وأخذه، وإن لم يأذن فيه لفظًا.\nومنها لو وجد هديًا مشعرًا منحورًا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع [منه] (٤) ويأكل منه.\nومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليه، وإن كان تصرفًا (٥) في بابه لم يأذن له فيه لفظًا.\nومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به.\nومنها الاستمداد من محبرته، وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه في ذلك.\nوهذا أكثر من أن نحصره (٦)، وعليه يخرَّج حديث عروة بن الجعد البارقي (٧) حيث أعطاه النبيّ -ﷺ- دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إِحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى (٨)، فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع، ولا إشكال بحمد اللَّه في هذا الحديث بوجهٍ ما، وإنما الإشكال في\n_________\n(١) في (ن): نفسه.\n(٢) \"الصبرة: الكومة من الطعام، ويقال: اشترى الطعام صبرة، جزافًا بلا كيل أو وزن\" (و).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) كذا في (ق) وفي غيرها من الأصول: \"تصرف\".\n(٦) في (ك) والمطبوع: \"يُحصر\".\n(٧) انظر حديث عروة البارقي وكلام ابن القيم عليه في \"تهذيب السنن\" (٥/ ٤٨ - ٤٩).\n(٨) رواه البخاري (٣٦٤٢) في المناقب، باب (٢٨).","vol":"4","page":317},{"text":"استشكاله، فإنه جارٍ على محض القواعد كما عرفته (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-867>فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]</span>\nومن هذا الشرط العرفي كاللفظي (٢)، وذلك كوجوب نَقْد البلد عند الإطلاق، ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظًا فانصرف العقد بإطلاقه إليه، وإن لم يقتضه (٣) لفظه، ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلًا لاشتراط سلامة المبيع عُرْفًا منزلة اشتراطها لفظًا.\nومنها وجوب وفاء المسلَمِ فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظًا بناءً على الشرط العرفي.\nومنها لو دفع ثوبَه إلى مَنْ يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه أو لحمًا لمن يطبخه أو حَبًّا لمن يطحنه أو متاعًا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك\n_________\n(١) \"وقد تمّ -بحمد اللَّه وتوفيقه- الجزء الثاني من كتاب \"إعلام الموقعين، عن رب العالمين\"، للإمام الحجة أبي بكر شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزلة، ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- الجزء الثالث منه، وأوّله: \"فصل، ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي\"، نسأل الذي بيده كل شيء أن يمن علينا بإكماله، إنه لا معين سواه\" (د).\n(٢) قاعدة في الشرط العرفي كاللفظي ذكرها المؤلف -﵀- في \"روضة المحبين\" (ص ٣١٤ - ٣١٥)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٥١)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٨ أو ٥/ ١٠٩ - ط مؤسسة الرسالة).\nوقال السيوطي في \"الأشباه والنظائر\" (ص ٩٠): \"اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعدّ كثرة، وقال إمام الحرمين: \"إن المعاملات تُبنى على مقاصد الخلق. لا على صيغ الألفاظ، سيما إذا عمَّ العرف في باب فهو المتَّبع\" وقال: \"وأما العادة المطردة. فنِعْم المرجِّح هي في أمثال هذه المعاملات\" وقال: \"ومن لم يخرِّج العرف في المعاملات تفقّهًا، لم يكن على حظ كامل فيها\" من كتابه \"الأساليب في الخلافيات\" بواسطة كتاب \"فقه إمام الحرمين\" (ص ٣٧٥ - ٣٧٦) وانظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٤/ ٩١) و\"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٢١٢) و\"القواعد والأصول الجامعة\" (ص ٣٨ - ٤٢) و\"المختارات الجلية\" (ص ٥٥) كلاهما للشيخ السِّعدي و\"العرف: حُجِّيته وآثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة\" للشيخ عادل بن عبد القادر، وهي دراسة جيدة ومفيدة، مطبوعة في مجلدين.\n(٣) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"يقتضيه\".","vol":"4","page":318},{"text":"لفظًا، عند جمهور أهل العلم، حتى عند المنكرين لذلك؛ فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به، بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء وغيرهم على صاحب المال خاصة؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا جاز لأحدهم ضم (١) اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة، حتى إنه يحسب ما ينفقه على الضالة والآبق واللقَطة وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان حفظًا لمال أخيه وإحسانًا إليه؛ فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه يذهب باطلًا في حكم الشرع لما أقْدَمَ على ذلك، ولضاعت مصالح الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضًا، وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أن شريعة مَنْ بَهَرَتْ شريعتُه العقولَ (٢) وفاقت كل شريعة واشتملت على كل مصلحة وعطَّلت كل مفسدة تأبى ذلك كُلَّ الإباء، وأين هذا من إجازة أبي حنيفة تصرفَ الفُضُولي (٣)، ووقف العقود تحصيلًا لمصلحة المالك ومنع المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ فياللَّه العجب! يكون هذا الإحسان للراهن وللحيوان ولنفسه بحفظ الرهن حرامًا لا اعتبار به شرعًا مع إذْنِ الشارع فيه لفظًا (٤) وإذن المالك عرفًا وتصرُّفُ الفضوليّ معتبرًا مرتبًا عليه حكمه؟\nهذا ومن المعلوم أنَّا في إبراء الذمم أحْوَجُ منّا إلى العقود على أولاد الناس وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم؛ فالمرتهنُ محسنٌ (٥) بإبراء ذمة المالك من الإنفاق على الحيوان مؤدِّ لحقِّ اللَّه فيه ولحق مالكه ولحق الحيوان ولحق نفسه متناول ما أذن له فيه الشارع من الِعِوَضِ بالذَرّ والظهر، وقد أوجب اللَّه ﷾، على الآباء إيتاء المَرَاضِع أَجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].\n_________\n(١) في (ق): \"رد\".\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"من بهرت العقول شريعته\"، كذا بتقديم وتأخير.\n(٣) \"الفضولي لغةً: المشتغل بما لا يعنيه، والخياط، وشرعًا: من لم يكن وليًا ولا وصيًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا\" (و).\n(٤) بقوله -ﷺ-: \"الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة\". رواه البخاري (٢٥١١، ٢٥١٢) عن أبي هريرة مرفوعًا. وانظر تفصيل المسألة في \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٩ مسألة رقم ٨٧٨) وتعليقي عليه.\n(٥) انظر: \"الإحسان الإلزامي في الإسلام\" للأستاذ محمد الحبيب التجكاني.","vol":"4","page":319},{"text":"فإن قيل: فهذا ينتقص عليكم بما لو كان الرهن دارًا فخرِبَ بعضُها فعمَّرها ليحفظ الرهن؛ فإنه لا يستحق السكنى عندكم بهذه العمارة، ولا يرجع بها.\nقيل: ليس كذلك، بل يحتسب له بما أنفقه؛ لأن فيه إصلاح الرهن، ذكره القاضي (١) وابنه وغيرهما. وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي حرب الجرجرائي (٢) في رجل عمل في قَنَاة رجل بغير إذنه، فاستخرج الماء، لهذا الذي عمل أجرٌ في نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة، هذا مع أن الفرق بين الحيوان والدار ظاهر، لحاجة الحيوان إلى الإنفاق ووجوبه على مالكه، بخلاف عمارة الدار، فإن صح الفرق بطل السؤال، وإن بطل الفرق ثبت الاستواء في الحكم.\nفإن قيل: في هذا مخالفة للأصول من وجهين:\nأحدهما: أنه إذا أدَّى عن غيره واجبًا بغير إذنه كان متطوعًا (٣)، ولم يلزمه القيام [له] (٤) بما أدَّاه عنه.\nالثاني: أنه لو لزمه عوضه فإنما يلزمه نظير ما أدَّاه، فأما أن يُعاوض عليه بغير جنس ما أداه بغير اختياره فأصولُ الشرع تأبى ذلك (٥).\nقيل: هذا هو الذي رُدَّتْ به هذه السنة، ولأجله تأوَّلها منْ تأولها على أن المراد بها أن النفقة على المالك فإنه الذي يركب ويشرب، وجعل الحديث (٦) دليلًا على جواز تصرف الراهن في الرهن بالركوب والحَلْب وغيره، ونحن نبين (٧) ما في هذين الأصلين من حق وباطل.\nفأما الأصل الأول فقد دل على فساده القرآنُ والسنةُ وآثار الصحابة والقياسُ [الصحيح] (٨) ومصالح العباد، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] وقد تقدم تقرير الدلالة منه، وقد اعترض بعضُهم على هذا الاستدلال بأن المراد به أجورهنَّ المسماة فإنه أمرٌ لهم بوفائها، لا أمرٌ لهم بإيتاء\n_________\n(١) في \"الخلاف الكبير\" بينما ذهب في \"المجرد\" أنه لا يرجع إلا بأعيان آلته، وانظر في المسألة: \"المحرر\" (١/ ٣٣٦)، و\"المغني\" (٤/ ٢٥٢ رقم ٣٣٧٢)، و\"القواعد\" لابن رجب (٢/ ٨٢ - ٨٣ - بتحقيقي)، و\"الإنصاف\" (٥/ ١٧٧).\n(٢) ذكرها ابن رجب في \"القواعد الفقهية\" (٢/ ٧١ - بتحقبقي)، وأطال النفس في توجيهها. وفي الأصول الجرجاني والمثبت من (ق) و(ك).\n(٣) في المطبوع: \"متبرعًا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٥) في (ق): \"هذا\".\n(٦) المتقدم تخريجه قريبًا.\n(٧) في (ك): \"نذكر\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":320},{"text":"ما لم يسموه من الأجرة، ويدل عليه قوله [تعالى] (١): ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦] وهذا التعاسر إنما يكون حال العقد بسبب طلبها الشَّطط (٢) من الأجر أو حطّها عن أجرة المثل، وهذا اعتراض فاسد؛ فإنه ليس في الآية ذكر التسمية، ولا يدل عليها بدلالة من الدلالات الثلاث؛ أما اللّفظيتان فظاهر، وأما اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسميته، وقد سَمَّى اللَّه ﷾ ما يؤتيه (٣) العاملَ على عمله أجرًا وإن لم يتقدم له تسمية كما قال تعالى عن خليله [﵇] (١): ﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا [وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ] (١)﴾ [لعنكبوت: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣١] ومعلوم أن الأجر ما يعود إلى العامل عِوَضًا عن عمله؛ فهو كالثواب الذي [يَثُوبُ إليه: أي] (٤) يرجع من عمله، وهذا ثابت سواء سُمّي أو لم يُسمّ، وقد نص الإمام أحمد (٥) -﵁- على أنه إذا افتدى الأسير رجع عليه بما غرمه عليه، ولم يختلف قوله فيه. واختلف قوله فيمن قضى (٦) دَيْن غيره عنه بغير إذنه؛ فنص في موضع على أنه يرجع عليه، فقيل له: هو متبرع بالضمان، فقال: وإن كان متبرعًا بالضمان، ونص في موضع آخر على أنه لا يرجع (٧)، [فإنه قال: إذا لم يقل: اقْض عني ديني كان متبرِّعًا، ونص (٨) على أنه يرجع] (١) على السيد بنفقة عبده الآبق إذا ردَّه (٩)، وقد كتب عمرُ بن الخطاب إلى عامله في سَبْي العرب ورقيقهم، وقد كان التجار اشتروه فكتب إليه: أيما حر (١٠) اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم (١١)، وقد قيل: إن جميع\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"الشطر\".\n(٣) في (ن) و(ك): \"ما يؤتى\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) انظر: \"القواعد\" لابن رجب (٢/ ٧٥ - بتحقيقي)، و\"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين\" (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦).\n(٦) في المطبوع: \"أدّى\".\n(٧) انظر: \"المحرر\" (١/ ٣٤٠) و(٢/ ١٧٤)، و\"القواعد\" لابن رجب (٢/ ٧٤ - ٧٥ - بتحقيقي)، و\"المغني\" (٦/ ٣٥٣ رقم ٨٥٨٣) \"أحكام الإذن\" (١/ ٣٤٥).\n(٨) في \"مسائل عبد اللَّه\" (٣١٠ رقم ٤٥٣٢).\n(٩) انظر: \"القواعد\" لابن رجب (٢/ ٧٧ - بتحقيقى)، و\"المحرر\" (١/ ٣٣٦)، و\"المغني\" (٦/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٤٥٣٢).\n(١٠) في (ن) و(ك): \"أيما رجل\".\n(١١) أخرج سعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ٢٨٥٣ - ط الأعظمي) عن عثمان بن مطر =","vol":"4","page":321},{"text":"الفِرَق تقول بهذه المسألة وإن تناقضوا ولم يطَّردوها؛ فأبو حنيفة يقول: إذا قضى بعضُ الورثة دينَ الميت ليتوصلَ بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرجع على التركة بما قضاه، وهذا واجب قد أدَّاه عن غيره بغير إذنه، وقد رجع به، ويقول: إذا بنى صاحبُ العلو [أو] (١) السفل بغير إذن المالك لزم الآخر غرامة ما يخصه، وإذا أنفق المُرتهن على الرَّهن في غيبة الراهن رجع بما أنفق، وإذا اشترى اثنان من واحد عبدًا بألف فغاب أحدهما فأدَّى الحاضر جميع الثمن ليستلم (٢) العبد كان له الرجوع. والشافعي يقول: إذا أعار عبدًا لرجلٍ ليرهَنه فرهنه ثم إنَّ صاحب الرهن قضى الدين بغير إذن المستعير وافْتَكَّ الرهن رجع بالحق، وإذا استأجر جِمَالًا ليركبها فهرب الجَمَّالُ فأنفق المستأجر على الجِمَال رجع بما أنفق، وإذا ساقى رجلًا على نخلِهِ فهرب العامل فاستأجر صاحبُ النخل مَنْ يقوم مَقَامه رجع [عليه] (٣) به، واللقيط إذا أنفق عليه أهلُ المحلة ثم استفاد مالًا رجعوا عليه. وإن أذن له في الضمان فضمن ثم أدّى الحق بغير إذنه رجع عليه. وأما المالكية والحنابلة فهم أعظم الناس قولًا بهذا الأصل، والمالكية أشدُّ قولًا به؛ ومما يوضح ذلك أن الحنفية قالوا في هذه المسائل: إن هذه الصور كلها أحْوَجَتْه إلى استيفاء حقه أو حفظ ماله؛ فلولا عمارة السفل لم يثبت العلو، ولو لم يقض الوارث الغرماء لم يتمكن من أخذ حقه من التركة بالقسمة، ولو لم يحفظ الرهْنَ بالعَلَف لتلف محل الوثيقة، ولو لم يستأجر على الشجر مَنْ يقوم مقام العامل لتعطلت الثمرة، وحقه متعلق بذلك كله، فإذا أنفق كانت نفقته ليتوصل إلى حقه، بخلاف مَنْ أدَّى دين غيره فإنه لا حقَّ له هناك يتوصل [به] (٤) إلى استيفائه بالأداء؛ فافترقا؛ وتبين أن هذه القاعدة لا تلزمنا، وأن مَنْ أدَّى عن غيره واجبًا من دين أو نفقة على قريب أو زوجة فهو إما فُضُولي وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوَّته على\n_________\n= الشيباني قال: أنا أبو حريز عن الشعبي؛ قال: وذكره ضمن قصة طويلة.\nوأخرجه البيهقي (٩/ ١١٢) من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الشعبي.\nوانظر تعليقي على: \"القواعد\" (٢/ ٧٦) لابن رجب.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) في (ن): \"ليتسلم\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"4","page":322},{"text":"نفسه، أو متفضل فحوالته على اللَّه دون مَنْ تفضَّل عليه؛ فلا يستحق مطالبته، وزادت الشافعية وقالت: لما ضمن له المؤجر تحصيل منافع الجِمَال، ومعلوم أنه لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعَلَف، دخل [في] (١) ضمانه لتلك المنافع إذنُه له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمنًا وتبعًا؛ فصار ذلك مستحقًا عليه بحكم ضمانه عن نفسه لا بحكم ضمان الغير [عنه] (٢)، يوضحه أن المؤجر والمُسَاقي قد علما أنه لا بدَّ للحي من قوام، ولا بد للنخيل من سَقْي وعمل عليها؛ فكأنه قد حصل الإذن فيها في الإنفاق عرفًا، والإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، وشاهده ما ذكرتم من المسائل؛ فيقال: هذا من أقوى الحجج عليكم في مسألة علف المُرْتَهن للرَّهن، واستحقاقه للرجوع بما غرمه، وهذا نصف المسافة، وبقي نصفها الثاني، وهو المعاوضة عليها بركوبه وشربه، وهي أسهل المسافتين وأقربهما؛ إذ غايتها تسليطُ الشارع له على هذه المعاوضة التي هي من مصلحة الراهن والمرتهن والحيوان، وهي أولى من تسليطه الشفيع (٣) على المعاوضة عن الشقص المشفوع لتكميل ملكه وإنفراده به وهي أولى من المعاوضة في مسألة الظفر بغير اختيار مَنْ عليه الحق (٤)؛ فإن سبب الحق فيها ليسس ثابتًا، والآخذ ظالم في الظاهر، ولهذا منعه النبي -ﷺ- من الأخذ وسماه خائنًا بقوله: \"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ مَنْ خانك\" (٥) وأما هاهنا فسبب الحق ظاهر، وقد أذن في المعاوضة للمصلحة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٢) سقطت في (ك).\n(٣) في المطبوع: \"تسليط الشفيع\".\n(٤) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٤٩)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٧٥).\n(٥) ورد من حديث أبي هريرة وأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب ورجل من قريش عن أبيه.\nأما حديث أبي هريرة، فقد رواه الدارمي (٢/ ٢٦٤)، وأبو داود (٣٥٣٥) في (البيوع): باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (١٢٦٤) في (البيوع): باب (٣٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٩٧٣)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٨٣١، ١٨٣٢)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٣٦٥)، والحاكم (٢/ ٤٦)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (ص ٣٠) وتمام في \"الفوائد\" (رقم ٧٠٧ - ترتيبه)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٢٦٩)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٧٤٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٧١) وفي \"معرفة السنن والآثار\" (١٤/ ٣٨٠ رقم ٢٠٣٧٦) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عنه مرفوعًا به.\nوقال الترمذي: حسن غريب.\nوقال الحاكم: \"حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم\"، ووافقه الذهبي. =","vol":"4","page":323},{"text":"التي فيها، فكيف تمنع هذه المعاوضة التي سببُ الحقِّ فيها ظاهر وقد أذن فيها الشارع، وتجوز تلك المعاوضة التي سبب الحق فيها غير ظاهر وقد منع منها الشارع؟ فلا نص ولا قياس.\nومما يدل على أن مَنْ أدَّى عن غيره واجبًا أنه يَرجعُ عليه به قولهُ تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠)﴾ [الرحمن: ٦٠] وليس من جزاء هذا المحسن بتخليص من أحسن إليه بأداء دَيْنه وفك أسره منه وحل وثاقه أن يضيع عليه معروفه وإحسانه، وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته عليه بالإساءة، وقد قال النبي -ﷺ-: \"مَنْ أسْدَى إليكم معروفًا فكافئوه\" (١) وأي معروف فوق معروف هذا\n_________\n= أقول: مسلم إنما أخرج لشريك متابعة وهو في حفظه شيء، لكن تابعه قيس بن الربيع وهو سيء الحفظ أيضًا، لكن يقوي بعضهما بعضا.\nوقد أعل هذا الطريق أبو حاتم -كما رواه عنه ابنه في \"علله\" (١/ ٣٧٥) - حيث قال: طلق بن غنام روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس قال: لم يرو هذا الحديث غيره.\nأقول: طلق بن غنّام وثّقه الأئمة فلا أدري ماذا يريد الإمام أبو حاتم بالنكارة؟\nوأما ابن الجوزي -﵀- فقد قال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح!\nوأما حديث أنس، فقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٦٠)، وفي \"الصغير\" (٤٧٥)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٦)، وابن عدي (١/ ٣٥٤)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٧٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٧١) وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٩٧٤).\nأقول: ومدار الحديث عند جميعهم على أيوب بن سويد وهو ضعيف، ولكنه غير موجود في إسناد الطبراني \"الكبير\"، لذلك قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٤٥): ورجال \"الكبير\" ثقات.\nأقول: لكن في إسناد \"الكبير\" أحمد بن زيد القزاز ينظر في حاله.\nوأخشى أن يكون في السند خطأ.\nوأما حديث أبي أمامة، فقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٥٨٠) والبيهقي في \"المعرفة\" (١٤/ ٣٨٠ - ٣٨١ رقم ٢٠٣٨٠) وفي \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٧١) وقال: \"وأبو حفص الدمشقي مجهول، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة\" وأعله الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٤٥).\nوأما حديث أبي بن كعب، فقد رواه الدارقطني (٣/ ٣٥)، ومن طريقه ابن الجوزي (٩٧٥) قال ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٩٧): وفي إسناده من لا يعرف.\nوأما حديث الرجل من قريش عن أبيه، فقد رواه أحمد (٣/ ٤١٤)، وأبو داود (٣٥٣٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٠).\nوظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" أنه يُضَعِّف الحديث؛ أقول: وطريقه الأول قوي فيظهر أن له أصلًا واللَّه أعلم. وانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ١١٩) و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ٩٧) و\"السلسلة الصحيحة\" (٤٢٣).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٦٨ و٩٩ و١٢٨)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (رقم ٢١٦)،=","vol":"4","page":324},{"text":"الذي افْتكّ أخاه من أسْرِ الدَّينِ؟ وأي مكافاة أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه؟ واذا كانت الهَدِيَّةُ التي هي تبرع محض قد شُرعت المكافأة عليها وهي من أخلاق المؤمنين، فكيف يشرع جواز ترك المكافأة (١) على ما هو من أعظم المعروف؟ وقد عقد اللَّه ﷾ الموالاة بين المؤمنين وجعل بعضهم أولياء بعض، فمن أدّى عن وليه واجبًا كان نائبه فيه بمنزلة وكيله ووَليّ من أقامه الشرع للنظر في مصالحه لضعفه أو عجزه.\nومما يوضح ذلك أن الأجنبي لو أقرض ربَّ الدَّيْنِ قدر دينه وأحاله به على المَدِين ملك ذلك، وأيُّ فرقٍ شرعي أو معنوي بين أن يوفيه ويرجع به على المدين أو يقرضه ويحتال به على المدين؟ وهل تفرق الشريعة المشتملة على المصالح العباد بين الأمرين؟ ولو تعيّن عليه ذبح هَدْي أو أضحية فذبحها [عنه] (٢) أجنبي بغير إذنه أجزأت وتأدّى الواجب بذلك، ولم تكن ذبيحة غاصب، وما ذاك إلا لكون الذبح قد وجب عليه فأدى هذا الواجب غيره وقام مقام تأديته هو بحكم النيابة عنه شرعًا، وليس الشأن في هذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع\n_________\n= وأبو داود (١٦٧٢) في (الزكاة) باب عطية من سأل باللَّه، و(٥١٠٩) في (الأدب): باب في الرجل يستعيذ بالرجل، والنسائي (٥/ ٨٢) في (الزكاة): باب من سأل اللَّه ﷿، والطيالسي (١٨٩٥)، والحاكم (١/ ٤١٢ - ٤١٣ و٢/ ٦٣ - ٦٤)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٤٢١)، وابن حبان (٣٤٠٨) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ٥٦) والبيهقي (٤/ ١٩٩) والطبراني في \"الكبير\" (١٣٤٦٥ و١٣٤٦٦ و١٣٤٨٠) كلهم من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا: \". . . ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه. . . \".\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش فيه.\nأقول: رواية الثقات من أصحاب الأعمش هو ما ذكرت.\nوقد رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش فقال: عن أبي حازم عن أبي هريرة.\nأخرجه أحمد (٢/ ٥١٢)، والحاكم (١/ ٤١٣).\nوقال الحاكم: \"إسناده صحيح، فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعًا على شرط الشيخين، ونحن على أصلنا في قبول، الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون\".\nأقول: أبو بكر بن عياش أخرج له البخاري فقط، لكن له أوهام فلا تقبل منه مخالفة الثقات، واللَّه أعلم.\nوالحديث ذكره العجلوني في \"كشف الخفاء\" (٢/ ٢٢٥) وصحح إسناده.\n(١) في المطبوع: \"المكافآت\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).","vol":"4","page":325},{"text":"وفروعه لها، وإنما الشأن فيمن عمل في مال غيره عملًا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظًا لمال المالك واحترازًا له من الضياع؛ فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه الإمام أحمد -﵁- في عدة مواضع: منها أنه إذا حصد زرعه في غيبته فإنه نص (١) على أنه يرجع عليه بالأجرة، وهذا من أحسن الفقه، فإنه إذا مرض أو حبس أو غاب فلو ترك زرعه بلا حَصَاد لهلك وضاع، فإذا علم مَنْ يحصده له أنه يذهب عليه عمَلُه ونفقتُه ضياعًا لم يُقْدِمْ على ذلك، وفي ذلك من إضاعة المال وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم محاسنها أن أذِنَتْ للأجنبي في حَصَاده والرجوع على مالكه بما أنفق عليه حفظًا لماله ومال المحسن إليه، وفي خلاف ذلك إضاعة لمالَيهما أو مال أحدهما، ومنها ما نص عليه (٢) فيمن عمل في قَنَاة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء، قال: لهذا الذي عمل نفقته، ومنها لو انكسرت سفينته فوقع متاعه في البحر فخلَّصه رجل فإنه لصاحبه، وله عليه أجرة مثله، وهذا أحسن من أن يقال: لا أجرة له؛ فلا تطيب نفسه بالتعرض للتلف والمشقة الشديدة ويذهب عمله باطلًا أو يذهب مال الآخر ضائعًا، وكل منهما فساد محض (٣)، والمصلحة في خلافه ظاهرة، والمؤمنون يرون قبيحًا أن يذهب عمل مثل هذا ضائعًا ومال هذا ضائعًا، ويرون من أحسن الحسن أن يسلم مال هذا وينجح سَعْيُ هذا، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-868>[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]</span>\nالمثال الحادي والسبعون: رد السنة الثابتة الصريحة المحكمة في [صحة] (٤) ضمان دين الميت الذي لم يُخَلِّفْ وفاء، كما في \"الصحيحين\" عن أبي قتادة قال: \"أُتِيَ رسول اللَّه -ﷺ- بجنازة ليصلي عليها، فقال: أعليه دَيْن؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: أتَرَكَ لهما وفاءً؟ قالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول اللَّه، [فصلّى عليه] \" (٥) فردت هذه السنة برأي لا يُقَاومها، وهو\n_________\n(١) انظر: \"القواعد\" (٢/ ٧١ - ٧٢ - بتحقيقي).\n(٢) في رواية أبي حرب الجرجرائي، ومضت.\n(٣) في (ن): \"وكلها فساد محض\"، وفي (ق): \"وكلاهما فساد محض\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) حديث أبي قتادة هذا ليس في \"الصحيحين\"! فقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ و٣٠٤ و٣١١)، والدارمي (٢/ ٢٦٣)، والترمذي (١٩٦٩) في (الجنائز): باب ما =","vol":"4","page":326},{"text":"أن الميت قد خَرِبت ذمته؛ فلا يصح ضمان شيء خَرَاب في محل خراب، بخلاف الحيّ القادر فإنَّ ذمته بصَدَد العمارة فيصح ضمان دينه، وإن لم يكن له وفاء في الحال، وأما إذا خلف وفاء فإنه يصح الضمان [في الحال] (١) تنزيلًا لذمته بما خلفه من الوفاء منزلة الحي القادر. قالوا: وأما الحديث فإنما هو إخبار عن ضمان متقدّم على الموت؛ فهو إخبار منه بالتزام سابق، لا إنشاء للالتزام حينئذ، وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة، ولا يصح حملها على الإخبار لوجوه:\nأحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث: \"فقال أبو قتادة: أنا الكفيل (٢) به يا رسول اللَّه، فصلَّى عليه رسول اللَّه -ﷺ-\" (٣) رواه النسائي بإسناد صحيح.\nالثاني: أن في [بعض] (٤) طرق البخاري: \"فقال أبو قتادة: صَلِّ عليه يا رسول اللَّه وعليّ دينه\" (٥) فقوله: \"وعليّ دينه\" كالصريح في الالتزام أو صريح فيه؛\n_________\n= جاء في الصلاة على المديون، والنسائي (٤/ ٦٥) في (الجنائز): باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه (٢٤٠٧) في (الصدقات): باب الكفالة، وعبد الرزاق (١٥٢٥٨)، وابن حبان (٣٠٥٨ و٣٠٥٩ و٣٠٦٠)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤١٤٦) من طريق عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه به، وإسناده صحيح.\nورواه أحمد (٥/ ٢٩٧)، وابن حبان (٣٠٥٩) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة، وأخثى أن يكون هذا من أوهام محمد بن عمرو، وقد ذكر الطحاوي للحديث علة، حيث بَيّن أن عبد اللَّه بن أبي قتادة لم يسمع الحديث من أبيه، فقد رواه (٤١٤٧ و٤١٤٨) من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد عن بكير بن عبد اللَّه عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت من أهلي من لا أتّهم يُحَدّث أن رجلًا توفي على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وعليه ديناران. . .\nأقول: وأسانيد الطرق التي ذكرتها صحيحة، ففيه رجل مبهم، وعلى كل حال فللحديث شواهد.\nفقد روى البخاري (٢٢٨٩) في (الحوالة): باب من أحال دين الميت على رجل جاز، و(٢٢٩٥) في (الكفالة): باب من تكفل عن ميت دين فليس له أن يرجع من حديث سَلَمة بن الأكوع نحوه، وفيه تَحمُّل أبي قتادة لدين الميت.\nوروى عبد الرزاق (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (٤/ ٦٥ - ٦٦) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر نحوه، وفيه تَحمُّل أبي قتادة لدين الميت كذلك.\nوإسناده على شرط الشيخين.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١) سقط من (ك) و(ق).\n(٢) في (ك) و(ق): \"أتكفل\".\n(٣) مضى في الذي قبله.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٥) مضى في التخريج السابق من حديث سلمة بن الأكوع.","vol":"4","page":327},{"text":"فإن هذه الواو للاستئناف، وليس قبلها ما يصح أن يعطف ما بعدها عليه، كما لو قال: صلِّ عليه وأنا ألتزم ما عليه، [أو وأنا ملتزمٌ ما عليه] (١).\nالثالث: أن الحكم لو اختلف لقال له النبي -ﷺ-: هل ضمنت ذلك في حياته أو بعد موته؟ ولا سيما فإن الظاهر منه الأنشاء، وأدنى الأحوال أن يحتملهما على السواء، فإن كان أحدهما باطلًا في الشرع والآخر صحيحًا فكيف يقرّه على قول مُحتملٍ لحق وباطل ولم يستفصله عن مراده به؟\nالرابع: أن القياس يقتضي صحة الضمان وإن لم يخلِّف وفاءً، فإنَّ مَنْ صح ضمان دينه إذا خلَّف وفاءً صح ضمانه وإن لم يكن له مال كالحي، وأيضًا فمن صح ضمان دينه حيًا صح ضمان دينه ميتًا، وأيضًا فإن الضمان لا يُوجِبُ الرجوع، وإنما يوجبُ مطالبةَ رب الدين للضامن، فلا فرق بين أن يخلف الميت وفاءً أو لم يخلفه، وأيضًا فالميت أحْوَجُ إلى ضمان دينه من الحي لحاجته إلى تبريد جلده (٢) ببراءة ذمته وتخليصه من ارتهانه بالدين، وأيضًا فإن ذمة الميت وإن خَرِبَتْ من وجه -وهو تعذر مطالبته- لم تخرب من جهة بقاء الحق فيها، وقد قال النبي -ﷺ-: \"ليس من ميّت يموت إلا وهو مرتَهَنٌ بدينه\" (٣) ولا يكون مرتهنًا وقد خربت ذمته.\n_________\n(١) سقط من (ك) و(ق).\n(٢) في (ن) و(ق): \"جلدته\".\n(٣) بهذا اللفظ وجدته مطولًا من حديث علي بن أبي طالب يرويه الدارقطني (٣/ ٤٦ - ٤٧) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٧/ ٢٥٧ رقم ١٧٦٠ - ط قلعجي) - والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٧٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عنه، وفيه قوله -ﷺ- لعلي: جزاك اللَّه خيرًا، فك اللَّه رهانك؛ كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت. . . فذكره.\nوهذا إسناد ضعيف جدًا، عطاء بن عجلان هذا قال ابن معين والفلّاس: كذاب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال البيهقي عقبه: \"عطاء بن عجلان ضعيف، والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح\".\nوروى نحوه أبو يعلى (٣٤٧٧) من طريق يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس مرفوعًا: \"أن صاحب الدين مُرْتهن في قبره حتى يُقْضى عنه دَيْنه\" قال الهيثمي (٣/ ٣٩ - ٤٠): \"وفيه من لم أعرفه\".\nأقول: بل رجاله معروفون، وقد وقع اسم يوسف هذا دون نِسْبة فلعله لم يتبين من هو، وهو الصفار لأنه يروي عن ثابت، وفي ترجمته في \"الميزان\" ذكر الذهبي حديثه هذا، قال البخاري: منكر حديث، وقال النسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الذهبي: مُجْمَعٌ على ضعفه.\nورواه أبو يعلى (٤٢٤٤) من طريق عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري عن أنس فذكر نحوه. =","vol":"4","page":328},{"text":"وأيضًا فإنه لو خربت ذمته لبطل الضمان بموته؛ فإن الضامن فرعه، وقد خربت ذمة الأصل، فلما اسْتُدِيْمَ الضمانُ ولم يبطل بالموت علم أن الضمان لا ينافي الموت؛ فإنه لو نافاه أبتداء لنافاه استدامَةً؛ فإن هذا من الأحكام التي لا يفرق فيها بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب الابتداء والدوام فيها؛ فظهر أن القياس المحفمع السنة الصحيحة (١)، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-869>[الجمع بين الصلاتين]</span>\nالمثال الثاني والسبعون: ترك السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في جَمْع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر، كحديث أنس: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا ارتَحَلَ قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما\" (٢) وفي لفظ له: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر (٣)، ثم يجمع بينهما\"، وهو في \"الصحيحين\" (٤)، وكقول معاذ بن جَبَل: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تَبُوك [إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس (٥) أخَّر الظهر حتى يجمعها مع (٦) العصر فيصلّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زَيْغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار] (٧)، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب\" (٨) وهو في \"السنن\" و\"المسند\"،\n_________\n= قال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٣٩): وعيسى وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.\nأقول: أبو حاتم لم يوثقه بل قال: يكتب حديثه، وحكى عن أبي الوليد (أظنه الطيالسي) أنه قال: ضعيف، وقال أبو زرعة: شيخ، وشنَّع عليه ابن حبان. . .\n(١) انظر: \"كتاب الروح\" (ص ١٢١).\n(٢) رواه البخاري (١١١١) في (تقصير الصلاة): باب يؤخر الظهر إلى الغصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، و(١١١٢) باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، ومسلم (٧٠٤) في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.\n(٣) في (ن) و(ق): \"أخر الظهر إلى وقت العصر\".\n(٤) هو بهذا اللفظ في \"صحيح مسلم\" فقط (٧٠٤ بعد ٤٧)، ولم أجده في \"صحيح البخاري\".\n(٥) في (ن) و(ك): \"قبل زيغ الشمس\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"إلى\".\n(٧) ما بين المعقوفتين مكرر في (ك).\n(٨) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وأبو حاتم -كما في \"علل ابنه\" (١/ ٩١) - وأبو داود (١٢٢٥) في (الصلاة): باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، والترمذي (٥٥٣ و٥٥٤) =","vol":"4","page":329},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= في (الصلاة): باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وابن حبان (١٤٥٨ و١٥٩٣)، والحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص ١١٩ - ١٢٠)، والدارقطني (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ١٦٣)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦) وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٢/ ٢٠٥) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عنه.\nوهذا الحديث أعله غير واحد منهم أبو داود والترمذي، وأبو حاتم، وقد أطال الحاكم في الحديث عنه حيث قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.\nونقل عن البخاري قوله: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني: قال البخاري، وكان خالد المدائني يدخل الحديث على الشيوخ.\nأقول: الرواة المشهورون: قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغيرهم، رووه عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ مختصرًا في ذكر الجمع بين الصلاتين، وليس فيه التفصيل الوارد هنا، ولذلك تكلموا في رواية قتيبة هذه.\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٤٣) -ومن طريقه عبد الرزاق (٤٣٩٩) وأحمد (٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨، ٢٣٨)، والشافعي (١/ ١٨٧ - ١٨٨ - ترتيب المسند)، والدارمي (١/ ٣٥٦) وعنه مسلم (٤/ ١٧٨٤ - ١٧٨٥)، والنسائي (٥٨٧) وأبو داود (١٢٠٦)، وابن خزيمة (٩٦٨، ١٧٠٤) وابن حبان (١٥٩٥) والشاشي (١٣٤٠) والطحاوي (١/ ١٦٠) والطبراني (٢٠/ رقم ١٠٢) والبيهقي (٣/ ١٦٢) وفي \"الدلائل\" (٥/ ٢٣٦) والبغوي (٤/ ١٩٣) - عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أن معاذًا أخبره أنهم خرجوا مع رسول اللَّه -ﷺ- عام تبوك، فكان رسول اللَّه -ﷺ- يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء قال: فأخّر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا، هذا هو اللفظ المحفوظ ورواه قرّة عن أبي الزبير به بلفظ: \"جمع رسول اللَّه -ﷺ- في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء\" رواه الطيالسي (٥٦٩) ومسلم (١/ ٤٩٠ رقم ٧٠٦) وأحمد (٥/ ٢٢٩) وابن خزيمة (٩٦٦) والطحاوي (١/ ١٦٠) والشاشي (١٣٣٨) والبزار (٢/ ق ٤٢) وابن حبان (١٥٩١) والطبراني (٢٠/ ٥٩) وأبو الشيخ في \"الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر\" (رقم ٤٤) ورواه عن أبي الزبير هكذا مختصرًا، دون ذكر جمع التقديم قبل السفر:\n* زهير بن معاوية: رواه مسلم (١/ ٤٩٠) والطبراني (٢٠/ ٥٨) والبزار (٢/ ق ٤٢).\n* سفيان الثوري: رواه عبد الرزاق (٢/ ٥٤٥) وابن أبي شيبة (٤/ ٢١١) وأحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦) وابن ماجه (١٠٧٠) والطبراني (٢٠/ ٥٧) والبيهقي (٣/ ١٦٢) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٨٨). واختلف فيه على سفيان على نحو فصله الدارقطني في \"العلل\" (٦/ ٤٠ - ٤١) ورجح هذه الطريق. =","vol":"4","page":330},{"text":"وإسناده صحيح، وعلَّتُه واهية، وكقول ابن عباس: \"كان النبي -ﷺ- إذا زاغت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله سار حتى إذا حانت (١) العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت (١) له المغرب في منزله جمع بينه وبين العشاء، وإذا لم تَحِنْ (٢) في منزله ركب حتى إذا كان العشاء نزل فجمع بينهما\" (٣) وهذا متابع لحديث معاذ، وفي بعض طرق\n_________\n= * ابن لهيعة وعنه قتيبة بن سعيد. رواه أبو الشيخ (رقم ٤٢).\n* عمرو بن الحارث، رواه الطبراني (٢٠/ ٥٨).\nوقد رد المصنف على هذا في \"زاد المعاد\" (٤٧٧ - ٤٨٠) وذكر له متابعة يزيد بن خالد بن عبد اللَّه بن مَوْهب.\nلكن يزيد هذا خالف في إسناده، فقال: حدثنا المفضل بن فضالة، والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، رواه أبو داود (١٢٠٨) -ومن طريقه الدارقطني (١/ ٣٩٢) والبيهقي (٣/ ١٦٢ - ١٦٣) وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥) - وأبو الشيخ في \"الجزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر\" (رقم ٤٣) ويزيد ثقة.\nوهشام بن سعد هذا لم يكن بالحافظ، وتكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي، وخالف أصحاب أبي الزبير -مالك وغيره- فذكر ما لم يذكروه، فهذه المتابعة لا تنفع فإعلال الحديث ما زال قائمًا وأما قول شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (٣/ ٢٩): \"إن قتيبة ثقة فلا يضر تفرده، أما الوهم فمردود، إذ لا دليل عليه إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئًا ولا يرد به حديث الثقة، ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث\" فعليه ملاحظتان:\nالأولى: فَرْقٌ بين تفرد الراوي وبين مخالفته، فجميع الرواة الثقات رووا الحديث دون ذكر جمع التقديم، ورواها قتيبة وحده فهذه مخالفة وهي غير التفرد.\nالثانية: الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا هو إذا كان من غير دليل أما هنا فليس هذا بظن، بل هو مع دليله وكبار أهل الحديث يُعِلُّون بزيادات الثقات، حتى وإن كانوا من المشاهير كمالك والثوري، وكتب \"العلل\" طافحة بهذا.\nوالخلاصة ما قاله ابن حجر في \"التهذيب\" (٨/ ٣٦٠) أنه وقع في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى، وليس ذلك في حديث مالك من تابعه، وإذا جاز أن يغلط في رجل في الإسناد، فجائز أن يغلط في لفظة في المتن، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدًا، واللَّه أعلم.\nوفي الباب عن ابن عباس، ينظر في الذي بَعْده.\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"جاءت\".\n(٢) في (ن) و(ك): \"لم تجيء\".\n(٣) رواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ١٨٦)، وعبد الرزاق (٤٤٠٥)، وأحمد (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٥٢٢ - ١١٥٢٦)، والدارقطني (١/ ٣٨٨ و٣٨٩)، والبيهقي (٣/ ١٦٣ و١٦٤)، والترمذي -كما في \"تحفة الإشراف\" (٥/ ١٢٠) في رواية أبي حامد =","vol":"4","page":331},{"text":"هذا الحديث: \"وإذا سافر قبل أن تزول الشَّمس أخَّر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر\"، وكقول ابن عمر وقد أخَّر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما. ثم أخبر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يفعل ذلك إذا (١) جَدَّ به السير\" (٢).\nكل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة، ولا معارض لها؛ فردّت بأنها\n_________\n= أحمد بن عبد اللَّه التاجر المروزي عنه -من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه عن عكرمة وكريب عنه، مطولًا ومختصرًا.\nوبعضهم يرويه عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وبعضهم يرويه عن حسين عن كريب عن ابن عباس، وبعضهم يجمع بينهما، وقد صحح الدارقطني في \"علله\" (٦/ ٤٠) كلا الوجهين، لكن العِلّة هي في حُسين هذا الذي عليه مدار الحديث.\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ٤٨)، وفي \"الفتح\" (٢/ ٥٨٣): حُسين ضعيف، ويقال: إن الترمذي حسَّنه، وكأنه باعتبار القابعة وَغَفَل ابن العربي فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في \"مسنده\" عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس.\nوروى إسماعيل القاضي في \"الإحكام\" عن إسماعيل بن أبي أُويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه.\nأقول: الطريق الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر فيه يحيى الحِمّاني -راويه- كان يسرق الحديث، والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، وأما الطريق الثاني الذي رواه إسماعيل القاضي -فقد ذكره أَيضًا مسندًا ابن القيم في \"زاد المعاد\" (١/ ٤٨٠) لكن وقع في مطبوعه -سليمان بن مالك!! - بدلًا من سليمان بن بلال، وسليمان بن مالك لم أجد له ترجمة، وأما سليمان بن بلال فهو ثقة مشهور.\nوإسماعيل بن أبي أويس وإن روى له البخاري ومسلم إلا أنَّه أخطأ في أحاديث كان يرويها من حفظه.\nوذكر الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٥٨٣) طريقًا آخر للحديث من طريق حماد عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس مرفوعًا نحوه، رواه البيهقي (٣/ ١٦٤) قال الحافظ: إلا أنَّه مشكوك في رفعه والمحفوظ أنَّه موقوف، وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزومًا بوقفه على ابن عباس.\n(١) في المطبوع: \"إذ\"!\n(٢) رواه البخاري (١٠٩١ و١٠٩٢) في (تقصير الصلاة): باب يُصلي المغرب ثلاثًا في السَّفر، و(١٠٩٦) باب في الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، و(١١٠٩) باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، و(١٨٠٥) في العمرة: باب المسافر إذا جد به السير يُعَجل إلى أهله، و(٣٠٠٠) في (الجهاد): باب السُّرعة في السير، ومسلم (٧٠٣) في (صلاة المسافرين): باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وفي (ك): \"المسير\".","vol":"4","page":332},{"text":"أخبار آحاد (١)، وأوقات الصلوات (٢) ثابتة بالتواتر، كحديث إمامة جبريل للنبي -ﷺ- وصلاته به كل صلاة في وقتها ثم قال: \"الوقت ما بين هذين\" (٣) فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي -ﷺ- بالسائل في المدينة سواء، صلى به كل صلاة في أول وقتها وآخره وقال: \"الوقت ما بين هذين\" (٤) وقال: في حديث عبد اللَّه بن عمرو: \"وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفّر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق (٥)، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل\" (٦) وقال: \"وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها\" (٧) ويكفي [قوله] (٨) للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بيّنها له بفعله: \"الوقت فيما بين هذين\" (٩) فهذا بيان بالقول والفعل، وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة (١٠) في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه؛ يجوز (١١) أن يكون المراد بها الجمع في الفعل، وأن يراد بها الجمع في الوقت، فكيف يترك الصريح المبيّن للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا تَرْك للمحكم وأخذ بالمتشابه، وهو عين ما أنكرتموه في هذه الأمثلة؟\n_________\n(١) انظر: \"بداية المجتهد\" (١/ ١٧١) وكتابي: \"الجمع بين الصلاتين\" (ص ٥٤ وما بعد - ط الأولى).\n(٢) في المطبوع: \"وأوقات الصلاة\".\n(٣) أحاديث إمامة جبريل بالنبي -ﷺ- كثيرة. وردت من حديث ابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة وغيرهم وفيها قول جبريل للرسول -ﷺ-: \"الوقت ما بين هذين\" انظرها مُخَرّجة مفصلة في \"نصب الراية\" (١/ ٢٢١) والطبعة الثانية من كتابي: \"فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر\" (ص ٢١ - ٢٣).\n(٤) رواه مسلم في \"صحيحه\" (٦١٣) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس من حديث بُرَيدة، ورواه مسلم أيضًا (٦١٤) من حديث أبي موسى الأشعري، وانظر -غير مأمور- \"المجالسة\" (٣١٤٤ - بتحقيقي)، وفي (ق): \"الوقت فيما بين هذين\".\n(٥) تصحفت في المطبوع و(ك) إلى \"نور الشفق\"، وتحرفت في (ن) و(ق) إلى \"فور الشفق\".\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) في معناه ما رواه مسلم (٦٨١) في (المساجد): باب قضاء الفائتة، من حديث، أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ حتى يجيء وقت صلاة أخرى\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٩) مضى تخريجه قريبًا.\n(١٠) في (ق) و(ك): \"صريحة صحيحة\".\n(١١) في المطبوع: \"لجواز\".","vol":"4","page":333},{"text":"فالجواب أن يقال: الجميع حق، فإنه من عند اللَّه، وما كان من عند اللَّه فإنه لا يختلف، فالذي وَقَّتَ هذه المواقيت وبيَّنها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله؛ فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها، والأوقات التي بينها النبي -ﷺ- بقوله وفعله نوعان بحسب حال أربابها: أوقات السعة والرفاهية، وأوقات العذر والضرورة، ولكلٍ منها أحكام تخصها، وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القُدْرة والعجز فهكذا أوقاتها، وقد جعل النبي -ﷺ- وَقْتَ النائم والناسي (١) حين يستيقظ ويذكر، أيَّ وقتٍ كان (٢)، وهذا غير الأوقات الخمسة، وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين، ووقتًا مختصًا؛ فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية، ولهذا جاءت الأوقات في كتاب اللَّه نوعين: خمسة وثلاثة في نحو عشر آيات من القرآن، فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة، والثلاثة لأرباب الأعذار، وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه، فتوافقت دلالة القرآن والسنة، والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات؛ فالسنة يبيّن بعضها بعضًا، لا يُرد بعضها ببعض ومَنْ تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل، وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير؛ فإنه يُنتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط، بحيث إذا سلّم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتها، وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة، وهو مُنَافٍ لمقصود الجمع، وألفاظ السنة [الصحيحة] (٣) الصريحة ترده كما تقدم، وباللَّه التوفيق (٤).\n_________\n(١) كذا الصواب، وفي الأصول: \"والذاكر\"!! فتأمل!.\n(٢) بقوله -ﷺ-: \"من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها\".\nأخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب مواقيت الصلاة): باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. . .، (٥٩٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساجد): باب قضاء الفائتة، واستحباب تعجيله (٦٨٤)؛ من حديث أنس.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر كلام ابن القيم في هذه المسألة في \"زاد المعاد\" (١/ ١٣٢ - ١٣٣ أو ٣/ ٧ - ٨، ١٤)، وبنحو المذكور هنا عند ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٤/ ٥٤ - ٥٥)، وقارن بـ\"مجموعة الرسائل والمسائل\" (٢/ ٢٥١ - وما بعد)، وكتابنا \"فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر\" (ص ١٦١ - ١٦٣).","vol":"4","page":334},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-870>[الوتر مع الاتصال]</span>\nالمثال الثالث والسبعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة كحديث أم سلمة: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يُوترُ بسبع وبخمس، لا يفصل بينهنّ بسلام ولا كلام\" (١) رواه الإِمام أحمد، وكقول عائشة -﵂-: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يُصلي من الليل ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس إلا في آخرهن\" متفق عليه (٢)، وكحديث عائشة -﵂- \"أنه -ﷺ- كان يصلي من الليل تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم ينهض، ولا يسلِّم، ثم يقوم فيصلِّي التاسعة، ثم يقعد فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يُسْمِعُنَاهُ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسَنَّ رسول اللَّه -ﷺ- وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول\" (٣) وفي لفظ عنها: \"فلما أسَنَّ\n_________\n(١) رواه أحمد (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١)، والنسائي في \"سننه\" (كتاب قيام الليل): باب كيف الوتر بخمس؟ (٣/ ٢٣٩)، وابن ماجه (١١٩٢) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وأبو يعلى (٦٩٦٣)، وعبد الرزاق (٤٦٦٨)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ٦١٧) من طريق منصور وجرير بن عبد الحميد الضبي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عنها به.\nأقول: الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، وهذا منها.\nوفي سماع مقسم من أُم سلمة مقال فالإمام البخاري -﵀- نفى ذلك في \"تاريخه الصغير\" (١/ ٢٩٤)، وأما ابن سعد في \"الطبقات\" (٥/ ٢٩٥) فقال: وقد روى عن أم سلمة سماعًا.\nوالحديث رواه النسائي (٣/ ٢٣٩) من طريق إسرائيل، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ١٣٨) من طريق سفيان الثوري كلاهما عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة به.\nوهذا قد يؤيد عدم سماع مقسم لهذا الحديث من أم سلمة.\nوقد ذكره ابن أبي حاتم في \"علله\" (١/ ١٥٩ - ١٦٠) من هذا الطريق الثاني -بإثبات ابن عباس-، وقال: قال أبي: هذا الحديث منكر!!\nواعلم أنه ورد لفظ الحديث في بعض الروايات: سبع أو خمس.\n(٢) هو في \"صحيح مسلم\" وحده، رواه في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل (٧٣٧)، وأما في \"صحيح البخاري\" (رقم ١١٤٠) فقد قالت عائشة: كان النبي -ﷺ- يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر.\n(٣) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب صلاة المسافرين): باب جامع صلاة الليل، ومن نام =","vol":"4","page":335},{"text":"رسولُ اللَّه -ﷺ- وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلّم إلا في السابعة\" وفي لفظ: \"صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن\" وكلُّها أحاديث صحاح صريحة (١) لا معارض لها؛ فردت هذه بقوله -ﷺ-: \"صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى\" وهو حديث صحيح (٢)، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر [بالتسع] (٣) والسبع والخمس، وسننه (٤) كلها حق يصدّق بعضُها بعضًا؛ فالنبي -ﷺ- أجاب السائلَ له عن صلاة الليل بأنّها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع [والتسع] (٥) بسلامين كالأحدى عشرة كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي -ﷺ-: \"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلّى\" (٦) فاتفق فعله -ﷺ- وقوله، وصَدَّقَ بعضُه بعضًا، وكذلك يكون ليس إلا، وإن حصل تناقض فلا بد من أحد أمرين:\n• إما أن يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخر.\n• أو ليس من كلام رسول اللَّه -ﷺ-.\nفإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخًا فلا تناقض ولا تضاد هناك البتة، وإنما يؤتى مَنْ يؤتى هناك من قِبَل فهمه وتحكيمه آراء الرجال وقواعد المذهب على السنة؛ فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف، واللَّه المستعان (٧).\n_________\n= عنها أو مرض (٧٤٦)، ووقع في المطبوع: \"مثل صنعه في الأولى\"، وفي (ن) و(ق): \"مثل صنيعه في الأول\" والتصويب من \"صحيح مسلم\".\nوقول المصنف الآتي: \"وفي لفظ عنها: فلما أسنّ. . . وفي لفظ: صلى سبع. . . \" هو عند أبي داود (١٣٤٢).\n(١) في (ق): \"صحيحة\".\n(٢) في \"الصحيحين\"، وقد سبق تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"وسنته\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٦) الحديث في \"الصحيحين\"، وسبق تخريجه.\n(٧) انظر كلام ابن القيم -﵀- في \"زاد المعاد\" (١/ ٨٦)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١١٢).","vol":"4","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-871>فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-872>[الشريعة مبنية على مصالح العباد]</span>\nهذا فصل عظيم النفع جدًا، وقع بسبب الجهلِ به غَلَطٌ عظيم على الشريعة أوْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفِ ما لا سبيل إليه ما يعلم (٢) أن الشريعة الباهرة التي [هي] (٣) في أعلى رُتَب المصالح لا تأتي به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-873>[وصف الشريعة]</span>\nفإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عَدْل اللَّه بين عبادة، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله -ﷺ- أتَمَّ دلالةٍ وأصدقَهَا، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهُدَاه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقُه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل؛ فهي قرّة العيون، وحياة القلوب، ولذة الأرواح؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكلُّ خيرٍ في الوجود فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسومٌ قد بقيت [لخَرِبت الدنيا وطُوِيَ العالم] (٤)، وهي العصمة للنَّاس وقوام العالم، وبها يمسك اللَّه السموات والأرض أن تزولا، فإذا أراد اللَّه ﷾ خرابَ الدنيا وطَيَّ\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٧)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٠) مهم، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٤ - ٧)، و(٣/ ١٤٣ - ١٤٨، ١٩٨، ٤٣٨)، و\"طريق الهجرتين\" (ص ٧١٢ - ٧١٦).\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"وما يعلم\"، والصواب حذف \"و\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"4","page":337},{"text":"العالم رَفَع إليه ما بقي من رسومها؛ فالشريعة التي بعث اللَّه بها رسولَه هي عمود العالم، وقطب [رحى] (١) الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة (٢).\nونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول اللَّه وتوفيقه ومعونته بأمثلة صحيحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-874>[إنكار المنكر وشروطه]</span>\nالمثال الأول: أن النبيﷺ- شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبّه اللَّه ورسوله (٣)، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى اللَّه ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان اللَّه يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والوُلاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابةُ رسولَ اللَّه -ﷺ- في قتال الأمراء الذين يؤخّرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: \"لا، ما أقاموا الصلاة\" (٤)، وقال: \"مَنْ رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعَنَّ يدًا من طاعة\" (٥) ومن تأمل ما جرى على الإِسلام من الفتن الكِبَار والصغار رآها من\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) انظر قاعدة شمولية الشريعة لأحكام المكلفين وكمالها، وأنها محيطة بأحكام الحوادث في: \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٢٤ - ٣٣٤)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ٥، ٨٨، ٩٠)، و\"اجتماع الجيوش الإِسلامية\" (ص ٣)، وانظر \"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ٢٧).\n(٣) أخرج مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الإيمان): باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (٤٩). أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان\".\n(٤) يظهر أن هذا الحديث مركب من حديثين: فليس في الأحاديث -فيما اطلعت- قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، وإنما قال لهم: \"صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنَّها نافلة. . . \".\nأما في الأمراء فقد روى مسلم في \"صحيحه\" (١٨٥٤) في (الإمارة): باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، من حديث أم سلمة قال رسول اللَّه -ﷺ-: إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. . . قالوا: يَا رسول اللَّه أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا.\nونحو هذا عن عدد كبير من الصحابة.\n(٥) رواه البخاري (٧٠٥٣ و٧٠٥٤) في (الفتن): باب قول النبي -ﷺ-: سترون بعدي أمورًا تنكرونها\"، و(٧١٤٣) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، =","vol":"4","page":338},{"text":"إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولَّد منه ما هو أكبر منه؟ فقد كان رسول اللَّه -ﷺ- يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح اللَّه مكة وصارت دار إسلام عَزَمَ على تغيير البيت ورَدِّه على قواعد إبراهيم، ومنَعَه من ذلك -مع قدرته عليه- خشيةُ وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإِسلام وكونهم حَدِيثي عهدٍ بكفرٍ (١)، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-875>[إنكار المنكر أربع درجات]</span>\nفإنكار المنكر أربع درجات:\nالأولى: أن يزول ويخلفه ضده.\nالثانية: أن يقل وإن لم يُزل بجملته.\nالثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.\nالرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.\nفالدرجتان الأولَتَانِ مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة؛\n_________\n= ومسلم (١٨٤٩) في (الإمارة): باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، من حديث ابن عباس، ولفظه: \"من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر، فإنه من يفارق الجماعة. . . \"، وليس فيه فلا ينزعن يدًا من طاعة.\nورواه مسلم (١٨٥٥) في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم عن عوف بن مالك رفعه: \"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. . . \" قيل: يَا رسول اللَّه! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: \"لا، ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهون، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة\".\nوفي المطبوع: \"من طاعته\".\n(١) يشير المؤلف إلى قوله -ﷺ- لعائشة: \"لولا أن قومك حديثٌ عهدهم -قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون\" لفظ مسلم.\nورواه البخاري (١٢٦) في (العلم): باب من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس، و(١٥٨٣ و١٥٨٤ و١٥٨٥ و١٥٨٦) في (الحج): باب فضل مكة، و(٣٣٦٨) في (الأنبياء): باب رقم (١٠)، و(٤٤٨٤) في (التفسير): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾، و(٧٢٤٣) في (التمني): باب ما يجوز من اللّو، ومسلم (١٣٣٣) في (الحج): باب نقض الكعبة وبنيانها، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"4","page":339},{"text":"فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشِّطْرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبّ إلى اللَّه ورسوله كَرَمِي النشَّاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مُكَاء وتَصْدِية (١) فإن نقلتهم عنه إلى طاعة [اللَّه فهو المراد] (٢)، وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكُتُب المجنون ونحوها وخِفْتَ من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسّحر (٣) فَدَعْهُ وكتبه الأولى، وهذا باب واسع؛ وسمعت شيخ الإِسلام ابن تيمية قدّس اللَّه روحه [ونوّر ضريحه] (٤) يقول: مررت أنا وبعضُ أصحابي في زمن التَّتَار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم مَنْ كان معي، فأنكرتُ عليه، وقلت له: إنما حرم اللَّه الخمر لأنها تصدُّ عن ذكر اللَّه وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسَبي الذرية وأخذ الأموال فَدَعْهم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-876>فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]</span>\nالمثال الثاني: أن النبي -ﷺ- \"نهى أن تُقْطَع الأيدي في الغَزْوِ\" رواه أبو داود (٦)، فهذا حَدٌّ من حدود اللَّه تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى اللَّه من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبًا (٧).\n_________\n(١) \"المكاء: التصفير بالفم، أو التشبيك بالأصابع، والنفخ فيها، والتصدية: التصفيق باليدين\" (ط).\nقلت: وانظر: \"المفردات\" (ص ٤٨١ و٧٧٧) -للراغب الأصفهاني.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٣) في (و) و(ك): \"السحرة\" وانظر كتابي \"كتب حذر منها العلماء\" (١/ ٩٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) انظر: \"الأمر بالمعروف\" (ص ١٧ - ١٨) و\"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٧ - ٦١) و\"الإستقامة\" (٢/ ١٦٥ - ١٦٨) كلها لابن تيمية.\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) انظر كتاب: \"الحدود والتعزيرات\" (ص ٣٩ - ٦٨) للشيخ الفاضل بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.","vol":"4","page":340},{"text":"كما قاله عمر وأبو الدَّرداء وحُذَيفة (١) وغيرهم، وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإِسلام على أنَّ الحدود لا تقام في أرض العدو، وذكرها أبو القاسم الخرقي في \"مختصره\" فقال: ولا تقام الحدود (٢) على مسلم في أرض العدو، وقد أُتي بُسْر (٣) بن أرْطَاة برجل من الغزاة (٤) قد سرق مجنَّةَ فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تقطع الأيْدِي في الغَزْو\" لقطعت يدك (٥)، رواه أبو داود (٦)، وقال أبو محمد المقدسي: وهو إجماع الصحابة (٧)، روى سعيد بن منصور في \"سننه\" بإسناده عن الأحوص بن حكيم، عن أَبيه أن عمر كَتب إلى الناس أن لا يجلدنَّ أميرُ جيشٍ ولا سرية ولا رجلٌ من المسلمين حدًا وهو غازٍ حتى يقطع الدَّرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكُفَّار (٨). وعن أبي الدرداء مثل ذلك (٩).\nوقال علقمة: كنَّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حُذَيفة بن اليَمَان، وعلينا\n_________\n(١) سيذكر آثارهم المؤلف بعد قليل، وهناك تخريجها.\n(٢) في المطبوع: \"لا يقام الحد\".\n(٣) في المطبوع: \"بشر\"! وهو تصحيف.\n(٤) في (ن) و(ق): \"في الغزو\"، وفي (ك): \"في الغزاة\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"لقطعتك\".\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) انظر: \"المغني\" (١٣/ ١٧٢ - ١٧٥ - ط هجر).\n(٨) رواه سعيد بن منصور (٢٥٠٠) عن إسماعيل بن عياش به، وإسماعيل بن عياش ثقة إذا روى عن أهل بلده وهذه منها.\nلكن الأحوص بن حكيم بن عمير ضعيف، إِلا أنه توبع، تابعه أبو بكر بن أبي مريم عن حكيم به، رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٦٥)، وأبو بكر هذا ضعيف أيضًا، وحكيم بن عمير الراوي عن عمر بن الخطاب لم يدركه، فالإسناد منقطع على كلا الوجهين.\nورواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ١٠٥) من طريق الشافعي عن أبي يوسف -وهو عنده في \"الرد على سير الأوزاعي\" (٨١ - ٨٢) - قال: حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير به، وفيه إبهام وانقطاع إيضًا.\nثم نقل عن الشافعي قوله: ما روي عن عمر بن الخطاب -﵁- مستنكر وهو يعيب أن يحتج بحديث غير ثابت.\nورواه عبد الرزاق (٩٣٧٠) عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يَحُدَّ أمير جيش. . . وبين ابن جريج وعمر مفاوز.\n(٩) رواه سعيد بن منصور (٢٤٩٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٦٦) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان عنه.\nوأبو بكر ضعيف، وحُميد هذا لم أعرفه.","vol":"4","page":341},{"text":"الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-877>[قصة أبي محجن]</span>\nوأُتي سعد بن أبي وقَّاص بأبي مِحْجَنٍ يوم القادسية وقد شربَ الخمر، فأمر به إلى القيد، فلما التقي النَّاسُ قال أبو محْجَنٍ:\nكَفَى حَزَنًا أن تطرد (٢) الخيلُ بالقَنَا ... وأُتْرَكَ مشدودًا عليَّ وثاقِيا\nفقال لابنة خصفة (٣) امرأة سعد: أطلقيني ولَكِ واللَّه (٤) عليَّ إن سَلَّمني اللَّه أن أرجع حتى أضَعَ رجلي في القَيْد، فإن قتلت استرحْتُمْ مني، قال: فحلّته حين (٥) التقي الناس وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس، قال: وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس، واستعمل على الخيل خالد بن عُرْفُطة، فوثب أبو مِحْجَنٍ على فَرَس لسعد يقال لها: البلقاء، ثم أخذ رمحًا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هَزَمهم، وجعل الناس يقولون: هذا مَلَك، لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الضَّبْرُ ضبْرُ (٦) البلقاء، والظفر ظفر أبي محجن، وأبو محجن في القيد، فلما هُزِم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت ابنة خصفة سعدًا بما كان من أمره، فقال سعد: لا واللَّه لا\n_________\n(١) هو في \"سنن سعيد بن منصور\" (٢٥٠١)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٦/ ٥٦٦) من طريق عيسى بن يونس وأبو يوسف في \"الخراج\" (ص ٣٦١ - ط إحسان عباس) كلاهما عن الأَعمش عن إبراهيم به.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.\nورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٩٣٧٢) من طريق ابن عيينة عن الأَعمش به، إلا أنه قرن بحذيفة بن اليمان أبا مسعود الأنصاري، وجعله من قولهما معًا، وإسناده صحيح كذلك.\n(٢) وقع في \"الإصابة\": \"ترتدي\"، وفي رواية الطبري وابن الأثير والراغب: \"تردي\"، وفي كتاب \"الشعر والشعراء\": \"قطعن\"، وفي \"المجالسة\": \"تطعن\".\n(٣) ذكر الاسم بعد قليل أيضًا محرفًا في المطبوع إلى: \"حفصة\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"ولك اللَّه\".\n(٥) في المطبوع: \"حتى\".\n(٦) في جميع النسخ المطبوعة: \"الصبر صبر\" بالصاد المهملة، وصوابه بالضاد المعجمة، قال الخطابي في \"غريبه\" (٢/ ٢٢٤): \"الضَّبْر: عَدْو الفَرس، وهو أن يجمع قوائمه ثم يَثِب\" قال: \"ومن هذا قيل للرجل المجتمع الخلق: مضْبور، وللحزمة من الكتب إضبارَة، وللجماعة يغزون ضَبْر\".","vol":"4","page":342},{"text":"أضرب اليوم رجلًا أبْلى للمسلمين ما أبلاهم، فخلَّى سبيله، فقال أبو محجن: قد كنتُ أشربها إذ يقام عليَّ الحدُّ وأُطَهَّرُ منها، فأما إذ بَهْرَجْتَني فواللَّه لا أشربها أبدًا (١).\n_________\n(١) أخرجه الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ١٠١٤ - بتحقيقي)، قال: حدثنا عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة، نا إسماعيل بن محمد، عن الأصمعي، عن ابن عون، عن عُمَيْر بن إسحاق؛ قال:. . . وذكر نحوه، وإسناده ضعيف.\nعُمير بن إسحاق لم يرو عنه غير عبد اللَّه بن عون، قاله خليفة في \"طبقاته\" (ص ٢٥٥)، ومسلم في \"الوحدان\" (ص ١٨ - ط الهندية)، والنسائي في \"تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحدًا: (رقم ٨ - بتحقيقي)، وأبو حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٣٧٥)، وأحمد في \"العلل\" (رقم ٤٤٤١، ٤٤٤٣ - رواية ابنه عبد اللَّه)، والخطيب في \"تالي التلخيص\" (رقم ١٣٧ - بتحقيقي)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٧٢٤)، والذهبي في \"الميزان\" (٣/ ٢٩٦).\nوذكر ابن حجر في \"التهذيب\" (٨/ ١٢٧) أن العقيلي ذكره في \"الضعفاء\" (٣/ ٣١٧)؛ لأنه لم يرو عنه غير واحد.\nومن هذا تعلم أن ما في \"طبقات ابن سعد\" (٧/ ٢٢٠) في ترجمته: \"روى عنه البصريون ابن عون وغيره\" فيه نظر كبير.\nوانظر له: \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ٣٦٩ - ٣٧١).\nقلت: ولا يعرف لعُمير سماع من سعد أو شهود لواقعة القادسية!!\nوقد رويت القصة عن غيره وسنه تتحملها؛ فقد أورد المزي من ضمن من روى عنهم: عمرو بن العاص، وأبو هريرة، والمقداد بن الأسود.\nوفي القصة نكارة ظاهرة، ولا سيما أن في آخرها: أن سعدًا عزم على عدم سجنه مرة أخرى إن عاد إلى شرب الخمر، وليس ذلك من سلطته شرعًا، وليست عقوبة شارب الخمر السجن، وليس من سلطة سعد أو أم ولده -إن صح أن عمر أمر بسجنه- أن يفرج عن أبي محجن قبل أن يراجع عمر، واضطربت الروايات في سبب سجن أبي محجن؛ فرواية تذهب إلى أنه كان ممن شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة، وتذهب رواية إلى أن أبا جهراء لحق بعمر حين هرب منه أبو محجن، فكتب عمر إلى سعد بسجنه، ورواية ثالثة تقول أن أبا محجن هوى امرأة من الأنصار يقال لها: (شموس)، فحاول النظر إليها فلم يقدر؛ فآجر نفسه من بنّاء كان يبني بيتًا بجانب منزلها، فأشرف عليها، وأنشد شعرًا، فاستعدى زوجها عمر، فنفاه، وكان ذلك سبب قصة أبي الجهراء، وفي رواية رابعة: أن عمر سجنه بسبب أبيات شعر قالها في الخمر، وفي رواية أن سعدًا لم يسجنه، وقال له: \"اذهب؛ فما أنا بمؤاخذك بشيء حتى تفعله\".\nوفي هذا اضطراب شديد، وبعضها مصنوع.\nوأخرجه ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (١/ ٢٨٤ - ط دار الكتب العلمية، و١/ ١٨٧ - ط المصرية): حدثني يزيد بن عمرو: حدثنا أسهل بن حاتم: حدثنا ابن عون، به نحو ما عند المصنف. =","vol":"4","page":343},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ٢٥٠٢ ط الأعظمي) -ومن طريقه الخطابي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٣٢٣) -، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" وأبو أحمد الحاكم في \"الكني\" -كما في \"الإصابة\" (٤/ ١٧٤) -، وعمر بن شبّة -ومن طريقه محمد بن عمران العبدي في \"العفو والاعتذار\" (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٢)، وأبو الفرج في \"الأغاني\" (١٩/ ١١ - ١٢ - ط دار الكتب العلمية) -؛ جميعهم عن أبي معاوية محمد بن خازم: نا عمرو بن مهاجر، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أَبيه؛ قال: أتي سعد بأبي محجن يومِ القادسية، وقد شرب الخمر. . . \"، وذكره بنحوه، وفيه قول سعد؛ \"واللَّه؛ لا أحبسه أبدًا في الخمر\".\nورجّح ابن حجر في \"الإصابة\" (٤/ ١٧٥) ألفاظ هذا الطريق، وقال (٤/ ١٧٤):\n\"وأخرج عبد الرزاق [في \"المصنف\" (٩/ ٢٤٣ رقم ٧٠٧٧) وابن القاص الطبري في \"أدب القاضي\" (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، بسند صحيح عن ابن سيرين: كان أبو محجن الثقفي لا يزال يجلد في الخمر، فلما أكثر عليهم، سجنوه وأوثقوه، فلما كان يوم القادسية. . . \"، وذكر نحوه، وانظر: \"الاستيعاب\" (٤/ ٣١٠).\nثم قال ابن حجر بعد كلام طويل (٤/ ١٧٥ - ١٧٦): \"وأنكر ابن فتحون قول من روى أن سعدًا أبطل عنه الحد، وقال: لا يظن هذا بسعد، ثم قال: لكن له وجه حسن، ولم يذكره، وكأنه أراد أن سعدًا أراد بقوله: \"لا يجلده في الخمر\" بشرط أضمره، وهو: إن ثبت عليه أنه شربها؛ فوفقه اللَّه أن تاب توبة نصوحًا؛ فلم يعد إليها؛ كما في بقية القصة\".\nقلت: وهذا التأويل بعيد، ولا يتناسب مع السياق الذي قيلت فيه هذه المقولة، وهذا شرط عام يجب توفره في حق كل أحد، ويا ليت ابن فتحون صرح به!\nوأخرج نحوها مطولة: سيف بن عمر في كتاب \"الفتوح\" -ومن طريقه أبو الفرج الأصفهاني في \"الأغاني\" (١١/ ٧ - ٨ - ط دار الكتب العلمية)، وابن قدامة في \"التوّابين\" (ص ١٤٥ - ١٤٧) - عن محمد وطلحة وابن مخراق وزياد؛ قالوا. . . وذكروها.\nوانفرد سيف بذكر أشياء فيها؛ قال ابن حجر في \"الإصابة\" (٤/ ١٧٥):\n\"قلت: سيف ضعيف، والروايات التي ذكرناها أقوى وأشهر\".\nوانفرد أبو الفرج الأصفهاني في \"الأغاني\" (١١/ ٥ - ٦، ١١ - ١٢) بذكر طرق أخرى عن قصاصين! وهي أشبه منها بالحكايات من الطرق الثابتات، والنيل من صحابي جليل، واتهامه بشرب الخمر، بله الإدمان عليه، وغزل النساء والتشبب والتعلق والتفكير والعمل على لقائهن، والنظر إليهن أمر لا يقدم عليه إلا مَنْ خَفَّ دينه، وطاش عقله، نسأل اللَّه السلامة.\nوعلى كلٍّ؛ هذه قصة شهر ذكرها في كتب الأدب والتاريخ، والنفس ليست مطمئنة إلى صحة تفصيلاتها، وفيما ذكرناه كفاية، ولعل لي عودة لها في كتابي \"قصص لا تثبت\"، واللَّه الموفق. =","vol":"4","page":344},{"text":"وقوله: \"إذ بَهْرَجْتَني\" أي أَهدَرتني بإسقاط الحد عني، ومنه: \"بَهَرَج دم ابن الحارث\" (١) أي: أبطله، وليس في هذا ما يخالف نصًا ولا قياسًا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعًا، بل لو أُدعي أنه إجماع الصحابة كان أصوب.\nقال الشيخ (٢) في \"المغني\": وهذا اتفاق لم يظهر خِلَافُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-878>[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]</span>\nقلت: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخيرُ الحدِّ لعارضٍ أمرٌ وردت به الشريعة، كما يؤخَّر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحُر والبرد والمرض؛ فهذا تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإِسلام أولى (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-879>[تفسير موقف سعد من أبي محجن]</span>\nفإن قيل: فما تصنعون بقول سعد: \"واللَّه لا أضرب اليوم رجلًا أبلى للمسلمين ما أبلاهم\" (٤) فأسقط عنه الحد؟\nقيل: قد يتمسك بهذا من يقول: \"لا حَدَّ على مسلم في دار الحرب\" كما\n_________\n= وانظرها في: \"الشعر والشعراء\" (١/ ٤٢٣)، و\"تاريخ الطبري\" (٣/ ٥٧٥)، و\"فتوح البلدان\" (٢/ ٣١٦ - ٣١٧) للبلاذري، و\"طبقات الشعراء\" لابن سلام (٢٦٨)، و\"البداية والنهاية\" (٧/ ٤٥)، و\"تاريخ الإِسلام\" (ص ٣٠٠ - ٣٠١ عهد الخلفاء الراشدين)، و\"العقد الثمين\" (٨/ ٩٧)، و\"التذكرة الحمدونية\" (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، وكتاب \"القادسية\" (ص ١٥٩ - ١٦١، ٢٤٥ - ٢٤٨) لأحمد عادل كامل.\nوالشعر في \"ديوان أبي محجن\" (٣٧) -وقد طبع قديمًا بمصر، دون تاريخ، وهو ديوان صغير-، و\"فتوح البلدان\" (٢/ ٣١٩).\n(١) هو ذباب بن الحارث، والمذكور حديث أورده أبو موسى المديني في \"المجموع المغيث\" (١/ ٢٠٢) وعنه -كعادته- ابن الأثير في \"النهاية\" (١/ ١٦٦) وابن منظور في \"لسان العرب\" (٢/ ٢١٧)، ولم أظفر به مسندًا! وانظر مادة (بهرج) أيضًا في \"غريب الحديث\" (٢/ ٢٢٤) للخطابي و(٣/ ٧٠٦) لابن قتيبة و\"الفائق\" (١/ ١٤٠ - ١٤١).\nوفي (ق): \"ومنه أنه بهرج. . . \"\n(٢) (١٣/ ١٧٥ - ط هجر)، وفي هامش (ق): \"يعني الموفق\".\n(٣) انظر: \"تحفة المودود\" (ص ٢٠٠)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٤، ٢٠٧)، و\"الحدود\" (ص ٦٨ - ٧٠).\n(٤) مضى تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":345},{"text":"يقوله أبو حنيفة (١)، ولا حجة فيه، والظاهر أن سعدًا -﵁- اتَّبَعَ في ذلك سنة اللَّه تعالى؛ فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبَذْلِه نفسَه للَّه ما رأى درأ عنه الحد؛ لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها كقَطْرة نجاسةٍ وقعت في بحر، ولا سيما وقد شام منه مَخَايل التربة النصوح وقت القتال، إذ لا يُظن [في] (٢) مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على اللَّه وهو يرى الموت، وأيضًا فإنه بتسليمه نفسَه ووضع رجله في القيد اختيارًا قد استحق أن يوهب له حده كما قال النبي -ﷺ- للرجل الذي قال له: \"يَا رسول اللَّه أصَبْتُ حدًّا فأقمه عليَّ، فقال: هل (٣) صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم، قال: اذْهَبْ فإن اللَّه قد غَفَرَ لك حَدَّكَ\" (٤) وظهرت (٥) بركة هذا العفو الإسقاط في صدق توبته، فقال: واللَّه لا أشربها أبدًا، وفي رواية: \"أبَدَ الأبدِ\" (٦) [وفي رواية] (٧): \"قد كنت آنف أن أتركها من أَجل جلداتكم، فأما إذا تركتموني فواللَّه لا أشربها أبدًا\" (٨) وقد برئ النبي -ﷺ- مما صنع خالد ببني جذيمة، وقال: \"اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد\" (٩) ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام.\nومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحدهما بالآخر علم فقه هذا الباب.\n_________\n(١) انظر: \"الخراج\" (١٧٨)، \"الاختيار\" (٢/ ٩١)، \"تبيين الحقائق\" (٣/ ١٨٢)، \"المبسوط\" (٩/ ١٠٠)، \"شرح فتح القدير\" (٤/ ١٥٢)، \"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٢٩)، وانظر: \"الإشراف\" (٤/ ٢٣٦ مسألة رقم ١٥٩٠) وتعليقي عليه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) \"في رواية سبقت: \"أليس\" بدلًا من: \"هل\"، وعلقت عليها، واستعمال \"هل\" هنا هو الصواب\" (و).\n(٤) رواه مسلم (٢٧٦٥) في (التربة): باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، من حديث أبي أُمامة.\nورواه البخاري (٦٨٢٣) في (الحدود): باب إذا أقر بالحد ومسلم (٢٧٦٤) من حديث أنس.\n(٥) في (و): \"ظهر\"، وفي (ك) و(ق): \"وظهر\".\n(٦) في (و): \"أبدًا لأبد\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٨) هذا في قصة أبي محجن السابقة، ومضى تخريجها.\n(٩) رواه البخاري (٤٣٣٩) في (المغازي): باب بعث النبي -ﷺ- خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، و(٧١٨٩) في (الأحكام): باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد، من حديث ابن عمر.","vol":"4","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-880>[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]</span>\nوإذا كان اللَّه لا يعذب تائبًا فهكذا الحدود لا تُقام على تائب، وقد نص اللَّه على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحِرَاب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى (١)، وقد رُوينا في \"سنن النسائي\" من حديث سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أَبيه أن امرأة وقع عليها [رجل] في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مَرَّ عليها، وفرَّ صاحبُها، ثم مر عليها ذوو عدد، فاستغاثت بهم، فأدركوا الرجل الذي [كانت] (٢) استغاثت به فأخذوه، وسبقهم الآخر، فجاءوا به يقودونه إليها، فقال [لها] (٣): أنا الذي أغثتك، وقد ذهب الآخر، قال: فأتوا به نبي اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (٤) وسلم، فأخبرته أنه [الذي] (٢) وقع عليها، وأَخبر القوم أنهم أدركوه يَشْتَدُّ، فقال: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت: كذبَ، هو الذي وقع عليّ، فقال النبي -ﷺ-: \"انطلقوا به فارجموه\" فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني، فأنا الذي فعلت بها الفعل، فاعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول اللَّه -ﷺ- الذي وقع عليها، والذي أغاثها، والمرأة، فقال: \"أما أَنْتَ فقد غُفِرَ لك\" وقال للذي أغاثها قولًا حسنًا، فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى، فأبى رسول اللَّه -ﷺ-؛ فقال: \" [لا لأنه] (٥) قد تاب إلى اللَّه\" (٦)، رواه عن محمد بن\n_________\n(١) انظر: \"مدارج السالكين\" (١/ ١٧٨ - ٤٣٤ و٣/ ٤٣٥)، و\"طريق الهجرتين\" (ص ٤١٧ - ٤٥١)، \"والداء والدواء\" (ص ١١، ١٢٥، ٢١٤)، و\"الوابل الصيب\" (١٤، ١٦)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٧١ - ٨٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق)\n(٤) \"ما بين المعقوفتين من نسخة\" (و).\n(٥) كذا في (ق) وفي المطبوع وباقي النسخ: \"لأنه\".\n(٦) رواه النسائي في \"الكبرى\" (٧٣١١) كما قال المصنّف، ورواه أيضًا ابن الجارود في \"المنتقى\" (ص ٢٧٩) والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ١٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٨٤ و٢٨٥) من طريق عمرو بن حماد به، وقد توبع أسباط على هذا.\nفرواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٩٩)، وأبو داود (٤٣٧٩) في (الحدود) باب صاحب الحد يجيء فيقر، والترمذي (١٤٥٤) من طريق إسرائيل عن سماك به نحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حَسَن غريب صحيح.\nوهذا المتن مشكل، ولذلك قال البيهقي بعده: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز =","vol":"4","page":347},{"text":"يحيى بن كثير الحراني: ثنا (١) عمرو بن حماد بن طلبة: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك، وليس فيه بحمد اللَّه إشكال (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-881>[إشكال في الحديث وحلّه]</span>\nفإن قيل: فكيف أمر رسول اللَّه -ﷺ- برَجْم المُغِيث من غير بينة ولا إقرار؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-882>[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]</span>\nقيل: هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التُّهم، وهو يشبه إقامة الحد (٣) بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة (٤)، وإقامة حد الزنا بالحَبَل كانص عليه عمر (٥) وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه، وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، فهذا الرجل لما أدْركَ وهو يشتدّ هَرَبًا وقالت المرأة: هذا هو الذي فعل بي، وقد اعترف بأنه دَنَا منها وأتى إليها وادعى أنه كان مُغيثًا لا مُرِيبًا،\n_________\n= والجهنية، والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر واللَّه أعلم.\nأقول: والحديث مداره على سماك بن حرب، وهو ممن يغلط، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل الجرح والتعديل، ففي انفراده بهذا الخبر نَظَرٌ.\nوعلقمة قال فيه ابن معين: لم يسمع من أَبيه شيئًا أقول: لكن ثبتت روايته عن أَبيه في \"صحيح مسلم\"، وقال الترمذي: \"وعلقمة بن وائل بن حُجر سمع من أَبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أَبيه\"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(١) في (و) و(ك): \"حدثنا\".\n(٢) في (ق): \"وليس فيه إشكال بحمد اللَّه تعالى\".\n(٣) في المطبوع: \"وهذا يشبه إقامة الحدود\".\n(٤) انظر إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة في \"الطرق الحكمية\" (ص ٤)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ٧٨ - ٧٩، ٤٣ أو ٣/ ٢١١)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٣٢٥ - ٣٤٢).\nوانظر ما مض أيضًا مع تخريجنا له.\n(٥) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٦٨٢٩) في (الحدود): باب الاعتراف بالزنا، و(٦٨٣٠) باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت، ومسلم (١٦٩١) في (الحدود): باب رجم الثيب في الزنا، من حديث ابن عباس عن عمر، وفيه قوله: \"وإن الرَّجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أَحْصَنَ من الرِّجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَل أو الاعتراف\".\nوانظر \"الإشراف\" (٤/ ٢٠٩ مسألة ١٥٦١) وتعليقي عليه.","vol":"4","page":348},{"text":"ولم ير أولئك الجماعة غيره، كان في هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبها، وكان الظن المستفاد من ذلك لا يقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة، واحتمالُ الغلطِ وعداوة الشهود كاحتمال الغلط وعداوة (١) المرأة هاهنا، بل ظن عداوة المرأة في هذا الموضع في غاية الاستبعاد؛ فنهاية الأمران هذا لَوْثٌ ظاهر لا يستبعد ثبوت الحد بمثله شرعًا كما يقتل في القَسَامة باللوث الذي لعله دون هذا في كثير من المواضع؛ فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع، والأحكام الظاهرة متابعة للأدلة الظاهرة من البيِّنات والأقارير وشواهد الأحوال، وكونها في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط (٢) أمر لا يقدح في كونها طرقًا وأسبابًا للأحكام، والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحد، وإنما [ارتباطُ الحدِّ بها] (٣) ارتباط المدلول بدليله، فإن كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منها لم يُلْغِهِ الشارع، وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في كونه دليلًا كالبيّنة والإقرار، وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم يتسع له نطاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -﵁- فأحْرَى أن لا يتسع له نطاف كثير من الفقهاء، ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم، فقال: \"إنه قد تاب إلى اللَّه\" (٤) وأبي أن يحده، ولا رَيْبَ أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طَوْعًا واختيارًا خشيَةً من اللَّه وحده [وإنقاذًا لرجل مسلم] (٥) من الهلاك، وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها، فقاوم هذا الدواء لذلك الداء، وكانت القوّة صالحة، فزال المرض، وعاد القلبُ إلى حال الصحة، فقيل: لا حاجة لنا بحدك، وإنما جعلناه طُهْرةً ودواءً؛ فإذا تطهرَّت بغيره فعفوُنَا يَسَعُك، فأيُّ حكمٍ أحسن من هذا الحكم وأشد مطابقة للرحمة والحكمة والمصلحة؟ وباللَّه التوفيق.\nوقد رُوِّينا في \"سنن (٦) النَّسائي\" من حديث الأوزاعي: ثنا أبو عَمَّار شَدَّاد، قال: حدثني أبو أُمامة أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ -ﷺ-، فقال: يَا رسول اللَّه أصبتُ حدًا فأقمه عليَّ، فأعرض عنه، ثم قال: إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ، فأعرض عنه، ثم قال: يَا رسول اللَّه إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، فأعرض عنه، فأقيمت الصلاة، فلما سلَّم رسولُ اللَّه -ﷺ- قال: يَا رسول اللَّه إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، قال: \"هل توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم، قال: هل صلَّيت معنا حين صلينا؟ قال:\n_________\n(١) في المطبوع: \"أو عداوة\".\n(٢) في (ن) و(ق): \"أو لا ينضبط\".\n(٣) في (و) بدل ما بين المعقوفتين: \"ذلك من\".\n(٤) يقصد المؤلف بقوله: \"الرؤوف الرحيم\" رسول اللَّه -ﷺ-، والحديث سبق قريبًا.\n(٥) في (و): \"وانقاد الرجل المسلم\".\n(٦) في (ك): \"مسند\"!!","vol":"4","page":349},{"text":"نعم، قال: اذهب فإن اللَّه قد عفا عنك\" (١)، وفي لفظ: \"إن اللَّه قد غفر لك ذنبك، أو حَدَّكَ\"، ومن تراجم النَّسائي على هذا الحديث: \"من اعترف بحد ولم يُسَمِّه\" (٢) وللناس فيه ثلاث مسالك:\n• هذا أحدها.\n• والثاني: أنه خاص بذلك الرجل.\n• والثالث: سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أصح المسالك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-883>فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]</span>\nالمثال الثالث: أن عمر بن الخطاب -﵁- أسقط (٣) القَطْع عن السارق في عام المَجَاعة، قال السعدي (٤): حدثنا هارون بن إسماعيل الخَرَّاز: ثنا علي بن المبارك: ثنا يحيى بن أبي كثير: حدثني حَسَّان بن زاهر أن ابن حُدَيْر حدثه عن عمر قال: \"لا تُقْطَعُ اليد في عَذْق ولا عَامَ سنَة\" (٥)، قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العَذْقُ: النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت\n_________\n(١) الحديث في \"صحيح مسلم\" كتاب (التوبة): باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢٧٦٥)، وعند النسائي -كما قال ابن القيم- في \"السنن الكبرى\" (٧٣١٢ - ٧٣١٦) في (الرجم) باب من اعترف بحد ولم يسمِّه، وغيرهما عن أبي أمامة، ووقع في بعض طرق النسائي عن واثلة بن الأسقع، وبيَّن -﵀- خطأ راويه في ذلك فقال: ولا نعلم أحدًا تابع الوليد على قوله: عن واثلة، والصواب أبو هانئ عن أبي أمامة.\nوأخرجه البخاري في \"الصحيح\" كتاب (المحاربين): باب إذا أقر بالحد، ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ رقم (٦٨٢٣)، ومسلم الموضع السابق نفسه رقم (٢٧٦٤)، عن أنس -﵁-.\nوانظر: \"الخلافيات\" (رقم ١٩ - بتحقيقي).\n(٢) انظر: \"السنن الكبرى\" للنسائي (٤/ ٣١٤).\n(٣) هو لم يسقط الحد، ولكن وجد أن شروطه في هذه الحالة لم تتوفر لإقامته، فامتثل الأمر -﵁-.\n(٤) السعدي هو الإِمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي، تتلمذ على يد الإِمام أحمد، وأخذ الفقه عنه، وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم: أبو داود والترمذي والنسائي -﵏ جميعًا- اختلف في عام وفاته، فقيل: سنة ٢٥٦ هـ، وقيل: ٢٥٩ هـ، لم يطبع له إلا \"أحوال الرجال\" و\"أمارات النبوة\"، انظر ترجمته في \"تذكرة الحفاظ\" (٢/ ٥٤٩/ ٥٦٨).\n(٥) أخرجه السعدي في \"جامعه\" -كما قال الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ٧٠) - عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل به، فسقط أحمد بن حنبل من الإسناد الذي ذكره ابن القيم -﵀-. =","vol":"4","page":350},{"text":"لأحمد: تقول به؟ فقال: إِي لعمري، قلت: إن سَرَق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناسُ في مجاعة وشدة.\nقال السعدي: وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب، ثنا أبو النُّعمان عارم: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن حاطب (١) أن غِلْمة لحاطب بن أبي بَلْتعة سرقوا ناقة لرجل من مُزَينة، فأتى بهم عمر، فأقّروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال [له] (٢): إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مُزَينة وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: يَا كثير بن الصَّلْت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولَّى بهم (٣) ردَّهم عمر ثم قال: أما واللَّه لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرَّم اللَّه عليه حَلَّ له لقطعت أيديهم، وأيم اللَّه إذ لم أفعل لأُغَرمنَّك غرامة تُوجِعُكَ، ثم قال: يَا مُزَني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مئة، قال عمر: اذهب فأعْطه ثماني مئة (٤).\nوذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفَصْلَيْنِ جميعًا؛ ففي \"مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي\" التي شَرَحَها السعدي بكتاب سماه \"المترجم\" (٥)، قال: سألت\n_________\n= وعلّق البخاري في \"تاريخه الكبير\" (٣/ ٤) أوّله من طرق عن يحيى بن أبي كثير به، والأثر فيه حسان بن زاهر، وحُصين بن حُدَير ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيهما جرحًا ولا تعديلًا، وهما على شرط ابن حبان في \"الثِّقات\"!\n(١) في (و): \"عن أبي حاطب\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ن): \"فلما مضى بهم\"، وفي (ك) و(ق): \"فلما قفى بهم\".\n(٤) روى هذه القصة مالك (٢/ ٧٤٨ رواية يحيى ورقم ٢٩٠٥ - رواية أبي مصعب) وعبد الرزاق (١٨٩٧٨) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٨/ ٢٧٨) و\"معرفة السنن\" (رقم ١٧٢٤٢) من طريق هشام بن عروة به، وسَمَّى ابن حاطب: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وهو لم يدرك عمر قطعًا مات سنة ١٠٤ هـ.\nقال ابن التركماني في \"الجوهر النقي\": \"وذكر ابن وهب في \"موطئه\" الحديث بمعناه من طريقين: من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه، وأبوه عبد الرحمن سمع عمر، وَرَوى عنه وليس عند جمهور رواة \"الموطأ\": عن أبيه قال أبو عمر (ابن عبد البر): أظن ابن وهب وَهِمَ فيه\".\nقلت: رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ثني هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبيه فذكر القصة، وأن الغرامة وقعت في مال عبد الرحمن بن حاطب، فهذه تقوي رواية ابن وهب بذكر عبد الرحمن بن حاطب، واللَّه أعلم، وانظر -لزامًا- \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢٢/ ٢٥٨ - ٢٦٢).\n(٥) انظر في التعريف به تعليقي على \"القواعد\" لابن رجب (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥).","vol":"4","page":351},{"text":"أحمد بن حنبل عن الرجل (١) يحمل الثمر من أكمامه، فقال: فيه الثَّمَنُ مرتين وضَرْبُ نَكَالٍ، وقال: وكل مَنْ دَرَأنا عنه الحدود (٢) والقَوَد أضعفنا عليه الغُرْم، وقد وافق أحمدَ على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعيُّ (٣)، وهذا مَحْضُ القياس، ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غَلَبَ على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدّ به رَمَقَه، ويجب على صاحب المال بَذْلَ ذلك له، إما بالثَّمن وإما مجانًا (٤)، على الخلاف في ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-884>[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]</span>\nوالصحيح وجوب بذله مجانًا؛ لوجوب المواساة (٥) وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شُبْهة قوية تَدْرأ القطع [عن المحتاج] (٦)، وهي أقوى من كثير من الشُّبَه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازَنْتَ بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يُسْرع إليه الفساد، وكون أصله على الإباحة [كالماء] (٦)، وشبهة القَطْع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة، وشبهة إتلافه في الحِرْز بأكل أو احتلاب (٧) من الضَّرْع، وشبهة نقصان ماليّته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه، وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدًا إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيما وهو مأذون له في مُغَالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه، وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق الغير حاجة من غيره، فاشتبه مَنْ يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه، فدُرِئ، نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به (٨) وهو مستغنٍ عن (٩) السرقة قطع (١٠).\n_________\n(١) في (و): \"رجل\" بدون \"الـ\".\n(٢) في المطبوع: \"عند الحد\".\n(٣) انظر: \"فقه الأوزاعي\" (٢/ ٣٣٣).\n(٤) في المطبوع: \"أو مجانًا\".\n(٥) في (و): \"المساواة\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ن) و(ق): \"بالأكل أو احتلابه\".\n(٨) في (ن): \"إذا بأن السارق ولا حاجة به\".\n(٩) في (و): \"من\"! ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(١٠) انظر: \"شرح فتح القدير\" (٥/ ٣٦٧)، لابن الهمام، \"الكافي\" (٢/ ١٠٨٤) لابن عبد البر، \"روض الطالب\" (٤/ ١٤٦) للأنصاري، \"المهذب\" (٢/ ٢٨٢)، \"شرح منتهى الارادات\" (٣/ ٣٧٠)، \"المغني\" (٩/ ١٣٦) لابن قدامة، \"العناية\" (٥/ ٣٦٦) للبابرتي، \"المحلى\" =","vol":"4","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-885>فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]</span>\nالمثال الرابِع (١): أن النبي -ﷺ- فرض صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط (٢)، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهلُ بلدٍ أو محلة قوتُهم غيرُ ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فِطرَتَهم من قوتهم كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سَدُّ خَلَّة المساكين يوم العيد، وموَاساتهم (٣) من جنس ما يقتاته أهلُ بلدهم، وعلى هذا فيجزِئُ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث (٤)، وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلَّة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحَبُّ أنفع لهم لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام، ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين (٥) فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه، وقد يقال: لا اعتبار بهذا،\n_________\n= (١١/ ٣٤٣)، \"أثر الشبهات في درء الحدود\" (٤٠٥ - ٤٠٧)، وانظر بعض شروط القطع في السرقة في \"زاد المعاد\" (٣/ ٢١١، ٢١٢) مهم.\n(١) \"ما زال يضرب أمثلة لتغير الفتوى بتغيُّر الأزمنة والأمكنة\" (و).\n(٢) رواه البخاري (١٥٠٦) في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، و(١٥٠٨) باب صاع من زبيب، و(١٥١٠) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، ومسلم (٩٨٥) في (الزكاة): باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من حديث أبي سعيد الخدري.\nوقال (و): \"الأقط: مثلثة ومثل كتف ورجل، وهو لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به\" اهـ.\n(٣) في (و): \"مؤاساتهم\".\n(٤) يشير إلى ما رواه الحاكم (١/ ٤١١) والدارقطني (٢/ ١٥٠) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ق ٤٢٠/ أ) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ٢١٠ رقم ١١٩٦ - ط قلعجي) - من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر. . . أو صاع من دقيق\" وإسناده ضعيف جدًا. قال الدارقطني: \"لم يروه بهذا الإسناد، وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث\" وانظر -غير مأمور-: \"العلل\" له (٩/ ١٠٩) و\"تنقيح التحقيق\" (٢/ ١٤٦٧) لابن عبد اللهادي و(٥/ ٢٠٩) للذهبي.\n(٥) في (ن) و(ق): \"إذا أكثر الطعام والخبر عند المساكين\".","vol":"4","page":353},{"text":"فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض (١) للسؤال، كما قال النبي -ﷺ-: \"أغنُوهُم في هذا اليوم عن المسألة\" (٢) وإنما نص على تلك الأنواع المُخرَجَة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة؛ ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمِرُوا أن يطعموا منها القانع والمعتر؛ فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم، بل يشرع لهم أن يُوَاسوا المساكين من أطعمتهم، فهذا محتمل يسوغ القول به (٣)، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في (ن): \"التعريض\".\n(٢) قال الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٤٣٢) غريب بهذا اللفظ.\nقلت: أخرجه أبو القاسم الشريف الحسيني في \"الفوائد المنتخبة\" (١٣/ ق ١٤٧/ ٢) عن القاسم بن عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد وعبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول اللَّه -ﷺ- بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة، وقال: \"أغنوهم عن السؤال\". وهذا سند ساقط؛ لأن القاسم بن عبد اللَّه وهو العمري المدني، قال الحافظ: \"متروك رماه أحمد بالكذب قاله شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (٣/ ٣٣٤).\nوقد ورد بلفظ: \"اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم\".\nرواه ابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٥١٩)، وابن زنجويه في \"الأموال\" رقم (٢٣٩٧)، والدارقطنيِ (٢/ ١٥٣)، والحاكم في \"المعرفة\" (ص ١٣١) والبيهقي (٤/ ١٧٥) من طريق أبي معشر نجيح عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.\nذكره ابن عدي في ترجمة نجيح هذا، ونقل تضعيفه عن ابن معين، وأحمد ويحيى بن القطان، والبخاري، وابن مهدي، والنسائي وغيرهم. وضعفه البيهقي في \"سننه\" والنووي في \"المجموع\" (٦/ ١٢٦) وابن الملقن في \"خلاصة البدر المنير\" (١/ ٣١٣) وابن حجر في \"بلوغ المرام\" ومحمد بن عبد اللهادي في \"التنقيح\" (٢/ ١٤٥٥).\nوروى ابن سعد في \"الطبقات\" (١/ ١٩١) حديثًا طويلًا من ثلاثة أسانيد مدارها على الواقدي من ضمنه هذا الحديث. والواقدي متروك.\n(٣) مع مراعاة كونه طعامًا على قول الجماهير سلفًا وخلفًا، وخلافًا لمن جوَّز القيمة، وداعي الشرع مصلحة الفقراء في زكوات الأموال، فأوجب القيمة خلافًا لزكاة الأبدان، فإن مصلحتهم فيها من جنس السبب الذي أوجب الصدقة، فضلًا عن أن (صدقة الفطر) بمثابة (شعيرة عيد الفطر) كما أن الأضحية (شعيرة عيد الأضحى)، فكما لا يجوز استبدال الأضحية بالقيمة فكذا (صدقة الفطر) مع احتياج الفقراء إليها، وتقصير الأغنياء في الأموال لا يخول للمكلفين تبديل هذه الشعيرة، إذ \"الشر لا يأتي بخير\"، وخير الهدي هدي محمد وصحبه، فافهم ذاك، تولى اللَّه هداك، وانظر رسالة الأخ الشيخ الفاضل محمد بن إسماعيل: \"هل تجزئ القيمة في صدقة الفطر؟ \" و\"الإشراف\" (٢/ ٢٠١ مسألة ٥٢٤ - بتحقيقي).","vol":"4","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-886>فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر</span>؟]\nالمثال الخامس: أن النبي -ﷺ- نص في المُصَرَّاة (١) على رَدِّ صاع من تمر بدل اللَّبن (٢)، فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار، حتى في المصر الذي لم يَسْمع أهله بالتَّمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصالح في موضع التمر، ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم، وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة، وجعل هؤلاء التمر في المُصَراة كالتمر في زكاة التمر لا يجزئُ سواه، فجعلوه تعتدًا، فعينوه اتباعًا للفظ النص، وخالفهم آخرون، فقالوا: بل يُخرج في كل موضع صاعًا من قوت ذلك البلد الغالب؛ فيخرج في البلاد التي قوتهم البُرّ صاعًا من بُرٍّ، وإن كان قوتهم الأرز فصاعًا من أرز، وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعض أصحاب أحمد، وهو الذي ذكره أصحاب مالك، قال القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم أن الصاع يكون من غالب قوت البلد، قال صاحب \"الجواهر\"، بعد حكاية ذلك: ووجهه أنه ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث صاعًا من طعام؛ فيُحمل تعيين صاع التمر في الرواية المشهورة على أنه غالب قوت ذلك البلد، انتهى (٣). ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه، واللَّه أعلم.\nوكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرُهَا مقامها من كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في الاستجمار (٤)، ومن المعلوم\n_________\n(١) \"الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع اللبن في ضرعها، وفسرها الشافعي بأنها التي تصرُّ أخلافها، ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها\" (و).\nقلت: وانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٤٢، ٢٧٢).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) انظر: \"المدونة الكبرى\" للإمام مالك (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٩ - رواية سحنون عن ابن القاسم)، وانظر: \"عقد الجوهر الثمينة\" (١/ ٣٤٠)، و\"الرسالة\" للشافعي (٥٥٦ - ٥٥٨ - تحقيق أحمد شاكر)، و\"الأم\" له (٣/ ٦٨ و٧/ ١٧٦ - تحقبق زهري النجار)، و\"المجموع شرح المهذب\" (١١/ ٢٣٣ - ٢٧٩) و\"الإشراف\" (٢/ ٤٨١ مسألة ٨٠٠ - بتحقيقي).\n(٤) سبق تخريجه.","vol":"4","page":355},{"text":"أن الخِرقَ والقُطْنَ والصوف أولى منها بالجواز، وكذلك نصّه على التراب في الغسل من ولوغ الكلب (١) والأشنانُ أولى منه (٢)، هذا فيما علم مقصود الشارع منه، وحصولُ ذلك المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-887>فصل [طواف الحائض بالبيت]</span>\nالمثال السادس: أن النبي -ﷺ- منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهير، وقال: \"اصْنَعِي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت\" (٣) فظنَّ مَنْ ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرِّق بين حال القدرة والعجز، ولا بين زمن إمكان الاحتباس (٤) لها حتى تطهير وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك، وتمسك بظاهر النص، ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام؛ إذ نهى الحائض عن الجميع سواء، ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة، ونازعهم في ذلك فريقان:\nأحدهما: صحح (٥) الطواف مع الحيض، ولم يجعلوا الحيض مانعًا من صحته، بل جعلوا الطهارة واجبة تُجبر بالدم ويصح الطواف بدونها كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أنصهما (٦) عنه، وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشَّرط بالمشروط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به يصحُّ فعلُه مع الإخلال بها وبجبرها الدم.\n_________\n(١) سبق تخريجه أيضًا.\n(٢) انظر كلام ابن القيم -﵀- على إزالة نجاسة ولوغ الكلب بغير التراب في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٥٢).\n(٣) رواه البخاري (٢٩٤) في (الحيض): باب كيف كان بدء الحيض؟، و(١٥١٦ و١٥١٨) في (الحج): باب الحج على الرحل، و(١٦٥٠): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، و(١٧٨٧) في (العمرة): باب أجر العمرة على قدر النصب، و(٥٥٤٨) في (الأضاحي): باب الأضحية للمسافر والنساء، و(٥٥٥٩) باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم (١٢١١) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة، وفيه قصة.\n(٤) في (ن) و(ق): \"الأحباس\".\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"صححوا\".\n(٦) انظر: \"الفروع\" (١/ ٢٦٠ و٣/ ٥٠٢) و\"شرح العمدة\" لابن تيمية (١/ ٤٥٩ - الطهارة) وفي (و): \"نصّهما\".","vol":"4","page":356},{"text":"والفريق الثاني: جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها (١) بمنزلة وجوب السترة واشتراطها، بل وبمنزلة (٢) سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز، قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها (٣) له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحْرَى، قالوا: وقد كان في زمن النبي -ﷺ- وخلفائه الراشدين يحتبس (٤) أمراء الحج للحُيَّض حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي -ﷺ- في شأن صفية وقد حاضت: \"أحابِسَتُنَا هي؟ \" قالوا: إنها قد أفاضت، قال: \"فلتنفر إذًا\" (٥)، وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-888>[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]</span>\nفأما في هذه الأزمان التي يتعذَّر إقامة الرَّكب لأجل الحُيّض فلا تخلو من ثمانية أقسام:\nأحدها أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رَحَل الركب حتى تطهري وتطوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلدة الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه.\nالثاني أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه.\nالثالث أن يقال: إذا علمَتْ أو خشيت مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته.\nالرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها إذا حَجَّتْ أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضُها بالكلية.\n_________\n(١) في (ك): \"أو اشتراطها\".\n(٢) كذا في (و)، وإن)، وفي غيرهما: \"بمنزلة\" من غير واو.\n(٣) في (و): \"ووجوبها\".\n(٤) في (د): \"تحتبس\".\n(٥) رواه البخاري (١٧٣٣) في (الحج): باب الزيارة يوم النحر، و(١٧٥٧) في باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و(١٧٧١ و١٧٧٢) في باب الإدلاج من المحصب، و(٤٤٠١) في (المغازي): باب حجة الوداع، و(٥٣٢٩) في (الطلاق): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة.","vol":"4","page":357},{"text":"الخامس أن يقال: بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة، ولو كان بينها وبينه مسافة سنين، ثم إذا أصابها الحيض في سنة العَوْد رجعت كما هي، ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهير فيه.\nالسادس أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهير كما يتحلل المحصر، مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها؛ ثم إذا أصابها ذلك أيضًا تحللت، وهكذا أبدًا حتى يمكنها الطواف طاهرًا.\nالسابع أن يقال: يجب عليها أن تستنيبَ مَنْ يحجُّ عنها كالمَعْضُوب، وقد أجزأ عنها الحج، وإن انقطع حيضها بعد ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-889>[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]</span>\nالثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما سقط (١) عنها طواف الوداع بالنَّص (٢)، وكما سقط (١) عنها فرض السترة إذا شلحتها (٣) العبيد أو غيرهم، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بها، وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض (٤) فيه نجاسة تتعذَّر (٥) إزالتها (٦)، وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه، وكما يسقط فرض القيام والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلّي، وكما يسقط فرضُ الصوم عن العاجز عنه [إلى بَدَله] (٧) وهو الإطعام، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بَدَل أو مطلقًا؛ فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها، ومن\n_________\n(١) في المطبوع و(ك) و(ق): \"يسقط\".\n(٢) هو في قوله -ﷺ- لصفية لما قالت: \"ما أراني إلا حابستكم\" فقال: \"عَقْرى حَلْقَى أوما كنت طُفْتِ يومَ النَّحرِ؟ قالت: بلى، قال: لا بأس، انفري\".\nرواه البخاري (١٥١٦) في (الحج): باب التمتع والقران والافراد بالحج، و(١٧٣٣) في باب الزيارة يوم النحر، و(١٧٥٧ و١٧٦٢) باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، و(١٧٧١ و١٧٧٢) في باب الإدلاج من المُحَضَب، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة.\n(٣) في (ق) و(ك): \"شلحها\".\n(٤) في (ن) و(ك): \"إذا فرض\".\n(٥) في (و) و(ك) و(ق): \"يتعذر\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"زوالها\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"عجزًا إذا بدل\"! وفي (ك) و(ق): \"عجزًا إلى بدل\".","vol":"4","page":358},{"text":"المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-890>[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]</span>\nفإن القسم الأول وإن قاله مَنْ قال من الفقهاء (١) فلا يتوجه هاهنا؛ لأن هذا الذي قالوه متوجّه فيمن أمكنها الطواف ولم تطف، والكلام في امرأة لا يمكنها الطواف ولا المقام لأجله، وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق كما يتكلمون في نظائره، ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التي عمَّت بها البَلْوَى، ولم يكن ذلك في زمن الأئمة، بل قد ذكروا أن المكريَّ يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهرَ ثم تطوف، فإنه كان ممكنًا بل واقعًا في زمنهم، فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهير لتمكّنها من ذلك، وهذا لا نِزاعَ فيه ولا إشْكَال؛ فأما في هذه الأزمان فغير ممكن، وإيجابُ سفرين كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج ولا سبب صدَر منه يتضمن إيجاب حجّتين إلى البيت، واللَّه تعالى إنما أوجب حجة واحدة، بخلاف مَنْ أفسد الحج فإنه قد فَرَّطَ بفعل المحظور، وبخلاف مَنْ ترك طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنه لم يفعل ما يتم به حجَّه (٢)، وأما هذه فلم تُفَرّط ولم تترك ما أُمِرَت به فإنَّها لم تؤمر بما لا تقدر عليه، وقد فعلت ما تقدر عليه؛ فهي بمنزلة الجُنب إذا عجز عن الطهارة الأصليّة والبدلية وصلَّى على حسب حالة، فإنه لا إعادة عليه في أصح الأقوال (٣)، وأيضًا فهذه قد لا يمكنها السفر مرة ثانية، فإذا قيل (٤): إنها تبقى مُحْرمة إلى أن تموت، فهذا ضرر لا يكون مثله في دين الإِسلام، بل يُعلم بالضرورة (٥) أن الشريعة لا تأتي به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-891>فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]</span>\nوأما التقدير الثاني -وهو سقوط طواف الإفاضة- فهذا مع أنه لا قائل به فلا\n_________\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"وإن قاله من قاله\".\n(٢) كذا في (و) و(ن) و(ك) و(ق)، وفي سائر النسخ: \"ما يتم حجّته\".\n(٣) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية -﵀- انظر له: \"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٢ وما بعد)، و\"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ١٢٦، ١٧٦، ١٩٩ - ٢٤٧) و\"العقود الدرية\" (ص ٣٢٣)، وانظر في المسألة: \"الفروع\" (٣/ ٥٠١)، و\"المبدع\" (٣/ ٢٢١)، و\"كشاف القناع\" (٢/ ٤٨٥).\n(٤) في (و): \"إذا قيل\".\n(٥) في (و): \"بل بعلم الضرورة\".","vol":"4","page":359},{"text":"يمكن القول به؛ فإنه ركنُ الحج الأعظم، وهو الركن المقصود لذاته، والوقوف بعرفة وتوابعه مقدِّمات له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-892>فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]</span>\nوأما التقدير الثالث -وهو تقدّم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت الحيض في وقته- فهذا لا يُعلم به قائل، والقول به كالقول بتقديم الوقوف [بعرفة] (١) على يوم عرفة، وكلاهما مما لا سبيل إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-893>فصل [الرّد على الرّابع]</span>\nوأما التقدير الرابع -وهو أن يقال: يسقطُ عنها فرضُ الحج إذا خَشيت ذلك- فهذا وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات فإن الحج يسقط بما هو دون هذا (٢) من الضرر -كما لو كان بالطويق أو بمكة خَوْف، أو أخذ خفارة مُجْحفة أو غير مجحفة على أحد القولين، أو لم يكن لها محرم (٣) - ولكنّه ممتنع لوجهين:\nأحدهما: أنَّ لازمه سقوط الحج عن كثيرٍ من النساء أو أكثرهن؛ فإنهن يخفن من الحيض وخروج الركب قبل الطهر، وهذا باطل؛ فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها، وغاية هذه أن تكون عَجَزَتْ عن شرط أو ركن، وهذا لا يُسْقِطُ المقدور عليه، قال اللَّه تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقال -ﷺ-: \"إذا أمرتكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استطعتم\" (٤) ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه؛ والطوافُ والسَّعْي إذا عجز عنه ماشيًا فَعَلَه راكبًا اتفاقًا، والصبي يفعل عنه وليه ما يعجز عنه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٢) في المطبوع: \"لما هو دون هذا\"، وفي (و): \"لما دون هذا\".\n(٣) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٤).\n(٤) رواه البخاري (٧٢٨٨) في (الاعتصام): باب الاقتداء بسنن النبي -ﷺ-، ومسلم (١٣٣٧) في (الحج): باب فرض الحج في العمر مرة، و(٤/ ١٨٣١) في (الفضائل): باب توفيره -ﷺ- وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، من حديث أبي هريرة وهو جزء من حديث.","vol":"4","page":360},{"text":"الوجه الثاني: أن يقال في الكلام فيمن تكلَّفت وحجَّتْ وأصابها هذا العذر: فما يقول صاحب هذا التقدير حينئذ؟ فإما أنْ يقول: تبقى محرمة حتى تعودَ إلى البيت، أو يقول: تتحلل كالمُحصر، وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على مَنْ تخاف الحيض لا يُعلم به قائل، ولا تقتضيه الشريعة؛ فإنَّها لا تسقط مصلحةَ الحج التي هي من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمرٍ غايتُه أن يكون واجبًا في الحج أو شرطًا فيه؛ فأصولُ الشريعة تبطل هذا القول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-894>فصل [الرّد على الخامس]</span>\nوأما التقدير الخامس -وهي أن ترجع وهي على إحرامها ممتنعة من النكاح والوطء إلى أن تعود في العام المقبل، ثم إذا أصابها الحيض رجعت كذلك، وهكذا كل عام- فمما تردُّه أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان (١)؛ فإن اللَّه لم يجعل على الأمة مثلَ هذا الحرج، ولا ما هو قريب منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-895>فصل [الرّد على السادس]</span>\nوأما التقدير السادس -وهو أنها تتحلل كما يتحلل المحصر- فهذا أفقه من التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوفُ المقَام من إتمام النسك، فهي كمن منعها عَدُوّ عن الطواف بالبيت بعد التعريف، ولكن هذا التقدير ضعيف؛ فإن الإحصار أمرٌ عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكّنة من البيت ومن الحج من غير عدوّ ولا مرض ولا ذهاب نفقة، وإذا جعلت هذه كالمُحْصَر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها، والعذرُ الموجِبُ للتحلل بالإحصار إذا كان قائمًا به مَنعَ [من] (٢) فرض الحج ابتداءً كإحاطة العدو بالبيت وتعذّر النفقة، وهذه عذرها لا يُسقط فرض الحج عليها ابتداءً؛ فلا يكون عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار؛ فلازم هذا التقدير أنها إذا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"من الحكمة والمصلحة والرحمة والإحسان\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"4","page":361},{"text":"علمت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظنّها أنْ يسقط عنها فرض الحج فهو رجوع إلى التقدير الرابع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-896>فصل [الرّد على السابع]</span>\nوأما التقدير السابع -وهو أن يقال: يجب عليها أن تستنيبَ مَنْ يحجُّ عنها إذا خافت الحيض، وتكون كالمَعْضُوب (١) العاجز عن الحج بنفسه- فما أحسنه من تقدير لو عرف به قائل؛ فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكها، ولكن هو باطل أيضًا؛ فإن المَعْضُوب (١) الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي يكون آيسًا من زوال عذره، فلو كان يرجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس لم يكن له أن يستنيب، وهذه لا تيأس من زوال عذرها؛ لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس لعالرض بفعلها أو بغير فعلها؛ فليست كالمَعْضُوب (٢) حقيقة ولا حكمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-897>فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]</span>\nفإذا بطلت هذه التقديرات تعيّن التقدير الثامن، وهو أن يُقال: تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة (٣) مقتضية لدخول المسجد مع الحَيْض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة، بل يوافقها كما تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عَجْز، ولا حرام مع ضرورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-898>[اعتراض على الثامن]</span>\nفإن قيل: في ذلك محذوران:\nأحدهما: دخول الحائض المسجد، وقد قال النبي -ﷺ-: \"لا أحِلُّ المسجدَ لحائض ولا جُنُبٍ\" (٤)، فكيف بأفضل المساجد؟\n_________\n(١) في (و): \"كالمغصوب\"! ولعل الصواب ما أثبتناه، والمعضوب: هو من أصيب بمرض أعجزه عن الحركة، أو الذي أصيب بشلل كلي.\n(٢) في (و): \"كالمغصوب\"!\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"الضرورة\".\n(٤) رواه أبو داود (٢٣٢) في (الطهارة): باب في الجنب يدخل المسجد، والبخاري في =","vol":"4","page":362},{"text":"الثاني: طوافها في حال الحيض، وقد منعها الشارع منه كما منعها من الصلاة، فقال: \"اصْنَعِي ما يصنعُ الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت\" (١) فالذي منعها من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه.\n_________\n= \"تاريخه\" (٢/ ٦٧)، وإسحاق في \"مسنده\" (١٢٤١)، والدولابي في \"الكني والأسماء\" (١/ ١٥٠ - ١٥١)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٣٢٧)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣) كلهم من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت. . .، وهو جزء من حديث أوله: \"وجهوا هذه البيوت عن المسجد\".\nونقل البغوي (٢/ ٤٥) عن أحمد أنه ضعفه؛ لأن راويه أفلت مجهول!!، وكذا قال ابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ٦٨١)، والخطابي، ورد عليه المنذري في \"مختصره على أبي داود\" (١/ ١٥٨).\nأقول: البحث هنا في راويين:\nالأول: أفلت، ويقال: فليت كنيته أبو حسَّان.\nقال أحمد: ما أرى به بأسًا، وسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ.\nوالثانية: جَسْرة بنت دجاجة فقد ذكر البخاري في \"تاريخه\" في أثناء ذكر السند أن عندها عجائب.\nلكن ذكرها العجلي وابن حبان في \"الثقات\"، وذكرها أبو نعيم في \"الصحابة\"، وقال الذهبي: وثِّقت.\nوقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٣٢ رقم ٢٥٠٩)، وكما في \"نصب الراية\" (١/ ١٩٤): قول البخاري: عندها عجائب، لا يكفي في إسقاط ما روت.\nلذلك حسَّن حديثها ابن القطان، وصححه -من قبل- ابن خزيمة.\nأما البخاري فقد أعله بأن الصحيح هو رواية عروة وعباد بن عبد اللَّه عن عائشة عن النبي -ﷺ-: \"سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر\"، قال: وهذا أصح.\nوله طريق آخر: رواه ابن ماجه (٦٤٥) في (الطهارة وسننها): باب في اجتناب الحائض المسجد، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٩٩ - ١٠٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ رقم ٨٨٣) من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة الحديث.\nورواه ابن أبي شيبة في \"مسنده\" -كما في \"اللآلئ\" (١/ ٣٥٣) - ومحدوج الذهلي هذا مجهول، أخطأ من زعم أن له صحبة كما قال الحافظ في \"التقريب\".\nأما ابن حزم فقال: ساقط!! وأبو خطاب الهجري مجهول أيضًا.\nقال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن جسرة عن عائشة.\nوانظر -غير مأمور- \"إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض والنفساء\" (ص ٤٩ وما بعد).\n(١) سبق تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-899>[دفع الاعتراض]</span>\nفالجواب عن الأول من أربعة أوْجُهٍ:\nأحدها: أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو خافت العدو أو مَنْ يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهذه تخاف ما هو قريبٌ من ذلك؛ فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن يُؤخذ مالُها إن كان لها مال، وإلا أقامت بغربة ضرورة (١)، وقد تخاف في إقامتها مقن يتعرض لها، وليس لها مَنْ يدفع عنها.\nالجواب الثاني: أن طوافها بمنزلة مرورها في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث، وهي في دورانها حولَ البيت بمنزلة مرورها ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة فطوافُهَا للحاجة التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز.\nيوضحه الوجه الثالث: أنَّ دمَ الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضة، والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجَّمت (٢) اتفاقًا، وذلك لأجل الحاجة، وحاجة هذه أولى.\nيوضحه الوجه الرابع: أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع الجُنُب؛ فإن النبي -ﷺ- سَوَّى بينهما في تحريم المسجد عليهما، وكلاهما يجوز له الدخول عند الحاجة (٣)، وسر المسألة أن قول النبي -ﷺ-: \"لا تطوفي بالبيت\" هل ذلك لأن الحائض ممنوعة من المسجد؟ والطواف لا يكون إلا في المسجد، أو أن عبادة الطَّواف لا تصح مع الحيض [كالصلاة] (٤)، أو لمجموع الأمرين، أو لكلِّ واحدٍ من الأمرين؟ فهذه أربعة تقادير، فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله أبو حنيفة ومَنْ وافقه وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى هذا فلا يمتنع الأذنُ لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة، ويقيّد بها مُطْلَق نهي النبي -ﷺ-، وليس بأول مُطْلَق قُيّد بأصول الشريعة وقواعدها، وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة شرطًا من شروط الطواف، فإذا\n_________\n(١) في (ك): \"بغيره مضرورة\"، وفي (ق): \"بغربة مضرورة\".\n(٢) \"شدت عليها ما يمنع سقوط الدم\" (و).\n(٣) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١٥٧ - ١٥٨) و\"طريق الهجرتين\" (ص ٣٧٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"4","page":364},{"text":"عجزت عنها سقط اشتراطها كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوت على حسب حالها كما تصلي بغير طهور (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-900>فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]</span>\nوأما المحذورُ الثاني -وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة- فجوابه من وجوه:\nأحدها: أن يقال: لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وسَتر العَوْرَة كما ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا يَطُوف بالبيت عُرْيَان\" (٢)، وقال اللَّه تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] وفي \"السنن\" مرفوعًا وموقوفًا: \"الطوافُ بالبيت صلاة إلا أن اللَّه أباح فيه الكلام، فمن تكلّم فيه فلا يتكلم إلا بخير\" (٣) ولا رَيْبَ أن وجوب الطهارة وسَتْر العَوْرَة في الصلاة آكَدُ من وجوبها في الطواف؛ فإن الصلاة بلا طهارة مع القُدْرة باطلة بالاتفاق، وكذلك صلاة العُرْيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-901>[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]</span>\nوأما طواف الجنب والحائض والمُحْدِث والعريان بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران وإن حصل الاتفاق على أنه منهيّ عنه في هذا الحال، بل وكذلك أركان الصلاة وواجباتها آكَدُ من أركان الحج وواجباته؛ فإن واجبات الحج إذا تَرَكها عمدًا لم يبطل حجه، وواجبات الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته، وإذا نقص من الصلاة ركعة عمدًا لم تصح، ولو طاف ستة أشواط صحّ ووجب عليه دم عند أبي حنيفة وغيره، ولو نكس الصلاة لم تصح، ولو نكس الطواف ففيه خلاف، ولو صلى مُحْدِثًا لم تصح صلاته، ولو طاف محدثًا أو جُنُبًا صح في أحد\n_________\n(١) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢١/ ٤٦ و٢٦/ ٢٠٠، ٢٠١).\n(٢) رواه البخاري (٣٦٩) في (الصلاة): باب ما يستر العورة، و(١٦٢٢) في (الحج): باب لا يطوف بالبيت عُريان، و(٣١٧٧) في (الجزية والموادعة): باب كيف يُنبذ إلى أهل العهد؟ و(٤٣٦٣) في (المغازي): باب حج أبي بكر بالناس، و(٤٦٥٥) في (تفسير سورة التوبة): باب ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾، و(٤٦٥٦) في باب ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾، و(٤٧٥٧) باب ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، ومسلم (١٣٤٧) في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك، من حديث أبي هريرة.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":365},{"text":"القولين (١)، وغاية الطواف أن يُشَبَّه بالصلاة، وإذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافت مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة مَنْ طافت عريانة للضرورة؛ فإنّ نَهْيَ الشارع صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله عن الأمرين واحد، بل الستارة في الطواف آكد من وجوه:\nأحدها: أن طواف العريان منهيّ عنه بالقرآن والسنة وطواف الحائض منهي عنه بالسنة وحدها.\nالثاني: أن كشف العورة حَرَام في الطواف وخارجه.\nالثالث: أن طواف العريان أقبح شرعًا وعقلًا وفطرة من طواف الحائض والجنب؛ فإذا صح طوافها مع العُرْي للحاجة فصحة طوافها مع الحيض للحاجة أولى وأحْرَى، ولا يقال: \"فيلزمكمَ على هذا أن تصح صلاتها وصومها مع الحيض للحاجة\" [لأنّا نقول] (٢): هذا سؤال فاسد؛ فإن الحاجة لا تدعوها (٣) إلى ذلك بوجه من الوجوه، وقد جعل اللَّه سبحانه صلاتها زمن الطهر مغنية لها عن صلاتها في الحيض وكذلك صيامها، وهذه لا يمكنها أن تتعوّض في حال طهرها بغير البيت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-902>[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]</span>\nوهذا يبين سر المسألة وفقهها، وهو أن الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين:\n• قسم يمكنها التعوّض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض، بل أسقطه إما مطلقًا كالصلاة صماما إلى بدله زمن الطهر كالصوم.\n• وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضًا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-903>[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]</span>\nومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها\n_________\n(١) انظر تفصيل المسألة في: \"الهداية\" (١/ ١٠١)، و\"الفروع\" (٣/ ٥٠١)، و\"المغني\" (٣/ ٣٧٧)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٦/ ٢٠٨)، و\"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٦) وما بعدها.\n(٢) في (و): \"لأن القول\"، وفي (ن) و(ك): \"قيل\".\n(٣) في (ك): \"تدعوا\".","vol":"4","page":366},{"text":"زمن الطهر؛ لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتُها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها، وهذا مذهب مالك [وإحدى الروايتين عن أحمد] (١) واحد قولي الشافعي، والنبي -ﷺ- لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديثُ: \"لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن\" (٢) لم يصح؛ فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"وأحمد في إحدى الروايتين\".\n(٢) رواه الترمذي (١٣١) في أبواب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض، وابن ماجه (٥٩٥) في (الطهارة): باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وأبو الحسن القطان في \"زوائده\" عليه (٥٩٦) والحسن بن عرفة في \"جزئه\" رقم (٦١)، وابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٢٩٤ و٤/ ١٣٩٠ - ١٣٩١)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ١٤٥)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"العلل\" (٣/ ٣٨١ رقم ٥٦٧٥) -ومن طريقه العقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ٩٠) - والطحاوي (١/ ٨٨)، والدارقطني (١/ ١١٧) والآجرّي في \"أخلاق حملة القرآن\" (رقم ٧٧) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ٩٠) و\"الخلافيات\" (٢/ رقم ٣١٧، ٣١٨) و\"المعرفة\" (١/ ١٩٠ رقم ١١٦) والذهبي في \"السير\" (٦/ ١١٨) من طرق عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، وفي بعضها عن موسى بن عقبة وعبيد اللَّه بن عمر، وعند الحسن بن عرفة: وعبد اللَّه بن عمر.\nقال الترمذي: \"لا نعرفه إلا من حديث ابن عياش عن موسى، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير\".\nونحوه قال ابن عدي وزاد: وزاد في هذا الإسناد عن ابن عياش: إبراهيم بن العلاء، وسعيد بن يعقوب فقالا: عبيد اللَّه وموسى بن عقبة، قال: وليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد اللَّه.\nونقل العقيلي عن أحمد قوله: هذا باطل، أي أنكره على إسماعيل بن عيّاش.\nوقال ابن أبي حاتم، عن أبيه (١/ ٤٩): هذا خطأ، وإنما هو عن ابن عمر قوله، وأسهبتُ في بيان مَنْ ضعّفه من الأئمة والمحدّثين في تعليقي على \"الخلافيات\" (٢/ ٢٤ - ٢٥).\nورواه الدارقطني (١/ ١١٧) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٢٦ رقم ٣١٩) - من طريق عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به. وعبد الملك هذا قال فيه أبو زرعة وابن يونس: منكر الحديث.\nوقال ابن حبان: يروي المناكير الكثيرة عن أهل المدينة. وانظر تعليقي على \"الخلافيات\" (٢/ ٢٦ - ٢٨) ففيه سرد أسماء من ضعف الحديث من العلماء، وتعقب من أخطأ فيه.\nورواه الدارقطني (١/ ١١٧ - ١١٨) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٢٨ رقم ٣٢٠) - من طريق رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة. =","vol":"4","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-904>[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]</span>\nفإنه من رواية إسماعيل بن عيّاش، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال الترمذي (١): \"لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديثَ مناكيرَ، كأنه يضعّف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما هو حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام\"، انتهى وقال البخاري (٢) أيضًا: \"إذا حدَّث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر\"، وقال علي بن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت في حديث أهل الشام، ولكنه خلّط في حديث أهل العراق (٣)، وحدَّثنا (٤) عنه\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف للراوي المبهم، وأبو معشر هو نجيح وهو ضعيف أيضًا.\nوله طريق آخر: فقد رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٣٩١ و٦/ ٢١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٨٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٢٢) من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعًا.\nوفيه محمد بن الفضل هذا متروك، وقد كذبوه كما قال الحافظ في \"التقريب\".\nوقد ورد عن جابر موقوفًا: رواه الدارقطني (١/ ١٢١) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٤٢ رقم ٣٢٩)، وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو هالك، ولكنه توبع، تابعه ابن لهيعة.\nرواه ابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٩٧ رقم ٦٢١) من طريق عبد اللَّه بن وهب عنه به وإسناده صحيح، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع، ولم أر أحدًا نبه على هذا الطريق، وللَّه الحمد والمنة. وانظر: \"نصب الراية\" (١/ ١٩٥) و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٣٨) و\"تنقيح التحقيق\" لابن عبد الهادي (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) وتعليقي على \"الخلافيات\" (٢/ ٢٩ - ٣٠، ٤٢).\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ٢٤١): وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه عنه في \"الخلافيات\" بإسناد صحيح.\nقلت: وهو كما قال، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٥)، وعبد الرزاق (١٣٠٧)، والطحاوي (١/ ٩٠)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٩٦ رقم ٦١٨)، والبيهقي في \"المعرفة\" (١/ ١٨٩ رقم ١١٥)، و\"الخلافيات\" (٢/ ٣٨ رقم ٣٢٥ - بتحقيقي)، و\"السنن الكبرى\" (١/ ٨٩).\nوله طريق آخر عن عمر، انظره وتخريجه في \"الخلافيات\" (رقم ٣٢٦) وتعليقي عليه.\n(١) في \"جامعه\" (١/ ٢٣٦).\n(٢) في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ١٧٧)، \"تاريخ الخطيب\" (٦/ ٢٢٤).\n(٣) في (ن): \"أهل الشام والعراق\"، والتصويب من المطبوع كما في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ١٧٧).\n(٤) في (و): \"وثنا\".","vol":"4","page":368},{"text":"عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف، وقال عبد اللَّه بن أحمد (١): عرضت على أبي حديثًا حَدَّثَنَاه الفضل بن زياد الضّبيّ (٢): حدثنا ابنُ عَيَّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: \"لا تقرأ الحائض و[لا] (٣) الجنب شيئًا من القرآن\" فقال أبي: هذا باطل، يعني أن إسماعيل وهم.\nوإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-905>[الفرق بين الحائض والجنب]</span>\nوالفرقُ الصحيحُ بينها وبين الجنب مانعٌ من [الإلحاق، وذلك] (٤) من وجوه:\nأحدها: أن الجنب يمكنه التطهّر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض.\nوالثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب.\nالثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلّى بخلاف الجنب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-906>[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة</span>؟]\nوقد تنازع مَنْ حَرَّم عليها القراءة: هل يُباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال:\nأحدها: المنع مطلقًا وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥) وأبي حنيفة (٦)\n_________\n(١) في \"العلل ومعرفة الرجال\" (٣/ ٣٨١ رقم ٥٦٧٥).\n(٢) في بعض النسخ \"الطبري\"! انظر: \"إعلام الموقعين\" طبعة فرج اللَّه زكي الكردي (ج ٣ ص ٤١) (ط)، وفي (و) نحوه باختصار.\nوفي (ق): \"الطسي\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ن) و(ق): \"إلحاق ذلك\".\n(٥) انظر: \"المهذب\" (١/ ٣٢)، \"روضة الطالبين\" (١/ ٨٥)، \"المجموع\" (٢/ ١٦٢)، \"مغني المحتاج\" (١/ ٧٢)، \"نهاية المحتاج\" (١/ ٢٠٤).\n(٦) انظر: \"شرح فتح القدير\" (١/ ١٤٨)، \"تبيين الحقائق\" (١/ ٥٧)، \"البحر الرائق\" (١/ ٢١٦ - ٢١٧)، \"حاشية ابن عابدين\" (١/ ١٧٢).","vol":"4","page":369},{"text":"وأحمد (١)؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير كالجُنُب.\nالثاني: الجواز مطلقًا وهو اختيار القاضي أبي يعلى (٢)، قال: وهو ظاهر كلام أحمد.\nالثالث: إباحته للنفساء وتحريمه على الحائض، وهو اختيار الخَلَّال (٣)؛ فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، فإذا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها إليه فعدم منعها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي أشد حاجة إليه بطريق الأولى والأحْرَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-907>فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]</span>\nهذا إذا كان المنع من طوافها لأجل [المنع من] (٤) دخول المسجد أو لأجل الحيض ومنافاته للطواف، فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث إذا انفرد أحدهما لم يستقل بالتحريم، أو بالتقدير الرابع وهو أن كلًا منهما علة مستقلة كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين، وبالجملة فلا يمتنع (٥) تخصيصُ العلة لفوات شرطٍ أو لقيام مانعٍ، وسواء قيل: إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أوهو أمر خارج عنها؛ فالنزاع لفظي، فإن أريد بالعلة التامة فهما من أجزائها، وإن أريد بها المقتضية كانا خَارِجَيْن عنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-908>[تشبيه الطواف بالصلاة]</span>\nفإن قيل: الطواف كالصلاة، ولهذا تشترط (٦) له الطهارة من الحَدَث، وقد أشار إلى هذا بقوله في الحديث: \"الطواف بالبيت صلاة\" (٧) والصلاة لا تُشرع ولا تصح مع الحيض، فهكذا شقيقها ومُشبَّهها، ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح مع الحيض كالصلاة، وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه.\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" (١/ ١٤٤)، \"الكافي\" (١/ ٥٨)، \"كشاف القناع\" (١/ ١٦٨)، \"شرح منتهى الإرادات\" (١/ ٧٧). وفي (ق): \"الشافعي وأحمد وأبي حنيفة\".\n(٢) انظر: \"الإنصاف\" (١/ ٢٤٣) و\"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٩) لابن تيمية.\n(٣) المرجعان السابقان.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (و): \"فلا تمتنع\".\n(٦) في (ك): \"اشترط\".\n(٧) سبق تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-909>[الجواب عمّا سبق]</span>\nفالجواب (١) أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع، بل فيه النزاع قديمًا وحديثًا؛ فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك، وكذلك أحمد في إحدى الروايتين عنه، قال أبو بكر في \"الشافي\" (٢): باب في الطواف بالبيت غير طاهر، قال أبو عبد اللَّه في رواية أبي طالب (٣): لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا، والتطوع أيسر، ولا يقف مَشاهدَ الحج إلا طاهرًا، وقال في رواية محمد بن الحكم (٣): إذا طات طوافَ الزيارةِ وهو ناسٍ لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه، وأختارُ له أن يطوف وهو طاهر، وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبًا ناسيًا صح طوافه ولا دَمَ عليه، وعنه رواية أخرى عليه دَمٌ (٤)، وثالثة أنه لا يُجْزِيه الطواف، وقد ظن بعض أصحابه أن [هذا الخلاف عنه إنما] (٥) هو في المحدث والجنب، فأما الحائض فلا يصح طوافها قولًا واحدًا؛ قال شيخنا ﵁ (٦): \"وليس كذلك، بل صرّح غيرُ واحدٍ من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة، قال: وكلام أحمد يدّل على ذلك، ويبين أنه كان متوقفًا (٧) في طواف الحائض وفي طواف الجنب، قال عبد الملك الميموني في \"مسائله\": قلت لأحمد: مَنْ طاف طوافَ الواجب على غير وضوء وهو ناسٍ ثم واقع أهله، قال: أخبرك مسألة فيها وهمٌ\n_________\n(١) زاد قبلها في (ن): \"قيل\".\n(٢) صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر البغدادي، المعروف بـ (غُلام خلال) (توفي سنة ٣٦٣ هـ)، كان كبير الشأن، من بحور العلم، له الباع الأطول في الفقه، قاله الذهبي، وزاد قوله عن كتابه: \"ومن نظر فيه عرف محله من العلم، لولا ما بشّعه بغض بعض الأئمة، مع أنه ثقة فيما ينقله، وقال القاضي أبو يعلى عنه: \"نحو ثمانين جزءًا\" انظر \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ١١٩ - ١٢٧)، و\"السير\" (١٦/ ١٤٣ - ١٤٥).\nونقله عنه ابن تيمية في \"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٧)، و\"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ٢٠٨).\n(٣) ذكرها ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ٢١٠)، وفي \"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٦ - ٥٨٧)، والقاضي في \"الروايتين\" (١/ ٢٨٢).\n(٤) هذه رواية ابن الحكم كما في \"الروايتين\" (١/ ٢٨٢)، و\"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٧).\n(٥) في (و): \"أن بعض الخلاف عنه، وإنما\".\n(٦) أي شيخ الإِسلام ابن تيمية -﵀-، وكلامه في \"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ٢٠٧)، و\"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٨ - ٥٨٩).\n(٧) في (و): \"متوقعًا\".","vol":"4","page":371},{"text":"وهم مختلفون (١)، وذكر قول عطاء والحسن، قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْهَا، أو كلمة تشبهها، وقال الميموني في \"مسائله\" (٢) أيضًا: قلت له: مَنْ سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله، فقال لي: مسألة الناسُ فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر (٣)، وما يقول عطاء مما يسهل فيها، وما يقول الحسن، وأن عائشة قال لها النبي -ﷺ- حين حاضت: \"افْعَلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت\" (٤) ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بُليت به نزل عليها ليس من قِبَلِها، قلت: فمن الناس من يقول: عليها الحج من قابل، فقال لي: نعم كذا أكبرُ علمي، قلت: ومنهم من يذهب إلى أن عليها دمًا، فذكر تسهيل عطاء فيها خاصة، قال لي أبو عبد اللَّه: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظر، فَدَعْنِي حتى انظر فيها، قال ذلك غير مرة، ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع (٥) حتى يطوف، قلت: والنسيان، قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير، يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا\" (٦)، هذا لفظ الميموني.\nقلت: وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فَتْوَاه أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها، وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطًا في صحة الطواف، وقد قال سعيد (٧) بن منصور: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فحاضت في الطواف، فاتمّت بها عائشة بقية طوافها هذا (٨)، والناسُ إنما تلقوا منعَ الحائضِ\n_________\n(١) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: \"فيها وهم مختلفون\".\n(٢) ونقلها عنه ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ٢٠٧)، و\"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٨).\n(٣) روى ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٤/ ٣٨٦): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فلتسع بين الصفا والمروة.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) في (و): \"لم يرجع\"! والصواب حذف \"لم\" كما في سائر الأصول، و\"مجموع الفتاوى\" و\"شرح العمدة\".\n(٦) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ٢٠٧) لشيخ الإِسلام ابن تيمية، بتصرف يسير.\n(٧) في المطبوع: \"إسماعيل\" بدل \"سعيد\".\n(٨) عزاه ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ١٨٠) لسعيد بن منصور من هذا الطريق، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو بشر هو جعفر بن إياس، وعطاء هو ابن أبي رباح.","vol":"4","page":372},{"text":"من الطَّواف من حديث عائشة، وقد دلَّتْ أحكامُ الشَّريعة على أنَّ الحائض أولى بالعذر، وتحصيل مصلحة العبادة التي تفوتها إذا تركتها مع الحيض من الجنب (١)، وهكذا (٢) إذا حاضت في صَوْم شهرَيْ التتابع لم يثقطع تتابعُها بالاتفاق، وكذلك تقضي المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة بالاتفاق سوى الطواف؛ وكذلك تشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة بالنص (٣)، وكذلك تقرأ القرآن إما مطلقًا وإما عند خوف النسيان، وإذا حاضت وهي معتكفة لم يبطل اعتكافها بل تُتِمه في رَحْبة المسجده\nوسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله: \"إن هذا أمر كَتَبه اللَّه على بنات آدم\" (٤) ولذلك (٥) قال الإِمام أحمد (٦): \"هذا أمر بُلِيَتْ به نزل عليها ليس من قِبَلِها\"، والشريعة قد فرَّقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه؛ فهي أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة ناسيًا أو ذاكرًا؛ فإذا كان فيه النزاع المذكور فهي أحق بالجواز منه؛ فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا يمكنها، فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان، فإن الناسي لِما أُمر به من الطهارة والصلاة يُؤمر بفعله إذا ذكره، بخلاف العاجز عن الشرط أو الركن فإنه لا يؤمر بإعادة العبادة معه إذا قَدِرَ عليه؛ فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه، كما قال اللَّه تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقال النبي -ﷺ-: \"إذا أمرتكم بأمر فأتُوا منه ما استطعتم\" (٧) وهذه لا تستطيع إلا هذا، وقد اتقت اللَّه ما استطاعت؛ فليس عليها غير ذلك بالنَّص وقواعد الشريعة، والمطلق يقيد بدون هذا بكثير، ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة في أن الطواف ليس كالصلاة في اشتراط الطهارة، وقد ذكرنا نصه في رواية محمد بن الحكم (٨) إذا طاف طواف الزيارة وهو ناسٍ لطهارته حتى رجع\n_________\n(١) كذا العبارة في الأصول! ولعل نقصًا فيها، تقديره: \"أولى من الجنب\".\n(٢) في (ن): \"ولهذا\".\n(٣) في هذا حديث أم عطية، رواه البخاري (٩٧٤) في العيدين: باب خروج النّساء والحيّض إلى المصلى، ومسلم (٨٩٠) في العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.\n(٤) هو جزء من حديث: \"افعلي ما يفعل الحاج\" سبق تخريجه قريبًا.\n(٥) في المطبوع: \"وكذلك\".\n(٦) في رواية الميموني، كما في \"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٨) ومضى كلامه بتمامه قريبًا.\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) مضى توثيقها (ص ٣٧١).","vol":"4","page":373},{"text":"فلا شيء عليه، واختارَ له أن يطوف وهو طاهر، وإن وطئ فحجه ماضٍ ولا شيء عليه، وقد تقدّم قول عطاء، ومذهب أبي حنيفة صحة الطواف بلا طهارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-910>[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]</span>\nوأيضًا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع؛ فإنه يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير، وليس فيه تحريمٌ ولا تحليلٌ (١) ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد، ولا تجب له جماعة، وإنما اجتمع هو والصلاة في عموم كونه طاعة وقربة، وخصوص كونه متعلقًا بالبيت، وهذا لا يعطيه شروط الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها.\nوأيضًا فيقال: لا نُسلّم أن العلة في الأصل كونها عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا على ذلك حجة واحدة، والقياس الصحيح ما تبيّن فيه أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم في الأصل أو دليل العلة؛ فالأول: قياس. العلة، والثاني: قياس الدلالة.\nوأيضًا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة، سواء تعلّقت بالبيت أو لم تتعلق، ولهذا وجبت النافلة في السفر إلى غير القبلة، ووجبت حين كانت مشروعة إلى بيت المقدس، ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال.\nوأيضًا فهذا القيام ينتقض بالنظر إلى البيت؛ فإنه عبادة متعلقة بالبيت.\nوأيضًا فهذا قياس معارض بمثله، وهو أن يقال: عبادة مِنْ شَرْطها المسجد، فلم تكن الطهارة شرطًا فيها كالإعتكاف، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥] وليس إلحاق الطائفين بالرُّكَّع السجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين، بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه؛ فإن المسجد شرطٌ في كلٍّ منهما بخلاف الركع السجود.\nفإن قيل: الطائف لا بد أن يصلي ركعتي الطواف، والصلاة لا تكون إلا بطهارة.\nقيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع، وإذا قيل بوجوبهما لم تجب الموالاة بينهما وبين الطواف، وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة، ولو خطب مُحْدثًا ثم توضأ وصلَّى الجمعة جاز؛ فجواز طوافه محدثًا ثم\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"تحليل ولا تحريم\".","vol":"4","page":374},{"text":"يتوضأ ويصلي ركعتي الطواف أولى بالجواز، وقد نص أحمد على أنه إذا خطب جنبًا جاز (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-911>فصل [حكم الطهارة للطواف]</span>\nوإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف (٢)، فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة، وهما قولان للسلف والخلف، ولكن مَنْ يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول: عليها دم، وأحمد يقول؛ ليس عليها دم ولا غيره، كما صرح به فيمن طاف جنبًا وهو ناسٍ، قال شيخنا (٣): فإذا طافت حائضًا مع عدم العذر توجّه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز فهنا غاية ما يُقال: عليها دم؛ والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب يُؤمر به مع القدرة لا مع العجز، فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو [مع] (٤) فعل المحظور، وهذه لم تترك مأمورًا في هذه الحال ولا فعلت محظورًا، فإنها إذا رَمَتِ الجمرةَ وقصرت حل لها ما كان محظورًا عليها بالإحرام غير النكاح؛ فلم يبقْ بعد التحلل الأول محظورٌ يجب بفعله دم، وليست الطهارة مأمورًا بها مع العجز فيجب بتركها دم.\nفإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أُمِرت بطواف القدوم وطواف الوداع، فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير ممكن.\nقيل: لا ريب أن النبي -ﷺ- أسقط طواف القدوم عن الحائض، وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تَدَعَ أفعال العمرة وتحرم بالحج (٥)؛ فعلم أن\n_________\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٢١٩) للمؤلف، و\"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ١٢٦، ١٩٩، ٢٤٧)، و\"شرح العمدة\" (٣/ ٥٨٢)، و\"المغني\" (٣/ ٣٧٧)، و\"الفروع\" (٣/ ٥٠١)، و\"المبدع\" (٣/ ٢٢١)، و\"كشاف القناع\" (٢/ ٤٨٥).\n(٢) مبحث \"شروط الطواف\" انظره في \"تهذيب \"السنن\" (١/ ٥٢ - ٥٣).\n(٣) في \"مجموع الفتاوى\" (٢٦/ ٢٠٧ - ٢١٥)، والكلام الآتي برمته له، وعنده تفصيل زائد، فراجعه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) سبق تخريجه.","vol":"4","page":375},{"text":"الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أولهما، والمحظورات لا تباح إلا في حالة الضرورة، ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم؛ لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد، ولا إلى طواف الوداع؛ فإنه ليس من تمام الحج، ولهذا لا يودِّع المقيم بمكة، وإنما يوء المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت (١)، فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليهما إما أَمْرَ إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب كما هي أقوال معروفة، وليس واحد منهما ركنًا يقف صحة الحج عليه، بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه، وهذا كما يباح لها الدخول إلى المسجد واللُّبْثُ فيه للضرورة، ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن كان منذورًا، ولو حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه فأتمت اعتكافها ولم يبطل، وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كَمنعها من الاعتكاف، وإنما هو لحرمة المسجد لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف، ولما كان الاعتكاف يمكن أن يفعل في رَحْبَة المسجد وفنائه جوز لها إتمامه فيها لحاجتها، والطواف لا يمكن إلا في المسجد وحاجتها في هذه الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى الاعتكاف، بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبَرْد أو مَطَر أو نحوه.\nوبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين:\nأحدهما: في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها (٢)، وقد تبين ذلك بما فيه كفاية.\nوالثاني: في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط أو الوجوب إنما هو في حال القدرة والسَّعَة لا في حال الضرورة والعجز؛ فالإفتاء بها لا ينافي نص الشارع ولا قول الأئمة، وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته وأصولها، ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم؛ فالمفتي بها موافق\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٥٥) في (الحج): باب طواف الوداع، ومسلم (١٣٢٨) من حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.\nورواه مسلم (١٣٢٧) في (الحج): باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض قوله -ﷺ-: \"لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت\" من حديث ابن عباس أيضًا.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"منافاتها لها\".","vol":"4","page":376},{"text":"لأصول الشرع وقواعده (١)، ولقواعد الأئمة، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-912>فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]</span>\nالمثال السابع (٢): أن المَطلِّقَ في زمن النبي -ﷺ- وزمن خليفته أبي بكر وصَدْرًا من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفمٍ واحدٍ جعلت واحدة، كما ثبت ذلك في \"الصحيح\" عن ابن عباس؛ فروى مسلم في \"صحيحه\" عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (٣)، وفي \"صحيحه\" أيضًا عن طاوس \"أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تُجعل واحدة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم\" (٤) وفي \"صحيحه\" أيضًا عنه أنَّ أبا الصَّهْباء قال لابن عباس: هاتِ من هَنَاتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر واحدة، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (٥) الناس في\n_________\n(١) في (ك): \"ولقواعده\" وفي (ق): \"وقواعدها\".\n(٢) نحوه في \"الزاد\" (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨ - ط مؤسسة الرسالة) للمصنف، ونقل يوسف بن عبد الهادي في \"سير الحارث إلى علم الطلاق الثلاث\" (الفصل السادس) (ص ٤١ - ٤٨) ما تحت هذا المنال.\n(٣) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطلاق): باب طلاق الثلاث (رقم ١٤٧٢) (١٥) قال أحمد شاكر في كتابه \"نظام الطلاق في الإِسلام\" (ص ٤٢ - ٤٣): \"وهذا الحديث أصل جليل من أصول التشريع في الطلاق، والبحث فيه من مزالق الأقدام. فإنه يصادم كثيرًا مما يذهب إليه جمهور العلماء وعامة الدهماء في الطلاق. وقديمًا كان موضع نزاع وخلاف واضطراب ولشيخ الإِسلام ابن تيمية ثم تلميذه الإِمام ابن القيم الباعُ الطويل في شرحه والكلام عليه، ونصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقط، كما هو معروف مشهور\".\n(٤) رواه مسلم حديث رقم (١٤٧٢) (١٦).\n(٥) في جميع النسخ المطبوعة: \"تتابع\" بباء موحدة! قال النووي في \"شرح صحيح مسلم\" (١٠/ ٧٢): \"هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه، ولكن بالمثناة! إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر، فالمثناة هنا أجود\".","vol":"4","page":377},{"text":"الطلاق، فأجازه عليهم (١).\nوفي \"سنن أبي داود\" عن طاوس أن رجلًا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طقق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جَعَلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وصَدْرًا من إمارة عمر -﵁-؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وصَدْرًا من إمارة عمر، فلما رأى النَّاسَ قد تتايعوا (٢) فيها قال: أجيزوهنّ عليهم (٣).\nوفي \"مستدرك الحاكم\" من حديث عبد اللَّه بن المُؤمَّل، عن ابن أبي مُلَيكة أن أبا الجوزاء أتى ابنَ عباس، فقال: أتعلم أن الثلاث كُنَّ يُرْددن على عهد رسول اللَّه -ﷺ- إلى واحدة؟ قال: نعم (٤).\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح، وهذه غير طريق طاوس عن أبي الصهباء.\nوقال الإِمام أحمد في \"مسنده\": ثنا سعد بن إبراهيم: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلّق رُكَانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأتَه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسولُ اللَّه -ﷺ-: كيف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنّ تلك (٥)\n_________\n(١) رواه مسلم حديث رقم (١٤٧٢) (١٧).\n(٢) في جمع النسخ المطبوعة: \"تتابعوا\" بالباء الموحدة، وانظر ما قدمناه قريبًا.\n(٣) رواه أبو داود (٢١٩٩) في (الطلاق): باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وسنده هكذا: حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس.\nومن طريق أبي داود رواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٣٨) وفيه إبهام كما ترى، وصحح إسناده المصنف في \"الزاد\" (٥/ ٢٥١).\nوفي (ق) و(ك): \"أجيزهن\".\n(٤) أخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٩٦)، وصححه كما قال المؤلف، لكن تعقبه الذهبي بقوله: \"ابن المؤمل ضعفوه\".\nقلت: هو عبد اللَّه بن المؤمل بن وهب القرشي، ضعيف.\nوأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي.\nولم يعزه في \"الدر المنثور\" (١/ ٢٧٩، ٢٨٠) إلا للحاكم.\n(٥) قال (ط): \"في نسخة\": \"فإنما تلك واحدة\" انظر \"إعلام الموقعين\" طبعة المطبعة المنيرية =","vol":"4","page":378},{"text":"واحدة، فأرجعها إنْ شئتَ، قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طُهْر (١). وقد صحح الإِمام أحمد هذا الإسناد وحسنه، فقال في حديث\n_________\n= (ج ٣ ص ٢٥)، وقال (د): \"في نسخة: فإنما تلك واحدة\".\nقلت: وهي كذلك في (ك) وفي \"المسند\".\nوقال أحمد شاكر ﵀ في \"نظام الطلاق في الإِسلام\" (٣٩ - ٤١):\n\"وقوله في الحديث \"إنما تلك واحدة\" هكذا هو \"تلك\" اسم إشارة، وبرفع \"واحدة\". وهو الصواب في الرواية، والصحيح في المعنى البليغ. ولكن جاء هذا الحرف في \"إعلام الموقعين\" (ج ٣ ص ٢٥) و\"عون المعبود شرح أبي داود\" (ج ٢ ص ٢٢٩) و\"التعليق المغني شرح الدارقطني\" (ص ٤٤٦) -: بلفظ\"تملك\"فعل مضارع من (ملك) وبنصب \"واحدة\" فرجعنا إلى نسختين مخطوطتين قديمتين من \"زاد المعاد\" -بدار الكتب المصرية- فوجدناها كذلك \"تملك\" فعل مضارع، وأنا أرجح أن هذا تحريف من الناسخين، وأن الصواب \"تلك\" اسم إشارة؛ لأنه كذلك هو في \"زاد المعاد\" المطبوع بمصر وبالهند و\"إغاثة اللهفان\"، وكذلك هو في \"مسند أحمد\" المطبوع، وفي نسخة منه مخطوطة مصرية، وأخرى مخطوطة مغربية. وكذلك هو في كل الكتب التي نقلته عن المسند: كـ \"فتح الباري\"، و\"فتح القدير\"، \"ونيل الأوطار\" وغيرها. وكذلك نقله السيوطي في \"الدر المنثور\" والآلوسي في \"التفسير\" عن البيهقي بلفظ \"تلك\" وكذلك نقله الجصاص في \"أحكام القرآن\" عن ابن إسحاق، ولم يقل الحديث عن \"المسند\" فيما أظن. ومما يؤيد أن لفظ \"تلك\" اسم إشارة هو الصواب: أن الحافظ ابن حجر نقل الحديث بالمعنى في \"بلوغ المرام\" (برقم ١١٠٧) واختصره فقال؛ \"فإنها واحدة\" فأناب الضمير مناب اسم الإشارة، ولو كان صحة اللفظ \"تملك\" ما فعل ذلك إن شاء اللَّه.\nثم وجدت أن ابن القيم نقل الحديث في \"إغاثة اللهفان\" (ص ١٧٧) عن كتاب \"الوثائق الكبير\" لأبي الحسن اللخمي بلفظ: \"إنما هي واحدة؛ فإن شئت فدعها، وإن شئت فارتجعها\". وهذا أيضًا يؤيد أن صحة الكلمة في رواية أحمد \"إنما تلك\" اسم إشارة، واللَّه أعلم.\nإن ثبت أن ما حكاه محمود بن لبيد هو عن حادثة ركانة. وإذا كان عن حادثة أخرى لشخص آخر كانت الحوادث ثلاثًا\".\n(١) رواه أحمد (١/ ٢٦٥)، وأبو يعلى (٢٥٠٠)، والبيهقي (٧/ ٣٣٩) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ١١١٣ رقم ٢٨٠٣) من طريق محمد بن إسحاق به.\nوهذا إسناد فيه ضعيف، رواية داود عن عكرمة فيها نكارة، قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير.\nوقال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس -﵄- فتياه بخلاف ذلك.\nوانظر الكلام من بداية المثال السابع إلى هنا في \"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ١٢ - ١٣).","vol":"4","page":379},{"text":"عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه \"أن النبي -ﷺ- ردَّ ابنته على ابن أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ ونكاح جديد\" (١): هذا حديث ضعيف، أو قال وَاهٍ لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي (٢)، والعرزمي (٢) لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث [الصحيح] (٣) الذي رواه (٤) \"أن النبي -ﷺ- أقرَّهما على النكاح الأول\" (٥) وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن عبد يزيد هذا، وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس (٦)، فهذا إسناد صحيح عند أحمد، وليس به بأس\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٠٨)، وابن سعد (٨/ ٣٢)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٢٦٤٨) وسعيد بن منصور (٢١٠٩) وأبو يوسف في \"الرد على سير الأوزاعي\" (ص ١٠٠)، والترمذي (١١٤٤) في (النكاح): باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما، وابن ماجه (٢٠١٠) في (النكاح): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدولابي في \"الذرية الطاهرة\" (ص ٥٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٥٦)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٢٥٣)، أو (رقم ٣٥٦٤ - بتحقيقي)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ١٨٨) و\"المعرفة\" (١٠/ ١٤٣ رقم ٣٩٩٠) و\"الخلافيات\" (٣/ ق ٧٨) من طرق عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب به.\nقال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: هذا حديث ضعيف، ثم ذكر الكلام الذي نقله ابن القيم.\nونقل عنه ابنه في \"العلل\" أيضًا (١/ ١٩): قرأت في بعض الكتب عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العزرمي عن عمرو بن شعيب. . . ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه.\nوقال الترمذي: \"هذا حديث في إسناده مقال\".\nوقال في كتابه \"العلل الكبير\" (١/ ٤٥٠ - ٤٥١): سألت محمدًا عن هذين الحديثين -أي: هذا الحديث وحديث ابن عباس أنه أقرهما على النكاح الأول- فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحو هذا قال الدارقطني والبيهقي.\nوالحديث رواه الحاكم (٣/ ٦٣٩) من طريق الحجاج أيضًا، وقد وقع في متنه نكارة، ردها الذهبي وقال: ولا أدري الاختلاف في الحديث من الحجاج أو ممن دونه.\nأقول: هذا من الحجاج بلا شك، فإنه كان يُغيّر في الألفاظ، وكان في حفظه شيء، وروايته عن عمرو بن شعيب أكثرها دَلَّسها عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي وهو متروك.\n(٢) تصحف اسمه في المطبوع و(ق) إلى \"عبد اللَّه العزرمي\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) في (ن) و(ك) و(ق): \"الذي روي\".\n(٥) سبق تخريجه، وإلى هنا ينتهي كلام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).\n(٦) وتتمة كلامه: \"ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قِبل داود بن حُصين من قِبل حفظه\".","vol":"4","page":380},{"text":"عند الترمذي؛ فهو حجة ما لم يعارض ما هو أقوى منه، فكيف إذا عَضَدَه ما هو نظيره أو أقوى منه؟ وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جُرَيج قال: أخبرني بعضُ بني أبي رافع مولى النبيﷺ-، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: \"طَلَّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتِهِ (١) أمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزَينة، فجاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: ما يُغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النَّبيَّ -ﷺ- حميةٌ، فدعا بركانة وإخوتِهِ، ثم قال لجلسائه: أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا [يشبه منه] كذا وكذا؟ قالوا: نعم، فقال النبي -ﷺ- لعبد بن يزيد: طلّقها (٢) ففعل، فقال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه، قال: قد عَلمتُ، رَاجِعْها، وتلا ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] (٣)، وقال أبو داود (٤): \"حديث نافع بن عُجير (٥) وعبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته فردَّهَا إليه النبي -ﷺ- أصح (٦)،\n_________\n(١) بالجر، معطوف على ركانة، أي: وأبو إخوة ركانة.\n(٢) في (ن) و(ق): \"طلق امرأتك\".\n(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٣٤)، ومن طريقه أبو داود (٢١٩٦) في (الطلاق): باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث والبيهقي (٧/ ٣٣٩).\nقال الخطابي في \"معالم السنن\" (٣/ ٢٣٦): \"في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني رافع ولم يُسَمِّه، والمجهول لا تقوم به الحجة\".\n(٤) في \"سننه\" (٢/ ٢٦٠ - ط محمد محمي الدين و٣/ ٧١ - ط عوامة).\n(٥) تحرف في المطبوع و(ك) و(ق) إلى \"جبير\"!!\n(٦) أخرجه الدارمي (٢/ ١٦٣) وأبو داود (٢٢٠٨) والترمذي (١١٧٧) وفي \"العلل الكبير\" (٢٩٨) وابن ماجه (٢٠٥١) والطيالسي (١١٨٨) وابن أبي شيبة (٥/ ٦٥) وأبو يعلى (١٥٣٧، ١٥٣٨) وابن حبان (٤٢٧٤) والعقيلي (٣/ ٢٥٤) وابن عدي (٥/ ١٤٩، ١٨٥٠) والدارقطني (٤/ ٣٤) والحاكم (٢/ ١٩٩) والبيهقي (٧/ ٣٤٢) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ١١١٣ - ١١١٤ رقم ٢٨٠٤، ٢٨٠٥، ٢٨٠٦) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٣٢٣) من طريق الزبير بن سعيد عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد به.\nوأخرجه الشافعي في \"المسند\" (٢/ ٣٧، ٣٨) -ومن طريقه أبو داود (٢٢٠٦، ٢٢٠٧) - والدارقطني (٤/ ٣٣) والحاكم (٢/ ١٩٩، ٢٠٠) وفي \"معرفة علوم الحديث\" (١٧٥) والبيهقي (٧/ ٣٤٢) والبغوي (٢٣٥٣) من طريق نافع بن عجير به.\nقال الترمذي: \"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب\". =","vol":"4","page":381},{"text":"لأنهم (١) ولد الرجل وأهله أعلم (٢) به، وأن ركانة إنما طلَّق امرأته البتة، فجعلها النبي -ﷺ- واحدة\". قال شيخنا (٣) -﵁-: \"وأبو داود لمَّا لم يرو في \"سننه\" الحديثَ الذي في \"مسند أحمد\" -يعني الذي ذكرناه آنفًا- فقال: حديثُ البتة أصحُّ من حديث ابن جُريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا؛ لأنهم أهل بيته، ولكن الأئمة الكبار (٤) العارفون بعلل الحديث (٥) كالإمام أحمد وأبي عُبيد والبخاري ضعَّفوا حديث البتة، وبينوا أن رواته (٦) قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت (٧) حديثَ الثَّلاث، وبيَّن أنه الصواب، وقال: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة، وفي رواية عنه: حديث ركانة في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس -﵁- أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون الثلاث \"البتَّة\"، قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعَّفه (٨).\nوالمقصود أن عمر بن الخطاب -﵁- لم يَخْفَ عليه أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من اللَّه لعباده، إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة لم\n_________\n= قلت: وقال في موضع آخر: \"علي بن بزيد بن ركانة عن أبيه، لم يصح حديثه\".\nوقال عبد الحق: \"في إسناده عبد اللَّه بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد عن ركانة، والزبير بن سعيد عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، وكلهم ضعفاء، والزبير أضعفهم\".\nوقال المنذري في \"مختصر السنن\": \"حكي عن أحمد أنه كان يضعف طرق هذا الحديث كلها\".\nوقال المصنف في \"الزاد\" (٥/ ٢٦٣) عن نافع بن عجير: \"مجهول لا يعرف حاله ألبتة\".\nوانظر: \"معالم السنن\" (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨) و\"فتح الباري\" (٩/ ٣٦٢ - ٣٦٥) و\"السير الحاث\" (٣٠ - ٣١) و\"نيل الأوطار\" (٧/ ١١ - ٢٠) و\"الإرواء\" (٢٠٦٣) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٩٠٧).\n(١) كذا في الأصول، وطبعة عوامة، وطبعة محمد ومحيي الدين: \"لأن\"!.\n(٢) في جميع الأصول: \"وأعلم\" والصواب حذف الواو، كما في \"السنن\".\n(٣) في \"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ١٥) و\"الفتاوى الكبرى\" (٣/ ٤٩، ٥٠) وانظر \"شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه\" (٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩).\n(٤) في المطبوع: \"الأكابر\".\n(٥) في المطبوع: \"الحديث والفقه\".\n(٦) في المطبوع: \"أنه رواية\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"ثبَّت\".\n(٨) نقله المنذري في \"مختصر السنن\" وابن قدامة في \"المغني\" (١٠/ ٣٣٤ - ٣٥ - ط هجر) ويوسف بن عبد الهادي في \"السير الحاث\" (ص ٢٧، ٤٦ - ط العجمي).","vol":"4","page":382},{"text":"يملك المكلف إيقاع مَرَّاته كلها جملة واحدة كاللِّعان، فإنه لو قال: \"أشهد باللَّه أربع شهادات إني لمن الصادقين\" كان ذلك مرة واحدة، ولو حلف في القَسَامة وقال: \"أقسم باللَّه خمسين يمينًا أن هذا قاتلُه\" كان ذلك يمينًا واحدة، ولو قال المقرّ بالزنا: \"أنا أقر أربع مرات أني زنيت\" كان ذلك مرة واحدة؛ فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا إقرارًا واحدًا، وقال النبي -ﷺ-: \"مَنْ قال في يومه: سبحان اللَّه وبحمده مئة مرة حُطَّتْ عنه خطاياه ولو كانت مثل زَبَدِ البحر\" (١) فلو قال: \"سبحان اللَّه وبحمده مئة مرة\" لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة، وكذلك قوله: \"مَنْ سَّبح اللَّه دُبُرَ كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمده ثلاثًا وثلاثين، وكبَّره ثلاثًا وثلاثين\" (٢) الحديثَ؛ لا يكون عاملًا به حتى يقولها (٣) مرة بعد مرة، ولا يجمع الكل بلفظ واحد، وكذلك قوله: \"من قال: [في يومه] (٤): لا إلهَ إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير [مئة مرة] (٥) كانت له حِرزًا من الشيطان يومَهُ ذلك حتى يمسي\" (٦) لا يحصل له هذا إلا بقولها مرة بعد مرة، وهكذا قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨] وهكذا قوله في الحديث: \"الاستئذانُ ثلاثُ مرات، فإن أُذِنَ لك وإلا فارْجِع\" (٧) لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا كانت\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٤٠٥) في (الدعوات): باب فضل التسبيح، ومسلم (٢٦٩١) في (الذكر): باب فضل التهليل والتسبيح، من حديث أبي هريرة.\nوفي \"مسند أحمد\" (٢/ ٣٧١): من حديث أبي هريرة: من قالها حين يمسي وحين يصبح.\n(٢) رواه مسلم (٥٩٧) في (المساجد): باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، من حديث أبي هريرة.\nوله شواهد عن عدد من الصحابة.\n(٣) في المطبوع: \"حتى يقول ذلك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) رواه البخاري (٣٢٩٣) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس، و(٦٤٠٣) في (الدعوات): باب فضل التهليل، ومسلم (٢٦٩١) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، من حديث أبي هريرة.\n(٧) رواه البخاري (٦٢٤٥) في (الاستئذان): باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، ومسلم (٢١٥٣) (٣٤) في (الآداب): باب الاستئذان، من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"4","page":383},{"text":"مرة واحدة حتى يستأذن مرة بعد مرة، وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء، كقوله تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٠١] إنما هو مرة بعد مرة، وكذلك قول ابن عباس: \"رأى محمد ربه بفؤاده مرتين\" (١) إنما هو مرة بعد مرة، وكذلك قول النبي -ﷺ-: \"لا يُلْدَغُ المؤمن من جُحْرٍ مرتين\" (٢) فهذا المعقول من اللغة والعرف في الأحاديث المذكورة، وهذه النصوصُ المذكورة وقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] كلُّها من باب واحد ومشكاة واحدة، والأحاديث المذكورة تفسّر المراد من قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] كما أن حديث اللعان تفسير لقوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦].\nفهذا كتاب اللَّه وهذه سنة رسول اللَّه -ﷺ- وهذه لغة العرب وهذا عرف التخاطب وهذا خليفة رسول اللَّه -ﷺ- والصحابة كلهم معه في عَصْره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب (٣)؛ فلو عَدَّهم العادُّ بأسمائهم واحدًا واحدًا\n_________\n(١) بهذا اللفظ: رواه مسلم (١٧٦) بعد (٢٨٥) في (الإيمان): باب معنى قول اللَّه ﷿ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣)﴾ والدارقطني في \"الرؤية\" (رقم ٢٧٢)، وابن منده في \"الإيمان\" (رقم ٧٥٧).\nوله ألفاظ وطرق عن ابن عباس انظرها في \"الرؤية\" (رقم ٢٦٨ وما بعدها) للدارقطني، و\"السنة\" لابن أبي عاصم (١/ ١٨٩ - ١٩١)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (٢/ ١٩٠)، وغيرها.\n(٢) رواه البخاري (٦١٣٣) في (الأدب)، ومسلم (٢٩٩٨) في (الزهد والرقائق) كلاهما في باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من حديث أبي هريرة.\n(٣) قال العلامة أحمد شاكر في كتابه القيم \"نظام الطلاق في الإسلام\" (ص ٥١ - ٥٦) بعد نقله لكلام الإمام ابن القيم السابق، ما نصه:\n\"وقد كرر ابن القيم هذا المعنى في كتبه الأخرى، ولكنه جعل أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، (أنت طالق ثلاثًا): لا يقع به إلا واحدة-: قياسًا على المُثُل التي ذكرها، كما صرح بذلك في \"زاد المعاد\" (٤/ ٥٥) وإغاثة اللهفان (ص ١٥٦)، واعتبر هو وغيره أن هذا من موضع الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.\nوهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين حققوا في هذا المقام! وأنا أخالفهم جميعًا في ذلك، وأقرر: أن قول القائل (أنت طالق ثلاثًا) ونحوه -أعني إيقاع الطلاق وإنشاءه بلفظ واحد موصوف بعدد- لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة وفي بديهة العقل إلا طلقة واحدة، وأن قوله (ثلاثًا) في الإنشاء والإيقاع، قول محال عقلًا باطل لغة، فصار لغوًا من الكلام، لا دلالة له على شيء في تركيب الجملة التي وضع فيها، وإن دلّ في نفسه على معناه الوضعي دلالة الألفاظ المفردة على معانيها. كما إذا ألحق المتكلم بأية جملة صحيحة كلمة لا تعلق لها بالكلام، فلا تزيد على أن تكون لغوًا باطلًا.","vol":"4","page":384},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأقرر أيضًا: أن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه: إنما هو تكرار الطلاق. أعني: أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى ثم ثالثة. وأعني أيضًا: أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ أي إذا طلقها المرة الأولى فصارت معتدة، ثم طلقها ثانية في العدة: هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فإذا ألحق بهما الثالثة وهي معتدة من الأولى: هل تكون طلقة واقعة أيضًا ويكون قد أوقع جميع الطلقات التي له عليها وأبانها وبت طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها الطلاق؟ فإذا طلقها الطلقة الأولى كانت مطلقة منه، وهي في عدته، لا يملك عليها إلا ما آذنه به اللَّه ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾: إن ندم على الفراق راجعها فأمسكها، وإن أصر على الطلاق فليدعها حتى تنقضي عدتها ثم يسرحها بإحسان عن غير مضارة، ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك إن رغب في عودتها كغيره من الرجال: خاطبٌ عن الخطاب؟.\nهذا هو موضع الخلاف على التحقيق، وأما كلمة (أنت طالق ثلاثًا) ونحوها فإنما هي محالٌ، وإنما هي تلاعب بالألفاظ، بل هي تلاعب بالعقول والأفهام!! ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم.\nومن جعلها من العلماء موضع خلاف فقد سبق نظره، وفاته المعنى الصحيح الدقيق. ولكنهم -﵃- أرادوا الاحتياط في الحل والحرمة، وتغالوا فيه، ففهموا أن الاحتياط دائمًا هو في إيقاع الطلاق ولو بالشبهة، ثم نقل إليهم الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث وعدم وقوعه، وتحققوا من إمضاء عمر إياه، وأن الصحابة وافقوه على إمضائه، وظنوا إجماعًا منهم، وفهموا أن الطلاق الثلاث يشمل اللفظ الواحد، أي قول الرجل: (أنت طالق ثلاثًا) بوصف الإنشاء بالعدد، ويشمل إيقاع ثلاث طلقات متفرقاتٍ في العدة سواء أكانت في مجلس واحد أم في مجالس. ولم يتنبهوا إلى الفرق في الوضع وفي دلالة الكلام بين صحة النوع الثاني -أي صحة الإنشاء في اللفظ؛ وأن المطلق أوقع ثلاث تطليقات. وأما صحته شرعًا وأنه طلاق معتبر، أو عدم صحته شرعًا وأنه طلاق غير معتبر: فذاك شيء آخر أي إيقاعها متفرقات، وبين بطلان النوع الأول، أي اللفظ الإنشائي المقترن بالعدد، وأنه لا يدل في الوضع إلا على إنشاءٍ واحد فقط، وأن الوصف بالعدد وصف لاغٍ- وأما الأحاديث التي تجد فيها أن فلانًا أو رجلًا طلق زوجته ثلاثًا: فإنما هي أخبار؛ أي إن الراوي يحكي عن المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاثًا، فهذا إخبار صادق، لأنه يحكي عن غيره أو عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إن شاء لكل واحدة منها، كما تحكي عن نفسك أو عن غيرك، فتقول: صلى أربع ركعات، وسبح مائة تسبيحة؛ وهكذا-.\nولو تنبهوا إلى هذا الفرق لما عدلوا عنه إن شاء اللَّه، ولقالوا كما قلنا: إن وصف الطلاق الإنشائي بالعدد وصف باطل في اللغة، لاغ في دلالة الألفاظ على المعاني، وإنه لا يدل إلا على طلقة واحدة، وإنه ليس داخلًا في الخلاف في وقوع الثلاث أو عدم وقوعه، وإنه لم يعرِفه الصحابة، ولم يعرفه عمر، ولم يُمضه أحد منهم على الناس، إذ كانوا أهل اللغة والمتحققين بها بالفطرة العربية السليمة، وإنما الذي عرفوه وأمضوهُ هو النوع الثاني وحده، وهو التطليق مرة ثانية ثم مرة ثالثة قبل انقضاء العدة، في مجلس واحد أو مجالس.=","vol":"4","page":385},{"text":"[لوجد] (١) أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها، ولو فُرض فيهم مَنْ لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرًا للفتوى به، بل كانوا ما بين مُفتٍ ومقرّ بفتيا وساكتٍ غيرِ منكر، وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وهم يزيدون على الألف قطعًا كما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق (٢)، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير قال؛ استشهد من المسلمين في وَقعة اليمامة ألف ومئتا رجل منهم سبعون من القرّاء كلهم قد قرأوا القرآن، وتُوفي في خلافة الصديق ﵁ فاطمة بنت رسول اللَّه -ﷺ- وعبد اللَّه بن أبي بكر (٣)، قال محمد بن إسحاق: فلما أُصيب المسلمون من المهاجرين والأنصار باليمامة وأصيب فيهم عامة فقهاء المسلمين وقرائهم فزع أبو بكر إلى القرآن، وخاف أن يهلك منه طائفة، وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرارًا أو سكوتًا. ولهذا ادعى بعضُ أهلِ العلم أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة -وللَّه الحمد- على خلافه، بل لم يزل فيهم مَنْ يُفتي به قرنًا بعد قرن، وإلى يومنا هذا، فأفتى به حَبْر الأمة وتَرْجُمَان القرآن عبد اللَّه بن عبَّاس كما رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"إذا قال أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة\" (٤) وأفتى أيضًا بالثلاث، أفتى بهذا وهذا، وأفتى بأنها\n_________\n= وهذا المعنى قد بدا لي منذ أكثر من عشرين سنة، وتحققتُ منه، وكتبته مختصرًا في مقالٍ نشرته في جريدة الأهرام في ٣٠ مارس سنة ١٩١٦ - وكتبته أيضًا بشيء من التفصيل من نحو عشر سنين، في تعليقاتي على (الروضة الندية ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣) - ثم لم أزل كلما فكرت فيه ازددت به يقينًا، حتى لا أجد فيه مجالًا للشك أو التردد. وقد حاولت إيضاحه هنا أتم وضوح، بما وصل إليه جهدي، فإن أكن فعلت فذاك التوفيق من اللَّه، وإن أكن عجزت فذاك وُسعُ العاجز. وفوق كل ذي علم عليمٌ.\nوانظر إلى إخبار ركانة أنه طلقها ثلاثًا؛ وإلى سؤال الرسول -ﷺ-: \"في مجلس واحد؟ \" فإنه يدل على أنه فهم من خبره ما يفهمه العربي وغيره بالبديهة، وهو: أنه نطق بالتطليق ثلاث مرات بثلاثة ألفاظ، ولذلك سأله\".\n(١) سقطت من (ك) و(ق).\n(٢) في المطبوع: \"أبي إسحاق\".\n(٣) \"البداية والنهاية\" (٦/ ٣٠٨).\n(٤) لم أجد هذه الرواية بعد بحث، والمشهور عن ابن عباس بالأسانيد الصحيحة عنه أنها تقع ثلاثًا، فانظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، و\"سنن سعيد بن منصور\" (١/ ٢٦٢)، و\"سنن البيهقي\" (٧/ ٣٣٧).","vol":"4","page":386},{"text":"واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابنُ وضَّاح (١)، وعن علي كرم اللَّه وجهه وابن مسعود روايتان (٢) كما عن ابن عباس، وأما التابعون فأفتي به عكرمة، رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه، وأفتى به طاوس، وأما تابعوا التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق، حكاه الإمام أحمد وغيره عنه، وأفتى به\n_________\n(١) لم أجده عنهما مسندًا، وقال ابن رجب في \"مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة\" \"اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، إذا سيق بلفظ واحد\" نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في \"سير الحاث\" (ص ٣).\n(٢) أما أن الثلاث تقع واحدة، فذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٧٣) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن الأحوص عن ابن مسعود، وهي عند البيهقي (٧/ ٣٣٢)، وهي رواية محتملة أيضًا كما قال ابن حزم، وذكر عن علي من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين عنه، رواية محتملة أيضًا وقال: هذا منقطع عنه لأن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة.\nأما أن الثلاث تقع ثلاثًا فأما ابن مسعود فقد روى سعيد بن منصور (١٠٦٣)، و(١٠٩٣)، وعبد الرزاق (١١٣٤٣)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طرق عن الأعمش (وقرن بعضهم معه منصورًا) عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي مئة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية، قال ابن حزم (١٠/ ١٧٢): هذا خبر في غاية الصحة. ورواه البيهقي (٧/ ٣٣٢) من طريق شعبة عن الأعمش عن مسروق عنه.\nوأما علي بن أبي طالب: فقد رواه عبد الرزاق (١١٣٤١) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال: تأخذ من العرفج ثلاثًا وتدع سائره.\nوهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن محمد هو الأسلمي، ضعيف الحديث، ورواه البيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه عن علي، وفيه رجل مبهم.\nورواه سعيد بن منصور (١٠٩٦) من طريق هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى، عن رجل حدثه عن أبيه عن علي، وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ، وفيه مبهمان، ورواه البيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.\nورواه البيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق أبي نعيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي.\nوفيه انقطاع بين محمد وعلي.","vol":"4","page":387},{"text":"خِلَاس بن عمرو والحارث العُكْلي، وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه، حكاه عنهم ابن المغلِّس (١) وابن حزم وغيرهما، وأفتى به بعض أصحاب مالك، حكاه التلمساني في \"شرح تفريع ابن الجلاب\" (٢) قولًا لبعض المالكية، وأفتى به بعضُ الحنفية، حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل، وأفتى به بعض أصحاب أحمد، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، قال: وكان الجد يفتي به أحيانًا (٣)، وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عباس: \"كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وعمر واحدة\" (٤) بأيِّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافُه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث (٥)؛ فقد صرح بأنه إنما\n_________\n(١) في المطبوع: \"أبو المفلس\"! وهو عبد اللَّه بن أحمد بن المغلِّس البغدادي الظاهري (ت ٣٢٤ هـ)، ترجمته في \"السير\" (١٥/ ٧٧).\n(٢) شرح \"التفريع\" لأبي القاسم عُبيد اللَّه بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (المتوفي ٣٧٨ هـ) -وهو مطبوع عن دار الغرب الإسلامي في مجلدين- وهناك اثنان ممن ينسبون (التلمساني)، وشارحا هذا الكتاب هما:\nالأول: محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزرجي التلمساني المالكي، نزيل الإسكندرية (المتوفى ٦٥٦ هـ) -وهو شارح الجلاب المشهور-كما في \"نيل الابتهاج\" (ص ٢٢٩).\nوالآخر: إبراهيم بن أبي بكر بن عبد اللَّه بن موسى الأنصاري التلمساني، أبو إسحاق (المتوفى ٦٩٧ هـ)، شرح ابن الجلاب شرحًا جليًا واسعًا، كما في \"الديباج المذهب\" (١/ ٢٧٤).\n(٣) نقله عن المصنف من قوله السابق: \"وكل صحابي من لدن خلافة. . . \" إلى هنا: يوسف بن عبد الهادي في \"سير الحاث\" (ص ٣٩ - ٤٠) وزاد: \"قلت: وقد كان يفتي به فيما يظهر لي ابن القيم. وكان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية -﵁- بلا خلاف، وكان يفتي به جدنا جمال الدين الإمام، ولم يرد عنه أنه أفتى بغيره. قلت: وقد كان يفتي به في زماننا الشيخ على الدواليبي البغدادي، وجرى له من أجله محنة ونكاية فلم يدعه، وقد سمعت بعض شيوخنا يقوّيه، وظاهر إجماع ابن حزم أنه إجماع، لكنه لم يصرح به\" قال أبو عبيدة: وكان يفتي به ابن كثير، وأوذي وامتحن بسبب هذه المسألة، كما في \"طبقات الشافعية\" (٣/ ١١٥) لابن قاضي شهبة وألف ابن رجب \"الأحاديث والآثار المتزائدة في أن الطلاق الثلاث واحدة\"، ثم تراجع عنها. والمعمول به في قوانين الأحوال الشخصية اليوم في جل بلدان المسلمين هذا القول، والحمد للَّه.\n(٤) مضى تخريجه قريبًا.\n(٥) مضى تخريجه ونقله يوسف بن عبد الهادي في \"سير الحاث\" (ص ٣٧) عن المصنف.","vol":"4","page":388},{"text":"ترك القول به لمخالفة رَاوِيه له، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة (١) راويه له، بل الأخذ عنده بما رواه، كما فعل في رواية ابن عباس وفَتْواه في بيع الأمة (٢) فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقًا، وترك رأيه، وعلى أصله يُخرَّج له قول إن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي وصرَّح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا تُوجب ترك الحديث خرج له في المسألة قولان، وأصحابه يخرِّجون على مذهبه أقوالًا دون ذلك بكثير.\nوالمقصود أن هذا القولَ قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماعٌ يبطله، ولكن رَأى أمير المؤمنين عمر -﵁- أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدة؛ فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاحَ رغبةٍ يراد للدوام لا نكاحَ تحليلٍ، فإنه كان من أشدِّ الناس فيه (٣)، فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق المحرَّم، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي -ﷺ- وعهد الصديق وصدرًا من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا (٤) فيه، وكانوا يتقون اللَّه في الطلاق، وقد جعل اللَّه لكل من اتقاه\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"بمخالفة\".\n(٢) رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (١٩٤٧): حدثنا هشيم: أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة عنه أنه كان يقول في بيع الأمة: هو طلاقها، وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات.\nوروي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد، أفاده ابن بطال فيما نقله ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٤٠٤) ثم تعقبه بقوله: \"وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع\".\nقال: \"وفيه عن جابر وأنس أيضًا، وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة\".\nوفيه أيضًا: \"عن عكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح\".\nوانظر \"تفسير ابن جرير\" (٨/ ١٥٥ رقم ٨٩٧٤ - ط شاكر) و\"الإشراف\" (٣/ ٣٤٨ - مسألة ١١٨٣ بتحقيقي).\n(٣) ثبت عنه -﵁- قوله: \"لا أوتى بمحلل ولا محلَّل له إلا رجمتهما\"، وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.\n(٤) كذا في الأصول، وضبط في \"صحيح مسلم\" -كما قدمناه (ص ٣٧٧) - بالياء آخر الحروف بدل الباء الموحدة.","vol":"4","page":389},{"text":"مخرجًا، فلما تركوا تقوى اللَّه وتلاعبوا بكتاب اللَّه وطلّقوا على غير ما شرعه اللَّه ألزمهم بما التزموه عقوبةً لهم؛ فإن اللَّه تعالى إنما شرع الطلاق مرَّة بعد مرَّة، ولم يشرعه كله مرة واحدة، فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدَّى حدود اللَّه، وظلم نفسه، ولعب بكتاب اللَّه، فهو حقيق أن يُعَاقَبَ، ويُلزم بما التزمه، ولا يُقرّ على رخصة اللَّه وسعته، وقد صعّبها على نفسه، ولم يتق اللَّه ولم يطلق كما أمره اللَّه وشَرَعه له، بل استعجل فيما جعل اللَّه له الأناة فيه رحمة منه وإحسانًا، ولبّس على نفسه، واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان، وعلم الصحابةُ -﵃- حُسْنَ سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه على ما أَلْزم به، وصرَّحوا لمن استفتاهم بذلك فقال عبد اللَّه بن مسعود: مَنْ أتى الأمر على وجهه فقد بُيِّن له، ومن لبّس على نفسه جعلنا عليه لبسه، واللَّه لا تلبسون على أنفسكم ونتحملُه منكم، هو كما تقولون (١). فلو كان وقوع الثلاث ثلاثًا في كتاب اللَّه وسنة رسوله لكان المطلِّق قد أتى الأمر على وجهه، ولَما كان قد لبس على نفسه، ولما قال النبي -ﷺ- لمن فعل ذلك: \"أَيُلْعب (٢) بكتاب اللَّه وأنا بين أظْهُركم؟ \" (٣) ولما\n_________\n(١) لم أظفر به.\n(٢) في المطبوع: \"تلعب\".\n(٣) رواه النسائي في \"سننه الصغرى\" (٦/ ١٤٢) وفي \"الكبرى\" (٥٥٩٤) في (الطلاق): باب الثلاث المجموعة، وما فيه من التغليظ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد فذكره.\nقال ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٣٦٢): ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد، ولد في عهد النبي -ﷺ- ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في \"مسنده\"، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صَرّح فيه بالسماع، وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير -يعني ابن الأشج- عن أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل أنه لم يسمع من أبيه.\nأقول: كلام ابن حجر -﵀- هنا عن صحبة محمود بن لبيد خلاف ما ذكره في \"الإصابة\" فقد ذكره هناك (٣/ ٣٦٧) في القسم الأول، وذكر عن البخاري أن له صحبة، وذكر حديثًا في \"مسند أحمد\" فيه سماعه من النبي -ﷺ-.\nونَقْله عن النسائي موجود في \"سننه الكبرى\"، عن مخرمة في سماعه من أبيه كلام، وروايته عنه في \"صحيح مسلم\" وانظر: \"زاد المعاد\" (٥/ ٢٤١ - ٢٤٣) و\"الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم\" (ص ٤٩٥ - ٥٠٥ رسالة ماجستير) لسلطان العكايلة و\"الأحكام الوسطى\" (٣/ ١٩٣) و\"الأوهام التي في مدخل أبي عبد اللَّه الحاكم\" (ص ٩٢ - ٩٣) لعبد الغني بن سعيد، مع تعليقي عليه، وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ٤٠٥).","vol":"4","page":390},{"text":"توقَّف عبد اللَّه بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد اللَّه بن عباس وأبي هريرة، فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ فقد جاءتك مُعْضلة، ثم أفتياه بالوقوع (١)؛ فالصحابة -﵃- ومُقدَّمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه ولبَّسوا على أنفسهم ولم يتقوا اللَّه في التطليق الذي شرعه لهم، وأخذوا بالتَّشديد على أنفسهم ولم يَقِفُوا على ما حدَّ لهم ألزموهم بما التزموه، وأمضوا عليهم ما اختاروه لأنفسِهم من التشديد الذي وسَّعَ اللَّه عليهم ما شرعه لهم بخلافه، ولا ريب أن مَنْ فعل هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه؛ إذ لم يقبل رخصة اللَّه وتيسيره ومهلته، ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مئة: عصيتَ ربك وبانت منك امرأتك؛ إنك لم تتق اللَّه فيجعل لك مخرجًا، ومن يتق اللَّه يجعل له مخرجًا (٢). وأتاه رجل فقال: إن عمي طلق ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى اللَّه فأندمه [اللَّه] (٣) وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا، فقال: أفلا تحللها له؟ فقال: مَنْ يخادع اللَّه يخدعه (٤).\n_________\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٧١ و١٦٣٠ - رواية أبي مصعب) ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٣٦) والبيهقي (٧/ ٣٣٥) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج أنه أخبره عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد اللَّه بن الزبير فذكر القصة. . .\nأقول: هكذا في إسناد مالك (معاوية) وعند الشافعي (ابن أبي عياش) والمعروف بابن أبي عياش هو\"النعمان\" وقد ورد هكذا في إسناد حديث عند مالك قبل هذا يرويه عنه كذلك بكير بن الأشج الراوي عنه هنا، ثم وجدت ابن عبد البر يقول في \"الاستذكار\" (١٧/ ٢٥٨): \"معاوية والنعمان أخوان، والنعمان أسن وأبوهما أبو عياش الزرقي له صحبة\" ومعاوية ترجمته في \"ثقات ابن حبان\" (٧/ ٤٦٧) و\"التاريخ الكبير\" (٤/ ١/ ٣٣٢).\n(٢) هو بهذا اللفظ: رواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٣٧) من طريق عبيد اللَّه بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج عن مجاهد عنه، ورواه سعيد بن منصور (١٠٦٤) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن أبي عياش، وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات مشهورون، وقد روى معناه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢)، والبيهقي (٧/ ٣٣٧) من طرق عنه.\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٤) رواه سعيد بن منصور (١٠٦٤) وابن أبي شيبة (٥/ ١٠ - ١١)، وعبد الرزاق (١٠٧٧٩) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨١) -، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٣٧) من طرق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عنه.\nوهذا إسناد صحيح رجاله من رواة \"الصحيح\" إلا مالك بن الحارث وهو ثقة.=","vol":"4","page":391},{"text":"فليتدبَّر العالم الذي قَصْدهُ معرفةُ الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وتقواهم ربهم ﵎ في التطليق، فجرَتْ عليهم رخصة اللَّه وتيسيره شرعًا وقدرًا، فلما ركب الناس الأحموقة، وتركوا تقوى اللَّه، ولبَّسوا على أنفسهم، وطلَّقوا على غير ما شرعه اللَّه لهم، أجْرَى اللَّه على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعًا وقدرًا إلزامَهُم بذلك، وإنفاذه عليهم، وإبقاء الإصْرِ الذي جعلوه هم في أعناقهم كما جعلوه، وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان (١)، فجاء أئمة الإسلام، فمضوا على آثار الصحابة سالكين مسلكهم، قاصدين رضاء اللَّه ورسوله وإنفاذ دينه.\nفمنهم مَنْ ترك القول بحديث ابن عباس لظنه أنه منسوخ، وهذه طريقة الشافعي (٢).\nقال: \"فإن كان معنى قول ابن عباس: إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول اللَّه -ﷺ- واحدة بمعنى أنه أمْرُ (٣) النبي -ﷺ- فالذي يشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيئًا فنُسِخ.\nفإن قيل: فما دل على ما وصفت؟\nقيل: لا يُشبه أن يكون ابنُ عباس [قد] (٤) يروي عن النبي -ﷺ- شيئًا ثم يخالفه بشيء ولم يعلمه كان من النبي -ﷺ- فيه خلاف.\nفإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟\n_________\n= ومالك هذا هو ابن الحارث، لكن وقع في \"مصنف عبد الرزاق\" ابن الحويرث، وقد نقله ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨١) فقال: ابن الحارث، وهو الصواب إن شاء اللَّه تعالى.\nورواه سعيد بن منصور (١٠٦٥) من طريق هشيم عن الأعمش فقال: عن عمران بن الحارث السلمي. . . وذكره.\nوأخشى أن يكون هناك وهم، ورواية الجماعة أولى أي: مالك بن الحارث. . . وعمران هذا من الثقات، فلا يضر إذن.\n(١) في المطبوع: \"الزمن\".\n(٢) نقل يوسف بن عبد الهادي في \"سير الحاث\" (ص ٢٣) كلام المصنف من قوله: \"ولكن رأى أمير المؤمنين عمر -﵁- أن الناس\". . . إلى هنا.\n(٣) في (ك) و(ق): \"بأمر\".\n(٤) سقطت من (ك) و(ق).","vol":"4","page":392},{"text":"قيل: قد علمنا أنَّ ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة (١)، وبيع الدينار بالدينارين (٢)، وبيع أمهات الأولاد (٣)، فكيف يوافقه في شيء روي عن النبي -ﷺ-\n_________\n(١) أما نهي عمر عن نكاح المتعة فهذا ثابت في \"صحيح مسلم\" (١٤٠٥ بعد ١٧) في (النكاح): باب نكاح المتعة.\nأما ابن عباس فقد ورد عنه القول بإباحتها -أي المتعة- فروى مسلم في \"صحيحه\" (١٤٠٦ بعد ٢٧) عن عبد اللَّه بن الزبير قال: إن أناسًا أعمى اللَّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يريد: ابن عباس.\nوروى أيضًا (١٤٠٧) قول علي لفلان: إنك رجل تائه، وروى أيضًا (١٤٠٧ بعد ٣١) عن علي أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء.\nوفي \"صحيح البخاري\" (٥١١٥) أن عليًا قال لابن عباس: إن النبي -ﷺ- نهى عن المتعة.\nوروى سعيد بن منصور (٨٤٩) ومن طريقه الطحاوي (٣/ ٢٥) أن عليًا مر بابن عباس، وهو يفتي بالمتعة متعة النساء، أنه لا بأس بها.\nوانظر أيضًا: \"سنن البيهقي\" (٧/ ٢٠٥)، و\"فتح الباري\" (٩/ ١٦٨)، ويظهر أن ابن عباس لم يجز هذا الأمر مطلقًا.\nففي \"صحيح البخاري\" (٥١١٦) عن أبي جمرة قال: سمعتُ ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. وانظر: \"الفتح\" أيضًا.\n(٢) تجويز ابن عباس لربا الفضل ثابت في \"صحيح البخاري\" (٢١٧٨ و٢١٧٩) في (البيوع): باب الدينار بالدينار نساء، ومسلم (١٥٩٦) في (المساقاة): باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من حديث أبي سعيد وفيه قصة.\nوفي \"صحيح مسلم\" (١٥٩٤ بعد ٩٩) و(١٠٠) عن أبي نضرة: سألتُ ابن عباس عن الصرف فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به. . . وفيه كتابة أبي سعيد له.\nثم ذكر أن ابن عباس كرهه فيما بعد، وقد روي أن ابن عباس رجع عن هذا، روى ذلك الحاكم في \"مستدركه\" (٢/ ٤٢ - ٤٣) من طريق حَيَّان بن عبيد اللَّه قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس -﵄- لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره.\nوقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: حَيَّان فيه ضعف، وليس بالحجة.\nوالحديث ذكره الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ٣٨٢) ساكتًا عليه.\nولرجوعه ينظر: \"أوهام الحاكم في المدخل\" العبد الغني بن سعيد الأزدي (ص ١٠٣ - ١٠٤) مع تعليقي عليه\n(٣) أما عمر فقد كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد، روى ذلك عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٣٢٢٤)، والشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٦٢) وسعيد بن منصور (٢٠٤٦، ٢٠٤٨) وابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (٢/ ٧٢٩) والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٤٢) والدولابي =","vol":"4","page":393},{"text":"[خلافُه]؟ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-913>[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]</span>\nقال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة (٢)، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَريرة (٣) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (٤)، وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة: \"من استقاء فعليه القضاء\" (٥) وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (٦)، وأخذوا (٧)\n_________\n= في \"الكنى والأسماء\" (٢/ ١١٣) وأبو عبيد في \"الأموال\" (رقم ٨٥٠) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨) و\"المدخل إلى السنن الكبرى\" (رقم ٨٦) وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٧٤) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٦٤) عن عبيدة قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وسنده صحيح.\nوفي \"مصنف عبد الرزاق\" روايات عديدة عن عمر في منع بيعها.\nأما ابن عباس ففي \"مصنف عبد الرزاق\" (١٣٢١٨) عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك.\nوفيه أيضًا (١٣٢٢٢) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه حرة.\nوفيه أيضًا (١٣٢١٦) أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.\nوهذه أسانيد صحيحة.\nوانظر: \"التلخيص\" (٤/ ٢١٧ - آخر الكتاب).\n(١) \"معرفة السنن والآثار\" (١١/ ٣٨) بحروفه وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) انظر: \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٣)، و\"شفاء العليل\" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦).\n(٣) حديث ابن عباس في شأن بريرة رواه أحمد (١/ ٢١٥ و٢٨١) وسعيد بن منصور (١٢٥٧) وأبو داود (٢٢٣٢) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨٢) وابن حبان (٤٢٧٠) والطبراني في \"الكبير\" (١١٨٢٦) والبيهقي (٧/ ٢٢١ - ٢٢٢) من طريق عكرمة عنه مطولًا ومختصرًا وفيه تخيير النبي -ﷺ- لبريرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح البخاري (٥٢٨٠) - (٥٢٨٣) لكن ليس فيه ذكر التخيير.\n(٤) مضى تخريجه.\n(٥) مضى تخريجه.\n(٦) لم أجد من رواه عن أبي هريرة -﵁-، وقد وجدت البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ٢١٩) يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء: لا يفطر.\n(٧) في (ق): \"وأخذ\".","vol":"4","page":394},{"text":"برواية ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- أمر الصحابة أن يرملوا الأشواطَ الثلاثَةَ وأن يمشوا بين الركنين\" (١) وصح عنه أنه قال: ليس الرملُ بسنة (٢)، وأخذوا (٣) برواية عائشة في منع الحائض من الطواف (٤)، وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معها فأتمت بها عائشة بقية طوافها (٥)، رواه سعيد بن منصور: ثنا أبو عَوَانة عن أبي بشر عن عطاء، فذكره، وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض، وأنه لا حَرَجَ في ذلك (٦)، وقد أفتى ابنُ عباس أن فيه\n_________\n(١) رواه البخاري (١٦٠٢) في (الحج): باب كيف كان بدء الرمل، و(٤٢٥٦) في (المغازي). باب عمرة القضاء، ومسلم (١٢٦٦) في (الحج): باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.\n(٢) الذي وجدته عن ابن عباس في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٤/ ٣٦٢) عن يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس، وعلي بن حسين كانا لا يرملان.\nأقول: وحجاج هذا هو ابن أرطاة؛ لأنه هو الذي يروي عن أبي جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وحجاج بن أرطاة مقبول الرواية إذا صرّح بالسماع.\nوروى البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٥/ ٨٤) من طريق ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا ابن جريج فإنه مدلس.\nوروى ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦٥) من طريق الثقفي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل عطاء عن المجاور إذا أهلّ من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يَسْعون فأما ابن عباس فإنه قال: ذلك على أهل الآفاق.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، لكن في رواية حبيب عن عطاء مقال، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\": له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه، وليست بمحفوظة، ومثله قال العقيلي.\nقال ابن حجر في \"الفتح\" (٣/ ٤٧١) قال ابن عباس: ليس هو (أي الرمل) بسُنّة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.\n(٣) في (ق): \"وأخذ\".\n(٤) رواه البخاري (٢٩٤) في (الحيض): باب الأمر بالنساء إذا نفسن، و(٣٠٥) في (الحيض)، و(١٦٥٠) في (الحج): كلاهما باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم (١٢١١) (١٢٠)، و(١٢١) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام.\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) رواه البخاري (٨٤) في (العلم): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، و(١٧٢١ و١٧٢٢ و١٧٢٣) في (الحج): باب الذبح قبل الحلق، و(١٧٣٤ و١٧٣٥) باب إذا رمى =","vol":"4","page":395},{"text":"دمًا (١)، فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته، وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس \"كلُّ الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه\" (٢) قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (٣)، وأخذوا هم والناسُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَلًا شاردًا (٤)، بأصح سند يكون، وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه] (٥) وابن عباس: \"صلاة الوسْطَى صلاة العصر\" (٦) وقد ثبت عن عليّ [كرم اللَّه وجهه] (٥) وابن عباس أنها صلاة\n_________\n= بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا، و(٦٦٦٦) في \"الأيمان والنذور\": باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١٣٠٧) في (الحج): باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق.\nوفي (ق): \"النحر والحلق والرمي\".\n(١) رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢/ ٢٣٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٥٣) من طريق سالم بن مطيع عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال: من قدم شيئًا من حجه أو أخّره فليهرق لذلك دمًا.\nقال ابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ١٨٣): وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، ونقل الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٣/ ٥٧١) تضعيفه عن القرطبي، ثم وجدتُ كلام القرطبي في \"المفهم\" (٣/ ٤٠٨ - ط دار ابن كثير)، قال: \"وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئًا من النسك المذكور عليه الدم، وليس بالثابت عنه\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (١١٤٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨): حدثنا هشيم: أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال: حدثني أبو يزيد المديني عنه.\nورواه البيهقي (٧/ ٣٥٨) من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط.\nوالعجيب أن الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ٣٩١)، وفي \"التهذيب\" (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦) عزاه لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة فزاد في إسنادهما -قبل ابن عباس- عكرمة.\nوفي ترجمة أبي يزيد في \"التهذيب\" أنه يروي عن ابن عباس، ويروي عن عكرمة مولى ابن عباس أيضًا.\nوعبد اللَّه بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل، وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\".\n(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦١) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد.\nوهذا إسناد على شرط الصحيحين.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) حديث علي: رواه البخاري (٢٩٣١) في (الجهاد): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و(٤١١١) في (المغازي): باب غزوة الخندق، و(٤٥٣٣) في (التفسير): باب ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، و(٦٣٩٦) في (الدعوات): باب الدعاء على المشركين، ومسلم (٦٢٧) في (المساجد): باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.=","vol":"4","page":396},{"text":"الصبح (١)، وأخذ الأئمة [الأربعة] (٢) وغيرهم بخبر عائشة في التحريم بلبن\n_________\n= وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد (١/ ٣٠١)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٩٠٥)، وفي \"الأوسط\" (٢٠١٦)، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (١/ ١٧٤) والدمياطي في \"كشف المغطى\" (رقم ٥٢).\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٣٠٩): رجاله موثقون.\nأقول: بل رجاله كلهم من رجال الصحيح؛ لأن هذه العبارة يطلقها الهيثمي على من في بعض رجاله كلام.\nوله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٢٠٦٩)، والطحاوي (١/ ١٧٤)، وفيه ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ.\nوروى البزار (٣٨٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا: \"صلاة الوسطى صلاة العصر\"، قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٣٠٩): رجاله موثقون.\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٣٩) بلاغًا عنهما.\nووصله عن ابن عباس: عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢٢٠٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٧ و٣٨٩)، وسعيد بن منصور (٤٠٢ في أجزاء التفسير)، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (٢/ ١٧٠)، والبيهقي (١/ ٤٦١)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٢٨٥)، والطبري في \"تفسيره\" (٥٤٧٢، ٥٤٧٨، ٥٤٨١)، وآخرون ذكرهم السيوطي في \"الدر المنثور\" (١/ ٧١٨) من طرق كثيرة عنه، وأكثرها صحيح الإسناد.\nوأما علي فلم أجده موصولًا عنه، بل الثابت عنه أنه كان يقول: هي العصر، رواه ابن جرير (٢/ ٣٤٢) وانظر: \"الدر المنثور\" (١/ ٧٢٧ - ٧٢٨) و\"كشف المغطى\" (ص ٢٧) فقول ابن القيم: \"ثبت عن علي\" في هذا الجزم نَظَر، واللَّه أعلم.\nثم وجدت الحافظ ابن حجر -﵀- يقول في \"الفتح\" (٨/ ١٩٦): \"ونقله مالك بلاغًا عن علي والمعروف عنه خلافه\"، فأيَّد ما قلت، فالحمد للَّه على توفيقه.\nثم وجدتُ أن عليًا -﵁- كان يقول هي الفجر، حتى سمع النبي -ﷺ- يقول يوم الأحزاب: \"شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر\".\nأخرج ابن أبي حاتم -كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٤٣٠) - وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٢٨٨) والدمياطي في \"كشف المغطى\" (ص ٢٠، ٢١) من طريق سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى؟ فسأله، فقال: كنا نراها الفجر، حتى سمعت رسول اللَّه -ﷺ-. . . وذكره وإسناده صحيح. وكذا قال إسرائيل عن عاصم، رواه ابن جرير في \"تفسيره\" (٢/ ٣٤٥) وكذا قال زائدة بن قدامة رواه الدمياطي (٢٠) وروى أحمد (١/ ١٥٣) وابن سعد (٢/ ٧٢) عن أبي حسان عن عبيدة. قال: كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح، قال: فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر، فقال النبي -ﷺ-: \"اللهم املأ قبورهم نارًا، واملأ بطونهم نارًا، كما حبسونا عن صلاة الوسطى\" قال: \"فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":397},{"text":"الفَحْلِ (١)، وقد صح عنها خلافه، وأنه (٢) كان يدخل عليها مَنْ أرضعته بناتُ إخوتها، ولا يدخل عليها مَنْ أرضعته نساء إخوتها (٣)، وأخذ الحنفية برواية (٤) عائشة: \"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين\" (٥).\nوصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر (٦)، فلم يدَعُوا روايتها لرأيها، واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضَّحك في الصلاة (٧).\n_________\n(١) هو حديثها في منعها دخول عمها من الرضاعة عليها، وإنكار النبي -ﷺ- فعلها.\nرواه البخاري (٤٧٩٦) في (التفسير): باب ﴿نْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾، و(٥١٠٣) في (النكاح): باب لبن الفحل، و(٥٢٣٩) في (النكاح): باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، و(٦١٥٦) في (الأدب): باب قول النبي -ﷺ-: تربت يمينك، ومسلم (١٤٤٥) في (الرضاع) باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل.\n(٢) في (و): \"وإن\".\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٦٠٤) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وهذا إسناد على شرط الشيخين.\nورواه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢) من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم به.\n(٤) في (ن) و(ك): \"بحديث\"، وتحرفت في (و) إلى \"برضاء\".\n(٥) رواه البخاري (٣٥٠) في (الصلاة): باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، و(١٠٩٠) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، و(٣٩٣٥) في (مناقب الأنصار): باب التاريخ، ومسلم (٦٨٥) في صلاة المسافرين وقصرها.\n(٦) روى البخاري (١٠٩٠) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (٦٨٥) (٣) في (صلاة المسافرين): أوله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُقرت في صلاة السفر، وزيد في الحضر.\nقال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان.\n(٧) حديث جابر: رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٧٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (رقم ٦١١)، وابن عدي (٧/ ٢٧٢٤ - ٢٧٢٥) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٧٤٦) - والحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (١٨٨)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٦٧٦)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (٦١١)، من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعًا.\nوقال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف، ويكنَّى بأبي فروة الرهاوي، وابنه ضعيف أيضًا، وقد وهم في هذا الحديث في موضوعين: أحدهما في رفعه، والآخر في لفظه، والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله، كذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير. . . \". =","vol":"4","page":398},{"text":"وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (١)، وأخذ الناسُ بحديث\n_________\n= وقال البيهقي في \"المعرفة\" (١/ ٢٤٢): \"الموقوف هو الصحيح، ورفعه ضعيف\"، وقال الحاكم: \"لهذا الحديث علّة صحيحة\".\nوأما حديث أبي موسى الأشعري: فرواه الطبراني في \"معجمه الكبير\" -كما في \"نصب الراية\" (١/ ٤٧) - من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي: ثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي: حدثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حَسّان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن أبي موسى.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٤٦): محمد بن عبد الملك لم أر من ترجمه، وبقية رجاله موثقون، وقال في (٢/ ٨٢): رجاله موثقون، وفي بعضهم خلاف.\nقلت: الدقيقي هذا مترجم في \"تهذيب التهذيب\" وهو ثقة! وقد توبع، تابعه أحمد بن سنان عند البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٧٤١).\nأقول: في هامش \"المجمع\" (١/ ٢٤٦): علة الحديث إنما هي الانقطاع، فإن راويه لم يسمعه من أبي موسى.\nأقول: أبو العالية، كثير الارسال، وفي بعض رواة هذا الحديث كلام.\nوقد رواه جماعة من الثقات عن حفصة عن أبي العالية مرسلًا، وكذا أصحاب أبي العالية يروونه عنه مرسلًا، كما قال الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٦٨)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٤٠١).\nوللحديث شواهد عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في: \"الخلافيات\" (مسألة رقم ٢٢) و\"نصب الراية\" (١/ ٤٧)، وما بعدها، وكلها واهية، وانظر: \"التلخيص\" (١/ ١١٥).\n(١) أما أثر جابر في عدم الوضوء من الضحك في الصلاة: فقد رواه ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٤)، والدارقطني (١/ ١٧٢ - ١٧٣ أو رقم ٦٤٠ - بتحقيقي)، والحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (١٨٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١/ ١٤٤)، وفي \"الصغرى\" (٤٦)، و\"المعرفة\" (١/ رقم ٢١٩)، وفي \"الخلافيات\" (رقم ٦٧٥ - ٦٧٩ - بتحقيقي)، والخليلي، ومن طريقه ابن حجر في \"التغليق\" (٢/ ١١٠) من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عنه قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وعلقه البخاري في \"صحيحه\" (١/ ٢٨٠ - مع \"الفتح\") بصيغة الجزم.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٢٦٥ - بتحقيقي): \"وهذا ثابت عن جابر\".\nورواه عبد الرزاق (٣٧٦٦) عن معمر عن مطر الوراق عن شعيب عنه، وله طريق آخر صحيح، انظر: \"الخلافيات\" (٦٨٠).\nوأما أثر أبي موسى: فقد رواه ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٤)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٢٨)، والدارقطني (١/ ١٧٤)، والبيهقي (١/ ١٤٥)، وفي \"الخلافيات\" (٦٨٢) من طريق هشيم، والفضل بن دكين كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: صلى أبو موسى بأصحابه فرأوا شيئًا فضحكوا منه فقال أبو موسى: كل من ضحك منكم فليعد الصلاة.\nوهذا إسناد صحيح، رواته ثقات من رجال الصحيح.","vol":"4","page":399},{"text":"عائشة في ترك إيجاب الوضوء [مما مَسَّتِ النار (١)، وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إيجابُ الوضوء] (٢) للصلاة من أكل كل ما مسَّت النار (٣)، وأخذ الناس بأحاديث عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، في المسح على الخفّين (٤).\n_________\n(١) الذي وجدته عن عائشة في هذا هو قولها: \"إن النبي -ﷺ- كان يمر بالقدر فيتناول منها العرق فيصيب منه ثم يصلي، ولم يتوضأ ولم يمس نارًا\".\nرواه ابن أبي شيبة (١/ ٦٧ - ٦٨ - دار الفكر)، وأحمد (٦/ ١٦١)، وأبو يعلى (رقم ٤٤٤٩)، والبزار (رقم ٢٩٨) كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعكرمة عن عائشة. لكن وقع عند أبي يعلى: ابن أبي مليكة عن عكرمة.\nقال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/ ٢٥٣): رجاله رجال الصحيح.\nوفي (ك): \"من أكل كل ما مست النار\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٣) روى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (رقم ٦٧٣) عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تتوضأ مما مست النار.\nوروى مسلم عنها مرفوعًا (٣٥٣): \"توضؤوا مما مست النار\".\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١٣٧ - ١٣٨)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ١٨٦ - ١٨٧)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٢٥).\nوفي (ق): \"مسته\".\n(٤) حديث عائشة: رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٩٤) من طريق بقية: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة قالت: ما زال رسول اللَّه يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة.\nوأبو بكر هذا ضعيف، ومحمد هذا لم أعرفه.\nوفي \"صحيح مسلم\" (٢٧٦) أن شريح بن هانيء سأل عائشة عن المسح على الخفين، فقالت له: إن عليًا. . . فأخبره.\nوأما حديث ابن عباس: فقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (١١٣١٩) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ما زال رسول اللَّه يمسح على الخفين حتى قبضه اللَّه.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٥٧): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه.\nوله إسناد آخر عن ابن عباس: ذكره الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ١٦٩) وعزاه للبزار من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: أشهد أن رسول اللَّه -ﷺ- مسح على الخفين، وخصيف هذا ضعفه أحمد وأبو حاتم ويحيى القطان، وقوّاه ابن معين وأبو زرعة.\nوأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد (٢/ ٣٥٨)، وفيه أبان وهو ضعيف وراوٍ آخر مجهول، وله طرق عن أبي هريرة وألفاظ انظرها مفصلة في \"علل الدارقطني\" (٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦) ثم قال: ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- في المسح وانظر مفصلًا: \"نصب الراية\" (١/ ١٦٢) و\"الهداية\" للغماري (١/ ١٧٤ - ٢٠١) وأورد المسح من حديث ستة وستين صحابيًا.","vol":"4","page":400},{"text":"وقد صح عن ثلاثتهم المنعُ من المسح جملة (١)؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا\n_________\n(١) أما عائشة: فقد روى مسلم في \"صحيحه\" (٢٧٦) من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول اللَّه -ﷺ-. . .\nقال البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٧٢)، وأما عائشة فإنها كرهت ذلك (أي المسح) ثم ثبت أنها أحالت بعلم ذلك على علي.\nأقول: وقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣) عن هُشيم: أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها قالت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إليَّ من أن أمسح عليهما.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\nورواه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير عنها.\nوهذا إسناد على شرطهما كذلك.\nوأما ابن عباس: فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣) عن علي بن مُسْهِر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال: سَبَقَ الكتاب الخُفين، وهذا إسناد صحيح على شرط مُسلم.\nوروى البيهقي (١/ ٢٧٣) من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني خُصَيْف أن مقسم مولى عبد اللَّه بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره قال: كنت أنا عند عمر. . . ثم قال ابن عباس: قد علمنا أن رسول اللَّه -ﷺ- مَسَحَ على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أن رسول اللَّه -ﷺ- مَسَحَ بعد المائدة، فسكت عمر.\nوخُصيف سيء الحفظ، وقد أخبر جرير أن رسول اللَّه -ﷺ- مسح بعد المائدة، وحديثه في \"الصحيح\".\nوروى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣) من طريق ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا، أي لا يرى المسح.\nوهذا إسناد على شرط الشيخين.\nلكن ورد عنه أنه أجاز ذلك في السفر البعيد، والبرد الشديد، فقد روى عبد الرزاق (٧٦٨)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٧٣) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت رجلًا يحدث ابن عباس: بخبر سعد، وابن عمر في المسح على الخفين، فقال ابن عباس: لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد.\nوهذا إسناد صحيح.\nبل قد ورد عنه جواز ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣)، والبيهقي (١/ ٢٧٣) من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها.\nوإسناده جيّد.\nوروى البيهقي بإسناد آخر عنه أيضًا أنه أجاز المسح وصححه. =","vol":"4","page":401},{"text":"رأيهم، واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر: \"لا يُقْتَصُّ لولد من والده\" (١) وقد قال عمر: لأقُصَّنَّ للولد من الوالد (٢)؛ فلم يأخذوا برأيه بل بروايته، واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخُلْعَ طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن عباس (٣)، وقد صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون: \"أن الخلع فَسْخٌ لا طلاق\" (٤) وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام (٥) بن عثمان ومُبشّر بن عُبيد الحَلَبي، وهو حديث جابر: \"لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم\" (٦) وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قلَّ أو كثر (٧)، واحتجوا هم\n_________\n= وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣ - ٢١٤): حدثنا يونس بن محمد: حدئنا إسماعيل بن سميع: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر خمار، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nلكن قال ابن حجر في \"التلخيص\" (١/ ١٥٨): قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل.\nأقول: لعله حديث غير هذا وانظر: \"التلخيص\" (١/ ١٥٨).\n(١) رواه أحمد (١/ ٢٢ و٤٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٦) وعبد بن حميد (٤١)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وابن الجارود (٧٨٨)، وابن أبي عاصم في \"الديات\" (٦٥ و٦٦)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، وفي \"الأفراد\" (٤/ ٢٦ رقم ٣٥١٩ - أطرافه)، والبيهقي (٨/ ٣٨ و٧٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعًا، ولفظه: \"لا يقتل. . . ولا يقاد\" وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلًا.\nوفي (ق): \"الولد من والده\".\n(٢) انظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٧/ ٤٤١) و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (١٠/ ٢٣).\n(٣) وجدت عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- جعل الخلع تطليقة بائنة، أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٤٢) والدارقطني (٤/ ٤٥) والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عنه.\nذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وتكلم فيه أيضًا شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه.\n(٤) ثبت هذا من طرق عن ابن عباس، كما في \"مصنف عبد الرزاق\" (١١٧٦٥ و١٧٦٧ و١١٧٦٨ و١١٧٧٠ و١١٧٧١)، و\"سنن سعيد بن منصور\" (١٤٤٩، و١٤٥٠)، و\"السنن الكبرى\" للبيهقي (٧/ ٣١٦).\n(٥) تصحف في المطبوع إلى: \"حزام\" وهو خطأ.\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) عزاه له ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٥٠٠): روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن=","vol":"4","page":402},{"text":"وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع (١)، وقد\n_________\n= مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عنه قال: مَنْ أعطى في صداق المرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل.\nوصالح هو ابن مسلم بن رومان، وقيل: موسى بن مسلم وهو خطأ، كما قال الحافظ ابن حجر، وهو ضعيف الحديث، ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرفوعًا، أخرجه أبو داود (٢١١٠)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٣٨)، ووقع عنده: \"موسى بن مسلم بن رومان\"، وروى مسلم (١٤٠٥) (١٦) من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق الأيام، على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وأبي بكر. . . وخرجته مفصلًا في تعليقي على \"المجالسة\" (٤/ ١١ - ١٧).\n(١) الذي ورد عن ابن عباس مرفوعًا في هذا حديثان:\nأولهما حديث: \"من وطئ أَمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه\".\nرواه عبد الرزاق (١٣٢١٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٤)، والدارمي (٢/ ٢٥٧)، وأحمد (١/ ٣٠٣ و٣١٧ و٣٢٠)، وابن ماجه (٢٥١٥) في (العتق): باب أمهات الأولاد، وابن سعد (٨/ ٢١٥)، والطبراني (١١٥١٩) وأبو يعلى -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٨٨)، ولم أهتد إلى موطنه في طبعتيه- والدارقطني (٤/ ١٣٠ - ١٣١ و١٣٢)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦) من طرق عن شريك عن حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عنه به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد، فرده الذهبي بقوله: حسين متروك.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٦٥): هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه الهاشمي تركه علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة.\nأقول: وفيه شريك القاضي وهو ضعيف، لكنه توبع، فقد رواه الدارقطني (٤/ ١٣١) من طريق سفيان الثوري عن حُسين به.\nفبقيت العلة محصورة في حُسين هذا. وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٣٧، ١٣٨)، و\"الدر المنظوم\" (رقم ٣٥٧) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤١٤٩، ٤١٥٥).\nالثاني: قوله -ﷺ-، وقد ذُكرت عنده مارية أم إبراهيم: \"أعتقها ولدها\".\nرواه ابن ماجه (٢٥١٦)، وابن سعد (٨/ ٢١٥)، والدارقطني (٤/ ١٣١ و١٣٢ و١٣٣)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦) من طرق عن حُسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عنه به.\nوهذا إسناد ضعيف؛ لأن مداره أيضًا على حُسين المذكور في الإسناد قبل.\nورواه قاسم بن أصبغ في \"كتابه\"، كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٨٧)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ١٨) عن محمد بن وضاح عن مصعب بن سعيد المصيصي عن =","vol":"4","page":403},{"text":"صح عنه جواز بيعهن (١)؛ فقدموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه، وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيب عن عمر أنه ألحق الولَدَ بأبويه (٢)، وقد خالفه سعيد بن المسيب (٣)؛ فلم يعتدّوا بخلافه، و[قد] (٤) صح عن عمر، وعثمان، ومعاوية أن رسول اللَّه -ﷺ- تمتع بالعمرة إلى الحج (٥)، وصح عنهم النهيُ عن التمتع (٦)، فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم، وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في\n_________\n= عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به، هكذا ذكر الزيلعي إسناد قاسم بن أصبغ.\nأما في \"المحلى\" فقد وقع هكذا، محمد بن مصعب عن عبيد اللَّه بن عمرو به.\nوقال ابن حزم: هذا خبر صحيح السند، والحجة به قائمة.\nقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ٢١٨): وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن \"محمد\"، وهو ابن وضاح عن \"مصعب\"، وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف. وانظر: \"ببان الوهم والإيهام\" (٢/ ٨٤ - ٨٦).\nأما الزيلعي فنقل عن ابن القطان أنه قال: وقد روي بإسناد جَيّد، فلا أدري كيف يكون جيدًا وهو قد بيّن ضعفَ مصعب بن سعيد فلينظر.\nلكن إسناد ابن حزم في \"المحلى\" المطبوع، ورد هكذا: حدثنا مصعب بن سعيد عن عُبيد اللَّه بن عمرو الرقي، ليس فيه محمد بن وضاح.\n(١) روى عبد الرزاق (١٣٢١٨) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار -أظنه عن عطاء- عن ابن عباس قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك، وروى كذلك (١٣٢١٦) عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.\nوهذان إسنادان صحيحان.\nوروى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٦) من طريق أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها.\nوفي الإسناد سقط، فابن أبي عروبة لا يروي عن ابن عباس.\n(٢) روى ذلك عبد الرزاق (١٣٤٧٦)، والبيهقي (٧/ ٤١٣)، وفي إسناده انقطاع، وانظر: \"قواعد ابن رجب\" (٣/ ٢٣٣) وتعليقي عليه، وفي (ك): \"بابوين\".\n(٣) قال: هو للآخر منهما، كما في \"مصنف عبد الرزاق\" (٧/ ٣٦٠)، و\"سنن البيهقي\" (١٠/ ٢٦٤).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) و(٦) وأما عثمان فقد روى مسلم في \"صحيحه\" (١٢٢٣) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أجل ولكنا كنا خائفين.\nوهو في \"صحيح البخاري\" (١٥٦٣)، و(١٥٦٩)، ومسلم أيضًا (١٢٢٣) (١٥٩) من =","vol":"4","page":404},{"text":"البحر: \"هُوَ الطَّهُورُ ماؤه الحلُّ ميتته\" (١) وقد روى سعيد بن منصور في \"سننه\" عن أبي\n_________\n= طريق مروان بن الحكم، ولكن ليس فيه قول علي: لقد علمت. . . إلى آخره.\nولذلك قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٣/ ٤٢٥): هذه زيادة شاذة.\nوفي \"سنن النسائي\" (٥/ ١٥٢) ما يؤيد كلام علي لعثمان، وهو من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب، وفيه قول علي: ألم تسمع رسول اللَّه -ﷺ- تمتع؟ قال: بلى.\nإذن هذا يدل على أن عثمان يعرف التمتع، ولكنه نهى عنه لأمر آخر كما في \"الفتح\" (٣/ ٤٢٥).\nوأما عمر: فقد روى عنه النسائي (٥/ ١٥٣) في (الحج): باب التمتع من طريق ابن عباس عنه قال: واللَّه إني لا أنهاكم عن المتعة، وانها لفي كتاب اللَّه، ولقد فعلها رسول اللَّه -ﷺيعني العمرة في الحج.\nوأصرح منه أيضًا ما روى مسلم في \"صحيحه\" (١٢٢٢) من طريق إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله.\nفقال عمر: قد علمتُ أن النبي -ﷺ- قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسين في الأراك.\nوأما نهيه عن التمتع: فقد رواه الترمذي (٨٢٤) في (الحج): باب ما جاء في التمتع، والبيهقي (٥/ ٢١)، وقد بين في رواية البيهقي سبب نهي عمر عن ذلك.\nوأما معاوية فلم أجد روايته للتمتع، وإنما وجدت نهيه عن ذلك.\nيدل على ذلك: ما رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٢٢٥)، والنسائي (٥/ ١٥٢ - ١٥٣)، والبيهقي (٥/ ١٧)، ورواية مسلم مختصرة.\n(١) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء (١/ ٢٢/ رقم ١٢) -ومن طريقه الشافعي في \"الأم\" (١/ ١٦)، و\"المسند\" (٨/ ٣٣٥ - مع الأم)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٢٣١ - بتحقيقي)، ومحمد بن الحسن في \"الموطأ\" (رقم ٤٦) - وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ١٣١)، و\"المسند\" -كما في \"نصب الراية\" (١/ ٩٦)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٣٧ و٣٦١ و٣٩٣) -، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٧٦)، و(كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر (٧/ ٢٠٧)، و\"السنن الكبرى\" (رقم ٦٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الطهارة): باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠ - ١٠١/ رقم ٦٩)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطهارة): باب في الوضوء بماء البحر (١/ ٦٤/ رقم ٨٣)، والدارمي في \"السنن\" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٨٦)، و(كتاب الصيد): باب في صيد البحر (٢/ ٩١)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦ / رقم ٣٨٦)، و(كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١/ رقم ٣٢٤٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٧٨) ترجمة (سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في \"الصحيح\" =","vol":"4","page":405},{"text":"هريرة أنه قال: ماءان لا يجزِئان في غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمَّام (١)، وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بغَسْل الأناء من ولُوغ الكلب (٢)، وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" أن أبا هريرة سُئِل عن الحَوْض يَلَغُ فيه الكلب ويشرب منه الحمار، فقال: لا يُحرِّم الماء شيء (٣)،\n_________\n= (رقم ١١٩ - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (١/ ٥٩/ رقم ١١١)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٤٣)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ٣٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٤٥ - ١٤١)، و\"معرفة علوم الحديث\" (ص ٨٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣)، و\"السنن الصغرى\" (١/ ٦٣/ رقم ١٥٥)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٤٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢/ ٥٥ - ٥٦/ رقم ٢٨١)، والجورقاني في \"الأباطيل والمناكير\" (١/ ٣٤٦)، وقال: \"إسناده متصل ثابت\"، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.\nوصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.\nانظر: \"البدر المنير\" (٢ - ٥) و\"نصب الراية\" (١/ ٩٥)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٩)، و\"المجموع\" (١/ ٨٢)، و\"خلاصة البدر المنير\" (رقم ١)، و\"تحفة المحتاج\" (رقم ٣)، و\"البناية شرح الهداية\" (١/ ٢٩٧)، وتعليق أحمد شاكر على \"جامع الترمذي\" (١/ ١٠١)، و\"نيل الأوطار\" (١/ ١٧)، و\"سبل السلام\" (١/ ١٥)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٤٢).\nوقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: \"هذا الحديث نصف علم الطهارة\"، انظر \"المجموع\" للنووي (١/ ٨٤)، وانظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ١٩٢)، و\"بدائع الفوائد\" (٢/ ٤٧) للمؤلف. وانظر لزامًا: \"الطهور\" لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم ٢٣١ - ٢٤٠) مع تعليقي عليه.\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١/ ١٥٦) من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عنه وفيه راوٍ مبهم.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٧)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٢/ ٢١٨) عن ابن عُليّة عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فذكره.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ابن عُليّة ثقة من رجال الشيخين، وتوبع، تابعه ابن أبي عدي عند أبي عبيد في \"الطهور\" (رقم ١٥٦، ٢٢٤، ٢٢٩ - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨، ٣١٠)، وحبيب بن شهاب، وأبوه ليسا من رجال \"التهذيب\".\nوحبيب ترجمه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٣/ ١٠٣)، ونقل عن أحمد أنه قال: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة.\nوأبوه شهاب بن مدلج العنبري ترجمه أيضًا ابن أبي حاتم (٤/ ٣٦١)، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وابن عباس ثم ذكر قول أبي زرعة فيه: بصري ثقة.","vol":"4","page":406},{"text":"وأخذت الحنفية بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه] (١): \"لا زكاة فيما زاد على المئتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا\" (٢) مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة، وقد صح عن عليّ -﵇- (٣) أن ما زاد على المئتين ففيه الزكاة بحسابه، رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عاصم بن ضَمْرة عنه (٤).\nوهذا باب يطول تتبّعه، وترى كثيرًا من الناس إذا جاء الحديثُ يوافق قولَ مَنْ قلَّده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما رَوَى، لا في قوله، فإذا جاء قولُ الراوي موافقًا لقول مَنْ قلده والحديث بخلافه (٥) قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نَسْخُه، وإلا كان قَدْحًا في عَدَالته، فَيَجْمَعُونَ في كلامهم\n_________\n= (ملاحظة) أبو هريرة هنا سئل عن الحوض، وفرَّق بين الإناء الذي يلغ فيه الكلب، فهذا فيه الغسل سبع مرات، وقد ثبت هذا من قول أبي هريرة، فيما رواه عنه الدارقطني (١/ ٦٤) قال: يهراق، ويغسل سبع مرات، وقال الدارقطني: إسناده صحيح موقوف.\nوأما سؤاله هنا فهو عن الحياض التي ترد إليها الكلاب والحمير والسباع، فهذه ثبت جواز التطهر بها عن غير واحد من السلف.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) مضى تخريجه عن علي -﵁-.\nوذكر الزيلعي في أدلة الأحناف حديث معاذ بن جبل الذي رواه الدارقطني (٢/ ٩٣) ومن طريقه البيهقي في \"السنن\" (٤/ ١٣٥) و\"الخلافيات\" (٢/ ق ٤٠٦/ أ) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ١٢٧ رقم ١١٤٥)، وقال الدارقطني: المنهال بن الجراح متروك. وانظر: \"معرفة السنن والآثار\" (٦/ ١٣٣ رقم ٨٢٦٣) و\"تنقيح التحقيق\" (٢/ ١٤١٦) لمحمد بن عبد الهادي و(٥/ ١٢٦) للذهبي وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ١٨٨٠).\nوفي كتاب عمرو بن حزم ذكر هذا أيضًا: رواه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، والبيهقي (٤/ ٨٩ - ٩٠)، وقد أعل هذا الكتاب غير واحد منهم النسائي (٨/ ٥٩) وأبو حاتم (١/ ٢٢٢).\nوانظر: \"نصب الراية\" (٢/ ٣٦٨)، و\"الجوهر النقي\" (٤/ ١٣٥).\n(٣) في (د): \"عن عليٍّ كرم اللَّه وجهه\"، وسقط من (ق).\n(٤) هو في \"مصنفه\" (٧٠٧٤) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٦/ ٣٨) - عن معمر به، وإسناده حسن، عاصم بن ضمرة هو السلولي، وثقه جماعة، إلا أن بعضهم تكلم فيه لوجود منكرات في حديثه، وخاصة عن علي، ويظهر أن هذه المنكرات ليست منه وحده، بل ممن روى عنه كذلك وممن حمل عليه ابن عدي حيث قال: حدث عن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليه، والبلاء منه.\nوقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ.\nوكل هذه مبالغات في الرجل، لا يصل إليها.\n(٥) في (ك) و(ق): \"يخالفه\".","vol":"4","page":407},{"text":"بين هذا وهذا، بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد، وهذا من أقبح التناقض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-914>[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]</span>\nوالذي ندينُ اللَّه به ولا يَسَعُنَا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول اللَّه -ﷺ- ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذُ بحديثه وتَرْكُ كل ما خالفه، ولا فتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائنًا من كان لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديثَ، أو لا يَحْضُره (١) وقتَ الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلًا مرجوحًا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارَضًا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله، ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه، لم يكن الراوي معصومًا، ولم توجب مخالفَتُه لما رواه سقوطَ عدالتِهِ حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-915>فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]</span>\nإذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفَتْوَى بها بحسب الأزمنة كما عرفت؛ لما رأته (٢) الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسَدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم، فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع، ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسولُ اللَّه -ﷺ- فاعلَه (٣) مفتوحًا بوجه ما، بل كانوا أشد خلق اللَّه في المنع منه، وتوعد عمر فاعله بالرجم (٤)، وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-916>[لعنة التحليل بالتيس المستعار]</span>\nوأما في هذه الأزمان التي قد شَكَتِ الفروجُ فيها إلى ربها من مفسدة التحليل، وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رَمَد بل عَمًى في عين الدين وشَجًى\n_________\n(١) في (ك): \"يحضر\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"رآه\".\n(٣) حديث لعن المحلل والمحلل له سيأتي تخريجه مفصلًا بعد قليل.\n(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":408},{"text":"في حلوق المؤمنين، من قبائحَ تُشْمِتُ أعداء الدين به وتمنع (١) كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب، ولا يحصرها كتاب (٢)، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح، ويعدّونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدين رَسْمَه، وغيّرت منه اسمه، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل، وقد زعم أنه قد طيّبها (٣) للحليل، فياللَّه العجب! أيُّ طيب أعارَهَا هذا التيسُ الملعون؟ وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدُّون؟ أترى وقوفَ الزوج المطلِّق أو الولي على الباب والتيسُ الملعونُ قد حل إزارها وكشف النقاب وأخَذَ في ذلك المرتع والزوجُ أو الولي يُنَاديه: لم يقدَّم إليك هذا الطعام لتشبع، فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدودًا من الأزواج، ولا للمرأة أو (٤) أوليائها بك رضًا ولا فرح ولا ابتهاج، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضِّرَاب، الذي لولا هذه البَلْوَى لما رضينا وقوفَكَ على الباب؛ فالناس يُظهرون النكاح ويعلنونه فرحًا وسرورًا، ونحن نتواصَى بكتمان هذا الداء العُضال ونجعله أمرًا مستورًا؛ بلا نِثَار ولا دُفٍّ ولا خِوَان ولا إعلان، بل التواصي بهُمسَّ ومسَّ (٥) والإخفاء والكتمان؛ فالمرأة تُنكَح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك، فإنه لا يمسك بعصمتها، بل قد دخل على زوالها، واللَّه تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكَنًا لصاحبه، وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصودُ هذا العقد العظيم، وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزيزُ الحكيم، فسَلِ التيسَ المستعار: هل له من ذلك نصيب، أو هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسَلْه: هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشًا يأوِي إليه؟ ثم سَلْها: هل رضيت به قط زوجًا وبعلًا تُعَوِّلُ في نوائبها عليه؟ وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحًا في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من أمته نكح\n_________\n(١) في (و): \"ويمنع\".\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٤٠٦ - ٤٩٨ - تحقيق: محمد عفيفي)، و\"مجموع الفتاوى\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٢/ ٩٤ - ٩٧ و١٤٦ - ١٦٤ و٣٣/ ٣٧ - ٤٠)، ورسالة شيخ الإسلام: \"إقامة الدليل على إبطال التحليل\".\n(٣) في (ق): \"وطئها\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"و\".\n(٥) أشار في هامش (ق) إلى أن: \"هُس: زجر للغنم\".","vol":"4","page":409},{"text":"نكاحًا شرعيًا صحيحًا، ولم يرتكب في عقده محرمًا ولا قبيحًا؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار (١)، وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تُعَيَّر به المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران، وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك [التيس] (٢) بين النسوان؟ وسل التيس المستعار: هل حَدَّثَ نفسَه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق، بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك، أو حدثت نفسها به هنالك؟ وهل طلب منها ولدًا نجيبًا، واتخذته عشيرًا وحبيبًا؟ وسل عقول العالمين وفِطَرَهم: هل كان خير هذه [الأمة] (٢) أكثرهم تحليلًا، أو كان المحلل الذي لعنه اللَّه ورسوله أهداهم سبيلًا؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل تجمَّلَ أحد منهما (٣) بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو كان لأحدهما رغبة في صاحبه بحسبٍ أو مالٍ أو جمال؟ وسل المرأة: هل تكره أن يتزوج عليها هذا التيسُ المستعار أو يتسرّى، أو تكره أن تكون تحته امرأة غيرها أخرى، أو تسأله عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس [المستعار] (٢): هل\n_________\n(١) تسميةُ النبي -ﷺ- المحلِّل، بالتيس المستعار:\nأخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له، والروياني في \"المسند\" (٢٢٦) والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ رقم ٨٢٥)، والدارقطني (٣/ ٢٥١) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (رقم ١٠٧٢) - والحاكم (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريقين (عثمان بن صالح وعبد اللَّه بن صالح) عن الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ألا أخبركم بالتيس المستعار. . . \".\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوقد أعل أبو زرعة الحديث -كما نقله عنه ابن أبي حاتم (١/ ٤١١) - بعدم سماع الليث من مشرح، وكذا أعله الترمذي في \"علله الكبير\".\nأقول: ثبت في بعض طرق الحديث تصريح الليث بالسَّماع من مشرح قال الزيلعي (٣/ ٢٣٩): \"قوله في الإسناد -أي إسناد ابن ماجه- قال أبو مصعب يرد ذلك\" وكذلك حسنه عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (٦/ ٢٢٨).\nوالعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم لم يعرج عليها ابن القطان، في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥) ولا غيره.\nوقال البوصيري (١/ ٣٤٠): هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب.\nأقول: أبو مصعب هو مشرح بن هاعان، حسن الحديث، واللَّه أعلم.\nوفي (ق): \"يشبه\"\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"أحدها\".","vol":"4","page":410},{"text":"سأل قط عما يسأله (١) عنه مَنْ قصد حقيقة النكاح، أو يتوسل إلى بيت أحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب المِلَاح؟ وسَله: هل هو أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: خذي نفقة هذا العرس أو حُطِّي؟ [وسَلْه: هل تحمَّلَ من كُلْفة هذا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟] (٢) وسله عن وليمة عُرْسه: هل أوْلَم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها أحدًا من أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسَلْه: هل تحمَّلَ من كُلْفة هذا العقد ما يتحمله المتزوجون، أم جاءه كما جرت به عادة الناس [لأصحابُ] (٣) والمهنئون؟ وهل قيل له: بارك اللَّه لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، أم لعن اللَّه المحلل والمحلَّل له لعنة تامة وافية؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-917>فصل [جناية التحليل على الأعراض]</span>\nثم سَلْ مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من حُرَّة مَصُونة أنْشَبَ فيها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردًا بوطئها فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ فلعمر اللَّه! كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء، وألقاها بين براثن العُشَرَاء والخدناء (٤)؟ ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القَنَا دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-918>[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]</span>\nوسَلْ أهل الخبرة: كم عَقَدَ المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماءَه في أرحام ما زاد (٥) على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك مُحَرّم باطل في المذهبين، وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لا ينبغي أن تفرد بالذكر وهي كموجة واحدة من الأمواج، ومن يستطيع عد (٦) أمواج البحر؟! وكم من امرأة\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"يسأل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في كافة الأصول: \"الحرفاء\" والمثبت في هامش (ق).\n(٥) في (ق): \"فيما زاد\".\n(٦) في (ك): \"عده\".","vol":"4","page":411},{"text":"[كانت] (١) قاصِرَةَ الطّرْف على بعلها، فلما ذاقت عُسَيْلَة المحلل خرجت على وجهها فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها، ومن (٢) كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحليله؟!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-919>[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]</span>\nفصلوات اللَّه وسلامه على مَنْ صرَّح بلعنته، وسماه بالتيس المستعار من بين فساق أمته، كما شهد [به] (٣) عليّ بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه] (٤)، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبو هريرة، وجابر بن عبد اللَّه، وعقبة بن عامر، وعبد اللَّه بن عباس وأخبر عبد اللَّه بن عمر أنهم كانوا يَعُدُّونه على عهد رسول اللَّه -ﷺ- سِفاحًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-920>[الرسول -ﷺ- وأصحابه يلعنون المحلل]</span>\nأما [حديث] (٥) ابن مسعود ففي \"مسند الإمام أحمد\"، و\" [سنن] (١) النَّسائي\"، و\"جامع الترمذي\" عنه قال: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- المحلل والمحلل له\" (٦) قال\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك) و(ق): \"وما\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٦) رواه أحمد (١/ ٤٤٨ و٤٦٢)، والترمذي (١١٢٠) في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (٦/ ١٤٩) في (الطلاق): باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (٢/ ١٨٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٥ و١٤/ ١٩٠)، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق أبي قيس عن هُزَيل بن شرحبيل عن ابن مسعود.\nقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٤٤٢ رقم ٢٠١٥)، وابن دقيق العيد في \"الاقتراح\" (٤٦١) على شرط البخاري، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٧٠).\nوقال المصنف في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٢٦٩): \"إسناده صحيح\".\nوله طريق آخر رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٥٠ - ٤٠١)، وأبو يعلى (٥٠٥٤)، والشاشي (٨٦٢) والبغوي (٩/ ١٠٠ رقم ٢٢٩٣) من طريق أبي واصل عن ابن مسعود، وعزاه الحافظ في \"التلخيص\" الإسحاق بن راهويه.\nأقول: أبو واصل هذا ترجمه الحافظ في \"تعجيل المنفعة\"، ونقل عن الحسيني أنه قال: \"مجهول\".\nأقول: هذا القول ليس في \"الإكمال\" للحسيني، ولكنه ذكره في \"التذكرة\" (٤/ ٢٢٩٠ رقم ٩١١٣) وسكت عنه البخاري في \"الكنى\" (٩/ ٧٧).\nوله طرق أخرى ستأتي إن شاء اللَّه.","vol":"4","page":412},{"text":"الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال سفيان الثوري: حدثني أبو قيس الأوْدِي، عن هُزَيْل (١) بن شرحبيل، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: \"لعنَ رسولُ اللَّه الواشِمةَ والمسْتَوشمة، والواصلَة والموصولة (٢)، والمُحلِّل والمُحلَّل له، وآكل الربا وموكله\" (٣) ورواه النَّسائي والإمام أحمد، وروى الترمذيُّ عنه (٤): \"لعن المحلل\" وصححه، ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي الواصل، عن ابن مسعود عن النبي -ﷺ-: \"لعن المُحلِّل والمحلَّل له\" (٥)، وفي \"مسند الإمام أحمد\"، والنسائي من حديث الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرَّة، عن [الحارث عن] (٦) ابن مسعود قال: \"آكلُ الرِّبا وموكِلَه وشاهداه وكاتبه إذا عَلِموا به، والوَاصِلة والمُسْتَوصلة، ولاوي الصَّدقة (٧) والمعتدي فيها،\n_________\n(١) في (و) و(ق): \"هذيل\".\n(٢) في (ق): \"الموصلة\".\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٤٨ و٤٦٢)، والنسائي في \"سننه\" (٦/ ١٤٩) في (الطلاق): باب إحلال المطلقة ثلاثًا -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٠) - وأبو يعلى في \"مسنده\" (رقم ٥٣٥٠)، والبزار في \"مسنده\" (٢٠٤٥) والبيهقي في \"المعرفة\" (١٠/ ١٨٠ رقم (١٤١١٦) من طريق سفيان به، وهذا إسناد صحيح.\nوأخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب التفسير): باب ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ (٨/ ٦٣٠/ رقم ٤٨٨٦، ٤٨٨٧)، و(كتاب اللباس): باب الموصولة (١٠/ ٣٧٨/ رقم ٥٩٤٣)، وباب الواشمة (١٠/ ٣٨٠/ رقم ٥٩٤٨)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب اللباس والزينة): باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (٣/ ١٦٧٨/ رقم ٢١٢٥)، والترمذي (أبواب الأدب): باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة (٥/ ١٠٤/ رقم ٢٧٨٢)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الزينة): باب لعن المتنمصات والمتفلجات) (٨/ ١٨٨)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب النكاح): باب الواصلة والواشمة (١/ ٦٤٠/ رقم ١٩٨٩)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤، ٤٤٣، ٤٥٤، ٤٦٥) عن ابن مسعود -﵁- مقطَّعًا، كل في موضع دون ذكْر التحليل وآكل الربا.\nوقال (و)؛ \"الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره، أو يخضر، وقد وشمت -بفتح الشين- تشم، وشمًا، فهي واشمة، والمستوشمة، والموتشمة: التي يفعل بها ذلك، والواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور، والموصولة: من فعل بها ذلك\" اهـ.\n(٤) في (ن) و(ق): \"منه\".\n(٥) تقدم تخريجه قبل قليل.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) المستوصلة: التي تطلب ما سبق بيانه عن الواصلة.\nواللاوي: \"الجاحد الصدقة\" (و).","vol":"4","page":413},{"text":"والمرتد على عقبيه أعرابيًا بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد -ﷺ- يوم القيامة\" (١).\nوأما حديث عليّ بن أبي طالب، ففي \"المسند\"، و\"سنن أبي داود\" \"والترمذي\"، \"وابن ماجه\"، من حديث الشعبي، عن الحارث، عن علي [بن أبي طالب] (٢) عن النبي -ﷺ-: \"أنه لعن المحلِّل والمُحلَّل له\" (٣).\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٩٣) وأحمد (١/ ٤٠٩ و٤٣٠ و٤٦٤ - ٤٦٥)، والنسائي في (الزينة) (٨/ ١٤٧) باب المستوشمات، وأبو يعلى (٥٢٤١)، وابن حبان (٣٢٥٢) وابن الأعرابي في \"معجمه\" (٩١٠) من طريق الأعمش به.\nوهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث هذا، وهو الأعور.\nورواه عبد الرزاق (١٥٣٥٠) عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن ابن مسعود بإسقاط الحارث. مع أن الإمام أحمد في بعض أسانيده يرويه عن عبد الرزاق بإثبات الحارث.\nوعند أحمد في بعض طرقه: قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني علقمة قال: قال عبد اللَّه: آكل الربا وموكله سواء.\nوهذا إسناد صحيح، ولكن أوله فقط.\nوالحارث متابع.\nفقد رواه ابن خزيمة (٢٢٥٠)، والحاكم (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، والبيهقي (٩/ ١٩) من طريق يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق قال: قال عبد اللَّه. . . فذكره.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه.\nأقول: هذا إسناده ظاهره الصحة، لكن قال البيهقي بعد روايته: تفرد به يحيى بن عيسى هكذا، ورواه الثوري وغيره عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث.\nويحيى بن عيسى الرملي هذا وإن كان روى له مسلم إلا أنه ضعَّفه النسائي، وابن معين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه، فمثله لا يقبل منه مخالفة أصحاب الأعمش كالثوري وغيره، فهو واهمٌ لا محالة، والصواب الرواية الأولى.\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٣) رواه أحمد (١/ ٨٣ و٨٧ و٨٨ و٩٣ و١٠٧ و١٢١ و١٣٣ و١٥٠ و١٥٨) وسعيد بن منصور (٢٠٠٨) وأبو داود (٢٠٧٦) في (النكاح): في التحليل، والترمذي (١١١٩) في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وابن ماجه (١٩٣٥) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٠٧٩١) (٦/ ٢٦٩) و(١٥٣٥٢) (٨/ ٣١٦) وأبو يعلى (٤٠٢) و(٥١٦)، والبزار في \"مسنده\" (٨١٩ و٨٢٠ و٨٢١ و٨٢٢ و٨٢٥ و٨٢٧)، والطبراني في \"الأوسط\" (٧٠٦٣) والتيمي في \"الترغيب\" (١٤٤٤) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، و\"الشعب\" (٥٥٠٨) وابن عدي (١/ ٣٧٠) والذهبي في \"السير\" (٤/ ١٥٥) وابن الجوزي في \"الواهيات\" (١٠٧٣) من طريق الحارث عن علي.\nوزاد عند بعضهم: وعن مجالد عن الشعبي عن جابر، وهو جزء من حديث. =","vol":"4","page":414},{"text":"وأما حديث أبي هريرة ففى \"المسند\" للإمام أحمد (١)، و\"مسند أبي بكر بن أبي شيبة\" من حديث عثمان بن [محمد] الأخْنَسيّ (٢)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لعن اللَّه المحلل والمحلل له\" (٣). قال يحيى بن معين (٤). عثمان بن الأخنس (٥) ثقة، والذي رواه عنه عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَمي (٦) ثقة من\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف، الحارث الأعور ضعيف، ومجالد بن سعيد ليس بالقوي وقال الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٣٩): \"معلول بالحارث\" وقال الذهبي: \"مجالد ليّن\".\nقال الترمذي: حديث علي وجابر معلول، وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر عن النبي -ﷺ-، وهذا الحديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالدًا بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد اللَّه بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد اللَّه عن علي، وهذا قد وَهِم فيه ابن نمير.\nأقول: هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة (١٤/ ١٩٠)، ورواه النسائي (٨/ ١٤٧) عن الحارث مرسلًا وانظر مفصلًا: \"علل الدارقطني\" (٣/ ١٥٤ - ١٥٦).\n(١) في (ق) و(ك): \"مسند الإمام أحمد\".\n(٢) في (ق): \"عثمان بن أبي الأخنس\".\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٦) وابن الجارود (٦٨٤)، وابن أبي حاتم في \"علله\" (١/ ٤١٣)، والترمذي في \"علله الكبير\" (٢/ ٤٣٧)، والبزار في \"مسنده\" (١٤٤٢)، وتمام في \"فوائده\" (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ٧٥٣ - ترتيبه)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٢٠٨) -وعزاه في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٤٠) لأبي يعلى، وإسحاق في \"مسنديهما\"، ولم أجده فيهما- رووه من طريق عبد اللَّه بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي به.\nقال الترمذي: فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد اللَّه بن جعفر صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري.\nوقال المصنف في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٢٧٠): \"رجالهم كلهم ثقات، وثقهم ابن معين وغيره\".\nوصححه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٤).\nأقول: عثمان الأخنسي: نعم وثقه ابن معين، وغيره، لكن قال ابن حبان في \"الثقات\" (٧/ ٢٠٣): \"يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنها والمخرمي هو عبد اللَّه بن جعفر.\n(٤) في رواية إسحاق بن منصور عنه، كما في \"الجرح والتعديل\" (٦/ رقم ٩١٠) و\"تهذيب الكمال\" (١٩/ ٤٨٨).\n(٥) في (ق): \"عثمان بن أبي الأخنس\".\n(٦) في نسخة: المخزومي، [في الموضعين: الثلاثة، انظر: \"إعلام الموقعين\" (ط): فرج اللَّه زكي الكردي (ج ٣ ص ٥٦)]، كذا في (د)، وما بين المعقوفتين زيادة (ط) عليها، وفي (ن) و(ق): \"القرشي\" في الموضع الأول، وفي الموضع الثاني والثالث: \"المخزومي\".\nوفي (ق): \"عبد اللَّه بن أبي جعفر القرشي\" في الموضع الأول.","vol":"4","page":415},{"text":"رجال مسلم، وثقه أحمد ويحيى وعليّ وغيرهم (١)، فالإسناد جَيّد، وفي كتاب \"العلل\" للترمذي (٢): ثنا محمد بن يحيى: ثنا مُعلَّى (٣) بن منصور، عن عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَمي (٤)، عن عثمان بن محمد الأخنس (٥)، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لعن المحلل والمحلل له\" (٦) قال الترمذي: سألت أبا عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وعبد اللَّه بن جعفر المخرمي (٤) صدوق، وعثمان بن محمد الأخنس (٥) ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا إسناد جيد (٧).\nوأما حديث جابر بن عبد اللَّه ففي \"جامع الترمذي\" من حديث مُجالِد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد اللَّه \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لعن المحلل والمحلل له\" (٨) ومجالد وإن كان غيره أقوى منه فحديثه شاهد ومقوّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-921>[المحلِّل تيسٌ مستعار]</span>\nوأما حديث عقبة بن عامر ففي \"سنن ابن ماجه\" عنه، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) أما توثيق أحمد، فروى عنه ابنه صالح في \"مسائله\" (رقم ١٥٥٢): \"ليس بحديثه بأس\" وقال أبو طالب عنه: \"ثقة\" نقله عنهما ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٥/ ٢٢) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٣٧٤) وقال أبو عبيد الآجري: \"سئل أبو داود عنه، فقال: سمعت أحمد يثبته\".\nوأما توثيق يحيى، فقال الدارمي في \"تاريخه\" (٥٨٨) عنه: \"ثقة\" وقال ابن محرز في \"سؤالاته\" (٣٠١) له: \"ليس به بأس\" وقال ابن أبي خيثمة عنه: \"ليس به بأس صدوق وليس بثبت\" كذا في \"الجرح والتعديل\" (٥/ ٢٢) و\"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٣٧٤).\nوأما توثيق علي بن المديني. فنقله ابن حجر في \"التهذيب\" (٥/ ١٧١).\n(٢) \"العلل الكبير\" (١/ ٤٣٧).\n(٣) في (ق): \"يعلى\".\n(٤) انظر الحاشية رقم (٣) في الصفحة السابقة.\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"الأخنسي\" وهو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسي.\n(٦) هو مخرّج في الذي قبله.\n(٧) انظر كتاب: \"بيان الدليل على إبطال التحليل\" لشيخ الإسلام (ص ٣٩٦ - تحقيق د فيحان المطيري).\n(٨) تقدم تخريجه تحت حديث عليٍّ -﵁-.","vol":"4","page":416},{"text":"\"ألا أخبركم بالتَّيس المُستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: هو المُحلِّل، لعن اللَّه المُحلِّل والمحلَّل له\" (١)، رواه الحاكم في \"صحيحه\" من حديث الليث بن سعد، عن مِشْرَح بن هاعان (٢)، عن عقبة بن عامر، فذكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-922>[علل هذا الحديث]</span>\nوقد أعل هذا الحديث بثلاث علل:\nإحداها: أن أبا حاتم البُستي ضعف مِشْرَح بن هاعان (٣).\nوالعلة الثانية: ما حكاه الترمذي في \"كتاب العلل\" (٤) عن البخاري فقال: \"سألت أبا عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث عبد اللَّه بن صالح: حدثني الليث، عن مِشْرَح بن هاعان (٥)، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلل [والمحلل له] (٦)، ولعن اللَّه المحلل والمحلل له\" فقال: عبد اللَّه بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مِشْرَح بن هاعان (٥)؛ لأن حَيْوة يروي عن بكر بن عمرو (٧) عن مشرح.\nوالعلة الثالثة: ما ذكرها الجوزجاني (٨) في \"مترجمه\" (٩) فقال: كانوا ينكرون على عثمان هذا (١٠) الحديث إنكارًا شديدًا (١١).\n_________\n(١) سبق تخريجه قريبًا.\n(٢) في المطبوع، و(ن): \"بن عاهان\"!، والصواب ما أثبتناه.\n(٣) بقوله في \"المجروحين\" (٣/ ٢٨): \"والصواب في أمره ترك ما انفرد من الرويات والإعتبار بما وافق الثقات\"، وفي (ق): \"أحدها، بن عاهان\".\n(٤) رقم (١٦٤)، وفي (ق): \"حكاها\".\n(٥) في المطبوع، و(ن) و(ق): \"بن عاهان\"!، وصوابه ما أثبتناه.\n(٦) ما بين المعقوفتين مضروب عليها في (ق).\n(٧) في (و): \"عمر\".\n(٨) \"نسبة إلى جوزجانان أو جوزجان، وهما واحد اسم كورة بين مرور الرول وبلخ، ويقال لقصبتها: اليهودية\" (و).\n(٩) كذا في (ن) فقط وهو الصواب، وتقدم تعريف المصنف به، وفي سائر النسخ: \"ترجمته\"!!\n(١٠) في (ك): \"في هذا\".\n(١١) نقله ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٣٩٨).","vol":"4","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-923>[الرّد على العلل]</span>\nفأما العلة الأولى فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي (١): \"مِشْرَح قد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد (٢)، وابن مَعِين أعلم بالرجال من ابن حبَّان\" قلت: وهو صدوق عند الحفاظ، لم يتهمه أحد البتة، ولا أطلق عليه أحد من أهل الحديث قط أنه ضعيف، ولا ضعفه ابنُ حبَّان، وإنما قال (٣): يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها؛ فالصواب تَرْكُ ما انفرد به، وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه.\nوأما العلة الثانية؛ فعبد اللَّه بن صالح قد صرّح بأنه سمعه من الليث، وكونُه لم يخرجه وقت اجتماع البخاري به لا يضره شيئًا؛ وأما قوله: \"إن حيوة يروي (٤) عن بكر بن عمرو (٥) عن مِشْرَح\" فإنه يريد به أن حيوة (٦) من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مِشْرَح، وهذا تعليل قوي، ويؤكده أن الليث قال: \"قال مِشْرَح\" ولم يقل: حدثنا، وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصرًا لِمشْرح وهو في بلده، وطلبُ اللَّيث العلمَ (٧) وجمعه لم يمنعه أن لا يسمع من مِشْرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد.\nوأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام: \"إنكار مَنْ أنكر هذا الحديث على عثمان (٨) غيرُ جيدٍ، وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظَنِّهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث، كما قد يتوهم بعضُ مَنْ يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل مَنْ ليس بالمشهور مِنْ أصحابه كان\n_________\n(١) في كتابه: \"الكمال\"، وهو غير مطبوع وطبع \"تهذيب الكمال\"، وترجمة مشرح فيه (٢٨/ ٧ رقم ٥٩٧٤).\n(٢) انظر: \"تاريخ عثمان بن سعيد\" (رقم ٧٥٥) وقال عئمان عقب توثيق ابن معين: \"ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق\".\n(٣) في \"المجروحين\" (٣/ ٢٨)، وذكره في \"الثقات\" (٥/ ٤٥٢) وقال: \"يخطئ ويخالف\" وفي المطبوع: \"يقال\"!\n(٤) في (ق) و(ك): \"روى\".\n(٥) في (و): \"عمر\"، وبعدها في (ن) و(ك): \"بن شريح المصري\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"أن حيوة بن شريح المصري\".\n(٧) في (و): \"فطلب الليث العلم\"، وفي (ن) و(ق): \"وطلب الليث للعلم\".\n(٨) هو ابن صالح المصري يرويه عن الليث عن مشرح عن عقبة رفعه، ومضت روايته ورواية من تابعه (أبو صالح كاتب الليث).","vol":"4","page":418},{"text":"ذلك شذوذًا فيه وعلة قادحة، وهذا لا يتوجه هاهنا لوجهين:\nأحدهما: أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتبُ الليث عنه، روِّيناه [عنه] (١) من حديث أبي بكر القَطِيعي [أحمد بن جعفر بن حمدان قال] (١): ثنا جعفر بن محمد الفِرْيابي (٢) حدثني العباس المعروف بأبي فريق [قال] (١): ثنا أبو صالح: حدثني الليث به، فذكره، ورواه أيضًا الدارقطني في \"سننه\": ثنا أبو بكر الشافعي [قال] (١): ثنا إبراهيم بن الهَيْثم: أخبرنا أبو صالح، فذكره.\nالثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري [ثقة] (٣) روى عنه البخاري في \"صحيحه\"، وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي، وقال (٤): هو شيخ صالح سليم [التأدية] (٥)، قيل له: كان يُلَقَّن؟ قال: لا.\nومَنْ (٦) كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجة، وإنما الشاذ (٧) ما خالف به الثقات، لا ما انفرد به عنهم، فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح وهو كاتب الليث وأكثر الناس حديثًا عنه؟ وهو ثقة أيضًا، وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط، ومِشْرَح بن هاعان (٨)، قال فيه ابن معين (٩): ثقة، وقال فيه الإمام أحمد (١٠): هو معروف؛ فثبت أن هذا [الحديث] (١١) حديث جيّد وإسناده حسن\" (١٢) انتهى. وقال الشافعي: ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديثٍ، إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات (١٣).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من كتاب: \"بيان الدليل على بطلان التحليل\".\n(٢) في (ق): \"محمد بن جعفر\" أشار في الهامش أنه في نسخة: \"جعفر بن محمد\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\" المطبوعة والخطية \"نفسه\" والمثبت من \"بيان الدليل\".\n(٤) في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ١٥٤ رقم ٨٤٦) وانظر: \"تهذيب الكمال\" (١٩/ ٣٩١ - ٣٩٣).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"الناحية\".\n(٦) في \"بيان الدليل\": \"وهن\"!\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"وإنما أشاذ\"!\n(٨) في المطبوع و(ن) و(ق): \"عاهان\"، والصواب ما أثبتناه كما في \"بيان الدليل\"، وكتب الرجال.\n(٩) وثقه في رواية عثمان بن سعيد الدارمي في \"تاريخه\" (رقم ٧٥٥) وانظر: \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٣٢).\n(١٠) قاله في رواية حرب بن إسماعيل عنه، كما في \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٣٢) و\"تهذيب الكمال\" (٢٨/ ٨).\n(١١) ما بين المعقوفتين من \"الإعلام\" فقط.\n(١٢) انظر كلام شيخ الإسلام بطوله في: \"بيان الدليل على بطلان التحليل\" (ص ٣٩٨ - ٣٩٩ - تحقيق: د فيحان المطيري).\n(١٣) انظر قول الشافعي -﵀- في \"آداب الشافعي ومناقبه\" لابن أبي حاتم (٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥)، \"المقنع\" (١/ ١٦٥) لابن الملقن، \"الإرشاد\" (١/ ١٧٦) \"معرفة علوم الحديث\" (١١٩).","vol":"4","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-924>[حديث ابن عباس في لعن المحلل]</span>\nوأما حديث عبد اللَّه بن عباس فرواه ابن ماجه في \"سننه\" عنه قال: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- المحلل والمحلل له\" (١) وفي إسناده زمعة بن صالح (٢)، وقد ضعَّفه قوم، ووثقه آخرون، وأخرج له مسلم في \"صحيحه\" مقرونًا بآخر، وعن ابن معين (٣) فيه روايتان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-925>[حديث ابن عمر في المحلِّل]</span>\nوأما حديث عبد اللَّه بن عمر ففي \"صحيح الحاكم\" من حديث ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسَّان، عن عمر (٤) بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهم (٥) ليحلّها لأخيه: هل تحلُّ للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- (٦).\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٤) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه به.\nقال البوصيري (٢/ ١٠٢): وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي في سلمة.\nوعزاه لأبي يعلى في \"مسنده\"، ولم أجده في المطبوع، ولا في \"زوائد الهيثمي\".\nوالحديث ضعفه الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٧٠)، وضعفه شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٦/ ٣٠٩) بسلمة بن وهرام كذلك، وسلمة هذا صدوق! لا بأس بحديثه.\nوانظر شواهده المتقدمة.\n(٢) انظر له: \"تهذيب الكمال\" (٩/ ٣٨٦)، والتعليق عليه.\n(٣) قال في رواية ابن طهمان (٦٢): \"ضعيف\" وكذا في رواية الدوري (٢/ ١٧٤) وقال مرة أخرى: صويلح الحديث. انظر: \"تهذيب الكمال\" (٩/ ٣٨٨).\n(٤) في المطبوع و(ك): \"عمرو\" بفتح العين، والصواب ضمها، كما في كتب الرجال، ومصادر التخريج، وانظر: \"إتحاف المهرة\" (٩/ ٢٥٤).\n(٥) في المطبوع: \"بينه\".\n(٦) رواه الحاكم (٢/ ١٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق ابن أبي مريم به.\nوقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن تيمية في \"بيان الدليل\" (٤٧٩) ورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٦٢٤٦) من طريق محمد بن فليح، وابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨١) من طريق وكيع كلاهما عن محمد بن طريف أبي غسان به.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٦٧): ورجاله رجال الصحيح.","vol":"4","page":420},{"text":"قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.\nوقال سعيد في \"سننه\": حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن عبد اللَّه المُزَنيّ: لُعن المحلل والمحلل له، وكان يسمى في الجاهلية التيس المستعار (١). وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون: هذا التيس المستعار (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-926>فصل [عن التيس المستعار]</span>\nفَسَلْ هذا التيسَ: هل دخل في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١] وهل دخلَ في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢] وهل دخلَ في قوله -ﷺ-: \"مَنِ استطاع منكم الباءة (٣) فليتزوج، فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصَنُ للفرج\" (٤)، وهل دخلَ في قوله -ﷺ-: \"تزوجوا الوَدُودَ الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة\" (٥)، وهل دخلَ في\n_________\n(١) رواه في \"سننه\" (١٩٩٨): حدثنا محمد بن (بسيط، كذا في المطبوع، وصوابه نشيط) به.\nومحمد بن نشيط هذا عامري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\n(٢) ظاهره أنه في \"سنن سعيد بن منصور\" وليس هو فيه، وقد ذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢) دون إسناد.\n(٣) قال (و): \". . . والباءة يطلق على الجماع والعقد، ويصح كلاهما في الحديث بتقدير المضاف، أي مؤنته وأسبابه، ويمكن أن يراد بها المؤنة والأسباب؛ إطلاقًا للاسم على ما لا يلزم مسماه\" اهـ.\n(٤) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الصوم): باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزبة (٤/ ١١٩ / رقم ١٩٠٥)، و(كتاب النكاح): باب قول النبي -ﷺ-: \"من استطاع منكم الباءة فليتزوج\" (٩/ ١٠٦/ رقم ٥٠٦٥)، وباب من لم يستطع الباءة فليصم (٩/ ١١٢/ رقم ٥٠٦٦)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب النكاح): باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة (٢/ ١٠١٨/ رقم ١٤٠٠) عن ابن مسعود -﵁-.\n(٥) ورد من حديث أنس بن مالك: رواه أحمد (٣/ ١٥٨ و٢٤٥)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٤٩٠)، وابن حبان (٤٠٢٨)، والبزار (٢/ ١٤٨ - ١٤٩ - زوائده)، والطبراني في \"الأوسط\" (٥٠٩٩)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٨١ - ٨٢) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس به مرفوعًا.=","vol":"4","page":421},{"text":"قوله -ﷺ-: \"أربع من سنن المرسلين: النكاح، والتعطّر، والخِتَان (١)، وذكر الرابعة\" (٢)، وهل دخلَ في قوله -ﷺ-: \"النكاح سنّتي؛ فمن رَغِبَ عن سنَّتي فليس\n_________\n= وعزاه الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٥٢ و٢٥٨) للطبراني في \"الأوسط\"، وحسَّن إسناده.\nأقول: خلف هذا اختلط في آخر عمره قال ابن حجر: \"صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حُريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد\".\nوله طريق آخر واه عن أنس عند أبي نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٢١٩).\nوله شاهد من حديث معقل بن يسار.\nرواه أبو داود (٢٠٥٠) في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦) في (النكاح): باب كراهية تزوج العقيم، وابن حبان (٤٠٥٦ و٤٠٥٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٥٠٨)، والمحاملي (٣٩٣ - رواية ابن البيع) والحاكم (٢/ ١٦٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨١)، وإسناده جَيِّد، وانظر: \"رفع الجُناح، وخفض الجَناح\" لعلي القاري (رقم ٣ - بتحقيقي).\n(١) في هامش (ق): \"لعله: الحياء\"!! وقال المصنف في \"المنار المنيف\" (رقم ٢٩٥): \"وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: -أي عن (الحناء) - هذا غلط من بعض الرواة، وإنما هو الختان بالنون، كذلك رواه المحاملي عن شيخه الترمذي، قال: والظاهر أن اللفظة وقعت في آخر السطر فسقطت منها النون، فرواها بعضهم: \"الحناء\" وبعضهم: \"الحياء\" وإنما هو \"الختان\" ونحوه في \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٥٢ - ط الرسالة).\n(٢) رواه أحمد (٥/ ٤٢١)، وعبد بن حميد (٢٢٠)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١/ ١٩٧) من طريق يزيد بن هارون، وهناد في \"الزهد\" (١٣٤٨) حدثنا أبو معاوية، وأحمد (٥/ ٤٢١) عن محمد بن يزيد، وعبد الرزاق (١٥٣٩٠) من طريق يحيى بن العلاء جميعهم عن حجاج عن مكحول قال: قال أبو أيوب، وحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس، ومكحول لم يسمع من أبي أيوب.\nورواه الترمذي (١٠٨٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٠٨٥)، و\"مسند الشاميين\" (رقم ٣٥٩٠) والمحاملي في \"أماليه\" (٤٤٤) والبيهقي في \"الشعب\" (٦/ ١٣٧ رقم ٧٧١٩) من طريق حفص بن غياث، وعباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال بن ضباب عن أبي أيوب.\nوصرح الحجاج عند المحاملي بالسماع، وأبو الشمال هذا قال فيه أبو زرعة: لا يعرف إلا بهذا الحديث. فهو مجهول.\nوقد ذكر الترمذي هذا الاختلاف في الحديث ثم رجح طريق حفص بن غياث، وعباد بن العوام بذكر أبي الشمال، ثم قال: حسن غريب؟! مع أن أبا الشمال مجهول كما ذكرت، وعزا الدارقطني في \"علله\" (٦/ ١٢٣) هذا الاختلاف في الحديث لحجاج بن أرطاة؛ لأنه كثير الوهم.\nقال (و): \". . . والرابعة: السواك\". =","vol":"4","page":422},{"text":"منّي\" (١)، وهل دخلَ في قول ابن عباس: خير هذه الأمة أكْثَرُهَا نساء (٢)؟ وهل له نصيبٌ من قوله -ﷺ-: \"ثلاثة (٣) حق على اللَّه عَوْنُهم: النَّاكحُ يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء\" (٤) وذكر الثالث، أم حقٌ على اللَّه لعنته تصديقًا لرسوله فيما أخبر عنه؟ وسَلْه: هل يلعن اللَّه ورسوله من يفعل مستحبًا أو جائزًا أو مكروهًا أو صغيرة، أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟\n_________\n= وقد حسّنه السيوطي أيضًا في \"الجامع الصغير\"، واستدرك عليه المناوي في \"شرحه\"، ونقل تضعيفه عن ابن محمود شارح أبي داود، وابن العربي.\nوقد اختلف في ضبط \"الحياء\"، أو \"الختان\" أو \"الحنَّاء\"، وقد تكلم عليها النووي في \"المجموع\" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، والسيوطي في \"التطريف\" (ص ٤٨)، والمناوي في \"فيض القدير\" (١/ ٤٦٦) والمباركفوري في \"تحفة الأحوذي\" (٤/ ١٦٦). فانظره.\nوللحديث شواهد ذكرها شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (١/ ١١٧ - ١١٨)، ولكنها شديدة الضعف، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ٦٦).\nوالرابع هو السواك.\n(١) بهذا اللفظ: رواه ابن ماجه (١٨٤٦) في (النكاح): باب فضل النكاح، من حديث عائشة.\nقال البوصيري (١/ ٣٢٣): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون المديني، لكن له شاهد صحيح.\nوشاهده هو في حديث الثلاثة النفر فقال: \"وأتزوج فمن رغب عن سنتي فليس مني\" رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، من حديث أنس بن مالك.\n(٢) رواه البخاري (٥٠٦٩) في (النكاح): باب كثرة النساء.\nقال (طـ): \"هذا القول من ابن عباس -﵁- كان يوافق زمانه وبيئته، أما في هذا العصر: عصر الحضارة المعقدة، فلا أرى خيرًا في التعدد -بدون سبب- وهذا ما يجب أن تتغير فيه المفاهيم بتغير الزمان والمكان!! إلخ\" اهـ. قلت: وفي كلامه نظر ظاهر فتأمل!\n(٣) قال (و): \"الثالث: المجاهد في سبيل اللَّه. . . \".\n(٤) رواه عبد الرزاق (٩٥٤٢)، وأحمد (٢/ ٢٥١ و٤٣٧)، والترمذي (١٦٥٥) في (فضائل الجهاد): باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون اللَّه إياهم، والنسائي (٦/ ٦١) في (النكاح): باب معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف، وابن ماجه في (العتق) (٢٥١٨) باب المكاتب، وابن حبان (٤٠٣٠)، والحاكم (٢/ ١٦٠ و٢١٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٣٨٨)، والبيهقي (٧/ ٧٨ و١٠/ ٣١٨) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!!\nأقول: محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة فقط، وعلَّق له البخاري، وحديثه حسن.","vol":"4","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-927>[تعريف الكبيرة]</span>\nكما قال ابن عباس: كلُّ ذنبٍ ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-928>[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]</span>\nوسَلْه: هل كان (٢) في الصحابة محلِّل واحدٌ أو أقرَّ رجلٌ منهم على التحليل؟ وسَلْه لأيِّ شيء قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما (٣)، وسَلْه: كيف تكون المتعة حرامًا نصًا مع أن المُسْتَمتع له غرض في نكاح الزوجة إلى وقت لكن لما كان غير داخل على النكاح المؤبد كان مرتكبًا للمحرم؟ فكيف يكون نكاح المحلِّل الذي إنما قَصْدُه أن يمسكَها ساعةً من زمان أو دونها، ولا غَرَضَ له في النكاح ألبتَّة؟ بل قد شَرط انقطاعَه وزوالَه إذا أخبثها بالتحليل، فكيف يجتمعُ في عقلٍ أو شرع تحليلُ هذا وتحريمُ المتعة؟ هذا مع أنَّ المتعةَ أبيحت في أولِ الإسلام، وفَعَلَهَا الصحابةُ، وأفتى بها بعضُهم بعد موت النبي -ﷺ- (٤)، ونكاحُ المحلِّل لم يُبَحْ في ملة من المللِ قط ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم؟\nوليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده وشره، فإنه يستدعي سِفْرًا ضخمًا نختصر فيه الكلام.\n_________\n(١) رواه ابن جرير الطبري في \"تفسيره\" (٩٢١٢) من طريق المثنى، والبيهقي في \"شُعب الإيمان\" (٢٩٠) من طريق عثمان الدارمي كلاهما عن عبد اللَّه بن صالح: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه.\nومعاوية هو ابن صالح الحضرمي، وثقه أحمد، وابن مهدي، وأبو زرعة، وقال ابن معين: ليس برضا، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسن الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به.\nوعلي لم يسمع ابن عباس بينهما مجاهد.\n(٢) في (ك): \"أكان\".\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩١) في \"مصنفيهما\"، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (١٩٩٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٢٠٨) من طرق عن الأعمش، وابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨١) من طريق سفيان الثوري كلاهما عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عنه، وإسناده على شرط الشيخين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٤٨٠): \"وهو مشهور محفوظ عن عمر، رووه بالأسانيد الثابتة\".\n(٤) تقدم بيان ذلك مع تخريجه.","vol":"4","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-929>[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]</span>\nوإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند اللَّه ورسوله وأصحاب رسوله، فالزمهم عمر بالطلاق الثلاث إذا جَمَعُوها ليكُفُّوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم به (١)، وأنه لا سبيل إلى عَوْدِها بالتحليل، فلما (٢) تغيَّر الزمانُ، وبَعُدَ العهدُ بالسنة وآثار القوم، وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن يُرَدَّ الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي -ﷺ- وخليفته من الإفتاء بما يعطِّل سوق التحليل أو يقللها ويخفف شرها، هاذا عرض على مَنْ وفَّقَه اللَّه وبَصَّرَه بالهدى ووفَقَّهه في دينه مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووَازَنَ بينهما تبين له التفاوتُ، وعلم أيُّ (٣) المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين.\nفهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك، وقد أُهديت -إنْ قبلتها- إليك، وما أظن عَمَى التقليد [إلا] (٤) يزيد الأمر على ما هو عليه، ولا تدع التوفيق (٥) يقودك اختيارًا إليه، وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءها، [وباللَّه التوفيق] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-930>فصل</span>\nفقد (٦) تبين لك (٧) أمر مسألة من المسائل التي تمنع التحليل، أفتى بها المفتي، وقد قال بها بعضُ أهل العلم؛ فهي خير من التحليل، حتى لو أفتى المفتي بحلِّها بمجرد العقد من غير وَطْء لكان أعْذَرَ عند اللَّه من أصحاب التحليل، وإن اشترك كل منهما (٨) في مخالفة النص؛ فإن النصوص المانعة من التحليل المصرحة بلعن فاعله كثيرة جدًا، والصحابة والسلف مجمعون عليها، والنصوص المشترطة للدخول لا تبلغ مبلغها، وقد اختلف فيها التابعون؛ فمخالفتها أسهل من مخالفة أحاديث التحليل، والحق مُوَافقة جميع النصوص، وأن لا يترك منها شيء،\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (و): \"لمَّا\" بحذف الفاء.\n(٣) في (و): \"أنَّ\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) نقلها يوسف بن عبد الهادي في \"سير الحاث\" (ص ٧٦) عن المصنف: \"ولا يعود يدع التوفيق\".\n(٦) في (و): \"قد\" بدون الفاء.\n(٧) زاد في (ك): \"أن\"، وفي (ق): \"أن\" بدل \"لك\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"كل منها\".","vol":"4","page":425},{"text":"وتأمل كيف كان الأمر على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وعهد أبي بكر الصديق من كون الثلاث واحدة والتحليل ممنوع منه، ثم صار في بقية خلافة عمر الثلاثُ ثلاثٌ والتحليلُ ممنوعٌ منه، وعمر من أشد الصحابة فيه، وكلهم على مثل قوله فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-931>[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]</span>\nثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيرًا مشهورًا والثلاث ثلاثًا.\nوعلى هذا فيمتنع في هذه الأزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر من وجهين:\nأحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جَمْعَ الثلاث حرام، لا سيما وكثير من الفقهاء لا يرى تحريمه، فكيف يُعَاقَب مَنْ لم يرتكب محرمًا عند نفسه؟\nالثاني: أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدودًا على عهد الصحابة، والعقوبة إذا تضمنت مَفْسَدة أكثر من الفعل المعاقب عليه كان تركها أحبَّ إلى اللَّه ورسوله، ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة -ومَعَاذ اللَّه- لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سَدِّ الذَّرَائع، وتعيَّنَ على المفتين والقُضَاة المنعُ منه جملة، وإنْ فرض أن بعض أفراده جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي -ﷺ- وأبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر أوْلى من الرجوع إلى التحليل، واللَّه الموفق (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-932>فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]</span>\nالمثال الثامن: مما تتغيّر (٢) به الفتوى لتغير العرف والعادة: موجبات الأيْمَانِ والإقرار والنذور وغيرها؛ فمن ذلك أن الحالف إذا حَلَفَ \"لا ركبتُ دابة\" وكان في بلدٍ عرفُهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به، ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل، وإن كان عرفُهم في لفظ الدابة الفَرَس خاصة حُملت يمينه\n_________\n(١) نقل يوسف بن عبد الهادي في \"سير الحاث\" (ص ٦٩ - ٧٧) كلام المصنف عن (المحلل) وعزاه لكتابنا هذا.\n(٢) في (و): \"يتغير\".","vol":"4","page":426},{"text":"عليها دون الحمار، وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومَنْ جَرَى مَجْرَاهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب؛ فيُفتى في كل بلد بحسب عُرْف أهله، ويُفتي كل أحد بحسب عادته (١)، وكذلك إذا حلف: \"أكلت رأسًا\" في بلدٍ عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوها، وإن كان عادتهم أكل [رؤوس] (٢) السمك حنث بأكل رؤوسها، وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته ولا حرثت هذه الأرض ولا زرعتها ونحو ذلك، وعادتُه أن لا يباشر ذلك بنفسه كالملوك حَنَث قطعًا بالإذن والتوكيل فيه، فإنه نفسُ ما حلف عليه، وإن كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس فإنْ قَصَدَ منع نفسه من المباشرة لم يحنث بالتوكيل، وإن قصد عدمَ الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل، وإن أطلق اعتبر سبب اليمين وبسَاطها (٣) وما هَيَّجَهَا، وعلى هذا إذا أقر المَلِكُ أو أغنى أهل البلد [لرجل] (٤) بمال كثير لم يُقْبَلْ تفسيرُه بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتموَّل [به] (٥)، فإن أقَرَّ به فقير يعد عنده الدرهم والرغيف كثيرًا قبل منه، وعلى هذا إذا قيل له: جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة، فقال: ليس كذلك، بل هما حرَّان لا أعلم عليهما فاحشة؛ فالحق المقطوع به أنهما لا يُعتقان بذلك، لا في الحكم ولا فيما بينه وبين اللَّه تعالى؛ فإنه لم يرد ذلك قطعًا، واللفظ مع القرائن المذكورة ليس صريحًا في العتق ولا ظاهرًا فيه، بل ولا محتملًا له، فإخراجُ عبدِه أو أمته عن ملكه بذلك غيرُ جائزٍ (٦)، ومن ذلك ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه قال لامرأته: إن أذنْتُ لك في الخروج إلى الحمَّام فأنت طالق، فتهيأت للخروج إلى الحمام، فقال لها: أخرجي وأبصري، فاستفتى بعض الناس، فأفتوه بأنها قد طلقت منه، فقال للمفتي: بأي شيء أوقعت عليّ الطلاق؟ قال: بقولك لها أخرجي، فقال: إني لم أقل لها ذلك إذنًا، وإنما قلته تهديدًا، أي: إنّكِ لا يمكنكِ الخروج، وهذا\n_________\n(١) انظر في وجوب مراعاة القاضي العرف في قضاءه ما سيأتي (٣/ ٤٧٠)، فإنه مهم.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق): \"سباطها\" وبينهما معنى مشترك، انظر \"معجم مقاييس اللغة\" (١/ ٢٤٧، ٣/ ١٢٨).\n(٤) سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (و).\n(٦) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٨)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥ و٦/ ٣٣٩).","vol":"4","page":427},{"text":"كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠]، فهل هذا إذْنٌ لهم أن يعملوا ما شاءوا؟ فقال: لا أدري، أنت لفظتَ بالإذنِ، فقال له: ما أردت الإذن، فلم يَفْقَه المُفْتِي هذا، وغلظ حجابه عن إدراكه، وفرَّق بينه وبين امرأته بما لم يأذن به اللَّه ورسوله (١) ولا أحد من أئمة الإسلام، وليت شعري هل يقول هذا المفتي: إن قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، إذْنٌ له في الكفر؟ وهؤلاء أبْعَدُ الناس عن الفَهْمِ عن اللَّه ورسوله وعن المطلقين مقاصدهم، ومِنْ هذا إذا قال العبد لسيده، وقد استعمله في عمل يَشُقُّ عليه: أعتقني من هذا العمل، فقال: أعتقتك، ولم ينو إزالة ملكه عنه، لم يعتق بذلك، وكذلك إذا قال عن امرأته: هذه أختي، ونوى أختي في الدين، لم تحرم بذلك، ولم يكن مُظَاهِرًا، والصريح لم يكن موجبًا لحكمه لذاته، وإنما أوجبه لأنا نستدل على قصد المتكلم به لمعناه؛ لجريان (٢) اللفظ على لسانه اختيارًا؛ فإذا ظهر قَصْدُه بخلاف معناه لم يجز أن يُلْزَمَ بما لم يرده، ولا التزمه، ولا خطر بباله، بل إلزامه بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف، واللَّه ﷾ رَفَعَ المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مُكْرَهًا لما لم يقصد معناها ولا نواها، فكذلك (٣) المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرهًا لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده، وأتى باللفظ الصريح؛ فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به، واللَّه تعالى رفع المؤاخذة عمَّن حدَّثَ نفسَه بأمر بغير تلفظٍ أو عمل، كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه، ولا إرادة، ولهذا لا يكفر مَنْ جَرَى على لسانه لفظُ الكفر سَبْقًا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك (٤)، كما في حديث الفرح الإلهِيِّ بتوبة العبد، وضرب مثل ذلك بمن فَقَدَ راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المُهْلكة، فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك \"أخطأ من شدة الفرح\" (٥) ولم يؤاخذ بذلك.\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"بما لم يأذن اللَّه به ولا رسوله\".\n(٢) في (ك): \"بجريان\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"ولا نواة، وكذلك\".\n(٤) في (و): \"أو غير ذلك\".\n(٥) رواه البخاري (٦٣٠٩) في (الدعوات): باب التوبة، ومسلم (٢٧٤٧) في (التوبة): باب في الحض على التوبة، من حديث أنس بن مالك.\nوقد ورد عن جمع من الصحابة أغلبها في \"الصحيحين\".","vol":"4","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-933>[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]</span>\nوكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾ [يونس: ١١] قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو (١) استجابه اللَّه تعالى لأهلكه وأهلك مَنْ يَدْعو عليه، ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-934>[حكم الطلاق حال الغضب]</span>\nومن هذا رفعه -ﷺ- حكم الطلاق عمن (٣) طلق في إغلاق (٤)، وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: هو الغَضَب، وبذلك (٥) فسَّره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقَدَّم فقهاء أهل العراق منهم، وهي (٦) عنده مِنْ لَغْو اليمين أيضًا، فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق، وحكاه شارح \"أحكام عبد الحق\" عنه، وهو ابن بزيزة الأندلسي، قال: وهذا قول عليّ (٧) وابن عباس وغيرهما من الصحابة أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم، وفي \"سنن الدارقطني\" بإسناد فيه لِين من حديث ابن عباس يرفعه: \"لا يمين في غَضَبٍ، ولا عتاق فيما لا يملك\" (٨) وهو وإن لم يثبت رفعه\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"لو\".\n(٢) قاله مجاهد، وهو في \"تفسيره\" (١/ ٢٩٢) وأسنده عنه ابن جرير (١١/ ٩٢) وابن أبي حاتم (٦/ ١٩٣٢ رقم ١٠٢٥٥) وقال المصنف في \"إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان\" (ص ٨): وفي \"تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد. . . \" وذكره.\n(٣) في (ن) و(ق): \"فيمن\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) في المطبوع: \"وكذلك\".\n(٦) في (ك): \"وهو\".\n(٧) مضى تخريجه.\n(٨) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٤/ ١٦ و١٥٩) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ١٣٦ رقم ٢٠٥٨ و١٠/ ٣٦٨ رقم ٢٤٢٢) - وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١١١٠)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٩٣٣)، وفي \"الأوسط\" (رقم ٢٠٢٩) من طريق سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه زيادة، وليس عند الطبراني في \"الكبير\": ولا يمين في غضب.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٨٦): ورجال الكبير ثقات!!\nأقول: سليمان بن أبي سليمان هذا هو ابن داود اليمامي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، أما ابن عدي في \"الكامل\" فجعلهما اثنين: =","vol":"4","page":429},{"text":"فهو قول ابن عباس، وقد فسَّر الشافعي (١): \"لا طلاق في إغلاق\" بالغضب، وفسره به مسروق؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل، كلهم فسروا الإغلاق بالغضب وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغَضبَان قد أُغْلِقَ عليه بابُ القصد لشدة غضبه (٢)، وهو كالمُكْره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المُكْرَه؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن [ها] (٣) هنا أوقع عليه الطلاقَ مَنْ أوقعه، وأما الغَضْبَان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون، فإن الغضب غُول العقل يغتاله [كما يغتاله] (٤) الخمر، بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشك فقيهُ النفسِ في أن هذا لا يقع طَلَاقُه؛ ولهذا قال حَبْر الأمة الذي دعا له رسول اللَّه -ﷺ- بالفقه (٥) في الدين: \"إنما الطلاق عن وَطَر\"، ذكره البخاري في\n_________\n= سليمان بن أبي سليمان، وسليمان بن داود، وقال في سليمان بن داود: وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.\nوقال في سليمان بن أبي سليمان: في بعض رواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن يحى غيره، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا من صدق أو ضعف (وذكر حديثنا في ترجمة هذا).\nونقل الذهبي في \"الميزان\" عن ابن أبي حاتم أنه ضعَّفه.\nوهو في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ١٢٢)، وقال فيه: شيخ ضعيف، وقد فرّق ببنهما أيضًا ابن حبان، فذكر ابن داود في \"الضعفاء\"، وذكر ابن أبي سليمان في \"الثقات\"، وقال: ربما خالف.\nوفرّق بينهما أيضًا البخاري، ورد عليه الخطيب في \"الموضح\" (١/ ١١٩).\nقال ابن حجر: ولم يأت بدليل، وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٥٥٥) و\"الدر المنظوم\" (رقم ٢٦٢) و\"تنقيح التحقيق\" (٩/ ١٣٥ و١٠/ ٣٦٧) للذهبي، و\"لسان الميزان\" (٣/ ٩٥ رقم ٣٢٢)، وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٨٦٧، ٤٢٣٣) وعلى كل حال: فالحديث فيه لين، كما قال المصنف -﵀-.\n(١) \"الأم\" (٥/ ١٨٤)، وانظر \"مختصر البيهقي\" (٤/ ٢١٨).\n(٢) في المطبوع و(ك): \"بشدة غضبه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٥) رواه البخاري (١٤٣) في (الوضوء): باب وضع الماء عند الخلاء، ومسلم (٢٤٧٧) في (فضائل الصحابة): باب فضائل عبد اللَّه بن عباس، من حديث ابن عباس بهذا اللفظ.\nورواه البخاري (٧٥ و٣٧٥٦ و٧٢٧٠) من حديثه أيضًا بلفظ: \"اللهم علِّمه الكتاب\".\nورواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٦٦ و٣١٤ و٣٢٨ و٣٣٥)، وفي (فضائل الصحابة): (١٨٥٦ و١٨٥٨ و١٨٨٢) من حديثه أيضًا بلفظ: \"اللهم فقهه في الدين وعلِّمه التأويل\".","vol":"4","page":430},{"text":"\"صحيحه\" (١)، أي عن غَرَض من المطلِّقِ في وقوعه، وهذا من كمال فقهه -﵁- وإجابة اللَّه دعاء رسوله له، إذ (٢) الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-935>[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]</span>\nولهذا لم يؤاخذنا اللَّه باللَّغْو في أيماننا، ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة وجمهور السلف [أنه قول الحالف]: لا واللَّه، وبلى واللَّه، في عرض كلامه من غير عقد اليمين (٤)، وكذلك لا يؤاخذ اللَّه باللغو في أيمان الطلاق، كقول الحالف في عرض كلامه: عليّ الطلاق لا أفعل، والطلاق يلزمني لا أفعل، من غير قصد لعقد اليمين، بل إذا كان اسم الرب ﷻ لا ينعقد به يمين اللغو فيمينُ الطلاقِ أولى ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف باللَّه، وهذا أحد القولين من مذهب أحمد، وهو الصواب (٥)، وتخريجه على نص أحمد صحيحٌ؛ فإنه نَصَّ على اعتبار الاستثناء في يمين الطلاق أنها عنده يمين، ونص على أن اللغو أن يقول: لا واللَّه، وبلى واللَّه، من غير قصد لعقد اليمين، وقد قال النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه يَنْهَاكم أن تحلفوا بآبائكم\" (٦) وصح عنه أنه قال: \"أفْلَحَ وأبيه إن صدق\" (٧) ولا تعارُض بينهما،\n_________\n(١) (كتاب الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والإكراه والسكران والمجنون (قبل رقم ٥٢٦٩)، وليس فيه قوله: \"إنما\".\n(٢) في (د): \"إذا\"، والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ و(ن).\n(٣) للمصنف رسالة \"إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان\" توسع فيها عن المذكور هنا.\n(٤) في (ك) و(ق): \"عقد اليمين\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقول عائشة رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٤٧٧)، والبخاري (٦٦٦٣) في (الأيمان والنذور): باب ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ وانظر: \"تفسير ابن جرير\" (١٠/ ٥٢٦)، و\"الدر المنثور\" (٢/ ٣١٢) و\"مرويات عائشة في التفسير\" (١٨٥).\n(٥) انظر كلام ابن القيم عن اللغو في اليمين في \"زاد المعاد\" (٤/ ٣٩).\n(٦) رواه البخاري (٣٨٣٦) في (مناقب الأنصار): باب أيام الجاهلية، و(٦١٠٨) في (الأدب): باب من لم ير إكفار من قال ذلك متاولًا أو جاهلًا و(٦٦٤٦ و٦٦٤٧ و٦٦٤٨) في (الأيمان والنذور): باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (١٦٤٦) في (الأيمان)؛ باب النهي عن الحلف بغير اللَّه، بعضهم يجعله عن ابن عمر، وبعضهم عن ابن عمر عن عمر.\n(٧) رواه بهذا اللفظ مسلم (١١) في (الإيمان)؛ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، من حديث طلحة بن عبيد اللَّه.\nوهو في \"صحيح البخاري\" (٤٦ و١٨٩١ و٢٦٧٨ و٦٩٥٦) لكن دون لفظة: \"وأبيه\" =","vol":"4","page":431},{"text":"ولم يعقد النبي -ﷺ- اليمين بغير اللَّه قط، وقد قال حمزة للنبي -ﷺ-، هل أنتم إلا عبيد لأبي (١)، وكان نَشْوانًا (٢) من الخمر، فلم يكفّره بذلك، وكذلك الصحابي الذي قرأ: \"قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون\" (٣) وكان ذلك قبل\n_________\n= وانظر لها: \"التمهيد\" (١٤/ ٣٦٦) و\"مرويات الحلف\" (ص ٥٤ - ٦١).\n(ملاحظة): عزا ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٦٨) الحديث بلفظة \"وأبيه\" للشيخين، وهو وهم، إذ هي من مفاريد مسلم، وهو على الصواب في \"الفتح\" (١/ ١٠٧ و٤/ ١٠٢ و٥/ ٢٨٧ و١١/ ٥٣٣).\n(١) رواه البخاري (٢٣٧٥) في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلأ، و(٣٠٩١) في (فرض الخمس أوله) و(٤٠٠٣) في (المغازي): باب رقم (١٢)، وعلَّقه في (الطلاق): باب (١١)، ومسلم (١٩٧٩) في (الأشربة): أوله وهو جزء من حديث طويل.\n(٢) في (و): \"نشوان\"!\n(٣) رواه عبد بن حميد في \"مسنده\" (٨٢ - منتخب)، وأبو داود (٣٦٧١) في (الأشربة): باب في تحريم الخمر، والترمذي (٣٠٢٦) في (التفسير): باب ومن سورة النساء، والنسائي في \"سننه الكبرى\" -كما في \"تحفة الإشراف\" (٧/ ٤٠٢) - والبزار في \"مسنده\" (٥٩٨ - البحر الزخار)، والطبري في \"تفسيره\" (رقم ٩٥٢٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٣٠٧ و٤/ ١٤٢ و١٤٢ - ١٤٣)، ومسدد -كما في \"إتحاف المهرة\" (٤/ ق ٧٠/ ب) - والبيهقي (١/ ٣٨٩) وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" -كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٥١٢) - والخطيب في \"الأسماء المبهمة\" (٣٨١) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن علي، فذكر القصة في صلاة ذاك الصحابي.\nقال البزار: \"وهذا لا نعرفه يُروى عن علي -﵁- متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن، وإنما كان ذلك قبل أن تحرَّم الخمر، فحرمت من أجل ذلك\" وقال البوصيري في \"الإتحاف\": \"هذا إسناد رجاله ثقات\".\nقال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" (٥/ ٢٥٩): \"وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الإختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي عن عطاء مسندًا، ورواه سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن طهمان، وداود بن الزبرقان، عن عطاء بن السائب فأرسلوه، وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي دواد والترمذي ما قدمناه (أي أن الذي صَلَّى علي)، وفي كتاب النسائي، وأبو جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلًا فصلى بهم ولم يسمه وفي حديث غيره: فتقدم بعض القوم\".\nأقول: رواه أيضًا عن عطاء موصولًا عبد الرحمن بن مهدي، وغيره، وأما من ذكرهم المنذري ممن رواه عن عطاء موصلًا فلم أقف على رواية واحد منهم.\nنعم، وجدت الحاكم (١٤/ ١٤٢ - ١٤٣) يرويه من طريق خالد الطحان، عن عطاء عن أبي عبد الرحمن مرسلًا.\nورواه الواحدي في \"أسباب النزول\" (ص ١٥٣) من طريق أبي عبد الرحمن الإفريقي عن عطاء به مرسلًا أيضًا. =","vol":"4","page":432},{"text":"تحريم الخمر، ولم يُعدّ بذلك كافرًا، لعدم القَصْد وجَرَيَان اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-936>[التحذير من إهمال قصد المتكلم]</span>\nفإياك أن تهمل قصد المتكلم (٢) ونيته وعرفه، فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتُلزم الحالف والمُقِرَّ والناذر والعاقد ما لم يُلْزِمْهُ اللَّه ورسولهُ به، ففقيه النفس يقول: ما أردتَ، ونصف الفقيه يقول: ما قلتَ؛ فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع اللَّه المؤاخذة بهذا وهذا كما قال المؤمنون: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقال ربهم ﵎: قد فعلتُ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-937>فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]</span>\nومن هذا الباب اليمينُ بالطلاق والعتاق، فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعِتْق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدًا.\n_________\n= ورواه الطبري (٩٥٢٥) من طريق حجاج بن منهال عن حماد عن عطاء عن عبد اللَّه بن حبيب أن عبد الرحمن بن عوف، وهذا مرسل أيضًا لكنَّ المُرْسِل آخر.\nأقول: عطاء بن السائب كان اختلط وقد روى عنه سفيان الثوري قبل الاختلاط، ولم يختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك.\nلذلك قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري، فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب.\nوهذا الصواب إن شاء اللَّه تعالى.\nوأما الاختلاف في المتن فهذا لا يضر ما دام أن المتون اتفقت على أمر واحد، وهو صلاة ذاك الصحابي وهو شاربٌ للخمر، واللَّه أعلم.\n(١) في (ن): \"مع غير قصد لمعناه\".\n(٢) في (ن): \"قول المتكلم\"!\n(٣) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٢٦) في (الإيمان): باب بيان أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق، من حديث ابن عباس.\nوروى نحوه أيضًا (١٢٥) من حديث أبي هريرة.","vol":"4","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-938>[الطلاق بصيغة الشرط]</span>\nوإنما المحفوظُ إلزام الطلاقِ بصيغة الشرط والجزاء الذي قُصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في \"صحيح البخاري\" عن نافع قال: طَلَّقٌ رجلٌ امرأتَه البتة إن خَرَجَت، فقال ابن عمر: إنْ خَرجَتْ فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء (١)، فهذا لا ينازع فيه إلا مَنْ يمنع وقوع الطلاق المعلَّق بالشرط مطلقًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-939>[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]</span>\nوأما مَنْ يفصِلُ بين القَسَم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا الباب؛ فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صُوَر، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما أفتوا به في النوعين، ولا يُؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها، فأما الوقوع فالمحفوظُ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمر (٢) وما رواه الثوري، عن الزبير بن عَدي، عن إبراهيم، عن ابن مسعود -﵁- في رجل قال لامرأته: إن فَعَلتْ كذا وكذا فهي طالق، ففعلته، قال: هي واحدة، وهو أحق بها (٣)، على أنه منقطع، وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سَنَة، قال: يستمتع بها إلى سنة (٤)، ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحَّت عليه في سؤاله عن ليلة\n_________\n(١) هو في \"صحيح البخاري\" معلقًا في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران. . . قبل حديث (٥٢٦٩)، ولم يذكر الحافظ ابن حجر له وَصْلًا، وإنما ذكر أن سعيد بن منصور روى بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: \"في الخلية والبتة ثلاث ثلاث\"، وهو فيه برقم (١٦٧٩)، وكذا رواه البيهقي (٧/ ٣٤٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٠، ٥٤)، ومالك في \"الموطأ\" (١/ ٥٥٠).\n(٢) هو الأثر السابق نفسه.\n(٣) رواه البيهقي (٧/ ٣٥٦) من طريق الثوري به.\nوإبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من ابن مسعود.\n(٤) ذكره البيهقي -كما قال المؤلف ﵀- (٧/ ٣٥٦) عن ابن عباس، ولم يذكر له إسنادًا.\nثم وجدت ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣) يروي عن معتمر بن سليمان الرقي (في الأصل: معمر وهو خطأ) عن عبد اللَّه بن بشر عن ابن عباس قال: إلى الأجل أي المدة المؤقتة، وهذا إسناد حسن.\nوروى ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٤) من طريق أبي عبيد عن يزيد بن هارون عن الجراح بن المنهال عن الحكم بن عتيبة عنه قال: من قال لامرأته: أنت طالق إلى رأس السنة أنه يطأها ما بينه وبين رأس السنة. =","vol":"4","page":434},{"text":"القدر، فقال: إن عُدْتِ سألتِني فأنتِ طالق (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-940>[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي -ﷺ</span>-]\nوهاهنا نكتة لطيفة يحسن التنبيه عليها، وهي أن أبا ذر سأل النبي -ﷺ- عن ليلة القدر وألحَّ عليه، حتى قال له النبي -ﷺ- في آخر مسائلته: \"الْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأواخر، ولا تسألني عن شيء بعد هذا\" ثم حدَّث النبي -ﷺ- وحدَّث، قال: فاهْتَبَلْتُ غفلته فقلت: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه بحقّي عليك (٢) لتحدثني في أي العشر هي، قال: فغضب عليَّ غضبًا ما غضب عليَّ من قبل ولا من بعد، ثم قال: \"التمسوها في السبع الأواخر، ولا تسألني عن شيء بعد\" (٣)، ذكره النسائي والبيهقي.\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف جدًا، الجراح هذا متروك والحكم لم يسمع من ابن عباس، انظر: \"إتحاف المهرة\" (٧/ ٤٩).\n(١) رواه الأثرم في \"سننه\".\n(٢) قال (و): \"ما كان لصحابي جليل كأبي ذر أن يقسم بمثل هذا الذي يخرج من الإيمان، ولهذا أرتاب في صحة الحديث\"!!\n(٣) رواه أحمد (٥/ ١٧١)، والنسائي في \"الكبرى\" (٣٤٢٧) في (الاعتكاف): باب ليلة القدر وابن خزيمة (٢١٧٠)، والبزار (١٠٣٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٨٥) والحاكم (١/ ٤٣٧) والبيهقي (٧/ ٣٠٤)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢/ ٢١٣) من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي زميل سماك الحنفي، عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر به، وهو عند النسائي مطولًا.\nومرثد هذا لم يرو عنه سوى ابنه مالك، وثقه ابن حبان والعجلي!! وتوثيقهما للمجاهيل معروف لذلك قال الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ٨٧): \"فيه جهالة، ذكره العقيلي في \"الضعفاء\"، وقال: \"لا يتابع على حديثه، هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين نقلته، إلا أنه ليس بالمعروف\". وقال الحافظ في \"التقريب\": مقبول!!\nورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٧)، وابن خزيمة (٢١٦٩)، والبزار (١٠٣٥)، وابن حبان (٣٩٦٣)، وابن عبد البر (٢/ ٢١٢) من طريق الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه عن أبي ذر به.\nقال الحافظ في \"التهذيب\": مالك بن مرثد بن عبد اللَّه روى عن أبيه عن أبي ذر. . . روى عنه الأوزاعي فقال مرة: عن مرثد بن أبي مرثد، وقال مرة: عن ابن مرثد أو أبي مرثد.\nوقال ابن عبد البر: هكذا قال الأوزاعي: عن مرثد بن أبي مرثد، وهو خطأ، وإنما هو مالك بن مرثد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث، ولا ساقه سياقة أهل الحفظ له. =","vol":"4","page":435},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-941>[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]</span>\nفأصاب أبا ذر من امرأته وإلحاحها عليه ما أوجب غضبه وقال: إن عُدْت سألتِني فأنتِ طالق.\nفهذه جميع الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلَّق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-942>[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]</span>\nوأما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة، وابن عباس، وحَفْصَة، وأم سلمة فيمن حَلَفَتْ بأنَّ كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته، أنها تُكَفِّرُ عن يمينها [ولا تفرق بينهما] (١)، قال الأثرم في \"سننه\": ثنا عَارِم بن الفضل: ثنا مُعْتمر (٢) بن سليمان قال: قال [لي] (٣) أبي: ثنا بكر بن عبد اللَّه قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كلُّ مملوكٍ لها حر (٤)، وكلُّ مال لها هَدْيٌ، وهي يهودية وهي نصرانية (٥) إن لم تطلق امرأتَكَ أو تفرِّق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيتُ زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذُكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذُكرت زينب، قال: فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت: في البيت هاروت وماروت: فقالت: يا زينب، جعلني اللَّه فداك إنها قالت: إن كل مملوك لها حر (٤) وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية (٥)، فقالت: يهودية ونصرانية خلِّي (٦) بين الرجل وامرأته، فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلَتْ إليها فأتتها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني اللَّه فداك إنها قالت: كلُّ مملوك لها حر (٤)، وكل مال لها هَدْي، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية، خلِّي (٦) بين الرجل وامرأته، قالت: فأتيت عبد اللَّه بن عمر، فجاء معي إليها، فقام معي على\n_________\n= قال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ١٧٧): رواه البزار، ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه مالك، وبقية رجاله ثقات.\nووجدت بعض حديث أبي ذر هذا في \"مصنف عبد الرزاق\" (٧٧٠٩) عن ابن جريج قال، حُدِّثتُ أن شيخًا من أهل المدينة سأل أبا ذر. . .\nوهذا فيه مجهول.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٢) في المطبوع: \"معمر\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٤) في (ط) و(د) و(ك) و(ق): \"محرر\".\n(٥) في (ك) و(ق): ونصرانية دون \"هي\".\n(٦) في (د) و(ط) و(ح) و(ق): \"وخلِّ\" في المواضع الثلاثة.","vol":"4","page":436},{"text":"الباب (١) فسلَّم، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك! (٢)، فقال: أَمِن حجارة أنت أم من حديد أنت أم (٣) أي شيء أنت؟ أفتَتْكِ زينبُ وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما، فقالت: يا أبا عبد الرحمن جعلَني اللَّه فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هَدْي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقال: يهودية ونصرانية كَفِّرِي عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته (٤).\nوقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في \"المترجم\" له: ثنا صفوان بن صالح: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن، قال: حدثني بكر بن عبد اللَّه المزني قال: حدثني رُفيع قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار، فحلفت بالهَدْي والعَتَاقة أن تفرق بيننا، فأتيت امرأة من أزواج النبي -ﷺ-، فذكرت لها ذلك، فأرسلت إليها أنْ كَفِّرِي عن يمينك، فأبَتْ، ثم أتيت زينب وأم سلمة، فذكرتُ ذلك لهما، فأرسلتا إليها (٥) أن كفِّري عن يمينك، [فأبت] (٦)، فأتيت ابن عمر، [فذكرت ذلك له، فأرسل إليها ابن عمر: أنْ كَفِّرِي عن يمينك، فأبت، فقام ابن عمر] (٧) فأتاها فقال: أَرْسَلتْ إليك فلانة زوج (٨) النبي -ﷺ- وزينب أن تكفري عن يمينك فأبيت، قالت: يا أبا\n_________\n(١) في (ق): \"فقام إلى الباب\".\n(٢) وقعت في (د)، و(ط): \"زبيبي أنت وبيبي أبوك\"، وفي (و)، و(ح): \"بيبا وبيبا أبوك\" وفي (ك) و(ق): \"بينا أنت وبينا أبوك\" وعلق (و) قائلًا: \"لم أعثر عليها هكذا في المعاجم، ولعلها: \"بأبي أنت، وأبوك\" كما ورد في بعض روايات الحديث\" اهـ.\nقلت: وهذه الرواية المشار إليها في \"السنن الكبرى\" للبيهقي، وما أثبتناه من \"مصنف عبد الرزاق\" ولعله الصواب.\n(٣) زاد هنا في (ك) و(ق): \"من\".\n(٤) رواه عبد الرزاق (١٦٠٠٠) من طريق ابن التيمي عن أبيه عن بكر به، وابن التيمي هذا هو معتمر بن سليمان، ورواه البيهقي (١٠/ ٦٦) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي به.\nوهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وأبو رافع هو الصائغ: نفيع بن رافع أدرك الجاهلية، ووثقه غير واحد.\nورواه عبد الرزاق (١٦٠٠١)، (١٦٠١٣)، والدارقطني (٤/ ١٦٤) -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٦٦) - من طريق أبان، وغالب عن بكر بن عبد اللَّه به.\nووقع هنا في (ك) و(ق): \"وبين امرأته\".\n(٥) في (و) و(ك): \"زينب أو أم سلمة، فذكرت ذلك لها، فأرسلته إليها\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٨) في المطبوع: \"زوجة\".","vol":"4","page":437},{"text":"عبد الرحمن إني حلفت بالهَدْي والعَتَاقة، قال: وإن كنتِ قد حلفتِ بهما (١).\nوقال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري: ثنا محمد بن يحيى: [ثنا محمد بن] (٢) عبد اللَّه الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكر بن عبد اللَّه المُزَنيّ، عن أبي رافع أن مولاة له أرادت أن تفرِّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر [وكل مال لها في سبيل اللَّه، وعليها المشي إلى بيت اللَّه] إنْ لم تفرّق بينهما، فسألت عائشة [وابن عمر] وابن عباس وحفصة وأم سلمة -﵃-، فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكوني (٣) مثل هاروت وماروت؟ فأمروها أن تكفِّر عن يمينها وتخلي بينهما (٤).\nوقد رواه البيهقي من طريق الأنصاري: ثنا أشعث: ثنا بكر، عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل اللَّه وعليها المشي إلى بيت اللَّه إن لم تفرِّق بينهما، فسألت عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وحفصة، وأم سلمة، فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكوني (٣) مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلِّي بينهما (٥). رواه روح (٦) والأنصاري واللفظ له، وحديث روح مختصر، وقال النَّضر بن شُميل: ثنا أشعث، عن بكر بن عبد اللَّه، عن أبي\n_________\n(١) هذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير الحسن بن الحسن فإني لم أتبين من هو، وكل من وقفت عليه بهذا الاسم لم أجد فيهم توثيقًا إلا لابن حبان فقط، وصفوان بن صالح كان يدلس تدليس التسوية.\nوسقطت من (ق) و(ك) كلمة: \"بهما\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ \"بن\"، وهو خطأ، وصوابه من مصادر التخريج.\n(٣) كذا في مصادر التخريج، وفي نسخ \"الإعلام\": \"تكْفُري\"!\n(٤) هو في \"سنن الدارقطني\" (٤/ ١٦٣ - ١٦٤)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٦٦) و\"الخلافيات\" (٣/ ق ٢٩٨) وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، محمد بن يحيى الذهلي الإمام، ومحمد بن عبد اللَّه هو ابن المثنى ثقة، من رجال الصحيح، وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمْراني ثقة فقيه.\nوما بين المعقوفتين من مصادر التخريج، وسقط من نسخ \"الإعلام\".\n(٥) هو نفس الإسناد السابق، رواه البيهقي (١٠/ ٦٦) من طريق الدارقطني.\n(٦) أورده البيهقي (١٠/ ٦٦) عن روح بن عبادة ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري كلاهما عن أشعث به، وساقه باللفظ الذي عند المصنف، وقال: \"لفظ حديث الأنصاري. وحديث روح مختصر ولم يذكر حفصة\".","vol":"4","page":438},{"text":"رافع، عن ابن عمر (١) وعائشة وأم سلمة في هذه القصة قالوا: تكفِّر يمينها (٢). وقال يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي: ثنا بكر بن عبد اللَّه عن أبي رافع أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية، وهي نصرانية، وكل مملوك لها حر (٣)، وكل مال لها هَدْي إن لم يطلِّق امرأته إن لم تفرق بينهما، فذكر القصة، وقال: فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب، فلما سلَّم قالت: بأبي أنت وأبوك، فقال (٤): أَمِن حجارة أنت أم من حديد؟ أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة، قالت: قد حلفت بكذا وكذا، قال: كفِّري عن يمينك وخَلِّي بين الرجل وامرأته (٥).\nفقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة التي أعلَّ بها حديث ليلى هذا، وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق، كذا قال الإمام أحمد: \"لم يقل: وكل مملوك لها حر إلا التيمي\" وبرئ التيمي من عُهْدَة التفرد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-943>[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]</span>\nوقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه (٦)؛ فعلى أصله الذي بَنَى مذهبه عليه يلزمه القولُ بهذا الأثر لصحته وانتفاء علته.\n_________\n(١) في (و): \"عن أبي عمر\"!.\n(٢) هو في \"سنن البيهقي\" (١٠/ ٦٦)، وإسناده صحيح.\n(٣) عند البيهقي: \"مملوك محرر\"، وفي (ك): \"مملوك لها محرر\".\n(٤) في (و): \"قال\"، وسقطت من (ق).\n(٥) هو في \"سنن البيهقي\" (١٠/ ٦٦)، وإسناده صحيح أيضًا رجاله كلهم ثقات، وفي (ق): \"بين الرجل وبين امرأته\".\n(٦) هذا هو الأصل الثاني عند الإمام أحمد: أنه إذا لم يجد نصًا في المسألة وبلغه فتوى لصحابي لا يعلم له فيها مخالفًا منهم تمسك بها وأفتى بموجبها، ولا يقدم على آثار الصحابة عملًا لأهل قطر من أقطار المسلمين أو جماعة من العلماء، ولا رأيًا ولا قياسًا فكانت فتاواه بسبب ذلك أقرب ما تكون لفتاوى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، فإذا اختلف الصحابة على قولين متعادلين عنده جاء عنه في المسألة روايتان، حتى إنه ليقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل.\nفقد سئل الإمام أحمد: \"حديث عن رسول اللَّه -ﷺ- مرسل برجال ثبت أحبّ أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ \"\nقال: \"عن الصحابة أعجب إليَّ\".\nانظر: \"المدخل\" لابن بدران (ص ٤٢).","vol":"4","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-944>[شبهة علّة للأثر ودفعها]</span>\nفإن قيل: للحديث علة أخرى، وهي التي منعت الإمام أحمد من القول به، وقد أشار إليها في رواية الأثرم، فقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفتْ بكذا وكذا وكل مملوك لها حرٌّ، فأُفتيت بكفارة يمين، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفْتَيا فيمن حلف بعتق جاريته وأَيمان فقال: أما الجارية فتُعتق.\nقلت: يريد [بهما] (١) ما رواه معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حَاضِر، قال: حلفتِ امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالُهَا في سبيل اللَّه وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، لشيء يكرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا تفعله، فسأل عن ذلك ابن عباس وابن عمر، فقالا (٢): أما الجارية فتعتق، وأما قولها: \"مالي في سبيل اللَّه\" فتتصدق بزكاة مالها (٣)، فقيل: لا رَيْبَ أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك، ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان هذا، وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسنادًا وأصح من حديث عثمان، فإن رُوَاته حفاظ أئمة، وقد خالفوا عثمان، وأما ابنُ عباس فقد رُوي عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله، قال: يكفر يمينه (٤)، وغاية هذا الأثر إنْ صَحَّ أن يكون عن ابن عمر روايتان، ولم يُختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة، قال أبو محمد بن حزم (٥): \"وصح عن عائشة (٦) وأم سلمة أُمَّي المؤمنين وعن ابن عمر أنهم جعلوا (٧) في قول ليلى بنت العجماء: \"كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك\" كَفارة يمين واحدة\" (٨).\n_________\n(١) سقطت من (ك) و(ق).\n(٢) في (و): \"فقال\"!.\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٥٩٩٨)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٦٨) عن معمر به.\nوهذا إسناد صحيح، رجال ثقات، وعثمان هو ابن حاضر الحميري، غَلَطَ فيه عبد الرزاق فقال: ابن أبي حاضر، وثقه أبو زرعة، وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن، مقبول صدوق، وأما ابن حزم فقال: مجهول؟! ولكنه خولف، كما بيّنه المصنف.\nقال البيهقي بعد روايته: كذا في هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس، وابن عمر ما دل على جواز التكفير.\n(٤) ذكره ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٨) عنه دون إسناد.\n(٥) في \"المحلى\" (٨/ ٨).\n(٦) في سائر النسخ: \"وصح عن ابن عمر وعائشة\"، وما أثبتناه من \"المحلى\".\n(٧) في مطبوع \"المحلى\": \"إنه جعل\".\n(٨) سبق تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":440},{"text":"فإذا صح هذا عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول أثر عثمان بن حاضر (١) في قول الحالف: عَبْده حر إن فعل، أنه يجزيه كفارة يمين، وان لم يلزموه بالعتق المحبوب إلى اللَّه تعالى فأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى اللَّه أولى وأحرى، كيف وقد أفتى [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [-﵇-] الحالفَ بالطلاق أنه لا شيء عليه (٢)، ولم يُعرف له في الصحابة مخالف؟\nقال (٣) عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة في \"شرحه لأحكام عبد الحق\": الباب الثالث:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-945>في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه</span>\nوقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلافَ العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والمَشْي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟ فقال [أمير المؤمنين] (٤) علي أكرم اللَّه وجهه، (٥) وشريح وطاوس: \"لا يلزم من ذلك شيء، ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به بحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة\" هذا لفظه بعينه، فهذه فتوى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في الحلف بالعتق والطلاق، وقد قدمنا فتواهم (٦) في وقوع الطلاق المعلَّق بالشرط، ولا تعارض بين ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-946>[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]</span>\nفإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق، وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما لا يريد وقوعه (٧)، فهو كما لو خَصَّ (٨) منع نفسه بالتزام التطليق والإعتاق والحج والصوم وصدقة المال، وكما لو قصد منع نفسه بالتزام ما يكرهه من الكفر، فإن كراهته لذلك كله وإخراجه مخْرَجَ اليمين بما لا يريد وقوعه منع من ثبوت حكمه، وهذه علة صحيحة فيجب طَرْدُها في الحلف بالعتق والطلاق إذ لا فرق البتة،\n_________\n(١) في (د)، و(ط)، و(ح): \"بن أبي حاضر\"!\n(٢) هو في قصة وقعت ذَكَرها ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). .\n(٣) في (و): \"قاله\"!!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بن أبي طالب\".\n(٦) في المطبوع: \"فتاويهم\".\n(٧) في (و)، و(ن): \"بما لا يريد وقوعه\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"حض\".","vol":"4","page":441},{"text":"والعلة متى تخصصت بدون فوات شرط أو وجود مانع دل ذلك على فسادها، كيف والمعنى الذي منع لزوم الحج والصدقة والصوم بل لزوم الإعتاق والتطليق بل لزوم اليهودية والنصرانية هو في الحلف بالطلاق أولى؟ أما العبادات المالية والبدنية فإذا منع لزومها قصد اليمين وعدم وقوعها فالطلاق أولى، وكل ما يقال في الطلاق فهو بعينه في صُوَر الإلزام سواء بسواء، وأما الحلف بالتزام التطليق والإعتاق فإذا كان قَصْدُ اليمين قد مَنعَ ثلاثة أشياء وهي: وجوب التطليق، وفعله، وحصول أثره، وهو الطلاق، فَلأن يقوى على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى، وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة وبالفعل تارة وبالقول تارة وبالشك تارة ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه، فَلأَن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى، وإذا كان العتق الذي هو أحب الأشياء إلى اللَّه ويَسْرِي في ملك الغير وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره ويحصل بالملك والفعل قد منع قصد اليمين من وقوعه كما أفتى به الصحابة فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع، وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف: \"أَيْمان المسلمين تلزمني\" عند من ألزمه (١) بالطلاق فدخولها في قول رب العالمين: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] أولى وأحرى، وإذا دخلت في قول الحالف: \"إن حلفتُ يمينًا فعبدي حر\" فدخولها في قول النبي -ﷺ-: \"مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفِّر عن يمينه ولْيَأْتِ الذي هو خير\" (٢) أولى وأحرى، وإذا دخلت (٣) في قول النبي -ﷺ-: \"مَنْ حَلَفَ فقال: إن شاء اللَّه فإن شاء فَعَل وإن شاء تَرَك\" (٤) فدخولها في قوله: \"مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى\n_________\n(١) في (و): \"ألزمها\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٢) رواه مسلم (١٦٥٠) في (الإيمان): باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، من حديث أبي هريرة.\nوفي الباب عن أبي موسى: رواه البخاري (٣١٣٣)، وأطرافه هناك، ومسلم (١٦٤٩)، وعن عبد الرحمن بن سمرة: رواه البخاري (٦٦٢٢ و٦٧٢٢ و٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢) وعن عدي بن حاتم رواه مسلم (١٦٥١)، وعن جماعة من الصحابة انظر: \"نصب الراية\" (٣/ ٢٩٦)، و\"إرواء الغليل\" (٧/ ١٦٥).\n(٣) في (و): \"دخل\".\n(٤) رواه أحمد (٢/ ٦ و٤٨ - ٤٩ و٦٨ و١٢٦ و١٢٧ و١٥٣)، والحميدي (٦٩٠) وعبد بن حميد (٧٧٩ - المنتخب) والدارمي (٢/ ١٨٥)، وأبو داود (٣٢٦٢) في \"الأيمان والنذور\": باب الاستثناء في اليمين، والترمذي (١٥٣١) في (الأيمان والنذور): باب ما =","vol":"4","page":442},{"text":"غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه\" (١) [أولى وأحرى] (٢) فإن الحديث أصح وأصرح، وإذا دخلت في قوله: \"مَنْ حَلَف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مُسْلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان\" (٣) فدخولها في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] أولى [وأحرى] (٤) بالدخول أو مثله، وإذا دخلت في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فلو (٥) حلف بالطلاق كان مُوليًا فدخولها في نصوص الأَيْمان أولى وأحرى لأن الإيلاء نوعٌ من اليمين، فإذا دخل الحلف بالطلاق (٦) في النوع فدخوله في الجنس سابق عليه، فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس، وإذا دخلت في قوله: \"يمينُك على ما يصدِّقك به صاحبك\" (٧) فكيف لا تدخل (٨) في بقية نصوص الأيمان؟ وما الذي أوجَب هذا التخصيص من غير مخصص؟ وإذا دخلت في قوله: \"إيَّاكم وكثرة الحَلِف في البيع فإنه يُنفقُ ثم يمحق\" (٩) فهلّا دخلت في غيره من نصوص اليمين؟ وما الفرق المؤثر\n_________\n= جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي (٧/ ١٢) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاستثنى، و(٧/ ٢٥): باب الاستثناء، وابن ماجه (٢١٠٥) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود (٩٢٨) وابن حبان (٤٣٣٩، ٤٣٤٢) والطبراني في \"الأوسط\" (٣٠٩٩) والحاكم (٤/ ٣٠٣) وأبو نعيم (٦/ ٧٩) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و١٠/ ٤٦) والخطيب البغدادي (٥/ ٨٨) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا وهذا إسناد على شرط الشيخين.\n(١) مضى تخريجه قريبًا.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (و)، و(ن) و(ك) و(ق).\n(٣) رواه البخاري (٢٣٥٦ و٢٣٥٧) في (الشرب والمساقاة): باب الخصومة في البئر والقضاء عليها، وانظر باقي أطرافه هناك -وهي كثيرة-، ومسلم (١٣٨) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث ابن مسعود، وفي الباب عن عدد من الصحابة.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"فإذا\".\n(٦) في (و): \"في الطلاق\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٧) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٧، ١٦٥٣) في (الأيمان): باب يمين الحالف على نية المستحلف، من حديث أبي هريرة.\n(٨) في (و) و(ك): \"لا يدخل\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٩) رواه مسلم (١٦٠٧) في (المساقاة): باب النهي عن الحلف في البيع، من حديث أبي قتادة الأنصاري.","vol":"4","page":443},{"text":"شرعًا أو عقلًا أو لغة؟ وإذا دخلت في قوله: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فهلا دخلت في قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وإذا دخلت في قول الحالف: \"أيمان البيعة تلزمني\" وهي الأيمان التي رتّبها الحَجّاج فلِمَ لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام اللَّه تعالى ورسوله؟ فإن كانت يمين الطلاق يمينًا شرعية بمعنى أن الشرع اعتبرها وجَبَ أن تُعطى حكم الأيمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-947>[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]</span>\nوإن لم تكن يمينًا شرعية كانت باطلة في الشرع (١)، فلا (٢) يلزم الحالفَ بها شيء كما صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن ابن طاوس، عنه: \"ليس الحلف بالطلاق شيئًا\" وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داود [بن علي] (٤) في \"تفسيره\" عنه \"أنها من خُطُوَات الشيطان لا يلزم بها شيء\"، وصح عن شُرَيْح (٥) قاضي [أمير المؤمنين] (٦) علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق، وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه (٧)، وهو قول بعض أصحاب مالك في بعض الصور فيما (٨) إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي كقوله: إنْ كلَّمتِ فلانًا فأنت طالق، فقال: لا تطلق إن كلَّمته؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إنْ شاءتْ طلقت وإنْ شاءت أُمسكت (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-948>[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]</span>\nوهو قول بعض الشافعية في بعض الصور، كقوله: الطلاق يلزمني أو لازم لي لا أفعل كذا وكذا، فإن لهم فيه ثلاثة أوجه:\n_________\n(١) \"هذا هو الحق، وهذا هو هدي النبوة، وقارئ آيات الطلاق في القرآن يتبين له ذلك\" (و).\n(٢) في (ك) و(ق): \"فلم\".\n(٣) في \"مصنفه\" (٦/ ٣٨٦)، وعنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٣).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). وسُنيد بن داود قال عنه ابن حجر في التقريب: ضعِّف مع إمامته ومعرفته.\n(٥) مضى تخريج ذلك والمذكور عند ابن حزم.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) انظر: \"المحلى\" (١٠/ ٢١١ - ٢١٣).\n(٨) في (و): \"فيم\".\n(٩) انظر: \"المعيار المعرب\" (٢/ ٤٩٧)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ٥١٧ - ٥١٨).","vol":"4","page":444},{"text":"أحدها: أنه إن نوى وقوع الطلاق بذلك لزمه، وإلا فلا يلزمه، وجعله هؤلاء كناية، والطلاق يقع بالكناية مع النية.\nالوجه الثاني: أنه صريح، فلا يحتاج إلى نية (١)، وهذا اختيار الروياني، ووجهه أن هذا اللفظ قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية.\nالوجه الثالث: أنه ليس بصريح ولا كناية، ولا يقع به طلاق وإن نواه، وهذا اختيار القَفَّال في \"فتاويه\"، ووجهه أن الطلاق لا بد فيه من إضافته إلى المرأة كقوله: أنت طالق، أو طلّقتك، أو قد طلقتك (٢)، أو يقول: امرأتي طالق، أو فلانة طالق، ونحو هذا، ولم توجد هذه الإضافة في قوله: الطلاق يلزمني، ولهذا قال ابن عباس فيمن قال لامرأته: طلِّقي نفسك، فقالت: أنت طالق، فإنه لا يقع بذلك طلاق (٣)، وقال؛ خطَّأ اللَّه نَوْأها (٤)، وتبعَهُ على ذلك الأئمة، فإذا قال: \" [الطلاق] (٥) يلزمني\" لم يكن لازمًا به إلا أن يضيفه إلى محله، ولم يضفه فلا يقع، والمُوقِعون يقولون: إذا التزمه فقد لزمه، ومِنْ ضرورة لزومه إضافته إلى المحل، فجاءت [الإضافة من] (٥) ضرورة اللزوم، ولمن نَصَر قولَ القَفَّال أن يقول (٦): إما أن يكون قائل هذا اللفظ قد التزم التطليق أو وقوع الطلاق الذي هو أثره، فإن كان الأول لم يلزمه لأنه نَذَر أن يُطلِّق، ولا تطلق المرأة بذلك، وإن كان قد التزم الوقوع فالتزامه بدون سبب الوقوع ممتنع، وقوله: \"الطلاق يلزمني\" التزامٌ لحكمه عند وقوع سببه، وهذا حق، فأين في هذا اللفظ وجود سبب الطلاق؟ وقوله: \"الطلاق يلزمني\" لا يصلح أن يكون سببًا، إذا (٧) لم يضفْ فيه الطلاق إلى محله بوجه، ونظيرُ هذا أن يقول له: بعني أو أجِّرني (٨)، فيقول: البيع\n_________\n(١) في المطبوع: \"نيته\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"طلَّقت\".\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٥)، وسعيد بن منصور (١٦٤١ و١٦٤٢) من ثلاثة طرق عن ابن عباس، بأسانيد صحيحة.\nورواه البيهقي (٧/ ٣٤٩) بإسنادين عن ابن عباس أحدهما منقطع، والآخر فيه متروك!!\n(٤) في (و)، و(ح): \"عطاء اللَّه بوَّأها\" وما أثبتناه من (د)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" و\"السنن الكبرى\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ن) و(ق): \"ولمن نصر الإضافة من قول القفال أن يقول\".\n(٧) في (د)، و(ط) و(ق): \"إذ\"، وما أثبتناه من (و)، و(ح).\n(٨) في (د): \"آجرني\".","vol":"4","page":445},{"text":"يلزمني، أو الإجارة تلزمني، فإنه لا يكون بذلك مُوجِبًا لعقد البيع أو الإجارة، حتى يُضيفهما إلى محلهما، وكذلك لو قال: \"الظهار يلزمني\" لم يكن بذلك مُظاهرًا حتى يضيفه إلى محله [فهو كما لو قال: \"العتق يلزمني\"، ولم يضف فيه العتق إلى محله] (١)، وهذا بخلاف ما لو قال: \"الصومُ يلزمني، أو الحج، أو الصدقة\" فإن محله الذمة وقد أضافه إليها.\nفإن قيل: وهاهنا محل الطلاق والعتاق الذمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-949>[محل الطلاق الزوجة]</span>\nقيل: هذا غلط، بل محل الطلاق والعتاق نفس الزوجة والعبد، وإنما الذمة محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق، وحينئذٍ فيعود الالتزام إلى التطليق والإعتاق، وذلك لا يوجب الوقوع، والذي يوضح هذا أنه لو قال: \"أنا منك طالق\" لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير محله، وقيل: تطلق إذا (٢) نوى طلاقَهَا هي بذلك، تنزيلًا لهذا اللفظ منزلة الكنايات (٣)، فهذا كشف سر هذه المسألة، وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في \"شرح التنبيه\" (٤)، وأكثر أَيْمان الطلاق بهذه الصيغة، فكيف يحل لمن يؤمن بأنه موقوف بين يديّ اللَّه ومسئول أن يُكَفِّرَ أو يجهِّل من يفتي بهذه المسألة (٥) ويسعى في قتله وحبسه ويلبِّس على الملوك والأمراء والعامة أن المسألة مسألة إجماع، ولم يخالف فيها أحد من المسلمين، وهذه أقوال أئمة المسلمين من الصحابة [والتابعين] (٦) ومَنْ بعدهم؟ وقد علم اللَّه ورسوله وملائكته وعباده أن هذه المسألة لم تُرَدَّ بغير الشكاوى إلى\n_________\n(١) أثبت (د)، و(ط) ما بين المعقوفتين بعد قول المصنف السابق \"إذا لم يضف فيه الطلاق إلى محله\"، وكذا هو في (ك) و(ق).\n(٢) في (و)، و(ح): \"إذ\".\n(٣) في (ك): \"الكناية\".\n(٤) لعله يريد \"غنية الفقيه في شرح التنبيه\" للإمام شرف الدين أبي العباس أحمد بن كمال الدين بن يونس الأربلي الموصلي (المتوفى سنة ٦٢٢ هـ)، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية، تحت رقم (١٨٢ - فقه شافعي)، في مجلد واحد، وقد سقط منه باب الطهارة والصلاة، ويبدأ بباب الزكاة نقل ابن خلكان أنه شرع في تصنيفه بإربل، واستعار منا نسخة من \"التنبيه\" عليها حواش مفيدة بخط الشيخ رضي الدين سليمان بن المظفر الجيلي (٦٣١ هـ)، ونقل الحواشي كلها في \"شرحه\"، انظر: \"الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وأثره في الفقه\" (١/ ١٤٢ - مضروبة على الآلة الكاتبة)، وهو أطروحة دكتوراه لأستاذنا محمد عقلة.\n(٥) يشير في كلامه هذا إلى مسلك خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية معه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":446},{"text":"الملوك، ودعوى الإجماع الكاذب، واللَّه المستعان، وهو عند كل لسان (١) قائل: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)﴾ [التوبة: ١٠٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-950>فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]</span>\nوهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدًا لها مُرِيدًا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدًا للتكلم باللفظ مريدًا له، فلا بد من إرادتين:\nإرادة التكلم باللفظ اختيارًا.\nوإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصودُ واللفظ وسيلَةٌ، هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام (٢)، وقال مالك (٣) وأحمد (٤) فيمن قال: \"أنتِ طالق البتَّة\" وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بَدَا له فترَكَ اليمينَ: لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يرد أن يطلقها، وكذلك قال أصحاب أحمد، وقال أبو حنيفة (٥): مَنْ أراد أن يقول كلامًا فسبق لسانُه فقال: \"أنت حُرَّة\" لم تكن بذلك حرة، وقال أصحاب أحمد (٦): لو قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق؛ لأنه ليس مختارًا للطلاق، فلم يقع طلاقه كالمكره، قالوا: فلو نرى مُوجبه عند أهل العربية لم يقع أيضًا؛ لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، وكذلك لو نطق بكلمة الكفر مَنْ لا يعلم معناها لم\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"لسان كل\".\n(٢) في (ن) و(ق): \"علماء المسلمين\".\n(٣) انظر: \"المدونة\" (٢/ ٣٩٤، ٤٠٢)، \"المعونة\" (٢/ ٨٤٩)، \"أسهل المدارك\" (٢/ ١٤٢)، \"الكافي\" (٢٦٥) \"مواهب الجليل\" (٤/ ٥٧)، \"بداية المجتهد\" (٢/ ٧٦ - ٧٧) \"الإشراف\" (٣/ ٤٢٢) وتعليقي عليه.\nوالعبارة في (ك) و(ق): \"قال مالك\".\n(٤) انظر: \"المغني\" (٧/ ٣٦٧)، \"الإنصاف\" (٨/ ٤٥١)، \"كشاف القناع\" (٥/ ٢٤١)، \"شرح المنتهى\" (٣/ ١٢٥)، \"المحرر\" (٢/ ٥١)، \"شرح الزركشي\" (٥/ ٤٠١)، \"زاد المعاد\" (٥/ ٣٢٠).\n(٥) انظر: \"المبسوط\" (٦/ ٧٢)، \"اللباب\" (٣/ ٤٣).\n(٦) انظر: \"المغني\" (١٠/ ٣٥٩ - ط هجر).","vol":"4","page":447},{"text":"يكفر، وفي \"مصنف وكيع\" أنَّ عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها سَمِّني فسماها الظبية (١)، فقالت: لا، فقال لها: ما تريدين أن أسميك؟ قالت: سمّني خليّة طالق، فقال لها (٢): فأنت خلية طالق (٣)، فأتت عمر بن الخطاب، فقالت: إن زوجي طلَّقني، فجاء زوجها فقصَّ عليه القصة، فأوجع عمر رأسَهَا، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوْجِعْ رأسها (٤). وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان، وإن تلفَّظ بصريح الطلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-951>[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]</span>\nوقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: \"اللهم أنت عبدي وأنا ربك\" أخطأ من شدة الفرح (٥)، لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر، لكونه لم يُردْه، والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-952>[التزام المستهزئ والهازل]</span>\nبخلاف المستهزئ والهازل، فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلًا لأنه\n_________\n(١) في سائر النسخ: \"الطيبة\"!! وما أثبتناه هو الصواب، وكذا في (و) و(ك): \"الظبية\"، وعلّق قائلًا \"في النهاية أنها قالت له: شبهني، فقال، كأنك ظبية، كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق إلخ\".\nقلت: قال أبو عبيد في \"الغريب\" (٣/ ٣٧٩): \"شبهها بالناقة التي تكون معقولة، ثم تخلّى وتطلق، ولم يرد طلاقها الشرعي\"، قال: \"وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق، وهو ينوي غيره، أن القول قوله فيما بينه وبين اللَّه، وفي الحكم على تأويل مذهب عمر\".\n(٢) في (و)، و(ن): \"قال لا\".\n(٣) \"أراد أنها كالناقة تخلَّى من عقالها، وطلقت من العقال، وقيل: أراد بالخلية الغزيرة يؤخذ ولدها، فيعطف عليه غيرها، وتخلَّى للحي يشربون لبنها، والطالق: الناقة التي لا خطام عليها، وأرادت هي مخادعته\" (و).\n(٤) ذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢٠٠) قال: \"روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها. . .\" وذكره.\nوأخرجه أبو عبيد في \"الغريب\" (٣/ ٣٧٩) حدثنا الشيخ: اخبرنا ابن أبي ليلى به، وابن أبي ليلى سيء الحفظ.\nوانظر: \"مسند الفاروق\" (١/ ٤١٨ - ٤١٩) لابن كثير.\n(٥) سبق تخريجه.","vol":"4","page":448},{"text":"قاصد للتكلم باللفظ وهَزْله لا يكون عذرًا له، بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهَزَل لم يجعله اللَّه ورسوله عذرًا صارفًا، بل صاحبه أحق بالعقوبة، ألا ترى أن اللَّه تعالى عَذَرَ المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، ولم يعذر الهازل بل قال: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦] وكذلك (١) رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-953>فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]</span>\nومن ذلك أنه لو قال: \"أنت طالق\" وقال: أردتُ إنْ كَلَّمتِ رجلًا أو خرجت من داري، لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أحمد والشافعي، وكذلك لو قال: أردت إنْ شاء اللَّه، ففيه وجهان لهم، ونص الشافعي فيما لو قال: \"إن كَلَّمَتُ زيدًا فأنت طالق\" ثم قال: أردت به إلى شهر، فكلَّمه بعد شهر، لم تطلق باطنًا، ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلها، فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية، وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية، كما إذا قال: \"نسائي طَوَالق\" واستثنى بقلبه واحدة منهن، فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما يتناوله (٢) اللفظ صح التقييد (٣) بالنية بطريق الأولى؛ فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال والأزمان، ولو دل عليها بعمومه فإخراجُ بعضها تخصيصٌ للعام، وهذا ظاهر جدًا، وغايته استعمالُ العام في الخاص أو المُطْلَق في المقيد، وذلك غير بِدْع لغة وشرعًا وعرفًا، وقد قال النبي -ﷺ-: \"أما معاويةُ فصعلوكٌ لا مالَ له، وأما أبو الجهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه\" (٤) فالصواب قبول مثل هذا فيما بينه وبين اللَّه وفي الحكم أيضًا.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ولذلك\".\n(٢) في (ك): \"تناوله\".\n(٣) في (و): \"التعيين\".\n(٤) رواه مسلم (١٤٨٠) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس.","vol":"4","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-954>فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]</span>\nقد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان:\nإحداهما: إن فَعلتِ كذا [وكذا] (١) فأنتِ طالقٌ.\nوالثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، وأن الخلاف في الصيغتين قديمًا وحديثًا.\nوهكذا الحلف بالحرام له صيغتان:\nإحداهما: إن فَعلتِ كذا فأنت عليّ حرام، أو ما أحلَّ اللَّه عليّ حرام.\nوالثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-955>[حكم الحلف بالحرام]</span>\nفمن قال في: \"الطَّلاقُ يلزمني\" إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيء، ففي قوله: \"الحرام يلزمني\" أولى، ومن قال: إنه كناية إنْ نَوَى به الطلاق كان طلاقًا وإلا فلا، فهكذا يقول في: \"الحرام يلزمني\" إن نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التطليق، فكأنه التزم أن يُحرّم كما التزم ذلك أن يُطلِّق، فهذا التزامٌ للتحريم وذاك التزام للتطليق، وإن نوى به ما حرم اللَّه عليّ يلزمني تحريمه لم يكن يمينًا ولا تحريمًا ولا طلاقًا ولا ظِهارًا، ولا يجوز أن يُفرَّق بين المسلم وبين امرأته بغير لفظ (٢) لم يوضع للطلاق ولا نواه، وتلزمه كفارة يمين حرمة لشدة اليمين، إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين وهي يمينٌ منعقدةٌ ففيها كفارة يمين.\nوبهذا أفتى ابنُ عباس ورَفَعه إلى النبي -ﷺ-؛ فصح عنه بأصح إسناد: \"الحرام يمين يكفرها\" (٣) ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) كذا في النسخ المطبوعة، وقال (ط): \"كذا في بعض النسخ، ولعل الصواب: بلفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه بدون كلمة غير\" اهـ، ونحوه باختصار في (د).\n(٣) سبق تخريجه.","vol":"4","page":450},{"text":"وهكذا حكم قوله: \"إن فعلتِ كذا فأنت عليّ حرَّام\" وهذا أولى بكفارة يمين من قوله: \"أنت عليّ حرام\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-956>[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]</span>\nوفي قوله: \"أنت عليّ حرام\" أو: \"ما أحل اللَّه عليّ حرام\" أو: \"أنت عليّ حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير\" مذاهب:\nأحدهما: أنه لغوٌ وباطل لا يترتب عليه شيء، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء (١)، والشعبي، وداود، وجميع أهل الظاهر (٢)، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قَوْلي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-957>[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]</span>\nوفي \"الصحيح\" عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم امرأته فليس بشيء، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤) [الأحزاب: ٢١]، وصح عن مسروق أنه قال: ما أبالي أحرَّمتُ امرأتي أو (٥) قَصْعَة من ثريد (٦)، وصح عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو أهونُ عليَّ من نَعْلي (٧)، وقال أبو سلمة: ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرَّمتُ ماء النهر (٨).\nوقال الحجَّاج بن مِنْهَال: [نا همام بن يحيى: أنا قتادة] (٩): إن رجلًا جعل\n_________\n(١) حكاه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٧).\n(٢) انظر: \"المحلى\" (١٠/ ١٢٧ - ١٢٨)، وسيفصل المصنف ما أجمله عن ابن عباس وغيره.\n(٣) انظر \"النوادر والزيادات\" (٥/ ١٥٦) و\"الإشراف\" (٣/ ٤٢١ - ٤٢٢) وتعليقي عليه.\n(٤) أخرج البخاري (٥٢٦٦) في (الطلاق): باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ بسنده إلى ابن عباس قال: \"إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.\n(٥) في (و): \"أم\".\n(٦) علقه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٧) وأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٦/ ٤٠٢ رقم ١١٣٧٥).\n(٧) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٣ رقم ١١٣٧٨) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٧).\n(٨) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٢ رقم ١١٣٧٦) ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٧).\n(٩) ما بين المعقوفتين من مصادر التخريج، وسقط من جميع النسخ.","vol":"4","page":451},{"text":"امرأته عليه حرامًا، فسأل عن ذلك حُميد بن عبد الرحمن، فقال له [حميد] (١): قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)﴾ [الشرح: ٧، ٨] وأنت رجلٌ تلعب فاذهب فالعب (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-958>فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]</span>\nالمذهب الثاني: أنها ثلاث تطليقات، وهو قول علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه] (٣)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) علقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٧) من طريق الحجاج به.\n(٣) قول علي في الحرام أنه ثلاث تطليقات: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥)، وعبد الرزاق (١١٣٨٠)، وسعيد بن منصور (١٦٩٤) من طرق عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عنه.\nورواته ثقات إلا أن محمد بن علي وهو ابن حسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك عليًا.\nورواه عبد الرزاق (١١٣٧٩)، وسعيد بن منصور (١٦٩٧) عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليًا، ففيه راوٍ مُبْهَم، والإبهام عند سعيد في الراوي عن قتادة.\nورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٦، ٦٩، ٧٢ - ط الهندية) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عنه.\nوالحسن هو البصري، لم يسمع من علي.\nوروى سعيد بن منصور (١٦٨٢) والشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٥٩) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ق ٢٥٣/ ب) والبيهقي (٧/ ٣٤٤) من طريق الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون: \"إن عليًا -﵁- جعلها ثلاثًا\" وهذا ظاهر أن فيه انقطاعًا.\nوروى عبد الرزاق (١١٣٨٣) عن ابن التيمي عن أبيه أن عليًا وزيدًا فرَّقا بين رجل وامرأته قال: هي عليّ حرام.\nوابن التيمي هذا لم أعرفه، ثم تبين لي كأنه معتمر بن سليمان، وسليمان لم يدرك عليًا، ولد عام وفاته!\nوروى عبد الرزاق (١١٣٨١) عن عبد اللَّه بن محرَّر، والحربي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٥٥٤) من طريق عمر بن عامر، وابن أبي شيبة (٥/ ٧١) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ق ٢٥٣/ ب و٢٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن المنذر (٣/ ق ٢٥٦/ ب) من طريق همام جميعهم عن قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حرام فقال له علي: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك.\nوروى البيهقي (٧/ ٣٤٤) من طريق جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان علي -﵁- يجعل الخلية والبرية والبته والحرام ثلاثًا.\nوهذا إسناد جيد. =","vol":"4","page":452},{"text":"وزيد بن ثابت (١) وابن عمر (٢) والحسن البَصْري (٣)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٤)، وقضى فيها [أمير المؤمنين] عليٌّ بالثلاث في عَدي بن قيس (٥) الكِلَابيّ وقال له: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنَّك (٦)، وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-959>[المذهب الثالث وحجته]</span>\nالمذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح أيضًا عن أبي هريرة، والحسن، وخِلَاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (٧)، ولم يذكر هؤلاء طلاقًا،\n_________\n= وذكره مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٥٢) عن علي بلاغًا. لكن روى عبد الرزاق (١١٣٨٤)، وسعيد بن منصور (١٦٨٢) من طريق ابن عيينة وهشيم ومطرف عن الشعبي قال: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام، قال: لا آمرك أن تُقدِّم ولا آمرك أن تؤخِّر.\nوعلقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٦) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤) عن عبد الوهاب بن سعيد (وفي المطبوع من \"المصنف\" عن سعيد وهو خطأ) عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عنه.\nورواته ثقات إلا أني لم أتبين هل سمع سعد من زيد أم لا، وأخشى أن لا يكون كذلك.\nورواه ابن أبي شيبة كذلك عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد، وقتادة لم يدرك زيدًا.\nورواه عبد الرزاق (١١٣٧٢) عن عبد اللَّه بن محرر عن الزهري عنه، وعبد اللَّه متروك، والزهري لم يدرك زيدًا.\n(٢) حكاه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٤).\nوأسند (١٠/ ١٢٥) عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعًا: كفارة يمين، ورواته ثقات.\n(٣) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وحكاه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٤)، وابن المنذر في \"الإشراف\" (٤/ ١٧٢)، والقرطبي في \"تفسيره\" (١٨/ ١٨١).\n(٤) حكاه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٤).\n(٥) في (ن): \"قيس بن عدي\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) مضى تخريجه قريبًا.\n(٧) ذكره ابن حزم عنهم جميعًا في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥).","vol":"4","page":453},{"text":"بل أمروه باجتنابها فقط. وصح ذلك [أيضًا] عن علي [﵇] (١)، فإما أن يكون عنه روايتان، أو يكون أراد تحريم الثلاث، وحُجّة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعددِ الطلاق؛ فحرمت عليه بمقتضى تحريمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-960>[المذهب الرابع وحجته]</span>\nالمذهب الرابع: الوقف فيها، صح ذلك عن [أمير المؤمنين] عليّ أيضًا، وهو قول الشعبي، قال: يقول رجال في \"الحلال حَرَام \": إنها حَرَام حتى تنكح زوجًا غيره (٢)، وينسبونه إلى عليّ، واللَّه ما قال ذلك عليّ، إنما قال: ما أنا بمُحِلِّها ولا بمحرِّمها (٣) عليك، إنْ شئتَ فتقدم وإنْ شئت فتأخَّر (٤). وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق، وهو لا يملك تحريم الحلال، وإنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به وهو الطلاق، وهذا ليس بصريح في الطلاق، ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم الزوجة، فاشتبه الأمر فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-961>[المذهب الخامس وحجته]</span>\nالمذهب الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإلا فهو يمين، وهذا قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن (٥)، وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق، فإن نَوَاه (٦) به كان طلاقًا، وإن لم ينوه كان يمينًا، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١ - ٢] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-962>[المذهب السادس وحجته]</span>\nالمذهب السادس: أنه إن نوى بها الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين، وإن لم ينو شيئًا فهي كَذْبة لا شيء فيها. قاله سفيان (٨)، وحكاه النخعي (٩) عن أصحابه، وحجة هذا القول أن اللفظ يحتمل لما نواه من ذلك فيتبع نيته.\n_________\n(١) قاله ابن حزم (١٠/ ١٢٤)، ومضى تخريجه قريبًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) ذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٦)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق) و(ك): \"محرمها\".\n(٤) مضى تخريجه.\n(٥) ذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥).\n(٦) في (ن): \"نوى\".\n(٧) في (ن) و(ك) و(ق): \"ذكر الآيتين كاملتين\".\n(٨) كما في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥).\n(٩) علقه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥).","vol":"4","page":454},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-963>[المذهب السابع وحجته]</span>\nالمذهب السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا فهو يمين يكفّرها، وهو قول الأوزاعي (١)، وحجة هذا القول ظاهرُ قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] فإذا نوى به الطلاق لم يكن يمينًا، فإذا طلَّق ولم ينو الطلاق كان يمينًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-964>[المذهب الثامن والتاسع وحجته]</span>\nالمذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنة إعمالًا للفظ التحريم.\nالمذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهار، وصح ذلك عن ابن عباس أيضًا (٢)، وأبي قِلَابة (٣)، وسعيد بن جبير، ووهب بن مُنبِّه، وعثمان البتّي (٤)، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (٥)، وحجة هذا القول أن اللَّه تعالى جعل تشبيه المرأة بأمِّه المحرمة عليه ظهارًا، وجعله منكرًا من القول وزورًا، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله مُظَاهرًا فإذا صرَّح بتحريمها كان أولى بالظهار.\nوهذا أَقْيَسُ الأقوال وأفقهُها، ويؤيده أن اللَّه لم يجعل للمكلَّف التحريم والتحليل، وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل؛ فالسبب إلى العبد، وحكمه إلى اللَّه تعالى، فإذا قال: \"أنت عليَّ كظهر أمي\" أو قال: \"أنت عليَّ حَرَام\"، فقد قال المنكَر من القول والزور، وكذَبَ، فإن اللَّه لم يجعلها كظهر أمه، ولا جعلها عليه حرامًا، فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين، وهي كفارة الظهار.\n_________\n(١) حكاه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٦)، وانظر: \"فقه الإمام الأوزاعي\" (٢/ ٥٧ - ٥٨).\n(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٨٥) -ومن طريقه ابن حزم (١٠/ ١٢٥) - عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عنه في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا.\nوهذا إسناد صحيح.\nوروى نحوه البيهقي (٧/ ٣٥٠) من طريق الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.\n(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٨٧) عن معمر، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) عن ابن عُليَّة كلاهما عن أيوب عنه، وهذا إسناد صحيح.\n(٤) في المطبوع: \"التيمي\".\n(٥) نقله ابن حزم (١٠/ ١٢٥) عن المذكورين سابقًا.","vol":"4","page":455},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-965>[المذهب العاشر وحجته]</span>\nالمذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهي إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب (١)، وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة (٢)، وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث (٣)، بل يصدق بأقلّه، والواحدة متيقنة؛ فحمل اللفظ عليها لأنها اليقين؛ فهو نظير التحريم بانقضاء العدّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-966>[المذهب الحادي عشر وحجته]</span>\nالمدهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده (٤) من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعَدَدِه، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق فيمين مُكَفَّرة، وهو قول الشافعي (٥)، وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله؛ فلا يتعين واحد منها إلا بالنية، فإن نوى تحريمًا مجردًا كان امتناعًا منها بالتحريم كامتناعه باليمين، ولا تحرم عليه في الموضعين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-967>[المذهب الثاني عشر وحجته]</span>\nالمذهب الثاني عشر: أنه ينوي أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهو مُولٍ (٦)، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره، إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة، لاقتضاء التحريم للبينونة وهو صغرى وكبرى، والصغرى هي المتحققة فاعتبرت دون الكبرى، وعنه رواية أخرى إن نوى الكذب\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (١١٣٩١)، واليهقي (٧/ ٣٥١) من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليّ حرام قال: ما كنت لأردَّها عليه أبدًا.\nوإبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص، لم يدرك عمر، مات بعد المئة. ونقله عنه القفال في \"حليته\" (٧/ ٤٧).\n(٢) حكاه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥) والقفال في \"حلية العلماء\" (٧/ ٤٨).\n(٣) في هامش (ن): \"لعله: وطلق بالثلاث\".\n(٤) في (و): \"ما أراد\".\n(٥) \"حلية العلماء\" (٧/ ٤٦)، وفي (ق): \"للشافعي\".\n(٦) مولٍ: من الإيلاء، وهو الذي يحلف باللَّه ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، وانظر \"القاموس الفقهي\" (٢٣).","vol":"4","page":456},{"text":"دُيِّنَ ولم يقبل في الحكم، بل يكون مُوليًا، ولا يكون مُظَاهِرًا عنده (١) نواه أو لم ينوه، ولو صرح به فقال: \"أعني به الظهار\" لم يكن مظاهرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-968>[المذهب الثالث عشر وحجته]</span>\nالمذهب الثالث عشر: أنه يمين يكفّره ما يكفّر اليمين على كل حال، صح ذلك أيضًا عن أبي بكر الصدِّيق (٢)، وعمر بن الخطاب (٣)، وابن عباس (٤)، وعائشة (٥)،\n_________\n(١) قال (طـ): \"في نسخة: ولا يكون ظهارًا عنده\" [انظر: \"إعلام الموقعين\" طـ - فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ٧٣]، وكذا في (د) بدون ما بين المعقوفتين، والنسخة المشار إليها هي (ن).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧)، وسعيد بن منصور (١٦٩٥) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: عليه كفارة يمين، وهذا إسناد ضعيف جدًا، جويبر متروك، وفيه انقطاع أيضًا.\nوعزاه في \"كنز العمال\" (٨/ ٧١٩ رقم ٤٦٥٠٨) إلى هناد بن السري في \"حديثه\"، وعلقه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٦).\n(٣) رواه سعيد بن منصور (١٧٠١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، وعبد الرزاق (١١٣٦٠) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥) - والدارقطني (٤/ ٤٠ أو رقم ٣٩٣٦ - بتحقيقي) والبيهقي (٧/ ٣٥٠) وفي \"معرفة السنن\" (١١/ ٦٠ رقم ١٤٧٧٧) من طرق عن عكرمة عنه.\nوهذا إسناد منقطع: عكرمة هو مولى ابن عباس لم يدرك عمر، مات بعد المئة.\nلكن رواه البيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق سفيان عن (جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر)، وذكر المحقق أن ما بين القوسين سقط من نسخة، فإن ثبت وجود ابن عباس اتصل الإسناد، لكن جابر هذا هو الجعفي ضعيف، وأخشى أن تكون زيادة ابن عباس في الإسناد من أوهامه؛ لأن الثقات من أصحاب عكرمة رووه دون ذكر ابن عباس.\nورواه عبد الرزاق (١١٣٦١) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر، وابن عباس قالا: هي يمين، وهذا منقطع.\n(٤) رواه البخاري (٤٩١١) في (تفسير سورة التحريم): باب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، و(٥٢٦٦) في (الطلاق)؛ باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، ومسلم (١٤٧٣) في (الطلاق): باب وجوب الكفارة على من حَرَّم امرأته ولم ينو الطلاق.\nوانظر: \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٩٣٦، ٣٩٣٧، ٣٩٣٨ - بتحقيقي).\n(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عطاء عنها، وهذا إسناد جَيّد رجاله ثقات، سعيد بن أبي عروبة اختلط لكن روى عنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وروايته عنه في \"الصحيح\"، ومطر الوراق، وإن أخرج له مسلم إلا أن في حديثه كلامًا لا ينزل عن رتبة الحسن، ورواه البيهقي (٧/ ٣٥٢) بإسناد صحيح عنها أيضًا.","vol":"4","page":457},{"text":"وزيد بن ثابت (١)، وابن مسعود (٢)، وعبد اللَّه بن عمر (٣)، وعكرمة (٤)، وعطاء (٥)، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور (٦) وخلق سواهم، وحجة هذا القول ظاهرُ القرآنِ، فإن اللَّه تعالى ذكر فرض تحلَّة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا، فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلّة التي قصد ذكرها لأجله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-969>[المذهب الرابع عشر وحجته]</span>\nالمذهب الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة، صح ذلك أيضًا عن ابن عباس (٧)، وأبي بكر (٨)،. . . . .\n_________\n(١) أخرج ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥) من طريق الطيالسي: ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللَّه بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام؟ فقالا جميعًا: كفارة يمين، ورواته ثقات.\n(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٥)، وسعيد بن منصور (١٦٩٣) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن روى عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) بأسانيد صحيحة عنه أنه قال: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى.\nوروى ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: عليه كفارة يمين، وهذا إسناد ضعيف جدًا، جويبر متروك، وفيه انقطاع.\n(٣) مضى في الهامش قبل السابق.\n(٤) و(٥) أسنده عبد الرزاق عن عطاء (٦/ ٣٩٩ رقم ١١٣٥٧) وعن عكرمة (٦/ ٣٩٩ رقم ١١٣٦)، وعنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٦).\n(٦) حكاه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٦) عن المذكورين جميعًا عند المصنف.\n(٧) رواه النسائي (٦/ ١٥١) في (الطلاق): باب تأويل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٢٤٦) والدارقطني (٤/ ٤٣ أو رقم ٣٩٤٤ - بتحقيقي) -وعزاه الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ٣٧٦) لابن مردويه، وعزاه السيوطي في \"الدر\" أيضًا إلى ابن المنذر- من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه، وإسناده صحيح. وروى عبد الرزاق (١١٣٨٦) من طريق ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: يمين مغلظة.\n(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤١) وهناد بن السري في \"حديثه\" -كما في \"كنز العمال\" (١٦/ ٧١٩ رقم ٤٦٥٠٨) - وحكاه عنه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٢٦) وابن المنذر في \"الإشراف\" (٤/ ١٧٢) والقرطبي في \"تفسيره\" (١٨/ ١٨١). =","vol":"4","page":458},{"text":"وعمر (١)، وابن مسعود (٢)، وجماعة من التابعين، وحجة هذا القول أنه لما كان يمينًا مغلظة غُلِّظت كفارتها بتحتم العتق، ووجهُ تغليظها تضمنُها تحريمَ ما أحل اللَّه وليس إلى العبد، وقولُ المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتدٍ في إقسامه، فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت كفارة الظهار به أو بصيام شهرين أو بإطعام ستين مسكينًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-970>[المذهب الخامس عشر وحجته]</span>\nالمذهب الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقلَّ منها، وهو إحدى الروايتين (٣) عن مالك، وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتَّبَ عليه حكمه، وغير المدخول بها تحرم بواحدة، والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-971>[أقوال المالكية في المسألة]</span>\nوبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال (٤)، هذا أحدها، وهو مشهورها.\nوالثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها، اختارها عبد الملك في \"مبسوطه\".\nوالثالث: (٥) أنه واحدة بائنة مطلقًا، حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك.\nالرابع: أنه واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة.\nالخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول وبعده (٦).\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) في (ق): \"الروايات\".\n(٤) انظر تفصيل ذلك في \"البيان والتحصيل\" (٥/ ٢٢١، ٢٢٦، ٦/ ٢١، ١١١، ١٦٠) و\"النوادر والزيادات\" (٥/ ١٥٦ - ١٥٨) و\"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ١٦٣ - ١٦٧) والمصنف نقل الأقوال منه.\n(٥) في (ك): \"الثالث\" دون واو، وفي (ق): \"الثاني\"!!\n(٦) قال القرافي \"الاستغناء\" (ص ٧٠٥ وما بعد) ما نصه:\n\"ومذهب (المدونة) وكل ما ينبني عليه إنما يستقيم إذا كان العرف يقتضي أن هذه اللفظة وضعت للبينونة مع العدد الثلاث، وإنما أفتى به مالك رحمه اللَّه تعالى بناء على ذلك. كذلك قرره المازري رحمه اللَّه تعالى، ونقله صاحب (الجواهر) عنه كذلك. =","vol":"4","page":459},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=وإذا كان العرف في بلد على ذلك تتعين الفُتيا به وبصحة الاستثناء كما تقدم، أما إذا تغير العرف مطلقًا، أو في بلد دون بلد امتنعت الفُتيا به حالة عَدِمَ العُرف عند من عَدِم عنده العرف.\nواليوم بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف، بل نجدهم يطلقون (الحرام) على أصل الطلاق. أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك. والحكم ينتفي لانتفاء مدركه إجماعًا. فكل من أفتى اليوم عندنا بالثلاث فهو مخالف للإجماع.\nومما ينبّهك على هذه القاعدة أن كل زمان تحمل معاملات أهله عند الإطلاق على النقد المتعارف في ذلك الوقت، فإذا حدثت سكة أخرى امتنعت الفتيا بالسكة الأولى ويعينها على المشتري عند الإطلاق إذا اشتهرت الثانية. وكذلك إذا احلف أو أوصى أو أقر بدراهم أو غيرها حمل عند الإطلاق على العادة، فإذا تغيرت العادة تغيرت الفتيا. وهذا أمر مجمع عليه.\nوإياك أن يخطر لك أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى لغة؛ لأني أطرفك بشيء، وهو أن قول القائل: أنت طالق ثلاثًا لا يدل على إزالة العصمة بالعدد الخاص لغة، لحصول الاتفاق على أن أصل صيغ الطلاق والعتاق والعقود في المعاملات -نحو: بعت واشتريت- للإخبار، ثم انتقلت في العرف لإنشاء هذه الأحكام.\nولو خُليّنا وموجب اللغة لكان معنى كلامه (أنت طالق ثلاثًا) الإخبار عن ذلك قد تقدم لها قبل هذا النطق؛ لأن الإخبار يقتضي تقدم استقرار المخبر عنه، وهي لم يستقر لها طلاق قبل هذا، فكان إخبارًا كذبًا لا يلزمه به شيء.\nوكذلك لو جاءنا وقال: قصدت الإخبار كذبًا لم يلزمه شيء في الفتيا دون القضاء، وإنما الموجب للزوم هذه الأحكام عن هذه الصيغ النقل العرفي.\nوكذلك لو قال: أنت طالق، لزمه الطلاق، ولو قال: أنت منطلقة لم يلزمه شيء إلا أن ينوي به الطلاق، مع أن الطاء واللام والقاف مشترك بين الصيغتين، غير أن (أنت طالق) في العرف موضوع للإنشاء، و(أنت منطلقة) بقي على أصل الخبرية فلا جرم لم يُفد إزالة العصمة؛ لأنه لم يوضع لها في العرف.\nفلو انعكس الحال في بعض الأزمنة أو بعض البلاد فصار (طالق) مهجورًا غير مستعمل في إزالة العصمة إلا على وجه الندرة، و(منطلقة) موضوعًا لذلك، ألزمناه الطلاق بمنطلقة بغير نية، ولم نلزمه الطلاق بطالق إلا بالنية وكذلك جميع الألفاظ لا أخص بهذا لفظًا دون لفظ.\nوليس في لغة العرب على الإطلاق ما يقتضي إزالة عصمة أحد عن امرأته. إنما فيها الإخبار عن الازالة. وفرق بين موجب الإزالة والإخبار عن الإزالة. والكلام إنما هو في الأول دون الثاني، وليس الأول في اللغة البتة في لفظ من الألفاظ وإنما يوجد ذلك في الألفاظ العرفية خاصة.\nفتأمل ذلك، فإن كثيرًا من الفقهاء يجوز أن تكون هذه الألفاظ تدل على هذه الأحكام لغة بسبب عدم معرفتهم بقواعد الشريعة وقواعد اللغة. =","vol":"4","page":460},{"text":"وقد عرفت توجيه هذه الأقوال.\n_________\n= وحينئذ يتعين أن الإفادة إنما هي عرفية. فبنا ضرورة إلى تفقد العرف، إن وجدنا فيه شيئًا أفتينا به، وإلا حرم علينا الفتيا به وإن كان منقولًا في المذهب، فإن وضعه في المذهب يستحل أن يكون اللغة كما تقدم، فيتعين أن يكون العرف. والعرف إذا تغير تغيرت أحكامه إجماعًا كما تقدم.\nومن العجب أنهم يُفتون بلزوم الطلاق الثلاث بما هو أشد وأبعد من \"الحرام\" وهو: الخَلية والبَرية ووهبتُك لأهلك. مع أنا لم نسمع أحدًا طلق امرأته بلفظ الخلية، ولو سمعناه ما كان عرفًا حتى يتكرر تكررًا يستغني في فهم معناه عن القرينة. ألا ترى أنا نسمع لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع مرارًا كثيرة، ومع ذلك لا نقول أنه من الألفاظ المنقولة، لاحتياجه للقرينة عند الإطلاق. وكذلك البحر في العالم والسخي، والغيث والغمام، وكذلك البدر في الجميل، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تستعمل مجازًا فما يلزم من أصل الاستعمال النقل.\nومالك رحمه اللَّه تعالى إنما أفتى في (المدونة) في الخلية والحرام والبرية ووهبتك لأهلك بالثلاث لأجل عرفٍ في زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا تكون تلك الفتيا من ذلك في تلك الصورة، بل في صورة العرف لا في سورة عدمه. ألا ترى أنه أفتى بألفاظ كثيرة في المرابحة لأنها في العرف ذلك الوقت تستعمل كذلك. وفي وقتنا هذا لا تلزم تلك الأحكام عند تلك الإطلاقات. ألا ترى إلى قول القاضي إسماعيل في كتاب (الجلاب): إنما قال مالك ذلك في قبض الصداق؛ لأن ذلك كان عرفهم بالمدينة، وأما في غيرها فلا.\nبل نص العلماء في الكتب الموضوعة في الفُتيا وأحكامها وشروطها على أن المفتي إذا كان لبلدةٍ عادة وجاءه رجل لا يدري من أي البلاد هو يجب عليه أن يسأله عن عرف بلده. فإن أخبره بخلاف عرف بلده حرم عليه أن يفتيه بعرف نفسه ووجب عليه أن يفتيه بعرف السائل. فإن جاءه سائل آخرُ عرفُ بلده غير بلد الأول وجب عليه أن يفتيه بغير ما أفتى به الأول وكذلك جميع السائلين.\nوإنما أطنبت في هذا؛ لأني رأيتهم يجمدون على النقول الموجودة في الفتاوى المبنية على العوائد ويقولون: النقل هكذا، ولا يخرجوه عنه أصلًا. وهذا صعب محرم لا مرية فيه.\nإذا تقرر هذا، إن كان العرفُ في (الحرام) الثلاث فكما تقدم. وإن كان العرف أنه لأصل الطلاق دون العدد بطل استثناؤه؛ لأن أصل الطلاق واحدة، واستثناء واحدة من واحدة لا يصح فتلزمه واحدة، وهي مقتضى أصل كلامه. وإن كان اللفظ لم ينقل لأصل الطلاق أيضًا لم يلزمه شيء البتة إلا بالنية. هذه قواعد الفقه التي يتعين الانقياد لها\".\nوانظر: \"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ١٦٥)، \"المدونة\" (٢/ ٣٩٤، ٤٠٢ - ط صادر)، \"المعونة\" (٢/ ٨٤٨)، \"أسهل المدارك\" (٢/ ١٤٢)، \"الكافي\" (٢٦٥)، \"مواهب الجليل\" (٤/ ٥٧)، \"بداية المجتهد\" (٢/ ٧٦ - ٧٧).","vol":"4","page":461},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-972>فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]</span>\nوأما تحرير مذهب الشافعي فإنه إنْ نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به التحريم كان تحريمًا لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة، وإن نوى الطلاق كان طلاقًا وكان ما نواه، وإن أطلق فلأصحابه [فيه] (١) ثلاثة أوجه (٢):\nأحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة.\nوالثاني: لا يتعلق به شيء.\nوالثالث: أنه في حق الأَمَة صريحٌ في التحريم الموجب للكفارة وفي حق الحرة كناية، قالوا: لأن أصل الآية إنما وردت في الأمة، قالوا: فلو قال: \"أنت عليَّ حرام\" وقال: \"أردتُ بها الظِّهار والطلاق\" فقال ابن الحداد: يقال له: عَيَّنْ أحَدَ الأمرين؛ لأن اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معًا، وقيل: يلزمه ما بَدَأ به منهما، قالوا: ولو ادَّعى رجل على رجل حقًا فأنكره فقال: \"الحِلُّ عليك حرام، والنية نيتي لا نيتك، مالي عليك شيء\" فقال: الحل عليّ حرام والنية في ذلك نيتك مالك عندي شيء، كانت (٣) النية نية الحالِفِ لا المُحلِّف؛ لأن النية تكون ممن إليه الإيقاع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-973>فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]</span>\nوأما تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار بمُطْلَقِه وإن لم ينوه، إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه.\nوعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه.\nوعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينًا ولا طلاقًا، كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: \"أنت عليَّ كظهر أمي\" فإن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٢) \"الأم\" (٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠) \"مختصر المزني\" (١٩٢ - ١٩٣) \"الإقناع\" (١٤٦)، \"المهذب\" (٢/ ٨٢)، \"المنهاج\" (١٠٦)، \"حلية العلماء\" (٧/ ٣١)، \"إخلاص الناوي\" (٣/ ٢٠٩).\n(٣) في (و): \"فكانت\".","vol":"4","page":462},{"text":"اللفظين صريحان في الظهار، فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: \"أعني به الطلاق\" فهل يكون طلاقًا أو ظهارًا؟ على روايتين:\nإحداهما: يكون ظهارًا كما لو قال: \"أنت عليَّ كظهر أمي\"، أعني به الطلاق أو التحريم، إذ التحريم صريح في الظهار.\nوالثانية: أنه طلاق لأنه قد صرَّح بإرادته بلفظ يحتمله، وغايته أنه كناية فيه، فعلى هذه الرواية إن قال: \"أعني به طلاقًا\" طلقت واحدة، وإن قال: \"أعني به الطلاق\" فهل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟ على روايتين مأخَذُهما حَمْلُ اللام على الجنس أو العموم، هذا تحرير مذهبه وتقريره (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-974>[مذهب ابن تيمية في المسألة]</span>\nوفي المسألة مذهب آخر وَرَاء هذا كله، وهو أنه إن أوقع التحريم كان ظهارًا ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به [كان يمينًا] (٢) مُكفَّرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (٣)، وعليه يدلُّ النص والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرًا من القول وزورًا، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبَّه امرأته بالمحرَّمة، وإذا حلف به كان يمينًا من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة (٤)، وهذا محض القياس والفقه، ألا ترى أنه إذا قال: \"للَّه عليَّ أن أعتق، أو أحج، أو أصوم\" لزمه ولو قال: \"إن كلمت فلانًا فلله عليّ ذلك\" على وجه اليمين فهو يمين، وكذلك لو قال: \"هو يهودي، أو نصراني\" كَفَر بذلك، ولو قال: \"إن فعلت كذا فهو يهودي، أو نصراني\" كان يمينًا، وطَرْدُ هذا -بل نظيره من كل وجه- أنه إذا قال: \"أنت عليَّ كظهر أمي\" كان ظهارًا، فلو قال: \"إن فعلتِ كذا فأنتِ عليَّ كظهر أمي\" كان يمينًا، وطَرْدُ هذا أيضًا إذا قال: \"أنت طالق\" كان طلاقًا، وإن قال: \"إن فعلت كذا فأنت طالق\" كان يمينًا، فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان، وباللَّه التوفيق (٥).\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" (٧/ ٣٦٧)، و\"شرح الزركشي على مختصر الخرقي\" (٥/ ٤٠١).\n(٢) في (و): \"يمينًا كان\" بتقديم وتأخير.\n(٣) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ١٦٠، ١٦٧ - ١٦٨) لشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀-.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ن): \"الإعتاق أو الحج أو الصدقة\"، وفي (ك) و(ق): \"الإعتاق والحج والصدقة\".\n(٥) في (ن) و(ك): \"واللَّه الموفق\".","vol":"4","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-975>فصل [منشأ أيمان البيعة]</span>\nومن هذه الالتزامات (١) التي لم يلزم بها اللَّه ولا رسوله لمن حلف بها الأيْمَانُ التي رتبها الفَاجِر الظَّالم الحجَّاج (٢) بن يوسف، وهي أيمان البيعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-976>[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه -ﷺ</span>-]\nوكانت البيعة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- بالمصافحة، وبيعة النساء بالكلام (٣)، وما مَسَّتْ يدُه الكريمة -ﷺ- يد امرأة لا يملكها (٤)، فيقول لمن يبايعه: بايعتك، أو أبايعك، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمَنْشَط والمكره، كما في \"الصحيحين\" عن ابن عمر: \"كُنَّا نبايع رسول اللَّه -ﷺ- على السمع والطاعة، فيقول: فيما استطعت\" (٥)، وفي \"صحيح مسلم\" عن جابر: \"كنا يوم الحديبية ألفًا\n_________\n(١) في (ك): \"الإلزامات\".\n(٢) \"التاريخ يظلم الحجاج مع الشيعة، إذا ظننا أنه كان سيئًا في كل شيء\" (و).\nقلت: قال عنه الذهبي: \". . . وكان ظلومًا، جبارًا، ناصبيًا، خبيثًا سفاكًا للدماء: وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. . . ثم قال بعد كلام: \"فنسبّه ولا نحبّه بل نبغضه في اللَّه، فإنّ ذلك من أوثق عرى الإيمان. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى اللَّه وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء\" اهـ. كذا في \"السير\" (٤/ ٣٤٣).\n(٣) في هذا أحاديث منها: حديث عائشة حيث تقول: \"فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول اللَّه -ﷺ-: قد بايعتك، كلامًا ولا واللَّه ما مست يده يد امرأة في المبايعة\" رواه البخاري (٢٧١٣) في (الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، و(٤٨٩١) في (التفسير): باب ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾، (٥٢٨٨) في (الطلاق): باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، و(٧٢١٤) في (الأحكام): باب بيعة النساء، ومسلم (١٨٦٦) في (الإمارة): باب كيف بيعة النساء.\nوحديث أميمة بنت رقيقة: \"إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة\" رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٨٢ - ٩٨٣)، وأحمد (٦/ ٣٥٧)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٧/ ١٤٩)، وابن ماجه (٢٨٧٤)، وغيرهم وإسناده على شرط الشيخين.\n(٤) سيأتي تخريجه، وانظر الهامش السابق، وفي (ق): \"واللَّه الموفق\".\n(٥) رواه البخاري (٧٢٠٢) في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (١٨٦٧) في (الإمارة): باب البيعة على السمع والطاعة.","vol":"4","page":464},{"text":"وأربع مئة، فبايعناه وعُمَرُ آخذ بيده تحت الشجرة، بايعناه على أن لا نَفَّر، ولم نبايعه على الموت\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-977>[كيف كانت بيعة النبي -ﷺ- للناس</span>؟]\nوفي \"الصحيحين\" عن عُبَادة بن الصامت قال: \"بايَعْنا رسول اللَّه -ﷺ- على السمع والطاعة في العُسْر واليُسْر والمَنْشَط والمكره، وعلى أَثَرةٍ علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كُنَّا، لا نخاف (٢) في اللَّه لومة لائم\" (٣).\nوفي \"الصحيحين\" أيضًا عن جُنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عُبَادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدِّثنا أصلحك اللَّه بحديثٍ ننتفع به (٤) سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-، قال: دعانا رسول اللَّه -ﷺ-، فبايعناه، وكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في مَنْشَطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: \"إلا أن تَرَوا كُفرًا بواحًا عندكم من اللَّه فيه بُرهان\" (٥).\nوفي \"الصحيحين\" عن عائشة قالت: كان المؤمنات إذا هاجَرْنَ إلى رسول اللَّه -ﷺ- يمتحنهن بقول (٦) اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢]، إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقرَّت بهذا من المؤمنات فقد أقرَّت بالمحنة، وكان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أَقْررن بذلك من قولهن قال لهن رسول اللَّه -ﷺ-: \"انطلقْنَ فقد بايعتُكنَّ\"، ولا واللَّه ما مَسَّت يدُ رسول اللَّه -ﷺ- يدَ امرأة قط، غير أنه يبايعهنَّ بالكلام (٧).\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١٨٥٦) في (الإمارة): باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر.\n(٢) كذا في (ن)، وفي سائر النسخ \"لا تأخذنا\".\n(٣) رواه البخاري (٧٠٥٥ و٧٠٥٦) في (الفتن:) باب قول النبي -ﷺ-: \"سترون بعدي أمورًا تنكرونها\"، و(٧١٩٩ و٧٢٠٠) في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (١٧٠٩) (٣/ ١٤٧٠) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.\n(٤) في (ن) و(ك) و(ق): \"ينفع اللَّه به\".\n(٥) هو في \"صحيح البخاري\" في الحديث المتقدم قبل (٧٠٥٥)، ومسلم (١٧٠٩) (٤٢) (٣/ ١٤٧٠).\n(٦) في (ق) و(ك): \"بقوله: يقول\".\n(٧) أخرج البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام =","vol":"4","page":465},{"text":"قالت عائشة: واللَّه ما أخذ رسول اللَّه -ﷺ- على النساء قط إلا بما أمره اللَّه، وما مسَّتْ كفُّ رسول اللَّه -ﷺ- كفَّ امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أَخذ عليهن: \"قد بايعتكن\" كلامًا (١).\nفهذه هي البيعة النبوية التي قال اللَّه ﷿ فيها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)﴾ [الفتح: ١٠] وقال فيها: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-978>[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]</span>\nفأحدث الحجَّاجُ في الإسلام بيعة غير هذه تتضمن اليمين باللَّه تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال والحج، فاختلف علماء الإسلام في ذلك على عدة أقوال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-979>[من قال أيمان البيعة تلزمني]</span>\nونحن نذكر [تحرير] (٢) هذه المسألة وكشفها، فإن كان مرادُ الحالف بقوله: \"أيمان البيعة تلزمني\" البيعةَ النبوية التي كان رسول اللَّه -ﷺ- يبايع عليها أصحابه لم يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شيء مما رتبه الحجاج، وإن لم ينو تلك البيعة ونَوَى البيعة الحجَّاجية فلا يخلو: إما أن يذكر في لفظه طلاقًا أو عتاقًا أو حجًا أو صدقةً أو يمينًا باللَّه أو لا يذكر شيئًا من ذلك؛ فإن لم يذكر في لفظه شيئًا فلا يخلو: إما أن يكون عارفًا بمضمونها أو لا، وعلى التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كله أو بعض ما فيها أو لا ينوي شيئًا من ذلك، فهذه تقاسيم هذه المسألة.\n_________\n= والأحكام والمبايعة (٥/ ٣١٢/ رقم ٢٧١٣)، وكتاب (الأحكام): باب بيعة النساء (١٣/ ٢٠٣/ رقم ٧٢١٤)، و(كتاب التفسير)، باب ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ (٤٨٩١)، و(كتاب الطلاق): باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية (٥٢٨٨)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الإمارة): باب كيفية بيعة النساء (٤/ ١٤٨٩/ رقم ١٨٦٦) عن عائشة -﵂-، قالت: كان النبي -ﷺ- يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، قالت: وما مسّت يد رسول اللَّه -ﷺ- يد امرأة إلا امرأة يملكها\" لفظ البخاري.\nوفي لفظ لمسلم: \"ما مسّ رسول اللَّه -ﷺ- بيده امرأة قط\".\n(١) هو تابع لما قبله.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"4","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-980>[رأي الشافعي وأصحابه]</span>\nفقال الشافعي وأصحابه: إن لم يذكر في لفظه طلاقها أو عتاقها أو حجها أو صدقتها (١) لم يلزمه شيء، نَوَاه أو لم ينوه (٢)، إلا أن ينوي طلاقها أو عتاقها فاختلف أصحابه، فقال العراقيون: يلزمه الطلاق والعتاق، فإنَّ اليمين بهما تنعقد بالكناية مع النية. وقال صاحب \"التتمة\" (٣): لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ به؛ لأن الصريح لم يوجد، والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع، فأمَّا الالتزام (٤) فلا، ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرار بالكناية مع النية إقرارًا لأنه التزام، ومن هاهنا قال مَنْ قال من الفقهاء كالقَفَّال وغيره: إذا قال: \"الطلاق يلزمني لا أفعل\" لم يقع به الطلاق وإن نواه؛ لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات، ولهذا لا تنعقد اليمين باللَّه بالكناية مع النية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-981>[مذهب أصحاب الإمام أحمد]</span>\nوأما أصحاب أحمد [فقد قال] (٥) أبو عبد اللَّه بن بطة: كنت عند أبي القاسم الخرقي وقد سأله رجل عن أيمان البيعة، فقال: لست أفتي فيها بشيء، ولا رأيت أحدًا من شيوخنا يفتي فيها بشيء، قال: وكان أبي ﵀يعني أبا علي- يَهَابُ الكلام فيها، ثم قال أبو القاسم: إلا أن يلتزم الحالف بها جميع ما فيها من الأيمان، فقال له السائل: عَرَفها أم لم يعرفها؟ قال: نعم، ووَجْهُ هذا القول أنه بالتزامه لموجبها صار ناويًا له مع التلفظ، وذلك مقتضى اللزوم، ومتى وجد سبب اللزوم والوجوب ثبت موجَبُه وإن لم يعرفه، كما لو قال: إن شفى اللَّه مريضي فثلث مالي صدقة، أو أوصى (٦)\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"طلاقها وعتاقها وحجها وصداقها\".\n(٢) في (و): \"شيء نواه، وإن لم ينوه\".\n(٣) كتاب \"التتمة\" كتاب في الفقه الشافعي، ألّفه المتولي أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري (المتوفى ٤٧٨ هـ)، قال ابن هداية اللَّه في \"طبقات الشافعية\" (١٧٧): \"وصنف \"التتمة\" تلخيصًا من \"إبانة\" الفوراني، مع زيادة أحكام عليها، ولذلك سماه \"تتمة الإبانة\" ولم يتم \"التتمة\"، بل بلغ إلى حد كتاب السرقة، فكمّلها جماعة\" والكتاب غير مطبوع، يوجد له عدة نسخ في دار الكتب المصرية، ومكتبة أحمد الثالث بتركيا، ونسختها في اثني عشر جزءًا، ناقص الأول منها فقط، وهو كتاب مهم ومفيد، حري بأن يعتنى به، واللَّه الموفق.\n(٤) في (ن) و(ك) و(ق): \"فأما الإلزام\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): \"فقال أصحاب\"، وفي (ك) و(ق): \"فقال\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وصى\".","vol":"4","page":467},{"text":"به ولم يعرفه، أو قال: أنا مُقرّ بما في هذا الكتاب، وإن لم يعرفه، أو قال: ما أعطيتَ فلانًا فأنا (١) ضامن له، أو مَالَكَ عليه فأنا ضامنه، صحَّ ولزمه وإن لم يعرفه، أو قال: \"ضمان عهدة هذا المبيع عليَّ\" صحَّ ولزمه وإنْ لم يعرفه.\nوقال أكثر أصحابنا منهم صاحب \"المغني\" وغيره: إن لم يعرفها لم تنعقد يمشِه بشيء مما فيها؛ لأنها ليست بصريحة في القَسَم، والكناية لا يترتب عليها مقتضاها إلا بالنية، فمن لم يعرف شيئًا لم يصح أن ينويه (٢) قالوا: وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم تصح أيضًا؛ لأنها كناية فلا يلزم حكمها إلا بالنية، وإن عرفها ونوى اليمينَ بما فيها صح في الطلاق والعتاق؛ لأن اليمين بهما تنعقد بالكناية، دون غيرهما؛ لأنها لا تنعقد بالكناية.\nوقال طائفة من أصحابنا: تنعقد في الطلاق والعتاق وصدقة المال دون اليمين باللَّه تعالى، فإن الكفارة إنما وجَبَتْ فيها لما اشتملت عليه من حرمة الاسم المعظم (٣) الذي تعظيمه من لوازم الإيمان، وهذا لا يوجد فيما عداه من الأيمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-982>فصل [مذهب المالكية]</span>\nوأما أصحاب مالك فليس عن مالك ولا عن [أحد من] (٤) قدماء أصحابه فيها قول؛ واختلف المتأخرون، فقال أبو بكر ابن العربي (٥): أجمع هؤلاء المتأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه والعتق في جميع عبيده وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب والتصدق بثلث جميع أمواله وصيام شهرين متتابعين، ثم قال جُلُّ الأندلسيين: إن كل امرأة له تطلق ثلاثًا [ثلاثًا] (٦)، وقال القرويون: إنما تطلق واحدة واحدة، وألزمه بعضهم صوم سنة إذا كان معتادًا للحلف بذلك. فتأمل هذا التفاوت العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي.\n_________\n(١) في (و): \"وأنا\"، في (ك) و(ق): \"أنا\".\n(٢) انظر: \"المغني\" (٧/ ١٥٥).\n(٣) في (و): \"الأعظم\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) نحوه في \"أحكام القرآن\" (٧٤٥ - ٧٤٦) -وفيه: \"وقد جمعتُ في المسألة رسالة إبان كنت بإفريقية، وقد كثر السؤال فيها عليّ، فاستخرتُ اللَّه تعالى على متوسط من الأقوال لم أخرج فيه عن جادّة الأدلة\" -وانظره (١٩٦٨) و\"العواصم من القواصم\" (ص ٣٧٢ - ٣٧٤) لابن العربي، و\"البيان والتحصيل\" (١٨/ ٦٢٥) لابن رشد.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"4","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-983>فصل [الحلف بأيمان المسلمين]</span>\nوهكذا اختلافهم فيما لو حلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة، أو قال: جميعُ الأيمان تلزمني، أو حلف بأشد ما أخذ أحد على أحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-984>[مذهب المالكية]</span>\nقالت المالكية: إنما ألزمناه بهذه المذكورات دون غيرها من كسوة العُرْيَان (١) وإطعام الجِيَاع والاعتكاف وبناء الثغور ونحوها ملاحَظَةً لما غلب الحلف به عرفًا، فألزمناه به؛ لأنه المسمَّى العرفيّ، فيقدَّم على المسمَّى اللغويَّ، واختص حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها هي المشتهرة، ولفظ الحلف واليمين إنما يستعمل فيها دون غيرها، وليس المدرك أن عادتهم أنهم يفعلون مسمياتها، وأنهم يصومون شهرين متتابعين، أو يحجُّون، بل غلبة استعمال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها، قالوا: وقد صرَّح الأصحابُ بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم سنة لزمه صوم سنة، فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرفي النقلي، قالوا: وعلى هذا لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر (٢) حللهم ونَذْرهم بالاعتكاف والرِّبَاط وإطعام الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان اللازم لهذا الحالف إذا حَنِثَ الاعتكافُ وما ذكر معه، دون ما هو مذكور قبلها؛ لأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت (٣)، كالعقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في المبايعات ونحو ذلك، فلو تغيّرت العادة في النّقد والسّكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في المبيع عند الإطلاق على السكة والنقد المتجدد دون ما قبله، وكذلك إذا كان الشيء عيبًا في العادة رُدَّ به المبيع، فإن تغيرَّت العادة بحيث لم يعد عيبًا لم يرد به المبيع (٤).\nقالوا: وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة (٥) على العوائد، وهذا مجمع عليه\n_________\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"كسوة العميان\"!\n(٢) في (ن)، \"أنه إن اشتهر\".\n(٣) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٥/ ٣٠٥ - ٣٠٨) و\"الطرق الحكمية\" (٣ - ٥، ٨).\n(٤) المذكور مع اللاحق من \"الفروق\" للقرافي (الفرق الثامن والعشرين): (المسألة الثالثة): (١/ ١٧٦ - ١٧٧).\n(٥) في (ن): \"المرتبة\".","vol":"4","page":469},{"text":"بين العلماء، لا خلاف فيه، وإن وقع الخلاف في تحقيقه: هل وجد أم لا؟ قالوا: وعلى هذا فليس في عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين، فلا تكاد تجد أحدًا يحلف به، فلا تسوغ الفتيا بإلزامه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-985>[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]</span>\nقالوا: وعلى هذا أبدًا تجيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد في العُرْف [شيء] فاعتبره، ومهما سقط فألْغِهِ، ولا تجمد على المنقول في الكتب طولَ عمرك، بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تُجْرِهِ على عُرْف بلدك، وسَلْه عن عرف بلده فأجْرِهِ عليه وأفْتِهِ به، دون عرف بلدك والمذكور في كتبك، قالوا فهذا هو الحق الواضح، والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، قالوا: وعلى هذه القاعدةُ تخرَّج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريحُ كنايةً يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحًا تستغني عن النية، قالوا: وعلى هذه القاعدة فإذا قال: \"أيمان البيعة تلزمني\" خرج ما يلزمه على ذلك. وما جرتْ به العادةُ في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نيةٌ، فأي شيء جَرَتْ به عادةُ ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عُرْفًا متبادرًا إلى الذهن من غير قرينة حُملت يمينه عليه، فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت (٢) نيته أو بِسَاطُ يمينه، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه، انتهى (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-986>[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]</span>\nوهذا محض الفقه، ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرْفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعْظَمَ من جناية من طَبَّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطبِّ على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرُّ ما على أديان الناس وأبدانهم واللَّه المستعان.\n_________\n(١) \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ٥١٧ - ٥١٨).\n(٢) في (ك): \"فإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت\".\n(٣) كلام القرافي، وانظر: \"العرف والعادة\" (١١٢) لأبي سنة، \"العرف\" (١/ ٦١ - ٦٢).","vol":"4","page":470},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-987>[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]</span>\nولم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا على عهد السلف الطيّب، بل هي من الأيمان الحادثة المبتَدَعة التي أحدثها الجهلة الأول، ولهذا قال جماعة من أهل العلم: إنها من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتَّة، أفتى بذلك جماعة من العلماء، ومن متأخري مَنْ أفتى بها تاجُ الدين أبو عبد اللَّه الأرموي صاحب كتاب \"الحاصل\" (١) قال ابن بزيزة في \"شرح الأحكام\": سأله عنها بعضُ أصحابنا، فكَتَبَ له بخطِّه تحت الاستفتاء: هذه يمينٌ لاغيةٌ، لا يلزم فيها شيء أَلبتة، وكتبَ محمد الأرموي، قال ابن بزيزة: وقفت على ذلك بخطه، وثبت عندي أنه خطه، ثم قال؛ وقال جماعة من العلماء: لا يلزم فيها شيء سوى كفَّارة اليمين باللَّه تعالى، [بناء على أن لفظ اليمين لا ينطلق إلا على اليمين باللَّه تعالى] (٢)، وما عداه التزامات لا أيمان. قال: والدليل عليه قوله -ﷺ-: \"مَنْ كان حالفًا فَلْيَحْلف باللَّه أو لِيَصمُت\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-988>[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]</span>\nوالقائلون بأن فيها كفارة يمين اختلفوا: هل تتعدد فيها كفارة اليمين بناء على أقل الجمع أو ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إنما خرجت مخرج اليمين الواحدة كما أفتى به أبو عُمَر بن عبد البر (٤) وأبو محمد بن حزم (٥)؟ وقد كان أبو عمر يفتي بأنه لا شيء فيها أَلبتة، حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي (٦)، وعاب عليه ذلك، قال: \"ومن العلماء من رأى أنه يختلف بحسب اختلاف الأحوال (٧) والمقاصد والبلاد، فمن حلف به قاصدًا للطلاق أو العتاق لزمه ما ألزمه نفسه، ومن لم يعلم مقتضى ذلك ولم يقصده ولم يقيّده العرفُ الغالب الجاري لزمه فيها كفارة ثلاثة أيمان باللَّه، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة، وبه كان يفتي أبو بكر الطرطوشي ومَنْ بعده من شيوخنا الذين حملنا عنهم، ومن شيوخ عصرنا من كان\n_________\n(١) مطبوع بعنوان \"التحصيل من المحصول\" عن مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد.\n(٢) قال (و): \"هذا هو الحق\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٣) هو جزء من الحديث المتقدم \"إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم\"، ومضى تخريجه.\n(٤) انظر: \"الاستذكار\" (١٧/ ٣٦).\n(٥) انظر: \"المحلى\" (١٠/ ١٢٤).\n(٦) في \"المنتقى\" (٤/ ٧ - ٨).\n(٧) في (ن) و(ق): \"باختلاف الأحوال\".","vol":"4","page":471},{"text":"يُفتي بها بالطلاق الثلاث بناء على أنه العرفُ المستمر الجاري الذي حصل عِلْمه والقصدُ إليه عند كل حالف بها، ثم ذكر اختلافَ المغاربة: هل يلزم فيها الطلاقُ الثلاث أم (١) الواحدة؟ ثم قال: والمعتمدُ عليه فيها الرجوعُ إلى عُرْف الناس وما هو المعلوم عندهم في هذه الأيمان، فإذا ثبت فيها عندهم شيء وقصدوه وعرفوه واشتهر بينهم وجب أن يَحْمِلوه عليه (٢)، ومع الاحتمال يرجع إلى الأصل الذي هو اليمين باللَّه؛ إذ لا يُسمّى غير ذلك يمينًا، فيلزم الحالف بها كفارة ثلاثة أيمان، قال: وعلى هذا كان يُعوِّل (٣) أهل التحقيق والإنصاف من شيوخنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-989>[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]</span>\nقلت: ولإجزاء الكفارة الواحدة فيها مَدْرَك آخر أفقه من هذا، وعليه تدل فتاوى الصحابة -﵃- صريحًا في حديث ليلى بنت العجماء المتقدم (٤)، وهذه الالتزامات الخارجة مخرج اليمين إنما فيها كفارة يمين بالنَّص والقياس واتفاق الصحابة كما تقدم، فموجَبُها كلها شيء واحد ولو تعدد المحلوف به، وصار هذا نظير ما لو حلف بكل سورة من القرآن على شيء واحد فعليه كفارة يمين لاتحاد المُوجب وإن تعدَّد السبب، ونظيره ما لو حلف بأسماء الرب تعالى وصفاته فكفارة واحدة، فإذا حلف بأيْمان المسلمين أو الأيمان كلها أو الأيمان اللازمة أو أيمان البيعة أو ما (٥) يحلف به المسلمون لم يكن ذلك بأعظم مما لو حَلَف بكل كتاب أنزله اللَّه أو بكل اسم (٦) من أسماء اللَّه أو صفة من صفات اللَّه، فإذا أجزأ في هذه (٧) كفارة يمين مع حرمة هذه اليمين وتأكدها فَلأن تُجزئ الكفارة في هذه الأيمان بطريق الأوْلَى والأحرى، ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة الحكيمة التي لم يطرق العالمَ شريعةٌ أكملُ منها غيرُ ذلك، وكذلك أفتى به أفقهُ الأمّةِ وأعلمهم بمقاصد الرسول ودينه وهم الصحابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-990>[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]</span>\nواختلف الفقهاء بعدهم، فمنهم من يُلزم الحالف بما التزمه من جميع الالتزامات كائنًا ما كان، ومنهم من لا يلزمه بشيء منها ألبتَة لأنها أَيمانٌ غير\n_________\n(١) في (د)، و(ط): \"أو\".\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"أن يحملوا عليه\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"يقول\".\n(٤) انظره (ص ٤٣٨ - ٤٣٩).\n(٥) في (ط)، و(د): \"بما\".\n(٦) في (ك): \"أسماء\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"هذا\".","vol":"4","page":472},{"text":"شرعية، ومنهم من يلزمه بالطلاق والعتاق ويخيّره في الباقي بين التكفير والالتزام، ومنهم من يحتِّم [عليه] (١) التكفير، ومنهم من يلزمه بالطلاق وَحْده دون ما عداه، ومنهم من يلزمه بشرط كون الصيغة شرطًا فإن كانت صيغة التزام فيمين، كقوله: \"الطلاق يلزمني\" لم يلزمه بذلك، ومنهم من يتوقف في ذلك ولا يفتي فيه بشيء، فالأول: قول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والثاني: قول أهل الظاهر وجماعة من السلف، والثالث: قول أحمد بن حنبل والشافعي في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومحمد بن الحسن، والرابع: قول بعض أصحاب الشافعي، ويُذكر قولًا له ورواية عن أحمد، والخامس: قول أبي ثور و[هو] (٢) إبراهيم بن خالد (٣)، والسادس: قول القَفَّال من الشافعية وبعض أصحاب أبي حنيفة ويُحكى عنه نفسِهِ، والسابع: قول جماعة من أهل الحديث. وقول أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أصَحُّ وأفقه وأقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-991>فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]</span>\nالمثال التاسع (٤): الإلزام بالصّدَاق الذي اتفق الزوجان على (٥) تأخير المطالبة به، وإن لم يُسَميا أجلًا، بل قال الزوج: مئة مقدّمة ومئة مؤخّرة، فإن المؤخَّر لا يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو فُرْقَةٍ، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، واختاره قُدَمَاء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وهو قول النَّخَعي والشعبي والليث بن سعد (٧)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٢) سقطت من جميع النسخ، وهي زيادة لا بد منها، إذ أبو ثور هو الفقيه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، ترجمته في \"طبقات الشافعية الكبرى\" (٢/ ٧٤) للسبكي و\"شذرات الذهب\" (٢/ ٩٣).\n(٣) مذهبه في \"المحلى\" (١١/ ٣٨٦) و\"فتح الباري\" (٩/ ٣٧٢)، و\"نيل الأوطار\" (٨/ ٦٩)، و\"فقه الإمام أبي ثور\" (٥٠٣).\n(٤) \"لما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة والزمان والمكان\" (و).\n(٥) في (و): \"اتفق الزوجان عليه على\".\n(٦) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٢/ ١٩٥).\n(٧) \"الإشراف على مذاهب العلماء\" (٤/ ٥٤ رقم ٢٢٦٢) ونقله الصردفي في \"المعاني البديعة\" (٢/ ٢٢٤) عن الحسن والنخعي.","vol":"4","page":473},{"text":"وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها [إن شاء اللَّه] (١)، وقال الحسن وحمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وسفيان الثوري [و] (٢) أبو عُبيد: يبطل الآجل لجهالة محله، ويكون حالًا (٣)، وقال إياس بن معاوية: يصح الآجل، ولا يحل الصداق إلا أن يفارقها أو يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها، فلها حينئذ المطالبة به (٤)، وقال مكحول والأوزاعي: يحل بعد سنة من وقت الدخول (٥)، وقال الشافعي وأبو الخطَّاب: تفسد التسمية ويجب مهر المثل لجهالة العوض بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل (٦).\nوأما مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شيء من المهر مؤخَّرًا، وكان مالك يقول: إنَّما الصَّداق فيما مضى ناجزٌ كله، فإن وقع منه شيء مؤخرًا فلا أحبُّ أن يطول الأجل في ذلك، وحُكي عن ابن القاسم تأخيره إلى السنتين والأربع، وعن ابن وهب إلى السنة، وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فسخ، وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ، وعنه إلى الخمسين والستين، حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن المَوَّاز (٧)، ثم قال: لأن الأجل الطويل مثل [ما] (٨) لو تزوَّجها إلى موت أو فراق، قال عبد الملك: وقد أخبرني أصبغ أنه شَهِدَ ابن وهب وابن القاسم تذاكرا الأجل في ذلك، فقال ابن وهب: أرى فيه العشر (٩) فدون فما جاوز ذلك فمفسوخٌ (١٠)، فقال له ابن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.\n(٢) سقطت الواو من (ن).\n(٣) \"الإشراف على مذاهب العلماء\" (٤/ ٥٤) ونقله الصردفي في \"المعاني البديعة\" (٢/ ٢٢٤) عن الحسن البصري وحماد والثوري وأبي عبيد.\n(٤) نقله الصردفي في \"المعاني البديعة\" (٢/ ٢٢٥) وابن المنذر في \"الإشراف على مذاهب العلماء\" (٤/ ٥٥) عنه وعن قتادة.\n(٥) \"الإشراف على مذاهب العلماء\" (٤/ ٥٤) ونقله الصردفي في \"المعاني البديعة\" (٢/ ٢٢٥) عن مكحول وعبيد اللَّه بن الحسن.\n(٦) انظر: \"الهداية\" (٢٦٢) لأبي الخطاب و\"المعاني البديعة\" (٢/ ٢٢٤) للصردفي.\n(٧) هو الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي، الشهير بابن المواز، اختلف في وفاته، قيل: سنة (٢٦٩ هـ)، وقيل: (سنة ٢٨١ هـ)، والمذكور نقله المصنف من \"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ١٠٤).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٩) كذا في (ق) و(ن)، و\"عقد الجواهر الثمينة\": (٢/ ١٠٤) وفي سائر الأصول: \"العشرين\".\n(١٠) في (ن)؛ \"فمنسوخ\"!!.","vol":"4","page":474},{"text":"القاسم: وأنا معك على هذا، فأقام ابن وهب على رأيه، ورجع ابن القاسم فقال: لا أفسخه إلى أربعين وأفسخه فيما فوق ذلك، فقال أصبغ: وبه آخذ ولا أحب ذلك نَدْبًا (١) إلى العشر ونحوها، وقد شهدتُ أشهب زوج ابنته وجعل مُؤخَّر مهرها إلى اثنتي عشرة سنة، قال عبد الملك: وما قَصُرَ من الأجل فهو أفضل، وإنْ بَعُد لم أفسخه إلا أن يُجاوز ما قال ابن القاسم، وإن كانت الأربعون في ذلك كثيرة جدًا، قال عبد الملك: وإن كان بعضُ الصَّداق مؤخَّرًا إلى غير أجل فإن مالكًا كان يفسخه قبل البناء ويمضيه بعده، وترد المرأة إلى صداق مثلها معجلًا كله (٢)، إلا أن يكون صداق مثلها أقل من المُعجَّل فلا تنقص منه أو أكثر من المعجل والمؤجل فتوفي تمام ذلك، إلا أن يرضى الناكح بأن يجعل المؤخَّرَ معجلًا كله مع النقد فيمضي النكاح ولا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده، ولا تُردُّ المرأةُ إلى صداق مثلها، ثم أطالوا بذكر فروع تتعلق بذلك (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-992>[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]</span>\nوالصحيحُ ما عليه أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة به إلا بموتٍ أو فرقةٍ، حكاه الليث إجماعًا منهم، وهو محض القياس والفقه، فإن المُطْلَقَ من العقود ينصرفُ إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادةُ جاريةٌ بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق، فجرت العادة مجرى الشرط كما تقدم ذكر الأمثلة بذلك، وأيضًا فإن عقد النكاح يخالف سائر العقود، ولهذا نافاه التوقيتُ المشترَطُ في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثّرة في صحّته، والصداق عوضه ومقابله، فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته، فهذا محض القياس، ونظير هذا لو أجَّره كلَّ شهر بدرهم فإنه يصح وإن كانت جملة الأجرة غير معلومة تبعًا لمدة الإجارة، فقد صحَّ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه في الجنة أنه أجَّر نفسَه كل دلو بتمرة، وأكل النبي -ﷺ- من ذلك التمر (٤)، وقد قال النبي -ﷺ-: \"المسلمون عَلَى\n_________\n(١) كذا في جميع الأصول! وفي \"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ١٠٤): \"بدءًا\" وهو الصواب.\n(٢) في (ك): \"كليهما\".\n(٣) تراها في \"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ١٠٥ - ١٠٦) وما سبق منه بالحرف.\n(٤) رواه الترمذي (٢٤٧٣ و٢٤٧٦) في (صفة القيامة): باب (٣٤)، وابن إسحاق في =","vol":"4","page":475},{"text":"شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا\" (١) وهذا لا يتضمن واحدًا من الأمرين، فإن ما أحلَّ الحرَّام وحرَّم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جاز، وقال النبي -ﷺ-: \"إن أحقَّ الشروط (٢) أن توفوا به ما استحللتم به الفروج\" (٣) وأما تلك التقديرات المذكورة فيكفي في عدم اعتبارها عدمُ دليل واحد يدل عليها، ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقص منه، وما كان هذا سبيله فهو غير معتبر.\n_________\n= \"المغازي\" (رقم ٢٤٨)، وعنه هناد في \"الزهد\" (٧٤٩) من طريق محمد بن كعب: حدثني من سمع علي بن أبي طالب فذكر قصة، وفيها أنه نزع كل دلو بتمرة، وليس فيه أنه أطعم النبي -ﷺ- شيئًا.\nوقال الترمذي: حسن غريب!! وفيه راوٍ مبهم، ورواه مطولًا أبو يعلى (٥٠٢)، وفيه مبهم أيضًا.\nوروى نحوه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٩٠ و١٣٥) و\"فضائل الصحابة\" (١٢٢٩)، وابنه عبد اللَّه في \"الزهد\" (١٦٤)، و\"زوائده على فضائل الصحابة\" (٨٩٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٧١، ٧٢)، من طريق مجاهد عن علي نحوه، وفيه أكل النبي -ﷺ- منه، ومجاهد لم يسمع من علي.\nوروى ابن ماجه (٢٤٤٦) في (الرهون)؛ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلِدَة، والبيهقي (٦/ ١١٩) من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس نحوه في قصة عليّ، وفيه أنه جاء بها النبي -ﷺ-.\nوحنش هذا اسمه حسين بن قيس.\nقال البوصيري في \"الزوائد\" (٢/ ٢٦٢): هذا إسناد ضعيف، حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والنسائي، والبزار، وابن عدي، والعقيلي، والدارقطني.\nوعزاه لأحمد في \"مسنده\" من حديث ابن عباس، ولم أجده فيه بعد بحث، وهو فيه من حديث علي كما ذكرت، فلعله سبق فلم.\nوفي \"سنن ابن ماجه\" (٢٤٤٧)، والبزار (٧٣٨ - البحر الزخار) من حديث علي موقوفًا: إن كنت لأدلو الذنوب بتمرة، وأشترط أنها حلوة جَلدة.\nوروى هناد (٧٥٧) والمعافى بن عمران (٢٤٦) كلاهما في \"الزهد\" من طريقين عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي في أن ينزل له كل دلوٍ بتمرة، ورواية عمار عن علي مرسلة.\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في المطبوع: \"الشرط\".\n(٣) رواه البخاري (٢٧٢١) في (الشروط): باب الشرط في المهر عند عقدة النكاح، و(٥١٥١) في (النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في (النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر.","vol":"4","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-993>[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]</span>\nوقال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفَسَويُّ في كتاب \"التاريخ والمعرفة\" (١) له -وهو كتابٌ جَليلٌ غزيرُ العلمِ جَمُّ الفوائد-: حدثني يحيى بن عبد اللَّه بن بكير المخزومي قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس (٢):\nسلامٌ عليك، فإني أحمد إليك اللَّه الذي لا إله إلا هو، أما بعد -عافانا اللَّه وإياك، وأحسن لنا العاقبة (٣) في الدنيا والآخرة- قد بلغني كِتابُكَ تذكُر فيه من صلاح حالِكم الذي يسُرُّني، فأدام اللَّه ذلك لكم وأتمّهُ بالعَوْن على شكره والزيادة من إحسانه.\nوذكرتَ نظَرَك في الكتب التي بعثتُ بها إليك وإقامتَك إياها وخَتْمَكَ عليها بخاتمك، وقد أَتتْنا فجزاك اللَّه عما قدَّمتَ منها خيرًا، فإنها كُتُبٌ انتهت إلينا عنك فأحببتُ أن أبْلُغ حقيقَتَها بنظرك فيها.\nوذكرتَ أنه قد أنْشَطَكَ ما كتبتُ إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحة (٤)، ورجوتَ أن يكونَ لها عندي موضعٌ، وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن يكون (٥) رأيك فينا جميلًا إلا لأني (٦) لم أُذَاكِرْكَ مثلَ هذا.\nوأنّه بلغَكَ أني أفتي بأشياء مُخالِفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وأني يَحِقُّ عليَّ الخوفَ على نفسي لاعتماد مَنْ قِبَلي على ما أفتيتُهم به، وأن الناس تبَعٌ لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآنُ.\nوقد أصبتَ بالذي كتبتَ به من ذلك إن شاء اللَّه تعالى، ووقَعَ مني بالموقع الذي تحب، وما أَعُدّ (٧) أحدًا [قد] يُنْسِبُ إليه العلمَ أكْرَهَ لِشَواذِّ الفُتيا ولا أشَدَّ تفضيلًا لعلماء أهل المدينة الذين مَضَوْا، ولا آخَذَ لفُتياهم فيما اتَّفقوا عليه منِّي، والحمد للَّه رب العالمين لا شريك له.\n_________\n(١) (١/ ٦٨٧) وما بين المعقوفتين منه، وسقط من الأصول جميعًا.\n(٢) سيأتي توثيقها وتخريجها (ص ٤٨٧)، وجاء في هامش (ق): \"قال محمد بن رمح: كان دخل الليث كل سنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه زكاة قط\".\n(٣) في (ن) و(ك): \"أحسن العافية\".\n(٤) أي: أن تبتدأني بالنصيحة.\n(٥) كذا في الأصول جميعًا، وفي مصادر التخريج، ونقلها صاحب \"نماذج من رسائل الأئمة السلف، وأدبهم العلمي\" (ص ٣٣): \"أن لا يكون\"!!\n(٦) كذا في (ط)، و(د): \"إلا لأني\"، وفي غيرها: \"إلا أني\".\n(٧) في الأصول جميعًا: \"وما أجد\"، والتصويب من \"المعرفة والتاريخ\".","vol":"4","page":477},{"text":"وأما ما ذكرْتَ مِنْ مُقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (١) وسلم بالمدينة، ونزولِ القرآن [بها] (٢) عليه بين ظَهْرَي أصحابه، وما علَّمهم اللَّه منه، وأن الناس صاروا به تبَعًا لهم فيه، فكما ذكَرت.\nوأما ما ذكرتَ من قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا (٣) الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)﴾ [التوبة: ١٠٠] فإن كثيرًا من أولئك السابقين الأولين خَرَجُوا إلى الجهاد في سبيل اللَّه ابتغاءَ مرضاة اللَّه فجنَّدُوا الأجنادَ، واجتمع إليهم الناسُ فأظهروا بين ظَهْرَانَيْهمِ كتابَ اللَّه وسنَّةَ نبيه (٤) ولم يكْتُمُوهم شيئًا عَلِموه.\nوكان في كلِّ جُند منهم طائفة يُعلِّمون -[للَّه] (٥) - كتاب اللَّه وسنة نبيه ويجتهدون برأيهم فيما لم يُفَسِّره لهم القرآنُ والسنةُ، ويقوِّمُهُم (٦) عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارَهم المسلمون لأنفسهم.\nولم يكن أولئك الثلاثة مضيِّعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم، بل كانوا يكتبون [لأجنادهم] (٧) في الأمر اليسير لإقامة الدين والحَذَر من الاختلاف بكتاب اللَّه وسنة نبيه، فلم يتركوا أمرًا فسَّرهُ القرآن أو عمل به النبيُّ -ﷺ- أو ائتمروا فيه بعده إلا أعْلَمُوهُمُوهُ.\nفإذا جاء أمرٌ عمل (٨) فيه أصحابُ رسول اللَّه -ﷺ- بمصرَ والشَّامِ والعراقِ على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يزالوا عليه حتى قُبِضُوا لم يأمُرُوهم بغيره، فلا نراهُ يجوزُ لأجناد المسلمين أن يُحْدِثوا اليوم أمرًا لم يعمل به سَلَفُهم من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- والتابعين لهم.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (و).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في مطبوع \"المعرفة\"، و(د) و(ط)، و(و) و(ك) \"من تحتها\"، والصواب حذف \"من\".\n(٤) كذا في الأصول، وفي سائر المصادر: \"نبيّهم\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (و) و(ك)، و\"المعرفة والتاريخ\"، وفي \"تاريخ ابن معين\": \"يعملون بكتاب اللَّه\".\n(٦) في مطبوع \"المعرفة\": \"ويقومونهم\"! وفي (ك) و(ق): \"ويقويهم\" وفي باقي الأصول: \"وتقدمهم\"!! والصواب ما أثبتناه، ومعناه: يصحح لهم فيما أخطأوا به أبو بكر. . .\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٨) في \"المعرفة والتاريخ\"، وسائر المصادر: \"عملوا\".","vol":"4","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-994>[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]</span>\nمع أنَّ أصحابَ رسول اللَّه -ﷺ- قد اختلفوا بعده (١) في الفُتيا في أشياءَ كثيرةٍ، ولولا أني قد عرفتُ أنْ قد عَلِمْتَهَا لكتبتُ (٢) بها إليك، ثم اختلف التابعون في أشياءَ بعد أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (٣) وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤُه أشدَّ الاختلافِ.\nثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها ورأسُهم (٤) يومئذ ابنُ شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-995>[ما أخذه الليث على ربيعة]</span>\nفكان (٥) من خلاف ربيعة لبعض ما [قد] (٦) مضى ما قد عرفتَ وحضرتَ، وسمعتُ قولَكَ فيه وقولَ ذوي الرأي من أهل المدينة: يحيى بن سعيد، وعُبيد اللَّه بن عمر، وكثيرِ بن فَرْقَد وغيرِ كثيرٍ ممن هو أسَنُّ منه، حتى اضطَّرك ما كَرِهْت من ذلك إلى فراق مجلسه.\nوذاكَرَتُكَ أنت وعبدَ العزيز بن عبد اللَّه (٧) بعضَ ما نَعيبُ على ربيعة من ذلك، فكُنتُما من الموافقين (٨) فيما أنكرتُ، تَكْرَهان منه ما أكرهه (٩)، ومع ذلك -بحمد اللَّه- عند ربيعةَ خيرٌ كثيرٌ، وعقلٌ أصيلٌ، ولسانٌ بليغٌ، وفَضْلٌ مستَبين، وطريقةٌ حسنة في الإسلام، ومودَّة [صادقة] (١٠) لإخوانه عامةً ولنا خاصة، رحمةُ اللَّه [عليه] وغفر له وجزاه بأحسنَ من عمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-996>[تناقض ابن شهاب أحيانًا]</span>\nوكان يكون من ابن شهاب اختلافٌ كثيرٌ إذا لَقيناه، وإذا كاتَبه بعضُنا فربما\n_________\n(١) في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): \"بعد\"!\n(٢) في المطبوع: \"كتبت\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (و).\n(٤) في مطبوع \"المعرفة\": \"ورأيتهم\" وهو تحريف، وفي (ك): \"رأسهم\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"وكان\".\n(٦) سقطت من مطبوع \"المعرفة\"، وسائر المصادر التي أوردت الرسالة.\n(٧) هو الماجشُون المدني، الثقة الفقيه (مات سنة ١٦٤ هـ) -﵀-.\n(٨) كذا في الأصول، وفي \"المعرفة\" وسائر المصادر: \"فكنتما لي موافقين\".\n(٩) في سائر المصادر: \"أكره\"، وكذلك في \"المعرفة والتاريخ\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (د)، و(ط)، وهو مثبت في \"المعرفة والتاريخ\".","vol":"4","page":479},{"text":"كتب إليه في الشيء الواحد -عَلَى فَضْل رأيهِ وعلمِه- بثلاثة أنواعٍ يَنْقُضُ بعضُها بعضًا، ولا يَشعُر بالذي مضى من رأيه في ذلك، فهذا الذي يَدْعُوني إلى تَرْكِ ما أنكرت تركي إياه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-997>[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]</span>\nوقد عرفتُ مما عِبتَ (١) إنكاري إياه: أن يجمع أحدٌ من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر، ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا اللَّه لم يجمع (٢) منهم إمام قط في ليلة مَطَر، وفيهم أبو عبيدة بنُ الجرَّاح، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ومُعَاذ بن جبل، وقد بلغنا أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أَعْلَمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل\" (٣) وقال: \"يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتَوْة\" (٤) وشَرحَبيل بن حَسَنة، وأبو الدَّرداء، وبلال بن رباح.\n_________\n(١) في الأصول: \"عرفت أيضًا عيب\"!!، وما أثبتناه من \"المعرفة والتاريخ\" وسائر المصادر.\n(٢) في (ن) و(ك): \"لم يخرج\"!\n(٣) هو جزء من حديث طويل: رواه بسياقة تامة أحمد في \"مسنده\" (٣/ ١٨٤ و٢٨١)، والترمذي (٣٧٩١) في (المناقب)، وابن ماجه (١٥٤ و١٥٥) في (المقدمة): باب في فضائل أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، والنسائي في فضائل الصحابة (١٣٨ و١٨٢) والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٨٠٨) (٨١٠)، والطيالسي (٢٠٩٦)، وابن حبان (٧١٣١ و٧١٣٧ و٧٢٥٢)، والحاكم (٣/ ٤٢٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ١٢٢)، والبيهقي (٦/ ٢١٠) و\"المدخل\" (٩١)، من طريق خالد الحذاء، وعاصم الأحول عن أبي قلابة عن أنس مرفوعًا به.\nقال الترمذي: حسن صحيح.\nورواه الترمذي (٣٧٩٠) من طريق معمر عن قتادة عن أنس، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، والمشهور من حديث أبي قلابة عن أنس.\nوالمدقق في ألفاظه يجزم بيقين أن هذه القطعة من مرسل أبي قلابة، ومن ساقه بسياقة واحدة أدرج المرسل في المرفوع، كما قال جماعة من العلماء، وبيّنت ذلك -بما لا مزيد عليه- في جزء مفرد في طرق الحديث، والحمد للَّه، وسميتها طرق حديث أرحم أمتي بأمتي\" وقرأته على شيخنا الألباني -﵀- وكنت قد استدركت عليه تصحيحه إياه في المجلد الثالث من \"السلسلة الصحيحة\" وأقرني على ما توصلت إليه، متبعًا لغير واحد من أجلّة العلماء ومن أهل الصنعة الحديثية، مثل: الدارقطني، والخطيب البغدادي، وأبي نعيم الأصبهاني، والحاكم، والبيهقي وابن عبد البر وابن تيمية وتلميذه محمد بن عبد الهادي. وفي الأصول: \"أعلمكم\"، والتصويب من مصادر التخريج.\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ٥٩٠) والمحاملي في \"أماليه\" (رقم ٢١٤ - رواية =","vol":"4","page":480},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ابن مهدي بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر (٥٨/ ٤٠٤) - وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٢٨) من طريق يزيد بن هارون، ومروان بن معاوية كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن شهر بن حوشب عن عمر بن الخطاب قال: \". . . سمعت نبيك -ﷺ- يقول. . . فذكر بنحوه\".\nوهذا إسناد ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف، ثم هو لم يسمع من عمر بن الخطاب، وسعيد بن أبي عروبة اختلط، ورواية يزيد عنه قبل الاختلاط.\nلكن عبد اللَّه بن نمير رواه عن سعيد به موقوفًا على عمر:\nرواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ٢٤٨)!! وهذا إما من تخليط سعيد أو بسبب ضعف شهر بن حوشب.\nوله طريق آخر عن عمر: رواه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٨٣٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٢٩) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٨/ ٤٠٣) من طريق ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني (وفي \"الحلية\" الشيباني، وهو خطأ) عن أبي العجفاء -وزاد في \"الحلية\": أو أبي العجماء- قال: قيل لعمر. . . وأبو العجفاء هذا قال ابن معين: اسمه هَرِم بصري ثقة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم، ووثقه الدارقطني، وبقية رجاله ثقات فمثل حديثه يقبل في الشواهد.\nقلت: وللحديث شواهد مرسلة وهى:\nأولًا: محمد بن كعب القرظي.\nرواه ابن سعد (٢/ ٣٤٧)، ومن طريقه ابن عساكر (٥٨/ ٤٠٦) وإسناده إلى محمد صحيح.\nورواه أبو نعيم (١/ ٢٢٨) من طريق أبي العباس الثقفي: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية عن محمد بن كعب به.\nلكن رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٤١)، وأبو نعيم (١/ ٢٢٩) وابن عساكر (٥٨/ ٤٠٦) من طريق يحيى بن أيوب عن عمارة عن محمد بن عبد اللَّه بن أزهر عن محمد بن كعب.\nقال الهيثمي (٩/ ٣١١): وفيه محمد بن عبد اللَّه بن أزهر، ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.\nثانيًا: محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، أبو عون:\nرواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٤٧)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٧/ ٥٣٠) وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٨٣٤) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٨/ ٤٠٥، ٤٠٦) من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عنه، ورجاله ثقات.\nثالثًا: الحسن البصري:\nرواه ابن سعد (٢/ ٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٥٣٠)، وابن أبي عاصم (١٨٣٥) وابن عساكر (٥٨/ ٤٠٦) وإسناده صحيح.\nفالذي يظهر أن الحديث مسندًا أو مرسلًا له أصل، ولذلك صححه شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في \"السلسلة الصحيحة\" (٣/ ٨١ - ٨٤) (رقم ١٠٩١)، والعجيب أن =","vol":"4","page":481},{"text":"وكان أبو ذر بمصر والزُّبير بن العوَّام وسعد بن أبي وقاص، وبحمص سبعون من أهل بدر، وبأجناد المسلمين كلِّها، وبالعراق ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمرانُ بن حُصين، ونزلها [أمير المؤمنين] (١) عليُّ بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه في الجنة] (١) سنين، وكان معه من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (٢) وسلم فلم (٣) يجمعوا بين المغرب والعشاء قط (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-998>[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]</span>\nومن ذلك القضاءُ بشهادة شاهد ويمينِ صاحب الحق، وقد عرفتَ أنه لم يزل يُقْضَى بالمدينة به، ولم يقضِ به أصحابُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] (٥) وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق، ولم يكْتُبْ به إليهم الخلفاءُ الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم وُلِّي عمر بن عبد العزيز -وكان كما قد عَلِمتَ في إحياء السُّنن، [وقطع البدع] (٦)، والجِدِّ في إقامة الدين، والإصابة في الرأي، والعلم بما مضى من أمر الناس- فكتب إليه رُزَيق بن الحكيم (٧): إنكَ كنتَ تقضي بالمدينة بشهادةِ الشَّاهد الواحد ويمين صاحب الحق، فكتب إليه\n_________\n= الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" لم يذكر هذا الحديث إلا من مرسل أبي عون فقط!!\nو\"الرتوة -بالتاء-: أي برمية سهم، وقل: بميل، وقيل مدى البصر\" (و)، وباختصار في (د)، و(ط).\nوفي \"أساس البلاغة\" (ص ٢٢٠) قال: \"مسافة بعيدة قدر مد البصر\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (و) فقط.\n(٣) زاد (د) قبلها: \"كثير\" ووضعها بين معقوفتين، ولا وجود لها في الأصول، ولا في مصادر تخريج \"رسالة الليث\".\n(٤) معلوم أن مذهب الليث بن سعد -﵀-: منع الجمع بين الصلاتين لأجل المطر؛ كما ذهب إليه أصحاب الرأي؛ خلافًا لما ذهب إليه مالك، وأحمد، والأوزاعي، وكثير من الفقهاء من جوازه، وانظر \"موسوعة فقه الليث بن سعد\" (٣٦٩) وكتابنا: \"فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر\" (ص ٤٣ - ٤٥).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (و) فقط.\n(٦) في مطبوع \"المعرفة\": \"وقطع اليد\"!! وسقطت من (ك) و(ق).\n(٧) في (ن)؛ \"زريق\" بتقديم الزاي، وكذا في مطبوع: \"المعرفة\"!!، وفي المطبوع و(ك) و(ق) \"ابن الحكم\"، والصواب ما أثبتناه، كما في \"المؤتلف\" (١٠١٣) للدارقطني و(٥٨) لعبد الغني، و\"الإكمال\" (٤/ ٤٧)، وفي \"التبصير\" (٢/ ٥٠١): \"واختلف فيه كما اختلف في اسم أبيه، هل (رزيق) بتقديم الراء على الزاي، أو بتقديم الزاي على الراء، وهل حُكيم، بالضم أو بالفتح\".","vol":"4","page":482},{"text":"عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهلَ الشام على غير ذلك؛ فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجلٍ وامرأتين.\nولم يَجمع بين العشاء والمغرب قَطُّ ليلة المطرِ، والسماء (١) يَسْكبُ عليه في منزله الذي كان فيه بخُنَاصِرَ (٢) ساكنًا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-999>[مؤخر الصّداق]</span>\nومن ذلك أنَّ أهلَ المدينة يقضون في صَدُقَاتِ النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخَّر صداقها تكلَّمَتْ فدُفع إليها، وقد وافق أهلُ العراق أهلَ المدينة على ذلك وأهلُ الشام وأهلُ مصر، ولم يقضِ أحدٌ من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ولا مَنْ بعدهم لامرأةٍ بصدَاقها المؤخَّرِ إلا أن يفرِّق بينهما موتٌ أو طلاقٌ فتقوم على حقِّها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1000>[القول في الإيلاء]</span>\nومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاقٌ حتى يُوقَفَ وإنْ مرَّت الأربعةُ الأشهُرُ، وقد حدثني نافع عن عبد اللَّه بن عمر -وهو الذي كان يُرْوَى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر- أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر اللَّه في كتابه: لا يحِلُّ للمُولي إذا بَلَغ الأجلَ إلا أن يفيء كما أمر اللَّهُ أو يَعزِمَ الطَّلاقَ (٤)، وأنتم تقولون: إنْ لَبِث بعد الأربعة الأشهر التي سمَّى اللَّه في كتابه ولم يُوقَف لم يكن\n_________\n(١) بدلها في المطبوع: \"والمطر\".\n(٢) قال (و): \"بليدة من أعمال حلب، تحاذي قِنَّسْرين نحو البادية، وتقال بالتاء -أيضًا-\" اهـ.\nقلت: وهي بالتاء في المطبوع، وانظر: \"معجم البلدان\" (٣/ ٤٦٧).\n(٣) بدلها في بعض المصادر التي ذكرت الرسالة: \"سكبًا\"، وما أثبتناه من \"المعرفة\"، وكذا في جميع الأصول، وقد حررت مذهب عمر بن عبد العزيز في الطبعة الثانية من كتابي \"فقه الجمع بين الصلاتين\" (ص ٤٠، ٤٣ - ٤٤، ١٣٩ - ١٤٠)، وفيها كثير من الزيادات على الطبعة الأولى، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(٤) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٥٦)، والبخاري في \"صحيحه\" (٥٢٩٠) و(٥٢٩١) في (الطلاق): باب قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾، وعبد الرزاق (١١٦٦١) و(١١٦٦٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٨)، وسعيد بن منصور (١٩١١)، والبيهقي (٧/ ٣٧٧) من طرق عن نافع عنه، وفيها ما هو من أصح الأسانيد.","vol":"4","page":483},{"text":"عليه طلاقٌ، وقد بلغنا عن (١) عثمان بن عفَّان، وزيد بن ثابت، وقَبِيصَةَ بنِ ذؤيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوت [أنهم] قالوا في الإيلاء: إذا مَضَتْ الأربعةُ الأشهر فهي تطليقةٌ بائنة (٢)، وقال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن [بن الحارث] (٣) بن هشام، وابن شهاب: إذا مَضَتْ الأربعةُ أشهر (٤) فهي تطليقة، ولهُ الرَّجعةُ في العِدَّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1001>[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]</span>\nومن ذلك أنَّ زيد بن ثابت كان يقول: إذا مَلَّكَ الرجلُ امرأتَه [أمرَها] (٥) فاختارت زوجَهَا فهي تطليقةٌ، وإن طلَّقَتْ نفسها ثلاثًا فهي تطليقة (٦)، وقضى بذلك\n_________\n(١) في الأصول: \"أن\"، وما ذكرناه من \"المعرفة\" وغيره.\n(٢) أما قول عثمان، وزيد بن ثابت: فقد رواه عبد الرزاق (١١٦٣٨)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٧٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٥)، والدارقطني (٤/ ٦٢) من طريق معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عنهما في الإيلاء قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة.\nقال البيهقي: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني، وليس ذلك بمحفوظ، وعطاء الخراساني ليس بالقوي، والمشهور عن عثمان بخلافه، ثم روى من طريق الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل ﵀ حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدرى ما هو، روي عن عثمان -﵁- خلافه، قيل له: مَنْ رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف.\nأقول: وقول عثمان الذي ذكره أحمد: رواه عبد الرزاق (١١٦٦٤)، والبيهقي (٧/ ٣٧٧)، ورواية الأوزاعي عن عطاء، والميموني عن أحمد عند الدارقطني (٤/ ٦٢ - ٦٣).\nوأما قول قبيصة: فرواه عبد الرزاق (١١٦٥١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٦) عن معمر عن الزهري عنه، وإسناده على شرط الشيخين، وأما قول أبي سلمة فهو المنقول قبل عند قول عثمان وزيد.\n(٣) سقط من \"المعرفة والتاريخ\".\n(٤) في الأصول: \"الأشهر\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من هامش (ق).\n(٦) روى مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٥٤)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٤٨) عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت -﵁- فأتاه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك، قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال له زيد: ارجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها، وإسناده صحيح.\nوروى عبد الرزاق (١١٩١٧)، وسعيد بن منصور (١٦٢١)، والبيهقي (٧/ ٣٤٨) من طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة. =","vol":"4","page":484},{"text":"عبد الملك بن مروان، وكان ربيعةُ بن [أبي] (١) عبد الرحمن يقولُه.\nوقد كان الناسُ يجتمعون على أنها إن اختارَتْ زوجَهَا لم يكن فيه طلاقٌ، وإن اختارَتْ نفسَها واحدةً أو اثنتين كانتْ له عليها رجعة (٢)، وإن طلَّقتْ نفسَها ثلاثًا بانتْ منه، ولم تحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخُل بها ثم يموتُ أو يطلِّقها، إلا أن يَرُدَّ عليها في مجلسه فيقول: إنما ملَّكتُكِ واحدة، فيُستَحْلَفُ ويُخَلَّى بينه وبين امرأته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1002>[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]</span>\nومن ذلك أن عبد اللَّه بن مسعود كان يقول: أنَّما رجل تزوَّج أمةً ثم اشتراها زوجُها فاشتراؤها إياها ثلاث تطليقات (٣)، وكان ربيعة يقول ذلك، وإن تزوَّجَتْ المرأةُ الحرةُ عبدًا فاشتَرَتْه فمثل ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1003>[ما أخذه الليث على مالك]</span>\nوقد بُلِّغْنَا عنكم شيئًا من الفتيا مُستكرهًا (٤)، وقد كنتُ كتبتُ إليك في بعضها (٥) فلم تجبني في كتابي، فتَخوَّفْتُ أن تكون استَثْقَلتَ ذلك، فتركتُ الكتاب\n_________\n= ونحو هذا ورد في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤/ ٤٣)، و\"سنن البيهقي\" (٧/ ٣٤٨) من طريق أبان بن عثمان عن زيد.\nوروى ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦) من طريق أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة.\nوأشعث: هو ابن سَوَّار، والحكم هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، وأشعث ضعيف.\nوروى نحوه سعيد بن منصور (١٦٥١): حدثنا هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن زيد به.\nوالمغيرة هو ابن المقسم، وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من زيد بن ثابت.\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) في الأصول: \"الرجعة\".\n(٣) روى عبد الرزاق (١٣١٦٩) وسعيد بن منصور (١٩٤١، ١٩٤٢) من طريقين عنه قال: \"بيع الأمة طلاقها\".\n(٤) في (ق): \"نستنكرها\".\n(٥) روى ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٤٨) بسنده إلى عبد اللَّه بن غانم عن الليث بن سعد أنه قال: \"أحصيتُ على مالك بن أنس سبعين مسألةً، كلُّها مخالفةٌ لسنَّة النبي -ﷺ-، مما قال مالك فيها برأيه، قال: ولقد كتبتُ إليه في ذلك\".\nقلت: فلعله يشير هنا إلى تلك المسائل، واللَّه أعلم.","vol":"4","page":485},{"text":"إليك في شيء مما أنكرتُ (١) وفيما أوردتُ فيه على رأيك (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1004>[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]</span>\nوذلك أنه بلغني أنك أمرتَ زُفَرَ بن عاصم الهِلَاليُ (٣) -حين أراد أن يستسقي- أن يُقَدِّم الصَّلاةَ قبل الخطبة، فأعظمتُ ذلك؛ لأنَّ الخُطبة والاستسقاءَ كهيئة يوم الجُمعة إلا أن الإمام إذا دنا فَرَاغُه (٤) من الخُطبة [حوّل وجهه إلى القبلة] فدَعَا وحَوَّلَ رداءه ثم نزل فصلى، وقد استسقى عمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وغيرُهما، فكلّهم يقدِّمُ الخطبةَ والدعاء قبل الصلاة. فاسْتَهتَر الناسُ [كلهم] (٥) فعلَ زُفَر بن عاصم من ذلك واستَنْكَروه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1005>[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]</span>\nومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجبُ عليهما الصدقة، حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصَّدقةُ، وفي كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادَّان بالسَّوِيَّة (٦)، وقد كان ذلك يُعمَل به في ولاية عمر بن عبد العزيز قِبلَكَم وغيرِه، والذي حدثنا به يحيى بن سعيد ولم يَكُن بدون أفاضل العلماء في زمانه، فرحمه اللَّه وغفر له وجعل الجنةَ مصيرَه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1006>[من أحكام المفلس]</span>\nومن ذلك أنه بلغني أنك تقول: إذأ أفلس الرجلُ وقد باعه رجلٌ سلعةً، فتقاضى طائفةً من ثمنها أو أنفقَ المشتري طائفةً منها أنه يأخذُ ما وَجَدَ من متاعه، وكان الناس على أنَّ البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئًا أو أنفق المشتري منها شيئًا فليستْ بعينها.\n_________\n(١) في (د)، و(ط): \"أُنكرهُ\".\n(٢) كذا في الأصول، و\"المعرفة\" وفي بعض المصادر: \"عَلِمَ رأيك\"، وفي (ق): \"وفيما أردت\".\n(٣) والي المدينة من جهة الخليفة المهدي.\n(٤) في الأصول: \"من فراغه\".\n(٥) سقط من مطبوع \"المعرفة والتاريخ\"، وفي (ق): \"فاشتهر\" بدل \"فاستهتر\".\n(٦) كتاب عمر في الصدقات تكلمنا عليه في مكان آخر من هذا الكتاب، وانظره مفصلًا في \"نصب الراية\" (٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩) وقد ورد هذا أيضًا في حديث أبي بكر عن النبي -ﷺ- في الصدقات، أخرجه البخاري (١٤٥١) في الزكاة: و(٢٤٨٧) في الشركة كلاهما في باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.","vol":"4","page":486},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1007>[ماذا أعطى النبيّ -ﷺ- من أسهم للزبير]</span>\nومن ذلك أنك تذكر أن النبي -ﷺ- لم يُعْطِ الزبيرَ بن العوام إلا لفرَس واحد، والناس كلهم يحدِّثون أنه أعطاه أربعةَ أسْهُمٍ بفرسين (١) ومنعه الفَرَسَ الثالثَ (٢)، والأمةُ كلُّهم على هذا الحديث: أهلُ الشام، وأهلُ مصر، وأهلُ العراق، وأهلُ إفريقية، لا يختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك -وإنْ كنتَ سمعتَه من رجلٍ مرضي- أن تخالف الأمة أجمعين.\nوقد تركتُ أشياءَ كثيرة من أشباه هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1008>[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]</span>\nوأنا أحبُّ توفيق اللَّه إيَّاكَ وطُولَ بقائِك؛ لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف من الضَّيْعَة إذا ذهب مِثْلُك مع استئناسِي بمكانك، وإن نأتْ الدَّارُ.\nفهذه منزلتُك عندي، ورأيي فيك فاستَيْقِنْهُ، ولا تَتْرُك الكتابَ إليَّ بخبرك، وحالك، وحالِ وَلَدِك وأهلك، وحاجةٍ إنْ كانت لك أو لأحدٍ يُوصَلُ بك، فإنِّي أُسَرُّ بذلك، كتبتُ إليك ونحن صَالحون مُعَافَوْنَ والحمد للَّه، نسأل اللَّه أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا (٣) وتمام ما أنعم به علينا، والسلام عليك ورحمة اللَّه (٤).\n_________\n(١) في الأصول: \"لفرسين\".\n(٢) ذكر هذا البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٦/ ٣٢٨ - ٣٢٩) عن الشافعي قال: وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خبير، فلم يسهم إلا لفرس واحد.\nوالعمري: هو عبد اللَّه بن عمر، وهو ضعيف، وفيه انقطاع.\nوانظر -غير مأمور-: \"السير\" (١٧٨ - ١٨٥) للفزاري، و\"شرح السير الكبير\" (٣/ ٩٣٠) للسرخسي، و\"الرد على سير الأوزاعي\" (١٧ - ١٩) لأبي يوسف، و\"الأحكام السلطانية\" (٢٤٩ - ٢٥٠) للماوردي و(ص ١٣٥ - ١٣٦) للقاضي أبي يعلى، و\"فتح الباري\" (٦/ ٦٨)، و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ١٤٠٨)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٣٨، ١٤٢).\n(٣) في (و): \"أولينا\".\n(٤) انظر نص الرسالة كاملًا في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٦٨٧) للفسوي، و\"تاريخ ابن معين\" (٤/ ٤٨٧ - ٤٩٧)، وأشار إليها القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (٣/ ٤٣ - ٤٤)، والحجوي في \"الفكر السامي\" (١/ ٣٧٦)، وقال بعد أن ساقها: \"مُحصَّل الرسالة أن مالكًا أراد جمع الكلمة على عمل أهل المدينة، وحديث أهل الحجاز لقوَّته، لكن الإمام=","vol":"4","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1009>[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]</span>\nفإن قيل: فما تقولون فيما لو تجمَّلوا وجعلوه حالًا، وقد اتفقوا [في الباطن] (١) على تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب: هل للمرأة أن تطالب به قبل الفرقة أو الموت؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1010>[مهر السر ومهر العلن]</span>\nقيل: هذا ينبني على أصل، وهو إذا اتفقا في السر على مهر وسموا في العلانية أكثر منه، هل يؤخذ بالسر أو بالعلانية؟ فهذه المسألة مما اضطربت فيها أقوال المتأخرين؛ لعدم إحاطتهم بمقاصد الأئمة، ولا بد من كشف غطائها، ولها في الأصل صورتان:\nإحداهما: أن يعقدوه في العلانية بألفَيْن مثلًا، وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر ألف وأن الزيادة سمعة، من غير أن يعقدوه [في العلانية] (٢) بالأقل؛ فالذي عليه القاضي ومَنْ بعده من أصحاب أحمد أن المهر هو المسمّى في العقد، ولا اعتبار بما اتفقوا عليه قبل ذلك، هان قامت به البينة أو تصادقوا عليه، وسواء كان مهر العلانية من جنس مهر السر أو من جنس غيره أو أقل منه أو أكثر، قالوا: وهو ظاهرُ كلام أحمد في مواضع، قال في رواية ابن بدينا في الرجل (٣) يصدق صداقًا\n_________\n= الليث تمسك برأيه، وأن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل، أما ما انتقده الليث من أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب الفقه والخلافيات، وليس المحل لاستقصاء ذلك، وإنما ذلك في الكتاب صورة من صور النزاع الذي كان واقعًا في هذا العصر، وصورة من أصول الفقه\". وانظر لها: \"المدخل إلى الإكليل\" (٦٨) للحاكم.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٣) في (و): \"قال في رواية يزيد: ثنا في الرجل\"، وعلق قائلًا: \"هكذا في نسخة، وفي نسخة ابن بدينا، وفي كتاب \"إبطال التحليل\" الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقل عنه ابن القيم هذا ورد: \"قال في رواية ابن المنذر\" (ص ١٥٥ ج ٣ - فتاوى ابن تيمية - طبع دار الكتب الحديثية) \" اهـ.\nقلت: تحرف (ابن بدينا) في مطبوع \"إبطال التحليل\" (ص ١٥٥) إلى (ابن المنذر) في طبعة \"مجموع الفتاوى\"، ووقعت على الجادة (ص ١٥٥ - بتحقيق د. فيحان المطيري)، وهو محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلي، توفي سنة (٣٠٣)، ترجمته في \"المقصد الأرشد\" (٢/ ٣٨٨)، وانظر تعليقي على \"القواعد\" لابن رجب (١/ ٢٦٥).","vol":"4","page":488},{"text":"في السر والعلانية (١) شيئًا آخر: يؤخذ بالعلانية، وقال في رواية أبي الحارث: إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسَرَّ غير ذلك أخذنا بالعلانية وإن كان قد أشهد في السر بغير ذلك، وقال في رواية الأثرم في رجل أصدق صداقًا سرًا وصداقًا علانية: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به، قيل له: فقد أشهد شهودًا في السر بغيره؟ قال: وإنْ، أليس قد أقر بهذا (٢) أيضًا عند شهود؟ يؤخذ بالعلانية (٣).\nقال شيخنا (٤): \"ومعنى قوله: \"أقرَّ به\" أي رضي به والتزمه؛ لقوله سبحانه: ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ [آل عمران: ٨١] وهذا يعم التسمية في العقد والاعتراف بعده، ويقال: أقر بالجزية، وأقر للسلطان بالطاعة، وهذا كثير في كلامهم، وقال في رواية صالح في الرجل يعلن مهرًا ويخفي آخر: آخذ بما يعلن؛ لأن العلانية قد أشهد (٥) على نفسه، وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسَرَّه (٦)، وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السر بمهر وأعلنوا مهرًا آخر ينبغي لهم أن يَفُوا، وأما هو فيؤاخذ (٧) بالعلانية (٨)، قال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية، [وإنما قال: ينبغي لهم أن (٩)] يَفُوا بما أسروا (١٠)، على طريق الاختيار؛ لئلا يحصل منهم غرور له في ذلك، وهذا القول هو قول الشعبي (١١)، وأبي قِلابة (١٢) وابن أبي ليلى (١٣)،. . . . . . .\n_________\n(١) في (و) و(ق): \"في السر وفي العلانية\".\n(٢) في (ن) و(ك): \"بها\".\n(٣) انظر: \"المغني\" (١٠/ ١٧٢)، و\"شرح الزركشي على مختصر الخرقي\" (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٦)، و\"الإنصاف\" (٨/ ٢٩٣)، و\"المبدع\" (٧/ ١٦٥)، و\"الفروع\" (٥/ ٢٦٧)، و\"المقنع\" (٣/ ٨٩)، و\"الكافي\" (٢/ ٧١٦).\n(٤) في كتاب \"بيان الدليل على بطلان التحليل\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١٥٥ - ١٥٨)، وما بين المعقوفتين منه.\n(٥) زاد (د) بعدها: \"بها\"!!\n(٦) في \"مسائل صالح\": \"بما كان أسر\"، وانظرها (٣/ ١٤٠/ ١٥٢٠).\n(٧) في (د)، و(ط) و(ق): \"فيؤخذ\"، وكذا في مطبوع \"بيان الدليل\".\n(٨) هذا النص غير موجود في مطبوع \"مسائل ابن منصور\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع \"بيان الدليل\".\n(١٠) في (ق) و(ك): \"سروه\".\n(١١) و(١٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٤/ ١٥١)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (رقم ١١٠١)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ رقم ١٠٤٤٧) وانظر \"الإشراف على مذاهب العلماء\" (٤/ ٥٩).\n(١٣) رواه عنه سعيد بن منصور في \"السنن\" (رقم ١١٠١) وذكره ابن المنذر في \"الإشراف\" (٤/ ٥٩).","vol":"4","page":489},{"text":"وابن شبرمة (١)، والأوزاعي (٢)، وهو قول الشافعي (٣) المشهور عنه، وقد نص في موضع آخر [على] أنه يؤاخذ (٤) بمهر السر، فقيل: في هذه المسألة قولان، وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي [إن شاء اللَّه تعالى]، وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا عَلم الشهودُ أن المهر الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فالمهر هو السر، والسمعة باطلة، وهذا هو قول الزهري (٥) والحكم بن عُتيبة (٦) ومالك (٧)، والثوري (٨)، والليث، وأبي حنيفة وأصحابه (٩)، وإسحاق، وعن شُريح (١٠)، والحسن (١١) كالقولين، وذكر القاضي [في موضع] عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل، وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم (١٢)، وقد نُقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية تَلْجئة، فقال: إذا كان الرجل (١٣) قد أظهر صداقًا وأسرّ غير ذلك نظر في البينات والشهود، وكان الظاهر أوْكَدَ، إلا أن تقوم بيْنةٌ تدفع العلانية، قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول وبينة العلانية غير عدول، فحكم بالعدول، قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة بمهر العلانية (١٤).\n_________\n(١) \"بيان الدليل\" (١٥٦).\n(٢) انظر: \"فقه الإمام الأوزاعي\" (٢/ ٤٦)، \"الإشراف\" (٤/ ٥٩) لابن المنذر.\n(٣) انظر: \"مغني المحتاج\" (٣/ ٢٢٨)، و\"نهاية المحتاج\" (٦/ ٣٤٦)، و\"الإشراف\" (٤/ ٥٩) لابن المنذر.\n(٤) في (د)، و(ط) و(ق): \"فيؤخذ\"، وكذا في مطبوع \"بيان الدليل\".\n(٥) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١).\n(٦) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، وفي (ن): \"ابن عيينة\"!! وفي (ك): \"عتبة\".\n(٧) انظر: \"الخرشي\" (٣/ ٢٧٢).\n(٨) رواه عنه عبد الرزاق (٦/ ١٨٧ رقم ١٠٤٤٧)، وحكاه ابن المنذر في \"الإشراف\" (٤/ ٥٩)، وانظر: \"موسوعة فقه سفيان\" (٧٥٥ - ٧٥٦).\n(٩) انظر: \"فتح القدير\" (٣/ ٣٢٩)، و\"تحفة الفقهاء\" (٢/ ٢١٨).\n(١٠) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (٩٩٨).\n(١١) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، وسعيد (٩٩٨)، وعبد الرزاق (١٠٤٤٦).\n(١٢) انظر: \"فتح القدير\" (٣/ ٣٣٠).\n(١٣) في (ط) و(د) و(ق): \"رجل\" بدون \"الـ\".\n(١٤) في (ن) و(ق): \"حكم. . . نكاح العلانية\"، وفي مطبوع: \"بيان الدليل\" (ص ١٥٨): \"أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية\".","vol":"4","page":490},{"text":"وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر أن الذي يظهر في العلانية للرِّياء (١) والسمعة فينبغي لهم أن يَفُوا له بهذا الشرط ولا يطالبوه بالظاهر؛ لقول النبي -ﷺ-: \"المؤمنون على شروطهم\" (٢) قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه قد جعل للسرِّ حكمًا، قال: \"والمذهب على ما ذكرناه\".\nقال شيخنا (٣): \"كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البيّنة بأن النكاح عقد في السر بالمهر القليل، ولم يثبت نكاح العلانية، وكلامه الثاني فيما إذا ثبت نكاح العلانية، ولكن تشارطوا أن ما يظهرون من الزيادة (٤) على ما اتفقوا عليه للرياء والسمعة\".\nقال شيخنا (٥): \"وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصوله؛ فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة ولم يثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سُمعة، بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر وادَّعى عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به [لسانُه] إنشاءً أو إخبارًا؛ فإذا أقام شهودًا يشهدون أنهم تراضَوْا بدون ذلك [حكم بـ] البينة (٦) الأولى؛ لأن (٧) التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخر، ألا ترى أنه قال: آخذ بالعلانية لأنه قد (٨) أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يَفُوا بما كان\n_________\n(١) في (د)، و(ط) و(ق): \"الرياء\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ما زال الكلام لابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ١٥٨).\n(٤) في (ق) ومطبوع \"بيان الدليل\": \"إنما يظهرون الزيادة\".\n(٥) في \"بيان الدليل\" (ص ١٥٨ - ١٦١)، وما بين المعقوفتين منه فقط.\n(٦) كذا في \"بيان الدليل\" و(و)، وسقط من (د)، و(ط) كلمة: \"حكم\"، وقال (د): \"في الأصل بياض بين قوله: \"ذلك\"، وقوله: \"البينة\"، ولعله سقط منه لفظ: \"عمل على\" كما يدل عليه لاحق الكلام، ويكون أصل العبارة \"بدون ذلك عمل على البينة الأولى\"!!\nونحوه باختصار في (ح)، و(ط)، وقال (و): \"هنا في الأصل بياض بعد كلمة \"ذلك\"، وقد راجعناه على مصدره الأصلي، وهو كتاب \"التحليل\"، فأثبتنا ما بين القوسين، وهو [حكم بـ] \".\nقلت: وكذلك في (ن) و(ق) بياض بين \"ذلك\"، و\"البينة\".\n(٧) قال (و): \"في الأصل \"أنَّ\"، والتصويب عن المصدر الأصلي\".\nقلت: يريد \"بيان الدليل\" (ص ١٥٩ - ط المطيري).\n(٨) في مطبوع: \"بيان الدليل\": \"لأن العلانية قد. . . \".","vol":"4","page":491},{"text":"أسَرَّهُ؛ فقوله: \"لأنه قد أشهد على نفسه\" دليل على أنه إنما يلزمه في الحكم فقط، وإلا فما يجب [فيما] بينه وبين اللَّه لا يُعَلَّلُ بالإشهاد، وكذلك قوله: \"ينبغي لهم أن يَفُوا له، وأما هو فيؤاخذ (١) بالعلانية\" دليلٌ على أنه يُحكم عليه به وأن أولئك يجب عليهم الوفاء، وقوله: \"ينبغي\" يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب (٢)، ويدل على ذلك أنه قد قال أيضًا في امرأة تزوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمس مئة فاختلفوا في ذلك: فإنْ كانت البينة في السر والعلانية سواء أخذ بالعلانية لأنه أحوط وهو فرج يؤاخذ (٣) بالأكثر، وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا وأن كليهما قامت به بينة عادلة.\nوإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية، وهو ما إذا تزوجها في السر بألف، ثم تزوجها في العلانية بالفين مع بقاء النكاح الأول، فهنا قال القاضي في \"المجرد\" و\"الجامع\": إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر؛ لأن النكاح المتقدم قد صح [ولزم، والنكاح] (٤) المتأخر عنه لا يتعلق به حكم، ويحمل (٥) مطلق كلام أحمد والخرقي (٦) على مثل هذه الصورة، وهذا مذهب الشافعي (٧)، وقال الخرقي: (إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان السر قد انعقد النكاح به) (٨)، وهذا منصوص كلام أحمد في قوله: [إن] (٩) تزوجت (١٠) في العلانية على ألف وفي السر على خمس مئة، وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها، وهذا هو الذي ذكره القاضي في \"خلافه\"، وعليه أكثر الأصحاب، ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن [يجعلوا] (١١) ما أظهراه زيادة في المهر، والزيادة فيه بعد لزومه لازمة، وعلى هذا فلو كان السر هو الأكثر أخذ به أيضًا، وهو معنى قول الإمام أحمد: \"آخذ\n_________\n(١) في (د) و(ط) و(ك) و(ق): \"فيؤخذ\"، وكذا في \"بيان الدليل\".\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٣)، و\"الداء والدواء\" (ص ١٩٤)، وقد مرَّ هذا المبحث.\n(٣) في (ط) و(د) و(ق): \"يؤخذ\".\n(٤) في (و): \"ولزوم النكاح\".\n(٥) في مطبوع \"بيان الدليل\": \"وحمل\".\n(٦) في \"مختصره\" (٥/ ٣٢٤ - مع شرح الزركشي).\n(٧) انظر: \"مغني المحتاج\" (٣/ ٢٢٨)، و\"نهاية المحتاج\" (٦/ ٣٤٦).\n(٨) انظر قول الخرقي في \"مختصره\" (٧/ ٢٠١/ ٥٦٣٨ - مع \"المغني\").\n(٩) ما بين المعقوفتين من (ط)، و(د)، وسقط من سائر النسخ، و\"بيان الدليل\".\n(١٠) في (ك): \"زوجت\".\n(١١) ما بين المعقوفتين من (و)، و\"بيان الدليل\".","vol":"4","page":492},{"text":"بالعلانية\" أي يؤخذ بالأكثر، ولهذا القول طريقة ثانية، وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما (١)؛ فإذا تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالنكاح الثاني (٢).\nفقد تحرر أن الأصحاب (٣) مختلفون: هل يؤاخذ (٤) بصداق العلانية ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط؟ فيما إذا كان السر تَوَاطُؤًا من غير عقد، وإن كان السر عقدًا فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على وجهين (٥)؛ فمن قال: إنه يؤاخذ (٤) به ظاهرًا فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن يؤاخذوا (٦) إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضًا، وهذا قول [قوي] (٧) له شواهد كثيرة، ومَنْ قال: إنه يؤاخذ (٨) به ظاهرًا وباطنًا بَنَى ذلك على أن المهر من توابع النِّكاح وصفاته فيكون ذكره سمعة كذكره هزلًا والنكاح جده وهزله سواء فكذلك ذكر ما هو فيه، يحقق ذلك أنَّ حِلَّ البُضْع مشروط بالشهادة على العقد، والشهادةُ وقعت على ما أظهره؛ فيكون وجود (٩) المشهود به شرطًا (١٠) في الحل\".\nهذا كلام شيخ الإسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب \"إبطال التحليل\" نقلته بلفظه (١١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1011>[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]</span>\nولهذه المسألة عدة صور:\nهذه إحداها.\nالثانية: أن يتفقا في السر على أن ثمن المبيع ألف ويُظهرا في العلانية أن\n_________\n(١) انظر: \"المحرر\" (٢/ ١٨)، و\"الهداية\" (١/ ٢٥٥)، و\"مسائل ابن هانئ\" (٩٦٨).\n(٢) في مطبوع \"بيان الدليل\": \"إنما هي بالثاني\".\n(٣) في مطبوع \"بيان الدليل\": \"أن أصحابنا\".\n(٤) في (ط) و(د) و(ق): \"يؤخذ\".\n(٥) انظرهما في \"الإنصاف\" (٨/ ٢٩٣).\n(٦) في (د) و(ط): \"يأخذوا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (و)، و\"بيان الدليل\".\n(٨) في (ط)، و(د): \"يؤخذ\".\n(٩) في المطبوع: \"وجوب\"، وكذا في \"بيان الدليل\".\n(١٠) في مطبوع \"بيان الدليل\": \"مشروطًا\".\n(١١) \"هو من (ص ١٥٥) إلى قرب نهاية (ص ١٥٧) من كتاب \"إبطال التحليل ج ٢ الفتاوى، طبع دار الكتب الحديثية\" (و).","vol":"4","page":493},{"text":"ثمنه ألفان، فقال القاضي في \"التعليق القديم\" والشريفُ أبو جعفر وغيرُهما: الثمن ما أظهراه، على قياس المشهور عنه في المهر أن العِبْرة بما أظهراه وهو الأكثر، وقال القاضي في \"التعليق الجديد\" وأبو الخطاب وأبو الحسين وغيرهم من أصحاب القاضي (١): الثمن ما أسَرَّاه، والزيادة سمعةً ورياءً، بخلاف المهر، [وإلحاقًا للعوض في البيع] (٢) بنفس البيع، وإلحاقًا للمهر بالنكاح، وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة، وقال أبو حنيفة (٣) عكس هذا، بناءً على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح، وقال صاحباه: العبرة في الجميع بما أسَرَّاه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1012>[صورة ثالثة]</span>\nالصورة الثالثة: أن يتفقا في عقد البيع على أن يتبايعا شيئًا بثمن ذكراه على أنه بيع تَلْجئة (٥) لا حقيقة له تخلُّصًا من ظالم يريد أخذه؛ فهذا عقدٌ باطل، وإن لم يقولا في صلب العقد: \"قد تبايعناه تلجئة\"، قال القاضي: هذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال فيمن تزؤَج امرأة واعتقد أنه يُحلّها للأول: لم يصح هذا النكاح، وكذلك إذا باع عِنَبًا ممن يعتقد أنه يعصره خمرًا، قال: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور (٦): إنه إذا أقر لامرأة بدين في مرضه ثم تزوَّجها ومات وهي وارثة فهذه قد أقرَّ لها وليست بزوجه: يجوز ذلك، إلا أن يكون أراد تلجئة فيرد، ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم (٧) والمروزي، وهذا قول أبي يوسف ومحمد (٨)، وهو قياس قول مالك (٩).\n_________\n(١) انظر: \"الإنصاف\" (٤/ ٢٦٦)، و\"المبدع\" (٧/ ١٦٥)، و\"الفروع\" (٤/ ٥٠).\n(٢) في (و) و(ق): \"إلحاقًا للعوض في المبيع\".\n(٣) انظر: \"تحفة الفقهاء\" (٢/ ٢١٨).\n(٤) \"نقله بنصه عن المصدر السابق\" (ص ١٥٤) (و).\nقلت: والمذكور في \"بيان الدليل\" (ص ١٥٣ - ١٥٤ - ط المطيري).\n(٥) بيع التلجئة: بيع صوري، وهو أن يضطر لإظهار عقد، وإبطان غيره مع إرادة ذلك الباطن، كان يظهر بيع داره لابنه، لئلا يستولي عليها السلطان وقيل: هو البيع الذي يباشره المرء عن ضرورة، ويصير كالمكره، انظر: \"معجم لغة الفقهاء\" (ص ١٤٤)، و\"التوقيف على مهمات التعاريف\" (ص ١٥٤) للمناوي.\n(٦) نقلها ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (١٥١)، وكذا ما بعده.\n(٧) انظر: \"مسائله\" (٢/ ١٦٦).\n(٨) انظر: \"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٢٤٤) و\"المدخل الفقهي العام\" (١/ ١٧٦ - ١٨٠).\n(٩) انظر \"جواهر الإكليل\" (٢/ ٢١، ٥٥).","vol":"4","page":494},{"text":"وقال أبو حنيفة (١) والشافعي (٢): لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد: \"قد تبايعنا هذا العقد تلجئة\"، ومأخذ مَنْ أبطله أنَهما لم يقصدا العقد حقيقة، والقَصْدُ معتبرٌ في صحته، ومأخذ من يصحّحه أن هذا شرط مقَدَّمٌ على العقد، والمؤثِّر في العقد إنما هو الشرط المقارنُ. والأوَّلون منهم مَنْ يمنع المقدمة الأولى ويقول: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن، ومنهم من يقول: إنما ذلك في الشرط الزائد على العقد، بخلاف الرافع له فإن الشارط (٣) هنا يجعلُ العقدَ غيرَ مقصود، وهناك هو مقصود، وقد أطلق عن شرط مقارن (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1013>[صورة رابعة]</span>\nالصورة الرابعة: أن يُظهِرَا نكاحًا تلجئة (٥) لا حقيقة له؛ فاختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال القاضي وغيره من الأصحاب: إنه صحيحٌ كنكاح الهازل؛ لأن أكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد، بل هازل به، ونكاح الهازل صحيح، قال شيخنا (٦): \"ويؤيِّد هذا أن المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رَفْعَ موجبَه -مثل أن يشترط أنه لا (٧) يطأها أو أنها لا تحلُّ له أو أنه لا ينفقُ عليها ونحو ذلك- صَحَّ العقدُ دون الشرط؛ فالاتّفاق على التلجئة حقيقتُهُ أنهما اتفقا على أن يعقدا عقدًا لا يقتضي موجَبَه، وهذا لا يبطله\".\nقال شيخنا (٨): \"ويتخرَّج في نكاح التلجئة أنه باطلٌ أن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطَّريقين لأصحابنا، ولو شرطا (٩) في العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحًا باطلًا، وإن قيل إن فيه خلافًا فإن أسوأ الأحوال أن يكون كَمَا لو شَرَطا أنها لا تحلُّ له، وهذا الشرط يفسد العقد على الخلاف المشهور\".\n_________\n(١) انظر: \"منحة الخالق على البحر الرائق\" (٦/ ٩٩)، و\"حاشية ابن عابدين\" (٦/ ٩٩).\n(٢) انظر: \"المجموع\" (٩/ ٣٢٤).\n(٣) في (و): \"التشارط\".\n(٤) أخذه بتصرف يسير جدًا من \"بيان الدليل\" (ص ١٥١ - ١٥٢ ط المطيري).\n(٥) \"هو تواطؤ اثنين على إظهار العقد أو صفة فيه، أو الإقرار أو نحو ذلك صورة من غير أن يكون له حقيقة، مثل الرجل الذي يريد ظالم أخذ ماله، فواطأه على أن يبيعه صورة لدفع الظلم\" (و).\n(٦) في \"بيان الدليل\" (ص ١٥٢).\n(٧) في مطبوع \"بيان الدليل\" و(ق): \"أن يشرط أن لا\".\n(٨) في \"بيان الدليل\" (ص ١٥٣).\n(٩) في مطبوع \"بيان الدليل\": \"اشترطا\".","vol":"4","page":495},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1014>[الصورة الخامسة]</span>\nالصورة الخامسة: أن يتفقا على أن العقد عقد تحليل، لا نكاح رغبة، وأنه متى دخل بها طلَّقها أو (١) فهي طالق، أو أنها متى اعترفت بأنه وصَلَ إليها فهي طالق ثم يعقداه مطلقًا وهو في الباطن نكاحُ تحليل لا نكاحَ رَغْبةٍ، فهذا محرَّم باطل، لا تحل به الزوجة للمطلق، وهو داخل تحت اللعنة، مع تضمن زيادة الخداع كما سماه السلف بذلك، وجعلوا فاعله مخادعًا للَّه، وقالوا: \"مَنْ يخَادع اللَّه يَخْدَعْهُ \" (٢) وعلى بطلان هذا النكاح نحو ستين دليلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1015>[العبرة بما أضمره المتعاقدون]</span>\nوالمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن فالعبرة لما أضمراه (٣) واتفقا عليه وقَصَداه بالعقد، وقد أشهدا اللَّه على ما في قلوبهما فلا ينفعهما ترك التكلم حال العقد به (٤)، وهو مطلوبُهُما ومقصودهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1016>[الصورة السادسة]</span>\nالصورة السادسة: أن يحلف الرجل على (٥) شيء في الظَّاهر، وقصده ونيته خلاف ما حلف عليه، وهو غيرُ مظلوم؛ فهذا لا ينفعه ظاهر لفظه، ويكون يمينه على ما يصدقه عليه صاحبه اعتبارًا بمقصده ونيته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1017>[الصورة السابعة]</span>\nالصورة السابعة: إذا اشترى أو استأجر مُكْرهًا لم يصح، وإن كان في الظاهر قد حَصَل صورة العقد؛ لعدم قصده وإرادته.\nفدل على أن القصدَ روحُ العقد ومصحِّحُه ومُبْطِله، فاعتبار القُصُودِ في\n_________\n(١) في (ق): \"والا\".\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٩٧ رقم ١١٣٥٢)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ١٠٦٥)، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٤٨ - ط المكتب الإسلامي)، وابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨١) عن ابن عباس قوله.\n(٣) في (ك): \"أظهراه\"، وفي (ق): \"بما اظهراه\".\n(٤) في المطبوع و(ق): \"ترك التكلم به حالة العقد\".\n(٥) في المطبوع: \"في\".","vol":"4","page":496},{"text":"العقود أولى من اعتبار الألفاظ؛ فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقاصد العقود هي التي تُرادُ [لأجلها (١)، فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد] (٢) لنفسها كان هذا إلغاءً لما يجب اعتباره واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه، وكيف يقدَّمُ اعتبارُ اللفظِ الذي قد ظهر كُل الظهور أن المراد خلافه؟ بل قد يُقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهر بل قد يتيقن أنه المراد، وكيف ينكَرُ على أهل الظاهر من يسلك هذا؟ وهل ذلك إلا من إيراد الظاهرية؟ فإن أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ النصوص وأجْرَوْهَا على ظواهرها حيث لا يحصل القَطعُ بأن المراد خلافُها، وأنتم تمسكتم بظواهر ألفاظ غير المعصومين حيث يقع القطع بأن المراد خلافُها فأهل الظاهر أعذرُ منكم بكثير، وكل شبهة تمسكتم بها في تسويغ ذلك فأدلة الظاهرية في تمسكهم بظواهر النصوص أقوى وأصح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1018>[اللَّه يحبُّ الإنصاف]</span>\nواللَّه تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضلُ حِلْية تحلَّى بها الرجل، خصوصًا من نصب نفسه حَكَمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد قال [اللَّه] (٣) تعالى لرسوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥] فورثةُ الرسولِ (٤) منصبهم العدل بين الطوائف وألا يميل أحدُهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل [يكونُ] (٥) الحقُّ مطلوبه يَسِيرُ بسيرِه وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف ويحكّم الحجة، وما كان عليه رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه فهو العلم الذي قد شَمَّرَ إليه، ومطلبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عنه عذل عاذل، ولا تأخذهُ فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1019>[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]</span>\nومن تدبّر مصادر الشرع وموارده تبيَّن له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم، ولم\n_________\n(١) اعتبار القصد في العقود تكلم عليه ابن القيم في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٤٠)، وانظر \"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ٢٣)، وتعليقي عليه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين من (د)، و(ط).\n(٤) في (ن) و(ق): \"فورثة الأنبياء\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":497},{"text":"يُكفَّر من قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: \"اللهم أنت عبدي وأنا ربك\" (١) فكيف يعتبر الألفاظ التي يُقطع بأن مرادَ قائِلها خلافها؟ ولهذا المعنى رد شهادة المنافقين (٢) ووَصَفهم بالخداع والكذب والاستهزاء، وذَمَّهُم على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأن بواطِنَهم تخَالف ظواهِرَهم، وذم تعالى من يقول ما لا يفعل، وأخبر أن ذلك من أكبر المَقْتِ عنده، ولعن اليهودَ إذ توسَّلوا بصورة عقد البيع على ما حرَّمَهُ عليهم إلى أكل ثمنه، [وجعل أكل ثمنه] (٣) لما كان هو المقصود بمنزلة أكله في نفسه، وقد لعن رسول اللَّه -ﷺ- في الخمر عاصرَهَا ومُعتصِرَها (٤)، ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنبًا، ولكن لما كانت\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"ولهذا ألغى شهادة المنافقين\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) ورد هذا من حديث ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وابن مسعود:\nأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد (١/ ٣١٦)، وعبد بن حميد (٦٨٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٩٧٦)، وابن حبان (٥٣٥٦)، والحاكم (٤/ ١٤٥) من طريق مالك بن خير الزبادي عن مالك بن سعد التُّجيبي عن ابن عباس مرفوعًا أنه لعن الخمر ومعتصريها وشاربها وحاملها. . .، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وإسناده حسن.\nوأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد (٢/ ٢٥ و٧١ و٩٧) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٧) والطيالسي (١٩٥٧) وسعيد بن منصور (٨١٦ - ط الصميعي) والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١٧٢ - مختصرًا) وأبو داود (٣٦٧٤) في (الأشربة): باب العنب يعصر للخمر، وابن ماجه (٣٣٨٠) في الأشربة باب العنب يعصر للخمر، وأبو يعلى (٥٥٨٣، ٥٥٩١)، والحاكم (٢/ ٣١ - ٣٢ و٤/ ١٤٤ - ١٤٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٣٤٣)، والطبراني في \"الصغير\" (٧٤٠) و\"الأوسط\" (٤٩٦٢) والبيهقي (٥/ ٣٢٧ و٦/ ١٢، ٨/ ٢٨٧) وفي الشعب (٥٥٨٣، ٥٥٨٤) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٧/ ٢٤٥) من طرق عن ابن عمر، وبعض طرقه صحيحة.\nوأما حديث أنس: فرواه الترمذي (١٢٩٥) في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا، وابن ماجه (٣٣٨١) في (الأشربة): باب لعنت الخمر على عشرة أوجه والطبراني في \"الأوسط\" (١٣٥٥).\nوقال الترمذي: غرب من حديث أنس.\nوأما حديث ابن مسعود: فرواه البزار في \"مسنده\" (١٦٠١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٠٥٦)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٨٨٨).\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ٧٢ - ٧٣): فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو ضعيف.\nوعزاه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ٢٦٤) لأحمد، ولم أجده فيه، ولا في \"أطراف المسند\" لابن حجر وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني في \"الأوسط\" (٤٠٩٠).","vol":"4","page":498},{"text":"نيتُه إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عصره، ولم يعصمه من اللعنة لباطن قصده ومراده، فعُلِمَ أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها. ومَنْ لم يراع القُصُودَ في العقود وجَرَى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن العاصر، وأن يجوّزَ له عَصْر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده الخمر، وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده، ولقد صَرَّحُوا [له] (١) بذلك، وجوَّزوا له العصر، وقَضَوا له بالأجرة، وقد رُوي في أثر مرفوع من حديث ابن بُريدة عن أبيه: \"من حَبَسَ العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو مَنْ يتخذه خمرًا فقد تقَحَّمَ النار على بصيرة\" (٢) ذكره [أبو] (٣) عبد اللَّه بن بطَّة، ومَنْ لم يراع القصد (٤) في العقد لم ير بذلك بأسًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1020>[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]</span>\nوقاعدة الشريعة التي لا يجوز هَدْمُها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات (٥)؛ فالقصد والنية\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) رواه ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٢٣٦) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (رقم ١١٢٦) - والطبراني في \"الأوسط\" (٥٣٥٦)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (ص ٢٤١) من طريق عبد الكريم عن الحسن بن مسلم التاجر عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا به.\nوعزاه لابن بطة ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ١٣٣).\nقال ابن حبان: \"لا أصل له من حديث حسين بن واقد؛ فينبغي أن يعدل بالحسن عن سنن العدول بروايته هذا الخبر المنكر\".\nوقال أبو حاتم -كما في \"علل ابنه\" (١/ ٣٨٩) - \"هذا حديث كذب باطل\".\nقلت \"القائل ابنه\": تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لا، قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب.\nوعبد الكريم هذا وقع اسمه عند ابن حبان: عبد الكريم بن عبد اللَّه، وعند الطبراني في \"الأوسط\": عبد الكريم بن أبي عبد الكريم.\nوترجمه السهمي عبد الكريم بن عبد الكريم، ولم يذكر فبه جرحًا ولا تعديلًا.\nأما الحافظ ابن حجر فذكر هذا الحديث في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٩)، وسكت عليه، وذكره في \"بلوغ المرام\"، وقال: إسناده حسن!! مع أنه في \"اللسان\" (٢/ ٣١٦) أقر الذهبي على قوله عنه: \"خبر موضوع\" فسبحان من لا يسهو!!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) في (ق): \"القصود\".\n(٥) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٧٧).","vol":"4","page":499},{"text":"والاعتقاد يجعل الشئ حلالًا أو حرامًا، وصحيحًا أو فاسدًا، وطاعةً أو (١) معصيةً، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبةً أو مستحبةً أو محرمةً أو صحيحةً أو فاسدةً.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1021>[دلائل القول السابق]</span>\nودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر، فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا طلَّقوا أزواجهم طلاقًا رجعيًا: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] وذلك نصٌّ في أن الرجعة إنما ملَّكها اللَّه تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرَار. وقوله في الخُلع: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فبيَّن تعالى أن الخُلعَ المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يُبَاح إذا ظنَّا أن يقيما حدود اللَّه، وقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] فإنَّما قدم اللَّه الوصية على الميراث إذا لم يَقْصد بها المُوصِي الضرار (٢)؛ فإن قَصَده فللورثة إبطالها [وعدم تنفيذها] (٣)، وكذلك قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢] فرفع الإثمَ عمن أبطل الجَنَفَ والإثم من وصية الموصي، ولم يجعلها بمنزلة نصِّ الشارع الذي تحرم مخالفته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1022>[شروط الواقفين]</span>\nوكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن إصلاحًا، وما كان فيه جنَفَ أو إثم، ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب اللَّه بمنزلة نص الشارع (٤)، ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام (٥).\nبل قد قال إمام الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله: \"كُل شرطٍ ليس في كتاب اللَّه فهو باطلٌ وإن كان مئة شرط، كتابُ اللَّه أحقُّ، وشَرْطُ اللَّه أوثق\" (٦)\n_________\n(١) في (و) و(ك): \"و\" بدلًا من \"أو\".\n(٢) في (ك): \"الضرر\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٤) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٧٨).\n(٥) انظر: \"أحكام الأوقاف\" (١٤٣) لشيخنا مصطفى الزرقا ﵀، \"محاضرات في الوقف\" (١٣٦) لمحمد أبو زهرة، \"أحكام الوقف في الشريعة الأسلامية\" (١/ ٢٦١).\n(٦) رواه البخاري (٢١٥٥) في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساء، و(٢١٦٨) باب إذا =","vol":"4","page":500},{"text":"فإنما ينفذُ من شروط الواقفين ما كان للَّه طاعةً، وللمكلف مصلحة، وأما ما كان بضد ذلك فلا حُرمةَ له كشرط التعزُّب والترفُب المضاد لشرع اللَّه ودينه؛ فإنه تعالى فتح للأمة باب النكاح بكل طريق، وسدَّ عنهم باب السِّفاح بكل طريق، وهذا الشرط [باطِلٌ مُضَادّ] (١) لذلك؛ فإنه يسدُّ على من التزمه باب النكاح، ويفتحُ له باب الفجور، فإن لوازم البشرية تتقاضاها الطّباع أتمَّ تقاضٍ، فإذا سد عنها مشروعها فتحت لها (٢) ممنوعا ولا بد.\nوالمقصود أن اللَّه تعالى رفع الإِثْمَ عمَّن أبطل الوصية الجانفة الآثمة، وكذلك هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلك، فإذا شَرَط الواقف القراءة على (٣) القبر كانت القراءة في المسجد أولى وأحب إلى اللَّه ورسوله وأنفع للميت (٤)، فلا يجوز تعطيل الأحب إلى اللَّه الأنفع لعبده واعتباره ضده، وقد رَامَ بعضُهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له باستماعه للقرآن في قبره، وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، ومن ذلك اشتراطه أن يصلّي الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه على قبره، فإنه شرطٌ باطلٌ [لا يجب بل] (٥) لا يحلُّ الوفاء به، وصلاتُه في المسجد الذي لم يوضع على قبر (٦) أحب إلى اللَّه ورسوله، فكيف يُفتى أو يُقضى بتعطيل الأحب إلى اللَّه والقيام بالأكْرَه إليه اتباعًا لشرط الواقف الجانف الآثم؟ ومن ذلك أن يشرط عليهم (٧) إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسجد عليه؛ فإنه لا يحل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به، وكيف ينفذ (٨) شرط لعن رسول اللَّه -ﷺ- فاعله؟ (٩)\n_________\n= اشترط شروطًا في البيع لا تحل، و(٢٥٦١) في (المكاتب): باب ما يجوز من شروط المكاتب، و(٢٥٦٣) باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، و(٢٧١٧) في (الشروط): باب الشروط في البيع، و(٢٧٢٩) باب الشروط في الولاء، ومسلم (١٥٠٤) (٦)، و(٧)، و(٨)، و(٩) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.\n(١) في (و): \"الباطل معتاد\"، وفي (ك) و(ق): \"الباطل مضاد\".\n(٢) في المطبوع: \"فتحت له\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"عند\".\n(٤) مسألة إهداء القرب للميت بحثها ابن القيم في عدة مواضع من كتبه، لكن تغير اختياره فيها؛ ففي \"الروح\" (ص ١١٧ - ١٤٣) قرر وصولها إلى الميت عامة، وفي \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٧٩) قرر وصول ما ورد به النصُّ فقط.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٦) في المطبوع: \"قبره\".\n(٧) في المطبوع: \"عليه\".\n(٨) في المطبوع: \"فكيف ينقله\".\n(٩) يشير إلى قوله -ﷺ-: لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد\" أخرجه=","vol":"4","page":501},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1023>[أنواع شروط الواقفين وحكمها]</span>\nوبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام:\nشروط محرمة في الشرع.\nوشروط مكروهة للَّه تعالى ورسوله -ﷺ-.\nوشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله.\nوشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى اللَّه تعالى ورسوله.\nفالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار، والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار، وباللَّه التوفيق (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1024>[إبطال النبيّ -ﷺ- لكلِّ شرط يخالف القرآن]</span>\nوقد أبطل النبي -ﷺ- هذه الشروط كلها بقوله: \"مَنْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ\" (٢) وما رده رسول اللَّه -ﷺ- لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام (٣) به وتنفيذه، ومن تفطَّن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان تخلَّص بها من آصارٍ وأغلالٍ في الدنيا، وإثمٍ وعقوبةٍ ونقصِ ثواب في الآخرة، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1025>فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]</span>\nوتأمَّل قول النبي -ﷺ-: \"صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو\n_________\n= البخاري (٤٤٤١)، ومسلم (٥٢٩)، عن عائشة ويشير أيضًا إلى حديث: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج\" وهو مخرج في مكان آخر من هذا الكتاب مفصلًا.\n(١) انظر ما سبق عند (شروط الواقفين).\n(٢) رواه البخاري (٢٦٩٧) في (الصلح): باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨) (١٧)، و(١٨) في (الأقضية): باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة.\nولفظ البخاري؛ \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\".\nوكذا لفظ مسلم في الموطن الأول، وفي الموطن الثاني لفظه كما هو هنا.\n(٣) كذا في الأصول، ولعل الصواب: \"الالتزام\".","vol":"4","page":502},{"text":"يُصَدْ لكم\" (١) كيف حرَّم على المحرِمِ الأكلَ مما صاده الحلال إذا كان قد صاده\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٣٦٢)، والشافعي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣ أو رقم ٨٣٩ - ترتيبه)، وعبد الرزاق (٨٣٤٩)، وأبو داود (١٨٥١) في (المناسك)؛ باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي (٨٤٦) في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي (٥/ ١٨٧) في (المناسك): باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ١٧١)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٦٤١)، وابن حبان (٣٩٧١)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠)، وتمام في \"الفوائد\" (٢/ ٢٣٦ رقم ٦٢٩ - ترتيبه) والحاكم (١/ ٤٥٢ و٤٧٦)، والبغوي (٧/ ١٩٨٩)، والبيهقي (٥/ ١٩٠)، وفي \"المعرفة\" (٧/ ٤٢٩ رقم ١٠٥٧٩) وا بن عبد البر (٩/ ٦٢) وأبن الجوزي في \"التحقيق\" (٦/ ١٦٥ - ١٦٦ رقم ١٤٨٥) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر به مرفوعًا.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nورواه أحمد (٣/ ٣٨٧ و٣٨٩)، والشافعي (١/ ٣٢٣)، والطحاوي (٢/ ١٧١)، والدارقطني (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١)، والحاكم (١/ ٤٧٦) والبيهقي في \"المعرفة\" (٧/ ٤٣٠ رقم ١٠٥٨٢) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٦/ ١٦٥ رقم ١٤٨٤) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن رجل من بني سلمة (وعند بعضهم عن رجل من الأنصار) عن جابر.\nقال الحاكم: هذا لا يعلل حديث من وصله وهم ثقات.\nأقول: علة الحديث هو المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن حنطب فقد قال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه -ﷺ-، ونحو هذا قال الدارمي والترمذي، وأبو حاتم في \"المراسيل\" (ص ٢١٠).\nوقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل.\nوقال الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ٢٧٦): مختلف فيه وإن كان من رجال \"الصحيحين\".\nوعزاه لـ\"السنن\" وهو ليس عند ابن ماجه.\nوقال ابن التركماني في تعليقه على \"سنن البيهقي\" (٥/ ١٩١): فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث -متكلم فيه-، وقال النسائي: عمرو ابن أبي عمرو متكلم فيه، وإن كان روى له مالك.\nورواه الطحاوي (٢/ ١٧١) من طريق إبراهيم بن سويد قال: حدثني عمرو عن المطلب عن أبي موسى.\nوإبراهيم هذا خالف الثقات من أصحاب عمرو وهم أحفظ منه وأوثق، كما قال الحافظ في \"التلخيص\" وتابع إبراهيم هذا يوسف بن خالد السمتي رواه ابن عدي (٧/ ٢٦١٧)، والطبراني في \"الكبير\" -كما في \"المجمع\" (٣/ ٢٣١) -، وقال: \"يوسف ضعيف\"، قلت: بل هو أشد من ذلك، فقد كذبه غير واحد.\nورواه ابن عدي (٥/ ١٨٢٣)، والخطيب في \"الرواة عن مالك\" -كما في \"التلخيص\" =","vol":"4","page":503},{"text":"لأجله؟ فانظر كيف أثرَّ القصدُ في التحريم ولم يرفعه ظاهرُ الفِعْل، ومن ذلك الأثر المرفوع من حديث أبي هريرة: \"مَنْ تزوج امرأة بصَدَاق ينوي أن لا يؤدّيه إليها فهو زانٍ، ومن ادَّانَ دينًا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق\" (١) ذكره أبو حفص بإسناده؛ فجعل المشتري والناكح إذا قصدا أن لا يؤدّيا العِوَضَ بمنزلة مَنِ استحل الفرج والمال بغير عوض، فيكون كالزاني والسارق في المعنى وإن خالفهما في الصورة، ويؤيد ذلك ما في \"صحيح البخاري\" مرفوعًا: \"مَنْ أخذ أموالَ الناس يريد أداءَها أدَّاها اللَّه عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه\" (٢).\nفهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من العقود وغيرها، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضًا؛ فإن الرجل إذا اشترى أو\n_________\n= (٢/ ٢٧٦) - من طريق عثمان بن خالد عن مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا نحوه. وعثمان هذا قال فيه ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.\nوضعفه البخاري، وانظر لزامًا تعليقي علي \"الموافقات\" (٣/ ١٠ - ١٢) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٢٧٠٦ - ٢٧١٠). و\"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٨٣ رقم ٧٧٧) و\"التحقيق\" (٦/ ١٦٥ رقم ١٤٨٤).\n(١) حديث أبي هريرة هذا ذكره الغزالي في \"إحياء علوم الدين\" (٤/ ٣٥٣)، ولم يعزه العراقي لأحد، بل ذكر له شاهدًا من حديث صهيب الرومي.\nثم وجدت حديث أبي هريرة هذا، رواه البزار في \"مسنده\" (١٤٢٩ و١٤٣٠) والبيهقي (٧/ ٢٤١) وابن الجوزي في \"الواهيات\" (١٠٢٩) -وعزاه ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (١٣٧) إلى ابن بطة- والأول اقتصر على الزواج.\nقال الهيثمي في \"المجمع\": (٤/ ١٣١) رواه البزار من طريقين:\nالأول: فيه محمد بن الحصين الجزري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، والثاني: فيه محمد بن أبان الكلبي، وهو ضعيف.\nوله شاهد من حديث صهيب بلفظه: رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٣٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٥٤) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٢٤٢)، وفي \"شعب الإيمان\" (٥١٥٩)، و(٥١٦٠) وابن الجوزي في \"الواهيات\" (١٠٢٧، ١٠٢٨).\nورواه ابن ماجه في (الصدقات): (٢٤١٠)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٣٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٣٠١)، والخطيب في \"التاريخ\" (٦/ ٣١٢ - ٣١٣)، قال العراقي: وفي سنده اضطراب.\nوفي الباب أيضًا عن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي -ﷺ-: رواه الطبراني في \"الأوسط\" (١٨٥١ و٦٢١٣)، وفي \"الصغير\" (١١١) قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٣٢ و٢٨٤): رجاله ثقات.\n(٢) رواه البخاري (٢٣٨٧) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من حديث أبي هريرة.","vol":"4","page":504},{"text":"استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكِّله أو لمولّيه كان له وإن لم يتكلَّم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقد، وكذلك لو تملَّك المباحات من الصَّيد والحشيش وغيرها ونواه لموكِّله وقع الملك له عند جمهور الفقهاء، نعم لا بد في النكاح من تسمية الموكِّل؛ لأنه معقود عليه، فهو بمنزلة السلعة في البيع، فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك، [لا أنه معقود له] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1026>[للنيَّة تأثير في العقود]</span>\nوإذا كان القول والفعل الواحد يُوجبُ الملكَ لمالِكَيْن مختلفين عند تغيّر النية ثبت أن للنية تأثيرًا في العقود والتصرفات، ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره دَيْنًا أو أنفق عليه نفقة واجبة أو نحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينو فله الرجوع إن كان بإذنه اتفاقًا، وإن كان بغير إذنه ففيه النزاع المعروف (٢)؛ فصورة العقد واحدة، وإنما اختلف الحكم بالنية والقصد، ومن ذلك أن اللَّه تعالى حرم أن يدفع الرجلُ إلى غيره مالًا رِبَويًا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقايضا (٣)، وجوَّز دفعه بمثله على وجه القَرْضِ؛ وقد اشتركا في أن كلًا منهما يدفع ربويًا ويأخذ نظيره، وإنما فرَّق بينهما القصد؛ فإن مقصود المُقْرِضِ إرفاقُ المقترض ونفعه (٤)، وليس مقصوده المعاوضة والربح، ولهذا كان القرضُ شقيقَ العارية كما سماه النبي -ﷺ- \"مَنِيحَةَ (٥) الورِقِ\" (٦) فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين (ن) و(ك) و(ق): \"لأنه معقود عليه\".\n(٢) فمن قال لا يرجع: الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار أبي محمد الجوزي المعروف بأبي المحاسن، وبه قال ابن المنذر.\nانظر: \"تبيين الحقائق\" (٣/ ١٥٥)، و\"فتح القدير\" (٧/ ١٨٨ - ١٨٩)، و\"الدر المختار\" (٥/ ٣١٤ - ٣١٥)، و\"المهذب\" (١/ ٣٤٢)، و\"روضة الطالبين\" (٤/ ٢٦٦)، و\"أسنى المطالب\" (٢/ ٢٤٧)، و\"المغني\" (٧/ ٩٠)، \"الإنصاف\" (٥/ ٢٠٤، ٢٠٥)، \"المذهب الأحمد\" (٩٥)، و\"الإشراف\" (١/ ١٢٤) لابن المنذر، و\"أحكام إذن الإنسان\" (١/ ٣٤١ - ٣٤٢).\n(٣) في (د)، و(ط): \"يتقابضا\".\n(٤) في (ق): \"فإن مقصود القرض ارفاق المقرض ونحوه. . . \"\n(٥) في (ق) و(ك): \"منحة\".\n(٦) يريد حديث: \"من منح منيحة لبن أو وَرِق\".\nرواه أحمد (٤/ ٢٨٥ و٢٨٦ - ٢٨٧، و٢٩٦ و٣٠٠ و٣٠٤)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (١٢٥) والترمذي (١٩٥٧) في (البر والصلة): باب ما جاء في المنحة، =","vol":"4","page":505},{"text":"منه، لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل، وكذلك لو باعه درهمًا بدرهمين كان ربًا صريحًا، ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درهمًا آخر جاز، والصورة واحدة وإنما فرَّق بينهما القصد، فكيف يمكن أحدٌ (١) أن يلغي القُصُودَ في العقود ولا يجعل لها اعتبارًا؟ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1027>فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]</span>\nفإن قيل: قد أطلتم الكلامَ في مسألة القصود في العقود، ونحن نحاكمكم إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمة، قال اللَّه تعالى حكاية عن نبيه نوح: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ٣١] فرتب الحكم على ظاهر إيمانهم، ورَدَّ علم ما في أنفسهم إلى العالم (٣) بالسرائر تعالى المنفرد بعلم ذات الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغيب، وقد قال تعالى لرسوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ [هود: ٣١] وقد قال -ﷺ-: \"إني لم أومر أن أُنِّقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم\" (٤) وقد قال -ﷺ-: \"أُمرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللَّه، فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللَّه\" (٥) فاكتفى منهم\n_________\n= والخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ٧٢٨)، وابن حبان (٥٠٩٦)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٨٩٠)، و\"خلق أفعال العباد\" (ص ٣٣)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٧/ ٣١)، والعقيلي (٤/ ٨٦)، والطبراني في \"الأوسط\" (٢٦١١، ٧٢٠٢) وفي \"مسند الشاميين\" (٧٦٧)، و\"الدعاء\" (١٧١٥ - ١٧٢٤) والروياني (٣٥٣، ٣٦٠)، والبغوي (١٦٦٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٢٧)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٧/ ٣٢٣) من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء، وسنده قوي.\nوفي الباب عن النعمان بن بشير وابن مسعود.\n(١) في (د) و(ن) و(ط): \"أحدًا\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٧٩)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٢٠)، وللأستاذ سعد السلمي دراسة مطبوعة بعنوان: \"أثر النيات والمقاصد في الأقوال والتصرفات\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"العليم\".\n(٤) هو جزء من حديث: رواه البخاري (٤٣٥١) في (المغازي): باب بعث علي بن أبي طالب ﵇، وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم (١٠٦٤) في (الزكاة): باب ذكر الخوارج وصفاتهم، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٥) رواه البخاري (١٣٩٩) في (الزكاة): باب وجوب الزكاة، و(٦٩٢٤) في (استتابة =","vol":"4","page":506},{"text":"بالظاهر، ووكل سرائرهم إلى اللَّه، وكذلك فَعَل بالذين تخلَّفوا عنه واعتذروا إليه، قَبِلَ منهم عَلَانيتهم، ووَكَلَ سرائرهم إلى اللَّه ﷿، وكذلك كانت سيرته في المنافقين: قبول ظاهر إسلامهم، ويَكِلُ سرائرهم إلى اللَّه ﷿، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] ولم يجعل لنا علمًا بالنيَّات والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية بها، فقولنا لا علم لنا به، قال الشافعي (١): \"فرض اللَّه تعالى على خلقه طاعة أنبيائه (٢)، ولم يجعل لهم من الأمر شيئًا، فأولى (٣) ألا يتعاطوا حكمًا على غَيْب أحد بدلالة ولا ظنّ؛ لقصور علمهم عن علم أنبيائه الذين فَرَضَ عليهم الوقوفَ عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره؛ فإنه تعالى ظاهَرَ عليهم الحُجَجَ، فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من المحكوم عليه، فَفرضَ على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يُسْلِمُوا فَتُحْقنَ دماؤهم إذا أظهروا الإسلام، وأُعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا اللَّه؛ ثم أطْلَعَ اللَّهُ رسوله على قوم يُظهرون الإسلام ويُسِرُّون غيره، فلم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام، ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا؛ فقال لنبيه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] يعني أسلمنا بالقول مخافَةَ القتل والسبي، ثم أخبر (٤) أنه يجزيهم إن أطاعوا اللَّه ورسوله، يعني إن أحدثوا طاعة اللَّه ورسوله (٥)، وقال في المنافقين وهم صنف ثانٍ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ إلى قوله: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ (٦) [المنافقون: ١ - ٢] يعني جُنَّةً من القتل، وقال: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٥٩] فأمر بقبول ما أظهروا، ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان،\n_________\n= المرتدين): باب مثل من أبى قبول الفرائض، و(٧٢٨٤ و٧٢٨٥) في (الاعتصام): باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه -ﷺ-، ومسلم (٢٠) في (الإيمان): باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب، وهو فيهما أيضًا من حديث أبي هريرة.\n(١) في \"الأم\" (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٨ - تحقيق النجار) وانظر \"معرفة السنن\" (١٢/ ٢٤٢ - ٢٥٨ ط قلعجي).\n(٢) في المطبوع: \"نبيه\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"وأولى\".\n(٤) في المطبوع: \"ثم أخبرهم\".\n(٥) في (ن) و(ك): \"طاعة رسوله\".\n(٦) \"تمام الآيتين: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢)﴾ الآيتان من أول سورة (المنافقون) (ط) \".","vol":"4","page":507},{"text":"وقد أعلم اللَّه نبيه أنهم في الدرْكِ الأسفل من النار؛ فجعل حكمه تعالى عليهم على سرائرهم، وحكم نبيه عليهم في الدنيا على عَلَانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين وبما أقرَّوا بقوله وما جَحدوا من قول الكفر ما لم يُقِّروا به ولم يقم به بيّنة عليهم، وقد كذَّبهم في قولهم في كل ذلك، وكذلك أخبر النبيُّ -ﷺ- عن اللَّه، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن عُبيد اللَّه بن عَدِي (١) بن الخِيَار: \"أن رجلًا سارَّ النبيَّ -ﷺ-، فلم ندر ما سارَّه (٢) حتى جَهَرَ رسولُ اللَّه -ﷺ-، فإذا هو يُشَاوره في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي -ﷺ-: أليس يشهد أن لا إلهَ إلا اللَّه؟ قال: بلى، ولا شَهادَة له، فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، فقال النبي -ﷺ-: أولئك الذين نهاني اللَّه عن قتلهم\" (٣) ثم ذكَر حديث \"أمِرْتُ أن أقاتل الناس\" (٤) ثم قال: فحسابهم على اللَّه بصدقهم\n_________\n(١) في جميع الأصول: \"عن عبيد اللَّه بن بزيد عن عدي. . . \" وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.\n(٢) في (ك): \"سراره\".\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٧١) ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ١٣)، ومحمد بن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (رقم ٩٥٥، ٩٥٧) والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ١٩٦) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار فذكره مرسلًا.\nقال ابن عبد البر: \"هكذا رواه سائر رواة \"الموطأ\"، وعبيد اللَّه لم يدرك النبي -ﷺ-\".\nورواه أحمد (٥/ ٤٣٢): وابن نصر (٩٥٩) ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن عطاء عن عبيد اللَّه بن عدي به مرسلًا وكذلك رواه الليث بن سعد عن ابن شهاب به، وزاد: (عن رجل من الأنصار)، أخرجه ابن نصر (٩٥٦)، وإسناده صحيح، ورواه (٩٦٠) من طريق آخر عن ابن شهاب، وزاد (أن نفرًا من الأنصار أخبروه) به.\nووصله عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٠/ ١٦٣ رقم ١٨٦٨٨)، ومن طريقه رواه أحمد (٥/ ٤٣٣)، وابن حبان (٥٩٧١)، وابن نصر (٩٥٨) وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٩/ ٢٤١٦ رقم ١٥٧٤) وأبو القاسم البغوي في \"معجم الصحابة\" (ق ٢٠٩/ أ) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٩/ ١٧٢٣ رقم ٤٣٧٧) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٣/ ٣٦٧ و٨/ ١٩٦) عن عمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار عن عبد اللَّه بن عدي الأنصاري به.\nوهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (٢/ ٣٣٧) والذهبي في \"التجريد\" (١/ ٣٢٤).\nأقول: وشاهده حديث عتبان بن مالك في \"صحيح مسلم\" (٣٣)، وفي (ك) و(ق): \"نهاني اللَّه عنهم\".\n(٤) هو المتقدم قبل قليل.","vol":"4","page":508},{"text":"وكذبهم، وسرائرهم إلى اللَّه العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه وحُكَّام خلقه.\nوبذلك مَضَتْ أحكام رسول اللَّه -ﷺ- فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق، أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يُظْهِرُون، واللَّه يدين بالسرائر، ثم ذكر حديث عُويمر العَجْلاني في لعانه امرأتَهُ، ثم قال: فقال النبي -ﷺ- فيما بلغنا: \"لولا ما قضَى اللَّه لكان لي فيها قضاءٌ غيره\" (١) يعني: لولا ما قضى اللَّه مِنْ ألا يحكم على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة، ولم يعرض لشَريك ولا للمرأة، وأنفذ الحكم وهو يعلَم أن أحدهما كاذب، ثم علم بعدُ أن الزوج هو الصادق.\nثم ذكر حديث رُكانة أنه طلق امرأته البتة، وأن النبي -ﷺ- استحلفه ما أردتُ إلا واحدة، فحلف له، فردَّها [إليه] (٢)، قال: وفي ذلك وغيره دليل على أن حَرَامًا على الحاكم أن يقضي أبدًا على أحد من عباد اللَّه إلا بأحسن ما يُظهر، وإن احتمل ما يظهر غير أحسنه وكانت عليه دلالة على ما يخالف أحسنه. ومن قوله (٣): بلى، لما حكم اللَّه في الأعراب الذين قالوا: ﴿آمَنَّا﴾ [الحجرات: ١٤]، وعلم اللَّه أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم لما أظهروا من الإسلام، ولما حكم في المنافقين الذين علم أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كاذبون بما أظهروا من الإيمان بحكم الإسلام، وقال في المُتَلاعِنين: \"أبْصِروها، فإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها\" (٤) فجاءت به كذلك، ولم يجعل له إليها سبيلًا؛ إذ لم تُقر ولم تَقُم عليها بينة. وأبطل في حكم الدنيا عنهما استعمال الدلالة التي لا توجد في الدنيا دلالة بعد دلالة اللَّه على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر\n_________\n(١) قصة عويمر العجلاني الذي لاعن من زوجته ثابتة في \"الصحيحين\"، رواها البخاري (٤٢٣)، وأطرافه هناك، ومسلم (١٤٩٢) في (اللعان)، من حديث سهل بن سعد. وقوله -ﷺ-: \"لولا ما قضى اللَّه لكان لي فيها. . . \" حديث آخر، وهو ثابت في حديث أنس بن مالك في قصة شريك بن سحماء، رواها مسلم (١٤٩٦) في (اللعان): باب كيف اللعان.\nومن حديث ابن عباس: رواه البخاري (٤٧٤٧) في (التفسير) باب: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. . .﴾، وفيه: \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه،. . . \" وانظر \"الموافقات\" (٢/ ٤٧٠ - بتحقيقي).\n(٢) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ن) و(ق): \"وقوله\".\n(٤) قطعة من الحديث المتقدم في قوله: \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه. . . \"، وتخريجه هناك.","vol":"4","page":509},{"text":"[به] (١) رسول اللَّه -ﷺ- في قوله في امرأة العَجْلَاني على أن يكون، ثم كان -كما أخبر به النبي -ﷺ-، والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنبي -ﷺ-: \"إن امرأتي ولدت غلامًا أسود\" (٢) وعَرَّضَ بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي -ﷺ- إذ لم يكن التعريض ظاهرَ قذفٍ، فلم يحكم النبي -ﷺ- بحكم القذف، والأغلب على مَنْ سمع قول ركانة لامرأته: \"أنت طالق البتة\" (٣) أنه قد أوقع الطلاق بقوله: أنت طالق وأن البتَّة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث، ولكنه لما كان ظاهرًا في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي (٣) -ﷺ- إلا بظَاهِر الطلاق واحدة.\nفمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالًا على أن ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة، وذلك [مثل] (٤) أن يقول قائل: مَنْ رجع عن الإسلام ممن ولد عليه قَتَلْتُه ولم أسْتَتِبْهُ، ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه أسْتَتِبْه (٥)، ولم يحكم اللَّه على عباده إلا حكمًا واحدًا، ومثله أن يقول: مَنْ رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهودية أو دينًا يُظهره كالمجوسية أسْتَتِبْه فإن أظهر التوبة قبلت منه، ومَنْ رجع إلى دين خِفْية لم أستتبه، وكلٌّ قد بدَّل دين الحق ورجع إلى الكفر، فكيف يُستتاب بعضُهم ولا يستتاب بعض؟ فإن قال: لا أعرف توبة الذي يُسِرُّ دينه؟ قيل: ولا يعرفها إلا اللَّه، وهذا -مع خلافه حكم اللَّه ثم رسوله- كلام محال، يُسْأل من قال هذا: هل تدري لعلَّ الذي كان أخفى الشرك يَصْدُق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك يَكْذب بالتوبة؟ فإن قال؟ نعم، قيل: فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق الإيمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان؟ فإن قال: ليس عليّ إلا الظاهر، قيل: فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة مُحَالة، والمنافقون على عهد رسول اللَّه -ﷺ- لم يُظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسِّرون بدينهم فيُقبل منهم ما يُظهرون من الإيمان! فلو كان قائل هذا القول حين خالف\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق).\n(٢) رواه البخاري (٥٣٠٥) في (الطلاق)؛ باب إذا عَرَّض بنفي الولد، و(٦٨٤٧) في (الحدود): باب ما جاء في التعريض، و(٧٣١٤) في (الاعتصام): باب مَنْ شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠) في (اللعان)، من حديث أبي هريرة.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) في (ك): \"استبته\".","vol":"4","page":510},{"text":"السنة أحْسنَ أن يقول شيئًا له وجه، ولكنه يخالفها ويعتلُّ بما لا وجه له، كأنه يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس، أرأيت إن كانوا ببلاد لا كنائس فيها أما يصلّون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم؟ قال: وما وصفت من حكم اللَّه ثم حكم رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع، وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلها، وبطل الحد في التعريض بالقذف، فإن من الناس مَنْ يقول: إذا تشاتَمَ الرجلان فقال أحدهما: \"ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية\" حُدَّ؛ لأنه إذا قاله على المشاتمة (١) فالأغلب أنه إنما يريد به قذف الذي يُشاتم وأمَّه، وإن قاله على غير المشاتمة لم أحُدَّه إذا قال: \"لم أرد القذف\" مع إبطال رسول اللَّه -ﷺ- حكم التعريض في حديث الفَزَاري الذي ولدت امرأته غلامًا أسود (٢)، فإن قال قائل: فإن عمر حدَّ في التعريض في مثل هذا (٣)، قيل: استشار أصحابه، فخالفه بعضُهم، ومع مَنْ خالفه ما وصفنا من الدلالة (٤)، ويَبْطُل مِثْلُه قول الرجل لامرأته: \"أنت طالق البتة\" لأن الطلاق إيقاعُ طلاقِ ظاهر، والبتة تحتملُ زيادةً في عدد الطلاق وغير زيادة، والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر، حتى لا يحكم عليه أبدًا إلا بظاهر، ويجعل القول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر، فهذا يدل على أنه لا يفسد عقدٌ إلا بالعقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدَّمه ولا تأخَّره، ولا بتوهم، ولا بالأغلب، وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده، ولا تفسد البيوع بأن يقول: هذه ذَرِيعة، وهذه نية سوء، ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين في\n_________\n(١) بعدها في (ق): \"حد\".\n(٢) سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) أي في الرجل الذي قال: ما أبي بزانٍ، وما أُمّي بزانية، روى ذلك مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٢٩)، -ومن طريقه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٨/ ٢٥٢) - والدارقطني (٣/ ٢٠٩) عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرِّجال عن أمة عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبَّا في زمن عمر بن الخطاب -﵁- فقال أحدهما للآخر: ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين.\nوعمرة بنت عبد الرحمن ثقة حجة، كما قال ابن معين لكنها لم تدرك أيام عمر بن الخطاب فإنها ماتت في حدود المئة.\nوروى البيهقي (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر -﵁- كان يضرب في التعريض الحدَّ، وإسناده صحيح.\n(٤) في (و): \"الدلائل\".","vol":"4","page":511},{"text":"البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يريد به من الظن، ألا ترى أنَّ رجلًا لو اشترى سيفًا ونوى بشرائه أن يقتل به مسلمًا كان الشراء حلالًا، وكانت النية بالقتل غير جائزة، ولم يبطل بها البيع، وكذلك لو باع سيفًا من رجل يريد أن يقتل به رجلًا كان هذا هكذا، ولو أن رجلًا شريفًا نكح دَنِيَّةً أعجميةً، أو شريفةً نكحت دَنِيًّا أعجميًا فتصادقا في الوجهين على إن لم ينو واحدٌ منهما أن يثبت على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية، لأن ظاهر عقده كان صحيحًا إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1028>[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]</span>\nفإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما تثبت بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة، ولا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها، ولا سيما (١) إذا كان توهمًا ضعيفًا\" انتهى كلام الشافعي (٢).\nوقد جعل النبي -ﷺ- الهازلَ (٣) بالنكاح والطلاق والرجعة كالجادِّ بها، مع أنه\n_________\n(١) كذا في (د)، و(ط) وفي (و) و(ق): \"سيما\".\n(٢) انظر: \"الأم\" للشافعي -﵀- (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٨ - تحقيق النجار).\n(٣) أخرج أبو داود في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب في الطلاق على الهزل (٢/ ٦٦٤/ رقم ٢١٩٤)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الطلاق): باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٣/ ٤٩٠/ رقم ١١٨٤)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩)، وسعيد بن منصور في سننه (رقم ١٦٠٣)، والدارقطني في \"السنن\" (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧ و٤/ ١٨ - ١٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٩٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٩٨)، وابن الجارود في المنتقى (رقم ٧١٢)، وابن خزيمة في \"حديث علي بن حُجر\" (٤/ رقم ٥٤)، والبغوي في \"تفسيره \" (١/ ٢٧٥)، و\"شرح السنة\" (٩/ ٢١٩ رقم ٢٣٥٦) من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعًا: \"ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة\".\nقال الترمذي: \"حديث حسن غريب\"، وقال الحاكم: \"صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين\"، وتعقبه الذهبي؛ فقال: \"فيه لين\".\nقلت: قال النسائي فيه: \"منكر الحديث\"، ووثقه ابن حبان، قال ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٢١٠) عن عبد الرحمن بن حبيب: \"وهو مختلف فيه، وقال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره؛ فهو على هذا حسن\".\nقلت؛ قوله: \"غيره\" المراد به هو ابن حبان، وهو متساهل كما هو معروف؛ فإسناد =","vol":"4","page":512},{"text":"لم يقصد حقائق هذه العقود، وأبلغ من هذا قوله -ﷺ-: \"إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قَضَيْتُ له بشيء من حقِّ أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار\" (١) فأخبر النبي -ﷺ- أنه يحكم بالظاهر وإن كان في نفس الأمر لا يَحلُّ للمحكوم له ما حكم له به، وفي هذا كله دلالة على إلغاء المقاصد والنيات في العقود، وإبطال سد الذرائع، واتِّباع ظواهر عقود الناس وألفاظهم، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1029>[القول الفصل في هذه المسألة]</span>\nفانظر ملتقى البحرين، ومُعْتَرَكَ الفريقين، فقد أبرز كل منهما حجته، وخاض بحر العلم فبلغ منه لُجَّتَه، وأدْلى من الحجج والبراهين بما لا يُدفع، وقال ما هو حقيق بأن يقول له أهل العلم: قل: يُسْمَعْ، وحُججُ اللَّه لا تتعارض، وأدلة الشرع لا تتناقض، والحق يُصدِّق بعضه بعضًا، ولا يقبل معارضة ولا نقضًا، وحرامٌ على المقلد المتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول، أو يكون على قوله وبحثه إذا حقَّت الحقائق المُعَوَّل، فليجرب المدعي ما ليس له والمدعي في قوم ليس منهم نفسه وعلمه وما حصَّله في الحكم بين الفريقين، والقضاء للفصل (٢) بين المتغالِبَيْن، وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين، ليسلم له قول إحدى\n_________\n= الحديث ضعيف؛ إلا أنه صالح للشواهد، والحديث له شواهد كثيرة يجبر بها، ويصل إن شاء اللَّه تعالى إلى درجة الحسن، منها:\nما أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ ١٣٥/ رقم ١٠٢٥٠) عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"من طلق أو نكح لاعبًا؛ فقد أجاز\"، وإسناده معضل.\nوأخرجه أيضًا برقم (١٠٢٤٩) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب، فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب، فنكاحه جائز\"، وإسناده واهٍ بمرة، إبراهيم هو الأسلمي، متروك، وفيه انقطاع.\nوانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢٠٩)، و\"الإرواء\" (١٨٢٦).\n(١) رواه البخاري (٢٤٥٨) في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و(٢٦٨٠) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمين، و(٧١٦٩) في (الأحكام): باب موعظة الإمام للخصوم، و(٧١٨١) باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، و(٧١٨٥) باب القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم (١٧١٣) في (الأقضية): باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، من حديث أم سلمة -﵂-.\n(٢) في (ك) و(ق): \"الفصل\".","vol":"4","page":513},{"text":"الطائفتين، وإلا فليلزم (١) حدَّه، ولا يتعدى طَوْرَه، ولا يمد إلى العلم الموروث عن رسول اللَّه -ﷺ- باعًا يقصر عن الوصول إليه، ولا يَتَجر بنقدٍ زائفٍ لا يروج عليه، ولا يتمكن من الفصل بين المقالين (٢) إلا من تجرد للَّه مسافرًا بعزمه وهمته إلى مطلع الوحي، مُنْزِلًا نفسَه منزلَةَ من يتلقاه غضًّا طريًا مِنْ في رسول اللَّه -ﷺ- يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليها، ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1030>[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]</span>\nفنقول وباللَّه التوفيق:\nإن اللَّه تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفًا ودلالةً على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئًا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامَهَا بواسطة الألفاظ، ولم يرتِّب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يُرِد معانيها ولم يُحِطْ بها علمًا، بل تجاوز للأمة عما حَدَّثَتْ به أنفُسَها ما لم تعمل به أو تكلَّم به (٣)، وتجاوز لها عما تكلَّمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة (٤) أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلَّمت به أو قاصدة\n_________\n(١) في المطبوع: \"فيلزم\".\n(٢) في (و)، و(ن): \"المقاتلين\".\n(٣) رواه البخاري (٢٥٢٨) في (العتق)؛ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. . .، و(٥٢٦٩) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، و(٦٦٦٤) في الأيمان والنذور: باب إذا حَنِثَ ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١٢٧) في (الإيمان): باب تجاوز اللَّه عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر من حديث أبي هريرة.\n(٤) أخرجه ابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطلاق): باب طلاق المكره والناسي (١/ ٦٥٩/ رقم ٢٠٤٥) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: \"إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي. . . \"، وسيذكره المؤلف بعد قليل.\nوأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٩٥)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٩٨)، والطبراني في \"الصغير\" (٧٦٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٣٥٦) وابن حبان في \"صحيحه\" (رقم ٢٠٤٥) وابن حزم في \"الإحكام\" (٥/ ١٤٩) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعًا.\nوهذا إسناد صحيح، وقد أعله أحمد في \"العلل\" (١/ ٢٢٧) بالنكرة، وأبو حاتم في \"العلل\" (١/ ٤٣١) بالانقطاع؛ فقال: \"لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء!! ورجح شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (رقم ٨٢) صحة هذا الطريق.\nوأخرجه الفضل بن جعفر التيمي المعروف بـ\"أخي عاصم\" في \"فوائده\" -كما في =","vol":"4","page":514},{"text":"إليه، فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتَّب الحكم. هذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل اللَّه وحكمته ورحمته، فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حَرَج ومشقة على الأمة، ورحمةُ اللَّه تعالى وحكمته تأبى ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1031>[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]</span>\nوالغلط والنسيان والسهو وسَبْقُ اللسان بما لا يريده العبدُ بل يريد خلافه والتكلم به مكرهًا وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه؛ فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب (١) والمشقة؛ فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولَغْو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ اللَّه بها عبدَه بالتكلّم في حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به.\n_________\n= \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٨٣) - من حديث ابن عباس: \"رفع اللَّه عن أمتي. . . \"، وعزاه بلفظ المصنّف السيوطي في \"الجامع الصغير\" (٢/ ١٦) إلى الطبراني من حديث ثوبان، وهو خطأ، ولفظ الطبراني في \"الكبير\" (٢/ ٩٤/ رقم ١٤٣٠): \"إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ. . . \"، وتابع السيوطي على هذا الوهم: المناوي في \"الفيض\" (٤/ ٣٥)، وأقر السيوطي شيخنا الألباني في \"صحيح الجامع\" (رقم ٣٥١٥)، ولكنه نبه في \"الإرواء\" (رقم ٨٢) أنه منكر بلفظ: \"رفع عن أمتي. . . \".\nوعلى كل فالحديث له شواهد عديدة، ولحديث ابن عباس طرق كثيرة يصل معها إلى درجة الصحة، وحسنه النووي في \"أربعينه\" (رقم ٣٩).\nوأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٥٧٣)، وأبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (١/ ٩٠ - ٩١) من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا: \"رفع اللَّه ﷿ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرّهون عليه\"، وإسناده ضعيف، فيه جعفر بن جسر في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إلى القدر، وحدث بمناكير، وأبوه مضعف. انظر \"الميزان\" (١/ ٤٣٠ - ٤٠٤)، ولأحمد الغماري جزء بعنوان: \"شهود العيان بثبوت حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان\"، وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي والسخاوي في \"المقاصد\" (ص ٢٢٩) وجماعة.\nوانظر -مفصلًا- \"نصب الراية\" (٢/ ٦٥).\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"العنت\".","vol":"4","page":515},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1032>[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]</span>\nأما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث فَرَحَ الرب بتوبة عبده وقول الرجل: \" [اللهم] (١) أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح\" (٢).\nوأما الخطأ من شدة الغضب فكما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾ [يونس: ١١] قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضب، لو أجابه اللَّه تعالى لأهلك الداعي ومن دُعي عليه، فقضى إليهم أجلهم (٣)، وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي منع النبي -ﷺ- من وقوع الطلاق والعَتَاق فيه هو الغضب (٤). وهذا (٥) كما قالوه؛ فإن للغضب سكرًا كسكر الخمر أو أشد (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1033>[لا يترتب على كلام السكران حكم]</span>\nوأما السكران فقد قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فلم يرتب على كلام السكران حكمًا حتى يكون عالمًا بما يقول؛ ولذلك أمر النبي -ﷺ- رجلًا يستنكه (٧) المقر بالزنا ليعلم هل هو عالم بما يقول أو غير عالم بما يقول (٨)، ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال السكر: \"هل أنتم إلا عبيد لأبي\" (٩) ولم يكفر من قرأ في حال سُكْرِه في الصلاة: \"أعبد (١٠) ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون\" (١١).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"إليه أجله\" والمذكور قول مجاهد في \"تفسيره\" ومضى. ونقله عنه المصنف في \"إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان\" (ص ٨).\n(٤) حديث \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\" سبق تخريجه.\n(٥) في (و): \"هذا\".\n(٦) انظر كلام ابن القيم عن (طلاق الغضبان) في: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤١ - ٤٢)، و\"مدارج السالكين\" (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨) و\"شفاء العليل\" (ص ٣٩٤) و\"إغاثة اللهفان\" (ص ١١ وما بعد).\n(٧) كذا في (ك) و(ق) وهو الصواب، وفي بقية الأصول: \"يشكك\".\n(٨) روى مسلم في \"صحيحه\" (١٦٩٥) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا أنه -ﷺ- أمر رجلًا فاستنكه المعترف بالزنا ليعلم هل هو شارب للخمر أم لا؟.\n(٩) سبق تخريجه.\n(١٠) قبلها في (ك) و(ق): \"لا\"!!\n(١١) سبق تخريجه.","vol":"4","page":516},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1034>[العفو عن الخطأ والنسيان]</span>\nوأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقال اللَّه تعالى: \"قد فعلت\" (١) وقال النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه قد تجاوز لي عن أمتي الخَطَأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1035>[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]</span>\nوأما المكره فقد قال اللَّه: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] والإكراه داخل في<span data-type=\"title\" id=toc-1036> حكم الإغلاق </span>(٣).\nوأما اللغو فقد رفع اللَّه تعالى المؤاخذة به حتى يحصل عَقْدُ القلبِ.\nوأما سَبْقُ اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ في القصد؛ فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين، وقد نص الأئمة على مسائل من ذلك تقدم (٤) ذكر بعضها.\n\n[حكم الإغلاق]\nوأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حَمْلُ كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل مَنْ اغلق عليه بابُ قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلَّم في الإغلاق، ومن فسَّره بالجنون أو بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قَصَدَ التمثيلَ لا التخصيص، ولو قُدِّر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجَبَ تعميمُ الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدّى بتعديها وانتفى بانتفائها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1037>فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]</span>\nفإذا تمهَّدَتْ هذه القاعدة فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونيّاتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام:\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه قبل قليل.\n(٣) انظر (أحكام الإكراه) في: \"الإغاثة الصغرى\" (١٩ - ٢٥)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٣٦٠).\n(٤) في (ك): \"فقد تقدم\".","vol":"4","page":517},{"text":"أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقَطْع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحاليّة واللفظية وحال المتكلِّم به وغير ذلك، كما إذا سمع العاقلُ والعارف (١) باللغة قوله -ﷺ-: \"إنكم سَتَرَوْنَ ربكم عيانًا، كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صَحْوًا ليس دونها سحاب، لا تُضارُّون في رؤيته إلا كما تضارُّون في رؤيتها\" (٢) فإنه لا يستريب ولا يشك في مراد المتكلم وأنه رؤية البصر حقيقة، وليس في الممكن عبارة أوضح ولا أنص من هذا، ولو اقْتُرِح على أبلغ الناس أن يعبِّر (٣) عن هذا المعنى بعبارة لا تحتمل غيره لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذه، وعامة كلام اللَّه ورسوله من هذا القبيل؛ فإنه مستولٍ على الأمَدِ الأقصى من البيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1038>فصل [القسم الثاني من الألفاظ]</span>\nالقسم الثاني: ما يَظْهر بأن المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه، وهذا القسم نوعان:\nأحدهما: أن لا يكون مريدًا لمقتضاه ولا لغيره.\nوالثاني: أن يكون مريدًا لمعنًى يخالفه؛ فالأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب والسكران، والثاني: كالمعرَّض والموَرِّي والمُلْغِزِ والمتأوِّل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1039>فصل [القسم الثالث]</span>\nالقسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم (٤) له ويحتمل\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"العارف\".\n(٢) رواه البخاري (٧٤٣٩) في (التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)﴾، ومسلم (١٨٢) في \"الإيمان\": باب معرفة طريق الرؤية، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (٧٥١٨) في \"التوحيد\": باب كلام الرب مع أهل الجنة، ومسلم (١٨٣) في \"الإيمان\"، من حديث أبي سعيد الخدري.\nوهو عند البخاري مختصرًا ليس فيه ذِكْر الرؤية.\n(٣) في (ن) و(ق): \"أن يعبروا\"!.\n(٤) في (ك) و(ق): \"ويحتمل عدم إرادة\"!","vol":"4","page":518},{"text":"إرادته لغيره (١)، ولا دلالة على واحد من الأمرين، واللفظ دال على المعنى الموضوع له، وقد أَتَى به اختيارًا.\nفهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1040>[متى يحمل الكلام على ظاهره</span>؟]\nوعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قَصْدٌ يخالف كلامه وجَبَ حملُ كلامه على ظاهره، والأدلة التي ذكرها الشافعي -﵁- وأضعافُهَا كلها إنما تدل على ذلك، وهذا حق لا يُنازعُ فيه عالمٌ، والنزاع إنما هو في غيره.\nإذا عُرف هذا فالواجب حمل كلام اللَّه تعالى ورسوله وحمل كلام المكلَّف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يُقْصَدُ من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. ومُدَّعِي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذبٌ عليه.\nقال الشافعي: \"وحديثُ رسول اللَّه -ﷺ- على ظاهره بَتٌّ\" ومن (٢) ادَّعى أنه لا طريق لنا إلى اليقين بمرادِ المتكلم لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء عشر أشياء فهو ملبوس عليه ملبِّس على الناس؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحدٍ العلمُ بكلام المتكلم قط، وبطلت فائدة التخاطب، وانتفت خاصية الإنسان (٣)، وصار الناس كالبهائم، بل أسوأ حالًا، ولَمَا عُلِم غرض هذا المصنف من تصنيفه، وهذا باطل بضرورة الحس والعقل، وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجهًا مذكورة في غير هذا الموضع، ولكن حَمْلُ كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي (٤) صَرْفه عن ذلك لدلالة تدل عليه كالتعريض ولَحْنِ الخطاب والتورية وغير ذلك، وهذا أيضًا مما لا يُنازع فيه العقلاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1041>[متى يحمل لكلام على غير ظاهره</span>؟]\nوإنما النزاع في الحمل على الظاهر حكمًا بعد ظهور مراد المتكلّم والفاعل\n_________\n(١) في (د) و(ط): \"غيره\".\n(٢) يعرِّض المصنف بجماعة من الأصوليين -على رأسهم الفخر الرازي- وفصَّل ابن تيمية في أوائل \"درء العقل والنقل\" الرد عليه، كما فعل المصنف، واللَّه الموفق.\nوذكر ناسخ (ق) عندها في الهامش قوله: \"هو ابن الخطيب\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"خاصة الانسانية\".\n(٤) في هامش (ق): \"ظ: لا ينفي \".","vol":"4","page":519},{"text":"بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع، وهو: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصدُ والنيَّاتُ بخلافها أم للقصود والنياتِ تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها (١)؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1042>[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]</span>\nوقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصُود في العقود معتبرةٌ، وأنها تؤثّر في صحة العقد وفساده وفي حِلِّه و[حرمته، بل أبْلَغُ من ذلك، وهي أنها تؤثر في] (٢) الفعل الذي ليس بعقد تحليلًا وتحريمًا فيصير حلالًا تارة وحرامًا تارة باختلاف النية والقصد، كما يصير صحيحًا تارة وفاسدًا تارة باختلافها، وهذا كالذبح فإن الحيوان يَحلُّ إذا ذُبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير اللَّه، وكذلك الحَلَالُ يصيدُ الصيد للمحرِمِ فيحرم عليه ويصيده للحلال فلا يحرم على المحرم، وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله فتحرم على المشترى وينوي أنها له فتحل له، وصورة العقد واحدة (٣)، وإنما اختلفت النية والقصد، وكذلك صورة القَرْض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة وهذا قربة صحيحة وهذا معصية باطلة بالقصد، وكذلك عصر العنب بنية أن يكون خمرًا معصية ملعون فاعله على لسان رسول اللَّه -ﷺ- (٤) وعصره بنية أن يكون (٥) خلًا أو دِبْسًا (٦) جائز وصورة الفعل واحدة، وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا حرام باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعُدْوَان وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل اللَّه فهو طاعة وقُرْبة، وكذلك عقد النَّذر المعلَّق على شرط ينوي به التقرب والطاعة فيلزمه الوفاء بما نذره وينوي به الحلف والامتناع فيكون يمينًا مُكَفَّرة، وكذلك تعليق الكُفْر بالشرط ينوي به اليمين والامتناع فلا يكفر بذلك وينوي به وقوع الشرط فيَكْفُر [عند وجود الشرط ولا يكفر إن نوى به اليمين] (٧) وصورة اللفظ واحدة، وكذلك ألفاظُ الطلاق صريحها وكنايتها (٨) ينوي بها الطلاقَ\n_________\n(١) انظر لزامًا \"الموافقات\" (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠) للشاطبي، وتعليقي عليه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (و) و(ن): \"وصورة الفعل العقد واحدة\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) في (ك): \"وعصره بأن يكون\".\n(٦) دبسًا أي: \"عسلًا\" (و).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٨) في (ك): \"وكناياتها\".","vol":"4","page":520},{"text":"فيكون ما نواه وينوي به غيره فلا تطلق، وكذلك قوله: \"أنتِ عندي مثل أمي\" ينوي بها الظهار فتحرم وينوي به أنها في الكرامة فلا تحرم عليه، وكذلك مَنْ أدّى عن غيره واجبًا ينوي به الرجوع مَلكه وإن نوى به التبرع لم يرجع.\nوهذه كما أنها أحكام الرب تعالى في العقود فهي أحكامه تعالى في العبادات والمَثوبات والعقوبات؛ فقد اطّردت سنته بذلك في شرعه وقدره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1043>[اعتبار القصود في العبادات]</span>\nأما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره (١)؛ فإن القُرُبات كلها مَبْنَاها على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقَصْد، ولهذا لو وقع في الماء ولم ينو الغسل أو دخل الحمام للتنظيف أو سَبَحَ للتبرُّد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق، فإنه لم ينو العبادة فلم تحصل له، وإنما لامرئ ما نوى، ولو أمْسَكَ عن المُفْطِرات عادة واشتغالًا ولم ينو القربة لم يكن صائمًا (٢)، ولو دار حول البيت يلتمس شيئًا سقط منه لم يكن طائفًا، ولو أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ينو الزكاة لم تحتسب (٣) زكاة، ولو جلس في المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له [ثواب] (٤).\nوهذا كما أنه ثابت في الإجزاء والإمتثال فهو ثابت في الثواب والعقاب؛ ولهذا لو جامع أجنبية يظنها زوجته [أو أمَتُه] (٥) لم يأثم بذلك وقد يُثاب بنيته، ولو جامع في ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجتُه أو أمَتُه أثم على ذلك بقصده ونيته للحرام، ولو أكل طعامًا حرامًا يظنه حلالًا لم يأثم به، ولو أكله وهو حلال يظنه حرامًا وقد أقدم عليه أثِم بنيته، وكذلك لو قتل مَنْ يظنه مسلمًا معصومًا فَبَانَ كافرًا حربيًا أثم بنيته، ولو رمى صيدًا فأصاب معصومًا لم يأثم، ولو رمى معصومًا فأخطأه وأصاب صيدًا أثم، ولهذا كان القاتل والمقتول من المسلمين في النار (٦) لنية كل واحد منهما قتل صاحبه.\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ٤٨)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٨٦ - ١٩٣) مهم جدًا، و\"الطهور\" (ص ٢٠٠ - بتحقيقي).\n(٢) (مبحث النية في الصيام) انظره في: \"زاد المعاد\" (١/ ٢١٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٣١ - ٣٣٣).\n(٣) في المطبوع: \"لم يحسب\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٦) يشير إلى حديث: \"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار\".\nرواه البخاري (٣١) في \"الإيمان\": باب ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا =","vol":"4","page":521},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1045>[النية روح العمل ولبه]</span>\nفالنية روح العمل ولبّه وقوامه، وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها، والنبي -ﷺ- قد قال كلمتين كَفَتَا وشَفَتَا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى\" (١) فبيّن في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بيّن في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعمُّ العبادات والمعاملات والأيمَان والنذور وسائر العقود والأفعال، وهذا دليل على أن مَنْ نَوَى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأنَّ من نوى بعقد النكاح التحليل كان محلِّلًا، ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك، وإنما لامرئ ما نوى؛ فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص، وعلى هذا فإذا نوى بالعَصْر حصولَ الخمر كان له ما نواه، ولذلك استحق اللعنة، وإذا نوى بالفعل التحيُّلَ على ما حرَّمه اللَّه ورسوله كان له ما نواه؛ فإنه قَصدَ المُحرَّم وفعل مقدوره في تحصيله، ولا فرق في التحيل على المحرَّم بين الفعل الموضوع له وبين الفعل الموضوع لغيره إذا جُعِل ذَرِيعة له، لا في عقلَ ولا في شرع؛ ولهذا لو نهى الطبيبُ المريضَ عما يؤذيه وَحَماه منه فتحيل على تناوله عُدَّ متناولًا لنفس ما نهى عنه، ولهذا مسخ اللَّه اليهود قِرَدَةً لما تَحيَّلُوا على فعل ما حرمه اللَّه [عليهم] (٢)، ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه، ولهذا عاقب أصحاب الجنة بأن حَرَمَهم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مُصْبِحين (٣) إلى إسقاط نصيب المساكين، ولهذا لعن اليهود لما أكَلُوا ثمن ما حرم اللَّه عليهم أكله (٤)، ولم يعصمهم التوسل\n_________\n= بَيْنَهُمَا. . .﴾، و(٦٨٧٥) في \"الديات\": باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾، و(٧٠٨٣) في \"الفتن\": باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ومسلم (٢٨٨٨) في \"الفتن\": باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، من حديث أبي بكرة.\n(١) الحديث في \"الصحيحين\"، وقد تقدم تخريجه، وفي (ك) و(ق): \"وإنما لامرئ ما نوى\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) \"أي: قطع ثمارها وقت الصبح\" (و).\n(٤) هذا والذي بعده إشارة إلى حديث: \"لعن اللَّه اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. . . \".\nرواه البخاري (٢٢٢٣) في \"البيوع\" باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، و(٣٤٦٠) في \"أحاديث الأنبياء\": باب ذكر بني إسرائيل، ومسلم (١٥٨٢) في \"المساقاة\" باب: تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من حديث عمر بن الخطاب.\nورواه البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)، من حديث أبي هريرة.","vol":"4","page":522},{"text":"إلى ذلك بصورة البيع. وأيضًا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسمُ (١) وتنتقل إلى اسم الوَدَك (٢)، فلمَّا تحيَّلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1046>[الدلالة على تحريم الحيل]</span>\nقال الخطابي: \"في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوصل إلى الحرام؛ (٣) فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه\" (٤).\nقال شيخنا -﵁-: ووجه الدلالة ما أشار إليه أحمد [من] (٥) أن اليهود لما حرم اللَّه عليهم الشحُومَ أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم فَجَمَلُوه (٦) وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يكون (٧) الانتفاع [في الظاهر] (٨) بعين المحرَّم، ثم مع كونهم (٩) احتالوا حيلة (١٠) خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم اللَّه على لسان رسول اللَّه -ﷺ- على هذا الاستحلال، نظرًا إلى [هذا] (١١) المقصود، وأن حكمة التحريم لا تختلف (١٢) سواء كان جامدًا أو مائعًا، وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مَسَدَّه، فإذا حرم اللَّه الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة، [وأما] (١٣) ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمير (١٤) مثلًا فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة،\n_________\n(١) في (و): \"الإثم\".\n(٢) \"دسم اللحم\" (و).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"المتوسل إلى المحرم\".\n(٤) انظر: \"أعلام الحديث\" (٢/ ١١٠١) و\"بيان الدليل\" (ص ٩١).\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٦) قال: (و): \"أذابوه\".\nقلت: وفيه لغتان، يقال: جملت بالشحم وأجملته إذا أذبته، واجتملته -أيضًا-، انظر: \"غريب الحديث\" (٣/ ٤٠٧) لأبي عبيد -﵀-.\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"لئلا يحصل\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٩) في \"بيان الدليل\": \"أنهم\".\n(١٠) في \"الأصول\": \"بحيلة\".\n(١١) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(١٢) في مطبوع \"بيان الدليل\": \"فإنما حكمه التحريم لا يختلف\".\n(١٣) بدلها في \"بيان الدليل\": \"ولهذا\".\n(١٤) كذا في \"بيان الدليل\"، وفي جميع نسخ \"الإعلام\" \"كالخمر\"!!","vol":"4","page":523},{"text":"وهذا معنى [حديث ابن عباس الذي رَوَاه أبو داود وصححه الحاكم وغيره] (١): \"لعن اللَّه اليهود! حرِّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرَّم على قوم أكْلَ شيء حرم عليهم ثمنه\" (٢) يعني ثمنه المقابل لمنفعة الأكل، فأما إن كانت (٣) فيه منفعة أخرى وكان الثمن في مقابلتها لم يدخل في هذا.\nإذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقًا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء (٤) المحرم ومعناهُ [وحقيقته لم يستحق اليهود] (٥) اللعنة لوجهين:\nأحدهما: أن الشحم خرج بجَمْله (٦) عن أن يكون شحمًا، وصار وَدَكًا، كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعًا عند من يستحل ذلك (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1047>[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]</span>\nفإنَّ مَنْ أراد أن يبيع مئة بمئة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحالّ، ولا غرض لواحد منهما في السلعة (٨) بوجه ما، وإنما هي كما قال فقيه الأمة: دَرَاهم بدراهم ودخلت بينهما حَرِيرة (٩)؛ فلا فرق بين\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"قوله -ﷺ- في حديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:. . . \"\n(٢) حديث ابن عباس، رواه أحمد (١/ ٢٤٧) و(٢٩٣) و(٣٢٢)، والبخاري في \"التاريخ\" تعليقًا (٢/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٤٨٨) في \"البيوع\" باب: ثمن الخمر والميتة، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٣٧٨)، و(١٢٨٨٧)، والبيهقي (٦/ ١٣ و١٣ - ١٤) و(٩/ ٣٥٣) وإسناده صحيح.\nولم أجده في \"مستدرك الحاكم\"، كما ذكر المؤلف، وقد وجدت فيه حديثًا لكن من مسند أسامة بن زيد، وتقدم -قريبًا- في \"الصحيحين\" من حديث عمر وأبي هريرة.\n(٣) في الأصول والمطبوع: \"فإذا كان\"، والمثبت من \"بيان الدليل\".\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"دون رعاية لمعقود الشيء\"! وفي (ق): \"المقصود الشيء\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في الأصول: \"وكيفيته لم يستحقوا\"، والمثبت من \"بيان الدليل\".\n(٦) \"إذابته\" (و).\n(٧) انظر: \"بيان الدليل\" (ص ٩١ - ٩٢)، وبدل قوله الآتي: \"فإن من أراد أن يبيع\" إلى آخر الوجه الأول هذا في \"بيان الدليل\" هكذا: \"فإن من أراد أن يعطي ألفًا بالف ومئة إلى أجل، فأعطاه \"حريرة\" بألف ومئة مؤجلة، ثم أخذها منه بألف حالة فإن معناه معنى من أعطى ألفًا بألف ومئة لا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود إلا ما بين الشحم والودك\" اهـ.\n(٨) في (و): \"بالسلعة\".\n(٩) في (و): \"جريرة\".","vol":"4","page":524},{"text":"ذلك وبين مئة [بمئة] (١) وعشرين [درهمًا] (٢) بلا حيلة ألبتة، لا في شرع ولا [في] (٢) عقل ولا عُرْف، بل المفسدة التي لأجلها حرم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال أو أزيد منها، فإنها تضاعفت بالاحتيال لم تذهب ولم تنقص؛ فمن المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن يُحرِّم ما فيه مفسدة ويلعن فاعله ويُؤْذِنه بحرب منه ورسوله ويوعده أشد الوعيد ثم يبيح التحيُّل على حصول ذلك بعينه سواء مع قيام تلك المفسدة وزيادتها بتعب الاحتيال في معصية ومخادعةِ اللَّهِ ورسوله. هذا لا يأتي به شرع؛ فإن الربا على الأرض أسهل وأقل مفسدة من الربا بسُلَّم طويلٍ صَعْبِ التراقي يَتَرابى المُتَرابيان على رأسه.\nفياللَّه العجب! أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والخداع؟ فهل صار هذا الذنب العظيم عند اللَّه الذي هو أكبر الكبائر حسنةً وطاعةً بالخداع والاحتيال؟ وياللَّه! كيف قلب الخداع والاحتيال حقيقته من الخبيث إلى الطبيب ومن المفسدة إلى المصلحة وجعله محبوبًا للرب تعالى بعد أن كان مسخوطًا له؟ ولئن كان هذا الاحتيال يبلغ هذا المبلغ فإنه عند اللَّه ورسوله بمكان ومنزلة عظيمة وإنه من أقوى دعائم الدين وأوثق عُرَاه وأجل أصوله!!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1048>[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]</span>\nوياللَّه العجب! كيف تزول مفسدة التحليل الذي أشار رسول اللَّه -ﷺ- بلَعْن فاعله (٣) مرة بعد أخرى بتسبيق (٤) شَرْطه وتقديمه على صُلْب العقد وخَلَاء (٥) صلب العقد من لفظه وقد وقع التواطؤ والتوافق (٦) عليه؟ وأي غرض للشارع؟ وأي حكمة في تقديم الشرط وتسبيقه (٧) حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خَمْرة هذا العقد خلًا؟ وهل كان عقد التحليل مسخوطًا للَّه ورسوله لحقيقته ومعناه، أم لعدم مقارنة الشرط له وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل؟\n_________\n= وهذا الأثر عند مطيّن والقاضي أبي يعلى وأبي محمد النخشبي الحافظ، أفاده ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ١١٢ - ١١٣).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) في (ك) و(ق): \"بتسليف\".\n(٥) في (و): \"خلا\"، وفي (ن) و(ك) و(ق): \"إخلاء\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"والإتفاق\".\n(٧) في (ك): \"وتسليفه\".","vol":"4","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1049>[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]</span>\nوهكذا الحيل الربوية؛ فإن الربا لم يكن حرامًا لصورته ولفظه، وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة رُكِّبت وبأي لفظ عُبِّر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصُوَر العقود، وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عُقِدَتْ له.\nالوجه الثاني (١): أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم، وإنما انتفعوا بثمنه، ويلزم مَنْ راعى الصُّوَر والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك، فلما لُعنوا على استحلال الثمن -وإن لم ينص لهم على تحريمه- علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة، ونظير هذا أن يُقال لرجل: لا تَقْرب مال اليتيم، فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: لم أَقْرب ماله، وكمن يقول لرجل: لا تشرب من هذا النهر، فيأخذ بيديه ويشرب من كفيه (٢) ويقول: لم أشرب منه، وبمنزلة من يقول: لا تضرب زيدًا، فيضربه فوق ثيابه ويقول: إنما ضربتُ ثيابه، وبمنزلة من يقول: لا تأكل [من] (٣) مال هذا الرجل فإنه حرام، فيشتري به سلعةً ولا يُعيِّنه ثم ينقده للبائع ويقول: لم آكل ماله إنما أكلت ما اشتريته وقد ملكت (٤) ظاهرًا وباطنًا، وأمثال هذه الأمور التي لو استعملها الطبيبُ في معالجة المرضى لزاد مرضُهم، ولو استعملها المريضُ لكان مرتكبًا لنفس ما نهاه عنه الطبيب، كمن يقول له الطبيب: لا تأكل اللحم فإنه يزيد في مواد المرض، فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول: لم آكل اللحم، وهذا المثال مطابق لعامة الحيل الباطِلة في الدين.\nوياللَّه العجب! أي فرق بين بيع مئة بمئة وعشرين درهمًا صريحًا (٥) وبين إدخال سلعة لم تقصد أصلًا بل دخولها كخروجها؟ ولهذا لا يَسْأل العاقدُ عن جنسها ولا صفتها ولا قيمتها ولا عيب فيها ولا يُبالي بذلك ألبتة حتى لو كانت خرقة مقطّعة أو أذن شاة (٦) أو عودًا من حطب أدخلوه محللًا للربا (٧)، ولما تفطَّن\n_________\n(١) من هنا يستكمل المصنف النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٩٢) بشيء من الاختصار والتصرف.\n(٢) في المطبوع: \"ويشرب بكفيه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (و).\n(٤) في (ك) و(ق): \"ملكته\".\n(٥) في (ك): \"صحيحًا\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"أذن جدي\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"مْحْرِمًا للربا\" ولعل الصواب كما ذكرناه.","vol":"4","page":526},{"text":"المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها في نفس الأمر، وأنها ليست مقصودة بوجه، وأن دخولها كخروجها، [تهاونوا بها] (١)، ولم يبالوا بكونها مما يتموَّل عادةً أو لا يتمول، ولم يُبَالِ بعضُهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة، بل لم يبالِ بعضهم بكونها مما يُباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة والقلعة، وكل هذا وَقَع من أرباب الحيل، وهذا (٢) لما عَلِموا أن المشتري لا غَرَضَ له في السلعة فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل، كأي تيس اتفق في باب محلل النكاح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1050>[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]</span>\nوما مَثَلُ من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يُرَاعِ المقاصدَ والمعاني إلا كمَثَل رجل قيل له: لا تُسلم على صاحب بِدْعَةٍ، فقبَّلَ يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل: ايتني بها، وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي مئة، ويلزم مَنْ وقف مع الظواهر أن يصحِّحَ هذا البيع ويُلزم به المُوكِّل، وإنْ نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألغاها (٣) في غير موضع، وكمن أعطاه رجل ثوبًا فقال: واللَّه لا ألبسه لما له فيه من المِنَّة، فباعه وأعطاه ثمنه فقبله، وكمن قال: واللَّه لا أشرب هذا الشراب، فجعله عقيدًا أو ثَرَدَ فيه خبزًا وأكله، ويلزم مَنْ وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا يحد مَنْ فعل ذلك بالخمر، وقد أشار النبي -ﷺ- إلى أن من الأُمّة مَنْ يتناول المحرم ويسميه بغير اسمه فقال؛ \"ليشربَنَّ ناسٌ من أمتي الخمر يسمُّونها بغير اسمها، يُعْزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف اللَّه بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير\" (٤) رواه أحمد وأبو داود، وفي \"مسند\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) كذا في الأصول، ولعلها: \"ولهذا\".\n(٣) في المطبوع: \"ألقاها\"!!\n(٤) رواه بتمامه: ابن أبي شيبة (٨/ ١٠٧) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٥٧) -، والبخاري في \"التاريخ\" (١/ ٣٠٥)، وابن حبان (٦٧٥٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٤١٩)، وابن ماجه (٤٠٢٠) في \"الفتن\" باب: (العقوبات)، والبيهقي (٨/ ٢٩٥) و(١٠/ ٢٢١)، و\"الآداب\" (٩٢٢)، ورواه مختصرًا بأوله أحمد (٥/ ٤٣٢)، وأبو داود (٣٦٨٨) في \"الأشربة\": باب في الدَّاذي، والبخاري في \"التاريخ\" (٧/ ٢٢٢)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (ص ١١٥ - ١١٦)، والذهبي في \"السير\" (٢٠/ ٢٧١)، وابن حجر في \"التغليق\" (٥/ ٢٠ - ٢١) من طريق حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن =","vol":"4","page":527},{"text":"الإمام أحمد\" مرفوعًا: \"يشربُ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها\" (١)، وفيه عن عُبَادة بن الصامت عن النبي -ﷺ-: \"يشرب ناسٌ من أمتي الخمر باسم يُسمُّونها إياه\" (٢)، وفي \"سنن ابن ماجه\" من حديث أبي أمامة يرفعه: \"لا تذهب الليالي\n_________\n= عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا به.\nوهذا إسناد ضعيف: مالك بن أبي مريم، قال فيه ابن حزم: لا يُدْرى مَنْ هو، وقال الذهبي: لا يُعرف. وصححه ابن القيم في \"إغاثة اللهفان\"، (١/ ٢٦١)!\nوقد علقه البخاري (٥٥٩٠) في \"الأشربة\": باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ووصله ابن حبان (٦٧١٩)، والطبراني (٣٤١٧) وفي \"مسند الشاميين\" (٥٨٨)، وأبو أحمد الحاكم -كما في \"التغليق\" (٥/ ١٨) - وابن الدبيثي في \"التاريخ\" -كما في \"السير\" (٢٣/ ٧) - وأبو ذر الهروي -كما في \"الفتح\" (١٠/ ٥٣) - ودعلج في \"مسند المقلين\" (رقم ٨)، والحسن بن سفيان في \"مسنده\" وأبو نعيم في \"المستخرج\" -كما في \"التغليق\" (٥/ ١٨) -، والبرقاني في \"صحيحه\"، وأبو بكر الإسماعيلي في \"صحيحه\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٢٣١) -، والذهبي في \"السير\" (٢١/ ٥٨١) و(٢٣/ ٧)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٤/ ١٣٣٧)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢/ ق ٩٤١)، وابن حجر في \"التغليق\" (٥/ ١٨) جميعهم عن هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر -أو أبو مالك- الأشعري رفعه بنحوه.\nوضعفه ابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٥٩)، و\"رسائله\" (١/ ٤٣٣) وهو من أوهامه وقد رد عليه بتصحيحه إياه شيخ الإسلام ابن تيمية في \"الاستقامة\" (١/ ٢٩٤، ٣٦٦) و(٢/ ١٨٧)، و\"مجموع الفتاوى\" (١١/ ٥٧٦)، و\"بيان الدليل\" (٩٤ - ٩٦) وابن الصلاح في \"معرفة أنواع الحديث\" (ص ٦١)، و\"صيانة صحيح مسلم\" (٨٢ - ٨٣)، وابن رجب في \"نزهة الأسماع\" (ص ٤٤)، وابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٥٤)، و\"النكت على ابن الصلاح\" (٢/ ٦٠٣).\nوانظر رد ابن القيم على ابن حزم تضعيفه هذا الحديث في \"تهذيب السنن\" (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٢٥٨) و\"روضة المحبين\" (ص ١٣٠).\n(١) هو نفسه المذكور سابقًا؛ إذ لم أجد في \"مسند أحمد\" إلا الحديث السابق والآتي.\n(٢) رواه أحمد (٥/ ٣١٨)، وابن ماجه (٣٣٨٥) في \"الأشربة\": باب الخمر يسمونها بغير اسمها، وابن أبي الدنيا في \"ذم المسكر\" (٨) والشاشي (١٣٠٨) والبزار (٢/ ٥٠، ٥٣) من طريق سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العنسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عنه مرفوعًا.\nولفظ ابن ماجه \"يشرب\"، ولفظ أحمد وابن أبي الدنيا: \"ليستحلن\"، قال الهيثمي (٥/ ٧٥): وفيه ثابت بن السميط وهو مستور وبقية رجاله ثقات.\nأقول: ثابت بن السَّمط لم يوثقه إلا ابن حبان كما ذكر الحافظ في \"التهذيب\" ومع هذا قال في \"التقريب\": صدوق!! =","vol":"4","page":528},{"text":"والأيام حتى تشربَ طائفةٌ من أمتي الخَمْرَ يسمّونها بغير اسمها\" (١) قال شيخنا (٢): وقد جاء حديث آخر يوافق هذا [مرفوعًا وموقوفًا من حديث ابن عباس] (٣): \"يأتي على الناس زمانٌ يستحلُّ فيه خمسة أشياء [بخمسة أشياء] (٤): يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه (٥)، والسُّحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع\" (٦) وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه، فَهَبْ أن المرابي لم يسمه ربًا وسمَّاه بيعًا فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها.\n_________\n= وقال في \"الفتح\" (١٠/ ٥١): وسنده جيد.\nأقول: وقد رواه شعبة فقال: عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من الصحابة. رواه النسائي (٨/ ٢١٣)، وأحمد (٤/ ٢٣٧)، والطيالسي (٥٨٦) وابن أبي شيبة في \"مسنده\" (ق ٩٧/ أ) وهذا إسناد صحيح.\nلكن رواه سليمان التيمي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز مرسلًا. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٥٤٨ - زوائده) ولكن هذا لا يعل الموصول لأن الذي وصله شعبة.\n(١) رواه ابن ماجه (٣٣٨٤) في \"الأشربة\": باب الخمر يسمونها بغير اسمها، وابن عدي (٥/ ١٩٦٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٤٧٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٩٧) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعًا به (ووقع عند الطبراني: عبد الصمد بن عبد القدوس وهو خطأ).\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٣/ ١٠٤): وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام.\nأقول: وأما الحافظ فسكت عليه في \"الفتح\" (١٠/ ٥١)، وعبد السلام هذا ضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.\n(٢) في \"بيان الدليل\" (ص ١٠٥).\n(٣) في \"بيان الدليل\": \"روي موقوفًا عن ابن عباس ومرفوعًا إلى النبي -ﷺ- أنه قال\" وهذه العبارة أصح وأدق.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق).\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"بأسماء يسمونها بها\".\n(٦) أما المرفوع، فقد أخرجه الخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ٢١٨): ثنا عبد العزيز بن محمد المسكي نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك عن الأوزاعي رفعه.\nوإسناده ضعيف؛ لأنه معضل، الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه اللَّه تعالى.","vol":"4","page":529},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1051>[استحلال الخمر باسم آخر]</span>\nوأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحلَّ مَنْ استحل المسكر من غير عصير العنب وقال: لا أسميه خمرًا وإنما هو نبيذ، وكما يستحلها طائفة من المجَّان إذا مُزِجت ويقولون: خرجت [بالمزج] (١) عن اسم الخمر، كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق، وكما يستحلها من يستحلها إذا اتخذت عقيدًا ويقول؛ هذه عقيد (٢) لا خمر، ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اللَّه وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور [عن ذلك] (٣)، وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن اللَّه ورسوله؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1052>[استحلال السحت باسم الهدية]</span>\nوأما استحلال السُّحت باسم الهدية -وهو (٤) أظهر من أن يذكر- كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشي ملعونٌ هو والراشي (٥)؛ لما في ذلك من المفسدة، ومعلوم قطعًا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة، وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية (٦)، وقد عَلِمنا وعلم اللَّهُ وملائكتهُ ومَنْ له اطلاع على الحيل أنها رِشْوَة. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه وُلَاة الجور سياسة وهيبة (٧) وناموسًا وحرمة للملك فهو أظهر من أن يذكر (٨).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) \"هي الخمر غليظة\" (و).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) في (ك) و(ق): \"فهو\".\n(٥) ورد ذلك في حديث رواه أحمد (٢/ ١٦٤ و١٩٠ و١٩٤ و٢١٢)، وأبو داود (٣٥٨٠) في \"الأقضية\": باب في كراهية الرشوة، والترمذي (١٣٣٧) في \"الإحكام\": باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، وابن ماجه (٢٣١٣) في \"الإحكام\" باب: التغليظ في الحيف والرشوة، والطيالسي (٢٢٧٦)، وابن الجارود (٥٨٦)، وابن حبان (٥٠٧٧) والحاكم (٤/ ١٠٢ و١٠٣) والبيهقي (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوفي الباب عن جماعة من الصحابة. انظر \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٨٩).\n(٦) انظر \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٣) و\"بدائع الفوائد\" (١/ ٦ و٣/ ١٤٥، ١٤٦).\n(٧) في (و): \"رهيبة\" براء في أوله!\n(٨) انظر: \"ببان الدليل\" (ص ١٠٧)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٢)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٢٦٦)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ١٠٨، ٣٠٦ - ٣٠٧)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٤٨٤ - ٤٨٦).\n(تنبيه) نقل الشاطبي في \"الاعتصام\" (٢/ ٤٣٧ - بتحقيقي) هذا الكلام بتصرف يسير.","vol":"4","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1053>[استحلال الزنا باسم النكاح]</span>\nوأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غَرَضَ له أن يقيم معها ولا أن تكون زوجته، وإنما غرضه أن يقضي منها وَطَرَه أو يأخذ جُعْلًا على الفساد بها ويتوصل إلى ذلك باسم النكاح وإظهار صورته، وقد علم اللَّه ورسوله والملائكة والزوج والمرأة أنه محلل لا ناكح، وأنه ليس بزوج، وإنما هو تيس مستعار للضِّرَاب بمنزلة حمار العشريين.\nفياللَّه العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنا بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرَّح به أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وقالوا (١): \"لا يزالان زانيين وإن مكَثَا عشرين سنة إذا علم اللَّه أنه إنما يريد أن يحللها\" والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له: هذا زنا، قال: ليس بزنا بل نكاح، كما أن المرابي إذا قيل له: هذا ربًا، قال: بل هو بيع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1054>[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]</span>\nوكذلك كل من استحلّ محرمًا بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيشة باسم لقيمة الراحة (٢)، ويستحل المعازف كالطنبور والعود والبربط (٣) باسم يسميها به، وكما يسمي بعضهم المغني بالحادي والمطرب والقَوَّال، وكما يسمي الديوث (٤) بالمصلح والموفق والمحسن، ورأيت من يسجد لغير اللَّه من الأحياء والأموات ويسمي ذلك وَضْعَ الرأس للشيخ؟ قال: ولا أقول هذا سجود، وهكذا الحيل سواء؛ فإن أصحابها يعمدون إلى الأحكام فيعلّقونها بمجرد اللفظ، ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم، مع القطع بأن معناه معنى الشيء المحرم؛ فإن الرجل إذا قال لمن له عليه ألف: اجعلها ألفًا ومئة إلى سنة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورةً لا معنى، لم يكن فرق بين توسطها وعدمه، وكذلك إذا قال: مكنيني من نفسك أقْضِ منك وَطَرًا يومًا أو\n_________\n(١) أورده الأثرم في \"مسائل أحمد\" من قول ابن عمر على لسان أحمد جازمًا به، أفاده ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٤٢).\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٤٠).\n(٣) \"البربط\": العود، معرَّب، والطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار، معرب\" (و).\n(٤) \"القواد على أهله، والذي لا يغار عليهن\" (و).","vol":"4","page":531},{"text":"ساعة بكذا وكذا، لم يكن فرق بين إدخال شاهدين في هذا أو عدم إدخالهما وقد تواطئا على قضاء وطر ساعة من زمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1055>[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]</span>\nولو أوْجَبَ تبديلُ الأسماء والصور تبدُّلَ الأحكام والحقائق لفسدت الديانات، وبُدلت الشرائع (١)، واضمحل الإسلام، وأي شيء نَفَعَ المشركين تسميتهم أصنامَهم (٢) آلهةً وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نَفَعهم تسمية الإشراك باللَّه تقربًا إلى اللَّه؟ وأي شيء نَفَع المعطِّلين لحقائق أسماء اللَّه وصفاته تسميةُ ذلك تنزيهًا؟ وأي شيء نفع الغلاةَ من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها (٣) من دون اللَّه تسمية ذلك تعظيمًا وأحترامًا؟ وأي شيء نفع نُفَاة القدر المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعة (٤) أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلًا؟ وأي شيء نَفَعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك توحيدًا؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن اللَّه لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام ولا يحيى الموتى ولا يبعث مَنْ في القبور ولا يعلم شيئًا من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلًا يأمرونهم بطاعته (٥) تسمية ذلك حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلًا معيشيًا وقَدْحَهم في عقل من لم ينافق نفاقهم ويُدَاهن في دين اللَّه؟ وأي شيء نفع المَكَسَة (٦) تسمية ما يأخذونه ظلمًا وعدوانًا حقوقًا سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع اللَّه ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل البِدَعِ والضلال تسمية شبههم الداحضة عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية كثير من المتصوفة (٧) الخيالاتِ الفاسدةَ والشطحات حقائق؟ فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: ٢٣].\n_________\n(١) \"في نسخة: \"وبطلت الشرائع\" [انظر: \"إعلام الموقعين\" ط فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ١٠٧] \" (د) و(ط): وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د).\n(٢) في (ك) و(ق): \"أوثانهم\".\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"يعبدونهم\".\n(٤) في المطبوع: \"طاعات\".\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"ولا أرسل رسولًا إلى الناس أمرهم بطاعته\".\n(٦) \"الماكس\": من يأخذ المكس من التجار وهي ضريبة تؤخذ ممن يدخل البلد منهم\" (و).\n(٧) في (ن) و(ك): \"الصوفية\".","vol":"4","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1056>فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]</span>\nومما يوضح ما ذكرناه -من أن القصود في العقود معتبرة دون (١) الألفاظ المجردة التي لم يقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها- أن صيغ العقود كبعتُ واشتريتُ وتزوَّجتُ وَأجَّرتُ إما إخباراتٌ وإما إنشاءاتٌ، وإما أنها متضمنة للأمرين فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات لحصول العقود في الخارج؛ فلفظَها موجِبٌ لمعناه في الخارج؛ وهي إخبار عمَّا في النفس من تلك المعاني، [ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها، فإذا لم تكن تلك المعاني] (٢) في النفس كانت خَبَرًا كاذبًا، وكانت بمنزلة قول المنافقِ: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، وبمنزلة قوله: آمنت باللَّه وباليوم الآخر، وكذلك المُحلِّل إذا قال: \"تزوجت\" وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله اللَّه في الشرع كان إخبارًا كاذبًا وإنشاءً باطلًا؛ فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم تُوضَعْ في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رَدَّ المطلقة إلى زوجها، وليس له قصد في النكاح الذي وضعه اللَّه بين عباده وجعله سببًا للمودة (٣) والرحمة بين الزوجين، وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكمًا، فمَنْ ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا [في] (٤) المصاهرة ولا [في] (٤) الولد ولا [في] (٤) المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء، بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ فاللَّه جعل النكاح سببًا للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سببًا للمفارقة، فإنه تزوج ليطلق؛ فهو مناقض لشرع اللَّه ودينه وحكمته، فهو كاذب في قوله: \"تزوجت\"، بإظهار خلاف ما في قلبه، وبمنزلة من قال لغيره: وكَّلْتُكَ أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك وهو يقصد رَفْعَ هذه العقود وفَسْخَها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1057>[العقود إخبارات وإنشاءات]</span>\nوقد تقدم أن صيغ العقود إخبارات عمَّا في النفس من المعاني التي هي أصل العقود ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلامًا معتبرًا؛ فإنها لا تصير كلامًا\n_________\n(١) تحرفت في (ن) و(ك) و(ق) إلى: \"وأن\"!\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ك): \"سبب للمودة\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"4","page":533},{"text":"معتبرًا إلا إذا قرنت بمعانيها، فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث أنها هي التي أثبتت الحكم وبها وُجِد، وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس؛ فهي تشبه في اللفظ أحببتُ أو أبغضتُ وكرهتُ، وتشبه في المعنى قم واقعد، وهذه الأقوال (١) إنما تفيد الأحكام إذا قَصَد المتكلم بها -حقيقة أو حكمًا- ما جُعلت له، وإذا لم يقصد به ما يناقض معناها، وهذا فيما بينه وبين اللَّه تعالى؛ فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة، وإلا لَمَا تم عقد ولا تَصَرُّفٌ، فإذا قال: بِعتُ أو تزوجتُ كان هذا اللفظ دليلًا على أنه قصد معناه المقصودَ به، وجعله الشارع بمنزلة القاصد وإن كان هازلًا، وباللفظ والمعنى جميعًا يتمُّ الحكم؛ فكلُّ منهما جزء السبب، وهما مجموعه، وإن كانت العبرة في الحقيقة بالمعنى واللفظُ دليلٌ؛ ولهذا يُصار إلى غيره عند تعذره، وهذا شأن عامة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق، لا سيما الأحكام الشرعية التي علَّق الشارع بها أحكامها، فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني، فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصدًا لغيرها أبطل الشارعُ عليه قصده، فإن كان هازلًا أو لاعبًا لم يقصد المعنى ألزمه الشارع المعنى كمن هَزَل بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة، بل لو تكلم الكافرُ بكلمة الإسلام هازلًا لألْزِم به وجرت عليه أحكامه ظاهرًا، وإن تكلم بها مخادعًا ماكرًا محتالًا مُظْهِرًا خلافَ ما أبطن لم يعطه الشارع مقصوده كالمحلّل والمرابي بعقد العِينة وكل من احتال على إسقاط واجب أو فعل محرِّم بعقد أو قول أظهره وأبطن الأمر الباطل. وبهذا يخرج الجواب عن الإلزام بنكاح الهازل وطلاقه ورجعته وإن لم يقصد حقائق هذه الصيغ ومعانيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1058>[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]</span>\nونحن نذكر تقسيمًا جامعًا نافعًا في هذا الباب نبين (٢) به حقيقة الأمر فنقول: المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصدًا للتكلم بها أو لا يكون قاصدًا؛ فإن لم يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله لم يترتب عليها شيء، وإن كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال\n_________\n(١) في نسخة: وهذه الأفعال إنما تفيد. . . إلخ\" (د) و(و).\n(٢) في (ك) و(ق): \"يتبين\".","vol":"4","page":534},{"text":"هؤلاء كلها هَدَر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابة، وإن كان قاصدًا للتكلم بها فإما أن يكون عالمًا بغاياتها (١) متصورًا لها أو لا يدري معانيها (٢) ألبتة بل هي عنده كأصوات يَنْعَقُ بها؛ فإن لم يكن عالمًا بمعناها ولا متصورًا له لم يترتب عليه (٣) أحكامها أيضًا، ولا نزاع بين أئمة الإسلام في ذلك، وإن كان متصورًا لمعانيها عالمًا بمدلولها فإما أن يكون قاصدًا لها أو لا؛ فإن كان قاصدًا لها ترتبت أحكامها في حقه ولزمته، وإن لم يكن قاصدًا لها فإما أن يقصد خلافها أو لا يقصد لا معناها ولا غيرَ معناها؛ فإن لم يقصد غيرَ التكلم به فهو الهازل ونذكر حكمه، وإن قصد غير معناها فإما أن يقصد ما يجوز له قصده أو لا؛ فإن قصد ما يجوز له قصده نحو أن يقصد بقوله: \"أنت طالق\" من زوج كان قبلي، أو يقصد بقوله: \"أمتي -أو عبدي حر\" أنه عفيفٌ عن الفاحشة، أو يقصد بقوله: \"امرأتي عندي مثل أمي\" في الكرامة والمنزلة، ونحو ذلك، لم تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين اللَّه تعالى، وأما في الحكم فإن اقترَنَ بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضًا؛ لأن السياق والقرينة بيّنة تدل على صدقه، وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلًا وادعى ذلك دَعوَى مجردة لم تُقبل منه، وإن قصد بها ما لا يجوز قَصْدُه، كالتكلّم (٤) بنكحتُ وتزوجتُ بقصد التحليل، وبعتُ واشتريتُ بقصد الربا، وبخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوفِ عليه، وبملكتُ بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة، وما أشبه ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1059>[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]</span>\nفهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه؛ فإن في تحصيل مقصوده تنفيذًا للمُحرّم، وإسقاطًا للواجب، وإعانة على معصية اللَّه ومناقضة لدينه وشرعه، فإعانتُهُ على ذلك إعانةٌ على الإثم والعدوان، ولا فرق بين إعانته على ذلك بالطريق التي وضعت مُفْضِية إليه وبين إعانته على ذلك بالطريق التي وضعت مفضية إلى غيره؛ فالمقصود إذا كان واحدًا لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه بموجب لاختلافِ حُكمهِ فيَحْرُم من طريق وَيحِل بعينه من طريق أخرى، والطرق وسائل وهي مقصودة لغيرها، فأي فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"بغايتها\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"معناها\".\n(٣) في (ن) و(ك): \"لم تترتب عليها\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"كالمتكلم\".","vol":"4","page":535},{"text":"فيها السرُّ الإعلانَ والظاهرُ الباطنَ والقصدُ اللفظ، بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة، كما أن سالك طريق الخداع والمكر عند الناس أمْقَتُ وفي قلوبهم أوْضَعُ وهم عنه أشد نَفْرة ممن أتى الأمر على وَجْهه ودخَلَه من بابه؛ ولهذا قال أيوب السختياني -وهو من كبار التابعين وساداتهم وأئمتهم- في هؤلاء: يُخادعون اللَّه كما يُخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليهم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1060>فصل [الكلام على المكره]</span>\nإذا عرف هذا فنقول: المكرَهُ (٢) قد أتى باللفظ المُقتضي للحكم، ولم يثبت عليه حكمه؛ لكونه غيرَ قاصدِ له، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، فانتفى الحكم لانتفاء قصده وإرادته لموجَب اللفظ؛ فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيًا للحكم اقتضاء الفعل لأثره، فإنه لوَ قَتَل أو غَصَب أو أتْلَفَ أو نجَّس المائع مكرهًا لم يمكن أن يقال: إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس فاسد وباطل، كما لو أكل أو شرب أو سكر لم يقل: إن ذلك فاسد، بخلاف ما لو حلف أو نذر أو طلق أو عقد عقدًا حكميًّا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1061>[الموازنة بين المكره والمحتال]</span>\nوهكذا المحتال الماكر المخادع؛ فإنه لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ الذي احتال به، وإنما قصد معنى آخر فقصد الربا بالبيع والتحليل بالنكاح والحنث بالخلع، بل المكره قد قَصَد دفع الظلم عن نفسه، وهذا قَصْدُه التوسل إلى غرض رديء؛ فالمحتال والمكره يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ\n_________\n(١) علقه البخاري في \"صحيحه\": (كتاب الحيل): باب ما ينهى من الخداع في البيوع (قبل رقم ٦٩٦٤) بلفظ: \"يخادعون اللَّه كما يخادعون آدميًا، لو أتو الأمر عيانًا كان أهون علي\" وكذا أورده ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٦٤) وعنده \"صبيانًا\" بدل \"آدميًا\".\nووصله وكيع في \"مصنفه\" ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب به، أفاده ابن حجر في \"الفتح\" (١٢/ ٣٣٦) و\"تغليق التعليق\" (٥/ ٢٦٤).\n(٢) انظر: \"الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية \"لمحمد سعود المعيني، و\"الإكراه في الشريعة الإسلامية\" لفخري أبو صفية، وما علقناه على \"الموافقات\" (٣/ ١٢) للشاطبي.","vol":"4","page":536},{"text":"معناه، وإنما قَصَدًا التوسَّل بذلك اللفظ وبظاهر ذلك السبب إلى شيء آخر غير حكم السبب، لكن أحدهما راهبٌ قَصْدُه دفعُ الضرر عن نفسه، ولهذا يحمد أو يعذر على ذلك، والآخر راغب قصده إبطال حق وإيثار باطل، ولهذا يذم على ذلك فالمكره يبطل حكم السبب فيما عليه وفيما له لأنه لم يقصد واحدًا منهما، والمحتال يبطل حكم السبب فيما احتال عليه، وأما فيما سِوَاه فيجب فيه التفصيل.\nوهاهنا أمر لا بد منه، وهو أنَّ من ظهر لنا أنه محتال فهو كمن (١) ظهر لنا أنه مكره، ومن ادَّعى أنه إنما قصد الاحتيال فكمن ادعى أنه مكره، وإن كان ظهور أمر المكره أَبيْن من ظهور أمر المحتال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1062>فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]</span>\nوأما الهازل فهو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجِبَه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضُه الجادُّ فاعل من الجِدِّ -بكسر الجيم- وهو نقيض الهزل، وهو مأخوذ من \"جَدَّ فلان\" إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ، والهزل: من هَزَلَ إذا ضعف وضؤل، نُزِّلَ الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة صاحب الحظ والبخت والغنى، والذي لم يرد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي من ذلك؛ إذ قوام الكلام بمعناه، وقوام الرجل بحظه وماله، وقد جاء فيه حديث أبي هريرة المشهور عن النبي -ﷺ-: \"ثلاثٌ جَدُّهنَّ جَدٌّ وهَزْلُهنَّ جَدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجعة\" (٢) رواه أهل \"السنن\"، وحَسَّنه الترمذي، وفي مَرَاسيل الحسن عن النبي -ﷺ-: \"مَنْ نكَحَ لاعبًا أو طلق لاعبًا أو أعتق لاعبًا فقد جاز\" (٣). وقال عمر بن الخطاب -﵁-: أربعٌ جائزات إذا تكلم بهن: الطَّلاقُ، والعِتاقُ، والنِّكاحُ، والنَّذُر (٤). وقال [أميرُ\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"فكمن\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٥/ ١٠٦) عن عيسى بن يونس عن عمرو عنه، وإسناده صحيح.\nورواه الطبري في \"تفسيره\" (١/ ٤٨٢) من طريق آخر عن الحسن فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدًا.\nوعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (١/ ٦٨٣) لابن أبي حاتم في \"تفسيره\".\n(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨١) وسعيد بن منصور (١٦١٠) من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عنه.\nوحجاج هو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن، وسعيد لم يسمع من عمر. ورواه سعيد =","vol":"4","page":537},{"text":"المؤمنين] (١) عليٌّ [كرم اللَّه وجهه] (١): ثلاثةٌ لا لعِبَ فيهن: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (٢). وقال أبو الدرداء: ثلاثٌ اللعبُ فيهن كالجدِّ: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (٣). وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء (٤)، ذكر ذلك أبو حفص العَكْبَري (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1063>فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]</span>\nفأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور (٦)، وكذلك نكاحه صحيح كما صرَّح\n_________\n= (١٦٠٩) من طريق حجاج به وأسقط عمر فجعله من قول سعيد.\nوروى البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٥٠٢) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٤١)، عن عبد اللَّه بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد اللَّه عن سعيد عن عمر بن الخطاب قال: أربع مقفلات فذكرها.\nوهذا إسناد فيه مقال: عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث في حديثه شيء إلا من رواية المتقنين عنه، وهنا روى عنه البخاري.\nومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وعمارة هذا لم يذكر البخاري فيه شيئًا. لكنه إسناد لا بأس به في الشواهد.\nوروى عبد الرزاق (١٠٢٤٨) بإسناد ضعيف جدًا عن عمر أنه قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء: الطلاق والصدقة والعتاق.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) رواه عبد الرزاق (١٠٢٤٧، ١٦٥٩٤) عن الثوري، وأبو حفص العطار في \"حديثه\" (ق ١٩/ ٢) عن أبي معاوية كلاهما عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عنه وذكر الراوي أربعة لأنه شك في واحدة.\nوهذا إسناد ضعيف، جابر هو الجعفي ضعيف الحديث وعبد اللَّه بن نجي وثقه النسائي وتكلم فيه ابن عدي والشافعي.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٨١) وسعيد بن منصور (١٦٠٤) و(١٦٠٥) من طريق يونس، ورواه عبد الرزاق (١٠٢٤٥) و(١٠٢٤٦) من طريق قتادة كلاهما عن الحسن عنه.\nوالحسن هو البصري مدلس وقد عنعن، وقال أبو زرعة لم يسمع من أبي الدرداء.\nوفي (ك): \"الطلاق، والنكاح، والعتق\".\n(٤) رواه عبد الرزاق (٩٧٠٧) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٩٧٠٧) عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود فذكره، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٨٨): وهو معضل، ورجاله رجال الصحيح.\n(٥) عزى ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ١٤٤) جميع هذه الآثار إلى أبي حفص العكبري أيضًا.\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٣٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ١١٩).","vol":"4","page":538},{"text":"به النصُّ (١)، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين (١)، وهو قول الجمهور (٢)، وحكاه أبو حفص نصًا (٣) عن أحمد، وهو قول أصحابه، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضُهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق لازم، بخلاف البيع، وروى عنه علي بن زياد أن نكاح الهازل لا يجوز، قال بعض أصحابه: فإن قام دليلُ الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصَّدَاق، وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لا يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه، وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو الخطاب [في \"انتصاره\"] (٤): يصح بيعه كطلاقه، وخَرَّجها بعض الشافعية على وجهين، ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1064>[الهازل يقصد السبب لا الحكم]</span>\nوالفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غيرَ ملتزِم لحكمه، وترتيبُ الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره، وذلك أن الهازل قاصدٌ للقول مريدٌ له مع علمه بمعناه وموجبه، وقَصْدُ اللفظ المتضمن للمعنى قَصْدٌ لذلك المعنى لتلازمهما، إلا أن يعارضه قصدٌ آخر كالمكره والمخادع المحتال؛ فإنهما قَصَدا شيئًا آخر غير معنى القول وموجبه، ألا ترى أن المكره قصد دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب ابتداءً. والمحلِّل قصد إعادتها إلى المطلق، وذلك منافٍ لقصده موجب السبب، وأما الهازل فقَصَد السبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه فترتب عليه أثره.\nفإن قيل: هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين فإنه لا يترتب عليه حُكْمُه.\nقيل: اللاغي لم بقصد السبب، وإنما جَرَى على لسانه من غير قصد؛ فهو بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله، وأيضًا فالهزل أمر باطن لا يُعْرَف إلا من جهة الهازل، فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد [الآخر] (٤)، ومَنْ فرَّق بين البيع وبابه والنكاح وبابه قال: الحديثُ والآثارُ تدل على أن من العقود ما يكون جده\n_________\n(١) انظر التخريجات السابقة قريبًا.\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٦٤٣)، و\"المغني\" (٩/ ٤٦٣ و١٠/ ٣٧٣)، و\"زاد المعاد\" (٥/ ٢٠٤)، و\"تكملة المجموع\" (١٥/ ٤١٨).\n(٣) تحرفت في المطبوع إلى: \"أيضًا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"4","page":539},{"text":"وهزله سواء، ومنها ما لا يكون كذلك، وإلا لقال: العقود كلها أو الكلام كله جده وهزله سواء، وأما من جهة المعنى فإن النكاح والطلاق والرجعة والعتق فيها حقُّ للَّه تعالى؛ أما العتق فظاهر، وأما الطلاق فإنه يوجب تحريم البُضْع، ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة، وكذلك في النكاح فإنه يفيدُ حِلَّ ما كان حرامًا وحرمة ما كان حلالًا وهو التحريم الثابت بالمصاهرة؛ ولهذا لا يُستباح إلا بالمهر، وإذا كان كذلك لم يكن للعبد -مع تعاطي السبب الموجب لهذه الأحكام- أن لا يرتب عليها موجباتها، كما ليس له ذلك في كلمات الكفر إذا هَزَل بها كما صرَّح به القرآن؛ فإن الكلام المتضمن لحق اللَّه لا يمكن قوله مع رفع ذلك الحق؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب بحدوده، وفي حديث أبي موسى: \"ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود اللَّه ويستهزئون بآياته\" (١) [وذلك في الهازلين، و] (٢) يعني -واللَّه أعلم-: يقولونها لعبًا غير ملتزمين لأحكامها وحكمُها لازمٌ لهم، وهذا بخلاف البيع وبابه؛ فإنه تصرّفٌ في المال الذي هو محضُ حق الآدمي، ولهذا يملك بَذْلَه بعوض وغير عوض، والإنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معه، فإذا تكلم على هذا الوجه لم يلزمه حكم الجادِّ؛ لأن المزاح معه جائز.\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٠١٧) في \"الطلاق\"، أوله، وابن حبان (٤٢٦٥)، والبيهقي (٧/ ٣٢٢) من طريق مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى به وليس عندهم كلهم \"ويستهزئون بآياته\" وإنما تكملة الحديث: \"يقول: قد طلقتُ قد راجعتُ\".\nوقد أورده بهذه التتمة مع \"ويستهزئون بآياته\": ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ١٦٣).\nوهذا إسناد ضعيف، مؤمل بن إسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ، ووثقه ابن معين. ويظهر أنه ثقة في دينه، أما في حديثه فهو ضعيف، أما البوصيري فقال في \"زوائده\" (١/ ٣٥١): هذا إسناد حسن!!\nوتابعه موسى بن مسعود، أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٢)، وموسى هذا قال فيه أحمد: كأنَّ سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الذي يحدث عنه الناس.\nورواه البيهقي (٧/ ٣٢٢) من طريق الطيالسي عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي -ﷺ- مرسلًا. وانظر: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢٠٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"4","page":540},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1065>[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]</span>\nوحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق اللَّه تعالى غير جائز، فيكون جد القول وهزله سواء، بخلاف جانب العباد، ألا ترى أن النبي -ﷺ- كان يمزح مع أصحابه (١) ويباسطهم، وأما مع ربه تعالى فيجدُّ كلَّ الجد، ولهذا قال للأعرابي يمازحه: \"مَنْ يشتري مني العَبْدَ؟ فقال: تجدُني رخيصًا يا رسول اللَّه؟ فقال: بل أنت عند اللَّه غالٍ\" (٢) وقصد -ﷺ- أنه عبد اللَّه، والصيغة صيغة استفهام، وهو -ﷺ- كان يمزح ولا يقول إلا حقًا (٣)، ولو أن رجلًا قال: \"من يتزوج أمي أو\n_________\n(١) في المطبوع: \"الصحابة\".\n(٢) رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٩٦٨٨) ومن طريقه رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ١٦١)، والترمذي في \"الشمائل\" (٢٣٩)، وأبو يعلى (٣٤٥٦)، والبزار (٢٧٣٥)، وابن حبان (٥٧٩٠)، والبيهقي (٦/ ١٦٩) و(١٠/ ٢٤٨)، والبغوي (٣٦٠٤) عن معمر عن ثابت عن أنس، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٩/ ٣٦٨): \". . . ورجال أحمد رجال الصحيح\"، وقال الحافظ بن حجر في \"الإصابة\" (٥٢٣١): \"حديث صحيح\" ثم قال: \"وخالفه حماد -أي خالف معمرًا- فقال: عن ثابت عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث مرسلًا، وحماد في ثابت أقوى من معمر، ولكن للحديث شاهد من رواية سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن رجل من أشجع يقال له: زاهر بن حكيم. . . \".\nأقول: وهذا الشاهد الذي أشار إليه الحافظ رواه البزار (٢٧٣٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٣١٠)، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٩/ ٣٦٩): رجاله موثقون.\n(٣) ورد ذلك في حديث قالوا: يا رسول اللَّه إنك تداعبنا قال: نعم غير أني لا أقول إلا حقًا.\nرواه الترمذي في \"سننه\" (١٩٩١) (كتاب البر والصلة)، وفي \"الشمائل\" رقم (٢٠٢ - مختصره)، وأحمد (٣٦٠٢)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣٦٠٢) من طريق ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي \"تحفة الأشراف\" (٩/ ٤٦٩): \"حسن\"، وهو اللائق؛ فإن أسامة بن زيد هو الليثي كما جزم المزي في \"تحفة الأشراف\" حيث أنه هو الذي يروي عن سعيد المقبري، وهو حسن الحديث.\nوتابع أسامة بن زيد محمد بن عجلان، رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٣٤٠) وهي متابعة قوية.\nورواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٦٧): حدثنا عبد اللَّه بن صالح: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة، وهذا التردد كأنه من عبد اللَّه بن صالح فإن في حفظه شيئًا.\nوله شاهد من حديث عائشة رواه أبو الشيخ في \"أخلاق النبي -ﷺ-\" (ص ٧٧ - ٧٨)، والبغوي في \"الشمائل\" (رقم ٣١١) وفيه من يحتاج إلى الكشف عن حاله.","vol":"4","page":541},{"text":"أختي\" لكان من أقبح الكلام، وقد كان عمر -﵁- يضرب من يدعو امرأته أخته، وقد جاء في ذلك حديث مرفوع رواه أبو داود \"أن رجلًا قال لامرأته: يا أخته، فقال النبي -ﷺ-: أُخْتُكَ هي؟ إنما جَعَلَ إبراهيمُ ذلك حاجةً لا مُزَاحًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1066>[عقد النكاح يشبه العبادات]</span>\nومما يوضحه أن عقد النكاح يُشْبِه العبادات في نفسه، بل هو مقدَّم على نفلها، ولهذا يستحب عقده في المساجد، ويُنهى عن البيع فيها، ومن يشترط له لفظًا بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقًا له بالأذكار المشروعة، ومثل هذا لا يجوز الهزل به، فإذا تكلم به رتَّبَ الشارعُ عليه حكمه وإن لم يقصده، بحكم ولاية الشارع على العبد؛ فالمكلفُ قَصَد السببَ، والشَّارعُ قصد الحكَم، فصارا مقصودين كليهما (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1067>فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]</span>\nوقد ظهر بهذا أن ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة؛ فإنه -ﷺ- أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة اللَّه ورسوله (٣)، ولم يُؤمر أن يُنقِّب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم، بل يُجْرِي عليهم أحكام اللَّه في الدنيا إذا دخلوا في دينه، ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونيّاتهم؛ فأحكام الدنيا على الإسلام، وأحكام الآخرة على الإيمان، ولهذا قبل إسلام\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٢١٠) في \"الطلاق\": باب الرجل يقول لامرأته: \"يا أختي\" ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٦٦) من طريق حماد وعبد الواحد بن زياد وخالد الطحان كلهم عن خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي فذكره.\nوأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد تابعي ثقة فالحديث مرسل.\nووصله عبد السلام بن حرب، رواه من طريقه أبو داود (٢٢١١) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٦٦) عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه سمع النبي -ﷺ-.\nأقول: وعبد السلام بن حرب مع أنه ثقة حافظ إلا أن عنده بعض المناكير.\nقال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي -ﷺ-. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي -ﷺ-.\n(٢) في المطبوع: \"كلاهما\"!.\n(٣) يشير المصنف إلى حديث: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى. . . \"، وهو في \"الصحيحين\"، وقد سبق تخريجه.","vol":"4","page":542},{"text":"الأعراب، ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، وأخبر أنه لا ينقصُهُم مع ذلك من ثواب طاعتهم للَّه ورسوله شيئًا، وقبل إسلام المنافقين ظاهرًا، وأخبر أنه (١) لا ينفعهم يوم القيامة شيئًا، وأنهم في الدَّرْكِ الأسفل من النار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1068>[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]</span>\nفأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر العباد، ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه كما تقدم تفصيله، وأما قصة الملاعِنِ فالنبي -ﷺ- إنما قال بعد أن وَلَدت الغُلامَ على شبه الذي رُميت به: \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن\" (٢) فهذا -واللَّه أعلم- إنما أراد به لولا حكم اللَّه بينهما باللِّعان لكان شبه الولد بمن رُميت به يقتضي حكمًا آخر غيره، ولكن حكم اللَّه باللعان ألغى حكم هذا الشَّبَه، فإنهما دليلان وأحَدُهما أقوى من الآخر؛ فكان العمل به واجبًا، وهذا كما لو تعارض دليل الفِرَاش ودليل الشبه، فإنا نُعْمِلُ دليل الفراش، ولا نلتفت إلى الشبه بالنص (٣) والإجماع، فأين في هذا ما يبطل المقاصد والنيات والقرائن التي لا مُعارِض لها؟ وهل (٤) يلزم من بُطلان الحكم بقرينةٍ قد عارضها ما هو أقوى منها بطلانُ الحكم بجميع القرائن؟ وسيأتي دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في الأحكام.\nوأما إنفاذه للحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب فليس في الممكن شرعًا غير هذا، وهذا شأن عامة المتداعيين، لا بد أن يكون أحدهم محقًا والآخر مبطلًا، وينفذ حكم اللَّه عليهما تارة بإثبات حق المحق وإبطال باطل المبطل، وتارة بغير ذلك إذا لم يكن مع المحق دليل.\nوأما حديث رُكَانة لما طلَّق امرأته البتة وأحلفه النبي -ﷺ- أنه إنما أراد واحدة (٥) فمِنْ أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة، وأن الاعتبار في العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم وإنْ خَالَفت ظواهر ألفاظهم؛ فإن لفظ البتة يقتضي أنها قد بانت منه (٦) وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح، وأنه لم يبق له عليها رجعة، بل بانت منه البتة كما يدل عليه لفظ البتة لغةً وعرفًا، ومع هذا فردَّهَا\n_________\n(١) في (ك): \"انهم\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) يشير إلى ما ثبت في \"الصحيحين\" من قوله -ﷺ-: \"الولد للفراش، وللعاهر الحجر\".\n(٤) في (ق): \"ولا يلزم\" وفي (ك): \"يلزم\" دون \"وهل\".\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) في (ن) و(ق): \"بتت منه\".","vol":"4","page":543},{"text":"عليه، وقبل قوله أنها واحدة مع مخالفة الظاهر (١) اعتمادًا على قصده ونيته، فلولا اعتبار القُصُود في العقود لما نَفَعه قصدُه الذي يُخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرةً بينة؛ فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة، وقد قبل منه في الحكم، ودَيَّنه فيما بينه وبين اللَّه، فلم يَقْضِ عليه بما أظهر من لفظه لما أخبره بأن نيته وقصده كان خلاف ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1069>[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]</span>\nوأما قوله (٢): \"إن النبي -ﷺ- أبطل في حكم الدنيا استعمالَ الدلالة التي لا يُوجدُ أقوى منها\" يعني دلالة الشَّبَه (٣) فإنما أبطلها بدلالة أقوى منها وهي اللعان، كما أبطلها مع قيام دلالة الفراش، واعتبرها حيث لم يعارضها مثلُها ولا أقوى منها في إلحاق الولد بالقَافَةِ وهي دلالة الشبه، فأين في هذا إلغاء الدلالات والقرائن مطلقًا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1070>[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]</span>\nوأما قوله (٤): \"إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى منه، وهي خبر اللَّه تعالى عنهم وشهادته عليهم\".\nفجوابه: أن اللَّه تعالى لم يُجرِ أحكام الدنيا على علمه في عباده، وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلةً عليها وإن علم ﷾ أنهم مُبطلون فيها مُظهرون لخلاف ما يبطنون، وإذا أطلَعَ اللَّه رسولَه على ذلك لم يكن ذلك مناقضًا لحكمه الذي شَرَعه ورتبه على تلك الأسباب كما رتَّبَ على المتكلِّم بالشهادتين حُكمَه وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم اعتمادهم، وهذا كما أجرى حكمه على المتلاعنين [ظاهرًا] (٥) ثم أطلع رسوله والمؤمنين على حال المرأة بشبه الولد لمن رُميت به، وكما قال: \"إنما أقضي بنحو ما (٦) أسمع، فمن قضيتُ له بشيء من حَقِّ أخيه\n_________\n(١) في المطبوع: \"الظواهر\".\n(٢) أي قول الإمام الشافعي -﵀- الذي أورده ابن القيم -﵀- قبل.\n(٣) في (ك): \"البينة\".\n(٤) أي قول الإمام الشافعي -﵀- الذي أورده ابن القيم -﵀- قبل.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ك) و(ق): \"مما\".","vol":"4","page":544},{"text":"فإنما أقطعُ له قطعةً من النار\" (١)، وقد يُطْلِعه اللَّه على حال آخذ ما لا يحل له أخذه، ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم، وأما الذي قال: \"يا رسول اللَّه إنَّ امرأتي وَلَدت غلامًا أسود\" (٢) فليس فيه ما يدل على القذف لا صريحًا ولا كناية، وإنما أخبره (٣) بالواقع مستفتيًا عن حكم هذا الولد: أيستلحقُهُ مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ فأفتاه النبي -ﷺ- وقرَّب له الحُكمَ بالشبه الذي ذكره؛ ليكون أذْعَنَ (٤) لقبوله، وانشراح الصدر له، ولا يقبله على إغماض، فأين في هذا ما يبطل حد القذف بقَوْلِ مَنْ يشاتم غيره: أما أنا فلستُ بزانٍ، وليست أمي بزانية، ونحو هذا من التعريض الذي هو أوجع وأنكى من التصريح، وأبلغ في الأذى، وظهورهُ عند كل سامع بمنزلة ظهور الصريح، فهذا لونٌ وذلك لون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1071>[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]</span>\nوقد حَدَّ عمر بالتعريض [في القذف] (٥)، ووافقه الصحابة ﵃ [أجمعين] (٦)، وأما قوله (٧) ﵀: \"إنه استشار الصحابة فخالفه بعضهم\" فإنه يريد ما رواه عن مالك، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين اسْتَبَّا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: واللَّه ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب -﵁-، فقال قائل: مَدَحَ أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مَدْحٌ غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين (٨)، وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر؛ فإنه لما قيل له: إنه قد كان لأبيه وأمه مَدْح غير هذا فَهِمَ أنه أراد القذف فسكت، وهذا إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة، وقد صح عن عمر من وجوه أنه حَدَّ في التعريض، فروى معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر كان يحد\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ك): \"أخبر\".\n(٤) في (ق): \"أدعى\".\n(٥) سيأتي قريبًا.\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ١١٣ - ١١٥ و٣/ ٢١٠)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص: ١١٦ - ٢٤٤)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) أي: الإمام الشافعي.\n(٨) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠)، وانظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٦/ ٤٩٩)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (٧/ ٤٢٥)، و\"السنن الكبرى\" للبيهقي (٨/ ٢٥٢)، و\"المحلى\" لابن حزم (١١/ ٢٧٦) وما مضى.","vol":"4","page":545},{"text":"في التعريض بالفاحشة (١)، وروى ابنُ جُرَيج، عن ابن أبي مُليكة، عن صَفْوَان وأيوب عن عمر أنه حد في التعريض (٢)، وذكر أبو عمر (٣) أن عثمان كان يحد في التعريض، وذكره ابن أبي شَيْبة (٤)، وكان عمر بن عبد العزيز (٥) يرى الحد في التعريض، وهو قول أهل المدينة (٦) والأوزاعي (٧)، وهو محض القياس، كما يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية (٨)، واللفظ إنما وُضع لدلالته على المعنى؛ فإذا ظهر المعنى غايَةَ الظهورِ لم يكن في تغيير اللفظ كبير فائدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1072>[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]</span>\nوأما قوله (٩): \"من حكم عَلَى الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يَسْلَم من خلاف التنزيل والسنة\" فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق، وحَقْن دمه بإسلامه وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام، وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة مشهور.\n_________\n(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في \"مصنف عبد الرزاق\" (٧/ ٤٢١ رقم ١٣٧٠٣) -ومن طريقه ابن حزم (١١/ ٢٧٦) - عن معمر به، ورواه البيهقي (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به.\n(٢) رواته ثقات لكنه منقطع، وهو في مصنف عبد الرزاق (١٣٧٠٥) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١١/ ٢٧٦).\n(٣) \"الاستذكار\" (٢٤/ ١٢٧ رقم ٣٥٧١٤).\n(٤) روى ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٩) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلًا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد، ومعاوية لم يدرك عثمان، قلت: قوله: \"شامة الوذر\" أي: ذكور الرجال.\n(٥) رواه عنه عبد الرزاق (١٣٧١٨، ١٣٧١٩، ١٣٧٢٠، ١٣٧٢١)، وابن حزم (١١/ ٢٧٧).\n(٦) \"لمدونة\" (٤/ ٣٩١)، \"التفريع\" (٢/ ٢٢٦)، \"الرسالة\" (٢٤٢)، \"الكافي\" (٥٧٦)، \"المعونة\" (٣/ ١٤٠٧)، \"جامع الأمهات\" (٥١٧)، \"بداية المجتهد\" (٢/ ٣٣٠)، \"الجامع لأحكام القرآن\" (١٢/ ١٧٣)، \"الخرشي\" (٨/ ٨٧)، \"حاشية الدسوقي\" (٤/ ٣٢٨)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ٣١٤)، \"الذخيرة\" (١٢/ ٩٠)، \"الإشراف\" (٣/ ٢٥٣ مسألة ١٥٩٥) وتعليقي عليه.\n(٧) \"المحلى\" (١١/ ٣٣٤)، \"المغنى\" (١٠/ ٢١٣)، \"الحدود والتعزيرات عند ابن القيم\" (ص ٢١٦ - ٢٢٤)، و\"فقه الأوزاعي\" (١/ ٣١٦).\n(٨) في (ن): \"بالتصريح والكناية\".\n(٩) أي الإمام الشافعي.","vol":"4","page":546},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1073>[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]</span>\nوقد ذكر الشافعي الحجة على قبول توبتهما، ومن لم يقبل توبتهما يقول: إنه لا سبيل إلى العلم بها؛ فإن الزنديق قد عُلم أنه لم يزل مُظهرًا للإسلام، فلم يتجدَّد له بإسلامه الثاني حالٌ مخالفةٌ لِما كان عليه، بخلاف الكافر الأصلي؛ فإنه إذا أسلم فقد تجدد له بالإسلام حالٌ لم يكن عليها، والزنديق إنما رجع إلى إظهار الإسلام، وأيضًا فالكافر كان مُعلنًا لكفره غير مُسْتتر به ولا مُخْفٍ له، فإذا أسلم تيقَّنا أنه أتى بالإسلام رغبةً فيه لا خوفًا من القتل، والزنديق بالعكس فإنه كان مُخْفيًا لكفره مستترًا به، فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يَظْهر عليه فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به فإذا رجع عنه لم يرجع عن أمر كان مظهرًا له غير خائفٍ من إظهاره وإنما رجع خوفًا من القتل، وأيضًا فإن اللَّه تعالى سَنَّ في عباده أنهم إذا رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام، وهذا إنما أسلم عند معاينة البأس، ولهذا لو جاء (١) من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو تائبٌ منه قبلنا توبته ولم نقتله، وأيضًا فإن اللَّه تعالى سَنَّ في المحاربين أنهم إنْ تابوا من قبل القدرة عليهم قُبلت توبتهم، ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم، ومحاربةُ الزِّنديقِ للإسلام بلسانه أعظمُ من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه؛ فإن فتنةَ هذا في الأموال والأبدان وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان، فهو أولى ألا تُقبل توبتُه بعد القدرة عليه (٢)، وهذا بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلومًا، وكان مظهرًا لكفره غير كاتمٍ له، والمسلمون قد أخذوا حِذْرَهم منه، وجاهروه بالعداوة والمحاربة، وأيضًا فإن الزنديق هذا دأبه دائمًا، فلو قبلت توبته لكان تسليطًا له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد وكلما قُدِرَ عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه، ولا سيما وقد علم أنه أمِنَ بإظهار الإسلام من القتل، فلا يَزَعُهُ خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومَسَبة اللَّه ورسوله فلا ينكفُّ عدوانه عن الإسلام إلا بقتله (٣)، وأيضًا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"جاءنا\".\n(٢) انظر: \"فتح الباري\" (١٢/ ٢٧٣) و\"نيل الأوطار\" (٧/ ٢٠٥) و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٤٤٤ - ٤٥٤) للشيخ بكر أبو زيد، واعتنى بكلام ابن القيم، هذا عناية جيدة، فانظره غير مأمور.\n(٣) انظر أدلة جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة في: \"الصارم المسلول\" لشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- (٣/ ٦٥٣ - فما بعدها ط دار ابن حزم)، و\"المجموع\" للإمام النووي (١/ ٢٠٧)، و\"أحكام القرآن\" للإمام الجصاص (٣/ ٢٧٤).","vol":"4","page":547},{"text":"فإن مَنْ سبَّ اللَّه ورسوله فقد حارب اللَّه ورسوله وسعَى في الأرض فسادًا، فجزاؤه القتل حدًا، والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا، ولا ريب أن محاربة هذا الزنديق للَّه ورسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة وإفسادًا، فكيف تأتي الشريعة بقتل مَنْ صال على عشرة دراهم لذمي أو على بدنه ولا تَقْبَل توبتَه ولا تأتي بقتل مَنْ دأبُهُ الصَّوْل (١) على كتاب اللَّه وسنة رسوله والطعن في دينه وتقبل توبته بعد القدرة عليه؟ وأيضًا فالحدود بحسب الجرائم والمفاسد، وجريمة هذا أغلظ الجرائم، ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم المفاسد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1074>[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]</span>\nوهاهنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها، وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام لأنه ظاهِرٌ لم يعارضه ما هو أقوى منه، فيجب العمل به؛ لأنه مقتضٍ لحقن الدم والمعارضُ منتفٍ، فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية لا ظنية، أما انتفاء القطع فظاهر، وأما انتفاء الظن؛ فلأن الظاهر إنما يكون دليلًا صحيحًا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهرِ قد عُلِم أن الباطنَ بخلافه (٢)، ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد عنده بذلك العدول (٣)، وإنما يَحْكم بشهادتهم إذا لم يَعْلم خلافها، وكذلك لو أقرَّ إقرارًا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أسَنُّ منه: \"هذا ابني\" لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقًا (٤)، وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العَدْل والأمر والنهي والعموم والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليلٌ أقوى منها يخالف ظاهرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1075>[عود إلى حكم توبة الزنديق</span>؟]\nوإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته، وتكذيبه\n_________\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"التصول\".\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"يخالفه\".\n(٣) انظر: \"المغني\" (١١/ ٤٠١ - ٤٠٤ - \"الشرح الكبير\")، و\"المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٠٤، ١٠٥).\nوفي (ك) و(ق): \"وإن شهد بذلك العدول عنده\".\n(٤) انظر: \"المغني\" (٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - مع \"الشرح الكبير\").","vol":"4","page":548},{"text":"واستهانته بالدين، وقدحه فيه؛ فإظهارُه الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة؛ فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالته، ولا يخفى على المُنْصِف قوةَ هذا النظر وصحة هذا المأخذ، وهذا مذهب أهل المدينة، ومالك وأصحابه (١)، والليث بن سعد (٢)، وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة (٣)، وهو إحدى الروايات عن أحمد (٤) نَصَرَهَا كثير من أصحابه، بل هي أَنصُّ الروايات عنه، وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب، وهو قول الشافعي (٥)، وعن أبي يوسف روايتان؛ إحداهما: أنه يستتاب، وهي الرواية الأولى عنه، ثم قال آخرًا (٦): أقتله من غير استتابة، لكن إن تاب قبل\n_________\n(١) \"المعونة\" (٣/ ١٣٦٣)، \"التفريع\" (٢/ ٢٣١)، \"الرسالة\" (٢٤٠)، \"الكافي\" (٥٨٥)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ٢٩٨)، \"الخرشي\" (٨/ ٧٦)، \"الشرح الكبير\" (٤/ ٣٠٦)، \"جواهر الإكليل\" (٢/ ٢٨١)، \"حاشية الدسوقي\" (٤/ ٣٠٢).\nوانظر: \"الصارم المسلول\" (ص ٣٤٠ وما بعد)، \"عمدة القاري\" (٢٤/ ٧٧)، \"شرح فتح القدير\" (٦/ ٩٨)، \"أدب القضاء\" (٤٢٥)، \"نيل الأوطار\" (٧/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، \"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٢٣٦، ٢٤٢).\nوهو رواية سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه، انظر: \"المنتقى\" (٥/ ٢٨٢).\nوفي (ك) و(ق): \"مالك وأصحابه\".\n(٢) كما في \"الإشراف\" لابن المنذر (٢/ ٢٤٧ - تحقيق محمد نجيب) وذكر -أيضًا- أنه قول الإمام إسحاق بن راهويه.\n(٣) هذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة -﵀- في كتاب (النوادر). انظر: \"أحكام القرآن\" للجصاص (٣/ ٢٧٤)، وفيه أيضًا الرواية الثانية في استتابة الزنديق مطلقًا.\nووقع في (ن): \"وهو المنصوص. . \"!.\n(٤) انظر: \"المسائل الفقهية في كتاب الروايتين والوجهين\" لأبي يعلى (٢/ ٣٠٥).\n(٥) \"الأم\" (٦/ ١٦٥)، \"مختصر المزني\" (٢٥٩)، \"الحاوي الكبير\" (١٦/ ٤٠٨)، \"المهذب\" (٢/ ٢٢٣)، \"مغني المحتاج\" (٤/ ١٤٠ - ١٤١)، \"السراج الوهاج\" (٥٢٠)، \"نهاية المحتاج\" (٧/ ٣٩٩).\nوانظر: \"حلية العلماء\" (٧/ ٦٢٦، ٦٣٥)، \"فتح الباري\" (١٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، \"إرشاد الساري\" (١٠/ ٧٥)، \"كتاب المرتد من الحاوي الكبير\" للماوردي (ص ٣٦ - تحقيق صندقجي).\n(٦) قاله أبو يوسف في \"كتاب الإملاء\". انظر: \"شرح معاني الآثار\" للطحاوي (٣/ ٢١٠ - ط دار الكتب العلمية)، و\"أحكام القرآن\" للجصاص (٣/ ٢٧٤ - ط دار إحياء التراث العربي).","vol":"4","page":549},{"text":"أن يقدر عليه قبلت توبته، وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمد (١).\nوياللَّه العجب! كيف يقاوِمُ دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة زندقته وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقَدْح في الدين والطعن فيه في كل مجمع؟ مع استهانته بحرمات اللَّه واستخفافه بالفرائض وغير ذلك من الأدلة؟ ولا ينبغي لعالم قَطُّ أن يتوقف في قتل مثل هذا، ولا تُتْرك الأدِلة القطعية لظاهرٍ قد تبين عدمُ دلالته وبطلانها، ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1076>[متى تقبل توبة الزنديق</span>؟]\nنعم لو أنه قَبْلَ رفعه إلى السلطان ظَهَر منه من الأقوال والأعمال ما يَدُل على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة، وتكرر ذلك منه، لم يُقْتل كما قاله أبو يوسف وأحمد في إحدى الروايات، وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1077>[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]</span>\nومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ [التوبة: ٥٢] قال السلف في هذه الآية: ﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ بالقتل إن أظْهَرتم ما في قلوبكم، وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قُبلَتْ توبتهم بعد ما ظَهَرت زندقتُهُم لم يمكن المؤمنين أن يتربَّصوا بالزنادقة أن يُصيبهم اللَّه بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يُصابوا بأيديهم قط، والأدلة على ذلك كثيرة جدًا، وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعدُ بالتنزيل والسنة من مخالفينا في هذه المسألة المشنّعين علينا بخلافها، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" (٨/ ٣٤٥ - الشرح الكبير) لابن قدامة، و\"الكافي\" له (٣/ ١٥٩)، و\"الصارم المسلول\" لابن تيمية (٣/ ٦٥١ - ط دار ابن حزم)، و\"روضة القضاة\" (٢/ ١٢٢٧) للسمناني، و\"تبصرة الحكام\" (٢/ ١٩٣) لابن فرحون، و\"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل\" (٦/ ٢٨٢) للحطَّاب، وانظر: \"فتح الباري\" (١٢/ ٢٤٠ - ٢٤١ - ط بولاق) للحافظ ابن حجر، وانظر: \"كتاب العقوبة\" (ص: ١٩٦ - ١٩٧) لأبي زهرة، و\"التشريع الجنائي\" (٢/ ٧٢٤) لعبد القادر عودة.","vol":"4","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1078>[الشرط المتقدم والمقارن]</span>\nوأما قوله: \"ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدَّمه ولا تأخَّره، ولا بتوهم، ولا أمارة عليه\" يريد أن الشرط المتقدم لا يُفسد العقد إذا عَرِيَ صلبُ العقد عن مقارنته (١)، وهذا أصلٌ قد خالفه فيه جمهور أهل العلم، وقالوا: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن؛ إذ مَفْسَدة الشرط المتقدم (٢) لم تَزُل بتقدمه وإسلافه، بل مفسدته مقارنًا كمفسدته متقدمًا، وأي مَفْسدةٍ زالت بتقدم الشرط إذا كانا قد عَلِما وعَلِم اللَّه تعالى والحاضرون أنهما إنما عَقَدا على ذلك الشرط الباطل المُحرَّم وأظهروا صورة العقد مطلقًا؟ وهو مقيَّد في نفس الأمر بذلك الشرط المحرَّم، فإذا اشترطا قبل العقد أن النكاح نكاحُ تحليلٍ أو متعة أو شِغَار، وتعاهدا على ذلك، وتواطئا عليه، ثم عقدا على ما اتفقا عليه، وسَكَتا عن إعادة الشرط في صُلب العقد اعتمادًا على [ما] (٣) تقدم ذكره والتزامه، لم يخرج العقد بذلك عن كونه عقدَ تحليل ومُتعة وشغار حقيقة. وكيف يعجز المتعاقدان اللَّذان يريدان عقدًا قد حرَّمه اللَّه ورسوله لوصفٍ أن يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم غرضهما؟ وهل إتمام غرضهما إلا عيبن تفويت مقصود الشارع؟ وهل هذه القاعدة -وهي أن الشرط المتقدم لا يؤثر شيئًا- إلا فتح لباب الحِيَل؟ بل هي أصلُ الحيلِ وأساسها، وكيف تفرِّق الشريعة بين مُتماثِلَين من كلِّ وجه لافتراقهما في تقدم لفظ أو تأخره مع استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقَصْد؟ وهل هذا إلا من أقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عَدَمَه وإبْطَالَه؟ وأين هذه القاعدة من قاعدة سَدِّ الذرائع إلى المحرَّمات؟ ولهذا صرَّح أصحابُها ببطلان [قاعدة] (٤) سد الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك؛ فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل طريق، وهذه القاعدةُ تُوسِّع الطرق إليها وتنهجها، وإذا تأمل اللبيب هذه القاعدة وجدها ترفع التحريم أو الوجوب مع قيام المعنى المقتضي لهما حقيقة، وفي ذلك تأكيد للتحريم من وجهين:\n* من جهة أن فيها فعل المُحرَّم وترك الواجب.\n_________\n(١) انظر مباحث الشروط في: \"البدائع\" (١/ ٤٣ - ٦٠ و٣٤٥)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٨٠).\n(٢) في (ن) و(ق): \"المقارن\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.","vol":"4","page":551},{"text":"* ومن جهة اشتمالها على التدليس والمكر والخداع والتوسل بشرع اللَّه الذي أحبَّه ورضيه لعباده إلى نفس ما حرَّمه ونهى عنه، ومن المعلوم (١) أنه لا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق بَيِّنٌ في الحقيقة، بحيث يظهر للعقول مُضَادَّة أحدهما للآخر، والفرق في الصورة غير معتبر ولا مؤثر؛ إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها بالتقدم والتأخر والمعنى واحد؛ كان حكمها واحدًا، ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفًا، وكذلك الأعمال، ومن تأمل الشريعة حَقَّ التأملِ علم صحة هذا بالاضطرار؛ فالأمر المحتال عليه بتقدم الشرط دون مقارنة صورتُه صورةُ الحلالِ المشروع ومقصودُه مقصودُ الحرام الباطل، فلا تراعى الصورةُ وتلغى الحقيقةُ والمقصود، بل مشاركة هذا للحرام صورةً ومعنًى وإلحاقه به لاشتراكهما في القصد والحقيقة أولى من إلحاقه بالحلال المأذون فيه بمشاركته له في مجرد الصورة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1079>فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]</span>\nوقوله: \"ولا تفسد العقود (٣) بأن يقال: هذه ذريعة وهذه نية سوء -إلى آخره\" فإشارة منه إلى قاعدتين.\nإحداهما: أنْ (٤) لا اعتبار بالذرائع ولا يُراعى سَدُّها.\nوالثانية: أن القُصُود غير معتبرة في العقود.\nوالقاعدة المتقدمة أن الشرط المتقدم لا يؤثر، وإنما التأثير للشرط الواقع في صُلب العقد، وهذه القواعد متلازمة؛ فَمَنْ سَدَّ الذرائع اعتبر المقاصد وقال: يؤثر الشرط متقدمًا مقارنًا، ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ولا الشروط المتقدمة، ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعها، ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها.\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"ومعلوم\".\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (١/ ٩ - ١٥).\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"البيوع\".\n(٤) في (ك): \"أنه\".","vol":"4","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1080>فصل في سد الذرائع </span>(١)\nلما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطُرُق تُفْضِي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها مُعْتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقُرُبَات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها (٢)؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصودٌ قصدَ الغاياتِ، وهي مقصودة قصد الوسائل (٣)؛ فإذا حَرَّمَ الربُّ تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تُفْضِي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حِمَاه، ولو أباح الوسائل والذرائع المُفْضِية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم، وإغراءً للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه تأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تابى ذلك؛ فإن أحدَهم إذا منع جُنْدَه أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصِّلة إليه لعدَّ متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حَسْمَ الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصَّلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومَنْ تأمل مصادرها ومواردها علم أن اللَّه تعالى ورسوله سد الذرائع المُفْضِية إلى المحارم بأن حرَّمها ونهى عنها، والذريعةُ ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء.\nولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه، فنقول:\n_________\n(١) انظر: \"مسألة سد الذرائع\"؛ حجيتها والخلاف فيها في: \"الإحكام في أصول الإحكام\" (٦/ ٢ - ١٦ - شاكر) لابن حزم، و\"الموافقات\" (٣/ ٨٥ - بتحقيقي) للشاطبي، و\"شرح تنقيح الفصول\" (ص: ٢٠٠ - ٢٠١)، و\"البحر المحيط\" (٦/ ٨٢ - ٨٦) للزركشي، و\"إحكام الفصول\" (ص: ٦٨٩ - ٦٩٤) للباجي، و\"إرشاد الفحول\" (ص: ٢٤٦ - ٢٤٨) للشوكاني، و\"أثر الأدلة المختلف فيها\" (ص: ٥٦٥ - ٦٣٠)، و\"أصول الفقه الإسلامي\" (٢/ ٨٧٣ - ٩١٤) للزحيلي، و\"قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي\"، الدكتور محمود عثمان، ط دار الحديث، القاهرة.\nوانظر: \"إغاثة اللهفان\" للمؤلف (١/ ٥٣١ - ٥٥٧)، و\"المدخل\" (ص: ٢٩٦ - ٢٩٩) لابن بدران.\n(٢) في المطبوع: \"غايتها\".\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦١ - ٣٧٦).","vol":"4","page":553},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1081>[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]</span>\nالفعل أو القول المُفْضِي إلى المفسدة قسمان:\nأحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشُرب المسكر المُفْضي إلى مفسدة السكر (١)، وكالقَذْف المُفْضِي إلى مفسدة الفِرْيَة، والزنا المُفْضِي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش (٢)، ونحو ذلك؛ فهذه أفعال وأقوال وُضِعَت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها.\nوالثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائزٍ أو مستحب، فيتخذها (٣) وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه.\nفالأول كمن يعقد النكاح قاصدًا به التحليل، أو يعقد البيع قاصدًا به الربا، أو يخالع قاصدًا به الحنث، ونحو ذلك، والثاني كمن يُصلي تطوعًا بغير سبب في أوقات النهي، أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم، أو يصلي بين يدي القبر للَّه، ونحو ذلك.\nثم هذا القسمُ من الذرائع نوعان:\nأحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجَحَ من مفسدته.\nوالثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا أربعة أقسام:\nالأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة.\nالثاني: وسيلة موضوعة للمُبَاح قُصِد بها التوسلُ إلى المفسدة.\n[الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يُقْصَد بها التوسل إلى المفسدة لكنها] (٤) مُفْضِية إليها غالبًا ومفسدتها أرجح من مصلحتها.\nالرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تُفْضِي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها.\nفمثال القسم الأول والثاني قد تقدم، ومثال الثالث الصلاةُ في أوقات النهي، ومَسَبَّة آلهة المشركين بين ظَهْرَانيهم، وتزيُّن المتوفَّى عنها في زمن عَدَّتِها،\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ٣١٢، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٧٦)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٣٠، ١٤١)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٠)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص: ٢٧٢ - ٢٩١).\n(٢) في (ن): \"الفرش\".\n(٣) في المطبوع: \"فيتخذ\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقط من (ق): \"لكنها\".","vol":"4","page":554},{"text":"وأمثال ذلك، ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمُسْتَامَة والمشهود عليها ومَنْ يطبها (١) ويعاملها، وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي وكلمة الحق عند ذي سلطان جائرِ ونحو ذلك؛ فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة، وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة، بقي النظر في القسمين الوسط: هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟ فنقول:\n_________\n(١) كذا في (ن) وفي (ك): \"يطئها\" وبدلها في سائر النسخ \"يطؤه\"!! وهو تحريف.","vol":"4","page":555},{"text":"سلسلة مكتبة ابن القيم [٦]\n\nإعلام الموقعين عن رب العالمين\n\nتصنيف\nأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ\n\nقرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره\nأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\n\nشارك في التخريج\nأبو عمر أحمد عبد الله أحمد\n\n[المجلد الخامس]\n\nدار ابن الجوزي","vol":"5","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"5","page":2},{"text":"إِعلامُ الموقِّعِين عَن رَبِّ العَالمين\n[٥]","vol":"5","page":3},{"text":"حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار ابْن الْجَوْزِيّ\nالطبعة الأولى\nرَجَب ١٤٢٣ هـ\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة © ١٤٢٣ هـ لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ بِأَيّ شكل من الأشكال أَو حفظه ونسخه فِي أَي نظام ميكانيكي أَو إلكتروني يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر\n\nدَار ابْن الْجَوْزِيّ للنشر والتوزيع\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nالدمام - شَارِع ابْن خلدون ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٨٩ - ٨٤٦٧٥٩٣\nص ب: ٢٩٨٢ - الرَّمْز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠\nالإحساء - الهفوف - شَارِع الجامعة ت: ٥٨٨٣١٢٢\nجدة ت: ٦٥١٦٥٤٩\nالرياض ت: ٤٢٦٦٣٣٩","vol":"5","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1082>[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا]</span>\nالدلالة على المنع من وجوه (١):\nالوجه الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فحرم اللَّه تعالى سَبَّ آلهة المشركين -مع كون السبِّ غيظًا وحمية للَّه وإهانة لآلهتهم- لكونه ذريعةً إلى سبِّهم (٢) اللَّه تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز.\nالوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] فمنعهن من الضرب بالأرجُلِ وإن كان جائزًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سَمْع الرجال صوتَ الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنَّ (٣).\nوالوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨]-[لأنه] (٤) أمر سبحانه مماليكَ المؤمنين ومَنْ لم يبلغ منهم [الحلم] (٥) أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجمًا بغير استئذان فيها ذريعةً إلى اطِّلاعهم على عَوْرَاتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وان أمكن في تركه هذه المفسدة لنُدُورها وقلة الإفضاء إليها فجُعِلت كالمقدمة (٦).\n_________\n(١) هذه الوجوه وقعت في (ن) و(ق) على غير هذا الترتيب.\n(٢) في (ك): \"سب\" والمثبت من سائر النسخ.\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٤٨، ٤٩، ٣٦٢ - ٣٦٤)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ١١٨، ٣٦٩)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٥١، ٢٧١، ٢٧٢)، و\"الداء والدواء\" (ص: ١٤٢، ٢٢١ - ٢٢٣، ٢٦٢)، و\"الطرق الحكمية\" (ص: ٣٢٤ - ٣٢٧)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص: ١٠٦ - ١١٤)، وهذا الوجه وقع في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والثلاثين.\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك) وسقط من سائر الأصول.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الخمسين من (ق) و(ن).","vol":"5","page":5},{"text":"الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة -مع قصدهم بها الخير- لئلا يكون قولهم (١) ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبيَّ -ﷺ- ويقصدون بها السبَّ، يقصدون فاعلًا من الرعونة (٢)، فَنُهِيَ المسلمون عن قولها؛ سدًا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي -ﷺ- تشبهًا بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. [ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدًا] (٣).\nالوجه الخامس: قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٣ - ٤٤] فأمر سبحانه أن يُلِينَا القولَ لأعظم أعدائه وأشدهم كفرًا وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون إغلاظُ القول له مع أنه حقيق به ذريعةً إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة، فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه سبحانه (٤).\nالوجه السادس: أنه سبحانه نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذَرِيعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدةً من مفسدة الإغضاء واحتمال الضَّيْم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة (٥).\nالوجه السابع: أنه سبحانه نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يُتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها (٦).\nوالوجه الثامن: (٧) ما رواه حُمَيْد بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"مِنَ الكبائرِ شَتْمُ الرجل والديه، قالوا: يا رسول اللَّه وهل\n_________\n(١) في (ق): \"قولها\".\n(٢) انظر: \"الدر المنثور\" (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣) ففيه آثار عن السلف.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (و)، وعلق قائلًا: \"عن ابن تيمية (ص: ٢٦٣ ج: ٣) فتاوى\".\nقلت: هي \"مجموع الفتاوى الصغرى\" نشر دار الكتب الحديثة.\nوجاء هذا مكان الوجه العشرين في (ق) و(ن).\n(٤) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والخمسين في (ق) و(ن).\n(٥) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والخمسين في (ق) و(ن).\n(٦) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والخمسين في (ق) و(ن).\n(٧) من بداية هذا الوجه قارن بـ \"بيان الدليل على بطلان التحليل\" (ص: ٣٥٣ - ٣٧٣ - تحقيق فيحان المطيري)؛ فهي الأمثلة نفسها، إن لم تكن بلفظها.","vol":"5","page":6},{"text":"يشتمُ الرَّجلُ والديه؟ قال: نعم، يسبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه\" متفق عليه (١)، ولفظ البخاري: \"إن مِنْ أكبر الكبائر أن يَلعنَ الرَّجلُ والديه، قيل: يا رسول اللَّه كيف يَلعنُ الرجلُ والديه؟ قال: يسبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه\" فجعل رسول اللَّه -ﷺ- الرجل سابًا لاعنًا لأبويه بتسبّبه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده (٢).\nالوجه التاسع: أن النبي -ﷺ- كان يكف عن قتل المنافقين (٣) -مع كونه مصلحة- لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم: إن محمدًا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن (٤) لم يدخل [فيه]، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل (٥).\nالوجه العاشر: أن اللَّه سبحانه حرَّم الخمر لما فيها من المفاسد (٦) الكثيرة المترتبة (٧) على زوال العقل، وهذا ليس مما نحن فيه، لكن حرم القَطْرة الواحدة\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الأدب)، باب: لا يسب الرجل والديه، (١٠/ ٤٠٣/ رقم ٥٩٧٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الأيمان)، باب: بيان الكبائر وأكبرها، (١/ ٩٢/ رقم ٩٠) وغيرهما، عن عبد اللَّه بن عمرو، ووقع في النسخ المطبوعة من \"الإعلام\" \"عبد اللَّه بن عمر\"! -رضي اللَّه عن الجميع-.\n(٢) قال (و): \"فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الوجه، والوجه الأول: وهو سب المشركين بقوله: \"إن سب آباء الناس هنا حرام، لكن قد جعله النبي -ﷺ- من أكبر الكبائر؛ لكونه شتمًا لوالديه؛ لما فيه من العقوق، وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره\". (ص: ٢٥٨ فتاوى ج: ٣)، نشر الكتب الحديثة. ونلحظ أن الإمام ابن القيم ينقل عن أستاذه هنا ما يكاد يكون متشابه اللفظ، فضلًا عن المعنى\" اهـ. وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والعشرين في (ق) و(ن).\n(٣) هو في حديث يرويه البخاري (٣٥١٨) في \"مناقب الأنصار\": باب ما ينهى من دعوى الجاهلية و(٤٩٠٥) في تفسير سورة المنافقون. باب: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ و(٤٩٠٧) باب: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾، ومسلم (٢٥٨٤) (٦٣) في (البر والصلة): باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، من حديث جابر.\n(٤) في المطبوع: \"ومن\".\n(٥) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن عشر في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ك): \"المفسدة\".\n(٧) في (ق): \"المرتبة\".","vol":"5","page":7},{"text":"منها (١)، وحرم إمساكها للتخليل ونجَّسها (٢)، لئلا تتخذ القَطْرة ذريعة إلى الحُسْوَة (٣) ويُتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب (٤)، ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخَلِيطين (٥)، وعن شرب العصير بعد ثلاث (٦)، وعن الانتباذ في الأوْعِية التي قد يتخمَّر النبيذ فيها ولا يعلم به (٧)، حَسْمًا لمادة قربان المسكر، وقد صرح -ﷺ- بالعلة في تحريم القليل فقال: \"ولو رخَّصتُ لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه\" (٨).\n_________\n(١) كما في حديث النبي -ﷺ-: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\" وهو مخرج في موطن آخر.\n(٢) روى مسلم في \"صحيحه\" (١٩٨٣) في الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر عن أنس أن النبي -ﷺ- سُئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: لا.\n(٣) \"الحُسوة -بضم الحاء-: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة، والحسوة -بفتحها-: المرة\" (و).\n(٤) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٠).\n(٥) انطر: \"صحيح البخاري\" (كتاب الأشربة): باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر، (٥٦٠١)، و\"صحيح مسلم\" (كتاب الأشربة) (١٩٨٦)، و\"سنن أبي داود\" (كتاب الأشربة)، باب: في الخليطين، ٣٧٠٣ - وما بعده، و\"سنن الترمذي\" (كتاب الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر ١٨٧٦)، و\"سنن النسائي\" (كتاب الأشربة: باب خليط البسر والزبيب)، (٨/ ٢٩١)، و\"سنن ابن ماجه\" (كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، ٣٣٩٥).\n(٦) روى مسلم في \"صحيحه\" (٢٠٠٤) عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- ينبذ له الزبيب في السِّقاء، فيشربه يومه الغد وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. وانظر: \"المجتبى\" (٨/ ٧٣٨) للنسائي.\n(٧) نهيُّ النبي -ﷺ- عن الانتباذ في عدد من الأوعية كالحنتم والدباء والنقير والمزفت ثابت في أحاديث منها حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس في \"صحيح البخاري\" (٥٣) و\"صحيح مسلم\" (١٧) وفي الأشربة ٣/ ١٥٧٩، وحديث أنس رواه البخاري (٥٥٨٧)، ومسلم (١٩٩٢).\nوحديث علي، وراه البخاري (٥٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤).\nوحديث أبي هريرة، رواه مسلم (١٩٩٣).\nوحديث عائشة رواه مسلم (١٩٩٥).\nلكن ثبت نسخ ذلك في \"صحيح مسلم\" (٩٧٧) عن بُريدة عن النبي -ﷺ- قال: \"نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا\" وفي \"صحيح البخاري\" (٥٥٩٢) عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بُدَّ لنا منها، قال: فلا إذن\".\n(٨) أخرج النسائي في \"المجتبى\" (كتاب الأشربة، باب الأذن في الانتباذ، ٨/ ٣٠٩) بسند =","vol":"5","page":8},{"text":"الوجه الحادي عشر: [أنه -ﷺ- حرم] (١) الخَلْوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين (٢)، سدًا لذريعة ما يُحاذر من الفتنة وغَلَبات الطِّباع (٣).\nالوجه الثاني عشر: أن اللَّه سبحانه أمر بغضِّ البصر -وإن كان إنما يقع على محاسن الخِلْقة والتفكر في صنع اللَّه- سدًا لذريعة الإرادة والشهوة المُفْضِية إلى المحظور (٤).\n_________\n= صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدَّباء، وعن النقير وعن المزفَّت والمزاد والمجبوبة، وقال: \"انتبذ في سقائك أوكِهِ واشربه حلوًا. قال بعضهم: ائذن لي يا رسول اللَّه في مثل هذا. قال: \"إذًا، تجعلها مثل هذه\"، وأشار بيده يصف ذلك.\nوأصله في \"صحيح مسلم\" (كتاب الأشربة)، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، ٣/ ١٥٧٧ - ١٥٧٨/ رقم ١٩٩٣) دون ذكر الإشارة.\nوأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧) بألفاظ في بعضها: \"فقال له رجل: أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده وفرج بينهما؛ فقال: \"إذًا، تجعلها مثل هذه\" وأشار بيديه أكثر من ذلك.\nوأخرجه ابن حبان في \"الصحيح\" (١٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣/ رقم ٥٤٠١ - الإحسان)، وفي آخره: \"فقال رجل: يا رسول اللَّه! ائذن لي في مثل هذه -وأشار النضر بن شميل (أحد رواته) بكفه-. فقال: \"إذًا تجعلها مثل هذه\"، وأشار النضر بباعه، قال ابن حبان عقبه: \"قول السائل: \"ائذن لي في مثل هذا\" أراد به إباحة اليسير في الانتباذ في الدّباء والحنتم وما أشبهها؛ فلم يأذن له النبي -ﷺ- مخافة أن يتعدى ذلك باعًا؛ فيرتقي إلى المسكر فيشربه\".\nوانظر: \"مدارج السالكين\" (٣/ ٣٠٦)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص: ٣٣٧)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ١١٥)، وانظر: \"الحدود والتعزيرات\" (ص: ٢٦٦).\nوجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والخمسين.\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"نهيه عن\".\n(٢) ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش المسلمين، ٦/ ١٤٢ - ١٤٣/ رقم ٣٠٠٦)، و(كتاب النكاح): باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (٩/ ٣٣٠ - ٣٣١/ رقم ٥٢٣٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الحج): باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (٢/ ٩٧٨/ رقم ١٣٤١) عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه! اكتتبت في غزوة كذا، وخرجت امرأتي حاجَّة؟ قال: اذهب، فاحجج مع امرأتك\".\n(٣) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والثلاثين في (ق) و(ن).\n(٤) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٤)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثلاثين في (ق).","vol":"5","page":9},{"text":"الوجه الثالث عشر: أن النبي -ﷺ- نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن مَنْ فعل ذلك (١)، ونهى عن تجصيص القبور، وتشريفها (٢)، واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها (٣)، وعن إيقاد المصابيح عليها (٤)، وأمر بتسويتها (٥)،\n_________\n(١) أخرج مسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨/ رقم ٥٣٢) ضمن حديث جُندب بن عبد اللَّه البَجَلي مرفوعًا: \". . . وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك\".\nوأخرج البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الصلاة)، باب منه (١/ ٥٣٢/ رقم ٤٣٥، ٤٣٦)، و(كتاب الجنائز)، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، (٣/ ٢٠٠/ رقم ١٣٣٠)، باب: ما جاء في قبر النبي -ﷺ- (٣/ ٢٥٥/ رقم ١٣٩٠)، وكتاب (أحاديث الأنبياء)، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥/ رقم ٣٤٥٣، ٣٤٥٤)، وكتاب (المغازي) باب: مرض النبي -ﷺ- ووفاته، (٨/ ١٤٠/ رقم ٤٤٤١، ٤٤٤٣، ٤٤٤٤)، وكتاب (اللباس) باب: الأكسية والخمائص (١٠/ ٢٧٧/ رقم ٥٨١٥، ٥٨١٦)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، (١/ ٣٧٧/ رقم ٥٣١) عن عائشة وابن عباس رفعاه: \"لعنة اللَّه على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\"؛ يُحذِّر مما صنعوا.\nوانظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٢)، و\"تهذيب السنن\" (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢).\n(٢) أما النهي عن تجصيص القبور فهذا ثابت في \"صحيح مسلم\" (٩٧٠) في (الجنائز): باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، من حديث جابر.\nوالنهي عن تشريف القبور وهو البناء عليها ثابت في الحديث نفسه، وفي \"صحيح مسلم\" أيضًا (٩٦٨) في باب: الأمر بتسوية القبر عن علي بن أبي طالب قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولا اللَّه -ﷺ-. . . ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوّيته.\n\"قوله: \"تشريفها\" المراد به رفعها عن وجه الأرض\" (و).\n(٣) أما النهي عن الصلاة إليها؛ فقد ورد في \"صحيح مسلم\" (كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، (٩٨/ ٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي -﵁-، قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها\".\nوأما النهي عن الصلاة عندها؛ فقد ورد في \"سنن أبي داود\" (كتاب الصلاة): باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (٤٩٢)، و\"سنن الترمذي\" (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، (٣١٧)، و\"سنن ابن ماجه\" (كتاب المساجد): باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (٧٤٥) و\"مسند أحمد\" (٣/ ٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري -﵁- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\".\n(٤) يشير إلى الحديث: \"لعن رسول اللَّه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج\". وسيأتي تخريجه -إن شاء اللَّه تعالى- مفصلًا.\n(٥) رواه مسلم (٩٦٩) في (الجنائز): باب تسوية القبر من حديث علي بن أبي طالب قال: =","vol":"5","page":10},{"text":"ونهى عن اتخاذها عيدًا (١) وعن شَدِّ الرحال إليها (٢)، [لئلا يكون] (٣) ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك [بها] (٤)، وحرَّم ذلك على مَنْ قَصَدَه ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدًا للذريعة (٥).\nالوجه الرابع عشر: أنه -ﷺ- نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (٦)، وكان من حكمة ذلك أنهما وَقْتُ سجود المشركين للشمس، وكان\n_________\n= ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته\".\nوروى مسلم أيضًا (٩٧٠) من حديث جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يجَّصص القبر وأن يقعد عليه وأن يُبنى علبه.\n(١) روى أحمد (٢/ ٣٦٧)، وأبو داود في \"المناسك\" (٢٠٤٢): باب زيارة القبور -ومن طريقه البيهقي في \"حياة الأنبياء\" (رقم ١٥) -، وإسماعيل الفاضي في \"فضل الصلاة على النبي\" (رقم ٢٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدًا. . . \" وحسّنه ابن تيمية في \"اقتضاء الصراط المستقيم\" (ص ٣٢١ - ط الافتاء)، وابن حجر في \"تخريج الأذكار\" كما في \"الفتوحات الربانية\" (٣/ ٣١١)، وصححه النووي في \"المجموع\" (٨/ ٢٧٥)، و\"الأذكار\" (ص ٩٣) وله شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على \"جلاء الأفهام\" (رقم ٣٠، ٨٤، ٨٥).\n(٢) لأن النبي -ﷺ- قصر شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في قوله: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا\".\nوهو حديث مشهور مستفيض مروي عن جمع من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري رواه البخاري (١١٩٧) و(١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧) (٤١٥) في \"الحج\" (٢/ ٩٧٥).\nومنهم: أبو هريرة رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ليكون\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) انظر: \"تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد\" (ص: ٨٣ - ٨٤، ١٠٥، ١٠٧) لشيخنا العلامة الألباني -رحمه اللَّه تعالى-، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني.\nوقال (و): \"انظر ص ٢٥٩ ج ٣ فتاوى ابن تيمية\" اهـ.\n(٦) رواه البخاري (٥٨٢) في \"مواقيت الصلاة\": باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و(٥٨٥) في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، و(٥٨٩): باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر و(١١٩٢) في (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء و(١٦٢٩) في \"الحج\": باب الطواف بعد الصبح والعصر و(٣٢٧٣) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٨٢٨) في \"صلاة المسافرين\": باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من حديث ابن عمر.","vol":"5","page":11},{"text":"النهي عن الصلاة للَّه في ذلك الوقت سدًا لذريعة المشابهة الظاهرة، التي هي ذريعة إلى المشابهة في القَصْد مع بُعْد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة (١)؟\nالوجه الخامس عشر: أنه -ﷺ- نهى عن التشبَّه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، كقوله: \"إن اليهود والنصارى لا يَصْبِغُونَ فخالفوهم\" (٢).\nوقوله: \"إن اليهود لا يُصَلّون في نعالهم فخالفوهم\" (٣)، وقوله في عاشوراء: \"خالفوا اليهود صُومُوا يومًا قبله ويومًا بعده\" (٤) وقوله (٥): \"لا تَشَبَّهُوا بالأعاجم\" (٦).\n_________\n(١) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٨٥، ٣٦٢)، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث.\n(٢) رواه البخاري (٣٤٦٢) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل و(٥٨٩٩) في (اللباس): باب الخضاب، ومسلم (٢١٠٣) في (اللباس والزينة): باب في مخالفة اليهود في الصبغ، من حديث أبي هريرة.\n(٣) رواه أبو داود (٦٥٢) في (الصلاة): باب الصلاة في النعل -ومن طريقه البغوي في \"شرح السنة\" (٥٣٤) - وابن حبان (٢٨١٦)، والحاكم (١/ ٢٦٠) -ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٣٢) - والطبراني في \"الكبير\" (٧١٦٤)، و(٧١٦٥) من حديث شداد بن أوس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ولفظه: \"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم\" وزاد ابن حبان: \"والنصارى\"، وحسن إسناده العراقي.\nوفي الباب عن أنس رواه البزار (٥٩٧) قال الهيثمي (٢/ ٥٤): فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف.\n(٤) رواه أحمد (١/ ٢٤١)، وابن خزيمة (٢٠٩٥)، والبزار (١٠٥٢)، والطحاوي في \"معاني الآثار\" (٢/ ٧٨)، وابن عدي (٣/ ٩٥٦)، والبيهقي (٤/ ٢٨٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن دا اود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس به.\nوهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى سيء الحفظ وداود بن علي ذكره ابن حبان في الثقات\" وقال: \"يخطئ\"، وقال الذهبي: ليس حديثه بحجة. ورواه الحميدي (٤٨٥) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٨٧) من نفس الطريق بلفظ: \"لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده -يعني يوم عاشوراء\".\nورواه عبد الرزاق (٧٨٣٩) -ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٨٧) - من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. موقوف وهو صحيح الإسناد.\nأقول: والمعنى الذي يريده المؤلف من مخالفة اليهود في صيام عاشوراء وعدم إفراده، وارد إشارة في حديث ابن عباس في \"صحيح مسلم\" (١١٣٤). . . قالوا: يا رسول اللَّه إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال -ﷺ-: \"فإذا كان العام المقبل إن شاء اللَّه صمنا اليوم التاسع\".\nوالأحاديث في هذا تشير إلى ما قبله، أما ما بعده فالظاهر أنه فيها مقال.\n(٥) في (ق): \"وقال\".\n(٦) رواه البزار (٢٩٧٩)، وابن عدي (٣/ ١٠٠٨) من طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن =","vol":"5","page":12},{"text":"وروى الترمذي عنه: \"ليس مِنَّا من تشبَّه بغيرنا\" (١)، وروى الإمام أحمد عنه: \"من تشبه بقوم فهو منهم\" (٢) وسر ذلك أن المشابهة في الهَدْي الظاهِرِ ذريعةٌ إلى\n_________\n= ابن عباس مرفوعًا: \"لا تتشبهوا بالأعاجم، غيِّروا اللحى\" قال الهيثمي (٥/ ١٦٠): \"فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف\".\n(١) رواه الترمذي (٢٦٩٥) في \"الاستئذان\": باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١١٩٠)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٧٤)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٧٢١) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به وعندهم زيادة.\nقال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه.\n(٢) ورد من حديث عدد من الصحابة، منها:\nأولًا: حديث ابن عمر رواه أحمد (٢/ ٥٠ و٩٢)، وأبو داود (٤٠٣١) في \"اللباس\": باب في ليس الشهرة، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١٣)، وابن الأعرابي في \"معجمه\" (١١٣٧)، وعبد بن حميد في \"المنتخب\" (٨٤٦)، من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجُرشي عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: \"بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اللَّه وحده لا شريك له ... وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم\".\nوعبد الرحمن بن ثابت صدوق يخطئ بأخرة كما قال الحافظ في \"التقريب\".\nلكنه توبع، تابعه الأوزاعي، أخرجه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٣١) من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي به، وإسناده قوي، رجاله ثقات، إلا أن شيخ الطحاوي قال فيه ابن حجر: صدوق صاحب حديث يهم.\nوقد اختلف فيه على الأوزاعي، فقد روي كما مر، ورواه عبد اللَّه بن المبارك عنه عن سعيد بن جبلة قال: حدثني طاوس، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-. . . فذكره مرسلًا، رواه ابن المبارك في \"الجهاد\" (١٠٥) ومن طريقه القضاعي في \"مسند الشهاب\" (رقم ٣٩٠)، وتابعه عيسى بن يونس، رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٥/ ٣٢٢).\nأقول: سعيد بن جبلة هذا ترجمه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ١٠) ولم يذكر فيه شيئًا.\nوذكره في \"لسان الميزان\" ونقل عن محمد بن خفيف الشيرازي أنه قال: ليس هو عندهم بذاك.\nأقول: ومع هذا فقد صحح هذا الحديث الحافظ العراقي في تعليقه على \"الإحياء\" (١/ ٢٧٠) وحسنه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٢٧٤).\nثانيًا: حديث حذيفة، رواه البزار (٢٩٦٦)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨٣٢٧) من حديث علي بن غراب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عنه وقال الطبراني: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن حذيفة مسندًا إلا من هذا الوجه وقد =","vol":"5","page":13},{"text":"الموافقة في القصد والعمل (١).\nالوجه السادس عشر: أنه -ﷺ- حَرَّمَ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال: \"إنكم إذا فعلتم ذلك قطَعْتم أرحامكم\" (٢) حتى لو رضيت المرأة بذلك لم\n_________\n= رواه علي بن غراب عن هشام عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٧١): وفيه علي بن غراب، وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات.\nثالثًا: حديث أبي هريرة، عزاه الزيلعي للبزار (٤/ ٣٤٧) -ولم أجده في \"كشف الأستار\"- من طريق صدقة بن عبد اللَّه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه مرفوعًا، وقال: ولم يتابع صدقه على روأيته هذه وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلًا.\nأقول: صدقة هذا ضعيف. وقد تقدم من رواه مرسلًا.\nرابعًا: حديث أنس، رواه أبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ١٢٩) من طريق بشر بن الحسين الأصبهاني حدثنا الزبير بن عدي عنه.\nوبشر هذا متروك.\n(١) يقول ابن تيمية: \"لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعًا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب، وذلك يجر إلى فساد عريض\" (ص ٢٥٩، ج ٣ فتاوى) (و)، وهذا الوجه جاء مكان الوجه التاسع عشر في (ق) و(ن).\n(٢) رواه أحمد (١/ ٣٧٢)، والترمذي (١١٢٥) في \"النكاح\": باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وابن حبان (٤١١٦)، وابن عدي (٤/ ١٤٧٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١١/ ١١٩٣٠) و(١١٩٣١)، من طريق أبي حريز (عبد اللَّه بن الحسين) عن عكرمة عن ابن عباس به.\nوقال الترمذي: حسن صحيح!! وقال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٦٨) حسن. وعبد اللَّه بن الحسين أبو حريز هذا وثقه أبو زرعة، وابن معين مرة وضعفه في الأخرى، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وضعفه النسائي وابن عدي والجوزجاني والدارقطني. فالرجل ضعيف في الحديث ثقة في دينه، فيحتاج إلى متابعة.\nوقد توبع، تابعه خصيف عند أحمد (١/ ٢١٧)، وأبو داود (٢٠٦٧) في (النكاح): باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.\nوخُصيف هذا قال فيه الحافظ: \"صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة\".\nوتابعه جابر الجعفي، رواه الطبراني في \"الكبير\" (١١/ ١١٨٠٥) وجابر هذا ضعيف.\nوليس في هاتين المتابعتين آخر الحديث وهي \"إنكم إذا فعلتم ذلك. . . \" فتبقى هذه الزيادة ضعيفة بحاجة إلى متابع أو شاهد، وهذا لم أجده.\nثم وجدت للحديث شاهدًا مرسلًا، رواه أبو داود في \"المراسيل\" (٢٠٨) من حديث =","vol":"5","page":14},{"text":"يجز (١)؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي -ﷺ- (٢).\nالوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع (٣) لأن ذلك ذريعة إلى الجور، وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المُفْضِية إلى أكل الحرام، وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع -وإن كان لا يؤمن الجورُ في اجتماعهن- لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجَحَ من مفسدة الجور [المتوقعة] (٤).\nالوجه الثامن عشر: أن اللَّه سبحانه حرم خِطْبَةَ المعتدة صريحًا، حتى حرَّم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجعُ في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن إباحة الخِطْبَة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها (٥).\nالوجه التاسع عشر: أن اللَّه سبحانه حرَّم عقد النكاح في حال العدة وفي [حال] الإحرام وإن تأخَّر الوطء إلى وقت الحل لئلا يُتخذ العقد ذريعة إلى الوطء، ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جدًا، فليس عليه كُلْفة في صبره بعضَ يوم إلى الليل (٦).\nالوجه العشرون: أن الشارع حَرَّمَ الطِّيبَ على المحرِمِ (٧) لكونه من أسباب\n_________\n= عيسى بن طلحة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.\nوإسناده حسن، فلعله يتقوى بهذا واللَّه أعلم.\nوأحاديث التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها صحيحة بل متواترة، رويت عن جمع من الصحابة، انظر: \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٦٦) و\"أحكام القرآن\" (٢/ ١٣٤) للجصاص، و\"التلخيص\" (٣/ ١٦٩). و\"موسوعة الحديث النبوي\" (ص ١٠١ وما بعد/ النكاح) للشيخ عبد الملك القاضي.\n(١) عند ابن تيمية زيادة، وهي قوله: \"حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي -ﷺ- أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك\" (ص ٢٨٠ ج ٣ فتاوى) (و)، وفي (ك): \"تجبر\".\n(٢) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والأربعين في (ق) و(ن).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط (ن) و(ق)، وجاء هذا الوجه فيهما مكان الوجه الثامن والأربعين.\n(٥) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والأربعين في (ق) و(ن).\n(٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والأربعين في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٧) سبق تخريجه.","vol":"5","page":15},{"text":"دواعي الوطء، فتحريمه من باب سد الذريعة (١).\nالوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطًا زائدة على العقد تَقْطَع عنه شَبَهَ السِّفَاح، كالإعلان (٢)، والوليّ (٣)، ومَنَعَ المرأة أن تليه بنفسها، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة (٤)؛ [\"وكان أصل\n_________\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٢٤٤، ٢٤٢ - ٢٤٣)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ١١٧، ١٢٠)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ٣٤٥)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والأربعين في (ق) و(ن) وفي (ق): \"الذرائع\" بدل \"الذريعة\".\n(٢) في المطبوع: \"كالإعلام\".\n(٣) أما إعلان النكاح، ففيه حديث عبد اللَّه بن الزبير: \"علنوا النكاح\".\nرواه أحمد وابنه في \"المسند\" (٤/ ٥)، والبزار (١٤٣٣ - كشف)، وابن حبان (٤٠٦٦)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ٣٢٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٢٨٨)، و\"السنن الصغير\" (٢٥٩١) من طريق ابن وهب حدثني عبد اللَّه بن الأسود عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه مرفوعًا به، ورجاله ثقات غير عبد اللَّه بن الأسود فقال عنه أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٨٩) وعزاه للطبراني في \"الكبير\" و\"الأوسط\" وقال: ورجال أحمد ثقات!.\nوفي الباب عن عائشة، رواه ابن ماجه (١٨٩٥) في النكاح: باب إِعلان النكاح، وسعيد بن منصور (٦٣٥) وابن أبي حاتم في \"العلل\" (رقم ١٢٨٠) والإسماعيلي في \"معجمه\" (رقم ٢٧١) وإسحاق في \"مسنده\" (رقم ٩٤٥)، والبيهقي (٧/ ٢٩٠)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ١٠٣٣) وفيه زيادة: \"واضربوا عليه بالغربال\".\nوقال البيهقي: خالد بن إلياس ضعيف.\nأقول بل هو أشد؛ قال أحمد: منكر الحديث.\nوله طريق آخر عن عائشة رواه الترمذي (١٠٨٩) في النكاح: باب ما جاء في إِعلان النكاح، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (١٢٨٠)، والبيهقي (٧/ ٢٩٠)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (رقم ١٠٣٤)، وقال: وفيه عيسى بن ميمون يضعف في الحديث. وانظر: \"العلل\" لابن أبي حاتم (١١٩١، ١٢٨٠).\nوفي الباب أيضًا عن محمد بن حاطب انظر تخريجه في الهامش الآتي وأما الولي فقد تقدمت الأحاديث فيه.\n(٤) أما الدف والصوت، فأصح ما ورد فيه حديث محمد بن حاطب الذي يرويه سعيد بن منصور (٦٢٩) وأحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤١٨) و(٤/ ٢٥٩)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٦/ ١٢٧) في النكاح: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وفي \"الكبرى\" (رقم ٥٥٦٢، ٥٥٦٤) وابن ماجه (١٨٩٦)، وبحشل في \"تاريخ واسط\" (٢٠) والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٥٤٢)، والحاكم (٢/ ١٨٤)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٣/ ٤٥٥٧ رقم ١٧٠٣)، والبيهقي (٧/ ٢٨٩) وفي \"السنن الصغير\" (٢٥٩٣)، والبغوي في \"شرح =","vol":"5","page":16},{"text":"ذلك في قوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [المائدة: ٥] و﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥] \"] (١).\nلأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السِّفَاح بصورة النكاح، وزوال بعض مقاصد النكاح من جَحْد الفراش، ثم أكَّد ذلك بأن جعل للنكاح حريمًا من العِدَّة تزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدةً على مجرد الاستمتاع؛ فعلم أن الشارع جعله سببًا ووُصْلَة بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع بينهما في قوله: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤] (٢) وهذه المقاصد تمنع شبهه بالسفاح، وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشْبَهُ منه بالنكاح. [حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه] (٣).\nالوجه الثاني والعشرون: \"أن النبي -ﷺ- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع\" (٤)\n_________\n= السنة\" (٢٢٦٦)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١/ ١٧١ رقم ٦٤٧) من طرق عن أَبي بَلج عنه مرفوعًا: \"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح\".\nقال الترمذي: \"حديث حسن وأبو بلج: اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضًا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبي -ﷺ- وهو غلام صغير\".\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.\nأقول: أبو بلج هذا ذكره الذهبي في \"الميزان\" وذكر توثيقه عن ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال البخاري: فيه نظر، وقال أحمد: روى حديثًا منكرًا، وقال ابن حبان: كان يخطئ. ثم ذكر بعض مناكيره وبلاياه. فهو بالجملة حسن الحديث إلا ما أنكر عليه. وأما الوليمة ففيها حديث: \"أولم ولو بشاة\". وسيأتي تخريجه.\n(١) ما بين المعقوفتين من (و) فقط.\n(٢) في (و) و(د) و(ك): \"وجعله\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (و)، وقال: ما بين القوسين من \"فتاوى ابن تيمية\"، فهو مصدر ابن القيم (ص ٢٦١ ج ٣ فتاوى) اهـ.\nقلت: ونصه في \"بيان الدليل\" (ص: ٣٦٢): \"حيث كانت هذه الخصائص (منتفية) فيه\". قال محققه: \"في (ق) متيقنة\" اهـ. وجاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والأربعين في (ق) و(ن).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩) و(٢٠٥)، والطيالسي (٢٢٥٧)، وأبو داود (٣٥٥٤): في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٤) في (البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٧/ ٢٨٨) في (البيوع) باب بيع ما ليس عندك و(٧/ ٢٩٥) باب سلف وبيع، وفي \"الكبرى\" (٦٢٢٦) و(٦٢٢٧) في البيوع باب سلف وبيع وباب شرطان في بيع، وابن ماجه (٢١٨٨) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وابن الجارود (٦٠١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٤٦)، والدارمي (٢/ ٢٥٣)، والدارقطني (٣/ ٧٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦٧٨) =","vol":"5","page":17},{"text":"[وهو حديث صحيح] (١) ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر صح، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا و[سلعة] بثمان مئة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا (٢)، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق، وقد احتج بعض المانعين لمسألة مُدِّ عَجْوة (٣) بأن قال: إن مَنْ جَوزها يجوّز أن يبيع الرجل ألف دينار في منديل بألف وخمس مئة مفردة، قال: وهذا ذريعة إلى الربا، ثم قال: يجوز أن يقرضه ألفًا ويبيعه المنديل بخمس مئة، وهذا هو بعينه الذي نَهَى عنه رسول -ﷺ-، وهو أقرب الذرائع إلى الربا، ويلزم مَنْ لم يسدَّ الذرائَع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك، فيكف يترك أمرًا ويرتكب نظيره من كل وجه؟ (٤)\nالوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العِينَةِ عن النبي -ﷺ- (٥) وعن الصحابة تدل على المنع من عَوْدِ السلعة إلى البائع وإن لم\n_________\n= و(٥/ ١٧٣٦ و١٧٦٧)، والطبراني في \"الأوسط\" (١٥٥٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٥/ ٢٦٧، و٣١٣ و٣٣٦ و.٣٤ و٣٤٣ و٣٤٨) ومن طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا \"لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع. . . \".\nوإسناده جيد. . . وانظر: تعليقي على \"قواعد ابن رجب\" (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩) و\"الموافقات\" (١/ ٤٦٩) و\"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٠٣٧).\n(١) ما بين المعقوفتين من (و): \"وقال: \"عن المصدر السابق\".\nقلت: انظر \"بيان الدليل\" (ص: ٣٦٣).\n(٢) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٤٤ - ١٥٩) و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٤)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) قال في \"المغني\" (٦/ ٩٢ - ٩٥ - ط هجر): \"مد عجوة: هو أن يبيع شيئًا فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين\".\n(٤) جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والسبعون.\n(٥) ورد في هذا حديث ابن عمر وله طرق:\nالأولى: إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.\nرواه أبو داود (٣٤٦٢) في (البيوع): باب النهي عن العينة، والدولابي في \"الكنى\" (٢/ ٦٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (١٥/ ٩٩٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣١٦).\nوإسحاق أبو عبد الرحمن هذا هو ابن أسيد قال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يُشتغل به. وقال ابن حبان في \"الثقات\": يخطئ. وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله.\nوقال أبو أحمد الحاكم في \"الكنى\": مجهول. وقال الأزدي: منكر الحديث تركوه. =","vol":"5","page":18},{"text":"يتواطئا على الربا، وما ذاك إلا سدًا للذريعة (١).\nالوجه الرابع والعشرون: أن النبي -ﷺ- مَنَعَ المُقْرِضَ من قبول الهدية (٢)،\n_________\n= ونقل الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ١٧) عن البزار أنه قال عن إِسحاق هذا: هو ابن أبي فروة المتروك ثم نقل رد ابن القطان عليه.\nالثانية: أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.\nرواه أحمد (٢/ ٢٨)، وفي \"الزهد\" (كما ذكره الزيلعي وغيره ولم أجده فيه، ومطبوعه ناقص)، والطبراني في \"الكبير\" (١٣٥٨٣)، وقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٤٨٧ رقم ٢٧١١) وفيما نقله عنه الزيلعي: هذا حديث صحيح رجاله ثقات.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (١١/ ٤٥) معلًا هذا الطريق: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني،، فيكون فيه تدليس التسوية بإِسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.\nأقول: أخشى أن يكون في السند وهمٌ وذلك لأن أبا بكر بن عياش هذا وإن كان من رجال البخاري إلا أنه يهم ويغلط.\nقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطًا منه.\nوقال أحمد: ثقة ربما غلط، وكان يحيى بن سعيد لا يعبأ به، وقال أيضًا: كثير الغلط جدًا، وكتبه ليس فيها خطأ فأخشى أن يكون وَهِمَ، وأن الصواب كما قال ابن حجر: عطاء الخراساني فنرجع إلى الإِسناد الأول.\nالثالثة: عطاء عن ابن عمر: يرويه الليث بن أبي سُليم، فمرة يقول: عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء رواه أبو يعلى الموصلي (رقم ٥٦٥٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٣٥٨٥).\nومرة يرويه عن عطاء مباشرة رواه من طريقه الروياني في \"مسنده\" (١٤٢٢) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٣١٣ - ٣١٤، ٣١٩).\nوليث ضعيف، وهذا من تخاليطه.\nالرابعة: أبو جناب الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر.\nرواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٢ و٨٤)، وأبو جناب وشهر ضعيفان.\nالخامسة: ورواه بشبر بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا.\nرواه ابن عدي (٢/ ٤٥٥) وقال: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف.\nثم هو خالف في إسناده.\n(١) جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه السادس والسبعون.\n(٢) يشير إلى حديث: \"إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة. . فلا يركبها ولا يقبله. . . \".\nورواه ابن ماجه (٢٤٣٢) في \"الصدقات\": باب القرض، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" =","vol":"5","page":19},{"text":"وكذلك الصحابة (١)، حتى يحسبها من دَيْنه، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا؛ فإنه يعود إليه مالُه وأخذ الفَضْل الذي استفاده بسبب القرض (٢).\nالوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فسادِ العالم، وإسنادِ الأمر إلى غير أهله، وتولية الخَوَنة والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا اللَّه، وما ذاك إلا لأن قبوق الهدية ممن (٣) لم تجر عادته بمُهَاداته ذريعة إلى قَضَاء حاجته، وحُبُّكَ الشيء يُعْمِي ويُصِمُّ، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره (٤) وإغماض عن كونه لا يصلح (٥).\nالوجه السادس والعشرون: أن السنة مَضَتْ بأنه ليس للقاتل من الميراث شيء (٦)، إما عمدًا كما قال مالك (٧)، وإما مباشرة كما قال أبو حنيفة (٨)، وإما\n_________\n= (٥/ ٣٥٠)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" رقم (١٥٠٤) من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إِسحاق النهائي (وعند البيهقي وابن الجوزي: يزيد بن أبي إِسحاق) فال: سألت أنس بن مالك. . فذكره.\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٢٥٣): هذا إسناد فيه مقال؛ عتبة بن حميد ضعّفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ويحيى بن أبي إِسحاق الهنائي لا يعرف حاله. . . وقال هشام بن عمار: يحيى بن أبي إِسحاق الهنائي لا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.\nأقول: وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها.\nوفي الباب آثار صحيحة عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في \"إرواء الغليل\" (٥/ ٢٣٤). وانظر تعليقي على \"الموافقات\" (٣/ ١١٧)، وفي (ك) وحدها: \"المقترض\".\n(١) في المطبوع: \"أصحابه\".\n(٢) انظر: (حكمة منع المقرض من قبول هدية المقترض) في: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٣)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ١٥٠ - ١٥٢)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والسبعين في (ق) و(ن).\n(٣) في (ق): \"هدية من\".\n(٤) كذا في الأصول، وفي (ك): \"يثير به\" وفي (ق): \"بشرط به\".\n(٥) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٥، ١٤٦)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والخمسين في (ق) و(ن).\n(٦) الحديث تقدم تخريجه وانظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٧٣).\n(٧) انظر: \"الإشراف\" (٥/ ١٩١ مسألة ١٩٤٧ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.\n(٨) انظر: \"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع\" (٧/ ٢٥١)، و\"المغني\" (٩/ ١٥١).","vol":"5","page":20},{"text":"قتلًا مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، وإما قتلًا بغير حق، وإما قتلًا مطلقًا كما هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد (١)، [والمذهب الأول] (٢)، وسواء قصد القاتل أن يتعجَّل الميراث أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقًا، وما ذاك إلا لأنَّ توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل؛ فسدَّ الشارعُ الذريعةَ بالمنع (٣).\nالوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وَرَّثُوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت (٤) حيث يُتَّهم بقصد حرمانها الميراثَ بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة، وأما إذا لم يُتهم؛ ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تَعلّقَ حقها بماله؛ فلا يمكَّنُ من قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين (٥).\nالوجه الثامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد (٦) وإن كان أصلُ (٧) القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدمُ القصاص ذريعةً إلى التعاون على سَفْكِ الدماء (٨).\nالوجه التاسع والعشرون: أن النبي -ﷺ- نهى أن تُقْطَع الأيدي في الغَزْوِ (٩)\n_________\n(١) انظر: \"مغني المحتاج\" (٣/ ٢٥)، و\"المغني\" (٩/ ١٥١).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٣) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والعشرين في (ق) و(ن).\n(٤) سيذكرهم المؤلف فيما بعد، ونخرج مروياتهم بالتفصيل إن شاء اللَّه.\n(٥) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس والخمسين.\n(٦) نعم هذا مرويٌّ عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، لكن هذا مشروط بأن يكون كل واحد من هؤلاء لو انفرد بفعله لوجب عليه القصاص. وانظر: \"الأم\" (٦/ ٢٤ - دار الفكر)، و\"المغني\" (١١/ ٤٩٠ - مطبعة الرياض)، و\"نتائج الأفكار\" (١٠/ ٢٤٣ - دار المعرفة)، و\"المدونة الكبرى\" (٦/ ٤٢٧ - دار صادر) و\"الإشراف\" (٤/ ٨٨ مسألة رقم ١٤٣٣) وتعليقي عليه.\n(٧) قال (و): \"عند ابن تيمية: قياس\". قلت: وهو كذلك في \"بيان الدليل\" (ص: ٣٦٥).\n(٨) مسألة مشروعية قتل الجماعة بالواحد تكلم عليها ابن القيم -﵀- في \"زاد المعاد\" (٣/ ٧٨)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٣)، وانظر كتاب: \"أحكام الجناية\" (ص ١٠٣ - ١٢٣) للشيخ بكر أبو زيد فإنه مهم، وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والعشرين في (ق).\n(٩) الحديث سبق تخريجه (٢/ ٤٩٩)، وقال (و) معلقًا: \"عند ابن تيمية: نهى عن إقامة الحدود بدار الحرب\" اهـ. قلت: وهو كذلك في \"بيان الدليل\" (ص ٣٦٥).","vol":"5","page":21},{"text":"لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفَّار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم (١).\nالوجه الثلاثون: أن النبي -ﷺ- نَهَى عن تقدُّم رمضان بصوم يوم (٢) أو يومين، إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم (٣)، ونهى عن صوم يوم الشك (٤)، وما ذاك إلا لئلا يُتَّخذ ذريعةَ إلى أن يُلحق بالفرض ما ليس منه (٥)، وكذلك حرَّم صوم يوم العيد (٦) تمييزًا لوقت العبادة عن (٧) غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب\n_________\n(١) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس.\n(٢) في (ق): \"صوم رمضان بيوم\".\n(٣) رواه البخاري (١٩١٤) في (الصوم): باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم (١٠٨٢) في (الصيام): باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، من حديث أبي هريرة.\n(٤) رواه الدارمي (٢/ ٢) وعبد الرزاق (٧٣١٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٧٢)، وأبو داود (٢٣٣٤) في (الصوم): باب كراهية صوم يوم الشك، وعلقه البخاري (٤/ ١١٩ - مع \"الفتح\") في (الصيام): باب قول النبي -ﷺ-: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا\"، ورواه الترمذي (٦٨٦) في (الصوم): باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، والنسائي (٤/ ١٥٣) في (الصيام): باب صيام يوم الشك، وابن ماجه (١٦٤٥) في (الصيام): باب ما جاء في صيام يوم الشك، وأبو يعلى (١٦٤٤)، وابن خزيمة (١٩١٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ١١١)، وابن حبان (٣٥٨٥ و٣٥٩٥ و٣٥٩٦)، والدارقطني (٢/ ١٥٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٨) من حديث عمار بن ياسر مرفوعًا قال: \"من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم -ﷺ-.\nوقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي مع أن أحد رواته (عمرو بن قيس) من رواة مسلم فقط. وانظر: \"تغليق التعليق\" (٤/ ١٤٠ - ١٤١)، و\"فتح الباري\" (٤/ ١٢٠)، و\"إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان\" (ص ٢٩ - ٣٠).\n(٥) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٥٧ - ١٦٠)، \"وبدائع الفوائد\" (٣/ ٩٦ - ٩٧)، \"وتهذيب السنن\" (٣/ ٢١٤ - ٢٢٢).\n(٦) النهي عن صيام العيدين ثابت في أحاديث منها:\nما رواه البخاري (١٩٩٣) في (الصوم): باب صوم النحر، ومسلم (١١٣٨) في \"الصيام\": باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من حديث أبي هريرة.\nومنها حديث أبي سعيد الخدري، ولفظه: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر\". رواه البخاري (١١٩٧ و١٨٦٤ و١٩٩١ و١٩٩٥)، ومسلم (١٤٠) (٢/ ٧٩٩).\nومنها حديث عمر بن الخطاب، رواه البخاري (١٩٩٠ و٥٥٧١)، ومسلم (١١٣٧).\n(٧) في (ك): \"من\".","vol":"5","page":22},{"text":"كما فعلت النصارى، ثم أكَّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور (١)، واستحباب تعجيل الفطر [في] يوم العيد قبل الصلاة (٢)، وكذلك نَدَب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه (٣)، وأن يستديم جلوسَهُ مستقبل القبلة (٤)، كل هذا سدًا للباب المُفْضِي إلى أن يُزاد في\n_________\n(١) أخرج البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الصيام): باب تعجيل الإفطار (٤/ ١٩٨/ رقم ١٩٥٧)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (٢/ ٧٧١/ رقم ١٠٩٨) عن سهل بن سعد مرفوعًا: \"لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر\".\nوأخرجه أحمد في \"المسند\" (٥/ ١٤٧) عن أبي ذر مرفوعًا: \"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخّروا السحور\"، وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وابن لهيعة ضعيف. ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة، منها:\nما أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٤/ ١٣٨/ رقم ١٩٢١) عن زيد بن ثابت، قال: \"تسحرنا مع النبي -ﷺ-، ثم قام إلى الصلاة، قلت (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: \"قدر خمسين آية\". وهذا الفعل منه -ﷺ- يدل على الاستحباب. وانظر: \"الصيام\" للفريابي (ص ٥٩ وما بعد).\n(٢) روى ذلك البخاري (٩٥٣) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من حديث أنس قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات\".\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه أبو داود (٦١٦) في \"الصلاة\": باب الإمام يتطوع مكانه، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٩٠)، وابن ماجه (١٤٢٨) في \"إقامة الصلاة\": باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة من طريقين عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. . . \".\nقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة.\nوبمعناه أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة -كما عزاه ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٣٣٥) - عن علي قال: \"من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه\".\nوبمعناه ما رواه أحمد (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ١٩٠) من طريق الليث بن أبي سُليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله \".\nوضعفه البخاري عند رقم (٨٤٨)، وقال: ولم يصح.\nقال الحافظ ابن حجر (٢/ ٣٣٥): \"وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سُليم، واختلف عليه فيه\". قلت: وحجاج وشيخه مجهولان.\n(٤) قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي -ﷺ- كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره ويمينه. =","vol":"5","page":23},{"text":"الفرض ما ليس منه (١).\nالوجه الحادي والثلاثون: أنه -ﷺ- كره الصلاة إلى ما قد عُبِدَ من دون اللَّه تعالى (٢)، وأحَب لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحوه (٣) أن يجعله على أحد حاجبيه (٤)، ولا يصْمُدُ إليه صَمْدًا (٥)، قطعًا لذريعة التشبه بالسجود إلى\n_________\n= رواه البخاري (٨٥٢) في (الأذان): باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم (٧٠٧) في (صلاة المسافرين): باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.\nوأصرح منه ما رواه مسلم (٧٠٩) عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه -ﷺ- أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه.\nوكذلك حديث عائشة الذي رواه مسلم أيضًا (٥٩٢) كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول: \"اللهم أنت السلام. . . \".\nوانظر: \"مجمع الزوائد\" (٢/ ١٤٦ - ١٤٧).\n(١) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والعشرين في (ق) و(ن).\n(٢) لم أجد حديثًا في هذا، وقد وجدت البخاري ترجم في \"صحيحه\" قبل حديث (٤٣١) (باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به اللَّه).\nثم ذكر حديث ابن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول اللَّه -ﷺ- ثم قال: أُريت النار. وذكر معلقًا حديث أنس قال النبي -ﷺ-: \"عُرضت علي النار وأنا أصلي\".\nولم يذكر ابن حجر أحاديث في هذا سوى أثر عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال: هو بيت النار.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٦ - ط دار الفكر) وتحرف فبه \"التنور\" إلى \"القبور\": فلتصوب.\nأقول: ظاهر صنيع البخاري أنه لا يرى بأسًا في الصلاة إلى النار.\nوالصواب التفرقة، وحكى ابن حبان في \"ثقاته\" (٨/ ٧٤) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون للمجوسي إذا أسلم أن يصلي نحو القنديل.\nانظر: \"المحلى\" (٤/ ٨١)، و\"شرح الكرماني على صحيح البخاري\" (٤/ ٩٣)، و\"الفتح\" (١/ ٥٢٨)، و\"شرح تراجم أبواب التراجم\" (ص ٥٢) للدهلوي، \"الأبواب والتراجم لصحيح البخاري\" (٢/ ٢١٥ - ٢١٦) للكاندهلوي، و\"عمدة القاري\" (٣/ ٤٤٤)، و\"المغني\" (٢/ ٧٢) مع \"الشرح الكبير\"، و\"إصلاح المساجد\" (٢٢٦ - ٢٢٨)، و\"فيض الباري\" (٢/ ٤٥)، وانظر في تقرير الكراهة: \"مجموع الأجوبة المفيدة\" (ص ٤٧ - ٤٩) للشيخ عبد اللَّه القرعاوي، و\"حاشية ابن عابدين\" (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، و\"الفقه الإسلامي وأدلته\" (١/ ٧٥٧).\n(٣) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"أو نحو ذلك\".\n(٤) تحرفت في المطبوع إلى: \"جانبيه\"!\n(٥) أخرجه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤)، وأبو داود في \"سننه\" (كتاب الصلاة): باب إذا صلى =","vol":"5","page":24},{"text":"غير اللَّه تعالى (١).\nالوجه الثاني والثلاثون (٢): أنه شرع الشُّفْعة (٣) وسَلَّط الشريك على انتزاع الشقْص (٤) من يد المشترِي (٥) سدًّا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة.\nالوجه الثالث والثلاثون: أن الحاكم منهِي عن رفع أحد الخَصْمين على الآخر وعن الإقبال عليه دونه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه (٦)، لئلا يكون ذريعة\n_________\n= إلى سارية ونحوها، (رقم ٦٩٣) من حديث المقداد -﵁- قال: \"ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- صلى إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليه صمدًا\".\nوالحديث ضعفه شيخنا الألباني -﵀- في \"ضعيف سنن أبي داود\" (برقم ١٣٦).\n(١) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٧)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٣٤١)، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان \"الوجه الرابع\".\n(٢) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والثمانين.\n(٣) قال (و): \"عند ابن تيمية بعد هذا: لما فيه من رفع الشركة\".\nقلت: انظر \"بيان الدليل\" (ص ٣٦٨).\n(٤) \"السهم والنصيب والشركة\" (و).\n(٥) تقدمت بعض أحاديث الشفعة، وهي كثيرة.\n(٦) أخرج أبو يعلى في \"مسنده\" (٥٨٦٧) و(٦٩٢٤)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (١٠/ ١٣٥) من طريق عباد بن كثير الثقفي عن أبي عبد اللَّه عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت: فال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا ابتُلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضِ وهو غضبان فليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين\".\nهذا لفظ أبي يعلى، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٩٧): \"رواه أبو يعلى والطبراني في \"الكبير\" باختصار وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف\" وكذا قال الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٩٣) وسبقهما البيهقي فقال: \"في إسناده ضعف\".\nأقول: عباد بن كثير سبقت ترجمته وإنه تَرَكه أكثر من واحد وقال الحافظ ابن حجر في \"التقريب\": متروك الحديث واتهمه أحمد بالكذب!\nوفيه أيضًا أبو عبد اللَّه قال الذهبي في \"الميزان\": لا يُعرف.\nوكلام الهيثمي -﵀- يشعر بأنه في \"معجم الطبراني\" بالإسناد نفسه، وليس هو كذلك، فقد أخرجه في (٢٣/ رقم ٢٩٢٣) وعزاه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ٧٣ - ٧٤) لإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر التميمي عن عطاء بن يسار عنها به، دون ذكر الغضب فقط، ووجدته في \"مسنده\" (٤/ ٨٢ - ٨٣ رقم ١٨٤٦) وكنّى إسماعيل بأبي محمد! وقال محققه: \"لم يتبين لي من هو\"!! وكذا قال عن أبي بكر الآتي! =","vol":"5","page":25},{"text":"إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته (١) وثقل لسانه بها.\nالوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه (٢)؛ لئلا يكون [ذلك] ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمت بعلمي (٣).\nالوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه (٤) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غَرَضِه من عدوه بالشهادة الباطلة (٥).\nالوجه السادس والثلاثون: أن اللَّه تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجَهْرِ بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبّون القرآن ومَنْ أنزله ومَنْ جاء به ومَنْ أُنزل عليه (٦).\n_________\n= وهذا فيه علتان:\nالأولى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن.\nالثاني: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وأبو بكر هو ابن المنكدر بن عبد اللَّه بن الهدير مدني.\nومما يدخل في أدلة النهي، قوله تعالي: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)﴾ [النساء: ١٣٥]. قال ابن عباس في معنى (اللي) و(الإعراض): \"هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر\" رواه ابن جرير (٩/ ٣٠٧).\nوفي (ق): \"مساررته\" بدل \"مشاورته\".\n(١) في المطبوع: \"القيام بحجته\"، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني والخمسين.\n(٢) لم يحكم النبي -ﷺ- في المنافقين بعلمه، وقد أعلمه اللَّه تعالى نفاقهم، ولا على الأعرابي حتى شهد له خزيمة، ومضى تخريت ذلك، وللَّه الحمد، وانظر: \"أدب القاضي\" (١/ ١٤٧ - ١٤٨) لابن القاص الطبري.\n(٣) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والخمسين، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، وانظر تفصيل أقوال الأئمة والتعليق عليها في \"الإشراف\" (٥/ ٧٦ مسألة رقم ١٨٢٩ - بتحقيقي).\n(٥) يشير ابن القيم -﵀- إلى قوله تعالى في سورة الإسراء [الآية ١١٠]: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)﴾، وانظر: \"تفسير ابن كثير\" (٣/ ٧٣)، و\"تفسير الطبري\" (١٥/ ١٨٦).\nوجاء هذا الوجه في (ق) مكان الوجه السابع.\n(٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والخمسين في (ق) و(ن).","vol":"5","page":26},{"text":"الوجه السابع والثلاثون: أن اللَّه سبحانه أوجَبَ الحدود على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع (١) وليس عليها وازع طبعي، والحدودُ عقوبات لأرباب الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبوا، ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له (٢)؛ فمن لقيه تائبًا توبة نصوحًا لم يعذبه مما تاب منه، وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحًا قبل رَفعه إلى الإمام سقط عنه الحد في أصح قولي العلماء، فإذا رفع إلى الإمام لم تُسقط توبتهُ عنه الحدَّ [وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها] (٣) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود اللَّه؛ إذ لا يعجز كل من وجب عليه حدُّ اللَّه تعالى (٤) أن يُظهر التوبة ليتخلَّص من العقوبة وإن تاب توبة نصوحًا سدًا لذريعة السقوط (٥) بالكلية.\nالوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى (٦)، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف (٧)، مع كون صلاة\n_________\n(١) قال (و): \"يريد ابن تيمية قوله: كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ذلك؛ فإنه اكتفى فيه [منه] بالعزيز\".\nقلت: هو في \"بيان الدليل\" (ص ٣٧٠).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (و)، وعلق قائلًا: \"عن ابن تيمية ص ٢٦٢ ج ٣ فتاوى\" اهـ.\n(٤) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"الحد\".\n(٥) في المطبوع: \"السكوت\"! وجاء هذا الوجه في (ق) و(ك) مكان الوجه الثاني والثمانين.\n(٦) إن كان يقصد بالإمامة الكبرى \"إمارة المؤمنين\" ففي هذا حديث: \"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما\"، رواه مسلم (١٨٥٣) في \"الإمارة\": باب إذا بويع لخليفتين، من حديث أبي سعيد الخدري، وإن أراد بها إمامة الصلاة -وهو الظاهر- ففي هذا أحاديث كثيرة جدًا قولية وفعلية، منها حديث مالك بن الحويرث حيث قال له النبي -ﷺ- ولصاحب له: \"إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما\".\nرواه البخاري (٦٢٨) في \"الأذان\": باب ليؤذن في السفر مُؤذن واحد -وأطرافه كثيرة انظرها هناك-، ومسلم (٦٧٤) في \"المساجد\": باب من أحق بالإمامة.\n(٧) أما في الجمعة فقد تواتر عنه -ﷺ- أنه كان يخطب بأصحابه ويصلِّي بهم، منها حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (٩٠٥ و٩٤٠)، وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)، وحديث أبي هريرة: رواه مسلم (٨٧٧)، وحديث النعمان بن بشير: رواه مسلم (٨٧٨).\nوأما صلاة العيدين: فصلاته أيضًا -ﷺ- بأصحابه وإمامته بهم ثابت في أحاديث:\nمنها حديث ابن عباس: أن رسول اللَّه -ﷺ- خَرَجَ يوم فِطرِ أو أضحى فصلّى بالناس ركعتين ثم انصرف. =","vol":"5","page":27},{"text":"الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، وذلك سدًا لذريعة التفرق (١) والاختلاف والتنازع، وطلبًا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الذريعة إلى ما يُنَاقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة (٢)؛ لئلا تختلف القلوبُ، وشواهِدُ ذلك أكثر من أن تُذْكَر (٣).\nالوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم (٤)،\n_________\n= رواه البخاري (٩٦٤) في \"العيدين\": باب الخطبة بعد العيد، و(٩٨٩): باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ومسلم (٨٨٤) في \"العيدين\": باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى.\nوحديث أبي واقد الليثي في قراءة النبي -ﷺ- في صلاة العيد: رواه مسلم (٨٩١) في \"العيدين\": باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، وحديث النعمان بن بشير: رواه مسلم أيضًا (٨٧٨).\nوحديث ابن عمر: رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).\nوأما صلاة الاستسقاء؛ فقد ثبت أيضًا صلاته -﵇- بأصحابه، منها حديث عبد اللَّه بن زيد: رواه البخاري (١٠١٢) في \"الاستسقاء\": باب تحويل الرداء في الاستسقاء، ومسلم (٨٩٤) (٢) أول الاستسقاء، وحديث عائشة -﵂-، رواه أبو داود في (الصلاة) (١١٧٣) في باب رفع اليدين في الاستسقاء، والطحاوي (١/ ٣٢٥)، والحاكم (١/ ٣٢٨)، والبيهقي (٣/ ٣٤٩) قال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جَيّد.\nوأما صلاة الخوف فقد ثبت من طرق عديدة عنه -ﷺ- صلاته بأصحابه وإمامته بهم، منها حديث جابر الذي رواه مسلم (٨٤٠) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الخوف.\nوحديث ابن عمر: رواه البخاري (٩٤٢) في \"الخوف\": باب صلاة الخوف.\n(١) كذا في (ن) و(ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"التفريق\".\n(٢) رواه مسلم (٤٣٢) في \"الصلاة\": باب تسوية الصفوف وإقامتها، من حديث أبي مسعود.\n(٣) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع عشر.\n(٤) الذي وجدته في هذا حديث ابن عباس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن صوم رجب كُلِّه\".\nرواه ابن ماجه (١٧٤٣) في \"الصيام\": باب صيام أشهر الحُرُم، والبيهقي في \"فضائل الأوقات\" (رقم ١٥)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٦٨١) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٠/ ٨٥) -.\nوأعله البيهقي بداود بن عطاء، وكذا أعله الجورقاني في \"الأباطيل\"، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (رقم ٩١٣)، والذهبي في \"الميزان\" في ترجمة داود، والبوصيري، وداود هذا قال فيه أحمد: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، منكر الحديث، فهو على هذا ضعيف جدًا، وذكره أيضًا ابن حجر في \"تبيين العجب\" (ص ٤٧) (الحديث الثلاثون)، وذكره ابن القيم أيضًا في \"المنار المنيف\" (ص ٩٧).\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٦٣ - ١٦٤)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٨).","vol":"5","page":28},{"text":"وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام (١)، سدًا لذريعة اتخاذ شَرْع لم يأذن به اللَّه من تخصيص زمانٍ أو مكان بما لم يخصه به؛ ففي ذلك وقوعٌ فيما وقع فيه أهلُ الكتاب (٢).\nالوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تُفْضِي مشابهتهم إلى أن يعامَلَ الكافر معاملة المسلم، فسُدَّت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين (٣).\nالوجه الحادي والأربعون: أن النبي -ﷺ- أمَرَ ناجية بن كعب الأسلمي وقد أرسل معه هَدْيَهُ إذا عَطِبَ منه شيء دون المَحلّ أن ينحره ويصبغ نعله التي قَلَّده بها في دمه ويخلّي بينه وبين الناس، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته (٤)، قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يَأكلَ منه أو يُطْعم أهل رفقته قبل\n_________\n(١) أخرج البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة (٤/ ٢٣٢/ رقم ١٩٨٥)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الصيام): باب كراهية صوم يوم الجمعة منفردًا (٢/ ٨٠١/ رقم ١١٤٤)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب القيام): باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده (٢/ ١٢٣/ رقم ٧٤٠)، والنسائي في \"الكبرى\" (كتاب الصيام)، كما في \"تحفة الأشراف\" (١٠/ ٣٥١)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الصيام): باب في صيام يوم الجمعة (١/ ٥٤٩/ رقم ١٧٢٣)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٤٩٥)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم\"، لفظ مسلم.\n(٢) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والعشرين في (ق) و(ن).\n(٣) انظر هذه الشروط بتفصيل عند المصنف في كتاب \"أحكام أهل الذمة\" (٧٣٥ - فما بعد - تحقيق صبحي الصالح).\nوجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والعشرين في (ق) و(ن).\n(٤) روى هذا مسلم في \"صحيحه\" (١٣٢٥) في (الحج): باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وأبهم ذكر اسم الرجل، ورواه أحمد (٤/ ٢٢٥)، ومسلم (١٣٢٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٢٦٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣ - ٣٤)، وابن ماجه (٣١٠٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ رقم ٢٠٣٧) من طريق آخر، وقال: إن ذؤيبًا أبا قبيصة حَدثه.\nوروى مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٨٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣)، وأحمد (٤/ ٣٣٤)، وأبو داود (١٧٦٢) في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والترمذي (٩١٠) في (الحج): باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به، والنسائي في \"الكبرى\" (٤١٣٧)، وابن ماجه (٣١٠٦) في \"المناسك\": باب في الهدي إذا عطب، =","vol":"5","page":29},{"text":"بلوغ المحل فربما دعاه ذلك إلى أن يُقصِّر في عَلَفها وحِفْظِها لحصول (١) غرضه من (٢) عَطَبِها [دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته وإهدائهم إلى أصحابهم، فإذا أيِسَ من حصول غرضه في عَطبها] (٣) كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تبلغ محلها وأَحْسَمَ لمادة هذا الفساد، وهذا من ألطف أنواع سد الذرائع.\nالوجه الثاني والأربعون (٤): أن النبي -ﷺ- أمَرَ الملتقط أن يُشْهِدَ على اللُّقطَةِ (٥)، وقد علم أنه أمين، وما ذاك إلا سدًا لذريعة الطمع والكتمان، فإذا بادر وأشهد كان أحْسَمَ لمادة الطمع والكتمان، وهذا أيضًا من ألطف أنواعها (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1083>[في حسم مادة الشريك] </span>(٧)\nالوجه الثالث والأربعون: أنه -ﷺ- قال: \"لا تَقُولُوا ما شاء اللَّه وشاء\n_________\n= والحميدي (٨٨٠)، وابن خزيمة (٢٥٧٧)، والحاكم (١/ ٤٤٧)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ رقم ٢٣٠٨)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٣/ ١٦١ - ط دار الغرباء)، والبيهقي (٥/ ٢٤٣) من حديث ناجية بن كعب الخزاعي، وكان صاحب بُدْن النبي -ﷺ-، قال: قلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع بما عطب من البُدنِ؟ قال: \"انحرها، ثم ألق نعلها في دَمِها، ثم خلِّ بينها وبين الناس، فليأكلوها\".\nوقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوانظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٨).\n(١) في (ك): \"لحصولها\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"في\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والثمانين.\n(٥) رواه أبو داود (١٧٠٩) في (اللقطة): أوله، وابن ماجه (٢٥٠٥) في (الأحكام): باب اللقطة، وأحمد (٤/ ١٦٢)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦/ ٤٥٦)، والطيالسي (رقم ١٠٨١)، والنسائي في \"الكبرى\" (رقم ٥٨٠٨/ ١)، (اللقطة): باب الإشهاد على اللقطة وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٦٧١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٣٦)، و\"شرح مشكل الآثار\" (رقم ٤٩١٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٩٨٥ و٩٨٦ و٩٨٨ و٩٨٩)، وابن حبان في \"صحيحه\" (رقم ٤٨٩٤ - الإحسان)، والبيهقي (٦/ ١٨٧، ١٩٣) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من وجد ضالة فليُشهد ذَوي عَدل ولا يكتم، فإن لم يجد صاحبه فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء\". وهذا إسناد صحيح، ورواه الطبراني (١٧/ ٩٩٠) من طريق أيوب فأسقط مطرفًا من إسناده.\n(٦) جاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثمانين.\n(٧) ما بين المعقوفتين من هامش (ك)","vol":"5","page":30},{"text":"محمد\" (١)، وذمَّ الخطيب الذي قال: \"مَنْ يُطِعِ اللَّه ورسولَه فقد رَشَدَ، ومن عصاهما فقد غوى\" (٢)، سدًا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ، وحَسْمًا لمادة الشرك حتى في اللفظ، ولهذا قال للذي قال له: \"ما شاء اللَّه وشئت\": أجَعَلْتَنِي للَّه نِدًّا (٣)؟ فحسَمَ مادة الشرك وسد الذريعة إليه في اللفظ كما\n_________\n(١) الحديث يرويه عبد الملك بن عمير إلا أنه قد اختلف عليه فيه، وهو وإن كان ثقة إلا أنّ حفظه تغير.\nفرواه معمر عنه عن جابر بن سَمرة: أخرجه عبد الرزاق (١٩٨٣) (١١/ ٢٨)، وابن حبان (٥٧٢٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٣٧).\nورواه سفيان بن عيينة عنه عن رِبْعي عن حذيفة بن اليمان.\nأخرجه ابن ماجه (٢١١٨) في \"الكفارات\": باب النهي أن يقال: ما شاء اللَّه وشئت، وأحمد (٥/ ٣٩٣)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (رقم ٩٨٤)، والبزار (٢٨٣٠)، والبخاري في \"التاريخ\" (٤/ ٣٦٣).\nقال البوصيري (٢/ ١٥١): هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخاري؛ لكنه منقطع بين سفيان وعبد الملك بن عمير.\nورواه أبو عوانة، وشعبة وحماد بن سلمة عنه عن الطُّفيل بن سَخْبَرة أخو عائشة.\nأما رواية أبي عوانة فأخرجها ابن ماجه (٢١١٨)، ورواية شعبة أخرجها البخاري في \"التاريخ\" (٤/ ٣٦٣)، والدارمي (٢/ ٢٩٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٢١٤)، وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣٩٩)، ورواية حماد بن سلمة أخرجها أحمد (٥/ ٧٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٧٤٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٢١٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٤٦٣)، وابن أبي شيبة في \"مسنده\" كما ذكر البوصيري (٢/ ١٥١ - ١٥٢).\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٨٢١٥) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك مثل رواية الجماعة.\nقال البوصيري عن رواية أبي عوانة عن عبد الملك: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم.\nوقد رجّح البخاري والبزار والحاكم رواية من روى الحديث فجعله من مسند الطفيل.\nوفي الباب بلفظ: \"لا تقولوا ما شاء اللَّه وشاء فلان\" عن حذيفة مرفوعًا، رواه أحمد (٥/ ٣٨٤ و٣٩٤ و٣٩٨)، وأبو داود (٤٩٨٠)، والنسائي في \"اليوم والليلة\" (٩٨٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٣٦)، والبيهقي (٣/ ٢١٦).\n(٢) رواه مسلم (٨٧٠) في (الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة، من حديث عدي بن حاتم.\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٢١٤ و٢٢٤ و٣٤٧)، وابن ماجه (٢١١٧) في (الكفارات)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٨ و١٠/ ٣٤٦)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٧٨٣)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (٣٤٥)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٩٨٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢٣٥)، وابن عدي (١/ ٤١٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٣٠٠٥ و١٣٠٠٦)،=","vol":"5","page":31},{"text":"سدَّها في الفعل والقَصد، فصلوات اللَّه وسلامُه عليه وعلى آله أكْمَلَ صلاة وأزكاها وأتمها [وأعمها] (١).\nالوجه الرابع والأربعون: أنه -ﷺ- أمر المأمومين أن يُصَلّوا قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا (٢)، وقد تواتر عنه ذلك، ولم يجيء عنه ما ينسخه، وما ذاك إلا سدًّا لذريعة مُشَابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما علَّله (٣) صلوات اللَّه وسلامه عليه [وعلى آله] (٤)، وهذا التعليل منه يبطل قول من قال: إنه منسوخ، مع أن ذلك دعوى لا دليلَ عليها (٥).\nالوجه الخامس والأربعون: أنه -ﷺ- أمر المصلي [بالليل] إذا نعس أن يذهب فليرقد، وقال: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه (٦)، فأمره بالنوم لئلا تكون صلاته\n_________\n= وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (٦٦٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٩٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ١٠٥)، والبيهقي (٣/ ٢١٧) من طرق عن الأجلح -يحيى بن عبد اللَّه- عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعًا به.\nقال البوصيري (٢/ ١٥٠): هذا إسناد فيه الأجلح مختلف فيه، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد، ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان.\nوقد حسنه شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (١٣٩).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) والمثبت من سائر الأصول. وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن في (ق) و(ن).\n(٢) ورد من حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٧٣٢) في (الأذان): باب إقامة الصّف من تمام الصلاة، و(٧٣٤) في باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم (٤١٤) في (الصلاة): باب ائتمام المأموم بالإمام، و(٤١٥) في باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره.\nومن حديث عائشة رواه البخاري (٦٨٨) و(١١١٣) و(١٢٣٦) و(٥٦٥٨)، ومسلم (٤١٢)، ومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (٣٧٨)، وأطرافه هناك، ومسلم (٤١١).\nوعن جمع من الصحابة أيضًا كلها فيها: \"وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا. . . \".\nوفي (ك): \"الإمام\" بدل \"إمامهم\".\n(٣) في (ن) و(ق) و(ك): \"علل به\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٩٧)، وإغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٧)، وهذا الوجه جاء في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني عشر.\n(٦) رواه البخاري (٢١٢) في \"الوضوء\": باب الوضوء من النوم، ومسلم (٧٨٦) في (صلاة المسافرين): باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، من حديث عائشة، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":32},{"text":"في تلك الحال ذريعة إلى سبِّه لنفسه، وهو لا يشعر لغلبة النوم (١).\nالوجه السادس والأربعون: أن الشارع نَهَى أن يَخْطب الرجل على خِطْبة أخيه (٢) [أو يَسْتَام على سَوْم أخيه] (٣) أو يبيع على بيع أخيه (٤)، وما ذاك إلا أنه (٥) ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياسُ هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا يخطب ولاية ولا (٦) منصبًا على خطبته، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه (٧).\nالوجه السابع والأربعون: أنه نهى عن البَوْل في الجُحْر (٨)، وما ذاك إلا لأنه\n_________\n(١) وجاء في (ق) و(ن) هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثمانين.\n(٢) ورد من حديث ابن عمر: رواه البخاري (٥١٤٢) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (١٤١٢) في (النكاح)، و(ص ١١٥٤) في \"البيوع\": باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.\nومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٢١٤٠) في (البيوع): باب لا يبيع على بيع أخيه، و(٢٧٢٣) في (الشروط): باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و(٥١٤٤) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (١٤٣٠) في (النكاح): باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك و(١٥١٥) في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.\nوفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر: رواه مسلم (١٤١٤).\n(٣) هو جزء من حديث أبي هريرة السابق، ورد في بعض طرقه عند البخاري (٢٧٢٧) في (الشروط): باب الشروط في الطلاق، ومسلم (١٤١٣) (٥٤) في (النكاح)، و(١٥١٥) (٩) و(١٠) في (البيوع).\nوقال (و): \"المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سومًا، ومساوم واستام، والنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرج من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر عليه الأمر بين المتساومين، ورضيا به قبل الانعقاد\" اهـ.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٤) هو جزء من حديث أبي هريرة السابق: ورد في بعض طرقه في \"صحيح البخاري\" (٢١٤٠) (٢١٦٠) في \"البيوع\": باب لا يشتري حاضر لباد بالسَمْسَرة، و(٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) و(١٥١٥).\nوفي الباب عن عقبة بن عامر: رواه مسلم (١٤١٤).\n(٥) في (ك): \"لأنه\".\n(٦) في (ق): \"أو\".\n(٧) انظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٥، ١٩٤)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ١٦٣) فإنه مهم، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس عشر.\n(٨) رواه أحمد (٥/ ٨٢). وأبو داود (٢٩) في (الطهارة): باب النهي عن البول في الجُحْر، =","vol":"5","page":33},{"text":"قد يكون ذريعة إلى خروج حيوانٍ يؤذيه (١)، وقد يكون من مساكن الجِنِّ فيؤذيهم بالبول، فربما آذوه (٢).\nالوجه الثامن والأربعون: أنه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل والمَوارِدِ؛ لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن كما علل به -ﷺ- بقوله: \"اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثلاث\"، وفي لفظ: \"اتقوا اللَّاعِنَيْنِ، قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللَّه؟ قال: الذي يتخلَّى في طريق الناس، و[في] ظلِّهم\" (٣).\nالوجه التاسع والأربعون: أنه نهاهم إذا أُقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يَرَوْه\n_________\n= والنسائي (١/ ٣٣) في (الطهارة): باب كراهية البول في الجحر، والحاكم (١/ ١٨٦)، والبيهقي (١/ ٩٩) من طريق قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس.\nقال الحاكم: \"صحيح على شرط الشيخين، ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد اللَّه بن سرجس، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد اللَّه بن سرجس، وهو من ساكني البصرة\"، ووافقه الذهبي.\nأقول: اختلف في سماع قتادة من عبد اللَّه بن سرجس.\nقال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي -ﷺ- إلا من أنس بن مالك، قيل له: فعبد اللَّه بن سرجس فكأنه لم يرَ سماعًا.\nوأما أبو زرعة فقد أثبت سماعه من عبد اللَّه بن سرجس.\n(١) في (ق): \"إلى خروج الحيوان الذي يؤذيه\".\n(٢) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٩/ ٤٠ - ٤٣)، و\"إيضاح الدلالة\" (٢/ ١٢٨ - ضمن \"مجموعة الرسائل المنيرية\") وكتابي \"فتح المنان\" (١/ ٣٤ - ٣٥).\nوجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والثمانين.\n(٣) قوله: \"اتقوا الملاعن الثلاث\"، ورد من حديث ابن عباس، رواه أحمد (١/ ٢٩٩)، وأعله الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ١٠٥)، والهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٠٤) بابن لهيعة، وفيه راو لم يسم.\nومن حديث معاذ بن جبل: رواه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم (١/ ١٦٧)، والبيهقي (١/ ٩٧)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٣/ ٣٥٤)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن السكن، قال ابن حجر (١/ ١٠٥): وفيه نظر، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ، وأبو سعيد هذا نفسه مجهول.\nرواه مسلم (٢٦٩) في (الطهارة): باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، من حديث أبي هريرة ولفظه: \"اتقوا اللَّعَّانَيْن. . . \".\nوانظر مفصلًا: \"التلخيص\" (١/ ١٠٥)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ١٠٠ - ١٠٢)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السادس والثمانين.","vol":"5","page":34},{"text":"قد خرج (١)؛ لئلا يكون [ذلك] (٢) ذريعة إلى قيامهم لغير اللَّه، وإن (٣) كانوا إنما يقصدون القيامَ للصلاة، لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة فيها فنهاهم عنه (٤).\nالوجه الخمسون: أنه نَهَى أن تُوصَلَ صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلَّم أو يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفَرْض، وأن يُزاد فيه ما ليس منه، قال السائب بن يزيد: صلَّيتُ الجمعة في المَقْصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصلَّيت، فلما دخل معاوية أرسل إليّ، فقال: لا تَعُد لما فعلت، إذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن نبي اللَّه -ﷺ- أمر بذلك؛ ألَّا توصل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج (٥).\nالوجه الحادي والخمسون: أنه أمر من صلى في رَحْله ثم جاء إلى المسجد أن يصلي مع الإمام وتكون له نافلة (٦)؛ لئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٣٧) في (الأذان): باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، و(٦٣٨) باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا، وليقم بالسكينة والوقار، و(٩٠٩) في (الجمعة): باب المشي إلى الجمعة، ومسلم (٦٠٤) في (المساجد): باب متى يقوم الناس للصلاة، من حديث أبي قتادة.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط في (ك).\n(٣) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"ولو\".\n(٤) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٨٠ و٤/ ٩٠ - ٩١)، وفي المطبوع: \"فَنُهُوا عنه\" و(ك)، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث عشر.\n(٥) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجمعة): باب الصلاة بعد الجمعة (رقم ٨٨٣).\n(٦) رواه الطيالسي (١٢٤٧)، وأحمد (٤/ ١٦٠ و١٦١)، وأبو داود (٥٧٥ و٥٧٦) في (الصلاة): باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والترمذي (٢١٩) في (الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣) في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، وعبد الرزاق (٣٩٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٢)، والدارقطني (١/ ٤١٣ - ٤١٤ و٤١٤)، وابن حبان (١٥٦٤) و(٢٣٩٥)، والطبراني (٢٢) (٦٠٨ - ٦١٧)، وابن خزيمة (١٢٧٩)، والطحاوي (١/ ٣٦٣)، والحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ق ٥٥/ ب) من طرق عن يعلى عن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسّان. . . عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. . . ووافقه الذهبي.\nونقل الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ٢٩) إعلاله عن الشافعي، والبيهقي وأجاب عن ذلك.\nوجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والثمانين.","vol":"5","page":35},{"text":"إساءة الظن به، وأنه ليس من المصلين (١).\nالوجه الثاني والخمسون: أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصلٍّ أو مسافر (٢).\n_________\n(١) وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التسعين.\n(٢) الحديث يرويه خيثمة بن عبد الرحمن، وقد اختلف عليه.\nرواه عنه منصور، واختلف عنه أيضًا.\nفقد رواه شعبة عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود: أخرجه الطيالسي في \"مسنده\" (٢٩٤ - منحة أو رقم ٣٦٥ - ط الأخرى) -ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٢١) - وأحمد (١/ ٤١٢ و٤٦٣)، والشاشي (٨٢٠، ٨٢١)، والحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٨٦٤ - زوائده)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٢١) من طرق عنه به.\nوتابع شعبة عمرو بن أبي قيس، أخرجه الخطيب البغدادي (١٤/ ٢٨٦) عن منصور به.\nوهذا إسناد منقطع؛ خيثمة لم يسمع من ابن مسعود.\nورواه جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩)، وأبو يعلى (٥٣٧٨)، وتابعه سفيان الثوري، أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩، ٤٤٤)، وعبد الرزاق (٢١٣٥)، والبيهقي (١/ ٤٥٢)، وأبو نعيم في \"تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليًا\" (رقم ٥٥)، وتابعه أبو عوانة. رواه ابن نصر في \"قيام الليل\" (١١٥)، وهذا إسناد ضعيف لإبهام هذا الرجل.\nوله طريق آخر عن منصور موصول.\nرواه الطبراني في \"معجمه الكبير\" (١٠٥١٩)، و\"الأوسط\" (٥٧٢١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٩٨) من طريق إبراهيم بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن زياد بن حُدَير عن ابن مسعود به.\nقال الهيثمي (١/ ٣١٤ - ٣١٥): ورجال الجميع ثقات.\nأقول: إبراهيم بن يوسف هذا تكلم فيه النسائي، وقال موسى بن إسحاق: ثقة، وقال محمد الحضرمي: (صدوق)، وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وعلى كل حال فهذا يقوي الطريق السابق.\nوالحديث رمز السيوطي لحسنه في \"الجامع الصغير\".\nوصححه شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" رقم (٢٤٣٥)، وله شاهد موقوف على عائشة قالت: السمر لثلاثة: لعروسٍ أو مسافرٍ أو متهجدٍ بالليل.\nرواه أبو يعلى (٤٨٧٩) قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٣١٤): ورجاله رجال الصحيح. ويجوز السمر في أمر المسلمين، انظر \"الصحيحة\" (٢٧٨١).\nوأما النهي عن السمر بعد العشاء مطلقًا دون استثناء فهذا ثابت في \"الصحيح\" من حديث أبي برزة الأسلمي، رواه البخاري (٥٤٧ و٥٦٨ و٥٩٩ و٧٧١)، ومسلم (٦٤٧)، وانظر: \"مجمع الزوائد\" (١/ ٣١٤ - ٣١٥).","vol":"5","page":36},{"text":"وكان يكره النوم قبلها والحديثَ بعدها (١)، وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها، والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارَضَهُ مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره (٢).\nالوجه الثالث والخمسون: [أنه نهى] (٣) النساء إذا صَلَّيْنَ مع الرجال أن يرفعن رءوسهن قبل الرجال (٤)؛ لئلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عَوْرات الرجال من وراء الأزر كما جاء التعليل بذلك في الحديث (٥).\nالوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطَّى المسجد الذي يليه إلى غيره كما رواه بقية عن المجاشع بن عمرو، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -ﷺ-: \"ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطاه إلى غيره\" (٦)،\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٤٧) في (مواقيت الصلاة): باب وقت العصر، و(٥٦٨) في باب ما يكره من النوم قبل العشاء، و(٥٩٩) في ما يكره من السمر بعد العشاء، و(٧٧١) في (الأذان): باب القراءة في الفجر، ومسلم (٦٤٧) في (المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التكبير بالصبح. . . من حديث أبي برزة الأسلمي.\n(٢) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والتسعين في (ق) و(ن).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"نهيه\".\n(٤) رواه البخاري (٣٦٢) في (الصلاة): باب إذا كان الثوب ضيِّقًا، و(٨١٤) في (الأذان): باب عقد الثياب وشدها، و(١٢١٥) في (العمل في الصلاة): باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر؛ فلا بأس، ومسلم (٤٤١) في \"الصلاة\": باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهنّ من السجود حتى يرفع الرجال، من حديث سهل بن سعد، لكن لفظه يوهم أن القائل قد يكون غير النبي -ﷺ-.\n(٥) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والتسعون.\nوقد ورد الحديث صريحًا من قول النبي -ﷺ- مرفوعًا من حديث أسماء: رواه عبد الرزاق (٥١٠٩)، وأحمد (٦/ ٣٤٨)، وأبو داود (٨٣٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٢ و٢٦٣)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢١٧).\n(٦) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٤٥٠) من الطريق الذي ذكره المصنف.\nورواه ابن عدي أيضًا، وتمام في \"فوائده\" (٢٨٠) من طريق آخر عن بقية عن مجاشع: حدثني منصور عن عبيد اللَّه بن عمر به، فزاد \"منصور\" في إسناده.\nوإسناده ضعيف جدًا بل أشد، مجاشع بن عمرو هذا قال فيه ابن معين: \"أحد الكذابين\". وقال البخاري: منكر مجهول، وقال العقيلي: حديثه منكر غير محفوظ.\nقلت: ومجاشع هذا توبع، فقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٣٣٧٣) و\"الأوسط\" (٥١٧٦): حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي: حدثنا عبادة بن زياد الأسدي: حدثنا زهير بن معاوية عن عبيد اللَّه بن عمر به. =","vol":"5","page":37},{"text":"وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام، فإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يُرمى ببدعة [أو يُعلن بفجور] فلا بأس بتخطيه إلى غيره (١).\nالوجه الخامس والخمسون: أنه نهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد حتى يصلي لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعةً، كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: \"أما هذا فقد عصى أبا القاسم\" (٢).\nالوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة (٣) كما رواه أحمد في \"مسنده\" من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الاحتباء يوم الجمعة (٤) \"،. . . . . .\n_________\n= قال الهيثمي (٢/ ٢٤): ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة.\nقلت: بل ترجمه الخطيب في \"تاريخه\" (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، ووثقه الخطيب، والدارقطني، وقال أحمد بن كامل القاضي: كان قد اختلط في آخر عمره اختلاطًا عظيمًا.\nوله إسناد آخر عن ابن عمر، رواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ٤٣٢) من طريق حبيب بن غالب عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر، كذا سمّاه العقيلي \"حبيب\"، وسمّاه البخاري في \"التاريخ الصغير\" (١٨٤) \"غالب بن حبيب\"، وقال: منكر الحديث.\nقال العقيلي: ولا أحسب الخطأ إلا في البخاري وقد روي هذا الحديث من وجه أصلح من هذا. والحديث ذكره شيخنا الألباني في \"الصحيحة\" (٢٢٠٠)!!\n(١) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٢ - ٨٣) في حكم هذا الفعل، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس عشر في (ق) و(ن).\n(٢) رواه مسلم (٦٥٥) في (المساجد): باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، من حديث أبي هريرة، وليس عن عمار (!!) كما قال المصنف.\nوجاء في هامش (ق): \"لعله أبو هريرة\".\nوهذا الوجه في (ق) و(ن) جاء مكان الوجه الثاني والتسعين.\n(٣) \"الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره أو يشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب\" (و).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤٣٨)، وأبو داود (١١١٠) في (الجمعة): باب الاحتباء يوم الجمعة، والترمذي (٥١٤) في (أبواب الجمعة): باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، وأبو يعلى في \"مسنده\" (١٤٩٢) و(١٤٩٦)، وابن خزيمة (١٨١٥)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢٩٠٥)، والحاكم (١/ ٢٨٩)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٣/ ٤٦٠٤ رقم ١٧٣٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٣٨٤)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥) كلهم =","vol":"5","page":38},{"text":"وما ذاك إلا [أنه] ذريعة إلى النوم (١).\nالوجه السابع والخمسون: أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورًا (٢)، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتَشَوُّفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن تخرج تَفِلةً (٣)،\n_________\n= من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به.\nقال الترمذي: \"حديث حسن\" أقول: وهذا إسناد فيه مقال، عبد الرحيم بن ميمون: ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.\nوتابع عبد الرحيم بن ميمون زَبَّانُ بن فائد، رواه ابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (ص ٢٩٧)، وزبان ضعيف، وفي سنده أيضًا رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضًا.\nوله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nرواه ابن ماجه (١١٣٤) من طريق بقية بن الوليد عن عبد اللَّه بن واقد عن محمد بن عجلان عنه به.\nقال البوصيري: \"هذا إسناد ضعيف؛ بقية هو ابن الوليد مدلس، وشيخه، إن كان الهروي فقد وثق، وإلا فهو مجهول، وله شاهد من حديث أنس بن مالك\".\nأقول: عبد اللَّه بن واقد هذا ترجمه الحافظ ابن حجر في \"التهذيب\"، وذكر حديثه هذا، وقال: \"عبد اللَّه بن واقد يحتمل أن يكون الهروي أو أبا قتادة الحراني أو غيرهما\".\nقلت: -القائل ابن حجر-: أما الحراني فيصغر عن إدراك محمد بن عجلان، فبقي الهروي على الاحتمال.\n(تنبيه): نقل محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على \"سنن ابن ماجه\" كلام البوصيري هكذا. . . وشيخه وإن كان الترمذي (!!) قد وثقه وإلا فهو مجهول\" وهذا تحريف قبيح، ويقع له كثيرًا مثل هذا.\nوقول البوصيري: له شاهد من حديث أنس بن مالك وَهْمٌ، وإنما هو من حديث معاذ المذكور قبل.\nوله شاهد أيضًا؛ لكنه لا يفرح به: رواه ابن عدي (٤/ ١٥٠٥) من حديث جابر، وفي إسناده عبد اللَّه بن ميمون القداح، قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.\nجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والتسعين، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) روى ذلك مسلم (٤٤٣) في (الصلاة): باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من حديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود.\nونحوه أيضًا ما رواه مسلم (٤٤٤) من حديث أبي هريرة.\n(٣) روى عبد الرزاق (٥١٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦)، وأحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٣٨ و٤٧٥ و٥٢٨)، والحميدي (٩٧٨)، والدارمي (١/ ٢٩٣)، وأبو داود (٥٦٥) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن الجارود (٣٣٢)، وابن خزيمة =","vol":"5","page":39},{"text":"وأن لا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال (١)، وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تصفّق ببطن كفها على ظهر الأخرى (٢)، كل ذلك سدًا للذريعة وحماية عن المفسدة (٣).\nالوجه الثامن والخمسون: أنه نهى أن تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها حتى كأنه ينظرُ إليها (٤)، ولا يخفى أنَّ ذلك [سدٌ للذريعة وحماية عن مفسدة] (٥) وقوعها في قلبه ومَيْله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحَبَّ غيره بالوصف قبل الرؤية.\nالوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر [إلى] (٦) المحرم، فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك، قال: أعْطُوا الطريقَ حقّه، قالوا: وما حقّه؟ قال: غضُّ البَصَر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام (٧).\n_________\n= (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤)، والبيهقي (٣/ ١٣٤) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرُجن تَفِلات\" وهذا إسناد حَسَن، وله شاهد من حديث زيد بن ثابت. وتفلة: \"تاركة للطيب\" (و).\n(١) وقوف المرأة خلف الرجال ثابت في أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رواه البخاري (٣٨٠) في الصلاة: باب الصلاة على الحصير -وأطرافه هناك- ومسلم (٦٥٨) في الصلاة: باب جواز الجماعة في النافلة.\n(٢) ورد التصفيق للنساء في أحاديث منها:\nحديث أبي هريرة: رواه البخاري (١٢٠٣) في (العمل في الصلاة): باب التصفيق للنساء، ومسلم (٤٢٢) في (الصلاة): باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة.\nوحديث سهل بن سعد: رواه البخاري (٦٨٤) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، ومسلم (٤٢١) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.\nوليس في الأحاديث وصف التصفيق، وإنما هو من أحد الرواة.\n(٣) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والثلاثين في (ق) و(ن).\n(٤) رواه البخاري (٥٢٤٠ و٥٢٤١) في (النكاح): باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، من حديث ابن مسعود.\nوفي الباب عن جابر، خرجته في \"المجالسة\" (رقم ٣٥٢٤)، وعن أبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، خرجتهما في تعليقي على \"تالي التلخيص\" (٢٦٨).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): \"سدًا للذريعة\"، وبدلها في (ك): \"سدًا لذريعة المفسدة\"، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثلاثين في (ق) و(ن).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) ورد من حديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (٣٤٦٥) في (المظالم): باب أفنية =","vol":"5","page":40},{"text":"الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجلُ عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا [رَحِمٍ] مَحْرَم (١)، وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرَّم.\nالوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تُبَاع السَّلعُ حيث تباع حتى تنقل عن مكانها (٢)، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جَحْد البائع البيعَ وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها، فيغرُّه (٣) الطمع، وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع. وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَن (٤)، وهذا من محاسن الشريعة وألطف باب لسدِّ الذرائع (٥).\n_________\n= الدور والجلوس فيها، و(٦٢٢٩) في (الاستئذان): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، ومسلم (٢١٢١) في (اللباس والزينة): باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه.\nوفي الباب عن أبي هريرة أيضًا: رواه أبو داود (٤٨١٦)، وعن البراء بن عازب: رواه أحمد (٤/ ٢٨٢ و٢٩٦ و٣٠١)، والترمذي (٢٧٢٦)، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الأربعين.\n(١) رواه مسلم (٢١٧١) في (السلام): باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيِّب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَم\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والثلاثين في (ق) و(ن).\n(٢) رواه البخاري (٢١٢٣) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و(٢١٣١) باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة، و(٢١٣٧) باب من رأى إذا اشترى طعامًا جُزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، و(٢١٦٦ و٢١٦٧) باب منتهى التلقي، و(٦٨٥٢) في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧) و(٣٨) في (البيوع): باب بطلان المبيع قبل القبض، من حديث ابن عمر، وفي (ق): \"من مكانها\".\n(٣) في (ك): \"فيغيره\"، وفي (ق): \"فيغريه\".\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩ و٢٠٥)، والطيالسي (٢٢٥٧)، وأبو داود (٣٥٠٤) في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٧) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في \"المجتبى\" (٧/ ٢٩٥)، وفي \"الكبرى\" (٦٢٢٦) و(٦٢٢٧) في (البيوع): باب سلف وبيع، وباب شرط في بيع، وابن ماجه (٢١٨٨) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، والدارمي (٢/ ٢٥٣)، وابن الجارود (٦٠١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٤٦)، والدارقطني (٣/ ٧٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦٧٨/ ٢) و(٥/ ١٧٣٦ و١٧٦٧)، والطبراني في \"الأوسط\" (١٥٥٤)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٥/ ٣١٣ و٣٤٣ و٣٤٨) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث جيد.\n(٥) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٣٠ - ١٣٧)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٥٦). =","vol":"5","page":41},{"text":"الوجه الثاني والستون: أنه نهى عن بَيْعتين في بيعة (١)، وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر، وهو الذي لعاقده أوْكَسُ (٢) البيعتين أو الربا في الحديث الثالث، وذلك سدًا لذريعة الرِّبا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمئتين مؤجّلة ثم اشتراها منه بمئة حالَّة (٣) فقد باع بيعتين في بيعة، فإنْ أَخَذَ بالثمن الزائد أخذ بالربا (٤)، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد (٥) كلَّ البُعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالَّة (٦)، وليس هنا (٧) ربا ولا جهالة ولا غَرَر ولا قِمار ولا شيء من المفاسد؛ فإنه خَيَّره بين أي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعدَ من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام (٨)،\n_________\n= وفي (ق) و(ك): \"سد الذرائع\"، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثمانين.\n(١) بهذا اللفظ رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٣٢ و٤٧٥ و٥٠٣)، والدارمي (١٣٧٩)، والترمذي (١٢٣١) في (البيوع): باب النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦) في (البيوع): باب بيعتين في بيعة، وفي \"الكبرى\" (٦٢٢٨)، وأبو يعلى (٦١٢٤)، وابن الجارود (٦٠٠)، وابن حبان (٤٩٧٣)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)، والبغوي (٢١١١) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده حسن.\nورواه محمد بن عمير عن أبي هريرة، كما عند البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٩٤ - ١٩٥)، والنسائي في \"الكبرى\" (٩٧٥٠) و(٩٧٥٢) -لكن ليس عنده موطن الشاهد من الحديث-، والخطيب في \"تالي التلخيص\" (٣٠٥)، وقال النسائي: وهذا منكر، ابن عمير مجهول، كما في \"تحفة الأشراف\" (١٠/ ٣٦٥)، وسقط في مطبوع النسائي.\nوله لفظ آخر: \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا\"، رواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٠)، وأبو داود (٣٤٦١) في (البيوع)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٣٤٣) من الطريق السابق. وبمعناه: \"ولا شرطان في بيع\"، وقد تقدم تخريجه.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٠٦ مهم، ١٤٤ - ١٤٩)، وقد خرج الحديث وتكلم على فقهه شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (٥/ رقم ٢٣٢٦)، فراجعها.\n(٢) قال (و): \". . . وأوكس من الوكس كالوعد: النقصان، والتنقيص لازم ومتعد. . . \" اهـ.\n(٣) كذا في (ق) وهو الصواب، وفي سائر الأصول: \"فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بمئتين حالة\"!!\n(٤) في (ق): \"الربا\".\n(٥) في (ق): \"وَبَعُد\" مجودة.\n(٦) هذا تصريح من الإمام ابن القيم بمشروعية (بيع التقسيط) المشهور اليوم، وعليه جماهير العلماء، وعليه مآخذ ومناقشات، انظرها في \"السلسلة الصحيحة\" (تحت حديث رقم ٢٣٢٦).\n(٧) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"ههنا\".\n(٨) انظر: النص الوارد في ذلك وتخريجه.","vol":"5","page":42},{"text":"وأيضًا فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدًا إلى الربا -وهما السلف والبيع، والشرطان في البيع (١) - وهذان (٢) العقدان بينهما من النَّسَب والإخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم، فصلوات اللَّه وسلامه على مَنْ كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور (٣).\nالوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يُفرَّق بين الأولاد في المَضَاجَع، وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فِرَاشٍ واحد (٤)؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نَسْج الشيطان بينهما المُواصَلَة المُحرَّمة بواسطة (٥) اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول، والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر، وهذا أيضًا من ألطف سد الذرائع (٦).\nالوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل: خَبُثَتْ نَفْسي، ولكن ليقُلْ: لَقِسَتْ نفسي (٧)، سدًا لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش، وسدًا لذريعة اتصاف\n_________\n(١) النهي عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع ثابت في الحديث السابق المخرج في الصفحة الماضية في النهي عن ربح ما لم يضمن.\n(٢) في (و): \"ولهذان\"!\n(٣) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٠٥، ١٤٤ - ١٥٩)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٢)، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثامن والسبعين.\n(٤) هو جزء من حديث رواه أحمد (٢/ ١٨٠ و١٨٧)، وفي \"العلل\" رواية ابنه عبد اللَّه (١/ ٤٨ - ٤٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٧)، وأبو داود (٤٩٥) في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، والعقيلي (٢/ ١٦٧ - ١٦٨)، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ١٥٩)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٩٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٢٦)، والبيهقي في \"سننه\" (٢/ ٢٢٩) و(٣/ ٨٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٢٧٨) من طرق عن سَوَّار بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وسوار بن حمزة، قال فيه أحمد: لا بأس به، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه الدارقطني والعقيلي وابن حبان، وقال العقيلي بعد روايته للحديث: لا يتابع عليهما جميعًا بهذا الإسناد.\nأقول: قد توبع سوّر على هذا.\nفرواه ابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٩٢٩)، والبيهقي (٢/ ٢٢٩) من طريق ليث بن أبي سُليم عن عمرو به، وليث ضعيف، لكنهما يقويان بعضهما بعضًا.\n(٥) في (ك): \"بواصلة\".\n(٦) وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والثلاثين في (ق) و(ن).\n(٧) رواه البخاري (٦١٧٩) في (الأدب): باب لا يقل خبثت نفسي، ومسلم (٢٢٥٠) في (الألفاظ من الأدب): باب كراهية قول الإنسان: خبثت نفسي، من حديث عائشة. وقوله: \"لقست: غثت، واللقس: الغثيان\" (و).","vol":"5","page":43},{"text":"النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى، ولهذا قل من تجده يعتاد لفظًا إلا ومعناه غالبٌ عليه، فسدّ رسولُ اللَّه -ﷺ- ذريعة الخبث لفظًا ومعنى وهذا أيضًا من ألطف الباب (١).\nالوجه الخامس والستون: أنه نهى أن يقول الرجل لغلامه وجاريته: عبدي، وأمَتِي، ولكن يقول: فَتَاي، وفتاتي (٢)، ونهى أن يقول لغلامه: وَضِّيء ربك، أطعم ربك (٣)، سدًا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى، وإن كان الربُّ هاهنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفَتَى والفَتَاة، ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد، حماية لجانب التوحيد (٤) وسدًا لذريعة الشرك (٥).\nالوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير مَحْرَم (٦)، وما ذلك إلا لأن سَفَرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطَّمعِ فيها والفجورِ بها (٧).\nالوجه السابع والستون: أنه نهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما يُحدِّثون به (٨)؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل وتكذيبهم قد\n_________\n(١) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الخامس والتسعين.\n(٢) قطعة من الحديث الآتي.\n(٣) رواه البخاري (٢٥٥٢) في (العتق): باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي، ومسلم (٢٢٤٩) في (الألفاظ من الأدب): باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة، من حديث أبي هريرة رفعه: \"لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي، ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي، وغلامي\".\n(٤) في (ق): \"لجنا\".\n(٥) وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع.\n(٦) سبق تخريجه بلفظ: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر. . . إلخ\".\n(٧) جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثلاثين في (ق) و(ن).\n(٨) رواه البخاري (٤٤٨٥) في (التفسير): باب ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾، و(٧٣٦٢) في (الاعتصام): باب قول النبي -ﷺ-: \"لا تسألوا أهل الكتاب عن شي\"، و(٧٥٤٢) في (التوحيد): باب ذكر النبي -ﷺ- وروايته عن ربه، من حديث أبي هريرة.\nولعل أصرح من حديث أبي هريرة ويوافق ما قاله المؤلف من التعليل في الحديث نفسه، حديث أبي نملة الأنصاري، الذي رواه عبد الرزاق (٢٠٠٥٩)، وأحمد (٤/ ١٣٦)، وأبو داود (٣٦٤٤) في (العلم): باب في رواية حديث أهل الكتاب، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٤/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٢١٢١)، والدولابي في \"الكنى =","vol":"5","page":44},{"text":"يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق، كما عَلَّل به في نفس الحديث (١).\nالوجه الثامن والستون: أنه نهى أن يُسمِّي [عبده] بأفْلَح ونَافع وَرَبَاح وَيسَار (٢)؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال: ليس هاهنا يسار، ولا رباح، ولا أفلح، وإن كان إنما قصد اسمَ الغلام، ولكن سدًا لذريعة (٣) اللفظ المكروه الذي يستوحشُ منه السامعُ.\nالوجه التاسع والستون: [أنه نهى] الرِّجال عن الدخول على النِّساء (٤) لأنه ذريعة ظاهرة.\nالوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم بَرَّة (٥)؛ لأنه ذريعة إلى تزكية النفس بهذا الاسم، وإن كان إنما قصد العَلَميَّة (٦).\n_________\n= والأسماء\" (١/ ٥٨)، وابن منده وابن السكن والحارث بن أبي أسامة -كما في \"الإصابة\" (٧/ ٤١٧) -، وابن حبان (٦٢٥٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢) (٨٧٤ - ٨٧٩)، والبيهقي (٢/ ١٠)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ ٣٠٣٦ رقم ٧٠٣٣، ٧٠٣٤)، وفيه: \"فإن كان حقًا لم تكذبوهم، دمان كان باطلًا لم تصدِّقوهم\"، وإسناده جَيِّد، وفي (ك): \"تحدثونا به\".\n(١) جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والعشرين في (ق) و(ن).\n(٢) رواه مسلم (٢١٣٦ و٢١٣٧) في \"الآداب\": باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، من حديث سَمُرَة بن جندب، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق) و(ك): \"سد ذريعة\" وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والستين في (ق) و(ن).\n(٤) رواه البخاري (٥٢٣٢) في (النكاح): باب لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم (٢١٧٢) في (السلام) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها من حديث عقبة بن عامر.\nوفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه مسلم (٢١٧٣)، وعن جابر وقد تقدم، وعن ابن عباس: رواه البخاري (١٨٦٢)، و(٣٠٠٦)، و(٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١)، وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"نهيه\" وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والثلاثين في (ق) و(ن).\n(٥) ورد هذا من حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٦١٩٢) في (الأدب): باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، ومسلم (٢١٤١) في (الآداب): باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.\nومن حديث ابن عباس: رواه مسلم (٢١٤٠)، ومن حديث زينب بنت أم سلمة: رواه مسلم أيضًا (٢١٤٢).\n(٦) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والتسعين.","vol":"5","page":45},{"text":"الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخَمْر (١) وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها، سدًا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها، فحَسَمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي (٢) وهذا من أبلغ سد الذرائع (٣).\nالوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث (٤)؛ لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنِّه السُّوء (٥).\nالوجه الثالث والسبعون: [أن اللَّه] (٦) حرَّم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة إذا لم يخش العَنَت؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده، حتى لو كانت الأمة من الآيسات من الحَبَل والولادة لم تحلُّ له سدًا للذريعة، ولهذا (٧) منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج (٨) في دار الحرب خشية تعرض (٩) ولده للرق، وعللَّه [هو] بعلة أخرى، وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته (١٠).\nالوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يوردَ ممرضٌ على مُصِحّ (١١)؛ لأن ذلك\n_________\n(١) في هذا أحاديث منها حديث سويد بن طارق: رواه مسلم (١٩٨٤) في (الأشربة): باب تحريم التداوي بالخمر، ولفظه: \"إنها ليست بدواء، ولكنها داء\".\nوانظر: \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٧٤).\n(٢) في (ن) و(ق) و(ك): \"الدواء\".\n(٣) انظر: كلام ابن القيم -﵀- في النهي عن التداوي بالخمر، وعلة ذلك في \"زاد المعاد\" (٣/ ١١٤)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الستين في (ق) و(ن).\n(٤) رواه البخاري (٦٢٨٨) في (الاستئذان): باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (٢١٨٣) في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن عمر.\nورواه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، من حديث ابن مسعود.\n(٥) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع عشر في (ق) و(ن).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"أنه\".\n(٧) في (ك): \"من هذا\".\n(٨) في (ق): \"يتزوجا\".\n(٩) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"تعويض\".\n(١٠) جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والأربعين في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(١١) رواه البخاري (٥٧٧١) في (الطب): باب لا هامة، و(٥٧٧٤) في باب لا عدوى. ومسلم (٢٢٢١) في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.\nوقال (و): \"الممرض: الذي له إبل مرضى، فنهى أن يسقي إبله المرضى مع إبل المصح\".","vol":"5","page":46},{"text":"قد يكون ذريعة إما إلى إعْدَائِه وإما إلى تأذِّيه بالتوهم والخوف، وذلك سببٌ إلى إصابةِ المكروه له (١).\nالوجه الخامس والسبعون: أنه نهى [أصحابه] (٢) عن دخول ديار ثمود [إلا أن يكونوا] (٣) باكين خشية أن يصيبهم [مثل] (٣) ما أصابهم (٤)، فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه (٥).\nالوجه السادس والسبعون: أنه نهى الرجل أن ينظر إلى من فُضِّلَ عليه في المال واللباس (٦)، فإنه ذريعة إلى ازدرائِه نعمةَ اللَّه عليه واحتقارِه لها، وذلك سببُ الهَلاكِ (٧).\nالوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحُمُرِ (٨) على الخيل (٩)؛ لأن\n_________\n(١) جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والستون في (ق) و(ن).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) رواه البخاري (٤٣٣) في (الصلاة): باب الصلاة في مواضع الخَسْف والعذاب، و(٣٣٨٠)، و(٣٣٨١) في (الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾، و(٤٤١٩، ٤٤٢٠) في (المغازي): باب نزول النبي -ﷺ- الحِجْر، و(٤٧٠٢) في (تفسير سورة الحجر): باب ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾، ومسلم (٢٩٨٠) في (الزهد)، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، من حديث ابن عمر.\n(٥) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السادس والستين.\n(٦) رواه البخاري (٦٤٩٠) في (الرقاق): باب لينظر إلى من هو أسفل منه، ومسلم (٢٩٦٣) في (الزهد): من حديث أبي هريرة وفي لفظه اختلاف.\n(٧) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه السابع والستين.\n(٨) \"حملها عليها للنسل\" (و).\n(٩) هو حديث علي وله عنه طرق:\nالأولى: عبد اللَّه بن زُرَير عن علي: رواه أحمد (١/ ١٠٠)، وابنه (١/ ١٥٨)، وأبو داود (٢٥٦٥) في (الجهاد): باب كراهية الحمر تنزي على الخيل، والنسائي (٦/ ٢٢٤) في (الخيل): باب التشديد في حمل الحمير على الخيل، وابن سعد (١/ ٤٩١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٧١)، وفي \"مشكل الآثار\" (٢١٤)، و(٢١٥)، والبزار (٨٨٩)، وابن حبان (٤٦٨٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٢)، كلهم من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه به، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.\nوتابع الليث: ابنُ لهيعة، رواه أحمد (١/ ١٥٨).\nورواه محمد بن إسحاق عن يزيد فخالف في إسناده، رواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٠)، والبيهقي (١٠/ ٢٣) من طريق يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني =","vol":"5","page":47},{"text":"ذلك (١) ذريعة إلى قَطْع نَسْل الخيل أو تقليلها، ومن هذا نهيهُ عن أكل لحومها إنْ صح الحديث فيه (٢)، إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلها، كما نهاهم في بعض\n_________\n= عن ابن زُرير به. وكذلك رواه شعيب بن أيوب عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك ثنا الليث مثله، رواه البيهقي (١٠/ ٢٢).\nالثانية: علي بن علقمة عن علي:\nرواه الطيالسي (١٥٦)، وأحمد (١/ ٩٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٧١)، وفي \"المشكل\" (رقم ٢٢١)، والبزار (٦٦٩)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٨٤٧)، والبيهقي (١/ ٢٣٠) كلهم من طريق شريك القاضي عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم عنه به.\nوهذا إسناد ضعيف لحال شريك، وعلي بن علقمة ضعّفه البخاري والعقيلي وابن الجارود، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا.\nالثالثة: سالم عن علي بإسقاط علي بن علقمة:\nرواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٩٥ و١٣٢)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١/ ٨٣)، وأبو طاهر السلفي \"المشيخة البغدادية\" (ق ٢٣ أ).\nوالحديث له شاهد من حديث ابن عباس: رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٢٥)، و(٢٣٤ - ٢٣٥ و٢٤٩)، وأبو داود (٨٠٨)، والترمذي (١٧٠١)، والنسائي (١/ ٨٩ و٦/ ٢٢٤ و٢٢٥)، وفي \"الكبرى\" (١٣٧)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٤١)، وابن خزيمة (١٧٥)، والطحاوي في \"شرح المعاني\" (٣/ ٢٧١)، وفي \"المشكل\" (٢١٦ و٢١٧ و٢١٨)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٦٤٢، ١٠٦٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٣)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٢٥٣)، وإسناده صحيح. وانظر: \"العلل\" لابن أبي حاتم (رقم ٤٤)، وآخر من حديث دحية الكلبي رواه أحمد (٤/ ٣١١)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٤١).\n(١) في (ك) و(ق): \"وذلك لأن\".\n(٢) رواه أحمد (٤/ ٨٩ و٨٩ - ٩٠)، وأبو داود (٣٧٩٠) في (الأطعمة): باب أكل لحوم الخيل، و(٣٨٠٦): باب في النهي عن أكل السباع، والنسائي (٧/ ٢٠٢) في (الأطعمة): باب تحريم أكل لحوم الخيل، وفي \"الكبرى\" (٦٦٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٨) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأهلية، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٧٠٣ و٧٠٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٨٢٦ و٣٨٢٧)، والدارقطني (٤/ ٢٨٧)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٩/ ٣٢٨)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٩٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٠٦٦)، وفي \"معاني الآثار\" (٤/ ٢١٠)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٠/ ١٢٨)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ٩٣٢ رقم ٢٤٠٨) من طرق عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد به مطولًا ومختصرًا. وفيه: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير\". وعند بعضهم عن صالح عن جده المقدام بإسقاط أبيه.\nوهذا حديث فيه علل: =","vol":"5","page":48},{"text":"الغزوات عن نحر ظهورهم (١) لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم بفَقْد الظّهر (٢).\nالوجه الثامن والسبعون: أنه نهى مَنْ رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث بها (٣)؛ فإنه ذريعة إلى انتقالها من مَرْتَبة (٤) الوجود اللفظي إلى [مرتبة الوجود] (٥) الخارجي كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي، وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن أولًا ثم تنتقل إلى الذِّكر ثم تنتقل إلى الحس، وهذا من ألطف سد الذرائع\n_________\n= الأولى: صالح بن يحيى هذا قال فيه البخاري: فيه نظر، وقال موسى بن هارون: لا يعرت هو ولا أبوه، ولا جده، وهذا ضعيف، وقال ابن حبان في \"الثقات\": يخطئ وقال البيهقي في \"المعرفة\" (٧/ ٢٦٢): \"هذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه فهو مخالف لحديث الثقات\".\nالثانية: قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي -ﷺ- منهم ابن الزبير. . . ونحوه قال النسائي.\nالثالثة: قال الواقدي: إن خالد بن الوليد لم يشهد خيبر، وأسلم قبل الفتح، ذكره الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ١٩٦)، وأحاديث الأذن في لحوم الخيل أكثر وأشهر وأصح.\n(١) رواه البخاري (٢٤٨٤) في (الشركة): باب الشركة في الطعام والنَّهد والعُرُوض، و(٢٩٨٢) في (الجهاد والسير): باب حمل الزَّاد في الغزو، ومسلم (رقم ١٧٢٨) في \"اللقطة\": باب استحباب خلط الأزواد إذا قلَّت، والمؤاساة فيها، عن سلمة بن الأكوع.\nورواه مسلم (٢٧) (كتاب الإيمان) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، وأبو عوانة (١/ ٨)، والبغوي (١/ ٩٨)، من حديث أبي هريرة.\nوفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (١/ ٣٠٥)، وابن حبان (٣٨١٢، ٣٨٤٥).\nوعن عمر، عند إسحاق -كما في \"المطالب العالية\" (٢/ ٤٥٢) -، وأبي يعلى -كما في \"المجمع\" (٨/ ٣٠٤) -.\nوانظر: أوائل \"دلائل النبوة\" للفريابي.\n(٢) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثامن والستين.\n(٣) رواه البخاري (٣٢٩٢) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس وجنوده، و(٥٧٤٧) في (الطب): باب النفث في الرقية، و(٦٩٨٤) في (التعبير): باب الرؤيا من اللَّه، و(٦٩٨٦): باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، و(٦٩٩٥): باب من رأى النبي -ﷺ- في المنام، و(٧٠٠٥) في باب الحلم من الشيطان، فإذا حلم فليبصق عن يساره، و(٧٠٤٤): باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها، ومسلم (٢٢٦١) (٣)، و(٤) في (الرؤيا)، من حديث أبي قتادة.\nوفي الباب عن أبي هريرة أيضًا: رواه البخاري (٧٠١٧) في (التعبير): باب القيد في المنام، ومسلم (٢٢٦٣)، وفي (ق): \"يحدث بها\".\n(٤) في (ق): \"نية\" وفي هامشها: \"لعله رتبة\" والمثبت من سائر الأصول.\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الوجود\" وفي (ك): \"مرتبة\" والمثبت من سائر الأصول.","vol":"5","page":49},{"text":"وأنفعها، ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلًا في درجات الظهور طَبَقًا بعد طَبَق من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج (١).\nالوجه التاسع والسبعون: أنه سُئِل عن الخمر تتخذ خلًّا، فقال: لا (٢)، مع إنه في خَلِّ الخمر الذي حَصَل بغير التخليل، وما ذاك إلا سدًا لذريعة إمساكها بكل طريق، إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان ذريعة إلى المحذور (٣).\nالوجه الثمانون: أنه نهى أن يتعاطى السيفَ مسلولًا (٤)، وما ذاك إلا لأنه (٥)\n_________\n(١) جاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه التاسع والستين.\n(٢) رواه مسلم (١٩٨٣) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر، من حديث أنس.\n(٣) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والستين في (ق) و(ن).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٢٩٩ و٣٦٠)، وأبو داود (٢٥٨٨) في (الجهاد): باب النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا، والترمذي (٢١٦٣) في (الفتن): باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا، والحاكم (٤/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٣) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به.\nوقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.\nورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بَنَّة الجهني، فذكر نحوه وفيه قصة.\nأخرجه أحمد (٣/ ٣٤٧)، وابن سعد (٤/ ٣٥٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٩٠)، وفي \"الأوسط\" (٢٥٧٠)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٢/ ٨٠٩ رقم ١٧٧)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ رقم ١٢٨١، ١٢٨٢)، ويظهر أن هذا من تخاليط ابن لهيعة.\nوقد رواه أحمد (٣/ ٣٦٩) من طريق ابن إسحاق قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا ذكره مع قصة.\nورواه أيضًا من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر به.\nوله شاهد من حديث أبي بكرة: رواه أحمد (٥/ ٤١)، والطبراني في \"الكبير\" -كما في \"المجمع\" (٧/ ٢٩٠) -، والحاكم (٤/ ٢٩٠) من طريق مبارك بن فضالة: حدثنا الحسن: حدثنا أبو بكرة قال: أتى النبي -ﷺ- على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: لعن اللَّه من فعل هذا. . . \".\nقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجال أحمد، رجال الصحيح.\nأقول: ولكنه صَرّح بالتحديث كما في \"مسند أحمد\".\nورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٣)، عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن مرسلًا.\nأقول: وعلي ضعيف.\nوالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق، واللَّه أعلم.\n(٥) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"أنه\".","vol":"5","page":50},{"text":"ذريعة إلى الإصابة بمكروه، ولعل الشيطان يُعينهُ وينزع في يده فيقع المحذور أو يُقَرّب منه (١).\nالوجه الحادي والثمانون: أنه أمر المارَّ في المسجد بنبال أن يُمسك على نَصْالها (٢) بيده (٣) لئلا يكون ذريعة إلى تأذّي رجل مسلم بالنِّصال (٤).\nالوجه الثاني والثمانون: أنه حَرَّم الشِّياع (٥)، وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتَّشبه، وقد لا يكون عند الرجل مَنْ يغنيه من الحلال فيتخطَّى إلى الحرام، ومن هذا كان المُجاهِرُون خارجين من عافية اللَّه، وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعمله إلا اللَّه (٦).\n_________\n(١) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والعشرين في (ق) و(ن).\n(٢) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"نصلها\".\n(٣) رواه البخاري (٤٥٢) في (الصلاة): باب المرور في المسجد، و(٧٠٧٥) في (الفتن): باب قول النبي -ﷺ-: \"من حمل علينا السلاح فليس منا\"، ومسلم (٢٦١٥) في (البر والصلة): باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوف أو غيرهما أن يمسك بنصالها، من حديث أبي موسى الأشعري.\nوفي الباب أيضًا عن جابر: رواه البخاري (٤٥١)، و(٧٠٧٣ و٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤).\n(٤) جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والعشرين في (ق) و(ن).\n(٥) رواه أحمد (٣/ ٢٩ و٤/ ٢٥٩)، وأبو يعلى (١٣٩٦)، والدولابي (٢/ ١٥٧)، والعقيلي (٢/ ٤٣)، وابن عدي (٣/ ٩٨٠)، والبيهقي (٧/ ١٩٤)، والخطيب البغدادي (٥/ ١٦٢)، من طريق دَرَّاج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: \"الشياع حرام\".\nقال الهيثمي (٤/ ٢٩٥): رواه أبو يعلى، وفيه دَرَّاج، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به.\nأقول: دَرَّاج أبو السمح قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديثه -هذا منها-: وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه، وفيها ما قد روي عن غيره. . . ثم ختم كلامه بما حاصله أن له مناكير، وسائر أحاديثه لا بأس بها.\nوالشياع يقال له أيضًا: السباع.\nوانظر: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ٢٩٥).\nوقال (و): \"قال ابن عبد البر: إنه [أي: الشياع] تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة\".\n(٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والأربعين في (ن) و(ق).","vol":"5","page":51},{"text":"الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البَوْل في الماء الدائم (١)، وما ذاك إلا لأن (٢) تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه، وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير وبول الواحد والعدد، وهذا أولى من تفسيره (٣) بما دون القلتين أو بما يمكن نزحه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحها، فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة، فحكمة شريعته (٤) اقتضت المنع من البول فيه قلَّ أو كثر سدًا لذريعة إفساده.\nالوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٥)؛ فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به في نفس الحديث (٦).\nالوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار، وقال: \"لا يحتكر إلا خاطئ\" (٧) فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم، ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضرُّ الناس (٨).\nالوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن بيع فَضْل الماء (٩)؛ لئلا يكون ذريعة\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٣٨) في (الوضوء): باب البول في الماء الدائم، ومسلم (٢٨٢) في (الطهارة): باب النهي عن البول في الماء الراكد، من حديث أبي هريرة.\n(٢) في (د): \"أن\".\n(٣) في (ن) و(ق) و(ك): \"من تقييده\".\n(٤) في (ق): \"الشريعة\".\n(٥) رواه البخاري (٢٩٩٠) في (الجهاد): باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، ومسلم (١٨٦٩) في (الإمارة): باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، من حديث ابن عمر.\nوانظره في: \"تالي تلخيص المتشابه\" (٣٤٦)، و\"جزء القاضي الأشناني\" (٢) وتعليقي عليهما.\n(٦) وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه العاشر.\n(٧) رواه مسلم (١٦٠٥) في (المساقاة): باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من حديث معمر بن عبد اللَّه بن نضلة.\n(٨) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٢٧٩ - ٢٨٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤٩، ٩٤)، في (ق) و(ك): \"بالناس\"، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثمانين من (ق) و(ن).\n(٩) رواه البخاري (٢٣٥٣ و٢٣٥٤) في (الحرث والمزارعة): باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي، و(٦٩٦٢) في (الحيل): باب ما يكره من الاحتيال، ومسلم (١٥٦٦) في (المساقاة): باب تحريم فضل بغ الماء الذي يكون بالفلاة، من حديث أبي هريرة. =","vol":"5","page":52},{"text":"إلى منع فضل الكلأ؛ كما علل به في نفس الحديث فجعله بمنعه [من] (١) الماء مانعًا من الكلأ لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب (٢) من ذلك الماء لم يتمكن من المَرْعَى الذي حوله (٣).\nالوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تَضَع (٤)، لئلا يكون [ذلك] ذريعة إلى قتل ما في بطنها، كما قال في الحديث الآخر: \"لولا ما في البيوت من النِّساء والذرية لأمرتُ فتياني أن يحملوا معهم حُزَمًا من حطب فاخالف إلى قوم (٥) لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار\" (٦) فمنعه من تحريق بيوتهم التي عَصَوُا اللَّه فيها بتخلفهم عن الجماعة كونُ ذلك ذريعةً إلى عقوبة مَنْ لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء\n_________\n= ورواه مسلم (١٥٦٥) في (المساقاة)، من حديث جابر، وفي سائر الأصول: \"منع فضل الماء\" والمثبت من (ق) و(ك).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"الشراب\".\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والستين في (ق) و(ن).\n(٤) لم أجد حديثًا قوليًا ينهى عن إقامة الحد على الحامل، وإنما الحديث من فعله، وهو حديث الغامدية التي زنت ثم جاءت النبي -ﷺ- وهي حامل فأجّلها حتى تضع، وهو حديث رواه مسلم (١٦٩٥) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث بريدة. و(١٦٩٦) من حديث عمران بن حصين.\n(٥) \"آتيهم من خلفهم، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة، وأرجع إليهم، فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم\" (و).\n(٦) بهذا اللفظ لم أجده، وإنما لفظه: \"لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياتي يحرقون ما في البيوت بالنار\".\nولعله دخل عليه حديث في حديث:\nوهذا رواه أحمد (٢/ ٣٦٧) من طريق أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، قال الهيثمي (٢/ ٤٢): أبو معشر ضعيف. ومع هذا فقد ذكره الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ١٢٦) وسكت عنه.\nوهو في \"صحيح مسلم\" (٦٥٢) عن ابن مسعود أن النبي -ﷺ- قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم\".\nوفيه (٦٥١) (٢٥٢) عن أبي هريرة: \". . . ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلًا فيُصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\".\nولم يرد فيه ذكر للنساء والذرية.","vol":"5","page":53},{"text":"والأطفال (١).\nالوجه الثامن والثمانون: (٢) أنه نهى عن إدامة النَّظر إلى المجذومين (٣)، وهذا\n_________\n(١) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثلاثين في (ق) و(ن) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) في (ك): \"الوجه التسعون\"، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الرابع والستين.\n(٣) الحديث يرويه محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، واختلف عنه، فرواه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عنه عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس.\nأخرجه من طريقه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٠ و٩/ ٤٤)، وفي \"الأدب\" (رقم ١٧٨)، وابن معين في \"فوائده\" (رقم ١٠٨)، وأحمد (١/ ٢٣٣) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٢٥٨) -، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٣٨)، وفي \"الصغير\" (٢/ ٨٢)، وابن ماجه (٣٥٤٣) في (الطب): باب الجذام، والحربي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٤٢٨)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (ص ١٩ - مسند علي)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٢٢٤)، والبيهقي في \"السنن\" (٧/ ٢١٨ - ٢١٩).\nوتابع عبد اللَّه بن سعيد، ابنُ أبي الزناد.\nأخرجه الطيالسي (١٦٠١)، وابن ماجه (٣٥٤٣) -ومن طريقه ابن عساكر (٢٧٢ - ٢٧٣ النساء) -، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (ص ١٩ - مسند علي)، ولوين في \"جزئه\" (رقم ٦٧) -ومن طريقه ابن عساكر (٢٧٣ - النساء)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٢٥٩) -، وابن وهب في \"الجامع\" (رقم ٣٥).\nورواه عبد اللَّه بن عامر من رواية الفرج بن فضالة عنه عن أمه فاطمة بنت الحسين عن حسين عن أبيه علي بن أبي طالب.\nأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائده على المسند\" (١/ ٧٨)، ووقع في سنده خطأ، إذ ورد هكذا: الفرج بن فضالة عن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، وهو كذلك في \"إتحاف المهرة\" (ج ٧/ ق ١٣٥/ ب)، و\"مصباح الزجاجة\" (٣/ ١٤٢)، وكذلك أخرجه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٧٣ - النساء) وقال: \"كذا قال: والصواب محمد بن عبد اللَّه\" وهو على الجادة عند ابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٤/ ٢٠)، وهذا خطا قطعًا كما بيّنه أحمد شاكر.\nورواه عبد اللَّه بن عامر من رواية الفرج بن فضالة أيضًا عنه عن أمه عن أبيها عن النبي -ﷺ-: أخرجه أبو يعلى (٦٧٧٤)، والدولابي في \"الذرية الطاهرة\" (رقم ١٦١)، والفرج ضعيف، ضغفه ابن المديني وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، وتابع الفرج على هذه الرواية عبد اللَّه بن الحارث:\nأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (١٤/ ٤٧٣)، وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي ضعيف.\nلكن تابعه عبد اللَّه بن المبارك:\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٢٨٩٧)، وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٣٩)، وفي \"الصغير\" (٢/ ٧٧) من رواية يحيى الحماني عنه، ويحيى ضعيف. =","vol":"5","page":54},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ورواه ضرار بن صرد عن المبارك، عند الدولابي (١٦٣) وضرار كذبه ابن معين، وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث.\nورواه عبد اللَّه بن عامر الأسلمي من رواية الفرج بن فضالة عنه عن أمه فاطمة عن أبيها الحسين بن علي عن أمه فاطمة:\nرواه الطبري في \"تهذيب الآثار\" في \"مسند علي\" (ص ٢٠).\nورواه الدولابي (١٦٠) عن أبي ضرة عن عبد اللَّه بن عامر عن محمد بن عبد اللَّه، حدثتني أمي فاطمة عن حسين بن علي وابن عباس به.\nوهذا اضطراب من الفرج بن فضالة وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف يقبل منهما هذا.\nبقي النظر في الإسناد الأول، وهو من مسند ابن عباس:\nفقد قال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٣/ ١٤٢): إسناد رجاله ثقات.\nأقول: مدار الحديث كله إنْ سلَّمنا أنه سالم من الاضطراب على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان. قال البخاري: عنده عجائب، وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على حديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ثقة! وقال ابن عدي: ومقدار ما له يكتب. ووثقه ابن حبان والعجليّ.\nأقول: توثيق ابن حبان والعجلي معروف، والذي يظهر أن الرجل لا يقبل حديثه إلا بالمتابعات والشواهد.\nأما قول الحافظ في \"التقريب\": صدوق فهذا عجيب؛ لأن أمثال هذا الراوي يقول فيهم: صدوق له أوهام، أو صدوق يخطئ، أما هكذا صدوق -أي أن حديثه في مرتبة الحسن- فهذا بعيد، وقد ضعَّفه من ذكرنا.\nثم وجدت الحافظ ذكر الحديث في \"الفتح\" (١٠/ ١٥٩)، وعزاه لابن ماجه، وقال: سنده ضعيف، وليس في إسناده من فيه كلام إلا محمد بن عبد اللَّه بن عمرو! قلت: أورد الذهبي في \"الميزان\" (٣/ ٥٩٣) هذا الحديث في ترجمة (محمد بن عبد اللَّه) هذا وقال في \"ديوان الضعفاء\" (ص ٣٦٠): \"حديثه منكر\". وله طريق آخر عن ابن عباس رواه الطبراني في \"الكبير\" (١١١٩٣) من طريق عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ١٠١): وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن! وبقية رجاله ثقات.\nأقول: ابن لهيعة معروف بتخليطه في غير رواية العبادلة عنه!! وأين أصحاب عمرو بن دينار من هذا الحديث، وانظر عنه رواية عثمان بن صالح عن ابن لهيعة \"سؤالات البرذعي\" (ص ٤١٧).\nوله شاهد من حديث معاذ بن جبل: رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٢٢٢)، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ١٠١): وشيخه الوليد بن حماد الرملي، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. =","vol":"5","page":55},{"text":"واللَّه أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بدائهم (١)، وهي من ألطف الذرائع، وأهل الطبيعة يعترفون به، وهو جارٍ على قاعدة الأسباب، وأخبرني رجل من علمائهم أنه أجلس (٢) قرابة له يكحل الناس فرمِدَ ثم برئ، فجلس يكحلهم فرمد مرارًا، قال: فعلمت أن الطبيعة تنقل (٣)، وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرُّمْدِ نقلت الطبيعة الرمَدَ إلى عينيه (٤)، وهذا لا بُدَّ معه من نوع استعداد، وقد جبَلت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة.\nالوجه التاسع والثمانون: (٥) أن النبي -ﷺ- نهى الرجل أن ينحني للرجل (٦) إذا لقيه (٧)\n_________\n= أقول: ترجمة الذهبي في \"تاريخ الإسلام\" (٢٢/ ٣٢٠)، وابن حجر في \"اللسان\" (٦/ ٢٢١)، ولم يذكرا فيه شيئًا.\nقال شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (١٠٦٤): \"وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح\"!!\nمع أنه ليس له إلا طريق واحد اضطرب فيه راويه، ولم يذكر له إلا شاهدًا واحدًا، وهو حديث معاذ!!\nوفي (ك): \"الحذمين\"!!\n(١) في (ن) و(ك): \"بأبدانهم\"، وفي باقي الأصول عدا (ق): \"بإيذائهم\" والمثبت من (ق).\n(٢) كذا في (و) و(ن) و(ق) وفي سائر الأصول: \"جلس\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"تنتقل\".\n(٤) \"بتغير العلم الآن: انتقل ميكروب الرمد إلى عينيه\" (و).\n(٥) جاء هذا الوجه في (ك) الوجه الحادي والتسعون وفي (ق) و(ن) مكان الوجه السابع.\n(٦) في (ك): \"لرجل\" والمثبت من سائر النسخ.\n(٧) رواه الترمذي في (الاستئذان) (٢٧٢٨) في باب ما جاء في المصافحة، وابن ماجه (٣٧٠٢) في (الأدب): باب المصافحة، وأحمد (٣/ ١٩٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٨١)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٨٢٨)، والبيهقي (٧/ ١٠٠)، وفي \"شعب الإيمان\" (٨١٦٢)، و(٨٩٦٣) من طرق عن حنظلة بن عبيد اللَّه السدوسي عن أنس قال: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. . . ثم ذكر التقبيل والمصافحة.\nقال الترمذي: حديث حسن.\nقلت: حنظلة هذا تكلموا فيه.\nقال أحمد بن حنبل: ضعيف، وقال مرة: منكر الحديث يحدث بأعاجيب، ثم ذكر حديثه هذا، وقال يحيى بن القطان: قد رأيته وتركته على عمد، وكان قد اختلط، ومثله قال ابن معين، وقال ابن معين أيضًا: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عدي: وإنما أنكر من أنكر رواياته لأنه كان قد اختلط في آخر عمره فوقع الإنكار في حديثه بعد اختلاطه.\nأقول: فمثله لا يُحسن له حديث والعجب أن الحافظ في التلخيص (٤/ ٩٥) ذكر تحسين الترمذي ساكتًا عليه. =","vol":"5","page":56},{"text":"كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا عِلْم [له] (١) بالسنة، بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغةً في خلاف السنة جهلًا حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات؛ فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودها، وأولئك ركوعها، وطائفة ثالثة قيامها يقومون (٢) عليهم الناسُ وهم قعود كما يقومون في الصلاة، فتقاسمت الفرقُ الثلاثُ أجْزَاء الصلاة، والمقصود أن النبي -ﷺ- نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدًا لذريعة الشرك، كما نهى عن السجود لغير اللَّه (٣)، وكما نهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس (٤) مع أن قيامهم عبادة للَّه تعالى، فما الظن إذا كان القيام تعظيمًا للمخلوق وعبودية له؟ فاللَّه المستعان.\nالوجه التسعون: (٥) أنه حرم التفرق في الصَّرْفِ (٦) وبيع الربوي بمثله قبل\n_________\n= وقد ذكر شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (١٦٠) لحنظلة ثلاثة متابعين، لكن في هذه المتابعات نظر فالأولى فيها راويان متكلّم فيهما، وفي اللفظ مغايرة، والثانية متابعة قاصرة، وفيها راو ضعيف، وآخران لم يجد لهما ترجمة، والثالثة فيها متروك، فكيف يصح بها الحديث!!\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"يقوم\".\n(٣) لم أجده بهذا اللفظ حديثًا، وقد يصدق عليه قوله -ﷺ-: \"ما ينبغي لأحد أن يسجد لآخر، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها\"، رواه الترمذي (١١٥٩) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (٤١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحسنه الترمذي.\nورواه الحاكم (٤/ ١٧١)، والبزار (١٤٦٦) من طريق آخر عن أبي هريرة، وفيه راوٍ ضعيف.\nوله شواهد عن عدد من الصحابة انظر: \"إرواء الغليل\" (٧/ ٥٤)، وما بعدها.\n(٤) يريد حديث: \"إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين\"، ورد من حديث جمع من الصحابة.\nمنهم أنس بن مالك: رواه البخاري (٦٨٩)، و(٧٣٢) و(٧٣٣)، و(٨٠٥)، و(١١١٤)، و(١٩١١) و(٢٤٦٩)، و(٥٢٨٩)، و(٥٢٨٩)، و(٦٦٨٤)، ومسلم (٤١١).\nوعائشة: رواه البخاري (٦٨٨)، و(١١١٣)، و(١٢٣٦)، و(٥٦٥٨)، ومسلم (٤١٢).\nوجابر: رواه مسلم (٤١٣)، وهذا أصرحها على ما يريد المؤلف.\n(٥) في (ك): \"الوجه الثاني والتسعون\" وجاء في (ن) و(ق) هذا الوجه مكان الوجه التاسع والسبعين.\n(٦) \"بيع الذهب بالفضة. . . \" (و) وفي سائر النسخ: \"التفريق في الصرف\" والمثبت في (ك) و(ق).","vol":"5","page":57},{"text":"القبض (١)؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قُربانه باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم فيه التماثُلَ، وأن لا يزيد أحد العَوَضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يُباع مدُّ جيّد بمدين رديئين وإن كانا يساويانه (٢)، سدًا لذريعة ربا النّسَاء الذي هو حقيقة الربا، وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جَوْدَة أو صفة أو سكة أو نحوها (٣)، فمنعهم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1084>[حكمة تحريم ربا الفضل]</span>\nفهذه هي حكمة تحريم ربا الفَضْل التي خفيت على كثير من الناس، حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل، وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها؛ فإنه حرَّمه سدًا لذريعة ربا النساء، فقال في [حديث] (٤) تحريم ربا الفضل: \"فإنّي أخاف عليكم الرَّمَاء (٥) والرَّمَاء [هو] (٦) الربا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1085>[نوعا تحريم الربا]</span>\nفتحريم الربا نوعان: نوع حُرِّم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة، ونوع حرم تحريم الوسائل وسدًا للذرائع؛ فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال شريعته الباهرة في تحريم النوعين، ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبُّدًا محضًا لا يُعقل معناه كما صرَّح بذلك كثير منهم.\n_________\n(١) يدل عليه حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري (٢١٣٤) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و(٢١٧٠) في باب بيع التمر بالتمر و(٢١٧٤) باب بيع الشعير بالشعير، ومسلم (١٩٨٦) في (المساقاة): باب الصرف، وغيره.\n(٢) يدل عليه ما رواه البخاري (٢٢٠١)، و(٢٢٠٢)، و(٢٣٠٢)، و(٢٣٠٣)، و(٤٢٤٤)، و(٤٢٤٥)، و(٧٣٥٠)، و(٧٣٥١)، ومسلم (١٥٩٣) من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة.\nوما رواه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعبد.\n(٣) في (د)، و(ط): \"أو نحوهما\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٥) في (و): \"الرمّاء\".\nوالمذكور قطعة من حديث عند أحمد (٢/ ١٠٩) عن أبي هريرة مرفوعًا، ومالك في \"الموطأ\": (كتاب البيوع): (٢/ ٦٣٤) عن عمر قوله: وإسناده صحيح، وسبق تخريجه مفصلًا.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"5","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1086>[أنكحة محرمة]</span>\nالوجه الحادي والتسعون: أنه أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدًا لذريعة الزنا؛ فمنها النكاح بلا وليٍّ (١)؛ فإنه أبطله سدًا لذريعة الزنا؛ فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة: \"أنكحيني نفسك بعشرة [دراهم] \" ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدًا لذريعة الزنا، ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجةً بل له وَطَر فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة (٢)، ومن ذلك تحريم نكاح المُتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطَرَه منها فيها (٣)؛ فحرَّم هذه الأنواع كلها سدًا لذريعة السِّفاح، ولم يبح إلا عقدًا مؤبدًا يقصد فيه كل من الزوجين المُقَامَ مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما يقوم (٤) مقامهما من الإعلان؛ فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1087>[منع المتصدِّق من شراء صدقته]</span>\nالوجه الثاني والتسعون (٦): أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تُباع في السوق (٧) سدًا لذريعة العَوْد فيما خرج عنه للَّه ولو بعِوَضِه؛ فإن المتصدق\n_________\n(١) سبق لفظه، وانظر: \"القواعد\" لابن رجب (١/ ٣٤٣)، وتعليقي عليه.\n(٢) الأحاديث في نكاح التحليل تقدمت مفصلة وانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٩٧)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٢ - ٢٣).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) انظر نكاح المتعة، ومذاهب الناس فيه، والوقت الذي حُرِّم فيه في \"زاد المعاد\" (٢/ ١٤٢ - ١٤٣، ١٨٣ - ١٨٥ و٤/ ٦)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ١٩) فإنه مهم جدًا.\n(٤) مضروب عليها في (ق) ومثبت بدلها: \"يقاوم\".\n(٥) جاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والأربعين في (ق) و(ن)، وفي (ك): \"الوجه الثالث والتسعون\".\n(٦) في (ك): \"الوجه الرابع والتسعون\"، وجاء هذا الوجه في (ق) و(ن) مكان الوجه الثالث والسبعون.\n(٧) رواه البخاري (١٤٨٩)، و(١٤٩٠) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته، و(٢٦٢٣) في (الهبة): باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و(٢٦٣٦) باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة، و(٢٧٧٥) في (الوصايا): باب وقف الدواب =","vol":"5","page":59},{"text":"إذا مُنع من تملُّك صدقته بعوضها فتملّكه إياها بغير عوض أشد منعًا وأفْطَمُ للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه للَّه، والصواب ما حكم به النبي -ﷺ- من المنع من شرائها مطلقًا، ولا رَيْبَ أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها، ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء -مع حاجته- فتسمح نفسه بالبيع، واللَّه عالم بالأسرار؛ فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع المتصدق من شراء صدقته، وباللَّه التوفيق.\nالوجه الثالث والتسعون (١): أنه نهى عن بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها (٢)، لئلا يكون ذريعة إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت (٣) معرَّضة للتلف، وقد يمنعها اللَّه، وأكد هذا الغرض بأن حَكَم للمشتري بالجائحة إذا تلفت بعد الشراء الجائز، كل هذا لئلا يُظلم المشتري ويُؤكل ماله بغير حق (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1088>[النهي عن قول لو]</span>\nالوجه الرابع والتسعون: أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قدر له (٥) أن يقول: لو\n_________\n= والكراع، و(٢٩٧٠) و(٢٩٧١) في (الجهاد): باب الجعائل والحملان في السبيل، و(٣٠٠٢)، و(٣٠٠٣) باب إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (١٦٢٠)، و(١٦٢١) في (الهبات): باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به ممن تصدَّق عليه، من حديث عمر بن الخطاب.\n(١) في (ك): \"الوجه الخامس والتسعون\"، وجاء في (ق) و(ك) هذا الوجه مكان الوجه الرابع والسبعين.\n(٢) رواه البخاري (١٤٨٦) في (الزكاة): باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و(٢١٨٣) في (البيوع): باب بيع المزابنة، و(٢١٩٤) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها، و(٢١٩٩) باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها معلقًا، و(٢٢٤٧) و(٢٢٤٩) في (السلم): باب السلم في النخل، ومسلم (١٥٣٤) في (البيوع): باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من حديث ابن عمر رفعه: \"لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها\".\nوفي الباب عن أنس: رواه البخاري (٢١٩٥)، و(٢١٩٧) و(٢١٩٨)، و(٢٢٠٨)، ومسلم (١٥٥٥)، ولفظه \"أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما الزهو، قال: يحمارّ أو يَصْفارّ\".\nوعن جابر: رواه البخاري (٢١٨٩)، و(٢١٩٦)، و(٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).\n(٣) في (ك) و(ق): \"إذ كانت\".\n(٤) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٥٤ - ١٥٥) و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٢).\n(٥) في (ن) و(ق): \"إذا أصابه ما قدر له\".","vol":"5","page":60},{"text":"أني فعلت لكان كذا وكذا، وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان (١)، فإنه لا يُجْدي عليه إلا الحُزْن والنَّدَم وضيقة الصدر والتسخط (٢) على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك، وذلك يُضعف رضاه وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عملُ الشَيطان، وما ذاك لمجرد لفظ \"لو\"، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان، بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له وهو الإيمان بالقَدَر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء اللَّه كان ولا بد؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط، فصلوات اللَّه وسلامه على مَنْ كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة للقلوب وغذاء للأرواح، [وعلى آله] (٣)؛ فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة، ومَنَّ عليهم به أعظم منة؛ فلله النعمة وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1089>[النهي عن طعام المتبارِيَيْن]</span>\nالوجه الخامس والتسعون (٥): أنه -ﷺ- نهى عن طعام المُتبَارِيَيْنِ (٦)، وهما\n_________\n(١) رواه مسلم في \"صحيحه\" (٢٦٦٤) في (القدر): باب في الأمر بالقوة وترك العجز، من حديث أبي هريرة.\n(٢) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"والسخط\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"والفضل\" بدل \"وله الفضل\" وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي عشر في (ن) و(ق)، وفي (ك): \"الوجه السادس والتسعون\".\n(٥) في (ك): \"الوجه السابع والتسعون\" وجاء هذا الوجه مكان الوجه السبعين في (ق) و(ن).\n(٦) الحديث يرويه الزبير بن خِرِّيت قال: سمعت عكرمة عن ابن عباس، ورواه عن الزبير جريرُ بن حازم، واختلف عنه.\nفرواه زيد بن أبي الزرقاء عنه به مرفوعًا:\nأخرجه أبو داود (٣٧٥٤) في (الأطعمة): باب في طعام المتباريين، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٢٧٤).\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nوتابعه ابن المبارك.\nأخرجه: ابن عدي (٢/ ٥٠٩ و٥٥١)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٠٦٧) من طريق بقية: حدثني ابن المبارك به.\nوبقية صرح بالتحديث، قال ابن عدي: وهذا الحديث الأصل فيه مرسل، وما أقل من أوصله، وممن أوصله بقية عن ابن المبارك عن جرير بن حازم. وقد أعله بالإرسال أيضًا =","vol":"5","page":61},{"text":"الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته، إما في التبرعات كالرجلين يصنعُ كلٌّ منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بها، وإما في المعاوضات كالبائعين (١) يُرْخِصُ كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه، ونص الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء، وهذا النهي يتضمن سد الذريعة من وجهين:\nأحدهما: أن تسليط النفوس على الشراء منهما وأكل طعامهما تفريحٌ لهما وتقوية لقلوبهما وإغراء لهما على فعل ما كره اللَّه ورسوله.\nوالثاني: أن تَرْك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما وكفِّهما عن ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1090>[أهل السبت]</span>\nالوجه السادس والتسعون: (٢) أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر يوم الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد ومَسَخَهم [اللَّه] (٣) قَرَدة\n_________\n= أبو داود حيث قال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس.\nقلت: عرفت من وصله وهما ثقتان.\nوقد تابع جرير بن حازم هارون بن موسى النحوي:\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (١١٩٤٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، من طريقين عنه به.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات.\nوهذا يؤيد رواية الوصل، ويؤكد صحتها، وتابعه أيضًا عبد اللَّه بن عبد اللَّه:\nوأخرجه أبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٢٢٢) به.\nوخالف الزبير بن خريت، عاصمُ بن هلال فرواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.\nأخرجه من طريقه ابن عدي (٥/ ١٨٧٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ٢٤٠).\nوقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن أيوب بهذا الإسناد ليست محفوظة.\nوقال عن عاصم: وعامة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه البيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٠٦٨) من طريق معلّى بن أسد عن علي بن الحسن عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعًا: \"المتباريان لا يجابان، ولا يؤكل طعامهما\"، قال الإمام أحمد: يعني المتعارضين بالضيافة فخرًا أو رياءً، وسنده صحيح.\n(١) في (ن) و(ك): \"كالمتبايعين\"!\n(٢) في (ك): \"الوجه الثامن والتسعون\" وفي (ق) و(ن) جاء مكان الوجه الحادي والسبعين.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":62},{"text":"وخنازير، وقيل: إنهم نَصَبُوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد، وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما نُهُوا عنه، ولكنهم لما جعلوا الشباك والحفائر ذريعةً إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت نُزلُوا منزلة من اصطاد (١) فيه؛ إذ صورة الفعل لا اعتبار بها، بل بحقيقته (٢) وقَصْد فاعله، ويلزم من لم يسدَّ الذرائع أن لا يحرم مثل هذا كما صرحوا به في نظيره سواء، وهو لو نصب قبل الإحرام شَبَكة فوقع فيها صيدٌ وهو مُحرم جاز له أخذه بعد الحل، وهذا جارٍ على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1091>[النهي عن كلِّ بيع يعين على معصية]</span>\nالوجه السابع والتسعون (٣): قال الإمام أحمد ﵁: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع السلاح في الفتنة (٤)، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة\n_________\n(١) في (ق): \"صاد\" وفي (ك): \"أصاد\".\n(٢) في (ن) و(ق): \"الحقيقة\".\n(٣) في (ك): \"الوجه التاسع والتسعون\" وجاء في (ق) و(ن) مكان الوجه الثاني والسبعين.\n(٤) رواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٤/ ١٣٩)، والبزار (٣٣٣٣ - زوائده)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ رقم ٢٨٦)، وابن عدي (٢/ ٤٨٣) والداني في \"الفتن\" (رقم ١٥٠)، والبيهقي (٥/ ٣٢٧) وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٢/ ٨٩) من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين مرفوعًا به.\nوعزاه في \"المطالب العالية\" (٤/ ٢٧٤ رقم ٤٤٢٤) إلى أحمد بن منيع في \"مسنده\". وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي -ﷺ- إلا عمران، وبحر بن كنيز ليس بالقوي، واللقيطي ليس بمعروف، وقد رواه سلم (وفي مطبوعه: (مسلم) وهو خطأ، وتصويبه من \"تهذيب الكمال\" (١١/ ٢٢٢) و\"تبصير المنتبه\" (٢/ ٦٤٢» ابن زرير عن أبي رجاء عن عمران موقوفًا.\nوبحر بن كنيز قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال البخاري: ليس بقوي عندهم، وقال النسائي والدارقطني: متروك.\nوقال ابن عدي: والضعف على حديث بيّن، وقال البيهقي بعد روايته: ضعيف لا يحتج به، وقال الهيثمي (٤/ ٨٧ و١٠٨ و٧/ ٢٩٠): بحر بن كنيز متروك.\nورواه محمد بن مصعب القَرْقَساني عن أبي: الأشهب عن أبي رجاء عن عمران مرفوعًا به.\nأخرجه ابن عدي (٦/ ٢٢٦٩)، -ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٢٧) وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٣/ ٢٢٥) - والعقيلي (٤/ ١٣٩)، والخطيب (٣/ ٢٧٨)، نقل العقيلي، وابن عدي عن ابن معين إنكاره على القرقساني هذا الحديث، وقال: أنّى لمحمد بن مصعب هذا يروونه عن أبي رجاء قوله: ثم قال: لم يكن من أصحاب الحديث. =","vol":"5","page":63},{"text":"على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوِّز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تُعين على معصية اللَّه تعالى كبيع السلاح للكفار والبُغَاة وقُطَّاع الطريق، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي اللَّه عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه اللَّه ويسخطه، ومن هذا عَصْر (١) العنب لمن يتخذه خمرًا وقد لعنه رسول اللَّه هو والمعتصر معًا (٢)، ويلزم من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصر، وأن يُجوِّز له أن يعصر العنب لكل أحد، ويقول: القصد غير معتبر في العقد، والذرائع غير معتبرة، ونحن مطالبون بالظواهر (٣)، واللَّه يتولى السرائر، وقد صرَّحوا بهذا، ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1092>[النهي عن الخروج على الأئمة]</span>\nالوجه الثامن والتسعون: نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة -وإن ظلموا أو جاروا- ما أقاموا الصلاة (٤)، سدًا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حَصَل بسبب قتالهم والخروج عليهم [من الشرور] (٥) أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمةُ في بقايا تلك الشرور إلى الآن، وقال: \"إذا\n_________\n= وقال البيهقي: \"رفعه وهم والموقوف أصح ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله\"، وكذا قال ابن معين نقله عنه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٨/ ١٠٣)، وعلّق البخاري في \"صحيحه\" - (٤/ ٣٢٢ - مع الفتح) الموقوف، في (البيوع): باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.\nوضعفه ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٣٢٣) وقال في \"التلخيص\" (٤/ ١٨): وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذا في \"التغليق\" (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧) وعزاه لابن أبي عاصم في \"البيوع\" مرفوعًا وأسنده من طريق زاهر بن طاهر مرفوعًا.\n(١) في (ك): \"عصير\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: \"في الظواهر\".\n(٤) في هذا الباب أحاديث منها:\nحديث أم سلمة: رواه مسلم (١٨٥٤) في (الإمارة): باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا.\nوحديث عوف بن مالك: رواه مسلم أيضًا (١٨٥٥) في باب خيار الأئمة وشرارهم.\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.","vol":"5","page":64},{"text":"بُويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما\" (١) سدًا لذريعة الفتنة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1093>[لِمَ جمع عثمان المصحفَ على حرف واحد]</span>\nالوجه التاسع والتسعون: جَمْع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة (٣) لئلا يكُون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة -﵃- (٤).\nولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء اللَّه الحسنى التي مَنْ أحصاها دخل الجنة (٥)، تفاؤلًا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه، وللَّه وراء ذلك أسماء وأحكام (٦).\n_________\n(١) رواه مسلم (١٨٥٣) في (الإمارة): باب إذا بويع لخليفتين، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٢) سقط هذا الوجه بتمامه من (ك).\n(٣) في هذا حديث أنس بن مالك، وفي قول عثمان للَّجنة التي كُلِّفت بجمع القرآن: \"إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزَلَ بلسانهم\" رواه البخاري (٤٩٨٤) في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، و(٤٩٨٧) باب جمع القرآن.\n(٤) سقط هذا الوجه بتمامه من (ك).\n(٥) يشير إلى حديث: \"إن للَّه تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة\".\nرواه مسلم (٢٦٧٧) في (الذكر والدعاء): باب في أسماء اللَّه تعالى وفضل من أحصاها، من حديث أبي هريرة.\nوفصلت في تخريج طرقه على وجه يكاد يكون فيه استيعاب في تعليقي على جزء أبي نعيم المفرد في طرق هذا الحديث.\nقال (و): \"إن للَّه أسماء حسنى أكثر من التسعة والتسعين، ومعنى الحديث: أن هذه تختص بذلك، ومعنى إحصائها: تدبرها والعمل بما توجبه، لا كما يزعم نعقة المقابر والموالد والدروشة من أن ترديدها يدخل الجنة، ولم يذكر ابن تيمية غير ثلاثين مثالًا لسد الذرائع دخلت هنا كلها ما عدا مسألة واحدة هي أن النبي -ﷺ- كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون من ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا -ﷺ- يقتل أصحابه؛ لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه، وممن لم يدخل فيه، وهذا النفور حرام. (ص ٢٥٨ ج ٣ فتاوى) \" اهـ.\n(٦) نعم، للَّه تعالى أسماء أكثر من هذه التسعة والتسعين، فإنها لا تعد ولا تحصى، لا يعلمها إلا اللَّه تعالى؛ دليل ذلك ما صح عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. . . \". =","vol":"5","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1094>[باب قيمة سدّ الذرائع]</span>\nوباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان (١)؛ أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المَفْسَدة، فصار (٢) سد الذرائع المُفْضِية إلى الحرام (٣) أحد أرباع الدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1095>فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]</span>\nوتجويزُ الحِيَل (٤) يُنَاقض سدَّ الذرائع مُنَاقَضَةً ظاهرةً؛ فإن الشارع يَسُدُّ الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة (٥)، فأين مَنْ يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرَّم إلى مَنْ يعمل الحيلة في التوصل إليه؟\nفهذه الوجوه الذي ذكرناها وأضعافُها تدل على تحريم الحِيَل والعمل بها والإفتاء بها في دين اللَّه (٦)، ومن تأمل أحاديث اللَّعْن وجد عامتها لمن استحل\n_________\n= والحديث أخرجه أحمد (١/ ٣٩١)، وصححه شيخنا الألباني في \"تخريج الكلم الطيب\" (ص ٧٣)، والشاهد: أن النبي -ﷺ- أخبر أن أسماءه سبحانه ثلاثة أقسام: الأول: ما علَّمه اللَّه تعالى لمن شاء من خلقه؛ سواء الملائكة أو غيرهم، ولم ينزله اللَّه تعالى في كتابه الكريم.\nوالثاني: قسم أنزله اللَّه سبحانه في كتابه فعرفناه به.\nوالثالث: قسم استأثر اللَّه ﷿ به عنده في علم غيبه، لم يطلع عليه أحدًا من خلقه، فهذا القسم الأخير انفرد اللَّه تعالى بعلمه، فدل الحديث على أن أسماء اللَّه تعالى أكثر من التسعة والتسعين اسمًا.\nوانظر -إن شئت-: \"مجموع الفتاوى\" (٦/ ٣٧٩ - ٣٨٢) لشيخ الإسلام، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ١٦٦ - ١٦٧) للمؤلف، وتقديمي لجزء أبي نعيم \"طرق حديث إن للَّه تسعة وتسعين اسمًا\".\n(١) في تسمية الأوامر تكليف انظر: \"مدارج السالكين\" (١/ ٩١)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٣٢) مهم جدًا.\n(٢) في (ن): \"فكان\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"المحرم\".\n(٤) \"عرّف ابن تيمية الحيلة بقوله: أن يسقط الواجب أو يحل الحرام بفعل لم يقصد به ما جُعل ذلك الفعل له أو شُرع\" (و).\n(٥) في (ك): \"بكل حيلة\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"والافتاء في دين اللَّه بها\".","vol":"5","page":66},{"text":"محارم اللَّه، أو أسقط (١) فرائضه بالحيل، كقوله: \"لَعَن اللَّه المحلل والمحلل له\" (٢)، \"لعن اللَّه اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ فَجَمَلَوها وباعوها وأكلوا ثمنها\" (٣)، \"لعن اللَّه الراشي والمرتشي\" (٤)، \"لعن اللَّه آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهده\" (٥)، ومعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال عليه ليتمكن من الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر (٦)، ولعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها (٧)، ومعلوم أنه إنما عصر عنبًا، ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (٨)، وقَرَنَ بينهما وبين آكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له (٩)، في\n_________\n(١) في (د): \"وأسقط\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) أخرجه الترمذي في \"الجامع\" (أبواب الأحكام): باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (٣/ ٦٢٣/ رقم ١٣٣٧)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الأقضية): باب كراهية الرشوة (٣/ ٣٠٠/ رقم ٣٥٨٠) وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الأحكام): باب التغليظ في الحيف والرشوة (٢/ ٧٧٥/ رقم ٢٣١٣)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ١٦٤، ١٩٠، ١٩٤، ٢١٢) والطيالسي في \"المسند\" (رقم ٢٢٧٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١٠٢ - ١٠٣)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٥٨٥)، والطبراني في \"الصغير\" (١/ ٢٨)، والدارقطني في \"العلل\" (٤/ ٢٧٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٨٧ - ٨٨/ رقم ٢٤٩٣) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بإسناد صحيح.\nوفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي في \"الجامع\" (٣/ ٦٢٢/ رقم ١٣٣٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١٠٣)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١١٩٦ - موارد)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٥٨٥).\nوعن أم سلمة عند الطبراني بلفظ: إن رسول اللَّه -ﷺ- لعن الراشي والمرتشي في الحكم، وإسناده جيد؛ كما في \"الترغيب والترهيب\" (٣/ ١٤٣).\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) في (و) و(ق) و(ك): \"ربا المجاوره الظاهر\"، وقال (د): \"في عامة الأصول: \"ربا المجاورة الظاهر\" ونعتقد أنه تحريف ما أثبتناه\".\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) \"الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور، والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك، وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر، فتصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغيًا في شبيبتها، فإذا أسنَّتْ وصلتها بالقيادة.\nوالواشمة: صانعة الوشم، والمستوشمة أو الموتشمة: هي التي يفعل بها ذلك\" (و).\n(٩) مسألة التحليل في النكاح انظرها في \"زاد المعاد\" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٩٧)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٢ - ٢٣).","vol":"5","page":67},{"text":"حديث ابن مسعود (١)، وذلك للقدر المشترك بين هؤلاء الأصناف وهو التدليس والتلبيس؛ فإن هذه تُظْهر من الخِلقْة ما ليس فيها، والمحلل يظهر من الرَّغْبة ما ليس عنده، وآكل الربا يستحله بالتدليس والمخادعة فيُظهر من عَقْد التبايع ما ليس له حقيقة، فهذا يستحل الربا بالبيع، وذاك يستحل الزنا باسم النكاح، فهذا يفسد الأموال، وذاك يفسد الأنساب، وابن مسعود هو راوي هذا الحديث، وهو راوي حديث: \"ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلّوا بانفسهم العقاب\" (٢) واللَّه تعالى مسخ الذين استحلَّوا محارمه بالحيل قردَةً وخنازير جزاء من جنس عملهم؛ فإنهم لما مسخوا شَرْعه وغيَّروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتها، واللَّه ﷾ ذم أهل الخِدَاع والمكر، ومن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وأخبر أن المنافقين يُخادعون اللَّه (٣) وهو خادعُهم، وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم وأقوالهم لأفعالهم، وهذا شأن أرباب الحيل المحرمة، وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن المخادعة هي الاحتيال والمراوغة\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٠٢)، وأبو يعلى (٤٩٨١)، ومن طريقه ابن حبان (٤٤٠٩) من طريق شربك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه مرفوعًا به، وعند أحمد وأبي يعلى زيادة في أوله.\nقال الهيثمي (٤/ ١١٨): \"وإسناده جَيِّد\"!\nقلت: أنّى له الجودة، وفيه شريك، وهو القاضي سيء الحفظ، وقد اختلف فيه.\nفرواه سلام بن سليم عن سماك عن عبد الرحمن عن أبيه قوله: \"إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها\".\nأخرجه ابن أبي الدنيا في \"العقوبات\" (٩)، وهذا أشبه.\nورواه عمرو بن أبي قيس عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٤٦٠) من طريق علي بن هاشم بن مروزق عن أبيه عنه به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١١٨): هاشم بن مروزق لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.\nوهاشم هذا وثقه أبو حاتم.\nورواه عمرو بن أبى قيس أيضًا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.\nأخرجه الحاكم (٢/ ٣٧) من طريق محمد بن سعيد بن سابق عنه به مرفوعًا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، مع أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة!\n(٣) في (ك) و(ق): \"يخادعونه\".","vol":"5","page":68},{"text":"بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه (١)، ولهذا يقال: \"طريق خَيْدَع\" إذا كان مخالفًا للقصد لا يُفطن له، ويقال للسراب: \"الخيدع\" لأنه يخدع من يَرَاه ويغرّه وظاهره خلاف باطنه، ويقال للضب: \"خادع\" وفي المثل: \"أخدَعُ من ضَبٍّ\" لمراوغته (٢)، ويقال: \"سوق خادعة\" أي متلونة، وأصله الاختفاء والستر، ومنه \"المَخْدَع\" في البيت؛ فوزان بين قول القائل: آمنا باللَّه وباليوم الآخر، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، إنشاءًا للإيمان وإخبارًا به، وهو غير مبطن لحقيقة هذه الكلمة ولا قاصدٍ له ولا مطمئنٍ به، وإنما قاله متوصلًا به (٣) إلى أمْنه وحَقْن دمه أو نَيْل غرض دنيوي، وبين قول المرابي: بعتك هذه السلعة بمئة، وليس لواحدٍ منهما غرض فيها بوجه [من الوجوه] (٤)، وليس مبطنًا لحقيقة هذه اللفظة، ولا قاصدًا له ولا مطمئنًا به، وإنما تكلم بها متوسلًا (٥) إلى الربا، وكذلك قول المحلِّل: تزوجتُ هذه المرأة، أو قَبِلتُ هذا النكاح، وهو غير مبطن لحقيقة النكاح، ولا قاصدٍ له ولا مريدٍ أن تكون زوجَتَه بوجه، ولا هي مريدة لذلك ولا الولي، هل تجد بينهما فرقًا في الحقيقة أو العُرْفِ؟ فكيف يُسمَّى أحدهما مخادعًا دون الآخر، مع أن قوله: بعتُ واشتريتُ واقترضتُ وأنكحتُ وتزوجتُ غير قاصد به انتقالَ الملك الذي وُضِعتْ له هذه الصيغة ولا ينوي النكاح الذي جعلت (٦) له هذه الكلمة بل قَصْدُه ما ينافي مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد -وهو عود المرأة إلى زوجها المطلِّق، وعود السلعة إلى البائع- بأكثر من ذلك الثمن بمباشرته لهذه الكلمات التي جُعلت لها حقائق ومقاصد مظهرًا لإرادة حقائقها ومقاصدها ومبطنًا لخلافه؛ فالأول نفاق في أصل الدين، وهذا نفاق في فروعه، يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس ﵁ أنه جاءه رجل فقال: إن\n_________\n(١) انظر: \"لسان العرب\" (٢/ ١١١٣) مادة (خ د ع)، و\"معجم مقاييس اللغة\" (١/ ٢٧٩) لابن فارس.\n(٢) قال (و): \"يضرب لمن تطلب إليه شيئًا وهو يروغ إلى غيره.\nقال الشاعر:\nوأخدع من ضب إذا جاء حارش ... أعد له عند الذنابة عقربا\nوذلك أن بيت الضب لا يخلو من عقرب لما بينهما من الألفة\". اهـ.\nقلت: انظر: \"مجمع الأمثال\" (١/ ٢٦٠/ ١٣٧٣) للميداني.\n(٣) في المطبوع: \"متوسلًا به\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"متوصلًا\".\n(٦) في (ن) و(ق): \"وضعت\".","vol":"5","page":69},{"text":"عمِّي طلق امرأته ثلاثًا، أيحلها له رجل؟ فقال: مَنْ يخادع اللَّه يخدعه (١)، وصح عن أنس و[عن] (٢) ابن عباس أنهما سُئلا عن العِينَةِ، فقالا: إن اللَّه لا يُخْدَع، هذا مما حرَّم اللَّه ورسوله (٣)، فسمَّيا ذلك خِداعًا، كما سَمَّى عثمان وابن عمر نكاحَ المحلِّل [نِكاح] (٤) دلسة (٥)، وقال أيوب السختياني في أهل الحِيل: يُخادعون اللَّه كأنما يُخادِعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ (٦)، وقال شريك بن عبد اللَّه القاضي في \"كتاب الحيل\" (٧): هو كتاب المخادعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1096>[دليل تحريم الحيل]</span>\nوتلخيص هذا أن الحيل المحرَّمة مُخَادعة للَّه، ومخادعة اللَّه حرام: أما المقدمة الأولى فإن الصحابة والتابعين -وهم أعلم الأمة بكلام اللَّه ورسوله ومعانيه- سَمَّوْا ذلك خداعًا، وأما الثانية فإن اللَّه ذم أهل الخداع، وأخبر أن\n_________\n(١) مضى تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ذكره المؤلف -﵀- وعزاه لمُطَيَّن في كتابه \"البيوع\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) أما تسمية عثمان لنكاح التحليل نكاح دلسة فقد رواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩) من طريق أبي الأسود ومُعَلّى عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عنه.\nوسليمان بن يسار الهلالي لم يسمع من عثمان بن عفان.\nوأبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار، ذكر بعضهم أن حديثه عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، وذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨١) من طريق آخر عن عثمان وفيه انقطاع أيضًا، وأبو مرزوق التجيبي، لم يسمع من عثمان، وفيه راوٍ لم يعرف بجرح ولا تعديل.\nوأما ابن عمر فلم أجد أنه سماه نكاح دلسة.\nوقد وجدت عنه أنه سمّاه سفاحًا كما تقدم في قوله: كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وانظر \"المستدرك\" (٢/ ١٩٩).\nوروى عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح، ورواته ثقات.\nقال (و): \"والمؤلف ينقل عن شيخه ابن تيمية، انظر (ص ١١٠ وما بعدها ج ٣ فتاوى) \" اهـ.\nقلت: وانظر: \"بيان الدليل\" (ص ٦٢ - ٦٤، ٢٨٣ فما بعدها) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه تعالى.\n(٦) مضى تخريجه، وهو عند البخاري في \"صحيحه\" تعليقًا.\n(٧) انظر عنه لزامًا كتابي: \"كتب حذر منها العلماء\" (١/ ١٧٩ - فما بعد).","vol":"5","page":70},{"text":"خداعهم إنما هو لأنفسهم، وأن في قلوبهم مرضًا، وأنه سبحانه خادعُهم، وكل هذا عقوبة لهم، ومدار الخداع على أصلين:\nأحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده الذي جُعِلَ له.\nالثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له، وهذا منطبق على الحيل المحرمة، وقد عاقب اللَّه سبحانه المتحيّلين على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بجد (١) جنَّتهم (٢) عليهم وإهلاك ثمارهم، فكيف بالمتحيّل على إسقاط فرائض اللَّه وحقوق خلقه؟ ولَ<span data-type=\"title\" id=toc-1097>عَن أصحاب السَّبْت </span>ومَسَخهم قردة وخنازير على احتيالهم على فعل ما حرمه عليهم.\n\n[عن أصحاب السبت]\nقال الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ [البقرة: ٦٥] قال: رَمَوُا الحيتان في السبت، ثم أرجؤوها في الماء، فاستخرجوها بعد ذلك، فطبخوها فأكلوها (٣) واللهِ أوْخَمَ أكلَةٍ، أكلَةً أسْرَعُهُ (٤) في الدنيا عقوبة وأسرعه عذابًا في الآخرة، واللَّه ما كانت لحوم الحيتان تلك أعظم (٥) عند اللَّه من دماء قوم مسلمين، [إلا] أنه عَجَّلَ لهؤلاء وأخَّر لهؤلاء (٦).\nوقوله: \"رموها في السبت\" يعني احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت كما بيَّن غيرُه أنهم حَفَرُوا لها حياضًا ثم فتحوها عشية الجمعة، [أو أنه أراد أنهم رموا الحبايل يوم السبت، ثم أخروها في الماء إلى يوم الأحد، فاستخرجوها بالحيتان يوم الأحد] (٧) ولم يرد أنهم باشَرُوا رميها يوم السبت؛ إذ لو اجترءوا على ذلك\n_________\n(١) في (د)، و(ط) و(ك): \"بحد\" بحاء.\n(٢) في (ق): \"جهنم\" وفوقها \"كذا\".\n(٣) في (و): \"فأكلوها [فأكلوا] وقال: \"عن ابن تيمية الذي ينقل عنه المؤلف (ص ٧١١ ج ٣ فتاوى).\nقلت: في \"بيان الدليل\" (ص ٧٤ - تحقيق فيحان المطيري): \"فأكلوها\"، وقال المعلق عليها: في (م) فأكلوا، وفي (ق) فأكلوها فأكلوا\".\n(٤) كذا في (ك) و(ق) في هذا الموطن والذي يليه وهي مجودة في الأخيرة، وفي سائر الأصول: \"أسرعت\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"تلك الحيتان باعظم\".\n(٦) انظر: \"جامع البيان\" (٢/ ١٧١) للطبري، \"التفسير الكبير\" (٣/ ١١٧، ١٥/ ٣٩، ٤٢)، \"الجامع لأحكام القرآن\" (٧/ ٣٠٦) (١/ ٤٣٩)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\" (ص ٧٤)، والمصنف -﵀- ينقل نقلًا حرفيًا عن ابن تيمية، ويتصرف أحيانًا.","vol":"5","page":71},{"text":"لاستخرجوها، قال شيخنا (١) ﵁: وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسى (٢)، وإنما فعلوا ذلك تأويلًا واحتيالًا ظاهرُهُ ظاهرُ الاتقاء وحقيقتُه حقيقةُ الاعتداء، ولهذا -واللَّه أعلم- مُسِخوا قِردةً لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه، وهو مخالف له في الحد والحقيقة، فلما مَسَخَ أولئك المعتدون دينَ اللَّه بحيث لم يتمسكوا إلا بما (٣) يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مَسَخهم اللَّه قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة، جزاءً وفاقًا.\nيقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا و[أكلوا] (٤) أموالَ الناس بالباطل [كما قصَّهُ اللَّه في كتابه] (٥)، وهو أعظم من أكل الصيد [المحرَّم] (٤) في يوم بعينه، [ألا ترى أن ذلك حرام في شريعتنا -أيضًا- والصيد في السبت ليس حرامًا علينا؟ ثم إن أَكَلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا] (٦) بالمسخ كما عُوقب به من استحلَّ الحرام بالحيلة [وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات غيرهم، فيشبه -واللَّه أعلم- أن يكون هؤلاء] (٧) لما كانوا أعظم جرمًا [كانت عقوبتهم أعظم] (٨)، فإنهم بمنزلة المنافقين [يفعلون ما يفعلون] (٩) و[هم] (١٠) لا يعترفون\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\" (ص ٧٦)، ونقل منه بشيء من التصرف في بعض الألفاظ، غضضت الطرف عنها لكثرتها، وأثبتُّ كل ما سقط، واللَّه المستعان.\n(٢) الذي في \"بيان الدليل\": \"ومعلوم أنهم لم يستحلوا تكذيبًا لموسى -﵇-، وكفرًا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال. . . إلخ\"، وكذا علّق (و)، وعزاه إلى \"الفتاوى الصغرى\" (٣/ ٨١)، وفي (ك): \"وموسى\" بدل \"وبموسى\".\n(٣) في (ق): \"ببعض ما\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\"، عدا (و) فأثبته، وقال: \"ما بين القوسين عن المصدر السابق؛ فهو ينقل عنه بلفظه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\"، عدا (و) فأثبته، وعلّق عليه التعليق السابق، وابن القيم -﵀- لشير إلى قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١].\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين من نسخ \"الإعلام\" جميعها: \"ولم يعاقب أولئك\"، وعلق عليها (و) قائلًا: \"يعني أكلة الربا وأكلة أموال الناس بالباطل\" اهـ.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ الإعلام: \"لأن هؤلاء\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقطت من نسخة \"بيان الدليل\" المحققة!!\n(٩) ما بين المعقوفات سقطت من نسخة \"بيان الدليل\" المحققة!!\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\".","vol":"5","page":72},{"text":"بالذنب بل [قد] (١) فسدت عقيدتهم وأعمالهم، [كما قال أيوب السختياني: \"لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليّ\"، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم، فإن] (٢) مَنْ أكل الربا [وأموال الناس (بالباطل)] (٣) والصيد المحرم عالمًا [بأنه حرام فقد اقترن] (٤) بمعصيته اعترافُه بالتحريم (٥) وخشيته للَّه واستغفاره وتوبته يومًا ما، واعترافه بأنه مذنب عاصٍ، وانكسار قلبه من ذل المعصية، وازدراؤه (٦) على نفسه، ورجاؤه لمغفرة ربه له، وعد نفسه من (٧) المذنبين الخاطئين، وهذا كله إيمان يُفْضِي بصاحبه إلى خير، بخلاف الماكر المخادع المحتال على قلب دين اللَّه، ولهذا حَذَّر النبي -ﷺ- أمته من ارتكاب الحيل فقال: \"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللَّه بأدنى الحيل\" (٨) وقد أخبر اللَّه تعالى أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها: ﴿نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٦٦] (٩).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ \"الإعلام\": \"بخلاف\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة \"بيان الدليل\" المحققة وما بين القوسين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في جميع نسخ \"الإعلام\" و(ن): \"بتحريمه فإنه يقترن\".\n(٥) إلى هنا كان نقل ابن القيم بتصرف يسير كما رأيت، وبعد ذلك نقل بالمعنى عن شيخه، فانظر: \"بيان الدليل\" (ص ٧٧ - ٧٨).\n(٦) في (ن) و(ق): \"إزراؤه\".\n(٧) في (ن) و(ك) و(ق): \"مع\".\n(٨) رواه ابن بطة في جزء \"إبطال الحيل\" (ص ٤٦ - ٤٧): حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nقال الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ١١١ - دار المعرفة): هذا إسناد جيّد، وأحمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، وذكر مثله (٢/ ٢٦٨) وزاد: ويصحح الترمذي بهذا الإسناد كثيرًا.\nقلت: أحمد بن محمد هذا في المطبوع ابن سلم وسواء ابن سلم أو ابن مسلم فلم أعثر على ترجمته، لا في \"تاريخ الإسلام\" للذهبي، ولا في غيره.\nوالحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال الحيل، (٣/ ٢٣ - ٢٤ - من مجموع الفتاوى): \"وهذا إسناد جيّد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة\"، وحسنه أيضًا (٣/ ٢٨٧)، وجوّده المصنف في \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٨٤).\nوانظر: \"غاية المرام\" (رقم ١١)، و\"إرواء الغليل\" (٥/ ٣٧٥/ رقم ١٥٣٥).\n(٩) قال (و): \"انظر ص ١١٨ وما بعدها المصدر السابق، وقد تصرف ابن القيم في بعض ما نقل\" اهـ.","vol":"5","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1098>[التحذير من استحلال محارم اللَّه بالحيل]</span>\nفحقيقٌ بمن اتقى اللَّه وخاف نَكَالَه أن يَحْذَر استحلالَ محارم اللَّه بأنواع المكر والاحتيال، وأن يعلم أنه لا يخلصه من اللَّه ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال والأفعال، وأن يعلم أن للَّه يومًا تَكَعُّ فيه الرجال، وتنسف فيه الجبال، وتترادف فيه الأهوال، وتشهد فيه الجوارح والأوصال، وتبلى فيه السرائر، وتظهر فيه الضمائر، ويصير الباطل فيه ظاهرًا، والسر علانية، المستور مكشوفًا، والمجهول معروفًا، [ويُحَصَّل] (١) ويبدو ما في الصدور، كما يُبَعْثرُ ويُخْرَجُ ما في القبور، وتجري أحكامُ الربِّ ﷻ هنالك على القصود والنيات، كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات، يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من النصيحة للَّه ورسوله وكتابه وما فيها من البر [والصدق] (١) والإخلاص للكبير المتعال، وتَسْوَدُّ وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال، هنالك يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون، وبدينهم كانوا يلعبون، ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٣] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1099>[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]</span>\nوقد فصل قوله -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ (٣) ما نوى\" (٤) الأمْرَ في هذه الحيل وأنواعها، فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها (٥)، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره، وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محللًا، ومَنْ نوى الربا بعقد التبايع كان مُرَابيًا، ومن نوى المكر والخداع كان ماكرًا مخادعًا، ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) للمزيد في مسألة تحريم الحيل، انظر: \"سد الذرائع\" (ص ٨٥ - ٩٥، ٦٢٧ - ٦٢٩، ٦٤٤)، و\"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ٨، ١٠٨ - ١١٠ - بتحقيقى)، و\"الأشباه والنظائر\" (ص ٤٠٦ - ٤١٦) لابن نجيم، و\"المغني\" (٤/ ٤٩ - ٥٠ - الشرح الكبير)، و\"بيان الدليل\" (ص ٦١، ٣٥١)، و\"تاريخ التشريع الإسلامي\" (ص ٣٣٣ - ٣٣٧) لمناع القطان، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٤٩٨، ٥٨٣ و٢/ ٣، ١٦٢)، و\"ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية\" (٢٥٥، ٢٨٢) للبوطي.\n(٣) في (د) و(ط) و(ك) و(ق): \"وإنما لامرئ ما نوى\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) في (ن) و(ق): \"ونهاياتها\".","vol":"5","page":74},{"text":"الحيل، ولهذا صدَّر به حافظ الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل (١)، والنبي -ﷺ- أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونَوَاه من إرادة أم قيس (٢)، وقد قال النبي -ﷺ-: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٣)، إلا أن تكونَ صَفْقَة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يسْتقيله\" (٤) فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه إبطال الحيل، وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا أراد (٥) أن يلزم البيع مشى خُطَوَات (٦)، ولا إشكال بحمد اللَّه تعالى في الحديث، وهو مِنْ أظهر (٧) الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق مَنْ له حق؛ فإن الشارع\n_________\n(١) قال (د): \"كذا ولعل أصل الحبارة: \"صدر به. . . صحيحه\". وقال (و) -وكأنه يرد عليه-: \"صدر المؤلف بالحديث \"صحيحه\" في (باب بدء الوحي)، وأخرجه في (الإيمان) و(العتق) و(الهجرة) و(الإيمان والنذور) و(ترك الحيل)، فقال في أوله: \"باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى من الأعمال وغيرها\" ثم ذكر الحديث، فتعبير ابن القيم مستقيم، لا كما ظن بعض محققي الكتاب\" اهـ.\n(٢) جعل قصة مهاجر أم قيس سببًا لورود حديث عمر \"إنما الأعمال. . . \" من الأوهام، ووقع في هذا الغلط ابن دقيق العيد في \"إحكام الأحكام\" (١/ ٧٩ - ٨٢)، وأنكر ذلك ابن رجب في \"جامع العلوم والحكم\" (ص ٩)، وابن حجر في \"الفتح\" (١/ ١٠)، وانظر: \"شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي\" (ص ٢١٤)، و\"التأصيل\" (ص ٧٣).\n(٣) في المطبوع: \"حتى يتفرقا\".\n(٤) رواه أحمد (٤/ ١٨٣)، وأبو داود (٣٤٥٦) في (البيوع): باب خيار المتبايعين، والترمذي (١٢٤٧) في (البيوع): باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والنسائي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢) في (البيوع): باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، وابن الجارود (٦٢٠)، والدارقطني (٣/ ٦)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nوأصل الحديث ثابت في \"صحيح البخاري\" (٢١٠٧)، و(٢١٠٩) و(٢١١١)، و(٢١١٣) و(٢١١٦)، ومسلم (١٥٣١) من حديث ابن عمر دون قوله: \"ولا يحل له أن. . . \"، وهذه الزيادة تكلم فيها بعض العلماء انظر مفصلًا \"فتح الباري\" (٤/ ٣٣١ - ٣٣٢) وتعليقي على \"الموافقات\" (١/ ٤٢٥).\nوقال (و): \". . . يستقيله: يفسخ بيعه\".\nوفي (ق): \"أن يفارق صاحبه\".\n(٥) في (ك): \"إذا كان أراد\"!!\n(٦) رواه البخاري (٢١٠٧) في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟ و(٢١١٦) باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.\n(٧) في (ق): \"أعظم\".","vol":"5","page":75},{"text":"صلواتَ اللَّه وسلامه عليه وعلى آله أثبت خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضى الذي شرطه اللَّه سبحانه [فيه] (١)؛ فإن العقد قد يقع بغتة من غير تروٍّ ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا يتروَّى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما عيبًا كان خفيًا، فلا أحسن من هذا الحكم، ولا أرفق (٢) لمصلحة الخلق؛ فلو مكّن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من النهوض في الحال والمبادرة إلى التفرق لفاتت مصلحة الآخر، ومقصود الخيار بالنسبة إليه، وهب أنك أنت اخترت إمضاء البيع فصاحبك لم يتسع له وقت ينظر فيه ويتروَّى، فنهوضك حيلة على (٣) إسقاط حقه من الخيار، فلا يجوز حتى يخيره؛ فلو فارق المجلس لغير هذه الحاجة (٤) أو صلاة أو غير ذلك ولم يقصد إبطال حَقِّ الآخر (٥) من الخيار لم يدخل في هذا التحريم، ولا يُقال: هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار؛ لأن باب [سدّ] (٦) الذرائع متى فاتت به مصلحةٌ راجحة أو تضمَّن مفسدة راجحة لم يُلتفت إليه؛ فلو مُنع العاقد من التفرق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرارٌ به ومفسدة راجحة؛ فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء وأوفَقُه للحكمة والمصلحة وللَّه الحمد.\nوتأمل قوله: \"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم اللَّه بأدنى الحيل\" (٧) أي أسهلها وأقربها، وإنما ذكر أدنى الحيل لأنَّ المطلِّقَ ثلاثًا مثلًا من أسهل الحيل (٨) عليه أن يعطي بعضَ التيوس المستعارة عشرةَ دراهم ويستعيره لينزو على امرأته نزوة وقد طيَّبها له، بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة؛ فإنها يصعب معها عَوْدُها إلى الأول جدًا، وكذلك من أراد أن يقرض ألفًا بألف وخمس مئة، فمن أدنى الحيل أن يعطيه ألفًا إلا درهمًا باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي [درهمًا] (٩) بخمس مئة، ولو أراد ذلك بالطريق الشرعي لتعذّر عليه،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"رافق\" وفي (ق): \"اوفق\" والمثبت من سائر الأصول.\n(٣) في (ق): \"في\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"لغير هذا لحاجة\".\n(٥) قال (د): في نسخة: \"إبطال حق أخيه\"، قلت: هو كما قال في: (ن) و(ك) و(ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) سبق تخريجه قريبًا.\n(٨) في (ق): \"الأشياء\".\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"أربع مئة\".","vol":"5","page":76},{"text":"وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك يوم الجمعة وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل، وكذلك إذابتهم الشَّحْم وبيعه وأكل ثمنه.\nوقال الإمام أحمد في \"مسنده\": ثنا أسود بن عامر: ثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا ضَنَّ (١) الناسُ بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينَة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل اللَّه؛ أنزل اللَّه بهم (٢) بلَاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم\" (٣) ورواه\n_________\n(١) أي: بخلو بإنفاقهما في سبيل اللَّه، وقوله: \"وتبايعوا بالعينة\" فسرت بأن تبيع الشيء بثمن لأجل ثم تشتريه نقدًا بثمن أقل؛ فآلت المسألة إلى نقد عاجل قليل في نقد آجل كبير، وهو الربا بعينه، وذلك هو الواقع في قصة زيد بن أرقم.\n(٢) في المطبوع: \"عليهم\".\n(٣) أخرجه أحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٨)، وأبو أمية الطرسوسي في \"مسند ابن عمر\" (رقم ٢٢)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ١٣٥٨٣) من طريق أبي بكر بن عياش به.\nونقل ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (٣/ ٣١٦ - ٣١٧)، والزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ١٧) عن ابن القطان قوله في هذا الطريق -وعزاه لأحمد في \"الزهد\"-: \"وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات\"، ثم وقفت على كلامه في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٢٩٥).\nوتعقب ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٩) ابن القطان بقوله: \"قلتُ: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس، ولم ينكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور\".\nقلت: العجب من الحافظ فإنه القائل عنه في \"بلوغ المرام\" (رقم ٨٦٠): \"رجاله ثقات\"، وقد جعل الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه)، ولم يقل أحد: إن الأعمش يدلس تدليس التسوية، ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضًا؟ كما قال أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٣١٤)، وفي آخر كلام ابن حجر السابق إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب البيوع): باب النهي عن العينة (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥/ رقم ٣٤٦٢)، والدولابي في \"الكنى والأسماء\" (٢/ ٦٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٥/ ٣١٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٩٩٨) من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.\nوإسناده ضعيف، قال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" (٥/ ١٠٢ - ١٠٣): \"في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا عطاء الخراساني، وفيه مقال\".\nوتابع عطاء الخراساني: فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع؛ كما قال أبو نعيم في =","vol":"5","page":77},{"text":"أبو داود بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شُرَيْح [المصري] (١) عن إسحاق أبي (٢) الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حَدَّثه أن نافعًا حَدَّثه عن ابن عمر (٣)، شيخنا (٤) -﵁-: وهذان إسنادان حَسَنانِ؛ أحدهما يشد الآخر ويقويه، فأما رجالُ الأول فأئمة مشاهير، ولكن يخاف (٥) أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو\n_________\n= \"الحلية\" (٣/ ٣١٩)، ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في \"الأفراد\".\nوفضالة لا يصلح للمتابعة، قال أبو حاتم عنه: \"مضطرب الحديث\".\nوللحديث طرق أخرى يتقوى بها، منها:\nما أخرجه أحمد في \"المسند\" (٢/ ٤٢، ٨٤) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر، وشهر حديثه حسن، ولا سيما في الشواهد.\nوما أخرجه أبو يعلى في \"المسند\" (١٠/ ٢٩/ رقم ٥٦٥٩)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ١٣٥٨٥)، والروياني في \"المسند\" (٢/ ٤١٤ رقم ١٤٢٢)، وابن أبي الدنيا في \"العقوبات\" (رقم ٣١٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٣١٣ - ٣١٤ و٣/ ٣١٨ - ٣١٩) من طريق ليث بن أبي سُليم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، وبعضهم أسقط ابن أبي سليمان، كابن أبي الدنيا.\nوليث ضعيف.\nوالخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، وإلى هذا أشار ابن القيم في \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، فقال بعد أن سرد بعض طرقه: \"وهذا يبيّن أن للحديث أصلًا، وأنه محفوظ\"، وساق له الشاطبي في \"الاعتصام\" (٢/ ٥٧٦ - ط ابن عفان) شاهدًا مرفوعًا، وهو حديث: \"إذا تبايعتم بالعينة. . . \"، وأثرًا لعلي عند أبي داود في \"السنن\" (٣٣٨٢) و\"مسند أحمد\" (١/ ١١٦)، وقال: \"وهذه الأحاديث الثلاثة -وإن كانت أسانيدها ليست هناك -مما يعضد بعضه بعضًا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع\".\nوقد وقع المسلمون في هذه العلل؛ حتى أفضت بهم إلى أشد بلاء يصبه اللَّه على رؤوس الأمم، وهو استيلاء العدو على أوطانهم والقبض على زمام أمورهم؛ فهل لهم أن يغيروا ما بهم ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تفتر.\nشعور فعلم فاتحاد فقوّة ... فعزم فإقدام فإحراز آمال\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك) و(ق): \"ابن\".\n(٣) ولفظه: \"قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سقط اللَّه عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم\"، وهو في \"سنن أبي داود\" (كتاب البيوع): باب النهي عن العينة (٣/ ٣٤٦٢)، وقد مضى تخريجه في الذي قبله.\n(٤) في \"فتاويه\" (٣/ ١٣٣) (و). قلت: وهو أيضًا في \"بيان الدليل\" (ص ١١٠).\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"تخاف\".","vol":"5","page":78},{"text":"أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد (١) الثاني يبين أن للحديث أصلًا محفوظًا عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور، وحَيْوَة بن شريح كذلك وأفضل، وأما إسحاق أبو (٢) عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حَيْوة بن شُريح والليث بن سعد ويحيى بن أيوب وغيرهم، قال (٣): فقد روينا (٤) من طريق ثالثٍ من حديث السَّرِيّ بن سهل الجند يسابوري (٥) بإسناد مشهور إليه [قال] (٦): ثنا عبد اللَّه بن رشيد: ثنا عبد الرحمن [بن محمد] (٧)، عن ليث عن عطاء، عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمانٌ وما مِنَّا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا ضَنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا ب<span data-type=\"title\" id=toc-1100>العِينَة</span>، وتركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر، أدخل اللَّه عليهم ذلًا لا ينزعه (٨) [عنهم] (٩) حتى يتوبوا ويراجعوا دينهم\" (١٠) وهذا يبين أن للحديث أصلًا عن عطاء (١١).\n\n[العينة]\nوروى (١٢) محمد بن عبد اللَّه الحافظ المعروف بمطيَّن (١٣) في كتاب \"البيوع\"\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"والإسناد\"، وقال المعلق عليه: \"في الأصل -فالإسناد\".\n(٢) هذا هو الصواب، وكذا في أصل \"بيان الدليل\"، و\"سنن أبي داود\"، وفي جميع نسخ \"الإعلام\": \"بن\".\n(٣) \"أي شيخ الإسلام في \"فتاويه\"، المصدر السابق\" (و).\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"وقد رويناه\"، وقال المعلق: \"في ق، وقد روينا\".\n(٥) انظر: \"حديث السري\" (ق ١٦٤/ أ).\n(٦) ما بين المعقوفتين ليس في نسخ \"الإعلام\"، وسقطت من إحدى مخطوطتي \"بيان الدليل\" كما أفاد محققه.\n(٧) ما بين المعقوفتين من (و)، و\"بيان الدليل\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"يرفعه\".\n(٩) ما بين المعقوفتين ليس في \"بيان الدليل\".\n(١٠) في إحدى مخطوطتي \"بيان الدليل\": و\"يرجعوا إلى دينهم\". والحديث سبق ذكر طرقه قبل قليل.\n(١١) إلى هنا ينقل عن شيخه -رحمهما اللَّه- في \"بيان الدليل (ص ١٠٩ - ١١٠)، أما ما بعد فقد تصرف فيه واختصره من \"بيان الدليل\" (ص ١١٢ - ١١٩) أيضًا فراجعه -إن شئت-.\n(١٢) في (ق): \"وعن\".\n(١٣) هو محمد بن عبد اللَّه بن سليمان، أبو جعفر الحضرمي الكوفي -مُطَيِّن-، أحد الأئمة والحفاظ، توفي سنة ٢٩٧.\nوانظر ترجمته في: \"سير إعلام النبلاء\" (١٤/ ٤١)، و\"الميزان\" (٣/ ٦٠٧)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/ ٣٠٠).","vol":"5","page":79},{"text":"له عن أنس أنه سُئِل عن العِينة (١)، فقال: إن اللَّه لا يُخْدَع، هذا مما حرم اللَّه ورسوله (٢)، وروَى (٣) أيضًا في \"كتابه\" عن ابن عباس قال: اتَّقُوا هذه العِينة، لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حَرِيرة، وفي رواية أن رجلًا باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين فَسُئل (٤) ابن عباس عن ذلك، فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة (٥)، وسُئل ابن عباس عن العينة -يعني بيع الحريرة- فقال: إن اللَّه لا يُخْدَع، هذا مما حرم اللَّه ورسوله (٦)، وروى ابن بَطَّة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال\nرسول اللَّه -ﷺ-: \"يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع\" (٧) يعني العِينَةَ، وهذا\nالمرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد، وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد.\nوقال (٨) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن امرأته \"أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد: إني بعْتُ من زيد غلامًا بثمان مئة نسيئةً، واشتريته بست مئة نقدًا، فقالت: \"أبْلغِي زيدًا أنَّه (٩) قد أبطل جهاده مع رسول للَّه -ﷺ-، إلا أن يتوب، بئسما شَرَيْتِ (١٠)، وبئسما اشتريت\" (١١) رواه الإمام أحمد وعمل به،\n_________\n(١) \"يقول ابن تيمية: العينة في الأصل: السلف، والسلف يعم تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهو الغالب هنا، يقال: اعتان الرجل وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئته، كأنها مأخوذة من العين، وهو المعجل، وصيغت على فعلة، لأنها نوع منه، وقال الجوزجاني: إنها من العين لحاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق\" (و).\n(٢) ذكره المؤلف أيضًا، ولم أجد من رواه غيره.\n(٣) في (ن): \"وعن\".\n(٤) في (د)، و(ط): \"فسأل\".\n(٥) و(٦) هذا والذي قبله عن ابن عباس في بيع العينة لم أجدهما بهذا اللفظ، وقد وجدت في \"المحلى\" (٩/ ٤٨ - ٤٩) قال: روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس في الرجل يبيع الجريرة -هكذا بالجيم- إلى رجل فكره أن يشتريها يعني دون ما باعها، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nوقد ذكره ابن حزم، ولم يتكلم على رواته بشيء إلا أنه روى من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ما يدل على الجواز، فجعله مما اختلف فيه الصحابة.\nمع أن ليثًا الذي في الإسناد هو ابن أبي سُليم الضعيف! ولو أنه جاء في خبر يخالف ما ذهب إليه ابن حزم -﵀- لشنَّع عليه -كعادته- عفا اللَّه عنه.\n(٧) أخرجه الخطابى في \"غريب الحديث\" (١/ ٢١٨) بإسناد معضل، فهو ضعيف.\n(٨) كذا في (ن)، وفي غيرها: \"قال\".\n(٩) في (د)، و(ط): \"أن\".\n(١٠) \"شريت: أي بعت، ومنه قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ \" (د).\n(١١) رواه أحمد وسعيد بن منصور -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ١٦) - ورواه البيهقي (٥/ ٣٣٠) =","vol":"5","page":80},{"text":"وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشْدُد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين اللَّه فقد استوثق لدينه.\nوأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاق -وهو أحد أئمة الإسلام الكبار- وهو أعلم بامرأته وبعدالتها، فلم يكن ليروِيَ عنها سنة يُحرِّم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة، بل يحابيها في دين اللَّه، هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق.\nوأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت\n_________\n= من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة.\nوقال: كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال، أي لم يقل: عن أبي إسحاق، عن امرأته كما هو في الروايات.\nورواه عبد الرزاق (١٤٨١٢، ١٤٨١٣)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، والدارقطني (٣/ ٥٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٠ - ٣٣١ و٣٣١) و\"معرفة السنن\" (٨/ ١٣٦ رقم ١١٣٩٦)، من طرق عن أبي إسحاق عن امرأته العالية به، ووقع عند عبد الرزاق (١٤٨١٣) تسمية أم ولد زيد أنها امرأة أبي السفر.\nوعند البيهقي وقع اسمها أُم مُحِبَّة، فالظاهر أنها أم محبة امرأة أبي السفر.\nورواه الدارقطني (٣/ ٥٢)، وابن سعد (٨/ ٤٨٧) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: خرجتُ أنا وأم محبة إلى مكة، فدخلنا على عائشة، وقال الدارقطني: وأم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما.\nوهو عند ابن سعد أوله.\nأقول: العالية هذه هي بنت أيفع، رد حديثها الدارقطني والشافعي في \"الأم\" (٣/ ٣٣ - ط الشعب)، وابن حزم في \"المحلى\" (٩/ ٦٠)، وقال ابن الجوزي في \"التحقيق\" قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرها، قلنا: بل هي معروفة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في \"الطبقات\" فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة.\nأقول: كلامه في \"طبقات ابن سعد\" (٨/ ٤٨٧).\nوقال ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (٥/ ٣٣٠): قلت: \"العالية\" معروفة، روى عنها زوجها، وابنها، وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في \"الثقات\"، وذهب إلى حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح.\nورد ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ١٦) - القول بجهالتها ثم قال: \"ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول اللَّه -ﷺ- أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد\".\nقلت: ولذا جوّده المصنف فيما يأتي، وسبقه شيخه ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، وانظر \"الموافقات\" (١/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، وتعليقي عليه.","vol":"5","page":81},{"text":"عنها، ولا يعرف أحد قَدَحَ فيها بكلمة، وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث ترد به روايتهم (١).\nوأيضًا فإن هذه المرأة معروفة (٢)، واسمها العالية، وهي جدة إسرائيل، كما رواه حرب من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق، عن جَدَته [العالية] (٣) -يعني جدة إسرائيل؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والعالية امرأة أبي إسحاق، وجدة يونس، وقد حملا عنها هذه السنة، وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم بامرأته.\nوأيضًا فلم يُعرف أحدٌ قطُّ من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قَدحَ فيها من أجله، ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلًا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر (٤).\nوأيضًا فإن في الحديث قصة، وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلّهم على أنه محفوظ، قال أبو إسحاق؛ حدثتني امرأتي العالية، قالت: دخلتُ على عائشة في نسوة، فقالت: [ما] (٥) حاجتُكنَّ؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: فإني بِعْتُهُ جارية لي بثمان مئة درهم إلى العَطاء، وإنه أراد بيعها فابتعتُها منه بست مئة درهم نَقْدًا، فأقبلَتْ عليها وهي غَضبَى، فقالت: بئسما شَرَيْتِ، وبئسما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جِهَادَه إلا أن يتوب، وأفحمت صاحبتنا فلم تكلم طويلًا، ثمَّ إنها سهل عليها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فَتَلَتْ عليها:\n_________\n(١) مذهب بعض المحدثين -كابن رجب وابن كثير- تحسين حديث المستور من التابعين، أفاده شيخنا الألباني في \"الصحيحة\" (١/ ٥٥٥ - ط القديمة)، وفصّل في هذا الذهبي، فقال في آخر \"ديوان الضعفاء\" (ص ٤٧٨): \"وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم، احتمل حديثه، وتلقّي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول، أو ركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين، فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه، وعدم ذلك\" وهذا تفصيل حسن مليح. ويؤكد ما قاله المصنف قول الذهبي أيضًا في \"الميزان\" (٤/ ٦٠٤) عند تراجم النساء (فصل في النسوة المجهولات)، قال: \"وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها\"، وفي (ك): \"روايتهم به\"، وفي (ق): \"رواياتهم به\"، والمثبت من سائر الأصول.\n(٢) في (ق): \"فإن لهذه المرأة معرفة\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) جاءت بعدها في (د) الفقرة الموضوعة بين معقوفتين في الصفحة التالية.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"5","page":82},{"text":"﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] (١).\nوأيضًا فهذا الحديث إذا انضمَّ إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين.\nوأيضًا فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث، مشتقة منه، مُفَسِّرة له.\n[وأيضًا فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا؛ فإنها ربًا مُسْتَحل بأدنى الحيل] (٢).\nوأيضًا فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكِلَ الربا ومُوكِلَه، وبالغت في تحريمه، وآذنَتْ صاحبه بحرب من اللَّه ورسوله، [أن] (٣) تبيحه بأدنى الحِيَل مع استواء المفسدة؟ ولولا أن عند أم المؤمنين -﵂- علمًا من رسول اللَّه -ﷺ- لا تستريب فيه ولا تشك بتحريم مسألة العِينَةِ لَمَا أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها، لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة، واستحلال الربا ردة، ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم، كما عُذِر ابن عباس بإباحته بيعَ الدرهمِ بالدرهمين (٤)، وإن لم يكنْ قَصْدُها هذا، بل قَصَدت أن هذا من الكبائر التي يقاوِم إثمُها ثوابَ الجهاد ويصير بمنزلة مَنْ عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئًا، ولو كان هذا اجتهادًا منها لم تمنع زيدًا منه، ولم تحكم ببطلان جهاده، ولم تَدعُه إلى التوبة؛ فإن الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد، ولا يحكم بطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره، والصحابةُ -ولا سيما أم المؤمنين- أعلم باللَّه ورسوله، وأفْقَهُ في دينه من ذلك.\nوأيضًا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفْتَوْا بتحريم مسألة العِينَةِ (٥)، وغَلَّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة؛ [فلم] (٦) يجيء عن واحد من الصحابة [ولا التابعين] (٧) الرخصة في ذلك (٨)، فيكون إجماعًا.\n_________\n(١) انظر التخريج السابق.\n(٢) ما بين المعقوفتين تقدّمت في (د) في الصفحة السابقة وأثبتناهاهنا كما في (ن) و(ك) و(ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) هذا هو المتقدم عنهم، (٧٠، ٧٩، ٨٠) وقارن هذا الكلام وما بعده بـ\"بيان الدليل\" (ص ١١٥ - ١١٩) لشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀-.\n(٦) في (ك) و(ق): \"ولم\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"والتابعين\".\n(٨) في (ن) و(ك) و(ق): \"الرخصة فيها\"، وأشار إليها في هامش (د).","vol":"5","page":83},{"text":"فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومَنْ ذكرتم، فغاية الأمر أنها مسألة [ذات] (١) قولين للصحابة، وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد.\nقيل: لم يُقل زيد قط إن هذا حلال، ولا أفتى بها يومًا [ما] (١)، ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسيًا أو ذاهلًا أو غير مُتأمِّل ولا ناظر أو متأولًا أو ذنبًا يستغفر [اللَّه] (٢) منه ويتوب أو يُصِرُّ عليه وله حسنات تقاومه، فلا يُؤثِّر شيئًا، قال بعض السلف (٣): \"العلم علم الرواية (٤)، يعني أنه يقول: رأيت فلانًا يفعل كذا وكذا؛ [إذ لعله] (٥) قد فعله ساهيًا\" وقال إياس بن معاوية (٦): \"لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سَلْه يَصدُقْك\" (٧)، ولم يُذكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة، وكثيرًا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا نُبِّهَ انتبه، وإذا كان الفعل محتملًا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يُقَدَّمَ على الحكم، ولم يجُز أن يقال: مذهب زيد بن أرقم جواز العِينة، لا سيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفتتها (٨) بأخذ رأس مالها (٩)، وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه، وأنه مما أباحه اللَّه ورسوله.\nوأيضًا فبيع العِينَة إنما يقع غالبًا من مضطر إليها، وإلَّا فالمُسْتغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمس مئة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك، وقد روى أبو داود من حديث علي: \"نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بيع المضطر، وبيع الغَرَر، وبيع الثمرة قبل أن تُدْركَ\" (١٠).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) هو عطاء، وأورد نحوه عنه، ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ٧٧٨ رقم ١٤٤٨).\n(٤) في (ق): \"الرؤية\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"ولعله\".\n(٦) هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبو واثلة البصري، توفي سنة ١٢٢، انظر ترجمته في \"تهذيب التهذيب\" (١/ ٣٩٠).\n(٧) أخرجه وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ٣٥٠)، وابن أبي شيبة كما في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ٤٣٣)، وانظر: \"الموافقات\" للشاطبي (٥/ ٣١٥ - بتحقيقي)،\n(٨) في (ك) و(ق): \"وافتتها\".\n(٩) في (ك): \"ماله\".\n(١٠) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١١٦)، وأبو داود في \"سننه\" (٣٣٨٢) في (البيوع): باب بيع المضطر، والخرائطي في \"مساوئ الأخلاق\" (٣٥٦)، والبيهقي (٦/ ١٧)، وابن حزم =","vol":"5","page":84},{"text":"وفي \"مسند الإمام أحمد\" عنه قال: \"سيأتي على الناس زمان عَضُوض، يعضُّ الموسر على ما في يَدَيه، ولم يؤثر (١) بذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وينهر (٢) الأشرار، ويُسْتذلُّ الأخيار، ويُبايَعُ (٣) المُضْطَّرون، وقد نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع المضطر، وعن بيع الغَرَر، وبيع الثمر قبل أن يطعم\" (٤).\nوله شاهد من حديث حذيفة، عن النبي -ﷺ- رواه سعيد، عن هُشَيْم، عن كَوْثر بن حَكيم، عن مكحول: [بَلَغَنِي] (٥) عن حذيفة أنه حدث عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن بعد زمانكم هذا زمانًا عَضُوضًا، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤثر بذلك قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩]، وينهر (٦) شِرارُ خلق اللَّه، يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه، إن كان عندك خير فَعُد به على أخيك ولا تَزِدْه هلاكًا إلى هلاكه\" (٧) وهذا من دلائل النبوة، فإن عامة العِينَة إنما تقع من\n_________\n= (٩/ ٢٢) من طرق عن هشيم: أخبرنا أبو عامر المزني صالح بن رستم: حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي. . . فذكر كلامًا له ثم ذكر الحديث في النهي عن بيع المضطر،. . مرفوعًا.\nووقع في \"سنن أبي داود\": صالح بن عامر، وهو خطأ نبه عليه أبو داود حيث قال: كذا قال محمد، أي شيخه: محمد بن عيسى، وفصَّل ذلك الحافظ في \"تهذيب التهذيب\" في ترجمة صالح بن عامر، وبين وهم المزي في \"تهذيب الكمال\" حيث قال المزي: الصواب صالح عن عامر، فصالح هو ابن حي أو ابن رستم بن عامر، وعامر هو الشعبي.\nقال الحافظ: بل الصواب صالح أبو عامر، والشعبي ليس له مدخل في هذا الحديث، والحديث إسناده ضعيف؛ صالح بن رستم ضعيف، ولجهالة الشيخ من بني تميم.\nوقال البيهقي: وقد روي من أوجه عن علي وابن عمر وكلها غير قوية.\n(١) كذا في جميع النسخ، وفي \"المسند\": \"يؤمر\".\n(٢) \"يصيب فيه الناس عسف وظلم\" (و) قلت: في جميع نسخ \"الإعلام\" هكذا براء آخره، وفي \"المسند\" بدال، وفي (ك) و(ق): \"ينهك\".\n(٣) في (ق): \"يباع\".\n(٤) هو الحديث السابق نفسه.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ك): \"وينهار\"، وفي (ق): \"وينهك\".\n(٧) رواه أبو يعلى -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٣/ ٥٤٩)، وليس هو في المطبوع منه- من طريق روح بن حاتم حدثنا هشيم به.\nوعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٦/ ٧٠٧) لابن أبي حاتم -وسقط من مطبوع =","vol":"5","page":85},{"text":"رجل مضطر إلى نَفَقة يضنُّ بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح [عليه] (١) في المئة ما أحَبَّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1101>[مسألة التورّق]</span>\nوهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العِينة، وإن باعها لغيره فهو التورّق (٢)، وإن رَجَعتْ إلى ثالث يدخل بينهما فهو مُحَلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وقال هو أخِيةُ الربا (٣)، وعن أحمد فيه روايتان (٤)، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطَر (٥) وهذا من فقهه -﵁-، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا ﵀ يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها وأنا حاضر مرارًا (٦)، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود [فيها] (٧) بعينه مع زيادة الكلفة\n_________\n= \"تفسيره\" ولفظه وسنده عند ابن كثير- وابن مردويه، وضعَّفه.\nوقال ابن كثير: \"هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي إسناده ضعف\".\nأقول: هذا فيه علتان.\nالأولى: جهالة من حَدَّث عن حذيفة.\nالثانية: كوثر بن حكيم، ضعفوه، قال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: متروك.\nوقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.\nوقال البخاري: كوثر بن حكيم عن نافع منكر الحديث.\nفهذا حديث ضعيف جدًا واللَّه أعلم.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) نص ابن تيمية: \"إن باعها لغيره بيعًا ثابتًا، ولم تعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهيته، ويسمونه: التورق؛ لأن مقصوده الورق\" (ص ١٣٨، ج ٣ الفتاوى)، وبهذا يظهر معنى التورق\" (و).\nقلت: وهو بنصه في \"بيان الدليل\" (ص ١١٩)، وعبارة (و) فيها استدراك على (د) لما قال: \"التورق: هكذا وقع هذا اللفظ في عامة الأصول، ولم يظهر لي وجهه\".\n(٣) الأخية -بوزن قضية-: عروة تربط إلى وتد مدقوق، تشد فيه الدابة\" (د).\nوقال (و): \"في المصدر السابق: أخبث الربا\".\n(٤) انظر: \"الفروع\" (٤/ ١٧١) لابن مفلح، و\"المغني\" (٦/ ٢٦٢ - جامعة الإمام) لابن قدامة.\n(٥) انظر: \"بيان الدليل\" (ص ١١٩).\n(٦) كذا في (ق) و(ك)، وفي سائر الأصول: \"مرارًا وأنا حاضر\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).","vol":"5","page":86},{"text":"بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرِّم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (١).\nوقد تقدم الاستدلال على تحريم العينَةِ بقوله -ﷺ-: \"لا يحل سَلَف وبيع، ولا شرطان في بيع\" (٢)، وبقوله: \"مَنْ باعَ بيعتين في بيعة فله أوْكَسُهُما أو الربا\" (٣) وأن ذلك لا يمكن وقوعه [إلا على العِينة] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1102>[من الأدلة على تحريم الحيل]</span>\nومما يدل على تحريم الحيل قوله -ﷺ-: \"صَيْدُ البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم\" (٥) رواه أهل \"السنن\"، ومما يدل على تحريمها ما رواه ابن ماجه في \"سننه\" عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنَسَ بن مالك: الرجلُ منا يُقْرِضُ أخاه المال فيُهدي إليه؟ فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أقرض أحدكم قَرضًا فأهْدَى إليه أو حَمَلَه على الدابة فلا يَركَبها ولا يَقْبَله إلا أن يكون جَرَى بينه وبينه قبل ذلك\" (٦) رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن عُتْبة بن حُميد الضَبيّ عن يحيى.\nقال شيخنا (٧) -﵁-: [وهذا] (٨) يحيى بن يزيد الهُنَائيّ من رجال مسلم،\n_________\n(١) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٣٠)، \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٠٨ - ١٠٩).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥ - دار الفكر)، ومن طريقه أبو داود (٣٤٦١) في (البيوع): باب من باع بيعتين في بيعة، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٣٤٣) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.\nومحمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة، أخرج له مسلم في المتابعات فقط، وهو حسن الحديث.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" لابن القيم (٥/ ١٠٥)، و\"السلسلة الصحيحة\" (٢٣٦٢).\n(٤) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٤٠ - ٣٥٣، ٣٦٣)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٩٩ - ١٠٩) لبيان صورة العينة، ومناقشة الخلاف وأدلته، وبيان معناها لغة (ص ١٠٨)، وانظره -أيضًا- (٥/ ١٤٨ - ١٤٩)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٤)، و\"الوابل الصيب\" (ص ١٤)، وما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبياض في (ق).\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) سبق تخريجه (ص ١٩ - ٢٠).\n(٧) في \"بيان الدليل\" (ص ٣٢٧ - ٣٣٠)، والمذكور باختصار وتصرف يسير.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":87},{"text":"وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال [فيه] (١) أبو حاتم (٢) مع تشدده: هو صالح الحديث، وقال أحمد (٣): ليس بالقويّ، وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين [وغيرهم، وإنما يضعّف حديثه عن الحجازيين، وليس هذا عن الحجازيين، فثبت أنه حديث حسن. لكن في حديثه عن غيرهم نظر] (٤)، ورواه سعيد في \"سننه\" عن إسماعيل بن عيَّاش، لكن قال: عن يزيد بن أبي إسحاق (٥) الهُنَائيّ عن أنس عن النبي -ﷺ-، وكذلك رواه البخاري في \"تاريخه\" عن يزيد بن [أبي] (٦) يحيى الهنائي عن أنس يرفعه: \"إذا أقْرَضَ أحدكم فلا يأخذ هدية\" (٧) قال شيخنا (٨): وأظنه هو ذاك انْقَلَبَ اسمه.\nوفي \"صحيح البخاري\" عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمْتُ المدينة، فلقيت عبد اللَّه بن سَلَام، فقال لي: إنك بأرضٍ الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حَقٌّ فأهدى إليك حَمْل تِبْن أو حَمل شعير أو حمل قَتٍّ (٩) فلا تأخذه فإنه ربا (١٠)، وفي\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٢) في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٣٧٠).\n(٣) انظر: \"الميزان\" (٣/ ٢٨).\n(٤) ما بين المعقوفتين أثبته من \"بيان الدليل\" لزيادة الفائدة، وانظر في رواية ابن عياش \"التهذيب\" (١/ ٣٢١) لابن حجر، و\"الميزان\" (١/ ٢٤٠)، و\"الخلافيات\" للبيهقي (١/ ٣٥٣ - بتحقيقي).\n(٥) كذا وقع في نسخ \"الإعلام\"، وكذا نقله ابن حجر في \"التهذيب\" (١١/ ١٥٧) منه، والصواب (يحيى) بدل (إسحاق)، وفي \"الميزان\" (٤/ ٣٦١): \"يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، عداده في التابعين، لا يعرف تفرد عنه عتبة بن حميد\".\nوانظر: \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٥٠)، وتعليقي على \"الموافقات\" (٣/ ١١٧).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٧) نقل ابن حجر في \"تهذيبه\" (١١/ ١٥٧) كلام المصنف من قوله: \"ورواه سعيد. . . إلى هنا، وقال: \"هكذا رأيت في \"الإعلام\" لابن قيم الجوزية\" والذي في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٣١٠) في ترجمة يحيى بن يزيد أبو يزيد الهنائي، ما نصه: \"قال لنا آدم بن شعبة سمع يحيى بن يزيد، قلت لأنس: في الرجل يكون له الدين، قال: لا يرتدف خلف دابته قال: وقال أبو معاوية عن أبي عن النبي -ﷺ- وهو خطأ\".\n(٨) الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (٣٢٧).\n(٩) في \"المصباح المنير\" (٢/ ٤٨٩): \"القتُّ: حب بري لا ينبته الآدمي، فإذا كان عام قحط، وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه، دقوه وطبخوه واجتزؤوا به على ما فيه من الخشونة\".\n(١٠) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب مناقب الأنصار): باب مناقب عبد اللَّه بن سلام (٣٨١٤).","vol":"5","page":88},{"text":"\"سنن سعيد\" هذا المعنى عن أبيّ بن كعب (١)، وجاء عن ابن مسعود أيضًا (٢)، وأتى رجل عبد اللَّه بن عمر فقال: إني أقرضت رجلًا بغير معرفة فأهدى إليّ هدية جَزْلَةً، فقال: رُدُّ إليه هديته أو احسبها له (٣)، وقال سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضت رجلًا يبيع السمك عشرين درهمًا فأهدى إليّ سمكة قومتها بثلاثة عشر درهمًا، فقال: خذ منه سبعة دراهم (٤)، ذكرهما سعيد، وذكر حرب عن ابن عباس -﵁-: إذا أسْلَفْتَ رجلًا سلفًا فلا تأخذ منه هدية ولا عارية ركوب دابة (٥)؛ فنهى النبي -ﷺ- هو وأصحابه المُقْرِض عن قبول\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٢)، والبيهقي (٥/ ٣٤٩) عن الثوري عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب. . . فذكره.\nورجاله ثقات إلا أن كلثوم بن الأقمر ترجمه ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجد من روى عنه إلا الأسود بن قيس فقط، فهو في عداد المجهولين، وهو على شرط ابن حبان في \"ثقاته\".\nوروى عبد الرزاق (١٤٦٤٧ و١٤٦٤٨)، والبيهقي (٥/ ٣٤٩) من طريق ابن سيرين، أنّ أُبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف فبعث إليه أُبي من تمرته، وكان من أطيب أهل المدينة تمرة، وكانت تمرته تُبَكر فردَّها عليه عمر، فقال أُبي: لا حاجة لي في شيء منعك تمرتي، فقبلها عمر فقال: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ.\n(٢) رواه البيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق هشيم أنا يونس وخالد عن ابن سيرين عنه، وقال: هذا منقطع (أي ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود).\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٤) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال:. . . فذكره، إلا أنه قال: أردد عليه هديته أو أَثِبْهُ.\nوهذا منقطع؛ ويبيّنه أن عبد الرزاق، رواه (١٤٦٥٥) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر. . . وزاد: أو أحسُبها له مما عليه أو ارددها عليه.\nقال (د): \"في نسخة: \"أو احبسها له\" بتقديم الباء على السين\".\n(٤) وروى البيهقي (٥/ ٣٤٩) نحوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس لكن لم يذكر أن الرجل كان سَمَّاكًا، وروى عبد الرزاق (١٤٦٥١)، والبيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق شعبة والثوري عن عمّار الدُّهني عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان جار سَمّاك فأقرضته خمسين درهمًا، وكان يبعث إليّ من سمكه فقال ابن عباس: حاسبه فإنْ كان فضلًا فردّ عليه، إن كان كفافًا فقاصصه، وهذا لفظ عبد الرزاق. ورواته ثقات، رجال الشيخين.\n(٥) رواه عبد الرزاق (١٤٦٥٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٨) من طريق أيوب كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به، وإسناده صحيح.\nوعزاه ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٣٢٩ - ٣٣٠) لحرب الكرماني أيضًا.","vol":"5","page":89},{"text":"هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن (١) المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء -وإن كان لم يشترط ذلك- سدًا لذريعة الربا، فكيف تجوز الحيلة على الربا؟ ومن لم يَسُدَّ الذرائع ولم يراع المقاصد ولم يُحرِّم الحيل يبيح ذلك كلَّهُ، وسنةُ رسول اللَّه -ﷺ- وهدْيُ أصحابه أحق أن يُتَبع، وقد تقدم تحريم السلف والبيع لأنه يُتَّخذ حيلة إلى الربا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1103>[دليل آخر على تحريم الحيل]</span>\nويدل عَلَى تحريم الحيل الحديثُ الصحيح، وهو قوله -ﷺ-: \"لا يُجمع بين مُتفرِّق ولا يُفرَّق بين مُجْتَمع خَشْيَةَ الصدقة\" (٢)، وهذا نصٌ في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق، فإذا باع بعضَ النصابِ قبل تمام الحول تحيُّلًا على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع، فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها، ومما يدل على تحريمها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] قال المفسرون من السلف ومَنْ بعدهم: لا تعط عطاءً تطلب أكثر منه، وهو أن تهدي ليُهدى إليك أكثر من هديتك (٣).\nوهذا كله يدل على أن صُوَر العقود غير كافية في حِلِّها وحصول أحكامها إلا إذا لم يُقصد بها قصدًا فاسدًا، [وكل ما لو شرطه في العقد كان حرامًا فاسدًا] (٤) فقصده حرام فاسد، واشتراطه إعلانٌ وإظهارٌ للفساد، وقصده ونيَّته غِشٌّ وخداعٌ ومكر؛ فقد يكون أشد فسادًا من الاشتراط ظاهرًا من هذه الجهة، والاشتراط الظاهر أشد فسادًا منه من جهة إعلان المحرم وإظهاره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1104>[إجماع الصحابة على تحريم الحيل] </span>(٥)\nومما يدل على التحريم أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أجمعوا على تحريم هذه\n_________\n(١) في نسخ \"الإعلام\": \"فإن\"، وما أثبتناه من \"بيان الدليل\".\n(٢) رواه البخاري (١٤٥٠) في (الزكاة): باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، و(٦٩٥٥) في (الحيل): باب في الزكاة، من حديث أبي بكر.\n(٣) في (ن) و(ق): \"مما أهديت\"، وانظر جملة من آثار السلف في المعنى الذي أورده المصنف في \"تفسير ابن جرير\" (٢٩/ ١٤٢ - ١٤٣)، و\"الدر المنثور\" (٨/ ٣٢٤).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) الكلام الآتي مع المقدمة الأولى اختصره المصنف بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من \"بيان الدليل\" (ص ٣٣٤ - ٣٣٥)، وكذلك المقدمة الثانية (ص ٣٣٩ - ٣٤٠).","vol":"5","page":90},{"text":"الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة، بل هي من أقوى الحجج وآكدها، ومَنْ جَعَلهم بينه وبين اللَّه فقد استوثق لدينه.\nبيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب ﵁ خَطَبَ الناسَ على منبر رسول اللَّه -ﷺ- وقال: لا أُوتي بمحلّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما (١)، وأقرَّه سائرُ الصحابة على ذلك، وأفتى عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر أن المرأة لا تحلُّ بنكاح التحليل (٢)، وقد تقدم (٣) عن غير واحد من أعيانهم كأُبيّ وابن مسعود وعبد اللَّه بن سَلَام وابن عُمر وابن عباس أنهم نَهَوُا المُقْرِض عن قبول هدية المقترض، وجعلوا قبولها ربًا. وقد تقدم (٤) عن عائشة وابن عباس وأنس تحريم مسألة العِينة، والتغليظ فيها، وأفتى عمر وعثمان وعلي وأبيّ بن كعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوتة في مرض الموت تَرِثُ (٥)، ووافقهم سائر المهاجرين\n_________\n(١) مضى تخريجه، وقال فيه ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٤٨١): \"وهو مشهور محفوظ عن عمر، رووه بالأسانيد الثابتة\" وعزاه زيادة على ما تقدم إلى الجوزجاني وحرب الكرماني وأبي بكر الأثرم.\n(٢) أما عثمان فقد تقدم عنه، وروى البيهقي أيضًا (٧/ ٢٠٨) من طريق معلي بن منصور عن الليث بن سعد: حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي مروزق التجيبي، وذكر قصة رجل أتى عثمان ليتزوج امرأة رجل ليحلها له، فقال له عثمان: \"لا تنكحها إلا نكاح رغبة\". وأبو مرزوق لم يسمع من عثمان، مات سنة مئة وسبع.\nوأما ابن عباس فتقدم عنه أيضًا.\nوأما ابن عمر فتقدم أيضًا، وروى عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٠) من طريق معمر عن الزهري عن عبد اللَّه بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذلك السفاح. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأما علي، فقد روى عبد الرزاق (١٠٨٠٣) عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر (في المطبوع: الأصغر وهو خطأ) عن أبي رافع قال: سئل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت -وعلي بن أبي طالب شاهد- عن الأمة هل يُحلّها سيدها لزوجها، إذا كان لا يريد التحليل؟ قالا: نعم، قال: فكره علي قولهما، وقام غضبانًا. وهذا إسناد رواته ثقات من رجال الصحيح، أبو رافع هو نفيع الصائغ.\nلكن فيه عنعنة هشيم فإنه مدلس.\nوقد ورد عن الحارث الأعور -وهو ضعيف- عن علي: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- المُحلل والمحلَّل له\" ومضى تخريجه.\n(٣) مضى بيان ذلك مع تخريجه قريبًا.\n(٤) مضى بيان ذلك مع تخريجه قريبًا.\n(٥) أما عمر -﵁-، فقد رواه عنه عبد الرزاق (١٢٢٠١)، وسعيد بن منصور (١٩٦٠) من طريق الثوري، وشريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر -﵁- إلى شريح في الذي =","vol":"5","page":91},{"text":"والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومَنْ عداهم.\n_________\n= طلق امرأته ثلاثًا في مرضه: ترثه ولا يرثها.\nقال البيهقي: وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر، وعببدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه. أقول: إبراهيم هو النخعي لم يدرك عمر.\nثم وجدته موصولًا بين إبراهيم وعمر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١) عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر. . . فذكره.\nورواه أيضًا سعيد بن منصور (١١٩٦ و١٩٦٢) من طريقين عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح. . . وهذا ظاهره الانقطاع.\nوعلى كل حال فالأسانيد الثلاثة مدارها على مغيرة، وهو ابن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي، وفي سماعه منه نظر.\nقال ابن فضيل: كان يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا إبراهيم، وقال أبو حاتم، عن أحمد: حديث مغيرة مدخول عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد، ومن يزيد بن الوليد، والحارث العكلي، وعبيدة وغيرهم قال: وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده.\nوأما عثمان: فقد رواه مالك (٢/ ٥٧٢) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بلاغًا أن عثمان وَرَّث امرأة عبد الرحمن بن عوف.\nورواه موصولًا: مالك (٢/ ٥٧١)، وسعيد بن منصور (١٩٥٨ و١٩٥٩ و١٩٧٠)، وعبد الرزاق (١٢١٩٥)، والبيهقي (٧/ ٣٦٢) من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان وَرّث امرأة عبد الرحمن وكان طلقها مريضًا.\nوأبو سلمة بن عبد الرحمن إن كان سمع من عثمان فالإسناد صحيح.\nولم أجد من صرح بعدم السماع منه، وإدراكه ممكن حيث إنه ولد بعد سنة عشرين.\nورواه عبد الرزاق (١٢١٩٢)، والبيهقي (٧/ ١٦٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن رجل يطلق المرأة. . . فذكر توريث عثمان لزوجة عبد الرحمن بن عوف، وهذا إسناد صحيح موصول، رجاله رجال الصحيح.\nورواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، وعبد الرزاق (١٢١٩٤) من طريقين آخرين عنه أيضًا.\nوأما علي بن أبي طالب، فقد رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٢) عن عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي عنه أنه ورّث أم البنين بنت عيينة بن حصن زوجة عثمان -﵁-. وأشعث هو ابن سوّار ضعيف.\nوروى مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٧٢) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي امرأتان،. . . فذكر توريث عثمان وعلي لإحدى زوجات جدّه.\nومحمد بن يحيى هذا لم يدرك القصة.\nوأما أبيّ بن كعب، فقد رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥١)، والبيهقي (٧/ ٣٦٣) من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل من قريش عنه، وفيه رجل مبهم.\nوأما غيرهم، قد ورد عن الحسن بن علي وعائشة، كما في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤/ ١٥١ و١٥٢).","vol":"5","page":92},{"text":"وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة في أزمان متعددة، والعادة تُوجب اشتهارها وظهورها بينهم، لا سيما وهؤلاء أعيان المُفتين من الصحابة الذين كانت تُضْبَطُ أقوالهم، وتنتهي إليهم فتاويهم، والناس عنقٌ واحد إليهم متلقُّون لفتاويهم، ومع هذا فلم يُحفظ عن واحدٍ منهم إلا الإنكار (١) ولا إباحة الحيل مع تباعد الأوقات وزوال أسباب السكوت، وإذا كان هذا قولهم في التحليل والعِينة وهدية المُقْترض إلى المقرض فماذا يقولون في التحيُّل لإسقاط حقوق المسلمين، بل لإسقاط حقوق رب العالمين، وإخراج الأبْضاع والأموال عن ملك أربابها، وتصحيح العقود الفاسدة والتلاعب بالدين؟ وقد صانهم اللَّه تعالى أن يروا في وقتهم من يفعل ذلك أو يُفتي به، كما صانهم عن رؤية الجهمية والمعتزلة والحلولية والاتّحادية (٢) وأضرابهم، وإذا ثبت هذا عنهم فيما ذكرنا من الحيل فهو دليل على قولهم فيما هو أعظم منها.\nوأما المقدمة الثانية فكل مَنْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف لم يَشُك أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يُدَّعى فيه إجماعُهم، كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعة، وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد، وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وأمثال ذلك.\nفإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات ظهر لك التفاوت، وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل، وكذلك أصحاب عبد اللَّه بن مسعود من أهل الكوفة، وكذلك أصحاب فقهاء البصرة كأيوب وأبي الشَّعْثاء والحسن وابن سيرين، وكذلك أصحاب ابن عباس.\nوهذا في غاية القوة من الاستدلال، فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم، ورقعة الإسلام متسعة (٣)، وقد\n_________\n(١) كذا في (ن) و(ك) و(ق)، وفي سائر النسخ: \"فلم يحفظ عن أحد منهم الإنكار\"!!\n(٢) \"الحلولية: هم الذين يزعمون أن اللَّه يحل في كل كائن، أو أن اللَّه روح الكائنات، والاتحادية: الذين يزعمون أن العبد يتحد بربه بضروب من العبادات والمجاهدات.\nوكلاهما ملعون بلعنة اللَّه، فاللَّه بائن عن خلقه، ومن لم يعتقد بهذا فهو نافٍ لوجود اللَّه، جاحد به\" (و).\n(٣) في المطبوع: \"وبقعة الإسلام متسعة\". قلت: وهي كذلك في \"بيان الدليل\" (ص ٣٤٠).","vol":"5","page":93},{"text":"دخل الناس في دين اللَّه أفواجًا، وقد اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع، وكثُر من كان يتعدى الحدود، وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجودًا فلم يُحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو أمر (١) بها أو دلَّ عليها، بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها رجلٌ منهم، ولكانت مسألة نزاع كغيرها. بل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة في الإنكار، قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد الدِّنْدانيّ (٢): لا يجوز شيء من الحيل (٣)، وقال في رواية الميموني وقد سأله عَمَّن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، فقال: نحن لا نرى الحيلة (٤) وقال في رواية بكر (٥) بن محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صَارَ إلى ذلك الذي حَلفَ عليه بعينه، وقال: [بَلَغني عن مالك، أو قال: قال مالك] (٦): من احتال بحيلة فهو حانث، وقال في رواية صالح (٧) وأبي الحارث وقد ذُكر له قول أصحاب الحيل فأنكره (٨)، وقال في رواية إسماعيل بن سعيد (٩) وقد سئل\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"وأمر\".\n(٢) في (ق) و(ك) و(د)، و(ط): \"الديداني\" وقال (و): \"في الأصل وفي كل طبعاته: الديداني بالياء بدلًا من النون الأولى، والتصويب من \"خلاصة تذهيب الكمال\"، ومن \"اللباب\" لابن الأثير، وهو موسى بن سعيد بن النعمان بن حيان، وضبط في. \"التقريب\" بفتح الدالين، ويضبط بكسر الأولى\" اهـ.\nقلت: انظر ترجمته في \"تهذيب الكمال\" (٢٩/ ٧٠)، و\"تهذيب التهذيب\" (١٠/ ٣٤٥).\n(٣) نقلها ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (٦٠).\n(٤) نقلها ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (٦٠).\n(٥) كذا في جميع الأصول، وهو بكر بن محمد النسائي أبو أحمد، له \"مسائل أحمد\"، ونقل منها ابن رجب في \"قواعده\" (١/ ٣٩٤ - بتحقيقي)، ولكن الكلام المذكور هنا معزو في \"بيان الدليل\" (٦٠) لأحمد من رواية ابن الحكم، وهو جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي، ترجمته في \"السير\" (١٦/ ٣٠)، وله \"مسائل أحمد\"، ونقل ابن رجب منها أيضًا، انظر على سبيل المثال: (٢/ ١٠٧، ٢٣٦ و٣/ ٥، ٢٢١، ٣٤٣ - بتحقيقي).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول، وهو فقط من \"بيان الدليل\" (٦٠).\n(٧) انظر: \"مسائل صالح\" (٢/ ٤٨٦/ ١٢١٠)،\n(٨) في \"بيان الدليل\" (ص ٩٠): \"قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء: فلان وأصحابه، عمدوا إلى السنن، فاحتالوا في نقضها، والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلّوه\".\n(٩) في (ن): \"سعيد بن إسماعيل\"!","vol":"5","page":94},{"text":"عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم (١)، وقال في رواية أبي طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير ذلك: فاليمين على نية ما يُحلّفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظلومًا، فإذا كان مظلومًا حلف على نيته، ولم يكن عليه من نية الذي حلَّفه شيء، وقال في رواية عبد الخالق بن منصور: من كان عنده \"كتاب الحيل\" في بيته يُفتي به فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمد -ﷺ- (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1105>[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]</span>\nقلت: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا أنها كلها جائزة، وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا، ثم قد تكون الطريق محرَّمة، [وقد تكون مكروهة] (٣)، وقد يُختلف فيها، فإذا قالوا: [إن] (٤) الحيلة في فَسْخ المرأة النكاح أن ترتدَّ ثم تُسْلِم، والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه، والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدَّى ثم يطأ بعد الغداء، والحيلة لمن أرادت أن تفسخ نكاح زوجها أن تمكن ابنه من الوقوع عليها، والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرمها عليه على التأبيد أن يطأ حماته أو يقبِّلها، والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه أن يَسْكر ثم يزني، والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملك ماله لابنه أو زوجته عند خروج الركب فإذا بعد استردَّ ماله، والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراثه أن يقرَّ بماله كله لغيره عند الموت، والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فَرضها عنه بالكلية أن يملك ماله عند الحَوْل لابنه أو امرأته أو أجنبي ساعة من زمان ثم يسترده منه، ويفعل هكذا كل عام، فيبطل فرض الزكاة عنه أبدًا، والحيلة لمن أراد أن يملك مال غيره بغير رضاه أن يُفْسِدَه عليه أو يغير صورته فيملكه، فيذبح شاته،\n_________\n(١) ذكره ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (٦٠).\n(٢) نقلها ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (١٨٧)، وقال: \"رواه أبو عبد اللَّه السدوسي في \"مناقب الإمام أحمد\"، وذكره القاضي أبو يعلى\".\nوقد تكلمت على تحريم الحيل، وحذرت من بعض ما صنف في تجويزها، في كتابي: \"كتب حذر منها العلماء\" (١/ ١٧٩ - ١٨٥)، وانظر: \"إبطال الحيل\" (ص ٥٤ - ٥٥) لابن بطة.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).","vol":"5","page":95},{"text":"ويشق قميصه، ويَطْحَن حبَّه ويخبزه، ونحو ذلك، والحيلة لمن أراد قتل غيره ولا يُقْتَل به أن يضربه بدبوس أو مرزبة حديد ينثر دماغه فلا يجب عليه قصاص، والحيلة لمن أراد أن يزني بامرأة ولا يجب عليه الحد أن يستأجرها لكنس بيته أو لطيِّ ثيابه أو لغسلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان ثم يزني بها ما شاء مجانًا بلا حد ولا غرامة، أو يستأجرها لنفس الزنا، والحيلة لمن أراد أن يسقط عنه حد السرقة أن يَدَّعي أن المال له (١) أو أن له فيه شركة فيسقط القطع عنه (٢) بمجرد دعواه، أو ينقب الدار ثم يَدَع غلامه أو ابنه أو شريكه يدخل ويخْرِج متاعه (٣)، أو يَدَعه (٤) على ظهر دابة تخرج به، ونحو ذلك، والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدول غير متهمين أن يصدقهم فيسقط عنه الحد بمجرد تصديقهم، والحيلة لمن أراد قَطْع يد غيره ولا يُقْطَع بها أن يمسك هو وآخر السكين أو السيف ويقطعانها معًا، والحيلة لمن أرادت التخلَّف عن زوجها في السفر أن تقرَّ لغيره بدين، والحيلة لمن أراد الصيد في الإحرام أن ينصب الشِّبَاك قبل أن يُحْرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1106>[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل] </span>(٥)\nفهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يُفتي بها في دين اللَّه تعالى، ومن استحل الفتوى بهذه (٦) فهو الذي كَفَّره الإمام أحمد وغيره من الأئمة، حتى قالوا: إن مَنْ أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظَهْرًا لبطن، ونَقَضَ عُرَى الإسلام عُرْوة عروة، وقال بعض أهل الحيل: ما نقموا علينا من أنَّا عَمَدنا إلى أشياء كانت حرامًا عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالًا، وقال آخرُ منهم: إنّا نحتال للناس منذ كذا وكذا سنة في تحليل ما حرَّم اللَّه عليهم، قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة هاهنا بمرو أرادت أن تختلع من زوجها، فأبى زوجها عليها، فقيل لها: لو ارتددت عن الإسلام لَبِنْتِ منه، فَفَعَلت، فذكرت ذلك لعبد اللَّه بن\n_________\n(١) في المطبوع: \"و\".\n(٢) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"عنه القطع\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"المتاع\" والمثبت من سائر الأصول.\n(٤) في (ك): \"يدع\".\n(٥) ما تحته بطوله -بتصرف يسير- في \"بيان الدليل\" (ص ١٨٣ - ١٩٠).\n(٦) في (ك) و(ق): \"الفتيا بها\".","vol":"5","page":96},{"text":"المبارك، فقال: من وَضَعَ هذا الكتاب فهو كافر، ومن سَمِعَ به ورضي به فهو كافر، ومن حَمَله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر، وقال إسحاق بن [إبراهيم بن] (١) راهويه عن شقيق بن عبد الملك: إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أُمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان، فذَكَر شيئًا، ثم قال ابن المبارك وهو مُغضب: أحدثوا في الإسلام، ومَنْ كان أَمَر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هويه ولم يأمر به فهو كافر، ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كان يحسنها ولم يجد من يُمضيها فيهم حتى جاءا مؤلاء، وقال إسحاق الطالقاني: قيل: يا أبا عبد الرحمن إن هذا الكتاب وضعه إلى ليس، قال: إبليسٌ من الأبالسة، وقال النضر بن شُمَيْل: في \"كتاب الحيل\" ثلاث مئة وعشرون أو ثلاثون مسألة كلها كفر، وقال أبو حاتم الرازي: قال شَرَيك، يعني: ابن عبد اللَّه قاضي الكوفة وذكر له \"كتاب الحيل\"، فقال: مَنْ يخادع اللَّه يَخْدَعْه، وقال حفص بن غِياث: ينبغي أن يُكتب عليه كتاب الفجور، وقال إسماعيل بن حماد: قال القاسم بن مَعْن يعني: ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود قاضي الكوفة: كتابكم هذا الذي كتبتموه (٢) في الحيل كتاب الفجور، وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: وَيْلَهم! مَنْ يخدعون (٣)؟ يعني: أصحاب الحيل، وقال [عبد اللَّه بن] (٤) عبد الرحمن الدَّارمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: لقد أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهودي والنصراني كان قبيحًا، فقال: إني (٥) حافتُ [أني لا] (٦) أطلق امرأتي بوجه من الوجوه، وإنهم قد بذلوا لي مالًا كثيرًا، فة، ل له: قَبِّل أمها، فقال يزيد بن هارون: وَيْله! يأمره أن يقبل امرأة أجنبية؟ وقال حبيش بن سندي (٧): سئل أبو عبد اللَّه -يعني الإمام\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٢) في (ن) و(ق) و(ك)، و\"بيان الدليل\" (ص ١٨٤): \"الذي وضعتموه\"، وأشار إليها (د) في الهامش بقوله: \"في نسخة: الذي وضعتموه\".\n(٣) في (ك): \"يخادعون\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) في (ق) و(ك): \"إن\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"ألا\".\n(٧) وقع في نسخ \"الإعلام\" المطبوعة كلها: \"حبيش بن مبشر\"، وقال (د): \"في نسخة: جيش بن سيدي\"! وفي \"بيان الدليل\" (ص ١٨٦): حبيش بن سندي\"! وكلاهما تصحيف، وما أثبتناه من (ن)، وهو الصواب.\nانظر ترجمته في: \"المقصد الأرشد\" (١/ ٣٥٦/ ٣٨٣)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/ ١٤٦)، =","vol":"5","page":97},{"text":"أحمد- عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطؤها من يومه؟ فقال: كيف يطؤها من يومه وقد وطئها ذاك بالأمس؟ هذا من طريق الحيلة، وغضب، وقال: هذا أخبث قول، وقال رجل للفُضَيلِ بن عياض: يا أبا علي استفتيتُ رجلًا في يمين حلفتُ بها، فقال لي: إن فعلتَ كذا حنثتَ، وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث (١)، فقال له الفُضَيل: تعرف الرجل؟ [قال: نعم،] (٢) قال: ارجع إليه فاسْتَثْبِتهُ فإني أحسبه شيطانًا شبِّه لك في صورة إنسان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1107>[لماذا حكم الأئمة بما سبق</span>؟]\nوإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لأن فيها الاحتيال على تأخير صوم رمضان، وإسقاط فرائض اللَّه تعالى من الحج والزكاة، وإسقاط حقوق المسلمين، واستحلال ما حرم اللَّه من الربا والزنا، وأخذ أموال الناس وسَفك دمائهم، وفَسْخ العقود اللازمة، والكذب وشهادة الزور وإباحة الكفر، وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسوق، ولا يجوز أن تُنْسَب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة، ومن نَسَبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام، وإن كان بعضُ هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده، ولكن هذا أَمرٌ غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمها فإن إباحَتَها شيءٌ ونفوذها إذا فعلت شيء، ولا يلزم من كون الفقيه والمفتي لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فيها، وكثير من العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلها، ولكن الذي نَدينُ اللَّه به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذها، ومقابلة أربابها بنقيض مقصودهم (٣) موافقة لشرع اللَّه تعالى وحكمته وقدرته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1108>[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]</span>\nوالمقصود أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام؛ فإن ذلك قَدْح في إمامته، وذلك يتضمن القَدْحَ في الأمة حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة [وفي\n_________\n= و\"مختصره\" (ص ١٠٤، ١٠٥)، و\"المنهج الأحمد\" (١/ ٣٩٥)، و\"تاريخ بغداد\" (٨/ ٢٧٢)، و\"الإكمال\" (٢/ ٣٣١).\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"حتى لا تفعل ولا تحنث\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ك) و(ق): \"قصودهم\".","vol":"5","page":98},{"text":"ذلك نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق] (١)، وهذا غيرُ جائز، ولو فرض أنه حُكي عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة، أو يكون الحاكي لم يضبط [لفظه] (٢) فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بُعْد ما بينهما، ولو فُرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك، وإن لم يُحْمَل الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام وفي جماعة المسلمين المؤتمين به، وكلاهما غير جائز، ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذنُ في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، إلا المكره إذا اطمأنَ قلبُهُ بالإيمان.\nثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد؛ فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك بكثير، ويقولون: إنها كفر، حتى قالوا: لو قال الكافر لرجل: \"إني أريد أن أسلم\" فقال له: \"اصبر ساعة\" فقد كفر (٣)، فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ وقالوا: لو قال: \"مُسَيْجِد\" أو صغَّر لفظ المصحف كَفَر (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1109>[الأئمة برءاء مما نسب إليهم]</span>\nفعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يُفْتُونَ بالحيل التي هي كفر أو حرام ليسوا بمقتدين (٥) بمذهب أحد من الأئمة (٦)، وأن الأئمة أعلم باللَّه ورسوله ودينه وأتْقَى له من أن يُفْتُوا بهذه الحيل، وقد قال أبو داود في \"مسائله\": سمعت أحمد وذكر أصحاب الحيل: يحتالون لنقض سنن رسول اللَّه -ﷺ- (٧)! وقال في رواية أبي\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (و): وقال: \"ما بين القوسين من فتاوى ابن تيمية\" (ص ١٧٠ ج ٣) اهـ. قلت: انظره في \"بيان الدليل\" (ص ١٨٨).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في \"الخلاصة\" كافر قال لمسلم: اعرض عليّ الإسلام، فقال: اذهب إلى فلان العالم، كفر، أي: لأنه رضي ببقائه في الكفر إلى حين ملازمة العالم ولقائه، قاله القاري في \"شرح ألفاظ الكفر\" (رقم ٥١ - بترقيمي) وزاد: \"وقال أبو الليث: إن بعثه إلى عالم لا يكفر، لأن العالم ربما يحسن ما لا يحسنه الجاهل، فلم يكن راضيًا بكفره ساعة، بل كان راضيًا بإسلام أتمّ وأكمل\"، وقارن بما في \"بيان الدليل\" (ص ١٨٩).\n(٤) انظر: كلام الحنفية في \"شرح ألفاظ الكفر\" (رقم ١٥ - بترقيمي).\n(٥) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"مقتدين\".\n(٦) إلى هنا انتهى النقل عن شيخ الإسلام الذي أشرف إليه سابقًا.\n(٧) انظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٦)، ونقلها عنه ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٥٤) وابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٣٤٤).","vol":"5","page":99},{"text":"الحارث الصانع: هذه الحيل التي وضعوها عمدوا إلى السنن واحتالوا لنقضها، والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا فيه حتى أحَلُّوه، قالوا: الرهن لا يحل أن يُسْتعمل، ثم قالوا: يُحتال له حتى يستعمل، فكيف يحل بحيلة ما حرَّم اللَّه ورسوله؟ وقال -ﷺ-: \"لعن اللَّه اليهود حرِّمت عليهم الشحوم فأذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها\" (١) أذابوها حتى أزالوا عنها اسمَ الشَّحم، وقد لعن رسول اللَّه -ﷺ- المحلل والمحلل له (٢)، وقال في رواية ابنه صالح: عجبتُ مما يقول أرباب الحيل في الحيل [في الأَيْمان، يبطلون الأيمان بالحيل] (٣) وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١]، وقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧] وكان ابنُ عُيَيْنة يشتد عليه أمر هذه الحيل (٤)، وقال في رواية الميموني وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حَلَفَ على امرأته وهي على دَرَجة إن صَعَدتِ أو نَزَلْتِ فأنت طالق، قالوا: تُحمَلُ حَمْلًا، فقال: هذا هو الحنث بعينه، ليست هذه حيلة، هذا هو الحنث، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا يطأ بساطين، وإذا حلف لا يدخل دارًا يُحمَل، فأقبل أبو عبد اللَّه يعجب (٥)، وقال أبو طالب (٦): \"سمعت أبا عبد اللَّه قال له رجل: في \"كتاب الحيل\": إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بها يعتقها ثم يتزوجها، فقال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه! ما أعجب هذا! أبطلوا كتاب اللَّه والسنة، جعل اللَّه العدة على الحرائر (٧) من أجل الحَمْل، فليس من امرأة تُطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، فَفَرجٌ يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطؤها، فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم ويطؤها الآخر غدًا؟ [هذا] (٨) نقض للكتاب والسنة، قال النبي -ﷺ-: \"لا تُوطَأ الحامل حتى\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه، وفي (ق): \"الحال والمحلل له\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر: \"مسائل صالح\" (٢/ ٤٨٦/ ١٢١٠)، وفيها هذا الكلام حكايةً لصالح عن أبيه، فيقول: \"والعجب مما يقولون في الحيل. . . \"، والمسألة اختصرها ابن القيم، وحذف منها قول ابن عيينة في أبي حنيفة.\n(٥) نقلها ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٦٠ - ٦١) بنحوه.\n(٦) ذكره ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٣٤٤).\n(٧) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"على الحرائر العدة\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":100},{"text":"تضع، ولا غير الحامل حتى تحيض\" (١) ولا يدري هي (٢) حاملٌ أم لا؟ سبحان اللَّه! ما أسْمَجَ هذا! \" (٣) وقال محمد بن الهيثم: سمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- يحكي عن محمد بن مقاتل (٤) قال: شهدت هشامًا وهو يقرئ كتابًا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك، فقال: دَعُوه، وكره مكاني، فتطلَّعتُ في الكتاب، فإذا فيه: لو أن رجلًا لَفَّ على ذكره (٥) حَرِيرَةً في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة.\n\nفصل (٦) [من الأدلة العقلية على تحريم الحيل]\nومما يدل على بطلان الحيل وتحريمها أن اللَّه سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرَّم المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومَعَادهم؛ فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي لا يندفع الداء إلا به، فإذا احتال العبدُ على تحليل ما حرم اللَّه وإسقاط ما فرض اللَّه وتعطيل ما شرع اللَّه كان ساعيًا في دين اللَّه بالفساد من وجوه:\nأحدها: إبطاله (٧) ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع ونقض حكمته فيه ومناقضته له.\nوالثاني: أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة، ولا هو مقصوده، وهو (٨)\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) زاد (د): قبلها: \"هل\" ووضعها بين معقوفتين، ولا وجود لها في سائر الأصول، ولا في \"بيان الدليل\".\n(٣) في \"بيان الدليل\" (ص ٣٤٤): \"ما أسمج هذه\"!.\n(٤) كذا في (ق) و(ك)، وفي سائر النسخ: \"مقاتل بن محمد\"!! والصحيح ما أثبتناه، وهو المروزي، أبو الحسن الكسائي، لقبه (رُخ)، روى عنه أحمد في \"المسند\" (٤/ ٣٥٢، ٣٩١)، ترجمته في: \"الجرح والتعديل\" (٨/ ١٠٥)، و\"تاريخ بغداد\" (٣/ ٢٧٥)، و\"ثقات ابن حبان\" (٩/ ٨١).\n(٥) في (ك): \"ذكر فرجه\".\n(٦) بدايات هذا الفصل أخذها ابن القيم من \"بيان الدليل\" (ص ٣٤١ - فما بعدها)، بشيء من التصرف.\n(٧) في المطبوع: \"إبطالها\".\n(٨) في (د) و(ط): \"بل هو\"، وقال (د): \"نسخة: وهو ظاهر المشروع\".\nقلت: وفي \"بيان الدليل\": \"بحيث يكون ذلك محصلًا لحكمة الشارع فيه ومقصودًا به\".","vol":"5","page":101},{"text":"ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصودًا له، والمقصود له هو المحرم نفسه، وهذا ظاهرٌ كلَّ الظهور فيما يقصد الشارع؛ فإن المرابي مثلًا مقصوده الربا المحرم، وصورة البيع الجائز غير مقصودة له، وكذلك المتحيِّل على إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهبه درهمًا واحدًا حقيقة [بل] (١) حقيقة مقصودِهِ إسقاطُ الفرض، وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له.\nالثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم وإلى شريعته التي هي غذاء القلوب ودواؤها وشفاؤها، ولو أن رجلًا تحيل حتى (٢) قلب الغذاء والدواء (٣) إلى ضده، فجَعل الغذاء دواءً والدواء غذاءً، إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته؛ لأهلَكَ الناس، فمن عمد إلى الأدوية المسهلة فغيَّر صورتها أو أسماءها وجعلها غذاءً للناس، أو عمد إلى السموم القاتلة فغيَّر أسماءها (٤) وصورتها وجعلها أدوية، أو إلى الأغذية الصالحة فغيَّر أسماءها (٤) وصورها؛ كان ساعيًا بالفساد في الطبيعة، كما أن هذا ساع بالفساد في الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان، وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1111>[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حَرَّم اللَّه]</span>\nوبيان ذلك على وجه الإشارة أن اللَّه ﷾ [إنما] (٥) حرم الربا والزنا وتوابعهما ووسائلهما؛ لما في ذلك من الفساد، وأبَاحَ البيع والنكاح وتوابعهما؛ لأن ذلك مصلحة محضة، ولا بد أن يكون بين الحلال والحرام فَرْق في الحقيقة، وإلا لكان البيع مثل الربا والنكاح مثل الزنا، ومعلوم أن الفرق في الصورة دون الحقيقة مُلْغى عند اللَّه ورسوله و[في] (٦) فِطَر عباده؛ فإن الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعال، فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها واحدًا، فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعاني كان حكمها مختلفًا، وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقت مقاصدها، وعلى هذه القاعدة ينبني (٧) الأمر والنهي والثواب والعقاب، ومَنْ تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة هذا؛ فالأمر المُحْتال به على المُحرَّم صورتُه صورةُ الحلالِ، وحقيقتُه ومقصودُه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) في (ن) و(ق): \"تحيل على\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"الدواء والغذاء\".\n(٤) في (ق): \"اسمها\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق)\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"يبني\".","vol":"5","page":102},{"text":"حقيقة الحرام؛ فلا يكون حلالًا فلا يترتب عليه أحكامُ الحَلالِ فيقع باطلًا، والأمر المحتال عليه حقيقته حقيقة الأمر الحرام وإن لم تكن صورتُه صورتَه، فيجب أن يكون حرامًا لمشاركته للحرام في الحقيقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1112>[لا نعلّق الأحكام إلّا على المعاني]</span>\nوياللَّه العجب! أين القياس والنظر في المعاني المؤثرة وغير المؤثرة فرقًا وجمعًا؟ والكلام في المناسبات ورعاية المصالح وتحقيق المَنَاطِ وتنقيحه وتخريجه (١) وإبطال قول مَنْ عَلّقَ الأحكام بالأوصاف الطَّرْدية التي لا مناسبة بينها وبين الحكم، فكيف يعلّقه بالأوصاف المناسبة لضد الحكم؟ وكيف تُعلّق الأحكام على مجرد الألفاظ والصُّور الظاهرة التي لا مناسبة بينها وبينها وَيدَع المعاني المناسبة المقتضية (٢) لها التي ارتباطُها بها كارتباط العلل العقلية بمعلولاتها؟ والعجب منه كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر (٣) المتمسكين بظواهر كتاب ربهم وسنة نبيهم حيث لا يقوم دليل يخالف الظاهر ثم يتمسك بظواهر أفعال المكلفين وأقوالهم (٤) حيث يعلم أن الباطنَ والقصدَ بخلافِ ذلك؟ ويعلم لو تأمل حق التأمل أن مقصودَ الشارعِ غير ذلك، كما يقطع بأن مقصوده ومن إيجاب الزكاة سد خَلّة المساكين وذوي الحاجات وحصول المصالح التي أرادها بتخصيص هذه الأوصاف (٥) من حماية المسلمين والذَّبِّ عن حَوْزة الإسلام، فإذا أسقطها بالتحيل فقد خالف مقصود الشارع وحَصَّل مقصود المتحيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1113>[الواجب هو أن يحصل مقصود اللَّه ورسوله]</span>\nوالواجب الذي لا يجوز غيره أن يحصل مقصود اللَّه ورسوله وتبطل مقاصد\n_________\n(١) كتب الناسخ في هامش (ق): \"تنقيح المناط: تلخيص الوصف الذي أناط الشارع الحكم به وربطه به، وتنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط متقاربة في اللفظ وقد تشتبه معانيها، وتحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في الصورة المتنازع فيها، وتخريج المناط هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم بطريق دالة على ذلك فكأنه أخرج العلة من معان كنهيه -ﷺ- عن بيع البر بالبر إلا مثلًا بمثل وتنقيح المناط أن العلة مذكورة في النص فلم يستخرجها بل نقح النص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح كأمره -ﷺ- الذي جامع أهله في رمضان بالكفارة فالعلة الجماع في رمضان وأما كون المجامع جامع زوجته أو كونه أعرابيًا فهذا وصف طردي لا يلتفت إليه ولا يعلل به\".\n(٢) في المطبوع: \"المفضية\".\n(٣) في (ق): \"الظاهرية\".\n(٤) في (ق): \"أقوال المكلفين وأفعالهم\".\n(٥) في (ن) و(ك): \"الأصناف\".","vol":"5","page":103},{"text":"المُتحيلين المخادعين، وكذلك يعلم قطعًا أنه إنما حرَّم الربا لما فيه من الضرر بالمحاويج، وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك كان سَعْيًا في إبطال مقصود الشارع وتحصيلًا لمقصود المرابي، وهذه سبيل جميع الحيل المتوسَّل بها إلى تحليل الحرام وإسقاط الواجب، وبهذه الطريق تبطل جميعًا (١)، ألا ترى أن المتحيل لإسقاط الاستبراء مُبْطِل لمقصود الشارع من حكمة الاستبراء ومصلحته؛ فالمعينُ له على ذلك مُفوت لمقصود الشارع مُحصِّل (٢) لمقصود المتحيل، وكذلك التحيل على إبطال حقوق المسلمين التي ملَّكهم إياها الشَّارع وجعله أحق بها من غيرهم إزالة لضررهم وتحصيلًا لمصالحهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1114>[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]</span>\nفلو أباحَ التحيل لإسقاطها لكان عدم إثباتها للمستحقين أولى وأقل ضررًا من أن يثبتها ويوصي بها ويبالِغ في تحصيلها ثم يشرع التحيُّل (٣) لإبطالها وإسقاطها، وهل ذلك إلا بمنزلة من بَنى بناءً مشيدًا وبالغ في إحهامه وإتقانه، ثم عاد فَنَقَضَه، وبمنزلة من أمر بإكرام رجل والمبالغة في برِّه والإحسان إليه وأداء حقوقه، ثم أباح لمن أمره أن يتحَيل بأنواع الحيل لإهانته وترك حقوقه، ولهذا يسيء الكُفّار والمنافقون ومَنْ في قلوبهم مرض (٤) الظّنَّ بالإسلام والشرع الذي بعث [اللَّه] (٥) به رسوله حيث ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به الرسول وعَلِموا مناقضتها للمصالح مناقضةً ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده؛ فإنه نهاهم عما نهاهم عنه حميةً وصيانةً، فكيف يبيح لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ وكيف يبيح لهم التحيل على إسقاط ما فَرَضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التي أحقَّها عليهم لبعضهم بعضًا لقيام مصالح النوع الإنساني التي لا تتم إلا بما شرعه؟ فهذه الشريعة شَرَعَها [اللَّه] (٦) الذي علم ما في ضمنها من المصالح والحكم والغايات المحمودة وما في خلافها من ضد ذلك، وهذا أمرٌ ثابتٌ لها لذاتها وبائن من أمر الرب ﵎ بها ونهيه عنها، فالمأمور به مصلحةٌ وحَسَنٌ في نفسه، و[اكتسى] (٥) بأمر الرب تعالى مصلحة وحسنًا آخر، فازداد حُسنًا بالأمر ومحبة الرب وطَلَبِه له إلى حُسنه في نفسه، وكذلك المنهي عنه مَفْسَدة\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"جميعها\".\n(٢) في (ن): \"محلل\".\n(٣) في (ك): \"التحليل\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"المرض\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.","vol":"5","page":104},{"text":"[وقبيح] (١) في نفسه، وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبغْضه له وكراهيته له قبحًا إلى قبحه، وما كان هكذا لم يجز أن ينقلب حُسْنه قبحًا بتغير الاسم والصورة مع بقاء الماهية والحقيقة، ألا ترى أن الشارع صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله حَرَّم بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها (٢) لما فيه من مفسدة التشاحن والتشاجر (٣)، ولما يؤدي إليه -إن منع اللَّه الثمرة- من أكل مال أخيه بغير حق ظلمًا وعدوانًا، ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدوّ الصلاح؛ فإن الحيلة لا تؤثر في زوال هذه المفسدة، ولا في تخفيفها، ولا في زوال ذرَّة منها؛ فمفسدة هذا العقد أمر ثابت له لنفسه، فالحيلة إن لم تَزِدْه فسادًا لم تُزِل فسادًا، وكذلك شرع اللَّه تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد الأنساب وسَقي الإنسان بمائه (٤) زَرْع غيره، وفي ذلك من المفاسد (٥) ما تُوجِبُ العقولُ تحريمه [و] (٦) لو لم تأت به شريعة، ولهذا فَطَرَ اللَّه الناس (٧) على استهجانه واستقباحه، وَيرَوْن من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآخر عليها، ولهذا حرم نكاح الزانية وأوجب العِدَدَ والاستبراء، ومن المعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراءِ، ومن المعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراء (٨)، ولا تخِفّ، وكذلك شرع الحجَّ إلى بيته لأنه قوام للناس في معاشهم ومعادهم، ولو عُطِّل البيت الحرام عامًا واحدًا عن الحج لما أمهل الناس، ولَعُوجلوا بالعقوبة، وتوعَّد من ملك الزاد والراحلة ولم يحج بالموت على غير الإسلام (٩)، ومعلوم أن التحيل لإسقاطه لا يزيل مفسدة الترك،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ك) و(ق): \"التشاجر والتشاحن\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"مائه\".\n(٥) في (ق): \"الفساد\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٧) في (ق): \"العباد\".\n(٨) انظر الاستبراء، وحكمة مشروعيته وحرمة الخيل لإسقاطه في \"زاد المعاد\" (٤/ ١٨٩).\n(٩) ورد هذا في حديث يرويه علي بن أبي طالب مرفوعًا: \"من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا\".\nرواه الترمذي (٨١٢) في الحج: باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (ق ٤٨/ أ) وابن جرير (٤/ ١٢) والعقيلي (٤/ ٣٤٨) وابن عدي (٧/ ٢٥٨٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٢٠٩) والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (٤٣٤) وابن مردويه -وأورد إسناده ابن كثير (٢/ ٧٠) - والتيمي في \"الترغيب\" (رقم ١٠٥٠) والبيهقي في \"الشعب\" (رقم ٣٩٧٨) وابن حزم في \"المحلى\" (٧/ ٥٣) من طريق =","vol":"5","page":105},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هلال بن عبد اللَّه حدثني أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عنه.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد اللَّه مجهول، والحارث يضعف في الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه فقد روى عن علي موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا.\nوقال ابن عدي: هلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمرو وهو يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ ونقل عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث.\nوأما ابن الجوزي فقد نقل عن الشعبي تكذيب الحارث الأعور.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٦٢٠) ومن طريقه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٢٠٩) من طريق عبد الرحمن القطامي حدثنا أبو المهزم عنه مرفوعًا: \"من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهوديًا أو نصرانيًا\".\nقال ابن الجوزي: فيه أبو المهزم يزيد بن سفيان قال يحيى: ليس حديثه بشيء وقال النسائي: متروك الحديث وفيه عبد الرحمن القطامي قال عمرو بن علي: كان كذابًا، وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته. وله شاهد أيضًا من حديث أبي أمامة، وله عنه طريقان:\nالطريق الأول: شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عنه مرفوعًا.\nأخرجه الدارمي في مسنده (٢/ ٢٨ - ٢٩) والبيهقي (٤/ ٣٣٤)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٢١٠) وسعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى -كما في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ٢٢٢) و\"نصب الراية\" (٤/ ٤١١) -.\nقال الحافظ ابن حجر: وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، ومما يدل على سوء حفظ شريك أن سفيان الثوري رواه عن ليث فجعله عن عبد الرحمن بن سابط مرسلًا دون ذكر أبي أمامة.\nأخرجه أحمد في كتاب \"الإيمان\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٤١٢) - نقلًا عن \"تنقيح التحقيق\" لابن عبد الهادي وليس هو في المطبوع منه (٢/ ٣٩٥) - وقد رواه أيضًا مرسلًا ابن علية كما عند أحمد أيضًا، وأبو الأحوص كما عند ابن أبي شيبة.\nالطريق الثاني: عمار بن مطر عن شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عنه.\nأخرجه ابن عدي (٥/ ١٧٢٨) ومن طريقه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٢٠٩).\nقال ابن عدي عن مطر: متروك الحديث، وختم ترجمته بقوله: الضعف على رواياته بيّن وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير.\nوقد ورد موقوفًا على عمر، أخرجه سعيد بن منصور -كما في \"التلخيص\" (٢/ ٢٢٣) - والبيهقي (٤/ ٣٣٤) قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طرقه (٢/ ٢٢٣): وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلًا. . . وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. =","vol":"5","page":106},{"text":"ولو أن الناس كلهم تحيَّلوا لترك الحج والزكاة لبطلت فائدة هذين الفرضين العظيمين، وارتفع من الأرض حُكمهما بالكُليَّة، وقيل للناس: إن شئتم كُلُّكم أن تتحيلوا لإسقاطهما فافعلوا، فليتصور العبد ما في إسقاطهما من الفساد المضاد لشرع اللَّه وإحسانه وحكمته، وكذلك الحدود جعلها اللَّه تعالى زَواجَر للنفوس وعقوبة ونكالًا وتطهيرًا، فَشَرْعُهَا من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد، بل لا تتم سياسة مَلِك من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم، ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله وتسليط النفوس الشريرة على تلك الجنايات إذا علمت أن لها طريقًا إلى إبطال عقوباتها فيها، وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل؛ فإنه لا فرق عندها البتة بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها إسقاطها بأدنى الحيل، ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة والٍ أو أمير يأخذ على يَدِ الجُناة ويكفّ شرهم عن الناس إذا لم يمكن أرباب الحيل أن يقوموا بذلك، وهذا بخلاف الأزمنة والأمكنة التي قام الناس فيها بحقائق ما بعث اللَّه به رسوله -ﷺ-؛ فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أميرٍ ولا والٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1115>[طرف مما كان عليه أهل المدينة]</span>\nكما كان أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فإنهم كانوا يحدّون بالرائحة وبالقَيْء وبالحبَل وبظهور المسروق عند السارق (١)، ويقتلون في القسامة، ويعاقبون أهل التهم، ولا يَقْبَلُون الدعوى التي تكذّبها العادة والعرف، ولا يرون الحيل في شيء من الدين ويعاقبون أربابها، ويحبسون (٢) في التهم حتى يتبين حال المتهم، فإن ظهرت براءته خلّوا سبيله، وإن ظهر فجورُه قرَّروه بالعقوبة اقتداء بسنة رسول اللَّه -ﷺ- في عقوبة المتهمين وحبسهم؛ فإن رسول اللَّه -ﷺ- حبس في تهمة وعاقب في تهمة، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى (٣) مِنْ ذِكْر ذلك عنه وعن أصحابه ما فيه شفاءٌ وكفاية وبيان لإغناء ما جاء به عن كل وال وسائس، وأن\n_________\n= أقول: قد لا يحكم على الحديث بالوضع، لكن يبقى الحديث ضعيفًا كما قال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء، ومرسل ابن سابط فيه ليث وهو ضعيف، وطرقه الباقية ضعيفة جدًا، ويظهر أن الصحيح فيه الوقف، واللَّه أعلم، وانظر: \"التعقبات على الموضوعات\" (رقم ١١٠ - بتحقيقي).\n(١) مضى تخريج ذلك مسهبًا، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(٢) في (ق): \"ويحبسونهم\".\n(٣) وتخريجه هناك.","vol":"5","page":107},{"text":"شريعته التي هي شريعته لا يحتاج معها إلى غيرها، وإنما يحتاج إلى غيرها مَنْ لم يُحِطْ بها علمًا أو لم يقم بها (١) عملًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1116>[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]</span>\nوالمقصود أن ما في ضمن المحرمات من المفاسد والمأمورات من المصالح يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها ويسقطها، وأن ذلك مناقضة ظاهرة، ألا ترى أنه بالَغَ في لعن المحلِّل للمفاسد الظاهرة والباطنة التي في التحليل التي يعجز البشر عن الإحاطة بتفاصيلها؛ فالتحيل على صحة هذا النكاح بتقديم اشتراط التحيل عليه وإخلاء صُلْبه عنه إن لم يَزدْ مفسدتَه فإنه لا يُزِيلها ولا يخّففها، وليس تحريمه والمبالغة في لعن فاعله تعبدًا لا يُعْقَل معناه، بل هو معقول المعنى من محاسن الشريعة، بل لا يمكن شريعة الإسلام ولا غيرها من شرائع الأنبياء (٢) أن تأتي بحيلة؛ فالتحيّل على وقوعه وصحته إبطال لغرض الشارع وتصحيح لغرض المتحيل المخادع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1117>[لِمَ حرم الصيد في الإحرام]</span>\nوكذلك الشارع حَرَّم الصيد في الإحرام وتوعَّدَ بالانتقام على مَنْ عاد إليه بعد التحريم (٣)، لما فيه من المفسدة الموجبة لتحريمه وانتقام الرب من فاعله، ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بنصب الشِّباك له قبل الإحرام بلحظة، [فإذا وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الحِلّ بلحظة] (٤)، فإباحته لمن فعل هذا إبطال لغرض الشارع الحكيم وتصحيح لغرض المخادع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1118>[حكمة إيجاب الكفّارة على من وطئ نهار رمضان]</span>\nوكذلك إيجاب الشارع الكفارة على مَنْ وطئ في نهار رمضان فيه من المصلحة جَبْر وَهن الصوم، وزجر الواطئ، وتكفير جُرمه، واستدراك فرطه، وغير ذلك من المصالح التي علمها مَنْ شرَع الكفارة وأحبها ورضيها، فإباحةُ التحيل لإسقاطها بأن يتغدَّى قبل الجماع ثم يجامع نقضٌ لغرض الشارع، وإبطالٌ له،\n_________\n(١) في المطبوع: \"به\".\n(٢) في (ك): \"الإسلام\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"تحريمه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق).","vol":"5","page":108},{"text":"وإعمال لغرض الجاني المتحيل وتصحيح له، ثم إن ذلك جناية على حق اللَّه وحق العبيد؛ فهو إضاعة للحقين وتفويت لهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1119>[حكمة تشريع حدود الجرائم]</span>\nوكذلك الشارع شَرَعَ حدود الجرائم التي تتقاضاها الطباع أشَدَّ تَقاضٍ لما في إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والآخرة، بحيث لا يمكن سياسة ملكٍ ما من الملوك أن يخلو من عقوباتها ألبتة، ولا يقوم ملكه بذلك، فالإذن في التحيل لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو أعظم منها نَقْضٌ وإبطال لمقصود الشارع، وتصحيح لمقصود الجاني، وإغراء بالمفاسد، وتسليط للنفوس على الشر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1120>[عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]</span>\nوياللَّه العجب! كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغة في المنع منه وقتل فاعله شر القتلات وأقبحها وأشنعها وأشهرها ثم يسقط بالتحيل عليه بأن يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟ وهل يعجز عن ذلك زانٍ أبدًا؟ وهل في طباع وُلاة الأمران يقبلوا قول الزاني: أنا استأجرتها للزنا، أو استأجرتها لتَطويَ ثيابي ثم قضيت غرضي منها (١)، فلا يحل لك أن\n_________\n(١) هذا مذهب الشيعة الإمامية.\nانظر: \"اللمعة الدمشقية\" (٩/ ٥٧)، \"شرح شرائع الإسلام\" (٤/ ١٥).\nونقل ابن حزم في \"المحلى\" عن ابن الماجشون أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إن وطئها!! وبه قال أبو حنيفة والمعتمد في المذهب قول أبي يوسف ومحمد، وهو وجوب الحد.\n\"مجمع الأنهر\" (١/ ٥٩٥)، \"شرح فتح القدير\" (٤/ ١٥٠)، \"المبسوط\" (٩/ ٥٨)، \"الدر المختار\" (٤/ ٢٩).\nوذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى وجوب الحد أيضًا، انظر: \"جامع الأمهات\" (ص ٥١٥)، \"حاشية الدسوقي\" (٤/ ٣١٤)، \"بداية المجتهد\" (٢/ ٣٢٤)، \"شرح الخرشي\" (٨/ ٧٦)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ٣٠٧)، \"الذخيرة\" (١٢/ ٦٧)، \"الإشراف\" (٤/ ٢٣٣ رقم ١٥٨٧ - بتحقيقي)، \"المحلى\" (١١/ ١٥٠)، \"حلية العلماء\" (٨/ ١٥)، \"المقنع\" (٣/ ٤٦٢)، \"المغني\" (١٠/ ١٩٤).\nوالحق في هذا كله وجوب الحد، إذ عدمه فيه معنى يعارضه كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢]، قاله ابن الهمام في \"شرح فتح القدير\" (٤/ ١٥٠).=","vol":"5","page":109},{"text":"تقيم (١) عليّ الحد؟ وهل ركَّبَ اللَّه في فِطَرِ الناس سقوطَ الحد عن هذه الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفسادًا للفراش والإنساب بمثل هذا؟ وهل يسقط الشارع الحكيم الحد عمن أراد أن ينكح أمه أو ابنته أو أخته بأن يعقد عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك (٢)؟ وهل زادهُ صورة العقد المحرم إلا فجورًا\n_________\n= ويتأيد هذا: بما ورد \"مهر البغي سحت\"، ولأن الزنى مع الإجارة يدل على غاية الرضى والاختيار، والعقوبة الشرعية تزداد مع كمال الرضى، وتقلل أو تخفف مع نقصانها، ولأن أغلب جرائم الزنى تقع لقاء أجور، فاعتبار الأجور شبهة لإسقاط الحد، يعني فسح المجال أمام الفسقة لارتكاب هذه الجريمة، وبذلك تذهب الحكمة من تشريع الحدود المشرعة للزجر، واللَّه أعلم.\nوانظر: \"بدائع الفوائد\" للمصنف (٣/ ١٣٠).\n(١) في (ق): \"فلا يحل لكم أن تقيموا\".\n(٢) مذهب الحنفية إن كان عالمًا بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما يكون عن التعزير سياسة، وان لم يكن عالمًا؛ فلا تعزير عليه، وهو رأي زفر والثوري.\nانظر: \"المبسوط\" (٩/ ٨٥)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٣/ ٢٩٦/ رقم ١٤١٤)، \"البناية\" (٥/ ٣٩٦ - ٤٠٥)، \"اللباب\" (١/ ٣٠٠)، \"الهداية\" (٤/ ١٤٧)، \"الدر المختار\" (٤/ ٢٤)، \"بدائع الصنائع\" (٩/ ٤١٥٤)، \"الفتاوى البزازية\" (٦/ ٤٢٨)، \"فتح القدير\" (٤/ ٢٠٢).\nومذهب الشافعية أن من نكح ذات محرم حد، سواء كان عالمًا أم جاهلًا.\nانظر: \"المهذب\" (٢/ ٢٦٩)، \"معالم السنن\" (٦/ ٢٦٩)، \"أسنى المطالب\" (٤/ ١٢٧)، \"المنهاج\" (ص ١٣٢)، \"مغني المحتاج\" (٤/ ١٤٦)، \"حلية العلماء\" (٨/ ١٥)، \"مختصر الخلافيات\" (٤/ ٤٢٩/ رقم ٢٩٦)، \"روضة الطالبين\" (١٠/ ٩٤)، \"المجموع\" (٢٢/ ٥٦).\nومذهب المالكية: لزمه الحد إن كان عالمًا بالتحريم، انظر: \"المدونة\" (٤/ ٣٨٣ أو ٦/ ٢٠٩ - ط دار صادر)، \"الكافي\" (٥٧٤)، \"أسهل المدارك\" (٣/ ١٦٢)، \"مواهب الجليل\" (٦/ ٢٩١)، \"جامع الأمهات\" (ص ٥١٥)، \"التاج والإكليل\" (٦/ ٢٩٣)، \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ٢٠٦)، \"الإشراف\" (٤/ ٢٣١ رقم ١٥٨٦ - بتحقيقي)، \"الذخيرة\" (١٢/ ٥٠) وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد، وإليه ذهب ابن حزم.\nانظر: \"الدر المختار\" (٤/ ٢٤)، \"الفتاوى البزازية\" (٦/ ٤٢٨)، \"المحلى\" (٨/ ٣١٠).\nومذهب أحمد عليه الحد وفي الأرجح هو القتل.\nانظر: \"المغني\" (١٢/ ٣٤١)، \"الإنصاف\" (١٠/ ١٨٣، ١٨٥)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٣٠٤)، \"منتهى الإرادات\" (٣/ ٣٤٨)، \"كشاف القناع\" (٦/ ٩٨)، \"الكافي\" (٤/ ٢٠٢).\nوهذا مذهب جابر بن زيد وإسحاق بن راهويه وأيوب السختياني وابن أبي خيثمة، أفاده ابن قدامة، وعزاه ابن القيم في \"الداء والدواء\" (ص ٢٥٦) لأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث.","vol":"5","page":110},{"text":"وإثمًا واستهزاء بدين اللَّه وشرعه ولعبًا بآياته؟ فهل يليق به مع ذلك رفع هذه العقوبة عنه وإسقاطها بالحيلة التي فعلها مضمومة إلى فعلها الفاحشة بأمه [وأخته] (١) وابنته؟ فأين القياسُ وذكر المناسبات والعلل المؤثرة والإنكار على الظاهرية؟ فهل بلغوا بالتمسك بالظاهر عُشْرَ مِعْشار هذا؟ والذي يقضي منه العجب أن يقال: لا يعتد بخلاف المتمسكين بظاهر القرآن والسنة، ويعتد بخلاف هؤلاء، واللَّه ورسوله منزَّه عن هذا الحكم.\nوياللَّه العجب! كيف يَسقطُ القطعُ عمن اعتاد سرقة أموال الناس وكلما أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكي، والدار التي دخلتها داري، والرجل الذي دخلت داره عبدي؟ قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك، فهل تأتي بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة، فضْلًا عن شريعة نبي من الأنبياء، فضْلًا عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟\nوكذلك الشارع أوجب الإنفاق على الأقارب؛ لما في ذلك من قيام مصالحهم ومصالح المنفق، ولما في تَرْكهم من إضاعتهم؛ فالتحيل لإسقاط الواجب بالتمليك في الصورة مناقضة لغرض الشارع وتتميم لغرض الماكر المحتال، وعَوْدٌ إلى نفس الفساد الذي قصد الشارع إعدامَه بأقرب الطرق، ولو تحيل هذا المخادع على إسقاط نفقة دَوابه لهلكوا، وكذلك ما فرضه اللَّه تعالى للوارث من الميراث هو حق له جعله أولى من سائر الناس به، فإباحةُ التحيل لإسقاطه بالإقرار بماله كله للأجنبي وإخراج الوارث مُضادَّة لشرع اللَّه ودينه ونقض لغرضه وإتمام لغرض المحتال، وكذلك تعليم المرأة أن تقر بدَيْنٍ لأجنبي إذا أراد زوجُهَا السفر بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1121>فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]</span>\nوأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمة، بل تناقضها أعظم مناقضة. وبيانه أن الشافعي -﵁- يحرم مسألة مُدِّ عجوة ودرهم بمد ودرهم (٢)، ويبالغ في\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٢) في (د): \"بمدين ودرهمين\"، وقال (د): \"في نسخة: \"بمد ودرهم\"، وهو يوافق ما يذكر بعد\" اهـ. قلت: عند الشافعية: ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد =","vol":"5","page":111},{"text":"تحريمها بكل طريق خوفًا أن يُتَّخذ حيلة على نوع ما من ربا الفَضْل، فتحريمُهُ للحيل الصريحة التي يتوصل بها إلى ربا النساء أولى من تحريم مد عجوة بكثير؛ فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين على ربا الفضل أخف من التحيل بالعِينَةِ على ربا النساء، وأين مفسدة هذه من مفسدة تلك؟ وأين حقيقة الربا في هذه من حقيقته في تلك؟ وأبو حنيفة يحرِّم مسألة العِينة (١)، وتحريمه لها يوجب تحريمه للحيلة في مسألة مد عجوة بأن يبيعه خمسة عشر درهمًا بعشرة في خرقة؛ فالشافعي يبالغ في تحريم مسألة مد عجوة ويبيح العينة، وأبو حنيفة يبالغ في تحريم العينة ويبيح مسائل مد عجوة، ويتوسع فيها، وأصل كل من الإمامين -﵄- في أحد البابين يستلزم إبطال الحيلة في الباب الآخر، وهذا من أقوى التخريج على أصولهم ونصوصهم، وكثير من الأقوال المُخَرَّجة دون هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1122>[الحيل تقتضي رفع التحريم]</span>\nفقد ظهر أن الحيل المحرمة في الدين تقتضي رفع التحريم مع قيام موجبه ومقتضيه وإسقاط الوجوب مع قيام سببه، وذلك حرامٌ من وجوه:\nأحدها: استلزامها فعل المحرم وترك الواجب.\nوالثاني: ما تتضمنه (٢) من المَكْر والخِداع والتلبيس.\nوالثالث: الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها مَنْ لا يحسنها.\nوالرابع: إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه ودينه تقتضيها.\nوالخامس: أن صاحبها لا يتوب منها ولا يعدّها ذنبًا.\nوالسادس: أنه يُخادع اللَّه كما يخادع المخلوق.\nوالسابع: أنه يسلِّط أعداء الدين على القَدْح فيه وسوء الظن به وبمن شرعه.\nوالثامن: أنه يُعْمِلُ فكره واجتهاده في نقض ما أبرمه الرسولُ وإبطال ما أوجبه وتحليل ما حرمه.\n_________\n= العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة، كبيع ثوب ودرهم بدرهمين، ومد عجوة ودرهم بدرهمين، انظر: \"المهذب\" (١/ ٢٧٣) و\"المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء\" (١/ ٣٢٣) و\"الزاهر\" (١٢١ - ط دار فكر عمان)، و\"الموافقات\" (٣/ ١٢٧ - ١٣٠ - بتحقيقي)، و\"الحيل الفقهية في المعاملات المالية\" (١٤٤).\n(١) انظر: \"الهداية\" (٣/ ٨٥)، \"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٢٦٥).\n(٢) في (د): \"يتضمن\"، وفي (ك): \"تضمنه\".","vol":"5","page":112},{"text":"والتاسع: أنه إعانة ظاهرة على الإثم والعُدْوان، وإنما اختلفت الطريقُ؛ فهذا يعين عليه بحيلة ظاهرُهَا صحيح مشروع يتوصل بها إليه، وذاك يعين عليه بطريقه المفْضية إليه بنفسها، فكيف كان هذا معينًا على الإثم والعدوان والمتحيّل المخادع يعين على البر والتقوى.\nالعاشر: أن هذا ظلمٌ في حقِّ اللَّه، وحق رسوله، وحق دينه، وحق نفسه، وحق العبد المُعيَّن، وحق (١) عموم المؤمنين؛ فإنه يُغْرِي به ويعلمه ويدل عليه، والمتوصل إليه بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه، ومَنْ تعلق به ظلمه من المعيَّنين فإنه لا يزعم أنَّ ذلك دينٌ وشرع ولا يقتدي به الناس. فأين فسادُ أحدهما من الآخر وضرره من ضرره؟ وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1123>فصل [حجج الذين جوَّزوا الحيل]</span>\nقال أرباب (٢) الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل، وأجلبتم بخَيْل الأدلة ورَجْلها وسمينها ومهزولها، فاسمعوا (٣) الآن تقريرها واشتقاقها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام، وأنه لا يمكن أحدًا إنكارها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1124>[أدلتهم من القرآن]</span>\nقال اللَّه تعالى لنبيه أيوب ﵇: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤] فأذن لنبيه أيوب أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضِّغْث، وقد كان نَذَر أن يضربها ضرباتٍ متعددة (٤)، وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقةً؛ فأرشده تعالى إلى الحيلة في خروجه من اليمين، فنقيس عليه سائر الباب، ونسميه وجوه المخارج من المضائق، ولا نسمّيه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها.\nوأخبر اللَّه تعالى عن نبيه يوسف -﵇- أنه جعل صُواعَه في رَحْل أخيه ليَتوَّصل بذلك إلى أخذه من إخوته، ومَدَحَه بذلك، وأخبر أنه برضاه وإذنه، كما قال: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ\n_________\n(١) كذا في (ن) و(ك) و(ق) وفي سائر النسخ: \"حقوق\".\n(٢) في (ك): \"أصحاب\".\n(٣) كذا في (ك) و(ق)، وفي سائر النسخ: \"فاستمعوا\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"معدودة\".","vol":"5","page":113},{"text":"[نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ] (١)﴾ [يوسف: ٧٦] فأخبر أن هذا كيده لنبيه، وأنه بمشيئته، وأنه يرفع درجة عبده بلطيف العلم ودقيقه الذي لا يهتدي إليه سواه، وأن ذلك من علمه وحكمته.\nوقال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ٥٠] فأخبر تعالى أنه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسله، وكثير من الحيل هذا شأنها، يمكر بها على الظالم والفاجر ومن يعسر تخليص الحق منه؛ فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل.\nواللَّه تعالى قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسن، ولكن جازاهم بجنس عملهم، وليعلّم عباده أن المكر الذي يتوصَّلُ به إلى إظهار الحق ويكون عقوبة للماكر ليس قبيحًا.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] وخداعه لهم أن يظهر لهم أمرًا ويبطن لهم خلافه. فما تُنكرون على أرباب الحيل الذين يظهرون أمرًا يتوصلون به إلى باطن غيره اقتداءً (٢) بفعل اللَّه تعالى؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1125>[أدلتهم من السنة]</span>\nوقد روى البخاري في \"صحيحه\" من حديث أبي هريرة وأبي سعيد \"أن رسول اللَّه -ﷺ- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمرٍ جَنيبٍ (٣)، فقال: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصالح من هذا بالصَّاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا\" (٤) وقال في الميزان مثل (٥) ذلك، فأرشده إلى الحيلة على التخلص من الربا بتوسط العقد الآخر، وهذا أصل في جواز العِينَةِ.\nوهل الحيل إلا معاريض في الفعل على وِزان (٦) المعاريض في القَوْل؟ وإذا كان في المعاريض مَنْدوحة عن الكذب ففي معاريض الفعل مَنْدُوحة عن المحرمات وتخلّص من المضايق.\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"أفتوا\"، وقال (د)، و(ط): في نسخة: \"اقتدوا\"، وزاد (ط): \"انظر: \"أعلام الموقعين\" (ط فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ١٥٧) \".\n(٣) \"نوع جيد من أنواع التمر\" (و).\n(٤) سبق تخريجه، وفي النسخ المطبوعة: \"الجميع\" بدل \"الجمع\".\n(٥) في (ك): \"القرآن بمثل\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"وزن\".","vol":"5","page":114},{"text":"ولقد لقي النبي -ﷺ- طائفةً من المشركين وهو في نَفَرٍ من أصحابه، فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نحن مِنْ ماء\" فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: أحياء اليمن كثير، فلعلهم منهم، وانصرفوا (١).\nو[قد] (٢) جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: احملني، فقال: \"ما عندي (٣) إلا ولد ناقة\" فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي -ﷺ-: \"وهل يلد الإِبلَ إلا النوقُ؟ \" (٤).\nوقد رأت امرأةُ عبدِ اللَّه بن رواحة عبدَ اللَّه على جارية له، فذهبت وجاءت بسكين، فصادفته وقد قضى حاجته، فقالت: لو وجدتك على الحال التي كنت عليها لوَجَأتك، فأنكر، فقالت: فاقرأ إن كنت صادقًا، فقال:\nشَهِدْتُ بأنَّ وَعْدَ اللَّه حقٌّ ... وأن النار مَثْوَى الكافرينا\nوأن العرش فوق الماء طَافٍ (٥) ... وفوق العرش رَبُّ العالمينا\nوتحملُه ملائكة كِرَام (٦) ... ملائكة الإلهِ مُسَوَّمينا\nقالت (٧): آمنت بكتاب اللَّه وكذَّبت بصري، فبلغ النبي -ﷺ-، فضحك ولم\n_________\n(١) رواه ابن هشام عن شيخه ابن إسحاق (٢/ ٣٠٦) قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، فذكر قصته. . . ثم ذكره.\nورواه من طريقه الواقدي في \"المغازي\" (١/ ٥٠)، والطبري في \"تاريخه\" (٢/ ٤٣٦)، ونقله ابن كثير في \"البداية والنهاية\" (٣/ ٢٦٤)، وابن سيد الناس في \"عيون الأثر\" (١/ ٢٩٨)، وابن الجوزي في \"الأذكياء\" (١٤٠ - ١٤١)، وابن القيم في \"الطرق الحكمية\" (ص ٤١)، عن ابن إسحاق، وهو مرسل؛ محمد بن يحيى هذا تابعي.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"عندنا\".\n(٤) رواه أحمد (٣/ ٢٦٧)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٦٨)، وأبو داود (٤٩٩٨) في (الأدب): باب المزاح، والترمذي (١٩٩١) في (البر): باب ما جاء في المزاح، وفي \"الشمائل المحمدية\" (٢٣٨)، وأبو يعلى (٣٧٧٦)، وأبو الشيخ في \"أخلاق النبي\" (ص ٧٨)، والبيهقي (١٠/ ٢٤٨)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٣/ ١٨١ - ١٨٢) (رقم ٣٦٠٥) من طريق خالد بن عبد اللَّه عن حميد عن أنس. وهذا إسناد صحيح.\n(٥) في \"الاستيعاب\": \"حق\".\n(٦) قال (د)، و(ط): \"في نسخة: وتحمله ملائكة شداد\"، وزاد (ط) \"انظر: \"أعلام الموقعين\" (ط فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ١٥٨) \".\nقلت: والنسخة المشار إليها هي (ن) و(ق)، وفي \"الاستيعاب\" (غلاظ)، وما أثبتاه هنا موافق لما في \"الرد على الجهمية\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"فقالت\".","vol":"5","page":115},{"text":"ينكر عليه (١)، وهذا تحيل منه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ليتخلص به من مكروه المغيرة.\n_________\n(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٠)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٢٥٩)، وابن أبي الدنيا -ومن طريقه ابن عساكر (٣٤٦ - ٣٤٧ - تراجم عبد اللَّه بن جابر- عبد اللَّه بن زيد) - والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٣٢٢ - بتحقيقي) عن أبي نعيم، والدارقطني (١/ ١٢١) والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٣٢٣ - بتحقيقي) عن عمر بن زُريق كلاهما عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة (زاد ابن زريق: عن ابن عباس) قال: كان ابن رواحة مضطجعًا. . . وذكر نحوه.\nوأخرجه ابن عساكر (ص ٣٤٤) عن سعيد بن زكريا عن زمعة به، دون ذكر ابن عباس.\nوهذا إسناد ضعيف ومنقطع، عكرمة لم يلق ابن رواحة، وزمعة ضعيف عن سلمة، ضعّفه أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيرهم، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرًا، انظر: \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٥١)، و\"الجرح والتعديل\" (٣/ ٦٢٤) حتى من تساهل فيه كابن حبان، قال في \"الثقات\" (٦/ ٣٩٩): \"يعتبر بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه\".\nوأخرجه محمد بن العباس اليزيدي في \"أماليه\" (رقم ٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر (٣٤٠)، والذهبي في \"السير\" (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، قال: نا محمد بن حرب، وأبو طاهر المخلص في \"فوائده\" -ومن طريقه ابن عساكر (٣٤٢) - والسبكي في \"طبقات الشافعية\" (١/ ٢٦٤)، من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير كلاهما قال: نا عبد العزيز بن أخي الماجشون. . . وذكره، وإسناده معضل.\nوأخرج نحو هذه القصة: ابن أبي شيبة في \"الأدب\" (رقم ٣٨٨) وعثمان بن سعيد الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (رقم ٨٢) وابن أبي شيبة (٨/ ٩٠٥) -ومن طريقه ابن قدامة في \"إثبات صفة العلو\" (رقم ٦٨) - وابن أبي الدنيا في \"الإشراف\" (رقم ٢٣٩، ٢٤٠) و\"العيال\" (رقم ٥٧٢، ٥٧٣) ومحمد بن الحسن في \"المخارج في الحيل\" (ص ٨ - ٩)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ٣٤١، ٣٤٢) من طرق ضعيفة ومعضلة والقصة فيها نكرة ظاهرة، وضعفها عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (١/ ١٧٤) وأقره ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٠) وضعفها النووي في \"المجموع\" (٢/ ١٥٩) ومحمد بن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٤٢٦)، وأتيتُ على أسانيدها وذكر ما فيها في كتابي \"قصص لا تثبت\" (٢/ ٢١ - ٤٤)، فانظره وكذا \"فتاوى رشيد رضا\" (٣/ ٩٧٠ - ٩٧٣).\n(تنبيه): أخرج البخاري (١١٥٥) في (التهجد): فضل من تعارّ من الليل فصلى، بسنده إلى الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة -﵁- وهو يقص في قصصه- وهو يذكر رسول اللَّه -ﷺ-: إن أخًا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد اللَّه بن رواحة، وساق الأبيات وانظر تعليقي على \"الخلافيات\" (٢/ ٣٢ - ٣٨) و\"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٢٥، ٤٢٦).","vol":"5","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1126>[أدلة من عمل السَّلف]</span>\nوكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطعم طعامًا لرجل (١) قال: أصبحت صائمًا، يريد أن أصبح فيما سلف [صائمًا] (٢) قبل ذلك اليوم، وكان محمد ابن سيرين إذا اقتضاه بَعْضُ غُرَمائه وليس عنده ما يعطيه قال: أعطيك في أَحدِ اليومين إن شاء اللَّه، يريد بذلك يومي الدنيا والآخرة، وسأل رجل عن المروزي وهو في دار أحمد بن حنبل، فكره الخروج إليه، فوضع [أحمد] (٣) أصبعه في كفّه، فقال: ليس المروزي هاهنا، وما يصنع المروزي هاهنا (٤)؟ وحضر سفيان الثوري مجلسًا، فلما أراد النهوض منعوه، فحلف أن (٥) يعود، ثم خرج وترك نَعْله كالناسي لها، فلما خرج عاد وأخذها وانصرف، وقد كان لشُرَيح في هذا الباب فقه دقيق كما أعجب رجلًا فرسُه وأراد أخذها منه، فقال له شريح: إنها إذا ربضت (٦) لم تقم حتى تقام، فقال الرجل: أف أف (٧)، إنما أراد شريح أن اللَّه هو الذي يُقيمها، وباع من رجل ناقة، فقال له المشتري: كم تحمل؟ فقال: احمل على الحائط ما شئت، فقال: كم تَحْلِب؟ قال: احلب في أي إناء شئت، فقال: كيف سيْرُها؟ قال: الريح لا تُلْحَقُ، فلما قبضها المشتري لم يجد شيئًا من ذلك، فجاء إليه وقال: ما وجدتُ شيئًا من ذلك، فقال: ما كذَبتك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1127>[أدلة أخرى لأصحاب الحيل]</span>\nقالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العُقُود وسائلَ وطرقًا إلى إسقاط الحدود والمأثم، ولهذا لو وطئ الإنسان امرأة أجنبية من غير عقد ولا شُبهة لزمه الحد، فإذا عقد عليها عقد النكاح ثم وطئها لم يلزمه الحد، وكان العقد حيلة على إسقاط الحد، بل قد جعل اللَّه سبحانه الأكل والشرب واللباس حيلة على دفع أذى الجوع والعطش والبرد، والاكتفاء حيلة إلى (٨) دفع [أذى] (٩) الصائل من\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"طعام رجل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) أورده ابن الجوزي في \"الأذكياء\" (١٤٤)، وفيها: فوضع مهنا بن يحيى إصبعيه في راحته، وقال: ليس المروزي هاهنا، فضحك أحمد، ولم ينكر عليه.\n(٥) في (ك): \"أنه\".\n(٦) في المطبوع: \"أربضت\".\n(٧) رواه الخصاف في \"الحيل\" (ص ٢) وهو في \"المخارج في الحيل\" (ص ١٠) المنسوب لمحمد بن الحسن.\n(٨) في (ن) و(ك): \"على\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":117},{"text":"الحيوان وغيره، وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك الغير (١)، وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها، وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدَّيْن في ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذَّر الاستيفاء منه.\nوقد روى سلمة بن صالح (٢)، عن يزيد الواسطي، عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن [أبي] (٣) بريدة قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن أعظم آية في كتاب اللَّه، فقال: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك، فقام رسول اللَّه -ﷺ- من مجلسه، فلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1128>[كتاب الخصاف في الحيل]</span>\nوقد بني الخصاف (٥) كتابه في الحيل على هذا الحديث، ووجَّه الاستدلال به أن من حلف [أن] (٦) لا يفعل شيئًا فأراد التخلص من الحِنْثِ بفعل بعضه لم يكن حانثًا، فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليَدَعْ بعضَه ويأخذ الباقي ولا يحنث، وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1129>[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]</span>\nوهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب، ونهجوا لنا هذا الطريق،\n_________\n(١) في (ك): \"العين\".\n(٢) في (ن) و(ق): \"سلمة بن أبي صالح\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٤) رواه محمد بن الحسن في \"المخارج في الحيل\" (ص ٨) والخصاف في \"الحيل\" (٢).\nحدثنا سلمة بن صالح به هكذا!!\nورواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٣١٠)، والبيهقي (١٠/ ٦٢) من طريق سلمة بن صالح عن أبي خالد عن عبد الكريم بن أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية. . . ثم ذكر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nوقال الدارقطني في \"الغرائب\" (٢/ ٣٢٩ رقم ١٥٢٠ - أطرافه): \"تفرد به سلمة بن صالح عن أبي خالد الدالاني عن عبد الكريم بن أبي أمية عن أبي بريدة\".\nقال البيهقي: إسناده ضعيف.\nأقول: سَلمة وعبد الكريم كلاهما ضعيف. وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٨٠٥، ٨٠٧ - ط عامر صبري)\nوعزاه في \"الدر المنثور\" (١/ ١٩) لابن أبي حاتم.\n(٥) هو الإمام الفقيه الحنفي أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المتوفى سنة ٢٦١ هـ ببغداد.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) انظر كتابه \"الحيل\" (ص ١٠٧) (باب في الأيمان).","vol":"5","page":118},{"text":"فروى قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: إني (١) لي معك حقًا، [فقال: لا] (٢)، فقال: احلف لي بالمشي إلى بيت اللَّه، فقال: يحلف له بالمشي إلى بيت اللَّه، ويعني به مسجد حَيِّهِ (٣). وبهذا الإسناد أنه قال له رجل: إن فلانًا أمرني أن آتي مكان كذا وكذا، وأنا لا أقدرُ على ذلك المكان، فكيف الحيلة؟ قال: يقول: واللَّه ما أُبصرُ إلا ما سدَّدني غيري (٤).\nوذكر عبد الملك بن مَيْسرة عن النَّزَّال بن سَبْرة قال: جعل حذيفة يحلف لعثمان بن عفان على أشياء باللَّه ما قالها، وقد سمعناه يقولها، [فقلنا: يا أبا عبد اللَّه، سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها، وقد سمعناك قلتها، فقال:] (٥) إني أشتري (٦) ديني بعضه ببعضٍ مخالفَةَ أن يذهب كله (٧)، وذكر قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم أن رجلًا قال له: [إني] (٨) أنال من رجل شيئًا فيبلغه عني، فكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل: واللَّه إن اللَّه ليعلم ما قلت من ذلك من شيء (٩)، وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهو مُستخفٍ من الحجَّاج: إن سُئلتم عني [وحلّفتم] فاحلفوا باللَّه لا تدرون أين أنا، ولا في أي موضع أنا، واعْنُوا [أنكم] لا تدرون أين أنا من البيت، وفي أي\n_________\n(١) في (ق): \"فقال له: إن\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) الخبر في \"الحيل\" للخصاف (ص ٢) وفيه: \"حدثنا قيس عن حماد الأعمش\"! وفي \"المخارج في الحيل\" (٩ - ١٠) المنسوب لمحمد بن الحسن: \"حدثنا يعقوب عن قيس بن الربيع عن حماد عن إبراهيم. . . \".\n(٤) الخبر في \"الحيل\" (ص ٢) للخصاف، و\"المخارج في الحيل\" (ص ١٠)، وزادا: \"يعني: إلا ما بصرني ربي\"، وفي (ك): \"سدني\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ن) و(ق): \"اشتريت\"، وفي (ك): \"اشترى\".\n(٧) رواه الخصاف في \"الحيل\" (ص ٢) حدثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة به، وهو من هذا الطريق في \"المخارج في الحيل\" (ص ١٠).\nورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٧٩) في ترجمة حذيفة بن اليمان من طريق إبراهيم بن منويه: حدثنا عبيد بن أسباط: حدثنا عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة به.\nورواته كلهم ثقات، لكن إبراهيم هذا ينظر فيه فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٩) رواه الخصاف في \"الحيل\" (ص ٢) وهو في \"المخارج\" (ص ١٠).","vol":"5","page":119},{"text":"موضع منه، وأنتم صادقون (١).\nوقال مجاهد عن ابن عباس: ما يسرُّني بمعاريض الكلام حُمُرُ النِّعَمِ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1130>[الأدلة من الحديث]</span>\nقد ثبت في \"الصحيح\" من حديث حُميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلْثُوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعَيْط -وكانت من المهاجرات الأول- \"أن رسول اللَّه -ﷺ- رخَّصَ في الكذب في ثلاث: في الرجل يُصْلِحُ بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب\" (٣).\n_________\n(١) رواه الخصاف في \"الحيل\" (ص ٢ - ٣) وهو في \"المخارج\" (ص ١٠ - ١١).\n(٢) رواه الخصاف في \"الحيل\" (ص ٣) ومحمد بن الحسن في \"المخارج\" (١٠) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه به، وإسناده ضعيف جدًا، الحسن بن عمارة متروك.\nوفي \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٦/ ١٨٥) من طريق جرير عن منصور قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: ما أحب لي بالمعاريض كذا وكذا، وفيه انقطاع.\n(٣) رواه أحمد (٦/ ٤٠٣ و٤٠٤)، ومسلم (٢٦٠٥) (١٠١ وما بعده) وأبو داود في (الأدب): (٤٩٢١) باب في إصلاح ذات البين، والنسائي في \"الكبرى\" (٨٦٤٢) في السير، باب الرخصة في الكذب في الحرب، وفي عشرة النساء (رقم ٢٣٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣١٧٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ١٩٣)، و(١٩٤)، وفي \"الصغير\" (١٨٩)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ١٩٧ و١٩٨) من طرق (صالح بن كيسان، ويزيد بن الهاد، وعبد الوهاب بن رفيع) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم عن النبي -ﷺ- مرفوعًا به، وعند بعضهم زيادة: \"ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا\".\nلكن رواه مسلم (٢٦٠٥) من طريق يونس عن الزهري قال: لم يُرخص في الكذب. . . وكذا رواه النسائي في \"عشرة النساء\" (٢٣٩)، ورواه النسائي في \"عشرة النساء\" (٢٣٧) من طريق الزبيدي عن الزهري. . . وفيه: لم يرخص في شيء، فهل القائل الزهري أم أم كلثوم؟!\nوقد أعل هذا الحديث بأنه مدرج من كلام الزهري، وصنيع النسائي يشير إلى ذلك، وكذا قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٥/ ٣٠٠) حيث إن البخاري روى الحديث: \"ليس الكذاب، لذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا\" من رواية صالح بن كيسان دون ذكر: ولم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، مع أن رواية صالح ثابتة في \"صحيح مسلم\" وفي غيره بإثباتها من كلام النبي -ﷺ-، وليس من كلام الزهري، وكون يونس بن يزيد من أثبت الناس في الزهري لا يعني إعلال هذه الزيادة بالإدراج، وقد رواها ثلاثة من الثقات غيره.\nوبعد كتابة ما قلت، وجدت شيخنا الألباني سبقني إلى هذا في \"السلسلة الصحيحة\" =","vol":"5","page":120},{"text":"وقال مُعْتمر بن سُليمان التَّيميّ، عن أبيه: حدثني نُعيم بن أبي هِنْد، عن سُويد بن غَفَلَةَ أن عليًا كرم اللَّه وجهه في الجنة لما قتل الزنادقة نظر في الأرض، ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم قال: صدق اللَّه ورسوله، ثم قام فدخل بيته، فأكثر الناس في ذلك، فدخلْتُ عليه فقلتُ: يا أمير المؤمنين أشيء عَهِدَ إليك رسولُ اللَّه -ﷺ- أم شيء رأيته؟ فقال: هل عليّ من بأس أن أنظر إلى السماء؟ قلت: لا، قال: فهل عليّ من بأس أن انظر إلى [السماء أو إلى] الأرض؟ قلت: لا، قال: فهل عليّ من بأس أن أقول صدق اللَّه ورسوله؟\nقلت: لا، قال: فإني رجلٌ مُكائِد (١).\nوقال حجاج بن مِنْهال: ثنا أبو عَوَانة، عن أبي مِسْكين قال: كنت عند إبراهيم وامرأتُه تعاتبه في جاريته وبيدها (٢) مروحة، فقال: أشهدكم أنها (٣) لها،\n_________\n= (رقم ٥٤٥) ثم ذكر شاهدين، شاهد تام من لفظه، وشاهد في الكذب على الزوجة، مما يدل على أن الحديث أصلًا من كلام النبي -ﷺ- وللَّه الحمد.\n(تنبيه): الحديث نقله المصنف من \"الحيل\" (ص ٣) للخصاف، وهو في \"المخارج في الحيل\" (ص ١٢).\n(١) رواه الخصاف في \"الحيل\" (ص ٣) ثنا عبد اللَّه بن الفضل وأبو عمر بن سليمان التيمي عن أبيه به، وما بين المعقوفتين منه.\nورواه أحمد بن منيع -كما في \"إتحاف المهرة\" (٣/ ق ١٣٤/ ب) - ثنا يزيد بن هارون ثنا سليمان التيمي عن نعيم به، وقال البوصيري: \"هذا الإسناد رجاله ثقات\".\nورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٧/ ١٤٠ رقم ٧١٠١) من طريق الحسن بن زياد عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن سويد بن غفلة به مطولًا، وإسناده ضعيف جدًا، فيه الحسن بن زياد اللؤلؤي متروك، انظر: \"مجمع الزوائد\" (٦/ ٢٦٢).\nوروى أوله فقط: ابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٦ و٧/ ٦٥٩ - ط دار الفكر و١٠/ ١٤١ و١٢/ ٣٩١ - ط الهندية)، والشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٦٨)، والبزار (٥٧٠ - البحر الزخار)، وعثمان بن سعيد الدارمي في \"الرد على بشر المريسي\" (ص ١١٣ - تحقيق الشاويش و١/ ٥٧٩ - تحقيق رشيد الألمعي/ مختصرًا)، عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين، والطيالسي (١٦٨ - مختصرًا) عن شمر بن عطية كلاههما عن سويد بن غفلة به.\nورواه البخاري (٣٠١٧) في (الجهاد): لا يُعذب بعذاب اللَّه، و(٦٩٢٢) في (استتابة المرتد) بسنده إلى عكرمة أن عليًا حرق قومًا. وفي رواية: \"أتي علي بزنادقة فأحرقهم\"، وانظر: \"فتح الباري\" (٦/ ١٥١ و١٢/ ٢٧٠).\nوانظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٢٠٩٧١).\n(٢) كذا في جميع النسخ، وفي \"الحيل\": \"وبيده\".\n(٣) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر النسخ: \"بأنها\".","vol":"5","page":121},{"text":"فلما خرجنا قال: علامَ شهدتم؟ قلنا: أشْهَدْتَنا أنك جعلت الجارية لها، قال: أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1131>[قولهم لا بأسَ بالحيل]</span>\nوقال محمد بن الحسن، عن عمرو بن ذر (٢) عن الشعبي: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيل شيء يتخلَّص به الرجل من [المآثم و] الحرام (٣)، ويخرج به (٤) إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يُبْطله، أو يحتال في باطل حتى يُوهم أنه حق (٥)، أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة، وأما ما كان على السبيل (٦) الذي قلنا فلا بأس بذلك (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1132>[استدلالهم بالقرآن]</span>\nقالوا: وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] وقال غير واحد من المفسرين: مخرجًا مما ضاق على الناس، ولا ريب أن هذه الحيلَ مخارجُ مما ضاق على الناس، ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام (٨) ما حلف عليه، فيكون له بالحيلة مخرج منه، وكذلك الرجل تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا يجد مَنْ يُقْرضه فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعِينة والتورق (٩) ونحوهما، فلو لم يفعل ذلك لهلك ولهلكت عياله، واللَّه تعالى لا يشرع ذلك، ولا يضيق عليه (١٠) شرعه الذي وسع جميع خلقه؛ فقد دار أمره بين ثلاثة لا بد له من واحد منها: إما إضاعة نفسه وعياله، وإما الربا صريحًا، وإما المخرج من هذا الضيق [بهذه\n_________\n(١) أخرجه الخصات في \"الحيل\" (ص ٤) من طريق حجاج به.\n(٢) كذا في (ن) و(ك) و(ق) و(ح)، وفي باقي النسخ: \"بن دينار\"!! وهو أعلى طبقة من هذا، وترجم الخطيب في \"المتفق\" (٣/ ١٦٨٨ - ١٦٩٠) لثلاثة ممن يتسمى بهذا الاسم، ليس من بينهم أحد يروي عن الشعبي وفي مطبوع \"الحيل\" للخصاف: \"عمرو بن زر\"!!\n(٣) في (ن): \"الجرائم\"، وفي (ق): \"يتخلص به من الجرائم\".\n(٤) كذا في المطبوع و\"الحيل\"، وفي النسخ الخطية: \"بها\".\n(٥) في مطبوع \"الحيل\": \"حتى يموهه\".\n(٦) في مطبوع \"الحيل\": \"فأسا ما كان على هذا القبيل\".\n(٧) الحيل (ص ٤).\n(٨) كذا في الأصول، ولعل الصواب: \"التزام\".\n(٩) مضى التعريف به.\n(١٠) في (ك) و(ق): \"عنه\".","vol":"5","page":122},{"text":"الحيلة] (١)، فأوجدونا أمرًا رابعًا نصير إليه، وكذلك الرجل ينزغه (٢) الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه جدًا مفارقةُ امرأته وأولاده وخراب بيته، فكيف ينكر في حكمة اللَّه ورحمته أن نتحيل له بحيلة تُخْرجه من هذا الإصر والغل؟ وهل الساعي في ذلك إلا مأجور غير مأزور كما قاله إمام الظاهرية في وقته أبو محمد بن حزم (٣) وأبو ثور (٤) وبعض أصحاب أبي حنيفة (٥)، وحملوا أحاديثَ التحريم على ما إذا شرط في صلب العقد أنه نكاح تحليل؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1133>[استدلالهم بعمل السلف وقولهم]</span>\nقالوا: وقد روى عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين قال: أرْسَلَت امرأة إلى رجل، فزوَّجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر [بن الخطاب -﵁-] أن يُقيمَ معها ولا يطلقها، وأوْعَده إن يعاقبه أن طلَّقها (٦)؛ فهذا أمير المؤمنين قد صحح نكاحه، ولم يأمره باستئنافه، وهو حجة في صحة نكاح المحلل والنكاح بلا ولي.\nوذكر عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان لا يرى بأسًا بالتحليل، إذا لم يعلم أحد الزوجين (٧)، قال ابن حزم (٨): \"وهو قول سالم بن عبد اللَّه والقاسم بن محمد\".\nوصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محلِّلًا ثم رَغِبَ فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك (٩).\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"بالحيلة\".\n(٢) في المطبوع: \"ينزعه\" بالعين المهملة.\n(٣) انظر: \"المحلى\" (١٠/ ١٨١ - ١٨٥) لابن حزم -﵀-.\n(٤) انظر: \"المحلى\" (١١/ ٤٨٧) و\"نيل الأوطار\" (٧/ ٣١٢)، \"فقه الإمام أبي ثور\" (ص ٤٧١).\n(٥) هذه رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وانظر: \"اللباب (٣/ ٥٨)، \"المبسوط\" (٦/ ٩، ١٠)، وهو قول عند الشافعية انظر: \"مغني المحتاج\" (٣/ ١٨٣)، \"نيل الأوطار\" (٧/ ٣١٢).\n(٦) رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٠٧٨٦)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢) ورواه عبد الرزاق أيضًا (١٠٧٨٧) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به، وابن سيرين لم يدرك عمر، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) رواه عبد الرزاق (١٠٧٨٢)، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢)، ورواته ثقات.\n(٨) في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢).\n(٩) رواه عبد الرزاق (١٠٧٨٤)، وذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢).","vol":"5","page":123},{"text":"وقال الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج (١).\nوقال الليث بن سعد: إن تزوَّجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلِّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانًا منه (٢) فلا بأس أن ترجع إلى الأول، فإن بيَّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرُّه.\nوقال الشافعي وأبو ثور: المحلِّل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه يتزوجها (٣) ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك [عليه] في عقد النكاح فعقده (٤) صحيحٌ لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشرط (٥)، نوى ذلك [في نفسه] أو لم ينوه، قال أبو ثور: وهو مأجور (٦).\nوروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن (٧) أبي حنيفة مثل هذا سواء. وروى أيضًا محمد وأبو يوسف (٨) عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني تحليلها (٩) للأول لم تحل له بذلك.\nوروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة (١٠): \"أنه [و] إن اشترط (١١) عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها (١٢) ليحلها للأول فإنه نكاحٌ صحيح [ويحصنان به]، ويبطل الشرط، وله أن يقيم معها\" (١٣).\nفهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة.\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٨٩)، وذكره ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢).\n(٢) كذا في الأصول كلها، وفي \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢): \"منه احتسابًا\"، وفي (ك): \"منه إِحسانًا\".\n(٣) في (ق): \"إنما تزوجها\".\n(٤) في (ن) و(ك) و(ق): \"فنكاحه\"، وفي مطبوع \"المحلى\": \"فهو عقد\".\n(٥) في مطبوع \"المحلى\": \"يشترط\".\n(٦) \"المحلى\" (١٠/ ١٨٢)، وما بين المعقوفتين منه وسقط من سائر الأصول.\n(٧) في المطبوع: \"وعن\".\n(٨) في مطبوع \"المحلى\" و(ك): \"عن أبي يوسف\"، وفي (ق): \"عن محمد عن أبي يوسف\".\n(٩) في جميع النسخ: \"وهي تحليلها\"، ولا وجود لـ \"وهي\" في \"المحلى\".\n(١٠) في النسخ الخطية: \"عن زفر عن أبي حنيفة\"، وما أثبتناه من المطبوع، و\"المحلى\".\n(١١) في (ق): \"شرط\".\n(١٢) في جميع النسخ \"تزوجها\"، وما أثبتناه من \"المحلى\".\n(١٣) في مطبوع \"المحلى\": \"وله أن يمسكها، فإن طلقها حلت للأول\"، وما بين المعقوفات من \"المحلى\".","vol":"5","page":124},{"text":"قالوا: وقد قال اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وهذا زوج، قد (١) عقد بمهر وولي ورضاها وخلوّها من الموانع الشرعية، وهو راغب في رَدِّها إلى الأول؛ فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا نكاح إلا نكاح رغبة\" (٢) وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر اللَّه تعالى بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] والنبي -ﷺ- إنما شرط في عَوْدها إلى الأول مجردَ ذَوْق العُسَيْلة بينهما، وغيَّى (٣) الحلَّ بذلك فقال: \"لا، حتى تذوق عُسَيْلته ويذوق عسيلتها\" (٤) فإذا تذاوقا العسيلة حَلَّتْ له بالنص (٥).\n_________\n(١) في المطبوع: \"وقد\".\n(٢) رواه الطبراني في \"الكبير\" (١١٥٦٧)، وابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨٤) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا وزاد: \"ولا مستهزئ بكتاب اللَّه لم يذق العُسَيْلة\".\nوهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والدارقطني وغيرهم، وقوّاه أحمد، وداود بن الحصين، ثقة إلا في روايته عن عكرمة والحديث لم يذكره الهيثمي في \"المجمع\"!\nوقال ابن حزم عقبه: \"فهذا حديث موضوع، لأن إسحاق بن محمد الفروي ضعيف جدًا، متروك الحديث، ثم عن إبراهيم بن إسماعيل، وهو بلا شك، إما ابن مجمع، وإما ابن حبيبة، وكلاهما أنصاري مدني، ضعيف لا يحتج بهما\".\nوله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٦٢٤٦)، والحاكم (٢/ ١٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٨)، وقال فيه: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nوعزاه الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٦٧) للطبراني في \"الأوسط\"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.\nوقال (و): \"سبق نسبة هذا إلى عثمان، وابن عمر، وقلت: إنه يُروى موقوفًا ومرفوعًا\" اهـ.\n(٣) في (د)، و(ط) و(ق): \"وغيًا\"، وقال (د): \"هكذا، والصواب أن ذوق العسيلة غاية لعدم الحل؛ فإذا حصل ذوق العسيلة؛ فقد حلت\" اهـ.\n(٤) رواه البخاري (٢٦٣٩) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ و(٥٢٦٠ و٥٢٦١) في (الطلاق): باب من جوز طلاق الثلاث، و(٥٢٦٥) من قال لامرأته: أنت علي حرام، و(٥٣١٧) باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره، فلم يمسّها، و(٥٧٩٢) في (اللباس): باب الإزار المهذب، و(٥٨٢٥) باب الثياب الخضر، و(٦٠٨٤) في (الأدب): باب التبسم والضحك، ومسلم (١٤٣٣) في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، من حديث عائشة.\n(٥) في (ق): \"بالنص له\".","vol":"5","page":125},{"text":"قالوا: وأما نكاح الدُّلْسَة فنعم هو باطل، ولكن ما هو نكاح الدُّلْسَة (١)؟ فلعله أراد به أن تدلَّسَ له المرأة بغيرها، أو تدلِّسَ له أنها انقضت (٢) عدتها ولم تنقض لتستعجل عَوْدَهَا إلى الأول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1134>[لم يلعن كل مُحلِّل]</span>\nوأما لعنة للمحلِّل فلا ريب أنه -ﷺ- لم يُرِد كل محلل ومحلل له؛ فإن الولي مُحلّل لما كان حرامًا قبل العقد، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع لأَمَتَه محلل للمشتري وَطْأها، فإن قلنا: \"العام إذا خُصَّ صار مجملًا\" بطل الاحتجاج بالحديث، وإن قلنا: \"هو حجة فيما عدا محل التخصيص\" فذلك مشروط ببيان المراد منه (٣)، ولسنا ندري المحلِّل المراد من هذا النص، أهو الذي نَوَى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صُلْب العقد؟ أو الذي أحلَّ ما حرمه اللَّه ورسوله؟ ووجدنا كُلَّ من تزوج مطلقة ثلاثًا فإنه محلل، ولو لم يشترط التحليل ولم ينوه؛ فإن الحل حصل بوطئه وعقده (٤)، ومعلوم قطعًا أنه لم يدخل في النص، فعُلِمَ أن النص إنما أراد به مَنْ أحل الحرام بفعله أو عَقْده، ونحن وكلُّ مسلم لا نشك في أنه أهل للعنة اللَّه، وأما مَنْ قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورَغِب في جمع شمله بزوجته، ولمَّ شَعَثِهِ وشَعَثِ أولاده وعياله؛ فهو محسن، و﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] فضلًا عن أن تلحقهم لعنة رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1135>[قواعد الفقه لا تحرم الحيل]</span>\nثم قواعد الفقه وأدلَّته لا تحرم مثل ذلك (٥)؛ فإن هذه العقود التي لم يشترط\n_________\n(١) \"الدلسة -بالضم- أصلها: الظلمة، ويراد الخديعة والخيانة والمكر\" (د)، ونحوه باختصار في (ط).\n(٢) في (ك): \"نقضت\".\n(٣) الذي نراه -واللَّه أعلم- أن العام إذا خصَّ بمبين سواء كان متصلًا أم منفصلًا؛ أنه يكون حجة في باقي أفراده، وهذا مذهب الجمهور من المحققين، واختاره الآمدي في \"الأحكام في أصول الأحكام\" (٢/ ٤٠٧)، والشوكاني في \"الإرشاد\" (ص ١٣٧ - ١٣٨)، وانظر بسط المسألة هناك، وفي \"البحر المحيط \" (٣/ ٢٦٦ - ٢٧١) للزركشي، و\"الموافقات\" للشاطبي (٤/ ٢٦) مع تعليقي عليه.\n(٤) في (ق) و(ك): \"بعقده ووطئه\".\n(٥) في (ق): \"ثم أدلة الفقه وقواعده لا تحرمه\".","vol":"5","page":126},{"text":"المُحرَّم في صُلْبها عقود صدرت من أهلها في محلِّها مقرونة بشروطها (١)، فيجبُ الحكم بصحتها؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما تامَّان، وأهلية العاقد لا نِزاعَ فيها، ومحليَّةُ العقد قابلة، فلم يبق إِلا القصد المقرون بالعقد، ولا تأثير له في بطلان الأسباب الظاهرة، لوجوه:\nأحدها: أن المعتان (٢) مثلًا إنما قصد الربح الذي وُضِعت له التجارة، \"وإنما لكل امرئ ما نوى\" (٣) فإذا حصل له الربح حصل له مقصوده، وقد سلك الطريق المُفْضِية إليه في ظاهر الشرع، والمحلِّلُ غايتُه أنه قصد الطلاق ونواه إذا وطئ المرأة، وهو مما ملَّكه الشارع إياه، فهو كما [لو] (٤) نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه إذا اشتراه، وسرُّ ذلك أن السببَ مقتضٍ لتأبُّد الملك، والنية لا تُغيّر موجب السبب حتى يقال: إن النية توجبُ تأقيت العقد، وليست (٥) هي منافيةً لموجب العقد، فإن له أن يطلِّق. ولو نوى بعقد الشراء إتلاف المبيع وإحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة البيع، فنيّةُ الطلاق أولى، وأيضًا فالقصدُ لا يقدح في اقتضاءِ السبب لحكْمِه؛ لأنه خارج عما يتم به العقد، ولهذا لو اشترى عصيرًا ومن نيّته أن يتخِذَه خمرًا أو جاريةً ومن نيته أن يكرهها على البِغَاء أو يجعلها مغنية أو سلاحًا ومن نيته أن يقتل به معصومًا؛ فكلُّ ذلك لا أثر له في صحة البيع من جهة أنه منقطع عن السبب؛ فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1136>[الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]</span>\nوقد ظهر بهذا الفرقُ بين هذا القصد وبين الإكراه؛ فإن الرضا شرطٌ في صحة العقد، والإكراه ينافي الرضا، وظهر أيضًا الفرقُ بينه وبين الشرط المقارِن؛ فإن الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد؛ فغاية الأمر أن العاقد قصد محرَّمًا، لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك، كما لو تزوجها ليضارّ بها امرأة له أخرى، ومما يؤيد ما ذكرناه أن النية إنما تعملُ في اللفظ المُحتملِ للمنويِّ وغيره، مثل الكنايات، ومثل أن يقول: اشتريتُ كذا؛ فإنه يحتمل أن يشتريه لنفسه ولموكِّله، فإذا نوى أحدهما صح، فإذا كان السبب ظاهرًا متعينًا لمسببه لم يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه.\n_________\n(١) في (ق): \"بشرطها\".\n(٢) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: \"المحتال\".\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"وليس\".","vol":"5","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1137>[عن النية]</span>\nيوضّحه أن النية لا تؤثِّر في اقتضاء الأسباب الحسّيّة والعقلية المستلزمة لمسبِّباتها ولا تؤثر النية في تغييرها، يوضحه أن النية إمّا أن تكون (١) بمنزلة الشرط أو لا تكون، فإن كانت منزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يَبيعَ ما اشتراه ولا يَهبَه ولا يتصرف فيه، أو نوى أن يخرجه عن ملكه، أو نوى أن لا يطلِّق (٢) الزوجة أو يبيت عندها [كل ليلة] (٣) أو لا يسافر عنها، بمنزلة أن يشترط ذلك في العقد، وهو خلاف الإجماع، وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حينئذ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1138>[لنا الظواهر وللَّه السرائر]</span>\nوأيضًا فنحن لنا ظواهر الأمور، وإلى اللَّه سرائرها وبواطنها؛ ولهذا يقول الرسُلُ لربهم تعالى [يوم القيامة] (٤) إذا سألهم: ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ فيقولون: ﴿لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أنت عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩] كان لنا ظواهرهم، وأما ما انطوت عليه ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1139>[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]</span>\nقالوا: فقد ظَهَر عذرُنا، وقامت حجتنا، فتبين أنا لم نخرج فيما أصَّلْناه -من اعتبار الظّاهر (٥)، وعدم الالتفات إلى القُصُود في العقود، وإلغاء الشروط المتقدمة الخالي عنها العقدُ، والتحيُّل على التخلّص من مضايق الأيْمان وما حرَّمه اللَّه ورسوله من الربا وغيره- عن كتاب رَبَّنَا وسنة نبيّنا وأقوال السلف الطيب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1140>[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبنى عليها تجويز الحيل]</span>\nولنا بهذه الأصول رهنٌ عند كل طائفة من الطوائف المنكرة علينا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1141>[الحيل عند الشافعية]</span>\n[فلنا] (٦) عند الشافعية رُهُون كثيرة في عدة مواضع، وقد سلَّموا لنا أن\n_________\n(١) في (ن): \"إنما تكون\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط)، و(و)، و(ق).\n(٤) في (ق) و(ك): \"تطلق\".\n(٥) في (ك): \"المظاهر\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":128},{"text":"الشرط المتقدم على العقد مُلْغَى، وسلموا لنا أن القصود غير معتبرة في العقود، وسلموا لنا جواز التحيّل على إسقاط الشُّفعة، وقالوا: يجوز (١) التحيل على بيع المعدوم من الثمار فضلًا عما لم يَبْدُ صلاحه بأن يؤجِّره الأرض ويُسَاقيه على الثمر من كل ألف جُزْء على جزء، وهذا نفسُ الحِيلة على بيع الثمار قبل وجودها، فكيف تنكرون علينا التحيل على بيعها قبل بدوّ صلاحها؟ وهل مسألة العِينَة إِلا مَلِك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشرك (٢) بالعروض ثم يقولون: الحيلَة في جوازها أن يبيعَ كلُّ منهما نصف عَرَضِه لصاحبه، فيصيران شريكين حينئذ بالفعل، ويقولون: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط، والحيلة على جوازها أن يوكله الآن ويعلق تصرفه بالشرط، وقولهم في الحيل على عدم الحنث بالمسألة السُّرَيجية (٣) معروف.\nوكل حيلة سواه (٤) محلل بالنسبة إليه؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن يحلف دائمًا بالطلاق ويحنث ولا يقع عليه الطلاق أبدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1142>[الحيل عند المالكية]</span>\nوأما المالكية فهم من أشد الناس إنكارًا علينا للحيل، وأصولهم تخالف أصولنا في ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدِّم كالمقارِن، والشرط العُرْفي كاللفظي، والقُصُود في العقود معتبرة، والذرائع يجب سدها، والتغرير الفعلي كالتغرير القولي، وهذه الأصول تسد باب الحيل سدًا محكمًا. ولكن قد عِلِقْنا لهم برهون نطالبهم بفكاكها أو بموافقتهم لنا على ما أنكروه علينا، فجوَّزوا التحيل على إسقاط الشُّفعة، وقالواة لو تزوَّجها ومن نيته أن يقيم معها سنةً صح\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"بجواز\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"الشركة\".\n(٣) المسألةُ السُّريْجيَّة: هي ما إذا قال الرجل لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق قبله ثلاثًا، وهي نسبة إلى ابن سريج، القاضي الشافعي. وهذه المسألة قد اختلف فيها الشافعية، وصحح الشيرازي في \"المهذب\" (٢/ ١٠٠) قول أبي العباس بن سريج فيها أنه لا يقع الطلاق عليها، وعللوا ذلك بأنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثًا ومتى وقع ثلاثًا كان الطلاق الصادر منه لم يصادف محلًا.\nولا شك أن هذا خطأ جلي وقد نقل الرملي الشافعي في \"نهاية المحتاج\" (٧/ ٣٠) رجوع ابن سريج عن هذه المسألة، وسيرد ابن القيم على هذه المسألةُ كما سيأتي -إن شاء اللَّه- ردًا شافيًا.\n(٤) في (و): \"سواء\".","vol":"5","page":129},{"text":"النكاح، ولم تعمل هذه النية في فساده (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1143>[الحيل عند الحنابلة]</span>\nوأما الحنابلة فبيننا وبينهم مُعْتَرك النزال في هذه المسائل؛ فإنهم هم الذين شنَّوا علينا الغارات، ورَمَوْنا بكل سلاح من الأثر والنظر، ولم يُراعوا (٢) لنا حُرمة، ولم يرقبوا فينا إِلا ولا ذمَّة. وقالوا: لو نَصَب شِباكًا للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما وقع فيها حال الإحرام بعد الحِلِّ جَاز. وياللَّه العجب! أي فرق بين هذه الحيلة وحيلة أصحاب السَّبتِ على الحيتان؟ وقالوا: لو نوى الزوج الثاني أن يحلّها للأول ولم يشترط ذلك جاز وحلَّت له؛ لأنه لم يشترط ذلك في العقد، وهذا تصريح بأن النية لا تؤثر في العقد. وقالوا: لو تزوجها ومن نيته أن يقيم معها شهرًا ثم يطلقها صح العقد، ولم تكن نيّة التوقيت مؤثِّرة فيه، وكلامهم في باب المخارج من الأَيْمان بأنواع الحيل معروف، وعنَّا تلقوه، ومنا أخذوه (٣). وقالوا: لو حلف أن لا يشتري [منه] ثوبًا فاتهبه (٤) منه وشرط له العوض لا يحنث. وقالوا بجواز مسألة التورّق (٥) وهي شقيقة مسألة العِينة؛ فأي فرق بين مصير السلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عَوْدُها إلى البائع أرْفَقَ بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيه (٦). فكيف تحرِّمون الضرر اليسير وتبيحون ما هو أعظم منه والحقيقة في الموضوعين (٧) واحدة وهي عشرة بخمسة عشر وبينهما حَرِيرة رجعت في إحدى الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره؟\nوقالوا: لو حلف بالطلاق لا يزوج عبده بأَمَته أبدًا ثم أراد تزويجه بها ولا يحنث فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم يزوجها المشتري ثم يستردّهما منه، قال القاضي: وهذا غيرُ مُمتنعٍ على أصلنا؛ لأن عقد النكاح قد وجد في حال\n_________\n(١) انظر: \"الإشراف\" (٣/ ٣٤٤ مسألة ١١٨٠) وتعليقى عليه.\n(٢) في (ق): \"يرعوا\".\n(٣) انظر: مسألة الزواج بنية الطلاق في: \"المحرر\" (٢/ ٢٣) و\"التنقيح المشبع\" (٢٢٠) و\"الإنصاف\" (٨/ ١٦١)، و\"منتهى الإرادات\" (٢/ ١٨١) و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٢/ ١٤٩) و\"بيان الدليل\" (٤٦ - ٤٧) و\"الاختيارات الفقهية\" (ص ٢٢٠ - ط الفقي).\n(٤) في جميع النسخ: \"فانتهبه\" والمثبت من (د)، و(ق) وما بين المعقوفتين سقط منها.\n(٥) مضى معناها.\n(٦) في \"نسخة: وأوفه لخسارته وتعيينه\" (د). قلت: والنسخة المشار إليها هي (ن).\n(٧) في (ك) و(ق): \"الموضعين\".","vol":"5","page":130},{"text":"زوال ملكه عنهما، ولا يتعلق الحنث باستدامة العقد بعد أن ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقي حكمه فلم يحنث باستدامة حكمه.\nوقالوا: لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحب أن يَدَعَه له من زكاته فالحيلة أن يتصدَّق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منه، ثم قالوا: فإن كان له شريكٌ فيه فخاف أن يخاصمه فيه فالحيلة أن يهب المطلوب للطالب مالًا بقدر حصة الطالب مما له عليه (١) ويقبضه منه للطالب ثم يتصدَّق الطالب على المطلوب بما وهبه له ويحتسب بذلك من زكاته ثم يهب المطلوب ما له عليه من الدَّين ولا يضمن الطالب لشريكه شيئًا؛ لأن هبةَ الدين لمن في ذمته براءة، وإذا أبرأ أحدُ الشريكين الغريم من نصيبه لم يضمن لشريكه شيئًا، وإنَّما يضمن إذا حصل الدَّين في ضمانه.\nوقالوا (٢): لو أجَّره الأرض بأُجرة معلومة وشَرَط عليه أن يؤدّي خَرَاجها لم يجز؛ لأن الخراج على المالك لا على المستأجر، والحيلة في جوازه أن يؤجِّره إياها بمبلغ يكون زيادته بقدر الخراج ثم يأذن له أن يدفعَ في خراجها ذلك القدر الزائد على أجرتها. قالوا: لأنه متى زاد مقدار الخراج على الأجرة حصل ذلك دَيْنًا على المستأجر، وقد أمره أن يدفعه إلى مستحق الخراج وهو جائز.\nوقالوا (٣): ونظير هذا أن يؤجره دابة ويشترط عَلَفها على المستأجر لم يجز، والحيلة في جوازه هكذا سواء، يزيد في الأجرة ويوكّله أن يعلف الدابة بذلك القدر الزائد.\nوقالوا: لا يصح استئجار الشجرة المثمرة (٤)، والحيلة في ذلك أن يؤجِّره الأرض ويُسَاقيه على الثمرة من كل ألف جزء جزء مثلًا.\nوقالوا: لو وكله أن يشتري له جارية معيَّنة بثمن معين دفعه إليه، فلما رآها أراد شراءها لنفسه، وخاف أن يحلفه أنه إنما اشتراها بمال الموكِّل له، وهو وكيله، فالوجه أن يعزل نفسه عن الوكالة، ثم يشتريها بثمن في ذمته، ثم ينقد ما معه من الثمن، ويصير لموكله في ذمته نظيره.\nقالوا: وأما نحن فلا تأتي (٥) هذه الحيلة على أصولنا؛ لأن الوكيل لا يملك عَزل نفسه إِلا بحضرة موكله.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"مما عليه له\".\n(٢) \"أي الحنابلة\" (و).\n(٣) في (ك) و(ق): \"قالوا\".\n(٤) في (ك): [الشجر للثمرة].\n(٥) في (ق): \"تتأتى\".","vol":"5","page":131},{"text":"قالوا: وقد قالت (١) الحنابلة أيضًا: لو أراد إجارة أرض له فيها زرع [لم يجز، والحيلة] (٢) في جوازه أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض، فإن أراد بعد ذلك أن يشتري منه الزرع جاز.\nوقالوا: لو شَرَط رب المال على المضارب ضمان مال المضاربة لم يصح، والحيلة في صحته أن يقرضه المال في ذمته ثم يقبضه المضارب منه، فإذا قبضه دفعه إلى مالكه الأول مضاربة ثم يدفعه رب المال إلى المضاربِ بضَاعةً فإن توى (٣) فهو من ضمان المضارب؛ لأنه قد صار مضمونًا عليه بالقَرْض فتسليمه إلى رب المال مضاربة كتسليم مال له آخر. وحيلة أخرى، وهي أن يُقْرِضَ ربُّ المال المضاربَ ما يريد دفعه إليه، ثم يخرج من عنده درهمًا واحدًا، فيشاركه على أن يعملا بالمالين جميعًا على أن ما رزقه اللَّه فهو بينهما نصفين، فإن عمل أحدهما بالمال بإذن صاحبه فربح كان الرِّبح بينهما على ما شرطاه، وإن خسر كان الخسران على قدر المالين، على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس المال، وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزِمُ نفسَه الضمان بدخوله في القرض.\nوقالوا: لا تجوز المضاربة على العرض، فإن كان عنده عرض فأراد أن يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيعه العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه مضاربة ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال.\nوقالوا (٤): لو حلفته امرأته أن كل جارية يشتريها فهي حرة، فالحيلة في جواز الشراء ولا تُعتق أن يعني بالجارية السفينة ولا تعتق، وإن لم تحضره هذه النية وقت اليمين فالحيلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظير الثمن.\nوقالوا: لو حلَّفته أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وخاف من هذه اليمين عند من يصحح هذا التعليق فالحيلة أن ينوي كل امرأة أتزوجها على طلاقك: أي يكون طلاقُكِ صداقَهَا، أو كل امرأة أتزوجها على رقبتك: أن تكون\n_________\n(١) في (ك): \"قال\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فالحيلة\".\n(٣) \"توى -بالتاء المثناة-؛ أي هلك، وفي عامة الأصول عدا (ق): \"نوى\" -بالنون- ونعتقد أنه تصحيف ما أثبتناه\" (د) وقال (و): \"هلك، وأصلها نوى، ولكن تقدم ذكرها في الكتاب توى\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"قالوا\".","vol":"5","page":132},{"text":"رقبتُك صداقها فهي طالق، فلا يحنث بالتزويج على غير هذه الصفة.\nوقالوا: لو أراد أن يصرف دنانير بدراهم ولم يكن عند الصيرفي مبلغ الدراهم وأراد أن يصير عليه بالباقي لم يجز، والحيلة فيه أن يأخذ ما عنده من الدراهم بقدر صَرْفه ثم يقْرِضه إياها فيصرف بها الباقي، فإن لم يوف (١) فعل ذلك مرارًا حتى يستوفي صرفه، ويصير ما أقرضه دينًا عليه، لا أنه عوض الصرف.\nوقالوا: لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يجز، والحيلة في ذلك أن يشتري منه متاعًا وينقده ثمنه ويقبض المتاع، ثم يشتري البائع منه ذلك المتاع بدنانير إلى أجل، والتأجيل جائز في ثمن المتاع.\nوقالوا: لو مات رب المال بعد أن قبض المضارب المال انتقل إلى ورثته، فلو اشترى المضارب به بعد ذلك متاعًا ضمن؛ لأنه تصرف بعد بطلان الشركة، والحيلة في تخلص المضارب من ذلك أن يشهد رب المال أن حِصَّته من المال الذي دفعه إليه مضاربة لولده، وأنه مقارض إلى هذا الشريك بجميع ما تركه، وأمره أن يشتري لولده ما أحب في حياته، وبعد وفاته، فيجوز ذلك؛ لأن المانع منه كونه متصرفًا في ملك الغير بغير وكالة ولا ولاية، فإذا أذن له في التصرف بريء من الضمان، وإن (٢) كانت هذه الحيلة إنما تتم إذا كان الورثة أولادًا صغارًا.\nوقالوا: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، والحيلة في تصحيحه أن يفسخا العقد الذي وقع على المؤجل ويجعلاه بذلك القدر الحال.\nوقالوا: لو لبس المتوضئ أحد الخفين قبل غسل [الرجل] (٣) الأخرى ثم غسل الأخرى ولبس عليها لم يجز المسح؛ لأنه لم يلبس على كمال الطهارة، والحيلة في جواز المسح أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم يلبسها (٤).\nقالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبدِه أو بما في بطن أمته جاز، فلو أراد الورثة شراء خدمة العبد أو ما في بطن الأمة من الموصى له لم يجز، والحيلة في جوازه أن يصالحوه عن (٥) الموصى به على ما يبذلونه له فيجوز، وإن لم يجز البيع فإن الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في البيع.\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"فإن لم يعرف\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"فإن\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظم بسط المسألةُ وأدلتها في \"الخلافيات\" (٣/ ٢٣٥ - بتحقيقي).\n(٥) في (ن) و(ك): \"من\".","vol":"5","page":133},{"text":"قالوا: ولا (١) تجوز الشركة بالعروض، فإن كان لأحدهما عرض يساوي خمسة آلاف درهم وللآخر عرض يساوي ألفًا فأحَبَّا أن يشتركا في العرضين، فالحيلة أن يشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف [من الآخر خمسَةَ أسداس عرضه بسدس عرضه هو؛ فيصير للذي يساوي عرضه ألفًا سدس جميع المال، وللآخر خمسة أسداسه] (٢)؛ لأن جميع ماليهما ستة آلاف، وقد حصل كل واحد من العرضين بهذه الشركة بينهما أسداسًا، خمسة أسداسه لأحدهما وسدسه للآخر، فإذا هلك أحدهما هلك على الشركة.\nقالوا: ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فيما هو وكيل (٣) فيه، فلو لم يكن [له] (٤) شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة أن يَعْزِلَه حتى يشهد له ثم يوكله بعد ذلك إن أراد.\nقالوا: ولو أعتق عبده في مرضه، وثلثه يحتمله، وخاف عليه من الورثة أن يجحدوا المال ويرثوا ثلثيه؛ فالحيلة أن يدفع إليه مالًا يشتري (٥) نفسه منه بحضرة شهود، ويشهدون أنه قد أَقْبضه الماله، وصار العبد حرًا.\nقالوا: وكذلك الحيلة لو كان لأحد الورثة دَيْن على الموروث (٦)، وليست له به بينة، فاراد بيعه (٧) العبد بَدْينه الذي له عليه فعل مثل ذلك [سواء] (٨).\nقالوا: ولو قال: \"أوصيتُ إلى فلان، وإن (٩) لم يقبل فإلى فلان\" وخاف أن تبطل الوصية على مذهب مَنْ لا يرى جواز تعليق الوصية (١٠) بالشرط، [فالحيلة] (١١) أن يقول: \"فلانٌ وفلانٌ وصيّان، فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذي قبل هو الوصي\" فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلّق الولاية بالشرط.\nقالوا: ولو أراد ذمي أن يُسْلِم وعنده خمرٌ كثير، فخاف أن يذهب عليه\n_________\n(١) في (ق): \"فلا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في (ق): \"درهم أسداسه\"!!\n(٣) في المطبوع: \"وكيله\".\n(٤) سقط من (ك).\n(٥) في (ق): \"يشري\".\n(٦) في (ق): \"لأحد الورثة على الموروث بين\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"أن يبيعه\".\n(٨) سقط من (ق).\n(٩) في (ق): \"فان\".\n(١٠) كذا في (ق)، وفي سائر الأصول: \"الولاية\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"5","page":134},{"text":"بالإسلام؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمي آخر ثم يسلم، فإنه يملك تقاضيه بعد الإسلام، فإن بادر الآخر وأسلم لم يسقط عنه ذلك، وقد نصّ عليه الإمام أحمد (١) في مجوسي باع مجوسيًا خمرًا ثم أسلما يأخذ الثمن، قد وجب له يوم باعه.\nقال أرباب الحيل: فهذا رهن الفرق عندنا بأنهم قالوا بالحيل وأفتوا بها، فماذا ينكرون علينا بعد ذلك ويشنّعون (٢)؟ ومثالنا ومثالهم في ذلك كقوم وَجَدُوا كنزًا فأصاب كل منهم طائفة منه في يديه، فمستقل ومستكثر، ثم أقبل بعضُ الآخذين ينقم (٣) على بقيتهم، وما أخذه من الكنز في يديه (٤)، فليَرْم بما أخذ منه ثم ليُنكر على الباقين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1144>[جواب الذين أبطلوا الحيل]</span>\nقال المبطلون للحيل: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إلهَ إِلَّا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حولَ ولا قوة إِلَّا باللَّه [العلي العظيم] (٥)، فسبحان [اللَّه] (٥) الذي فرَضَ الفرائض [وحرَّم المحارم] (٥) وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش والمعاد، وجعل شريعته الكاملة قيامًا للناس وغذاءً لحفظ حياتهم، ودواءً لدفعِ أدوائهم، وظله الظليل الذي من استظلَّ به أَمِنَ من الحَرَور، وحِصْنه الحصين الذي من دخله نجا من الشُّرور، فتعالى شارعُ هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن يشرع (٦) فيها الحيل التي تُسْقِطُ فرائضه، وتحل محارمه، وتبطل حقوق عباده، ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع، وأن يحيى التوصل بالأسباب المشروعة، إلى الأمور المحرمة الممنوعة، وأن يجعلها مُضْغة (٧) لأفواه المحتالين، عرضه لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلون، ويُظهرون خلاف ما يبطنون، ويرتكبون العَبَثَ الذي لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين\n_________\n(١) في \"مسائل الكوسج\" (٣٣٢/ ٢٠٧): \"قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيًا في الخمر ثم أسلم أحدهما، قال: له رأس ماله.\nقال أحمد: له رأس ماله. قال إسحاق: \"إذا كان الثمن دراهم أو شيئًا يحل\"، وانظر: \"أحكام أهل الملل\" للخلال (١١٠ - ١١١)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٩٦).\n(٢) في (ن) و(د): \"تنكرون. . . وتشنعون؟ \".\n(٣) في (ن): \"ينمم\".\n(٤) في (ك): \"يداه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ن) و(ق): \"يحل\".\n(٧) في (ق): \"مصبغة\".","vol":"5","page":135},{"text":"وسخرية الساخرين، فيخادعون اللَّه كما يخادعون الصبيان، ويتلاعبون بحدودِه كتلاعب المُجَّان، فيحرمون الشيء ثم يستحلّونه [إياه] (١) بعينه بأدنى الحيل، ويسلكون إليه نفسه طريقًا توهم أن المراد غيره [وقد علموا أنه هو المراد لا غيره] (٢)، ويسقطون الحقوق التي وصَّى اللَّه بحفظها وأدائها بأدنى شيء، ويفرقون بين متماثلين [من كل] (٣) وجه لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق الموصل إليهما، ويستحلون بالحيل ما هو أعظم فسادًا مما يحرمونه ويسقطون بها ما هو أعظم وجوبًا مما يوجبونه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1145>[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]</span>\nوالحمد للَّه الذي نزَّه شريعته عن هذا التناقض والفساد، وجعلها كفيّة (٤) وافية (٥) بمصالح خلقه في المعاش والمَعَاد، وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه، ونَصَبها طريقًا مرشدًا لمن سلكه إليه؛ فهو نورُه المبين، وحِصْنُه الحصين، وظله الظليل، وميزانه الذي لا يَعُولُ، لقد تعرَّف بها إلى ألِبَّاء عباده غاية التعرف (٦)، وتحبب بها إليهم غاية التحبب، فأنِسُوا [بها] (٧) منه حكمته البالغة، وتمت بها عليهم منه نعمُه السابغة، ولا إله إلّا اللَّه الذي في شرعه أعظم آية تدل على تفرده بالإلهية وتوحده بالربوبية، وأنه الموصوف بصفات الكمال، المستحق لنعوت الجلال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العُلَى وله المَثَلُ الأعلى، فلا يدخل السوء في أسمائه ولا النقص والعيب في صفاته، ولا العبث ولا الجور في أفعاله، بل هو منزَّه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد كماله بوجه من الوجوه، وتبارك اسمه، وتعالى جَدُّه، وبهرت حكمته، وتمت نعمتُه، وقامت على عباده حجتُه، واللَّه أكبر كبيرًا أن يكون في شرعه تناقض واختلاف، فلو ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] بل هي شريعة مؤتلفة النظام، متعادلة الأقسام، مبّرأة من كل نقص، ومطهَّرة من كل دَنَس، ﴿مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٧١]، مؤسسة على العدل والحكمة، والمصلحة والرحمة، قواعِدُها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بكل\".\n(٤) كذا في (ك) و(ق) و(ن) وفي سائر النسخ: \"كفيلة\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"وفيّه\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"التعريف\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":136},{"text":"ومبانيها، إذا حَرَّمت فسادًا حرمت ما هو أولى منه أو نظيره، وإذا رَعَت صلاحًا رَعَتْ ما هو فوقه أو شبهه؛ فهي (١) صراطه المستقيم الذي لا أمْتَ فيه ولا عِوَج، ومِلّته الحنيفية السَّمْحَة التي لا ضيق فيها ولا حرج، بل هي حنيفية التوحيد سمحة العمل، لم تأمر بشيء فيقول العقل: لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تَنْهَ عن شيء فيقول الحِجَى: لو أباحته لكان أرفق، بل أمرت بكل صلاح، ونهت عن كل فساد، وأباحت كل طيب، وحرمت كل خبيث، فأوامرها غذاءٌ ودواء، ونواهيها حِمْيَة وصيانة، وظاهرُها زينةٌ لباطنها، وباطنُها أجملُ من ظاهرها، شعارُهَا الصدق، وقوامها الحق، وميزانها العدل، وحكمها الفَصْل، لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل بسياسة ملك أو رَأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوق ذي رياضة أو منام ذي دين وصلاح، بل بهؤلاء (٢) كلهم أعظم الحاجة إليها، ومَنْ وفق منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليها، لقد أكملَهَا الذي أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك، وحيل المتحيلين، وأقيسه القياسيين، وطرائق الخلافيين، وأين كانت هذه الحيل والأقْيسَة والقواعد المتناقضة والطرائق القِدَدُ وقتَ نزول قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وأين كانت يوم قوله -ﷺ-: \"لقد تركتكم على المَحَجَّةِ البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها [بعدي] إِلَّا هالك\" (٣) ويوم\n_________\n(١) في (ق): \"شبيهه، فهو\".\n(٢) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"لهؤلاء\".\n(٣) رواه أحمد (٤/ ١٢٦)، وابن ماجة (٤٣) في (المقدمة): باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٤٨)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٨) (٦١٩ و٦٢٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٩٦)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٦)، والبيهقي في \"المدخل\" (٥١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٣٠٣ و٢٣٠٤) كلهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية به، وفيه عندهم الزيادة المعروفة: \"من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا. . . \".\nورجاله ثقات، وعبد الرحمن بن عمرو هذا روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم.\nوتابعه على هذه الفقرة أيضًا جبير بن نفير: رواه ابن أبي عاصم (٤٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٦٤٢)، ورجاله ثقات إِلا شَعْوَذ الأزدي ذكره ابن أبي حاتم (٤/ ٣٩٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٦/ ٤٥١).\nوله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه ابن ماجة (٥)، وابن أبي عاصم (٤٧).\nقال شيخنا الألباني: رجاله ثقات على ضعف في إبراهيم بن سليمان الأفطس، وهشام بن عمار. =","vol":"5","page":137},{"text":"قوله -ﷺ-: \"ما تركت من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن (١) النار إِلا أعلمتكموه\" (٢)؟ وأين كانت عند قول أبي ذر: لقد توفي رسول اللَّه -ﷺ- وما طائر يقلِّبُ جناحيه في السَّماء إِلا ذكَرَ لَنَا منه علمًا (٣)، وعند قول القائل لسَلْمَان: لقد\n_________\n= أقول: وقد ذكره البوصيري في \"زوائده\" ولم يتكلم عليه!!\nوما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(١) في (ك) و(ق): \"من\"، و\"علمتكموه\" بدل \"أعلمتكموه\".\n(٢) أخرجه الشافعي في \"المسند\" (٧ - بدائع المنن)، وابن خزيمة في \"حديث علي بن حجر\" (٣/ رقم ١٠٠) -كما في \"السلسلة الصحيحة\" رقم (١٨٠٣) -، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٩٢ - ٩٣)، وعلقه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٣٤٥) عن المطلب بن حنطب مرفوعًا بلفظ: ما تركت شيئًا مما أمركم اللَّه به إِلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئًا مما نهاكم عنه إِلا نهيتكم عنه\"، وهو مرسل حسن.\nوله شاهد، أخرجه أحمد في \"المسند\" (٥/ ١٥٣، ١٦٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٦٤٧)، والبزار في \"المسند\" رقم (١٤٧ - زوائده) من حديث أبي ذر -﵁- مرفوعًا: \"ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إِلا وقد بيَّن لكم\".\nوإسناد أحمد صحيح، وهو جزء من الحديث الآتي فانظره.\nوقال (د) و(ط): \"في نسخة: إِلا أخبرتكم به\"، زاد (ط): \"انظر: \"إعلام الموقعين\" ط فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ١٦٩\".\nقلت: النسخة المشار إليها هي (ن).\n(٣) رواه البزار (١٤٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٦٤٧) من طريق سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر به، وعند الطبراني زيادة مرفوعة.\nوتابع ابن عيينة كذلك سفيان الثوري، رواه الدارقطني في \"علله\" (٦/ ٢٩٠)، وقال: ليس بصحيح عنه.\nقال البزار: \"رواه بعضهم عن فطر عن منذر قال أبو ذر. . .، ومنذر لم يدرك أبا ذر\".\nأقول: وقد رجح الدارقطني في \"علله\" هذه الرواية المرسلة، ومما يؤيد كلام الدارقطني أن شعبة والثوري وابن نمير رووه عن الأعمش عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر.\nوأما رواية شعبة فهي في \"مسند الطيالسي\" (٤٧٩)، وأحمد (٥/ ١٦٢)، وأما رواية ابن نمير فهي في \"مسند أحمد\" (٥/ ١٥٣ - ١٥٤)، ورواية الثوري تقدّمت.\nأما الهيثمي فقال (٨/ ٢٦٤): \"ورواه الطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن عبد اللَّه بن يزيد المُقرئ وهو ثقة\". وبلفظه شاهد من حديث أبي الدرداء، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، كما في \"المجمع\" (٨/ ٢٦٤).\nوقال (د) و(ط): \"في نسخة: إِلا أذكرنا منه علمًا\"، وزاد (ط): انظر \"أعلام الموقعين\" (ط المطبعة المنيرية ج ٣ ص ١٨١).\nقلت: النسخة المشار إليها هي (ن)، وفي (ق): \"ذكرنا\".","vol":"5","page":138},{"text":"علَّمكم نبيكم كلَّ شيء حتى الخِرَاءَة، فقال: أجل (١)؟ فأين علَّمهم الحيل والمخادعة والمكر وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلا واللَّه! بل حَذَّرهم (٢) أشد التحذير، وأوعدهم عليه أشد الوعيد، وجعله منافيًا للإيمان، وأخبر عن لعنة اليهود لما ارتكبوه، وقال لأمَّته: \"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللَّه تعالى بأدنى الحيل\" (٣)، وأغلق أبواب المكر والاحتيال، وسَدّ الذرائع، وفصل الحلال من الحرام، وبَيَّنَ الحدودَ، وقسم شريعته إلى حلال بَيِّن وحرام بَيِّن وبَرْزَخ بينهما، فأباح الأول، وحرم الثاني، وحض الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع في الحرام (٤)، وقد أخبر اللَّه تعالى عن عقوبة المحتالين على حِلِّ ما حرَّمه عليهم وإسقاط ما فرضه (٥) عليهم في غير موضع من كتابه.\nقال أبو بكر الآجري (٦)، وقد ذكر بعض الحيل الربوية التي يفعلها [بعض] (٧) الناس: لقد مسخ اليهود قِرَدَة بدون هذا. وصدق واللَّه لآكِلُ حوتٍ صِيدَ يوم السبت أهونُ عند اللَّه وأقل جرمًا من آكل الربا الذي حرمه اللَّه بالحيل والمخادعة! ولكن كما قال الحسن: عُجِّل لأولئك عقوبة تلك الأكْلَة الوخيمة وأرجِئَت عقوبة هؤلاء (٨).\nوقال الإمام أبو يعقوب الجُوْزجَاني: وهل أصاب الطائفة من بني إسرائيل المسخُ إِلا باحتيالهم على أمر اللَّه بأن حفروا الحفائر (٩) على الحيتان في يوم سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها؟ وكذلك السلسلة التي كانت\n_________\n(١) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الطهارة): باب الاستطابة (/ ٢٢٣/ ٢٦٢).\n(٢) في (ق): \"حذرهموه\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) يشير إلى حديث النعمان بن بشير: \"الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. . . \".\n\"أخرجه البخاري (٥٢) في (الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه، و(٢٠٥١) في (البيوع): باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشتبهات، ومسلم (١٥٩٩) في (المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات.\n(٥) في (ق): \"فرض\".\n(٦) لعل هذا النقل من كتاب \"الشبهات\" للآجري ذكره له ابن خير في \"فهرسته\" (٦/ ٩٧) وهو في عداد المفقود، ثم رأيتُ هذا النقل عن الآجري في \"بيان الدليل\" (ص ٧١ - ٧٢) لشيخ المصنف ابن تيمية.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٨) رواه ابن جرير (١٣/ ١٩٦ - ١٩٧، ١٩٧ - ١٩٨ رقم ١٥٢٨٤، ١٥٢٨٥)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٥٩٩ رقم ٨٤٥٠) كلاهما في \"التفسير\"، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ، كما في \"الدر المنثور\" (٣/ ٥٩١).\n(٩) في (ن) و(ق): \"حظروا الحضائر\".","vol":"5","page":139},{"text":"تأخذ بعنق الظالم فاحتال لها صاحب الدُّرَّة إذ صيَّرها [في قصبة] (١) ثم دفع القصبة إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرُفِعت (٢).\nوقال بعض الأئمة: في هذه القصة (٣) مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على المَنَاهي الشرعية ممن تَلَبَّسَ بعلم الفقه وليس بفقيه؛ إذ الفقيه مَنْ يخشى اللَّه ﷿ في الربويّات، واستعارة التيس الملعون لتحليل المطلَّقات، وغير ذلك من العظائم والمصايب الفاضحات، التي لو اعتمدها مخلوق مع مخلوق لكان في نهاية القبح، فكيف بمن يعلم السر وأخفى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (٤)؟\nوقال: وإذا وازَنَ اللبيبُ بين حيلة أصحاب السبت والحيل التي يتعاطاها أرباب الحيل في كثير من الأبواب ظَهَر له التفاوت ومراتب المفسدة التي بَيْنها وبين هذه الحيل، فإذا عرف قدر الشرع وعظمة الشارع وحكمته وما اشتمل عليه شرعه من رعاية مصالح العباد تبيّنَ له حقيقة الحال، وقطع بأن اللَّه تعالى يتنزه ويتعالى أن يسوغ (٥) لعباده نقض شرعه وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال (٦).\n_________\n(١) في جميع النسخ: \"بالقصبة\": والمثبت من (ق) و(ك).\n(٢) نقل كلام الجوزجاني: ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٧٢).\nوذكر خبر السلسلة أُسامة بن منقذ في كتابه \"العصا\" (١/ ١٩٥ - ١٩٦، ضمن \"نوادر المخطوطات\") قال: \"زرت المقدس في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة، وكان معي من أهله من يعرِّفني المواضع التي يصلَّى فيها ويتبرك بها!! فدخل بي إلى بيت جانب قبَّة الصخرة فيه قناديلُ وستور، فقال لي: هذا بيت السلسلة. فاستخبرته عن السلسلة فقال لي: هذا بيتٌ كانت فيه على عهد بني إسرائيل سلسلة إذا كان بين اثنين من بني إسرائيل محاكمة ووجبت اليمينُ على أحدِهما دخلا هذا البيت، فوقفا تحت السلسلة، واستُحلِف المُدَّعَى عليه، ثم يمد يده فإن كان صادقًا أمسك السلسلة، وان كان كاذبًا طالت عن يده فلا يصل إليها. فأودَعَ رَجُلٌ من بني إسرائيل جوهرًا عند رجل، ثم طلبه منه فقال: أعطيتك إياه. فقال: تحاكمني إلى السلسلة، فمضى المستودع فأخذ عصًا فشقها وحفر فيها للجوهر وتركه فيها، ثم ألصقها عليه ودهنها، أخذها في يده ودخل مع خصمه بيت السلسلة فقال للخصم: أمسِك عني هذه العصا. فَمَسَكَها ثم حلف له أنه سلّم الجَوهرة إليه ومدَّ يده فأمسك السلسلة ثم عاد أخذ العصا وخَرَجا، فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم. ولم أر هذا الحديث مسطورًا، وإنما أوردته كما سمعته\". قلت رأيته مسندًا من خبر وهب عند ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٧/ ١٠٣) ومن كلا علي عند ابن العديم في \"بغية الطلب\" (٧/ ٣٤١٠). وهو في \"البداية والنهاية\" (٢/ ٢١ - ٢٢)، و\"أداب القضاء\" للسروجي (١٠٦ - ١٠٧)، و\"شرح أداب القاضي\" (١/ ٣٧٣ - ٣٧٥) للصدر الشهيد.\n(٣) في (ق): \"الآية\".\n(٤) قارن بـ \"بيان الدليل\" (ص ٧٢).\n(٥) كذا في (ن) و(ك) و(ق) وفي سائر النسخ: \"يشرع\".\n(٦) قارن بـ \"بيان الدليل\" (ص ٧٦ - ٧٧).","vol":"5","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1146>فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلًا]</span>\nقالوا: ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بها، ونبيِّن ما فيه، مُتَحَرِّينَ للعدل والإنصاف، منزهين لشريعة اللَّه وكتابه وسنة رسوله عن المَكْر (١) والخِدَاع والاحتيال المحرَّم، ونبيِّن انقسام الحيل والطرقِ إلى ما هو كفر محض، وفسق ظاهر، ومكروه، وجائز، ومستحب، وواجب عقلًا أو شرعًا، ثم نذكر فصلًا نبيِّن فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة، فنقول وباللَّه التوفيق و[هو] (٢) المستعان وعليه التكلان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1147>[الكلام على قصة أيوب]</span>\nأما قوله تعالى لنبيه أيوب ﵇: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤] فقال شيخنا ﵀ (٣): الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن للفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا قولين، يعني إذا حلف ليضربَنَّ عبده أو امرأته مئة ضربة:\nأحدهما: قول من يقول موجبها الضرب مجموعًا أو مُفَرَّقًا، ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب؛ فعلى هذا تكون [هذه] (٤) الفُتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق، وليس هذا (٥) بحيلة، إنما الحيلة أن يُصْرَفَ اللفظُ عن موجبَه عند الإطلاق.\nوالقول الثاني: إن موجبه الضرب المفرَّق (٦)، وإذا كان هذا موجبه في شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا؛ لأنَّا إن قلنا: \"ليس شرعًا لنا مطلقًا\" فظاهر، وإن قلنا: \"هو شرع لنا\" فهو مشروطٌ بعدم مخالفته لشرعنا، وقد انتفى الشرط.\nوأيضًا؛ فمن تأمَّل الآية علم أن هذه الفُتْيَا خاصة الحكم؛ فإنها لو كانت\n_________\n(١) في (د) و(ط) و(و): \"المنكر\"!\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) هو شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- ونقل ابن القيم عنه إلى آخر هذا الفصل من \"بيان الدليل\" (ص: ٣٨٤ - ٣٩٠) بتصرف واختصار وزيادة، فأشرنا إلى المهم من ذلك.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) في (ك): \"وهذا ليس\".\n(٦) في نسخ \"الإعلام\": \"المعروف\".","vol":"5","page":141},{"text":"عامة الحكم في حق كل أحد لم يَخْفَ على نبيٍ كريم موجَبُ يمينِهِ، ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة؛ فإنما يقص ما خرج عن نظائره [لنعتبر به ونستدل به على حكمة اللَّه فيما قَصَّه علينا] (١)، أما ما كان [هو] (١) مقتضى العادة والقياس فلا يقص، ويدل على الاختصاص قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا﴾ [ص: ٤٤] وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها؛ فعلم أن اللَّه [﷾] (١) إنما أفْتَاه بهذا جزاءً له على صبره، وتخفيفًا عن امرأته، ورحمةً بها، لا أن هذا [هو] (٢) موجب هذا اليمين، [وأيضًا فإن اللَّه ﷾] (٣) إنما أفْتَاه بهذه الفُتْيَا لئلا يحنث، كما أخبر تعالى (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1148>[متى شرعت كفارة اليمين</span>؟]\nوهذا يدل على أن كفارة الأَيمْان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة، بل ليس في اليمين إِلا البر [أو] (٥) الحنث، كما هو ثابت في نذر التبرُّر في شريعتنا؛ وكما [كان في أول الإسلام] (٦) قالت عائشة -﵂-: لم يكن أبو بكر يحنث في يمين، حتى أنزل اللَّه كفارة اليمين (٧)، فدلَّ على أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام.\nوإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضربها، وهو نذر لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضَّرر عليها، ولا يغني عنه كفارة اليمين (٨)؛ لأن تكفير النذر فرع عن (٩) تكفير اليمين، فإذا لم يكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين أولى، وقد علم أن الواجب بالنذر يحتذى به حَذْوَ الواجب بالشرع، وإذا كان الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحًا ويجوز جَمْعه إذا كان المضروب مريضًا مأيوسًا منه عند الكل أو مريضًا على الإطلاق عند بعضهم، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول اللَّه -ﷺ- (١٠)، جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك\n_________\n(١) ما بين المعقوفات ليس في \"بيان الدليل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٣) ما بين المعقوفتين ليس في \"بيان الدليل\".\n(٤) هنا زيادة في \"بيان الدليل\" وهي: \"وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف ثمن شفاه اللَّه ليضربنها مئة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بنوع من الشرك لم تتفطن له لتأمر به أيوب\" اهـ.\n(٥) في نسخ \"الإعلام\": \"و\".\n(٦) ما بين المعقوفتين ليس في \"بيان الدليل\".\n(٧) أخرجه البخاري (٦٦٢١): في (الأيمان): باب ﴿لَّا يُؤَاخِذُبهُمُ اللَّه بالْلَغْوِ فِىَ أَيَمَنِكُمْ﴾.\n(٨) في (ق) و(ك): \"يمين\".\n(٩) في (ن) و(ك) و(ق): \"على\".\n(١٠) يشير إلى حديث الرجل المقعد الذي زنا بامرأة وكان ضعيفًا فأمر النبي -ﷺ- أن يُجلد =","vol":"5","page":142},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بِـ (عثكال) فيه مئة شمراخ ضربة واحدة.\nوهذا الحديث مداره على أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقد اختلف عليه على أوجه:\nالأول: رواه أبو الزناد ويحيى بن سعيد عنه عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الطبراني (٥٤٤٦)، والدارقطني (٣/ ١٠٥)، من طريق داود بن مهران وعمرو بن عون عن سفيان عنهما به.\nقال الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني (٦/ ٢٥٢): رجاله رجال الصحيح.\nلكن رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٧٩ - ٨٠) من طريقه البيهقي (٨/ ٢٣٠) عن سفيان به، لم يذكر أبا سعيد، جعله عن أبي أمامة بن سهل مرسلًا.\nقال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلًا.\nأقول: ورواه أيضًا عن أبي أمامة مرسلًا الزهري.\nأخرجه الطبراني (٥٥٦٨) من طريق أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عنه به.\nإسحاق بن راشد هذا ثقة إِلا أن في حديثه عن الزهري وهم.\nومما يدل على ذلك أن الطبراني رواه بالإسناد نفسه (٥٥٨٧) (عدا شيخ الطبراني) فوقع فيه عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه.\nأقول: قد ذكرت أن أبا الزناد قد رواه من قبل تارة عن أبي أمامة عن أبي سعيد وتارة مرسلًا.\nوقد رواه المغيرة بن عبد الرحمن عنه فجعله عن أبي أمامة عن أبيه، أخرجه الطبراني (٥٥٦٥) من طريق عبد الملك بن مسلمة عنه، ورواته ثقات، لكن عبد الملك بن مسلمة، هذا أظنه هو المترجم في \"الميزان\" و\"الجرح والتعديل\" فإنه من نفس الطبقة، قال أبو حاتم: كتبت عنه وهو مضطرب الحديث ليس بقوي حدثني بحديث موضوع.\nوقال أبو زرعة: ليس بالقوي وهو منكر الحديث.\nوتابع المغيرة أيضًا عبد الرحمن بن أبي الزناد.\nأخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الأزدي عنه، وعبد العزيز هذا ينظر في حاله.\nالثاني: يعقوب بن عبد اللَّه بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة.\nرواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٢٢)، وابن ماجة (٢٥٧٤)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٥٢٤)، والطبراني (٥٥٢١) و(٥٥٢٢)، والنسائي في \"الكبرى\" (٤/ ٣١١)، وأحمد بن منيع وأبي أبي شيبة في \"مسنديهما\"، كما في \"زوائد البوصيري\" (٢/ ٧٤) من طرق عن ابن إسحاق عن يعقوب به.\nقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لأن مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس. =","vol":"5","page":143},{"text":"عند العذر، وقد كانت امرأة أيوب -﵇- ضعيفة عن احتمال مئة ضربة (١) التي حلف أن يضربها إياها، وكانت كريمةً على ربها، فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأنْ أفْتَاه بجمع الضربات بالضِّغْثِ كما خفف عن المريض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1149>[عن النذر في الإسلام]</span>\nألا ترى أن (٢) السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث (٣).\n_________\n= أقول: وقد اختلف فيه على ابن إسحاق أيضًا.\nفرواه ابن ماجة بعد (٢٥٧٤) بلا رقم عن سفيان بن وكيع عن المحاربي عنه عن يعقوب عن أبي أمامة عن سعد بن عبادة.\nوهذا فيه عنعنة ابن إسحاق، وضعف سفيان بن وكيع.\nالثالث: ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nأخرجه أبو داود (٤٤٧٢) من طريق ابن وهب عن يونس عنه، وهذا إسناد صحيح.\nالرابع: وقد رواه غير أبي أمامة بن سهل.\nفقد أخرجه الدارقطني (٣/ ٩٩) ومن طريقه البيهقي عن عثمان بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. وقال الدارقطني: كذا قال، والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي -ﷺ-.\nأقول: وتابع فُلَيْحًا أبو بكر بن أبي سبرة.\nأخرجه الطبراني (٥٨٢٠) من طريق عامر العقدي عنه.\nقال الهيثمي (٦/ ٢٥٢): فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك.\nوبعد هذا التلخيص لطرق الحديث قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ٥٩) عن طرق حديث أبي أمامة: فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة وقال في \"بلوغ المرام\" (رقم ١٢٦٤): إسناده حسن إِلا أنه اختلف في وصله وإرساله.\n(١) في المطبوع: \"الضربة\".\n(٢) في \"بيان الدليل\": \"الأثري إن\"!!\n(٣) ورد في هذا حديث أبي لبابة: رواه مالك (٢/ ٤٨١) عن عثمان بن حفص بن عمر وعبد الرزاق (١٦٣٩٧) عن ابن جريج، ومعمر، ثلاثهم عن الزهري، أن أبا لبابة، وذكره.\nووصله عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي، رواه عنه عن حُسين بن السائب بن أبي لبابة عن جدّه أبي لبابة فقال له النبي -ﷺ-: \"يجزئك من ذلك الثلث\".\nأخرجه من طريقه ابن حبان (٣٣٧١)، والبيهقي (٤/ ١٨١)، وأشار إليه أبو داود بعد (٣٣٢٠)، وتابعه أيضًا ابن جريج.\nأخرجه من طريقه أحمد (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣، و٥٠٢) قال: أخبرني الزهري به.\nوالزبيدي من ثقات أصحاب الزهري. =","vol":"5","page":144},{"text":"فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيفًا عنه (١)، كما أُقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظرًا له، وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشيةً أن تركب وتُهْدِيَ (٢)، إقامةً لترك بعض الواجب بالنَّذر مقام ترك [بعض] (٣) الواجب\n_________\n= ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن الحسين بن السائب عن أبيه، قال: لما تاب اللَّه على أبي لبابة، قال أبو لبابة.\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٤٥٠٩)، والبخاري في \"التاريخ\" (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، ومحمد هذا ضعيف.\nورواه محمد هذا على وجه آخر فقال: عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة أو غيره به، ذكره البخاري أيضًا.\nورواه أسامة بن زيد عن ابن شهاب: حدثني بعض ابن السائب بن أبي لبابة عن أبي لبابة.\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٤٥١٠)، وأسامة لا بأس به، لكن الزبيدي أوثق منه، وقوله: بعض ابن السائب لعله حسين.\nوتابع أسامة يونسُ أيضًا.\nعلقه البخاري في \"التاريخ\" (٢/ ٣٨٦) وأبو داود بعد (٣٣٢٠).\nورواه البيهقي (١٠/ ٦٧) من طريق ابن وهب -وهو في \"موطئه\" كما في \"التمهيد\" (٢٠/ ٨٢) - عن يونس به.\nأقول: وحسين بن السائب هذا لم يوثقه إِلا ابن حبان، وقال: يروي عن أبيه المراسيل.\nوخالف هؤلاء جميعًا إسماعيل بن أمية، فرواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة عن أبيه أبي لبابة.\nأخرجه الدارمي (١/ ٣٩٠ - ٣٩١)، وإسماعيل من الثقات. وعبد الرحمن بن أبي لبابة لم أظفر بترجمته، وهو من اضطراب الزهري في تسميته.\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ٨٣): \"ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند، وقصته في السير محفوظة\".\nوفي الباب عن كعب بن مالك:\nرواه أبو داود (٣٣١٩ و٣٣٢٠)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٦٧ - ٦٨)، والطبراني (١٨/ ١٠٤)، وفي سنده اختلاف.\nوحديث كعب بن مالك، ثابت في \"الصحيح\" لكن رواه بلفظ: \"أمسك بعض مالك\"، وخرجته في تعليقي على \"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ٧١)، وانظر: \"أحكام القرآن\" لابن العربي (٢/ ١٠١٠).\n(١) انظر: \"تهذيب السنن\" (٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٣)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٣).\n(٢) هو يشير إلى حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر، وتقدم تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ن)، و\"بيان الدليل\".","vol":"5","page":145},{"text":"بالشرع في المناسك عند العجز عنه كطواف الوداع عن الحائض. وأفتى ابن عباس وغيره [في] (١) مَنْ نذر ذَبْح ابنه بشاة (٢)، إقامةً لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شُرع ذلك للخليل [صلوات اللَّه وسلامه عليه] (١)، وأفْتَى أيضًا مَنْ نَذَر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعَيْن (٣)، إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين، [وأفْتَى أيضًا هو وغيره من الصحابة -﵃- المريضَ الميئوسَ منه والشيخَ الكبيرَ الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرًا ويطعما كل يوم مسكينًا (٤)، إقامة للإطعام مقام الصيام. وأفْتَى أيضًا هو وغيره من الصحابة الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على ولديهما أن تُفطرا وتُطعما كل يوم مسكينًا (٥)، إقامة للإطعام مقام\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ن)، و\"بيان الدليل\".\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٢)، وعبد الرزاق (١٥٩٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٧٣)، وابن حزم (٨/ ١٦) من طرق عن عكرمة عنه.\nوله طرق أخرى في المصادر المذكورة، وانظر: \"موطأ مالك\" (٢/ ٤٧٦) و\"جامع الأصول\" (١٩٥٥) و\"أحكام القرآن\" (٣/ ٣٧٨) للجصاص.\nوفي (ق): \"ولده\" بدل \"ابنه\".\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٥٨٩٥) أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سُبْعَين، سبعًا لرجليه، وسبعًا ليديه. قلت: ولم يأمره بكفارة، قال: لا.\nولم يعزه في \"كنز العمال\" (١٦/ ٧٣٤ رقم ٤٦٥٧٠) إِلا لعبد الرزاق.\n(٤) روى البخاري في \"صحيحه\" (٤٥٠٥) في (التفسير): باب ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. . .﴾ عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يومٍ مسكينًا\".\nوله ألفاظ وطرق عن ابن عباس، وعن غيره من الصحابة انظر \"مصنف عبد الرزاق\" (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٤)، و\"سنن البيهقي\" (٤/ ٢٧٠ - ٢٧٢).\n(٥) روى أبو داود (٢٣١٨)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٣٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا.\nقال أبو داود: يعني: على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.\nوهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، وعزرة هو ابن عبد الرحمن تحرّف في المطبوع من \"سنن أبي داود\" إلى \"عروة\"، ووقع على الصواب في \"سنن البيهقي\"، و\"تحفة الأشراف\" أيضًا \"عزرة\".\nوروى أبو داود أيضًا (٢٣١٧) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: أثبتت للحامل والمرضع.\nرواه من طريق أبان عن قتادة أن عكرمة حدثه عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح أيضًا. =","vol":"5","page":146},{"text":"الصيام (١)، وهذا كثير جدًا] (٢)، وغير مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف اللَّه تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الإبدال وغيرها، لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو حَلَفَ ليضربَنَّ أمته (٣) أو امرأته مئة ضربة أمكنه أن يكفِّر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة وتخفيف (٤) الضرب بجَمْعه، ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شيء عليه عند طائفة، وعند طائفة عليه كفارة يمين (٥)، وأيضًا فإن المُطْلَق من كلام الآدميين محمولٌ على ما فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصًا في الأيمان؛ فإن الرجوع فيها إلى عُرف الخطاب شرعًا أو عادة أولى من الرجوع [فيها] (٦) إلى موجب اللفظ في أصل اللُّغة، واللَّه ﷾ قد قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]﴾ (٧) [النور: ٤] وفهم الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم من ذلك أنه ضربات متعددة متفرقة لا مجموعة، إِلا أن يكون المضروب معذورًا عذرًا لا يُرْجى زواله؛ فإنه يُضرب؛ ضربًا مجموعًا، وإن كان يُرْجى زواله فهل يُؤخَّر إلى الزَّوال، أو يقام عليه مجموعًا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فكيف يقال: إن الحالف ليضربن موجَبُ يمينه هو الضربُ المجموع مع صحة المضروب وقوته؟ فهذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل، وعليها بنوا حيلهم، وقد ظهر بحمد اللَّه تعالى أنه لا متمسك لهم فيها البتَّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1150>فصل [الكلام عن حيلة يوسف]</span>\nوأما إخباره ﷾ عن يوسف -﵇- أنه جعل صُوَاعه في رَحْل أخيه\n_________\n= رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٠٨) بلاغًا عن ابن عمر في الحامل إذا خافت على ولدها قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا.\nهكذا هو في \"الموطأ\" بلاغًا، ورواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ٢٣٠) من طريق الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر موصولًا.\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٥٤)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤٥، ١٠١).\n(٢) ما بين المعقوفتين ليس في \"بيان الدليل\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"عبده\".\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"أن يخفف\".\n(٥) فصل المصنف الخلاف في \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٩٧ - ٩٩)، وانظر: \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٤/ ٣٢٢ مسألة رقم ١٦٧٣)، وتعليقي عليه.\n(٦) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط في (ق).","vol":"5","page":147},{"text":"ليتوصل بذلك إلى أخذه وَكَيْد إخوته، فنقول لأرباب الحيل:\nأولًا: هل تجوِّزون أنتم مثل هذا حتى يكون حجةً لكم؟ وإلا فكيف تحتجون بما لا تجوِّزون فعله؟! فإن قلتم: فقد كان جائزًا في شريعته، قلنا: وما ينفعكم إذا لم يكن جائزًا في شرعنا؟\nقال شيخنا (١) -﵁-: و[من هذا الباب] (٢) مما قد يُظنُّ أنه من جنس الحيل التي بيَّنا تحريمها وليس من جنسها قصةُ يوسف [-ﷺ-] (٢) حين كاد اللَّه له في أخذ أخيه كما قَصَّ ذلك سبحانَه (٣) في كتابه، فإن فيه ضروبًا من الحيل الحسنة:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1151>[جعل بضاعتهم في رحالهم]</span>\nأحدها: قوله لفتيانه (٤): ﴿وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [يوسف: ٦٢] فإنه تسبَّبَ بذلك إلى رجوعهم، وقد ذكروا في ذلك معاني:\nمنها: أنه تخوَّف أن لا يكون عندهم وَرِق يرجعون بها.\nومنها: أنه خشي أن يضرَّ أخذ الثمن بهم.\nومنها: أنه رأى لومًا [إذا] (٥) أخذ الثمن منهم.\nومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العَوْد، [وقد قيل] (٦)؛ إنه علم أن أمانتهم تُحْوجهم إلى العَوْد ليردوها إليه (٧)؛ فهذا المحتالُ به عملٌ صالح، والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه، وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم [وله] (٨)، وهو مقصود صالح، وإنما لم يعرِّفهم نفسه لأسباب أُخر فيها أيضًا منفعة له ولهم (٩) ولأبيهم وتمام لما أراده اللَّه بهم من الخير في البلاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1152>[جعله السقاية في رحل أخيه]</span>\nالضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي\n_________\n(١) قال (و): \"هو شيخ الإسلام في فتاويه\" (ص ٢٠٩ ج ٣ فتاوى نشر دار الكتب الحديثية). قلت: والكلام بطوله في \"بيان الدليل\" (ص ٢٦٣ - ٢٦٧)، وعليه قابلت.\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٣) في نسخ \"الإعلام\": \"تعالى\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"لفتيته\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (و) فقط.\n(٦) ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\": \"ومنها\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"الرجعة ليؤدوه إليه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في نسخ \"الإعلام\": \"لهم وله\".","vol":"5","page":148},{"text":"رَحْلِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٠]، وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق، وقد ذكروا أن هذا كان بمواطأة من أخيه ورضًا منه بذلك، والحق له فيم ذلك (١)، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ [قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]﴾ (٢) [يوسف: ٦٩] [وفيه قولان:\nأحدهما: أنه عرَّفه أنه يوسُفُ ووطَّنه عَلَى عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها في أخذه منهم.\nوالثاني: أنه] (٣) لم يصرِّح له بأنه يوسف، وإنما أراد إني (٤) مكان أخيك المفقود [فلا تبتئس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء] (٥).\nومَنْ قال هذا قال: إنه وضع السقاية في رَحْل أخيه والأخ لا يشعر، ولكن هذا (٦) خلاف المفهوم من القرآن وخلاف ما عليه الأكثرون، وفيه ترويعٌ لمن لم يستوجب الترويع (٧). وأما على القول الأول [فقد قال] (٨) كعب [وغيره] (٩): لما قال له: إني أنا أخوك، قال [بنيامين] (١٠): فأنا لا أفارقك، قال يوسف [﵇] (١١): فقد علمتَ اغتمام -والدي بي، فإذا حبستك ازداد غمُّه (١٢)، ولا يمكنني هذا إِلا بعد أن أُشْهِرك بأمر فظيع وأنسبك إلى ما لا يُحْتمل، قال: لا أبالي، فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك، قال: فإني أدسُّ صُوَاعي (١٣) هذا في\n_________\n(١) انظر: \"الجامع لأحكام القرآن\" (٩/ ٢٢٩) للقرطبي، و\"التفسير الكبير\" (١٨/ ١٨٣) للفخر الرازي.\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"فإن هذا يدل على أنه عرف أخاه بنفسه، وقد قيل إنه\".\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"أنا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٦) في \"بيان الدليل\": \"فهذا\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"الترويح\"!!\n(٨) في \"بيان الدليل\": \"فقال\".\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"الأحبار\"، وانظر ترجمته في \"الجرح والتعديل\" (٧/ ١٦١)، و\"السير\" (٣/ ٤٨٩)، و\"تهذيب التهذيب\" (٨/ ٤٣٨).\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (و)، و\"بيان الدليل\".\n(١١) ما بين المعقوفتين من (و)، و\"بيان الدليل\".\n(١٢) في \"بيان الدليل\": \"ازداد غمه بي\".\n(١٣) في \"بيان الدليل\": \"صاعي\"، وقال (ط): \"في بعض الأصول \"صاعي\"، والصحيح \"صواعي\" قال تعالى في سورة يوسف: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ اهـ، وقال (و): \"في =","vol":"5","page":149},{"text":"رَحْلك، ثم أنادي عليك بالسّرقة ليتهيأ لي ردك [بعد تسريحك] (١)، قال: فافعل (٢)؛ [وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1153>[موقف عدي بن حاتم حين هَمَّ قومُه بالرّدة]</span>\nومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عديّ بن حاتم [-﵁-] (٤) أنه لما همَّ قومُه بالردة بعد رسول اللَّه -ﷺ- كَفَّهم عن ذلك، وأمرهم بالتربص (٥)، وكان يأمر ابنه إذا رعى إبل الصدقة أن يبعد، فإذا جاء خاصَمَه بين يدي قومه وَهمَّ بضربه، فيقومون فيشفعون إليه فيه؛ ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدًا، فلما [تكرر ذلك؛ أمره ذات ليلة] (٦) أن يبعد بها [جدًا] (٧)، وجعل ينتظره بعد ما دخل (٨) الليل وهو يَلُوم قومه على شفاعتهم [فيه] (٩) ومَنْعِهم إياه من ضربه (١٠)، وهم يعتذرون [إليه] (١١) عن ابنه، ولا ينكرون إبطاءه، حتى إذا أبهار الليل (١٢) ركب في طلبه [فلحقه] (١٣)، واستاق الإبل حتى قدم بها عَلَى أبي بكر -﵁-؛ فكانت صدقات طيء مما استعان بها أبو بكر في قتال أهل الردة (١٤). وكذلك في الحديث [الصحيح] (١١) أن عديًا قال لعمر -﵁-: [في بعض الأمراء] (١٥) أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى،\n_________\n= الأصل وفي \"فتاوى\" شيخ الإسلام ابن تيمية: \"صاع\"، والذي أثبته كلمة القرآن\" اهـ.\nوقال (د): \"في الأصول: \"صاعي\" وهو تحريف ما أثبتناه\"، وهي كذلك في (ق).\n(١) ما بين المعقوفتين أثبته من (و)، و\"بيان الدليل\".\n(٢) انظر: \"الجامع\" للقرطبي (٩/ ٢٢٩)، و\"التفسير الكبير\" للرازي (١٨/ ١٨٣).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\" (ص ٢٦٥): \"فذلك قوله: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ﴾ الآية، فهذا التصرف في ملك الغير فيه أذى له في الظاهر إنما كان بإذن المالك\" اهـ. وعلق (و) على ما أثبتناه هنا قائلًا: \"من أين هذا الكلام؟. . . \" وبنحو المذكور هنا عند المصنف في \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ١٠٨ - ١١٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"وأمرهم بالتربث\"!!\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\": \"كان ذات ليلة أمره\".\n(٧) ما بين المعقوفتين ليس في \"بيان الدليل\"، وسقط من (ق) و(ك).\n(٨) في \"بيان الدليل\": \"بعدما ذهب\".\n(٩) ما بين المعقوفتين من (و) و\"بيان الدليل\".\n(١٠) في \"بيان الدليل\": \"من عقوبته\".\n(١١) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(١٢) في \"نسخ الإعلام\": \"حتى إذا انهار الليل\".\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٤) قال الحافظ ابن حجر بعد أن أشار إلى هذه القصة في \"الفتح\" (٨/ ١٠٣): \"وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح\". قلت: وأشار إليها عمر في قوله لعدي الآتي وهو في \"صحيح البخاري\".\n(١٥) ما بين المعقوفتين من (و)، وفي \"بيان الدليل\": \"في بعض الأمر\".","vol":"5","page":150},{"text":"أعرفك، أسلمت إذ كفروا، ووفيت إذا غدروا، وأقبلت إذ أدبروا (١)، وعرفت إذ أنكروا (٢).\nومثل هذا ما أذن [فيه] (٣) النبي -ﷺ- للوفدِ الذين أرادوا قتل كعب بن الأشْرَف أن يقولوا (٤)، وأذن للحجَّاج بن عِلاط عام خيبر أن يقول (٥)، و[في] (٦) هذا كله [من الاحتيال المُبَاح؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به] (٧)، والأمر المحتال عليه طاعة للَّه وأمر مباح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1154>[عود إلى قصة يوسف]</span>\nالضرب الثالث: أنه أذَّنَ مؤذنٌ ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"وأقبلت إذا أدبروا\"!\n(٢) رواه البخاري في \"صحيحه\" (٤٣٩٤) في (المغازي): باب قصة وفد طيء.\n(٣) ما بين المعقوفتين ليس في \"بيان الدليل\"، وبدله في (ق): \"به\".\n(٤) مقتل كعب بن الأشرف، وإذن النبي -ﷺ- لهم أن يقولوا: رواه البخاري (٢٥١٠) في (الرهن): باب رهن السلاح، و(٣٠٣١) في (الجهاد): باب الكذب في الحرب و(٣٠٣٢)، باب الفتك بأهل الحرب، و(٤٠٣٧) في (المغازي) باب قتل كعب بن الأشرف، ومسلم (١٨٠١) في (الجهاد): باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، من حديث جابر.\n(٥) رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٩٧٧١)، ومن طريقه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ١٣٨ - ١٣٩)، والنسائي في \"سننه الكبرى\" (٨٦٤٦)، والبزار (١٨١٦)، وأبو يعلى (٣٤٧٩)، وابن حبان (٤٥٣١) وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٤/ ١٤٩٤ رقم ٣٩٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٣١٩٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ١٥٠ - ١٥١)، وفي \"دلائل النبوة\" (٤/ ٢٦٨) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ٧٢٨ - ٧٢٩ رقم ١٩٤٢) وابن كثير في \"البداية والنهاية\" (٤/ ٢٠٦). عن معمر عن ثابت عن أنس أن الحجاج بن عِلاط استأذن النبي -ﷺ- عند فتح خيبر في إتيان مكة، فأذن له في القول. . . وذكر حديثًا طويلًا.\nورواه يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٥٠٧ - ٥٠٩)، ومن طريقه البيهقي في \"الدلائل\" (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طريق محمد بن ثور عن معمر به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ١٥٤): \"ورجاله رجال الصحيح\" قلت: نعم، ولكن معمر ضعيف في روايته عن ثابت، قاله ابن معين، وقال يحيى: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام، انظر: \"التهذيب\" (١٠/ ٢٤٤، ٢٤٥) ومدار الحديث عليه.\nقال البزار: \"لا نعلم رواه هكذا إِلا معمر\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"الأمر المحتال عليه مباح لكونه الذي قد أوذي قد أذن فيه\".","vol":"5","page":151},{"text":"مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) [قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)﴾ إلى قوله: ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ] (١) أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [يوسف: ٧٠ - ٧٦]، وقد ذَكَروا في تسميتهم سارقين وجهين (٢):\nأحدهما: أنه من باب المعاريض وأن يوسف نَوَى بذلك أنهم سرقوه من أبيه (٣) حيث غَيَّبوه [عنه] (٤) [في الجبِّ] (٥) بالحيلة التي احتالوها (٦) عليه، وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقًا، وهو من الكلام [المرموز، ولهذا يُسمَّى خونة الدواوين] (٧) لصوصًا.\nافثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف، قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسفُ بعضَ أصحابه أن يجعل الصواع (٨) في رَحْل أخيه، ثم قال بعضُ الموكَّلين [بالصيعان] (٩) وقد فقدوه ولم يدر (١٠) [من] (١١) أخذه [منهم] (٩): ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] على ظنٍّ منهم أنهم كذلك، [من غير أمر يوسف لهم] (١٢) بذلك، [فلم يكن قول هذا القائل كذبًا إذ كان في حقه وغالب ظنه ما هو عنده، و] (١٣) لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء [قد] (٩) سرقوا، وعَنَى [أنهم سرقوه] (١٤) من أبيه، [والمنادي فهم سَرِقَةَ الصُّوَاع (١٥)، فصَدَق يوسف في قوله، وصَدَق المنادي، وتأمل حذف المفعول\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٢) انظر: \"الجامع\" للقرطبي (٩/ ٢٣١)، و\"التفسير الكبير\" للرازي (١٨/ ١٨٣).\n(٣) في (ن): \"أخيه\"!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٦) في نسخ \"الإعلام\": \"احتالوا\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"المشهور حتى أن الخونة من ذوي الديوان يسمون\".\n(٨) في (ن) و(ك) و(ق): \"الصاع\".\n(٩) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(١٠) في \"بيان الدليل\": \"لم يدروا\"، وفي (ك) و(ق): \"فلم يدري\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٢) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"ولم يأمرهم يوسف\".\n(١٣) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\": \"أو\"، وما أثبتناه من \"بيان الدليل\".\n(١٤) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"سرقته\".\n(١٥) في (ق): \"الصاع\".","vol":"5","page":152},{"text":"في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريض، ويكون الكلام صِدْقًا، وذكر المفعول في قوله: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٢] وهو صادقٌ في ذلك (١)، فصَدَقَ في الجملتين معًا تعريضًا وتصريحًا، وتأَمَّل قول يوسف: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ [يوسف: ٧٩] ولم يقل: إِلا مَنْ سرق، وهو أخصر لفظًا، تحريًا للصدق، فإن الأخ لم يكن سارقًا بوجه، وكان المتاع عنده (٢) حقًا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها] (٣).\nومثل هذا قول المَلَكين (٤) لداود -﵇-: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٢ - ٢٣] أي: غَلَبني في الخطاب، ولكن تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأتَّى، وإنما وجهه أنه كلام خرج على ضرب المثال: أي إذا كان كذلك فكيف الحكمُ بيننا.\nونظير هذا (٥) قول المَلَك للثلاثة الذين أراد اللَّه أن يبتليهم: \"مسكينٌ وغريبٌ وعابرُ سبيل، وقد تقطَّعت بي الحبال، ولا بلاغ لي اليوم إِلا باللَّه ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك هذا المال بعيرًا أتبلَّغ به في سَفرِي هذا\" (٦) وهذا ليس بتعريض، وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا صاحب [هذه] (٧) القضية كما أوهم الملكان داود أنهما صاحبا القصة ليتم الامتحان.\n_________\n(١) قال شيخ الإسلام: \"فإن يوسف لعله لم يطلعه على أن الصواع في رحالتهم ليتم الأمر إنكم لسارقون بناءً على ما أخبره به يوسف، وكذلك لم يقل: سرقتم صاع الملك، وإنما قال: (نفقده)؛ لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه، أو أنه اطلع على ما صنعه يوسف -﵇-، فاحترز في قوله: فقال: ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾.\n(٢) في (ك): \"عند المتاع\"، وفي (ق): \"عنده الكلام\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من كلام المصنف، وتصرف كثيرًا في النقل من شيخه إذ كلامه هو الوارد في الهامش قبل السابق.\n(٤) قال (و): \"لم يردّ في القرآن أنهما ملكان، وإنما ورد ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾ \" اهـ.\n(٥) قال (و): \"هذا الكلام إلى قوله: \"ليتم الامتحان\" لا يوجد في الفتاوى\" اهـ.\nقلت: وفي (ق): \"ومثل هذا\" بدل \"ونظير هذا\".\n(٦) رواه البخاري (٣٤٦٤) في \"أحاديث الأنبياء\": باب أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل و(٦٦٥٣) في \"الأيمان والنذور\": باب لا يقول: ما شاء اللَّه وشئت، وهل يقول: أنا باللَّه ثم بك؟ ومسلم (٢٩٦٤) في \"الزهد\": أوله، من حديث أبي هريرة وقد ذكرتُه مع فوائده المستفادة منه في كتابي \"من قصص الماضين\" (ص ١٨٩ - ١٩٥).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":153},{"text":"ولهذا قال نَصرُ بن حاجب (١): سُئل ابنُ عُيَيْنة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله، ويحرِّف القول فيه ليرضيه، لم يأثم (٢) في ذلك؛ فقال: ألم تسمع قوله: \"ليس بكاذب مَنْ أصلح بين الناس فكذب فيه\" (٣)؛ فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم في (٤) بعض، وذلك إذا (٥) أراد به مرضاة اللَّه، وكره أذى المؤمن (٦)، ويندم على ما كان منه، ويدفع شره عن نفسه، ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعًا (٧) في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك ورخص (٨) له إذا كره مَوْجِدَتهم وخاف عداوتهم.\nقال حذيفة: إني أشتري ديني بعضَه ببعض مخافة أن أُقدم (٩) على ما هو أعظم منه (١٠). [وكره -أيضًا- أن يتغير قلبه عليه] (١١)، قال سفيان: وقال الملكان: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٢] أرادا معنى شيء ولم يكونا خَصْمين فلم يصيرا بذلك كَاذِبَيْن، وقال إبراهيم: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩]، وقال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]، وقال يوسف: ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] [أراد معنى أمرهم] (١٢)، فبيَّن سفيان أن هذا [كله] (١٣) من المعاريض المباحة [مع تسميته كذبًا، وإن لم يكن في الحقيقة كذبًا كما تقدم التنبيه على ذلك] (١٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1155>فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]</span>\nوقد احتجَّ بعضُ الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصُّلُ إلى\n_________\n(١) من هنا يستأنف ابن القيم النقل عن شيخ الإسلام، فانظر: \"بيان الدليل\" (ص ٢٦٧ - ٢٧٧)، وفي (ق): \"الحاجب\".\n(٢) في \"بيان الدليل \": \"أياثم\".\n(٣) في نسخ \"الإعلام\": \"يكذب فيه\"، ومضى تخريج الحديث.\n(٤) في نسخ \"الإعلام\": \"من\".\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"أنه\".\n(٦) في \"بيان الدليل\": \"وكراهته أذى المؤمن\"، وفي (ك): \"وكره أذى المؤمنين\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"ولا لطمع\".\n(٨) في (ق): \"وأرخص\".\n(٩) في \"بيان الدليل\": \"أتقدم\"، وقال محققه: \"في الأصل أهدم\".\n(١٠) مضى تخريجه.\n(١١) و(١٢) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\" إذ إن ابن القيم ينقل عنه حرفيًا.\n(١٣) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".","vol":"5","page":154},{"text":"أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق.\nقال شيخنا -﵁- (١): وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظَلَم يوسف حتى يقال: [إنه] (٢) قد اقتصَّ منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك، نعم تخلّفه عنده كان (٣) يؤذيهم من أجل تأذّي أبيهم والميثاقِ الذي أخذه عليهم، وقد استثنى (٤) في الميثاق [بقوله] (٥): ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦]، وقد أُحيط بهم، ويوسف -﵇- لم يكن قصده (٦) باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكْرَمَ من هذا، وكان في ذلك (٧) من الإيذاء لأبيه (٨) أعظم مما فيه من إيذاء إخوته، وإنما هو أمرٌ أمره اللَّه به ليبلغَ الكتابُ أجَلَه ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف [﵇] (٩) كمالَ الجزاء، وتبلغ حكمة اللَّه التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان يوسف قصد القصاص (١٠) منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به (١١)، وإنما مَوْضِع الخِلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون مَنْ سرقه أو خانه (١٢) مثل ما سرق منه (١٣) أو خانه إياه (١٤)؟\n_________\n(١) الكلام كله متواصلًا كما ذكرت آنفًا لشيخ الإسلام -﵀-.\nوقال (و): \"في نفس الموضع من فتاويه\" (ص ٢١٢ ج ٣) اهـ.\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٣) في \"بيان الدليل\": \"نعم كان تخلفه عنده\" بتقديم وتأخير.\n(٤) في (ن) و(ق): \"استثنوا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٦) في نسخ \"الإعلام\": \"ولم يكن قصد يوسف\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"وكان في ضمن هذا\"، وأثبت (و) كلمة \"ضمن\" بين معقوفتين قبل \"ذلك\"، وقال: \"الزيادة هذه من الفتاوى ص ٢١٣ ج ٣\".\n(٨) قال (د): \"في نسخة: من الإيذاء له أعظم مما. . . إلخ\" اهـ.\n(٩) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(١٠) في \"بيان الدليل\": \"الاقتصاص\".\n(١١) لا شك في ذلك، لكن معلوم أن العفو والصفح أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله سبحانه: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].\n(١٢) في \"بيان الدليل\" و(ك): \"أو يخون سرقة أو خيانة\"!\n(١٣) في \"بيان الدليل\": \"مثل ما سرقه إياه\".\n(١٤) انظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٣٨، ٣٤٢)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٥)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤٣٢)، و\"أحكام الجناية\" (ص ١٨٩ - ٢٠٢) مهم فراجعه.","vol":"5","page":155},{"text":"وقصة يوسف لم تكن (١) من هذا الضرب، نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة، مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضًا؛ فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق، [وهو] (٢) أن يُحبس رجل بريء ويُعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جُرْم، [ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون بوحي من اللَّه ابتلاءً منه] (٣) لذلك المعتقل، كأمر إبراهيم -﵇- (٤) بذَبْح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيًا خاصًا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه، وتكون حكمته في حق المبتلى امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على حكم اللَّه والرضا بقضائه، فيكون (٥) حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1156>[كيد اللَّه]</span>\nوهذا معلوم من فقه القصة وسياقها (٦) ومن حال يوسف، ولهذا قال تعالى (٧): ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ [إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ] (٨)﴾ [يوسف: ٧٦] فنسب اللَّه تعالى هذا الكيد إلى نفسه كما نَسَبَه إلى نفسه في قوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥ - ١٦] و[في] (٨) قوله: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا﴾ [النمل: ٥٠] وفي قوله: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٩) [الأنفال: ٣٠].\nوقد قيل: إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءً وخِداعًا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة نحو: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] ونحو قوله: ﴿فَمَنِ\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"ولم تكن قصة يوسف\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"وقد بينا ضعف هذا القول فيما مضى، كان كان حقًا؛ فيوشك أن يكون اللَّه سبحانه أمر باعتقاله، وكان هذا ابتلاء من اللَّه. . . \".\n(٤) في نسخ \"الإعلام\": \"كما ابتلى إبراهيم\".\n(٥) في إحدى مخطوطتي \"بيان الدليل\": \"ويكون\"، وهو المثبت في المطبوع منه، وفي الأخرى ما أثبتناه، كما أفاده محققه، وفي نسخ \"الإعلام\" كلها: \"وتكون\".\n(٦) في \"بيان الدليل\": \"وهذا الذي ذكرناه بيّن يعلم من سياق الكلام\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"وقد دل عليه قوله سبحانه\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".\n(٩) في (ق): ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ﴾ الآية [آل عمران: ٥٤].","vol":"5","page":156},{"text":"اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] وقيل وهو أصوب: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصالُ الشر (١) إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان:\n* قبيحٌ، وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه.\n* وحَسَن، وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحمد عليه عدلًا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب [لا] (٢) كما يفعل الظلمة بعباده، وأما السيئة فهي فعيلة مما يسوء، ولا ريب أن العقوبة تسوء صاحبها؛ فهي سيئة له حسنة من الحَكَمِ العَدْل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1157>[ما كيد به ليوسف]</span>\nوإذا عرفت ذلك] (٣) فيوسف الصديق كان قد كِيد غير مرة: أولها أن إخوته كادوا به كيدًا حيث احتالوا [به] (٤) في التفريق بينه وبين أبيه [كما دل عليه قوله: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾] (٥)، ثم إن امرأة العزيز كادَتْهُ بما (٦) أظهرت أنه راوَدَهَا عن نفسه (٧) [(٨) ثم أودع السجن، ثم إن النسوة كادوه حتى استجار (٩) باللَّه من كيدهن فصرفه عنه، وقال (١٠) له يعقوب: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ [يوسف: ٥] وقال الشاهد لأمرأة العزيز: ﴿إِنَّهُ\n_________\n(١) في نسخ \"الأعلام\": \"الشيء\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) كل ما بين المعقوفتين تصرف فيه ابن القيم مع شيء من الاختصار، فآثرتُ الإبقاء على ما هو عليه، مكتفيًا بالإشارة هنا، وفي (ك): \"وإذا أن ذلك\" وفي (ق): \"وإذا عرف ذلك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (ك) ولا \"بيان الدليل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٦) في \"بيان الدليل\": \"كادت به بأن\"، وفي (ق): \"كادته لما\".\n(٧) كذا في إحدى مخطوطتي \"بيان الدليل\"، والذي أثبته محققه! في أصل طبعته: \"نفسها\"، وكذا في نسخ \"الإعلام\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٨) من هنا إلى آخر الفصل تصرف فيه ابن القيم كثيرًا مع زياداته على كلام شيخه، فاقتضى التنويه والتنبيه، وفي (ك) و(ق): \"حتى\" بدل \"ثم\".\n(٩) في المطبوع: \"استعاذ\"، وأشار إلى ما أثبتُّه: (د) في الهامش، وهو المثبت في (ن)، و\"بيان الدليل\" (ص ٢٧٣)، وفي (ق): \"حين\" بدل \"حتى\".\n(١٠) في (ك) و(ق): \"فقال\".","vol":"5","page":157},{"text":"مِنْ كَيْدِكُنَّ [إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ] (١)﴾ [يوسف: ٢٨]، وقال تعالى في حق النسوة: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ [يوسف: ٣٤] وقال للرسول: ﴿[وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ] (١) ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٠] فكادَ اللَّه سبحانه له أحسنَ كيدٍ وألطفه وأعدله، بأن جمع بينه وبين أخيه، وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره، وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضِيق السِّجن إلى فضاء المُلْك، ومكَّنه في الأرض يتبوَّأ منها حيث يشاء، وكاد له في تصديق النسوة اللاتي كذَّبنه وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفَّته، وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين؛ فهذه عاقبة مَنْ صبر على كيد الكائد له بَغْيًا وعُدْوانًا].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1158>فصل [مكر اللَّه تعالى على ضربين]</span>\nوكيد اللَّه تعالى (٢) لا يخرج عن نوعين:\nأحدهما -وهو الأغلب-: أن يفعل تعالى (٣) فعلًا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قَدَرًا مَحْضًا (٤) ليس هو من باب الشرع (٥)، كما كاد [الذين كفروا بأن انتقم] (٦) منهم بأنواع العقوبات، وكذلك كانت قصة يوسف؛ فإن [يوسف] (٧) أكثر ما قَدِر (٨) أن يفعل: أن ألقى الصُّواعَ في رَحْل أخيه، وأن أذَّنَ مؤذن (٩) بسرقتهم، فلما أنكروا قال: ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ [يوسف: ٧٤] أي جزاء السارق أو جزاء السُّرَّقِ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) في \"بيان الدليل\" و(ك): \"سبحانه\".\n(٣) في \"بيان الدليل\": \"سبحانه\"، وفي (و): \"﷾\".\n(٤) في (د)، و(ط): \"قدرًا [زائدًا] محضًا\".\n(٥) في (ك) و(ق) و(د) و(و)، و(ط): \"من باب لا يسوغ\"، وقال (و) معلقًا: \"في الفتاوى\" (ص ٢١٥ ج ٣): الشرع، بدلًا من: يسوغ\"، قلت: وهي كذلك في \"بيان الدليل\" (ص ٢٧٣).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\": \"أعداء الرسل بانتقامه\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ط)، و(د) و(ك).\n(٨) في نسخ \"الإعلام\": \"ما أمكنه\"، وما أثبتناه من: \"بيان الدليل\".\n(٩) في \"بيان الدليل\": و\"أذى المؤمن\"، وفي (ن): \"وأن أذن المؤذن\".","vol":"5","page":158},{"text":"[يوسف: ٧٥] أي جزاؤه نفس السارق، يستعبده المسروق منه إمّا مطلقًا [وإما] (١) إلى مدة، وهذه كانت شريعة آل يعقوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1159>[إعراب جملة في قصة يوسف]</span>\nثم في إعراب هذا الكلام وجهان (٢):\nأحدهما: أن قوله: ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ [يوسف: ٧٥] جملة مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر، وقوله: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ جملة ثانية كذلك مؤكدة للأولى مُقَررة لها (٣)، والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبارٌ عن استحقاق المسروق لرقبة السارق، والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ فالأولى إخبار عن المحكوم عليه، والثانية إخبار عن الحكم، وإن كانا متلازِمَيْن، وإن أفادت الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاءَ له غيره.\nوالقول (٤) الثاني: أن ﴿جَزَاؤُهُ﴾ الأول مبتدأ وخبرُه الجملة الشرطية، والمعنى: جزاءُ السارق (٥) أن مَنْ وُجِد المسروق في رَحْله كان هو الجزاء، كما تقول: جزاء السرقة مَنْ سرق قطعَت يدهُ، وجزاء الأعمال مَنْ عمل حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة، ونظائره.\nقال شيخنا -﵁- (٦): وإنما احتمل الوجهين لأن الجَزَاء قد يراد به نفس\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"أو\".\n(٢) انظرهما في \"معاني القرآن وإعرابه\" (٣/ ١٢١) للزجاج، \"الجدول في إعراب القرآن\" (٧/ ٣٦)، \"الإعراب المفصل\" (٥/ ٣٤٨).\n(٣) قال (و): \"الذي في \"الفتاوى\" عن إعراب الكلام هو ما يأتي: \"وقوله: ﴿مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾ فيه وجهان، أحدهما: أنه هو خبر المبتدأ، وقوله بعد ذلك: ﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ جملة ثانية مؤكدة للأولى، والتقدير: في جزاء هذا الفعل نفس من وجد في رحله فإن ذلك هو الجزاء في ديننا، كذلك نجزي الظالمين.\nوالثاني: أن قوله ﴿مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ [يوسف: ٧٥]، جملة شرطية هي خبر المبتدأ والتقدير: جزاء السارق هو أنه من وجد الصاع في رحله، كان هو الجزاء، كما تقول: جزاء السرقة ممن سرق قطع يده\" (ص ٣١٥ ج ٣) فتاوى ابن تيمية، وبعد هذا مباشرة: وإنما احتمل الوجهين إلخ\". اهـ.\nقلت: وهو في \"بيان الدليل\" (ص ٢٧٤) كذلك، ثم قال (و): \"وهذا يؤكد أن \"الفتاوى\" حدث فيها تعديل أو تغيير بالحذف أو بالزيادة\"!!\n(٤) في (ق): \"والوجه الثاني\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"السرق\".\n(٦) الكلام ما زال متواصلًا وحدة واحدة؛ سابقًا ولاحقًا، وتابع مع \"بيان الدليل\" (ص ٢٧٤ - فما بعد).","vol":"5","page":159},{"text":"الحكم باستحقاق العقوبة، وقد يراد به نفس فعل العقوبة، وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى المُعاقَب؛ [والمقصود أن إلهام اللَّه سبحانه [لهم هذا الكلام] (١) كيدٌ كاده ليوسف خارج] (٢) عن قدرته؛ إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا (٣) جزاءَ عليه حتى يثبت أنه هو الذي سَرَقَ؛ فإن مجرد وجوده في رَحْله لا يوجب ثبوت السرقة (٤)، وقد كان يوسف عادلًا لا [يمكنه أن] (٥) يأخذهم بغير حجَّة، [وقد كان يمكنهم أن] (٦) يقولوا: [جزاؤُه أن] يُفعل (٧) به ما يُفعل بالسَّراق في دينكم، وقد كان في (٨) دين ملك مصر -كما قاله أهل التفسير- أن يُضرب السارق (٩) ويُغرَّم قيمة المسروق مرتين، ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم ما لا يلزمه غيرهم (١٠)، ولهذا قال تعالى (١١): ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [يوسف: ٧٦]، أي: ما كان يمكنه أخذه في دين ملك بمصر؛ إذ لم يكن في دينه طريقٌ له إلى أخذه (١٢)، [وعلى هذا فقوله:] (١٣) ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ استثناء منقطع، [أي] (١٤) لكن إن شاء اللَّه أَخَذَه بطريق آخر، أو يكون متصلًا على بابه؛ أي إِلا أن يشاء اللَّه ذلك فيهيئ له سببًا (١٥) يُؤخذ به في دين الملك من\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"هذا الكلام لهم\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"فلما تكلموا بهذا الكلام كان إلهام اللَّه لهم هذا كيدًا ليوسف خارجًا\".\n(٣) في (ق): \"ما\"!!\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"لا يوجب حكم السارق\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (د)، و(ط) و(ق).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"أو\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"يقولوا: جزاؤه أن نفعل\"، وما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\".\n(٨) في \"بيان الدليل\" و(ق): \"من\".\n(٩) في \"بيان الدليل\": \"فيما ذكره المفسرون أن السارق ليضرب\"، وانظر: \"الجامع لأحكام القرآن\" (٩/ ٢٢ - ٢٣)، و\"التفسير الكبير\" (١٨/ ١٨٤)، و\"المحرر الوجيز\" (٨/ ٣١).\n(١٠) كذا في (ق) و(ك) و\"بيان الدليل\"، وفي سائر النسخ: \"يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم\".\n(١١) في \"بيان الدليل\" و(ك) و(ق): \"سبحانه\".\n(١٢) في \"بيان الدليل\": \"لأن دينه لم يكن فيه طريق إلى أخذه\".\n(١٣) ما بين المعقوفات سقط من مطبوع \"بيان الدليل\"!!\n(١٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٥) في \"بيان الدليل\": \"أو يكون مصلًا بأن يهيئ اللَّه سبحانه سببًا آخر طريق\".","vol":"5","page":160},{"text":"الأسباب التي كان الرجل [في دين الملك] (١) يُعتقل بها، فإذا كان المراد بالكَيْد (٢) فعلًا من اللَّه -بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورًا يحصل بها مقصودُه من الانتقام (٣) من الظالم- و[وغير ذلك؛ فإذا هذا خارج] (٤) عن الحيل الفقهية؛ فإن كلامنا في الحيل التي (٥) يفعلها العبد، لا فيما يفعله اللَّه تعالى (٦)، بل في قصة يوسف تنبيهٌ على [بطلان الحيل و] (٧) أن مَنْ كاد كيدًا محرَّمًا؛ فإن اللَّه يكيده [ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله] (٧)، وهذه (٨) سنة اللَّه في أرباب الحيل (٩) المحرمة أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيل (١٠)، [كما هو الواقع] (١١) ويهيء لهم كيدًا على يد من يشاء من خلقه يُجْزَوْنَ به من جنس كيدهم وحيلهم] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1160>[ما تدل عليه قصة يوسف]</span>\nوفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على اللَّه إذا كاده الخلقُ فإن اللَّه يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة.\n(١٢) وفيها دليلٌ على أن وجود المسروق بيد السارق كافٍ في إقامة الحد عليه، بل هو بمنزلة إقراره، وهو أقوى من البينة (١٣)، وغاية البينة أن يستفاد منها ظن، وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين وبهذا جاءت السنة في وجوب الحد بالحَبَلِ (١٤) والرائحة في الخمر (١٥) كما اتفق عليه الصحابة، والاحتجاج بقصة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من مطبوع \"بيان الدليل\".\n(٢) في نسخ \"الإعلام\": \"من الكيد\".\n(٣) في \"بيان الدليل\": \"بالانتقام\".\n(٤) في نسخ \"الإعلام\": \"كان هذا خارجًا\".\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"فإنا إنما تكلمنا في حيل\".\n(٦) في \"بيان الدليل\" و(ك): \"اللَّه سبحانه\".\n(٧) ما بين المعقوفات سقط من مطبوع \"بيان الدليل\"!!\n(٨) في (ن) و(ك) و(ق): \"وهو\".\n(٩) في \"بيان الدليل\": \"مرتكب الحيل\".\n(١٠) في \"بيان الدليل\": \"فإنه لا يبارك له في هذه الحيل\".\n(١١) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(١٢) من هنا إلى آخر الفصل تصرف فيه كثيرًا ابن القيم، وزاد على ما في \"بيان الدليل\".\n(١٣) انظر مبحث إقامة الحد بالقرينة الظاهرة في \"الطرق الحكمية\" (ص ٤، ٦ مهم)، وبدائع الفوائد\" (٤/ ١٣)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٤١٧ - ٤١٩).\n(١٤) يشير إلى حديث الغامدية الذي رواه مسلم (١٦٩٥) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حيث اعترفت أنها حُبلى من الزنا. لكن النبي -ﷺ- رجمها بعد الاعتراف.\n(١٥) ورد في صحيح مسلم في حديث ماعز (١٦٩٥) لما جاء واعترف بالزنا قال النبي -ﷺ-: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستَنْكهه فلم يجد منه ريح خمر. لكن ليس فيه ما يدل على أن ريح الخمر فيها الحد. =","vol":"5","page":161},{"text":"يوسف على هذا أحسن وأوضح (١) من الاحتجاج بها على الحيل (٢).\nوفيها تنبيه على أن العِلَم الخفيّ [الذي] (٣) يُتوصَّل به إلى المقاصد الحسنة مما يرفع اللَّه به درجات العبد؛ لقوله بعد ذلك: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [يوسف: ٧٦] قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم (٤). وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل العلم في ثلاثة مواضع من كتابه:\nأحدها: قوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣] فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة.\nوقال في قصة يوسف: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [يوسف: ٧٦] [فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء] (٥) بالعلم الخفي الذي يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة.\nوقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم والإيمان (٦).\n\nفصل (٧) [النوع الثاني من كيد اللَّه تعالى لعبده]\nالنوع الثاني من كيده لعبده [المؤمن] (٨): هو أن يُلْهمه سبحانه (٩) أمرًا مباحًا\n_________\n= وقد ذكر المؤلف من قبل أن الخلفاء الراشدين والصحابة جلدوا في الرائحة في الخمر، فانظر ما خرجناه هناك.\n(١) في (ك) و(ق): \"وأصح\".\n(٢) في (ن): \"أحسن وأصح من الاحتيال بها على الحيل\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) أخرجه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٩٠١) بإسناد ضعيف.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٦) قال (و): \"يوجد اختلاف كثير عما في \"الفتاوى\"، وهذا من أول: \"عبر عن قصة يوسف\". إلى قوله: \"العلم والإيمان\" اهـ.\nقلت: وقد أشرنا إلى ذلك أيضًا.\n(٧) قال (و): \"هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في \"فتاويه\"، ينقله ابن القيم في الأعلام\" اهـ.\nقلت: الكلام كله سابقًا ولاحقًا هو عن \"بيان الدليل\" متواصلًا.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٩) في (د) و(ط): \"تعالى\"، وفي (و): \"﷾\".","vol":"5","page":162},{"text":"أو مستحبًا أو واجبًا يوَصِّله به إلى المقصود الحسن؛ فيكون على هذا إلهامه ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده تعالى (١) أيضًا، وقد دل على ذلك قوله: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [يوسف: ٧٦] فإن فيه (٢) تنبيهًا على أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح، كما أن العلم الذي يخصم به المبطَل صفةُ مدحٍ [حيث قال في قصة إبراهيم: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣].] (٣)؛ وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع، لكن لا يجوز أن يُراد به الكيد الذي تُستحلُّ به المحرمات أو تسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيدٌ للَّه، واللَّه هو الذي يكيدُ الكائدَ، ومحال (٤) أن يشرع اللَّه تعالى أن يُكاد دينُه، وأيضًا فإن هذا الكيد لا يتم إِلا بفعل يُقصد به غير مقصوده الشرعي، ومحال أن يشرع اللَّه لعبده أن يقصدَ بفعله ما لم يشرع اللَّه ذلك الفِعَل له (٥).\nفهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيلين بقصة يوسف ﵊، وقد تبين أنها من أعظم الحجج عليهم، وباللَّه التوفيق (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1162>فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]</span>\nوأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد \"بع الجَمْع (٧) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا\" (٨) فما أصحه من حديث، ونحن نتلقاه بالقبول والتسليم، والكلام معكم فيه من (٩) مقامين:\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\" و(ك) و(ق): \"سبحانه\".\n(٢) في نسخ \"الإعلام\": \"فيها\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\" كلها.\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"واللَّه هو المكيد في مثل هذا، فمحال\".\n(٥) إلى هنا انتهى نقله عن شيخ الإسلام، مع وجود زيادة في \"بيان الدليل\" (ص ٢٧٧ - ٢٨٧)، أولها \"وأيضًا فإن الأمر المشروع هو عام لا يختص به شخص دون شخص، فالشيء إذا كان مباحًا لشخص؛ كان مباحًا لكل من كان مثل حاله،. . . \" فانظرها هناك.\n(٦) قال (و): \"هناك بعد هذا كلام ذكره ابن تيمية عن القصة (ص ٢١٧) ج ٣ فتاوى\" اهـ. قلت: وهو الذي أشرت إليه آنفًا.\n(٧) في بعض الطبعات [ط، د]: \"الجميع\" وهو خطأ؛ فالجمع: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، أو هو تمر رديء مختلط من أنواع متفرقة، ولا يرغب فيه\" قاله (و)، وما بين المعقوفتين منِّي، والتعريف الثاني هو المراد، وهو عكس الجنيب، فانظر: \"لسان العرب\" (١/ ٦٩٥، ٨٦٢) لابن منظور.\n(٨) سبق تخريجه.\n(٩) في (ك) و(ق): \"في\".","vol":"5","page":163},{"text":"أحدهما: إبطال استدلالكم به على جواز الحيل (١).\nوثانيهما (٢): بيان دلالته على نقيض مطلوبكم؛ إذ هذا شأن كل دليل صحيح احتج به محتج على باطل؛ فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهرًا أو إيماءً، مع عدم دلالته على قوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1163>[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]</span>\nفأمَّا المقام الأول فنقول: غاية ما دل الحديث [عليه] (٣) أن النبي -ﷺ- أمره أن يبيع سلعته الأولى بثمنٍ ثم يبتاع بثمنها تمرًا آخر، ومعلوم قطعًا أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح؛ فإن النبي -ﷺ- لا يأذن في العقد الباطل؛ فلا بد أن يكون العقد الذي أذن فيه صحيحًا، والشأن كل الشأن في العقد المتنازع فيه؛ فلو سلم لكم المنارعُ صحته لاستغنيتم عن الاستدلال بالحديث، ولا يمكن الاستدلال [بالحديث] (٤) على صحته؛ لأنه ليس بعام؛ فإن قوله: \"بع\" مطلق لا عام؛ فهذا البيع لو كان صحيحًا متفقًا على صحته لم يكن هناك لفظ عام يحتج به على تناوله، فكيف وهذا البيع مما قد دلت السنة الصحيحة وأقوالُ الصحابة والقياسُ الصحيح على بطلانه كما تقدم؟ ولو اختلف رجلان في بيعٍ هل هو صحيح أو فاسد، وأراد كل واحد منهما إدخاله في هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا المطلق؛ فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع ألبتة.\nونكتة الجواب أن يقال: الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح، ومَنْ سلَّم لكم أن هذه الصورة التي تَوَاطأ فيها البائع والمشتري على الربا وجعلا (٥) السلعة الدخيلة محللًا له غير مقصودة بالبيع بيعٌ صحيح؟ واذا كان الحديث ليس فيه عموم، وإنما هو مطلق، والأمر بالحقيقة المطلقة لشى أمرًا بشيء من صُورَها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد، والقَدْر المشترك ليس هو ما (٦) يميز به كل واحد من الأفراد عن (٧) الآخر، ولا هو مستلزمًا له؛ فلا يكون الأمر بالمشترك أمرًا بالمميز بحال، وإن كان مستلزمًا لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون\n_________\n(١) في (ك): \"التحيل\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"والثاني\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"وجعل\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"مما\".\n(٧) في (ك): \"على\".","vol":"5","page":164},{"text":"عامًا لها على سبيل البَدَل، لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد على سبيل الجمع (١)، وهو المطلق (٢) في قوله: \"بع هذا الثوب\" لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو، ولا بكذا أو كذا، ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا دلالة له على شيء [من شيء] (٣) من ذلك، إذا أتى بالمسمَّى حصل ممتثلًا من جهة وجود تلك الحقيقة، لا من جهة [وجود] (٤) تلك القيود، وهذا الأمر لا خلاف فيه، لكن بعض الناس يعتقد أن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إِلا بقرينة وهو خطأ، والصواب أن القيود لا تنافي الأمر ولا تستلزمه، وإن كان لزوم بعضها لزومًا عقليًا ضرورة وقوع القدر المشترك في ضمنِ قيدٍ من تلك القيود، وإذا تبين هذا فليس في الحديث أمره أن يبيع التمر لبائع النوع الآخر ولا لغيره ولا بحلولٍ ولا بأجلٍ (٥) ولا بنقدِ البلد ولا غيره (٦) ولا بثمن المثل أو غيره، وكل هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ، ولو زعم زاعمٌ أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلًا، لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها، وإنما استفيد عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بثمن مؤجَّل أو بغير نقد البلد من العُرْفِ الذي ثبت للبيع المطلق، وكذلك ليس في اللفظ ما يدل على أنه يبيعه من البائع بعينه ولا غيره، كما ليس فيه ما يمنعه، بل كل واحد من الطرفين يحتاج إلى دليل خارج عن اللفظ المُطْلق؛ فما (٧) قام الدليل على إباحته أبيح فعله بالدليل الدال على جوازه لا بهذا اللفظ وما قام دليل على المنع منه لم يُعارَض دليلُ المنع بهذا اللفظ المطلق حتى يطلب الترجيح، بل يكون دليل المنع سالمًا عن المعارضة بهذا، فإن عورض بلفظ عام متناول لإباحته بوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة؛ فتأمل هذا الموضع (٨) الذي كثيرًا ما يغلط فيه الناظر والمناظر، وباللَّه التوفيق.\nوقد ظهر بهذا جواب مَنْ قال: \"لو كان الابتياع من المشتري حرامًا لنهى\n_________\n(١) انظر في الفرق بين المطلق والعام: \"كشف الأسرار\" (١/ ٣١٢ - وما بعده) و\"المدخل إلى علم أصول الفقه\" (١٩٢ وما بعدها) للدواليبي، و\"المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي\" (٥٧٣) للدريني، وتعليقي على \"الخلافيات\" (١/ ٤٩٤).\n(٢) في هامش (ق): \"لعله: كالمطلق\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٥) في المطبوع: \"ولا تأجيل\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"بغيره\".\n(٧) في (ك): \"فيما\".\n(٨) كذا في (ك) و(ق)، وفي سائر الأصول: \"الوضع\".","vol":"5","page":165},{"text":"عنه\" فإن مقصوده -ﷺ- إنما كان لبيان (١) الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيِّدًا، ولم يتعرض لشروط البيع (٢) وموانعه؛ لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة، أو لأن المخاطب أحِيلَ على فهمه وعلمه بأنه إنما أُذِن له في بيعٍ يتعارفه الناس، وهو البيع المقصود في نفسه، ولم يُؤذن له في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربًا صريح، وكان القوم أعلم باللَّه ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه أذِنَ لهم في الحيل الربوية التي ظاهرها بيعٌ وباطنها ربًا، ونحن نشهد باللَّه أنه كما لم يأذن فيها بوجه لم يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه، وما نظير هذا الاستدلال إِلا استدلال بعضهم على جواز أكل [كل] (٣) ذي الناب والمخْلَب بقوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، واستدلال آخر بقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] على جواز نكاح الزانية المُصِرَّة على الزنا، واستدلال آخَرَ على ذلك بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ [وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ]﴾ (٤) [النور: ٣٢]، واستدلال غيره به على صحة نكاح التحليل بذلك (٥)، وعلى صحة نكاح المتعة، واستدلال آخر (٦) على جواز نكاح المخلوقة من مائهِ إذا كان زانيًا، ولو أن رجلًا استدل بذلك على [جواز] (٧) نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأخَذَ يُعَارض به السنة لم يكن فرق بينه وبين هذا الاستدلال، بل لو استدل به على كل نكاح حرَّمته السنة لم يكن فرق بينه وبين هذا الاستدلال، وكذلك قوله: \"بع الجمع\" (٨) لو استدل به مستدلٌ على بيع من البيوع المتنازع فيها لم يكن فيه حجة، وليس الغالب (٩) أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يُقال: هذه الصورة غالبة فيُحمل اللفظ عليها، ولا هو المتعارف عند الإطلاق عرفًا وشرعًا. وبالجملة فإرادة هذه الصورة وحدها من اللفظ ممتنع، وإرادتها مع غيرها فرعٌ على عمومه، ولا عُمُومَ له، وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع إنما تنصرف إلى البيع المعهود عرفًا وشرعًا، وعلى التقديرات كلها لا تدخل هذه الصورة.\n_________\n(١) في (ق): \"بيان\".\n(٢) في (ك): \"المبيع\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ن) و(ق): \"نكاح المحلل\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"آخرين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (د) و(ط): \"بع الجميع\"! وهو خطأ كما تقدم.\n(٩) في المطبوع: \"بالغالب\".","vol":"5","page":166},{"text":"ومما يدل على ذلك أن هذه الصورة لا تدخل في أمر الرجل لعبده وولده ووكيله أن يشتري له كذا، فلو قال: \"بع هذه الحنطة العتيقة واشْتَرِ لنا جديدة\" لم يفهم السامع إِلا بيعًا مقصودًا، وشراءً (١) مقصودًا، فثبت أن الحديث ليس فيه إشعار بالحيلة الربوية البتة.\nيوضحه أن قوله: \"بع كذا، واشتر كذا\" أو \"بعت، واشتريت\" لا يفهم [منه] (٢) إِلا البيع الذي يُقْصَد به نَقلُ ملك المبيع نقلًا مستقرًا؛ ولهذا لا يفهم منه بيع الهازل ولا المكرِه، ولا بيع الحيلة، ولا بيع العِينَةِ، ولا يعدُّ الناسُ من اتخذ خرزةً أو عرضًا يحلل به الرِّبا ويبيعه ويشتريه صورة خالية عن حقيقة البيع ومقصوده تاجرًا، وإنما يسمونه مرابيًا ومتحيلًا، فكيف يدخل هذا تحت لفظ النبي -ﷺ-؟\nيزيدهُ إيضاحًا أن النبي -ﷺ- قال: \"من باع بيعتين في بيعة فله أوْكسُهُما أو الربا\" (٣) و\"نهى عن بيعتين في بيعة\" (٤)، ومعلومٌ أنهما متى تواطَئَا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون ما نهى عنه داخلًا تحت ما أذن فيه (٥).\nيوضحه أيضًا أنه قال: \"لا يحل سَلَفٌ وبيع، ولا شَرْطان في بيع\" (٦) وتواطؤهما على أن يبيعه السلعة بثمن ثم يشتري منه غيرها بذلك الثمن منطبق على لفظ الحديث؛ فلا يدخل ما أخبر أنه لا يحل تحت ما أذن فيه.\nيوضحه أيضًا أن النبي -ﷺ- قال: \"بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا\" (٧) وهذا يقتضي بيعًا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معًا؛ فلا يكون الثاني عقدًا مستقلًا مبتدأ، بل هو من تتمّة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهما، وظاهرُ الحديثِ أنه أمر بعقدين مستقلين لا يرتبط أحدهما بالآخر ولا ينبني عليه.\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"أو شراء\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) قال في (د) و(ط): \"في نسخة: \"داخلًا فيما أذن فيه\" (انظر: \"إعلام الموقعين\" ط المنيرية ج ٣ ص ١٩٧) \". وما بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د)، والنسخ المشار إليها هي (ن) و(ك) و(ق).\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) الحديث سبق تخريجه قريبًا، وفي (د) و(ط) و(ح): \"بع الجميع\"!!","vol":"5","page":167},{"text":"ولو نَزَلنا عن ذلك كله وسلمنا أن الحديث عام عمومًا لفظيًا يدخل تحته صورة الحيلة فهو لا ريب مخصوص بصور كثيرة؛ فنخص منه هذه الصورة المذكورة بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافها، والعام يُخص بدون مثلها بكثير، فكم قد خَصَّ العمومَ المفهومُ وخبرُ الواحد والقياسُ (١) وغيرُ ذلك، فتخصيصه (٢) -لو فرض عمومه- بالنصوص والأقيسة وإجماع الصحابة على تحريم الحيل أولى وأحرى، بل واحد من تلك الأدلة التي ذكرناها على المنع من الحيل وتحريمها كاف في التخصيص، وإذا كنتم قد خصصتم قوله -ﷺ-: \"لعن اللَّه المحلل والمحلل له\" (٣) مع أنه عام عمومًا لفظيًا فخصصتموه بصورة واحدة وهي ما اشترطا في صُلْب العقد أنه إنما تزوجَّها ليحلها ومتى أحلَّها فهي طالق، مع أن هذه الصورة نادرة جدًا لا يفعلها محلل (٤)، والصور الواقعة في التحليل أضعاف [أضعاف] (٥) هذه، فحملتم اللفظ العام عمومًا لفظيًا ومعنويًا على أنْدَرِ صورة تكون لو قدر وقوعها، وأخليتموه عن الصور الواقعة المستعملة بين المحللين؛ فقوله -ﷺ-: \"بع الجمع بالدراهم\" (٦) أولى بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار والأقيسة الصحيحة التي هي في معنى الأصل وحمله على البيع المتعارف المعهود عُرفًا وشرعًا، وهذا بحمد اللَّه تعالى في غاية الوضوح، ولا يخفى على منصف يريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1164>فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]</span>\nومما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة وأن كلام الرسول ومنصبه العالي منزَّه (٧) عن ذلك أن المقصود الذي شرع اللَّه تعالى له البيع وأحلّه لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري؛ فيكون كلٌّ منهما قد حصل له مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة، ولهذا إنما\n_________\n(١) انظر في هذه المباحث \"الموافقات\" للشاطبي (٤/ ٩، ١٥، ١٨، ١٩)، والتعليق عليه، وفي (ق): \"بالمفهوم\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"فنخصه\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في المطبوع: \"المحلل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٦) الحديث سبق تخريجه قريبًا، وفي (د) و(ط) و(ح): \"بع الجميع\"!!\n(٧) في (ك): \"بمنزلة\".","vol":"5","page":168},{"text":"يكون إذا قَصَد المشتري نفسَ السِّلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها وقَصَد البائع نفس الثمن، ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما يصير إليه من العرض هذا في وزن الثمن ونقده ورواجه وهذا في سلامة السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي بَذله فيها، فإذا كان مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب ما شرعه اللَّه له (١)، وأتى بالسبب حقيقة وحكمًا، وسواء حصل مقصوده بعقد أو توقَّف على عقود مثل أن يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع [سلعته بها لمانعٍ] (٢) شرعيٍّ أو عرفي أو غيرهما فيبيع سلعته ليملك ثمنها وهذا بيعٌ مقصود وعوضه مقصود ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى، وهذه قصة بلال في تمر خيبر سواء، فإنه إذا ابتاع الجميع (٣) بالدراهم فقد أراد بالبيع ملك الثمن وهذا مقصود مشروع، ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيبًا فقد عقد عقدًا ([مقصودًا مشروعًا] (٤)؛ فلما كان بائعًا قصد [تملك الثمن حقيقة، ولما كان مبتاعًا قصد] (٤) تملك) (٥) السلعة حقيقة، فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري [منه] (٦) فهذا لا محذور فيه؛ إذ كل من العقدين مقصود مشروع، ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد والقبض وغيرهما، وأما إذا أبتاع بالثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا يخشى منه أن لا يكون العقد الأول مقصودًا لهما، بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية فيكون ربًا بعينه، ويظهر هذا القصد بأنهما يتفقان على صاع بصاعين أولًا ثم يتوصلان (٧) إلى ذلك ببيع الصاع بدرهم ويشتري به صاعين (٨) ولا يبالي البائع بنقد ذلك الثمن ولا بقَبْضه ولا بعيب فيه ولا بعدم رواجه ولا يحتاط (٩) لنفسه فيه احتياطَ مَنْ قَصْدُه تملكُ الثمن؛ إذ قد علم هو والآخر أن الثمن بعينه خارج منه عائد إليه، فنقدُهُ وقبضُه والاحتياط فيه يكون عبثًا، وتأمل حالَ باعةِ الحلي عِينة (١٠) كيف يخرج كل حلقة من غير جنسه\n_________\n(١) في (ق): \"ما شرع له\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بسلعته بمانع\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"باع الجمع\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٥) بدل ما بين القوسين في (ق): \"مبتدأ قصد تلك\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ك) و(ق): \"يتوصلا\".\n(٨) في (ن): \"بيع السلعة بدرهم، ويشتري بالصاعين\".\n(٩) في (ن): \"ولا يحتاج\".\n(١٠) كذا في (ط) و(و) و(ك) وقال (و): \"في الأصل: عنه. وهو تحريف ظاهر\".\nونحوه في (د)، وقال (ط): \"في الأصول: \"عنه\" ولا معنى لها. والصحيح ما أثبتناه؛ فصورة العينة: أن يشتري السلعة بألف مؤجلة، ثم يبيعها لبائعها بثمان مئة حالة مثلًا\" اهـ.","vol":"5","page":169},{"text":"أو قطعة ما ويبيعك إياها بذلك الثمن ثم يبتاعها منك؟ فكيف لا تسأل عن قيمتها ولا عن وزنها ولا مساواتها للثمن؟ بل قد تساوي أضعافه وقد تساوي بعضه؛ إذ ليست هي القصد، وإنما القصدُ أمرٌ وراءها وجعلت هي محللًا لذلك المقصود، وإذا عرف هذا فهو إنما عقد معه العقد الأول ليعيد إليه الثمن بعينه ويأخذ العوض الآخر، وهذا تواطؤ منهما حين عَقَداه على فسخه، والعقد إذا قصد به فسخه لم يكن مقصودًا، وإذا لم يكن مقصودًا كان وجوده كعدمه، وكان توسطه عبثًا.\nومما يوضح الأمر في ذلك أنه إذا جاءه بتمر أو زبيب أو حنطة ليبتاعه (١) به من جنسه فإنهما يتشارطان ويتراضيان (٢) على سعر أحدهما من الآخر، وأنه مد بمد ونصف مثلًا، ثم بعد ذلك يقول: بعتك هذا بكذا وكذا درهمًا، ثم يقول: بعني بهذه الدراهم كذا وكذا صاعًا من النوع الآخر، وكذلك في الصرف، وليس للبائع ولا للمشتري غرض في الدراهم، والغَرَضُ معروفٌ، فأين من يبيعه السلعة بثمن ليشتري به منه من جنسها إلى من (٣) يبيعه إياها بثمن له غرض في تملكه وقبضه؟ وتوسطُ الثمن في الأول عبثٌ محض لا فائدة فيه، فكيف يأمر به الشارع الحكيم مع زيادة التعب والكلفة فيه.\nولو (٤) كان هذا سائغًا لم يكن في تحريم الربا حكمة -سوى تضييع الزّمان وإتعاب النفوس بما لا فائدة فيه (٥)؛ فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربويًا بأكثر منه من جنسه [الأول] (٦) إِلا قال: بعتك هذا بكذا، وابتعت منك هذا بهذا الثمن؛ فلا يعجز أحد عن استحلال ما حرمه اللَّه قط بأدنى الحيل.\nيوضحه أن الربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة، فأمَّا ربا الفضل فيمكنه في كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذا، ويُسَمَّي ما شاء، ثم يقول: اشتريت منك هذا -للذي هو من جنسه- بذلك الذي سمَّاه، ولا حقيقة له مقصودة، وأما ربا النسيئة فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو عشرين صاعًا إلى سنة، وابتعتها منك بخمس مئة حالَّة أو خمسة عشر صاعًا، ويمكنه ربا الفضل، فلا يشاء مُرَابٍ (٧) إِلا أقرضه ثم حاباه في بيع أو إجارة أو غيرهما، ويحصل\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"ليبتاع\".\n(٢) في (ن) و(ق): \"ويتراوضان\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"أن\".\n(٤) من هنا إلى نهاية هذا الفصل في \"بيان الدليل\" (ص ٢٨٢ - وما بعد).\n(٥) في المطبوع: \"بلا فائدة فإنه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ك) و(ق): \"مرب\".","vol":"5","page":170},{"text":"مقصوده من الزيادة، فيا سبحان اللَّه! أيعود الربا -الذي قد عَظم اللَّه شأنه في القرآن، وأوجب محاربة مستحله (١)، ولعن آكله وموكله وشاهديه (٢) وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره- إلى أن يُسْتَحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفْةَ فيها أصلًا إِلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ فكيف يستحسن أن ينسب إلى نبي من الأنبياء فضلًا عن سيد الأنبياء، بل أن يَنسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحرمات العظيمة ويوعد عليها بأغلظ العقوبات وأنواع الوعيد، ثم يبيحها بضرَبٍ من الحيل والعبث والخداع الذي ليس له حقيقة مقصودة [البتّة] (٣) في نفسه للمتعاقدين؟ وترى كثيرًا من المرابين (٤) -لمَّا علم أن هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة البتة- قد جعل عنده خَرزَة ذهب، فكل من جاءه يريد أن يبيعه جنسًا بجنسه أكثر منه أو أقلَّ ابتاع منه ذلك [الجنس] (٣) بتلك الخرزة، ثم ابتاع الخرزة بالجنس الذي يريد أن يعطيه إياه، أفيستجيز عاقلٌ أن يقول: إن الذي حرم بيع الفضة بالفضة متفاضلًا أحلَّها بهذه الخرزة؟ وكذلك كثير من الفجَّار (٥) قد أعَدَّ سلعة لتحليل ربا النساء، فإذا جاءه مَنْ يريد ألفًا بألف ومئتين أدْخَلَ تلك السلعة محللًا، ولهذا كانت أكثر حيل الربا في بابها أغْلَظَ من حيل التحليل، ولهذا حرمها أو بعضَهَا من لم يحرم التحليل؛ لأن القصد في البيع معتبرٌ في فِطَرِ الناس؛ ولأن الاحتيال في الربا غالبًا إنما يتم بالمُوَاطأة اللفظية أو العرفية، ولا يفتقر إلى شهادة، ولكن يتعاقدان ثم يشهد (٦) أن له في ذمته دينًا، ولهذا إنما لُعن شاهداه إذا عَلِما به، والتحليل لا يمكن إظهاره (٧) وقت العقد؛ لكون الشهادة شرطًا فيه، والشروط المتقدمة تؤثر كالمقارِنَةِ كما تقدم تقريره؛ إذ تقديم الشرط ومقارنته لا يخرجه عن كونه عقدَ تحليلٍ ويدخله في نكاح الرغبة، والقصود معتبرة في العقود.\n\nفصل (٨) [الحكم إذا بَاع ربويًا بثمن]\nوجماع الأمر أنه إذا باعه رِبَويًا بثمنٍ وهو يريد أن يشتري منه بثمنه من\n_________\n(١) في (ق): \"مستحليه\".\n(٢) في (ق): \"وشاهده\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"المترابين\".\n(٥) في (ق): \"التجار\".\n(٦) في المطبوع: \"يشهدان\".\n(٧) في هامش (ق): \"لعله: إِلا اظهاره\".\n(٨) ما تحته في \"بيان الدليل\" (ص ٢٨٤ وما بعد) بتصرف واختصار.","vol":"5","page":171},{"text":"جنسه، فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظًا، أو يكون العرف بينهما قد جرى بذلك أو لا يكون، فإن كان الأول فهو باطلٌ كما تقدم تقريره؛ فإن هذا لم يقصد ملك الثمن ولا قصد هذا تمليكه، وإنما قصد تمليك المُثْمن بالمثمن (١)، وجعلا تسمية الثمن تلبيسًا وخداعًا ووسيلة إلى الربا؛ فهو في هذا العقد بمنزلة التّيْسِ الملعون في عقد التحليل، وإن لم تَجْرِ بينهما مواطأة لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه ربويًا بربوي فكذلك؛ لأن عِلْمه بذلك ضرب من المواطأة، وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرجان (٢) به عن قصد الربا، وإن قَصَد البائعُ الشراءَ منه بعد البيع ولم يعلم المشتري؛ فقد قال الإمام أحمد: هاهنا لو باع من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهبًا إِلا أن يمضي ويبتاع بالورِقِ من غيره ذهبًا، فلا يستقيم فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبًا (٣)، وكذلك (٤) كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير، ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك في الوقت أو بعد يوم أو يومين، قال ابن القاسم: فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به (٥)؛ فوجه ما منعه الإمام أحمد -﵁- أنه متى قصد المشتري منه تلك الدنانير لم يقصد تملك الثمن، ولهذا لا يحتاط في النقد والوزن، ولهذا يقول: إنه متى بَدَا له بعد القبض والمفارقة أن يشتري منه -بأن يطلب من غيره فلا يجد- لم يكن في العقد الأول خَلَلٌ -والمتقدمون من أصحابه حملوا هذا المنع منه على التحريم (٦).\nوقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن شرطٌ (٧) ومواطأة بينهما لم يحرم (٨)، وقد أوما إليه الإمام أحمد في رواية حرب؛ فإنه قال: قلت لأحمد: أشتري من رجل ذهبًا ثم أبتاعه (٩) منه، قال: بَيْعُه من غيره أحَبُّ إليَّ (١٠)، وذكر\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"الثمن بالثمن\".\n(٢) في (ك): \"يخرج\".\n(٣) انظر: \"المغنى\" (٦/ ١١٤ - جامعة الإمام)، و\"الإنصاف\" (٥/ ٥٠ - دار إحياء التراث العربي)، و\"الفروع\" (٤/ ١٦٧).\n(٤) في (ك): \"ولذلك\".\n(٥) انظر: \"المدونة الكبرى\" (٣/ ٤٠٣ - دار صادر بيروت).\n(٦) في (ك): \"منه هذا المنع على التحريم\"، وفي (ق): \"هذا المنع على التحريم\".\n(٧) في (ن) و(ك) و(ق): \"غرض\".\n(٨) انظر: \"المغني\" (٦/ ١١٤ - جامعة الإمام)، و\"الفروع\" (٤/ ١٦٧).\n(٩) في (ك): \"باعه\".\n(١٠) في (ن) و(ك) و(ق): \"يبيعه من غيره أعجب إلي\".","vol":"5","page":172},{"text":"ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1166>[حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]</span>\nوكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير (٢)، وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العِينَةِ في النساء، ولهذا عدَّها من الربا الفقهاء السبعةُ وأكثر العلماء، وهو قول أهل المدينة كمالك وأصحابه (٣)، وأهل الحديث كأحمد وأصحابه، وهو مأثور عن ابن عمر (٤)؛ ففي هذه المسألة (٥) قد عاد الثمن إلى المشتري (٦)، وحصلا على ربا الفضل أو النساء، وفي العِينَة قد عاد المبيع إلى البائع وأفْضى إلى ربا الفضل والنساء جميعًا، ثم إن كان في الموضعين (٧) لم يقصد الثمن ولا المبيع، وإنما جعل وُصْلَة إلى الربا؛ فهذا الذي لا ريب في تحريمه، والعقد الأول [هاهنا] (٨) باطل بلا توقف عند من يبطل الحيل، وقد صرح به القاضي في مسألة العِينَة في غير موضع، وحكى أبو الخطاب في صحته وجهين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1167>[من أحكام العينة]</span>\nقال شيخنا (٩): والأول هو الصواب، وإنما تردد مَنْ تردد من الأصحاب (١٠) في العقد الأول في مسألة العينة؛ لأن هذه المسألة إنما ينصب (١١) الخلاف فيها في العقد الثاني بناءً على أن الأول صحيح، وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل، وإنما هي من مسائل الذرائع، ولها مأخذ آخر يقتضي التحريم عند أبي\n_________\n(١) انظر الرواية المشار إلبها في \"الفروع\" لابن مفلح (٤/ ١٦٧).\n(٢) انظر: \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٢٩).\n(٣) انظر: \"المحلى\" (٨/ ٥١٢)، و\"الكافي\" لابن عبد البر (٢/ ٦٣٧).\n(٤) انظره في \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٢٦).\n(٥) قال (و): في \"الفتاوى\": ففي هذين الموضعين\" اهـ.\nقلت: وهو كذلك في \"بيان الدليل\" (ص ٢٨٦).\n(٦) في (ن): \"على المشتري\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"الوصفين\" وفي هامش (ق): \"لعله الموضعين\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) قال (و): \"ص ٢٢٣ ج ٣ فتاوى\" اهـ. قلت: وهو في \"بيان الدليل\" (٢٨٦).\n(١٠) في \"بيان الدليل\": \"أصحابنا\".\n(١١) في نسخ \"الإعلام\": \"ينسب\"، وما أثبتناه من \"بيان الدليل\"، و(ن).","vol":"5","page":173},{"text":"حنيفة وأصحابه؛ [فإنهم لا يحرِّمون الحيل ويحرمون مسألة العينة] (١)، وهو أن الثمن (٢) إذا لم يُسْتَوْفَ لم يتم العقد الأول؛ فيصير الثاني مَبنيًا عليه، وهذا تعليلٌ خارجٌ عن قاعدة الحيل والذرائع، فصار للمسألة (٣) ثلاثة مآخذ، فلما لم يتمحض تحريمها على قاعدة الحيل توقَّف في العقد الأول مَنْ توقف، قال شيخنا ﵁ (٤): والتحقيق أنها إذا كانت من (٥) الحيل أعطيت حكم الحيل، وإلا اعتبر فيها المأخذان الآخران، هذا إذا لم يقصد العقد الأول، فإن قصد حقيقته فهو صحيح (٦)، لكن ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه، ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويًا لا يُباع بالأول نساء؛ لأن أحكام العقد الأول لا تتم (٧) إِلا بالتقابض؛ فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعةً إلى الربا (٨)، وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من غيره، وإذا كان الطريق إلى الحلال هي العقود المقصودة المشروعة التي لا خِدَاع فيها ولا تحريم لم يصح أن تلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته (٩) [من ملك الثمن والمثمن] (١٠) وإنما قصد [التوصل] (١١) به [إلى] (١١) استحلال ما حرَّمه اللَّه [من الربا] (١٠)، واللَّه الموفق.\nوإنما أطلنا الكلام على هذه الحجة لأنها عمدة أرباب الحيل من السنة، كما [أن] (١٢) عمدتهم من الكتاب: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا﴾ [ص: ٤٤].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1168>فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]</span>\nفهذا تمام الكلام على المقام الأول، وهو عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية بوجهٍ من الوجوه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\"!\n(٢) في \"بيان الدليل\": \"وهو كون الثمن\".\n(٣) في \"بيان الدليل\": \"فصار لها\".\n(٤) قال (و): \"نفس المصدر السابق\" اهـ.\nقلت: انظر: \"بيان الدليل\" (ص ٢٨٧).\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"في\".\n(٦) في \"بيان الدليل\": \"فإن كانت العقد الأول مقصودًا فهو صحيح\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"لا تستوفي\"، وفي (ك): \"يتم\".\n(٨) في نسخ \"الإعلام\": \"فإذا لم يحصل كان ذريعة إلى الربا\".\n(٩) في \"بيان الدليل\": \"لم تقتصد حقيقته\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين أثبته من \"بيان الدليل\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\"!!\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).","vol":"5","page":174},{"text":"وأما المقام الثاني -وهو دلالته على تحريمها وفسادها- فلأنه -ﷺ- نهاه أن يشتري الصاع بالصاعين، ومن المعلوم أن الصفة التي في الحيل مقصودة يرتفع سعره لأجلها، والعاقل لا يخرج صاعين ويأخذ صاعًا إِلا لتميز ما يأخذه بصفة أو لغرضٍ له في المأخوذ ليس في المبذول، والشارع حكيمٌ لا يمنع المكلف مما هو مصلحة له ويحتاج إليه إِلا لتضمنه أو لاستلزامه مفسدةً أرجح من تلك المصلحة، وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي وجه تحريم ربا الفضل والحكمة فيه، وقد تقدم أن هذا من أعظم حكمة الشريعة ومراعاة مصالح الخلق، وأن الربا نوعان: ربا نسيئة، وتحريمه تحريم المقاصد، وربا فضل، وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل؛ فإن النفوس متى ذاقت الربح فيه عاجلًا تسوَّرت منه إلى الربح الآجل، فسدَّت عليها الذريعة (١) وحمى جانب الحمى، وأي حكمة وحكم أحسن من ذلك؟ وإذا كان كذلك فالنبي -ﷺ- منع بلالًا من أخذ مدّ بمدِّين لئلا يقع في الربا (٢)، ومعلوم أنه لو جوَّز له ذلك بحيلة لم يكن في منعه من بيع مدين بمد فائدة أصلًا، بل كان بيعه كذلك أسهل وأقل مفسدة من توسط (٣) الحيلة الباردة التي لا تغني من المفسدة شيئًا، وقد نبه على هذا بقوله في الحديث: \"لا تفعل\" أوه (٤)، عين الربا\" (٥) فنهاه عن الفعل، والنَّهي يقتضي المنع بحيلة أو غير (٦) حيلة؛ لأن المنهي عنه لا بد أن يشتمل على مفسدة لأجلها يُنهى عنه، وتلك المفسدة لا تزول بالتحيُّل [عليها] (٧)، بل تزيد، وأشار إلى المنع بقوله: \" [أوه] (٧) عين الربا\" فدل على أن المنع إنما كان لوجود حقيقة الربا وعينه، وأنه لا تأثير للصورة المجردة مع قيام الحقيقة؛ فلا يهمل قوله: \"عين الربا\" فَتَحْتَ هذه اللفظة ما يشير إلى أن الاعتبار بالحقائق، وأنها هي\n_________\n(١) في المطبوع: \"بالذريعة\".\n(٢) رواه البخاري (٢٣١٢) في (الوكالة): باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، ومسلم (١٥٩٤) في (المساقاة): باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.\n(٣) في (ن) و(ق): \"تربط\".\n(٤) \"كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع، وهي ساكنة الواو ومكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألفًا فقالوا آه من كذا، وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء، وربما حذفوا الهاء\" (و).\n(٥) قطعة من حديث بلال السابق.\n(٦) في (ق): \"بغير\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":175},{"text":"التي عليها المعوَّل، وهي محل التحليل والتحريم، واللَّه تعالى لا ينظر إلى صُورَها وعباراتها التي يكسوها إياها العبد، وإنما ينظر إلى حقائقها وذواتها، واللَّه الموفق (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1169>فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]</span>\nوأما تمسكهم بجواز المَعَاريض وقولهم: \"إن الحيل معاريضٌ فِعْلية على وزان المعاريض القولية\" فالجواب من وجوه:\nأحدها: أن يقال: ومَنْ سلَّم لكم أن المعاريض إذا تضمنت استباحَةَ الحرام وإسقاطَ الواجبات وإبطالَ الحقوق كانت جائزة؛ بل هي من الحيل القولية، وإنما تجوز المَعَاريض إذا كان فيها تخلُّص من ظالم، كما عَرَّضَ الخليل بقوله: \"هذه أختي\" (٢)، فإذا تضمنت نصر الحق أو إبطال باطل كما عرَّض الخليل بقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩]، وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣]، وكما عرض المَلَكَان (٣) لداود بما ضرباه له من المثال الذي نسباه إلى أنفسهما، وكما\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"وباللَّه التوفيق\".\n(٢) قطعة من حديث: \"لم يكذب إبراهيم إِلا ثلاث كذبات\":\nرواه البخاري (٣٣٥٧) في \"أحاديث الأنبياء\": باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ و(٥٠٨٤) في \"النكاح\": باب اتخاذ السراري مختصرًا، ومسلم (٢٣٧١) في \"الفضائل\": باب من فضائل إبراهيم الخليل -ﷺ- مطولًا من طريق جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nورواه البخاري (٣٣٥٨)، و(٥٠٨٤) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به موقوفًا على أبى هريرة.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٦/ ٣٩١): والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين. . . وكذا تقدم في البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا، ولكن ابن سيرين كان غالبًا لا يصرح برفع كثير من حديثه.\nأقول: رواية هشام بن حسان عند أبي داود (٢٢١٢)، وأبي يعلى (٦٠٣٩)، وابن حبان (٥٧٣٧)، ورواية الأعرج هي عند البخاري (٢٢١٧، و٢٦٣٥ و٦٩٥٠) وهي في قصة سارة فقط لم يتعرض للكذبات الأخرى، وانظر كتابي \"من قصص الماضين\" (ص ٩٠).\n(٣) \"هما خصمان، لا ملكان\" (و).","vol":"5","page":176},{"text":"عرَّض النبي -ﷺ- بقوله: \"نحن من ماء\" (١)، وكما كان يُوَرِّي عن الغزوة بغيرها (٢) لمصلحة الإسلام والمسلمين إذا لم تتضمن مفسدة في دين ولا دنيا، كما عرَّض -ﷺ- بقوله: \"إنا حاملوك على ولد الناقة\" (٣)، وبقوله: \"إن الجنة لا تدخلها العُجُزُ\" (٤)،\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الجهاد): باب من أراد غزوة فورّى بغيرها، (رقم ٢٩٤٨)، وفي (كتاب المغازي): باب غزوة تبوك، (رقم ٣٩٥١)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب التوبة): باب من حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (٢٧٦٩/ ٥٤)، من حديث كعب بن مالك -﵁-، وفي (ق): \"يوري بالغزوة بغيرها\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في \"مسنده\" -كما في \"النهاية\" لابن كثير (ص ٣٧٨) - والطبراني في \"الأوسط\" (٥٥٤٥)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٩١) من طريق مسعدة بن اليسع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعًا وفيه قصة.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٤١٩): \"وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف\".\nأقول: مسعدة هذا أمره أشد، فقد قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. وكذَّبه أبو داود.\nوخالفه خارجة بن مصعب، فرواه عن سعيد عن قتادة عن أنس، فأسقط سعيد بن المسيب، وجعله من مسند أنس، أخرجه ابن الجوزي في \"كتابه الوفا\" (٢/ ٤٤٥ - ط المعرفة) - وهو مطبوع دون أسانيد!! -كما في \"تخريج الزيلعي على الكشاف\" (٣/ ٤٠٧).\nوخارجة هذا قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أيضًا كذاب، وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع. وضعَّفه غير واحد.\nومما يدل على وهمهما في هذا الحديث أن عبدة بن سليمان وهو من الثقات، بل أوثق الناس في سعيد وله عنه كتاب وروى عنه قبل الاختلاط وبعده، وكان يميز ذلك. رواه عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلًا، أخرجه هناد في \"الزهد\" (٢٤)، وله طريق آخر عن عائشة، رواه أبو الشيخ في \"أخلاق النبي -ﷺ-\" (ص ٧٨) أو (١/ ٤٩٣ رقم ١٨٥ ط الونيان)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ١٤٢)، والبيهقي في \"البعث والنشور\" (٣٤٣)، وفيه ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف.\nورواه الترمذي في \"الشمائل\" (٢٣٠)، والبيهقي في \"البعث\" (٣٤٦)، والبغوي في \"تفسيره\" (٨/ ١٤)، وفي \"الشمائل\" (رقم ٣٢٠)، وابن المنذر كما في \"الدر المنثور\" (٨/ ١٥) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلًا.\nومبارك مدلس وقد عنعن.\nوهذه طرق موصولة ومرسلة، لعلها تجعل للحديث أصلًا.\nوروى الترمذي (٣٢٩٦)، والطبري (٢٧/ ١٨٦)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٩٠)، =","vol":"5","page":177},{"text":"وبقوله: \"مَنْ يشتري مني هذا العبد\" (١) يريد عبد اللَّه، وبقوله لتلك المرأة: \"زوجُك الذي في عينيه بياض\" (٢) إنما أراد به البياض الذي خلقه اللَّه في عيون بني آدم، وهذه (٣) المعاريض ونحوها من أصدق الكلام، فأين في جواز هذه ما يدل على جواز الحيل المذكورة؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1170>[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]</span>\nوقال شيخنا -﵁- (٤): والذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله نوعان:\nأحدهما: المعاريض، وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحًا، ويوهم غيره أنه يقصد به (٥) معنًى آخر؛ فيكون سبب ذلك الوهم (٦) كون اللفظ مشتركًا بين حقيقتين لغويتين أو عُرْفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما (٧)، فيعني (٨) أحدَ معنييه ويوهم السامع [له] (٩) أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك، وإما لكون دلالة الحال\n_________\n= والبغوي (٨/ ١٤) من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا \"عجائزكُنّ في الدنيا عمشًا رمصًا. . \" وليس فيه مزاحه -ﷺ- مع المرأة العجوز.\nوضعفه الترمذي بموسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان.\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) أخرج أبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (٧٩٦) ومن طريقه ابن عساكر (٤/ ٤٣ - ط دار الفكر)، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٤٠٠) عن يحيى بن سعيد العطار عن الصلت بن الحجاج عن عاصم الأحول عن أنس أن النبي -ﷺ- قال لعائشة ذات يوم: \"ما أكثر بياض عينيك\".\nوإسناده ضعيف، فيه يحيى العطار، والصلت بن الحجاج، وهما ضعيفان، وانفردوا به.\nقال ابن عدي: \"لا أعلم يرويه عن عاصم غير الصلت، ولا عنه غير يحيى العطار، وقال في الصلت -وأورد الحديث في ترجمته-، وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه، بل عامته كذلك، ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا\"، وانظر \"الميزان\" (٢/ ٣١٨)، و\"اللسان\" (٣/ ١٩٤).\n(٣) في (ق) و(ك): \"فهذه\".\n(٤) في \"بيان الدليل\" (ص ٢٥٥ - ٢٦٠).\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"قصد به\".\n(٦) في \"بيان الدليل\": \"التوهم\"، وفي (ق): \"ويكون بسبب ذلك الوهم\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"أو لغوية مع أحدهما، أو عرفية مع شرعية\".\n(٨) في (ق): \"فيعنيه\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\" و(ق) و(ك)، وبدله في (ن): \"غير\"!!","vol":"5","page":178},{"text":"تقتضيه (١)، [وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمها إلى اللفظ] (٢)، أو يكون سبب التوهم كونَ اللفظ ظاهرًا في معنى فينوي به (٣) معنى يحتمله باطنًا [فيه] (٤)؛ بأن ينوي مَجَازَ اللفظ دون حقيقته، أو ينوي بالعام الخاصَّ أو بالمطلق المقيدَ، أو يكون سببُ التوهم كونَ المخاطب إنما يفهم من (٥) اللفظ غير حقيقته لعرفٍ خاصٍ به (٦) أو غفلة منه أو جهل [منه] (٧) أو غير ذلك من الأسباب، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته؛ فهذا [كله] (٨) إذا كان المقصود به دفع (٩) ضرر غير مستحق [فهو] (٨) جائز، كقول الخليل [صلوات اللَّه وسلامه عليه] (٧): \"هذه أختي\" (١٠)، وقول النبي -ﷺ-: \"نحن من ماء\" (١١)، وقول الصدِّيق -﵁-: \"هادٍ يهديني السبيل\" (١٢)، [وأن النبي -ﷺ- إذا أراد غزوة ورّى بغيرها (١٣)، وكان يقول: \"الحرب خدعة\" (١٤)، وكإنشاد عبد اللَّه بن رواحة (١٥):\nشَهِدْتُ بأنَّ وَعْدَ اللَّه حقٌّ ... وأن النار مَثْوَى الكافرينا\nوأن العرش فوق الماء طَافٍ ... وفوق العرش رَبُّ العالمينا\nلما استقرأته امرأته القرآن، حيث اتهمته إصابة جاريته] (١٦)، وقد يكون\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\" تقديم وتأخير بين الجملتين.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"فيعني به\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من \"الإعلام\".\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"في\"!\n(٦) في \"بيان الدليل\" و(ك) و(ق): \"لعرف خاص له\"!\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من \"الإعلام\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٩) في \"الإعلام\": \"رفع\".\n(١٠) سبق تخريجه.\n(١١) سبق تخريجه.\n(١٢) سبق تخريجه.\n(١٣) سبق تخريجه.\n(١٤) رواه البخاري (٣٠٢٨) و(٣٠٢٩) في (الجهاد): باب الحرب خدعة، ومسلم (١٧٣٩) في (الجهاد): باب جواز الخداع في الحرب، من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٤٠)، من حديث جابر.\n(١٥) الشعر معزو لابن رواحة في \"صحيح البخاري\" (١١٥٥) في (التهجد): باب فضل من تعار من الليل فصلى و(١٦٥١) في (الأدب): باب هجاء المشركين و\"التاريخ الصغير\" (١/ ٤٩ - ٥٠)، وأحمد (٣/ ٤٥١) والبيهقي (١٠/ ٢٣٩)، وانظر: \"جزء أحاديث الشعر\" (رقم ١٩) لعبد الغني المقدسي.\n(١٦) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\" و(ك): \"ومنه قول عبد اللَّه بن رواحة: شهدت بأن وعد اللَّه حق -إلى آخر الأبيات- أوهم امرأته القرآن\"، ومضى بيان ضعف ذلك وللَّه الحمد والمنة.","vol":"5","page":179},{"text":"واجبًا إذا [تضمن دَفْعَ ضررٍ يجب دفعه] (١) ولا يندفع إلا بذلك (٢).\nوهذا الضرب [وإن كان نوع حيلة] (٣) في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرَّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه (٤) دفع ضرر غير مستحق، [فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفةِ معقودٍ عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غشٌّ محرم بالنص.\nقال مثنى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يُصْلِح بين الناس أو نحو هذا] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1171>[ضابط عن التعريض]</span>\nقال شيخنا ﵁ (٦): والضابط أن كُلَّ ما وجب بيانه فالتعريضُ فيه حرامٌ؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على [الإنسان و] (٧) العقود [بأسرها] (٧)، ووصف المعقود عليه، والفُتيا والحديث والقضاء [إلى غير ذلك] (٧)، وكل ما حَرُم بيانه فالتعريضُ فيه جائزٌ، بل واجب [إن اضطر إلى الخطاب، وأمكن التعريض فيه] (٨)، كالتعريض لمسائل [عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه] (٩)، وإن كان بيانه جائزًا أو\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"كان دفع الفرد واجبًا\"!\n(٢) بعدها في مطبوع \"بيان الدليل\": \"مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك، وتعريض أبي بكر الصديق ﵁ قد يكون في هذا القبيل، وهذا الضرب. . . \"، وبدل قوله (﵁) في طبعة فيحان (ص ٢٥٧): (نص اللَّه) والمثبت من طبعة حمدي السلفي (ص ١٧٩).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"نوع من الحيل\".\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"أما المحتال عليه هنا فهو\".\n(٥) ما بين المعقوفتين تصرف فيه واختصره ابن القيم -﵀-، وانظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٥٥).\n(٦) في \"بيان الدليل\" (ص ٢٥٨).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\" وأثبتناه في \"بيان الدليل\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ \"الإعلام\": \"إذا أمكن ووجب الخطاب\".\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"عن معصوم يريد قتله\".","vol":"5","page":180},{"text":"كتمانه (١) جائزًا؛ فإما (٢) أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة؛ فإن كان الأول فالتعريضُ مستحب كتورية الغازي عن الوجه الذي يريده (٣)، وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصدُّه عن طاعة أو مصلحة راجحة كتورية أحمد عن المروزي (٤)، وتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه يمينًا لا تجب عليه ونحو ذلك، وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة، والإظهار مستحب، وهذا في كل موضع يكون البيان فيه مستحبًا، وإن تساوى الأمران وكان كل منهما طريقًا إلى المقصود لكون ذلك المخاطب التعريضُ والتصريحُ بالنسبة إليه سواء جاز الأمران، كما لو كان يَعْرف بعدة ألسن وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده، ومثل هذا ما لو كان له غرضٌ مباح في التعريض ولا حَذَرَ (٥) عليه في التصريح، والمخاطب لا يفهم مقصوده، وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد:\nأحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان الحق (٦) ولا إضرارًا بغير مستحق.\nوالثاني: ليس له ذلك، فإنه إيهامٌ للمخاطب من غير حاجة إليه، وذلك تغريرٌ، وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب، وقد يترتب عليه ضرر به.\nوالثالث: له التعريض في غير اليمين.\nوقال الفضل (٧) بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يُعرِّض (٨) في كلامه يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به، قال: إذا لم يكن يمينًا (٩) فلا بأس، في\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"وكتمانه\".\n(٢) من هنا إلى آخر الفصل نقله المصنف بتصرف من ابن تيمية في \"بيان الدليل\"، فانظر (ص ٢٥٨ - ٢٦٠).\n(٣) في (ك) و(ق): \"يريد\".\n(٤) مضى توثيق ذلك (ص ١١٧)، وانظر تعليقنا هناك.\n(٥) في (ق): \"ضرر\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"حق\".\n(٧) كذا في (ق) وهو الصواب وفي سائر النسخ: \"الفضيل\"!، وهو أبو العباس القطان البغدادي، ذكره أبو بكر الخلال، فقال: \"كان من المتقدّمين عند أبي عبد اللَّه، وكان أبو عبد اللَّه يعرف قدره ويكرمه، وكان يصلّي بأبي عبد اللَّه، وكان له مسائل كثيرة عن أحمد\" ترجمته في \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٢٥١)، و\"تاريخ بغداد\" (١٢/ ٣٦٣)، و\"المنهج الأحمد\" (١/ ٤٣٩)، و\"المقصد الأرشد\" (٢/ ٣١٢).\n(٨) في نسخ \"الإعلام\"، وإحدى مخطوطتي \"بيان الدليل\": \"يعارض\".\n(٩) في \"بيان الدليل\": \"يمين\"!!","vol":"5","page":181},{"text":"المعاريضِ مندوحةٌ عن الكذب، وهذا عند الحاجة إلى الجواب (١)، فأما الابتداء [فالمنع فيه ظاهر] (٢)، كما دل عليه حديث أم كلثوم أنه لم يُرخِّص فيما يقول الناس: [إنه كذب] (٣) إلا في ثلاث (٤)، وكلها مما يحتاج إليه المتكلم، وبكل حال فغاية هذا القسم تجهيل السامع بأن يوقعه المتكلم في اعتقاد ما لم يُرِده بكلامه، وهذا التجهيل قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته، وقد تكون مفسدتُه أرجح من مصلحته، وقد يتعارض الأمران، ولا ريب أن مَنْ كان علمه بالشيء يحمله على ما يكرهه اللَّه ورسوله كان تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتكلم، وكذلك ما كان (٥) في علمه مضرة على القائل أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من مصلحة البيان فله أن يكتمه عن السامع؛ فإن أبى إلا استنطاقه فله أن يعرض له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1172>[المقصود بالمعاريض]</span>\nفالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي في حصوله ونصب له سببًا يُفْضِي إليه؛ فلا يقاس بهذه الحيل التي تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع وتحليل ما حرمه، فأين أحد البابين من الآخر؟ وهل هذا إلا من أفسد القياس؟ وهو كقياس الربا على البيع والميتة على المذَكَّى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1173>فصل </span>(٦)\nفهذا [الفرق] (٧) من جهة المحتال عليه، وأما [الفرق] (٧) من جهة المحتال به فإن المُعرِّض إنما تكلم بحق، ونطق بصدق فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لا سيما إن لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه، وإنما كان [علم] (٨) الظهور من ضَعْف فهم السامع وقصوره في فهم (٩) دلالة اللفظ، ومعاريض النبي -ﷺ- ومُزَاحه كانت\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"وهذا إذا احتاج إلى الخطاب\".\n(٢) في \"بيان الدليل\": \"فهو أشد، ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء الخطاب\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"إن كان\".\n(٦) هذا الفصل نقله ابن القيم من \"بيان الدليل\" (ص ٢٦٠ - ٢٦٣) أحيانًا بنصه وأخرى بتقديم وتأخير وتصرف، وسأشير إلى ذلك إن شاء اللَّه تعالى.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\" و(ك).\n(٩) في \"بيان الدليل\": \"في معرفة\".","vol":"5","page":182},{"text":"من هذا النوع، كقوله: \"نحن من ماء\" (١)، وقوله: \" [إنَّا] حاملوك على ولد الناقة\" (٢)، و\"لا يدخل الجنة العُجُز\" (٣)، و\"زوجك الذي [في] عينيه بياض\" (٤) وأكثر معاريض السلف كانت من هذا، ومن هذا الباب التدليس في الإسناد، لكن هذا مكروه (٥) لتعلقه بأمر الدين (٦) وكون البيان في العلم واجبًا (٧)، بخلاف ما قصد به دفع ظالم [أو دفع ضرر عن المتكلم] (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1174>[المعاريض على نوعين]</span>\nوالمعاريض نوعان:\nأحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وُضع له فلا يخرج به عن ظاهره، ويقصد فردًا من أفراد حقيقته، فيتوهم السامع أنه قصد غيره: إما لقصور فهمه، وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره، وإما لشاهد الحال عنده، وإما لكيفية المخبر وقت التكلم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو ذلك، وإذا تأملت المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامَّتَها من هذا النوع.\nالثاني: أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيد، وهو الذي يسميه المتأخرون الحقيقة والمجاز، وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيد؛ فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى، وعند التقييد له معنى يسمّونه المجاز، ولم يفرقوا بين مقيد ومقيد ولا بين قيد وقيد، فإن قالوا: \"كل مقيد مجاز\" لزمهم أن يكون كل كلام مركب مجازًا؛ فإن التركيب يقيده بقيود زائدة على اللفظ المطلق، وإن قالوا: \"بعض القيود يجعله مجازًا دون بعض\" سُئِلوا عن\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"مثل قوله: نحن من ماء\" اهـ والحديث سبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) سبق تخريجه، وذكره في \"بيان الدليل\" قبل الحديث السابق، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"كان مكروهًا\".\n(٦) انظر: \"النكت على كتاب ابن الصلاح\" (٢/ ٦٢٧ - ٦٣٤) و\"توضيح الأفكار\" (١/ ٣٧٢). وفي نسخ \"الإعلام\": \"لتعلقه بالدين\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"وكون بيان العلم واجبًا\".\n(٨) في \"بيان الدليل\": \"ونحو ذلك\"، وما بعد ذلك تصرف فيه كثيرًا ابن القيم، وقدم فيه وأخّر، فآثرت الإبقاء والإشارة هنا، منعًا من تثقيل الحاشية.","vol":"5","page":183},{"text":"الضابط ما هو؟ ولن يجدوا إليه سبيلًا، وإن قالوا: \"يُعتبرُ اللفظ المفرد من حيث هو مفرد قبل التركيب، وهناك يُحكم عليه بالحقيقة والمجاز\". قيل لهم: هذا أبعد وأشدُّ فسادًا؛ فإن اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها ولا تفيد شيئًا، وإنما إفادتها بعد تركيبها، وأنتم قلتم: الحقيقة هي اللفظ المستعمل، وأكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له أولًا، والمجاز بالعكس؛ فلا بد في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما وُضع له، وهو إنما يستعمل بعد تركيبه، وحينئذ فتركيبه بعدة بقيود يُفهم منها مراد المتكلم، فما الذي جعله مع بعض تلك القيود حقيقة ومع بعضها مجازًا؟ وليس الغرض إبطال هذا التقسيم الحادث المبتَدَع المتناقض فإنه باطل من أكثر من أربعين وجهًا (١)، وإنما الغرض التنبيه على نَوْعي التعريض، وأنه تارة يكون مع استعمال اللفظ في ظاهره وتارة يكون بإخراجه عن ظاهره، ولا يذكر المُعرِّض قرينة تبين مراده، ومن هذا النوع عامة التعريض في الأَيْمان والطلاق، كقوله: \"كل امرأة له فهي طالق\" وينوي في بلد كذا وكذا، أو ينوي (٢) فلانة، أو قوله: \"أنت طالق\" وينوي من زوجٍ كان قبله ونحو ذلك؛ فهذا القسم شيء والذي قبله شيء، فأين هذا من قصد المحتال بلفظ العقد أو صورته ما لم (٣) يجعله الشارع مقتضيًا له بوجه بل جعله مقتضيًا لضدِّه؟ ولا يلزم من صلاحية اللفظ له إخبارًا صلاحيته له إنشاءً؛ فإنه لو قال: \"تزوَّجت\" في المعاريض وعَنَى نكاحًا فاسدًا كان صادقًا كما لو بيَّنه، ولو قال: \"تزوجت\" إنشاءً وكان فاسدًا لم ينعقد، وكذلك في جميع الحيل؛ فإن الشارع لمْ يشرع القَرْضَ إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه، ولم يشرعه لمن قصد أن يأخذ أكثر منه لا بحيلةٍ ولا بغيرها، وكذلك إنما شرع البيع لمن له غرضٌ في تمليك الثمن وتملك (٤) السلعة، ولم يشرعه قطٌّ لمن قصد به ربا الفضل أو النساء ولا غرض له في الثمن [ولا في المُثْمن] (٥) ولا في السلعة، وإنما غرضهما الربا، وكذلك النكاح لم يشرعه إلا لراغب في المرأة، لم يشرعه\n_________\n(١) انظرها في \"الصواعق المرسلة\".\n(٢) في (ق): \"سوى\".\n(٣) في (د)، و(ن): \"ما لم\"، وقال (د): \"في عامة الأصول: مما لم يجعله الشارع -إلخ، وما أثبتناه هو الصحيح، و\"ما\" مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله، وهو قوله: \"قصد المحتال\"\" اهـ.\n(٤) كذا في (ق) و(ك)، وفي سائر النسخ: \"وتمليك\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ولا في الثمن\" وسقطت من (ق).","vol":"5","page":184},{"text":"للمحلِّل (١)، وكذلك الخلع لم يشرعه إلا للمُفْتَديةِ (٢) نفسَها من الزوج تتخلص (٣) منه من سوء العشرة، ولم يشرعه للتحيل (٤) على الحنث قط، وكذلك التمليك لم يشرعه اللَّه ﷾ إلا لمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه سواء كان محتاجًا أو غير محتاج، ولم يشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حج أو غيرهما قط، وكذلك المعاريض لم يشرعها إلا لمحتاج إليها أو لمن لا يُسْقِط بها حقًا ولا يَضُرُّ بها أحدًا، ولم يشرعها إذا تضمنت إسقاط حق أو إضرارًا لغير مستحق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1175>[متى تباح المعاريض</span>؟]\nفثبت أن التعريض المباح ليس من المخادعة للَّه في شيء، وغايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه، ولا يلزم من جواز مُخَادعة الظَّالمِ المُبْطل جواز مخادعة المحق؛ فما كان من التعريض مخالفًا لظاهر اللفظ كان قبيحًا إلا عند الحاجة وما لم يكن منها مخالفًا لظاهر اللفظ كان جائزًا إلا عند تضمن مفسدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1176>[بمَ تكون المعاريض]</span>\nوالمعاريض كما تكون بالقول تكون الفعل، وتكون بالقول والفعل معًا، مثال ذلك أن يُظْهِر المحاربُ أنه يريد وجهًا من الوجوه ويسافر إليه ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكرُّ عليه وهو آمن من قصده، أو يستطرد المُبارز بين يدي خَصْمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه، وهذا من خداعات الحرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1177>فصل [النوع الثاني من المعاريض]</span>\nفهذا أحد النوعين الذي قيست عليه (٥) الحيل المحرَّمة.\nوالنوع الثاني: الكيدُ الذي شرعه اللَّه للمظلوم أن يكيد به ظَالِمه وبخدعه به، إما للتوصّل إلى أخذ حقه منه، أو عقوبة له، أو لكف شره وعُدْوانه عنه، كما روى (٦)\n_________\n(١) في (ق): \"لمحلل\".\n(٢) في (ق): \"لمفتدية\".\n(٣) في (ق): \"فتخلص\".\n(٤) في (ن): \"للمتحيل\".\n(٥) في (ن): \"عليهما\"، وفي (ق): \"اللذين قيست عليهما\".\n(٦) في (ق): \"رواه\"","vol":"5","page":185},{"text":"الإمام أحمد في \"مسنده\" \"أن رجلًا شكا إلى رسول اللَّه -ﷺ- من جاره أنه يؤذيه، فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يَطْرَحَ متاعه في الطريق، ففعل، فجعل كل مَنْ مرّ يسأل عن شأن المتاع، فيُخْبَر بأن جار صاحبه يؤذيه، فيسبّه ويلعنه، فجاء إليه وقال: \"رُدَّ متاعك إلى مكانه فواللَّه لا أوذيك بعد ذلك أبدًا\" (١) فهذا من أحسن المعاريض الفعلية، وألطف الحيل التي يتوصل بها إلى دفع ظلم الظالم.\nونحن لا ننكر هذا الجنس، وإنما الكلام في الحيل على استحلال مَحَارم اللَّه، وإسقاط فرائضه، وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو الذي يفوت أفرادُ الأدلة على تحريمه الحَصْرَ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1178>فصل [الجواب على أنَّ العقود حيل]</span>\nوأما قولكم: \"جعل العقود حِيَلًا على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها إلى آخره\" فهذا موضع الكلام في الحيل، وانقسامها إلى الأحكام الخمسة (٣)، فنقول:\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥١٥٣) في (الأدب): باب حق الجوار، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٢٤)، وأبو يعلى (٦٦٣٠) ومن طريقه ابن حبان (٥٢٠)، والحاكم (٤/ ١٦٥) والبيهقي في \"الشعب\" (٩٥٤٧) من طريقين عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وجود ابن مفلح في \"الآداب الشرعية\" (٢/ ١٦) إسناده.\nتنبيه: لم أجو الحديث في \"المسند\" عن أبي هريرة، ولا عزاه له ابن حجر في \"أطراف المسند\" (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧) ولا في \"إتحاف المهرة\" (١٥/ ٣٤٨ رقم ١٩٤٤٧).\nوللحديث شاهد من حديث أبي جحيفة رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (١٢٥) والبزار (١٩٠٣ - زوائده) والطبراني -كما في \"المجمع\" (٨/ ١٧٠) - والحاكم (٤/ ١٦٦) والبيهقي في \"الشعب\" (٩٥٤٨) من طريق شريك عن أبي عمر الأودي -كذا في \"إتحاف المهرة\" (١٣/ ٦٩٦) وفي مطبوع \"المستدرك\": \"الأزدي\"!! وأهمل في سائر المواضع- تفرد به شريك، وهو صدوق يخطئ كثيرًا وأبو عمر مجهول. وفي الباب عن محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٦) والحاكم (٤/ ١٦٥ - ١٦٦) وابن أبي الدنيا في \"مكارم الأخلاق\" (ص ٨١) والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ٣٩٤)، وفيه شهر بن حوشب، وهو مرسل.\nوحسنه شيخنا الألباني -﵀- في \"صحيح الأدب المفرد\" (رقم ٩٢، ٩٣)، وذكره الذهبي في \"جزء حق الجار\" (ص ١٧ - ١٨) وعزاه لابن الجعد عن محمد بن يوسف ومن حديث ابن عباس.\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ١٠٥).\n(٣) في المطبوع: \"أحكامها الخمس\"، وفي (ك) و(ق): \"وأقسامها\".","vol":"5","page":186},{"text":"ليس كل ما يُسمى حيلة [يُسمَّى] (١) حرامًا، قال اللَّه تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً [وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا] (٢)﴾ [النساء: ٩٨] أراد بالحيلة التحيُّل على التخلص من بين الكفار، وهذه حيلة محمودة يُثَاب عليها، وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار، كما فعل نُعيم بن مسعود يوم الخندق (٣)، أو على تخليص ماله منهم كما فعل الحَجَّاج بن عِلاط بامرأته (٤)، وكذلك الحيلة على قتل رأسٍ من رؤوس أعداء اللَّه كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحُقَيقِ اليهودي\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) روى قصته ابن إسحاق كما في \"سيرة ابن هشام\" (٣/ ٢٤٧) دون إسناد، ونقله عنه الطبري في \"تاريخه\" (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩).\nورواها من طريق ابن إسحاق البيهقي في \"دلائل النبوة\" (٣/ ٤٤٥) فذكر له إسنادًا فقال ابن إسحاق: حدثني رجل عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك قال: جاء نُعيم بن مسعود.\nوهذا إسناد جيد لولا جهالة الرجل الذي روى عنه ابن إسحاق، وقد رواها أيضًا البيهقي في \"الدلائل\" (٣/ ٣٩٨) من طريق موسى بن عقبة في \"مغازيه\" لكن دون إسناد من موسى بن عقبة.\nورواها مفصلةً أيضًا ابن سعد في \"الطبقات\" (٤/ ٢٧٧) في ترجمة نعيم قال: أخبرنا محمد بن عمر: قال حدثنا عبد اللَّه بن عاصم الأشجعي عن أبيه قال: قال نعيم بن مسعود فذكر القصة.\nومحمد بن عمر هو الواقدي المعروف، متروك على سعة علمه، وعاصم وإن كان هو المترجم في \"التهذيب\" فهو عاصم بن عبد العزيز الأشجعي لم يدرك نعيم بن مسعود أيضًا.\nوروى البيهقي في \"دلائل النبوة\" (٣/ ٤٤٧) من طريق ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان نعيم رجلًا نحومًا فدعاه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن يهود قد بعثت إليّ. . . ولكنه مختصر جدًا، وإسناده حسن، رواته ثقات، إلا محمد بن إسحاق فهو حسن الحديث.\nوبنحو رواية البيهقي الأخيرة هذه: رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٩) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا، وسمى الرجل \"مسعود\".\nوأخرجه الخصاف في \"الحيل\" (ص ٣ - ٤) من مرسل الزهري، ووصله مختصرًا ابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٤/ ٥١٠١ رقم ٢٠٢٥) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٦٦٨ رقم ٦٣٩٣) بإسناد مظلم.\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (٣/ ٥٣٩) خبره، وأنه هو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان بصيغة الجزم.\n(٤) مضى تخريجه.","vol":"5","page":187},{"text":"وكعب بن الأشرف وأبا رافع وغيرهم (١)؛ فكل هذه حيل محمودة محبوبة للَّه ومرضية له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1179>[اشتقاق الحيلة وبيان معناها]</span>\nوالحِيلَة: مشتقة من التحوَّل، وهي النوع والحالة كالجِلْسَة والقِعْدَة والرِّكبَة فإنها بالكسر للحالة، وبالفتح للمرة، كما قيل: الفَعْلَة للمرة (٢)، والفِعْلَة للحالة، والمَفْعَل للموضع، والمِفْعَل للآلة، وهي من ذوات الواو، فإنها من التحول من حَالَ يَحُولُ، وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وهو قلب مَقِيس مُطّرد في كلامهم، نجو مِيزان وميقات وميعاد؛ فإنها مِفْعَال من الوَزْن والوَقْت والوَعْد (٣)، فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحوَّلُ به فاعلُه من حال إلى حال، ثمْ غلب عليها بالعُرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصَّل بها الرجلُ إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمرًا جائزًا أو محرمًا، وأخَصُّ من هذا استعمالُها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعًا أو عقلًا أو عادة فهذا (٤) هو الغالب عليها في عُرْف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل، ولا تُعَاملوه فإنه مُتَحَيِّل (٥)، وفلان يُعَلّمَ الناسَ الحيلَ، وهذا من استعمال المطلق في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1180>[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]</span>\nوإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس والسفر\n_________\n(١) أما قصة مقتل ابن أبي الحقيق، وهو أبو رافع -حيث ذكره المؤلف مرتين- فقد رواها البخاري في (الجهاد) (٣٠٢٢ و٣٠٢٣) باب قتل النائم المشرك، وفي (المغازي): (٤٠٣٨ و٤٠٣٩ و٤٠٤٠) في (المغازي): باب قتل أبي رافع عبد اللَّه بن أبي الحقيق، ويقال: سلامة بن أبي الحقيق، من حديث البراء بن عازب.\nوأما قصة مقتل كعب بن الأشرف، فقد تقدمت.\n(٢) تحرفت في (ن) إلى: \"للمرأة\"!\n(٣) انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور، و\"القاموس المحيط\" للفيروزآبادي (ص ١٢٧٨ - ١٢٨٠) مادة حول.\n(٤) في (ق) و(ك): \"وهذا\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"يتحيل\".","vol":"5","page":188},{"text":"الواجب حيلة على المقصود منه، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومُبَاحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه، والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها، وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مَوْرد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب، وترك المحرَّم (١)، وتخليص الحق، ونصر المظلوم، وقهر الظالم، وعقوبة المعتدي، وتحته التوصل إلى استحلال المحرم، وإبطال الحقوق، وإسقاط الواجبات، ولما قال النبي -ﷺ-: \"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودُ فتستحلوا محارمَ اللَّه بأدنى الحيل\" (٢) غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء علي النوع المذموم، وكما يذم الناسُ أربابَ الحيل فهم يذمُّون أيضًا العاجزَ الذي لا حِيلَةَ عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه، فالأول ماكرٌ مخادع، والثاني عاجزٌ مفرِّط، والممدوح غيرهما، وهو مَنْ له خبرة بطرق الخير والشر خَفِيِّها وظاهرها فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبُّها اللَّه ورسوله بأنواع الحيل، ويعرف طرقَ الشر الظاهرة والخفيِّة التي يتوصل بها إلى خِدَاعه والمكر به فيحترز منها ولا (٣) يفعلها ولا يدل عليها، وهذه كانت حال سادات الصحابة -﵃-، فإنهم كانوا أبَرِّ الناس قلوبًا، وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع، وأتقَى للَّه من أن يرتكبوا منها شيئًا أو يُدْخلوه في الدين، كما قال عمر بن الخطاب -﵁-: لست بخَبٍّ ولا يخدعني الخب (٤)، وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن، وكان الناس يسألون رسول اللَّه -ﷺ- عن الخير، وكان هو يسأله عن الشر (٥)، والقلبُ السليم ليس هو الجاهل بالشر الذي لا يعرفه، بل الذي يعرفه ولا يريده، بل يريد الخير والبر، والنبي -ﷺ- قد سمَّى الحرب خُدْعَة (٦)، ولا ريبَ في انقسام الخِداع إلى ما يحبه اللَّه\n_________\n(١) في (ن): \"وترك المحظور\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (ق) و(ك)؛ \"أوْلا\".\n(٤) أسنده المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ٤١٧ - ٤١٨) عن إياس بن معاوية قوله، وكذا في \"عيون الأخبار\" (١/ ٢٢٥).\n(٥) رواه البخاري (٣٦٠٦) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام و(٧٠٨٤) في (الفتن): باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ومسلم (١٨٤٧) (٥١) في (الإمارة): باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، من حديث حذيفة بن اليمان.\n(٦) رواه البخاري (٣٠٣٠) في (الجهاد): باب الحرب خدعة، ومسلم (١٧٣٩) في (الجهاد): باب جواز الخداع في الحرب من حديث جابر.","vol":"5","page":189},{"text":"ورسوله وإلى ما يبُغضه ويَنهى عنه، وكذلك المكر ينقسمَ إلى قسمين: محمودٍ، ومذموم؛ فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم؛ فالحيل (١) منها ما هو كفرٌ، ومنها ما هو كبيرةٌ، ومنها ما هو صغيرة، وغير المحرمة منها ما هو مكروه، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب؛ فالحيلة بالرَّدة على فسخ النكاح كفر، ثم إنها لا تتأتى إلا على قول من يقول بتعجيل (٢) الفسخ بالردة، فأما مَنْ وقَفَه على انقضاء العدة فإنها لا يتم لها غرضها حتى تنقضي عدتها؛ فإنها متى عُلم بردتها قتلت إلا على قول [من يقول: لا تُقتل] (٣) المرتدَّة، بل يحبسها حتى تُسْلِمَ أو تموت، وكذلك التحيل بالردة على حرمان الوارث كفرٌ، والإفتاء بها كفر، ولا تتم إلا على قول مَنْ يرى أن مال المرتد لبيت المال، فأما على القول الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا تتم الحيلة، وهذا القول هو الصواب (٤)؛ فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المَخُوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة مسألة، فليس له أن يُسْقط هذا التعليق (٥) بتبرع، فهكذا المرتدُّ بردته تعلق حق الورثة مسألة إذ صار مستحقًا للقتل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1181>فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]</span>\nوأما الحيل التي هي من الكبائر فمثل قتل امرأته إذا قتل حماته وله من امرأته ولد، والصواب أن هذه الحيلة لا تُسْقط عنه القَوَد، وقولُهم: \"إنه ورث ابنه\n_________\n(١) في (ق): \"فالحيل المحرمة\".\n(٢) في (ن): \"بتعجل\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"من لا يقتل\".\n(٤) هذا قول الأوزاعي، وهو أحد الأقوال عن أحمد، وروي عن أبي بكر وابن مسعود وهو قول أبي يوسف ومحمد، انظر: \"الإنصاف\" (٧/ ٣٥٢ و١٠/ ٣٣٩) و\"المغني\" (٦/ ٣٠٠)، و\"الإقناع\" (٤/ ٣٠٥)، و\"الكافي\" (٣/ ١٦١) و\"رحمة الأمة\" (١٩١). و\"فقه الإمام الأوزاعي\" (٢/ ٥١٠).\nوأما القول بأنّ ماله لبيت المال فهو مذهب المالكية والشافعية، ومذهب أبي حنيفة يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته، ولا يورثه ما اكتسبه حال ارتداده، انظر: \"المبسوط\" (١٠/ ١٠٤) و\"عمدة القاري\" (٢٣/ ٢٦٠)، \"وجمل الأحكام\" (٢/ ٢٣٢) و\"التفريع\" (٢/ ٢٣٢) و\"تفسير القرطبي\" (٣/ ٤٩) و\"الإشراف\" (٤/ ١٧٩ رقم ١٥٣٥ - بتحقيقي) و\"الأم\" (٦/ ١٥١ و٧/ ٣٣٠) و\"المحلى\" (١١/ ٢٣٩).\n(٥) في (ك): \"التعلق\".","vol":"5","page":190},{"text":"بعض دم أبيه فسقط عنه القَوَد\" ممنوعٌ؛ فإن القَوَد وجب [عليه] (١) أولًا بقتل أم المرأة، وكان لها أن تستوفيه، ولها أن تسقطه، فلما قتلها قام وليها في هذه الحال مقامها بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أمها، ولو كان ابن القاتل؛ فإنه لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفي القصاصَ من والده لغيره، وغاية ما يدل عليه الحديث أنه لا يُقَاد الوالد بولده (٢)، على ما فيه من الضَّعْف وفي حكمه من النزاع، ولم يدل على أنه لا يُقَاد بالأجنبي إذا كان الولد هو مستحق [القَوَد] (٣)، والفرق بينهما ظاهر؛ فإنه في مسألة المنع قد أُقِيدَ بابنه (٤)، وفي هذه الصورة إنما أقيد بالأجنبي، وكيف تأتي شريعةٌ أو سِياسة عادلة بوجوب القَوَدِ على من قتل نفسًا بغير حق فإن عاد فقتل نفسًا أخرى بغير حق وتضاعف إثمُه وجرمه سقط عنه القود، بل لو قيل بتحتم قَتْله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى المعقول والقياس (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1182>فصل [حيل محرّمة]</span>\nومن الحيل المحرَّمة التي يكفر مَنْ أفتى بها تمكينُ المرأة ابنَ زوجها من نفسها لينفسخَ نكاحُها حيث صارت موطوءة ابنه، وكذا العكس (٦)، أو وطئه حماته لينفسخ نكاح امرأته، مع أن هذه الحيلة لا تتمشى إلا على قول من يرى أن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا كما تثبت بالنكاح كما يقوله أبو حنيفة (٧) وأحمد في المشهور من مذهبه (٨)، والقول الراجح أن ذلك لا يحرم كما هو قول\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"بأبيه\".\n(٥) انظر: \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤٣٥)، و\"أحكام الجناية\" (ص ١٥٢ - ١٦٦)، وفي (ق): \"العقول\".\n(٦) في (ق): \"بالعكس\".\n(٧) انظر: \"المبسوط\" (٤/ ٢٠٤)، \"الاختيار\" (٣/ ٨٨)، \"فتح القدير\" (٣/ ٢١٩)، \"بدائع الصنائع\" (٣/ ١٣٨٥)، \"تحفة الفقهاء\" (٢/ ١٨٤)، \"تبيين الحقائق\" (٢/ ١٠٦)، \"البحر الرائق\" (٣/ ١٠٥)، \"إيثار الإنصاف\" (١٠٥)، \"شرح العيني\" (١/ ١١٦)، \"طريقة الخلاف في الفقه\" (٥٣) للأسمندي، \"حاشية ابن عابدين\" (٣/ ٣٢)، \"رؤوس المسائل\" (٣٨١).\n(٨) انظر: \"مسائل أحمد\" (١/ ٢٠٩ رقم ١٠٢٨) لابن هاني، \"المغني\" (٩/ ٥٢٦)، \"الإنصاف\" (٨/ ١٦٦)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ١٨٠ - ١٨٢)، \"كشاف القناع\" (٥/ ٧٢)، \"منتهى الإرادات\" (٢/ ٦٥٢)، \"تقرير القواعد\" (٣/ ١٣٧ - بتحقيقي).","vol":"5","page":191},{"text":"الشافعي (١) وإحدى الروايتين عن مالك (٢)؛ فإن التحريم بذلك موقوف على الدليل، ولا دليلَ من كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ صحيح، وقياسُ السفاحِ على النكاح [في ذلك لا يصح] (٣) لما بينهما من الفروق، واللَّه تعالى جعل الصِّهْرَ قَسيمَ النسب، وجعل ذلك من نعمهِ التي امتنَّ بها على عباده، فكلاهما من نعمه وإحسانه؛ فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره، بل إذا كان النسب الذي هو أصلٌ لا يحصل بوطء الحرام [فالصِّهْرُ الذي هو فرعٌ عليه ومُشَبَّه به أولى ألا يحصل بوطء الحرام،] (٣) وأيضًا فإنه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تثبت المحرمية التي هي من أحكامه، فإذا لم تثبت المحرمية لم تثبت الحرمة، وأيضًا فإن اللَّه تعالى [إنما] (٣) قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ [الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ]﴾ (٤) [النساء: ٢٣] ومن زَنَا بها الابن لا تُسمَّى حليلة لغةً ولا شرعًا ولا عرفًا، وكذلك قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ [مِنَ النِّسَاءِ (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)]﴾ (٥) [النساء: ٢٢] إنما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح، ولم يأتِ في القرآن أن النكاح المراد به الزنا قط، ولا الوطء المجرد عن عقد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1183>[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يُوجب حرمة المصاهرة]</span>\nوقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته بلفظها.\nقال الشافعي: الزنا لا يُحرِّم الحلال، وقال به ابن عباس (٦)، قال الشافعي:\n_________\n(١) انظر: \"الأم\" (٥/ ٢٥)، \"مختصر المزني\" (١٦٩)، \"الحاوي الكبير\" (١١/ ٢٩٤)، \"المهذب\" (٢/ ٤٤)، \"المجموع\" (١٧/ ٣٢٤)، \"روضة الطالبين\" (٧/ ١١٣)، \"حلية العلماء\" (٦/ ٣٧٧)، \"مختصر الخلافيات\" (٤/ ١٣٩ رقم ٢٠١).\n(٢) انظر: \"المدونة\" (٢/ ٢٠٢)، \"الكافي\" (٢٤٤)،\"بداية المجتهد\" (٢/ ٣٤)، \"الخرشي\" (٣/ ٢٠٩)، \"الإشراف\" (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤ مسألة ١١٦١) وتعليقي عليه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين القوسين سقط من (ك).\n(٦) روى عبد الرزاق (١٢٧٦٩) عن معمر عن قتادة: سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال: تخطّى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته.\nوهو منقطع، قتادة لم يسمع ابن عباس، وبينهما واسطة، رواه البيهقي (٧/ ١٦٨) -بإسنادين- من طريق يحيى بن معمر وعن قتادة وعن عكرمة كلاهما عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق (١٢٧٨١) عن عطاء عن ابن عباس بنحوه، وفي (ك) و(ق): \"وقاله ابن عباس\".","vol":"5","page":192},{"text":"لأن الحرام ضد الحلال، ولا يقاس شيء على ضِدِّه، فقال في قائل: ما تقول لو قبَّلت امرأةُ الرجل ابنَه بشهوة حرمت على زوجها أبدًا، فقلت [له] (١): لم قلت ذا واللَّه تعالى إنما حرم أمهات نسائكم ونحو هذا بالنكاح فلم يجز أن يُقَاس الحرامُ بالحلال؟ فقال: أجد جماعًا وجماعًا، قلت: جماعًا حُمِدَت به وأحصنت (٢) وجماعًا رُجِمت به، أحدُهما نقمة والآخر نعمة، وجعله اللَّه سبحانه نسبًا وصهرًا وأوجب به حقوقًا، وجعلك مَحْرَمًا لأم امرأتك (٣) وابنتها تسافر بهما، وجعل على الزنا نقمة في الدنيا بالحدِّ (٤) وفي الآخرة بالنار، إلا أن يعفو اللَّه، فتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة؟ [وقلت له: فلو قال لك] (٥): وجدت المطلقة ثلاثًا تحل بجماع زوج وإصابة فأحلّها بالزنا لأنه جماع كجماع، قال: إذا أخطأ؛ لأن اللَّه تعالى أحلّها بنكاح زوج، قلت: وكذلك ما حرم اللَّه في كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج، قال: أفيكون شيء يحرمه الحلال ولا يحرمه الحرام أقول به؟ قلت: نعم ينكح أربعًا فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة، أفيحرمُ عليه إذا زنا بأربع شيء من النساء؟ قال: لا يمنعه الحرام مما يمنعه الحلال، قال: فقد ترتد فتحرم على زوجها، قلت: نعم، وعلى جميع الخلق، وأقتلها وأجعل مالها فَيْئًا، قال: فقد نجد الحرام يُحرِّم الحلال، قلت: أما في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا (٦)، انتهى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1184>[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]</span>\nومما يدل على صحة هذا القول أن أحكام النكاح التي رتَّبها اللَّه تعالى عليه من العِدة والإحدَاد والميراث والحل والحرْمة ولحوق النسب ووجوب النفقة والمهر وصحة الخُلع والطلاق والظهار والإيلاء والقصر على أربع ووجوب القَسْم والعَدْل بين الزوجات وملك الرجعة وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وغير ذلك من الأحكام لا يتعلق شيء منها بالزنا، وإن اختلف في العدة والمهر، والصواب أنه لا مَهْر لبغي كما دلت عليه سنة رسول اللَّه -ﷺ- (٧)، وكما فَطَرَ اللَّه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) في (ك) و(ق): \"وحصنت\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"مَحْرَمًا لامرأتك\"!.\n(٤) في (ق): \"بالحدود\".\n(٥) في (ق): \"وقلت: فلو قال لك\" وعندها في الهامش: \"لعله: قائل\".\n(٦) انظر نحوها في \"الأم\" (٦/ ١٦٤ - ١٦٥) و\"معرفة السنن والآثار\" (١٠/ ١١٥ - ١١٦).\n(٧) في هذا حديث: \"نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي\"، رواه البخاري (٢٢٣٧) في =","vol":"5","page":193},{"text":"سبحانه عقول الناس على استقباحه، فكيف يثبت تحريم [هذه] (١) المصاهرة من بين هذه الأحكام؟ والمقصود أن هذه الحيلة باطلة شرعًا كما هي محرمة في الدين (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1185>[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]</span>\nوكذلك الحيلة على إسقاط حد السرقة يقول السارق: هذا مُلْكي، وهذه داري، وصاحبها عبدي، من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع، ونحن نقول: معاذ اللَّه أن يجعل في فطر الناس وعقولهم قبول [مثل] (٣) هذا الهَذَيان البارد المناقض للعقول والمصالح، فضلًا عن أن يشرع لهم قبوله، وكيف يُظَنّ باللَّه وشَرْعِه ظن السوء أنه شرع ردَّ الحق بالباطل الذي يقطع كلُّ أحدٍ ببطلانه، وبالبهتان الذي يجزم كلُّ حاضر (٤) ببهتانه، ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة بالزور والكذب مقبولًا في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو سياسة أحد من الناس؟ ومن له مسكة من عقل وإن بُلي بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه بدعوى هذا البهت والزور، وياللَّه و[يا] (٥) للعقول! أيعجز سارقٌ قط عن التكلم بهذا البهتان ويتخلَّص من قطع اليد؟ فما معنى شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1186>[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]</span>\nوكذلك إذا غَصَبَ شيئًا فادعاه المغصوب منه، فأنكر، فطلب تحليفه.\nقالوا: فالحيلة في إسقاط اليمين عنه أن يُقِرَّ به لولده الصغير فيسقط عنه اليمين ويفوز بالمغصوب، وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في الدين، بل المُقَر له إن كان كبيرًا صار هو الخصم في ذلك، وتوجهت عليه اليمين، وإن\n_________\n= (البيوع): باب ثمن الكلب، و(٢٢٨٢) في (الإجارة): باب كسب البغي والإماء، و(٥٣٤٦) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسد، و(٥٧٦١) في (الطب): باب الكهانة، ومسلم (١٥٦٧) في (المساقاة): باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٩٦) و\"الإشراف\" (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤ مسألة ١١٦١) وتعليقي عليه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٤) في (ن) و(ق): \"ظاهر\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"5","page":194},{"text":"كان صغيرًا توجَّهَت اليمين على المُدَّعى عليه فإن نكلَ قُضي به للمدَّعِي، وغرم قيمته لمن أقر له به؛ لأنه بنكوله قد فوَّته عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1187>[إبطال حيلة لإسقاط القصاص]</span>\nوكذلك إذا جرح رجلًا، فخشيَ أن يموت من الجرح، فدفع إليه دواء مسمومًا فقتله.\nقال أرباب الحيل: يسقط عنه القصاصُ، وهذا خطأ عظيم، بل يجب عليه القصاصُ بقتله بالسُّم، كما يجب عليه بقتله بالسيف، ولو أسقط الشارعُ القتلَ عمن قَتَل بالسم لما عجز قاتل عن قتل من يريد قتله به آمنًا؛ إذ قد علم أنه لا يجبُ عليه القَوَد، وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي به شريعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1188>[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]</span>\nوكذلك وإذا أراد إخراج زوجته من الميراث في مرضه، وخاف أن الحاكم يُورِّث المبتوتة، قالوا: فالحيلة أن يقر أنه كانْ طلَّقها (١) ثلاثًا، وهذه حيلة مُحَرمة باطلة لا يحل تعليمها، ويفسق من علَّمها المريض، ويستحق عقوبة اللَّه ومع ذلك فلا تنفذ، فإنه كما هو متَّهم بطلاقها فهو متهم بالإقرار بتقدّم الطلاق على المرض، وإذا كان الطلاق لا يمنع الميراث بالتهمة (٢) فالإقرار لا يمنعه للتهمة، ولا فرق بينهما؛ فالحيلة باطلة محرَّمة.\n[إبطال حيلة لإسقاط الزكاة]\nوكذلك إذا كان في يده نصاب فباعه أو وهبه قبل الحَوْلِ، ثم استردَّه، قال أرباب الحيل: تسقط عنه الزكاة، بل لو ادّعى ذلك لم يأخذ العامل زكاته، وهذه حيلة محرمة باطلة، ولا يُسْقِط ذلك عنه فَرْضَ اللَّه الذي فرضه وأوعده (٣) بالعقوبة الشديدة مَنْ ضيَّعه وأهْمَلَه، فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي مكر وخداع لم يكن في إيجابه والوعيد على تركه فائدة.\nوقد استقرت سنة اللَّه في خلقه شرعًا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده،\n_________\n(١) في (ن): \"مطلقًا\".\n(٢) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"للتهمة\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"وأوعد\"","vol":"5","page":195},{"text":"كما حَرَم القاتلُ الميراثَ، وورَّث المطلقة في مرض الموت، وكذلك الفارُّ من الزكاة لا يسقطها عنه فِرَاره ولا يُعَان على قصده الباطل فيتم مقصوده ويسقط مقصود الرب تَعَالى، وكذلك عامة الحيل إنما يُساعدُ فيها المتحيَّل على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1189>[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]</span>\nوكذلك المُجَامع في نهار رمضان إذا تغدَّى أو شرب الخمر أولًا ثم جامع، قالوا: لا تجب عليه الكفارة، وهذا ليس بصحيح؛ فإن إضمامه إلى إثم الجماع إثمَ الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه، بل يناسب تغليظ الكفارة عليه، ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع لُبَابة أو أكل زبيبة، فسبحان اللَّه! هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مُفطِر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله اللَّه محلًا للوطء؟ أفَترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان محلًّا للوطء فانقلبت (٢) كراهة الشارع له محبة ومَنْعُه إذنًا؟ هذا من المحال، وأفسَدُ من هذا قولهم: إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل الجماع قَطْعَ الصوم، فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنًا من وجوب الكفارة، ولازم [على] (٣) هذا القولِ الباطل أنه لا تجب كفارة على مُجَامع أبدًا، وإبطال هذه الشريعة رأسًا؛ فإن المجامع لا بد أن يعزم على الجماع قبل فعله، وإذا عزم على الجماع فقد تضمنت نيتُه قطعَ الصوم فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة للإفطار فصادفه الجماع وهو مفطر بنيّة الإفطار السابقة على الفعل، فلم يفطر به، فلا تجب الكفارة (٤)، فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال الشرائع (٥)؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1190>[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]</span>\nوكذلك قالوا: لو أن مُحْرمًا خاف الفوت وخشي القضاء من قابل فالحيلة في\n_________\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٢٩)، و\"الوابل الصيب\" (ص ٤٩ - ٦٠).\n(٢) في (ك) و(ق): \"وانقلبت\".\n(٣) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط.\n(٤) في (ك) و(ق): \"كفارة\".\n(٥) انظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٦٨ - ٢٧٣)، و\"كتاب الصلاة\" (ص ٦١ - ٦٣).","vol":"5","page":196},{"text":"إسقاط القضاء أن يكفر باللَّه ورسوله في حال (١) إحرامه فيبطل إحرامه، فإذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه القضاء من قابل، بناءً على أن المرتد كالكافر الأصلي، فقد أسلم إسلامًا مستأنفًا لا يجب عليه فيه قضاء ما مضى، ومن له مسكة من علم ودين يعلم أن هذه الحيلة مناقضة لدين الإسلام أشد مناقضة، فهي (٢) في شق والإسلام في شق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1191>[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]</span>\nوكذلك لو وكَّلَ رجلًا في استيفاء حقه فرفعه إلى الحاكم فأراد أن يحلّفه بالطلاق أنه لا حقَّ لوكيله قِبَله، فالحيلة في حَلْفه صادقًا أن يُحضر الموكل إلى منزله ويدفع إليه حقه ثم يغلق عليه الباب ويمضي مع الوكيل، فإذا حلف أنه لا حق لوكيله قبله حَلَفَ صادقًا، فإذا رجع إلى البيت فشأنه وشأن صاحب الحق.\nوهذه شرٌّ من حيلة اليهود أصحاب الحيتان، وهذه وأمثالها إنما هي من حيل اللصوص وقطاع الطريق، فما لدين اللَّه ورسوله وإدخالها فيه؟ ولا يجدي عليه هذا الفعل في بره باليمين شيئًا، بل هو حانث كل الحنث؛ إذ لم يتمكن صاحب الحق من الظفر بحقه فهو في ذمة الحالف كما هو، وإنما يبرأ منه إذا تمكَّن صاحبه من قبضه، وعدَّ نفسه مستوفيًا لحقه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1192>[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]</span>\nوكذلك لو كان له عروض (٤) للتجارة فأراد أن يُسْقِطَ زكاتها، قالوا: فالحيلة\n_________\n(١) في (ك): \"خلال\".\n(٢) كذا في (ن)، وفي سائر النسخ: \"فهو\".\n(٣) وإن تعجب فاعجب لكثير من تجار اليوم، فإنك تجد أحدهم يحلف في سوقه عشرات الأيمان كذبًا؛ ليبيع سلعته، ولئن قلت له: هذا حرام ولا يجوز، يقول لك: إنني عند خروجي من بيتي إلى السوق أحلف يمينًا أن كل أيماني اليوم تكون كذبًا!!\nفيا سبحان اللَّه! هل يا مُسَيْكين حَلْفُكَ ويمينك أن تفعل الحرام يُسوِّغ ويجوّز لك فعل الحرام؟!!\nإذًا -على قولكم- لو أراد إنسان أن يقتل أو يسرق أو يزني، فليحلف أولًا لَيَفْعل كذا وكذا، ثم يفعل هذا الحرام، ولا شيء عليه!! وهذا من أعجب العجب!!\nولقد صدق رسول اللَّه -ﷺ- إذ قال: \"إن التجار هم الفجار، قيل: يا رسول اللَّه! أوليس قد أحل اللَّه البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يُحدِّثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون\" صحيح رواه أحمد (٣/ ٤٢٨) وغيره، وفي \"صحيح مسلم\" (١/ ٧١) قال -ﷺ-: \"ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. . . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب\".\n(٤) في (ك): \"غرض\".","vol":"5","page":197},{"text":"أن ينوي بها القُنْيَة (١) في آخر الحول يومًا أو أقل، ثم ينقض هذه النية ويعيدها للتجارة، فيستأنف بها حولًا، ثم يفعل هكذا في آخر كل حول، فلا تجب عليه زكاتها أبدًا.\nفياللَّه العجب! أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين الذي ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩)﴾ [غافر: ١٩]؟ ثم إن هذه الحيلة كما هي مخادعة للَّه، ومكر بدين الإسلام، فهي باطلة في نفسها، فإنها إنما تصير للقُنْية (١) إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة، فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها البتة ولا له حاجة باقتنائها، وإنما أعَدَّها للتجارة، فكيف تتصور منه النية الجازمة للقنية (٢) وهو يعلم قطعًا أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناءَها، وإنما هو مجرد حديث [النفس أو] (٣) خاطر أجراه على قلبه بمنزلة من يقول (٤) بلسانه: \"أعددتها للقنية\" وليس ذلك في قلبه؟ أفلا يستحيي من اللَّه مَنْ يسقط فرائضه بهذا الهوس وحديث النفس؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1193>[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]</span>\nوأعجب من هذا أنه لو كان عنده عَيْنٌ من الذهب والفضة (٥) فأراد إسقاط زكاتها في جميع عمره، فالحيلة أن يدفعها إلى محتال مثله أو غيره في آخر الحول ويأخذ منه نظيرها فيستأنف له الحول، [ثم (في) آخره] (٦) يعود فيستبدل بها مثلها، فإذا هو فعل [مثل] (٧) ذلك لم تجب عليه زكاته ما عاش، وأعظم من هذه البلية إضافة هذا المكر والخداع إلى الرسول، وأن هذا من الدين الذي جاء به.\nومثل هذا وأمثاله مَنَع كثيرًا من أهل الكتاب من الدخول في الإسلام، وقالوا: كيف يأتي رسول بمثل هذه الحيل؟ وأساءوا ظنهم به وبدينه، وتواصوا بالتمسك بما هم عليه، وظنوا أن هذا هو الشرع الذي جاء به، وقالوا: كيف تأتي بهذا شريعة أو تقوم به مصلحة أو يكون من عند اللَّه؟ ولو أن ملكًا من الملوك ساس رعيته بهذه السياسة لقدح ذلك في ملكه، قالوا: وكيف يشرعُ الحكيمُ الشيءَ\n_________\n(١) \"القنية -بضم القاف أو كسرها، مع سكون النون فيهما-: ما اكتسبه الإنسان، واتخذه لنفسه لا للتجارة، [والنشب] \" (د)، و(و)، وما بين المعقوفتين زيادة من (و) على (د).\n(٢) انظر الهامش السابق.\n(٣) في (ك) و(ق): \"نفس و\".\n(٤) في (ن) و(ك) و(ق): \"أن يقول\".\n(٥) في (ق): \"والورق\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين القوسين سقط من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":198},{"text":"لما في شرعه من المصلحة ويحرِّم (١) لما في فعله من المفسدة ثم يبيح [إبطال] (٢) ذلك بأدنى حيلة تكون؟ وترى الواحد منهم إذا ناظره المسلم في صحة دين الإسلام إنما يحتج عليه بهذه الحيل، كما هو في كتبهم، وكما نسمعه من لفظهم عند المناظرة، فاللَّه المستعان.\nوكذلك قالوا: لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتها فالحيلة في ذلك أن يعلفها يومًا واحدًا ثم تعود إلى السَّوْم، وكذلك يفعل في كل حول، وهذه حيلة باطلة لا تسقط عنه وجوب الزكاة، بل وكل حيلة (٣) يتحيَّل بها على إسقاط فرض من فرائض اللَّه أو حق من حقوق عباده لا يزيد ذلك الفرض إلا تأكيدًا وذلك الحق إلا إثباتًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1194>[إبطال حيلة لإبطال الشهادة]</span>\nوكذلك قالوا: إذا علم أن شاهدين يشهدان عليه فأراد [أن] (٢) يبطل شهادتهما فليخاصمهما قبل الرفع إلى الحاكم، وهذه الحيلة حسنة إذا كانا يشهدان عليه بالباطل، فإذا علم أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهما (٤)، ولا تُسقط هذه المخاصمة شهادتهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1195>[إبطال حيلة لضمان البساتين]</span>\nوكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين، والحيلة على ذلك أن يؤجِّره الأرض ويساقيه على الثمر من كل ألف جزءٍ على جزء، وهذه الحيلة لا تتم إذا كان البستان وَقْفًا وهو ناظِرُه أو كان ليتيم، فإن هذه المحاباة في المساقاة تقدح في نَظَره ووصيّته.\nفإن (٥) قيل: إنها تُغتفر لأجل العقد الآخر وما فيه من محاباة (٦) المستأجر له، فهذا لا يجوز له أن يحابي في المساقاة لما حصل للوقف واليتيم من محاباة أخرى، وهو نظير أن يبيع له سلعة بربح ثم يشتري له سلعة بخسارة توازن ذلك الربح، هذا إذا لم يُبْنَ (٧) أحد العقدين على الآخر، فإن بُني عليه كانا عقدين في\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"يحرمه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"بل وكذلك كل حيلة\".\n(٤) بعدها في (ك): \"له\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"وإن\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"المحاباة\".\n(٧) في (ق): \"يَنْبَنِ\" مجودة.","vol":"5","page":199},{"text":"عقد، وكانا بمنزلة (سَلَف وبيع، وشَرْطين في بيع)، وإن شرط أحد العقدين في الآخر فَسَدا، مع (١) أن هذه الحيلة لا تتم إلا على أصل مَنْ لم ير جواز المساقاة أو مَنْ خصَّها بالتحيّل (٢) وحده، ثم فيها مفسدة أخرى، وهي أن المساقاة عقد جائز، فمتى أراد أحدهما فَسْخَها فَسَخها وتضرر (٣) الآخر، ومفسدة ثانية، وهي أنه يجب عليه تسليم هذا الجزء من ألف جزء من جميع ثمرة البستان من كل نوع من أنواعه، وقد يتعذَّر عليه ذلك أو يتعسَّر، إما بأن يأكل الثمرة أو يهديها كلها أو يبيعها على أصولها، فلا يمكنه تسليم ذلك الجزء، وهذا (٤) يقع سواء، ثم قد يكون ذلك الجزء من الألف يسيرًا جدًا، فلا يطالب به عادة، فيبقى في ذمته لليتيم وجهة (٥) الوقف، إلى غير ذلك من المفاسد التي في هذه الحيلة، وأصحابُ رسولُ اللَّه ﵌ كانوا أفقَهَ من ذلك، وأعْمَقَ علمًا، وأقل تكلفًا، وأبَرَّ قلوبًا، فكانوا يرون ضمان الحدائق بدون هذه الحيلة، كما فعله عمر بن الخطاب -﵁- بحديقة أسيد بن حضير (٦)، ووافقه عليه جميع الصحابة،\n_________\n(١) في (ك): \"من\".\n(٢) في (ق): \"بالنخل\".\n(٣) في المطبوع: \"تضر\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"وهكذا\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"ولجهة\".\n(٦) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٠)، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعيد مولى عمر، أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين.\nأقول: كذا هنا في الإسناد سعيد مولى عمر، وصوابه سعد، ذكره البخاري في \"تاريخه الكبير\" (٤/ ٦٦) قال: سعد بن نوفل أن عمر استعمله على الجار، روى عنه ابنه عبد اللَّه، قال البخاري: أراه الذي روى: \"أبو سلمة كذا، (وصوابه أبو أسامة) عن هشام بن عروة عن سعد مولى ابن عمر\".\nولم يذكر فيه شيئًا.\nأما ابن أبي حاتم فقد ذكر \"سعد بن نوفل\" الجاري مديني مولى عمر بن الخطاب، روى عن عمر وعبد اللَّه بن عمرو روى عنه زيد بن أسلم (٤/ ٩٦).\nوذكر في (٤/ ٩٩) سعد مولى عمر أن أسيد بن حضير أوصى إلى عمر -﵁- قاله أبو أسامة عن هشام، ونراه والد عبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمر، وذكره الحسيني في \"التذكرة\" (١/ ٥٧٢ رقم ٢٢٣٦) تحت اسم: سعد القلح، أو ابن سعد القلحة مولى عمر، روى عنه عبد اللَّه بن دينار: مجهول.\nقال الحافظ في \"التعجيل\" (١٥٠): قلت: بل هو معروف، وهو الذي يقال له: الجاري، ثم نقل عن ابن السمعاني في \"الأنساب\" (٢/ ٩ - ١٠): ينسب إليه أبو عبد اللَّه سعد بن نوفل الجاري، وكان عامل عمر على الجار، روى عنه ابنه عبد اللَّه بن سعد.\nثم ذكر حديثه من رواية مالك عن عبد اللَّه بن دينار عنه. =","vol":"5","page":200},{"text":"فلم ينكره منهم رجل واحد، وضمان البساتين كما هو إجماع الصحابة فهو مُقتَضى القياس الصحيح، كما تضمن الأرض لمغلّ الزرع فكذلك تضمن الشجر لمغل الثمر، ولا فرق بينهما البتة؛ إذ الأصل هنا كالأرض (١) هناك، والمغل يحصل بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كما يحصل بخدمته والقيام على الأرض، ولو استأجر أرضًا ليحرثها ويسقيها ويستغل ما ينبته اللَّه تعالى فيها من غير بَذر (٢) منه كان بمنزلة استئجار الشجر من كل وجه، لا فرق بينهما البتة، فهذا أفقه من هذه الحيلة، وأبعد من (٣) الفساد، وأصلح للناس، وأوفق للقياس، وهو اختيار أبي الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية -﵄-، وهو الصواب (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1196>فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلًا]</span>\nومن هذا الباب الحيلة السُّرَيْجية (٥) التي حدثت في الإسلام بعد المئة الثالثة، وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق ألبتَّة، بل تسد عليه [باب] (٦) الطلاق بكل وجه، فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها، ولا يمكنه مخالعتها عند مَنْ يجعل الخلع طلاقًا (٧)، وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح بقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهو لو صح تعليقه لم يمكنهُ في الإسلام أن يتزوج امرأة ما عاش، وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق امرأة أبدًا.\nوصورة هذه الحيلة أن يقول: كما طلقتك -أو كما وقع عليك طلاقي- فأنت طالق قبله ثلاثًا، قالوا: فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك؛ إذ لو وقع لزم\n_________\n= أقول: الحافظ لم يصنع شيئًا، فالحسيني -﵀- يريد أن الرجل لم يعرف بجرح ولا تعديل.\n(١) في (ن) و(ق): \"كالأصل\".\n(٢) في (ق): \"بذل\".\n(٣) في (ك): \"عن\".\n(٤) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (ص ١٥٥)، \"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية\" (٢/ ١٠٩٨)، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٠/ ١١٠).\n(٥) هي نسبة إلى القاضي ابن سريج الشافعي، وقد سبق تعريفها.\n(٦) سقط في (ق).\n(٧) والصواب أنه فسخ، وهذا اختيار المصنف وشيخه ابن تيمية، انظر \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٢/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٣٠٩)، \"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٦٥٩، ٦٦٢).","vol":"5","page":201},{"text":"فيه وقوع ما علَّق به وهو الثلاث، وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا المنجَّز، فوقوعه يُفضي إلى عدم وقوعه، وما أفضى وجودُه إلى عدم وجوده لم يوجد، هذا اختيار أبي العباس بن سُريج، ووافقه عليه جماعة من أصحاب الشافعي (١)، وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والحنفية (٣) والحنبلية (٤) وكثير من الشافعية (٥)، ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق؛ فقال الأكثرون: هذا التعليق لغوٌ وباطلٌ من القول؛ فإنه يتضمن المحال، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، وهذا محال، فما تضمنه فهو باطلٌ من القول، فهو بمنزلة قوله: إذا وقع عليك طلاقي لم يقع، وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاقي، ونحو هذا من الكلام الباطل، بل قوله: \"وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا\" أدْخَلُ في الإحالة والتناقض؛ فإنه في الكلام الأول جَعَلَ وقوع الطلاق [مانعًا من وقوعه] (٦) مع قيام الطلاق، وهنا جعل وقوعه مانعًا من وقوعه مع زيادة محال عقلًا وعادةً، فالمتكلم به يتكلم بالمحال قاصدًا للمحال، فوجودُ هذا التعليق وعدمُه سواء، فإذا طلقها بعد ذلك نَفذَ طلاقه (٧) ولم يمنع منه مانعٌ، وهذا اختيار [أبي الوفاء] (٨) ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد وأبي العباس بن القاص (٩) من أصحاب الشافعي.\nوقالت فرقة أخرى: بل المحال إنما جاء من تعليق الثلاث على المنجَّز، وهذا المحال (١٠) أن يقع المنجز ويقع جميع ما علق به؛ فالصواب أن يقع المنجَّز ويقع [جميع ما علق به] (١١) أو تمام الثلاث من المعلق، وهذا اختيار القاضي\n_________\n(١) وصححه الشيرازي في \"المهذب\" (٢/ ١٠٠)، وانظر \"روضة الطالبين\" (٧/ ٤١٧، ٨/ ١٦٢)، و\"فتاوى السبكي\" (٢/ ٢٩٧ - ٣٠١)، و\"الفتاوى الكبرى\" لابن حجر الهيتمي (٤/ ١٨٣)، و\"شرح البجيرمي على الخطيب\" (٣/ ٤٤٠)، و\"أسنى المطالب\" (٣/ ٢٥٧)\n(٢) انظر: \"الشرح الكبير\" (٢/ ٣٦٠، ٣٨٧) للدردير، و\"حاشية الخرشي\" (٤/ ٢٦، ٥٢)، و\"حاشية العدوي على الخرشي\" (٤/ ٢٦).\n(٣) انظر: \"رد المحتار\" (٣/ ٢٢٩).\n(٤) انظر: \"المغني\" (٨/ ٣٢٢)، و\"المبدع\" (٧/ ٣٤٦).\n(٥) انظر: \"فتاوى السبكي\" (٢/ ٢٩٧ - ٣٠١)، و\"الفتاوى الكبرى\" (٤/ ١٨٣) لابن حجر الهيتمي.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في المطبوع: \"طلاقها\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ك): \"العاص\".\n(١٠) في (ك) و(ق): \"محال\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":202},{"text":"وأبي بكر وبعض الشافعية [ومذهب أبي حنيفة] (١). والذين منعوا وقوع الطلاق جملة قالوا: هو ظاهر كلام الشافعي، فهذا تلخيص الأقوال في هذا التعليق.\nقال المصححون للتعليق (٢): صَدَرَ من هذا الزوج طلاقان منجَّز ومعلّق، والمحل قابلٌ، وهو ممن يملك التنجيز والتعليق، والجمعُ بينهما ممتنعٌ، ولا مزية لأحدهما على الآخر، فتمانعا وتساقطا، وبقيت الزوجية بحالها، وصار كما لو تزوج أختين في عقد واحد فإنه يبطل نكاحهما لهذا الدليل بعينه.\nوكذلك إذا أَعتقَ أمَتَه في مرض موته وزوَّجها عبده (٣) ولم يدخل بها وقيمتها مئة ومهرها مئة وباقي التركة مئة لم يثبت لها الخيار؛ لأن إثبات الخيار يقتضي سقوط المهر، وسقوط المهر يقتضي نفي الخيار، والجمع بينهما لا يمكن، وليس أحدهما أولى من الآخر؛ لأن طريق ثبوتهما الشَّرعُ، فأبقينا النكاح ورفضنا الخيار ولم يسقط المهر، وكل ما أفضى وقوعُه إلى عدم وقوعه فهذه سبيلُه.\nومثاله في الحس إذا تشاحَّ اثنان في دخول دار، وهما سواء في القوة، وليس لأحدهما على الآخر مزية توجب تقديمه؛ فإنهما يتمانعان فلا يدخل واحدٌ منهما، وهذا مشتق من دليل التمانع على التوحيد، وهو [أنه] (٤) يستحيل أن يكون للعالم فاعلان مستقلان بالفعل؛ فإن استقلالَ كل منهما ينفي استقلال الآخر، فاستقلالهما يمنع استقلالهما، ووِزَانُه (٥) في هذه المسألة أن وقوعهما يمنع وقوعهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1197>[مسائل عديدة من الدور الحكمي]</span>\nقالوا: وغاية ما في هذا الباب استلزام هذا التعليق لدَوْرٍ حكمي يمنع وقوع المعلَّق والمنجَّز، ونحن نريكم من مسائل الدور التي يُفْضي وقوعها إلى عدم وقوعها كثيرًا، منها ما ذكرناه (٦)، ومنها ما لو وجد من أحدهما ريح وشكَّ كل واحد منهما هل هي منه أو من صاحبه، لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر؛ لأن\n_________\n(١) انظر: \"الهداية\" (٢/ ١٥)، \"الدر المختار مع حاشية رد المحتار\" (٣/ ٢٢٩)، وما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٢) في هامش (ق): \"يعني ابن سريج\".\n(٣) في (ك): \"عبد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ق): \"ووازنه\" وفي الهامش: \"لعله: وازنه\".\n(٦) انظر: \"بدائع الصنائع\" (١/ ١٨٦ - ١٨٧).","vol":"5","page":203},{"text":"اقتداءه به يبطل اقتداءه، وكذلك لو كان معهما (١) إناءان أحدهما نجس [فاجتهد] (٢) فأدَّى اجتهاد كل منهما إلى إناء لم تجز القدوة بينهما؛ لأنها تُفْضي إلى إبطال القُدوَة.\nوكذلك إذا اجتهدا في الثَّوْبين والمَكَانَين.\nومنها لو زوج عبدَه حرة وضمن السيد مهرها ثم باعها زوجَها (٣) قبل الدخول بها (٤) فالبيع باطل؛ لأن صحته تؤدي إلى فساده، إذ لو صح لبطل النكاح؛ لأنها إذا ملكت زوجها بطل نكاحها، وإذا بطل سقط مهرها؛ لأن الفُرقة من جهتها، وإذا سقط مهرُها وهو الثمن بطل البيع (٥) والعتق البتة، بل إما أن يصحّ البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع، وإذا بطل بطل العتق؛ فوقوعه يؤدي إلى عدم وقوعه، وهذا قول المزني، وقال ابن سُرَيج: لا يصح بيعه؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله، ووقوع العتق قبله يمنع صحة البيع، فصحة البيع تمنع صِحَّته.\nوكذلك لو قال له: \"إذا رهنتك فأنت حر قبله بساعة\".\nوكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواهم وقد أفلس: \"إنْ حَجَر الحاكم عليّ فأنتم أحرار قبل الحجر بيوم\" لم يصح الحَجْر؛ لأن صحته تمنع صحته.\nومثله لو قال لعبده: \"متى صالحت عليك فأنت حر قبل الصلح\"، ومثله لو قال لامرأته: \"إن صالحت فلانًا وأنتِ امرأتي فأنتِ طالقٌ قبله بساعة\" لم يصح الصلح؛ لأن صحته تمنع صحته.\nومثله لو قال لعبده: \"متى ضمنتُ عنك صداقَ امرأتك فأنت حرٌّ قبله إن كنت في حال الضمان مملوكي\" ثمن ضمن عنه الصداق لم يصح؛ لأنه لو صح لعتق قبله، وإذا عتق [قبله] (٦) لم يصادت الضمان شرطه، وهو كونه مملوكه وقت الضمان، وكذلك لا يقع العتق؛ لأن وقوعه يؤدي إلى أن لا يصح الضمان عنه، وإذا لم يصح الضمان [عنه] (٦) لم يصح العتق، فكل من الضمان والعتق تؤدي صحتُه إلى بطلانه (٧)؛ فلا يصح واحدٌ منهما.\n_________\n(١) في (ق): \"معه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) في المطبوع: \"ثم باعه\"، وفي هامش (ق): \"يعني اشترى زوجها من سيده\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"بمهرها\".\n(٥) جاء عندها في (ق): \"سقط هنا شيء\" والعبارة كما هي في سائر الأصول.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق): \"إبطاله\".","vol":"5","page":204},{"text":"ومثله [ما] (١) لو قال: \"إن شاركني في هذا العبد شريك فهو حرٌّ قبله بساعة\" لم تصح الشركة فيه بعد ذلك؛ لأنها لو صحت لعتق العبد وبطلت الشركة، فصحتها تُفْضي إلى بطلانها (٢).\nومثله [ما] (٣) لو قال: \"إن وكَّلتُ إنسانًا ببيع هذا العبد أو رَهْنِه أو هبته وكالةً صحيحة فهو قَبْلها بساعة حر\" لم تصح الوكالة؛ لأن صحتها تؤدي إلى بطلانها.\nومثله [ما] (٣) لو قال لامرأته: \"إن وكَّلت وكيلًا في طلاقك فأنت طالق قبله أو معه ثلاثًا\" لم يصح توكيله في طلاقها؛ إذ لو صحت الوكالة [لطلقت في حال الوكالة أو قبلها، فتبطل الوكالة،] (٤) فصحتُها تؤدي إلى بطلانها.\nوكذلك لو خلَّف الميت ابنًا، فأقَّر بابن آخر للميت، فقال المُقَر به: \"أنا ابنه، وأما أنت فلستَ بابنه\" لم يقبل إنكار المقر به؛ لأن قبول قوله يبطل قوله، ومن هاهنا قال الشافعي: لو ترك أخًا لأب وأم فأقرَّ الأخ بابن للميت ثبت نسبه ولم يرث؛ لأنه لو ورث لخرج المُقِر عن أن يكون وارثًا، وإذا لم يكن وارثًا لم يقبل إقراره بوارث آخر، فتوريث الابن يُفْضي إلى عدم توريثه، ونازعه الجمهور في ذلك، وقالوا: إذا ثبت نسبه ترتيب عليه أحكام النسب.\nومنها الميراث، ولا يُفْضي توريثه إلى عدم توريثه؛ لأنه بمجرد الإقرار يثبت النسب ويترتب عليه الميراث والأخ كان وارثًا في الظاهر، فحين أقر كان هو كل الورثة، وإنما خرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت النسب؛ فلم يكن توريث الابن مبطلًا لكون [ابن] (٥) المقر وارثًا حين الإقرار، وإن بطل كونه وارثًا بعد الإقرار وثبوت النسب، وأيضًا فالميراث تابع لثبوت النسب، والتابع أضعف من المتبوع، فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى، ألا ترى أن النِّساء تقبل شهادتهن منفردات في الولادة ثم في النسب (٦)، ونظائر ذلك كثيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1198>[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]</span>\nومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها لو أَعْتقت المرأة في مَرَضها عبدًا فتزوَّجها وقيمته تخرج من الثلث صح النكاح ولا ميراث له؛ إذ لو ورثها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٢) في (ن) و(ق): \"بطلانه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ن) فقط.\n(٦) انظر: \"الطرق الحكمية\" (٧٨ - ط المكتبة الأثرية).","vol":"5","page":205},{"text":"لبطل تبرعها له بالعتق؛ لأنه يكون تبرعًا لوارث، وإذا بطل العتق بطل النكاح، وإذا بطل بطل الميراث، وكان توريثه يؤدي إلى إبطال توريثه، وهذا [على] (١) أصل الشافعي، وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا نكاحه؛ لأنه حين العتق لم يكن وارثًا، فالتبرع نَزَل في غير وارث، والعتق المنجَّز يتنجز (٢) من حينه، ثم صار وارثًا بعد ثبوت عتقه، وذلك لا يضره شيئًا.\nومن ذلك لو أوصى له بابنه، فمات قبل قبول الوصية، وخَلَّف إخوة لأبيه، فقبلوا الوصية، عَتَقَ على الموصى له ولم يصح ميراثه منه؛ إذ لو ورث لأسقط ميراثَ الإخوة، وإذا سقط ميراثُهم بطل قبولهم للوصية، فيبطل عتقه؛ لأنه مرتب على القبول، وكان توريثه مُفْضيًا إلى عدم توريثه.\nوالصواب قول الجمهور أنه يرث، ولا دَور؛ لأن العتق حصل حال القبول وهم وَرَثة، ثم ترتيب على العتق تابعه وهو الميراث، وذلك بعد القبول، فلم يكن الميراث مع القبول ليلزم (٣) الدور، وإنما ترتيب على القبول العتقُ وعلى العتق الميراثُ؛ فهو مترتب عليه بدرجتين.\nومن المسائل التي يُفْضي ثبوتها إلى بطلانها لو زوج عبده امرأةً ولجعل رقبته صداقها لم يصح؛ إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح.\nومنها لو قال لأمته: \"متى أكرهتك فأنت حرة حال النكاح أو قبله\" فأكرهها على النكاح لم يصح؛ إذ لو صح النكاح عَتَقَت، ولو عتقت بطل إكراهها، فيبطل نكاحها.\nومنها لو قال لامرأته قبل الدخول: \"متى استقر مهرك عليّ فأنت طالق قبله ثلاثًا\" ثم وطئها لم يستقر مهرها بالوطء؛ لأنه لو استقرّ لبطل النكاح قبله، ولو بطل النكاح قبله لكان المستقر نصفَ المهر لا جميعه؛ فاستقرارُه يؤدي إلى بطلان استقراره، هذا على قول ابن سريج، وأما على قول المُزَني فإنه يستقر المهر بالوطء، ولا يقع الطلاق؛ لأنه مُعَلَّق على صفة تقتضي حكمًا مستحيلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1199>فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]</span>\nومن المسائل التي يؤدي ثبوتُها إلى نفيها لو قال لامرأته: \"إن لم أطلّقك\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \" ينجز\".\n(٣) في (ق): \"لئلا يلزم\".","vol":"5","page":206},{"text":"اليوم فأنت طالق اليوم\" ومضى اليوم [ولم يطلقها] (١) لم تطلق؛ إذ لو طلقت بمضي اليوم لكان طلاقها مستندًا إلى وجود الصفة وهي عدم طلاقها اليوم، وإذا مضى اليوم ولم يطلقها لم يقع الطلاق المعلَّق باليوم.\nومنها: [ما] (٢) لو تزوج أمَةً [ثم قال لها] (٣): \"إن مات مولاك وورِثْتُك فأنت طالق\" أو قال: \"إن ملكتك فأنت طالق\" ثم ورثها أو ملكها بغير إرث لا يقع الطلاق؛ إذ لو وقع لم تكن الزوجة في حال وقوعه ملكًا له؛ لاستحالة وقوع الطلاق في ملكه، فكان وقوعه مُفْضيًا إلى عدم وقوعه.\nومنها: [ما] (٤) لو كان العبد بين مُوسِرَين فقال كل منهما لصاحبه: \"متى أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل ذلك\" فأعتق أحدهما نصيبه لم ينفذ عتقه؛ لأنه لو نفذ لوجب عتق نصيب صاحبه قبله، وذلك يوجب السّرَاية إلى نصيبه، فلا يصادف إعتاقه محلًا، فنفوذ عتقه يؤدي إلى عدم نفوذه. والصواب في هذه المسألة بطلان هذا التعليق لتضمنه المحال، وأيهما عتق نصيبه صح وسَرَى إلى نصيب شريكه.\nومنها لو قال لعبده: \"إن دَبَّرتك فأنت حر قبله\" ثم دَبَّره صح التدبير ولم يقع العتق؛ لأن وقوعه يمنع صحة التدبير، وعدم صحته يمنع وقوع العتق، وكانت صحته تُفْضي إلى بطلانه، هذا على قول المزني، وعلى قول ابن سريج لا يصح التدبير؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله، وذلك يمنع التدبير، وكان وقوعه يمنع وقوعه.\nونظيره أن يقول لمدبَّره: \"متى أبطلت تدبيرك فأنت حرٌّ قبله\" ثم أبطله بطل ولم يقع العتق. على قول المزني؛ إذ لو وقع لم يصادف إبطال التدبير محلًا، وعلى قول ابن سريج لا يصح إبطال التدبير؛ لأنه لو صَحَّ إبطاله لوقع العتق، ولو وقع العتق لم يصح إبطال التدبير.\nومثله لو قال لمدبره: \"إن بعتك فأنت حر قبله\" ومثله لو قال لعبده: \"إن كاتبتك غدًا فأنت اليوم حر\". ثم كاتبه من الغد.\nومثله لو قال لمكاتبه: \"إن عجزت عن (٥) كتابتك (٦) فأنت [حر] (٧) قبله\".\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق) و(ك).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فقال لها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٥) في (و): \"على\"، وفي (ق): \"عجزتك\".\n(٦) في (ك): \"كتابك\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":207},{"text":"ومثله لو قال: \"متى زنيتَ أو سرقتَ أو وجبَ عليك حدٌّ وأنت مملوك فأنت حرٌّ قبله\" ثم وجد الوصف وجب الحد ولم يقع العتق المعلَّق به؛ إذ لو وقع لم توجد الصفة، فلم يصح، وكان مستلزمًا لعدم وقوعه.\nومثله أو يقول له: \"متى جنيتَ جنايةً وأنت مملوكي فأنت حرٌّ قبله\" ثم جنى لم يعتق.\nومثله لو قال (١): \"متى بعتك وتم البيع فأنت حر قبله\" ثم باعه، فعلى قول المزني: يصح البيع ولا يقع العتق؛ لأن وقوعه يستلزم عدم (٢) وقوعه، وعلى قول ابن سريج لا يصح البيع؛ لأنه يعتق قبله، وعتقه [له] (٣) يمنع صحة بيعه.\nومثله لو قال لأمته: \"إن صلَّيتِ ركعتين مكشوفةَ الرأس فأنت حرة قبل ذلك\" فصلت مكشوفة الرأس، فعلى قول المزني تصح الصلاة دون العتق، وعلى قول ابن سريج لا تصح الصلاة لأنها لو صحت عتقت قبل ذلك، وإذا عتقت بطلت صلاتها، وكانت صحة صلاتها مستلزمة لبطلانها.\nومنها لو زوَّج أمته بحُرٍّ، وادعى عليه مَهْرَها قبل الدخول، وادعى الزوج الإعسار، وادعى سيدُ الأمة يَسارَه قبل نكاحه (٤) الأمة بميراثٍ أو غيره، لم تُسمع دعواه؛ إذ لو ثبتت دعواه لبطل النكاح؛ لأنه لا يصح نكاح الأمة مع وجود الطَّول، وإذا بطل النكاح بطل دعوى المهر.\nوكذلك لو تزوج بأمَةٍ فادعت أن الزوج عِنين لم تُسمع دعواها؛ إذ لو ثبتت دعواها لزال خوف العنت الذي هو شرط في نكاح الأمة، وذلك يبطل النكاح، وبطلانه يوجب بطلان الدعوى منها، فلما كانت صحة دعواها تؤدي إلى إفسادها أفسدناها.\nوكذلك المرأة إذا اذعَتْ على سيِّد زوجها أنه باعه إياها بمهرها (٥) قبل الدخول لم تصح دعواها؛ لأنها لو صحَّت لسقط نصف المهر وبطل البيع في العبد.\nوكذلك لو شهد شاهدان على عتق عبد فحُكِمَ بعتقه، ثم ادعى العبدُ بعد\n_________\n(١) كذا في (ن) و(ق) و(ك)، وفي سائر الأصول: \"ومثله: لو أن يقول له\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"مستلزم لعدم\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق)، وسقط من سائر الأصول.\n(٤) في (ق) و(ك): \"نكاح\".\n(٥) في (ك): \"بمهر\".","vol":"5","page":208},{"text":"الحكم بحرِّيته على أحد الشاهدين أنه مملوكه؛ لم تسمع دعواه؛ لأن تحقيقها يؤدي إلى بطلان الشهادة على العتق، فتبطل دعوى ملكه للشاهد.\nوكذلك لو سُبِيَ مراهق من أهل الحرب ولم يُعلم بلوغه، فأنكر البلوغ، لم يُستحلف؛ لأن إحلافه يؤدي إلى إبطال استحلافه، فإنا لو حلَّفناه لحكمنا بصغره والحكم بالصغر يمنع الاستحلاف.\nونظيره لو ادعى على مُرَاهق (١) ما يوجب القصاص أو قذفًا يوجب الحد أو مالًا من مبايعة أو ضمان أو غير ذلك، وادَّعى أنه بالغ، وأنه يلزمه الحكم بذلك فأنكر الغلام ذلك، فالقول قوله، ولا يمين عليه؛ إذ لو حلفناه لحكمنا بصغره، والحكم بالصغر يُسْقِطَ اليمين عنه، وإذا لم يكن هنا يمين لم يكن رد يمين؛ لأن رَدَّ اليمين إنما يكونَ عند نكول مَن هو من أهلها.\nوكذلك لو أعتق المريض جارية له قيمتها مئة، وتزوَّج بها في مرض موته، ومَهَرَهَا مئة وترك مئتي درهم، فالنكاح صحيحٌ، ولا مَهرَ لها، ولا ميراث، أما الميراث فلأنها لو ورثت لبطلت الوصية بعتقها؛ لأن العتق في المرض وصية، وفي بطلان الوصية بطلان الحرية، وفيها (٢) بطلان الميراث. وأما سقوط المهر فلأنه لو ثبت لركب السيدَ دَيْنٌ، ولم تخرج قيمتها من الثلث، فيبطل عتقها كلها، فلم يكن للزوج أن ينكحها وبعضها رقيق؛ فيبطل المهر، فكان ثبوت المهر مؤديًا إلى بطلانه.\nفالحكم بإبطالها مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ [النحل: ٩٢] فعيَّر تعالى مَنْ نقض شيئًا بعد أن أثبته؛ فدل على أن كل ما كان إثباته مؤديًا إلى نفيه وإبطاله كان باطلًا، فهذا ما احتجَّ به السُّرَيْجِيُّونَ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1200>[الرد على المسألة السريجية]</span>\nقال الآخرون: لقد أطلتم الخَطْب في هذه المسألة، ولم تأتوا بطائل، وقلتم ولكن [كم] (٤) تركتم مقالًا لقائل، وتأبى قواعد اللغة والشرع والعقل لهذه المسائل\n_________\n(١) في جميع النسخ: \"أم مراهق\" وضرب على (أم) في (ق)، وهو الصواب.\n(٢) في المطبوع و(ك): \"وفيه\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"المسرجون\" وفي هامش (ق): \"أي أتباع ابن سريج\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك) و(ق).","vol":"5","page":209},{"text":"تصحيحًا، والميزان العادل لها عند الوزن ترجيحًا، وهيهات أن تكون شريعتنا في هذه المسألة مشابهة لشريعة أهل الكتاب؛ إذ يستحيل وقوعُ الطلاق وتُسَدُّ دونه الأبواب، وهل هذا إلا تغييرٌ لما عُلِمَ بالضرورة من الشريعة (١)، وإلزام لها بالأقوال الشنيعة؟ وهذا أشنع من سد باب النكاح بتصحيح تعليق [وقوع] (٢) الطلاق لكل مَنْ تزوجها في مدة عمره (٣)؛ فإنه وإن كان نظيره (٤) سَدَّ باب الطلاق، لكن قد ذهب إليه بعض السلف، وأما هذه المسألة فمما حدث في الإسلام بعد انقراض الأعصار المفضلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1201>[مناقضة السريجية للعقل والشرع واللغة]</span>\nونحن نبين مناقضة هذه المسألة للشرع واللغة والعقل، ثم نجيب عن شبهكم شبهة شبهة.\nأما مناقضتها للشرع فإن اللَّه تعالى شرع للأزواج -إذا أرادوا استبدال زوج مكان زوج والتخلص (٥) من المرأة- الطلاقَ- وجعله بحكمته ثلاثًا توسعة (٦) على الزوج؛ إذ لعله يبدو له ويندم فيراجعها، وهذا من تمام حكمته ورأفته ورحمته بهذه الأمة، ولم يجعل أنكحتهم كأنكحة النصارى تكون المرأة غلًا في عُنُقِ الرجل (٧) إلى الموت، ولا يخفى ما بين الشريعتين من التفاوت، وأن هذه المسألة منافية لإحداهما منافاة ظاهرة، ومشتقة من الأخرى اشتقاقًا ظاهرًا، ولكفي هذا الوجه وحده في إبطالها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1202>[مناقضتها للغة]</span>\nوأما مناقضتها للغة فإنها تضمنت كلامًا ينقض بعضه بعضًا، ومضمونه إذا وُجد الشيء لم يوجد، وإذا وجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم، وإذا فعلتُ الشيء اليوم فقد وقع مني قبل اليوم، ونحو هذا من الكلام المتناقض في نفسه الذي هو إلى المحال أقرب منه إلى الصحيح من المقال.\n_________\n(١) قال (د): \"في عامة أصول هذا الكتاب: لما علم بالضرورة من الشريف\"، وفي (ك): \"لما علم اللَّه بالضرورة من الشريعة\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ن) فقط.\n(٣) في (ك): \"عمر\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"نظير\".\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"أو التخلص\".\n(٦) في (و): \"توسعًا\"، وفي (ك) و(ق): \"للزوج\" بدل \"على الزوج\".\n(٧) في (ن) و(ك) و(ق): \"الزوج\".","vol":"5","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1203>[مناقضتها لقضايا العقول]</span>\nوأما مناقضتها لقضايا العقول فلأن الشرط يستحيل أن يتأخر وجوده عن وجود المشروط، ويتقدم المشروط عليه في الوجود، هذا مما لا يُعقل عند أحد من العقلاء؛ فإن رتبة الشرط التقدم أو المقارنة، والفقهاء وسائرُ العقلاء معهم مجمعون على ذلك؛ فلو صح تعليق المشروط بشرطٍ متأخر بعده لكان ذلك إخراجًا له عن كونه شرطًا أو جزء شرط أو علة أو سببًا؛ فإن الحكم لا يسبق شَرْطَه ولا سببه ولا علَّته؛ إذ في ذلك إخراج الشروط والأسباب والعلل عن حقائقها وأحكامها، ولو جاز تقديم الحكم على شرطه لجَازَ تقديم وقوع الطلاق على إيقاعه؛ فإن الإيقاعَ سبب، والأسباب تتقدم مسبباتها، كما أن الشروط رتبتها التقدم؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته جاز إخراج الآخر عن رتبته، فجوَّزوا حينئذٍ تقدمَ الطلاق على التطليق والعتق على الإعتاق والملك على البيع، وحِل المنكوحة على عقد النكاح. وهل هذا في الشرعيات إلا بمنزلة تقدم (١) الانكسار على الكَسْر والسيل على المطر والشبع على الأكل والولد على الوطء وأمثال ذلك؟ ولا سيما على أصل منْ يجعل هذه العلل والأسباب علاماتٍ محضةً، ولا تأثير لها، بل هي معرِّفات، والمعرِّف يجوز تأخيره عن المعرَّف (٢).\nوبهذا يخرج الجواب عن قولكم: إن الشروط الشرعية مُعَرِّفات وأمارات وعلامات، والعلامة يجوز تأخرها؛ فإن هذا وهم وإيهام من وجهين:\nأحدهما: أن الفقهاء مجمعون على أن الشرائط الشرعية لا يجوز تأخرها عن المشروط، ولو تأخرت لم تكن شروطًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1204>[أنواع الشروط وأحكام أنواعها]</span>\nالثاني: أن هذا شرط لغوي كقوله: \"إن كلَّمتِ زيدًا فأنت طالق\" ونحو ذلك، و\"إن خرجت بغير إذني فأنت طالق\" ونحو ذلك، والشروط اللغوية أسباب وعلل مقتضية لأحكامها اقتضاء المسببات لأسبابها، ألا ترى أن قوله: \"إن دخلت الدار فأنت طالق\" سبب ومسبب ومؤثر وأثر، ولهذا يقع جوابًا عن العلة، فإذا قال: \"لم أطلقها؟ \" قال: لوجود الشرط الذي علقت عليه الطلاق، فلولا أن وجوده مؤثر في الإيقاع لما صح هذا الجواب، ولهذا يصح أن يخرجه بصيغة\n_________\n(١) في (ق): \"تقديم\".\n(٢) في (ك): \"العرف\".","vol":"5","page":211},{"text":"القسم فيقول: الطلاق يلزمني لا تدخلين الدار؛ فيجعل إلزامه للطلاق في المستقبل مسببًا عن دخولها الدار بالقسم والشرط، وقد غلط في هذا طائفة من الناس حيث قَسَّموا الشرط إلى شرعي ولغوي وعقلي، ثم حكموا عليه بحكم شامل فقالوا: الشرط يجب تقديمه على المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ويلزم من انتفائه انتفاء المشروط كالطهارة للصلاة والحياة للعلم. ثم أوردوا على نفسهم (١) الشرطَ اللغوي؛ فإنه يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا يلزم من انتفائه انتفاؤه؛ لجواز وقوعه بسبب آخر، ولم يجيبوا عن هذا الإيراد بطائل، والتحقيق أن الشروط اللغوية أسباب عقلية، والسبب إذا تم لزم من وجوده وجود مسببه، وإذا انتفى لم يلزم نفي المسبب مطلقًا؛ لجواز خلف سبب آخر، بل يلزم انتفاء السبب المعين عن هذا المسبب (٢).\nوأما قولكم: \"إنه صَدَرَ من هذا الزوج طلاقان مُنَجز ومُعَلق، والمحل قابل لهما\" فجوابه بالمنع، فإن المحل ليس بقابل للمعلق؛ فإنه يتضمن المحال، والمحل لا يقبل المحال، نعم هو قابل للمنجز وحده، فلا مانع من وقوعه، وكيف تصح دعواكم أن المحلَّ قابل للمعلق، ومنازعكم إنما نازَعَكم فيه، وقال: ليس المحل بقابل للمعلق، فجعلتم نفس الدعوى مقدمة في الدليل.\nوقولكم: \"إن الزوج ممن يملك التنجيز والتعليق\" جوابه أنه إنما يملك (٣) التعليق الممكن، فأما التعليق المستحيل فلم يملكه شرعًا ولا عرفًا ولا عادةً، وقولكم: \"لا مزية لأحدهما على الآخر\" باطلٌ، بل المزية كل المزية لأحدهما على الآخر؛ فإن المنجَّزَ له مزية الإمكان في نفسه، والمعلق له مزية الاستحالة والامتناع، فلم يتمانعا ولم يتساقطا، فلم يمنع من وقوع المنجز مانعٌ (٤)، وقولكم: \"إنه نظير ما لو تزوج أختين في عقد\" جوابه أنه تنظير باطل؛ فإنه ليس نكاح إحداهما شرطًا في نكاح الأخرى، بخلاف مسألتنا، فإن المنجز شرط في وقوع المعلق، وذلك عين المحال.\nوقولكم: \"إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر\" باطل، [بل للمنجز مزية] (٥) من عدة وجوه:\n_________\n(١) في (ق): \"نفوسهم\".\n(٢) في (ق): \"السبب\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"ملك\".\n(٤) سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"5","page":212},{"text":"أحدها: قول التنجيز على التعليق.\nالثاني: أن التنجيز لا خلاف في وقوع الطلاق به.\nوأما التعليق ففيه نزاع مشهور بين الفقهاء (١)، والموقِعُون لم يقيموا (٢) على المانعين حجةً توجب المصير إليها مع تناقضهم فيما يَقْبل التعليق وما لا يقبله، فمنازعوهم يقولون: الطلاق لا يقبل التعليق كما قلتم أنتم في الإسقاط والوقف والنكاح والبيع، ولم يفرق هؤلاء بفرقِ صحيح، وليس الغرض ذكر تناقضهم، بل الغرض أن للمنجَّز مزية على المعلَّق.\nالثالث: أن المشروط هو المقصود لذاته والشرط تابع ووسيلة.\nالرابع: أن المنجز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل، والتعليق المحال لا يصلح أن يكون مانعًا من اقتضاءِ السببِ الصحيح أثره.\nالخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز، فإذا انتفى ملكه للمنجز في هذه المسألة انتفى صحة التعليق، فصحة التعليق تمنع من صحته، وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأملها.\nالسادس: أنه لو قال في مرضه: \"إذا أعتقتُ سالمًا فغانمٌ حرٌّ\" ثم أعتق سالمًا ولا يخرجان من الثلث قدم المُعْتَق (٣) المنجَّز على المعلق لقوته؛ يوضحه:\nالوجه السابع: أنه لو قال لغيره: \"ادخل الدار فإذا دخلت [فقد] (٤) أخرجتك\" وهو نظيره في القوة؛ فإذا دخل لم يمكنه إخراجه، وهذا المثال وزان\n_________\n(١) قال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع إلا عند مجيء الأجل، وعن مالك روايتان، والراجح أن الطلاق يقع إذا جاء الأجل.\nانظر للحنفية: \"مختصر الطحاوي\" (١٩٨ - ١٩٩)، \"المبسوط\" (٦/ ١١٤)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٢/ ٤٣٨ رقم ٩٤٩)، \"بدائع الصنائع\" (٥/ ٩١).\nوللشافعية \"الأم\" (٥/ ١٨٤)، \"حلية العلماء\" (٧/ ٩١)، \"إخلاص الناوي\" (٣/ ٢١٥).\nوللمالكية: \"المدونة\" (٢/ ٣٧٥، ٣٨٩ - ط دار صادر)، \"التفريع\" (٢/ ٨٣ - ٨٤)، \"الكافي\" (٢٢٦ - ٢٢٧)، \"المعونة\" (٢/ ٨٤٤)، \"جامع الأمهات\" (ص ٣٠٠)، \"حاشية الصاوي على الشرح الصغير\" (١/ ٣٤٨)، \"الخرشي\" (٤/ ٥٤)، \"الإشراف\" (٣/ ٤٣٢ رقم ١٢٤٧) وتعليقي عليه. و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٣/ ٤٤ - ٤٦)، \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٥٦) للبيهقي و\"الدرة المضية\" (١٣ - ١٦) للسبكي.\n(٢) في (ق): \"يجيئوا\".\n(٣) في (د)، و(ط) و(ك) و(ق): \"قدم عتق\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.","vol":"5","page":213},{"text":"مسألتنا، فإن المعلق هو الإخراج والمنجز هو الدخول.\nالثامن: أن المنجز في حيز الإمكان والمعلق قد قارنه ما جعله مستحيلًا.\nالتاسع: أن وقوع المنجز يتوقف على أمر واحد وهو التكلم باللفظ [اختيارًا، ووقوع المعلق يتوقف على التكلم باللفظ،] (١) ووجودِ الشرط، وما توقف على شيء (٢) واحد أقرب وجودًا مما توقف على أمرين.\nالعاشر: أن وقوع المنجز موافق لتصرف الشارع وملك المالك، ووقوعُ المعلق بخلافه؛ لأن الزوج لم يملكه الشارع ذلك.\nفهذه عشرة أوجه تدل على مزية المنجز وتبطل قولكم إنه لا مزية له، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1205>فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]</span>\nوأما سائر الصور التي ذكرتموها من صُوَر الدَّوْر التي يُفضِي ثبوتها إلى إبطالها فمنها ما هو ممنوع الحكم لا يسلّمه لكم منازعكم، وإنما هي مسائل مذهبية يحتج لها ولا يحتج بها، وهم يفكون الدور تارة بوقوع الحُكْمين معًا وعدم إبطال أحدهما للآخر ويجعلونهما معلولَيْ علة واحدة ولا دَوْر، وتارة يسبق (٣) أحد الحكمين للآخر سبق السبب لمسببه ثم يترتب الآخر عليه، ومنها ما هو مسلم الحكم وثبوت الشيء فيه يقتضي إبطاله.\nولكن هذا حجة لهم في إبطال هذا التعليق؛ فإنه لو صح لأفضى ثبوته إلى بُطْلانه، فإنه لو صح لزم منه وقوع طَلْقة مسبوقة بثلاث، وسَبْقها بثلاث يمنع وقوعها، فبطل (٤) التعليق من أصله [للزوم المحال] (٥)؛ فهذه الصور التي استشهدتم بها من أقوى حججهم [عليكم] (٦) على بطلان التعليق.\nوأدلتكم في هذه المسألة نوعان: أدلة صحيحة وهي إنما تقتضي (٧) بطلان التعليق.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"شرط\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"سبق\".\n(٤) في (ك): \"فيبطل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) و(ن).\n(٧) في (ك): \"تفضي إلى\".","vol":"5","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1206>[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز]</span>\nوأما الأدلة التي تقتضي بطلان المنجز فليس منها دليل صحيح؛ فإنه طلاق صَدَر من أهله في محله؛ فوجب الحكم بوقوعه؛ أما أهلية المطلِّق فلأنَّه زوج مكلف مختار، وأما محلية المطلقة فلأنها زوجة والنكاحُ صحيحٌ فتدخل (١) في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وفي سائر نصوص الطلاق؛ إذ لو لم يلحقها (٢) طلاقٌ لزم واحد من ثلاثة، وكلها منتفية:\n• إما عدم أهلية المطلِّق.\n• وإما عدم قبول المحلّ.\n• وإما قيامُ مانعٍ يمنع من نفوذ الطلاق، والمانعُ مفقودٌ؛ إذ ليس مع مدعي قيامه إلا التعليق المحال الباطل شرعًا وعقلًا، وذلك لا يصح أن يكون مانعًا.\nيوضِّحه: أن المانع من اقتضاء السبب لمسببه إنما هو وصف ثابت يعارض سببيته فيوقفها عن اقتضائها، فأما المستحيل فلا يصح أن يكون مانعًا معارضًا للوصف الثابت، وهذا في غاية الوضوح، وللَّه الحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1207>فصل [رد السريجيين]</span>\nقال السريجيون (٣): لقد ارتقيتم مرتَقًى صعبًا، وأسأتم الظن بمن قال بهذه المسألة وهم أئمة علماء لا يُشَقّ غبارُهم، ولا تُغْمَز قناتُهم، كيف وقد أخذوها من نص الشافعي رحمه اللَّه تعالى، وبَنَوْها على أصوله، ونَظّرُوا لها النظائر، وأتوا لها بالشواهد؟ فنص الشافعي على أنه إذا قال: \"أنت طالق قبل موتي بشهر\" ثم مات لأكثر من شهر بعد هذا التعليق؛ وقع الطلاق قبل موته بشهر وهذا إيقاعُ طلاقٍ في زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو موته، فإذا وجد الشرط تبيَّنا وقوع الطلاق قبله، وإيضاح ذلك بإخراج الكلام يخرج الشرط، كقوله: \"إن مت -أو إذا متُّ- فأنت طالق قبل موتي بشهر\" ونحن نلزمكم بهذه المسألة على هذا الأصل، فإنكم\n_________\n(١) في المطبوع: \"فيدخل\".\n(٢) في (ق): \"يلحق\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"المسرجون\" وفي هامش (ق): \"أي أتباع ابن سريج\".","vol":"5","page":215},{"text":"موافقون عليه، وكذا قوله قبل دخوله: \"أنت طالق طلقة قبلها طلقة\" فإنه يقع بها طلقتان وإحداهما وقعت في زمن ماض سابق على التطليق، وبهذا خرج الجواب عن قوله: \"إن الوقوعَ كما لم يسبق الإيقاع فلا يسبق الطلاقُ التطليق فكذا لا يسبق شرطُه فإن الحكم لا يتقدم عليه، ويجوز تقدمُه على شرطه وأحد سببيه أو أسبابه\" فإن الشرط مُعَرِّف محض، ولا يمتنع تقديم المعرف عليه، وأما تقديمه على أحد سببيه فكتقديم الكفارة على الحِنْث بعد اليمين، وتقديم الزكاة على الحول بعد ملك النصاب، وتقديم الكفارة على الجرح قبل الزهوق، ونظائره.\nوأما قولكم: \"إن الشرط يجب تقدمه (١) على المشروط\" فممنوعٌ بل مُقتضى الشرط (٢) توقفُ المشروطِ على وجوده، وأنه لا يوجد بدونه، وليس مقتضاه تأخر المشروط عنه، وهذا يتعلق باللغة والعقل والشرع، ولا سبيل لكم إلى نص عن أهل اللغة في ذلك ولا إلى دليل شرعي ولا عقلي، فدعواه غير مسموعة، ونحن لا ننكر أن من الشروط ما يتقدم مشروطَه، ولكن دعوى أن ذلك حقيقة الشرط وأنه إن لم يتقدم خرج عن أن يكون شرطًا دعوى لا دليل عليها، وحتى لو جاء عن أهل اللغة ذلك لم يلزم مثله في الأحكام الشرعية؛ لأن الشروط في كلامهم تتعلق بالأفعال كقوله: \"إن رزتني أكرمتك\" و\"إذا طلعت الشمس جئتك\" فيقتضي الشرط ارتباطًا بين الأول والثاني: فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم، وأما الأحكام فتقبل التقدم والتأخر والانتقال، كما لو قال: \"إذا متُّ فأنت طالق قبل موتي بشهر\" ومعلوم أنه لو قال مثل هذا في الحسيات كان محالًا، فلو قال: \"إذا زُرْتني أكرمتك قبل أن تزورني بشهر\" كان محالًا، إلا أن يحمل كلامه على معنى صحيح، وهو إذا أردت أو عزمت على زيارتي أكرمتك قبلها.\nوسر المسألة: أن نقَل الحقائق عن مواضعها ممتنعٌ، والأحكام قابلة للنقل والتحويل والتقديم والتأخير، ولهذا لو قال: \"أعْتِق عبدك عني\" ففعل؛ وقع العتق عن القائل، وجعل الملك متقدمًا على العتق (٣) حكمًا، وإن لم يتقدم عليه حقيقة.\nوقولكم: \"يلزمنا تجويز تقديم الطلاق على التطليق\" فذلك غيرُ لازمٍ؛ فإنه إنما يقع بإيقاعه؛ فلا يسبق إيقاعه، بخلاف الشرط، فإنه لا يوجب وجود\n_________\n(١) في المطبوع: \"تقديمه\".\n(٢) في المطبوع: \"الشرع\".\n(٣) في (ك): \"الملك\".","vol":"5","page":216},{"text":"المشروط، وإنما يرتبط به، والارتباط أعم من السابق والمقارن والمتأخر، والأعم لا يستلزم الأخص.\nونكتة الفرق: أن الإيقاع موجِبٌ للوقوع؛ فلا يجوز أن يسبقه أثره وموجبه، والشرط علامة على المشروط؛ فيجوز أن يكون قبله وبعده، فوِزانُ الشرط وزِانُ الدليل، ووزانُ الإيقاع وزانُ العلة، فافترقا.\nوأما قولكم: \"إن هذا التعليق يتضمن المُحَالَ إلى آخره\" فجوابه أن هذا التعليق تضمن شرطًا ومشروطًا، وقد تعقد القضية الشرطية في ذلك للوقوع، وقد تعقد للإبطال؛ فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاء، بل تعليق (١) ممتنع بممتنع، فتصدق الشرطية وإن انتفى كلٌّ من جزئيها، كما تقول: \"لو كان مع اللَّه إلهٌ آخر لفسد العالم\"، وكما في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ [المائدة: ١١٦] ومعلوم أنه لم يقله ولم يعلمه اللَّه، وهكذا قوله: \"إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا\" فقضيةٌ عقدت لامتناع وقوع طرفيها، وهما المنجز والمعلق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1208>[طلاقان يسبق أحدهما الآخر]</span>\nثم نذكر في ذلك قياسًا [آخر] (٢) حَرَّره الشيخ أبو إسحاق رحمه اللَّه تعالى، فقال: طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر؛ فوجب أن ينفي السابقُ منهما المتأخر. نظيره أن يقول لامرأته: \"إن قَدِم زيد فأنت طالق ثلاثًا (٣)، وإن قدم عمرو (٤) فأنت طالقٌ طلقة، فقدم زيد بُكرةً وعمرو عشيةً (٥). ونكتة المسألة أنَّا لو أوقعنا الطلاق المباشر لزمنا أن نوقع قبله ثلاثًا ولو أوقعنا قبله ثلاثًا لامتنع وقوعه في نفسه؛ فقد أدى الحكم بوقوعه إلى الحكم بعدم وقوعه، فلا يقع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1209>[عود إلى رد السُّريجيين]</span>\nوقولكم: \"إن هذه اليمين تُفْضِي إلى سد باب الطلاق، وذلك تغيير [لشرع اللَّه] (٦)؛ فإن اللَّه مَلكَ الزوجَ الطلاق رحمة به -إلى آخره\" جوابه أن هذا ليس فيه تغيير للشرع، وإنما هو إتيانٌ بالسبب الذي ضيَّق به على نفسه ما وسعه اللَّه عليه، وهو هذه اليمين، وهذا ليس تغييرًا للشرع. ألا ترى أن اللَّه تعالى وَسَّع عليه\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"تعلق\".\n(٢) سقط من (ق).\n(٣) في (ن) و(ق): \"فأنت طالق قبله ثلاثًا\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"عمر\".\n(٥) انظر: \"المهذب\" (٢/ ٩٢ - ٩٣).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":217},{"text":"أمر الطلاق فجعله واحدة بعد واحدة ثلاث مرات لئلا يندم، فإذا ضيق على نفسه وأوقعها بفمٍ واحدٍ حصر نفسه وضيّق عليها ومنعها ما كان حلالًا لها، وربما لم يبق له سبيل إلى عَوْدها إليه، ولذلك جعل اللَّه تعالى الطلاق إلى الرجال، ولم يجعل للنساء فيه حظًا؛ لنقصان عقولهن وأديانهن، فلو جعله إليهن لكان فيه فسادُ كبيرٌ تأباه حكمة الرب تعالى ورحمته بعباده، فكانت المرأة لا تشاء أن تستبدل بالزوج إلا استبدلت به، بخلاف الرجال؛ فإنهم أكمل عقولًا وأثبت، فلا يستبدل بالزوجة إلا إذا عِيلَ صبره، ثم إن الزوج (١) قد يجعل طلاق امرأته (٢) بيدها، بأن يملّكها ذلك أو يحلف عليها أن (٣) لا تفعل كذا، فتختار طلاقه متى شاءت، ويبقى الطلاق بيدها، وليس في هذا تغيير للشرع؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه هذا الحرج بيمينه وتمليكه، ونظير هذا ما قاله فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا: إنه لو قال: \"كل امرأة أتزوجها فهي طالق\" لم يمكنه أن يتزوج بعد ذلك امرأة، حتى قيل: إن أهل الكوفة أطبقوا (٤) على هذا القول، ولم يكن [في] (٥) ذلك تغيير للشريعة؛ فإنه هو الذي ضيَّق على نفسه ما وَسَّع اللَّه عليه، ونظير هذا لو قال: \"كل عبد وأمة أملكهما فهما حُرَّان\" لم يكن [له] (٥) سبيل بعد هذا إلى ملك رقيق أصلًا، وليس في هذا تغيير للشرع، بل هو المضيق على نفسه، والضيق والحرج الذي يُدْخِله المكلف على نفسه لا يلزم أن يكون الشارع قد شَرَعه له، وإن ألزمه به بعد أن ألزم نفسه، ألا ترى أن مَنْ كان معه ألف دينار فاشترى بها جارية فأولدها ثم ساءت العشرة بينهما لم يبق له طريق إلى الاستبدال بها، وعليه ضررٌ في إعتاقها أو تزويجها أو إمساكها ولا بد له من أحَدِها.\nثم نقول في معارضة ما ذكرتم: قد (٦) يكون في هذه اليمين مصلحة له وغرض صحيح، بأن يكون محبًا لزوجته شديدَ الإلفِ بها، وهو مشفقٌ من أن ينزغ الشيطان بينهما فيقع منه طلاقها من غضبة أو موجدة، أو يحلف يمينًا بالطلاق أو يُبْلَى بمن يستحلفه بالطلاق ويضطر إلى الحنث، أو يُبْلَى بظالم يكرهه على الطلاق ويرفعه إلى حاكم ينفذه، أو يُبْلَى بشاهدَيْ زورٍ يشهدان عليه بالطلاق، وفي ذلك ضرر عظيم به، وكان من محاسن الشريعة أن يُجعل له طريقًا إلى الأمن من ذلك كله، ولا طريق أحسن من هذه؛ فلا ينكر من محاسن هذه الشريعة الكاملة أن\n_________\n(١) في (ك): \"الرجل\".\n(٢) في (ق): \"المرأة\".\n(٣) في (ق): \"فإن\".\n(٤) في (ق): \"اتفقوا\".\n(٥) سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع: \"بل\".","vol":"5","page":218},{"text":"تأتي بمثل ذلك، ونحن لا ننكر أن في ذلك نوع ضرر عليه، لكن رأى احتماله لدفع ضرر الفراق الذي هو أعظم من ضرر البقاء، وما يُنكر في الشريعة من دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1210>فصل [الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية]</span>\nقال الموقّعون: لقد دعوتم الشُّبَهَ الجَفَلَى (١) إلى وليمة هذه المسألة، فلم تَدَعُوا منها داعيًا ولا مجيبًا، واجتهدتم في تقريرها ظانين إصابةَ الاجتهاد، وليس كل مجتهد مصيبًا، ونثرتم عليها ما لا يصلح مثلها (٢) للنثار، وزيّنتموها بأنواع الحلي، ولكنه حُلىٌّ مستعار؛ فإذا استردت العارية زال الالتباس والاشتباه، وهناك (تسمع بالمُعَيْدِيِّ خير من أن تراه) (٣).\nفأما قولكم: \"أنا ارتقينا مرتقى صعبًا، وأسأنا الظن بمن قال بهذه المسألة\" فإن أردتم بإساءة الظن بهم تأثيمًا أو تبديعًا فمعاذ اللَّه! بل أنتم أسأتم بنا الظن، وإن أردتم بإساءة الظن أنَّا لم نصوبهم في هذه المسألة، ورأينا الصواب في خلافهم فيها؛ فهذا قدر مشترك بيننا وبينكم في كل ما تَنَازَعْنا فيه، بل سائر المتنازعين بهذه المثابة، وقد صرح الأربعة الأئمة (٤) بأن الحق في واحد من الأقوال المختلفة، وليست كلها صوابًا (٥).\n_________\n(١) قال (و): \"الجفلى: أي دعاها بجماعتها وعافتها\"، ونحوه في (ط) وزاد: \"وقد أخذ هذا التعبير من قول الشاعر:\nنحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآداب فينا ينتقر\"\nقلت: وانظر: \"لسان العرب\" (١/ ٦٤٣).\n(٢) في (د) و(ك) و(ق): \"مثله\".\n(٣) مثل يضرب فيمن شهر ذكره، وتزدري مرآته.\nومعيدي: تصغير مَعَدِّي -بفتح الميم والعين وكسر الدال مع تشديدها-\" (و).\nوانظر: \"جمهرة الأمثال\" (١/ ٢٦٦)، \"الأمثال\" (٩) للضبي، \"الفاخر\" (٦٥)، \"فصل المقال\" (١٢١) \"مجمع الأمثال\" (١/ ٨٦)، \"المستصفى\" (١٤٨) \"اللسان\" (معد).\n(٤) في (ق): \"الأئمة الأربعة\".\n(٥) وهذا هو الحق، فالمجتهدون منهم المصيب وله أجران، ومنهم المخطئ، وله أجر واحد، فالحق أن الحق واحد لا يتعدد، وانظر هذه المسألة في \"الإحكام في أصول الأحكام\" (٤/ ١٨٩)، و\"المستصفى\" (٢/ ٣٦٣)، و\"المحصول\" (٦/ ٣٣ - ٦٥)،=","vol":"5","page":219},{"text":"وأما قولكم: \"إن هذه المسألة مأخوذة من نص الشافعي\" فجوابه من وجهين:\nأحدهما: أنها لو كانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأئمة يحتج له ولا يحتج به، وقد نازعه الجمهور فيها، والحجة تفصل ما بين المتنازعين.\nالثاني: أن الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه لم ينصَّ عليها ولا على ما يستلزمها.\nوغاية ما ذكرتم نصه على صحة قوله: \"أنت طالق قبل موتي بشهر\" (١) فإذا مات لأكثر من شهر من وقت هذا التعليق تبينَّا وقوع الطلاق، وهذا [قد] (٢) وافقه عليه مَنْ يبطل هذه المسألة، وليس فيه ما يدل على صحة هذه المسألة ولا هو نظيرها، وليس فيه سبق الطلاق لشرطه، ولا هو متضمن للمُحَال؛ إذ حقيقتُه؛ إذا بَقي من حياتي شهر فأنت طالق.\nوهذا الكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق ولا على شرط وقوعه، وإنما نظير المسألة المتنازع فيها أن يقول: \"إذا مت فأنت طالق قبل موتي بشهر\" وهذا المحال بعينه، وهو نظير قوله: \"إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا\" أو يقول: \"أنت طالق عامَ الأول\" فمسألة الشافعي شيء ومسألة ابن سريج شيء، ويدل عليه أن الشافعي إنما أوقع عليه الطلاق إذا مات لأكثر من شهر من حين التعليق؛ فلو مات عقيب اليمين لم تطلق، وكانت بمنزلة قوله: \"أنت طالق في الشهر الماضي\" وبمنزلة قوله: \"أنت طالق قبل أن أنكحك\" فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق؛ لأنها في أحدهما لم تكن محلًا، وفي الثاني لم تكن فيه طالقًا قطعًا، فقوله: \"أنت طالق في وقت قد مضى\" ولم تكن فيه طالقًا إما إخبارٌ كاذب أو إنشاءٌ باطل، وقد قيل: يقعُ عليه الطلاق ويلغو قوله: \"أمس\" لأنه أتى بلفظ الطلاق ثم وَصَلَ به ما يمنع وقوعه أو يرفعه فلا يصح (٣) ويقع لغوًا، وكذلك قوله: \"أنت طالق طلقة قبلها طلقة\" ليس فيه إيقاع\n_________\n= و\"الإحكام\" (٥/ ٧٠) لابن حزم، و\"روضة الناظر\" (ص ٣٢٤ - ٣٣٤)، و\"المسودة\" (ص ٤٩٧ - ٥٠٦)، و\"شرح اللمع\" (٤٣/ ١٠٢)، و\"البحر المحيط\" (٦/ ٢٤١ - ٢٥٣)، و\"إرشاد الفحول\" (ص ٢٦٠ - دار الفكر).\n(١) انظر: \"الأم\" (٥/ ١٩٨) و\"معرفة السنن\" (١١/ ٦٧ - ٦٨)، و\"مغني المحتاج\" (٣/ ٣٠٢، ٣٣٣، ٣٣٤)، و\"المهذب\" (٢/ ٨٦).\n(٢) سقط من (ق).\n(٣) كذا في (ن) و(ق) و(ك) وفي سائر النسخ: \"فلا يصلح\".","vol":"5","page":220},{"text":"الطلقة (١) الموصوفة بالقَبْلية في الزمن الماضي ولا تقدمها على الإيقاع، وإنما فيه إيقاع طلقتين إحداهما قبل الأخرى؛ فمن ضرورة قوله: \"قبلها طلقة\" إيقاعُ هذه السابقة أولًا ثم إيقاع الثانية بعدها؛ فالطلقتان إنما وقعتا بقوله: \"أنت طالق\" لم تتقدم إحداهما على زمن الإيقاع، وإن تقدمت على الأخرى تقديرًا، فأين هذا من التعليق المستحيل؟ فإن أبيتم وقلتم: قد وصل (٢) الطلقة المنجّزة بتقدّم مثلها عليها، والسبب هو قوله: أنت طالق؛ فقد تقدم وقوع الطلقة المعلَّقة بالقَبْلية على المنجزة، ولما كان هذا نكاحًا صح، وهكذا قوله: \"إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبلها ثلاثًا\" أكثَرُ ما فيه تقدم الطلاقِ السابق على المنجز، ولكن المحل لا يحتملهما؛ فتدافعا وبقيت الزوجية بحالها، ولهذا لو قال: \"إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قَبْله واحدة\" صح لاحتمال المحل لهما.\nفالجواب أنه أوقع طلقتين واحدة قبل واحدة، ولم تسبق إحداهما إيقاعه، ولم يتقدم شرط الإيقاع؛ فلا محذور، وهو كما لو قال: \"بعدها طلقة، أو معها طلقة\" وكأنه قال: \"أنت طالق طلقتين معًا، أو واحدة (٣) بعد واحدة\" ويلزم من تأخر واحدة (٤) عن الأخرى سبق إحداهما للأخرى، فلا إحالة، أما وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فهو محال وقَصْدُه باطل، والتعبير عنه إن كان خبرًا فهو كذبٌ، وإن كان إنشاءً فهو منكرٌ؛ فالتكلّمُ به منكرٌ من القول وزور (٥) في إخباره، منكر في إنشائه، وأما كون المعلق تمام الثلاث فههنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهما وهما وجهان في مذهب أحمد (٦) والشافعي ﵄ (٧):\nأحدهما: يصح هذا التعليق ويقع المنجز والمعلق، وتصير المسألة على وزان ما نص عليه الشافعي من قوله: \"إذا مات زيد فأنت طالق قبله بشهر\" فمات بعد شهر، فهكذا إذا قال: \"إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدة\" ثم مضى زمن تمكن فيه القَبْلية ثم طلقها تبينَّا وقوع المعلق في ذلك الزمان وهو متأخر عن الإيقاع؛ فكأنه قال: \"أنت طالق في الوقت السابق على تنجيز الطلاق أو وقوعه معلقًا\" فهو تطليق في زمن متأخر.\n_________\n(١) في (ق): \"للطلقة\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"وصف\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"وواحدة\".\n(٤) في (د): \"واحدًا\".\n(٥) في (ق): \"وزور زور\".\n(٦) \"المغني\" (٧/ ١٦٤)،\"كشاف القناع\" (٥/ ٣٣٣).\n(٧) انظر ما مضى قريبًا.","vol":"5","page":221},{"text":"والقول الثاني: أن هذا محال أيضًا، ولا يقع المعلق؛ إذ حقيقته أنت طالق في الزمن السابق على تطليقك تنجيزًا أو تعليقًا فيعود إلى (١) سبق الطلاق للتطليق، وسبق الوقوع للإيقاع (٢)، وهو حكمٌ بتقديم (٣) المعلول على علَّته.\nيوضحه أن قوله: \"إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله\" إما أن يريد طالق قبله بهذا الإيقاع أو بإيقاعٍ متقدم. والثاني ممتنع، لأنه لم يسبق هذا الكلام منه شيء. والثاني لأنه يتضمن (٤): \"أنت طالق قبل أن أطلقك\" وهذا عين المحال. فهذا كشف حجاب هذه المسألة وسر مأخذها، وقد تبين أن مسألة الشافعي هذه لون وهي لون آخر (٥).\nوأما قولكم: \"إن الحُكمَ لا يجوز تقدمه على علّته، ويجوز تقدمه على شرطه (٦) كما يجوز تقدمه على أحد سببيه -إلى آخره\" فجوابه أن الشرط إما أن يوجد جزءًا من المُقْتضى أو يوجد خارجًا عنه، وهما قولان للنُّظار، والنزاع لَفْظِيٌّ؛ فإن أريد بالمقتضى التام فالشرط جزءٌ منه، وإن أريد به المقتضى الذي يتوقف اقتضاؤه على وجود شرط وعدم مانعه فالشرطُ ليس جزءًا منه، ولكن اقتضاؤه يتوقف عليه، والطريقة الثانية طريقة القائلين بتخصيص العلة، والأولى (٧) طريقة المانعين من التخصيص، وعلى التقديرين فيمتنع تأخر الشرط عن وقوع المشروط؛ لأنه يستلزم وقوع الحكم بدون سببه التام؛ فإن الشرط إن كان جزءًا من المقتضى فظاهرٌ، وإن كان شرطًا لاقتضائه فالمعقق على الشرط [لا] (٨) يوجد (٩) عند عدمه، وإلا لم يكن شرطًا؛ فإنه لو كان يوجد بدونه لم يكن شرطًا، فلو ثبت الحكم قبله لثبت بدون سببه التام، فإن سببه لا يتم إلا بالشرط، فعاد الأمر إلى سبق الأثر لمؤثره والمعلول لعلته، وهذا محال، ولهذا لما لم يكن لكم حيلةَ في دَفْعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا يُجْدِي عليكم شيئًا، وهو جَعلُ\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"على\".\n(٢) في (ق): \"الإيقاع للوقوع\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"بتقدم\".\n(٤) كذا في (ن) و(ق) و(ك)، وفي سائر النسخ: \"والثاني كذلك؛ لأنه لا يتضمن\".\n(٥) كذا في (ن) و(ق) و(ك). وفي سائر النسخ: \"أن مسألة الشافعي لون وهذه لون آخر\".\n(٦) في (ن): \"على أحد شرطه\"، وفي (ق): \"على أحد شرطيه\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"الأول\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك)، وفي هامش (ق): \"لعله: لا\".\n(٩) في (ك): \"يوجده\".","vol":"5","page":222},{"text":"الشرط مجرد علامة ودليل ومعرِّف، وهذا إخراج للشرط عن كونه شرطًا وإبطال لحقيقته؛ فإن العلامة والدليل والمعرف ليست شروطًا في المدلول المعرَّف، ولا يلزم من نفيها نفيه، فإن الشيء يثبت بدون علامةٍ ومعرِّف له، والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه وإن لم يوجد لوجوده. وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والأمارة المَحْضَة وأن حقيقة أحدهما وحكمه دون حقيقة الآخر وحكمه، وإن كان قد يقال: إن العلامة شرط في العلم بالمعلم والدليل شرط في العلم بالمدلول، فذاك أمر وراء الشرط في الوجود الخارجي، فهذا شيء وذاك (١) شيءٌ آخر، وهذا حقٌّ، ولهذا ينتفي العلم بالمدلول عند انتفاء دليله، ولكن هل يقول أحد: إن المدلول ينتفي لانتفاء دليله؟\nفإن قيل: نعم، قد قاله غير واحد، وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء دليله.\nقيل: نعم فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله، فدليلُه موجِبٌ لثبوته، فإذا انتفى الموجِب انتفى الموجَب، ولهذا [يقال:] (٢) لا موجِبَ فلا موجَبَ، أما شرط (٣) اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه، ولو تأخر الشرط عنه لكان مقتضيًا بدون شرطه، وذلك يستلزم إخراج الشرط عن حقيقته، وهو محال.\nوأما تقديم الحكم على أحد سببيه في الصورة التي ذكرتموها على إحدى الطريقتين، أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه على الطريقة الأخرى؛ فالتنظير به مَغْلَطة (٤)؛ فإن الحكم لم يتقدم على سببه ولا شرطه، وهذا محال، وإن وقع تسامحٌ في عبارة الفقهاء، فإن انقضاء الحول مثلًا والحنثُ والموتُ بعد الجرح شرطٌ للوجوب (٥)، ونحن لم نقدِّم الوجوبَ على شرطه ولا سببه، وإنما قدَّمنا فعلَ الواجب. والفرق بين تقدم الحكم بالوجوب، وبين تقدم أداء الواجب، فظهر أن هذا وهم أو إيهام (٦)، وقد ظهر أن تقديمَ شَرْط علة الحكم وموجبه على (٧) الحكم أمرٌ ثابت عقلًا وشرعًا، ونحن لم نأخذ ذلك عن نصِّ أهل اللغة حتى تطالبونا بنقله، بل ذلك أمر ثابت لذات الشرط وحكم من أحكامه. وليس ذلك متلقَّى من [أهل] (٨)\n_________\n(١) كذا في (ن)، وفي غيرها: \"وذلك\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"لشرط\" بدل \"أما شرط\".\n(٤) في (ق): \"مغالطة\".\n(٥) في (ق): \"بشرط الوجوب\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"وهم وإيهام\".\n(٧) في (ق): \"وموجب علة الحكم\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).","vol":"5","page":223},{"text":"اللغة، بل هو ثابت في نفس الأمر لا يختلف بتقدم لفظ (١) ولا تأخره، حتى لو قال: \"أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار\" أو قال: \"يبعثك اللَّه إذا متِّ\" أو (٢) \"تجب عليك الصلاة إذا دخل وقتها\" ونحو ذلك فالشرط متقدم عقلًا وطبعًا وشرعًا وإن تأخر لفظًا.\nوأما قولكم: \"إن الأحكام تقبل النقل عن مواضعها فتتقدم وتتأخر\" فتطويلٌ بلا تحصيل، وتهويل بلا تفصيل، فهل تقبل النقل عن ترتيبها على (٣) أسبابها وموجباتها بحيث يثبت الحكم بدون سببه ومقتضيه؟ نعم قد يتقدم ويتأخر وينتقل لقيام سبب آخر يقتضي ذلك فيكون مرتبًا على سببه الثاني بعد انتقاله كما كان مرتبًا على الأول قبل انتقاله، وفي كل من الموضعين هو مرتب (٤) على سببه هذا في حكمه وذاك في محله، وأما تنظيركم بنقل الأحكام وتقدمها على أسبابها بقوله: \"أنت طالق قبل موتي بشهر\" وقولكم: \"إن نظيره في الحسيّات أن تقول: إن زُرتني أكرمتُك قبل زيارتك بشهر\" فوهم أيضًا أو إيهام (٥)، فإن قوله: \"أنت طالق قبل موتي بشهر\" إنما تطلق إذا مضى شهر بعد هذه اليمين حتى يتبين وقوع الطلاق بعد إيقاعه، فلو مات قبل مضي شهر لم تطلق على الصحيح؛ لأنه يصير بمنزلة: أنت طالق عام الأول؛ وليس كذلك قوله: \"إن زرتنى أكرمتُك قبله بشهر\" (٦) فإن الطلاق حكم يمكن تقدير وقوعه قبل الموت، والإكرام فعل حسي (٧) لا يكون إكرامًا بالتقدير، وإنما يكون إكرامًا بالوقوع، وأما استشهادكم بقوله: \"أعتق عبدك [عنّي] (٨) \" فهو حجة عليكم؛ فإنه يستلزم تقدم الملك التقديري على العتق الذي هو أثره وموجَبُه، والملك شرطه، ولو جاز تأخر الشرط القدر الملك له بعد العتق، وهذا محالٌ، فعلم أن الأسباب والشروط يجب تقدمها، سواء كانت محققة أو مقدرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1211>[عن القضية الشرطيّة]</span>\nوقولكم: \"إن هذا التعليق يتضمن (٩) شرطًا ومشروطًا، والقضية الشرطية قد\n_________\n(١) في (ق): \"لفظه\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"و\".\n(٣) في (ق): \"ترتبها عن\" وفي الهامش: \"لعله: على\".\n(٤) في (ق): \"مترتب\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"وإيهام\".\n(٦) في (ق): \"قبل زيارتك بشهر\".\n(٧) في (ق): \"حتى\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٩) في (ق): \"تضمن\".","vol":"5","page":224},{"text":"تعقد للوقوع وقد تعقد لنفي الشرط والجزاء- إلى آخره \" فجوابه [أيضًا أن هذا] (١) من الوهم أو الإيهام (٢)؛ فإن القضية الشرطية هي التي يصح الارتباط بين جزءيها، سواء كانا ممكنين أو ممتنعين، ولا يلزم من صدقها شرطية صدق جزءيها جملتين؛ فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها؛ ولهذا كان قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] من أَصْدق الكلام وجُزءا الشرطية ممتنعان، لكن أحدهما ملزومٌ للآخر، فقامت القضية الشرطية من التلازم الذي بينهما؛ فإن تعدد الآلهة مستلزم لفساد السماوات والأرض، فوجودُ آلهةٍ مع اللَّه ملزومٌ لفساد السموات والأرض، والفساد لازم، فإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه، فصَدَقت الشرطية دون مفردَيْها، وأما الشرطية في مسألتنا فهي كاذبة في نفسها؛ لأنها عُقدت للتلازم بين وقوع الطلاق المنجز وسبق الطلاق الثلاث عليه، وهذا كذب في الإخبار باطل في الإنشاء؛ فالشرطية نفسها باطلة لا تصح بوجه؛ فظهر أن تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنعة الجزءين وهم أو إيهام (٣) ظاهر لا خفاء به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1212>[عن الطلاقين المتعارضين]</span>\nوأما قياسكم المحرر، وهو قولكم: \"طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر، فوجب أن ينفي (٤) السابق منهما [المتأخر] (٥) كقوله: \"إن قدم زيد -إلى آخره \" فجوابه أنه لما قدم زيد طلقت ثلاثًا، فقدم عمرو بعده وهي أجنبية، فلم يصادف الطلاق الثاني محلًا، فهذا معقول شرعًا ولغةً وعرفًا، فأين هذا من تعلق (٦) مستحيل شرعًا وعرفًا؛ ولقد وهَنَتْ كلَّ الوهنِ مسألة إلى مثل هذا القياس استنادُهَا، وعليه اعتمادها (٧).\nوأما قولكم: \"نكتة المسألة أنا لو أوقعنا المنجّز لزمنا أن نوقع قبله ثلاثًا -إلى آخره\" فجوابه أن يقال: هذا كلام باطل في نفسه، فلا يلزم من إيقاع المنجز إيقاع الثلاث (٨) قبله، لا لغةً ولا عقلًا ولا شرعًا ولا عرفًا، فإن قلتم: لأنه شرط\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"أن هذا أيضًا\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"والإيهام\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"وايهام\".\n(٤) في (ك): \"يبقى\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ق) و(ك): \"تعليق\".\n(٧) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٥١ - ٦٣)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٢٨٣ - ٣٣٨)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ١٣ - ١٤)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ١٢٠ - ١٢٢، ١٣٤).\n(٨) في (ق): \"ثلاث\".","vol":"5","page":225},{"text":"للمعلق قبله (١)، فقد تبين فساد المعلق بما فيه كفاية، ثم نقلب عليكم هذه النكتة (٢) قلبًا أصح منها شرعًا وعقلًا ولغةً، فنقول: إذا أوقعنا المنجَّز لم يمكنا (٣) أن نوقع قبله ثلاثًا قطعًا (٤)، وقد وُجد سببُ وقوع المنجز وهو الإيقاع، فيستلزم موجبه وهو الوقوع، وإذا وقع موجبه استحال وقوع الثلاث؛ فهذه (٥) النكتة أصح وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة، وباللَّه التوفيق.\nوأما (٦) قولكم: \"إن المكلف أتى بالسبب الذي ضيق به على نفسه فألزمناه حكمه -إلى آخره\" فجوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب شرعًا، فلا بد أن يكون السبب مقدورًا ومشروعًا، وهذا السبب الذي أتى به غير مقدورٍ ولا مشروع؛ فإن اللَّه تعالى لم يملّكه طلاقًا ينجزه تسبقه ثلاث قبله، ولا ذلك مقدور له؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمور، بل هو كلام متناقض فاسد؛ فلا يترتب عليه تغيير (٧) أحكام الشرع، وبهذا خرج الجواب عما نظرتم به من المسائل، أما:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1213>[عن الطلاق الثلاث جملة]</span>\nالمسألة الأولى -وهي إذا طلَّق امرأته ثلاثًا جملة- فهذه مما يحتجُّ لها، ولا يحتج بها -وللناس فيها أربعة أقوال:\nأحدهما الإلزام بها.\nوالثاني: إلغاؤها جملة وإن كان هذا إنما يعرف عن فقهاء الشيعة (٨).\nوالثالث: أنها واحدة، وهذا (٩) قول أبي بكر الصديق ﵁ (١٠)،\n_________\n(١) في (ق): \"قيل\".\n(٢) في (ق): \"هذه النكتة عليكم\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"يمكننا\".\n(٤) سقط من (ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"وهذه\".\n(٦) سقط من (ق).\n(٧) في (ن): \"تغير\".\n(٨) انظر \"حلية العلماء\" (٧/ ٢٢)، و\"أحكام القرآن\" (١/ ٣٨٨)، وفي المطبوع: \"الفقهاء الشيعة\"، وفي (ك): \"الفقهاء السبعة\".\n(٩) في (ك): \"وهو\".\n(١٠) روى مسلم (١٤٧٢) في (الطلاق): باب طلاق الثلاث عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.\nوهو في \"مصنف عبد الرزاق\" (١١٣٣٦، ١١٣٣٧، و١١٣٣٨)، و\"سنن أبي داود\" (٢١٩٩)، و\"المحلى\" (١٠/ ١٦٨).","vol":"5","page":226},{"text":"وجميع الصحابة في زمانه، وإحدى الروايتين عن ابن عباس (١)، واختيار أعلم الناس بسيرة النبي -ﷺ- محمد بن إسحاق والحارث العكلي وغيره، وهو أحد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في \"شرح تفريع ابن الجلاب\" (٢)، وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵁ (٣).\nوالرابع: أنها واحدة في حق التي لم يدخل بها، وثلاث (٤) في حق المدخول بها، وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الإمام أحمد والشافعي ومذهب جماعة من السلف.\nوفيها مذهب خامس، وهو أنها إن كانت منجَّزة وقعت، وإن كانت معلَّقة لم تقع، وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في وقته أبو محمد بن حزم (٥)، ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال وتصحيح قولكم بالدليل الذي يركن إليه العالم لم يمكنكم ذلك، والمقصود أنكم تستدلون بما يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، والذين يَسَلِّمون لكم وقوع الثلاث جملة واحدة فريقان:\n* فريق يقول بجواز إيقاع الثلاث فقد أتى المكلف عنده بالسبب المشروع المقدور فترتب عليه سبَبُه.\n* وفريق يقول: تقع وإن كان إيقاعها محرمًا كما يقع الطلاق في الحيض والطُّهر الذي أصابها فيه وإن كان محرمًا لأنه ممكن، بخلاف وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإنه محال، فأين أحدهما من الآخر؟\n_________\n(١) رواه البيهقي (٧/ ٣٣٩) من طريق مسلم بن عصام: أخبرنا عبد اللَّه بن سعد: أخبرنا عمي: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عنه.\nوهذا إسناد رواته ثقات من رجال الصحيح، غير ابن إسحاق فهو حسن الحديث، وغير مسلم بن عصام، فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي.\nولكن رواية داود عن عكرمة فيها اضطراب، كما قال غير واحد من أهل الجرح والتعديل.\nقال البيهقي -﵀-: وهذا إسناد لا تقوم الحجة به، مع ثمانية رووا عن ابن عباس -﵄-، فتياه بخلاف ذلك، أي أن الثلاث تقع ثلاثًا، وقد وردت عنه بأسانيد صحيحة مخرجة فيما مضى.\n(٢) مضى التعريف به في التعليق على (٣/ ٣٨٨).\n(٣) انظر: \"مجموع الفتاوى\" لإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀ وغفر له- (٣٢/ ٣١١ - ٣١٢).\n(٤) في (ق) و(ك): \"ثلاث\".\n(٥) انظر: \"المحلى\" (١٠/ ١٦٧ - ١٧٣)، وفي سائر النسخ: \"محمد بن حزم\" والمثبت من (ك).","vol":"5","page":227},{"text":"[فصل] (١) [عن تمليك الرجل امرأته الطلاق]\nوأما نقضكم الثاني بتمليك الرجل امرأتَه الطلاقَ وتضييقه على نفسه بما وَسّع اللَّه سبحانه عليه مِنْ جَعْله بيده، فجوابه من وجوه:\nأحدها: أنه بالتمليك لم يخرج الطلاق عن يده، بل هو في يده كما هو، هذا إن قيل: إنه تمليك، وإن قيل: إنه توكيل فله عَزْلُهَا متى شاء.\nالثاني: أن هذه المسألة (٢) فيها نزاع معروف بين السلف والخلف؛ فمنهم من قال: لا يصح تمليك المرأةِ الطلاقَ ولا توكيلها فيه، ولا يقع الطلاق إلا ممن أخذ بالساق، وهذا مذهب أهل الظاهر، وهو مأثور عن بعض السلف؛ فالنقض بهذه الصورة يستلزم إقامة الدليل عليها، والأدنى (٣) لا يكون دليلًا. ومن هنا قال بعض أصحاب مالك: إنه إذا علَّق اليمين بفعل الزوجة لم تطلق إذا حنث؛ لأن (٤) اللَّه تعالى مَلَّكَ الزوجَ الطلاقَ، وجعله بيده رحمةً منه، ولم يجعله إلى المرأة؛ فلو وقع الطلاق بفعلها لكان إليها إن شاءت أن تفارِقَه وإن شاءت أن تقيمَ معه، وهذا خلاف شَرْع اللَّه، وهذا أحد الأقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشرط كما تقدم (٥).\nوالثاني: أنه لغو وباطل، وهذا اختيار أبي عبد الرحمن ابن بنت (٦) الشافعي ومذهَبُ أهل الظاهر\nوالثالث: أنه موجب لوقوع الطلاق عند وقوع الصفة، سواء كان يمينًا أو تعليقًا محضًا، وهذا المشهور عند الأئمة الأربعة وأتباعهم.\nوالرابع: أنه إن كان بصيغة التعليق لزم، وإن كان بصيغة القسَم والالتزام لم يلزم إلا أن ينويه، وهذا اختيار أبي المحاسن الروياني وغيره.\nوالخامس: أنه إن كان بصيغة التعليق وقع، وإن كان بصيغة القَسَم والالتزام لم يقع وإن نواه، وهذا اختيار القَفَّال في \"فتاويه\".\n_________\n(١) سقط من (ق).\n(٢) أفردها ابن عظوم في رسالة \"التمليك\"، وهي مطبوعة.\n(٣) في المطبوع: \"والأول\"، وفي (ك): \"والأوهن\".\n(٤) في المطبوع: \"قال: لأن\".\n(٥) انظر: \"رسالة التمليك\" (٣٨ - ٣٩).\n(٦) في (ق): \"بدر\"!!","vol":"5","page":228},{"text":"والسادس: أنه إن كان الشرط والجزاء مقصُودَيْن وقع، وإن كانا غير مقصودين -وإنما حلف به قاصدًا منع الشرط والجزاء- لم يقع، ولا كفارة فيه، وهذا اختيارُ بعض أصحاب أحمد.\nوالسابع: كذلك (١)، إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرج اليمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵁ (٢)، والذي قبله اختيار أخيه. وقد تقدَّم حكاية قول مَنْ حكى إجماع الصحابة أنه إذا حنث فيه لم يلزمه الطلاق (٣)، وحكينا لفظه. والمقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة الطلاق أو توكيلها فيه.\nوأما قولكم في النقض الثالث: \"إن فقهاء الكوفة صحَّحوا تعليق الطلاق بالنكاح، وهو يسد باب النكاح\" فهذا القول مما أنكره عليهم سائر الفقهاء، وقالوا: هو سَدّ لباب النكاح، حتى الشافعي (٤) نفسه أنكره عليهم بذلك وبغيره من الأدلة.\nومن العجب أنكم قلتم في الرد عليهم؛ لا يصح هذا التعليق؛ لأنه لم يصادف محلًا، وهو لا يملك الطلاق المنجَّز فلا يملك المعلق؛ إذ كلاهما مُسْتَدْعٍ لقيام محله، ولا محل، فهلا قبلتم منهم احتجاجَهم عليكم في [هذه] (٥) المسألة السُّرَيجية بمثل هذه الحجة، وهي أن المحل غير قابِلٍ لطلقة مسبوقة بثلاث، وكان هذا الكلام لغوًا وباطلًا فلا ينعقد، كما قلتم أنتم في تعليق النكاح بالطلاق: إنه لغوٌ وباطلٌ فلا ينعقد (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1215>فصل [إذا علق عتق عبده على ملكه]</span>\nوأما النقض الرابع بقوله: \"كلُّ عبدٍ أو أمة أملكه فهو حرٌّ\" فهذا للفقهاء فيه قولان، وهما روايتان عن الإمام أحمد:\nإحداهما: أنه لا يصح كتعليق الطلاق.\nوالثاني: أنه يصح، والفرق بينه وبين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد شرع\n_________\n(١) في (ك): \"وكذلك\".\n(٢) انظر: \"الإختيارات الفقهية\" (ص ٢٨٦).\n(٣) في (ق): \"طلاق\".\n(٤) في المطبوع \"حتى قال الشافعي\".\n(٥) من (ق) فقط.\n(٦) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤٢ - ٤٣).","vol":"5","page":229},{"text":"طريقًا إلى زوال ملكه عنه بالعتق، إما بنفس الملك كمن ملك ذا رَحِم مَحْرَم، وإما باختيار الإعتاق كمن اشترى عبدًا ليعتقه عن كفارته أو ليتقرب به إلى اللَّه ﷿، ولم يشرع اللَّه النكاح طريقًا إلى زوال ملك البُضْع ووقوعِ الطلاق، بل هذا يترتب عليه ضد مقصوده شرعًا وعقلًا وعرفًا، [والعتق المترتب] (١) على الشراء ترتيب لمقصوده عليه شرعًا وعرفًا، فأين أحدهما من الآخر؟\nوكونه قد سَدَّ على نفسه باب ملك الرقيق فلا يخلو إما أن يعلق ذلك تعليقًا مقصودًا أو تعليقًا قسميًا؛ فإن كان مقصودًا فهو قد قصد التقرب إلى اللَّه بذلك، فهو كما لو التزم صَوْم الدهر وسدَّ على نفسه باب الفطر. وإن كان تعليقًا قسَميًا فله سَعَة بما وسَّع اللَّه عليه من الكفارة كما أفتى به الصحابة -﵃-، وقد تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1216>فصل [النقض بمن معه ألف دينار]</span>\nوأما النقض الخامس بمن معه ألف دينار فاشترى بها جاريةً وأوْلَدها (٢)، فهذا أيضًا نقض فاسد؛ فإنه بمنزلة مَنْ أنفقها في شهواته وملاذه، وقعد مَلُومًا محسورًا، أو تزوج بها امرأة وقَضَى وطره منها نحو ذلك. فأين هذا من سد باب الطلاق وبقاء المرأة كالغل في عنقه إلى أن يموت أحدهما؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1217>فصل [لم تبن الشرائع على الصور النادرة]</span>\nوقولكم: قد يكون له في هذه اليمين مصلحة وغرض صحيح، بأن يكون محبًا لزوجته ويخشى وقوع الطلاق بالحلف أو غيره فيسرّحها\" جوابه أن الشرائع العامة لم تُبْنَ على الصور النادرة، ولو كان لعموم المطلِّقين في هذا مصلحة لكانت حكمة أحكم الحاكمين تمنع الرجالَ من الطلاق بالكليّة، وتجعل الزوج (٣) في ذلك بمنزلة المرأة لا تتمكن من فراق زوجها. ولكن حكمته تعالى أولى وأليق من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التي في مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهم، وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات (٤) أدناهما، ودفع أعلى\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"والمرتب\".\n(٢) في (ق): \"فأولدها\".\n(٣) في (ق): \"ويجعل الرجل\".\n(٤) في (ق): \"فاتت\".","vol":"5","page":230},{"text":"المفسدتين وإن وقع أدناهما (١)، وهكذا ما نحن فيه سواء؛ فإن مصلحة تمليك الرجالِ الطلاقَ أعلى وأكبَرُ من مصلحة سده عليهم، ومفسدةُ سدِّه عليهم أكبر من مفسدة فتحه لهم المُفْضِية إلى ما ذكرتم. وشرائع الرب ﷾ كلها حِكمٌ ومصالح وعدل ورحمة، وإنما العبث والجور والشِّدة في خلافها، وباللَّه التوفيق.\nوإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها من أمهات الحيل وقواعدها، والمقصود بيان بطلان الحيل؛ فإنها (٢) لا تتمشَّى على قواعد الشريعة ولا أصول الأئمة، وكثير منها -بل أكثرها- من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم، والأئمة بَرَاء منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1218>فصل [بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]</span>\nومن الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بالخُلْع، ثم يفعل المحلوف عليه في حال البينونة، ثم يعود إلى النكاح، وهذه الحيلة باطلة شرعًا، وباطلة على أصول أئمة الأمصار: أما بطلانها شرعًا فإن هذا خُلع لم يشرعه اللَّه ولا رسوله، وهو تعالى لم يمكِّن الزوج من فسخ النكاح متى شاء؛ فإنه لازمٌ، وإنما مكَّنه من الطلاق، ولم يجعل له فَسْخَه إلا عند التشاحن (٣) والتباغض إذا خافا أن لا يقيما حدود اللَّه، فشرع لهما التخلص بالافتداء؛ وبذلك جاءت السنة (٤)، ولم يقع في زمن رسول اللَّه -ﷺ- ولا زمن أصحابه قط خلع حيلة، ولا في زمن التابعين، ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة وجعله طريقًا للتخلص من الحنث، وهذا من كمال فقههم -﵃-؛ فإن الخلع إنما جعله الشارع مقتضيًا للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجها، وإنما يكون ذلك مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل، فإذا حصل هذا ثم فعل المحلوف عليه وَقعَ وليست زوجته فلا يحنث، وهذا إنما حصل تبعًا\n_________\n(١) انظر: \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٤١) فإنه مهم، و(ص ٣٤٨)، و\"الداء والدواء\" (ص ٢٢٥ - ٢٢٦) و(ص ٣٠٩ - ٣١٠)، و\"روضة المحبين\" (ص ١٣٢)، و\"الموافقات\" (٣/ ٥٣) وتعليقي عليه.\n(٢) في (ن) و(ق): \"وإنها\".\n(٣) في المطبوع: \"التشاجر\".\n(٤) في هذا حديث امرأة ثابت بن قيس: رواه البخاري (٥٢٧٣) (٥٢٧٧) في (الطلاق): باب الخلع وكيف الطلاق؟ من حديث ابن عباس.","vol":"5","page":231},{"text":"للبينونة التابعة لقصدهما، فإذا خالعها ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة، بل حلّ اليمين، وحلُّ اليمين إنما يحصل تبعًا للبينونة لا أنه المقصود بالخلع الذي شرعه اللَّه ورسوله (١)، وأما خلع الحيلة فجاءت البينونة فيه لأجل حل اليمين، وحل اليمين جاء لأجل البينونة؛ فليس عقد الخلع بمقصود (٢) في نفسه للرجل ولا للمرأة، واللَّه تعالى لا يشرع عقدًا لا يقصد واحد من المتعاقدين حقيقته، وإنما يقصدان به ضد ما شرعه [اللَّه] (٣) له؛ فإنّه شُرِع لتخلُّص المرأة من الزوج، والمتحيّل يفعله لبقاء النكاح؛ فالشَّارع شرعه لقطع النكاح، والمتحيّل يفعله لدوام النِّكاح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1219>فصل [المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة]</span>\nوالمتأخرون (٤) أحْدَثوا حيلًا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ونسبوها إلى الأئمة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم، ولهم مع الأئمة موقفٌ بين يدي اللَّه ﷿، ومن عَرَف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم يكن معروفًا بفعل الحيل، ولا بالدلالة عليها، ولا كان يشيرُ على مسلمٍ بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1220>[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل]</span>\nوأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم، تَلَقّوْها عن المشرقيين، وأدخلوها في مذهبه، وان كان رحمه اللَّه تعالى يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته، كما تقدم حكاية كلامه، فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا\n_________\n(١) في (ق): \"الذي شرعه اللَّه سبحانه\" دون قوله: \"ورسوله\".\n(٢) في (ق): \"مقصودًا\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، ومضروب عليها في (ق).\n(٤) قال (و): \"يقول شيخ الإسلام في \"فتاويه\": \"إن هذه الحيل أول ما ظهر الإفتاء بها في أواخر عصر التابعين\" (ص ١٦٧ ج ٣ الفتاوى) اهـ.\nقلت: وهذا القول في \"بيان الدليل\" (ص ١٨٢)، وتمامه: \"وأنكر ذلك علماء ذلك الزمان مثل أيوب السختياني، وحماد بن زيد، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد اللَّه بن المبارك، والفضيل بن عياض، ومثل شريك بن عبد اللَّه، والقاسم بن معن، وحفص بن غياث. . . \".","vol":"5","page":232},{"text":"حقيقةَ له، بل ما يتيقن (١) أن باطنه خلاف ظاهره، ولا يُظن بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك؛ فالفرق [ظاهرٌ] (٢) بين أن لا يعتبر القصد في العقد ويجريه على ظاهره وبين (٣) أن يُسِّوغ عقدًا قد علم بناؤه على المكر والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره.\nفواللَّه ما سَوَّغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد قط، ومن نسب ذلك إليهم فهم خصماؤه عند اللَّه؛ فالذي سوغه الأئمة بمنزلة الحاكم يُجْرِي الأحكام على ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا في الباطن شهودَ زورٍ، والذي سوغه أصحاب الحيل بمنزلة الحاكم يعلم أنهم في الباطن شهود زور كَذَبة وأنَّ ما شهدوا به لا حقيقةَ له (٤) ثم يحكم بظاهر عدالتهم. وهكذا في مسألة العِينة: إنما جوَّز الشافعي أن يبيع السلعة ممن اشتراها منه جَرْيًا على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع، ولو قيل للشافعي: \"إن المتعاقدين قد تواطئا على ألفٍ بالفٍ ومئتين، وتراوضا على ذلك، وجعلا السلعة محللًا للربا\" [لم] (٥) يجوَّز ذلك، ولأنكره غاية الإنكار.\nولقد كان الأئمة من أصحاب الشافعي (٦) ينكرون على مَنْ يحكي عنه الإفتاء بالحيل، قال الإمام أبو عبد اللَّه بن بطة (٧): \"سألت أبا بكر الآجري وأنا وهو بمنزله بمكة (٨) عن هذا الخلع الذي يفتي به [بعض] (٩) الناس، وهو أن يحلف رجل أن [لا] (١٠) يفعل شيئًا، ولا بد له من فعله، فيقال له: اخلع زوجتك وافعل ما حَلَفْتَ عليه ثم راجعها، واليمين بالطلاق ثلاثًا، وقلت له: إن قومًا يفتون [هذا] (١١) الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه، ويذكرون أن\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"ما يتبين\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"وأما\".\n(٤) في (و): \"لا حقيقة لا به\"!\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (و).\n(٦) قال (و): \"انظر (ص ١٨٣ ج ٣) \"فتاوى ابن تيمية\"، فعنه يأخذ هنا أيضًا\" اهـ.\nقلت: وهو في \"بيان الدليل\" (ص ٢١٥ - ٢١٦).\n(٧) في كتاب \"إبطال الحيل\" (ص ٦٩ - ٧١ - المكتب الإسلامي).\nوفيه بعض الاختلاف أشرت إلى المهم منه.\n(٨) في (ك): \"في منزله\"، وفي (ق): \"بمنزله في مكة\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من \"إبطال الحيل\"، وفي (ق): \"ألا\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).","vol":"5","page":233},{"text":"الشافعي لم ير على من حلف بأيمان البيعة شيئًا، فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي عن هاتين المسألتين في وقت واحد، ثم قال [لي] (١): [أعلم أني] (١) منذ كتبتُ العلم وجلست للكلام فيه وللفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف، ولقد سألت أبا عبد اللَّه الزبيري [الضرير -﵀-] (١) عن هاتين المسألتين كما سألتني عن (٢) التعجب ممن يقدم (٣) على الفتوى (٤) فيهما، فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه، ثم قام فأخرج لي كتاب \"أحكام الرجعة والنشوز\" من كتاب الشافعي، وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر [-﵀-] (١): سألت أبا عبد اللَّه الزبيري، [فقلت له: الرجل يحلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يفعل شيئًا، ثم يريد أن يفعله] (٥)، وقلت له: إن أصحاب الشافعي [﵀] (٦) يفتون فيها بالخلع، [يخالع] (٦) ثم يفعل، فقال الزبيري: ما أعرف هذا من قول الشافعي، ولا بلغني أن له في هذا قولًا معروفًا، ولا أرى من يذكر هذا عنه [إلا مُحِيلًا] \" (٧).\nوالزبيري أحد الأئمة الكبار من الشافعية، فإذا كان هذا قوله وتنزيهه للشافعي عن خلع اليمين فكيف بحيل الربا الصريح وحيل التَّحليل وحيل إسقاط الزكاة والحقوق وغيرها من الحيل المحرمة؟\n\nفصل (٨) [أمران لا بُدَّ من معرفتهما]\n<span data-type=\"title\" id=toc-1222>[تنزيه الشَّريعة]</span>\nولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر، وهو:\n* النصيحة للَّه ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث اللَّه به رسوله من الهدى والبيِّنات، التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه، وان أدخلها فيه مَنْ أدخلها بنوع تأويل.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ \"الإعلام\".\n(٢) في \"إبطال الحيل\": \"كما سألته على\".\n(٣) في (ك): \"مما تقدم\".\n(٤) في (ق): \"الفتيا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من \"إبطال الحيل\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من نسخ الإعلام.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في \"إبطال الحيل\": \"صادقًا\".\n(٨) ما تحته مأخوذ من \"بيان الدليل\" (ص ٢٠٣ وما بعد) بتصرف واختصار.","vol":"5","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1223>[من فضل الأئمة]</span>\n* والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم للَّه ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يُوجب اطَّراح أقوالهم جملة وتنّقصهم والوقيعة فيهم.\nفهذان طرفان جائران عن القصد، وقَصْدُ السبيل بينهما، فلا نُؤثّم ولا نَعْصم، ولا (١) نسلك بهم مسلك الرافضة في عليّ ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك [بهم] (٢) مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثّمونهم [ولا يعصمونهم] (٣)، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح اللَّه صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين:\n* جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم.\n* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله.\nومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهَفْوَة والزَّلَّة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَّبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين (٤).\nقال عبد اللَّه بن المبارك: كنتُ بالكوفة فناظروني في النَّبيذ المختلف فيه، فقلت لهم: تعالَوْا فليحتج المحتج منكم عمَّن شاء من أصحاب النبي -ﷺ- بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة (٥) صحَّت عنه، فاحتجُّوا. فلما (٦) [جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة (٧)، فلما] (٨) لم يبق في يد أحد\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فلا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين في (ق) فقط.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) انظر في هذا \"الموافقات\" (٥/ ١٣٦ - ١٣٧، بتحقيقي).\n(٥) كذا في \"الموافقات\" (٥/ ١٣٧) و(ق) وفي سائر الأصول: \"بسند\".\n(٦) في (ك): \"فما\".\n(٧) كذا في (ق) و(ك) و(ن)، و\"الموافقات\"، وفي سائر الأصول: \"بسند\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":235},{"text":"منهم إلا عبد اللَّه بن مسعود (١)، وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه، إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجرِّ (٢) الأخضر، قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمقٌ عُدَّ (٣) أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسًا فقال: هو لك حلال، وما وصفنا عن النبي -ﷺ- وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر وتخشى، فقال قائل (٤): يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي -وسَمَّى عدة معهما- كانوا يشربون الحرام (٥)؟ فقلت [لهم] (٦): دعوا عند المناظرة تسميه الرجال، فربّ رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن تكون منه زَلَّة، أفيجوز لأحد أن يَحتجَّ بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارًا، قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدًا بيد؟ قالوا: حرام، فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالًا، أفماتوا وهم ياكلون الحرام؟ فبُهتوا وانقطعت حجتهم (٧). قال ابن المبارك: \"ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي وأنا أُنشد الشِّعرَ، فقال: يا بنيَّ لا تنشد الشعر، فقلت: يا أبت كان الحسن ينشد الشعر، وكان ابن سيرين ينشد، فقال: أي بُنَيَّ إن أخذت بشرِّ ما في الحسن وبشرِّ ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشَّرُّ كلُّه! \" (٨).\nقال شيخ الإسلام: \"وهذا الذي ذكره (٩) ابن المبارك متَّفقٌ عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من (١٠) السابقين الأولين ومَنْ بعدهم إلا وله\n_________\n(١) انظر ما ورد عنه في \"الأشربة\" لابن قتيبة (ص ٢١ - ٢٢ ط محمد كردعلي).\n(٢) \"جمع جَرَّة، وهو الإناء المعروف من الفخار\" (و).\n(٣) بضم أوله، وتشديد ثانيه، أي: هب أن ابن مسعود.\n(٤) في (ن) و(ك) و(ق): \"فقال قائلهم\".\n(٥) في (و): \"حرام\"! وقال (د)، و(ط): \"في نسخة: يشربون الخمر\".\n(٦) سقط من (ك).\n(٧) أسند هذه المناظرة باختصار البيهقي (٨/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، ونقلها المصنف عن ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (٢٠٣ - ٢٠٤)، وعنه أيضًا الشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ١٣٧ - ١٣٨ - بتحقيقي).\n(٨) أخرجه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٧٦٦، ١٧٦٧) بإسناد صحيح، ونقل الشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ١٣٤ - بتحقيقي) عن ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (٢٠٤) هذه القطعة.\n(٩) في (ق): \"قاله\".\n(١٠) في \"بيان الدليل\": \"أعيان الأمة\"، وسقط من (ق): \"من\".","vol":"5","page":236},{"text":"أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة\" (١).\nقلت: وقد قاله (٢) أبو عمر بن عبد البر في أول \"استذكاره\" (٣).\nقال شيخ الإسلام (٤): \"وهذا باب واسع لا يُحصى، مع أن ذلك لا يغضُّ من أقدارهم، ولا يسوغ اتباعهم فيها، [كما] (٥) قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، قال مجاهد (٦) والحكم بن عُتيبة (٧) ومالك (٨) وغيرهم (٩): ليس أحد من خَلْق اللَّه إلا يُؤخذ من قوله وبترك إلا النبي -ﷺ-، وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرُّ كله (١٠)، قال ابن عبد البر (١١): هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا، وقد روي عن النبي -ﷺ- وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله، فروى كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المُزنيّ، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إني لأخاف (١٢) على أمتي من بعدي من أعمالٍ ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول اللَّه؛ قال: إني أخاف عليهم من زلَّةِ العالم، ومن\n_________\n(١) انظر: \"بيان الدليل\" (ص ٢٠٤ - ٢٠٥).\n(٢) كذا في (ن) و(ك)، وفي غيره: \"قال\"، وكذا علق (ط): \"هنا بياض في كل الأصول التي بين أيدينا\" ونحوه في (د)، و(و)، و(ح)!\n(٣) وقد أفرد هذا البحث شيخ الإسلام في رسالة سماها: \"رفع الملام\" (ح).\nقلت: وقول ابن عبد البر الذي أشار إليه المصنف هو: \"وقد جاز على كثير منهم -أي العلماء- جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء، ولا أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد\".\nانظره في \"الاستذكار\" (١/ ٣٦، ط المصرية و١/ ١٨٨ رقم ٨٤، ط قلعجي).\n(٤) في \"بيان الدليل\" (ص ٢٠٥).\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٦) أسنده عنه أبو نعيم (٣/ ٣٠٠)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٦)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٨٥٧)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٧٦٢ - ١٧٩٥)، وإسناده صحيح.\n(٧) أسنده عنه ابن عبد البر (١٧٦١)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٨٨٣)، وإسناده صحيح، وفي (ك): \"عتبة\".\n(٨) ذكرها أحمد في \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٦)، وصححها ابن ناصر الدين في \"إتحاف السالك\" (ق ٢٢٧/ أ).\n(٩) كابن عباس والشعبي، كما بيّنته في تعليقي على \"الموافقات\" (٥/ ١٣٥) والحمد للَّه.\n(١٠) مضى تخريجه قريبًا.\n(١١) في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٨٢٧).\n(١٢) في (ك): \"لا أخاف\".","vol":"5","page":237},{"text":"حكم الجائر (١)، ومن هَوًى متبع\" (٢).\nوقال زياد بن حُدَير (٣): قال عمر [-﵁-] (٤): ثلاثٌ يهدِمْنَ الدين: زلةُ عالم، وجدالُ مناقٍ بالقرآن، وأئمةٌ مضلِّون (٥).\nوقال الحسن: قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منارٌ كأعلام الطريق (٦).\nوكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم، قلما يخطئه (٧) أن يقول ذلك: اللَّه حَكَمٌ قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فِتَنًا يكثر فيها المال، ويفتح فيها (٨) القرآن، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصَّبي والأسود والأحمر، فيوشك\n_________\n(١) في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٩٧٨/ ١٨٦٥)، وإحدى مخطوطتي \"بيان الدليل\": \"ومن حكم جائر\".\n(٢) إسناده ضعيف جدًا، وقد سبق تخريجه.\n(٣) في \"بيان الدليل\": \"زياد بن جدير\" وفي (ق): \"زياد بن جرير\"! والتصويب من \"الجامع\"، و\"الجرح والتعديل\" (٣/ ٥٢٩).\n(٤) ما بين المعقوفات من \"بيان الدليل\"، و\"جامع بيان العلم\".\n(٥) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (١/ ٧١)، والآجري في \"تحريم النرد والشطرنج\" (رقم ٤٨)، والفريابي في \"صفة المنافق\" (ص ٧١)، وابن المبارك في \"الزهد\" (ص ٥٢٠)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢٣٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٣٣)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\" (رقم ٦٤١، ٦٤٣)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٨٦٧، ١٨٦٩، ١٨٧٠)، وآدم بن أبي إياس في \"العلم\"، والعسكري في \"المواعظ\"، والبغوي والإسماعيلي، ونصر المقدسي في \"الحجة\" -كما في \"كنز العمال\" (١٠/ رقم ٢٩٤٠٥، ٢٩٤١٢)، و\"مسند الفاروق\" (٢/ ٦٦٠ - ٦٦١) - من طرق عن عمر، بعضها إسناده صحيح، قال ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (٢/ ٦٦٢) بعد أن ساق طرقه: \"فهذه طرق يشدُّ القويُّ منها الضَّعيف، فهي صحيحة من قول عمر -﵁-، وفي رفع الحديث نظر، واللَّه أعلم\".\n(٦) رواه أحمد في \"الزهد\" (٢/ ٦٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢١٩) من طريق أبي الأشهب، ورواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (١٨٦٨) من طريق جعفر بن حَيَّان كلاهما عن الحسن عن أبي الدرداء به.\nورجاله ثقات، لكن الحسن البصري مدلِّس، ولم يسمع من أبي الدرداء.\n(٧) كذا في \"الإعلام\"، و\"الجامع\"، وهو الصواب، وقد أثبته محقق \"بيان الدليل\": \"قلما يخطبه\"!!\n(٨) سقطت الواو من \"بيان الدليل\"، وأثبت محقق \"الجامع\" في متن الكتاب: \"ويفتح فيه\" مع أنه أشار -حفظه اللَّه- إلى أنه في بعض المخطوطات لديه: \"ويفتح فيها\"، وهو الصواب كما في نسخ \"الإعلام\".","vol":"5","page":238},{"text":"أحدهم [أن يقول] (١): قد قرأت القرآن فما أظنّ أن يتّبعوني حتى ابتدع لهم غيره، فإيّاكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإيّاكم وزيغةَ الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورًا، قالوا: [و] (٢) كيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمةٌ تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته، ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء (٣) و[أن] (٢) يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما (٤).\nوقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاثٍ: زلةِ عالمٍ، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم [وتقولون نصنع مثل ما يصنع فُلَان [وننتهي عمّا ينتهي عنه فلان] (٥)، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان] (٦)، وأما مجادلة منافق (٧) بالقرآن فإن للقرآن مَنَارًا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فَخُذُوه (٨) وما لم تعرفوا فَكِلُوا (٩) إلى اللَّه [تعالى] (١٠)، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم (١١).\nوعن ابن عباس: \"ويلٌ للأتباعِ من عَثَرات العالم، قيل: كيف ذلك (١٢)؟\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\" و\"جامع بيان العلم\".\n(٣) في \"بيان الدليل\": \"أن يضيء\"!!\n(٤) هو صحيح عنه، ومضى (١/ ١١٢، ١٩٤ و٢/ ٤٥٥).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (د)، و(ط) و(ق) و(ك) وأثبته من \"بيان الدليل\" (ص ٢٦٠)، وأثبته (و) بلفظ: \"وننهى عما ينهى عنه فلان\"، وقال معلقًا: \"ص ١٧٩ ج ٣ فتاوى، وابن القيم ينقل كل ما فات بلفظه من هذا المصدر\" اهـ.\n(٦) كل ما بين هاتين المعقوفتين سقط من \"جامع بيان العلم\"، فليتنبه.\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"المنافق\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"فخذوا\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"فكلوه\".\n(١٠) في \"بيان الدليل\" و(ك): \"سبحانه\"، وقد سقط هذا وذاك من \"جامع بيان العلم\".\n(١١) رواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٨٧٣) من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه.\nوهذا إسناد فيه مقال؛ عطاء بن السائب اختلط، ولم يُذكر زائدة هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، ورواية عطاء عن أبي البختري فيها مقال، قال شعبة: \"ما حدّثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه\".\n(١٢) كذا في نسخ \"الإعلام\"، و\"جامع بيان العلم\"، و\"بيان الدليل\": \"كيف ذاك\".","vol":"5","page":239},{"text":"قال: يقول العالم شيئًا برأيه ثم يجد مَنْ هو أعلم منه برسول اللَّه -ﷺ- (١) فيترك قوله [ذلك] (٢) ثم يمضي الأتْباعُ\" (٣).\nذكر أبو عمر هذه الآثار كلها وغيره (٤).\nفإذا كنا قد حُذِّرْنَا [من] (٥) زلة العالم وقيل لنا: إنها من أخوف ما يُخاف علينا، وأمِرْنا مع ذلك أن لا نرجع عنه، فالواجب على من شرح اللَّه صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلَّدها، بل يسكت عن ذكرها إن تيقَّن صحتها (٦)، وإلا توقف في قبولها؛ [فكثيرًا] (٧) ما يُحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرِّجها بعضُ الأتباع على قاعدة متبوعِهِ (٨) مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفْضِي إلى ذلك لما التزَمها، [وأيضًا فلازِمُ المذهبِ ليس بمذهب، وإن كان لازم النص حقًا (٩)؛ لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض، فلازم قوله حق، وأما مَنْ عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمُهُ، ولو علم أن هذا لازمه لما قاله؛ فلا يجوز أن يقال: هذا مذهبه، ويُقوَّل ما لم يقله، وكل مَنْ له علم بالشريعة وقدرها وبفضل الأئمة ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدِّين تيقن أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل وما أفْضَتْ إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريمها] (١٠).\n_________\n(١) في \"الجامع\"، و\"بيان الدليل\": \"أعلم برسول اللَّه -ﷺ- منه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين أثبته من \"الجامع\"، و(و)، و\"بيان الدليل\".\n(٣) أخرجه البيهقي في \"المدخل\" (٨٣٥، ٨٣٦)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٤)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨٧٧)، وإسناده صحيح.\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيره\".\n(٥) ما بين المعقوفتين أثبتها محقق \"بيان الدليل\" من إحدى مخطوطتيه، وفي (ك): \"وجدنا\" بدل \"حذرنا\".\n(٦) قال (و): \"في فتاوى ابن تيمية: إلى أن يتيقن من صحتها\" اهـ.\nقلت: وكذا في \"بيان الدليل\".\n(٧) في \"بيان الدليل\": \"فما أكثر\".\n(٨) في إحدى مخطوطتي \"بيان الدليل\" -وأثبته محققه-: \"مسوغة\"!\n(٩) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (١٦/ ٤٦١، ٢٠/ ٢١٧، ٢٩/ ٤٢)، \"الإعتصام\" (٢/ ٣٨٨ - بتحقيقي).\n(١٠) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\" (ص ٢٠٨): \"والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ومن علم فقه الأئمة وورعهم، علم أنهم لو رأوا هذه الحيل، وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطع بتحريمها من لم يقطع به أولًا\" اهـ. =","vol":"5","page":240},{"text":"ومما يوضح ذلك أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل وأخذوا (١) ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي -ﷺ- وأصحابه لرجَعُوا عن ذلك يقينًا؛ فإنهم كانوا في غاية الإنصاف، وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ذلك، وقد صرَّح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مُجْمِعين على ذلك، قال الشافعي [-﵁-] (٢): إذا صح الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- فاضربوا بقولي الحائط (٣)، وهذا وإن كان لسانَ (٤) الشافعي فإنه لسان (٤) الجماعة كلهم (٥)، [ومن الأصول التي أتفق عليها الأئمة] (٦) أن أقوال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- المنتشرة لا تُترك إلا بمثلها، [وقد ذكرنا في التحليل والعِينة، وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أن لا حجَّةَ لأحد في مخالفتها، ولم تشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى يقال: إنهم تأولوها، فعُلم أنها لم تبلغهم] (٧).\nيوضح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد (٨).\nإذ لو كان من مسالك (٩) الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة في أرباب (١٠) الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثير، وقد اتفق السلف على أنها بدعة مُحْدَثة؛ فلا يجوز تقليد مَنْ يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة للمقلِّد على مَنْ يفتي بها، وقد نص الإمام أحمد ﵀ على ذلك كله، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة، كما أن المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المُتْعَة والصرف والنَّبيذ، ولا يجوز تقليد بعض المدنيين في\n_________\n= وقال (و): \"أكثر هذا الكلام القادم حتى قوله: \"وكل من له علم. . . \" ساقط من الفتاوى\".\n(١) في \"بيان الدليل\": \"أو أخذ\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"بيان الدليل\".\n(٣) ذكره النووي في \"المجموع\" (١/ ١٠٨)، وشيخه أبو شامة في \"مختصر المؤمل\" (٥٨)، ومضى عند المصنف نحوه، وخرجناه هناك.\n(٤) في (ق): \"بلسان\".\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"وهذا قول لسان حال الجماعة\"، وانظر ما مضى.\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": \"ومن أصولهم\".\n(٧) ما بين المعقوفتين أثبته من \"بيان الدليل\" (ص ٢٠٨)، وأثبته (و)، وقال: \"عن ص ١٨٠ ج ٣ فتاوى ابن نيمية، فعنه ينقل ابن القيم\" اهـ.\n(٨) من هنا إلى آخر الفصل فيه تصرف وزيادة من ابن القيم، فانظره في \"بيان الدليل\" (ص ٢٠٨ - ٢١٣)، وفي (ك): \"مسائل\" بدل \"مسالك\".\n(٩) في (ك): \"مسائل\".\n(١٠) في (ك): \"باب\".","vol":"5","page":241},{"text":"مسألة الحشوس وإتيان النساء (١) في أدبارهن بل عند فقهاء الحديث أن مَن شرب النبيذ المخْتَلَف فيه حُدَّ، وهذا فوق الإنكار باللسان، بل عند فقهاء أهل المدينة يفسَّق، ولا تقبل شهادته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1224>[خطأ من زعم أنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها]</span>\nوهذا يرد قول مَنْ قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، وهذا [خلاف] (٢) إجماع الأئمة، ولا يُعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك، وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يُقتل، والشافعي (٣) وأحمد (٤) ومالك (٥) لا يَرَوْن خلاف أبي حنيفة (٦) فيمن تزوج أمه وابنته أن يُدْرَأ عنه الحد بشبهة دارئة للحد، بل عند الإمام أحمد -﵁- يقتل، وعند الشافعي ومالك يحد حد الزنا [في] (٧) هذا، مع أن القائلين بالمتعة والصَّرْف معهم سُنَّةٌ وإن كانت منسوخة (٨)، وأرباب الحيل ليس معهم سنة، ولا أثر عن صاحب ولا قياس صحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1225>[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]</span>\nوقولهم: \"إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها\" ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل (٩)، أما الأول فإذا كان القولُ يخالف سنةً\n_________\n(١) قال (د): \"مسألة الحشوش هي مسألة إتيان النساء في أدبارهن، فالعطف للتفسير\"، وقال (و): \"في\"النهاية\" لابن الأثير: \"ومنه حديث جابر: نهى عن إتيان النساء في حشوشهن أي أدبارهن-\"، وبهذا يكون تفسيرًا لما قبله\" اهـ.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٣) \"المهذب\" (٢/ ٤٤)، \"حلية العلماء\" (٦/ ٣٧٦، ٣٧٩ - ٣٨٠)، \"تكملة المجموع\" (١٦/ ٢١٩ - ٢٢١)، \"روضة الطالبين\" (٧/ ١١٢).\n(٤) \"المغني\" (٧/ ٤٨٥).\n(٥) \"المدونة\" (٢/ ٢٠٢)، \"جامع الأمهات\" (٢٦٢)، \"الخرشي\" (٣/ ٢٠٩)، \"الذخيرة\" (٤/ ٢٥٨)، وانظر \"الإشراف\" (٣/ ٣٢٥ مسألة ١١٦٢) وتعليقي عليه.\n(٦) \"المبسوط\" (٤/ ٢٠٦)، \"بدائع الصنائع\" (٣/ ١٣٨٥)، \"فتح القدير\" (٣/ ٢١٩).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) قال (و): \"في الفتاوى\": \"لكن سنة المتعة منسوخة، وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث\" (ص ١٨١ ج ٣ فتاوى) اهـ.\n(٩) قال (و): \"نص ابن تيمية: \"إلى القول بالحكم والعمل\"، ولعله الأصوب؛ إذ لم يرد للفتوى ذكر بعد هذا\".\nقلت: وهو كذلك في \"بيان الدليل\" (ص ٢١٠).","vol":"5","page":242},{"text":"أو إجماعًا شائعًا (١) وجب إنكاره اتفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقولُ فقيهٌ: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاءُ من سائر الطوائف قد صرَّحوا بنقضِ حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنةً وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهاد فيها مَسَاغٌ لم يُنكر (٢) على مَنْ عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا.\nوإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1226>[متى يسوّغ الاجتهاد</span>؟]\nوالصواب ما عليه الأئمة (٣) أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب (٤) العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم: \"إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، ولا (٥) يسوغ فيها الاجتهاد\" طَعْنٌ على مَنْ خالفها، ولا نسبة له إلى تعمّد (٦) خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقَّنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل (٧)، وأن إصابة الزوج\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"أو إجماعًا قديمًا\" وفي (ن) و(ق): \"أو أجماعًا سابقًا\"، وفي (ك): \"أو إجماعًا سائغًا\".\n(٢) في المطبوع: \"لم تنكر\".\n(٣) في (ق): \"الأمة\".\n(٤) في (ق): \"يثبت\".\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"أولا\".\n(٦) في (ق): \"بعد\".\n(٧) يشير إلى قصة سبيعة الأسلمية مع زوجها الذي مات فأنكحها رسول اللَّه -ﷺ- بعد وضع حملها الذي كان في بعض الروايات بعد أربعين يومًا.\nروى قصتها البخاري (٣٩٩١) في (المغازي): باب رقم (١٠) تعليقًا، و(٥٣١٩) في (الطلاق): باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ومسلم (١٤٨٤) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل من حديثها.\nورواه البخاري (٤٩٠٩) و(٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٥)، من حديث أم سلمة.\nورواه البخاري (٥٣٢٠)، من حديث المسور بن مخرمة.","vol":"5","page":243},{"text":"الثاني شرط في حلِّها للأول (١)، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنْزِل (٢)، وإن ربا الفَضْل حَرَام (٣)، وأن المتعة حرام (٤)، وأن النَّبيذ المُسْكر حرام (٥)، وأن المسلم لا يقتل بكافر (٦)، وأن المسح على الخفين جائز حضرًا وسفرًا (٧)، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق (٨)، وأن رفع اليدين عند\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٦٣٩) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ، و(٥٢٦٠) في (الطلاق): باب من جَوَّز طلاق الثلاث، و(٥٢٦٥) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، و(٥٣١٧) باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة، و(٥٧٩٢) في (اللباس): باب الإزار المهذب، و(٥٨٢٥): باب الثياب الخضر، و(٦٠٨٤) في (الأدب): باب التبسم والضحك، ومسلم (١٤٣٣) في (النكاح): باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، من حديث عائشة أم المؤمنين -﵄-.\n(٢) في هذا أحاديث منها: حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٢٩١) في (الغسل): باب إذا التقى الختانان، ومسلم (٣٤٨) في (الحيض): باب نسخ الماء من الماء، وحديث عائشة: رواه مسلم (٣٤٩)، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٣٤)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ١٢١).\n(٣) فيه أحاديث منها حديث عمر: \"الذهب بالورق ربًا إلا هاءً وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاءً وهاء، والتمر بالتمر\". . . رواه البخاري (٢١٣٤) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و(٢١٧٠) في باب بيع التمر بالتمر، و(٢١٧٤) في بيان بيع الشعير بالشعير، ومسلم (١٥٨٦) في (المساقاة): باب الصرف.\nوحديث أبي بكرة: رواه البخاري (٢١٧٥ و٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠).\nوحديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (٢١٧٦ و٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، وغيرهم.\n(٤) هذا ثابت في أحاديث منها: حديث علي: رواه البخاري (٤٢١٦) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و(٥١١٥) في (النكاح): باب نهي رسول اللَّه -ﷺ- عن نكاح المتعة أخيرًا، و(٥٥٢٣) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية، و(٦٩٦١) في (الحيل): باب الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤٠٧) في (النكاح): باب نكاح المتعة.\nوحديث سَبْرَة الجهني: رواه مسلم (١٤٠٦) وحديث سلمة بن الأكوع رواه مسلم أيضًا (١٤٠٤).\n(٥) يدل على هذا حديث: \"كل مسكر حرام\"، ورد عن جمع من الصحابة، وقد تقدم تخريجه.\n(٦) سبق تخريجه، وفي (ق): \"بالكافر\"، وفي (ك): \"الكافر\".\n(٧) أحاديث المسح على الخفين كثيرة جدًا: منها حديث علي الذي جمع المسح على الخفين في السفر والحضر، وهو حديث: رواه مسلم (٢٧٦) في (الطهارة): باب التوقيت في المسح على الخفين، وانظر مفصلًا: \"نصب الراية\" (١/ ١٦٢ - ١٩١)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٥٧) ومضت أحاديث أخر.\n(٨) في هذا حديث سعد بن أبي وقاص: رواه البخاري (٧٩٠) في (الأذان): باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ومسلم (٥٣٥) في (المساجد): باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق.","vol":"5","page":244},{"text":"الركوع والرفع منه سنة (١)، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعَقَار (٢)، وأن الوقف صحيح لازم (٣)، وأن دية الأصابع سواء (٤)، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم (٥)، وأن الخاتم من حديد (٦) يجوز أن يكون صُدَاقًا (٧)، وأن التيمم إلى\n_________\n(١) في هذا حديث ابن عمر: رواه البخاري (٧٣٥) في (الأذان): باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، و(٧٣٦) في رفع اليدين إذا كبَّر، وإذا ركع رفع، و(٧٣٨) باب إلى أين يرفع يديه، و(٧٣٩) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومسلم (٣٩٠) في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. . . وحديث مالك بن الحويرث: رواه مسلم (٣٩١).\nوانظر في هذا جزء البخاري \"رفع اليدين\" مع تخريجه \"قرة العينين\" للشيخ السندي، فإنه ذكر هذا عن سبعة عشر صحابيًا.\n(٢) أحاديث الشفعة تقدم غير واحد منها.\n(٣) يشير إلى حديث عمر في الوقف حين أصاب أرضًا بخيبر؛ فأتى النبي -ﷺ- يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: \"إن شئت حَبَست أصلها، وتصدّقت بها\" قال: فتصدق بها عمر أنّه لا يُباع، ولا يوهب ولا يورث.\nرواه البخاري في \"صحيحه\" (٢٧٣٧) في (الشروط): باب الشروط في الوقف، و(٢٧٧٢) في (الوصايا): باب الوقف كيف يكتب، و(٢٧٧٣) باب الوقف للغني والفقير والضيف.\nواعتنى النجاد في \"مسند عمر\" بطرق هذا الحديث وألفاظه، فانظره غير مأمور.\n(٤) رواه البخاري (٦٨٩٥) في (الديات): باب دية الأصابع من حديث شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: \"هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام\".\nورواه من نفس الطريق، وبلفظ صريح، أبو داود (٤٥٥٩)، ولفظه: \"الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء\".\nوله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أحمد (٢/ ٢٠٧)، وأبو دا ود (٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٣).\n(٥) رواه البخاري (٦٧٩٥)، و(٦٧٩٦)، و(٦٧٩٧) و(٦٧٩٨) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ومسلم (١٦٨٦) في (الحدود): باب حد السرقة ونصابها، من حديث ابن عمر.\n(٦) في (ك) و(ق): \"الحديد\".\n(٧) رواه البخاري (٥٠٢٩) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و(٥٠٣٠) باب القراءة عن ظهر قلب، و(٥٠٨٧) في (النكاح): باب تزويج المعسر، و(٥١٢١) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و(٥١٢٦) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و(٥١٣٢) باب إذا كان الولي هو الخاطب، و(٥١٣٥) باب السلطان ولي، و(٥١٤١) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و(٥١٤٩) باب التزويج على =","vol":"5","page":245},{"text":"الكُوعين بضربة واحدة جائز (١)، وأن صيام الوليّ عن الميت يُجزئ عنه (٢)، وأن الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة (٣)، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه (٤)، وأن السنة أن يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه (٥)، وأن خِيَارَ المجلس ثابتٌ في البيع (٦)، وأن المُصَرَّاة يرد معها عوض اللبن صاعًا من تمر (٧)، وأن صلاة الكسوف\n_________\n= القرآن وبغير صداق، و(٥١٥٠) باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و(٥٨٧١) في (اللباس): باب خاتم الحديد و(٧٤١٧) في (التوحيد): باب ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ ومسلم (١٤٢٥) في (النكاح): باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، من حديث سهل بن سعد.\n(١) في هذا حديث عمار بن ياسر في (التيمم)، وهو في \"الصحيحين\"، وقد مضى تخريجه.\n(٢) في هذا حديث: \"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه\".\nأخرجه البخاري (١٩٥٢) (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، عن عائشة -﵁-.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، و\"الروح\" (ص ١٢٠)، فقد قرر هناك أن الصحيح أنه يجزئ عنه في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن سر الفرق في \"تهذيب السنن\".\n(٣) رواه البخاري (١٥٤٤) في (الحج): باب الركوب والارتداف في الحج، و(١٦٧٠) في النزول بين عرفة وجمع، و(١٦٨٥)، و(١٦٨٧) باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (١٢٨١) (٢٦٦ و٢٦٧) في (الحج): باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. من حديث الفضل بن عباس.\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) رواه الطيالسي (٢٧٩)، و(٣٠٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٢)، وعبد الرزاق (٣١٣٠)، وأحمد (١/ ٣٨٦ و٣٩٥ و٣٩٤ و٤٠٦، و٤٠٨، و٤٠٩، و٤١٨، و٤٤١، و٤٤٤)، وأبو داود (٩٩٦) في (الصلاة) باب في السلام، والترمذي (٢٩٥) في (الصلاة): باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي (٢/ ٢٣٠) في (التطبيق): باب التكبير عند الرفع من الركوع، و(٣/ ٦٢) في (السهو): باب كيف السلام على اليمين، و(٣/ ٦٣ و٦٤) في كيف السلام على الشمال، وابن ماجه (٩١٤) في (الإقامة): باب التسليم، وابن الجارود (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان (١٩٩٠ و١٩٩١ و١٩٩٣ و١٩٩٤)، والبيهقي (٢/ ١٧٧) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وإسناده صحيح.\n(٦) يريد حديث: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا\"، وهو في \"الصحيح\"، وقد تقدم تخريجه، وفي (ك): \"المبيع\".\n(٧) سبق تخريجه.","vol":"5","page":246},{"text":"بركوعين في كل ركعة (١)، وأن القضاء جائزٌ بشاهد ويمين (٢)، إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح (٣) الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1227>[لا عذر يوم القيامة للمقلِّد]</span>\nوعلى كل حال فلا عذر عند اللَّه يوم القيامة (٤) لمن بلغه [ما] (٥) في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره، وقلَّد مَنْ نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحلُّ لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك لكان (٦) هذا هو الواجب عليه وجوبًا لا فسحة [له] (٥) فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يَسَعْه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار البتة (٧) فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يكن يُعلِّم أصحابه هذه الحيل، ولا يدلّهم عليها، ولو بلغه عن أحد فعل شيئًا منها لأنكر عليه، ولم يكن أحد من أصحابه (٨) يفتي بها ولا يعلمها، وذلك مما يَقطع به كل مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة [الدين] (٥) الذي بعث اللَّه به رسوله.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٠٤٤) في (الكسوف): باب الصدقة في الكسوف، وأطرافه كثيرة جدًا انظرها هناك، ومسلم (٩٠١) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف، من حديث عائشة.\nورواه البخاري (١٠٥٢) في (الكسوف): باب صلاة الكسوف جماعة، و(١٥٩٧) في (النكاح): باب كفران العشير، ومسلم (٩٠٢ و٩٠٧) في الكسوف من حديث عباس.\n(٢) رواه مسلم (١٧١٢) في (الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد، من حديث ابن عباس.\nوقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث وأعلُّوه فانظر ذلك، والرد عليه في \"نصب الراية\" (٤/ ٩٨)، و\"إرواء الغليل\" (٨/ ٢٩٧)، وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة انظرها هناك مفصلة.\nوفي القضاء بالشاهد واليمين، وأنه لا يختص بالأموال، انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٦٣ - ٧٥ و١٤١ - ١٦١ و٣٥٠ الطريق السابع)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٢٢٥ - ٢٣٠) فقد حشد هناك الأحاديث وردّ على من أعلها.\n(٣) في (ق): \"يصرح\".\n(٤) في (ك): \"لقائه\".\n(٥) سقط من (ك).\n(٦) في المطبوع: \"كان\".\n(٧) في (ك): \"من الأحاديث والآثار شيء البتة\".\n(٨) في (ك): \"الصحابة\".","vol":"5","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1228>فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]</span>\nفلنرجع إلى المقصود، وهو بيان (١) بطلان هذه الحيل على التفصيل، وأنها لا تتمشى لا (٢) على قواعد الشرع ومصالحه وحكمه ولا على أصول الأئمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1229>[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]</span>\nقال شيخنا (٣): \"ومن الحيل الجديدة (٤) التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافًا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد (٥) موته على جهات متصلة، [فيقول أرباب الحيل] (٦): أقِرَّ أن هذا المكان (٧) الذي بيدك وَقْفٌ عليك من غيرك، ويعلِّمونه الشروط التي يريد إنشاءها، فيجعلها إقرارًا؛ فيعلّمونه الكذب في الإقرار، [ويشهدون على الكذب وهم يعلمون] (٨)، ويحكمون بصحته، ولا يستريب مسلم في (١) أن هذا حرام؛ فإن الإقرار شهادة (٩) [من] (١٠) الإنسان على نفسه، فكيف يلقّن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها؟ ثم (١١) إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلًا في دين اللَّه فقد علَّمتموه (١٢) حقيقة الباطل؛ فإن اللَّه تعالى (١٣) قد علم أن هذا لم يكن وقفًا قبل الإقرار، ولا صار وقفًا والإقرار الكاذب (١٤)، فيصير المال حرامًا على مَنْ يتناوله (١٥) إلى يوم القيامة، وإن كان وقف الإنسان\n_________\n(١) سقط من (ق).\n(٢) سقط من (ك) و(ق).\n(٣) في \"بيان الدليل\" (١٩٧ - ١٩٨).\n(٤) في \"بيان الدليل\": \"الجديرة\".\n(٥) كذا في (ن)، و\"بيان الدليل\"، وفي باقي النسخ: \"بعد\" دون واو.\n(٦) في (ك): \"المكان\".\n(٧) بدلها في \"بيان الدليل\": \"فيقولون للرجل\"، وفي (ق) و(ك): \"فيقول له أرباب الحيل\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): \"ويعلمونه الكذب\"، وفي \"بيان الدليل\": \"ويشهدون عليه به\".\n(٩) في (ك): \"بشهادة\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(١١) في \"بيان الدليل\": \"شهادة زور ثم\".\n(١٢) في \"بيان الدليل\": \"علمناه\"، وسقط من (ق): \"فقد\".\n(١٣) في \"بيان الدليل\": \"لأن اللَّه سبحانه\".\n(١٤) في \"بيان الدليل\" و(ق): \"بالإقرار بالكذب\".\n(١٥) في \"بيان الدليل\": \"تناوله\".","vol":"5","page":248},{"text":"على نفسه صحيحًا (١) فقد أغنى اللَّه تعالى عن تكلف الكذب\".\nقلت: ولو (٢) قيل: إنه مسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد فإذا وقفه على نفسه كان لصحته مَسَاغ لما فيه من الاختلاف السائغ (٣)، وأما الإقرار بوقفه من غير إنشاء متقدم فكذب بَحْت، ولا يجعله ذلك وقفًا اتفاقًا إذا أخذ الإقرار على حقيقته، ومعلوم قطعًا أن تقليد الإنسان لمن يفتي بهذا القول ويذهب إليه أقربُ إلى الشرع والعقل من توصله إليه بالكذب والزور والإقرار الباطل؛ فتقليد عالم من علماء المسلمين أعْذرُ عند اللَّه من تلقين الكذب والشهادة عليه.\n\nفصل (٤) [حيلة في الوقف]\nولهم حيلة أخرى -وهي أن الذي يريد الوقف يملّكه لبعض مَنْ يثق به (٥) ثم يَقِفُه ذلك المملَّكُ عليه بحسب اقتراحه- وهذا لا شك في قبحه وبطلانه؛ فإنَّ [حد] التمليك [المشروع المعقول] (٦) أن يرضى المملِّك بنقل الملك إلى المملَّك بحيث يتصرف فيه بما يُحِب (٧) من وجوه التصرفات، وهنا قد علم اللَّه تعالى [والحفَظَة الموكلون بالعبد ومن يشاهدهم (٨) من بني آدم] (٩) من هذا (١٠) [المملِّك] (٦) أنه لم يرض بنقل الملك إلى هذا، ولا خَطَر له على بال، ولو سأله درهمًا واحدًا فلعله كان لم يسمح به عليه (١١)، ولم يرض بتصرفه فيه إلا بوقفه على المملك خاصة، بل قد ملَّكه إياه بشرط أن يتبرع عليه به وقفًا إما بشرط (١٢) مذكور وإما بشرط (١٢) معهود متواطأ عليه، وهذا تمليكٌ فاسدٌ قطعًا، وليس بهبة ولا صدقة ولا هدية ولا وصية ولا إباحة، وليس هذا بمنزلة العُمْرَى والرُّقْبَى\n_________\n(١) في \"بيان الدليل\": \"وقفه صحيحًا\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"وإن\".\n(٣) في المطبوع: \"لساغ\".\n(٤) ما تحته من \"بيان الدليل\" (ص ١٩٨ - ١٩٩) باختصار، وما بين المعقوفتين منه.\n(٥) في \"بيان الدليل\": \"لبعض ثقاته\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من \"بيان الدليل\".\n(٧) في (ن): \"يجب\".\n(٨) في (ك): \"شاهدهم\".\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في \"بيان الدليل\": و\"خلقه\".\n(١٠) في (ك): \"هنا\" وفي (ق): \"بهذا\".\n(١١) في (ك): \"يسمح عليه\" وفي (ق): \"يسمح عليه به\".\n(١٢) في (ك): \"شرط\".","vol":"5","page":249},{"text":"المشروط فيها [العَوْد] (١) إلى المعمر، فإنه (٢) هناك مَلَّكه التصرف فيه، وشَرَطَ العود، وهنا لم يملكه شيئًا [قط]، إنما تكلم بلفظ التمليك غيرَ قاصد معناه، والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك، بل هو استهزاء بآيات اللَّه وتلاعب بحدوده، وسنذكر إن شاء اللَّه تعالى في الفصل الذي بعد هذا الطريق [الشرعية] (٣) المُغْنية عن هذه الحيلة الباطلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1231>فصل [إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]</span>\nومن الحيل الباطلة: تحيّلهم على إيجار الوقف مئة سنة مثلًا، وقد شرط الواقف ألا يؤجّر أكثر من سنتين أو ثلاثًا؛ فيؤجره المدة الطويلة في عقود متفرقة في مجلس واحد، وهذه الحيلة باطلة قطعًا؛ فإنه إنما قصد بذلك دفع المفاسد المترتبة على طول مدة الإجارة، فإنها مفاسد كثيرة جدًا، وكم قد ملك من الوقف بهذه الطريق (٤)، وخرج عن الوقفيّة بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنينًا بعد سنين؟ وكم فات البطون اللواحق من منفعة الوقفما [بالإيجار الطويل؟ وكم أوجر الوقف] (٥) بدون إجارة مثله لطول المدة وقبض الأجرة؟ وكم زادت أجرة الأرض أو العَقَار (٦) أضعاف ما كانت ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائها؟ وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة تفوت العَدَّ، والواقف إنما قصد دفعها، وخشي منها بالإجارة (٧) الطويلة، فصرَّح بأنه لا يؤجّر أكثر من تلك المدة التي شرطها، فإيجاره أكثر منها سواء كان في عقد أو عقودٍ مخالفةٍ صريحة لشرطه، مع ما فيها من المفسدة بل المفاسد العظيمة.\nوياللَّه العجب! هل تزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس واحد؟ وأي غرضٍ للعاقل أن يمنع الإجارة لأكثر من تلك المدة ثم يجوّزها في ساعة واحدة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وفي (ق): \"الرجوع\".\n(٢) في المطبوع: \"فإن\"، وما أثبتناه من المخطوط، و\"بيان الدليل\".\n(٣) سقط من (ك).\n(٤) في المطبوع و(ك): \"وكم قد ملك من الوقوف بهذه الطرق\"، وفي (ق): \"وكم قد ملك من وقف بهذه الطريق\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ك) و(ق): \"والعقار\".\n(٧) في (ك): \"بالأجرة\".","vol":"5","page":250},{"text":"في عقود متفرقة؟ وإذا أخره في عقوده متفرقة أكثر من ثلاث سنين، أيصحُّ أن يقال: وَفَّى بشرط الواقف ولم يخالفه؟ هذا من أبطل الباطل وأقبح الحيل، وهو مخالف لشرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه، وتعريض لإبطال هذه الصدقة، وأن لا يستمر نفعها، وألا (١) يصل إلى من بعد الطبقة الأولى وما قاربها، فلا يحل لمُفْتٍ أن يفتي بذلك، ولا لحاكم أن يحكم به، ومتى حكم به نقض حكمه، اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة الوقف (٢)، بأن يخرب ويتعطل (٣) نفعه فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة، فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحًا لوقفه واستمرارًا لصدقته، وقد يكون هذا خيرًا من بيعه والاستبدال به، وقد يكون البيع أو الاستبدال (٤) خيرًا من الإجارة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠].\nوالذي يُقضى منه العجب التحيّل على مخالفة شرط الواقف وقصدِه الذي يقطع بأنه قَصْدُه مع ظهور المفسدة، والوقوفُ مع ظاهر شرطه ولفظِهِ المخالفِ لقصده وللكتاب والسنة ومصلحة الموقوف عليه، بحيث يكون مرضَاةَ للَّه ورسوله ومصلحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به مع كون العمل أحبَّ إلى اللَّه ورسوله، لا يغير شرط الواقف، وبجري مع ظاهر لفظه، وإن ظهر قصده بخلافه، وهل هذا إلا من قلَّة الفقه؟ بل من عدمه، فإذا تحيلتم على إبطال مقصود الواقف حيث يتضمن المفاسدَ العظيمةَ فهلا تحيَّلتم على مقصوده ومقصود الشارع حيث يتضمن المصالح العظيمة (٥) بتخصيص لفظه أو تقييده أو تقديم شرط اللَّه عليه؟ فإن شرط اللَّه أحق وأوثق، بل يقولون هاهنا: نصوص الواقف كنصوص الشارع، وهذه جملة من أبطل الكلام، وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدًا، بل نصوص الواقف يتطرق إليها (٦) التناقض والاختلاف، وبجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤها، ولا حرمة لها حينئذ البتة، ويجوز -بل يترجح- مخالفتها إلى ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه، ويجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين، ولا يتعيّن الوقوف معها، وسنذكر إن شاء اللَّه تعالى فيما بعد، ونبين ما يحل الإفتاء به وما\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"ولا\".\n(٢) في (ق): \"للوقف\".\n(٣) في (ق): \"أو يتعطل\".\n(٤) في (ق): \"والاستبدال\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"الراجحة\".\n(٦) في (ق): \"عليها\".","vol":"5","page":251},{"text":"لا يحل من شروط الواقفين؛ إذ القصد بيان بطلان هذه الحيلة شرعًا وعرفًا ولغةً.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1232>فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة]</span>\nومن الحيل الباطلة ما لو حلف أن لا يفعل شيئًا، ومثله لا يفعله نفسه أصلًا، كما لو حلف السلطان أن لا يبيع كذا، ولا يحرث هذه الأرض ولا يزرعها، ولا يُخرج هذا من بلده، ونحو ذلك، فالحيلة أن يأمر غيره أن يفعل ذلك، ويبر في يمينه، إذا لم يفعله بنفسه، وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأقبحها، وفعل ذلك هو الحنث الذي حلف عليه بعينه، ولا يشك في أنه حانث، ولا أحد من العقلاء، وقد علم اللَّه ورسوله والحَفَظَة -بل والحالف نفسه (١) - أنه إنما حلف على نفي الأمر والتمكين من ذلك، لا على مباشرته، والحيل إذا أفْضَتْ إلى مثل هذا سمجت غاية السماجة، ويلزم أرباب الحيل والظاهر أنهم يقولون: إنه إذا حلف أن لا يكتب لفلان توقيعًا ولا عهدًا ثم أمر كُتَابه أن يكتبوه له، فإنه لا يحنث، سواء كان أميًا أو كاتبًا، وكذلك إذا حلف أن لا يحفر هذا (٢) البئر، ولا يَكْرِيَ هذا النهر، فأمر غيره بحَفْره وإكرائه أنه لا يحنث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1233>فصل [إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه]</span>\nومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، أو لا يسكن في [هذه] (٣) الدار هذه السنة، أو لا يأكل هذا الطعام، [قالوا: يأكل] (٤) الرغيف ويدع [منه] (٥) لقمة واحدة، ويسكن السنة كلها إلا يومًا واحدًا، ويأكل الطعام كله إلا القَدْرَ اليسير منه ولو أنه لقمة.\nوهذه الحيلة باطلة باردة (٦)، ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحِنْث، وفَعَلَ\n_________\n(١) في (ق): \"بل هو نفسه\".\n(٢) في (ق): \"هذا\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"فليأكل\".\n(٥) سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"وهذه حيلة باردة باطلة\" وفي (ك): \"وهذه حيلة باطلة باردة\".","vol":"5","page":252},{"text":"نَفْسَ ما حلف عليه، وهذه الحيلة لا تتأتى على قول من يقول: يحنث بفعل (١) بعض المحلوف عليه (٢) ولا على قول من يقول: لا يحنث، لأنه لم يرد مثل هذه الصورة قطعًا، وإنما أراد به إذا أكل لقمة مثلًا من الطعام الذي حلف أنه لا (٣) يأكله أو حبة من القِطْفِ الذي حلف على تركه، ولم يرد أنه يأكل القِطْفَ إلا حبَّة واحدة منه، وعالم لا يقول هذا.\nثم يلزم هذا المتحيل أن يجوِّز للمكلف فعل [كل] (٤) ما نهى الشارع عن جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، ولذلك (٥) لا يبر إلا بفعل المحلوف عليه جميعِهِ، لا بفعل بعضه، كما لا يكون مطيعًا إلا بفعله جميعِهِ، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه، فيلزم هذا القائل أن يجوِّز للمحرم في الأحرام حَلْقَ (٦) تسعة أعشار رأسه، بل وتسعة أعشار العشر الباقي؛ لأن اللَّه تعالى إنما نهاه عن حَلْق رأسه كله، لا عن بعضه، كما يُفتي لمن حلف لا يحلق رأسَه أن يحلقه إلا القدر اليسير منه.\nوتأمل لو فعل المريض هذا فيما نهاه الطبيب عن تناوله، هل يُعَدُّ قابلًا منه؟ أو لو فعل مملوكُ الرجلِ أو زوجته أو ولده ذلك فيما نهاهم عنه، هل يكونون مطيعين له أم مخالفين؟ وإذا تحيل أحدهم على نقض غرض الآمر وإبطاله بأدنى الحيل، هل كان يقبل ذلك منه ويحمده عليه أو يعذره؟ وهل يعذر أحدًا من الناس يعامله بهذه الحيل؟ فكيف يُعامِل هو بهذا مَنْ لا تخفى عليه خافية؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1234>فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]</span>\nومن الحيل الباطلة المحرمة ما لو أراد الأب إسقاط حَضَانة الأم أن يسافر إلى غير بلدها، فيتبعه الولد.\nوهذه الحيلة مُنَاقِضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع\n_________\n(١) في (ق): \"على فعل\".\n(٢) في (ن): \"يحنث على فعل المحلوف عليه\".\n(٣) في (ق): \"ألّا\".\n(٤) سقط من \"ق\".\n(٥) في (ن) و(ق): \"وكذلك\".\n(٦) في (ق): \"أن يحلق\".","vol":"5","page":253},{"text":"قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضى به للأب، وقضى أن لا تولَّه والدة على ولدها، وأخبر أن مَنْ فَرَّق بين والدة وولدها فرّق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة (١)،\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٤١٢ - ٤١٣ و٤١٤)، والترمذي (١٢٨٣) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين، و(١٥٦٦) في (السير): باب في كراهية التفريق بين السبي، والدارقطني (٣/ ٦٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٠٨٠)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والقضاعي (٤٥٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ١٢٦)، والخطيب في \"تالي التلخيص\" (٢١٢ - بتحقيقي) من طريق حُيي بن عبد اللَّه المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن أبي أيوب الأنصاري رفعه.\nوقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الزيلعي -﵀- (٤/ ٢٣ - ٢٤): وفيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد اللَّه لم يخرج له في \"الصحيح\" شيء، بل تكلم فيه بعضهم، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٥٢١): \"قال البخاري: فيه نظر، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال: ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي.\nأقول: وقد وجدت له متابعًا، فقد رواه الدارمي (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) من طريق الليث بن سعد قراءةً عن عبد الرحمن، وفي \"نصب الراية\": \"عبد اللَّه بن جنادة\" عن أبي عبد الرحمن الحبلي به، وهو كذلك في النسخ الخطية من \"السنن\"، انظر: \"فتح المنان\" (٩/ ١٤٣ رقم ٢٦٣٦).\nوعبد الرحمن بن جنادة هذا لم أجد له ترجمة، وهو خطأ لا وجود له، صوابه (عبد اللَّه بن جنادة) أحد أفراد الدارمي، ترجمة البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه الهيثمي في \"المجمع\" (٩/ ٢٨٩) ويقع هذا غالبًا له فيمن وثقه ابن حبان، ثم وجدته في \"ثقاته\" (٧/ ٢٣).\nوله طريق آخر عن أيوب: رواه البيهقي في \"الشعب\" (١١٠٨١) من طريق بقية: حدثنا خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عنه.\nأقول: هذا إسناد رواته ثقات، ما عدا خالد بن حميد، فقد قال ابن أبي حاتم: لا بأس به. والعلاء بن كثير هو الإسكندراني، وهو ثقة لكنه لم يدرك أبا أيوب الأنصاري، وإنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبلي، فأخشى أن يكون في الإسناد سقْطٌ.\nفإن كان بإثبات أبي عبد الرحمن فتكون متابعة قوية لحيي بن عبد اللَّه المعافري، لكن أخشى من تدليس بقية، فيكون قد صنع شيئًا في الإسناد فانه يدلس تدليس التسوية.\nوبعد أن كتبت هذا الكلام على الإسناد، وجدت الزيلعي قد عزا الحديث للبيهقي في \"الشعب\" بإسناد \"السنن\" نفسه، ثم نقل عن صاحب \"التنقيح\" أنه أعله بالانقطاع بين العلاء وأبي أيوب، كما قلت، فالحمد للَّه على توفيقه.\nوأخرجه الفزاري في \"السير\" (١٠٩) عن معاوية بن يحيى عمن حدثه أن أبا أيوب به. وللحديث شواهد.\nفقد رواه الدارقطني (٣/ ٦٨) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٣٦٩ رقم ٣٤٥٥) =","vol":"5","page":254},{"text":"ومنع أن تباع (١) الأم (٢) دون ولدها والولد دونها، وان كانا في بلد واحد (٣)، فكيف يجوز مع هذا التحيلُ على (٤) التفريق بينها وبين ولدها تفريقًا تعزُّ معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليها الصبر عنه وفقده؟ وهذا (٥) من أمحل المحال، بل قضاء اللَّه ورسوله أحق أن الولد للأم: سافر الأب أو أقام، والنبي -ﷺ- قال للأم: \"أنتِ أحَقُّ به ما لم تنكحي\" (٦)\n_________\n= من حديث حريث بن سليم العذري عن أبيه، وعزاه الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (١/ ٧٤) لابن منده.\nوفي إسناده الواقدي، كما قال الحافظ ابن حجر، والزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ٢٤).\nوله شواهد عن أبي موسى: رواه ابن أبي شيبة (٧/ ١٩٣)، وابن ماجه (٢٢٥٠)، والدارقطني (٣/ ٦٧) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٧/ ١٧٤ رقم ١٧١٧) - والقطيعي في \"جزء الألف دينار\" (رقم ٣٠٧)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٣/ ٤٦٢)، وإسناده ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل، وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٢٢٣)، و\"تنقيح التحقيق\" للذهبي (٧/ ١٧٤ و١٠/ ١٨١).\nوله شاهد أيضًا من حديث عمران بن حصين: رواه الدارقطني (٣/ ٦٦ - ٦٧)، والحاكم (٢/ ٥٥)، وتمام في \"الفوائد\" (رقم ٧٢٩ - ترتيبه) والبيهقي (٩/ ١٢٨)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو منقطع، طليق بن محمد -مع ما قيل فيه- لم يسمع من عمران، قاله الدارقطني في \"أسئلة البرقاني\" له (رقم ٢٤٠) وبه جزم المنذري في \"الترغيب\" (٥/ ٥١) والذهبي في \"الميزان\" (٢/ ٣٤٥) ووقع خلاف فيه على (طليق) فرواه عنه مرسلًا سعيد بن منصور (رقم ٢٦٥٨) وانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ٢٥) و\"علل الدارقطني\" (٧/ ٢١٧ - ٢١٨)، و\"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٣٢٣).\n(١) في (ك): \"تبتاع\".\n(٢) في (ق): \"الأمة\".\n(٣) مضى تخريجه مفصلًا، وانظر تعليقي على \"الموافقات\" (٣/ ٤٧١ - ٤٧٢).\n(٤) سقط من (ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"هذا\".\n(٦) رواه أبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٨/ ٤ - ٥)، من طريق الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعي: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به.\nوهذا إسناد جيّد، رجاله ثقات، والوليد بن مسلم مدلس صرّح بالسماع.\nقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي.\nورواه عبد الرزاق (١٢٥٩٧)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، والدارقطني (٣/ ٣٠٥) من طريق ابن جريج عن عمرو به، وابن جريج مدلس، ورواه أحمد (٢/ ٢٠٣)، وعبد الرزاق (١٢٥٩٦)، وإسحاق بن راهويه -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٦٦) -، والدارقطني (٣/ ٣٠٤) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به، والمثنى ضعيف.\nقال المصنف ﵀ في \"زاد المعاد\" (٥/ ٤٣٢): \"فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا أبدًا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي -ﷺ- حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم\".","vol":"5","page":255},{"text":"فكيف يقال: أنت أحق به ما لم يسافر الأب (١)؟ وأين هذا في كتاب اللَّه ﷿ أو سنة رسول اللَّه -ﷺ- أو فتاوى أصحابه ﵃ أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1235>فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]</span>\nومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد حِرْمَان امرأته من الميراث، أو كانت (٢) ترِكَتُه كلها عبيدًا وإماءً فأراد جَعْلَ تدبيرهم (٣) من رأس المال، أن يقول في الصورة الأولى: إذا مُتُّ من مرضي هذا فأنت طالق قبل مرضي بساعةٍ ثلاثًا، ويقول في الصورة الثانية: إذا متُّ في (٤) مرضي هذا فأنتم عُتَقَاء قبله بساعة، وحينئذ فيقع الطلاق والعتق في الصحة.\nوهذه حيلة باطلة؛ فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موته، ولم يقارنه أثره، وهو في هذه الحال لو نَجَّزَ العتق والطلاق لكان العتق من الثلث والطلاق غير مانع للميراث (٥)، مع مقارنة أثره [له] (٦)، وقوة المنجَّز وضعف المعلَّق، وأيضًا فالشرط هو موته في (٧) مرضه، والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق، والجزاء يستحيل (٨) أن يسبق شرطه؛ إذ في ذلك إخراج الشرط عن حقيقته وحكمه، وقد تقدم تقرير ذلك في الحيلة السُّرَيْجية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1236>فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]</span>\nومن الحيل الباطلة المحرمة إذا كان مع أحدهما دينار رديء ومع الآخر نصف دينار جيد، فأراد بيع أحدهما بالآخر، قال أرباب الحيل: الحَيلةُ أن يبيعه دينارًا بدينار في الذمّة، ثم يأخذ البائع الدينارَ الذي يريد شراءه بالنصف، فيريد الآخر دينارًا عوضه، فيدفع إليه نصف الدينار وفاءً، ثم يستقرضه منه، فيبقى له في\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"مع الأب\"، وفي (ق): \"ما لم تسافري مع الأب\".\n(٢) في (ق): \"وكانت\".\n(٣) في (ك): \"مدبريهم\".\n(٤) في (ق): \"من\".\n(٥) في (ق): \"من الميراث\".\n(٦) سقط من (ق).\n(٧) في (ق) و(ك): \"من\".\n(٨) في (ق): \"مستحيل\".","vol":"5","page":256},{"text":"ذمته نصف دينار، ثم يعيده إليه وفاءً عن قرضه، فيبرأ منه (١)، ويفوز كل منهما بما كان مع الآخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1237>[تحيل في السلم]</span>\nومثل هذه الحيلة لو أراد أن يجعل بعض رأس مال السَّلَم دينارًا (٢) يوفيه إياه في وقت آخر، بأن يكون معه نصف دينار [ويريد أن يُسلم إليه دينارًا] (٣) في كَرِّ حنطةٍ، فالحيلة أن يسلم إليه دينارًا غير معين، ثم يوفيه نصف الدينار، ثم يعود فيستقرضه منه، ثم يوفيه إياه عمَّا له عليه من دين، فيتفرَّقان وقد بقي له في ذمته نصف دينار.\nوهذه الحيلة من أقبح الحيل؛ فإنهما لا يخرجان بها عن بيع دينار بنصف دينار (٤)، ولا عن تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد، ولكن توصَّلَا إلى ذلك بالقَرْض الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الربا، ولتأخير قبض رأس مال السلم، وهذا غير القرض الذي جاءت به الشريعة، وهو قَرْضٌ لم يشرعه اللَّه، وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعبًا بحدود اللَّه وأحكامه، واتخاذًا لآياته هزوًا، وإذا كان القرض الذي يجر النفع ربًا عند صاحب الشرع، فكيف بالقرض الذي يجر صريح الربا وتأخير قبض رأس مال السلم؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1238>فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]</span>\nومن الحيل الباطلة المحرمة التحيل على إسقاط ما جَعله اللَّه سبحانه حقًا للشريك على شريكه من استحقاق الشفعة دفعًا للضرر، والتحيل لإبطالها مناقض لهذا الغرض، وإبطال لهذا الحكم بطريق التحيل (٥). وقد ذكروا وجوهًا من الحيل:\nمنها: أن يتفقا على مقدار الثمن، ثم عند العقد يصبره صُبْرة غير موزونة، فلا يعرف الشفيع ما يدفع، فإذا فَعَلَا ذلك فللشفيع أن يستحلف (٦) المشتري أنه لا\n_________\n(١) في هامش (ق): \"لعله يريد: من قرضه\".\n(٢) في (ك): \"دينًا\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) في (ق): \"نصف دينار بدينار\".\n(٥) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٣٦٨/ ١)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٤ و٥/ ١٦٥ - ١٦٧)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٢٨٢).\n(٦) في (ق): \"يُحَلّف\".","vol":"5","page":257},{"text":"يعرف قدر الثمن، فإن نكل قضى عليه بنكوله، وإن حلف فللشفيع أخذ الشَّقْصِ بقيمته.\nومنها: أن يَهَبَ الشقص للمشتري، ثم يهبه المشتري ما يرضيه، وهذا لا يسقط الشفعة، وهذا بيع وإن لم يتلفظَّا به، فله أن يأخذ الشقص بنظير الموهوب.\nومنها: أن يشتري الشقص، ويضم إليه سكينًا أو منديلًا بألف درهم، فيصير حصة الشقص من الثمن مجهولة، وهذا لا يُسقط الشفعة، بل يأخذ الشفيع الشقص بقيمته كما لو اسْتُحِق أحد العوضين وأراد المشتري أخذ الآخر، فإنه يأخذه بحصته من الثمن إن انقسم الثمن عليهما بالأجزاء، وإلا فبقيمته، وهذا الشقص مستحق شرعًا؛ فإن الشارع جعل الشفيع أحق به من المشتري بثمنه، فلا يسقط حقه منه بالحيلة والمكر والخداع.\nومنها: أن يشتري الشقص بألف دينار، ثم يصارفه عن كل دينار بدرهمين فإذا أراد أخْذَه أخَذَه بالثمن الذي وقع عليه العقد.\nوهذه الحيلة لا تسقط الشفعة، وإذا أراد أخْذَه أخَذَه بالثمن الذي استقر عليه العقد وتواطأ عليه البائع والمشتري؛ فإنه هو الذي انعقد به العقد، ولا عبرة بما أظهراه من الكذب والزور والبهتان الذي لا حقيقة له؛ ولهذا لو استحق المبيع فإن المشتري لا يرجع على البائع بألف دينار، وإنما يرجع عليه بالثمن الذي تواطآ عليه واستقر عليه العقد؛ فالذي يرجع به عند الاستحقاق هو الذي يدفعه الشفيع عند الأخذ، هذا محض العَدْلِ الذي أرسل اللَّه سبحانه به رسله وأنزل به كتبه ولا تحصل (١) الشريعة سواه.\nومنها: أن يشتري بائعُ الشّقْص [من المشتري عبدًا قيمته مئة درهم بألف درهم في ذمته، ثم يبيعه الشقص بالألف (٢)، وهذه الحيلة لا تبطل الشفعة، ويأخذ الشفيع الشقص] (٣) بالثمن الذي يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع، وهو قيمة العبد.\nومنها: أن يشتري الشَّقْصَ بألف وهو يساوي مئة، ثم يبرئه البائع من تسع مئة، وهذا لا يسقط الشفعة، ويأخذه الشفيع بما بقي من الثمن بعد الإسقاط، وهو الذي يرجع به إذا استحق المبيع.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"تحتمل\".\n(٢) في (ك): \"بألف\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"5","page":258},{"text":"ومنها: أن يشتري جزءًا من الشقص بالثمن كله، ثم يهب له بقية الشقص. وهذا لا يُسْقِطها، ويأخذ الشفيع الشقص كلَّه بالثمن؛ فإن هذه الهبة لا حقيقة لها، والموهوب هو المبيع بعينه، ولا تغيّر حقائق العقود وأحكامها التي شرعت فيها بتغيّر العبارة.\nوليس للمكلَّف أنْ يغيّر حكم العقد بتغيير عبارته فقط مع قيام حقيقته، وهذا لو أراد من البائع أن يهبه جزءًا من ألف جزء من الشَّقْص بغير عوض لما سمحتْ نفسُه بذلك البتة، فكيف يَهَبهُ ما يساوي مئة ألف بلا عوض؟ وكيف يشتري منه (١) الآخر مئة درهم بمئة ألف [درهم] (٢)؟ وهل هذا إلا سَفَهٌ يقدح في صحة العقد؟\nقال الإمام أحمد ﵁ في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا في إبطال حق مسلم (٣).\nوقال عبد اللَّه بن عمر -﵁- في هذه الحيل (٤) وأشباهها: مَنْ يخدع اللَّه يخدعه، والحيلة خديعة (٥).\nوقد قال النبي -ﷺ-: \"لا تحلُّ الخَدِيعَةُ لمسلم\" (٦)، واللَّه تعالى ذم المخادعين، والمتحيل مخادع؛ لأن (٧) الشفعة شُرعت لدفع الضرر، فلو شرع\n_________\n(١) قال (د)، و(ط): \"في نسخة: وكيف يشتري من الآخر\"، وزاد (ط): \"انظر: \"إعلام الموقعين\" ط فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ٣٢٠\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) ذكرها ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٦٠)، وهي في (ك).\n(٤) في (ق): \"الحيلة\".\n(٥) أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (١/ ٣٠٠)، والبيهقي (٧/ ٣٣٧)، ومضى نحوه وهناك تفصيل تخريجه.\n(٦) رواه أبو داود الطيالسي (١٣٤٥) -ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٧) - وأحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٣٣)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٥/ ٩٥)، وابن ماجه (٢٢٤١) في (التجارات): باب بيع المصراة من طريق المسعودي عن جابر الجعفي عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي -ﷺ-: \"بيع المحفَّلات خِلابةٌ، ولا تحلَّ الخِلابة لمسلم\".\nقال البوصيري (٢/ ١٩): \"هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه\". وكذا ضعفه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٣٦٧)، ورجّحا الوقف، وقد رجح الوقف أيضًا البيهقي.\nرواه موقوفًا ابن أبي شيبة (٥/ ٩٤)، والبيهقي (٥/ ٣١٧) وقال: إسناده صحيح.\n(٧) في (ق) و(ك): \"ولأن\".","vol":"5","page":259},{"text":"التحيل لإبطالها لكان عَوْدًا على مقصود الشريعة بالإبطال، ولَلَحِقَ الضرر الذي قصد إبطاله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1239>فصل [إبطال حيلة لتفويت حق القسمة]</span>\nومن الحيل الباطلة التحيلُ على إبطال القسمة في الأرض القابله لها، بأن يقف الشريك منها سَهْمًا من مئة ألف سهم مثلًا على [مَنْ يريد] (١)، فيصير الشريك شريكًا في الوقف، والقسمة بيع (٢)؛ فتبطل.\nوهذه حيلة (٣) فاسدة باردة لا تبطل حق الشريك من القسمة، وتجوز القسمة ولو وقف حصته كلها؛ فإن القسمة إفراز حق وإن تضمنت مُعَاوضة، وهي غير البيع حقيقة واسمًا وحكمًا وعرفًا، ولا يُسمَّى القاسم بائعًا لا لغةً ولا شرعًا ولا عرفًا، ولا يقال للشريكين إذا تقاسما: تَبَايَعا، ولا يقال لواحد منهما: إنه قد باع ملكه، ولا يدخل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص المتناولة للبيع، ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره: إنه قد باع الوقف، وللآخر إنه قد اشترى الوقف، وكيف ينعقد البيع بلفظ القسمة؟ ولو كانت بيعًا لوجَبَتْ فيها الشفعة، ولو كانت بيعًا لما أُجبر الشريك عليها إذا طلبها شريكه؛ فإن أحدًا لا يُجْبَر على بيع ماله، ويلزم (٤) بإخراج القرعة، بخلاف البيع، ويتقدَّر أحد النصيبين فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساويا، وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها وحقيقتها وحكمها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1240>فصل [إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها]</span>\nومن الحيل الباطلة التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها، بأن يدفع الأرض إلى المزارع ويؤجّره نصفها مشاعًا مدة معلومة يزرعها ببذره على أن يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك المُدَّة، ويحفظه ويسقيه ويحصده ويذريه، فإذا فعلا ذلك أخرج البذر منهما نصفين نصفًا من المالك ونصفًا من المزارع، ثم\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"زيد\".\n(٢) في (ك): \"تبع\".\n(٣) في (ق): \"الحيلة\".\n(٤) في (ن): \"ولا يلزم\".","vol":"5","page":260},{"text":"خَلَطاه، فتكون الغلة بينهما نصفين، فإذا أراد صاحب الأرض أن يعود إليه ثلثا الغلة آجَرَه ثلث الأرض مدة معلومة على أن يزرع له مدة الإجارة ثلثي الأرض ويخرجان البذر منهما أثلاثًا ويخلطانه، وإن أراد المزارع أن يكون له ثلثا البذر استأجر ثلثي الأرض بِزَرع (١) الثلث الآخر كما تقدم (٢).\nفتأمل هذه الحيلة الطويلة الباردة المتعبة، وترك الطريق المشروعة التي فعلها رسول اللَّه -ﷺ- حتى كأنها رأي عين، واتفق عليها الصحابة، وصَحَّ فعلها عن الخلفاء الراشدين صحةً لا يشك فيها، كما حكاه البخاري في \"صحيحه\" (٣)، فما مثل هذا (٤) العدول عن طريقة القوم إلى هذه الحيلة الطويلة السمجة إلا بمنزلة مَنْ أراد الحجّ (٥) من المدينة على الطريق التي حجّ فيها رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه، فقيل له: هذه الطريق مسدودة، وإذا أردت أن تحج فاذهب إلى الشام ثم منها إلى العراق، ثم حج على دَرْب العراق وقد وصلت.\nفياللَّه العجب! كيف تُسدُّ عليه الطَّريقُ القريبة السهلة القليلة الخطر التي سلكها رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه ويُدل على الطرق (٦) الطويلة الصعبة المشقة الخطرة التي لم يسلكها رسول اللَّه -ﷺ- ولا أحد من أصحابه؟\nفلله العظيمِ عظيمُ حمدٍ ... كما أهدى لنا نعمًا غزارًا\nوهذا شأن جميع الحيل إذا كانت صحيحة جائزة، وأما إذا كانت باطلة (٤) محرمة فتلك لها شأن آخر، وهي طريق إلى مقصد آخر (٧) غير الكعبة البيت الحرام، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) في (ق): \"ويزرع\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠) و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٥٦ - ٦٦).\n(٣) \"يقول الشوكاني: وقد ساق البخاري في \"صحيحه\" عن السلف غير هذه الآثار، ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة، وقال طاوس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا؛ لا بجزء من الثمر والطعام، ولا بذهب، ولا بفضة، ولا بغير ذلك، وذهب إليه ابن حزم، وقواه، واحتج له بالأحاديث المطلقة\" (و).\nقلت: فقد تقدمت هذه الآثار عنهم مفصلة مخرجة انظرها (٤/ ٢٠٠).\n(٤) سقط من (ق).\n(٥) في (ك): \"أن يحج\".\n(٦) في (ن) و(ق): \"الطريق\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"مقصود آخر\".","vol":"5","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1241>فصل [إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]</span>\nومن الحيل الباطلة التي لا تُسقط الحقَّ [إذا أراد الابنُ] (١) مَنْعَ الأب الرجوعَ فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره، ثم يستقيله إياه، وكذلك المرأة إذا أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعته ثم استقالته.\nوهذا لا يمنع الرجوع؛ فإن المحذور إبطال حق الغير من العين، وهذا لا يبطل للغير حقًا، والزائل العَائد كالذي لم يزل ولا سيما (٢) إذا كان زواله إنما جُعل ذَرِيعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك.\nيوضحه أن الحق كان متعلّقًا بالعين تعلقًا قَدَّمَ الشارعُ مستحقَّه على المالك لقوته، ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجًا لا حقيقة له أقوى من الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك، بل لو كان الإخراج حقيقةً ثم عاد لعاد حَقُّ الأول من الأخذ لوجود مقتضيه وزوال مانعه، والحكم إذا كان له مقتضٍ فمنعَ مانعٌ من إعماله ثم زال المانعُ اقتضى المُقتضى عمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1242>فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]</span>\nومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد أن يخص بعض ورثته ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لا تجوز، وأن عطيّته في مرضه وصية؛ فالحيلة أن يقول: كنت وهبت له كذا وكذا في صحتي، أو يقرّ له بدَيْن، فيتقدم به.\nوهذا باطل، والإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتهمة عند الجمهور (٣)، بل مالك يرده للأجنبي إذا ظهرت التهمة (٤)، وقوله هو الصحيح،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"ولأنه\".\n(٣) انظر: \"اللباب\" (٢/ ٨٥)، \"تحفة الفقهاء\" (٣/ ٢٠٢)، \"العناية\" (٨/ ٧)، \"مختصر الطحاوي\" (١١٦)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٤/ ٢١٠ رقم ١٩٠٦)، \"المغني\" (٥/ ٣٤٢ - مع الشرح الكبير)، \"مختصر المزني\" (١١١)، \"المهذب\" (٢/ ٣٤٤)، \"فتح العزيز\" (١١/ ٩٦). \"روضة الطالبين\" (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، \"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٤٠٥ رقم ١٣٠)، \"المحلى\" (٨/ ٢٥٤).\n(٤) انظر: \"الإشراف\" (٣/ ٩٧ مسألة رقم ٩٥٥) وتعليقي عليه.","vol":"5","page":262},{"text":"وأما إقراره أنه كان وهَبَه إياه في صحته فلا يقبل أيضًا كما لا يقبل (١) إقراره له بالدَّيْن، ولا فرق بين إقراره له بالدين أو بالعين، وأيضًا فهذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور؛ فلا يملك الإقرار به، لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء، فإنه بعينه قائم في الإقرار، وبهذا يزول (٢) النقض بالصور التي يملك فيها الإقرارَ دون الإنشاء، فإن المعنى الذي منع من الإنشاء هناك لم يوجد في الإقرار، فتأمل هذا الفرق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1243>فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]</span>\nومن الحيل الباطلة [المحرمة] (٣) إذا أراد أن يحابي وارثَه في مرضه أن يبيع أجنبيًا شفيعُه وارثُه شِقْصًا بدون ثمنه، ليأخذه وارثه بالشفعة.\nفمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة، وكان للورثة إبطالها إذا كانت حيلة على محاباة الوارث، وهذا كما يبطل الإقرار له؛ لأنه [قد] (٤) يتخذ حيلة لتخصيصه.\nوقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة، وهذا لا يستقيم على أصول المذهب، إلا إذا لم يكن حيلة، فأما إذا كان حيلة فأصولُ المذهب تقتضي ما ذكرناه، ومن اعتبر سَدَّ الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لمَ يقصد الحيلة، فإن قصد التحيل امتنع الأخذ لذلك، وإن لم يقصده امتنع سَدًّا للذريعة.\n\nفصل [تحيلهم لإسقاط الأرش (٥) في الموضحة]\nومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أوْضَحَ رأسَه في موضعين وجب عليه عشرة [أبْعِرَةٍ] (٦) من الإبل، فإذا أراد جعلها خمسة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما.\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"كما لا يصلح\".\n(٢) في (ك): \"نزول\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك)، وفي (ك): \"يتخذه\" بدل \"يتخذ\".\n(٥) \"سميت أرشًا من قولهم: أرشت بين القوم إذا وقعت بينهم، والأرش يجبر الجراحة والجناية\" (و).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك).","vol":"5","page":263},{"text":"وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنها لا تُسْقِطُ ما وجب عليه، فإن العَشْرَ لا تجب عليه إلا بالاندمال، فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة (١) ثالثة، وعليه ديتها، فإن كان قبل الاندمال ولم (٢) يستقر أرْشُ الموضحتين الأوليين حتى صار الكل واحدة من جَانب (٣)، واحد فهو كما لو سَرَتِ الجناية حتى خرقت ما بينهما فإنها تصير واحدة.\nوهكذا لو قطع أصبعًا بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربعًا؛ فإنه يجب عشرون، ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون، وهذا بخلاف ما لو قطع الرابعة بعد الاندمال؛ فإنه يجب فيها عَشْر، كما لو تعدد الجاني فإنه يجب على كل واحد أرْشُ جنايته قبل الاندمال وبعده، وكذلك لو قطع أطراف رجل وجب عليه دِيَّاتٌ، فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات دية نفس، ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة، كما لو قطَّعه عضوًا عضوًا حتى مات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1245>فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]</span>\nومن الحيل الباطلة الحيلُ التي فتحت للسُّرَّاق واللصوص التي لو صحت لم تقطع يد سارق أبدًا، ولعمَّ الفساد، وتتابع السراق في السرقة.\nفمنها: أن ينقب أحدهما [السطح] (٤) ولا يدخل، ثم يُدخل عبده أو شريكه فيُخْرِجُ المتاع [من السَّطح] (٥).\nومنها: أن ينزل أحدهما من السطح، فيفتح الباب من داخل، ويدخل الآخر فيخرج المتاع.\nومنها: أن يدعي أنه ملكه، وأن رب البيت عَبْده، فبمجرد ما يدعي ذلك\n_________\n(١) \"شجة تبدي العظم\" (و).\n(٢) في (ك) و(ق): \"لم\".\n(٣) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"جانٍ\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٥) مذهب المالكية والشافعية وزفر من الحنفية أن تقطع يد المخرج، ورجَّح هذا ابن المنذر وأبي ثور، وقال أبو حنيفة: القياس هذا، ولكن المتاع إن بلغ ما يقسط على كل واحد نصابًا قطعت يد كل واحدًا استحسانًا، وانظر تفصيل المسألة في، \"الإشراف\" (٤/ ٤٧٣ - ٤٧٤ مسألة ١٧٧٠) وتعليقي عليه.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"5","page":264},{"text":"يسقط عنه القطع، ولو كان رب البيت معروفَ النسب، والناس تعرف (١) أن المالَ ماله، وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبدُ السارقُ أن المسروق لسيده وكذَّبه السيد، قالوا: فلا قطع عليه، بل يسقط عنه [القطع] بهذه الدعوى (٢).\nومنها: أن يَبْلَعَ الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها.\nومنها: أن يغير هيئة المسروق بالحِرْزِ (٣) ثم يخرج به.\nومنها: أن يدعي أن ربَّ الدار أدخله داره، وفتح له باب داره، فيسقط عنه القطع، وإن كذبه، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتُها أنه لا يجب القطع على سارق البتة.\nوكل هذه حيل باطلة لا تُسْقِطُ القطع، ولا تُثِيرُ أدنى شبهة، ومحال أن تأتي شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بها، بل ولا سياسة عادلة؛ فإن الشرائع مبنية على مصالح العباد، وفي هذه الحيل أعْظَمُ الفساد، ولو أن ملكًا من الملوك وَضَع عقوبة على جريمة من الجَرَائم لمصلحة رعيته ثم أسقطها بأمثال (٤) هذه الحيل عُدَّ متلاعبًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1246>فصل [إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]</span>\nومن الحيل الباطلة الحيلَةُ التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية، وترفع هذه الشريعة من الأرض، بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحوِّل له متاعًا من جانب الدار إلى جانب آخر، أو يستأجرها لنفس الزنا، ثم يزني بها؛ فلا يجب عليه الحد (٥).\n_________\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"يعرفون\".\n(٢) قال القاضي عبد الوهاب في \"الإشراف\" (٤/ ٥٠٠ مسألة ١٧٩٠): \"ولأن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظها وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى لأن كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع\".\nوانظر تعليقي على المسألة فيه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ن): \"بالقطع\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"بمثل\".\n(٥) هذا قول أبي حنيفة وأما المذهب المعتمد عند الحنفية فهو قول أبي يوسف محمد وهو وجوب الحد، وانظر \"مجمع الأنهر\" (١/ ٥٩٥)، \"شرح فتح القدير\" (٤/ ١٥٠)، \"المبسوط\" (٩/ ٥٨)، \"الدر المختار\" (٤/ ٢٩).\nوهو أيضًا مذهب الشيعة الإمامية: انظر: \"اللمعة الدمشقية\" (٩/ ٥٧)، \"شرح شرائع =","vol":"5","page":265},{"text":"وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمُّه أو أخته (١) أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسِقَين، ثم يطؤها ولا حد عليه (٢).\nوأعظم من ذلك أن الرجلَ المحصَنَ إذا أراد أن يزني ولا يُحدّ فليرتدّ ثم يسلم فإنه إذا زنَى بعد ذلك فلا حَدَّ عليه أبدًا حتى يستأنف نكاحًا أو وطئًا جديدًا.\nوأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمُّه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلها، فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد، وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القَدْح فيهم فليصدقهم (٣)، فإذا صدقهم سقط عنه الحد.\nولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام، وهل (٤) هي نسبة موافقة أو هي نسبة مناقضة؟! (٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1247>فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا ثم غيَّره عن حاله الأول]</span>\nومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يأكل من هذا القمح، فالحيلة أن يطحنه ويعجنه ويأكله خبزًا، وطَرْدُ هذه الحيلة الباردة أنه إذا حلف لا يأكل هذه الشاة فليذبحها وليطبخها ثم يأكلها، وإذا حلف أنه (٦) لا يأكل من هذه النخلة فليجدَّ ثمرها ثم يأكله (٧)، فإن طردوا ذلك فمن الفضائح الشنيعة، وإن فرَّقوا تناقضوا،\n_________\n= الإسلام\" (٤/ ١٥)، ونقله ابن حزم في \"المحلى\" (١١/ ١٥٠) عن ابن الماجشون وانظر تفصيل ذلك والكلام عليه في \"الإشراف\" (٤/ ٢٣٣ - مسألة ١٥٨٧) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\n(١) في (ك) و(ق): \"وأخته\".\n(٢) \"المبسوط\" (٩/ ٨٥)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٣/ ٢٩٦ رقم ١٤١٤) وانظر تفصيل المسألة في \"الإشراف\" (٤/ ٢٣١ مسألة ١٥٨٦) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\n(٣) \"زعم المتحيلون أن تصديقه إقرار الزنا، فلا يحتاج إلى شهادة الشهود، ولا يكون ثبوته عليه بالشهادة، ثم بعد ذلك يرجع هذا الإقرار، فيسقط عنه الحد\" (د).\n(٤) في (ك) و(ق): \"هل\".\n(٥) انظر: \"الداء والدواء\" (ص ٢٥٦)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٣٠)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ١٥٧ - ١٥٨).\nوفي (ن): \"أو هي نسبة متناقضة\"!\n(٦) سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"يأكلها\".","vol":"5","page":266},{"text":"فإن قالوا: \"الحنطة يمكن أكلها صحاحًا بخلاف الشاة والنخلة، فإنه لا يمكن فيها ذلك\" قيل: والعادة أن الحنطة لا يأكلها صحاحًا إلا الدواب والطير، وإنما تؤكل خبزًا، فكلاهما سواء عند الحالف وكل عاقل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1248>فصل [حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها]</span>\nومن الحيل الباطلة المحرمة المضاهية [للحيلة اليهودية] (١) ما لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم فالحيلة أن يُذِيبه ثم يأكله (٢).\nوهذا كله تصديق لقول رسول اللَّه -ﷺ-: \"لتتبعُنَّ سنَنَ مَنْ كان قبلكم حَذْوَ القُذْةِ بالقذة (٣)، قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فَمنْ؟ \" (٤) وتصديق قوله: \"لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر (٥)، وذراعًا بذراع، حتى لو كان منهم مَنْ أتى أمه علانية لكان فيهم مَنْ يفعله\" (٦).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٢) في المطبوع: \"ثم يأكل\".\n(٣) \"القذة: ريش السهم، والمعنى: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع، يضرب مثلًا للشيئين يستويان، ولا يتفاوتان\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٣٤٥٦) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و(٧٣٢٠) في (الاعتصام): باب قول النبي -ﷺ-: \"لتتبعن سنن مش كان قبلكم\"، ومسلم (٢٦٦٩) في (العلم): باب اتباع سنن اليهود والنصارى، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: \"لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لا تبعتموهم، قلنا: يا رسول اللَّه آليهود والنصارى؟ قال: \"فمن\"؟\n(٥) في (د): \"شبرًا شبرًا\"! وفي (ك) و(ق): \"لتأخذ\" بدل \"لتأخذن\".\n(٦) رواه الترمذي (٢٦٤١) في (الإيمان): باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، والحاكم (١/ ١٢٩ والآجريّ في \"الشريعة\" (رقم ٢٤ - ط الدميجي) و\"الأربعين\" (رقم ١٣)، وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٢٧٠)، وابن نصر (٦٢)، واللالكائي (١٤٦، ١٤٧) كلاهما في \"السنة\"، والتميمي في \"الحجة\" (١٧،١٦)، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\" (٢/ ٢٦٢)، وابن الجوزي في \"تلبيس إبليس\" (ص ١٦) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد اللَّه بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو.\nوقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا مش هذا الوجه.\nقال المناوي في \"فيض القدير\" (٥/ ٣٤٧): \"فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، قال الذهبي: ضعفوه\".\nلكن له شاهد من حديث ابن عباس: رواه الدولابي في \"الكنى\" (٢/ ٣٠)، والحاكم (٤/ ٤٥٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن أبي عروة موسى بن ميسرة =","vol":"5","page":267},{"text":"وهذه الحيلة في الشحوم هي حيلة اليهود (١) بعينها، بل أبلغ منها (٢) فإن أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1249>[فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطَّوْل]</span>\nومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتزوج بأمةٍ وهو قادر على نكاح حرة أن يُمَلِّكَ ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد المال منه.\nوهذه الحيلة لا ترفعٍ المفسدة التي حُرِّم (٣) لأجلها نكاح الأمة، ولا تخففها، ولا تجعله عادمًا للطَّوْلِ، فلا تدخل في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ [يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ] (٤)﴾ [النساء: ٢٥] وهذه الحيلة حيلة على استباحة نفس ما حرم اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1250>فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءَه على مسلم وإبطاله]</span>\nومنها لو علَّا (٥) كافر بناءه على مسلم مُنِعَ من ذلك، فالحيلة على جوازه أن\n_________\n= الديلمي، وابن أخيه ثور الديلمي بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: \"لتركبن سنن من كان قبلكم. . . وحتى لو أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم\".\nولفظه عند الحاكم: \"حتى لو أن أحدهم جامع امرأته\".\nويظهر أن فيه تحريفًا، إذا إن البزار وغيره رووه بلفظ: \"ضاجع أمه\" كما يأتي.\nزاد الدولابي في إسناده: قال (أي: أبو أويس): ولا أعلمهما إلا حدثاني مثل ذلك سواء عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ-.\nقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.\nورواه ابن نصر في \"السنة\" (٤٣)، والبزار (٣٢٨٥ - زوائده) من طريقين عن أبي أويس عن ثور بن زيد عن عكرمة به.\nقال البزار: \"لا نعلمه إلا بهذا الإسناد، وثور مدني ثقة مشهور\"، زاد ابن نصر: ثور بن زيد، وموسى بن ميسرة.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" بعد أن عزاه للبزار (٧/ ٢٦١): رجاله ثقات.\nفهذا شاهد جيد لحديث الباب فيتقوى به، وانظر تعليقي على \"الاعتصام\" (٣/ ١٥٧ - ١٥٨).\n(١) في (ق) و(ك): \"الحيلة اليهودية\".\n(٢) في (ق): \"بل هي أبلغ منها\".\n(٣) في (ق): \"حرم اللَّه\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"أعلى\".","vol":"5","page":268},{"text":"يعليها مسلم ما شاء ثم يشتريها الكافر منه فيسكنها.\nوهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهي مما أدخلت في المذهب غلطًا محضًا، ولا توافق أصوله ولا فروعه؛ فالصواب المقطوع به عدم تمكينه من سكناها؛ فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء، وإنما كانت في ترّفعه على المسلمين. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1251>فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]</span>\nومن الحيل الباطلة إذا غَصَبَه (١) طعامًا ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به، فليَدْعُه إلى داره، ثم يقدم له ذلك الطعام، فإذا أكله برئ الغاصب.\nوهذه الحيلة باطلة، فإنه لم يملكه إياه، ولا مكَّنه من التصرف فيه، فلم يكن بذلك رادًا لعين ماله [إليه] (٢).\nفإن قيل: فما تقولون لو أهداه إليه فقَبله وتصرَّف فيه وهو لا يعلم أنه ماله؟\nقيل: إن خاف من إعلامه به ضررًا يلحقه منه برئ بذلك، وإن لم يخف ضررًا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأ، ولا سيما إن كافأه على الهدية فقبل، فهذا لا يبرأ قَطْعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1252>فصل [إبطال حيل في الأيمان]</span>\nومن الحيل الباطلة بلا شك الحيلُ التي يُفتى بها مَنْ حلف لا يفعل الشيء ثم حلف ليفعلنه، فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث، وذكروا لها صورًا:\nأحدها: أن يحلف لا يأكل هذا الطعام، ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنَّه، فالحيلة أن يأكل إلا لقمة منه، فلا يحنث.\nومنها لو حلف أن لا يأكل هذا الجبن (٣)، ثم حلف ليأكلنه، قالوا (٤): فالحيلة أن يأكله بالخبز، ويبر ولا يحنث.\nومنها: لو حلف لا يلبسُ هذا الثوب، ثم حلف هو أو غيره ليلبسنَّه،\n_________\n(١) في (ن): \"أغصبه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ن) و(ق): \"هذا الخبز\"!\n(٤) سقط من (ق).","vol":"5","page":269},{"text":"فالحيلة أن يقطع منه شيئًا يسيرًا ثم (١) يلبسه، فلا يحنث.\nوطَرْدُ قولهم أن ينسل (٢) منه خيطًا ثم يلبسه.\nولا يخفى أمر هذه الحيلة وبطلانها، وأنها من أقبح الخداع وأسمجه، ولا يتمشَّى على قواعد الفقه ولا فروعه ولا أصول الأئمة؛ فإنه إن كان بِتَرْك البعض لا يُعَدُّ آكلًا ولا لابسًا فإنه لا يبرأ بالحلف ليفعلن فإنه إن عدَّ فاعلًا وجب أن يحنث في جانب النفي، وإن لم يعد فاعلًا وجب أن يحنث في جانب الثبوت، فأما أن يُعد فاعلًا بالنسبة إلى الثبوت وغيرَ فاعلٍ بالنسبة إلى النفي فتلَاعُبٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1253>فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]</span>\nومنها الحيل التي تُبْطِل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية، وهي مشتقة من الحيلة السريجية، كقوله: إن تَظَاهَرْتُ منك أو آليتُ منك فأنتِ طالق [قبله] (٣) ثلاثًا، فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاء، وكذلك يقول: إن أعتقتكَ فأنتَ حرٌّ قبل الإعتاق، وكذلك لو قال: إن بعتك فأنت حر قبل البيع، وقد تقدم بطلان هذه الحيل كلها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1254>فصل [إبطال حيلة لحسبان الدَّيْن من الزكاة]</span>\nومن الحيل الباطلة [المحرمة] (٤) أن يكون له على رجل مال، وقد أفْلَسَ غريمُه وأيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فالحيلة أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، فيصير مالكًا للوفاء، فيطالبه حينئذ بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1255>[بطلان الحيلة السابقة]</span>\nوهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه\n_________\n(١) سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"يسل\" دون نون.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) يرى ابن تيمية جواز إسقاط الدين في الزكاة كما في \"مجموع الفتاوى\" (٢٥/ ٨٤).","vol":"5","page":270},{"text":"أو مَلَّكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يُعد مخرجًا لها لا شرعًا ولا عرفًا كما لو أسقط دينه وحَسَبه من الزكاة.\nقال مهَّنأ (١): سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له على رجل دين برَهْنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه (٢) على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدَّين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله، قال: لا يجزئه ذلك؟ فقلت له: فيدفع إليه (٣) زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه [من ماله] (٤)؟ قال: نعم. وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟ - قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني، قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها (٥) عليه وحَسَبها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياءَ ماله فلا يجوز. ومطلقُ كلامه ينصرف إلى هذا المقيد (٦)؛ فيحصل (٧) من مذهبه أن دَفْعَ الزكاة إلى الغريم (٨) جائز، سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه، وإلا أنه متى قَصَد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق للَّه وللمستحق، فلا يجوز صَرْفها إلى الدافع، ويفوز بنفعها العاجل (٩).\nومما يوضح ذلك أن الشارع مَنَعه من أخْذِها من المستحق بعوضها، فقال ﵇: \"لا تشتَرِها (١٠) ولا تَعُدْ في صدقتك\" (١١) فجعله بشرائها منه [بثمنها] (١٢) عائدًا فيها، فكيف إذا دفعها إليه بنية أخذها منه؟ قال جابر بن\n_________\n(١) ذكر روايته ابن قدامة في \"المغني\" (٢/ ٥١٦، ٥١٧).\n(٢) في سائر الأصول: \"قال: يفرقه\" والمثبت في (ق) و(ك).\n(٣) سقط من (ك) و(ق).\n(٤) في (ك): \"كما أخذه\" وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي هامشها: \"لعله: أيأخذه\".\n(٥) في هامش (ق): \"قوله: ردها عليه أي ليوفي بها القرض الذي اقترض لو. . . \".\n(٦) كذا في الأصول، ولعل الصواب: \"القيد\".\n(٧) في (ك): \"فتحصل\".\n(٨) في حاشية (ك): \"لعله: غير\".\n(٩) في (ك): \"العامل\".\n(١٠) في (ق): \"تشتريها\".\n(١١) رواه البخاري (١٤٨٩) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته؟ و(٢٧٧٥) في (الوصايا): باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، و(٢٩٧١) في (الجهاد والسير): باب الجعائل والحملان في السبيل، و(٣٠٠٢) باب إذا حمل فرص فرآها تباع، ومسلم (١٦٢١) في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من حديث ابن عمر عن عمر، فبعضهم يجعله من مسند ابن عمر، وبعضهم يجعله من مسند عمر.\n(١٢) سقط من (ق).","vol":"5","page":271},{"text":"عبد اللَّه: إذا جاء المصَّدِّق فادفع إليه صدقتك، ولا تشترِها، فإنهم كانوا يقولون: \"ابتعها\" فأقول: إنما هي للَّه سبحانه (١). وقال ابن عمر: لا تشترِ طهورَ مالك (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1256>[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة]</span>\nوللمنع من شراءه (٣) علتان:\nإحداهما: أنه يتخذ ذَرِيعَةَ وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي منه فلا يُمَاكسه في ثمنها، وربما أرْخَصَها ليطمع أن يدفع إليه صدقة أخرى، وربما علم أو توهم أنه إن لم يَبِعْهُ إياها استرجعها (٤) منه فيقول: ظَفَرِي بهذا الثمن خير من الحرمان.\nالعلة الثانية: قطع طمع (٥) نفسه عن العَوْد في شيء أخرجه للَّه سبحانه بكل طريق، فإن النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالُهَا بعدُ متعلقةٌ به، فلم تطب به نفسًا للَّه وهي متعلقة به، فقطع عليها طمعها (٦) في العَوْد، ولو بالثمن، ليتمحص الإخراج للَّه سبحانه، وهذا شأن النفوس الشريفة (٧) ذوات الأقدار والهمم، وأنها إذا أعطت عطاءً لم تسمح بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا بغيره (٨)، وتعد ذلك دناءة، ولهذا مثل النبي -ﷺ- العائدَ في هبته بالكلب يعود في قيئه (٩) لخسته ودناءة نفسه وشحه بما قاءه أن يفوته.\nفمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء صدقته (١٠)، ولهذا منع من\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٨)، وعبد الرزاق (٦٨٩٦) من طريق ابن جريج: قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فذكره، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٨)، وعبد الرزاق (٦٨٩٧) من طريق يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير عنه، إلا أن لفظه: \"لا تشتر طهرة مالك\".\nورجاله ثقات رجال الصحيح إلا مسلم بن جبير هذا، فقد ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وفي \"تهذيب التهذيب\" راوٍ اسمه مسلم بن جبير يروي عن أبي سفيان طلحة بن نافع، ويروي عنه يزيد بن أبي حبيب في إسناد حديثه اختلاف، فقد يكون هذا، قال عنه الذهبي: لا يُدرى مَنْ هو.\n(٣) في (ق): \"شرائها\".\n(٤) في (ق): \"أن يسترجعها\".\n(٥) في (ك): \"ثمره\".\n(٦) في (ن): \"طمعًا\".\n(٧) سقط من (ك).\n(٨) في (ق): \"غيره\".\n(٩) رواه مسلم (١٦٢٢) في (الهبات): باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، من حديث ابن عباس.\n(١٠) هو حديث عمر في ذلك، وقد تقدم قريبًا.","vol":"5","page":272},{"text":"سُكنى بلاده التي هاجر منها للَّه وإن صارت بعد ذلك دار إسلام، كما منع النبي -ﷺ- المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيام (١)؛ لأنهم خرجوا عن ديارهم للَّه؛ فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه للَّه، وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1257>[اعتراض وردّه]</span>\nفإن قيل: فأنتم تجوّزون له (٢) أن يقضي بها دين المدين، إذا كان المستحقُّ له (٢) غيره، فما الفرق بين (٢) أن يكون الدين له أو لغيره؟ ويحصل للغريم براءة ذمته وراحة من ثقل الدَّين في الدنيا ومن حمله في الآخرة؟ فمنفعته ببراءة ذمته خيرٌ له من منفعة الأكل والشرب واللباس؟ فقد انتفع هو بخلاصه من رق الدين، وانتفع رب المال بتوصله إلى أخذ حقه، وصار هذا كما لو أقرضه مالًا ليعمل فيه ويوفيه دينه من كسبه.\nقيل: هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد ﵀:\nإحداهما: أنه لا يجوز [له] (٢) أن يقضي دينه من زكاته، بل يدفع إليه الزكاة ويؤديها هو عن نفسه.\nوالثانية: يجوز له أن يقضي (٣) دينه من الزكاة، قال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدَّيْن، أيجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا (٤).\nوعلى هذا فالفرق ظاهر؛ لأن الدافع لم ينتفع هاهنا بما دفعه إلى الغريم، ولم يرجع إليه، بخلاف ما إذا دفعه إليه ليستوفيه منه؛ فإنه قد أحْيا ماله بماله، ووَجْه القول بالمنع أنه قد يُتخذ ذريعةً إلى انتفاعه بالقضاء، مثل أن يكون الدين لولده أو لامرأته أو لمن (٥) يلزمه نفقته فيستغني عن الإنفاق عليه؛ فلهذا (٦) قال\n_________\n(١) روى البخاري (٣٩٣٣) في (مناقب الأنصار): باب إقامة المهاجر بعد قضاء نسكه، ومسلم (١٣٥٣) في (الحج): باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة، من حديث العلاء بن الحضرمي قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصَّدر\"، وانظر: \"فتح الباري\" (٧/ ٢٦٧).\n(٢) سقط من (ق).\n(٣) في (ن) و(ق): \"أن يقضي له\".\n(٤) انظر ما مضى قبل قليل.\n(٥) في (ك): \"ولمن\".\n(٦) في (ك): \"فهذا\".","vol":"5","page":273},{"text":"الإمام أحمد: أحَبُّ إليَّ أن يدفعه إليه حتى يقضي هو عن نفسه، قيل: هو محتاجٌ يخاف أن يدفع إليه فيأكله ولا يقضي دينه، قال: فقيل له: يوكله حتى يقضيه (١). والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلةً لم تسقط عنه الزكاة [بما دفعه] (٢)؛ فإنه لا يحل له مطالبة المعسر، وقد أسقط اللَّه عنه المطالبة، فإذا توصَّل إلى وجوبها بما يدفعه إليه فقد دفع إليه شيئًا ثم أخذه، فلم يخرج [منه شيء] (٣)، فإنه لو أراد الآخذُ التصرفَ في المأخوذ وسد خَلَّته منه لما أمكنه (٤)، فهذا هو الذي لا تسقط (٥) عنه الزكاة، فأما لو أعطاه عطاءً قطع طمعه من عَوْده إليه ومَلَّكه ظاهرًا وباطنًا (٦) ثم دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة فهذا جائزٌ كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها إليه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1258>فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]</span>\nومن الحيل الباطلة التحيل على نفس ما نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها والحب قبل اشتداده (٧)، بأن يبيعه ولا يذكر تبقيته ثم يخلّيه إلى وقت كماله فيصح البيع ويأخذه وقت إدراكه، وهذا هو نفس ما نهَى عنه الشارع إن لم يكن فعله بأدنى الحيل، ووجه هذه الحيلة أن موجَبَ العقد القطع، فيصح وينصرف إلى موجبه، كما لو باعها بشرط القطع، ثم القطع حقٌّ لهما [لا يَعْدُوهما] (٨)، فإذا اتفقا على تركه جاز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1259>[بطلان الحيلة]</span>\nووجه بطلان هذه الحيلة أن هذا هو الذي نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- بعينه للمفسدة التي يُفضي إليها من التشاجر والتشاحن (٩)، فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرًا، فيُفْضِي بيعها قبل كمالها إلى أكْلِ مال المشتري بالباطل، كما علَّل به\n_________\n(١) في هامش (ق): \"لعله: قال: نعم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"شيئًا\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"مكنه\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"يسقط\".\n(٦) في (ك): \"باطنا وظاهرا\".\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ك) و(ق): \"التشاحن والتشاجر\".","vol":"5","page":274},{"text":"صاحب الشرع، ومن المعلوم قطعًا أن هذه الحيلة لا ترفع (١) المفسدة، ولا تزيل (٢) بعضها، وأيضًا فإن اللَّه سبحانه وملائكته والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي شِيصٌ (٣) لم يمكن أحدًا أن يأكل منها، فإنه لا يشتريها للقطع، ولو اشتراها لهذا الغرض لكان سفهًا وبيعه مردود، وكذلك الجوز والخوخ والإجاص وما أشبهها من الثمار التي لا ينتفع بها قبل إدراكها، لا يشتريها أحد إلا بشرط التبقية، وإن سكت عن ذكر (٤) الشرط بلسانه فهو قائمٌ بقلبه (٥) وقلب البائع، وفي هذا تعطيل للنص وللحكمة التي نهى الشارع لأجلها؛ أما تعطيل الحكمة فظاهر، وأما تعطيل النص فإنه إنما (٦) يحمله على ما إذا باعها بشرط التبقية لفظًا، فلو سكت عن التلفظ بذلك وهو مراده ومراد البائع [جاز] (٧)، وهذا تعطيل لما دل عليه النص وإسقاط لحكمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1260>فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]</span>\nومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية، ثم أراد أن يبيعها منه فليبعه منها تسع مئة وتسعة وتسعين سهمًا، ثم يهبه السهم الباقي (٨)، وقد تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة، وكذلك لو حلف لا يبيعه ولا يهبه (٩) إياها ففعل ذلك لم يحنث.\nولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك أن يطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء:\nإحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها.\nوالثانية: أن يملّكها لرجل [ثم] (١٠) يزوجه إياها، فإذا قضى وطَرَه منها ثم\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"لا تدفع\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"يزيل\".\n(٣) قال (ط): \"الشيص في الأصل: التمر الذي لم يشتد نواه، ويقصد بالشيص هنا: الثمر قبل بدو صلاحه\" اهـ.\nقلت: والكلمة فارسية معرَّبة، وانظر: \"لسان العرب\" (٤/ ٢٣٧٥).\n(٤) في (ق): \"ذلك\".\n(٥) في (ك): \"في قلبه\".\n(٦) سقط من (ق).\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): \"لم يكن ذلك جائزًا\".\n(٨) انظر خبرًا فيه نحو هذه الحيلة عند الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١١٨٨).\n(٩) في (ك): \"لا يبيعه إياها ولا يهبه\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"5","page":275},{"text":"أراد بيعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المملَّك فينفسخ نكاحه، فإن شاء باعها وإن شاء أقام على وطئها.\nوتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فلينسل (١) منه خيطًا ثم يلبسه، أو لا يأكل هذا الرغيف فليخرج منه لُبَابَةً (٢) ثم يأكله.\nقال غير واحد من السلف (٣): لو فعل المحلوف عليه على وجه لكان أخفَّ وأسهل من هذا الخداع، ولو قابل العبدُ أمْرَ اللَّه ونهيه بهذه المقابلة لعُدَّ عاصيًا مخادعًا، بل لو قابل أحدُ الرعية أمْرَ الملكِ ونهيه أو العبدُ أمر سيده ونهيه أو المريضُ أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قَطُّ، ولعدَّهُ كل أحد عاصيًا، وإذا تدبر العالم في الشريعة أمر هذه الحيل لم يَخْفَ عليه نسبتها إليها ومحلها منها، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1261>فصل [إبطال حيلة في الأيمان]</span>\nومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يبيع هذه السلعة بمئة دينار أو زاد عليها؛ فلم يجد مَنْ يشتريها بذلك فليبعها بتسعة وتسعين دينارًا، أو مئة جزء من دينار، أو أقل من ذلك، أو يبيعها بدراهم تساوي ذلك، أو يبيعها بتسعين دينارًا ومنديلًا أو ثوبًا أو نحو ذلك.\nوكل هذه حيل باطلة، فإنها تتضمن نفس مخالفته لما نواه وقصده وعقد قلبه عليه، وإذا كانت يمين الحالف على ما يُصدَّقه عليه صاحبه، -كما قال النبي -ﷺ- (٤) فيمينه على ما يعلمه اللَّه من قلبه كائنًا من (٥) كان؛ فلْيَقُلْ ما شاء، ولْيتحيَّل ما شاء، فليست يمينه إلا على ما عَلِمه اللَّه من قلبه، قال اللَّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فأخبر تعالى أنه إنما يُعْتَبر في الأيمان قَصْدُ القلب وكَسْبُه، لا مجرد اللفظ الذي لم يقصده أو لم يقصد معناه، على التفسيرين في اللغو (٦)، فكيف إذا كان\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"فليسل\".\n(٢) في (ك): \"لبابته\".\n(٣) نحو المذكور مأثور عن أيوب السختياني، أفاده ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٣٤٣).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) في (د)، و(ط) و(ق): \"ما\"، وقال (د) في عامة الأصول: \"كائنًا من كان\".\n(٦) ذكرهما المصنف في كتابه: \"شفاء العليل\" (ص ١٢٠)، وهذا نص كلامه: \"والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: =","vol":"5","page":276},{"text":"قاصدًا لضد ما يتحيل (١) عليه؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1262>فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]</span>\nومن الحيل الباطلة على أن يطا أمَتَهُ وإذا حبلت منه لم تَصِرْ أمَّ ولدٍ، فله بيعها: أن يُمَلكها لولده الصغير، ثم يتزوجها ويطؤها، فإذا ولدت منه عَتق الأولاد على الولد؛ لأنهم إخوته، ومن مَلَكَ أخاه عَتَقَ عليه.\nقالوا: فإن خاف أن لا تتمشى هذه الحيلة على قول الجمهور الذين لا يجوِّزون للرجل أن يتزوج بجارية ابنه -وهو قول الإمام أحمد (٢) ومالك (٣) والشافعي (٤) - فالحيلة أن يملِّكها لذي رَحِم محرم منه، ثم يزوِّجه إياها، فإذا ولدت عتق الولد على ملك ذي الرَّحِمِ؛ فإذا أراد بيع الجارية فليهبها له، فينفسخ النكاح، وإن لم يكن [له ذو] (٥) رَحِم مَحْرَم فليملكها أجنبيًا، ثم يزوجها به (٦)، فإن خاف من رِقِّ الولد فَلْيُعلِّق الأجنبي عتقهم بشرط الولادة، فيقول: كل ولد تلدينه فهو حر، فيكون الأولاد كلهم أحرارًا؛ فإذا أراد بيعها [بعد ذلك] (٧) فليتّهِبْهَا من الأجنبي ثم يبيعها.\n_________\n= أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] أي: بما عزمتم عليه وقصدتموه.\nوقال الزجاج: أي: يؤاخذكم بعزمكم على أن لا تبروا، وأن لا تتقوا، وأن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة، وأنها تقتضي تعذيبًا، فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين، والقول الأول أصح، وهو قول جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين، وهو أن لا يقصد اليمين؛ فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو: عقده وعزمه. كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ فتعقيد الأيمان: هو كسب القلب\".\n(١) في (ق) و(ك): \"يحيل\".\n(٢) \"الإنصاف\" (٨/ ١٤٧)، \"المغني\" (٩/ ٥٧٥ - ط هجر).\n(٣) \"المعونة\" (٢/ ٨٠١)، \"الإشراف\" (٣/ ٣٣٣ مسألة ١١٧١) وتعليقي عليه، \"جامع الأمهات\" (٢٦٦).\n(٤) \"المهذب\" (٢/ ٤٦)، \"روضة الطالبين\" (٧/ ٢٠٨)، \"المنهاج\" (ص ١٠١).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ذا\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"ثم يزوجه بها\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1263>[بطلان هذه الحيلة]</span>\nوهذه الحيلة أيضًا باطلة؛ فإن حقيقة التمليك لم توجد، إذ حقيقتُه نَقْلُ الملك إلى المملَّكِ يتصرف فيه كما أحب، هذا هو الملك المشروع المعقول المتعارف، فأما تمليكٌ لا يتمكن فيه المملَّك من التصرف إلا بالتزويج وحده؛ فهو تلبيسٌ لا تمليك؛ فإن المملَّك لو أراد وطأها أو الخلوة بها أو النّظَر إليها بشهوة (١) أو التصرفَ فيها كما يتصرف المالكُ في مملوكه لما أمكنه ذلك؛ فإن هذا تمليكُ تلبيسٍ وخِدَاع ومكر، لا تمليك حقيقة، بل قد علم اللَّه والمملِّكُ والمملَّكُ أن الجارية لسيدها ظاهرًا وباطنًا (٢)، وأنه لم يَطِبْ قلبه بإخراجها عن ملكه بوجه من الوجوه، وهذا التمليك بمنزلة تمليك الأجنبي ماله كله ليسقط عنه زكاته ثم يسترده منه، ومعلوم قطعًا أنه لا حقيقة لهذا التمليك عُرْفًا ولا شرعًا، ولا يُعّد المملَّك له على هذا الوجه غنيًا به، ولا يجب عليه به الحج والزكاة والنفقة وأداء الديون، ولا يكون به واجدًا للطَّوْل معدودًا في جملة الأغنياء؛ فهذا هو الحقيقة، لا التمليك الباطل الذي هو مكر وخِدَاع وتلبيس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1264>فصل [إبطال حيلة للتمكّن من رجعة البائن بغير علمها]</span>\nومن الحيل الباطلة التَّحيلُ على ردّ امرأته بعد أن بانت منه وهي لا تشعر بذلك، وقد ذكر أرباب الحيل وجوهًا كلها باطلة؛ فمنها: أن يقول لها: حلفْتُ يمينًا واستفتيت فقيل لي: جَدِّد نكاحك؛ فإن كان الطلاق قد وقع وإلا لم يضرُّك، فإذا أجابته قال: اجعلي الأمر إليّ في تزويجك، ثم يحضر الولي والشهود ويتزوّجها، فتصير امرأته بعد البينونة وهي لا تشع؛ فإن لم يتمكن من هذا الوجه فلينتقل إلى وجه ثان، وهو أن يظهر أنه يريد سَفَرًا ويقول: لا آمن الموت وأنا أريد أن (٣) أكتب لك هذه الدار وأجعل لك هذا المتاع صَدَاقًا بحيث لا يمكن إبطاله وأريد أن أشهد على ذلك، فاجعلي أمْرَكِ إليَّ حتى أجعله صداقًا؛ فإذا فعلت عَقَدَ نكاحها على ذلك وتم الأمر؛ فإن لم يرد السفر فليُظهر أنه مريض، ثم يقول لها (٣): أريد أن أجعل لك ذلك، وأخاف أن أقر لك به فلا يقبل؛ فاجعلي\n_________\n(١) في (ك): \"لشهوة\".\n(٢) في (ك): \"باطنًا وظاهرًا\".\n(٣) سقط من (ك).","vol":"5","page":278},{"text":"أمرك إليَّ حتى أجعله صداقًا، فإذا فعلت أحْضَرَ وليها وتزوَّجها؛ فإن حذرت المرأة من ذلك كله ولم يتمكن منه لم يبق له إلا حيلة واحدة، وهي أن يحلف بطلاقها، أو يقول: قد حلفت بطلاقك أن (١) أتزوج عليك في هذا اليوم أو هذا الأسبوع، أو أسافر بك، وأنا أريد أن أتمسك بك ولا أدخل عليك ضرة ولا تسافرين، فاجعلي أمرك إليَّ حتى أخالعك وأردك بعد انقضاء اليوم وتتخلصي من الضرة والسفر، فإذا فعلت أحْضَرَ الشهود والولي (٢) ثم يردها (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1265>[بطلان هذه الحيل]</span>\nوهذه الحيلة باطلة؛ فإن المرأة إذا بانت صارت أجنبية منه؛ فلا يجوز نكاحها إلا بإذنها ورضاها، وهي لم تأذن في هذا النكاح الثاني، ولا رضيت به، ولو علمت أنها قد مَلَكت نفسها وبانت منه فلعلها لا ترغب في نكاحه، فليس له أن يَخدَعها على نفسها ويجعلها له زوجة (٤) بغير رضاها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1266>[الاعتراض بجعل النبي -ﷺ- جد النكاح كهزله]</span>\nفإن قيل: إن النبي (٥) -ﷺ- قد جعل جِدَّ النكاح كهْزله (٦)، وغاية هذا أنه هازل.\nقيل: هذا ليس بصحيح، وليس هذا كالهازل؛ فإن الهازل لم يظهر أمرًا يريد خلافه، بل تكلم باللفظ قاصدًا [أنه لا] (٧) يلزمه موجبه، وذلك ليس إليه، بل إلى الشارع، وأما هذا فماكرٌ مخادعٌ للمرأة على نفسها، مظهر أنها زوجته وأن الزوجية بينهما باقية وهي أجنبية محضة؛ فهو يمكر (٨) بها ويخادعها بإظهار أنها زوجته وهي في الباطن أجنبية؛ فهو كمن يمكر برجل ويخادعه على أخذ ماله بإظهار أنه يحفظه له ويَصُونه ممن يذهب به، بل هذا أفحشُ؛ لأن حرمة البُضْع أعظم من حرمة المال، والمخادعة عليه (٩) أعظم من المخادعة على المال، [واللَّه أعلم] (١٠).\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"أني\".\n(٢) في (ك): \"الولي والشهود\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"ردها\" وكتب الناسخ في هامش (ق): \"ظاهر \"إغاثة اللهفان\" خلاف قوله هنا\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"زوجة له\".\n(٥) في (ك): \"فالنبي\"، وفي (ق): \"فإن النبي\".\n(٦) تقدم تخريجه.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"ألا\".\n(٨) في (ق): \"يماكر\".\n(٩) في (ن) و(ق): \"والمخادعة فيه\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1267>فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]</span>\nومن الحيل الباطلة الحيلةُ على وَطء مكاتبته بعد عقد الكتابة، قال أرباب الحيل: الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغير، ثم يتزوجها وهي على ملك ابنه ثم يكاتبها لابنه، ثم يطؤها بحكم النكاح، فإن أتت بولد كانوا أحرارًا؛ إذ ولده قد ملكهم، فإن عجزت عن الكتابة عادت قِنًّا لولده والنكاح بحاله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1268>[بطلان هذه الحيلة]</span>\nوهذه الحيلة باطلة على قول الجمهور، وهي باطلة في نفسها؛ لأنه لم يملِّكها لولده تمليكًا حقيقيًا، ولا كاتبها له حقيقة، بل خداعًا ومكرًا، وهو يعلم أنها أَمَتُه ومكاتبته في الباطن وحقيقة الأمر، وإنما أظهر خلاف ذلك توصُّلًا إلى وطء الفرج الذي حرم عليه بعقد [الكتابة، فاظهر تمليكًا لا حقيقة له، وكتابةً عن غيره، وفي الحقيقة إنما هي عن] (١) نفسه، واللَّه يعلم ما تخفي الصدور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1269>فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]</span>\nومن الحيل المحرمة الباطلة (٢) الحيلةُ التي تسمى حيلة العقارب، ولها صور:\nمنها: أن يُوقِف داره أو أرضه ويُشهد على وقفه (٣) ويكتمه ثم يبيحها، فإذا علم أن المشتري قد سكنها أو استغلها بمقدار ثمنها أظهرَ كتابَ الوقف وادَّعى على المشتري بأجرة المنفعة، فإذا قال له المشتري: أنا وزنت الثمن، قال: و[أنت] (١) انتفعتَ بالدار والأرض فلا تذهب المنفعة مجانًا.\nومنها: أن يملِّكها لولده أو امرأته، ويكتم ذلك، ثم يبيعها، ثم يدعي بعد ذلك من ملكها على المشتري، ويعامله تلك المعاملة وضمنه المنافع تضمين الغاصب (٤).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٢) في (ك): \"الباطلة المحرمة\".\n(٣) في (ك): \"وقفها\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"تضمين الغصب\".","vol":"5","page":280},{"text":"ومنها: أن يؤجِّرها لولده أو امرأته، [ويكتم ذلك] (١)، ثم يؤجرها من شخص آخر، فإن ارتفع الكِرَى أخرج الإجارة الأولى، وفسخ إجارة الثاني، وإن نقص الكِرَى أو استمر أبقاها.\nومنها: أن يرهن داره أو أرضه، ثم يبيعها ويأخذ الثمن فينتفع به مدة، فمتى أراد فسخ البيع واسترجاع المبيع أظهر كتاب الرَّهْن.\nوأمثال هذه العقارب التي يأكل بها أشباهُ العقارب أموالَ الناس بالباطل، ويمشيها لهم مَنْ رَق علمه ودينه ولم يراقب اللَّه تعالى ولَم يَخف مقامه تقليدًا لمن قلد قوله في تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمين الغاصب [تقليدًا لمن يقلده] (٢)؛ فيجعل قوله إعانة لهذا الظالم المعتدي على الإثم والعدوان، ولا يجعل القول الذي قاله غيره إعانة للمظلوم على البر والتقوى، وكأنه أخذ بشق الحديث وهو: \"انْصُرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا\" (٣) واكتفى بهذه الكلمة دون ما بعدها، وقد أعاذ اللَّه أحدًا من الأئمة من تجويز الإعانة على الإثم والعدوان، ونَصْر الظالم، وإضاعة حق المظلوم جهارًا. وذلك الإمام وإن قال: \"إن المقبوضَ بالعقد الفاسدِ يُضمن ضمان المغصوب\" فإنه لم يقل: إن المقبوض به على هذا الوجه -الذي هو حيلة (٤) ومكر وخداع وظلم محض للمشتري وغرور له- يوجب تضمينه وضياع حقه وأخذ ماله كله وإيداعه في الحبس على ما بقي وإخراج الملك من يده، فإن الرجل قد يشتري (٥) الأرض أو العَقَار وتبقى في يده مدة طويلة تزيد أجرتها على ثمنها (٦) أضعافًا مضاعفة، فيؤخذ منه العقار، ويُحْسَب عليه ثمنه من الأجرة، ويبقى الباقي بقدر الثمن مرارًا، فربما أخذ ما فوقه وما تحته وفضلت عليه فَضْلة فيجتاح الظالمُ الماكرُ ماله ويَدَعُه على الأرض الخالية، فحاشا إمامًا واحدًا من أئمة الإسلام أن يكون عَوْنًا لهذا العقرب الخبيث على هذا الظلم والعدوان، والواجبُ عقوبةُ مثل هذا العقوبَةَ التي تَرْدَعه عن لَدْغ الناس والتحيل على استهلاك أموال الناس، وأن لا يمكَّن مِنْ طَلَبِ عوض المنفعة. أما على أصل مَنْ لا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٣) رواه البخاري (٢٤٤٣ و٢٤٤٤) في (المظالم): باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا و(٦٩٥٢) في (الإكراه): باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. . .، من حديث أنس بن مالك.\nورواه مسلم (٢٥٨٤) في (البر): باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، من حديث جابر.\n(٤) سقط من (ق).\n(٥) في (ك): \"شرى\".\n(٦) في (ن): \"ثمنه\".","vol":"5","page":281},{"text":"يضُمِّن منافع الغصب -وهم الجمهور كأبي حنيفة (١) ومالك (٢) وأحمد (٣) في إحدى الروايتين عنه وهي أصحهما دليلًا- فظاهر، وأما مَنْ يُضَمِّنُ الغاصبَ كالشافعي (٤) وأحمد (٥) في الرواية الثانية فلا يتأتى تضمين هذا على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصب، وإنما استوفى المنفعة بحكم العقد، فإذا تبين أن العقد باطل وأن البائع غَرَّه لم يجب عليه ضمان، فإنه إنما دخل على أن ينتفع بلا عوض، وأن يضمن المبيع بثمنه لا بقيمته؛ فإذا تلف المبيع بعد القبض تلف من ضمانه بثمنه، فإذا انتفع به انتفع [به] (٦) بلا عوض؛ لأنه على ذلك دَخَلَ، ولو قُدِّر وجوب الضمان فإن الغارّ هو الذي يضمن؛ لأنه تسبب إلى إتلاف مال الغير بغروره، وكل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه [ولا بد] (٧). ولا يقال: المشتري هو الذي باشر الإتلاف، وقد وُجِدَ متسبب ومباشر، فيحال الحكم على المباشر؛ فإن هذا غلط محض هاهنا؛ فإن المضمون هو مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين، وإنما تلف بتسبب الغارِّ، وليس هاهنا مباشر يحال عليه الضمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1270>[اعتراض وردُّه]</span>\nفإن قيل: فهذا (٨) إنما يدل على أنَّا إذا ضمنا المغرور رجع على الغارّ (٩)،\n_________\n(١) \"تبيين الحقائق\" (٥/ ٢٣٤)، \"المبسوط\" (١١/ ٧٩)، \"مجمع الضمانات\" (١٢٩)، \"الأشباه والنظائر\" (٢٨٤)، \"تخريج الفروع على الأصول\" (١١٠) للزنجاني، \"التلويح على التوضيح\" (٢/ ٩٨)، \"تأسيس النظر\" (٦٢، ٦٣)، \"إعلاء السنن\" (١٦/ ٣٣٧)، \"درر الحكام\" (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، \"ضمان المنافع\" (٧) للخفيف، \"ضمان المنافع\" (٢٥٥)، للدبو، \"التعويض عن الضرر\" (١٨٠).\n(٢) \"المدونة\" (٤/ ١٨٥)، \"التفريع\" (٢/ ٢٧٦)، \"الرسالة\" (٢٣٣)، \"بداية المجتهد\" (٢/ ٣١٩)، \"الكافي\" (٤٣٥)، \"الذخيرة\" (٨/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، \"الإشراف\" (٣/ ١٢٤ مسألة ٩٨٠ - بتحقيقي) وتعليقي عليه.\n(٣) \"المغني\" (٥/ ١٩٥)، \"الإنصاف\" (٦/ ١٧٠).\n(٤) \"الأم\" (٣/ ٢٢٢)، \"مختصر المزني\" (١١٧)، \"المهذب\" (١/ ٣٦٧، ٣٧٤)، \"الوجيز\" (١/ ٢١٤)، \"المنهاج\" (٧١)، \"حلية العلماء\" (٥/ ٢١٠)، \"روضة الطالبين\" (٥/ ١٤)، \"قواعد الأحكام\" (١/ ١٥٥)، للعز، \"مغني المحتاج\" (٢/ ٢، ٢٨٦)، \"إخلاص الناوي\" (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢).\n(٥) انظر مصادر الحنابلة السابقة.\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٨) في (ق): \"وهذا\".\n(٩) في المطبوع: \"فهو يرجع على الغار\".","vol":"5","page":282},{"text":"ولا (١) يدل على تضمين الغار أبدًا (٢).\nقيل: هذا فيه قولان للسلف والخلف، وقد نص الإمام أحمد ﵀ على أن من اشترى أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ ثم استحقَّتْ؛ فللمستحق قَلْعُ ذلك، ثم يرجع المشتري على البائع بما نقص، ونص في موضع آخر أنه ليس للمستحق قلعه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به على البائع، وهذا أفقه النصين وأقربهما إلى العدل؛ فإن المشتري غَرَسَ وبنى غراسًا وبناءً مأذونًا فيه، [وليس] (٣) ظالمًا به، فالعرق ليس بظالم، فلا يجوز للمستحقّ قلعه حتى يضمن له نقصه، والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغرَّ المشتري ببنائه وغراسه؛ فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله ضمن المغرور ما نقصَ بقلعه ثم رجع (٤) به على الظالم، وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار.\nونظير هذه المسألة ما لو قبض مغصوبًا من غاصبه ببيع أو عارية أو اتهاب أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه ففيه قولان:\nأحدهما: أن المالك مخيَّر بين تضمين أيهما شاء، وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي (٥) وأحمد (٦)، ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري وكان عالمًا بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصب، وإن لم يعلم نظرت فيما ضمن فإن التزم ضمانه بالعقد كبدَل العين وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب؛ لأن الغاصب لم يغره، بل دخل معه على أن يضمنه، وهذا التعليل يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه؛ لأنه إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة، فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من التفاوت. قالوا: وإن لم يلتزم ضمانه نظرت: فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة رجع به على الغاصب لأنه غَرَّه ودخل معه على أنه لا يضمنه،\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"لا\".\n(٢) أثبت (د)، و(ط) في المتن: \"ابتداء\"، وقالا: \"في نسخة: \"ولا يدل على قضمين الغار أبدًا\" وزاد (ط): \"انظر: \"إعلام الموقعين\" ط فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ٢٤٢\".\nوجاء في (ك) و(ق): \"ابتداءً\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"ليس\".\n(٤) في المطبوع: \"يرجع\".\n(٥) \"الأم\" (٣/ ٢٢٤)، \"مختصر المزني\" (١١٧)، \"المهذب\" (١/ ٣٦٩).\n(٦) \"المغني\" (٥/ ١٩٥)، \"الإنصاف\" (٦/ ١٩٠).","vol":"5","page":283},{"text":"وإن حصلت له به في [مقابلته] (١) منفعة كالأجرة والمهر وأرْشِ البكَارة ففيه قولان: أحدهما: يرجع به؛ لأنه غرَّه ولم يدخل معه على أن يضمنه.\nوالثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل (٢) له في مقابلته منفعة، وهذا التعليل أيضًا يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت (٣) الذي بين المسمَّى ومهر المثل وأجرة المثل اللذين ضمنهما؛ فإنه إنما دخل على الضمان بالمسمى، لا بعوض المثل، والمنفعة التي حصلت له إنما هي بما التزمه من المسمَّى (٤)، ومذهب الإمام أحمد وأصحابه نحو ذلك.\nوعَقْد الباب عندهم أنه يرجع إذا غُرم (٥) على الغاصب بما [لم] (٦) يلتزم ضمانه خاصة، فإذا غرم وهو مُودعٌ أو مُتَّهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه لم يلتزم ضمانًا (٧)، وإنْ ضَمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين والقدر الزائد على ما بذله من (٨) عوض المنفعة، وقال أصحابنا: لا يرجع بما ضمنه من عِوَض المنفعة؛ لأنه دخل على ضمانه، فيقال لهم: نعم دخل على ضمانه بالمسمَّى لا بعوض المثل، وإنْ كان مشتريًا، وضمن قيمة العين [والمنفعة؟] (٩) فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين؛ لأنه التزم ضمان العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله، وإن كان مستعيرًا وضمن قيمة العين والمنفعة [رجع بما غرمه من ضمان المنفعة؛ لأنه دخل على استيفائها مجانًا، ولم يرجع بما ضمنه من قيمة العين؛ لأنه دخل على ضمانها بقيمتها] (١٠).\nوعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ما حصل له منفعة تقابل ما غرم كالمهر والأجرة في المبيع وفي الهبة وفي العارية، وكقيمة الطعام إذا (١١) قدم له أو وهب منه (١٢) فأكله\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"حصلت\".\n(٣) في هامش (ك): \"التفاوت\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"إنما هي بالتزامه من المسمى\".\n(٥) في المطبوع: \"غره\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(٧) في (ق): \"ضمانهما\".\n(٨) في (و): \"ممن\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"لأنه دخل على ضمانها بقيمتها\".\n(١١) في (ق): \"الذي\".\n(١٢) في (ق): \"له\".","vol":"5","page":284},{"text":"فإنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى العوض، فإذا غرم عوضه لم يرجع به، والصحيح قوله (١) الأول؛ لأنه لم يدخل على استيفائه بعوض، ولو علم أنه يستوفيه بعوضه لم يدخل على ذلك، ولو علم الضيف أن صاحب البيت أو غيره يغرمه الطعام لم يأكله، ولو ضمّن المالك ذلك كله للغاصب جاز، ولم يرجع على القابض إلا بما (٢) يرجع به عليه، فيرجع عليه إذا كان مستأجرًا بما غرمه من الأجرة. وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة، ويرجع عليه إذا كان مشتريًا بما غرمه من قيمة العين، وعلى القول الآخر إنما يرجع عليه (٣) بما بذله (٤) من الثمن، ويرجع عليه إذا كان مستعيرًا بما غرمه من قيمة العين؛ إذ لا مسمى هناك، وإذا كان مُتَّهِبًا أو مودعًا لم يرجع عليه بشيء، فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شيء له بما استقر عليه (٥) لو كان أجنبيًا، وما سواه فعلى الغاصب؛ لأنه لا يجب له على نفسه شيء، وأما ما لا يستقر عليه لو كان أجنبيًا بل يكون قراره على الغاصب فهو على الغاصب أيضًا هاهنا.\nوالقول الثاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً، كما ليس له مطالبته قرارًا، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الإمام أحمد ﵀ في المُودِع إذا أودعها -يعني الوديعة- عند غيره من غير حاجة (٦) فتلِفَت فإنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم، وذلك لأنه مغرور (٧).\nوطَرْد هذا النص أنه لا يطالب (٨) المغرور في جميع هذه الصور، وهو الصحيح؛ فإنه مغرور (٩) ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويُترك الظالم الغارّ؟ ولا سيما إن كان محسنًا بأخْذِهِ الوديعة ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] (١٠) ﴿إِنَّمَا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"القول\".\n(٢) في (ك): \"إلا بما لا\".\n(٣) في (و): \"إليه\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"بما بذل له\".\n(٥) في (ن) و(ق): \"كما يستقر عليه\"، وفي (ك): \"لما استقر عليه\".\n(٦) في (ق): \"عنده من غير حاجة\".\n(٧) انظر: \"منتهى الإرادات\" (٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤)،\"كشاف القناع\" (٤/ ١٩٣)، \"الفنون\" (١/ ١٢) لابن عقيل، \"المغني\" (٩/ ٢٦١)، وفي (ق): \"أنه مغرور\".\n(٨) في (ن) و(ك) و(ق): \"لا يضمن\".\n(٩) في (ن) و(ك) و(ق): \"معذور\".\n(١٠) هنا خطأ وقع في (ط) و(ن) و(د)، وصوبه (و)، و(ح)، وقال (و): \"هذا أحد الأخطاء التي تكررت كثيرًا في آيات القرآن، ففي الأصل وصل بين قوله: ﴿وما على المحسنين =","vol":"5","page":285},{"text":"السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الشورى: ٤٢] وهذا شأن الغار الظالم.\nوقد قضى عمر بن الخطاب -﵁- أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها ثم خرجت مستَحَقَّة، وأخذ منه سيدها المهر، رجع به على البائع لأنه غَرَّه (١).\nوقضى علي ﵁ أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه (٢).\nوهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي [وروايتان عن الإمام أحمد] (٣)، ومالك (٤) أخذ بقول عمر، وأبو حنيفة (٥) أخذ بقول علي ﵁. وقولُ عمر أفقه لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر، وإنما دخل على الاستمتاع بالثمن وقد بَذَله. وأيضًا فالبائع ضمن له بعقد البيع سلامَةَ الوطء كما ضمن له سلامة الولد، فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر.\nفإن قيل: فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق، هل يرجع بها على الغارِّ؟\nقلنا: نعم يرجع بها، وقد صرح بذلك القاضي وأصحابه، وقد قضى أمير المؤمنين [عليٌّ كرم اللَّه وجهه] (٦) أيضًا بأن الرجل إذا وجد امرأته بَرْصَاء أو عَمْيَاء أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق، ويرجع به على مَنْ غرَّه (٧). وهذا محضُ\n_________\n= من سبيل إنما السبيل﴾ إلخ، والصواب ما أثبتناه، وقد تكرر هذا الخطأ وغيره في كل الطبعات السابقة، وآية الشورى ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ إلخ\" اهـ.\n(١) روى مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٢٦)، عبد الرزاق (١٠٦٧٩)، وسعيد بن منصور (٨١٨)، والبيهقي (٧/ ٢١٤) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -﵁- قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصًا أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غَرَّه منها.\n(٢) سيأتي قريبًا.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) \"المعونة\" (٢/ ١٠٥٩)، \"التفريع\" (٢/ ١٧٤ - ١٧٥)، \"الكافي\" (٣٤٧ - ٣٤٨)، \"التلقين\" (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، \"جامع الأمهات\" (٣٦٠)، \"بداية المجتهد\" (٢/ ١٨١)، \"الإشراف\" (٢/ ٤٨٦ مسألة ٨٠٦) وتعليقي عليه.\n(٥) \"مختصر الطحاوي\" (٨٥)، \"المبسوط\" (١٣/ ٩٥)، \"تحفة الفقهاء\" (٢/ ٩٠)، \"إيثار الإنصاف\" (٣١٥).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٧) الذي وجدته عن علي -﵁- ما رواه عبد الرزاق (١٦٠٧٧ و١٠٦٦٨)، وسعيد بن منصور (٨٢٠ و٨٢١) -ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢١٥) وابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١١٠، ١١٣) - =","vol":"5","page":286},{"text":"القياسِ والميزان الصحيح؛ لأن الولي لما لم يعدمه وأتلف عليه المهر لزمه (١) غرمه.\nفإن قيل: هو الذي أتلفه على نفسه بالدخول.\nقيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بها، وإنما دخل بها بناءً على السلامة التي غرَّه بها الولي، ولهذا لو علم العيبَ ورضي به ودخل بها لم يكن هناك فسخ ولا رجوع، ولو كانت المرأة هي التي غرَّته سقط مهرها.\nونكتة المسألة أن المغرور إما محسن، وإما معذور (٢)، وكلاهما لا سبيل عليه، بل ما يلزم المغرور (٣) باستلزامه له (٤) لا يسقط عنه كالثمن في المبيع والأجرة في عقد الإجارة.\nفإن قيل: فالمهر قد التزمه، فكيف يرجع به؟\nقيل: إنما التزمه في محل سليم، ولم يلتزمه في مَعِيبة ولا أمَةٍ مستحقة؛ فلا يجوز أن يُلْزَمَ به.\nفإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالنكاح الفاسد؛ فإن النبي -ﷺ- ألزمه فيه بالصداق بما استحل من فَرْجها (٥)، وهو لم يلتزمه (٦) إلا في نكاح صحيح.\nقيل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَنْ غَرَّه، بل كان هو الغار لنفسه، فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجانًا، وليس هناك مَنْ يرجع عليه، بل لو فسد النكاح بغرور المرأة سقط مهرها، أو بغرور الولي رجع عليه.\n_________\n= والدارقطني (٣/ ٢٦٧) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٣/ ق ٢٠٨/ ب)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو برصاء، فهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وان مسها فلها المهر بما استحلّ من فرجها. ورواه الشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٥٨) عن سفيان عن رجل عن الشعبي به.\n(١) في (د)، و(ط): \"ألزمه\".\n(٢) في (ن): \"وإما مغرور\".\n(٣) في (ك): \"المعذور\".\n(٤) في (ن) و(ك): \"بالتزامه له\"، وسقطت \"له\" من (ق).\n(٥) الذي وجدته في هذا صداق الملاعنة: رواه البخاري (٥٣١١) في (الطلاق): باب صداق الملاعنة، و(٥٣١٢) في باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، و(٥٣٤٩، ٥٣٥٠) في المهر للمدخول بها، ومسلم (١٤٩٣) (٥) في (اللعان): أو له من حديث ابن عمر.\n(٦) في (ق): \"يلزمه\".","vol":"5","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1271>فصل [التحيل لتجويز بيع العينة] </span>(١)\nومن الحيل المحرمة الباطلة التحيلُ على جواز مسألة العِينة، مع أنها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأئمة (٢) على تحريمها.\nوقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل (٣):\nمنها: أن يُحْدث المشتري في السِّلْعة حدثًا ما تنقص به أو تتعيَّبُ؛ فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها [به] (٤).\nومنها: أن تكون السلعة قابلةً للتجزئ فيمسك منها جزءًا ما ويبيعه بقيتها.\nومنها: أن يضمَّ البائع إلى السلعة سكينًا أو منديلًا أو حلقة حديدًا أو نحو ذلك، فيمسكه (٥) المشتري ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن.\nومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو مَنْ يثق به، فيبيعها الموهوب له من بائعها، فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب.\nومنها: أن يبيعه إياها نفسه (٦) من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره، لكن يضم إلى ثمنها خاتمًا من حديد أو منديلًا أو سكينًا ونحو ذلك.\nولا ريب أن العِينَةَ على وجهها أسْهَلُ من هذا التكلف (٧)، وأقل مفسدة، وإن كان الشارع قد حرم مسألة العِينَةِ لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه الحيلة، بل هي بحالها، وانضم إليها مفسدة أخرى أعظم منها، وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام اللَّه هُزُوًا وهي أعظم المفسدتين. وكذلك سائر الحيل، لا تزيل المفسدة التي حرم لأجلها، وإنما يضم إليها مفسدة الخداع والمكر، وإن كانت العينة لا مفسدة فيها فلا حاجة إلى الاحتيال عليها. ثم إن العِينَة في نفسها من أدنى الحيل إلى الربا، فإذا تحيل عليها المحتال صارت حيلًا متضاعفة،\n_________\n(١) قال (و): \"قال الذهبي. . . والعينة: السلف، وقال الرافعي: وبيع العينة: هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. . . \".\n(٢) في (ق) و(ك): \"الأمة\".\n(٣) انظرها في \"الحيل\" (ص ١٢) للخصاف، ففيه نحو المذكور.\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٥) في المطبوع: \"فيملكه\".\n(٦) في (ق): \"نفسها\".\n(٧) في (ن): \"أسهل من التكليف\".","vol":"5","page":288},{"text":"ومفاسد متنوعة، والحقيقة والقصد معلومان للَّه وللملائكة وللمتعاقِدَيْن ولمن حضرهما من الناس، فليَصْنَعْ أربابُ الحيل ما شاءوا، وليسلكوا أية طريق سلكوا؛ فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع مئة بمئة وخمسين إلى سنة، فليدخلوا محلِّل الربا (١) أو يُخْرجُوه فليس هو المقصود، والمقصود معلومٌ، واللَّه ﷾ لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1272>فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]</span>\nومن الحيل المحرمة الباطلة -إذا أراد أن يبيع سلعةً بالبراءة من كل عيب، ولم يأمن أن يردها عليه المشتري، ويقول: لم يعين لي عيب كذا وكذا؛ أن يوكل رجلًا غريبًا لا يعرف في بيعها، ويضمن للمشتري درك المبيع، فإذا باعها قبض منه ربُّ السلعة الثمن، فلا يجد المشتري مَنْ يرد عليه السلعة.\nوهذا غش حرام، وحيلة لا تسقط المأثم، فإن علم المشتري بصورة [الحال] (٢) فله الرد، وإن لم يعلم فهو المُفَرِّطُ، حيث لم يضمن الدرك المعروف [الذي] (٣) يتمكن من مخاصمته، فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1273>فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]</span>\nومن الحيل المحرمة الباطلة أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك اليمين في الحال من غير استبراء فله عدة حيل:\nمنها: أن يزوِّجه إياها البائع قبل أن يبيعها منه، فتصير زوجته، [ثم يبيعه إياها فينفسخ النكاح، ولا يجب عليه استبراء؛ لأنه مَلَك زوجته] (٣)، وقد كان وطؤها حلالًا له بعقد النكاح؛ فصار حلالًا بملك اليمين.\nومنها: أن يزوجها غيره، ثم يبيعها من الرجل الذي يريد شراءها، فيملكها [مزوجة] (٤) وفرجها عليه حرام؛ فيؤمر الزوج بطلاقها، فإذا فعل حلت للمشتري.\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"فيدخلوا محل الربا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) وبياض في (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٤) في (ن) و(ق): \"من وجه\".","vol":"5","page":289},{"text":"ومنها: أن مشتريها لا يقبضها حتى يزوجها من عَبْده أو غيره، ثم يقبضها بعد التزويج، فإذا قبضها طلقها الزوج، فيطؤها سيده بلا استبراء.\nقالوا: فإن خاف المشتري أن لا يطلقها الزوج استوثق بأن يجعل الزوجُ أمْرَها بيد السيد، فإذا فعل طلقها [هو] (١) ثم وطئها بلا استبراء.\nولا يخفى نسبة هذه الحيل (٢) إلى الشرع، ومحلها منه، وتضمنها أن بائعها يطؤها (٣) بكرةً ويطؤها (٣) المشتري عشيةً، وأن هذا مناقض لما قصده الشارع من الاستبراء، ومبطل لفائدة الاستبراء بالكلية.\nثم إن هذه الحيل كما هي محرمة فهي باطلة قطعًا؛ فإن السيد لا يحل له أن يزوج موطوءته حتى يستبرئها، وإلا فكيف يُزَوِّجها لمن يطؤها ورحِمُها مشغول بمائِهِ؟ وكذلك إن أراد بَيْعَها وجب عليه استبراؤها على أصح القولين، صيانةً لمائِهِ، ولا سيما إن لم يأمن من وطء المشتري لها بلا استبراء، فههنا يتعين عليه الاستبراء قطعًا، فإذا [أراد] (٤) زوجها حيلة على إسقاط حكم اللَّه تعالى وتعطيل أمره كان نكاحًا باطلًا لإسقاط ما أوجبه اللَّه من الاستبراء، وإذا طلَّقها الزوج بناءً على صحَّة هذا النكاح الذي هو مكر وخداع واتخاذٌ لآيات اللَّه هزوًا لم يحل للسيد أن يطأها بدون الاستبراء: [فإن الاستبراء] (٥) وجب عليه بحكم المِلْك المتجدد، والنكاح العارض حال بينه وبينه، لأنه لم [يكن] (٤) يحل له وطؤها، فإذا زال المانع عَمِل المُقتضى عَمَله، وزوالُ المانع لا يزيل اقتضاء المقتضى مع قيام سبب الاقتضاء منه. وأيضًا فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير فواتِ شرطٍ أو قيامِ مانعٍ. وبالجملة فالمفسدة التي منع الشارع المشتري لأجلها من الوطء بدون الاستبراء لم تزل بالتحيل والمكر، بل انضمَّ إليها مفاسد المَكْرِ والخداع والتحيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1274>[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل]</span>\nفياللَّه العجب من شيء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة أخرى هي أكبر من مفسدته بكثير صار حلالًا، فهو بمنزلة لحم الخنزير إذا ذبح كان حرامًا، فإن\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"الحيلة\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"يطأ\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) وبدلها في (ق): \"الذي\".","vol":"5","page":290},{"text":"مات حَتفَ أنْفِه أو خُنِقَ حتى يموت صار حلالًا؛ لأنه لم يذبح، قال الإمام أحمد: هو حرام من وجهين، وهكذا هذه المحرمات إذا احتيل عليها صارت حرامًا من وجهين وتأكد تحريمها (١).\nوالذي يقضى منه العجب أنهم يَجْمَعون بين سقوط الاستبراء بهذه الحيل وبين جوب استبراء الصغيرة التي لم توطأ ولا يوطأ مثلها، وبين استبراء البكر التي لم يقرعها (٢) فحل، واستبراء العجوز الهرمة التي قد أيست من الحبل والولادة، واستبراء الأمة التي يقطع ببراءة رحمها، ثم يسقطونه (٣) مع العلم بأن رحمها مشغول، فأوجبتموه حيث لم يوجبه الشارع، وأسقطتموه حيث أوجبه.\nقالوا: وليس هذا بعجيب (٤) من تناقضكم، بل وأعجب منه إنكار كون القرعة طريقًا لإثبات الحكم مع ورود السنة الصحيحة عن النبي -ﷺ- وعن أصحابه ﵃ بها (٥)، وإثبات حل الوطء بشهادة شاهدي زورٍ يعلم الزوج الواطئ أنهما شهدا بالزور على طلاقها حتى يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها فيثبت الحل بشهادتهما.\nوأعجب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سُرِّية يطؤها كل وقت لم تكن فراشًا له، ولو ولدت [ولدًا] (٦) لم يلحقه الولد، ولو تزوج امرأة ثم قال بحضرة الحاكم والشهود في مجلس العقد: \"هي طالق ثلاثًا\" وكانت (٧) بأقصى المشرق وهو بأقصى المغرب صارت فراشًا بالعقد؛ فلو أتت بعد ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر لحقه نسبه.\nوأعجب من ذلك قولكم: لو منع الذميُّ دينارًا واحدًا [من الجزية، وقال:] (٨) \"لا أؤديه\" انتقض عَهْدُه وحَل ماله ودمه، ولو سَبَّ اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- وكتابه على رؤوسنا أقبحَ سب وحَرَق أفضل المساجد على الإطلاق\n_________\n(١) انظر: \"الفروسية\" (٣٠٧ - بتحقيقي).\n(٢) قال (ط): \"ربما قرئت: \"التي لن يفرعها فحل\" بالفاء في \"يفرعها\" اهـ.\n(٣) في المطبوع: \"ثم يسقطون\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"بعجب\".\n(٥) مضى تخريج ذلك وسقطت: \"بها\" من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٧) في (ق) و(ك): \"أو كانت\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (د) بياض ثم لفظة: \"ول\"! وقد أثبتناه من النسخ الأخرى، و(ن).","vol":"5","page":291},{"text":"واستهان بالمصحف بين أيدينا أعظم استهانة وبذلَ ذلك الدينارَ فعهدُه باقٍ ودمه معصوم.\nومن العجب (١) تجويز قراءة القرآن بالفارسية، ومنع رواية الحديث بالمعنى.\nومن العجب إخراجُ الأعمال عن مُسَمَّى الإيمان وأنه مجرد التصديق، والناس فيه سواء، وتكفير من يقول مُسَيْجد أو فُقَيْه (٢)، أو يُصلّي بلا وضوء (٣)، أو يلتذ بآلات الملاهي (٤)، ونحو ذلك.\nومن العجب إسقاط الحد عَمَّنْ استأجر امرأة للزنا أو لكنس بيته فزنا بها، وإيجابه على مَنْ وجد امرأة أجنبية على فراشه في الظلمة فجامعها يظنها امرأته.\nومن العجب التشديد في المياه حتى تنجس القناطير المقنطرة منها بقطرة بَوْل أو قطرة دم، وتجويز الصلاة في ثوب رُبْعُه مُضَمّخ بالنجاسة، فإن كانت مغلظة فبقدر راحة الكف.\nومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة [شهود] (٥) بالزنا فكذب الشهود حُدَّ، وإن صدقهم سقط عنه الحد (٦).\nومن العجب [أنه] (٧) لا يصح استئجار دار لتتَّخذَ مسجدًا يعبد اللَّه سبحانه فيه، ويصح استئجارها [كي] (٨) تجعل كنيسة يعبد فيها الصليب أو بيت نار تعبد فيها النار.\nومن العجب أنه لو ضحك في صلاة فقهقهَ بطل وضوءهُ (٩)، ولو غَنّى في\n_________\n(١) في المطبوع: \"ومن العجيب\".\n(٢) انظر: \"شرح ألفاظ الكفر\" للقاري (رقم ١٥ - بترقيمي).\n(٣) نقله القاري في \"شرح ألفاظ الكفر\" (رقم ٣٥ - بترقيمي) عن،\"اليتيمة\" و\"الفتاوى الصغرى\" و\"الجواهر\"، ثم قال: \"الصلاة بغير طهارة معصية، فلا ينبغي أن يقال بكفره إلا إذا استحلها\".\n(٤) انظر: \"شرح ألفاظ الكف\" للقاري (رقم ٨٩ - بترقيمي).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق).\n(٦) إن كذَّبهم كان المعتمد في ثبوت الزنا: الشهادة، ونصابها: أربعة شهود، وإن صدقهم كان ثبوته بالإقرار، وبطل الاعتماد على الشهادة، وحينئذٍ لابد من إقراره أربع مرات، فلو رجع بعد ما صدقهم كان مقرًا مرة واحدة، كذا قال المتحيلون!!\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، و(ك) وفي (ق): \"استئجارها كنيسة\".\n(٩) انظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٥٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٣١)، و\"الخلافيات\" (مسألة رقم ٢٢)، وفي (ك) و(ق): \"قهقه\".","vol":"5","page":292},{"text":"صلاة (١) أو قَذَف المحصنات أو شهد الزور (٢) ونحو ذلك فوضوءه بحاله.\nومن العجب [أنه] (٣) لو وقع في البئر نجاسة نزح منها (٤) أدْلَاء معدودة، فإذا حصل الدلو في البئر تنجَّس وغرف الماء نجسًا، وما أصاب حيطان البئر من ذلك الماء نجسها، وكذلك ما بعده من الدلاء إلى أن تنتهي النوبة إلى الدلو الأخير فإنه ينزل نجسًا ثم يصعد طاهرًا فيقشقش النجاسة كلها من قَعْر البئر إلى رأسه، قال بعض المتكلمين: ما رأيت أكرم من هذا الدلو ولا أعقل (٥).\nومن العجب أنه لو حلف لا يأكل فاكهة (٦) حنث بأكل الجوز واللوز والفستق، ولو كان يابسًا قد أتت عليه السنون، ولا يحنث بأكل الرطب والعنب والرُّمان.\nوأعجب من ذلك تعليل هذا بأن هذه الثلاثة من خيار الفاكهة وأعلى أنواعها، فلا تدخل في الاسم المطلق.\nومن العجب أنه لو حلف أن لا يشرب من النيل أو الفرات أو دِجْلَةَ فشرب بكفَّيه (٧) أو بكوز أو دَلْو من هذه الأنهار لم يحنث، فإذا شرب بفيه مثل البهائم حنث.\nومن العجب أنه لو نام في المسجد وأغلقت عليه الأبواب ودَعَتْه الضرورة إلى الخلاء فطاقُ القبلةِ ومحراب المسجد أولى بذلك من مؤخر المسجد.\nومن العجب أمر هذه الحيل التي لا يزداد بها المنهي عنه إلا فسادًا مضاعفًا، كيف تباح مع تلك المفسدة الزائدة بالمكر والخداع وتحرم بدونها؟ وكيف تنقلب مفاسدُهَا بالحيل صلاحًا (٨)، وتصير خمرتها خلًا، وخبثها طيبًا؟\nقالوا: فهذا فصل في الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه التفصيل، كما تقدم الإشارة إلى فسادها وتحريمها على وجه الإجمال، ولو تتبعناها حيلة حيلة لطال الكتاب، ولكن هذه أمثلة يُحْتَذَى عليها، واللَّه الموفق للصواب (٩).\n_________\n(١) في المطبوع: \"صلاته\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"بالزور\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) سقط من (ق) و(ك).\n(٥) قال (د)، و(ط): \"في نسخة: ولا أعقد\"، وزاد (ط): \"انظر: \"إعلام الموقعين\" ط: فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ٢٤٨\" اهـ.\n(٦) في المطبوع: \"لو حلف أنه لا يأكل فاكهة\".\n(٧) في المطبوع و(ك): \"بكفه\".\n(٨) في (ق): \"حلالًا\".\n(٩) هنا انتهى الجزء الثاني من (ك) وجاء في نهاينه: \"والحمد للَّه الملك الوهاب، وإياه أسأل المسامحة يوم الحساب. =","vol":"5","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1275>فصل [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها]</span>\nقال أرباب الحيل: قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] والحيل مخارج من المضايق.\nوالجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها، فنقول [وباللَّه التوفيق] (١): هي أقسامٌ:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1276>[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام]</span>\nالقسم الأول: الطرق الخفية التي يُتَوَصَّل بها إلى ما هو محرم في نفسه، بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال، فمتى كان المقصود بها محرَّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين، وكذلك (٢) كالحيل على أخذ أموال الناس وظُلْمهم في نفوسهم وسَفْك دمائهم وإبطال حقوقهم وإفساد ذات بَيْنهم، وهي من جنس حيل الشياطين على إغواء بني آدم بكل طريق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1277>[تحيل الشياطين على الناس]</span>\nوهم يتحيّلون عليهم [ليوقعوهم في واحدة من] (٣) ستة ولابد؛ فيتحيلون عليهم بكل طريق [أن يوقعوهم في الكفر والنفاق] (٣) على اختلاف أنواعه، فإذا عملت (٤) حيلهم في ذلك قرَّت عيونُهم، فإن عجزت حيلهم عن مَنْ صحت فطرته وتلاها شاهد الإيمان من ربه بالوحي الذي أنزله على رسوله -ﷺ- أعْمَلوا الحيلَةَ في إلقائه (٥) في البِدْعة على اختلاف أنواعها وقبول القلب لها وتهيئته (٦) واستعداده،\n_________\n= آخر الجزء الثاني في كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" يتلوه الجزء الثالث إن شاء اللَّه تعالى.\nفصل: قال أرباب الحيل. . . والحمد للَّه رب العالمين\".\nأنهاه كتابة الفقير إلى ربه الرحيم المنان، عبده سليمان بن سحمان وذلك ضحى يوم الثلاثاء لخمس وعشرين خلت من رمضان المشرف من سنة ١٣٠٥، والحمد للَّه على التمام، وصلى اللَّه على سيد الأنام محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"وذلك\".\n(٣) ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك).\n(٤) في (ن): \"علمنا\".\n(٥) في (ن) و(ق): \"في إلقائهم\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"وتهيؤه\".","vol":"5","page":294},{"text":"فإن تَمت حِيَلهم كان ذلك أحَبَّ إليهم من المعصية، وإن كانت كبيرة، [ثم ينظرون في حال] (١) مَنِ استجاب (٢) لهم إلى البدعة؛ فإن كان مُطَاعًا مَتْبُوعًا في الناس [أمَرُوه] (١) بالزهد والتعبد ومحاسن الأخلاق والشيم، ثم أطاروا له الثناء بين الناس ليصطادوا عليه الجهال ومَنْ لا علم عنده بالسنة (٣)، وإنْ لم يكن كذلك جَعَلُوا بدعته عَوْنًا له على ظلمه أهلَ السنةِ وأذاهم والنيل منهم، وزَيَّنُوا له أن هذا انتصار لما هم عليه من الحق، فإن أَعجزتهم هذه الحيلة ومَنَّ اللَّه تعالى على العبد بتحكيم السنة ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقوه في الكبائر، وزيَّنوا له فعلها بكل طريق، وقالوا له: أنت على السُّنَّة، وفُسَّاقُ أهل السنة أولياء اللَّه، وعُبَّاد أهل البدعة أعداء اللَّه، وقبورُ فساق أهل السنة رَوْضَة من رياض الجنة، وقبور عُبَّاد أهل البدع حُفْرة من حفر النار، والتمسك بالسنة يُكفِّر الكبائر، كما أن مخالفة السنة تحبط الحسنات، وأهل السنة إن قَعَدَتْ بهم أعمالُهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة (٤) إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وأهل السنة [هم] (٥) الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصَفُوه بما وصَفَ به نفسَه ووصفه به رسوله ووصفوه بكل كمال وجلال ونَزَّهُوه عن كل نقص، واللَّه تعالى عند ظن عبده به، وأهل البدع هم الذين يظنون بربهم ظَنَّ السَّوء؛ إذ يُعَطِّلُونه عن صفات كمالِه وينزهونه عنها، وإذا عَطَّلوه عنها لزم اتصافه بأضدادها ضرورة؛ ولهذا قال اللَّه تعالى في حق من أنكر صفة\nواحدة من صفاته وهي صفة العلم ببعض الجزئيَّات: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [فصلت: ٢٣]، وأخبر (٦) عن الظانين باللَّه ظن السَّوْء أن ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [الفتح: ٦] (٧) فلم يتوعَّدْ بالعقاب أحدًا أعظم ممن ظن به [ظن] (٨) السوء، وأنت لا تظن به ظن السوء، فمالك وللعقاب؟ وأمثال هذا من الحق الذي يجعلونه وُصْلَة لهم، وحيلة إلى الاستهانة (٩) بالكبائر، وأخذه الأمنَ لنفسه.\nوهذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ في العلم، العارف (١٠) بأسماء اللَّه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك).\n(٢) في (ق): \"المستجيب\".\n(٣) في (ن): \"ومن لا علم له بالسنة\".\n(٤) في المطبوع: \"وأهل البدع\".\n(٥) سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع: \"وأخبرهم\".\n(٧) ذكرت الآية في (ن): ﴿. . . وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾!\n(٨) سقط من (ك).\n(٩) في (ن): \"استهانته\".\n(١٠) في (ن) و(ق): \"العالم\".","vol":"5","page":295},{"text":"وصفاته، فإنه كلما (١) كان باللَّه أعرف كان له أشد خشية، وكلما (٢) كان به أجْهَلَ كان أشد غرورًا به وأقل خشية.\nفإن أعجزتهم هذه الحيلة وعَظُم وقار اللَّه في قلب العبد هَوَّنُوا عليه الصغائر، وقالوا له: إنها تقع مُكَفَّرة باجتناب الكبائر حتى كأنها لم تكن، وربما مَنَّوه أنه إذا تاب منها -[كبائر كانت أو صغائر] (٣) - كتِبَ له مكانَ كل سيئة حسنة، فيقولون [له] (٣): كثِّر منها ما استطعت، ثم اربح مكان كل سيئة حسنةً بالتوبة، ولو قَبْلَ الموت بساعة؛ فإن أعجزتهم هذه الحيلة وخلَّصَ اللَّه عبده منها نَقَلوه إلى الفُضُول من أنواع المُبَاحات والتوسُّعِ فيها، وقالوا له: قد كان لداود مئة امرأة إلا واحدة ثم أراد تكميلها بالمئة، وكان لسليمان ابنه مئة امرأة، وكان للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ﵃ من الأموال ما هو معروف (٤) وكان لعبد اللَّه بن المبارك والليث بن سعد من الدنيا وسَعَة المال ما لا يجهل، ويُنْسُوه ما كان هؤلاء من الفضل، وأنهم لم ينقطعوا عن اللَّه بدنياهم، بل ساروا بها إليه، فكانت طريقًا لهم إلى اللَّه ﷿؛ فإن أعجزتهم هذه الحيلة -بأن تفتح بصيرة قلب العبد (٥) حتى كأنه يشاهد بها الآخرة وما أعد اللَّه فيها لأهل طاعته وأهل معصيته، فأخذ حذره، وتأهب للقاء ربه تعالى، [واستقصر مدة هذه الحياة] (٦) [في] الدنيا في جَنْب الحياة الباقية الدائمة- نقلوه إلى الطاعات [المفضولة الصغيرة] (٦) الثواب ليشغلوهُ بها عن الطاعات الفاضلة الكثيرة الثواب، [فيعمل] (٧) حيلته في تركه كل طاعةٍ كبيرة إلى ما هو دونها، [فيعمل] (٧) حيلَتَه في تفويت الفضيلة عليه؛ فإن أعجزتهم هذه الحيلة -وهيهات- لم يبق لهم إلا حيلة واحدة، وهي تسليط أهل الباطل والبِدَع والظّلَمة عليه يؤذونه، ويُنَفِّرون الناسَ عنه، ويمنعونهم من الاقتداء به؛ ليفوِّتوا عليه مصلحة\n_________\n(١) في (ق): \"فإن كل من\".\n(٢) في (ق): \"وكل من\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٤) انظر في أموال الزبير: \"صحيح البخاري\" (٣١٢٩) في (فرض الخمس): باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي -ﷺ- وولاة الأمر، وكذا \"فتح الباري\" (٦/ ٢٣٢ - ٢٣٤) و\"المجالسة\" (رقم ٢٢٠٠ - بتحقيقي) وما علقناه عليه، وفي أموال عبد الرحمن بن عوف \"المجالسة\" أيضًا (رقم ٢١٩٩ - بتحقيقي).\n(٥) في (ق): \"بأن يفتح اللَّه بصيرة العبد\".\n(٦) ما بين المعقوفتين مطموسة في (ك) وما بعدها من (ك).\n(٧) في (ك): \"فيعملوا\".","vol":"5","page":296},{"text":"الدعوة إلى اللَّه سبحانه [وعليهم] (١) مصلحة الإجابة.\nفهذه مجامع أنواع حيل الشيطان، ولا يُحصي أفرادها إلا اللَّه، ومن له مسكة من العقل يعرف الحيلة التي تمت عليه [من هذه الحيل، فإن كانت له همة إلى التخلص منها، وإلا فيسأل (٢) من تمت عليه] (٣)، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1278>[من حيل شياطين الإنس]</span>\nوهذه الحيل من شياطين الجن نظيرُ حيل شياطين الإنس المجادِلين بالباطل ليدحضوا به الحق ويتوصلوا به إلى أغراضهم الفاسدة في الأمور الدينية والدنيوية وذلك كحيل القَرَامطة الباطنية على إفساد الشرائع، وحيل الرُّهْبَان على أشباه الحمير من عابدي الصليب (٤) بما يموّهون به عليهم من المخاريق والحيل كالنور المصنوع وغيره مما هو معروف عند الناس، وكحيل أرباب الإشارات من اللاذن والتيسير والتغبير (٥) وإمساك الحيَّات ودخول النار في الدنيا قبل الآخرة، وأمثال ذلك من حيل أشباه النصارى التي تروجُ على أشباه الأنعام، وكحيل أرباب الدك وخفة اليد التي تخفى على الناظرين أسبابها ولا يتفطَّنون لها (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1279>[السحر وحيل السحرة]</span>\nوكحيل السَّحرة على اختلاف أنواع السحر؛ فإن سحر البيان هو من أنواع التحيل: إما لكونه بلغ في اللطف والحسن (٧) إلى حد استمالة القلوب فأشبه السحر من هذا الوجه، وإما لكَوْن القادر على البيان يكون قادرًا على تحسين\n_________\n(١) سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"فبسبيل\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"عابد الصليب\".\n(٥) في المطبوع: \"من الأذن والتسيير والتغيير\"، وقال (د) و(ط)، في نسخة: \"من اللاذن والتعسير والتيسير -إلخ\" [وكلا العبارتبن غير مستقيم، (انظر: \"إعلام الموقعين\" ط: فرج اللَّه زكي الكردي ج ٣ ص ٢٥٠) اهـ.\nوما بين المعقوفتين زيادة (د) على (ط) وما بين القوسين زيادة (ط) على (د).\nوفي (ق): \"من اللاذن ومن الستر والتغبير\".\n(٦) في (ق): \"يفطنون\"، وكشف هذه الحيل جمع، ومن أحسنهم عبد الرحيم بن عمر الجُوَبري (المتوفى في القرن السابع الهجري) في كتابه: \"المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار\" وهو مطبوع، ولنبيل البرباري من المعاصرين: \"كشف حيل الألعاب السحرية\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"اللفظ والحسن\".","vol":"5","page":297},{"text":"القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضًا يشبه السحر من هذا الوجه أيضًا، وكذلك سحر الوَهْم أيضًا هو حيلة وهمية (١)، والواقع شاهد بتأثير الوهم والإيهام (٢)، ألا ترى أن الخشبة التي يتمكَّن الإنسان من المشي عليها إذا كانت قريبة من الأرض لا يمكن (٣) المشي عليها إذا كانت على مَهْوَاة بعيدة القَعْر، والأطباء تنهى صاحِبَ الرُّعَاف عن (٤) النظر إلى الشيء الأحمر، وتنهى المصروع عن (٤) النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، فإن النفوس خلقت مطية الأوهام (٥)، والطَّبيعة فعَّالة (٦)، والأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية، وكذلك السحر بالاستعانة بالأرواح الخبيثة إنما هو بالتحيل على استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيآتها الخبيثة، ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح، وكلما كانت النفس أخْبَثَ كان سحرها أقوى، وكذلك سحر التمزيجات -وهو أقوى ما يكون من السحر- أن يمزج بين (٧) القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى الطبيعية المنفعلة، والمقصود أن السحر من أعظم أنواع الحيل [التي ينال بها الساحِرُ غرضَه، وحيل الساحر من أصعب (٨) الحيل] (٩) وأقواها، ولكن لا تؤثر تأثيرًا مستقرًا إلا في الأنفس البطالة (١٠) المنفعلة للشهوات الضعيفة تعلقُهَا بفاطر الأرض والسموات المنقطعة عن التوجه إليه والإقبال عليه؛ فهذه النفوس محل تأثير السحر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1280>[حيل أرباب الملاهي وغيرهم]</span>\nوكحِيَلِ أرباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس إلى محبة الصُّوَر والوصول إلى الالتذاذ بها؛ فحيلة السماع الشيطاني على ذلك من أدنى الحيل عليه، حتى قيل: أولُ ما وقع الزنا في العالم فإنما كان بحيلة اليَرَاع (١١) والغِناء، لمَّا أراد الشيطانُ ذلك لم يجد عليه حيلة أدنى من الملاهي، وكحِيَلِ اللصوص\n_________\n(١) في (ك): \"وهيمية\".\n(٢) رأيت لنيكولاس ويد كتابًا بعنوان: \"الأوهام البصرية، فنّها وعلمها\". ترجمة منى مظفر للعربية، أكّد فيه وفصّل ما ذكره المصنف.\n(٣) في (ك): \"يتمكن من\".\n(٤) في (ق): \"إلى\".\n(٥) في (ن) و(ق): \"مظنة الأوهام\".\n(٦) في (ق): \"نقاله\".\n(٧) في (ن): \"أن تمزج\".\n(٨) كذا في (ك)، وفي المطبوع: \"أضعفَ\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(١٠) في المطبوع: \"الباطلة\".\n(١١) \"اليراع -بزنة السحاب-: قصبة مجوفة يزمر بها\" (د).","vol":"5","page":298},{"text":"والسُّرَّاق على أخذ أموال الناس، وهم أنواع لا تُحصى؛ فمنهم السراق بأيديهم، ومنهم السراق بأقلامهم، ومنهم السراق بأمانتهم (١)، ومنهم السراق بما يظهرونه من الدِّين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن بخلافه، ومنهم السراق بمَكْرِهم وخِداعهم وغشهم (٢)، وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل، وتليها حيلُ عُشَّاق الصُّوَر على الوصول إلى أغراضهم فإنها تقع في الغالب خفية، وإنما تتم غالبًا على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية، وكحِيلَ التتار التي ملكوا بها البلاد وقهروا بها العباد وسفكوا بها الدماء واستباحوا بها الأموال، وكحِيلَ اليهود وإخوانهم من الرافضة فإنهم بيت المكر والاحتيال، ولهذا ضُرِبَت على الطائفتين الذِّلَّةُ، وهذه سنة اللَّه تعالى في كل [مكار] (٣) مخادع محتال بالباطل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1281>[أرباب الحيل نوعان]</span>\nثم أرباب هذه الحيل نوعان:\n* نوع يقصد به حصول مقصوده، ولا يظهر أنه حلال، كحيل اللصوص وعشَّاق الصُّور المحرمة ونحوهما.\n_________\n(١) في (ك): \"بأمَاناتهم\".\n(٢) إن من ينظر في هذا الكلام دون نسبته لابن القيم، يحسبه لكاتب حديث مقتدر يصور به حالة المجتمع الإسلامي الآن، حيث كثر فيه السراق بأقلامهم، وألسنتهم وأمانتهم وتدينهم الكاذب وتظاهرهم بالصلاح والزهد المفتعلين، وبصفة أخص بالخداع والمكر والغش في كل معاملة تقريبًا إلا من عصم ربك، وقليل ما هم، حتى أصبح الشخص المستقيم الذي لا يتحيل ولا يتمسح، ولا يداهن ولا ينافق في المجتمع الفاسد متهمًا بالبله أو الغباء، أو عدم الفهم لمنطق الحياة في أحسن افتراضاتهم.\nوهكذا عم البلاء وطم في غفلة من الشعور الديني الصادق السليم، أو تخديره حتى أمسى عند الأكثرية في شبه غيبوبة طويلة لا صحو بعدها، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.\nوالمتحيلون بالدين أخطر على مجتمعاتهم من اللصوص بأيديهم، لأن هؤلاء أتوا البيوت من أبوابها، أما أولئك فقد قلبوا مقاصد الشرع والدين، وعظم بهم الخطب وصعب الاحتراز منهم.\nويليهم في الخطورة السراق بأقلامهم لأن تأثيرهم على مجتمعاتهم أوسع وأعمق، بحكم سيطرتهم على وسائل الإعلام من كتب ومجلات وصحافة وإذاعة مسموعة ومرئية، وأفلام وتمثيل، وغير ذلك من شعر وغناء ورقص ونحت ورسم، قاله محمد بن إبراهيم في كتابه \"الحيل الفقهية\" (ص ١٧٠ - ١٧١).\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.","vol":"5","page":299},{"text":"* ونوع يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويُبْطِن خلافه.\nوأرباب النوع الأول أسلم عاقبةَ من هؤلاء؛ فإنهم أتوا البيوت من أبوابها والأمر من طريقه ووجهه، وأما هؤلاء فقَلَبوا مواضع (١) الشرع والدين، ولما كان أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا يظهرون مقاصدهم أعْضلَ أمرُهم، وعظم الخَطْبُ بهم، وصعب الاحتراز منهم، وعزَّ على العالم استنقاذ قتلاهم، فاسْتبِيحت بحيلهم الفرُوج، وأُخِذت بها الأموال من أربابها فأعطيت لغير أهلها، وعُطِّلت بها الواجبات، وضُيِّعت بها الحقوق، وعَجَّت الفرُوج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجًا، وضجَّت مما حل بها إليه ضجيجًا، ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحالها حرام، والذين جَوَّزوا منها ما جوَّزه (٢) من الأئمة لا يجوز أن يظن بهم أنهم جوّزوه على وجه الحيلة إلى المحرم وإنما جوزوا صورة ذلك الفعل، ثم إن المتحيل المخادع المكَّار (٣) أخذ صورة ما أفتوا به فتوسَّل به إلى ما منعوا منه، وركَّبَ ذلك على أقوالهم وفتاواهم، وهذا فيه الكذب عليهم وعلى الشارع، مثالُه أن الشافعي رحمه اللَّه تعالى يجوّز إقرار المريض لوارثه (٤)؛ فيتخذه مَنْ يريد أن يوصي لوارثه وسيلةً إلى الوصية له بصورة الإقرار ويقول: هذا جائز عند الشافعي، وهذا كذب على الشافعي؛ فإنه لا يجوّز الوصية للوارث بالتحيل عليها بالإقرار؛ فكذلك (٥) الشافعي ﵀ يجوز للرجل إذا اشترى من غيره سِلْعة بثمن أن يبيعه إياها بأقلَّ مما اشتراها منه بناء على ظاهر السلامة (٦). ولا يجوز ذلك حيلة على بيع مئة بمئة وخمسين إلى سنة؛ فالذي يسدُّ الذرائع يمنع ذلك وبقول: هو يُتَّخذ حيلة إلى (٧) ما حرمه اللَّه تعالى ورسوله، فلا\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"موضوع\".\n(٢) في المطبوع: \"ما جوزوا\"، وفي (ك) و(ق): \"جوزوه\".\n(٣) في (ق): \"الماكر\".\n(٤) مختصر المزني\" (١١١)، \"المهذب\" (٢/ ٣٤٤)، \"فتح العزيز\" (١١/ ٩٦)، \"روضة الطالبين\" (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، \"مغني المحتاج\" (٢/ ٢٤٠)، \"نهاية المحتاج\" (٥/ ٦٤)، \"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٤٠٥ رقم ١٣٠).\n(٥) في (ك) و(ق): \"وكذلك\".\n(٦) \"الأم\" (٣/ ٧٨ - ٨٠) \"مختصر المزني\" (٨٥)، \"الحاوي الكبير\" (٦/ ٣٥٠)، \"المجموع\" (١٠/ ١٤١)، \"روضة الطالبين\" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)،\"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٣٣٢ رقم ١٠٤).\n(٧) في (ك) و(ق): \"على\".","vol":"5","page":300},{"text":"يقبل إقرار المريض لوارثه، ولا يصح هذا البيع؛ ولا سيما (١) فإن إقرار المرء شهادة على نفسه، فإذا تطرق إليها التهمة بطلت كالشهادة على غيره. والشافعي ﵀ يقول: أقبل إقراره إحسانًا للظن بالمقر، وحَمْلًا لإقراره على السلامة، ولا سيما عند الخاتمة.\nومن هذا الباب احتيال المرأة على فَسْخِ نكاح الزوج بما يُعلمه إياها أربابُ المكر والاحتيال، بأن تنكر أن تكون أذِنَتْ للوليّ، أو بأن النكاح لم يصح لأن الولي أو الشهودَ [جلسوا] (٢) وقت العقد على فراش حرير، أو استندوا إلى وسادة حرير. وقد رأيتُ مَنْ يستعمل هذه الحيلة إذا طلق الزوجُ امرأته ثلاثًا، وأراد تخليصه من عار التحليل وشَنَاره أرشده إلى القدْح في صحة النكاح بفسق الولي أو الشهود، فلا يصح (٣) الطلاق في النكاح الفاسد، وقد كان النكاح صحيحًا لما كان مقيمًا معها عدة سنين، فلما أوقع الطلاق الثلاث فسد النكاح.\nومن هذا احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالغًا وقت العقد، أو لم يكن رشيدًا، أو كان محجورًا عليه، أو لم يكن المبيع ملكًا له ولا مأذونًا له في بيعه.\nفهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مُسْلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح المحرَّمات، وهي من التلاعب بدين اللَّه، واتخاذ آياته هزوًا، وهي حرام من جهتها في نفسها لكونها كذبًا وزورًا، وحرام من جهة المقصود بها، وهو إبطال حق وإثبات باطل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1282>[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع]</span>\nفهذه ثلاثة أقسام:\nأحدها: أن تكون الحيلة مُحرَّمة ويُقصد بها المحرَّم.\nالثاني: أن تكون مباحة في نفسها ويُقصد بها المحرم؛ فتصير حرامًا تحريمَ الوسائلِ كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة.\nوهذان القسمان تكون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطل المحرم، ومُفْضِية إليه، كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه؛ فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا.\n_________\n(١) في (و): \"لا سيما\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ن) و(ك): \"فلا يقع\".","vol":"5","page":301},{"text":"الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم، وإنما وضعت مُفْضِية إلى المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك، فيتخذها المتحيل سُلَّمًا وطريقًا إلى الحرام، وهذا معترك الكلام في هذا الباب، وهو الذي قصدنا الكلام فيه بالقصد الأول (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1283>[نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق]</span>\nالقسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حقٍ أو دفع باطلٍ، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1284>[القسم الأول من القسم الرابع]</span>\nأحدها: أن يكون الطريق محرَّمًا في نفسه، وإن كان المقصود به حقًّا، مثل أن يكون له على رجل جق فيجحده، ولا بيّنة له، فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به، ولا يعلمان ثبوتَ (٢) ذلك الحق، ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا، ويجحد الطلاق، ولا بينة لها، فتقيم (٣) شاهدين يشهدان أنه طلقها، ولم يسمعا الطلاق منه، ومثل أن يكون له على رجل دَيْن، وله عنده وديعة، فيجحد الوديعة، فيجحد هو الدين، أو بالعكس، ويحلف ما له عندي حق، أو ما أودعني شيئًا، وإن كان يجيز هذا من يجيز مسألةَ الظَّفر، ومثل أن تدعي عليه المرأة كسوة أو نفقة ماضية كذبًا وباطلًا، فينكر أن تكون مَكَّنته من نفسها أو سَلّمت نفسها إليه، أو يقيم شاهدي زور أنها كانت ناشزًا؛ فلا نفقة لها ولا كسوة، ومثل أن يقتل رجل وليه فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا أنه قَتَله، ومثل أن يموت موروثه (٤) فيقيم شاهدي زور أنه مات وأنه وارثه، وهما لا يعلمان ذلك، ونظائره ممن له حق لا شاهد له به فيقيم شاهدي (٥) زور يشهدان له به؛ فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود، وفي مثل هذا جاء الحديث: \"أدِّ الأمانة إلى مَنِ ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك\" (٦).\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"بالفصل الأول\".\n(٢) في (ك): \"بثبوت\".\n(٣) في (ك): \"له فيقيم\".\n(٤) في (ن): \"مورثة\".\n(٥) في (ق): \"شاهد\".\n(٦) رواه الدارمي (٢/ ٢٦٤)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٣٦٠)، وأبو داود (٣٥٣٥) في (البيوع): باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (١٢٦٤) في (البيوع): =","vol":"5","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1285>فصل [القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة]</span>\nالقسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة، وما تُفْضي إليه مشروع، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مُفْضِية إلى مسبَّباتها كالبيع والإجارة والمُسَاقاة والمزارعة والوكالة، بل الأسباب محل حكم (١) اللَّه ورسوله، وهي في اقتضائها\n_________\n= باب ما جاء أن العارية مؤداة، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (رقم ١٨٣١ و١٨٣٢)، وتمام في \"فوائده\" (رقم ٧٠٧ - ترتيبه) والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (ص ٣٠) والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (رقم ٧٤٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٧١) وفي \"معرفة السنن والآثار\" (١٤/ ٣٨٠ رقم ٢٠٣٧٦)، والحاكم (٢/ ٤٦)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٢٦٩)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٩٧٣ و٩٧٤) من طريق طلق بن غنام عن شريك، وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nوقال الترمذي: حسن غريب.\nوقال الحاكم: حديث شريك عن أبي حصين على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.\nوشريك إنما أخرج له مسلم متابعة فقط، وهو سيء الحفظ، وقد تابعه قيس بن الربيع، وهو ضعيف أيضًا لكنهما يقويان بعضهما بعضًا، فيحسَّن الحديث كما قال الترمذي.\nأما أبو حاتم فقال -كما في \"علل ابنه\" (١/ ٣٧٥) -: روى طلق بن غنام حديثًا منكرًا عن شريك وقيس.\nولا أدري ما وجه النكارة فلعله أراد قوله: \"ولا تخن من خانك\"، ولعله لهذا قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح.\nذكر هذا عن أحمد: ابنُ حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٩٧) عن ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" وليس هو فيه.\nونقله عن الشافعي البيهقي في \"السنن\".\nأقول: لكن قوله: \"لا تخن من خانك\"، قد تفسر على معنى لا يتنافى مع قواعد الشريعة.\nوالحديث له شواهد، وان كانت ضعيفة، إلا أنها لا شك تجعل للحديث أصلًا.\nفانظرها في: \"نصب الراية\" (٤/ ١١٩) و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ٩٧)، وفي \"سلسلة الأحاديث الصحيحة\" (رقم (٤٢٣). وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٢٨٧٩، ٢٨٩٨، ٢٨٩٩)، وتعليقي على \"قواعد ابن رجب\" (١/ ١٠٢ - ١٠٣).\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"حكمة\".","vol":"5","page":303},{"text":"لمسبباتها شرعًا على وزان الأسباب الحِسِّية في اقتضائها لمسبباتها قدرًا؛ فهذا شرع الرب تعالى وذلك قدره، وهما خلقه وأمره، واللَّه له الخلق والأمر، ولا تبديل لخلق اللَّه، ولا تغيير لحكمه، فكما لا يخالف سبحانه بالأسباب القدرية أحكامها بل يُجْريها على أسبابها (١) وما خُلِقت له؛ فهكذا الأسباب الشرعية لا يُخْرجها عن سببها وما شرعت له، بل هذه سنته شرعًا وأمرًا (٢)، وتلك سنته قضاءً وقدرًا وسنته الأمرية قد تبدل وتتغير كما يُعْصَى أمره ويخالف، وأما سنته القدرية ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣]، كما لا يُعصى أمره الكوني القدري.\nويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع و[على] (٣) دفع المضار، وقد ألهم اللَّه تعالى ذلك لكل حيوان، فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه بنو آدم.\nوليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولًا لهذا القسم، بل العاجز مَنْ عجز عنه، والكَيَّسُ من كان به أفْطَنَ وعليه أقْدَرَ، ولا سيما في الحرب فإنها خدعة (٤) والعجز كل العجز في ترك هذه الحيلة، والإنسان مندوب إلى الاستعاذة (٥) باللَّه تعالى من العجز والكسل؛ فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة، والكسل عدم الإرادة لفعلها؛ فالعاجز لا يستطيع الحيلة، والكسلان لا يريدها، ومن لم يَحْتَلْ وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفَرَّطَ في مصالحه، كما قال (٦):\nإذا المرء لم يَحْتَلْ وقد جَدَّ جِدَّه ... أضاع، وقَاسَى أمَرُه، وَهْوَ مُدْبِرُ\nوفي هذا قال بعض السلف: الأمرُ أمران: أمرٌ فيه حيلة فلا يعجز عنه (٧)، وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه (٨).\n_________\n(١) في (ق): \"سببها\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"أمرًا وشرعًا\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) \"بفتح الخاء وضمِّها، بوزن همزة\" (و).\n(٥) في المطبوع: \"استعاذته\".\n(٦) القائل هو تأبط شرًا، والمذكور من قصيدة طويلة له، انظرها وروايتها في \"الاختيارين\" (٢٩٥) للأخفش الصغير، و\"شرح الحماسة\" للتبريزي (١/ ٨٢)، و\"شرح شواهد المغني\" (٣٣٠)، و\"خزانة الأدب\" (٣/ ٥٤٢).\n(٧) في (ن) و(ق): \"فلا تعجز عنه\"\n(٨) في (ن): \"فلا تخرج منه\"، وفي (ق): \"فلا تجزع منه\".","vol":"5","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1286>فصل [الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له]</span>\nالقسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع مُوصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقًا إلى هذا المقصود الصحيح، أو تكون (١) قد وضعت له لكن تكون خفيّة ولا يفطن لها، والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نُصبَتْ مُفْضِية إلى مقصودها ظاهرًا، فسالكها سالك للطريق المعهود، والطريق في هذا القسم نصبت مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضع له؛ فهي في الفعال كالتعريض الجائز في المقَال، أو تكون مُفْضِية إليه لكن بخَفَاء، ونذكر لذلك أمثلةً ينتفع بها في هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1287>[أمثلة للقسم الثالث]</span>\nالمثال الأول: إذا استأجر منه دارًا مدة سنين بأجرة معلومة، فخاف أن يَغدُر به المكري في آخر المدة ويتسبب إلى فسخ الإجارة بأن يظهر أنه لم تكن له ولاية الإيجار أو أن المؤجَّرَ ملكٌ لابنه أو امرأته أو أنه كان مؤجرًا قبل إيجارِه، ويتبين أن المقبوض أجرة المثل لما استوفاه من المدة وينتزع المؤجر [له] (٢) منه؛ فالحيلة في التخلّص من هذه الحيلة أن يُضَمنه المستاجر درك العين المؤجرة له أو لغيره، فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة فاسدة رجع عليه بما قبضه منه، أو يأخذ إقرار مَنْ يخاف منه بأنه لا حق له في العين وأن كل دعوى يدعيها بسببها فهي باطلة، أو يستأجرها منه بمئة دينار مثلًا ثم يُصَارفه كل دينار بعشرة دراهم، فإذا طالبه بأجرة المثل طالبه هو بالدنانير التي وقعَ عليها العقد، فإنه لم (٣) يخف من ذلك، ولكن يخاف (٤) أن يغدر به في آخر المدة، فليقسط (٥) مبلغ الأجرة على عدد السنين، ويجعل معظمها للسنة التي يخشى غدره فيها، وكذلك إذا خاف المؤجِّرُ أن يغدر المستأجر ويرحل في آخر المدة، فليجعل معظم الأجرة على المدة التي يامن فيها [من] (٦) رحيلِهِ، والقدر اليسير منها لآخر المدة.\n_________\n(١) في المطبوع: \"أو قد يكون\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ن): \"فإن لم\"!\n(٤) في (ك) و(ق): \"خاف\".\n(٥) في (ك): \"فليسقط\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":305},{"text":"المثال الثاني: أن يخاف ربُّ الدار غيبة المستأجر، ويحتاج إلى داره فلا يسلمها أهله إليه، فالحيلة في التخلص من ذلك أن يؤجرها ربها من امرأة المستأجر، ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت المُدَّة، أو تضمن المرأة ذلك إذا استاجر الزوج، فمتى استأجر أحدهما وضمن الآخر الرد لم يتمكن أحدهما من الامتناع، وكذلك إن مات المستاجر فجحَدَ ورثته الإجارة وادّعوا أن الدار لهم نَفَع ربَّ الدار كفالةُ الورثة وضمانُهم رد الدار إلى المؤجِّر، فإن خاف المؤجر إفلاس المستأجر وعدم تمكنه من قبض الأجرة؛ فالحيلة أن يأخذ منه كفيلًا (١) بأجرة ما سكن أبدًا، ويسمي أجرة كل شهر للضمين، ويشهد عليه بضمانه.\nالمثال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه أو يعلف الدابة بقدر حاجتها، وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة؛ فالحيلة في اعتداده به عليه أن يقدِّر ما تحتاج إليه الدابة أو الدار (٢)، ويسمى له قدرًا معلومًا، ويحسبه من الأجرة، ويُشهد على المؤجِّر أنه قد وكله في صَرْف ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة.\nفإن قيل: فهل تجَوِّزون لمن له دَيْن على رجل أن يوكله في المضاربة به أو الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن يشتري له شيئًا (٣)، ويبرأ المدين إذا فعل ذلك؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1288>[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدَّين]</span>\nقيل: هذا مما اختلف فيه، وفي صورة المضاربة بالدَّين قولان في مذهب الإمام أحمد:\nأحدهما: أنه لا يجوز ذلك، وهو المشهور، لأنه يتضمن قبض الإنسان من نفسه وإبراءه لنفسه من دَيْن الغريم بفعل نفسه، لأنه متى أخرج الدين وضارب به فقد صار [المال] (٤) أمانة وبرئ منه؛ وكذلك إذا اشترى به شيئًا أو تصدق به (٥).\nوالقول الثاني: أنه يجوز (٦)، وهو الراجح في الدليل، وليس في الأدلة\n_________\n(١) في (ك): \"كفيلة\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"الدار أو الدابة\".\n(٣) سقط من (ك).\n(٤) سقط من (ق).\n(٥) هذا مذهب جمهور العلماء، انظر: \"بدائع الصنائع\" (٦/ ٦٠) و\"شرح الزرقاني على مختصر خليل\" (٦/ ٤٢) و\"الشركات في الشريعة\" (١/ ١٤٨ - ١٥١).\n(٦) في المطبوع: \"لا يجوز\"!","vol":"5","page":306},{"text":"الشرعية ما يمنع من جواز ذلك، ولا يقتضي تجويزُه مخالفةَ قاعدة من قواعد الشرع، ولا وقوعًا في محظورٍ من ربا ولا قمار ولا بيع غَرَرٍ، ولا مفسدة في ذلك بوجه ما؛ فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منه، وتجويزه من محاسنها ومقتضاها (١).\nوقولهم: \"إنه يتضمن إبراءَ الإنسان لنفسه بفعل نفسه\" كلامٌ فيه إجمال يوهم أنه هو المستقل بإبراء نفسه، وبالفعل الذي به يبرأ، وهذا إيهامٌ؛ فإنه إنما برئ بما أذن له ربُّ الدَّيْن من مُبَاشرة الفعل الذي تضمن براءَته من الدَّيْن، فأي محذور في أن يفعل فعلًا أذن له فيه ربُّ الدَّيْن، ومستحقه يتضمن براءته؟ فكيف ينكر أن يقع في الأحكام الضمنية التبعية (٢) ما لا يقع مثله في المتبوعات (٣)، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر؟ حتى لو وكَّله أو أذن له أن يبرئ نفسه من الدين جاز وملك ذلك، كما لو وكل المرأة أن تُطَلِّق نفسها؛ فأي فرق بين أن يقول: طلقي نفسك إن شئت (٤)، أو يقول لغريمه: أبرئ نفسك إن شئت، وقد قالوا: لو أذن لعبده في التكفير بالمال ملك ذلك على الصحيح، فلو أذن له في الإعتاق ملكه، فلو أعتق نفسه صح على أحد القولين، والقول الآخر لا يصح لمانع آخر، وهو أن الولاء للمعْتِق، والعبد ليس من أهل الولاء، نعم المحذور أن يملك إبراء نفسه من الدين بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو المخالف لقواعد الشرع.\nفإن قيل: فالدين لا يتعين، بل هو مطلق كلي ثابت في الذمة، فإذا أخرج مالًا واشترى به أو تصدق به لم يتعين أن يكون هو الدين، ورب الدَّين لم يعينه، فهو باقٍ على إطلاقه.\nقيل: هو في الذمة مطلق، وكل فرد من أفراده طابقه صح أن يعيَّن عنه ويجزئ، وهذا كإيجاب الرب تعالى الرقبة المطلقة في الكفارة فإنها غير مُعيَّنةٍ، ولكن أي رقبة عيَّنها المكلف وكانت مُطَابقة لذلك المطلق تأدى بها الواجب. ونظيره ههُنَا أن أيَّ فرد عيَّنه، وكان مطابقًا لما في الذمة تعين وتأدَّى به الواجب. وهذا كما يتعين عند الأداء إلى ربه، وكما يتعين عند التوكيل في قبضه؛ فهكذا يتعين عند توكيله لمن هو في ذمته أن يعينه ثم يضارب به أو يتصدق أو يشتري به\n_________\n(١) \"كشاف القناع\" (٢/ ٢٦٣) و\"المغني\" (٥/ ١٦).\n(٢) في (ن) و(ق): \"النفعية\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"المسموعات\".\n(٤) وهذا قول الجمهور انظر: \"تبيين الحقائق\" (٤/ ٢٥٧) و\"بدائع الصنائع\" (٦/ ٢٣) و\"الروض المربع\" (٢/ ٢٤٢)، و\"الوكالة في الفقه الإسلامي\" (١٥١).","vol":"5","page":307},{"text":"شيئًا؛ وهذا محض الفقه وموجب القياس، وإلا فما الفرق بين تعينه (١) إذا وكل الغير في قبضه والشراء أو التصدق به وبين تعيينه إذا وكَّل مَنْ هو في ذمته أن يعينه ويضارب أو يتصدق به؟ فهل يوجب (٢) التفريقَ فقهٌ أو مصلحة لهما أو لأحدهما أو حكمةٌ للشارع فيجب مراعاتها؟\nفإن قيل: فجوِّزوا (٣) على هذا أن يقول له: اجْعَلِ الدَّيْنَ الذي عليك رأس مال السَّلم في كذا وكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1289>[شرط صحة النقض]</span>\nقيل: شرط صحة النقض (٤) أمران:\nأحدهما: أن تكون الصورة التي تنقض بها (٥) مُسَاوية لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم.\nالثاني: أن يكون الحكم فيها معلومًا بنص أو إجماع، وكلا الأمرين مُنْتَفٍ هاهنا، فلا إجماع معلوم في المسألة وإن كان قد حُكي وليست (٦) مما نحن فيه؛ فإن المانع من جوازها رأى أنها من باب بيع الدَّيْن بالدَّيْن، بخلاف ما نحن فيه، والمجوِّز لها يقول: ليس عن الشارع نص عامِ في المنع من بيع الدَّيْن بالدَّيْن، وغاية ما ورد فيه حديث وفيه ما فيه: \"أنه نَهَى عن بيع الكالئ بالكالئ\" (٧) والكالئ: هو المؤخَّر، وهذا كما إذا كان رأس مال السَّلم دَيْنًا في ذمة المسلم، فهذا هو الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شغل الذمتين بغير مصلحة لهما، وأما\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"تعيينه\".\n(٢) في (ك): \"وهل تحت\" وفي (ق): \"وهل يوجب\".\n(٣) في المطبوع: \"تجوزا\"، وفي (ك): \"يجوز\".\n(٤) النقض هو: \"تخلف الحكم عما علل به من الوصف\"، وانظر شروطه في: \"المحصول\" للرازي (٥/ ٢٣٧ - ٢٥٩)، و\"لأحكام للآمدي\" (٤/ ٩٢)، و\"روضة الناظر\" (ص ٣٠٩ - ٣١١) لابن قدامة، و\"المسودة\" (ص ٤١٥ - ٤١٦ و٤٣٠ - ٤٣٨) لآل تيمية، و\"البرهان\" (٢/ ٩٧٧) للجويني، و\"الكافي في الجدل\" (ص ١٧٢ - ٢١٦) له، \"وشرح اللمع\" (٢/ ٨٨١) للشيرازي، و\"علم الجذل في علم الجدل\" (ص ٦٣ - ٦٦) للطوفي، و\"المعونة في الجدل\" (ص ٢٤٢ - ٢٤٥) للشيرازي، و\"إرشاد الفحول\" (ص ٢٢٤ - ٢٢٦) للشوكاني، و\"البحر المحيط\" (٥/ ٢٦١ - ٢٧٨) للزركشي.\n(٥) في (ن) و(ق): \"التي نقض بها\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"وليس\".\n(٧) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":308},{"text":"إذا كان الدين في ذمة المسلّم إليه فاشترى به شيئًا في ذمته فقد سقط الدين من ذمته وخلفه دين آخر واجب فهذا من باب بيع الساقط بالواجب، فيجوز كما يجوز بيع الساقط بالساقط في باب المُقَاصَّة، فإن بَنَى المستأجر أو أنفق على الدابة وقال: أنفقت كذا وكذا، وأنكر المؤجِّر، فالقول قول المؤجر؛ لأن المستأجر يدعي براءة نفسه من الحق الثابت عليه، والقول قول المنكر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1290>[هل ينفع إشهاد رَبِّ الدار على نفسه أنه مصدق]</span>\nفإن قيل: فهل ينفعه إشْهَادُ ربِّ الدار (٢) أو الدابة على نفسه أنه مُصَدَّق فيما يدعي إنفاقه؟\nقيل: لا ينفعه ذلك، وليس بشيء، ولا يُصَدَّق أنه أنفق شيئًا إلا ببينة؛ لأن مقتضى العقد ألا يقبل قوله في الإنفاق، ولكن ينتفع بعد الإنفاق بإشهاد المؤجر أنه صادق فيما يدعي أنه أنفقه، والفرق بين الموضعين أنه بعد الإنفاق مُدَّعٍ، فإذا صدقه المدَّعى عليه نفعه ذلك، وقبل الإنفاق ليس مدعيًا، فلا ينفعه (٣) شهاد المؤجر بتصديقه فيما سوف يدعيه في المستقبل؛ فهذا شيء وذاك شيء آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1291>[الحيلة على أن يصدق المؤجِّر المستأجر]</span>\nفإن قيل: فما الحيلة على أن يصدق المؤجر (٤) المستأجر فيما يدعيه من النفقة؟\nقيل: الحيلة أن يُسْلِف المستأجر رب الدار أو الحيوان من الأجرة ما يعلم أنه بقدر الحاجة (٥)، ويشهد عليه بقبضه، ثم يدفع رب الدار إلى المستأجر ذلك الذي قبضه منه، ويوكّله في الإنفاق على داره أو دابته، فيصير أمينه فيصدَّق على ما يدَّعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرفًا، فإن خرج عن العادة لم يصدق به، وهذه حيلة لا يدفع بها حقًا، ولا يتوصل بها لمحرَّم (٦)، ولا يقيم بها باطلًا.\n_________\n(١) فصل الدكتور نزيه حماد أحكام بيع الكالئ بالكالئ في كتابه: \"دراسات في أصول المداينات\" (ص ٢٤٦ - ٢٤٧)، انظره فإنه مفيد.\n(٢) في (ن) و(ق): \"رب المال\".\n(٣) في المطبوع: \"لا ينفعه\"، وفي (ك): \"ولا ينفعه\".\n(٤) سقط من (ك) و(ق).\n(٥) في (ن) و(ك): \"بقدر حاجته\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"إلى محرم\".","vol":"5","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1292>[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]</span>\nالمثال الرابع: إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يُعَوّقها عليه المستأجر بعد المدة، فالحيلة في أمْنِه من ذلك أن يقول: متى حبستها بعد انقضاء المدة فأجرتها كل يوم كذا وكذا، فإنه يخاف من حَبْسها أن يلزمه بذلك (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1293>[استئجار الشمع ليشعله]</span>\nالمثال الخامس: لا يجوز استئجار الشَّمْع ليُشْعله، لذهاب عين المستأجر، والحيلة في تجويز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة أوَاقِيَ معلومة، ثم يؤجّره إياها، فإن كان الذي أشعل منها ذلك القدر، وإلا احتسب له بما أذهبه منها، وأحْسَنُ من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرهم، قلّ المأخوذ منها أو كثر، وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا (٢)، وهو الصواب المقطوع به، وهو مُخَرَّجٌ على نَصِّ الإمام أحمد في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم (٣)، وقد أخر علي كرم اللَّه وجهه في الجنة نفسه كل دلو بتمرة (٤)، ولا محذور في هذا أصلًا، ولا يُفْضِي إلى تنازع ولا تشاحن، بل عملُ الناس في أكثر بياعاتهم عليه، ولا يضره جهالة كَمِّية المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدّي إلى القمار والغَرَر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل، وهذه لا تؤدي إلى شيء من ذلك، بل إن أراد قليلًا أخذ والبائع راضٍ، وإن أراد كثيرًا أخذ والبائعُ راضٍ، والشريعة لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه، بل هي أسمح من ذلك وأحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1294>[اعتراض وردّه]</span>\nفإن قيل: لكن في العقد على هذا الوجه محذوران:\nأحدهما: تضمنه للجمع بين البيع والإجارة.\nوالثاني (٥): أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو بعضه بالإشعال.\nقيل: لا محذور في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده، كما لو باعه\n_________\n(١) في (ك): \"ذلك\".\n(٢) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ٥٣١ و٢٣٠)، وفي (ك) و(ق): \"اختاره\" دون واو.\n(٣) \"المغني\" (٦/ ١٨ - ١٩ مع \"الشرح الكبير\").\n(٤) مضى تخريجه.\n(٥) في (ك) و(ق): \"الثاني\".","vol":"5","page":310},{"text":"سلعة وأجَّره دارًا (١) شهرًا بمئة درهم، وأما ذهاب أجزاء المستأجر بالانتفاع فإنما لم يجز لأنه لم يتعوض عنه المؤجر، وعقد الإجارة يقتضي رد العين بعد الانتفاع، وأما هذا العقد فهو عقد بيع يقتضي ضمان المتلف بثمنه الذي قدر له وأجرة انتفاعه بالعين قبل الإتلاف، فالأجرة في مقابلة انتفاعه بها مدة بقائها، والثمن في مقابلة ما أذهب منها، فدعونا من تقليد آراء الرجال، ما الذي حرَّم هذا؟ وأين هو في كتاب اللَّه وسنة رسوله أو أقوال الصحابة أو القياس الصحيح الذي يكون فيه الفرع (٢) مساويًا للأصل ويكون حكم الأصل ثابتًا بالكتاب أو السنة أو الإجماع؟ وليس كلامنا في هذا الكتاب مع المقلِّد المتعصب المقرّ على نفسه بما شهد عليه به جميعُ أهل العلم أنه ليس من جملته (٣) فذاك وما اختار لنفسه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1295>[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]</span>\nالمثال السادس: أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوَّج عليها، ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط، أو تخاف أن يرفعها إلى حاكم يبطله (٤)، فالحيلة في تصحيحه أن تلزمه عند العقد بأن يقول: إن تزوَّجتُ عليك امرأة فهي طالق، وهذا (٥) الشرط يصح وإن قلنا: \"لا يصح تعليق الطلاق بالنكاح\" نص عليه أحمد؛ لأن هذا الشرط لما وجَبَ الوفاء به من (٦) منع التزويج بحيث لو تزوج فلها الخيار بين المقام معه ومفارقته جاز اشتراط طلاق من يتزوَّجها (٧) عليها، كما جاز اشتراط عدم نكاحها (٨)، فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوج عليها فأمْرُها بيدها، أو أمرُ الضرة بيدها، ويصح تعليق ذلك بالشرط (٩)؛ لأنه توكيلٌ على الصحيح، ويصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول الجمهور ومالك (١٠) وأبي حنيفة (١١) وأحمد (١٢) ﵃ كما يصح تعليق الولاية على الشرط بالسنة الصحيحة\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"وأجره داره\".\n(٢) في (ق): \"يكون الفرع فيه\".\n(٣) في (ق): \"جملتهم\".\n(٤) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤ - ٥، ٨)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٢٠).\n(٥) في (ك) و(ق): \"فهذا\".\n(٦) سقط من (ك).\n(٧) في (ق): \"يتزوج\".\n(٨) في (ق): \"نكاحه\".\n(٩) في (ق): \"ويصح التعليق بذلك الشرط\".\n(١٠) \"رسالة التمليك\" (٥٦)، وفي (ك) و(ق): \"ملك\" دون واو.\n(١١) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٤٤٥).\n(١٢) \"المغني\" (٥/ ٦٨).","vol":"5","page":311},{"text":"الصريحة (١)، ولو قيل: \"لا يصح تعليق الوكالة بالشرط\" لصَحَّ تعليق هذا التوكيل الخاص؛ لأنه يتضمن الإسقاط، فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرط، ولا ينتقض هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرط، وقد فعله الإمام أحمد، وأصولُه تقتضي صحته، وليس عنه نص بالمنع، ولو سلم أنه تمليك لم يمنع تعليقه بالشرط كما تعلق الوصية، وأولى [بالجواز] (٢)؛ فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس كذلك؛ فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتتزوجه (٣) على مَهْر مسمَّى على أنه إن أخرجها من دارها فلها مهرُ مثلها وهو أضعاف ذلك المسمى، ويقر الزوج بأنه مهر مثلها، وهذا الشرط صحيح؛ لأنها لم ترض بالمسمى، إلا بناء على قرارها (٤) في دارها، فإذا لم يَسْلم لها ذلك وقد شرطت في مقابلته زيادةً جاز، وتكون تلك الزيادة في مقابلة ما فاتها من الغرض (٥) الذي إنما أرخصت المهر ليَسْلَم لها، فإذا لم يسلم لها (٦) انتقلت إلى المهر الزائد، وقد صرح [أصحاب أبي حنيفة] (٧) بجواز مثل ذلك مع قولهم بأنه لا يصح اشتراط دارها ولا أن يتزوج عليها، وقد أغنى اللَّه سبحانه عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يُوفى به وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضْعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تَرَاضٍ، وكان إلزامًا لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها (٨) اللَّه تعالى ورسوله [به] (٩)، فلا نص ولا قياس واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1296>[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]</span>\nالمثال السابع: إذا خاصمته امرأته وقالت: قل: \"كلُّ جارية أشتريها فهي حرة، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق\" فالحيلة (١٠) في خلاصه أن يقول ذلك ويعني\n_________\n(١) يشير المصنف إلى تأمير النبي -ﷺ- زيدًا على الناس في مؤتة، وقوله: \"إنْ أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أُصيب جعفر فعبد اللَّه بن رواحة\"، أخرجه البخاري (٤٢٦١) في (المغازي): باب غزوة مؤتة من حديث ابن عمر.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٣) في المطبوع: \"فليتزوجها\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"إقرارها\".\n(٥) في (ك): \"العوض\".\n(٦) سقط من (ك).\n(٧) في (ق): \"أبو حنيفة ﵀\".\n(٨) في (ق): \"يلزمه\".\n(٩) سقط من (ق).\n(١٠) ذكرها محمد بن الحسن في كتابه \"المخارج من الحيل\" (٤٨).","vol":"5","page":312},{"text":"بالجارية السفينة لقوله تعالى (١): ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١] ويمسك بيده حَصَاة أو خرقة ويقول: \"فهي (٢) طالق\" فيرد الكناية إليها، فإن تفقَّهت عليه الزوجة وقالت: بل قل (٣): \"كل رقيقة أو أمة\" فليقل ذلك وليَعْنِ فهي حُرَّةُ الخصال غير فاجرة، فإنه لو قال ذلك لم تعتق كما لو قال له رجل: \"غلامك فاجر زانٍ\" فقال: ما أعرفه إلا حرًا عفيفًا، ولم يرد العتق، لم يعتق. وإن تفقَّهت عليه وقالت: قل: \"فهي (٤) عتيقة\" فليقل ذلك ولْيَنْوِ (٥) ضد الجديدة، أي عتيقة في الرق، فإن تفقَّهت وقالت: قل: \"فهي معتوقة\" أو: \"قد أعتقتها إن ملكتها\" فليردَّ الكناية إلى حَصَاة في يده (٦) أو خرقة، فإن لم تَدَعْه أن يمسك شيئًا فليردّها إلى نفسه، ويعني أن قد أعتقها من النار بالإسلام، أو فهي حرة ليست رقيقة لأحد، ويجعل الكلام جملتين، فإن حصرته وقالت: قل: \"فالجارية التي أشتريها معتوقة\" فليقيّد ذلك بزمَن معين، أو مكان معين في نيته (٧) ولا يحنث بغيره، فإن حصرته وقالت: من غير تورية ولا كناية ولا نية تخالف قولي، وهذا (٨) آخر التشديد، فلا يمنعه ذلك من التورية والكناية، وإن قال بلسانه: \"لا أوري ولا أكني\" والتورية والكناية في قلبه، كما لو قال: \"لا أستثني\" بلسانه ومن نيته الاستثناء [بقلبه] (٩)، ثم استثنى فإنه ينفعه، حتى لو لم ينو الاستثناء ثم عزم عليه واستثنى نَفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بوجه في غير حديث، كقول المَلَكِ لسليمان: قل إن شاء اللَّه (١٠)، وقول النبي -ﷺ-: \"إلا الإذْخِرَ\" (١١) بعد أن ذَكَّره به\n_________\n(١) في (ن): \"كقوله تعالى\".\n(٢) في (ق): \"هي\".\n(٣) في (ك): \"بل\" فقط، وفي سائر النسخ: \"قل\"، والمثبت من (ق).\n(٤) سقط من (ك).\n(٥) في (ق): \"وليتأول\".\n(٦) في (ق): \"بيده\".\n(٧) في (ك): \"بيته\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"فهذا\".\n(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).\n(١٠) حديث سليمان ﵇ تقدم، والذي في تلك الروايات، فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن شاء اللَّه.\nوفي رواية أخرى: فقيل له: قل: إن شاء اللَّه.\nوانظر: \"فتح الباري\" (٦/ ٤٦١) في شرح حديث (٣٤٢٤).\n(١١) في هذا حديث ابن عباس، رواه البخاري (١٣٤٩) في (الجنائز): باب الإذخر والحشيش في القبر، وأطرافه هناك وهي كثيرة جدًّا، ومسلم (١٣٥٣) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها. وحديث أبي هريرة الذي يرويه البخاري (١١٢) في (العلم): باب كتابة العلم و(٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تعرَّف لقطة أهل مكة، و(٦٨٨٠) في (الديات): باب من قتل له قتيلًا فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥).","vol":"5","page":313},{"text":"العباس، وقوله ﵇: [\"إن شاء اللَّه\" بعد أن قال] (١): \"لأغْزُوَنَّ قريشًا، ثلاث مرات\" ثم قال بعد الثلاثة وسكوته: \"إن شاء اللَّه\" (٢) والقرآن صريح في نفع الاستثناء إذا نسيه أو لم ينوه في أول كلامه ولا أثناءه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، وهذا إما أن يختصَّ بالاستثناء إذا نسيه كما فسرَّه به جمهور المفسرين، أو يعمَّه ويعم غيره وهو الصواب (٣)؛ فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سِيقَ الكلامُ لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوز، ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جُمَله وبعضٍ من أبعاضه؛ فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناء، وإن خطر له بعد انقضاء الكلام، وهذا هو الصواب المقطوع به (٤).\n_________\n(١) سقط من (ق).\n(٢) رواه أبو يعلى (٢٦٧٥)، ومن طريقه ابن حبان (٤٣٤٣)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٩٢٨)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٧/ ٤٠٤) عن مِسْعِر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.\nورواه أبو يعلى (٢٦٧٤)، والطحاوي (١٩٣٥ و١٩٣١)، والطبراني (١١٧٤٢)، وابن عدي (٢/ ٧٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٤٧) من طرق عن شريك عن سماك به موصولًا.\nورواه أيضًا موصولًا سفيان الثوري على ما ذكر الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٧/ ٤٠٤) لكن لم يسق سنده، وشريك هذا هو القاضي سيء الحفظ.\nورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وقد ورد الحديث عن مسعر وشريك مرسلًا.\nفرواه أبو داود (٣٢٨٦) في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، وعبد الرزاق (١١٣٠٦)، و(١٦١٢٣)، والطحاوي (١٩٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٤٨) من طرق (سفيان بن عيينة، ومحمد بن بشر، وأبو نعيم) عن مسعر عن سماك عن عكرمة مرسلًا.\nورواه أبو داود (٣٢٨٥)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٤٧ - ٤٨)، وابن عدي (٢/ ٧٤٣)، من طريقين عن شريك عن سماك به مرسلًا.\nوقد رجح الإرسال أبو حاتم كما ذكره عنه ابنه في \"العلل\" (١/ ٤٤٠)، وهو ظاهر صنيع أبي داود، والخطيب والبيهقي.\nأما الهيثمي فقال في \"المجمع\" (٤/ ١٨٢): ورجاله رجال الصحيح!\n(٣) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٢)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٥٦).\n(٤) في مباحث الاستثناء انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٥٦ - ٧٦) فإنه مهم، و\"شفاء العليل\" (ص ١٠٣)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٤٣١)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٢) و\"الإشراف\" (٤/ ٢٨٣ مسألة ١٦٢٣ - بتحقيقي) وتعليقي عليه.","vol":"5","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1297>[إجارة الأرض المشغولة بالزرع]</span>\nالمثال الثامن: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع (١)، فإن أراد ذلك فله حيلتان جائزتان:\nإحداهما: أن يبيعه الزرع ثم يؤجِّره الأرض، فتكون الأرض مشغولة بملك المستأجر، فلا يقدح في صحة الإجارة، فإن لم يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يَشْتَدَّ أو كان زرعًا للغير انتقل إلى. . .\nالحيلة الثانية: وهي أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع، ويصح هذا بناء على صحة الإجارة المضافة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1298>[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]</span>\nالمثال التاسع: لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر بالخَرَاج مع الأجرة، أو يكون قيامه به هو أجرتها، ذكره القاضي؛ لأن الخراج مؤنة تلزم المالك بسبب تمكّنه من الانتفاع؛ فلا يجوز نقله إلى المستأجر. والحيلة في جوازه أن يُسَمِّي مقدار الخراج، ويضيفه إلى الأجرة -قلت: ولا يمنع أن يؤجره الأرض بما عليها من الخراج إذا كان مقدارًا معلومًا لا جهالة فيه- فيقول: أجرتكها بخراجها تقوم به عني، فلا محذور في ذلك، ولا جهالة، ولا غَرَر، وأي فرق بين أن يقول: آجرتك كل سنة بمئة أو بالمئة التي عليها كل سنة خراجًا؟\nفإن قيل: الأجرة تدفع إلى المؤجِّر والخراج إلى السلطان.\nقيل: بل تدفع الأجرة إلى المؤجر أو إلى مَن أذن له بالدفع إليه، فيصير وكيله في الدفع (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1299>[استئجار الدابة بعلفها]</span>\nالمثال العاشر: لا يصح أن يستأجر الدابة بعَلَفها لأنه مجهول. والحيلة في جوازه أن يسمّي ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكّله في إنفاق ذلك عليها. وهذه الحيلة غير محتاج إليها على أصلنا؛ فإنا نجوِّز أن يستأجر الظِّئرَ (٣) بطعامها وكسوتها والأجيرَ بطعامه وكسوته، فكذلك إجارة الدابة\n_________\n(١) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٦).\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٦).\n(٣) \"الظئر -[بكسر الظاء وسكون الهمزة]- المرأة ترضع غير ولدها\" (د)، وكذا (ط) بدون ما بين المعقوفتين.","vol":"5","page":315},{"text":"بعلفها وسقيها (١).\nفإن قيل: عَلَفُ الدابة على مالكها، فإذا شرطه على المستأجر فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد، فأشبه ما لو شرط في عقد النكاح أن تكون نفقة الزوجة على نفسها.\nقيل: هذا من أفسد القياس؛ لأن العلف قد جعل في مقابلة الانتفاع فهو نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة، بل الحاجة إلى ذلك أعظم من حاجة استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ يمكن الأجير أن يشتري له بالأجرة، ذلك، فأما الدابة فإن كَّلف ربَّها أن يصحبها ليعلفها شق عليه ذلك فتدعو الحاجة إلى قيام المستأجر عليها، ولا يظن به تفريطه في علفها لحاجته إلى ظهرها، فهو يعلفها لحاجته وإن لم يمكنها مخاصمته (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1300>[الإجارة مع عدم معرفة المدة]</span>\nالمثال الحادي عشر: إذا أراد أن يستأجر دارًا أو حانوتًا، ولا يَدْرِي مدة مقامه، فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحول قبلها. فالحيلة أن يستاجر كل شهر بكذا وكذا، فتصح الإجارة وتلزم في الشهر الأول، وتصير جائزة فيما بعده من الشهور، فلكل واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تمام يوم، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: الإجارة فاسدة، وعن أحمد نحوه، والصحيح الأول؛ فإذا خاف المستأجر أن يتحول قبل تمام الشهر الثاني فيلزمه أجرته فالحيلة أن يستأجرها كل أسبوع بكذا، فإن خاف التحول قبل الأسبوع استأجرها كل يوم بكذا، ويصح ويكون حكم اليوم كحكم الشهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1301>[شراء الوكيل ما وُكِّل فيه لنفسه]</span>\nالمثال الثاني عشر: لو وكله أن يشتري له جارية معينة، فلما رآها الوكيل أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموكِّل جاز ذلك\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" (٨/ ٧٢)، \"الإنصاف\" (٦/ ١٢)، \"المقنع\" (٢/ ١٩٧)، \"الشرح الكبير\" (٦/ ٦٨)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٧١)، \"منتهى الإرادات\" (٢/ ٢٥٠)،\"كشاف القناع\" (٣/ ٥٥١)، \"تقرير القواعد\" (٢/ ٥٦ - بتحقيقي) \"الروض المربع\" (٥/ ٢٩٩ - ٣٠١ - مع حاشية ابن قاسم). وانظر \"الإشراف\" (٣/ ٢١٣ مسألة ١٠٦٠) وتعليقي عليه.\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٧).","vol":"5","page":316},{"text":"لأن شراءه لنفسه عَزْل لنفسه وإخراج لها من الوكالة، والوكيل يملك عزل نفسه في حضور الموكِّل وغيبته، وإذا عزل نفسَه واشترى الجارية لنفسه بماله ملكها، وليس ذلك بيع على بيع أخيه ولا شراء على شراء أخيه (١)، إلا أن يكون سيَّدها قد ركن إلى الموكل وعزم على إمضاء البيع له؛ فيكون شراء الوكيل لنفسه حينئذ حرامًا لأنه شراء على شراء أخيه، ولا يقال: \"العقد لم يتم والشراء على شرائه هو أن يطلب من البائع فَسْخَ العقد في مدة الخيار ويعقد معه هو\" لعدة أوجه:\nأحدها: أن هذا حمل الحديث على الصورة النادرة، والأكثر خلافها.\nالثاني: أن النبي -ﷺ- قَرَن ذلك بخطبته على خطبة أخيه (٢)، وذلك إنما يكون قبل عقد النكاح.\nالثالث: أنه -ﷺ- نهى أن يَسُومَ على سَوْم أخيه (٣)، وذلك أيضًا قبل العقد.\nالرابع: أن المعنى الذي حَرَّم الشارع لأجله ذلك لا يختص بحالة الخيار، بل هو قائم بعد الركون والتراضي وإن لم يعقداه كما هو قائم بعد العقد.\nالخامس: إن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجب، فيكون فاسدًا، فإن شراءه على شراء أخيه متناول لحال الشراء وما بعدهُ، والذي غَرَّ من خَصَّه بحالة الخيار ظنه أن هذا اللفظ إنما يصدق على من اشترى بعد شراء أخيه، وليس كذلك، بل اللفظ صادق على القسمين.\nالسادس: أنه لو اختص اللفظ بما بعد الشراء لوجب تعديته بتعدية علته إلى حالة السَّوْم.\nأما (٤) على أصل أبي حنيفة فلا يتأتَّى ذلك؛ لأن الوكيل لا يملك عزل نفسه في غيبة الموكل، فلو اشتراها لنفسه لكان عزلًا لنفسه في غيبة موكله، وهو لا يملكه (٥).\nقالوا: فالحيلة في شرائها لنفسه أن يشتريها بغير جنس الثمن الذي وكِّل أن يشتري به، وحينئذ فيملكها (٦)؛ لأن هذا العقد غير الذي وُكل فيه، فهو بمنزلة ما لو وكله في شراء شاة فاشترى فرسًا؛ فإن العقد يكون للوكيل دون الموكِّل؛ فإن أراد الموكل الاحتراز من هذه الحيلة وأنْ لا يمكنَ الوكيلَ من شرائها لنفسه\n_________\n(١) في المطبوع: \"وليس في ذلك بيع على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه\".\n(٢) الحديث المشار إليه صحيح، وقد سبق تخريجه.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في (ك) و(ق): \"وأما\".\n(٥) انظر: \"بدائع الصنائع\" (٦/ ٣٧ - ٣٩).\n(٦) في (ق): \"يملكها\".","vol":"5","page":317},{"text":"فليشهد عليه أنه متى اشتراها لنفسه فهي حرة؛ فإن وكل الوكيل من يشتريها له انبنى ذلك على أصلين:\nأحدهما: أن الوكيل هل له أن يوكل أم لا؟\nوالثاني: أن مَنْ حلف لا يفعل شيئًا؛ فوكَّل في فعله هل يحنث أم لا؟ وفي الأصلين نزاع معروف، فإن وكله رجل في بيع جارية ووكله آخر في شرائها، وأراد هو شراءها لنفسه فالحكم على ما تقدم، غير أن هاهنا أصلًا، آخر، وهو أن الوكيل في بيع الشيء هل يملك بيعه لنفسه؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد (١):\nإحداهما: لا يملك ذلك سَدًّا للذريعة؛ لأنه لا يَستقصي في الثمن.\nوالثانية: يجوز إذا زاد على ثمنها في النداء لتزول التهمة؛ فعلى هذه الرواية يفعل ذلك من غير [حاجة إلى] (٢) حيلة، والثانية لا يجوز فعل هذا، وهل يجوز (٣) له التحيل على ذلك؟ فقيل: له أن يتحيل عليه بأن يدفع إلى غيره دراهم ويقول له: اشْتَرِها لنفسك، ثم يتملَّكها منه، والذي تقتضيه قواعد المذهب أن هذا لا يجوز؛ لأنه تحيل على التوصل إلى فعل محرم، ولأن ذلك ذريعة إلى عدم استقصائه واحتياطه في البيع، بل يسامح في ذلك لعلمه أنَّها تصيرُ إليه، وأنه هو الذي يزن الثمن، ولأنه يعرض نفسه للتهمة، ولأن الناس يرون ذلك نوع غَدْر ومكر؛ فمحاسن الشريعة تأبى الجواز.\nفإن قيل: فلو وكله أحدهما في بيعها والآخر في شرائها ولم يُرد أن يشتريها لنفسه؛ فهل يجوز ذلك؟\nقيل: هذا ينبني على شراء الوكيل في البيع لنفسه؛ فإن أجزناه هناك جاز هاهنا بطريق الأولى، وإن منعناه هناك، فقال القاضي: لا يجوز أيضًا هاهنا؛ لتضاد الغرضين؛ لأن وكيل البيع يستقصي في زيادة الثمن، ووكيل الشراء يستقصي في نقصانه؛ فيتضادان، ولم يذكر غير ذلك، ويتخرَّج الجواز -وإن منعنا الوكيل من الشراء لنفسه من نص أحمد- على جواز كون الوكيل في النكاح وكيلًا من الطرفين، وكونه أيضًا وليّا من الطرفين، وأن يَلِي بذلك على إيجاب العقد وقَبُوله، ولا ريب أن التهمة التي تلحقه في الشِّرَاء لنفسه أظهر من التهمة التي تلحقه في الشراء لموكله.\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" (٥/ ٨٦).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٣) في (ك): \"هل يجوز\"، وفي (ق): \"وهل\".","vol":"5","page":318},{"text":"والحيلة الصحيحة. في ذلك كله أن يبيعها بيعًا بتاتًا ظاهرًا لأجنبي يثق به، ثم يشتريها منه شراء مستقلًا؛ فهذا لا بأس به، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1302>[حيلة في التخلص من طلاق امرأته]</span>\nالمثال الثالث عشر: إذا قال الرجل لامرأته: \"الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئًا إلا قلتُ لك مثله\"، فقالت له: أنت طالق ثلاثًا. فالحيلة في التخلّص من أن يقول لها مثل ذلك أن يقول لها: قلتِ لي: أنتَ طالق ثلاثًا.\nقال أصحاب الشافعي: وفي هذه الحيلة نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت له، وإنما حكَى كلامَها من غير أن يقول لها نظيره. ولو أن رجلًا سبَّ رجلًا فقال له المسبوب: \"أنت قلت لي: كذا وكذا\" لم يكن قد ردّ عليه عند أحد، [لا] (١) لغةً ولا عرفًا؛ فهذه الحيلة ليست بشيء.\nوقالت طائفة أخرى: الحيلة أن يقول لها: \"أنْتَ طالق ثلاثًا\" -بفتح التاء- فلا تطلق، وهذا نظير ما قالت له سواء، وهذه وإن كانت أقْرَبَ من الأولى؛ فإن المفهوم المتعارف لغةً وعقلًا وعُرْفًا من الرد على المرأة أن يخاطبها خطاب المؤنث؛ فإذا خاطبها خطاب المذكر لم يكن ذلك ردًا ولا جوابًا، ولو فرض أنه ردّ لم يمنع وقوع الطلاق بالمُوَاجهة وإن فتح التاء، كأنه قال: [أيها] (٢) الشخص أو الإنسان.\nوقالت طائفة أخرى: الحيلة في ذلك أن يقول: أنْتِ طالق ثلاثًا إن شاء اللَّه، أو إن كلمتِ السلطان، أو إن سافرت، ونحو ذلك؛ فيكون قد قال لها نظير ما قالت، ولا يضر زيادة الشرط، وهذه الحيلة أقرب من التي قبلها، ولكن في كون المتكلم بها رادًا أو مجيبًا نظر لا يخفى؛ لأن الشرط وإن تضمن زيادة في الكلام لكنه يخرجه عن كونه نظيرًا لكلامها، ومِثْلًا له، وهو إنما حلف أن يقول لها مثل ما قالت له، والجملة الشرطية ليست مثل الجملة الخبرية، بل الشرط يدخل على الكلام التام فيصيّره ناقصًا يحتاج إلى الجواب، ويدخل على الخبر فيقلبه إنْشَاءً، ويغير صورة الجملة الخبرية ومعناها، ولو قال رجل لغيره: \"لعنك اللَّه\"، فقال له: \"لعنك اللَّه إن بَدَّلْتَ دينك أو ارتددت عن الإسلام\" لم يكن سابًا له، ولو قال له:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط في (ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط في (ك)، وفي (ق): \"أيتها\".","vol":"5","page":319},{"text":"\"يا زان (١) \" فقال: \"بل أنت زانٍ إن وطئت فرجًا حرامًا\" لم يكن الثاني قاذفًا [له] (٢). ولو بذلَتْ له مالًا على أن يطلقها، فقال: أنتِ طالق إن كلَّمتِ السلطان، لم يستحق المال، ولم يكن مُطَلقًا.\nوقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك، والحالف لم تدخل هذه الصورة في عموم كلامه، وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة والعقل؛ فإنه لم يرد هذه الصورة قطعًا، ولا خطرت بباله، ولا تناولها لفظه؛ فإنه إنما تناول لفظه القول الذي يصح أن يُقال له، وقولُها: \"أنْتَ طالق ثلاثًا\" ليس من القول الذي يصح أن يواجَهَ به؛ فهو لغو محضٌ وباطل، وهو بمنزلة قوله (٣): \"أنت امرأتي\" وبمنزلة قول الأمة لسيدها: \"أنتَ أمتي وجاريتي\" ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته، أما عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه، وأما عدم تناول لفظه له؛ فإن اللفظ العام إنما يكون عامًا فيما يصلح له وفيما سيق لأجله.\nوهذا أقوى من جميع ما تقدم، وغايته تخصيص العام بالعُرْف والعادة، وهذا أقرب لغةً [وعرفًا] (٤) وعقلًا وشرعًا من جعل ما تقدم مطابقًا ومماثلًا لكلامها مثله، [فتأمله] (٥)، واللَّه الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1303>[الإحرام وقد ضاق الوقت]</span>\nالمثال الرابع عشر: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة أن يحرم إحرامًا مطلقًا ولا يعيّنه؛ فإن اتسع له الوقت جعله حجًا أو قِرانًا أو تمتعًا، وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة، ولا يلزمه غيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1304>[من جاوز الميقات غير محرم]</span>\nالمثال الخامس عشر: إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه الإحرام ودم لمجاوزته للميقات غير محرم. فالحيلة في سقوط الدم عنه أن لا يحرم من\n_________\n(١) في (ق): \"يا زاني\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"قولها\"!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"5","page":320},{"text":"موضعه، بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه؛ فإن أحرم من موضعه لزمه الدم، وإلا (١)؛ فيسقط برجوعه إلى الميقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1305>[حيلة للبر في يمين]</span>\nالمثال السادس عشر: إذا سُرق له متاع، فقال لامرأته: إن لم تخبريني مَنْ أخذه فأنت طالق ثلاثًا، والمرأة لا تعلم مَنْ أخذه، فالحيلة في التخلص من هذه اليمين أن تذكر الأشخاص التي لا يخرج المأخوذ عنهم [وهذا لا يتأتى إلا فيما إذا علم أن السارق أحدهم واشتبه وجهلت عينه] (٢)، ثم تفرد كل واحد واحد، وتقول: هو أخذه؛ فإنها تكون مُخْبرة عن الآخذ وعن غيره فيبرّ في يمينه ولا تطلق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1306>[ادعاء المرأة نفقة ماضية]</span>\nالمثال السابع عشر: إذا ادَّعَتِ المرأة النفقة والكسوة لمدة ماضية، فقد اختلف في قبول دعواها، فمالك وأبو حنيفة (٣) [لا يقبلان (٤) دعواها، ثم اختلفا في مأخذ الرد؛ فأبو حنيفة] (٥) يسقطها بمضي الزمان، كما يقوله منازعوه في نفقة القريب، ومالك لا يسمع الدعوى التي يكذّبها العرف والعادة، ولا يُحلف [عنده] (٦) فيها، ولا يُقبل فيها بينة (٧)، كما لو كان رجل حائزًا دارًا متصرفًا (٨) فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهَدْم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ومع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له فيها حقًا، ولا مانع يمنعه من خوف أو شركة في ميراث، ونحو ذلك، ثم جاء بعد تلك المدة فادّعاها لنفسه، فدعواه غير مسموعة فضلًا عن إقامة بينته (٩). قالوا: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناسُ والجيرانُ داخلًا ببيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبز، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها [في] (١٠) هذه المدة؛ فدعواها غير مسموعة، فضلًا عن أن\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"ولا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من هامش (ق).\n(٣) في هامش (ق): \"لعله أبو حنيفة وحده\".\n(٤) في (ك): \"يقبلون\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٧) انظر: \"حلية العلماء\" (٧/ ٤٠٨)، \"المهذب\" (٢/ ١٦٥)، \"المغني\" (٨/ ٢١٠).\n(٨) في (ق): \"يتصرف\".\n(٩) في (ك): \"بينة\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":321},{"text":"يحلف لها، أو يسمع لها بينة. قالوا: وكل دعوى ينفيها (١) العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.\nوهذا المذهب هو الذي نَدينُ اللَّه به، ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة سواه، وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثلَ هذه الدعوى التي قد علم اللَّه وملائكته والناس أنها كذب وزور؟ وكيف تَدَّعي المرأة أنها أقامت مع الزوج ستين سنة أو أكثر لم ينفق عليها فيها يومًا واحدًا ولا كساها فيها ثوبًا، ويقبل قولها عليه، ويُلزم بذلك كله؟ ويقال: الأصل معها! وكيف يعتمد على أصل يكذّبه العرف والعادة والظاهر الذي بلغ في القوة إلى حد القطع؟ والمسائل التي يقدَّمُ فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى (٢)، ومثل هذا المذهب في القوة مذهب أبي حنيفة، وهو سقوطها بمضي الزمان؛ فإن البيّنة قد قامت بدونها؛ فهي كحق المبيت والوطء.\nولا يعرف أحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- مع أنهم أئمة الناس في الورع والتخلص من الحقوق والمظالم- قضى لامرأة بنفقة ماضية، أو استحلّ امرأة منها، ولا أخبر النبي -ﷺ- بذلك امرأة واحدة منهن، ولا قال لها: ما مضى من النفقة حق لك عند الزوج؛ [فإنْ شئتِ فطالبيهِ (٣)، وإنْ شئتِ حللتيه (٤)، وقد] (٥) كان النبي -ﷺ- يتعذَّر عليه نفقة أهله أيامًا حتى سألنه إياها (٦)، ولم يقل لهن (٧): هي باقية في ذمتي حتى يوسِّع اللَّه وأقضيكنَّ، ولما وَّسع اللَّه عليه لم يقض لامرأة منهن ذلك، ولا قال لها: هذا عِوَض عمَّا فاتك من الإنفاق، ولا سمع الصحابة ﵃ لهذه المسألة خبرًا؛ وقول عمر -﵁- للغياب: \"إما أن تطلِّقوا وإما أن تَبْعثوا بنفقة ما مضى\" (٨) في\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"يلغيها\".\n(٢) انظر كثيرًا منها في \"قواعد ابن رجب\" (١/ ١١٧ - بتحقيقي).\n(٣) في (ك): \"تطالبيه\".\n(٤) في (ك): \"تحالليه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٤٧٨) في (الطلاق): باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية، من حديث أبي الزبير عن جابر.\n(٧) في (ك): \"ليس\".\n(٨) رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٦٥)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٩) عن مسلم بن خالد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلّقوا فإنْ طلّقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.\nورجاله ثقات غير مسلم بن خالد، وهو الزنجي أحد الضعفاء، ومع هذا فقد جوّده ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (١/ ٤٣٨)!! =","vol":"5","page":322},{"text":"ثبوته نظر، وإن (١) قال ابنُ المنذر: \"ثبت عن عمر\" (٢) فإنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته. ولو قدر صحته فهو حُجَّة عليهم، ودليل على أنهم إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة ما مضى.\nفإن قيل: وحجة عليكم في إلزامه لهم بها، وأنتم لا تقولون بذلك.\nقيل: بل نقول به، وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع قدرتهم عليه لم يسقط بالامتناع ولزمهم ذلك، وأما المعذور العاجز فلا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل النفقة دَيْنًا في ذمته أبدًا، وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة.\nوالمقصود أن على هذين المذهبين لا تُسمع [هذه] (٣) الدعوى، ويسمعها الشافعي وأحمد (٤) رحمهما اللَّه بناءً على قاعدة الدعاوى، وأن الحق قد ثبت ومستحقه ينكر قبضه فلا يقبل قول الدافع عليه إلا ببينة؛ فعلى قولهما يحتاج الزوج إلى طريق تخلّصه من هذه الدعوى، ولا ينفعه دعوى النشوز، فإن القول فيه قول المرأة، ولا يخلصه دعوى عدم التسليم الموجب للإنفاق لتمكّن المرأة من إقامة البينة عليه، فله حيلتان:\n_________\n= ولكنه توبع، فقد رواه عبد الرزاق (١٢٣٤٦) عن عبيد اللَّه بن عمر به، وهذه متابعة قوية من عبد الرزاق لكن أخشى أن يكون قد وَهِمَ.\nفقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩) عن عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: كتب عمر،. . . فأسقط ابن عمر من الإسناد.\nوعبد اللَّه بن نمير من الثقات.\nورواه أيضًا أيوب عن نافع قال: كتب عمر.\nأخرجه عبد الرزاق (١٢٣٤٧) عن معمر عنه، وهذا دليل آخر على وهم عبد الرزاق، أو أن يكون في الإسناد زيادة من الناسخ، واللَّه أعلم.\nثم وجدت ابن حزم نقله في \"المحلى\" (١٠/ ٩٣) عن عبد الرزاق كما نقلته آنفًا بإثبات (ابن عمر)\n(١) في الأصول: \"فإن\".\n(٢) \"الإشراف على مذاهب أهل العلم\" (١/ ١٢٣ - ط المكتبة التجارية).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) نسبه ابن المنذر في \"الإشراف\" (١/ ١٢٣) إلى الحسن البصري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، وأيّده ونصره بقوله: \"نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق، ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق، ولا نعلم شيئًا يدل على سقوط نفقة الزوجة، إلا الناشز الممتنعة، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائبًا كان الزوج أو حاضرًا\".","vol":"5","page":323},{"text":"إحداهما: أن يقيم البيِّنة على نفقته وكسوته لتلك المدة، وللبينة أن تشهد على ذلك بناء على ما علمته وتحققته بالاستفاضة والقرائن المفيدة للقطع؛ فإن الشاهد يشهد بما علمه بأي طريق علمه، وليس على الحاكم أن يسأل البينة عن مستند التحمل، ولا يجب على الشاهد أن يبين مستنده في الشهادة.\nوالحيلة (١) الثانية: أن ينكر التمكين الموجب لثبوت المُدَّعى به في ذمته، ويكون صادقًا في هذا الإنكار؛ فإن التمكين الماضي لا يوجب عليه ما ادعت به الزوجة إذا كان قد أداه إليها، والتمكين الذي يوجب ما ادعت به لا حقيقة له؛ فهو صادق في إنكاره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1307>[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري]</span>\nالمثال الثامن عشر: إذا اشترى رِبَوِيًا بمثله فتعيَّب عنده ثم وجد به عيبًا، فإنه لا يمكنه رده للعيب الحادث، ولا يمكنه أخذ الأرْش لدخول التفاضل فالحيلة في استدراك ظُلَامته أن يدفع إلى البائع ربويًا معيبًا (٢) بنظير العيب الذي وجده (٣) بالمبيع ثم يسترجع منه الذي دفعه إليه فإن استهلكه استرد منه نظيره، وهذه الحيلة على أصل الشافعي، وأما على أصل أبي حنيفة فالحيلة في الاستدراك أن يأخذ [عوض العيب] (٤) من غير جنسه، بناءً على أصله في تجويز مسألة مُدِّ عَجْوة، وأما على أصل الإمام أحمد فإن كان البائع عَلِم بالعيب فكتمه لم يمنع العيبُ الحادثُ عند المشتري ردّه عليه، بل لو تلَف جميعُه رجع عليه بالثمن عنده. وإن لم يكن من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه أرش العيب الحادث عنده، ويسترد العوض، وليس في ذلك محذور، فإنه يبطل العقد؛ فالزيادة ليست زيادة في عوض، فلا يكون رِبًا (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1308>[إبراء الغريم في مرض الموت]</span>\nالمثال التاسع عشر: إذا أبرأ الغريم من دَيْنه في مرض موته ودينه يخرج من الثلث وهو غير وارث فخاف المبرأ (٦) أن تقول الورثة: \"لم يخلّف مالًا سوى\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الحيلة\" دون واو.\n(٢) في (ن): \"معينًا\".\n(٣) في (ك): \"وجد\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"عوضه\".\n(٥) انظر لمسألة حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب كان عند البائع: \"الإشراف\" (٢/ ٤٨٢ مسألة ٨٠٢ - بتحقيقي) وتعليقي عليه.\n(٦) في (ن) و(ق): \"الميت\".","vol":"5","page":324},{"text":"الدين\" ويطالبون (١) بثلثيه، فالحيلة أن يخرج المريض إلى الغريم مالًا بقدر دَيْنه فيهبه إياه، ثم يستوفيه منه من دينه، فإن عجز عن ذلك ولم تغب عنه الورثة فالحيلة أن يقر بأنه شريكه بقدر الدَّيْن الذي عليه. فإن عَجَزَ عن ذلك فالحيلة أن يقر بأنه كان قَبَضَه منه أو أبرأه منه في صحته، فإن خاف أن يتعذر عليه مطالبته به إذا توفي (٢) فالحيلة أن يُشهد عليه أنه إن ادّعى عليه أو أي وقت ادعى عليه أو متى ادعى عليه بكذا وكذا فهو صادق في دعواه، فإن (٣) لم يدّع عليه بذلك لم يلزمه، وليس لوارثه بعده أن يدعي به، فإنه إنما صدق الموروث إن ادعى، ولم تحصل دعواه، وإنما ينتقل إلى الورثة ما ادعى به الموروث وصدقه المُدَّعى عليه (٤)، ولم يتحقق ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1309>[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]</span>\nالمثال العشرون: إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن يَجْحَدَ الورثة المال ويُرِقّوا ثلثيه (٥)، فالحيلة أن يبيعه لأجنبي، ويقبض ثمنه منه، ثم يهب الثمن للمشتري، ويسأله إعتاق العبد، ولا ينفعه أن يأخذ إقرار الورثة أن العبد يخرج من الثلث؛ لأن الثلث إنما يُعتبر عند الموت لا قبله، فإن لم يرد تنجيز عتقه وأحَبَّ تدبيره وخاف عليه من ذلك فالحيلة أن يملكه لرجل يثق به، ويعلّق المشتري عتقه بموت السيد المملك، فلا يجد الورثة إليه سبيلًا (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1310>[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث]</span>\nالمثال الحادي والعشرون: إذا كان لأحد الورثة دين على الموروث وأحَبَّ أن يوفيه إياه ولا بيّنة له به، فإن أقر له به أبطلنا إقراره، وإن أعطاه عوضه كان تبرعًا في الظاهر فلباقي الورثة رده، فالحيلة في (٧) خلاصه من دَيْنِه أن يقبض الوارث ماله عليه [من الدين] (٨) في السر، ثم يبيعه سلعة أو دارًا أو عبدًا بذلك الثمن، فيسترد منه المال، ويدفع إليه تلك السلعة التي هي بقدر دينه.\nفإن قيل: وأي حاجة له إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ما له عليه في السر؟\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"ويطالبونه\".\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق) \"عوفي\".\n(٣) في (ك): \"فما\".\n(٤) في (ن) و(ك): \"وصدقه عليه المدعي\".\n(٥) في (ن): \"ثلثه\".\n(٦) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٣).\n(٧) في (ق): \"من\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) فقط.","vol":"5","page":325},{"text":"قيل: بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم [له] (١) وشكواهم إياه أنه استولى على مال موروثنا أو صار إليه بغير الحق (٢)، فإذا لم يخرج المال الذي عاينوه عند الموروث عن التركة سَلِمَ من تطرق التهمة والأذى والشكوى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1311>[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]</span>\nالمثال الثاني والعشرون (٣): إذا زوج عبده من ابنته صح، فإن خاف من انفساخ النكاح بموته حيث تملَّكه أو بعضه، فالحيلة في إبقاء (٤) النكاح أن يبيعه من أجنبي ويقبض ثمنه أو يهبه إياه، فإن مات بعد ذلك هو أو الأجنبي لم ينفسخ النكاح.\nالمثال الثالث والعشرون: إذا كان مولاه (٥) سفيهًا إن زوَّجه طلَّق وإن سَرَّاه أعتق وإن أهمله فسق، فالحيلة أن يشتري جارية من مال نفسه ويزوجه إياها فإن أعتقها لم ينفذ عتقه وإن طلقها رجعت إلى سيدها فلا يطالبه بمهرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1312>[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]</span>\nالمثال الرابع والعشرون: إذا طَلب عبده منه أن يزوجه جاريته فحلف بالطلاق لا يزوجه إياها، فالحيلة على جواز تزويجه بها ولا يحنث أن يبيعهما جميعًا أو يملّكهما لمن يُثق به، ثم يزوّجهما المشتري، فإذا فعل ذلك استردهما ولا يحنث؛ لأنه لم يزوج أحدهما الآخر، وإنما فعل ذلك غيره، قال (٦) القاضي أبو يعلى: وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة قد وُجِدتْ في حال زوال ملكه، فلا يتعلّق به حنثٌ ولا يتعلق الحنث باستدامة العقد بعد أن ملكهما؛ لأنّ التّزوبجَ عبارة عن العقد وقد تَقَضَّي، وإنما بقي حكمه فلم يحنث باستدامته، قال: ويفارق هذا إذا حلف على عبده لا أدخل هذه الدار فباعه ودخلها ثم ملكه ودخلها بعد ذلك فإنه يحنث لأن الدخول عبارة عن الكون، وذلك موجود بعد الملك كما كان\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك) و(ق): \"وصار إليه بغير حق\".\n(٣) في (ق): \"المثال الحادي والعشرون\" وفي هامشها: \"غلط\"، استمر الترقيم خطأ حتى المثال السابع والعشرون.\n(٤) في (ك) و(ق): \"بقاء\".\n(٥) في (د)، و(ط) و(ك) و(ق): \"مَوْليه\".\n(٦) في المطبوع: \"وقال\".","vol":"5","page":326},{"text":"موجودًا في الملك الأول، قال: وقد علَّق أحمد القول في رواية مهنَّأ في رجل قال لامرأته: \"أنت طالق إن رهنت كذا [وكذا\"، فإذا هي] (١) قد رهنته قبل اليمين، فقال: أخاف أن يكون [قد] (٢) حنث، قال: وهذا محمول على أنه قال: \"إن كنت رهنتيه\" فيحنث لأنه حلف على ماض. ولا يخفى ما في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام السائل وكلام الإمام أحمد؛ أما كلام السائل فظاهر في أنه إنما أراد رهنًا تنشئه بعد اليمين فإن أداة الشرط تخلّص الفعل الماضي للاستقبال، فهذا الفعل مستقبل بوضع اللغة والعرف والاستعمال. وأما كلام الإمام أحمد فإنه لو فهم من السائل ما حمله عليه القاضي لجزم بالحنث، ولم يقل: \"أخاف\" فهو إنما يطلق هذه اللفظة فيما عنده فيه نوع توقف. واستقراء أجوبته يدل على ذلك، وإنما وجه هذا أنه جعل استدامة الرهن رهنًا كاستدامة اللبس والركوب والسكنى والجماع والأكل والشرب ونحو ذلك. ولما كان لها شبه بهذا وشبه باستدامة النكاح والطيب ونحوهما لم يجزم بالحنث، بل قال: أخاف أن يكون قد حنث، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1313>[الشركة بالعروض والفلوس]</span>\nالمثال الخامس والعشرون: هل تصحُّ الشركة بالعروض والفلوس -إنْ قلنا: هي عروض- والنقود المغشوشة؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد (٣)، فإن جوَّزنا الشركة بها لم يحتج إلى حيلة، بل يكون رأس المال قيمتها وقت العقد، وإن لم نجوز الشركة بها (٤) فالحيلة على أن يصيرا (٥) شريكين فيها أن يبيع كلُّ واحدٍ منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعًا، فيصير كل منهما شريكًا لصاحبه في عرضه، ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، هذا إذا كان قيمة العرضين سواء، فإذا كانا متفاوتين -بأن يساوي أحدهما مئة والآخر مئتين- فالحيلة أن يبيع صاحب العرض\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و(ق): \"فوجدها\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) انظر: \"المغني\" (٥/ ١٢٥) و\"حلية العلماء\" (٥/ ٩٣)، و\"مختصر اختلاف العلماء\" (٤/ ٥ رقم ١٦٦٤)، و\"الشركات\" (١/ ١٠٨، ١٢٠) للخياط و\"الشركات\" (٣٦، ٣٨) للخفيف.\nوانظر: \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٩٢٥) وتعليقي عليه.\n(٤) سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"يكونا\".","vol":"5","page":327},{"text":"الأدنى ثلثي عرضه بثلث عرض صاحبه كما تقدم، فيكون العرضان بينهما أثلاثًا، والربح على قدر الملكين عند الشافعي (١) وعند أحمد (٢) على ما شَرَطَاه، ولا تمتنع هذه الحيلة على أصلنا فإنها لا تبطل حقًا، ولا تثبت باطلًا، ولا توقع في محرَّم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1314>[الصلح عن الدين ببعضه]</span>\nالمثال السادس والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه على بعضها فلها ثمان صور، فإنه إما يكون مقرًا أو منكرًا، وعلى التقديرين فإما أن تكون حالّةً أو مؤجلة، ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع في المُصَالحَ عنه أو في المصالح به، وإنما تتبين أحكام هذه المسائل بذكر صورها وأصولها (٣):\nالصورة الأولى: أن يصالحه عن (٤) ألف حالّةٍ قد أقرَّ بها على خمس مئة حالَّة؛ فهذا صُلْح على الإقرار، وهو صحيح على أحد القولين، باطل على القول الآخر، فإن الشافعي لا يصحح الصلح إلا على الإقرار (٥)، والخرقي ومن وافقه من أصحاب الإمام أحمد لا يصححه إلا على الإنكار (٦)، وابن أبي موسى وغيره يصححونه على الإقرار والإنكار (٧)، وهو ظاهر النص، وهو الصحيح، فالمبطلون له مع الإقرار يقولون: هو هَضْم للحق؛ لأنه إذا أقر له فقد لزمه ما أقر به، فإذا بَذَل (٨) له دونه فقد هَضَمه حقه، بخلاف المنكر فإنه يقول: إنما افتديت يميني والدعوى عليَّ بما بذلته، والآخذ يقول: أخذتُ بعضَ حقي، والمصححون له يقولون: إنما يمكن الصلح مع الإقرار لثبوت الحق به، فتمكن المصالحة على بعضه، وأما مع الإنكار فأي شيء ثبت حتى يصالح عليه؟ فإن قلتم: \"صالحه عن الدعوى واليمين وتوابعهما، فإن هذا لا تجوز المعاوضة عليه، ولا هو مما يقابل بالأعواض، فهذا أصل، والصواب جواز الأمرين للنص والقياس والمصلحة،\n_________\n(١) انظر: \"مختصر المزني\" (١٠٩)، \"الإقناع\" (١٠٧) و\"حاشية الشرقاوي على التحرير\" (٢/ ١١)، و\"نهاية المحتاج\" (٥/ ٦ - ٧).\n(٢) انظر: \"المبدع\" (٤/ ٢٧٩) و\"كشاف القناع\" (٣/ ٣٧٩).\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٢٦).\n(٤) في (ك): \"من\".\n(٥) انظر: \"كفاية الأخيار\" (١/ ١٦٧)، و\"روضة الطالبين\" (٤/ ١٩٣)، و\"أسنى المطالب\" (٢/ ٢١٥)، و\"نهاية المحتاج\" (٤/ ٣٧٢).\n(٦) انظر: \"المبدع\" (٤/ ٢٧٩)، و\"كشاف القناع\" (٣/ ٣٧٩).\n(٧) انظر: \"الإرشاد\" (ص ١٩١).\n(٨) في المطبوع \"بدل\" بالدال المهملة!","vol":"5","page":328},{"text":"فإن اللَّه تعالى أمرنا (١) بالوفاء بالعقود ومراعاة العهود، وأخبر النبي (٢) -ﷺ- أن المسلمين على شروطهم (٣)، وأخبر أنَّ \"الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا\" (٤)، وقول مَنْ منع الصلح على الإقرار [به] (٥) \"إنه هَضْم\n_________\n(١) في (ك): \"أمر\".\n(٢) في (ن): \"ومراعاة بالعقود، وأمر النبي\"!\n(٣) مضى لفظه وتخريجه.\n(٤) رواه أبو داود (٣٥٩٤) في (الأقضية): باب في الصلح، وابن حبان (٥٠٩١)، والحاكم (٢/ ٤٩)، والبيهقي (٦/ ٦٥) من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا به بتمامه.\nورواه أحمد (٢/ ٣٦٦)، وابن الجاورد (٦٣٨)، وابن عدي (٦/ ٢٠٨٨)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والبيهقي (٦/ ٦٣ و٦٤)، من طريق كثير بن زيد عن الوليد به، بأوّله فقط: \"الصلح جائز بين المسلمين\".\nولم يذكر الحاكم فيه شيئًا، وقال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعَّفه النسائي، ومَشَّاه غيره.\nأقول: كثير بن زيد هذا قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا ونحوه قال ابن معين، وقال ابن معين أيضًا: صالح، وقال: ليس بذاك، وقال ابن عمار: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. . . ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به.\nوهذه عبارة فضفاضة لابن عدي، ففي القلب من حديث هذا الرجل شيء.\nوروى أوله الدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٢/ ٥٠) من طريق عبد اللَّه بن الحسين المصيصي عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المصيصي وهو ثقة، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث.\nوذكر ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٤٤) لحديث أبي هريرة طريقًا آخر عند أحمد، وهو من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وانتقل نظره من سند حديث الباب إلى سند الحديث قبله، فتنبه لذاك.\nوفي الباب حديث كئير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا.\nرواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣) في (الأحكام): باب الصلح، وابن عدي (٦/ ٢٠٨١)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٤/ ١٠١)، والبيهقي (٦/ ٦٥)، وكثير هذا وإن قال الترمذي في حديثه: \"حسن صحيح\" إلا أن المشهور عند المحدثين ضعفه، بل قال الشافعي: من أركان الكذب، فلعل هذا الشاهد يدل على أن للحديث أصلًا.\n(تنبيه): عزا المجد في \"المنتقى\" (٥/ ٢٥٤ مع \"النيل\") حديث عمرو هذا إلى أبي داود، وهو ليس فيه. وذكر الشوكاني شواهد أخرى من حديث أنس وعائشة ومرسل عطاء، وليس فيها ذكر للصلح.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق).","vol":"5","page":329},{"text":"للحق\" ليس كذلك، وإنما الهَضْم أن يقول: لا أقر لك حتى تهَبَ لي كذا وتَضَعَ عني كذا وأما إذا أقرَّ له ثم صالحه ببعض ما أقر به فأي هضم هناك؟ وقول مَن منع الصلح على الإنكار: \"إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه\" فجوابه أنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة البينة كما تفتدي المرأة نفسَها من الزوج بما (١) تبذله له، وليس هذا بمخالف لقواعد الشرع، بل حكم (٢) الشرع وأصوله وقواعده ومصالح المكلفين تقتضي ذلك.\nفهاتان (٣) صورتان: صُلحٌ عن الدَّيْن الحال [وصلح] (٤) ببعضه حالًّا مع الإقرار ومع الإنكار.\nالصورة الثالثة (٥): أن يصالح عنه ببعضه مؤجلًا مع الإقرار والإنكار، فهاتان صورتان أيضًا، فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيل، ولم تكن له المطالبة به قبل الأجل؛ لأنه لم يثبت له قبله دينٌ [حالّ] (٦) فيقال: لا يقبل التأجيل، وإن كان مع الإقرار ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي في مذهب الإمام أحمد ﵀ (٧):\nأحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيل، بناءً على أن الصلح لا يصح مع الإقرار وعلى أن الحال لا يتأجل.\nوالثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيل، بناءً على صحة الصلح مع الإقرار.\nوالثالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل، وهو الصواب، بناءً على تأجيل القَرْض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختيار شيخنا (٨).\nوإن كان الدَّين مؤجلًا فتارة يصالحه على بعضه مؤجَّلًا مع الإقرار والإنكار (٩)، فحكمه ما تقدم، وتارة يصالحه ببعضه حالًا مع الإقرار والإنكار، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا:\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"بمال\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"بحكمة\".\n(٣) في (ق): \"وهاتان\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك) و(ق).\n(٥) في (ك): \"الثانية\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٧) \"المغني\" (٥/ ٩ - مع \"الشرح الكبير\")، \"شرح الزركشي\" (٤/ ١٠٤)، \"الروض المربع\" (٢/ ٢٨٣)، \"الإفصاح\" (١/ ٣٧٨)، \"منتهى الإرادات\" (٢/ ٢٦٣)، \"المبدع\" (٤/ ٢٨٥)، \"كشاف القناع\" (٣/ ٣٨٥).\n(٨) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (ص ١٣٤)، \"الجامع للاختيارات الفقهية\" (٣/ ١١٦٧)، \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٠/ ٧٢).\n(٩) في (ك): \"والإمكان\".","vol":"5","page":330},{"text":"أحدها: أنه (١) لا يصح مطلقًا، وهو المشهور عن مالك (٢)؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالًا، وهو عين الربا، وفي الإنكار المُدَّعي يقول: هذه المئة الحالة عوض عن مئتين مؤجلة، وذلك لا يجوز، وهذا قول ابن عمر (٣).\n[والقول الثاني: أنه يجوز] (٤)، وهو قول ابن عباس (٥)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى (٦) وغيره، واختاره شيخنا (٧)؛ لأن هذا عكس الربا، فإن (٨) الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، [وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل] (٩)، [فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل] (١٠)، فانتفع (١١) به كل واحد منهما،\n_________\n(١) سقط من (ك).\n(٢) انظر: \"المنتقى\" (٤/ ٦٥) للباجي، و\"بداية المجتهد\" (٢/ ١٤٣).\n(٣) روى مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٧٢)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه، ويعجَّل له الآخر قال: فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن عثمان بن حفص ذكره ابن حبان في \"الثقات\" وروى عنه مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة.\nورواه عبد الرزاق (١٤٣٥٤) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، وابن عمر قالا، ورواه عبد الرزاق (١٤٣٥٩)، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨) عن ابن عيينة قال: أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر. . . فذكر نحوه، وقال: قال ابن عمر: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين.\nوهذا إسناد على شرط الشيخين، وانظر: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ١٣٠).\n(٤) ما بين المعقوفتين في (ق): \"والثاني\" وسقطت: \"أنه\" من (ك).\n(٥) روى عبد الرزاق (١٤٣٦٠) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه، وهذا إسناد على شرط الشيخين.\nورواه عبد الرزاق (١٤٣٦١) عن سفيان الثوري، ورواه أيضًا (١٤٣٦٢)، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨)، عن سفيان بن عيينة، كلاهما (السفيانان) عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به، وهذا إسناد على شرطهما أيضًا.\nوعند عبد الرزاق قال ابن عيينة: وأخبرني غير عمرو قال: قال ابن عباس: إنما الربا أَخِّر لي، وأنا أزيدك، وليس عجِّل لي وأضع عنك.\n(٦) في \"الإرشاد\" (ص ١٩١)، وانظر: \"المغني\" (٤/ ٤٨٩)، و\"إغاثة اللهفان\" (ص ٢١٨).\n(٧) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (١٣٤)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ١٣)، وفي (ق): \"واختارها\".\n(٨) في (ق): \"لأن\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(١١) في (ق): \"فينتفع\".","vol":"5","page":331},{"text":"ولم يكن هنا ربًا لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفًا، فإن الربا الزيادة وهي منتفية هاهنا، والذين حرَّموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: \"إما أن تُرْبي وإما أن تَقْضِي\" وبين قوله: عَجِّلْ لي وأهَبُ لك مئة، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح.\nوالقول الثالث: يجوز ذلك في دَينِ الكتابة، ولا يجوز في غيره، وهو قول الشافعي (١) وأبي حنيفة (٢)، قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب إلى اللَّه، \"والمكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم\" (٣)، ولا ربا بين العبد وبين سيده، فالمكاتب وكسبه للسيد، فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه، ثم تناقضوا فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمين؛ لأنه في المعاملات معه كالأجنبي سواء (٤).\nفياللَّه العجب! ما الذي جَعَله معه كالأجنبي في هذا الباب من أبواب الربا وجعله معه بمنزلة العبد القِنِّ في [هذا] (٥) الباب الآخر؟\nفهذه صورة هذ المسائل وأصولها ومذاهب العلماء فيها، وقد تبين أن الصواب جوازها كلها، فالحيلة على التوصل إليها حيلة على أمر جائز ليست على حرام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1315>فصل [الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار]</span>\nفالحيلة على الصلح على الإنكار عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي فيقول للمدَّعي: أنا أعلم أن ما في يد المدَّعى عليه لك، وهو يعلم أنك صادق في\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" (٤/ ١٩٦).\n(٢) انظر: \"المبسوط\" (٢١/ ٣١)، و\"حاشية ابن عابدين\" (٥/ ١٦٠).\n(٣) هذا أثر عن عائشة، علَّقه البخاري في (العتق): باب بيع المكاتب إذا رضي (٥/ ١٩٤ - مع الفتح)، ووصله ابن سعد (٥/ ٧٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١١٢)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في \"أوهام الحاكم\" (ص ١٠٢ - بتحقيقي).\nوورد موقوفًا عن زيد بن ثابت وابن عمر، انظر: \"فتح الباري\" (٥/ ١٩٤)، و\"تغليق التعليق\" (٣/ ٣٥٠ - ٣٥١).\n(٤) انظر بسط المسألة وأدلتها في \"الربا والمعاملات المصرفية\" (٢٣١ - ٢٤١) للشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه تعالى، وفي (ق): \"كالأجنبي معه سواء\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.","vol":"5","page":332},{"text":"دعواك، وأنا وكيلُه، فصالحني على كذا، فينقلب حينئذ صلحًا على الإنكار (١)، ثم ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجَع بما دفعه إلى المدعي، وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه. وإن دفع المدعي عليه المال إلى الأجنبي وقال: \"صالِح عني بذلك\" جاز أيضًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1316>فصل </span>(٣)\nوالحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند من يمنعه أن يبيعه سلعة ويحابيه فيها بالقدر الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1317>فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجَّلًا]</span>\nوالحيلة في الصلح عن الحالِّ ببعضه مؤجلًا حتى يلزمه التأجيل أن يبرئه من الحالِّ، ويُقِرُّ أنه لا يستحق عليه إلا المؤجل، والحيلة في الصلح عن المؤجَّل ببعضه حالًا أن يتفاسخا العقدَ الأول، ثم يجعلانه بذلك القدر الحال، فإذا اشترى منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالَعَتْه على عوض مؤجل فسَخا العقد [ثم جعلا] (٤) عوضه ذلك القدر الحال، فإن لم يكن فيه الفسخ كالدِّية وغيرها فالحيلة في جواز ذلك أن يعاوض على الدَّيْن بسلعة أو بشيء (٥) غير جنسه، وذلك جائز لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في ذمته، فإن أتلف له مثليًا لزمُه مثله دينًا عليه، فإن صالح عليه بأكثر من جنسه لم يجز؛ لأنه ربا، وإن كان المتلف متقومًا لزمه قيمته، فإن صالح عليه بأكثر من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك (٦)، وإن كان من غير جنسها جاز، إذ هو بيعٌ للقيمة، وهي دَيْن بذلك العوض، وهو جائز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1318>[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكَّله في شرائه]</span>\nالمثال السابع والعشرون: إذا وكله في شراء جارية بألف، فاشتراها الوكيل،\n_________\n(١) في هامش (ق): \"ط. على الإقرار\".\n(٢) انظر بسط المسألة وأدلتها في \"الربا والمعاملات المصرفية\" (٢٣١ - ٢٤١) للشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه تعالى.\n(٣) هذا الفصل سقط من (ن) و(ق).\n(٤) في (ق): \"وجعلا\".\n(٥) في (ك): \"شيء\".\n(٦) في (ك): \"لذلك\".","vol":"5","page":333},{"text":"وقال: أذنْتَ لي في شرائها بألفين وقد فعْلتُ، فالقول قول الوكيل، ولا يلزمه الألفان، ولا يملك الجارية والوكيل مقرٌّ أنها للموكِّل، فإنه (١) لا يحل له وطؤها، والألف الزائدة دين عليه، ولا يمكن الوكيل بيعها ولا التصرف فيها؛ لأنه معترف أنها ملك للموكل، وأن الألف الأخرى في ذمته والوكيل ضامنٌ لها، فالحيلة في ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل: إن كنتُ أذنت لك في شرائها (٢) بألفين فقد بعتكها بالألفين (٣)، فيقول: قد اشتريتها منك، فيملكها حينئذ، ويتصرف فيها، وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي (٤)، ولا يضر تعليق البيع بصورة الشرط، فإنه لا يملك (٥) صحته إلا على هذا الشرط، فهو كما لو قال: \"إن كانت ملكي فقد بعتكها بألفين\" ولا يلتفت إلى نصف فقيه يقول: هذا تعليقٌ للبيع بالشرط فيبطل، كما لو قال: إن قدم زيد فقد بعتك كذا [بكذا، بل هذا نظيرُ قوله: إن كنت جائز التصرف فقد بعتك كذا] (٦)، وإن أعطيتني ثمن هذا المبيع (٧) فقد بعتكه، [ونحو ذلك] (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1319>[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]</span>\nالمثال الثامن والعشرون (٩): إذا أودَعه وديعة وأشهد عليها (١٠) فتَلِفت من غير تفريطه لم يضمن، فإن ادَّعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه ضمن، فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يُقبل منه لأنه معترف أنه غير أمين له، وقد قامت البينة على قبضه ماله فيضمنه، ولا ينفعه تكذيب البينة، فالحيلة في سقوط الضمان أن يقول: مالك عندي شيء، فإن حلَّفه حلف حلفًا صادقًا، فإن أقام البيِّنة بالوديعة فليصدق البينة، ويقول: صدقت فيما شهدت به، ويدعي التلف بغير تفريط؛ فإن كذَّب البينة لزمه الضمان، ولا ينفعه دعوى التلف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1320>[الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]</span>\nالمثال التاسع والعشرون: إذا رهن عنده رهنًا، ولم يثق بأمانته، وخاف أن\n_________\n(١) في (ق): \"وانه\".\n(٢) في (ق): \"اشتراءها\".\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"بألفين\".\n(٤) انظر: \"حلية العلماء\" (٥/ ١٣٦).\n(٥) في (ن) و(ك) و(ق): \"لا يمكن\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٧) في (و): \"البيع\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) عاد الترقيم من هنا صحيحًا في (ق).\n(١٠) في (ق): \"عليه\".","vol":"5","page":334},{"text":"يدعي هلاكه ويذهب به، فالحيلة في أن يجعله مضمونًا عليه أن يعيره إياه أولًا، فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلك، فإذا تلف كان في (١) ضمانه؛ لأن طَرَيان الرهن على العارلة لا يبطل حكمها؛ لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد الرهن بهما كان ينتفع بها قبله، ولو بطل لم يجز له الانتفاع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1321>[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]</span>\nالمثال الثلاثون: اختلف الناس في العارية: هل توجب الضمان إذا لم يفرّط المستعير؟ على أربعة أقوال:\nأحدها: يوجب الضمان مطلقًا، وهو قول الشافعي (٢) وأحمد [مطلقًا] (٣) في المشهور عنه (٤).\nالثاني: لا يوجب الضمان، وَيدُ المستعيرِ يَدُ أمانة، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nالثالث: [أنه] (٦) إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السَّيْل (٧) وموت الحيوان وخراب الدار لم يضمن، وإن كان بأمر لا يطلع عليه كدَعْوَى سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمن، وهو قول مالك (٨).\nالرابع: أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن، وإن أطلق ضمن، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد (٩).\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"من\".\n(٢) انظر: \"الأم\" (٣/ ٣٤٤)، و\"المجموع\" (١٥/ ٥١ - ٥٢)، \"روضة الطالبين\" (٤/ ٤٣١)، \"شرح المنهج\" (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ مع \"حاشية الجمل\")، و\"مختصر المزني\" (١١٦)، و\"المهذب\" (١/ ٣٧٠).\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ق) و(ك).\n(٤) انظر: \"المغني\" (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦، ٧/ ٣٤٠، ٣٤٢)، \"الإنصاف\" (٦/ ١١٢ - ١١٣)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٤٥)، \"كشاف القناع\" (٤/ ٧٠).\n(٥) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (١١٦)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٤/ ١٨٥ رقم ١٨٧٦)، \"المبسوط\" (١١/ ١٣٤)، و\"القدوري\" (٦٣)، \"البدائع\" (٨/ ٣٩٠٤)، \"رؤوس المسائل\"، (٣٤٢)، \"الاختيار\" (٣/ ٥٦)، \"تحفة الفقهاء\" (٣/ ٢٨٤)، \"فتح القدير شرح الهداية\" (٧/ ٤٦٩).\n(٦) سقط من (ق).\n(٧) في (ك): \"السبيل\".\n(٨) انظر: \"حاشية الدسوقي\" (٣/ ٤٣٦)، و\"القوانين الفقهية\" (٢٤٥)، \"الإشراف\" (٣/ ١٠٤ مسألة ٩٦٣) وتعليقي عليه.\n(٩) في هامش (ق): \"والذي عليه الحنابلة تُضمن إن تلفت في غير ما استعيرت له، قالوا: ولو لم يفرط أو شرط نفي الضمان\".","vol":"5","page":335},{"text":"والقول بعدم الضمان قويٌّ متَّجه، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف لأنه ليس بأمينِه، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا يُنْسَب فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى (١).\nفالحيلة في سقوط الضمان أن يشترط نفيه، فإن خاف أن لا يفي له بالشرط فله حيلة أخرى وهي أن يُشْهد عليه أنه متى ادعى عليه بسبب هذه العين ما يوجب الضمان فدعواك باطلة. فإن لم تسعد (٢) معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده الدعوى فله حيلة ثالثة، وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد الانتفاع بها، أو يستأجرها منه بأجرة مثلها ويشهد عليه أنه قبض الأجرة أو أبرأه منها، فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنها، وليست هذه الحيلة مما تحلل حرامًا [أو] تحرم حلالًا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1322>[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية]</span>\nالمثال الحادي والثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القَرْض والعارية إذا أجَّلها؛ فقال الشافعي (٤) وأحمد (٥) في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة (٦): لا يتأجَّل شيء من ذلك بالتأجيل، وله المطالبة به متى شاء، وقال مالك (٧): يتأجَّل بالتأجيل، فإن أطلق ولم يؤجّل ضرب له أجل مثله، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في موضعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1323>[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية]</span>\nوعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير آمن من غَدْر المقرض غني عن\n_________\n(١) انظر: بسط المسألة في \"نظرية الضمان في الفقه الإسلامي\" (ص ٥٣ - ٥٥)، \"الإشراف\" (٣/ ١٠٤ مسألة ٩٦٣) وتعليقي عليه.\n(٢) في (د) و(ق) و(ك): \"تصعد\".\n(٣) في (ق): \"مما تحرم حلالًا ولا تحل حرامًا\"، وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ولا\".\n(٤) انظر: \"أسنى المطالب\" (٢/ ١٢٤)، و\"نهاية المحتاج\" (٤/ ١٨٤)، و\"حاشية الشرقاوي\" (٢/ ١٧).\n(٥) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٥١٢ و٢٩/ ٤٧٢) و\"نظرية العقد\" لابن تيمية (ص ٢٣٥).\n(٦) انظر: \"أحكام القرآن\" (١/ ٤٦٦، ٤٨٣) للجصاص، و\"بدائع الصنائع\" (٦/ ١١).\n(٧) انظر: \"الذخيرة\" (٦/ ٢١٢) و\"الإشراف\" (مسألة ٩٦٥ - بتحقيقي).","vol":"5","page":336},{"text":"الحيلة للزوم الأجل، وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه (١) من الدين إلى مدة كذا وكذا، ولا يستحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذا، فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العينَ إلى تلك المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم، وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المقرض شيئًا ما بمبلغ (٢) القرض ثم يكتبه مؤجلًا من ثمن مبيع قبضه المشتري، فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل، وهذه حيلة (٣) على أمر جائر لا يبطل بها حقٌّ فلا تكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1324>[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]</span>\nالمثال الثاني والثلاثون: إذا رهنه رهنًا بدين، وقال: \"إنْ وفَّيتُك الدين إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما عليه\" صح ذلك، وفعله الإمام أحمد، وقال أصحابنا: لا يصح (٤)، وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة (٥)، واحتجوا بقوله: \"لا يغلق الرهن\" (٦) ولا حجة لهم فيه، فإن هذا كان موجبهُ في الجاهلية أن\n_________\n(١) في (ك): \"ماله عليه\".\n(٢) في (ك): \"يبلغ\".\n(٣) في (ك): \"الحيلة\".\n(٤) انظر: \"المغني\" (٤/ ٢٨٧ - ط المنار).\n(٥) انظر: \"العناية\" (١٠/ ١٧٥ - ١٧٦) و\"المهذب\" (١/ ٤٠٩)، \"حاشية الدسوقي\" (٣/ ٢٨٨)، وفي (ك): \"مذاهب\".\n(٦) الحديث يرويه ابن شهاب الزهري، وقد اختلف عنه فمنهم من يرويه عنه عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ومنهم من يرويه عنه عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا.\nونحن نذكر من رواه مرسلًا أولًا ثم نذكر من وصله، فممن أرسله:\nأولًا: مالك: رواه في \"الموطأ\" (٢/ ٧٢٨)، ومن طريقه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٠٠)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٢/ ٢٤٢)، والكلابي في \"جزئه\" (رقم ١٢ - بتحقيقي)، وقد وصله بعضهم عنه كما يأتي.\nثانيًا: معمر: رواه عبد الرزاق (١٥٠٣٣)، ومن طريقه الدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٣٣)، وفي \"علله\" (٩/ ١٦٩)، وأبو داود في \"المراسيل\" (١٨٦)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٤٠) عن محمد بن ثور كلاهما \"عبد الرزاق ومحمد بن ثور\" عنه \"أي عن معمر\" به.\nثالثًا: ابن أبي ذئب: رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٩)، والبغوي (٢١٣٢) من طريق ابن أبي فديك، وعبد الرزاق (١٥٠٣٤)، وابن عدي (٦/ ٢٢٨٤)، من طريق الثوري، وأبو داود في \"المراسيل\" (١٨٧) من طريق أحمد بن يونس، والطحاوي (٤/ ١٠٠) من طريق ابن وهب، وعبد اللَّه بن نمير، ووهيب كما قال الدارقطني في \"علله\" (٩/ ١٦٧)، ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ١٨٧) عن وكيع جميعهم عنه (أي عن ابن أبي ذئب) به. =","vol":"5","page":337},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= رابعًا: شعيب أخرجه الطحاوي (٤/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٤٤) من طريق أبي اليمان عنه.\nخامسًا: يونس بن يزيد:\nأخرجه الطحاوي (٤/ ١٠٠) من طريق ابن وهب عنه.\nسادسًا وسابعًا: عقيل والأوزاعي، ذكر روايتهما الدارقطني في \"علله\" (٩/ ١٦٨)، وهذه الطرق التي ذكرت في روايته مرسلًا طرق صحيحة، ومنها رواته على شرط الشيخين. وأما من وصله، فإني أذكر روايتهم وانظر فيها:\nأولًا: زياد بن سعد:\nفقد رواه الدارقطني (٣/ ٣٢)، وفي \"علله\" (٩/ ١٦٨) -ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\" (٨/ ٢٣٢ رقم ١١٧٤٧) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٧/ ٢١٢ رقم ١٧٣٧ - ط قلعجي) - والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي (٦/ ٣٩) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ٣١٥) وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٤٢٧، ٤٢٨).\nقال أبو نعيم: \"غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري، تفرد به عبد اللَّه العابدي (عن أبيه، كذا فيه، والصواب حذفها) عن ابن عيينة به من طريق عبد اللَّه بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة به.\nوقال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.\nقال البيهقي معقبًا عليه: وقد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلًا، وهو المحفوظ.\nأقول: أما هذا الغير الراوي عن سفيان فلم أجده.\nوعبد اللَّه بن عمران العابدي الراوي عن سفيان قال فيه أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال: يخطئ ويخالف.\nنعم الرجل صدوق، لكنه خالف هنا أصحاب الزهري في الروايات الصحيحة رووه بالإرسال، فخالف العابدي هنا فوصله، وكلام البيهقي بيَّن أن غيره من أصحاب سفيان رووه على الإرسال، قال ابن عبد البر: \"الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة، ويجعلونه عن سعيد مرسلًا\".\nوقد وجدت له متابعًا.\nفقد رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٥٩٣٤): أخبرنا آدم بن موسى: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي: حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة عن زياد بن سعد به.\nوقال المعلق عليه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق، وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع فمن رجال مسلم.\nأقول: ولم يبين لنا حال شيخ ابن حبان، وهذا الشيخ لم يرو عنه ابن حبان في \"صحيحه\" إلا هذا الحديث فقط (كما في فهرس شيوخ ابن حبان)، وقد قال فيه شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٥/ ٢٤٢): وآدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن.\nوالعجب كيف قال الحافظ الدارقطني عن طريق زياد بن سعد: إسناده حسن متصل مع أنه رجح في \"علله\" الإرسال لا الاتصال. =","vol":"5","page":338},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري!\nوقد عرفت ما فيه.\nثانيًا: إسحاق بن راشد:\nرواه ابن ماجه (٢٤٤١) في (الرهون): باب لا يغلق الرهن، من طريق محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار به عنه.\nقال البوصيري (٢/ ٥١): \"هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذّاب\".\nأقول: وإسحاق بن راشد في روايته عن الزهري مقال.\nثالثًا: محمد بن الوليد الزبيدي:\nرواه الدارقطني (٣/ ٣٣)، وفي \"علله\" (٩/ ١٦٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥١) وتمام في \"فوائده\" (٦٩٧ - ترتيبه) من طريق عبد اللَّه بن عبد الجبار عن إسماعيل بن عياش عنه.\nوهذا إسناد جيِّد رواته ثقات، وإسماعيل بن عياش حَسَن الحديث إذا روى عن أهل بلده، والزبيدي حِمصي.\nلكن ابن عياش اضطرب فيه فرواه عن ابن أبي ذئب، ورواه عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب -كما يأتي- قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٤٢٩): \"لو صح عن إسماعيل لكان حسنًا، لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي\".\nرابعًا: معمر: رواه الدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم (٣/ ٥١) من طريق محمد بن يزيد بن الرواس عن كُدير أبي يحيى عنه.\nوكدير هذا ترجمه في \"اللسان\" (٤/ ٤٨٧) وقال: \"أشار ابن عدي إلى لينه في ترجمة نصر بن طريف\" قلت: وقع محرفًا في ترجمة (نصر) إلى (كزيد) فليصحح، ورواه ابن عدي (٧/ ٢٤٩٩) عن نصر بن طريف عن معمر به موصولًا، وقال: \"هذا الأصل فيه مرسل، وليس في إسناده أبو هريرة\"، والراوي عنه ينظر في حاله، وأصحاب معمر رووه عنه مرسلًا كما سبق.\nخامسًا: سليمان بن أبي داود:\nرواه ابن عدي (١/ ١٨٠) والدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٥١) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن ميسرة عنه.\nوسليمان وقع اسمه في \"سنن الدارقطني\" سليمان بن داود الرقي، والصواب سليمان بن أبي داود ترجمه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ١١٥ - ١١٦)، وذكر أنه يروي عن الزهري، ثم نقل عن أبيه أنه قال: ضعيف الحديث جدًا، وقال أبو زرعة: ليّن =","vol":"5","page":339},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الحديث. وأحمد بن عبد اللَّه، قال فيه ابن عدي: \"حدث عن الثقات بالمناكير، ويحدث عمّن لا يعرف، ويسرق حديث الناس، وقال: \"والحديث رواه عن الزهري جماعة مرسلًا وموصولًا\".\nسادسًا: مالك:\nفقد أخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥١) وأبو أحمد الحاكم في \"عوالي مالك\" (ص ٦٤) وأبو بكر بن المقرئ في \"المنتخب من غرائب مالك\" (رقم ١٢) وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٤٢٥) من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن معن عنه (سقط من \"المستدرك\" معن)، وقد أثبته من \"علل الدارقطني\" (٩/ ١٦٧)، وسائر المصادر، وقال ابن عبد البر: \"هكذا رواه كل من روى \"الموطأ\" عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى، فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة، ومعن ثقة، إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد\".\nقلت: ويشوش عليه أنه أسنده مرة أخرى وقرن عبد الحميد بأبي بكر بن جعفر، فالوهم من معن واللَّه أعلم، ولذا قال في \"التجريد\" (ص ١٢٢): \"من وصل هذا الحديث عن مالك فقد وهم\".\nورواه ابن جميع الصيداوي في \"معجم شيوخه\" (ص ٢١٠) -ومن طريقه الخطيب (٦/ ١٦٥)، وابن المظفر البزاز في \"غرائب حديث مالك\" (رقم ٩٢) من طريق أحمد بن بكر البالسي نا محمد بن كثير المصيصي عن مالك به، ولفظه: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- لا يغلق الرهن\".\nوسنده ضعيف، لضعف أحمد بن بكر البالسي، ومحمد بن كثير المصيصي وعزاه ابن حجر في \"اللسان\" (١/ ١٤١) للدارقطني في \"غرائب مالك\"، وقال عن البالسي \"أخطأ في سنده\".\nورواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٤٢٨) من طريق أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة عن مالك به.\nوأحمد هذا قال فيه أبو حاتم: \"لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة، كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب\"، انظر: \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٤٠)، ورواه عنه سعيد بن عبد العزيز الحلبي ولم يوصله، رواه الكلابي في \"جزئه\" (رقم ١٥).\nورواه الخطيب في \"الرواة عن مالك\" -كما في \"لسان الميزان\" (١/ ٣٠) - وابن حيان في \"جزء من حديثه\" (رقم ١٣٩) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني عنه به.\nوإبراهيم هذا، قال عنه الدارقطني في \"الضعفاء والمتروكين\" (٣١): \"متروك\"، وأورده ابن حبان في \"الثقات\" (٨/ ٧٨) وقال: \"ربما خالف وأخطأ\"، ولذا قال الخطيب: \"كذا رواه إبراهيم، ووهم فيه، وصوابه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي -ﷺ- مرسلًا\".\nورواه النضر بن سلمة عن يحيى بن أبي قتيلة عن مالك به، ذكره الدارقطني في \"علله\" =","vol":"5","page":340},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٩/ ١٦٨)، والنضر هذا كان يفتعل الحديث، كما قال أبو حاتم.\nقال الدارقطني: \"وأما القعنبي وأصحاب الموطأ، فرووه عن مالك عن الزهري عن سعيد مرسلًا، وهو الصواب عن مالك\".\nسابعًا: ابن أبي ذئب:\nرواه ابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٥٤٦)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٣٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥١)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٤٣٠)، من طريق عبد اللَّه بن نصر عن شبابة عنه عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة.\nوعبد اللَّه بن نصر هذا ذكر له ابن عدي مناكير، وقال: وله غير ما ذكرت مما أنكرت عليه، وتحرف على ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٩٩) إلى (نضر بن عاصم) وتعقبه ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٣٧).\nومما يدل على ضعفه أنه جعله عن سعيد وأبي سلمة كما قال ابن عدي.\nوذكر الدارقطني في \"علله\" (٩/ ١٦٥)، أنه رواه عبد الحميد بن سليمان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.\nوعبد الحميد هذا ضعيف.\nورواه الدارقطني (٣/ ٣٣) والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي (٦/ ٣٩)، من طريق عثمان بن سعيد بن كثير عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب به.\nوإسماعيل مُخَلِّط في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها.\nوتابع إسماعيل بن عياش عبد اللَّه بن واقد، ذكره الدارقطني في \"علله\" (٩/ ١٦٥)، وعبد اللَّه بن واقد متروك الحديث.\nورواه المعافى بن عمران عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب به.\nرواه الدارقطني في \"علله\" (٩/ ١٦٨ - ١٦٩) والمعافى بن عمران قال فيه الحافظ: مقبول، وكذلك رواه بقية بن الوليد، رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٤٢٨ - ٢٤٩).\nوعباد بن كثير ضعيف وهذا التخليط من إسماعيل بن عياش، قال ابن عبد البر عند رواية عباد بن كثير: \"أما حديث إسماعيل بن عياش فهذا أصله، وقد روي عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج، به وإسماعيل بن عياش عندهم أيضًا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده. . .\".\nوثقات أصحاب ابن أبي ذئب يروونه عنه مرسلًا.\nثامنًا: يحيى بن أبي أنيسة:\nرواه الشافعي في \"مسنده\" (٣/ ١٦٤)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٩): أخبرنا الثقة عنه، ويحيى ضعيف، وبه ضعّفه ابن عبد البر (٦/ ٤٢٧)، وشيخ الشافعي لا يعرف، وهذا توثيق غير مقبول. =","vol":"5","page":341},{"text":"المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه؛ فهذا هو غلق الرهن الذي أبطله النبي -ﷺ-، وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يُبْطِله كتاب ولا سنة\n_________\n= هذا ملخص ما وجدته، والناظر في هذه الطرق يجد أن مَنْ أرسله أكثر وأوثق، وأن من وصله في حديثهم مقال.\nقال ابن عبد البر (٦/ ٤٣٠): \"هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وُصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم، وإن اختلفوا في تأويله ومعناه وباللَّه التوفيق\".\nوقال ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٣٦): \"وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة\".\nقال ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٣٢١): وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر وعبد الحق. وقد رواه أبو داود في \"المراسيل\" من رواية مالك، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري عن سعد مرسلًا، وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلًا، وهو المحفوظ\" وهو الظاهر.\nوأنبه هنا على أن الدارقطني رجح الاتصال في \"سننه\" أما في \"علله\" فقد رجح الإرسال.\nوممن رجح الإرسال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في \"إرواء الغليل\" (٥/ ٢٤٣).\nوالحديث له شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن عدي (٦/ ٢٢٣٧) من طريق محمد بن زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا -لكن لا يفرح به- قال ابن عدي: \"هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وإنما يروي مالك هذا الحديث في \"الموطأ\" عن الزهري عن سعيد عن النبي -ﷺ- مرسلًا، ومحمد بن زياد منكر الحديث عن \"الثقات\" ولا أعرفه إلا في هذا الحديث، وليس بالمعروف\".\nوله شاهد مرسل: رواه البيهقي (٦/ ٤٤) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر رفعه: \"لا يغلق الرهن\".\nوقال: هذا مرسل.\nومعاوية هذا قال فيه الحافظ: مقبول أي لم يوثقه إلا ابن حبان، ومن مثله في التساهل في توثيق المجاهيل.\nفهو شاهد قصر، واللَّه أعلم.\n\"ويقال: غلق: -كفرح- الرهن غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحق إذا لم يستغله صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن\" (و). وانظر في تفسيره: \"جزء الكلابي\" (رقم ١٥، ١٧ - بتحقيقي) و\"مجرد أسماء الرواة عن مالك\" لرشيد الدين العطار (ص ١٤٣).","vol":"5","page":342},{"text":"ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة، وغاية ما فيه أنه بيع عُلِّق على شرط، ونعَمْ فكان ماذا؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من المرتهنين (١)، ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه اللَّه ورسوله، ولا ريب أن هذا خيرٌ للراهن والمرتهن من تكليفه (٢) الرفْعَ إلى الحاكم، وإثباته الرهن، واستئذانه في بيعه والتعب الطويل الذي لا مصلحة فيه سوى الخسارة والمشقة، فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة، فالحيلة (٣) في جواز ذلك بحيث لا يحتاج إلى حاكم أن يملكه العين التي يريد أن يرهنها منه، ثم يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته، ثم يقول: إن وفيتك الثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا، فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى (٤) ملكه. وهذه حيلة حسنة محصِّلة (٥) لغرضهما من غير مفسدةٍ ولا تضمُّن لتحريم ما أحل اللَّه، ولا لتحليل ما حرم اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1325>[حيلة للخلاص إذا أقرَّ بدين مؤجل]</span>\nالمثال الثالث والثلاثون: إذ كان عليه دَيْن مؤجل فادعى به صاحبه وأقر (٦) به فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤخذ به قبل أجله؛ لأنه إنما أقر به على هذه الصفة فإلزامه به على غير ما أقر به إلزامٍ بما لم يقر به (٧)، وقال بعض أصحاب أحمد والشافعي: يكون مقرًا بالحق مدِّعيًا للتأجيل، فيؤاخذ (٨) بما أقر به، ولا تُسمع منه دعواه (٩) الأجل إلا ببينة، وهذا في غاية الضعف، فإنه إنما أقر به إقرارًا مقيدًا لا مطلقًا، فلا (١٠) يجوز أن يلغي التقييد ويحكم عليه بحكم الإقرار المطلق كما لو قال: له عليَّ ألف إلا خمسين أو له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو له عليّ ألف من نقد كذا وكذا (١١) أو معاملة كذا وكذا، فيلزمهم في هذا ونحوه أن يبطلوا هذه التقييدات كلها ويلزموه بألف (١٢) كاملة من النقد الغالب، ولا يقبل قوله: إنها\n_________\n(١) في (ك): \"المتراهنين\".\n(٢) في (ك): \"تعليقه\".\n(٣) في (ك): \"والحيلة\".\n(٤) في (ق): \"في\".\n(٥) في المطبوع: \"مخلصة\".\n(٦) في (ق): \"فأقر\".\n(٧) انظر: \"الطرف الحكمية\" (ص ٢٨).\n(٨) في (ك): \"لتأجيله فيؤخذ\" وفي (ق): \"لتأجيله فيؤاخذ\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"دعوى\".\n(١٠) في (ق): \"ولا\".\n(١١) في (ك) و(ق): \"كذا وكذا ومعاملة كذا وكذا\".\n(١٢) في (ن): \"ويلزمه مؤنة بألف\".","vol":"5","page":343},{"text":"من ثمن مبيع لم أقبضه، ومما يبين بطلان هذا القول أن إقرار المرء على نفسه شهادة منه على نفسه كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥] ولو شهد عليه شاهدان بألف مؤجلة لم يحكم عليه بها (١) قبل الأجل اتفاقًا، فهكذا إذا أقر بها مؤجلة فالحيلة في خلاصه من الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمني توفية [ما يدعيه عليّ أو أداؤه] (٢) إليك (٣) إلى مدة كذا وكذا، ولا يزيد على هذا، فإن ألح عليه وقال: \"لي عليك كذا أم ليس لي عليك شيء؟ \" ولا بد من أن يجيب (٤) بأحد الجوابين، فالحيلة في خلاصه أن يقول: إن ادعيتها مؤجلة فأنا مقرٌّ بها، وإن ادعيتها حالَّة فأنا منكر.\nوكذلك لو كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول: كان له عليّ وقضيته، فيجعله الحاكم مقرًا بالحق مدعيًا لقضائه، فالحيلة أن يقول: ليس له عليَّ شيء، ولا (٥) يلزمني أداء ما يدعيه، فإن ألح عليه لم يكن له جواب غير هذا، على أن القول الصحيح أنه لا يكون مقرًا بالحق مدعيًا لقضائه، بل منكرًا الآن لثبوته في ذمته فكيف يلزم به؟\nفإن قيل: هو أقر بثبوت سابق وادعى قضاءً طارئًا عليه.\nقيل: لم يقر بثبوت مطلق، بل بثبوت مقيد بقيد وهو الزمن الماضي، ولم يقر بأنه ثابت الآن في ذمته، فلا يجوز إلزامه به الآن استنادًا إلى إقراره به في الزمن الماضي؛ لأنه غير منكر ثبوته في الماضي، وإنما هو منكر لثبوته الآن، فكيف يجعل مقرًا بما هو منكر له؟ وقياسهم هذا الإقرار على قوله: \"له عليَّ ألف لا يلزمني أو لا يثبت (٦) في ذمتي\" قياس باطل، فإنه كلام متناقض لا يعقل، وأما هذا فكلام معقول، وصِدْقه فيه ممكن، ولم يقر بشغل ذمته الآن بالمدَّعَى به، فلا يجوز شَغْل ذمته به بناء على إقراره بشغلها في الماضي، وما نظير هذا إلا قول الزوج: \"كنت طلقت امرأتي وراجعتها\" فهل يُجعل بهذا الكلام مطلقًا الآن (٧)؟ وقول القائل: كنت فيما مضى كافرًا ثم أسلمت، فهل يجعل بهذا الكلام كافرًا\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"بها عليه\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"ما تدعي عليّ أداءه\".\n(٣) في (ق): \"إليه\".\n(٤) في (ك): \"يحنث\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"أو لا\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"لا تلزمني ولا تثبت\".\n(٧) في (ق): \"فهل يجعل هذا مطلقًا الآن\".","vol":"5","page":344},{"text":"الآن؟ وقول القائل: كنت عبدًا فأعتقني مولاي، هل يجعل بهذا الكلام رقيقًا؟ فإن طَرَدوا الحكم في هذا كله وطلَّقوا [على] (١) الزوج وكفَّروا المعترف بنعمة اللَّه عليه وأنه كان كافرًا فَهَدَاه اللَّه وأمروه أن يجدد إسلامه وجعلوا هذا قنًّا، قيل لهم: فاطردوا ذلك فيمن قال: كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض أو هذه الدابة لفلان ثم اشتريتها منه، فأخرجوها من ملكه بهذا الكلام، وقولوا: قد أقر بها لفلان ثم ادعى [أنه] (٢) اشتراها فيُقبل إقراره ولا تقبل دعواه فمن جَرَتْ هذه الكلمة على لسانه وقال الواقعَ فأخرجوا ملكه من يده، وكذلك إذا قالت المرأة: كنت مزوجة بفلان ثم طلقني، اجعلوها بمجرد هذا الكلام زوجته، والكلام بآخره، فلا يجوز أن يؤخذ منه بعضه ويلغى بعضه، ويقال: قد لزمك (٣) حكم ذلك البعض، وليس علينا من بقية كلامك، فإن هذا يرفع حكم الاستثناء والتقييدات جميعها، وهذا لا يخفى فساده، ثم إن هذا على أصل مَنْ لا يقبل الجواب إلا على وَفق الدعوى يحول بين الرجل وبين التخلُّص من ظلم المدعي، ويلجئه إلى أن يقر له بما يتوصل به إلى الإضرار به وظلمه، أو إلى أن يكذب بيانه أنه إذا استدان منه ووفاه، فإن قال: \"فليس له عليَّ شيء\" لم يقبلوا منه؛ لأنه لم يُجِبْ على نفي الدعوى، وإن قال: \"كنت استدنت منه ووفيته\" لم تسمعوا منه آخر كلامه وسمعتم منه أوله، وإن قال: \"لم أستدن منه\" وكان (٤) كاذبًا فقد ألجأتموه إلى أن يظلم أو يكذب ولا بد، فالحيلة لمن بُلي بهذا القول أن يستعمل التورية، ويحلف ما استدان منه، وينوي أن تكون ما موصولة، فإذا قال: \"واللَّه إني ما استدنت منه\" أي إني الذي استدنت منه، وينفعه (٥) تأويله بالاتفاق إذا كان مظلومًا، كما لا ينفعه إذا كان ظالمًا بالاتفاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1326>[حيلة في تأجيل الدين على المعسر]</span>\nالمثال الرابع والثلاثون: إذا كان عليه دين فأعْسَرَ به فادَّعى عليه به، فإن أنكره كان كاذبًا، وإن أقر له به ألزمه إياه، وإن جحده أقام به البينة، فإن ادَّعى الإعسار بعد ذلك فإن المدعي قد ظهر للحاكم كذبه في جَحْده الحق فهكذا هو كاذب في دعوى الإعسار، فالحيلة في تخليصه أن يقول: لا يلزمني توفية ما يدعيه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) في (ن) و(ق): \"قد لزمكم\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"كان\".\n(٥) في (ك): \"ونفعه\".","vol":"5","page":345},{"text":"عليَّ ولا أداؤه، فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق السؤال فله أن يورِّي بما تقدم (١)، ويحلف على ذلك، فإن خشي من إقامة البينة فهنا تعز عليه الحيلة، ولم يبق له إلا تحليف المدعي أنه لا يعلم عجزه عن الوفاء (٢) أو إقامة البينة بأنه (٣) عاجز عن الوفاء، فإن حلف المدعي ولم تقم له بينة بالعجز لم يبق له حيلة غير الصبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1327>[حيلة في تقديم بينة الخارج]</span>\nالمثال الخامس والثلاثون: إذا تداعَيَا عينًا هي في يد أحدهما فهي لصاحب اليد، فإن أقام الآخر بينة حكم له ببينته؛ فإن أقام كل واحد منهما بينة، فقال الشافعي (٤): بينة صاحب اليد أولى؛ لأن البينتين قد تعارضتا، وسلمت اليدُ عن معارض، وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه: بينة الخارج أولى (٥)؛ لأن معها زيادة علمٍ خفَيت على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد (٦)، وبينة الخارج تستند أيضًا إلى سبب خفي على بينة الداخل فتكون أولى، فالحيلة في تقديم بينة الخارج عند من يقدم بينة الداخل أن يدعي الخارج أنه في يد الداخل غصْبًا أو عارية أو وديعة أو ببيع فاسد. ثم تشهد البينة على وَفق ما ادعاه، فحينئذ تقدَّم بينة الخارج على الصحيح عندهم (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1328>[حيلة في التخلص من لدغ المخادع]</span>\nالمثال السادس والثلاثون: الحيلة المخلصة من لَدْغ العقارب، وذلك إذا اشترى الماكر المخادع [من رجل] (٨) دارًا أو بستانًا أو سلعة، وأشهد عليه بالبيع، ثم مضى إلى البيت (٩) أو الحانوت ليأتيه بالثمن، فأقر بجميع ما في يَدِه لولده أو\n_________\n(١) في (ط)، و(د): \"ما تقدم\"، وقال (د): \"في نسخة: بما تقدم\" اهـ. قلت: وفي (ك) و(ق): \"كما تقدم\".\n(٢) مطموسة في (ق).\n(٣) في (ق): \"أنه\".\n(٤) انظر: \"الأم\" (٦/ ٢٣٥) و\"التنبيه\" (ص ١٥٨)، \"مختصر المزني\" (٣١٢ - ٣١٣) و\"المهذب\" (٢/ ٣٣٤) و\"حلية العلماء\" (٨/ ١٩٠) و\"نهاية المحتاج\" (٨/ ٣٦٢).\n(٥) انظر: \"المغني\" (١٤/ ٢٧٩) - ط هجر) وفي (د)، و(ط): \"أول\"، وفي (ق): \"إلى اليد\".\n(٦) قال (د): \"في نسخة: إلى صاحب اليد\"، قلت: والنسخة المشار إليها هي (ن).\n(٧) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ٢٠٨) و\"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٩٧ - ٩٩/ بتحقيقي).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ق): \"الدار\".","vol":"5","page":346},{"text":"لامرأته، فلا يصل البائع إلى أخذ الثمن، فالحيلة له أن يبيعه بحضرة الحاكم أو يمضي بعد البيع معه إليه ليثبت له التبايع، ثم يسأله قبل مفارقته أن يحجر على المشتري في ماله، ويقفه حتى يسلم إليه الثمن؛ لئلا يتلف ماله أو يتبرع به فيتعذر عليه الوصول إلى حقه. ويلزم الحاكم إجابته إذا خشي ذلك من المشتري؛ لأن فيه إعانة لصاحب الحق على التوصل إلى حقه، فإن تعذرت عليه هذه الحيلة ولدغته العقرب وادعى الإعسار [فللبائع الفسخ إذا لم يكن عالمًا بعسرته وقت العقد ولا راضيًا بها فإن الإعسار عيب في محل الحق، فيثبت له خيار الفسخ كما لو كان العيب بالعوض ولهذا إذا احتال على من يظنه موسرًا فبان معسرًا فله فسخ الحوالة والرجوع على المحيل لوجود العيب في محل الحق الذي لم يرضى به المحتال، وإذا كان النبي -ﷺ- قد ملك البائع الرجوع في عين ماله إذا أفلس المشتري، فكذلك إذا بأن مفلسًا مع أن الحديث نص في تمليكه الفسخ إذا عرض له الإفلاس، وليس فيه اشتراط حجر الحاكم ولا دل عليه بوجه ولا له أصل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة للناس، فمن أين لكم أنه لا يملك الفسخ حتى يحجر عليه الحاكم، وحكم سيد الحكام بالرجوع في عين المال وفسخ البيع أولى بالاعتبار والمراعاة من آحاد الناس، فإذا كان سيد الحكام قد حكم له بالفسخ والرجوع لم يجز أن يقال: لا رجوع لك حتى يحكم حاكم بالفلس والإعسار، فإن قيل: إنما شرطنا ذلك ليتحقق ثبوت فلسه، قيل: لو تحقق ثبوت فلسه بحيث ألا يشك فيه، ولم يحكم به حاكم لم تمكنوه من الفسخ، وهذا مخالف للسنة، والقياس المحض كما تقدم إذ العيب في محل العوض كالعيب في العوض فإن سأل الحاكم الحجر عليه، وفعل ذلك رجع عليه في عين ماله عند الجمهور] (١) فإن كانت العقرب داهيةً بأن غيَّر العين المبيعة أو مَلّكها لولده أو زوجته أو كان الحاكم لا يرى رجوعَ البائع في عين المبيع إذا أفلس المشتري؛ فالحيلة أن يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على المبيع [أن] (٢) المبيع لولده أو لزوجته أو يرهنه أو يبيعه لمن يثق به، ويقدم تاريخ ذلك على بيع العقرب، وله أن يتوصل بهذه الحيلة فإن كانت مكرًا وخداعًا؛ فإن المكر والخداع حَسَنٌ إذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط، وبدلها في سائر النسخ: \"عند الجمهور سأل الحاكم الحجر عليه فإن فعل ذلك رجع عليه في عين ماله\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":347},{"text":"كان على وجه المقابلة لا على وجه الظلم، كما قال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا [وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ] (١)﴾ [النمل: ٥٠]، وقال: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] وأخبر تعالى أنه كادَ ليوسف في مقابلة كيد إخوته وقد تقدم ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1329>[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]</span>\nالمثال السابع (٢) والثلاثون: إذا تحيَّل المكَّار المخادع على سقوط نفقة القريب بالمماطلة وقال: إنها تسقط بمضي الزمان فلا يبقى دينًا عليّ، فتركها آمنًا من إلزامه بها لما مضى، فالحيلة للمنفَقِ عليه أن يرفعه إلى الحاكم ليفرضها عليه، ثم يستأذنه في الاستدانة عليه بقدرها، فإذا فعل ألزمه الحاكم بقضاء ما استدانه المنفَقُ عليه، فإن فرضها عليه ولم يستأذنه في الاستدانة ومَضَى الزمان فهل تستقر عليه بذلك؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي (٣)، والأكثرون منهم صرَّحُوا بسقوطها مطلقًا فرضت أو لم تفرض، ومنهم من قال: إن فرضت لم تسقط، فإن لم يمكنه الرفع إلى الحاكم فليقل له: اشفع لي إلى فلان لينفق (٤) عليّ أو يعطيني ما أحتاج [إليه] (١)، فإذا فعل فقد لزم الشافع؛ لأن ذلك حق أدَّاه إلى المشفوع عنده عن الشفيع بإذنه، فإن أنفق عليه الغيرُ بغير إذنه ناويًا للرجوع فله الرجوع في أصح المذهبين، وهو مذهب مالك (٥) وأحمد في إحدى الروايتين (٦)، وهكذا كل من أذى عن غيره واجبًا بغير إذنه [بشرط] (٧) أن يكون واجبًا على المنصوص من مذهب مالك وأحمد، فإن أحمد ﵀ نصَّ في رواية الجرجرائي (٨) على رجوع من عَمَّر قناة غيره بغير إذنه، وهو مذهب مالك، ولو أن القريب استدان\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"الخامس\".\n(٣) انظر: \"المهذب\" (١/ ٣٤٢)، \"روضة الطالبين\" (٤/ ٢٦٦)، \"أسنى المطالب\" (٢/ ٢٤٨)، \"حلية العلماء\" (٥/ ٦٢).\n(٤) في (ك) و(ق): \"ينفق\".\n(٥) \"الإشراف\" (٣/ ٦٢ مسألة ٩١٩) وتعليقي عليه، \"جامع الأمهات\" (٣٩١)، \"التفريع\" (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، \"الكافي\" (٢/ ٨٩٥).\n(٦) \"المغني\" (٧/ ٩٠)، \"الإنصاف\" (٥/ ٢٠٤)، \"كشاف القناع\" (٣/ ٣٥٩).\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"بل لا يشترط\".\n(٨) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"الجوزجاني\".","vol":"5","page":348},{"text":"وأنفق على نفسه ثم أحال بالدين على مَنْ تلزمه نفقته لزمه أن يقوم له به؛ لأنه أحال على مَنْ له عليه حق، ولا يُقال: قد سقطت بمضي الزمان فلم تصادف الحوالة محلًا؛ لأنها إنما تسقط بمضي الزمان إذا لم يكن المنفَقُ عليه قد استدان على المنفِقِ، بل تبَّرع له غيره أو تكلف أو صبر، فأما إذا استدان عليه بقدر نفقته الواجبة عليه فهنا لا وَجْهَ لسقوطها، وإن كان الأصحاب وغيرهم قد أطلقوا السقوط فتعليلهم يدل على ما قلناه، فتأمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1330>[حيلة في جواز بيع الماء]</span>\nالمثال الثامن (١) والثلاثون: إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عينَ ماء مَلكَه ولم يملك بيعه لمن [يسوقه إلى] (٢) أرضه أو [يسقي به] (٣) بهائِمَه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فَضَلَ [منه] (٣) لزمه بَذلُه لبهائم غيره وزرعه، فالحيلة (٤) على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤخره ذلك، فيكون الماء بينه وبينه على حسب ذلك، ويدخل الماء تبعًا لملك العين أو منفعتها، ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء (٥)، فإنه لم يبعه، وإنما باع العين، ودخل الماء تبعًا، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يُفرد وحده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1331>[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]</span>\nالمئال التاسع (٦) والثلاثون: إذا باعَ عبدَه من رجل وله غَرضٌ أن لا يكون إلا عنده أو عند بائعه، فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، وهذا (٧) يجوز على نص أحمد، وهو قول عبد اللَّه بن مسعود (٨)، ولا محذور في ذلك، وقول المانعين: \"إنه يخالف مقتضى العقد\" فنعم يخالف مقتضى\n_________\n(١) في (ك): \"السادس\".\n(٢) في (ق): \"يسق به\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ك) و(ق): \"الحيلة\".\n(٥) حديث النهي عن بيع الماء رواه مسلم (١٥٦٥) بعد (٣٥) في المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بيع ضِرَاب الجَمَل وعن بيع الماء والأرض لتحرث وفي صحيح البخاري (٢٣٥٣) و(٢٣٥٤) في الحرث والمزارعة ومسلم (١٥٦٦) عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يُمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ\".\n(٦) في (ك): \"السابع\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"فهذا\".\n(٨) سيأتي لفظه وتخريجه عنه.","vol":"5","page":349},{"text":"العقد المطلق، وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد المطلق، ولا تخالف مقتضى العقد المقيَّد، بل هي مقتضاه، فإن لم تسعد (١) معه هذه الحيلة فله حيلة أخرى، وهي أن يقول له في مدة الخيار: إما أن تقول: \"متى بعته فهو حر\" وإلا فسخت البيع، فإذا قال ذلك فمتى باعه عَتقَ عليه بمجرد الإيجاب قبل قبول (٢) المشتري على ظاهر المذهب؛ فإن الذي علَّق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الإيجاب، وذلك بيع حقيقة، ولهذا يقال: \"بعته العبد فاشتراه\" فكما أن الشراء هو قبول المشتري، فكذلك البيع هو إيجاب البائع، ولهذا يقال: البائع والمشتري، قال الشاعر:\nوإذا تُبَاع كريمةٌ أو تُشْتَرَى ... فسواك بائعُهَا وأنت المشتري\nهذا منصوص أحمد، فإن لم تسعد (٣) معه هذه الحيلة فليقل له في مدة الخيار: \"إما أن تقول: متى بعتك فأنت حر قبله بساعة، وإما أن أفسخ\" فمتى قال ذلك لم يمكنه بيعه البتة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1332>[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]</span>\nالمثال الأربعون (٤): إذا كان للموكل عند وكيله شهادة تتعلق بما هو وكيله (٥) فيه لم تُقبل، فإن أراد قبولها فليعزِله أو ليعزل نفسه قبل الخصومة ثم يقيم الشهادة، فإذا تمت عاد توكله به (٦)، وليس في هذه الحيلة محذور؛ فلا تكون محرَّمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1333>[حيلة في تجويز المسح على الخفين]</span>\nالمثال الحادي والأربعون (٧): إذا توضأ ولبس أحد (٨) خفيه قبل غسل رجله الأخرى، ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها [في] (٩) الخف، جاز له المسحُ على\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"تصعد\".\n(٢) في (ن): \"قول\".\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"تصعد\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"الثامن والثلاثون\" وصححه في هامش (ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"وكيل\".\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"عاد فوكله\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"التاسع والثلاثون\".\n(٨) كذا في (ك) و(ق) وفي سائر الأصول: \"إحدى\".\n(٩) سقط من (ك) و(ق).","vol":"5","page":350},{"text":"أصح القولين، وفيه قول آخر أنه لا يجوز؛ لأنه لم يلبس الأُولى على طهارة كاملة؛ فالحيلة في جواز المسح أن ينزعَ خُفَّ الرِّجل الأولى ثم يلبسه، وهذا نوع عَبَث لا غرض للشارع فيه، ولا مصلحة للمكلَّف؛ فالشرع لا يأمره به (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1334>[حيلة في عدم حنث الحالف]</span>\nالمثال الثاني والأربعون (٢): إذا (٣) اسْتُحْلِفَ على شيء، فأحب أن يحلف ولا يحنث؛ فالحيلة أن يحرك لسانه بقوله: \"إن شاء اللَّه\"، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يُسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرَّك لسانه بذلك كان متكلمًا، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة (٤)، قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلا اللَّه ذاكرًا، وإن لم يسمع نفسه، فإنه لا حَظَّ للشفتين في حروف هذه الكلمة، بل كلها حلقية [لسانية] (٥)؛ فيمكن الذاكر أن يحرِّك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا أحدًا من الناس، ولا تراه العين يتكلم، [وهكذا التكلم بقول] (٦): \"إن شاء اللَّه\" يمكن مع إطباق الفم؛ فلا يسمعه أحدٌ ولا يراه، وإن أطبق أسنانه (٧) وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1335>[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]</span>\nالمثال الثالث (٨) والأربعون: إذا لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها، ثم قتل الولد لزمه القصاص، وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص إذا بلغ، فإن أراد إسقاط القصاص عن نفسه؛ فالحيلة أن يكذب نفسه، ويقر بأنه ابنه؛ فيسقط القصاص في الموضعين، وفي جواز هذه الحيلة نظر.\n_________\n(١) انظر بسط المسألة وأدلتها في \"الخلافيات\" للبيهقي (٣/ ٢٣٥ - بتحقيقي) و\"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٤ مسألة ٣١)، وفي (ق): \"يأمر به\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"المثال الأربعون\".\n(٣) في (و): \"فإذا\".\n(٤) في (و): \"والقراءات الواجبة\"، وانظر في المسألة كتابي: \"القول المبين\" (ص ١٠٠ - فما بعد).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"وكذلك يقول\".\n(٧) في (ق): \"بأسنانه\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"الحادي\".","vol":"5","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1336>[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه]</span>\nالمثال الرابع (١) والأربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له بالإبراء ثم عاد فادّعاه؛ فإن قال: \"قد أبرأني منه\" لم يكن مقرًا به كما لو قال: \"كان له عليّ [وقَضَيْتُه] (٢) \" وعلى القول الآخر يكون مقرًا [به] (٣) مدَّعيًا للإبراء، فيكلّف (٤) البينة؛ فالحيلة على التخلص أن يقول: قد أبرأني (٥) من هذه الدعوى؛ فإذا قال ذلك لم يكن مقرًا بالمدَّعى به؛ فإذا سأل إحلاف خَصْمه أنه لم يُبْرئه من الدعوى مَلَكَ ذلك؛ فإن لم يحلف صرفها (٦) [الحاكم] (٧)، وإن حلف طولب بالجواب، ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى؛ فإن قال: \"أبرأني (٥) من الحق\" ففيه الخلاف المذكور، وإن قال: \"لا شيء عندي\" اكتفى منه بهذا الجواب عند الجمهور؛ فإن طالبه الحاكم بالجواب على وفقِ الدعوى فالحيلة أن يُجِيبَ (٨) ويُوَرِّيَ كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1337>[حيلة في المضاربة]</span>\nالمثال الخامس (٩) والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع ربُّ المالِ منه المال فقال: \"قد ربحت ألفًا\" لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكًا؛ فإن (١٠) قال: \"ذلك حيلة، ولم يربح\" فقال بعد ذلك: \"كذبت\" لم يسمع منه؛ فالحيلة في تخلصه أن يدعي خسارتها بعد ذلك أو تَلَفَهَا فيقبل قوله مع يمينه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1338>[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]</span>\nالمثال السادس (١١) والأربعون: إذا وقف وَقْفًا وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته ثم من بعده لغيره، صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاقٌ من الصحابة؛ فإن عمر -﵁- كان يلي صَدَقته (١٢)، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"الثاني\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٣) بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ك): \"فيتكلف\".\n(٥) المطبوع و(ك): \"أبرأتني\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"صرفهما\".\n(٧) بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٨) (ن): \"أن يحنث\"!، وفي (ق): \"أن يحلف\".\n(٩) (ك) و(ق): \"الثالث\".\n(١٠) في (ك): \"كان\".\n(١١) (ك) و(ق): \"الرابع\".\n(١٢) رواه أبو داود (٢٨٧٩) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، والبيهقي =","vol":"5","page":352},{"text":"﵃، والنبي -ﷺ- لما أشار على عمر بوقف أرضه (١) لم يقل له: \"لا يصح ذلك حتى تخرجها عن يدك ولا تلي نظرها\" وأي غرض للشارع في ذلك؟ وأي مصلحة للواقف أو الموقوف عليه؟ بل المصلحة خلاف ذلك؛ لأنه أخبَرُ بماله، وأقْوَمُ بعمارته ومصالحه وحفظه من الغريب الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه وشفقته، ويكفي في صحة الوقف إخراجه عن ملكه وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبي ويده، ولا سيما إن كان متبرعًا، فأي مصلحة في أن يقال له: \"لا يصح وقفك حتى تجعله في يد مَنْ لست على ثقة من حفظه والقيام بمصالحه وإخراج نظرك عنه\"؟\nفإن قيل: إخراجه للَّه يقتضي رفع يده عنه بالكلية كالعتق.\nقيل: بالعتق خرج العبد [عن] (٢) أن يكون مالًا، وصار محرَّرًا (٣) محضًا، فلا تثبت عليه يد أحد. وأما الوقف فإنه لا بد من ثبوت اليد عليه لحفظه والقيام بمصالحه، وأحق ما يثبت عليه يدُ أشفَقِ الناس عليه وأقومهم بمصالحه، وثبوتُ يدهِ ونظره لا ينافي وقفه للَّه، [فإنه وَقَفه للَّه] (٤) وجعل نظره عليه ويده للَّه فكلاهما قربة وطاعة، فكيف يُحرم ثواب هذه القربة ويقال له: لا [يصح لك] (٥) قربة\n_________\n= (٦/ ١٦٠) من طريق ابن وهب: أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب -﵁- قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين أن ثمغًا وصِرمة. . . تليه حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم.\nوانظر: \"سنن الدارقطني\" (٤/ ١٨٩)، وينظر الحديث المرفوع الذي بعده فإنه يدل على ذلك أيضًا، وفي \"صحيح البخاري\" (٢٧٧٧) في (الوصايا): باب نفقة القيّم للوقف بسنده إلى ابن عمر: أن عمر اشترط في وقفه: \"أن يأكل من وَليَه ويُؤكل صديقه، غير متموّل مالًا\".\nونحوه في \"صحيح مسلم\" (رقم ١٦٣٢) (كتاب الوصية): باب الوقف، وانظر -غير مأمور-: \"مسند الفاروق\" لابن كثير (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦). و\"تحرير القواعد\" (٢/ ٥٠ - بتحقيقي) لابن رجب، وفي (ك): \"وكان\".\n(١) رواه البخاري (٢٧٣٧) في \"الشروط\": باب الشروط في الوقف، و(٢٧٧٢) في \"الوصايا\": باب الوقف كيف يكتب، و(٢٧٧٣) باب الوقف للغني والفقير والضيف، ومسلم (١٦٣٢) في \"الوصية\": باب الوقف، من حديث ابن عمر.\nوانظر: \"المجالسة\" (رقم ٢٦٢٣ - بتحقيقي).\n(٢) سقط من (ق).\n(٣) في (ن) و(ك): \"محرمًا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"يصلح لك\"، وفي (ق): \"يصلح\".","vol":"5","page":353},{"text":"الوقف إلا بحرمان قربة النظر والقيام بمصالح الوقف؟ فأي نص وأي قياس. وأي مصلحة وأي غرض للشارع أوْجَبَ ذلك؟ بل أي صاحب قال ذلك؟ فإن احتاج الواقف إلى ذلك في موضع لا يُحْكم فيه إلا بقول مَنْ يبطل الوقف إذا لم يخرجه عن يده وإذا شرط النظر لنفسه، فالحيلة في ذلك أن يفوض النظر إلى مَنْ يثق به ويجعل إليه تفويض النظر لمن شاء، فيقبل الناظر ذلك، ويصح الوقف ويلزم، ثم يفوضه الناظر إليه؛ فإنه قد صار أجنبيًا بمنزلة سائر الناس، فهذه حيلة صحيحة يتوصل بها إلى حق، فهي (١) جائزة، وكذلك لو جعل النظر فيه للحاكم ثم فوَّضه الحاكم إليه، فإنْ خاف أن لا يفوضه الحاكم إليه فليملّكه لمن يثق به، ويقفه (٢) ذلك على ما يريد المملِّكُ، ويشترط أن يكون نظره له، وأن يكون تحت يده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1339>[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]</span>\nالمثال السابع (٣) والأربعون: إذا وقف على نفسه ثم على غيره صح في إحدى (٤) الروايتين عن الإمام أحمد (٥)، وهو قول أبي يوسف (٦)، [وعليه عمل الحنفية] (٧)، وقول (٨) بعض الشافعية، وممن اختاره أبو عبد اللَّه الزبيري (٩)، وعند الفقهاء الثلاثة (١٠) لا يصح.\n_________\n(١) في (ق): \"وهي\".\n(٢) تحرفت في (ن) إلى: \"ونفقة\"، وفي (ك): \"ويعقد\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"الخامس\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"أصح\".\n(٥) انظر: \"مطالب أولي النهى\" (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥) و\"منتهى الإرادات\" (٢/ ٥) و\"الشرح الكبير\" (٦/ ١٩٣).\n(٦) وقال (ط): \"في نسخة: صح في أصح الروايتين -إلخ\".\n(٧) انظر: \"البحر الرائق\" (٥/ ٢١٣)، و\"فتح القدير\" (٥/ ٥٦)، \"المبسوط\" (١٣/ ٤١) و\"الفتاوى الهندية\" (٢/ ٣٧١) و\"فتح القدير\" (٥/ ٧٥) و\"الإسعاف\" (١٠٧٩) و\"الفتاوى الخانية\" (٢/ ٣٢٣). وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٨) في (ق) و(ك): \"وهو قول\".\n(٩) هو قول أبي عبد اللَّه الزبيري وابن سريج، انظر المراجع الآتية.\n(١٠) انظر: لمذهب المالكية: \"مواهب الجليل\" (٦/ ٢٤ - ٢٥) و\"حاشية الدسوقي\" (٤/ ٨٠ - ٨١)، ولمذهب الشافعية: \"مغني المحتاج\" (٢/ ٣٨٠)، و\"المهذب\" (١/ ٤٤١)، وفي (و): \"وعن الفقهاء\"، وأشار إليها (ط) في الهامش.","vol":"5","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1340>[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه]</span>\nوالمانعون من صحته قالوا: يمتنع كون الإنسان معطيًا من نفسه لنفسه؛ ولهذا لا يصح أن يبيع نفسه ولا يهب نفسه ولا يؤجر ماله من نفسه، فكذا لا يصح وقفه على نفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1341>[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه]</span>\nقال المجوِّزون: الوقف شبيه العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل الملك في رقبته، ولهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معيَّن اتفاقًا، ولا إذا كان على معين على أحد القولين، وأشْبَهُ شيء به أم الولد. وإذا كان مثل التحرير لم يكن الواقف مملكًا لنفسه، بل يكون مخرجًا للملك عن نفسه، ومانعًا لها من التصرف في رقبته مع انتفاعه بالعين كام الولد. وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوَقْف إلى اللَّه تعالى ظاهر؛ فإن الواقف أخرج رقبة الوقف للَّه وجعل نفسه أحق المستحقين (١) للمنفعة مدة حياته فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم، فهذا محض القياس. وإن قلنا: الوَقْفُ ينتقل إلى الموقوف عليهم بطنًا بعد بطن يتلقونه من الواقف، فالطبقةُ الأولى أحد الموقوف عليهم، ومعلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار لاختلاف حكم الملكين، فلأن (٢) يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها [هو أحدها] (٣) أولى؛ لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختص إلى ملك مشترك اسه فيه نصيبٌ، بل في الشركة الملكُ الثاني من جنس الأول يملك به التصرف في الرقبة، وفي الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز.\nيؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة، كما وقف عثمان بئر رُومَة (٤) وجعل دَلْوَه فيها كدِلاء المسلمين (٥)، وكما يصلي المرء\n_________\n(١) في (ك) و(ق) و(د): \"أحد المستحقين\"، وأشار (د) في الهامش إلى المثبت هنا.\n(٢) في (ن) و(ق): \"فلا\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) \"بئر بالمدينة اشتراها عثمان وسبلها، ورومة أرض بالمدينة بين الجرف ورعانة نزلها المشركون عام الخندق\" (و).\nقلت: وهي، بئر قديمة جاهلية في أسفل وادي العقيق (غربي المدينة) قريبة من مجتمع الأسيال في براح واسع من الأرض، قاله السمهوري في \"وفاء الوفا\" (٢/ ١٣٨).\n(٥) رواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٩ - ٤٠)، وأحمد (١/ ٧٠)، وابنه في \"زوائد المسند\" (١/ ٧٤)، =","vol":"5","page":355},{"text":"في المسجد الذي وقفه، ويشرب من السِّقاية التي وقفها، ويُدفن في المقبرة التي سَبَّلها، ويمر (١) في الطريق التي فتحها، وينتفع بالكتاب الذي وقفه، ويجلس على البساط والحصير اللذين وقفهما، وأمثال ذلك، فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفًا عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة؛ لاتفاقهما في المعنى، بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دَخَلَ في الوقف بشمول الاسم له.\nوتقليد هذا القول خير [له] (٢) من الحيلة الباردة التي يملِّك الرجل فيها ماله لمن لا تطيب له نفسه أن يعطيه درهمًا ثم يقفه (٣) ذلك المملَّك على المملِّك؛ فإن هذه الحيلة تضمنت أمرين:\nأحدهما: لا حقيقة له، وهو انتقال الملك إلى المملِّك.\nوالثاني: اشتراطه عليه أن يقف على هذا الوجه، أو إذنه له فيه (٤)، وهذا في المعنى توكيل [له] (٥) في الوقف، كما أن اشتراطه حَجْر عليه في التصرف بغير الوقف؛ فصار وجود هذا التمليك وعدمه سواء لم يملكه المملَّك ولا يمكنه [وجود] (٥) التصرف فيه، ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أخذه، ولو أنه أخذه ولم يقفه على صاحبه ولم يرده إليه عُدَّ ظالمًا غاصبًا (٦)، ولو تصرف فيه صاحبه بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذًا كنفوذه قبله، هذا فيما (٧) بينه وبين اللَّه\n_________\n= و\"زوائد فضائل الصحابة\" (٨٢٧)، والترمذي (٣٧٠٣) في \"المناقب\": باب في مناقب عثمان، والنسائي (٦/ ٤٦ - ٤٧) في \"الجهاد\": باب فضل من جهز غازيًا و(٦/ ٢٣٥، ٢٣٦) في \"الأحباس\": باب وقف المساجد، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١٣٠٣، ١٣٠٥، ١٣٠٦)، وابن خزيمة (٢٤٩٢)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٥٠١٩)، والدارقطني (٤/ ١٩٦)، وأبو الشيخ في \"طبقات أصبهان\" (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ١٨٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٨)، وابن عساكر (٢٣٩ - ترجمة عثمان) من طرق، وهو حسن.\nوانظر: \"علل الدارقطني\" (٣/ ١٦، ١٧)، \"الغرائب\" (١/ ١٧٣ - أطرافه) و\"المجالسة\" (رقم ٢٤٠ - بتحقيقي)، وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٣٤٧، ٤٣٤٨).\n(١) في المطبوع: \"أو يمر. . .\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) في (ق): \"يوقفه\".\n(٤) في (ن) و(ق): \"وأذن له فيه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(٦) \"في نسخة: عاصيًا\" (د).\nقلت: هي هكذا في: (ن) و(ق).\n(٧) سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":356},{"text":"تعالى، وكذلك في الحكم إن قامت بينة بأنهما تواطئَا على ذلك وأنه إنما وهبه إياه بشرط أن يقفه (١) عليه أو أقرَّ له بذلك.\nفإن قيل: فهل عندكم أحسن من هذه الحيلة؟\nقيل: نعم، أن يقفه على الجهات التي يريد، ويستثني غلَّته ومنفعته لنفسه مدة حياته أو مدة معلومة، وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس الصحيحَ، وهو مذهب فقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يجوِّزون أن يبيع الرجل الشيء أو يهبه أو يعتق العبد ويستثني بعض منفعة ذلك مدة. ويجوزون أن يقف الشيء على غيره ويستثني بعض منفعته مدة معلومة أو إلى حين موته (٢). ويستدلون بحديث جابر (٣)، وبحديث عتقِ (٤) أمِ سلمة سفينةَ (٥)، وبحديث عتق صفيَّة (٦)، وبآثار صحاح كثيرة عن الصحابة ﵃ لم يُعلم فيهم مَنْ خالفها، ولهذا القول قوَّة في القياس.\nفإن قيل: فلو عدل إلى الحيلة الأولى فما حكمها في نفس الأمر؟ وما حكم الموقوف عليه إذا علم بالحال، هل يطيب له تناول الوقف أم لا؟\nقيل: لا يمنع ذلك صحة الوقف ونفوذه، ويطيب للموقوف عليه تناولُ\n_________\n(١) في (ن): \"نفقته\".\n(٢) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٤).\n(٣) هو حديث شراء النبي -ﷺ- لبعير جابر، وقد تقدم تخريجه.\n(٤) في (ك): \"عتيق\".\n(٥) رواه أحمد (٥/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٩٣٢) في \"العتق\": باب في العتق على الشرط، والنسائي في \"الكبرى\" (٤٩٩٥ و٤٩٩٦ و٤٩٩٧) في \"العتق\": باب ذكر العتق على الشرط، وعزاه في \"التحفة\" (٤/ ٢٢١) له في الشروط، وابن ماجه (٢٥٢٦) في \"العتق\": باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته، وابن الجارود (٩٧٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٤٤٧)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٦/ ٢١٣٤ رقم ٦١٢)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤ و٣/ ٦٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١) من طرق عن سعيد بن جُمهان عن سفينة مولى رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول اللَّه -ﷺ-\".\nقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٩/ ٣٦٦): \"رجال أحمد والطبراني ثقات\".\nأقول: سعيد بن جُمهان، وثقه ابن معين، وأبو داود، وأحمد، وتكلَّم فيه أبو حاتم والبخاري وقال ابن معين: يروي عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به.\nوقال الحافظ في \"التقريب\": \"صدوق له أفراد\"، فمثله حسن إن شاء اللَّه تعالى.\n(٦) سبق تخريجه، وفي (ك): \"عتيق\".","vol":"5","page":357},{"text":"الوقف؛ فإن المقصود مقصود صحيح شرعي وإن كانت الطريق إليه غير مشروعة وهذا كما إذا أعتق العبد أو طلق المرأة وجَحَد ذلك فأقام العبد أو المرأة شاهدين لم يعلما ذلك فشهدا به وسعَ العبد أن يتصرف لنفسه والمرأة أن تتزوج.\nوفِقْهُ المسألة: أن هذا الإذن والتوكيل في الوقف وإن حصل في ضمن عقد فاسد فإنه لا يفسد بفساد العقد، كما لو فسدت الشركة أو المضاربة لم يفسد تصرف الشريك والعامل لما تضمنه العقد الفاسد من الإذن، بل هذا أولى من وجهين:\nأحدهما: أن الاتفاق يلزمهما قبل التمليك إذنٌ صحيح ووكالة صحيحة في الباطن لم يرد بعدها ما ينافيها.\nوأيضًا [فإنما بطل] (١) عقد الهبة لكونه شَرَط على الموهوب له أن لا يتصرف فيه إلا بالوقف على الواهب، ومعلوم أن التصرف في العين لا يتوقف على الملك بل يصح بالوكالة (٢) وبطريق الولاية؛ فلا يلزم من إبطال الملك بطلان الإذن الذي تضمنه الشرط لأن الإذن مستند (٣) غير الملك.\nفإن قيل: فإذا (٤) بطل الملك ينبغي أن يبطل التصرف الذي هو من توابعه.\nقيل: لا يلزم ذلك؛ لأن التصرف في مثل هذه الصورة ليس من توابع الملك الحقيقي، وإنما هو من توابع (٥) الإذن والتوكيل.\nيوضِّحه أن هذه الحيل التي لا حقيقة لها يجب أن تسلب الأسماء التي أعيرتها وتُعطى الأسماء الحقيقية، كما سُلب منها ما يسمَّى بيعًا ونكاحًا وهدية هذه الأسماء وأعطي اسم الربا (٦) والسفاح والرشوة؛ فكذلك هذه الهبة تسلب اسم الهبة وتسمَّى إذنًا وتوكيلًا، ولا سيما فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ مخصوص، بل تصح بكل لفظ يدل على الوكالة؛ فهذه الحيلة في الحقيقة توكيل للغير أن يوقف (٧) على الموكل، فمن اعتقد صحة وقف الإنسان (٨) على نفسه\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فإنه أبطل\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"بطريق الوكالة\".\n(٣) في (ك): \"مستندًا\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"إذًا\".\n(٥) في (ن): \"موانع\"!\n(٦) في (ن): \"الزنا\"، وهو تصحيف.\n(٧) في المطبوع وفي (ك) و(ق): \"في أن يقف\".\n(٨) \"في أولى المطبوعتين: \"وقف الإنشاء\" وهو تحريف\" (و).","vol":"5","page":358},{"text":"اعتقد جواز هذا الوقف، ومن اعتقد بطلانه وبطلان الحيل المُفْضِية إلى الباطل فإنه عنده يكون منقطع الابتداء، وفيه من الخلاف ما هو مشهور، فَمَنْ أبطله رأى أن الطبقة الثانية ومَنْ بعدها تبع للأولى (١)، فإذا لم يصح في المتبوع ففي التابع أولى أن لا يصح، ولأن الواقف لم يَرْضَ أن تصير الثانية (٢) إلا بعد الأولى، فلا يجوز أن يُلزم بما لم يَرضَ به، إذ لا بد في صحَّة التصرف من رضا المتصرف ومُوَافقة الشرع؛ فعلى هذا هو باقٍ على ملك الواقف، فإذا مات فهل يصح الوقف حينئذ؟ يحتمل وجهين، ويكون مأخذهما [أن] (٣) ذلك كما لو قال: \"هو وقف بعد موتي\" فيصح، أو أنه وقْفٌ معلّق على شرط، وفيه وجهان: فإن قيل بصحته كان من الثُلثِ وفي الزائد يقف على إجازة الورثة، وإن قيل ببطلانه كان ميراثًا، ومَنْ رأى صحته قال: قد أمكن تصحيح تصرف العاقل الرشيد بأن يصحح الوقف ويصرفه في الحال إلى جهته (٤) التي يصح الوقف عليها، وتلغى الجهة التي لا يصح فتجعل كالمعدومة. وقيل على هذا القول: بل تصرف مصرفَ الوقفِ المنقطع، فإذا مات الواقف صرف مصرف الجهة الصحيحة.\nفإن قيل: فما تقولون لو سلك حيلة غير هذا كله، وأسهل منه وأقرب؟ وهي أن يقرَّ أن ما في يده من العقار وقف عليه انتقل إليه من جائز الملك جائز الوقف، ثم بعده على كذا وكذا، فما حكم هذه الحيلة في الباطن وحكم مَنْ علم بها من الموقوف عليهم؟\nقيل: هذه الحيلة إنما قَصَدَ المتكلم بها إنشاءَ الوقف، وإن أظهر أنه قصد بها الإخبار، فهي إنشاءٌ في الباطن إخبارٌ في الظاهر، فهي كمن أقر بطلاق أو عتاق ينوي به الإنشاء، والوقف ينعقد بالصريح وبالكناية مع النية [وبالفعل مع النية] (٥) عند الأكثرين، وإذا كان مقصودُه الوقف على نفسه وتكلم بقوله: \"هذا وقف عليّ\" وميّزه بفعله عن ملكه صار وقفًا، فإن الإقرار يصح أن يكون كنايةً عن الإنشاء مع النية، فإذا قصده به صح كما أن لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به الإخبار، وإذا أراد به الإخبار دُيِّنَ، فكل من الأمرين صالح لاستعماله في الآخر، فقد يقصد بالإقرار الإخبار عما مضى، وقد يقصد به الإنشاء، وإنما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض.\n_________\n(١) في (ك): \"مع الأولى\".\n(٢) في (ق): \"يصير إلى الثانية\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) في (ق) و(ك): \"الجهة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).","vol":"5","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1342>[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات]</span>\nيوضح ذلك أن صيغ العقود قد قيل هي إنشاءاتٌ وقيل إخباراتٌ؛ والتحقيق أنها متضمنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني التي في القلب، وقصد تلك المعاني إنشاء؛ فاللفظ خبر والمعنى إنشاء (١)، فإذا أخبر أن هذا وقف عليه وهو يعلم أن غيره لم يقفه (٢) عليه وإنما مقصوده أن يصير وقفًا بهذا الإخبار فقد اجتمع لفظ الإخبار وإرادة الإنشاء، فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن هناك ريب أنه أنشأ الوقف، لكن لما كان لفظه إخبارًا عن غير ما عَنَاه، والذي عَنَاه لم ينشئ له لفظًا صارت المسألة محتملة، ونشات الشبهة؛ ولكن هذه النية مع هذا اللفظ الصالح [يقوم مقام التكلم باللفظ الذي ينشأ به الوقف] (٣)، للكناية مع الفعل الدال على الوقف واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1343>[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]</span>\nالمثال الثامن (٤) والأربعون: لو باع غيره دارًا أو عبدًا أو سلعة؛ واستثنى منفعة المبيع مدة معلومة جاز كما دلّتْ عليه النصوصُ والآثار والمصلحة والقياس الصحيح؛ فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط فيبطله عليه، فالحيلة في تخليصه (٥) من ذلك أن يُوَاطئه قبل البيع على أن يؤجره إياه تلك المدة بمبلغ معين، ويقر بقبض الأجرة، ثم يبيعه إياه، ثم يستأجره كما اتفقا عليه، ويقر له بقبض الأجرة، وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن تحليل حرام ولا تحريم حلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1344>[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]</span>\nالمثال التاسع (٦) والأربعون: المطلقة البائنة لا نَفَقَةَ لها ولا سكنى بسنة رسول اللَّه -ﷺ- الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها (٧)، بل هي موافقة\n_________\n(١) انظر: \"الفروق\" (١/ ١٨، ٦١ - دار المعرفة) للإمام القرافي -﵀-.\n(٢) في (ك): \"يعقد\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق)، والمثبت من (ك) وفي سائر الأصول: \"الصالح للكناية مع الفعل الدال على الوقف\" وبعده فيها ما بين المعقوفتين.\n(٤) في (ك) و(ق): \"السادس\".\n(٥) في (ن) و(ق): \"تخلصه\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"السابع\".\n(٧) هو في حديث فاطمة بنت قيس -﵄-، وقد تقدم تخريجه.","vol":"5","page":360},{"text":"لكتاب اللَّه، وهي مقتضى القياس، وهي مذهب فقهاء أهل الحديث (١)، فإن خاف المطلِّق أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب النفقة والسكنى أو السكنى وحدها فالحيلة في تخليصه أن يعلق طلاقَهَا على البراءة الصحيحة من ذلك، فيقول: إن صحت براءتك لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنت طالق، فلا يمكنها بعد ذلك أن تدعي بهما البتة. وله حيلة أخرى وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه يُفْرَضُ عليه للنفقة والسكنى أو أكثر منه، فإذا ادعت بذلك وفَرَضَه عليه الحاكم صار لها عليه مثل الذي له عليها، فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن يتقاصَّا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1345>[حيلة في الشراء]</span>\nالمثال الخمسون (٢): إذا اشترى سلعة من رجل غريب فخاف أن تستحق أو تظهر معيبة ولا يعرفه فالحيلة أن يقيم له وكيلًا يخاصمه إن ظهر ذلك، فإن خاف أن يعزل البائع الوكيل فالحيلة أن يشتريها من الوكيل نفسه ويضمنه درك المبيع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1346>[حيلة في الوكالة والوديعة]</span>\nالمثال الحادي والخمسون (٣): إذا دفع إليه مالًا يشتري به متاعًا من [بلد] (٤) غير بلده فاشتراه وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلدة فإن أوْدَعه غيره ضمن لأنه لم يأذن له ربُّه، وإن وكل غيره في دفعه إليه ضمن أيضًا، وإن استأجر من يوصله إليه ضمن؛ لأنه لم [يكن يأمن] (٥) غيره عليه، فالحيلة في إيصاله إلى ربه أن يشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه، وأن يوكِّل فيه أو أن يودع (٦) إذا رأى المصلحة في ذلك كله، فإن أبى ذلك الموكل وقال: \"لا يوافيني به غيرُك\" فقد ضاقت عليه الحيلة، فليخرج نفسه من الوكالة، فتصير يده يد مودع، فلا يلزمه مؤنة رد الوديعة، بل مؤنة ردها على صاحبها، فإن أحب أخذ ماله أرسل مَنْ يأخذه أو جاء هو في طلبه.\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ١٩٠ - ١٩٥) فإنه مهم، و\"زاد المعاد\" (٦/ ١٥٤ - ١٦٣) مهم جدًا، و(٤/ ١١١، ٢١٣، ٢٢٣)، وفي (ق): \"فقهاء الحديث\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"المثال الثامن والأربعون\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"المثال التاسع والأربعون\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"يأتمن\" وفي (ق): \"يأمن\".\n(٦) في (ك): \"وأن يودع\"، وفي (ق): \"أو يودع\".","vol":"5","page":361},{"text":"فإن قيل: فلو لم يعزل نفسه كان (١) مؤنة الرد عليه؟\nقيل: لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم [له أن يسلم إليه المال، فيلزمه ما التزم] (٢) به، فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقي كالمودع المحض، فإن كان وكيلًا بجُعْل فهو كالأجير فمؤنة الرد عليه، ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل توفية العمل كالأجير (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1347>[إسلام ذمي وعنده خمر]</span>\nالمثال الثاني والخمسون (٤): إذا أراد الذمي أن يسلم وعنده خمر، فخاف إن أسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعها، فالحيلة أن يبيعها من ذمي آخر بثمن معين أو في ذمته، ثم يسلم، ويتقاضاه الثمن، ولا حَرَج عليه في ذلك؛ فإن تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن حرامًا، وفي الحديث: \"إن اللَّه تعالى يُعَرِّضُ بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليَبِعْهُ\" (٥).\nفإن قيل: فلو أسلم من اشتراها ولم يؤدِّ ثمنها هل يسقط عنه؟\nقيل: لا يسقط، لثبوته في ذمته قبل الإسلام.\nفإن قيل: فلو أسلم إليه في خمر ثم أسْلَمَا أو أحدهما.\nقيل: ينفسخ العقد، ويرد إليه رأس ماله.\nفإن قيل: فلو أراد أن يشتري [منه] (٦) خمرًا ثم عزم على الإسلام، وخاف أن يلزمه بثمنها، فهل له حيلة في التخلص من ذلك؟\nقيل: الحيلة أن لا يملكها بالشراء، بل بالقَرْض، فإذا اقترضها منه ثم [أسلما أو أحدهما] (٧) لم يجب عليه رد بدل القرض، فإن موجَبَ القرضِ [ردُّ] (٨) المثل، وقد تعذَّر بالإسلام.\n_________\n(١) في (ك): \"أكان\" وفي (ق): \"أكانت\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ن) و(ك) و(ق): \"قبل توفية الأجر\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"المثال الخمسون\".\n(٥) رواه مسلم (١٥٧٨) في (المساقاة): باب تحريم بيع الخمر، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"أسلم أحدهما\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1348>[حيل في الشفعة]</span>\nالمثال الثالث (١) والخمسون: إذا اشترى دارًا أو أرضًا وقد وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرق بينه (٢) وبين جاره فلا شفعةَ فيها، وإن كانت الحدود لم تقع ولم تصرف الطرق بل طريقهما (٣) واحدة ففيها (٤) الشفعة، هذا أصح الأقوال في شفعة الجوار، وهو (٥) مذهب أهل البصرة، وأحَدُ الوجهين في مذهب الإمام أحمد (٦)، واختاره شيخ الإسلام (٧) وغيره، فإن خاف المشتري أن يرفعه الجار إلى حاكم يرى الشفعة وإن صرفت الطرق فله التحيّل على إبطالها بضروب من الحيل:\nأحدها: أن يشتريها منه بألف دينار ويكاتبه على ذلك، ثم يعطيه عِوَضَ كل دينار درهمين أو نحو ذلك (٨).\nوثانيها: أن يهب (٩) منه الدار والأرض (١٠) ثم يهبه ثمنها.\nوثالثها: أن يقول المشتري للشفيع: إن شئت بعتكها بما اشتريتها به أو أقل (١١) من ذلك أو أَصْبر عليك بالثمن، فيجيبه إلى ذلك فتسقط شفعته.\nورابعها: أن يتصادق البائع والمشتري على شرط أو صفة تفسد البيع كأجلٍ مجهول أو خيار مجهول أو إكراه أو تَلْجئه ونحو ذلك، ثم يقرّها البائع في يد المشتري، ولا يكون للشفيع سبيل عليها.\nوخامسها: أن يشترط الخيار مدة طويلة، فإن صح لم يكن له أن يأخذ قبل انقضائه، وإن بطل لم يكن له أن يأخذ ببيع فاسد.\nوسادسها: أن يهب له تسعة أعشار الدار أو الأرض، ويبيعه العشر الباقي بجميع الثمن.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الحادي\".\n(٢) في (ق): \"بينها\".\n(٣) في المطبوع: \"طريقها\".\n(٤) في (ق): \"ففيهما\".\n(٥) في (ق): \"وهذا\".\n(٦) انظر: \"المحرر\" (١/ ٣٦٥)، \"المغني\" (٧/ ٤٣٨)، \"الفروع\" (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، \"شرح منتهى الإرادات\" (٢/ ٤٣٤)، وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ١٣١ - مسألة ٩٨٨) للقاضي عبد الوهاب المالكي.\n(٧) في \"مجموع الفتاوي\" (٣٠/ ٣٨١ - ٣٨٣) وفي (ك) و(ق): \"اختاره\" دون واو.\n(٨) نحوه في \"المخارج من الحيل\" (٨٤ - ٨٥).\n(٩) في (ق): \"يتهب\".\n(١٠) في (ك) و(ق): \"أو الأرض\".\n(١١) في (ك) و(ق): \"بأقل\".","vol":"5","page":363},{"text":"وسابعها: أن يوكِّل الشفيع في بيع داره أو أرضه، فيقبل الوكالة [فيبيع] (١)، أو يوكله المشتري في الشراء له.\nوثامنها: أن يَزِنَ له الثمن الذي اتفقا عليه سرًا ثم يجعله صُبْرة غير معلومة ويبيعه الدار بها.\nوتاسعها: أن يقر البائع بسهم من ألف سهم للمشتري فيصير شريكه، ثم يبيعه باقي الدار، فلا يجد جاره إليها سبيلًا؛ لأن حق الشريك مقدَّم على حق الجار.\nوعاشرها: أن يتصدق عليه ببيت من الدار، ثم يبيعه باقيها بجميع الثمن، فيصير شريكًا، فلا شفعة لجاره.\nوحادي عشرها: أن يأمر غريبًا أو مسافرًا بشرائها، فإذا فعل دفعها إليه ثم وكله بحفظها، ثم يُشْهد (٢) على الدفع إليه وتوكيله حتى لا يخاصمه الشفيع.\nوثاني عشرها: أن يجيء المشتري إلى الجار قبل البيع فيشتري منه داره ويرغبه في الثمن أضعاف ما تساوي، ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، ثم في مدة الخيار يمضي ويشتري تلك الدار التي يريد شراءها، فإذا تم العقد بينهما فسخ البيع الأول، ولا يستحق جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم يكن جارًا، وإنما طرأ له الجوار بعد البيع.\nوثالث عشرها: أن يؤجر المشتري لبائع الدار عَبْدَه أو ثوبه شهرًا بسهم من الدار، فيصير شريكه، ثم بعد يومين أو ثلاثة يشتري منه بقيتها، فلا يكون لجاره عليه سبيل.\nورابع عشرها: أن يشتريها بثمن مؤجل أضعاف ما تساوي، فإن الجار لا يأخذها بذلك الثمن، فإذا رغب عنها صالحه من ذلك الثمن على ما يساويه حالًا من غير جنسه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1349>[اعتراض وردّه]</span>\nفإن قيل: فأنتم قد بالغتم في الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه على\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق)، وفي (ك): \"ويبيع\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"ويشهد\".\n(٣) انظر: \"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٤ و٥/ ١٦٧).","vol":"5","page":364},{"text":"إسقاط الشفعة، وذكرتم تلك الآثار، فنكيل لكم بالكيل الذي كلتم به لنا.\nقلنا: لا سواء (١) نحن وأنتم في ذلك، فإنا ذكرنا هذه الوجوه تحيلًا على إبطال ما أبطله رسول اللَّه -ﷺ- بقوله: \"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\" (٢) فلما أبطل الشفعة تحيلنا على تنفيذ حكمه وأمره بكل طريق فكنا في هذه الحيل منفذين لأمره، وأما أنتم فأبطلتم بها ما أثبته بحكمه وقضائه بالشفعة فيما لم يقسم [للبيع] (٣)، وأنه لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (٤)، فإذا حرم عليه البيع قبل استئذانه فما الظن بالتحيل على إسقاط شفعته؟ فتوصلتم أنتم بهذه الحيل إلى إسقاط ما أثبته، وتوصلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه وأبطله، فأي الفريقين أحق بالصواب، وأتْبَعُ لمقصود الرسول -ﷺ-؟ واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1350>[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]</span>\nالمثال الرابع (٥) والخمسون: يصح تعليق الوكالة بالشرط، كما يصح تعليق الولاية بالشرط، كما صحت به السنة، بل تعليق الوكالة أولى بالجواز (٦)؛ فإن الولي وكيل وكالة عامة، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولى، فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين، فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة، وقال الشافعي ﵀ (٧): لا تصح؛ فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في جوازه أن يوكله مطلقًا ثم يعلق التصرف على شرط فيصح، ولا يظهر فرق فقهي بين امتناع هذا وجواز هذا، والمقصود من التوكيل التصرف، والتوكيل وسيلة إليه، فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1351>[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]</span>\nالمثال الخامس (٨) والخمسون: إذا رفع إلى الإمام وادعى عليه أنه زنى، فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد؛ فالحيلة في إبطال شهادتهم أن يقر إذا سُئل مرة واحدة، ولا يزيد عليها؛ فلا تسمع البينة مع الإقرار، وليس للحاكم ولا\n_________\n(١) في (ق): \"نستوي\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق).\n(٤) مضى تخريجه.\n(٥) في (ك) و(ق): \"الثاني\".\n(٦) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ١٥).\n(٧) \"المجموع\" (١٣/ ٥٤٩)، \"نهاية المحتاج\" (٥/ ٢٧، ٢٩).\n(٨) في (ك) و(ق): \"الثالث\".","vol":"5","page":365},{"text":"للإمام أن يقرره تمام النصاب، بل إذا سكت لم يتعرض له (١)؛ فإن كان الإمام ممن يَرَى وجوب الحد بالمرة الواحدة؛ فالحيلة أن يرجع عن إقراره فيسقط عنه الحد؛ فإذا خاف من إقامة البينة عليه أقر أيضًا ثم رجع، وهكذا أبدًا، وهذه الحيلة جائزة؛ فإنه يجوز له دَفْعُ الحد عن نفسه، وأن يُخْلِد إلى التوبة، كما قال النبي -ﷺ- للصحابة لما فَرَّ ماعز من الحد: \"هَلَّا تركتموه يتوب فيتوب اللَّه عليه\" (٢) فإذا فر من الحد إلى التوبة فقد أحسن (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1352>[حيلة في الخلاص من الحنث بيمين]</span>\nالمثال السادس (٤) والخمسون: إذا حَلَفَ لغادر أو جاسوس أو سارق أن لا يخبر به أحدًا، ولا يدل عليه، فأراد التخلص من هذه اليمين وأن لا يخفيه، فالحيلة أن يسأل عن أقوام هو من جملتهم؛ فإذا سُئل عن غيره قال: لا، فإذا انتهت النوبة إليه سكت؛ فإنه لا يحنث ولا يأثم بالسَّتْر عليه وإيوائه، وسئل أبو حنيفة ﵀ عن هذه المسألة بعينها، قال له السائل: نزل بي اللصوص؛ فأخذوا مالي واستحلفوني (٥) بالطلاق ألا أخبر أحدًا بهم، فخرجت فرأيتهم يبيعون مَتَاعي في السوق جَهْرة، فقال له: اذهب إلى الوالي فقل له يجمع أهل المحلة أو السكة الذين هم فيهم ثم يحضرهم ثم يسألك عنهم واحدًا واحدًا؛ فإذا سالك عمن ليس منهم، فقل: ليس منهم، وإذا سألت عمن هو منهم فاسكت؛ ففعل الرجل، فأخذ الوالي متاعه منهم، وسلمه إليه (٦).\nفلو عملت هذه الحيلة مع مظلوم لم تنفع، وحنث الحالف؛ فإن المقصود الدفع عنه، وبالسكوت قد أعان عليه، ولم يدفع عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1353>[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق]</span>\nالمثال السابع (٧) والخمسون: ما سئل عنه أبو حنيفة ﵀ عن امرأة قال لها زوجها: أنت طالق إذا (٨) سألتيني الخلع إن لم أخلعك؛ وقالت المرأة: كل\n_________\n(١) في (ن) و(ك) و(ق): \"لم يعرض له\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) انظر: \"الحدود والتعزيرات\" (ص ١٥٩ - ١٦٠) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٤) في (ك) و(ق): \"الرابع\".\n(٥) في (ق): \"وأحلفوني\".\n(٦) ذكرها محمد بن الحسن في كتابه \"المخارج في الحيل\" (ص ٤٧).\n(٧) في (ك) و(ق): \"الخامس\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"إن\".","vol":"5","page":366},{"text":"مملوك لي حر إن لم أسألك الخلع اليوم، فجاء الزوج إلى أبي حنيفة ﵀ فقال: أحضر المرأة؛ فأحضرها، فقال لها أبو حنيفة: سليه الخلع، فقالت: سألتك أن تخلعني (١)، فقال له [أبو حنيفة] (٢): قل لها قد خلعتك على ألف درهم تعطينيها، فقال لها ذلك، فقال لها قولي: لا أقبل، فقالت [: لا أقبل] (٣)، فقال [لها] (٤): قومي مع زوجك فقد بَرَّ كل واحد منكما ولم يحنث في شيء، ذكرها محمد بن الحسن في كتاب \"الحيل\" (٥) له، وإنما تتم هذه الحيلة على الوجه الذي ذكره، فلو قالت له: \"أسألك الخلع على ألف درهم حالة، أو إلى شهر\" فقال: \"قد خلعتك على ذلك\" وقع الخلع؛ بخلاف ما إذا قالت له: \"أخلعني\" قال: \"خلعتك على ألف\" فإن هذا لا يكون خلعًا حتى تقبل وترضى، وهي لم ترض بالألف؛ فلا يقع الخلع.\nفإن قيل: فكيف يبرأ إذا لم (٦) يقع الخلع؟\nقيل: هو إنما حلف على فعله لا على قبولها، فإذا قال: \"قد خلعتك على ألفٍ\" فقد وجد الخلع من جهته، فانحلت يمينه، ولم يقف حل اليمين على قبولها، كما إذا حلف لا يبيع، فباع، ولم يقبل المشتري، ولا نية له (٧)؛ فإنه يحنث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1354>[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر]</span>\nالمثال الثامن (٨) والخمسون: ما ذكره محمد (٩) في كتابه (١٠) أيضًا عنه [أنه] (١١) أتاه أخَوَان قد تزوجا بأختين؛ فزفت كل امرأة منهما إلى زوج أختها؛ فدخل بها ولم يعلم، ثم على الحال لما أصبحا؛ فذكرا له ذلك، وسألاه\n_________\n(١) في (ن) و(ق): \"سألتك الخلع أن تخلعني\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"ذلك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٥) وهو المطبوع بعنوان: \"المخارج من الحيل\" والمذكور فيه (ص ٥١).\n(٦) في (ق): \"فكيف يَبِرُّ إذا لم\" وفي المطبوع: \"فكيف إذا لم\"!\n(٧) في المطبوع و(ك): \"ولا بينة له\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"السادس\".\n(٩) \"هو محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة\" (ط).\n(١٠) المطبوع بعنوان \"المخارج من الحيل\" (ص ٥١)، وذكر المزبور عند المصنف: الكردري في \"مناقب أبي حنيفة\" (١/ ١٩١).\n(١١) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).","vol":"5","page":367},{"text":"المخرج، فقال لهما: كل منكما راضٍ بالتي دخل بها؟ فقالا: نعم، فقال: ليطلق كل منكما امرأته التي عَقَدَ عليها تطليقة؛ ففعلا، فقال: ليعقد كل منكما على المرأة التي دخل بها، ففعلا، فقال: ليمض كل منكما إلى أهله، وهذه الحيلة في غاية اللطف؛ فإن المرأة التي دخل بها كل منهما قد وَطِئها بشبهة؛ فله أن ينكحها في عدَّتها؛ فإنه لا يصان ماؤها (١) عن مائه، وأمره أن يطلق واحدة فإنه لم يدخل بالتي طلقها فالواحدة تُبينها، ولا عدة عليها منه، فللآخر أن يتزوجها (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1355>[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]</span>\nالمثال التاسع (٣) والخمسون: إذا تزوجت المرأة وخافت (٤) أن يسافر عنها الزوج ويَدَعها أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارها أو أن يتزوج عليها أو يتسرَّى أو يشرب المسكر أو يضربها من غير جُرْم أو يتبين (٥) فقيرًا وقد ظنته غنيًا أو مَعيبًا وقد ظنته سليمًا أو أميًا وقد ظنته قارئًا أو جاهلًا وقد ظنته عالمًا أو نحو (٦) ذلك، فلا (٧) يمكنها التخلص، فالحيلة لها في ذلك كله أن تشترط عليه أنه متى وُجِدَ (٨) شيء من ذلك فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته، وتشهد عليه بذلك، فإن خافت أن [لا] (٩) تشترط ذلك بعد لزوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوجها منه إلا على هذا الشرط، فيقول: زوجتكها (١٠) على أن أمرها بيدها إن كان الأمرُ كيت وكيت؛ فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليق نفسها، ولا بأس بهذه الحيلة؛ فإن المرأة تتخلص بها من نكاح مَنْ لم ترض بنكاحه، وتستغني بها عن رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ [نكاحها] (١١) بالغيبة والإعسار [وغيرهما واللَّه أعلم] (١٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1356>[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]</span>\nالمثال الستون (١٣): يصح ضمان ما لا يجب كقوله: \"ما أعطيتَ لفلان فهو\n_________\n(١) في المطبوع و(ك) و(ق): \"ماؤه\".\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٢٣).\n(٣) في (ك) و(ق): \"السابع\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"فخافت\".\n(٥) في (ق): \"يبين\".\n(٦) في (ق): \"ونحو\".\n(٧) في (ق): \"ولا\".\n(٨) في (ق): \"وجدت\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في المطبوع: \"زوجتكما\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٢) في المطبوع: \"ونحوهما\".\n(١٣) في (ك) و(ق): \"المثال الثامن والخمسون\".","vol":"5","page":368},{"text":"عليَّ\" عند الأكثرين، كما دل عليه القرآن في قول مؤذن يوسف: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو إليه الحاجة أو الضرورة (١)، وعند الشافعي لا يجوز (٢)، وسلم جوازه إذا تبين سبب وجوبه كدرك المبيع. والحيلة في جوازه على هذا القول أنه إذا رضي بأن يلتزم عنه مقدارًا له لم يجب عليه بعد أن يقر المضمون عنه به للدافع ثم يضمنه عنه الضامن، فإن خشي المقر أن يطالبه المقر له بذلك ولا يدفعه إليه فالحيلة أن يقول: هو عليَّ من ثمن مبيع لم أقبضه، فإن تحرج من الإخبار بالكذب فالحيلة أن يبيعه ما يريد أخذه منه بالمبلغ الذي التزم الضامن أداءه، فإذا صار في ذمته ضمنه عنه، وهذا الحكم إذا زوج ابنه أو عبده أو أجيره وضمن للمرأة نفقتها وكسوتها فالصحيحُ في هذا كله جواز الضمان، والحاجة تدعو إليه، ولا محذور فيه، وليس بعقد معاوضة فتؤثر فيه الجهالة، وعقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر، ثم يمكن رفع الجهالة بأن يحد له حدًا فيقول: من درهم إلى كذا وكذا (٣).\nفإن قيل: ما بين الدرهم والغاية مجهول لا يدري كم يلزمه منه!\nقيل: لا يقدح ذلك في جواز الالتزام؛ لأنه يتبين في الآخر (٤) كم هو الواجب منه، [ثم] (٥) لو أقر بذلك فقال: \"له علي ما بين درهم إلى ألف\" صح؛ فهكذا إذا قال: \"ضمنت عنه ما بين درهم إلى ألف\".\nفإن قيل: الضامن فرع على المضمون عنه، فإذا كان الأصل لم يثبت في ذمته شيء فعلى أي شيء ينبني الضمان ويتفرع؟\nقيل: إنما يصير ضامنًا إذا ثبت في ذمة المضمون عنه، وإلا في الحال فليس هو ضامنًا. وإن صح أن يقال: \"هو ضامن بالقوة\" ففي الحقيقة هو ضمان مُعَلق على شرط، وذلك جائز، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) هذا مذهب المالكية والحنفية أيضًا وانظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ٥٤٩) و\"الإشراف\" (٣/ ٦٣ مسألة ٩٢٠) للقاضي عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليه.\n(٢) \"الأم\" (٣/ ٢٢٩)، \"الإقناع\" (١٠٢)، \"المهذب\" (١/ ٣٤٧).\n(٣) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٠٩ و٤/ ٤، ٥، ٢٣، ٥١)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٦٤، ١٦٧، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨).\n(٤) في (ن) و(ق): \"الأجرة\"، وأشار في (ق): إليها إشارة تصحيح.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي هامشها: \"لعله: كما لو أقر\".","vol":"5","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1357>[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]</span>\nالمثال الحادي (١) والستون: إذا سبق لسانُه بما يؤاخذ به في الظاهر ولم يرد معناه، أو أراده ثم رجع عنه وتاب منه، أو خاف أن يشهد عليه به شهود زور ولم يتكلم به، فرفع إلى الحاكم وادعى عليه به، فإن أنكر شهدوا عليه. وإن أقرَّ حكم عليه، ولا سيما إن كان لا يرى قبول التوبة من ذلك، فالحيلة في الخلاص أن لا يقر به ولا ينكر، فيشهد عليه الشهود، بل يكفيه في الجواب أن يقول: \"إن كنت قلته فقد رجعت عنه، وأنا تائب إلى اللَّه منه\" وليس للحاكم بعد ذلك أن يقول: لا أكتفي منك بهذا الجواب، بل لا بد من الإقرار أو الإنكار، فإن هذا جواب كافٍ في مثل هذه الدعوى، وتكليفه بعد ذلك [خطة الخسف] (٢) بالإقرار -وقد يكون كاذبًا فيه، أو الإنكار وقد تاب منه بينه وبين اللَّه تعالى، فيشهد عليه الشهود- ظلم (٣) وباطل؛ فلا يحل للحاكم أن يسأله بعد هذا هل وقع منك (٤) ذلك أو لم يقع، بل أبلغ من هذا لو شهد عليه بالردة فقال: \"لم أزل أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه منذ عَقَلْت وإلى الآن\" لم يُسْتَكْشف عن شيء، ولم يسأل لا هو ولا الشهود عن سبب ردته، كما ذكره الخرقي في \"مختصره\" (٥) وغيرُهُ من أصحاب الشافعي، فإذا ادعى عليه بأنه قال كذا وكذا فقال: \"إن كنت قلته فأنا تائب إلى اللَّه منه\" أو: \"قد (٦) تبت منه\" فقد اكتفى منه بهذا الجواب، ولم يكشف عن شيء منه (٧) بعد ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1358>[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط</span>؟]\nفإن قيل: هذا تعليق للتوبة أو الإسلام بالشرط، ولا يصح تعليقه بشرط.\nقيل: هذا من قلَّة فقه مُورِدِه؛ فإن التوبة لا تصح إلا على هذا الشرط، تلفظ به أو لم يتلفَّظ به، وكذلك تجديدُ الإسلام لا يصح إلا بشرط أن يوجَدَ ما يناقضه فتلفظه بالشرط تأكيد لمقتضى عقد التوبة والإسلام، وهذا كما إذا (٨) قال: \"إن\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"التاسع والخمسون\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين بياض في (ق)، وفى (ك): \"حَظه الحسف\".\n(٣) قبلها في (ق) بياض ثم: \"وظلم\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"منه\".\n(٥) (١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧، مع \"المغني\" - ط هجر).\n(٦) في (ك) و(ق): \"فقد\".\n(٧) سقط من (ك) و(ق).\n(٨) في (ق): \"لو\".","vol":"5","page":370},{"text":"كان هذا ملكي فقد بعتك إياه\" فهل يقول أحد: إن هذا بيع معلق بشرط فلا يصح؟ وكذلك إذا قال: \"إن كانت هذه امرأتي فهي طالق\" لا يقول أحد: إنه طلاق معلق، ونظائره أكثر من أن تذكر، وقد شرع اللَّه سبحانه لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد، حتى بينه وبين ربه كما قال النبي -ﷺ- لضباعة بنت الزبير وقد شَكَتْ إليه وقت الإحرام، فقال: \"حُجِّي واشترطي على ربك فقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك\" (١) فهذا شرط مع اللَّه في العبادة، وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة الأمة إليه، ويفيد شيئين: جواز التحلل (٢)، وسقوط الهَدْي، وكذلك الداعي بالخيرة يشترط على ربه في دعائه، فيقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرًا لي في ديني ومَعَاشي وعاقبة أمري [عاجله وآجله] (٣) فاقْدُرْهُ لي ويسره لي (٤)، فيعلق طلب الإجابة بالشرط لحاجته إلى ذلك لخفاء المصلحة عليه. وكذلك النبي -ﷺ- اشترط على ربه أيما رجل سَبَّهُ أو لعنه وليس لذلك بأهل أن يجعلها كفارة له وقربة يقربه بها إليه (٥)، وهذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق. وكذلك المصلِّي على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط، فيقول: اللهم أنت أعلم بسره وعلانيته، وإن كان محسنًا فتقبل حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته (٦)؛ فهذا طلب للتجاوز عنه\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٥٠٨٩) في \"النكاح\": باب الإكفاء في الدين، ومسلم (١٢٠٧) في \"الحج\": باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من حديث عائشة.\nورواه مسلم (١٢٠٨) من حديث ابن عباس.\n(٢) في (ن): \"جواز التحليل\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك).\n(٤) هو جزء من حديث الاستخارة، أخرجه البخاري (٦٣٨٢) \"كتاب الدعوات\": باب الدعاء عند الاستخارة وطرفاه في (١١٦٢، ٧٣٩٠).\n(٥) ورد هذا من حديث عدد من الصحابة: منها حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٦٣٦١) في (الدعوات): باب قول النبي -ﷺ-: \"من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة\"، ومسلم (٢٦٠١) بعد (٨٩) و(٩٠) في (البر والصلة): باب من لعنه النبي -ﷺ- أو سبّه. . .\nومن حديث عائشة: رواه مسلم (٢٦٠٠)، ومن حديث جابر رواه مسلم أيضًا (٢٦٠٢)، ومن حديث أنس رواه مسلم (٢٦٠٣)، وفي (ك): \"تقربها إليه\".\n(٦) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٥٦ و٣٤٥ و٣٦٣ و٤٥٩)، وأبو داود (٣٢٠٠) في (الجنائز): باب الدعاء للميت وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٢ و١٠/ ٤١٠)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (١٠٧٦ و١٠٧٨)، والطبراني في \"الدعاء\" (١١٧٨ و١١٧٩ و١١٨٠ و١١٨٢ - ١١٨٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٤/ ٤٢)، وقد وقع في إسناده اضطراب لكن قال =","vol":"5","page":371},{"text":"بشرط، فكيف يمنع تعليق التوبة بالشرط؟ وقال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حالُ مَنْ أصلِّي عليه [من] (١) الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول اللَّه -ﷺ- في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد الشرط الشرط، أو قال: علق الدعاء بالشرط، وكذلك أرشد أمته -ﷺ- (٢) إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط فقال: \"لا يتمنى (٣) أحدكم الموتَ لضر نزل به، ولكن ليَقُلْ: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي، وتَوَفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي\" (٤). وكذلك قوله في الحديث الآخر: \"وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غيرَ مفتون\" (٥)\n_________\n= الطبراني بعد (١١٨٤): لم يضبط أبو بلج ولا شعبة إسناد هذا الحديث وأثبته عبد الوارث.\nأقول: طريق عبد الوارث الذي أشار إليه: رواه عن أبي الجلاس عقبة بن سيار: حدثني علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يصلي على الجنازة؟. . . فذكره.\nورجاله ثقات غير علي بن شماخ، قال فيه الحافظ في \"التقريب\": مقبول: وهو لم يوثقه إلا ابن حبان وهو متابع، لكن في أسانيده اضطراب كما ذكرت، ومع هذا فقد حسنه الحافظ ابن حجر كما في \"الفتوحات الربانية\" (٤/ ١٧٦).\nوقد صح عن أبي هريرة قوله، أخرجه مالك (١/ ٢٢٨ - رواية يحيى و١٠١٦ - رواية أبي مصعب و١٦٤ - ١٦٥ رواية محمد بن الحسن) -ومن طريقه عبد الرزاق (٦٤٢٥) والقاضي إسماعيل في \"فضل الصلاة على النبي -ﷺ-\" (رقم ٩٣) - وله حكم الرفع، وانظر \"جلاء الأفهام\" (٥١٨ - ٥١٩/ بتحقيقي) وللحديث شواهد عديدة، انظرها في \"أحكام الجنائز\" (ص ١٥٨ - ١٥٩).\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٢) في (ق): \"أرشد النبي -ﷺ- أمته\".\n(٣) في (ق): \"يتمنين\".\n(٤) رواه البخاري (٥٦٧١) في \"الرضى\": باب تمني المريض للموت، و(٦٣٥١) في \"الدعوات\": باب الدعاء بالموت والحياة، و(٧٢٣٣) في \"التمني\" باب ما يكره من التمني، ومسلم (٢٦٨٠) في (الذكر والدعاء): باب كراهة تمني الموت لضر نزل به من حديث أنس -﵁-.\n(٥) هو جزء من حديث اختصام الملأ الأعلى، اختلف في أسانيده اختلافًا كثيرًا، لا أريد الإطالة بذكره، ذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٢٥)، وقال محمد بن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" -كما في \"النكت الظراف\" (٤/ ٣٨٢) -: هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده، وليس يثبت عن أهل المعرفة.\nوقال الدارقطني في \"علله\" (٦/ ٧٥): ليس فيها صحيح، وكلها مضطربة، ونحوه قال ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١/ ٣٤).\nولابن رجب رسالة مفردة في طرقه وشرحه، وهي مطبوعة.\nوورد هذا الجزء في حديث أوله: \"اللهم إني أسألك الطيبات، وترك المنكرات. . .\". =","vol":"5","page":372},{"text":"وقال: \"المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا (١) \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1359>[تعليق العقود والفسوخ بالشروط]</span>\nوتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف، وقد صح تعليق النذر (٢) بالشرط بالإجماع ونص الكتاب، وتعليق الضمان بالشرط بنص القرآن، وتعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى ﵇ بابنة صاحب مَدْين وهو من أصح نكاح على وجه الأرض، ولم يأت في شريعتنا ما ينسخه، بل أتَتْ مقررة له كقوله -ﷺ-: \"إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج\" (٣) فهذا صريح في أن حل الفروج (٤) بالنكاح قد يعلق على شرط، ونص الإمام أحمد ﵀ على جواز تعليق النكاح بالشرط، وهذا هو الصحيح، كما يُعَلَّق الطلاق والجعالة والنذر وغيرها من العقود، وعلق أمير المؤمنين عمر -﵁- عقد المزارعة بالشرط، فكان يدفع أرضه إلى مَنْ يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء العامل بالبذر فله كذا، وذكره البخاري (٥)، ولم يخالفه صاحب، ونص الإمام أحمد (٦) على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بعْتَ هذه الجارية فأنا أحق بها بالثمن، واحتج بأنه قول ابن مسعود ﵁ (٧)، ورهن\n_________\n= أخرجه أحمد (٤/ ٦٦ و٥/ ٣٧٨) وابنه عبد اللَّه في \"السنة\" (رقم ١١٢١) وابن خزيمة في \"التوحيد\" (رقم ٥٥) عن عبد الرحمن بن عايش عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-.\nوورد من حديث معاذ، رواه الترمذي (٣٢٣٥) وأحمد (٥/ ٢٤٣)، وابن خزيمة في \"التوحيد\" (رقم ٣٢١) وهذا إسناد متصل رجاله ثقات، وقد صححه أحمد وابن خزيمة، وقال الترمذي: حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في المطبوع: \"النظر\"!\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في (ك) و(ق): \"الفرج\".\n(٥) في \"صحيحه\" (كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه قبل حديث (٢٣٢٨)، وقد ذكرت من وصله في مكان آخر، وفي (ك): \"كذا البخاري\".\n(٦) في رواية مهنأ، كما في \"القواعد النورانية\" (ص ١٩١)، وانظر \"مسائل عبد اللَّه\" (٢٧٨/ ١٠٣٨)، و\"قواعد ابن رجب\" (٣/ ٢٦ - بتحقيقي).\n(٧) هي قصة وقعت لابن مسعود مع زوجته، أسوقها لتنظر:\nفقد روى مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦١٦)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن\" (٥/ ٣٣٦)، وعبد الرزاق (١٤٢٩١)، وأبو يوسف في \"الآثار\" (رقم ٨٤٤)، وسعيد بن منصور =","vol":"5","page":373},{"text":"الإمام أحمد نَعْلَه وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك، وهذا (١) بيع بشرط، فقد (٢) فعله وأفتى به. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط (٣)، نص على جوازه فِعْلًا منه، فقال لمن اغتابه ثم اسْتَحَله: \"أنت في حل إن لم تعد\" فقال له الميموني: قد اغتابك وتحلله؟ فقال: ألم ترني قد اشترطت عليه أن لا يعود؟ والمتأخرون من أصحابه يقولون. لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وليس ذلك موافقًا لنصوصه ولا لأصوله، وقد علق النبي -ﷺ- ولاية الإمارة بالشرط (٤)، وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية، وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة، وقد علق أبو بكر تولية عمر -﵁- بالشرط (٥)، ووافقه عليه سائر الصحابة ﵃ فلم ينكره منهم رجل واحد، وقال النبي -ﷺ-: \"مَنْ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع\" (٦) فهذا الشرط (٧) خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوزه الشارع، وقال: \"مَنْ أعتق (٨) عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع\" (٩) وفي \"السنن\" عنه: \"مَنْ أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد\" (١٠) وفي \"المسند\" و\"السنن\" عن سفينة قال: \"كنت مملوكًا لأم\n_________\n= (٢٢٥١)، وحنبل في \"مسائل أحمد\" -كما في \"القواعد النورانية\" (ص ١٩١) - من طرق عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن عبد اللَّه بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنّك إنْ بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر: لا تقربها، وفيها شرط لأحد.\nورواية عبيد اللَّه عن ابن مسعود مرسلة.\nوفي (ن) و(ق): \"واحتج بقول ابن مسعود\".\n(١) في (ق) و(ك): \"فهذا\".\n(٢) في (ق): \"وقد\".\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ١٦)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٧٩)، و\"أحكام أهل الذمة\" (١/ ٣٨٥).\n(٤) يريد حديث: \"أميركم زيد فإن قتل فجعفر، حيث صرح بهذا\" فيما يأتي.\nوالحديث رواه البخاري (٤٢٦١) في (المغازي): باب غزوة مؤتة من أرض الشام، من حديث ابن عمر قال: \"أمر رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: \"إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد اللَّه بن رواحة. . .\".\n(٥) انظر: \"تاريخ المدينة\" (٢/ ٦٦٥ - ٦٧٣) لابن شبة و\"أنساب الأشراف\" (ص ١٦٣ - ١٦٤)، و\"طبقات ابن سعد\" (٣/ ٢٧٤) و\"مناقب عمر\" (٥٣) لابن الجوزي.\n(٦) ورد في حديث تقدم تخريجه.\n(٧) في (ن) و(ك) و(ق): \"فهذا اشتراط\".\n(٨) في (ك): \"باع\".\n(٩) ورد في حديث تقدم تخريجه.\n(١٠) رواه أبو داود (٣٩٦٢) في \"العتق\": باب من أعتق عبدًا وله مال، وابن ماجه (٢٥٢٩) في \"العتق\": والنسائي في \"الكبرى\" (٤٩٨١) في \"العتق\": باب من أعتق عبدًا =","vol":"5","page":374},{"text":"سلمة، فقالت: أعتقتك، واشترطت (١) عليك أن تخدم رسول اللَّه -ﷺ- ما عِشْتَ، فقلت: إن (٢) لم تشترطي عليَّ ما فَارَقْتُ رسول اللَّه -ﷺ- ما عِشْتُ، فأعتقتْنِي واشترطت علي\" (٣)، وذكر البخاري في \"صحيحه\" عن عمر [بن الخطاب] (٤) -﵁- قال: مَقَاطعُ الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت (٥)، وقال البخاري في باب الشروط في القرض: \"وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجَّله في القرض جاز\" (٦) وقال\n_________\n= والدارقطني (٤/ ١٣٣ - ١٣٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٤) من طرق عن الليث بن سعد عن عبيد اللَّه بن جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر به.\nوعند بعضهم: عن الليث وابن لهيعة.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\nلكن رواه النسائي في \"الكبرى\" (٤٩٨٥): أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن الحكم عن أشهب عن الليث عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر به.\nوأشهب هذا هو ابن عبد العزيز من الثقات، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر أدرك نافعًا، فيمكن أن يكون روى الحديث على الوجهين، وعلى كل حال فلا إعلال ما دام أن ابن وهب ذكره على الجادة.\n(١) في هامش (ف): \"لعله: اعتقك واشترط\".\n(٢) في المطبوع: \"ولو لم\".\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٩٣٢) في \"العتق\": باب في العتق على الشرط، والنسائي في \"الكبرى\" (٤٩٩٥ و٤٩٩٦) في \"العتق\": باب ذكر العتق على الشرط -وعزاه في \"تحفة الأشراف\" له في (الشروط): (٤/ ٢٢) - وابن ماجه (٢٥٢٦) في \"العتق\": باب من أعتق عبدًا، واشترط خدمته، وابن الجارود (٩٧٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٤٤٧)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٦/ ٢١٣٤ رقم ٦١٢)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤ و٣/ ٦٠٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩١) من طرق عن سعيد بن جُمهان عنه.\nأقول هذا إسناد فيه سعيد بن جُمهان، وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو داود، وقال النسائي: لا بأس به، وقال البخاري: في حديثه عجائب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر: \"صدوق له أفراد\"، فمثله حسن إن شاء اللَّه تعالى.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) (كتاب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة): باب الشروط في المهر عند النكاح (٣/ ٢٤٩)، ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن حجر في \"التغليق\" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، وانظر \"فتح الباري\" (٥/ ٣٢٣ و٩/ ٢١٧).\n(٦) في \"صحيحه\" (كتاب ما يجوز من الشروط): باب الشروط في القرض (٣/ ٢٥٩). وقد وقع في جميع النسخ المطبوعة: \"فإذا أحله. . .\" ووصله عن ابن عمر ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٠)، ورواه عبد الرزاق عن عطاء، وانظر: \"تغليق التعليق\" (٣/ ٤١٤) و\"الفتح\" (٥/ ٦٦ و٣٥٣).","vol":"5","page":375},{"text":"في باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا (١) في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم (٢): \"قال ابن عون (٣) عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيِّه: أدْخِل (٤) ركابكَ فإن لم أرحل معك [في] (٥) يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: مَنْ شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا فقال (٦): إنْ لم آتِكَ الأربعاء فليس بيني وبينك بيْع، فقال للمشتري: أنتَ أخلفْتَه، فقضى عليه\".\nوقال في باب الشروط في المهر [عند عُقْدَةِ النكاح] (٧): وقال المسور سمعت رسول اللَّه -ﷺ- ذكر صهرًا له فأثْنَى عليه في مصاهرته فأحسن، فقال: \"حدثني فصَدَقَني، ووعدني فوفاني\" (٨) ثم ذكر فيه حديث \"أحَقُّ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج\" (٩). وقال في كتاب الحَرْث [والمزارعة] (١٠): وعامَلَ عمرُ الناسَ على [أنه إن] (١١) جاء عمرُ بالبَذْر من عنده فلهم الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا (١٢). وهذا صريح في جواز \"إن خطْتَه اليوم فَلك كذا، وإن خِطْتَه\n_________\n(١) \"الثنيا -بضم الثاء وسكون النون-: هي يستثنى في عقد البيع شيء مجهول، فيفسده، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر، وتكون في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم\" (و).\n(٢) (٥/ ٣٥٤ - من \"فتح الباري\") وأثر ابن سيرين الأول وصله سعيد بن منصور من طريق هشيم عن ابن عون عنه، ووصل الثاني أيضًا عن سفيان عن أيوب به، أفاده ابن حجر، وانظر \"تغليق التعليق\" (٣/ ٤١٥).\n(٣) في المطبوع: \"ابن عوف\".\n(٤) في جميع الأصول: \"ارحل\" والتصويب من \"صحيح البخاري\".\n(٥) سقط من (ك).\n(٦) في (ك) و(ق): \"وقال\".\n(٧) هو في \"صحيحه\" (٥/ ٣٢٢/ الباب السادس)، وما بين المعقوفتين زيادة من \"الصحيح\".\n(٨) رواه البخاري (٣١١٠) في (فرض الخمس): باب ما ذكر من درع النبي -ﷺ- وعصاه وسيفه، و(٣٧٢٩) في (فضائل الصحابة): باب ذكر أصهار النبي -ﷺ-، ومسلم (٢٤٤٩) بعد (٩٥) و(٩٦). وانظر: كتاب الشروط: الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٥/ ٣٢٢ - مع \"الفتح\") و\"تغليق التعليق\" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩).\n(٩) مضى تخريجه، وقال (و): \". . . يقصد بالصهر عثمان بن عفان، وكان هذا تعريضًا بعلي حين هم بالزواج من ابنة أبي جهل\" اهـ.\n(١٠) من \"صحيحه\" باب المزارعة بالشطر ونحوه (٥/ ١٠)، وما بين المعقوفتين زيادة من \"الصحيح\"، وفي (ق): \"باب\" بدل \"كتاب\".\n(١١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"أن\".\n(١٢) رواه البخاري تعليقًا في كتاب \"الحرث والمزارعة\": باب المزارعة بالشطر ونحوه، قبل =","vol":"5","page":376},{"text":"غدًا فلك كذا\" (١) وفي جواز \"بعتكه بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة\" فالصواب جواز هذا كله للنص والآثار والقياس. وقال جابر: بِعْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- بعيرًا، واشترطت حملانه إلى أهلي (٢). وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صَفْوَان بن أمية دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، كان لم يَرْضَ فلصفوان أربع مئة درهم (٣)، ومن هاهنا قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العُربون (٤) لأن عمر فعله، وأجاز هذا البيع والشرطَ فيه مجاهد ومحمد ابن سيرين وزيد بن أسلم ونافع بن عبد الحارث، وقال أبو عمر (٥): وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسولُ اللَّه -ﷺ- (٦)، وذكر الإمام أحمد\n_________\n= رقم (٢٣٢٨)، ومضى بيان من وصله.\n(١) \"المغني\" (٦/ ٨، ٩ - مع \"الشرح الكبير\")، \"الإنصاف\" (٦/ ٤٥). وانظر: \"الإشراف\" (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠ مسألة ١٠٥٦) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.\n(٢) أخرجه البخاري في \"الصحيح\" في عدة مواضع منها: \"كتاب الشروط\": باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (رقم ٢٧١٨)، ومسلم في \"الصحيح\" \"كتاب المساقاة\": باب بيع البعير واستثناء ركوبه (رقم ٧١٥).\n(٣) علقه البخاري في \"صحيحه\" في (الخصومات): باب الربط والحبس في الحرم قبل الحديث (٢٤٢٣) قال: واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن من صفوان بن أمية. . . فذكره.\nووصله ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٢)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"مسائله\" (١٠٤٤، أو ١٢٢٩ ط مكتبة الدار)، والبيهقي (٦/ ٣٤) وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، من طريق ابن عيينة به، ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه إلا عمرو بن دينار. وانظر: \"فتح الباري\" (٥/ ٧٦) و\"عمدة القارئ\" (١٠/ ٢٧٦).\n(٤) \"بضم العين وسكون الراء وبفتح العين\" (و). وانظر عن بيع العربون: \"المقنع\" (٢/ ٣١ - ٣٢) \"الإنصاف\" (٤/ ٣٥٨)، \"المغني\" (٤/ ١٧٥)، \"المبدع\" (٤/ ٥٩)، وللدكتور ماجد أبو رخية رسالة مفردة فيه، مطبوعة عن مكتبة الأقصى، عمان، وبحثه المصنف في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٨٤) وفيه ذكر من أجازه وأدلتهم.\n(٥) هو ابن عبد البر، وكلامه في \"التمهيد\" (٢٤/ ١٧٩)، وفي (ك) و(ق): \"قال\" دون واو.\n(٦) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩١) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي -ﷺ- أحل العربان في البيع.\nورواه أيضًا (٥/ ٣٩٢) من طريق معتمر بن سليمان عنه.\nوهذه أسانيد فيها إعضال بين هشام ومعتمر، وزيد بن أسلم مفاوز.\nورواه عبد الرزاق أنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم به. =","vol":"5","page":377},{"text":"أن محمد بن مسلمة الأنصاري اشترى من نَبَطِي حزمة حطب، واشترط عليه حملَها إلى قصر سعد (١)، واشترى عبدُ اللَّه بن مسعود جاريةً من امرأته وشَرَطَتْ عليه أنه إن باعها فهي لها بالثمن (٢)، وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرط، ذكره الإمام أحمد (٣) وأفتى به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1360>[شأن الشروط عند الشارع]</span>\nوالمقصود أن للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند كثير من الفقهاء؛ فإنهم يُلْغُونَ شروطًا لم يُلْغِها الشارعُ، ويفسدون بها العقدَ من غير مفسدة تقتضي فساده، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله؛ فليس (٤) لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب الضابط الشرعي الذي دلّ عليه النصُّ أن كل شرط خالف حكم اللَّه تعالى وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف (٥) حكمه فهو لازم.\nيوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر، والنذر لا يبطل منه إلا ما\n_________\n= والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعيف، وبين الأسلمي، وزيد مفاوز، وانظر \"التلخيص\" (٣/ ١٧)، و\"التمهيد\" (٢٤/ ١٧٩).\nووردت أحاديث في منع بيع العربون، لم تثبت، منها: إن النبي -ﷺ- نهى عن بيع العربان رواه مالك (٣٧٧) وأحمد (٢/ ١٨٣) وأبو داود (٣٥٠٢) وابن ماجه (٢١٩٢، ٢١٩٣).\n(١) أخرجه أحمد (١/ ٥٤) وابن جرير في \"التاريخ\" (٤/ ٤٧) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٢٧٩ - ٢٨١) وفيه قصة طويلة، ولا يوجد فيه الشاهد المذكور عند المصنف، ثم وجدته في \"مسند إسحاق\" -كما في \"المطالب العالية\" (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥ رقم ٢١٣٧) - ولفظ الشاهد منه: \"وانطلق (محمد بن مسلمة) حتى قدم جبانة الكوفة، فرأى نبطيًا يدخل الكوفة بقصب على حمار يبيعه، فابتاعه منه، وشرط عليه أن يلقيه عند باب الأمير\" رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع، قاله ابن حجر.\n(٢) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦١٦)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٣٦)، ورواه عبد الرزاق (١٤٢٩١) عن معمر (كلاهما مالك ومعمر) عن الزهري عن عببد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن عبد اللَّه بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر: لا تقربها، وفيها شرط لأحد، ورواته ثقات لكن رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود مرسلة، كما نص على ذلك غير واحد.\n(٣) في \"مسائل الكوسج\" (ص ٢٤٩).\n(٤) في (ق): \"ليس\".\n(٥) كذا في (ق) و(ك)، وفي سائر الأصول: (يخالفه).","vol":"5","page":378},{"text":"خالف حكم اللَّه وكتابه، بل الشروط (١) في حقوق العباد أوْسَعُ من النذر في حق اللَّه، والالتزام به أوفى (٢) من الالتزام بالنذر.\nوإنما بسطتُ (٣) القولَ في هذا لأن باب الشروط يدفع حيل أكثر المتحيلين، ويجعل للرجل مخرجًا مما يخاف منه ومما يضيق عليه؛ فالشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد وعهد، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقال: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1361>[الشرط الباطل والشرط الحق]</span>\nوهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث اللَّه سبحانه به [رسوله] (٤):\nإحداهما: أن كل شرط خالف حكم اللَّه وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما كان.\nوالثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه -وهو ما يجوز بذله (٥) وفعله بدون الشرط- فهو لازم بالشرط، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب اللَّه ﷿ وسنة رسوله -ﷺ- واتفاق الصحابة ﵃، ولا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والأقوال الآرائية [فإنها لا تهدم] (٦) قاعدة من قواعد الشرع؛ فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين، فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت (٧) بالنذر، وكذلك كل شرط قد جاز بَذْله بدون الاشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط. وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ بل تَرْكُ الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1362>[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها]</span>\nالمثال الثائي والستون (٨): إذا باعه جاريةً مَعِييةً وخاف [من] (٩) ردها عليه\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الشرط\".\n(٢) في (ن) و(ك) و(ق): \"أوسع\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"بسط\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"محمدًا -ﷺ-\".\n(٥) كذا في (ن) و(ق)، وفي النسخ الأخرى: \"تركه\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"فإنه لا يهدم\".\n(٧) في (ك): \"لزمته\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"المثال الستون\".\n(٩) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.","vol":"5","page":379},{"text":"بالعيب فليبين له [من] (١) عيبها ويشهد أنه دخل عليه، فإن خاف رَدَّها بعيب آخر لا يعلمه البائع فلْيعيِّن له عيوبًا يدخل في جملتها (٢) وأنه رضي بها كذلك. فإن كان العيب غير متصور ولا يدخل (٣) في جملة تلك العيوب فليقل: \"وأنت رضيتَ بها بجملة ما فيها من العيوب التي توجب الرد\" مقتصرًا على ذلك. ولا يقل: \"وأنك [إن] (٤) أسقطْتَ حقك من الرد\" ولا (٥) \"أبرأتني من كل دعوى توجب الرد\" ولا يبيعها بشرط البراءة من كل عيب؛ فإن هذا لا يسقط الرد عند كثير من الفقهاء، وهي مسألة البيع بالبراءة من العيوب. وللشافعي ﵀ فيها ثلاثة أقوال (٦):\nأحدها: صحة البيع والشرط.\nوالثاني: صحة البيع وفساد الشرط وأنه لا يبرأ من شيء من العيوب.\nوالثالث: أنه يبرأ من العيوب الباطنة في الحيوان خاصة دون غيرها (٧). والمشهور من مذهب مالك جواز العقد والشرط وأنه يبرأ من جميع العيوب (٨). وهل يعمُّ ذلك جميعَ المبيعات أو يخص بعضها؟ فذكر ابن حبيب عن مالك وابن وهب أنه يعم جميع المبيعات عَزضًا كان المبيع أو حيوانًا. وعنه أنه يختص ببعض المبيعات. واختلف عنه في تعيينه فالذي في \"المُوَطّأ\" (٩) عنه أنه يختص بالحيوان ناطقًا كان أو بهيمًا (١٠). والذي في \"التهذيب\" اختصاصه بناطق الحيوان (١١). قالوا: وعلى [هذا] (١٢) المذهب في صحة ذلك مطلقًا، كبيع (١٣) السلطان وبيع\n_________\n(١) سقط من (ك) و(ق).\n(٢) في (ن): \"حكمها\".\n(٣) في (ق): \"داخل\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٥) في (ك): \"داخل\".\n(٦) انظرها في: \"روضة الطالبين\" (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، \"مختصر المزني\" (٨٤)، \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٢٨)، \"السنن الصغير\"، (٢/ ٢٦٥) كلاهما للبيهقي، \"المهذب\" (١/ ٢٩٥)، \"المنهاج\" (٤٦)، \"الحاوي الكبير\" (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، \"المجموع\" (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٨).\n(٧) في (ق): \"غيره\".\n(٨) \"الموطأ\" (٢/ ٦١٣)، \"شرح الزرقاني على الموطأ\" (٤/ ١٩٣)، \"المدونة\" (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٧ ط دار الفكر)، \"الإشراف\" (٢/ ٤٩٣ مسألة ٨٨١ - بتحقيقي) وانظر تعليقي عليه.\n(٩) انظره (٢/ ٦١٣).\n(١٠) في (ك): \"بهما\".\n(١١) انظره في \"المدونة\" (٣/ ٣٦٦ - ط دار الكلتب العلمية)، ولم يطبع غاية كتابة هذه السطور من \"تهذيب المدونة\" للبراذعي إلا مجلد واحد ليس فيه المذكور.\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق).\n(١٣) كذا في (ن)، وفي (ق): \"وكبيع\"، وفي باب النسخ: \"فبيع\".","vol":"5","page":380},{"text":"الميراث إذا علم أنه ميراث جارٍ مجرى بيع البراءة كان لم يشترط، وعلى هذا فإذا قال أبيعك بيع الميراث لا قيام بعيب صح ذلك ويكون بيع براءة (١)؛ وفي الميراث لا يحتاج إلى ذكره. قالوا: وإذا قلنا إن البراءة تنفع فإنما منفعتها في امتناع الرد بعيب لم يعلم به البائع؛ وأما ما علم به البائع فإن شرط البراءة لا يمنع رد المشتري به إذا لم يكن عالمًا به وقت العقد؛ فإذا ادعى المشتري علم البائع فأقرَّ أو نَكَلَ بعد توجه اليمين عليه توجَّهَ الرد عليه. قالوا: ولو ملك شيئًا ثم باعه قبل أن يستعمله بشرط البراءة لم ينفعه ذلك حتى يستعمله ويستبرئه ثم يبيعه بشرط البراءة، قال في \"التهذيب\" في التجار يقدمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم تطل إقامة الرقيق عندهم: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلًا، لا تنفعهم البراءة. وقال (٢) عبد الملك وغيره: لا يشترط استعماله (٣)، ولا طول مقامه عنده، بل تنفعه البراءة كما تنفعه مع الطول والاستعمال (٤). قالوا: وإذا كان في المبيع عيب يعلمه البائع بعينه فادخله في جملة عيوب ليست موجودة، وتبرأ منها كلها، لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ويعين موضعه وجنسه ومقداره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول. قالوا: وكذلك لو أراه العيبَ وشاهده لم يبرأ منه إذا كان ظاهره لا يستلزم الإحاطة بباطنه وباطنه فيه فساد آخر كما إذا أراه دَبَرَةَ البعير (٥) وشاهدها وهي مُنغِلة مفسدة (٦) فلم يذكر له ما فيها من نَغَل وغيره، ونظائر ذلك. قالوا: وكذلك لو أخبره أن به إباقًا أو سرقةً وهو (٧) إباق بعيد أو سرقة عظيمة والمشتري يظنه يسيرًا لم يبرأ حتى يبين له ذلك، قال أبو القاسم ابن الكاتب: لا يختلف قول مالك في أن بيع (٨) السلطان بيع براءة على المفلس أو لقضاء ديون من تركة ميت بيع براءة أيضًا كان لم يشترطها، قال: وإنما كان كذلك لأنه حكم منه بالبيع وبيعُ البراءَة مختلف فيه، فإذا حكم السلطان بأحد أقوال العلماء لم تردَّ قضيته عند من يرى خلاف رأيه فيما حكم به (٩)، وردَّ ذلك عليه المازريُّ وغيره، وقالوا:\n_________\n(١) في (ق): \"بيعًا ببراءة\".\n(٢) في (ق): \"قال\" دون واو.\n(٣) في (ك): \"استعلامه\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"والاستعلام\".\n(٥) هي قرحة الدابة والبعير، كما في \"لسان العرب\" (٢/ ١٣٢١ - دار المعارف).\n(٦) قال في \"اللسان\" (٦/ ٤٤٩٠ - دار المعارف): \"منغلة من النغل، يقال: نغل نغلًا إذا فسد\".\n(٧) في (ق): \"وهي\".\n(٨) في (ق): \"يبيع\".\n(٩) ما مضى من \"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، وكذلك كلام المازري الآتي، بتصرف يسير.","vol":"5","page":381},{"text":"السلطان لم يتعرض في البيع إلى خلاف ولا وِفاق، ولا قصد إلى حكم به يرفع النزاع، وقد حكى بعض الشيوخ الخلاف في بيع البراءة ولو تولاه السلطان بنفسه، قال: وذلك لأن سحنون قال: وكان قول مالك القديم أن بيع السلطان وبيع المواريث لا قيام فيه بعيب ولا بعهدة، قال: وهذا يدل على أن له قولًا آخر خلاف هذا، قال (١): ويدل عليه أن (٢) ابن القاسم قال: إذا بيع عبد على مُفلِس فإن للمشتري أن يرده بالعيب، قال: فالصواب (٣) أن بيع السلطان وبيع الورثة كغيرهما، قال المازري: أما بيع الورثة لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه فإن فيه الخلاف المشهور، قال: وأما ما باعوه لأنفسهم للانفصال من شركة بعضهم لبعض فملتحق (٤) ببيع الرجل مال نفسه بالبراءة، وكذلك من باع للإنفاق على من في ولايته.\nقلت: وقول المازري: \"إن بيع السلطان لا تعرض فيه لحكم (٥) \" مبني على أصل، وهو أن الحاكم إذا عقد بنفسه عقدًا مختلفًا فيه هل يكون بمنزلة حكمه به [فيسوغ تنفيذه، ولا يسوغ رده أو لا يكون حكمًا منه به] (٦) فيسوغ لحاكم آخر خلافه؟ وفي هذا الأصل قولان للفقهاء، وهما في مذهب الإمام أحمد (٧) وغيره، فهذا تقرير مذهب مالك في هذه المسألة (٨).\nوأما مذهب أبي حنيفة: فإنه يصحح البيع والشرط (٩)، ولا يمكن المشتري من الرد بعد اشتراط البراءة العامة، سواء علم البائع العيبَ أو لم يعلمه (١٠)، حيوانًا كان المبيع أو غيره، وتناظر في هذه المسألة أبو حنيفة وابن أبي ليلى، فقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ إلا من عيب أشار إليه ووضع يَدَه عليه، فقال أبو\n_________\n(١) في (ق): \"قالوا\".\n(٢) في (ك): \"قول\".\n(٣) في (ق): \"والصواب\".\n(٤) في (ق): \"فملحق\" وعند ابن شاس: \"فلا حقّ\".\n(٥) في (ق): \"بحكم\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدلها في (ق): \"فلا\".\n(٧) انظر: \"مسائل عبد اللَّه\" (٣/ ٩٠٤ وما بعد) و\"مسائل أبي داود\" (ص ٢٠٢) و\"المغني\" (٤/ ١٦٩) و\"الإنصاف\" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) و\"المقنع\" (٢/ ٢٨).\n(٨) مضى توثيقه قريبًا، وهو عند ابن شاس في \"الجواهر\" (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤).\n(٩) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٨١)، \"اللباب\" (٢/ ٢٠ - ٢١)، \"القدوري\" (٣٦) \"المبسوط\" (١٣/ ٩١)، \"البدائع\" (٧/ ٣٣٢٤)، \"شرح فتح القدير\" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، وقال (د): \"في نسخة: لا يصح البيع والشرط\" اهـ.\n(١٠) في المطبوع: \"أولو يعلمه\"!","vol":"5","page":382},{"text":"حنيفة: فلو أن امرأة من قريش باعمت عبدًا زنجيًا على ذكره عيب أفتضَعُ أصبعها على ذكره؟ فسكت ابن أبي ليلى (١).\nوأما مذهب الإمام أحمد فعنه ثلاث روايات (٢):\nإحداهن: [أنه] (٣) لا يبرأ بذلك ولا يسقط حق المشتري من الرد بالعيب إلا من عيب عينه وعلم به المشتري.\nوالثانية: أنه يبرأ مطلقًا.\nوالثالثة: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من كل عيب علمه حتى يعلم به المشتري.\nفإن صححنا البيع والشرط فلا إشكال، كان أبطلنا الشرط فهل يبطل البيع أو يصح ويثبت الرد فيه؟ وجهان، فإذا (٤) أثبتنا الرد وأبطلنا الشرط فللبائع الرجوع بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة بالشرط الذي لم يسلم له؛ فإنه إنما باعها بذلك الثمن بناء على أن المشتري لا يردها عليه بعيب، ولو علم أن المشتري يتمكن من ردها لم يبعها بذلك الثمن؛ فله الرجوع بالتفاوت، وهذا هو العدل وقياس أصول االشريعة؛ فإن المشتري كما يرجع بالأرْشِ عند فوات غرضه من سلامة المبيع فهكذا البائع يرجع بالتفاوت عند فوات غرضه من الشرط الذي أبطلناه عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1363>[الصحيح في هذه المسألة والنكول ورد اليمين]</span>\nوالصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة ﵃؛ فإن عبد اللَّه بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمان مئة درهم، فأصاب به زيدٌ عيبًا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان ﵁، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا (٥) العيب، فقال: لا، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم (٦)،. . . . . .\n_________\n(١) انظر: \"اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى\" (ص ١٥).\n(٢) انظرها في: \"المغني\" (٢/ ٥٣)، \"الإنصاف\" (٤/ ٣٥٩)، \"كشاف القناع\" (٣/ ١٩٦)، \"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٥٥٢ - ٥٥٣).\n(٣) سقط من (ق).\n(٤) في (ق) و(ك): \"وإذا\".\n(٥) في (ق): \"هذا\".\n(٦) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦١٣) -ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٢٨) - وعبد اللَّه بن أحمد =","vol":"5","page":383},{"text":"ذكره (١) الإمام أحمد وغيره، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة، وعلى أن المدعى عليه متى نَكَلَ عن اليمين قضى عليه بالنكول، ولم ترد اليمين على المدعي، لكن هذا فيما إذا كان المدعى عليه منفردًا بمعرفة الحال، فإذا لم يحلف مع كونه عالمًا بصورة الحال قضى عليه بالنكول، وأما إذا كان المدعى هو المنفرد بالعلم بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه اليمين؛ فمثال الأول: قضية ابن عمر هذه (٢)، فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم العيب أو لا يعلمه، بخلاف زيد بن ثابت، فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلك، ولا عدم علمه، فلا يشرع رد اليمين عليه.\nومثال الثاني: إذا ادعى على وارثِ ميتٍ أنه أقرض مورثه مئة درهم أو باعه سلعة ولم يقبضه ثمنها أو أودعه وديعة والوارث غائب لا يعلم ذلك، وسأل إحلافه، فنكل عن اليمين، لم يقض عليه بالنكول، وردت اليمين على المدعي؛ لأنه منفرد بعلم ذلك، فإذا لم يحلف لم يقض له.\nومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فنكل عن اليمين، حلف المدعي وقضي له، فإن لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه؛ لأنه عالم بصحة ما ادعاه، فإذا لم يحلف ولم يقم له بينة لم يكن مجردُ نكولِ خصمه مصححًا لدعواه.\nفهذا التحقيق أحسنُ ما قيل في مسألة النكول ورد اليمين، وعليه تدل آثار\n_________\n= في \"مسائل أبيه\" (٣/ ٩٠٣ - ٩٠٤ رقم ١٢١٩) وصالح في: \"مسائل أبيه\" أيضًا (٢/ ٣٩ - ٤٠ رقم ٥٨٢) عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا له. . . فذكره، إلا إنه لم يذكر اسم الذي بيع له: \"زيد بن ثابت\"، وقال في آخره: فباعه ابن عمر بألف وخمس مئة درهم.\nورواه عبد الرزاق (١٤٧٢٢) عن مالك والأسلمي عن يحيى بن سعيد به، وفيه مغايرة في الأرقام، ورواه عبد الرزاق (١٤٧٢١) عن معمر عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم به نحوه أيضًا.\nوعزاه المصنف في \"الطرق الحكمية\" (ص ١٧٣) إلى أبي عبيد، واستدل به أحمد في \"مسائل صالح\" (٣/ ١١٦ و٢٠٦).\n(١) في (ك): \"ذكرها\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: قصة ابن عمر هذه\".\nقلت: هذه النسخة هي (ن)، و(ق).","vol":"5","page":384},{"text":"الصحابة ويزول عنها الاختلاف، [ويكون هذا في موضعه وهذا في موضعه] (١).\nوعرف حذيفة جملًا له فادعاه، فنكل المدعَى عليه، وتوجهت اليمين على حذيفة، فقال: أتراني أترك جَمَلِي؟ فحلف (٢) باللَّه أنه ما باع ولا وهبَ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1364>[متى يثبت تحليف المدعي]</span>\nفقد (٤) ثبت تحليف المدعي إذا أقام شاهدًا واحدًا، والشاهد أقوى من النكول، فتحليفهُ مع النكول أولى، وقد شرع اللَّه سبحانه ورسوله -ﷺ- تحليف المدعي في أيمان القَسَامة؛ لقوة جانبه باللّوْث، فتحليفه مع النكول أولى، وكذلك شَرَع تحليفَ الزوج في اللِّعَان، وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهدُ الحال يصدقه كما إذا تداعَيَا متاع البيت أو تداعى النجار والخياط آلة كل منهما فإنه يُقْضَى لمن تدل الحال على صحة دعواه مع يمينه، وقد روي في حديث مرفوع أن النبي -ﷺ- رَدَّ اليمين على طالب الحق (٥)، ذكره الدارقطني وغيره، وهذا محض\n_________\n(١) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٨٢، ١٢٢ - ١٣٥ الطريق الرابع)، وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ويكون هذا في موضوعه\".\n(٢) \"في نسخة: فحلف عليه أنه. . . إلخ\" (د).\n(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٧٠) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٧٩) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسّان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملًا له سرق فخاصم. . . فذكره، وهو أطول مما ذكر المؤلف.\nوحَسَّان بن ثمامة ينظر فإني لم أجد له ترجمة، والظاهر أنه لم يدرك حذيفة لأنه يقول: زعموا.\n(٤) في (ق) و(ك): \"وقد\".\n(٥) رواه الدارقطني (٤/ ٢١٣)، وتمام في \"فوائده\" (٩٣٣ - ٩٣٤ - الروض البسام)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١٠٠)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٨٤) من طريق محمد بن مسروف عن إسحاق بن الفراث عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.\nقال الذهبي: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن لا يكون الحديث باطلًا، وكلمة \"لا\" جزمًا خطأ هنا، والعبارة ذكرها ابن حجر في \"اللسان\" (٥/ ٣٧٩) بدونها، وهي موجودة في \"مختصر استدراك الذهبي على المستدرك\" لابن الملقن (٥/ ٢٥٣٢)، وقال ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ٢٠٩): محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفراث مختلف فيه، ورواه تمام في \"فوائده\" من \"طريق أخرى عن نافع\" أقول: هو في \"فوائد تمام\" من الطريق نفسه!! ومحمد بن مسروق، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٢١٩): =","vol":"5","page":385},{"text":"الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكل قَوِيَ جانبُ المدعي فظُنَّ (١) صدقه، فشرع اليمين في حقه؛ فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بالأصل، فإذا شهد الشاهدُ الواحدُ ضعف هذا الأصل ولم يتمكن قوته من الاستقلال، وقوى (٢) جانب المدعي باليمين، وهكذا إذا نَكَلَ ضعف أصل البراءة (٣)، ولم يكن النكول مستقلًا بإثبات الدعوى؛ لجواز أن يكون لجهله بالحال، أو لتورعه عن اليمين، أو للخوف من عاقبة اليمين، أو لموافقة قضاء وقدر؛ فظن الظانُّ أنه بسبب اليمين، أو لترفعه (٤) عن ابتذاله باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقًا، وإذا احتمل نكولُه هذه الوجوه لم يكن مستقلًا؛ بل غايته أن يكون مقويًا لجنبة المدعي فترد اليمين عليه، ولم تكن هذه المسألة مقصودة، وإنما جر إليها الكلام في أثر ابن عمر وزيد في مسألة البراءة (٥).\nوقد علم حكم هذا الشرط، وأين ينتفع به البار، وأين لا ينتفع به.\nوإن (٦) قيل: فهل ينفعه أن يشترط على المشتري أنه متى رده فهو حر أم لا ينفعه وإذا خاف توكيله في الرد استوثق منه بقوله: \"متى رددته أو وكلت في رده\" فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يرده بالشرع فلا يكون المشتري هو الراد ولا وكيله بل الحاكم المنفذ للشرع فاستوثق منه بقوله: \"إذا ادعيت رده فهو حر\" فهنا تصعب الحيلة على الرد، إلا على مذهب أبي ثور (٧) وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد (٨)، وهو إجماع الصحابة ﵃ أن تعليق العتق متى قصد به الحَضُّ أو المنع (٩) فهو يمين جكمه حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة، وحكم ما لو قال: \"إن رددته فعليَّ أن أعتقه\" بل أولى بعدم العتق، فإن هذا نذر قربة،\n_________\n= \"لا تعرف له حال\" وذكره ابن حبان في \"ثقاته\" (٩/ ٦٨) كعادته! وضعّفه عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (٦/ ٢٨٨) بإسحاق! وتعقبه ابن القطان بأنه ثقة، وأن علته ابن مسروق.\n(١) في (ك): \"وظن\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"فقوي\".\n(٣) انظر: في مسألة الحكم بالشاهد واليمين \"الإشراف\" (٥/ ٤٤ مسألة ١٨٠٨) وتعليقي عليه، وفي (و): \"البراء\"!\n(٤) في (ك): \"لرفعه\".\n(٥) تقدم تخريجه قريبًا جدًا.\n(٦) في (ك) و(ق): \"فإن\".\n(٧) نقل مذهبه: ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٣٣٥) وابن رشد في \"بداية المجتهد\" (١/ ٥٠٣)، وانظر: \"فقه الإمام أبي ثور\" (٤٣٧ - ٤٣٨).\n(٨) انظر: \"المغني\" (٨/ ٦٩٦) وهذا قول محمد بن الحسن. انظر: \"البحر الرائق\" (٤/ ٣٢٠).\n(٩) قال (د): \"في نسخة: \"الخطر أو المنع\" في الموضعين\".","vol":"5","page":386},{"text":"ولكن إخراجه مخرج اليمين منع لزوم الوفاء به، مع أن الالتزام به أكثر من الالتزام بقوله: \"فهو حر\" فكل ما في التزام قوله: \"فهو [حر] (١) \" فهو داخل في التزام (٢): \"فعليَّ أن أعتقه\" ولا ينعكس، فإن قوله: \"فعليّ أن أعتقه\" يتضمن وجوبَ الإعتاق وفعل العتق ووقوع الحرية، فإذا منَعَ قصدَ الحض (٣) أو المنع وقوع ثلاثَةِ [أشياء] (٤) فلأن يمنع وقوع واحد منها أولى وأحْرَى، وهذا لا جواب عنه، وهو مما يبين [فضل] (٤) فقه الصحابة ﵃، وأن بين فقههم وفقه من بعدهم كما بينهم (٥) وبينهم، وحتى لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا مَحْضَ القياس ومقتضى قواعد الشرع وأصوله من أكثر من عشرين وجهًا لا تخفى على متبحّر (٦) تتبعها، ويكفي قولُ فقيه الأمة وحَبْرِهَا وترجمان القرآن ابن عباس ﵁: \"العتق ما ابتغي به وجه اللَّه، والطلاق ما كان عن وطر\" (٧).\nفتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفلُه، وبَسَقَ أعلاه، وأينعت ثمرتُه، وذللت للطالب قطوفُه، ثم احكم بالكلمتين (٨) على أيمان الحالفين بالعتق والطلاق، هل تجد الحالفَ بهذا ممن يبتغي به (٩) وجه اللَّه والتقربَ إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل تجد (١٠) الحالفَ بالطلاق ممن له وطر في طلاق زوجته؟ فرضي اللَّه عن [حَبْرِ هذه الأمة] (١١) لقد شَفَتْ كلمتاه هاتان الصدورَ، وطبقتا المفصلَ (١٢)، وأصابَتَا المحزَّ (١٣)، وكانتا برهانًا على استجابة دعوة رسول اللَّه -ﷺ-[له] (١٤) أن يعلمه اللَّه التأويل ويفقهه في\n_________\n(١) بياض في (ق).\n(٢) في (ك): \"الالتزام\".\n(٣) قال (د): \"في نسخة: \"الخطر أو المنع\" في الموضعين\".\n(٤) سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع: \"بينه\".\n(٦) في (ن) و(ق): \"متحرٍ\".\n(٧) علقه البخاري في \"صحيحه\" في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. . . قبل حديث (٥٢٦٩) تعليقًا مجزومًا به، ولم يذكر الحافظ في \"الفتح\" وصْلًا، وانظر: \"تغليق التعليق\" (٤/ ٤٥٥)، وقارنه بما علقناه سابقًا.\n(٨) في (ق) و(ك): \"قد حكم الكلمتين\" وأشار في (ق) إلى تصحيحها.\n(٩) سقط من (ك) و(ق).\n(١٠) سقط من (ك).\n(١١) في (ك): \"خير الأمة\" وفي (ق): \"حبر الأمة\".\n(١٢) في (ك) و(ق): \"الفصل\".\n(١٣) في (ق): \"وأضاءتا المحن\" وأشار إلى تصحيحها.\n(١٤) ما بين المعقوفتين من (ق).","vol":"5","page":387},{"text":"الدين (١)، ولا يوحشنَّك (٢) مَنْ قد أقرَّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، فإذا ظفرتَ برجل [واحد] (٣) من أولي العلم طالبٍ للدليل مُحَكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجّة ويكفّرك أو يُبَدِّعُكَ بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1365>[العالم صاحب الحق]</span>\nواعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض، قال عمرو بن ميمون الأوْدِيُّ: صحبت معاذًا باليمين، فما فارقتُه حتى واريتُه في التُّراب بالشَّام، ثم صحبتُ [من] (٣) بعده أفقه الناس عبد اللَّه بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد اللَّه على الجماعة (٤)، ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سيولى (٥) عليكم ولاة يؤخِّرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة، وصلَّوا معهم فإنها لكم نافلة، قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدّثون (٦)، قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي: صلِّ الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصلِّ مع الجماعة وهي نافلة، قال: يا عمرو بنَ ميمون: قد كنتُ أظنُّكَ من أفقه أهل هذه القرية، أتدري (٧) ما الجماعة؟ قلت: لا، قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحقَّ وإنْ كنتَ وحدَك، وفي لفظ آخر: فضربَ على فخذي وقال: ويحك! إنَّ جمهورَ الناس\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (ق): \"يوحشك\".\n(٣) سقط من (ك) و(ق).\n(٤) قال (د)، و(ط) و(ج): \"فإن يد اللَّه مع الجماعة\".\nقلت: وأشار إلى ما أثبتناه (د) في الهامش، وهي هكذا فِي (ك) و(ق).\nوفي (و) زيادة: \"اتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذَّ شذَّ في النار\"، وقال (و) معلقًا عليها: \"بقية الحديث من كتاب كشف الإلباس\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"سيلي\"\n(٦) في (ك) و(ق): \"تحدثوه\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"تدري\".","vol":"5","page":388},{"text":"فارقوا الجماعة، كان الجماعة ما وافق طاعة اللَّه تعالى (١).\nوقال نُعيم بن حمَّاد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكرهما البيهقي (٢) وغيره.\nوقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري (٣) ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه (٤). فمسخ المختلفون (٥) الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عيارًا على السنة (٦)، وجعلوا السنة بدعة، والمعروف منكرًا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: مَنْ شَذَّ شَذَّ اللَّه به في النار، وما عرف المختلفون (٣) أنَّ الشَّاذَّ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه (٧) إلا واحدًا منهم فهم الشاذون، وقد شَذَّ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرًا (٨) يسيرًا؛ فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه [كلهم] (٩) هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم تحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقُضَاتك ووُلاتَك والفقهاء والمفتون كلهم\n_________\n(١) رواه أحمد (٥/ ٢٣١ - مختصرًا) -ومن طريقه ابن عساكر (٤٦/ ٤٠٨) والذهبي في \"السير\" (٤/ ١٥٨ - ١٥٩) - وأبو داود (٤٣٢) وابن حبان (١٤٨١ - االإحسان) والبيهقي (٣/ ١٢٤ - ١٢٥) وابن عساكر (٤٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٣٥١). واللالكائي في \"شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة\" (رقم ١٦٠) من طرق عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال: فذكره، ورواته ثقات.\n(٢) رواه البيهقي في \"المدخل\" ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٤٠٩) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٣٥٢) -عقب الحديث السابق.\nوفي (ق): \"ذكرها\".\n(٣) في (ق): \"وقال: تدري\"، وفي (ك): \"فقال: تدري\".\n(٤) قاله ابن المبارك وإسحاق بن راهويه، كما في \"الحلية\" (٩/ ٢٣٩) و\"الأربعين\" لأبي الفتوح الطائي (١٦٣ - ١٦٤)، وانظر: \"السير\" (١٢/ ١٩٦ - ١٩٧) و\"الإعتصام\" (٢/ ٤٠٣ و٣/ ٣١٤ - ٣١٥/ بتحقيقي).\n(٥) في (ق) و(ك): \"المتخلفون\".\n(٦) في (ق): \"وجعلهم عيار السنة\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"وإن كان عليه الناس كلهم\".\n(٨) سقط من (ق).\n(٩) سقط من (ق) وفي (ك) و(ق): \"وأتباعهم\" بدل \"وأتباعه\".","vol":"5","page":389},{"text":"على الباطل وأحمد وحده [هو] (١) على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا اللَّه، ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المَهْيَع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣] [ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1366>[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]</span>\nالمثال الثالث (٣) والستون: إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم تجب لها عليه نفقة ولا سكنى بسنة رسول اللَّه -ﷺ- الصحيحة الصريحة (٤)، فإن خاف أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب ذلك (٥) عليه فالحيلة أن يتغيب مدة العدة. فإذا رفعته بعد ذلك لم يحكم بها عليه؛ لأنها تسقط عنه بمضي الزمان، كما يقوله الأكثرون في نفقة القريب، وكما هو متفق عليه في نفقة العبد والحيوان البهيم، ولا كراهة في هذه الحيلة لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه اللَّه تعالى ورسوله، بخلاف الحيلة على إسقاط ما أوجبه اللَّه ورسوله (٥)، فهذه لون وتلك لون، فإن لم تمكنه الغيبة وأمكنه أن يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط ذلك فَعَلَ. والحيلة في أن يتوصل إلى حكم حاكم (٦) بذلك أن ينشئ الطلاق أو يقر (٧) به بحضرته ثم يسأله الحكم (٨) بما يراه من سقوط النفقة والسكنى بهذه الفرقة، مع علمه باختلاف العلماء في ذلك، فإن بَدَرَتْه إلى حاكم يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل، ولم يبق له إلا حيلة واحدة، وهي دعواه أنها كانت بانت منه قبل ذلك بمدة تزيد على انقضاء عدتها وأنه نسي سبب البينونة. وهذه الحيلة تدخل في قسم التوصل إلى الجائز بالمحظور كما تقدم [نظائره] (٩).\n_________\n(١) سقط من (ك) و(ق).\n(٢) قلت: فهذا مبحثٌ قويٌ من عالم سلفي، فعض عليه بالنواجذ، وانظر تتميمًا للفائدة كلام شيخنا العلامة الألباني﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (١/ ٤١١ - ٤١٤/ ٢٠٤ طبعة دار المعارف)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ك) و(ق): \"الحادي\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) سقط من (ك).\n(٦) في (ق) و(ك): \"الحاكم\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"ويقر\".\n(٨) في نسخة: \"ثم يسأل الحاكم. . . إلخ\" تحريف\" (د).\n(٩) سقط من (ك).","vol":"5","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1367>[اختلاف الفقهاء في الضمان]</span>\nالمثال الرابع (١) والستون: اختلف الفقهاء في الضمان (٢)، هل هو تعدد لمحل الحق وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق بمنزلة الرهن؟ على قولين، وهما روايتان عن مالك (٣)، يظهر أثرهما في مطالبة الضامن مع التمكن من مطالبة المضمون عنه، فمن قال بالقول الأول -وهم الجمهور- قالوا: لصاحب الحق مطالبة مَنْ شاء منهما على السواء، ومن قال بالقول الثاني (٤) قال: ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه، واحتج هؤلاء بثلاث حجج:\nإحداها (٥): أن الضامن فرع، والمضمون عنه أصل، وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول كالتراب (٦) في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. [وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث] (٧) لا يلي فرع (٨) مع أصله ولا يرث معه.\nالحجة (٩) الثانية: أن الكفالة توثقه وحفظ للحق، فهي جارية مجرى الرهن، ولكن ذاك رهن عين وهي رهن ذمة أقامها الشارع (١٠) مقام رهن الأعيان للحاجة إليها واستدعاء المصلحة لها. والرهن لا يستوفى منه إلا مع تعذر الاستيفاء من الراهن، فكذا الضمين. ولهذا كثيرًا ما يقترن الرهن والضمين لتواخيهما وتشابههما وحصول الاستيثاق بكل منهما.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الثاني\".\n(٢) الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. قال الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال والحميل في الديات والزعيم في الأموال العظام والكفيل في النفوس والصبير في الجميع.\nانظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" (٢٠٣)،، أنيس الفقهاء\" (٢٢٣)، \"مغني المحتاج\" (٢/ ٢٩٨).\n(٣) \"المعونة\" (٢/ ١١٢٣١)، \"التفريع\" (٢/ ٢٨٦)، \"الكافي\" (٣٩٨ - ٣٩٩)، \"جامع الأمهات\" (٣٩١)، \"الإشراف\" (٣/ ٦١ مسألة ٩١٨)، وتعليقي عليه، وفي (ق): \"هما\" دون واو.\n(٤) وهو قول ابن أبي ليلى وداود وابن شبرمة وأبي ثور انظر \"الإشراف\" (٣/ ٦١ مسألة ٩١٨) و\"المحلى\" (٨/ ١١٣)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٣٥ مسألة ٥٣٥)، \"حلية العلماء\" (٥/ ٥٨).\n(٥) في (ك) و(ن): \"أحدها\".\n(٦) في (ك): \"كتراب\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ك): \"فرعًا\".\n(٩) في (ق): \"والحجة\".\n(١٠) في (ن) و(ق): \"الشرع\".","vol":"5","page":391},{"text":"الحجة الثالثة: أن الضامن في الأصل لم يوضع لتعدد محل الحق كما لم يوضع لنقله، وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من التّوَى (١) والهلاك، ويكون له محل يرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من محله الأصلي، ولم ينصب الضامن نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصيل ويُسْرَته والتمكن [من مطالبته] (٢). والناسُ يستقبحون هذا، ويعدون فاعله متعديًا، ولا يعذرونه بالمطالبة، حتى إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة الضامن وكانوا عَوْنًا له عليه، وهذا أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى جانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح. وهذا القول في القوة كما ترى، وهو رواية ابن القاسم في الكتاب عن مالك (٣). ولا ينافي هذا قول النبي -ﷺ-: \"الزعيم غارم\" (٤) فإنه لا عموم له، ولا يدل على\n_________\n(١) \"التوى: [هو] الهلاك، [فالعطف في كلام المؤلف للتفسير]، كذا في (ط)، و(د)، وما بين المعقوفتين من (د)، وانظر: \"لسان العرب\" (١/ ٤٥٨ - دار المعارف).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"منه\".\n(٣) \"المدونة\" (٥/ ٢٦٢)، \"عقد الجواهر\" (٢/ ٦٦٣).\n(٤) رواه أحمد (٥/ ٢٦٧)، وعبد الرزاق (١٤٧٩٦ و١٦٣٠٨)، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦/ ١٥٤)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٤٢٧)، والطيالسي (١١٢٨)، وأبو داود (٣٥٦٥) في (البيوع والإجارات)، باب ما جاء في تضمين العارية، والترمذي (١٢٦٥) في (البيوع): باب ما جاء في أن العارية مؤداة، و(٢١٢٠) في (الوصايا): باب ما جاء لا وصية لوراث، وابن ماجه (٢٣٩٨) في (الصدقات): باب العارية، وابن الجارود في \"المنتقى\" (١٠٢٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٦١٥ و٧٦٢١)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٥٠)، وابن عدي (١/ ٢٩٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٧٢ و٨٨)، والدارقطني (٣/ ٤١) من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: فذكره، وفيه زيادة.\nوقال الترمذي: \"حديث حسن\"، وفي الموطن الثاني: حسن صحيح.\nأقول: إسماعيل بن عياش صحيح الرواية عن الشاميين، وهذه منها، وشرحبيل هذا فيه لين، فهو حسن الحديث.\nوله شاهد؛ رواه أحمد (٥/ ٢٩٣) من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (في المطبوع: عن جابر) عن سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي -﵇-.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٤/ ١٤٥). ثم تبيَّن في أن سعيد هذا هو الساحلي، وهو غير محتج به، كما في \"تحفة الأشراف\" (١/ ٢٢٥) و\"التهذيب\" (٤/ ٣٩ - ٤٠)، و\"إتحاف المهرة\" (٢/ ٢٢).\nلكن رواه الدارقطني (٤/ ٧٠) والبيهقي (٦/ ٢٦٤) من طريق عمر (وفي مطبوع \"سنن الدارقطني\": \"عمرو، والتصويب من المخطوط و\"إتحاف المهرة\" (٢/ ٢٢» بن عبد الواحد =","vol":"5","page":392},{"text":"أنه غارم في جميع الأحوال، ولهذا لو أدّى الأصيلُ لم يكن غارمًا، ولحديث (١) أبي قتادة (٢) في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1368>[ليس الضمان مشتقًا من الضم]</span>\nولا يصح الاحتجاج [بأن] (٣) الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين:\nأحدهما: أن الضم من المضاعف، والضمان من الضمين (٤)، فمادتهما مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظًا ومعنى في بعض الأمور.\nالثاني: أنه لو كان مشتقًا من الضم فالضم قدر مشترك بين ضم يطالبُ معه استقلالًا وبدلًا، والأعم لا يستلزم الأخص (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1369>[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]</span>\nوإذا عرف هذا وأراد (٦) الضامن الدخول [عليه] (٧) فالحيلة أن يعلق الضمان بالشرط فيقول: إن توِيَ المالُ على الأصيل (٨) فأنا ضامن له، ولا يمنع تعليق [الضمان] (٩) بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط، وهو محض القياس؛ فإنه\n_________\n= عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس مرفوعًا مطولًا، وعزاه الزيلعي (٤/ ٥٨) للطبراني في \"مسند الشاميين\" -وهو فيه برقم (٥٤١، ٦٢١) -، من طريق هشام بن عمار عن محمد بن شعيب عن عبد الرحمن به.\nوهو في \"سنن ابن ماجه\" (٢٣٩٨) من طريق هشام وعبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن شعيب به مختصرًا دون ذكر \"والزعيم غارم\" وصحح إسناده البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٤٢).\n(١) في (ق): \"ولأن حديث\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٩٧ و٣٠١ و٣٠٢ و٣٠٤ و٣١١)، وعبد الرزاق (١٥٢٥٨)، والدارمي (٢/ ٢٦٣)، والترمذي (١٠٦٩) في (الجنائز): باب ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي (٤/ ٦٥) في (الجنائز): باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه (٢٤٠٧) في (الصدقات) باب الكفالة، وابن حبان (٣٠٥٨ و٣٠٥٩ و٣٠٦٠)، من طرق عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(٣) في (ق): \"يقول أن\".\n(٤) في (ك): \"الضن\".\n(٥) انظر: ما تقدم في تعريف الضمان.\n(٦) في (ك) و(ق): \"فأراد\".\n(٧) في (ن): \"هذا\"، وفي (ق): \"على هذا\".\n(٨) في (ك): \"الأصل\".\n(٩) سقط من (ك).","vol":"5","page":393},{"text":"التزام، فجاز تعليقه بالشرط كالنذر (١)، و\"المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا\" (٢) وهذا ليس واحدًا منهما، و\"مقاطع الحقوق عند الشروط\" (٣)، فإن خاف من قاصر في الفقه (٤) غير راسخ في حقائقه فَلْيَقل: \"ضمنت لك هذا الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه\" فهذا ضمان مخصوص بحالة مخصوصة فلا يجوز إلزامه به في غيرها، كما لو ضمن الحال مؤجلًا أو ضمنه في مكان دون مكان، فإن خاف من إفساد هذا أيضًا فليشهد عليه أنه لا يستحق المطالبة له به إلا عند تعذر مطالبة الأصيل، وأنه متى طالبه أو ادعى عليه به مع قدرته على الأصيل كانت دعواه باطلة، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1370>[حكم عقد الإجارة المبهم]</span>\nالمثال الخامس (٥) والستون: قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة مبهمًا غير معين، فمثاله أن يقول له: إنْ ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا [فلك عشرة وإن ركبتها إلى أرض كذا فلك] (٦) خمسة عشر، أو يقول: إن خِطْتَ هذا القميص اليوم فلك درهم، كان خطته غدًا [فلك] (٧) فنصف درهم، وإن زرغتَ هذه الأرض حنطة فأجرتها مئة، أو شعيرًا فأجرتها خمسون، ونحو ذلك؛ فهذا (٨) كله جائز صحيح، لا يدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، بل هذه الأدلة تقتضي صحته، كان كان فيه نزاع متأخر (٩)، فالثابت عن الصحابة ﵃ الذي لا يُعْلَم عنهم فيه نزاع جوازه كما ذكره البخاري في \"صحيحه\" عن عمر أنه دفع أرضه إلى مَنْ يزرعها وقال: إن جاء عمر بالبذْرِ من عنده فله كذا، كان جاءوا بالبذر فلهم كذا (١٠)، ولم يخالفه صحابي واحد، ولا محذور في ذلك، ولا خطر، ولا غَرَر، ولا أهل مال بالباطل، ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض، فإنه لا يقع إلَّا معينًا، والخِيَرَةُ إلى الأجير؛ أيَّ ذلك أحَبَّ أن يستوفي فَعَلَ، فهو كما لو قالماله: أي ثوب أخذته من هذه الثياب فقيمته (١١)\n_________\n(١) في المطبوع: \"كالنذور\".\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) هذه قولة لعمر، مضى تخريجها.\n(٤) في (ق): \"الوقف\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"الثالث\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٨) في (ك): \"وهذا\".\n(٩) انظر: تفصيله في \"الإشراف\" (٣/ ٢٠٩ مسألة ١٠٥٦) وتعليقي عليه.\n(١٠) سبق تخريجه قريبًا.\n(١١) في (ك): \"فثمنه\".","vol":"5","page":394},{"text":"كذا، أو أي دابة ركبتها فأجرتها كذا، أو أجرة هذه الفرس كذا أو أجرة (١) هذا الحمار كذا، فأيها شئت فخذه، أو ثمن هذا الثوب مئة وثمن هذا مئتان، ونحو ذلك مما ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ظلم، فكيف تأتي الشريعة بتحريمه؟ وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على فعله، وكثير من المتأخرين من أتباع الأئمة يبطل [مثل] (٢) هذا العقد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1371>[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم]</span>\nفالحيلة على جوازه أن يقول: استأجرتك لتخيطه اليوم بدرهم، فإن (٣) خطته غدًا فلك أجرة [مثله] (٤) نصف درهم، وكذا يقول: أجرتك هذه الدابة إلى أرض كذا بعشرة، [فإن ركبتها إلى أرض كذا] (٥) وكذا فعليك أجرة مثلها كذا وكذا، فإن خاف أن تكون يده يد عُدوَانٍ ضمنه (٦) فليقل: فإذا انقضت المسافة الأولى فهي أمانة عندك، هذا عند من لم يصحح الإجارة المضافة، ومن صححها فالحيلة عنده أن يقول: فإذا قطعت هذه المسافة فقد آجرتكها إلى مسافة كذا [وكذا] (٤)، فإذا انتهت آجرتكها إلى مسافة [كذا] (٤) وكذا، فإن خشي المستأجر أن ينقضي شغله قبل ذلك فيبقي عقد الإجارة لازمًا له وقد فرغ شغْلُه فالحيلة أن يقول: إذا انقضت المسافة أو المدة فقد وكلتك في إجارتها لمن شئت، فليؤجرها لغيره ثم يستأجرها منه، فإن خاف أن لا تتمَّ هذه الحيلة على أصل مَنْ لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط فليوكله في الحال وكالة غير معلقة، ثم يعلق تصرفه بالشرط، فيقول: أنت وكيلي في إجارتها، [فإذا انقضَتِ المدة فقد أذنت لك في إجارتها] (٧).\nوقال القاضي أبو يعلى في كتاب \"إبطال الحيل\": إن احتال في إجازة هذا الشرط فقال: استأجرها إلى دمشق بكذا، ومن دمشق إلى الرملة بكذا، ومن الرملة إلى مصر بكذا، جاز [له] (٨)؛ لأنه إذا سمى لكل من المسافتين أجرة معلومة فكل واحدة منهما كالمعقود عليه على حاله، فلا يمنع صحة العقد.\nقلت: ولكن لا تنفعه هذه الحيلة إذا انقضى غرضُه عند المسافة الأولى،\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"وأجرة\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) في (ق): \"وإن\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وأشار في (ق) إليه.\n(٦) في (ن) و(ك) و(ق): \"ضامنه\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":395},{"text":"ويبقى عقد الإجارة لازمًا له فيما وراءها، فتصير كما لو استأجرها إلى مصر فانقضى غرضه في الرملة، فما الذي أفاده تعددُ العقود؟ فوجود هذه الحيلة وعدمها (١) سواء، فالوجه ما ذكرناه، واللَّه ﷾ أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1372>[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]</span>\nالمثال السادس (٢) والستون: يجوز بيع المَقَاثي (٣) والباذنجان ونحوها (٤) بعد أن يبدو صلاحهما كما تباع الثمار في رؤوس الأشجار (٥)، ولا يمنع من صحة البيع تلاحُقُ المبيع شيئًا بعد شيء، كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما يخرج شيئًا بعد شيء، هذا محض القياس، وعليه تقوم مصالح بني آدم، ولا بد لهم منه، ومَنْ منع بيع ذلك إلا لقطة لقطة فمع أن ذلك متعذر في الغالب لا سبيل إليه إذ (٦) هو في غاية الحرج والعسر فهو مجهول لا ينضبط ولا ما هي اللقطة المبيعة أهي الكبار أو الصغار أو المتوسط أو بعض ذلك؟ وتكون المقثأة كبيرة جدًا لا (٧) يمكن أخذ اللقطة الواحدة إلا في أيام متعددة فيحدث كل يوم لقطة أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تميزها منه ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن يجمع دوابَّ المصر كلها في يوم واحد، ومَنْ أمكنه من القَطَّافين ثم يقطع الجميع في يوم واحد ويعرضه للتلف والضياع، وحاشا أكمل الشرائع -بل غيرها من الشرائع- أن تاتي بمثل هذا، وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد، وأين حرم اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- على الأمة ما (٨) هم أحوج الناس إليه [ثم] (٩) أباح\n_________\n(١) في (ك): \"كعدمها\".\n(٢) في جميع النسخ عدا (ط): \"المثال الخامس والستون\"، والسابق يحمل الرقم نفسه!!\nوفي (ك) و(ق): \"المثال الرابع والستون\".\n(٣) \"جمع مقثاة، بفتح الميم وسكون القاف، وفتح الثاء، وقد تضم مكان القثاء، وهذا هو المراد هنا، أي: القثاء\" (و).\nوقال (د): \"المقاثي: جمع مقثأة، وهي في الأصل: الأرض يكون فيها القثاء ونحوها، ثم يراد به نفس القثاء، من باب إطلاق اسم المحل على الحال فيه\" اهـ.\n(٤) في (ق): \"ونحوهما\".\n(٥) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٧)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٥، ٧٤)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ٢٢٧، ٤٨٦ - ٤٨٨)، و\"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٩٨٧، ٩٩٣).\n(٦) في (ك) و(ق): \"أو\".\n(٧) في (ك): \"ولا\".\n(٨) في (ق): \"مما\".\n(٩) في (ن) و(ق): \"و\".","vol":"5","page":396},{"text":"لهم نظيره؟ فإن كان هذا غَرَرًا (١) فبيع الثمار المتلاحقة الأجزاء غرر، وإن [لم] (٢) يكن ذلك غررًا فهذا مثله، والصواب أن كليهما ليس غررًا [لا] (٣) لغة ولا عرفًا ولا شرعًا؛ ودعوى أن ذلك غرر دعوى بلا برهان، فإن ادعى ذلك على اللغة طولب بالنقل، ولن يجد إليه سبيلًا، وإن ادعى ذلك على العرف فالعرف شاهد بخلافه، وأهل العرف لا يعدون ذلك غَررًا، وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل الشرعي، فإن بُلي بمن يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز أن يشتري ذلك بعروقه، فإذا استوفى ثمرته تصرَّف في العروق بما يريد. والمانعون يُجَوِّزون هذه الحيلة، ومن المعلوم أن العروق غير مقصودة، وإنما المقصود الثمرة، فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل بملك العروق، وهذا في غاية الظهور، وبيع ذلك كبيع الثمار، وهو قول أهل المدينة (٤)، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1373>[قسمة الدين المشترك]</span>\nالمثال السابع والستون (٦): تجوز قسمة الدَّيْن المشترك بميراث أو عقد [أو] (٧) إتلافِ فينفرد كل من الشريكين بحصته، ويختص بما قبضه، سواء كان في ذمة واحدة أو في ذمم متعددة، فإنَّ الحق لهما فيجوز أن يتفقا على قسمته أو على (٨) بقائه مشتركًا ولا محذور في ذلك، بل هذه أولى بالجواز من قسمة المنافع بالمهاياة بالزمان أو بالمكان، ولا سيما فإن المهايأة بالزمان تقتضي تقدم أحدهما على الآخر، وقد تسلم (٩) المنفعة\n_________\n(١) في (ك): \"عذرًا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) انظر: \"المنتقى\" (٤/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و\"بداية المجتهد\" (٢/ ١٧٩).\n(٥) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٢٢٧، ٤٨٩) لشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- و\"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٩٨٧، ٩٩٣)، وفي (ك) و(ق): \"اختاره\" دون واو.\nإلى هنا ينتهي المجلد الثالث من (د) وجاء في آخره: \"بحمد اللَّه وعونه قد تم (الجزء الثالث) من كتاب \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\" ويليه -إن شاء اللَّه تعالى- (الجزء الرابع) مفتتحًا يقول المؤلف: \"المثال السادس والستون\".\n(٦) كذا ترقيم الأمثلة في (ط)، وفي غيرها ينقص العدد واحدًا، وفي (ك) و(ق): \"المثال الخامس والستون\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ك) و(ق): \"وعلى\".\n(٩) في (ن): \"وقد تسمى\"، وكذا في (ق)، وأشار فوق إلى تصويبها.","vol":"5","page":397},{"text":"إلى نَوْبة الشريك، وقد تتوى (١)، والدين في الذمة (٢) يقوم مقام العين، ولهذا تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره، وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكَّن من قبضه، ويجب عليه الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منه، ولا يُعدّ فقيرًا معدمًا، فاقتسامه يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع، فإذا رضي كل من الشريكين أن يختص بما يخصه من الدين فينفرد هذا برجل يطالبه وهذا برجل يطالبه، أو ينفرد هذا بالمطالبة بحصته وهذا بالمطالبة بحصته، لم يهدما بذلك قاعدة من قواعد الشريعة، ولا استحلا (٣) ما حرَّم اللَّه، ولا خالفا (٤) نص كتاب اللَّه ولا سنة رسوله ولا قول صاحب ولا قياسًا (٥) شهد له الشرع بالاعتبار، وغاية ما يقدر (٦) عدم تكافؤ الذمم ووقوع التفاوت فيها، وأنَّ (٧) ما في الذمة لم يتعيَّن فلا يمكن قسمته، وهذا لا يمنع تراضيهما بالقسمة مع التفاوت، فإن الحق لا يعدوهما، وعدم تعين ما في الذمة لا يمنع القسمة فإنه يتعين تقديرًا، ويكفي في إمكان (٨) القسمة التعين بوجه، فهو معين تقديرًا ويتعين بالقبض تحقيقًا، وأما قول أبي الوفاء ابن عقيل: \"لا تختلف الرواية عن أحمد في جواز (٩) قسمة الدَّين في الذمة الواحدة، واختلفت الرواية [عنه] (١٠) في جواز قسمته إذا كان في الذمتين، فعنه [فيه] (١٠) روايتان\"، فليس كذلك، بل عنه في كل من الصورتين روايتان، وليس في أصوله ما يمنع جواز القسمة، كما ليس في أصول الشريعة ما يمنعها، وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على الجواز، وأما من منع من القسمة فقد تشتد الحاجة إليها، فيحتاج إلى التحيّل عليها، فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من الغريم ما يخصه، فإذا فعل لم يكن لشريكه أن يخاصمه (١١) فيه بعد الإذن، على الصحيح من المذهب\n_________\n(١) \"توى يتوى: هلك يهلك، وبابه علم يعلم، مثل: رضي يرضى\" (د).\nقلت: انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١٤/ ١٠٥،- ط دار الفكر)، وفي (ق): \"تتولى\"!!\n(٢) في (ق): \"ذمة\".\n(٣) في (ق): \"استحلال\".\n(٤) في (ق): \"ألغى\".\n(٥) في (ق): \"قياس\".\n(٦) في (ن) و(ق): \"ما يصدر\".\n(٧) في (ن) و(ق): \"ولأن\".\n(٨) في (ن): \"إنكار\".\n(٩) في المطبوع: \"في عدم جواز\"، وفي هامش (ق): \"لعله في عدم جواز\".\n(١٠) سقط من (ق).\n(١١) في (ن): \"لم يكن لشربكه مخاصمة\"، وفي (ك) و(ق): \"لم يكن لشريكه محاصته\".","vol":"5","page":398},{"text":"كما صرَّح به الأصحاب، وكذلك (١) لو قبض حصته ثم استهلكها قبل المحاصَّة لم يضمن (٢) لشريكه شيئًا، وكان المقبوض من ضمانه خاصة، وذلك أنه لما أذن لشريكه في قبض ما يخصه فقد أسقط حقه من المحاصة، فيختص الشريك بالمقبوض، وأما إذا استهلك الشريك ما قبضه فإنه لا يضمن لشريكه حصته منه قبل المحاصة؛ لأنه لم يدخل في ملكه، ولم يتعين له بمجرد قبض الشريك له، ولهذا لو وفَّى شريكه نظيره لم يقل انتقل إلى القابض الأول ما كان ملكًا (٣) للشريك، فدل على أنه إنما يصير ملكًا له بالمحاصّة لا بمجرد قبض الشريك.\nومن الأصحاب من فرق بين كون الدَّين بعقد وبين كونه بإتلاف أو إرث، ووجه الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد مع الشريكين، فلكل منهما أن يطالب بما يخصه، بخلاف دَيْن الإرث والإتلاف، واللَّه أعلم (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1374>[بيع المغيَّبات في الأرض]</span>\nالمثال الثامن (٥) والستون: اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيبات في الأرض من البصل والثوم والجزر (٦) واللفت والفجل والقلقاس ونحوها على قولين (٧):\nأحدهما: المنع من بيعه كذلك لأنه مجهول غير مشاهد، والوَرَق لا يدل على باطنه، بخلاف ظاهر الصُّبرة. وعند أصحاب هذا القول لا يباع حتى يُقلع.\nوالقول الثاني: يجوز بيعه كذلك على ما جَرَت به عادة أصحاب الحقول. وهذا قول أهل المدينة (٨)، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد (٩)، اختاره\n_________\n(١) في (ك): \"وكذا\".\n(٢) في المطبوع: \"يضعن\".\n(٣) في (ن) و(ق): \"مالكًا\"، وفي هامش (ق): \"لعله ملكًا\".\n(٤) انظر: \"الطرق الحكمية\" للمصنف (ص ٢٠).\n(٥) في (ك) و(ق): \"السادس\".\n(٦) في (ن): \"الجوز\" بدل \"الجزر\"! وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة كذلك.\n(٧) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٠٩ و٤/ ٢٣، ٥١)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٦٤، ١٦٧، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨)، كلاهما للمصنف.\n(٨) نص على ذلك الإمام مالك -﵀- في \"الموطأ\" فانظره (٤/ ٢٢٢/ - مع \"المنتقى\")، وانظر: \"المنتقى\" نفسه (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و\"بداية المجتهد\" (٢/ ١٧٩)، و\"القوانين الفقهية\" (ص ٢٢٥)، و\"المعونة\" (٢/ ١٠٠٩)، و\"التفريع\" (٢/ ١٤٣)، و\"الكافي\" (٣٣٣)، و\"الإشراف\" (٢/ ٤٧٤ مسألة ٧٩٣) وتعليقي عليه.\n(٩) كما في \"المبدع\" (٤/ ١٦٦).","vol":"5","page":399},{"text":"شيخنا (١)، وهو الصواب المقطوع به فإن في المنع من بيع ذلك حتى يقلع أعظم الضرر والحرج والمشقة مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به شريعة، فإنه إن قلعه كله في وقت واحد تعرَّض للتلف والفساد.\nوإن قيل: \"كما أردت بيع شيء منه فاقلعه\" كان فيه من الحرج والعُسْر ما هو معلوم. وإن قيل: \"اتركه في الأرض [حتى] (٢) يفسد ولا تبعه فيها\" فهذا لا تأتي به شريعة، وبالجملة فالمفتون بهذا القول لو بُلوا بذلك في حقولهم (٣) أو ما هو وقف عليهم ونحو ذلك لم يمكنهم إلا بيعه في الأرض ولا بد، أو إتلافه وعدم الانتفاع به، وقول القائل: \"إن هذا غرر ومجهول\" فهذا ليس حظّ الفقيه ولا هو من شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عَدُّوه قمارًا أو غررًا فهم أعلم بذلك، وإنما حظُ الفقيه: يحل كذا لأن اللَّه أباحه ويحرم كذا لأن اللَّه حرمه وقال اللَّه تعالى وقال رسوله وقال الصحابة، وأما أن يرى هذا (٤) خطرًا وقمارًا أو غررًا فليس من شانه بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا أم لا، وكون هذا البيع (٥) مربحًا أم لا، وكون هذه السلعة نافقة في وقف كذا وبلد كذا (٦)، ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور العرفية، فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في (٧) الأحكام الشرعية.\nفإن بليت بمن يقول: هكذا في الكتاب، وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز أن تستأجر منه الأرض المشغولة بذلك مدة يعلم فراغه منها، ويقر له إقرارًا مشهودًا [له] (٨) به أن ما في باطن الأرض [له] (٩) لا حق للمؤجِّر فيه، ولكن عكس هذه الحيلة (١٠) لو أصابته آفة لم يتمكن من وضع الجائحة عنه، بخلاف ما إذا اشتراه بعد بدوّ صلاحه فإنه كالثمرة على رؤوس الشجر إن (١١) أصابته آفة وضعت عنه الجائحة، وهذا هو الصواب في المسألتين: جواز بيعه، ووضع الجوائح فيه، واللَّه ﷾ أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٣٦ - ٣٧، ٨٥، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٩). \"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٩٨٧، ٩٩٣).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في نسخة: \"في حقوقهم\" (د).\n(٤) في (ك) و(ق): \"وأما أن هذا يرى\" وفى هامش (ق): \"لعله. وأما أن يرى هذا خطرًا\".\n(٥) في (ق): \"المبيع\".\n(٦) في (ن) و(ق): \"في وقت كذا وبكذا وكذا\".\n(٧) في (ن): \"إلى مثلها في\"، وفي (ق): \"إليهم في\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٠) في هامش (ق): \"لعله: علة\".\n(١١) في (ق): \"فإن\".","vol":"5","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1375>[المبايعة يوميًا والقبض عند رأس الشهر]</span>\nالمثال التاسع (١) والستون: اختلف (٢) الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد (٣)، وصورتها البيع ممن يعامله من خبّاز أو (٤) لحّام أو (٤) سمّان أو (٤) غيرهم، يأخذ منه كل يوم شيئًا معلومًا ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه (٥)، فمنعه الأكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك (٦)، وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالغَصْب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد. هذا، وكلهم إلا من شدَّد على نفسه يفعل ذلك، ولا (٧) يجد منه بدًا، وهو يفتي ببطلانه، وأنه باقٍ على ملك البائع (٨)، ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قلَّ ثمنها أو أكثر، كان كان ممن شَرَطَ الإيجاب والقبول لفظًا، [فلا بد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظًا] (٩).\nوالقول الثاني -وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر- جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا (١٠)، وسمعتُه يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوةٌ بالناس آخذ بما يأخذ به غيري، قال ﵀ ورضي عنه: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب اللَّه تعالى ولا سنة رسوله (١١) ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرِّمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوِّز (١٢) عقد الإجارة بأجرة المثل كالنكاح (١٣) والغَسَّال والخبَّاز والملَّاح وقيّم الحَمّام والمكاري (١٤)، والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعًا (١٥) بثمن\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"السابع\".\n(٢) في المطبوع: \"اختلفت\".\n(٣) في (ن): \"وقت بيع العقد\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"و\".\n(٥) انظر: هذا المبحث في \"بداع الفوائد\" (٤/ ٥١، ٧٥) للمصنف.\n(٦) في (ن) و(ق): \"غير ناقل بذلك \".\n(٧) في (ك): \"لا\" دون واو.\n(٨) في (ك): \"الدافع\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).\n(١٠) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣).\n(١١) في (ك): \"رسول اللَّه -ﷺ-\".\n(١٢) في المطبوع و(ك): \"يجوزون\".\n(١٣) في هامش (ق): \"لعله: كالطباخ\".\n(١٤) المُكاري: \"الذي يكري الدواب\" (و).\n(١٥) في المطبوع: \"بيعه\".","vol":"5","page":401},{"text":"المثل، فيجوز، كما تجوز المعاوضة بثمن المثل (١) في [مثل] (٢) هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.\nفإن بليت بالقائل: هكذا في الكتاب، وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز أن يأخذ ذلك قرضًا في ذمته، فيجب عليه للدافع مثله، ثم يعاوضه عليه بثمن معلوم، فإنه بيع للدَّين من الغريم وهو جائز. ولكن في هذه الحيلة آفة، وهو (٣) أنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثل فيتضرر الآخذ، وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرر الأول، فالطريق الشرعية التي لم يحرمها اللَّه و[لا] (٢) رسوله -ﷺ- أولى بهما، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1376>[توكيل الدائن في استيفاء الدَّين من غلة الوقف]</span>\nالمثال السبعون (٤): إذا كان له عليه دين، وله وقف من غلة دار أو بستان، فوكَّل صاحب الدين أن يستوفي ذلك من دينه جاز، فإن خاف أن يحتال عليه ويعزله عن الوكالة، فليجعلها حوالة على من في ذمته عوض ذلك المغل، فإن لم يكن قد آجر الدار أو الأرض لأحد، فالحيلة أن يستأجرها منه صاحب الدين بعوض في ذمته، ثم يعاوضه (٥) بدينه من ذلك العوض، فإن أراد أن يكون هو وكيله في استيفاء دينه من تلك المنافع لا بطريق الإجارة ولا بطريق الحوالة، بل بطريق الوكالة في قبض ما يصير إليه من غلَّة ذلك الوقف، وخاف عزله، فالحيلة أن يأخذ إقراره أن الواقف شَرَط أن يقضي ما عليه من الدَّين أولًا، ثم يصرف إليه بعد الدين كذا وكذا، وأنه وجب لفلان -وهو الغريم- عليه من الدين كذا وكذا، وأنه يستحقه من مغل هذا الوقف مقدمًا به على سائر مصارف الوقف، وأنه لا ينتقل من الموقوف شيء قبل قضاء الدين، وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان حتى يستوفي دينه، فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه، كان حكم حاكم بذلك كان أوفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1377>[تعليق الإبراء بالشرط]</span>\nالمثال الحادي والسبعون (٦): إذا كان له عليه دين فقال: \"إن متَّ قبلي فأنت\n_________\n(١) في (ن) و(ك): \"بعوض المثل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) في (ك): \"وهي\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"الثامن والستون\".\n(٥) في (ن) و(ق): \"ثم يقاصه\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"المثال التاسع والستون\".","vol":"5","page":402},{"text":"في حل، كان مت قبلك فأنت في حل\" صح وبرئ في الصورتين، فإنَّ إحداهما وصية والأخرى إبراء معلق بالشرط، ويصح تعليق الإبراء بالشرط؛ لأنه إسقاط، كما يصح تعليق العتق والطلاق، وقد نص (١) الإمام أحمد ﵀ في الإحلال من العرض والمال مثله.\nوقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: إذا قال: \"إن مت قبلك فأنت في حل\" هو إبراء صحيح لأنه وصية، كان قال: \"إن مت قبلي فأنت في حل\" لم يصح، لأنه تعليق للإبراء بالشرط، ولم يقيموا شبهة فضلًا عن دليل صحيح على امتناع تعليق الإبراء بالشرط، ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول صاحب، فالصواب صحة الإبراء في الموضعين، وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة.\nفإن بلي بمن يقول: هكذا في الكتاب، وهكذا قالوا؛ فالحيلة أن يشهد عليه أن لا يستحق عليه شيئًا (٢) بعد موته من هذا الدَّين ولا في تركته، وإن [شاء] (٣) كتب الفصلين في سجل واحد، وضمَّنه الوصية له به إن مات رب الدين، وإن مات المدين فلا (٤) حق له به قبله، فيصح حينئذ مستندًا إلى ظاهر الإقرار، وهو إبراء في المعنى واللَّه سبحانه أعلم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1378>[استدراك الأمين لما غلط فيه]</span>\nالمثال الثاني والسبعون (٦): لو غَلِط المضارب أو الشريك وقال: \"ربحت ألفًا\" ثم أراد الرجوع لم يقبل منه؛ لأنه إنكار بعد إقرار، ولو أقام بينة على الغلط فالصحيح أنها تُقبل، وقيل: لا تقبل؛ لأنه مكذب لها؛ فالحيلة في استدراكه ما غلط فيه بحيث تقبل منه أن يقول: خسرتها بعد أن ربحتها، فالقول قوله في ذلك، ولا يلزمه الألف، وهكذا الحيلة في استدراك كل أمين لظلامته كالمودع إذا ردَّ الوديعة التي دفعت إليه ببيِّنة ولم يشهد على ردها، فهل يقبل قوله في الرد؟ فيه\n_________\n(١) في المطبوع و(ك) و(ق): \"وقد نص عليه\".\n(٢) في (ك): \"شيء\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ك): \"ولا\".\n(٥) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ١٦)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ٧٩)، و\"أحكام أهل الذمة\" (١/ ٣٨٥).\nهنا انتهى المجلد الثاني من (ق) وكتب بعده: \"يتلوه في الثالث: \"المثال السبعون\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"المثال السبعون\".","vol":"5","page":403},{"text":"قولان هما روايتان عن الإمام أحمد (١)، فإذا خاف أن لا يقبل قوله فالحيلة في تخلّصه أن يدّعي تلفها من غير تفريط، فإن حلَّفه على ذلك فليحلف (٢) مورِّيًا متأولًا أنَّ تلفها من عنده خروجها من تحت يده ونظائر ذلك، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1379>[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]</span>\nالمثال الثالث (٣) والسبعون: إن (٤) استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون، سواء حَجَر عليه الحاكم أو لم يحجر [عليه] (٥)، هذا مذهب مالك واختيار (٦) شيخنا (٧).\nوعند الثلاثة يصح تصرفه في ماله قبل الحجر بأنواع التصرف، والصحيح هو القول الأول، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ لأن حق الغرماء قد تعلَّق بماله؛ ولهذا يحجر عليه الحاكم، ولولا تعلُّق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت لما تعلق حق الورثة بماله منعه الشارع من التبرّع بما زاد على الثلث، فإن في تمكينه من التبرع بماله إبطال حق الورثة منه، وفي تمكين هذا المديان من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فإنها إنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق (٨) بكل طريق، وسدِّ الطرق المفضية إلى إضاعتها، وقال النبي -ﷺ-: \"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّاها اللَّه عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه\" (٩)، ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لها، فكيف ينفذُ تبرع [من] (١٠) دعا رسول اللَّه -ﷺ- على فاعله؟ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀\n_________\n(١) \"المغني\" (٩/ ٢٧٣)، \"المبدع\" (٥/ ٢٤٢)، \"منتهى الإرادات\" (٢/ ٤٥٥)،\"كشاف القناع\" (٤/ ١٩٨)، \"تقرير القواعد\" (١/ ٣١٥ - ٣٢٦ - بتحقيقي).\nوانظر: \"الإشراف\" (٣/ ١٠٩ مسألة ٩٦٧) وتعليقي عليه.\n(٢) في (ك): \"فيحلف\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"الحادي\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"إذا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ك): \"واختاره\".\n(٧) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (ص ١٣٧).\n(٨) في (ك): \"الحقوق لأرباب الحقوق\".\n(٩) رواه البخاري (٢٣٨٧) في (الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من حديث أبي هريرة -﵁-.\nوعلّقه في (الزكاة) قبل حديث (١٤٢٦) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى.\n(١٠) ما بين المعقوفتين من المطبوع.","vol":"5","page":404},{"text":"يحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب ويضعِّفه، قال: إلى أن بُلي بغريم تبرَّع قبل الحجر عليه فقال: واللَّه مذهب مالك هو الحق في هذه المسألة، وتبويب البخاري وترجمته واستدلاله يدل على اختياره هذا المذهب، فإنه قال (١) في باب: (من ردَّ أمر السفيه والضعيف [العقل] وإن لم يكن حجر عليه الإمام): ويُذكر عن جابر أن النبي -ﷺ- رد على المتصدِّق قبل النهي ثم نهاه، فتأمل هذا الاستدلال، قال عبد الحق (٢): أراد به -واللَّه أعلم- حديث جابر في بيع المدبر (٣)، ثم قال البخاري في هذا الباب نفسه: وقال مالك: إذا كان لرجل [على رجل] (٤) مال وله عبد [و] (٥) لا شيء [له] (٦) غيره فأعتقه لم يجز عتقه، ثم ذكر حديث: \"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها اللَّه عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه\" (٧)، وهذا الذي حكاه عن مالك هو في كتب أصحابه، وقال ابن الجلاب (٨): \"ولا تجوز هبة المفلس ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه، وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه وهبته وصدقته\".\nوهذا القول هو الذي لا نختار غيره، وعلى هذا فالحيلة لمن تبرَّع غريمه بهبة أو صدقة (٩) أو وقف أو عتق وليس في ماله سعة له ولدائنه (١٠) أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا التبرع، ويسأله الحكم ببطلانه، فإن لم يكن في بلده حاكم يحكم بذلك فالحيلة أن يأخذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمين أو الرهن، فإن بادر الغريم وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب الحق، ولم يبق له غير أمر واحد، وهو التوصل إلى إقراره بأنَّ ما في يده أعيان أموال الغرماء فيمتنع التبرع بعد الإقرار، فإن قدَّم تاريخ الإقرار بطل التبرع المتقدم أيضًا، وليست هذه حيلة على إبطال حق ولا تحقيق باطل، بل على [إبطال] (١١) جور وظلم؛ فلا بأس بها، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"صحيحه\": (كتاب الخصومات) (٥/ ٧١)، وما بين المعقوفتين منه.\n(٢) نقله عنه ابن حجر في \"الفتح\" (٥/ ٧٢) وتعقبه، فانظر كلامه.\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من \"صحيح البخاري\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"صحيح البخاري\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) الحديث لم يذكره البخاري -﵀- في هذا الباب، وإنما ذكره في (كتاب الاستقراض): باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، (رقم ٢٣٨٧)، وقد سبق تخريجه قريبًا.\n(٨) في كتابه \"التفريع\" (٢/ ٢٥٤ رقم ١٠٠٨).\n(٩) في (ق): \"بصدقة أو هبة\".\n(١٠) في (ق) و(ك): \"ولدينه\"، وفي (ك): \"بيعه\" بدل \"سعة\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).","vol":"5","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1380>[خوف الدائن من جحد المدين]</span>\nالمثال الرابع (١) والسبعون: إذا كان له [عليه] (٢) دين ولا بيَّنة له به، ويخاف (٣) أن يجحده، أو له بينة [به] (٤) ويخاف أن يمطله فالحيلة أن يستدين منه بقدر دينه إن أمكن، ولا يضره أن يعطيه به رهنًا أو كفيلًا، فإذا ثبت له في ذمته نظير دينه قاصَّه به، كان لم يرض على أصح المذاهب، فإن حذَّر غريمه من ذلك وأمكنه أن يشتري منه سلعة ولا يعين الثمن ويخرج النقد فيضعه بين يديه فإذا قبض السلعة وطلب منه الثمن قاصَّه بالدين الذي عليه، وبكل حال فطريق الحيلة أن يجعل له [عليه] (٢) من الدين نظير ماله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1381>[خوف زوج الأمة من رق أولاده]</span>\nالمثال الخامس (٥) والسبعون: إذا خاف العنت ولم يجد طَوْل حرَّة وكره رق أولاده فالحيلة في عتقهم أن يشترط على السيد أن ما ولدته زوجته منه من الولد (٦) فهم أحرار، فكل ولد تلده بعد ذلك منه فهو حر، ويصح تعليق العتق بالولادة كما لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، قال ابن المنذر: لا أحفظ فيه خلافًا (٧).\nفإن قيل: فهل تجوّزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن رقَّ ولده بهذا التعليق؟\nقيل: هذا محل اجتهاد، ولا تأباه أصول الشريعة، وليس فيه إلا أن الولد يثبت عليه الولاء للسيد، وهو شعبة من الرق، ومثل هذا هل ينتهض سببًا لتحريم نكاح الأمة أو يقال -وهو أظهر-: أن اللَّه تعالى منع من نكاح الإماء لأنهن في الغالب لا يحجبن حجب الحرائر، وهن في مهنة ساداتهن وحوائجهن (٨)، وهن\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الثاني\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"وخاف\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"الثالث\".\n(٦) في نسخة: \"من الأولا\" (د).\n(٧) قال ابن المنذر في كتابه \"الإجماع\" (ص ٧٧، رقم ٧٣٢ - دار الكتب العلمية): \"وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدين فهو حر، فولدت أولادًا، أنهم أحرار\". وانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤٢ - ٤٣ - ط الرسالة)، \"الإنصاف\" (٨/ ١٧٠).\nووقع في المطبوع: \"ولا أعلم فيه خلافًا\".\n(٨) في (ق): \"وحوائجهم\".","vol":"5","page":406},{"text":"برزات لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب في إمائهن (١)، وإلى اليوم، فصان اللَّه تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة، مع ما يتبع ذلك من رق الولد، وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما أباح الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة، وكل هذا منع منه ﷾ كنكاح غير المحصنة، ولهذا شرط تعالى في نكاحهن أن يكن ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥] أي غير زانية مع من كان، ولا زانية مع خدنها (٢)، وعشيقها دون غيره، فلم يبح [لهم] (٣) نكاح الإماء [إلا] (٤) بأربعة شروط: عدم الطَّوْل، وخوف العنت، وإذن سيدها، وأن تكون عفيفة غير فاجرة فجورًا عامًا ولا خاصًا، واللَّه [تعالى] (٥) أعلم.\nالمثال السادس (٦) والسبعون: إذا لم تمكّنه أمته من نفسها حتى يعتقها ويتزوجها، وهو لا يريد إخراجها عن ملكه (٧)، ولا تصبر نفسُه عنها؛ فالحيلة أن يبيعها أو يهبها لمن يثق به، ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هي، والبيع أجود؛ لأنه لا يحتاج إلى قبض، ثم يعتقها، ثم يتزوجها، فإذا فعل [ذلك] (٨) استردها من المشتري من حيث لا تعلم الجارية، فانفسخ النكاح، فيطؤها بملك اليمين ولا عدة عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1382>[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]</span>\nالمثال السابع (٩) والسبعون: إذا أراده من لا يملك (١٠) ردَّه على بيع جاريته منه فالحيلة في خلاصه أن يفعل ما ذكرناه (١١) سواء، ويُشهد على عتقها أو نكاحها (١٢)، ثم يستقيله البيع، فيطؤها بملك [اليمين] (١٣) في الباطن وهي زوجته في الظاهر، ويجوز هذا لأنه يدفع به عن نفسه، ولا يسقط به حق ذي حق، كان شاء احتال بحيلة أخرى وهي إقراره بأنها وضعت منه ما يتبين (١٤) به خَلْق الإنسان\n_________\n(١) في (ق): \"أمتهانهن\"!\n(٢) في المطبوع و(ك): \"خدينها\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٦) في (ك) و(ق): \"الرابع\".\n(٧) في (ق): \"عن نفسه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٩) في (ك) و(ق): \"الخامس\".\n(١٠) \"في نسخة: \"من لا يمكن رده\"، وأراده: معناه أجبره، وقهره عليه\" (د).\nقلت: النسخة المشار إليها هي (ق) و(ك).\n(١١) في (ك): \"ذكرنا\".\n(١٢) في (ق): \"ونكاحها\".\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٤) في (ق): \"ما تبين\".","vol":"5","page":407},{"text":"فصارت بذلك أم ولد لا يمكن نقل الملك فيها فإن أحبَّ دفع التهمة عنه وأنه قصد بذلك التحيل فيبيعها (١) لمن يثق به، ثم يواطئ المشتري على أن يدَّعي عليه أنها وضعت في ملكه ما فيه سورة إنسان، ويقر بذلك فينفسخ البيع، ويكتب بذلك (٢) محضرًا فإنه يمتنع بيعها بعد ذلك.\nالمثال الثامن (٣) والسبعون: إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه، ولم تَطْب نفسُه بأنْ (٤) تكونَ عند غيره، فله في ذلك أنواع من الحيل:\nإحداها (٥): أن يشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، كما اشترطت ذلك امرأة عبد اللَّه بن مسعود عليه (٦)، ونص الإمام أحمد على جواز [هذا] (٧) البيع والشرط في رواية علي بن سعيد، وهو الصحيح، فإن لم تتم له هذه الحيلة لعدم مَنْ يَنفِّذها [له] (٨) فليشترط عليه أنَّك إنْ (٩) بعتها لغيري فهي حرة، ويصح هذا الشرط، وتعتق عليه إنْ باعها لغيره، إما بمجرد الإيجاب عند صاحب \"المغني\" (١٠)، وغيره، وإما بالقبول فيقع العتق عقيبه وينفسخ البيع عند صاحب \"المحرَّر\" (١١)، وهذه طريقة القاضي، [قال] (١٢) في كتاب \"إبطال الحيل\": إذا قال: \"إن بعتك هذا العبد فهو حر\"، وقال المشتري: \"إن اشتريته فهو حر\" فباعه عتق على البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الآخر (١٣) حال استقرار حتى يعتق عليه بنيته (١٤) التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابت للبائع، فملك المشتري غير مستقر، و[هو] (١٥) قول صاحب \"المحرر\": \"وانفسخ البيع \" (١٦) تقريرٌ لهذه الطريقة وأنه إنما يعتق بالقبول، ويعتق في مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة؛ فإن لم تتم له هذه الحيلة عند من لا يصحح (١٧) هذا التعليق ويقول: إذا اشتراها مَلَكَها\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"فليبعها\"\n(٢) في (ك) و(ق)، وفي سائر النسخ: \"ذلك\".\n(٣) و(ق): \"السادس\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"أن\".\n(٥) في (ك) و(ك): \"أحدها\".\n(٦) مضى لفظه وتخريجه.\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) في (ق): \"إذا\".\n(١٠) انظر \"المغني\" لابن قدامة (٤/ ١٥٧/ رقم ٣١١٨).\n(١١) انظر \"المحرر\" (١/ ٢٧٧).\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٣) في (ك): \"آخر\".\n(١٤) في (ق): \"بيمينه\"، وفي (ك): \"بثمنيته\".\n(١٥) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(١٦) انظر \"المحرر\" (١/ ٢٧٧).\n(١٧) في (ق): \"من لم يصح\".","vol":"5","page":408},{"text":"ولا تعتق بالشرط في ملك الغير كما يقوله أبو حنيفة فله حيلة أخرى وهي أن يقول: إذا بعتها فهي حرة قبل البيع، فيصح هذا التعليق، فإذا باعها حكمنا بوقوع العتق قبل البيع على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد -﵄-، فإذا (١) لم تتم له هذه الحيلة عند من لا يصحح هذا التعليق فله حيلة أخرى وهي أن يقول: إذا اشتريتها فهي [حرة] (٢) مدبرة، فيصح هذا التعليق، ويمتنع بيعها عند أبي حنيفة ﵀ فإن التدبير عنده جار مجرى العتق المعلَّق بصفة، فإذا اشتراها صارت مدبرة، ولم يمكنه بيعها عنده، فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز تعليق التدبير بصفة فالحيلة أن يأخذ البائع إقرار المشتري بأنه دبر هذه الجارية بعدما اشتراها، وأنه جعلها حرة بعد موته، فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يجوز بيع المدبر -وهو الإمام أحمد ومن قال بقوله- فالحيلة أن يُشهد عليه قبل أن يبيعها منه أنه كان تزوجها من سيدها تزويجًا صحيحًا، وأنها ولدت منه ولدًا ثم اشتراها بعد ذلك فصارت أم ولده، فلا (٣) يمكنه بيعها. فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يعتبر في كونها أم ولد أن تحمل وتضع في ملكه ولا يكفي أن تلد منه في غير ملكه كما هو ظاهر مذهب أحمد والشافعي -فقد ضاقت عليه وجوه الحيل، ولم يبق له إلا حيلة واحدة وهي أن يتراضى سيد الجارية والمشتري برجل ثقة عدل بينهما فيبيعها هذا العدل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادة على ثمنها الذي اتفقا عليه، ويزيد ما شاء، ويقبض منه الثمن الذي اتفقا عليه، فإن أراد المشتري بيعها طَالبَه بباقي الثمن الذي أظهره، ولو لم يدخلا بينهما ثالثًا بل اتفقا على ذلك فقال: \"أبيعكها بمئة دينار وآخذ (٤) منك أربعين، فإن بعتها طالبتك بباقي الثمن، كان لم تبعها لم أطالبك\" جاز، لكن في توسط [العدل] (٥) الذي يثق به المشتري كأبيه (٦) وصاحبه، تطييب لقلبه وأمان له من مطالبة البائع له بالثمن الكثير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1383>[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]</span>\nالمثال التاسع (٧) والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبده أن يزوجه، وخاف أن يلحقه ضرر بالزوجة ويأمره (٨) بطلاقها فلا يقبل، فالحيلة أن يقول له: لا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"فإن\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) في (ك): \"أولا\".\n(٤) في (ق): \"فآخذ\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ق): \"كابنه\"، وفي (ك): \"كاتبه\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"السابع\".\n(٨) في (ك): \"يأمره\" دون واو.","vol":"5","page":409},{"text":"أزوجك إلا أن تجعل أمر الزوجة بيدي، فإن وثق منه بذلك الوعد قال له بعد التزويج: أمرها بيدك، كان لم يثق منه به وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي (١) له بما وعده، فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح، فيقول: إن تزوجتها (٢) فأمرها بيدك، ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل العراق، فإن أراد أن يكون ذلك مجمعًا عليه فليكتب في كتاب الصداق: \"وأقر الزوج المذكور أن أمر الزوجة (٣) المذكورة بيد السيد أو الأب\" فإذا وقع ما يحذره منها تمكن حينئذ من التطليق عليه، واللَّه تعالى أعلم.\nلكن قد يخرجه عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده، فالحيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه عن الوكالة فهي طالق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1384>[حيلة في جواز بيع المدبر]</span>\nالمثال الثمانون (٤): إذا دبر عبده أو أمته جاز له بيعه ويبطل تدبيره، فإن خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبر فيحكم عليه بالمنع من بيعه، فالحيلة أن يقول: إن مت وأنت في ملكي فانت حر بعد موتي، فإذا قال ذلك تم له الأمر كما أراد، فإن أراد بيعه ما دام حيًا فله ذلك، كان مات وهو في ملكه عتق عليه، والفرق بين (٥) أن يقول: \"أنت حر بعد موتي\"، [وبين أن يقول: \"إن مت وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي\"] أن هذا تعليق للعتق بصفة، وذلك (٦) لا يمنع بيع العبد كما لو قال: \"إن دخلت الدار فأنت حر\" فله بيعه قبل وجود الصفة، بخلاف قوله: \"أنت حر بعد موتي\" فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت، ونظير هذا أنه لو قال [له] (٧): \"إن مت قبلي فأنت في حل من الدين الذي عليك\" فهو إبراء معلق بصفة، ولو قال له: \"أنت في حل بعد موتي\" (٨) صح ولم يكن تعليقًا للإبراء بالشرط، ونظيره لو قال: \"إن مت فداري وقف\" فإنه تعليق للوقف بالشرط، ولو قال: \"هي وقف بعد موتي\" صح، واللَّه تعالى أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"لم يفيء\"!.\n(٢) في (ق): \"تزوجها\"!.\n(٣) في (ق) و(ك): \"أمر المرأة المذكورة\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"المثال الثامن والسبعون\".\n(٥) قال في هامش (ق): \"لعله بينه وبين\"، وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق).\n(٦) في (ك): \"ذلك\" دون واو.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٨) في (ق) و(ك): \"بعد موتك\".","vol":"5","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1385>[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]</span>\nالمثال الحادي (١) والثمانون: لو أن رجلين ضمنا رجلًا بنفسه، فدفعه أحدهما إلى الطالب، برئ الذي لم يدفع، وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل مالًا فدفعه إليه أحدهما فإنهما يبران جميعًا (٢)؛ لأن المضمون هو إحضار واحد، فإذا سلَّمه أحدهما فقد وجد الإحضار (٣) المضمون فبرئا جميعًا، قال القاضي: وربما ألزمه بعض القضاة الضمان بنفس المطلوب (٤)، ولا يجعل دفع الآخر براءة للذي لم يدفع، فالحيلة أن يضمنا للطالب هذا الرجل بنفسه، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعًا بريئان، فيتخلص على قول الكل، أو يشهد أن (٥) كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى الطالب والتبري إليه، فإذا دفعه أحدهما برئا جميعًا منه؛ لأنه إذا كان كل منهما وكيل صاحبه كان تسليمه كتسليم موكله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1386>[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]</span>\nالمثال الثاني والثمانون (٦): قال القاضي في كتاب \" [إبطال] (٧) الحيل\": إذا كان لرجلين على امرأة مال وهما شريكان، فتزوجها أحدهما على نصيبه من المال الذي عليها، لم يضمن لصاحبه شيئًا من المهر؛ لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه، فصار كما لو أبرأه، وربما ضمَّنه بعض الفقهاء، فالحيلة فيه أن يهب لها نصيبه مما عليها ثم يتزوجها بعد ذلك على مقدار ما وهبها، ثم تهب المرأة للزوج المهر الذي تزوجها عليه؛ لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك لا يضمن لكونه متبرعًا، فإذا تزوجها بعد ذلك على مهر ووهبته له حصل مقصوده وتخلص من أقاويل المختلفين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1387>[حيلة في عدم الحنث في يمين]</span>\nالمثال الثالث (٨) والثمانون: لو (٩) حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن أحد\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"التاسع والسبعون\".\n(٢) كتب في هامش (ق): \"المذهب أنه لا يبرأ الذي لم يدفع\".\n(٣) في (ك): \"إحضار\".\n(٤) في (ك): \"بنفس الضمان المطلوب\".\n(٥) في (ق): \"أو يشهد بأن\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"المثال الثمانون\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ك) و(ق): \"الحادي\".\n(٩) في (ق): \"إذا\".","vol":"5","page":411},{"text":"شيئًا (١) فحلف آخر بالطلاق [أن] (٢) لا بد أن تضمن عني، فالحيلة [في] (٢) أن يضمن عنه، ولا يحنث، أن يشاركه ويشتري متاعًا بينه وبين شريكه، قال القاضي: فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن، ولا يحنث الحالف [في يمينه] (٣)؛ لأن المحلوف عليه (٤) عقد الضمان، وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه بعقد الضمان، وإنما يلزمه بالوكالة؛ لأن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه فيما يشتريه، فلهذا لم (٥) يحنث في يمينه، فإن كانت بحالها ولم يكن بينه وبين المحلوف عليه شركة لكنه وكله المحلوف عليه فاشتراها لم يحنث أيضًا لما بيَّنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1388>[حيلة في ضمان شريكين]</span>\nالمثال الرابع (٦) والثمانون: شريكان شركة عنان (٧) ضمنا عن رجل مالًا بأمره على أنه إن أدى المال أحد الشريكين رجع به على شريكه، وإن أداه الآخر فشريكه منه بريء، وللمسألة أربع صور:\nإحداها (٨): أن يقولا أينا أداه رجع به على شريكه.\nالثانية: عكسه.\nالثالثة: أن يقول: إن أديته أنا رجعت به عليك ولا ترجع به عليَّ إن أديته.\nالرابعة: عكسه.\nفالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة، وأما الثالثة والرابعة فالحيلة في جوازهما أن يضمن أحد الشريكين عن المدين ما عليه لصاحبه، ثم يجيء شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عليهما، فإذا أدَّى هذا الشريك المال رجع به على شريكه والأصيل (٩)، وإذا أداه شريكه والأصيل لم يرجعا على الشريك بشيء؛ لأن\n_________\n(١) في نسحة: \"لا يضمن لأحد شيئًا\" (د).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ك): \"بيمينه\".\n(٤) في (ق): \"عنه\".\n(٥) في (ق): \"ولهذا لم\"، وفي (ك): \"فلهدا فلم\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"الثاني\".\n(٧) قال ابن بطال: \"أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرفا جميعًا إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه، وهذه تسمَّى شركة العنان، ولها تفصيلات في كتب الفقه، انظر مثلًا: \"بداية المجتهد\" لابن رشد (و).\nقلت: وانظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" (ص ٢٠٥) للنووي.\n(٨) في (ق) و(ك): \"أحدها\".\n(٩) في (ك): \"وأصيل\".","vol":"5","page":412},{"text":"شريكه قد صار صاحب الأصل (١) هاهنا، فلو رجع عليه لرجع هو عليه، فمن حيث يثبت يسقط، فلا معنى للرجوع عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1389>[تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]</span>\nالمثال الخامس (٢) والثمانون: لا بأس للمظلوم أن يتحيل على مسبة الناس لظالمه والدعاء عليه والأخذ من عرضه، كان لم يفعل ذلك بنفسه؛ إذ لعل ذلك يردعه ويمنعه من الإقامة على ظلمه، وهذا كما لو أخذ ماله فلبس أرثَّ الثياب بعد أحسنها، وأظهر البكاء والنَّحيب والتأوه، أو اذاه في جواره فخرج من داره وطرح متاعه على الطريق، أو أخذ دابته فطرح حمله على الطريق وجلس يبكي، ونحو ذلك، فكل هذا مما يدعو الناس إلى لعن الظالم له وسبه والدعاء عليه، وقد أرشد النبي -ﷺ- المظلوم بأذى جاره له إلى نحو ذلك، ففي (٣) \"السنن\" و\"مسند الإمام أحمد\" من حديث أبي هريرة -﵁- \"أن رجلًا شكا إلى النبي (٤) -ﷺ- من جاره، فقال: اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثًا، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه: \"فَعَلَ اللَّه به وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئًا تكرهه\" (٥) [هذا لفظ أبي داود] (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1390>[من لطائف حيل أبي حنيفة]</span>\nالمثال السادس (٧) والثمانون: ما ذكر في \"مناقب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى\" أن رجلًا أتاه بالليل فقال: أَدْرِكني قبل الفجر وإلا طلقت امرأتي، فقال: وما ذاك؟ قال: تركت الليلة كلامي، فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق ثلاثًا، وقد توسلَّت إليها بكل أمران تكلمني فلم تفعل، فقال [له] (٨): اذهب فمر مؤذن المسجد أن ينزل فيؤذن قبل الفجر، فلعلها إذا سمعته أن تكلمك، واذهب إليها وناشدها أن تكلمك قبل أن يؤذن المؤذن، ففعل الرجل،\n_________\n(١) في (ق): \"صاحب الأصيل\"، ولعل الصواب ما أثبته.\n(٢) في (ك) و(ق): \"الثالث\".\n(٣) في (ق): \"وفي\".\n(٤) في (ك): \"رسول اللَّه\".\n(٥) سبق تخريجه مطولًا.\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"لفظ أبي داود\"، وفي (ق): \"لفظه لأبي داود\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"الرابع\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط عن (ق) و(ك).","vol":"5","page":413},{"text":"وجلس يناشدها، وأذَّن المؤذن، فقالت: قد طلع الفجر وتخلصت منك، فقال: قد كلمتيني قبل الفجر وتخلَّصتُ من اليمين (١)، وهذا من أحسن الحيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1391>[حيلة أخرى له]</span>\nالمثال السابع (٢) والثمانون: قال بشر بن الوليد (٣): كان في جوار أبي حنيفة فتى يغشى مجلسه، فقال له يومًا: إني أريد التزوج بامرأة، وقد طلبوا مني من المهر فوق طاقتي، و[قد] (٤) تعلقت بالمرأة، فقال له: أعطهم ما طلبوا منك، ففعل، فلما عقد العقد جاء إليه فقال: قد طلبوا مني المهر، فقال: احتل واقترض وأعطهم ففعل، فلما دخل بأهله قال: إني أخاف المطالبين بالدين وليس عندي ما أوفيهم (٥)، فقال: أظْهر أنك تريد سفرًا بعيدًا، وأنك تريد الخروج بأهلك، ففعل، واكترى جمالًا، فاشتد ذلك على المرأة وأوليائها، فجاءوا إلى أبي حنيفة ﵀، فسألوه، فقال: له أن يذهب بأهله حيث شاء، فقالوا: نحن نرضيه ونرد إليه ما أخذنا منه ولا يسافر، فلما سمع الزوج طمع وقال (٦): لا واللَّه حتى يزيدوني، فقال له: إن رضيت بهذا، وإلا أقرَّت المرأة أن عليها دَيْنًا لرجل، فلا يمكنك أن تخرجها حتى توفيه. فقال: باللَّه لا يسمع أهل المرأة ذلك منك (٧)، أنا أرضى بالذي أعطيتهم (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1392>[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]</span>\nالمثال الثامن (٩) والثمانون: قال القاضي أبو يعلى: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مئة درهم يؤديها إليه في شهر كذا فإن لم يفعل وأخَّرها إلى شهر (١٠) آخر فعليه مئتان، فهو جائز، وقد أبطله قوم آخرون،\n_________\n(١) انظر: \"مناقب الإمام أبي حنيفة\" للكردري (ص ١٩٢ - ١٩٣)، أو (ص ١١٤ - ١١٥) للموفق، كلاهما طبع دار الكتاب العربي، ونحوها في \"المخارج في الحيل\" (٤٩).\n(٢) في (ك) و(ق): \"الخامس\".\n(٣) ذكره عنه في \"المناقب\" (ص ١٣٠ - ١٣١) لمكي، وفيه خلف يسير في السياق.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ك): \"يوفيهم\".\n(٦) في المطبوع: \"فقال\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"منك ذلك\".\n(٨) ذكره الموفق المكي في \"مناقب أبي حنيفة\" (ص ١٣٠ - ١٣١)، والكردري في \"مناقب أبي حنيفة\" أيضًا (ص ٢١٦).\n(٩) في (ك) و(ق): \"السادس\".\n(١٠) في (ق): \"وأخرها في شهر\".","vol":"5","page":414},{"text":"قال (١): أما جواز الصلح من ألف على مئة (٢) فالوجه فيه أن التسع مئة لا يستفيدها بعقد الصلح وإنما استفادها بعقد المداينة وهو العقد السابق؛ فعلم أنها ليست مأخوذة على وجه المعاوضة (٣)، وإنما هي على طريق الإبراء عن بعض حقه، قال: ويفارق هذا إذا كانت له ألف مؤجلة فصالحه على تسع مئة حالة أنه لا يجوز؛ لأنه استفاد هذه التسع مئة بعقد الصلح؛ لأنه لم يكن مالكًا لها (٤) حالَّة، وإنما كان يملكها مؤجلة، فلهذا لم يصح.\nوأما جوازه على الشرط المذكور -وهو أنه إنْ لم يفعل فعليه مئتان- فلأن المصالح إنما علَّق فسخَ البراءة بالشرط، والفسخ يجوز تعليقه بالشرط وإن لم يجز تعليق البراءة بالشرط، ألا ترى أنه لو قال: \"أبيعك هذا الثوب بشرط أن تنقدني الثمنَ اليوم، فإن لم تنقدني الثمن اليوم فلا بيعَ بيننا\" [أنه] (٥) إذا لم ينقد الثمن في يومه انفسخ العقد بينهما، كذلك هاهنا، ومَنْ لم يُجِز (٦) ذلك يقول: هذا تعليق براءة المال بالشرط، وذلك لا يجوز، قال: والوجه في جواز هذا الصلح على مذهب الجميع أن يعجل (٧) رب المال حطَّ ثمان مئة يحطّها على كل حال، ثم يصالح المطلوب من المئتين الباقيتين على مئة يؤديها إليه في شهر كذا على أنه إنْ أخَّرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما، فإذا فعل هذا فقد استوثق في قول الجميع؛ لأنه متى صالحه على مئتين و[قد] (٨) حطَّ عنه الباقي يصير كأنه لم يكن عليه من الدَّين إلا مئتا درهم، ثم صالحه عن (٩) المئتين الباقيتين على مئة يؤدّيها إليه في شهر كذا، فإنْ أخَّرها فلا صلح بينهما، فيكون [على] (١٠) قول الجميع فسخ العقد معلّقًا بترك النقد، وذلك جائز على ما بينّاه في البيع.\nفإن أراد أن يكاتب عبده على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل فعليه ألف أخرى، فهي كتابة (١١) فاسدة؛ لأنه علَّق إيجاب المال بخطر، وتعليق\n_________\n(١) في (ق): \"قالوا\"، وقال في الهامش: لعله: \"قال\".\n(٢) في (ق): \"من ألف إلى مئة\".\n(٣) في (ق) وفي سائر النسخ: \"المعارضة\".\nوانظر: \"عقد الصلح في الشريعة الإسلامية\" (٥٨ - فما بعد) للدكتور نزيه حماد.\n(٤) (في): \"لم يكن مالكها\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٦) (في) و(ك): \"ومن لم يجوز\".\n(٧) في (ك): \"يجعل\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) في (ك) و(ق): \"من\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقال في الهامش: لعلها: \"في\".\n(١١) في (ك): \"كتابته\".","vol":"5","page":415},{"text":"المال بالأخطار لا يجوز، والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي درهم، ويكتب عليه بذلك كتابًا، ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل فلا صلح بينهما، فيكون تعليقًا للفسخ بخطر، وذلك جائز على ما قدمناه من مسألة البيع؛ فإن كان السيد كاتب عبده على ألفي درهم إلى سنتين فأراد العبد أن يصالح سيّده على النصف يعجلها له؛ فإن ذلك جائز عندنا، ويبطله غيرنا، انتهى كلامه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1393>[صلح الشفيع من الشفعة]</span>\nالمثال التاسع (١) والثمانون: قال القاضي: إذا اشترى رجل من رجل دارًا بالف درهم؛ فجاء الشفيع يطلب الشفعة؛ فصالحه المشتري على أن أعطاه نصف الدار بنصف الثمن، جاز؛ لأن الشفيع صَالحَ على بعض حقه، وذلك جائز كما لو صالح من ألف على خمس مئة؛ فإن صالحه على بيت من الدار بحصته من الثمن لم يجز؛ لأنه صالح على شيء مجهول؛ لأن ما يأخذه الشفيع يأخذه على وجه المعاوضة، وحصة المبيع [من الثمن] (٢) مجهولة، وجهالة العوض تمنع صحة العقد؛ فالحيلة حتى يسلم البيت للشفيع والدار للمشتري أن يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمَّى، ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار، وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة، ومساومته بالبيت (٣) تسليم للشفعة؛ لأنه إذا اشتراه بثمن مسمَّى كان عوض البيت معلومًا، ودخوله في شراء البيت تسليم للشفعة فيما بقي من الدار، وذلك جائز؛ فالحيلة (٤) أن يأخذ البيت بهذا الثمن المسمى من غير أن يكون مسلمًا للشفعة حتى يجب له البيت أن يبدأ المشتري فيقول للشفيع: هذا البيت ابتعتُه لك بكذا وكذا درهمًا، فيقول الشفيع: قد رضيتُ واستوجبتُ؛ لأن المشتري متى ابتدأ بقوله: \"هذا البيت لك بكذا\" لم يكن الشفيع مسلمًا للشفعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1394>[مشاركة العامل للمالك وأنواعها]</span>\nالمثال التسعون (٥): تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره، بأن يدفع\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"السابع\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"ومساومته للبيت\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"والحيلة\".\n(٥) في (ك) و(ق): \"المثال الثامن والثمانون\".","vol":"5","page":416},{"text":"إليه أرضه ويقول: اغرسها من الأشجار كذا وكذا والغرس بيننا نصفان (١)، وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان (١)، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليها والثمر (٢) بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها (٣) والدَّرُّ والنَّسْل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما، وكما يدفع إليه فرسه يَغْزُو عليها وسهمها بينهما، وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1395>[كل ما مضى شركة صحيحة]</span>\nفكل (٤) ذلك شركة صحيحة قد دلَّ على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها، والذين منعوا ذلك (٥) عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة فالعوض مجهول فيفسد (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1396>[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة]</span>\nثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة للإجماع (٧) دون ما عدا ذلك، ومنهم من خص الجواز بالمضاربة، ومنهم من جوَّز بعض أنواع المساقاة والمزارعة، ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطَّحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه (٨) الثمرة مع بقاء الأصل كالدر والنسل، والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها؛ فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك؛ هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق (٩) اللَّه فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة، [حتى] قال شيخ الإسلام (١٠): هذه المشاركات أحل من\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"نصفين\".\n(٢) في (ك): \"والثمن\".\n(٣) في (ك): \"عليه\".\n(٤) في (ك): \"وكل\".\n(٥) في (ق): \"والذين منعوا من ذلك\".\n(٦) في (ق): \"فتفسد\"، وفي (ك): \"والعوض\".\n(٧) في (ك): \"بل لاجماع\".\n(٨) في (ق): \"فيه\".\n(٩) في (ك): \" يرزق\".\n(١٠) في \"مجموع الفتاوى\" (٢٨/ ٨٤ - ٨٥) بنحوه، وانظر أيضًا (٢٠/ ٥٠٩ - ٥١٠، و٢٥/ ٦١ و٢٩/ ١٠٠ و٣٠/ ١٤١، ١٤٥).","vol":"5","page":417},{"text":"الإجارة، قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه (١) على السواء، إن رزق اللَّه الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان وهذا غاية العدل؛ فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات، وقد أقر النبي -ﷺ- المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب (٢) أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة (٣)، ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٤)، وهذا كأنه رأي عين، [ثم] (٥) لم ينسخه ولم ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده، بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها، وهم مشغولون بالجهاد وغيره، ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي (٦) -ﷺ-، وهو ما قال الليث بن سعد: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، ولو لم تأت هذه النصوص والآثار فلا حرام إلا ما حرمه اللَّه ورسوله، واللَّه ورسوله لم يحرم شيئًا من ذلك، وكثير من الفقهاء يمنعون [من] (٧) ذلك، فإذا بلي الرجل بمن يحتج [في التحريم] (٨) بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا، ولا بد له من فعل ذلك، إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا به، فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه (٩)، فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه اللَّه ورسوله ولم يحرمه على الأمة، وقد تقدم ذكر الحيلة على جواز المساقاة والمزارعة، ونظيرها في الاحتيال على المغارسة أن يؤجّره الأرض يغرس فيها ما شاء من الأشجار لمدة (١٠) كذا وكذا سنة بخدمتها وغرس كذا وكذا من الأشجار فيها، فإن\n_________\n(١) في (ك): \"وعدمها\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"وضارب\".\n(٣) انظر هذا الإجماع في: \"الإجماع\" لابن المنذر (ص ٥٨)، و\"المغني\"، و\"شرح صحيح مسلم\" للنووي (٦/ ٤٢٠)، و\"بداية المجتهد\" لابن رشد (٢/ ٢٣٣)، و\"نيل الأوطار\" (٥/ ٢٦٧ - ٢٦٨ - الحيل).\n(٤) رواه البخاري (٢٢٨٥) في (الإجارة): باب إذا استاجر أرضًا فمات أحدهما -وانظر أطرافه هناك-، ومسلم (٣/ ١١٨٦) (١٥٥١) في (أول كتاب المساقاة): من حديث ابن عمر.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق) و(ك): \"رسول اللَّه\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بالتحريم\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"تؤديه إليه\".\n(١٠) في (ق): \"والمدة\".","vol":"5","page":418},{"text":"اتفقا بعد ذلك [على] (١) أن يجعلا لكل منها غراسًا معيَّنًا مقررًا (٢) جاز، كان أحب (٣) أن يكون [الجميع] (٤) شائعًا بينهما، فالحيلة أن يقر كل منهما للآخر أن جميع ما في هذه الأرض من الغراس [فهو] (٤) بينهما نصفين، أو غير ذلك، والحيلة في جواز المشاركة على البقر والغنم بجزء من درّها ونسلها أن يستأجره للقيام عليها كذا وكذا سنة للمدة التي يتفقان عليها بنصف الماشية أو ثلثها، على حسب ما يجعل له (٥) من الدرّ والنسل، ويقر له بأن هذه الماشية بينهما نصفين أو أثلاثًا، فيصير درها ونسلها بينهما على حسب ملكيهما (٦)، فإن خاف رب الماشية أن يدَّعي عليه العامل بملك نصفها حيث أقر له به فالحيلة أن يبيعه ذلك النّصف بثمن في ذمته، ثم يسترهنه على ذلك الثمن، فإن ادعى الملك بعد هذا طالبه بالثمن، فإن ادعى الإعسار اقتضاه من الرهن (٧).\nوالحيلة في جواز قفيز الطَّحان (٨) أن يملكه جزءًا من الحبِّ أو الزيتون، إما ربعه أو ثلثه أو نصفه، فيصير شريكه فيه، ثم يطحنه أو يعصره فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه، فإن خاف أن يملكه ذلك فيملكه عليه ولا يحدث [فيه] (٩) عملًا، فالحيلة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته، فيصير شريكه فيه، فإذا عمل فيه سلم إليه بحصته أو أبرأه (١٠) من الثمن، فإن خاف الأجير أن يطالبه بالثمن [ويتسلم الجميع] (٤) ولا يعطيه أجرته، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يشهد عليه أن الأصل مشترك بينهما قبل العمل، فإذا أحدث فيه العمل فهو على الشركة.\nوهكذا الحيلة في جميع هذا الباب، وهي حيلة جائزة، فإنها لا تتضمن إسقاط حق ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام [واللَّه تعالى أعلم] (١١).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) في (ك) و(ق): \"مفرزًا\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"أحبّا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"بحسب ما يحصل له\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"ملكهما\".\n(٧) انظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٧٧، ١٤٣)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٢٨٦ - ٢٩٠)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٥٦ - ٦٦).\n(٨) \"قفيز الطحان: أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة، بقفيز من دقيقها.\nوالقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند العراق ثمانية مكاكيك، والمكوك: طاس يشرب به، ومكيال يسع صاعًا ونصفًا، أو نصف رطل إلى ثمان أواقي، والقفيز من الأرض مئة وأربع وأربعين ذراعًا\" (و).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) من (ق): (وبرأه)، وفي (ك): \"وأبرأه\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.","vol":"5","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1397>[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]</span>\nالمثال الحادي والتسعون (١): إذا خرج المتسابقان في النِّضَال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصِّدِّيق (٢)، وأبي عبيدة بن الجرَّاح (٣)، -﵄- واختيار شيخنا (٤) وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة (٥) أنه لا يجوز إلا بمحلل، على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في \"الفروسية الشرعية (٦) \"، وذكرنا فيه وفي كتاب\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"المثال التاسع والثمانون\".\n(٢) يشير المصنف إلى مراهنته مع كفار قريش، ووردت من طرق عديدة، رواها الترمذي (٣١٩١، ٣١٩٣) وابن جرير (٢١/ ١٦، ١٧)، والحاكم (٢/ ٤١٠)، والحربي في \"غريب الحديث\"، (٢/ ٢٩٤)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٣٣٤) من حديث ابن عباس قال المصنف في كتاب \"الفروسية\" (ص ٢٠٧ - بتحقيقي): \"وإسناده على شرط الصحيح وقد صححه الترمذي وغيره\"، وصرح المصنف فيه (ص ٢١٠ - ٢١١) أن مراده بهذا الكلام المراهنة المشار إليها، وتأمل قوله هنا: \"مقتضى المنقول\".\nووردت هذه المراهنة من طرق أخرى، منها: ما رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ١٢٨)، والترمذي (٥/ ٣٤٤ - ٣٤٥)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٤/ ٥١٩٥ رقم ٢٠٨٥)، وابن خزيمة في \"التوحيد\" (ص ١٦٦)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٧٠٤ رقم ٦٤٦٤)، والواحدي في \"الوسيط\" (٣/ ٤٢٨) من حديث نيار بن مُكْرم السلمي، ورجال السند ثقات، قاله ابن حجر في \"الإصابة\" (٣/ ٥٧٩)، وانظر: \"تفسير ابن أبي حاتم\" (٩/ ٣٠٨٦ - ٣٠٨٧).\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٣٤ - ٣٥) وأحمد (١/ ٤٩)، وابن حبان (٤٧٦٦)، والبيهقي (١٠/ ٢١)، والطبراني ورجاله ثقات، قاله الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ٢٦٤)، ولم يعزه إلا للطبراني، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على \"المسند\" (رقم ٣٤٤)، ولفظه: \"قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال فسبقه، قال: فرأيت عقيصتي أبي عببدة تنقزان وهو على فرسه خلفه يجري، قال المصنف في \"الفروسية\" (ص ١٦٦ - بتحقيقي) عقبه: \"ولم يذكر محللًا في هذا ولا في غيره\".\n(٤) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٨/ ٢٢)، و\"مختصر الفتاوى المصرية\" (ص ٥٧٧).\n(٥) انظر: \"الأم\" (٤/ ١٤٨)، و\"روضة الطالبين\" (١٠/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، و\"تحفة الفقهاء\" (٣/ ٣٤٨)، و\"حاشية ابن عابدين\" (٦/ ٤٠٣)، و\"الإنصاف\" (٦/ ٩٣)، و\"كشاف القناع\" (٤/ ٥١)، و\"نيل المآرب\" (١/ ٤٣٨)، و\"منتهى الإرادات\" (١/ ٤٩٨)، و\"الكافي\" (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠)، لابن عبد البر، و\"القوانين الفقهية\" (١٣٧)، و\"شرح منح الجليل\" (١/ ٧٧)، و\"فتاوى ابن رشد\" (١/ ٤٧٦).\n(٦) كتب في هامش (ق): كتاب المصنف: \"الفروسية الشرعية\".","vol":"5","page":420},{"text":"\"بيان الاستدلال، على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال\" بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهًا، وبيّنا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته (١).\nوالمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا (٢) قالوا: وهكذا في الكتاب، فالحيلة على تخلّص المتسابقين المخرجين منه أن يملكا العوضين لثالث يثقان به، ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضان له، كان جئتما معًا فالعوضان بينكما، فيجوز هذا العقد، وهذه الحيلة ليست حيلة على جواز [أمر] (٣) محرَّم، ولا تتضمن إسقاط حق، ولا تدخل في مأثم، فلا بأس بها، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1398>[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]</span>\nالمثال الثاني والتسعون (٤): يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح قولي العلماء، وهو منهب الإمام أحمد (٥) ومالك (٦) -﵄-[على تفاصيل عند مالك] (٦)، وقال الشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨) -﵄-: لا يجوز، وقد تدعو الحاجة إلى جوازه، لكون (٩) المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام، أو لغيبة من يشاوره ويثق برأيه، أو لغير ذلك، والقياس المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق\n_________\n= انظر للمصنف: \"الفروسية\" (ص ٢١١ - ٢٢٧ - بتحقيقي)، وقد بنى ﵀ كتابه هذا على هذه المسألة.\n(١) انظر: \"الفروسية\" للمصنف (ص ٢٢٨ - ٣٩٦ - بتحقيقي).\n(٢) في (ك) و(ق): \"بهكذا\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ك) و(ق): \"المثال التسعون\".\n(٥) \"شرح الزركشي\" (٣/ ٤٠١)، \"المغني\" (٣/ ٤٩٨)، \"المحرر\" (١/ ٢٦٢)، الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، \"كشاف القناع\" (٣/ ٢٠٢)، \"اختيارات ابن قدامة الفقهية\" (٢/ ٧١).\n(٦) \"المدونة\" (٣/ ٢٣٨ - ط دار الفكر)،\"التفريع\" (٢/ ١٧٢)، \"الرسالة\" (٢١٤)، \"الكافي\" (٣٤٣)، \"المعونة\" (٢/ ١٠٤٤)، \"الإشراف\" (٢/ ٤٣٨ مسألة ٧٦١) وتعليقي عليه.\n(٧) \"الأم\" (٣/ ٤)،\"مختصر المزني\" (٧٦)، \"الإقناع\" (٩١)، \"المهذب\" (١/ ٢٦٥)، \"الوجيز\" (١/ ١٤١)، \"المجموع\" (٩/ ٢٠٤)، \"الروضة\" (٣/ ٤١٠)، \"المنهاج\" (٤/ ٢١)، \"مختصر الخلافيات\" (٣/ ٢٧٤ رقم ٨٣).\n(٨) \"مختصر الطحاوي\" (٧٥)، \"مختصر القدوري\" (٣٤)، \"المبسوط\" (١٣/ ٤٢)، \"تحفة الفقهاء\" (٢/ ٩٣)، \"اللباب\"، (٢/ ٤)، \"شرح فتح القدير\" (٦/ ١٣٠٠).\n(٩) في (ق): \"لأن\".","vol":"5","page":421},{"text":"ثلاث، والشارع لم يمنع من الزيادة على الثلاثة، ولم يجعلها حدًا فاصلًا بين ما يجوز من المدة وما لا يجوز، وإنما ذكرها في حديث حَبَّان بن منقذ (١) وجعلها له بمجرد البيع كان لم يشترطه (٢)؛ لأنه كان يُغلب في البيوع، فجعل له ثلاثًا في كل سلعة يشتريها، سواء شرط ذلك أو لم يشترطه (٣)، هذا ظاهر الحديث، فلم يتعرض للمنع من الزيادة على الثلاثة (٤) بوجه من الوجوه، فإن أراد الجواز على قول الجميع، فالمخرج أن يشترط الخيار ثلاثًا، فإذا قارب انقضاء الأجل فسخه ثم اشترط ثلاثًا، وهكذا حتى تنقضي المدة التي اتفقا عليها، وليست هذه الحيلة محرَّمة؛ لأنها لا تدخل في باطل، ولا تخرج من حق، وهذا بخلاف الحيلة على إيجار الوقف مئة سنة وقد شرط الواقف أن لا يؤخِّر أكثر من سنة واحدة فيتحيل (٥) على إيجاره أكثر منها بعقود متفرقة في ساعة واحدة كما تقدَّم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1399>[حيل في الرهن]</span>\nالمثال الثالث (٦) والتسعون: إذا أراد أن يقرض رجلًا (٧) مالًا ويأخذ منه (٨) رهنًا، فخاف أن يهلك الرهن فيسقط من دينه بقدره عند حاكم يرى ذلك، فالمخرج له أن يشتري العين التي يريد ارتهانها بالمال الذي يقرضه، ويشهد عليه أنه لم يقبضه، فإن وثق بكونه عند البائع تركه عنده، فإن تلف تلف من ضمانه، وإن بقي تمكن من أخذه منه متى شاء، كان رد عليه المال أقاله البائع.\nوأحسن من هذه الحيلة أن يستودع العين قبل القرض، ثم يقرضه وهي عنده، فهي في الظاهر وديعة، وفي الباطن رهن، فإن تلفت لم يسقط بهلاكها شيء من حقه.\nفإن خاف الراهن أنه إذا وفاه حقه لم يقله البيع فالمخرج [له] (٩) أن يشترط عليه الخيار إلى المدة التي يعلم أنه يوفيه فيها على قول أبي يوسف ومحمد ومالك وأحمد.\nفإن خاف المرتهن أن يستحق الرهن أو بعضه فالمخرج له أن يضمن درك\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في (ك): \"يشرطها\" وفي (ق): \"يشترطها\".\n(٣) في (ك): \"يشرطه\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"الثلاث\".\n(٥) في المطبوع: \"فتحيل\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"الحادي\".\n(٧) في (ك): \"الرجل\".\n(٨) في (ك): \"به\".\n(٩) سقط من (ق).","vol":"5","page":422},{"text":"الرهن غير الراهن، أو يشهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى ادعاه كانت دعواه باطلة، أو يضمنه الدرك نفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1400>[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]</span>\nالمثال الرابع (١) والتسعون: إذا بدا الصَّلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا (٢): يجوز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق (٣) أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد (٤)، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاحتيال على الجواز، وقالت الحنفية: إذا خرج (٥) بعض الثمرة دون بقيتها أو خرج الجميع وبعضه قد بدا صلاحه دون بعض لا يجوز البيع، للجمع بين الموجود والمعدوم والمتقوّم وغيره، فتصير حصة (٦) الموجود المتقوم مجهولة فيفسد البيع، وبعض الشيوخ كان يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان ونحوهما، جعلًا المعدوم (٧) تبعًا للموجود. وأفتى محمد بن الحسن بجوازه في الورد لسرعة تلاحقه، قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح المنع (٨).\nقالوا: فالحيلة في الجواز أن يشتري الأصول، وهذا قد لا يتأتى غالبًا، قالوا: فالحيلة أيضًا أن يشتري الموجود الذي بدا صلاحه بجميع الثمن، ويشهد عليه أنه قد أباح له ما يحدث [من] (٩) بعد، وهذه الحيلة أيضًا قد تتعذر، إذ قد\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الثاني\".\n(٢) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٤٨٠ - ٤٨٣)، و\"الاختيارات الفقهية\" (ص ١٢٩ - ١٣٠)، و\"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية\" (٢/ ٩٩٧ - فما بعد).\n(٣) في (ق): \"وتلاحقه\".\n(٤) انظر: \"بداية المجتهد\" (٢/ ١٧٣)، و\"المنتقى\" (٤/ ٢٢٠) للباجي، \"حلية العلماء\" (٤/ ٢١٦)، \"الإشراف\" (٢/ ٤٧٣ مسألة ٧٩٢ - بتحقيقي)، \"فقه الإمام الليث بن سعد في ضوء الفقه المقارن\" (٢٢٢).\nواختيار شيخ الإسلام، هو قول بعض الظاهرية أيضًا كما في \"المحلى\" (٨/ ٤٥٧ - ٤٥٨).\n(٥) في (ك): \"خرجت\".\n(٦) في (ق): \"جهة\"، وقال في الهامش: \"لعله: حصة\".\n(٧) في (ق): \"للمعدوم\".\n(٨) انظر: \"المبسوط\" (١٢/ ١٩٧)، \"مختصر الطحاوي\" (٧٨)، \"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٥٥٩، ٥/ ٥٢) \"موجبات الأحكام\" (٢٦٢).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":423},{"text":"يرجع (١) في الإباحة، كان جعلت هبة فهبة المعدوم لا تصح، كان ساقاه على الثمرة من كل ألف جزء (٢) -مثلًا- لم تصح المساقاة عندهم، وتصح عند أبي يوسف ومحمد (٣)، وإن آجره الشجرة لأخذ ثمرتها لم تصح (٤) الإجارة عندهم وعند غيرهم، فالحيلة إذًا أن يبيعه الثمرة الموجودة ويشهد عليه أن ما يحدث بعدها فهو حادث على ملك المشتري، لا حَقَّ للبائع فيه، ولا يذكر سبب الحدوث، ولهم حيلة أخرى فيما إذا بدت الثمار أن يشتريها بشرط القطع، أو يشتريها ويطلق، ويكون القطع [هو] (٥) موجب العقد ثم يتفقان (٦) على التبقية إلى وقت الكمال، ولا ريب أن المَخْرج صها إذا بدا صلاح بعضها أو بإجارة الشجر (٧) أو بالمساقاة أقرب إلى النص والقياس وقواعد الشرع من ذلك كما تقدم تقريره (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1401>[حيلة في بيع الموكل لموكله]</span>\nالمثال الخامس (٩) والتسعون: إذا وكله أن يشتري له بضاعة، وتلك البضاعة عند الوكيل، وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به، لا تسمح نفسه أن يبيعها بما اشتراها به فالحيلة أن يبيعها بما تساويه (١٠) بيعًا تامًا صحيحًا لأجنبي، ثم إن شاء اشتراها من لموكله، ولكن (١١) تدخل هذه الحيلة سدًا للذرائع، إذ قد يتخذ ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساوي فيكون قد غش الموكل، ويظهر هذا إذا اشتراها بعينها دون غيرها، فيكون قد غرَّ الموكل (١٢)، فإن كان الموكل لو اطلع على الحال لم يكره ذلك ولم يره غرورًا فلا بأس به، وإن كان لو اطلع عليه لم يرضه لم يجز، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"أو يرجع\".\n(٢) في المطبوع: \"جزء على جزء\"، وفي (ق): \"الثمر\" بدل \"الثمرة\".\n(٣) \"مختصر الطحاوي\" (١٢٧)، \"اللباب\" (٢/ ٢٣٣)، \"المبسوط\" (٩/ ٢٣، ١٦)، \"شرح العيني\" (٢/ ١٩٨)، \"الاختيار\" (٣/ ٧٩ - ٨٠)، \"تبيين الحقائق\" (٥/ ٢٨٤)، \"شرح فتح القدير\" (٩/ ٤٧٨)، \"رد المحتار\" (٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، \"مختصر اختلاف العلماء\" (٤/ ٢١ رقم ١٦٨٥)، \"حاشية ابن عابدين\" (٥/ ١٨١ - ١٨٣).\n(٤) في (ق): \"وإن أجره الشجر لأخذ ثمرها لم يصح\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"ثم يتفقا\".\n(٧) في (ك): \"الشجرة\".\n(٨) انظر: ما مضى (٢/ ١٧٢)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٢).\n(٩) في (ك) و(ق): \"الثالث\".\n(١٠) في (ق): \"بما تساوي\".\n(١١) في (ق): \"لكن\" دون \"واو\".\n(١٢) في (ق): \"قد غش الموكل\".","vol":"5","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1402>[مقابلة المكر بالمكر]</span>\nالمثال السادس (١) والتسعون: إذا اشترى منه دارًا وخاف احتيال البائع عليه بأن (٢) يكون قد ملكها لبعض ولده فيتركها في يده [مدة] (٣) ثم يدعيها عليه ويحسب سكناها بثمنها كما يفعله المخادعون الماكرون فالحيلة أن يحتاط لنفسه بأنواع من الحيل:\nمنها: أن يضمن من يخاف منه الدرك.\nومنها: أن يشهد عليه أنه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار كانت دعوى (٤) باطلة، وكل بينة يقيمها [فهي] (٥) زور.\nومنها: أن يضمن الدرك لرجل معروف يتمكن من مطالبته.\nومنها: أن يجعل ثمنها أضعاف ما اشتراها به، فإن استحقت رجع عليه بالثمن الذي أشهد به، مثاله: أن [يتفقا على أن] (٦) الثمن ألف فيشتريها بعشرة آلاف ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة (٧) ثم يشتريها منه بالألف (٨)، وهي الثمن، فيأخذ الألف، ويشهد عليه أن الثمن عشرة آلاف، وأنه قبضه، وبرئ منه (٩) المشتري، فإذا (١٠) استحقت رجع عليه بالعشرة آلاف (١١)، وبالجملة فمقابلة الفاسد بالفاسد (١٢) والمكر بالمكر والخداع بالخداع، [و] (١٣) قد يكون حسنًا، [بل] (١٤) مأمورًا به، وأقل درجاته (١٥) أن يكون جائزًا كما تقدم بيانه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1403>[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]</span>\nالمثال السابع (١٦) والتسعون: إذا اشترى العبد نفسه من سيده بمال يؤديه إليه، فأدى إليه معظمه، ثم جحد السيد أن يكون باعه نفسه، وللسيد في يد العبد مال أذن له في التجارة به، فالحيلة أن يشهد العبد في السر أن المال الذي في يده\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الرابع\".\n(٢) في (ق): \"أن\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) (في) و(ك): \"دعوى كانت\" بتقديم وتأخير.\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٦) ما بين المعقوفيتن مكررة في (ك)\n(٧) في (ق): \"ثم يبيعه العشرة الآلاف بسلعة\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"بألف\"\n(٩) في (ق): \"ويبرئ\".\n(١٠) في (ق): \"فان\"\n(١١) في (ق): \"الآلاف\".\n(١٢) في (ق): \"المفاسد بالمفاسد\".\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٥) في (ق): \"الدرجات\".\n(١٦) في (ق) و(ك): \"الخامس\".","vol":"5","page":425},{"text":"لرجل أجنبي، فإن وفَّى له سيده بما عاقده عليه وفَّى له العبد وسلَّمه ماله، وإن غدر به تمكن العبد من الغدر به وإخراج المال عن يده، وهذه الحيلة لا تتأتى على أصل من يمنع مسألة الظفر، ولا على قول من يجيزها، فإن السيد إذا ظلمه بجحده (١) حقه لم يكن له أن يظلمه بمنعه ماله وأن يحول بينه وبينه فيقابل الظلم بالظلم، ولا يرجع إليه منه فائدة، ولكن فائدة هذه الحيلة أن السيد متى علم بصورة الحال وأنه متى جحده البيع حال بينه وبين ماله بالإقرار الذي يظهره منعه ذلك من جحود البيع فيكون بمنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله فظفر هو بولده قبل القتل فأمسكه وأراه أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أيضًا (٢)، ونظائر ذلك.\nوكذلك إن (٣) كان السيد هو الذي يخاف من العبد أن لا يقر له بالمال ويقر به لغيره يتواطآن عليه فالحيلة أن يبدأ السيد فيبيع العبد لأجنبي في السر، ويشهد على بيعه (٤)، ثم يبيع العبد من نفسه، فإذا قبض المال فاظهر العبد إقرارًا بأن (٥) ما في يده لأجنبي أظهر السيد أن بيعه (٦) لنفسه كان باطلًا، وأن فلانًا الأجنبي قد اشتراه، فإذا علم العبد أن عتقه يبطل ولا يحصل [له] (٧) مقصوده امتنع من التحيل على إخراج مال السيد عنه إلى أجنبي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1404>[حيلة في دفع الظلم]</span>\nونظير هذه الحيلة إذا أراد ظالم (٨) أخذ داره بشراء أو غيره فالحيلة أن يملكها لمن يثق به، ثم يشهد على ذلك، وأنها خرجت عن ملكه، ثم يظهر أنه وقفها على الفقراء والمساكين، ولو كان في بلده حاكم يرى صحة وقف الإنسان على نفسه وصحة استثناء الغلة له [وحده] (٩) مدة حياته وصحة وقفه لها بعد موته فحكم له بذلك استغنى عن هذه الحيلة.\n_________\n(١) في (ق): \"بجحد\".\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ١٤٩)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٧٥).\n(٣) في (ك) و(ق): \"إذا\".\n(٤) في (ك): \"عليه ببيعه\".\n(٥) في (ق): \"أن\".\n(٦) في (ك): \"يبيعه\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط، وبعدها فيها \"مقصود\".\n(٨) في نسخة: \"إذا أراد الحاكم\" (د)، قلت وهي كذلك في (ك) و(ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":426},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1405>[الحيلة على ثلاثة أنواع]</span>\nوحيل هذا الباب ثلاثة أنواع:\n* حيلة (١) عل دفع الظلم والمكر حتى لا يقع.\n* وحيلة على رفعه بعد وقوعه.\n* وحيلة على مقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه.\nفالنوعان الأولان جائزان، وفي الثالث تفصيل (٢)، فلا يمكن القول بجوازه على الإطلاف ولا بالمنع منه على الإطلاق، بل إن كان المتحيَّلُ به حرامًا لحق اللَّه لم يجز مقابلته بمئله، كما لو جرعه الخمر أو زنى بحرمته، وإن كان حرامًا لكونه ظلمًا له في ماله وقدر على ظلمه بمثل ذلك فهي (٣) مسألة الظفر، وقد توسع فيها قوم حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف (٤) ونحو ذلك لمقابلته بأخذ (٥) نظير ماله، ومنعها قوم بالكلية، وقالوا: لو كان [له] (٦) عنده وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه [به] (٧)، وتوسط آخرون وقالوا: إن كان سبب الحق ظاهرًا كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاف فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه، وإن لم يكن ظاهرًا كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وعليه تدل [السنة] (٧) دلالة صريحة، والقائلون به أسعد بها، وباللَّه التوفيق.\nوإن كان بهتًا له أو كذبًا (٨) عليه أو قذفًا له أو شهادة عليه بالزور لم يجز له مقابلته بمثله (٩)، وإن كان دعاء عليه أو لعنًا أو مسبَّةً فله مقابلته بمثله على أصح القولين، وإن منعه كثير من الناس، وإن كان إتلاف [مال له] (١٠) فإن كان محترمًا كالعبد والحيوان لم يجز له مقابلته بمثله، وإن كان غير محترم فإن خاف تعديه فيه لم يجز له مقابلته بمثله كما لو حرق داره لم يجز له أن يحرق داره، وإن لم يتعد فيه -بل كان يفعل به نظير ما فعل به سواء كما لو قطع شجرته أو كسر إناءه أو\n_________\n(١) في (ق): \"أحدها: حيلة\".\n(٢) في (ق): \"والثالث فيه تفصيل\".\n(٣) في (ق): \"وهي\".\n(٤) في (ك): \"الشقق\".\n(٥) في (ق): \"بالأخذ\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في المطبوع و(ك): \"وكذبًا\".\n(٩) في (ك): \"بمثل ذلك\".\n(١٠) في (ق): \"ماله\".","vol":"5","page":427},{"text":"فتح قفصًا عن طائره أو حَلَّ وكاء مائع له أو أرسل الماء على مِسْطَاحه فذهب بما فيه ونحو ذلك وأمكنه مقابلته بمثل ما فعل سواء- فهذا محل اجتهاد لم يدل على المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.\nبل الأدلة [الصحيحة] (١) المذكورة تقتضي جوازه كما تقدم بيانه في أول الكتاب. وكان شيخنا -﵁- يرجح هذا ويقول: هو (٢) أولى بالجواز من إتلاف طرفه بطرفه (٣)، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1406>[في الضمان والكفالة]</span>\nالمثال (٤) الثامن والتسعون: الضمان والكفالة من العقود اللازمة، ولا يمكن الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاء، ولا سيما عند من يقول إن الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه، كما هو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه. وطريق التخلص من وجوه:\nأحدها (٥): أن يؤقتها بمدة فيقول: ضمنته، أو تكفلت به شهرًا أو جمعة، أو نحو ذلك، فيصح.\nالثاني: أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول: ضمنته أو تكفَّلْتُ (٦) به ما دام في هذا البلد أو في هذا السوق.\nالثالث: أن يعلقها (٧) على شرط فيقول: ضمنت أو كفلت (٨) إن رضي فلان، أو يقول: ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه، ونحو ذلك.\nالرابع: أن يشترط في الضمان أنه (٩) لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل، فيجوز هذا الشرط، بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن مالك، فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل، وإن لم يشترطه (١٠)، حتى لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان [الشرط] (١١) باطلًا عند ابن القاسم وأصبغ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) في (ق): \"هذا\".\n(٣) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣).\n(٤) في (ق) و(ك): \"السادس\".\n(٥) في المطبوع: \"أحدهما\".\n(٦) في المطبوع: \"أو تكلفت\".\n(٧) في (ق): \"يعلقهما\".\n(٨) في (ق): \"أو تكفلت\".\n(٩) في (ك): \"أن\".\n(١٠) في (ك): \"يشرطه\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":428},{"text":"الخامس: أن يقول: كفلت بوجهه على أني بريء مما عليه، فلا يلزمه ما عليه إذا لم يحضره، بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه.\nالسادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه ليبرأ هو من الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه، ويكون خصمًا في المطالبة، وهذا مذهب مالك، فإن ضمنه بغير إذنه لم يكن له [عليه] (١) مطالبته بأداء المال إلى ربه، فإن أداه عنه (٢) فله مطالبته به حينئذ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1407>[تعليق البيع وغيره بالشرط]</span>\nالمثال التاسع (٣) والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحديهما (٤) على [أنه] إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن، فهذا جائز، إذ غايته تعليق البيع بالشرط، وليس في [شيء من] (٥) الأدلة الشرعية ما يمنع صحته، وقد نصَّ الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وفعله بنفسه لما (٦) رهن نعله وشرط للمرتهن أنه إن جاءه (٧) بفكاكها إلى وقت كذا وإلا فهي له بما عليها (٨)، ونص على جواز تعليق النكاح بالشرط فالبيع أولى، ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه صاحب الشرع (٩) نصًا لا يجوز مخالفته وقد تقدم تقرير ذلك، وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذكور؛ فالحيلة في جوازه عند الكل أن يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءها، ويقبضها منه، ثم يشتري بها الدار التي يريد شراءها ويسلمها إليه، ويتسلم داره، فإن استحقت هذه الدار عليه رجع [في ثمنها] (١٠) وهو الدار\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) قال (ط): \"في نسخة: \"فإن أدّاه عنه\"، انظر: \"إعلام الموقعين\" (ط فرج اللَّه زكي الكردي (ج ٣/ ص ٣١٨)، وفي نسخة أخرى: \"فإن أداءه عنه\"، انظر: \"إعلام الموقعين\" تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ج ٤/ ص ٢٨)، وما أثبته من (ق) و(ك).\n(٣) في (ك) و(ق): \"السابع\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"إحداهما\"، وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) كذا في (ق) و(ك)، وفي المطبوع: \"كما\".\n(٧) في (ك): \"جاء\".\n(٨) في (ق): \"بما عليه\".\n(٩) مضى لفظه وتخريجه.\n(١٠) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"بثمنها\".","vol":"5","page":429},{"text":"الأخرى وهذه حيلة لطيفة جائزة لا تتضمن إبطال حق ولا دخولًا في باطل، وهي مثال لما كان من جنسها من هذا النوع مما يخاف استحقاقه، ويشترط على البائع أخذ ما يقابله من حيوان أو رقيق (١) أو غير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1408>[حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]</span>\nالمثال الموفي المئة (٢): رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل غريب، فلم يأمن أن تستحق أو تخرج معيبة فلا يمكنه الرجوع ولا الرد، فإن قال له البائع: \"أنا أوكل من تعرفه فيما تدعي به من عيب أو رجوع\" لم يأمن أن يحتال عليه ويعزله فيذهب حقه، فالحيلة في التوثق أن يكون الوكيل هو الذي يتولى البيع بنفسه، ويضمن له صاحب السلعة الدرك، ويكون وكيلًا لهذا الذي تولى البيع، فيمكن المشتري حينئذ مطالبة هذا الذي تولَّى البيع بنفسه ويأمن ما يحذره.\nالمثال الحادي بعد المئة (٣): رجل قال لغيره: \"اشتر هذه الدار -أو هذه السلعة من فلان- بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا\" فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقص (٤) من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه.\nالمثال الثاني بعد المئة (٥): إذا اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائع قبض الثمن ويسأل الحاكم الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسليم الجارية إليه فالحيلة التي تخلصه أن يردها عليه [أولًا] (٦) فيما بينه وبينه، ثم يدّعي [عليه] (٧) عند الحاكم\n_________\n(١) في (د): \"أوقيق\"، وفي (ط): \"أو دقيق\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"المثال الثامن والتسعون\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"المثال التاسع والتسعون\"، وسقطت كلمة (رجل) بعدها من (ك).\n(٤) في المطبوع: \"أو نقص\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"المثال الموفي مئة\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":430},{"text":"باستحقاق ثمنها، ولا يعين السبب، فإن أقر فلا إشكال، وإن أنكر لم يلزم المشتري الثمن، فإما أن يقيم عليه بينة أو يحلفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1409>[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]</span>\nالمثال الثالث (١) بعد المئة: إذا كان له عليه مال حالٌ فأبى أنْ يُقِرَّ له به حتى يصالحه على بعضه أو يؤجله، ولا بيِّنةَ له، فأراد حيلة يتوصل بها إلى أخذ ماله كله حالًا ويبطل الصلح والتأجيل فالحيلة له أن يواطئ رجلًا يدَّعي عليه بالمال الذي له على فلان عند حاكم، فيقر له به، ويصح إقراره بالدين الذي له على الغير، فإنه قد يكون المال مضاربة فيصير ديونًا على الناس، فلو لم يصح إقرارُه به له لضاع ماله، وأما قول أبي عبد اللَّه بن حمدان في \"الرعاية\"، ولو قال دَيْني الذي على زيد لعمرو احتمل الصحة (٢)، والبطلان أظهر، فهذا إنما هو فيما إذا أضاف الدين إليه ثم قال: هو لعمرو، فيصير نظير ما لو قال: ملكي كله لعمرو، أو داري هذه له فإن هذا لا يصح إقرارًا على أحد الوجهين للتناقض ويصح هبة، فأما إذا قال: \"هذا الدَّين الذي على زيد لعمرو ويستحقه دوني\" صح ذلك قولًا واحدًا، كما لو قال: \"هذه الدار له، أو هذا الثوب له\" على أن الصحيح صحة الإقرار ولو أضاف الدين أو العين إلى نفسه، ولا تناقض؛ لأن الإضافة تصدق مع كونه ملكًا للمقر له، فإنه يصح أن يقال: هذه دار فلان، إذا كان ساكنها بالأجرة، ويقول [المضارب] (٣): دَيْني على فلان، وهذا الدين لفلان، يعني أنه يستحق المطالبة به والمخاصمة فيه، فالإضافة تصدق بدون هذا، ثم يأتي صاحب المال إلى من هو في ذمته فيصالحه على بعضه أو يؤجله ثم يجيء المقر له فيدعي على من عليه المال بجملته حالًا، فإذا أظهر كتاب الصلح والتأجيل قال المقر له: هذا باطل، فانه تصرف فيما لا يملك المصالح، فإن كان الغريم إنما أقر باستحقاف غريمه الدين مؤجلًا أو بذلك القدر منه فقط بطلت هذه الحيلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1410>[إيداع الشهادة]</span>\nونظير هذه الحيلة حيلة إيداع الشهادة، وصورتها أن يقول له الخصم: لا أقر لك حتى تبرئني من نصف الدين أو ثلثه، وأشهد (٤) عليك أنك لا تستحق علي بعد\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الحادي\".\n(٢) في (ق): \"احتمل صحته\".\n(٣) في (ك): \"كونه للمضارب\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"وتشهد\".","vol":"5","page":431},{"text":"ذلك شيئًا، فيأتي صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشهدا أني على طلب حقي كله من فلان، وأني لم أبرئه من شيء منه، وأني أريد أن أظهر مصالحته على بعضه لأتوصل (١) بالصلح إلى أخذ بعض حقي، وأني إذا أشهدت أني لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطل، [وأني إنما أشهدت] (٢) على ذلك توصلًا إلى أخذ بعض حقي، فهذه تُعرف بمسألة إيداع الشهادة، فإذا فعل ذلك جاز له أن يدعي بقاءه على حقه، ويقيم الشهادة بذلك، هذا مذهب مالك، وهو مطرد على قياس مذهب أحمد وجار (٣) على أصوله، فإن له التوصل إلى حقه بكل طريق جائز (٤)، بل لا يقتضي المذهب غير ذلك، فإن هذا مظلوم توصل إلى [أخذ] (٥) حقه بطريق (٦) لم يسقط بها حقًّا لأحد (٧)، ولم يأخذ بها ما لا يحل له أخذه، فلا خَرَجَ بها من حق، ولا دخل بها في باطل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1411>[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]</span>\nونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق، فيجحده ويأبى أن يقر به حتى تقر له بالزوجية، فطريق الحيلة أن تشهد على نفسها أنها ليست امرأة فلان، وأني أريد أن أقر له بالزوجية إقرارًا كاذبًا لا حقيقة له لأتوصَّلَ بذلك إلى أخذ مالي عنده، فاشهدوا أن إقراري بالزوجية باطل أتوصل به إلى أخذ حقي.\nونظيره أيضًا أن ينكر نسب أخيه، ويأبى أن يقر له به حتى يشهد أنه لا يستحق في تركة أبيه شيئًا، وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته منها، أو أنه وهب له جميع ما يخصه منها، أو أنه قبضه أو اعتاض عنه أو (٨) نحو ذلك، فيودع الشهادة عدلين أنه باق على حقه وأنه يظهر ذلك الإقرار توصلًا إلى إقرار أخيه بنسبه، وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئًا، ولا أبرأ أخاه، ولا عاوضه ولا وهبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1412>[إقرار المضطهد]</span>\nوهذا يشبه إقرار المضطهد الذي [قد] (٥) اضطهد ودفع عن حقه حتى يسقط\n_________\n(١) في (ك): \"ولأتوصل\".\n(٢) في (ق): \"وإنما أشهد\".\n(٣) في (ق): \"وجوازه\"، وفي (ك): \"وجاز\".\n(٤) في (ك): \"جائزة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"بكل طريق\".\n(٧) في (ق): \"حق أحد\".\n(٨) في (ق): \"و\".","vol":"5","page":432},{"text":"حقًا آخر، والسلف كانوا يسمون مثل هذا مضطهدًا، كما قال (١) حماد بن سلمة: حدثنا حميد، عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة وأراد (٢) سفرًا، فأخذه أهلها، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء، [فلما قدم خاصموه] (٣) إلى علي -﵁- (٤) فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا، فردها عليه (٥).\nومعلوم أنه لم يكن هناك إكراه بضرب ولا أخذ مال، وإنما طالبوه بما يجب [لها] (٦) عليه من نفقتها، وذلك ليس بإكراه، ولكن لما تعنتوه باليمين جعله مضطهدًا لأنه عقد اليمين ليتوصل إلى قصده من السفر، فلم يكن حلفه عن اختيار (٧)، بل هو كالمحمول عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1413>[الفرق بين المضطهد والمكره]</span>\nوالفرق بينه وبين المكره أن المكره قاصد لدفع الضرر (٨) باحتمال ما أكره عليه، وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه، وكلاهما غير راض، ولا مؤثر (٩) لما التزمه، وليس له وَطَر فيه.\nفتأمل هذا، ونزله على قواعد الشرع ومقاصده، وهذا ظاهر جدًّا في أن علي بن أبي طالب -﵁- (١٠) لم يكن يرى الحلف بالطلاق موقعًا للطلاق إذا حنث به، وهو قول شُرَيْح وطاوس وعكرمة وأهل الظاهر وأبي عبد الرحمن الشافعي (١١) وهو أجل أصحابه على الإطلاق، قال بعض الحفاظ: ولا يعلم لعلي مخالف من الصحابة (١٢)، وسيأتي الكلام في المسألة، إن شاء اللَّه تعالى، إذ المقصود أن من أقرَّ أو حلف أو وهب أو صالح لا عن رضا منه، ولكن منع حقه إلا بذلك، فهو\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"قاله\".\n(٢) في (ق): \"فأراد\".\n(٣) في (ق): \"فخاصموه\".\n(٤) في المطبوع: \"إلى أمير المؤمنين علي كرم اللَّه وجهه\".\n(٥) علقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢) عن حماد بن سلمة به، ومضى تخريجه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) في (ق): \"من اختيار\".\n(٨) في (ق): \"لرفع الضرر\".\n(٩) في المطبوع: \"ولا مؤثرًا\".\n(١٠) الكلام في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٣) وفي المطبوع: \"أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه\".\n(١١) نقل ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٣) المذكور عنهم.\n(١٢) في (ق): \"لا نعلم لعلي مخالفًا من الصحابة\".","vol":"5","page":433},{"text":"بالمكره أشبه منه بالمختار، ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود.\nومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردها، وكان الإنصافُ أحبَّ إليه من التَّعصُّب والهوى، والعلم والحجة آثر عنده من التقليد، لم يكد يخفى عليه وجه الصواب، واللَّه الموفق.\nوهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب، والجاهل الظالم لا يرى الإحسان إلا إساءة، ولا الهدى إلا الضلالة:\nفَقُل للعيون الرُّمَّدِ: للشمس أعينٌ ... سِوَاكِ تراها في مَغِيبٍ ومَطْلَعِ\nوسامح نفوسًا بالقُشور قد ارتَضَتْ ... وليسَ لها لِلُّبِّ مِنَ مُتَطَلِّعِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1414>[حبس العين على ثمنها وأجرتها]</span>\nالمثال الرابع (١) بعد المئة: اختلف الفقهاء هل يملك البائع حبس السلعة على ثمنها؟ وهل يملك المستأجر حبس العين بعد العمل على الأجرة؟ على ثلاثة أقوال:\nأحدها: يملكه في الموضعين، وهو قول مالك وأبي حنيفة، [وهو المختار] (٢).\nالثاني: لا يملكه في الموضعين، وهو المشهور من مذهب أحمد (٣) عند أصحابه.\nوالثالث: يملك حبس العين المستأجرة على عملها، ولا يملك حبس المبيع (٤) على ثمنه، والفرق بينهما أن العمل يجري مجرى الأعيان، ولهذا يقابل بالعوض، فصار كأنه شريك (٥) لمالك العين بعمله، فأَثَرُ عمله قائم بالعين، فلا يجب [عليه] (٦) تسليمه قبل أن يأخذ عِوَضَهُ، بخلاف المبيع، فإنه قد دخل في ملك المشتري، وصار الثمن في ذمته ولم يبق للبائع تعلق بالعين، ومن سوَّى بينهما قال: الأجرة قد صارت في الذمة، ولم يشترط رهن العين عليها، فلا (٧) يملك حبسها.\n[وعلى هذا] (٢) فالحيلة في الحبس في الموضعين حتى يصل إلى حقه أن\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الثاني\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"وهو المشهور عن أحمد\".\n(٤) في (ك): \"العين\".\n(٥) في (ك): \"شريكًا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في (ق): \"فلم\".","vol":"5","page":434},{"text":"يشترط عليه رهن العين المستأجرة على أجرتها، فيقول: رهنتُك هذا الثَّوبَ على أجرته، وهي كذا وكذا، وهكذا في المبيع يشترط على المشتري رهنه على ثمنه حتى يسلمه إليه، ولا محذور في ذلك أصلًا، ولا معنى، ولا مأخذ قوي يمنع صحة هذا الشرط والرهن، وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رهن عين أخرى على الثمن جاز، فما الذي يمنع جواز رهن المبيع على ثمنه؟ ولا فرق بين أن يقبضه أو لا يقبضه على أصح القولين، وقد نص الإمام أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وهو الصواب ومقتضى قواعد الشرع وأصوله، وقال القاضي وأصحابه: لا يصح، وعلّله ابن عقيل بأن المشتري رهن ما لا يملك، فلم يصح، كما لو شرط أن يرهنه عبدًا لغيره يشتريه ويرهنه، وهذا تعليل باطل، فإنه إنما حصل الرهن بعد ملكه، واشتراطه قبل الملك لا يكون بمنزلة رهن الملك.\nوالفرق بين هذه المسألة وبين اشتراط (١) رهن عبد زيد أن اشتراط [رهن عبد زيد غرر] (٢) قد يمكن وقد لا يمكن، بخلاف اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فإنه إن تم العقد صار المبيع رهنًا، وإن لم يتم تبيَّنا أنه لا ثمن يحبس عليه الرهن، فلا غرر البتة، فالمنصوص أفقه وأصح، وهذا على أصل مَنْ يقول: \"للبائع حبس المبيع على ثمنه\" ألزمُ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وبعض أصحاب أحمد (٣)، وهو الصحيح وإن كان خلاف منصوص أحمد؛ لأن عقد البيع (٤) يقتضي استوائهما (٥) في [التسلم] (٦) والتسليم، ففي إجبار البائع على التسليم قبل حضور الثمن وتمكينه من قبضه إضرار به، فإذا [كان] (٧) ملك حبسه على ثمنه (٨) من غير شرط فلأن يملكه مع الشرط أولى [وأحرى] (٦)، فقول القاضي وأصحابه مخالف لنص أحمد وللقياس (٩)، [فإن شرط أن يقبض المشتري المبيع ثم يرهنه على ثمنه عند بائعه فأولى بالصحة.\n_________\n(١) في (ق): \"شرط\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما قبلها فيها: \"أن اشتراطه\"، وبعدها في (ك): \"فلا\" بدل \"قد\".\n(٣) في المطبوع: \"أصحاب الإمام أحمد\".\n(٤) في (ك): \"المبيع\".\n(٥) قال: (د)، و(ط): \"في نسخة: \"لأنه عقد يقتضي استواءهما. . . إلخ\"، وزاد (ط): انظر: \"إعلام الموقعين\" (ط فرج اللَّه زكي الكردي) (٣/ ٢٢٢).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في (ق): \"الثمن\".\n(٩) في المطبوع و(ك): \"والقياس\".","vol":"5","page":435},{"text":"وقال ابن عقيل في \"الفصول\" (١): والرهن (٢) أيضًا باطل؛ لأنهما شرطا رهنه قبل ملكه، وقد عرفت ما فيه، وعلله أيضًا بتعليل آخر فقال: إطلاق البيع يقتضي تسليم الثمن من غير المبيع، والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن كان عينًا أو ثمنه إن كان عرضًا فيتضادا (٣)، وهذا التعليل أقوى من الأول، وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن قبل القبض وبعده، فيقال: المحذور من التضاد إنما هو التدافع بحيث يدفع كل من المتضادين (٤) المتنافيين الآخر، فأما إذا لم يدفع أحدهما الآخر فلا محذور، والبائع إنما يستحق ثمن المبيع، وللمشتري أن يؤديه (٥) إياه من عين المبيع ومن غيره، فإن له أن يبيعه ويقبضه ثمنه منه، وغاية عقد الرهن أن يوجب ذلك، فأي تدافع و[أي] (٦) تناف هنا؟\nوأما قوله: \"إطلاق العقد يقتضي التسليم (٧) للثمن من غير المبيع\" فيقال: بل إطلاقه يقتضي تسليم الثمن من أيِّ جهة شاء المشتري، حتى لو باعه قفيز حنطة بقفيز حنطة وسلّمه إليه مَلَك أن يوفيه إياه ثمنًا كما استوفاه مبيعًا، كما لو اقترض منه ذلك ثم وفاه إياه بعينه.\nثم قال ابن عقيل: وقد قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا حَبَسَ السلعة ببقية الثمن فهو غاصب، ولا يكون رهنًا إلا أن يكون شَرَط عليه في نفس البيع الرهن، فظاهرُ هذا أن (٨) شرط كون المبيع رهنًا [في حال العقد أصح (٩)، قال: وليس هذا الكلام على ظاهره، ومعناه إلا أن يشترط عليه في نفس البيع رهنًا] (١٠)، غير المبيع؛ لأن اشتراط رهن البيع (١١) اشتراط تعويق التسليم في المبيع (١٢).\n_________\n(١) في عشرة أجزاء، ويسمى: \"كفاية المفتي\" منه نسخة في شستربيتي، ومنه الجزء الثالث في دار الكتب المصرية، تحت رقم (أصول فقه ١٣)، ومنتخب منه في الظاهرية (عام ٧٥٠)، وانظر: \"ذيل طبقات الحنابلة\" (١/ ١٥٦)، و\"الدر المنضد\" (ص ٢٥) و\"قواعد ابن رجب\" (١/ ١١٩ - بتحقيقي).\n(٢) في (ك): \"الرهن\" دون واو.\n(٣) في (ك): \"متضادًا\".\n(٤) في (ك): \"التضادين\".\n(٥) في (ك): \"يوفيه\".\n(٦) سقط من (ك).\n(٧) في (ك): \"التسلم\".\n(٨) في (ط) و(ك): \"فظاهر هذا أنه إن\".\n(٩) في (ك): \"صح\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من أولى المصريتين (د).\n(١١) في (ك): \"المبيع\".\n(١٢) في (ك): \"البيع\".","vol":"5","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1415>[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]</span>\nقلت: ولا يخفى منافاة ما قاله لظاهر كلام الإمام أحمد، فإن كلام أحمد المستثنى والمستثنى منه في صورة حبس المبيع على ثمنه، فقال: \"هو غاصب إلا أن يكون شَرَط عليه في نفس البيع الرهن\" أي فلا يكون غاصبًا بحبس السلعة بمقتضى شرطه، ولو كان المراد ما حَمَله عليه لكان معنى الكلام إذا حبس السلعة ببقية الثمن فهو غاصب إلا أن يكون قد شرط له رهنًا آخر غير المبيع يسلمه إليه، وهذا كلام لا يرتبط أوله بآخره، ولا يتعلق به، فضلًا عن أن يدخل في الأول ثم يستثنى منه، ولهذا جعله أبو البركات ابن تيمية نصًا في صحة هذا الشرط، ثم قال: وقال القاضي لا يصح (١).\nوأما قوله: \"إن اشتراط رهن المبيع تعويق للتسليم في المبيع (٢) \" فيقال: واشتراط التعويق إذا كان لمصلحة البائع وله فيه غرض صحيح وقد قدم عليه المشتري فأي محذور فيه؟ ثم هذا يبطل باشتراط الخيار؛ فإن فيه تعويقًا للمشتري عن التصرف في المبيع، وباشتراط المشتري تأجيل الثمن؛ فإنَّ فيه تعويقًا للبائع عن تسلمه أيضًا، ويبطل على أصل الإمام أحمد وأصحابه باشتراط البائع انتفاعه بالمبيع مدة يستثنيها؛ فإن فيه تعويقًا للتسليم، ويبطل أيضًا ببيع العين المؤجرة.\nفإن قيل: إذا اشترط (٣) أن يكون رهنًا قبل قبضه تدافع موجب البيع والرهن، فإن موجب الرهن أن يكون تلفه من ضمان مالكه لأنه أمانة في يد المرتهن، وموجب البيع أن يكون تلفه قبل التمكين (٤) من قبضه من ضمان البائع، فإذا تلف هذا الرهن قبل التمكن من قبضه، فمن ضمان أيهما يكون؟ (٥).\nقيل: هذا السؤال أقوى من السؤالين المتقدمين، والتدافع فيه أظهر من التدافع في التعليل الثاني، وجواب هذا السؤال أن الضمان قبل التمكن من القبض كان على البائع [كما كان] (٦)، ولا يزيل هذا الضمان إلا تمكن المشتري من القبض، فإذا لم يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما كان، وحبسه إياه على ثمنه لا يدخله في ضمان المشتري ويجعله مقبوضًا له كما لو حبسه بغير شرط] (٧).\n_________\n(١) انظر: \"المحرر\" (١/ ٣١٤) لأبي البركات ﵀.\n(٢) في (ك): \"البيع\".\n(٣) في (ك): \"شرط\".\n(٤) في (ك): \"تمكنه\".\n(٥) قال: (د)، و(ط): \"في نسخة: \"في ضمان أيهما يكون\"، زاد (ط): انظر: \"إعلام الموقعين\" (ط فرج اللَّه زكي الكردي) (٣/ ٢٢٣) \".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":437},{"text":"فإن قيل (١): فأحمد ﵀ [تعالى] (٢) قد قال: \"إنه إذا حبسه على ثمنه كان غاصبًا إلا أن يشترط (٣) عليه الرهن\" وهذا يدل على أنه [قد] (٢) فرق في ضمانه بين أن يحبسه بشرط أو [يحبسه] (٢) بغير شرط، وعندكم هو مضمون عليه في الحالين، وهو خلاف النص.\nالجواب أن [الإمام] (٢) أحمد ﵀ [تعالى] (٢) إنما جعله غاصبًا بالحبس، والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلها، ثم يستوفي الثمن أو بقيته من المشتري، وأما إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، بمعنى أنه ينفسخ العقد فيه، ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن، وإن كان قد قبضه منه أعاده إليه فهذا الضمان شيء وضمان الغاصب شيء آخر.\nفإن قيل: فكيف (٤) يكون رهنًا وضمانه على المرتهن؟\nقيل: لم يضمنه المرتهن من حيث هو رهن، وإنما ضمنه من حيث كونه مبيعًا لم يتمكن مشتريه من قبضه، فحق توفيته بعد على بائعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1416>[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]</span>\nفإن قيل: فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها، وهذا يكون في صور:\nإحداها (٥): أن يبيعه دارًا له فيها متاع لا يمكن (٦) نقله في وقت واحد.\nوالثانية: أن يستثني البائع الانتفاع بالمبيع مدة معلومة على أصلكم، أو نحو ذلك (٧)، فإذا تلفت في يد البائع قبل تمكن المشتري من القبض في هاتين الصورتين هل تكون من ضمانه أو [من] (٨) ضمان البائع؟ (٩)\n_________\n(١) علّق هنا في هامش (ق) بقوله: \"المعروف في المذهب أنه إذا شرط رهن البيع على ثمنه صَحّ الرّهنُ، ولا يضمن البائع\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ك): \"شرط\".\n(٤) في (ق): \"وكيف\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"أحدها\".\n(٦) في (ق): \"لا يمكنه\".\n(٧) في (ق): \"ونحو ذلك\"، وفي (ك): \"أو تجوزون ذلك\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) كتب الناسخ في هامش (ق): \"قال في \"الشرح\": \"وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه ولم يكن مكيلًا ولا موزونًا فإن تلف أو نقص أو حدث به عيب في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري، لأنه ملكه وغلته فكان من ضمانه كما بعد انقضاء الخيار\".","vol":"5","page":438},{"text":"الثالثة: أن يشترط الخيار ويمنعه من تسليم المبيع قبل انقضاء الخيار.\nقيل: الضمان في هذا كله على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت يد المشتري، ولم يتمكن من قبضه، فلا يكون (١) مضمونًا عليه.\nفإن قيل: فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة؟\nقيل: بل يكون مضمونًا عليه بالثمن؛ بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه؛ فلا يلزم المشتري تسليم الثمن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1417>[إقرار المريض بدين الورثة]</span>\nالمثال الخامس (٢) بعد المائة: إقرار المريض لوارثه بدَيْن باطل عند الجمهور، للتُّهْمَة، فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمته منه قبل الموت وقد علم أن إقراره له باطل فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصول صاحب الدَّين إلى ماله؟ فههنا وجوه.\nأحدها: أن يأخذ إقرار باقي الورثة بأن هذا الدين على الميت؛ فإن الإقرار إنما بطل لحقهم (٣)، فإذا أقروا به لزمهم، فإن لم تتم [له] (٤) هذه الحيلة فله:\nوجه ثان: وهو أن يأتي برجل أجنبي يثق به يقر له بالمال فيدفعه الأجنبي إلى ربه، فإن لم تتم له هذه الحيلة فله:\nوجه ثالث: وهو أن يشتري منه سلعة بقدر دينه، ويقر المريض بقبض الثمن منه، أو يقبض منه [الثمن] (٥) بمحضر الشهود ثم يدفعه إليه سرًا، فإن لم تتم [له] (٥) هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده فيكون أمانة فيقبل قوله في تلفه، ويتأول أو يدعي رده إليه والقول قوله. وله:\nوجه آخر: وهو أن يحضر الوارث شيئًا ثم يبيعه [من] (٥) موروثه (٦) بحضرة الشهود ويسلمه إليه فيقبضه ويصير ماله، ثم يهبه الموروث لأجنبي ويقبضه منه، ثم يهبه الأجنبي للوارث، فإذا فعلت هذه الحيلة ليصل المريض إلى براءة ذمته والوارث إلى أخذ دينه جاز ذلك، وإلا فلا.\n_________\n(١) في (ق): \"ولا يكون\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"الثالث\".\n(٣) قال (د)، و(ط): \"في نسخة: \"لحقوقهم\"، وزاد (ط): انظر: \"إعلام الموقعين\" (ط فرج اللَّه زكي الكردي ٣/ ٢٢٤).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ك): \"مورثه\".","vol":"5","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1418>[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]</span>\nالمثال السادس (١) بعد المئة: إذا أحاله بدينه على رجل فخاف أن يتوى (٢) ماله على المحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على المحيل؛ لأن الحوالة تحوّل الحق وتنقله، فله ثلاث حيل:\nإحداها (٣): أن يقول: [أنا] (٤) لا أحتال، ولكن أكون وكيلًا [لك] (٤) في قبضه، فإذا قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل، وله في ذمة الموكل نظيره فيتقاصَّان، فإن خاف الموكل أن يدعي الوكيل ضياع المال من غير تفريط فيعود يطالبه بحقه، فالحيلة له: أن يأخذ إقراره بأنه متى [ثبت] (٤) قبضه منه فلا شيء له على الموكل، وما يدعي [عليه] (٤) بسبب هذا الحق [أو] (٤) من جهته (٥) فدعواه باطلة، وليس هذا إبراء معلقًا بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله، بل هو إقرار بأنه لا يستحق عليه شيئًا في هذه الحالة (٦).\nالحيلة الثانية: أن يشترط عليه أنه إن توى (٧) المال [رجع عليه] (٨) ويصح هذا الشرط على قياس المذهب؛ فإن المحتال إنما قَبِل الحوالة على هذا الشرط، فلا يجوز أن يلزم بها دون (٩) الشرط، كما لو (١٠) قبل عقد البيع بشرط الرهن أو الضمين أو التأجيل أو الخيار (١١)، أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو تأجيلها، أو قبل عقد النكاح بشرط تأجيل الصداق، أو قبل عقد الضمان بشرط تأجيل [الدَّين الحال على المضمون عنه] (١٢)، أو قبل عقد الكفالة بشرط أن لا\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"الرابع\".\n(٢) التوى -مقصورًا-: \"هلاك المال\"، ونحوه (د)، و(ح)، و(ط)، وفي (و): \"توى يتوي كرضى: هلك\".\n(٣) في (ك): \"أحدها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) قال: (د)، و(ط): \"في نسخة: \"في جهته\"، وزاد (ط): وانظر: \"إعلام الموقعين\" (ط فرج اللَّه زكي الكردي (٣/ ٣٢٤).\n(٦) في (ك) و(ق): \"الحال\".\n(٧) مضى التعريف بها، وسقطت: \"أنه\" من (ك).\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فله أن يرجع عليه\".\n(٩) في المطبوع و(ك): \"بدون\".\n(١٠) سقط من (ك).\n(١١) في (ق): \"أو تأجيل أو خيار\".\n(١٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"الصداق أو قبل الضمان بشرط تأجيل الدين الحال على الضامن\".","vol":"5","page":440},{"text":"يلزمه من المال الذي عليه شيء، أو قبل عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه وكونه غير محجور (١)، ولا مماطل، وأضعاف أضعاف ذلك من الشروط التي لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، فإنها جائز اشتراطها لازم الوفاء بها كما تقدم تقريره نصًا وقياسًا، وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بصحة هذا الشرط في الحوالة، فقالوا واللفْظُ للخَصَّاف (٢): \"يجوز أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب على أن هذا الغريم إن لم يوف الطالب هذا المال إلى كذا وكذا فالمطلوب ضامن لهذا المال على حاله، وللطالب أخذه بذلك، وتقع الحوالة على هذا الشرط، فإن وفّاه الغريم إلى الأجل الذي يشترطه، وإلا رجع إلى المطلوب وأخذه بالمال\".\nثم حكى عن شيخه قال: قلت: وهذا جائز؟ قال: نعم.\nالحيلة الثالثة: أن يقول طالب الحق للمُحَال عليه: اضمن لي هذا الدين الذي على غريمي، ويرضى منه بذلك بدَلَ الحوالة، فإذا ضمنه تمكن من مطالبة أيهما شاء، وهذه من أحسن الحيل وألطفها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1419>[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]</span>\nالمثال السابع (٣) بعد المئة: إذا كان له عليه دين حالّ، فاتفقا على تأجيله، وخاف مَنْ عليه الدين أن لا يفي له بالتأجيل؛ فالحيلة في لزومه أن يفسخ العقد الذي هو سبب الدين الحال، ثم يعقده عليهم (٤) مؤجلًا، فإنْ كان عن ضمان أو كان بدل مُتْلفٍ أو عن دية قد حلت (٥) أو نحو ذلك فالحيلة في لزوم التأجيل أن يبيعه سلعة بمقدار هذا الدين، ويؤجّل عليه ثمنها، ثم يبيعه المدين تلك السلعة بالدين الذي أجَّله عليه أولًا، فيبرأ منه، ويثبت في ذمته نظيرُه مؤجلًا، فإنْ خاف صاحبُ الحقِّ أن لا يفي له مَنْ عليه (٦) بأدائه عند كل نجم [كما أجله] (٧) فالحيلة أن يشترط (٨) عليه أنه إن حل نجم ولم يؤده (٩) قسطه فجميع المال عليه حال، فإذا\n_________\n(١) قال (د): \"في كل الأصول: وكونه غير محجوب، تحريف\"، والمثبت من (ق).\n(٢) في كتابه \"الحيل\" (ص ٣٠ - ٣١)، وتحرف \"الخصاف\" إلى \"المضاف\" في (ك).\n(٣) في (ك) و(ق): \"الخامس\".\n(٤) في (ك): \"يعقده عليه\"، وفي (ق): \"يعقد عليهم\".\n(٥) في المطبوع: \"وقد حلت\".\n(٦) كذا في الأصول لعل بعدها: \"الدين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ك): \"يشرط\".\n(٩) في (ق): \"ولم يوفه\".","vol":"5","page":441},{"text":"نَجَّمَهُ على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالًا ومنجمًا عند من يرى لزوم تأجيل الحالِّ ومن لا يراه، أما من لا يراه فظاهر، وأما من يراه فإنه يجوز تأجيله لهذا الشرط (١) كما صرح به أصحاب أبي حنيفة، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1420>[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]</span>\nالمثال الثامن (٢) بعد المئة: إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن يُوصِيَ بجميع أمواله (٣) [في أبواب البر، فهل له ذلك؟ على قولين: أصحهما أنه يملك ذلك، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث [وكان] (٤) له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله، فإن خاف أن يبطل ذلك حاكم لا يراه فالحيلة له أن يقر لإنسان يثق بدينه وأمانته بدين يحيط بماله كله، ثم يوصيه إذا أخذ ذلك المال أن يضعه في الجهات التي يريد، فإن خاف المقر له أن يلزم بيمين باستحقاقه لما أقر له به المريض اشترى منه المريض عرضًا من العروض بماله كله، ويسلم العرض فإذا حلف المقر له حلف بارًا، فإن خاف المريض أن يصح فيأخذه البائع بثمن العرض فالحيلة أن يشتريه بشرط الخيار سنة، فإن مات بطل الخيار، وإن عاش فسخ العقد، فإن كان المال أرضًا أو عقارًا أو أراد (٥) أن يوقفه جميعه على قوم يستغلونه ولا يمكن إبطاله فالحيلة أن يقر أن واقفًا وَقَفَ ذلك جميعه عليه، ومن بعده على الجهات التي يعينها، ويشهد على إقراره بأن هذا العقار في يده على جهة الوقف من واقف كان ذلك العقار ملكًا له إلى حين الوقف أو يقر بأن واقفًا معينًا وقفه على تلك الجهات، وجعله ناظرًا عليه، فهو في يده على هذا الوجه، وكذلك الحيلة إذا كان له بنت أو أم أو وارث بالفرض لا يستغرق ماله ولا عصبة له، ويريد أن لا يتعرض له السلطان فله أنواع من المخارج:\nمنها: أن يبيع الوارث تلك الأعيان، ويقر بقبض الثمن منه، وإن أمكنه أن يشهد على قبضه بأن يحضر الوارث مالًا يقبضه إياه، ثم يعيده إليه سرًا، فهو أولى.\nومنها: أن يشتري المريض من الوارث سلعة بمقدار التركة: من الثمن،\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"بهذا الشرط\".\n(٢) في (ك) و(ق): \"السادس\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"بجميع ماله\".\n(٤) في (ك): \"إذا كان\".\n(٥) في (ك): \"وأراد\".","vol":"5","page":442},{"text":"ويشهد على الشراء، ثم يعيد إليه تلك السلعة، ويرهنه المال كله على الثمن، فإذا أراد السلطان مشاركته قال: وفّوني حقّي وخذوا (١) ما فَضَل.\nومنها: أن يبيع ذلك لأجنبي يثق به، ويقر بقبض الثمن منه، أو يقبض (٢) بحضرة الشهود، ثم يأذن للأجنبي في تمليكه للوارث أو وقفه عليه.\nومنها: أن يقر لأجنبي يثق به بما يريد، ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1421>[أمران مخوفان في هذه الحيلة]</span>\nولكن في هذه الحيل وأمثالها أمران مخوفان:\nأحدهما: أنه قد يصح فيحال بينه وبين ماله.\nوالثاني: أن الأجنبي] (٣) قد يَدَّعي ذلك لنفسه، ولا يسلمه إلى الوارث، فلا خلاص من (٤) ذلك إلا بوجه واحد، وهو أن يأخذ إقرار الأجنبي، ويشهد عليه في مكتوب ثان أنه متى أدَّعَى لنفسه أو لمن يخاف أن يواطئه على المريض أو وارثه هذا المال أو شيئًا منه أو حقًا من حقوقه كانت دعواه باطلة وإن أقام به بينة فهي بينة زور، وأنه لا حقَّ له قبل فلان بن فلان ولا وارثه بوجه من الوجوه (٥)، ويمسك الكتاب عنده، فيأمن هو والوارث ادعاء ذلك لنفسه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1422>[اقتضاء الدين وتواري المدين]</span>\nالمثال التاسع (٦) بعد المئة: رجل يكون له الدَّين، ويكون عليه الدين، فيوكل وكيلًا في اقتضاء ديونه، ثم يتوارى عن غريمه، فلا يمكنه اقتضاء دينه منه، فأراد الغريم ممن له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضي بها دينه منه، ولا يضره تواري من عليه الدين، فالحيلة أن يأتي هذا الذي له الدين إلى من عليه الدين فيقول له: وكلتك بقبض مالي على فلان وبالخصومة فيه، ووكلتك أن تجعل ماله عليك قصاصًا بمالي عليه، وأجزت أمرك في ذلك وما عملت فيه من شيء فيقبل الوكيل، ويشهد على الوكالة على هذا الوجه شهودًا، ثم يشهدهم الوكيل أنه قد\n_________\n(١) في (ك): \"ثم خذوا\".\n(٢) في (ك): \"يقبضه\".\n(٣) بدل بين المعقوفتين في (ق) من بعد السطر الأول من المثال الثامن بعد المئة إلى هنا فراغ يسع كلمة واحدة!.\n(٤) في (ق): \"إلى\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"بوجه ما\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"السابع\".","vol":"5","page":443},{"text":"جعل الألف درهم التي لفلان عليه قصاصًا بالألف التي لموكله على فلان، فيصير الألف قصاصًا، ويتحول ما كان للرجل المتواري على هذا الوكيل [للرجل] (١) الذي وكله.\nوهذه الحيلة جائزة؛ لأن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه، والوكيل يقول: مطالبتي لك بهذا الدين كمطالبة موكلي [به] (١) فانا أطالبك بألف (٢) وأنت تطالبني به، فاجعل الألف الذي تطالبني به عوضًا عن الألف الذي أطالبك به، ولو كانت الألف لي لحصلت المُقاصَّة، إذ لا معنى لقبضك الألف (٣) مني ثم أدائها إليَّ، وهذا بعينه فيما إذا طالبتك بها لموكلي؛ أنا أستحق عليك أن تدفع إليّ الألف وأنت تستحق عليَّ [أن أدفع إليك] (٤) ألفًا، فنتقاص [في] (١) الألفين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1423>[إثبات المال على غائب]</span>\nالمثال العاشر (٥) بعد المئة: رجل له على رجل مال، فغاب الذي عليه المال، فأراد الرجل أن يثبت ماله عليه، حتى يحكم له الحاكم عليه وهو غائب، فليرفعه إلى حاكم يرى الحكم على الغائب، فإن (٦) كان حاكم البلد لا يرى الحكم على الغائب فالحيلة أن يجيء رجل فيضمن لهذا الذي له المال جميع ما صحَّ له (٧) على الرجل الغائب، ويسميه وينسبه، ولا يذكر مبلغ المال، بل يقول: ضمنت له جميع ما صح [أنه] (٨) له في ذمته، ويُشهد على ذلك ثم يقدمه إلى القاضي، فيقر الضامن بالضمان، ويقول: لا أعرف له على فلان شيئًا (٩)، فيسأل القاضي المضمون له: هل لك بينة؟ فيقول: نعم، فيأمره بإقامتها، فإذا شهدت ثبت الحق على الغائب، وحكم على الضمين بالمال، وجعله (١٠) خصمًا على الغائب؛ لأنه قد ضمن ما عليه، ولا ينفذ حكمه على الضامن بثبوت المال على وجه الضمان حتى يحكم على الغائب المضمون عنه بالثبوت؛ لأنه هو الأصل، والضامن فرعه، وثبوت الفرع بدون أصله ممتنع، وهو جائز على أصل أهل\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"بالألف\".\n(٣) في (ق)، و(د): \"لقبضك للألف\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ك) و(ق): \"الثامن\".\n(٦) في (ق): \"فإذا\".\n(٧) في المطبوع و(ك): \"جميع ماله\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٩) في (ق) و(ك): \"شيئًا على فلان\"، بتقديم وتأخير.\n(١٠) في المطبوع: \"ويجعله\".","vol":"5","page":444},{"text":"العراق، حيث يجوزون الحكم على الغائب إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم عليه كوكيل الغائب (١)، وكما لو ادعى أنه اشترى من غائب [ما فيه] (٢) شفعة فإنه يقضي عليه بالبيع وبالشفعة على المدعي (٣)، وكهذه المسألة ما (٤) لو ادعت زوجة غائب أن له عند فلان وديعة (٥)، فإنه يفرض لها مما في يديه (٦).\nالمثال الحادي عشر (٧) بعد المئة: ليس للمُرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن، فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاء، ويقضى له بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين، فالحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن آمنًا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيها، ثم يبرئه من الأجرة، أو يقر بقبضها، و[يجوز أن] (٨) يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ولا يبطله، كما يجوز أن يرهنه ما استأجره، فيرد كل من العقدين على الآخر، وهو في يده أمانة في الموضعين، وحقه متعلق به فيهما، [إلا] (٨) أن الانتفاع بالمرهون مع الإجارة والرهن بحاله.\nالمثال الثاني عشر (٩) بعد المائة: إذا كان له على رجل مال، وبالمال (١٠) رهن، فادَّعى صاحب الرهن به عند الحاكم، فخاف المرتهنُ أن يقرَّ بالرهن، فيقول الراهن: قد أقررتَ بأنَّ لي رهنًا في يدك، واذَّعيتَ الدَّين، فينزعه من يده، ولا يقر له بالدين، فقد ذكروا له حيلةَ تُحرزُ (١١) حقَّه، وهي أن لا يقر [له] (١٢) به حتى يقر له صاحبُه بالدين، فإن ادعاه وسأل إحلافه أنكر وحلف، وعَرَّض في يمينه، بأن ينوي أن هذا ليس له قبل ملكه أو إذا باعه أو ليس له عاريًا عن تعلق الحق به، ونحو ذلك.\nوأحسن من هذه الحيلة أن يفصل في جواب الدعوى فيقول: إن ادعيته (١٣)\n_________\n(١) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠١، و٤/ ١٢٢، ١٤٩).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٨)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٤، و٥/ ١٦٥ - ١٦٧)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٢٨٢).\n(٤) في (ك): \"كما\"، وفي (ق): \"وكما\".\n(٥) في (ك): \"وديعة عند فلان\".\n(٦) في (ق): \"بما في يده\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"المثال التاسع\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ك) و(ق): \"المثال العاشر\".\n(١٠) في (ك): \"والمال\".\n(١١) في (ق): \"تجود\".\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(١٣) في (ك): \"أدعيه\".","vol":"5","page":445},{"text":"رهنًا في يدي على ألف لي عليك فأنا مقر به، وإن ادعيته على غير هذا الوجه فلا أقر به (١)، وينفعه هذا الجواب، كما قالوا فيما إذا ادعى عليه ألفًا، فقال: إن ادعيتها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقر، وإلا فلا، وهذا مثله سواء.\nفإن كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فيجحد المرتهن الرهن فيلزم الراهن المال ويذهب رهنه (٢)، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقول: إن ادعيت هذا المال وأنك تستحقه من غير رهن لي عندك فلا أقر به، وإن ادعيته مع كوني رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به، ولا يزيد على هذا.\nوقالت الحنفية: الحيلة أن يقر منه بدرهم فيقول: لك عليَّ درهم، ولي عندك رهن كذا وكذا، فإذا سأل الحاكم المدعي عن الرهن، فإما أن يقر به، وإما أن ينكر، فإن أقر به فليقر له خصمه بباقي دينه، وإن أنكره وحلف عليه وسع الآخر أن يجحد باقي الدين ويحلف عليه إن كان الرهن بقدر الدين أو أكثر منه، وإن كان أقل منه لزمه أن يعطيه ما زاد على قيمة الرهن من حقه، قالوا: لأن الرهن إن كان قد تلف بغير تفريطه سقط ما يقابله من الدين (٣)، وإن كان قد فرط فيه صارت قيمته دينًا عليه، فيكون قصاصًا بالدين الذي له (٤).\nوهذا بناء على أصلين لهم:\nأحدهما (٥): أن الرهن (٦) مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين.\nوالثاني: جواز الاستيفاء في مسألة الظفر (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1424>[حيلة في إبرار زوج وزوجة]</span>\nالمثال الثالث (٨) عشر بعد المئة: إذا قال لامرأته: \"إن لم أطأك الليلة فأنت\n_________\n(١) في (ق): \"لك\".\n(٢) في (ق): \"فيذهب رهنه\".\n(٣) العبارة في (ق) هكذا: \"لأن الرهن قد تلف من غير تفريط يسقط ما يقابله من الدين\".\n(٤) في (ق): \"فيكون قصاصًا بالذي له\".\n(٥) في (ك): \"أحدها\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"أن الدين\".\n(٧) انظر هذه المسألة في: \"فتح القدير\" (٤/ ٢٣٦) لابن الهمام، و\"رد المحتار\" (٣/ ٢١٩ - فما بعد)، و\"مغني المحتاج\" (٤/ ١١٢)، \"المهذب\" (٢/ ٢٨٢) للشيرازي، و\"المغني\" (٨/ ٢٥٤ - مع \"الشرح الكبير\").\n(٨) في (ك) و(ق): \"الحادي\".","vol":"5","page":446},{"text":"طالق ثلاثًا\" فقالت: \"إن وطئتني الليلة فأمتي حرة\" فالمخلص من ذلك أن تبيعه الجارية فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من ملكها ثم تستردها (١). فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء الأمة التي يشتريها من امرأته (٢) كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية فالحيلة أن تستردها (٣) منه عقيب الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على ملكها فلا تصل إليها، فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها عقيب الوطء فهي حرة. فإن خافت أن يملكها لغيره تلجئة (٤) فلا يصح تعليق عتقها فالحيلة [لها] (٥) أن تشترط عليه [أنه] (٥) إن لم يردها إليها عقيب الوطء فهي طالق، فهنا تضيق عليه الحيلة (٦) في استدامة ملكها ولم يجد بدًا من مفارقة إحديهما (٧).\nالمثال الرابع (٨) عشر بعد المئة: إذا أراد [الرجل] (٥) أن يخالع امرأته الحامل على سكناها ونفقتها جاز ذلك، وبرئ منهما، هذا منصوص أحمد، وقال الشافعي: لا يصح الخلع، ويجب مهر المثل، واحتج له بأن النفقة لم تجب بعد فإنها إنما تجب بعد الإبانة (٩)، وقد (١٠) خالعها بمعدوم، فلا يصح، كما لو خالعها على عوض شيء يتلفه (١١) عليها، وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز، وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلا نفقة لها، وتستحق عليه السكنى، قالوا: لأن النفقة حق لها وقد أسقطته (١٢)، والسكنى حق للشارع (١٣) فلا تسقط بإسقاطها، فيلزمه إسكانها قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة عنه أن يشترط (١٤) الزوج في الخلع أن لا يكون عليه مؤنة السكنى، وأن مؤنتها تلزم المرأة في مالها، وتجب أجرة المسكن عليها.\nفإن قيل: لو أبرأت المرأة زوجها من النفقة (١٥) قبل أن تصير دينًا في ذمته\n_________\n(١) قال: (د) و(ط): \"في نسخة: \"ثم تشتريها\"\"، زاد (ط): \"انظر: \"إعلام الموقعين\" ط فرج اللَّه زكي الكردي (٣/ ٣٢٨) \".\nقلت: وهي كذلك في (ك)، وفيها \"عن ملكها ثم تشتريها منه\".\n(٢) في (ق): \"من امرأة\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"تشتريها\".\n(٤) في (ق): \"بلحظة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"الحيل\".\n(٧) في المطبوع و(ك): \"إحداهما\".\n(٨) في (ك) و(ق): \"الثاني\".\n(٩) في (ك): \"الإيابة\".\n(١٠) في (ك) و(ق): \"فقد\".\n(١١) في (ق): \"سلفه\".\n(١٢) في (ك): \"أسقطه\".\n(١٣) في المطبوع: \"حق الشارع\".\n(١٤) في (ق) و(ك): \"يشرط\".\n(١٥) في المطبوع: \"عن النفقة\".","vol":"5","page":447},{"text":"لم يصح، ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح.\nقيل: الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع كان إبراء بعوض، والإبراء (١) بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ لأن العوض قائم مقام ما وقعت البراءة عنه والاستيفاء يجوز قبل الوجوب بدليل ما لو تسلَّفت (٢) نفقة شهر جملة، وأما الإبراء من النفقة في غير خلع (٣) قبل ثبوتها فهو إسقاط لما لم يجب فلا يسقط، كما لو أسقطت حقها من القَسْم فإن لها أن ترجع فيه متى شاءت، وأما قول صاحب: \"المحرر\": \"وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح، وإلا فهو خلع بمعدوم وقد بينا حكمه\" (٤) يعني: إن قلنا: إنَّ نفقة الحامل نفقة زوجة وإن النفقة لها من أجل الحمل وإنها تجب بالعقد فيكون خلعًا بشيء ثابت، وإن قلنا: إن النفقة إنما تجب بالتمكين فقد زال التمكين بالخلع وصارت النفقة نفقة قريب، فالخلع بنفقة الزوجة حينئذٍ خلع بمعدوم، هذا أقرب ما يتوجه به كلامه، وفيه ما فيه، واللَّه أعلم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1425>[للتحليل بعد الطلاق الثلاث]</span>\nالمثال الخامس (٦) عشر بعد المئة: إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة، وكان دِينها ودِين وليها وزوجها المطلق أعز عليهم من التعرض للعنة اللَّه ومقته بالتحليل الذي لا يحلها ولا يطيبها بل يزيدها خبثًا فلو أنها أخرجت من مالها ثمن مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكًا ثم خطبها على مملوكه فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه (٧) انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثر نيَّتُه وشرطه وهو الزوج، فإنه لا أثر لنية الزوجة (٨) ولا الولي، وإنما التأثير لنية الزوج الثاني، فإنه إذا نوى التحليل كان محللًا فيستحق اللعنة ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل، فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"فالإبراء\".\n(٢) في (ق): \"سلفت\".\n(٣) في (ق): \"الخلع\".\n(٤) \"المحرر\" (٢/ ٤٦).\n(٥) انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٢١٧ - ٢١٨).\n(٦) في (ك) و(ق): \"الثالث\".\n(٧) قال: (د)، و(ط): \"في نسخة\": \"ثم وهبه إياها\"، زاد (ط): \"تحريف\"، انظر: إعلام الموقعين\" (ط - فرج اللَّه زكي الكردي) (٣/ ٣٣٠) \".\nقلت: وهو المثبت في (ق) و(ك).\n(٨) في (ك): \"الزوجية\".","vol":"5","page":448},{"text":"العقد شيئًا. وقد علم النبي -ﷺ- من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعًا من رجوعها إليه، وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال [النبي -ﷺ-] (١): \"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك\" (٢)، وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها، فقال صاحب \"المغني\" (٣) فيه: \"فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها، وبذلك قال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفًا\".\nقلت: هذه (٤) الصورة غير الصورة التي منع منها الإمام أحمد (٥)، فإنه منع من حِلِّها إذا كان الزوج المطلق [قد] (٦) اشترى العبد وزوّجه بها بإذن وليها ليحلها، فهذه حيلة لا تجوز عنده، وأما هذه المسألة فليس للزوج الأول ولا للثاني فيها نية، ومع هذا فيكره؛ لأنها نوع حيلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1426>[الإبرار من حلف بالطلاق]</span>\nالمثال السادس (٧) عشر بعد المئة: قال عبد اللَّه بن أحمد [في \"مسائله\"] (٨): \"سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم، فقال: يصلي العصر ثم يجامعها، فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله: \"اغتسلت\" المجامعة\". ونظير هذا أيضًا ما نص [عليه] (٩) في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطأك في رمضان، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها، فقال: لا يعجبني؛ لأنها حيلة [ولا يعجبني الحيلة] (١٠) في هذا ولا في غيره.\nوقال (١١) القاضي: إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا بد أن يكون سفرًا مقصودًا مباحًا، وهذا لا يقصد به غير حل اليمين. قال الشيخ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) (٧/ ٥٧٧ - ٥٧٨) مع \"الشرح الكبير\"، و(١٠/ ٥٣٠ رقم ١١٧٨ - ط هجر).\n(٤) في (ق) و(ك): \"وهذه\" بزيادة الواو.\n(٥) في (ق): \"النبي منعها الإمام أحمد\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"هو الذي\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"الرابع\".\n(٨) (ص ٣٦١/ رقم ١٣٢٩)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"أحمد\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقال في الهامش: \"الظاهر أنه: \"فلا تعجبني الحلية\"\".\n(١١) في (ك): \"قال\" دون واو.","vol":"5","page":449},{"text":"أبو محمد المقدسي: والصحيح أن هذا تنحلُّ به اليمين، ويباح له الفطر فيه؛ لأنه سفر بعيد مباح لقصد صحيح، وإرادة (١) حل يمينه من المقاصد الصحيحة. وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا يقصر فيها وبعيدة أن يسلك البعيدة ليقصر فيها الصلاة ويفطر، مع أنه لا قصد له سوى الترخص، فههنا أولى (٢).\nقلت: ويؤيد اختيار الشيخ -قدس اللَّه روحه- ما رواه الخطيب في كتابه (٣) \"الفقيه والمتفقه\" أخبرنا الأزهريُّ: ثنا سهل (٤) بن أحمد: ثنا محمد بن محمد [بن] الأشعث (٥) الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -﵁- (٦)، ثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (٧) في رجل حلف فقال: امرأته طالق [ثلاثًا] (٨) إن لم يطأها في شهر رمضان نهارًا، قال: يسافر ثم يجامعها نهارًا (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1427>[المخارج من التحليل في الطلاق]</span>\nالمثال السابع عشر بعد المئة (١٠): في المخارج من الوقوع في التحليل الذي\n_________\n(١) في (ق): \"وأرى\".\n(٢) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٨٧).\n(٣) في (ك): \"في كتاب\" وفي (ق): \"في كتابه في\".\n(٤) كذا في (ق)، وفي باقي النسخ: \"أنبأ الأزهري أنبأ سهيل\".\n(٥) كذا في (ق) و\"الفقيه والمتفقه\" وفي سائر النسخ: \"محمد الأشعث\" بإسقاط (بن).\n(٦) في المطبوع: \"صلوات اللَّه عليهم\".\n(٧) كذا في (ق) وسقطت (عن) من باقي النسخ! وفي المطبوع: \"عليّ ﵇\".\n(٨) في (ق): \"فقال لامرأته طالق\"، وما بين المعقوفتين سقط منها.\n(٩) أخرجه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٤١١ رقم ١١٨٣)، وإسناده ضعيف جدًا بل لعله كذِب، محمد بن محمد بن الأشعث ذكره ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٣٠٣) وقال: كتبتُ عنه بمصر حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي والنبي -ﷺ- كتاب كان يخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها فذكرنا ذلك للحسين بن علي الحسين العلوي شيخ أهل البيت بمصر فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره.\nثم ختم ترجمته بما ذكره أولًا: وقال: وكان متهمًا في هذه النسخة وقال السهمي: سألت الدارقطني عنه فقال: آية من آيات اللَّه، وضع ذلك الكتاب.\n(١٠) عنون بإزائها في هامش (ق): \"مخارج الوقوع في التحليل\"، وفيها وفي (ك): \"المثال\" الخامس عشر. . . \".","vol":"5","page":450},{"text":"لعن رسول اللَّه -ﷺ- من غير وجه فاعله المطلق والمحلَّلَ له (١)، فأي قول من أقوال المسلمين خرج به من لعنة رسول اللَّه -ﷺ- كان أعذر عند اللَّه ورسوله وملائكته وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يُلعن عليه ومباءته باللعنة، فإن هذه المخارج التي نذكرها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهما أو أفتى به الصحابة، بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف (٢)، أو أفتى به بعضهم، أو هو خارج عن أقوالهم (٣)، أو هو قول جمهور الأئمة (٤) أو بعضهم [أو إمام] (٥) من الأئمة الأربعة أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلام، ولا تخرج هذه الآثار (٦) التي نذكرها عن ذلك، فلا يكاد يوصل إلى التحليل بعد مجاوزة جميعها إلا في أندر النادر، ولا ريب أن من نصح (٧) للَّه ورسوله وكتابه ودينه ونصح نفسه ونصح عباده أن أيًا منها ارتكب فهو أولى من التحليل (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1428>[الأول أن يكون زائل العقل]</span>\nالمخرج الأول: أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أو لا يعذر أو وسوسة، وهذا المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب (٩) مسكر لا يعذر به، فإن المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه، والثابت عن الصحابة -﵃- الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه.\nقال البخاري في \"صحيحه\" (١٠): باب الطلاق في الإغلاق والمكره\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) قال: (د)، و(ط): \"في نسخة: \"لا يعرف عندهم فيه خلاف\"، وزاد (ط): \"انظر: \"إعلام الموقعين\" ط - فرج اللَّه زكي الكردي (٣/ ٣٣١) \"، وهي كذلك في (ك).\n(٣) في (ق): \"على أقوالهم\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"الأمة\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إما\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"هذه القاعدة\".\n(٧) \"كذا، ولعل أصل العبارة: \"ولا ريب عند من نصح. . . إلخ\" (د)، وفي (ك): \"اللَّه\" بدل \"للَّه\".\n(٨) انظر: \"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٩٧)، وفيها ستة مخارج، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و\"الفروسية\" (ص ٢٢)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٢ - ٢٣).\n(٩) في (ق): \"إلا بشرب\".\n(١٠) (٩/ ٣٨٨) (كتاب النكاح): (باب رقم ١١ مع \"الفتح\" - الطبعة السلفية)، و(٣/ ٣٩ - ٤٠ - طبعة مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة، ومكتبة الرياض الحديثة)، ووقع في مطبوع: \"الإعلام\": و\"المكره\"، و\"الشك\" بدل \"والكره\"، و\"الشرك\"، وما بين المعقوفتين سقط منه، ووقع في (ق) -أيضًا-: \"والمكره\" بدل \"الكره\".","vol":"5","page":451},{"text":"والسكران والمجنون وأمرهما والغَلَط والنسيان في الطلاق والشرك [وغيره] لقول النبي -ﷺ-: \"الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى\" (١)، وتلا الشعبي: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وقال النبي -ﷺ- للذي أقر على نفسه: \"أبك جنون\" (٢)، وقال علي: بقر حمزة [خواصر] شارفي (٣) فطفق (٤) النبي -ﷺ- يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فعرف النبي -ﷺ- أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه.\nوقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (٥)، وقال ابن عباس: طلاق\n_________\n(١) سبق تخريجه مرارًا.\n(٢) رواه البخاري (٥٢٧١) في (الطلاق): باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون. . .، و(٦٨١٥) في (الحدود): باب لا يرجم المجنون والمجنونة، و(٦٨٢٥) باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟، (٧١٦٧) في (الأحكام): باب من حكم في المسجد. . ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (٥٢٧٢) و(٦٨١٤)، و(٦٨١٦)، و(٦٨٢٠)، و(٦٨٢٦)، و(٧١٦٨)، ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) وما بعده دون رقم، من حديث جابر.\n(٣) هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٢٣٧٥) في (المساقاة): باب بيع الحطب والكلأ، و(٣٠٩١) في (فرض الخمس أوله)، و(٤٠٠٣) في (المغازي): باب رقم (١٢)، وعفقه في (الطلاق): باب (١١)، ومسلم (١٩٧٩) في (الأشربة) أوله.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\nوفي (د)، و(ح): \"قوله: \"بقر\" بفتح الباء، ونخفيف القاف: أي شق، [خواصر: يقصد جنوبها]، وشارفي، تثنية شارف، وهي المسنّة من النوق، وقوله: \"ثَمِل\" -بفتح الثاء وكسر الميم-، أي قد أخذه الشراب\" اهـ، وباختصار يسير في (ط)، و(و) بنحوه، وما بين المعقوفتين منها.\n(٤) في (ق): \"فقال\".\n(٥) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٤/ ٢٤ و٣١)، -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢٠٩) - وسعيد بن منصور (١١١٢)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٥٩) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، قال العيني: (٢٠/ ٢٥٢): سنده صحيح، وقال أحمد في رواية صالح (٢/ ١١٥): \"وهو أرفع شيء فيه\" واحتج به في \"مسائل عبد اللَّه\" (رقم ١٣٣١) ونقل في \"المغني\" (٧/ ١١٥) عن ابن المنذر قوله: \"هذا ثابت عن عثمان\" وانظر: \"الإشراف\" (١/ ١٦٩).\nورواه عبد الرزاق (١٢٣٠٨) (٧/ ٨٤) من الطريق نفسه لكن لم يذكر عثمان، وأخشى أن يكون ساقطًا من المطبوع.\nوعزاه الحافظ في \"تغليق التعليق\" (٤/ ٤٥٤) لمسدد في \"مسنده\".","vol":"5","page":452},{"text":"السكران والمستكره ليس بجائز (١). وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس\" (٢)، هذا لفظ الترجمة، ثم ساق بقية الباب، ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنه خالف عثمان وابن عباس ﵃ في ذلك، ولذلك رجع الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفتي بنفوذ طلاقه؛ فقال أبو بكر عبد العزيز في كتاب \"الشافي\"، و\"الزاد\": قال أبو عبد اللَّه في رواية الميموني: قد كنت أقول: إن (٣) طلاق السكران يجوز، حتى تبينته (٤)، فغلب عليَّ أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه، قال: وألزمه الجناية (٥)، وما كان من غير ذلك فلا يلزمه، قال أبو بكر: وبهذا أقول. وفي \"مسائل الميموني\"؛ سألت أبا عبد اللَّه عن طلاق السكران، فقال: أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق، قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ قال: بلى، ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه [الطلاق] (٦)؛ لأني رأيته ممن لا يعقل، قلت: السكر شيء أدخله\n_________\n(١) قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٣٩١ - ٣٩٢): وصله ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور جميعًا عن هشيم عن عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق\"، ونحوه في \"التغليق\" (٤/ ٤٥٥).\nأقول: هو في \"سنن سعيد بن منصور\" (١١٤٣)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤/ ٣٨)، ولفظه عندهما: \"ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق\".\nورواه البيهقي (٧/ ٣٨٥)، وابن حزم (١٠/ ٢٠٢) من طريق هشيم أخبرنا عبد اللَّه به مقتصرًا على المكره وسقط \"عن عكرمة\" من \"المحلى\".\nوأقول: أبو يزيد المدني تحرف في \"الفتح\"، و\"المصنف\" ففي \"الفتح\": المزني، وفي \"مصنف ابن أبي شيبة\": ابن أبي يزيد، وصوابه: أبو يزيد المدني أو المديني، قال مالك: لا أعرفه، وقال الآجري: عن أبي داود: سألت أحمد عنه فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟! وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. والعجب أن الحافظ قال فيه: مقبول!! وعبد اللَّه بن طلحة الخزاعي: ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، قال البخاري: روى عنه هشيم، منقطع. وانظر: \"المحلي\" (١٠/ ٢٠٩).\nورواه عبد الرزاق (١١٤٠٨) -ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢٠٢) - عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.\n(٢) لم يذكر له الحافظ في \"الفتح\" وصلًا، وبيّض له أيضًا في \"التغليق\" (٤/ ٤٥٥) ولم أظفر به.\n(٣) في المطبوع: \"بأن\".\n(٤) في (ك): \"تبينت\".\n(٥) في (ق): \"بالجناية\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":453},{"text":"على نفسه فلذلك يلزمه، قال: قد يشرب رجل البنج (١) أو الدواء فيذهب عقله؟ قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: لا يجوز وقال في رواية أبي الحارث (٢): أرفع شيء في حديث الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان: \"ليس لمجنون ولا سكران طلاق\" (٣).\nوقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعها (٤).\nوممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي، وحكاه صاحب \"النهاية\" عن أبي يوسف وزفر.\nومن الشافعية المزني وابن سُريج وجماعة ممن اتبعهما، وهو الذي اختاره الجويني في \"النهاية\"، والشافعي [﵀] نص على وقوع طلاقه (٥)، ونص في أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره، فمن أتباعه من نقل عن (٦) الظهار قولًا إلى الطلاق، وجعل المسألة على قولين، ومنهم من قرر حُكْمَ النصين ولم يفرق بطائل.\nوالصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار، لبضعة عشر دليلًا ليس هذا موضع ذكرها، ويكفي منها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، وأمر النبي -ﷺ- باستنكاه (٧) ما عز لما أقرَّ بالزنا بين يديه (٨)، وعدم أمر النبي -ﷺ- حمزة بتجديد إسلامه لما قال في سكره: \"أنتم عبيد\n_________\n(١) قال (و) في القاموس: \"نبت مخبط للعقل، مسكن لأوجاع الأورام والبثور إلخ\".\nووقع في (ق): \"قد يشرب الرجل البنج\".\n(٢) وكذا قال في رواية ابنه صالح (٢/ ١١٥).\n(٣) مضى تخريجه قريبًا.\n(٤) في (ك): \"جميعًا\".\n(٥) في (د): \"وقوعه طلاقه\"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٦) في (ك) و(ق): \"من\".\n(٧) استنكهوه: أي شموا نكهته ورائحة فمه، هل شرب الخمر أم لا، وفي نسخة: \"باستنكار ماعز\"، وهو تحريف، انظر: \"إعلام الموقعين\" (ط - فرج اللَّه زكي الكردي ٣/ ٣٣٢) (ط)، و(د) و(و)، وانظر: \"النهاية\"، و\"لسان العرب\" (٦/ ٤٥٤٤ - دار المعارف).\n(٨) رواه مسلم (١٦٩٥) في (الحدود): باب مَنْ اعترف على نفسه بالزنا، من حديث بريدة.","vol":"5","page":454},{"text":"لآبائي\" (١)، وفتوى عثمان وابن عباس (٢) -﵄- ولم يخالفهما أحد من الصحابة -﵃-، والقياس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه معذور بمقتضى قواعد الشريعة (٣)، فإن السكران لا قصد له، فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له، وقد صرَّح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا يقع طلاق الموسوس، وقالوا: لا يقع طلاق المعتوه (٤)، وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1429>فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]</span>\nالمخرج الثاني: أن يُطلِّق أو يحلف في حال غضب شديد وقد حال بينه وبين كمال قصده وتصوره، فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه، ولو بدرت منه كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفر، وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي منع رسول اللَّه -ﷺ- وقوع الطلاق والعتاق فيه (٥)، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، قال أبو بكر عبد العزيز في كتاب \"زاد المسافر\" (٦) له: باب في الطلاق في الإغلاق (٧)، قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة -﵂-[أنها] (٨) سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"لا طَلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاق\" (٩) يعني الغضب، وبذلك فسره أبو داود [في \"سننه\"] عقب ذكره الحديث] (١٠)، فقال: والإغلاق أظنه الغضب (١١).\n_________\n(١) مضى تخريجه قريبًا، وفي (ق): \"آبائي\".\n(٢) مضى تخريجهما قريبًا.\n(٣) في (ق) و(ك): \"ومقتضى قواعد الشريعة\".\n(٤) في (ك): \"المعتدة\"!!\n(٥) في حكم طلاق الغضبان، وتفسير حديث الإغلاف، انظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤١ - ٤٢)، و\"مدارج السالكين\" (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، و\"شفاء العليل\" (ص ٣٩٤)، وقد مضى الحديث وتخريجه.\n(٦) حاكى فيه \"الجامع\" لشيخه الخلال، وسمى في مقدمته الرواة عن أحمد أصحاب المسائل، وانظر: \"المدخل المفصل\" (١/ ٤٥٧، ٢/ ٦٧٢) وفي المطبوع: \"أبو بكر بن عبد العزيز\" والمثبت من (ك) و(ق) وهو الصواب.\n(٧) في المطبوع و(ك): \"باب الإغلاق في الطلاق\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) سبق تخريجه.\n(١٠) في (ق) و(ك): \"في عقيب ذكره الحديث\".\n(١١) قال (د)، و(ط): \"في نسخة: \"والغلاق أظنه الغضب\"، وزاد (ط): \"انظر: \"إعلام الموقعين\" ط - المطبعة المنيرية (٤/ ٤٢).\nقلت: والمبثت في (ق) و(ك) كالمثبت في النسخة المشار إليها.","vol":"5","page":455},{"text":"وقسم شيخ الإسلام [ابن تيمية قدس اللَّه روحه] الغضب إلى ثلاثة أقسام (١): قسم يزيل العقل كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. وقسم يكون في (٢) مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق (٣)، وقسم يشتد بصاحبه، ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروي (٤) ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1430>[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]</span>\nوالتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والمجنون والمبرسم (٦) والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق، والطلاق إنما يكون عن وَطَر، فيكون عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاقه (٧)، وقد نص الإمام مالك والإمام وأحمد (٨) في إحدى الروايتين عنه فيمن قال لامرأته: \"أنت طالق ثلاثًا\" ثم قال: أردت أن أقول: إن كلَّمتِ فلانًا، أو خرجت من بيتي بغير إذني، ثم بدا لي فتركت اليمين، ولم أُرِدْ التَّنجيز في الحال، إنه لا تطلق عليه، وهذا هو الفقه بعينه لأنه لم يرد التنجيز، ولم يتم اليمين. وكذلك لو أراد أن يقول: \"أنت طاهر\" فسبق لسانه فقال: \"أنت طالق\" لم يقع طلاقه، لا في الحكم الظاهر ولا فيما بينه وبين اللَّه ﷿ (٩)، نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين، والثانية لا يقع\n_________\n(١) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (١٤/ ١١٦ - ١١٨)، و\"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (٢/ ٧٨٩ - ٨٩١) تأليف د/ أحمد موافي، و\"الاختيارات الفقهية\" (ص ٢٥٤ - ٢٥٥)، وانظر للمصنف: \"زاد المعاد\" (٥/ ٢١٥ - ط مؤسسة الرسالة)، و\"إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان\" (ص ٣٩ - ط المكتب الإسلامي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) سقط من (ك).\n(٣) في (ق): \"يقع منه الطلاق\"، وفي (ك): \"فهذه\" بدل \"فهذا\".\n(٤) قال (د): \"في جميع المطبوعات: \"والتردي\" تحريف\".\n(٥) قال المصنف -﵀- في \"الزاد\": \"وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه\".\n(٦) المبرسم: هو المصاب بمرض \"البرسام\"، وهو ورم حاد في الحجاب الذي بين الكبد والأمعاء، ثم يتصل بالدماغ، فيهذي منها المريض.\nانظر: \"اللسان\" (١/ ٢٥٧ - دار المعارف)، و\"معجم مقاييس اللغة\" (١/ ٢٧٢).\n(٧) في المطبوع: \"لم يقع طلاق\".\n(٨) في المطبوع: \"مالك والإمام أحمد\".\n(٩) في المطبوع و(ك): \"وبين اللَّه تعالى\".","vol":"5","page":456},{"text":"فيما بينه وبين اللَّه ﷿، ويقع في الحكم، وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وقال ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن مروان، عن عمارة: سُئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته، فقال: ليس على المؤمن غلط (١)، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، [عن جابر]، عن عامر في رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط، فقال الشعبي: ليس بشيء (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1431>فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]</span>\nالمخرج الثالث: أن يكون مُكْرهًا على الطلاق أو الحلف به عند جمهور الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجميع أصحابهم، على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه (٣)، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: يمين المستكره إذا ضرب، ابن عمر و[ابن الزبير] (٤) لم يرياه شيئًا، وقال في رواية [أبي] الحارث: إذا طلَّق المكره لم يلزمه الطلاق، فإذا (٥) فعل به كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لأن ثابتًا عصروا رجله حتى طلَّق، فأتى ابن عمر و[ابن الزبير] (٤) فلم يريا ذلك شيئًا (٦)، وكذا قال اللَّه تعالى:\n_________\n(١) هو في \"مصنفه\" (٤/ ٦٢ - دار الفكر)، ورجاله ثقات غير محمد بن مروان، شيخ ابن أبي شيبة ففيه كلام.\n(٢) هو فيه أيضًا (٤/ ٦٢)، لكن وقع في المطبوع زيادة جابر بين إسرائيل وعامر، وهو الصحيح؛ حيث إن إسرائيل لا يروي عن الشعبي مباشرة بينهما واسطة، وجابر هو الجعفي ضعيف.\n(٣) انظر: \"المغني\" (٨/ ٢٥٩ - ٢٦٣ و٣٩٦ - ٣٩٨ - الشرح الكبير)، و\"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ١١٠)، و\"زاد المعاد\" (٥/ ٢٠٧ - ٢١٥ - مؤسسة الرسالة)، و\"المدوّنة\" للإمام مالك (٣/ ٢٩ - رواية سحنون)، و\"شرح الخرشي على مختصر خليل، (٣/ ١٧٣)، و\"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير\" (٢/ ١٣٤، ٣٦٧ و٣٧٠)، و\"بداية المجتهد\" لابن رشد (٢/ ١٣٥ - ١٣٦ - ط طه عبد الرؤوف سعد)، و\"المهذّب\" للشيرازي (٢/ ٧٩ - الفكر)، و\"تكملة شرح المجموع\" للمطيعي (١٨/ ٢٠٨ - ٢١٠ - دار إحياء التراث)، و\"مغني المحتاج\" (٣/ ٢٨٩)، و\"فتح القدير\" (٣/ ٤٨٨)، لابن الهمام، و\"رد المحتار على الدر المخنار\" (٢/ ٣٧٣ - و٤/ ١١٧)، و\"بدائع الصنائع\" للكاساني (٧/ ١٨٢)، و\"المحلى\"، لابن حزم (٨/ ٣٣٢ - ٣٣٥).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"ابن عباس\".\n(٥) في (ق): \"إذا\".\n(٦) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٨٧)، وعبد الرزاق (١١٤١٠، ١١٤١١، ١١٤١٢، ١١٤١٣)،=","vol":"5","page":457},{"text":"﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وقال الشافعي -﵁- (١): \"قال اللَّه ﷿: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وللكفر أحكام، فلما وضعها اللَّه سبحانه عنه (٢) سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه\"، وفي \"سنن ابن ماجه\"، و\"سنن البيهقي\" من حديث بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس عن النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه وضع عن أمتي\"، وقال البيهقي: \"تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٣)، وفي \"الصحيحين\" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به\" زاد ابن ماجه: \"وما استكرهوا عليه\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1432>[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]</span>\nوقال (٥) الشافعي ﵀: \"روى حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن أن عليًا (٦) قال: لا طلاق لمكره (٧)، وذكر الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير\n_________\n= وابن سعد في \"الطبقات\" (٥/ ٣٠٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٥٨) من طرق عن ثابت بن الأحنف، وسنده صحيح.\n(١) كلامه في \"الأم\" (٢/ ٢١٠) ونحوه في (٨/ ٦٩ - ٧٠) وطلاق المكره فيه (٧/ ١٦٠)، ونقل المذكور عنه البيهقي في: \"أحكام القرآن\" (٢٢٤) وفي (ق): \"﵀\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"فلما وضعها اللَّه تعالى عنه\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) رواه البخاري (٢٥٢٨) في (العتق): باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. . .، و(٥٢٦٩) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، و(٦٦٦٤) في (الأيمان): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان. ومسلم (١٢٧) في (الإيمان): باب تجاوز اللَّه عن حديث النفس، والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، وابن ماجه (٢٠٤٠) في الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به، و(٢٠٤٤) باب طلاق المكرة والناسي من حديث أبي هريرة، والزيادة التي ذكرها المصنف عند ابن ماجه في الموطن الثاني.\n(٥) في (ك): \"قال\" دون واو.\n(٦) في المطبوع: \"عليًا كرم اللَّه وجهه\".\n(٧) رواه ابن أبي شيبة في: \"مصنفه\" (٤/ ٣٨) عن وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمَة به ورواته ثقات لكن الحسن لم يسمع من علي كما قال غير واحد.\nورواه البيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق الشافعي، وعلقه ابن حزم (١٠/ ٢٠٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به، وهو في: \"مصنف عبد الرزاق\" (١١٤١٤) عن حماد بن سلمة.","vol":"5","page":458},{"text":"[أن] (١) ابن عباس: لم يجز طلاق المكره\" (٢)، وذكر أبو عبيد (٣) عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد اللَّه بن [عبيد بن] (٤) عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز.\nوقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد اللَّه بن طلحة (٥)، عن أبي يزيد المديني (٦) عن ابن عباس قال: ليس على المكره ولا المضطهد طلاق (٧)، وحدثنا أبو معاوية، عن عبد اللَّه بن عمير، عن ثابت مولى أهل المدينة، عن ابن عمر وابن الزبير كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا (٨)، ثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عمر بن الخطاب -﵁- أنه لم يره شيئًا (٩).\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"و\"، وفي (ك): \"أو\".\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) في \"غريب الحديث\" (٣/ ٣٢٢) وعنه البيهقي (٧/ ٣٥٩)، ونقله البخاري في \"صحيحه\" عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، انظر ما تقدم عند المصنف.\nوأسنده عبد الرزاق (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧) عن عطاء وطاوس والحسن وأبي الشعثاء وعمر بن عبد العزيز.\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٥) في جميع النسخ: \"ابن أبي طلحة\"، وصوابه حذف\"أبي\" كما في مصادر التخريج، وكتب الرجال.\n(٦) في (ق): \"المدني\".\n(٧) هو في \"مصنفه\" (٤/ ٣٨).\nوقد تقدم الكلام على هذا الإسناد وذكر ما يشهد له فانظره.\nولفظ الأثر في (ق) و(ك): \"ليس لمكره ولا لمضطهد\".\n(٨) \"المُصنَّف\" (٣/ ٣٨) لكن إسناده فيه حدثنا أبو معاوية عن عبد اللَّه بن عمرو والزبير، قال: كانا لا يريان في طلاق المكره شيئًا.\nهكذا معضلًا بين أبي معاوية والصحابيين.\nوأما الإسناد الذي ذكره ابن القيم هنا، فثابت هذا لم أتبين من هو، وعبد اللَّه بن عمير أظنه أخو عبد الملك، ذكره ابن أبي حاتم في \"كتابه\"، ونقل عن أبيه أنه مجهول.\nوأشار ناسخ (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة: \"عبد اللَّه بن عمر\"، وهو كذلك في (ك).\nوعلقه ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢٠٢) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج به.\nورواه عبد الرزاق (١١٤٠٩) عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير لم يره (طلاق المكره) شيئًا.\n(٩) \"المصنف\" (٤/ ٣٨)، وفيه الرجل المُبهم.\nووقع في (ق): \"عن ابن عمر\" بدل \"عن عمر بن الخطاب -﵁-\".","vol":"5","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1433>[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]</span>\nقلت: قد اختلف على عمر، فقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن أبيه، أن رجلًا تَدَلّى يَشْتَارُ عسلًا في زمن عمر -﵁-، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنَّه، أو لتطلقني ثلاثًا، فذكَّرها اللَّه والإسلام، فأبت إلا ذلك، فطلَّقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إليه و[ما كان] منه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس (١) هذا بطلاق (٢)، تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك (٣)، وهو المشهور عن عمر. وقال أبو عبيد: حدثني يزيد، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عمر بهذا، لكنه (٤) قال: فرفع إلى عمر فأبانها منه (٥)، قال أبو عبيد: \"وقد روي عن عمر خلافه\"، ولم يصح عن أحد من الصحابة تنفيذ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن عمر، وقد اختلف فيه عنه، والمشهور أنه ردها إليه (٦)، ولو صح إبانتها (٧) منه لم يكن صريحًا في الوقوع، بل لعله رأى من المصلحة التفريق بينهما، وأنهما لا يتصافيان بعد ذلك، فألزمه بإبانتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1434>[رأي شريح وإبراهيم والشعبي]</span>\nولكن الشعبي (٨) وشريح (٩) وإبراهيم (١٠) يجيزون طلاق المكره حتى قال\n_________\n(١) في (ك): \"وليس\".\n(٢) رواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٥٧) من طريق الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس به، قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٢١٦): وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمرًا.\nووقع في (ق): \"عبد الملك بن أبي قدامة\"، وما بين المعقوفتين منها.\n(٣) ذكر هذه المتابعة البيهقي في \"سننه\" (٧/ ٣٥٧)، وابن حزم في \"محلاه\" (١٠/ ٢٠٢).\n(٤) في المطبوع: \"ولكنه\".\n(٥) أخرجه أبو عبيد في \"الغريب\" (٣/ ٣٢٣) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٥٧)، وقال: \"وقد روي عن عمر خلافه\"، والحديث منقطع، ومعنى يشتار: يجتني، وانظر: \"مسند الفاروق\" (١/ ٤١٦ - ٤١٧).\n(٦) وكذا قال ابن كثير في \"مسند الفاروق\" (١/ ٤١٧).\n(٧) في (ق): \"فأبانها\".\n(٨) نقل عنه البخاري في \"صحيحه\" خلاف المذكور عنه هنا، انظر (٩/ ٣٨٨ - مع \"الفتح\"). وسيأتي عنه تفصيل قريبًا.\n(٩) روى سعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٥٩) - وعبد الرزاق (١١٤٢٣) عن شريح قال: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره.\n(١٠) روى سعيد بن منصور (١١٣٠) وعبد الرزاق (١١٤١٩) عن إبراهيم أنه كان يرى طلاق المكره جائزًا: وانظر: \"المحلى\" (١٠/ ٢٠٣).","vol":"5","page":460},{"text":"إبراهيم: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1435>[مذهب ثالث عن الشعبي]</span>\nوفي المسألة مذهب ثالث، قال ابن أبي شيبة (١): ثنا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي في الرجل يُكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق، فقال: إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهه اللصوص لم يجز.\nولهذا القول غور وفقه دقيق لمن تأمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1436>فصل [المكره يظنُّ أن الطلاق يقع به فينويه]</span>\nواختلفوا في المكره يظن أن الطلاق يقع به فينويه، هل يلزمه؟ على قولين وهما وجهان للشافعية، فمن ألزمه رأى أن النية قد قارنت اللفظ، وهو لم يكره على النية، فقد أتى بالطلاق المنويّ اختيارًا فلزمه، ومن لم يلزمه [به] (٢) رأى أن لفظ المكره لغو لا عبرة به، فلم يبق إلا مجرد النية، وهي لا تستقل بوقوع الطلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1437>فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]</span>\nواختلف في ما لو أمكنه التورية فلم يُوَرِّ، والصحيح أنه لا يقع به الطلاق (٣) وإن تركها، فإن اللَّه سبحانه (٤) لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، مع أن التورية هناك أولى، ولكن المكره إنما لم يعتبر لفظه لأنه غير قاصد لمعناه، ولا مريد لموجبه، وإنما تكلم به فداء لنفسه من ضرر الإكراه، فصار تكلمه باللفظ لغوًا (٥) بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصد له،\n_________\n(١) في \"المصنّف\" (٤/ ٤٠)، ورجاله ثقات، وحصين: هو ابن عبد الرحمن، تحرَّف في المطبوع، من \"مصنف ابن أبي شيبة\" إلى حسين.\nورواه سعيد بن منصور (١١٣٢، ١١٣٣) عن هشيم وابن عيينة وأبي عوانة عن حصين به، ورواه عبد الرزاق (١١٤٢٢) عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي به.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"لا يقع به طلاق\".\n(٤) في المطبوع: \"تعالى\".\n(٥) في (ق): \"لغو\"!.","vol":"5","page":461},{"text":"سواء (١) ورَّى أولم يُوَرِّ، وأيضًا فاشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مع الإكراه، ورجوع إلى القول بنفوذ طلاق المكره، فإنه لو ورَّى بغير إكراه لم يقع طلاقه، والتأثير إذًا إنما هو للتورية لا للإكراه، وهذا باطل، وأيضًا (٢) فإن المورّيَ إنما لم يقع طلاقه مع قصده للتكلم باللفظ؛ لأنه لم يقصد مدلوله، وهذا المعنى بعينه ثابت في الإكراه، فالمعنى الذي منع من النفوذ في [التورية هو الذي منع النفوذ في] (٣) الإكراه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1438>فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]</span>\nالمخرج الرابع: أن يستثني في يمينه أو طلاقه، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء (٤)، فقال الشافعي وأبو حنيفة [رحمهما اللَّه] (٥): يصح الاستثناء في الإيقاع والحلف، فإذا قال: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\"، أو \"أنت حرة إن شاء اللَّه\"، أو \"إن كلَّمتِ فلانًا فأنت طالق إن شاء اللَّه\"، أو \"الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا إن شاء اللَّه\"، أو \"أنت عليَّ حرام أو الحرام يلزمني إن شاء اللَّه\" نفعه الاستثناء، ولم يقع به طلاق في ذلك [كله] (٣).\nثم اختلفا في الموضع الذي يعتبر فيه الاستثناء، فاشترط أصحاب أبي حنيفة اتصاله بالكلام فقط، سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو بعده. وقال أصحاب الشافعي: إن عقد اليمين ثم عنَّ له الاستثناء لم يصح، وإن عَنَّ له الاستثناء في أثناء اليمين فوجهان:\nأحدهما: يصح.\nوالثاني: لا يصح. وإن نوى الاستثناء مع عقد اليمين صح وجهًا واحدًا، وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليمان بن داود -﵁- (٦) قال: لأطوفنَّ الليلة على كذا وكذا امرأة تحمل كل امرأة منهنَّ غلامًا يقاتل في سبيل اللَّه، فقال له المَلَك الموكل به: قل: إن شاء اللَّه، فلم يقل، فقال النبي -ﷺ-: \"والذي نفسي بيده لو\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فسواء\".\n(٢) في (ق): \"أيضًا\" دون واو.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر: مباحث الاستثناء في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٥٦ - ٧٦) مهم، و\"شفاء العليل\" (ص ١٠٣)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٤٣١)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٢).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٦) في (ق): \"-ﷺ-\".","vol":"5","page":462},{"text":"قالها لقاتلوا في سبيل اللَّه [فرسانًا] أجمعون\" (١)، وهذا صريح في نفع الاستثناء المقصود بعد عقد اليمين. وثبت في \"السنن\" عنه -ﷺ- أنه قال: \"واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا\"، ثم سكت قليلًا ثم قال: \"إن شاء اللَّه\" ثم لم يغزهم (٢)، رواه أبو داود. وفي \"جامع الترمذي\" من حديث ابن عمر [-﵄-] (٣) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه\" (٤)، وقد قال تعالى: ﴿ولَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣)\n_________\n(١) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) رواه أحمد (٢/ ١٠، ٤٩، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧) والدارمي (٢/ ١٨٥)، والحميدي (٦٩٠ - ط الأعظمي و٧٠٧ - ط حسين أسد)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٧/ ٢٥) كلهم في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمين، وابن ماجه (٢١٠٦) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود (٩٢٨)، وابن حبان (٤٣٣٩، ٤٣٤٠، ٤٣٤٢)، والطحاوي في \"المشكل\" (١٩٢٠، ١٩٢١، ١٩٢٢، ١٩٢٣)، والشافعي في \"الأم\" (٧/ ٦٢)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و١٠/ ٤٦) وفي \"المعرفة\" (١٤/ ١٧٠ رقم ١٩٥١٥) من طريق حماد بن سلمة، وسفيان بن عينية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، ولفظ الترمذي: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى، فلا حنث عليه\".\nورواه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٤٥) من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري عن أيوب به مرفوعًا، وعلقه (٨/ ٤٧) عن معمر عن أيوب ووقفه، وهو كذلك في \"مصنف عبد الرزاق\" (١٦١١٣) وقرن في (١٦١١٥) عن معمر الثوري.\nقال الترمذي: \"حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد اللَّه بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر -﵁- موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه\".\nوقال البيهقي: \"وقد روي عن موسى بن عقبة، وعبد اللَّه بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- عن النبي -ﷺ-، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب شكَّ فيه أيضًا.\nورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر -﵄- من قوله غير مرفوع، واللَّه أعلم\".\nثم أسند عن حماد بن زيد قال: كان أيوب يرفعه ثم تركه، وقد رواه البيهقي (١٠/ ٤٦) من طريق عبد اللَّه بن عمر، ومالك، وأسامة بن زيد، عن نافع موقوفًا.\nأقول: رواه مرفوعًا عن نافع عن ابن عمر جماعة منهم:\nأولًا: أيوب بن موسى: =","vol":"5","page":463},{"text":"إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] فهذه النصوص الصحيحة لم يشترط في شيء منها البتة (١) في صحة الاستثناء ونفعه أن ينويه مع الشروع في اليمين ولا قبلها، بل حديث سليمان صريح في خلافه، وكذلك حديث: \"لأغزون قريشًا\"، وحديث ابن عمر متناول (٢) لكل من قال: إن شاء اللَّه بعد يمينه، [سواء] (٣) نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم ينوه، والآية دالة على نفع\n_________\n= رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٤٣٤٠)، والبيهقي (١٠/ ٤٦) من طريق ابن أبي شيبة، وابن وهب، عن سفيان بن عيينة عنه به، ورجاله كلهم ثقات، لكن أصحاب سفيان رووه كلهم عنه عن أيوب السختياني به، كما ذكرناه من قبل.\nقال البيهقي: وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أيوب السختيانى.\nثانيًا: كثير بن فرقد:\nرواه النسائي (٧/ ٢٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٣)، والطحاوي في \"المشكل\" (١٩٢٤) من طريق ابن وهب، عن عمر بن الحارث عنه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وكثير هذا ثقة، روى له البخاري.\nلكن رأيت ابن وهب يروي الحديث على أوجه! ثم هو رواه عن مالك وغيره موقوفًا عند البيهقي (١٠/ ٤٦).\nثالثًا: حسان بن عطية:\nرواه الطبراني في \"الأوسط\" (٣٠٩٩ - ط الطحان)، وأبو نُعيم في \"الحلية\" (٦/ ٧٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٨٨) من طريق عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عنه نحوه. قال الطبراني: \"لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم\".\nوقال أبو نعيم: \"غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي\". أقول: عمرو هذا قال عنه الحافظ صدوق يخطيء.\nرابعًا: موسى بن عقبة:\nرواه ابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٩٥٤) من طريق داود بن عطاء عنه، وداود هذا قال فيه ابن عدي: وفي حديثه بعض النكرة. وخالفه شجاع بن الوليد، فرواه عن ابن عقبة ووقفه. رواه الطحاوي في \"المشكل\" (٥/ ١٨١) ورواه مالك (٢/ ٤٧٧) عن نافع موقوفًا.\nورواه عبد الرزاق (١٦١١١) عن عبد اللَّه بن عمرو (١٦١١٢) عن عبيد اللَّه بن عمرو كلاهما عن نافع به موقوفًا ومال شيخنا الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (٨/ ١٩٩) إلى صحّة رفعه، واللَّه أعلم، وانظر ما قبله و\"فتح الباري\" (١١/ ٦٠٥ - ٦٠٦) و\"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٦٨) و\"نصب الراية\" (٣/ ٣٠١).\nخامسًا وسادسًا: صخر بن جويرية ووهيب بن خالد، رواه عبد بن حميد (٧٧٩) أنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عنهما به.\n(١) في (ك): \"النية\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"يتناول\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"و\".","vol":"5","page":464},{"text":"الاستثناء مع النسيان أظهر دلالة، ومن شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. وأيضًا فالكلام بآخره، وهو كلام [واحد] (١) متصل بعضه ببعض، فلا (٢) معنى لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضه، وأيضًا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من الجملة ما يرفع بعضها، ولا يذكر ذلك في حال تكلّمه بها، فيقول: لزيد عندي ألف درهم، ثم في الحال يذكر أنه قضاه منها مئة فيقول: إلا مئة، فلو اشترط نية الاستثناء قبل الفراغ لتعذر عليه استدراك ذلك وألجئ إلى الإقرار بما لا يلزمه والكذب [فيه] (٣). وإذا كان هذا في الإخبار فمثله في الإنشاء سواء، فإن الحالف قد يبدو له فيعلِّق اليمين بمشيئة اللَّه، وقد يذهل في أول كلامه عن قصد الاستثناء، أو يشغله شاغل عن نيته، فلو لم ينفعه الاستثناء حتى يكون ناويًا له من أول يمينه لفات مقصود الاستثناء، وحصل الحرج الذي رفعه اللَّه تعالى عن الأمة به، ولما قال لرسوله إذا نسيه: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] وهذا متناول لذكره إذا نسي الاستثناء قطعًا، فإنه سب النزول (٤)، ولا يجوز إخراجه وتخصصيه لأنه مراد قطعًا، وأيضًا فإن صاحب هذا القول إن طرده لزمه ألا يصح مخصِّص من صفة أو بدل أو غاية أو استثناء بإلا ونحوها حتى ينويه المتكلم من أول كلامه، فإذا قال: له عليّ ألف مؤجلة إلى سنة\" هل يقول عالم: إنه لا يصح وصفها بالتأجيل حتى يكون منويًا من أول الكلام؟ وكذلك إذا قال: \"بعتك هذا بعشرة\" فقال: \"اشتريته على أن لي الخيار ثلاثة أيام\" يصح هذا الشرط وإنْ لم ينوه من أول كلامه، بل عَنَّ له الاشتراط عقيب القبول. ومثله لو قال: \"وقفت داري على أولادي أو غيرهم بشرط كونهم فقراء مسلمين (٥)، أو متأهلين، وعلى أنه من مات منهم فنصيبه لولده أو للباقين\" (٦) صح [له] (٧) ذلك وإن عنَّ له ذكر هذه الشروط بعد تلفظه بالوقف. ولم يقل أحد: لا تقبل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نواها قبل الوقف أو معه، ولم يقع في زمن من الأزمنة [قط] (٨) سؤال الواقفين عن ذلك، وكذلك لو قال: \"له عَلَيَّ مئة درهم إلا عشرة\" فإنه يصح الاستثناء، وينفعه، ولا يقول له الحاكم: \"إنْ كنتَ نويتَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع و(ك): \"ولا\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر: \"لباب النقول\" (ص ١٤٤) للسيوطي.\n(٥) في (ق) و(ك): \"فقراء أو مسلمين\".\n(٦) في (ق): \"لولده وللباقين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":465},{"text":"الاستثناء من أول كلامك لزمك تسعون، وإنْ كنتَ إنما نويته بعد الفراغ لزمك مئة\" ولو اختلف الحال لبيَّن له الحاكم (١) ذلك، ولساغ له أن يسأله بل (٢) يُحَلِّفُه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب المقرُّ له ذلك، وكذلك (٣) لو ادّعى عليه أنه باعه أرضًا فقال: نعم بعته هذه الأرض إلا هذه البقعة، لم يقل أحد: إنه قد أقر [له] (٤) ببيع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه، وقد قال النبي -ﷺ- عن مكة: \"إنه لا يختلى خلاها\" (٥) فقال له العباس: \"إلا الإذْخِر\" فسكت رسول اللَّه -ﷺ- ثم قال: \"إلا الإذخر\" (٦)، وقال في أسرى بدر: \"لا ينفلت أحد منهم إلا بفداء أو ضربة (٧) عنق\" فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فقال: \"إلا سهيل بن بيضاء\" (٨)، ومعلوم أنه لم ينو واحدًا من هذين\n_________\n(١) في (ك): \"الحاكم له\".\n(٢) في (ق): \"أو\".\n(٣) في (ك): \"ولذلك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك).\n(٥) \"الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا. يختلى: يقطع. الإذخر: الحشيش الأخضر، وحشيش طيب الريح\" (و).\n(٦) رواه البخاري (١١٢) في (العلم): باب كتابة العلم، و(٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تصرف لقطة أهل مكة، و(٦٨٨٠) في (الديات): باب من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (١٣٤٩) في (الجنائز): باب الإذخر والحشيش في القبر، (١٥٨٧) في (الحج): باب فضل الجهاد والسير، و(١٨٣٣) في (جزاء الصيد): باب لا ينفر صيد الحرم، و(١٨٣٤) باب لا يحل القتال بمكة، (٢٠٩٠) في (البيوع): باب ما يكره من الحلف في البيع، و(٢٤٣٣) في (اللقطة): باب كيف تعرف اللقطة و(٢٧٨٣) في الجهاد والسير: باب فضل الجهاد والسير، و(٢٨٢٥) باب وجوب النفير، و(٣١٨٩) في (الجزية والموادعة): باب إثم الغادر للبر والفاجر، و(٤٣١٣) في (المغازي)، ومسلم (١٣٥٣) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها وخلاها من حديث ابن عباس.\n(٧) في (ق): \"ضرب\".\n(٨) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٨٣ و٣٨٣ - ٣٨٤)، والترمذي (٣٠٨٤) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الأنفال وذكره في (١٧١٤) في (الجهاد): ولم يسق لفظه، وأبو يعلى (٥١٨٧)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٢٥٨)، والحاكم (٣/ ٢١ - ٢٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والطبري (١٦٢٩٣)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٧٠)، والبيهقي (٦/ ٣٢١) من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٨٧): وفيه أبو عبيدة، ولم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات.\nأقول: كون رجاله ثقات لا ينفع في تصحيحه ما دام أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، =","vol":"5","page":466},{"text":"الاستثناءين في أول كلامه، بل أنشأه (١) لما ذُكِّر به، كما أخبر عن سليمان بن داود صلى اللَّه عليهما أنه لو أنشأه (٢) بعد أن ذكَّره به الملك نفعه ذلك (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1439>[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]</span>\nوشبهة مَنْ اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء من أول كلامه فقد لزمه موجب كلامه، فلا يقبل منع رفعه (٤)، ولا رفع بعضه [بعد لزومه] (٥).\nوهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار البتة، نواه أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجب كلامه لم يقبل منه رفعه ولا رفع بعضه بالاستثناء، وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لا يصح الاستثناء في الطلاق توهمًا لصحة هذه الشبهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1440>[جواب الشبهة]</span>\nوجوابها [أنه] (٦) إنما يلزمه موجب كلامه إذا اقتصر عليه، فأما إذا وصله بالاستثناء أو الشرط ولم يقتصر على ما دونه فإن موجب كلامه ما دل عليه سياقه وتمامه من تقييد باستثناء أو صفة أو شرط أو بدل أو غاية، فتكليفه نية (٧) ذلك التقييد من أول الكلام وإلغاؤه إن لم ينوه أولًا تكليف ما لا يكلفه اللَّه به ولا رسوله ولا يتوقف صحة الكلام عليه، [وباللَّه التوفيق] (٥).\n_________\n= وليس العجب أن يصحح الحاكم الحديث، ولكن العجب أن يصححه الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (٢/ ٩٠) في ترجمة سهيل.\nومن المستثنى؟ هل هو سهل بن بيضاء أم سهيل؟ في هذا بحث، والموجود في جميع مصادر التخريج: سهيل إلا في رواية عند أحمد، أما محقق \"مسند أبي يعلى\"، فضبطه سهل اعتمادًا على ترجيحه مع أنه في الأصول المخطوطة لأبي يعلى: \"سهيل\"!! كما قال هو، وقد ذكره الحافظ في ترجمة سُهَيل. ووقع في (ق): \"أو ضرب عنق\".\n(١) في (د): \"استثناه: وعلق قائلًا: \"في نسخة بل أنشأه لما ذكر به\"، وهي أوفق لما يذكره بعده\".\n(٢) في (ق): \"أنشأ\" وفي (ك): \"أنشأ إنشاءً الاستثناء\". وفيها: \"ذكر\" بدل \"ذكره\".\n(٣) سبق تخريجه قريبًا.\n(٤) في (ق): \"فلا يقبل منه رفعه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ك): \"منه\".","vol":"5","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1441>فصل [رأي مالك]</span>\nوقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهما، ولا الحلف بهما، ولا الظهار ولا الحلف به، ولا النذر، ولا في شيء من الأيمان، إلا في اليمين باللَّه تعالى وحده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1442>[رأي أحمد]</span>\nوأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي (١): وإذا استثنى في العتاق والطلاق (٢) فأكثر الروايات عن أبي عبد اللَّه أنه توقف عن الجواب (٣)، وقد قطع في مواضع [أخر] (٤) أنه لا ينفعه الاستثناء، فقال في رواية ابن منصور: من حلف فقال: \"إن شاء اللَّه\" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، وقال في رواية أبي طالب إذا قال: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\" [لم] (٥) تطلق، وقال في رواية [أبي] (٦) الحارث: إذا قال لامرأته: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\": الاستثناء إنما يكون في الأيمان.\nقال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: ليس له ثنيا في الطلاق. وقال قتادة: وقوله: \"إن شاء اللَّه\" قد شاء اللَّه الطلاق حين أذن فيه، وقال في رواية حنبل: من حلف فقال: \"إن شاء اللَّه\" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، قال (٧) حنبل: لأنهما ليسا من الإيمان، وقال صاحب \"المغني\" (٨) [وغيره] (٥): وعنه ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1443>[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]</span>\nفعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع، وعدمه، والتوقف\n_________\n(١) في \"مختصره\" (١٣/ ٤٨٨/ ١٧٩٨ مع \"المغني\" - ط هجر).\n(٢) في (ق) و(ك): \"في الطلاق والعتاق\".\n(٣) في (ق): \"توقف في الجواب\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وفي (ق): \"موضع\" بدل \"مواضع\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق)، وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ، قال الخلال: \"روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة، بضعة عشرة جزءًا، وجوّد الرواية عن أبي عبد اللَّه\"، انظر: \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٧٤ - ٧٥) و\"المنهج الأحمد\" (١/ ٣٦٣).\n(٧) في (ق): \"وقال\".\n(٨) انظره (١٣/ ٤٨٨/ ١٧٩٨ - ط هجر).","vol":"5","page":468},{"text":"فيه، وقد قال في رواية الميموني: إذا قال لامرأته: \"أنت طالق يوم أتزوج بك إن شاء اللَّه\" ثم تزوجها لم يلزمه شيء، ولو قال لأمة: \"أنت حرة يوم أشتريك إن شاء اللَّه\" صارت حرة، فلعل أبا حامد الإسفرائيني وغيره ممن حكى عن أحمد الفرق بين \"أنت طالق إن شاء اللَّه\" فلا تطلق \"وأنت حرة إن شاء اللَّه\" فتعتق استند [إلى] (١) هذا النص، وهذا من غلطه على أحمد، بل هذا تفريق منه بين صحة تعليق العتق على الملك وعدم صحة تعليق الطلاق على النكاح، وهذا قاعدة مذهبه، والفرق عنده أن الملك قد شرع سببًا لحصول العتق كملك ذي الرحم المحرم، [وقد يعقد البيع سببًا لحصول العتق اختيارًا كشراء من يريد عتقه في كفارة أو قربة أو فداء كشراء قريبه، ولم يشرع اللَّه النكاح سببًا لإزالته البتة، فهذا فقهه وفرقه] (١)، فقد (٢) أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء في إيقاع الطلاق والعتاق (٣)، وتوقف في أكثر الروايات عنه، فتخرَّج المسألة على وجهين صرح بهما الأصحاب، وذكروا وجهًا ثالثًا، وهو: أنه إنْ قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة لم تطلق، وإن قصد التبرك أو التأدب (٤) طلقت، وقيل عن أحمد: يقع العتق دون الطلاق، ولا يصح هذا التفريق عنه، بل هو خطأ عليه.\nقال شيخنا (٥): وقد روي في الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل يرفعه (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1444>[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]</span>\nفلو علَّق الطلاق على فعل يقصد به الحض أو المنع كقوله: \"أنت طالق إن كلَّمت فلانًا إن شاء اللَّه\" فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد.\nإحداهما (٧): ينفعه الاستثناء، ولا تطلق إن كلمت فلانًا، وهو قول أبي عبيد (٨)؛ لأنه بهذا التعليق قد صار حالفًا، وصار تعليقه يمينًا باتفاق الفقهاء، فصح (٩) استثناؤه فيها لعموم النصوص المتناولة للاستثناء في الحلف واليمين.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"وقد\".\n(٣) في (ك): \"ولا العتاق\".\n(٤) في (ق): \"التبرك والتأدب\".\n(٥) في \"مجموع الفتاوى\" (٣٥/ ٢٨٢ - فما بعدها) بنحوه، وبعدها في (ك) و(ق): \"قد\" دون واو.\n(٦) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا.\n(٧) في (ق): \"إحديهما\".\n(٨) في المطبوع: \"أبي عبيدة\".\n(٩) في (ك): \"فيصح\".","vol":"5","page":469},{"text":"والثانية: لا يصح الاستثناء، وهو قول مالك كما تقدم؛ لأن الاستثناء إنما ينفع في الأيمان المكفَّرة، فالتكفير والاستثناء متلازمان، ويمين الطلاق والعتاق لا يكفَّران، فلا ينفع فيهما الاستثناء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1445>[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]</span>\nومن هنا (١) خرَّج شيخنا على المذهب إجزاء التكفير فيهما؛ لأن أحمد -﵁- نص على أن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفَّرة، ونص على أن الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق، فيخرج (٢) من نصه إجزاء الكفارة في اليمين بهما (٣)، وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة، ونص أحمد على الوقوع لا يبطل صحة هذا التخريج، كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأئمة التي يخرج منها على مذهبه خلاف ما نص عليه، وهذا أكثر وأشهر من أن يذكر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1446>[رأي بعض أصحاب أحمد]</span>\nومن أصحابه من قال: إنْ أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه قولًا واحدًا، وإنْ أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين، ومنهم من جعل الروايتين على اختلاف حالين، فإنْ أعاده إلى الفعل نفعه، وإن أعاده إلى قوله: \"أنت طالق\" لم ينفعه.\nوإيضاح ذلك أنه إذا قال: \"إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اللَّه\" فإنه تارة يريد: \"فأنت طالق إن شاء اللَّه طلاقك\"، وتارة يريد: \"إن شاء اللَّه تعليق اليمين بمشيئة اللَّه\" أي إن شاء اللَّه عقد هذه اليمين فهي معقودة، فيصير كقوله: \"واللَّه لأقومنَّ إن شاء اللَّه\" فإذا قام علمنا أن اللَّه قد شاء القيام، وإن لم يقم علمنا أن اللَّه لم يشأ قيامه (٤)، [فما شاء اللَّه كان، وما لم يشأ لم يكن] (٥)، فلم يوجد الشرط فلم يحنث، [فينقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق] (٥)؛ فإنه (٦) إذا قال: \"الطلاق يلزمني لأقومن إن شاء اللَّه [لي] (٧) القيام\" فلم يقم لم يشأ اللَّه له القيام، فلم يوجد الشرط فلم يحنث، فهذا الفقه بعينه.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"هاهنا\".\n(٢) في (ق): \"فيتخرج\".\n(٣) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣).\n(٤) في (ك): \"لم يشأ له\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ك): \"وإنه\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).","vol":"5","page":470},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1447>فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه]</span>\nفإن قال: \"أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه\" فاختلف الذين يصححون الاستثناء في قوله: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\" هاهنا: هل ينفعه الاستثناء ويمنع وقوع الطلاق أو لا ينفعه؟ على قولين، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيح عندهم أنه لا ينفعه الاستثناء ويقع الطلاق، والثاني ينفعه [الاستثناء] (١)، ولا تطلق، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، والذين لم يصححوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق وعلَّق رفعه بمشيئة لم تعلم (٢)، إذ المعنى قد وقع عليك الطلاق إلا أن يشاء اللَّه رفعه وهذا يقتضي وقوعًا منجزًا ورفعًا معلقًا بالشرط، والذين صححوا الاستثناء قولهم أفقه، فإنه لم يوقع طلاقًا (٣) منجَّزًا، وإنما وقع طلاقًا معلقًا على المشيئة، فإن معنى كلامه: أنت طالق إن (٤) شاء اللَّه طلاقك، فإن شاء عدمه لم تطلقي، بل لا تطلقين إلا بمشيئته، فهو داخل في الاستثناء من قوله: إن شاء اللَّه، فإنه جعل مشيئة اللَّه لطلاقها شرطًا فيه، وهاهنا (٥) أضاف إلى ذلك جَعْلَه عدم مشيئته مانعًا من طلاقها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1448>[تحقيق المسألة]</span>\nوالتحقيق أن كل واحد من الأمرين يستلزم الآخر، فقوله: \"إن شاء اللَّه\" يدل على الوقوع عند وجود المشيئة صريحًا، وعلى انتفاع الوقوع عند انتفائها لزومًا، وقوله: \"إلا أن يشاء اللَّه\" يدلل على عدم الوقوع عند عدم المشيئة صريحًا، وعلى الوقوع عندها لزومًا، فتأمله، فالصورتان سواء كما سوَّى بينهما أصحاب أبي حنيفة وغيرهم من الشافعية. وقولهم: \"إنه أوقع الطلاق وعلَّق رفعه بمشيئة لم تعلم\" (٦) فهذا بعينه يحتج به عليهم من قال: إن الاستثناء لا ينفع في الإيقاع بحال، فإن صحت هذه الحجة بطل الاستثناء في الإيقاع جملة، وإن لم يصح لم يصح الفرق وهو لم يوقعه مطلقًا، وإنما علقه بالمشيئة نفيًا وإثباتًا كما قررناه (٧)، فالطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) قال (د): \"في نسخة: \"بمشيئة لم تعلق: \"تحريف\"\".\n(٣) في (ق): \"الطلاق\".\n(٤) في (ك): \"إذا\".\n(٥) في (ك): \"وهنا\".\n(٦) في (ق): \"لا تعلم\"\n(٧) في (ق): \"كما قررنا\".","vol":"5","page":471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1449>[من قال: إن شاء اللَّه وهو لا يعلم معناها]</span>\nوعلى هذا فإذا قال: \"إن شاء اللَّه\"، وهو لا يعلم معناها أصلًا، فهل ينفعه هذا الاستثناء؟ قال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\"، ولا يدري أي شيء \"إن شاء اللَّه\" لا يقع [الطلاق] (١)، قالوا: لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع، فعلمه وجهله سواء، قالوا: ولهذا لما كان سكوت البكر رضا استوى فيه العلم والجهل، حتى لو زوَّجها أبوها فسكتت وهي لا تعلم أن السكوت رضا صح النكاح، ولم يُعتبر جهلها.\nثم قالوا: فلو قال (٢) لها: \"أنت طالق\" فجرى على لسانه من غير قصد: \"إن شاء اللَّه\"، وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد حقيقة، والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعًا، وهذا القول في طرف وقول من يشترط نية الاستثناء في أول الكلام أو قبل الفراغ منه في طرف آخر، وبينهما أكثر من بعد المشرقين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1450>[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ اللَّه، أو ما لم يشأ اللَّه]</span>\nلو (٣) قال: \"أنت طالق إن لم يشأ اللَّه (٤)، أو ما لم يشأ اللَّه\" فهل يقع الطلاق في الحال أو لا يقع؟ على قولين، وهما وجهان في مذهب أحمد:\n• فمن أوقعه احتج بأن كلامه تضمن أمرين: محالًا، وممكنًا، فالممكن التطليق (٥)، والمحال وقوعه على هذه الصفة، وهو إذا لم يشأه اللَّه (٦)، فإن ما شاء اللَّه وجب وقوعه، فيلغو هذا التقييد المستحيل، ويسلم أصل الطلاق فينفذ.\n• الوجه (٧) الثاني: لا يقع، ولهذا القول مأخذان:\nأحدهما: أن تعليق الطلاق على الشرط المحال يمنع من وقوعه، كما لو قال: \"أنت طالق إن جمعت بين الضدين\" أو \"إن شربت ماء الكوز\"، ولا ماء فيه لعدم وقوع شرطه، فهكذا إذا قال: \"أنت طالق إن لم يشأ اللَّه\" فهو (٨) تعليق للطلاق على شرط مستحيل، وهو عدم مشيئة اللَّه، فلو طلقت لطلقت بمشيئته، وشرط وقوع الطلاق عدم مشيئته.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٢) في (ق): \"ولو قال\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"فلو\".\n(٤) في (ك): \"إن شاء اللَّه\".\n(٥) في (ق): \"النطق\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"إذا لم يشأ اللَّه\".\n(٧) في (ك): \"والوجه\".\n(٨) في (ك): \"هو\".","vol":"5","page":472},{"text":"والمأخذ الثاني -وهو أفقه- أنه استثناء في المعنى، وتعليق على المشيئة، والمعنى إن لم يشأ اللَّه عدم طلاقك، فهو كقوله: \"إلا أن يشأ اللَّه\" سواء كما تقدم بيانه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1451>فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]</span>\nقال الموقِعُون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد [بن يزيد] (١) بن أسد القسري: ثنا جُميع بن عبد الحميد الجعفي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري وابن عمر -﵄- قالا: كنَّا معاشر أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق (٢)، قالوا: وروى أبو حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس -﵁- قال: إذا قال الرجل لامرأته: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\" فهي طالق (٣)، [وكذلك روى عن أبي بردة، قالوا: ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح، كقوله: \"أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا\"] (٤) قالوا: ولأنه إنشاء حكم في محل، فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح، قالوا: ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة اللَّه تعالى، كما لو قال: أبرأتك إن شاء اللَّه، قالوا: ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به، فلم يمنع وقوع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق إن شاءت السموات والأرض، قالوا: وإن كان لنا سبيل إلى العلم بالشرط صح الطلاق لوجود شرطه، ويكون الطلاق حينئذٍ معلقًا على شرط [قد] (٥) تحقق وجوده بمباشرة الآدمي سببه، قال قتادة: قد شاء اللَّه حينئذ أن تطلق (٦)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ذكره ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ٢٩٥) قبل حديث (١٧١٨ ط دار الكتب العلمية أو ٩/ ١٦٧ رقم ٢٠٧٧ - ط قلعجي) من حديث ابن عمر، ولم يذكر إسناده، ولذا قال الذهبي في \"التنقيح\" (٩/ ١٦٧): \"قلت: أين إسناده؟! \" وقد تكلم ابن القيم على إسناده بعد صفحات في معرض رده.\n(٣) رواه محمد بن الحسن في \"المخارج في الحيل\" (ص ٥) ثنا يعقوب ثنا محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: من حلف بطلاق أو عتاق، فقال: إن شاء اللَّه، لم يقع طلاق ولا عتاق، وهذا يخالف ما نقله المصنف عنه، وسيأتي قول المصنف عن هذا الأثر: \"لا يعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٦) العبارة في (ق): \"قد شاء اللَّه الطلاق حين أذن أن يطلق\".","vol":"5","page":473},{"text":"قالوا: ولأن اللَّه تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا وقدرًا، فإذا أتى بها المكلف فقد أتى بما شاءه اللَّه تعالى، فإنه لا يكون شيء قط إلا بمشيئة اللَّه ﷿، واللَّه ﷿ شاء (١) الأمور بأسبابها، فإذا شاء تكوين شيء وإيجاده شاء سببه، فإذا أتى المكلف بسببه فقد أتى [به] (٢) بمشيئة اللَّه، ومشيئة السبب مشيئة للمسبب، فإنه لو لم يشأ وقوع الطلاق لم يكن المكلف أن يأتي به، فإن ما لم يشأ اللَّه يمتنع وجوده كما أن ما شاءه وجب وجوده، قالوا: وهذا في القول نظير المشيئة في الفعل، فلو قال: \"أنا أفعل كذا إن شاء اللَّه تعالى\"، وهو متلبس بالفعل (٣) صح ذلك، ومعنى كلامه أن فعلي هذا إنما هو بمشيئة اللَّه، كما لو قال حال دخوله الدار (٤): \"أنا أدخلها إن شاء اللَّه\" أو قال من تخلَّص من شر \"تخلَّصت إن شاء اللَّه\"، وقد قال يوسف لأبيه وأخوته: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩] في حال دخولهم، والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيَّد بصيغة الأمر (٥)، فالمشيئة متناولة لهما جميعًا، قالوا: ولو أتى بالشهادتين ثم قال عقيبهما: \"إن شاء اللَّه\" أو قال: \"أنا مسلم إن شاء اللَّه\" فإن ذلك لا يؤثر في صحة إسلامه شيئًا، ولا يجعله إسلامًا معلقًا على شرط، [قالوا] (٢): ومن المعلوم قطعًا أن اللَّه قد شاء تكلّمه بالطلاق، فقوله بعد ذلك: \"إن شاء اللَّه\" تحقيق لما قد علم قطعًا أن اللَّه شاءه، فهو (٦) بمنزلة قوله: \" [أنت طالق] (٧) إن كان اللَّه أباح الطلاق وأذن فيه\" (٨)، ولا فرق بينهما، وهذا بخلاف قوله: \"أنت طالق إن كلمت فلانًا\" فإنه شَرَط في طلاقها ما يمكن وجوده وعدمه، فإذا وجد الشرط وقع ما علق به، ووجود الشرط في مسألة المشيئة إنما يعلم بمباشرة العبد سببه، فإذا باشره علم أن اللَّه قد شاءه، قالوا: وأيضًا فالكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين، والاستثناء يمنع عقدها، والرافع أقوى من المانع، وأيضًا فإنها تؤثر متصلة ومنفصلة، والاستثناء لا يؤثر مع الانفصال، ثم الكفارة مع قوتها لا تؤثر في الطلاق والعتاق، فأن لا يؤثر فيه الاستثناء أولى وأحرى، قالوا: وأيضًا فقوله:\n_________\n(١) في (ق): \"يشأ\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"متلبس في الفعل\".\n(٤) العبارة في (ق): \"كما لو قال حين دخول الدار\".\n(٥) قال في هامش (ق): \"لعله: بصفة الأمن\".\n(٦) في (ق): \"وهو\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق) و(ك): \"أو أذن فيه\".","vol":"5","page":474},{"text":"\"إن شاء اللَّه\" إن كان استثناء فهو رافع لجملة المستثنى منه فلا يرتفع، وإن كان شرطًا فإما أن يكون معناه: إن كان اللَّه قد شاء طلاقك، [أو: إن] (١) شاء اللَّه أن أوقع عليك في المستقبل طلاقًا غير هذا؛ فإن كان المراد هو الأول فقد شاء اللَّه طلاقها بمشيئته لسببه، وإن كان المراد هو الثاني فلا سبيل للمكلف إلى العلم بمشيئته تعالى فقد علق الطلاق بمشيئته من لا سبيل [للمكلف] (٢) إلى العلم بمشيئته؛ فيلغو التعليق، ويبقى أصل الطلاق فينفذ.\nقالوا ولأنه علق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن، فوجب نفوذه، كما لو قال: \"أنت طالق إن علم اللَّه\" أو: \"إن قدر اللَّه\" أو: \"إن سمع [اللَّه] (٣) \" أو (٤): \"إن رأى\". يوضحه أنه حذف مفعول المشيئة، ولم ينو مفعولًا معيَّنًا، فحقيقة لفظه: أنت طالق إن كان للَّه مشيئة، أو إن شاء أي شيء كان، ولو كانت [نيته إن شاء اللَّه] (٥) هذا الحادث المعين وهو الطلاق لم يمنع جعل المشيئة المطلقة التي (٦) هذا الحادث فرد من أفرادها شرطًا في الوقوع (٧)، ولهذا لو سئل المستثني عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة (٨) بل لعلها لا تخطر بباله، وإنما تكلم بهذا اللفظ بناءً على ما اعتاده الناس من قول هذه الكلمة عند اليمين والنذر والوعد.\nقالوا: ولأن الاستثناء إنما بابه بالأيمان، كقوله: \"من حلف فقال: إن شاء اللَّه فإن شاء فعل، وإن شاء ترك\"، وليس له دخول في الأخبار ولا في الإنشاءات، فلا يقال: \"قام زيد إن شاء اللَّه\"، ولا \"قم إن شاء اللَّه\"، ولا \"لا تقم إن شاء اللَّه\"، ولا \"بعت و[لا] (٩) قبلت إن شاء اللَّه\".\nوإيقاع الطلاق والعتاق من إنشاء العقود التي لا تعلَّق على الاستثناء، فإن زمن الاستثناء مقارن له، فعقود الإنشاءات (١٠) تقارنها أزمنتها، فلهذا لا تعلق بالشروط.\nقالوا: والذي يكشف سر المسألة أن هذا الطلاق المعلق على المشيئة إما\n_________\n(١) في (ق): \"وإن\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٤) في (ك): \"و\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بينه\".\n(٦) في (ك): \"إلى\".\n(٧) العبارة في المطبوع: \"المشيئة المطلقة إلى هذا الحادث فردًا من أفرادها شرطًا في الوقوع\".\n(٨) في (ق): \"بالمسألة الخاصة\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) كذا في (ق) و(ك) و(د) وفي سائر النسخ: \"الإنشاء\".","vol":"5","page":475},{"text":"أن يريد به طلاقًا ماضيًا أو مقارنًا للمتكلَّم به أو مستقبلًا؛ فإن أراد الماضي أو المقارن وقع لأنه لا يعلق على الشرط، وإن أراد المستقبل -ومعنى كلامه إن شاء اللَّه أن تكوني في المستقبل طالقًا فأنت طالق- وقع أيضًا؛ لأن مشية اللَّه بطلاقها (١) الآن يوجب طلاقها في المستقبل، فيعود معنى الكلام إلى أنّي إنْ طلَّقتك الآن بمشيئة اللَّه فأنت طالق، وقد طلَّقها بمشيئته، فتطلق؛ فههنا ثلاث دعاوي:\nأحداها (٢): أنه طلقها.\nوالثانية (٣): أنَّ اللَّه شاء ذلك.\nالثالثة: أنها قد طلقت؛ فإن صحَّت الدعوى الأولى صحت الأخريان (٤)، وبيان صحتها أنه تكلم بلفظ صالح للطلاق، فيكون طلاقًا وبيان الثانية أنه حادث؛ فيكون (٥) بمشيئة اللَّه، فقد شاء اللَّه طلاقها فتطلق، فهذا غاية ما تمسك به الموقعون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1452>[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]</span>\nقال المانعون: أنتم معاشر الموقعين قد ساعدتمونا على صحة تعليق الطلاق بالشرط، ولستم ممن يبطله كالظَّاهرية وغيرهم كأبي عبد الرحمن الشافعي، فقد كفيتمونا نصف المؤنة، وحَمَلتم عنا كلفة الاحتجاج لذلك، فبقي الكلام معكم في صحة هذا التعليق المعيَّن، هل هو صحيح أم لا؟ فإن ساعدتمونا على صحة التعليق قرُب الأمر، وقطعنا نصف المسافة الباقية.\nولا ريب أن [هذا] (٦) التعليق صحيحٌ؛ إذ لو كان محالًا لما صح تعليق اليمين والوعد والنَّذر وغيرهما بالمشيئة، ولكان ذلك لغوًا لا يفيد، وهذا بيِّن البطلان عند جميع الأمَّة، فصح التعليق حينئذ فبقي بيننا وبينكم منزلة أخرى، وهي [أنه] (٧) هل وجود هذا الشرط ممكن أم لا؟\nفإن ساعدتمونا على الإمكان ولا ريب في هذه المساعدة قربت المسافة جدًّا وحصلت المساعدة على أنه طلاق معلَّق صحّ تعليقه على شرط ممكن، فبقيت منزلة أخرى، وهي أنَّ تأثير الشرط وعمله يتوقف على الاستقبال أم لا يتوقف [عليه] (٧) بل يجوز تأثيره في الماضي والحال والاستقبال؟\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"لطلاقها\".\n(٢) في (ق): \"أحدها\".\n(٣) في (ق): \"الثانية\".\n(٤) في (ق): \"الآخرتان\".\n(٥) في (ك): \"ويكون\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":476},{"text":"فإن ساعدتمونا على توقف تأثيره على الاستقبال، وأنه لا يصح تعلقه (١) بماض ولا حال -وأنتم بحمد اللَّه على ذلك مساعدون- بقي بيننا وبينكم منزلة واحدة، وهي أنه هل لنا سبيل إلى العلم بوقوع هذا الشرط فيترتب المشروط عليه عند وقوعه، أم لا سبيل لنا إلى ذلك البتة، فيكون التعليق عليه تعليقًا على ما لم يجعل اللَّه لنا طريقًا إلى العلم به؟ فههنا معترك النزال، ودعوة الأبطال، فنَزَالِ نَزَال، فنقول:\nمن أقبح القبائح، وأبْيَن الفضائح، التي تشمئز منها قلوب المؤمنين، وتنكرها فطر العالمين، ما تمسَّك به بعضكم (٢)، وهذا لفظه بل حُرُوفه (٣)، قال: لَنا أنَّه علَّق الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع؛ لأن أصله الصفات المستحيلة، مثل قوله: \"أنت طالق إنْ شاء الحَجَرُ\" أو \"إنْ شاء الميتُ\"، أو \"إن شاء هذا المجنون المطبق الآن\"، فيالك من قياس ما أفسده، وعن طريق الصواب ما أبعده! وهل يستوي في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب -ﷻ-، ومشيئة الحجر والميت والمجنون (٤) عند أحد من عقلاء الناس؟ وأقبحُ من هذا -واللَّه المستعان، وعليه التكلان، وعياذًا به (٥) من الخذلان، ونزغات الشيطان- تمسّك بعضهم بقوله: \"علَّق الطلاق بمشيئة مَنْ لا تُعلم مشيئته فلم يصح التعليق\" (٦)، كما لو قال: \"أنت طالق إن شاء إبليس\"، فسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك (٧)، ولا إلهَ غيرُك، وعياذًا بوجهك الكريم، من هذا الخذلان العظيم، ويا سبحان اللَّه! لقد كان لكم في نصرة هذا القول غنًى عن هذه الشبهة الملعونة في (٨) ضروب الأقيسة، وأنواع المعاني والإلزامات فسحة ومتسع، واللَّه شرف نفوس الأئمة الذين رفع اللَّه قدرهم، وشاد في العالمين ذكرهم، حيث يأنفون لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهذيانات التي تسودُّ بها الوجوه قبل الأوراق، وتُحِلُّ بقمر الإيمان المحاقَ، وعند هذا فنقول:\nعلَّق الطلاق بمشيئة مَنْ جميعُ الحوادث مستندةٌ إلى مشيئته، وتُعْلَم مشيئته عند وجود كل حادث أنه إما وقع بمشيئته، فهذا التعليق من أصح التعليقات، فإذا أنشأ المعلِّق طلاقًا في المستقبل تبينّا وجود الشرط بإنشائه فوقع؛ فهذا أمر معقول شرعًا وفطرة، وقدرًا وتعليق مقبول.\n_________\n(١) في (ق): \"تعليقه\".\n(٢) في (ق): \"بعضهم\".\n(٣) المذكور في \"الذخيرة البرهانية\" (ق ١٠٤/ ب) بالحرف.\n(٤) في (ق): \"والمجنون والميت\".\n(٥) في (ك): \"باللَّه\".\n(٦) في (ق): \"فلا يصح التعليق\".\n(٧) \"أصل الجد: الحظ والسعادة والغنى\" (و).\n(٨) في (ق): \"وفي\".","vol":"5","page":477},{"text":"يبينه أن قوله: إن شاء اللَّه لا يريد به إن شاء اللَّه طلاقًا (١) ماضيًا قطعًا بل إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلفَّظ به، أو طلاقًا مستقبلًا غيره، فلا (٢) يصح أن يراد به هذا الملفوظ، فإنه لا يصح تعليقه بالشرط، إذ الشرط إنما يؤثر في الاستقبال، فحقيقةُ هذا التعليق: أنت طالق إن شاء اللَّه طلاقَكِ في المستقبل، ولو صرح بهذا لم تطلق حتى ينشئ لها طلاقًا آخر.\nونقرره (٣) بلفظ آخر فنقول: علَّقه بمشيئة مَنْ له مشيئة صحيحة معتبرة، فهو أولى بالصحة من تعليقه بمشيئة آحاد الناس، يبيّنه أنه لو علَّقه بمشيئة رسول اللَّه -ﷺ- في حياته لم يقع في الحال، ومعلوم أن ما شاءه اللَّه (٤) فقد شاءه رسوله، فلو (٥) كان التعليق بمشيئة اللَّه موجبًا للوقوع في الحال؛ لكان التعليق بمشيئة رسوله في حياته كذلك، وبهذا يبطل ما عوَّلتم عليه.\nوأما قولُكم: \"إن اللَّه تعالى قد شاء الطلاق حين تكلّم به المكلّف (٦) \" فنعم إذا؛ لكن شاء الطلاق المُطْلَق أو المعلّق؟ ومعلوم أنه لم يقع منه طلاق مُطْلَق، بل الواقع منه طلاق معلَّق على شرط، فمشيئة اللَّه [سبحانه له] (٧) لا تكون مشيئة للطلاق المُطْلَق، فإذا طلَّقها بعد هذا علمنا أن الشرط قد وجد، وأن اللَّه قد شاء طلاقها فطلقت.\nوعند هذا فنقول: لو شاء اللَّه أن يطلق (٨) العبد لأنطقه بالطلاق مطلقًا من غير تعليق ولا استثناء، فلما أنطقه به مقيَّدًا بالتعليق والاستثناء، علمنا أنه لم يشأ له الطلاق المنجز، فإن ما شاء اللَّه كان، وما لم يشأ لم يكن.\nومما يوضح هذا الأمر أن مشيئة اللفظ لا تكون مشيئة الحكم حتى يكون اللفظ صالحًا للحكم، ولهذا لو تلفظ المكره أو زائلُ العقل أو الصبي أو المجنون بالطلاق، فقد شاء اللَّه منهم وقوع اللفظ، ولم يشأ وقوع الحكم، فإنه لم يرتب على ألفاظ هؤلاء أحكامها لعدم إرادتهم لأحكامها فهكذا المعلِّقُ طلاقَه بمشيئة اللَّه يريد (٩) أن لا يقع طلاقه، وإن كان اللَّه قد شاء [له] (١٠) التلفظ بالطلاق، وهذا في غاية الظهور لمن أنصف.\n_________\n(١) في المطبوع: \"طلاقها\".\n(٢) في (ق): \"ولا\".\n(٣) في (ق): \"ويفرده\".\n(٤) في (ق): \"ما شاء اللَّه\".\n(٥) في (ق): \"ولو\".\n(٦) في المطبوع: \"تكلم المكلف به\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"تعالى\".\n(٨) في المطبوع: \"يُنْطق\".\n(٩) في (ك) و(ق): \"مريد\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).","vol":"5","page":478},{"text":"ويزيده وضوحًا: أن المعنى الذي منع الاستثناء عقد اليمين لأجله، هو بعينه في الطلاق والعتاق؛ فإنه إذا قال: \"واللَّه لأفعلنَّ اليوم كذا -إن شاء اللَّه-\" فقد التزم فعله في اليوم إن شاء اللَّه له ذلك، فإن فعله فقد علمنا مشيئة اللَّه له، وإن لم يفعله علمنا أن اللَّه لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بدُّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1453>[لا بد من مشيئة اللَّه لوقوع فعل العبد]</span>\nولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة العبد (١) إن شاءه فقط، فإن العبد قد يشاء الفعلَ ولا يقع، فإن مشيئته ليست موجبة (٢) ولا تلزمه، بل لا بد من مشيئة اللَّه [له] (٣) أن يفعل، وقد قال تعالى في المشيئة الأولى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]، وقال في المشيئة الثانية: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [المدثر: ٥٤ - ٥٦]، وإذا كان تعليق الحلف بمشيئته تعالى (٤) يمنع من انعقاد اليمين، وكذلك تعليق الوعد، فإذا قال: \"أفعل إنْ شاء اللَّه\"، ولم يفعل لم يكن مُخْلِفًا كما لا يكون في اليمين حانثًا وهكذا إذا قال: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\" فإن طلَّقها بعد ذلك، علمنا أن اللَّه [سبحانه] (٥) قد شاء الطلاق فوقع، وإن لم يطلقها تبيّنَّا أن اللَّه لم يشأ الطلاق فلا تطلق، فلا فرق في هذا بين اليمين والإيقاع، فإن كلًا منهما إنشاءٌ وإلزامٌ مُعلَّق بالمشيئة.\nقالوا: وأما الأثران اللّذان ذكرتموهما عن الصحابة فما أحسنهما لو ثبتا ولكن كيف بثبوتهما (٦) وعطية ضعيف، وجميع بن عبد الحميد مجهول، وخالد بن يزيد ضعيف؟ قال ابن عدي (٧): أحاديثه لا يتابع عليها وأثرُ ابن عباس لا يعلم حالُ إسناده حتى يُقبل أو يُرد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1454>[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]</span>\nعلى أن هذه الآثار مقابلة بآثار أُخر لا تثبت أيضًا:\nفمنها: ما رواه البيهقي في \"سننه\" من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"مشيئة اللَّه للعبد\"!.\n(٢) في (ق): \"ليست توجبه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق) و(ك): \"سبحانه\"\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٦) في (ق): \"كيف تثبتونهما\".\n(٧) في \"الكامل\" (٣/ ٨٨٧).","vol":"5","page":479},{"text":"حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا معاذ، ما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، و[ما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض] (١) أحب إليه من العتاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء اللَّه، فهو حرّ ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، فله استثناؤه ولا طلاق عليه\" (٢) ثم ساقه من طريق [محمد بن مصفَّى: ثنا معاوية بن حفص، عن حميد، عن مالك اللخمي: حدثني مكحول، عن معاذ بن جبل -﵁-: [أنه سأل] (٣) رسولَ اللَّه -ﷺ- عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، فقال:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ٣٦١)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (٦/ ٣٩٠) رقم (١١٣٣١)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦٩٤)، والدارقطني (٤/ ٣٥)، ومحمد بن الحسن في \"مخارج الحيل\" (ص ٦)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" رقم (١٠٦٦)، وفي \"التحقيق\" (١٧١٨ أو ٩/ ١٦٧ رقم ٢٠٧٨ - ط قلعجي) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به.\nومدار هذا الحديث على حميد بن مالك هذا، وقد ضعَّفه يحيى بن معين، وقال ابن عدي: وأحاديثه مقدار ما يرويه منكر.\nقال البيهقي بعد روايته: حميد بن مالك مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع.\nوقال ابن الجوزي في \"التحقيق\": \"مكحول لم يلق معاذًا، وإسماعيل بن عيَّاش وحميد ومكحول كلهم ضعاف\".\nأقول: قوله: مكحول أنه من الضعفاء هذا من أعجب العجب، فمكحول من الثقات المشاهير، فلعله سبق قلم.\nومما يدل على ضعف حميد بن مالك: أنه اضطرب فيه، فقد رواه الدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٣٥) من طريقه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل. وفي إسناده من لا يعرف أيضًا، انظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٧٠ - ١٧١) و\"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٢٢١) لمحمد بن عبد الهادي.\nوقال البيهقي (٧/ ٣٦١): وقد قيل: عن حميد عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ.\nوقال الذهبي في \"التنقيح\" (٩/ ١٦٨): \"هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد\" وقال محمد بن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٣/ ٢٢٢): \"وقد تكلم في حميد أئمة الجرح، منهم ابن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي، والأزدي، وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش، وقد روى عنه غيره إلا أنه كذاب، والحمل في هذا الحديث عليه -يعني حميدًا - لكن مكحول أصلح من هؤلاء\" ونقل -قبل- عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله عن الأحاديث الواردة في الباب: \"لم يخرجها أحد من أصحاب الكتب الستة\" وقال عن حديثنا هذا: \"رواه أبو يعلى عن داود بن رشيد عن إسماعيل\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"سئل\".","vol":"5","page":480},{"text":"\"له استثناؤه\"، فقال الرجل (١): يا رسول اللَّه، وإن قال لغلامه: أنت حرٌّ إن شاء اللَّه قال: \"معتق (٢)، لأن اللَّه يشاء العتق، ولا يشاء الطلاق\"] (٣).\nثم ساق من طريق إسحاق بن أبي نجيح (٤)، [عن عبد العزيز بن أبي روَّاد: عن ابن جريج، عن عطاء] (٥)، عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: مَنْ قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، أو لغلامه: أنت حر إن شاء اللَّه، أو عليه المشي إلى بيت اللَّه الحرام إن شاء اللَّه؛ فلا شيء عليه\" (٦)، ثم ساق من طريق الجارود [بن يزيد] (٧)، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وَحْدَهُ أنه لا يقع (٨).\n_________\n(١) في (ك): \"رجل\".\n(٢) في (ك): \"يعتق\".\n(٣) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٦١)، ورواه ابن عدي (٢/ ٦٩٤)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٠٦٧).\nووقع في (ق) بدل ما بين المعقوفتين: \"محمد بن مصطفى عن معاذ بنحو ذلك\".\n(٤) كذا في جميع النسخ: \"ابن أبي نجيح\"!، وصوابه: \"ابن أبي يحيى\" كما سيأتي.\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بسنده\".\n(٦) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٦١)، ورواه ابن عدي (١/ ٣٣١)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" رقم (١٠٦٤) و\"التحقيق\" (٩/ ١٦٩ - ١٧٠ رقم ٢٠٨١ - ط قلعجي) من طريق إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، عن عبد العزيز بن أبي رواد به.\nوإسحاق بن أبي يحيى قال فيه ابن عدي: حدث عن جماعة من الثقات مناكير. . .، ولم أر لإسحاق من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل. . .، ومقدار ما رأيته مناكير.\nوقال الدارقطني: ضعيف.\nوقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار.\nوقال الذهبي: هالك يأتي بالمناكير عن الأثبات. وضعَّفه ابن الجوزي وأقره محمد بن عبد الهادي والذهبي.\n(تنبيه): وقع عند ابن القيم، وفي \"نصب الراية\" (٢/ ١٣٥) اسم إسحاق هكذا: إسحاق بن أبي نجيح، وهو تحريف، وظنّه محقق \"نصب الراية\" إسحاق بن نجيح الملطي الدجّال، وليس الأمر كذلك.\n(تنبيه آخر): أخرج محمد بن الحسن في \"مخارج الحيل\" (ص ٥) من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عطاء عن ابن عباس قوله. والعرزمي متروك.\nوأخرجه أيضًا (ص ٧) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه قوله، والحسن بن عمارة متروك أيضًا.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\"، وهو لم يسق سنده -كما قال ابن القيم- وإنما قال: وروي عن الجارود بن يزيد به. =","vol":"5","page":481},{"text":"ولو كنَّا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصنِّفين الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيدًا لقوله لفرحنا بهذه الآثار، ولكن ليس فيها غنية، فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول اللَّه -ﷺ-.\nأما الحديث الأول: ففيه عدة بلايا:\nإحداها (١): حميد بن مالك، ضعّفه أبو زرعة وغيره.\nالثانية: أن مكحولًا لم يَلْقَ مُعاذًا، قال أبو زرعة: (٢) مكحول عن معاذ منقطع.\nالثالثة: أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعيف، فمرة يقول: عن مكحول عن معاذ، ومرة يقول: عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ، وهو منقطع أيضًا وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ، قال البيهقي: [و] (٣) لم يصح.\nالرابعة: أن إسماعيل بن عياش ليس ممن يقبل تفرده بمثل هذا.\nولهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث، وما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن أحمد من القول به فباطل عنه لا يصح البتة، وكل من حكاه عن أحمد فمستنده حكاية أبي حامد الإسفرائيني أو من تَلَقّاها عنه.\nوأما الأثر الثاني؛ فإسناده ظُلمات (٤) بعضها فوق بعض، حتى انتهى أمره إلى الكذّاب: إسحاق بن [أبي] (٥) نجيح الملطي (٦).\nوأما الأثر الثالث؛ فالجارود بن يزيد قد ارتقى من حَدِّ الضعف إلى حد الترك!!\nوالمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُسْتَراحَ فيها.\n_________\n= وقد وصله ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٥٩٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل\" (١٠٦٥)، و\"التحقيق\" (٩/ ١٦٩ رقم ٢٠٨٠)، والجارود هذا وصف بالكذب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: بَيّن الأمر في الضعف. وانظر: \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٢٢١) لمحمد بن عبد الهادي و(٩/ ١٦٩) للذهبي.\n(١) في (ق) و(ك): \"أحدها\".\n(٢) انظر: \"المراسيل\" (ص ٢١١)، لابن أبي حاتم، و\"تحفة التحصيل\" (ص ٣١٤ - ٣١٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"كلمات\"!.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٦) الصواب أنه ابن أبي يحيى الكعبي، كما قدّمناه في التخريج.","vol":"5","page":482},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1455>فصل [الرد على المانعين]</span>\nوأما قولُكم: \"إنه استثناءٌ يرفع جملة الطلاق فلم يصح، كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا\"، فما أبردها من حجَّة، فإن الاستثناء لم يرفع حكم الطلاق بعد وقوعه، وإنما منع [من] (١) انعقاده منجزًا بل انعقد معلَّقًا كقوله: \"أنت طالق إن شاء فلان\"، فلم يشأ فلان؛ فإنها لم (٢) تطلق، ولا يقال: إن الاستثناء رفع جملة الطلاق (٣).\nوأما قولكم: \"إنه إنشاءُ حكم في محل، فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح\" فأبْرَدُ من الحجة التي قبلها؛ فإن البيع والنكاح لا يصح تعليقهما بالشرط، بخلاف الطلاق.\nوأما قولكم: \"إزالة ملك؛ فلا (٤) يصح تعليقه على مشيئة اللَّه كالإبراء\" فكذلك أيضًا فإن الإبراء لا يصح تعليقه على الشرط مطلقًا عندكم، سواء كان الشرط مشيئة اللَّه (٥) أو غيرها، فلو قال: \"أبرأتك إن شاء زيد\" لم يصحّ، ولو قال: \"أنت طالق إن شاء زيد\" صح.\nوأما قولكم: \"إنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به\" فليس كذلك، بل هو تعليقٌ على ما لنا سبيل إلى علمه؛ فإنه إذا أوقعه في المستقبل علمنا وجود الشرط قطعًا وأن اللَّه قد شاءه.\nوأما قولكم: \"إن اللَّه قد شاءه بتكلم المُطَلَّق به\" (٦) فالذي شاءه اللَّه إنما هو طلاق معلَّق، والطلاق المنجّز لم يشأه اللَّه، إذ لو شاءه لوقع ولا بد، فما شاءه اللَّه لا يُوجب وقوع الطلاق في الحال، وما يوجب وقوعه في الحال لم يشأه اللَّه.\nوأما قولكم: \"إن اللَّه [سبحانه و] (٧) تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظَةَ شرعًا وقدرًا\" فَنَعَمْ وضع تعالى (٨) المنجز لإيقاع المنجز، والمعلَّق لوقوعه عند وقوع ما عُلِّقَ به.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك) و(ق): \"لا\".\n(٣) في (ق): \"إن هذا استثناء رافع لجملة الطلاق\"، وفي (ك): \"أن هذا استثناء رفع جملة الطلاق\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"فلم\".\n(٥) في (ق): \"بمشيئة اللَّه\".\n(٦) في (ق): \"شاء تكلم المطلق به\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٨) في (ق) و(ك): \"سبحانه\".","vol":"5","page":483},{"text":"وأما قولكم (١): \"لو لم يشأ الطلاق لم يأذن للمكلَّف في التكلم به\" فنعم شاء المعلَّق وأذنَ فيه، والكلام في غيره.\nوقولكم: \" [إن] (٢) هذا نظير قوله، وهو متلبِّس (٣) بالفعل: أنا أفعل إن شاء اللَّه\"، فهذا فصل النزاع في المسألة، فإذا أراد بقوله: \"أنت طالق إن شاء اللَّه هذا التطليق الذي صَدَرَ مني\" لزمه الطلاق قطعًا لوجود الشرط، وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا فيما إذا أراد: \"إن شاء اللَّه طلاقًا مستقبلًا\" أو أطْلَق ولم يكن له نيّة، فلا ينبغي النزاع في القسم الأول، ولا يظن أن أحدًا من الأئمة ينازع فيه، فإنه تعليق على شرط مستقبل ممكن لا (٤) يجوز إلغاؤه، كما لو صرَّح به فقال: \"إن شاء اللَّه أن أطلقك غدًا فأنت طالق\" إلا أن يستروح (٥) إلى ذلك المسلك الوخيم أنه علَّق الطلاق بالمستحيل فلغا التعليق كمشيئة الحجر والميت.\nوأما إذا أطلق ولم يكن له نية، فيحمل مُطْلَقُ كلامه على مقتضى الشرط لُغةً وشرعًا وعرفًا [وهو اقتضاؤه للوقوع في المستقبل] (٦).\nوأما استدلالكم بقول يوسف لأبيه وإخوته: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]، فلا حجة فيه، فإن الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب دَوَامه واستمرارهُ فظاهر، وإن عاد إلى الدخول المقيَّد به فمن أين لكم أنه قال لهم هذه المقالة حال الدخول أو بعده؟ ولعله إنما قالها عند تَلَقّيه لهم، ويكون دخولهم عليه في منزلة (٧) اللقاء فقال لهم حينئذ: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ فهذا محتمل، وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملكته، فالمعنى: ادخلوها دخول استيطان واستقرار آمنين إن شاء اللَّه.\nوأما قولكم: \"إنه لو أتى بالشهادتين ثم قال: إن شاء اللَّه أو قال: أنا مسلم إن شاء اللَّه صحّ إسلامه في الحال\"، فَنَعَمٌ إذًا فإن الإسلام لا يَقبل التعليق بالشرط، فإذا علَّقه بالشرط تنجز، كما لو علق الردة بالشرط فإنها تنجز (٨)، وأما الطلاق فإنه يصح تعليقه بالشرط.\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"وقولكم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ك): \"ملتبس\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"فلا\".\n(٥) في (ق): \"تستروحوا\"، وفي (ك): \"يستردوا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع و(ك): \"منزل\".\n(٨) في (ق): \"تتنجز\".","vol":"5","page":484},{"text":"وأما قولكم: \"إنه من المعلوم قطعًا أن اللَّه قد شاء تكلمه بالطلاق، فقوله بعد ذلك: إن شاء اللَّه تحقيقٌ لما علم أن اللَّه قد شاءه\"، فقد (١) تقدم جوابه، وهو أن اللَّه إنما شاء الطلاق المعلّق، فمن أين لكم أنه شاء المنجز؟ ولم تذكروا عليه دليلًا.\nوقولكم: \"إنه بمنزلة قوله: أنت طالق إن كان اللَّه أذن في الطلاق أو أباحه (٢)، ولا فرق بينهما\" فما أَعْظَم الفرق بينهما وبينه حقيقة ولغة، وذلك ظاهر عن تكلف بيانه؛ فإن بيان الواضحات نوع من العي، بل نظير ذلك أن يقول: أنت طالق إن كان اللَّه قد شاء تلفظي بهذا اللفظ؛ فهذا يقع قطعًا.\nوأما قولكم: \"إن الكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين، والاستثناء (٣) يمنع عقدها وإذا لم تدخل الكفارة في الطلاق والعتاق، فالاستثناء أولى\" فما أوْهَنَهَا (٤) من شبهة، وهي عند التحقيق لا شيء؛ فإن الطلاق والعتاق إذا وقعا لم تؤثِّر فيهما الكفارة شيئًا ولا يمكن حلَّهما بالكفارة، بخلاف اليمين (٥) فإن حلها بالكفارة ممكن، وهذا تشريع شَرَعه شارع الأحكام هكذا فلا يمكن تغييره، فالطلاق والعتاق لا يقبل الكفارة، كما (٦) لم تقبلها سائر العقود، كالوقف، والبيع، والهبة، والإجارة، والخُلع، الكفارة مختصة بالأيْمان، وهي من أحكامها التي لا تكون لغيرها وأما الاستثناء فيشرع في أعم من اليمين كالوعد والوعيد، والخبر عن المستقبل، كقول النبي -ﷺ-: \"وإنا إنْ شاء اللَّه بكم لا حقون\" (٧)، وقوله عن أبيّ بن خَلَف: \"بل أنا أقتله إن شاء اللَّه\" (٨).\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"قد\".\n(٢) في (ق): \"وأباحه\".\n(٣) في (ك): \"واستثناءه\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"فما أدهشها\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"الأيمان\".\n(٦) في (ق): \"وكما\".\n(٧) رواه مسلم (٢٤٩) في (الطهارة): باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة.\nورواه مسلم (٩٧٤) في (الجنائز): باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، من حديث عائشة.\nورواه مسلم (٩٧٥) في االجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من حديث بريدة.\n(٨) رواه عبد الرزاق في \"تفسيره\" (٣/ ٦٨ - ٦٩) عن معمر، عن عثمان الجزري، عن مقسم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فذكر قصة طويلة فيها قوله -ﷺ- وصله قول أبيّ بن حلف: \"واللَّه لأقتلن محمدًا\"، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"بل أنا أقتله إن شاء اللَّه\". =","vol":"5","page":485},{"text":"وكذلك (١) الخبر عن الحال نحو: \"أنا مؤمن إن شاء اللَّه\"، ولا تدخل الكفارة في شيء من ذلك، فليس بين الاستثناء والتكفير تلازم، بل تكون الكفارة حيث لا استثناء، والاستثناء حيث لا كفارة، والكفارة شرعت تَحِلَّةً لليمين بعد عَقْدها والاستثناء شرع لمعنًى آخر، وهو تأكيد التوحيد، وتعليق الأمور بمشيئة مَنْ لا يكون شيء إلا بمشيئته، فشرع للعبد أن يفوض الأمر الذي عزم عليه، وحلف على فعله أو تركه إلى مشيئة اللَّه، ويعقد نطقه بذلك فهذا شيء والكفارة شيء آخر.\nوأما قولكم: \"إن الاستثناء إن كان رافعًا فهو رافع لجملة المُستثنى منه فلا يرتفع\"، فهذا كلام عارٍ عن التحقيق؛ فإن هذا ليس باستثناء بأداة \"إلا\" وأخواتها التي يخرج بها بعض المذكور، ويبقى بعضُه حتى يلزم ما ذكرتم، وإنما هو شرط ينتفي المشروط عند انتفائه كسائر الشروط، ثم (٢) كيف يقول هذا القائل في قوله: \"أنت طالق إن شاء زيد اليوم\"، ولم يشأ؟ فموجب دليله أن هذا لا يصح.\nفإن قيل: فلو أخرجه بأداة إلا فقال: \"أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه\" كان رفعًا لجملة المستثنى منه.\n_________\n= وعثمان الجزري هذا: هو ابن عمرو بن ساج، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه، وقال الأزدي: يتكلمون في حديثه وذكره ابن حبان في \"الثقات\". وقد عزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٦/ ٢٥٠)، لعبد الرزاق في \"مصنفه\"، ولابن جرير من حديث مقسم مرسلًا ليس فيه ذكر ابن عباس.\nنعم في \"تفسير الطبري\" (١٩/ ٨) رواية للقصة من حديث مقسم؛ لكن ليس فيها هذا القول. وله شواهد مرسلة:\nفقد رواه موسى بن عقبة في \"مغازيه\" -كما في \"دلائل النبوة\" للبيهقي (٣/ ٢١١) - عن ابن شهاب الزهري مرسلًا.\nورواه ابن هشام في \"سيرته\" (٣/ ٣٢) عن ابن إسحاق: حدثني صالح بن عبد الرحمن مرسلًا به.\nوذكره ابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ٤٢٤) من مرسل عروة بن الزبير.\nوالطريق المسند مع هذه المراسيل تجعل للقدر المشترك بينها -وهي لفظ الحديث- أصلًا واللَّه أعلم.\nووقع في جميع النسخ عدا (ق): \"أمية بن خلف\" بدل \"أبي بن خلف\"، والتصويب من مصادر التخريج و(ق).\n(١) في المطبوع: \"وكذا\".\n(٢) عنون في هامش (ق) على هذه الفقرة بقوله: \"معنى إلا وأخواتها\".","vol":"5","page":486},{"text":"قيل: هذه مغالطة (١) ظاهرة؛ فإن الاستثناء هاهنا ليس إخراج جملة ما تناوله المذكور ليلزم ما ذكرت، وإنما هو تقييد لمطلق الكلام الأول بجملة أخرى مخصصة لبعض أحوالها أي: أنت طالق في كل حالة إلا حالة واحدة، وهي حالة لا يشاء اللَّه فيها الطلاق؛ فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا علمنا بعدم وقوعه أن اللَّه تعالى (٢) لم يشأ الطلاق؛ إذ لو شاءه لوقع، ثم ينتقض هذا بقوله: \"إلا أن يشاء زيد\"، و\"إلا أن تقومي\" ونحو ذلك؛ فإن الطلاق لا يقع إذا لم يشأه زيد، وإذا لم تقم، وسُمِّي هذا التعليق بمشيئة اللَّه تعالى (٣) استثناء في لغة الشارع؛ كقوله تعالى (٢): ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾ [القلم: ١٧ - ١٨] أي: لم يقولوا: إن شاء اللَّه، فمَنْ حلف فقال: إن شاء اللَّه، فقد استثنى؛ فإن الاستثناء استفعال من ثَنَيْتُ الشيءَ، [كأنَّ المستنثى] (٤)، بإلَّا قد عاد على كلامه، فَثنى آخره على أوله بإخراج ما أدخله أولًا في لفظه (٥)، وهكذا التقييد (٦) بالشرط سواء؛ فإن المتكلم به قد ثَنَى آخرَ كلامه على أوله، فقيَّد به ما أطلقه أولًا، وأما تخصيص الاستثناء بإلَّا وأخواتها فعُرْفٌ خاصٌ للنُّحاة.\nوقولكم: \"إن كان شرطًا ويراد به: إن كان اللَّه قد شَاءَ طلاقك [في المستقبل] (٧) فينفذ لمشيئة اللَّه تعالى له بمشيئته لسببه، وهو الطلاق المذكور، وإن أراد به إن شاء اللَّه أن أطلِّقك في المستقبل، فقد علَّقه بما لا سبيل إلى العلم به، فيلغو التعليق، ويبقى أصل الطلاق\"، فهذا هو أكبر عُمْدة الموقعين، ولا ريب أنه إن أراد بقوله: أنت طالق إن كان اللَّه قد شاء تكلُّمي -بهذا اللفظ- أو شاء طلاقكِ بهذا اللفظ، طلقتِ، [و] (٧) لكن المُستثني لم يُرِدْ هذا بل ولا خطر على باله، فيبقى (٨) القسم الآخر؛ وهو أن يريد: إن شاء اللَّه وقوع الطلاق عليك فيما يأتي، فهذا تعليقٌ صحيح معقول، يمكن العلم بوجود ما علق عليه بوجود سَببه كما تقدم بيانه.\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"مغلطة\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"سبحانه\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"بمشيئته سبحانه\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): \"فالمستثنى\".\n(٥) انظر: \"لسان العرب\" (١٤/ ١١٥ - دار الفكر) مادة \"ثني\"، و\"الاستغناء في الاستثناء\" للقرافي (ص ١٤ - ٢٠ دار الكتب العلمية).\n(٦) في المطبوع: \"التقيد\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في المطبوع و(ك): \"فبقي\".","vol":"5","page":487},{"text":"وأما قولكم: \"إنه علَّق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن، فوجب (١) نفوذه، كما لو قال: أنت طالق إن عَلِم اللَّه، أو إن قدر [اللَّه] (٢)، أو سمع [اللَّه] (٢) إلى آخره\"، فما أبطلها من حجة! فإنها لو صحَّت لبطُلَ حكم الاستثناء في الأيمان لما ذكرتموه بعينه، ولا نفع الاستثناء في موضع واحد (٣)، ومعلوم أن المُستثني لم يخطر هذا على باله، وإنما أراد تفويض الأمر إلى مشيئة اللَّه وتعليقه به، وأنه إن شاءه وقع (٤)، وإن لم يشأه لم يقع، ولذلك (٥) كان مستثنيًا أي وإن كنت قد التَزَمْتُ اليمين أو الطلاق أو العتاق، فإنما التزمته (٦) بعد مشيئة اللَّه وتبعًا لها فإن شاءه فهو تعالى (٧) ينفذه بما يحدثه من الأسباب، ولم يُرد المُستثني إن كان للَّه (٨) مشيئة أو علم أو سمع أو بصر فأنت طالق، ولم يخطر ذلك بباله البتة.\nيوضحه أن هذا مما لا يقبل التعليق، ولا سيّما بأداة (إنْ) التي [هي] (٩) للجائز الوجود والعدم، ولو شك في هذا لكان ضالًا بخلاف المشيئة الخاصة؛ فإنها يمكن أن تتعلَّق بالطلاق وأن لا تتعلق به، وهو شاكٌ فيها كما يشك العبدُ فيما يمكن أن يفعله اللَّه [سبحانه] (٩) به، وأن لا يفعله هل شاءهُ أم لا؟ فهذا هو المعقول الذي في فطر الحالِفين والمُستثنين، وحذف مفعول المشيئة لم يكن لما ذكرتم، وهو عدم إرادة مفعول معيّن، بل للعلم به، ودلالة الكلام عليه، وتعيّن إرادته (١٠)؛ إذ المعنى: إن شاء اللَّه طلاقَك فأنت طالق، كما لو قال: \"واللَّه لأسافرنَّ إن شاء اللَّه\" أي إن شاء [للَّه] (٩) سَفَري، وليس مراده: إن كان للَّه صفة هي المشيئة؛ فالذي قدّرتموه من المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف والمطلِّق، وإنما الذي لم يخطر بباله سواه هو المشيئة المعينة الخاصة.\n[و] (١١) قولكم: \"إن المُستثني لو سئل عما أراد لم يفصح بالمشيئة الخاصة، بل تكلَّم بلفظ الاستثناء بناءً على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ\" كلامٌ غير سَديد، فإنه لو صح لما نفع الاستثناء في يمين قط، ولهذا نقول: إن قصد التحقيق\n_________\n(١) في (ك): \"فوجبت\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ك): \"ولا يقع الاستثناء إلا في موضع واحد\".\n(٤) في المطبوع: \"نفذ\"، وفي (ك): \"إن شاء نفذ\".\n(٥) في (ك): \"وكذلك\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"ألتزمه\".\n(٧) في (ق): \"سبحانه\"، وفي (ك): \"شاء تعالى\".\n(٨) في المطبوع: \"اللَّه\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(١٠) في (ق) و(ك): \"ومعنى إرادته\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":488},{"text":"والتأكيد بذكر المشيئة ينجز (١) الطلاق، ولم يكن ذلك استثناء.\nوأما (٢) قولكم: \"إن الاستثناء بابه الأيْمان\" إن أردتم به اختصاص الأيمان به، فلم تذكروا على ذلك دليلًا وقوله -ﷺ-: \"من حلف فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى\" (٣)، وفي لفظ آخر: \"من حلف فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار؛ إن (٤) شاء فعل، وإن شاء لم يفعل\" (٥) فحديث حسن، [و] (٦) لكن لا يوجب اختصاص الاستثناء بالمشيئة باليمين، وقد قال اللَّه تعالى (٧): ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، وهذا ليس بيمين، ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد، والخبر عن المستقبل، كقوله: غدًا أفعل إن شاء اللَّه، وقد عتب اللَّه سبحانه على رسوله -ﷺ- حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء: \"غدًا أخبركم\"، ولم يقل: إن شاء اللَّه، فاحتبس الوحيُ عنه شهر ثم نزل عليه: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤] (٨) أي إذا نسيت ذكره بالاستثناء (٩) عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت، هذا معنى الآية، وهو الذي أراده ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخي (١٠)، ولم يقل ابن عباس قط، ولا من هو دونه (١١): إن الرجل إذا قال\n_________\n(١) في (ك): \"تنجيز\".\n(٢) في (ك): \"أما\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في المطبوع: \"فإن\".\n(٥) رواه أحمد (٢/ ٤٨٢٦ - ٤٩ و٦٨ و١٢٦ و١٢٧ و١٥٣)، وأبو داود (٣٢٦٢) في (الأيمان والنذور): باب الاستثناء في اليمبن، والترمذي (١٥٣١) في (النذور والأيمان): باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي (٧/ ١٢) في (الأيمان والنذور): باب من حلف فاسثثنى، و(٧/ ٢٥): باب الاستثناء، وابن ماجه (٢١٠٥) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، والدارمي (٢/ ١٨٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١ و١٠/ ٤٦) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"قال سبحانه\".\n(٨) ذكره ابن إسحاق -كما فيِ \"سيرة ابن هشام\" (١/ ٣٢١) - نحوًا من هذا دون إسناد، لكن ذكر الآية التي نزلت ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. . .﴾ ثم ذكر آيات سورة الكهف، وانظر: \"تفسير ابن جرير\" (١٥/ ٢٢٨) و\"تفسير ابن أبي حاتم\" (٧/ ٢٣٥٥) و\"لباب النقول\" (ص ١٤٣ - ١٤٤)، و\"تفسر ابن كثير\" (٣/ ٧٦).\n(٩) في المطبوع: \"إذا نسيت ذلك الاستثناء\".\n(١٠) انظر ما مضى، وفي (ك): \"اراد\" بدل \"أراده\".\n(١١) في (ق): \"ولم يقل ابن عباس هو ولا من دونه\".","vol":"5","page":489},{"text":"لامرأته: \"أنت طالق\"، أو لعبده: \"أنت حر\"، ثم قال بعد سنة: \"إن شاء اللَّه\" إنها لا تطلق، ولا يعتق العبد، وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس، أو عن أحد من أهل العلم البتة، ولم يفهموا مراد ابن عباس، والمقصود أن الاستثناء لا يختص باليمين [لا] (١) شرعًا ولا عرفًا ولا لغةً، وإن أردتم بكون بابه الأيمان كثرتَهُ فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها.\nوقولكم (٢): \"إنه لا يدخل في الإخبارات ولا في الإنشاءات، فلا يقال: قام زيد إن شاء اللَّه، ولا قم إن شاء اللَّه، ولا بعتُ إن شاء اللَّه، فكذا لا يدخل في قوله: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\" فليس هذا بتمثيل صحيح، والفرق بين البابين أن الأمور الماضية علم أنها وقعت بمشيئة اللَّه، والشرط إنما يؤثر في الاستقبال، فلا يصح أن يقول: قمت أمس إن شاء اللَّه، فلو أراد الإخبار عن وقوعها بمشيئة اللَّه، أتى بغير صيغة الشرط، فيقول: فعلت كذا بمشيئة اللَّه وَعَوْنه وتأييده، ونحو ذلك، بخلاف قوله: غدًا أفعل إن شاء اللَّه، وأما قوله: \"قم إن شاء اللَّه\"، و\"لا تقم إن شاء اللَّه\" فلا فائدة في هذا الكلام؛ إذ قد علم أنه لا يفعل إلا بمشيئة اللَّه، فأي معنى لقوله: إن شاء اللَّه لك القيام فقم، وإن لم يشأه فلا تقم؟ نعم لو أراد بقوله: قم أو لا تقم الخبر (٣)، وأخرجه مخرج الطلب تأكيدًا أي: تقوم إن شاء اللَّه، صحَّ ذلك، كما إذا قال: مُتْ على الإسلام إن شاء اللَّه، ولا تمت إلا على توبة إن شاء اللَّه، ونحو ذلك: وكذا إن أراد بقوله: \"قم إن شاء اللَّه\" ردَّ المشيئة إلى معنى خَبَري، أي: [ولا تقوم إلا أن يشاء اللَّه] (٤)؛ فهذا صحيحٌ مستقيم لفظًا ومعنى، وأما: \"بعت إن شاء اللَّه، واشتريت إن شاء اللَّه\" فإن أراد به التحقيق صح وانعقد العقد، وإن أراد به التعليق لم يكن المذكور إنشاءً، وتنافى الإنشاء والتعليق؛ إذ زمن الإنشاء يقارنُ وجودَ معناه، وزمن وقوع المعلَّق يتأخر عن التعليق، فتنافَيَا.\nوأما قولكم: \"إن هذا الطلاق المعلَّق على المشيئة إما أن يريد طلاقًا ماضيًا أو مقارنًا أو مستقبلًا -[إلى آخره] \" (٥) فجوابه ما قد تقدم مرارًا أنه إن أراد به [رد] (٦) المشيئة إلى هذا اللفظ المذكور، وأنَّ اللَّه (إنْ كان [قد]) (٧) شاءه فأنت\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ك): \"قولكم\" دون واو.\n(٣) في (ق): \"فنعم أراد بقوله قم ولا تقم الخبر\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ولا تقم ان شاء اللَّه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٧) ما بين القوسين سقط من (ق) وما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":490},{"text":"طالق طلقت، ولا ريب أن المستثني لم يرد هذا وإنما أراد ألا يقع الطلاق، فردَّه إلى مشيئة اللَّه [سبحانه] (١)، وأن اللَّه إن شاءه بعد هذا وقع، فكأنه قال: [لا] (٢) أريد طلاقك ولا أرَبَ لي فيه إلا أن يشاء اللَّه ذلك فينفذ رضيت أم سخطت، كما قال نبيُّ اللَّه شعيب -﵇-: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الأعراف: ٨٩] أي نحن لا نعود في ملّتكم، ولا نختار ذلك، إلا أن يشاء اللَّه ربنا شيئًا فينفذ ما شاءه (٣)، وكذلك قال إبراهيم [-﵇-] (١): ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأنعام: ٨٠] أي لا يقع بي مَخُوفٌ من جهة آلهتكم أبدًا إلا أن يشاء ربي شيئًا فينفذ ما شاءه، فرد الأنبياء ما أخبروا ألَّا يكون (٤) إلى مشيئة الربِّ تعالى وإلى علمه استدراكًا واستثناءً أي: لا يكون ذلك أبدًا ولكن إنْ شاءه (٥) اللَّه [تعالى] (٦) كان، فإنه تعالى (٧) عالم بما لا نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1456>فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]</span>\nفالتحقيق في المسألة أن المستثنيَ إما أن يقصد (٨) بقوله: \"إن شاء اللَّه\" التحقيقَ أو التعليق؛ فإن قصد به التحقيقَ والتأكيد وقع الطلاق، وإن قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلق، هذا هو الصواب في المسألة، وهو اختيار شيخنا (٩)، وغيره من الأصحاب، وقال أبو عبد اللَّه بن حمدان في \"رعايته\": قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع، وإنْ قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة فلا [يقع] (١٠) وهذا قول آخر غير الأقوال الأربعة المحكيّة [في المسألة] (٦)، وهو أنه إنما ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان جاهلًا باستحالة العلم بمشيئة اللَّه تعالى، فلو علم استحالة العلم بمشيئته تعالى لم ينعقد الاستثناء، والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها: أنه إذا جهل استحالة العلم بالمشيئة،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق).\n(٣) في (ق): \"ما شاء\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"أنه لا يكون\".\n(٥) في (ق): \"شاء\"\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) في (ق) و(ك): \"سبحانه\".\n(٨) في (ق): \"إما أن يكون يقصد\".\n(٩) كما في \"مجموع الفتاوى\" (١٣/ ٤٤)، و\"الاختيارات الفقهية\" (٢٦٦ - ٢٦٧).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).","vol":"5","page":491},{"text":"[فقد علَّق الطلاق بما هو ممكن في ظنه فيصح تعليقه، وإذا لم يجهل استحالة العلم بالمشيئة] (١)، فقد علَّقه على محال يعلم استحالته فلا يصح [التعليق] (٢)، وهذا أحد الأقوال في تعليقه بالمحال.\nقلت: وقولهم: \"إن العلم بمشية الرب محال\" خطأ محض، فإن [مشيئة الرب تُعْلَم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبب] (٣) مشيئة لحكمه، فإذا أوقع عليها بعد ذلك طلاقًا علمنا أن اللَّه تعالى قد شاء طلاقَهَا.\nفهذا تقرير (٤) الاحتجاج من الجانبين، ولا يخفى ما تضمنه من رُجحان أحد القولين، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1457>فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد</span>؟]\nوقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنها وأن (٥) أضيق الأقوال قول من يشترط النية من أول الكلام، وأوسع منه قول من يشترطها قبل فراغه، وأوسع منه قول من يجوِّز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام، كما يقوله أصحاب أحمد وغيرهم، وأوسع منه قول من يجوّزه بالقرب، ولا يشترط اتصاله بالكلام، كما نص عليه أحمد في رواية المروزي فقال: حديث ابن عباس -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: \"واللَّه لأغزونَّ قريشًا واللَّه لأغزون قريشًا [واللَّه لأغزون قريشًا] \" (٦) ثم سكت ثم قال: \"إن شاء اللَّه\" (٧)، إذ هو استثناء بالقُرب، ولم يخلط كلامه بغيره، وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: \"سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين، فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائز، على مثل فعل النبي -ﷺ- إذ قال: \"واللَّه لأغزونَّ قريشًا\" ثم سكت ثم قال: \"إن شاء اللَّه\"، ولم يبطل ذلك (٨)، قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء، يعني: مَنْ لم يَرَ ذلك إلا متصلًا\" هذا لفظ الشالنجي في \"مسائله\"، وأوسع من ذلك قول من قال: ينفعه الاستثناء، ويصح ما دام في المجلس، نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، وهو\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"السبب\" بدل \"المسبب\" وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ك): \"تحرير\".\n(٥) في (ك): \"وأنه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٧) سبق تخريجه قريبًا.\n(٨) في (ق) و(ك): \"ولم يطل ذلك\".","vol":"5","page":492},{"text":"قول الأوزاعي (١) كما سنذكره، وأوسع منه من وجه قَوْل من لا يشترط النية بحال، كما صرَّح به أصحاب أبي حنيفة، قال (٢) صاحب \"الذخيرة\" في (كتاب الطلاق) في الفصل السادس عشر منه: ولو قال لها: \"أنت طالق إن شاء اللَّه\"، ولا يدري أيّ شيء شاء اللَّه لا يقع الطلاق؛ [لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع، فعِلْمه وجهله يكون سواء، ولو قال لها: \"أنت طالق\"] (٣) فجرى على لسانه من غير قَصْد: \"إن شاء اللَّه\"، وكان قَصْدهُ إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد حقيقة، والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعًا\"، وقال الجوزجاني في \"مترجمه\": حدثني صفوان: ثنا عمر (٤) قال: سُئل الأوزاعي ﵀ عن رجل حلف: واللَّه لأفعلنَّ كذا وكذا ثم سكت ساعةً لا يتكلم ولا يحدث (٥) نفسه بالاستثناء، فيقول له إنسان إلى جانبه: قل: إن شاء اللَّه، فقال: إن شاء اللَّه، أيكفِّرُ عن يمينه؟ فقال: أراه قد استثنى.\nوبهذا الإسناد عن الأوزاعي أنه سُئل عن رجل وصله قريبُه بدراهم فقال: واللَّه لا آخذها فقال قريبه: واللَّه لتأخذها فلما سمعه قال: \"واللَّه لتأخذها\" استثنى في نفسه فقال: إن شاء اللَّه، وليس بين قوله: واللَّه لا آخذها وبين قوله: إن شاء اللَّه كلامٌ إلا انتظاره ما يقول قريبه، أيكفِّر [عن] (٦) يمينه إن هو أخذها؟ فقال: لم يحنث؛ لأنه قد استثنى.\nولا ريب أن هذا أفقه وأصح من قول من اشترط نيته مع الشروع في اليمين؛ فإن هذا القول موافق للسنة الصحيحة فعلًا عن (٧) النبي -ﷺ-، وحكايةً عن أخيه سليمان -﵇- أنه [لو] (٣) قال: \"إن شاء اللَّه\" بعدما حلف، وذكره المَلَك كان نافعًا له (٨)، وموافقًا للقياس ومصالح العباد، ومقتضى الحنيفية السَّمْحَة، ولو اعتبر ما ذكر من اشتراط النية في أول الكلام والاتصال الشديد؛ لزالت رخصة الاستثناء، وقلَّ من انتفع بها إلا مَنْ قد درس على هذا القول وجعله منه على بال.\nوقد ضيَّق بعض المالكية في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعًا إلا وقد\n_________\n(١) انظر: \"فقه الإمام الأوزاعي\" (١/ ٤٨٨).\n(٢) في المطبوع: \"وقال\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وهو في \"الذخيرة\" (ق ١٠٤/ ب).\n(٤) في (ك): \"عمير\".\n(٥) في (ق): \"ويحدث\"، وقال في الهامش: \"لعله: ولا يحدث\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٧) في (ك) و(ق): \"من\".\n(٨) سبق تخريجه قريبًا، وفي (ق): \"كان نافعًا وموافق للقياس\"!.","vol":"5","page":493},{"text":"أراده صاحبه قبل أن يُتمَّ (١) اليمين كما قال بعض الشافعية، وقال ابن الموَّاز: شرطُ نفعه أن يكون مقارنًا ولو [لآخر حرف] (٢) من حروف اليمين، ولم يشترط مالك شيئًا من ذلك (٣)، بل قال في \"موطئه\" -وهذا [لفظ روايته-: \"قال] (٤) عبد اللَّه بن يوسف: أحسنُ ما سمعت في الثنيا في اليمين أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان نَسَقًا يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له\" (٥) انتهى.\nولم أر عن أحد من الأئمة قَطُّ اشتراطَ النيّة مع الشروع، ولا قبل الفراغ، وإنما هذا من تصرف الأتباع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1458>فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به</span>؟]\nوهل من شرط الاستثناء أن يتكلم به، أو ينفع إذا كان في قلبه، وإن لم يتلفظ به؟ (٦) فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا ينفعه حتى يتلفظ به، ونص عليه أحمد (٧) فقال في رواية ابن منصور: لا يجوز له أن يستثني في نفسه حتى يتكلم به، وقد قال أصحاب أحمد وغيرهم: لو قال: \"نسائي طوالق\"، واستثنى بقلبه: \"إلا فلانة\" صحَّ استثناؤه، ولم تطلق، ولو قال: \"نسائي الأربع طوالق\"، واستثنى بقلبه إلا فلانة لم ينفعه، وفرَّقوا بينهما بأن الأول ليس نصًا في الأربع، فجاز تخصيصه بالنيّة، بخلاف الثاني، ويلزمهم على هذا الفرق أن يصح تقييده بالشرط بالنية؛ لأن غايته أنه تقييد مطلق؛ فعمل النية فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لأن العام متناول للأفراد وضعًا والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع (٨)، فتقييده بالنية أولى من تخصيص العام بالنية، وقد قال صاحب \"المغني\" (٩)، وغيره [إنه] (١٠): \"إذا قال:\n_________\n(١) في المطبوع: \"قبل أن يتمم\".\n(٢) في (ك): \"لأحرف\".\n(٣) انظر: \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ٥١٩).\n(٤) في (ك): \"اللفظ رواية\"، وفي (ق): \"لفظ رواية\".\n(٥) \"الموطأ\" (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨).\n(٦) انظر: هذه المسألة في \"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٢)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٥٦).\n(٧) في (ك): \"ونص أحمد عليه\".\n(٨) تقدم الفرق بين المطلق والعام من وجوه عديدة، واللَّه الموفق.\n(٩) (١٠/ ٤٠٢ - ٤٠٣ ط هجر).\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ك).","vol":"5","page":494},{"text":"\"أنت طالق\"، ونوى بقلبه من غير نطق إن دخلت الدار أو بعد شهر أنه يُدَيَّنُ فيما بينه وبين اللَّه تعالى، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين (١)، وقد قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢) فيمن حلف لا يدخل الدار وقال: \"نويتُ (٣) شهرًا\" قُبل منه، أو قال: \"إذا دخلت دار فلان فأنت طالق\"، ونوى تلك الساعة، أو ذلك اليوم قبلت نيته، قال: والرواية الأخرى لا تقبل؛ فإنه قال: إذا قال لامرأته: [\"أنت طالق\"] (٤)، ونوى في نفسه إلى سَنَة تطلق، ليس ينظر إلى نيته، وقال: إذا قال: \"أنت طالق\"، وقال: نويتُ إن دَخَلت الدار، لا يصدق\" قال الشيخ (٥):\n\"ويمكن أن يجمع بين هاتين الروايتين بأن يحمل قوله في القبول (٦) على أنه يُدَيَّنُ، وقوله في عدم القبول على الحكم؛ فلا يكون بينهما اختلاف، قال: والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها -يعني مسألة: نسائي طوالق وأراد بعضهن- أن إرادة الخاص بالعام شائع كثير، وإرادة (٧) الشرط من غير ذكره [غير] (٤) شائع، وهو قريب من الاستثناء. ويمكن أن يقال: هذا كله (٨) من جملة التخصيص\" انتهى كلامه.\nوقد تضمن أن الحالف إذا أراد الشرط دُيِّنَ وقُبل في الحكم في إحدى الروايتين، ولا يفرق فقيه ولا محصل (٩) بين الشرط بمشيئة اللَّه (١٠) حيث يصح وينفع وبين غيره من الشروط، وقد قال [الإمام] (١١) أحمد في رواية حرب: إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه رجوتُ أنه يجوز إذا خاف على نفسه، ولم ينص على خلاف هذا في المظلوم، [وإنما] (١٢) أطلق القول، وخاصُّ كلامه ومُقيّده يقضي على مُطلقه [وعامه] (١٣)؛ فهذا مذهبه.\n_________\n(١) انظر: \"المحرر\" (٢/ ٦٠) و\"قواعد ابن رجب\" (٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨/ بتحقيقي) و\"إيضاح الدلائل\" (٢/ ٩١).\n(٢) انظر نحوها في \"مسائل صالح\" (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧)، و\"مسائل عبد اللَّه\" (٣٧٣ رقم ١٣٧٤)، و\"مسائل أبي داود\" (١٦٩)، و\"قواعد ابن رجب\" (٢/ ٥٨٨ - بتحقيقي).\n(٣) في (ك): \"تغربت\"!!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) أي ابن قدامة -﵀-.\n(٦) في (ك): \"المقبول\".\n(٧) في (ق): \"وإن إرادة\".\n(٨) في المطبوع: \"هذه كلمة\" وما أثبتناه من (ق)، و\"المغني\".\n(٩) في (ك) و(ق): \"ولا يحصل\"، وقال في هامش (ق): \"لعله زائد: لا يحصل\"، وبعدها في (ك): \"من\".\n(١٠) في (ك): \"مشيئته\" وفي (ق): \"بمشيئته\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) في (ق): \"أن\".\n(١٣) نقل رواية حرب ووجهها ابن رجب في \"قواعده\" (٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤/ بتحقيقي).","vol":"5","page":495},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1459>فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه</span>؟]\nوهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي تحرك لسانه بالاستثناء، وإن كان بحيث لا يسمعه؟ فاشترط أصحاب أحمد وغيرهم أنه لا بد وأن يكون بحيث يسمعه هو أو غيره. ولا دليل على هذا من لغةٍ ولا عرفٍ ولا شرعٍ، وليس في المسألة إجماع.\nقال أصحاب أبي حنيفة -واللفظ لصاحب \"الذخيرة\" (١) -: \"وشرط الاستثناء أن يتكلَّم بالحروف، سواء كان مسموعًا أو لم يكن عند الشيخ أبي الحسن الكرخي، وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسه، وبه كان (٢) يفتي الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل\" وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول، وباللَّه التوفيق.\nوهذا (٣) بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء، ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1460>فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]</span>\nالمخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلًا أو ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا أو مكرهًا أو متأولًا أو معتقدًا أنه لا يحنث به تقليدًا لمن أفتاه بذلك، أو مغلوبًا على عقله، أو ظنًا منه أن امرأته طلقت، فيفعل المحلوف عليه بناء على أن المرأة أجنبية، فلا يؤثر فعل المحلوف عليه في طلاقها شيئًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1461>[الذهول والفرق بينه وبين النسيان]</span>\nفمثال الذهول (٤) أن يحلف أنه لا يفعل شيئًا هو مُعْتادٌ لفعله، فيغلب عليه الذهول والغفلة فيفعله، والفرق بين هذا وبين الناسي أن الناسي يكون قد غاب (٥) عنه اليمين بالكلية فيفعل المحلوف عليه ذاكرًا له، عامدًا لفعله، ثم يتذكر أنه كان\n_________\n(١) (ق/ ١٠٤ ب).\n(٢) في (ق): \"وكان به\".\n(٣) في (ك): \"فهذا\".\n(٤) عنون في هامش (ق): بقوله: \"النسيان والذهول والغفلة واللهوة\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"غابت\".","vol":"5","page":496},{"text":"قد حلف على تركه، وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناسٍ ليمينه، ولكنه لَهَا عنها أو ذهل كما يذهل الرجل عن الشيء في يده أو حجره بحديث أو نظر إلى شيء أو نحوه، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ [عبس: ٨ - ١٠] يقال: لهى عن الشيء يَلْهَى، كَغَشِيَ يَغْشَى إذا غفل [عنه] (١)، ولها به يَلْهُو، إذا لعب؛ وفي الحديث: \"فلها رسول اللَّه ﷺ بشيء كان في يديه\" (٢) أي اشتغل به، ومنه (٣) الحديث الآخر: \"إذا استأثر اللَّه بشيء فَالْهَ عنه\" (٤)، وسئل الحسن عما يجده الرجل من البلل (٥) بعد الوضوء والاستنجاء، فقال: \"إلْهَ عنه\" (٦)، وكان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد لَهَا عن حديثه (٧)، وقال عمر -﵁- لرجل بعثه بمال إلى أبي عبيدة ثم قال [للرسول] (٨) \"تَله عنه ثم انظر ماذا يصنع به\" (٩)، ومنه قول كعب بن زهير (١٠):\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٢) عزاه في \"اللسان\" (١٥/ ٢٦٠) لسهل بن سعد، ولم أظفر به مسندًا.\nوفي (ك) و(ق): \"يده\".\n(٣) في (ك): \"ومن\".\n(٤) ذكره أبو موسى المديني في \"المجموع المغيث\" (٣/ ١٦٥)، قال: \"أي: اتركه وأعرض عنه، ولا تتعرض له\".\n(٥) في المطبوع: \"البلة\"!!.\n(٦) ذكره أبو عبيد في \"الغريب\" (٤/ ٣٠٣).\n(٧) وراه بهذا اللفظ: أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٤/ ٣٠٣) من طريق مالك، عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه.\nلكن رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٩٢) -ومن طريقه البخاري في (الأدب): (٧٢٣) باب إذا سمع الرعد، وابن أبي الدنيا في \"المطر والرعد\" (رقم ٩٧) - وأحمد في \"الزهد\" (٢٠١)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٧)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (رقم ٧٨٤)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (١٠٤٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ٣٦٢) ولفظه: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وإسناده صحيح. وصححه النووي في \"الأذكار\" (ص ١٦٤) وشيخنا الألباني في \"صحيح الأدب المفرد\" (ص ٢٦٨).\nوذكره ابن الجوزي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٣٣٧)، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٤/ ٩٨) لابن سعد وابن المنذر في \"التفسير\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) ذكره ابن الجوزي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٣٣٧).\n(١٠) في \"ديوانه\" (ص ١٩ - شرح أبي سعيد السكري)، وتحرف فيه موطن الشاهد إلى: \"لا ألفينك\"، وفي \"جمهرة أشعار العرب\" للقرشي (ص ٣٧ - ط البجاوي) كما هنا إلا \"كل =","vol":"5","page":497},{"text":"وقال كل صديق كنت آملُهُ ... لا أُلْهينَّكَ؛ إني عَنْكَ مشغول\nأي لا أشغلك عن شأنك وأمرك، وفي \"المسند\": \"سألت ربي أن لا يعذب اللاهين من أمتي\" (١)، وهم البُلْهُ الغافلون الذين لم يتعمدوا الذنوب، وقيل: هم\n_________\n= صديق\" بدل \"كل خليل\"، وفي \"لسان العرب\" (١٥/ ٢٦٠) مادة (لها) كما عند المصنف، وعزاه لكعب.\n(١) رواه الضياء في \"المختارة\" (٢٦٣٩) من طريق المخلص في \"فوائده\" (٩/ ق ٢٣ - ٢٤): عن أحمد بن يوسف التغلبي قال: حدثنا صفوان بن صالح: حدثنا الوليد: حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني: حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعًا به.\nأقول: هذا إسناد ظاهره الصحة: رجاله ثقات، لكنّ صفوان بن صالح، والوليد بن مسلم يدلسان تدليس التسوية، ولذلك لم يذكرا لمحمد بن المنكدر سماعًا من أنس.\nنعم، وقع تصريحه بالسماع منه، رواه ابن بشران في \"أماليه\" (رقم ١٥٦١)، وابن لال في \"حديثه\" (ق ١١٧/ أ) من طريق ابن سمعان أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع أنس به.\nوابن سمعان هذا هو عبد اللَّه بن زياد بن سليمان، أبو عبد الرحمن المدني، قاضيها، متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره، انظر: \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٥٢٦).\nوقد جاء الحديث من رواية الثقات باثبات يزيد الرقاشي بين ابن المنكدر وأنس.\nفقد رواه أبو يعلى (٤١٠١)، و(٤١٠٢)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (٢٩٠٦) -وذكره ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٥٤٥) - من طريق صالح بن مالك، وحجين بن المثنى كلاهما عن عبد العزيز الماجشون، عن ابن المنكدر: حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس به.\nورواته كلهم ثقات عدا يزيد الرقاشي وهو ضعيف.\nورواه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٥٤٤) من طريق قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم، عن يزيد الرقاشي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ثم قال: كذا في كتابي، وقد سقط [عن] أنس، وهذا إسناد صحيح إلى يزيد الرقاشي، مما يدل على أن الصواب إثباته.\nوله طريق آخر عن أنس.\nفقد رواه أبو يعلى في \"مسنده\" (٣٥٧٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٦١٠ و٦/ ٢٠٤٦) عن عبد الرحمن بن المتوكل البصري: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا به، وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن الزهري غير عبد الرحمن بن إسحاق، وعن عبد الرحمن فضيل بن سليمان. وهذا إسناد فيه مقال: عبد الرحمن بن المتوكل لم يوثقه إلا ابن حبان (٨/ ٣٧٩)، وانظر: \"المجمع\" (٧/ ٢١٩).\nوفضيل بن سليمان هذا، وإن أخرج له مسلم، فقد ضعّفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وصالح جزرة. =","vol":"5","page":498},{"text":"الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبًا (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1462>فصل [النسيان ضربان]</span>\nوأما [الناسي فهو] (٢) ضربان: ناس لليمين، وناس للمحلوف عليه؛ فالأول ظاهر، والثاني كما إذا حلف على شيء وفعله وهو ذاكر ليمينه، لكن نسي أن هذا هو المحلوف عليه بعينه، وهذا كما لو حلف لا يأكل طعام كذا وكذا فنسيه (٣)، ثم أكله، وهو ذاكر ليمينه، ثم ذكر أن هذا هو الذي حلف عليه؛ فهذا إن (٤) كان يعتقد أنه غير المحلوف عليه، ثم بأن أنه هو فهو خطا فإن (٥) لم يخطر بباله كونه المحلوف عليه، ولا غيره فهو نسيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1463>[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]</span>\nوالفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ (٦) أن الجاهل قصد الفعل\n_________\n= وقال الآجري في \"سؤالاته\" (١٢٤٧): سألت أبا داود عن حديث فضيل بن سليمان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، فقال: ليس بشيء، إنما هو حديث ابن المنكدر.\nورواه أبو يعلى (٣٦٣٦)، ومن طريقه ابن عدي (٥/ ١٨٠٠) عن عمرو بن مالك النّصري عن فضيل بن سليمان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن أنس، وعمرو بن مالك هذا كان يسرق الحديث! فهذا من سرقاته، وغيّر فيه فجعله عن ابن المنكدر بدلًا من الزهري.\nإذن عاد الحديث إلى الإسناد الأول، وهو إسناد ابن المنكدر -كما قال أبو داود- وقد علمتَ ما فيه من ضعف، فقول شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في \"الصحيحة\" (١٨٨١): وجملة القول: إن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه! لا يخفى ما فيه، وهو ليس له إلا طريقان فقط.\nثم وجدتُ المصنف، يقول عنه في \"طريق الهجرتين\" (ص ٦٩٨ - ط دار ابن كثير): وأورد له طريقين: \"وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس\" قال: \"وهذه الطرق ضعيفة، فإن يزيد الرقاشي واه، وفضيل بن سليمان متكلم فيه، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف\".\n(١) انظر: \"غريب الحديث\" لابن الجوزي (٢/ ٣٣٧). و\"النهاية في غريب الحديث\" (٤/ ٢٨٣).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"الناس فهم\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"فأنسيه\".\n(٤) في المطبوع: \"فهذا إذا\".\n(٥) في (ق): \"وإن\".\n(٦) عنون في هامش (ق) بقوله: \"الجهل والخطأ\".","vol":"5","page":499},{"text":"ولم يظنه المحلوف عليه، والمخطئ لم يقصده كما لو رمى طائرًا فأصاب إنسانًا.\nوالمكره نوعان؛ أحدهما: [له] (١) فعل اختياري؛ لكن محمولٌ عليه، والثاني: مُلْجأ لا فعل له، بل هو آلة محضة (٢).\nوالمتأول كمن حلف (٣) أنه لا يكلم زيدًا وكاتبه يعتقد أن مكاتبته ليست (٤) تكليمًا وكمن حلف (٥) أنه لا يشرب خمرًا فشرب نبيذًا مختلفًا فيه متأولًا وكمن حلف لا يرابي فباع بالعينة (٦)، أو لا يطأ فرجًا حرامًا فوطئ في نكاح تحليل مختلف فيه ونحو ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1464>[درجات التأويل]</span>\nوالتأويل ثلاث درجات: قريبٌ، وبعيد، ومتوسط، ولا تنحصر أفراده.\nوالمعتقد أنه لا يحنث بفعله تقليدًا سواء كان المفتي مصيبًا أو مخطئًا كمن قال لامرأته: إن خرجت من بيتي فأنت طالق، أو الطلاق يلزمني لا تخرجين من بيتي، فأفتاه مُفْت بأن هذه اليمين لا يلزم بها الطلاق بناء على أن الطلاق [المعلَّق] (٧) لغو كما يقوله بعض أصحاب الشافعي، كأبي عبد الرحمن الشافعي،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) انظر أحكام الإكراه في: \"الإغاثة الصغرى\" (ص ١٩ - ٢٥)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٣٦٠)، وانظر: \"الإحكام\" للآمدي (١/ ٢٠٣ - دار الكتاب العربي)، و\"المحصول\" للرازي (٢/ ٢٦٧ - ٢٧٠)، و\"المحلى\" لابن حزم (٨/ ٣٢٩ - ٣٣٦)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (١/ ٣٥٥ - ٣٦٥)، و\"روضة الناظر\" لابن قدامة (ص ٥٠ - دار الكتاب العربي)، و\"المغني\" له (٨/ ٢٥٩ - فما بعدها- مع \"الشرح الكبير\")، و\"بدائع الصنائع\" للكاساني (٧/ ١٨٢ - ١٨٩)، و\"الأشباه والنظائر\" للسيوطي (ص ٣٦١ - ٣٦٣ - دار الكتاب العربي).\n(٣) في المطبوع: \"كمن يحلف\".\n(٤) في (ك): \"ليس\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"وكمن يحلف\".\n(٦) \"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها؛ فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضًا عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة \"النهاية\" لابن الأثير\" (و).\nووقع في (ق): \"فباع العينة\".\n(٧) سقط من (ك).","vol":"5","page":500},{"text":"وبعض أهل الظاهر كما صرَّح به صاحب \"المحلى\"، فقال (١): والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1465>[المغلوب على عقله]</span>\nوالمغلوب على عقله كمن يفعل (٢) المحلوف عليه في حال سكر (٣) أو جنون أو زَوَال عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونحو ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1466>[ظن الطلاق]</span>\nوالذي يظن أن امرأته طلقت، [فيفعل المحلوف] (٤) عليه بناء على أنه لا يؤثر في الحنث، كما إذا قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق ثلاثًا ثم قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثًا فقيل له (٥): إن امرأتك قد (٦) كلَّمت فلانًا فاعتقد صدق القائل، وأنها قد بانت منه (٦)، ففعل المحلوف عليه بناء على أن العصمة قد انقطعت، ثم بأن له أن المخبر كاذب.\nوكذلك لو قيل له: قد كلمت فلانًا فقال: طلقت مني ثلاثًا ثم بأن [له] (٧) أنها لم تكلمه، ومثل ذلك لو قيل له: إن امرأتك قد مسكت تشرب الخمر مع فلان، فقال: هي طالق ثلاثًا ثم ظهر كذب المخبر وأن ذلك لم يكن منه شيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1467>[أقوال من أفتى بعدم الحنث]</span>\nفاختلف الفقهاء في ذلك [اختلافًا لا ينضبط] (٨).\nفنذكر أقوال من أفتى بعدم الحنث في ذلك؛ إذ هو الصواب بلا ريب، وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها وأقيستها واعتبارها وهو مقتضى قواعد الشريعة (٩)؛ فإن البر والحنث في اليمين نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، فلو (١٠) فعل المكَّلف ذلك في أمر الشارع ونهيه لم يكن عاصيًا فأولى في باب اليمين أن لا يكون حانثًا.\n_________\n(١) في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٣/ م ١٩٦٩).\n(٢) في (ك): \"يفعله\".\n(٣) في (ك): \"سكره\".\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"فيحلف\".\n(٥) في (ق): \"وقيل له\".\n(٦) سقط من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"يضبط\".\n(٩) في (ك) و(ق): \"الشرعية\".\n(١٠) في المطبوع و(ك): \"وإن\".","vol":"5","page":501},{"text":"يوضحه (١) أنه إنما عقد يمينه على فعل ما يملكه، والنسيان والجهل والخطأ والإكراه غير داخل تحت قدرته، فما فعله (٢) في تلك الأحوال لم يتناوله يمينه، ولم يقصد منع نفسه منه.\nيوضحه أن اللَّه تعالى قد رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي والمكره، فإلزامه بالحنث أعظم مؤاخذة لما (٣) تجاوز اللَّه عن المؤاخذة به، كما أنه تعالى لما تجاوز للأمة عمَّا حدثت به أنفسها لم تتعلق به المؤاخذة في الأحكام.\nيوضحه أن فعل الناسي والمخطئ بمنزلة فعل النائم في عدم التكليف به، ولهذا هو عفو لا يكون به مُطيعًا ولا عاصيًا.\nيوضحه أن اللَّه تعالى إنما رتَّب الأحكام في الألفاظ لدلالتها على قصد المتكلِّم بها وإرادته، فإذا تيقَّنا أنه قصد كلامها ولم يقصد معانيها ولم يقصد مخالفة ما التزمه، ولا الحنث؛ فإن الشارع لا يلزمه بما لم يقصده، بل قد رفع المؤاخذة عنه بما لم يقصده من ذلك.\nيوضحه أن اللفظ دليل على القصد، فاعتبر لدلالته عليه، فإذا علمنا يقينًا خلاف المدلول لم يجز أن نجعله (٤) دليلًا على ما تيقنّا خلافه، وقد رفع اللَّه سبحانه المؤاخذة عمن (٥) قتل المسلم المعصوم بيده مباشرة إذا لم يقصد قتله بل قتله خطأً ولم يلزمه شيئًا من ديته، بل حمَّلها غيره، فكيف يؤاخذه بالخطأ والنسيان في باب الأيمان؟ هذا من الممتنع على الشارع.\nوقد رفع النبي -ﷺ- المؤاخذة عمن أكل وشرب (٦) في نهار رمضان ناسيًا لصومه (٧)، مع أن أكله وشربه فعل لا يمكن تداركه (٨)، فكيف يؤاخذه بفعل\n_________\n(١) في المطبوع: \"ويوضحه\".\n(٢) في (ق): \"فما فعل\".\n(٣) في هامش (ق): \"لعله: بما\".\n(٤) في (ق): \"نفعله\"، وقال في الهامش: \"لعله: نجعله\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"عن\"، ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٦) في (ق): \"أو شرب\".\n(٧) رواه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و(٦٦٦٩) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصيام): باب أكل الناسي وضربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.\n(٨) بيَّن المصنف أن الأكل والشرب نسيانًا لا يفطر، وبين أنه على وفق القياس في \"زاد المعاد\" (١/ ١٦٢)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٩) مهم، و(٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧).","vol":"5","page":502},{"text":"المحلوف عليه ناسيًا ويطَلِّق عليه امرأته، ويخرب بيته (١)، ويشتت شمله وشمل أولاده وأهله، وقد عفا له عن الأكل والشرب في نهار الصوم ناسيًا؟\nوقد عفا عمَّن أكل أو شرب في نهار الصوم عمدًا غير ناس لما تأول الخيط الأبيض والخيط الأسود بالحبلين المعروفين (٢)، فجعل يأكل حتى تبيَّنا له وقد طلع النهار، وعفا له عن ذلك، ولم يأمره بالقضاء، لتأويله، فما بال الحالف المتأول لا يعفى له عن الحنث بل يخرب بيته (٣)، ويفرق بينه وبين حبيبته (٤)، ويشتت شمله كل مشتت؟\nوقد عفا عن المتكلم في صلاته عمدًا ولم يأمره بالإعادة لما كان جاهلًا بالتحريم ولم (٥) يتعمد مخالفة حكمه، فألغى كلامه، ولم يجعله مبطلًا للصلاة (٦)، فكيف لا يقتدي به ويلغي قول الجاهل وفعله في باب الأيمان ولا يحنثه كما لم يؤثمه الشارع؟\nوإذا كان قد عفا عمن قدم شيئًا أو أخّره من [أعمال] (٧) المناسك من الحلق والرمي والنحر نسيانًا أو جهلًا (٨) فلم يؤاخذه بترك ترتيبها نسيانًا (٩)، فكيف يحنث\n_________\n(١) في (ك): \"ويخرب عليه نيته\".\n(٢) قال (د): \"لما نزل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ فهم عديُّ بن حاتم أن الكلام على ظاهره، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ- له: \"إنك لعريض القفا\".\nقلت: والحديث رواه البخاري (١٩١٦) في (الصوم): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، و(٤٥٠٩) في (التفسير): باب ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى. . .﴾، ومسلم (١٠٩٠) في (الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث عدي بن حاتم.\n(٣) في (ك): \"نيته\".\n(٤) في (ك): \"حبيبه\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"لم\".\n(٦) يدل عليه قول معاوية بن الحكم السلمي: \"بينا أنا أصلي مع رسول اللَّه -ﷺ- إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك اللَّه، فرماني الغموم بأبصارهم\" رواه مسلم (٥٣٧) وغيره.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"جاهلًا\" وسقطت من (ك).\n(٩) يشير إلى حديث ابن عباس في تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض، وقول النبي -ﷺ- لا حَرَجَ.\nرواه البخاري في مواطن منها في (كتاب العلم) (٨٤): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس -وانظر أطرافه هناك- ومسلم (١٣٠٧) في (الحج): باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق.","vol":"5","page":503},{"text":"من قدَّم ما حلف على تأخيره أو أخَّر ما حلف على تقديمه ناسيًا أو جاهلًا؟\nوإذا كان قد عفا عمَّن حَمَل القذر في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا [به] (١)، فكيف يؤاخذ الحالف ويحنث به؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه دون ما التزمه الحالف بالطلاق والعتاق؟ وكيف يحنِّث [الشارع] (٢) من لم يتعمد الحنث؟ وهل هذا إلا بمنزلة تأثيمه من لم يتعمد الإثم، وتكفيره (٣) من لم يتعمد الكفر؟ وكيف يُطلِّق أو يُعتق على من لم يتعمد الطلاق والعتاق، ولم يطلق على الهازل إلا لتعمُّده فإنه تعمّد الهزل ولم يرد حكمه، وذلك ليس إليه، بل إلى الشارع، فليس الهازل معذورًا بخلاف (٤) الجاهل والمخطئ والناسي (٥).\nوبالجملة فقواعد الشريعة وأصولها تقتضي ألا يحنث الحالف في جميع ما ذكرنا ولا يطرد على القياس ويَسْلم من التناقض إلا هذا القول.\n_________\n(١) يشير في هذا إلى حديث أبي سعيد الخدري في خَلْعه -ﷺ- لنعله في صلاته ثم قوله: \"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. . \" الحديث رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٢٠ و٩٢)، والطيالسي (٢١٥٤)، وأبو داود في \"سننه\" (٦٥٠) في (الصلاة): باب الصلاة في النعل، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن خزيمة (١٠١٧)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، والبيهقي (٢/ ٤٠٢ و٤٠٣ و٤٣١) من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.\nقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفي المطبوع من \"سنن أبي داود\" وقع حماد بن زيد، وجعل زيد بين معقوفين، هو خطأ قطعًا، فحماد بن سلمة هو الذي يروي عن أبي نعامة السعدي، ثم الحديث رواه البيهقي (٢/ ٤٣١) من طريق أبي داود، ووقع اسم حماد مصرحًا به: ابن سلمة.\nنعم رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي نعامة عن أبي نضرة أن النبي -ﷺ- مرسلًا، كما أشار إلى ذلك أبو حاتم كما في \"علل ابنه\" (١/ ١٢١) لكن هذه لا تؤثر ولا تعل الحديث كما قال أبو حاتم.\nوله شاهد من حديث ابن مسعود: رواه الطبراني في \"الكبير\" (٩٩٧٢)، والبزار (٦٠٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٥١١)، والحاكم (١/ ١٤٠)، وقال البزار: \"لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة\".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٥٦): وأبو حمزة هو ميمون بن الأعور ضعيف.\nوله طريق آخر عند ابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ١٦٤ - ١٦٠ رقم ٧٣٣)، وانظر: \"إتحاف المهرة\" (١٠/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و\"فتح الباري\" (١/ ٣٤٨).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) في (ك): \"وتكفير\".\n(٤) في (ك): \"يخالف\".\n(٥) في (ق): \"الناسي والمخطئ\".","vol":"5","page":504},{"text":"وأما تحنيثه في جميع ذلك فإن صاحبه وإن سلم من التناقض لكن قوله مخالف لأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1468>[مَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]</span>\nومن حنث في بعض ذلك دون بعض تناقض ولم يطرد له قول، ولم يسلم له دليل عن المعارضة.\nوقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك؛ ففيه ثلاث روايات (١) إحداها: أنه لا يحنث في شيء من الأيمان بالنسيان ولا الجهل بفعل المحلوف عليه [مع النسيان] (٢) سواء كانت من الأيمان المكفَّرة أو غيرها وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل؛ لأن اليمين كما لم يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها (٣) بالنسبة إلى البر؛ إذ (٤) لو كان فاعلًا المحلوف (٥) عليه بالنسبة إلى البر (٦)؛ لكان فاعلًا له بالنسبة إلى الحنث.\nوهذه الرواية [هي] (٧) اختيار شيخ الإسلام (٨) وغيره، وهي أصح قولي الشافعي اختاره جماعة من أصحابه (٩).\nوالثانية: يحنث في الجميع، وهي مذهب أبي حنيفة (١٠)، ومالك (١١).\nوالثالثة: يحنث في اليمين التي لا تكفَّر كالطلاق والعتاق، ولا يحنث في اليمين المكفَّرة، وهي اختيار القاضي وأصحابه (١٢).\n_________\n(١) انظرها في \"المغني\" (١١/ ١٧٤ - ١٧٥ مع \"الشرح الكبير\")، و\"الإنصاف\" (١١/ ٢٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق): \"تناوله\".\n(٤) في المطبوع: \"إذا\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"فاعلًا للمحلوف\".\n(٦) بعدها في (ك): \"لكان فاعلًا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٨) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ٣٠٨)، و\"تيسير الفقه الجامع\" (٣/ ١٢٣٥ - ١٢٣٧).\n(٩) كأبي حامد القاضي والروياني وغيرهما، انظر: \"الروضة\" للنووي (١١/ ٧٩) فقد ذكر أن الأظهر في المذهب أنه لا يحنث، وفي (ك): \"إختارها\".\n(١٠) كما في \"رد المحتار\" (٣/ ٧٠٩).\n(١١) انظر: \"أسهل المدارك\" للكشناوي (٢/ ٢٣).\n(١٢) اختارها الخرقي والخلال، وهي قول أبي عبيد، قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب، انظر: \"المغني\" (١١/ ١٧٤ - ١٧٥ \"الشرح\").","vol":"5","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1469>[تخريج مذاهب المحنثين مطلقًا والذين فرَّقوا]</span>\nوالذين حنَّثوه [مطلقًا] (١) نظروا إلى صورة الفعل، وقالوا: قد وجدت المخالفة، والذين فرَّقوا قالوا: الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على الشرط، فإذا وُجد الشرط وُجد المشروط، سواء كان مختارًا لوجوده أو لم يكن، كما لو قال: \"إن قَدِمَ زيدٌ فأنت طالق\" ففعل (٢) المحلوف عليه في حال جنونه، فهل هو كالنائم فلا يحنث أو كالناسي فيجري فيه الخلاف؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد والشافعي، وأصحها (٣) أنه كالنائم؛ لأنه غير مكلَّف، ولو حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجيره، ففعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا فهو كما لو حَلَف على فعل نفسه فَفَعَله ناسيًا أو جاهلًا، [هو] (٤) على الروايات الثلاث، و[كذلك هو] (٤) على القولين في مذهب الشافعي، فإن منعه لمن (٥) يمتنع بيمينه كمنعه لنفسه؛ فلو حلف لا يسلِّم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم فإن لم نحنِّث الناسي فهذا أولى [بعدم الحنث] (٤) لأنه لم يقصده، والناسي قد قصد التسليم عليه، وإن حنَّثنا الناسي هل (٦) يحنث هذا؟ على روايتين:\nإحداهما (٧): يحنث (٨) لأنه بمنزلة الناسي؛ إذ هو جاهل بكونه معهم (٩).\nوالثانية: [وهي أصح -أنه لا يحنث] (١٠)، قاله أبو البركات (١١) وغيره، وهذا يدل على أن الجاهل أعذر من الناسي وأولى بعدم الحنث، وصرَّح به أصحاب الشافعي في الأيمان، ولكن تناقضوا [كلهم] (١٢) في جعل الناسي في الصوم أولى بالعذر من الجاهل، ففطَّروا الجاهل دون الناسي، وسوَّى شيخنا بينهما، وقال (١٣): الجاهل أولى بعدم الفطر [من الناسي، (فسلم) (١٤) من التناقض] (١٢)، وقد سووا بين\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق) و(ك): \"فإن فعل\".\n(٣) في المطبوع: \"وأصحهما\"، وفي (ك) و(ق): \"أصحهما\" دون واو.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"من\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"فهل\".\n(٧) في (ق): \"أحدها\"!.\n(٨) في (ك): \"لا يحنث\".\n(٩) في (ق): \"لكونه معهم\".\n(١٠) في (ق): \"لا يحنث وهي إصح\".\n(١١) في \"المحرر في الفقه\" (٢/ ٨١).\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٣) انظر: \"كتاب الصيام من شرح العمدة\" (١/ ٣١٣ - فما بعد).\n(١٤) بدل ما بين القوسين في (ك): \"فعلم\".","vol":"5","page":506},{"text":"الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا ولم يعلم حتى فرغ منها، فجعلوا الروايتين والقولين في الصورتين سواء، وقد سوَّى اللَّه تعالى بين المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة، وسوَّى بينهما (١) النبي -ﷺ- في قوله: \"إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان\" (٢) فالصواب التسوية بينهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1470>فصل [فعل المحلوف عليه مكرهًا]</span>\nوأما إذا فعل المحلوف عليه مُكْرَهًا؛ فعن أحمد روايتان منصوصتان:\nإحداهما: يحنث في الجميع.\nوالثانية: لا يحنث في الجميع، وهما قولان للشافعي، وخرَّج أبو البركات (٣) رواية ثالثة أنه يحنث باليمين (٤) بالطلاق والعتاق دون غيرهما من الأيمان من نصِّه على الفرق في صورة الجاهل والناسي، فإن ألجئ أو حمل أو فتح فمه [وأوجر (٥) ما حلف أنه لا يشربه فإن لم] (٦) يقدر على الامتناع لم يحنث، وإن قدر على الامتناع فوجهان، وإذا لم يحنث فاستدام ما ألجئ عليه كما لو ألجئ إلى دخول دار حلف ألا يدخلها (٧)، فهل يحنث؟ فيه وجهان، ولو حلف على غيره ممن يقصد منعه على ترك فعل ففعله مكرهًا أو ملجأً فهو على هذا الخلاف [سواء] (٨) [اللَّه أعلم] (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1471>فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلّد]</span>\nأما (١٠) المتأوِّل فالصواب أنه لا يحنث، كما لم يأثم في الأمر والنهي، وقد صرِّح به الأصحاب فيما لو حلف أنه (١١) لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه فأحاله به ففارقه يظن أن ذلك قبض، وأنه برَّ في يمينه، فحكوا فيه الروايات الثلاث،\n_________\n(١) في المطبوع: \"بينهم\".\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) في \"المحرر\" (٢/ ٨١).\n(٤) في (ق): \"في اليمين\".\n(٥) \"صب فيه كرهًا\" (و).\n(٦) بدل من بين المعقوفتين في (ق): \"أو وجر ما حلف ألا يشتريه ولم\".\n(٧) في المطبوع: \"أنه لا يدخلها\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(١٠) في (ك) و(ق): \"وأما\".\n(١١) في (ك) و(ق): \"أن\".","vol":"5","page":507},{"text":"وطَرْدُ هذا كل متأول ظن أنه لا يحنث بما فعله؛ فإن غايته أن يكون جاهلًا بالحنث. وفي الجاهل الروايات الثلاث.\nوإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلِّد أولى (١)، فإذا حلف بالطلاق ألا يكلم فلانًا أو لا يدخل داره فأفتاه مُفت بعدم وقوع الطلاق في هذه اليمين، اعتقادًا لقول علي بن أبي طالب ﵁ (٢)، وطاوس، وشُريح، أو اعتقادًا (٣) لقول أبي حنيفة، والقفّال في صيغة الالتزام دون صيغة الشرط، أو اعتقادًا (٣) لقول أشهب -وهو أجلُّ أصحاب مالك- أنه إذا علَّق الطلاق بفعل الزوجة [أنه] (٤) لم يحنث بفعلها أو اعتقادًا (٣) لقول أبي عبد الرحمن الشافعي [أجل أصحاب الشافعي] (٥): إن الطلاق المعلّق لا يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقف المعلق، وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر، لم يحنث في ذلك كله، ولم يقع الطلاق، ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولًا مقلدًا ظانًا أنه لا يحنث به، فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي، وغاية ما يقال [في الجاهل] (٦): [إنه] (٧) مفرط حيث لم يستقص ولم يسأل غير (٧) من أفتاه، وهذا بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرط حيث لم يبحث، ولم يسأل (٨) عن المحلوف عليه، فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتة، فكيف والمتأول مطيع للَّه مأجور إما أجرًا واحدًا أو أجرين؟ (٩)، والنبي -ﷺ- لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم (١٠)، ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال: لا إله إلا اللَّه، لأجل التأويل (١١)، ولم يؤاخذ من أكل نهارًا\n_________\n(١) في (ق): \"وأولى\".\n(٢) مضى لفظه وتخريجه.\n(٣) في (ق): \"واعتقادًا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وبعدها في (ك): \"يقع\" بدل \"يحنث\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) قال (د): \"في نسخة \"ولم يسأل عمن أفتاه\"\".\nقلت: وهو المثبت في (ق).\n(٨) في (ق): \"لم يحنث ولم يسأل\"، وفي (ك): \"لم يسأل ولم يبحث\".\n(٩) في (ق): \"إما واحدًا وإما أجرين\".\n(١٠) سبق تخريجه.\n(١١) رواه البخاري (٤٢٦٩) في (المغازي): باب بعث النبي -ﷺ- أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة و(٦٨٧٢) في (الديات): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا. .﴾، ومسلم (٩٦) في (الإيمان): باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللَّه، من حديث أسامة بن زيد، لكن النبي -ﷺ- عاتبه عتابًا شديدًا.","vol":"5","page":508},{"text":"في الصوم عمدًا لأجل التأويل (١)، ولم يؤاخذ أصحابه حين قَتَلوا من سلَّم عليهم وأخذوا غنيمته لأجل التأويل (٢)، ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاة لأجل التأويل (٣)، [ولم يؤاخذ عمر -﵁- حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر\n_________\n(١) يصلح لهذا حديث سهل بن سعد قال: \"فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل اللَّه بعد ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعلموا أنه يعني الليل والنهار\".\nرواه البخاري (١٩١٧) في (الصوم)، و(٤٥١١) في (التفسير)، ومسلم (١٠٩١) في (الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الشمس. ونحوه حديث عدي بن حاتم المتقدم.\n(٢) رواه البخاري (٤٥٩١) في (التفسير): ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾، ومسلم (٣٠٢٥) في (التفسير)، من حديث ابن عباس.\n(٣) هو في حديث حَمْنة بنت جحش التي كانت تستحاض حيضة شديدة فقالت لرسول اللَّه -ﷺ-: فما ترى فيها قد منعتي الصلاة والصوم.\nرواه الشافعي في \"الأم\" (١/ ٦٨) و\"مسنده\" (١/ ٤٧)، وإسحاق بن راهويه (٥/ رقم ٢١٩٠)، وأحمد (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢ و٤٣٩)، وأبو داود (٢٨٧) في (الطهارة): باب من قال: \"إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة\"، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧) في (الطهارة): باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١١٧٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٧١٧)، والطبراني (٢٤/ رقم ٥٥١ - ٥٥٣)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (٨١٠، ٨١١)، والدارقطني (١/ ٢١٤ و٢١٥) وفي \"المؤتلف والمختلف\" (٨٠٨)، وابن عبد البر (١٦/ ٦٢)، والحاكم (١/ ١٧٢)، وابن حزم (٢/ ١٩٣، ١٩٤)، والبغوي (٣٢٦) وأبو نعيم في \"الطب النبوي\" (ق ٩/ ب)، والبيهقي (١/ ٣٣٨)، و\"الخلافيات\" (٣/ رقم ١٠١٣، ١٠١٤ - بتحقيقي) و\"الصغير\" (١٠٦٧) و\"المعرفة\" (٢١٩٤)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٣٠١). من طرق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن حمنة به.\nقال الترمذي: حسن صحيح، وسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.\nوقال: الترمذي في \"العلل الكبير\": قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح.\nوقد نقل البيهقي عبارة الترمذي هذه، فرد ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (١/ ٣٣٩): \"إن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وهم نظراء شيوخ إبراهيم فكيف يُنْكر سماعه منه\". واعلم أن مدار الكلام على هذا الحديث هو حال عبد اللَّه بن =","vol":"5","page":509},{"text":"ولم يجد ماءً] (١) [لأجل التأويل]، ولم يؤاخذ من تمعَّك (٢) في التراب كتمعك الدابة وصلى لأجل التأويل (٣)، وهذا أكثر من أن يُستقصى.\nوأجمع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن، فهو هدر في قتالهم في الفتنة، قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه -ﷺ- كلهم متوافرون، فأجمعوا (٤) على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية، ولم يُؤاخذ النبي -ﷺ- عمر بن الخطاب -﵁- حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدري بالنفاق لأجل التأويل (٥)، ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد سيد الخزرج: \"إنك منافقٌ تجادل عن المنافقين\" (٦) لأجل التأويل، ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن الدُّخُشم: \"ذلك [المنافق] (٧) نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين\" لأجل التأويل (٨)،\n_________\n= محمد بن عقيل فقد تكلم فيه غير واحد وقوَّاه أحمد وإسحاق والحميدي فالظاهر أنه حسن الحديث. وانظر \"الجوهر النقي\" ففيه رد على من ضعَّفه وانظر: \"الخلافيات\" (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧ - بتحقيقي) و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٦٣)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٢٠٢).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وما بعدهما زيادة من (ك). والحديث تقدم.\n(٢) \"معكه في التراب: دلكه\" (و).\n(٣) هو في حديث عمار في التيمم، وقد تقدم.\n(٤) في (ق) و(ك): \"وأجمعوا\".\n(٥) رواه البخاري (٣٠٠٧) في (الجهاد): باب الجاسوس، و(٣٠٨١) باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، و(٣٩٨٣) في (المغازي): باب فضل من شهد بدرًا، و(٤٢٧٤) باب غزوة الفتح، و(٤٨٩٠) في (التفسير): باب ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾، و(٦٢٥٩) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين ليستبين أمره، و(٦٩٣٩) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (٢٤٩٤) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أهل بدر، من حديث علي بن أبي طالب.\n(٦) هو جزء من حديث عائشة في قصة الإفك: رواه البخاري في (الشهادات) (٢٦٦١) في باب تعديل النساء بعضهم بعضًا، و(٤١٤١) في (المغازي): باب حديث الإفك، و(٤٧٥٠) في (التفسير): باب ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ. . .﴾، ومسلم (٢٧٧٠) في (التوبة): باب في حديث الإفك.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"منافق ما\"، وفي (ك): \"ذاك منافق\".\n(٨) رواه البخاري (٤٢٥) في (الصلاة): باب المساجد في البيوت، و(٥٤٠١) في (الأطعمة): باب الخريزة، ومسلم (٣٣) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، و(١/ ٤٥٥) في (الصلاة): باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، من حديث عتبان بن مالك.","vol":"5","page":510},{"text":"ولم يؤاخذ عمر بن الخطاب -﵁- حين (١) ضرب صَدْر أبي هريرة حتى وقع على الأرض [وقد ذهب] (٢) للتبليغ عن رسول اللَّه -ﷺ- بأمره فمنعه عمر وضربه وقال: \"ارجع\"، وأقرَّه رسول اللَّه -ﷺ- على فعله، ولم يؤاخذه لأجل التأويل (٣).\nوكما رفع مؤاخذة التأثيم (٤) في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في الأموال و[القضاء في] (٥) العبادات، فلا يحل لأحد أن يفرِّق بين رجل (٦) وامرأته لأمر يخالف مذهبه، وقوله الذي قلّد فيه بغير حجة، فإذا (٧) كان الرجل قد تأول وقلّد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل له أن يحكم [عليه] (٨) بأنَّه حانث في حكم اللَّه ورسوله ولم يتعمد الحنث، بل هذه (٩) فرية على اللَّه ورسوله وعلى الحالف، وإذا وصل [به] (١٠) الهوى إلى هذا الحد فصاحبه تحت الدرك، وله مقام وأي مقام بين يدي اللَّه [يوم القيامة] (١٠) يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلّده، واللَّه المستعان.\nوإذا قال الرجل لامرأته: \"أنت طالق ثلاثًا لأجل كلامك لزيد وخروجك من بيتي\" فبان أنَّها لم تكلمه، ولم تخرج من بيته لم تطلق، صرَّح به الأصحاب، قال ابن أبي موسى في \"الإرشاد\" (١١): فإن قال: \"أنت طالق أن دخلت الدار\" بنصب الألف، والحالف من أهل اللسان، فإن كان تقدم لها دخول إلى تلك الدار قبل اليمين طلقت في الحال؛ لأن ذلك للماضي من الفعل دون المستقبل، وإن كانت لم تدخلها قبل اليمين بحال لم تطلق، وإن دخلت الدار بعد اليمين إذا كان الحالف قصد بيمينه الفعل الماضي دون المستقبل؛ لأن معنى ذلك (١٢): إن كنت دخلت الدار فأنت طالق، وإن كان الحالف جاهلًا باللسان وإنما أراد باليمين الدخول المستقبل فمتى دخلت الدار بعد اليمين طلقت بما حلف به قولًا واحدًا،\n_________\n(١) في المطبوع: \"حسين\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"وذهب\".\n(٣) رواه البخاري في (العلم): باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، ومسلم (٣١) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٤) قال (د): \"في نسخة: \"مؤاخذة النائم\" تحريف\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ك): \"الرجل\".\n(٧) في (ق): \"اذا\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) في (ق) و(ك): \"هذا\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(١١) (ص ٢٩٩).\n(١٢) في (ق) و(ك): \"لأن ذلك يعني\".","vol":"5","page":511},{"text":"وإن كان تقدم لها دخول [إلى] (١) الدار قبل اليمين فهل يحنث بالدخول الماضي أم لا؟ على وجهين أصحهما لا يحنث.\nوالمقصود أنه إذا عُلل الطلاق بعلَّة ثم تبين انتفاؤها؛ فمذهب أحمد أنه لا يقع بها (٢) الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة [في اللفظ] (٣) أو غير مذكورة، فإذا تبيَّن انتفاؤها لم يقع [به] الطلاق (٤)، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له: امرأتك قد (٥) شربت مع فلان أو باتت (٦) عنده، فقال: اشهدوا عليَّ أنها طالق ثلاثًا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلّي فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعًا وليس بين هذا وبين قوله: \"إن كان الأمر كذلك فهي طالق [ثلاثًا] \" فرق البتة، لا عند الحالف ولا في العرف ولا في الشرع، فإيقاع الطلاق بهذا وهمٌ محض، إذ يقطع بأنه لم يُرد طلاق من ليست كذلك، وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك، وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي -منهم الغزالي والقفال وغيرهما- الرجل يمر على المكَّاس برقيق له فيطالبه بمكسهم (٧) فيقول: \"هم أحرار\" ليتخلَّص من ظلمه، ولا غرض له في عِتْقِهِم، أنهم لا يُعتقون، وبهذا أفتينا نحنُ تجارَ اليمن لما قدموا [منها] (٣)، ومَروا على المكاسين فقالوا لهم ذلك، وقد صرَّح (٨) أصحاب الشافعي في باب الكتابة (٩) بما إذا دفع إليه العوض فقال: \"اذهب فأنت حر\" بناء على أنه سلَّم له العوض فظهر العوض مستحقًا ورجع به على صاحبه أنه لا يعتق، وهذا هو الفقه بعينه، وصرَّحوا أن الرجل لو علَّق طلاق امرأته بشرط فظن أن الشرط قد وقع فقال: \"اذهبي فأنت طالق\"، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط فبان أن الشرط لم يوجد لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا قدس اللَّه روحه (١٠)، ومن هذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٢) في (ق): \"به\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (ص ٢٧٠)، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٥) سقط من (ك).\n(٦) في (ك) و(ق): \"وباتت\".\n(٧) المكاس، ويقال: العشار، الذي يأخذ المكس من البائع، والمكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية، انظر: \"لسان العرب\" (٦/ ٢٢٠ - دار الفكر)، ونحوه في (و)، وفي (ق): \"يطلبه\".\n(٨) في المطبوع: \"وقد صرح به\".\n(٩) في (ك): \"الكناية\".\n(١٠) انظر: \"الاختيارات الفقهية\" (ص ٢٧٠، ٢٧١).","vol":"5","page":512},{"text":"القبيل لو قال: \"حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا إلا أفعل كذا\"، وكان كاذبًا ثم فعله لم يحنث ولم تطلق عليه امرأته، قال الشيخ في \"المغني\" (١): إذا قال: حلفتُ (٢)، ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة، لأنه أقرَّ على نفسه، والأول هو المذهب لأنه الحكم فيما بينه وبين اللَّه تعالى، فإنه (٣) كذب في الخبر به كما لو قال: \"ما صليتُ\"، وقد صلى.\nقلت: قال أبو بكر عبد العزيز: باب القول في إخبار الإنسان بالطلاق واليمين كاذبًا قال في رواية الميموني: إذا قال: \"قد حلفت بيمين\" (٤)، ولم يكن حلف فعليه كفارة يمين، فإن قال: \"قد حلفتُ بالطلاق\"، ولم يكن حلف [بها] (٥) يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الواحدة والثلاث، وقال في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلف: فهي كذبة ليس عليه يمين، فاختلف أصحابنا على ثلاث طرق (٦):\nإحداها (٧): أن المسألة على روايتين.\nوالثانية: -وهي طريقة أبي بكر- قال عقيب حكاية الروايتين: قال عبد العزيز في الطلاق: يلزمه وفيما لا (٨) يكون من الأيمان: لا يلزمه.\nوالطريقة الثالثة: أنه حيث ألزمه أراد به في الحكم، وحيث لم يلزمه [بقي فيما] (٩) بينه وبين اللَّه، وهذه الطريقة أفقه وأطرد على أصول مذهبه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1472>فصل [مذهب مالك]</span>\nوأما مذهب مالك في هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان والجهل والخطأ وبين الإكراه والعجز، ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك.\nقالوا: من حلف ألا يفعل (١٠) حنث بحصول الفعل (١١)، عمدًا أو سهوًا أو\n_________\n(١) (١٠/ ٣٧٩/ ١٢٦١ - هجر)، و(٨/ ٢٨٥ - \"الشرح الكبير\").\n(٢) في (ق): \"إذا أقر أنه حلف\".\n(٣) في (ك): \"فإذا\".\n(٤) في (ق): \"حلفت باليمين\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في (ق) و(ك): \"ثلاثة طرق\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"أحدها\".\n(٨) قال في هامش (ق): \"لعل \"لا\" زائدة\" وهي ساقطة من (ك).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"يعني فيما\". وفي (ق)؛ \"ففيما\".\n(١٠) في (ق): \"لا يفعل\"، وفي (ك): \"يفعل\".\n(١١) في (ق): \"لحصول الفعل\".","vol":"5","page":513},{"text":"خطًا واختار أبو القاسم السيوري ومن تبعه (١) من محققي الأشياخ أنه لا يحنث إذا نسي اليمين، وهذا اختيار القاضي أبي بكر [ابن] العربي، قالوا: ولو أكره لم يحنث (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1473>فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه] </span>(٣)\nقال أصحاب مالك: مَنْ حلف على شيء ليفعلنَّه فحيل بينه وبين فَعْلِه، فإنْ أجَّل أجلًا فامتنع الفعلُ لعدم (٤) المحل وذهابه كموت (٥) العبد المحلوف على ضربه أو الحمامة المحلوف على ذبحها فلا حنث عليه بلا خلافٍ منصوص، وإن امتنع الفعل لسبب منع الشرع [منه] (٦) كمن حلف ليطأنَّ زوجته أو أمته فوجدها حائضًا فقيل: لا شيء عليه (٧).\nقلت: وهذا هو الصواب، لأنه إنما حلف على وطء يملكه، ولم يقصد الوطءَ الذي لم يملّكه الشارع إياه، فإنْ قصدَه حنث، [وهذا هو الصواب، لأنه إنما حلف على وطء يملكه] (٨)، وهكذا في صورة العجز الصواب أنه لا يحنث، فإنه إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته، ولم يلتزم فعل ما لا يقدر عليه، فلا تدخل حالة العجز تحت يمينه، وهذا بعينه قد قالوه في المكره والناسي والمخطئ، والتفريق (٩) تناقضٌ ظاهر، فالذي يليق بقواعد أحمد وأصوله أن لا يحنث في صورة العجز، سواء كان العجز لمنع (١٠) شرعي أو منع كوني قدري، كما هو قوله فيما [لو] (١١) كان العجز لإكراه مكره، ونصه على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون عنده رواية مخرَّجة من أصوله المذكورة، وهذا من أظهر التخريج، فلو وطئ مع الحيض وعصى فهل يتخلَّص من الحنث؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد (١٢):\nأحدهما: يتخلص وإن أثم بالوطء كما لو حلف بالطلاق ليشربنَّ هذه\n_________\n(١) في (ق): \"السوري ومن معه\".\n(٢) المذكور عبارة ابن شاس في \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ٥٤٠) باختصار وتصرف يسير.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(٤) في (ك): \"بعدم\".\n(٥) في (ك): \"لموت\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٧) في (ق): \"فلا شيء عليه\"، وقال في الهامش: \"لعله: فقيل: لا شيء عليه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ك): \"فالتعريف\".\n(١٠) في (ق): \"بمنع\".\n(١١) في (ق): \"اذا\".\n(١٢) في (ق) و(ك): \"أحمد ومالك\".","vol":"5","page":514},{"text":"الخمر، فشربها (١) فإنه لا تطلق عليه زوجته.\nوالثاني: لا يبر؛ لأنه إنما حلف [به] (٢) على فعل وطء مباح، فلا تتناول يمينه المحرم، [فيقال: إذا كان إنما حلف على وطء مأذون فيه شرعًا لم تتناول يمينه المحرم] (٣) فلا يحنث بتركه بعين (٤) ما ذكرتم من الدليل وهذا ظاهر.\nوحرف المسألة أن يمينه لم تتناول المعجوزَ عنه لا شرعًا ولا قدرًا فلا يحنث بتركه، وإنْ (٥) كان الامتناع بمنع ظالم كالغاصب والسارق أو غير ظالم كالمستحق فهل يحنث أم لا؟ قال أشهب: لا يحنث وهو الصواب، لما ذكر، وقال غيرُه من أصحاب مالك: يحنث؛ لأن المحلَّ باقٍ، وإنما حيل بينه وبين الفعل فيه، وللشافعي في هذا الأصل قولان، قال أبو محمد الجويني: \"ولو حلف ليشربنَّ ما في هذه الإداوة غدًا فأُريقَ قبل الغد بغير اختياره فعلى قولي الإكراه. قال: والأولى أن لا يحنث، وإن حنَّثنا المكره لعجزه عن الشرب وقدرة المكره على الامتناع\" فجعل الشيخ أبو محمد العاجز أولى بالعذر من المكره، وسوَّى غيره بينهما ولا ريب أن قواعد الشريعة وأصولها تشهد لهذا القول (٦) فإن الأمر والنهي من الشارع نظير الحض والمنع في اليمين، وكما أن أمره ونهيه منوط بالقدرة فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة فكذلك الحض والمنع في اليمين إنما هو مقيَّد (٧) بالقدرة.\nيوضحه أن الحالف يعلم أنَّ سرَّ نفسه أنه لم يلتزم (٨) فعل المحلوف عليه مع العجز عنه وإنما التزمه مع قدرته عليه (٩)، ولهذا لم يحنث المغلوب على الفعل بنسيان أو إكراه، ولا من لا قَصْد له إليه كالمغمى عليه وزائل العقل، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية (١٠)، وهو مقتضى أصول الإمام أحمد وإن كان المنصوص عنه خلافه (١١)، فإنه قال في رواية ابنه\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"فشربه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ق): \"بغير\"، وفي هامشها: \"لعله: بعين\"، وفي (ك): \"تعيّن\".\n(٥) في (ق): \"وإذا\".\n(٦) في المطبوع: \"بهذا القول\".\n(٧) في (ق): \"تعبد\"، وفي الهامش: لعله: \"مقيد\".\n(٨) في (ق): \"أنه لا يلتزم\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"مع القدرة عليه\".\n(١٠) في المطبوع و(ك): \"والشافعية والحنفية\".\n(١١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١١/ ٢٩٠ - ٣٠٠)، و\"الفروع\" (٦/ ٣٩١)، و\"الإنصاف\" (١١/ ١٠٦ - ١٠٧).","vol":"5","page":515},{"text":"صالح (١): إذا حلف أن يشرب هذا الماء الذي في هذا الإناء فانصبَّ فقد حنث، ولو حلف أن يأكل رغيفًا فجاء كلب فأكله فقد حنث؛ لأن هذا لا يقدر عليه، وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا حلف الرجل على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي منه ماله (٢) فهرب منه مخاتلة فإنه يحنث، وهذا (٣) وأمثاله من نصوصه مبني (٤) على قوله في المكره والناسي والجاهل: \"إنه يحنث\" كما نص عليه، فإنه قال في رواية أبي الحارث (٥): إذا حلف أن لا يدخل الدار فحُمل كرهًا فأدخل فإنه لا يحنث (٦)، وكذلك نص على حنث الناسي والجاهل، فقد جعل الناسي والجاهل والمكره والعاجز بمنزلة، ونص في رواية أبي طالب: إذا حلف [أن] (٧) لا يدخل الدار فحُمل كرهًا فأدخل [فلا شيء عليه] (٨)، وقد قال في رواية أحمد بن القاسم: والذباب يدخلُ حَلْقَ الصائم والرجل يرمي بالشيء فيدخل [في] (٧) حلق الآخر وكلُّ أمر غلب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره، وتواترت نصوصه فيمن أكل في رمضان أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه، فقد سوَّى بين الناسي والمغلوب، وهذا محض القياس والفقه، ومقتضى ذلك التسوية بينهما في باب الأيمان كما نص عليه في المكره، فتخرج مسألة العاجز والمغلوب على الروايتين (٩)، بل المغلوب والعاجز أولى بعدم الحنث من الناسي والجاهل، كما تقدم بيانه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1474>فصل [حكم التزام الطلاق]</span>\nالمخرج السادس: أخذه بقول من يقول: إن (١٠) التزام الطلاق لا يلزم، ولا يقع به طلاقٌ [ولا] (١١) حنث، وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام، كقوله: \"الطلاق يلزمني، أو لازمٌ لي، أو ثابت عليَّ، أو حق عليَّ، أو واجب عليَّ، أو متعيّن عليَّ\n_________\n(١) (٢/ ٣٢٣/ رقم ٩٥٣).\n(٢) في (ق): \"ماله منه\".\n(٣) في (ك): \"فهذا\"، وفي (ق): \"هذا\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"نبأ\".\n(٥) في (ك): \"أحمد بن الحارث\".\n(٦) قال (د): \"في نسخة: \"فلا شيء عليه\" مكان قوله: \"فإنه لا يحنث\"\"، وهي كذلك في (ك) و(ق).\n(٧) سقط من (ك) و(ق).\n(٨) في (ق): \"بأنه لا يحنث\".\n(٩) في (ك) و(ق): \"روايتين\".\n(١٠) في (ق): \"إذا\"، وفى (ك): \"اذ\".\n(١١) في (ك): \"اذا\".","vol":"5","page":516},{"text":"إن فعلت، أو إن لم أفعله\" (١)، وهذا مذهب أبي حنيفة، وبه أفتى جماعة من مشايخ مذهبه، وبه أفتى القفَّال في قوله: \"الطلاق يلزمني\"، ونحن نذكر كلامهم بحروفه.\nقال صاحب \"الذخيرة\" من الحنفية: لو قال لها: \"طلاقك عليَّ واجب، أو لازم، أو فرض، أو ثابت\" ذكر (٢) أبو الليث خلافًا بين المتأخرين، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينوِ، ومنهم من قال: لا يقع نوى أو لم ينو، ومنهم من قال: في قوله: \"واجب\" يقع بدون النية، وفي قوله: \"لازمٌ\" لا يقع وإن نوى، وعلى هذا الخلاف إذا قال: \"إن فعلت كذا فطلاقك عليَّ واجبٌ، أو [قال] (٣) لازم، أو ثابت\" ففعلت، وذكر القدوري في \"شرحه\" أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكُلّ، وعند أبي يوسف إنْ نوى الطلاق يقع في الكل، وعن محمد أنه يقع في قوله: لازم (٤) ولا يقع في قوله: واجب، ثم ذكر من اختار من المشايخ الوقوع ومن اختار عدمه، فقال: وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني (٥) يُفتي بعدم الوقوع في الكل (٦).\nوقال القفَّال [في \"فتاويه\"] (٧): إذا قال: \"الطلاقُ يلزمني\" فليس بصريحٍ ولا كنايةٍ حتى لا يقع به وإن نواه، ولهذا القول مأخذان:\nأحدهما: أن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة (٨)، ولم تتحقق الإضافة هاهنا (٩) ولهذا لو قال: \"أنا منك طالق\" لم تطلق، ولو قال لها: \"طلِّقي نفسك\" فقالت: \"أنت طالق\" لم تطلق.\n[و] (٧) المأخذ الثاني: لأصحاب أبي حنيفة (١٠) -أنه التزامٌ لحكم الطلاق، وحكمه لا يلزمه إلا بعد وقوعه، وكأنه قال: \"فعلي أن أطلقك\"، وهو لو صرَّح بهذا لم تطلق بغير خلاف، فهكذا المصدر، وسر المسألة أن ذلك التزام لأن يطلِّق أو التزام لطلاق واقع، فإن كان التزامًا (١١) [لأن يطلق لم تطلق، وإن كان التزامًا] (٧)\n_________\n(١) في المطبوع: \"أو إن لم أفعل\"، وفي (ك): \"أو لم أفعل\".\n(٢) في (ك): \"ذكره\"، والمذكور في \"الذخيرة\" (ق ١٠١/ م).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)\n(٤) في (ق): \"لازم لي\".\n(٥) في (ق): \"المرغاني\"\n(٦) قال بعدها في \"الإغاثة\" (٢/ ٩١): \"هذا كله لفظ صاحب \"الذخيرة\"\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ك): \"للمرأة\".\n(٩) في (ق): \"هنا\".\n(١٠) في المطبوع و(ك): \"وهو مأخذ أصحاب أبي حنيفة\".\n(١١) في (ك): \"الالتزام\".","vol":"5","page":517},{"text":"لطلاق واقع فكأنَّه قال: \"إن فعلت كذا فأنت طالق طلاقًا يلزمني\" طلقت إذا وجد الشرط، ولمن رجح هذا أن يحيل فيه على العرف، فإن الحالف لا يقصد إلا هذا ولا يقصد التزام التطليق (١)، وعلى هذا [فيظهر أن] (٢) يُقال: إن نوى [بذلك] (٢) التزام التطليق لم تطلق، وإن نوى وقوع الطلاق طلقت، وهذا قول أبي يوسف و[قول] (٢) جمهور أصحاب الشافعي، ومن جعله صريحًا في وقوع الطلاق حكم فيه [بالعرف وغلبة] (٣) استعمال هذا اللفظ في وقوع الطلاق، وهذا قول أبي المحاسن الروياني، والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي، حكاها شارح \"التنبيه\" (٤)، وغيره.\nوفي المسألة قولان آخران، [وهما] (٥) للحنفية:\nأحدهما: أنه إن قال: \"فالطلاق عليَّ واجبٌ\" يقع نواه أو لم ينوه، وإن قال: \"فالطلاقُ لي لازمٌ\" لا يقع نواه أو لم ينوه، ووجه هذا الفرق أن قوله: \"لازم\" التزام لأن يطلق، فلا تطلق بذلك، وقوله: \"واجب\" إخبار عن وجوبه عليه، ولا يكون واجبًا إلا وقد وقع، ولمن سوَّى بينهما أن يقول: هو إيجاب للتطليق وإخبار عن وقوع الطلاق، ولا ريب أن اللفظ محتمل لهما كاحتمال قوله: \"الطلاق يلزمني\" سواء، وهذا هو الصواب، والفرق تحكّم.\nوالثاني: قول محمد بن الحسن، وهو عكس هذا القول، أن الطلاق يقع بقوله: \"الطلاق يلزمني أو لي لازم\" (٦)، ولا يقع بقوله: \"هو عليَّ واجب\"، وعلى هذا الخلاف قوله: \"إن فعلت كذا فالعتق يلزمني، أو فعليَّ العتق، أو فالعتق لازم لي، أو واجب [عليَّ] \" (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1475>فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلَّق يراد به الحضر أو المنع]</span>\nالمخرج السابع: أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك، بل هو أفقههم على الإطلاف، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: \"إن كلمت زيدًا أو خرجت من بيتي\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"لا التزام التطليق\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ك): \"العرف وعليه\".\n(٤) في (ق): \"حكاها في شرح التنبيه\"، والمصف ينقل عن التلمساني، كما قدمناه.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع و(ك): \"الطلاق لي لازم أو يلزمني\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":518},{"text":"بغير إذني\"، ونحو ذلك مما يكون من فعلها \"فأنت طالق\"، وكلَّمت زيدًا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع عليها (١) الطلاق لم تطلق، حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب \"المقدِّمات\" له (٢)، وهذا القول هو الفقه بعينه، [و] (٣) لا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده كحرمان القاتل ميراثه من المقتول، وحرمان الموصى له وصية من قتله بعد الوصية، وتوريث امرأة من طلَّقها في مرض موته فرارًا من ميراثها وكما يقول (٤) مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وقبلهما عمر بن الخطاب -﵁- فيمن تزوج في العدة وهو يعلم: يُفرَّق بينهما (٥) ولا تحل له أبدًا ونظائر ذلك كثيرة؛ فمعاقبة المرأة هاهنا بنقيض قصدها هو محض الفقه والقياس (٦)، ولا ينتقض هذا على أشهب بمسألة المخيَّرة ومن جعل طلاقها بيده؛ لأنَّ الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدها بخلاف الحالف فإنه لم يقصد طلاقها بنفسه، ولا جعله بيدها باليمين، حتى لو قصد ذلك فقال: \"إن أعطيتيني ألفًا فأنت طالق\" أو \"إن أبرأتيني (٧) من جميع حقوقك فأنت طالق\" فأعطته أو أبرأته طلقت.\nولا ريب أن هذا الذي قاله (٨) أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق؛ فإنَّ الزوج [إنما] (٩) قصد حضها ومنعها ولم يقصد تفويضَ الطلاق إليها ولا خطر ذلك بقلبه، ولا قصدَ وقوع الطلاق عند المخالفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1476>[مكانة أشهب عند المالكية]</span>\nومكان أشهب من العلم والإمامة غير مجهول؛ فذكر أبو عمر بن عبد البر\n_________\n(١) في (ك): \"عليه\".\n(٢) انظرها: (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤ بهامش \"المدونة\"، و١/ ٤٩٨ - ط دار الغرب)، وعلّله بقوله: \"لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلًا أو أن يفعله إنما هو مطلق، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلًا، فتفعله قاصدة لتحنيثه على أنه لا شيء عليه، وهو شذوذ، وإنما الخلاف فيمن قال لعبده: أنت حر إن فعلت كذا وكذا، ففعله\"، وانظر: \"عقد الجواهر الثمينة\" (٢/ ٢٠٧).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع و(ك): \"وكما يقوله\".\n(٥) مضى تخريج ذلك.\n(٦) في المطبوع: \"القياس والفقه\"، وفي (ك): \"وهو محض. . . \".\n(٧) في المطبوع: \"إن أعطيتني. . . أو أبرأتني\".\n(٨) في المطبوع: \"قال\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":519},{"text":"في كتاب \"الانتقاء\" (١) عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم قال: \"أشهب أفقه من ابن القاسم مئة مرة\"، وأنكر ابن لبابة (٢) ذلك، وقال: \"ليس [هذا] عندنا كما قال محمد، وإنما قاله لأن أشهب شيخه ومعلّمه\"، قال أبو عمر: \"أشهب شيخه [ومعلمه] (٣)، وابن القاسم شيخه، وهو (٤) أعلم بهما لكثرة مجالسته (٥) لهما وأخذِه عنهما\" (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1477>فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا</span>؟]\nالمخرج الثامن: أخذه بقول من يقول: إن الحلف بالطلاق لا يلزم (٧)، ولا يقع على الحانث به طلاق ولا يلزمه كفارة [ولا غيرها] (٨)، وهذا مذهب خلق من السلف والخلف، صح ذلك عن [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب (٩).\nقال بعض فقهاء (١٠) المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، هذا لفظ أبي القاسم التميمي (١١) في \"شرح أحكام\n_________\n(١) انظره: (ص ٩٨).\n(٢) هو محمد بن عمر بن لبابة، وتحرف اسمه في جميع طبعات \"الإعلام\" إلى \"ابن كنانة\"!! والتصويب من \"الانتقاء\".\n(٣) سقط من (ك).\n(٤) في (ك): \"وهذا\".\n(٥) في (ك): \"محاسنه\".\n(٦) نعم، كلاهما شيخ لابن عبد الحكم، ولكنَّ ابن عبد الحكم ولد في منتصف ذي الحجة سنة ١٨٢ هـ وابن القاسم توفي في صفر سنة ١٩١ هـ، فكان عمر ابن عبد الحكم ثمانين سنة، فأخْذُه عن ابن شيخه هذا ٢٣ سنة، فأدركه إدراكًا بيّنًا، فأخْذُه عنه في مدى أطول وفي سن أعقل، فلا غرابة أن يصف أشهب بذلك.\nوقد استبعد الذهبي في \"السير\" (٩/ ٥٠٢) أن يكون ابن عبد الحكم أخذ عن ابن القاسم، وذلك لصغر سنه كما سبق، إلا أن يكون قد أخذ شيئًا يسيرًا عنه باعتناء والده، ونظر الذهبي في هذا وجيه، أفاده المعلق على \"الانتقاء\".\n(٧) انظر: \"مجموع الفئاوى\" (٣٣/ ٤٤ - فما بعد)، و(٣٥/ ٢٤١ - فما بعد).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) مضى لفظه وتخريجه وسيذكره المؤلف بعد قليل، وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي المطبوع زيادة: \"كرم اللَّه وجهه\"، وفي (ك): \"﵁\".\n(١٠) كذا في (ق) و(ك)، وفي سائر النسخ \"الفقهاء\".\n(١١) كذا في (ق) و(ك)، وانظر (٢/ ٢٠ - ٢١، ٣/ ٤٤١).","vol":"5","page":520},{"text":"عبد الحق\"، وقاله قبله أبو محمد بن حزم (١)، وصح ذلك عن طاوس أجلّ أصحاب ابن عباس -﵁-، وأفقههم على الإطلاق، قال عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢): أنبأنا ابنُ جُرَيْج قال: أخبرني ابنُ طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا قلت: أكان يراه يمينًا (٣)؟ قال: لا أدري، وهذا أصح إسناد عمَّن هو [من] (٤) أجل التابعين وأفقههم، وقد وافقه أكثر من أربع مئة عالم ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس، ومن آخرهم أبو محمد بن حزم، قال في كتابه \"المحلى\" (٥): مسألة، اليمين (٦) بالطلاق لا يلزم، سواء (٧) برَّ أو حنث، لا يقع به طلاق، و\"لا طلاق إلا كما أمر اللَّه [تعالى] (٤)، ولا يمين إلا كما شرع [اللَّه تعالى] (٤) على لسان رسوله -ﷺ- \" (٨)، ثم قرر ذلك، وساق اختلاف الناس في ذلك، ثم قال: فهؤلاء علي بن أبي طالب وشُريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف (٩) من الصحابة -﵃-.\nقلت: أما أثر علي -﵁- فرواه (١٠) حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة، وأراد سفرًا فأخذه أهل امرأته، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلى علي، فقال علي -﵁- (١١): اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا فردَّها عليه (١٢)، ولا متعلق لهم بقوله: \"اضطهدتموه\" لأنه لم يكن هناك إكراه، فإنهم إنما طالبوه بحق نفقتها فقط، ومعلوم أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على اليمين، وليس في القصة أنهم أكرهوه بالقتل أو بالضرب أو بالحبس [أو أخذ المال على اليمين] (١٣) حتى يكون يمين مكره، والسائلون لم يقولوا لعلي شيئًا من ذلك البتَّة، وإنما\n_________\n(١) في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢ - ٢١٣/ ١٩٦٩).\n(٢) رقم (١١٢٩٨)، وإسناده صحيح. وانظر: \"الجامع للاختيارات الفقهية\" (٢/ ٧٥٣).\n(٣) في (ق): \"تراه يمينًا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) (١٠/ ٢١١ - ٢١٢/ ١٩٦٩)، وفي (ك): \"كتاب\".\n(٦) في (ق): \"واليمين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) \"الحقُّ يُشْرِقُ من هذه الكلمات\" (و).\n(٩) في المطبوع و(ك) و(ق): \"ولا يعرف في ذلك لعلي كرم اللَّه وجهه مخالف\".\n(١٠) في (ق): \"أما أثر علي فروي\".\n(١١) في المطبوع: \"كرم اللَّه وجهه\".\n(١٢) مضى تخريجه.\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":521},{"text":"خاصموه في حكم اليمين فقط، فنزَّل علي [-﵁-] (١) [ذلك] منزلة المضطهد حيث لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد التخلص إلى سفره بالحلف، فالحالف والمضطهد كلٌّ منهما لم يرد طلاق امرأته، فالمضطهد محمولٌ على طلاق تكلَّم به ليتخلص من ضرر الإكراه، والحالف حلف به ليتوصل إلى غرضه من الحض أو المنع (٢) أو التصديق أو التكذيب، ولو اختلف حال الحالف بين أن يكون مكرهًا أو مختارًا لسأله علي -﵁- (٣) عن الإكراه وشروطه وحقيقته، وبأي شيء أكره، وهذا ظاهر بحمد اللَّه، فارض للمقلد بما رضي لنفسه.\nوأما أثرُ شُريح ففي \"مصنف عبد الرزاق\" (٤) عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن شُريح أنه خوصم إليه في رجل طلَّق امرأته إنْ أحدث في الإسلام حدثًا فاكترى بغلًا إلى حمام أعين (٥)، فتعدى به إلى أصبهان فباعه واشترى به خمرًا فقال شريح: إن شئتم شهدتم عليه أنه طلقها فجعلوا يردِّدون عليه القصة ويردِّد عليهم (٦)، فلم يَرَه حدثًا ولا متعلق بقول الراوي (٧) -إما محمد وإما هشام-، فلم يره حدثًا فإنما ذلك ظن منه، قال أبو محمد (٨): وأي حدث أعظم ممن تعدّى من حمام أعين وهو على مسيرة أميال يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم باع بغل مسلم ظلمًا واشترى (٩) به خمرًا؟\nقلت: والظاهر أنّ شُريحًا لما رُدَّت عليه (١٠) المرأة ظَنّ مَنْ شاهد القصة أنه لم ير ذلك حدثًا؛ إذ لو رآه حدثًا لأوقع [عليها] (١١) الطلاق، وشُريح إنما ردَّها\n_________\n(١) في المطبوع: \"علي كرم اللَّه وجهه\"، وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"والمنع\".\n(٣) في المطبوع: \"كرم اللَّه وجهه\".\n(٤) برقم (١١٣٢٢)، لكن في المطبوع في \"المصنف\" قال: عن هشيم، وليس عن هشام بن حسّان؛ كما ساقه ابن القيم هنا، وصوابه -واللَّه أعلم- هشام؛ لأن هشيمًا لا يروي عن ابن سيرين، فإنه مات سنة (١٨٣)، وقد قارب الثمانين، وابن سيرين مات سنة (١١٠)، ثم هو يروي عن هشام عن ابن سبرين، كما هو في كثير من الروايات. وهشام بن حسان من أشهر أصحاب محمد ابن سيرين.\nفالإسناد صحيح.\n(٥) \"موضع بالكوفة منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص\" (و).\n(٦) في (ق) و(ك): \"ويرد عليهم\".\n(٧) في بعض النسخ: \"لقول الراوي\".\n(٨) ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٢ - ٢١٣/ ١٩٦٩) باختلاف يسير.\n(٩) في (ق): \"فاشترى\".\n(١٠) في (ق) و(ك): \"لما رد عليه\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"لوقع عليه\".","vol":"5","page":522},{"text":"لأنه علم أنه لم يقصِدْ طلاقَ امرأته، وإنما قصدَ اليمين فقط، فلم يلزمه بالطلاق [فقال الراوي فيهم: فلم ير ذلك حدثًا] (١)، وشريح أفقه في دين اللَّه أن لا يرى مثل هذا حدثًا.\nممن روي عنه عدم وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث عكرمة مولى ابن عباس، كما ذكره سُنيد بن داود في \"تفسيره\" في أول سورة النور عنه بإسناده (٢) أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يكلم أخاه، فكلَّمه، فلم ير ذلك طلاقًا ثم قرأ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [البقرة: ١٦٨، ٢٠٨، الأنعام: ١٤٢] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1478>[المنقول عن السلف في ذلك]</span>\nومن تأمَّل المنقول عن السلف [في ذلك] (٤)، وجده أربعة أنواع (٥):\n* صريح في عدم الوقوع (٦).\n* وصريح في الوقوع (٦).\n* وظاهر في عدم الوقوع.\n* وتوقف عن الطرفين.\nفالمنقول عن طاوس وعكرمة صريحٌ في عدم الوقوع.\nوعن علي (٧) وشُريح ظاهرٌ في ذلك، وعن ابن عيينة صريح في التوقف، وأما التصريح بالوقوع فلا يُؤثر عن صحابي واحد إلا فيما هو محتمل لإرادة الوقوع عند الشرط، كالمنقول عن أبي ذر، بل الثابت عن الصحابة عدم الوقوع في صورة العتق الذي هو أولى بالنفوذ من الطلاق، ولهذا ذهب إليه أبو ثور وقال: القياس أن الطلاق مثله، إلا أن تُجمع الأمة عليه، فتوقف في الطلاق لتوهم الإجماع، وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق، وهو ظنهم [أن] (٨) الإجماع على الوقوع، مع اعترافهم أنه ليس في الكتاب والسنة والقياس الصحيح ما يقتضي\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) سيذكره المصنف قريبًا.\n(٣) قال (و): \"ذكر هذا النهي أربع مرات في القرآن: في (البقرة: ١٦٨، ٢٠٨)، وفي (الأنعام: ١٤٢)، وفي (النور: ٢١) \".\nقلت: في سورة النور دون الواو.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"أربع قواعد\"!!.\n(٦) في (ك): \"الوقوف\".\n(٧) في المطبوع: \"عليٍّ -﵇-\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"5","page":523},{"text":"الوقوع، وإذا تبيَّن أنه ليس في المسألة إجماع تبين أن لا دليل أصلًا يدل على الوقوع، والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غاية القوة والكثرة، وكثير منها لا سبيل إلى دفعه، فكيف يجوز معارضتها بدعوى إجماع قد علم بطلانه قطعًا؟ فليس بأيدي الموقعين آية من كتاب اللَّه تعالى ولا أثر (١) عن رسول اللَّه [-ﷺ-] (٢) ولا عن أصحابه ولا قياس صحيح، والقائلون بعدم الوقوع لو لم يكن معهم إلا الاستصحاب الذي لا يجوز الانتقال عنه إلا لما هو أقوى منه لكان كافيًا فكيف ومعهم الأقيسة التي أكثرها من باب قياس الأولى؟ والباقي من القياس المساوي وهو قياس النظير على نظيره، والآثار والعمومات والمعاني الصحيحة والحكم [والمناسبات التي شهد لها الشرع بالاعتبار ما لم يدفعهم منازعوهم عنهم بحجة أصلًا؟ وقولهم] (٣)، وسط بين قولين متباينين غاية التباين:\nأحدهما: قول من يعتبر التعليق فيوقع به الطلاق على كل حال، سواء كان تعليقًا قَسَميًا يقصد به الحالف منع الشرط والجزاء أو تعليقًا شرطيًا يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط.\nوالثاني: قول من يقول: إن هذا التعليق كله لغوٌ لا يصح بوجه ما ولا يقع الطلاق به البتة، كما سنذكره في المخرج الذي بعد هذا إن شاء اللَّه، فهؤلاء توسطوا بين الفريقين، وقالوا: يقع الطلاق (٤) في صورة التعليق [المقصود به وقوع الجزاء، ولا يقع في صورة التعليق القَسَمي] (٥)، وحجتهم قائمة على الفريقين، وليس لأحد منهما حجة صحيحة عليهم، بل كل حجة صحيحة احتج بها الموقعون فإنما تدل على الوقوع في صورة التعليق المقصود وكل حجة احتج بها المانعون صحيحية فإنما تدل على عدم الوقوع في صورة التعليق القسمي فهم قائلون بمجموع حجج الطائفتين وجامعون للحق الذي مع الفريقين ومعارضون كل من الفريقين وحججهم بقول الفريق الآخر وحججهم (٦).\n_________\n(١) في المطبوع: \"في كتاب أو سنة ولا أثر\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقال في الهامش: \"لعله: وهو والمناسبات التى شهد لها الشرع بالاعتبار ما لم يدفعهم منازعوهم عنه بحجته أصل وقولهم\".\n(٤) في (ق): \"لا يقع الطلاق\".\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"القسمي ويقع في صورة التعليق الشرطي\".\n(٦) مسألة تمليك الرجل امرأته الطلاق. .، وبيان الخلاف على سبعة أقوال. انظرها في \"زاد المعاد\" (٤/ ٦٨ - ٧٣)، وقد مضت في كلام المصنف.","vol":"5","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1479>فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]</span>\nالمخرج التاسع: أخذه بقول [من يقول] (١): إن الطلاق المعلَّق بالشرط لا يقع، ولا يصح تعليق الطلاق، كما لا يصح تعليق النكاح، وهذا اختيار أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز [الشافعي] (١) أحد أصحاب الشافعي الأجلّة أو أجلهم، وكان الشافعي يجلّه ويكرمه ويكنيه ويعظمه، وأبو ثور (٢)، وكانا يكرمانه (٣)، وكان بصره ضعيفًا فكان الشافعي يقول: لا تدفعوا إلى أبي عبد الرحمن الكتاب يُعارض به فإنه يخطئ، وذكره أبو إسحاق الشيرازي في \"طبقات أصحاب الشافعي\" (٤)، ومحل الرجل من (٥) العلم والتضلع منه لا يُدفع، وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة، [وكان رفيق أبي ثور] (١)، وهو أجل من جميع أصحاب الوجوه [من] (١) المنتسبين إلى الشافعي، [فإذا نزل بطبقته إلى طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجهًا وهو أقل درجاته.\nوهذا مذهب لم ينفرد به، بل قد قال به غيره من أهل العلم] (١) قال أبو محمد بن حزم في \"المحلى\" (٦): والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وباللَّه التوفيق، ولا يكون طلاقًا إلا كما أمر اللَّه تعالى، وعلمه، وما عداه فباطل وتعدِّ لحدود اللَّه تعالى.\nوهذا القول وإن لم يكن قويًا في النظر (٧) فإن الموقعين [للطلاق] (١) لا يمكنهم إبطاله [البتة] (١) لتناقضهم، وكان (٨) أصحابه يقولون لهم: قولنا في تعليق الطلاق بالشرط كقولكم (٩) في تعليق الإبراء والهبة (١٠) والوقف والبيع والنكاح سواء، فلا يمكنكم (١١)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"وكان الشافعي يكرمه ويجلسه ويكنيه وأبا ثور\"!.\n(٣) في (ك): \"يلزمانه\".\n(٤) قال في \"طبقات الفقهاء\" (ص ١٠٢): \"كان من كبار أصحاب الشافعي، ثم صار من أصحاب ابن أبي داود\".\n(٥) في (ق): \"في\".\n(٦) (١٠/ ٢١٣/ مسألة ١٩٦٩).\n(٧) في (ك): \"النظير\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"فإن\".\n(٩) في (ك): \"كقولهم\".\n(١٠) في المطبوع: \"أو الهبة\".\n(١١) في (ق): \"فلا يمكنهم\"، وفي (ك): \"ولا يمكنكم\"، وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق).","vol":"5","page":525},{"text":"[البتة] أن تفرِّقوا (١) بين ما صح تعليقه من عقود التبرعات والمعارضات والإسقاطات بالشروط، وما لا يصح تعليقه، فلا تبطلوا قول منازعيكم في صحة تعليق الطلاق [بالشرط] (٢) بشيء إلا كان هو بعينه حجة عليكم في إبطال قولكم في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوقف والنكاح، فما الذي أوجب إلغاء هذا التعليق وصحة ذلك التعليق؟ فإن فرَّقتم بالمعاوضة، وقلتم: \"إن عقود المعاوضات لا تقبل التعليق بخلاف غيرها\" انتقض عليكم طَرْدًا بالجعَالة وعَكسًا بالهبة والوقف؛ فانتقض عليكم الفرق طردًا وعكسًا وإن فرَّقتم بالتمليك والإسقاط فقلتم: \"عقود التمليك لا تقبل التعليق بخلاف عقود الإسقاط\" انتقض أيضًا طرده بالوصية، وعكسه بالإبراء؛ فلا طَرْد ولا عكس، وإن فرقتم بالإدخال في ملكه والإخراج عن ملكه وصحَّحتم (٣) التعليق في الثاني دون الأول انتقض [عليكم] (٤) أيضًا فَرْقكم؛ فإن الهبة والإبراء إخراج عن ملكه ولا يصح تعليقها عندكم، وإن فرقتم بما يحتمل الغرر وما لا يحتمله، فلا يحتمل الغرر والأخطار يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق والوصية، وما لا يحتمله لا يصح تعليقه كالبيع والنِّكاح والإجارة، انتقض عليكم بالوكالة، فإنها لا تقبل التعليق عندكم وتحتمل الخطر؛ ولهذا يصح أن يوكله في شراء عبد، ولا يذكر قدره ولا وصفه ولا سِنَّه ولا ثمنه، بل يكفي ذكر جنسه فقط، أو أن يوكله في شراء دار، ويكتفي بذكر محلها وسكنها فقط، أو أن يوكله في التزوج بامرأة فقط، ولا يزيد على كونها امرأة، ولا يذكر له جنس مهرها ولا قدره ولا وصفه، وأي خطر فوق هذا؟ ومع ذلك منعتم من تعليقها بالشرط، وطرد هذا الفرق يوجب عليكم صحة تعليق النكاح بالشرط، فإنه يحتمل من الخطر ما لا يحتمل غيره من العقود، فلا [يشترط فيه] (٥) رؤية الزوجة، ولا صفتها ولا تعيين العوض جنسًا ولا قدرًا ولا وصفًا ويصح مع جهالته وجهالة المرأة، ولا يعلم (٦) عقد يحتمل من الخطر ما يحتمله؛ فهو أولى بصحة التعليق من الطلاق والعتاق إن صح هذا الفرق. وقد نص الشافعي على صحة تعليقه فيما لو قال: \"إن كانت جاريتي ولدت بنتًا فقد زوجتكها\"، وهذا وإن لم يكن تعليقًا على شرط مستقبل فليس (٧) بمنزلة قوله: \"متى ولدت جارية (٨) فقد زوجتكها\" لأن\n_________\n(١) في (ق): \"يفرقوا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"فصححتم\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"بشرط\".\n(٦) (ق): \"ولا نعلم\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"وليس\".\n(٨) في (ق): \"متى ولدت جاريتي بنتًا\".","vol":"5","page":526},{"text":"هذا فيه خطر ليس في صورة النص، وهذا فَرْقٌ صحيح، ولكن لم يوفوه حقه، ولم يطرد فقهه، فلو قال: \"إن كان أبي مات وورثِتُ منه هذا المتاع فقد بعتكه\" أبطلتموه، وقلتم: هو بيع معلَّق على شرط، والبطلان هاهنا (١) في غاية البعد من الفقه، ولا معنى تحته، ولا خطر هناك ولا غرر البتة (٢)، وقد نص الإمام أحمد على صحة تعليق النكاح على الشرط، قال صاحب \"المستوعب\": وأما (٣) إذا علَّق انعقاد النكاح على شرط مثل أن يقول: \"زوجتكَ إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رَضِيت أُمَّها\" ففيه روايتان:\nإحداهما (٤): يبطل النكاح من أصله، والأخرى (٥) يصح.\nوذكر في [هذا] (٦) الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار وإن جاءها بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما ففيه روايتان:\nإحداهما (٤): يبطل النكاح [من أصله] (٧).\nوالثانية: يبطل الشرط ويصح العقد، نص عليه في رواية الأثرم، وقد ذكر القاضي رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط [جميعًا] (٧) فصار عنه ثلاث روايات: صحة العقد والشرط وبطلانهما، وصحة العقد وفساد الشرط، لكن هذا فيما إذا اشترط (٨) الخيار أو إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما وأما إذا قال: \"زوجتك إن رضيت أمها\" فنص على صحة العقد إذا رضيت أمها وقال: [هو نكاح] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1480>[عن نكاح المتعة]</span>\nوقال في رواية عبد اللَّه (٩) وصالح (١٠) وحنبل: نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1481>[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]</span>\nوالمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبل إلى\n_________\n(١) في (ق): \"هنا\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: \"ولا عذر البتة\" تحريف\"، وهو كذا في (ك).\n(٣) في (ق): \"فأما\".\n(٤) في (ق): \"إحديهما\"!\n(٥) في (ق): \"الثانية\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ك) و(ق): \"شرط\".\n(٩) و(١٠) لم أظفر بها في \"مسائل عبد اللَّه\" و\"مسائل صالح\" وانظر \"المغني\" (١٠/ ٤٦ - هجر).","vol":"5","page":527},{"text":"الآن (١) لم يستقر لهم ضابط في الفرق، فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم: إن الطلاق لا يصحُّ تعليقُه بالشرط (٢) لم يتمكن من الرد عليه مَنْ قولُه مضطربٌ فيما يعلق وما لا يعلق، ولا يرد عليه بشيء إلا تمكن من (٣) ردِّه عليهم بمثله أو أقوى منه، وإنْ ردَّوا عليه بمخالفته لآثار الصحابة ردَّ عليهم بمخالفة النصوص المرفوعة في صور عديدة [و] (٤) قد تقدم ذكر بعضها وإن فرَّقوا طالبهم بضابط ذلك أولًا وبتأثير (٥) الفرق شرعًا ثانيًا (٦) فإن الوصف الفارق لا بد أن يكون مؤثرًا كالوصف الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعًا وفرقًا بالأوصاف التي لا يُعلم (٧) أن الشارع اعتبرها فإنه وضع شرع لم يأذن به اللَّه، وبالجملة فليس بطلان هذا القول أظهر في الشريعة من بطلان التحليل، بل العلم بفساد [نكاح] (٨) التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول، فإذا جاز التقرير على التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضي عنهم على المنع منه ولعن فاعله وذمّه فالتقرير على هذا القول أجود وأجوز (٩).\nهذا (١٠) ما لا يستريب فيه عالم منصف، وإن كان الصواب في خلاف القولين جميعًا ولكن أحدهما أقل خطأ وأقرب إلى الصواب، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1482>فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]</span>\nالمخرج العاشر: [مخرج] (٨) زوال السبب، وقد كان الأَوْلى تقديمه على هذا المخرج لقوته وصحته، فإن<span data-type=\"title\" id=toc-1483> الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا</span>.\n\n[الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا]\nولهذا إذا علَّق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال [ذلك] (١١) الحكم بزوالها\n_________\n(١) في (ق): \"بين ما يقبل بالشرط وما لا يقبله إلا الإسلام\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"بالشروط\".\n(٣) في (ق): \"يمكن\"، وسقطت \"من\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٥) في (ق): \"وتأثير\".\n(٦) في (ق): \"ثابتًا\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"لم يعلم\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ك) و(ق): \"والتقرير على هذا القول أجوز وأجوز\".\n(١٠) في (ك): \"وهذا\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":528},{"text":"كالخمر علق بها حكم التنجيس وجوب الحد لوصف (١) الإسكار، فإذا زال عنها وصارت خلًا زال الحكم، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية، فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه، وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها والشريعة مبنية على هذه القاعدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1484>[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]</span>\nفهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله؛ لأن يمينه تعلَّقت به لذلك الوصف (٢)، فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين فإذا دُعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه، فانقلب (٣) خلًا فشربه لم يحنث، فإن منع نفسه منه نظير منع الشارع، فإذا زال منع الشارع بانقلابه، خلا وجب أن يزول منع نفسه بذلك، والتفريق بين الأمرين تحكّم محض لا وجه له؛ فإذا كان التحريم والتنجيس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق قد زال بزوال سببه فما الموجب لبقاء المنع في صورة اليمين وقد زال سببه؟ وهل يقتضي محض الفقه إلا زوال حكم اليمين؟\nيوضحه أن الحالف يعلم من نفسه أنه لم يمنعها من شرب غير المسكر، ولم يخطر بباله، فإلزامه ببقاء حكم اليمين وقد زال سببها إلزامٌ [له] (٤) بما لم يلتزمه هو، ولا ألزمه به الشارع، وكذلك لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولًا ولا شهادة لما يعلم من فسقه، ثم تاب وصار من خيار الناس؛ فإنه يزول حكم المنع باليمين كما يزول [حكم] (٥) المنع من ذلك بالشرع، وكذلك إذا حلف أن لا يأكل هذا الطعام أو لا (٦) يلبس هذا الثوب أو لا (٦) يكلِّم هذه المرأة ولا يطأها لكونه لا يحلُّ له ذلك، فمَلَك الطعام والثوب وتزوج المرأة فأكل الطعام (٧) ولبس الثوب ووطئ المرأة لم يحنث؛ لأن المنع بيمينه [كالمنع بمنع الشارع] (٨)، ومنع الشارع يزول بزوال الأسباب التي ترتب عليها المنع؛ فكذلك منع الحالف، وكذلك إذا حَلَف: لا دَخلتُ هذه الدار، وكان سبب يمينه أنها تُعمل فيها\n_________\n(١) في (ك) و(ق): \"ووجوب الحد بوصف\".\n(٢) في (ق) و(ك): \"كذلك الوصف\".\n(٣) في (ق): \"أشربه فانقلبت\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"ولا\".\n(٧) في (ق): \"فأكله\".\n(٨) في (ق): \"كمنع الشارع\".","vol":"5","page":529},{"text":"المعاصي (١)، وتشرب الخمر (٢)؛ فزال ذلك وعادت مجمعًا للصالحين وقراءة القرآن والحديث، أو قال: \"لا أدخل هذا المكان\"؛ لأجل [ما رأى فيه من] (٣) المنكر، فصار [بيتًا] (٣) من بيوت اللَّه تعالى تُقام فيه الصلوات (٤) لم يحنث بدخوله، وكذلك إذا (٥) حلف لا يأكل لفلان طعامًا [وكان سبب اليمين أنه يأكل الربا] (٦)، و[يأكل] (٣) أموال الناس بالباطل؛ فتاب [وخرج من المظالم] (٣)، وصار طعامه من كسب يده أو تجارة مباحة لم يحنث [بأكل طعامه] (٣)، ويزول حكم [منع اليمين] (٧) كما يزول حكم منع الشارع، [وكذلك لو حلف] (٨) لا بايعتُ فلانًا [وسبب يمينه كونه] (٩) مفلسًا أو سفيهًا؛ فزال [الإفلاس والسفه] (٣)؛ فبايعه لم يحنث، وأضعاف أضعاف هذه المسائل، [كما إذا اتُّهم بصحبة مُريب فحلف لا أصاحبه فزالت الريبة وخلفها ضدها فصاحبه لم يحنث، وكذلك لو حلف المريض لا يأكل لحمًا أو طعامًا وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه فصح وصار الطعام نافعًا له لم يحنث بأكله] (٣)، وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1485>[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]</span>\n- فمنها (١٠): لو حلف لوالٍ أن لا أفارق البلد إلا بإذنك (١١)، فعُزل ففارق البلد بغير إذنه لم يحنث.\n[- ومنها: لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني، أو على عبده (١٢) لا يخرج إلا بإذنه (١٣)، ثم طلَّق الزوجة وأعتق العبد فخرجا بغير إذنه لم يحنث، (١٤)، ذكره أصحاب الإمام أحمد.\n_________\n(١) في (ق): \"وكان السبب يعمل فيها المعاصي\".\n(٢) في (ك): \"ويشرب فيها الخمر\" وفى (ك): \"وشرب الخمر\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"الصلاة\".\n(٥) في (ق): \"لو\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بسبب أكله الربا\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"المنع\".\n(٨) في (ق): \"أو حلف\".\n(٩) في (ق): \"لكونه\".\n(١٠) في (ق): \"كما\".\n(١١) في (ق): \"لو حلف لوالٍ لا خرجت من هذا البلد بغير إذنك\".\n(١٢) في (ق): \"أو لعبده\".\n(١٣) في (ك): \"باذني\".\n(١٤) ما بين المعقوفتين اختصره في (ق) بعد قوله: \"ذكره أصحاب الإمام أحمد\" بقوله: \"وكذلك العبد والزوجة\".","vol":"5","page":530},{"text":"قال صاحب \"المغني\" (١): لأن قرينةَ الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها وهو إنما يملك (٢) منع الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما دُمْتما في ملكي، ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته [عليها] (٣) في العموم، وكذلك لو (٤) حلف لقاض أن لا أرى منكرًا إلا رفعته إليك فعزل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل، وكذلك إذا حلف [لامرأته ألا أبيتُ خارج بيتك أو خارج هذه الدار فماتت أو طلقها لم يحنث إذا بات خارجها وكذلك إذا حلف] (٣) على ابنه ألا يبيت خارج البيت لخوفه عليه من الفُسَّاق، لكونه أمرد، فالتحى وصار شيخًا لم يحنث بمبيته خارج الدار، وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية في الأيمان ومناط (٥) اليمين وسببها وما هيَّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك.\n[و] (٦) قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب الأيمان من] (٦) كتابه: \"الكافي في مذهب مالك\" (٧): والأصل في هذا الباب مراعاة ما نواه (٨) الحالف؛ فإن لم يكن له نية نظر إلى بساط قصته (٩)، وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في [نفوس أهل] (٦) وقته.\nوقال صاحب \"الجواهر\" (١٠): \"المقتضيات للبر والحنث أمور:\nالأول: النية إذا كانت مما (١١) يصلح أن يراد اللفظ بها سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه وتخصيص عامه.\nالثاني: السبب المثير لليمين [يتعرف منه] (١٢)، ويعبر عنه بالبساط (١٣) أيضًا وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية، وإنما يذكرها في بعض الأوقات وينساها في بعضها؛ فيكون المحرِّك على اليمين [وهو] (١٤) البساط (١٥) -دليلًا عليها [لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهورًا لا إشكال فيه، وقد يخفى في بعض\n_________\n(١) في \"المغني\" (١٣/ ٥٤٦/ م ١٨٢٨ - هجر)، و(١١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ مع الشرح الكبير).\n(٢) في المطبوع: \"وهو يملك\"، وفي (ق): \"وهو إنما ملك\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ك): \"إذا\".\n(٥) في المطبوع: \"وبساط\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) (١/ ٤٥٢ - ط الموريتاني).\n(٨) في (ق) و(ك): \"ما نوى\".\n(٩) في (ق): \"مناط قضيته\"، وفي (ك): \"نشاط قصته\".\n(١٠) (١/ ٥٢٥).\n(١١) في (ق): \"كما\".\n(١٢) في (ق): \"بتغير زمنه\"، وفى \"الجواهر\": \"لتعرف منه\".\n(١٣) في (ك): \"بالنشاط\".\n(١٤) في (ق): \"هذا\".\n(١٥) في (ك): \"النشاط\".","vol":"5","page":531},{"text":"الحالات، وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة] (١).\nوكذلك أصحاب [الإمام] (٢) أحمد صرَّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على مقتضاها فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فحمل اللفظ عليه؛ لأنه دليل على النية.\nحتى صرح أصحاب مالك (٣) فيمن دفن مالًا ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته ثم وجده لم يحنث، قالوا: لأن قصده ونيته إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنت التي أخذتيه (٤)؛ فتأمل كيف جعلوا القصد والنية في قوة الشرط، وهذا هو محض الفقه.\nونظير هذا ما لو دُعي إلى طعام فظنه حرامًا فحلف لا أطعمه ثم ظهر أنه حلال (٥) لا شبهة فيه فإنه لا يحنث بأكله؛ لأن يمينه إنما تعلقت به إن كان حرامًا وذلك قصده.\nومثله لو مرَّ به رجل فسلم عليه فحلف لا يرد ﵇ لظنِّه أنه مبتدع أو ظالم أو فاجر، فظهر أنه غير ذلك الذي ظنه لم يحنث بالرد عليه.\nومثله لو قدمت له دابة ليركبها فظنها قطوفًا أو جموحًا أو متعسرة الركوب فحلف لا يركبها فظهرت [له] (٦) بخلاف ذلك لم يحنث بركوبها.\n[و] (٧) قال أبو القاسم الخرقي في \"مختصره\" (٨): ويرجع في الأيمان إلى النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيَّجها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1486>[عند أصحاب أحمد]</span>\nوقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعي إلى غداء فحلف [أن] (٧) لا يتغدى أو قيل [له] (٧): اقعد فحلف أن لا يقعد اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك الوقت؛ لأن عاقلًا لا يقصد أن لا يتغدى أبدًا ولا يقعد أبدًا.\n[ثم] (٩) قال صاحب \"المغني\" (١٠): إن كان له نيَّة فيمينه على ما نوى،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) المذكور عند ابن شاس في \"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ٥٣١)، وفي (ك): \"الإمام أحمد\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"أخذته\".\n(٥) في (ق): \"ثم ظهر حلالًا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) \"شرح الزركشي على مختصر الخرقي\" (٧/ ٧٤).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) (١٣/ ٥١٣/ م ١٨٢٧ مع \"المغني\" - ط هجر)، (١١/ ٢٨٣ - \"المغني\" مع الشرح الكبير).","vol":"5","page":532},{"text":"فإن (١) لم تكن له نية؛ فكلام أحمد يقتضي روايتين:\nإحديهما (٢): أن اليمين محمولة على العموم؛ لأن أحمد سئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال الظلم، قال أحمد: النَّذر يوفي به يعني: لا يدخله، ووجه ذلك أن اللفظ لفظ الشارع إذا كان عامًا لسبب خاص وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب، كذلك يمين الحالف.\nونازعه [في ذلك] (٣) شيخنا (٤)، فقال: إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد زوال الظلم؛ لأنه نذر للَّه أن لا يدخلها، وأكد نذره باليمين، والنذر قربة، فقد نذر التقرب إلى اللَّه بهجران ذلك البلد؛ فلزمه (٥) الوفاء بما نذره. هذا هو الذي فهمه الإمام أحمد، وأجاب به السائل حيث قال: النذر يوفي به؛ ولهذا منع النبي -ﷺ- المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء نسكهم (٦) فوق ثلاثة أيام (٧)؛ لأنهم تركوا ديارهم للَّه تعالى، فلم يكن لهم العود فيها وإن زال السبب الذي تركوها لأجله، وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم (٨)، والفواحش التي فيه إذا نذره الناذر؛ فهذا سر جوابه، وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه وأصوله اعتبار النية والسبب في اليمين وحمل كلام الحالف (٩) على ذلك، وهذا في نصوصه أكثر من أن يذكر (١٠) فلينظر فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1487>[عند الحنفية]</span>\nوأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقال في كتاب: \"الذخائر\" في (كتاب الأيمان): الفصل السادس في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة: إذا أرادت المرأة الخروج من الدار فقال الزوج: \"إنْ خَرَجْتِ [من الدار] (١١) فأنت طالق\" فجلست ساعة ثم خرجت لا تطلق، وكذلك لو أراد رجل أن يضربه فحلف آخر أن لا يضربه، فهذا على تلك الضربة، حتى (١٢) لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث، ويُسمَّى هذا يمين الفور، وهذا لأن الخرجة التي قصد والضربة التي قصد هي\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"وإن\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"إحداهما\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) انظر \"مجموع الفتاوى\" (٣٥/ ٣٣٦).\n(٥) في (ك): \"فيلزمه\".\n(٦) في (ق): \"نسكه\".\n(٧) مضى تخريجه.\n(٨) في (ق): \"ترك بلد الظلم\".\n(٩) في المطبوع: \"الحالفين\".\n(١٠) في (ك) و(ق): \"نذكره\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) في (ق): \"هي\".","vol":"5","page":533},{"text":"المقصودة بالمنع منها عرفًا وعادة، فيتعيَّن ذلك بالعرف والعادة، فإذا (١) دخل الرجل على رجل [يتغدى] (٢) فقال: [تعال] (٣) تغد معي، فقال: واللَّه لا أتغدى، فذهب إلى بيته وتغدى مع [جميع] (٣) أهله لا يحنث، وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل مع فلان، فقال: واللَّه لا آكل، ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول الآمر له، والجواب كالمعاد في السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه، قال: وليس كابتداء اليمين؛ لأن كلامه لم يخرج جوابًا لتقييد (٤)، بل خرج ابتداءً، [هو مطلق عن القيد فينصرف] (٥) إلى كل غداء، قال: وإذا قال لغيره: كلِّم لي زيدًا اليوم في كذا، فقال: واللَّه لا أكلِّمه، فهذا يختص باليوم؛ لأنه خرج جوابًا عن الكلام السابق، وعلى هذا إذا قال [له] (٦): إيتني اليوم، فقال: امرأته طالق إنْ أتاك. وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين (٧) ما احتمله اللفظ، فإذا تعين باللفظ ولم يكن اللفظ محتملًا لما نوى لم تؤثر النية [فيه] (٨)؛ فإنه حينئذ يكون الاعتبار بمجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم؛ فإذا احتملها اللفظ فعيَّنت بعض محتملاته أثَّرت حينئذ، قالوا: ولهذا لو قال: \"إن لبستُ ثوبًا أو أكلتُ طعامًا أو شربتُ شرابًا أو كلمتُ امرأة فامرأتي طالق\" (٩)، ونوى ثوبًا أو طعامًا أو شرابًا أو امرأةً معينًا دُيِّنَ فيما بينه وبين اللَّه، وقبلت نيته بغير خلاف، ولو حذف المفعول واقتصر على الفعل؛ فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه والخصاف، وهو قول مالك والشافعي وأحمد (١٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1488>[السبب يقوم مقام النية في اليمين]</span>\nوالمقصود أن النية تؤثر [في اليمين] (٨) تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره (١١)، وهذا هو الذي\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"وإذا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وما قبله فيه: \"على الرجل\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٤) في المطبوع: \"جوابًا بالتقييد\".\n(٥) في (ق): \"مطلقًا عن التقييد فيصرف\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ط) و(ق).\n(٧) في (ق): \"بتعيين\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في المطبوع: \"فامرأته طالق\".\n(١٠) في المطبوع و(ك): \"قول الشافعي وأحمد ومالك\".\n(١١) انظر: \"تقرير القواعد وتحرير الفوائد\"، للإمام ابن رجب الحنبلي (القاعدة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون بعد المئة) (١/ ١٩٥ - ٢٠٨ بتحقيقي)، وفي (ك): \"يوثر\".","vol":"5","page":534},{"text":"يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعًا أنهم أرادوا خلافه؟ واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1489>[التعليل كالشرط]</span>\nوالتعليل يجري مجرى الشرط، فإذا قال: \"أنت طالق لأجل خروجك من الدار\" فبان أنَّها لم تخرج لم تطلق قطعًا صرح به صاحب \"الإرشاد\" فقال: وإن قال: \"أنت طالق أن دخلت الدار\" بنصب الألف والحالف من أهل اللسان، ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحال، لم تطلق، ولم يذكر فيه خلافًا وقد قال (١) الأصحاب وغيرهم: إنه إذا قال: \"أنت طالق\"، وقال أردت الشرط دين؛ فكذلك إذا قال: \"لأجل كلامك زيدًا أو خروجك (٢) من داري بغير إذني\" فإنه يُديَّن، ثم إن تبين أنها لم تفعل لم يقع الطلاق، ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1490>فصل [الخلع]</span>\nالمخرج الحادي عشر: خلع اليمين عند من يجوِّزه كأصحاب الشافعي وغيرهم، وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد وأصحابه كلهم فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من وجوه [عديدة] (٣):\nأحدها: أن اللَّه تعالى (٤) شرع الخُلع رفعًا لمفسدة المشاقة [الواقعة] (٣) بين الزوجين، وتخلّص كل منهما من صاحبه؛ فإذا شرع الخلع رفعًا لهذه المفسدة التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتفلة في بحر فتسويغه لدفع (٥) مفسدة التحليل أولى.\nيوضحه:\nالوجه الثاني: أن الحيل المحرَّمة إنما منع منها لما تضمنه من الفساد الذي (٦) اشتملت عليه تلك المحرَّمات التي يتحيل عليها بهذه الحيل، وأما حيلة تدفع (٧)\n_________\n(١) في (ق): \"وقال\" والكلام السابق في \"الإرشاد\" (ص ٢٩٩).\n(٢) في (ق): \"وخروجك\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق) و(ك): \"سبحانه\".\n(٥) في (ق): \"لرفع\".\n(٦) في (ق): \"التي\".\n(٧) في المطبوع و(ك): \"ترفع\".","vol":"5","page":535},{"text":"مفسدة هي من أعظم المفاسد فإن الشارع لا يحرمها.\n[يوضحه] (١):\nالوجه الثالث: أن هذه الحيلة تتضمن مصلحة بقاء (٢) النِّكاح المطلوب للشارع بقاؤه، ودفع مفسدة التحليل التي بالغ الشارع كل المبالغة في دفعه [والمنع منه] (٣)، ولعن أصحابه، فحيلة تحصِّل المصلحة المطلوب إيجادها وتدفع المفسدة المطلوب إعدامها لا يكون ممنوعًا منها.\nالوجه الرابع: أن ما حرَّمه الشارع فإنما حرمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة، فإذا كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه البتة، وهذا الخلع مصلحته أرجح من مفسدته.\nالوجه الخامس: أن غاية ما في هذا الخلع (٤) اتفاق الزوجين ورضاهما بفسخ النكاح بغير شقاق واقع بينهما وإذا وقع الخلع من غير شقاق صح، وكان غايته الكراهية؛ لما فيه من مفسدة المفارقة، وهذا الخلع أريد به لم شعث النكاح بحصول عقد بعده يتمكن (٥) الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف، وبدونه لا يتمكنان من ذلك، [بل إما ليتمكن الزوجان فيه من المعاشرة بالمعروف وبدونه لا يتمكنان من ذلك] (٦) بل إما خراب البيت وفراق الأهل، وإما التعرض للعنة من لا يقوم للعنته شيء، وإما التزام ما حلف عليه وإن كان فيه فساد دنياه وأُخراه كما إذا حلف ليقتلنَّ ولده اليوم، أو ليشربنَّ [هذا] (٧) الخمر، أو ليطأنَّ هذا الفرج الحرام، أو حلف أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يستظل بسقف ولا يعطي فلانًا حقه، ونحو ذلك، فإذا دار الأمر بين مفسدة التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق وخراب البيت وشتات الشمل أو مفسدة التزام لعنة اللَّه بارتكاب التحليل وبين ارتكاب الخلع المخلِّص من ذلك [جميعه] (٧) لم يخف على العاقل أي ذلك أولى.\nالوجه السادس: أنهما لو اتفقا على أن يطلقها من غير شقاق بينهما بل ليأخذ غيرها لم يمنع من ذلك فإذا اتفقا على الخلع ليكون سببًا إلى دوام اتصالهما (٨) كان أولى وأحرى.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"هذه الحيل متضمنة بقاء\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"أن غاية ما فيه\".\n(٥) في (ق): \"ليتمكن\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٨) في (ق): \"سببًا لدوام اتصالهما\".","vol":"5","page":536},{"text":"[و] (١) يوضحه:\n[الوجه] (١) السابع: أن الخلع إن قيل: \"إنه طلاق\" فقد اتفقا على الطلاق بعوض لمصلحة لهما في ذلك، فما الذي يحرمه؟ وإن قيل: \"إنه فسخ\" فلا ريب أن النكاح من العقود اللازمة، والعقد اللازم إذا اتفق المتعاقدان على فسخه ورفعه لم يمنعا من ذلك، إلا أن يكون العقد حقًا للَّه، والنكاح محض حقهما فلا يمنعان من الاتقاق على فسخه.\nالوجه الثامن: أن الآية اقتضت جواز الخلع إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود اللَّه، فكان الخلع طريقًا إلى تمكُّنهما من إقامة حدود اللَّه، وهي حقوقه الواجبة عليهما في النكاح، فإذا كان الخلع مع استقامة الحال طريقًا إلى [تمكنهما من] (٢) إقامة حدوده التي تعطل [ولا بد بدون] (٣) الخلع [تعين الخلع حينئذ] (٤) طريقًا إلى إقامتها.\nفإن قيل: لا يتعين الخلع طريقًا بل هاهنا طريقان [آخران] (٤):\nأحدهما: مفارقتهما.\nوالثاني: عدم إلزام الطلاق بالحنث إذا أخرجه مخرج اليمين إما بكفارة أو بدونها (٥)؛ كما هي ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرَّح بها أبو محمد بن حزم (٦) وغيره.\nقيل: نعم هذان طريقان، [و] (٤) لكن إذا أحكم سدَّهما غاية الإحكام، ولم (٧) يمكنه سلوك أحدهما وأيهما سلك ترتب عليه غاية الضرر (٨) في دينه ودنياه لم يحرم عليه -والحالة هذه- سلوك طريق الخلع، وتعيَّن في حقه [طريقان] (٤):\n* إما طريق الخلع.\n* وإما سلوك طريق أرباب اللعنة.\nوهذه المواضع وأمثالها لا تحتملها إلا العقول الواسعة التي لها إشراف على أسرار الشريعة [ومقاصدها] (٩) وحكمها وأما عَقْل لا يتسع لغير [تقليد] (٢) من اتفق\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"فلأن يكون بغير\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"إما بالكفارة، وإما بدونها\".\n(٦) في \"المحلى\" (١٠/ ٢١٣).\n(٧) في (ق): \"فلم\".\n(٨) في (ق): \"ترتب عليه ضرر\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":537},{"text":"له تقليده وترك جميع أقوال أهل العلم لقوله فليس الكلام معه.\nالوجه التاسع: أن غاية ما مع المانعين (١) من صحة هذا الخلع أنه حيلة، والحيل باطلة؛ ومنازعوهم ينازعوهم في [كلتا] (٢) المقدمتين، فيقولون: الاعتبار في العقود بصورها دون نيّاتها ومقاصدها فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد خلع امرأته: ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو المشاقة أو التخلص من اليمين؟ بل نجري حكم التخالع على ظاهره، ونكل سرائر الزوجين إلى اللَّه، قالوا: ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن في المقدمة الثانية، فليس كل حيلة باطلة محرمة، وهل هذا الفصل الطويل الذي نحن فيه إلا في أقسام الحيل؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1491>[الحيلة المحرمة]</span>\nوالحيلة المحرمة الباطلة (٣) هي التي تتضمن تحليل ما حرَّمه اللَّه أو تحريم ما أحله اللَّه أو إسقاط ما أوجبه؟ وأما حيلة تتضمن الخلاص من الآصار والأغلال والتخلص من لعنة الكبير المتعال فأهلًا بها من حيلة وبأمثالها ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، والمقصود تنفيذ أمر اللَّه ورسوله بحسب الإمكان واللَّه المستعان.\nالوجه العاشر: أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى [من القول] (٤) بلزوم الطلاق للحالف به غير القاصد له، فهلمَّ نحاكمكم (٥) إلى كتاب اللَّه (٦) تعالى وسنة رسوله وأقوال الصحابة -﵃-، وقواعد الشريعة [المطهرة] (٤)، وإذا وقع التحاكم تبيَّن أن القول بعدم لزوم الطلاق للحالف به أقوى أدلةً وأصح أصولًا وأطرد قياسًا وأوفق لقواعد الشرع، وأنتم معترفون بهذا شئتم أم أبيتم (٧)، فإذا ساغ لكم العدول عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولما أفتى به الصحابة ولما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها فلأن يسوغ (٨) لنا العدول عن قولكم ببطلان خلع اليمين إلى ضده تحصيلًا لمصلحة الزوجين ولمًّا لشعث النكاح وتعطيلًا لمفسدة التحليل وتخليصًا (٩) لامرأين مسلمين من لعنة اللَّه ورسوله أولى وأحرى واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"ما منع المانعون\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"والحيلة الباطلة المحرمة\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"فهلم نحاكم\".\n(٦) في (ق): \"يشرع\".\n(٧) في (ق): \"أو أبيتم\".\n(٨) في (ق): \"كلام اللَّه\".\n(٩) في المطبوع: \"وتخلصًا\".","vol":"5","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1492>فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفَّرة]</span>\nالمخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: \"الحلف بالطلاق من الأيمان الشرعية التي تدخلها الكفارة\"، وهذا أحد الأقوال في المسألة، حكاه أبو محمد بن حزم في كتاب \"مراتب الإجماع\" (١) له، فقال: واختلفوا فيمن حلف بشيء غير أسماء اللَّه أو بنحر ولده أو هديه أو أجنبي (٢) أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه (٣) مخالف لدين المسلمين (٤) أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله، ثم ذكر صورًا أخرى، ثم قال: فاختلفوا في جميع هذه الأمور: أفيها كفارة أم لا؟ ثم قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق، أهو طلاق فيلزم، أم [هو] (٥) يمين فلا يلزم؟ [فقد] (٦) حكى في كونه طلاقًا [فيلزم] (٧) أو يمينًا [لا يلزم قولين] (٨) وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم لا على قولين، واختار هو ألا يلزم، ولا كفارة فيه، وهذا اختيار شيخنا أبي محمد ابن تيمية أخي شَيخ الإسلام [ابن تيمية] (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1493>[رأي ابن تيمية]</span>\nقال شيخ الإسلام (١٠): والقول بأنه يمين مكفَّرة هو مقتضى المنقول عن الصحابة في الحلف بالعتق، بل بطريق الأَوْلى؛ فإنهم إذا أفتوا من قال: \"إنْ لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر\" بأنه يمين تُكفَّر فالحالف بالطلاق أولى، قال: وقد علَّق القول به أبو ثور، فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين تكفر، وقد تبين أن الأمة لم تجمع على لزومه، وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء\n_________\n(١) (ص ١٨٤ - ط دار الآفاق الجديدة).\n(٢) في (ك): \"هدي، أو نحر أجنبي\"، وفي (ق): \"هديه ونحر أجنبي\".\n(٣) في (ق): \"أو أنه\".\n(٤) في (ك) و(ق): \"الإسلام\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٧) في (ق) و(ك): \"لازمًا\".\n(٨) قال (د): ما بين المعقوفتين ساقط من أولى المصريتين.\nوفي (ق): \"لا يلزم طلاقًا قولين\".\n(٩) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق).\n(١٠) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٣/ ٥٠ - ٥٨، ٢١٨ - ٢١٩).","vol":"5","page":539},{"text":"الذين سمت هممُهم وشرفت نفوسُهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى أوج (١) النظر والاستدلال، ولم يكن مع خصومه ما يردون [به] (٢) عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان، فلم يكن له برد هذه الحجة قبل، وأما [ما] (٣) سواها فبيَّن فساد جميع حججهم، ونقضها أبلغ نقض، وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة، وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة وغيره (٤) من [الأئمة] (٢) زهاء أربعين دليلًا وصار إلى ربه وهو مقيم عليها [داع إليها] (٢) مباهل لمنازعيه، باذل نفسه [وعرضه] (٢)، وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي في الساعة الواحدة فيها (٥) بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا؛ فعطلت لفتاواه (٦) مصانع التحليل، وهدمت صوامعه وبيعه، وكسدت سوقه، وتقشَّعت (٧) سحائب اللعنة عن المحلِّلين، والمحلَّل لهم من المطلقين، وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار السلفية، وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين، وخرج من حبس تقليد المذهب المعيّن به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين (٨)، فقامت قيامة أعدائه وحُسّاده ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته، وهجنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غاية التهجين، فمن استخفّوه من الطغام وأشباه الأنعام قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين، وكثَّر أولاد الزنا في العالمين، ومن صادفوا عنده (٩) مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلّق بالشرط وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة: هذا قد حل (١٠) بيعة السلطان من أعناق الحالفين، ونسوا أنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين، وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين، فلا يحل لمسلم حل بيعة السلطان بفتوى أحد من المفتين، ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين.\n_________\n(١) في (ق): \"وجه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ق): \"وغيرها\".\n(٥) في (ق): \"منها\".\n(٦) في (ق): \"لفتياه\".\n(٧) في (ق): \"وتقشفت\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"المتبصرين\".\n(٩) في (ق): \"صادفوا منه\".\n(١٠) في (ق): \"قد أحل\".","vol":"5","page":540},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1494>[محنة ابن تيمية كمحنة السلف]</span>\nولعمر اللَّه لقد مني (١) من هذا بما مُني (١) به من سلف من الأئمة المرضيين، فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين، فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه إلى ضربه بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره لا تنعقد، وهم يحلفون مكرهين غير طائعين، فمنعه السلطان، فلم يمتنع (٢) لما أخذه اللَّه في الميثاق على من آتاه اللَّه علمًا أن يبينه للمسترشدين، ثم [تلاه على أثره] (٣) محمد بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل النكاح لا تنعقد، ولا تطلق إن تزوجها الحالف، وكانوا يُحلِّفونهم في جملة الأيمان: \"وإن كل امرأة أتزوجها فهي طالق\"، وتلاهما على آثارهما شيخ الإسلام فقال حسَّاده: هذا ينقض عليكم أيمان البيعة، فما فَتَّ ذلك في عضد أئمة الإسلام، ولا ثَنَى عزماتهم (٤) في اللَّه وهممهم، ولا صدهم ذلك عما أوجب اللَّه تعالى عليهم [من] (٥) اعتقاده والعمل به من الحق الذي أداهم إليه اجتهادهم، بل مضوا لسبيلهم، وصارت أقوالهم أعلامًا يهتدي بها المهتدون، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1495>فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]</span>\nومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يعلم أنه [لم يزل] (٦) في الإسلام من عصر الصحابة من يفتي في هذه المسألة بعدم اللزوم وإلى (٧) الآن.\nفأما الصحابة ﵃ فقد ذكرنا فتاواهم في الحلف (٨) بالعتق بعدم اللزوم، وأن الطلاق أولى منه، وذكرنا فتوى علي بن أبي طالب (٩) -﵁- بعدم لزوم اليمين بالطلاق، وأنه لا مخالف له من الصحابة.\n_________\n(١) في (ق): \"رُمي\".\n(٢) في (ك): \"يمنع\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"ولا ثنى عنه غرماتهم\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \". . . اللزوم إلى\".\n(٨) في (د): \"في الحالف\".\n(٩) مضى لفظه وتخريجه، وفي المطبوع: \"كرم اللَّه وجهه\".","vol":"5","page":541},{"text":"وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد عنه (١)، وهو من أجل التابعين، وأفتى عكرمة وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علمًا على ما أفتى به طاوس [سواء] (٢)، قال سُنيد بن داود في \"تفسيره\" المشهور [في] (٢) قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢١]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ]﴾) (٣) [النور: ٢١] قال: النذور في المعاصي، حدثنا عباد بن عباد المهلبي (٤)، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في رجل قال لغلامه: \"إن لم أجلدك مئة سوط فامرأتي طالق\" (٥) قال: لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1496>[رأي الأئمة بعد التابعين]</span>\nوأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم وغيره ثلاثة أقوال في ذلك [للعلماء] (٦)، وأهل الظاهر لم يزالوا متوافرين على عدم لزوم الطلاق للحالف به (٦)، ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء والمصنِّفون والمقلِّدون لهم، وعندنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفتون بها أحيانًا فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شهوان (٧) قال: أخبرني شيخنا الذي قرأت عليه القرآن -وكان من أصدق الناس- الشيخ محمد بن المحلى (٨) قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب جامع دمشق عز الدين الفاروقي (٩) قال: كان والدي يرى هذه المسألة، ويفتي بها ببغداد.\n_________\n(١) مضى لفظه وتخريجه، وفي (ك): \"فقد ذكرنا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين القوسين سقط من (ك).\n(٤) في (ك): \"المهلي\".\n(٥) في المطبوع و(ك): \"فامرأته طالق\".\n(٦) انظر: \"المحلى\" (١٠/ ٢١١/ مسألة ١٩٦٩)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في هامش (ق): \"صاحب محمد بن شهوان\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"النجل\".\n(٩) في (ق): \"الفاروى\".","vol":"5","page":542},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1497>[رأي أهل المغرب]</span>\nوأما أهل المغرب فتواتر (١) عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم أنه كان يفتي بها وأوذي بعضهم على ذلك وضرب، وقد ذكرنا فتوى (٢) القفال في قوله: \"الطلاق يلزمني\" أنه لا يقع به طلاق وإن نواه، وذكرنا فتاوى أصحاب أبي حنيفة في ذلك، وحكايتهم إياه عن الإمام نصًا، وذكرنا فتوى أشهب من المالكية فيمن قال لامرأته: \"إنْ خرجتِ من داري أو كلَّمتِ فلانًا -ونحو ذلك- فأنت طالق\" ففعلتْ لم تَطْلُق، ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى، فإذا (٣) كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهًا يفتي بها في الإسلام ويحكم بها الحكام فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها (٤)، واللَّه المستعان وعليه التكلان.\n\nفصل (٥) [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]\nفي جواز الفتوى بالآثار السلفية (٦)، والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ [بها] (٧) من أراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قُرْبها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من [فتاوى] (٧) تابعي\n_________\n(١) في (ق): \"وأما أهل الغرب فثبت\".\n(٢) في (ق): \"فتاوى\".\n(٣) في (ق): \"إذا\".\n(٤) في (ق): \"إن لم تترجح عليها\".\n(٥) نشر أخونا الأستاذ أحمد سلام كلام الإمام ابن القيم هذا على حجية أقوال الصحابة، الذي يبدأ من هاهنا في رسالة مستقلة سماها \"البينات السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في إعلام الإمام ابن قيم الجوزية\".\nوعلق عليها فأثبت تعليقاته دون تخريجاته، ورمزت لها في آخرها بـ (س).\n(٦) السلفية: نسبة إلى القرون المفضلة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، والصحابة هم الطبقة العليا من السلف -﵃- بعد رسول اللَّه -ﷺ-، وموافقة الصحابة هو مناط اعتبار من عاش في عصر التابعين وما بعده من السلف، -أو سلفيًا- دون نوابت الفرق الضالة.\nوالصحابة؛ هم كل من لقي رسول اللَّه -ﷺ- مؤمنًا به، ومات على ذلك، طالت صحبته أو قصرت، روى عنه أو لم يرو (س).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"5","page":543},{"text":"التابعين، وهلم جرّا وكلما كان العهد بالرسول (١) أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس (٢) لا بحسب كل فرد فرد من المسائل، كما أن عصر التابعين -وإن كان أفضل من عصر تابعيهم- فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص، ولكن المُفضَّلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر، وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين (٣)، ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند اللَّه أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه (٤) ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم (٥)، بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي [وسفيان الثوري] (٦) وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم (٧)، بل لا يَلْتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم (٨)، بل لا يلتفت إلى قول (٩) سعيد بن المسيب، والحسن، والقاسم، وسالم (١٠)، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وشُريح، وأبي وائل، وجعفر بن محمد وأضرابهم مما (١١) يسوغ الأخذ بقولهم (١٢) بل يرى تقديم\n_________\n(١) في (ق): \"وكلما كان برسول اللَّه\"، وفي (ك): \"وكلما كان العهد برسول اللَّه -ﷺ-\".\n(٢) أي بحسب اختلاف الطبقات، ففتاوى طبقة الصحابة مقدمة على فتاوى التابعين، وفتاوى طبقة التابعين مقدمة على فتاوى من بعدهم على العموم، وليست كل فتوى لكل تابعي مقدمة على أقوال من بعدهم، وكذلك لو أفتى بعض التابعين بالراجح مما اختلف فيه الصحابة، كانت فتواهم مقدمة على القول المرجوح من اختلاف الصحابة، وإن كان مرجع هذه الفتوى في الحقيقة لمن أفتى بها من الصحابة -﵃- (س).\n(٣) فلا انفكاك بين علو مكانتهم وفضلهم وخبرتهم، وعلمهم وفقههم، فهم أصحاب المنهج الأسلم، والأحكم والأعلم. كما أنهم خير الناس وأفضلهم (س).\nقال (د): \"في نسخة \"في الفضل والرأي\"\".\n(٤) في (ك): \"وترجحه\".\n(٥) الطبقة الوسطى ممن تلقى عن أتباع التابعين (س).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٧) وهم من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين (س).\n(٨) وهم من طبقة دون الطبقة الأولى من التابعين (س).\n(٩) في المطبوع و(ك): \"بل لا يعد قول\".\n(١٠) في (ق): \"وسالم والقاسم\".\n(١١) كذا في المطبوع، و(ق)، وفي هامش (ق): \"لعله ممن\".\n(١٢) وهم من طبقة التابعين الكبار (س)، وفي (ك): \"به\".","vol":"5","page":544},{"text":"[قول] (١) المتأخرين من أتباع من قلَّده على [فتوى] (١) أبي بكر الصديق (٢) وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم (٣)، فلا يدري ما عذره غدًا عند اللَّه (٤) إذا سوَّى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم (٥)، فكيف إذا رجَّحها عليها؟\nفكيف إذا عيَّن (٦) الأخذ بها حكمًا وإفتاءً (٧)، ومنع الأخذ بقول الصحابة (٨)، واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها (٩)، وشهد عليه بالبدعة والضلالة (١٠)، ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام (١١)؟ تاللَّه لقد أخذ بالمثل المشهور: \"رمتني بدائها وانْسَلّتْ\" (١٢)، وسمَّى ورثة الرسول باسمه هو، وكساهم أثوابه، ورماهم بدائه، وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح (١٣) ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا (١٤)، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) سقط من (ك).\n(٣) وهم فقهاء الصحابة -﵃-.\n(٤) في (ق): \"فما ندري ما عذره عند اللَّه\".\n(٥) المذنب هو الذي يحتاج العذر، فالتسوية بين أقوال السلف وأقوال المتأخرين والخلف، تستوجب المؤاخذة عند الإمام ابن القيم، وكذلك هي عند من فَقِهَ مدار الدعوة السلفية وقطب رحاها (س).\n(٦) ألزم وأوجب (س)، وفي (ك): \"غيّر\".\n(٧) في (ق): \"حكمًا وأفتى\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٨) وزعموا بئسما زعموا: أن أقوال غير المذاهب الأربعة قد درست وذهبت، فحكموا على الأمة بالضلال المبين لتضييعها المزعوم لآثار الصحابة وفقههم، ونسبوا إلى المذاهب الحفظ والصيانة، وكأنها بمنزلة الذكر الذي تكفل اللَّه بحفظه، فاعتبر (س).\n(٩) أي استجاز عقوبة من خالف المتأخرين أتباعًا لأقوال الصحابة (س).\n(١٠) وإنما البدعة في مخالفة الصحابة والتدين بما لم يتدينوا به، والضلالة هي أخذ غير سبيلهم، ونهج غير طريقهم (س).\nووقع في (ق): \"بالبدعة والضلالة\".\n(١١) هذا ما رمى به الحاقدون عن البدعة والطاغوت للإمام ابن تيمية في عصره، وأوقن أن ابن القيم يومئ إلى هذا (و).\n(١٢) المثل يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه.\nانظر: \"مجمع الأمثال\" للميداني (٢/ ٢٣ رقم ١٥٢١ - ط دار الجيل).\nووقع في (ق): \"وانكت\" وأشار إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(١٣) في (ق) و(ك): \"يصرح ويصرخ\".\n(١٤) وهذا قول مبتدع لا دليل عليه، ولا شبهة في بطلانه، ولا يحفظ عن واحد من الأئمة =","vol":"5","page":545},{"text":"وعلي وغيرهم من الصحابة وهذا كلامٌ مَنْ أخذ به وتقلَّده ولّاه اللَّه ما تولى، ويجزيه [عليه] (١) يوم القيامة الجزاء الأوفى (٢)، والذي ندين اللَّه به ضد هذا القول، والرد عليه، فنقول:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1499>[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]</span>\nإذا قال الصحابي قولًا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر (٣)، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاءُ الراشدون (٤) أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء [الراشدون] (٥) أو بعضهم أرجح وأَوْلى أن يؤخذ به من الشق الآخر (٦)، فإن كان\n_________\n= الذين يستتر المتعصبون خلف جلالة أسمائهم كلمة واحدة في الرضا بتقليد الناس إياهم، بل الدعوة إلى التقليد فضلًا عن إيجابه والتدين به. (س).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، والآية تدل على أن كل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول -ﷺ-، ومن شاق الرسول -ﷺ- اتبع غير سبيل المؤمنين، فلا يتحقق اتباع الرسول -ﷺ- إلا باتباع سبيل المؤمنين أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، ولزوم ما كانوا عليه من الدين: اعتقادًا، وتلقيًا وعبادة، ومعاملات ودعوة باتباع أقوالهم وفتاويهم المنقولة عنهم بنقل الثقات (س).\n(٣) المراد باختلاف التنوع: اختلاف الاجتهاد عند الصحابة لأن اختلاف التنوع لا حجة فيه لطرف على الآخر، إذ كل الأقوال فيه صحيحة.\nوإذا لم يكن قول أحد الصحابة حجة على من خالفه من الصحابة، فلا يكون حجة بعينه على غير الصحابة، لأنه قول اجتهادي وسع فيه على من أخذ بقول أحد منهم دون من خرج عن أقوال جميعهم (س).\n(٤) في (ق): \"الخلفاء الراشدين\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٦) دل على ذلك حديث العرباض بن سارية: \"فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ\" فهو نص في وجوب اتباع الخلفاء الراشدين على وجه التخصيص، ومحله فيما اختلف فيه الصحابة فيما لا نص فيه، في أمور الاجتهاد المحض، وعند الإختلاف في تفسير نص محتمل الدلالة (س)، قلت: وحديث العرباض صحيح ومضى تخريجه.","vol":"5","page":546},{"text":"الأربعة في شق [فلا شك أنَّه الصواب (١)، وإن كان أكثرهم في شق] (٢) فالصواب فيه أغلب (٣)، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب؛ فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر (٤)، وهذه جملة (٥) لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1500>[رجحان أقوال الصديق]</span>\nويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة (٦)، وكون الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث (٧)، وجواز بيع أمهات الأولاد، وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصدِّيق أرجح، وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم واحد، ولا يُحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدًا ولا يحفظ له فتوى ولا حكم\n_________\n(١) كما دل على وجوب هذا الاتباع تقديم الصحابة للخلفاء الأربعة في الخلافة والفضل، فهو دال على أن اتباع أقوالهم أفضل من اتباع أقوال غيرهم (س).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) وهو فرع من النوع الذي قبله في وجوب اتباع أقوال الخلفاء الراشدين، وإن كان اتباع أكثرهم دون اتباعهم جميعًا في القوة (س).\n(٤) وعليه: إن اختلف عمر وعثمان، فالصواب مع عمر وإن اختلف عثمان وعلي، فالصواب مع عثمان (س).\nقلت: ومسألة حجية قول الصحابي اختلف فيها أهل الأصول، فانظر: \"المحصول\" (٦/ ١٢٩ - ١٣٦)، و\"الإحكام\" للآمدي (٤/ ١٥٥) و\"المستصفى\" (١/ ٢٦٠ - ٢٧٤)، و\"البحر المحيط\" (٦/ ٥٣ - ٧٥)، و\"المسودة\" لآل تيمية (ص ٣٣٦). و\"الرسالة\" للشافعي (ص ٥٩٦ - ٥٩٨)، و\"البرهان\" للجويني (٢/ ١٣٥٨) و\"روضة الناظر\" (ص ١٤٥ - ١٤٦) و\"إرشاد الفحول\" (ص ٢٤٣).\n(٥) طريقة في الترجيح (س).\n(٦) أي ميراث الجد من ابن الولد مع وجود الإخوة من الأم، وقوله في ذلك -﵁-: أنه يرثه، ويمنع وصول الميراث إليهم، وذلك أن وجود الجد يمنع الكلالة. (س). قلت: مضى بيان ذلك عند المصنف.\n(٧) ثبت في \"صحيح مسلم\" عن ابن عباس أن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب -﵁-: \"إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم\" (س).\nقلت: مضى تخريجه.","vol":"5","page":547},{"text":"مأخذها ضعيف أبدًا (١) وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1501>فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر]</span>\nوإن لم يخالف الصحابي صحابيٌّ آخر (٣) فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع (٤)، وقالت شرذمة من المتكلمين\n_________\n(١) هذا ما يحمل المصنف على التحفظ من إجراء قاعدة الترجيح بين أقوال الخلفاء الراشدين بمطلق الكثرة على إطلاقها، دون التبين والتثبت من الأمر عند ورود الخلاف بين الصديق وغيره من الخلفاء (س).\n(٢) وكيف لا تكون كذلك، وقد حفظ اللَّه الإسلام وأهله بأبي بكر في مواطن كثيرة، منها:\n١ - ثباته وتثبيته الناس يوم وفاة رسول اللَّه -ﷺ-، وقد أهجر عمر، وسكت عثمان، واختفى علي في بيته، انظر: \"العواصم من القواصم\" (٥٤ - ٥٧).\n٢ - إنفاذه جيش أسامة في أحلك الظروف، وكان ذلك بركة على الإسلام، انظر: \"البداية والنهاية\" (٦/ ٢٩٦).\n٣ - إصراره على قتال مانعي الزكاة، رغم معارضة عمر -﵁- وغيره من الصحابة، انظر: \"العواصم من القواصم\" (٦٣ - ٦٤).\nذكر الإمام ابن كثير عن هشام بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة -﵂- قالت: \"لما قبض رسول اللَّه ارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق، واللَّه لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد -ﷺ- كأنهم معزى مطيرة في حش، في ليلة مطيرة، في أرض مسبعة، فواللَّه ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها وزمامها، ثم ذكرت عمر فقالت: من رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام، كان واللَّه أحوذيًا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنا أبو عبد اللَّه الحافظ: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن علي الميموني: ثنا الفريابي: ثنا عباد بن كثير، عن الأعرج عن أبي هريرة -﵁- قال: واللَّه الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عُبد اللَّه، ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، فقيل له: مه يا أبا هريرة، فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- وجه أسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشام. . \"، وذكر خبر جيش أسامة، انظر: \"البداية والنهاية\" (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨) (س).\n(٣) في المطبوع: \"الصحابي صحابيًا آخر\".\n(٤) إذا ثبت أنه حجة فقد وجب الأخذ به، وحرم خلافه، ولا مشاحة في المصطلح، فإنما وضع للدلالة على المضمون، فإذا سلم المضمون من النزاع فلا يضر الاختلاف في الاسم. =","vol":"5","page":548},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والاحتجاج به هو الحق الذي لا يجوز الاختلاف عليه لأدلة كثيرة جدًا ساق الإمام ابن القيم كثيرًا منها في بحثه، وهذا القول:\n١ - هو سبيل المؤمنين الذي من اتبع غيره شاق الرسول -ﷺ- واستحق سوء العاقبة.\n٢ - ومنهج الفرقة الناجية دون غيرها من الفرق الثنتين وسبعين.\n٣ - وما اجتمعت عليه الأمة دون ضلالة.\n٤ - الإجماع السكوتي المعروف عند علماء الأصول، وهو الإجماع الذي وقع كثيرًا بين الصحابة، والوحيد الموافق لدلالات النصوص وألفاظها.\nفإن للإجماع الصريح مقتضيات متعذرة؛ أهمها:\n- استقراء أقوال جميع الصحابة وإثبات اتفاقهم الصريح المنطوق على حكم واحد.\nذلك أن الصحابة تفرقوا قبل وفاة رسول اللَّه -ﷺ-، ولم يجتمعوا كلهم أبدًا.\nولم يدع أحد من العلماء أنه طاف عليهم وجمع أقوالهم في مسألة واحدة أبدًا، فإذا نزلت إلى ما بعد عصر الصحابة تطلب الأمر لوازم أكثر وأبعد، منها:\n- الاتفاف على حد معتبر للعالم الذي يعتد بخلافه.\n- تعيين أسماء العلماء الذين تحققت فيهم صفات هذا الحد.\n- جمعهم في مكان واحد، أو الطواف على بلدانهم لمعرفة أقوالهم.\nوقد اشتهرت كلمة الإمام أحمد في تكذيب الإجماع الصريح، وهو قوله المشهور: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا.\n- وللإمام الشافعي كلام قوي في إنكار هذا النوع من الإجماع، قال ﵀:\n\"وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفها العامة أحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، ولا التابعين، ولا القرن الذي بعدهم، ولا القرن الذي يلونهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينًا من الدهر، فإن قائلًا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدًا من أهل العلم عرفه، وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله.\nومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء، وعامة قبلهم، قبل أن يحفظ عن فلان وفلان كذا، ولم نعلم لهم مخالفًا، ونأخذ به، ولا نزعم أنه قول الناس كلهم، لأنا لا نعلم من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه، قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصًا واستدلالًا\" \"مختلف الحديث\" (ص ٩١).\nوقال الشافعي بعدها: \"والعلم من وجهين: اتباع واستنباط، والاتباع: اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفًا، فإن لم يكن فقياس على كتاب اللَّه ﷿، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول اللَّه -ﷺ-، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف فيه\". \"مختلف الحديث\" (ص ٩١).\nوكلام الشافعي فيه: =","vol":"5","page":549},{"text":"وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعًا ولا حجة (١)، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم [هل] (٢) اشتهر أم لا فاختلف الناس: هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصًا وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في \"موطئه\" دليل عليه (٣)، وهو قول إسحاق ابن راهويه وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع [عنه] (٤)، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فإنه لا يحفظ عنه (٥) في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة، وغاية ما يتعلق به (٦) من نقل ذلك أنه يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفه (٧) ولو كانت عنده حجة لم يخالفها وهذا تعلُّق ضعيف جدًا فإن مخالفة المجتهد الدليل (٨) المعيَّن لما هو أقوى في نظره منه (٩) لا يدل على أنه لا يراه دليلًا من حيث الجملة، بل خالف دليلًا لدليل أرجح منه عنده (١٠)، وقد تعلَّق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر\n_________\n= ١ - أن الإجماع عنده إنما هو في جمل الفرائض، أي الفرائض المعلومة الظاهرة، وكلامه قريب من المعلوم بالضرورة، إن لم يكن هو (بل هو كما سيأتي عنه).\n٢ - إن الإجماع لم يدعه أحد من الصحابة، أو التابعين، ولا أتباع التابعين، ولا أتباعهم، ولا سمعه الشافعي من عالم معتبر عنده ولا عالم معتبر عند العامة (س).\n٣ - وإن قائلًا تكلم فيه بمعنى أنكره الشافعي، وحفظ إبطاله عن عدد من أهل العلم.\n٤ - أنه يأخذ بما عليه عامة أهل العلم، ويجعله أصلًا يقيس عليه ولا يسميه إجماعًا، وحقيقته عدم علم بالمخالف. (س).\n(١) وَرَدٌّ المتكلمين وبعض متأخري الفقهاء ما اشتهر من أقوال الصحابة دون خلاف، وعدم الاحتجاج به مردود، وأنه مبتدع محدث محجوج بالأدلة القاضية بحجيته، ومخالف لمنهج السلف في قبوله والاحتجاج به (س).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) عنون على هاتين الجملتين في هامش (ق) بقوله: \"تصرف مالك في \"الموطأ\"\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع و(ك): \"لا يحفظ له\".\n(٦) في (ق): \"وعامة ما تعلق به\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"يخالفها\".\n(٨) في (ق): \"للدليل\".\n(٩) في (ق): \"أقوى منه في نظره\".\n(١٠) كمن يترك عموم القرآن لبيان السنة ودلالتها (س).\nوفي المطبوع و(ك): \"أرجح عنده منه\".","vol":"5","page":550},{"text":"أقوال الصحابة موافقًا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص، بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر، وهذا أيضًا تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظافر (١) الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديثًا ولا يدل ذكرهم دليلًا ثانيًا وثالثًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل (٢)، وقد صرَّح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة (٣) حجة يجب المصير إليه، فقال: المُحدثات من الأمور ضربان:\nأحدهما (٤): ما أحدث يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو أثرًا (٥) فهذه البدعة الضلالة، والربيع إنما أخذ عنه بمصر (٦)، وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة، وهذا فوق كونه حجة، وقال البيهقي في كتاب \"مدخل السنن\" (٧) له: باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا (٨)، قال الشافعي (٩): أقاويل الصحابة إذا تفرَّقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع إذا (١٠) كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يُحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف (١١) صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا (١٢) في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، قال البيهقي: وقال في كتاب \"اختلافه مع مالك\" (١٣): ما كان\n_________\n(١) في نسخة: \"تظاهر\".\n(٢) وقد يستدل العالم على المسألة الواحدة بآيات من القرآن، أو أحاديث نبوية عدة، أو بآيات وأحاديث، ولا يفهم من هذا بحال أن شيئًا من هذا ليس بدليل.\n(٣) في (ك): \"أقوال الصحابي\".\n(٤) في (ك): \"أحدها\".\n(٥) وذكر الأثر بعد السنة لا معنى له إلا النقل عن الصحابي، وهو صريح في تضليل من أحدث خلاف آثار الصحابة، وفي الاحتجاج به استقلالًا (س).\n(٦) وهذا يرد على شبهة كون هذا القول من مذهبه القديم الذي رجع عنه (س).\n(٧) (ص ١٠٩).\n(٨) في (ق): \"إذا افترقوا\".\n(٩) في \"الرسالة\" (ص ٥٩٦ - ٥٩٨) بتصرف يسير.\n(١٠) في هامش (ق): \"لعله: أو إذا\".\n(١١) في (ق): \"لا يحفظ فيه عن غيره موافقة له\".\n(١٢) في (ق): \"إلا شيئًا\".\n(١٣) (مطبوع في آخر \"الأم\")، وفي (ك): \"كتابه مع مالك\".","vol":"5","page":551},{"text":"الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا [بإتيانه] (١)، فإن لم يكن ذلك (٢) صرنا إلى أقاويل الصحابة أو [واحد منهم] (٣)، ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب (٤) والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس (٥)، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعتني (٦) العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام (٧)، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون (٨) فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم اللَّه تعالى وفضلهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة (٩) فأصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضي عنهم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1502>[طبقات العلم عند الشافعي]</span>\nقال الشافعي (١٠) -﵁-: والعلم (١١) طبقات.\nالأولى (١٢): الكتاب والسنة.\nالثانية: الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة.\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض.\n(٢) في (ق): \"فإن لم يكن له ذلك\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"واحدهم\".\n(٤) هذا صريح في احتجاج الإمام الشافعي بقول الواحد من الصحابة (س).\n(٥) الإمام الحاكم يلزم قوله الناس في غير معصية، ومن ذلك قوله في الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها، واتباع أقوال الخلفاء الراشدين لازم لكونهم أئمة الناس (س).\n(٦) في (ق): \"ولا يفتي\"، وفي الهامش: \"لعله: ولا يعتني\"، وفي (ك): \"يعني\".\n(٧) فالناس يعتنون بمعرفة ما يجب عليهم اتباعه من أقوال الأئمة الخلفاء، أكثر من عنايتهم بأقوال غيرهم من المفتين غير الخلفاء (س).\n(٨) في (ق): \"يبتدون\".\n(٩) الأئمة من الصحابة، صار بعدها إلى قول آحاد من غير الخلفاء (س).\n(١٠) نقله عنه البيهقي في \"المدخل\" (ص ١١٠).\n(١١) في (ك): \"العلم\".\n(١٢) في (ق) و(ك): \"الأول\"!.","vol":"5","page":552},{"text":"الثالثة: أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة (١).\nالرابعة: اختلاف الصحابة.\nالخامسة (٢): القياس، هذا كله كلامه في الجديد، قال البيهقي -بعد أن ذكر [هذا-: وفي الرسالة القديمة للشافعي -بعد ذكر] (٣) الصحابة وتعظيمهم- قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، ورأيهم (٤) أحمدُ وأولى بنا من رأينا (٥)، ومن أدركنا ممن نرضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرَّقوا (٦)، وكذا نقول: ولم نخرج عن (٧) أقوالهم كلهم قال: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت (٨)، فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به، لأن معه شيئًا قويًا، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان (٩) أرجح عندنا من واحد (١٠) لو خالفهم غير إمام. قال البيهقي: وقال في موضع آخر (١١): فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحبَّ إليَّ من قول غيرهم (١٢)، فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة، وقلَّما يخلو اختلافهم من ذلك،\n_________\n(١) هذا ظاهر في اعتبار قول الصحابي علمًا، وفي تقديم الواحد الواحد بغير اختلاف، على القول عند الخلاف، وهذا فقه عالٍ، وفي تقديمه على القياس فقول الصحابي بغير مخالف منه مع المخالفة، فإذا لزم عدم الخروج من أقوالهم عند الخلاف فأولى منه القول بغير خلاف (س).\n(٢) في (ق): \"الخامس\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): بدل \"ذكر الصحابة\" \"الصحابي\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"وآراؤهم لنا\".\n(٥) هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهذا هو الإنصاف ومعرفة الفضل لأهله من أهله (س).\n(٦) هذه حكاية عن أهل العلم الذين لقيهم الشافعي، أو بلغه قولهم، فهذا قول عامة لا مخالف له (س).\nووقع في (ق): \"وقول بعضهم إن تفرقوا\".\n(٧) في المطبوع و(ك): \"من\".\n(٨) في (ق): \"وإذا قال الرجل منهم قولي في شيء نظرت\".\n(٩) أما إذا كان على واحد من القولين دلالة فيقدَّم على قول أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا مفهوم الكلام (س).\n(١٠) في (ك) و(ق): \"أحد\".\n(١١) في (ق): \"الآخر\".\n(١٢) في (ق): \"قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أرجح عندنا من غيرهم\".","vol":"5","page":553},{"text":"وإن (١) اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر (٢)، فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا (٣)، وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعًا في شيء تبعناه (٤)، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجتهاد الرأي (٥)، فهذا كلام الشافعي ﵀ ورضي عنه بنصه، ونحن نشهد باللَّه أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه، و[قد] (٦) قال في الجديد في قتل الراهب: إنه القياس [عنده] (٧)، ولكن أتركه لقول أبي بكر الصديق -﵁- (٨)، فقد أَخَبَرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب، فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل؟ وقال: في الضلع بعيرٌ، قلته تقليدًا لعمر ﵁ (٩)، وقال في موضع آخر: قلته تقليدًا لعثمان -﵁-، وقال في الفرائض: هذا مذهب تلقيناه عن زيد [بن ثابت] (١٠). ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه، وتظن أنها تنفي [كون] قوله حجة (١١) بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة، فهذا اصطلاح حادث (١٢)، وقد صرَّح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال: قلت هذا تقليدًا للخبر (١٣)، وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي، قال\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"فإن\".\n(٢) إن كان الخلفاء مختلفون نظر إلى الأكثر منهم، وإن كان الخلاف في غيرهم نظر إلى غيرهم. (س).\n(٣) أي إلى مقتضى المصلحة. أو سد الذرائع، أو غير ذلك من القواعد (س).\n(٤) وهو قول العامة لا يعلم خلافه كما هو كلامه في الجديد، فهذا يؤخذ به إن لم يوجد كتاب ولا سنة، ولا قول صاحب ولا قياس، وذلك ما يقتضيه كلام الإمام الشافعي، ومن هنا يمكن القول أنه لا عبرة بإجماع وخصوصًا إذا كان مسبوقًا بقول لأحد الصحابة على خلافه (س).\n(٥) فالاجتهاد إنما يكون بعد هذه المآخذ، وعند عدمها جميعها (س).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) مضى تخريجه، وفي (ك): \"تركه\" بدل \"أتركه\".\n(٩) رواه مالك (٢/ ٨٦١)، والشافعي في \"اختلاف مالك والشافعي\" (٢٢٥).\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(١١) وكيف يعتده تقليدًا وقد عده في طبقات العلم، وقدمه على القياس، كما مر بك قريبًا (س). وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) مباحث الفتوى والرأي والتقليد. ستأتي -بتفصيل وتأصيل- عند المصنف.\n(١٣) وإنما يعني في هذا وفي أخذه قول الصحابي: الاتباع (س).","vol":"5","page":554},{"text":"نعيم بن حماد: ثنا ابنُ المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي -ﷺ- فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم (١)، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم (٢).\nوذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين (٣) [إلى] أنه ليس بحجة (٤)، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة، وإلا فلا، قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن توقيف (٥) وعلى هذا فهو حجة وإن خالفه صحابي آخر، والذين قالوا: \"ليس بحجة\" قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم (٦)، [و] لأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه (٧) عند أكثر الناس، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة\n_________\n(١) وهذا يعني أنه لا يخرج عن أقوال جميعهم (س).\nقلت: ورواه البيهقي في \"المدخل\" (رقم ٤٠) مقولة أبي حنيفة، وذكرها الذهبي (٦/ ٤٠١)، وابن عبد البر في \"الانتقاء\" (١٤٤).\n(٢) قال الزركشي في \"البحر المحيط\" (٦/ ٦٠): \"والحاصل عن الشافعي أقوال:\nأحدها: إنه حجة مقدمة على القياس، كما نص عليه في \"اختلافه مع مالك\"، وهو من الجديد.\nوالثاني: إنه ليس بحجة مطلقًا، وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد.\nالثالث: إنه حجة إذا انضم إليه قياس، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، كما أشار إليه في \"الرسالة\"، ثم ظاهر كلامه فيها أن يكون القياسان مستاويين\".\nقلت: وللمزيد انظر: \"إرشاد الفحول\" للشوكاني (ص ٢٤٣).\n(٣) وهل دخل بلاءٌ ووهن على الإسلام كما دخله من المتكلمين أتباع ملاحدة اليونان من الفلاسفة؟ وهل هذه أولى فضائحهم؟ (س).\n(٤) والغالب على حال متأخري أتباع المذاهب التعصب، وإن تعجب فعجب ممن يتدين بتقليد إمامه ويوجبه، ثم ينكر اتباع الصحابة بل قل تقليدهم.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) وهل من علامات التوقيف مخالفة القياس، بل العكس صحيح لأن القياس الصحيح مستند إلى نص توقيفي، فلو عكسوا لأصابوا، وللَّه في خلقه شؤون (س).\n(٦) هذا لا يقبل صدوره إلا من ابن حزم ومن ظاهره على ظاهريته، ولا يقبل من مقلد مذهب بحال (س).\n(٧) قد مر بك فيما سبق قول الشافعي في الإجماع، وأنه لم يدع الإجماع في غير جمل الفرائض العامة أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعي التابعين، ولا أتباعهم، ولا =","vol":"5","page":555},{"text":"[قد] (١) انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وقول الصحابي ليس واحدًا منها، ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1503>[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]</span>\nفنقول: الكلام في مقامين:\nأحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة -﵃-.\nالثاني: في الجواب عن شبه (٢) النفاة.\nفأما الأول: فمن وجوه.\nأحدها: ما احتج به مالك، وهو قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾] (٣) [التوبة: ١٠٠] فوجه الدلالة أن اللَّه تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولًا فاتَّبعهم مُتَّبعٌ عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودًا على ذلك، وأن يستحق\n_________\n= عالم عرفه الشافعي في زمانه، إلا شيئًا حدث في زمانه، وقد جاء في كلامه ما يدل يقينًا على أنه يعني بالإجماع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجهله عامي، قال ﵀: \"لست أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع ركعات وكتحريم الخمر، وما أشبه ذلك، وقد أجده يقول: (المجمع عليه) وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرًا يقول بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: (المجتمع عليه) \"الرسالة\" (٥٣٤ - ٥٣٥)، وهذا ليس نفيًا للإجماع مختصًا بالإمام الشافعي بل هو نفي منه لوقوع ادعائه من أهل العلم إلا في المعلوم ضرورة.\nوقال الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على \"الرسالة\": \"يعني أن الإجماع لا يكون إجماعًا إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارًا، في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. . . \" المصدر ذاته، الحاشية.\nفمعنى الإجماع الذي يدندن حوله المتأخرون معنى محدث مبتدع يبطلون به الحق من أقوال الصحابة، ويحقون به الباطل، فلا عبرة بخلاف تابعي، أو تابعين، أو إمام، أو أئمة، لقول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة، وكل من بعد الصحابة ينتسب إلى السلف باتباعه الصحابة وليس بخلافه لهم (س).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفيه: \"وعصر الصحابي\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"شبهة\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".","vol":"5","page":556},{"text":"الرضوان (١)، ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميًا، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1504>[اعتراض]</span>\nفإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل فهو (٣) سلوك سبيل الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد والدليل عليه قوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾، ومن قلَّدهم لم يتبعهم بإحسان لأنه لو كان مطلق الاتباع محمودًا لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان، وأيضًا فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصول الدين (٤)، وقوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ أي بالتزام الفرائض واجتناب المحارم، ويكون المقصود أن السابقين [قد] (٥) وجب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله -ﷺ- \"وما يدريك أن اللَّه قد اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم\" (٦).\nوأيضًا فالثناء على من اتَّبعهم (٧) كلهم، وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه، وأيضًا فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه، وإنما يدل على جواز تقليدهم،\n_________\n(١) فالآية تدل على أن من اتبعهم استحق الرضوان والحمد، ولا يتوقف ذلك على وصف آخر كاتباع المجتهدين المقيد باتباع الدليل، فدل على أن اتباعهم اتباع للدليل. (س).\n(٢) كلام ابن القيم ﵀ ظاهر الدلالة في أن من اتبع الصحابة مجتهدًا أو عاميًا استحق الرضوان، وهو فوق استحقاق الجنة، ولا يصح هذا على افتراض أن اتباعهم اتباع لغير دليل ولا سلطان؛ لأن فرض العالم اتباع الدليل، كما قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾. . . ولو كان اتباعًا لغير دليل لكان موجبًا للعقوبة (س).\n(٣) في المطبوع و(ك): \"وهو\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"في أصل الدين\"، وبعدها في (ق): \"فقوله\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) رواه البخاري (٣٠٠٧) في (الجهاد): باب الجاسوس، و(٣٠٨١) باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين اللَّه وتجريدهن، و(٣٩٨٣) في (المغازي): باب فضل من شهد بدرًا، و(٤٢٧٤) باب غزوة الفتح، و(٤٨٩٠) في (التفسير): باب ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾، و(٦٢٥٩) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره و(٦٩٣٩) في استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (٢٤٩٤) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أهل بدر، من حديث علي.\n(٧) في (ق): \"تبعهم\".","vol":"5","page":557},{"text":"وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من العلماء، أو تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى (١)، أما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية ما يقتضيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1505>[دفع الاعتراض]</span>\nفالجواب من وجوه:\nأحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد (٢) لوجوه:\nأحدها: أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥]، ونحوه لا يتوقف (٣) على الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل (٤).\nالثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يُتَّبع فيه كل أحد، فمن قال قولًا بدليل صحيح وجب موافقته فيه.\nالثالث: أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا [تجوز] (٥) فإن لم تجوز فهو المطلوب، وإن جازت مخالفتهم فقد خُولفوا في خصوص الحكم (٦)، واتبعوا في أحسن الاستدلال (٧)، فليس جَعْل من فعل ذلك متبعًا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعله مخالفًا لمخالفته في عين الحكم (٧).\n_________\n(١) انظر: تحريرًا بديعًا للمسألة في \"الموافقات\" للشاطبي (٥/ ٢٨٠ - ٢٨٥).\n(٢) في هذا رد على من زعم أن اتباعهم هو سلوك سبيل الاجتهاد. (س)، وفي (ك): \"يلتزم الاجتهاد\".\n(٣) وفيه رد أيضًا على من زعم أن اتباعهم هو اتباع المجتهد (س).\n(٤) ذلك أن قول رسول اللَّه -ﷺ- وفعله وتقريره حجة بنفسه، وكذلك ما يدخل في سبيل المؤمنين من دلالات قولية أو فعلية، فهو لا يحتاج إلى دليل يشهد له (س).\n(٥) في (ق): \"وإن جاز فقد خولفوا في تخصيص الحكم\".\n(٦) وهذا ليس على إطلاقه؛ لأن المخالفة في الحكم يمكن أن تأتي من اختلاف طريقة الاستنباط مع الموافقة في أصل الاجتهاد (س).\n(٧) فالمخالف في الحكم لا يسمى موافقًا، فكيف يسمى متبعًا (س)، وفي (ق) و(ك): \"حسن الاستدلال\".","vol":"5","page":558},{"text":"الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعًا لهم أصلًا بدليل أن من خالف مجتهدًا [من المجتهدين] (١) في مسألة بعد اجتهاده (٢) لا يصح أن يقال: \"اتبعه\"، وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعه في الاستدلال والاجتهاد (٣).\nالخامس: أن الاتِّباع افتعال من اتبع، وكون الإنسان تابعًا لغيره نوع افتقار إليه ومشي خلفه، وكلُّ واحد من المجتهدين المستدلين ليس تبعًا للآخر ولا مفتقرًا إليه بمجرد ذلك (٤) حتى يستشعر موافقته والانقياد له (٥)، ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافق رجلًا في اجتهاده أو فتواه اتفاقًا إنه متَّبعٌ له.\nالسادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم، وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين، وبتقدير ألا يكون (٦) قولهم موجبًا للموافقة ولا مانعًا من المخالفة -بل إنما يتبع القياس مثلًا- لا يكون لهم [هذا] (٧) المنصب، ولا يستحقون هذا المدح والثناء (٨).\nالسابع: أن من خالفهم في خصوص [الحكم فلم] (٩) يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم فلا يكون متبعًا لهم بمجرد مشاركتهم في صفة عامة، وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد، ولا سيما وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به (١٠)؛ لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته، وإذا وجد الفارق الأخص والجامع الأعم -وكلاهما مؤثر- كان التفريق رعاية للفارق أولى (١١) من الجمع رعاية للجامع.\nوأما قوله: ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ فليس المراد به أن يجتهد، وافق أو خالف؛ لأنه إذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع: \"بعد اجتهاد\".\n(٣) في المطبوع: \"اتبعه في الاستدلال أو الاجتهاد\".\n(٤) في (ق): \"ليس متبعًا للآخر مقتديًا به بمجرد ذلك\".\n(٥) في (ق): \"ليس يشعر موافقته والانقياد له\".\n(٦) في (ق): \"متبوعين ومقلدين إلا أن يكون\"، وفي (ك): \"متبعين\" بدل \"متبوعين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) فلا يتحقق اتباعهم إلا بالانقياد لهم، والامتناع من مخالفيهم (س).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"لم\".\n(١٠) إذ كل الفرق الضالة تجتهد في الظاهر وتسلك سبيل الاستدلال، فيلزم أن تكون كلها من التابعين لهم بإحسان!! فتأمل (س).\n(١١) في (ق): \"وأولى\".","vol":"5","page":559},{"text":"خالف لم يتبعهم (١) فضلًا عن أن يكون بإحسان؛ ولأن (٢) مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم، لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد (٣) والقول، فلا بد مع ذلك أن يكون المتَّبعُ محسنًا بأداء الفرائض واجتناب المحارم (٤)، لئلا يقع اغترار (٥) بمجرد الموافقة قولًا، وأيضًا فلا بد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم، ولا يقدح فيهم، اشترط اللَّه ذلك لعلمه بأن (٦) سيكون أقوام ينالون منهم (٧).\nوهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحشر: ١٠]، وأما تخصيص اتّباعهم بأصول الدين دون فروعه فلا يصح؛ لأن الاتباع عام، ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنين من أهل الكتاب (٨)، ولم يكن فرق بين أتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها.\nوأيضًا فإنه إذا قيل: \"فلان يتبع فلانًا، واتبع فلانًا (٩)، وأنا (١٠) متبع فلانًا\" ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية؛ فإنه (١١) يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأتَّى فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع أولى من وصفه بأنه مخالف، ولأن الرَّضوان حكمٌ تعلق باتباعهم، فيكون الاتباع سببًا [له؛ لأن الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق سبب، وإذا كان اتباعهم سببًا] (١٢) للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده، ولا اختصاص للاتِّباع (١٣) بحال دون حال، ولأن الاتباع يؤذن بكون الإنسان تبعًا لغيره\n_________\n(١) في (ك): \"يتبع\".\n(٢) في (ك): \"لأن\".\n(٣) في (ك): \"الاعتماد\".\n(٤) فالإحسان لا يتحقق إلا بالعقيدة الصحيحة، وتلقي العلم الصحيح، والقول الصحيح، حتى يكون معها العمل المستوفي للصفات المقبولة (س)، وسقطت \"المتبع\" من (ق).\n(٥) في المطبوع: \"الاغترار\".\n(٦) في (ق): \"لأن\".\n(٧) كدأب الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة (س).\n(٨) وفي ذلك إبطال لثمرة اتباعهم الذي قررته الآية (س).\n(٩) في (ق): \"أو تبع فلانًا\".\n(١٠) في (ق): \"أو أنا\".\n(١١) في (ق): \"فهذا\".\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٣) في (ق) و(ك): \"لا اختصاص اتباع\".","vol":"5","page":560},{"text":"وفرعًا عليه، وأصول الدين ليست كذلك (١)؛ ولأن الآية تضمنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم، فلو لم يتناول إلا اتباعهم في أصول الدين دون الشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك لأن ذلك معلوم مع قطع النظر عن اتِّباعهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1506>فصل [الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد]</span>\nوأما قولهم: \"إن الثناء على من اتبعهم كلهم\" فنقول: الآية اقتضت الثناء على من اتبع كل واحد منهم، كما أن قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. . . وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٠] يقتضي حصول الرِّضوان لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم في قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾ [التوبة: ١٠٠] وكذلك في قوله: ﴿اتَّبَعُوهُمْ﴾ لأنه حكم عُلِّق عليهم في هذه الآية، فقد تناولهم مجتمعين ومنفردين (٢)، وأيضًا، فإن الأصل في الأحكام المعلقة بأَسماء عامة ثبوتها لكل فرد [فرد] (٣) من تلك المسميات كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٤) [الحج: ٧٨]، وقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1507>[الأحكام المتعلقة بمجموع]</span>\nوأيضًا؛ فإن الأحكام المعلَّقة على المجموع يُؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾\n_________\n(١) هذا صحيح في الأصول إجمالًا، لكنه ليس كذلك في تفسير هذه الأصول، ولا في مقتضياتها ومكملاتها، فاقتضى التنبيه (س).\n(٢) وفيه رد على من زعم أن الرضوان لمن اتبعهم في إجماعهم، دون انفرادهم، فالآية دلت على حصول الرضوان لكل واحد منهم وكل واحد ممن اتبعهم، وفي اجتماعهم، وعند انفرادهم (س)، وفي (ك): \"ومفردين\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) \"كانت بغير (و)، وهي لم ترد بدونها أو بالفاء إلا في قوله: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وهي في كثير من الآيات\" (و).\n(٥) فيدخل في الآية الأولى كل مخاطب، وفي الثانية كل مؤمن، والثالثة كل صادق، وكذلك في آية الرضوان اتباع كل سابق منهم، فهو لذلك موجب الرضوان (س).","vol":"5","page":561},{"text":"[النساء: ١١٥] فإن لفظ الأمة ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين، بخلاف لفظ السابقين، فإنه يتناول كل فرد من السابقين (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1508>[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين]</span>\nوأيضًا فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن؛ فمن اتَّبع جماعتَهم (٢) إذا اجتمعوا واتبع آحادهم فيما وجد (٣) عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صَدَق عليه أنه اتَّبع السابقين، أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال: \"اتبع السابقين\" لوجود مخالفته لبعضهم، لا سيما إذا خالف هذا مرة وهذا مرة، وبهذا يظهر الجواب عن اتّباعهم إذا اختلفوا؛ فإن اتباعهم هناك قبول (٤) [بعض] (٥) تلك الأقوال باجتهاد واستدلال، إذ هم مجتمعون على تسويغ (٦) كل واحد من تلك الأقوال لمن أدَّى اجتهاده إليه، فقد قصد اتباعهم أيضًا، أما إذا قال الرجل قولًا ولم يخالفه غيره، فلا يُعلم أن السابقين سوَّغوا خلاف ذلك القول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1509>[الآية تقتضي اتباعهم مطلقًا]</span>\nوأيضًا؛ فالآية تقتضي اتّباعهم مطلقا، فلو فرضنا أن الطالب وقف (٧) على نص يخالف قول الواحد منهم، فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل عنه، أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي (٨)، وأيضًا فلو لم يكن اتّباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن السابقين الأولين خَلقٌ عظيم، [و] (٩) لم يعلم أنهم أجمعوا إلا على ذلك (١٠)؛ فيكون هذا الوجه هو الذي قبله، وقد تقدم بطلانه؛ إذ\n_________\n(١) فلما جاءت الآية بلفظ العموم الذي يتناول كل فرد من السابقين؛ دلت على أن الرضوان حاصل لمن اتبع كل واحد منهم لأنه داخل في عموم الآية (س).\n(٢) في (ق): \"اجتماعهم\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"وجده\".\n(٤) في الأصول: \"قول\" ولعل الصواب ما أثبتناه.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع: \"تسوية\".\n(٧) في (ك) و(ق): \"عثر\".\n(٨) فاتباع الواحد منهم لازم على خلاف الرأي والاستدلال فيما لا يخالف نصًا (س).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بعدها في (ك) و(ق): \"لم يعلموا\".\n(١٠) وهذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه اللَّه تعالى يوافق كلام الشافعي في حصر الإجماع الممكن فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو كذلك قول ابن حزم والإمام الصنعاني والشوكاني رحمهم اللَّه تعالى، ومن قبل كلام الإمام أحمد بمعناه (س).","vol":"5","page":562},{"text":"الاتباع في ذلك غير مؤثر، وأيضًا فجميع السابقين قد مات منهم أُناسٌ في حياة رسول اللَّه (١) -ﷺ-، وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء [عنه] (٢) بقول رسول اللَّه -ﷺ-، ثم لو فرضنا أحدًا تبعهم (٣) إذ ذاك لكان من السابقين، فحاصله أن التابعين لا يمكنهم اتباع جميع السابقين.\nوأيضًا؛ فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذِّر، فكيف يتبعون كلهم في شيء لا يكاد يُعلم؛ وأيضًا فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم بكونهم هم السابقين، وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم، فوجب أن يكون كل منهم إمامًا للمتقين كما استوجب الرضوان والجنَّة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1510>فصل [الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم]</span>\nوأما قوله: \"ليس فيها ما يوجب اتباعهم\" فنقول: الآية تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان، وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام؛\n_________\n(١) في (ق): \"وأيضًا فالسابقون قد مات منهم ناس في حياة النبي\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"يتبعهم\".\n(٤) وهذا استنباط قوي يبطل اعتراضات متأخري أتباع المذاهب، والذين يحصرون الحجية في عدد محدود من الصحابة كالخلفاء الأربعة، بالإضافة إلى عدد محدود منهم، ممن طالت ملازمته، واشتهر بالفتيا، وتسمع منهم بعد ذلك دندنة حول: (أعرابي بوّال على عقبيه، أو جفاة الأعراب ممن لم يلق النبي -ﷺ- إلا ساعة من نهار) وأخشى أن يقع هؤلاء في إيذاء أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- بمثل ذلك الكلام، إذ لا يليق بمن آمن برسول اللَّه -ﷺ-، وعاش في عصر النبوة وتلقى كثيرًا أو قليلًا عن رسول اللَّه -ﷺ-، ثم تتلمذ على أيدي فقهاء الصحابة الذين ملؤوا الآفاق، وشاركهم في الاستغناء عن كثير من تفاصيل علوم الآلة التي احتاج إليها بعد عهده في عصر النبوة، كالإسناد، والنحو واللغة والبلاغة وأصول الفقه وأقوال المفسرين، وكانت عربيته وفصاحته طبعًا وسليقة، حتى كان طلاب الفصاحة من الحضر يرحلون إلى البادية ليكتسبوا من أهلها متانة اللغة وقوة الشخصية لا يليق أن يقال فيه: (بوّال على عقبيه)، وكأنه لم يعرف أدب السنة، ولا خلق النبوة في التخلي والتنزه من البول، وكأنه من الأعراب الجفاة الذين مردوا علي الغلظة والشدة، أو من العاطلين عن الدماثة والرفق، واللَّه تعالى يقول: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ الآية فأين حفظ حق الصحبة في هذا القول؟ (س).","vol":"5","page":563},{"text":"فلا يكون [اتباعهم] (١) قولًا بغير علم، بل قولًا بعلم (٢)، و[هذا] (١) هو المقصود، وحينئذ فسواء يُسمَّى (٣) تقليدًا أو اجتهادًا (٤)، وأيضًا؛ فإن كان تقليد العالم للعالم (٥) حرامًا، كما هو قول الشافعية والحنابلة، فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مرضي، وإن كان تقليدهم جائزًا أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرَّم، فلم يقل أحد: إن تقليد العلماء من موجبات الرضوان (٦)؛ فعلم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن [تقليد] (٧) العالم -وإن كان جائزًا- فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد (٨) جائز أيضًا [بالاتفاق] (٩)، والشيء المباح لا يستحق به الرضوان، وأيضًا فإن رضوان اللَّه غاية المطالب [التي] (٧) لا تُنال إلا بأفضل الأعمال، ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال، بل الاجتهاد أفضل [منه] (١٠) فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم، وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان اللَّه (١١)؛ فلا ريب أن رُجْحَان أحد القولين يوجب اتباعه (١٢)، وقولهم أرجح (١٣) بلا شك، ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القولين (١٤)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) وما دام اتباع أقوالهم بعلم فهو اتباع واجب؛ لأن اتباع العلم هو الأصل في أدلة الكتاب والسنة، وهي لا تحصى، ومنها هذه الآية، والعلم لازم للمسلم في كل زمان ومكان، فأقوالهم سنة يجب اتباعها في كل عصر، وعلى كل مسلم (س).\n(٣) في (ق) و(ك): \"سمى\".\n(٤) بيان الشيخ يدل على أنه لا يسمى تقليدًا، وهذا تنزل جدلي منه (س).\n(٥) وهو الحق الذي لا ريب فيه إذا كان العالم يقلد فيما بلغه علمه وحجته (س)، وفي (ك): \"للعلماء\".\n(٦) فلا يكون مندوبًا، ولا واجبًا، وإنما يباح للضرورة، وعلى قدر الضرورة (س).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ق): \"اجتهاده\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) وكذلك الاتباع الذي هو دون الاجتهاد، بل أفضل من التقليد السؤال عن الحكم ودليله لمن تمكن من الفهم (س)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) فإذا ثبت أن اتباع الصحابة أفضل من اجتهاد العالم لنفسه في خلافهم، وأفضل للمتبع من اتباع مجتهد من غيرهم، دل هذا على أن اجتهادهم أرضى للَّه وأفضل من اجتهاد غيرهم، وأنه في منزلة أرفع منه (س).\n(١٢) في (ق): \"اتباعهم\"، وفي الهامش: \"لعله: اتباعه\".\n(١٣) هذه هي البصيرة السلفية التي تحرق الشبهات، ولا يحول بينها وبين الحق حائل (س).\n(١٤) لأن أحد القولين فيها خطأ، والمصيب في حقيقة الأمر واحد (س)، وفي (ق): \"لا يتخير فيها الرجل بين القولين\".","vol":"5","page":564},{"text":"وأيضًا فإن اللَّه أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان، والتقليد وظيفة العامة (١)، وأما (٢) العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرَّمًا؛ إذ الاجتهاد أفضل منه لهم بغير خلاف، وهو (٣) واجبٌ عليهم، فلو أُريد باتباعهم التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة في ذلك النَّصيب الأوفى، وكان حظُّ علماء الأمة [من هذه الآية] (٤) أبخس الحظوظ، ومعلوم أن هذا فاسد، وأيضًا فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب ليس بخطأ (٥)؛ فإنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعفى له عنه، فإن المخطئ إلى أن يعفى عنه أقرب منه إلى أن يُرضِى عنه؛ وإذا كان صوابًا وجب اتباعه؛ لأن خلاف الصواب خطأ والخطأ يَحْرم اتباعه إذا عُلم أنه خطأ وقد علم أنه خطأ بكون الصواب خلافه، وأيضًا فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن ترك اتباعهم موجب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وضده ولا وجوده عدمه؛ لأنه يبقى عديم الأَثر في ذلك الجزاء، وإذا كان في المسألة قولان أحدهما يوجب الرضوان والآخر لا يوجبه كان الحق ما يوجبه، وهذا هو المطلوب (٦)، وأيضًا فإن طلب رضوان اللَّه واجبٌ؛ لأنه (٧) [إذا] (٨) لم يوجد رضوانه فإما سخطهُ أو عفوه، والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة، وذلك لا تُباح مباشرته إلا بالنص، وإذا كان رضوانه إنما هو في اتّباعهم، واتباع رضوانه واجب، كان اتباعهم واجبًا، وأيضًا، فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان، ولم يصرح بالوجوب؛ لأن إيجاب الاتِّباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال، ويقتضي تحريم مخالفتهم مطلقًا فيقتضي ذم المخطئ وليس كذلك، أما الأقوال فلا وجه لمخالفتهم فيها بعدما ثبت أن فيها رضا اللَّه تعالى (٩)، وأيضًا فإن القول إذا ثبت أن فيه رضا اللَّه لم يكن رضا اللَّه في\n_________\n(١) أي الجاهل الذي لم يطلب العلم ولم يشتغل به (س).\n(٢) في المطبوع و(ك): \"فأما\".\n(٣) في (ك): \"أو هو\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) يأتي كلام الشيخ: \"إن أقوالهم هي الحق وخلافها باطل\" (س).\n(٦) في (ك): \"كان الحق هو ما يوجبه وهذا المطلوب\".\n(٧) لأن الفعل أو العمل (س).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي الهامش: \"لعله: إذا لم\".\n(٩) الثناء في الآية مطلق غير مقيد، فإذا ثبت الوجوب كان مطلقًا غير مقيد بالأقوال دون الأفعال، فلا يثبت وجه التفريق بين الأقوال والأفعال، واستثناء المخطئ من الذم في الأقوال يثبت بنفس أدلة الاستثناء في الأفعال، وبنفس الأعذار المانعة من الذم.\nومانع المخالفة في الأقوال لغير مخصص أو عارض معتبر في الأقوال هو عين المانع =","vol":"5","page":565},{"text":"ضدِّه، بخلاف الأفعال فقد يكون رضا اللَّه في الأفعال المختلفة وفي الفعل والترك بحسب قصدين وحالين. أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك، فإذا ثبت أن في قولهم رضوان اللَّه تعالى لم يكن الحق والصواب إلا هو؛ فوجب اتباعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1511>[اعتراض ورده]</span>\nفإن قيل: السابقون الذين صلَّوا إلى القبلتين، أو هم أهل بيعة الرضوان ومن قبلهم، فما الدليل على اتّباع من أسلم بعد ذلك؟\nقيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود، على أنه لا قائل بالفرق، وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1512>فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]</span>\nالوجه الثاني (٢): قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [يس: ٢١] هذا قَصَّهُ اللَّه ﷾ (٣) عن صاحب ياسين، على سبيل الرضاء بهذه المقالة، والثناء على قائلها، والإقرار [له] (٤) عليها، وكلُّ واحد من الصحابة لم يسألنا أجرًا وهم مهتدون، بدليل قوله تعالى خطابًا لهم: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣] و\"لعلَّ\" من اللَّه واجبٌ (٥)، وقوله تعالى: [﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا [أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا] (٦) زَادَهُمْ هُدًى [وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ] (٤)﴾ [محمد: ١٦، ١٧] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا (٧) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ\n_________\n= في الأفعال، ولا يظهر ثم فرق واللَّه أعلم (س).\nووقع في (ق) و(ك): \"رضا اللَّه ﷿\".\n(١) الأدلة على اتباع الصحابة عامة فيهم جميعًا، ولا مخصص لها، سيأتي الكثير منها (س).\n(٢) \"من الرد على من زعم. أن اتباع السابقين يستلزم الاجتهاد\" اهـ.\nكذا قال (و)! وهو وهم منه -﵀-؛ فهذا -وما بعده- إنما هو من الأدلة على وجوب اتباع الصحابة.\n(٣) في (ق): \"هذه قصه قصها اللَّه ﷾\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ك): \"واجبة\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٧) في بعض النسخ: \"قاتلوا\".","vol":"5","page":566},{"text":"أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ﴾ [محمد: ٤ - ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وكلٌّ منهم قاتل في سبيل اللَّه وجاهد إما بيده أو بلسانه (١)، فيكون اللَّه قد هداهم، وكلٌّ من هداه فهو مهتد (٢) فيجب اتباعه بالآية (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1513>[آيات توجب اتباع الصحابة]</span>\nالوجه الثالث: قول تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ [لقمان: ١٥]، وكلٌّ من الصحابة منيبٌ إلى اللَّه فيجب اتباع سبيله، وأقوالُه واعتقاداته من أكبر سبيله، والدليل على أنهم مُنيبون إلى اللَّه تعالى أن اللَّه تعالى قد هداهم و[قد] (٤) قال: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1514>[هم على بصيرة]</span>\nالوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨] فأخبر تعالى أن من اتّبع الرسول يدعو إلى اللَّه، ومن دعا إلى اللَّه على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: ﴿يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ [وَآمِنُوا بِهِ] (٤)﴾ [الأحقاف: ٣١]؛ ولأن من دعا إلى اللَّه على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالمًا به، والدعاءُ إلى أحكام اللَّه دعاءٌ إلى اللَّه؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، وإذن فالصحابة (٥) رضوان اللَّه عليهم قد اتبعوا الرسول -ﷺ- فيجب اتباعهم (٦) إذا دعوا إلى اللَّه (٧).\n_________\n(١) قال (د): \"في نسخة: \"وإما بلسانه\"\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: فهو المهتدي\".\n(٣) أساس تقرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس في كل فضيلة، فهم أتم المهتدين هداية، وأكمل المنيبين إنابة، وهم أولى وأول من يجب اتباعهم من المهتدين والمنيبين، وهم الذين يتعين اتباعهم إذا اختلف أهل الهداية والإنابة (س).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"والصحابة\".\n(٦) في (ق): \"قد اتبعوا الرسول فتجب إجابتهم\"، وقال (د): \"في نسخة: \"فيجب إجابتهم\"، وهي كذلك في (ك).\n(٧) في الآية دلالة على وجوه ثلاثة:\nالأول: أنَّ من اتبع الرسول فقد دعى إلى اللَّه على بصيرة، والصحابة أتم الناس اتباعًا فهم أولى الناس بالاتباع.\nالثاني: أن من دعى إلى اللَّه وجب اتباعه، والصحابة أتم الناس دعوة إلى اللَّه، فوجب تقديم اتباعهم.\nالثالث: أن من دعى إلى اللَّه على بصيرة وجب اتباعه، والصحابة أكمل المسلمين =","vol":"5","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1515>[هم المصطفون]</span>\nالوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩] [قال ابن عباس في رواية أبي مالك] (١): هم أصحاب محمد -ﷺ- ورضى عنهم (٢)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢] وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية، فيكون قد صفاهم (٣) من الأكدار، والخطأ من الأكدار فيكونون مصفين منه، ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا لأن الحق لم يَعْدُهم، فلا يكون قول بعضهم كدرًا؛ لأن مخالفته الكدر (٤) وبيانه يزيل كونه كدرًا بخلاف ما إذا قال بعضهم قولًا ولم يُخالف فيه، فلو كان [قولًا] (٥) باطلًا ولم يَردُّه راد (٦) لكان حقيقة الكدر، وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة معاتبة (٧) النبي -ﷺ- في بعض أموره، فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1516>[أوتوا العلم]</span>\nالوجه السادس: أن اللَّه تعالى شهد لهم بأنهم أوتو العلم بقوله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ [سبأ: ٦]، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ [محمد: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]، واللام في \"العلم\"\n_________\n= بصيرة، فاتباعهم أولى من اتباع غيرهم وأوجب (س).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه الطبري (١٠/ ٤)، والبزار (رقم ١٤٩٢ - مختصره) وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٩/ ٢٩٠٦ رقم ١٦٤٩٥)، من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ٨٧): فيه الحكم بن ظهير وهو متروك. ورواه ابن عدي (٢/ ٦٢٦) من طريق الحكم بن ظهير عن السدي من قوله.\nورواه الطبري (١٠/ ٤) من طريق الوليد بن مسلم: حدثني ابن المبارك: حدثني سفيان الثوري من قوله، وهذا إسناد صحيح.\n(٣) فأقوالهم صفو لا كدر فيه؛ لأنهم صفوة الصفوة من هذهِ الأمة والتسليم عليهم دليل على سلامة أقوالهم وأعمالهم، وموجب لاتباعهم (س).\n(٤) في (ق): \"لأن مخالفة الكدر\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٦) في (ق): \"ولم يزده ردًا\".\n(٧) في المطبوع: \"متابعة\"، وفي (ك): \"معانية\".","vol":"5","page":568},{"text":"ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث اللَّه به نبيه -ﷺ-، وإذا (١) كانوا قد أوتوا [هذا] العلم كان اتباعهم واجبًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1517>[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر]</span>\nالوجه السابع: قوله تعالي: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ]﴾ (٣) [آل عمران: ١١٠] شهد لهم اللَّه تعالى (٤) بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر (٥)، فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطأ منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكر؛ إذ الصوابُ معروفٌ بلا شك، والخطأ منكر من بعض الوجوه، ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة، وإذا كان هذا باطلًا علم أن خطأ من يعلم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع، وذلك يقتضي أن قوله حجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1518>[هم الصادقون]</span>\nالوجه الثامن: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد -ﷺ- ورضي عنهم (٦)، ولا ريبَ أنهم أئمة الصادقين، وكلُّ صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بل حقيقةُ صدقه اتباعه له وكونه معهم، ومعلوم أن مَن خالفهم في شيء -وإن وافقهم في غيره- لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذٍ فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي عنه المعيَّة المطلقة، وإن ثبت [له] (٧) قسط من المعية فيما وافقهم\n_________\n(١) في (ق): \"إذ\".\n(٢) والصحابة هم أول من أوتي العلم من رسول اللَّه -ﷺ- وأئمة الناس في العلم، وقد أوتوه نصًا وتأويلًا وميزانًا فوجب الرجوع إليهم واتباعهم فيه (س)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\".\n(٤) في (ق): \"شهد اللَّه لهم تعالى\".\n(٥) فالصحابة أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر (س).\nقال (د): \"في نسخة: \"يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر\"\".\n(٦) انظر: \"تفسير ابن جرير\" (١١/ ٦٣)، و\"تفسير ابن أبي حاتم\" (٦/ ١٩٠٦ رقم ١٠٠٩٦)، و\"تفسير ابن كثير\" (٢/ ٤١٤)، و\"الدر المنثور\" (٤/ ٣١٦).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"5","page":569},{"text":"فيه، فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط، وهذا كما نفى اللَّه ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم المؤمن، وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال: معه شيء من الإيمان، [وهذا] (١) كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه مسألة أو مسألتان من فقه وعلم، وإن قيل: معه شيء من العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1519>[المعية المطلقة ومطلق المعية]</span>\nففرقٌ بين المعية المطلقة ومطلق المعية (٢)، ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني (٣)، فإن اللَّه تعالى لم يرد منَّا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نحصلَ من المعية ما يطلق عليه الاسم (٤)، وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب [تعالى] (٥) من أوامره؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر [والصبر] (٦) والصدق والعفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق الماهية المأمور بها بحيث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك، وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1520>[هم أمة وسط]</span>\nالوجه التاسع: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ [وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا] (٥)﴾ [البقرة: ١٤٣]، ووجه الاستدلال بالآية أنه\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) المعية المطلقة هي التامة المستكملة لجميع مقتضياتها ومطلق المعية: كل ما يطلق عليه اسمها، ولو كان مختلًا أو ناقصًا أو مدخولًا (س).\nقلت: وانظر: \"شفاء العليل\" (ص ٣٥٦).\n(٣) ما أمر اللَّه به هو المعية الجامعة لكل المقتضيات والفرائض، ولو كان المراد مطلق المعية لما كان من فائدة في تخصيصها بالصادقين من الصحابة، ولكان أصحاب المناهج الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، بل أصحاب النحل الخارجة عن الإسلام متصفة بها لأنهم لا يخلون من الإتصاف بمطلق المعية، فالذمة لا تبرؤ إلا بالمعيّة المطلقة والنقص فيها إثم إلا أن يعفو اللَّه (س).\n(٤) قال (د): \"في نسخة: \"ما يصدق عليه الاسم\"\".\nقلت: وهو المثبت في (ق) و(ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).","vol":"5","page":570},{"text":"سبحانه (١) أخبر أنه جعلهم أمة [وسطًا أي] (٢): خيارًا عدولًا (٣)، هذا حقيقة الوسط، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شُهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، واللَّه تعالى يَقْبل (٤) شهادتهم عليهم، فهم شهداؤه، ولهذا نوّه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أَعلَم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، والشاهد المقبول عند اللَّه هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندًا إلى علمه به كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقًا من غير علم به (٥)، وقد يعلمه ولا يخبر به؛ فالشاهدُ المقبولُ عند اللَّه هو الذي يخبر به عن علم؛ فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأً مخالفة لحكم اللَّه ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم اللَّه ورسوله إما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت (٦) على خلاف الحق، بل انقسموا قسمين قسمًا أفتى بالباطل وقسمًا سكت عن الحق، وهذا من المستحيل فإن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعًا ونحن نقول لمن (٧) خالف أقوالهم: (لو كان خيرًا ما سبقونا إليه (٨» (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1521>[هم المجتبون]</span>\nالوجه العاشر: [أن] (١٠) قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (١١) [الحج: ٧٨]،\n_________\n(١) في المطبوع: \"تعالى\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٣) في (ك) و(ق): \"عدلًا\".\n(٤) في (ق): \"وأن اللَّه يقبل\".\n(٥) في المطبوع: \"من غير علمه به\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"قد أصفقت\".\n(٧) في (ق) و(ك): \"لما\".\n(٨) أي: ما سبقنا مخالفوهم إليه، ويقال: (لو كان خيرًا لسبقونا إليه) أي لسبقنا الصحابة والسلف إليه، إذ هم سابقون إلى كل خير (س)، وسقطت (ما) من (ك).\n(٩) ويمكن تقرير دلالة الآية على وجه آخر، فيقال: أقوم الناس بشهادة الحق أعلمهم به وأحرصهم عليه، وهم كذلك، وهذا يقتضي تقديم أقوالهم الدالة على الحق وشهاداتهم به على أقوال غيرهم (س).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(١١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى آخر السورة\".","vol":"5","page":571},{"text":"فأخبر سبحانه (١) أنه اجتباهم، والاجتباء كالاصطفاء. وهو افتعال من \"اجتبى الشيء يجتبيه\" (٢) إذا ضمَّه إليه وحازه إلى نفسه (٣) فهم المجتبون الذين اجتباهم اللَّه إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين، ولهذا أمرهم سبحانه (١) أن يجاهدوا فيه حق جهاده، فيبذلوا له أنفسهم، ويفردوه بالمحبة والعبودية، ويختاروه وحده إلهًا معبودًا محبوبًا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواهم، فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم (٤)، فيؤثرونه في كل حال على من سواه، كما اتخذهم عبيده وأولياءه، وأحباءه وآثرهم بذلك على مَنْ سواهم، ثم أخبرهم سبحانه (٥) أنه يسَّر عليهم دينهم (٦) غاية التيسير، ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتَّة لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم، ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم، وهي إفراده سبحانه (١) وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرَّجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام (٧)؛ فيكون تعلّق (٨) ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره (٩)، ثم أخبر تعالى أنه نوَّه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسمَّاهم عباده المسلمين قبل أن يُظهرهم، ثم نوَّه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناءً بهم ورفعة لشأنهم وإعلاءً لقدرهم، ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك (١٠) ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون مشهودًا لهم (١١) بشهادة الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجج (١٢) اللَّه عليهم، فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين، والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى (١٣) فمن المحال أن يُحرمهم كلهم الصواب\n_________\n(١) في المطبوع: \"تعالى\".\n(٢) في (ق): \"جبى بالشيء يجبيه\".\n(٣) قال الزمخشري -﵀- في \"أساس البلاغة\" (ص ٨٢ - ط دار صادر): (اجتباه: اختاره، مستعار منه، لأن من جمع شيئًا لنفسه فقد اختصه واصطفاه\".\nوفي \"لسان العرب\" (١٤/ ١٣٠ - دار الفكر): \"اجتباه: اصطفاه\" اهـ، وانظر: \"المفردات\" للراغب (ص ١٨٦ - دار القلم).\n(٤) سقط من (ك) و(ق).\n(٥) في المطبوع: \"تعالى\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"دينه\".\n(٧) في (ق): \"والاستسلام والتفويض\".\n(٨) في (ك): \"تعليق\".\n(٩) في (ك): \"بغيرهم\".\n(١٠) في (ق): \"فعل بهم ذلك\".\n(١١) في (ق): \"فيكونوا شهودًا لهم\".\n(١٢) في (ق): \"حجة\".\n(١٣) في (ق): \"أنهم كانوا بهذه المنزلة عنده سبحانه\".","vol":"5","page":572},{"text":"في مسألة فيفتي فيها بعضهم بالخطأ ولا يفتي فيها غيره بالصواب، ويظفر فيها بالهدى من بعدهم، واللَّه المستعان (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1522>[هم معتصمون باللَّه وهدوا إلى الحق]</span>\nالوجه الحادي عشر: قوله ﵎: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين به أنهم (٢) قد هدوا إلى الحق، فنقول: الصحابة رضوان اللَّه عليهم معتصمون باللَّه فهم مهتدون (٣)، فاتباعهم واجب (٤)، أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه:\nأحدها: قوله تعالى (٥): ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨]، ومعلوم كمال تَولي اللَّه تعالى [لهم] (٦) ونصره إياهم أتم نصرة، وهذا يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصام، فهم مهديون (٧) بشهادة الرب تعالى لهم بلا شك، واتباع المهدي واجب شرعًا وعقلًا وفطرة بلا شك، وما يرد على هذا الوجه من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1523>[أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى]</span>\nالوجه الثاني عشر: قوله سبحانه عن أصحاب موسى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤] فأخبر سبحانه أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فإن الداعي إلى اللَّه تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه (٨) للحق الذي يدعو إليه وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى اللَّه باحتمال مشاق الدعوة وكف النَّفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته، فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره سبحانه، ومن المعلوم أن أصحاب محمد -ﷺ- أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينًا وأعظم صبرًا من جميع الأمم، فهم\n_________\n(١) هذا الدليل يكاد يكون تكرارًا لما قبله (س).\n(٢) في المطبوع: \"بأنهم\".\n(٣) في (ك) و(ق): \"مهديون\".\n(٤) في (ق): \"واتباعهم واجب\".\n(٥) في (ق): \"في قوله\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٧) الهداية المطلقة الكاملة (س).\n(٨) في (ق): \"بتيقنه\".","vol":"5","page":573},{"text":"أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابتٌ [لهم] (١) بلا شك بشهادة اللَّه لهم وثناءه عليهم، وشهادة الرسول لهم بأنهم خير القرون، وأنهم خيره اللَّه وصفوته، ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق (٢)، ويظفر به المتأخرون، ولو كان هذا ممكنًا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم، وهذا كما أنه محال حسًا وعقلًا فهو محال شرعًا وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1524>[هم إمام، بما دعوا إلى اللَّه وأثنى عليهم]</span>\nالوجه الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة (٣) والأسوة، وقد قيل: هو جمعه آمم كصَاحب وصِحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار، و[قيل] (٤): هو مصدر كقِتَال وضِرَاب، أي ذوي إمام، والصواب الوجه الأول، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم، [والتقوى واجبة، فالائتمام (٥) بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم] (٦)، وإن قيل: \"نحن نأتم بهم في الاستدلال (٧) وأصول الدين\" (٨) فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1525>[هم خير قرن]</span>\nالوجه الرابع عشر: ما ثبت عن النبي -ﷺ- في الصحيح (٩) من وجوه متعددة أنه قال: \"خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم\" (١٠) فأخبر النبي -ﷺ- أن خير القرون قرنه مطلقًا وذلك يقتضي تقديمهم في\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٢) في (ق): \"أنهم لا يخصون بفهم الحق\".\n(٣) الأمة: الإمام القدوة (س).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع: \"والائتمام\".\n(٦) في (ق): \"بخلاف الائتمام بهم\".\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في (ق) و(ك): \"في الائتمام\".\n(٨) هو مخالف لعموم وجوب الاقتداء بهم واتباعهم، وأقرب إلى قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ (س).\n(٩) في (ق) و(ك): \"الصحاح\".\n(١٠) سبق تخريجه.","vol":"5","page":574},{"text":"كل باب من أبواب الخير، وإلا [لو كانوا] (١) خيرًا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقًا فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب -وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوا (٢) هم- لزم أن يكون ذلك (٣) القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن، ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة (٤)؛ لأن من يقول: \"قول الصحابي ليس بحجة\" يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولًا ولم يخالفه صحابي آخر، وفات هذا الصواب الصحابة، ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء، فكيف يكونون خيرًا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما (٥) أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فيا سبحان اللَّه! أي وصمة أعظم من أن يكون الصدّيق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم -﵃- قد أخبر عن حكم اللَّه أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في (٦) ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى نبغ (٧) من بعدهم فعرفوا حكم اللَّه الذي جهله أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة (٨)؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1526>[هم أمنة الأمة]</span>\nالوجه الخامس عشر: ما رَوى مسلم في \"صحيحه\" من حديث أبي موسى الأشعري -﵁- قال: صلَّينا المغرب مع رسول اللَّه -ﷺ- فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال: \"ما زلتم هاهنا؟! \" فقلنا: يا رسول اللَّه\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): \"لكانوا\".\n(٢) في (ك): \"وأخطأوه\".\n(٣) القرن الذي يفترض أنه ظفر بالصواب الذي لم يظفر به الصحابة (س).\n(٤) في (ك): \"عدة\".\n(٥) في (ك): \"ما\".\n(٦) في (ك) و(ق): \"فيه\".\n(٧) في المطبوع: \"تبع\"، وقال (و): \"هكذا في الأصل، وهو تحريف (نبغ) \".\nوقال (د): \"هكذا، وأعتقد أن أصل العبارة: \"حتى نبغ من بعدهم ومعنى نبغ: ظهر\"\".\n(٨) في (ق): \"وأخطأوا الحق الذي أصابه أولئك الأئمة\".","vol":"5","page":575},{"text":"صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء قال: \"أحسنتم وأصبتم\" ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: \"النجوم أَمَنةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون\" (١)، ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء، ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم -ﷺ-، ونظير اهتداء (٢) أهل الأرض بالنجوم، وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم (٣)، وحِرْزًا من الشر وأسبابه (٤)، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة الصحابة وحرزًا لهم (٥). وهذا من المحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1527>[هم كالملح لا يصلح الطعام بدونه]</span>\nالوجه السادس عشر: ما رواه أبو عبد اللَّه بن بطة من حديث الحسن، عن أنس ﵁ [أنه] (٦) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح\" (٧) قال الحسن: قد ذهب\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٥٣١) في (فضائل الصحابة): باب بيان أن بقاء النبي -ﷺ- أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة.\n(٢) في (ق): \"ونظير هذا اهتداء\".\n(٣) أمنة لأفراد الأمة (س).\n(٤) والجهل من أعظم أسباب الشر (س)، وفي (ك): \"وحذرًا\" بدل \"وحرزًا\".\n(٥) ولما كان الصحابة حرزًا وأمنة للأمة (س).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (٥٧٢) -ومن طريقه الآجري في \"الشريعة\" (٤/ ١٦٨٢ - ١٦٨٣ رقم ١١٥٧) - والبزار (٢٧٧١ - زوائده)، وأبو يعلى (٢٧٦٢)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣٨٦٨)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٣٤٧)، والديلمي في \"الفردوس\" (٦٤٠٠) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس مرفوعًا به.\nقال الهيثمي (١٠/ ١٨): فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.\nأقول: والحسن البصري مدلس أيضًا وقد عنعن. ومما يدل على ضعف إسماعيل بن مسلم هذا أن الحديث رواه من هو أوثق منه مرسلًا.\nفقد رواه عبد الرزاق (٢٠٣٧٧) (١١/ ٢٢١)، ومن طريقه أحمد في \"فضائل الصحابة\" (١٦ و١٧٣٠) والآجري في \"الشريعة\" (رقم ١١٥٨) عن معمر عمّن سمع الحسن يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-. . . فذكره.=","vol":"5","page":576},{"text":"ملحنا فكيف نصلح؟ وروى ابن بطة أيضًا بإسنادين (١) إلى عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمَّن سمع الحسن يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مثل أصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام\" (٢) ثم يقول الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم.\nوقال (٣) الإمام أحمد: حدثنا حسين (٤) بن علي الجعفي، عن [أبي موسى -يعني] (٥) إسرائيل-، عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام\" (٦) قال: يقول الحسن: هل يطيب الطعام إلا بالملح؟ ويقول الحسن: فكيف بقوم ذهب ملحُهم؟\nووجه الاستدلال أنه شبَّه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي صلاح الطعام به، فلو جاز أن يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي بالصواب ويظفر به من بعدهم لكان من بعده ملحًا لهم، وهذا محال؛ يوضحه أن الملح كما أن به صلاح الطعام؛ فالصواب به صلاح الأنام، فلو أخطأوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه، فإذا أفتى من بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان ملحًا لهم.\n_________\n= ورواه أحمد أيضًا (١٧) من طريق حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى (يعني إسرائيل) عن الحسن به مرسلًا، وهذا إسناد رجاله ثقات على إرساله.\nوله شاهد من حديث سمرة بن جُنْدُب؛ رواه البزار (٢٧٧٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٠٩٨) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة (وهو ضعيف) عن حبيب بن سليمان بن سمرة (وهو مجهول) عن أبيه (وهو مقبول) عن سمرة به.\nومع هذا يقول الهيثمي (١٠/ ١٨): وإسناد الطبراني حسن والأصل في هذا أنه قول يحيى بن أبي كثير، رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٠٦٩) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٦٧) وإسناده صحيح.\nثم وجدت في \"صحيح البخاري\" (٣٦٢٨) و(٣٨٠٠) من حديث ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال في خطبة: \"إن الناس يكثرون، وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. . . \".\nوهذا شاهد يقوي الحديث لو كان تامًا، إلا أنه قاصر، واللَّه أعلم. وانظر: \"علل ابن أبي حاتم\" (٢/ ٣٥٤)، و\"الاعتقاد\" (٣١٩) للبيهقي، و\"المعتبر\" (ص ٨٤) للزركشي، و\"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩١)، وتعليقي على \"الموافقات\" (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١، ٤٥٥ - ٤٥٦).\n(١) في (ق): \"بإسناده\".\n(٢) مضى في الذي قبله.\n(٣) في (ك): \"قال\".\n(٤) في (ق): \"حسن\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) مضى في الذي قبله.","vol":"5","page":577},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1528>[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهبًا مد أحدهم أو نصيفه]</span>\nالوجه السابع عشر: ما روى البخاري في \"صحيحه\" من حديث الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تسبُّوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نَصِيفه\" (١)، وفي لفظ: \"فوالذي نفسي بيده\" (٢)، وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من مُسلمة الفتح والحديبية (٣)، فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه (٤) أفضل عند اللَّه من مثل أحد ذهبًا من مثل خالد وأضرابه من الصحابة فكيف يجوز أن يحرمهم اللَّه الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبَيْن المحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1529>[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره]</span>\nالوجه الثامن عشر: ما روى الحُميديُّ: ثنا محمد بن طلحة قال: حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم (٥) بن ساعدة، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه اختارني، واختار لي أصحابًا (٦)، فجعل (٧) لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا\" (٨) الحديث، ومن المحال أن يُحرم اللَّه الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره (٩)، ويعطيه من بعدهم في شيء من الأشياء.\n_________\n(١) النصيف: النصف، مثل العشير في العشر. (و).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في المطبوع و(ك): \"من مسلمة الحديبية والفتح\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"ونصيفه\".\n(٥) كذا في (ق) ومصادر التخريج، وهو الصواب، وفي سائر المصادر \"عويلم\".\n(٦) في (ق): \"أصحابي\".\n(٧) في (ق): \"فهل\"، وفي الهامش: \"لعله: فجعل\".\n(٨) رواه ابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ١٠٠٠)، وفي \"الآحاد والمثاني\" (١٧٧٢)، و(١٩٤٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٦٣٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ١١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٤٣٩) والضياء المقدسي في \"النهي عن سب الأصحاب\" (رقم ٥ - بتحقيقي)، كلهم من طريق محمد بن طلحة به قال الحاكم: صحيح الإسناده ووافقه الذهبي!!\nقال الهيثمي ١٠/ ١٧: وفيه من لم أعرفهم.\nوقال شيخنا الألباني -في تعليقه على \"السنة\"-: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سالم وأبيه وسوء حفظ محمد بن طلحة.\n(٩) في (ق): \"وأنصارًا وأصهارًا\".","vol":"5","page":578},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1530>[قلوبهم خير قلوب العباد]</span>\nالوجه التاسع عشر: ما روى أبو داود الطيالسي: ثنا المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود -﵁- قال: إن اللَّه نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون (١) حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح (٢)، ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم اللَّه خير قلوب العباد بعد رسول اللَّه -ﷺ- ويظفر به من بعدهم، وأيضًا فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه الباقون كلهم فإما أن يكونوا قد رأوه حسنًا أو يكونوا قد رأوه قبيحًا فإن كانوا قد رأوه حسنًا فهو حسن عند اللَّه، وإن كانوا [قد] (٣) رأوه قبيحًا ولم ينكروه لم تكن قلوبهم من خير قلوب العباد، وكان من أنكره بعدهم خيرًا منهم وأعلم، وهذا من أبين المحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1531>[هم أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا]</span>\nالوجه العشرون: ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود -﵁- قال: \"من كان متاسيًا فليتأس بأصحاب رسول اللَّه (٤) -ﷺ- ورضي عنهم؛ فإنهم كانوا أبرَّ هذه الأمَّة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلّها تكلفًا وأقومها هديًا وأحسنها حالًا قوم اختارهم اللَّه لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتّبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم\" (٥)، ومن المحال أن يُحرم اللَّه أَبرّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا وأقومها هديًا الصواب في أحكامه ويوفق له من بعدهم.\n_________\n(١) في (ق): \"المؤمنون\".\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) في (ق): \"بأصحاب محمد\".\n(٥) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٨١٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٨٨)، ورزين -كما في \"مشكاة المصابيح\" (١/ ٦٧ - ٦٨) - من طريق سنيد بن داود: حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة عنه، وسنيد قال فيه الحافظ: \"ضُعِّف مع إمامته ومعرفته\"، وقتادة أيضًا لم يسمع من ابن مسعود، فهو منقطع.\nوروي نحوه عن ابن عمر، رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، وفيه عنعنة الحسن البصري، وراوٍ ضعيف، وهو عمر بن نبهان.\nوروى نحوه ابن عبد البر (١٨٠٧) من كلام الحسن البصري.","vol":"5","page":579},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1532>[هم السابقون إلى كل خير]</span>\nالوجه الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني وأبو نُعيم وغيرهما عن حذيفة بن اليمان أنه قال: يا معشر القرَّاء، خذوا طريق من كان قبلكم، فواللَّه لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا ولئن تركتموه يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا (١)، ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1533>[اتباع الحق في سنتهم]</span>\nالوجه الثاني والعشرون: ما قاله (٢) جُندب بن عبد اللَّه لفرقة دخلت عليه من الخوارج، فقالوا: ندعوك إلى كتاب اللَّه، فقال: أنتم؟ قالوا: نحن، قال: أنتم؟ قالوا: نحن، فقال: يا أخابيث (٣) خلق اللَّه في اتباعنا تختارون (٤) الضلالة، أم في غير سنتنا تلتمسون الهُدى؟ اخرجوا عني (٥). ومن المعلوم أن من جَوَّز أن يكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق في غير سنتهم، وقد دعاهم إلى كتاب اللَّه؛ فإن كتاب اللَّه إنما يدعو إلى الحق، وكفى ذلك إزراءً على نفوسهم وعلى الصحابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1534>[هم الراشدون المهديون]</span>\nالوجه الثالث والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه -ﷺ- (١٣/ ٢٥٠/ رقم ٧٢٨٢)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣/ ٣٧٩)، وابن المبارك في \"الزهد\" (رقم ٤٧)، وأبو داود في \"الزهد\" (رقم ٢٧٣)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (١٨)، وابن وضاح في \"البدع\" (ص ١٠، ١١)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ١٩٦، ١٩٧)، والمروزي في \"السنة\" (٢٥)، والبزار في \"المسند\" (٦/ ٣٥٩/ رقم ٢٩٥٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٢٨٠)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\" (١/ ٩٠ رقم ١١٩)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٢٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (ص ٥١٩ - ترجمة أبي مسلم الخولاني)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٤٧/ رقم ١٨٠٩) بألفاظ منها المذكور، وعزاه أبو شامة في \"الباعث\" (ص ٧٠) لأبي داود في \"السنن\"، وانفرد بذلك، ورحم اللَّه المصنف، كيف عزا الأثر للطبراني وأبي نعيم وهو في \"صحيح البخاري\"؟!\n(٢) في (ق): \"ما قال\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"يا أخابث\".\n(٤) أي: إلى اتباع طريقنا تنسبون الضلالة؟ (س).\n(٥) لم أظفر به.","vol":"5","page":580},{"text":"قال: وعظنا رسول اللَّه -ﷺ- موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللَّه كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: \"عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة [بدعة، (وكل بدعة)] ضلالة\" (١)، وهذا حديث حسن، إسناده لا بأس به، فقرن سنة خلفائه (٢) بسنَّته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن (٣) يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإلا (٤) كان ذلك سنته، ويتناول (٥) ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه علَّق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك [وهم خلفاء] في آن واحد، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين [و] (٦) رواه الإمام أحمد في \"مسنده\" من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي سمع العرباض بن سارية، فذكر نحوه (٧).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\nوفيه دلالة على وجوب متابعة الصحابة من نهي رسول اللَّه -ﷺ- عن البدع، وأمره باجتناب المحدثات -فيما خالف أقوال الصحابة داخل في معنى الإحداث بلا ريب- وكذلك من حكمه بالضلالة على كل بدعة (س). وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين القوسين سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"سنة الخلفاء\".\n(٣) في (ق): \"أن\".\n(٤) في (ك): \"ولا\".\n(٥) في (ك): \"وهذا يتناول\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) مضى تخريجه مفصلًا، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.","vol":"5","page":581},{"text":"سلسلة مكتبة ابن القيم [٦]\n\nإعلام الموقعين عن رب العالمين\n\nتصنيف\nأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ\n\nقرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره\nأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان\n\nشارك في التخريج\nأبو عمر أحمد عبد الله أحمد\n\n[المجلد السادس]\n\nدار ابن الجوزي","vol":"6","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"6","page":2},{"text":"إِعلامُ الموقِّعِين عَن رَبِّ العَالمين\n[٦]","vol":"6","page":3},{"text":"حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار ابْن الْجَوْزِيّ\nالطبعة الأولى\nرَجَب ١٤٢٣ هـ\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة © ١٤٢٣ هـ لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ بِأَيّ شكل من الأشكال أَو حفظه ونسخه فِي أَي نظام ميكانيكي أَو إلكتروني يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر\n\nدَار ابْن الْجَوْزِيّ للنشر والتوزيع\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nالدمام - شَارِع ابْن خلدون ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٨٩ - ٨٤٦٧٥٩٣\nص ب: ٢٩٨٢ - الرَّمْز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠\nالإحساء - الهفوف - شَارِع الجامعة ت: ٥٨٨٣١٢٢\nجدة ت: ٦٥١٦٥٤٩\nالرياض ت: ٤٢٦٦٣٣٩","vol":"6","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1535>[إيجاب الاقتداء بهم]</span>\nالوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث الثوري عن عبد الملك بن عُمير، عن هلال مولى رِبعي بن حِراش (١)، عن رِبعي، عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقتدوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد\" (٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن، ووجه الاستدلال (٣) به ما تقدم في تقرير المتابعة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1536>[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]</span>\nالوجه الخامس والعشرون: ما رواه مسلم في \"صحيحه\" [من حديث عبد اللَّه بن رَبَاح] (٥)، عن أبي قتادة أن النبي -ﷺ-[قال] (٥): \"إن يُطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا\" (٦)، وهو في حديث الميضأة الطويل (٧)، فجعل الرشد معلَّقًا بطاعتهما (٨)، فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما (٩).\nالوجه السادس والعشرون: أن النبي -ﷺ- قال لأبي بكر (١٠) وعمر في شأن تأمير القَعْقَاعِ بن حكيم والأقرع بن حابس: \"لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما\" (١١) فهذا رسول -ﷺ- يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقا، ومن يقول قولهما\n_________\n(١) في (ق): \"خراس\".\n(٢) سبق تخريجه، و\"ابن أم عبد: هو عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه تعالى عنه-\" كذا في (و) و(د) و(ط).\nووقع في (ق): \"وتمسكوا بهدي ابن أم عبد\".\n(٣) في نسخة: \"ووجه الاحتجاج\" (د)، وهي كذلك في (ك).\n(٤) في أول البحث عند الكلام على آية التوبة وتفصيل وجوه دلالتها (س).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) في (ق): \"حديث الميعاد الطويل\".\n(٨) في (ق): \"بطاعتهم\".\n(٩) وهذا يستلزم رد الحديث، فالقول به باطل بموجب الحديث (س).\n(١٠) في (ق): \"قال اللَّه لأبي بكر\".\n(١١) روى قصة اختلاف أبي بكر وعمر في شأن التأمير: البخاري (٤٣٦٧) في (المغازي): باب (٦٨)، و(٤٨٤٥) في تفسير (سورة الحجرات): باب ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾،=","vol":"6","page":5},{"text":"ليس بحجة يُجوز مخالفتهما وبعض غلاتهم يقول: لا يجوز الأخذ بقولهما ويجب الأخذ بقول إمامنا الذي قلّدناه، وذلك موجود في كتبهم.\nالوجه السابع والعشرون: أن النبي -ﷺ- نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: \"هذان السَّمعُ والبصر\" (١) أي هما مني بمنزلة السمع والبصر، أو هما من الدين بمنزلة\n_________\n= و(٤٨٤٧) باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾، و(٧٣٠٢) في (الاعتصام): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، من حديث عبد اللَّه بن الزبير قال: قدم وفد من بني تميم على النبي -ﷺ- فقال أبو بكر: أمِّر القعقاع بن معبد بن زُرارة فقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي قال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.\nوليس فيه قول النبي -ﷺ- الذي ذكره المصنف والقعقاع هو ابن معبد، وليس ابن حكيم كما ذكره المؤلف، وليس في الصحابة من اسمه القعقاع بن حكيم أمَّره النبي -ﷺ-، وانظر \"الإصابة\"، وفي (ك): \"أخالفهما\".\n(١) ورد من حديث عبد اللَّه بن حنطب وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\nأما حديث عبد اللَّه بن حنطب، فقد رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وقد اختلف عنه.\nفرواه قتيبة بن سعيد عنه عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب عن أبيه عنه.\nأخرجه الترمذي (٦٣٧١) في (المناقب): باب في مناقب أبي بكر وعمر.\nوقال: \"هذا حديث مرسل عبد اللَّه بن حنطب لم يدرك النبي -ﷺ-\".\nوتابعه موسى بن أيوب، أخرجه أبو حاتم -كما في \"علل ابنه\" (٢/ ٣٨٥) - وابن منده -كما في \"الإصابة\" (٢/ ٢٩٠) -.\nإذن رواه قتيبة وموسى بن أيوب عن ابن أبي فديك، عن عبد العزيز بن المطلب دون واسطة.\nلكن رواه جماعة عن ابن أبي فديك فذكروا واسطة بينه وبين عبد العزيز.\nفقد علقه أبو حاتم (٢/ ٣٨٥)، ووصله ابن منده -كما في \"الإصابة\" (٢/ ٢٩٠) - من طريق دحيم عن ابن أبي فديك: حدثني غير واحد عن عبد العزيز به، وهؤلاء الجماعة الذين روى عنهم ابن أبي فديك وقفنا على بعضهم.\nفقد رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٦٩) من طريق آدم بن أبي إياس، والقطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٦٨٦) من طريق رجل وسمَّيا الواسطة: الحسن بن عبد اللَّه بن عطية.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي فقال: حسن.\nأقول: والحسن هذا لم أجد له ترجمة.\nوقد رواه ابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٨/ ٣١٣٧ رقم ٩٧٠) وأبو نعيم في \"معرفة =","vol":"6","page":6},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الصحابة\" (٢/ ٨٨٧ رقم ٢٢٩٥) والآجري في \"الشريعة\" (رقم ١٣٢٢) من طريق علي بن مسلم عن ابن أبي فُديك، والبغوي وغيره -كما في \"الإصابة\"- من طريق أحمد بن صالح المصري وآخرين، فذكروا من أسماء المبهمين: علي بن عبد الرحمن وعمر بن أبي عمر.\nفعلي بن عبد الرحمن ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان ولم يذكر له راويًا سوى ابن أبي فديك. وعمر بن أبي عمر -كذا في \"تهذيب الكمال\" و\"الميزان\" متروك الحديث.\nإذن رواية الأكثر على إثبات الواسطة، وهذا ما رجّحه الحافظ في \"الإصابة\" أما أبو حاتم ﵀ فقد قال بعد أن رواه دون واسطة: وهذا أشبه!\nوبعد هذا الاختلاف، اختلف في صحبة عبد اللَّه بن حنطب فممن أثبت صحبته ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عبد البر ورجَّحه ابن حجر.\nوقد خالف جميع ما ذكرنا جعفر بن مسافر: فرواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ٨٨٦ - ٨٨٧ رقم ٢٢٩٤) من طريقه عن ابن أبي فديك عن المغيرة بن عبد الرحمن عن المطلب بن عبد اللَّه عن حنطب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ-. . . فجعل اسم الصحابي: حنطب، وجعفر هذا في حفظه شيء فروايته لا تعتبر بالمقارنة مع رواية الثقات. وانظر: \"المعرفة\" أيضًا (٦/ ٣٠٣٢ رقم ٧٠٢٧) لأبي نعيم.\nوأما حديث جابر: فرواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٤٥٩ - ٤٦٠) واللالكائي في \"السنة\" (رقم ٢٥٠٧) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٩/ ق ٥٨٦) من طريق زكريا بن يحيى الساجي ثنا الحكم بن مروان ثنا حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس\"، وهذا إسناد ضعيف جدًا، فيه الحكم بن مروان، ضرب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على اسمه وأسقطوه، انظر: \"اللسان\" (٢/ ٢٣٨) وزكريا بن يحيى، ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهو أبو يعلى الساجي غير أبي يحيى الإمام الثقة، ولعل شيخنا الألباني -﵀- ظنه هو في \"الصحيحة\" (٨١٤) فقال عن هذا الإسناد: \"حسن\"!!\nوأما حديث ابن عمر: فرواه القطيعي (٥٧٥) وأبو نعيم في \"فضائل الخلفاء الأربعة\" (رقم ٩٢) وابن شاهين في \"شرح السنة\" (رقم ١٤٦) والآجري في \"الشريعة\" (رقم ١٣٢٤) والعشاري في \"فضائل الصديق\" (رقم ٣٦) من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عنه، مثل حديث جابر، وهذا إسناد ضعيف جدًا، فرات بن السائب قال أحمد: كذّبوه، وقد تركه الدارقطني والساجي وأبو أحمد الحاكم.\nورواه الآجري في \"الشريعة\" (رقم ١٣٢٥) من طريق حمزة النصيبي عن نافع عنه، وحمزة هذا متروك.\nوأما حديث ابن عباس: فرواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٧٣) من طريق الحسن بن عرفة: =","vol":"6","page":7},{"text":"السمع والبصر، ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصره الصواب ويظفر به من بعدهما.\nالوجه الثامن والعشرون: ما رواه أبو داود وابن ماجه [من حديث ابن إسحاق، عن مكحول، عن غضيف بن الحارث] (١)، عن أبي ذر قال: مرَّ فتى على عمر [-﵁-] (١)، فقال [عمر] (١): نِعمَ الفتى، قال: فتبعه أبو ذر، فقال: يا فتى استغفر لي، فقال (٢): يا أبا ذر أستغفر لك وأنت صاحب رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: استغفر لي، قال: لا أو تخبرني (٣)، قال: إنك مررتَ على عمر فقال: نعم الفتى، وإني سمعت النبي (٤) -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه جعل الحق على لسان عمر وقلبه\" (٥)، ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألة أفتى بها من جعل اللَّه الحقَّ\n_________\n= حدثنا الوليد بن الفضل عن عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عنه، مثل لفظ حديث جابر، وقال: كذا قال الحسن بن عرفة: عبد اللَّه بن إدريس، وإنما هو عبد المنعم بن إدريس، والحديث غريب تفرد به الوليد بن الفضل عنه.\nأقول: والوليد بن الفضل هذا قال ابن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال.\nوأما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرواه ابن أبي حاتم في \"السنة\" (رقم ١٢٢٢) والطبراني في \"الكبير\" -كما في \"المجمع\" (٩/ ٥٢) - والآجري في \"الشريعة\" (رقم ١٣٢٣)، وإسناده مظلم، فيه من لا يعرف وهذه الطرق ضعيفة جدًا، لا تسلم من متهمين أو متروكين، وهي لا تصلح لتحسين الحديث فضلًا عن تصحيحه، ولذا أعله الترمذي وابن عبد البر وغير واحد، واللَّه أعلم.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"قال\".\n(٣) في (ق): \"وتخبرني\".\n(٤) في (ق): \"رسول اللَّه\".\n(٥) رواه ابن سعد (٢/ ٣٣٥)، وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٦٥ و١٧٧)، وفي \"فضائل الصحابة\" (٣١٦)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٢٤٩)، وأبو داود (٢٩٦٢) في (الخراج): باب في تدوين العطاء، وابن ماجه (١٠٨) في (المقدمة): باب فضل عمر، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٨)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٦١) والبلاذري في \"أنساب الأشراف\" (١٤٩ - ١٥٠/ أخبار الشيخين) والقطيعي في \"زوائد فضائل الصحابة\" (رقم ٥٢١، ٦٨٧، ٨٦٧)، وابن شاهين في \"جزء من حديثه\" (رقم ٧) والبغوي (٣٨٧٦) وابن عساكر (ص ٨٥ - ٨٦/ ترجمة عمر). كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف به، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط!\nوهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق، وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في الصحابة وهو الظاهر، ورواه الدارقطني في \"الأفراد\" (٢/ ٢٦٩ - أطرافه) والطبراني في \"مسند الشاميين\" (رقم ١٥٤٣) والحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٨٦ - ٨٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ١٩١) والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٦٦) واللالكائي في \"السنة\" (٢٤٩٠) =","vol":"6","page":8},{"text":"على لسانه وقلبه حظَّه (١)، ولا ينكره [عليه] (٢) أحد من الصحابة، ويكون الصواب فيها حَظَّ من بعده، هذا من أبين المحال.\nالوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في \"صحيحه\" من حديث عائشة -﵂- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قد كان فيمن خَلا من الأمم أناس مُحدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد [منهم] فهو عمر\" (٣)، وهو في \"المسند\"، و\"الترمذي\" وغيرهما من حديث أبي هريرة، والمحدَّثُ: هو المتكلم (٤) الذي يُلقي اللَّه في روعه الصواب يحدثه به المَلَكُ عن اللَّه، ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده في مسألة، ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه، فإن ذلك يستلزم أن [يكون ذلك] (٥) الغير هو المحدث بالنسبة إلى هذا (٦) الحكم دون أمير المؤمنين [-﵁-] (٥)، وهذا وإن أمكن في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق إما على لسان عمر، وإما على لسان غيره منهم، ومن (٧) المحال أن يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحكم، ولا يقول أحد من الصحابة غيره، ويكون خطأ ثم يُوفَّقَ له من بعدهم فيصيب الحق، ويخطئه الصحابة.\nالوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي [من حديث بكر بن عمرو، عن مِشْرَح بن\n_________\n= وابن عساكر (٨٥) عن طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن عجلان، وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.\nوأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ ابن حجر، ورواه هشام وابن عجلان عن مكحول عن أبي ذر مرسلًا دون ذكر غضيف انظر: \"علل الدارقطني\" (٦/ ٢٥٩) وتعليقي علي \"المجالسة\" (٢/ ٦٤ - ٦٥)، ورواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٤٥)، وفي \"فضائل الصحابة\" (٣١٧) -ومن طريقه ابن عساكر (٨٧ - ٨٨/ ترجمة عمر) - من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسيّ عن غضيف عن أبي ذر مرفوعًا، وإسناده جَيّد أيضًا وهذه متابعة قوية لابن إسحاق.\nوفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي بكر وبلال وأبي سعيد ومعاوية وعائشة، خرجتها بتطويل -وللَّه الحمد- في تعليقي على \"المجالسة\" (٢/ ٥٦ - ٦٩).\n(١) في (ق): \"خطًا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه مسلم (٢٣٩٨) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر -﵁- وأحمد (٦/ ٥٥) والترمذي (٣٦٩٣) عن عائشة.\nوحديث أبي هريرة: رواه البخاري (٣٤٦٩) في أحاديث الأنبياء و(٣٦٨٩) في (فضائل الصحابة)، وهو ليس عند الترمذي وأحمد، كما قال المصنف، وانظر الهامش السابق، وما بين المعقوفتين من (ك).\n(٤) في (ق): \"المكلم\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"ذلك\".\n(٧) في المطبوع و(ك): \"وإنما\".","vol":"6","page":9},{"text":"هاعان] (١)، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يَقول: \"لو كان بعدي نبي لكان عمر\" (٢)، وفي لفظ: \"لو لم أبعث فيكم لبعث [فيكم] عمر\" (٣) قال الترمذي: حديث حسن، ومن المحال أن يختلف مَن هذا شأنه، ومن بعده من المتأخرين في حكم من أحكام الدين، ويكون حظ عمر منه الخطأ وحظ ذلك المتأخر منه الصواب.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه أحمد (٤/ ١٥٤)، والترمذي (٣٦٨٦) في (المناقب): باب ما جاء في مناقب عمر، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٧/ ٨٢٢)، والقطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (رقم ٥١٩) و(٦٩٤)، و\"جزء الألف دينار\" (رقم ١٩٩)، والفسوي في \"تاريخه\" (٢/ ٥٠٠)، والحاكم (٣/ ٨٥)، وابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (ص ٢٢٨) والروياني (٢١٤، ٢٢٣) والدينوري في \"المجالسة\" (٢١٧ - بتحقيقي) وأبو نعيم في \"فضائل الخلفاء\" (رقم ٨٥) والتيمي في \"الحجة\" (رقم ٣٤١) والبيهقي في \"المدخل\" (٦٥)، والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ٤١٤) وابن عساكر (١٠٠، ١٠١ - ترجمة عمر)، من طريق حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو به.\nوحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن.\nوالحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضًا إلا أنه اضطرب فيه فرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٤٩٨)، وابن عدي (٣/ ١٠١٤)، وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن) رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٨٥٧) مع أن إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر، فالعمدة على ما سبق.\nوالحديث عزاه ابن حجر في \"فتح الباري\" (٧/ ٥١) لابن حبان، ولم أجده في \"صحيحه\".\nوفي الباب عن عصمة: رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٤٧٥)، قال في \"المجمع\" (٩/ ٦٨)، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف، وعن أبي سعيد الخدري: رواه الطبراني في \"الأوسط\" -ولم أظفر به في طبعتيه- كما في \"المجمع\"، وفيه عبد المنعم بن بشير، وهو ضعيف.\nوفي الباب أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر وبلال، خرجتها في تعليقي على \"المجالسة\" (٢/ ٨٦ - ٩٠).\n(٣) رواه ابن عدي (٤/ ١٥١١) -ومن طريقه ابن عساكر (٩٩ - ترجمة عمر) وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (١/ ٣٢٠) - من طريق عبد اللَّه بن واقد: قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر.\nونقل ابن الجوزي عن ابن معين وأحمد أنهما قالا في عبد اللَّه بن واقد: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك. =","vol":"6","page":10},{"text":"الوجه الحادي والثلاثون: ما روى إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن عليًا -﵁- (١) قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر (٢)، ومن المحال\n_________\n= أقول: وقال أحمد أيضًا: رجل صالح، ويشبه أهل النسك والخير إلا أنه ربما أخطأ، وقال البخاري: سكتوا عنه، إلا أن السيوطي حاول في \"اللآلئ المصنوعة\" (١/ ٣٠٢) أن يقوي حاله كعادته!!\nوقد لخص ابن عدي حاله فقال: ليس هو ممن يتعمد الكذب، إلا أنه يحمل على حفظه فيخطئ. . . وله غرائب غير ما ذكرت.\nومما يدل على سوء حفظ هذا الرجل أن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ رواه عن حيوة بن شريح عن مشرح بن هاعان عن رجل عن عقبة، رواه القطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" لأحمد (٦٧٦)، وعبد اللَّه هذا من الثقاث المشهورين فزاد رجلًا مبهمًا.\nوللحديث إسناد آخر: رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١٠٧١) -ومن طريقه ابن عساكر (١٠١ - ترجمة عمر) وابن الجوزي (١/ ٣٢٠) - من طريق زكريا بن يحيى الوقار: حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن عفيف بن الحارث عن بلال به مرفوعًا.\nوزكريا هذا هو أبو يحيى قال فيه صالح جزرة: كان من الكذَّابين الكبار، وقال ابن عدي: له حديث كثير بعضها موضوعات، وكان يتهم بوضعها. . .\nأما السيوطي فحاول أن يحسن من حاله!!!\nثم ذكر السيوطي له طريقين آخرين:\nقال المعلمي في \"تعليقه على الفوائد المجموعة\" للشوكاني (ص ٣٣٧): في أسانيدهما جماعة لم أعرفهم، وفي الأولى عبد اللَّه بن واقد، وقد مر ذكره، وفي الثانية إسحاق بن نجيح الملطي، وهو كذاب.\nأقول: فالحديث لا يصح، لكن لا يبلغ أن يكون موضوعًا، وما بين المعقوفتين من (ك).\n(١) في المطبوع: \"كرم اللَّه وجهه\".\n(٢) رواه من هذا الطريق: عبد اللَّه بن أحمد في \"زياداته على فضائل الصحابة\" (٣١٠، ٤٧٠)، والقطيعي في \"زوائده\" (٥٢٣)، و(٦٠١) و(٦١٤) و(٦٢٧)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٦١، ٤٦٢) وأبو عروبة الحراني في \"حديثه\" (ق ٦٣/ أ) أو (رقم ٣٦) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٢٨ و٨/ ٢١١) والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٦٧) والخطابي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٢٥٨)، والبغوي (٣٨٧٧) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٣/ ق ١٥)، وأبو الخير القزويني في \"الأربعين في فضائل عمر بن الخطاب\" (ق ٥٥/ أ) من طرق عن إسماعيل به، وإسناده صحيح.\nورواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٣) والقطيعي في \"زوائده\" (٦٣٤) من طريق الشيباني وإسماعيل به.\nورواه القطيعي (٧١١) من طريق أبي إسماعيل عن الشعبي به، وفيه زيادة، وأبو إسماعيل هذا كثير النواء الضعيف. =","vol":"6","page":11},{"text":"أن يكون من بعدَهُ من المتأخرين أسعدَ بالصواب منه في أحكام اللَّه تعالى (١)، ورواه عمرو بن ميمون عن زرّ عن علي -﵁-.\nالوجه الثاني والثلاثون: ما رواه واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن ابن مسعود [-﵁-] (٢) قال: ما رأيت عمر إلا وكأنّ بين عينيه مَلَكًا يسدده (٣)، ومعلوم قطعًا أن هذا أولى بالصواب ممن ليس بهذه المَثَابة.\nالوجه الثالث والثلاثون: ما رواه الأعمش عن شقيق قال: قال عبد اللَّه (٤): [واللَّه] (٥) لو أن علم عمر وُضعَ في كفة ميزان، وجُعل علم أهل الأرض في كفّة لرجَحَ علم عمر، فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: قال عبد اللَّه: [واللَّه] (٥) إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم (٦)، ومن أبعد الأمور أن يكون المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شيء من الأشياء.\nالوجه الرابع والثلاثون: ما رواه ابن عيينة، عن عبيد اللَّه (٧) بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سُئل عن شيء، وكان في القرآن أو السنة قال به، وإلا قال بما\n_________\n= وأما رواية زر عن علي فرواها عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١١/ ٢٢٢) (٢٠٣٨٠)، ومن طريقه القطيعي (٥٢٢) من طريق معمر عن عاصم عن زر عن علي به، وهذا إسناد حسن.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٠٦)، وابنه عبد اللَّه في \"زوائده على الفضائل\" (رقم ٥٠) من طريق الثمعبي عن وهب السُّوائي عن علي، وفيه زيادة، وإسناده جيّد.\n(١) في (ق) و(ك): \"﷿\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) طريق واصل الأحدب: رواها الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٨٨٣٢)، والبيهقي في \"المدخل إلى السنن الكبرى\" (٦٩) وأبو نعيم في \"تثبيت الإمامة\" (رقم ٨٨) عن أبي وائل به.\nوسقط ابن مسعود من إسناد الطبراني، قال الهيثمي (٩/ ٧٢): رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.\nورواه القطيعي في \"زوائده على فضائل الصحابة\" (٣٠٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٨٣٣) من طريق سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل به.\nورواه الطبراني (٨٨٣١) من طريق القاسم عن ابن مسعود.\n(٤) هو \"عبد اللَّه بن مسعود -﵁-\" (س).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) سبق تخريجه.\n(٧) في (د): \"عبد اللَّه\"وقال: \"في نسخة: \"عببد اللَّه بن أبي يزيد\"، وليس بصواب\"!!.\nقلت: وهو المثبت في (ق) و(ك) وهو الصحيح.","vol":"6","page":12},{"text":"قال به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن قال برأيه (١).\nفهذا ابن عباس -واتِّباعه للدليل وتحكيمه للحجة معروف، حتى [إنه] (٢) يخالف لما قام عنده من الدليل أكابرَ الصحابة- يجعل (٣) قول أبي بكر وعمر حجة يؤخذ بها بعد قول اللَّه ورسوله، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة.\nالوجه الخامس والثلاثون: ما رواه منصور، عن زيد بن وهب، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"رضيتُ لأمتي ما رضي لها ابنُ أم عبد\" (٤)، كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة (٥) عن منصور، والصواب ما رواه إسرائيل وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي -ﷺ- مرسلًا ولكن قد روى جعفر بن عون (٦) عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حُريث (٧) عن أبيه قال: قال النبي -ﷺ- لعبد اللَّه بن مسعود: \"اقرأ عليَّ\" قال: أقرأ [عليك] (٨) وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] فاضَتْ عينا رسول اللَّه -ﷺ- وكفَّ عبدُ اللَّه [بن مسعود] (٩)، فقام رسول اللَّه -ﷺ- وتكلَّم فحمد اللَّه [وأثنى عليه] (٨) في أول كلامه وأثنى على اللَّه، وصلّى على نبيه (١٠) -ﷺ-، وشهد شهادة الحق، وقال: \"رضينا (١١) باللَّه ربًا وبالإسلام دينًا ورضيت لكم ما رضي [لكم] (٨) ابن أم عبد\" (١٢)، ومن قال: ليس قوله بحجة،\n_________\n(١) رواه الدارمي في \"المقدمة\" (١/ ٥٩) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٤٢) -ومن طريقه ابن حزم في \"الإحكام\" (٥/ ٧٦٨) - وابن سعد (٢/ ٣٦٦)، والحاكم (١/ ١٢٧)، والبيهقي (١٠/ ١١٥) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢٠٣) وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢/ ٧١)، من طريق ابن عيينة به وإسناده صحيح.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"ثم يجعل\".\n(٤) سبق تخريجه قريبًا.\nوقال (ط): \"هو عبد اللَّه بن مسعود -﵁-\".\n(٥) في المطبوع: \"زيد\" والمثبت من (ق) و(ك).\n(٦) كذا في (ق): هو الصواب، وفي سائر النسخ \"عوف\"!!\n(٧) وقع في مطبوع \"الإعلام\": \"عمرو بن حريش\" بالشين!!\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) في (ق) و(ك): \"النبي\".\n(١١) في (ق): \"رضيت\".\n(١٢) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣/ ٣١٩) من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون، عن المسعودي به. =","vol":"6","page":13},{"text":"وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول المخالف [له] (١) لم يَرْضَ للأمة ما رضيه (٢) لهم ابن أم عبد، ولا ما رضيه رسول اللَّه -ﷺ-.\nالوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّب قال: كتب عمر -﵁- إلى [أهل] (٣) الكوفة: \"قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا و[عبد اللَّه] (٤) بن مسعود معلمًا ووزيرًا وهما من النُّجباء من أصحاب محمد -ﷺ- من أهل بدر، فاقتدوا بهما واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد اللَّه على نفسي\" (٥)، فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود، ويسمعوا قولهما ومن لم يجعل قولَهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماع أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمة، ومعلوم أن ذلك لا اختصاص لهما به، بل فرق فيه بينهما (٦) وبين غيرهما من سائر الأمة.\nالوجه السابع والثلاثون: ما قاله عُبادة بن الصَّامت وغيره: بايعنا رسول اللَّه -ﷺ- على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في اللَّه لومة لائم (٧)، ونحن نشهد باللَّه أنهم وَفَوْا بهذه البيعة، وقالوا بالحق، وصدعوا به، ولم تأخذهم في اللَّه لومة لائم، ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوط ولا عصا (٨)، ولا أمير ولا وال كما هو\n_________\n= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.\nأقول: المسعودي اختلط لكن رواية جعفر عنه قبل الاختلاط، كما في \"الكواكب النيِّرات\".\nوأما جعفر بن عمرو فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان! لكن روى عنه ثقتان، فمثله قد يُحسّن حديثه، ولا سيما أن لحديثه شاهدًا.\nوقد روى أول الحديث إلى قوله: \"فاضت عينا رسول اللَّه -ﷺ-\": مسلم في \"صحيحه\" (٨٠٠) بعد (٢٤٨) وما بعده من طريق معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود.\nوأول الحديث ثابت في \"صحيح البخاري\" (٤٥٨٢)، و(٥٠٤٩) و(٥٠٥٠) و(٥٠٥٥) و(٥٠٥٦)، ومسلم (٨٠٠) من حديث ابن مسعود.\nوأما قوله: \"رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد\"، فقد أشرنا إلى أنه تقدم تخريجه.\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"و\" وسقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"رضي به\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) في (ق): \"بل لا فرق بينهما\".\n(٧) رواه البخاري (٧٢٠٠) في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (١٧٠٩) في (الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.\n(٨) في (ق): \"أو عصا\".","vol":"6","page":14},{"text":"معلوم لمن تأمله من هديهم (١) وسيرتهم، فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير على المدينة (٢)، وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو خليفة (٣)، وأنكر ابن عمر على الحجاج مع سَطْوته وبأسه، وأنكر على عمرو بن سعيد (٤)، وهو أمير على المدينة، وهذا كثير [جدًا] (٥) من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا سَوطهم (٦) ولا عقوبتهم، ومن بعدهم لم تكن لهم (٧) هذه المنزلة، بل كانوا يتركون كثيرًا من الحق خوفًا من ولاة الظلم وأمراء الجور، فمن المحال أن يوفَّق هؤلاء (٨) للصواب ويحرمه أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nالوجه الثامن والثلاثون: ما ثبت في \"الصحيح\" من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- رقى المنبر فقال: \"إن عبدًا خيّره اللَّه بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند اللَّه\" فبكى أبو بكر -﵁- وقال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يُخبر النبي -ﷺ- عن رجل خُيّر فكان المخيّر رسول اللَّه -ﷺ-، وكان أبو بكر أعلمنا به (٩)، وقال (١٠) النبي -ﷺ-: \"إن أمَنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت مُتّخذًا من [أهل] الأرض خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا ولكن أخوةُ الإسلام ومودّته، لا يبقى (١١) في المسجد باب إلا سُدَّ إلا باب\n_________\n(١) في (ق): \"لمن تأمل هديهم\".\n(٢) رواه البخاري (٩٥٦) في (كتاب العيدين): باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، ومسلم (٨٨٩) في (صلاة العيدين): أوله، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٨٧) في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا قصة بين عبادة ومعاوية، وفيها إنكار عبادة على معاوية.\n(٤) إنكار ابن عمر على الحجاج، أخرجه ابن المبارك في \"الزهد\" (رقم ١٣٨١) -ومن طرقه ابن أبي الدنيا في \"الأمر بالمعروف\" (رقم ٥٢) - وإسناده حسن.\nوأما الإنكار على عمرو بن سعيد، فظفرتُ أن أبا شريح الخزاعي أنكر عليه، رواه البخاري (١٠٤ و١٨٣٢ و٤٢٩٥) ومسلم (١٣٥٤) وأحمد (٤/ ٣٢ و٦/ ٣٨٥).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"سطوتهم\".\n(٧) في (ق): \"لم تكن له\".\n(٨) المتأخرون، ومن المحال أن يكون بين ظهرانيهم منكر في فتيا وغيرها ويقرّونه ولا ينكرونه. (س).\n(٩) رواه البخاري (٤٦٦) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجد، و(٣٦٥٤) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -ﷺ-: \"سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكر\"، و(٣٩٠٤) في \"مناقب الأنصار\": باب هجرة النبي -ﷺوأصحابه إلى المدينة، ومسلم (٢٣٨٢) في \"فضائل الصحابة\": باب من فضائل أبي بكر الصديق.\n(١٠) في (ق): \"فقال\".\n(١١) في (ق): \"لا يبقيّن\".","vol":"6","page":15},{"text":"أبي بكر\" (١)، و[من] (٢) المعلوم أن فَوْت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول اللَّه -ﷺ- ولجميع الصحابة معه، وظَفَرَ فلان وفلان من المتأخرين بهذا من أمحل المحال (٣)، ومن لم يجعل قولَه حجة يُجَوِّزُ ذلك، بل يحكم بوقوعه، واللَّه المستعانُ.\nالوجه التاسع والثلاثون: ما رواه زائدة، عن عاصم، عن زِرٍّ، عن عبد اللَّه قال: لما قُبض رسول اللَّه -ﷺ- قال (٤) الأنصار: منَّا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر، قال: ألستم تعلمون أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر أبا بكر أن يَؤُمَّ الناس؟ قالوا: بلى، قال: فأيكم تطيب نفسُهُ أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالوا: نعوذ باللَّه أن نتقدم على أبي بكر (٥). ونحن نقول لجميع المفتين: أيكم تطيب نفسه أن يتقدَّم على أبي بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلَّدتموه بغيرها؟ ولا سيما مَنْ قال من زعمائكم: إنه يجب تقليد من قلّدناه ديننا ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق [-﵁-] (٦) اللهم إنا نُشهدكَ أن أنفسنا لا تطيب بذلك، ونعوذ بك أن تطيب به نفسًا (٧).\nالوجه الأربعون (٨): ما ثبت في \"الصحيح\" [من حديث الزهري] (٦)، [عن حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه عن] (٩) رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"بينما أنا نائم إذ أُتيتُ بقدح لبن، فقيل لي: اشرب، فشربت منه، حتى إني أرى الرِّيَّ يجري في أظفاري (١٠)، ثم أعطيت فضلتي (١١) عمر، قالوا: فما أوَّلت ذلك؟ قال: العلم\" (١٢).\n_________\n(١) هو مذكور مع الحديث السابق بالإسناد نفسه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) قال (د): \"في نسخة: \"به، هذا هو أمحل المحال\"\".\nقلت: وهو المثبت في (ق) و(ك).\n(٤) في (ق) و(ك): \"قالت\".\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢١ و٣٩٦ و٤٠٥)، وفي \"فضائل الصحابة\" (رقم ١٩٠)، وابن سعد (٣/ ١٧٩)، ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٥٤)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ١١٥٩)، والنسائي (٢/ ٧٤) في (الإمارة): باب ذكر الإمامة والجماعة، والحاكم (٣/ ٦٧)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ١٥٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٨٨) من طريق زائدة به، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، وفي عاصم هو ابن أبي النجود كلام.\nوفي (ك): \"ان نتقدم أبا بكر\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"أنفسنا\".\n(٨) في (ك): \"الوجه الأربعين\".\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"عن ابن عمر أن\".\n(١٠) في (ق): \"يخرج من أظفاري\".\n(١١) في (ك) و(ق): \"فضلي\".\n(١٢) الحديث في \"الصحيحين\"، وسبق تخريجه.","vol":"6","page":16},{"text":"ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا يُعلم أن أحدًا من الصحابة خالفه فيه، وقد شهد له رسول اللَّه -ﷺ- بهذه الشهادة.\nالوجه الحادي والأربعون: ما ثبت في \"الصحيح\" [من حديث عبد اللَّه بن أبي زيد] (١)، عن ابن عباس [-﵄-] (١): أنه وُضع للنبي -ﷺ- وضوءًا، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس، فقال: \"اللهم فقهه في الدين\" (٢)، وقال عكرمة: ضمني إليه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"اللهم علمه الحكمة\" (٢).\nومن المستبعد جدًا بل [من] (٣) الممتنع أن يُفتي حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول اللَّه -ﷺ- بدعوة مستجابة قطعًا أن يفقِّهه في الدين ويعلّمه الحكمة ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة، ويكون فيها على خطأ، ويفتي واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه، ويكون الصواب معه، فيظفر به هو ومقلدوه (٤)، ويحرمه ابن عباس والصحابة -﵃-.\nالوجه الثاني والأربعون (٥): أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي -ﷺ- ولا اختلاف بين الصحابة -﵃-، وإنما قال بعضهم فيها قولًا وأفتى بفُتيا ولم يعلم أن قوله وفتياه اشتهر (٦) في الباقين ولا أنهم خالفوه، وحينئذ فنقول: من تأمَّل المسائل الفقهية، والحوادث الفرعية (٧)، وتدَّرب بمسالكها، وتصرَّف في مداركها، وسلك سُبُلها ذللًا، وارتوى من مواردها عللًا (٨) ونهلًا (٩)، علم قطعًا أن كثيرًا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يُوثق فيها بظاهر مُراد (١٠)، أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد، بل تتعارض فيها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"عبد اللَّه بن يزيد\".\n(٢) سبق تخريجه.\nووقع في (ق) زيادة: \"وعلمه التأويل\"، وقال في الهامش: \"قوله: \"وعلمه التأويل\"، قال الحميدي: لم أجد هذه اللفظة في \"الصحيحين\"، وقد حكاها أبو مسعود، ولم أرها\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٤) في (ق): \"ومقلده\".\n(٥) وهو استدلال نظري علمي كما هو ظاهر لمن تأمله (س).\n(٦) في المطبوع و(ك): \"أشهر\".\n(٧) في (ق): \"الفروعية\".\n(٨) العلل والتعلل: الشرب مرة بعد مرة، ويراد هنا الأخذ من علوم الفقه، والمداومة عليه (س).\n(٩) النهل: أول الشرب، أو المرة الأولى (س).\n(١٠) ليس المراد هاهنا ظاهر النصوص البينة، فهذا خارج عن الصورة المفترضة، ويحتمل أن يكون المراد النصوص المجملة أو المشتركة، أو إشارة النص (س).","vol":"6","page":17},{"text":"الظواهر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنِّ رجحان بيِّن، لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من أكمل العقول وأوفرها (١) فإذا تلدَّدوا (٢) وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن [ذلك] (٣) في المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة، فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول اللَّه -ﷺ-[ورضي اللَّه عنهم] (٣) الذين هم سادات الأمة، وقدوة الأئمة، وأعلم الناس بكتاب ربهم [تعالى] (٣) وسنة نبيهم -ﷺ-، وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم (٤) من أقوى الظنون (٥) وهو أقوى من [الظن] (٦) المستفاد من كثير [من] (٣) الأقيسة، هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف، وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد [الرأي] الذي لا رأي سواه، وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجح ولو استند إلى استصحاب أو قياس علة أو دلالة أو شبه (٧) أو عموم مخصوص أو محفوظ مطلق أو وارد على سبب (٨)، فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو أكثرها، وحصول الظن الغالب في القلب ضروري (٩) كحصول الأمور الوجدانية، ولا يخفى على العالم أمثلة ذلك.\nالوجه الثالث والأربعون: أن الصحابي إذا قال قولًا أو حكم بحكم (١٠) أو\n_________\n(١) في (ق): \"من أكمل العقول وأوفاها\".\n(٢) تحيروا وتلفتوا يمينًا وشمالًا بحثًا عن بينة أو دلالة (س).\nوقال (و): \"تلفت يمينًا وشمالًا أو تحير\".\nقلت: وانظر: \"لسان العرب\" (٣/ ٣٩٠) مادة \"لدد\" - ط دار الفكر).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين المعقوفتين بعدها من (ق) فقط.\n(٤) في (ق): \"من جانبهم\".\n(٥) وهو ظن راجح يدخل في معنى العلم المتعبد به (س).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) جاء في النص \"أو دلالة أو شبه\" وحذف (أو) أليق بما قبلها (س).\n(٨) يراد به العام الذي يحتمل التخصيص بسببه ظاهرًا في التخصيص (س).\n(٩) أي أن التحقق من وجوه الظن الغالب أمر يعلمه الإنسان من نفسه ويدركه ولا يغيب عن معرفته وإحساسه (س).\n(١٠) في (ك): \"حكمًا\".","vol":"6","page":18},{"text":"أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنَّا، ومدارك نشاركه فيها، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي -ﷺ- شفاهًا أو من صحابي آخر عن رسول اللَّه -ﷺ- (١)، فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يُحاط به، فلم يَروِ [كلٌّ منهم كلَّ] (٢) ما سمع، وأين ما سمعه الصديق [-﵁-] (٣) والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة [-﵃-] (٣) إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صدِّيقُ الأمة مئة حديث (٤) وهو لم يغب عن النبي -ﷺ- شيء من مشاهده، بل صحبه من حين بعث [بل قبل البعث] (٥) إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به -ﷺ- بقوله (٦) وفعله وهديه وسيرته، وكذلك أجلَّة الصحابة (٧) روايتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم -ﷺ- ورضي عنهم، وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة -﵁- أضعافًا مضاعفة، فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين، وقد روى عنه الكثير، فقول (٨) القائل: \"لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيءٌ عن النبي -ﷺ- لذكره\" قولُ (٩) مَنْ لم يعرف سِيرَ القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الروايةَ عن رسول اللَّه -ﷺ- (١٠) ويعظِّمونها ويقلِّلونها خوف الزيادة والنقص، ويحدِّثون بالشيء الذي سمعوه من النبي -ﷺ- مرارًا، ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون: قال رسول اللَّه -ﷺ- (١١).\n_________\n(١) في (ق): \"عن النبي -ﷺ-\".\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"كلهم\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) قال أبو نعيم الأصبهاني في \"معرفة الصحابة\" (١/ ٣٦): \"روى من المتون سوى الطرق: مئة حديث ونيفًا بمراسيلها\".\n(٥) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)، وقبلها في (ك): \"مبعثه\" بدل \"بعث\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وبقوله\".\n(٧) في (ق): \"جلة الصحابة\".\n(٨) في (ق): \"فيقول\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"وهذا قول\".\n(١٠) في (ق): \"عن النبي -ﷺ-\".\n(١١) مثاله:\n١ - عن ابن الديلمي قال: \"وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد عليَّ ديني وأمري، فأتيت أبيَّ بن كعب، فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري فحدثني بشيء من ذلك، لعل اللَّه أن ينفعني. . . \" الحديث حتى قال: ولا عليك أن تأتي أخي عبد اللَّه بن مسعود فتسأله، قال: فأتيت عبد اللَّه، فسألته، فذكر مثل ما قال أبيّ، وقال لي: لا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة، فسألته، فقال مثل ما قالا، وفال: ائت زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت، فسألته، فقال: \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول، وذكر لي مثل قول أبيّ من حديث رسول اللَّه -ﷺ-\" صحيح ابن ماجه (١/ ١٩). =","vol":"6","page":19},{"text":"فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة وجوه (١):\nأحدها: أن يكون سمعها من النبي -ﷺ- (٢).\nالثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.\nالثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب اللَّه فهمًا خفي علينا.\nالرابع: أن يكون [قد] (٣) اتفق عليها ملؤهم، ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.\nالخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد (٤) به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور (٥) فهموها على طول الزمان من رؤية النبي -ﷺ- ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته، وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فَهِم ما لا نفهمه نحن (٦)، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها.\n_________\n= فهؤلاء ثلاثة من فقهاء أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يفتون بنص الحديث، ولا يصرحون برفعه، حتى صرح زيد -﵁- برفعه.\n٢ - وعند الترمذي أن أبا أمامة -﵁- رأى رؤوسًا منصوبة على درج دمشق فقال: \"كلاب النار، شرُّ قتلى تحت أديم السماء، خير الناس من قتلوه، ثم قرأ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ الآية.\nقال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: (أنت سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-؟) قال: (لو لم أسمعه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا أو أربعًا، حتى عد سبعًا: ما حدثتكموه) صحيح الترمذي (٣/ ٣٢) [وانظر تخريجه في (٥/ ٥٧٧ - ٧٧٨)].\nوهذا صحابي يخبر بما سمع من رسول اللَّه -ﷺ- دون تصريح، ولا يصرح بالرواية حتى سئل، وكان سمعه سبع مرات وأكثر (س).\n(١) في المطبوع و(ك): \"أوجه\".\n(٢) ولم يصرح برفعها (س).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ق): \"انفردوا\".\n(٥) في (ق): \"أمورها\".\n(٦) مع العلم أن من المقطوع به أنهم لا يجتمعون على ضلالة صغيرة، فضلًا عن كبيرة، فلا يعدم ناطق بالحق، قائم به، مظهر له بين ظهرانيهم، والهمم على نقل فتاويهم وأقوالهم قوية، والدواعي متوفرة، خلافًا لزمن من بعدهم.\nأضف أن أقوالهم في بيان الأحكام، وكشف الشبهات، وما تعلق بالدين، سنة شرعية مكملة لمعاني الذكر ودلالات القرآن والسنة، وداخلة في ضمنه، توعد القرآن على اتباع غيرها، ودل عليها رسول اللَّه -ﷺ- للخروج من الاختلاف الكثير والفتن والضراء، فلا يجوز أن تجتمغ الأمة على تضييعها ونسيانها، يبعث اللَّه لها الطائفة الناجية المنصورة (س).","vol":"6","page":20},{"text":"السادس: أن يكون فَهِم ما لم يُرِده الرسول (١) -ﷺ-، وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة، ومعلوم قطعًا أن وقوع احتمال (٢) من خمسة أغلب [على الظن] (٣) من وقوع احتمال واحد معيَّن، هذا ما لا يشك فيه عاقل [من بعده] (٤)، يفيد ظنًا غالبًا قويًا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه (٥) من أقوال من بعده، وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1537>فصل [من وجوه فضل الصحابة]</span>\nهذا فيما انفردوا به عنا، أما المدارك التي شاركناهم فيها (٦) من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أَبرَّ قلوبًا، وأعمق علمًا وأقل تكلّفًا وأقرب إلى أن يوفَّقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصَّهم اللَّه [تعالى] (٧) به من توقّد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلّة المعارض (٨) أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى (٩)، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم (١٠)، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح\n_________\n(١) في (ق): \"ما لا يرده النبي\".\n(٢) \"في أولى المصريتين: \"وقوع احتمال الظن من خمسة. . . إلخ\"، وكلمة: \"الظن\" مقحمة كما هو واضح\" (د). قلت: وهو المثبت في (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"وذلك\".\n(٥) في (ق): \"دون من خالفه\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"هذا فيما انفرد به عنا، وأما المدارك التي شركناهم فيها\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) فكيف لو رأى ابن القيم من جعل طلب العلم آخر همه، وأرخص مطلوب له، وهام في كل واد، يخطب الدنيا، ويجمع لمهرها ثم يطلب العلم بفضلات الوقت والجهد؟ بل كيف لو رأى من استفرغ قوى فكره في رضا نفسه، واستقصاء لذاته؟؟ وأين موقع هذا وأمثاله من العلم وأهله؟ (س).\n(٩) هذه بصيرة الإيمان التي لم تفسدها أوهام التقليد، ولم تزعزعها وساوس تقديس الرجال، ولم تغيرها القلوب المرعوبة من تعظيم الرجال بغير حق (س).\n(١٠) وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء (س).","vol":"6","page":21},{"text":"والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا (١) عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران:\nأحدهما: قال اللَّه [تعالى] (٢) كذا، وقال رسوله كذا.\nوالثاني: معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما (٣) فقواهم متوفرة (٤) مجتمعة عليهما، وأما المتأخرون فقواهم (٥) متفرقة، وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول [وقواعدها قد أخذت منها شعبة] (٦)، وعلم الإسناد و[أحوال] (٦) الرواة [قد أخذ منها] (٦) شعبة، وفكرهم في كلام مصنّفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور، فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إنْ كان لهم هممٌ تسافر إليها وصلوا إليها بقلوبٍ وأذهانٍ قد كلَّتْ من السير في غيرها، وأوهن قواها (٧) مواصلةُ السرى في سواها، فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب [تلك] (٨) القوة، وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه في غيرها، ثم صار إليها وَافَاها بذهن كالٍ وقوة ضعيفة (٩).\nوهذا شأن من استعمل قواه (١٠) في الأعمال غير المشروعة تَضعُف قوته عند\n_________\n(١) في (ق): \"اغتنوا\"، وفي (ك): \"أغنوا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) وما أبعد الفرق بين من تلقى السنة والفقه من رسول اللَّه -ﷺ- وتلامذته من الصحابة، وبين من تلقاها عبر مئات السنين، فلا وجه للمقارنة بين الطرفين والواسطتين، فهذا من قياس الحدادين على الملائكة كما يقول شيخنا (س).\n(٤) في (ق): \"متوافرة\".\n(٥) في (ق): \"فقلوبهم\"!\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"وأوهن قواهم\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) و(ق) و(ك).\n(٩) فكيف من قضى عمره في تحصيل وسائل العلم ومداخله؟ بل في تحصيل أصول علم واحد من هذه العلوم؟ ورغم ذلك يردد بعض الشباب أن الأعرابي كان يجلس ساعة في مجلس رسول اللَّه -ﷺ- ثم ينطلق إلى الجهاد، وكأنه يتصور أن شأن المتعلم في زماننا كشأن الأعرابي عند النبي -ﷺ-! ونشأ بسبب هذا الفهم السطحي العابر تبرم وتأفف جماعات وأفراد ينتسبون إلى دعوة السنة من صرف الوقت والجهد في التعلم والتعليم، وتحقيق المسائل الحديثية والفقهية، أدى إلى زهد وتزهيد في طلب العلم، وإلى عيب أهله ولمزهم، وإلى دفع الشباب إلى حركات هوجاء، لا تقيم وزنًا للرأي العلمي، وتستريب بالتؤدة، وتعدها من مظاهر العطالة والعبث وأحيانًا من العمالة والقعود والتثبيط، وللَّه الأمر من قبل ومن بعد (س).\n(١٠) في المطبوع: \"استفرغ قواه\".","vol":"6","page":22},{"text":"العمل المشروع، كمن استفرغ قوَّته في السماع الشيطاني فإذا جاء قيام الليل قام إلى ورده بقوة كالّة، وعزيمة باردة، وكذلك من صرف قوى حبِّه وإرادته إلى الصور أو المال (١) أو الجاه، فإذا طالب قلبه بمحبة اللَّه فإن انجذب معه انجذب بقوة ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره، فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس، فإذا جاء إلى كلام اللَّه و[كلام] رسوله جاء بفكرة كالَّةٍ (٢) فأعطى بحسب ذلك (٣).\nوالمقصود أن الصحابة أغناهم اللَّه تعالى عن ذلك كله (٤)، فاجتمعت قواهم على تينك المقدمتين فقط، هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان وصفائها، وصحتها وسرعة إدراكها (٥)، وكماله، وكثرة المعاون، وقلة المعاوق (٦)، وقرب العهد بنور النبوة، والتلقي من تلك المشكاة النبوية، فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به علينا وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا (٧) أو شيوخهم أو من قلَّدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حدّث نفسه بهذا فليعرِّها (٨) من الدين والعلم، واللَّه المستعان (٩).\nالوجه الرابع والأربعون (١٠): أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق\" (١١) وقال علي -﵁- (١٢): \"لن تخلو الأرض من قائم للَّه بحُجَّة لكيلا تبطل حُجَجُ اللَّه وبيّناته\" (١٣)، فلو جاز أن يخطئ الصحابة في حكم ولا\n_________\n(١) في (ق): \"والمال\".\n(٢) وقد أعفى اللَّه الصحابة من حجب العجمة والتقليد، وبدع الكلام والتصوف، وما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) وكم أهلك ضعف التقوى من المسلمين، بل وصرفهم عن الدين بالكلية، فضلًا عن العلم (س).\n(٤) وعلماء العربية في عصرنا -على قلتهم- كمن ينحت في جلمود أصم، وقل كذلك في علم الحديث، وأصول الفقه (س).\n(٥) في المطبوع: \"وقوة إدراكها\"، وأشار (د) إلى نسختنا هذه.\n(٦) في المطبوع: \"وقلة الصارف\".\n(٧) في (ق): \"وشيوخهم\".\n(٨) في المطبوع: \"فليعزلها\"، وفي (ق): \"المسألة من المسائل\".\n(٩) هذا واللَّه القول الفصل، وصدق القائل: \"قطعت جهيزة قول كل خطيب\"، (س).\n(١٠) استكمل فيه الإمام ابن القيم سياق الأدلة على حجية أقوال الصحابة -﵃- (س).\n(١١) رواه مسلم (١٩٢٠) في (الإمارة): باب قوله -ﷺ-: \"لا تزال طائفة من أمتي. . . \" من حديث ثوبان.\n(١٢) في المطبوع: \"كرم اللَّه وجهه ورضي عنه\".\n(١٣) قطعة من وصية علي -﵁- لكميل بن زياد، وتخريجها مطولة في موضع آخر، واللَّه الموفق، وفي (ق): \"كيلا\" بدل \"لكيلا\".","vol":"6","page":23},{"text":"يكون في [ذلك] (١) العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في [ذلك] (١) الحكم؛ لأنهم بين ساكت ومخطئ، ولم يكن في الأرض قائم للَّه بحجة في ذلك الأمر، ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر، حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.\nالوجه الخامس والأربعون: أنهم إذا قالوا قولًا أو بعضهم ثم خالفهم مخالف من غيرهم كان مبتديًا لذلك القول ومبتدعًا له (٢)، وقد قال النبي -ﷺ-: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضَّوا عليها بالنَّواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، [فإن كل بدعة ضلالة\"] (٣)، وقول من جاء بعدهم يخالفهم من محدثات الأمور فلا يجوز اتّباعهم.\nوقال عبد اللَّه بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٤)، وقال أيضًا: إنَّا نقتدي (٥) ولا نبتدي، ونتَّبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر (٦)، وقال أيضًا: إياكم والتبدُّع، وإياكم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"أو مبتدعًا له\".\n(٣) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) أخرجه وكيع في \"الزهد\" (٢/ ٥٩٠/ رقم ٣١٥)، ومن طريقه أحمد في \"الزهد\" (١٦٢)، وابن وضاح في \"البدع والنهي عنها\" (١٠، ١٢، ١٤)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٦٩)، وأبو خيثمة في \"العلم\" (رقم ٥٤)، ومحمد بن نصر في \"السنة\" (ص ٨١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٩/ ١٦٨ رقم ٨٧٧٠)، والأصبهاني في \"الترغيب والترهيب\" (ق ٥١/ ٢/ ورقم ٤٦٠ من المطبوع)، وبحشل في \"تاريخ واسط\" (ص ١٩٨ - ١٩٩) وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ١٧٥)، واللالكائي في \"شرح أصول اعئقاد أهل السنة والجماعة\" (١/ ٨٦/ رقم ١٠٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٠٤) وابن الجوزي في \"تلبيس إبليس\" (ص ١٦ - ١٧) كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به.\nوعند بعضهم مختصرًا، وإسناده صحيح، وانظر لآخره ما سيأتي قريبًا، وروي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا.\nقال الهيثمي في \"المجمع\": (١/ ١٨١): ورجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده شيخنا الألباني في تعليقه على \"العلم\".\n(٥) في (ق): \"إنا لنقتدي\".\n(٦) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٤٧) واللالكائي في \"السنة\" (١٠٥، ١٠٦) من طريقين عن ابن مسعود، وجعله الهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٣٣٧ - ط الغرباء ورقم ٣٣٠ - ط الشبل) عن المسيب بن رافع قوله.","vol":"6","page":24},{"text":"والتنطُّع، وإياكم والتعمق، وعليكم [بالدين] العتيق (١)، وقال أيضًا: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كُبرائكم، فأيما مُرَيّة أو رُجيل (٢) أدرك ذلك الزمان فالسّمتَ الأول، فالسمتَ (٣) الأول، فإنا اليوم على السنة (٤).\nوقال أيضًا: [و] (٥) إياكم والمحدثات؛ فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١١/ ٢٥٢/ رقم ٢٠٤٦٥)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٥٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٨٩/ رقم ٨٨٤٥)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٣٨٧)، وابن حبان في \"روضة العقلاء\" (ص ٣٧)، وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٦٠)، وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ١٦٨، ١٦٩، ١٩٢)، وابن نصر في \"السنة\" (٨٨)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٤٣ أو ١/ ١٦٧/ رقم ١٥٦ - ط دار ابن الجوزي)، والبيهقي في \"المدخل\" (٣٨٧)، واللالكائي في \"السنة\" (١/ ٨٧/ رقم ١٠٨)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١/ ٥٩٢/ رقم ١٠١٧ - مختصرًا معلقًا) من طرق عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد عن ابن مسعود.\nورجاله ثقات، إلا أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود، قاله الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٢٦).\nوقال البيهقي: \"هذا مرسل، وروي موصولًا من طريق الشاميين\".\nقلت: رواه عن ابن مسعود أبو إدريس الخولاني عند البيهفي \"المدخل\" (رقم ٣٨٨)، وإسناده صحيح.\nوورد عن معاذ قوله: أخرجه الهروي في \"ذم الكلام\" (٣/ ٢٠١ رقم ٥٣٧ - ط - الشبل)، وابن وضاح في \"البدع\" (ص ٣٢ - ٣٣).\n(٢) \"تصغير رجل وامرأة\" (و)، ووقع في (ق): \"فأيما امرأة أو رجل\".\n(٣) \"السَّمت هنا: الطريق\" (و).\n(٤) رواه الدارمي (١/ ٧١): أخبرنا عبد اللَّه بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن عائذة قالت: رأيت ابن مسعود يوصي الرجال والنساء ويقول: \"من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول، السمت الأول، فإنا على الفطرة\".\nوهذه المرأة لم أعرفها، وجعلها ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (١٠/ ٥٥٣) عائدة، بالدال المهملة، وترجمها ابن سعد في \"طبقاته\" وذكر أنها من بني أسد، ووقع عند اللالكائي (رقم ١٠٧) عاتكة بنت جزء! وأوردا لها هذا الأثر مسندًا من طريق واصل عنها، وذكر الذهبي في \"الميزان\" عن النساء بعامة: \"لا أعلم من اتهمت ولا تركت \"وقد توبعت على معناه، فقد ثبت من طرق عن ابن مسعود: \"إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"6","page":25},{"text":"ضلالة (١)، وقال أيضًا: اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر (٢).\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٤٦) -واللفظ له-، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ٢٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ٩٩ رقم ٨٥١٩)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٣٨٥)، واللالكائي في \"السنة\" (رقم ٨٤) من طريق موسى بن عقبة، والدارمي في \"السنن\" (رقم ٢٧١٨)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤/ رقم ١٣٢٥)، والبزار في \"البحر الزخار\" (٥/ ٤٣٨/ رقم ٢٠٧٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ٩٩/ رقم ٨٥٢٠) من طريق إدريس بن يزيد الأودي كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رفعه مطولًا.\nوأبو إسحاق هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، اختلط، ورواية موسى بن عقبة عنه قبل الاختلاط، فالإسناد حسن.\nقال ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ١٧٣): \"رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيّدة\" ثم ذكره موقوفًا، وجوده، وقال: (ص ١٧٤): \"المشهور أنه موقوف على ابن مسعود\".\nقلت: أخرج الموقوف من طرق عن ابن مسعود: البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الأدب، باب في الهدي الصالح، رقم ٦٠٩٨) و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسُنن رسول اللَّه -ﷺ- رقم ٧٢٧٧) (مختصرًا)، وفي \"خلق أفعال العباد\" (رقم ٩٧ - مختصرًا جدًا)، والدارمي في \"السنن\" (١/ ٦٩)، والبزار في \"البحر الزخار\" (٥/ ٤١٨، ٤٢٣/ رقم ٢٠٥١، ٢٠٥٥، ٢٠٥٦) مطولًا، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ٩٨/ رقم ٨٥١٨، ٨٥٢١ - ٨٥٢٤، ٨٥٣١)، وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٥٧، ٥٨)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٧٨٥)، و\"الأسماء والصفات\" (ص ١٨٩) أو (رقم ٢٤١ - ط الحاشدي)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١٨١ أو ٢/ ١١٦٢/ رقم ٢٣٠١ - ط ابن الجوزي)، وعثمان الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (رقم ٣٠٥)، واللالكائي في \"السنة\" (رقم ٨٥). ورجاله موثوقون كما في \"المجمع\" (١/ ١٢٨).\nوالحديث المرفوع عند ابن ماجه طويل، ومنه قطعة -ليس فيها الشاهد- عند مسلم في \"الصحيح\" (كتاب البر والصلة، باب تحريم النميمة/ رقم ٢٦٠٦)، من طريق شعبة عن أبي إسحاق به.\nومن الطريق نفسه عند أحمد في \"المسند\" (١/ ٤١٠، ٤٣٠، ٤٣٧) بأطول منه.\nوأخرجه (١/ ٤٢٣) من طريق معمر عن أبي إسحاق به، دون موطن الشاهد. ورفع شعبة ومن تابعه المرفوع، وجعل غيره كلام ابن مسعود في خطبته ضمن المرفوع، ولم يفصلوا بينهما!! \"وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب\"، قاله الدارقطني في \"العلل\" (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤/ رقم ٩١٦). وانظر: \"الاعتصام\" (١/ ١٠٠ - ١٠٢) وتعليقي عليه.\nووقع في (ق): \"وإن كل بدعة ضلالة\".\n(٢) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (١٦٠)، وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٩٤)، والبيهقي في \"المدخل\" (١٩٠)، والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٢٨٠ - مكتبة الغرباء)، وابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٧٨٢)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٨٣ أو ١/ ٤٥٨/ رقم ٤٨٨ - =","vol":"6","page":26},{"text":"وقال ابن عباس -﵁-: كان يقال: عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والتبدع (١).\nوقال شُرَيح: إنما أقتفي الأثر، فما وجدتُ قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به (٢).\nوقال [إبراهيم] (٣) النخعي: [لو] (٤) بلغني عنهم -يعني: الصحابة- أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرًا (٥) ما جاوزته به، وكفى على قوم إزراءً (٦) أن تخالف أعمالُهم أعمالَ أصحاب نبيهم [-ﷺ-] (٧).\nوقال عمر بن عبد العزيز: \"إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى فيها ما هو دليل وعبرة فيها (٨)، والسنة إنما سنَّها (٩) مَنْ علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحُمق والتَّعمُّق، فارْضَ لنفسك ما رضي القوم [لأنفسهم] \" (١٠) وقال\n_________\n= ط دار ابن الجوزي) من طريق الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس (فذكره).\nقلت: وسنده ضعيف؛ فإنه منقطع بين عبدة وابن عباس.\n(١) أخرجه الدارمي في \"السنن\" (رقم ١٤١)، وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٦١) وابن بطة في \"الإبانة\" (١٥٧) والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٣٣٤) وابن أبي زمنين في \"السنة\" (رقم ١٢) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ١٧٣) من طريق زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس به.\nقلت: وسنده ضعيف؛ زمعة بن صالح ضعيف، وانظر: \"التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩). لكن رواه ابن نصر في \"السنة\" (رقم ٨٣)، ثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو حذيفة، ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به.\nقلت: وسنده ضعيف؛ لضعف أبي حذيفة -وهو موسى بن مسعود النهدي- قال الحافظ في \"التقريب\" (٧٠١٠): \"صدوق سيء الحفظ، وكان يصحف\" فالأثر حسن بمجموع طريقيه، واللَّه أعلم.\n(تنبيه): ورد في بعض المصادر \"إياكم والبدع\"! وذكرهُ البغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٢١٤)، وأبو شامة في \"الباعث\" (ص ٧٠ - بتحقيقي)، والسيوطي في \"الأمر بالاتباع\" (ص ٦١ - بتحقيقي).\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٤٥٥) وإسناده صحيح، وفي (ك): \"أفتي\" بدل \"أقتضي\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٥) في (ق): \"الظفر\".\n(٦) في المطبوع و(ك): \"وزرا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"دليل وخيره منها\". وفي سائر النسخ: \"وعبرة منها\".\n(٩) في (ق): \"ما سنها إلا\" وفي (ك): \"ما أسنها\"، وفي سائر النسخ: \"ما استنها إلا\" والمثبت من مصادر التخريج.\n(١٠) أخرجه أبو داود (٤٦١٢) وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٧٤) وأبو نعيم في \"الحلية\" =","vol":"6","page":27},{"text":"أيضًا: \"قف حيث وقف القوم، وقل كما قالوا، واسكت عما (١) سكتوا، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ناقد كَفُّوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، [أي] (٢) فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم: حَدَثَ بَعْدهم فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، وإنهم لهُم السابقون، ولقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصِّر، ولا فوقهم محسِّر (٣)، ولقد قصر عنهم قوم فجفوا، وطمح آخرون [عنهم] (٢) فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم\" (٤).\nوقال أيضًا كلامًا كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائمًا، قال: \"سنّ رسول اللَّه -ﷺ- وولاة (٥) الأمر بعده سننًا الأخذُ بها تصديق لكتاب اللَّه واستكمال لطاعته وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنّوا فقد اهتدى (٦)، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولّاه اللَّه ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا\" (٧).\n_________\n= (٥/ ٣٣٨) وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ١٦٣)، واللالكائي في \"السنة\" (رقم ١٠٦) وأورده ابن أبي يعلى في \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٧٠) والشاطبي في \"الاعتصام\" (١/ ٦٣ - بتحقيقي).\n(١) في المطبوع: \"كما\" والمثبت من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، والعبارة في (ق): \"وبالفضل عما كان فيه أحرى. . . \".\n(٣) كذا في (ق): \"محسر\" بالحاء المهملة، وفي سائر النسخ بالجيم، وعند ابن وضاح: \"محصر\".\n(٤) قطعة من الأثر السابق.\n(٥) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر الأصول: \"لولاة\"!\n(٦) في (ق): \"فمن اقتدى بها اهتدى\".\n(٧) أخرجه الآجري في \"الشريعة\" (ص ٤٨، ٦٥، ٣٠٦)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٣٨٦) ومن طريقه اللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\" (١/ ٩٤ رقم ١٣٤)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٧٣)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣/ رقم ٢٣٠، ٢٣١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١١٧٦/ رقم ٢٣٢٦)، والهروي في \"ذم الكلام\" (ص ١٠٧، ١٩٩)، والمروزي في \"السنة\" (٣١)، وابن الجوزي في \"سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز\" (٨٤)، وهو صحيح.\nهذا الكلام المذكور كان مالك يعجبه ويتحدث به كثيرًا هو وغيره من الأئمة كما ذكره الشاطبي في \"الاعتصام\" (١/ ١٤٤ - بتحقيقي) وشرحه شرحًا وافيًا وعلَّق عليه بكلامٍ متين، وفيه: \"ومن كلامه -أي: عمر بن عبد العزيز- الذي عُني به ويحفظه العلماء، وكان يُعجب مالكًا جدًّا. . . \" وساقه، وانظر \"الموافقات\" (٣/ ٣٠) و(٤/ ٤٦١ - بتحقيقي).","vol":"6","page":28},{"text":"ومِنْ هنا أخذ الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة (١).\nوقال الشعبي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإِياك وآراء الرجال وإن زَخْرَفوا لك القول (٢)، وقال أيضًا: ما حدثوك به عن أصحاب محمد -ﷺ- فخذه، وما حدثوك [به] (٣) عن رأيهم فانبذه في الحشِّ (٤).\nقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، وقل بما قالوا، وكفَّ عما كفوا، ولو كان هذا خيرًا ما خُصصتم به دون أسلافكم؛ فإنهم لم يدخر عنهم خير [خبِّئ لكم دونهم لفضل عندكم] (٥)، وهم أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضي عنهم الذين اختارهم [اللَّه] (٦) له وبعثه فيهم ووصفهم فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ [رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ] (٧)﴾ الآية (٨).\nالوجه السادس والأربعون: أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم،\n_________\n(١) انظر: \"أحكام القرآن\" للبيهقي (١/ ٣٩ - ٤٠، دار الكتب العلمية) فقد نقل استدلال الشافعي بالآية على حجية الإجماع وقوله فيها.\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (رقم ٢٠٧٧) والآجري في \"الشريعة\" (رقم ١٢٧) والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ١٢٠ و٣٢٤) عن الأوزاعي وليس الشعبي، وإسناده حسن، انظر: \"مختصر العلوم\" (ص ١٣٨).\nفي (ك): \"وان زخرفوها لك بالقول\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) رواه عبد الرزاق (١١/ ٢٥٦) والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ١٤١٩) وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٤٣٨)، وإسناده صحيح، والحش: هو النخل المجتمع أو البستان، ويكنى به عن مواضع الغائط؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، انظر: \"اللسان\" (٦/ ٢٨٦ - مادة حش/ دار الفكر)، وفي (ط) نحوه مختصرًا.\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"حتى يكون لكم الفضل دونهم\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) أخرجه الأصبهاني في \"الحجة\" (ق ٧/ ب - ٨/ أ) واللالكائي في \"السنة\" (١/ ١٥٤ - ١٥٥) والآجري في \"الشريعة\" (ص ٥٨) والخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (ص ٧) والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٢٣٣) والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٩٢٤) وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٤٤)، وابن الجوزي في \"تلبيس إبليس\" (ص ٨ - ٩) وإسناده صحيح وذكره الذهبي في \"السير\" (٧/ ١٢٠) والسيوطي في \"الأمر بالاتباع\" (ص ٤٩). وهذه الآثار التي ساقها عن أئمة السلف تدل معانيها على أنها مقتبسة من مشكاة النبوة، ومن أنوار الوحي، (س).","vol":"6","page":29},{"text":"وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة به.\nقال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله، وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم، ويمتنع والحالة هذه إطباق هؤلاء (١) [كلهم] (٢) على الاحتجاج بما لم يشرع اللَّه ورسوله الاحتجاج به ولا نصبه دليلًا للأمة، فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة، ووجدت ذلك طرازها وزينتها، ولم تجد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حجة، ولا يُحتج بأقوال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- و[لا] (٣) فتاويهم، ولا ما يدل على ذلك، وكيف يطيب قلب عالم [أن] (٤) يقدّم على أقوال من وافق ربه ﵎ في غير حكم فقال وأفتى بحضرة الرسول -ﷺ- ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظًا ومعنى قولَ متأخر بعده ليس [له هذه] (٥) الرتبة ولا [ما] (٦) يدانيها؟ وكيف يظن أحد أن الظن [المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن] (٧) المستفاد من فتاوى السابقين الأولين الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل وكان الوحي [ينزل] (٨) خلال بيوتهم وينزل على رسول اللَّه -ﷺ- وهو بين أظهرهم؟.\nقال جابر: \"والقرآن ينزل على رسول اللَّه -ﷺ- وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به\" (٩) في حديث حجة الوداع؛ فمستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وهديه الذي [هو] (١٠) يفصِّل القرآن ويفسره، فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال.\nفإن قيل: فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث، فما تقولون في\n_________\n(١) انظر كلام الشافعي فيما يأتي، وما حكاه عمن أدركه من العلماء (س)، وفي (ق): \"والحال\" بدل \"والحالة\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بهذه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)، وفي (ق) قبلها: \"ليس بهذه الرتبة\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بين\".\n(٩) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الحج): باب في حجة النبي -ﷺ- (رقم ١٢١٨).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":30},{"text":"أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصير إليها؟ (١).\nقيل: لا ريب أن أقوالهم (٢) في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، قال أبو عبد اللَّه الحاكم في \"مستدركه\" (٣): وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. ومراده أنه\n_________\n(١) قال الشيخ القاسمي ﵀: \"فصل في أن بيان الصحابة حجة إذا أجمعوا، قال الشاطبي في \"الموافقات\": \"بيان رسول اللَّه -ﷺ- بيان صحيح لا إشكال في صحته؛ لأنه لذلك بعث، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ولا خلاف فيه، وأما بيان الصحابة، فإن أجمعوا على ما بينوه، فلا إشكال في صحته أيضًا كما أجمعوا على الغسل في التقاء الختانين المبين لقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وإن لم يجمعوا عليه، هل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين\"، وخلاصة هذين الوجهين: تقدمهم في اللسان وتفردهم بتمام معرفة اللغة عن غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده، ومباشرتهم للوقائع وأسباب النزول، وكونهم أقعد في فهم قرائن الحال، فيدركون من ذلك ما لا يدرك غيرهم، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب: \"فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه صواب\".\nهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية \"محاسن التأويل\" (١/ ١٠٢) وانظر \"الموافقات\" (٤/ ١٢٧ - ١٢٩ - بتحقيقي).\nومن هذا النقل نستفيد فوائد:\n١ - تقدير الإمام الشاطبي الاحتجاج بتفسير الصحابة.\n٢ - موافقة الشيخ القاسمي له بنقل كلامه والاستدلال به.\n٣ - إن أجمعوا علبه كان حجة ملزمة، وما اختلفوا فيه جاز الاجتهاد فيه ضمن أقوالهم.\n٤ - أن أعمال وأقوال الصحابة -﵃- تبين النصوص وتخصص عمومها، وتقيد مطلقها. (س).\n(٢) في (ق): \"قولهم\".\n(٣) ذكر ذلك السيوطي ﵀ في كتابه \"الإتقان\" (٤/ ١٨١ - ت محمد أبو الفضل)، لكن الذي رأيته في \"المستدرك\" للحاكم (٢/ ٢٥٨ - ط دار الفكر) في كتاب \"التفسير\": بعد تفسير قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ قال ابن عباس: \"الجن والإنس\".\nقال الحاكم: \"ليعلم طالب هذا العلم [أي التفسير] أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند\" وانظره: (١/ ٢٧، ١٢٣، ٥٤٢).\nقلت: والحق أن تفسير الصحابي الذي لم يأخذ عن أهل الكتاب مسند فيما يتعلق بسبب النزول، وفيما يفسره إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولًا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا، وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي، فيحتمل أن يكون =","vol":"6","page":31},{"text":"في [حكمه في] (١) الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه (٢) إذا قال الصحابي في الآية قولًا فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول اللَّه -ﷺ-، أو قال رسول اللَّه -ﷺ- (٣)، وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول اللَّه -ﷺ- بين لهم معاني القرآن وفسّره لهم (٤) كما وصفه اللَّه سبحانه (٥) بقوله: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [لنحل: ٤٤] فبين لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيًا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنًى سأله عنه فأوضحه [له] (٦) كما سأله الصِّدِّيق عن قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] فبيَّن له المراد (٧)، وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] فبيَّن لهم معناها (٨)، وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨] فبين لها أنه العرض (٩)، وكما سأله عمر عن الكلالة [فأحاله على] آية الصَّيف التي في آخر السورة (١٠)، وهذا كثير جدًا، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن\n_________\n= ذلك مستفادًا عن النبي -ﷺ- وعن القواعد، فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسر مفردًا، فهذا نقل عن اللسان خاصة، فلا يجزم برفعه، وهذا التحرير هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة، كصاحبي \"الصحيح\" والإمام الشافعي، والطبري، والطحاوي، وابن مردويه، والبيهقي وابن عبد البر في آخرين، ونقل مذهب الحاكم: العراقي في \"شرح ألفيته\" (١/ ١٣٢) وابن حجر في \"النكت على كتاب ابن الصلاح\" (٢/ ٥٣١) وتعقبه بما ذكرناه، واللَّه الموفق.\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"حكم\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: \"لأنه إذا. . . إلخ \"\"، وفي (ق): \"والاحتجاج به لا أنه\".\n(٣) ذكر الشيخ القاسمي ﵀ في \"محاسن التأويل\" أن الحاكم قيد في \"علوم الحديث\" ما أطلقه في \"المستدرك\" فقال: \"ومن الموقوفات: تفسير الصحابة، وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند، فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول\"، انظر: \"محاسن التأويل\" (١/ ٧)، وهذا هو الأقرب فإن إطلاق القول الأول بالفرق بين تفسير الصحابي، والتفسير المأثور عن رسول اللَّه -ﷺ- (س).\n(٤) في (ق): \"وميزه لهم\".\n(٥) في المطبوع: \"كما وصفه تعالى\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) سبق تخريجه.\n(٩) روى ذلك البخاري (١٠٣) في (العلم): باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه، و(٤٩٣٩) في تفسير سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾، و(٦٥٣٦ و٦٥٣٧) في (الرقاق): باب من نوقش الحساب عذب، ومسلم (٢٨٧٦) في (الجنة وصفة نعيمها): باب إثبات الحساب، من حديث عائشة، وليس من حديث أم سلمة -﵂-، وقد ذكر ذلك في الهامش (ق) فقال: \"الذي في \"الصحيح\" أن السائلة عائشة -﵂-\".\n(١٠) رواه مسلم (١٦١٧) في (الفرائض): باب ميراث الكلالة، من حديث عمر بن الخطاب، وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"فأجابه عن\".","vol":"6","page":32},{"text":"فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتارة بمعناه، فيكون ما فسَّروه (١) بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين، واللَّه أعلم.\nفإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالًا في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح، وهذا كثير، كما فسَّر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع الشديد والقحط (٢)، وقد صح عن النبي -ﷺ- أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدَّجال وطلوع الشمس من مغربها (٣)، وفسر عمر بن الخطاب قوله [تعالى] (٤): ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] بأنها للبائنة والرجعية، حتى قال: لا ندع كتابَ ربنا (٥) لقول امرأة (٦). مع أن السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير (٧)، وفسَّر علي بن أبي طالب (٨)، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] أنها عامة في الحامل والحائل، فقال: تعتد أبعد الأجلين (٩)، والسنة\n_________\n(١) في المطبوع: \"ما فسروا\".\n(٢) أخرجه البخاري في عدة مواضع من \"الصحيح\" منها: \"كتاب التفسير\": في تفسير سورة الروم (٨/ ٥١١/ رقم ٤٧٧٤)، وباب ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٨/ ٥٧١/ رقم ٤٨٢١)، وباب ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ (٨/ ٥٧٣ /رقم ٤٨٢٢)، وباب ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ﴾ (٨/ ٥٧٣ /رقم ٤٨٢٣)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم): باب الدخان (٤/ ٢١٥٥ - ٢١٥٧/ رقم ٢٧٩٨) عن ابن مسعود.\n(٣) روى مسلم في \"صحيحه\" (٢٩٤٧) في (الفتن وأشراط الساعة): باب في بقية من أحاديث الدجال عن أبي هريرة مرفوعًا: \"بادروا بالأعمال ستًا: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان\".\nروى أيضًا (٢٩٠١) في (الآيات التي تكون قبل الساعة) من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعًا: \"إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خَسْفٌ بالمشرق. . . والدخان\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"كتاب ربنا وسنة نبينا\".\n(٦) رواه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٧/ ١٤٨٠ [٤٦])، وتفسير عمر إنما هو لآية: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ كما هو مبين في الحديث نفسه.\n(٧) هو في نفس الحديث السابق في \"صحيح مسلم\" (١٤٨٠) بعد (٣٦) - (٥١).\n(٨) في المطبوع زيادة: \"كرم اللَّه وجهه\".\n(٩) روى عبد الرزاق (١١٧١٤)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٩٦٤١) عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق قال ابن مسعود. . . =","vol":"6","page":33},{"text":"الصحيحة بخلافه (١)، وفسر ابن مسعود قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] بأن الصفة لنسائكم الأولى والثانية، فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها (٢)، والصحيح خلاف قوله، وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والصفة راجعة إلى قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ وهو قول جمهور الصحابة (٣)، وفسَّر ابن عباس السجل بأنه كاتب للنبي -ﷺ- يُسمَّى السجل (٤)،\n_________\n= قال: وبلغه أن عليًا قال: هي آخر الأجلين، ورواه البيهقي (٧/ ٤٣٠) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به ثم قال: وعن أبي مسلم عن علي كان يقول: آخر الأجلين.\nورواه سعيد بن منصور (١٥١٦) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن علي -﵁-. ومسلم بن صبيح لم يسمع من علي.\nورواه سعيد بن منصور (١٥١٧)، والطبري (٢٨/ ١٤٣) من طريقين عن مغيرة عن الشعبي عن علي به.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، المغيرة هو ابن المقسم، وعزا السيوطي في \"الدر المنثور\" قول علي لابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردويه.\n(١) رواه البخاري (٥٣١٩) في \"الطلاق\": باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ومسلم (١٤٨٤) في \"الطلاق\": باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، من حديث سبيعة الأسلمية.\nورواه البخاري (٥٣١٨) ومسلم (١٤٨٥) من حديث أم سلمة.\nورواه البخاري (٥٣٢٠) من حديث المِسور بن مخرمة.\nوفي (ك): \"تخالفه\".\n(٢) تقدم تخريجه، وفيه رجوع ابن مسعود عن هذا.\nوفي (ك): \"إلا أن يدخل بها\".\n(٣) وقال الحافظ ابن كثير: \"وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم، بخلاف الأم، فإنها تحرم بمجرد العقد (١/ ٤٧٠) (س). وانظر \"مسائل أحمد\" رواية صالح (٢/ ٩٧ رقم ٦٥١، ٦٥٢).\n(٤) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٦٦٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٧٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١٢٦) من طريقين عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس فذكره.\nوقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن يحيى بن عمرو وأحاديث أخر بهذا الإسناد عن يحيى بن عمرو بن مالك مما لا أذكرها وليس ذلك بمحفوظ أيضًا.\nفجعل العهدة على يحيى، وهو في حديثه هنا متابع.\nفقد رواه أبو داود (٢٩٣٥) في (الخراج): باب في اتخاذ الكاتب -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٢٦) - والنسائي في \"تفسيره\" (رقم ٣٥٥) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" =","vol":"6","page":34},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٣/ ١٤٥٤ رقم ٣٦٨٦)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" كما في \"تفسير ابن كثير\" (٣/ ٢٠٩) من طريق قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك به.\nورواه ابن جرير الطبري (١٧/ ١٠٠) من طريق نصر بن علي الجهضمي والنسائي في \"التفسير\" (رقم ٣٥٦) وأبو نعيم في \"المعرفة\" (رقم ٣٦٨٥) من طريق قتيبة بن سعيد كلاهما عن نوح بن قيس عن عمرو بن مالك به، دون ذكر يزيد بن كعب.\nأقول: أظن أن الصواب إثبات يزيد بن كعب حيث صرح نوح بالسماع منه فقال: أخبرني يزيد بن كعب، وقد ذكروا في ترجمة نوح أنه يروي عن عمرو بن مالك، لكن نوح توفي سنة (١٨٣) أو (١٨٤) وعمرو بن مالك مات سنة (١٢٩) فينظر في سماعهما من بعض.\nونوح بن قيس لا بأس به، قد أخرج له مسلم.\nويزيد بن كعب مجهول. . . انظر \"تهذيب الكمال\" (٣٢/ ٢٣٠).\nوأما عمرو بن مالك النُّكْريّ، فقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال: \"يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويُعْرب\".\nوقد ذكر هذه العبارة ابن حجر في \"تهذيب التهذيب\" أما في \"التقريب\" فقال: صدوق له أوهام، وعبارة ابن حبان ﵀ أدق فيا ليت الحافظ نقلها في \"التقريب\"، وأما الحافظ الذهبي في \"الميزان\" و\"المغني في الضعفاء\" فقال عنه: ثقة!! ولا أدري من أين جاء بهذا التوثيق؟! وفي \"الكاشف\" له (٢/ ٨٧): \"وثق\" وهذا قوله فيما انفرد ابن حبان بتوثيقه بينما اقتصر في \"ديوان الضعفاء\" (رقم ٣٢٠٧) على قوله: \"قال ابن عدي: كان يسرق الحديث\".\nوله شاهد من حديث ابن عمر: رواه الخطيب البغدادي (٨/ ١٧٥)، وابن مردويه، وابن منده -كما في \"الإصابة\" (٢/ ١٥) - في ترجمة سجل، من طريق حمدان بن سعيد عن ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عنه به.\nورواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٤٥٣ رقم ٣٦٨٤) لكن قال: حمدان بن علي، قال الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\": إن كان هو ابن علي فهو ثقة معروف واسمه محمد بن علي بن مهران، وكان من أصحاب أحمد، لكن قد رواه الخطيب في ترجمة حمدان بن سعيد من \"تاريخه\".\nأقول: وقد قال الخطيب بعد روايته: \"قال البرقاني: قال أبو الفتح الأزدي: تفرد به ابن نمير إن صح\".\nقال الحافظ ابن حجر متعقبًا: \"قلت: ابن نمير من كبار الثقات، فهذا الحديث صحيح بهذه الطرق وغفل من زعم أنه موضوع\".\nأقول: طريق ابن عباس الأول قد علمت ما فيه، وأما طريق ابن عمر هذا ففيه حمدان بن سعيد هذا، وقد ذكره الخطيب ولم يذكر فيه شيئًا، ومثل هؤلاء المجاهيل يأتي منهم الطامات في العادة، لذلك قال الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\" (٣/ ٢٠٩): \"منكر =","vol":"6","page":35},{"text":"وذلك وهم، وإنما السجل الصحيفة المكتوبة، واللام مثلها في قوله تعالى: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣] وفي قول الشاعر (١):\nفخرَّ صريعًا لليدين وللفم\nأي نطوي (٢) السماء كما يُطوى السجل على ما فيه من الكتاب (٣)، وهذا كثير جدًا، فكيف يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع؟\nقيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء [بسواء] (٤)، وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء بسواء، وصورتها أن لا يكون في المسألة نص يخالفه (٥)،\n_________\n= جدًا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلًا، وكذلك ما تقدم عن ابن عباس، من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضًا، قد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه، وإن كان في \"سنن أبي داود\" منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي، وقد أفردت لهذا الحديث جُزءًا على حدته وللَّه الحمد\".\nوقال الإمام ابن جرير الطبري: \"لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وكتَّاب النبي -ﷺ- معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل\".\nومما يدلل على نكرته ما قاله المصنف في \"تهذيب السنن\" (٤/ ١٩٦ - ١٩٧): \"سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع ولا يعرف لرسول اللَّه كاتب اسمه السجل قط، وليس في الصحابة من اسمه (السجل)، وكتاب النبي -ﷺ- معروفون، لم يكن فيهم من يقال له السجل\" قال: \"والآية مكية، ولم يكن لرسول اللَّه -ﷺ- كاتب بمكة\" قال: \"والسجل هو الكتاب المكتوب\". وانظر: \"تفسير الرازي\" (٢٢/ ٢٢٨) و\"اللباب\" لابن عادل (١٣/ ٦١٤) و\"عون المعبود\" (٨/ ١٥٤) و\"المصباح المضيء في كتاب النبي -ﷺ-\" (ص ٨٠ - ٨١).\nأقول: قد لا يتهيأ الحكم على الحديث بالوضع، لكن فيه نكارة كما قال ابن كثير، أما أنه يصحح كما فعل الحافظ ابن حجر ففيه نَظَر؛ واللَّه أعلم.\n(١) عزي البيت لأكثر من شاعر فهو في \"شرح اختيارات المفصل\" (٩٥٥) و\"شواهد المغني\" (٢/ ٥٦٢) لجابر بن حني، وفي \"الأزهية\" (٢٨٨) للأشعث الكندي، وفي \"الأغاني\" (١٦/ ٣٢) لربيعة بن مكدم، وفي \"معجم الشعراء\" (٢٧٠) لعصام بن المقشعر، وفي \"أدب الكاتب\" (٥١١)، و\"الجنى الداني\" (١٠١)، و\"رصف المباني\" (٢٢١)، و\"شرح الأشموني\" (٢/ ٢٩١)، و\"مغني اللبيب\" (١/ ٢١٢) بغير عزو.\nوانظر: \"المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية\" (٧/ ٣٩٢).\n(٢) في المطبوع و(ك): \"يطوي\".\n(٣) بعدها في (ك): \"والسنة\"!!\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك).\n(٥) يبقى ثمة إشكال في ضابط التفريق بين التفسير أو الفتيا المخالفة للنصوص، وغير المخالف للنصوص، والذي يلوح لي ولست قادرًا على الجزم به أن وجود الاختلاف بين الصحابة في الفتيا أو التفسير هو علامة مخالفة النصوص، إذ يغلب على الظن أن من =","vol":"6","page":36},{"text":"ويقول في الآية قولًا لا يخالفه (١) فيه أحد من الصحابة، سواء علم اشتهاره (٢) أو لم يعلم، وما ذكر من هذه الأمثلة فقد فُقد فيه الأمران (٣)، وهو نظير ما رُوي عن بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء.\nفإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ، ولكان معصومًا، لتقوم الحجة بقوله، فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى، وكذلك تفسيره فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب؟ إذ صورة المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله، وقوله ينقسم فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد القسمين ولا بد؟\nقيل: الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة، وهو أنه (٤) من الممتنع أن يقولوا في كتاب اللَّه الخطأ المحض، ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلَّم فيها غيرهم بالصواب، والمحظور إنما هو خُلُوُّ عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقط، فهذا هو المحال، وبهذا خَرَجَ الجوابُ عن قولكم: لو كان قولُ الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ، فإن قوله لم يكن بمجرده حجة، بل بما انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن (٥).\n_________\n= المستبعد أن تتحقق مخالفة النص فيما لم يختلفوا فيه، والأمر بحاجة إلى مزيد استقراء وتتبع، واللَّه الموفق (س). قلت: للأستاذ عبد الكريم النملة دراسة قيمة مطبوعة بعنوان \"مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، دراسة نظرية تطبيقية\" فانظرها فإنها مفيدة.\n(١) في (ق): \"يخالف\".\n(٢) في المطبوع: \"لشتهاره\".\n(٣) فالأمثلة السابقة خلافية بين الصحابة، كما أن الأقوال الواردة فيها مخالفة للنصوص (س).\nوفي (ك): \"قد فقد\".\n(٤) في المطبوع: \"أن\".\n(٥) فالدليل على انحصار الصواب في قوله مترتب على عدة مقدمات:\n١ - أن القول ليس على خلاف نص ظاهر الدلالة.\n٢ - أن الصواب لا يعدو جماعة الصحابة لأنهم أولى به، ولو اجتمعوا على تركه لكانوا على ضلالة وهذا محال باطل.\n٣ - أن غيره من الصحابة لم يخالفه فيه، ولم ينكره عليه، وهذا وجه أول، وجاء في الأثر عن ابن عباس، انظر: \"تفسير القرآن العظيم\" (١/ ٦).\nأن التفسير أربعة أنواع: =","vol":"6","page":37},{"text":"فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضي أن التابعي إذا قال قولًا ولم يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة (١).\nفالجواب: أن التابعين انتشروا انتشارًا لا ينضبط لكثرتهم، وانتشرت المسائل في عصرهم، فلا يكاد يغلب على الظن عدمُ المخالف لما أفتى به الواحد منهم، فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه [فيه] (٢) صحابي ولا تابعي، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية (٣)، وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدًا لعطاء، وهذا من كمال علمه وفقهه -﵁- (٤)، فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء (٥)، فكان قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة، وقال في موضع آخر: وهذا يخرَّج على معنى قول عطاء، والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي، ولا يخفى ما بينهما (٦) من الفروق، على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين، ومن تأمَّل\n_________\n= - وجه تعرفه العرب من لغاتها.\n- وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.\n- وتفسير يعلمه العلماء.\n- وتفسير لا يعلمه إلا اللَّه.\nفالحجة في الأول معرفة كلام العرب والصحابة أعلم الناس بلغتهم وإليهم المرجع عند الاختلاف.\nوالثاني: يستوي الناس في العلم به، ولا يتصور فيه خلاف.\nوالثالث: يرجع فيه إلى الراسخين الذين شهدوا التنزيل، وعرفوا قرائن الحال، ومقاصد الشريعة والسنة التي تفصله وتفسره والصحابة في الذروة من هذه الطبقة، والناس تبع لهم فيها.\nوالرابع: لا حاجة لأحد فيه في الدنيا.\nفتحرر يقينًا أن قول الصحابة في التفسير مقدم على كل قول في كل أنواع التفسير، وهذا وجه ثان (س).\n(١) إذا لم يخالف قوله صحابي ووافق دلالة اللغة أو مصلحة مرسلة، أو استصحابًا، أو وصفًا حكم به صحابي فالظاهر وجوب الأخذ به، ووجوبه في غير ذلك يتعلق بالاطمئنان إليه (س).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) انظر: \"المسودة في أصول الفقه\" (١٧٦) و\"البرهان في علوم القرآن\" (٢/ ١٥٨) و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٣/ ٣٧٠) و\"الإرشاد\" (١/ ٣٩٦) للخليلي و\"الإتقان\" (٢/ ٢٢٩) ومقدمة \"تفسير ابن كثير\" (١/ ١٥) و\"الحجة البالغة\" (١/ ١١٨).\n(٤) في (ق): \"﵀\".\n(٥) في (ق): \"إلا قول عطاء\".\n(٦) في (ق): \"فيهما\".","vol":"6","page":38},{"text":"كتب الأئمة ومن بعدهم وجدَهَا مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي (١).\nفإن قيل: فما تقولون في قوله (٢) إذا خالف القياس؟\nقيل: من يقول بأن قوله ليس بحجة (٣) فلهم قولان فيما إذا خالف القياس:\nأحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حجَّة شرعية، وهو ليس بحجة في نفسه.\nوالثاني: أنه حجة في هذه الحال، ويحمل [على] (٤) أنه قاله توقيفًا، ويكون بمنزلة المُرْسَل الذي عمل به مُرْسِلُه.\nوأما من يقول: إنه حجة (٥) فلهم أيضًا قولان:\nأحدهما: أنه حجة، وإن خالف القياس، بل هو مقدَّم (٦) على القياس،\n_________\n(١) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٣/ ٣٦٨)، و\"مقدمة في أصول التفسير\" (٩١) لابن تيمية، و\"البرهان\" (٢/ ٥٨) للزركشي، و\"الإتقان\" (٢/ ٢٢٩)، و\"تفسير القرطبي\" (١/ ٢٥)، و\"تفسير القاسمي\" (١/ ٨)، و\"تفسير التابعين\" (١/ ٤٩ وما بعد).\n(٢) قول الصحابي، كما هو ظاهر السياق (س).\n(٣) وقد علمت أن هذا قول محدث لم يؤثر عن أحد من السلف والأئمة الذين يعتد بقولهم، وأن الأدلة على خلافه (س).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ويتفرع على الاحتجاج بقول الصحابي فيما لا يخالف له أن الصحابة مجتهدون إذ لا حجة في قول غير العالم، وكلمة أئمة السلف مطبقة على الاحتجاج بقول الصحابي وهذا الاحتجاج يدل على أنهم علماء مجتهدون لديهم.\n- وأظهر من ذلك في الدلالة تقديم قول الصحابة على القياس، كما هو عند الشافعي نصًا، فالقياس حجة شرعية ولا يعقل تقديم قول غير الحجة.\n- ويدل على ذلك عموم النصوص القاضية باتباع الصحابة، دون تفريق بين الصحابة، أو تخصيص للاتباع بفريق منهم دون البقية، وذكر بعضهم في بعض النصوص لا يدل على التخصيص.\n- لم يؤثر عن أحد من الأئمة التصريح بتخصيص الاتباع بطائفة من الصحابة بدعوى أن غيرهم غير مجتهد، فالتخصيص محدث.\n- إن أدوات الاجتهاد من اللغة ومعرفة الأدلة، ومعرفة مقاصد التشريع وأسباب النزول متوفرة عند الصحابة والتفاوت بينهم في ذلك كالتفاوت بين طبقات العلماء في معرفة النصوص والذكاء، بل إن هذه الأدوات لم تتوفر لجيل إلا عن طريقهم والناس في هذا كله عالة عليهم، ولا يضرهم تتلمذ بعضهم على صحابي، وإلا لزم إبطال علم كل التابعين فمن بعدهم (س).\n(٦) في (ق): \"يقدم\".","vol":"6","page":39},{"text":"والنص مقدم عليه، فترتب الأدلة عندهم: القرآن، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم القياس (١).\nوالثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالف دليلًا شرعيًا (٢) وهو القياس؛ فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المُعارض، والأوَّلون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه هن القياس لوجوه عديدة (٣)، والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن، وباللَّه التوفيق.\n\nفصل (٤) [فوائد تتعلق بالفتوى]\nولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1539>[أنواع الأسئلة]</span>\nالفائدة الأولى: أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها (٥):\n_________\n(١) ومن هؤلاء الإمام الشافعي ﵀ كما تقدم (س)، وفي (ق): \"الصحابة\" بدل \"الصحابي\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"قد خالفه دليل شرعي\".\n(٣) من هذه الوجوه إن القياس اجتهاد القائس، وليس بنص، وهو محجوج باجتهاد الصحابي الذي خالف قوله، واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره.\nومنها أن اجتهاد الصحابي مؤيد بسكوت الصحابة عن مخالفته، وهو شاهد بصوابه، بخلاف اجتهاد القائس، الذي خالف قول الصحابي واقرار الصحابة خلاف قياسه، وتركهم القول بدلالة هذا القياس، وهذا كافٍ في إبطاله لمن رزق فهم منهج السلف، واللَّه الموفق (س).\n(٤) جاء في بداية النسخة (ت): \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب إعلام الموقعين. . . \".\n(٥) انظر: \"الكافية في الجدل\" للجويني (ص ٧٧)، و\"علم الجذل في علم الجدل\" لنجم الدين الطوفي (ص ٣١)، و\"الفقيه والمتفقه\" للخطيب البغدادي (٢/ ٤٠/ دار الكتب العلمية)، و\"المنهاج في ترتيب الحجاج\" للباجي (ص ٣٤ - فما بعد- دار الغرب الإسلامي)، و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٨٤ - فما بعد)، و\"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ١٣٩ - دار الكتب العلمية)، و\"جامع العلوم والحكم\" لابن رجب (١/ ٢٤٠ - ٢٥٢، مؤسسة الرسالة).","vol":"6","page":40},{"text":"الأول: أن يَسْأل عن الحكم فيقول: ما حكم كذا وكذا؟.\nالثاني: أن يسأل عن دليل الحكم.\nالثالث: أن يسأل عن وجه دلالته.\nالرابع: أن يسأل عن الجواب عن معارضيه (١).\nفإن سأل (٢) عن الحكم، فللمسئول حالتان؛ إحداهما: أن يكون عالمًا به.\nوالثانية: أن يكون جاهلًا به فإن كان جاهلًا به حرم عليه الإفتاء، بلا علم، فإن فعل، فعليه إثمه وإثم المُستفتي، فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس، ولم يتبيَّن له الصواب من أقوالهم، فله أن يذكر له ذلك فيقول: فيها اختلاف بين العلماء ويحكيه إن أمكنه للسائل، وإن كان عالمًا بالحكم فللسائل حالتان:\nإحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المُفتي المبادرة على الفور إلى جوابه، فلا يجوز له تأخير [بيان الحكم له] (٣) عن وقت الحاجة.\nوالحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة (٤) قبل وقوعها، فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها، وقد كان السلف الطيّب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت، فإن قال: لا، لم يجبه، وقال: دعنا في عافية (٥)، وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه،\n_________\n(١) في (ت) و(ك) و(ق): \"معارضة\".\n(٢) في (ق): \"سُئِل\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"البيان\".\n(٤) في (ق): \"الحاجة\".\n(٥) هناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة \"سنن الدارمي\" (باب كراهة الفتيا)، و\"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٧، باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها)، و\"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٣٧ وما بعدها - ط ابن الجوزي، باب ما جاء في ذم القول في دين اللَّه تعالى وبالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار)، و\"المدخل إلى السنن الكبرى\" للبيهقي (ص ٢١٨ وما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)، و\"تعظيم الفتيا\" (ق ٥/ أ) و\"الآداب الشرعية\" (٢/ ٧٦ - ٧٩) لابن مفلح، و\"الموافقات\" (٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩ - بتحقيقي).\nوانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في \"أحكام القرآن\" لابن العربي (٢/ ٧٠٠)، و\"أحكام القرآن\" للجصاص (٢/ ٤٨٣)، و\"جامع العلوم والحكم\" (شرح الحديث التاسع، ١/ ٢٤٣)، و\"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٩ - ١٢)،=","vol":"6","page":41},{"text":"كما تبيح الميتة عند الاضطرار، وهذا إنما هو في مسألة لا نصَّ فيها، ولا إجماع، فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان، فـ\"من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللَّهُ يوم القيامة، بلجامٍ من نار\" (١)، هذا إذا أَمِن المفتي غائلة\n_________\n= و\"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي\" (٢/ ١١٧ - ١٢٢)، و\"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلُّم ما يقع وما لم يقع\".\n(١) ورد من حديث جمع من الصحابة من أصحها:\nحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه ابن حِبَّان (٩٦)، والحاكم (١/ ١٠٢)، وابن المبارك في \"الزهد\" (١١٩)، والبيهقي في \"المدخل\" (٥٧٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٨ و٣٩)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٨)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٢٣) من طرق عن ابن وهب: حدثني عبد اللَّه بن عيَّاش بن عيَّاس عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ عنه.\nقال الحاكم: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين، وليس له علة، وسكت عنه الذهبي.\nأما ابن الجوزي فقال: فيه عبد اللَّه بن وهب الفسوي (ويقال: النسوي)، قال ابن حبان: دجَّال يضع الحديث.\nوقد رد عليه ابن القيم في \"تعليقه على مختصر السنن\" للمنذري (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والحافظ العراقي في \"إصلاح المستدرك\"، كما في \"شرح الإحياء\" (١/ ١٠٩) بأن عبد اللَّه بن وهب النسوي متأخر عن هذه الطبقة، وأن عبد اللَّه في هذا السند إنما هو ابن وهب القرشي الثقة المعروف.\nلكن في السند عبد اللَّه بن عياش، قال عنه أبو حاتم: ليس بالمتين، يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيعة، وقد ضعَّفه أبو داود والنسائي، وقد روى له مسلم حديثًا واحدًا في الشواهد. وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" فهو حديث حسن في الشواهد، أما أن يصحح أو يحسن لذاته فلا.\nوقد عزاه الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٦٣) للطبراني في \"الكبير\" (رقم ٣٣ - قطعة من الجزء ١٣) - ط حمدي السلفي)، و\"الأوسط\" (رقم ٥٠٢٧)، وقال: رجاله موثقون.\nأقول: وفي هذا الباب أيضًا حديث أبي هريرة، وقد أعرضت عن ذكره لوقوع اختلاف في إسناده لطول الحديث عنه.\nوقد حَسَّن أو صحح حديث أبي هريرة، الترمذي في \"سننه\" (٢٦٤٩)، والذهبي في \"الكبائر\" (ص ١٢٢ - بتحقيقي)، وابن القيم في \"تهذيب السنن\" (٥/ ٢٥١)، والعراقي كما في \"شرح الإحياء\" (١/ ١٠٩)، وابن حجر في \"القول المسدد\" (ص ١١)، ومشَّاه العقيلي (١/ ٧٤) فقال: إسناده صالح.\nأما ابن الجوزي ﵀ فقد ذكر الحديث في \"العلل المتناهية\" (١/ ٩٦ - ١٠٧)، وذكر طرقه كلها عن عشر من الصحابة وضعفها كلها، وقال: لا يصح عن رسول اللَّه -ﷺ-!! وكذا ذكره الموصلي في كتابه \"المغني\" (ص ١٠٥)، وهذا فيه مبالغة، نعم في بعض طرقه =","vol":"6","page":42},{"text":"الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها، وخاف من ترتُّب شرٍّ أكبر (١) من الإمساك عنها، أمسك عنها ترجيحًا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وقد أمسك النبي -ﷺ- عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم [﵇] (٢)؛ لأجل حَدَثان عهد قريش بالإسلام، وإن ذلك ربما نفَّرهم عنه بعد الدخول فيه (٣)، وكذلك إن كان عَقْل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسؤول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه، قال ابن عباس -﵄- (٤) لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك أنَّي لو أخبرتُك بتفسيرها كفرتَ به؟ أي جَحَدته، وأنكرته، وكَفَرت به (٥)، ولم يرد أنك تكفر باللَّه ورسوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1540>[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]</span>\nالفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه [إلى ما هو أنفع له منه، ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه] (٦) وذلك من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه، وقد قال تعالى (٧): ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ] (٨)﴾ [البقرة: ٢١٥] فسألوه عن المُنْفَق؟ فأجابهم بذكر المصرف؛ إذ هو أهم مما سألوا عنه ونبَّههم عليه بالسياق مع ذكره لهم في موضع آخر، وهو قوله [تعالى] (٩): ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وهو ما سهل عليهم (١٠) [إنفاقه]، ولا يضرهم إخراجه (١١)، وقد ظنَّ بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ\n_________\n= ضعف شديد، لكن لو لم يرد إلا من طريق ابن عمرو وأبي هريرة لكفى في تقويته.\nفانظر مفصلًا \"شرح الإحياء\" للزبيدي، و\"جُنَّة المرتاب\" لأخينا أبي إسحاق الحويني (ص ١٠٥ - ١١٩)، و\"جامع بيان العلم\" مع التعليق عليه (١/ ٣ - ١٨).\n(١) في المطبوع: \"شر أكثر\"! وفي (ك): \"ترتيب\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، و(ق).\n(٣) أخرجه البخاري في عدة مواضع من \"الصحيح\" منها: (كتاب الحج): باب فضل مكة وبنيانها (٣/ ٤٣٩ رقم ١٥٨٤)، والمذكور لفظه، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الحج): باب نقض الكعبة وبنائها (٢/ ٩٦٨ - ٩٦٩/ رقم ١٣٣٣) عن عائشة -﵂-.\n(٤) في المطبوع: \"عنه\".\n(٥) في (ت): \"فكفرت به\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في (ك): \"وقال اللَّه تعالى\".\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\" اختصارًا.\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في (ت): \"ما سَهُل عليه\"!\n(١١) في (ق) و(ك): \"ولم يضرهم إخراجه\".","vol":"6","page":43},{"text":"الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفيًا، ثم لا يزال يتزايد فيه (١) النور على التدريج حتى يكمل، ثم يأخذ في النقصان؟ فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر [عبادة من] عباداتهم، وهو الحج (٢).\nفإن (٣) كانوا قد سألوا عن السبب، فقد أُجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه، وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك، فقد أُجيبوا عن عين ما سألوا عنه ولفظ سؤالهم محتمل، فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقًا، ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم، ثم يأخذ في النقص.\n_________\n(١) في (ت): \"يتزايد منه\".\n(٢) ذكره الغزالي في \"الإحياء\"، وقال العراقي: \"لم أقف له على إسناد\".\nقلت: أخرجه ابن عساكر في \"تاريخه\" (١/ ق ٦)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ٢٦٩) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.\nوإسناده واهٍ، فيه السدي والكلبي، وضعّفه السيوطي في \"الدر المنثور\" (١/ ٤٩٠).\nوأخرجه ابن جرير في \"التفسير\" (٢/ ١٨٥ - ١٨٦)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (١/ ١٢٣/ أ) عن أبي العالية؛ قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول اللَّه! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت.\nوفيه أبو جعفر الرازي وأبوه، وكلاهما ضعيف.\nوأخرج نحوه ابن جرير ويحيى بن سلام -كما في \"العجاب\" (١/ ٤٥٤) - عن قتادة بسندٍ رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل.\nوانظر: \"الفتح السماوي\" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢) للمناوي، و\"لباب النقول\" (ص ٣٥) للسيوطي، و\"تخريج أحاديث الكشاف\" للزيلعي (١/ ١١٨ - ١١٩)، وقال: \"وهو عند الثعلبي كما ذكره المصنف، وحكم عليه بأنه غريب\".\nوقال ابن حجر في \"العجاب\" (١/ ٤٥٥): \"وقد توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعًا به؛ لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم. وقال الفخر الرازي (٥/ ١٢٩ - ١٣٠): ليس في الآية عن أي شئ سألوا، لكن الجواب بقوله: ﴿هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ يدل على أنهم سألوا عن الحكمة في تغيرها\".\nوما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك)، وفي المطبوع و(ك) بعدها: \"عبادتهم، وهو الحج\".\n(٣) في المطبوع: \"وإن\".","vol":"6","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1541>[جواب المفتي بأكثر من السؤال]</span>\nالفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا (١) من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلَّة علمه وضيق عطنه (٢) وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري على ذلك في \"صحيحه\" (٣) فقال: (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه)، ثم ذكر حديث ابن عمر -﵄-: ما يلبس المحرم فقال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يلبس القُمُصَ (٤)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخِفَاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين\" (٥).\nفسئل [رسول اللَّه -ﷺ-] (٦) عمَّا يلبس المُحْرِم؟ فأجاب عما لا يلبس، فتضمن (٧) ذلك الجواب عما يلبس، فإن ما لا يلبس محصور (٨)، وما يلبسه غير محصور (٨)، فذكر لهم النوعين وبيَّن لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل، وقد سألوه [-ﷺ-] (٩) عن الوضوء بماء البحر، فقال [لهم] (٦): \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" (١٠).\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"مما سأله عنه، وهو\"، وفي (ت): \"ما سأل عنه هو، وهذا\"، وفي (ق): \"مما سأله عنه، وهو\".\n(٢) في (ق): \"فطنته\".\n(٣) (كتاب العلم): باب رقم (٥٣، ١/ ٢٣١ - فتح)، وفي المطبوع: \"لذلك\" بدل \"على ذلك\".\n(٤) في (ق): \"القميص\".\n(٥) سبق تخريجه (١/ ٣٦٤).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع و(ك): \"وتضمن\".\n(٨) في (ق): \"محظور\"، وفي (ك): \"محضور\"!!.\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(١٠) أخرجه مالك في \"الموطأ\" (كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء): (١/ ٢٢/ رقم ١٢)، ومن طريقه الشافعي في \"الأم\" (١/ ١٦)، و\"المسند\" (٨/ ٣٣٥ - مع الأم)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٢٣١ - بتحقيقي)، ومحمد بن الحسن في \"الموطأ\" (رقم ٤٦)، وأحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٣٧ و٣٦١ و٣٦٣)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٧٦)، و(كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر (٧/ ٢٠٧)، و\"السنن الكبرى\" (رقم ٦٧)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الطهارة): باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠ - ١٠١/ رقم ٦٩)، وأبو داود في \"السنن\" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر: (١/ ٦٤/ رقم ٨٣)، والدارمي في \"السنن\" (كتاب الطهارة): باب الوضوء من ماء البحر، (١/ ١٨٦): (كتاب الصيد) باب في صيد البحر =","vol":"6","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1542>[إذا منع المفتي من محظور دلَّ على مباح]</span>\nالفائدة الرابعة: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور، ويفتح [له] (١) باب المباح، وهذا لا يتأتَّى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر اللَّه (٢) وعامله بعلمه فمثاله في العلماء مثال الطيب العالم النَّاصح في الأطباء يحمي العليل عما يضرُّه ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان، وفي \"الصحيح\" عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"ما بعث اللَّه من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمَّته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم\" (٣).\n_________\n= (٢/ ٩١) وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦/ رقم ٣٨٦)، و(كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١/ رقم ٣٢٤٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٧٨ - ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١١٩ - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (١/ ٥٩/ رقم ١١١)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٤٣)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ٣٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٤٥ - ١٤١)، و\"معرفة علوم الحديث\" (ص ٨٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ١)، و\"السنن الصغرى\" (١/ ٦٣/ رقم ١٥٥)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٤٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢/ ٥٥ - ٥٦/ رقم ٢٨١)، والجورقاني في \"الأباطيل والمناكير\" (١/ ٣٤٦)، وقال: \"إسناده متصل ثابت\"، وقال الترمذي: \"هذا حديث صحيح\"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.\nوصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.\nانظر: \"نصب الراية\" (١/ ٩٥)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٩)، و\"المجموع\" (١/ ٨٢)، و\"البدر المنير\" (٢ - ٥)، و\"خلاصة البدر المنير\" (رقم ١)، و\"تحفة المحتاج\" (رقم ٣)، و\"البناية شرح الهداية\" (١/ ٢٩٧)، وتعليق أحمد شاكر على \"جامع الترمذي\" (١/ ١٠١)، و\"نيل الأوطار\" (١/ ١٧)، و\"سبل السلام\" (١/ ١٥)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٤٢).\nوقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: \"هذا حديث نصف علم الطهارة\" انظر \"المجموع\" (١/ ٨٤)، وانطر لزامًا: \"الطهور\" لأبي عبيد (رقم ٢٣١ - ٢٤٠) مع تعليقي عليه.\nوفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف، ومضى تخريجه.\nوانظر طهارة ماء البحر عند المصنف في \"زاد المعاد\" (٣/ ١٩٢)، و\"بدائع الفوائد\" (٢/ ٤٧).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٢) في (ت): \"فإن تاجر اللَّه\"، وفي (ق): \"قد تاجر للَّه\"!\n(٣) رواه مسلم (١٨٤٤) في (الإمارة) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.","vol":"6","page":46},{"text":"وهذا شأن خَلف الرسل (١) وورثتهم من بعدهم، ورأيت شيخنا قدَّس اللَّه روحه يتحرَّى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها، وقد منع النبي -ﷺ-، بلالًا أن يشتري صاعًا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دلَّه على الطريق المباح فقال: \"بعْ الجمع (٢) بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبًا\" (٣)، فمنعه من الطريق المحرَّم، وأرشده إلى الطريق المباح، ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما في [جباية] (٤) الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به منعهما من ذلك، وأمر مَحْمِية بن جزء (٥)، وكان على الخمس أن يعطيهما [منه] (٦) ما ينكحان به (٧)، فمنعهما من الطريق المحرم، وفتح لهما [باب] (٦) الطريق المباح، وهذا اقتداء منه بربه ﵎، فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إياها (٨) ويعطيه ما هو أصلح [له] (٦)، وأنفع منها (٩)، وهذا غاية الكرم والحكمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1543>[ينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]</span>\nالفائدة الخامسة: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم [منه] (١٠) من خلاف الصواب، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد، [و] (١٠) مثال هذا قول النبي -ﷺ- (١١): \"لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده\" (١٢)، فتامل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية رفعًا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقًا، وإن كانوا في عهدهم، فإنه لما قال: \"لا يقتل مؤمن بكافر\"، فربما ذهب [الوهم] (١٠) إلى أن دماءهم هدر،\n_________\n(١) في (ت) و(ك): \"خلفاء الرسل\".\n(٢) كذا في (ت): وفي سائر النسخ: \"الجميع\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، وفي (ك): \"ولما سألهُ الفضل بن عباس وابن عمه\" وفي هامشها: \"هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد اللَّه\".\n(٥) في (ت): \"محمية بن حرو\"، وفي (ق): \"محمد بن صرد\" وفي النسخ المطبوعة: \"جزو\"!! والصواب أثبتناه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).\n(٧) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي -ﷺ- على الصدقة (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣/ ١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة نفسه.\n(٨) كذا في (ق) وفي باقي الأصول: \"إياه\".\n(٩) في (ق): \"أصلح أو أنفع منها\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) في المطبوع، و(ت): \"قوله -ﷺ-\".\n(١٢) سبق تخريجه، وفي (ك): \"يقبل\"!! بدل \"يقتل\".","vol":"6","page":47},{"text":"ولهذا لو قتل أحدهم مسلم لم يقتل به، فرفع هذا التوهم بقوله: \"ولا ذو عهد في عهده\"، ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال: يقتل المسلم بالكافر المعاهد، وقدَّر (١) في الحديث، ولا ذو عهد في عهده بكافر، ومنه قوله -ﷺ-: \"لا تجلسوا على القبور، ولا تصلَّوا إليها\" (٢) فلما كان نهيه عن الجلوس [عليها] (٣) نوع تعظيم لها عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظحمها حتى تُجعَل قِبْلَة، وهذا يعينه مشتق من القرآن كقوله تعالى لنساء نبيه: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ [إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ] (٤) وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢] فنهاهن عن الخضوع بالقول، فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوز، فرفع هذا التوهم (٥) بقوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (٦) وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١] لما أخبر اللَّه سبحانه بإلحاق الذرية ولا عمل لهم بآبائهم في الدرجة، فربما توهم متوهم [أن يحطّ] (٧) الآباء إلى درجة الذرية، فرفع هذا التوهم بقوله: ﴿وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١] أي: ما نقصنا [من] (٨) الآباء [شيئًا] (٩) من أجور أعمالهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم، ولم نحطهم من (١٠) درجتهم بنقص أجورهم، ولما كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل النار، كما يفعله بأهل الجنة، قطع هذا الوهم (١١) بقوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]، ومن هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٩١]، فلما كان ذكر ربوبيته البلدة\n_________\n(١) في (ق): \"وقد ورد\".\n(٢) رواه مسلم (٩٧٢) بعد (٩٧) و(٩٨) في (الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، من حديث أبي مرثد الغَنَويّ.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(٥) في (ق): \"الوهم\".\n(٦) في (ت): \"ذرياتهم\" وهي قراءة، وانظر: \"كتاب القراءات السبعة\" لابن مجاهد (ص ٦١٢)، و\"إتحاف فضلاء البشر\" (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، و\"التذكرة في القراءات الثمان\" لابن غلبون (٢/ ٥٦٦)، و\"الحجة في القراءات السبع\" لابن خالويه (ص ٣٣٣).\n(٧) في (ت) و(ك): \"أنه يحط\"، وفي (ق): \"انحطاط\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(١٠) في المطبوع: \"ولم نحطهم إلى\".\n(١١) قال (د): \"في نسخة فمنع هذا الوهم\".","vol":"6","page":48},{"text":"الحرام قد يوهم (١) الاختصاص عقبه بقوله: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٩١]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣]، فلما ذكر كفايته للمتوكِّل عليه، فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣] أي: وقتًا لا يتعدَّاه، فهو يسوقه [إلى وقته الذي قدّره له، فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت، ودعوت فلم أر شيئًا، ولم تحصل لي] (٢) الكفاية، فاللَّه [بالغ] (٣) أمره في وقته الذي قدره له (٤)، وهذا كثيرٌ جدًا في القرآن والسنة، وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1544>[مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]</span>\nالفائدة السادسة: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم، [ومأخذه] (٥) ما أمكنه من ذلك، ولا يلقيه (٦) إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه، وقلة بضاعته من العلم، ومن تأمل فتاوى النبي -ﷺ- الذي قوله حجة بنفسه، رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره، ووجه مشروعيته، وهذا، كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: \"أينقصُ الرطب إذا جفَّ؟ قالوا: نعم، فزجر عنه\" (٧)، ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبَّههم على علة التحريم وسببه (٨)، ومن هذا قوله لعمر، وقد سأله عن قُبلة امرأته وهو صائم فقال: \"أرأيت لو تمضمضت، ثم مججته أكان يضر شيئًا قال: لا\" (٩). فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة، فإن غاية القُبلة أنها مقدمة الجماع، فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته، كما أن وضع الماء في الفم مقدمة\n_________\n(١) في (ت): \"ربوبية البلدة الحرام قد توهم\"، وفي (ق): \"فلما ذكر ربوبية للبلدة الحرام قد يوهم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) بعدها في (ك): \"فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أر شيئًا ولم يحصل لي الكفاية واللَّه بالغ أمره في وقته الذي قدره له\".\n(٥) في (د): \"ويأخذه\".\n(٦) في (ق): \"فلا يلقيه\".\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) قرر المصنف أنه لا فرق بين النهي عن بيع الرطب بالتمر أو بيع العنب بالزبيب في عدة مواضع من كتبه، منها: \"تهذيب السنن\" (٥/ ٣٢ - ٣٣)، وقد مضى ذلك في مواطن من كتابنا هذا.\n(٩) سبق تخريجه.","vol":"6","page":49},{"text":"شربه وليست المقدمة محرَّمة، ومن هذا قوله [-ﷺ] (١): \"لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم\" (٢)، فذكر لهم الحكم ونبَّههم على علة التحريم، ومن ذلك قوله لأبي النعمان بن بشير، وقد خصَّ بعض ولده بغلام نَحَله (٣) إياه؛ فقال: \"أيسرُّك أن يكونوا لك في البِرِّ سواء؟ \". قال: نعم. قال \"فاتقوا اللَّه واعدالوا بين (٤) أولادكم\" وفي لفظ: \"إن هذا لا يصلح\"، وفي لفظ: \"إني لا أَشْهد على جور\"، وفي لفظ: \"أَشْهِد على هذا غيري\" (٥) تهديدًا لا إذنًا، فإنه لا يأذن في الجور قطعًا وفي لفظ: \"رده\" والمقصود أنه نبَّهه على علة الحكم (٦)، ومن هذا قوله -ﷺ- لرافع بن خديج، وقد قال له: إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى أفنذبحُ بالقصب؟ فقال: \"ما أنهرَ الدمَ وذُكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عن ذلك أمَّا السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة\" (٧) فنبه على أعلة، المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظمًا، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها، وأما لتنجيسه على مؤمني الجن (٨)، ولكون (٩) الآخر مدى الحبشة ففي التذكية (١٠) بها تشبه بالكفار، ومن ذلك قوله: \"إن اللَّه ورسوله ينهيانكم (١١) عن لحوم الحمر الإِنسية، فإنها رجس\" (١٢)، ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة: \"أرأيتَ إنْ منع اللَّه الثمرة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) في (د) و(ط): \"نحله: [أعطاه و] وهبه\"، وما بين المعقوفتين زيادة (د) عليها.\n(٤) ضرب عليها في (ك) وأثبت: \"في\".\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) انطر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٩١ - ١٩٣) مهم، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٥)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٠١ - ٢١٠٢، ١٥١ - ١٥٢، ٤/ ١٢٨) مهم.\nوفي (ق): \"نبه على علة الحكم\".\n(٧) رواه البخاري (٢٤٨٨) في (الشركة): باب قسمة الغنائم، و(٢٥٠٧) في (عدل عشرة من الغنم في القسم، و(٣٠٧٥) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في الغنائم، و(٥٤٩٨) في (الذبائح والصيد): باب التسمية على الذبيحة، و(٥٥٠٣) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و(٥٥٠٦) باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، و(٥٥٠٩) باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، و(٥٥٤٣): باب إذا أصاب قوم غنيمة، و(٥٥٤٤) باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم. .، ومسلم (١٩٦٨) في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، وما بين المعقوفتين الآتية سقط من (ق)\n(٨) \"وذلك أن العظام من غذاء الجن\" (ط).\n(٩) في (ق): \"وكون\".\n(١٠) في (ك): \"فبالتذكية\".\n(١١) في (ق) و(ك): \"ينهاكم\".\n(١٢) رواه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الذبائح): باب لحوم الحمر الإنسية (٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٨)،=","vol":"6","page":50},{"text":"فبِمَ يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ \" (١)، وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضًا للزراعة فأصاب (٢) الزرع آفة سماوية لفظًا ومعنًى فيقال للمؤجِّر: أرأيت إن منع اللَّه الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق، وهذا هو الصواب الذي ندين اللَّه به [في المسألة] (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (٤).\nوالمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها فورثته من بعده كذلك.\nومن ذلك نهيه عن الخذف (٥)، وقال: \"إنه يفقأ العين ويكسر السن\" (٦)، ومن ذلك إفتاؤه للعاض يد غيره بإهدار دية ثنيته (٧) لما سقطت بانتزاع [المعضوض يده من فيه ونبه على العلة بقوله: \"أيدع يده في فيك تقضمها، كما يقضم الفحل\" (٨)، وهذا من أحسن التعليل وأبينه، فإن العاض لما صال على المعضوض جاز له أن يرد صياله عنه بانتزاع] (٩) يده من فمه فإذا أدَّى ذلك إلى إسقاط ثناياه كان سقوطها بفعل مأذون فيه من الشارع، فلا يقابل بالدية (١٠)، وهذا كثير جدًا في السنة فينبغي للمفتي أن ينبِّه السائل على علة الحكم، ومأخذه إن عرف ذلك وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم.\n_________\n= ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الصيد والذبائح): (رقم ١٩٤٠) عن أنس -﵁-.\n(١) رواه البخاري (١٤٨٨) في (الزكاة): باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه. و(٢١٩٨) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و(٢٢٠٨) باب بيع المخاضرة، ومسلم (١٥٥٥) في (المساقاة): باب وضع الحوائج من حديث أنس بن مالك -﵁-.\n(٢) في (ق): \"وأصابت\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩) له.\n(٥) قال (د): \"في نسخة: \"عن الخلاف\" تحريف\"، وقال (و): \"رميك حصاة، أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة\".\n(٦) رواه البخاري (٤٨٤١) في (تفسير سورة الفتح): باب ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، و(٥٤٧٩) في (الذبائح والصيد): باب الخذف والبندقة، و(٦٢٢٠) في (الأدب): باب النهي عن الخذف، ومسلم (١٩٥٤) في (الصيد والذبائح): باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، من حديث عبد اللَّه بن المغفل.\n(٧) في (ق): \"دية سنه\".\n(٨) سبق تخريجه.\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) انظر هذه المسألة عند المصنف في \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٤)، وستأتي.","vol":"6","page":51},{"text":"وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فأمر سبحانه نبيه أن يذكر [لهم] (١) علة الحكم قبل الحكم، وكذلك قوله [تعالى] (٢): ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا [نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] (٣)﴾ [المائدة: ٣٨]، وقوله (٤) تعالى في جزاء الصيد: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1545>[من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]</span>\nالفائدة السابعة: إذا كان الحكم مستغربًا جدًا مما لم تألفه النفوس، وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما كان مأذونًا به (٥) كالدليل عليه والمقدمة بين يديه، فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه ﵇ بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يُولد [فيه] (٦) لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح ﵇، وولادته (٧) من غير أَب، فإن النفوس لما آنست بولد من [بين] (٦) شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب، وكذلك ذكر سبحانه [قبل] (٦) قصة المسيح موافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبّانه، وهذا الذي شجع نفس زكريا وحرَّكها لطلب الولد، وإن كان في غير إبّانه.\nوتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدًا كيف وطَّأ سبحانه قبلها (٨) عدة موطئات، منها: ذكر النسخ، ومنها أن يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ومنها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني، كما كان صالحًا للأول (٩)، ومنها تحذيرهم الاعتراض\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الآية\" اختصارًا.\n(٤) في المطبوع: \"وقال\".\n(٥) في المطبوع: \"ما يكون مؤذنًا به\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ك): \"وولادة\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"قبله\".\n(٩) انظر حكمة التشريع في تحويل القبلة إلى الكعبة، وما حصل من التوطئة بين يدي التحويل =","vol":"6","page":52},{"text":"على رسوله (١)، كما اعترض من قبلهم على موسى، بل أمرهم بالتسليم والانقياد، ومنها تحذيرهم من الإصغاء (٢) إلى اليهود، وأنْ تستخفَّهم شُبهُهم (٣)، فإنهم يودُّون أن يردّوهم كفارًا من بعد ما تبيَّن لهم الحق، ومنها إخباره أَنَّ دخول الجنة ليس بالتَّهوُّد، ولا بالتَّنصُّر، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية للَّه مع متابعة أمره، ومنها إخباره سبحانه عن سعته، وأنه حيث ولَّى المصلي وجهه فثمَّ وجه ربه ﵎ (٤)، فإنه واسع عليم فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهمون أنَّهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه ﵎، ولا في الثانية، بل حيثما توجهوا فثم وجهه [تبارك و] تعالى، ومنها أنه سبحانه [وتعالى] (٥) حذَّر نبيه -ﷺ- من اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمره (٦) أن يتبع هو وأمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحدها (٧)، ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام و[عظمة] (٥) بانيه وملَّته، وسفه من يرغب عنها وأمر باتباعها فنوَّه بالبيت وبانيه وملته وكل هذا توطئة بين يدي التحويل مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة (٨) والمطالب السنية، ثم ذكر فضل هذه الأمة، وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم -ﷺ- أوسط الأنبياء [صلوات اللَّه وسلامه عليهم] (٩) وخيارهم وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فظهرت المناسبة شرعًا وقدرًا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة، وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها ﵎.\nوالمقصود أَنَّ المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يُولف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1546>[يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]</span>\nالفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والمُناظِر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده،\n_________\n= في \"زاد المعاد\" (٢/ ٥٧ - ٥٨)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٥٧ - ١٧٤)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٥٨، ٣٦٢).\n(١) في (ق) و(ك): \"رسولهم\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"تحذيرهم بالإصغاء\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"وأن لا تستخفهم بشبهتهم\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"فثم وجهه تعالى\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٦) في المطبوع و(ك): \"بل أمر\".\n(٧) في (ق): \"وحده\".\n(٨) في (ق): \"من أعظم المقاصد الجليلة\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).","vol":"6","page":53},{"text":"وإن لم يكن حلفه موجبًا لثبوته عند السائل والمنازع ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال [له] (١)، وأنه غير شاك فيه (٢)، فقد تناظر رجلان في مسألة فحلف أحدهما على ما يعتقده فقال له منازعه: لا يثبت الحكم بحلفك فقال: إني لم أحلف [لأجل تثبيت] (٣) الحكم عندك، ولكن لأعلمك أني على يقين وبصيرة من قولي، وأنَّ شبهتك لا تغيِّر عندي في وجه يقيني بما أنا جازم به.\nوقد أمر اللَّه نبيه -ﷺ- أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من كتابه أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [يونس: ٥٣] والثاني: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأتِيَنَّكُمْ [عَالِمِ الْغَيْبِ] (٤)﴾ [سبأ: ٣].\nوالثالث: قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧]، وقد أقسم النبي -ﷺ- على ما أخبر به من الحق في أكثر من ثمانين موضعًا وهي موجودة في \"الصحاح\" و\"المسانيد\" (٥)\nوقد كان الصحابة -﵃- يحلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي -﵁- (٦) لابن عباس في مُتعة النساء: إنك امرؤ تائه، فانظر ما تفتي به في متعة النساء، فواللَّه وأشهد باللَّه لقد نهى عنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه [وآله] وسلم (٧)، ولما وَلي عمر -﵁- حمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس إنَّ رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٧).\n(٣) في المطبوع: \"ليثبت\"، وفي (ك): \"لأثبت\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) انظر على سبيل المثال: \"صحيح البخاري\" (الأرقام ٦٩٠٣، ١٩٠٤، ٢٦١٥، ٦٦٣٦)، و\"صحيح مسلم\" (الأرقام ١٢٥٢، ١٦١٩، ٢١٩٤، ٢٣٠٠)، و\"جامع الأصول\" (١١/ ٦٤٩ - فما بعد)\n(٦) في المطبوع: \"فقال علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه\".\n(٧) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٤٠٧) (٢٩) بعده دون رقم في (النكاح): باب نكاح المتعة مختصرًا دون ذكر ابن عباس وإنما فيه: يقول لفلان، ورواه مفصلًا بذكر ابن عباس الدارقطني (٣/ ٢٥٩) وفي \"علله\" (٤/ ١١٥)، والبيهقي (٧/ ٢٠١)، وأبو الفتح المقدسي في \"تحريم نكاح المتعة\" (رقم ٢٨) وابن بطة في \"تحريم نكاح المتعة\" -كما في \"المسائل\" التي حلف عليها أحمد، (رقم ٥١) -.\nوروى مسلم أيضًا عن علي قال: مهلًا يا ابن عباس، فإن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها يوم خيبر.\nوأصل قول علي لابن عباس ثابت في \"صحيح البخاري\" دون قوله: إنك امرؤ تائه (رقم ٥١١٥) و(٥٥٢٣) و(٦٩٦١).","vol":"6","page":54},{"text":"أحل، المتعة ثلاثًا، [ثم حرمها ثلاثًا]، (١)، فأنا أقسم باللَّه قسمًا لا أجد أحدًا من المسلمين متمتعًا إلا رجمته إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسول اللَّه -ﷺ- أحلها بعد أن حرَّمها (٢).\nوقد حلف الشافعي في بعض أجوبته فقال محمد بن الحكم: سألت الشافعي [-﵁-] (٣) عن المتعة كان يكون (٤) فيها طلاق أو ميراث أو نفقة [أو عدة] أو شهادة فقال: لا واللَّه ما أدري (٥).\nوقال يزيد بن هارون: من قال القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق فهو واللَّه عندي زنديق (٦). وسئل عن حديث جرير في الرؤية (٧) فقال: واللَّه الذي لا إله إلا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) رواه ابن ماجه (١٩٦٣) في \"النكاح\": باب النهي عن نكاح المتعة، وتمام في \"فوائده\" (٧٥٢ - ترتيبه) ونصر المقدسي في \"تحريم نكاح المتعة\" (رقم ٦٣) من طريق الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب. . . فذكره.\nقال الحافظ ابن كثير: \"واختاره الحافظ الضياء في كتابه\" وقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٤٢): \"هذا إسناد فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به، وأبان بن أبي حازم مختلف فيه\".\nقلت: أخطأ البوصيري في معرفة أبي بكر بن حفص، فالذي ذكره متأخر لا يروي عن ابن عمر، بل هو من شيوخ ابن ماجه والنسائي، والصواب أن هذا هو عبد اللَّه بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني: وهو ثقة مشهور بكنيته.\nوأبان بن أبي حازم قال فيه الحافظ: صدوق فيه لين، فإسناده حسن.\nوالحديث في \"مسند البزار\" (١٨٣) بالإسناد نفسه لكن لفظه: أيها الناس إن رسول اللَّه -ﷺ- أحل لنا المتعة ثم حرمه علينا. وعزاه أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٥٢) إلى ابن بطة في \"تحريم نكاح المتعة\". وانظر: \"سنن الدارقطني\" (٣/ ٢٥٨ أو رقم ٣٥٨٢ - بتحقيقي) و\"سنن البيهقي\" (٧/ ٢٠٢) و\"تحريم نكاح المتعة\" (رقم ٥٠، ٦٠).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"بأن يكون\".\n(٥) ذكره أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ٥٣) عن ابن بطة في \"تحريم نكاح المتعة\"، وانظر: \"تحريم نكاح المتعة\" (رقم ٤٣) للمقدسي، فأورد نحوه عن الربيع عن الشافعي، وما بين المعقوفتين من (ك).\n(٦) رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (رقم ٥٠، ٥٢) وأبو داود في \"مسائل أحمد\" (٢٦٨) والآجري في \"الشريعة\" (رقم ١٦٩) وابن بطة في \"تحريم نكاح المتعة\" كما في \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ٥٦) وإسناده جيد.\n(٧) روى الحديث البخاري (٥٥٤) في (مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصر، و(٥٧٣) =","vol":"6","page":55},{"text":"هو من كَذَّب به ما هم إلا زنادقة (١).\nوأما الإمام أحمد رحمة اللَّه عليه ورضوانه (٢)، فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه (٣)، قيل [له]: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؛ فقال: لا واللَّه إلا رجل مبتلى، يعني بالوسواس (٤). وسُئل أيخلِّل (٥) الرجل لحيته إذا توضأ فقال: إي واللَّه (٦). وسئل يكون الرجل في الجهاد بين الصفين يبارز عِلْجًا بغير إذن الإمام فقال: لا واللَّه (٧). وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة فقال: إي واللَّه (٨)، قلت: وهذا لما كانت المقصورة تُحمى للأمراء (٩) وأتباعهم، وسئل: أيُؤجَر الرجل على بغض من خالف حديث رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إي واللَّه (١٠). وسئل: من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: إي واللَّه (١١). وسئل هل صح عندك (١٢) في النبيذ حديث فقال: واللَّه ما صح عندي حديث واحد إلا على\n_________\n= باب فضل صلاة الصبح، و(٤٨٥١) في تفسير سورة (ق) باب: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾، و(٧٤٣٤ و٧٤٣٥ و٧٤٣٦) في \"التوحيد\": باب قول اللَّه تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ومسلم (٦٣٣) في \"المساجد\": باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، وفي (ك): \"الرواية\".\n(١) ذكره أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٥٥) عن ابن بطة في \"تحريم نكاح المتعة\".\n(٢) في (ق): \"وأما الإمام أحمد ﵀\"، وفي (ك): \"﵁\".\n(٣) جمعها أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء مفرد مطبوع عن دار العاصمة بعنوان: \"المسائل التي حلف عليها أحمد\"، ومنه ينقل المصنف.\n(٤) في \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ١)، وما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٥) في المطبوع: \"وسئل عن تخلل\".\n(٦) \"المسائل التي حلف عليها أحمد\"، (رقم ٢)، وفي (ق): \"قال\" بدل \"فقال\".\n(٧) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٣).\n(٨) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٤).\n(٩) قال (د): \"تحمى للأمراء: أي تحجز لهم فلا يدخلها غيرهم\"، ونحوه في (ط).\nووقع في (ق): \"تحمر للأمراء\"، وهو تحريف ظاهر، وانظر اختلاف السلف في الصلاة في المقصورة عند ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩ - ٥٠).\n(١٠) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٦).\n(تنبيه): سقطت من جميع الأصول (مسألة رقم ٥) من \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" وهي: \"وسئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين فقال: إي واللَّه\"،\n(١١) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٧).\n(١٢) في (ق): \"أيصح عندك\".","vol":"6","page":56},{"text":"التحريم (١)، [وسئل: أيكره (٢) الخضاب بالسواد؟ فقال: إي واللَّه] (٣)، وسئل عن الرجل يؤم أباه ويصلّي الأب خلفه فقال: إي واللَّه (٤). [وسئل هل يكره النفخ في الصلاة؟ فقال: إي واللَّه (٥)، (وسئل عن تزوج الرجل المسلم الأمة من أهل الكتاب فقال: لا واللَّه)] (٦)، وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام يكره ذلك؟ فقال: إي واللَّه (٧). وسئل عن الرجل يرهن جاريته فيطؤها وهي مرهونة فقال: لا واللَّه (٨)؟ وسئل عن حديث عمر بن الخطاب -﵁- أنه قضى في رجل استسقى قومًا، وهو عطشان فلم يسقوه فمات فأغرمهم عمر الدية (٩) تقول أنت كذا؟ قال: إي واللَّه (١٠). [وسئل عن الرجل إذا حُدَّ في القذف، ثم قذف زوجته يلاعنها فقال: إي واللَّه] (١١). وسئل أيضرب الرجل رقيقه فقال: إي واللَّه (١٢). ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف (١٣).\n_________\n(١) \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ٨)، وانظر كلام المصنف -﵀- في \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٤٨)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ١٤١).\n(٢) في (ق): \"تكره\".\n(٣) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١١) وهي رواية الخلال في \"الترجل\" (١٣٣) وذكرها المصنف في \"تهذيب السنن\" (٦/ ١٠٤). وما بين المعقوفتين مذكور في (ق): بعد الجملة الآتية، وما بين القوسين في (ك) كذلك.\n(٤) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٩)، وانظر: \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٩٠) و\"تهذيب السنن\" (٦/ ١٠٤) و\"مسائل أبي داود\" (ص ٤٢) و\"المحنة\" (ص ٩٩) لصالح، وفيه أنه صلى بأبيه في سفر صلاة العصر.\n(٥) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٠)، وانظر \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٩٥) و\"مصنف عبد الرزاق\" (٢/ ١٨٨ - ١٨٩).\n(٦) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٣)، وانظر: \"الروايتين\" (٢/ ١٠٤) لأبي يعلى وما بين المعقوفتين مذكور في (ق) بعد الجملة الآتية، وما بين القوسين في (ك) كذلك.\n(٧) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٤)، وانظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤/ ٣٨٣).\n(٨) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٥).\n(٩) ذكره ابن قدامة في \"المغني\" (٧/ ٨٣٤ - ٨٣٥)، وانظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٩/ ٢٨٠).\n(١٠) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٦).\n(١١) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٧)، وانظر تفصيل المسألة في \"الإشراف\" (٣/ ٥٢٣ رقم ١٣٥٠ - بتحقيقي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٢) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٨).\n(١٣) قاله أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (ص ٣٨).","vol":"6","page":57},{"text":"وقال الإمام أحمد في \"رواية ابنه صالح\": \"واللَّه لقد أعطيتُ المجهود من نفسي ولوددتُ أتي أنجو من هذا الأمر [كفافًا لا عليَّ، ولا لي\" (١)، وقال في روايته أيضًا: \"واللَّه لقد تمنيتُ الموت في الأمر] (٢) الذي كان، وإني لأتمنى الموت في هذا، وهذا فتنة الدنيا\" (٣).\nوقال إسحاق بن منصور لأحمد يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي واللَّه (٤).\nوقال إسحاق أيضًا: [قلت] (٥) لأحمد: يؤجر الرجل يأتي أهله وليس له شهوة في النساء؟ فقال (٦): إي واللَّه، يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة (٧)، وقال له محمد بن عوف (٨): يا أبا عبد اللَّه يقولون: إنك وقفت في (٩) عثمان؟ فقال: كذبوا واللَّه عليَّ، وإنما حدَّثتهم بحديث ابن عمر: كنَّا نفاضل بين أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- نقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي فيبلغ ذلك النبي -ﷺ- فلا ينكره (١٠)، ولم\n_________\n(١) هذه رواية صالح في \"المحنة\" (ص ٦٤) ونقلها أبو الحسين في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ١٩) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ٢٠٣) وابن الجوزي في \"مناقب أحمد\" (٣٤٧) والذهبي في \"ترجمة الإمام أحمد\" (ص ٥٤).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) هذه رواية صالح في \"المحنة\" (ص ١٠٦)، وفي آخر الخبر: \"إن هذه فتنة الدنيا، وكان ذاك فتنة الدين، ثم جعل يضم أصابع يده، ويقول: لو كانت نفسي في يدي لأرسلتها، ثم يفتح أصابعه\" ونقله عنه مختصرًا أبو الحسين في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٢٠) وفي آخره: \"أو ذاك فتنة الدنيا\" ومنه ينقل المصنف، وانظر: \"مناقب أحمد\" (ص ٣٦٩) لابن الجوزي.\n(٤) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (ص ٢١) وانظر سائر الروايات عن أحمد في خاتم الذهب والحديث في \"أحكام الخواتيم\" لابن رجب (ص ٣٣ - ٤٨).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"فقال أحمد\".\n(٧) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٢٢).\n(٨) كذا في (ق) ومصادر التخريج، وهو الصواب وهو الطائي أبو جعفر، كان عنده عن أحمد مسائل صالحة وأملى عليه أحمد رسالة في السنة، ترجمته في \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٣١١ - ٣١٣)، وتحرف في سائر المصادر إلى (ابن عون)!!\n(٩) كذا في (ق) وفي سائر الأصول: \"على\".\n(١٠) لفظ الحديث الثابت في جميع المصادر من حديث ابن عمر: \"وكنا نفضل على عهد رسول اللَّه -ﷺ-: أبا بكر وعمر وعثمان، ثم لا نفضل أحدًا على أحد، ليس فيه ذكر عليّ -﵁- وهذا -دون ذكر علي- رواه البخاري (٣٦٥٥) في (فضائل الصحابة): باب =","vol":"6","page":58},{"text":"يقُل (١) النبي -ﷺ-: لا تخايروا بعد هؤلاء، [ولا بين أحد، ليس في ذلك حجة لأحد] فمن وقف على عثمان، ولم يُربِّع بعلي (٢) فهو على غير السنة (٣).\nوسئل أحمد هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي واللَّه (٤).\nوذكر أبو أحمد بن عدي في \"الكامل\": أن أَيوب بن إسحاق بن سافري (٥) قال: سألتُ أحمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، ابنُ إسحاق إذا انفرد بحديث (٦) تقبله؟ فقال: لا، واللَّه إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث [الواحد]، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا (٧).\nوقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: نقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ فقال:\n_________\n= فضل أبي بكر بعد النبي -ﷺ-، و(٣٦٩٧) في باب مناقب عثمان بن عفان. ووقع في المطبوع: \"فلم ينكره\".\n(١) في (ق): \"فلم يقل\".\n(٢) في المطبوع: \"بعلي -﵁-\".\n(٣) هذه القطعة أوردها ابن أبي يعلى في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٢٤)، وفي \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٣١١ - ٣١٣) في آخر رسالة في \"السنة\" لأحمد، وهو في \"المحنة\" لصالح (٧٦) و\"مسائله\" (٣٤١) و\"مسائل عبد اللَّه\" (٣/ ١٣٢٠)، و\"مسائل ابن هانئ\" (١/ ٦٣ و٢/ ١٦٩) و\"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٧).\n(٤) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٢٦)، وانظر: \"الوقوف\" للخلال (١٦٦) و\"مسائل أبي داود\" (ص ٢٢٩)، و\"الحلية\" (٥/ ٢١٤).\n(٥) كذا في \"جميع الأصول\" بالفاء، وهو الصواب، وهو نسبة إلى (السافرية) قرية من قرى فلسطين بالقرب من الرملة، وينسب لها بعض التابعين، انظر: \"ثقات ابن حبان\" (٥/ ٥٠٩)، وبالفاء في \"تاريخ بغداد\" و\"تهذيب الكمال\" -ضمن الخبر المذكور- وترجمته هكذا في \"تاريخ دمشق\" (١٠/ ٨٣) و\"تاريخ بغداد\" (٧/ ٩) و\"المقصد الأرشد\" (١/ ٢٨٤)، و\"المنهج الأحمد\" (١/ ٢١٥) و\"مختصره\" (٩). ووقع (السامري) -تحرفت الفاء فيه إلى ميم- في مطبوع \"طبقات الحنابلة\" (١/ ١١٧) لابن أبي يعلى -ووقع لناشره أخطاء كثيرة ذكر أمثلة عليها أحمد الغماري في \"جؤنة العطار\"- و\"تهذيب التهذيب\" (٩/ ٣٨ - ط دار الفكر) و\"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (ص ٥١).\n(٦) في (ق): \"بحديثه\".\n(٧) نقله ابن أبي يعلى في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٢٨) فقال: \"ذكر ابن عدي في كتاب \"الجرح والتعديل\" به، والمذكور ليس في \"الكامل\" بطبعتَيْهِ، وأسنده الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٣٠) -وعنه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٤/ ٤٢٢) - من طريق أيوب بن إسحاق به، ونقلها ابن حجر في \"التهذيب\" (٩/ ٤٣) وكلام أحمد في ابن إسحاق كثير، انظر: \"الكامل\" (٦/ ٢١٢٥) و\"تهذيب الكمال\" (٢٤/ ٤١٤) و\"تهذيب التهذيب\" (٩/ ٣٨) و\"بحر الدم\" (رقم ٨٧١).","vol":"6","page":59},{"text":"إي واللَّه (١)، وقال أيضًا: قلت لأبي: تجهر بآمين؟ فقال: إي واللَّه؛ الإمام وغير الإمام (٢)، وقال أيضًا: قلت لأبي: يفتح على الإمام؟ قال: إي واللَّه (٣).\nوقال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيّت الصوم من الليل؟ فقال: إي واللَّه (٤)، وقال الميموني [أيضًا] (٥): [قلت لأحمد] [تُباع الفرس الحبيس إذا عطبت، وإذا فسدت؟ فقال: إي واللَّه (٦)، وقال [الميموني] (٧) أيضًا: قلت لأحمد] (٧): هل ثبت (٨) عن النبي -ﷺ- في العقيقة شيء؟ فأملى عليّ: إي واللَّه، وفي (٩) غير حديث عن النبي -ﷺ-: \"عن الغلام شاتان مكافئتان (١٠)، وعن الجارية شاة\" (١١).\n_________\n(١) قال ابن أبي يعلى: في \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ٢٩): \"ونقلت من \"الشافي\" لأبي بكر: قال صالح بن أحمد. . \".\n(٢) نقله ابن أبي يعلى في \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ٣٢) عن \"مسائل الكوسج\" وانظر: \"مسائل صالح\" (رقم ٣٧٣، ٤٩٤، ٥٦٩، ٥٧٠) و\"مسائل أبي داود\" (٣٢).\n(٣) نقله ابن أبي يعلى في \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ٣٣) عن \"مسائل الكوسج\" وانظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٣٣).\n(٤) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٣٤) وانظر: \"مسائل ابن هانئ\" (١/ ١٢٨) و\"مسائل عبد اللَّه\" (٢/ ٦٤٥ - ٦٥١) و\"الروايتين\" (١/ ٢٥٣) و\"زاد المعاد\" (١/ ٢١٨)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٣١ - ٣٣٣).\n(٥) نقله عن الميموني: الخلال في \"الوقوف\" (٢٩٧)، وابن أبي يعلى في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٣٥) وما بين المعقوفتين منهما وسقط من الأصول، وفي (ق): \"لأحمد. . . أو اذا. . . \".\n(٦) نقل روايته ابن أبي يعلى في \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٣٠) والمصنف في \"تحفة المودود\" (ص ٣٧)، وانظر: \"مسائل ابن هانئ\" (٢/ ١٣٠) و\"مسائل أبي داود\" (٢٥٦) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ق): \"يثبت\".\n(٩) في (ق): \"في\" دون واو.\n(١٠) \"متساويتان أو متقاربتان، وتقال بفتح الفاء وكسرها\" (و)\n(١١) في هذا أحاديث؛ منها:\nحديث عائشة: رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣١ و١٥٨ و٢٥١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٩)، والترمذي (١٥١٣) في \"الأضاحي\": باب ما جاء في العقيقة، وابن ماجه (٣١٦٣) / في \"الذبائح\": باب العقيقة، وأبو يعلى (٤٦٤٨)، وابن حبان (٥٣١٠)، والبيهقي (٩/ ٣٠١) من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن يوصف بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة.\nقال الترمذي: حديث عائشة: حسن صحيح.\nأقول: وقد خالف ابن جريج، فرواه عن يوصف بن ماهك عن حفصة عن عائشة موقوفًا من قولها.=","vol":"6","page":60},{"text":"وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرِّجال والتصفيق للنساء قال: إي واللَّه (١).\nوقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة؟ قال أحمد: إي واللَّه تجزئه إذا نوى [قاله] ابن عمر وزيد (٢)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال: إي واللَّه (٣)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، ما أرى بأسًا أن يشق بطنها، قال أحمد: بئس واللَّه ما قال -يردد ذلك- سبحان اللَّه! بئس ما قال (٤)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين (٥) في الطلاق؟ قال [أحمد]: لا واللَّه (٦)، وقال أيضًا: قلت لأحمد: المُرجئ إذا كان داعيًا\n_________\n= أخرجه عبد الرزاق (٧٩٥٦)، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، وهذا لا يعل الحديث لأن ابن خثيم من الثقات كذلك، فرواية ابن جريج ليست أولى من روايته، ثم رواه ابن جريج على وجه آخر، فقال: أخبرني عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول، فذكره مرفوعًا.\nأخرجه عبد الرزاق أيضًا (٧٩٥٥)، ولعل هذا اضطراب من ابن جريج أو من عبد الرزاق.\nورواه البيهقي (٩/ ٣٠١) من طريق عبد الجبار بن ورد بن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا، ورجاله ثقات غير عبد الجبار ففيه بعض كلام.\nورواه أبو يعلى (٤٥٢١) من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.\nوفي الباب عن أم كرز الكعبية، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن أبي هريرة.\nانظرها مفصلة في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٤٦)، و\"إرواء الغليل\" (٤/ ٣٩٠).\nوانظر كلام ابن القيم ﵀ حول هذه المسألة في كتابه القيم \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٦٥)، و\"تحفة المودود\" (ص ٣٦ - ٣٧).\n(١) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٣١)، وانظر: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ٣٦٢)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٨٨ - ٩٠) مهم.\n(٢) \"المسائل التي حلف عليها الامام أحمد\" (رقم ٣٧)، وانظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٣٥).\n(٣) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٣٨)، وانظرة \"مسائل الكوسج\" (١/ ق ٤١)، و\"مسائل ابن هانئ\" (١/ ٤١)، و\"مسائل عبد اللَّه\" (١/ ٢٠٤).\n(٤) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٣٩)، وانظر: \"مسائل صالح\" (٥٤٩، ٥٥١) و\"مصنف عبد الرزاق\" (٩/ ٢٥٦)، وفي (ق): \"بئس ما قلت\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"وامرأتان\".\n(٦) المسائل التي حلف عليها الأمام أحمد\" (رقم ٤٥)، وانظر: \"الروايتين\" (٣/ ٨٧ - ٩٠ =","vol":"6","page":61},{"text":"[يجفا]، قال: إي واللَّه يُجْفَى ويُقْصَى (١).\nوقال (٢) أبو طالب: قلت لأحمد: رجل قال: القرآن كلام اللَّه، وليس بمخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق، قال: من قال هذا، فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام اللَّه على كل حال، والحجة فيه حديث أبي بكر -﵁- (٣): ﴿الم (٤) (١) غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ١ - ٢] فقيل له (٥): هذا مما جاء به صاحبك؟ فقال: لا واللَّه ولكنَّه كلام اللَّه، هذا وغيره، كلام اللَّه (٦) قلت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] هذا الذي قرأت الساعة كلام اللَّه؟ قال: إي واللَّه هو كلام اللَّه، ومن قال: \"لفظي بالقرآن مخلوق\"، فقد جاء بالأمر كله (٧).\nوقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن شبرمة عن الشعبي في رجل [نذر أن] (٨) يطلق امرأته فقال له الشعبي: أوفِ بنذرك، أترى ذلك؟ فقال: لا واللَّه (٩)، وقال الفضل أيضًا: سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر (١٠) يحيى بن\n_________\n= و٢/ ٨٥، ٢٩٩) و\"الطرق الحكمية\" (ص ٩٢، ٩٧، ١٥١، ١٧٥، ١٨٢)، وما بين المعقوفتين من (ق).\n(١) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٤١) وفيه: \"نقلتُها من الرابع من \"السنة\" لأبي بكر الخلال\" قلت: هو فيه برقم (١١٥٣) وانظر \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧٦) و\"مسائل عبد اللَّه\" (٣/ ١٣١٧) و\"مسائل ابن هانئ\" (١/ ٦١ و٢/ ١٥٢)، وفي (ق): \"يجفى ويعصى\" وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول.\n(٢) في (ق): \"قال\".\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) \"تقرأ: ألف لام ميم، بكسر لام ألف وسكون ميم لام والميم الأخيرة من ميم\" (و).\n(٥) في (ق): \"فيقول له\".\n(٦) في جميع النسخ: \"وإنما هو كلام اللَّه\" والمثبت من مصادر التخريج.\n(٧) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٤٢) وفيه: \"ونقلت من السادس من \"السنة\" لأبي بكر الخلال\" قلت: هو في الجزء المفقود منه، وانظر: \"مسائل أبي داود\" (ص ٢٧١).\n(٨) ما بين المعقوفتين بياض في (ك).\n(٩) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٤٣) وفيه: \"ونقلت من \"مسائل الفضل بن زياد\". . . وذكرها\"، ورواية الفضل عند ابن أبي يعلى في ترجمته من \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٢٥٣).\n(١٠) في (ق): \"ذكر\".","vol":"6","page":62},{"text":"سعيد القطان فقال: لا واللَّه ما أدركنا مثله (١).\nوذكر أحمد في \"رسالته إلى مسدد\": \"ولا عينٌ تطرف (٢) بعد النبي -ﷺ- خير من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر عين تطرف (٢) خير من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف (٢) خير من عثمان، ولا بعد عثمان عين تطرف (٢) خير من علي بن أبي طالب -﵁-، ثم قال أحمد: هم واللَّه الخلفاء الراشدون المهديون (٣).\nوقال الميموني: قلت لأحمد [عن] جابر الجُعفي؟ قال: كان يرى التشيع، قلت: قد يُتَّهم في حديثه بالكذب؟ قال: إي واللَّه (٤). قال القاضي: فإن قيل كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف فيها؟ قيل: أما مسائل الأصول، فلا يسوغ فيها اختلاف، فهي إجماع (٥)، وأما [مسائل] (٦) الفروع، فإنه لما غلب على ظنّه صحةُ ذلك حلف عليه، كما لو وجد في دفتر أبيه أن له على فلان دَيْنًا جاز [له] (٧) أن يدَّعيه لغلبة الظن بصدقه، قلت: ويحلف عليه، قال: فإن قيل: أليس قد امتنع من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار؟ قيل: لأن اليمين هناك عند الحاكم، والنية نية الخصم (٨).\nقلت: ولم (٩) يمنع أحمد اليمين لهذا، بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ القول بها، وفيها أحاديث صحاح لا ترد (١٠)، ولهذا اختلف قوله فيها، فمرةً نفاها، ومرةً أثبتها، ومرة فصَّل بين أن يشتركا في حقوق الملك كالطريق والماء\n_________\n(١) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٤٤) ورواية الفضل أيضًا في \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٢٥٣) و\"تهذيب الكمال\" (٣١/ ٣٣٧) و\"التهذيب\" (١١/ ٢١٨).\n(٢) كذا في مصادر التخريج، وفي جميع الأصول: \"نظرت. . . خيرًا\".\n(٣) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٤٥) وذكر هذه القطعة ابن أبي يعلى في \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٣٤٤) ضمن \"رسالة أحمد إلى مسدد\".\n(٤) \"المسائل التي حلف عليها أحمد\" (رقم ٤٦) ونقل رواية الميموني ابن حجر في \"التهذيب\" (٢/ ٤٣ - ط دار الفكر) وفيه: \"وقال الميموني: قلت: لأحمد بن خداش. . . \" وهو تحريف، صوابه: \"ابن حنبل\".\n(٥) في \"المسائل التي حلف عليها أحمد\": \"فلا يسوغ فيها فهنّ إجماع\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (ص ٨٩) وفيه: \"والنية نية الحاكم\" وفي المطبوع و(ت): \"والنية فيه للخصم\".\n(٩) في (ق): \"لم\".\n(١٠) ذكر المؤلف جملة من أحاديث الشفعة وقد تقدم تخريجها مفصلة.","vol":"6","page":63},{"text":"وغيره وبين ألا يشتركا في [شيء من] (١) ذلك، فلا تثبت.\nوهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأحاديث، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، ومذهب فقهاء البصرة، ولا نختار غيره (٣)، وقد روى أحمد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا في الرواية والفتوى، وغيرهما (٤) تحقيقًا وتأكيدًا للخبر (٥) لا إثباتًا له باليمين، وقد قال تعالى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] الآية (٦)، وقال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣]، وكذلك أقسم [بكلامه كقوله] (٧) تعالى: ﴿يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس: ١ - ٢]، ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: ١]، وأما إقسامه بمخلوقاته التي هي آيات دالة عليه فكثير جدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1547>[من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]</span>\nالفائدة التاسعة: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل [مع البيان التام، فهو حكم مضمونٌ له الصواب، متضمن للدليل] (٨) عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعيَّن ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة [الذين سلكوا على منهاجهم] (٨) يتحرون ذلك غاية التحري حتى خَلَفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص [واشتقوا لهم ألفاظأ غير ألفاظ النصوص] (٨)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٣٠/ ٣٨٣)، وانظر المسألة في \"المغني\" (٥/ ٤٦١ - \"الشرح الكبير\")، و\"المبدع\" (٥/ ٢٠٦) لابن مفلح.\n(٣) انظر ما مضى، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٤ و٥/ ١٦٧)، ووقع في (ق): \"ولا يختار غيره\".\n(٤) في المطبوع و(ت) و(ك): \"وغيرها\".\n(٥) في (ق): \"تحقيقًا للخبر وتأكيدًا\". وانظر في حلف الصحابة تحقيقًا وتأكيدًا للخبر: \"طبقات ابن سعد\" (٤/ ٢٦٦) أثر لعبد اللَّه بن عمرو: \"مالي ولصفين. . . واللَّه على أني ما رميت بسهم\" و\"الجعديات\" (١١١٢ - ط الفلاح) و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤/ ٣٠٨) و\"سنن البيهقي\" (٧/ ٨٢)، أثر عمر: \"واللَّه ما أفاد امرؤ فائدة بعد إيمان باللَّه خير من امرأة حسنة الخلق ودود\" وكلاهما إسناده صحيح، وانظر: \"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد\" (رقم ٦١ - ٦٢).\n(٦) هذه الآية مذكورة في (ق) بعد التي تليها.\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): \"بقوله\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).","vol":"6","page":64},{"text":"فأوجب ذلك هجر النصوص، [ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص] (١) من الحكم والدليل وحسن البيان فتولَّد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا اللَّه، فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة [عهدة] (٢) الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك [وهلم جرًّا] (٣).\nولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض.\nوقد كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- إذا سُئلوا عن مسألة يقولون: قال اللَّه كذا، قال رسول اللَّه -ﷺ- كذا، وفعل كذا (٤)، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلًا قط فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور فلما طال العهد وبُعد الناس من نور النبوة صار هذا عيبًا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه قال اللَّه (٥)، وقال رسول اللَّه (٦)، أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول اللَّه و[قول] (٧) رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين، وإنما يحتج بكلام اللَّه ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة، وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن اللَّه تعالى، ولا عن رسول اللَّه (٨) -ﷺ-، ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم قلدوه دينهم، بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول [ذلك] (٩) المصنِّف، وأجلّهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ [ذلك] (١٠) الكتاب ويقول: هكذا قال، وهذا لفظه، فالحلال (١١) ما أحفَه ذلك الكتاب، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، والباطل ما أبطله، والصحيح ما صححه هذا، وأنَّى لنا بهؤلاء في مثل هذه الأزمان، فقد دفعنا إلى\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، و(ت).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"أو فعل رسول اللَّه كذا\".\n(٥) في (ق): \"قال اللَّه تعالى كذا\".\n(٦) في (ق): \"رسوله\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت)\n(٨) في (ك) و(ق): \"رسوله\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) في (ق): \"والحلال\".","vol":"6","page":65},{"text":"أمر تضج منه الحقوق إلى اللَّه ضجيجًا وتعج منه الفروج والأموال والدماء (١) إلى ربها عجيجًا تبدل فيه (٢) الأحكام، ويُقلب [فيه] (٣) الحلال بالحرام، ويُجعل المعروف فيه (٤) أعلى مراتب المنكرات، و[المنكر] (٥) الذي لم يشرعه اللَّه ورسوله من أفضل القُرُبات، الحق فيه غريب، وأغرب منه من يعرفه، وأغرب منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس، قد فلق بهم (٦) فالقُ الإصباح صُبْحه عن غياهب الظلمات، وأبان [لهم] (٧) طريقه المستقيم من بين تلك الطرق (٨) الجائرات، وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه -﵃-، مع ما عليه أكثر الخلق من البدع المضلات، رفع له علم الهداية فشمَّر إليه (٩)، ووضح [له] (١٠) الصراط المستقيم فقام واستقام عليه، وطوبى له من وحيد على كثرة السكان، غريب على كثرة الجيران، بين أقوام رؤيتهم قذى العيون، وشجى الحلوق، وكرب النفوس، وحمَّى الأرواح، وغم الصدور، ومرض القلوب، إن (١١) أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف (١٢)، وإن طلبته [منهم] (١٣)، فأين الثريا من يد الملتمس، قد انتكست قلوبهم، وعمي عليهم مطلوبهم، رضوا بالأماني، وابتلوا بالحظوظ، وحصلوا على الحرمان، وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق (١٤) الهذيان، ولا واللَّه ما ابتلت من وَشَله (١٥) أقدامهم، ولا زكت به عقولهم وأحلامهم، ولا ابيضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم، ولا ضحكت بالهدى، والحق منه وجوه الدفاتر (١٦) إذ بُلَّتْ بمدادهِ أقلامُهم (١٧) أَنفقوا في غير\n_________\n(١) في (ق): \"والدماء والأموال\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: \"تستبدل فيه الأحكام\"، ويغلب. . . إلخ\".\n(٣) في (ق): \"ويغلب فيه\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٤) في (ت) و(ك): \"ويجعل فيه المعروف في\"، وفي (ق): \"ويجعل المعروف فيه في\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٦) في (ت) و(ك): \"قد خلق له\"، وفي (ق): \"قد خلق لهم\".\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٨) في (ق): \"الطرقات\".\n(٩) في (ق): \"رفع له علم الهدى فسري به\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) في المطبوع: \"وإن\".\n(١٢) في (ق): \"لم يقبل طبعهم الإنصاف\".\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(١٤) في (ق): \"وشقايق\".\n(١٥) \"الوشل: الماء القليل\" (و).\n(١٦) في (ق): \"ركوة الدفاتر\"، وفي (ك): \"ربوة الدفاتر\".\n(١٧) في (ق): \"إذا بُلت بمداد ما كلامهم\"، وفي (ق): \"إذ بكت بمداده اقلامهم\".","vol":"6","page":66},{"text":"[شيء] (١) نفائسَ الأنفاس وأَتعبوا أنفسهم وحيَّروا مَنْ خلفهم من الناس، ضيعوا الأصول، فحُرِمُوا الوصول، وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في نهاية (٢) الحيرة وبيداء الضلالة.\nوالمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن تفسير، ومَنْ (٣) رَامَ إدراك الهدى، ودين الحق من غير مِشْكَاتها، فهو عليه عسيرٌ غير يُسير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1548>فصل [من أدب المفتي أن يتوجه للَّه لِيُلْهَمَ الصواب]</span>\nالفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموفَّق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقارُ الحقيقيُّ [الحالي] (٤) لا العلمي (٥) المجرد إلى مُلْهم الصَّواب، [ومعلم الخير وهادي القلوب، أنْ يلهمه الصواب] (٦)، ويفتح له طريق السداد، ويدلّه على حُكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة فمتى قرع هذا الباب، فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من [أمَّل] (٧) فَضْلَ ربه تعالى أن لا يحرمه إياه، فإذا وجد من قبله (٨) هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر اللَّه، فإن العلم نورُ اللَّه يقذفه في قلب عبده والهوى والمعصية (٩) رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد (١٠)، ولا بد أن تُضْعِفَه.\nوشهدت شيخ الإسلام قدَّس اللَّه روحه إذا أعيته المسائل (١١)، واستعصت (١٢) عليه فرَّ [منها] إلى التوبة (١٣) والاستغفار والاستغاثة (١٤) باللَّه واللَّجَأ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع و(ت) و(ك): \"مهامة\" وله وجه.\n(٣) في (ق): \"أو من\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ك): \"العملي\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) في المطبوع و(ك) و(ق): \"قلبه\".\n(٩) في (ك): \"والعصبية\".\n(١٠) في (ت): \"ولا تكاد\".\n(١١) في (ق)، و(ت) و(ك): \"غشيته المسائل\"، وقال (د) بعد أن أشار إليها: \"وأظنه تحريف ما أثبتناه\".\n(١٢) في المطبوع: \"واستصعبت\".\n(١٣) في المطبوع: \"فر منها إلى توبة\"، وفي (ك): \"إلى الاستغفار والتوبة\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٤) قال (و): \"في نسخة: \"والاستعانة\"\". =","vol":"6","page":67},{"text":"إليه، واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلَّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مَدًا (١)، وتزدلف الفتوحات الإلهية [إليه] (٢) بأيتهن يبدأ، ولا ريب أن من وفِّق لهذا الافتقار علمًا وحالًا وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصدًا (٣)، فقد أُعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه، فقد مُنع الطَّريقَ والرَّفيقَ فمتى أُعين مع هذا (٤) الافتقار ببذل الجهد في درك الحق، فقد سلك به الصراط المستقيم وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضل العظيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1549>[لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالمًا بالحق فيه]</span>\nالفائدة الحادية عشرة (٥): إذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة (٦)، فإما أن يكون عالمًا بالحق فيها أو غالبًا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو لا، فإن لم يكن عالمًا بالحق فيها، ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي، ولا يقضي بما لا يعلم ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة اللَّه (٧)، ودخل تحت قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا] (٨) وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تُباح بحال، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ\n_________\n= قلت: وهو المثبت في (ق) و(ك).\n(١) نقل عنه تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي في \"العقود\" (ص ٦) ما نصه: \"إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة فأستغفر اللَّه تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل، حنى ينشرح الصدر، وينحل إِشكال ما أَشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي\". وقال (د): \"في نسخة: \"يتتابع ملأ\"\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ت): \"في ميادينه حقيقة وقصد افتقار\"، وفي المطبوع: \"بحقيقة وقصد\".\n(٤) في (ق): \"أعين بهذا\"، وفي (ك): \"عين مع هذا\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"الحادية عشر\"!\n(٦) في المطبوع: \"بالحاكم أو المفتي النازلة\"، وفي (ك): \". . . النازلة\".\n(٧) انظر بحث ابن القيم -﵀- في تحريم الفتيا على اللَّه تعالى بغير علم في: \"الداء والدواء\" (ص ٢٠٩ - ٢١٠)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٥٨)، و\"الفوائد\" (٩٨ - ٩٩)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٧٥).\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"الى قوله\".","vol":"6","page":68},{"text":"الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٨ - ١٦٩] ودخل في قول النبي -ﷺ-: \"من أفتى بغير علم، فإنما إثمه على من أفتاه\" (١)، وكان أحد القضاة الثلاثة [الذين ثُلثَاهم في النار (٢)، وإن كان قد عرف الحق في المسألة علمًا أو ظنًا غالبًا لم يحل له أن يفتي، ولا يقضي بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهو أحد القضاة الثلاثة] (٣)، والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة، وإذا (٤) كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكبًا لأعظم الكبائر فكيف من (٥) أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه؟ فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم يخبر (٦) عن حكم اللَّه، فالحاكم مخبر منفذ،\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه الترمذي (١٣٢٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٥٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٥٤)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٨٦٥ و٤/ ١٣٣٢)، والروياني في \"مسنده\" (٦٦) ومحمد بن خلف وكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٣، ١٤) والحاكم (٤/ ٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٦)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١٦٥٦) من طريق شريك القاضي عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة (وفي سنن الترمذي: سهل وهو تحريف) عن ابن بُريدة عن أبيه به.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.\nلكن شريك لم يخرج له مسلم إلا متابعة.\nورواه أبو داود (٣٥٧٣) والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة الأشراف\" (٢/ ٩٤) - وابن ماجه (٢٣١٥)، والطحاوي (٥٥)، ووكيع في \"أخبار القضاة\" (١/ ١٤)، والبيهقي (١٠/ ١١٦)، وابن عبد البر (١٦٥٧)، من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن ابن بريدة به ورجاله ثقات، لكن خلف بن خليفة اختلط بأخرة.\nورواه الطبراني (١١٥٦)، من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة به، وقيس هذا ضعيف.\nورواه الحاكم (٤/ ٩٠)، ووكيع (١/ ١٥)، وابن عبد البر (١٦٥٨) من طريق عبد اللَّه بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن ابن بريدة به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي: ابن بكير الغنوي منكر الحديث.\nورواه ابن عدي (٦/ ٢١٦١) من طريق محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن ابن بريدة به، ومحمد بن جابر هذا ضعيف، وهذه طرق تقوي الحديث بلا شك.\nوقد ذكره الحافظ في \"الفتح\" (١٣/ ٣١٩)، وفي \"التلخيص\" (٤/ ١٨٥)، وقال: \"وله طرق جمعتها في جزء مفرد\"، وقال الذهبي في \"الكبائر\" (ص ١٠٣ - بتحقيقي): \"إسناده قويا وصححه شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٨/ ٢٣٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"وإن\".\n(٥) في (ق): \"بمن\".\n(٦) في المطبوع و(ت) و(ك): \"مخبر\".","vol":"6","page":69},{"text":"والمفتي مخبر غير منفذ، والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القدري المطابق للحكم الديني الأمري، فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه، فهو كاذب على اللَّه عمدًا ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ [الزمر: ٦٠]، ولا (١) أظلم ممن كذب على اللَّه وعلى دينه، وإن أخبروا بما لم يعلموا، فقد كذبوا على اللَّه جهلًا، وإن أصابوا في الباطن وأخبروا بما لم يأذن اللَّه لهم في الإخبار به، وهم أسوأ حالًا من القاذف إذا رأى الفاحشة وحده فأخبر بها، فإنه (٢) كاذب عند اللَّه، وإن أخبر بالواقع، فإن اللَّه لم يأذن له في الإخبار بها إلا إذا كان رابع أربعة (٣)، فإن كان (٤) كاذبًا عند اللَّه في خبر مطابق (٥) لمخبره حيث لم يأذن له في الإخبار [به] (٦)، [كيف بمن أخبر عن حكمه بما لم (٧) يعلم أن اللَّه حكم به، ولم يأذن له في الإخبار به؟] (٨)، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ [إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ] (٩) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ [الزمر: ٣٢]، والكذب [على اللَّه] (٦) يستلزم التكذيب بالحق والصدق، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] وهؤلاء [الآيات] (٨) وإن كانت في حق المشركين والكفَّار، فإنها متناولة لمن كذب على اللَّه في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل جهده (١٠)، واستفرغ وسعه في إصابة حكم اللَّه وشرعه، فإن هذا هو الذي فرضه اللَّه عليه، فلا يتناول المطيع للَّه إن أخطأ، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1550>[الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]</span>\nالفائدة الثانية عشرة: حكم اللَّه ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان\n_________\n(١) في (ق): \"فلا\".\n(٢) في (ق): \"فهو\".\n(٣) في (ق): \"إلا أم يكون رابع أربعة\".\n(٤) في (ت): \"فإذا كان\"\n(٥) في (ك): \"يطابق\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ك): \"لا\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"إلى قوله\".\n(١٠) قال (د): \"في نسخة: \"إذا بذل اجتهاده\".\nقلت: وهي كذلك في (ت) و(ك).","vol":"6","page":70},{"text":"الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم (١)، ولسان الشاهد، فالراوي يَظْهر على لسانه لفظ حكم اللَّه ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللَّه وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع، والواجب على هؤلاء الأربعة أن يُخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في الإخبار به، وآفة أحدهم الكذب والكتمان، فمتى كَتمَ الحق أو الكذب فيه فقد خان اللَّه (٢) سبحانه في شرعه ودينه، وقد أجرى اللَّه سنَّته أن يمحق عليه (٣) بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك، كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعَيْن إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهما (٤)، ومن التزم الصدق والبيان [منهم] (٥) في مرتبته بُورك له في علمه [ووقته] (٦) ودينه ودنياه، وكان مع ﴿النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ [وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا] (٦٩) (٧) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٩ - ٧٠]،\n_________\n(١) في (ق): \"ولسان الحاكم، ولسان المفتي\".\n(٢) في المطبوع و(ت) و(ك): \"فقد حاد اللَّه\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"بالمحق عليه\".\n(٤) يشير إلى حديث حكيم بن حزام: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقا وبيّنا بورك لهما. . . \".\nرواه البخاري في مواطن منها: (٢٠٧٩) في (البيوع): باب إذا بيّن البيعان، ولم يكتما ونَصَحَا، ومسلم (١٥٣٢) في (البيوع): باب الصدق في البيع والبيان.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٧) يشير إلى حديث التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين.\nرواه الترمذي (١٢١٢) في \"البيوع\": باب ما جاء في التجار، والدارمي (٢/ ٢٤٧)، والدارقطني (٣/ ٧)، والحاكم (٢/ ٦)، والبغوي (٤/ ٨) من طريق أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد الخدري به.\nقال الترمذي: \"هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".\nكذا في المطبوع، وفي \"تحفة الأشراف\" كذلك، وفي بعض النسخ المطبوعة: غريب. . . ولم يذكر: \"حسن\"، وقال الحاكم: هذا من مراسيل الحسن، أي أنه منقطع بين الحسن وأبي سعيد.\nوله شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه (٢١٣٩) في التجارات، باب الحث على المكاسب والدارقطني (٣/ ٧) والحاكم (٢/ ٦)، والبيهقي (٥/ ٢٦٦) من طريق كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.\nقال الحاكم: كلثوم قليل الحديث، فرده الذهبي بقوله: \"ضعّفه أبو حاتم\"، وقال أبو حاتم كما في \"علل ابنه\" (١/ ٣٨٦): \"هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف الحديث\".=","vol":"6","page":71},{"text":"فبالكتمان يعزل الحق [عن] (١) سلطانه، وبالكذب يقلبُه عن وجهه والجزاءُ من جنس العمل فجزاء [أحدهم أن يعزله اللَّه عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يُلبسه أهل الصدق والبيان، ويُلبسه ثوب الهَوانِ والمقت والخزي] (٢) بين عباده، فإذا كان يوم القيامة (٣) جازى اللَّه سبحانه [من يشاء] (٤) من الكاذبين [الكاتمين] (١) بطمس الوجوه، وردّها على أدبارها كما طمسوا وجهَ الحقِّ وقلبوه عن وجهه جزاءً وفاقًا، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1551>[من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى اللَّه إلا بالنص]</span>\nالفائدة الثالثة عشرة: لا يجوز للمفتي أن يشهد على اللَّه ورسوله بأنه أحلَّ كذا أو حرمه (٥) أو أوجبه [أو أحبه] (٦) أو كرهه إلا لما يعلم أنَّ الأمر فيه كذلك مما نص اللَّه ورسوله على إِباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته، وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمَّن قلده دينه فليس له أن يَشهد على اللَّه ورسوله به، ويغرَّ الناس بذلك، ولا علم له بحكم اللَّه ورسوله.\nقال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحلَّ اللَّه كذا، أو حرم [اللَّه] (٧) كذا، فيقول اللَّه [له] (٧) كذبتَ لم أحل كذا، ولم أحرمه (٨).\nوثبت في \"صحيح مسلم\" من حديث بُريدة بن الحُصَيب أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"وإذا حاصرتَ حِصْنًا (٩) فسألوك أن تنزلهم على حكم اللَّه ورسوله، فلا تنزلهم على حكم اللَّه ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب (١٠) حكم اللَّه فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك\" (١١).\n_________\n= وكذا ضعَّفه البوصيري في \"زوائده\" (٢/ ٥) بكلثوم هذا، والعجب من تحسين ابن الفطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٤٧٩) لهذا الإسناد، وانظر: تعليقي على \"سنن الدارقطنى\" (رقم ٢٧٧٤، ٢٧٧٥).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ق) و(ك): \"يوم اللقاء\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٥) في (ك): \"أو حرم كذا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) ذكره المصنف في \"أحكام أهل الذمة\" (١/ ١١٤ - ط رمادي).\n(٩) في (ق): \"أهل الحصن\".\n(١٠) في (ك): \"أصبت\".\n(١١) رواه مسلم (١٧٣١) في (الجهاد والسير): باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. =","vol":"6","page":72},{"text":"وسمعتُ شيخ الإسلام يقول: حضرتُ مجلسًا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر، فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا [حكم اللَّه، فقلت له: صار قول زفر هو حكم اللَّه الذي] (١) حكم به وألزم [به] (٢) الأمة؟! قل: هذا حكم زفر (٣)، ولا تقل: هذا حكم اللَّه (٤) أو نحو هذا من الكلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1552>[حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]</span>\nالفائدة الرابعة عشرة: المفتي إذا سُئل عن مسألة، فإما أن يكون قصد (٥) السائل فيها معرفة حكم اللَّه ورسوله (٦) ليس إلا، وإما أن يكون قصده [معرفة] (٧) ما قاله الإمامُ الذي شهَّر المفتي نفسَه (٨) باتّباعه وتقليده دون غيره من الأئمة، وإما أن يكون مقصوده [معرفة] (٧) ما ترجَّح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها لاعتقاده علمه ودينه، وإمامته (٩) فهو يرضى تقليده (١٠) أهو، وليس له غرض في قول إمام بعينه، فهذه أجناس الفتيا التي تَرِد على المفتين.\nففرض (١١) المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم اللَّه ورسوله إذا عرفه وتيقَّنه لا يسعه غير ذلك.\nوأما في القسم الثاني: فإذا عرف قول الإمام نفسه (١٢) وسعه أن يخبر به، ولا يحل له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها (١٣) من كلام المنتسبين إليه؛ فإنه قد\n_________\n= وذكره المصنف في \"أحكام أهل الذمة\" (١/ ١١٤) وقال: \"فيه حجة ظاهرة على أنه لا يسوغ إطلاق حكم اللَّه على ما لا يعلم العبد أن اللَّه حكم به يقينًا من مسائل الاجتهاد\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط (ت).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) \"هو ثالث ثلاثة من أصحاب أبي حنيفة -﵁-\" (ط).\nووقع في (ق) و(ك): \"هذا حكم زفر وقوله\".\n(٤) في (ت): \"حكم اللَّه ورسوله\".\n(٥) في (ق): \"مقصد\".\n(٦) في (ت): \"ما حكم اللَّه به ورسوله\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) هكذا في (ت)، وفي المطبوع: \"الذي شهَرَ. . \"، وفي (ق): \"الذي شهد المفتي على نفسه\".\n(٩) في المطبوع و(ت) و(ك): \"ودينه وأمانته\".\n(١٠) في (ق) و(ت) و(ك): \"بتقليده\"، وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق).\n(١١) قال (د): \"في نسخة: \"فغرض المفتي. . . إلخ\" تحريف\".\n(١٢) في (ك): \"بنفسه\".\n(١٣) في (ق): \"وطالعها\".","vol":"6","page":73},{"text":"اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم فليس كل ما في كتبهم منصوصًا عن الأئمة، بل كثير منه يخالف نصوصهم، وكثير منه (١) لا نص لهم فيه، وكثير منه يُخرَّج على فتاويهم، وكثير منه (٢) أفتوا به بلفظه أو بمعناه، فلا يحل لأحد أن يقول: \"هذا قول فلان ومذهبه\" إلا أن يعلم (٣) يقينًا أنه قوله ومذهبه، فما أعظم خطر المفتي وأصعب مقامه بين يدي اللَّه تعالى (٤)!\nوأما القسم الثالث: فإنه يسعه أن يخبر المستفتي (٥) بما عنده في ذلك ما يغلب (٦) على ظنه أنه الصواب بعد بذل جهده واستفراغ وسعه، ومع هذا فلا يلزم (٧) المُستفتي الأخذ بقوله وغايته أنه يسوغ له الأخذ به.\nفلينزل المفتي نفسه في منزلة من هذه المنازل الثلاث وليقم بواجبها، فإن الدِّينَ دينُ اللَّه، واللَّه سبحانه [ولا بُدَّ] (٧) سائله عن كل ما أفتى به، وهو مَوْقرة (٨) عليه، ومحاسب ولا بد، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1553>[يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]</span>\nالفائدة الخامسة عشرة: ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي اللَّه [سبحانه] (٩) أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلًا فتحمله الرياسة على أن يقتحم (١٠) الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه فيكون خائنًا للَّه ورسوله وللسائل وغاشًا له، واللَّه لا يهدي كيد الخائنين، وحرَّم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضادٌّ للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق، وكثيرًا ما ترد المسألة نعتقد [فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده] (١١)\n_________\n(١) في (ق): \"وكثير منها\".\n(٢) في (ق): \"وكثير منهم\".\n(٣) في (ق): \"يعلمه\".\n(٤) في (ق): \"يدي اللَّه سبحانه\".\n(٥) في (ق): \"المفتي\".\n(٦) في (ت): \"ومما\"، وفي المطبوع: \"مما\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، وفي (ق): \"لا بد أن يسأله\".\n(٨) أي: يحمله حملًا ثقيلًا، وذلك من شدة المحاسبة والمؤاخذة، وفي (ق): \"موقف عليه ومحاسبة\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) في (ق): \"يتقحم\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).","vol":"6","page":74},{"text":"فنحكي (١) المذهب [ثم نحكي المذهب] (٢) الراجح ونرجِّحه، ونقول: هذا هو الصواب، وهو أولى أن يُؤخذ به، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1554>[لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]</span>\nالفائدة السادسة عشرة (٣): لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل (٤)، وإلقاؤُه في الإشكال والحيرة، بل عليه أن يبيّن بيانًا مزيلًا للإشكال متضمنًا لفصل الخطاب كافيًا في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره (٥)، ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم بين الورثة على فرائض اللَّه ﷿ وكتبه فلان، وسُئل آخر عن صلاة الكسوف فقال: تصلَّى على حديث عائشة (٦)، وإن كان هذا أعلم من الأول، وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال: أما أهل الإيثار فيخرجون المال [كله] (٧)، وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه (٨) أو كما قال. وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولان، ولم يزد.\nقال أبو محمد بن حزم (٩): وكان عندنا مُفْت إذا سئل عن مسألة لا يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب [هو] (١٠): جوابي فيها مثل جواب الشيخ، فقُدِّر\n_________\n(١) في (ق): \"ثم نحكي\"، وفي الهامش: \"لعله: بل نحكي\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ت)، وسقط من (ق) كلمة: \"المذهب\" فقط.\n(٣) في (ق) و(ك): \"عشر\".\n(٤) في (ق): \"وتخييره السائل\".\n(٥) عنون على هذه الفقرة في هامش (ق) بقوله: \"جواب هؤلاء المفتين\"، وفيها: \"وتخيره السائل\".\n(٦) حديث عائشة في صلاة الكسوف: رواه البخاري (١٠٤٩ و١٠٥٠) في \"الكسوف\": باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، و(١٠٥٥ و١٠٥٦) باب صلاة الكسوف في المسجد، ومسلم (٩٠١) في أول صلاة الكسوف.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) قيل لبعضهم: في كم تجب الزكاة، قال: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا، فالكل للَّه، وأما على مذهبكم، فكذا وكذا، أو كما قاله، قاله الشاطبي في \"الاعتصام\" (١/ ٣٣٨ - بتحقيقي).\n(٩) في \"الإحكام\" (٦/ ٧٧)، ونصه هناك: \". . . مفتيًا كان عندنا بالأندلس، وكان جاهلًا، فكانت عادته أن يتقدمه رجلان كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت، فكان يكتب تحت فتياهما: أقول بما قاله الشيخان، فقضي أن ذينك الشيخين اختلفا، فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا؛ قال له بعض من حضر: إن الشيخين اختلفا!! فقال: وأنا اختلف باختلافهما!! \".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).","vol":"6","page":75},{"text":"أن مفتيين اختلفا [في جواب] (١) فكتب تحت جوابهما: جوابي (٢) مثل جواب الشيخين، فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا. وكان في زماننا رجل مشار (٣) إليه بالفتوى، وهو مقدَّم في مذهبه، وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب يجوز كذا أو يصح كذا (٤)، أو ينعقد بشرطه فأرسل إليه يقول [له] (١): تأتينا فتاوى [منك] (١) فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه، ونحن لا نعلم شرطه، فإما أن تبيّن شرطه، وأما أن لا تكتب ذلك.\nوسمعت شيخنا يقول: كلُّ أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط، فإن (٥) أي مسألة وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل (٦) بشرطه ونحو ذلك، وهذا ليس بعلم، ولا يفيد فائدة أصلًا سوى حيرة السائل وتنكده (٧)، وكذلك قول بعضهم في فتاويه: يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، فيا سبحان اللَّه! واللَّه لو كان الحاكم شُريحًا وأشباهه لما كان مردُّ أحكام اللَّه ورسوله إلى رأيه، فضلًا عن حُكَّام زماننا، فاللَّه المستعان. وسئل بعضهم (٨) عن مسألة فقال: فيها خلاف، فقيل له: كيف يعمل المفتي؟ فقال: يختار له [القاضي] (٩) أحد المذهبين.\nقال أبو عمرو بن الصلاح (١٠): كنت عند أبي السعادات ابن الأثير الجزري، فحكي له (١١) عن بعض المفتين أنَّه سُئل عن مسألة فقال: فيها قولان، فأخذ يزري عليه، وقال (١٢): هذا حيدٌ عن الفتوى، ولم يخلِّص السائل من\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٢) أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: \"جواب\".\n(٣) في (ق): \"يشار\".\n(٤) في (ق): \"ويصح كذا\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"فإنه\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"أو ينعقد\".\n(٧) في المطبوع و(ك): \"وتبلده\"، وأشار (د) في الحاشية إلى ما أثبتاه من (ق).\n(٨) هو أبو حامد محمد بن يونس الإربلي، أفاده ابن الصلاح في \"آدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٣٣).\n(٩) ما بين المعقوفتين من (ت).\n(١٠) في كتابه \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٣٠).\n(١١) في المطبوع: \"فحكى لي\"، وفي (ق): \"يحكي\" فقط.\n(١٢) في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٣٠) بعد النقل السابق عن ابن الأثير ما نصه: \"فقال الشيخ ابن الأثير: كان الشيخ أبو القاسم بن البَزْري -وهو علامة زمانه في المذهب- إذا كان في المسألة خلاف، واستفتي عنها، يذكر الخلاف في الفُتيا، ويقال له في ذلك، فيقول: لا أتقلَّد العهدة مختارًا لأحد الرأيين، مقتصرًا عليه، وهذا حيد عن غرض الفتوى، وإذا لم يذكر شيئًا أصلًا فلم يتقلّد العهدة أيضًا، ولكنه لم يأت بالمطلوب حيث لم يخلّص السائل عن عمايته\".","vol":"6","page":76},{"text":"عمايته (١)، ولم يأت بالمطلوب.\nقلت: وهذا فيه تفصيل، فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها، فلا يقدم على الجزم بغير علم وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، وكثيرًا ما يسأل الإمام أحمد [-﵁-] (٢) وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول: فيها قولان أو قد اختلفوا فيها، وهذا كثير في أجوبة (٣) الإمام أحمد لسعة علمه، وورعه، وهو كثير في كلام [الإمام] (٢) الشافعي [-﵁-] (٢) يذكر المسألة ثم يقول: فيها قولان، وقد اختلف أصحابه (٤) هل يضاف القولان اللَّذان يحكيهما إلى مذهبه ويُنسبان إليه أم لا؟ على طريقين، وإذا اختلف عليُّ وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأبيّ وغيرهم من الصحابة [-﵃-]، ولم يتبين للمفتي القول الراجح من أقوالهم فقال: هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة، فقد انتهى (٥) إلى ما يَقْدر عليه من العلم. قال أبو إسحاق الشيرازي (٦): سمعت شيخنا أبا الطيب [الطبري] يقول: سمعت أبا العباس الخُضَري (٧) يقول: كنت جالسًا عند أبي بكر بن داود الظاهري فجاءته\n_________\n(١) في (ت): \"غايته\"!\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٣) في (ق): \"جواب\".\n(٤) في (ق): \"وقد اختلف فيها وقد اختلف\".\n(٥) في (ق): \"أنهى\".\n(٦) في كتابه \"طبقات الفقهاء\" (ص ١٧٥ - ١٧٦) وعنه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧) ومحمد بن عبد الملك الهَمَذاني في \"تكملة تاريخ الطبري\" (١٩٨ - ١٩٩) وابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٣١ - ١٣٣) وقال: \"ولقد وقع ابن داود بعيدًا عن مناهج المفتين في تعقيده هذا وتسجيعه، وتحييره من استرشده وتضييعه\".\n(٧) في جميع الأصول: \"الحضرمي\"!! وهو خطأ، والمثبت من (ك) والمصادر السابقة، و(الخضري) نسبة إلى بيع البقل، كما في \"المشتبه\" (١/ ٢٣٨)، وفي \"الإكمال\" (٣/ ٢٥٥، ٢٥٦): \"الخضري: بخاء معجمة مضمومة، وضاء معجمه مفتوحة، وأبو العباس الخضري: قال حضرت مجلس أبي بكر بن أبي داود، سمع منه القاضي أبو الطيب، لا أعرف اسمه\" وقال ابن الصلاح في \"أدب المفتي\"، قلت: التصحيف شين، فاعلم أن أبا العباس الخضري هذا، هو بخاء معجمة مضمومة، وبضاد معجمة مفتوحة\".\nوذكر القصة بطولها ابن ناصر الدين في \"توضيح المشتبه\" (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩) واستدرك على ابن ماكولا قوله: \"ابن أبي\" وبيّن أنها وقعت كذلك في القصة نفسها عن ابن الجوزي في \"المحتسب\"، والصواب حذف (أبي).\nوقال الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٢٥٧): \"قال لي القاضي أبو الطيب: كان الخضري شافعي المذهب، إلا أنه كان يعجب بابن داود، يقرظه ويصف فضله\".","vol":"6","page":77},{"text":"امرأة فقالت: ما تقول في رجلٍ له زوجة لا [هو] (١) مُمسكها ولا [هو] (١) مطلِّقها؟ فقال [لها] (١): اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون: تُؤمر بالصَّبر والاحتساب ويُبعثُ (٢) على التطلّب والاكتساب، وقال قائلون: يُؤمر بالإنفاق: ولا (٣) يُحمل على الطلاق، فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة فقال: يا هذه! [قد] (٤) أجبتُك عن (٥) مسألتك، وأرْشدتُك إلى طلبتك، ولست بسلطان (٦) فأمضي، ولا قاض (٧) فاقضي، ولا زوج فأُرْضِي، انصرفي (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1555>[الإفتاء في شروط الواقفين]</span>\nالفائدة السابعة عشرة (٩): إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم بالعمل به، بل ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرط، فإن كان يخالف حكم اللَّه ورسوله فلا حُرمةَ له، ولا يحل له تنفيذه، ولا يسوغ تنفيذه، وإن لم يخالف حكم اللَّه ورسوله فلينظر هل فيه قربة أو رجحان عند الشارع أم لا؟ فإن لم يكن فيه قربة ولا رجحان لم يجب التزامه، ولم يحرم، فلا تضر مخالفته، وإن كان فيه قربة وهو راجح على خلافه، فلينظر هل يفوت بالتزامه والتقييد به ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله وأرضى له، وأنفع للمكلف وأعظم تحصيلًا لمقصود الواقف من الأجر (١٠)؟، فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامُه ولا التّقييدُ به قطعًا وجاز العدول، بل يُستحب (١١) إلى ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله، وأنفع للمكلف وأكثر تحصيلًا لمقصود الواقف (١٢) وفي جواز التزام شرط (١٣) الواقف في هذه الصورة (١٤) تفصيل سنذكره إن شاء اللَّه [تعالى] (١٥)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ت).\n(٢) في (ق): \"وتبعث\"!! قال ابن الصلاح: \"في أوله الياء التي هي للمذكر\".\n(٣) في (ق): \"وإلا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٥) في (ق): \"إلى\".\n(٦) في (ق): \"ولست سلطان\"!\n(٧) في (ت): \"ولست بقاض\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.\n(٨) في المطبوع: \"فانصرفي\".\n(٩) في (ق) و(ك): \"عشر\".\n(١٠) في (ق): \"من الآخر\".\n(١١) في (ك): \"استحب\".\n(١٢) انظر: \"فتاوى ابن تيمية\" (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠) و\"أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية\" (١/ ٢٧٨ وما بعد).\n(١٣) في (ك): \"الشرط\".\n(١٤) في (ق): \"الصور\".\n(١٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ت).","vol":"6","page":78},{"text":"وإن كان [فيه] (١) قربة وطاعة، ولم يفت بالتزامه (٢) ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله منه وتساوى هو وغيره في تلك القربة، ويحصل (٣) غرض الواقف بحيث يكون هو وغيره طريقين موصلين (٤) إلى مقصوده ومقصود الشارع من كل وجه لم يتعيَّن عليه التزام الشرط، بل له العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه وأرفق [به] (٥)، وإن ترجَّح موجب الشرط، وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهر وجب التزامه.\nفهذا هو القول الكلي في شروط الواقفين، وما يجب التزامه منها (٦)، وما يسوغ، وما لا يجب.\nومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقض، ولم يثبت له قدم يعتمد عليه.\nفإذا شَرَط الواقف أن يصلِّي الموقوف عليه في هذا المكان المعيَّن الصلوات الخمس، ولو (٧) كان وحده إلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين لم يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، بل، ولا يحل [له] (١١) التزامه إذا فاتته الجماعة، فإن الجماعة إما شرطٌ لا تصح الصلاة بدونها، وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة، وإن صحَّت صلاته، وإما سنة مؤكدة يقاتل تاركها (٨) وعلى (٩) كل تقدير، فلا يحل (١٠) التزام شرط يُخلُّ بها.\nوكذلك إذا شرط الواقف العزوبية وترك التأهل لم يجب الوفاء بهذا [الشرط بل] (١١)، ولا التزامه، بل من التزمه رغبةً عن السنة فليس من اللَّه ورسوله في شيء، فإن النِّكاح عند الحاجة إليه إما فرضٌ يُعاقب (١٢) تاركه، وإما سنة الاشتغال به (١٣)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك) و(ق).\n(٢) في (ك): \"لم يفت بالتزام\".\n(٣) في (ق): \"وتحصيل\"، وفي (ك): \"وتحصل\".\n(٤) في (ق): \"موصله\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في (ق): \"فيها\".\n(٧) في (ق): \"وإن\".\n(٨) كذا في جميع الأصول!! ولعل سقطًا وقع بين \"مؤكدة\" و\"يقاتل\"، فتأمل.\n(٩) في (ق): \"على\".\n(١٠) في المطبوع: \"فلا يصح\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق)، وفي (ك): \"الشرط\" فقط.\n(١٢) في المطبوع و(ت) و(ك): \"يعصي\".\n(١٣) في المطبوع و(ت) و(ك): \"الاشتغال بها\".","vol":"6","page":79},{"text":"أفضل من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات، وإما سنة يثاب [فاعلها، كما يثاب] (١) فاعل السنن والمندوبات، وعلى كل تقدير، فلا يجوز اشتراط تعطيله أو تركه إذ يصير مضمون هذا الشرط [أنه] (٢) لا يستحق تناول الوقف إلا من عطَّل ما فرض اللَّه عليه وخالف سنة رسول اللَّه -ﷺ-، ومن فعل ما فرضه [اللَّه عليه] (١) وقام بالسنة لم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيئًا، ولا يخفى ما في التزام هذا الشرط والإلزام به من مضادة اللَّه ورسوله، وهو أقبح (٣) من اشتراطه (٤) ترك الوتر والسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس (٥) والتطوع بالليل، بل أقبح من اشتراطه (٦) ترك ذكر اللَّه بكرة وعشيًا ونحو ذلك.\nومن ذلك (٧) اشتراطه أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع المسجد، وهذا أيضًا مضاد لدين الإسلام أعظم مضادة، فإن رسول اللَّه -ﷺ- لعن المتخذين قبور أنبيائهم مساجد (٨)، فالصلاة في المقبرة معصية للَّه ورسوله باطلة عند كثير من أهل العلم لا يقبلها اللَّه، ولا تبرأ الذمة بفعلها (٩)، فكيف يجوز التزام شرط الواقف لها وتعطيل شرط اللَّه ورسوله، فهذا يغير (١٠) الدين لولا أن اللَّه سبحانه يقيم له من يبيِّن أعلامه ويدعو إليه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبعدها فيها: \"إلا\".\n(٣) في (ت): \"وهو من أقبح\"، و\"من\" زائدة.\n(٤) في (ق): \"اشتراط\".\n(٥) في المطبوع و(ت): \"وصيام الخميس والاثنين\".\n(٦) في (ق): \"اشتراط\".\n(٧) في المطبوع و(ت) و(ك): \"ومن هذا\".\n(٨) أخرج البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الصلاة): باب منه (١/ ٥٣٢/ رقم ٤٣٥، ٤٣٦)، و(كتاب الجنائز): باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (٣/ ٢٠٠/ رقم ١٣٣٠)، وباب ما جاء في قبر النبي -ﷺ- (٣/ ٢٥٥/ رقم ١٣٩٠)، و(كتاب أحاديث الأنبياء): باب ما ذُكر عن بني إسرائيل (٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥/ رقم ٣٤٥٣، ٣٤٥٤)، و(كتاب المغازي): باب مرض النبي -ﷺ- ووفاته (٨/ ١٤٠/ رقم ٤٤٤١، ٤٤٤٣، ٤٤٤٤)، و(كتاب اللباس): باب الأكسية والخمائص (١٠/ ٢٧٧٠ / رقم ٥٨١٥، ٥٨١٦)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٧ / رقم ٥٢٩، ٥٣١) عن عائشة وابن عباس رفعاه: \"لعنة اللَّه على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر مما صنعوا\".\n(٩) انظر: \"الاختيارات العلمية\" (ص ٢٥) و\"اقتضاء الصراط المستقيم\" (ص ٣٢٩ - ٣٣٠) و\"تحذير الساجد\" (ص ١٨٧ - ١٨٩)، وكتابي \"القول المبين\" (ص ٧٣ - ٧٧) وفي (ت): \"ولا تبرئ الذمة\"، وفي (ق): \"ولا تبرأ الذمة\".\n(١٠) في المطبوع و(ت): \"فهذا تغيير\"، وفي (ك): \"فهكذا يغير\".","vol":"6","page":80},{"text":"ومن ذلك اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على قبر، فلا يحل للواقف اشتراط ذلك (١)، ولا للحاكم تنفيذه، ولا للمفتي تسويغه، ولا للموقوف عليه فعله والتزامه، فقد لعن رسول اللَّه -ﷺ- المتخذين السُّرُج على القبور (٢)، فكيف يحل للمسلم أن يُلْزم أو يُسَوِّغ فعل ما لعن رسولُ اللَّه -ﷺ- فاعلَه؟ وحضرتُ بعض قضاة الإسلام يومًا، وقد جاءه كتابُ وقف على تربة ليثبته (٣)، وفيه: \"وأنه (٤) يُوقد على القبر كلَّ ليلة قنديلٌ\" فقلتُ له: كيف يَحلُّ لك أن تثبت هذا الكتاب وتحكم بصحته مع علمك بلعنة رسول اللَّه -ﷺ- المتخذين (٥) السُّرُجَ على القبور؟ فأمسك عن إثباته، وقال: الأمر كما قلت أو كما قال.\nومن ذلك أن يشترط القراءة عند قبره دون البيوت التي ﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ\n_________\n(١) في (ق): \"شرط ذلك\".\n(٢) رواه أبو داود الطيالسي (٢٧٣٣)، وأحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٢٩ و٢٨٧ و٣٢٤ و٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٦ و٣/ ٣٤٤)، وأبو داود (٣٢٣٦) في \"الجنائز\": باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور، والترمذي (٣٢٠) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، وابن ماجه (١٥٧٥) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور، والنسائي (٤/ ٩٤) في \"الجنائز\": باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن حبان (٣١٧٩، و٣١٨٠)، والحاكم (١/ ٣٧٤)، والطبراني (١٢٧٢٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٧٠ - ٧١)، والبيهقي (٤/ ٧٨)، والبغوي (٥١٠) من طريق محمد بن جُحادة عن أبي صالح عن ابن عباس: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج\"، وأبو صالح هذا هو باذام، ويقال: باذان مولى أم هانئ، وهو ضعيف في الرواية، وقد جاء اسمه مُصَرَّحًا به في رواية علي بن مسلم الطوسي عن أبي داود الطيالسي، كما ذكر المزي في \"تحفة الإشراف\" (٤/ ٣٦٨)، وقد جزم أنه هو المقصود: عبد الحق وابن القطان وابن عساكر والمنذري وابن دحية وغيرهم ذكره الحافظ في \"تهذبب التهذيب\" في ترجمة أبي صالح \"ميزان\"، ومع ضعف باذام إلا أن الترمذي قال: \"حديث حسن\"!!\nأما ابن حبان فقد رجحه أنه هو \"ميزان\" الراوي الثقة ولذلك أخرجه في \"صحيحه\".\nوذكر المزي وابن حجر رواية لشعبة، والحسن بن أبي جعفر والحسين بن دينار، وأبي الربيع السمان، ومحمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن جحادة عن أبي صالح السَمَّان عن ابن عباس!\nلكن نرجح ما رجح أهل العلم في هذا واللَّه أعلم.\nوقد ذكره شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في \"السلسلة الضعيفة\" (٢٢٥)، ولم يذكر شيئًا مما قلنا، فلعله لم يقف على هذا الاختلاف.\n(٣) في (ق): \"ليثبت\".\n(٤) في (ق): \"وأن\".\n(٥) في المطبوع و(ت): \"للمتخذين\".","vol":"6","page":81},{"text":"وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ]﴾ (١) [النور: ٣٦] والناس لهم [فيها] (٢) قولان:\nأحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميت، فلا فَرْقَ [بين] (٣) أن يقرأ عند القبر أو بعيدًا منه عند هؤلاء.\n[و] (٤) الثاني: أنها تصل، ووصولها فرع حصول الثواب (٥) للقارئ، ثم ينتقل منه إلى الميت فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الجعل، [و] (٣) لم يقصد به التقرب إلى اللَّه لم يحصل له ثواب فكيف ينقل عنه إلى الميت وهو فرعه؟ فما زاد بمجيئه إلى التربة إلا العناء والتعب (٦) بخلاف ما إذا قرأ [اللَّه] (٤) في المسجد أو غيره في مكان [يكون] (٧) أسهل عليه وأعظم لإخلاصه، ثم جعل ثواب ذلك للميت وصل إليه.\nوذاكرت مرةً (٨) بهذا المعنى بعض الفضلاء فاعترف به، وقال: لكن (٩) بقي شيء آخر، وهو أن الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن على قبره ووصول بركة ذلك إليه، فقلت له: انتفاعه بسماع القرآن مشروطٌ بحياته فلما مات انقطع عمله [كله] (٤)، واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة، وقد انقطع بموته، ولو كان ذلك ممكنًا لكان السلف الطئب من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم أولى بهذا الحظ العظيم لمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، فالذي لا شك فيه أنه لا يجب حضور التربة (١٠)، ولا تتعيَّن القراءة عند القبر.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في \"الاختيارات العلمية\" (ص ٥٤): \"ولم يكن من عادة السلف إذا. . . قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريقة السلف، فإنه أفضل وأكمل\" وفصّلتُ المسألة في تعليقي على \"التذكرة\" للقرطبي، يسر اللَّه إتمامه ونشره، وانظر: \"أحكام الجنائز\" (ص ٢٢١ وما بعد)، وما بين المعقوفتين من (ت) و(ك) و(ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) المطبوع: \"الصواب\".\n(٦) في (ق): \"إلا العناد والتعب\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٨) في (ق): \" وذاكرت يومًا\".\n(٩) في (ق): \"ولكن\".\n(١٠) في (ت): \"التربة\" فقط! وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة أخرى بدلها: \"التزامه\" وهو الأصح.","vol":"6","page":82},{"text":"ونظير هذا ما لو وقف وقفًا يتصدَّق به عند القبر، كما يفعل (١) كثير من الجهال، فإن في ذلك من تعنية الفقير وإتعابه وإزعاجه من موضعه إلى الجبَّانة في حال الحر والبرد والضعف حتى يأخذ تلك الصدقة عند القبر مما لعله (٢) أن يحبط أجرها ويمنع (٣) انعقاده بالكلية.\nومن هذا لو شرط واقف الخانقاه وغيرها على أهلها أن لا يشتغلوا بكتابة العلم وسماع الحديث والاشتغال بالفقه، فإن هذا شرط باطل مضاد لدين الإسلام لا يحل تنفيذه، ولا التزامه، ولا يستحق من قام به شيئًا من [هذا] (٤) الوقف، فإن مضمون هذا الشرط أن الوقف المعيَّن إنما يستحقه من ترك ما يجب عليه من العلم النافع وجهل أمر اللَّه ورسوله ودينه (٥)، و[جهل] (٦) أسماءه وصفاته وسنة نبيه -ﷺ- وأحكام الثواب والعقاب، ولا ريب أن هذا الصنف [من] شرار خلق اللَّه وأمقتهم (٧) عند اللَّه ورسوله وهم خاصة الشيطان وأولياؤه وحزبه ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المجادلة: ١٩].\nومن ذلك أن يشترط الواقف أن لا يقرأ في ذلك المكان شيء من آيات الصفات وأحاديث الصفات، كما أمر به بعض [أعداء اللَّه] (٨) من الجهمية لبعض الملوك، وقد وقف مسجدًا للَّه تعالى، ومضمون هذا الشرط المضاد لما بعث اللَّه به رسوله أن تُعطَّل أكثرُ آيات القرآن عن التلاوة والتَّدبُّر والتَّفهُّم (٩)، وكثير من السنة أو أكثرها [عن] (٤) أن تُذكر أو تُروى أو تُسمع أو يُهتدى بها ويُقام سوق التجهم والكلام المبتدع [المذموم] (١٠) الذي هو كفيل بالبدع والضلالة والشك والحيرة (١١).\nومن ذلك أيضًا أن يقف مكانًا أو مسجدًا أو مدرسة أو رباطًا على طائفة معينة [من الناس] (١٢) دون غيرهم كالعجم مثلًا أو الروم أو الترك أو غيرهم،\n_________\n(١) في (ق): \"يفعله\".\n(٢) في (ق): \"ما لعله\".\n(٣) في (ق): \"أو يمنع\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ت): \"أمر اللَّه ودينه ورسوله\"، وفي (ك): \"أمر اللَّه ورسوله\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٧) في (ق): \"وأبغضهم\"، وما بين المعقوفتين سقط منها.\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"أعداءه\".\n(٩) في (ق): \"والتفهم والتدبر\"، بتقديم وتأخير.\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) في (ق): \"والضلال والحيرة\".\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":83},{"text":"وهذا من أبطل الشروط؛ [فإن مضمونه] (١) أن أقارب رسول اللَّه -ﷺ- وذرية المهاجرين والأنصار لا يحل لهم أن يصلّوا في هذا المسجد، ولا ينزلوا في هذا الرباط أو المدرسة أو الخانقاه (٢)، بل لو أمكن أن يكون أبو بكر وعمر وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان -﵃- بين أظهرنا حرم عليهم النزول بهذا المكان الموقوف.\nوهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمج الهذيان، ولا تصدر من قلب طاهر ولا ينفذها من شم روائح العلم الذي بعث اللَّه به رسوله -ﷺ-.\nوكذلك لو شرط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفة من أهل البدع، كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية (٣) والمبتدعين في أعمالهم، كأصحاب الإشارات، واللاذن، والشير (٤)، والتغبير (٥) وأكل الحيَّات وأصحاب النار وأشباه الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص لم يصح هذا الشرط، وكان غيرهم أحق بالمكان منهم وشروط اللَّه أحق.\nفهذه الشروط [وأضعافها] (٦) وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإثم والعدوان واللَّه تعالى إنما أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهو ما شرعه على لسان رسول اللَّه -ﷺ- دون ما لم يشرعه فكيف بما شُرع (٧) خلافه؟! والوقف إنما يصح على القُرَب والطاعات، [ولا فرق] (٦) في ذلك بين مصرفه وجهته وشرطه (٨)، فإن الشرط صفة وحال في الجهة [والمصرف] (٦) فإذا اشترط (٨) أن يكون [المصرف] (٩) قربة وطاعة فالشرط كذلك، ولا يقتضي الفقه إلا هذا، ولا\n_________\n(١) في (ق): \"فمضمونه\".\n(٢) في (ق): \"والمدرسة والخانقات\".\n(٣) في (ق): \"والجهمية والمعتزلة\".\n(٤) \"الشير\" مستحضر الحشيشة، و\"شيرى\" (قنباص) الصوف، انظر: \"تكملة المعاجم العربية\" (٦/ ٣٩٦) وفي (ق): \"واللاذن والنبر\".\n(٥) التغبير: تطريب الشعر الذي فيه ذكر اللَّه، وعقد الخلال في كتابه \"الأمر بالمعروف\" (ص ٩٧ - ٩٩ بضخقيقي) فصلًا في ذكر التغبير، وذكر كراهة أحمد لذلك في تسعة آثار، وممن نص على بدعيته: ابن الجوزي في \"تلبيس إبليس\" (ص ٢٣٠) والسيوطي في \"الأمر بالاتباع\" (ص ١١١ - بتجقيقي)، والذي أثبتناه من (ق) و(ك)، وفي سائر النسخ: \"والعنبر\"!!\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ت): \"بما شرعه\".\n(٨) قال في هامش (ق): \"قال في الفروع\" [٤/ ٦٠٠]: \"لا. . . [يتعين] طائفة وقف عليها مسجدًا، أو مقبرة، كالصلاة فيه\"، وفيها: \"شرط\" بدل \"اشترط\".\n(٩) في (ت) و(ك): \"المصروف\"، وقد سقط من (ق).","vol":"6","page":84},{"text":"يمكن أحدًا أن ينقل عن أَئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق ما يخالف ذلك [البتة] (١)، بل نَشهد باللَّه وللَّه (٢) أن الأئمة لا تخالف ما ذكرناه (٣)، [وأن هذا نفس قولهم، وقد أعاذهم اللَّه من غيره] (١)، وإنما يقع الغلط لكثير (٤) من المنتسبين إليهم في فهم أقوالهم، كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف على أهل الذمة هل يصح ويتقيد الاستحقاق بكونه منهم؛ فأجاب بصحة الوقف وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف، وقال: هكذا قال أصحابنا، ويصح الوقف على أهل الذمة (٥)، فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع: \"باللَّه واللَّه\"، وفي (ق): \"للَّه وباللَّه\".\n(٣) في (ق): \"لا يخالفون ما ذكرنا\".\n(٤) في (ت) و(ك): \"الغلط الكثير\"، وفي المطبوع: \"الغلط من كثير\".\n(٥) هذا هو المنصوص عليه في كتب الحنفية، قال ابن عابدين في \"منحة الخالق\" (٥/ ٢٥٤): \"ولو عين مساكين أهل دينه: تعينوا، ولا يجوز صرفها لغيرهم، فإن فرقها القيم في غيرهم: يكون ضامنًا لما فرق لمخالفته الشرط، وإن كان أهل الذمة ملة واحدة، لتعين الوقف بمن يعينه الواقف\" وقالوا: شرط الواقف غير المسلم معتبر كشرط الواقف المسلم، حتى لو أنه شرط أن من أسلم من ولده أخرج: اعتبر شرطه، كشرط المعتزلي أن من صار سنيًا أخرج، وليس هذا من قبل اشتراط المعصية: لأن التصدق على الكافر -غير الحربي- قربة وقالوا: وليس في المذهب خلاف -يعتد به- في ذلك انظر: \"الإسعاف\" (١٠٢).\nومع ذلك، فإن الطرسوسي -من متاخري الحنفية- أنكر هذا وشنع عليه: بأنه من قبيل جعل الكفر سببًا للاستحقاق، والإسلام سببًا للحرمان.\nوقد أجاب الكمال بن الهمام، فقال في \"فتح القدير\" (٥/ ٣٨) ما نصه: \"وهذا للبعد عن الفقه، فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك: له أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية، وله أن يخص صنفًا من الفقراء دون صنف، وإن كان الوضع في كلهم قربة، ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة حتى جاز أن تدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا، فكيف لا يعتبر شرطه في صنف دون صنف من الفقراء؟!. . . والإسلام ليس سببًا للحرمان، بل الحرمان: لعدم تحقق سبب نملكه هذا المال والسبب هو: إعطاء الواقف المالك\".\nوانظر: \"أحكام أهل الذمة\" للمصنف (١/ ٦٠١ - ٦٠٦ - ط الرمادي) و\"القواعد\" (٢/ ٥٩٤ - بتحقيقي) لابن رجب، و\"أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام\" (ص ٧٢) و\"أحكام الوقف\" (١/ ٤١١ - ٤١٢).\nوفي هامش (ق): \"يجوز الوقف على الذميين، وشرط الاستحقاق ما دام ذميًا لاغٍ، وصحّحه في \"الفنون\"\"، وفيها: \"وصح\" بدل \"ويصح\".","vol":"6","page":85},{"text":"الإنكار، وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة ليس مانعًا من صحة الوقف عليه بالقرابة (١) أو بالتعيين وليس مقصودهم أن الكفر باللَّه ورسوله وعبادة الصليب (٢) وقولهم: إن المسيح ابن اللَّه شرط لاستحقاق الوقف حتى أن مَنْ آمن باللَّه ورسوله واتّبع دين الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف فيكون حل تناوله مشروطًا بتكذيب اللَّه ورسوله والكفر بدين الإسلام، ففرق (٣) بين كون وصف الذمة مانعًا من صحة الوقف وبين كونه مقتضيًا، فغلظ طبع هذا المفتي وكثف فهمه وغلظ حجابه [عن] (٤) ذلك [ولم يميز] (٤).\nونظير هذا أن يقف على الأغنياء، فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنيًا أو ذا قرابة (٥)، فلا يكون الغنى مانعًا، ولا يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو الغنى فيستحق ما دام غنيًا فإذا افتقر واضطر إلى ما يقيم أوَدَه حرم عليه تناول الوقف، فهذا لا يقوله إلا مَنْ حُرم التّوفيق وصَحِبه الخُذْلان، ولو رأى رسول اللَّه -ﷺ-[أحدًا] (٤) من الأمة (٦) يفعل [لك] (٤) لاشتدَّ إنكاره وغضبه [عليه، ولما أقره ألبتة] (٤)، وكذلك لو رأى رجلًا من أمته قد وقف على من يكون من [الرجال] (٤) عزبًا غير متأهل، فإذا تأهّل حرم عليه تناول الوقف لاشتد غضبه ونكيره (٧) عليه، بل دينه يخالف هذا، فإنه [كان] (٤) إذا جاءه مال أعطى العزب حظًا وأعطى الآهل حظين (٨)، وأخبر أن ثلاثة حق على اللَّه عونهم [فذكر منهم] (٤): الناكح يريد العفاف (٩).\n_________\n(١) في (ت): \" بالقران\".\n(٢) في المطبوع و(ت) و(ك): \"وعبادة الصليب\".\n(٣) في (ت) و(ق) و(ك): \"فالفرق\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ت) و(ق) و(ك): \"الموقوف عليه معينًا أو قرابة\".\n(٦) في المطبوع و(ت): \"الأئمة\"، وأشار في هامش (ت) إلى أنه في نسخة: \"الأمة\"، ولعله الصواب، وما بعدها في (ق): \"يفعله\".\n(٧) في (ق): \"وأنكره\".\n(٨) أخرج ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤٨)، وأحمد (٦/ ٢٥ - ٢٦، ٢٩)، وأبو داود (٢٩٥٣)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (١١١٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ رقم ٨٠، ٨١، ٨٢)، وابن حبان في \"الصحيح\" (٤٨١٦ - \"الإحسان\")، والحاكم (٢/ ١٤٠ - ١٤١)، والبيهقي (٦/ ٣٤٦)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ١٥٢) عن عوف بن مالك قال: كان النبي -ﷺ- إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حَظَّيْن، وأعطى العزب حظًا. وإسناده صحيح، وعزاه ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٨/ ٥٨٤) إلى أحمد في رواية أبي طالب، وقال: \"حديث حسن\" وخرجته بتفصيل في تعليقي على \"الحنائيات\" يسر اللَّه نشره بمنّه وكرمه.\n(٩) سبق تخريجه.","vol":"6","page":86},{"text":"وملتزمُ (١) هذا الشرط حقٌّ عليه عدم إعانة الناكح.\nومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب النصوص ومعرفتها والتفقه في متونها والتمسك بها إلى الأخذ بقول فقيه معيَّن يَتْرك لقوله قول من سواه، بل يترك النصوص لقوله، فهذا شرطٌ من أبطل الشروط، وقد صرح الشافعي (٢) وأحمد [رحمهما اللَّه تعالى] (٣) بأن الإمام إذا شرط [على القاضي] (٤) أن لا يقضي إلا بمذهب معيَّن بطل الشرط، ولم يجز له التزامه (٥)، وفي بطلان التولية قولان مَبنيَّان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة، وطرد هذا أن المفتي متى (٦) شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين بطل [الشرط] (٧) وطرده أيضًا أن الواقف متى (٦) شرط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل إلا بمذهب معيَّن بحيث يهجر [له] (٧) كتاب اللَّه وسنة رسوله [-ﷺ-] (٧) وفتاوى الصحابة [ومذاهب العلماء] (٧) لم يصح هذا الشرط قطعًا، [ولا يجب التزامه، بل، ولا يسوغ.\nوعقد هذا الباب وضابطه] (٨) أن المقصود [إنما هو] (٣) التعاون على البر والتقوى، وأن يطاع اللَّه ورسوله بحسب الإمكان، [وأن يُقدَّم مَنْ قدَّمه اللَّه ورسوله ويُؤخَّر مَنْ أخَّره اللَّه ورسوله] (٩)، ويُعتبر ما اعتبره اللَّه ورسوله، ويُلغى ما ألغاه اللَّه ورسوله، وشروط الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين؛ فكما أنه لا يُوفَّى من النذور (١٠) إلا بما كان طاعةً للَّه ورسوله، [فلا يلزم (١١) من شروط الواقفين إلا ما كان طاعة للَّه ورسوله.\nفإن قيل: الواقف إنما نَقَل مالَه لمن قام بهذه الصفة فهو الذي رَضي بنقل ماله إليه، ولم يَرضَ بنقله إلى غيره وإن كان أفضل منه، فالوقفُ يجري مجرى الجعالة، فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملًا لم يستحقه من عمل غيره، وإن\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"ويلزم\".\n(٢) في المطبوع و(ق) و(ك): \"وقد صرح أصحاب الشافعي\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٥) في (ق) و(ك): \"ولم يجب التزامه\".\n(٦) في (ق): \"إذا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"وضابط هذا الباب\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٠) في (ق): \"النذور\".\n(١١) في (ك): \"يلتزم\".","vol":"6","page":87},{"text":"كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض.\nقيل: [هذا] (١) منشأ الوهم والإيهام في هذه المسألة، وهو الذي قام بقلوب ضعفة المتفقِّهين فالتزموا وألزموا من الشروط بما غيره أحبُّ إلى اللَّه وأرضى له منه بإجماع الأمة بالضرورة المعلومة من الدين.\nوجواب هذا الوهم أن الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده إما محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا أو مستحبًا أو واجبًا (٢) لينال غرضه الذي بذل فيه ماله، وأما الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقربه إلى اللَّه [وثوابه، فهو لما علم أنه لم يبق له تمكَّن من بذل ماله في أغراضه أحبَّ أن يبذله فيما يقربه إلى اللَّه] (٣) وما هو أنفع له في الدنيا والآخرة (٤)، ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين، بل، ولا يشك واقف أنَّ هذا غرضه واللَّه ﷾ ملَّكه المال لينتفعَ به في حياته وأذن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته فلم يملِّكه أن يفعل به بعد موته ما كان يفعل به في حياته، بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه يُوصي به بما يجوز ويسوغ أن يوصي به حتى إن خاف (٥) أو جار أو أثم في وصيته جَازَ (٦)، بل وجَبَ على الموصي (٧)، والورثة رد ذلك الجور والحيف (٨) والإثم؛ ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك الحيف (٨) والإثم من الورثة والأوصياء، فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في تحبيس ماله بعده (٩) إلا على وجه يقرّبه إليه ويدنيه من رضاه لا على أي وجه [أراد، ولم يأذن اللَّه ولا رسوله للمكلف أن يتصرف في تحبيس ماله بعده على أي وجه أراده] (١٠) أبدًا، فأين في كلام اللَّه ورسوله أو أحد من الصحابة ما يدل على أن لصاحب المال أن يقف ما أراد على من أراد، ويشرط ما أراد، ويجب على الحكام والمفتين أن ينفذوا وقفه ويلزموا بشروطه] (١١)، وأما ما قد لهج به بعضهم من قوله: \"شروط الواقف (١٢) كنصوص الشارع\"، [فهذا يرادُ به معنى صحيح ومعنى باطل] (١٣)، فإن أريد أنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة وتقييد\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٢) في (ت) و(ك): \"أو راجحًا\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٤) في المطبوع و(ك): \"في الدار الآخرة\".\n(٥) في (ت): \"إن أجنف\".\n(٦) في (ت) و(ك): \"ساغ\".\n(٧) في \"المطبوع: \"الوصي\".\n(٨) في (ك): \"الجنف\".\n(٩) في (ك): \"أن يتصرف بتحبيس أصله\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقال في الهامش: \"سقط هنا بعض كلامه\".\n(١٢) في (ت) و(ق): \"نصوص الواقف\".\n(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":88},{"text":"مطلقها بمقيدها وتقديم خاصها على عامها والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا حق من حيث الجملة، وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها، فهذا من أبطل الباطل (١)، بل يبطل منها ما لم يكن طاعة للَّه ورسوله، وما غيره أحب إلى اللَّه [وأرضى له ولرسوله منه] (٢)، وينفذ منها ما كان قربة وطاعة، [كما تقدم] (٢).\nولما نذر (٣) أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمس، [ولا يجلس] (٢)، ولا يتكلم أمره النبي -ﷺ- أن يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه (٤)، فألزمه (٥) بالوفاء بالطاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس بطاعة.\nوكذا (٦) أخت عقبة بن عامر لما نذرت الحج ماشية مكشوفة الرأس أمرها أن تختمر [وتركب] وتحج وتهدي بَدَنة (٧).\n_________\n(١) في (ق): \"فهذا باطل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ك): \"ولما كان نذر\".\n(٤) رواه البخاري (٦٧٠٤) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من حديث ابن عباس.\n(٥) في (ق): \"فأمره\".\n(٦) في المطبوع و(ت) و(ك): \"وهكذا\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وهذا خليط من حديثين، فإن في أحدهما ما ليس في الآخر، وهما حديثا عقبة بن عامر، وابن عباس.\nأما حديث عقبة بن عامر؛ فرواه أحمد (٤/ ١٤٣ و١٤٥ و١٥١)، وأبو داود (٣٢٩٣ و٣٢٩٤) في (الأيمان والنذور): باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي (١٥٤٤) في (النذور والأيمان) واين ماجه (٢١٣٤) في \"الكفارات\": باب من نذر أن يحج ماشيًا. والنسائي في (الأيمان والنذور) (٧/ ٢٠) باب إذا حَلَفَت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة، والدارمي (٢/ ١٨٣)، وعبد الرزاق (١٥٨٧١) والبيهقي (١٠/ ٨٠)، وأبو يعلى (١٧٥٣)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢١٤٩)، والطبراني (١٧) (٨٩٣ و٨٩٤) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن أبي سعيد الرعيني (جعثل بن هامان) عن عبد اللَّه بن مالك عنه، ولفظه: \"فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام\"، وهذا إسناد فيه مقال، عبيد اللَّه بن زحر ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والدارقطني وغيرهم، وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه أحمد بن صالح، والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في \"العلل\" لكنه قال في \"التاريخ\": مقارب الحديث. ولكني وجدتُ له مُتابعًا من لفظه، فقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٤٧) من طريق بكر بن سوادة عن أبي سعيد به، وبكر هذا من الثقات لكن الراوي عنه ابن لهيعة.\nوبهذا اللفظ بعينه وجدته عند الطحاوي في \"المشكل\" (٢١٤٨) من طريق حُييّ بن عبد اللَّه المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عقبة بن عامر به. =","vol":"6","page":89},{"text":"فهكذا الواجب على أتباع الرسول صلوات اللَّه وسلامه عليه [وعلى آله] (١) أن يعتمدوا في شروط الواقفين، وباللَّه التوفيق.\n_________\n= وهذا إسناد حَسَنٌ، حيي هذا لا بأس به.\nوحديث عقبة هذا رواه أحمد (٤/ ٢٠١) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن عكرمة عنه، لكن قال: لتركب ولتهد بَدَنة، وليس في طرق حديث عقبة ذكر البدنة إلا هنا.\nلكن رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢١٥٢) من طريق عبد العزيز عن مطر الوراق، وليس مطرف، وهو الصحيح؛ لأن عبد العزيز هذا لم يدرك مطرفًا، إذ هو متقدم الوفاة عنه.\nومطر وإن روى له مسلم إلا أن له أوهامًا.\nوحديث عقبة هذا رواه عبد الرزاق (١٥٨٧٣)، ومن طريقه البخاري (١٨٦٦) في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة، ومسلم (١٦٤٤) في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، وأبو داود (٣٢٩٩)، والنسائي (٧/ ١٩٠)، والبيهقي (١٠/ ٧٨ و٧٩)، وأحمد (٤/ ١٥٢) عن ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر. . . فقال النبي ﵇: \"لتمشِ ولتركب\".\nوالعجب أن هذا الطريق بعينه: رواه الطحاوي في \"المشكل\" (٢١٥٠) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به فقال: \"لتركب ولتصم ثلاثة أيام\".\nوأما حديث ابن عباس؛ فرواه أحمد في: \"مسنده\" (١/ ٢٣٩ و٢٤٠ و٢٥٣ و١٣١)، والدارمي (٢/ ١٨٣ و١٨٤)، وأبو داود (٣٢٩٦ و٣٢٩٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٣١)، وفي \"المشكل\" (٢١٥١ و٢١٥٢)، والطبراني في \"الكبير، (١١٨٢٨ و١١٨٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٧٩)، وأبو يعلى (٢٧٣٧) من طريق همام وهشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عنه، وفي حديث همام قال: لتركب وتهد بدنة.\nوفي رواية الطحاوي في \"مشكل الآثار\" من طريق يزيد بن هارون عن همام: \"لتركب ولتختمر، ولتهد هَدْيًا\" مع أنها في \"المسند\" (١/ ٢٣٩) من طريق يزيد، وليس فيها ذكر \"الاختمار\".\nأما رواية هشام الدستوائي، فليس فيها إلا \"لتركب\"، ورواه أبو داود (٣٢٩٨)، والبيهقي (١٠/ ٧٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة مرسلًا، وهذه لا تعل رواية الوصل لأنه وصلها ثقتان.\nورواه إبراهيم بن طهمان في \"مشيخته\" (٢٩)، ومن طريقه أبو داود (٣٣٠٣)، والبيهقي (١٠/ ٧٩) من طريق مطر الوراق عن عكرمة به، وذكر فبه الركوب والبدنة.\nورواه عبد بن حميد (٥٨٠)، والحاكم (٤/ ٣٠٢) من طريق أبي سعد البقال، والطبراني (١١٩٤٩) من طريق خالد الحذاء كلاهما عن عكرمة به، وليس فيه ذكر الهَدْي، وفيه أن رجلًا سأل النبي -ﷺ-. وله طرق أخرى أيضًا دون ذكر عقبة.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1556>[لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]</span>\nالفائدة الثامنة عشرة (١): ليس للمفتي أن يُطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل [استفصله] (٢)، كما استفصل النبي - ﷺ - ماعزًا لما أقرَّ بالزنا هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه (٣) عن الحقيقة استفصله: هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: [بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاحٍ استفصله] (٢). هل أحصن [أم لا] (٢)؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد (٤).\nومن هذا قوله لمِن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال: \"نعم إذا رأت الماء\" (٥)، فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل في حال، ولا يجب عليها في حال.\nومن ذلك أن أبا النَّعمان بن بشير سأل رسول اللَّه -ﷺ- أن يَشْهد على غلام نَحَله ابنَه فاستفصله، وقال: أكُلَّ ولدك نحلته (٦) كذلك؟ فقال: لا، فأبى أن يشهد (٧)، وتحت هذا الاستفصال (٨) أنَّ ولدك إن كانوا اشتركوا في النَّحل صح ذلك وإلا لم يصح (٩).\nومن ذلك أَن ابنَ أم مكتوم استفتاه هل يجد له رخصة أن يصلي في بيته (١٠)؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: \"فأجب\" (١١) فاستفصله بين أن يسمع النداء أو لا يسمعه.\n_________\n(١) في (ك): \"الثامنة عشر\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ق): \"فلما أجاب\".\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) رواه البخاري في (العلم) (١٣٥) باب الحياء في العلم، و(٢٨٢) في (الغسل): باب إذا احتلمت المرأة، و(٣٣٢٨) في (أحاديث الأنبياء): باب خلق آدم وذريته، و(٦٠٩١) في (الأدب): باب التبسم والضحك، و(٦١٢١) باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين، ومسلم (٣١٣) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة.\n(٦) \"أعطيته\" (و)، وفي (ق): \"فقال\" بدل \"وقال\".\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) في (ت): \"التفصيل\"!\n(٩) في (ت) و(ك): \"صلح ذلك، وإلا لم يصلح\".\n(١٠) في (ق): \"استفتاه في أن يصلي في بيته\".\n(١١) رواه مسلم (٦٥٣) في (الصلاة): باب يجب إتيان المسجد على مَن سمع النِّداء، من حديث أبي هريرة.","vol":"6","page":91},{"text":"ومن ذلك أنه [لما] (١) استُفتي عن رجلٍ وقع على جارية امرأته فقال: \"إن كان استكرهها (٢) فهي حرَّة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها\" (٣)، وهذا كثير في فتاويه -ﷺ-.\nفإذا سئل المفتي عن رجل دفع ثوبه إلى قصَّار يقصره، فأنكر القصَّار الثوب ثم أقر به هل يستحق الأُجرة على القصارة أم لا؟ (٤)، فالجواب بالإطلاق خطأ نفيًا وإثباتًا، والصواب التفصيل، فإن كان قصره [قبل الجحود (٥)، فله أجرة القصارة لأنه قصره لصاحبه، وإن كان] (٦) قصره بعد جحوده، فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه.\nوكذلك إذا سئل عن رجلٍ حَلَف [لا] (٧) يفعل كذا [وكذا ففعله] (٨) لم يجز [له] (٩) أن يفتي بحنثه، حتى يستفصله (١٠): هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختارًا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارًا فهل استثنى [عقيب يمينه أم لا] (١١)؟ وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالمًا ذاكرًا [مختارًا] (١١) أم كان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا؟ وإذا كان عالمًا [مختارًا] (١١) فهل كان المحلوف عليه داخلًا في قصده ونيته [أو قصد عدم دخوله فخصَّصه بنيته] (١١) أو لم يقصد دخوله، ولا نوى تخصيصه، فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك كله.\nورأينا من مفتي العصر من بادر إلى التحنيث (١٢) فاستفصلناه فوجدناه (١٣) غير حانث في مذهب من أفتاه، وَقَع ذلك مرارًا، فخطر المفتي عظيم فإنه موقّع عن اللَّه ورسوله زاعم أن اللَّه أمر بكذا وحرَّم كذا وأوجب كذا (١٤).\nومن ذلك أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر [مثلًا] (١١) هل يجوز له أن يفرق بينهما فجوابه بتفصيل المسألتين، وأن الجمع إن كان في وقت الأُولى لم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"أكرهها\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في (ق): \"هل يستحق القصار أجرة أم لا؟ \".\n(٥) في (ق): \"قبل جحوده\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدلها في (ق): \"الا\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٠) في (ق): \"يستفصل\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) في (ق): \"الحنث\".\n(١٣) في المطبوع: \"فوجده\".\n(١٤) في المطبوع و(ت): \"أو أوجب كذا\".","vol":"6","page":92},{"text":"يجز التفريق، هان كان في وقت الثانية جاز (١).\nومن ذلك أنه لو قال له: \"إن لم تَحرِق هذا المتاع أو تهدم هذه الدار أو تتلف هذا المال وإلا قتلتك\"، ففعل، هل يضمن [أم لا] (٢)؟ جوابه بالتفصيل، فإن كان المال المكره على إتلافه للمُكْرِه لم يضمن، وإن كان لغيره ضمنه.\nوكذلك لو سأله المظاهر إذا وطئ في أثناء الكفارة هل يلزمه الاستئناف أو يبني؟ فجوابه بالتفصيل أنه إنْ كان كفَّر بالصيام فوطئ في أثنائه لزمه الاستئناف، وإن كفَّر بالإطعام لم يلزمه الاستئناف وله البناء، فإنَّ حكم تتابع الصوم وكونه قبل المسيس قد انقطع بخلاف الإطعام.\nوكذلك لو سأله عن المكفِّر بالعتق إذا عتق عبدًا مقطوعة إصبعه فجوابه بالتفصيل: إن كان إبهامًا لم يجزه وإلا أجزأه، فلو قال له: مقطوع الإصبعين وهما الخنصر والبنصر فجوابه بالتفصيل أيضًا إن كانا من يد واحدة لم يجزه (٣)، وإن كانت كل أصبع من يد أجزأه.\nوكذلك لو سأله عن فاسق التقط لقطة أو لقيطًا هل يقر في يده؟ فجوابه بالتفصيل: تقرّ اللقطة دون اللقيط لأنها كسب، فلا يمنع منه الملتقط، وثبوت يده على اللقيط ولاية وليس من أهلها.\nولو قال له: \"اشتريت سمكة فوجدت في جوفها مالًا ما أصنع به؟ \" فجوابه إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو للصياد لأنه (٤) ملكه بالاصطياد، ولم تطب نفسه لك به، وإن كان خاتمًا أو دينارًا فهو لقطة يجب تعريفها كغيرها.\nوكذلك لو قال له: \"اشتريت حيوانًا فوجدت في جوفه جوهرة\" فجوابه إن كانت شاةً فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولًا، ثم هي له بعده، وإن كانت (٥)\n_________\n(١) التفرقة أقوى المذاهب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، انظر: \"روضة الطالبين\" (١/ ٣٩٧) و\"الغاية القصوى\" (١/ ٣٣١) و\"مغني المحتاج\" (١/ ٢٧٣) و\"المغني\" (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠) و\"كشاف القناع\" (٢/ ٧)، و\"العمدة\" (ص ١٠٠) و\"الروض الندي\" (ص ١١٢)، وكتابي \"الجمع بين الصلاتين\" (ص ١٣٤ - ١٣٧/ ط الأولى).\nواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الاشتراط لا في الأولى ولا في الثانية، انظر: \"مجموع الفتاوى\" له (٢٤/ ٥٤).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق) و(ك): \"لم يجز\"، و\"كانا\" بدل \"كان\".\n(٤) في (ق): \"فانه\".\n(٥) في المطبوع: \"كان\".","vol":"6","page":93},{"text":"سمكة أو غيرها من دواب البحر فهي ملك الصياد (١)، والفرق واضح.\nومن ذلك لو سأله عن عبد التقط لقطة، فأنفقها، هل تتعلق بذمته أو برقبته؟ فجوابه أنه [إن] (٢) [كان] (٣) أنفقها قبل التعريف حولًا فهي في رقبته، وإن أنفقها بعد حول التعريف فهي في ذمته يتبع بها بعد العتق، نصَّ عليها (٤) الإمام أحمد مفرِّقًا بينهما لأنه قبل الحول ممنوع منها، فإنفاقه لها جناية منه عليها وبعد الحول غير ممنوع منها بالنسبة إلى مالكها [فإذا أنفقها في هذه الحال] (٢) فكأنه أنفقها بإذن مالكها فتتعلق بذمته كديونه.\nومن ذلك لو سأله عن رجل جَعَلَ جُعْلًا لمن ردَّ عليه لُقَطته فهل يستحقه من ردَّها؟ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه لأنه لم يلتقطها لأجل الجُعْل، وقد وجب عليه ردها بظهور مالكها، وإن التقطها بعد أن بلغه الجُعل استحقه.\nومن ذلك أن يسأل [فيقول] (٢): هل يجوز للوالدين أن يتملَّكا مال ولدهما أو يرجعا (٥) فيما وهباه؟ فالجواب أن ذلك للأب دون الأم.\nوكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غير الأب والابن بالجرح، فالجواب فيه تفصيل، فإن شهدا قبل الاندمال لم تُقبل (٦) للتهمة، وإن شهدا بعده قبلت لعدم التهمة.\nومن ذلك إذا (٧) سئل عن رجل [ادَّعى نكاح امرأة فأقرَّت له هل يقبل إقرارها (٨) أم لا؟ جوابه بالتفصيل إن] (٩) ادعى زوجيتها وحده قبل إقرارها، وإن ادعاها معه آخر لم يقبل.\n[ومن ذلك] (١٠) لو سئل عن رجل مات فادَّعى ورثَتُه شيئًا من تركته، وأقاموا شاهدًا حلف كل منهم يمينًا مع الشاهد، فإن حلف بعضهم استحق قدر نصيبه من المدَّعي، وهل يشاركه من لم يحلف في قدر حصته التي انتزعها بيمينه أم لا [يشاركه؟ فالجواب فيه تفصيل إن كان المُدَّعى دينًا لم يشاركه] (٩) وينفرد الحالف\n_________\n(١) في المطبوع و(ت) و(ك): \"ملك الصياد\"، وفي (ق): \"للصياد\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٣) في (ق): \"نص عليهما\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في المطبوع و(ك): \"أو يرجعان\".\n(٦) في (ت): \"يقبل\"، وفي المطبوع: \"يقبلا\".\n(٧) في المطبوع و(ت): \"ومن ذلك\"، وفي (ق): \"ومن ذلك لو\".\n(٨) في (ق): \"إقراره\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في (ق): \"وكذلك\".","vol":"6","page":94},{"text":"بقدر حصته، وإن (١) كان عينًا شاركه من لم يحلف لأن الدين غير متعيّن، فمن حلف فإنما يثبت (٢) بيمينه مقدار حصته (٣) من الدين لا غيره، ومن لم يحلف لم يثبت له حق، وأما العين فكل واحد من الورثة يقر أن كل جزء منها مشترك بين جماعتهم وحقوقهم متعلقة بعينه فالمخلص (٤) مشترك بين جماعتهم والباقي غصب على جماعتهم.\nومن ذلك إذا سئل عن رجل استعدى على [خصمه، ولم يُحرِّر الدعوى هل يُحضره الحاكم؟ الجواب بالتفصيل، إن استعدى على] (٥) حاضرٍ في البلد أحضره لعدم المشقة، وإن كان غائبًا لم يحضره حتى يحررها.\nومن ذلك لو سئل عن رجل قطع عضوًا من صيد وأفلت هل يحلُّ أكل العضو؟ الجواب بالتفصيل إن كان صيدًا بحريًا حلَّ أكله، وإن كان بريًا لم يحل.\nومن ذلك لو سئل عن تاجر أهل الذمة هل يُؤخذ منه العشر؟ فالجواب بالتفصيل إن كان رجلًا أخذ منه العشر، وإن كانت امرأة ففيها تفصيل إن اتجرت إلى أرض الحجاز أخذ منها [العشر] (٦)، وإن اتجرت إلى [أرض] (٧) غيرها لم يؤخذ منها [شيء] (٨)؛ لأنها تقر في غير أرض الحجاز بلا (٩) جزية.\nومن ذلك لو سئل عن ميّت مات فطلب الأب ميراثه، ولم يعلم من [هم] (١٠) الورثة غيرُه، كم يُعطى الأب؟ فالجواب بالتفصيل إن كان الميت ذكرًا أعطي الأب أربعة من سبعة وعشرين [سهمًا؛ لأن غاية ما يمكن أن يقدر معه زوجة وأم وابنتان فله أربعة بلا شك من سبعة وعشرين] (١١)، وإن كان الميت أنثى فله سهمان من خمسة عشر [(قطعًا) (١٢)؛ لأن أكثر ما يمكن أن يقدر [معه] (١٣) زوج وأم وابنتان فله سهمان من خمسة عشر قطعًا.\nفإن قال السائل: مات ميت وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفلُ من بعض،\n_________\n(١) في (ق): \"فإن\".\n(٢) في المطبوع: \"ثبت\".\n(٣) في (ت): \"حقه\".\n(٤) في (ق): \"فالمحصل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، و(ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ق): \"فلا\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت).\n(١١) ما بين المعقوفتين من (ت) و(ق).\n(١٢) ما بين الهلالين سقط من (ت).\n(١٣) ما بين المعقوفتين من (ت).","vol":"6","page":95},{"text":"مع العليا جدها، قال المفتي: إنْ كان الميت ذكرًا فالمسألة محال لأن جدَّ العليا نفس الميت، وإنْ كان الميت أنثى، فجد العليا إما أنْ يكون زوج الميتة (١) أو لا يكون كذلك، فإن كان زوجها فله الربع، وللعليا النّصف، وللوسطى السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة.\nفلو قال السائل: ميتٌ خلَّف ابنتين وأبوين، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحداهما وخلفت من خلفت، قال المفتي: إن كان الميت ذكرًا فمسألته من ستة: للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان، فلما ماتت إحداهما خلفت جدة وجدًا وأختًا لأب فمسألتها من ستة وتصح من ثمانية عشر وتركتها سهمان توافق مسألتها بالنصف فترد إلى تسعة، ثم تضربها في ستة تكون أربعة وخمسين، ومنها تصح، وإن كان الميت أنثى ففريضتها أيضًا من ستة، ثم ماتت إحدى البنتين عن سهمين وخلفت جدة وجدًا من أم وأختًا لأب، فلا شيء للجد وللجدة السدس وللأخت النصف والباقي للعصبة فمسألتها من ستة وسهامها اثنان فاضرب ثلاثة في المسألة الأولى تكن ثمانية عشر] (٢).\nوالمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان [يجد] (٣) السؤال محتملًا، وباللَّه التوفيق (٤)، فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم فالمفتي ترد عليه (٥) المسائل في قوالب متنوعة جدًا، فإنْ لم يتفطَّنْ لحقيقة السؤال وإلا هلك وأَهْلَكَ (٦)، فتارة تُورَد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلِفٌ، فصورة (٧) الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرَّم ويختلفان في الحقيقة (٨)، فيذهل بالصورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرق اللَّه ورسوله [بينه] (٩)، وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما [في الحقيقة] (٨)، فيفرق بين ما جمع اللَّه بينه، وتارة تُورد عليه المسألة [مجملة] (١٠) تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمُه إلى واحد\n_________\n(١) في المطلبوع و(ق): \"الميت\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) كتب إزائها في هامش (ق): \"يشاركه الجواب بالتفصيل إن كان المدعي دينًا لم يشاركه صح\".\n(٥) في المطبوع: \"ترد إليه\".\n(٦) في (ق): \"هلك وهلك\".\n(٧) في (ق): \"صورة\".\n(٨) في المطبوع و(ت): \"بالحقيقة\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":96},{"text":"منها ويذهل عن (١) المسئول عنه [منها] (٢) فيجيب بغير الصواب، وتارة تُورد عليه المسألة الباطلة في دين اللَّه في قالبٍ مُزخرف ولفظ حسنٍ، فيبادر (٣) إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل، وتارة بالعكس.\nفلا إله إلا اللَّه، كم هاهنا من مزلّة أقدام، ومحل (٤) أوهام، وما دعا محقٍّ إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه خفافيشُ البصائر وضعفاء العقول، وهم أكثر الناس، وما حذر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب [مزيَّف] (٥) مزخرف يستخفُّ به عقولَ ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له، وأكثرُ الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزها (٦)، إلى الحقائق فهم محبوسون في سجن الألفاظ، مقيَّدون بقيود العبارات، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ [يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ] (٧) فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: ١١٢ - ١١٣].\nوأذكر لك من هذا مثالًا (٨) وقع في زماننا، وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيير (٩) عمائمهم، وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين فقامت لذلك قيامتهم وعظم عليهم، وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإِسلام (١٠) وإذلال الكفرة (١١) ما قرَّت به عيون المسلمين فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوَّروا فتيا يتوصلون بها إلى إزالة هذا الغيار (١٢)، وهي: ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة أُلزموا بلباس غير لباسهم المعتاد، وزي غير زيهم المألوف، فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع (١٣) وآذوهم غاية الأذى فطمع بذلك في إهانتهم والتعدي\n_________\n(١) في (ت): \"ويسد عنه\"، وفي (ق) و(ك): \"ويشذ عنه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع: \"فيتبادر\".\n(٤) في المطبوع: \"ومجال\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ت)، وهو المثبت في (ق) بدل كلمة \"مزخرف\".\n(٦) في المطبوع: \"لا يتجاوزونها\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) (ق): \"مثلًا\".\n(٩) في (ق): \"أن يغيروا\".\n(١٠) (ق): \"والإعزاز للإسلام\".\n(١١) في المطبوع: \"الكفر\".\n(١٢) كذا في (ق): وهو الصواب، وفي سائر النسخ: \"الغبار\".\n(١٣) المطبوع و(ت): \"الرعاة\"، وفي (ك): \"والذعار\".","vol":"6","page":97},{"text":"عليهم؟ فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول، وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة (١) للشرع أم لا؟ فأجابهم مَنْ مُنِع التوفيق، وصُدَّ عن الطَّريق بجواز ذلك، وإن للإمام (٢) إعادتهم إلى ما كانوا عليه، قال شيخنا: فجاءتني الفتوى، فقلتُ: لا تجوز إعادتهم [إلى ما كانوا عليه] (٣) ويجب إبقاؤهم على [الزي] (٤) الذي يتميزون به عن المسلمين، فذهبوا، ثم غيَّروا الفتوى (٥)، ثم جاءوا بها في قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم، فذهبوا، ثم أتوا (٦) بها في قالب آخر، فقلت: هي المسألة المعينة، وإنْ خرجت في عدة قوالب، ثم ذهب إلى السلطان وتكلَّم عنده بكلامٍ عجب منه الحاضرون، فأطبق القوم على إبقائهم (٧) وللَّه الحمد.\nونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى، فقد ألقى الشيطان على ألسنة أوليائه أن صوروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف (٨) في الجامع وأخرجوها في قالب حسن، حتى استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازه، وسبحان اللَّه كم توصل بهذه الطريق (٩) إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثر الناس إنما هم أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال وأهل النقد منهم الذين يعبرون من الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا يبلغون عشر معشار غيرهم (١٠)، ولا قريبًا من ذلك، فاللَّه المستعان.\n_________\n(١) في (ق): \"مخالف\".\n(٢) في (ق): \"يجوز ذلك ورأى الإِمام\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ك) و(ق): \"الفتيا\".\n(٦) في (ق): \"ثم جاؤوا\".\n(٧) قال ابن كثير في \"البداية والنهاية\" (١٤/ ١٦) أحداث سنة (٧٠٠ هـ) ما نصه: \"وفي يوم الاثنين قرئت شروط الذمة على أهل الذمة، وألزموا بها، واتفقت الكلمة على عزلهم عن الجهات، وأخذوا بالصغار، ونودي بذلك في البلد، وألزم النصارى بالعمائم الزرق، واليهود بالصُّفر، والسامرة بالحمر، فحصل بذلك خير كثير، وتميّزوا عن المسلمين\" وانظر: \"أحكام أهل الذمة\" (٣/ ١٢٩٥ - ١٢٩٩ - ط الرمادي) و\"تشبيه الخسيس\" للذهبي (ص ١٩١ - ضمن مجلة \"الحكمة\" العدد الرابع - بتحقيقي).\nوفي (ق): \"على إقفائهم\".\n(٨) أي من شعبان، وانظر عن بدعية ما فيها \"الحوادث والبدع\" للطرطوشي (ص ١٢١ - ١٢٢) و\"الباعث على إنكار البدع والحوادث\" (ص ١٢٤ - ١٣٧) و\"الأمر بالاتباع\" (ص ١٧٦ - ١٨٠) للسيوطي، مع تعليقي عليهما، ولعلي القاري رسالة مفردة فيها، فرغت من تحقيقها من سنوات، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(٩) في المطبوع: \"الطرق\"، وفي (ق): \"بهذا الطريق\".\n(١٠) في (ت): \"لا يبلغون إلى عشر معشار غيرهم\".","vol":"6","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1557>[على المفتي ألا يُفصِّل إلا حيث يجب التفصيل]</span>\nالفائدة التاسعة عشرة (١): إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع الإرث، فيقول (٢): بشرط ألا يكون كافرًا، ولا رقيقًا، ولا قاتلًا، وإذا سئل عن فريضةٍ (٣) فيها أخ، وجب عليه أن يقول: إن كان لأب فله كذا، وإن كان لأم فله كذا، وكذلك (٤) إذ سئل عن الأعمام وبنيهم وبني الإخوة وعن الجد والجدة، فلا بد من التفصيل والفرق بين الموضعين [أن السؤال] (٥) المطلق في الصورة الأولى يدل على الوارث الذي لم يقم به مانع من الميراث، كما لو سئل عن رجل باع أو آجر أو تزوج أو أقرَّ لم يجب عليه أن يذكر موانع (٦) الصحة من الجنون والإكراه ونحوهما إلا حيث (٧) يكون الاحتمال متساويًا.\nومن تأمَّل أجوبة النبي -ﷺ- رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال ويتركه حيث لا يحتاج إليه، ويحيل فيه مرة على ما عُلم من شَرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه، بل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] وقوله: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].\nولا يجب على المتكلِّم [والمفتي] (٨) أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه كلها عند ذكر [حكم] (٨) المسألة، ولا ينفع السائل [والمتكلم] (٩) والمتعلم قوله: \"بشرطه وعدم موانعه\" ونحو ذلك، فلا بيان أتم من بيان اللَّه ورسوله، ولا هدي أكمل من هدي الصحابة والتابعين، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1558>[هل يجوز للمقلد أن يفتي</span>؟]\nالفائدة العشرون: لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين اللَّه بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة [فيه] (٨) سوى أنه قول من قلده دينه، هذا إجماع من السلف كلهم، وصرح به الإِمام أحمد والشافعي [-﵄-] (٨)، وغيرهما (١٠).\n_________\n(١) في (ك): \"التاسعة عشر\".\n(٢) في (ق): \"أن يذكر الموانع فيقول\".\n(٣) في (ق): \"فإذا سئل عن مسألة\".\n(٤) في (ق): \"وكذا\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٦) في (ق): \"مانع\".\n(٧) في (ق): \"بحيث\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك).\n(١٠) في (ت): \"صرح به أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم\".","vol":"6","page":99},{"text":"قال أبو عمرو بن الصلاح: \"قطع [الإمام] (١) أبو عبد اللَّه الحليمي إمام الشافعيين بما وراء النهر والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب \"بحر المذهب\" (٢)، وغيرهما: بأنه لا يجوز للمقلد أن يُفتي بما هو مقلِّدٌ فيه\" (٣).\nوقال: \"وذكر [الشيخ] (٤) أبو محمد الجويني في \"شرحه\" لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفَّال المروزي: أنه يجوز لمن حفظ مذهب (٥) صاحب مذهب ونصوصه أن يُفتي به، [وإن لم يكن عارفًا بغوامضه وحقائقه] (٤) وخالفه الشيخ أبو محمد، وقال: لا يجوز [أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن مُتبحِّرًا فيه عالمًا بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز] (٤) للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، [وإذا كان متبحرًا فيه جاز أن يفتي به] (٦).\nوقال أبو عمرو: \"من قال: \"لا يجوز له أن يفتي بذلك\" معناه [أنه] لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلَّده، فعلى هذا مَنْ عددناه في أصناف المفتين [من] المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقام المفتين، وادّوا (٧) عنهم فعُدّوا معهم، وسبيلهم [في] (٨) ذلك أن يقولوا مثلًا: مذهب الشافعي كذا وكذا، ومقتضى مذهبه كذا وكذا، وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح (٩)، فلا بأس\" (١٠).\nقلت: ما ذكره أبو عمرو حسن، إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن يقول: \"مذهب الشافعي\" لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به، أو يكون شهرته بين\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٢) قال ابن كثير في \"البداية والنهاية\" (١٢/ ١٧٠) \"وهو حافل كامل شامل للغرائب وغيرها، وفي المثل: حدّث عن البحر ولا حرج\".\n(٣) \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٠٢).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"قول\". وفي سائر الأصول: \"كلام\" والمثبت من (ك) و\"آداب المفتي\".\n(٦) \"آداب المفتي والمستفتي\" (ص ١٠٢).\n(٧) كذا في \"أدب المفتي\"، وفي (ك): \"وأدوا عنهم فعدوا منهم\"، وفي سائر الأصول: \"وادعوا عنه فعدوا منهم\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٩) كذا في الأصول، وفي \"أدب المفتي\": \"إن كان ذلك منه اكتفاءً بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال\".\n(١٠) \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٠٣).","vol":"6","page":100},{"text":"أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه في الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر، ووجوب تبييت النية للصوم في الفرض (١) من الليل، ونحو ذلك، فأما مجرَّد ما يجد (٢) في كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع، فلا يسعه أن يضيفها إلى نصه ومذهبه بمجرد وجودها في كتبهم، فكم فيها من مسألة لا نص له فيها البتة، ولا ما يدل عليه؟ وكم فيها من مسألة نصّه على خلافها؟ وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون إليه في إضافتها إلى مقتضى نصه ومذهبه؟ فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتها، وهذا يضيف إليه نفيها، فلا ندري كيف يسع المفتي عند اللَّه أن يقول: هذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة؟ وأما قول الشيخ أبي عمرو: \"إن لهذا المفتي أن يقول (٣): هذا مقتضى مذهب الشافعي [مثلًا] (٤) \" فلعمر اللَّه لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا حتى يكون عالمًا بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جَمْعًا وفَرْقًا، ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لأُصوله وقواعده، بعد استفراغ وسعه في معرفة ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه] (٥)، ولا يكلِّف اللَّه نفسًا إلا وسعها.\nوبالجملة فالمفتي مخبر [عن الحكم الشرعي، وهو [إما] (٦) مخبر عما فهمه عن اللَّه ورسوله، وإما مخبر] (٧) عما فهمه من كتاب (٨) أو نصوص من قلده دينه، وهذا لون وهذا لون، فكما لا يسع [الأول أن يخبر عن اللَّه ورسوله إلا بما علمه فكذا لا يسع] (٧) الثاني أن يخبر عن إمامه الذي قلَّده دينه إلا بما يعلمه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1559>[هل يجوز أن يقلَّد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة</span>؟]\nالفائدة الحادية والعشرون: إذا تفقَّه الرجل وقرأ كتابًا من كتب الفقه أو أكثر، وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح\n_________\n(١) في (ت) و(ك): \"ووجوب تبييت النية للفرض\".\n(٢) في (ك): \"يجده\".\n(٣) في (ك): \"إن هذا المفتي يقول\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٥) اختصر ما بين المعقوفتين في (ق) بقوله: \"إلى أن قال\"، وقال في الهامش: \"سقط هنا كلام كثير\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٨) في المطبوع و(ك): \"من كتابه\".","vol":"6","page":101},{"text":"فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعة أقوال: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والجواز عند عدم المجتهد، ولا يجوز مع وجوده، والجواز إن كان مطلعًا على [مأخذ] (١) من يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مطلعًا.\nوالصواب فيه التفصيل وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا، ولا يحل لهذا أن ينصب (٢) نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم، وإن لم يكن في بلدته (٣) أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يُقدم على العمل بلا علم، أو يبقى مرتكبًا في حيرته مترددًا في عماه وجهالته، بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها.\nونظير هذه المسألة إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيًا عاريًا عن (٤) شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض، وولَّى الأمثل فالأمثل.\nونظير هذا؛ لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد (٥)، وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت الحقوق وضاعت (٦) قبل شهادة الأمثل فالأمثل (٧).\n[ونظيرها] (٣) ولو غلب الحرام [المحض] (٨) أو الشبهة (٩) حتى لم يجد الحلال المحض، فإنه يتناول الأمثل فالأمثل.\nونظير هذا (١٠) لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرض أو مال، وهن منفردات بحيث لا رجل معهن كالحمَّامات والأعراس، قبلت شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعًا، ولا يضيع اللَّه ورسوله حق المظلوم، و[لا] (١١) يعطل إقامة دينه في مثل هذه الصورة أبدًا (١٢)، بل قد نبه اللَّه تعالى (١٣) على القبول في\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) كذا في (ق)، وفي سائر الأصول: \"ينسب\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"في بلده\".\n(٤) في سائر الأصول: \"من\" والمثبت من (ك).\n(٥) في (ت) و(ك): \"أهل ذلك البلد\".\n(٦) في (ق): \"فضاعت\".\n(٧) في (ق): \"بل شهادة الأمثل فالأمثل\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٩) في (ق): \"والشبهة\".\n(١٠) في (ك): \"ونظيرها\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(١٢) انظر \"الطرق الحكمية\" (٧٥ - ٨١، ١٦٥، ١٧٥) للمصنف رحمه اللَّه تعالى.\n(١٣) في (ق) و(ك): \"اللَّه سبحانه\".","vol":"6","page":102},{"text":"مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة أنزلت في [القرآن] (١)، ولم ينسخها شيء ألبتة، ولا نَسَخ هذا الحكم كتابٌ، ولا سنة، ولا أجمعت الأمة على خلافه، ولا يليق بالشريعة سواه فالشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك الحقوق شاهدان حرَّان ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: تقبل شهادة الفساق حيث لا عدل، وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عالم عادل (٢) فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا جمعهن (٣) عن رجل، أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر أو شهادة (٤) الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم (٥) عن مسلم؟ وقد قبل ابن الزبير -﵄- شهادة الصبيان بعضهم على بعض في تجارحهم (٦)، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة (٧)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١٩٠ - ١٩٤، ١٧٣، ٢٠٠ الطريق السادس عشر)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ٣٦٠ - ٣٦١).\n(٣) في (ق): \"جميعهن\".\n(٤) في (ق): \"أو شهادة العبد إذا خلا جميعهم عن حر وشهادة\".\n(٥) في (ق): \"جميعهم\".\n(٦) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٧٢٦) -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٦٢) - وعبد الرزاق (١٥٤٩٤، ١٥٤٩٥) وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٠). عن هشام بن عروة أن عبد اللَّه بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح لفظ مالك.\nوهشام بن عروة روى عن عمّه، لكن لا أدري هل سمع منه أم لا؟ فإن هشامًا كان عمره عند وفاة عمه أربعة عشر عامًا.\nولفظ عبد الرزاق الثاني: عن ابن أبي مليكة: أنه كان قاضيًا لابن الزبير، فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فلم يجزهم، ولم ير شهادتهم شيئًا، فسأل ابن الزبير، فقال: \"إذا جيء بهم عند المصيبة، جازت شهادتهم\"، وإسناده صحيح.\nوقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٢٢/ ٧٨): \"اختلف على ابن الزبير في إجازة شهادة الصبيان، والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة، ونزول النازلة\".\n(٧) وروي ذلك عن علي ومعاوية أيضًا، خرجتهما في تعليقي على \"الإشراف\"، للقاضي عبد الوهاب (٥/ ٤٢)، وقول المصنف هذا غير دقيق، إذ أسند الشافعي في \"الأم\" (٧/ ٨٩) وابن أبي شيبة (٥/ ١٢١) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٦١) وفي \"المعرفة\" (١٩٩٢٦) عن ابن عباس قال: \"لا تجوز شهادة الصبي\" وكذا أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٩٥) وإسناده صحيح، ومضى لفظه في تخريج الأثر السابق، ولذا قال ابن عبد البر =","vol":"6","page":103},{"text":"و[قد] (١) قال به مالك (٢) و[الإِمام] (٣) أحمد (٤) [رحمهما اللَّه تعالى] (٣) في إحدى الروايتين عنه حيث يغلب على الظن صدقهم بأن يجيبوا (٥) قبل أن يجتنبوا (٦) أو يتفرقوا إلى بيوتهم، وهذا هو الصواب (٧)، وباللَّه التوفيق.\nوكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين، فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد وجوزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد، كما قال أبو إسحاق بن شَاقْلا، وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي [له] (٨) أن يحفظ أربع مئة ألف حديث، ثم يفتي فقال له رجل: أنت (٩) تحفظ هذا؟ فقال (١٠): إن لم أحفظ هذا، فأنا أفتي بقول من كان يحفظه، وقال [أبو] (١١) الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: ما ضرَّ رجلًا عنده ثلاث مسائل أو أربع [مسائل] (١٢) من فتاوى الإِمام أحمد يستند إلى هذه السارية، ويقول: قال أحمد [بن حنبل] (١٣) رحمه اللَّه تعالى.\n_________\n= في \"الاستذكار\" (٢٢/ ٧٨): \"وأما ابن عباس، فلم يختلف عنه أنه لم يجْزها (أي: شهادة الصبيان) وكان لا يراها شيئًا\" وفي (ق): \"ولم ينكر عليه أحد\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) انظر: \"الموطأ\" (٢/ ٧٢٦) و\"المدونة\" (٤/ ٨٠)، و\"التفريع\" (٢/ ٢٣٧) و\"المعونة\" (٣/ ١٥٢١) و\"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ١٣٧) و\"الذخيرة\" (١٠/ ٢٠٩)، و\"تبصرة الحكام\" (١/ ٢١٦ و٢/ ٧)، و\"تفسير القرطبي\" (٣/ ٣٩١ - ٣٩٢، ٣٩٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و(ك).\n(٤) \"الإنصاف\" (١٢/ ٣٧) وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وأبي جعفر محمد بن علي، والشعبي وابن أبي ليلى -على اختلاف عنهما- والزهري والنخعي -على اختلاف عنه- إلا أن الروايات عنهم لم تذكر جراحًا ولا غيرها، إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة، أفاده ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٢٢/ ٧٧ - ٧٩).\n(٥) في (ق): \"يجيئوا\".\n(٦) في (ت): \"يجيبوا\"، وفي (ق) بدون تنقيط.\n(٧) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٥/ ٣٠٥ - ٣٠٨)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ١٧٠ وما بعدها) و\"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإِسلام ابن تيمية\" (٣/ ١٢٨٩ - ١٢٩٠، ١٣٠٠ - ١٣٠١) وتعليقي على \"الإشراف\" (٥/ ٤١ - ٤٤).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ك): \"فأنت\".\n(١٠) نقله أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٧) وابنه في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ١٦٤ - ترجمة أبي حفص البرمكي)، ونحوه في \"الواضح\" (٥/ ٤٧٥) لابن عقيل. وفي (ق) و(ك): \"فأنت تحفظ هذا؟ قلت\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(١٢) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(١٣) هذه الرواية في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٨) -وفيه عقبها: \"وهذه منه مبالغة\"- و\"المسودة\" =","vol":"6","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1560>[هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]</span>\nالفائدة الثانية والعشرون: إذا عرف العامِّيُّ حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية [وغيرهم] (١).\nأحدها: الجواز؛ لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها، كما حصل للعالم، وإن تميَّز العالم عنه بقوة (٢) يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له، فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله.\nوالثاني: لا يجوز له ذلك مطلقًا لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما يعارضه، ولعله يظن دليلًا ما ليس بدليل.\nوالثالث: إن كان الدليل من كتاب (٣) أو سنة جاز [له] (١) الإفتاء، وإن كان غيرهما لم يجز؛ لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه -ﷺ-، ويجوز له أن يرشد غيره إليه ويدله عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1561>[الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]</span>\nالفائدة الثالثة والعشرون: ذكر أبو عبد اللَّه بن بطة في \"كتابه في الخلع\" عن الإِمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس (٤) خصال:\nأولها: أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.\nوالثانية: أن يكون له [علم] (٥) وحلم، ووقار، وسكينة.\n_________\n= (٥١٧) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٦٢) و\"طبقات الحنابلة\" (٢/ ٦٣، ١٤٢) و\"المنهج الأحمد\" (٢/ ١١، ٥٦) وأبو الحسن هذا هو علي بن محمد بن بشار، توفي سنة (٣١٣ هـ) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١) انظرها في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٠٣ - ١٠٤) لابن الصلاح و\"المجموع شرح المهذب\" للإمام النووي ﵀ (١/ ١٧٨ - دار إحياء التراث العربي)، وانظر المسألة في \"العدة\" (٥/ ١٦٠١) و\"المسودة\" (٥١٧) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٣٩) و\"صفة الفتوى\" (٦٨).\n(٢) في (ق): \"كما يحصل للعالم وإن يتميز العالم فيه بقوة\"، وفي (ك): \"يتملك\" بدل \"يتمكن\".\n(٣) في المطبوع و(ت) و(ك): \"كان الدليل كتابًا\".\n(٤) في (ك): \"خمسة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":105},{"text":"الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه، وعلى معرفته.\nالرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس.\nالخامسة: معرفة الناس (١).\nوهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحلِّه من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1562>[النية ومنزلتها]</span>\nفأمّا النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يُبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه (٢)، والعمل تابعٌ لها [وعليها يُبنى] (٣) يصح بصحتها ويفسد بفسادها وبها يُستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، فكم بين مريد بالفتوى وجه اللَّه ورضاه والقرب منه، وما عنده، ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته، وما يناله منه تخويفًا أو طمعًا فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب هذا يُفتي لتكون كلمة اللَّه هي العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاع، وهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع، وهو المشار إليه وجاهه هو القائم سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما فاللَّه المستعان.\nو[قد] (٤) جرت عادة اللَّه التي لا تُبدَّل وسنته التي لا تحول أن يُلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة [والبغضة (٥) ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت] (٦) والبغضاء.\n_________\n(١) رواه ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٢٤ - ط المكتب الإِسلامي) ونقله أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٩) عن ابن بطة في كتاب \"الرد على من أفتى في الخلع\" وذكر إسناده، وكذلك فعل ابنه في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ٥٧ - ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري).\nوذكره ابن عقيل في \"الواضح في أصول الفقه\" (٥/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وشرحه فقرة فقرة، كما صنع المصنف.\n(٢) في (ق) و(ك): \"وقائده وسابقه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك)، وفي المطبوع: \"يبني عليها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ق): \"والبغض\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1563>[العلم والحلم والوقار والسكينة]</span>\nوأما قوله: \"أن يكون له حلم، ووقار وسكينة\" فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس، وقال (١) بعض السلف: ما قُرِنَ شيءٌ إلى شيء أحسن من علمٍ إلى حلم (٢).\nوالناس هاهنا أربعة أقسام فخيارهم من أوتي الحلم والعلم (٣)، وشرارهم من عدمهما، الثالث من أوتي علمًا، بلا حلم، الرابع عكسه، فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات فالحليم لا يستفزه (٤) البدوات، ولا يستخفه الذين لا يعلمون، و[لا] (٥) يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، بل هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور (٦) عليه، ولا تملكه أوائلها وملاحظته للعواقب تمنعه من أن (٧) تستخفه دواعي الغضب والشهوة فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه وعند الشر فيصبر عنه، فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه، وإذا شئت أن ترى بصيرًا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته (٨)، [وإذا شئت أن ترى صابرًا على المشاق لا بصيرة له رأيته] (٩)، وإذا شئت أن ترى من لا صبر له، ولا بصيرة رأيته، وإذا شئت أن ترى بصيرًا صابرًا لم تكد، فإذا رأيته، فقد رأيت إمام هدى حقًا فاستمسك بغرزه (١٠) والوقار والسكينة، ثمرة الحلم ونتيجته.\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"قال\".\n(٢) روى أبو خيثمة في \"العلم\" (رقم ٨١) عن عطاء بن يسار قال: \"ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم\".\nوانظر: \"المجالسة\" (٣/ ١٦١ رقم ٧٩٨) وتعليقي عليها.\n(٣) في (ق) و(ك): \"العلم والحلم\".\n(٤) في (ك): \"تستغرقه\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) والعبارة قبلهادي (ق): \"يستخفه البدوان ولا يستفزه الذين لا يعلمون\".\n(٦) في (ت): \"أوائل الأمر\".\n(٧) في (ق): \"ملاحظة العواقب تمنعه أن\".\n(٨) في (ق): \"عن هذا ولا على هذا رأيته\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، وسقط في (ك) \"رأيته\" فقط.\n(١٠) \"أي اعتلق به، وأمسكه، واتبع قوله وفعله، ولا تخالفه، فاستعار له الغرز كالذي يمسك بركاب الراكب، ويسير بسيره، والغرز: ركاب ركوب الجمل، وقيل: هو الكور\" (و).\nوقال (ط): \"اتبع أمره ونهيه\".","vol":"6","page":107},{"text":"ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك [إشارة] (١) بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولكلّ زمانٍ دولةٌ ورجال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1564>[حقيقة السكينة]</span>\nفالسكينة (٢) فعيلة من السكون، وهي (٣) طمأنينة القلب واستقراره وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح وهي عامة وخاصة.\nفسكينة الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل، وقد ألقي في المنجنيق مسافرًا إلى ما أضرم له أعداء اللَّه من النار (٤)، فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر! وكذلك السكينة التي حصلت لموسى، وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم، وقد استغاث بنو إسرائيل يا موسى إلى [أين] (٥) تذهب بنا؟ هذا البحر أمامنا، وهذا فرعون خلفنا، وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم اللَّه له نداءً وإيحاءً (٦) كلامًا حقيقة سمعه حقيقة بأذنه، وكذلك السكينة التي حصلت له (٧)، وقد رأى العصا ثعبانًا [مبينًا] (٨)، وكذلك السكينة التي نزلت عليه، وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس [في نفسه] (٨) خيفة، وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا -ﷺ-، وقد أشرف عليه وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما، وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء اللَّه (٩) قد أحاطوا به كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره، فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر، وهي من أعظم معجزاته (١٠) عند أَرباب البصائر، فإن الكذب (١١)، -ولا سيما على اللَّه تعالى- أقلق ما يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطرابًا في مثل هذه المواطن فلو لم يكن للرسل\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ت)، وفي (ق): \"نشير إليك إشارة\".\n(٢) للمصنف كلام مسهب بديع عليها في كتابه \"مدارج السالكين\" (٢/ ٥٥٢ وما بعد/ ط الفقي)، وفي (ق): \"والسكينة\".\n(٣) في المطبوع و(ت): \"وهو\".\n(٤) في (ق): \"ما أضرم له أعداؤه\".\n(٥) وقعت في المطبوع: \"إلى أن\"! وفي (ق): \"بموسى إلى أين\".\n(٦) في المطبوع و(ت) و(ك): \"ونجاء\".\n(٧) في (ق): \"عليه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ق): \"وأعادي اللَّه\".\n(١٠) في (ك): \"معجزاتهم\".\n(١١) في (ق): \"الكذاب\".","vol":"6","page":108},{"text":"صلوات اللَّه وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1565>[السكينة الخاصة]</span>\nوأما الخاصة (١) فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم وهي سكينة الإيمان وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك، ولهذا أنزلها (٢) اللَّه تعالى على المؤمنين في أَصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها [﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ٤] فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم وهي السكينة] (٣) عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب -﵁- (٤)، وذلك يوم الحديبية قال [اللَّه] (٤) [سبحانه و] (٤) تعالى يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨] لمّا علم اللَّه سبحانه [وتعالى] (٤) ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لمَّا منعهم كفار قريش من دخول (٥) بيت اللَّه وحبسوا الهدي عن محله واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة فاضطربت قلوبهم وقلقت، ولم تطق الصبر فعلم تعالى ما فيها فثبتها بالسكينة (٦) رحمةً منه ورأفة ولطفًا، وهو اللطيف الخبير وتحتمل الآية وجهًا آخر، وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان [والخير] (٤) ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها، والظاهر أن الآية تعم الأمرين، وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه (٧) إلى [إنزال السكينة، وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب] (٨) إنزالها، ثم قال تعالى: [بعد ذلك] (٤): ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ [وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا] (٩)﴾ [الفتح: ٢٦] لمَّا كانت حمية الجاهلية توجب من\n_________\n(١) في (ق): \"وأما العامة الخاصة\".\n(٢) في (ق): \"أنزل\"!\n(٣) ما بين المعقوفتين مذكور في (ت) و(ك) بعد قوله الآتي: \"أحوج ما كانوا إليها\"، وبعده قال: \"وقال تعالى بعد ذلك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ت): \"دخلوهم\".\n(٦) في (ق): \"فعلم اللَّه سبحانه ما فيها، وثبتها بالسكينة\".\n(٧) في (ت) و(ك): \"يحتاج معه\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في هامش (ق): \"إلى قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ \".","vol":"6","page":109},{"text":"الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل اللَّه في [قلوب أوليائه سكينة تقابل] (١) حمية الجاهلية وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور، فكان حظُّ المؤمنين السكينةَ في قلوبهم وكلمة التَّقوى على ألسنتهم، وحظُّ أعدائهم (٢) حمية الجاهلية في قلوبهم، وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من جند اللَّه أيَّد بها [اللَّه] (٣) رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه [وألسنتهم] (٤). وثمرة هذه السكينة الطمأنينة الخبر (٥) تصديقًا وإيقانًا وللأمر تسليمًا وإذعانًا، فلا تدع شبهة تعارض الخبر (٥)، ولا إرادة تعارض الأمر، فلا تمر (٦) معارضات السوء [بالقلب] (٧) إلا وهي مجتازة [من] (٨) مرور الوساوس الشيطانية التي يُبتلي بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند اللَّه ميزانه بمدافعتها وردّها وعدم السكون إِليها، فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1566>فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]</span>\nومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية وهي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على اللَّه تعالى (٩) بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه، والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب، وقد رأى النبي -ﷺ- رجلًا يعبث، بلحيته في الصلاة فقال: \"لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه\" (١٠).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٢) في (ق): \"اعدائه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"للخير\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"بل لا تمر\".\n(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"بالأمر لقلب\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٩) في (ق): \"على اللَّه سبحانه\".\n(١٠) رواه الحكيم الترمذي في \"نوادر الأصول\" -كما في \"تخريج الكشاف\" للزيلعي (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠) - حدثنا صالح بن محمد: حدثنا سليمان بن عمرو عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به. =","vol":"6","page":110},{"text":"فإن قلت (١): قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتها فما أسبابها الجالبة لها؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1567>[أسباب السكينة]</span>\nقلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه ﷻ حتى كأنه يراه وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع\n_________\n= قال الزيلعي: وسليمان بن عمرو هذا يشبه أن يكون هو أبو داود النخعي، فإني لم أجد أحدًا في هذه الطبقة غيره، وقد اتفقوا على ضعفه، قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث.\nوقال الحافظ العراقي في \"تخريجه على الإحياء\" (١/ ١٥٠): \"ضعيفٌ! والمعروف أنه من قول سعيد\".\nونقل عنه المناوي في \"فيض القدير\" (٥/ ٣١٩) قوله في \"شرح سنن الترمذي\": وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه، وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب.\nوقال أبو زرعة ابن الحافظ العراقي: فيه سليمان بن عمرو، وهو مجمع على ضعفه.\nأقول: سليمان بن عمرو ليس بمجمع على ضعفه فقط، بل هو يضع الحديث كما قال الإِمام أحمد وابن معين والحاكم.\nوالحديث ذكره شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الضعيفة\" (١١٠)، وقال موضوع.\nوأما الحافظ ابن حجر فقد ذكره في \"الفتح\" (٢/ ٢٢٥) ساكتًا عليه وقال ابن رجب في رسالته \"الخشوع في الصلاة\" (ص ١٢ - تحقيق الحلبي وص ٣٣ - تحقيق محمد عمرو) -ونسبه لبعض السلف-: \"وروي ذلك عن حذيفة -﵁- وسعيد بن المسيب، ويروى مرفوعًا بإسناد لا يصح\"، قلت: وعزاه ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (١٨/ ٢٧٣) إلى عمر بن الخطاب، وأثر حذيفة، رواه محمد بن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (١٥٠) من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه، وفيه عنعنه الوليد، وثور لم يدرك حذيفة. وقول سعبد بن المسيب رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (١١٨٨)، وعبد الرزاق (٣٣٠٩) وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠) ومحمد بن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (١٥١) عن معمر عن رجل عن سعيد بن المسيب من قوله.\nوصرح عبد الرزاق (٢/ ٢٦٦ رقم ٣٣٠٨) أن اسم الراوي عن سعيد هو أبان بن أبي عياش، وهو متروك، فإسناده ضعيف جدًا.\nولكن أخرجه صالح بن أحمد في \"مسائل لأبيه\" (رقم ٧٤١) من طريق سعيد بن خثيم عن محمد بن خالد عن سعيد بن جبير، قال: نظر سعيد (أي: ابن المسيب) إلى رجل. . . به، وإسناده حسن.\n(١) في (ق): \"فإن قيل\".","vol":"6","page":111},{"text":"والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها، فالمراقبةُ أساسُ الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به، ولقد جمع النبي -ﷺ- أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: \"أن تعبد اللَّه كأنك تراه\" (١)، فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ (٢).\nوالمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه، ولا يَزيغ وعند الوساوس والخَطَرات القادحة في أعمال الإيمان لئلا تقوى وتصير همومًا وغمومًا وإرادات ينقص بها إيمانه وعند أسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه، وعند أسباب الفرح لئلا يطمح به مركبُه، فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب ترحًا وحزنًا، وكم ممن (٣) أنعم [اللَّه] عليه بما يُفرحه (٤) فجمح به مركب الفرح (٥) وتجاوز الحد، فانقلب ترحًا عاجلًا، ولو أُعِيْن بسكينة تُعَدِّل فرحَه لأُريد به الخيرِ، وباللَّه التوفيق، وعند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة فما أحوجه إلى السكينة حينئذ، وما أنفعها له وأجداها عليه وأحسن عاقبتها.\nوالسكينة في هذه المواطن علامة على الظفر وحصول المحبوب، واندفاع المكروه، وفقدها علامة على ضد ذلك، لا يخطئ هذا، ولا هذا، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1568>[الاضطلاع بالعلم]</span>\nوأما قوله: \"أن يكون قويًا على ما هو فيه؛ وعلى معرفته\" أي مستظهرًا مضطلعًا (٦) بالعلم متمكنًا منه غير ضعيف فيه، فإنه إذا كان ضعيفًا قليل البضاعة غير مضطلع به؛ أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام؛ لقلَّة علمه بمواضع الإقدام والإحجام، فهو يُقْدم في غير موضعه، ويُحْجم في غير موضعه،\n_________\n(١) قطعة من حديث طويل: أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (كتاب الإيمان): باب سؤال جبريل النبي -ﷺ- عن الإيمان والإِسلام والإحسان (١/ ١١٤/ رقم ٥٥)، ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الإيمان): باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان (١/ ٣٦ - ٣٨ رقم ٨) عن عمر -﵁-.\n(٢) في (ق): \"كيف تجدها أصله ومنبعه\".\n(٣) في (ق): \"ترحات وحزنًا، وكم من\".\n(٤) في (ق): \"بما يفرح به\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ت): \"الفرج\".\n(٦) في (ق): \"متظلعًا\".","vol":"6","page":112},{"text":"ولا (١) بصيرة له بالحق، ولا قوة له على تنفيذه، فالمفتي محتاج (٢) إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ، فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1569>[الكفاية]</span>\nوأما قوله: \"الرابعة الكفاية وِإلا مضغه الناس\"، فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الإخذ مما في أيديهم، فلا يأكل منهم شيئًا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه، وقد كان لسفيان الثوري شيء من مال، وكان لا يتروى (٣) في بذله، ويقول: لولا ذلك لتمندل (٤) بنا هؤلاء (٥)، فالعالم إذا منح غناء، فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا احتاج (٦) إلى الناس، فقد مات عِلْمُه وهو ينظر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1570>[معرفة الناس]</span>\nوأما قوله: \"الخامسة معرفة الناس\"، فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهًا فيه فقيهًا في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن [فقيهًا في الأمر] (٧) له معرفة بالناس تُصَوِّر له الظالم بصورة المظلوم وعكسه والمُحِقّ بصورة المُبطل وعكسه، ورَاج عليه المكرُ [والخداعُ] (٨) والاحتيال وتصوَّر له الزنديق في صورة (٩) الصديق والكاذب في صورة الصادق ولبس كل مبطل ثوب (١٠) زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعُرْفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهًا في معرفة [مكر] (١١) الناس وخداعهم\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"لا\".\n(٢) في (ق): \"يحتاج\".\n(٣) في (ت): \"لا يتهوى\" وأشار إليه (د) في الهامش، ووقع في (ق) و(ك): \"لا يتهور\".\n(٤) \"تمندل: تمسح\" (و).\n(٥) أسنده عنه: ابن أبي الدنيا في \"إصلاح المال\" (٧٠) والدينوري في \"المجالسة\" (٢٤٢٧ - بتحقيقي) والبيهقي في \"المدخل\" (٥٤٩، ٥٥٠) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٦٩، ٣٨١) والخبر في \"السير\" (٧/ ٢٤١، ٢٥٤ و٨/ ٢٤١) و\"العقد الفريد\" (٢/ ٣٣٧). و\"تهذيب الكمال\" (١١/ ١٦٨) وفي بعضها: \"لتمندل الملوك بي\" وكان يقول: \"المال في هذا الزمان سلاح\" رواه ابن أبي الدنيا في \"إصلاح المال\" (رقم ٧٨)، وانظر: \"تفسير القرطبي\" (٣/ ٤١٧ - ٤٢٠) وكتابي \"القرطبي والصوفية\" (ص ٦٨ - ط الثانية).\n(٦) في (ك): \"أحوج\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ق): \"منزلة\".\n(١٠) في (ق) و(ك): \"ثوبي\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":113},{"text":"واحتيالهم وعوائدهم وعُرفياتهم، فإن الفتوى تتغيَّر بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين اللَّه، كما تقدم بيانه، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1571>[فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإِمام أحمد]</span>\nالفائدة الرابعة والعشرون: في كلماتٍ حُفظت عن الإِمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى ورضي عنه] (١) في أمر الفتيا سوى ما تقدم [آنفًا] (١).\nقال في \"رواية ابنه صالح\" (٢): \"ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن عالمًا بالأسانيد الصحيحة عالمًا بالسنن\" وقال في رواية أبي الحارث (٣) \"لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة\".\nوقال في رواية حنبل (٤): \"ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا يقول مَنْ تقدَّم وإلا فلا يفتي\". وقال في رواية يوسف بن موسى: واجب (٥) أن يتعلم الرجل كل ما [تكلَّم] (٦) فيه الناس.\nوقال في رواية ابنه عبد اللَّه (٧)، وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن [أمر] (٨) دينه مما يُبتلى به (٩) من الأيمان في الطَّلاق وغيره، وفي مِصْره من\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) نقلها القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٥) وعنه في \"المسودة\" (٥١٥)، ثم وجدته مسندًا عند الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٠٤٩)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٦ - بتحقيقي).\n(٣) نقلها القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٥) وعنه في \"المسودة\" (٥١٥).\n(٤) نقلها القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٥) وعنه في \"المسودة\" (٥١٥).\n(٥) نقلها القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٥) هكذا \"واجب\" -ومنه ينقل المصنف- وكذا في (ق) وفي سائر النسخ \"أحب\"! وفي \"المسودة\" (٥١٥) من رواية يوسف: \"لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة\".\n(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): بياض، وفي الهامش: \"لعله: تكلم فيه الناس\"، وفي \"العدة\": \"يكلم\"، وسقطت منه كلمة \"الرجل\".\n(٧) (ص ٤٣٨/ رقم ١٥٨٥ ط المكتب و٢/ ١٣١٣ رقم ١٨٢٤ - ط المهنأ): ونقلها عنه أبو حفص بن شاهين في (الجزء الثامن) من \"أخبار أحمد\" وعنه أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٥ - ١٥٩٦) وعنه في \"المسودة\" (٥١٥).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٩) في \"مسائل عبد اللَّه\" وسائر المصادر: \"يسأل عن الشيء من أمر دينه. . . \"، وفي (ق) \"أن يسأل عن أمر دينه بما يبتلى به\".","vol":"6","page":114},{"text":"أصحاب الرأي، وأصحاب الحديث لا [يحفظون] (١)، ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل؟ لهؤلاء (٢) أو لأصحاب الحديث [على قلة معرفتهم فقال: \"يسأل أصحاب الحديث] (٣)، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيفٌ الحديث خير من الرأي\".\nوقال في رواية محمد بن عبيد اللَّه ابن المنادي، وقد سمع رجلًا يسأله: إذا حفظ [الرجل] (٣) مئة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا، [قال: فمئتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاث مئة ألف؟ قال: لا، قال] (١): فأربع مئة ألف؛ قال بيده هكذا وحركها، قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجدي: كم كان يحفظ أحمد؟ فقال: أجاب عن ست مئة ألف [حديث] (٤).\nوقال عبد اللَّه بن أحمد (٥): سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنَّفة فيها قول رسول اللَّه -ﷺ- والصحابة والتابعين وليس للرجل بصرٌ بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيُفتى به [ويعمل به] (٦)؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.\nوقال أبو داود (٧): سمعت أحمد وسئل عن مسألة فقال: دعنا من هذه المسائل المحدثة، وما أُحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول: لا أدري. وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفُتيا أحسن فتيًا منه كان أهون عليه أن يقول: \"لا أدري\" مَنْ يحسن [مثل] (٨) هذا؟ سل العلماء.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"من هؤلاء\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).\nنقل هذه الرواية: أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٥٩٧) وابنه في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ١٦٤)، ونحوها في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٠٧٢) عن الحسن بن إسماعيل عن أحمد.\n(٥) في \"مسائله لأبيه\" (ص ٤٣٨/ رقم ١٥٨٤، ط المكتب الإِسلامي و٣/ ١٣١١ - ١٣١٢ رقم ١٨٢٣ - ط المهنأ)، ونقلها عنه أبو حفص في \"أخبار أحمد\" وعنه أبو يعلى في \"العدة\" (٥/ ١٦٠) وعنه في \"المسودة\" (٥١٧) و\"صفة الفتوى\" (ص ٢٦).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في \"مسائله لأحمد\" (ص ٢٧٥، ٢٧٦)، وبعدها في (ق): \"وسئل أحمد\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).","vol":"6","page":115},{"text":"وقال أبو داود (١): قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبعُ من مالك؟ فقال: لا تقلِّد دينك أحدًا من هؤلاء؛ ما جاء عن النبي -ﷺ- وأصحابه (٢) فخذ به، ثم التابعين بعدُ الرجلُ فيه مخيَّر.\nوقال إسحاق بن هانئ (٣): سألت أبا عبد اللَّه عن الذي جاء في الحديث: \"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار\" (٤) فقال: يفتي بما لم يسمع (٥).\nوقال أيضًا (٦): قلت لأبي عبد اللَّه: يطلب الرجل الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ قال: العلم لا يعدله شيء، وجاءه رجل يسأله عن شيء فقال: لا أجيبك في شيء، ثم قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: \"إن كل من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون\" (٧)، قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم (٨) فقال: لو حدَّثتني به قبل اليوم ما أفتيتُ في كثير مما كنت أفتي به (٩)، قال ابن هانئ (١٠): وقيل لأبي عبد اللَّه: يكون الرجل في قرية فيُسأل عن الشيء [الذي] (١١) فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة (١٢)، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له: أفتخاف عليه؟ (١٣) قال: لا، قيل له: ما كان من كلام إِسحاق بن راهويه، وما [كان] (١١) وضع\n_________\n(١) في \"مسائله لأحمد\" (ص ٢٧٧).\n(٢) سقطت \"وأصحابه\" من (ق)، واستظهر في الهامش أن تكون العبارة هكذا: \"ما جاء عن أصحاب النبي -ﷺ-\".\n(٣) في \"مسائله\" (٢/ ١٦٥ - ١٦٦/ رقم ١٩١٧) وعنه ابن مفلح في \"الآداب الشرعية\" (٢/ ٦٧).\n(٤) رواه الدارمي (١/ ٥٧) عن إبراهيم بن موسى: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر قال، قال رسول اللَّه -ﷺ-.\nورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيح، لكنه مرسل إن لم يكن معضلًا، وعزاه في \"كشف الخفاء\" (١/ ٥٠) لابن عدي، وجعله ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٦٢) عن عمر قوله.\n(٥) في (ق): \"يفتي بما سمع\".\n(٦) انظر: \"مسائل ابن هانئ\" (رقم ١٩٢٥).\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) في المطبوع و(ك): \"للحاكم\"، والتصويب من \"المسائل\" و(ت) و(ق).\n(٩) رواه بسنده عن ابن مسعود وقولة الحكم: أبو خيثمة في \"العلم\" (رقم ١٠) وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٦٥ - ٦٦) وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (رقم ١٥٩٠) ومضى تخريج أثر ابن مسعود.\n(١٠) في \"مسائله\" (ص ١٦٧/ رقم ١٩٢٢ - رقم ١٩٢٥).\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) بعدها في (ك): \"يفتي به\".\n(١٣) في (ق) و(ك): \"فتخاف عليه\".","vol":"6","page":116},{"text":"في الكتب (١) وكلام أبي عبيد، ومالك، ترى النظر فيه؟ فقال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة، أو كل كتاب محدث فهو بدعة، وأما ما كان من (٢) مناظرة، يخبر الرجل بما عنده، وما يسمع من الفتيا، فلا أرى به بأسًا، قيل له: فكتاب أبي عبيد \"غريب الحديث\"؟ قال: ذلك شيء حكاه عن قوم أعراب، قيل له: فهذه الفوائد التي فيها المناكير تَرى أن تكتب؟ قال: المنكر أبدًا منكر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1572>[دلالة العالم للمستفتي على غيره]</span>\nالفائدة الخامسة والعشرون: في دلالة العالم للمستفتي على غيره، وهو موضع خطر جدًا فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك، فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على اللَّه ورسوله في أحكامه [أو] (٣) القول عليه بلا علم فهو معين على الإثم والعدوان، وإما معين على البر والتقوى فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق اللَّه [ربه] (٤)، وكان شيخنا -قدس اللَّه روحه- شديد التجنب (٥) لذلك، ودللتُ مرَّةً بحضرته على مفت أو مذهب (٦)، فانتهرني، وقال: مالك وله؟ دعه [عنك]، ففهمتُ من كلامه: إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم، ولمن أفتاه، ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإِمام أحمد. قال أبو داود [في \"مسائله\"]: قلت لأحمد: الرجل يَسأل عن المسألة فأدلّه على إنسان يسأله؟ فقال (٧): إذا كان [يعني] (٨) -الذي أرشد إليه (٩) متبعًا (١٠) ويفتي بالسنة، فقيل لأحمد: إنه يريد الاتِّباع وليس كل قوله يصيب، فقال أحمد: ومن يصيب في كل شيء؟ قلت له: فرأي مالك؟ فقال: لا تتقلد (١١) في مثل هذا بشيء (١٢).\nقلت: وأحمد كان يدل على أهل المدينة ويدل على الشافعي ويدل على إسحاق (١٣).\n_________\n(١) في المطبوع و(ك): \"الكتاب\". وفي \"مسائل ابن هانئ\": \"كتاب\".\n(٢) في (ق): \"من\".\n(٣) في (ق): \"عن\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) في (ق): \"كثير التجنب\".\n(٦) في (ق): \"مذهب أو مفت\"، وما بين المعقوفتين بعدها من (ق) فقط.\n(٧) في (ق): \"قال\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في المطبوع: \"أرشدته إليه\"، وفي (ك): \"ارشده إليه\".\n(١٠) في (ت) و(ك): \"يتبع\".\n(١١) في (ك) و(ق): \"نقلد\".\n(١٢) سقط من (ك).\n(١٣) انظر في هذا: \"تاريخ بغداد\" (٦/ ٣٤٩) و\"العدة\" (٥/ ١٥٧٦، ١٥٧٢) و\"المسودة\" (٤٦٨).","vol":"6","page":117},{"text":"ولا خلاف عنه (١) في استفتاء هؤلاء، ولا خلاف عنه [في] (٢) أنه لا يُستفتى أهل الرأي المخالفون لسنة رسول اللَّه -ﷺ-، وباللَّه التوفيق، ولا سيما كثير من المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره، وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: \"استُفتي من لا علم له، وظهر في الإِسلام أمر عظيم\"، قال: \"ولبَعضُ من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السُّرَّاق\" (٣). وقال بعض العلماء (٤): \"فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها، ومد باع التكلف إليها و[تسلقه] بالجهل (٥) والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو [من] (٦) بين أهل العلم منكر أو غريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب، ولا يبدي جوابًا بإحسان، وإن ساعد القدر فتواه (٧) كذلك يقول فلان ابن فلان (٨).\nيَمُدُّون للإفتاء باعًا قصيرةً ... وأكثرهم عند الفتاوى يُكَذْلِكُ\nوكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم (٩) قال: كان عندنا مفت قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب، فيكتب (١٠) تحته: جوابي مثل جواب الشيخ، فقدر أن اختلف مفتيان في جواب (١١)، فكتب تحتهما: جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أيضًا تناقضت (١٢)، كما تناقضا. وقد أقام اللَّه سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل (١٣) مَنْ يُظهر مماثلته، ويرى الجهالُ وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته (١٤)، وأنه يجري\n_________\n(١) في (ك): \"عنده\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٦٧٠) وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢٤١٠) وعنه ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ٨) -والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١٠٣٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٤٦ - بتحقيقي).\n(٤) نحوه عند ابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (١١ - ١٢)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" بإثر رقم (٤٦) وابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ٨٥)، وفي (ك): \"قال\" دون واو.\n(٥) قال (د): \"في نسخة: \"وشغله بالجهل\"، وأحسبه تحريف ما أثبتناه\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"ويستاقه بالجهل\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٧) في (ك): \"فبفتواه\"، وفي (ق): \"ففتواه\".\n(٨) في (ق): \"فلان وفلان\".\n(٩) في \"الإحكام\" (٦/ ٧٧)، وقد سبق لفظه.\n(١٠) في (ق): \"فكان يكتب\".\n(١١) في (ق): \"أن مفتيين اختلفا\".\n(١٢) في (ق): \"قال: وأنا قد تناقضت\".\n(١٣) في (ق): \"عالم وفاضل ورئيس\".\n(١٤) في (ق): \"مساجلة ومشاكلة\".","vol":"6","page":118},{"text":"معه في الميدان، وأنهما عند المسابقة كفَرَسي رهان، ولا سيما إذا طوّل الأردان، وأرخى الذوائب (١) الطويلة وراءه كذنب الأتان، وهذر باللسان وخلا له الميدان [الطويل] (٢) من الفرسان.\nفلو لبسَ الحمارُ ثيابَ خَزٍّ (٣) ... لقال الناس: يا لَك من حمارِ!\n[وهذا الضَّرب إنما يستفتونَ بالشَّكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية، قد غرَّهم عكوف من لا علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل (٤) منهم إليهم، تعج منهم الحقوق إلى اللَّه تعالى عجيجًا، وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجًا، فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل فتيا أو قضاء أو تدريس، استحقَّ اسم الذم، ولم يحلّ قبولُ فتياه، ولا قضائه هذا حكم دين الإِسلام.\nوإنْ رَغِمَتْ أنوفٌ من أناسٍ ... فَقُلْ يا رب! لا ترغم سواها] (٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1573>[كذلكة المفتي]</span>\nالفائدة السادسة والعشرون: في حكم كذلكة (٦) المفتي، ولا يخلو من حالين: إما أن يعلم صواب [جواب] (٧) مَنْ تقدَّمه بالفتيا أو لا يعلم، فإنْ علم صواب جوابه فله أن يُكَذلِكَ، وهل الأولى له الكذلكة أو الجواب المستقل؟ (٨) فيه تفصيل:\nفلا يخلو المبتدئ إما أن يكون أهلًا أو متسلِّقًا (٩) متعاطيًا ما ليس له بأهل، فإنْ كان الثاني فتركه الكَذْلَكة أولى مطلقًا، إذ في (١٠) كَذْلكته تقرير له على الإفتاء، وهو كالشهادة له بالأهلية، وكان بعض أهل العلم (١١) يضرب على فتوى مَنْ كتب وليس بأهل، فإن لم يتمكن من ذلك خوف الفتنة [منه فقد قيل] (١٢): لا يكتب معه في الورقة ويرد السائل، وهذا نوع تحامل والصواب أنه يكتب في\n_________\n(١) في (ق): \"الذؤابة\"، وفي (ك): \"الذنب الطويل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ق): \"قزٍ\"، وفي (ك): \"هذا\".\n(٤) قبلها في (ك): \"أهل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) هو قوله: كذلك قالوا، أو: كذلك قال.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"وهذا الأولى له كذلكة والجواب المستقل\".\n(٩) في (ق): \"مستلفيًا\".\n(١٠) في (ق): \"وفي\".\n(١١) في (ق): \"وكان بعض العلماء\".\n(١٢) في (ق): \"فقيل\"، وفي (ك): \"فقد قيل\".","vol":"6","page":119},{"text":"الورقة الجواب، ولا يأنف من الإخبار بدين اللَّه (١) الذي يجب عليه الإخبار به لكتابة من ليس بأهل، فإن هذا ليس عذرًا (٢) عند اللَّه ورسوله وأهل العلم في كتمان الحق، بل هذا نوع رياسة وكبر، والحق للَّه [﷿] (٣)، فكيف يجوز أن يعطّل حقّ اللَّه ويكتم دينه؛ لأجل كتابة من ليس بأهل؟\nوقد نص الإِمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة [فرأى فيها] (٤) منكرًا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرًا (٥) لا يقدر على إزالته أنه يرجع، فسألتُ شيخنا عن الفرق؟ فقال: لأن الحق في الجنازة للميِّت، فلا يُترك حقّه لما فعله الحيُّ من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتي فيها بالمنكر، فقد أسقط (٦) حقَّه من الإجابة، وإن كان المبتدي بالجواب أهلًا للإفتاء، فلا يخلو إما أن يعلم المُكَذْلِكُ صواب جوابه أو لا يعلم، فإن لم يعلم صواب جوابه (٧) لم يجز له أن يُكَذْلِكَ تقليدًا له؛ إذ لعله أن يكون قد غلط، ولو نُبّه لرجعَ، وهو معذور وليس المُكَذْلِكُ معذورًا (٨)، بل مفتٍ بغير علم، ومَن أفتى بغير علم فإثمه على من أفتاه، وهو أحد المفتين الثلاثة الذين [ثلثاهم] (٩) في النار، وإنْ علم أنه قد أصاب، فلا يخلو إما أن تكون [المسألَة] (٩) ظاهرةً لا يخفى وجهُ الصواب فيها -بحيث لا يُظن بالمكَذْلِك أنه قلَّده فيما لا يعلم- أو تكون خفيَّة، فإنْ كانتْ ظاهرةً فالأَوْلى الكَذْلَكَة لأنه إعانةٌ على البر والتقوى، وشهادةٌ للمفتي بالصواب، وبراءة من الكِبْر والحميَّة، وإن كانتْ خفيَّة بحيث يظن بالمكَذلِك أنه وافقه تقليدًا محضًا، فإن أمكنه إيضاح ما أشكله الأول أو زيادة (١٠) بيان أو ذكر [قيد] (١١) أو تنبيه على أمر أغفله؛ فالجواب المستقل أولى، وإنْ لم يمكنه ذلك، فإنْ شاء كَذْلَكَ، وإن شاء أجاب استقلالًا.\nفإن قيل: ما الذي يمنعه من الكَذْلَكة إذا لم يعلم صوابه تقليدًا [له] (١١)،\n_________\n(١) في (ق): \"في دين اللَّه\".\n(٢) في (ق): \"بعذر\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"إذا رأى\".\n(٥) في (ق): \"إذا رأى منكرًا\".\n(٦) في (ق): \"سقط\".\n(٧) في المطبوع و(ت) و(ك): \"صوابه\".\n(٨) في (ق): \"وهذا معذور والمكذلك ليس معذورًا\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في المطبوع و(ق): \"وزيادة\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":120},{"text":"كما قلد المبتدي مَنْ فوقه؟ فإذا [أفتى الأول] (١) بالتقليد المحض فما الذي يمنع المكَذْلِك من تقليده؟\nقيل: الجواب من وجوه:\nأحدها: أن الكلام في المفتي الأول أيضًا، فقد نص [الإمام] (٢) الشافعي وأحمد، وغيرهما من الأئمة على أنه لا يحل للرجل أن يفتي بغير علم، وحكى (٣) في ذلك الإجماع، وقد تقدم [ذكر] (٤) ذلك مستوفى (٥).\nالثاني: أن هذا الأول (٦)، وإن جاز له التقليد للضرورة، فهذا المَكَذْلِكُ، المتكلِّف لا ضرورةَ له إلى تقليده (٧)، بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف وذلك لا يسوغ، كما لا تسوغ الشهادة على الشهادة وكما لا يجوز المسح على الخفين على طهارة التيمم ونظائر ذلك كثيرة.\nالثالث: أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين إذ ليس هذا بجواز (٨) تقليد المفتي أولى من غيره، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1574>[للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]</span>\nالفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه، ومن لا تقبل شهادته له، وإن لم يجز أن يشهد له ولا يقضي له، والفرق بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية فكأنه حكم عام (٩)، بخلاف الشهادة والحكم، فإنه يخص المشهود له والمحكوم له، ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه ويدخل في حكم الفتوى التي يُفتي بها، ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه (١٠) فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضدِّه محاباة، بل هذا يقدح في عدالته إلا أن يكون [ثَمَّ] (١١) سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة، ومثال هذا أن يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة، فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة والأجنبي يقول المنع.\n_________\n(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"فإذا الفتى المبتديء\".\n(٢) سقط من (ق) و(ك).\n(٣) كذا في (ق) و(ك)، وفي سائر النسخ: \"حكى\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) وقع في (ت): \"مسبوقًا\" بدل: \"مستوفى\".\n(٦) في (ق): \"أن يكون الأول\".\n(٧) في (ق): \"لا ضرورة به إلى التقليد\".\n(٨) في (ق): \"لجواز\".\n(٩) في (ك): \"عالم\".\n(١٠) وقع في (ت) و(ك) و(ق): \"من نفسه\"!\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":121},{"text":"فإن قيل: هل يجوز له أن يفتي نفسه؟\nقيل: نعم، إذا كان له أن يفتي غيره، وقد قال النبي -ﷺ-: \"استفتِ قلبك، وأن أفتاك المفتون\" (١).\n_________\n(١) رواه الدارمي (٢/ ٢٤٥)، وأحمد (٤/ ٢٢٨) -ومن طريقه ابن عساكر (١٠/ ١١٠) - وابن أبي شيبة في \"مسنده\" (رقم ٧٥٣) والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١/ ١٤٤ - ١٤٥) وأبو يعلى (١٥٨٦ و١٥٨٧)، وفي \"المفاريد\" (٩٧، ٩٨) -ومن طريقه ابن عساكر (١٠/ ١١١ - ١١٢) - وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (٢٣٧)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢١٣٩)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٢/ رقم ٤٠٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ٢٤ و٦/ ٢٥٥) والبيهقي في \"الدلائل\" (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣) -ومن طريقه ابن عساكر (٦٢/ ٣٤١) -، من طرق عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد اللَّه بن مُكْرِز عن وابصة به، وهو جزء من حديث طويل. وقال ابن عساكر: \"وفي نسخة أبو عبد السلام، وهو الصحيح\".\nورواه أحمد (٤/ ٢٢٨) من طريق عفان عن حماد بن سلمة: حدثني الزبير أبو عبد السلام عن أيوب، ولم يسمعه منه، قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته، عن وابصة الأسدي، وقال عفان: \"حدثني غير مرة، ولم يقل: حدثني جلساؤه\".\nوهذا إسناد ضعيف، أيوب بن عبد اللَّه بن مُكْرِز ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٤/ ٢٦)، وقال ابن حجر: مستور، والزبير أبو عبد السلام قال أبو نعيم في \"الحلية\" بعد روايته للحديث: لا أعرف له راويًا غير حماد، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٦/ ٣٣٣) كعادته!!\nأما الهيثمي فقد ذكر الحديث في \"المجمع\" (١/ ١٧٥ و١٠/ ٢٩٤) فقال في الأول: وفيه أيوب بن عبد اللَّه بن مكرز، قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن حبان، وقال في الثاني: ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات!!\nقلت: وهم الهيثمي في قوله الأول: وإنما قال ابن عدي المقولة السابقة في \"أيوب بن عبد اللَّه بن الملاح\" وليس لابن مكرز ذكر في \"الكامل\".\nووجدت أبا نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٢٥٥) ذكر لأيوب بن عبد اللَّه بن مكرز مُتابعين.\nفقال: رواه أبو سكينة الحمصي، وأبو عبد اللَّه الأسدي عن وابصة نحوه.\nأقول: أبو سكينة هذا مترجم في \"التهذيب\"، وقد نفى عنه الصحبة أبو زرعة وأبو حاتم وابن المديني وابن عبد البر، وقد ذكره بعضهم في الصحابة.\nوقد ذكره ابن حجر في \"الإصابة\" في القسم الأول، لكن يظهر أن الطريق في إثبات صحبته ضعيف، ولم يذكر أحد فيه جرحًا ولا تعديلًا، على كل حال ذكرهم إياه في الصحابة قد يقوي أمره.\nوأبو عبد اللَّه الأسدي، روى حديثه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٤٤) والبزار (١٨٣) والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ٤٠٢) و\"مسند الشاميين\" (رقم ٢٠٠٠) والبيهقي في \"الدلائل\" (٦/ ٢٩٢) والتيمي في \"دلائل النبوة\"، (رقم ١٥٧) وابن عساكر (٦٢/ ٣٤٠ - ٣٤١) =","vol":"6","page":122},{"text":"فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي به غيره (١)، ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع، ولا يجوز له إذا كان في المسألة [قولان] (٢) قول بالجواز وقول بالمنع، أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع (٣).\n_________\n= من طريق معاوية بن صالح عنه، وقال: أبو عبد اللَّه الأسدي لا نعلم أحدًا سمّاه. قلت: وقعت تسميته في مطبوع \"مسند الشاميين\" وعند التيمي وابن عساكر بمحمد، وقال ابن رجب: \"قال عبد الغني بن سعيد الحافظ، لو قال قائل: إنه محمد بن سعيد المصلوب، لما دفعت ذلك\"، قال ابن رجب: \"وهو مشهور بالكذب، لكنه لم يدرك وابصة\".\nقلت: فقول الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٧٥): \"لم أجد من ترجمه\" غير جيد، وهو ليس بالمصلوب، إذ ترجمه البخاري (١/ ١/ ١٤٤)، وابن أبي حاتم (٤/ ١/ ١٣٢) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال العجلي في \"ثقاته\" (٢/ ٢٥٨ رقم ١٦٦٥): \"شامي تابعي، ثقة\"، وذكره ابن حبان في \"ثقاته\" (٥/ ٣٧٠) وقال: \"لا أدري من هو\"!\nورواه أحمد من نفس الطريق (٤/ ٢٢٧) لكن وقع فيه معاوية بن صالح: عن أبي عبد الرحمن السلمي عن وابصة، وفي أطراف ابن حجر: أبو عبد اللَّه السلمي، وكذا في \"إتحاف المهرة\" (١٣/ ٦٤١ - ٦٤٢)، ونقله ابن رجب في \"جامع بيان العلم\" (٢١٩) هكذا.\nويشهد له حديث أبي ثعلبة الخشني: رواه أحمد (٤/ ١٩٤) والطبراني (٢٢/ رقم ٥٨٥) وأبو نعيم (٢/ ٣٠) وإسناده صحيح، وعزاه الهيثمي للطبراني (١/ ١٧٦)، وقال: \"ورجاله ثقات\" وجوَّد ابن رجب في \"جامع العلوم والحكم\" (٢/ ٢٥٠) إسناده، وقال النووي في \"أربعينه\" و\"رياض الصالحين\" (٥٩٦) عن الحديث الذي أورده المصنف: \"حسن\" وهو كذلك بشواهده.\nوفي الباب عن واثلة بن الأسقع: رواه أبو يعلى (٧٤٩٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ١٩٣)، وفيه عبيد بن القاسم كذبه بعضهم، واتهمه آخرون.\n(١) في المطبوع و(ت): \"بما يفتي غيره به\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) من لطيف ما يُذكر في جنب الترخص: ما قاله الإِمام ابن الجوزي رحمه اللَّه تعالى عن نفسه، في كتابه \"صيد الخاطر\" (٢/ ٣٠٤)، وقد ترخص في بعض الأمور:\n\"ترخصتُ في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدتُ في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طردٍ عن الباب، وبعد وظلمة تكاثفت.\nفقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجتَ عن إجماع الفقهاء؟ فقلتُ لها: يا نفس السوء! جوابُك من وجهين:\nأحدهما: أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استُفتيتِ لم تُفتي بما فعلتِ، قالت: لو لم أعتقد جوازَ ذلك ما فعلته، قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيركِ في الفتوى.\nوالثاني: أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذَلك؛ لأنه لولا نورٌ في قلبك ما أثَّر مثلُ هذا عندكِ. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك، وقدِّري ما تركتِ جائزًا بالإجماع، وعُدِّي هجرَه ورعًا، وقد سلمتِ\".","vol":"6","page":123},{"text":"وسمعت شيخنا يقول: سمعت بعض الأمراء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه يكون عندهم (١) في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: التفصيل، فالجواز لهم، والمنع لغيرهم، وعليه العمل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1575>[لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخيّر]</span>\nالفائدة الثامنة والعشرون: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء (٢) من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولًا قاله إمام أو وجهًا ذهب إليه جماعة فيعمل بما شاء (٣) من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق (٤) إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو المعيار وبها (٥) الترجيح، وهذا حرام بإتفاق الأمة.\nوهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى [أنه كان يقول] (٦): إن الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه، وقال: وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضرُّه، وكان (٧) غائبًا فلما حضر سألهم بنفسه، فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه [قال: و] (٦) هذا مما لا خلاف بين المسلمين، ممن يعتدُّ بهم في الإجماع أنه لا يجوز (٨)، وقد قال مالك ﵀ في اختلاف الصحابة -﵃-: \"مخطئ ومصيب، فعليك بالاجتهاد\" (٩).\nوبالجملة، فلا يجوز العمل والإفتاء في دين اللَّه تعالى بالتشهي والتخير\n_________\n(١) في (ق): \"عنده\"، وفي (ك): \"زماننا\" بدل \"زمانه\".\n(٢) في المطبوع و(ت) و(ك): \"بما يشاء\".\n(٣) في المطبوع و(ت) و(ك): \"بما يشاء\".\n(٤) في (ق): \"بحيث رأى القول وافق\".\n(٥) في (ق): \"ونهاية\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع: \"وأنه كان\".\n(٨) نقل كلام الباجي: ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٢٥) وابن مفلح في \"أصول الفقه\" (٤/ ١٥٦٤ - ١٥٦٥)، وابن تيمية في \"المسودة\" (٥٣٧)، وابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (ص ٤٠ - ٤١)، والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٩٠ - بتحقيقي) وعزاه لكتابه: \"التبيين لسنن المهتدين\"، وهو قيد التحقيق بقلم أخينا إبراهيم باجس.\n(٩) كلامه في: \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٩٢ - ١٩٣) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٢٥) و\"صفة الفتوى\" (٤١).","vol":"6","page":124},{"text":"وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي [به] (١)، ويحكم به، ويحكم على عدوه [ويفتيه] (١) بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1576>[أقسام المفتين أربعة]</span>\nالفائدة التاسعة والعشرون: [المفتون] (٢) الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام (٣):\nأحدهم (٤): العالم بكتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال الصحابة، فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليدُهُ لغيره أحيانًا، فلا تجد أحدًا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي [﵀ ورضي عنه] (١) [في موضع] (٥) من الحج: \"قلته تقليدًا لعطاء\"، فهذا النوع هم الذين (٦) يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال [فيهم] (١) النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها\" (٧)، وهم غرس اللَّه الذين لا يزال يغرسهم في دينه وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه] (١): لن تخلو الأرض من قائم للَّه بحُجّته (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1577>فصل</span>\nالنوع الثاني: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله، ومآخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه (٩)، من غير أن يكون مقلِّدًا لإمامه لا في\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٣) انظر: \"المجموع\" للنووي (١/ ٧٥ - ٧٧ - دار إحياء التراث)، و\"المدخل\" لابن بدران (ص ٣٧٤ - ٣٧٧ - ط الرسالة)، و\"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي\" لابن حمدان (ص ١٦ - ٢٤ - المكتب الإِسلامي)، و\"الفتوى في الإِسلام\" للقاسمي (ص ١٣ - ٧١ - دار الكتب العلمية)، و\"أصول الفقه\" لأبي زهرة (ص ٣٨٩ - ٣٩٩).\n(٤) في (ك): \"أحدها\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٦) في المطبوع و(ت) و(ك): \"النوع الذي\".\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) سبق تخريجه، وفي (ك): \"ممن قام للَّه بحجة\".\n(٩) في (ق): \"على نصوصه\".","vol":"6","page":125},{"text":"الحكم، ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا، ودعا إلى مذهبه، ورتّبه، وقرره، فهو موافق له في مقصده وطريقه معًا.\nوقد ادّعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي بن أبي موسى في \"شرح الإِرشاد\" الذي له، ومن الشافعية خلقٌ كثير، وقد اختلف (١) الحنفية في أبي يوسف (٢)، ومحمد، وزفر بن الهذيل، والشافعية في المزني، وابن سريج، وابن المنذر، ومحمد بن نصر المروزي، والمالكية في أشهب، وابن عبد الحكم، وابن القاسم، وابن وهب، والحنابلة في أبي حامد (٣)، والقاضي (٤): هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين (٥) بمذاهب أئمتهم؟ على قولين، ومن تأمَّل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا مقلّدين لأئمتهم في كل ما قالوه، وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر، وإن كان منهم المستقل والمستكثر، ورتبة هؤلاء دون [رتبة] (٦) الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1578>فصل</span>\nالنوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه مقرر له بالدليل متقن لفتاويه، عالم بها، لا يتعدى أقواله وفتاويه، ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة، وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف، وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية؛ لكونه مجتزيًا (٧) بنصوص إمامه، فهي عنده كنصوص الشارع، قد اكتفى بها من كُلفة التَّعب والمشقة، وقد كفاه الإِمام استنباطَ الأحكام ومؤنة استخراجها من النُّصوص، وقد يرى إمامه ذكر حكمًا بدليله فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له.\nوهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطوَّلة والمختصرة،\n_________\n(١) في (ق) و(ك): \"اختلفت\".\n(٢) في (ك): \"أبي موسى\"!!\n(٣) في (ت) و(ق): \"ابن حامد\".\n(٤) اعتنى المصنف في كتابه \"الفروسية\" (ص ٢٨٣ - ٢٨٥ - بتحقيقي) عنايةً فائقة بطبقات الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة، وتسمية أصحابها، فانظره، فإنه مفيد.\nوانظر في الأئمة المذكورين: \"أدب المفتي والمستفتي\" (٩٢ - ٩٤)، و\"النافع الكبير\" (٤ - ٦) و\"عمدة الرعاية\" (٩) كلاهما للكنوي، و\"شرح عقود رسم المفتي\" (٣١).\n(٥) في (ت): \"مقيدين\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) كأنها في (ت): \"مجترئًا\"، وفي (ق): \"يجتزئ\".","vol":"6","page":126},{"text":"وهؤلاء لا يدعون الاجتهاد، ولا يقرون بالتقليد، وكثير منهم يقول: اجتهدنا في المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامنا، وكل (١) منهم يقول ذلك عن إمامه، ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره، ومنهم من يغلو فيوجب اتّباعه ويمنع من اتباع غيره.\nفياللَّه العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلَّدهم أعلم من غيره، وأحق بالاتباع ممن سواه (٢)، وأن مذهبه هو الراجح والصواب دائر معه، وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام اللَّه ورسوله واستنباط الأحكام منه وترجيح ما يشهد له النص مع استيلاء كلام اللَّه ورسوله على غاية البيان وتضمنه لجوامع الكلم، و<span data-type=\"title\" id=toc-1579>فصل</span>ه للخطاب وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب فقعدت بهم هممهم [واجتهادهم] (٣) عن الاجتهاد فيه ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب، وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة والكتاب، واللَّه المستعان.\n\n[فصل\nالنوع الرابع: طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه] (٤)، وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرَّت على أنفسها بالتَّقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا (٥) الكتاب والسنة يومًا [ما في مسألة] (٣)، فعلى وجه التَّبرُّك والفضيلة (٦)، لا على وجه الاحتجاج والعمل، وإذا رأوا حديثًا صحيحًا مخالفًا لقول من انتسبوا إليه أخذوا يقول إمامهم (٧) وتركوا الحديث، وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وغيرهم من الصحابة -﵃- قد أفتوا بفتيا، ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة، قائلين: الإِمام أعلم بذلك منا ونحن قد قلَّدناه، فلا نتعداه، ولا نتخطاه، بل هو أعلم بما ذهب إليه منّا، ومن عدا هؤلاء فمتكلِّف [و] متخلف قد دنا (٨) بنفسه عن رُتبة المشتغلين (٩)، وقصَّر عن درجة\n_________\n(١) في (ق): \"فكل\".\n(٢) في المطبوع و(ت) و(ك): \"أحق بالاتباع من سواه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ق): \"ذكر\".\n(٦) في (ق): \"فعلى سبيل التبرك والفضل\".\n(٧) في المطبوع و(ت) و(ك): \"أخذوا بقوله\".\n(٨) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"ربًا\" وهي نسخة (ك)، وما بين المعقوفتين منها ومن (ق).\n(٩) في (ت): \"المتعلمين\".","vol":"6","page":127},{"text":"المحصلين (١) فهو مُكَذْلك مع المَكْذِلكين، وإن ساعده القدر، واستقلَّ بالجواب قال: يجوز [بشرطه] (٢)، ويصح بشرطه، ويجوز ما لم يمنع منه مانع شرعي، ويرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، ونحو ذلك من الأجوبة التي يحسنها (٣) كل جاهل، ويستحي منها كل فاضل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1580>[منزلة كل نوع من المفتين]</span>\nففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلاماتهم (٤)، وفتاوى النوع الثاني من جنس توقيعات نوّابهم وخلفائهم، وفتاوى النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم (٥)، ومن عداهم فمتشبع بما لم يعط متشبه بالعلماء محاك للفضلاء، وفي كل طائفة من الطوائف، متحققٌ بغيه (٦)، ومُحاكٍ له، متشبهُ به، واللَّه المستعان.\nالفائدة الثلاثون: إذا كان الرجل مجتهدًا في مذهب إمام، ولم يكن مستقلًا بالاجتهاد، فهل له أن يُفتي يقول (٧) ذلك الإِمام على قولين: وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (٨):\nأحدهما: الجواز ويكون متبعه مقلدًا للميت لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام.\nوالثاني: لا يجوز له أن يفتي لأن السائل [مقلِّد له لا للميت، وهو لم يجتهد له، والسائل] (٩) يقول [له] (١٠): أنا أقلدك فيم تفتيني به (١١).\nوالتحقيق أن هذا فيه تفصيل، فإن قال [له] (١١) السائل: \" [أنا] (١٢) أريد حكم اللَّه تعالى في هذه المسألة، أو أريد الحق، أو ما يخلّصني\" (١٣)، ونحو ذلك\n_________\n(١) في (ك): \"المخلصين\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في المطبوع: \"يستحسنها\"، وأشار إليها (د) و(و).\n(٤) في المطبوع: \"وعلمائهم\".\n(٥) في (ك): \"خلفائهم ونوابهم\".\n(٦) في (ت) و(ك): \"متحقق فقيه\".\n(٧) في (ت): \"بمذهب\".\n(٨) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٢٣) و\"العدة\" (٥/ ١٦١٢ - ١٦١٣) و\"الإحكام\" (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٣) للآمدي، و\"شرح رسوم المفتي\" (٢١) و\"روضة الناظر\" (٢٣٧) و\"المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد\" (١٨٧).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في (ق): \"تفتي به\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(١٣) في المطبوع: \"وأريد الحق فيما يخلصني\".","vol":"6","page":128},{"text":"لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق، ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق أو باطل، وإن قال له: \"أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإِمام ومذهبه\" ساغ له الإخبار به ويكون ناقلًا له ويبقى الدَّرك على السائل، فالدرك في الوجه الأول على المفتي، وفي الثاني على المستفتي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1581>[هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]</span>\nالفائدة الحادية والثلاثون: هل يجوز [للحيِّ] (١) تقليد الميت والعمل بفتواه من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بها؟ فيه وجهان لأصحاب الإِمام أحمد والشافعي (١)؛ فمن منعه قال: يجوز تغيّر (٢) اجتهاده لو كان حيًا، فإنه كان يجدد النَّظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبًا، وإما استحبابًا على النزاع المشهور ولعله لو جدَّد النظر لرجع عن قوله [الأول] (٣).\nوالثاني (٤): الجواز وعليه عمل [جميع] (٥) المقلدين في [جميع] (٥) أقطار الأرض، وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات، ومن منع [منهم] (٦) تقليد الميت، فإنما هو شيء يقوله بلسانه وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه والأقوال لا تموت بموت قائلها، كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1582>[هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه</span>؟]\nالفائدة الثانية والثلاثون: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام فيكون الرجل مجتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في غيره أو في باب من أبوابه كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره وهل له أن يفتي في\n_________\n(١) انظر: \"الإحكام\" (٦/ ٨٢٢) لابن حزم و\"مناهج العقول\" (٣/ ٢١٠) للبدخشي و\"المسودة\" (٥٢٢) و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٢٥٠) و\"مسلم الثبوت\" (٢/ ٤٠٧) و\"الآيات البينات\" (٤/ ٢٦٩) و\"أسنى المطالب\" (٤/ ٢٨١) و\"حاشية البناني\" (٢/ ٣٩٧) و\"إرشاد الفحول\" (ص ٢٥١) و\"عمدة التحقيق\" للباني (ص ١٦٥ - ١٦٦ - ط القادري) و\"المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد\" (ص ٢٣٨) و\"التقليد في الشريعة الإِسلامية\" (ص ٩٩ - ١٠٤).\n(٢) في المطبوع: \"تغيير\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"الثاني\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":129},{"text":"النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به.\nوالثاني: المنع.\nوالثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها (١).\nفحجَّةُ الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك [النوع] (٢) حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.\nوحجة المنع تعلُّق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي [قد] (٣) عرفه، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدَّة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد، وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.\nومن فرَّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث، ومعرفة الفروض، و[معرفة] (٤) مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال، وغيرها وعدم تعلقاتها (٥)، وأيضًا، فإن عامة أحكام المواريث قطعية وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة (٦).\nفإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في [معرفة] (٧) مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي بهما؟\nقيل: نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإِمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن اللَّه و[عن] (٧) رسوله، وجزى اللَّه من أعان على\n_________\n(١) انظر في مسألة تجزّئ الاجتهاد: \"المحصول\" (٦/ ٢٥) و\"تأويل مختلف الحديث\" لابن قتيبة (٥٤) و\"المستصفى\" (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و\"الإحكام\" (٤/ ١٦٤) للآمدي، (٥/ ٦٩٤ - ٦٩٥) لابن حزم و\"المرآة\" (٢/ ٤٦٩) مع \"حاشية الإزميري\"، و\"البحر المحيط\" (٤/ ٤٧٣ و٦/ ٢٠٩) للزركشي، و\"شرح تنقيح الفصول\" (٤٣٠)، و\"المعتمد\" (٢/ ٩٢٩)، و\"الموافقات\" (٥/ ٤٣ - بتحقيقي) و\"التقرير والتحبير\" (٣/ ٢٩٤)، و\"مقدمة المجموع\" (١/ ٧١)، و\"إرشاد الفحول\" (٢٥٤ - ٢٥٥)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٠/ ٢٠٤، ٢١٢ - ٢١٣)، و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - مع حاشية البناني)، و\"شرح العضد على ابن الحاجب\" (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١)، و\"فواتح الرحموت\" (٢/ ٣٦٤)، و\"الاجتهاد في الإِسلام\" (ص ١٦٤ - ١٧٣) لنادية العمري و\"المنهج الفريد\" (ص ٣٨ - ٤١).\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ت).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٥) في (ق): \"وعدم تعلقها\".\n(٦) في (ت) و(ك): \"وهي منصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)، وفي (ق): \"ما\" بدل \"فما\".","vol":"6","page":130},{"text":"الإِسلام ولو بشطر كلمة خيرًا، ومَنْعُ هذا من الإفتاء بما عَلِم خطأ محض، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1583>[من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]</span>\nالفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقرَّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا.\nقال أبو الفرج ابن الجوزي ﵀ (١): \"ويلزم ولي الأمر منعهم، كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدلّ الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطبِّ، وهو يطب الناس، بل هو (٢) أسوأ حالًا من هؤلاء كلهم، وإذا تعيَّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة، ولم يتفقه في الدين\"؟\nوكان شيخنا -﵁- (٣) شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت (٤) محتسبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسبٌ، ولا يكون على الفتوى محتسب؟\nوقد روى الإِمام أحمد، وابن ماجه عن النبي -ﷺ- منه [مرفوعًا] (٥): \"من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه\" (٦)، وفي \"الصحيحين\" من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص [-﵄-] (٥) عن النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا\" (٧)، وفي\n_________\n(١) في رسالته \"تعظيم الفتيا\"، وهي نسخة خطية محفوظة في مكتبة شستربتي في (٩) ورقات، برقم (٣٨٢٩) وفي وسطها سقط وهذا النقل منه، إذ لم أظفر بهذا النقل في المخطوط، انظر: \"فهرس المخطوطات العربية مكتبة شستربتي\" (١/ ٤٨٣)، \"مؤلفات ابن الجوزي\" (ص ١١٠).\n(٢) في (ق) و(ت): \"بل هؤلاء\".\n(٣) في (ق): \"﵀\".\n(٤) في (ق): \"جعلت\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) سبق تخريجه، ونص الحديث في (ق): \"من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على الذي أفتاه\"، ونصه في (ت): \"من أفتا بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه\".\n(٧) رواه البخاري (١٠٠) في (العلم): باب كيف يطلب العلم، و(٧٣٠٧) في (الاعتصام): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم (٢٦٧٣) في (العلم): باب رفع العلم وقبضه.","vol":"6","page":131},{"text":"أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: \"من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض\" (١).\nوكان مالك -﵀ ورضي عنه- يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها (٢)، وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة فغضب، وقال: ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥]، فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة (٣)، وقال: ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهلٌ لذلك (٤)، وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلًا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه، وما أفتيتُ حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد، فأمراني (٥) بذلك، ولو نهياني انتهيت (٦)، قال: وإذا كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحد منهم في (٧) مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رُزقوا من السَّداد\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٠٤٣) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٥/ ق ٥٦) وفي \"مشيخته\" (ق ١٠٩/ أ) من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رفعه وإسناده واه جدًا، قال الذهبي في \"الميزان\" (٢/ ٣٩٠) في ترجمة (عبد اللَّه بن أحمد بن عامر الطائي): \"عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما ينفك عن وضعه أو وضع أبيه\" ومع هذا فقد حكم عليه شيخنا في \"ضعيف الجامع\" (رقم ٥٤٥٩) بالضعف.\nوأما قول المصنف: \"ذكره أبو الفرج\" أي في رسالته \"تعظيم الفتيا\"، وفي أول الفوت (ق ٩/ أ) بإسناده إلى ابن مردويه حدثنا علي بن الحسين. وبعده نقص، ولعل تتمة الإسناد لهذا المتن لأنه تحت باب (وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى)، واللَّه أعلم.\n(٢) نقله القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٤) وابن الصلاح في \"أدب المفتي\" (٨٠) والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٢٤ - بتحقيقي).\n(٣) نقله القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٧ - ١٤٨) وابن الصلاح في \"أدب المفتي\" (٨٠) والشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٣٢٩ - بتحقيقي). وانظر: \"الإمام مالك مفسرًا\" (ص ٣٩٩) و\"صفة الفتوى والمفتي\" (٨٠).\n(٤) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٠٤١) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣١٦).\n(٥) في (ق): \"وأمراني\".\n(٦) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١٠٤٢) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣١٦) والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٢٥)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٤٩).\n(٧) في المطبوع و(ك): \"عن\".","vol":"6","page":132},{"text":"والتوفيق والطهارة فكيف بنا الذين غطَّت (١) الذنوب والخطايا قلوبنا (٢)؟ وكان -﵀- إذا سئل عن مسألة، فكأنه واقف بين الجنة والنار (٣)، وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم، وإنه لَيَرْعَد (٤).\nوسُئل النبي -ﷺ- أي البلاد شرّ فقال؟ \"لا أدري حتى أسأل جبريل\"، فسأله فقال: أسواقها (٥).\nوقال الإِمام أحمد: من عرَّض نفسه للفتيا، فقد عرَّضها لأمر عظيم، إلا أنه\n_________\n(١) في (ت): \"غلب\".\n(٢) نقله القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٥) وابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (٨٠) وابن حمدان في \"صفة الفتوى والمفتي\" (٨ - ٩) وفي (ق): \"الخطايا والذنوب\".\n(٣) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٠٨٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ١٨ - بتحقيقي)، وبعدها في (ق): \"قال\" بدل \"وقال\".\n(٤) رواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٧١٨) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٠٨٥)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ١٦ - بتحقيقي)، وإسناده صحيح، وفي (ق): \"المسألة\" بدل \"شيء\"، وفي المصادر: \"عطاء بن السائب\" لا \"ابن أبي رباح\" كما عند المصنف.\n(٥) رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١٥٩٩)، والحاكم (١/ ٩٠ و٢/ ٧ - ٨)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٥٥٠)، والبيهقي (٣/ ٦٥) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ٩٥٩) من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر به.\nورجاله ثقات إلا أن عطاء كان اختلط وجرير روى عنه بعد الاختلاط، ومما يدل على اختلاطه اضطرابه في تسمية الذي مسألة جبريل بعد سؤال النبي -ﷺ- له.\nوعزاه الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٦) للطبراني في \"الكبير\"، وأعله بعطاء بن السائب.\nوله شاهد من حديث جبير بن مطعم: رواه أحمد (٤/ ٨١) والفسوي (٢/ ٢٠٦)، والبزار (١٢٥٢)، وأبو يعلى (٧٤٠٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٥٤٥ و١٥٤٦) والحاكم (١/ ٨٩، ٩٥، ٢/ ٧)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١١٠٢)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٢٢) من طرق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وقال الهيثمي (٤/ ٧٦): ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح، خلا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث.\nومن حديث أنس: رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٧١٤٠)، وضعفه الهيثمي (٢/ ٦ و٤/ ٧٦ - ٧٧)، وفيه عبيد بن واقد الليثي ضعيف.\nوأصل حديث الباب وهو: \"خير البلدان المساجد وشرها الأسواق\" ثابت في الصحيح، حيث رواه مسلم (٦٧١) من حديث أبي هريرة. وانظر \"موافقة الخبر\" (١/ ٩ - ١٠).","vol":"6","page":133},{"text":"قد تلجئ الضرورة (١) وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل [له] (٢) ألا تستحيي من قولك: لا أدري، وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ (٣) [البقرة: ٣٢]، وقال بعض أهل العلم: تعلَّم لا أدري، فإنك إنْ قلت: لا أدري علَّموك حتى تدري، وإن قلت: أدري سألوك حتى لا تدري (٤)، وقال عقبة (٥) بن مسلم: صحبت ابن عمر -﵄- أربعة وثلاثين شهرًا، فكان كثيرًا ما يُسأل فيقول: لا أدري (٦)، وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا، ولا يقول شيئًا إلا قال: اللَّهم سلِّمني وسلِّم مني (٧).\nوسئل الشافعي عن مسألة فسكت فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري الفَضْلَ في سكوتي أو في الجواب (٨)، وقال ابن أبي ليلى: أدركت مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ودَّ أن أخاه كفاه (٩).\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ٦٥٠) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ١٩) عن الأثرم عنه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١١٢٣) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٢٦ - بتحقيقي) - وعلقه ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٥٥٨)، وعندهما \"أهل العراقيين\" و\"تستحي\" صحيحة بإثبات الياء؛ لأن مضارعها \"تستحيي\" بياءين، فتحذف إحداهما للجزم، وتبقى الأخرى.\n(٤) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٥٨٩) وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٣٢ - بتحقيقي) - عن أبي الذيال قوله.\n(٥) في جميع الأصول \"عتبة\"!! وهو خطأ، وصوابه ما أثبتناه، كما في مصادر التخريج.\n(٦) رواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤٩٠، ٤٩٣) وابن المبارك في \"الزهد\" (رقم ٥٢) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\"، (رقم ١١٠٩) وابن عبد البر في \"الجامع\" (رقم ١٥٨٥)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٢ - بتحقيقي)، بإسناده صحيح.\n(٧) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢/ ٤٦٨) وابن سعد (٥/ ١٣٦) وأبو نعيم: (٢/ ١٦٤) والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٢٥) وهو في \"أدب المفتي والمستفتي\" (٨٠)، و\"صفة الفتوى\" (١٠)، و\"أدب الفتيا\" (٦٧).\n(٨) نقله ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (٧٩) وابن حمدان في \"صفة الفتوى والمفتي\" (١٠).\n(٩) رواه الدارمي (١/ ٥٣) وابن سعد (٦/ ١١٠) وأبو خيثمة في \"العلم\" (رقم ٢١) وابن المبارك في \"الزهد\" (٥٨) والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٨١٧) والآجري في =","vol":"6","page":134},{"text":"وقال أبو الحَصِين الأسدي (١): إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه لجمع لها أهل بدر (٢)، وسئل القاسم بن محمد عن شيء فقال: إني لا أحسنه، فقال: له السائل: إني دفعت إليك (٣) لا أعرف غيرك، فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، واللَّه ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها فواللَّه ما رأيتك (٤) في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: واللَّه؛ لأن يُقْطَع لساني أحب إليَّ من أن أتكلم بما لا علم لي به (٥).\nوكتب سلمان إلى أبي الدرداء -﵄-، وكان بينهما مؤاخاة: [بلغني أنك قعدت طبيبًا فاحذر أن تكون متطببًا أو تقتل مسلمًا. فكان ربما جاءه الخصمان فيحكم بينهما، ثم يقول: ردُّوهما عليَّ، متطبِّب واللَّه، أعيدا عليَّ قضيتكما] (٦).\n_________\n= \"أخلاق العلماء\" (ص ١٠٢) وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢١٩٩، ٢٢٠١)، والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٠٠، ٨٠١) والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ٦٤٠، ٦٤١)، وابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٩، ١٠ - بتحقيقي)، وإسناده صحيح، وذكره ابن الصلاح في \" أدب المفتي والمستفتي\" (٧٥) والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٤٠٥) وابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (٧) والسيوطي في \"أدب الفتيا\" (ص ٤٠ - ٤١/ ط العراقية).\n(١) كذا في (ت) و(ق) وهو الصواب، الموافق لما في مصادر التخريج وفي سائر النسخ \"أبو الحسين الأزدي\"!! وهو عثمان بن عاصم بن حصين، ثقة، ثبت، سنين، ترجمته في \"المؤتلف والمختلف\" (٥٥٢) للدارقطني و\"السير\" (٥/ ٤١٢).\n(٢) رواه ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٦٢) والبيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٠٣) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٨/ ٤١٠ - ٤١١)، وذكره البغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٣٠٥): وابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (٧٦) والذهبي في \"السير\" (٥/ ٤١٦) وابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (٧) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٢/ ٤٢٥) والنووي في \"المجموع\" (١/ ٤٠) والسيوطي في \"أدب الفتيا\" (ص ٤٢ - ط العراقية).\n(٣) كذا في (ق) ومصادر التخريج، وفي (ت): \"جئت\"، وفي سائر النسخ: \"جئتك\".\n(٤) كذا في (ق) ومصادر التخريج وفي سائر النسخ: \"رأيناك\".\n(٥) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١٥٧١) وذكره ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (٧٨) وابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (٧ - ٨).\n(٦) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٨/ ١٨٢ - ط دار الفكر)، وأبو القاسم البغوي -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١/ ١٥٠) - وعبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد الزهد\" (٢/ ٩٠ - ط دار النهضة) وعنه وكيع في \"أخبار القضاة\" (٣/ ٢٠٠) وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢٠٥) والدينوري في \"المجالسة\" (رقم ١٢٣٨ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١/ ١٥٠ - ط دار الفكر) - عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا =","vol":"6","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1584>[حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]</span>\nالفائدة الرابعة والثلاثون: إذا نزلت بالعاميّ نازلة، وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها ففيه (١) طريقان للناس، أحدهما: أن له حكم ما قبل الشرع، على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف (٢)؛ لأن عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة.\nوالطريقة الثانية: أنه يُخَرجُ على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد هل يعمل (٣) بالأخف أو بالأشد أو يتخير (٤)؟ والصواب أنه يجب عليه أن\n_________\n= الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدًا. . . ثم ذكر كلامًا منه هذا وبعضهم اختصره.\nوهذا إسناد منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك القصة.\nثم قال أبو نعيم: رواه جرير عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن هبيرة أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء نحوه.\nأقول: هذا سند ظاهره الاتصال، عبد اللَّه بن هُبيرة هذا من الثقات، وظاهره أنه أدرك سلمان، لكن سلمان مات في حدود (٣٥ - ٤٠ هـ)، وهذا مات سنة (١٢٦)، وله خمس وثمانون سنة، فهو لم يدرك سلمان قطعًا.\nورواه أبو نعيم أيضًا من طريق مالك بن دينار أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء. . . وهذا إسناد منقطع أيضًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١) في (ق): \"ففيها\".\n(٢) فصلته في تعليقي على \"تحقيق البرهان\" للشيخ مرعي الكرمي (ص ١٢٨ - ١٣٠ ط الثانية)، وانظر: \"المسودة\" (ص ٤٧٩) و\"الإحكام\" (١/ ٥٢) لابن حزم و\"روضة الناظر\" (ص ٢٢)، و\"التبصرة\" (٥٣٢) و\"تفسير القرطبي\" (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) و\"فواتح الرحموت\" (١/ ٤٩) و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢١/ ٥٣٥، ٥٣٩ و٢٩/ ١٥١ و٧/ ٤٥ - ٤٦) و\"مذكرة أصول الفقه\" (ص ١٩).\nوفي (ك): \"الوقوف\".\n(٣) في (ت) و(ق): \"أن يعمل\"، وفي (ك): \"هل يعلم\".\n(٤) حكى أبو منصور عن أهل الظاهر وجوب الأخذ بالأشد، وهذا القول ومقابله (الأخف) لا يصحان، لأن الواجب الرجوع للدليل الشرعي لا غير، سواء أقضى بالأخف أم بالأثقل، ثم في القول بالأخذ بأحدهما مطلقًا مفاسد عديدة، ذكرها الشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ١٠٤ - ١٠٥ - بتحقيقي) فراجعه فإنه نفيس غاية.\nوالقائلون بالأخذ بأثقل القولين ذهبوا إليه للاحتياط!! ويرد عليهم بأن الاحتياط هو \"الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة، وما كان عليه رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه، من غير غلو ومجاوزة. ولا تقصير، ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه اللَّه ورسوله\" قاله =","vol":"6","page":136},{"text":"يتقي اللَّه ما استطاع، ويتحرَّى الحق بجهده ومعرفة مثله، وقد نصَّبَ اللَّه [سبحانه\n_________\n= المصنف في كتابه \"الروح\" (ص ٣٤٦). انظر في المسألة: \"البحر المحيط\" (٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣، ٣٢٥ - ٣٢٦)، و\"البرهان\" (٢/ ١٣٤٤)، و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٨١)، و\"المستصفى\" (٢/ ٣٩١)، و\"روضة الناظر\" (٣/ ١٠٢٦)، و\"المسودة\" (٤٦٣ - ٤٦٤)، و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٢٥٥) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١٦٤ - ١٦٦)، و\"صفة الفتوى\" (٨١) و\"المجموع\" (١/ ٩٧)، و\"إرشاد الفحول\" (٢٧١)، و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٣٩٢ - مع شرح المحلي)، و\"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٦٢ - ١٦٣)، و\"الاختلاف وما إليه\" (١٠٣ - ١٠٤).\nأما القول بالتخيير، فله مفاسد عديدة، بيّنها بما لا مزيد عليه الشاطبي في \"الموافقات\" (٥/ ٩٤ وما بعد)، ومما قال: \"إن المتخير بالقولين -مثلًا- بمجرد موافقة الغرض، إما أن يكون حاكمًا به، أو مفتيًا، أو مقلدًا عاملًا بما أفتاه به المفتي\".\nثم قال عن المفتي: \"فإنه إذا أفتى بالقولين معًا على التخيير، فقد أفتى في النازلة بالإباحة واطلاق العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له. إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق، وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضًا حسبما بسطه أهل الأصول.\nوأيضًا، فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه، إلا أنه لا يُلزمه المفتي ما أفتاه به، فكما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا.\nوأما إن كان عاميًا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع، ولأن العامي إنما حكم العالم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب؛ فإن العبد في تقلباته دائر بين لمَّتين: لَمَّة ملك، ولمَّة شيطان، فهو مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين، وقد قال تعالى ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧، ٨].\n﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].\n﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠].\nوعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات (أي: الفعل والترك)، والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: \"أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق\"، فلا يمكن -والحال هذه- أن يقول له: \"في مسألتك قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت؟ \". فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلتُ إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس، وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رميٌ في عماية، وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة، وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره، والتوفيق بيد اللَّه تعالى.\nوانظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٠/ ٤٧٢ - ٤٧٣) و\"رفع العتاب والملام\" (ص ٦٤ - ٦٥).","vol":"6","page":137},{"text":"و] (١) تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوِّ اللَّه -﷾- بين ما يحبه و[بين ما] (٢) يسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا، ولا بد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهام، فإن قدّر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الإمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفًا بالنسبة إلى غيرها (٣)؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1585>[من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]</span>\nالفائدة الخامسة والثلاثون: الفتيا أوسع من الحكم [والشهادة] (٤)، فيجوز فتيا العبد والحر، والمرأة والرجل، والقريب [والبعيد] (٥) والأجنبي، والأمي والقارئ، والأخرس بكتابته، والناطق، والعدو والصديق (٦)، وفيه وجه أنه لا تقبل (٧) فتيا العدو، [ولا من] (٨) لا تُقبل شهادته له كالشهادة، والوجهان في الفتيا كالوجهين (٩) في الحكم، وإن كان الخلاف في الحاكم أشهر، وأما فتيا الفاسق، فإن أفتى غيره لم تُقبل فتواه وليس للمستفتي [أن يستفتيه] (١٠) وله أن يعمل بفتوى نفسه، ولا يجب عليه أن يستفتي غيره (١١) وفي جواز استفتاء مستور\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٣) في المطبوع: \"إلى غيره\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك).\n(٦) \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٠٦ - ١٠٧) و\"أصول الفقه\" (٤/ ١٥٤٥) لابن مفلح، و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١٠٩) و\"المجموع\" (١/ ٧٠) و\"المسودة\" (٤٦٤، ٤٧٢، ٥٥٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤١، ٥٤٦، ٥٤٧) و\"صفة الفتوى\" (ص ٢٩) و\"الفروع\" (٦/ ٤٢٨) و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢/ ٢٠٨)، و\"الإحكام\" (٢/ ٦٨٩) لابن حزم.\n(٧) انظر: \"المسودة\" (٥٥٥) و\"المجموع\" (١/ ٧٥) و\"أصول الفقه\" (٤/ ١٥٤٥) لابن مفلح.\n(٨) في (ق): \"ولأنه\".\n(٩) في (ق): \"كالوجهان\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١١) انظر: \"الإحكام\" (٤/ ٢٣٢) للآمدي و\"روضة الناظر\" (٣٨٥) و\"المجموع\" (١/ ٧٦)، و\"البلبل\" (١٧٤) و\"المسودة\" (٥٥٥)، و\"أصول الفقه\" (٤/ ١٥٤٣، ١٥٤٥) لابن مفلح و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١٠٧) و\"المستصفى\" (٢/ ٣٥٠)، و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٣٨٥)، و\"مسلم الثبوت\" (٢/ ٤٦٣)، و\"صفة الفتوى\" (٢٩)، و\"الفروع\" (٦/ ٤٢٨) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤٥)، وفي المطبوع: \"أن يفتي غيره\".","vol":"6","page":138},{"text":"الحال وجهان (١)، والصواب جواز استفتائه وإفتائه.\nقلت: وكذلك الفاسق (٢) إلا أَن يكون معلنًا بفسقه داعيًا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة (٣)، والقدرة والعجز فالواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبِّق بين الواقع والواجب (٤)، [وينفذ الواجب بحسب استطاعته لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع] (٥) فلكل زمان حكم والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض وامتنعت (٦) إمامة الفسَّاق (٧) وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم، وولاياتهم لعطلت الأحكام (٨)، وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأَصلح (٩)، وهذا عند القدرة والاختيار، وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار (١٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1586>[هل يجوز للقاضي أن يفتي</span>؟]\nالفائدة السادسة والثلاثون: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما يجوز الإفتاء به (١١)، ووجوبها إذا تعيَّنت، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور، والذين (١٢)\n_________\n(١) انظر: \"أصول الفقه\" (٤/ ١٥٤٣) لابن مفلح، و\"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٠٧) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤٤) و\"المسودة\" (٥٥٥) و\"الفروع\" (٦/ ٤٢٨) و\"صفة الفتوى\" (٢٩) و\"مختصر الطوفي\" (١٨٥) و\"مختصر البعلي\" (١٦٧)، و\"المجموع\" للنووي (١/ ٧٠) و\"أصول مذهب أحمد\" (٧٠٤) و\"المدخل إلى مذهب أحمد\" (١٩٤).\n(٢) في (ك) و(ق): \"وكذا لفاسق\".\n(٣) في (ق): \"الأزمنة والأمكنة\".\n(٤) في (ق): \"الواجب والواقع\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٦) في المطبوع: \"فلو منعت\"، وفي (ق): \"اتبعت\".\n(٧) انظر مبحث الصلاة خلف الفاسق، وكلام الإِمام أحمد في ذلك في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٦٨).\n(٨) في (ت) و(ق): \"أبطلت الأحكام\".\n(٩) انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٨/ ٢٥٨، ٢٥٩)، \"الجامع للاختيارات الفقهية\" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٣/ ١٢٦٥، ١٢٦٧، ١٢٦٨).\n(١٠) انظر أحكام الفساق في \"الطرق الحكمية\" (ص ١٧٣)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٨١)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ١٦).\nووقع في (ق): \"والقيام بأقل مراتب الإنكار\".\n(١١) في المطبوع و(ك): \"بما تجوز الفتيا به\".\n(١٢) في (ق) و(ك): \"الذين\".","vol":"6","page":139},{"text":"لا يجوزِّون قضاء الجاهل فالقاضي مفتٍ ومثبتٍ، ومنفذ لما أفتى به.\nوذهب بعض الفقهاء من أصحاب [الإمام] (١) أحمد (٢) والشافعي (٣) إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تفسير كالحكم منه على الخصم، ولا (٤) يمكن نقضه وقت المحاكمة قالوا: ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخلافها طرق الخصم (٥) إلى تهمته والتشنيع عليه بأنه يحكم [بخلاف] (٦) ما يعتقده ويفتي به، ولهذا قال شُريح: \"أنا أقضي لكم ولا أفتي\" (٧) حكاه ابن المنذر (٨) واختار كراهية الفتوى (٩) في مسائل الأحكام، وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني: لأصحابنا في فتواه في مسائل الأحكام جوابان، أحدهما: ليس له أن يفتي فيها؛ لأن لكلام (١٠) الناس عليه مجالًا، ولأحد الخصمين عليه مقالًا، والثاني: له ذلك لأنه أهل له (١١).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٢) انظر: \"المسودة\" (٥٥٥) و\"أصول الفقه\" (٤/ ١٥٤٦) لابن مفلح و\"صفة الفتوى\" (٢٩).\n(٣) انظر: \"المجموع\" (١/ ٧٦) \"روضة الطالبين\" (١١/ ١٠٩) و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٣٩٧)، \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٠٧، ١٠٨) و\"الإحكام\" (٢٩ - ٤٢) و\"الفروق\" (٢/ ١٠٤ - ١٠٦ و٤/ ٥٣ - ٥٤) كلاهما للقرافي.\n(٤) في (ك): \"فلا\".\n(٥) في (ق): \"الجهم\"، وفي الهامش: \"لعله الوهم\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٧) أخرجه ابن سعد (٦/ ١٣٨)، وعبد الرزاق (٩/ ١٦٩ رقم ١٦٩٢١)، وذكره عنه: ابن الصلاح في \"أدب المفتي\" (١٠٨)، والنووي في \"المجموع\" (١/ ٧٦)، وابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (٢٩) وابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤٥ - ٥٤٦).\n(٨) في \"الإقناع\" (٢/ ٥١٤).\n(٩) قال في \"الإقناع\" (٢/ ٥١٤): \"وأكره للقاضي أن يفتي في الأحكام\"، وفي (ق): \"كراهية الإفتاء له\"، وفي (ك): \"كراهيه الفتوى له\".\n(١٠) في (ق): \"كلام\" وما أثبتناه من سائر النسخ و\"أدب المفتي\".\n(١١) نقله ابن الصلاح -وعنه النووي في \"المجموع\" (١/ ٧٦) - عن \"تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفرائيني\". وقال ابن السبكي في \"طبقات الشافعية الكبرى\" (٤/ ٦٨): \"وقفت على أكثر \"تعليقة\" الشيخ أبي حامد، بخط سُلَيم الرازي وهي الموقوفة بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق، والتي علقها البنْدَنيجي عنه، ونسخ أخر منها\".","vol":"6","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1587>[فتيا الحاكم وحكمها]</span>\nالفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكمًا منه، ولو (١) حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا لحكمه، ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه [له] ومن لا يجوز (٢)، ولهذا لم يكن في حديث هند (٣) [دليل] (٤) على الحكم على الغائب لأنه -ﷺ- إنما أفتاها فتوى مجردة، ولم يكن ذلك حكمًا على الغائب، فإنه لم يكن غائبًا عن البلد، وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة، ولا طلب البينة على صحة دعواها، وهذا ظاهر بحمد اللَّه [تعالى] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1588>[هل يجيب المفتي عما لم يقع]</span>\nالفائدة الثامنة والثلاثون (٦): إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تُستحب إجابته أو تكره أو يخير (٧)؟ فيه ثلاثة أقوال، وقد حُكي عن كثير من السلف أنه [كان] (٨) لا يتكلم فيما [لم] (٩) يقع، وكان بعض السلف إذا مسألة الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعم، تكلَّف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية (١٠).\nوقال الإِمام أحمد لبعض أصحابه: \"إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام\". والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب اللَّه أو سنة عن\n_________\n(١) في (ق): \"فلو\".\n(٢) نقل ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤٦) كلام المصنف من أول الفائدة إلى هنا، وعزاه لـ \"الإعلام\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه البخاري (٢٢١١) في (البيوع): باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، و(٥٣٦٤) في (النفقات): باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، و(٥٣٧٠) باب: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، وهل على المرأة منه شيء، و(٧١٨٠) في (الأحكام): باب القضاء على الغائب. ومسلم (١٧١٤) في \"الأقضية\": باب قضية هند من حديث عائشة.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك)، وانظر \"الإنصاف\" (١١/ ٢٢١).\n(٦) وأثبت ناسخ (ق) في الهامش: \"إذا سأل عما لم يقع\".\n(٧) في المطبوع و(ت): \"أو تخير\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١٠) \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٠٩).","vol":"6","page":141},{"text":"رسول اللَّه (١) -ﷺ- أو أثر عن الصحابة -﵃- لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص، ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر، ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1589>[لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]</span>\nالفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل (٢) المحرَّمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن (٣) تتبع ذلك فسق، وحرم استفتاؤه، فإن (٤) حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها، ولا مفسدة ليخلِّص (٥) المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استحب، وقد أرشد اللَّه [سبحانه و] (٦) تعالى نبيه أَيوب ﵇ إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثًا (٧) فيضرب به المرأة ضربة واحدة، وأرشد النبي -ﷺ-، بلالًا إلى بيع التمر بدراهم (٨)، ثم يشتري بالدراهم تمرًا آخر فيتخلَّص من الربا (٩)، فأحسن المخارج ما خلص من المآثم (١٠) وأقبح الحيل (١١) ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه اللَّه تعالى ورسوله من الحق اللازم، وقد ذكرنا من النَّوعين ما لعلك لا تظفر بجملته (١٢) في غير هذا الكتاب، واللَّه الموفق للصواب.\n_________\n(١) في (ق): \"عن النبي\".\n(٢) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١١١) و\"المجموع\" (١/ ٨١) وفي (ت): \"أن تتبع الحيل\".\n(٣) في (ق): \"وإن\".\n(٤) في (ق): \"وإن\".\n(٥) في المطبوع و(ت) و(ك): \"لتخليص\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت).\n(٧) \"قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس أو قبضة ريحان أو قضبان\" (و).\n(٨) في (ق): \"بالدراهم\".\n(٩) تقدم مرارًا.\n(١٠) في (ك): \"الاثم\".\n(١١) في (ك): \"المخارج\".\n(١٢) في (ت): \"ما لعلك لا لجملته\"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: \"ما لعلك لا تجهله\".","vol":"6","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1590>[حكم رجوع المفتي عن فتواه]</span>\nالفائدة الأربعون: في حكم رجوع المفتي عن فتياه، إذا أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه، فإن (١) علم المستفتي برجوعه، ولم يكن عمل بالأول فقيل: يحرم عليه العمل به، وعندي في المسألة تفصيل، وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتي، بل يتوقف حتى يسأل غيره، فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به، وإن أفتاه بموافقة الثاني، ولم يُفته أحد بخلافه حرم عليه العمل بالأول، وإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به، فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليه، وإن رجع لخطأ (٢) بأن له، وإنَّ ما أفتاه به لم يكن صوابًا حرم عليه العمل بالأول هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي، فإن كان رجوعه لمجرد ما بأن له أنَّ ما أفتاه به (٣) خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولًا (٤) إلا أن تكون المسألة إجماعية.\nفلو تزوج بفتواه ودخل، ثم رجع المفتي لم يحرم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعي يقتضي تحريمها، ولا يجب عليه مفارقتها لمجرد رجوعه (٥)، ولا سيما إن كان إنما رجع لكونه (٦) تبين له أن ما أفتى به خلاف مذهبه، وإن وافق مذهب غيره، هذا هو الصواب.\nوأطلق بعض أصحابنا (٧) وأصحاب الشافعي (٨) وجوب مفارقتها عليه، وحكوا في ذلك وجهين ورجَّحوا وجوب المفارقة قالوا: لأن المرجوع (٩) عنه ليس مذهبًا له، كما لو تغير اجتهاد مَنْ قلَّده في القبلة في أثناء الصلاة، فإنه يتحول مع الإِمام في الأصح.\n_________\n(١) في (ق): \"وإن\".\n(٢) في (ق): \"بخطأ\".\n(٣) في المطبوع و(ك): \"ما أفتي به\".\n(٤) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٠٩) فمنه ينقل المصنف.\n(٥) في المطبوع و(ك): \"بمجرد رجوعه\".\n(٦) في (ق): \"بكونه\".\n(٧) انظر: \"المسودة\" (٥٢١، ٥٤٣): \"صفة الفتوى والمفتي\" (٣٠ - ٣١) و\"الفروع\" (٦/ ٤٩١) \"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٠٩ - ٥١٠)، و\"المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد\" (١٩٠).\n(٨) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٠٩) و\"المستصفى\" (٢/ ٣٨٢) و\"المنخول\" (ص ٤٨١) و\"الإحكام\" للآمدي (٤/ ٢٠٣) و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٣٩١ - مع \"حاشية البُناني\") و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١٠٧).\n(٩) كذا في (ق)، وفي سائر النسخ: \"الرجوع\".","vol":"6","page":143},{"text":"فيقال لهم: المُستفتي قد دخل بامرأته دخولًا صحيحًا سائغًا، ولم يقم (١) ما يوجب مفارقته لها من نص، ولا إجماع، فلا يجب عليه مفارقتها بمجرد تغير اجتهاد المفتي، وقد رجع عمر بن الخطاب -﵁- عن القول بالتشريك وأفتى بخلافه، ولم يأخذ المال من الذين شرَّك بينهم أولًا (٢)، وأما قياسكم ذلك على من تغير اجتهاده في معرفة القبلة فهو حجة عليكم، فإنه لا يبطل ما فعله المأموم بالاجتهاد الأول ويلزمه التحول ثانيًا لأنه مأمور بمتابعة الإِمام، بل نظير مسألتنا ما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة، فإنه لا تلزمه الإعادة ويصلي الثانية بالاجتهاد الثاني.\nوأما قول أبي عمرو بن الصلاح (٣) وأبي عبد اللَّه بن حمدان (٤) من أصحابنا: \"إذا كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معيَّن فإذا رجع لكونه بان له\n_________\n(١) في المطبوع: \"ولم يفهم\".\n(٢) روى عبد الرزاق (١٩٠٠٥)، ومن طريقه الدارقطني (٤/ ٨٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٥٥)، و\"الخلافيات\" (٣/ ق ١٥ - ١٦)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٦٧٠) عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: قضى عمر في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب، والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر: تلك على ما قضيت يومئذ، وهذه على ما قضينا.\nورواه سعيد بن منصور (٦٢)، والبيهقي عن معمر عن سماك عن مسعود بن الحكم به.\nواعلم أنه قد وقع في بعض المصادر اسم مسعود بن الحكم: الحكم بن مسعود، وقد جعلهما ابن أبي حاتم واحدًا فقال: الحكم بن مسعود يقال له: مسعود بن الحكم أيضًا، وهو الصحيح روى عن عمر بن الخطاب وروى عنه وهب بن منبه.\nوأما يعقوب بن سفيان فقال: الذي روى إنما هو الحكم بن مسعود وأخطأ من قال: مسعود بن الحكم، نقله عنه البيهقي.\nثم وجدت البخاري سبقه إلى هذا في \"تاريخه الكبير\" (٢/ ٣٣٢).\nأقول: وصوب أنه الحكم بن مسعود أيضًا النسائي كما نقله عنه الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٨٦).\nوالحكم هذا لم يذكر بجرح ولا تعديل، فهو في عداد المجاهيل.\nوقال البخاري أيضًا: ولم يتبين سماع وهب من الحكم.\nومع هذا فقد قال محقق \"جامع بيان العلم\": إسناده صحيح، ورجاله ثقات!!\n(٣) في \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٠٩ - ١١٠).\n(٤) في \"صفة الفتوى\" (٣٠ - ٣١).","vol":"6","page":144},{"text":"قطعًا أنه خالف في فتواه نص [مذهب] (١) إمامه، فإنه يجب نقضه، وإن كان ذلك في محل الاجتهاد؛ لأنَّ [نصَّ] (١) مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل\".\nفليس كما قالا، ولم ينص على هذه المسألة أحد من الأئمة، ولا تقتضيها أصول الشريعة ولو كان نص إمامه بمنزلة نص الشارع لحرم عليه وعلى غيره مخالفته وفسق بخلافه.\nولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم، ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف (٢) قول زيد أو عمرو، ولا يُعلم أحد سوّغ (٣) النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم، وإنما [قالوا] (٤): يُنقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة، ولم يقل أحد: يُنقض من حكمه ما خالف قول فلان أو فلان، وينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم، فكيف يسوغ نقض أحكام الحكام وفتاوى أهل العلم بكونها خالفت قول واحد من الأئمة؟ ولا سيما إذا وافقت نصًا عن رسول اللَّه -ﷺ- أو فتاوى الصحابة (٥) أيسوغ (٦) نقضها لمخالفة قول فلان وحده، ولم يجعل اللَّه تعالى ولا رسوله -ﷺ-، ولا أحد من الأئمة قول فقيه من الأمة بمنزلة نص اللَّه ورسوله بحيث يجب اتباعه ويحرم خلافه، فإذا بان للمفتي أنه خالف إمامه، ووافق قول الأئمة الثلاثة لم يجب على الزوج أن يفارق امرأته، ويخرب بيته، ويشتت شمله، وشمل أولاده، بمجرَّد كون المفتي ظهر له أن ما أفتى به خلاف نص إمامه، ولا يحل له أن يقول [له] (٧): \"فارق أهلك\" بمجرد ذلك، ولا سيما إن كان النص مع قول الثلاثة، وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن نتكلَّف بيانَه.\nفإن قيل: فما تقولون لو تغيَّر اجتهاد المفتي فهل يلزمه إعلام المستفتي؟\nقيل: اختلف في ذلك؛ فقيل: لا يلزمه إعلامه، فإن (٨) عمل أولًا بما يسوغ له فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثمًا فهو في سعة من استمراره وقيل: بل يلزمه [إعلامه] (٩) لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه وبان له أن ما أفتاه به ليس من\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"نص عليه مذهب\".\n(٢) في (ق): \"بخلاف\".\n(٣) في (ق): \"ولا نعلم أحدًا\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٥) في (ق): \"وفتاوى الصحابة -﵃-\".\n(٦) في المطبوع و(ت) و(ق): \"يسوغ\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) في (ق): \"فإنه\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":145},{"text":"الدين، فيجب عليه إعلامه، كما جرى لعبد اللَّه بن مسعود -﵁- حين أفتى رجلًا بحلِّ [أم] (١) امرأته التي فارقها قبل الدخول، ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذا القول فرجع إلى الكوفة وطلب [هذا] (٤) الرجل (٢) وفرق بينه وبين أهله (٣)، وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استُفتي في مسألة فأخطأ فيها، ولم يعرف الذي أفتاه به فاستأجر مناديًا ينادي: إن الحسن بن زياد استُفتي [في] (١) يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد في شيء (٤) فليرجع إليه، ثم لبث أيامًا لا يفتي، حتى جاء (٥) صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ (٦)، وأن الصواب خلاف ما أفتاه به (٧).\nوقال القاضي أبو يعلى في \"كفايته\": من أفتى بالاجتهاد، ثم تغير اجتهاده لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به وإلا أعلمه (٨).\nوالصواب التفصيل، فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعًا لكونه خالف نصَّ الكتاب أو السنة (٩) التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه (١٠) إعلام المستفتي، وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي وعلى هذا تُخرَّج قصة ابن مسعود [-﵁-] (١١)، فإنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة بيَّنوا له أن صريح الكتاب يحرمها لكون اللَّه [تعالى] (١١) أبهمها فقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، وظن عبد اللَّه أن قوله: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] راجع إلى الأول والثاني فبينوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات الربائب خاصة، فعرف أنه الحق، وأن القول بحلِّها خلاف كتاب اللَّه [تعالى] (١١)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٢) في (ق): \"فطلب الرجل\".\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) في المطبوع: \"بشيء\".\n(٥) في (ت) و(ق): \"حتى وجد\".\n(٦) في (ت): \"قد أفتاه\"!\n(٧) رواه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ١٢٠٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ٣٤ - بتحقيقي) وذكره ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٠) والنووي في \"المجموع\" (١/ ٨١).\n(٨) انظر: \"المجموع\" (١/ ٨١) و\"صفة الفتوى\" (٣٠)، و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٣٩١) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥١١ - ٥١٢)، و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١٠٧)، و\"جمع الجوامع\"، (٢/ ٣٩١) و\"المعتمد\" (٢/ ٩٣٣).\n(٩) في (ك): \"بكونه خالف نص الكتاب والسنة\".\n(١٠) في (ق) و(ك): \"وجب عليه\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":146},{"text":"ففرَّق بين الزوجين، ولم يفرق بينهما بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو واللَّه تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1591>[هل يضمن المفتي المال أو النفس</span>؟]\nالفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المُستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال ثم بأن خطؤه، قال أبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعية (١): يضمن المفتي إن كان أهلًا للفتوى وخالف القاطع، وإن لم يكن أَهلًا فلا ضمان عليه لأن المستفتي قصَّر في استفتائه وتقليده، ووافقه على ذلك أبو عبد اللَّه بن حمدان (٢) في كتاب: \"آداب المفتي والمستفتي\" (٣) له، ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله (٤)، ثم حكى وجهًا آخر في تضمين من ليس بأهل [قال] (٣): لأنه تصدَّى لما ليس له بأهل، وغرَّ من استفتاه بتصدِّيه لذلك.\nقلت: خطأُ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد، وقد اختلفت الرواية في خطأ الحاكم في النفس أو الطرف (٥)، فعن (٦) الإمام أحمد في ذلك روايتان:\nإحداهما (٧): أنه في بيت المال؛ لأنه يكثر منه ذلك [الحكم] (٨)، فلو حَمَلته العاقلة لكان [ذلك] (٩) إضرارًا عظيمًا بهم.\nوالثانية: أنه على عاقلته، كما لو كان الخطأ بسبب غير [الحاكم] (١٠)، وأما خطؤه في المال فإذا حكم بحق ثم بأن كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه، ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له، وكذلك إذا كان الحكم بقود\n_________\n(١) نقله ابن الصلاح في \"أدب المفتي\" (١١١) وعنه النووي في \"المجموع\" (١/ ٨١) وقال: \"كذا حكاه الشيخ أبو عمرو، وسكت عليه، وهو مشكل، وينبغي أن يخرج الضمان على قَوْلي الغرور المعروفَيْن في بابي (الغصب) و(النكاح) وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء\". وانظر \"التحبير شرح التحرير\" (٨/ ٣٩٨٥).\nوفي (ق): \"فقال\".\n(٢) في (ك): \"ابن أحمد\".\n(٣) (ص ٣١ - المكتب الإسلامي).\n(٤) في المطبوع و(ت): \"لأحد قبله من الأصحاب\".\n(٥) في (ق): \"في النفس والطرف\".\n(٦) في (ق): \"وعن\".\n(٧) في (ق): \"إحديهما\".\n(٨) في (ت): \"لأنه منه الحكم\"، وفي (ك): \"لأنه يكثر منه الحكم\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في (ق): \"الحكم\".","vol":"6","page":147},{"text":"رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له، و[كذلك] إن كان الحكم بحق اللَّه (١) بإتلاف مباشر (٢) أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن الضمان على المزكِّين لأن الحُكمَ إنما وجب بتزكيتهم (٣).\nوالثاني: يضمنه الحاكم لأنه لم يثبت، بل فرَّط في المبادرة إلى الحكم وترك [البحث] (٤) والسؤال.\nوالثالث: أن للمستحق تضمين أيهما شاء والقرار على المزكين لأنهم ألجأوا الحاكم إلى الحكم، فعلى هذا إن لم يكن ثَمَّ تزكية فعلى الحاكم، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض بفسقهم فعلى هذا لا ضمان.\nوعلى هذا إذا استفتى الإمام أو الوالي مفتيًا فأفتاه، ثم بأن [له] (٥) خطؤه فحكم المفتي مع الإمام حكم المزكّين مع الحاكم، وإن عمل [المُستفتي] (٦) بفتواه من غير [حكم] (٤) حاكم، ولا إمام فأتلف نفسًا أو مالًا، فإن كان [المفتي] (٤) أهلًا، فلا ضمان عليه والضمان على المُستفتي، وإن لم يكن أهلًا فعليه الضمان (٧)؛ لقول النبي -ﷺ-: \"من تطبب، ولم يعرف منه طبٌّ فهو ضامن\" (٨)،\n_________\n(١) في (ق): \"بحق للَّه\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ك): \"مباشرة\".\n(٣) هذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن المالكية انظر: \"الأم\" (٧/ ١٦٨)، \"مختصر المزني\" (٣١٢)، \"المهذب\" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، \"حلية العلماء\" (٨/ ٣١٤)، \"روضة الطالبين\" (١١/ ٢٩٦) \"المدونة\" (٤/ ٨٣)، \"التفريع\" (٢/ ٢٤٠)، \"الكافي\" (٤٦٧)، \"المعونة\" (٣/ ١٥٦١)، \"الإشراف\" (٥/ ٨٦ مسألة ١٨٣٩) وتعليقي عليه.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) قال في هامش (ق): \"مطلب: يضمن قوله أم هذا خلاف\".\n(٨) رواه أبو داود (٤٥٨٦) في (الديات): باب فيمن تطبب بغير علم، والنسائي (٨/ ٥٢ - ٥٣) في (القسامة): باب صفة شبه العمد، وابن ماجه (٣٤٦٦) في (الطب): باب من تطبب ولم يُعلم منه طب، وابن عدي (٥/ ١٧٦٧)، والدارقطني (٣/ ١٩٥ - ١٩٦، و٤/ ٢١٥ - ٢١٦)، والحاكم (٤/ ٢١٢)، والبيهقي (٨/ ١٤١) وأبو نعيم في \"الطب النبوي\" (ق ١٤/ أ) وابن السني -كما في \"المنهج السوي\" (رقم ٦٦٣) - من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي -ﷺ- قال:. . . فذكره.\nقال أبو داود: \"هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا\".\nوقال الحاكم: \"صحيح الإسناد ولم يخرجاه\"، ووافقه الذهبي! =","vol":"6","page":148},{"text":"وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن والمفتي أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام؛ لأنَّ المستفتي مخيَّر بين قبول فتواه وردها، فإن قوله: لا يلزم بخلاف حكم الحاكم والإمام، وأما خطأ الشاهد فإما أَن يكونوا شهودًا بمال أو طلاق أو عتق أو حد أو قود، فإن بأن خطؤهم قبل الحكم لم يحكم بذلك (١)، وإن بأن بعد الحكم باستيفاء القود وقبل استيفائه لم يستوف قطعًا، وإن بأن بعد استيفائه فعليهم دية ما تلف ويتقسط الغرم على عددهم، وإن بأن خطؤهم قبل الحكم بالمال لغت شهادتهم، ولم يضمنوا، وإن بأن بعد الحكم به نقض حكمه، كما لو شهدوا بموت رجل باستفاضة فحكم الحاكم بقسم ميراثه، ثم بانت حياته،\n_________\n= أقول: الوليد بن مسلم وابن جريج مدلسان، لكن الوليد صَرَّحَ بالسماع عند غير واحد، بقي ابن جريج فلم يصرح بالسماع.\nوالحديث رواه محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو: \"لم يذكر والد شعيب\".\nأخرجه النسائي (٨/ ٥٣)، وقال ابن عدي: وجعله من جودة إسناده.\nوهذه العلة ذكرها ابن عدي والبيهقي والمزي في \"تحفة الإشراف\" (٦/ ٣٢٥).\nلكن وقع في المطبوع من النسائي بإثبات \"عن أبيه\" فقال شيخنا الألباني -﵀- ردًا على البيهقي في قوله: إن محمودًا أسقط والد عمرو من الإسناد: \"كذا قال، ولعلها رواية وقعت له، وإلا فقد رواه النسائي عنه مثل رواية الجماعة، فقال عقبها: \"أخبرني محمود بن خالد:. . . \"!!\nأقول: ما كان ينبغي الحكم على هذه المسألة بالرجوع إلى النسخة المطبوعة، لأنها لا تخلو من الخطأ.\nوقد أعله الدارقطني (٣/ ١٩٦) بعلة أخرى فقال: \"لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو مرسلًا عن النبي -ﷺ-\".\nأقول: وهذا لا يضر إن شاء اللَّه؛ فإن الوليد بن مسلم من الثقات.\nوللحديث شاهد مرسل؛ رواه أبو داود (٤٥٨٧): حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا حفص: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فذكر مثله.\nأقول: وهذا فيه علتان:\nالأولى: جهالة بعض الوفد.\nالثانية: الإرسال فإن عبد العزيز هذا يروي عن كبار التابعين.\nفهو شاهد قاصر، أما شيخنا الألباني -رحمه للَّه- فقد جعله شاهدًا لحديث عمرو بن شعيب، فقوّاه به، وأودعه في \"السلسلة الصحيحة\" (٢/ ٢٢٩)!!\n(١) في (ت): \"لم يحكم به\".","vol":"6","page":149},{"text":"فإنه ينقض (١) حكمه، وإن بأن خطؤهم في شهادة الطلاق من غير جهتهم، كما لو شهدوا أنه طلَّق يوم كذا وكذا وظهر للحاكم أنه في ذلك اليوم كان محبوسًا لا يصل إليه أحد أو كان مغمًى عليه فحكم ذلك حكم ما لو بأن كفرهم أو فسقهم، فإنه ينقض حكمه وترد المرأة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره بخلاف ما إذا قالوا: \"رجعنا عن الشهادة\"، فإن رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمنوا نصف المسمَّى لأنهم قرروه عليه، ولا تعود [إليه] (٢) الزوجة إذا كان الحاكم [قد] (٢) حكم بالفرقة، وإن رجعوا بعد الدخول ففيه روايتان:\nإحداهما: أنهم لا يغرمون شيئًا لأن الزوج استوفى المنفعة (٣) بالدخول فاستقر عليه عوضها (٤).\nوالثانية: يغرمون المسمى كله؛ لأنهم فوَّتوا عليه البضع بشهادتهم، وأصلهما (٥) أن خروج البضع من (٦) يد الزوج هل هو متقوَّم أم لا (٧)؟ وأما شهود العتق، فإن بأن خطؤهم تبيَّنا أنَّه لا عتق، وإن قالوا: رجعنا غَرِموا للسيد قيمة العبد (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1592>[أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]</span>\nالفائدة الثانية والأربعون: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو جوع مفرط أو همٍّ مقلق أو خوف مزعج أو نعاس [غالب] (٩) أو شغل قلب مستولٍ\n_________\n(١) في (ك): \"فينقض\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٣) في (ت): \"استوفى في المنفعة\".\n(٤) وهذا قول المالكية انظر: \"المدونة\" (٤/ ٨٣، ٤٢١)، \"التفريع\" (٢/ ٢٤٠)، \"المعونة\" (٣/ ١٥٦٢ - ١٥٦٣)، \"الإشراف\" (٥/ ٨٨ مسألة ١٨٤٠) وتعليقي عليه.\n(٥) في (ت): \"وأصلها\".\n(٦) في (ق): \"عن\".\n(٧) انظر: \"تحرير القواعد\" لابن رجب (١/ ٣٤٧ - بتحقيقي)، وهذا قول الشافعية والحنفية انظر: \"الأم\" (٧/ ٥٠)، \"مختصر المزني\" (٣١٢) \"المهذب\" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، \"المبسوط\" (١٧/ ٤)، \"فتح القدير\" (٦/ ٥٣٨، ٥٤٥).\nوفي المطبوع: \"أو لا\".\n(٨) في هامش (ق): \"إذا قال الشاهدان: أخطأنا، فإن الحكم لا ينقض، ويغرمون عند الجمهور إذا كانت شهادة بمال\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":150},{"text":"[عليه] (١) أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحسَّ من نفسه شيئًا (٢) من ذلك يخرجه عن حال اعتداله وطمأنينته وتثبيته (٣) أمسك عن الفتوى، فإن أفتى في هذه الحالة (٤) بالصواب صحت فتياه ولو حكم في [مثل] هذه الحالة (٥) فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة أقوال (٦):\nالنفوذ، وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ، وبين أن يكون سابقًا على فهم الحكومة فلا ينفذ، والثلاثة في مذهب الإمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1593>[على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]</span>\nالفائدة الثالثة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير (٨) والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه (٩)، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل (١٠)؛ فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية (١١) دراهم وعند طائفة اسم لاثني (١٢) عشر درهمًا والدرهم عند\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ق) و(ك): \"بشيء\".\n(٣) في المطبوع و(ك): و\"كمال تثبته وتبينه\"، وفي (ق): \"كماليته\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"هذه الحال\".\n(٥) في المطبوع: \"ولو حكم في مثال هذه الحالة\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك)، وقال في (ك): \"الحال\".\n(٦) انظر: \"المسودة\" (٥٤٥) و\"صفة الفتوى\" (٣٤) و\"المحرر\" (٢/ ٢١١) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤٧) و\"أصول الفقه\" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٦)، وانظر مذهب الشافعية في \"روضة الطالبين\" (١١/ ١١٠)، و\"المجموع\" (١/ ٧٧، ٨٢) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٣).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٨) في (ت): \"الإقراير\"، وفي (ق): \"الأوقاف\"، وفي سائر النسح: \"الاقرار\"، والمثبت في (ك)، و\"أدب المفتي\" (١١٥).\n(٩) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٥)، و\"صفة الفتوى\" (٣٦) و\"المجموع\" (١/ ٨٢).\n(١٠) انظر: مباحث العرف عند الإمام ابن القيم ﵀ في \"زاد المعاد\" (٣/ ١٣٧، ١٣٩)، و\"إغاثة اللهفان\" (٢/ ٦٠)، و\"روضة المحبين\" (ص ٣١٤).\n(١١) في (ق) و(ك): \"اسم للثمانية\".\n(١٢) في (ق): \"للاثني\".","vol":"6","page":151},{"text":"غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطيه (١) إياها أو أصدقها امرأته (٢) لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة (٣)، فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة (٤) لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة.\nوكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفَّة دون العتق فإذا قال أحدهم عن مملوكه: \"إنه حر\"، أو جاريته \"إنها حرة\" وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعًا، وإن كان اللفظ صريحًا عند من ألِف استعماله في العتق، وكذلك إذا جرى عرف طائفة [في] (٥) الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره فإذا قالت: \"اسمح لي\"، فقال: \"سمحتُ لك\" فهذا صريح في الطلاق عندهم، وقد تقدم الكلام في هذا الفصل مشبعًا، وأنه لا يسوغ أن يقبل [تفسير] (٥) من قال: \"لفلان عليّ مال جليل أو عظيم\" بدانق أو درهم ونحو ذلك، ولا سيما إن كان المفسر (٦) من الأغنياء المكثرين أو الملوك (٧)، وكذلك لو أوصى له بقوس في محلة (٨) لا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواس العربية أو أقواس الرجل، أو حلف لا يشم الريحان في محل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي، أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو الفرس، أو حلف لا يأكل ثمرًا في بلد عرفهم في الثمار نوع واحد منها لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبًا في بلد عرفهم في الثياب القمص وحدها دون الأردية والأزر والجباب (٩) ونحوها، تقيدت يمينه بذلك وحده [في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع (١٠) اللفظ لغة أو في] (١١) عرف غيره، بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية، ولا يفهمها: \"قل لي: أنت طالق ثلاثًا\"، وهو لا يعلم موضوع (١٠) هذه الكلمة فقال لها (١٢)، لم تطلق قطعًا\n_________\n(١) في (ق): \"ليعطينه\".\n(٢) في المطبوع و(ك): \"امرأة\".\n(٣) في \"ق\": \"ولا الحاكم أن يلزمه الخالصة\".\n(٤) في (ق): \"فلو كان إنما يعرفون بلد الخالصة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٦) في المطبوع تحرفت إلى: \"المقر\".\n(٧) \"المغني\" (٥/ ١٣٩)، وانظر المسألة في \"الإشراف\" (٣/ ٨٨ مسألة ٩٤٨). للقاضي عبد الوهاب المالكى وتعليقى عليها.\n(٨) في \"ق\": \"محل\".\n(٩) في (ت): \"والجبات\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١١) في (ت): \"موضع\".\n(١٢) في (ق): \"فقالها\"!","vol":"6","page":152},{"text":"في حكم اللَّه [تعالى] (١) ورسوله، وكذلك لو قال الرجل لآخر: \"أنا عبدك ومملوكك\" على سبيل (٢) الخضوع له، كما يقوله (٣) الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك، ومن لم يراع المقاصد والنيّات والعرف في الكلام، فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ.\nوهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل، فيغر الناس، ويكذب على اللَّه تعالى ورسوله، ويغير دينه، ويحرِّم ما لم يحرمه اللَّه، ويوجب ما لم يوجبه اللَّه، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1594>[لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]</span>\nالفائدة الرابعة والأربعون: يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيّل [على] (٤) إسقاط واجب أو تحليل محرَّم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصده (٥)، بل ينبغي له أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي [له] (٦) أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرًا فطنًا فقيهًا بأحوال (٧) الناس وأمورهم يؤازره فقه (٨) في الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل وباطنها مكر وخداع وظلم؟ (٩) فَالغِرُّ (١٠) ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها، فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم.\nوالثاني: يخرج زيفها، كما يخرج الناقد (١١) زيف النقود. وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟! و[كم] (١٢) من حق يخرجه بتهجينه (١٣) وسوء تعبيره في صورة باطل؟! ومن له أدنى فطنة وخبرة لا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع و(ت) و(ك): \"على جهة\".\n(٣) في (ق): \"يقول\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٥) في المطبوع: \"إلى مقصوده\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ك): \"فقيه في أحوال\".\n(٨) في (ك): \"يوزان فقهه\".\n(٩) في (ق): \"ظلم وخداع ومكر\".\n(١٠) قال (د): \"في نسخة: \"فالغبي ينظر. . . \" إلخ\"\nقلت: وهو المثبت في (ق).\n(١١) في (ق): \"المنقد\".\n(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وبعدها في (ق): \"وجدها وإن\".\n(١٣) في المطبوع: \"بتهجيته\" بتاء بدل نون بعد الياء آخر الحروف! =","vol":"6","page":153},{"text":"يخفى عليه ذلك، بل هذا أغلب أحوال الناس؛ ولكثرته وشهرته يستغني عن الأمثلة، بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع [كلها] (٩) وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة، وكسوها ألفاظًا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها، ولقد أحسن القائل (١):\nتقول هذا جناءُ النَّحلِ تمدحُهُ ... وإنْ تشأ قلتَ ذا قيء الزنابيرِ\nمدحًا وذمًا، وما جاوزتَ وصفهما ... والحقُّ قد يعتريه سوءُ تعبيرِ\nورأى بعض الملوك (٢) كأن أسنانه [قد] (٣) سقطت فعبَّرها (٤) له معبر بموت أهله وأقاربه فأقصاه وطرده، واستدعى آخر فقال له: [لا عليك] (٣) تكون أطول أهلك عمرًا، فأعطاه وأكرمه وقرَّبه، فاستوفى المعنى، وغيَّر له العبارة، وأخرج المعنى في قالب حسنٍ.\nوالمقصود أنه لا يحلُّ له أن يفتي بالحيل المحرمة، ولا يعين عليها، [ولا يدلُّ عليها] (٣)؛ فيضاد اللَّه في أمره قال [اللَّه] (٣) تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النمل: ٥٠ - ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥) [البقرة: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٣]، وقال تعالى في حق أرباب الحيل المحرمة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥)\n_________\n(١) ذكرهما الأقفهسي في \"التبيان\" (١٩٥ - ط دار ابن عفان)، وعزاهما الدميري في \"حياة الحيوان\" (٢/ ٩) إلى الشيخ زهير الدين بن عسكر قاضي السلامية وهما:\nتقول هذا مجاج النحل تمدحه ... وأن ذممت فقل قيء الزنابير\nمدحًا وذمًا وما غيرت من صفة ... سحر البيان يرى الظلماء كالنور\nوفي هامش نسخة (ك): \"مجاج النحل أو جناء النحل لأنه مكسور\".\n(٢) في هامش (ق): \"هو المنصور\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في (ق): \"فأدلها\".\n(٥) هذه الآية مذكورة في المطبوع قبلُ، بعد قوله تعالى: ﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، وأشار (د) إلى أنه في نسخة كما أثبتناه من (ق) و(ت).","vol":"6","page":154},{"text":"فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٦٥ - ٦٦].\nوفي \"صحيح مسلم\" عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"ملعون من ضارَّ مسلمًا أو مكر به\" (١)، وقال: \"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلِّوا محارمَ اللَّه بأدنى الحيل\" (٢)، وقال: \"المكرُ والخديعة في النار\" (٣)، وفي \"سنن ابن ماجه\" وغيره\n_________\n(١) رواه الترمذي (١٩٤١) في (البر): باب ما جاء في الخيانة والغش، والمروزي في \"مسند أبي بكر\" (رقم ١٠٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٠٥٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٤٩ و٤/ ١١٤) وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٦ - ٧)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١/ ٣٤٤)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢/ ٢٨٧) والبيهقي في \"الشعب\" (٨٥٧٧): من طرق عن فَرْقد السَّبخي عن مُرَّة الطَّيِّب عن أبي بكر به مرفوعًا.\nقال الترمذي: حديث غريب.\nأقول: علته فرقد هذا، قال يحيى بن سعيد: ما يعجبني الحديث عن فرقد، وقال أيوب: ليس بشيء، وقال أحمد: روى عن مُرّة منكرات. وفي الطريق إلى فرقد عند جميع من أخرج الحديث ضعيفٌ أو متروك، ومرة لم يدرك أبا بكر ولم يسمع منه ثم وجدت لـ (فرقد) متابعة قويّة!!\nفقد رواه أبو يعلى (٩٦) من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن مرة به.\nوشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة مشهور، وعامر هو الشعبي.\nومعاوية بن هشام: صدوق، في حديثه وهم، وقد روى له مسلم فمثله حديثه حسن ما لم يخالف.\nوقد خولف رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٩٣٠٨ - ط الطحان) عن آدم عن شيبان عن جابر الجعفي عن الشعبي عن مرة به فجعل آدم بن أبي إياس بين شيبان والشعبي (جابر الجعفي) و(آدم) أوثق من (معاوية بن هشام)، وقد جوّده، قال الطبراني عقبه: \"لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا جابر الجعفي ولا رواه عن جابر إلا شيبان وأبو حمزة السكري\".\nوأخشى أن يكون (عن جابر) ساقطة من \"مسند أبي يعلى\"، مع أنها غير موجودة في الطبعة الأخرى (رقم ٩١ - ط إرشاد الحق) لأني وجدته عند المروزي (رقم ١٠٢) من طريق معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عامر به.\nقلت: ورواه من طريق ابن حمزة المروزي في \"مسند أبي بكر\" (رقم ٩٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٦٤) والخطيب (١/ ٤٠٣) والبيهقي في \"الشعب\" (رقم ٨٥٨٠، ٨٥٨١)، وجابر الجعفي ضعيف، فالحديث ضعيف، وانظر \"السلسلة الضعيفة\" (رقم ١٩٠٣)، \"وبيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٥ و٣/ ١٣٧).\n(تنبيه): عزى المصنف الحديث إلى مسلم في \"صحيحه\"، ولم أجده فيه، ولا عزاه إليه المزي ولا ابن الأثير.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) ورد عن جمع من الصحابة:\nأولًا: ابن مسعود: رواه ابن حبان (٥٦٧)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٢٣٤)، =","vol":"6","page":155},{"text":"عنه -ﷺ-: \"ما بال أقوام يلعبون بحدود اللَّه ويستهزئون بآياته طلَّقتك راجعتك طلقتك راجعتك؟ \"، وفي لفظ: \"خلعتكِ راجعتك خلعتُك راجعتُكِ\" (١)، وفي \"الصحيحين\"\n_________\n= وفي \"الصغير\" (٧٣٨)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٨٨)، والقضاعي في \"مسند الشِّهاب\" (٢٥٣)، و(٢٥٤) وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٣/ ٢٤٥) من طريق الفضل بن الحباب: ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم المؤذّن: حدثنا أبي عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حُبيش عنه، وفي أوله زيادة: \"من غش فليس منا. . . \".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٧٩): رجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه.\nأقول: عاصم تقرر أنه حسن الحديث، وفيه الهيثم بن الجهم روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٩/ ٢٣٥)، وقال أبو حاتم: لم أر في حديثه مكروهًا.\nثانيًا: قيس بن سعد: رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٥٨٤) والبيهقي في \"الشعب\" (رقم ٥٢٦٨) من طريق جراح بن مليح عن أبي رافع عنه، والجراح هذا ذكر ابن عدي في ترجمته عن ابن مليح أنه قال: لا أعرفه ثم فسّر عبارته فقال: كان يحيى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته يقول: \"لا أعرفه، ثم بيّن أنه عرف الرجل وقال: وهو لا بأس به.\nولذلك قال الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ٣٥٦): وإسناده لا بأس به.\nثالثًا: أنس بن مالك: رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٧٠٦) من طريق سنان بن سعد عنه، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الحافظ في \"الفتح\" و\"التغليق\" وفي إسناده مقال، أما شيخنا الألباني -﵀- فحسّنه في \"الصحيحة\" (٣/ ٤٧)، لكن بينت من قبل أن سنان بن سعد أو سعد بن سنان حديثه لا يرتقي للحسن.\nوحديث الباب علّقه البخاري في \"صحيحه\" قبل حديث (٢١٤٢) قال: قال النبي -ﷺ-: \"الخديعة في النار\".\nوفي الباب أيضًا عن أبي هريرة وعن الحسن وابن سيرين مرسلًا.\nقال الحافظ في \"الفتح\": ومجموعهما يدل على أن للمتن أصلًا، وانظر: \"تغليق التعليق\" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٦) \"مجمع الزوائد\" (٣/ ٧٩)، و\"السلسلة الصحيحة\" (رقم ١٠٥٧).\n(١) رواه ابن ماجه (٢٠١٧) في (كتاب الطلاق) وابن حبان (٤٢٦٥) والبزار في \"البحر الزخار\" (٨/ ١١٦ رقم ٣١١٧) والرويانى (٤٥٢) والبيهقي (٧/ ٣٢٢): من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن أبي إسحاق عن، أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا به.\nقال البوصيري (١/ ٣٥١): هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل.\nأقول: بل مؤمل مثله لا يُحسَّن حديثه لأنهم طعنوا فيه شديدًا، وهو على كل حال متابع فقد رواه البيهقي (٧/ ٣٢٢) وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٤٠، ٤١) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان الثوري به، وموسى بن مسعود هذا أحسن حالًا من مؤمل. =","vol":"6","page":156},{"text":"عن النبي -ﷺ- (١): \"لعن اللَّه اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، [وأكلوا أثمانها] (٢) \"، وقال أيوب السختياني: يخادعون اللَّه، كما يخادعون الصبيان (٣)، وقال ابن عباس: من يخادع اللَّه يخدعه (٤)، وقال بعضُ السلف: \"ثلاث من كنَّ فيه كنَّ عليه: المكر، والبغي، والنكث. وقرأ (٥): ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ (٦) [الفتح: ١٠].\nوقال الإمام أحمد: \"هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عَمَدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها أتوا إلى الذي قيل لهم: إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حلَّلوه\" (٧) وقال: \"ما أخبثهم، يعني: أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول اللَّه -ﷺ-\" (٨)، وقال: \"مَنْ احتال [بحيلة] فهو حانث\" (٩)، وقال: \"إذا (١٠) حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها، فقد صار إلى [ذلك] (١١) الذي حلف عليه بعينه\" (١٢).\n_________\n= وله متابعة أقوى؛ فقد رواه أبو داود الطيالسي (٥٢٧ أو ١٦٠١ - منحة المعبود)، ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٢٢) من طريق زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: كان رجل يقول: \". . . فقال: \"هذا مرسل\".\nويؤكد هذا، ما قاله البزار: \"وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، إلا الثوري، ورواه عن الثوري: مؤمل وأبو حذيفة\".\nقلت: وكلاهما ضعيف، ولذا وضعه شيخنا في \"ضعيف ابن ماجه\" (٤٤٠).\n(١) في المطبوع و(ت) و(ك): \"عنه -ﷺ-\".\n(٢) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في \"بيان الدليل\" (ص ٦٤) لأيوب.\n(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٥/ ١١)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٦/ ٣٩٧/ رقم ١١٣٥٢)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ١٠٦٥)، وابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ١٨١)، وابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٤٨).\n(٥) كذا في مصادر التخريج، وفي جميع النسح: \"وقال تعالى\" بدل \"وقرأ\".\n(٦) رواه ابن أبي الدنيا في \"ذم البغي\" (رقم ٣٤) عن محمد بن كعب القرظي قوله.\n(٧) رواه ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٥٢) عن أبي الحارث الصائغ عن أحمد.\n(٨) هذه رواية أبي داود في \"مسائله\" (٥٤) عن أحمد، وذكرها ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (٥٤).\n(٩) هذه رواية بكر بن محمد بن الحكم عن أحمد، ذكرها ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٥٣)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) في (ق): \"من\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(١٢) هذه رواية بكر بن محمد بن الحكم عن أحمد، ذكرها ابن بطة في \"إبطال الحيل\" (ص ٥٣).","vol":"6","page":157},{"text":"وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة مستوفى، فلا حاجة إلى (١) إعادته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1595>[حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]</span>\nالفائدة الخامسة والأربعون: في أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى، فيه ثلاث صور مختلفة السبب والحكم (٢).\nفأما أخذه الأجرة فلا يجوز له؛ لأن الفُتيا منصب تبليغ (٣) عن اللَّه ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال [له] (٤): لا أعلّمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة، [أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة] (٥)، فهذا حرام قطعًا، ويلزمه رد العِوَض، ولا يملكه.\nوقال بعض المتأخرين (٦): إن أجاب بالخطِّ (٧) فله أن يقول للسائل: لا يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة وله أخذ الأجرة وجعله بمنزلة أجرة الناسخ، فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه، [وخطُّه قدر زائد على جوابه] (٤).\nوالصحيح خلاف ذلك، وأَنه يلزمه الجواب [مجانًا] (٤) للَّه، بلفظه، وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر.\nوأما الهدية ففيها تفصيل، فإنْ كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفتٍ، فلا بأسٍ بقبولها والأولى أن يكافئ عليها، وإن كانت\n_________\n(١) في (ق): \"في\".\n(٢) انظر مبحث أخذ الأجرة على الفتوى في \"المسودة\" (٥٤٥) و\"الفروع\" (٦/ ٤٤٠)، و\"أصول الفقه\" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٦ - ١٥٤٧) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤٧ - ٥٤٩) و\"صفة الفتوى\" (٣٥) و\"شرح منتهى الإرادات\" (٣/ ٤٦٢) و\"الفواكه العديدة\" (٢/ ٩٨)، و\"الاختيار\" (٤/ ١٤١) و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١١٠) و\"المجموع\" (١/ ٧٧) و\"حاشية الصاوي\" (٤/ ١٠) و\"جواهر الإكليل\" (٢/ ٥٣)، و\"الإنصاف\" (١١/ ١٦٧).\n(٣) في (ق): \"فلا يجوز؛ لأن المفتي منصبه يبلغ\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٦) قدمه في \"التحرير\" وابن مفلح في \"أصوله\" (٤/ ١٥٤٦)، وهذا مذهب الحنفية وأبو حاتم القزويني من الشافعية، وانظر: \"الدر المختار\" (٧/ ٥٩)، \"حاشية ابن عابدين\" (٥/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، و\"المجموع\" (١/ ٧٧)، و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٤ - ١١٥) و\"كشاف القناع\" (٦/ ٢٦١)، و\"الفتوى في الإسلام\" للقاسمي (ص ٧٨).\n(٧) قال (د): \"في نسخة: \"إن أجاب بخطه. . . \" إلخ\"، وهي كذلك في (ك).","vol":"6","page":158},{"text":"بسبب الفتوى، فإن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي (١) به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته (٢)، وإن كان لا فرق (٣) بينه وبين غيره عنده في الفتيا، بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية لأنها [تشبه] (٤) المعاوضة على الإفتاء (٥).\nوأما أخذ الرزق من بيت المال، فإن كان محتاجًا إليه جاز [له] (١) ذلك، وإن كان غنيًا عنه ففيه وجهان، وهذا فرع مترددٌ بين عامل الزكاة وعامل اليتيم فمَن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع واللَّه أعلم (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1596>[ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]</span>\nالفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى، فإن ذكرها وذكر مستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيّر اجتهاده أفتى [بها] (٧) من غير نظر، ولا اجتهاد، وإن ذكرها ونَسي مستندها فهل له أن يفتي بها دون تجديد نظر واجتهاد؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد (٨) والشافعي (٩):\n_________\n(١) في (ق): \"بما لم يفت\".\n(٢) في (ق): \"لا يهدي إليه لم يجز قبول الهدية\".\n(٣) في (ق): \"لا يفرق\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) انظر أخذ (الهدية) على (الفتوى) في: \"المسودة\" (٥٥٠) و\"صفة الفتوى\" (١٢) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، و\"أصول الفقه\" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٧) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٥)، و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١١١) و\"المجموع\" (١/ ٧٧).\n(٦) انظر هذه المسألة في \"المسودة\" (٤٥٤)، و\"الفروع\" (٦/ ٤٤٠) و\"أصول الفقه\" لابن مفلح (٤/ ١٥٤٦) و\"الفواكه العديدة\" (٢/ ٩٨) و\"شرح منتهى الإرادات\" (٣/ ٤٦٢) و\"كشاف القناع\" (٦/ ٢٩١) و\"الاختيار\" (٤/ ١٤١) و\"المجموع\" (١/ ٧٧) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٤) و\"حاشية الصاوي\" (٤/ ١٠) و\"جواهر الإكليل\" (٢/ ٥٣) و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٦ - ١٤٧)، و\"الإنصاف\" (١١/ ١٦٦).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) انظر: \"المسودة\" (٤٦٧، ٥٢٢، ٥٤٢)، و\"أصول الفقه\"، لابن مفلح (٤/ ١٥٥١) و\"مختصر البعلي\" (١٦٧) و\"صفة الفتوى\" (١٣٧) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٤).\n(٩) انظر: \"المجموع\" (١/ ٧٨) و\"الإحكام\" للآمدي (٤/ ٢٣٣) و\"البرهان\" (٢/ ١٣٤٣) =","vol":"6","page":159},{"text":"أحدهما: أنه يلزمه تجديد النظر؛ [لاحتمال تغيّر اجتهاده وظهور ما كان خافيًا عنه.\nوالثاني: لا يلزمه تجديد النظر] (١)؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (٢)، وإن ظهر له ما يغير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول، ولا يجب عليه نقضه، ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحًا في علمه، بل هذا من كمال علمه، وورعه، ولأَجل هذا خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر وسمعت شيخنا رحمه اللَّه تعالى يقول: حضرتُ عقدَ مجلس عند نائب السلطان [في وقف] (٣) أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين، فقرأ جوابه الموافق للحق، فأخرج بعض الحاضرين جوابه [الأول] (٣)، وقال: هذا جوابُك بضد هذا، فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم الحاكم، فقلت: هذا من علمه ودينه، أفتى أولًا بشيء، ثم تبيَّن له الصواب فرجع إليه، كما يُفتي إمامه بقول ثم يتبين له خلافه فيرجع إليه، ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه، وكذلك سائر الأئمة، فسُرَّ القاضي بذلك وسُرِّي عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1597>[كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]</span>\nالفائدة السابعة والأربعون: قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى: \"إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّة رسول اللَّه -ﷺ- فقولوا بسنة رسول اللَّه -ﷺ- ودعوا ما قلته\" (٤)، (وكذلك [قوله] (٥): \"إذا صح الحديث عن النبي -ﷺ- وقلت أنا قولًا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك الحديث\") (٦)، وقوله (٧): \"إذا صح الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n= و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٣٩٤) و\"غاية الوصول\" (١٥٠) و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١٠٥) و\"أدب المفتي والمستفتى\" (١١٧).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ق): \"بقاء ما كان عليه\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ذكره البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٥/ ق ١٠) وابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٧) والذهبي في \"السير\" (١٠/ ٣٤).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) ذكره ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٩) وابن السبكي في \"الطبقات\" (٢/ ١٦١) وابن حجر في \"توالي التأنيس\" (٦٣)، وما بين الهلالين مذكور في (ق): بعد قوله الآتي: \"إذا صح الحديث\".\n(٧) في (ق): \"وكذلك\".","vol":"6","page":160},{"text":"فاضربوا بقولي الحائط\" (١)، وقوله: \"إذا رويتُ حديثًا عن رسول اللَّه -ﷺ- (٢) ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلي قد ذهب\" (٣)، وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريحٌ في مدلوله، وأن مذهبه ما دلَّ عليه الحديث، لا قول له غيره، ولا يجوز أن يُنسب إليه ما خالف الحديث ويقال: \"هذا مذهب الشافعي\" [ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي] (٤)، ولا الحكم به، وصرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه (٥)، حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد صح الحديث بخلافها، اضرب على هذه المسألة فليست مذهبه، وهذا هو الصواب قطعًا، ولم ينص عليه، فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه (٦)، بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟ فنحن نشهد باللَّه أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث، دون ما خالفه، [وأنَّ] (٧) مَنْ نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه، ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو لعدم بلوغه له من وجه يَثِق به، ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه أئمة الحديث من وجه لم يبلغه (٨)، فهذا لا يشك عالم ولا يماري في أنه مذهبه قطعًا، وهذا كمسألة الجوائح؛ فإنه علل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان ربما ترك ذكر الجوائح، وقد صحَّ الحديث (٩) من غير طريق سفيان صحةً لا مرية فيها، ولا علة، ولا شبهة بوجه؛ فمذهب الشافعي (١٠) وضع الجوائح، وباللَّه التوفيق (١١).\n_________\n(١) لتقي السبكي رسالة \"معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي\" وقد شرح هذه الكلمة، وسبق توثيقها في موطن سابق.\n(٢) في (ق): \"إذا رويت عن رسول اللَّه -ﷺ- حديثًا\".\n(٣) مضى توثيقها.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"مذهبه\" بدل \"مذهب الشافعي\".\n(٥) في (ك): \"التابعين\".\n(٦) في (ق): \"وصرح به\"، وفي (ك): \"وصرح\" فقط.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في المطبوع و(ت) و(ك): \"من وجوه لم تبلغه\".\n(٩) سبق تخريجه.\n(١٠) انظر: \"الأم\" (٣/ ٥٦ - ٥٩)، و\"روضة الطالبين\" (٣/ ٥٦٢) و\"مغني المحتاج\" (٢/ ٩١ - ٩٢) و\"إعلاء السنن\" (١٤/ ٣١)، و\"الجوائح وأحكامها\" (ص ١٨٦ - ١٨٨).\n(١١) انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١١٩ - ١٢٠)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٧٢)، وتقدمت المسألة والكلام عليها.","vol":"6","page":161},{"text":"وقد صرَّح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه (١) أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وأن وقت المغرب يمتد إلى [مغيب] (٢) الشفق، وأن [من] (٣) مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، وهذا بخلاف الفطر بالحجامة وصلاة المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه كذلك، فإن الحديث، وإن صح في ذلك فليس بمذهبه (٤)، فإن الشافعي قد رواه (٥) وعرف صحته، ولكن خالفه لاعتقاده نسخه، وهذا شيء وذاك شيء، ففي هذا القسم يقع النظر في النسخ وعدمه وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند فاعرفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1598>[هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث</span>؟]\nالفائدة الثامنة والأربعون: إذا كان عند الرجل \"الصَّحيحان\" أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول اللَّه -ﷺ- موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟\nفقالت طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك؛ لأنه قد يكون منسوخًا أو له مُعارِض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب أو يكون عامًا له مخصِّص أو مطلقًا له مقيِّد، فلا يجوز له العمل، ولا الفتيا [به] (٣) حتى يسأل أهل الفقه [والفتيا] (٦).\nوقالت طائفة: بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعيَّن عليه، كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ-، وحدَّث به بعضهم بعضًا بادروا إلى العمل به من غير توقّف، ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟! ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبُعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها (٧) [والعمل بغيرها] (٨) ولو كانت سنن (٩) رسول اللَّه -ﷺ- لا يسوغ العمل بها بعد\n_________\n(١) في (ق): \"وقد صح عن بعض أئمة الشافعية أن مذهبه\". قلت: كأن المصنف يريد ابن خزيمة.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في (ك): \"فليس بمذهب له\".\n(٥) في (ت) و(ك): \"فإنه رواه\"، وفي (ق): \"فإنه قد رواه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ت): \"الأخذ بعينها\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ت).\n(٩) في (ت): \"سنة\".","vol":"6","page":162},{"text":"صحتها حتى يعمل بها فلان [أو فلان] (١) لكان قول فلان أو فلان عيارًا على السنن ومزكيًا لها وشرطًا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام اللَّه الحجة برسوله دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي -ﷺ- بتبليغ سنته (٢)، ودعا لمن بلغها (٣).\nفلو (٤) كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان، والإمام فلان، لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان.\nقالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة، [بل] (٥) ولا شطرها؛ فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ (٦) أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ (٧)، ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ثم (٨) يرجع عنه، ويُحكى عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال، ووقوع الخطأ في [فهم] (٩) كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعيَّن، فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث [وأفتى به] (١) إلا وأضعاف [أضعاف] (١٠) أضعافه حاصلٌ لمن أفتى [بتقليد من] (١١) لا يعلم خطؤه من صوابه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٢) يشير إلى مثل قوله -ﷺ-: \"بلغوا عني ولو آية\".\nرواه البخاري (٣٤٦١) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل من حديث عبد اللَّه بن عمرو.\n(٣) في مثل قوله -ﷺ-: \"نضر اللَّه أمرءًا سمع منا حديثًا فبلّغه كما سمعه، فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع. . \".\nرواه أحمد في (١/ ٤٣٧)، والترمذي (٢٦٥٧ و٢٦٥٨) في \"العلم\": باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وابن ماجه (٢٣٢) في \"المقدمة\": باب من بلغ علمًا، والحميدي (٨٨)، والرامهرمزي (٦) و(٧)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١٨٨ و١٨٩ و١٩٠) من حديث ابن مسعود وهو صحيح، وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن العباد -حفظه اللَّه- في جزء مفرد مطبوع.\n(٤) في (ق): \"ولو\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) انظر مباحث النسخ عند المصنف ﵀ في \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و\"زاد المعاد\" (٢/ ١٨٣)، و\"شفاء العليل\" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦).\n(٧) في (ق): \"يخطئ ويصيب\".\n(٨) في المطبوع و(ت) و(ك): \"و\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(١١) في (ق): \"بالتقليد بما\".","vol":"6","page":163},{"text":"والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بيِّنة لكلِّ مَنْ سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول اللَّه -ﷺ-، وإن خالفه من خالفه، وإن كانت دلالته خفيَّة لا يتبين [له] (١) المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادًا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث، [ووجهه] (٢)، وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم، فهل له العمل والفتوى [به] (٣)؟ يخرَّج على أصل (٤)، وهو العمل بالظواهر (٥) قبل البحث عن المعارض (٦)، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (٧): الجواز والمنع والفرق بين العام [والخاص] (٨)، فلا يعمل به قبل البحث عن المخصِّص والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض، وهذا كله إذا كان ثَمَّ نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية، وإذا لم تكن ثمة (٩) أهلية قط (١٠) ففرضه ما قال اللَّه [تعالى] (٢): ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] (١١).\nوقول النبي -ﷺ-: \"ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال\" (١٢)، وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه، وإن علا وصعد (١٣) فمن كلام إمامه، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول اللَّه -ﷺ- أولى بالجواز، وإذا قدِّر أنه لم يفهم الحديث، كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرِّفه معناه، كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"على الأصل\".\n(٥) في (ق): \"العمل على الظواهر\".\n(٦) في (ت): \"عن العوارض\".\n(٧) انظر: \"العدة\" (١/ ١٤٠ و٢/ ٥٢٥)، و\"المسودة\" (١٠٩)، و\"شرح الكوكب المنير\" (٣/ ٤٥٧)، و\"الرسالة\" للشافعي (ص ٢٩٥، ٣٢٢، ٣٤١)، و\"الإحكام\" (٣/ ٥٠)، و\"البرهان\" (١/ ٤٠٨)، و\"تيسير التحرير\" (١/ ٢٣٥)، و\"التبصرة\" (١١٩).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، و(ط)، و(ق)، وقال (د): \"زيادة في نسخة، ولا داعي لها\".\n(٩) في (ق): \"ثم\".\n(١٠) في (ق): \"فقط\".\n(١١) \"ذكرت هكذا في سورة النحل: الآية ٤٣، والأنبياء: الآية ٦\" (و).\n(١٢) سبق تخريجه.\n(١٣) في (ق) و(ك): \"وإن علا صعدًا\".","vol":"6","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1599>[هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه</span>؟]\nالفائدة التاسعة والأربعون: هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول غيره؟ لا يخلو [الحال] (١) من أمرين: إما أن يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له: ما مذهب الشافعي مثلًا في كذا وكذا؟ أو يسأل عن حكم اللَّه الذي أداه إليه اجتهاده، فإن سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليه، وإن سئل عن حكم اللَّه من غير أن يقصد السائل قول فقيه معيّن، فههنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده، وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمام أو مذهب من خالفه لا يسعه غير ذلك، فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة (٢) لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم يعلم أنه صواب، فكيف بما يغلب على ظنه أَنَّ الصواب في خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا البتة، فإن اللَّه سائلهما عن رسوله وما جاء به، لا عن الإمام المعيَّن، وما قاله، وإنما يُسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول -ﷺ- فيُقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ (٣).\n﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ (٤) فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥]، ولا (٥) يُسأل أحد قط عن إمام، ولا شيخ، ولا متبوعٍ غيره، بل يسأل عمن اتَّبعه وأئتم به غيره، فلينظر بماذا يجيب وليعد للجواب صوابًا.\nوقد سمعت (٦) شيخنا ﵀ يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك (٧) في أمر، قلت: وما (٨) هو؟ قال: أريد أن انتقل عن مذهبي، قلت له: ولم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرًا تخالفه واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي: ولو (٨) رجعت عن مذهبك لم يرتفع\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٢) في (ق): \"وخاف أن يؤذي ترك الإفتاء في تلك المسألة و\".\n(٣) ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك.\nأخرجه البخاري (١٣٣٨) في (الجنائز): باب الميت يسمع خفق النعال، و(١٣٧٤) باب ما جاء في عذاب القبر، ومسلم (٢٨٧٠) في (الجنة): باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.\nفي الباب عن جماعة من الصحابة كما في \"إثبات عذاب القبر\" للبيهقي.\n(٤) وقع في المطبوع و(ك): \"ويوم القيامة يناديهم. . . \"، وحذفها (و)، وقال: \"في الطبعات السابقة: \"ويوم القيامة يناديهم\"، والصواب ما أثبته\" اهـ.\n(٥) في (ق): \"لا\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"وكأن قد وسمعت\"!\n(٧) في (ق): \"فقال: كي أستشيرك\".\n(٨) في (ق) و(ك): \"ما\"، \"لو\" من غير واو في أولهما.","vol":"6","page":165},{"text":"ذلك من المذهب، وقد تقرَّرتْ المذاهبُ، ورجوعك غير مفيد، وأشار عليَّ بعض مشايخ التصوف (١) بالافتقار إلى اللَّه والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه، فماذا تشير به أنت عليَّ؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب (٢) ثلاثة أقسام: قسمٌ الحق فيه ظاهر بيّن موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيّب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوحٌ ومخالفُه معه الدليل، فلا تفت به، ولا تحكم به وادفعه عنك (٣)، [وقسم] (٤) من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به، وإنْ شئتَ أن تدفعه عنك فقال: جزاك اللَّه خيرًا، أو كما قال.\nوقالت طائفة [أخرى] (٥) منهم أبو عمرو بن الصلاح (٦)، وأبو عبد اللَّه بن حمدان (٧): من وجد حديثًا يخالف مذهبه، فإن كملت [آلة] (٤) الاجتهاد فيه مطلقًا أو في مذهب إمامه أو في ذلك النوع أو في تلك المسألة فالعمل بذلك الحديث أولى، وإن لم تكمل آلته (٨)، ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنده جوابًا شافيًا (٩) فلينظر: هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل أم لا، فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذرًا له في ترك مذهب إمامه في ذلك (١٠)، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1600>[إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به</span>؟]\nالفائدة الخمسون: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ فإن كان سالكًا سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل أين كان، وهذا هو المتبع للإمام حقيقة فله أن يفتي بما ترجَّح عنده من قول غيره، وإن كان مجتهدًا متقيدًا بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرها، فقد قيل: ليس له أن يفتي بغير قول إمامه (١١)، فإن أراد ذلك حكاه عن\n_________\n(١) \"لا تصلح لهؤلاء مشورة\" (و)، وفي (ق): \"الصوفية\".\n(٢) في (ت): \"المذاهب\".\n(٣) في (ق): \"ولا تحكم به، فادفعه عنك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٢١).\n(٧) في \"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي\" (ص ٣٧، ٣٨ - بتحقيق شيخنا الألباني).\n(٨) في (ق): \"وإن لم تكمل له\".\n(٩) في (ق): \"بعد أن يبحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا\".\n(١٠) انظر رسالة \"رفع الملام\" لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها بسط للمقرر هنا.\n(١١) في (ق): \"بقول غير إمامه\".","vol":"6","page":166},{"text":"قائله حكاية محضة (١).\nوالصواب أنه إذا ترجَّح عنده قول غير إمامه بدليل راجح، فلا بد أن يخرَّج على أصول إمامه وقواعده، فإن (٢) الأئمة متفقة (٣) على أصول الأحكام ومتى قال بعضهم قولًا مرجوحًا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب، فإذا تبيَّن لهذا المجتهد [المقيَّد] (٤) رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به، وباللَّه التوفيق.\nوقد قال القفال: لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة قلت: مذهب الشافعي كذا لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأن السائل إنما يسألني عن مذهب الشافعي، فلا بد [أن] (٥) أعرِّفه [أنَّ] (٥) الذي أفتيتُه به غير [مذهبه (٥)، فسألت شَيَخنا -قدَّس اللَّه روحه- عن ذلك فقال: أكثر المُستفتين لا يخطر بقلبه] (٦) مذهب معين عند الواقعة التي يسأل عنها، وإنما سؤاله عن حكمها، وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1601>[إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع</span>؟]\nالفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان، ولم يترجح له أحدهما على الآخر، فقال القاضي أبو يعلى (٧): له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء (٨)، وقيل: بل يُخيِّر المُستفتي فيقول له: أنت مخيَّر بينهما؛ لأنه إنما يفتي بما يراه، والذي يراه هو التخيير (٩)، وقيل: بل يفتيه بالأحوط من القولين.\nقلت: الأظهر أنه يتوقف، ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما؛ لأن أحدهما خطأ فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب وليس له أن يخيره بين الخطأ والصواب، وهذا كما [إذا] (١٠) تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران\n_________\n(١) في (ق): \"حكاية تحضه\"، وفي (ك): \"عمن قاله\".\n(٢) في (ق): \"لأن\".\n(٣) في (ك): \"متفقهة\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ذكره ابن الصلاح في \"أدب المفتي والمستفتي\" (ص ١٢٢) ونحو ما سبق عنده أيضًا.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في \"العدة\" (٤/ ١٢٢٧).\n(٨) في (ق): \"كما يجوز العمل بأيهما شاء\".\n(٩) قدمنا كلامًا نفيسًا للشاطبي في بيان المحاذير المترتبة على (التخيير) (انظر ص ١٣٧).\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":167},{"text":"خطأ وصواب، ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ولا يخيره، وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن له أن يشير بأحدهما ولا يخيره، وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة، ولم يتبيَّن له طريق الصواب لم يكن له الإقدام، ولا التخيير فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1602>[هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه</span>؟]\nالفائدة الثانية والخمسون: أتْبَاعُ الأئمة يفتون كثيرًا بأقوالهم القديمة التي رجعوا عنها، وهذا موجود في سائر الطوائف، فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات (١) التي مخرجها مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة (٢)، وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير (٣)، والحنابلة يفتي كثيرٌ منهم بوقوع طلاق السكران، وقد صرَّح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع (٤)، كما تقدم حكايته، والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة التثويب (٥)، وامتداد وقت المغرب (٦) ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير (٧) وعدم [استحباب] (٨) قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين (٩) وغير ذلك من المسائل وهي أكثر من عشرين مسألة (١٠)، ومن المعلوم أن القول الذي صرَّح بالرجوع عنه لم يبق مذهبًا له، فإذا أفتى المفتي به مع نصه على خلافه لرجحانه عنده، لم يخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبه، فما الذي يحرم (١١) عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده؟\n_________\n(١) في (ت): \"المندوبات\" تحريف!\n(٢) في (ق): \"والصدقة والصوم\".\n(٣) انظر: \"البناية\" (٥/ ١٩٦).\n(٤) مضى توثيق ذلك.\n(٥) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٢٨) و\"المجموع\" (٣/ ٩١).\n(٦) انظر: \"المجموع\" (٣/ ٣٧ - فما بعد).\n(٧) وجوب البُعد عن النجاسة بقدر القُلَّتين هو الجديد في مذهب الشافعي، والقديم لا يوجبه، انظر: \"المجموع\" (١/ ١٦٠ - ١٦٦) و\"روضة الطالبين\" (١/ ٢٣) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١٢٩).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٩) انظر: \"المجموع\" (٣/ ٣٢١) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (١٢٩).\n(١٠) ذكرها النووي في \"مقدمة المجموع\" (ص ١٠٨ - ١٠٩)، وجمعها الشيخ محمد المسعودي في كتاب مطبوع بعنوان \"المعتمد\".\n(١١) في (ق): \"حرم\".","vol":"6","page":168},{"text":"فإن قيل: الأول قد كان مذهبًا له مرة بخلاف ما لم يقل به قط.\nقيل: هذا فرق عديم التأثير؛ إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزلة ما لم يقله، وهذا كلُّه مما يبيّن أن أهل العلم لا يتقيدون بالتَّقليد المحض الذي يهجرون لإجله قولَ كلِّ مَن خالف من قلَّدوه (١).\nوهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة في الإسلام، مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1603>[لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالف النص]</span>\nالفائدة الثالثة (٢) والخمسون: يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظِ النَّص وإن وافق مذهبه.\nومثاله: أن يُسأل عن رجل صلَّى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس هل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمّها، ورسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"فليتم صلاته\" (٣).\nومثل أن يُسئل عمَّن مات (٤) وعليه [دين] (٥) صيام هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه (٦)، ورسول اللَّه (٧) -ﷺ- يقول (٨): \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\" (٩).\nومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو\n_________\n(١) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٢٨ - ١٣١) و\"صفة الفتوى\" (٤٣ - ٤٤).\n(٢) في (ك): \"الرابعة\".\n(٣) رواه البخاري (٥٥٦) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، و(٥٧٩) باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم (٦٠٨) في (المساجد ومواضع الصلاة): باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من حديث أبي هريرة.\nولفظ البخاري في الموضع الأول، هو الذي فيه فليتم صلاته، أما في الموضع الآخر وفي \"صحيح مسلم\" قال: \"فقد أدرك الصلاة\".\n(٤) في \"ق\": \"ومثل من مات\".\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٦) بيّن المصنف ﵀ في مبحث قيم له أن الصحيح هو صيام الولي عن الميت في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن السِّر في ذلك، فانظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، و\"الروح\" (ص ١٢٠).\n(٧) في المطبوع و(ت) و(ك): \"وصاحب الشرع\".\n(٨) في المطبوع و(ت): \"قال\".\n(٩) رواه البخاري (١٩٥٢) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث عائشة.","vol":"6","page":169},{"text":"أحق به؟ فيقول: ليس [هو] (١) أحق به، وصاحب الشرع يقول: \"فهو أحقُّ به\" (٢).\nومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيًا هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم [صومه، وصاحب الشرع] يقول: \"فليتم صومه\" (٣).\nومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول اللَّه (٤) -ﷺ- يقول: \"أكلُّ كل ذي ناب من السباع حرام\" (٥).\nومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول: \"لا يمنعه\" (٦).\nومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ [فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع [-ﷺ-]، (٧) يقول: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرَّجلُ فيها صلبه بين ركوعه وسجوده\" (٨).\n[أو يُسأل] (٩) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيِّة هل يصح (١٠) أو لا يصح (١٠)؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ فيقول: يصح (١٠)، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول: \"إن هذا لا يصح\" (١٠)، ويقول: \"لا تشهدني على جور\" (١١).\nومثل أن (١٢) يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت).\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) رواه البخاري (١٩٣٣) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و(٦٦٦٩) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في (الصيام): باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.\nوما بين المعقوفتين بياض في (ك).\n(٤) في (ق): \"وصاحب الشرع\".\n(٥) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٩٣٣) في (الصيد والذبائح): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.\n(٦) رواه البخاري (٢٤٦٣) في (المظالم): باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و(٥٦٢٧) في (الأشربة): باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (١٦٠٩) في (المساقاة): باب غرز الخشبة في الجدار، من حديث أبي هريرة.\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) سبق تخريجه. وانظر \"كتاب الصلاة\" (ص ٨١ - ٨٢) للمصنف.\n(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ت): \"فيسأل\"، وفي (ك): \"ومثل أن يسأل\".\n(١٠) في (ت)، و(ق) و(ك): \"يصلح\".\n(١١) سبق تخريجه.\n(١٢) في (ق): \"من\".","vol":"6","page":170},{"text":"يحل له [أن يرجع] (١) إلا أن يكون والدًا أو قرابة، فلا يرجع وصاحب الشرع يقول: \"لا يحل لواهب أن يوجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده\" (٢).\nومثل أن يُسأل عن رجل له شِرْك في أرض أو دار أو بستان هل يحلُّ له أن يبيع حصته (٣) قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم، يحل له أن يبيع قبل إعلامه وصاحب الشرع يقول: \"من كان له شِرْك في أرض أو رَبْعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه\" (٤).\nومثل أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم، يقتل بالكافر وصاحب الشرع يقول: \"لا يقتل مسلم بكافر\" (٥).\nومثل أن يُسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم [هل الزرع له أم لصاحب الأرض] (٦)؟ فيقول: له الزرع (٧)، وصاحب الشرع يقول: \" [من زرع في أرض قوم بغير إذنهم] (٦) فليس له من الزرع شيء وله نفقته\" (٨).\nومثل أن يُسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ (٩) فيقول: لا يصح،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك).\n(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٧ و٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في الهبة، والترمذي (١٢٩٩) في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (٦/ ٢٦٥) في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و(٦/ ٢٦٧ و٢٦٨) في باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، وابن ماجه (٢٣٧٧) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود (٩٩٤)، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وابن حبان (٥١٢٣)، والدارقطني (٣/ ٤٢ - ٤٣)، والحاكم (١٢/ ٤٦)، والبيهقي (٦/ ١٧٩) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر.\nوسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن. ووقع في المطبوع: \"فيما يهب ولده\".\n(٣) قال (و) و(د): \"في نسخة \"أن يبيع نصيبه\"\"، وهو المثبت في (ق).\n(٤) سبق تخريجه، وانظر: \"أحكام أهل الذمة\" (١/ ٢٩٦).\n(٥) سبق تخريجه.\nوانظر شرط المكافأة في الدِّين في القصاص في \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٣٠)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ١٤٦)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٤٣٥)، و\"أحكام الجناية\" (ص ١٦٧ - ١٧٣).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع و(ت): \"فيقول: الزرع له\".\n(٨) سبق تخريجه.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ٦٤)، و\"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٢٤، ١٢٥).\n(٩) في (ك): \"به بالشرط\".","vol":"6","page":171},{"text":"وصاحب الشرع يقول: \"أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اللَّه بن رواحة\" (١).\nومثل أن يُسأل: هل يحل القضاء بالشاهد واليمين؟ فيقول: لا يجوز، وصاحب الشرع قضى بالشاهد واليمين (٢).\nومثل أن يُسأل عن الصلاة الوسطى: هل هي صلاة العصر أم لا (٣)؟ فيقول: ليست العصر، وقد قال صاحب الشريعة (٤): \"صلاة الوسطى صلاة العصر\" (٥).\nومثل أن يُسأل عن يوم الحج الأكبر: هل هو يوم النحر أم لا؟ فيقول: ليس يوم النحر، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يوم الحج الأكبر يوم النحر\" (٦).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه.\nوانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٦٣ - ٧٥، ١٤١ - ١٦١، ٣٥٠ - الطريق السابع)، و\"تهذيب السنن\" (٥/ ٢٢٥ - ٢٣٠) ففيه الأحاديث والرد على من أعلها.\n(٣) في (ق): \"أهي صلاة العصر\".\n(٤) في (ك): \"الشرع\".\n(٥) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (رقم ٦٢٨)، والترمذي في \"الجامع\" (رقم ١٨١ و٢٩٨٥)، والطيالسي في \"المسند\" (رقم ٣٦٦)، وأحمد في \"المسند\" (١/ ٣٩٢، ٤٥٣، ٤٠٤، ٤٥٦)، وغيرهم عن ابن مسعود بلفظه مرفوعًا.\nوأخرجه الترمذي في \"جامعه\" (أبواب الصلاة): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (١/ ٣٤٠ - ٣٤١/ رقم ١٨٢)، وأبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة (٥/ ٢١٧/ رقم ٢٩٨٣)، وأحمد في \"المسند\" (٥/ ٧، ٨، ١٢، ١٣، ٢٢)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٦٨٢٣، ٦٨٢٤، ٦٨٢٥، ٦٨٢٦)، وابن جرير في \"التفسير\" (٢/ ٣٤٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١/ ٤٦٠)، والدمياطي في \"كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى\" (رقم ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥) من طرق عن الحسن عن سمرة أن النبي -ﷺ- قال: (فذكره).\nوالحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وتابع الحسن سليمان بن سمرة؛ فرواه عن أبيه ضمن وصية جامعة كما عند ابن زبر في \"وصايا العلماء\" (٨٨ - ٨٩)، ومن طريقه الدمياطي في \"كشف المغطى\" (رقم ٣٧)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٧٠٠١، ٧٠٠٢، ٧٠٠٧، ٧٠٠٨، ٧٠٠٩، ٧٠١٠) مفرقًا، وإسناده ضعيف، فيه خبيب بن سليمان من المجهولين، وجعفر بن سعد ليس بالقوي، والحديث صحيح بما قبله.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٢/ ٨٧)، و\"كتاب الصلاة\" (ص ٣٤).\nوفي (ك): \"صلاة الوسطى العصر\".\n(٦) ورد هذا في حديث أبي بكرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب أما حديث أبي بكرة رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٤٥٨) من طريق هوذة بن خليفة قال: أخبرنا ابن عون عن محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكر خطبة النبي -ﷺ- في يوم =","vol":"6","page":172},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= النحر، وفيه قال ﵇: \"أي يوم يومكم هذا؟ \" ثم قال. . .: \"أليس يوم الحج الأكبر\".\nوإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، لكن أصحاب ابن عون كلهم رووه، وأصحاب ابن سيرين رووه كلهم -كما هو ثابت في \"الصحيحين\" وغيرهم- دون ذكر هذه الزيادة.\nوأما حديث ابن عمر:\nرواه أبو داود (١٩٤٥) في (المناسك): باب يوم الحج الأكبر، وابن ماجه (٣٠٥٨) في (المناسك): باب الخطبة يوم النحر، وعلَّقه البخاري في \"صحيحه\" (١٧٤٢)، ووصله الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٤٥٩) و\"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٥٩) وابن جرير في \"التفسير\" (١٤/ ١٢٤ رقم ١٦٤٤٧)، والحاكم (٢/ ٣٣١)، والإسماعيلي -كما في \"الفتح\" (٣/ ٥٧٦) - وأبو نعيم في \"المستخرج\"، وأبو عوانة -كما في \"تغليق التعليق\" (٣/ ١٠٥) و\"إتحاف المهرة\" (٩/ ٤٤٥) - وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٦/ ١٧٤٨ - رقم ٩٢٢٧) وابن مردويه -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٢/ ٣٤٨) - والبيهقي (٥/ ١٣٩) كلهم من طريق هشام بن الغاز عن نافع عنه ضمن خطبة أيضًا، وهشام من الثقات.\nورواه ابن مردويه كما في \"تفسير ابن كثير\" من طريق سعيد بن عبد العزيز عن نافع به.\nقال الحاكم بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأكثر هذا المتن مخرج في \"الصحيحين\" إلا قوله: \"أن يوم الحج الأكبر يوم النحر\" فإن الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين -﵃- على خلاف بينهم، فمنهم من قال: يوم عرفة، ومنهم من قال: يوم النحر.\nوحديث علي بن أبي طالب: رواه الترمذي (٩٥٧) في (الحج) باب ما جاء في يوم الحج الأكبر و(٣٠٨٨) في (التفسير) باب ومن سورة التوبة، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٦/ ١٧٤٧ رقم ٩٢٢٦) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عنه، قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن يوم الحج الأكبر، فقال: يوم النحر.\nثم رواه الترمذي (٩٥٨) و(٣٠٨٩) وابن جرير في \"التفسير\" (١٤/ ١١٦، ١١٨ رقم ١٦٣٩٤، ١٦٤٠٦) وسعيد بن منصور في \"سننه\" (رقم ١٠٠٨) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق به موقوفًا قال الترمذي: هذا أصح، ورواية ابن عيينة موقوفًا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعًا، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفًا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث عن علي موقوفًا.\nورواه ابن أبي شيبة (٤٣٩ - المفقود) ثنا أبو الأحوص وابن جرير (١٤/ ١١٦ رقم ١٦٣٩٥) عن الأجلح و(١٦٣٩٦) عن عنبسة و(١٦٤٠٦) عن مالك بن مغول وشتير و(١٦٤٣٦) عن معمر جميعهم عن أبي إسحاق به موقوفًا، ورواه ابن جرير (١٦٤٠٥، ١٦٤٠٨) وابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٤٦٢) من طريق يحيى بن الجزار عن علي، ويحيى لم يسمع من علي إلا ثلاثة أشياء منها هذا الحديث، انظر: \"تهذيب الكمال\" (٣١/ ٢٥٣).\nأقول: وقد ورد هذا موقوفًا على أبي هريرة؛ أخرجه عنه البخاري (٣١٧٧)، ومسلم =","vol":"6","page":173},{"text":"ومثل أن يُسأل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة\" (١).\nومثل أن يُسأل: هل يسجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، و﴿اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]؟ فيقول: لا يسجد [فيهما] (٢)، وقد سجد فيهما رسول اللَّه -ﷺ- (٣).\nومثل أن يُسأل عن رجل عض يد رجل، فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ فيقول: له ديتها، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا ديةَ له\" (٤).\nومثل أن يُسأل عن رجل اطَّلع في بيت رجل فخذفه ففقأ عينه: هل عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح، وتلزمه دية عينه، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح (٥).\nومثل أن يُسال عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مصرَّاة فهل له ردها ورد صاع من تمر معها أم لا؟ فيقول (٦): لا يجوز له ردها ورد الصاع من\n_________\n= (١٣٤٧)، وعن غيره، انظر: \"تفسير ابن جرير\" (١٤/ ١١٧ وما بعد) و\"سنن سعيد بن منصور\" (٥/ ٢٣٦ - ٢٤١) و\"مسند عبد اللَّه بن أبي أوفى\" (رقم ٤٤).\n(١) رواه البخاري (٤٧٢ و٤٧٣) في (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجد، و(٩٩٠ و٩٩٣) في (الوتر): باب ما جاء في الوتر، و(٩٩٥) في ساعات الوتر، (١١٣٧) في (التهجد): باب كيف صلاة النبي -ﷺ-، ومسلم (٧٤٩) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى، من حديث ابن عمر.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) رواه مسلم (٥٧٨) بعد (١٠٨) في (المساجد): باب سجود التلاوة من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي -ﷺ- في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾، و﴿اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)﴾، وهو في \"صحيح البخاري\" (٧٦٦ و٧٦٨ و١٠٧٤ و١٠٧٨) من حديث أبي هريرة أيضًا لكن فيه السجود في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ فقط.\n(٤) هو جزء من حديث \"كما يقضم الفحل\"، وقد سبق تخريجه وانظر كلام المصنف عليه ﵀ هناك.\n(٥) رواه البخاري (٦٨٨٨) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، و(٦٩٠٢) باب من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية عليه، ومسلم (٢١٥٨) في (الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٤ و٤/ ١١٣ - ١١٤ مهم، ٣٨٠)، و\"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٨٠)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٤٦ - ٤٧)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٣٠١ - ٣٠٢) مهم.\n(٦) في (ق): \"فقال\"، وقبلها: \"التمر\" بدل \"تمر\".","vol":"6","page":174},{"text":"التمر معها، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن سخطها ردها وصاعًا من تمر\" (١).\nومثل أن يُسأل عن الزاني البكر: هل عليه مع الجلد تغريب؟ فيقول: لا تغريب عليه، وصاحب الشرع يقول: \"عليه جلد مئة وتغريب عام\" (٢).\nومثل أن يُسأل عن الخضراوات: هل فيها زكاة؟ فيقول: يجب فيها الزكاة، وصاحب الشرع يقول: \"لا زكاة في الخضراوات\" (٣).\nأو يُسأل عما دون خمسة أوْسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم، تجب فيه الزكاة وصاحب الشرع يقول: \"لا زكاة فيما دون خمسة أوسق\" (٤).\nأو يُسأل عن امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فيقول: نكاحها (٥) صحيح، وصاحب الشرع يقول: \"فنكاحها باطل [باطل باطل] \" (٦).\nأو يُسال عن المحلِّل والمحلَّل له: هل يستحقان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقان اللعنة، وقد لعنهما رسول اللَّه -ﷺ- في غير وجه (٧).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٢٣١٤ و٢٣١٥) في (الوكالة): باب الوكاة في الحدود، وانظر باقي أطرافه هناك، وهي كثيرة جدًا، ومسلم (١٦٩٧) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٧).\n(٣) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، وكل الطرق إليهم واهية، وأصحّها حديث معاذ بن جبل الذي يرويه عنه موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه ولفظه: عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -ﷺ- أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وهذا قد أُعلَّ، وقد رجح الدارقطني في \"علله\" (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥) رواية الإرسال.\nوانظر الحديث وطرقه في \"علل الدارقطني\" (٤/ ٢٠٣)، و\"نصب الراية\" (٢/ ٣٨٦ - ٣٩٠)، و\"التلخيص الحبير\" (٢/ ١٦٥)، وقد قال الترمذي بعد روايته الحديث (رقم ٦٣٨): \"وليس يصح في هذا الباب عن النبي -ﷺ- شيء، بهانما يروى عن النبي -ﷺ- مرسلًا\".\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٤٩)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٢).\n(٤) رواه البخاري (١٤٠٥) في (الزكاة): باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، و(١٤٤٧) باب زكاة الورق، و(١٤٥٩) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، و(١٤٨٤) باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (٩٧٩) في (الزكاة) أوله من حديث أبي سعيد الخدري.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٢/ ١٩٢)، و\"زاد المعاد\" (١/ ١٤٩).\n(٥) في (ق): \"نكاح\".\n(٦) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط (ت) و(ق) و(ك).\n(٧) سبق تخريجه، ووقع في (ق): \"من غير وجه\".","vol":"6","page":175},{"text":"أو يُسأل عن إكمال عدة شعبان (١) ثلاثين يومًا ليلة الإغمام (٢)، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا (٣)، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \" [فإن غُمَّ عليكم] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا\" (٤).\nأو يُسأل عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم لها النفقة والسكنى وصاحب الشرع يقول. \"لا نفقة لها، ولا سكنى\" (٥).\nأو يُسأل عن الإمام: هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكره ذلك، ولا يستحب، وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي -ﷺ- أنه \"كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه\" (٦).\nأو يُسأل عمن رفع يديه عند الركوع والرفع منه: هل صلاته مكروهة أو [هي] (٧) ناقصة؟ فيقول: نعم تكره صلاته، أو هي ناقصة، وربما غلا فقال: باطلة، وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي -ﷺ- أنه: \"كان يرفع يديه عند الافتتاح وعند الركوع و[عند] الرفع منه\" (٨) بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها (٩).\nأو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل يجزئ فيه الرش [أم\n_________\n(١) في المطبوع: \"أو يسأل: هل يجوز إكمال شعبان\".\n(٢) في المطبوع و(ق): \"الإغماء\"!\n(٣) في حكم صيام يوم الشك انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٥٧ - ١٦٠)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٩٦ - ٩٧)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٢١٤ - ٢٢٢).\n(٤) رواه البخاري (١٩٠٩) في (الصوم): باب قول النبي -ﷺ-: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا\". ومسلم (١٠٨١) في (الصيام): باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠) من حديث ابن عمر، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) سبق تخريجه.\n(٦) سبق تخريجه.\nواختار ابن القيم ﵀ أن التسليمتين واجبتان، لا تسليمة واحدة في \"بدائع الفوائد\" (٢/ ١٩٥)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٦٦ - ٦٧)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٥١ - ٥٢).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك).\n(٨) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) انظر: \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٨٩ - ٩٠ و٤/ ٩١)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٥٢، ٥٥، ٦٢، ٦٣)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٣٦٨، ٣٦٩).","vol":"6","page":176},{"text":"يجب الغسل] (١)؛ فيقول: لا يجزئ [فيه الرش] (٨)، وصاحب الشرع يقول: \"يرش من بول الغلام\" (٢).\nورشه [هو] (٣) بنفسه (٤).\nأو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكوعين؟ فيقول: لا يكفي ولا يجزئ، وصاحب الشرع قد نص [على] (٥) أنه يكفي نصًا صحيحًا [صريحًا] (٦) لا مدفع له (٧).\nأو يُسأل عن بيع الرطب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم يجوز، وصاحب الشرع يسأل عنه فيقول: \"لا آذن\" (٨).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) الحديث بهذا اللفظ، أي لفظ \"يُرَشُ\" رواه أبو داود رقم (٣٧٦) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (١/ ١٥٨) في (الطهارة) باب بول الجارية، وابن ماجه (٥٢٦) في (الطهارة) باب ما جاء في بول الصبي الذي لا يطعم، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (رقم (٤٦٩)، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ٣٧)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٨٣)، والدارقطني (١/ ١٣٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ رقم ٩٥٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٦٦) والبيهقي (٢/ ٤١٥) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٩٢٠ رقم ٦٨٤٠) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد عن مُحِلّ بن خليفة عن أبي السَّمح -﵁- به، وفيه قصة.\nقال البخاري كما في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٨): حديث حسن.\nأقول: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن الوليد وهو صدوق لا بأس به، فإسناده حسن.\nوقد ثبت الرش من فعله -ﷺ- في \"صحيح البخاري\" (٢٢٣ و٥٦٩٣)، ومسلم (٢٨٧) من حديث أم قيس بنت مِحْصَن الأسدية.\nانظر مفصلًا في هذا الباب \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٨).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٤) انظر: \"تحفة المودود\" (ص ٢١٣ - ٢١٧) الباب الحادي عشر، وبعدها في (ك): \"ولم يغسله\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٧) رواه البخاري (٣٣٨) في (التيمم): باب المُتيمم هل ينفخ فيها؟ و(٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٤٣) في باب التيمم للوجه والكفين، و(٣٤٧) في باب التيمم ضربة، ومسلم (٣٦٨) في (الحيض): باب التيمم، من حديث عمار بن ياسر، ولفظه: \"إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك\" وليس فيه ذكر للكوع، ومعناه اللغوي داخل في الحديث.\n(٨) سبق تخريجه، وفي (ق): \"يقول\" بدل \"فيقول\".","vol":"6","page":177},{"text":"أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غيرهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم [أو يعتق من كل واحد سدسه؟ فيقول: لا تكمل (١) الحرية في اثنين منهم، وقد أقرع [بينهم] (٢) رسول اللَّه -ﷺ- فكمل الحرية في اثنين] (٣)، وأرق أربعة (٤).\nأو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: [لا] (٥)، بل هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية، وقد أقرع رسول اللَّه -ﷺ- وأمر بالقرعة في غير موضع (٦).\nأو يُسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده هل له صلاة أم لا [صلاة له] (٧)؟ هل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة، وقد قال صاحب الشريعة (٨): \"لا صلاة له\"، وأمره بالإعادة (٩).\nأو يُسأل: هل للرجل (١٠) رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم له رخصة، ورسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا أجد لك رخصة\" (١١).\n_________\n(١) في (ك): \"لا يجوز تكمل الحرية\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٦) مضت أحاديث في القرعة ومنها:\nإقراعه -ﷺ- بين أزواجه إذا أراد السفر، أخرجه البخاري في مواطن منها (٢٦٦١) في (الشهادات): باب تعديل النساء بعضهن بعضًا، و(٤١٤١) في (المغازي): باب حديث الإفك، ومسلم (٢٧٧٠) في (التوبة): باب في حديث الإفك، من حديث عائشة.\n(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع.\n(٨) في المطبوع و(ك): \"صاحب الشرع\".\n(٩) في هذا حديث علي بن شيبان مرفوعًا: \"استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده\" تقدم تخريجه، وحديث وابصة بن معبد، وقد وقع في إسناده اختلاف، وقد رجح ابن حبان صحته، فانظر (٢١٩٩ - ٢٢٠٣)، و\"نصب الراية\" (٢/ ٣٨) وتقدم أيضًا.\nوقال في هامش (ق): \"وقد قيد ذلك في الجزء الأول بما إذا وجد فرجة في الصف، فتركها فأما إذا لم يجد فصلاته صحيحة\".\nقلت: وانظر مبحث بطلان صلاة الفذ خلف الصف في \"تهذيب السنن\" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، وفيه رد على من أعلَّ حديث وابصة بن معبد.\n(١٠) في (ق): \"هل له\".\n(١١) بهذا اللفظ؛ رواه أبو داود (٥٥٢) في (الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة وابن ماجه (٧٩٢) في (المساجد): باب التغليظ في ترك الجماعة، وأحمد (٣/ ٤٢٣)، وابن =","vol":"6","page":178},{"text":"أو يسأل عن رجل أسلف رجلًا مالًا (١) وباعه سلعة هل يحل ذلك؟ فيقول: نعم يحل ذلك، وصاحب الشرع [ﷺ]، يقول: \"لا يحل سلف وبيع\" (٢).\nونظائر ذلك كثيرة جدًا، وقد كان السَّلفُ الطَّيِّب يشتدُّ نكيرُهم وغضبُهم على مَنْ عارض حديثَ رسول اللَّه -ﷺ- برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنًا من كان، ويهجرون فاعل ذلك (٣)، وينكرون على من يضرب له الأمثال (٤)، ولا يسوِّغون غير الانقياد [له] (٥) والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم (٦) التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ\n_________\n= خزيمة (١٤٨٠)، والحاكم (١/ ٢٤٧)، والبيهقي (٣/ ٨٥)، والبغوي (٧٩٦) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم به.\nوهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة.\nلكن رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٥٠٨٦) من طريق إبراهيم بن طهمان عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن أم مكتوم به.\nورواية الجماعة أولى، وأخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد سلك الجادة، فإن عاصمًا معروف بالرواية عن زر.\nوأصل الحديث ثابت في \"صحيح مسلم\" (٦٥٣) من حديث أبي هريرة قال: أتى النبي -ﷺ- رجلٌ أعمى فقال: يا رسول اللَّه، إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد. . فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب.\nوانظر أدلة وجوب صلاة الجماعة عند المصنف في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٥٩ - ١٦١)، و\"مدارج السالكين\" (١/ ١٢١ - ١٢٢ مهم)، و\"كتاب الصلاة\" (ص ٦٣ - ٧٥ مهم)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ١٨٨)، ووقع في (ق): \"وقد قال صاحب الشرع: لا أجد لك رخصة\".\n(١) في المطبوع: \"ما له\".\n(٢) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين من (ق).\nوفي النهي عن سلف وبيع وحكمته انظر: \"تهذيب السنن\" (٥/ ١٤٤ - ١٥٩ مهم)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٢٦٢ مهم).\n(٣) الأمثلة على هذا كثيرة، منها قصة عبد اللَّه بن المغفّل من الرجل الذي كان يخذف، رواها البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤)، ومنها قصة عبد اللَّه بن عمر لما روى حديث: \"لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المسجد\" فقال ابن له: فإنا نمنعهن، فقال عبد اللَّه: أحدثك عن رسول اللَّه -ﷺ-، وتقول هذا، فما كلمه حتى مات، أخرجه أحمد (٢/ ٣٦) بإسناد صحيح، وانظر كتابي \"الهجر\" (ص ١٦٤ وما بعد).\n(٤) مثاله: قصة عمران بن حصين مع بُشير بن كعب، لما سمع رواية عمران لقوله -ﷺ-: \"الحياء خير كله\" رواها البخاري (٦١١٧) ومسلم (٦٠، ٦١).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ق): \"بباطنهم\".","vol":"6","page":179},{"text":"وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وبقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وبقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣] وأمثالها، فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: \"ثبت عن النبي (١) -ﷺ- أنه قال كذا وكذا\"، يقول: من قال بهذا (٢)؟! ويجعل هذا دفعًا في صدر الحديث، يجعل (٣) جهله بالقائل [به] (٤) حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول اللَّه -ﷺ- بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد (٥) أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم (٦) إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول اللَّه -ﷺ- وأقبح من ذلك: عذرُه في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد (٧) الأمر إلى تقديم جهله على السنة، واللَّه المستعان.\nولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول اللَّه -ﷺ- حتى نعرف من عمل به، [فإن جَهِل مَنْ بلغه الحديث مَنْ عَمِل به لم يحل له أن يعمل به] (٨)، كما يقول (٩) هذا القائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1604>[لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]</span>\nالفائدة الخامسة والخمسون (١٠): إذا سئل عن تفسير آية من كتاب اللَّه تعالى أو سنة رسول اللَّه (١١) -ﷺ- فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه (١٢) التأويلات\n_________\n(١) في (ق): \"رسول اللَّه\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: \"ومن قال هذا\".\n(٣) في المطبوع: \"أو يجعل\"، وفي (ك): \"وجعل\" وفي (ق) \"ويجعل\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفي (ك): \"بهذا\".\n(٥) في (ق): \"يعتقدون\".\n(٦) في (ق): \"نسبهم\".\n(٧) في (ت): \"ففساد\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) قال (د): \"في نسخة: \"كما يقوله\"\"، وهو المثبت في (ق) وقد أسهب الشيخ السندي -﵀- في تقرير ما ذكره المصنف في كتاب بديع له، سماه: \"دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب\" واعترض عليه بعضهم بـ\"ذبابات الدراسات\" ورد هو بـ\"ذب الذبابات\" وكلها مطبوعة.\n(١٠) لم يذكر المصنف الفائدة الرابعة والخمسين، أو أنه [الناسخ] سها في الترقيم.\n(١١) في (ق): \"عن رسول اللَّه\".\n(١٢) في (ق): \"بوجه\".","vol":"6","page":180},{"text":"الفاسدة الموافقة (١) نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرَّح به أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا.\nقال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: \"الأصل قرآن أو سنة، فإنْ لم يكن: فقياسٌ عليهما (٢)، وإذا اتَّصل الحديثُ عن رسول اللَّه -ﷺ- وصحَّ الإسناد [به] (٣) فهو المنتهى، والإجماع أكبر (٤) من الخبر المنفرد (٥)، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني (٦): فما أشبَه منها ظاهره أولاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحَّها إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع [سعيد] (٧) بن المسيِّب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما يُقال للفرع: لم؟ (٨) فإذا صَحَّ قياسُه على الأصل صح وقامت به الحجة\". رواه الأصم عن أبي حاتم (٩).\nوقال أبو المعالي الجويني في \"الرسالة النظامية، في الأركان الإسلامية\" (١٠): ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب [تعالى] (١١)، والذي نرتضيه رأيًا وندين اللَّه به عقدًا (١٢) اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول (١٣) -ﷺ- ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة\n_________\n(١) في المطبوع: \"لموافقة\".\n(٢) سأل أحمدُ الشافعيَّ عن القياس، فقال: \"عند الضرورات\"، كما في \"صون المنطق\" (٤٤) و\"إيقاظ الهمم\" (٩).\nوانظر: \"الرسالة\" (٤٠) و\"آداب الشافعي ومناقبه\" (١٦٠).\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"منه\".\n(٤) في (ت) و(ك): \"أكثر\".\n(٥) كذا عند أبي حاتم، وفي جميع الأصول: \"الفرد\".\n(٦) كذا في (ت) والمطبوع، وفي (ق): \"لمعان\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) في (ق): \"وإنما يقال للفرع له\".\n(٩) رواه ابن أبي حاتم في \"آداب الشافعي ومناقبه\" (٢٣١ - ٢٣٣) -ومن طريقه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (رقم ٥٧٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"تعظيم الفتيا\" (رقم ١) - ورواه الهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤) وفي المطبوع و(ك): \"عن ابن أبي حاتم\"!!\n(١٠) (ص ٣٢ - ٣٣ ط السقا)، واسمها: \"العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية\".\n(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٢) في \"العقيدة النظامية\": \"عقلًا\".\n(١٣) في (ق): \"رسول اللَّه\".","vol":"6","page":181},{"text":"الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملَّة، والتَّواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغًا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين [لهم] (١) على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتبع، فحقّ على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى (٢).\nوعند (٣) إمام القرَّاء وسيدهم الوقوف (٤) على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] من العزائم، ثم الابتداء بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٧].\nومما استحسن من كلام مالك أنه (٥) سئل عن قوله تعالى (٦): ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فقال: \"الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة (٧)، فلْتُجْر آية الاستواء والمجيء وقوله:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق) و(ك).\n(٢) هذا هو التفويض الشائع عند المتأخرين! وهو خطأ، إذ التفويض للكيف لا للمعنى، وانظر كلام الإمام مالك الآتي بعد قليل وتأمله.\nوانظر كتابنا: \"الردود والتعقبات\" (ص ٦٧)، ووقع في (ق): \"ويكل معانيها إلى الرب تعالى\".\n(٣) في \"العقيدة النظامية\": \"وعدَّ\".\n(٤) في (ق): \"الوقف\".\n(٥) في (ك): \"إذا\".\n(٦) في (ق): \"عن قول اللَّه سبحانه\".\n(٧) أخرج مقولة مالك عنه: عثمان بن سعيد الدارمي في \"الرد على الجهميَّة\" (رقم ١٠٤)، وأبو عثمان الصابوني في \"عقيدة السلف\" (رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\" (٦٦٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥، ٣٠٥ - ٣٠٦/ رقم ٨٦٦، ٨٦٧ - ط المحققة)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ١٥١) من طرق عنه.\nوجوّد إسناده ابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٤٠٦، ٤٠٧)، وقال الذهبي في \"العلو\" (ص ١٤١ - مختصره): \"هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة\".\nوهي مشهورة عن مالك جدًا، انظر: \"البيان والتحصيل\" (١٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨) و\"المحرر\" (١١/ ٦٣) و\"درء تعارض العقل والنقل\" (١/ ٧٨ و٦/ ٢٦٤) و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٧/ ٣٧٣) و\"اجتماع الجيوش\" (١٤١) و\"الرسالة الوافية\" (ص ٥٣) للداني و\"ترتيب المدارك\" (٢/ ٣٩)، و\"الموافقات\" (٥/ ٣٥١ - بتحقيقي).","vol":"6","page":182},{"text":"﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [طه: ٧٥]، وقوله: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ [ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ]﴾ (١) [الرحمن: ٢٧] وقوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤] وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول (٢)، وغيره على ما ذكرنا انتهى كلامه.\nوقال أبو حامد الغزالي: الصواب للخلف [سلوك مسلك السلف في] (٣) الإيمان المرسل، والتصديق المجْمل، وما قاله اللَّه ورسوله -ﷺ-، بلا بحثٍ و[لا] (٤) تفتيش.\nوقال في كتاب \"التفرقة\" (٥): \"الحق الاتِّباع والكف عن تغيير الظواهر رأسًا، والحذر من (٦) أتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة، وحسم باب السؤال رأسًا، والزجر عن الخوض في الكلام والبحث\" إلى أن قال: \"ومن الناس من يبادر إلى التأويل ظنًا لا قطعًا، فإن كان فَتْحُ هذا الباب والتصريح به يؤدي إلى تشويش قلوب العوام بُدِّعَ صاحبه، وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره، وما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة، فيجب تكفير من يغيّر الظواهر (٧) بغير برهان قاطع\".\nوقال أيضًا: \"كل ما لم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصور أن يقوم على خلافه برهان فمخالفته تكذيب [محض] (٨)، وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجاز بعيد، فإن كان برهانه قاطعًا وجب القول به، وإن كان البرهان يفيد ظنًا غالبًا، ولا يعظم ضرره (٩) في الدين فهو بدعة، وإن عظم ضرره [في الدين] فهو كفر\" (١٠).\nقال: \"ولم تجر عادة السلف [بالدعوة] (٨) بهذه المجادلات (١١)، بل شدَّدوا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (١١٤٥) في (التهجد): باب الدعاء والصلاة في آخر الليل و(٦٣٢١) في (الدعوات): باب الدعاء نصف الليل، و(٧٤٩٤) في (التوحيد): باب قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾، ومسلم (٧٥٨) في (صلاة المسافرين): باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن جمع من الصحابة، وانظر شرحه لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب \"شرح حديث النزول\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"في السلوك\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) انظره ضمن \"رسائل الإمام الغزّالي\" (٣/ ١٢٩ - ١٣٢ - دار الكتب العلمية)، ونقل مصنّفنا ﵀ منه باختصار وتصرف.\n(٦) في المطبوع و(ت): \"تغيير الظاهر رأسًا والحذر عن\"، وبعدها في (ك): \"ابتداع\".\n(٧) في (ك): \"الظاهر\".\n(٨) في (ت): \"ولا يعلم ضرورة\".\n(٩) العبارة في (ت): \"وإن علم فهو كفر\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١٠) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(١١) قال (د): \"في نسخة: \"المحاولات\"\".","vol":"6","page":183},{"text":"القول على من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال\".\nو[قد] (١) قال أيضًا: \"الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف، والإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم [في الصبا] (٢)، بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن يتعذَّر التعبير عنها\".\nقال: \"وقال شيخنا أبو المعالي: يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك\" (٣)، انتهى.\nوقد اتَّفقتْ الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهله، وكلام الإمام الشافعي ومذهبه فيهم معروف (٤) عند جميع أصحابه، وهو: \"أنهم يُضربون ويطاف بهم في قبائلهم وعشائرهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام\" (٥).\nوقال: \"لقد اطّلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه\" (٦) وقال: \"لأن يبتلى العبد بكل شيء نهى عنه غير الكفر أيسر من أن يُبتلى بالكلام\" (٧)، وقال\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) \"لم يكن الغزالي في كل ما كتب على هذا الدين الذي ذكره، فقد قام في \"مشكاة الأنوار\" وفي غيره من كتبه المسماة \"المضنون على غير أهلها\" بتأويلات هي عين تأويلات الباطنية، وجاء فيها بعظائم لا يجوز لمسلم أن يقترفها، فلنحذر من ذوي الوجوه المتعددة\" (و).\n(٤) في (ق): \"والشافعي مذهبه فيهم معروف\".\n(٥) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في \"الرد على أهل الكلام\" (ص ٩٨ - ٩٩/ منتخب أبي الفضل المقرئ) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١١٦) والبيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٦٢) والخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (ص ٧٨) والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ١١٤٢)، وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٩٤١) و\"الانتقاء\" (ص ٨٠) والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٢١٨) وابن حجر في \"توالي التأنيس\" (ص ١١١).\nوذكره ابن قدامة في \"تحريم النظر في كتب الكلام\" (ص ٤١)، وابن تيمية في \"الاستقامة\" (١/ ٢٨٠) والذهبي في \"السير\" (١٠/ ٢٩) وابن أبي العز في \"شرح الطحاوية\" (٢٣٩) وابن مفلح في \"الآداب الشرعية\" (١/ ٢٢٥)، والشاطبي في \"الاعتصام\" (١/ ٢٩٦ - بتحقيقي) والسيوطي في \"صون المنطق\" (ص ٦٥) و\"الأمر بالاتباع\" (ص ٧٢ - بتحقيقي)، وعلي القاري في \"شرح الفقه الأكبر\" (ص ٢ - ٣) وغيرهم.\n(٦) هو قطعة من الأثر الآتي.\n(٧) رواه السلمي في \"الرد على أهل الكلام\" (ص ٧٨، ٨١) وابن أبي حاتم في \"مناقب الشافعي\" (١٨٢) والبيهقي في \"الاعتقاد\" (ص ٣٢٠ - ط أبو العينين) و\"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٥٢، ٤٥٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١١١) والهروي في \"ذم الكلام\"، (رقم ١١٣٧، ١١٣٨) وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٥٣٤ رقم ٦٦١، ٦٦٢) وابن عساكر في =","vol":"6","page":184},{"text":"لحفص الفرد (١): أنا أخالفك في كل شيء حتى في قول: لا إله إلا اللَّه، أنا أقول: لا إله إلا اللَّه الذي يُرى في الآخرة، والذي كلم موسى تكليمًا، وأنت تقول: لا إله إلا اللَّه الذي لا يُرى في الآخرة، ولا يتكلم.\nوقال البيهقي في \"مناقبه\" (٢): ذكر الشافعي إبراهيم بن إسماعيل ابن عليَّة فقال: \"أنا مخالف له في كل شيء، وفي قوله: لا إله إلا اللَّه، لست أقول كما يقول، أنا أقول: لا إله إلا اللَّه الذي كلَّم موسى من وراء حجاب، وذاك يقول: لا إله إلا اللَّه الذي خلق كلامًا أسمعه موسى من وراء حجاب\".\nوقال في أول خطبة \"رسالته\" (٣): \"الحمد للَّه الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به الواصفون من خلقه\". وهذا تصريح بأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه [تعالى] (٤)، وأنه يتعالى ويتنزه عما يصفه به المتكلمون وغيرهم مما لم يصف به نفسه.\nوقال (٥) أبو نصر أحمد بن محمد بن خالد (٦) السجزي: سمعت أبي يقول: قلت لأبي العباس بن سُريج: ما التوحيد؟ فقال: \"توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وتوحيد أهل الباطل: الخوض في الأعراض والأجسام، إنما بعث رسول اللَّه -ﷺ- بإنكار ذلك\" (٧).\n_________\n= \"تبيين كذب المفتري\" (٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤١) والتيمي في \"الحجة\" (١/ ١٠٤) وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ٩٣٩) و\"الانتقاء\" (٧٨) واللالكائي في \"السنة\" (١٠١٣) وهو في \"شرح السنة\" (١٧/ ٢١) و\"تلبيس إبليس\" (٨٢، ٨٩) و\"البداية والنهاية\" (١٠/ ٢٨١)، و\"الآداب الشرعية\" (١/ ٢٢٥) و\"طبقات الشافعية\" (١/ ٢٨١) و\"شرح العقيدة الطحاولة\" (ص ٢٢٩) و\"الاعتصام\" (٣/ ٤٢٢ - بتحقيقي) و\"توالي التأنيس\" (ص ١١٠)، و\"شرح الفقه الأكبر\" (ص ٣) و\"الأمر بالاتباع\" (ص ٧١)، و\"الفتاوى الحديثية\" (١٧٥ - ١٧٧).\n(١) قال (د)، و(ح): \"هكذا في النسختين بالدال، وفي \"التقريب\" بالخاء المعجمة، أي الفرخ\" وانظر: \"درء تعارض العقل والنقل\" (٧/ ٢٥٠) و\"تبيين كذب المفتري\" (٣٤٠ - ٣٤١).\n(٢) (١/ ٤٠٩ - ط دار التراث)، ونقله عن البيهقي: الفخرُ الرازي في \"مناقب الإمام الشافعي\" (ص ١١٠، ١١١ - ط دار الجيل).\n(٣) (ص ٧ - ٨).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٥) في (ق): \"قال\".\n(٦) في (ك): \"حامد\".\n(٧) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في \"الرد على أهل الكلام\" (ص ٨٦ - ٨٧) والتيمي في \"الحجة\" (١/ ٩٦، ٩٧) والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ١٢٦٠) وذكره ابن تيمية في \"درء =","vol":"6","page":185},{"text":"وقال بعض أهل العلم: كيف لا يَخشى الكذب على اللَّه ورسوله مَنْ يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز (١) والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال اللَّه فيهم (٢): ﴿وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨]، قال الحسن: \"هي واللَّه لكل واصف كذبًا إلى يوم القيامة\" (٣)، وهل يأمن أن يتناوله قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٢] قال ابن عيينة: هي لكل مُفترٍ من هذه الأمة إلى يوم القيامة (٤)، وقد نزَّه سبحانه [وتعالى] (٥) نفسه عن كل ما يصفه به خلقه إلا المرسلين، فإنهم [إنما] (٦) يصفونه بما أذن لهم أن يصفوه به فقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨١]، وقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الصافات: ١٦٠ - ١٦١]، ويكفي المتأولين كلام اللَّه تعالى وكلام رسوله (٧) -ﷺ- بالتأويلات التي لم يردها، ولم يدل عليها كلام اللَّه [تعالى] (٨) أنهم قالوا برأيهم على اللَّه [تعالى] (٩)، وقدّموا آراءهم على نصوص الوحي وجعلوها (١٠) عيارًا على كلام اللَّه [تعالى] (٩) ورسوله، ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة وأي بناء للإسلام هدموا بها وأي معاقل وحصون استباحوها؛ لكان (١١) أحدهم أن يخرَّ من السماء [إلى الأرض] (٦) أحب إليه من أن يتعاطى شيئًا من ذلك، فكل صاحب باطل قد\n_________\n= تعارض\" (٧/ ١٨٥) والكلام في الأعراض والأجسام حدث بعد القرون المفضلة، فكيف يقال: إن النبي -ﷺ- بعث بإنكار ذلك؟ لعله من مواريث الفلاسفة اليونانيين، فتأمل.\n(١) في (ق): \"للألغاز\".\n(٢) في (ق): \"ممن قال اللَّه تعالى فيه\".\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١٩٠ أو ١٣/ ٥٠٦ ط الهندية) والبيهقي في \"البعث والنشور\" (رقم ١٦٥ - استدراكات) و\"الشعب\" (٤/ ٢٣٤، ٢٦٣ رقم ٤٩٠٧، ٥٠٢٢)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٤٤٨)، والهروي في \"ذم الكلام\" (رقم ٧٥٠ - ط الشبل) وعبد بن حميد وابن المنذر، كما في \"الدر المنثور\" (٥/ ٦٢٠).\n(٤) وهذا لفظ أبي الشيخ، كما في \"الدر المنثور\" (٣/ ٥٦٥ - ٥٦٦)، وفي (ق): \"هي\" وبدلها في سائر النسح: \"هل\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) في المطبوع و(ت) و(ك): \"كلام اللَّه ورسوله\".\n(٨) ما بين المعقوفتين من (ق)، والعبارة في (ك): \"ولم يدل عليها كلامهم\".\n(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(١٠) في (ك): \"وجعلوا آراءهم\".\n(١١) قال (د): \"في نسخة: \"وكان. . . إلخ\"، وهو المثبت في (ق) و(ك).","vol":"6","page":186},{"text":"جعل ما تأوَّله المتأولون عذرًا له فيما تأوله [هو] (١)، وقال: ما الذي حرَّم عليَّ التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكِرَة للمعاد نصوص المعاد، وكان تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات، بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين، وقالوا (٢): كيف [نحن] (١) نعاقب على تأويلنا وتؤجرون [أنتم] (١) على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر وأكثر (٣) من نصوصه بالمعاد، ودلالة النصوص عليها أَبين فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرها، ولا يسوغ لنا تأويل نصوص المعاد؟ وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة [-﵃-] (١)، وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل أحاديث الرؤية والشفاعة، وكذلك القدرية في نصوص القدر، وكذلك الحرورية [وغيرهم] (١) من الخوارج في النصوص التي تخالف مذاهبهم، وكذلك القرامطة والباطنية طردت الباب، وطمَّت الوادي على القَرِيِّ (٤)، وتأولت الدين كله، فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده اللَّه ورسوله بكلامه، ولا دلَّ عليه أنه مراده وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقدت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيره إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1605>[الأديان السابقة إنما فسدت بالتأويل]</span>\nوليس هذا مختصًا بدين الإسلام فقط، بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخل عليها (٥) التأويل فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد.\nوقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد -ﷺ- في الكتب المتقدمة، ولكن سلَّطوا عليها التأويلات فأفسدوها، كما أخبر سبحانه عنهم (٦) من التحريف والتبديل والكتمان، فالتحريف (٧) تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يُرِدها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"فقال\".\n(٣) في (ق) و(ك): \"أكثر وأظهر\".\n(٤) القيري: الماء المجموع، والقَرِيّ: مجرى الماء في الروض أو الحوض.\n(٥) في المطبوع و(ك): \"حتى دخلها\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"كما أخبر اللَّه عنهم\".\n(٧) في (ق): \"والتحريف\"، وعنون في الهامش بقوله: \"قف: التحريف، والتبديل، والكتمان\".","vol":"6","page":187},{"text":"المتكلم بها، والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخر، والكتمان جحده، وهذه الأدواء الثلاثة منها غيرت الأديان والملل، وإذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إنما تطرقوا إلى إفساده بالتأويل بما لا يكاد يوجد [قط] (١) مثله في شيء من الأديان، ودخلوا إلى ذلك من باب التأويل، وكذلك زنادقة الأمم جميعهم إنما تطرقوا إلى إفساد ديانات الرسل [صلوات اللَّه وسلامه عليهم] (١) بالتأويل، ومن بابه دخلوا، وعلى أساسه بنوا، وعلى نقطه خطوا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1606>[دواعي التأويل]</span>\nوالمتأوّلون أصناف عديدة، بحسب الباعث لهم على التأويل، وبحسب قصور أفهامهم ووفورها (٣)، وأعظمهم توغلًا في التأويل الباطل من فَسَد قصدُه وفهمُه؛ فكلما ساء قصده وقَصُر فهمُه كان تأويلُه أشدَّ انحرافًا، فمنهم من يكون تأويله لنوع [هوًى من غير شُبهة، بل يكون على بصيرة من الحق، ومنهم من يكون تأويله لنوع] (٤) شبهة عرضت له أخْفَتْ عليه الحق، [ومنهم من يكون تأويله لنوع هدًى من غير شبهة، بل يكون على بصيرة من الحق] (٥)، ومنهم من يجتمع له الأمران الهوى في القصد والشُّبهة في العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1607>[بعض آثار التأويل]</span>\nوبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرَّة وفتنة ابن الزبيز وهلم جرا بالتأويل، [وإنما دخل أعداء] (٦) الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنُّصيرية من باب التأويل، [فما امتُحن] (٦) الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فإن محنته إمَّا من المتأولين، وإما ممن (٧) يسلط عليهم الكفار [بسبب] (٦) ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل وتعلَّلوا بالأباطيل، فما الذي أراق دماء بني جذيمة وقد أسلموا غير التأويل؟ حتى\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"وعلى لفظه حطوا\".\n(٣) في (ت): \"وقعودها\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ق)، وقال (ط): \"اختلفت الطبعات السابقة فيما بين المعقوفتين؛ فمنها من يثبته ومنها من يحذفه\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في المطبوع و(ك) و(ق): \"وإما أن\".","vol":"6","page":188},{"text":"رفع رسول اللَّه -ﷺ- يديه وتبرأ إلى اللَّه من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم (١)، وما الذي أوجب تأخر الصحابة -﵃- يوم الحديبية عن موافقة رسول اللَّه -ﷺ- غير التأويل؟ حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل (٢)، وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلمًا وعدوانًا وأوقع الأمة فيما أوقعها [فيه] (٣) حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي [-﵁-] (٣)، وابنه الحسين، وأهل بيته رضي اللَّه تعالى عنهم غير التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير (٤) وحُجْر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت [عليه] (٣) دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟\nوما الذي جرَّد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط [حتى] (٣) عجَّت الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل؟ وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي (٥) وخَلّد خلقًا من العلماء في [السجون] (٦) حتى ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سلَّط سيوف التتار على دار الإسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ [وهل دخلت طائفة الإلحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟] (٣) وهل فَتْح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم اللَّه في تعليمه عباده البيان الذي امتنَّ [اللَّه] (٧) في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟ فالتأويل بالألغاز والأحاجيِّ والأغلوطات أولى منه بالبيان والتبيين، وهل فَرْقٌ بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن اللَّه وأمرت به بالتأويلات الباطلة المخالفة له وبين رده وعدم قبوله؟ ولكن هذا رد جحود ومعاندة وذاك رد خِدَاع ومصانعة.\nقال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمى بـ\"الكشف عن مناهج\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) هو جزء من حديث طويل في غزوة الحديبية: رواه البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢) في (الشروط): باب الشروط في الجهاد، من حديث مروان والمِسور بن مَخْرَمَة.\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): \"بن أبي طالب\".\n(٤) في (ك): \"الزبير\".\n(٥) انظر تفصيل ما جرى له في: \"تاريخ الطبري\" (٩/ ١٣٥ - ١٣٩، ١٩٠) و\"تاريخ بغداد\" (٥/ ١٧٣ - ١٧٦) و\"طبقات الحنابلة\" (١/ ٨٠ - ٨٢) و\"السير\" (١١/ ١٦٦) و\"طبقات الشافعية\" (٢/ ٥١) و\"البداية والنهاية\" (١٠/ ٣٠٣ - ٣٠٧).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":189},{"text":"الأدلة\" (١)، وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة إلى أن قال: \" ﴿فَأَمَّا (٢) الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٧] وهؤلاء أهل الجدل والكلام، وأشدُّ ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأوَّلوا كثيرًا مما ظنوه ليس على ظاهره، وقالوا: إن هذا التأويل [ليس] (٣) هو المقصود به، وإنما أتى (٤) اللَّه به في صورة المتشابه ابتلاءً لعباده واختبارًا لهم، ونعوذ باللَّه من هذا الظن (٥) باللَّه، بل نقول: إن كتاب (٦) اللَّه العزيز إنما جاء معجزًا من جهة الوضوح والبيان، فإذا ما (٧) أبعد من مقصد الشارع من قال فيما ليس بمتشابه إنه [متشابه] (٨)، ثم أوَّل ذلك المتشابه بزعمه، ثم (٩) قال لجميع الناس: إن فرضكم [هو] (٨) اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه في آية [الاستواء] (٨) على العرش، وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره متشابه\" ثم قال: \"وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم [القائلون بها] (١٠) أنها [من] المقصود من الشرع إذا تؤمِّلتْ وجدت ليس يقوم عليها برهان\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1608>[مثل المتأولين]</span>\nإلى أن قال: \"ومثال [مَنْ أوَّل] (١١) شيئًا من الشرع وزعم أن ما أوله (١٢) هو الذي قصده الشرع (١٣) مثال من أتى إلى دواء قد ركّبه طبيبٌ [ماهرٌ] (١٠) ليحفظ صحَّة جميع الناس أو الأكثر (١٤)، فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواءُ [المركب] الأعظم لرداءة مزاج [كان به ليس] (١٠) يعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن\n_________\n(١) (ص ٩٧ - ٩٩) ضمن كتاب: \"فلسفة ابن رشد\" ط دار العلم، و(ص ٨٩ - ٩٠ ط مكتبة التربية).\n(٢) \"في الطبعات السابقة: \"وأما\"، والصواب ما أثبته\" (و).\n(٣) ما بين المعقوفتين في \"الكشف\" لابن رشد، وسقط من جميع النسخ.\n(٤) كذا في \"الكشف\" وبدلها في جميع النسح: \"أمر\"!!\n(٥) كذا في \"الكشف\" و(ت)، وفي سائر النسح: \"سوء الظن\".\n(٦) في (ك): \"كان\" وفي هامشها: \"لعله: القرآن العزيز\".\n(٧) كذا في \"الكشف\" وفي سائر النسح: \"فما أبعد\" ولعدم استقامته أثبت في ط الجيل: \"فما أبعده\"!!\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في المطبوع و(ت) و(ك): \"و\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(١١) في (ك): \"تأول\" وسقط من (ق).\n(١٢) في (ت): \"ما قالوه\".\n(١٣) عبارته في \"الكشف\": \"وزعم أن ما أوّله هو ما قصد الشرع، وصرح بذلك التأويل للجمهور\".\n(١٤) في المطبوع و(ت) و(ك): \"أو أكثرهم\".","vol":"6","page":190},{"text":"[بعض] (١) تلك الأدوية التي صرَّح باسمها الطبيب الأول [في ذلك الدواء] (١) العام المنفعة [المركب] لم يرد به ذلك الدواء العام الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أراد به دواء [آخر مما يمكن أن] (١) يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم، وجعل فيه بدله الدواءَ الذي ظن أن قصده الطبيب، [وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب] (١) الأول، فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله [عليه] (١) هذا المتأول، ففسدت [به] أمزجة كثير من الناس، فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب، فراموا إصلاحه بأن بدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول، فعرض من ذلك للناس (٢) نوع من المرض غير النوع الأول، فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني، فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوَعيْن المتقدِّمين، فجاء متأوّلٌ رابعٌ فتأوَّل دواءً آخر غير الأدوية المتقدّمة، [فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة] (١)، فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم، وسلَّط الناس التأويل على أدويته وغيَّروها، وبدَّلوها عرض [منه] (١) للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. وهذه هي حالة (٣) الفرق الحادثة [في هذه الطريقة] (٤) مع الشريعة؛ وذلك أنَّ كلَّ فرقة منهم تأوَّلت [في الشريعة تأويلًا] غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه [هو الذي] (٥) قصده صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كلَّ ممزق، وبَعُد جدًا عن موضعهه (٦) الأول. ولما علم صاحب الشرع [صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله] (١) لأن مثل هذا يعرض -ولا بد- في شريعته قال -ﷺ-: \"ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة\" (٧) يعني بالواحدة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"فعرض للناس من ذلك\".\n(٣) في \"الكشف\" و(ق) و(ك): \"حال\".\n(٤) كذا في \"الكشف\"، وفي سائر النسح: \"الشريعة\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٦) في المطبوع و(ك): \"موضوعه\".\n(٧) أخرجه ابن ماجه في \"السنن\" (رقم ٣٩٩٢)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (رقم ٦٣)، -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ١٨١) -، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة\" (رقم ١٤٩) بسند جيد من حديث عوف بن مالك مرفوعًا.\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٢٨ - ١٢٩) من طريق أخرى، ولكن فيها كثير بن عبد اللَّه المزني، لا تقوم به الحجة. =","vol":"6","page":191},{"text":"التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله (١).\nوأنت إذا تأملت ما عرض في الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قِبَل التأويل تبيَّنت أن هذا المثال صحيح.\nوأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج، ثم المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد (٢) فطمَّ الوادي على القَرِيِّ\" (٣)، هذا كلامه بلفظه (٤).\nولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين، وما نال الأمم قديمًا وحديثًا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدَّة أسفار (٥)، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1609>[لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]</span>\nالفائدة السادسة والخمسون: لا يجوز العمل (٦) بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله (٧)، وتردد فيها؛ لقوله -ﷺ-: \"استفت نفسك (٨)، وإن أفتاك الناس وأفتوك\" (٩)، فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولًا، ولا تخلِّصه فتوى المفتي من اللَّه إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي -ﷺ-: \"من قضيت له بشيء من [حق] (١٠) أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار\" (١١) والمفتي والقاضي\n_________\n= ولحديث عوف شواهد عديدة من حديث أبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وعبد اللَّه بن عمرو، وقد صححه جمع من الحفاظ؛ كما بيّنتُه في تعليقى على \"الاعتصام\" (١/ ١٠٩، ١٦٨ - ١٦٩، ٣/ ١٥٧، ٢٥٩)، وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٢٠٣، ٢٠٤).\n(١) في مطبوع \"الكشف\" بعدها: \"تأويلًا صرحت به للناس\"!!.\n(٢) \"يعني الغزالي، وبهذه الكلمة الصادقة من ابن رشد وضحت حقيقة الغزالي\" (و).\n(٣) وجدتُ المثالَ المذكور للمتأولين عند ابن رشد في كتاب آخر له، هو \"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال\" (ص ٣٤).\n(٤) \"راجعت نقول ابن القيم على مصادرها عند الجويني والغزالي وابن رشد، فوجدت الأمانة التي تخاف اللَّه وتكبر الحق\" (و).\n(٥) للدكتور محمد أحمد لوح دراسة مفردة مطبوعة، بعنوان: \"جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية\" وهي جيدة، وفيها تفصيل وتأصيل، فانظرها إن شئت الاستزادة.\n(٦) في (ق): \"لا يجوز له العمل\".\n(٧) في (ك): \"فتواه\".\n(٨) في (ق): \"قلبك\".\n(٩) سبق تخريجه.\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(١١) رواه البخاري (٢٤٥٨) في (المظالم): باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، =","vol":"6","page":192},{"text":"في هذا سواء، ولا يظنّ المُستفتي أنَّ مجرد فتوى الفقيه تُبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال [في] (١) الباطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به (٢)، أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتواه (٣)، أو عدم تقييده (٤) بالكتاب والسنة، [أو] (١) لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه [وسكون] (٦) النفس إليها، فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي سأل (٥) ثانيًا وثالثًا، حتى تحصل له الطمأنينة، [فإن لم] (١) يجد، فلا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها والواجب تقوى اللَّه بحسب الاستطاعة.\nفإن كان في البلد مفتيان [أحدهما] (١) أعلم من الآخر، فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؟ فيه قولان للفقهاء، وهما وجهان [لأصحاب] (١) الشافعي وأحمد، فمن جوَّز ذلك رأى أنه يقبل قوله إذا كان وحده فوجود من هو أفضل منه لا يمنع [من قبول قوله] (١) كالشاهد، ومن منع استفتاءه قال: المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة [وغلبة الظن بفتوى] الأعلم أقوى فيتعيَّن (٦)، والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجَّح بديانة أو ورع أو تحرٍّ للصواب، وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إنْ لم يتعين، وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى، واللَّه أعلم (٧).\n_________\n= و(٢٦٨٠) في (الشهادات): باب من أقام البينة بعد اليمين، و(٦٩٦٧) في (الحيل): باب رقم (١٠)، و(٧١٦٩) في (الأحكام): باب موعظة الإمام للخصوم، و(٧١٨١) باب من قضي له حق أخيه فلا يأخذه، و(٧١٨٥) باب القضاء على كثير المال وقليله، ومسلم (١٧١٣) في (الأقضية): باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، من حديث أم سلمة.\nووقع في (ق): \"من النار\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"أو لجهالته به\".\n(٣) في (ق): \"فتاويه\".\n(٤) في (ق) و(ك): \"تقيده\".\n(٥) في المطبوع و(ت): \"يسأل\".\n(٦) في (ق): \"فتتعين\"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) انظر هذه المسألة في: \"المحصول\" (٦/ ٨٢)، و\"البرهان\" (٢/ ١٣٤٢)، و\"المستصفى\" (٢/ ٣٩٢)، و\"المنخول\" (ص ٤٧٩ و٤٨٣)، و\"إرشاد الفحول\" (ص ٢٧١)، و\"المسودة\" (ص ٤٦٢ - ٤٦٤)، و\"روضة الناظر\" (ص ٣٤٥) و\"القواعد\" للعز بن عبد السلام (٢/ ١٥٩) و\"فتح الغفار\" (٣/ ٣٧) و\"صفة الفتوى\" (ص ٥٦) و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٢٥١) و\"شرح تنقيح الفصول\" (٤٣٢) و\"فواتح الرحموت\" (٢/ ٤٠٤) و\"الرد على من أخلد إلى الأرض\" (ص ١٥٤، ١٥٦).","vol":"6","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1610>[الترجمان عند المفتي]</span>\nالفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف (١) المفتي لسان السائل أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي، أجزأ ترجمة واحد بينهما، لأنه خبر محض فيكتفي فيه بواحد كأخبار الديانات [والطب] (٢)، وطرد هذا الاكتفاء بترجمة الواحد (٣) في الجرح والتعديل، والرسالة والدعوى والإقرار والإنكار (٤) بين يدي الحاكم، والتعريف في إحدى الروايتين، وهي مذهب أبي حنيفة (٥) واختارها أبو بكر (٦) إجراءً لها مجرى الخبر، والرواية الثانية: لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين، إجراء لها مجرى الشهادة (٧)، وسلوكًا بها سبيلها لأنها تُثبت الإقرار عند الحاكم وتثبت عدالة الشهود وجرحهم فافتقرت إلى العدد، كما لو شهد على إقراره شاهد واحد، فإنه لا يُكتفى به، وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال فإنه خبر محض فافترقا.\n_________\n(١) في (ق): \"لم يعلم\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ق): \"بترجمة واحد\".\n(٤) في (ق): \"والإنكار والإقرار\".\n(٥) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٣٢٩) و\"المبسوط\" (١٦/ ٨٩) و\"الاختيار\" (٢/ ٨٥) و\"بدائع الصنائع\" (٩/ ٤١٠١) و\"مجمع الأنهر\" (٢/ ١٩٠) و\"الفتاوى الهندية\" (٣/ ٣٢٠) و\"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٣٧٤).\n(٦) من الحنابلة، انظر: \"المغني\" (١٠/ ٨٨ أو ١٤/ ٨٤ - ط هجر) و\"المسودة\" (٤٦٤، ٤٧٢).\n(٧) وهذا مذهب الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر، انظر: \"مختصر المزني\" (٢٩٩)، و\"أدب المفتي\" (١٣٤) و\"الإقناع\" (١٩٧) و\"حاشية قليوبي\" (٤/ ٣٠١) و\"آداب القضاء\" (١١٢) لابن أبي الدم، و\"مغني المحتاج\" (٤/ ٣٨٩) و\"حلية العلماء\" (٨/ ١٤٦) و\"فتح الباري\" (١٣/ ١٨٧ - ١٨٨) و\"عمدة القاري\" (٢٤/ ٢٦٧) وفصل المالكية، فقال القاضي عبد الوهاب في \"الإشراف\" (٥/ ٢٢ رقم ١٧٩٥ - بتحقيقي) ما نصه: \"إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما، أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما؛ فإن كان ما تخاصما فيما يتضمن إقرارًا بمال، أو ما يتعلق بالمال؛ قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارًا يتعلق بأحكام أبدان؛ لم يقبل فيه إلا اثنان. هكذا حصلته عمن درسنا عليه من شيوخنا\".\nوانظر: \"المعونة\" (٣/ ١٥٠٨)، \"الكافي\" (٤٩٨)، \"البيان والتحصيل\" (٩/ ٢٠٥)، و\"جواهر الإكليل\" (٢/ ٢٢٤) و\"تبصرة الحكام\" (١/ ٢٥) و\"الخرشي\" (٧/ ١٤٨) و\"حاشية الدسوقي\" (٤/ ١٣٩)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٧٧ - ٧٨) و\"نظام القضاء\" لزيدان (١٩١ - ١٩٢) و\"القضاء وحصانته\" (٢٠٢ - ٢٠٣) لمحمد عبد الحي و\"شرح قانون إحدى المحاكمات\" (٧٢ - ٧٣) و\"المدخل الفقهي\" (٢/ ١٥٠٢) للزرقا، و\"القضاء في الإسلام\" (٦٤ - ٦٥) لمحمد أبو فارس.","vol":"6","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1611>[ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]</span>\nالفائدة الثامنة والخمسون: إذا كان السؤال محتملًا لصور عديدة، فإن لم يعلم [المفتي] (١) الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منها، وإن علم الصورة المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب، ولكن يقيد لئلا يتوهم أن الجواب عن غيرها، فيقول: إن (٢) كان الأمر كيت وكيت أو كان المسئول عنه كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، وله أن يفرد كل صورة بجواب فيفصِّل الأقسام المحتملة ويذكر حكم كل قسم، ومنع بعضهم من ذلك لوجهين (٣):\nأحدهما: أنه ذريعة إلى تعليم الحيل (٤)، وفتح باب لدخول المستفتي وخروجه من حيث شاء.\nالثاني: أنه سبب لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامي فيضيع مقصودة.\nوالحق التفصيل فيكره حيث استلزم ذلك، ولا يكره -بل يستحب- إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان وإزالة لبس، وقد فصَّل النبي -ﷺ- في كثير من أجوبته بقوله: إن (٥) كان كذا فالأمر كذا كقوله (٦) في الذي وقع على جارية امرأته \"إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت مطاوعة فهي له وعليه لسيدتها مثلها\" (٧)، [وهذا كثير في فتاويه -ﷺ-] (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1612>[ينبغي للمفتي أن يكون حذرًا]</span>\nالفائدة التاسعة والخمسون: وهي مما ينبغي التفطن له، إن رأى (٩) المفتي خلال السطور بياضًا يحتمل أن يُلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه، فربما دخل من ذلك عليه مكروه (١٠)، فإما أن يأمر بكتابة غير الورقة، وإما أن يخطَّ على البياض أو يشغله بشيء، كما يحترز منه كتَّاب الوثائق والمكاتيب.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في (ق): \"إذا\".\n(٣) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٣٥) و\"صفة الفتوى\" (٥٧) و\"المجموع\" (١/ ٨٤).\n(٤) في (ت): \"تعليم الجهل\"! وفي (ق): \"تعليمه الحيل\".\n(٥) في (ق): \"كقوله: إذا\".\n(٦) في (ق): \"وكذا\".\n(٧) سبق تخريجه.\n(٨) ما بين المقعوفتين سقط من (ت) و(ق).\n(٩) في (ق): \"إذا رأى\".\n(١٠) في (ق): \"فربما دخل عليه من ذلك مكروه\".","vol":"6","page":195},{"text":"وبالجملة فليكن حذرًا فطنًا، ولا يحسن ظنه بكل أحد، وهذا الذي حمل بعض المفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده في ورقة، ثم يجيب في ورقة السائل، ومنهم من كان يكتب السؤال في ورقة من عنده، ثم يكتب الجواب وليس شيء من ذلك بلازم، والاعتمادُ على قرائن الأحوال ومعرفة الواقع [والعادة] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1613>[ينبغي له أن يشاور من يثق به]</span>\nالفائدة الستون: إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، ولا يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه وارتفاعًا بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم، وهذا من الجهل، فقد أثنى اللَّه سبحانه (١) على المؤمنين بأنَّ أمرهم شورى بينهم، وقال [سبحانه و] (٢) تعالى: لنبيه [-ﷺ-] (٣): ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب [-﵁-] (٤)، فيستشير لها من حضر من الصحابة [-﵃-] (٤)، وربما جمعهم وشاورهم حتى [كان] (٤) يشاور ابن عباس (٥) [-﵄-] (٦) وهو إذا ذاك أحدث القوم سنًا، وكان يشاور عليًا (٧) [كرم اللَّه وجهه] (٧) وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف (٨) وغيرهم ﵃ [أجمعين] (٧)، ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم وشحذ أذهانهم، قال البخاري في \"صحيحه\" (٩): (باب إلقاء العالم المسألة على\n_________\n(١) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٣٤ - ١٣٥) و\"صفة المفتي\" (٥٧) و\"المجموع\" (١/ ٨٤)، وفي (ق): \"وقد\" بدل \"فقد\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) والمطبوع و(ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) كان -﵁- يجمع الشباب فيستشيرهم، رواه الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (١٩٣) والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ٣٠٩) وابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (١/ ١٠٦ - ط القديمة) وذكره عنه الذهبي في \"السير\" (٨/ ٣٧٢ - ٣٧٣) وكان يستشير أهل بدر، رواه البيهقي في \"المدخل\" (رقم ٨٠٣) وما بين المعقوفتين سقط من (ت) والمطبوع.\n(٥) انظر: \"الموافقات\" (١/ ٤٩) وتعليقي عليه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٧) انظر: \"الموافقات\" (٥/ ٣٨١) وتعليقي عليه.\n(٨) وقع هذا منه في غير حادثة، وتقدمت واحدة منها، وكان يقول: \"الرأي المفرد كالخيط السحيل، والرأيان كالخيطين المُبرمين، والثلاثة الآراء لا تكاد تنقطع\" رواه الدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٥٩٣ - بتحقيقي)، والخبر في \"عيون الأخبار\" (١/ ٨٦) و\"سراج الملوك\" (١٠/ ٣٢٠).\n(٩) (١/ ١٧٤ - كتاب العلم).","vol":"6","page":196},{"text":"أصحابه) (١)، وأَوْلى ما ألقى عليهم المسألة التي سئل عنها، هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين، فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك، وكذلك الحكم في عابر الرؤيا؛ فالمفتي، والمعبِّر، والطَّبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم، فعليهم استعمال الستر فيما لا يُحسن إظهارُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1614>[يجمل بالمفتي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق]</span>\nالفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: \"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم\" (٢).\nوكان شيخُنا كثيرَ الدعاء بذلك، وكان [إذا أشكلت عليه المسائل] (٣) يقول: \"يا معلِّمَ إبراهيم [علمني] (٤) \"، ويكثر الاستغاثة بذلك (٥) اقتداءً بمعاذ بن جبل [-﵁-] (٦) حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته، وقد رآه يبكي فقال: واللَّه ما أبكي على دنيا كنت (٧) أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك، فقال معاذ بن جبل -﵁-: \"إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد اللَّه بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع، فإن عجز عنه هؤلاء فسائرُ أهلِ الأرض عنه أعجز فعليك بمعلم إبراهيم [صلوات اللَّه عليه] \" (٨).\nوكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ\n_________\n(١) ونصُّه في \"صحيحه\": \"باب طرح الإِمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم\".\n(٢) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧٠) من حديث عائشة -﵂-.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) نقله عن ابن تيمية جمع، انظر: \"العقود الدرية\" (٥، ٢٦) و\"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ٣٩٤) و\"الهدية في مواعظ ابن تيمية\" (ص ١٣) وفي المطبوع: \"الاستعانة بذلك\"، وما أثبتناه من (ق) و(ت)، وقال (د): \"في نسخة: \"الاستغاثة\" وهي (ك).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ت): \"على دنياك\".\n(٨) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).","vol":"6","page":197},{"text":"أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (١) [البقرة: ٣٢].\nوكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا باللَّه [العلي العظيم] (٢)، وكان مالك يقول: ما شاء اللَّه لا قوة إلا باللَّه [العلي العظيم] (٣)، وكان بعضهم يقول: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٤) [طه: ٢٥ - ٢٨] وكان بعضهم يقول: اللهم وَفّقني واهدني وسدّدني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان (٥)، وكان بعضهم يقرأ الفاتحة، وجزَبنا ذلك نحن (٦)، فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة.\nوالمعوَّل في ذلك كله على حسن النية، وخلوص القصد، وصدق التوجه في الاستمداد من المعلِّم الأول معلِّم الرسل والأنبياء [صلوات اللَّه وسلامه عليهم] (٧)؛ فإنه لا يرد من صَدَق في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلّص من القول عليه بلا علم، فإذا صدقت نيّتُه ورغبته في ذلك لم يعدم أجرًا، إنْ فاته أجران، واللَّه المستعان.\nوسئل الإِمام أحمد، فقيل له: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسأل بعدك؟ فقال: \"سلوا عبد الوهاب الوراق، فإنه أهل أن يوفق للصواب\" (٨)، واقتدى الإِمام أحمد بقول عمر بن الخطاب -﵁-: \"اقتربوا (٩) من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم تجلَّى لهم أمورٌ صادقة، [وذلك] (١٠) لقُرْب قلوبهم من اللَّه، وكلَّما قَرُب القلبُ من اللَّه زالت عنه معارضاتُ الهوء، وكان نورُ كشفه (١١) للحق أتمَّ\n_________\n(١) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٤٠).\n(٢) نقله عنه: الشيرازي في \"طبقات الفقهاء\" (٨٤) وابن الصلاح في \"أدب المفتي\" (١٤٠) والنووي في \"المجموع\" (١/ ٧٦) والذهبي في \"السير\" (٥/ ١٦١) وابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (٦٠)، وما بين المعقوفتين من (ق).\n(٣) نقله ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم\" (٢/ ١٠٧٥) والقاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (١/ ١٤٨) والشاطبي في \"الاعتصام\" (١/ ١٤٠) و\"الموافقات\" (٥/ ٣٢٩ - بتحقيقي) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٤) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٤٠).\n(٥) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٤١).\n(٦) في المطبوع و(ت): \"وجربنا نحن ذلك\".\n(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٨) انظر: \"المنهج الأحمد\" (١/ ١٢٥) و\"طبقات الحنابلة\" (١/ ٢١١) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٧٤) و\"العدة\" (٥/ ١٥٧٢).\n(٩) في (ق): \"اقربوا\".\n(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١١) في (ت): \"نور كسبه\".","vol":"6","page":198},{"text":"وأقوى، وكلّما بَعُد عن اللَّه كَثُرت عليه المعارضات، وضَعُف نورُ كشفهِ للصَّواب، فإنَّ العلمَ نور يقذفه اللَّه في القلب، يفرِّق به العبدُ بين الخطأ والصواب\" (١).\nوقال مالك للشافعي -﵄- (٢) في أول ما لقيه: \"إني أرى اللَّه قد ألقى على قلبك نورًا فلا تطفئه بظلمة المعصية\" (٣)، وقد قال تعالى: \" ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان قلبه أقرب إلى اللَّه كان فرقانه أتم، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1615>[لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]</span>\nالفائدة الثانية والستون: قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه، وكثير منهم يسأله عن غرضه، فإن صادفه عنده كتب له وإلا دَلَّهُ على مفتٍ أو مذهب يكون غرضه عنده، وهذا غير جائز على الإطلاق، بل لا بد فيه من التفصيل (٤)، فإن كان المسئول عنه من مسائل العلم والسنة أو من المسائل العمليات (٥) التي فيها نص عن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل، بل لا يسعه توقُّفه في الإفتاء به على غرض السائل، بل ذلك إثم عظيم، وكيف يسعه من اللَّه أنْ يُقَدِّم غرضَ السائل على اللَّه ورسوله؟\nوإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنَّتها الأقوالُ والأقيسة، فإن لم يترجّح له قول منها لم يسع له أن يرجِّح لغرض (٦) السائل، وإن ترجَّح له قول منها، وظن أنه الحق فأولى بذلك، فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسَعه (٧) عند اللَّه، فإنْ عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضَه أو\n_________\n(١) لم أظفر به، مع شدة البحث عنه في كتب الرقاق والأدب، فضلًا عن الأجزاء الحديثية وغيرها، والمصنف ينقل من كتاب أدبي بعض الآثار والقصص، لم أستطع تعيينه مع محاولات شديدة وكثيرة للوصول إلى ذلك، ولا قوة إلا باللَّه.\n(٢) في (ق): \"رحمهما اللَّه\".\n(٣) رواه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ١٠٣، ١٠٤).\n(٤) في المطبوع و(ت) و(ك): \"تفصيل\".\n(٥) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"العلميات\".\n(٦) في المطبوع: \"يترجح لغرض\"، وفي (ق) و(ك): \"يرجح بغرض\".\n(٧) في (ق): \"ويسع له\".","vol":"6","page":199},{"text":"خالفه، ولا يسعه ذلك أيضًا إذا علم أَن السائل يدور على مَنْ يفتيه بغرضه في تلك المسألة، فيجعل استفتاءه تنفيذًا لغرضه (١)، لا تعبدًا للَّه بأداء حقِّه [عليه] (٢)، ولا يسعه أَنْ يدلَّه على غرضه أين كان، بل، ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضّربَ من الناس (٣)؛ فإنهم لا يستفتون ديانة، وإنما يستفتون توصُّلًا إلى حصول أغراضهم بأيِّ طريق وافق (٤)، فلا يجب على المفتي مساعدتهم، فإنهم لا يريدون (٥) الحقَّ، بل يريدون أغراضهم [بأي طريق وافق] (٦)، ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أيِّ مذهب اتفق اتَّبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به، كما يفعله أَرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام، ولا يقصد أحدُهم حاكمًا بعينه، بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه (٧).\nوقال شيخنا [﵀] (٨) مرة: أنا مخيَّر بين إفتاء هؤلاء وتركهم، فإنهم لا يستفتون للدِّين (٩)، بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت، ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليَّ؛ بخلاف من يسأل عن دينه، وقد قال اللَّه تعالى لنبيه [-ﷺ-] (٨) في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه -ﷺ- من أهل الكتاب: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾ [المائدة: ٤٢] فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم (١٠) يلزمه الحكم بينهم، واللَّه [تعالي] (٧) أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1616>[ذكر الفتوى مع دليلها أولى]</span>\nالفائدة الثالثة والستون: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى (١١)\n_________\n(١) في (ق): \"في تلك المسائل ويجعل استفتاءه مقيد لغرضه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) عنون هنا في هامش (ق): \"قف: المستفتي غير ديانة\".\n(٤) في المطبوع و(ك): \"اتفق\".\n(٥) في (ك): \"يدينون\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و(ك).\n(٧) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١٤٦ - ١٤٧) و\"صفة الفتوى\" (١٦٤) و\"المجموع\" (١/ ٨٨).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٩) في (ق): \"ديانة\".\n(١٠) في (ق): \"فهؤلاء لم يلتزموا دينه فلم\".\n(١١) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٧، ١٥١ - ١٥٢، ١٧١) و\"صفة الفتوى\" (٣٧، ٨٤)، و\"المجموع\" (١/ ٨٣، ٩٩).","vol":"6","page":200},{"text":"وهذا العيب أولى بالمعيب (١)، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام اللَّه ورسوله -ﷺ- وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان اللَّه عليهم والقياس الصحيح عيبًا؟ وهل ذكر قول اللَّه ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أَن يخالفه وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم.\nوقد كان [رسول اللَّه -ﷺ- يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها بنظائرها، هذا وقوله وحده حجة، فما الظن بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الأَخذ به وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ [له] (٢) قبول قوله، وهيهات أن يسوغ بلا حجة، وقد كان] (٣) أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضي عنهم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها فيقول: قال اللَّه كذا، وقال رسول اللَّه -ﷺ- كذا (٤) أو فعل كذا (٥)، فيشفى السائل، ويبلغ القائل (٦)، وهذا كثير جدًا في فتاويهم لمن تأمَّلها، ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة، والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل، ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط، ولا يذكر للجواب دليلًا، ولا مأخذًا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل، ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه، ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى (٧) ما حالهم في الفتاوى، واللَّه المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1617>[هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]</span>\nالفائدة الرابعة والستون: هل يجوز للمستفتي (٨) تقليد الميت إذا علم [عدالته، و] (٣) إنه مات عليها من غير أن يسأل الحي؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد (٩) والشافعي (١٠)\n_________\n(١) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"بالعيب\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) ما بين المقعوفتين سقط من (ت).\n(٤) في (ق): \"قال رسوله كذا\".\n(٥) في (ق) و(ك): \"وفعل كذا\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"فيستفتي السائل ويبلغ القائل\"، وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: \"فيشفى السائل ويبلغ للقائل\".\n(٧) في (ت): \"لا ندري\".\n(٨) في المطبوع: \"للمفتي\".\n(٩) انظر: \"المسودة\" (٥٢٢).\n(١٠) انظر: \"مناهج العقول\" (٣/ ٢١٠) و\"أسنى المطالب\" (٤/ ٢٨١) و\"الآيات البينات\" =","vol":"6","page":201},{"text":"أصحهما له ذلك، فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابها ولو بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أَئمتهم، ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل بأقوالهم، وأيضًا لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع والنزاع، ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقُبِل الحكم بشهادتهما [لم تبطل شهادتهما] (١) وكذلك الراوي لا تبطل روايته بموته، [فكذلك المفتي لا تبطل فتواه بموته] (١)، ومن قال: تبطل فتواه بموته قال: أهليته زالت بموته ولو عاش لوجب عليه تجديد الاجتهاد، ولأنه قد يتغير اجتهاده، وممن حكى الوجهين في المفتي أبو الخطاب (٢) فقال: إن مات المفتي قبل عمل المستفتي فله العمل بها، وقيل: لا يعمل [بها] (٣)، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1618>[إذا تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد</span>؟]\nالفائدة الخامسة والستون: إذا استفتاه في (٤) حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله، ثم وقعت له مرة ثانية فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة ثانية؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد (٥) والشافعي (٦) فمن لم يُلزمه بذلك قال: الأصل بقاء ما كان فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير الاجتهاد (٧)، كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء، وإن جاز تغير اجتهاده، ومن منعه من ذلك قال: ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول، فلعله أن يرجع عنه فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه، ولهذا رجَّح بعضهم العمل بقول الميت على قول الحي واحتجوا بقول ابن مسعود -﵁-: \"من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة\" (٨).\n_________\n= (٣/ ٢٧٣ و٤/ ٢٦٩) و\"مسلم الثبوت\" (٢/ ٤٠٧) و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٢٣١، ٢٥٠)، و\"حاشية البناني\" (٢/ ٣٩٧) و\"إرشاد الفحول\" (٢٣٨) و\"المعتمد\" (٢/ ٣٦٠) و\"أدب المفتي والمستفتي\" (٩٥ - ٩٦).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٢) في كتابه \"التمهيد\" (٤/ ٣٩٤).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٤) في المطبوع: \"عن\".\n(٥) انظر: \"المسودة\" (٥٢٤) و\"صفة الفتوى\" (٨١) و\"مختصر البعلي\" (١٦٨) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٧٩ - ٥٨٠).\n(٦) انظر: \"أدب المفتي والمستفتي\" (١١٧) و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١١٧) و\"المجموع\" (١/ ٩٣) و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٣٩٩) و\"الإحكام\" (٤/ ٢٣٨) للآمدي و\"غاية الوصول\" (١٥٢) و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٢٥٣) و\"فتح الغفار\" (٣/ ٣٧) و\"فواتح الرحموت\" (٢/ ٤٠٥) و\"إرشاد الفحول\" (٢٧٢).\n(٧) في المطبوع و(ك): \"تغير اجتهاده\".\n(٨) مضى تخريجه.","vol":"6","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1619>[هل يلزم استفتاء الأعلم</span>؟]\nالفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم والأدين أم لا يلزمه ذلك؟ فيه مذهبان كما سبق وبيَّنا مأخذهما والصحيح أنه يلزمه؛ لأنه المستطاع من تقوى اللَّه [تعالى] (١) المأمور بها كل أحد، وتقدم أنه إذا اختلف عليه مفتيان [أحدهما] (٢) أورع و[الآخر] (٢) أعلم فأيهما يجب تقليده؟ فيه ثلاثة مذاهب سبق توجيهها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1620>[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم</span>؟]\nوهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان (٣):\nأحدهما: لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه اللَّه ورسوله، ولم يوجب اللَّه ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة [مبرأة مبرأ] (٤) أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لأن المذهب [إنما يكون] (١) لمن له نوع نظر واستدلال، [ويكون بصيرًا بالمذاهب] (٥) على حسبه أو لمن قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله.\nيوضحه أن القائل [أنه] (١) شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإِمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).\n(٣) انظر: \"المسودة\" (٤٦٥) و\"مختصر البعلي\" (١٦٨) و\"صفة الفتوى\" (٧١) و\"شرح تنقيح الفصول\" (ص ٤٣٢) و\"المجموع\" (١/ ٩٠ - ٩١) و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١١٧) و\"شرح الكوكب المنير\" (٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥)، و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٢٥٣)، و\"غاية الوصول\" (١٥٢) و\"إرشاد الفحول\" (٢٥٢).\nوفي (ق): \"فيه وجهان\".\n(٤) في (ق): \"ببراءة\".\n(٥) في (ق): \"ونص المذاهب\"، وفي (ك): \"ويكون بصيرًا بالمذهب\".","vol":"6","page":203},{"text":"والاستدلال فأما مع جهله وبعده جدًا عن سيرة الإِمام وعلمه وطريقه (١) فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من [كل] (٢) معنى؟ والعامي (٣) لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحدًا قط أَن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة [بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره.\nوهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة] (٤) لم يقل بها أحد من أئمة الإِسلام وهم أعلى رُتبةً، وأجلُّ قدرًا، وأعلمُ باللَّه ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة.\nفياللَّه العجب، ماتت مذاهب أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، ومذاهب التابعين، وتابعيهم وسائر أئمة الإِسلام، وبطلت جملةً إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء؟! وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه اللَّه [تعالى] (٢) ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب، ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضًا تابع لما أوجبه اللَّه ورسوله.\nومَن صحَّح للعامي مذهبًا قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي إنتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء لو صحَّ للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه، أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها، بل يلزم منه أنه إذا رأى نصَّ رسول اللَّه -ﷺ- أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدِّم عليها قول من انتسب إليه.\nوعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة [الأربعة] (٢) وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بـ[أحد من الأئمة] (٢) الأربعة بإجماع الأمة، كما لا يجب (٥) على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا\n_________\n(١) في (ك): \"بطريقه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٣) في (ق): \"فالعامي\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ق) و(ك): \"كما لم يجب\".","vol":"6","page":204},{"text":"صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيًا كان أو عراقيًا أو شاميًا أو مصريًا (١) أو يمنيًا.\nوكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإِمام وصحت في العربية وصح سندها جازت (٢) القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقًا، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول اللَّه -ﷺ- والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال.\nوالثاني: تبطل الصلاة بها، وهاتان روايتان منصوصتان عن الإِمام أحمد (٣).\nوالثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤديًا لفرضه، وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة، وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية رحمة اللَّه عليه، قال: لأنه لم يتحقق الإتيان بالركن في الأول و[لا] (٤) الإتيان بالمبطل في الثاني، ولكن ليس له أن يتبع (٥) رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1621>[ما الحكم إذا اختلف مفتيان</span>؟]\nالفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر فهل يأخذ بأغلظ الأقوال أو بأخفها أو يتخيَّر (٧) أو يأخذ يقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفت آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها أو يجب عليه أن\n_________\n(١) في (ق): \"أو بصريًا\".\n(٢) في (ق): \"جاز\"، وبعدها: \"ولم تبطل\" بدل \"وصحت\".\n(٣) انظر تفصيل الأقوال في المسألة في: \"جمال القراء\" (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (١٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨) و\"تفسير القرطبي\" (١/ ٤٧) و\"البرهان في علوم القرآن\" (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣) و\"النشر\" (١/ ١٤ - ١٥) و\"الإتقان\" (١/ ٢٢٥، ٣٠٧ - ط أبو الفضل) و\"لطائف الإشارات لفنون القراءات\" (١/ ٧٢ - ٧٥).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ق): \"ليس له تتبع\".\n(٦) انظر: \"المسودة\" (٢١٨) و\"الموافقات\" (٥/ ١٠٤ - بتحقيقي) و\"المستصفى\" (٢/ ٣٩١) و\"جمع الجوامع\" (٢/ ٤٠٠) و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١٠٨) و\"تيسير التحرير\" (٤/ ٢٥٤) و\"فواتح الرحموت\" (٢/ ٤٠٦) و\"إرشاد الفحول\" (٢٧٢).\n(٧) سبق بطلان القول بالأغلظ والأخف والتخيير، على وجه فيه تحرير، والحمد للَّه رب العالمين.","vol":"6","page":205},{"text":"يتحرَّى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب (١) أَرجحها السابع فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين، كما تقدم، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1622>[هل يجب العمل بفتوى المفتي</span>؟]\nالفائدة الثامنة والستون: إذا استفتى فأفتاه المفتي فهل تفسير فتواه موجبة على المستفتي العمل بها بحيث يكون عاصيًا إن لم يعمل بها أو لا توجب عليه العمل؟ فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم:\nأحدها: أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو.\nوالثاني: أنه يلزمه إذا شرع في العمل، فلا يجوز له حينئذ الترك.\nوالثالث: أنه إن (٢) وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها.\nوالرابع: أنه إذا (٣) لم يجد مفتيًا آخر لزمه الأَخذ بفتياه، فإن فرضه التقليد وتقوى اللَّه ما استطاع، وهذا هو المستطاع في حقه، وهو غاية ما يقدر عليه (٤).\nوإن وجد مفتيًا آخر، فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل، وإن خالفه، فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به، وإن لم يستبن له الصواب فهل يتوقف أو يأخذ بالأحوط أو يتخيَّر أو يأخذ بالأسهل؟ فيه وجوه تقدمت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1623>[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]</span>\nالفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله (٥)، ويجوز له قبول قول الرسول: إنَّ هذا خطه، وإن كان عبدًا أو امرأة أو صبيًا أو فاسقًا، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتمادًا على القرائن والعرف، وكذا يجوز\n_________\n(١) انظرها في: \"صفة الفتوى\" (٨٠ - ٨١) و\"المجموع\" (١/ ٩٢) و\"المسودة\" (٤٦٣) و\"روضة الطالبين\" (١١/ ١٠٥) و\"البرهان\" (٢/ ١٣٤٤) و\"أصول مذهب أحمد\" (٧٠٠) و\"المدخل إلى مذهب أحمد\" (١٩٤).\n(٢) في (ق): \"إذا\".\n(٣) في (ك): \"إن\".\n(٤) انظر: \"المسودة\" (٤٦٣، ٤٦٧، ٥١٩، ٥٣٨) و\"صفة الفتوى\" (٨١ - ٨٢) و\"روضة الناظر\" (٣٨٥) و\"المستصفى\" (٢/ ٣٩١) وشرح تنقيح الفصول\" (ص ٤٤٢) و\"إرشاد الفحول\" (٢٧١).\n(٥) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٢٣١ - ٢٤٣) الطريق الثالث والعشرون، (ص ٧ - وما بعدها).","vol":"6","page":206},{"text":"اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط أو خان أو (١) نحوه فيدخله وينتفع به، وكذلك (٢) يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه في برنامجه (٣) أن له على فلان كذا وكذا، فيحلف على الاستحقاق (٤)، وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها فلها أن تتزوّج بناء على الخط، وكذا (٥) الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان، وكذا إذا كتب الراوي إلى غيره حديثًا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كله، هذا عمل الأمة قديمًا وحديثًا من عهد نبينا (٦) صلى اللَّه عليه [وآله] (٧) وسلم وإلى الآن، وإن أنكره من أنكره.\nومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به [وتقضي به] (٨) إلا مجرد كتاب قيل: إنه كتاب فلان فهو يقضي (٩) به ويُفتي ويحل ويحرم ويقول: هكذا (١٠) في الكتاب، [واللَّه الموفق] (٧).\nوقد كان رسول اللَّه (١١) -ﷺ- يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإِسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه (١٢)، وهذا أظهر من أن ينكر، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) في (ك): \"و\".\n(٢) في (ك): \"وكذا\".\n(٣) في (ق): \"تاريخه\".\n(٤) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٢٣٥).\n(٥) في (ق): \"وكذلك\".\n(٦) في (ق) و(ك): \"نبيها\".\n(٧) انظر بسط حجية العمل بما في الكتاب أو ما وجد في الخلط في \"المبسوط\" (١٦/ ٩٢) و\"أدب القضاء\" للسروجي (٣٤٤، ٣٤٩) و\"شرح أدب القاضي\" (٣/ ١٠٥) و\"الذخيرة\" (١٠/ ٩٠) و\"مواهب الجليل\" (٦/ ١٤١) و\"التفريع\" (٢/ ٢٤٧) و\"تفسير القرطبي\" (١٦/ ١٨١ - مهم) و\"الإشراف\" (٥/ ٢٦ - ٢٧ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك).\n(٨) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٩) في (ق): \"ويضي به\".\n(١٠) في (ك): \"كذا\".\n(١١) في (ك): \"النبي\".\n(١٢) منها كتابه -ﷺ- إلى هرقل بعثه دحية الكلبي؛ رواه البخاري (٧) في (كتاب بدء الوحي)، ومسلم (١٧٧٣) في \"الجهاد\": باب كتاب النبي -ﷺ- إلى هرقل يدعوه إلى الإِسلام، من حديث أبي سفيان.\nوروى مسلم أيضًا (١٧٧٤) من حديث أنس: \"أن النبي -ﷺ- كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى اللَّه تعالى\"، وانظر هذه الكتب مفصلة في \"نصب الراية\" (٤/ ٤١٨ - ٤٢٥).","vol":"6","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1624>[ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء</span>؟]\nالفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: يجوز، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم، فإنهم كانوا يُسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها، وقد قال [النبي] (١) -ﷺ-: \"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا (٢) اجتهد فأخطأ فله أجر\" (٣)، وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف فيه أقوالا واجتهد في الصواب منها، وعلى هذا درج السلف والخلف والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث، ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم (٤) أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع، فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعها (٥)، وأنت إذا تأمَّلت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة، ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب [ولا لأتباعهم] (٦).\nوالثاني: لا يجوز له الإفتاء، ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل، قال الإِمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.\nوالثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.\nوالحق التفصيل، وأن ذلك يجوز -بل يستحب أو يجب- عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم (٧)، فإن عُدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها، واللَّه [سبحانه] (٨) أعلم.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٢) في المطبوع و(ت): \"وإن\".\n(٣) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٣/ ٣١٨/ رقم ٧٣٥٢)، ومسلم في \"الصحيح\" (كتاب الأقضية): باب أجر الحاكم إذا اجتهد (٣/ ١٣٤٢/ رقم ١٧١٦) عن عمرو بن العاص.\n(٤) في (ق): \"علم\".\n(٥) في المطبوع و(ت): \"جميعًا\".\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).\n(٧) في (ق): \"وأهلية الحاكم والمفتي\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ت) و(ك)، وقال (ق): \"ويتلوه فصل\" وتنتهي هذه النسخة بهذا. وانظر لما مضى \"الإنصاف\" (١١/ ١٨٩).","vol":"6","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1626>فصل</span>\nولنختم (١) الكتاب بذكر فصول يسير قدرها عظيم أمرها من فتاوى إمام المفتين (٢)، ورسول رب العالمين، تكون روحًا لهذا الكتاب ورقمًا على جِلَّة (٣) هذا التأليف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1627>[فتاوى في مسائل من العقيدة]</span>\nفصح عنه -ﷺ- أنه سئل عن رؤية المؤمنين ربهم ﵎ فقال: \"هل تُضارُّون (٤) في رؤية الشمس صحوًا في الظهيرة ليس دونها سحاب\"؟ قالوا: لا، فقال: \"هل تُضارُّون (٤) في رؤية القمر البدر صحوًا ليس دونه سحاب؟ \"، قالوا: لا، قال: \"فإنكم ترونه كذلك\"؛ متفق عليه (٥).\nوسئل: كيف (٦) نراه ونحن ملء الأرض، وهو أحد؟ فقال: \"أنبئكم عن ذلك في آلاء اللَّه: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه\" (٧)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) في (ك): \"ونختم\".\n(٢) قال (د): \"في نسخة: \"إمام المتقين\"\".\n(٣) في (ك): \"وجملة\".\n(٤) قال (د): \"في نسخة: \"تضامون\" وكلاهما صحيح\"، وفي (ك): \"فهل تضارون\".\n(٥) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب التوحيد) باب قول اللَّه تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) في \"الإيمان\": باب معرفة طريق الرؤية، من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ له.\nوقال (و): \". . . وقد ثبتت رؤية اللَّه تعالى في الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن نفيها ولا دفعها، عن ابن كثير في \"التفسير\"\".\n(٦) في (ك): \"هل\".\n(٧) هو جزء من حديث طويل جدًا: رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائده على المسند\" (٤/ ١٣)، وفي \"السنة\" (٢/ ٤٨٥)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٦٣٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٥٦٠)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٤٧٧) وأبو الحسن القطان في \"الطوالات\" -كما في \"التدوين\" (٢/ ٢٣٢) للرافعي- وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٣/ ٤٥٢٨ رقم ١٦٨٧ - مختصرًا) وابن خزيمة في \"التوحيد\" (ص ١٨٦) من طريق عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد اللَّه بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن جده (في بعضها عن أبيه) عن عمه لقيط بن عامر بن المنتفق قال دلهم: وحدثني أيضًا أبي الأسود بن عبد اللَّه عن عاصم بن لقيط بن عامر فذكر حديثًا طويلًا جدًا. =","vol":"6","page":209},{"text":"وصح عنه -ﷺ- أنه سئل عن مسألة القدر، وما يعمل الناس فيه، أمرٌ قد قُضي وفرغ منه أم أمر يستأنف؟ فقال: بل أمر قد قضي وفرغ منه، فسئل حينئذ: ففيم العمل؟ فأجاب بقوله: \"اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له: أما من كان من أهل السعادة فسييسَّر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر (١) لعمل أهل الشقاوة\"، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ [الليل: ٥] إلى آخر الآيتين (٢)، ذكره مسلم.\n_________\n= وروى هذا الجزء المختصر: ابن أبي عاصم (٥٢٤) بالإسناد نفسه، والحديث بسياقه المطول ذكره المؤلف -﵀- في \"زاد المعاد\" (٣/ ٦٧٧) وصححه بإسلوب غريب بعيد عن منهج أهل الحديث فقال: \"هذا حديث كبير تنادي جلالته وفخامته وعظمته عن أنه قد خرج من مشكاة النبوة، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه، ولا في أحد من رواته\".\nثم ذكر جماعة رووه عن غير من ذكرنا -هم: أبو أحمد العس الذي \"المعرفة\" وأبو الشيخ في \"السنة\" وابن منده وابن مردويه وأبو نعيم، وهو ليس في \"معرفة الصحابة\" لأبي نعيم.\nثم ذكر كلامًا عن ابن منده آخره: \"ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة\".\nأقول: ما هكذا تصحح أو تضعف الأحاديث، وكم في كتب من ذَكَر من الأئمة الذين رووا الحديث أحاديث ضعيفة بل واهية جدًا وموضوعة!\nوماذا على من أنكر هذا الحديث لأنه مسلسل بالمجاهيل؟ ولماذا يوصف بأنه جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة؟ وقال عنه الذهبي في \"العلو للعلي العظيم\" (١/ ٢٧٦) \"يروى عن أبي رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين، لكنه ضعيف\".\nوقال العلامة الألباني -﵀- في تعليقه على \"السنة\": إسناده ضعيف؛ دلهم بن الأسود وجده، قال الذهبي: لا يعرفان، ومثلهما عبد الرحمن بن عياش لم يوثقه غير ابن حبان وفي \"التقريب\": مقبول، وأبو دلهم كذلك مجهول.\n(تنبيه): عزى المصنف الحديث لأحمد!! وكذا وقع في مطبوع \"المسند\"!! وهو خطأ، والصواب أنه من زيادات عبد اللَّه، كذا وقع في \"الزاد\" للمصنف (٣/ ٦٧٣) و\"فتح الباري\" (١١/ ٤٦٦ - ٤٦٧) و\"إتحاف المهرة\" (١٣/ ٧٥ رقم ١٦٤٤٤) و\"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٣٣٨ - ٣٤٠) والسيوطي في \"الدر المنثور\" (٨/ ٣٥٦).\n(١) في (ك): \"فسييسر\".\n(٢) هو بهذا اللفظ ليس في \"صحيح مسلم\"، فقد رواه مسلم عن جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب (٢٦٤٧)، وجابر (٢٦٤٨)، وعمران بن حصين (٢٦٤٩ و٢٦٥٠)، وبعضها في \"صحيح البخاري\" أيضًا، وليست بهذا السياق.","vol":"6","page":210},{"text":"وصح عنه -ﷺ- أنه سُئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم هل يعلمه اللَّه؟ فقال: \"نعم\"، ذكره مسلم (١).\nوصح عنه -ﷺ- أنه سئل: أين كان ربُّنا قبل [أن تُخلق] (٢) السموات والأرض؟ فلم ينكر على السائل، وقال: \"كان في عماء (٣) ما فوقه هواء، وما تحته هواء\" (٤)، ذكره أحمد.\nوصح عنه -ﷺ- أنه سئل عن مبدأ تخليق هذا العالم؟ فأجاب بأن قال: \"كان اللَّه، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء\" (٥)، ذكره البخاري.\nوصح عنه -ﷺ- أنه سئل: أين يكون الناس يوم تُبَدَّل الأرض؟ فقال: \"على\n_________\n(١) رقم (٩٧٤) بعد (١٠٣) في \"الجنائز\": باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، من حديث عائشة.\n(٢) في (ك): \"خلق\".\n(٣) قال (و): \"عتقاء: السحاب، قال أبو عبيد: لا يُدرى كيف كان ذلك العلماء، وفي رواية: \"كان في عما، بالقصر، ومعناه: ليست معه شيء. . . \".\n(٤) رواه أحمد (٤/ ١١ و١٢)، وأبو داود الطيالسي (١٠٩٣)، والترمذي (٣١١٩) في \"التفسير\": باب ومن سورة هود، وابن ماجه (١٨٢) في (المقدمة): باب فيما أنكرت الجهمية، وعبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (١/ ٢٤٥ و٢٤٦)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٦١٢)، والطبري في \"تفسيره\" (١٧٩٨٠)، و\"التاريخ\" (١/ ٣٧) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في \"العرش\" (٧)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (١/ ٣٦٤)، وابن حبان (٦١٤١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٤٦٨) -ومن طريقه الهمداني في \"فتيا في الاعتقاد\" (رقم ١٨) وابن أبي زمنين في \"السنة\" (رقم ٣١) والحاكم (٤/ ٥٦٠) وابن خزيمة في (الفتن) -كما في \"إتحاف المهرة\" (١٣/ ٧٩ رقم ١٦٤٤٧) - وعثمان الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (٥٥) وابن بطة في \"الإبانة\" الكتاب الثالث (٣/ ١٧٠ رقم ١٢٥)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (٨٠١ و٨٦٤) والذهبي في \"العلو\" (رقم ١٣) من طرق عن حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن وكيع بن عُدُس عن أبي رَزِين العقيلي به.\nقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ.\nأقول: قال البيهقي: هذا حديث تفرد به يعلي بن عطاء عن وكيع بن حدس ويقال: ابن عُدس، ولا نعلم لوكيع بن عدس هذا راويًا غير يعلي بن عطاء.\nولذلك قال الذهبي في وكيع: \"لا يعرف\"، فأنى له أن يكون حسنًا!\nوقد ضعّفه شيخنا العلامة الألباني في تعليقه على \"السنة\" بـ (وكيع) هذا.\n(٥) رواه البخاري في \"صحيحه\" في مواطن منها: (٣١٩١) في كتاب (بدء الخلق): أوله، و(٧٤١٨) في (التوحيد): باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ وهو رب العرش العظيم.","vol":"6","page":211},{"text":"الصراط\"، وفي لفظ آخر: \"هم في الظلمة دون الجسر\"، فسئل: من أول الناس إجازة؟ فقال: \"فقراء المهاجرين\" (١)، ذكره مسلم، ولا تنافي بين الجوابين، فإن الظلمة أول الصراط، فهناك مبدأ التبديل وتمامه وهم على الصراط.\nوسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]، فقال: \"ذلك العرض\" (٢)، ذكره مسلم.\nوسئل -ﷺ- عن أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: \"زيادة كبد الحوت\"، فسئل -ﷺ- ما غذاؤهم على أثره؟ فقال: \"ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها\"، فسئل -ﷺ- ما شرابهم عليه [فيها؟ فقال] (٣): \"من عين [فيها] (٤) تُسمى سلسبيلًا\" (٥)، ذكره مسلم.\nوسئل -ﷺ-: هل رأيت ربك؟ فقال: \"نورٌ أنَّى أَراه\" (٦)، ذكره مسلم، فذكر الجواز ونبَّه على المانع من الرؤية، وهو النور الذي هو حجاب الرب تعالى الذي لو كشفه لم يقم له شيء.\nوسئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه كيف يجمعنا ربنا بعد ما تمزِّقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال للسائل: \"أُنبئك بمثل ذلك في آلاء اللَّه، الأرض أشْرفتَ عليها، وهي مَدَرة (٧) بَالية، فقلت: لا تحيى أبدًا، ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أيامًا، ثم أشرفتَ عليها وهي شَرْبةٌ واحدة ولعمر إِلهك! لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يَجمَع نباتَ الأرض\" (٨)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) اللفظ الأول وهو قوله: \"على الصراط\"، رواه مسلم في \"صحيحه\" (٢٧٩١) في كتاب (صفات المنافقين): باب البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة، من حديث عائشة -﵂-. وخرجته بتفصيل في تعليقي على \"المجالسة\" (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤ رقم ٤١).\nواللفظ الثاني وهو قوله: \"هم في ظلمة دون الجسر\" رواه مسلم (٣١٥) في (الحيض): باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، من حديث ثوبان.\n(٢) رواه مسلم (٢٨٧٦) في (كتاب الجنة): باب إثبات الحساب، من حديث عائشة، وفي (ك): \"ذاك العرض\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"قال\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) هو جزء من حديث ثوبان الذي رواه مسلم (٣١٥) في (الحيض): باب بيان صفة مني الرجل والمرأة.\n(٦) رواه مسلم (١٧٨) في (الإيمان): باب في قوله ﵇: \"نور أنّى أراه\".\n(٧) \"المدرة: البلد\" (و).\n(٨) هو جزء من حديث لقيط بن عامر تقدم الحديث عليه مفصلًا قريبًا، وهو ليس عند أحمد، وإنما من زيادات ابنه، كما بيّناه هناك.","vol":"6","page":212},{"text":"وسئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه ما يفعل بنا ربُّنا إذا لقيناه؟ فقال: \"تُعرضون عليه باديةً له صفحاتُكم لا يخفى عليه خافية منكم فيأخذ ربك ﷿ بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلَكم فلعمر إِلهك! ما يخطئ وجه واحد منكم منها قطرة فأما المسلم فتدع وجهه مثل الرَّيطةِ (١) البيضاء، وأما الكافر فتخطمُه بمثل الحميم الأسود\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ-: بم نُبصر، وقد حبس الشمس والقمر؟ فقال للسائل: بمثل بَصَرِك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس وذلك في يوم أشَرَقت فيه الأرض، ثم واجهته الجبال.\nفسئل -ﷺ- بم نُجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ فقال: الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو\".\nفسئل -ﷺ- على ما (٣) يطلع من الجنة؟ فقال: \"على أَنهار من عسل مصفَّى، وأَنهار من كأس ما بها من صداع، ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن، وفاكهة، لعمرو إِلهك! مما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة\".\nفسئل -ﷺ- أَلنا فيها أزواج؟ فقال: \"الصالحات للصالحين تلذونهن (٤) مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير أن لا توالد\" (٥)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن كيفية إتيان الوحي إليه فقال: \"يأتيني أحيانًا مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليٌ فيفصمُ عني، وقد وعيتُ ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا\" (٦)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- عن شبه الولد بأبيه تارة وبأمه تارة؟ فقال: \"إذا سبق ماء الرجل ماء\n_________\n(١) قال (و): \"كل ملاءة ليس بلْفِقَيْن، وقيل: كل ثوب رقيق ليِّن\".\nوقال (د): \"في نسخة: \"مثل الرطبة البيضاء\".\nقلت: وانظر: \"لسان العرب\" (٧/ ٣٠٧ - دار الفكر) وتجد غريب حديث لقيط بطوله في: \"غريب الحديث\" (١/ ٢٢٨ - ٢٣٤) لابن قتيبة و\"منال الطالب\" (٢٣٤ - ٢٤٢) لابن الأثير و\"سبل الهدى والرشاد\" (٦/ ٦٢٦ - ٦٢٧) و\"زاد المعاد\" (٣/ ٦٧٨ - ٦٨٦).\n(٢) هو جزء من حديث لقيط بن عامر أيضًا.\n(٣) في المطبوع: \"ماء\" والصواب ما أثبتناه.\n(٤) في (ك): \"تلذوا بهن\".\n(٥) هو أيضًا جزء من حديث لقيط بن عامر المتقدم.\n(٦) رواه البخاري (٢) في (بدء الوحي)، و(٣٢١٥) في (بدء الخلق): باب ذكر الملائكة، ومسلم (٢٣٣٣) في (الفضائل): باب عَرَق النبي -ﷺ- في البرد وحين يأتيه الوحي.","vol":"6","page":213},{"text":"المرأة كان الشَّبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها\" (١)، متفق عليه. وأما ما رواه مسلم في \"صحيحه\" أنه قال: إذا على ماءُ الرجل ماءَ المرأة أذكر الرجل بإذن اللَّه (٢)، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثَ بإذن اللَّه\" (٣)، فكان شيخنا يتوقف في كون [هذا] (٤) اللفظ محفوظًا ويقول: المحفوظا هو اللفظ الأول والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعي، وإنما هو بأمر (٥) الرب ﵎ للملك أن يخلقه كما يشاء، ولهذا جعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاوة.\nقلت: فإن كان هذا اللفظ محفوظًا، فلا تنافي بينه وبين اللفظ الأول ويكون سبق الماء سببًا للشَّبه وعلوه على ماء الآخر سببًا للإذكار والإيناث واللَّه أعلم (٦).\nوسئل -ﷺ- عن أهل الدار من المشركين يُبيَّتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال: \"هم منهم\" (٧) حديث صحيح ومراده -ﷺ- بكونهم منهم التبعية (٨) في أحكام الدنيا وعدم الضمان، لا التبعية (٨) في عقاب الآخرة، فإن اللَّه تعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه.\n_________\n(١) قريبًا من هذا: رواه البخاري وحده من حديث أنس بن مالك (٣٣٢٩) في (أحاديث الأنبياء): باب خلق آدم وذريته، و(٣٩٣٨) في \"مناقب الأنصار\": باب رقم (٥١)، و(٤٤٨٠) في (تفسير سورة البقرة): باب ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾.\nولفظه: \"فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءُهُ كان الشبهُ له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها\".\nوفي \"صحيح مسلم\" (٣١١) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سُليم \"إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيها علا أو سبق يكون منه الشبه\".\n(٢) أي ولد ذكرًا بإذن اللَّه\" (و).\n(٣) رقم (٣١٥) في (الحيض): باب صفة مني الرجل والمرأة، من حديث ثوبان.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) في (ك): \"ما أمر\".\n(٦) انظر مبحث الإذكار والإيناث في \"الطرق الحكمية\" (ص ٢٥٠ - ٢٥٣)، و\"مفتاح دار السعادة\" (ص ٢٨٧) و\"تحفة المودود\" (٢٢٣) و\"التبيان\" (ص ٢١٣ - ٢١٦ مهم). وزاد فيه: \"وقالت طائفة: الحديث صحيح لا مطعن في سنده ولا منافاة بينه وبين حديث عبد اللَّه بن سلام، وليست الواقعة واحدة، بل هما قضيتان، ورواية كل منهما غير رواية الأخرى، وفي حديث ثوبان قضيّة ضُبطت وحُفظت\" قلت: وهذا كلام وجيه وقوي.\n(٧) رواه البخاري (٣٠١٢ و٣٠١٣) في (الجهاد): باب أهل الديار يبيّتون، ومسلم (١٧٤٥) في (الجهاد والسير): باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، من حديث الصعب بن جثامة.\n(٨) في (ك): \"التبعة\".","vol":"6","page":214},{"text":"وسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣] فقال: \"إنما هو جبريل ﵇، لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المرَّتين\" (١)، ذكره مسلم.\nولما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣٠، ٣١]، سئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: \"نعم ليكررنَّ عليكم حتى تؤدّوا إلى كل ذي حقٍّ حقَّه\" فقال الزبير: واللَّه إن الأمر لشديد (٢).\nوسئل -ﷺ-: كيف يحشر الكافر على وجهه فقال: \"أَليس الذي أَمشاه في الدُّنيا على رجليه قادر أن يُمشيه في الآخرة على وجهه؟ \" (٣).\nوسئل -ﷺ-: هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: \"أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف، وحيث تتطاير الكتب حتى يعلم كتابه من يمينه أو من شماله أو من وراء ظهره، وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم على حافتيه كلاليب وحَسَك (٤) يحبس اللَّه به من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو\" (٥).\n_________\n(١) رواه مسلم (١٧٧) في (الإيمان) باب معنى قول اللَّه ﷿: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣)﴾، من حديث عائشة.\n(٢) رواه أحمد (١/ ١٦٧)، والحميدي (٦٠ و٦٢)، والترمذي (٣٢٣٦) في (التفسير): باب ومن سورة الزمر، والبزار (٩٦٤ - البحر الزخار)، وأبو يعلى (٦٦٨ و٦٨٧)، والطبري في \"التفسير\" (٢٤/ ١ - ٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٩١ - ٩٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٤٣٥ و٤/ ٥٧٢) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد اللَّه بن الزبير عن الزبير به.\nوهذا إسناد حسنٌ، رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمرو فهو حسن الحديث.\n(٣) رواه البخاري (٤٧٦٠) في (التفسير): باب قول اللَّه تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٣٤)﴾، و(٦٥٢٣) في (الرقاق): باب الحشر. ومسلم (٢٨٠٦) في (صفات المنافقين): باب يحشر الكافر على وجهه، من حديث أنس بن مالك.\n(٤) \"جمع كُلَّاب -بضم الكاف وتشديد اللام-: حديدة معوجة الرأس ينشل بها الشيء أو يعلق، والحسك: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم، ورقه كورق الرجلة وأدق، وعند ورقه شوك صلب، ويصنع على مثال شوكه أداة للحرب من حديد أو قصب\" (و).\n(٥) رواه البيهقي -أظنه في \"البعث والنشور\" -كما في \"النهاية\" لابن كثير (ص ٢٢٦) - من طريق يزيد بن زريع: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عائشة فذكره. =","vol":"6","page":215},{"text":"وسئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه الرجلُ يحبُّ القوم ولَمَّا يعمل بأعمالهم؟ فقال: \"المرء مع من أحب\" (١).\nوسئل -ﷺ- عن الكوثر؟ فقال: \"هو نهر أعطانيه ربي في الجنة هو أشدُّ بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجُزر وقيل: يا رسول اللَّه إنها لناعمة قال: \"آكلها أنعم منها\" (٢).\n_________\n= ورواه بلفظ أخصر قليلًا أبو داود (٤٧٥٥) في (السنة): باب في ذكر الميزان، ومن طريقه البيهقي من طريق يونس به.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ١٠١) -مختصرًا- وابن راهويه في \"المسند\" (٨٠٦) وابن أبي الدنيا في \"الأهوال\" (رقم ٦٧) وابن جرير في التفسير (١٣/ ٢٥٣) وأبو الليث في \"بحر العلوم\" (٢/ ٢١١). والآجري في \"الشريعة\" (ص ٣٨٥ - ط الفقي) والحاكم (٤/ ٥٧٨) والتيمي في \"الحجة\" (١/ ٤٦٦) من طرق عن الحسن.\nقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين، لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة، على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة وأم سلمة\".\nأقول: الحسن البصري مدلس، وقد عنعن، ثم ينظر في سماعه من عائشة، فقد قال أحمد بن حنبل: ويُروى حكايات عن الحسن أنه سمع من عائشة وهي تقول: إن نبيكم -ﷺ- بريء ممن فرق دينه.\nوأخرجه أحمد (٦/ ١١٠) -ومن طريقه ابن ناصر الدين في \"منهاج السلامة\" (ص ٧٩ - ٨٠) - والآجري (ص ٣٨٤) وأبو الليث السمرقندي في \"تنبيه الغافلين\" (١/ ٥٤) من طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن عائشة رفعته قال ابن ناصر الدين عقبه: \"إسناده ثقات سوى ابن لهيعة\". قلت: وهو ضعيف، وانظر: \"المجمع\" (١٠/ ٣٥٩).\nوأخرجه عبد الغني بن سعيد في \"الزهد والرقائق\" -كما في \"منهاج السلامة\" (ص ٨٠ - ٨١) - والواحدي في \"الوسيط\" (٢/ ٣٥٠ - ٣٥١) عن عصام بن طليق -وهو واه- عن داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رفعته، وإسناده ضعيف جدًا.\nوأخرجه الفسوي في \"فوائده\" -كما في \"منهاج السلامة\" (ص ٨١) - والطبراني (٧٨٩٠) والواحدي في \"الوسيط\" (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠) والآجرِّي في \"الشريعة\" (ص ٣٨٥ - ٣٨٦) من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عائشة رفعته.\nقلت: علي بن يزيد الألهاني، منكر الحديث، فإسناده ضعيف جدًا، وانظر: \"مجمع الزوائد\" (٧/ ٨٦).\n(١) رواه البخاري (٦١٦٨ و٦١٦٩) في (الأدب): باب علامة الحب في اللَّه، ومسلم (٢٦٤٠) في (البر والصلة): باب المرء مع من أحب، من حديث ابن مسعود.\nورواه البخاري (٦١٧٠)، ومسلم (٢٦٤١)، من حديث أبي موسى الأشعري، ولفظ الحديثين: \"الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ و٢٣٦ و٢٣٧)، والترمذي (٢٥٤٧) في (صفة","vol":"6","page":216},{"text":"وسئل -ﷺ- عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال: \"الأَجوفان: الفم والفرج\"، وعن أكثر ما يدخلهم الجنة؟ فقال: \"تقوى اللَّه وحسن الخلق\" (١).\n_________\n= الجنة): باب ما جاء في صفة طير الجنة وهناد في \"الزهد\" (١٣٦) وبقي بن مخلد في \"ما روي في الحوض والكوثر\" (رقم ٣٠، ٣١) وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٧٩، ١٤٤). وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٤٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥٣٧) والبيهقي في \"البعث والنشور\" (١٢٢، ١٢٣)، والطبري في \"تفسيره\" (١٢/ ٧٢٠) من طرق عن عبد اللَّه بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك به.\nوقد وقع في بعض طرق أحمد وبقي: عبد اللَّه بن مسلم عن ابن شهاب وهو خطأ، وعبد اللَّه هذا هو أخو محمد بن مسلم بن شهاب الإِمام المعروف، وهو من الثقات أيضًا.\nوقد اختلفت الروايات في السائل ففي بعضها: أبو بكر وفي الأخرى: عمر.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأصل الحديث في \"صحيح مسلم\" (٤٠٠)، وفي الباب عن ابن عمر، خرجته في تعليقي على \"الأقوال القويمة\" (ص ٣٩٩) للبقاعي.\nو\"الجزر: جمع جزور: البعير ذكرًا كان أم أنثى\" (و).\n(١) رواه ابن ماجه في \"الزهد\" (٤٢٤٦) باب ذكر الذنوب، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣٤٩٨) من طرق عن ابن إدريس قال: سمعت أبي وعمي يذكران عن جدي عن أبي هريرة به.\nورواه الترمذي (٢٠٠٤) في (البر والصلة): باب ما جاء في حسن الخلق، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٩٤)، وابن حبان (٤٧٦)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (رقم ٤٤٢٩)، والحاكم (٤/ ٣٢٤)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٢٧٥٦) من طرق عن ابن إدريس عن أبيه عن جده به.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٩١ و٣٩٢ و٤٤٢)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٨٩)، والطيالسي (٢٠١٥ - منحة المعبود)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٥٤٠٨ و٨٠٠٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣٤٩٧) من طرق عن داود بن يزيد عم ابن إدريس عن أبيه عن أبي هريرة به.\nقال الترمذي: صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوذكره الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٤٥٨ - ٤٥٩) ناقلًا تصحيح الترمذي وابن حبان.\nأقول: ابن إدريس هو عبد اللَّه بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، هو وأبوه ثقتان.\nوأما جده يزيد فقد وثقه ابن حبان والعجليّ!\nلكن روى عنه جمع فمثلهُ حسن الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\nوأما عمّه فهو داود بن يزيد، وهو ضعيف، لكنه مُتابع كما ترى.\nتنبيه: وقع في المطبوع من \"المسند\" (٢/ ٢٩١) داود بن يزيد عن أبي هريرة، وهو خطأ إذ سقط منه \"عن أبيه\".","vol":"6","page":217},{"text":"وسئل -ﷺ- عن المرأة تتزوج الرَّجلين والثلاثة مع من تكون منهم يوم القيامة؟ فقال: \"تُخيَّر فتكون مع أحسنهم خُلُقًا\" (١).\nوسئل -ﷺ- أي الذنب أعظم؟ فقال: \"أن تجعل للَّه ندًا وهو خلقك\"، قيل: ثم ماذا؟ قال: \"أن تَقتل ولدك خَشيةَ أن يطعَم معك\". قيل: ثم ماذا؟ قال: \"أن تزني (٢) بحليلة جارك\" (٣).\nوسئل -ﷺ-: أي الأعمال أحبُّ إلى اللَّه؟ فقال: \"الصلاة على وقتها\" وفي لفظ: \"لأول وقتها\" قيل: ثم ماذا؟ قال: \"الجهاد في سبيل اللَّه\". قيل: ثم ماذا؟ قال: \"بِرُّ الوالدين\" (٤).\nوسئل -ﷺ- عن قوله: ﴿يَاأُخْتَ هَارُونَ﴾ [مريم: ٢٨] وبين عيسى وموسى ﵉ ما بينهما؟ فقال: \"كانوا يسمّون بأنبيائهم، وبالصالحين قبلهم\" (٥).\nوسئل -ﷺ- عن أول أشراط الساعة؟ فقال: \"نارٌ تحشر الناس من المشرق\n_________\n(١) هو جزء من حديث سيأتي بطوله عند المصنف قريبًا، وروى هذه القطعة منه: الطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ٨٧٠) من طريق سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. . . وفيه: قلت: يا رسول اللَّه المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة، ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: \"يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقًا\"، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ١١٩ و١٠/ ٤١٧ - ٤١٨): \"رواه الطبراني: وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعّفه أبو حاتم وابن عدي\". وفي الباب عن أم حبيبة: رواه البزار (١٩٨٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ٤١١)، وعزاه ابن كثير في \"النهاية\" لأبي بكر النجاد، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٢٤)؛ \"وفيه عبيد بن إسحاق وهو متروك، وقد رضيه أبو حاتم، وهو أسوأ أهل الإسناد حالًا\".\n(٢) في (ك): \"تزاني\".\n(٣) رواه البخاري في \"صحيحه\" في مواطن منها: (٤٤٧٧) في (التفسير): باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ و(٤٧٦١) في باب ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، ومسلم (٨٦) في (الإيمان)؛ باب كون الشرك أقبح الذنوب، من حديث ابن مسعود، وهذا لفظ مسلم.\n(٤) رواه البخاري (٥٢٧) في (مواقيت الصلاة): باب فضل الصلاة لوقتها، و(٢٧٨٢) في (الجهاد): باب فضل الجهاد، و(٥٩٧٠) في (الأدب): باب البر والصلة، و(٧٥٣٤) في (التوحيد): باب وسمّى النبي -ﷺ- الصلاة عملًا، ومسلم (٨٥) في (الإيمان): باب كون الإيمان باللَّه أفضل الأعمال، من حديث ابن مسعود.\n(٥) رواه مسلم (٢١٣٥) في (الآداب): باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء، من حديث المغيرة بن شعبة.","vol":"6","page":218},{"text":"إلى المغرب\" (١).\nوهذه إحدى مسائل عبد اللَّه بن سلام الثلاث، والمسألة الثانية: ما أوَّل طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالثة: سبب شبه الولد بأبيه وأمه، فولَّدها الكاذبون وجعلوها كتابًا مستقلًا سموه: \"مسائل عبد اللَّه بن سلام\"، وهي هذه الثلاثة في \"صحيح البخاري\" (٢).\nوسئل -ﷺ- عن الإِسلام؟ فقال: \"شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء (٣) الزكاة وصوم رمضان وحج البيت\" (٤).\nوسئل -ﷺ- عن الإيمان؟ فقال: \"أَن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت\" (٥).\nوسئل -ﷺ- عن \"الإحسان؟ فقال: \"أن تعبدَ اللَّه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك\" (٦).\nوسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠] فقال: \"هم الذين يصومون [ويصلون] ويتصدَّقون، ويخافون أن لا يقبل منهم\" (٧).\n_________\n(١) و(٢) هما جزء من حديث رواه البخاري في قصة إسلام عبد اللَّه بن سلام في مواطن منها: (٣٣٢٩) في (أحاديث الأنبياء): أوله، من حديث أنس بن مالك.\nوأما الكتاب الكذب الذي أشار إليه \"في مسائل عبد اللَّه بن سلام\"، فالذي ولده وزاد عليه بواطيل وترهات: أحمد بن عبد اللَّه الجويباري الكذاب، وللإمام البيهقي جزء مفرد في بيان ذلك، وحققته عن أصلين خطيين، وهو مطبوع في المجموعة الثانية من \"مجموعة أجزاء حديثية\" والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(٣) في (ك): \"واتيان\".\n(٤) و(٥) و(٦) هي ثلاثة أسئلة في حديث جبريل للنبي -ﷺ-: أخرجه البخاري (٥٠) في (الإيمان): باب سؤال جبريل النبي -ﷺ- عن الإيمان والإِسلام والإحسان وعلم الساعة، و(٤٧٧٧) في (التفسير): باب ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾، ومسلم (٩) في (الإيمان): باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان، من حديث أبي هريرة.\nورواه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب.\n(٧) رواه أبو يعلى (٤٩١٧) من طريق جرير عن ليث عن رجل عن عائشة فذكره نحوه، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سُليم، وجهالة الرجل.\nورواه الطبري (٩/ ٢٢٥) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن مغيث عن رجل عن عائشة به.\nورواه الطبري (٩/ ٢٢٥) من طريق جرير عن ليث هو ابن أبي سُليم، وهشيم عن العوام جميعًا عن عائشة. =","vol":"6","page":219},{"text":"وسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] الآية؟ فقال: إن اللَّه تعالى خلق آدم، ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خَلقتُ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح [على] (١) ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون\" فقال رجل: يا رسول اللَّه ففيم العمل؟ فقال: \"إن اللَّه إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار\" (٢).\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف؛ العوام لم يسمع من عائشة.\nورواه الواحدي في \"الوسيط\" (٣/ ٢٩٣) عن جرير عن ليث عن (عمرة؟) عن عائشة به.\nورواه الحميدي (٢٧٥)، وأحمد (٦/ ١٥٩ و٢٠٦) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٧/ ١٤٥) - والترمذي (٣١٨٨) في \"التفسير\": باب ومن سورة المؤمنين، وابن ماجه (٤١٩٨) في \"الزهد\": باب التوقي عن العمل، والطبري (٩/ ٢٢٥)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٧٦٢)، والحاكم (٢/ ٣٩٣) والبغوي في \"معالم التنزيل\" (٤/ ١٥١) من طرق عن مالك بن مغول: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي! مع أن عبد الرحمن هذا لم يدرك عائشة، قاله أبو حاتم في \"المراسيل\" (١٢٧).\nأما الترمذي فقال: وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- نحو هذا.\nأقول: أخرجه الطبري (٩/ ٢٢٥): من طريق ابن حميد: حدثنا الحكم بن بشير: حدثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قالت عائشة. . . وهذا إسناد جيد، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٩٨ - ٨٩٩ - ورواية يحيى ورقم ١٨٧٣ - رواية أبي مصعب ورقم ٦٤٤ - رواية سويد)، ومن طريقه رواه أبو داود (٤٧٠٣) في (السنة): باب القدر، والترمذي (٣٠٧٥) في (التفسير): باب ومن سورة الأعراف، والنسائي في \"تفسيره\" (٢١٠) وأحمد (١/ ٤٤ - ٤٥)، وابن وهب في \"القدر\" (١٠، ١١)، وابن جرير الطبري في \"التفسير\" (١٥٣٥٧)، و\"تاريخه\" (١/ ١٣٥)، وابن حبان (٦١٦٦)، واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة\" (٩٩٠)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ١٧٠)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١٩٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٢٧ و٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥ و٥٤٤) وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٥/ ١٦١٢) والفريابي في \"القدر\" (رقم ٢٧، ٢٨) وأبو القاسم الجوهري في \"مسند الموطأ\" (رقم ٣٦٧)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" =","vol":"6","page":220},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٧١٠) والبغوي (٧٧) وفي \"تفسيره\" (٢/ ٢١١، ٥٤٤) عن زيد بن أبي أنيسة قال: إن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني قال: إن عمر بن الخطاب فذكره.\nوصححه الحاكم في المواضع الثلاثة، وقد تعقبه الذهبي في الموضع الأول فقال: فيه إرسال، ووافقه في الموضعين الثاني والثالث!\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رجلًا.\nأقول: هذا الرجل هو نعيم بن ربيعة، وقد رواه بذكره أبو داود (٤٧٠٤) وابن وهب في \"القدر\" (رقم ٩) وابن أبي عاصم (٢٠١)، والطبري (١٥٣٥٨)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٩٧)، والدارقطني في \"العلل\" (٢/ ٢٢٠) والجوهري في \"مسند الموطأ\" (٣٣٣ - ٣٣٤) ومحمد بن نصر في \"الرد على ابن محمد بن الحنفية\" -كما في \"النكت الظراف\" (٨/ ١١٣) - والضياء في المختارة\" (رقم ٢٩٠)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٤ و٤ - ٥) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٤/ ٧١، ٧٢) من طرق عن زيد بن أبي أنيسة به.\nقال الدارقطني في \"علله\" (٢/ ٢٢٢): \"وهذا الحديث يرويه زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وجوّد إسناده ووصله، وخالفه مالك فرواه عن زيد بن أبي أنيسة، ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله عن مسلم بن يسار عن عمر وحديث يزيد بن سنان متصل، وهو أولى بالصواب واللَّه أعلم.\nوقد تابعه عمر بن جُعثم؛ فرواه عن زيد بن أبي أنيسة كذلك قاله بقية بن الوليد عنه\" مع أنه رجح في \"أحاديث الموطأ\" (١٨) الإرسال! وانظر: \"الأحاديث التي خولف فيها مالك\" له (ص ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٨٠).\nأقول: يزيد ضعيف، وعمر في عداد المجاهيل إذ لم يوثقه إلا ابن حبان!\nنعم رواه عن زيد موصولًا خالد بن أبي يزيد كما في \"التمهيد\" وهو من الثقات، ولم يذكره الدارقطني ﵀.\nقال الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\": \"الظاهر أن الإِمام مالكًا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حال نعيم، ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الإسناد، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات ويقطع كثيرًا من الموصولات\".\nوقال ابن عبد البر (٦/ ٣): \"هذا الحديث منقطع الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وزيادة من زاد فيه: نعيم بن ربيعة ليست بحجة؛ لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقين، وجملة القول في هذا الحديث: أنه =","vol":"6","page":221},{"text":"وسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] فقال: \"بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوًى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام\" (١).\n_________\n= حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار، ونعيم بن ربيعة غير معروفين يحمل العلم، ولكن معنى الحديث قد صح عن النبي -ﷺ- من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها\".\nوقال الشيخ صالح المَقْبلي في \"الأبحاث المسددة\": \"ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك\": أي في إخراج الذرية من ظهر آدم، وإشهادهم على أنفسهم، نقله صديق حسن خان في \"فتح البيان\" (٣/ ٤٠٦).\nثم ذكر شواهد انظرها هناك، وانظرها أيضًا في \"أحكام أهل الذمة\" (٢/ ٩٧١ - ٩٩٩) و\"تفسير سعيد بن منصور\" (٥/ ١٦١ - ١٧٠).\nوتدبر هذا مع قوله سبحانه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقوله: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨] (و).\n(١) رواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\" (٢٢٤) وأبو داود (٤٣٤١) في (الملاحم): باب الأمر والنهي، والترمذي (٣٠٦٨) في (التفسير): باب ومن سورة المائدة، وابن ماجه (٤٠١٤) في (الفتن): باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. . .﴾، وابن حبان (٣٨٥)، وأبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\" (٥٢٤) وابن أبي الدنيا (٢) وعبد الغني المقدسي (١٩) كلاهما في \"الأمر بالمعروف\" وابن نصر في \"السنة\" (٣١) والطبراني في \"مسند الشاميين\" (٧٥٣، ٧٥٤) وأبو عمرو الداني في \"الفتن\" (٩٢٣ - ٩٢٥) وابن وضاح في \"البدع\" (رقم ٢٣٤) والطحاوي في \"المشكل\" (١١٧١، ١١٧٢) والطبري في \"تفسيره\" (٧/ ٩٧) وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٤/ ١٢٢٥ رقم ٦٩١٥)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ٩١، ٩٢)، و\"الآداب\" (٢٠٢) و\"الاعتقاد\" (ص ١٦٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ٣٠)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٤١٥٦) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٥٦٤) من طرق عن عتبة بن أبي حكيم: حدثني عمرو بن جارية اللخمي: حدثنا أبو أمية الشَّعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني. . . فذكره.\nوهذا إسناد فيه نظر: عتبة هذا تكلم فيه جماعة، وقال أبو داود: واللَّه الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث.\nووثقه البعض.\nوعمرو بن جارية ذكره ابن حبان في \"الثقات\"! ولم يرو عنه إلا عتبة، وأمية بن هند، وهذا في عداد المجاهيل! بل جعل البخاري عمرو بن جارية اثنين، ولم يذكر لهذا راويًا إلا عتبة فقط، وقد عرفت حال عتبة.\nوأبو أمية اسمه يُحمد، وقيل: عبد اللَّه بن أخامر روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال أبو حاتم: أدرك الجاهلية.","vol":"6","page":222},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الأدوية والرُّقى هل تردُّ من القدر شيئًا؟ فقال: \"هي من القدر\" (١).\nوسئل -ﷺ- عمن يموت من أطفال المشركين؟ فقال: \"اللَّه أعلم بما كانوا عاملين\" (٢)،\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٤٢١)، والترمذي (٢٠٦٥) في (الطب): باب ما جاء في الرقى والأدوية، وابن ماجه (٣٤٣٧) في (الطب): باب ما أنزل اللَّه داء إلا أنزل له شفاء، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٤١٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٦١٠ و٢٦١١)، والحاكم (٤/ ١٩٩) وأبو نعيم في \"معرفة \"الصحابة\" (٥/ ٢٨٧١ رقم ٦٧٥٤) -ووضعه في الكنى في حرف الحاء المهملة لا المعجمة- و(٥/ ٢٨١٩ رقم ٦٦٧٦) من طرق عن الزهري عن أبي خِزامة عن أبيه. وعند ابن أبي عاصم وقع: \"أبو خزيمة عن أبيه\".\nوقد اختلف في إسناد هذا الحديث: فبعضهم يقول: عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة، انظر: \"تاريخ الدوري\" (٣/ ١١٥، ١٢٧) و\"توضيح المشتبه\" (٣/ ١٩٤).\nوقد رجح الإِمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان -كما في \"العلل\" لابن أبي حاتم (٢/ ٣٣٨) - والترمذي وابن عبد البر وغير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، واسم أبيه يَعْمر، أفاده الدارقطني في \"المؤتلف\" (٤/ ٢٢٣٧) وأبو نعيم.\nقال الترمذي: ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث.\nأقول: فهو في عداد المجاهيل، ومع هذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!\nورواه عبد الرزاق (١٩٧٧٧) عن الزهري مرسلًا.\nوانظر: \"الإصابة\" ترجمة أبي خزامة.\nوله شاهد من حديث حكيم بن حزام: رواه الحاكم (٤/ ١٩٩) من طريق صالح بن أبي الأخضر (في المطبوع ابن الأخضر وهو خطأ): عن الزهري عن عروة عنه به.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه يونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث بإسناد آخر وهو المحفوظ.\nثم ذكر إسناد الحديث السابق.\nأقول: في عبارة الحاكم أمور:\nأولًا: تصحيحه للحديث مع أن فيه صالحًا وهو ضعيف.\nثانيًا: تصحيحه للحديث ثم ترجيحه إسناد الحديث السابق.\nوليس عجبًا من تصحيح الحاكم، ولكن العجب من موافقة الذهبي له. وفي الحقيقة وقع وهم في هذا الإسناد، فإن ثقات أصحاب الزهري رووه عنه عن أبي خزامة عن أبيه كما سبق، وخالفهم صالح فجعله من مسند حكيم بن حزام!\nوأعجب كيف فات هذا على مُحقِّقيّ \"زاد المعاد\" حيث نقلا تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي! وفي الإسناد ما فيه.\n(٢) رواه البخاري (١٣٨٤) في (الجنائز): باب ما قيل في أولاد المشركين، و(٦٦٠٠) في (القدر): باب اللَّه أعلم بما كانوا عاملين، ومسلم (٢٦٥٩) في (القدر): باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (١٣٨٣ و٦٥٩٧)، ومسلم (٢٦٦٠)، من حديث ابن عباس.","vol":"6","page":223},{"text":"وليس هذا [قولًا] (١) بالتوقف، كما ظنَّه بعضهم، ولا [قولًا] (١) بمجازاة اللَّه لهم على ما يعلمه منهم أنهم [كانوا] (٢) عاملوه لو كانوا عاشوا، بل هو جواب فَصْل، وأن اللَّه تعالى يعلم ما هم عاملوه وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة لا على مجرَّد علمه، كما صرَّحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم يُمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار (٣).\nوسئل -ﷺ- عن سبأ هل هو أرض أم امرأة؟ فقال: ليس بأرض، ولا امرأة،\n_________\n(١) في (ك): \"قولنا\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها.\n(٣) امتحان الأطفال وارد في أحاديث:\nأولًا: حديث أنس؛ رواه البزار (٢١٧٧)، وأبو يعلى (٤٢٢٤) من طريق ليث عبد الوارث عن أنس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة والشيخ الفاني. . . \".\nقال الهيثمي (٧/ ٢١٦): \"وفيه ليث ابن أبي سُليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح\".\nأقول: ظن الهيثمي أن عبد الوارث هو ابن سعيد الثقة، وليس كذلك، فهو ليس من هذه الطبقة، وإنما هو عبد الوارث مولى أنس.\nقال أبو حاتم: شيخ، وقال الترمذي عن البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: مجهول، وضعفه الدارقطني.\nوليث أبي سليم ضعيف كذلك ولذا قال المصنف في \"طريق الهجرتين\" (ص ٧٠٥ - ط دار ابن كثير): هذا لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سُليم.\nثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري؛ رواه البزار (٢١٧٦)، وأبو القاسم في \"الجعديات\" (٢١٢٦) والذهلي -كما في \"طريق الهجرتين\" (ص ٧٠٥ - ٧٠٦) - من طريق فضيل بن مروزق عن عطية العوفي عنه.\nقال الهيثمي (٧/ ٢١٦): وفيه عطية وهو ضعيف.\nثالثًا: حديث معاذ.\nرواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ١٥٨) وأبو نعيم (٥/ ١٢٧) والحكيم في \"نوادر الأصول\" (٨٧) من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عنه.\nقال الهيثمي (٧/ ٢١٧): \"وفيه عمرو بن واقد هو متروك عند البخاري وغيره، ورمي بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان، وكان صدوقًا، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح\".\nأقول: لا أدري من هذا الصوري الذي حسّن أمر عمرو، وإلا فقد تناوله أهل الجرح والتعديل، وقد ختم الذهبي في \"الميزان\" ترجمة عمرو هذا بعد أن ذكر له جملة من الأحاديث وقال: \"هو هالك\"، وقال المصنف في آخر \"طريق الهجرتين\" (ص ٧٠٤): \"وإن كان عمرو بن واقد لا يححج به، فله أصل وشواهد، والأصول تشهد له، وفي الباب أحاديث غير هذا\". =","vol":"6","page":224},{"text":"ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن (١) منهم ستة وتشاءم (٢) منهم أربعة؛ فأما الذين تشاءموا: فلَخْمٌ وجَذَام وغسَّان وعَامِلة، وأما الذين تيامنوا: فالأزد والأشعريون وحِمْيرَ وكِنْدَة ومُذْحَج، وأنمار. . . فقال رجل: يا رسول اللَّه، وما أنمار؟ فقال: \"الذين منهم خَثْعم وبَجِيلة\" (٣).\n_________\n= أقول: حديث معاذ هذا ضعيف جدًا، وحديث أنس قريب منه، وحديث أبي سعيد ضعيف، فلا أظنها تقوي بعضها بعضًا، ومع هذا فقد ذكر شيخنا الألباني الحديث في \"السلسلة الصحيحة\" (٢٤٦٨) واللَّه أعلم.\nواعلم أن الحديث قد روي بدون ذكر الأطفال، حيث ذكر بدلًا منه، \"الأصم\" بأسانيد أصح من التي ذكرت، فانظر \"الصحيحة\" (١٤٣٤)، و\"صحيح ابن حبان\" (٧٣٥٧).\n(١) و(٢) \"تيامن: ذهب إلى اليمن، وتشاءم: ذهب إلى الشام\" (ط).\n(٣) هو جزء من حديث طويل؛ رواه مطولًا ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٦٢) وفي \"مسنده\" (٢/ ٢٢٥ رقم ٧١٣) والترمذي (٣٢٣٦) باب ومن سورة سبأ وعبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد المسند\" -وهو ليس في مطبوعه (١) وعزاه له ابن حجر في \"أطراف المسند\" (٥/ ١٧٨) و\"إتحاف المهرة\" (١٢/ ٦٥١) وابن كثير في \"جامع المسانيد\" (١٠/ ٢٧٠ - ٢٧١) - وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٦٩٩)، وابن جرير الطبري (١٠/ ٣٦٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٨٣٦)، وأبو يعلى (٦٨٥٢)، ولكنه لم يسق لفظه، والرازي في \"تاريخ صنعاء\" (ص ١٤٣، ١٤٤) وابن شبة في \"تاريخ المدينة\" (١/ ٥٥٠ - ٥٥١) والأزهري في \"معاني القراءات\" (ص ٢٣٧) والسمعاني في \"الأنساب\" (١/ ٢٨ - ٢٩، ٣١) وابن الجوزي في \"المنتظم\" (١/ ٢٤٩)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٣/ ١٧٥)، واختصره أبو داود (٣٩٨٨) في \"الحروف والقراءات\" مقتصرًا على الجزء المذكور هنا رووه كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن سلمة (وعند الطبراني: أسامة، وهو خطأ): حدثني الحسن بن الحكم النخعي: حدثني أبو سَبْرة النخعي عن فروة بن مُسيك به.\nوتوبع حماد، رواه السمعاني في \"الأنساب\" (١/ ٣١ - ٣٢) عن عبد اللَّه بن الأجلح الكندي عن الحسن بن الحكم به.\nقال الترمذي: حديث حسن غريب. وجوّد إسناد ابن كثير في تفسير سورة سبأ، أقول: أبو سبرة هذا قال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" كعادته، ومع هذا قال الذهبي ﵀ في \"الكاشف\": \"ثقة\"، مع أنه يقول في أمثال هذا: وُثق.\nوهذا الجزء من الحديث، رواه البخاري في \"تاريخه الكبير\" (٧/ ١٢٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٧٠٠) و(٢٤٦٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٨٣٨)، والحاكم (٢/ ٤٢٤) والسمعاني في \"الأنساب\" (١/ ٢٩ - ٣٠) من طريق فرج بن سعيد عن عم أبيه (وفي بعض المصادر: عمه وهو خطأ، انظر: \"إتحاف المهرة\" (١٢/ ٦٥٠»، ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن أبيه عن فروة بن مسيك به. =\n_________\n(١) ثم وجدته فيه (٣٩/ ٥٢٧ - ٥٢٨ رقم ٢٤٠٠٩/ ٨٧، ٨٩، ٩٠ - ط مؤسسة الرسالة).","vol":"6","page":225},{"text":"وسئل عن قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤] فقال -ﷺ-: \"هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له\" (١).\n_________\n= وثابت وأبوه في عداد المجاهيل.\nورواه أيضًا أحمد في \"المسند\" (٣٩/ ٥٢٨ - ٥٣١ - ط الرسالة) -كما في \"إتحاف المهرة\" (١٢/ ٦٥٠ - ٦٥١) و\"أطراف المسند\" (٥/ ١٧٨) و\"جامع المسانيد\" (١٠/ ٢٧٠) لابن كثير، وهو ليس في مطبوعه (١) -وابن قانع في \"معجم \"الصحابة\" (١٢/ ٤٢٨٤ رقم ١٥٤٤) وأبو نعيم في \"معرفة \"الصحابة\" (٤/ ٢٢٨٧ رقم ٥٦٥٦) و\"أخبار أصبهان\" (١/ ٢٠٢) والطبراني (١٨/ ٨٣٤ و٨٣٥)، وابن جرير الطبري (١٠/ ٣٦٠) من طرق عن فروة بن مسيك مما يقوي أمر هذا الحديث.\nوله شاهد من حديث ابن عباس، رواه أحمد (١/ ٣١٦)، والحاكم (٢/ ٤٢٣)، وابن عدي (٤/ ١٤٧٠)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\"، وحسن ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٣/ ١٢٦١) الحديث.\n(١) ورد من حديث أبي الدرداء وعبادة وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\nأما حديث أبي الدرداء؛ فقد رواه أحمد (٦/ ٤٤٥، ٤٤٧)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (١٠٦٧) وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٦/ ١٩٦٥ رقم ١٠٤٥٩) وابن أبي شيبة (١١/ ٥١) وفي \"مسنده\" (١/ ٤٢ - ٤٣ رقم ٢٦)، والطبري (٦/ ٥٧٧ - ٥٧٨ و٥٧٩)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢١٨٠)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٤٧٥١) من طرق عن شعبة وسفيان بن عيينة ووكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن عطاء بن يسار عن شيخ من أهل مصر عنه.\nوخالفهم جرير؛ فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء عن أبي الدرداء بإسقاط الرجل.\nأخرجه الطبري (٦/ ٥٧٩).\nورواية الجماعة أولى؛ لأنه قد رواه أيضًا غير الأعمش عن أبي صالح بإثبات الرجل كان أهل مصر، فقد رواه أحمد (٦/ ٤٤٧) والحميدي (٣٩١) والفسوي (٢/ ٦٩٩)، والطبري (٦/ ٥٧٩)، والترمذي بعد (٣١١٥) في \"التفسير\" باب ومن سورة يونس، والحاكم (٤/ ٣٩١)، والبيهقي (٤٧٥٢) من طريق ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به.\nورواه أحمد (٦/ ٤٤٧) وسعيد بن منصور (١٠٦٦) والترمذي (٢٢٧٨ و٣١١٥)، والطبري (٦/ ٥٧٨) وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٦/ ١٩٦٥ رقم ١٠٤٦٠)، والبيهقي (٤٧٥٢) من طريق ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عطاء يخبر عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء به.\nوهذه أسانيد رواتها من الثقات الأثبات تبين أن هناك رجلًا مبهمًا بين عطاء بن يسار وأبي الدرداء، وعلقه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢/ ٨٨ - ٨٩ رقم ١٧٦٠) عن الأعمش وسأل أباه عن الشيخ الذي من أهل مصر فقال: \"لا يعرف\". =\n_________\n(١) ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة (٣٩/ ٥٢٨ - ٥٣١).","vol":"6","page":226},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد خالف جميع من ذكرنا (الأعمشَ وعبد العزيز بن رفيع وابن المنكدر) عاصمُ بن بهدلة؛ فرواه عن أبي صالح قال: سمعت أبا الدرداء فذكره.\nأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٥٢) وابن جرير (٦/ ٥٨٠) من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة به.\nأقول: في هذا السند وَهْمٌ ولا بد، وذلك لأن الثقال -كما قلت- رووه عن أبي صالح وذكروا بينه وبين أبي الدرداء واسطتين وهنا رواه عاصم -وهو صاحب أوهام معروفة وحديثه لا يزيد عن الحسن- فجعله عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلا واسطة، فأسقط الواسطتين فهذا لا شك وهم، ثم بالنظر إلى وفاة أبي الدرداء الذي توفي في خلافة عثمان، وقيل بعد ذلك، كما في \"التقريب\"، ووفاة أبي صالح سنة (١٠١) يظهر أن في سماعه منه نظرًا، وبعد أن كتبت هذا رأيت الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١١/ ١٣٥) يقول: وفي سماع أبي صالح من أبي الدرداء نظر، فتأكد ما عندي والحمد للَّه على توفيفه.\nومما يؤكد أيضًا وجود الوهم في تصريح أبي صالح بالسماع من أبي الدرداء أن الترمذي روى الحديث (٣١١٦) من طريق أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه ابن جرير من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم به، دون ذكر السماع.\nولو فرضنا أن أبا صالح سمع من أبي الدرداء، فإن رواية عاصم بن بهدلة وهم لا شك فيها لمخالفته أهل الثقة والإتقان، إذ إن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرت كل واحد منهم أوثق من عاصم بدرجات!\nوقد اغتر بظاهر سند ابن جرير المعلِّق على \"مشكل الآثار\" (٥/ ٤٢١) وشيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ١٧٨٦) فحسّنا إسناده، وقد عرفت ما فيه.\nوعزاه الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٢/ ١٣٣) إلى الطيالسي وابن راهويه وأبي يعلى والطبراني، وعزاه في \"الدر المنثور\" (٤/ ٣٧٤) إلى الحكيم في \"نوادر الأصول\" وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.\nوأما حديث عبادة بن الصامت؛ فرواه أحمد (٥/ ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٥)، وابن أبي شيبة في \"مسنده\" (ق ٩٨/ ب) وأبو داود الطيالسي (١٩٥٥)، والدارمي (٢/ ١٢٣)، والترمذي (٢٢٨٠) في (الرؤيا): باب قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وابن ماجه (٣٨٩٨)، والطبري (٦/ ٥٧٧ و٥٧٨ و٥٧٩ و٥٨٠) والشاشي (١١٦٩، ١٢١٦، ١٢١٧) وابن عدي (٤/ ١٥٣٢) والواحدي في \"الوسيط\" (٢/ ٥٥٣)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٤٧٥٣)، والحاكم (٢/ ٣٤٠ و٤/ ٣٩١)، من طرق عنه، وفي بعض أسانيده اختلاف.\nوعزاه في \"الدر المنثور\" (٤/ ٣٧٤) أيضًا إلى الحكيم الترمذي وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.\nوأما حديث أبي هريرة؛ فرواه ابن جرير الطبري (٦/ ٥٧٨) من طريق عمار بن محمد =","vol":"6","page":227},{"text":"وسئل عن أفضل الرقاب، يعني في العتق، فقال: \"أَنفسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا\" (١).\nوسئل -ﷺ-: عن أفضل الجهاد، فقال: \"من عُقِرَ جواده وأُريق دمه\" (٢).\nوسئل -ﷺ-: عن أفضل الصدقة، فقال: \"أَن تتصدق، وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقر وتأمل الغنى\" (٣).\n_________\n= عن الأعمش عن أبي صالح عنه، وهذا إسناد على شرط مسلم.\nوأما حديث عبد اللَّه بن عمرو؛ فرواه أحمد (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠) من طريق حسن الأشيب عن أبي لنهيعة عن دَرَّاج عن عبد الرحمن بن جبير عنه.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ٣٦): وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف.\nأقول: وابن لهيعة توبع، فقد تابعه عمرو بن الحارث به.\nأخرجه ابن جرير (٦/ ٥٨١) والواحدي في \"الوسيط\" (٢/ ٥٥٣) من طريق ابن وهب عن عمرو، وهذا إسناد حَسَن في الشواهد رواته ثقات غير دَرَّاج ففيه كلام.\nفالحديث بهذه الطرق صحيح بلا شك، واللَّه أعلم.\nوروى مسلم (٤٧٩) في (الصلاة): باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع من حديث ابن عباس \"أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له\" وهذا ليس فيه أن النبي -ﷺ- سئل، فالاقتصار على ذكره لتدليل على مراد المصنف قصور، ولا تنس أن المقام في \"فتاوى النبي -ﷺ-\".\n(١) رواه البخاري (٢٥١٨) في (العتق): باب أي الرقاب أفضل، ومسلم (٨٤) في (الإيمان) باب كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل من الأعمال، من حديث أبي ذر الغفاري.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٣٠٠ و٣٠٢، ٣٧٢)، والدارمي (٢/ ٢٠٠)، وأبو داود الطيالسي (١٧٧٧)، والطبراني في \"الصغير\" (٧١٣)، وابن حبان (٤٦٣٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦٣) وابن عساكر في \"الأربعين في الحث على الجهاد\" (رقم ٣٨) من طريق الأعمش عن أبي سفيان -طلحة بن نافع- عن جابر به.\nورواه أحمد (٣/ ٣٤٦ و٣٩١)، والحميدي (١٢٧٦)، وعبد بن حميد (١٠٦٠) وأبو يعلى (٢٠٨١) والبزار (١٧١٠ - زوائده) والطبراني في \"الأوسط\" (١٢٤٧، ٤٤٤٤، ط الطحان) من طرق عن أبي الزبير عن جابر.\nوهذه أسانيد صحيحة.\nوفي الباب عن جمع من الصحابة: عبد اللَّه بن حُبْشيّ، وأبو هريرة، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. انظر: \"الجهاد\" لابن المبارك (ص ٨٧) و\"الجهاد\" لابن أبي عاصم (١/ ١٩٨ و٢/ ٥٧٢ - ٥٧٥).\n(٣) رواه البخاري (١٤١٩) في (الزكاة): باب فضل صدقة الصحيح والشحيح، و(٢٧٤٨) في \"الوصايا\": باب الصدقة عند الموت، ومسلم (١٠٣٢) في \"الزكاة\": باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، من حديث أبي هريرة.","vol":"6","page":228},{"text":"وسئل -ﷺ-: أي الكلام أفضل؟ فقال: \"ما اصطفى اللَّه للملائكة، سبحان اللَّه وبحمده\" (١).\nوسئل -ﷺ-: متى وجبت لك النبوة؟ وفي لفظ: \"متى كنت نبيًا؟ \" فقال: \"وآدم بين الروح والجسد\" (٢) هذا هو اللفظ الصحيح والعوام يروونه: \"بين الماء والطين\".\n_________\n(١) رواه مسلم في \"صحيحه\" (٢٧٣١) في (الذكر والدعاء): باب فضل سبحان اللَّه وبحمده، من حديث أبي ذر الغفاري.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٥٩) و\"السنة\" (٨٦٤)، والبخاري في \"التاريخ\"الكبير\" (٧/ ٣٧٤)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٤١٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٨٣٣ و٨٣٤)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٦٠) وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٤/ ٥٠٤٣ رقم ١٩٩٢، ١٩٩٣) والطحاوي في \"المشكل\" (٥٩٧٧) وابن عدي (٤/ ١٤٨٦) وابن جرير في \"التاريخ\" (ص ٥٦٩ - المنتخب) والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (ص ٣٩٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ٣٥)، و\"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٦١٢ رقم ٦٢٩٠، ٦٢٩١)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (١/ ٨٤ - ٨٥ و٢/ ١٢٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٦٠٨ - ٦٠٩)، والبغوي، وابن السكن في \"الصحابة\" -كما في \"الإصابة\" (٣/ ٤٤٩) - والآجري في \"الشريعة\" (٣/ ١٤٠٥ - ١٤٠٧ رقم ٩٤٣، ٩٤٤، ٩٤٥)، من طريق منصور بن سعد، وإبراهيم بن طهمان كلاهما عن بُدَيل عن عبد اللَّه بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول اللَّه: متى كتبت نبيًا؟ وفي بعضها: متى كنت نبيًا؟\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nقال ابن حجر في \"الإصابة\": \"وهذا إسناد قوي؛ لكن اختلف فيه على بديل بن ميسرة\" ثم ذكر أنه رواه حماد بن زيد عن بديل عن عبد اللَّه بن شقيق مرسلًا، وعزاه للبغوي.\nأقول: الإرسال لا يضر ما دام قد وصله منصور بن سعد، وإبراهيم بن طهمان وهما ثقتان.\nوله طريق آخر موصول؛ فقد رواه أحمد (٤/ ٦٦ و٥/ ٣٧٩)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٤١١)، وفي \"الآحاد والمثاني\" (٢٩١٨) من طريق سريج بن النعمان، وهدبة بن خالد كلاهما عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد اللَّه بن شقيق عن رجل قال:. . . فذكره.\nوهذا إسناد رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (٨/ ٢٢٣)، وصححه ابن حجر في \"الإصابة\".\nلكن رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (١/ ١٤٨) و(٧/ ٥٩) والطحاوي في \"المشكل\" (رقم ٥٩٧٦) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٣٦٠)، عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء به. =","vol":"6","page":229},{"text":"قال شيخنا (١): وهذا باطل، وليس بين الماء والطين مرتبة واللفظ المعروف ما ذكرناه.\n_________\n= قال الحافظ في \"الإصابة\" في ترجمة ميسرة: وقد قيل إنه عبد اللَّه بن أبي الجدعاء الماضي في العبادلة وميسرة لقب.\nوهذا الاحتمال وارد وحينئذ يزول الخلاف، فمرة قال عبد اللَّه بن شقيق: عن رجل، ومرة عن ميسرة ومرة عن ابن أبي الجدعاء، وعلى كل حال فهو اختلاف في تسمية الصحابي، وهذا لا يضر إن شاء اللَّه.\nولفظ: متى وجبت لك النبوة: رواه الترمذي (٣٦١٨) في (المناقب): باب في فضل النبي -ﷺ- وابن حبان في \"الثقات\" (١/ ٤٧) والحاكم (٢/ ٦٠٩) وأبو نعيم في \"الدلائل\" (٨/ ١) و\"أخبار أصبهان\"، (٢/ ٢٢٦) والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٨٣) والبيهقي في \"الدلائل\" (٢/ ١٣٠) واللالكائي في \"السنة\" (١٤٠٣) والآجري في \"الشريعة\" (رقم ٩٤٦، ٩٤٧)، من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (في المطبوع: يحيى بن كثير) عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.\nوقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".\nأقول: وفيه عنعنة الوليد، وانظر شواهده، في \"مجمع الزوائد\" (٨/ ٢٢٣).\n\"وكذلك كل إنسان قدر له قدره، وآدم كذلك\" (و).\nقلت: معنى هذا الحديث، هو أن اللَّه تعالى قدّر نبوّة محمد -ﷺ- قبل خلق آدم بشرًا سويّا، وهو بيان تقدم قضاء اللَّه بذلك وليس فيه أدنى إشارة إلى أن النبي -ﷺ- مخلوق قبل خلق آدم ﵇، قال الغزالي في النفخ والتسوية في قوله -ﷺ-: \"كنت أول النبيين خلقًا. . \" إن المراد بالخلق التقدير دون الإيجاد، فإنه قبل أن ولدته أمه لم يكن موجودًا ولكن الغايات والكمالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود. . انظر \"سبل الهدى والرشاد\" للصالحي (١/ ٩١).\nوقال شيخ الإِسلام: \"ومن قال: إن النبي -ﷺ- نبيًا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين. وإنما المعنى: إن اللَّه كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه\".\nانظر \"مجموع الفتاوى\" (٢/ ١٨٢ - ١٨٣) وقارن (١٨/ ٣٦٩) وبتوسع (٢/ ٢٣٧) و\"الرد على البكري\" (ص ٨).\nومما يدل على أن هذا أشهر الروايات وأصحها جاءت بلفظ \"كتبت\" بدل \"كنت\" أما الأحاديث التي تدل على قدم خلق النبي -ﷺ- فكلها باطلة لا تصح عقلًا ولا نقلًا، وإنما وضعها الخرافيون تأييدًا لعقائدهم الباطلة.\n(١) في \"مجموع الفتاوى\" (٢/ ١٤٧، ٢٣٨ و٨/ ٢٨٢ و١٨/ ١٢٥، ٣٦٩) و\"أحاديث القصاص\" (رقم ٢٩) و\"مجموعة الرسائل والمسائل\" (٤/ ٧١، ٧٢) و\"الرد على البكري\" (٨، ٩) ونقل جمع كلام ابن تيمية على هذا الحديث، وقبلوه، منهم: السيوطي في =","vol":"6","page":230},{"text":"وذكر الإِمام أحمد في \"مسنده\" أن أعرابيًا سأله: يا رسول اللَّه أخبرني عن الهجرة إليك، أينما (١) كنتَ أم لقومٍ خاصَّة، أم إلى أَرض معلومة، أم إذا من انقطعت فسأل ثلاث مرات، ثم جلس، فسكت رسول اللَّه -ﷺ- يسيرًا، ثم قال: أين السائل؟ قال: ها هو ذا حاضر يا رسول اللَّه، قال: \"الهجرة أَن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر، وإن مت في الحضر\". فقام آخر فقال: يا رسول اللَّه أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أتخلق خلقًا أم (٢) تنسج نسجًا قال: فضحك [بعض] (٣) القوم، فقال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"تضحكون من جاهل يسأل عالمًا؟ \" فاستلبث (٤) رسول اللَّه -ﷺ- ساعة، ثم قال: \"أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ \" فقال: ها هو ذا يا رسول اللَّه، قال: \"لا، بل تنشق عنها ثمار الجنة (٥)، ثلاث مرات\" (٦).\n_________\n= \"الدرر المنتثرة\" (٣٣١) و\"ذيل الموضوعات\" (٢٠٣) والسخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (٣٢٧) و\"الفتاوى الحديثة\" (١/ ١٦٦ - ١٦٨) والزرقاني في \"شرح المواهب\" (١/ ٣٤١) و\"مختصر المقاصد\" (٧٧٥) والقاري في \"المصنوع\" (رقم ٢٣٣) و\"الأسرار المرفوعة\" (رقم ٦٩٣) ومرعي الكرمي في \"الفوائد الموضوعة\" (٨٩) وابن عراق في \"تنزيه الشريعة\" (١/ ٣٤١) والعجلوني في \"كشف الخفاء\" (٢/ ١٢٩).\n(١) في (ك): \"أيما\".\n(٢) في (ك): \"أو\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٤) في (ك): \"فأسكت\".\n(٥) في (ك): \"ثمار أهل الجنة\".\n(٦) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢) والنسائي في \"الكبرى\" (٣/ ٤٤١) والطيالسي (٢٣٣٧) -ومن طريقه البزار (١٧٥٠) و(٣٥٢١) - وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ١٦٩) والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ١١٢)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٥٥) والبيهقي في \"البعث والنشور\" (رقم ٣٢٣) من طريق محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد اللَّه بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد اللَّه بن عمرو به.\nقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار وأحد إسنادي أحمد حسن.\nأقول: يشير إلى إسناد آخر للحديث عند أحمد يأتي الحديث عنه أما هذا الإسناد فضعيف، حنان بن خارجة هذا قال الذهبي في \"الميزان\" (١/ ٦١٨) لا يعرف، تفرد عنه العلاء بن عبد اللَّه بن رافع، أشار ابن القطان إلى تضعيفه للجهل بحاله\". وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٣٤ - ٣٦ رقم ١٤٥٤) والعلاء بن عبد اللَّه بن رافع قال عنه ابن حجر: مقبول.\nورواه بلفظ أخصر قليلًا أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٠٣): حدثنا أبو كامل: حدثنا زياد بن عبد اللَّه بن علاثة القاص: حدثنا العلاء بن رافع عن الفرزدق بن حيان القاص قال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته أذناي ووعاه قلبي لم أنسه بعد؟ خرجت أنا وعبد اللَّه بن حيدة في =","vol":"6","page":231},{"text":"وسئل -ﷺ-: أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي لفظ آخر: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: \"إي، والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء\" (١)، قال الحافظ أبو عبد اللَّه المقدسي: رجال إسناده عندي على شرط الصحيح.\n_________\n= طريق الشام فمررنا بعبد اللَّه بن عمرو بن العاص. . . وذكره.\nأقول: هذا اختلاف على العلاء، فرواه ابن أبي الوضاح عنه عن حنان، كما في الإسناد الأول، ورواه زياد عنه عن الفرزدق كما هو هنا.\nوالفرزدق هذا ترجمه الحسيني وقال: مجهول، أما الحافظ ابن حجر فتعقبه في \"تعجيل المنفعة\" وبين أن زياد بن عبد اللَّه أخطأ فيه، وإنما هو حنان بن خارجة المتقدم في الإسناد الأول، وضرب على هذا الأمثلة وبين ذلك بيانًا لا مزيد بعده. وقارنه بـ\"النكت الظراف\" (٦/ ٢٨٧) له.\nفالإسناد إذن واحد ومداره على حنان والعلاء وقد عرفت حالهما!\nولذلك قول الهيثمي: \"وأحد إسنادي أحمد حَسَنٌ\" ليس بجيد.\nوالحديث ذكره شيخنا الألباني -﵀- في \"الضعيفة\" (٢٣٨٣) بالإسناد الأول فقط، ثم أحال على \"ضعيف أبي داود\" (٤٣٤).\nثم وجدت للحديث شاهدًا من حديث جابر؛ رواه أبو يعلى (٢٠٤٦)، وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ١٧٠)، والطبراني في \"الصغير\" (١٢٠)، والبزار (٣٥٢٠) من طريق إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي عنه.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٤١٥): وإسناد أبي يعلى والطبراني رجاله رجال الصحيح، غير مجالد بن سعيد وقد وثق.\nأقول الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في \"المطالب العالية\" (٤٦٨٢) ثم نقل قول البوصيري: \"في سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف\"، وهو الذي يليق بحال مجالد.\nوخولف إسماعيل، فرواه نعيم بن حماد في \"زوائد الزهد\" (٢٦٤) وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ١٥٣) من طريق ابن المبارك عن مجالد عن الشعبي مرسلًا، ولعله أصوب.\n(١) رواه هناد في \"الزهد\" (٨٨) -ومن طريقه أبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٧٤) - وأبو يعلى (٢٤٣٦) والحربي في \"غريب الحديث\" (١/ ٢٦٦) وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٢٦٩) وأبو الشيخ -كما في \"حادي الأرواح\" (ص ٣٣٣) - والبيهقي في \"البعث والنشور\" (رقم ٣٦٥)، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة: حدثنا هشام بن حسان عن زيد بن أبي الحواري عن ابن عباس به بلفظ: \"أنفضي إلى نسائنا\".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٤١٦): وفيه زيد -تحرفت فيه إلى يزيد- بن أبي الحواري، وقد وثق على ضعف.\nأقول: زيد هو العمي جماهير أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه وفصل المصنف الكلام عليه في \"الحادي\" (٣٣٣) لكن له شاهد من حديث أبي هريرة. =","vol":"6","page":232},{"text":"وسئل: أنطأ في الجنة؟ فقال: \"نعم، والذي نفسي بيده دَحْمًا دحمًا فإذا قام عنها رجعت مُطهَّرةَ بِكْرًا\" (١)، ورجال إسناده على شرط \"صحيح ابن حبان\".\n_________\n= رواه الطبراني في \"الصغير\" (رقم ٧٩٥)، وفي \"الأوسط\" (٥٢٦٧ - ط الحرمين) ومن طريقه أبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٧٣)، والبزار (٣٥٢٥ - \"زوائده\")، وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٢٠٧)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١/ ٣١٧)، والمقدسي في \"صفة الجنة\" (ق ٨٢/ أ) من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة.\nقال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا حسين، [كذا، ولعله خطأ مطبعي لأن الراوي عن هشام هو زائدة].\nأما الطبراني فقال: لم يروه عن هشام إلا زائدة تفرد به الجعفي وقال الهيثمي (١٠/ ٤١٧): \"ورجال هذه الرواية -أي رواية البزار- رجال الصحيح غير محمد بن ثواب، ثقة\".\nأما أبو حاتم وأبو زرعة فقد أعلا الحديث، قال ابن أبي حاتم (٢/ ٢١٣): \"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللَّه! كيف نفضي إلى نسائنا -في المطبوع: شبابنا- فقالا: هذا خطأ، إنما هو هشام بن حسان عن زيد العمي عن ابن عباس.\nقلت لأبي: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين\".\nأقول: لا أدري ما وجه تخطئة حسين، فقد قال ابن عيينة: عجبت لمن مر بالكوفة فلم يُقبّل بين عيني حسين الجعفي وقال العجلي: كان صحيح الكتاب، وكان زائدة يختلف إليه في منزله يحدثه فكان أروى الناس عنه، وكان الثوري إذا رآه عانقه، وقال: هذا راهب جعفي. وقال أبو موسى هارون بن عبد اللَّه البغدادي (شيخ ابن أبي الدنيا): فقلت للحسين: إن أبا أسامة حدثنا عن هشام عن زيد بن أبي الحواري عن ابن عباس، قال (أي: حسين) هكذا حدثنا زائدة، ولم يرجع.\nقلت: وهذا يدلل على ضبطه وتأكده، واللَّه أعلم.\nوالحديث ذكره شيخنا الألباني في \"الصحيحة\" (٣٦٧)، وقال بعد أن نقل كلام المقدسي: \"ورجاله عندي على شرط الصحيح\"، وأقره ابن كثير في \"التفسير\" (٤/ ٢٩٢). والمصنف هنا وفي \"حادي الأرواح\" (ص ٣٣٣، ٣٤٢ - ط دار ابن كثير).\nقال: وهو كما قال فالسند صحيح ولا نعلم له علة.\n(١) رواه ابن حبان (٧٤٠٢ و٧٤٠٣)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٩٣)، والضياء المقدسي في \"صفة الجنة\" (ق ٨٣/ ب) من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دَرَّاج عن ابن حُجَيْرة عن أبي هريرة به.\nقال الضياء: \"ابن حجيرة اسمه عبد الرحمن، ودراج اسمه عبد الرحمن بن سمعان المصيصي: وثقه يحيى بن معين، وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في \"صحيحه\"، وكان بعض الأئمة ينكر بعض حديثه\"، واللَّه أعلم. =","vol":"6","page":233},{"text":"وفي \"معجم الطبراني\" أنه سئل: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: \"بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دَحْمًا دحمًا\" (١).\nقال الجوهري (٢): الدحْم: الدفع الشديد.\n_________\n= أقول: دَرَّاج ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني ومشاه ابن معين، وقد ساق له ابن عدي أحاديث وقال: عامتها لا يُتابع عليها، فمثله يحتاج إلى مُتابع أو شاهد، ونصفه الأول له شاهد من حديث أبي أمامة يأتي في الذي بعده.\nورواه عبد الملك بن حبيب في \"وصف الفردوس\" (رقم ١٩٦) حدثني أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن ابن حجيرة به، وفيه ابن لهيعة.\nوأما نصفه الثاني فله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الطبراني في \"المعجم الصغير\" (٢٤٩)، والبزار (٣٥٢٧)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٦٥) و(٣٩٢)، والخطيب (٦/ ٥٣)، وابن الجوزي في \"العلل\" (١٥٥١) من طريق المعلي بن عبد الرحمن عن شريك عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي المتوكل الناجي عنه به.\nقال الهيثمي (١٠/ ٤١٧): وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو كذَّاب!!، فهو شاهد لا يُفرح به.\n(١) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٦٧٤)، ومن طريقه أبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٦٨) من طريق سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا بقية: حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف جدًا، سليمان بن سَلَمَة ضعيف جدًا، كذّبه بعضهم.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٧٢١)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٦٨) من طريق صدقة بن عبد الملك السمين عن هاشم بن زيد عن سليم أبي يحيى عن أبي أمامة به.\nأقول: فيه ضعيفان صَدَقَةَ وهاشم بن زيد.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه البزار (٣٥٢٤)، وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٢٦٧) وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٦٦)، والبيهقي في \"البعث\" (٣٦٦)، والعقيلي (٢/ ٣٣٣) من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عمارة بن راشد عنه عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه سئل هل يمسّ أهل الجنة أزواجهم؟ قال: \"نعم بذكر لا يملّ، وفرج لا يحفى، وشهوة لا تنقطع\".\nقال البزار: \"عمارة لا نعلم حدّث عنه إلا عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن كان حسن العقل، ولكنه وقع على شيوخ مجاهيل فحدث عنهم بأحاديث مناكير فضعف حديثه، وهذا مما أنكر عليه مما لم يشاركه فيه غيره\".\nإذن علة الحديث عبد الرحمن هذا، وهو ابن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد اضطرب فيه، فقد رواه هناد في \"الزهد\" (٨٧)، والعقيلي (٢/ ٣٣٣) من طريقه أيضًا موقوفًا على أبي هريرة، وله شاهد أيضًا من حديث ميمونة رواه الخطابي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٣٤٥)، وانظر ما قبله. و\"حادي الأرواح\" (ص ٣٤٣ - ٣٤٤).\n(٢) في \"الصحاح\" (٥/ ١٩١٧).","vol":"6","page":234},{"text":"وفيه أيضًا أنه سئل -ﷺ-: أيجامع أهل الجنة؟ فقال: \"دحمًا دحمًا، ولكن لا منيّ، ولا منيّة\" (١).\nوسُئل -ﷺ- أينام أهل الجنة؟ فقال: \"النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون\" (٢).\nوسُئل -ﷺ- هل في الجنة خيل؟ فقال: \"إن دخَلتَ الجنة أُتيت بفرس من ياقوتة له جناحان، فحملت عليه فطار بك في الجنة حيث شئت\" (٣).\n_________\n(١) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٤٧٩)، وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٢٦٨، ٣٦٣)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٨٨٤)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٦٧)، والبيهقي في \"البعث\" (٣٦٧)، وأبو يعلى في \"مسنده\" -كما في \"المطالب العالية\" (٤٦٨٠) - من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة به.\nوهذا إسناد ضعيف، خالد هذا وهّاه ابن معين، وضعفه أحمد والنسائي والدارقطني، وخفف أمره ابن عدي، وجعل النبلاء من الرواة عنه، أما أبو زرعة فقال: ثقة!!\nوله طريق آخر رواه أبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٣٦٩) من طرق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وعزاه المصنف في \"حادي الأرواح\" (٣٤٤) إلى الحسن بن سفيان في \"مسنده\"!\nوعلي بن يزيد هو الألهاني ضعفه جدًا البخاري والنسائي والدارقطني، وعثمان قال ابن حجر في \"التقريب\": ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني.\nوفسر المصنف في \"حادي الأرواح\" (ص ٣٤٤) آخر الحديث بقوله: \"أي: لا إنزال ولا موت\".\n(٢) ورد الحديث من حديث جابر وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وقد فصل فيه الكلام شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (٣/ ٧٤ - ٧٨ رقم ١٠٨٧)، وبين -بما لا مزيد عليه- أن بعض طرقه عن جابر صحيحة.\nوانظر: \"حادي الأرواح\" (٥٣٦) و\"النهاية\" (٢/ ٤٧٠ - ٤٧١) و\"تفسير ابن كثير\" (٤/ ١٥٨).\n(٣) رواه الترمذي في \"سننه\" (٢٥٤٥) في \"صفة الجنة\" باب ما جاء في خيل الجنة، والطبراني في \"الكبير\" (٤٠٧٥) -ومن طريقه أبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٤٢٣) - وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ١٠١، ١٨٢)، من طريق واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب به.\nقال الترمذي: \"هذا حديث ليس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث أبي أيوب إلا من هذا الوجه، وأبو سورة هو ابن أخي أبي أيوب يُضعّف في الحديث ضعفه يحيى بن معين جدًا، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليها، ونقله المصنف في \"حادي الأرواح\" (ص ٣٦٦ - ٣٦٧) وأقره، وانظره (ص ٣٦٨) حيث أعله. =","vol":"6","page":235},{"text":"وسُئل -ﷺ-: هل في الجنة إبل؟ فلم يقل للسائل مثل ما قال للأول، بل قال: \"إنْ يُدخلك اللَّه الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك وقرَّت عينُك\" (١).\n_________\n= أقول: وفيه واصل بن السائب أيضًا قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أحاديث لا تشبه أحاديث الثقات، وأبو سورة لم يسمع من أبي أيوب كذلك.\nوله شاهد من حديث عبد الرحمن بن ساعدة، رواه الطبراني -كما في \"المجمع\" (١٠/ ٤١٣) - وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٠/ ٣٤٩١ رقم ١١٠٣) والدينوري في \"المجالسة\" (رقم ٢٧٩ - بتحقيقي)، والبيهقي في \"البعث والنشور\" (٣٩٦)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٤٢٤) وفي \"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٨٢٩ رقم ٤٦١٨) والديلمي في \"الفردوس\" (٥/ ٣٨٢ رقم ٨٣٩٧).\nقال الهيثمي: \"ورواته ثقات\".\nأقول: عبد الرحمن هذا ذكره الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\"، وقال: وذكره الطبراني وابن قانع وغيرهما في الصحابة، ثم بيَّن أن الصواب عن عبد الرحمن بن سابط مرسلًا، وفصل القول في ترجمة (عبد الرحمن بن سابط).\nثم وجدت ابن أبي حاتم قد ذكر الحديث في \"علله\" (٢/ ٢١٥)، وقال عن أبيه: عبد الرحمن بن ساعدة لا يُعرف، ورجَّح أن الصواب عن عبد الرحمن بن سابط مرسلًا، وسيأتي تخريجه في الذي يليه.\nوهذا الكلام في عبد الرحمن بن ساعدة لم يذكره الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\".\nثم رواه أبو نعيم في \"صفة الجنة\" بعد (٤٢٤) فجعل اسم الصحابي عمير بن ساعدة!!\nوله شاهد من حديث بريدة انظره في الذي بعده.\n(١) رواه أحمد (٥/ ٣٥٢) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"الحدائق\" (٣/ ٥٣٦) - وابن أبي شيبة (١٣/ ١٠٧ - ١٠٨)، والطيالسي (٦٨٠ أو ٢٨٣٨ منحة)، والترمذي (٢٥٤٨)، والبيهقي في \"البعث والنشور\" (٣٩٤ و٣٩٥)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (٤٢٥) و\"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٨٢٩ رقم ٤٦١٩)، والتيمي في \"الترغيب\" (٩٦٦) وعبد الغني المقدسي في \"صفة الجنة\" (٣/ ق ٨٦) وابن مردويه -كما في \"تفسير ابن كثير\" و\"الدر المنثور\" (٦/ ٢٣) - وعبد بن حميد -كما في \"إتحاف السادة المتقين\" (١٠/ ٥٤٨ - ٥٤٩) - من طرق عن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، فذكر السؤال عن الإبل والخيل.\nوهذا إسناد ضعيف، المسعودي كان اختلط، وقد رواه عنه عاصم بن علي، والطيالسي ويزيد بن هارون وقد سمعوا منه بعد الاختلاط كما في \"الكواكب النيرات\".\nومما يدل على اختلاط المسعودي وعدم ضبطه أنّ الثوري روى الحديث عن علقمة فجعله عن عبد الرحمن بن سابط مرسلًا.\nرواه الترمذي (بعد ٢٥٤٨)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٦٧٠٠) وابن أبي الدنيا في \"صفة الجنة\" (رقم ٢٤٧) ونعيم بن حماد في \"زوائد الزهد\" (رقم ٢٧١) وابن جرير في \"التفسير\" (٢٥/ ٩٧) وعبد الملك بن حبيب في \"وصف الجنة\" (١٦٦) والبغوي في \"شرح =","vol":"6","page":236},{"text":"وفي \"معجم الطبراني\" أن أم سلمة -﵂- سألته فقالت: يا رسول اللَّه أخبرني عن قول اللَّه ﷿: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ (١) [الواقعة: ٢٢] قال: \"حورٌ بيض، [عينٌ] (٢) ضخام العيون، شعر الحوراء (٣) بمنزلة جناح النسر\" قلت: أخبرني عن قول اللَّه ﷿: ﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ [الواقعة: ٢٣] فقال: \"صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي\"، قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠]، قال: \"خيرات الأخلاق، حسانُ الوجوه\"، قلت: أخبرني عن قول اللَّه ﷿: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ [الصافات: ٤٩] قال: \"رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشرة\" قلت: أخبرني يا رسول اللَّه عن قوله تعالى: ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ [الواقعة: ٣٧] قال: \"هن اللواتي قُبضن في دار الدنيا عجائز رمصًا شُمطًا (٤)، خلقهن اللَّه بعد الكبر فجعلهن [اللَّه] (٥) عذارى عربًا متعشِّقات متحببات، أترابًا على ميلاد واحد\" قلت: يا رسول اللَّه نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: \"بل نساء الدنيا [أفضل من الحور العين] (٥) كفضل الظهارة على البطانة\" قلت: يا رسول اللَّه وبم ذاك؟ قال: \"بصلاتهنّ وصيامهنّ وعبادتهنّ اللَّه تعالى، أَلبس اللَّه وجوهنَّ النور وأجسادهن الحرير، بيض الأَلوان، خضر الثياب، صفر الحُلي مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب، يقلن:\nنحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدًا، [ونحن المقيمات فلا نظعن أبدًا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدًا، طوبى لمن كنَّا له وكان لنا\"] (٥)،\n_________\n= السنة\" (٤٢٨١) وفي \"معالم التنزيل\" (٦/ ١٤١) والبيهقي في \"البعث والنشور\" (٣٩٧) وعبد بن حميد، كما في \"الدر المنثور\" (٦/ ٢٢)، قال الترمذي: \"هذا أصح من حديث المسعودي\" وأقره المصنف في \"حادي الأرواح\" (ص ٣٦٧).\nإذن رجع هذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن ساعدة السابق إلى حديث عبد الرحمن بن سابط المرسل، وإليه يوميء أيضًا كلام أبي حاتم -كما في \"علل ابنه\" (٢/ ٢١٥)، وقال ابن حجر في \"الإصابة\" (٤/ ٣٠٧) عن مرسل ابن سابط: \"وهو المحفوظ\" وانظر (٥/ ٢٢٨) وتعليقي على \"المجالسة\" (٢/ ١٥٠ - ١٥٣).\nوفي (ك): \"ولدت عينك\" بدل \"وقرت عينك\".\n(١) \"تكرر ذكر الحور بهذا الاسم أربع مرات، هي في الدخان والطور والرحمن والواقعة\" (و).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في (ك): \"الجعداء\".\n(٤) \"جمع رمصاء من الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين، والشمطاء: التي اختلط بياض شعرها بسواده\" (و).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":237},{"text":"قلت: يا رسول اللَّه المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة، ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: \"يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقًا، فتقول: يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقًا في دار الدنيا فزوجنيه، يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة\" (١).\nوسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] أين الناس يومئذ؟ قال: \"على جسر جَهنَّم\" (٢).\nوسئل عن الإيمان؟ فقال: \"إذا سرَّتك حسناتك وساءتك سيئاتك، فأنت مؤمن\" (٣).\n_________\n(١) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ٨٧٠) و\"الأوسط\" (٣١٤١ - ط الحرمين) مطولًا، والعقيلي (٢/ ١٣٨)، والطبري (١٠/ ٤٨٨ و٤٨٩ و١١/ ٦١٤ و٦٣٣) مقطعًا، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١١٢) مختصرًا، من طريق سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ١١٩): فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي، وذكره في (١٠/ ٤١٧ - ٤١٨)، وضعفه بسُليمان.\nأقول: وقال ابن عدي: روى خمسة أحاديث منكرة مسندة في التفسير وغيره، ثم قال: وهذا الحديث منكر.\nوقال العقيلي: يُحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه.\nوقال المصنف في \"حادي الأرواح\" (ص ٣٣٠): \"تفرد به سليمان بن أبي كريمة، ضعّفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا، ثم ساق هذا الحديث من طريقه، وقال: لا يعرف إلا بهذا السند\".\n(٢) هو بهذا اللفظ في \"جامع الترمذي\" (٣٢٥٤) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الزمر، من حديث عائشة، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\nورواه مسلم (٢٧٩١) في (صفات المنافقين): باب في البعث والنشور من حديثها أيضًا بلفظ: \"على الصراط\" لكن هو عنده سؤال عن آية: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾.\nوفي حديث ثوبان عند مسلم (٣١٥) قال: هم في الظلمة دون الجسر.\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢١٥ و٢٥٢ و٢٥٦)، وعبد الرزاق (٢٠١٠٤)، والطبراني (٧٥٣٩)، وابن حبان (١٧٦)، وابن منده في \"الإيمان\" (١٠٨٨ و١٠٨٩)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٤٠١ و٤٠٢)، والحاكم (١/ ١٤) من طريق معمر وهشام الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سَلًام عن جده عن أبي أمامة مرفوعًا به.\nوفيه زيادة قال: يا رسول اللَّه فما الإثم؟ قال: \"إذا حال في قلبك شيء فدعه\".\nقال الحاكم: \"صحيح على شرط الشيخين\"، ووافقه الذهبي.\nأقول: بل إسناده على شرط مسلم وحده فإن زيدًا وجدَّه أخرج لهما مسلم وحده.","vol":"6","page":238},{"text":"وسئل عن الإثم؟ فقال: \"إذا ح الذي قلبك شيء فدعه\" (١).\nوسُئل عن البر والإثم؟ فقال: \"البرُّ ما اطمأنَّ إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حال في القلب، وتردد في الصدر\" (٢).\nوسأله عمر: هل نعمل في شيء نستأنفه (٣) أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: \"بل في شيء قد فرغ منه، قال: ففيمَ العمل؟ قال: \"يا عمر لا يُدرك ذلك إلا بالعمل\"، قال: إذًا نجتهد يا رسول اللَّه (٤).\n_________\n(١) هو جزء من الحديث قبله.\n(٢) هو جزء من حديث وابصة بن معبد تقدم الكلام عليه مفصلًا، وقد كان التخريج هناك من أجل فقرة منه ولهذا الجزء منه شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني؛ رواه أحمد (٤/ ١٩٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٥٨٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\"، (٢/ ٣٠)، قال الهيثمي (١/ ١٧٦): رجاله ثقات.\nوللنواس بن سمعان حديث في السؤال عن البر والإثم، رواه مسلم (٢٥٥٣) في البر والصلة: باب تفسير البر والصلة، ولفظه: \"البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس\".\n(٣) في (ك): \"نأتنفه\".\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٩ و٢/ ٥٢ و٧٧)، والترمذي (٢١٤٠) في (القدر): باب ما جاء في الشفاء والسعادة، والبخاري في \"خلق أفعال العباد\" (٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٧)، وابن أبي عاصم (١٦٣ و١٦٤)، والبزار (١٢١ - البحر الزخار)، والطيالسي (٦٢ - منحة)، وأبو يعلى (٥٤٦٣)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"السنة\" (رقم ٨٥٥) وابن بطة في \"الإبانة\" (رقم ١٣٥٩) وعثمان الدارمي في \"الرد على الجهمية\" (٣٢٢ - مجموعة عقائد السلف) والفريابي في \"القدر\" (رقم ٣٣، ٣٤)، والآجري (رقم ٣٢٦) من طرق عن شعبة عن عاصم بن عبيد اللَّه عن سالم عن ابن عمر عن عمر فذكره.\nوفي بعضها يؤمن أن الحديث من \"مسند ابن عمر\" لكن السائل أبوه -﵄-.\nوهذا إسناد ضعيف من أجل عاصم بن عبيد اللَّه.\nأما الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح، ووقع عنده \"عاصم بن عبد اللَّه\"!، وعاصم هذا توبع، تابعه عبد اللَّه بن دينار.\nأخرجه ابن أبي عاصم (١٧٠)، والترمذي (٣١٢١) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة هود، من طريق سليمان بن سفيان عنه.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\nأقول: سليمان هذا ضعيف.\nورواه ابن أبي عاصم (١٦١) والفريابي في \"القدر\" (رقم ٢٩)، من طريق بقية عن الزببدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر، به.\nثم رواه (١٦٢) من طريق بقية أيضًا عن الأوزاعي عن الزهري، به. =","vol":"6","page":239},{"text":"وكذلك سأله سُراقة بن لمالك بن [مالك بن] (١) جُعْشُم فقال: يا رسول اللَّه أخبرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه، أبما جرت به الأقلام، وثبتت به المقادير أم بما يستأنف؟ فقال: \"لا، بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير\"، قال: ففيم العمل إذًا؟ قال: \"اعملوا فكل ميسر\". قال سراقة: فلا أكون أبدًا أشدَّ اجتهادًا في العمل مني الآن (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1628>فصل [فتاوى تتعلق بالطهارة]</span>\nوسئل -ﷺ- عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: \"هو الطَّهورُ ماؤه والحِلُّ (٣) ميتته\" (٤).\n_________\n= لكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.\nوقد رواه أنس بن عياض فخالف بقية فجعله عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.\nأخرجه البزار (٢١٣٧)، وابن حبان (١٠٨) والفريابي في \"القدر\" (رقم ٣١) والآجري (رقم ٣٢٥)، وإسناده صحيح.\nلكن قال البزار: \"رواه غير واحد عن الزهري عن سعيد أن عمر قال: لا نعلم أحدًا بسنده عن أبي هريرة إلا أنس، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن سالم عن أبيه أن عمر.\nأقول: معلق صالح علقه أيضًا ابن أبي عاصم قال (١٦٦): رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر. وصالح ضعيف. وانظر: \"العلل\" للدارقطني (سؤال ١١٢).\nأقول: وفي الباب عن جمع من الصحابة وبعضها في \"الصحيح\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (د) و(ك)، وقال (و): \"ساقطة من الأصل\"، وفي (ك): \"خثعم\" بدل \"جعشم\".\n(٢) هذا لفظ ابن حبان (٣٣٧) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد روى سؤال سراقة هذا للنبي -ﷺ- مسلم (٢٦٤٨) وابن وهب في \"القدر\" (رقم ١٨) وأحمد (٣/ ٣٠٤، ٣٣٥) وفي \"السنة\" (٨٥٧) والطيالسي (١/ ٣٣ - المنحة)، وتمام في \"فوائده\" (رقم ١٢٨٦، ١٣٣٣) وابن حبان (٣٣٦) والفريابي في \"القدر\" (رقم ٣٢) وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١٦٧)، وابن ماجه (٩١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٦٥٦٢ و٦٥٦٥ و٦٥٦٦ و٦٥٦٧ و٦٥٩٣) واللالكائي في \"السنة\" (رقم ١٠٧٠، ١٠٧١) والبغوي (٧٤) والآجري في \"الشريعة\" (رقم ٣٣٥)، بعضهم يجعله من حديث جابر، وبعضهم من حديث جابر عن سراقة.\n(٣) في (ك): \"الحل\".\n(٤) تقدم مرارًا.","vol":"6","page":240},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الوضوء (١) من بئر بضاعة (٢)؟، وهي بئر يُلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب فقال: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\" (٣).\nوسئل -ﷺ- عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: \"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء\" (٤).\n_________\n(١) في (ك): \"وضوءه\".\n(٢) \"قدَّر أبو داود عرضها بستة أذرع\" (و).\n(٣) رواه أحمد (٣/ ١٥ - ١٦ و٣١ و٨٦)، وأبو داود (٦٦ و٦٧) في (الطهارة): باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي (٦٦) في (الطهارة): باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي (١/ ١٧٤) في (المياه): باب ذكر بئر بضاعة، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، وابن الجارود (٤٧)، والدارقطني (١/ ٣١)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٦٩) وسمويه في \"بعض الثالث من فوائده\" (ق ١٣٩/ أ) وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ١٤٦ - بتحقيقي)، وأبو يعلى (١٣٠٤)، والطيالسي (١١٥ - منحة)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١١ و١٢). والبيهقي (١/ ٤ - ٥)، وفي \"الخلافيات\" (٣/ رقم ٩٦٦ - ٩٧٥ بتحقيقي) والبغوي في \"شرح السنة\" (٢/ ٦٠، ٦١) من حديث أبي سعيد الخدري وقد حسنه الترمذي، وتكلم عليه الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ١٣)، وقال: وقد صححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم، وانظر: \"تحفة المحتاج\" (١/ ١٣٧) و\"المجموع\" (١/ ٨٢) و\"البدر المنير\" (٢/ ٥١ - ٨٦) و\"خلاصة البدر المنير\" (١/ ٧) و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧) و\"تحفة الطالب\" (رقم ١٤٦) و\"إرواء الغليل\" (١/ ٤٥) وتعليقي على \"الخلافيات\" (٣/ ٨٢ - ٨٣ و١٩٦ - ٢٠٥).\n(٤) رواه أحمد (٢/ ٣ و٢٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٩)، والدارمي (١/ ١٨٧)، وأبو داود (٦٣) (٦٤) (٦٥) في (الطهارة): باب ما ينجس الماء، والترمذي (٦٧)، والنسائي (١/ ٤٦) في (الطهارة): باب التوقيت في الماء، و(١/ ١٧٥) في (المياه): باب التوقيت في الماء، وابن ماجه (٥١٧ و٥١٨) في (الطهارة): باب مقدار الماء الذي لا ينجس، وابن الجارود (٤٤) و(٤٥) و(٤٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٥)، وابن خزيمة (٩٢) والدارقطني (١/ ١٤ و١٥ و١٩ و٢١)، وابن حبان (١٢٤٩ و١٢٥٣)، والحاكم (١/ ١٣٢ و١٣٣ و١٣٤)، والبيهقي (١/ ٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٢) من حديث ابن عمر.\nوللحديث طرق كثيرة جدًا، استوعبها البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ١٤٦ - ١٧٨) وأطلت النفس هناك في تخريجها والكلام على رواتها، وبيّنت أن ابن عبد البر أعله في \"تمهيده\" (١/ ٣٢٩) و\"استذكاره\" (٢/ ١٠٢) وأن الضياء المقدسي رد عليه في جزء مفرد، ذكره ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢١/ ٤١ - ٤٢).\nبقي بعد هذا: إن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به، منهم:\nالإِمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وابن دقيق العيد -كما في \"طبقات الشافعية الكبرى\" (٩/ ٢٤٥) -، والعلائي في \"جزء\" مفرد مطبوع، وابن حجر، والشوكاني، والمباركفوري، وشيخنا الألباني. =","vol":"6","page":241},{"text":"وسأله أبو ثعلبة فقال: إنَّا بأرض قوم أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم، وقدورهم؟ فقال: \"إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها، واشربوا\" (١).\nوفي \"الصحيحين\": إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: \"لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها\" (٢).\n_________\n= وقال ابن حزم في \"المحلى\" (١/ ١٥١): \"صحيح، ثابت، لا مغمز فيه\".\nوقال الجورقاني في \"الأباطيل\" (١/ ٣٣٨): \"هذا حديث حسن\". وقال المنذري في \"مختصر السنن\" (١/ ٥٩): \"هذا الإسناد صحيح موصول\". وقال النووي في \"المجموع\" (١/ ١١٢): \"حديث حسن ثابت\". وقال في \"كلامه على سنن أبي داود\" -كما في \"البدر المنير) (٢/ ٩٦) -: \"هذا الحديث حسنه الحفاظ وصححوه، ولا تقبل دعوى من ادعى اضطرابه.\nوصححه الرافعي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن منده، وابن الملقن، وقال ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (١/ ١١٢): \"أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به\". وصدق الخطابي حين قال في \"معالم السنن\" (١/ ٥٨): \"يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، [واعتمدوه في تحديد الماء]، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب\".\nوانظر كلام المصنف على الحديث في \"تهذيب السنن\" (١/ ٥٦ - ٧٤ و٣/ ٢٤٨).\n(١) رواه عبد الرزاق (٨٥٠٣)، ومن طريقه أحمد (٤/ ١٩٣ - ١٩٤)، وأبو داود الطيالسي (١٢٥ - منحة) والحاكم (١/ ١٤٣) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة به.\nورواه الترمذي (١٥٦٤) في (السير): باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، و(١٨٠١) في (الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، من طريق أيوب به، لكنه مختصرٌ جدًا، ثم قال بعد الموضع الأول: وقد رُوي هذا الحديث في غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة.\nأقول: وطريق أبي أسماء هذه أخرجها أحمد (٤/ ١٩٥)، والترمذي (١٨٠٢) والحاكم (١/ ١٤٤) (وفي مطبوعه سقط، والاعتماد على ما في \"إتحاف المهرة\" (١٤/ ٤٦» من طريقين عن حماد بن سلمة عن أيوب (زاد عند الترمذي وقتادة) عن أبي قلابة عنه به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوبنحو هذا اللفظ؛ رواه أبو داود (٣٨٣٩) في (الأطعمة): باب الأكل في آنية أهل الكتاب: حدثنا نصر بن عاصم: حدثنا محمد بن شعيب: أخبرنا عبد اللَّه بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد اللَّه مسلم بن مِشْكم عن أبي ثعلبة.\nقال شيخنا الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (١/ ٧٥): إسناده صحيح.\nقال (و): \". . . الرحض: الغسل\".\n(٢) جزء من حديث رواه البخاري (٥٤٧٨) في (الذبائح): باب ما أصاب المعراض بعرضه، =","vol":"6","page":242},{"text":"وفي \"المسند\"، و\"السنن\": أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها فقال: \"إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها\" (١).\nوفي \"الترمذي\" سئل عن قدور المجوس؟ فقال: \"أنقوها غسلًا، واطبخوا فيها\" (٢).\nوسئل -ﷺ- عن الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: \"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\" (٣).\nوسئل -ﷺ- عن المذْيّ؟ قال: يجزئ منه الوضوء، فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: \"يكفيك أَن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه\" (٤)، صححه الترمذي.\n_________\n= و(٥٤٨٨) باب ما جاء في التصيد، و(٥٤٩٦) باب آنية المجوس والميتة، ومسلم (١٩٣٠) في (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة، من حديث أبي ثعلبة الخُشني.\n(١) رواه أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود (٢٨٥٧) في (الصيد) باب في الصيد، والدارقطني (٤/ ٢٩٤)، والبيهقي (٩/ ٢٣٧) وفي \"المعرفة\" (١٣/ ٤٤٥ رقم ١٨٧٨٦) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (١٠/ ٢٣١ رقم ٢٣٠٩)، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا ثعلبة فذكره وإسناده حسن.\n(٢) رواه الترمذي (١٥٦٤) في (السير): باب الاتفاع بآنية المشركين، و(١٨٠١) في (الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة به، وقال: أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وانظر ما سبق قريبًا، فقد سبق الكلام مفصلًا على هذا الطريق ويشهد له ما قبله.\n(٣) رواه البخاري (١٣٧) في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، و(١٧٧) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبل والدُّبر، و(٢٠٥٦) في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم (٣٦١) في (الحيض): باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، من حديث عباد بن تميم عن عمه.\n(٤) رواه الترمذي (١١٥) في (الطهارة): باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، وأبو داود (٢١٠) في (الطهارة): باب في المذي، وابن ماجه (٥٠٦) في (الطهارة)، باب الوضوء من المذي وأحمد (٣/ ٤٨٥)، والدارمي (١/ ١٨٤)، وابن خزيمة (٢٩١)، وابن حبان (١١٠٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٩١٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٧) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ١٤٢ رقم ٦٩٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٥٩٣ و٥٥٩٤ و٥٥٩٥) كلهم من طريق محمد بن إسحاق: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ورواه الطبراني (٥٥٨٩) من طريق آخر عن سهل بن حنيف بإسناد فيه الواقدي.","vol":"6","page":243},{"text":"وسئل -ﷺ- عمّا يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: \"ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك، وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة\" (١).\nوسألته فاطمة بنت أبي حُبيش، فقالت: إني امرأة استحاض، فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: \"لا إنَّما ذلك عِرْق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي\" (٢).\nوسئل عنها أيضًا؟ فقال [النبي -ﷺ-] (٣): \"تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ٣٤٢)، وأبو داود (٢١١) في (الطهارة): باب في المذي وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٧) والخطيب في \"الموضح\" (١/ ١٠٩) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمّه عبد اللَّه بن سعد الأنصاري به، واللفظ المذكور لفظ أبي داود، قال الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٩٣): قال عبد الحق في \"أحكامه\": إسناده لا يحتج به.\nأقول: لا أدري لماذا لا يُحتج بإسناده، فمعاوية بن صالح وثقه غير واحد وروى له مسلم، نعم فيه بعض الكلام لكن لا ينزل عن درجة الحسن.\nوالعلاء بن الحارث روى له مسلم أيضًا ووثقه جماعة وكان يرى القدر، وهذا لا يضر في الرواية، وذكروا أنه خلط في آخر عمره. ولم يذكروا من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، ويظهر أن اختلاطه لم يكن بيّنًا، وأخشى أن لا يكون أخذ منه أحد بعد الاختلاط، وحرام بن حكيم من الثقات، وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني، وفيه رد على ابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ١٨٠ - ١٨١) كما قال: \"حرام بن حكيم ضعيف\": ووجدت أنه مراد عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\"، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣١٠) عقب قوله: \"ولا يحتج بهذا الإسناد\" قال: \"كذا قال، وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل! بحال حرام بن حكيم الدمشقي\"، قلت: الصواب أنه ثقة، كما قدمناه، وانظر له: \"تاريخ دمشق\" (١٢/ ٣٠٣).\nوالحديث له شاهدان انظرهما في \"نصب الراية\" (١/ ٩٣ - ٩٤).\nوانظر: كلام المصنف حول المذي، وكيفية الطهارة منه في: \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٥٠)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، و(٤/ ٨٨).\n(٢) رواه البخاري (٢٢٨) في (الوضوء): باب غسل الدم، و(٣٠٦) في (الحيض) باب الاستحاضة، و(٣٢٠) باب إقبال المحيض وإدباره، و(٣٢٥) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، و(٣٣١) باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ومسلم (٣٣٣) في (الحيض): باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من حديث عائشة.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١٨١ - ١٨٣).\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":244},{"text":"تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي\" (١).\nوسئل -ﷺ- عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: \"إن شئت فتوضأ، وإن شئت، فلا تتوضأ\" (٢).\nوسئل -ﷺ- عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: \"نعم توضأ من لحوم الإبل\" (٣).\nوسئل -ﷺ- عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: \"نعم صلوا فيها\" (٤).\nوسئل -ﷺ- عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: \"لا\" (٥).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] فقال له النبي -ﷺ-: \"توضأ، ثم صلِّ\" فقال معاذ: فقلت يا رسول اللَّه أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: \"بل للمؤمنين عامة\" (٦).\n_________\n(١) هو الحديث السابق لكن زاد فيه بعض الرواة عن هشام بن عروة: \"وتتوضأ عند كل صلاة\".\nوقد زادها أبو معاوية عند البخاري (٢٢٨)، والترمذي (١٢٥) في (الطهارة): باب ما جاء في المستحاضة، وحماد بن زيد عند النسائي (١/ ١٨٥ - ١٨٦) في (الحيض): باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وقال بعده: \"وقد روى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه: \"وتوضأ\"، واللَّه تعالى أعلم\"!\nورواه أيضًا حماد بن سلمة عند الدارمي (١/ ١٩٩)، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (١٣٥٤)، وأبو عوانة عند ابن حبان أيضًا (١٣٥٥).\nأقول: هؤلاء خمسة من الثقات رووا الحديث بهذه الزيادة مما يجعل لها أصلًا.\nوانظر الكلام على هذا مفصلًا في: \"الخلافيات\" (٣/ ٤٤٢ - ٤٥٤) وتعليقي عليه، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٦٧ - ١٦٩)، و\"فتح الباري\" (١/ ٣٣٢)، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على \"سنن الترمذي\"، و\"إرواء الغليل\" (١/ ١٤٦).\nوقد ساق المصنف ما أورد على هذا الحديث من علة وتعقبها في \"تهذيب السنن\" (١/ ١٨٨ - ١٨٩) فراجعه.\n(٢) و(٣) و(٤) و(٥) كلها من حديث واحد رواه مسلم (٣٦٠) في (الحيض): باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر بن سمرة.\nوفي (ك) في الحديث قبل الأخير: \"مبارك\" بدل \"مرابض\" و\"صل\" بدل \"صلوا\".\nوانظر تصحيح المصنّف للحديث في \"تهذيب السنن\" (١/ ١٣٦ - ١٣٨)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ١٨٦) في أحكام الطب \"لحم الجمل\"، وهو مهم، وانظر \"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٢٥) وكتابي \"فتح المنان\" (١/ ٤١ - ٤٤).\n(٦) رواه أحمد (٥/ ٢٤٤) وعبد بن حميد (١١٠) والترمذي (٣١٢٣) في (تفسير سورة هود)، والطبري (١٢/ ١٣٦)، والدارقطني (١/ ١٣٤) والواحدي في \"أسباب النزول\" (١٨١)، =","vol":"6","page":245},{"text":"وسألته أم سليم فقالت: يا رسول اللَّه إن اللَّه لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعم إذا رأت الماء\". فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: \"تربت يداك فِبمَ يُشبهها ولدها؟! \" وفي لفظ: \"أَن أم سليم سألت نبي اللَّه -ﷺ- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل\" (١).\nوفي \"المسند\" أَن خولة بنت حكيم سألت النبي -ﷺ- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: \"ليس عليها غسل حتى تُنزِل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل\" (٢).\n_________\n= والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٢٢٧ و٢٧٨)، وابن نصر في \"تعظيم قدر الصلاة\" (رقم ٧٧، ٧٨) والحاكم (١/ ١٣٥) والبيهقي (١/ ١٢٥) وفي \"الخلافيات\" (٢/ ١٦٣ رقم ٤٣٤)، من طرق عن عبد اللَّه بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به.\nقال الترمذي: \"هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ ست سنين، وقد روى عن عمر\".\nوقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١/ ٣٢٥): \"وابن أبي ليلى لم يلق معاذًا، ولا أدركه، ولا رآه\".\nوروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي -ﷺ- مُرسلًا.\nأقول: وهذا المرسل، رواه النسائي في \"الكبرى\" في (الرجم) -كما في \"تحفة الإشراف\" (٨/ ٤٠٩)، لكن وقع في المطبوع في \"السنن\" (٧٣٢٨) بإثبات معاذ! - وابن جرير (١٢/ ١٣٦). من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به.\nوفي \"الصحيح\" أحاديث في الباب منها حديث ابن مسعود؛ رواه البخاري (٤٦٨٧) في (تفسير سورة هود)، ومسلم (٢٧٦٣) في (التوبة) باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، وفي بعض ألفاظه عند مسلم: فقال معاذ: يا رسول اللَّه، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: \"بل لكم عامة\".\nوفي الباب عن أنس أيضًا عند مسلم (٢٧٦٤)، وأبي أمامة عنده أيضًا (٢٧٦٥).\n(١) اللفظ الأول؛ رواه البخاري في مواطن منها (٥٠) (العلم): باب الحياء في العلم، ومسلم (٣١٣) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة.\nوأما اللفظ الثاني وهو قوله: \"إن أم سلمة سألت\" فقد أخرجه مسلم (٣١١) من حديث أم سُليم نفسها.\nفي (ك): \"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤٠٩) وإسحاق بن راهويه في \"المسند\" (رقم ٢١٤٧)، وابن =","vol":"6","page":246},{"text":"وسأله [أمير المؤمنين] (١) علي بن أبي طالب [كرَّم اللَّه وجهه] (١) عن المذي؟ فقال: \"من المذي الوضوء، ومن المني الغسل\" (٢)، وفي لفظ: \"إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= ماجه (٦٠٢) في (الطهارة): باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ رقم ٦١٣)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٨/ ١٥٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٢٦٦) من طريق سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة به.\nذكره الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٣٨٩) ساكتًا عليه.\nقال البوصيري في \"الزوائد\" (١/ ١٣٨): علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ورواه النسائي في \"الصغرى\" عن يوسف بن سعد عن الحجاج بن محمد عن شعبة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب فذكره إلا قوله: \"كما أنه ليس. . . \" إلى آخره.\nأقول: رواه النسائي (١/ ١١٥)، وأحمد (٦/ ٤٥٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٦١٠)، وابن أبي عاصم (٣٢٦٤) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ ٣٣٠٨ رقم ٧٥٩٧) من طريق شعبة به.\nوعطاء الخراساني فيه كلام قال ابن حجر: صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، ويشهد للجزء الأول منه الحديثان المخرَّجان في الهامش السابق.\nوفي (ك): \"ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل، والرجل ليس عليه غسل حتى ينزل\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه أحمد (١/ ٨٧ و١٠٩ - ١١٠ و١١١ و١١١ - ١٢١ و١٢١ و١٩٣)، والترمذي (١١٤) في (الطهارة): باب ما جاء في المني والمذي، وابن ماجه (٥٠٤) في (الطهارة): باب الوضوء من المذي، والبزار (٦٢٩ و٦٣٠)، وأبو يعلى (٣١٤ و٤٥٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٣) ومطين في \"حديثه\" (ق ٣٠ / ب) والطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٦٠٠٩) والخطيب في \"الموضح\" (٢/ ١٧٠) من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nأقول: يزيد بن أبي زياد هذا ضعّفه ابن معين وابن المديني، وابن المبارك، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث كل أحاديثه ضعيفة وباطلة، وقال البخاري: منكر الحديث، ذاهب الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث.\nوقد روى البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣) من حديث علي قال: استحييت أن أسأل النبي -ﷺ- عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال: \"منه الوضوء\".\nوله شاهد من لفظه -أي حديث الباب- من حديث المقداد بن الأسود.\n(٣) رواه أحمد (١/ ١٠٩ و١٢٥ و١٤٥)، وأبو داود (٢٠٦) في (الطهارة): باب في المذي، والنسائي (١/ ١١١ و١١٢) في (الطهارة): باب الغسل من المني، والبزار (٨٠٢) =","vol":"6","page":247},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا، فقال: \"يغتسل\". وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولم يجد البلل فقال: \"لا غُسلَ عليه\" (١)، ذكره أحمد.\nوسُئل -ﷺ- عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل (٢)؟ وعائشة جالسة، فقال: \"إني أفعل (٣) ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل\"، ذكره مسلم (٤).\nوسألته أم سلمة فقالت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشُدُّ ضفر رأسي أفأنقضه لِغسل الجنابة؟ فقال: \"لا إنما يكفيك أَن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين (٥) عليك الماء\"، ذكره مسلم (٦)، وعند أبي داود (٧): \"اغمزي (٨) قرونك عند كل حفنة\".\n_________\n= و(٨٠٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٥)، والطيالسي (١٢٩ - منحة)، وابن خزيمة (٢٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٦)، و\"مشكل الآثار\" (٣/ ٢٩٦ - ط الهندية) والطبراني في \"الأوسط\" (رقم ٧٤٥٣) وابن الغطريف في \"جزئه\" (رقم ٢)، والبيهقي (١/ ١٦٧ و١٦٩) من طريق رُكَين بن الرَّبيع الفزاري عن حُصين بن قَبيصة عن علي به.\nوإسناده صحيح.\nوفي المطبوع: \"نضح\" والمثبت من (ك)، وهو الصواب، وهي بالفاء والضاد والخاء المعجمتين: دفقته، ذكره المنذري، وفي \"النهاية\": فضخ الماء: دفقه، يريد المني، يعني: بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة، وانظر \"النهاية\" (٣/ ٤٥٣).\n(١) رواه أحمد (٦/ ٢٥٦)، وأبو داود (٢٣٦) في (الطهارة): باب في الرجل يجد البلة في منامه -ومن طريقه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (١/ ١٦٨) - والترمذي (١١٣) في (الطهارة): باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا، وابن ماجه (٦١٢) في (الطهارة): باب من احتلم ولم يرى بللًا، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٠) وعبد الرزاق (٩٧٤) وأبو يعلى (٤٦٩٤) والدارمي (١/ ١٩٥)، والدارقطني (١/ ١٣٣) من طرق عن عبد اللَّه بن عمر عن أخيه عُبيد اللَّه، عن القاسم، عن عائشة به.\nوهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عمر.\n(تنبيه) وقع في \"سنن ابن ماجه\" عن عبد اللَّه عن العمري عن عبيد اللَّه بن عمر، وهذا خطأ إذ إن عبد اللَّه هو العمري.\n(٢) \"أكسل الرجل: جامع ولم ينزل\" (ط).\n(٣) في (ك): \"لأفعل\".\n(٤) رقم (٣٥٠) في (الحيض): باب نسخ \"الماء من الماء\" من حديث عائشة، وانظر كلام المصنف في وجوب الغسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٢٦).\n(٥) في (ك): \"تفيضِ\".\n(٦) رقم (٣٣٠) في (الحيض): باب حكم ضفائر المغتسلة، من حديث أم سلمة.\n(٧) رقم (٢٥٢) في (الطهارة): باب هل المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ من حديثها أيضًا، وانظر: \"تهذيب السنن\" (١/ ١٦٥ - ١٦٩).\n(٨) في (ك): \"واغمزي\".","vol":"6","page":248},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل [إذا مطرنا] (١)؟ فقال: أَليس بعدها طريق هي أطيبُ منها؟ قلت: بلى يا رسول اللَّه. قال: \"هذه بهذه\" وفي لفظ: \"أليس بعده ما هو أطيب منه\"؟ قلت: بلى. قال: \"فإن هذا يذهب بذاك\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- فقيل له: إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة؟ فقال: \"الأرض يطهر بعضها بعضًا\" (٣)، ذكره ابن ماجه.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: \"تحته، ثم تقرُصُه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه\" (٤) متفق عليه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤٣٥)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ٧٥) وعبد الرزاق (١٠٥)، وأبو داود (٣٨٤) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب الذيل، وابن ماجه (٥٣٣) في (الطهارة): باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٤٠٦) وابن الجاورد في \"المنتقى\" (رقم ١٤٣)، والبيهقي (٢/ ٤٣٤) من طرق عن عبد اللَّه بن عيسى عن موسى (وفي مطبوع \"مصنف عبد الرزاق\" سالم!! وهو خطأ، صوابه (موسى) والخطأ من الناسخ كما ألمح إليه المحقق) ابن عبد اللَّه بن يزيد عن امرأة من بني الأشهل. به.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم غير المرأة هذه. وأعله بجهالة الصحابي البيهقي في \"الخلافيات\" (١/ ١٣٧ - بتحقيقي) والخطابي في \"معالم السنن\" (١/ ١١٩)!! وجهالة الصحابي علة غير مؤثرة في صحة الحديث، قاله المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" (١/ ٢٢٧) وكذا صححه ابن العربي وحسنه ابن حجر الهيثمي، أفاده شيخنا الألباني -﵀- في كتابه \"جلباب المرأة المسلمة\" (ص ٨١، ٨٢ - ط الجديدة)، وانظر تعليقي على \"الخلافيات\" (١/ ١٣٦ - ١٣٧).\nوفي (ك): \"بذلك\".\n(٣) رواه ابن ماجه (٥٣٢)، وابن عدي (١/ ٢٣٦)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٠٦) من طريق إسماعيل اليشكري، عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة به.\nقال ابن عدي بعد أن ساق عدة أحاديث لإبراهيم بن إسماعيل: ولم أجد له أوحش من هذه الأحاديث. . . ويكتب حديثه مع ضعفه.\nوقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي.\nقال البوصيري (١/ ١٣٣): \"إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه، والراوي [عنه] مجهول\"، وللحديث طرق خرجتها في تعليقي على \"الخلافيات\" (رقم ٨ وما بعد).\nوانظر \"إغاثة اللهفان\" (١/ ١٤٦ - ١٤٩)، و\"تحفة المودود\" (ص ٢١٩)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٥٩، ٢٧٣).\n(٤) رواه البخاري (٢٢٧) في (الوضوء): باب غسل الدم، و(٣٠٧) في (الحيض) باب غسل =","vol":"6","page":249},{"text":"وسئل -ﷺ- عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: \"ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم\" (١)، ذكره البخاري، ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع (٢).\nوسألته -ﷺ- ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهابها؟ فقال: \"هلا أخذتم مسكها؟ \" فقالت: \"نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها -ﷺ-: \"إنما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به\" فأرسلت إليها فسلخت مَسْكَها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرَّقت عندها (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= دم الحيض، ومسلم (٢٩١) في (الحيض): باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من حديث أسماء بنت أبي بكر.\n\"تنبيه\" المرأة السائلة هي أسماء، كما بيّنتُه في تعليقي على \"تنبيه المعلم\" (رقم ١٨٦) و\"الخلافيات\" (رقم ١).\nوانظر كلام المصنف في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٥٠).\n(١) رواه البخاري (٢٣٥ و٢٣٦) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و(٥٥٣٨ و٥٥٣٩ و٥٥٤٠) في (الذبائح): باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، من حديث ميمونة، وقد وقع في إسناده اختلاف بيّنه ابن حجر في \"الفتح\" في الموطن الأول فانظره.\n(٢) انظر كلام المصنف ﵀ في \"تهذيب السنن\" (٥/ ٣٣٦ - ٣٤١)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨).\n(٣) هو بهذا اللفظ مطولًا؛ رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وأبو يعلى (٢٣٣٤ و٢٣٦٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٧١)، وفي \"مشكل الآثار\" (٣٢٤٢)، وابن حبان (١٢٨٠ و١٢٨١)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٧٦٥ و١١٧٦٦)، والبيهقي (١/ ١٨) من طريق سماك بن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لِسَوْدة بنت زمعة. . .\nفالسائلة سَوْدة، وليست ميمونة كما قال ابن القيم هنا -﵀- ووقع عند الطبراني (١١٧٦٦): \"أم الأسود\" قال الطبراني: وإنما الصواب سَوْدة.\nأقول: وهذا إسناد فيه ضعف، رجاله كلهم ثقات لكن في رواية سماك عن عكرمة اضطراب.\nلكن صححه المعلّق على \"المسند\" و\"صحيح ابن حبان\"، و\"مشكل الآثار\"؛ لأن سماكًا مُتابع، وهذه هي متابعة سماك فانظرها:\nفقد رواه البخاري (٦٦٨٦) في (الأيمان والنذور): باب إذا حلف ألا يشرب، والنسائي (٧/ ١٧٣) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٧٠)، والبيهقي (١/ ١٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج =","vol":"6","page":250},{"text":"وسئل -ﷺ- عن جلود الميتة فقال: \"ذكاؤها دباغها\" (١)، ذكره النسائي.\nوسئل -ﷺ- عن الاستطابة؟ فقال: \"أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجران للصفحتين وحجر للمسْرَبة\" (٢)، حديث حسن، وعند مالك مرسلًا: \"أوَ لا يجد\n_________\n= النبي -ﷺ- قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا تنبذ فيه حتى صارت شنًا.\nورواه أحمد (٦/ ٤٢٩) من طريق إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة. فهذه متابعة قاصرة بلا شك.\nوقد رواه سماك عن عكرمة عن سودة، لم يذكر ابن عباس.\nأخرجه أحمد (١/ ٣٢٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٩٩)، وهذا من اضطرابه.\nوأما حديث ميمونة فانظره في \"الخلافيات\" (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩) وتعليقي عليه.\nأقول: وأحاديث الانتفاع بجلود الميتة بالدباغة ثابتة في \"الصحيحين\"، قال (و): \". . . والمسك: الجلد\".\n(١) رواه النسائي (٧/ ١٧٤) في (الفرع والعتيرة): باب جلود الميتة، وأحمد (٦/ ١٥٤ و١٥٥)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٧٠)، وابن حبان (١٢٩٠)، والدارقطني (١/ ٤٤) وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (رقم ١٧١٢) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٢٦٢) وابن عبد البر (٤/ ١٦٠). من طريقبن عن شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة.\nولفظه عندهم: \"دباغها طهورها\"، وفي بعضها: \"دباغ جلود الميتة طهورها\"، وشريك سيء الحفظ، ومما يدل على عدم ضبطه أنه رواه أيضًا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.\nأخرجه النسائي (٧/ ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٤٤).\nوقد توبع شريك على الإسناد الثاني، فقد رواه النسائي (٧/ ١٧٤)، والطحاوي (١/ ٤٧٠) وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (رقم ١٧١١) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٢٦١ رقم ٨٣٨) وابن الأعرابي في \"معجمه\" (رقم ١٧٩) من طريقين عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم به، وهذا إسناد رجاله ثقات.\nورواه البيهقي (١/ ٢٤ - ٢٥) من طريق سفيان عن الأعمش به، ولفظه: \"لعل دباغها يكون ذكاتها\" وهذا إسناد صحيح، إلا أنه موقوف على عائشة.\nورواه الطحاوي (١/ ٤٧٠) وابن جرير (١٧٤٥) وابن المنذر (٢/ ٢٦٧) من طرق عن منصور عن إبراهيم عن الأسود به.\nوهذا إسناد صحيح أيضًا.\n(تنبيه): لفظ ابن الأعرابي \"زكاة الميت دباغها\" كذا في مطبوعه بالزاي، ولعله تحريف عن الذال، ووجدته على العبادة -كما قلت- في طبعة ابن الجوزي (رقم ١٨٠) منه فالحمد للَّه على توفيقه.\nوله عن عائشة طرق أخرى انظرها في تعليقي على \"الخلافيات\" (١/ ٢١٩ - ٢٢٠).\n(٢) رواه العقيلي (١/ ١٦١)، والدارقطني (١/ ٥٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٦٩٧)، وابن =","vol":"6","page":251},{"text":"أحدكم ثلاثة أحجار؟ \" (١)، ولم يزد.\n_________\n= عدي في \"الكامل\" (١/ ٤١١) من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري: حدثنا أُبيّ بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده سهل بن سعد به.\nقال الدارقطني: إسناده حسن.\nوذكره العقيلي في ترجمة أبىّ بن العباس وقال: \"وروى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبي -ﷺ- جماعة منهم. . . ولم يأت أحد منهم بهذا اللفظ، ولأبي أحاديث لا يتابع منها على شيء\".\nأقول: أبيّ هذا أخرج له البخاري في \"صحيحه\" وضعّفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي والدولابي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يكتب حديثه، وهو فرد المتون والأسانيد.\nقال الذهبي في \"الميزان\" (١/ ٧٨): وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث!\nوذكره ابن حجر في \"مقدمة الفتح\" وقال: \"له حديث واحد. . . تابعه عليه أخوه عبد المهيمن\".\nأقول: وأخوه هذا واهٍ كما قال الذهبي!\nثم في إسناده عتيق بن يعقوب الزبيري ذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\"، ونقل عن أبي زرعة قوله: بلغني أنه حفظ \"الموطأ\" في حياة مالك، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nقال (و) في تفسير \"المَسْربة\": \"بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدبر\".\nوقال (ط): \"مجرى الغائط، والصفحتان: ما يحفان بالمسربة\".\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٨ - رواية يحيى ورقم ٧١ - رواية أبي مصعب) في (الطهارة): باب جامع الوضوء -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ٨٢ رقم ٣٦٤ - بتحقيقي) - عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ-. . .\nقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١/ ٢٣٠ - ٢٣١): \"هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة \"الموطأ\" إلا ابن القاسم في رواية سحنون، رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه بعض رواة ابن بُكير عن ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا، أو عن هشام أيضًا، أو عروة.\nوإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة: فطائفة ترويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه: \"أنّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا رمَّة\"، منهم أبو أسامة وعبدة بن سليمان وزائدة بن نمير.\nورواه ابن عيينة عن هشام بن عروة، واختلف فيه عن ابن عيينة: فرواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن خزيمة بن ثابت عن النبي -ﷺ-، ورواه إبراهيم بن المنذر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن النبي -ﷺ-. =","vol":"6","page":252},{"text":"وسأله سُراقة عن التَّغوُّط؛ فأمره أَن يتنكَّب القبلة، ولا يستقبلها، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريحَ، وأن يستنجي بثلاثة أَحجار ليس فيها رجيع أو ثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب (١)، ذكره الدارقطني.\nوسئل -ﷺ- عن الوضوء؟ فقال: \"أَسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\" (٢)، ذكره أبو داود.\n_________\n= ورواه الحميدي (٤٣٣) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٣٦٥) - عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي -ﷺ- مرسلًا كما رواه مالك، وكذلك رواه ابن جريج عن هشام عن أبيه مرسلًا كرواية مالك سواء.\n[قلت: رواه عن هشام عن عروة مرسلًا: يحيى بن سعيد كما عند أحمد في \"المسند\" (٥/ ٢١٥)].\nورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مُزينة عن أبيه عن النبي ﵇.\nوالاختلاف فيه على هشام كثير، قد تقصيناه في \"التمهيد\" وهما حديثان عند هشام، قد أوضحنا عللهما، فمن أراد الوقوف على ذلك من جهة النقل تأمّله في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣٠٨).\nوأمّا غير هشام فرواه أبو حازم عن مسلم بن قرظ عن عروة عن عائشة عن النّبي ﵇ وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣١٠).\nوأمّا ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث، لا من حديث مالك، ولا من حديث عروة، وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره عنه عن النّبي ﵇ \"أنَّه أمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرّمة\" انتهى.\nوانظر \"الخلافيات\" (٢/ ٧٩ وما بعد).\n(١) رواه ابن عدي (٦/ ٢٤١٣)، والدارقطني (١/ ٥٧) من طريق مبشر بن عبيد: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.\nقال ابن عدي: هذا الحديث بهذا اللفظ، وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج، وعنه غير مبشر.\nثم قال: ومبشر هذا بيّن الأمر في الضعف. . . وعامة ما يرويه غير محفوظ.\nوقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث.\nوقد وجدت له شاهدًا مرسلًا؛ رواه الدارقطني (١/ ٥٧) من طريق عبد الرزاق عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن النبي -ﷺ- مرسلًا، فذكره نحوه إلا قوله: \"ولا يستقبل الريح\".\nوهذا المرسل أسنده أحمد بن الحسن المضري، فذكره عن ابن عباس، رواه الدارقطني (١/ ٥٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٥٤١).\nقال الدارقطني: لم بسنده غير المضري، وهو كذاب متروك وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس، رواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله، قال البيهقي (١/ ١١١): هذا هو الصحيح عن طاوس من قوله، ولا يصح وصله ولا رفعه.\n(٢) رواه أبو داود (١٤٢ و١٤٣) في \"الطهارة\": باب في الاستنثار، وأحمد في \"مسنده\" =","vol":"6","page":253},{"text":"وسأله -ﷺ- عمرو بن عَبَسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: \"أما الوضوء، فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك، فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك، وأناملك، فإذا تمضمضت (١) واستنشقت وغسلت [به] (٢) وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك اغتسلتَ من عامة خطاياك كيوم ولدتك أمك (٣) \" ذكره النسائي.\nوسأله -ﷺ- أعرابي عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: \"هكذا الوضوء\n_________\n= (٤/ ٢١١)، وعبد الرزاق (٨٠) -ومن طريقه الطبراني (١٩/ ٤٧٩) - وابن ماجه (٤٠٧) في (الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والترمذي (٧٨٧) في (الصوم): باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائم، والنسائي (١/ ٦٦) في (الطهارة): باب المبالغة في الاستنشاق وأحمد (٤/ ٣٢، ٣٣) والدارمي (١/ ١٤٤ - ١٤٥) وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٨٠) والشافعي في \"الأم\" (١/ ٢٧) وفي \"المسند\" (ص ١٥) والطيالسي (١٣٤١) والحاكم (١/ ١٤٧، ١٤٨ و٤/ ١١٠) والدولابي في \"ما جمعه من حديث الثوري\" -كما في \"إتحاف المهرة\" (١٣/ ٧٣) و\"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٥٩٣) - وابن خزيمة رقم (١٥٠ و١٦٨)، وابن حبان (١٠٥٤ و١٠٨٧)، والبيهقي (١/ ٧٦ و٧/ ٣٠٣) والبغوي (١/ ٤١٥ - ٤١٦) وابن حجر في \"الإصابة\" (٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠) من طريقين عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صَبرة عن أبيه.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن القطان وابن الملقن، انظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٥٩٢ - ٥٩٣) و\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ٢٦٤) و\"إتحاف المهرة\" (١٣/ ٧٣).\n(١) في (ك): \"مضمضت\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٣) رواه النسائي (١/ ٩١) في (الطهارة): باب ثواب من توضأ كما أمر، أخبرنا عمرو بن منصور: حدثنا آدم بن إياس: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو يحيى سُليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، وأبو طلحة نُعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عَبَسَة فذكره.\nأقول: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، وفي معاوية بن صالح بن حدير كلام لا ينزل عن مرتبة الحسن، وهو بهذا اللفظ لم أجده عند غير النسائي.\nوروى نحوه من طرق عن عمرو بن عبسة: أحمد (٤/ ٣٨٦) وابن خزيمة (١٦٥) وأبو عوانة (١/ ٥، ٢٤٥، ٣٨٦) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٧) والدارقطني (١/ ١٠٧ - ١٠٨) والحاكم (١/ ١٣١)، وانظر شواهد للحديث عند ابن شاهين في \"الترغيب\" (ص ٩٨ - ١٠١) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٧٢ - ٣٧٣).\nوقصة عمرو بن عبسة أصلها في \"صحيح مسلم\" (٨٣٢) في (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة وفيه: فقلت: يا نبي اللَّه فالوضوء؟ حدثني عنه: فذكره، ولفظه مغاير للفظ النسائي المذكور هنا.","vol":"6","page":254},{"text":"فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدَّى وظلم\" (١)، ذكره أحمد.\n[وسأَل النبيَّ -ﷺ-] (٢) أعرابيٌّ فقال: يا رسول اللَّه الرجل منا يكون في الصلاة فيكون منه الرُّويحة ويكون في الماء قلة؟ فقال: \"إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن اللَّه لا يستحيي من الحق\" (٣)، ذكره الترمذي.\n_________\n(١) رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، والنسائي (١/ ٨٨) في (الطهارة): باب الاعتداء في الوضوء، وابن ماجه (٤٢٢) في (الطهارة): باب ما جاء في القصد في الوضوء، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤)، والبيهقي (١/ ٧٩) من طريقين عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه جده به، وإسناده قوي.\nلكن رواه أبو داود (١٣٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٦)، والبيهقي (١/ ١٧٩) من طريق موسى أيضًا لكن لفظه: \"فمن زاد على هذا أو نقص\". ولفظة: \"أو نقص\" غير محفوظة، لثبوت وضوئه -ﷺ- مرة مرة، ومرتين مرتين.\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"وسأله\".\n(٣) رواه الترمذي (١١٦٤) في (الرضاع): باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود (٢٥٥) في (الطهارة): باب من يحدث في الصلاة، و(١٠٠٥) في (الصلاة) باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٣٧ - ١٤٠)، والدارمي (١/ ٢٦٠)، وأحمد -كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٢٧٣) و\"إتحاف المهرة\" (١١/ ٧١٢ رقم ١٤٩٢٠) و\"جامع المسانيد\" (٦/ رقم ٤٧٠٢) و\"أطراف المسند\" (٢/ ق ٢١)، وسقط من مطبوع المسند، ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٥/ ٤٩٥) - والدارقطني (١/ ١٥٣)، وابن حبان (٢٢٣٧ و٤١٩٩ و٤٢٠١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٣)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٦٧٩)، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٣٩٩ - بتحقيقي) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٤٥) وأبو القاسم البغوي في \"معجم الصحابة\" (٦/ ٢٠٠، ٢٠١ رقم ٤١٨٧، ٤١٨٩)، والبيهقي (٢/ ٢٥٥)، و\"السنن الصغرى\" (رقم ٢٢) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٩٧٢ - ١٩٧٣ رقم ٤٩٥٥)، وعبد الرزاق (٢٠٩٥٠)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٣٩٨) كلهم من طرق عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي به، وعند بعضهم مختصرًا.\nوتوبع عاصم، تابعه حفص بن غياث وجرير، رواه أبو نعيم في \"معرفة \"الصحابة\" (٤/ ١٩٧٢ رقم ٤٩٥٤).\nورواه بعضهم عن شعبة عن عاصم الأحول به، وسمى الصحابي (طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق)، أخرجه ابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٧/ ٢٧٧١ رقم ٨٣٩ و١٥/ ٥٤٢٢ رقم ٢٢٢٥) وأبو القاسم البغوي في \"معرفة الصحابة\" (ق ١٦٦/ ب) وأحمد -ومن طريقه ابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٢/ ٤٧٥) وبين ابن حجر في \"الإصابة\" (٢/ ٢٣٣)، أن هذا وهم، صوابه طلق بن علي، ونقله عن ابن أبي خيثمة. =","vol":"6","page":255},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال الترمذي: \"حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي -ﷺ- غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السُّحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي -ﷺ-\".\nهكذا هي العبارة في \"جامع الترمذي\"، لكن نقلها المزّي في \"تحفة الأشراف\" (٧/ ٤٧١) و\"تهذيب الكمال\" (٢٠/ ٤٩٦)، وابن حجر في \"تهذيب التهذيب\" (٧/ ٢٩٩): \". . . ولا أعرف هذا من حديث علي بن طلق. . . \".\nوالصواب فيما نرى عبارة \"الجامع\"؛ لأن طلق بن علي صحابي معروف، له العديد من الأحاديث، بخلاف على بن طلق الذي لم يرد إلا في هذا الحديث؛ فكان المتبادر إلى الذهن أن الاسم انقلب على بعضهم؛ فردّ البخاري هذا الاحتمال بقوله: \"ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي\"، وهذا مراد البخاري في قوله فيما نرى، وهو قريب مما فسّره به الترمذي بقوله: \"وكأنه رأى واللَّه أعلم. . . \".\nوترجم له النسائي: \"وذكر حديث علي بن طلق. . . \".\nوهو صنيع المزّي في \"تحفة الأشراف\" و\"تهذيب الكمال\" وابن عساكر في \"ترتيب أسماء الصحابة\" (ص ٨٤)، وابن كثير في \"التفسير\" (١/ ٢٧٠)؛ حيث قال: \"ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب، كما وقع في \"مسند الإِمام أحمد بن حنبل\"، والصحيح أنه علي بن طلق\".\nلكن العلّامة الشيخ شاكر صحَّح إسناد الحديث وردّ تعقُّب من وهَّم الإِمام أحمد، ورجَّح أنه من مسند علي بن أبي طالب، ثم رواه عيسى بن حطان؛ فأخطأ بجعله من مسند علي بن طلق، واستدلّ لذلك!!\nوذكره في مسند علي بن أبي طالب الرافعي في \"فتح العزيز\" -كما في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٧٤) - والهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/ ٢٤٣ و٤/ ٢٩٩).\nوذكره المجد ابن تيمية في \"المنتقى\" (٦/ ٣٥٢ - مع النيل) في مسنده ومسند علي بن طلق.\nوقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٤٥١ رقم ٢٠٢٢) -وكما في \"نصب الراية\" (٢/ ٦٢) - هذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.\nقلت: نقل الخطيب في \"تاريخه\" (١٠/ ٣٩٩) توثيقه عن ابن معين، وقال فيه أبو داود: \"ليس به بأس\" ووثقه ابن حبان (٥/ ٣٩٥) فإسناده حسن على أقل أحواله.\nورواه أحمد (١/ ٨٦)، والترمذي (١١٦٨) وفي \"العلل الكبير\" (٢٧)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (رقم ١٣٧) والخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٣٩٩) من طريق وكيع عن عبد الملك بن مسلم بن سلام عن أبيه عن علي به.\nقلت: وهم فيه وكيع، قال الخطيب عقبة: \"هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه، ولم يسمعه عبد الملك من أبيه، وإنما رواه عن عيسى بن =","vol":"6","page":256},{"text":"وسئل -ﷺ- عن المسح على الخفين؟ فقال: \"للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة\" (١).\n_________\n= حطان عن أبيه مسلم بن سلام، كما سقناه عن شبابه عنه، وقد وافق شبابة: عبيد اللَّه بن موسى، وأبو نعيم، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة، وأحمد بن خالد الوهني، وعلي بن نصر الجهضمي؛ فرووه كلهم عن عبد الملك عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام.\nقلت: رواه الخطيب (١٠/ ٣٩٨) وفي \"تالي التلخيص\" (رقم ٥٤ - بتحقيقي) من طريق شبابة بن سوار، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٣٨) من طريق أحمد بن خالد، وأبو عبيد في \"الطهور\" (رقم ٣٩٨) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين جميعهم عن عبد الملك عن عيسى عن مسلم عن علي، قال شبابة: فسألته ابن طلق، فقال أرى.\nوقد جعله الإِمام أحمد من \"مسند علي بن أبي طالب\"!!\nوقال الخطيب: \"وعلي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب وإنما هو علي بن طلق الحنفي بين نسبة الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك، وقد توهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في \"مسند علي بن أبي طالب\". وكذا في \"التهذيب\" (١٠/ ١١٩) و\"إتحاف المهرة\" (١١/ ٦٢٧) وجزم به أبو عبيد في \"الطهور\" (ص ٣٩٩ - ٤٠٠).\nوالحديث رواه عبد الرزاق (٥٢٩) عن معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن قيس بن طلق، فوقع فيه قلب، وتغيير في اسم الصحابي!\nوالحديث بالجزأين له شواهد كثيرة، وانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٣٤) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٥٥٣).\n(١) أخرجه الترمذي (٩٥) -وقال: \"حسن صحيح\"-، وأحمد (٥/ ٣١٤ - ٣١٥)، والحميدي (٤٣٥)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (٧٩٠) وفي \"الأمالي\" (٩٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٧)، والحسن بن سفيان في الأربعين (٢٠)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ رقم ٤٦٣) و\"الإقناع\" (١٠)، وابن حبان (١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٧٤٩) وفي \"الصغير\" (٢/ ١٠٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٧٦ و٢٧٧) و\"معرفة السنن والآثار\" (٢/ رقم ٢٠٢٥، ٢٠٢٦)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٤/ ٢٨٧)؛ من طرق، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت به بنحوه.\nوأخرجه الترمذي في \"العلل الكبير\" (٦٤)، وأحمد (٥/ ٢١٣)، والحميدي (٤٣٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٦٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٨١)، وابن حبان (١٣٣٢)، والطبراني (٣٧٥٤، ٣٧٥٥، ٣٧٥٧، ٣٧٥٨)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٨٦)، وتمام في \"فوائده\" (١٨٩ - ترتيبه)، وأبو نعيم في \"خبار أصبهان\" (٢/ ٢٧٤، والبيهقي (١/ ٢٧٧)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢ و١١/ ٩٢)؛ من طرق، عن إبراهيم التيمي، به. وأسقط بعضهم \"عمرو بن ميمون\" منه.\nثم ظفرتُ بنقل لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في \"العلل\" (١/ ٢٢) فيه تفصيل =","vol":"6","page":257},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= من رواه عن إبراهيم، وأن الحديث يروي عن إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، وقد أهمل نسبه في بعض الروايات؛ فجمعتهُ ظانَّا أنه واحد، ثم قال ابن أبي حاتم: \"قال أبو زرعة: صحيح من حديث إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة عن النبي -ﷺ-، والصحيح من حديث النخعي عن أبي عبد اللَّه الجدلي بلا عمرو بن ميمون\".\nوأخرجه ابن ماجه (٥٥٣)، والخطيب في \"تاريخه\" (٢/ ٥٠)؛ من طريقين، عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة به بإسقاط الجدلي.\nوأخرجه ابن ماجه (٥٥٤)، وأحمد (٥/ ٢١٣)، والطبراني (٣٧٥٩)، والبيهقي (١/ ٢٧٨) من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، به بزيادة الحارث بين التيمي وعمرو وإسقاط الجدلي.\nوأخرجه الطبراني (٣٧٥٦) من طريق أبي الأحوص، عن الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، به.\nوقال عقبة: \"أسقط أبو الأحوص من الإسناد عمرو بن ميمون\".\nوأخرجه أبو داود (١٥٧)، وأحمد (٥/ ٢١٣ - ٢١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٧)، والطيالسي (١٢١٨، ١٢١٩)، والطحاوي (١/ ٨١)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٧٧٢ - ٣٧٨٨) و\"المعجم الصغير\" (٢/ ١٣٧)، والبيهقي (١/ ٢٧٨)؛ من طرق، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد اللَّه الجدلي، به.\nوالحديث كما رأيت مضطرب الإسناد، ولذا اختلف الحفاظ في الحكم عليه، وهذه شذرات من كلامهم في الحكم عليه.\nنقل الترمذي في \"العلل الكبير\" عقب (رقم ٦٤) تضعيف البخاري لطريقه الأخيرة؛ قال: \"سألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛ فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد اللَّه الجدلي سماعٌ من خزيمة بن ثابت.\nوكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد اللَّه الجدلي حديث المسح\".\nثم قال: \"وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي هو أصحُّ وأحسن\".\nوقال: \"وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: حديث خزيمة عن النبي -ﷺ- حديث صحيح\".\nوأعله ابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ٨٩) بالجدلي؛ فقال: \"رواه أبو عبد اللَّه الجدلي صاحب راية الكافر المختار -يعني: ابن أبي عبيد- ولا يُعتمد على روايته\".\nوأجاب الإِمام ابن دقيق العيد في \"الإِمام\" عن ذلك قائلًا: \"وأما قول البخاري: إنه لا يُعرف لأبي عبد اللَّه الجدلي سماع من خزيمة (في الأصل: عمر)؛ فلعل هذا بناءً على ما حُكي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت سماع الراوي من المروي عنه ولو =","vol":"6","page":258},{"text":"وسأله -ﷺ- أُبيّ بن عمارة (١) فقال: يا رسول اللَّه أمسح على الخفين؟ فقال: نعم. قال: يومًا؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة أيام؟ قال: \"نعم وما شئت\" (٢)،\n_________\n= مرةً، هذا أو معناه، وقيل: إنه مذهب البخاري، وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة واكتفى بإمكان اللقاء، وذكر له شواهد، وأما ما ذكره ابن حزم أنه لا يعتمد على روايته، فلم يقدح فيه أحد من المتقدمين، ولا قال فيه ما قال ابن حزم، ووثقه أحمد وابن معين -وهما هما- وصحّح الترمذي حديثه\" اهـ. من \"نصب الراية\" (١/ ١٧٧).\nوقد أطال النفس في الدفاع عن هذا الحديث، ونقل الزيلعي كلامه في \"نصب الراية\" (١/ ١٧٥ - ١٧٧).\nوالحديث صحيح، له شواهد عديدة.\nقال ابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩): \"وقد روى هذا الحديث عن النبي -ﷺ- علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسَّال، وأبو بَكْرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم، وقد ذكرتُ أسانيدها في غير هذا الكتاب\". وحديث علي في \"صحيح مسلم\" (٢٧٦).\nوانظر -غير مأمور-: \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٦٠)، و\"الهداية في تخريج أحاديث البداية\" (١/ رقم ٣٠)، و\"شرح سنن ابن ماجه\" للحافظ مُغُلْطاي (٢/ ق ٩٧ أ - ١٠٠/ ب - نسخة دار الكتب المصرية/ رقم ٢٧٥ حديث)، و\"البدر المنير\" (١/ ق ١٥٣ - ١٥٤ - النسخة المحمودية)، و\"الخلافيات\" (م ٣/ مسألة ٤١ - بتحقيقي).\n(١) في جميع النسخ: \"ابن أبي عمارة\"! وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١/ ٢٠٥)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢١٤٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٤٥) وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١/ ١٧٧ رقم ٤) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٩/ ٢١١ رقم ٧٦٠) من طريق يحيى بن إسحاق السليحيني، ورواه أبو داود (١٥٨) في (الطهارة): باب التوقيت في المسح -ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٧٩) - وأبو نعيم (٧٦١) وابن قانع (رقم) والحاكم (١/ ١٧٠) من طريق عمرو بن الربيع بن طارف كلاهما عن يحيى بن أبيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أبي زياد، عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة فذكره.\nوقد اختلف في إسناده؛ فرواه عمرو بن الربيع ويحيى بن إسحاق بالإسناد السابق.\nورواه ابن ماجه (٥٥٧) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح بغير توقيت والجورقاني في \"الأباطيل\" (رقم ٣٧١) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٧/ ٩٣) من طريق عبد اللَّه بن وهب، ورواه الفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٣١٦) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٧٩) والدارقطني (١/ ١٩٨)، والطبراني في \"الكبير\" (رقم ٥٤٦)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٧٦٢) والبيهقي (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩) من طريق سعيد بن عفير، وأبو نعيم (٧٦٣) من طريق سعيد بن الحكم، والحاكم (١/ ١٧٠ - ١٧١) من طريق عمرو بن الربيع، وعلقه أبو داود بعد (١٥٨) من طريق ابن أبي مريم، وهذا وصله الطحاوي (١/ ٧٩) والبيهقي (١/ ٢٧٩) والبغوي في \"معجم الصحابة\" (ق ٢/ أ) جميعهم عن يحيى بن أيوب به. =","vol":"6","page":259},{"text":"ذكره أبو داود، فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوَّزوا المسح بلا توقيت (١)، وطائفة قالت: هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق (٢).\nوسأله -ﷺ- أعرابي فقال: أَكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: \"عليك بالتراب\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= لكن وقع عندهم زيادة (عبادة بن نُسيّ) بعد أيوب بن قطن وسقط أيوب من معلق أبي داود، ولفظه في بعضها: حتى بلغ سبعًا!\nقال أبو داود: \"وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي\".\nوقال الدارقطني: \"هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بيّنته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن كلهم مجهولون\".\nأما الحاكم فقال: \"وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى الجرح وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ولم يخرجاه\"!\nقال الذهبي: \"بل مجهول\". أما الإِمام النووي فقال في \"شرح صحيح مسلم\" (٣/ ١٧٦) و\"المجموع\" (١/ ٤٨٢): \"ضعيف بالاتفاق\". وتعقب المصنف في \"تهذيب سنن أبي داود\" (١/ ١١٨) الحاكم بقوله: \"والعجب من الحاكم، كيف يكون هذا مستدركا على \"الصحيحين\". ورواته لا يعرفون بجرح ولا تعديل\" وقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١/ ٢٧٧): \"حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم\" وقال الجورقاني: \"هذا حديث منكر\".\nوانظر مفصلًا في بيان اضطرابه: \"نصب الراية\" (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، و\"الإصابة\" (١/ ٣١) فإنه مهم، و\"إتحاف المهرة\" (١/ ١٧٧ - ١٧٨) و\"العلل المتناهية\" (١/ ٣٥٨) و\"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣٢٣ رقم ١٠٧٠).\n(١) هذا مذهب مالك، انظر: \"المدونة\" (١/ ١٤٤) و\"التفريع\" (١/ ١٩٩) و\"التلقين\" (١/ ٧١ - ٧٢) و\"المعونة\" (١/ ١٣٦) و\"الإشراف\" (١/ ٦٩ رقم ٣٢ - بتحقيقي) و\"الذخيرة\" (١/ ٣٢٣) و\"تفسير القرطبي\" (٦/ ١٠١) و\"عقد الجواهر الثمينة\" (١/ ٨٧) و\"جواهر الإكليل\" (١/ ٢٤) و\"تنوير المقالة\" (١/ ٥٩٢).\n(٢) انظر رد المصنف على ابن حزم -رحمهما اللَّه- في تعليله حديث التوقيت في \"تهذيب السنن\" (١/ ١١٧ - ١١٨)، و\"زاد المعاد\" (١/ ٥٠)، و\"اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية\" ﵀ (ص ١٥) مهم، وانظر ترجيح التوقيت في تعليقي على \"الإشراف\" (١/ ٦٩ - ٧٢).\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٧٨ و٣٥٢)، وعبد الرزاق (٩١١)، والبيهقي (١/ ٥١٦ - ٥١٧) من طريق المئنى بن الصبّاح عن ععمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =","vol":"6","page":260},{"text":"وسأله -ﷺ- أبو ذر: إني أغرب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة؟ فقال: \"إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك\" (١)، حديث حسن.\nوسأله -ﷺ-[أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه] فقال: انكسرت إحدى زندي، \"فأمره أن يمسح على الجبائر\" (٢)، ذكره ابن ماجه.\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف لضعف المثنى بن الصباح هذا، قال البيهقي: وهذا حديث يعرف بالمثنى بن الصبَّاح عن عمرو، والمثنى غير قوي، وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو إلا أنه خالفه في الإسناد، فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم.\nأقول: هذا سند آخر لمتن آخر لا علاقة بينهما.\nوقد تابع المثنى بن الصباح ابنُ لهيعة.\nأخرجه أبو يعلى (٥٨٧٠)، ولفظه أن رجالا أتوا رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا:. . .\nوابن لهيعة ضعيف أيضًا في غير رواية العبادلة عنه، وهذا منها، والعجب أن الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٦١) عزا الحديث لأبي يعلى، وأحمد وقال: فيه المثنى بن الصباح، ففاته أن سند أبي يعلى فيه ابن لهيعة.\nوقد رواه البيهقي أيضًا من طريق أبي ربيع السمَّان أشعث بن سعيد بن عمرو بن دينار عن سعيد به، وضعف أبا ربيع، والصحيح أنه متروك.\nورواه أيضًا من طريق آخر وضعّفه بـ عبد اللَّه بن سلمة الأفطس، وهو متروك أيضًا.\n(١) تقدم مفصلًا.\n(٢) رواه عبد الرزاق (٦٢٣) وابن ماجه (٦٥٧) في (الطهارة): باب المسح على الجبائر، والدارقطني (١/ ٢٢٦)، وابن عدي (٥/ ١٧٧٥) -ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٢٨) - والعقيلي (٣/ ٢٦٩) والبيهقي في \"الخلافيات\" (رقم ٨٣٩، ٨٤٠ - بتحقيقي) وفي \"المعرفة\" (رقم ٣٤٤) كلهم من طريق عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به.\nقال الدارقطني: عمرو بن خالد الواسطي متروك.\nوقال البيهقي: \"عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، قال: وكان في جوارنا فلما فطن له تحول إلى واسط، وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع\" وأسند روايته في \"الخلافيات\" (رقم ٨٤٢).\nوقال: \"وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي وليس بشيء\" وأسندها في \"الخلافيات\" (رقم ٨٤٣) وبيّنتُ في تعليقي عليه أن هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء وقال: \"ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسلًا، وأبو =","vol":"6","page":261},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الوليد ضعيف، ولا يثبت عن النبي -ﷺ- في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة، اللَّه أعلم\" قلت: وأسند ذلك مفصلًا في \"الخلافيات\" (٢/ ٤٩٩ وما بعد).\nوحكم غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن هذا الحديث باطل، وهذه شذرات قليلة من كلامهم.\nقال عبد اللَّه بن أحمد في \"العلل\" (٣/ ١٦): \"وهذا الحديث يروونه عن إسرائيل عن عمرو. . . وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا\".\nوقال أبو حاتم -كما في \"العلل\": (١/ ٤٦) لابنه-: \"هذا حديث باطل، لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث\".\nوقال ابن حزم في \"المحلى\": (٢/ ٧٥): \"هذا خبر لا تحل روايته إلَّا على بيان سقوطه؛ لأنَّه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب\".\nوأَوردهُ البيهقي في \"الصغرى\" (رقم ١٨٩) من غير إسناد، وقال: \"لم يثبت إسناده\".\nوضعَّف إسناده ابن الملقن في \"خلاصة البدر المنير\": (١/ ٦٧) رقم (٢٠٠)، ومحمَّد بن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\": (١/ ٥٤٠ - ٥٤١)، وابن حجر في \"التلخيص الحبير\": (١/ ١٤٦)، ونقل النوويُّ اتفاقَ الحفاظ على ضعفه!\nوقال أحمد في \"العلل\": (٣/ ١٥ - ١٦) (رقم ٣٩٤٤): \"سمعت رجلًا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزَّاق عن معمر عن أَبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النَّبي -ﷺ- أنه مسح على الجبائر؟ فقال: باطل، ما حدَّث به معمر قط، سمعت يحيى يقول: عليه بدنة مقلَّدة مجلَّلة إنْ كان معمر حدَّث بهذا قطّ، هذا باطلٌ، ولو حدَّث بهذا عبد الرزَّاق كان حلال الدم، من حدَّث بهذا عن عبد الرزَّاق؟ قالوا له: فلان، فقال: لا، واللَّه ما حدَّث به معمر، وعليه حجةٌ من هاهنا -يعني المسجد- إلى مكَّة إن كان معمر حدث بهذا\".\nوالحديث في \"مسند زيد\": (٧٤ - ٧٥) أو \"المجموع الفقهي\" وطبع في ميلانو بإيطاليا سنة ١٩١٩ م، وفي مصر سنة ١٣٤٠ هـ، ومما يؤسف له أنْ يقرِّظه بعضُ أفاضلِ العلماء من شيوخ علماء الأزهر، غير متحرين معرفة ما فيه من الكذب على رسول اللَّه -ﷺ-، ولا ناظرين إلى عاقبة وثوق العامة -ممن لا يعرف الصحيح من السقيم- بوجود توقيعاتهم على مدائح لهذه الأكاذيب، وللَّه الأمر من قبل ومن بعد، قاله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على \"المحلى\": (٢/ ٧٥).\nوالأحاديث التي فيه هي من رواية عمرو بن خالد الواسطي، الكذَّاب، فتنبه لذاك، تولى اللَّه هداك.\nوانظر: \"نصب الراية\" (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤٦)، و\"تهذيب السنن\" (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":262},{"text":"وقال ثوبان: استفتوا النبي -ﷺ- عن الغسل من الجنابة فقال: \"أما الرجل فَلْيَنْشُر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضه، لتغِرفَ على رأسها ثلاث غرفات تكفيها\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إني أغتسلت من الجنابة وصليت الصبح، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء؟ فقال: \"لو كنت مسحتَ عليه بيدك أجزاك\" (٢)، ذكره ابن ماجه.\nوسألته -ﷺ- امرأة عن الحيض؟ فقال: \"تأخذ إحداكنَّ ماءها وسِدْرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصبّ على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٥٥) في (الطهارة): باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه: حدثني ضمضم بن زُرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان به.\nورواه الطبراني في \"مسند الشاميين\" (١٦٨٦) ثنا هاشم بن مرثد ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش به.\nقال الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٨٠): إسماعيل بن عياش وابنه فيهما مقال.\nأقول: إسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وضمضم بن زرعة حمصي وهو لا بأس به.\nوأما محمد بن إسماعيل بن عياش نعم فيه ضعف.\nوقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا. لكن أبو داود روى الحديث أولًا عن محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش ثم رواه بواسطة ابنه.\nفإذا أخذنا بالوجادة فيكون الإسناد الأول جيّدًا، واللَّه أعلم.\nوانظر: \"نصب الراية\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٦٦٤) في (الطهارة): باب اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع، و\"مسدد\" كما في \"زوائد ابن ماجه\" (١/ ١٤٥) -من طريق محمد بن عبيد اللَّه عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي به.\nقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد اللَّه.\nأقول: أظنه العَرْزَمي فهو المشهور في هذه الطبقة، وهو متروك، ثم وجدت الذهبي أورد هذا الحديث في ترجمته في \"الميزان\" (٣/ ٦٣٦) فالحمد للَّه على توفيقه.\nوالحسن بن سعد هو ابن معبد ثقة، أما أبو سعد فلم يرو عنه إلا ابنه فقط، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"! وأظنه لم يدرك عليًا إذ إنه مات بعد المئة كما في \"التقريب\"!","vol":"6","page":263},{"text":"رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَة مُمسَّكة (١) فتطهَّر بها\" (٢).\nوسألتهُ -ﷺ- عن غسل الجنابة؟ فقال: \"تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب [الماء] على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض الماء عليها\" (٣).\nوسأله -ﷺ- رجل ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: \"تشد عليها إزارَها، ثم شأنك بأعلاها\" (٤)، ذكره مالك.\nوسئل -ﷺ- عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: \"واكِلْها\" (٥)، ذكره الترمذي.\n_________\n(١) \"الفِرْصة -بكسر الفاء- قطعة من صوف أو قطن أو خرقة [تتمسح بها المرأة من الحيض] وممسَّكة: مطيَّبة بالمسك\" (و).\nونحوه في (ط) وما بين المعقوفتين منها.\n(٢) رواه البخاري (٣١٤) في (الحيض): باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض، و(٣١٥) باب غسل المحيض، و(٧٣٥٧) في \"الاعتصام\": باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم (٣٣٢) بعد (٦١) في (الحيض): باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، من حديث عائشة.\nواللفظ المذكور هو لفظ مسلم.\n(٣) هو جزء من حديث عائشة السابق عند مسلم فقط بالرقم المذكور، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٥٧) عن زيد بن أسلم مرسلًا.\nقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت.\nقال الزرقاني: رواه أبو داود عن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري.\nأقول: لفظ حديث أبي داود: \"يا رسول اللَّه ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار\".\nأخرجه أبو داود (٢١٢) في (الطهارة): باب في الإزار ومن طريقه البيهقي (١/ ٣١٢) بإسناد جيّد.\nوالأحاديث في هذا المعنى ثابتة في \"الصحيح\" من حديث عائشة وميمونة وأم سلمة.\n(٥) هو جزء من حديث طويل؛ رواه الترمذي (١٣٣) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض وسؤرها وفي \"الشمائل\" (٢٩٧) وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (رقم ٩٥١) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٦٧٠ رقم ٤١٧٨) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٩/ ٤٩، ٥٠) و\"مشيخته\" (ق ١٣٠/ أ). مختصرًا مقتصرًا على هذا الجزء.\nورواه أحمد (٤/ ٣٤٢ و٥/ ٢٩٣)، والدارمي (١/ ٢٤٩)، وأبو داود (٣١٢) في (الطهارة): باب في المذي، وابن ماجه (٦٥١) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض و(١٣٧٨) وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٨٦٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ٥١) وابن عساكر (٢٩/ ٤٩ - ٥٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٢٢) من طريقين =","vol":"6","page":264},{"text":"وسئل -ﷺ- كم تجلس النُّفَساء؟ فقال: \"تجلس أربعين يومًا إلا أَن ترى الطهر قبل ذلك\" (١)، ذكره الدارقطني.\n_________\n= عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم في \"سنن الترمذي\": (حرام بن معاوية) عن عمه عبد اللَّه بن سعد به.\nوقال الترمذي: حديث حسن غريب.\nقال الشيخ أحمد شاكر معقبًا: بل حديث صحيح.\nأقول: حرام بن حكيم ذكره ابن حجر في \"التهذيب\"، وقال: ويقال: هو حرام بن معاوية. وذكر اختلاف العلماء، حيث عدهما بعضهم اثنين ومنهم من جعلهما واحدًا، ونقل توثيقه عن دحيم والعجلي، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم، وقد ضعفه ابن حزم في \"المحلى\" بغير مستند.\nقال عبد الحق: لا يصح حديثه، وقال في موضع آخر: ضعيف.\nوقال ابن القطان الفاسي: بل هو مجهول الحال، وليس كما قالوا: ثقة كما قال العجلي وغيره. وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣١٠ - ٣١١).\nأقول: رغم هذا جَزَمَ ابن حجر في \"التقريب\" بقوله فيه: ثقة!\n(١) هو بهذا اللفظ، رواه الدارقطني (١/ ٢٢٣) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه عن الحكم بن عتيبة عن مُسَّة عن أم سلمة به.\nأقول: هذا إسناد ضعيف جدًا، محمد هو ابن عبيد اللَّه العرزمي متروك، وابنه عبد الرحمن ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم؛ ليس بالقوي.\nومسة الأزدية هذه قال ابن القطان كما في \"نصب الراية\" (١/ ٢٠٥): لا يعرف حالها ولا عينها في غير هذا الحديث.\nوحديث أم سلمة هذا بغير السؤال، رواه الدارمي (١/ ٢٢٩) وأبو داود (٣١١، ٣١٢)، والترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٦٤٨)، وأحمد (٦/ ٣٠٠ و٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٩ - ٣١٠)، والحاكم (١/ ١٧٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١) وفي \"الخلافيات\" (رقم ١٠٥٠، ١٠٥١) و\"معرفة السنن والآثار\" (رقم ٢٢٨١)، والدارقطني (١/ ٢٢١ - ٢٢٢) وأبو يعلى (٧٠٢٣) والطبراني (٢٣ رقم ٨٧٨) وابن المنذر (٢/ ٢٥٠ رقم ٨٣١) وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٩٣) والبغوي (٣٢٢) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (رقم ٣٠٨) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٣٠٦، ٣٠٧) من طرق عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسَّة عن أم سلمة.\nوهذا إسناد أجود من إسناد الدارقطني الأول، لكن مدار الحديث على (مُسَّة) هذه، ومع هذا منهم من قوَّاه.\nقال الترمذي عقبه: \"هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسَّة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد، قال محمد بن إسماعيل: عليُّ بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل\". =","vol":"6","page":265},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال في \"العلل الكبير\" (١/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٤٢) وسألت محمدًا عنه؛ فقال: \"علي بن عبد الأعلى ثقة، روى له شعبة وأبو سهل كثير بن زياد، ثقة، ولا أعرف لمُسَّة غير هذا الحديث\".\nوقد أعل جماعة هذا الحديث بجهالة مُسَّة أم بَسَّة الأزدية، قال عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (١/ ٢١٨) عقبه:\n\"وقد روي في هذا عن أنس، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعثمان بن [أبي] العاص؛ عن النبي -ﷺ- في النفساء: أنها تقعد أربعين ليلة، وفي بعضها \"إلا أن ترى الطهر قبل ذلك\"، وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنها حديث أبي داود\".\nوقال ابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ٢٠٤):\n\"ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مُسّة الأزدية، وهي مجهولة\".\nوقال ابن القطان في \"كتابه\" -كما في \"نصب الراية\" (١/ ٣٠٥) -: \"وحديث مُسّة أيضًا معلول، فإن مُسّة المذكورة وتكنى أم بَسّة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا يعرف في غير هذا الحديث، وأيضًا فأزواج النبي -ﷺ- لم يكُنْ منهن نفساء معه إلا خديجة، ونكاحها كان قبل الهجرة، فلا معنى لقولها: \"قد كانت المرأة. . . \" إلى آخره؛ إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بناتٍ وقريبات، وسرية عارية، واللَّه أعلم\" انتهى كلامه.\nوبنحو هذا أعلّه ابن رجب في \"فتح الباري\" (٢/ ١٩٠ - ١٩١)؛ قال: \"وفي الباب أحاديث مرفوعة فيها ضعف، ومن أجودها. . . وذكر هذا الحديث\".\nثم ذكر لفظ أبي داود: \"كانت المرأة من نساء النبي -ﷺ- تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -ﷺ- بقضاء صلاة\".\nوقال: \"وصححه الحاكم، وفي متنه نكارة؛ فإن نساء النبي -ﷺ- لم يلد [له] منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة ﵇ ماتت قبل أن تفرض الصلاة\".\nوأعله ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥) بأبي سهل كثير بن زياد، ومضى كلامه عليه بتمامه قريبًا.\nونقل محمد بن عبد الهادي في \"التنقيح\" (١/ ٦٢٠) أن الدارقطني قال: \"مسّة لا تقوم بها حُجَّة\"، وهذا ساقط من مطبوع \"السنن\"، ويؤكد وجوده فيه أن الغساني نقله عنه في \"تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني\" (ص ٩٧/ رقم ١٣٩).\nوكذا نقله الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ١١٣/ رقم ٨٥٣٥ و٤/ ٦١٠/ رقم ١٠٩٩٦)، وابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٧١)، وقال: \"وقال النووي: قول جماعة من مصنِّفي الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم، وقال: أم بسّة مُسّة مجهولة الحال، قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن القطان: لا يعرف حالها\".\nوقال: \"وأغرب ابن حبان؛ فضعفه بكثير بن زياد؛ فلم يصب\".\nوقال ابن كثير في \"إرشاد الفقيه\" (١/ ٨٠) عقب مقولة ابن حبان: \"قلت: رجاله كلهم ثقات؛ إلا أنّ مُسّة الأزدية عجوز لا تعرف إلا بهذا الحديث عن أم أسامة، ولم يرو عنها =","vol":"6","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1629>[فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]</span>\nوسأله -ﷺ- ثوبان عن أحبِّ الأعمال إلى اللَّه تعالى؟ فقال: \"عليك بكثرة السجود [للَّه ﷿]، فإنك لا تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة\"، ذكره مسلم (١).\nوسأله عبد اللَّه بن سعد (٢): أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في\n_________\n= سوى أبي سهل كثير بن زياد الأزدي العتكي، وقد وثقه الأئمة\" قلت: نعم، أبو سهل كثير بن زياد، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: \"ثقة\"، وقال أبو حاتم: \"ثقة، من أكابر أصحاب الحسن\".\nانظر: \"الجرح والتعديل\" (٧/ ١٥١)، و\"التهذيب\" (٨/ ٤١٣).\nأما مُسّة؛ فقال عنها ابن حجر في \"التقريب\": \"مقبولة\"، ولم يذكر المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٣٠٥) راويًا عنها غير كثير بن زياد، وقال ابن حجر في \"التهذيب\": \"وذكر الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضًا\"، ومع هذا؛ فقد ذكرها الذهبي في \"الميزان\" في (المجهولات)!!\nونقل صاحب \"عون المعبود\" (١/ ٥٠١) عن \"البدر المنير\" لابن الملقِّن الإجابة عن قول من ضعّف مُسّة بجهالة حالها وعينها؛ فقال:\n\"لا نسلّم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد، والحكم بن عتيبة، وزيد بن علي بن الحسين، ورواه محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن الحسن عن مُسّة أيضًا؛ فهؤلاء رووا عنها، وقد أثنى على حديثها البخاري، وصحح الحاكم إسناده؛ فأقل أحواله أن يكون حسنًا\".\nوقال النووي في \"المجموع\" (٢/ ٤٧٩): \"حديث حسن\".\nوقال الخطابي في \"معالم السنن\" (١/ ١٦٩):\n\"وحديث مُسّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل\".\nوكذا قال ابن الملقن في \"تحفة المحتاج\" (١/ ٢٤١ - ٢٤٢/ رقم ١٦٢).\nوقال الشوكاني في \"النيل\" (١/ ٣٣٢):\n\"والأدلة الدّالّة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، وبمعناه قال النووي في \"المجموع\"، وردّ على من ضعّف الحديث\".\nوحسّنه شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣/ رقم ٢٠١) بشاهد له عن أنس، وخرجته بتفصيل في تعليقي على \"الخلافيات\" (رقم ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١٠٧١، ١٠٧٢).\nوفي الباب عن صحابة آخرين فانظر مفصلًا: \"الخلافيات\" (٣/ ٤١١ - ٤٤٠ - بتحقيقي) و\"نصب الراية\" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ١٧١)، و\"إرواء الغليل\" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).\n(١) رقم (٤٨٨) في (الصلاة): باب فضل السجود والحث عليه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ك): \"أسعد\".","vol":"6","page":267},{"text":"المسجد؟ فقال: \"ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إليَّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة\" (١)، ذكره ابن ماجه.\nوسئل -ﷺ- عن صلاة الرجل في بيته؟ فقال: \"نوِّروا بيوتكم\" (٢)، ذكره ابن ماجه.\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (١٣٧) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت، وأحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٤٢)، والترمذي في \"الشمائل\" (٢٨٠) و(٢٥١ - مختصره)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٨٦٥)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" رقم (١٢٠٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٣٩)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٨/ ٣٠٨٣ رقم ٩٤٩، ٩٥٠) وابن عساكر (٢٩/ ٤٩ - ٥٠) و\"مشيخته\" (ق ١٣٠/ أرقم ٧٤٤)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٢٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللَّه بن سعد به.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٢٤٦): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nقال شيخنا الألباني -﵀- في \"مختصر الشمائل\": إسناده صحيح لولا أن فيه العلاء بن الحارث، وكان اختلط لكن له شاهد قوي من حديث زيد بن ثابت.\nأقول: العلاء بن الحارث يظهر أنه اختلط متاخرًا، وأخشى أن لا يكون سمع منه أحد بعد اختلاطه، إذ أنهم لم يذكروا من روى عنه قبل أو بعد الاختلاط، ومضى البحث في حرام بن حكيم قبل قليل، وحديث زيد بن ثابت رواه البخاري (٧٣١) و(٦١١٣) و(٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١).\n(تنبيه): عزا البوصيري حديث الباب لابن حبان في \"صحيحه\"، ولم أجده فيه بعد بحث، وهو في \"صحيح ابن خزيمة\" بالإسناد الذي ذكره البوصيري فلعله سبق قلم منه ﵀.\n(٢) رواه ابن ماجه (١٣٧٥) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في التطوع في البيت، وأحمد في \"مسنده\" (١/ ١٤)، والطيالسي (٤٩) و(١٣٧)، وعبد الرزاق (٩٨٨)، ومسدد كما في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٢٤٥)، وسعيد بن منصور (٢١٤٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٥٨) من طرق عن عاصم بن عمرو أن نفرًا من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه. . . وفي بعضها عن عاصم بن عمرو عن أحد هن النفر الذين قدموا على عمر، وهذا إسناد فيه إبهام الرجل أو الجماعة السائلين لعمر، ورواه ابن ماجه بعد (١٣٧٥)، والطحاوي (٣/ ٣٧)، والبيهقي (١/ ٣١٢) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر به.\nقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين في الحديث على عاصم بن عُمر وهو ضعيف، ذكره العقيلي في \"الضعفاء\"، وقال البخاري: لم يثبت حديثه. =","vol":"6","page":268},{"text":"وسئل -ﷺ- يصلي الصبي؟ فقال: \"إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة\" (١).\n_________\n= أقول: رحم اللَّه البوصيري، عاصم هذا هو ابن عمرو البجلي.\nقال أبو حاتم: صدوق يحول من كتاب الضعفاء -يعني الذي للبخاري- والعقيلي ترجم في \"ضعفائه\" لعاصم بن عمرو أخو عبيد اللَّه وعبد اللَّه ابنا عمر ولم يترجم لعاصم ابن عمرو مطلقًا.\nثم وجدت الحافظ ابن حجر في \"التهذيب\" ذكر عبارة البوصيري نفسها في عاصم بن عمرو هذا، فلا أدري مَنْ نقل عن الثاني فالبوصيري مات سنة (٨٤٠ هـ)، وابن حجر سنة (٨٥٢ هـ) رحمهما اللَّه.\nوقد رجعت لـ \"ضعفاء البخاري\" فوجدت عبارته فيه، أما العقيلي فلا.\nولم يذكر الذهبي في \"الميزان\" عبارة العقيلي فيه بل ذكر قول أبي حاتم، وقال: لا بأس به إن شاء اللَّه.\nنرجع إلى إسناد الحديث، فالأول عرفت علته.\nوالثاني فيه عمير مولى عمر وهو مجهول، ولم يرو عنه إلا عاصم بن عمرو، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"! لذلك قال الحافظ: مقبول.\nوقد عزا الهيثمي الحديث لأبي يعلى في \"مسنده\"، وقال: رجاله ثقات (١/ ٢٧١)، ولكن لم أجده في المطبوع من \"مسند أبي يعلى بعد أن فتّشه حديثًا حديثًا، وأخشى أن يكون إسناده هو الإسناد الثاني للحديث الذي رواه ابن ماجه، وفيه عمير مولى عمر، فإن الهيثمي يوثق أمثال هذا واللَّه أعلم.\n(١) رواه أبو داود (٤٩٧) في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ من طريق ابن وهب: حدثنا هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقال: كان رجل منا يذكر عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه سئل عن ذلك. . .\nقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣٤٠) \"وعلته أن هذه المرأة لا تعرف حالها، ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة\" ونقله عنه ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٨٤).\nلكن رواه الطبراني في \"الصغير\" (٢٧٤) و\"الأوسط\" (٣٠١٩) من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب الجهني عن أبيه به.\nوقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد اللَّه بن خبيب -وله صحبة- إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد اللَّه بن نافع.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٩٤): رجاله ثقات، وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب.\nأقول: عبد اللَّه بن نافع الصائغ، تكلم فيه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم. قال ابن حبان: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. =","vol":"6","page":269},{"text":"وسئل -ﷺ- عن [قتل] رجل مخنَّث يتشبه بالنِّساء؟ فقال: \"إني نُهيتُ عن قتل المصلين\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسئل -ﷺ- عن وقت الصلاة؟ فقال للسائل \"صلِّ معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذَّن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر\n_________\n= أقول: ومما يدل على أن في حفظه شيء أنه روى هذا الحديث بعينه عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمه فزاد \"عم عبد اللَّه بن خبيب\" في الإسناد: أخرجه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٥٦٥)، ولا شك أن رواية عبد اللَّه بن وهب الأولى في \"سنن أبي داود\" أصح لأن ابن وهب أوثق من عبد اللَّه بن نافع بدرجات.\nقال العقيلي في ترجمة محمد بن الحسين بن عطية (٤/ ٥٠): \"والرواية في هذا الباب فيها لين\".\nأقول: يغني عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: \"مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر\" وهو حديث جيّد.\n(١) رواه أبو داود (٤٩٢٨) في (الأدب): باب في الحكم في المخنثين، والدارقطني (٢/ ٥٤ - ٥٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٢٥٧) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة: حدثنا مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة به.\nقال الدارقطني -كما نقله ابن الجوزي في \"العلل\"، وليس هو في المطبوع من \"سنن الدارقطني\" فلعله في \"علله\"-: وأبو يسار وأبو هاشم مجهولان، ولا يثبت الحديث.\nوقال المنذري في \"تهذيب السنن\": وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقال: قال أبو حاتم لما سئل عنه: مجهول، وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجهولًا؟\nوقال الذهبي في \"الميزان\" في ترجمة أبي يسار: إسناد مظلم لمتن منكر. ويشهد للمتن فقط: \"إني نهيت عن قتل المصلين\" حديث عبد اللَّه بن عدي الذي رواه أحمد (٥/ ٤٣٣)، وابن حبان (٩٥٧١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار عنه.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nلكن رواه مالك (١/ ١٧١) عن الزهري، وأحمد (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) عن عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد اللَّه بن عدي مرسلًا.\nومع هذا فقد رجَّح ابن حجر في \"الإصابة\" الوصل وقال: جوّده معمر عن الزهري. وله شواهد أيضًا من حديث أبي أمامة وأبي بكر وأنس، خرجتها في تعليقي على \"فرائد القلائد\" لعلي القاري (ص ٩٠ - ٩١) وهو بها صحيح إن شاء اللَّه تعالى وأبي سعيد ولهذا ذكر شيخنا الألباني الحديث في \"صحيح الجامع الصغير\" (٢٥٠٦) مصحّحًا له.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":270},{"text":"والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، وصلَّى العصر والشمس مرتفعة أخَّرها فوق الذي كان، وصلَّى المغرب قبل أَن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: وقت صلاتكم [ما بين] ما رأيتم\"، ذكره مسلم (١).\nوسئل -ﷺ- هل من ساعة أقرب إلى اللَّه من الأخرى؟ قال: نعم، أقرب ما يكون الرب ﷿ من العبد جوف الليل الآخر (٢)، فإن استطعت أَن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن\" (٣).\nوسئل [رسول اللَّه -ﷺ-] عن الصلاة الوسطى؟ فقال: \"هي صلاة العصر\" (٤).\nوسئل -ﷺ- هل في ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ فقال: \"نعم إذا صَليتَ الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قَرْني شيطان، ثم صلِّ، فإن الصلاة محضورة متقبَّلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تُسجَّر جهنم وتفتح [فيها] أَبوابها حتى ترتفع\n_________\n(١) (٦١٣) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس، من حديث بريدة، وما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وهو في الصحيح.\n(٢) في (ك): \"الأخير\".\n(٣) رواه النسائي (١/ ٢٧٩) في (الصلاة): باب النهي عن الصلاة بعد العصر، و\"الكبرى\" (١٧٤، ١٤٦٠)، والترمذي (٣٥٨٨) في (الدعوات): باب (١١٨)، وابن خزيمة (١١٤٧)، والحاكم (١/ ٣٠٩) والبيهقي (٣/ ٤) من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره، وعند بعضهم فيه زيادة.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم.\nوصححه شيخنا العلامة الألباني في \"صحيح الجامع الصغير\"، وذكره في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (رقم ٦٢٤).\n(٤) تقدم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\nقال (و): \"في حديث متفق عليه أن العصر هي الوسطى، وفي هذا خلاف كبير، فقد قيل: إنها الصبح، وقيل: المغرب، وقيل: الجمعة، وقيل: إحدى الخمس المبهمة، وقيل: إنها الصلوات الخمس. . . إلخ\".","vol":"6","page":271},{"text":"الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت الشمس فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس\" (١)، ذكره ابن ماجه، وفيه في ليل على تعلق النهي بفعل صلاة الصبح لا بوقتها.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلّمني ما يجزيني؟ فقال: \"قل سبحان اللَّه والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه\". فقال: يا رسول اللَّه، هذالله، فما لي؟ فقال: \"قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني\" فقال بيده هكذا وقبضها. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أما هذا، فقد ملأ يديه من الخير\" (٢)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (١٢٥٢) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، وابن حبان (١٥٤٢)، والبيهقي (٢/ ٤٥٥) من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة قال: سأل صفوان بن المعطل رسول اللَّه -ﷺ-. . . فذكره.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٢٢٩): هذا إسناد حسن.\nأقول: حسنه من أجل الضحاك هذا فإنه تكلم فيه.\nوقد تابعه عياض بن عبيد اللَّه.\nأخرجه ابن خزيمة (١٢٧٥)، وابن حبان (١٥٥٠) من طريق ابن وهب عنه به.\nوعياض هذا وإن أخرج له مسلم إلا أن أبا حاتم قال فيه: ليس بالقوي، لكن كلٌّ منهما يقوي الآخر.\nوقد رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد المسند\" (٥/ ٣١٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٣٤٤)، والحاكم (٣/ ٥١٨)، وأبو يعلى -كما في \"زوائد ابن ماجه\" (١/ ٢٩٩) - وابن عساكر وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" وابن منده وقال: \"حديث صحيح عزيز غريب\" -كما في \"كنز العمال\" (٨/ ١٨٥) من طريق حميد بن الأسود عن الضحاك عن المقبري عن صفوان بن المعطل.\nقال الهيثمي (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥) بعد أن عزاه لعبد اللَّه في زياداته على \"المسند\": ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا.\nأقول: يظهر أنه لم يسمع منه من خلال سنة وفاة كل منهما.\n(تنبيه) وقع الحديث في \"المسند\" من حديث عبد اللَّه عن أبيه، وهو خطأ، صوابه أنه من \"زيادات عبد اللَّه\" كما في \"الكنز\" و\"المجمع\" و\"إتحاف المهرة\" (٦/ ٣٠٦).\nوله شاهد من حديث عمرو بن عبسة؛ رواه مسلم (٨٣٢) في (صلاة المسافرين): باب إسلام عمرو بن عبسة، وغيره.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه أبو داود (٨٣٢) في (الصلاة): باب ما يجزئ الأمي والأعجمي، وعبد الرزاق (٢٧٤٧)، وأحمد (٤/ ٣٥٣ و٣٥٦ و٣٨٢)، والنسائي (٢/ ١٤٣) في (الافتتاح): باب ما يجزئ =","vol":"6","page":272},{"text":"وسأله -ﷺ- عمران بن حصين -وكان (١) به بواسير- عن الصلاة؟ فقال: \"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك\" (٢)، ذكره البخاري.\nوسأله -ﷺ- رجل أقرأ خلف الإِمام أو أنصت؟ قال: \"بل أنصت، فإنه يكفيك\" (٣)، ذكره الدارقطني.\nوسأله -ﷺ- حطابة فقالوا (٤): يا رسول اللَّه إنا لا نزال سَفْرًا، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال: \"ثلاث تسبيحات ركوعا، ثلاث تسبيحات سجودًا\" (٥)، ذكره الشافعي مرسلًا.\n_________\n= من القراءة لمن لا يحسن القرآن، والحميدي (٧١٧) وابن خزيمة (٥٤٤)، وابن حبان (١٨٠٨ و١٨٠٩)، والدارقطني (١/ ٣١٣ و٣١٤)، وابن الجارود في \"المنتقي\" (ص ٧٣ - ٧٤)، والبيهقي في \"السنن\" (٢/ ٣٨١)، والحاكم (١/ ٢٤١) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل السكسكي عن ابن أبي أوفى به.\nقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.\nأقول: إبراهيم بن إسماعيل وإن روى له البخاري فقد تكلم فيه شعبة والنسائي وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي.\nوقد رواه ابن حبان (١٨١٠) من طريق الفضل بن موفق عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى به، ورجاله ثقات غير الفضل بن الموفق، قال أبو حاتم: كان شيخنا صالحًا ضعيف الحديث.\nفالحديث قويّ بطريقيه، واللَّه أعلم، وتكلمتُ عليه بتفصيل في \"الحنائيات\" (رقم ١٥٤).\n(١) في (ك): \"وكانت\".\n(٢) رواه البخاري (١١١٧) في (تقصير الصلاة): باب إذا لم يطلق قاعدًا صلى على جنب، من حديث عمران بن حصين.\n(٣) رواه الدارقطني (١/ ٣٣٠) وابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢١٦٥)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٢٦٣)، والبيهقي في \"القراءة خلف الإمام\" (رقم ٤١١، ٤١٢) من طرق غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: قال رجل للنبي -ﷺ- فذكره.\nوقال الدارقطني: تفرد به غسان وهو ضعيف، وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه.\nوانظر: \"نصب الراية\" (٢/ ١٨ - ١٩).\nوفي (ك): \"فعلى جنب\".\n(٤) كذا في (ك)، وهو الصواب، وفي سائر النسخ: \"حطان فقال\"!!\n(٥) رواه الشافعي (١/ ٨٩)، وعبد الرزاق (٢٨٩٤) كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا. =","vol":"6","page":273},{"text":"وسأله -ﷺ- عثمان بن أبي العاص فقال: يا رسول اللَّه إن الشيطان قد حال بين صلاتي وبين قراءتي يَلْبِسُها عليَّ؟ فقال: \"ذاك اشيطان يقال هل خِنْزَب فإذا أحسسته فتعوذ باللَّه وأتْفِل على يسارك ثلاثًا\" قال: ففعلت ذلك، فأذهبه اللَّه\"، ذكره مسلم (١).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: \"أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أَن ترى فيه شيئًا فتغسله\" (٢).\nوسأله -ﷺ- معاوية بن حيدة: يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: \"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك\" قال: قلت: يا رسول اللَّه الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتَ أن لا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليًا، قال: اللَّه أحق أن يستحيا منه\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= وإبراهيم هذا متروك، لكن تابعه أبو حاتم بن إسماعيل عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٠)، والبيهقي (٢/ ٨٦).\nولفظه: \"قال: جاءت الحَطَّابة إلى النبي -ﷺ-. . . \".\n(١) رقم (٢٢٠٣) في (السلام): باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة من حديث عثمان بن أبي العاص.\n(٢) رواه أحمد (٥/ ٨٩ و٩٧)، وابنه في \"زياداته على المسند\" (٥/ ٩٧)، وأبو يعلى (٧٤٦٠ و٧٤٧٩)، وابن أبي حاتم في \"علله\" (١/ ١٩٢)، وابن ماجه (٥٤٢) في (الطهارة): باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، وابن حبان (٢٣٣٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨٨١) من طرق عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة به.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ١٣٤): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nأقول: لكن قال أحمد بعد روايته: هذا الحديث لا يرفعه غير عبد الملك بن عمير.\nوقال أبو حاتم: كذا رواه (أي عبيد اللَّه بن عمير) مرفوعًا، وإنما هو موقوف.\nأقول: رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٥٣) من طريق أبي عوانة عن عبد الملك عن جابر موقوفًا.\nلكن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي من الثقات، ورفعه زيادة ثقة، وهي مقبولة، وانظر \"إتحاف المهرة\" (٣/ ٦٤ - ٦٥، ١٠٣).\nوله شاهد من حديث أم حبيبة، رواه أحمد (٦/ ٣٢٥ و٤٢٧)، وأبو داود (٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجه (٥٤٠)، وابن خزيمة (٧٧٦)، وابن حبان (٢٣٣١)، وإسناده صحيح.\n(٣) رواه البخاري معلقًا (٢٧٨) في (الغسل): باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ووصله أحمد (٥/ ٣ - ٤)، وأبو داود (٤٠١٧) في (الحمام): باب ما جاء في التعري، والترمذي (٢٧٦٩) في (الأدب): باب ما جاء في حفظ العورة، و(٢٧٩٤): باب ما جاء =","vol":"6","page":274},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: \"أو كلُّكُم يجد ثوبين\" (١) متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- سلمة بن الأكوع: يا رسول اللَّه إني أكون في الصيد فأصلي وليس عليَّ إلا قميص واحد، فقال: \"فازْرُره، وإن لم تجد إلا شوكة\"، ذكره أحمد وعند النسائي: إني أكون؟ في الصيف وليس عليَّ إلا قميص (٢).\n_________\n= في حفظ العورة وابن ماجه (١٩٢٠) في (النكاح): باب التستر عند الجماع، والنسائي في \"عشرة النساء\" (رقم ٨٦)، وأبو الطاهر المخلص في \"حديثه\" -كما في \"هدي الساري\" (٢٣) -، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، والبيهقي (١/ ١٩٩ و٢/ ٢٢٥ و٧/ ٩٤)، والخطيب (٣/ ٢٦١)، والطبراني (١٩/ ٩٨٩ - ٩٩٥)، وابن حجر في \"تعليق التعليق\" (٢/ ١٥٩ - ١٦١،١٦٠) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٣٨٦): الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه، ونحوه في \"التغليق\" (٢/ ١٦٠).\n(١) رواه البخاري (٣٥٨) في (الصلاة): باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، و(٣٦٥): باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبان والقباء، ومسلم (٥١٥) في (الصلاة): باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٤٩ و٥٤)، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (١/ ٢٦٤)، والنسائي (٢/ ٧٠)، والشافعي في \"مسنده\" (١/ ١٦٣)، وابن أبي عمر العدني في \"مسنده\" -كما في \"هدي الساري\" (ص ٢٤) -، والطبراني في \"الكبير\" (٦٢٧٩)، والبغوي (٥١٧)، والخطيب في \"تالي التلخيص\" (رقم ٣٧ - بتحقيقي) من طريق عطاف بن خالد المخزومي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع، وفي بعضها تصريح موسى بن إبراهيم بالسماع من سلمة.\nورواه الشافعي (١/ ٦٣ - ٦٤)، والبخاري في \"تاريخه\" (١/ ٢٦٤)، وأبو داود (٦٣٢) في (الصلاة): باب الرجل يصلي في قميص واحد، وابن خزيمة (٧٧٧ و٧٧٨)، وابن حبان (٢٢٩٤)، وأبو يعلى والعدني في \"مسنديهما\" -ومن طريقهما ابن حجر في \"التغليق\" (١/ ١٩٨) -، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠)، والبغوي (٥١٧) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى عن سلمة به.\nوموسى هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي، لكن رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٨٠) من طريق الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة.\nقال الحافظ في \"تغليق التعليق\" (٢/ ٢٠١): فإن كان حَفِظهُ فللدراوردي فيه شيخان: أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه. =","vol":"6","page":275},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل: يا رسول اللَّه أصلي في الفراء؟ قال: \"فأين الدباغ\" (١).\nوسئل -ﷺ- عن الصلاة في القوس والقرن؟ فقال: \"اطرح القرن وصلِّ في القوس\" (٢)\n_________\n= وقال في \"الفتح\" (١/ ٤٦٦): فإن كان محفوظا فيحتمل على بُعد أن يكونا جميعًا (أي موسى بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم) رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ، واللَّه أعلم.\nأقول: وقد تببن لي أمر أذكره:\nموسى بن إبراهيم المخزومي وقع اسمه عند الطبراني (٦٢٧٩) موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، فإن كان كذلك فلا إشكال فمرة يرويه عن سلمة مباشرة، ومرة عن أبيه لكن لم أجد لمحمد بن إبراهيم \"أبوه\" ترجمة.\nوقد رواه البخاري في \"تاريخه\" من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة.\nقال الحافظ في \"الفتح\": احتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما فهذا وجه النظر في إسناده، وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي، وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، وأما قول ابن القطان [في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٥٣٧)]: أن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري، وأبي حاتم وأبي داود، وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم لأنه نسب في رواية البخاري مخزوميا، وهو غير التيمي فلا تردد، واللَّه أعلم.\n(تنبيه): ذكر ابن القيم أن لفظ النسائي: إني أكون في الصيف.\nلكن في المطبوع من \"سنن النسائي الصغير\": الصيد كما هو في باقي المصادر.\n(١) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٠)، ومن طريقه أحمد في \"مسنده\"، وابنه في \"زياداته على المسند\" (٤/ ٣٤٨) وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (رقم ٢١٥٠) من طريق علي بن هاشم، وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٤٢٠) عن عبيد اللَّه بن موسى كلاهما عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى -﵁- به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢١٨): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلّم فيه لسوء حفظه ووثقه أبو حاتم.\nأقول: ابن أبي ليلى من الضعفاء المشاهير، تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل.\nوأبو ليلى الصحابي اختلف في اسمه قيل: بلالُ، أو بُليل، ويقال: داود، وقيل: يسار انظر: \"الإصابة\" (٤/ ١٦٩).\n(٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٩٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٢٧٧)، والبيهقي (٣/ ٢٥٥) كلهم من طريق عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن سلمة بن الأكوع به.\nقال البيهقي: موسى بن محمد غير قوي، وقال الهيثمي (٢/ ٥٧ - ٥٨): فيه موسى وهو ضعيف.\nقال ابن التركماني معقبا على البيهقي: ألان فيه القول، وأهل هذا الشأن أغلظوا فيه، =","vol":"6","page":276},{"text":"ذكره الدارقطني والقرن (١) بالتحريك الجعبة.\nوسألته أم سلمة: هل تصلي المرأة في درع [وخمار] وليس عليها إزار؟ فقال: \"إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهر قدميها\" (٢)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- أبو ذر عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: \"المسجد الحرام\" فقال: ثم أي- قال: المسجد الأقصى\"، فقال: كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا (٣)، ثم الأرض لك مسجد حيث أدركتك الصلاة فصل\" (٤)، متفق عليه.\n_________\n= قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال أبو زرعة والنسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك.\nأقول: وقال ابن عدي: وعقبة هذا يروي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أحاديث لا يُتابع عليها، وانظر \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٥٣٧).\n(١) (القرن) هو جعبة من جلود تشق، ويجعل فيها النشاب، وإنما أمره بنزعه؛ لأنه كان من جلد غير مذكى، انظر \"النهاية\" (٤/ ٥٥).\n(٢) رواه أبو داود (٦٣٩) في (الصلاة): باب في كم تصلي المرأة؟ ومن طريقه الدارقطني (٢/ ٦٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ١٤٦ رقم ٤٤٦) -، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة به.\nقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي.\nأقول: لكنه أعل بالوقف، قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النبي -ﷺ- قصروا به على أم سلمة.\nوكذا قال الدارقطني في \"علله\" كما في \"نصب الراية\" (١/ ٣٠٠)، وعبد الحق في \"أحكامه الصغرى\" (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ٣٩٧)، وابن الجوزي في \"التحقيق\"، وابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٧٤٧) كلهم رجحوا الوقف، وهو الصواب، فإن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار هذا وإن أخرج له البخاري فقد تكلم فيه بعضهم، وقد خالف جماعة من الثقات.\nوقد رواه أبو داود (٦٣٩) من طريق مالك، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من طريق مالك وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد عن محمد بن زيد به موقوفًا، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٨٠) وكتابي \"القول المبين\" (ص ٣٠)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) قال (و): \"يخالف الحديث الواقع، ولذا ضُعِّفَ\"!! قلت: هذا شطط، وللعلماء أجوبة مقنعة، أقواها أنه على ظاهره، وأن الزمان يتقاصر مع مضي المدة، وانظر \"مشكاة الآثار\".\n(٤) رواه البخاري (٣٣٦٦) في (الأنبياء): باب رقم (١٠) و(٣٤٢٥) باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ﴾، ومسلم (٥٢٠) في أول كتاب المساجد، من حديث أبي ذر.","vol":"6","page":277},{"text":"وذكر الحاكم في \"مستدركه\" أن جعفر بن أبي طالب مسألة عن الصلاة في السفينة؟ فقال: \"صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغَرَق\" (١).\n_________\n(١) هو باللفظ المذكور؛ رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٣٩٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٦٩٨)، و\"التحقيق\" (٢/ ١٥٢ رقم ٤٥٠) من طريق حسين بن علوان: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث رسول اللَّه -ﷺ- جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة أرض قال: يا رسول اللَّه -ﷺ- كيف أصلي في السفينة. . . فذكره.\nقال الدارقطني: حسين بن علوان متروك.\nأقول: بل قال ابن معين: كذاب وقال ابن عدي: وهو في عداد من يضع الحديث. وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ١٥٢) و\"تنقيح التحقيق\" (١/ ٧٥٢)، و\"الدر المنظوم\" (رقم ١٢٢).\nورواه الدارقطني (١/ ٣٩٤) من طريق عبد اللَّه بن داود عن رجل من أهل الحديث عن جعفر بن برقان به.\nأما حديث الحاكم فقد رواه (١/ ٢٧٥)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٥٥) من طريق الحسين بن أبي الحنين (كذا عند البيهقي وفي \"المستدرك\" الحسين بن أبي الحسين) عن الفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الصلاة في السفينة قال: فذكره.\nورواه الدارقطني (١/ ٣٩٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٦٩٩) و\"التحقيق\" (٢/ ١٥٣) من طريق بشر بن فافاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين به.\nقال البيهقي: وحديث الفضل بن دكين حسن.\nأما شيخه الحاكم فقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وهو شاذ بمرة ووافقه الذهبي.\nولا أدري هل يريد شذوذ الإسناد حيث أن ذكر الفضل بن دكين هنا خطأ أم يريد، شذوذ المتن.\nوقد رواه الدارقطني (١/ ٣٩٤)، والبزار (٦٨٣) من طريق إبراهيم بن محمد عن عبد اللَّه بن داود عن رجل من أهل ثقيف عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر به.\nقال الدارقطني: فيه رجل مجهول.\nقال البزار: لا نعلمه عن النبي -ﷺ- متصلًا من وجه من الوجوه إلا من هذا ولا له إلا هذا الإسناد، ولا نعلم من سمى الثقفي. . .\nوانظر: \"سنن البيهقي\" (٣/ ١٥٥) و\"معرفة السنن والآثار\" (٤/ ٢٨٥) و\"الخلافيات\" (٢/ ٦٦/ ب)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (٢/ ٥٨٢، ٥٨٤)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٢/ ٢٦٦)، و\"تغليق التعليق\" (٢/ ٢١٧) وتعليقي على \"الدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة\" (ص ٢٢ - ٢٣) للحموي و\"إسعاف أهل العصر بأحكام البحر\" (ص ١٩١ - ٢٠٨) ففيه آثار عن بعض الصحابة.","vol":"6","page":278},{"text":"وسئل -ﷺ- عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: \"واحدة أو دَعْ\" (١).\nوسأله -ﷺ- جابر عن ذلك؟ فقال: \"واحدة، ولأن تُمسك عنها خير لك من مئة ناقة كلها سواد الحَدَق\" (٢)، فقلت (٣): المسجد كان مفروشًا بالحصباء فكان أحدهم يمسحه (٤) بيديه لموضع سجوده فرخَّص النبي في مسحه واحدة وندبهم إلى تركها، والحديث في \"المسند\".\nوسئل -ﷺ- عن الالتفات في الصلاة فقال: \"هو اختلاسٌ يختلسه الشَّيطان من صلاة العبد\" (٥).\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (٢٤٠٦)، -ومن طريقه أحمد (٥/ ١٦٣) -، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢)، والبزار في \"مسنده\" (٥٧٠ - زوائده) من طريق الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر به.\nقال الهيثمي بعد أن عزاه للبزار فقط (٢/ ٨٧): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف.\nأقول: ومما يدل على ضعفه اضطرابه فيه.\nفقد رواه ابن خزيمة (٩١٦)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٤٢٩) من طريق سفيان أيضًا عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٤٠٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢) من طريق وكيع عنه عن شيخ يقال له: هلال عن حذيفة!\nفجعله من مسند حذيفة.\nلكن رواه عبد الرزاق (٢٤٠٤)، والطيالسي (٤٧٠) عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.\nقال الطيالسي: وقال سفيان: عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح أيضًا.\nوله شاهد من حديث معيقيب رواه البخاري (١٢٠٧) في (العمل في الصلاة): باب مسح الحصى، ومسلم (٥٤٦).\nوانظر ما بعده.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٣٠٠ و٣٢٨ و٣٨٤ و٣٩٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١١ - ٤١٢)، وابن خزيمة (٨٩٧)، وعنه ابن حبان -كما في \"إتحاف المهرة\" (٣/ ١٥١) -، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٤٣٣) من طرق عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٨٦): فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف، وفي (ك): \"سود الخلق\".\n(٣) في (ك): \"قلت\".\n(٤) في (ك): \"يمسح\".\n(٥) رواه البخاري (٧٥١) في (الأذان): باب الالتفات في الصلاة، و(٣٢٩١) في (بدء الخلق): =","vol":"6","page":279},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة أفأصلي معهم؟ فقال: \"لك سهم جمع\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- أبو ذر عن الكلب الأسود يقطع الصلاة دون الأحمر والأصفر؟ فقال: \"الكلب الأسود شيطان\" (٢).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه إني صلَّيتُ فلم أدر أشفعت أو أوترت؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إياكم أن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم، مَنْ صلَّى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين، فإنَّهما تمام صلاته\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= باب صفة إبليس وجنوده، من حديث عائشة.\n(١) رواه أبو داود (٥٧٨) في (الصلاة): باب فيمن صلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٠٠) من طريق أحمد بن صالح قال: قرأت على ابن وهب: أخبرني عمرو بن بكير عن عفيف بن عمرو بن المسيب: حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة عن أبي أيوب الأنصاري به.\nأقول: عمرو هو ابن الحارث، وبكير هو ابن الأشج، وهما ثقتان مشهوران وعفيف هذا ذكره ابن حجر في \"التهذيب\" ثم ذكر إسناد أبي داود وقال: وقال يحيى بن أيوب: عن عمرو بن الحارث عن يعقوب بن عمرو بن المسيب أنه سأل أبا أيوب، ورواه مالك عن عفيف موقوفًا.\nوقال أبو داود: قال مالك: عفيف بن عمر السهمي، وهو عفيف بن عمرو، وقال النسائي: ثقة.\nقال ابن حجر: الذي في \"الموطآت\": عفيف بن عمرو بفتح العين، وقرأت بخط الذهبي: لا يُدرى من هو، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nأقول: رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٣٣) عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب فذكره موقوفًا.\nورواه من طريق مالك البيهقي (٢/ ٣٠٠)، وقال: مالك عن عفيف بن عمر السهمي به.\nوعلى كلا الحالين، هو لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا لجهالة الرجل من بني أسد.\nوفي الباب حديث أبي ذر، رواه مسلم (٦٤٨) في (المساجد)؛ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار.\n(٢) رواه مسلم (٥١٠) في (الصلاة): باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذر نفسه.\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٦٣): حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير: حدثنا مسرة بن معبد عن يزيد بن أبي كبشة عن عثمان بن عفان به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٥٠): يزيد لم يسمع من عثمان.\nأقول: ورواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زياداته على المسند\" (١/ ٦٣)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢٨٥)، وعلَّقه البخاري في \"تاريخه الكبير\" (٨/ ٣٥٥) من طرق عن =","vol":"6","page":280},{"text":"وسئل -ﷺ-: لأي شيء فضلت يوم الجمعة؟ فقال: \"لأن فيها طُبعت طينة [أبيك] آدم، وفيها الصعقة، والبعثة، و[فيها] البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا اللَّه فيها استجيب له\" (١).\nوسئل أيضًا عن ساعة الإجابة؟ فقال: \"حين تُقام الصلاة إلى الإنصراف منها\" (٢)، ولا تنافي بين الحديثين لأن ساعة الإجابة، وإن كانت آخر ساعة بعد العصر فالساعة التي تقام فيها الصلاة أولى أن تكون ساعة الإِجابة، كما أَن المسجد الذي أُسس على التقوى هو مسجد قباء ومسجد رسول اللَّه -ﷺ- أولى بذلك منه، [وهو أولى] (٣) من جمع بينهما بتنقُّلها، فتأمل.\n_________\n= سوار بن عمارة أبي عمارة عن مسرة بن معبد، عن يزيد بن أبي كبشة، عن مروان بن الحكم عن عثمان به.\nقال الهيثمي: ورجال الطريقين ثقات.\nقلت: يزيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في \"الثقات\" فحديثه حسن إن شاء اللَّه.\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٣١١): حدثنا هاشم: حدثنا الفرج بن فضالة: حدثنا علي بن أبي طلحة، عن أبي هريرة، فذكره.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٦٤): رواه أحمد، ولأبي هريرة عنده في رواية عن النبي -ﷺ- قال: ما تطلع الشمس. . . (فذكر حديثًا لا أدري ما علاقته بحديثنا هذا) ثم قال: ورجالهما رجال الصحيح.\nأقول: أما الحديث الآخر فنعم رجاله رجال الصحيح، أما حديثنا فلا، ففيه علتان:\nالأولى: ضعف الفرج بن فضالة.\nالثانية: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن هريرة قطعًا. انظر: \"إتحاف المهرة\" (١٥/ ٤٢٧).\nوأنا أكاد أجزم أن الهيثمي ﵀ قد انتقل بصره إلى إسناد آخر، واللَّه أعلم.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٧)، وعبد بن حميد (٢٩١)، والترمذي (٤٨٩) في (الجمعة): باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، وابن ماجه (١١٣٨) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، والطبراني في \"الكبير\" (٧/ ١٧) من طرق عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده به.\nووقع عند الطبراني: \"حين تقام الشمس\" وهو خطأ.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\nأقول: بل هو ضعيف جدًا، فإن كثير بن عبد اللَّه هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، وقال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"وهذا\".","vol":"6","page":281},{"text":"وسئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه أخبرنا عن يوم الجمعة ما فيها من الخير؟ فقال: \"فيه [خمس خِلَال] (١): فيه خُلق آدم، وفيه أهبط آدم إلى الأرض، وفيه توفي اللَّه آدم، وفيه ساعة لا يسأل اللَّه العبد فيها شيئًا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، فما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا جبال، ولا حجر إِلا وهو مشفق من يوم الجمعة\" (٢)، ذكره أحمد والشافعي.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ١٢٧) من طريق ابن أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل (بن سعيد) بن سعد، عن أبيه، عن جده به.\nوابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد متروك الحديث أحسن الشافعي فيه الظن.\nوعلقه البخاري في \"تاريخه الكبير\" (٤/ ٤٤) من طريق سعيد بن سلمة عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل به.\nورواه أحمد (٥/ ٢٨٤) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شرحبيل أخبرنا سعيد بن عبادة، عن أبيه، عن جده سعد بن عبادة به. كذا فيه! وصوابه: \"عمرو بن شرحبيل بن سجد بن سعد\" كما في \"إتحاف المهرة\" (٥/ ٨٧).\nورواه البزار (٦١٥ - زوائده) من طريق أحمد إلا أنه قال: عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة به.\nورواه الطبراني (٥٣٧٦) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن سعد بن عبادة.\nلكن علقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٤٤) عن عبيد اللَّه بن عمرو عن ابن عقيل عن عمرو بن شرحبيل من ولد سعد عن سعد عن النبي -ﷺ-.\nأقول: وهذا اضطراب في الأسانيد، وعمرو بن شرحبيل روى عنه جمع وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال ابن حجر: مقبول.\nوأبو شرحبيل لم يرو عنه إلا ابنه عمرو وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوعبد اللَّه بن محمد بن عقيل حسن الحديث.\nأما الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٦٣) فقال: وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وفيه كلام، وقد وثقه، وبقية رجاله ثقات! هكذا أطلق توثيقهم.\nوقد ذكره شيخنا الألباني في \"ضعيف الجامع\".\nثم وجدت ابن أبي شيبة (٢/ ٥٨) قد رواه من طريق زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي لبابة بن المنذر مرفوعًا به لفظه.\nوهذا اضطراب آخر أخشى أن يكون من عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهذا إسناد ظاهره أنه حسن إن سلم من اضطراب عبد اللَّه بن محمد، واللَّه أعلم.","vol":"6","page":282},{"text":"وسئل -ﷺ- عن صلاة الليل فقال: \"مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة\" (١)، متفق عليه.\nوسأله أبو أمامة: بكم أوتر؟ قال: \"بواحدة\"، قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: \"ثلاث\"، ثم قال: \"بخمس\"، ثم قال: \"بسبع\" (٢) وفي \"الترمذي\" أنه سئل عن الشفع والوتر، فقال: \"هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر\" (٣).\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) رواه الدارقطني (٢/ ٢٤) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، عن معتمر بن تميم البصري عن أبي غالب عن أبي أمامة به.\nأقول: معتمر هذا لم أجد من ترجمه، وأبو غالب هذا متكلم فيه ومنهم من وثقه.\nوالحديث ذكره الحافظ في \"التلخيص\" (٢/ ١٤)، ولم يتكلم عليه بشيء.\n(٣) رواه الترمذي (٣٣٥٣) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الفجر، والطبري (١٢/ ٥٦٣)، وأحمد (٤/ ٤٣٧ و٤٣٨ و٤٤٢) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ٣٤١) -، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٥٧٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥٢٢)، من طرق عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران به.\nقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث قتادة.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٨/ ٧٠٢): ورواته ثقات إلا أن فيه راويا مبهمًا، وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه.\nأقول: في المطبوع من \"المستدرك\" بإثبات الرجل المبهم هذا لكن في \"تلخيص الذهبي\" في الأسفل بإسقاطه!\nوالحديث بإسقاط الرجل المبهم وجدته عند الطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٥٧٨) من طريق مسلم بن إبراهيم: حدثنا خالد بن قيس وهمام قالا: حدثنا قتادة عن عمران بن عصام عن عمران به.\nورواه الطبري (١٢/ ٥٦٣) من طريق آخر عن خالد بن قيس وحده به.\nثم وجدت ابن أبي حاتم رواه في \"تفسيره\" -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٤/ ٥٤١) - من طريق يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين به.\nقال ابن كثير: هكذا رأيته في \"تفسيره\" فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام.\nأقول: لكن أخشى أن يكون في هذه الرواية وهمًا فيكون قد سقط منها \"عن\" بعد عمران بن عصام فإن أصحاب همام كلهم رووه عنه بإثبات \"عن\" كما سبق.\nولا أظن يزيد بن هارون يخالفهم، وهو من الثقات الأثبات.\nثم أثنى الحافظ على عمران بن عصام، وقال: وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه، واللَّه أعلم. أقول: وقد روي موقوفًا، رواه ابن جوير (١٢/ ٥٦٣) من طريقين عن قتادة عن عمران بن حصين، وهو منقطع كما قال ابن كثير.","vol":"6","page":283},{"text":"وفي \"سنن الدارقطني\": أن رجلًا سأله عن الوتر؟ فقال: \"افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام\" (١).\nوسئل -ﷺ-: أي الصلاة أفضل؟ قال: \"طول القنوت\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسئل: أي القيام أفضل؟ قال: \"نصف الليل وقليلٌ فاعله\" (٣).\nوسئل -ﷺ-: هل من ساعة أقرب إلى اللَّه من الأُخرى؟ قال: \"نعم جوفُ الليل الأوسط\" (٤)، ذكره النسائي.\n_________\n(١) رواه الدارقطني (٢/ ٣٥) من طريق سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بن نافع عن ابن عمر.\nورواه أيضًا من طريق أبي الأسود: حدثنا ابن لهيعة به إلا أنه زاد \"بكير\" بعد يزيد بن أبي حبيب.\nأقول: ابن لهيعة نعم فيه كلام لكن أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار يظهر أن روايته عنه لا بأس بها؛ قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: كان راوية عن ابن لهيعة.\nوباقي رجال الإسناد ثقات مشاهير، وبكير هو ابن عبد اللَّه بن الأشج، والصحيح إثباته، وقوى ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٥٥٨) إسناده وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٣٨) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ١٦٦٠، ١٦٦١).\n(٢) هو في \"صحيح مسلم\" (٧٥٦) بعد (١٦٥) في (صلاة المسافرين): باب أفضل الصلاة طول القنوت، من حديث جابر.\n(٣) رواه النسائي في \"الكبرى\" (١٣٠٨)، والمروزي في \"زوائد الزهد\" (١٢١٧)، وابن حبان (٢٥٦٤)، والبيهقي (٣/ ٤) من طريق عوف الأعرابي عن أبي مخلد عن أبي العالية قال: حدثني أبو مسلم عن أبي ذر به، وقوله \"قليل فاعله\" إدراج، انفرد به المروزي.\nوأبو مخلد هذا هو المهاجر بن مخلد وقع في \"سنن النسائي\" أبو خالد، قال المزي في \"تحفة الأشراف\": واسمه عندي مهاجر، وغيره يقول: أبو مخلد.\nوفي المطبوع من \"سنن البيهقي\": \"عن أبي الجلد!! وقد ترجمه الحافظ في \"التهذيب\" فقال: مهاجر بن مخلد أبو مخلد، ويقال: أبو خالد، قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتقن، يكتب حديثه.\nوقال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق.\nوأبو مسلم هو الجذمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وباقي رجاله ثقات.\nوفي الباب عن أبي هريرة سأل رجل رسول اللَّه -ﷺ-: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: \"الصلاة في جوف الليل\" أخرجه مسلم (١١٦٣).\n(٤) رواه النسائي (١/ ٢٨٣) في (الصلاة): باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح، وفي \"الكبرى\" (١٤٧٧)، وابن ماجه (١٢٥١) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، و(١٣٦٤) في باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، وأحمد =","vol":"6","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1630>فصل [فتاوى تتعلق بالموت والموتى]</span>\nوسئل -ﷺ- عن موت الفجاءة فقال: \"راحة للمؤمن وأخذةُ أَسفٍ للفاجر\" (١)\n_________\n= (٤/ ١١١ - ١١٢ و١١٣ - ١١٤) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٧/ ١٠ - ١١) - من طريق يعلي بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة به.\nولفظ النسائي وأحمد: \"جوف الليل الآخر\".\nواللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ ابن ماجه، ولفظ \"الأوسط\" منكر، والصحيح \"الآخر\".\nقال البوصيري (١/ ٢٤٣): هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن البيلماني قال صالح جَزرَة: لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سُرَّق، ويزيد بن طلق قال ابن حبان: يروي المراسيل.\nوروى أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٨٥) من طريق حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة وفيه: \"أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر\".\nومحمد بن ذكوان وشهر ضعيفان.\nوله طريق آخر عن شهر بن حوشب عند ابن سعد في \"الطبقات\" (٤/ ٢١٧ - ٢١٨)، ولفظه: يا نبي اللَّه: أي الساعات أسمع؟ قال الثلث الآخر، لكن رواه ابن سعد عن شيخه الواقدي، وهو متروك.\n(١) رواه أحمد (٦/ ١٣٦)، والبيهقي (٣/ ٣٧٩) من طريق عبيد اللَّه بن الوليد عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: سألت عائشة عن موت الفجأة أيكره، قالت: لا شيء يكره سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك فقال:. . . فذكره.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٣١٨): فيه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي متروك.\nوقد صحح إسناده العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٤/ ٤٤٧)، والسخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص ٤٣٩) (رقم ١٢١٢) قال: أخبرني أحمد عن عائشة رفعه بسند صحيح!!\nوهذا غريب وقد عرفت حال عبيد اللَّه.\nوأخرجه إسحاق بن راهويه في \"المسند\" (١١٩٧) من طريق ليث عن عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر فجأة، فشق ذلك على عائشة، وقالت: لوددت أنه أصيب في شيء من جسده مع أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- وذكرته وإسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سُلَيم ترك حديثه لاختلاطه.\nوله إسناد آخر إلى عائشة رواه سعيد بن منصور -كما قال ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٤٦٣) - والطبراني في \"الأوسط\" (٣١٢٩) عن صالح بن موسى الطلحي، عن عبيد اللَّه -وعند الطبراني: عبد الملك- بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة، =","vol":"6","page":285},{"text":"ذكره أحمد، ولهذا لم يكره أحمد موت الفجاءة في إحدى الروايتين عنه، وقد رُوي عنه كراهتها، ورَوَى في \"مسنده\" أن رسول اللَّه -ﷺ- مرَّ بجدار أو حائط مائل، فأسرع المشي، فقيل له في ذلك، فقال: \"إني أكره موت الفوات\" (١)، ولا تنافي بين الحديثين، فتأمله.\nوسُئل: تمرُّ بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قال: \"نعم، إنكم لستم تقومون\n_________\n= قال ابن حجر -كما في \"المقاصد الحسنة\"-: حديث غريب فيه صالح بن موسى وهو ضعيف، لكن له شواهد.\nأقول: ذكر ابن حجر صالح هذا في \"التقريب\" وقال: متروك.\nوقد رواه -أي حديث عائشة- البيهقي موقوفًا عليها.\nوفي الباب عن عبيد اللَّه بن خالد السلمي رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nرواه أحمد (٣/ ٤٢٢)، و(٤/ ٢١٩)، وأبو داود (٣١١٠) في (الجنائز): باب موت الفجاة، والبيهقي (٣/ ٣٧٨)، وابن عدي (٢/ ٦٤٩)، ولفظه: \"موت الفجاة أخذة أسف\".\nوقال المنذري: حديث عبيد هذا رجاله ثقات.\nأقول: لكن اختلف في رفعه ووقفه.\nوفي الباب عن أنس إلا أنه واهي انظر \"العلل المتناهية\"، وقال الأزدي كما في \"العلل\": ولهذا الحديث طرق وليس فيها صحيح عن رسول اللَّه -ﷺ-، وقد استوعبتُ الكلام على طرقه في تعليقي على \"التذكرة\" للقرطبي، يسر اللَّه إتمامه بخير وعافية، وانظر \"العلل\" للدارقطني (٥/ ٢٧٢).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٣٥٦)، وأبو يعلى (٦٦١٢)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ٦١)، وابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ١٠٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٢٣٢)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١٤٩٢) من طرق عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.\nقال الهيثمي (٢/ ٣١٨): بإسناده ضعيف.\nأقول: إبراهيم بن الفضل هذا أو ابن إسحاق أبو إسحاق أمره أشد فقد ضعَّفه جدًا ابن معين والبخاري والنسائي.\nوقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع أحاديث سواها عن إبراهيم عن المقبري عن أبي هريرة، مما لم أذكره. فكل ذلك غير محفوظ ولم أر في أحاديثه أوحش منها.\nوإبراهيم هذا جاء اسمه في \"مسند أحمد\" إبراهيم بن إسحاق ترجمة الذهبي في \"الميزان\"، وقال: لا أدري من ذا الخبر فمنكر، ثم ذكر خبره هذا.\nوترجمه أيضًا في إبراهيم بن الفضل ونقل أقوال أهل العلم فيه ثم ذكر هذا الحديث من منكراته.","vol":"6","page":286},{"text":"لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس\" (١)، ذكره أحمد، وقام لجنازة يهودية فسئل عن ذلك فقال: \"إن للموت فزعًا فإذا رأيتم جنازة فقوموا\" (٢).\nوسئل عن امرأة أوصت أَن يُعتق عنها رقبة مؤمنة، فدعا بالرقبة، فقال: \"من ربك\"؟ قالت: اللَّه، قال: من أنا؟ قالت: رسول اللَّه. قال: اعتقها، فإنها مؤمنة\" (٣)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- عمر ﵁: هل ترد إلينا عقولنا في القبر وقت السؤال؟ فقال: \"نعم كهيئتكم اليوم\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه أحمد (٢/ ١٦٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٣٥٧)، والبيهقي (٤/ ٢٧)، والبزار (٨٣٦)، وابن حبان (٣٠٥٣)، والطحاوي (١/ ٤٨٦) كلهم من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن ربيعة بن سيف عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عبد اللَّه بن عمرو قال: فذكره.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\nوقال الهيثمي بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في \"الكبير\" (٣/ ٢٧): رجال أحمد ثقات.\nأقول: لكن ربيعة بن سيف هذا قال النسائي فيه: ليس به بأس، وقال ابن معين: صالح، وقال البخاري في \"الأوسط\": روي عنه أحاديث لا يتابع عليها، وضعفه النسائي في رواية أخرى، وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا، وقال ابن يونس: في حديثه مناكير، وقال الحافظ في \"التقريب\": صدوق له مناكير.\nأقول: في القلب من حديثه شيء، واللَّه أعلم. وفي (ك): \"ذكره مسلم\"! وهو ليس في \"صحيحه\" ولم يعزه لأحمد!\n(٢) رواه البخاري (١٣١١) في (الجنائز): باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم (٩٦٠) في (الجنائز): باب القيام للجنازة.\n(٣) رواه أبو داود (٣٢٨٣) في (الأيمان والنذور): باب الرقبة المؤمنة، والنسائي (٦/ ٢٥٢) في (الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت، وأحمد (٤/ ٢٢٢ و٣٨٨ و٣٨٩)، والدارمي (٢/ ١٠٧)، وابن حبان (١٨٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٢٥٧)، والبيهقي (٧/ ٣٨٨ - ٣٨٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي به.\nوهذا إسناد حسن رجاله ثقات، غير محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.\nوفي المعنى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم (٥٣٧) في (المساجد)، وخرجته بتفصيل في تعليقي على \"الموافقات\" (١/ ٦٤).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٧٢) من طريق حسن عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد اللَّه المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به.\nقال الهيثمي (٣/ ٤٧): رواه أحمد والطبراني في \"الكبير\" ورجاله رجال الصحيح. =","vol":"6","page":287},{"text":"وسئل عن عذاب القبر فقال: \"نعم عذاب القبر حق\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1631>فصل [فتاوى تتعلق الزكاة]</span>\nوسئل -ﷺ- عن صدقة الإبل؟ فقال: \"ما من صاحب إبل لا يؤدي حقَّها، -ومن حقها حلبها يوم ورودها (٢) - إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاعٍ قَرْقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كما مر [عليه] أولاها رُدَّ عليه أُخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى [بين] العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار\" (٣).\nوسئل -ﷺ- عن البقر؟ فقال: \"ولا صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرْقر (٤) لا يفقد منها شيئًا ليس فيها عَقْصاء، ولا جَلْحاء، ولا عَضْباء (٥)، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كما مرت أولاها رُدَّ عليه أُخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار\" (٦).\nوسئل -ﷺ- عن الخيل؟ فقال: \"الخيل ثلاثة: هي لرجل وِزْر، ولرجل سِتْر، ولرجل أجر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل اللَّه فأطال لها في مَرْجٍ أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه\n_________\n= أقول: ابن لهيعة لم يرو له البخاري، وروى له مسلم مقرونًا، وهو متابع.\nفقد رواه ابن حبان (٣١١٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٨٥٥) من طريق ابن وهب عن حيي به، وانظر \"إتحاف المهرة\" (٩/ ٥٦٢).\nوهذا إسناد جيد رجاله ثقات غير حيي بن عبد اللَّه وهو لا بأس به.\n(١) رواه البخاري (١٣٧٢) في (الجنائز): باب ما جاء في عذاب القبر، من حديث عائشة.\n(٢) في (ك): \"وردها\".\n(٣) رواه مسلم في \"صحيحه\" (٩٨٧) في (الزكاة): باب إثم مانع الزكاة، من حديث أبي هريرة، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) \"مكان مستوٍ فارغ\" (و).\n(٥) العقصاء: الملتوية القرنين، والجلحاء: التي لا قرن لها، والعضباء: مشقوقة الأذن أو قصير اليد\" (و).\n(٦) هو جزء من الحديث الذي ذكره المؤلف قبله.","vol":"6","page":288},{"text":"انقطع طيلها فاستنت شرفًا أو شرفين (١) كانت له آثارها وأرواثها حسنات ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ثم لم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا في ظهورها فهي لذلك الرجل ستر ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواءً لأَهل الإِسلام فهي على ذلك وزر\" (٢).\nوسئل -ﷺ- عن الحُمُر؟ فقال: \"ما أنزل عليَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٣)، ذكره مسلم.\nوسألته -ﷺ- أم سلمة، فقالت: إني أَلبس أوضاحًا (٤) من ذهب، أكنز هو؟ قال: \"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز\" (٥)، ذكره مالك.\n_________\n(١) \"عدًا لمرحه ونشاطه شوطًا أو شوطين، ولا راكب عليه، والشرف: الشوط، والطيل والطول: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وقد أو غيره أو الطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه\" (و).\nوفي (ط): \"قطع حبلها، فجرت شوطًا أو شوطين\".\n(٢) هو جزء أيضًا من الحديث المشار إليه سابقًا.\n(٣) أيضًا هو جزء من الحديث المشار إليه راجع هامش (٣) الصفحة السابقة.\n(٤) \"نوع من الحلي كانت تعمل من الفضة سميت بها لبياضها\" (و).\n(٥) رواه أبو داود (١٥٦٤) في (الزكاة): باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٤١٠) من طريق عتاب بن بشر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة به.\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٣٩٠)، والدارقطني (٢/ ١٠٥) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ١٤١ رقم ١١٥٧) - والبيهقي (٤/ ٨٣) من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان به.\nقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\nأقول: ثابت بن عجلان تفرد بهذا الحديث كما قال البيهقي، وثابت هذا تكلم فيه العقيلي، وقال: لا يتابع على حديثه، وسئل عنه أحمد أكان ثقة؟ فسكت وأعله به عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (٢/ ١٦٩)، وانظر \"معرفة السنن والآثار\" (٦/ ١٤٣).\nوثابت قد روى له البخاري ووثقه غير واحد وقد رد العلماء على قول العقيلي فيه، وبيّنوا وجه سكوت الإِمام أحمد عنه نقل ذلك الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٣٧٢) عن ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٢/ ١٤٢٣ رقم ٣٢٥) بكلام دقيق متين حري بأن يرجع إليه، قلت: وكذلك فعل ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٦٣)، والذهبي في \"تنقيح التحقيق\" (٥/ ١٤١ رقم ١١٥٧). =","vol":"6","page":289},{"text":"وسئل -ﷺ-: أفي المال حقٌّ سوى الزكاة؟ قال: نعم، ثم قرأ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ (١)، ذكره الدارقطني.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن لي حليًا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن\n_________\n= وقد بالغ ابن الجوزي -كعادته- فظن أن محمد بن مهاجر الذي يروي عن ثابت بن عجلان ظنه ذاك الكذاب! مع أنه هنا هو الذي أخرج له مسلم.\nوللحديث علة نبّه عليها شيخنا العلامة الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٥٥٩)، وهي الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة فقد صرّح ابن المديني بعدم سماعه منها.\nقال الألباني -﵀-: وقد صرفهم الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع، والحديث حسن، له شاهدان عن جابر وأبي هريرة.\nوانظر \"نصب الراية\"، و\"السلسلة الصحيحة\" (٥٥٩).\n(تنبيه): عزا المؤلف الحديث للإمام مالك، وهو ليس في \"الموطأ\"، والذي عند مالك (١/ ٢٥٦) عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.\n(١) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٧) من طريق أبي بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحاب عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فذكره، وفيه زيادة.\nوقال: أبو بكر الهذلي: متروك ولم يأت به غيره.\nأقول: وأبو بكر هذا كذّبه بعضهم.\nوروى الترمذي (٦٥٩، ٦٦٠)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، وابن عدي (٤/ ١٣٢٨)، والطبري في \"تفسيره\" (٢/ ١٠١)، والدارقطني (٢/ ١٢٥) من طريق أبي حمزة عن عامر عن فاطمة نحوه دون السؤال.\nوأبو حمزة هذا ميمون ضعّفه الدارقطني، وقال أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء.\nقال الترمذي عقبه: \"هذا حديث إسنادهُ ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعَّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصحُّ\".\nوقال الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (١/ ١٠٧): وبالجملة؛ فالحديث كيفما كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الأعور، ضعفه الترمذي، وقال البيهقي: لا يثبت إسناده، تفرد به أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه، وعزاه لأبي يعلى في \"مسنده\".\nقلت: أخرجه ابن زنجويه في \"الأموال\" (٢/ ٧٨٩ رقم ١٣٦٥)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣/ ١٥٦، ١٩١)، وأبو عبيد في \"الأموال\" (٤٤٥) عن ابن عمر قوله: \"في مالك حق سوى الزكاة\"، وإسناده صحيح.\nوأثر الشعبي أخرجه أبي شيبة في \"المصنف\" (٣/ ١٩١)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (٢/ ٧٩٢ رقم ١٣٧٠)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٢١٢) عنه بإسناد حسن.","vol":"6","page":290},{"text":"لي ابن أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: \"نعم\" (١).\nوذكر ابن ماجه أن أبا سيَّارة سأله فقال: إن لي نخلًا، فقال: \"أَد العشر\" فقلت: يا رسول اللَّه، احمها لي، فحماها لي (٢).\n_________\n(١) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٨) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ ق ٤٠٩/ أ)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ١٤٦ رقم ١١٦٢) من طريق محمد بن الأزهر: حدثنا قبيصة عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود به.\nوقال: وهذا وهم، والصواب عن إبراهيم عن عبد اللَّه، مرسل موقوف.\nأقول: محمد بن الأزهر، ذكره ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢١٤٣)، ونقل عن أحمد قوله فيه: لا تكتبوا عنه فإنه يحدث عن الكذابين، وقال ابن عدي: ومحمد بن الأزهر هذا ليس بالمعروف، وإذا لم يكن معروفًا يحدث عن الضعفاء فسبيلهم واحد لا يجب أن يشتغل بروايتهم وحديئهم.\nثم رواه عبد الرزاق (٤/ ٨٣ - ٨٤ رقم ٥٠٧٦)، والدارقطني والبيهقي (٤/ ١٣٩)، وفي \"الخلافيات\" (٢/ ق ٤٠٩/ أ) من طريق عبد اللَّه بن الوليد عن سفيان به موقوفًا عن ابن مسعود، قال البيهقي: \"وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي -ﷺ- وليس بشيء\" وقال الدارقطني في \"العلل\" (٥/ ١٥٨) عن الموقوف: \"وهو الصواب\".\nوانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٦٥ رقم ٢٥٣٨) و\"تنقيح التحقيق\" (٢/ ١٤٢٤) لابن عبد الهادي و(٥/ ١٤٥) للذهبي و\"إتحاف المهرة\" (١٠/ ٣٧٣ - ٣٧٥) \"الطرق الحكمية\" (ص ٣٠١)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١٤٣).\n(٢) رواه ابن ماجه (١٨٢٣) في (الزكاة): باب زكاة العسل، وأحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢٣٦)، وعبد الرزاق (٦٩٧٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٣)، وأبو داود الطيالسي (٨٢٦ - منحة المعبود) -ومن طريقه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ ٢٩٢٢ رقم ٦٨٤٤) - والبغوي في \"معجم الصحابة\" -ومن طريقه المزي (٣٣/ ٣٩٨) -، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ٣٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٨٠٠ و٨٨١) - عنه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (رقم ٦٨٤٥) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٣/ ٣٩٩) - وأبو عبيد (٥٩٧)، وابن زنجويه (٢٠١٦) كلاهما في \"الأموال\"، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ١٢٦) كلهم من طرق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيّارة المتعي به.\nقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر، وهو منقطع.\nقال أبو عيسى الترمذي: \"سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا، فقال: هذا حديث مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وليس في زكاة العسل شيء يصح\".\nوعزاه البوصيري (١/ ٣٢٠) لأبي يعلى في \"مسنده\" وقال: هذا إسناد ضعيف. . . وليس لأبي سيارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شيء في الأصول الخمسة، ثم نقل عن أبي حاتم قوله: لم يلق سليمان بن يسار أبا سيارة، والحديث مرسل. =","vol":"6","page":291},{"text":"وسأله -ﷺ- العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذن له في ذلك (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن زكاة الفطر؟ فقال: \"هي على كل مسلم صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، صاعًا من تمر أو [صاعًا من] شعير أو أقط\" (٢).\n_________\n= وانظر: \"المحلى\" (٥/ ٢٣٢)، و\"نصب الراية\" (٢/ ٣٩١ - ٣٩٣)، و\"الإصابة\" (٧/ ١٩٦).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٠٤)، وأبو داود (١٦٢٤) في (الزكاة): باب في تعجيل الصدقة، والترمذي (٦٧٨) في (الزكاة): باب ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (١٧٩٥) في (الزكاة): باب تعجيل الزكاة قبل محلها. وابن سعد في \"الطبقات\" (٤/ ٢٦)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، وأبو عبيد في \"الأموال\" (١٨٨٥)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (ص ١٨٤)، وابن خزيمة (٢٣٣١)، وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (٢٧٢) -ومن طريقه البرزالي في \"مشيخة ابن جماعة\" (١/ ٣٢٥) وابن رشيد في \"ملء العيبة\" (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) -، والدارقطني (٢/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والبيهقي (٤/ ١١١ و١٠/ ٥٤)، والبغوي (١٥٧٧) وابن حزم في \"المحلى\" (٦/ ٩٧)، وابن عساكر (٧/ ق ٣٥٤)، والذهبي في \"السير\" (١٦/ ١٥٨) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة، عن حُجيّة بن عدي، عن علي بن أبي طالب به.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوالحديث قد اختلف في إسناده كما بيّن ذلك الدارقطني في \"علله\" (٣/ ١٨٧ - ١٨٩)، وقد رجّح هو -ومن قبله أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في \"العلل\" (١/ ٢١٥) لابن أبي حاتم- وتبعهم وتبعهما والبيهقي رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -ﷺ- مرسلًا، انظر هذه الرواية وتخريجها في \"الغيلانيات\" (٢٧٣).\nوقد ذكره شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٣/ ٣٤٦)، وأسهب في الحديث عليه، وذكر ترجيح الدارقطني أنه مرسل ثم ذكر شواهد للمرسل، ونقل كلام الحافظ في \"الفتح\" (٣/ ٣٣٤): \"وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق\".\nثم قال: \"وهذا الذي نجزم به لصحة سندها مرسلًا وهذه شواهد لم يشتد ضعفها، فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال\".\n(٢) بهذا اللفظ رواه الدارقطني (٢/ ١٣٨) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن علي، قال الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٤١١): قال الشيخ في (الإِمام): وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله، وانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٢٠٤٣).\nأقول: وشاهده حديث ابن عمر، رواه البخاري (١٥٠٣)، وأطرافه هناك، ومسلم (٩٨٤)، لكن دون ذكر الأقط.\nوأما فرض الأقط فثابت في \"صحيح مسلم\" (٩٨٥) من حديث أبي سعيد. وما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":292},{"text":"وسأله -ﷺ- أصحاب الأموال، فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتُم من أموالنا بقدر ما يعتدون [علينا]؟ قال: \"لا\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل، فقال: إني ذو مال كثير، وذو أهل، وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أمنع؟ (٢) فقال: \"تُخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك وتصل [بها رحمك و] (٣) أقاربك وتعرف حقّ السائل والجار والمسكين\". فقال: يا رسول اللَّه أقلل فيَّ، قال: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٦] فقال: حسبي، وقال: يا رسول اللَّه إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى اللَّه ورسوله؟ قال رسول اللَّه: \"نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدَّلها\" (٤)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن الصدقة على أبي رافع مولاه؟ فقال: \"إنَّا آل محمد لا تحلُّ لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم\" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (٦٨١٨)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٨٣)، وأبو داود (١٥٨٧) في (الزكاة): باب رضا المصدق، والبيهقي (٤/ ١٠٤) من معمر عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم السدوسي عن بشير بن الخصاصية به.\nلكن رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٨٣)، وأبو داود (١٥٨٦) من طرق عن حماد بن زيد عن أيوب به موقوفًا.\nأقول: حماد بن زيد أحفظ من معمر قال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب منه \"أي حماد بن زيد\"، وقال أيضًا: من خالفه في الناس جميعًا فالقول قوله في أيوب، وقال هذا المعنى غيره أيضًا فانظر ترجمته في \"التهذيب\".\nوعلى كلا الأمرين: الرفع أو الوقف فالحديث مداره على دَيْسم، ولم يرو عنه إلا أيوب، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"! فهو من المجاهيل.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) في (ك): \"أصنع\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط في (ك).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ١٣٦)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨٨٠٢) والحاكم (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١) من طريق ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٦٣): رواه أحمد والطبراني في \"الأوسط\"، ورجاله رجال الصحيح.\nأقول: لكن رواية سعيد عن أنس مرسلة كما في \"التهذيب\" (٤/ ٩٤) و\"إكمال تهذيب الكمال\" (رقم ٤٩٥).\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٨ و١٠ و٣٩٠)، والطيالسي (٩٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٤)، وأبو داود (١٦٥٠) في (الزكاة): باب الصدقة علي بني هاشم، والترمذي (٦٥٦) في \"الزكاة\": باب كراهية الصدقة للنبي -ﷺ-، والنسائي (٥/ ١٠٧) في (الزكاة): باب =","vol":"6","page":293},{"text":"وسأله -ﷺ- عمر عن أَرضه بخيبر واستفتاه ما يصنع فيها؟ وقد أراد أن يتقرب بها إلى اللَّه فقال: \"إن شئت حَبستَ أصلها وتصدقت بها\" ففعل (١). وتصدَّق عبد اللَّه بن زيد بحائط له، فأتاه (٢) أبواه فقالا: يا رسول اللَّه إنها كانت قيم وجوهنا، ولم يكن لنا مال غيره فدعا عبد اللَّه فقال: \"إن اللَّه قد قبل منك صدقتك وردَّها على أبويك\" فتوارثاها بعد ذلك (٣)، ذكره النسائي.\n_________\n= مولى القوم منهم، والحاكم (١/ ٤٠٤) والطحاوي في \"المشكل\" (٤٣٩٠)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٣٢٩٣)، والبيهقي (٧/ ٣٢)، والبغوي (١٦٠٧) من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه به.\nلكن عند أحمد (٦/ ١٠) عن ابن أبي ليلى عن الحكم، وسقط الحكم من إسناد مطبوع \"مسند أحمد\" (٦/ ٨)، انظر: \"إتحاف المهرة\" (١٤/ ٢٤٩)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين.\nواسم ابن أبي رافع: عُبيد اللَّه، ثقة، أخرج له الستة، وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (١٦١٣).\n(١) رواه البخاري (٢٧٣٧) في (الشروط): باب الشروط في الوقف، و(٢٧٧٢) في (الوصايا): باب الوقف كيف يكتب، ومسلم (١٦٣٢) في (الوصية): باب الوقف، من حديث ابن عمر. وطرقه كثيرة في \"مسند عمر\" (رقم ٤٤ - ٥٥) للنجاد.\n(٢) في (ك): \"فأتى\".\n(٣) رواه النسائي في \"الكبرى\" (٦٣١٣) مختصرًا، والدارقطني (٤/ ٢٠١)، والحاكم (٣/ ٣٣٦ و٤/ ٣٤٨) من طريق أبي بكر بن حزم عن عبد اللَّه بن زيد به.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد اللَّه بن زيد، ولم يخرجاه، وقال الدارقطني: هذا مرسل لأن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان ولم يدركه أبو بكر بن حزم.\nثم رواه الدارقطني (٤/ ٢٠١) من طريق آخر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن عبد اللَّه بن زيد به، وقال: وهذا أيضًا مرسل.\nوعزاه الحافظ في \"النكت الظراف\" (٤/ ٣٤٥) من هذه الطريق (طريق عمرو بن سليم) للحاكم في \"المستدرك\"، وليس هو فيه (٤/ ٣٤٨).\nورواه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٩٤٠ و١٩٤١ و١٩٤٢)، والدارقطني (٤/ ٢٠٠، ٢٠١)، والحاكم (٤/ ٣٤٨)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ رقم ٤١٥٦) من طريق عبيد اللَّه بن عمر بن بشير بن محمد بن عبد اللَّه بن زيد عن جده عبد اللَّه بن زيد به.\nقال الدارقطني: هذا مرسل بشير بن محمد لم يدرك جده عبد اللَّه بن زيد، وقال الحاكم: وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحًا على شرط الشيخين. فإني لا أرى =","vol":"6","page":294},{"text":"وسئل -ﷺ- أي الصدقة أفضل؟ فقال: \"المنيحة؛ أَن يمنح أحدكم الدرهم أو الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- مرة عن هذه المسألة، فقال: \"جهد المقل وابدأ بمن تعول\" (٢)، ذكره أبو داود.\nوسئل -ﷺ- مرة أخرى عنها، فقال: \"أَن تتصدق، وأنت صحيح شحيح\n_________\n= بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد اللَّه بن زيد وإنما ترك الشيخان حديث عبد اللَّه بن زيد في الأذان والرؤية التي قصها على رسول اللَّه -ﷺ- بهذا الإسناد لتقدم موت عبد اللَّه بن زيد فقد قيل: إنه استشهد بأحد، وقيل: بعد ذلك بيسير، واللَّه أعلم.\nوانظر في وفاة عبد اللَّه بن زيد \"الإصابة\".\nوقد قال الحافظ في \"النكت الظراف\": إنه استشهد في اليمامة، وانظر -غير مأمور-: \"إتحاف المهرة\" (٦/ ٦٥٢ - ٦٥٤) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٣٦٠ - ٤٣٦٥).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤٦٣)، وأبم يعلى (٥١٢١) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود به، ورواه البزار (٩٤٧) من طريق جعفر بن جميع عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ١٣٣): ورجال أحمد رجال الصحيح.\nأقول: إبراهيم الهجري لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل؛ لأنه كان رفَّاعًا، وقد ضعفه جدًا أبو حاتم والبخاري والنسائي.\nقال ابن عدي: وأحاديث عامتها مستقيمة من المعنى، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه، وهو عندي ممن يكتب حديثه.\nقال الحافظ ابن حجر: \"القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح؛ لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد اللَّه من حديث النبي -ﷺ-، والحديث هنا ليس من رواية ابن عيينة فهو ضعيف.\nولبعضه شاهد فقد روى البخاري في \"صحيحه\" (٢٦٢٩) عن أبي هريرة مرفوعًا: \"نعم المنيحة اللقحة الصفيّ منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء\".\nوآخر من حديث ابن عمرو في منيحة العنز عند البخاري أيضًا (٢٦٣١)، وخرجتُه بتفصيل في تعليقي على \"الأوهام التي في مدخل الحاكم\" (ص ١٣٧ - ١٣٨).\n(٢) رواه أبو داود (١٦٧٧) في (الزكاة): بابا الرخصة في ذلك، وأحمد (٢/ ٣٥٨)، وابن خزيمة (٢٤٤٤)، وابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم (١/ ٤١٤)، والبيهقي (١/ ٤٨٠) من طرق عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة به.\nوالسائل هو أبو هريرة نفسه.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.\nلكن يحيى بن جعدة لم يخرج له مسلم، وهو ثقة.","vol":"6","page":295},{"text":"تخشى الفقر وتأمل الغنى\" (١).\nوسئل مرة أخرى عنها، فقال: \"سقي الماء\" (٢).\n[وسئل مرة أخرى عنها، فقال] (٣).\nوسأله -ﷺ- سُراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضه: هل له من أجر في\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤١٩) في (الزكاة): باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، و(٣٧٤٨) في (الوصايا): باب الصدقة عند الموت، ومسلم (١٠٣٢) في (الزكاة) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح والشحيح، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه أبو داود (١٦٧٩ و١٦٨٠) في (الزكاة): باب فضل سقي الماء، والنسائي (٦/ ٢٥٤ و٢٥٤ - ٢٥٥) في (الوصايا): باب ذكر الاختلاف على سفيان، وابن ماجه (٣٦٨٤) في (الأدب): باب فضل الماء، وابن خزيمة (٢٤٩٦ و٢٤٩٧)، وابن حبان (٣٣٤٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٦/ رقم ٥٣٧٩)، والحاكم (١/ ٤١٤)، والبيهقي (٤/ ١٨٥) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عُبادة قال: قلت يا رسول اللَّه أي الصدقة أفضل (فذكره).\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا فإنه غير متصل.\nأقول: لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد بن عبادة.\nورواه أحمد (٥/ ٣٨٥ و٦/ ٧)، وأبو داود (١٦٨٥)، والطبراني (٥٣٨٣)، والبيهقي (٤/ ١٨٥) من طرق عن الحسن عن سعد بن عبادة، وعند أبي داود: عن سعيد والحسن، وهذا منقطع أيضًا الحسن لم يدرك سعد بن عبادة.\nورواه أبو داود (١٦٨١) وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٥/ ١٨١٨ رقم ٤٩٩) من طريق أبي إسحاق عن رجل عن سعيد، وهذا ضعيف لإبهام الرجل.\nورواه الطبراني (٥٣٨٥) من طريق آخر عن سعد، وفيه انقطاع، وراوٍ ضعيف، وآخر مجهول.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ط)، وقال (و): \"لم يذكر ما قاله -ﷺ-\"، وقال (ح)، و(ط): \"هنا بياض في الأصلين، تدبر\"، وكذا في (ك) بياض.\nقلت: والوارد عنه -﵁- قوله: ماتت أمي وعليها نذر، فسألتُ النبي -ﷺ-؟ فأمرني أن أقضيه عنها.\nأخرجه البخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٧)، والنسائي (٦/ ٢٥٢، ٢٥٣ و٧/ ٢٠ - ٢١)، والترمذي (١٥٤٦)، وابن ماجه (٢١٣٢)، والحميدي (٥٢٢)، والطيالسي (٢٧١٧)، وابن حبان (٤٣٧٧، ٤٣٧٩)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٩٤٠)، وأحمد (٦/ ٧)، والحاكم (٣/ ٢٥٤)، والبغوي (١٠/ ٣٨) من طرق عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن سعد بن عبادة به، وجعله بعضهم من مسند ابن عباس.\nوله طرق أخرى من حديث سعد بن عبادة، خرجها مالك (٢/ ٧٦٥)، والنسائي (٦/ ٢٥٠)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (رقم ٤٩٨).","vol":"6","page":296},{"text":"سقيها؟ فقال: \"نعم في كل كبد حَرَّى أجر\" (١)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) الحديث يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق عنه عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه.\nأخرجه أحمد (٤/ ١٧٥)، وابن ماجه (٣٦٨٦) في (الأدب): باب فضل صدقة الماء، وابن أبي شيبة وأحمد بن منغ في \"مسنديهما\" -كما في \"زوائد ابن ماجه\" (٢/ ٢٤٥) - وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢/ رقم ١٠٣٢).\nوقد وقع في \"سنن ابن ماجه\" المطبوع وزوائده: عن أبيه عن جده سراقة وهو خطأ؛ لأن عبد الرحمن هذا هو ابن مالك بن مالك بن جعشم يروي عن أبيه مالك عن عمه سراقة.\nوقد وقع اسم عبد الرحمن هذا في بعض المصادر: عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جعشم، كما سماه الطبراني وغيره، ولكن في \"التهذيب\" وغيره لم أجده هكذا.\nورواه عن ابن شهاب: موسى بن عقبة، كما عند ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢/ رقم ١٠٣١) مثل رواية ابن إسحاق هذه.\nورواه محمد بن إسحاق أيضًا عنه عن عبد الرحمن بن مالك عن عمه سراقة دون ذكر أبيه، أخرجه البيهقي (٤/ ١٨٦)، وهكذا رواه صالح بن كيسان عن الزهري، عند أحمد (٤/ ١٧٥).\nورواه عبد الرحمن بن إسحاق عنه عن عبد الرحمن بن مالك عن عمه سراقة؛ أخرجه مسدد في \"مسنده\" -كما في \"زوائد ابن ماجه\"- والطبراني في \"الكبير\" (٦٥٩٨)، والحاكم (٣/ ٦١٩)، وسمّاه عبد الرحمن بن كعب بن مالك.\nورواه محمد بن إسحاق أيضًا عنه عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك عن سراقة.\nأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٦٦٠٠)، والحاكم (٣/ ٦١٩).\nورواه معمر عنه عن عروة بن الزبير عن سراقة.\nأخرجه عبد الرزاق (١٩٦٩٢)، ومن طريقه أحمد (٤/ ١٧٥)، والطبراني (٦٥٨٧)، والبيهقي في \"السنن\" (٤/ ١٨٦)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ ١٤٢٣ رقم ٣٦٠٠)، وأظن عروة لم يدرك سراقة.\nورواه القضاعي في \"مسند الشهاب\" (١١٢) من طريق سفيان عن الزهري عن ابن سراقة أو غيره عن سراقة.\nوالحديث أعله البوصيري بعنعنة ابن إسحاق.\nأقول: لكن رواه غير ابن إسحاق كما رأيت.\nورواه ابن حبان (٥٤٢) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن سراقة به، وعزاه ابن حجر في \"أطراف السند\" (٢/ ٤٢٩ رقم ٢٥٤١)، و\"إتحاف المهرة\" (٥/ ٦٧ رقم ٤٩٦٠) لأحمد في \"المسند\" من طريق يونس به، وهو ليس في مطبوعه!. =","vol":"6","page":297},{"text":"وسأله -ﷺ- امرأتان عن الصدقة على أزواجهما؟ فقال: \"لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة\" (١) متفق عليه، وعند ابن ماجه: أَتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام في حِجْري؟ فقال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة\" (٢).\nوسألته -ﷺ- أَسماء فقالت: مالي مال إلا ما أدخل عليَّ الزبير، أفأتصدق؟ فقال: \"تصدقي، ولا تُوعي فيُوعى عليك\" (٣) متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- مملوك: أَتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال: \"نعم، والأَجر بينكما نصفان\". ذكره مسلم (٤).\nوسأله -ﷺ- عمر -﵁- عن شراء فرس تصدق به، فقال [له]: \"لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه\" (٥) متفق عليه.\n_________\n= وهذا إسناد صحيح متصل، إن سلم من الاختلاف!!.\nوفي الباب عن أبي هريرة رواه البخاري (٢٣٦٣ و٢٤٦٦ و٦٠٠٩)، ومسلم (٢٢٤٤).\nوفي (ك) تكررت كلمة \"سراقة\" وفيها أيضًا: \"حرة\" بدل \"حرى\".\n(١) رواه البخاري (١٤٦٦) في (الزكاة): باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (١٠٠٠) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من حديث بلال بن رباح.\n(٢) هو في \"سنن ابن ماجه\" (١٨٣٤) في (الزكاة): باب الصدقة على ذي القرابة، وهو بإسناد البخاري ومسلم في الحديث قبله، لكن عندهما عن زينب وامرأة أخرى قالتا لبلال أن يسأل رسول اللَّه -ﷺ-، وعند ابن ماجه هنا من سؤالها هي.\n(٣) رواه البخاري (١٤٣٣) في (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و(١٤٣٤) باب الصدقة فيما استطاع، و(٢٥٩٠ و٢٥٩١) في (الهبة): باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (١٠٢٩) بعد (٨٩) في (الزكاة): باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، من حديث أسماء بنت أبي بكر.\nقال (و): \"لا تجمعي، وتشحي بالنفقة، فيشح عليك وتجازي بتضييق رزقك\"، وقال (ط): \"لا تشحي بالصدقة فيحرمك اللَّه تعالى من فضله\".\n(٤) رقم (١٠٢٥) في (الزكاة): باب ما أنفق العبد من مال مولاه، من حديث عُمير مولى آبي اللَّحم.\n(٥) رواه البخاري في مواطن منها: (١٤٩٠) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته، ومسلم (١٦٢١) في (الهبات): باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من حديث عمر نفسه.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":298},{"text":"وسئل -ﷺ- عن المعروف فقال: \"لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا ولو أَن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أَن تفرغ من دلوك في إناء المُستسقي (١)، ولو أَن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك، ووجهك إليه طلق (٢) ولو أَن تلقى أَخاك فتسلِّم عليه، ولو أَن تؤنس الوحشان [في الأرض] \" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) في (ك): \"المستقي\".\n(٢) في (ك): \"منطلق\".\n(٣) هو بهذا اللفظ؛ رواه أحمد (٣/ ٤٨٢): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي السليل، عن أبي تميمة الهجيني، قال إسماعيل بن إبراهيم مرّة: عن أبي تميمة الهجيني عن رجل من قومه قال: لقيت رسول اللَّه -ﷺ- في بعض طرق المدينة. . . (فذكره) وفيه زيادة.\nذكره أحمد في \"حديث أبي تميمة الهجيني عن النبي -ﷺ-\" أي أن الصحبة له، وهذا خطأ؛ فمان الحافظ ترجم في \"الإصابة\" لأبي تميم في القسم الأول وبين أن صوابه \"أبو تميمة الهجيمي\" وهو خالد بن طريف تابعي مشهور، وهو من هجيم، وليس كما هو هنا بالنون.\nإذن الصواب هي رواية إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية الثانية- عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه من هُجيم، وهو جابر بن سليم أو سليم بن جابر أبو جري الهجيمي كما وقع في بعض الروايات، والإسناد بذكر \"الرجل من قومه\" أي الرواية الثانية لإسماعيل ابن علية إسناد صحيح رواته كلهم ثقات، غير أن سعيد الجريري اختلط لكن رواية ابن علية عنه قبل الاختلاط.\nوأخرجه أحمد (٥/ ٦٤) من طريق آخر بلفظ أخصر، وفيه ألفاظ غير التي هنا من طريق عفان بن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيني به، وهذا أيضًا سقط منه الصحابي كذلك، مع أن الإمام أحمد في هذا الموطن ذكره في مسند \"جابر بن سليم\"، وقارن \"إتحاف المهرة\" (٣/ ٦٠ - ٦١) بما فيه أيضًا (١٦/ ٢/ ٧١٢).\nوقد رواه بلفظ أخصر مما هو، وفيه زيادات كذلك، أحمد (٥/ ٦٣)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١١٨١)، والطبراني (٦٣٨٣)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١٠٩)، وابن حبان (٥٢٢)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣٥٠٤) من طرق عن سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة قال: حدثني أبو جُرَي الهجيمي (فذكره).\nوهذا إسناد صحيح.\nوللحديث أسانيد وطرق هو بها صحيح إن شاء اللَّه تعالى، قال ابن عبد البر في \"الإستيعاب\" (٣٠٢) في ترجمة (جابر بن سليم): \"له حديث حسن في وصية رسول اللَّه -ﷺ- إياه\" انظرها عند البخاري في \"الأدب المفرد\" (١٢١٧ - باب الاحتباء)، وفي \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٠٦)، و\"التاريخ الأوسط\" (١/ ٢٣٢ رقم ٤٢٠ - ٤٢٤ - رواية الخفاف) وأبي =","vol":"6","page":299},{"text":"فللَّه ما أجلَّ هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعها، وما أجمعها لكل خير، فواللَّه لو أَن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان، واللَّه المستعان.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إني تصدَّقتُ على أمي بعبد، وإنها ماتت فقال: \"وجبت صدقتك، وهو لك بميراثك\" (١)، ذكره الشافعي.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: \"إني تصدَّقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت فقال: \"وجب أجرُك وردها عليك الميراث\" ذكره مسلم (٢).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إن أمي توفِّيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: \"نعم\" (٣)، ذكره البخاري.\nوسأله آخر فقال: إني أمي افُتلِتَتْ نَفْسُها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: \"نعم\" (٤) متفق عليه.\n_________\n= داود (٤٠٨٤)، وأحمد (٥/ ٦٤)، والطيالسي (١٢٠٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١١٨٢ و١١٨٣ و١١٨٤ و١١٨٥)، وابن حبان (٥٢١) والطبراني في \"الكبير\" (٦٣٨٥ و٦٣٨٦ و٦٣٨٧ و٦٣٨٨)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤/ ٣٢٤ - ط الهندية)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (رقم ١٦٦)، والحاكم (٤/ ١٨٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٣٦)، والبغوي (١٣/ ٨٣ - ٨٤)، وانظر \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٧٧٠).\nوللحديث شاهد من حديث أبي ذر أخرجه مسلم (٢٦٢٦)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) رواه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٩١): أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية عن عبد اللَّه بن عطاء المدني عن ابن بُريدة الأسلمي عن أبيه أن رجلًا. . . (فذكره).\nوهذا إسناد جيّد رواته ثقات غير عبد اللَّه بن عطاء هذا وهو لا بأس به.\nوابنا بريدة هما: عبد اللَّه وسليمان، وكلاهما ثقة.\nوابن بريدة هنا هو عبد اللَّه -كما جاء مصرحًا به عند مسلم- في الحديث الذي بعده، حيث رواه من طرق عن عبد اللَّه بن عطاء عن عبد اللَّه عن أبيه، لكن سياق القصة يختلف والمعنى واحد.\n(٢) رقم (١١٤٩) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث بريدة.\n(٣) رواه البخاري (٢٧٥٦) في (الوصايا): باب إذا قال أرضي أو بُستاني صدقة للَّه عن أمي فهو جائز، و(٢٧٦٢) باب الإشهاد في الوقف والصدقة، و(٢٧٧٠) باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، من حديث ابن عباس.\n(٤) رواه البخاري (٢٧٦٠) في (الوصايا): باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، ومسلم (١٠٠٤) في (الزكاة): باب وصول ثواب الصدقة عن الميت، و(٣/ ١٢٥٤) في (الوصية): باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، من حديث عائشة.","vol":"6","page":300},{"text":"وسأله -ﷺ- آخر فقال: إن أبي مات، ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: \"نعم\" (١)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- حكيم بن حزام فقال: يا رسول اللَّه أمورٌ كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة (٢) وعتاقة وصدقة هل لى فيها أجر؟ قال: أسلمتَ على ما سلف لك من خير\" (٣)، متفق عليه.\nوسألته -ﷺ- عائشة -﵂- عن ابن جُدْعان، وأَنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال: \"لا ينفعه، إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين\" (٤)، ذكره مسلم.\nوسئل -ﷺ- عن الغنى الذي يحرم المسألة؟ فقال: \"خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب\" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٦٣٠) في (الوصية): باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، من حديث أبي هريرة، ولفظه: إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم.\n(٢) في (ك): \"صلات\".\n(٣) رواه البخاري (١٤٣٦) في (الزكاة): باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، ومسلم (١٢٣) في (الإيمان): باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، من حديث حكيم بن حزام نفسه.\n(٤) رواه مسلم (٢١٤) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، من حديث عائشة.\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٨٨ و٤٤١)، والطيالسي رقم (٨٤١ - منحة)، وأبو داود (١٦٢٦) في (الزكاة): باب مَنْ يُعطى من الصدقة والترمذي (٦٤٩) و(٦٥٠) في الزكاة: باب ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي (٥/ ٩٧) في (الزكاة): باب حد الغني، وابن ماجه (١٨٤٥) في (الزكاة): باب من سأل عن ظهر غنى، وابن أبي شيبة (٣/ ٧١)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، وأبو يعلى (٢٥١٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٠)، وابن عدي (٢/ ٦٣٥ و٦٣٦)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، والبيهقي (٧/ ٢٤) والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ٢٠٥) من طريقين: \"سفيان الثوري وشريك\" عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود به، وفيه زيادة.\nوحسنه الترمذي وصححه الحاكم.\nأقول: حكيم بن جبير هذا تكلم فهي شعبة، وقال ابن مهدي: إنما روى أحاديث يسيرة، وفيها أحاديث منكرات، وضعفه النسائي وكذّبه السعدي.\nوقد ذكر بعض من روى الحديث أن زبيدًا اليامي تابع حكيم بن جبير على هذا الحديث. =","vol":"6","page":301},{"text":"ولا ينافى هذا جوابه للآخر: \"ما يغديه أو يعشيه\" (١)، فإن هذا غناء اليوم وذاك غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل، واللَّه أعلم.\nوسأله -ﷺ- عمر [بن الخطاب -﵁-] (٢)، وقد أرسل إليه بعطاء فقال: أَليس\n_________\n= قال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.\nفاعتمد شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٤٩٩) على هذه القصة على متابعة زبيد لحكيم ثم صحح الحديث لهذا.\nوسار على هذا كذلك المعلق على \"مسند أبي يعلى\".\nأقول: وعندي في هذا نظر.\nفقد روى عباس الدوري في \"تاريخه\" (رقم ١٦٧١) -ومن طريقه ابن عدي- قال: سمعت يحيى يقول، وسألته عن حديث حكيم بن جبير: حديث ابن مسعود. . .: يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر، وهذا الكلام قاله يحيى أو نحوه.\nوروى البيهقي (٧/ ٢٤) من طريق عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه، عن يعقوب بن سفيان الفسوي، أنه ذكر قصة تحديث زبيد لهذا الحديث من طريق يحيى بن آدم عن سفيان، قال يعقوب: هي حكاية بعيدة، ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم.\nوهذا هو الصحيح، واللَّه أعلم.\n(١) جزء من حديث طويل؛ رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٨٠، ١٨١)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٥٤٥ و٣٣٩٤) من طريق علي بن المديني: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل بن الحنظلية (فذكره).\nوهذا إسناد على شرط البخاري غير الصحابي روى له أبو داود والنسائي.\nورواه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٠٧٤ و٢٠٧٥)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٠ و٤/ ٣٧١)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٦٢٠) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.\nورواه أبو داود (١٦٢٩) في (الزكاة): باب من يُعطى من الصدقة، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (٤/ ٧٩ - ٨٠) عن عبد اللَّه بن محمد النفيلي عن مسكين عن محمد بن المهاجر عن ربيعة عن يزيد به.\nوإسناده جيد.\nوالحديث ذكره الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٣/ ٩٦) وقال: رواه أبو داود باختصار، ورجال أحمد رجال الصحبح.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":302},{"text":"أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا؟ فقال: \"إنما ذلك من المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه اللَّه، فقال عمر: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته (١)، ذكره مالك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1632>فصل [فتاوى تتعلق بالصوم]</span>\nوسئل -ﷺ- أي الصوم أفضل؟ فقال: \"شعبان لتعظيم (٢) رمضان\" قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: \"صدقة رمضان\" (٣)، ذكره الترمذي، والذي في \"الصحيح\" أنه سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: \"شهر اللَّه الذي تدعونه المحرَّم\" قيل: فأي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: \"الصلاة في جوف الليل\" (٤).\nقال شيخنا (٥): ويحتمل أَن يريد بشهر اللَّه المُحرَّم أول العام، وأن يريد به الأَشهر الحرم واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"الموطأ\" (٢/ ٩٩٨) في \"الصدقة\": باب ما جاء في التعفف عن المسألة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا.\nورواه من حديث عمر موصولًا بمعناه، البخاري (٧١٦٣) في (الأحكام): باب رزق الحكام والعاملين عليها، ومسلم (١٠٤٥) في (الزكاة): باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إسراف.\n(٢) في (ك): \"ليعظم\".\n(٣) رواه الترمذي (٦٦٢) في (الزكاة): باب ما جاء في فضل الصدقة -ومن طريقه البغوي في \"شرح السنة\" (١٧٧٨) - وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٣) وأبو يعلى (٣٤٣١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٨٣) من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي.\nأقول: ضعفه أبو داود والنسائي، وابن معين وأبو حاتم والساجي والدولابي وغيرهم.\nوالحديث ذكره شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٣/ ٣٩٧) مضعفًا له، وهو في \"ضعيف الترمذي\" (١٠٤).\n(٤) رواه مسلم (١١٦٣) في (الصيام): باب فضل صوم المحرم، من حديث أبي هريرة.\n(٥) في \"شرح العمدة\" (٢/ ٥٤٨ - الصيام) وفيه نقص يتمم من هنا.","vol":"6","page":303},{"text":"وسألته -ﷺ- عائشة -﵁- فقالت: يا رسول اللَّه دخلتَ عليَّ وأنت صائم، ثم أَكلتَ حَيْسًا (١) فقال: \"نعم إنما منزلة من صام في غير رمضان أو قضاء رمضان في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل بما شاء فأمسكه\" (٢)، ذكره النسائي.\nودخل -ﷺ- على أم هاني فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: إن كنت\n_________\n(١) \"الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن\" (و).\n(٢) رواه النسائي (٤/ ١٩٣) في (الصوم): باب النية في الصيام: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة (فذكره).\nوهذا إسناد على شرط مسلم، رواته من الثقات المشاهير، وفي طلحة كلام يأتي الحديث عنه.\nوتابع أبا الأحوص شريك.\nرواه النسائي كذلك: أخبرنا أبو داود: حدثنا يزيد: أنبأنا شريك به.\nلكن رواه ابن ماجه (١٧٠١) في (الصيام): باب ما جاء في الصوم: حدثنا إسماعيل بن موسى عن شريك به.\nوجعل آخره قوله: \"إنما منزلة من صام. . \" من كلام عائشة، وأصل الحديث في \"صحيح مسلم\" (١١٥٤) وغيره من طرق عن طلحة بن يحيى بن عبيد اللَّه: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين به، وفي آخره: \"قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها\".\nفجعل آخر الحديث من كلام مجاهد، وفي رواية عند ابن ماجه من كلام عائشة، وفي حديث عائشة عند النسائي جعلها مرفوعة.\nوالحديث مدار طرقه كلها على طلحة بن يحيى، وهو وإن أشرت سابقًا أن مسلمًا روى له إلا أن بعضهم تكلم فيه، قال ابن القطان: لم يكن بالقوي، وقال ابن حبان: يخطئ وقال أحمد: له أحاديث مناكير، وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به، في حديثه لين، وقال البخاري: منكر الحديث. فأخشى أن يكون الاختلاف هنا في هذا الحديث منه؛ لأن الرواة عنه جماعة من الثقات، وكلهم يروي الحديث دون آخره في تشبيه صيام التطوع بالصدقة.\nورواية أبي الأحوص عند النسائي الخطأ فيها ليس من أبي الأحوص، فهو ثقة متقن، لكن الخطأ من طلحة.\nوشريك تارة رفعها وتارة جعلها من قول عائشة، وشريك ضعيف أصلًا.\nهذا ما تبين لنا لكن شيخنا الألباني -﵀- جعله من رواية أبي الأحوص من باب زيادة الثقة في \"الإرواء\" (٤/ ١٣٥ - ١٣٦)، وفيه نظر واللَّه أعلم.","vol":"6","page":304},{"text":"صائمة، فقال: \"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر\" (١)، ذكره أحمد.\nوذكر (٢) الدارقطني أن أبا سعيد صنع طعامًا فدعا النبي -ﷺ- وأصحابه فقال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"صنع لك أخوك طعامًا وتكلف لك أخوك! أفطر وصم يومًا [آخر] مكانه\" (٣)، وذكر أحمد أن حفصة أُهديت لها\n_________\n(١) رواه أبو داود الطيالسي (٩١٧)، وإسحاق بن راهويه (٢١٣٣) في \"مسنديهما\"، والترمذي (٧٣٠ و٧٣١) في (الصوم): باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة الأشراف\" (١٢/ ٤٥١) -، وأحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٤١) والدارقطني (٢/ ١٧٤، ١٧٥)، وفي \"الأفراد\" (٥/ ٤١٠ رقم ٥٨٨١ - أطرافه)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٦٠١) والحاكم (١/ ٤٣٩) والعقيلي (١/ ٢٠٦)، والبيهقي (٤/ ٢٧٦) من حديث أم هانئ، وقد اختلف في إسناده إذ هو من رواية سماك، ورجح غير واحد أن الصحيح في إسناده شعبة عن سماك عن أحد ابني أم هانئ عن أم هانئ؟\nثم رواه شعبة مباشرة عن جعدة -وكانت جدته أم هانئ- عن أم هانئ. قال شعبة: فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هانئ؟.\nقال: لا أخبرنا أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ.\nوأبو صالح هذا هو باذام ضعيف.\nوجعدة هذا ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٣٩) وقال: من ولد أم هانئ عن أبي صالح عن أم هانئ روى عنه شعبة لا يعرف إلا بحديث فيه نظر.\nأقول: وسقطت عبارة \"عن أبي\" من مطبوع العقيلي!!\nوقال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال.\nأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء، ووافقه الذهبي، وصححه في \"كشف الخفاء\" وأظنه تبعًا للحاكم.\nأقول: وهذا عجيب، وكان الحاكم ظن أن أبا صالح الذي في الإسناد هو ذكوان، وليس به.\nوقد روى إسحاق بن راهويه في \"المسند\" (٢١٣٢، ٢١٣٤)، وأبو داود (٢٤٥٦)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٧٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٤٢٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أم هانئ قصة في شرب أم هانئ وهي صائمة فقال النبي -ﷺ-: أكنت تقضين شيئًا؟! قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا.\nوهذا إسناد ضعيف أيضًا لضعف يزيد، والحديث حسنه شيخنا الألباني -﵀- بمجموع طرقه، انظر: \"آداب الزفاف\" (ص ١٥٦ - ١٥٨).\n(٢) في (ك): \"وذكره\".\n(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٧٧) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ٤٠٩ رقم ١٣٣٨) -، =","vol":"6","page":305},{"text":"شاة فأكلت منها هي وعائشة، وكانتا صائمتين فسألتا رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك\n_________\n= والطيالسي رقم (٩١٨ - منحة) -ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤) - من طريق إبراهيم بن عبيد (وفي \"مسند الطيالسي\": إبراهيم بن عبيد اللَّه بن رفاعة، لكن عند البيهقي، وهو من طريقه: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة) قال: صنع أبو سعيد طعامًا. . . (فذكره).\nقال الدارقطني: هذا مرسل، أي أن إبراهيم لم يدرك القصة، وقال البيهقي: ورواه ابن أبي فديك عن ابن أبي حميد، وزاد فيه: إن أحببت -يعني القضاء- وابن أبي حميد يقال محمد، ويقال حماد: ضعيف.\nأقول: محمد بن أبي حميد هذا شديد الضعف، قال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٩٨): متروك.\nوقد ليّن العبارة في \"الفتح\" (٩/ ٢٤٨): وقال: في إسناده راو ضعيف، وقد توبع.\nأقول: سنرى المتابعة بعد قليل.\nويدل على ضعف محمد بن أبي حميد أنه اضطرب في هذا الحديث، فزاد في الرواية: إن أحببت، كما قال البيهقي ثم رواه على وجه آخر، فقد أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" من طريقه عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد به.\nوقد تابعه على هذه الرواية الأخيرة أبو أويس.\nأخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري به.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\": وفيه لين، وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد.\nأقول: أبو أويس وابنه فيهما كلام، وكلام الحافظ هذا أدق من كلامه في \"الفتح\" (٤/ ٢١٠) حيث قال: إسناده حسن!!\nأما شيخنا الألباني فقال في \"الإرواء\" (٧/ ١٢): وهو على شرط مسلم.\nأقول: نعم رجاله روى لهم مسلم، رغم الكلام الذي في إسماعيل وأبيه، بل إسماعيل روى له البخاري أيضًا، لكن سماع ابن المنكدر من أبي سعيد فيه نظر، إذ إنه ولد في حدود الستين، وأبو سعيد مات قريبًا من ذلك، وأكثر ما قيل في وفاته في بداية السبعين، فسماعه منه فيه نظر، كما هو ظاهر، واللَّه أعلم.\nفعندي أن الحديث لا يتقوى لضعف إسناده الأول الشديد والاضطراب في المتن واللَّه أعلم.\nأقول: وفي الباب عن جابر، قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن عدي وابن حبان في \"الضعفاء\" [٤/ ٨٠]. والدارقطني [(٢/ ١٧٨) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ٤١٠ - ٤١١)]- والبيهقي [٧/ ٢٦٤]، وفيه عمرو بن خليف، وهو وضاع، وانظر تخريجه في تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٢٢١٢).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":306},{"text":"فقال: \"أَبدلا يومًا مكانه\" (١).\n_________\n(١) رواه أحمد (٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨) والنسائي في \"الكبرى\" (٣٢٩٢) عن يزيد: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.\nورواه أحمد (٦/ ٢٦٣)، وإسحاق بن راهويه (٦٥٨) والترمذي (٧٣٤) في (الصوم): باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، والنسائي (٣٢٩١) والبيهقي (٤/ ٢٨٠) من طريق جعفر بن برقان، ورواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ١٠٨) من طريق عبد اللَّه بن عمر، ورواه النسائي (٣٢٩٣)، وإسحاق (٦٦٠) والبيهقي (٤/ ٢٨٠) من طريق صالح بن أبي الأخضر ورواه النسائي (٣٢٩٤) من طريق إسماعيل بن عقبة وقيل: إسماعيل ابن علية كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به.\nقال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد اللَّه بن عمر، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري وعائشة مرسلًا، ولم يذكر فيه (عن عروة)، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، لكني سمعت في خلافه سُليمان بن عبد الملك عن ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث (ثم أسند الترمذي رواية ابن جريج هذه).\nوأسندها كذلك عبد الرزاق (٧٧٩١)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠)، وقد ذكر البيهقي (٤/ ٢٧٩) جماعة من أصحاب الزهري أيضًا رووا الحديث عن الزهري عن عائشة مرسلًا دون ذكر عروة.\nفرواية مالك المرسلة أخرجها في \"الموطأ\" (١/ ٣٠٦) ومن طريقه النسائي (٣٢٩٨)، والطحاوي (٢/ ١٠٨)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠)، ورواية معمر عند عبد الرزاق (٧٧٩٠) والنسائي (٣٢٩٦)، وإسحاق (٦٥٩) ورواية يونس بن يزيد، عند البيهقي (٤/ ٢٧٩) ورواية عبيد اللَّه بن عمر عند البيهقي (٤/ ٢٧٩) والنسائي (٣٢٩٧).\nورواه هكذا عن الزهري سفيان بن عيينة وعنه إسحاق في \"مسنده\" (٦٥٩) وقد صرح الزهري بعدم سماعه من عروة، كما تراه في \"مسند إسحاق\" (رقم ٦٦١، ٨٨٥).\nوالحديث أخرجه النسائي في \"الكبرى\" -كما في تحفة الإشراف (١٢/ ٤٢٧)، وهو في المطبوع \"السنن\" (٣٢٩٩) لكن وقع فيه أخطاء- و\"الطحاوي\" (٢/ ١٠٩)، وابن حبان (٣٥١٧) من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.\nقال النسائي: هذا خطأ، يريد أن في هذه الرواية وهمًا، وروى البيهقي (٤/ ٢٨١) عن أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- تحفظه عن يحيى عن عمرة عن عائشة. . .؟ فأنكره وقال: من رواه؟ قلت: جرير بن حازم، فقال: جرير كان يحدث بالتوهم.\nولما سئل ابن المديني عن هذا ضحك، وقال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، أن عائشة. =","vol":"6","page":307},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: قد اشتكيت عيني أفأكتحل وأَنا صائم؟ قال: \"نعم\" (١)، ذكره الترمذي، وذكر الدارقطني أنه سئل: أفريضة الوضوء من القيء؟ فقال: \"لا، لو كان فريضة لوجدته في القرآن\" (٢)، وفي إسناد الحديثين مقال.\n_________\n= ورواه أبو داود (٢٤٥٧) والبيهقي (٤/ ٢٨١)، وابن عدي (٣/ ١٠٨٩) من طريق يزيد بن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة.\nقال البيهقي: أقام إسناده جماعة عن ابن وهب، وقال بعضهم: عن أبي زميل، ولم يذكر بعضهم عروة في إسناده.\nأقول: رواه ابن عدي (٣/ ١٠٨٩) من طريق ابن الهاد أيضًا دون ذكر عروة.\nوزميل هذا قال ابن عدي عن البخاري: عن عروة وعنه ابن الهاد، لا نعرف لزميل سماعًا من عروة، ولا لابن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة.\nورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥) عن عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة. . .\nوخصيف هذا سيء الحفظ. ومما يدل على سوء حفظه أن النسائي رواه (٣٣٠١) من طريق خطاب بن القاسم عنه عن عكرمة عن ابن عباس. . . وقال النسائي: هذا الحديث منكر.\nقال البيهقي -﵀-: وروي من أوجه أخرى عن عائشة لا يصح شيء من ذلك قد بينت ضعفها في \"الخلافيات\"، قلت: انظر منه مسألة (رقم ١٧ - من الصوم) وتعليقي عليه، وقد تكلم البيهقي في \"سننه\" أيضًا على هذا الحديث بكلام دقيق رائع نقلت منه في مواطن، وهو حري بالرجوع إليه.\nوقد حاول ابن التركماني التعقب عليه لكن تعقباته متعقبة، ولولا خوف الإطالة لذكرتها وبينت ما فيها، رحم اللَّه الجميع.\n(١) رواه الترمذي (٧٢٥) في (الصوم): باب ما جاء في الكحل للصائم من حديث الحسن بن عطية، عن أبي عاتكة، عن أنس به.\nوقال: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي -ﷺ- في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يُضعَّف.\nأقول: أبو عاتكة هذا، اسمه طريف بن سلمان، ويقال: سلمان بن طريف، قال الذهبي: مجمع على ضعفه، وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث.\nوقال ابن عدي: وله عن أنس غير ما أمليت وعامة ما يرويه. عن أنس لا يتابعه عليه أحد من الثقات.\n(٢) رواه الدارقطني (١/ ١٥٩) -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢/ رقم ٦٦١)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (١/ ٢٣٤ رقم ٢٢٣) - من طريق عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن، عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به، وقال: لم يروه عن الأوزاعي غبر عتبة بن السكن، وهو [ضعيف] منكر الحديث.\nأقول: عتبة هذا ذكره الذهبي في \"الميزان\"، ولم يزد على أن نقل فيه كلام الدارقطني لكن فيه: متروك الحديث، وانظر تعليقي على \"الخلافيات\".","vol":"6","page":308},{"text":"وسأله -ﷺ- عمر بن أبي سلمة أيقبِّل الصائم؟ فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"سل هذه\" لأم سلمة فأخبرته أن رسول اللَّه -ﷺ- يفعل ذلك، قال: يا رسول اللَّه قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"إني لأتقاكم للَّه وأخشاكم له\"، ذكره مسلم (١)، وعند الإمام أحمد أنَّ رجلًا قبَّل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدًا شديدًا، فأرسل امرأته فسألت أم سلمة عن ذلك فأخبرتها أن رسول اللَّه -ﷺ-[كان] (٢) يفعله، فأخبرت زوجها فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول اللَّه -ﷺ- إن اللَّه يحلُّ لرسوله ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما هذه المرأة؟ \" فأخبرته أم سلمة فقال: \"ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ \" قالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فزاده ذلك شرًا، وقال: لسنا مثل رسول اللَّه -ﷺ- إن اللَّه يحل لرسوله ما شاء، فغضب رسول اللَّه -ﷺ-، وقال: \"واللَّه إني لأتقاكم للَّه وأعلمكم بحدوده\" (٣)، [ذكره مالك وأحمد والشافعي -﵃-، وذكر أحمد أَنّ شابًا سأله] (٤) فقال: أقبل وأَنا صائم؟ قال: \"لا\"، وسأله شيخ: أقبل وأَنا صائم؟ قال: \"نعم\"، ثم قال: \"إن الشيخ يملك نفسه\" (٥).\n_________\n(١) رقم (١١٠٨) في (الصيام): باب بيان أن القبلة في الصوم لشت محرمة على من لم تحرك شهوته من حديث أم سلمة.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٩١)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧) (عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلًا).\nوقد وصله عبد الرزاق (٨٤١٢)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٤٣٤) عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره. . . فذكره وهو أخصر مما هو هنا.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ١٦٦ - ١٦٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.\n(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): \"ذكره مالك والشافعي وأحمد أن سأله\".\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٨٥ و٢٢١) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ١٦٦): رواه أحمد والطبراني في \"الكبير\"، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام!\nأقول: ابن لهيعة حديثه لا يصح إلا من رواية القليلين، وهذه ليست منها. وقد رواه بنحوه الطبراني في \"الأوسط\" (٨٤٢١).\nقال الهيثمي: فيه عباد بن صهيب وهو متروك. =","vol":"6","page":309},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه أكلتُ وشربتُ ناسيًا، وأَنا صائم فقال: \"أطعمك اللَّه وسقاك\" (١)، ذكره أبو داود، وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح \"أتم صومك، فإن اللَّه أطعمك وسقاك، ولا قضاء عليك\" (٢)، وكان أول يوم من رمضان.\n_________\n= وقد رواه أبو داود (٢٣٨٧) في (الصوم): باب كراهيته للشاب من طريق إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ آخر، لكن بمعناه.\nوأبو العنش هذا ليّن الحديث، كما قال الحافظ ابن حجر في \"التقريب\" وسكت على الحديث في \"التلخيص\" (٢/ ١٩٥).\nوفي الباب عن ابن عباس، رواه ابن ماجه (١٦٨٨) ولفظه: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكُره للشاب.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٥١): إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وخالد بن عبد اللَّه الواسطي سمع منه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضًا.\nلكن وجدته في \"معجم الطبراني الكبير\" (١١٠٤٥) بلفظ: \"رخص للشيخ وهو صائم ونهى الشاب\".\nقال الهيثمي (٣/ ١٦٦): ورجاله رجال الصحيح.\nلكن قال ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ١٩٥) عن إسناد ابن ماجه: لم يصرح برفعه.\n(١) رواه أبو داود ٢٣٩٨ في (الصوم): باب من أكل ناسيًا عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.\nورواه ابن حبان (٣٥٢٢) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهذه أسانيد صحيحة.\nورواه البيهقي (٤/ ٢٢٩) من طريق قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين به، وله طرق عن أبي هريرة، خرجتها في تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (٢٢١٣ - ٢٢٢٢).\nواللفظ المشهور الثابت في \"صحيح البخاري\" (١٩٣٣) وأطرافه هناك، ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة: \"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اللَّه وسقاه\" هذا لفظ مسلم.\n(٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٧٩) من طريق يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد اللَّه عن الوليد عن عبد الرحمن مولى أبي هريرة عن أبي هريرة.\nورواه الحكم أيضًا عن محمد بن المنكدر والقعقاع بن حكيم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به.\nوقال: والحكم بن عبد اللَّه هو ابن سعد الأيلي ضعيف الحديث.\nأقول: بل هو أشد من ذلك قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال النسائي وغيره: متروك الحديث، وقال البخاري: تركوه، وضعفه جدًا ابن معين، بل نقل الذهبي عن الدارقطني نفسه أنه قال: متروك. =","vol":"6","page":310},{"text":"وسألته -ﷺ- عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكت، فقال: \"مالَك؟ \" فقالت: كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال -ﷺ-: \"أتمّي صومك، فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليك\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ فقال: \"هو بياض النَّهار وسواد الليل\" (٢)، ذكره النسائي.\nونهاهم عن الوصال، وواصل فسألوه عن ذلك، فقال: \"إني لست كهيئتكم إني يُطعمني ربي ويسقيني\" (٣)، متفق عليه.\n_________\n= ثم وجدت عبارة الدارقطني في كتابه \"الضعفاء\" كما نقل الذهبي.\nفرحم اللَّه ابن القيم كيف يقول: وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح!!!\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٦٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٤١١) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، ورواه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٣٠٦)، وابن حجر في \"الإصابة\" (٤/ ٤١٤) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد كلاهما عن بشار بن عبد الملك: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ١٥٧): وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة.\nأقول: ذكرها الحافظ في \"تعجيل المنفعة\" ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعديلًا، فهي مجهولة.\nوبشار بن عبد الملك ترجمه الحافظ في \"التعجيل\" وقال: ضعفه ابن معين، ووثقه ابن حبان.\nأقول: تضعيف ابن معين نقله ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\"، وقال الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٤٤٦): قال في \"التنقيح\": هذا حديث غريب غير مخرج في \"السنن\"، وبعض رواته ليس بمشهور وبشار بن عبد الملك ضعيف.\nوأما الحافظ ابن حجر -﵀- فلم يتكلم على إسناده بشيء لمّا ساقه في \"الإصابة\".\n(٢) رواه البخاري (٤٥١٠) في \"التفسير\": باب: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾.\nوهو في \"سنن النسائي\" (٢/ ١٤٨) في (الصوم): باب تأويل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ من حديث عدي بن حاتم بنفس الإسناد عدا شيخيهما، فرحم اللَّه ابن القيم كيف عزا الحديث للنسائي وهو في \"الصحيح\"!\n(٣) رواه البخاري (١٩٦٤) في (الصوم): باب الوصال، ومسلم (١١٠٥) في (الصيام): باب النهي عن الوصال في الصوم، من حديث عائشة باللفظ الذي ذكره ابن القيم.\nوفي الباب عن أنس رواه البخاري (١٩٦١، ٧٢٤١)، ومسلم (١١٠٤)، وعن ابن عمر رواه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (١١٠٢).\nوعن أبي سعيد رواه البخاري (١٩٦٣) وغيرهم.","vol":"6","page":311},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه تدركني الصلاة وأَنا جُنُب فأصوم؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"وأنا تدركني الصلاة، وأنا جنب فأصوم\" فقال (١): لست مثلنا يا رسول اللَّه قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فقال: \"واللَّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم للَّه وأعلمكم لما أتقي\"، ذكره مسلم (٢).\nوسئل -ﷺ- عن الصوم في السفر فقال: \"إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت\" (٣)، وسأله -ﷺ- حمزة بن عمرو فقال: إني أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ جُناح؟ فقال: \"هي رخصة اللَّه فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه\" (٤)، ذكرهما مسلم.\nوسئل -ﷺ- عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: \"ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين قضى الدرهم والدرهمين، أَلم يكن ذلك قضاء؟ فاللَّه أحق أن يعفو ويغفر\" (٥)، ذكره الدارقطني وإسناده حسن.\n_________\n(١) وفي (ك): \"قال\".\n(٢) رقم (١١١٠) في (الصيام): باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من حديث عائشة، وفي (ك): \"بما اتقى\".\n(٣) رواه مسلم (١١٢١) في (الصيام): باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، من حديث عائشة.\n(٤) رواه مسلم (١١٢١) بعد (١٠٧).\n(٥) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٤)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٩) من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن تقطيع شهر رمضان فقال: (فذكره).\nوقال الدارقطني: إسناده حسن إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير، عن جابر ولا يثبت متصلًا.\nثم رواه الدارقطني متصلًا، ويحيى بن سليم وإن روى له الشيخان ففي حفظه شيء.\nوقد رواه البيهقي (٤/ ٢٥٩) من طريق عبد اللَّه بن وهب عن أبي حسين -رجل من أهل الكوفة- عن موسى بن عقبة عن صالح بن كيسان به مرسلًا أيضًا، وهذا يؤيد أن الصحيح فيه الإرسال كما قال الدارقطني.\nوفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني (١/ ١٩٣) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥/ ٣٩٣ رقم ٢٢٩٦) - من طريق سفيان بن بشر: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عه مرفوعًا نحوه، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.\nأقول: ولم أجد سفيان هذا وأظنه من المجاهيل، ثم وجدتُ ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٢١٤) يجزم بذلك، فالحمد للَّه على نعمائه.\nولذلك قال البيهقي (٤/ ٢٥٩): وقد روي من وجه ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا. =","vol":"6","page":312},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاصوم عنها؟ فقال: \"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ \" قالت: نعم، قال: \"فصومي عن أمك\" (١) متفق عليه.\nوعند أبي داود أَنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن اللَّه ﷿ نجاها أن تصوم شهرًا فنجَّاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأمرها أن تصوم عنها (٢).\nوسألته -ﷺ- حفصة فقالت: إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأُهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقضيا مكانه [يومًا] \" (٣)، ذكره أحمد، ولا ينافي هذا قوله: \"الصائم المتطوع أمير نفسه\"، فإن القضاء أفضل (٤).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: هلكت، وقعت على امرأتي وأَنا صائم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"هل تجد رقبة تعتقها؟ \" قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: اجلس، فبينا نحن على ذلك إذ أُتي النبي -ﷺ- بِعَرق (٥) فيه تمر -والعَرَق (٥): المكتل الضخم- فقال: \"أين السائل\" قال: أنا، قال: \"خذ هذا فتصدق به\" فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول اللَّه؟ فواللَّه ما بين لابتيها -يريد الحرَّتين- أهل\n_________\n= ثم رواه الدارقطني (١/ ١٩٣) من طريق عبيد بن عمير عن النبي -ﷺ-.\nقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ٢٠٦): وإسناده ضعيف أيضًا.\n(١) رواه مسلم (١١٤٨) بعد (١٥٦) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، وعلق البخاري (١٩٥٣) أوله فقط من حديث ابن عباس.\n(٢) رواه أبو داود (٣٣٠٨) في (الأيمان والنذور): باب قضاء النذر عن الميت من طريق هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحثية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.\nوهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم، لكن تابعه حماد بن سلمة.\nرواه من طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٦)، وهذا إسناد صحيح.\nورواه أحمد (١/ ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٣٨، ٣٦٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٧٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٥/ أ- نسخة كوبرلي)، وابن حبان (٦/ ١٢١)، والدارقطني (٢/ ١٩٦) من طرق عن سعيد بن جبير به.\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) انظر كلام المصنف -﵀- في \"تهذيب السنن\" (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).\n(٥) في المطبوع: \"بفرق،. . . والفرق\".","vol":"6","page":313},{"text":"بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -ﷺ- حتى بدت أنيابه، ثم قال: \"أطعمه أهلك\" (١)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- رجل: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال: \"إن كنت صائمًا بعد رمضان فصم المحرَّم، فإنه شهر فيه تاب اللَّه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه لم نَركَ تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ فقال: \"ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفعَ [فيه] عملي وأَنا صائم\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (١٩٣٦) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصُدِّق عليه فليكفِّر، ومسلم (١١١١) في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه عبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد المسند\" (١/ ١٥٤ و١٥٥)، وأبو يعلى (٢٦٧ و٤٢٦ و٤٢٧)، والبزار (٦٩٩ - البحر الزخار)، والترمذي (٧٤١) في (الصوم): باب ما جاء في صوم المحرم، والدارمي (٢/ ٢١)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢/ ٤٥٧)، وابن عدي (٤/ ١٦١٤)، والبيهقي في \"الشعب\" (٣٧٧٥) و\"فضائل الأوقات\" (رقم ٢٣٢)، وابن الجوزي في \"التبصرة\" (٢/ ٦) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب به.\nوعند بعضهم قصة.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!!\nأقول: فيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه بل قال ابن معين: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: وفي بعض ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات.\nوالنعمان بن سعد هذا لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق فقط، قال ابن حجر في \"التهذيب\": فلا يحتج بخبره.\nوفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أَفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه المحرم\" رواه مسلم (١١٦٣).\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٠١) ص من طريقه الضياء في \"المختارة\" (٤/ رقم ١٣٥٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٨) -والنسائي (٢/ ٢٠١) في (الصوم): باب صوم النبي -ﷺ-، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٥١٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (٣/ رقم ٣٨٢١) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو القاسم البغوي في \"مسند الحب\" (رقم ٤٩) من طريق أبي عامر العقدي -واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي-، عن ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة: حدثني أَبو سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد فذكره، وعند أحمد زيادة، وشك العقدي، فقال: \"عن ابن الحب، يعني أسامة بن زيد أو عن أبي هريرة\". =","vol":"6","page":314},{"text":"وسئل -ﷺ- عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: \"ذاك يومٌ ولدت فيه وفيه أنزل عليَّ [القرآن] \" (١)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- أسامة فقال: يا رسول اللَّه إنك تصوم لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قال: يوم الاثنين يوم الخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي، وأنا صائم\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٢١٥) لأبي داود وابن خزيمة.\nأقول: لم أجده في \"سنن أبي داود\" بعد الاستعانة بـ \"تحفة الأشراف\"، ولم أجده في \"صحيح ابن خزيمة\" أيضًا بعد بحث، ولا عزاه له ابن حجر نفسه في \"إتحاف المهرة\" (١/ ٢٧٨ - ٣٢١) في \"مسند أسامة\" منه. فاللَّه أعلم.\nوقد صححه الحافظ اعتمادًا على تصحيح ابن خزيمة.\nوثابت بن قيس هذا وثقه أحمد، وقال ابن معين في رواية: ليس به بأس، وقال في رواية أخرى: ليس بذاك، وهو صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقد تكلم فيه أبو داود وابن عدي وابن حبان والحاكم، فهو حسن الحديث على الأكثر.\nثم وجدته، رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢/ ٥١٤) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (٤/ رقم ١٣٢٠) - والبيهقي في \"فضائل الأوقات\" (رقم ٢١) وفي \"الشعب\" (٣/ رقم ٣٨٢٠)، وأبو القاسم البغوي في \"مسند الحب\" (رقم ٤٨)، وأبو يعلى في \"مسنده\" -رواية ابن المقرئ، ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (٤/ رقم ١٣١٩) - من طريق زيد بن الحباب عن ثابت بن قيس قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد فذكره.\nوهذا إما أن يكون سمعه أبو سعيد المقبري على الوجهين: مرة بالواسطة ومرة عن أسامة مباشرة، أو أن يكون من أوهام ثابت؛ فابن مهدي أوثق وأحفظ من زيد بدرجات.\nفإذا أردنا أن نرجح، فطريق ابن مهدي أرجح بلا شك.\nوما بين المعقوفتين من (ك).\n(١) رواه مسلم (١١٦٢) بعد (١٩٧) في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، من حديث أبي قتادة، ولفظه: \"ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه (أو أنزل عليّ فيه).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) هو تابع للحديث قبل السابق فقد رواه أحمد تامًا (٥/ ٢٠١) وكذا الضياء في \"المختارة\" (رقم ١٣٥٩)، ورواه النسائي (٢/ ٢٥١ و٢٠٢) مقطعًا بالإسناد المذكور في تلك الحاشية.\nوروى النسائي (٢/ ٢٠٢) الجزء الأول منه وأدخل أبا هريرة بين أبي سعيد المقبري وأسامة، وقد تكلمت عليه هناك، وبينت أن إسناده حسن.=","vol":"6","page":315},{"text":"وسئل -ﷺ- فقيل: يا رسول اللَّه إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: \"إن يوم الاثنين والخميس يغفر اللَّه فيهما لكل مسلم إلا مُهْتَجرَيْن يقول: حتى يصطلحا\" (١)، ذكره ابن ماجه.\n_________\n= ورواه أبو داود (٢٤٣٦)، والنسائي في \"الكبرى\" رقم (٢٧٨١) و(٢٧٨٢)، وأبو داود الطيالسي (٩٣١ - منحة)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٩٣) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة فذكر: \"وصيام الاثنين والخميس\".\nقال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي: عن يحيى، عن عمر بن أبي الحكم، يريد أبو داود -واللَّه أعلم- أن صوابه عمر بن الحكم، وليس ابن أبي الحكم، كما وقع عنده.\nورواه النسائي في \"الكبرى\" (٢٧٨٣) من طريق معاوية بن سلام عن يحيى: حدثني مولى قدامة به، لم يذكر عمر بن الحكم.\nورواه أيضًا (٢٧٨٥) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن مولى لأسامة بن زيد بمعناه، لم يذكر عمر بن الحكم، ولا مولى قدامة.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (٧٤٦) في (الصوم): باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، من طريق أبي عاصم النبيل، عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه.\nقال الترمذي: حديث حسن غريب.\nأقول: محمد بن رفاعة لم يرو عنه إلا أبو عاصم النبيل، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" فهو في عداد المجاهيل.\nوحديث أبي هريرة عزاه ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ٢١٥) لابن ماجه، والذي وجدته فيه حديث بالإسناد نفسه (١٧٤٠)، لكن ليس فيه اللفظ المذكور هنا.\nوانظر ما بعده.\n(١) رواه ابن ماجه (١٧٤٠) في (الصيام): باب الصيام يوم الاثنين والخميس من طريق الضحاك بن مخلد عن محمد بن رِفَاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٠٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات روى الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به، وقال: حسن غريب.\nقلت -أي البوصيري-: ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في \"الثقات\" تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد، وباقي إسناده على شرط الشيخين.\nأقول: محمد بن رفاعة هذا تفرد عنه الضحاك فقط، وذكره ابن حبان كعادته! وقال الأزدي: منكر الحديث.\nوقد قال المنذري أيضًا عن إسناد هذا الحديث: رواته ثقات!!\nوأما الترمذي فلفظ حديثه: \"تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض =","vol":"6","page":316},{"text":"وسئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: \"لا صَامَ، ولا أفطر\"، أو قال: \"لم يصم، ولم يفطر\" قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا. قال: \"ويطيق ذلك أحد؟ \". قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: \"ذاك صوم داود -﵇-\". قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: \"وددت أني طُوِّقتُ ذلك\"، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يُكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي بعده\" (١)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- رجل: أصومُ يوم الجمعة، ولا أكلِّم أحدًا؟ فقال: \"لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما أَن لا تكلم أَحدًا فلعمري أن تكلَّم بمعروف أو تنهى عن منكر خير من أَن تسكت\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- عمر -﵁- فقال: إني نذرت في الجاهلية أَن أعتكف يومًا في\n_________\n= عملي وأنا صائم\" فليس له علاقة بحديث الباب، نعم هو بإسناد ابن ماجه!\nوقد رواه مسلم (٢٥٦٥) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: \"تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر اللَّه ﷿ في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك باللَّه شيئًا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا\" وخرجته بتفصيل في كتابي \"الهجر\" (ص ٦١ - ٧٠).\n(١) رواه مسلم (١١٦٢) في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . من حديث أبي قتادة الأنصاري.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٤٢٦) من طريق عفان، وأبي الوليد عن عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط عن أبيه، قال: سمعت ليلى امرأة بشير الخصاصية تقول: إن بشيرًا سأل النبي -ﷺ-، فذكره.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (١٢٣٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٥ - ٧٦) من طريق أبي الوليد، وعاصم بن علي، وأبي أحمد الزبيري، عن عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط به، لكن من \"مسند\" بشير، وليس من مسند زوجته، وسقط من \"معجم الطبراني\" \"إياد بن لقيط\".\nقال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٣/ ١٩٩): هكذا رواه الطبراني في \"الكبير\" (أي من مسند بشير)، ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي -ﷺ-، وقد قيل: إنها صحابية، ورجاله ثقات.\nأقول: ليلى امرأة بشير ذكرها الحافظ في \"الإصابة\" وقال: يقال لها: الجهدمة، ويقال غيرها.\nوذكرها في الجهدمة ولم يجزم فيها بشيء قال: ذكرها ابن حبان في الصحابة، فقال: يقال: لها صحبة، ثم ذكرها في ثقات التابعين.\nأقول: لا شك أن الذين وصلوا الحديث بذكر بشير من الثقات فالحكم لهم، يبقى حال =","vol":"6","page":317},{"text":"المسجد الحرام، فكيف ترى؟ فقال: \"اذهب فاعتكف يومًا\" (١).\nوسئل -ﷺ- عن ليلة القدر، أفي رمضان أو في غيره؟ قال: \"بل في رمضان\" فقيل: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: \"بل هي إلى يوم القيامة\"، فقيل: في أي رمضان هي؟ قال: \"التمسوها في العشر الأول، أو في العشر الآخر\" فقيل: في أي العشرين؟ قال: \"ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها\" فقال: أقسمت عليك بحقِّي (٢) عليك لما أخبرتني في أي العشر هي، فغضب غضبًا شديدًا، وقال: \"التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألنَّ عن شيء بعدها\" (٣)، ذكره أحمد والسائل أبو ذر، وعند أبي داود أنه -ﷺ- سئل عن ليلة القدر فقال: \"في كل رمضان\" (٤)، وسئل عنها أيضًا\n_________\n= ليلى هذه، وذكرها في الصحابة يقوي أمرها، واللَّه أعلم، والحديث ذكره ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٢٣٤) ولم يتكلم على إسناده بشيء.\nولأوله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه أحمد (٢/ ٥٢٦)، وفيه شريك القاضي، والنهي عن إفراد الجمعة بالصيام ثابت في \"صحيح البخاري\" (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة وغيره.\n(١) رواه البخاري في مواطن منها: (٢٠٣٢) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلًا، ومسلم (١٦٥٦) في (الأيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، عن ابن عمر، ومنهم من يجعله عن عمر.\n(٢) \"وضع هذه الكلمة في الحديث وعدم ذكر الغضب من أجلها يفيد ضعف الحديث، فما كان لإمام التوحيد وخاتم النبيين أن يسكت على قسم ينال من قدسية التوحيد\"!! (و).\nقلت: في هذا نظر ظاهر، والتضعيف هكذا من إطلاق الكلام على عواهنه!\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) رواه أبو داود (١٣٨٧)، والبيهقي (٤/ ٣٠٧) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن عبد اللَّه بن عمر به.\nأقول: هذا إسناد ظاهره الصحة رجاله ثقات مشهورون، وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط. وقد أنكر الإمام الذهبي أنه اختلط، وقال: إنما كبر ونسي، وممن ذكروا أنه روى عنه بعد الاختلاط سفيان بن عيينة، وزاد أبو زرعة: زهير بن معاوية، وزاد أحمد: زائدة، إذن موسى بن عقبة ممن سمع منه قبل الاختلاط على ما يظهر.\nقال أبو داود بعد روايته: ورواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي -ﷺ-.\nأقول: رواية سفيان وجدتها في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٢/ ٤٨٩) لكن رواية سفيان عنه بعد الاختلاط كما قدمنا. =","vol":"6","page":318},{"text":"فقال: كم الليلة؟ فقال السائل: ثنتان وعشرون. فقال: \"هي الليلة\"، ثم رجع فقال: \"أو القابلة\" يريد ثلاثًا وعشرين (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- عبد اللَّه بن أنيس: \"متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: \"التمسوها هذه الليلة\" وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين (٢).\nوسألته -ﷺ- عائشة -﵂-: إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: \"قولي اللهم إنك عفوٌّ\n_________\n= ويظهر لي أنه صحيح مرفوعًا وموقوفًا، إذ أن رواية شعبة الموقوفة ليست أولى من رواية موسى بن عقبة؛ حيث أن موسى بن عقبة من الثقات، واللَّه أعلم.\n(١) رواه أبو داود (١٣٧٩) في (الصلاة): باب ليلة القدر، والنسائي في \"سننه الكبرى\" (٣٤٠١) من طريق حفص بن عبد اللَّه السلمي عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهري، عن ضمرة بن عبد اللَّه بن أنيس، عن أبيه.\nأقول: هذا إسناد جيّد رواته محتج بهم، غير ضمرة هذا فقد روى عنه ثلاثة من الئقات، وذكره ابن حبان في ثقاته فهو لا بأس به.\nورواه النسائي في \"الكبرى\" (٣٤٠٢) من طريق ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، وعمرو بن عبد اللَّه بن أنيس أخبراه أن عبد اللَّه بن أنيس أخبرهما. . . فذكره نحوه.\nقال النسائي: موسى بن يعقوب ليس بالقوي في الحديث. وروى مسلم في \"صحيحه\" (١١٦٨) من حديث عبد اللَّه بن أنيس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين. . .\nقال: وكان عبد اللَّه بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين.\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٩٥)، وابن خزيمة (٢١٨٥ و٢١٨٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٨٥ و٨٦)، وفي \"مشكل الآثار\" (٥٤٨١)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٨/ رقم ٩٥٩) من طريق محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب، عن أخيه عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن أنيس به وفيه زيادة.\nوهذا إسناد فيه مقال عبد اللَّه بن عبد اللَّه هذا لم يرو عنه إلا أخوه معاذ، ولم يوثقه إلا ابن حبان! وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وابن إسحاق صرّح بالتحديث عند أحمد.\nورواه أبو داود (١٣٨٠)، وابن نصر في \"قيام الليل\" (٣٩)، وابن خزيمة (٢٢٠٠)، والبيهقي (٤/ ٣٠٩) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث: حدثني ابن عبد اللَّه بن أنيس عن أبيه به نحوه في كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين.\nوابن عبد اللَّه بن أنيس مجهول، وانظر ما قبله.\nوللحديث طرق أخرى، انظر -لزامًا- \"إتحاف المهرة\" (٦/ ٤٩٧ - ٥٠٠) و\"معرفة الصحبة\" (٣/ ١٥٨٦ - ١٥٨٧) و\"الإصابة\" (٤/ ١٥).","vol":"6","page":319},{"text":"تحب العفو فاعف عني\" (١)، حديث صحيح.\n_________\n(١) الحديث حديث عائشة وقد اختلف في السند إليها.\nفقد رواه كهمس بن الحسن، وقد اختلف عليه، فرواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ١٨٣)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٧) من طريق يزيد -وهو ابن هارون-، ورواه أحمد أيضًا (٦/ ٢٠٨)، وابن ماجه (٣٨٥٠) في (الدعاء): باب الدعاء بالعفو والعافية من طريق وكيع، ورواه الترمذي (٣٥٢٢) في (الدعوات): باب (٨٣)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٨٧٢)، وابن السني (٧٧٢) من طريق جعفر بن سليمان، وإسحاق بن راهويه في \"المسند\" (رقم ١٣٦١) أخبرنا النضر -وهو ابن شميل- أربعتهم عنه عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة به.\nورواه أحمد (٦/ ١٧١) عن محمد بن جعفر، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٨٧٣)، والمروزي في \"قيام الليل\" (٢٣٩ - مختصره) من طريق خالد بن الحارث كلاهما عنه عن ابن بريدة عن عائشة به.\nفلم يعين هنا من هو ابن بريدة إذ إن له ولدين: عبد اللَّه وسليمان وكلاهما ثقة، لكن يأتي البحث في سماعهما من عائشة، مع العلم أن جميع الطرق التي ذكرتُ رواتها من الثقات.\nورواه الجُريري وهو سعيد بن إياس واختلف عنه أيضًا.\nفرواه أحمد (٦/ ١٨٢) من طريق يزيد و(٦/ ١٨٣) من طريق علي بن عاصم، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٨٧٥) من طريق عبد الرحمن بن مرزوق ثلاثتهم عنه عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة.\nوالجريري اختلط ويزيد هنا هو ابن هارون وقد اختلف في سماعه من الجريري، ويظهر أنه سمع منه قبل الاختلاط، كما في \"الكواكب النيرات\".\nلكن أخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٦٢)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٨٧٦)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (٩٢) من طريق سفيان الثوري عنه، عن ابن بريدة عن عائشة.\nوسفيان ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه بلا خلاف.\nولسفيان الثوري إسناد آخر.\nفقد رواه أحمد (٦/ ٢٥٨) عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان عن علقمة بن مرثدى، عن ابن بريدة عن عائشة.\nورواه الطبراني في \"الدعاء\" (٩١٦)، والنسائي (٨٧٧)، وأبو يعلى في \"معجم شيوخه\" (٤٣)، والحاكم (١/ ٥٣٠) من طريق الأشجعي به، إلا أنه وقع اسم ابن بريدة مصرحًا به: سليمان.\nوالحديث رواه النسائي (٨٧٤) من طريق معتمر بن سلميان عن كهمس عن ابن بريدة أن عائشة قالت. . . مرسل.\nإذن فأنت ترى أن الراوي عن عائشة مختلف فيه هل هو سليمان أم عبد اللَّه؟ جزم =","vol":"6","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1633>فصل [فتاوى تتعلق بالحج]</span>\nوسألته -ﷺ- عائشة -﵂- فقالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: \"لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور\"، ذكره البخاري وزاد أحمد: \"هو لكنّ جهاد\" (١).\n_________\n= المزي في \"تحفة الأشراف\" (١١/ ٤٣٥) بأنه سليمان بن بريدة، وقال الحافظ ابن حجر -كما في \"الفتوحات الربانية\" (٤/ ٣٤٦) -: وقد جاء من طريق أخيه عبد اللَّه وهي أشهر.\nوأما الترمذي فقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.\nقال الحافظ أيضًا: وفي ذلك نظر فإن البيهقي جزم في كتاب (الطلاق): من \"السنن\" بأن عبد اللَّه بن بريدة لم يسمع من عائشة.\nأقول: بل الذي سبقه إلى هذا الدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٢٣٣) فقد روى أحاديث من طريق عبد اللَّه عن عائشة ثم قال: هذه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا.\nلكن ما أدري ما وجه قول الإمام الدارقطني -﵀- فإن عبد اللَّه بن بريدة مات سنة (١٠٥ أو ١١٥) وله مئة سنة فسماعه من عائشة ممكن، حيث أدركها إدراكًا بينًا إذ إنها توفيت سنة (٥٧).\nولم أر للمتقدمين كلامًا في نفي سماعه منها، وأخوه سليمان مات (سنة ١٠٥)، وله خمس وتسعون سنة.\nفإذا قلنا: إن كلا الوجهين صحيح أي من طريق عبد اللَّه وأخيه سليمان فيكون سليمان أيضًا قد أدرك عائشة إدراكًا بينًا، ولم أجد -كذلك- من نفى سماع سليمان منها، واللَّه أعلم.\nوقد ذكر الحديث الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\" (٤/ ٥٧١) في (تفسير سورة القدر)، ونقل فيه كلام الترمذي والحاكم ولم يتعقبه بشيء.\nثم وجدت النسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٨٧٨) قد روى الحديث من طريق مسروق عن عائشة موقوفًا عليها، ورواه ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٦) من طريق شريح عن عائشة أيضًا.\nوهذا لا يضر ما دام أن الذي رفعه ثقات، فالنفس إلى صحة هذا الحديث تميل تطبيقًا للقواعد الحديثية، واللَّه تعالى أعلم.\n(١) رواه البخاري في مواطن منها: (١٥٢٠) في (الحج): باب فضل الحج المبرور، و(١٨٦١) في (جزاء الصيد)، باب حج النساء، و(٢٧٨٤) في (الجهاد): باب فضل الجهاد والسير، من حديث عائشة أم المؤمنين.\nولفظ أحمد الذي ذكره المؤلف في \"مسنده\" (٦/ ٧١)، من حديث عائشة أيضًا لكن في سند أحمد يزيد بن عطاء، وهو لين الحديث كما قال الحافظ، وفي المطبوع: \"لكنّ هو جهاد\" والمثبت من (ك) و\"المسند\".","vol":"6","page":321},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة: ما يعدلُ حجة معك؟ فقال: \"عمرةٌ في رمضان\" (١)، ذكره أحمد، وأصله في \"الصحيح\".\nوسألته -ﷺ- أم معقل فقالت: يا رسول اللَّه إنَّ عَلَيَّ حِجْة، وإن لأَبي معقل بَكرًا، فقال أبو معقل: صَدَقت، [قد] جعلته في سبيل اللَّه، فقال: \"اعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل اللَّه\" فأعطاها البكر فقالت: يا رسول اللَّه. إني امرأة قد كبرت سنِّي وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي فقال: \"عمرة في رمضان تجزئ عن حجة\" (٢)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إني أُكرِّي [في] هذا الوجه، وكان الناس يقولون: ليس لك حج، فسكت رسول اللَّه -ﷺ- فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فأرسل إليه رسول اللَّه -ﷺ- وقرأها عليه، وقال: \"لك حج\" (٣)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) و(٢) هما حديث واحد وهو حديث أم مَعْقل الأسدية -أو أبي معقل- طوله بعضهم واختصره البعض، رواه أحمد (٤/ ٢١٠ و٦/ ٣٧٥ و٤٠٥ و٤٠٥ - ٤٠٦ و٤٠٦) ومالك (١/ ٣٤٦) والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٣٩١ - ٣٩٣)، وأبو داود (١٩٨٨ و١٩٨٩) في (المناسك): باب العمرة، والترمذي (٩٣٩) في (الحج): باب ما جاء في عمرة رمضان، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"التحفة\" (٨/ ٤٥٩ و٩/ ١٢٢، ٢٨٩ و١٣/ ١٠٦) -، وأبو داود الطيالسي (٩٧٦ - منحة)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٢٣٨ - ٣٢٤٦ و٣٢٤٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ رقم ٥٥١) و(٢٥/ رقم ٣٦٤ - ٣٧٤)، وابن خزيمة (٣٠٧٥)، وأبو زرعة في \"تاريخه\" (رقم ٥٨٦) والدولابي في \"الكنى\" (١/ ٥٥) وابن سعد (٨/ ٢٩٥) والحاكم (١/ ٤٨٢)، والبيهقي (٤/ ٣٤٦) وابن حيويه في \"من وافقت كنيته كنية زوجه\" (ص ٨٩ - ٩٠ وص ٩٥ - بتحقيقي) والخطيب (١١/ ١١) وفي \"الأسماء المبهمة\" (ص ٣٠٢) و\"الموضح\" (٢/ ٤١١) و\"تلخيص المتشابه\" (٢/ ٨٧٤) وابن حزم في \"حجة الوداع\" (٦٢)، وله طرق وأسانيد.\nقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.\nوانظر مفصلًا \"إرواء الغليل\" (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٥).\nوقوله: عمرة في رمضان تعدل حجة ثابت في \"صحيح البخاري\" (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦) من حديث ابن عباس.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه أبو داود في سننه (١٧٣٣) في (المناسك): باب الكَرِيّ، وأحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٥٥) وابن أبي شيبة (٥/ ٤٧٤) والدارقطني في \"سننه\" (٢/ ٢٩٢)، وابن خزيمة (٤/ ٣٥٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٤٤٩) والبيهقي (٥/ ٣٣٣) و(٦/ ١٢١) وعبد بن =","vol":"6","page":322},{"text":"وسئل -ﷺ-: أي الحج أفضل؟ قال: \"العجُّ والثجُّ\" فقيل: ما الحاج؟ قال: \"الشَّعِثُ التَّفِل\" قال: ما السبيل؟ قال: \"الزاد والراحلة\" (١)، ذكره الشافعي.\n_________\n= حميد وعبد الرزاق وابن أبي حاتم (١/ رقم ١٨٤٥) في \"تفاسيرهم\" -كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٢٤٧) - من طرق عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي (ووقع عند بعضهم عن رجل من بني تيم اللَّه، وعند بعضهم عن رجل من بكر بن وائل) عن ابن عمر فذكر القصة.\nورواه أبو داود الطيالسي (٩٨٧) و(١٩٣٠ - منحة) من طريق العلاء لكن قال عمن سمع ابن عمر به وهذا الإبهام لا يضر لأنه ورد مصرَّحًا به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.\nأقول: العلاء بن المسيب روى له الشيخان، وأبو أمامة التيمي ويقال: أبو أميمة روى له أبو داود ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٥٥) والطبري في \"تفسيره\" (٢/ ٢٩٤) وابن خزيمة (٣٠٥٢) من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي عن أبي أمامة به، والحسن هذا ثقة ثبت كما قال الحافظ ابن حجر لكن خالف شعبة، فرواه عن أبي أمية (وهو أبو أمامة) عن ابن عمر موقوفًا.\nرواه الطبري (٢/ ٢٩٥) من طريق شبابة بن سوار عنه به.\nوعزا ابن حجر في \"النكت الظراف\" (٦/ ٢٦٦) هذا الموقوف لعبد بن حُميد.\nأقول: ولا شك أن الموقوف لا يعل المرفوع لأنه اتفق على رفعه ثقتان فرواية شعبة ليست أولى من روايتهما.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\nوفي الباب عن ابن عباس، مُخرَّج في نفس المصادر المذكورة.\n(١) رواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٢٨٤)، والترمذي (٨١٢) في (الحج): باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة مختصرًا، و(٣٠٠٥) في (تفسير سورة آل عمران) مطولًا، وابن ماجه (٢٨٩٦) في (المناسك): باب ما يوجب الحج، والدارقطني (٢/ ٢١٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٥)، وابن عدي (١/ ٢٢٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٠ و٥/ ٥٨)، كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.\nقال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديث حسن، وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.\nوقال في الموضع الثاني: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر، إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.\nأقول: إبراهيم بن يزيد هذا ضعفه ابن معين، وقال في رواية: ليس بشيء، وقال البخاري: سكتوا عنه، وفسرها ابن حماد تلميذه: تركوه، وقال النسائي: متروك.\nورواه الدارقطني من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن جريج، عن =","vol":"6","page":323},{"text":"وسئل -ﷺ- عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: \"لا، وأن تعتمر فهو أفضل\" (١)، قال الترمذي: صحيح، وعند (٢) أحمد أَن أَعرابيًا قال: يا رسول اللَّه أخبرني عن\n_________\n= محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر مقتصرًا على الزاد والراحلة، ورواه ابن عدي (٦/ ٢٢٢٦) من طريق محمد بن عبد اللَّه عن محمد بن عباد به دون ذكر ابن جريج.\nقال ابن عدي: وهذا معروف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر، ورواه محمد بن عبد اللَّه بن عبيد عن محمد بن عباد، وهو من هذا الطريق غريب.\nقال البيهقي (٤/ ٣٣٠) عن محمد بن عبد اللَّه هذا: إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد الخوزي، ورواه أيضًا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد، ومحمد بن الحجاج متروك.\nأقول: وطريق محمد بن الحجاج هذه أخرجها الدارقطني (٢/ ٢١٨)، وقوله: \"أفضل الحج العج والثج\" له شاهد من حديث أبي بكر، تكلم عليه مفصلًا الدارقطني في \"علله\" (رقم ٢٧٩)، وقد رواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٦٣١)، وصححه الحاكم (١/ ٤٥٠ - ٤٥١) ووافقه الذهبي، وانظر \"التلخيص الحبير\" (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٥) و\"السلسلة الصحيحة\" (١٥٠٠).\nوتفسير السبيل بالزاد والراحلة: له شواهد عن جمع من الصحابة، ذكرها الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٧ - ١٠) ثم نقل عن ابن دقيق العيد قوله: \"وليس فيها إسناد يحتج به\".\nوانظر: \"إرواء الغليل\" (٤/ ١٦٠ - ١٦٧) حيث حكم عليه بالضعف أيضًا.\nقال (و): \"العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي، والتفل: الذي ترك استعمال الطيب\".\n(١) في (ك): \"وعن\".\n(٢) هو حديث واحد رواه الترمذي (٩٣١) في (الحج) باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ وأحمد في \"مسنده\" (٣/ ٣١٦)، وأبو يعلى (١٩٣٨)، والدارقطني (٢/ ٢٨٥)، والبيهقي في \"سننه\" (٤/ ٣٤٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ١٨٠)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٣٣) من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nقال ابن دقيق العيد في \"الإمام\" -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ١٥٠) - هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير، قال شيخنا المنذري: وفي تصحيحه له نظر، فإن الحجاج بن أرطاة لم يحتج به الشيخان في \"صحيحيهما\"، قال ابن حبان: تركه ابن المبارك، ويحيى بن القطان، وابن مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه.\nقال الدارقطني: رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج، وحجاج عن ابن المنكدر موقوفًا من قول جابر. =","vol":"6","page":324},{"text":"العمرة أواجبة هي؟ فقال: \"لا، وأن تعتمروا خيرٌ لكم\" (١).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إني أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحل والحج مكتوب علينا، أفأحج عنه؟ قال: \"أنت أَكبر ولده\" قال: نعم. قال: \"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، كان ذلك يجزئ عنه\" قال: نعم، قال: \"فحج عنه\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- أبو رزين (٣) فقال: [إن] (٤) أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، فقال له: \"حج عن أبيك واعتمر\" (٥)، قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات.\nوسأله رجل فقال: إن أبي مات، ولم يحجّ، أفأحج عنه؟ فقال: \"أرأيت إن\n_________\n= أقول: وهذا الموقوف رواه البيهقي (٤/ ٣٤٩)، وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف.\nوله طريق آخر عن جابر مرفوعًا؛ رواه الدارقطني (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٩) من طريق سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللَّه عن أبي الزبير عن جابر (فذكره).\nقال البيهقي: وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر عن جابر. وقد حكم على كلا الطريقين المرفوعين بالضعف.\nوقال الحافظ في \"الفتح\" (٣/ ٥٩٧): ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل روى ابن الجهم بإسناد حسن عن جابر: \"ليس مسلم إلا عليه عمرة\" بإسناد موقوف على جابر.\nوانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ١٥٠)، و\"التلخيص الحبير\" (٢/ ٢٢٦).\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في المطبوع: \"أبو ذر\" والتصويب في (ك)، ومصادر التخريج.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) رواه أحمد (٤/ ١٠ و١١ و١٢)، وأبو داود (١٨١٠) في (المناسك): باب الرجل يحج عن غيره، والترمذي (٩٣٠) في (الحج): باب (٨٧)، والنسائي (٥/ ١١٧) في مناسك الحج: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وابن ماجه (٢٩٠٦) في (المناسك): باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، وابن خزيمة (٢٠٤٠)، وابن الجارود (٥٥٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، والحاكم (١/ ٤٨١)، والدارقطني (٢/ ٢٨٣)، والبيهقي (٤/ ٣٢٩) من طرق عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس \"وقع في \"سنن البيهقي\" عمرو بن عوف\" عن أبي رزين العقيلي به.\nقال الترمذي: حسن صحيح.\nوقال الدارقطني: كلهم ثقات وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\nقلت بل هو على شرط مسلم.","vol":"6","page":325},{"text":"كان على أَبيك دين أكنت قاضيه\"؟ قال: نعم. قال: \"فدين اللَّه أحق\" (١)، ذكره أحمد.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: \"إن أمي ماتت، ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: \"نعم حجي عنها\" (٢)، حديث صحيح وعند الدارقطني أَنَّ رجلًا سأله قال: هلك أبي، ولم يحج، قال: \"أرأيت لو كان على أَبيك دين فقضيته أيُقبل منك\"؟ قال: نعم. قال: \"فاحجج عنه\" (٣)، وهو يدل على أَنَّ السؤال والجواب إنما كانا عن\n_________\n(١) الحديث بهذا اللفظ لم أجده عند أحمد بعد بحث، وقد وجدته بعينه عند النسائي (٥/ ١١٨) في (مناسك الحج): باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، عن معمر عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإسناده جيّد، الحكم بن أبان فيه بعض الكلام.\nورواه بلفظه أيضًا الطبراني في \"الكبير\" (١٢٣٣٢) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده صحيح، وطريق سعيد هذا أخرجه ابن حبان (٣٩٩٢)، لكن آخره: \"حُجَّ عن أبيك\".\nورواه بنحوه ابن خزيمة (٣٠٣٥)، وابن الجارود (٤٩٨)، والدارقطني (٢/ ٢٦٠) من طريقين عن ابن عباس. وانظر: \"إتحاف المهرة\" (٧/ ٥٠٤ - ٥٥٥) ولم يعزه لأحمد.\n(٢) رواه مسلم (١١٤٩) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، من حديث بريدة.\n(٣) رواه الدارقطني (٢/ ٢٦٠) من طريق إسماعيل بن نصر، والطبراني في \"الكبير\" (٧٤٨)، وفي \"الأوسط\" (١٠٠) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم كلاهما عن عبّاد بن راشد عن ثابت عن أنس به.\nوسقط \"ثابت\" من إسناد الطبراني في \"الأوسط\".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٢٨٢) بعد أن عزاه للبزار أيضًا: وإسناده حسن.\nأقول: عباد بن راشد فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، وباقي رواته ثقات إلا أن إسماعيل بن نصر هذا لم أعرفه، وقد ذكر ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" إسماعيل بن نصر، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ليس به بأس، ولكن لم أتبين هل هو هذا أم لا؟ لكن هو متابع كما ترى.\nوقد رواه البزار (١١٤٥ - زوائد) من طريق إسماعيل بن نصر عن صدقة بن موسى، عن ثابت، عن أنس به.\nوقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا صدقة، وهو بصري ليس به بأس، ولم يتابع على هذا واحتمل حديثه.\nأقول: بل هو متابع كما رأيت، وصدقة هذا ضعيف.\nوأخشى أن يكون هذا من أوهام إسماعيل هذا، فالعمدة إذن على طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، وهو من رجال البخاري.\nوللحديث شواهد ثابتة في \"الصحيحين\"، وانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (٢٥٧٣ - ٢٥٧٨).","vol":"6","page":326},{"text":"القبول والصحة لا عن الوجوب، واللَّه أعلم (١).\nوأفتى -ﷺ- رجلًا سمعه يقول: لبيك عن شُبْرُمَة، قريب له، فقال: \"أَحَجَجْتَ عن نفسك؟ \" قال: لا. قال: \"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة\" (٢)، ذكره الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه تعالى.\nوسألته امرأة عن صبي رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: \"نعم ولك أجر\"، ذكره مسلم (٣).\nوسأله رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي -ﷺ-: \"لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ \" قال: نعم. قال: \"فاقضِ اللَّه فهو أحق\n_________\n(١) انظر: \"كتاب الروح\" (ص ١٢١) للمصنف.\n(٢) رواه أبو داود (١٨١١) في (المناسك): باب الرجل يحج عن غيره، وابن ماجه (٢٩٠٣) في (المناسك): باب الحج عن الميت، وابن الجارود (٤٩٩)، والطحاوي في \"المشكل\" (٣/ ٢٢٣)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، وابن حبان (٣٩٨٨)، وأبو يعلى (٢٤٤٠)، والطبراني (١٢٤١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) من طرق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.\nقال البيهقي: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه.\nهكذا رواه جماعة من أصحاب سعيد مرفوعًا.\nورواه الدارقطني (٢/ ٢٧١) من طريقين عن سعيد به موقوفًا على ابن عباس.\nورواه البيهقي (٥/ ١٧٩ - ١٨٠) من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد عن ابن عباس موقوفًا (بإسقاط عزرة) وهذا وهم.\nورواه الدارقطني (٢/ ٢٦٧ و٢٦٨ و٢٦٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٧) من طريقين عن ابن عباس مرفوعًا به.\nورواه الشافعي (١/ ٣٨٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٧)، والبغوي (١٨٥٦) من طريق أبي قلابة عن ابن عباس موقوفًا.\nقال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٤٥١) عن حديث شبرمة: \"علَّله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره\" قال: \"فأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا، منهم: عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر والأنصاري، وقوم يقفونه منهم: غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه والرافعين رووا عنه روايته\" وانظره (٥/ ٧٣٨).\nوقال ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤) بعد أن فصّل القول، وذكر له طرقًا: فيجتمع من هذا صحة الحديث. وانظر: \"نصب الراية\" (٣/ ١٥٥) و\"إرواء الغليل\" (٤/ ١٧١).\n(٣) رقم (١٣٣٦) في (الحج): باب صحة حج الصبي وأجر من حج به.","vol":"6","page":327},{"text":"بالقضاء\" (١)، متفق عليه.\nوسُئل ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: \"لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه وَرْسٌ (٢) ولا زَعْفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين\" (٣)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- رجل عليه جُبَّة، وهو مُتضمِّخ بالخَلُوق فقال: أحرمتُ بعمرة وأَنا كما ترى، فقال: \"انزع عنك الجبَّة واغسل عنك الصُّفْرة\". متفق عليه، وفي بعض طرقه: \"واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك\" (٤).\nوسأله -ﷺ- أبو قتادة عن الصيد الذي صاده، وهو حلالٌ فأكل أصحابه منه (٥) وهم محرمون؟ فقال: \"هل معكم منه شيء\"؟ فناوله العَضُد فأكلها (٦)، وهو محرم (٧)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- عمَّا يَقتل المُحْرِم؟ فقال: \"الحية، والعقرب، والفُويْسِقَة (٨)، والكلب العقور والسبع العادي\"، زاد أحمد: \"ويُرمى بالغراب، ولا يقتل\" (٩).\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٦٩٩) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، من حديث ابن عباس، هو اللفظ المذكور هنا تمامًا، وليس هو في \"صحيح مسلم\".\nوالحديث نفسه رواه البخاري (١٨٥٢ و٧٣١٥) لكن بلفظ: \"إن أمي\" وآخره: \"اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء\".\n(٢) \"البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه أو جبة، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، والورس نبت أصفر يصبغ به\" (و).\n(٣) تقدم تخريجه (١/ ٣٦٤).\n(٤) رواه البخاري (١٥٣٦) في (الحج): باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، و(١٧٨٩) في (العمرة): باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، و(١٨٤٧) في (جزاء الصيد): باب إذا أحرم جاهلًا، وعليه قميص، و(٤٣٢٩) في (المغازي): باب غزوة الطائف، و(٤٩٨٥) في (فضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ومسلم (١١٨٠) في (الحج): أوله، من حديث يعلى بن أمية.\nوفي (ك): \"مضمخ\" بدل \"متضمخ\".\n(٥) في (ك): \"منه أصحابه\".\n(٦) في (ك): \"فأكله\".\n(٧) رواه البخاري في مواطن كثير منها: (١٨٢١) في (جزاء الصيد): باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكَلَه، و(٢٥٧٠) في (الهبة): باب من استوهب من أصحابه شيئًا، ومسلم (١١٩٦) بعد (٥٨) و(٦٣) في (الحج): باب تحريم الصيد للمحرم، من حديث أبي قتادة نفسه.\n(٨) \"الفأرة\" (و).\n(٩) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٣)، ومن طريقه أبو داود (١٨٤٨) في (الحج): باب ما يقتل =","vol":"6","page":328},{"text":"وسألته -ﷺ- ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحجَّ، وأَنا شاكية؟ فقال النبي -ﷺ-: \"حجي واشترطي أَنَّ مَحلِّي حيث حبستني\" (١)، ذكره مسلم. واستفتته أم سلمة في الحج، وقالت: إني أشتكي، فقال: \"طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة\" (٢).\nوسألته -ﷺ- عائشة فقالت: \"يا رسول اللَّه ألا أدخل البيت؟ فقال: ادخلي\n_________\n= المحرم من الدواب، والترمذي (٨٣٨) في (الحج): باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه (٣٠٨٩) في (الحج): باب ما لقتل المحرم، والبيهقي (٥/ ٢٠١) من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري به، وليس فيها السؤال إلا عند أحمد فقط، ولم يقل: \"ويرمي الغراب ولا يقتله\" إلا في رواية أحمد والبيهقي حيث ذكر الغراب في رواية الترمذي في أنه يقتل، ولم يذكر الغراب عند ابن ماجه مطلقًا.\nوقال الترمذي: حديث حسن.\nقال ابن دقيق العيد -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ١٣١) -: وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد.\nقال الزيلعي: والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف، ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف، كما أشار إليه صاحب الكتاب.\nأقول: لا داعي لهذه التأويلات؛ لأن يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٢/ ٢٧٤): وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله، قال النووي في \"شرح المهذب\": إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكيده في الحية وغيرها.\nأقول: ولا داعي لهذا التأويل أيضًا لعدم صحة الخبر.\nثم وجدت عبد الرزاق يرويه عن هشيم به (٨٣٨٥) ولفظه: \"خمس يقتلهن المحرم: العقرب والحية، والغراب والكلب والذئب\"!\nوأصل الحديث ثابت في \"الصحيحين\" من حديث عائشة، وليس فيه: السبع العادي، وهو مخرج في غير هذا الموطن، وفي تعليقي على \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب، يسر اللَّه نشره بخير وعافية.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٤٦٤) في (الصلاة): باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و(١٦١٩) في (الحج): باب طواف النساء والرجال، و(١٦٢٦) باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، و(١٦٣٣) باب المريض يطوف راكبًا، و(٤٨٥٣) في تفسير سورة الطور باب رقم (١)، ومسلم (١٢٧٦) في (الحج): باب جواز الطواف على بعير ونحوه من حديث أم سلمة نفسها.","vol":"6","page":329},{"text":"الحِجْر، فإنه من البيت\" (١).\nواستفتاه -ﷺ- عروة بن مُضرِّس فقال: يا رسول اللَّه جئت من جبليْ طي أذللت مطيتي وأتعبت نفسي واللَّه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه هل لي من حج؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة، يعني: صلاة الفجر، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا تم حجه وقضى تفثُه\" (٢)، حديث صحيح.\n_________\n(١) بهذا اللفظ؛ رواه النسائي (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) في (المناسك): باب الحجر: حدثنا أحمد بن سعيد الرياطي: حدئنا وهب بن جرير: والطيالسي (١٥٦٢) كلاهما قال: حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحمبد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة، قال: حدثتنا عائشة فذكره، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وصفية ثبت سماعها من النبي -ﷺ- كما في \"صحيح البخاري\"، قاله الحافظ ابن حجر.\nوروى أحمد (٦/ ٩٢)، وإسحاق (١١٣٦) كلاهما في \"المسند\"، وأبو داود في (المناسك): (٢٠٢٨)، والترمذي (٨٧٦) في (الحج)، والنسائي (٥/ ٢١٩) في (المناسك)، وأبو يعلى (٤٦١٥) من طرق عن عبد العزيز بن محمد وابن خزيمة (٣٠١٨)، والطحاوي في \" شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٩٢) من طريق ابن أبي الزناد كلاهما عن علقمة عن أمّه، وفي مطبوع الترمذي وحده: عن أمه عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- بيدي فأدخلني الحجر فقال: \"إذا أردت دخول البيت فصلي هاهنا فإنما هو قطعة من البيت\"، وهذا خطأ فيه، انظر (٢/ ٢١٥ - ط بشار).\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال.\nأقول: أم علقمة اسمها مرجانة روى عنها ابنها علقمة، وبكير بن الأشج، وذكرها ابن حبان والعجلي في الثقات.\nوأما كون الحجر من البيت فهذا ثابت في \"الصحيحين\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٥ و٢٦١ - ٢٦٢)، وأبو داود (١٩٥٠) في (المناسك): باب من لم يدرك عرفة، والترمذي (٨٩١) في (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي (٥/ ٢٦٣ و٢٦٤) في (المناسك): باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، وابن ماجه (٣٠١٦) في (المناسك): باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، والحميدي (٩٠٠ و٩٠١)، وابن الجارود (٤٦٧)، وابن خزيمة (٢٨٢٠ و٢٨٢١)، والدارمي (٢/ ٥٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٠٧ و٢٠٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٤٩١)، وابن حبان (٣٨٥١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٧/ ٣٧٧ - ٣٩٤)، والدارقطني (٢/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ٤٦٣)، والبيهقي (٥/ ١٧٣) وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١١/ رقم ١٣٧٠)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ رقم ٥٤٧٠) من طرق عن الشعبي عن عروة بن مُضرَّس به.\nقال الترمذي: حسن صحيح. =","vol":"6","page":330},{"text":"واستفتاه -ﷺ- ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللَّه كيف الحج؟ فقال: \"الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر تم حجه، ومن تأخر فلا إثم عليه\". ثم أردف (١) رجلًا خلفه ينادي بهن (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: لم أشْعُر فحلقت قبل أَن أذبح، فقال: \"اذبح ولا\n_________\n= وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة الأئمة، ووافقه الذهبي.\nورواه الحاكم (١/ ٤٦٣) من طريق عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس لكن قال ابن حجر في \"التهذيب\" في ترجمة ابن مضرس: إسناده ضعيف، والحديث قد ذكره الدارقطني في \"الإلزامات\" من طريق الثعبي فحسب، وقال الدارقطني أيضًا: لم يرو عن عروة بن مضرس غير الشعبي، وكذا قال مسلم في \"الوحدان\" وغيره. وهذا لا يضر في صحة الحديث فالشعبي إمام كبير.\n(١) في (ك): \"ردف\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٥٩ و٣٣٥ وأبو داود (١٩٤٩) في (المناسك): باب من لم يدرك عرفة، والترمذي (٨٨٩ و٨٩٠) (الحج): باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج والنسائي (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥) في (المناسك): باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، ابن ماجه (٣٠١٥) في (الحج): باب من أتى عرفة قبل الفجر من جمع، وعلقه البخاري في \"تاريخه الكبير\" (٥/ ٢٤٣)، والحميدي (٨٩٩)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٩٥٧)، وابن خزيمة (٢٨٢٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠)، وابن حبان (٣٨٩٢)، والدارقطني (٢/ ٢٤٠)، والحاكم (١/ ٤٦٤)، والبيهقي (٥/ ١١٦ و١٥٢ و١٧٣)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٠/ رقم ١١٢٩، ١١٣٠)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ رقم ٤٦٣٢، ٤٦٣٣) من طرق عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي به.\nورواه أحمد (٤/ ٣٠٩ و٣١٠)، والدارمي (٢/ ٥٩)، والطحاوي (٢/ ٢١٠)، والدارقطني (٢/ ٢٤١)، والحاكم (٢/ ٢٧٨)، والبيهقي (٥/ ١٧٣)، وأبو نعيم (٤٦٣١) من طرق عن شعبة عن بكير بن عطاء به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\nأقول: غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان.\nوفي بعض طرق الحديث قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا.\nوروى الترمذي عن الجارود قال: سمعتُ وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أمُّ المناسك.\nولفظ الحديث كما في \"مسند أحمد\" ومصادر التخريج: \"الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلًا خلفه فجعل ينادي بهن\" فوقع سقط من الحديث الذي ذكره ابن القيم، بل غيّر المعنى كما هو واضح!","vol":"6","page":331},{"text":"حرج\" وسأله -ﷺ- آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أَن أَرمي، فقال: \"ارم، ولا حرج\" فما سئل النبي -ﷺ- عن شيء قُدِّم، ولا أُخَّر إلا قال: \"افعل، ولا حرج\" (١)، متفق عليه.\nوعند أحمد: \"فما سئل يومئذ عن أمر مما يَنْسى المرء أو (٢) يجهل من تقديم بعض الأُمور على بعض وأشباهها إلا قال: \"افعل ولا حرج\" (٣)، وفي لفظ: حلقتُ قبل أن أنحر قال: \"اذبح، ولا حرج\"، وسأله -ﷺ- آخر قال: حلقت (٤)، ولم أرم. قال: \"ارم، ولا حرج\" وفي لفظ: أنه سئل عمَّن ذبح قبل أَن يحلق أو حلق قبل أَن يذبح قال: \"لا حرج\" (٥)، و[قال] (٦): كان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول اللَّه سعيت قبل أَن أَطوف وأخَّرتُ شيئًا، وقدمت شيئًا، فكان يقول: \"لا حرج إلا على رجل اقترض عِرْض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حَرِج وهلك\" (٧)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) تقدم مرارًا.\n(٢) في (ك): \"أن\".\n(٣) هو في \"مسنده\" (٢/ ٢١٧)، وكان على المؤلف أن يعزوه لمسلم إذ هو في الحديث السابق (١٣٠٦) بعد (٣٢٨).\n(٤) في (ك): \"نحرت\".\n(٥) هذه كلها في حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص المتقدم. وقد رواه أيضًا من حديث جابر عند البخاري (٨٤)، وأطرافه هناك، ومسلم (١٣٠٧).\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) رواه أبو داود (٢٠١٥) في (المناسك): باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء من حجه، وابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٧ - ١٧٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٧٢)، والدارقطني (٢/ ٢٥١)، والبيهقي (٥/ ١٤٦)، وابن خزيمة (٢٧٧٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٦٠١٥)، ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥) من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك به، ورجاله ثقات.\nلكن قال الدارقطني: ولم يقل: سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني، وقال البيهقي: هذا اللفظ، سعيت قبل أن أطوف، غريب تفرد به جرير عن الشيباني، فإن كان محفوظًا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال: لا حرج واللَّه أعلم.\nأقول: جرير بن عبد الحميد، وإن روى له الشيخان إلا أن له أوهامًا، ثم وجدت الطبراني (٤٧٢) رواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني به، فذكر مثل حديث جرير. =","vol":"6","page":332},{"text":"وأفتى -ﷺ- كعب بن عُجرة أَن يحلق رأسه، وهو محرم لأَذى القمل، أن ينسك بشاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام (١).\nوأفتى -ﷺ- من أهدى بدنة أن يركبها (٢)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- ناجيةُ الخزاعي: ما يصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: \"انحرها واغمس نعلها في دمها وأضرب به صفحاتها (٣) وخلِّ بينها وبين الناس فيأكلوها، ولا يأكل منه هو، ولا أحد من أهل رفقته\" (٤).\n_________\n= وأسباط هذا من الثقات، فيكون متابعًا قويًا لجرير، لكن أظن في الأمر شيئًا، وهو أن الطبراني روى حديث أسباط بن محمد وجرير بن حازم في سياق واحد، فأخشى أن يكون ساق حديث جرير، وأدخل فيه حديث أسباط.\nأقول هذا لأن أبا بكر بن أبي شيبة قد روى الحديث في \"مصنفه\" (٨/ ٣٧٩)، ومن طريقه أيضًا ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤٦٩، ٢٦٦٩) بل والطبراني أيضًا (٤٧٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٣٦) عن أسباط بن محمد عن الشيباني به، بلفظ: أن النبي -ﷺ- سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج.\nلكن قد يؤيد هذه اللفظة وهي: \"سعيت قبل أن أطوف\" ما رواه ابن خزيمة (٢٩٥٥)، والطبراني (٤٨٤) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (٤/ رقم ١٣٨٩) من طريق محمد بن المثنى عن عمرو بن عاصم عن أبي العوام عمران بن دوار القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن علاقة به، وفيه: \"ثم أتاه آخر فقال: يا رسول اللَّه نسيت الطواف فقال: \"طف ولا حرج\".\nوعمران وإن أُخرج له في الصحيح؛ إلا أنه سيء الحفظ، فإن كان حفظها فتكون متابعة جيدة، وانظر كلام ابن التركماني (٥/ ١٤٦).\nوالحديث رواه أحمد (٤/ ٢٧٨)، والحميدي (٨٢٤)، والنسائي في \"الكبرى\" (٧٥٥٤)، وابن ماجه (٣٤٣٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٦٣ و٤٦٤ و٤٦٧ و٤٦٩ و٤٧١ و٤٧٧ و٤٧٩ و٤٨٠ و٤٨٢ و٤٨٣)، والحاكم (٤/ ٣٩٩ و٤٠٠)، والخطيب (٩/ ١٧٩)، والضياء في \"المختارة\" (٤/ رقم ١٣٨٨، ١٣٩٥) من طرق عن زياد بن علاقة به، دون قوله: \"سعيت قبل أن أطوف\".\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في (ك): \"صفحتها\".\n(٤) رواه أحمد (٤/ ٣٣٤)، وأبو داود (١٧٦٢) في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والترمذي (٩١٠) في (الحج): باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به؟ والنسائي في \"الكبرى\" (ق ٥٤)، وابن ماجه (٣١٠٦) في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٦)، والحميدي ٨٨٠)، والدارمي (١٩١٥، ١٩١٦)، وابن خزيمة (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٠٢٣)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٣٠٨) والحاكم (١/ ٤٤٧)، =","vol":"6","page":333},{"text":"وسأله عمر فقال: إني أُهديتُ نَجيبًا فأعطيت بها ثلاث مئة دينار فأَبيعها فأشتري بها بدنًا؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا انحرها إياها\" (١).\nوسأله -ﷺ- زيد بن أرقم: ما هذه الأضاحي؟ فقال: \"سنة أبيكم إبراهيم صلاة اللَّه وسلامه عليه\" قال: فما لنا منها؟ قال: \"بكل شعرة حسنة\"، قالوا: يا رسول اللَّه فالصوف قال: \"بكل شعرة من الصوف حسنة\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= والبيهقي (٥/ ٢٤٣)، والطحاوي في \"المشكل\" (١٣٢٩)، والبغوي (١٩٥٣)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٩/ ٤٥٤) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nأقول: غير أن صحابيه لم يرو له الشيخان.\nورواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٨٠) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا.\nوهذا لا يضر فقد وصله جماعة من الكات منهم: وكيع وسفيان، ورواه البيهقي (٥/ ٢٤٣) من طريق جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من أسلم قال. . . (فذكره).\nوهذا لا يضر أيضًا إن شاء اللَّه تعالى.\n(١) رواه أبو داود (١٧٥٦) في (الحج): باب تبديل الهدي، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وابن خزيمة (٢٩١١) من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (خالد بن أبي يزيد) عن جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه.\nوهذا إسناد فيه ضعف، جهم هذا -ويقال: شهم- لم يرو عنه إلا خالد بن أبي يزيد، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من سالم، قال ابن خزيمة: \"إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره\"، وقال الذهبي: فيه جهالة.\nأما ابن حبان فذكره في \"الثقات\"!!\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٦٨)، وعبد بن حميد (٢٥٩ - المنتخب) وابن ماجه (٣١٢٧) في (الأضاحي): باب ثواب الأضحية، والطبراني (٥٠٧٥)، والعقيلي (٣/ ٤١٩)، وابن عدي (٥/ ١٩٩٣)، والحاكم (٢/ ٣٨٩)، والبيهقي (٩/ ٢٦١)، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى في \"مسنديهما\" -كما في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ١٥٦) - والتيمي في \"الترغيب\" (٣٤٩)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٩٤ - ٩٥) من طريق سلام بن مسكين عن عائذ اللَّه عن أبي داود عن زيد بن أرقم به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.\nقال الذهبي: عائذ اللَّه قال أبو حاتم: منكر الحديث.\nأقول: عائذ اللَّه هذا ترجمه البخاري في \"تاريخه\" وقال: روى عنه سلام بن مسكين، لا يصح حديثه.\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ١٥٦): هذا إسناد فيه أبو داود نفيع بن الحارث وهو متروك.\nأقول: ونفيع هذا كذبه ابن معين وغيره، وهو في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٦٧٢).","vol":"6","page":334},{"text":"وسأله -ﷺ-[أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه]؛ عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: \"يوم النحر\" (١)، ذكره الترمذي، وعند أبي داود بإسناد صحيح أَن رسول اللَّه -ﷺ-: \"وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، فقال: هذا يوم الحج الأكبر\"، وقد قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾، وإنما أذَّن المؤذن بهذه البراءة يوم النحر (٢)، وثبت في \"الصحيح\" عن أبي هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر (٣).\nوأفتى -ﷺ- أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرة، ثم أَفتاهم باستحبابه، ثم أفتاهم بفعله حتمًا، ولم ينسخه شيء بعده (٤)، والذي (٥) ندين اللَّه به أَنَّ القول بوجوبه أَقوى وأَصح من القول بالمنع منه، وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال: \"من لم يكن أهدى فليهل بعمرة، ومن كان أهدى فليهل بحج مع عمرة\" (٦)، وأما ما فعله هو، فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين\n_________\n(١) مضى تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) مضى تخريجه.\n(٣) رواه البخاري (٣١٧٧) في (الجزية): باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، ومسلم (١٣٤٧) في (الحج): باب لا يحج البيت مشرك.\nوانظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٠ و٣/ ٢٦)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ٤٠٦).\n(٤) افتاؤه -ﷺ- بجواز فسخ الحج إلى العمرة، وارد في حديث عائشة الذي رواه مسلم (١٢١١) بعد (١١٤) ولفظه: \"من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد بعمرة فليهل\"، وأما افتاؤه باستحباب التمتع، فقد رواه البخاري (١٥٦٠)، ومسلم (١٢١١) بعد (١٢٣) من حديث عائشة أيضًا وفيه: فخرج إلى أصحابه فقال: \"من لم يكن منكم معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا\".\nوأما الأمر بالتمتع فثابت أيضًا في حديثها، رواه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠) و(١٢٨) قالت: \"فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر -ﷺ- من لم يكن ساق الهدي أن يحل\".\n(٥) في المطبوع: \"وهو الذي\" والمثبت من (ك).\n(٦) بهذا اللفظ لم أجده، وبمعناه رواه البخاري (١٦٩١) في (الحج): باب من ساق البدن معه، ومسلم (١٢٢٧) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود (١٨٠٥) في (المناسك): باب في الأقران من حديث ابن عمر ولفظه: \"من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضى حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. . . \"","vol":"6","page":335},{"text":"وجهًا رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه (١)، ففعل القران وأمر بفعله من ساق الهدي وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي، وهذا من فعله وقوله كأنه رأي عين، وباللَّه التوفيق (٢).\nوسأله -ﷺ- رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: \"لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وقُصَّ شاربك، وتحلق عانتك وذلك تمام أضحيتك عند اللَّه\" (٣)، ذكره أبو داود، والمنيحة: الشاة التي أعطاه إياها غيره لينتفع بلبنها فمنعت من التضحية بها لأنها (٤) ليست ملكه، وإن كان قد منحها هو غيره وقتًا معلومًا لزم الوفاء له بذلك، فلا يضحي بها أيضًا.\nوأمر [رسول اللَّه -ﷺ-] (٥) سبعة من أصحابه كانوا معه فأخرج كل واحد منهم درهمًا فاشتروا أُضحية، فقالوا: يا رسول اللَّه لقد أغلينا بها، فقال النبي -ﷺ-: \"إن أفضل الضحايا أَغلاها وأسمنها\" فأمر رسول اللَّه -ﷺ-[فأخذ رَجلٌ برِجْلٍ، ورجلٌ برِجْل] (٦)، ورجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبحها السابع وكبَّروا عليها جميعًا\" (٧)، ذكره أحمد، نَزَّل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد\n_________\n(١) ساق هذه الروايات مفصلة بما لا مزيد عليه المؤلف -﵀- في \"زاد المعاد\" (٢/ ١٠٧ - ١١٦ مؤسسة الرسالة)، وكثير منها ثابت في \"الصحيحين\" فأغنى عن الإعادة.\n(٢) انظر: \"زاد المعاد\" (١/ ١٧٧ - ١٩٦ مهم، ٢٤٣)، و\"تهذيب السنن\" (٢/ ٣٠٧، ٣٢٠ - ٣٢٣ مهم جدًا، ٣٢٥ - ٣٣١).\n(٣) رواه أبو داود (٢٧٨٩) في (الأضاحي): باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي (٧/ ٢١٢، ٢١٣) في (الضحايا): باب من لم يجد الأضحية، وأحمد (٢/ ١٦٩)، وابن حبان (٥٩١٤)، والدارقطني (٤/ ٢٨٢)، والحاكم (٤/ ٢٢٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٥٩)، والبيهقي (٩/ ٢٦٣) من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد اللَّه بن عمرو به.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nأقول: عيسى بن هلال روى عنه جمع ووثقه ابن حبان فهو حسن الحديث -إن شاء اللَّه تعالى-.\n(٤) في المطبوع: \"بأنها\" والمثبت من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ك): \"فاخذ رجلٌ ورجل\".\n(٧) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤٢٤)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٧/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٣٨٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (٩/ ٢٦٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣/ ٢٧٧) كلهم من طريق بقية بن الوليد: حدثني عثمان بن زفر الجهني: حدثني أبو الأسد السلمي: (وفي بعضها أبو الأشد) عن أبيه عن جده به. =","vol":"6","page":336},{"text":"في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم كانوا رفقة واحدة. وسأله -ﷺ- رجل فقال: إن عليَّ بدنة، وأَنا موسر (١) بها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأفتاه النبي -ﷺ- أَن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (٢)، ذكره أحمد رحمه اللَّه تعالى.\nوسأله -ﷺ- زيد بن خالد عن جَذَع من المعز، فقال: \"ضَحِّ به\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: عثمان ثقة.\nفتعقبه شيخنا الألباني في \"الضعيفة\" (٤/ ١٧٤) رقم (١٦٧٨) فقال: عثمان هذا ليس بثقة، بل هو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر في \"التقريب\"، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان. . .\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢١): رواه أحمد، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبس.\nأقول: وأبو الأشد هذا ذكره الحافظ في \"التعجيل\"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال في \"إتحاف المهرة\" (١٦/ ٢/ ٨١٤): \"أبو الأشد وأبوه لا يعرفان، وجده يقال هو أبو المعلى قاله العسكري\".\n(١) كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر الأصول: \"مؤثر\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣١١، ٣١٢)، وابن ماجه (٣١٣٦) في (الأضاحي): باب كم تجزيء من الغنم عن البدنة، وأبو داود في \"المراسيل\" (١٥٤ و١٥٥)، وأبو يعلى (٢٦١٣)، والطحاوي في \"المشكل\" (٢٥٩٦، ٢٥٩٧) و\"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٧٥) من طرق عن ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ١٥٧): هذا إسناد رجاله رجال الصحيح، وفيه مقال، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس -قاله الإمام أحمد- قال شيخنا أبو زرعة: روايته عن ابن عباس في \"صحيح البخاري\".\nقلت: (القائل البوصيري): وابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة، قال يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف، إنما كتاب دفعه إليه.\nأقول: قول أبي زرعة: (وهو ابن الحافظ العراقي): إن البخاري روى لعطاء بن أبي مسلم عن ابن عباس، ذكره بعضهم في حديثين في \"صحيح البخاري\" من رواية عطاء عن ابن عباس، وقد جزم ابن حجر في \"مقدمة الفتح\" أنه عطاء بن أبي رباح وبيِّن أن عطاء بن أبي مسلم لم يرو له البخاري أصلًا.\nوالحديث من أجل انقطاعه أورده أبو داود في \"المراسيل\"، وابن جريج توبع، فقد رواه البيهقي (٥/ ١٦٩) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء به.\nورواية إسماعيل صحيحة في روايته عن أهل بلده، وهم الشاميون، وهذه ليست منها! فيبقى الحديث على ضعفه لعدم سماع عطاء من ابن عباس.\nوانظر: \"الإرواء\" (١٠٦٢) و\"ضعيف ابن ماجه\" (٦٧٤).\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٩٤)، وأبو داود (٢٧٩٨) في (الضحايا): باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن حبان (٥٨٩٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥١٧ و٥٢٢٠)، =","vol":"6","page":337},{"text":"وسأله -ﷺ- أبو بردة بن نِيَار عن شاة ذبحها يوم العيد، فقال: \"أقبْلَ (١) الصلاة؟ \" قال: نعم، قال: \"تلك شاة لحم\" قال: عندي عَنَاق جَذَعَة (٢) هي أحب إليِّ (٣) من مُسنَّة، قال: \"تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك\" (٤)، ذكره أحمد، وهو صحيح صريح في أَنَّ (٥) الذبح قبل الصلاة لا يجزئ، سواء دخل وقتها، أو لم يدخل، وهذا الذي ندين اللَّه به قطعًا، ولا يجوز غيره.\nوفي \"الصحيحين\" من حديث جندب بن سفيان البَجَلي عنه -ﷺ-: \"من كان ذبح قبل أَن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللَّه\" (٦).\nوفي \"الصحيحين\" من حديث أَنس عنه -ﷺ- أنه قال: \"من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد\" (٧)، ولا قول لأحد مع رسول اللَّه -ﷺ-.\nوسأله -ﷺ- أبو سعيد فقال: اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فقال: \"ضحِّ به\" (٨)، ذكره أحمد.\n_________\n= والبيهقي (٩/ ٢٧٠) من طرق عن ابن إسحاق: حدثني عمارة بن عبد اللَّه بن طعمة عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني به.\nوهذا إسناد جيّد، ابن إسحاف مدلس وقد صرح بالتحديث، وعمارة هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوذكره الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ١٤) مكتفيًا بتصحيح ابن حبان له.\n(١) في (ك): \"قبل\".\n(٢) \"العناق: الأنثى من أولاد المعز والجذعة من المعز ما دخل في الثانية\" (و).\n(٣) في (ك): \"إلينا\".\n(٤) هو في \"المسند\" (٤/ ٤٥)، ورواه في مواطن أخرى، والحديث ثابت في \"صحيح البخاري\" في مواطن منها، (٩٥٥) في (العيدين): باب الأكل وقت النحر، وانظر أطرافه عند رقم (٩٥١)، ومسلم (١٩٦١) في (الأضاحي): باب وقتها من حديث البراء بن عازب.\n(٥) في (ك): \"فإن\".\n(٦) رواه البخاري (٩٨٥) في (العيدين): باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و(٥٥٠٠) في (الذبائح والصبد): باب قول النبي -ﷺ-: \"فليذبح على اسم اللَّه\"، و(٥٥٦٢) في (الأضاحي): باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، و(٦٦٧٤) في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، و(٧٤٠٠) في (التوحيد): باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى، ومسلم (١٩٦٠) في (الأضاحي): باب وقتها.\n(٧) رواه البخاري في مواطن منها: (٩٥٤) في (العيدين): باب الأكل يوم النحر، و(٩٨٤) باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم (١٩٦٢) في (الأضاحي): باب وقتها.\n(٨) رواه أحمد (٣/ ٣٢ و٧٨ و٨٦)، والطيالسي (٢٠٠٧ - منحة)، وابن ماجه (٣١٤٦) في (الأضاحي): باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، والطحاوي في \"شرح =","vol":"6","page":338},{"text":"وأفتى -ﷺ- من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أَن يصلي في مكة (١)، ذكره أحمد.\n_________\n= معاني الآثار\" (١٦٩ - ١٧٠)، والبيهقي (٩/ ٢٨٩)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٦/ ٣١٦) من طرق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري به.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ١٥٨): هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ١٤٤): وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.\nوقال الذهبي في \"الميزان\": (٤/ ١٦): \"لم يرو عنه غير جابر الجعفي وقال عبد الحق يقال إنه لم يسمع من أبي سعيد، وانظر \"التهذيب\" (٩/ ٤١٢) وله طريق آخر، أخرجه أحمد (٣/ ٤٣) عبد بن حميد (٨٩٩ - المنتخب) وأبو يعلى (١٠١٥) من طريق عطية بن سعيد العوفي بنحوه\".\n(١) الحديث لم أجده في \"مسند أحمد\" المطبوع (١)، وقد عزاه إليه الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٥)، وابن حجر في \"أطراف المسند\" (١/ ٢٣٢) و\"إتحاف المهرة\" (١/ ٢٧٢)، والمتقي الهندي في \"كنز العمال\" (١٢/ ٢٨٥) من حديث الأرقم ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (١٣٠٠، ١٣٠١)، وقال الهيثمي: ورجال أحمد فيهم يحيى بن عمران جهله أبو حاتم.\nوقد وجدته عند الطبراني في \"الكبير\" (٩٠٧) -وعنه أبو نعيم في \"المعرفة\" (١/ رقم ١٠٢٢)، والضياء (١٣٠٠٢) -، والحاكم (٣/ ٥٠٤) من طريقين عن العطاف بن خالد المخزومي، عن عثمان بن عبد اللَّه بن الأرقم عن جده.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٥): ورجال الطبراني ثقات.\nأقول: وعثمان بن عبد اللَّه الأرقم روى عنه جماعة، وذكره ابن أبي حاتم في موطنين: الأول: عثمان بن الأرقم (٦/ ١٤٤).\nوالثاني: عثمان بن عبد اللَّه بن الأرقم (٦/ ١٥٥)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nورواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٦٠٧) من طريق عطاف بن خالد المخزومي أيضًا عن عبد اللَّه بن عثمان بن الأرقم أنه قال: جئت رسول اللَّه -ﷺ-، وهذا خطأ.\nواعلم أن لفظ الحديث في \"مسند أحمد\" أنه جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- فسلم عليه، فقال: أين تريد؟ قال: أردت يا رسول اللَّه هاهنا وأشار بيده إلى حد بيت المقدس. . . قال: فالصلاة هاهنا وأومأ بيده إلى مكة خير من ألف صلاة وأومأ بيده إلى الشام.\nولكن لفظ الحديث في المصادر الأخرى يشير إلى مسجد المدينة، وله طريق آخر عند أحمد (١) -كما في \"إتحاف المهرة\" (١/ ٢٧٣) - وأبي نعيم في \"المعرفة\" (١٠٢٣)، والضياء (١٣٠١).\n_________\n(١) ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة (٣٩/ ٤٣٤ رقم ٢٤٠٠٩/ ١، ٢).","vol":"6","page":339},{"text":"وسأله -ﷺ- آخر يوم فتح مكة فقال: إني نذرتُ إن فتح اللَّه عليك مكة أن أصلِّي في بيت المقدس، فقال: \"صلِّ هاهنا\"، ثم سأله فقال: \"شأنك إذًا\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- أبو ذر أي مسجد وضع في الأرض أوَّلَ؟ قال: \"المسجد الحرام\"، قال: ثم أي؟ قال: \"المسجد الأقصى\"، قال: كم بينهما؟ قال: \"أربعون عامًا\" (٢)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ-: \"أي المسجدين أسس على التقوى؟ قال: \"مسجدكم هذا\" يريد: مسجد المدينة (٣)، ذكره مسلم، وزاد الإمام أحمد: \"وفي ذلك خيرٌ كثير\" (٤)، يعني: مسجد قباء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1634>فصل [فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]</span>\nوسئل: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٣٦٣)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والدارمي (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٩٤٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١١٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٢) من طريق حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وصححه ابن دقيق العيد في \"الاقتراح\" (ص ٥٠٥) وانظر: \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٧٨).\nورواه عبد الرزاق (١٥٨٩١)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٧٢٥٨) عن إبراهيم بن يزيد (وفي \"المعجم\": إبراهيم بن عمر المكي، ويظهر أنه الصواب)، سمعت عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى النبي -ﷺ- (فذكره).\nوهذا مرسل، عطاء لم يدرك الشريد، والحكم للموصول قبله لأنه وصله ثقة.\nوفي الباب عن رجال من الأنصار، رواه أبو داود، وعبد الرزاق، والبخاري في \"التاريخ\" (٦/ ١٧١).\n(٢) تقدم تخريجه قريبًا، وفي (ك): \"أربعون سنة\".\n(٣) رواه مسلم (١٣٩٨) في (الحج): باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي -ﷺ- بالمدينة، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٢٣ و٩١)، والترمذي (٣٢٣) في (الصلاة): باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٦)، والطبري (١٧٢٢٢ و١٧٢٢٣ و١٧٢٢٤)، وأبو يعلى (٩٨٥)، وابن حبان (١٦٢٦)، والحاكم (١/ ٤٨٧)، والبغوي (٤٥٥) من طريق أنيس بن أبي يحيى: حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري (فذكره).\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.","vol":"6","page":340},{"text":"الْقَيُّومُ﴾ (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: ضربت خِبَائي على قبر، وأَنا لا أحسب أنه قبر فإذا [قبر] (٢) إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبي -ﷺ-: \"هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر\" (٣)، ذكره الترمذي، وقال ابن عبد البر: هو صحيح.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٠٠٣) في (الحروف والقراءات)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٤٣٠)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (١/ رقم ١٠٩٧)، وأبو موسى المديني -ومن طريقه ابن الأثير في \"أسد الغابة\" (١/ ٧٣) - من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع -رجل صدق- أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول: إن النبي -ﷺ- جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان (فذكره).\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٩٩٩) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج به، لكن قال عن مولى لابن الأسقع عن الأسقع البكري.\nفمن هو هذا الصحابي؟ ذكره ابن أبي حاتم في كتابه باسم ابن الأسقع البكري، من أصحاب الصفة، ثم ذكر إسناد الحديث كأبي داود، فتعقبه ابن عساكر كما في \"تحفة الأشراف\" (٩/ ٨٢)، وقال: وهو واثلة بن الأسقع بغير شك؛ لأنه من بني ليث بن بكر بن عبد مناة، وهو من أهل الصفة.\nأما الحافظ ابن حجر فذكره في \"الإصابة\" فقال: الأسقع، ويقال: ابن الأسقع قال ابن ماكولا: هو بالفاء يقال: له صحبة.\nثم ذكر إسناد الطبراني ثم ذكر الإسناد الآخر، عن مولى الأسقع عن ابن الأسقع قال: وهو الأشهر.\nوعلى كل حال فالإسناد فيه ضعف للجهل بحال مولى ابن الأسقع، لكن الهيثمي (٦/ ٣٢١) قال: فيه راو لم يسم، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات!! وشاهده حديث أبيّ بن كعب، رواه مسلم (٨١٠) في (صلاة المسافرين): باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي.\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك)، وسقط من سائر الأصول.\n(٣) رواه الترمذي (٢٨٩٥) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في فضل سورة الملك، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٢٨٠١)، وابن نصر في \"قيام الليل\" (ص ٧٠ - ط الهندية) والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٧/ ٤١)، و\"إثبات عذاب القبر\" (رقم ١٦٥)، و\"شعب الإيمان\" (٢/ رقم ٢٥١٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٦٦٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٨١)، وابن مردويه -كما في \"الدر المنثور\" (٦/ ٢٤٦) من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.\nأقول: هكذا العبارة في المطبوع: \"حسن غريب\"، ولكن في \"تحفة الأشراف\"، =","vol":"6","page":341},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: أقرئني سورة جامعة، فأقرأه: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ حتى فرغ منها فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدًا، ثم أدبر الرجل فقال النبي -ﷺ-: \"أفلح الرُّويجل\" (١) مرتين، ذكره أبو داود.\n_________\n= و\"تفسيبر ابن كثير\"، و\"الدر المنثور\" نقلوا عنه أنه قال: \"غريب\"، وهذا هو اللائق، فقد تفرد بهذا الحديث يحيى بن عمرو بن مالك، وقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو داود وقال ابن عدي -بعد أن ذكر طائفة من أحاديثه بهذا السند- وليس ذاك بمحفوظ أيضًا. وقد ضعف البيهقي الحديث بيحيى بن عمرو، وعدّه الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ٣٩٩) من مناكيره.\nوأبوه عمرو بن مالك أيضًا متكلم فيه، بل قال ابن عدي: إنه كان يسرق الحديث.\nوقد ذكر شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (١١٤٠) له شاهدًا من حديث ابن مسعود رواه أبو الشيخ في \"طبقات الأصبهانيين\" [٤/ ١٠ - ١١ رقم ١٧٨٢ حدثنا إسحاق: حدثنا أحمد بن منيع في \"كتاب فضائل القرآن\" قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا.\nوقال أبو الشيخ عن شيخه إسحاق بن إبراهيم هذا: \"شيخ صدوق صاحب أصول\".\nقال الألباني: وسائر الرجال موثوقون معروفون، فالسند حسن.\nأقول: أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد اللَّه بن الزبير رغم أنه من الثقات إلا أن الإمام أحمد قال: كثير الخطأ في روايته عن سفيان، ومما يدل على هذا أن الحاكم رواه في \"المستدرك\" (٢/ ٤٩٨)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٢/ رقم ٢٥٠٩) من طريق ابن المبارك وابن الضريس في \"فضائل القرآن\" (رقم ٢٣٢) أخبرنا محمد بن كثير كلاهما عن سفيان به موقوفًا على ابن مسعود.\nورواه عن عاصم جمع وأوقفوه، قال الدارقطني في \"العلل\" (٥/ ٥٤): \"ورواه شعبة ومسعر وأبو عوانة وحماد بن سلمة وزيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه موقوفًا، وهو المحفوظ\" قلت: ووقفه أيضًا علي بن مسهر وزائدة وشريك والخليل بن مرة وحماد بن زيد.\nأخرجه أبو عبيد (٢٦٠)، والفريابي (٢٩، ٣١، ٣٢)، وابن الضريس (رقم ٢٣١) كلهم في \"فضائل القرآن\" والبيهقي في \"إثبات عذاب القبر\" (رقم ١٦٤) والثعلبي في \"تفسيره\" (ق ١٥٤/ أ) من طرق عن عاصم به.\nوهنالك طرق أخرى عن ابن مسعود قوله، جلها في المصادر المذكورة، فلا نطيل في إيرادها واللَّه الموفق.\n(١) رواه أحمد (٢/ ١٦٩)، وأبو داود (١٣٩٩) في (الصلاة): باب تحزيب القرآن، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٧١٦) و\"فضائل القرآن\" (رقم ٨١)، وابن حبان (٧٧٣)، والحاكم (٢/ ٥٣٢)، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (ص ٢٥٣)، وابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (ص ٢٥٨ - ٢٥٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (٢/ رقم ٢٥١٢)، والمزي =","vol":"6","page":342},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: \"إني أُحب سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] فقال: \"حبُّك إياها أدخلك الجنة\" (١).\n_________\n= في \"تهذيب الكمال\" (٢/ ق ١٠٨٥ - المأمون) من طريق عياش بن عباس عن عيسى بن هلال عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: صحيح. أي ليس على شرطهما، فإن عياش بن عباس روى له مسلم فقط، وعيسى بن هلال هذا لم يرو له واحد منهما، وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، فهو حسن إن شاء اللَّه تعالى.\nوالحديث زاد نسبته في \"الدر المنثور\" (٦/ ٣٧٩) للطبراني وابن مردويه.\n(١) رواه أحمد (٣/ ١٤١ و١٥٠)، والترمذي (٢٩٠١) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في سورة الإخلاص، والدارمي (٢/ ٤٦٠، ٤٦١)، وأبو يعلى (٣٣٣٦)، ومن طريقه ابن حبان (٧٩٢)، وابن الأعرابي في \"معجمه\" (٢١٥٣)، وعبد بن حميد (١٣٠٦، ١٣٧٤ - \"المنتخب\")، وابن الضريس في \"فضائل القرآن\" (رقم ٢٨٠)، والبغوي (١٢١٠)، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (رقم ٦٩٠)، وابن عدي (٦/ ٢٣٢٢) من طرق عن مبارك بن فضالة عن ئابت بن أنس به.\nوهذا إسناد جيد، مبارك بن فضالة حسن الحديث، إذا صرّح بالتحديث، وقد صرّح بالسماع عند غير واحد.\nوعلقه البخاري (٧٧٤ م) في (الأذان): باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: وقال عبيد اللَّه بن عمر عن ثابت بن أنس، فذكره.\nوهذا المعلق وصله الترمذي (٢٩٠١) -ومن طريقه ابن حجر في \"التغليق\" (٢/ ٣١٤ - ٣١٥) - عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد اللَّه بن عمر به، ورواه ابن حبان (٧٩٤)، والطبراني في \"الأوسط\" (٨٩٨)، والحاكم (١/ ٢٤٠)، وبيبي الهرثمية في \"جزئها\" (رقم ٨٣)، والخطيب (٥/ ٢٦٣)، والبيهقي (٢/ ٦١)، وابن عساكر (٥٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨، ٤٢٨)، وابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٢/ ٣١٦) من طرق عن الدراوردي به.\nأقول: والدراوردي في حديثه عن عبيد اللَّه بن عمر نظر.\nقال أحمد بن حنبل: ربما قلب أحاديث عبد اللَّه بن عمر يرويها عن عبيد اللَّه بن عمر. والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح.\nوأخرجه ابن الأعرابي في \"معجمه\" (١١٤٣)، وابن عدي (٢/ ٥٩١ و٦/ ٢٣٢٢) من طرق عن ثابت وغيره عن أنس.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨): وذكر الدارقطني أن حماد بن سلمة خالف عبيد اللَّه في إسناده، فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلًا، قال: وهو أشبه بالصواب، لكن عبيد اللَّه بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان.","vol":"6","page":343},{"text":"وقال له عقبة بن عامر: أقرأ سورة هود وسورة يوسف؟ فقال: \"لن تقرأ شيئًا أبلغ عند اللَّه من ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ \" (١)، ذكره النسائي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1635>[فتاوى في بيان فضل الأعمال]</span>\nوفي الترمذي عنه أنه سئل -ﷺ-: أي الأعمال أحبُّ إلى اللَّه؟ قال: \"الحال المرتحل\" (٢)، وفهم بعضهم من هذا أنه كلما (٣) فرغ من ختم القرآن قرأ فاتحة\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ١٤٩ و١٥٥ و١٥٩)، والنسائي (٢/ ١٥٨) في (الافتتاح): باب الفضل في قراءة المعوذتين، و(٨/ ٢٥٤) في (الاستعاذة)، والدارمي (٢/ ٤٦١ و٤٦٢)، وابن حبان (٧٩٥ و١٨٤٢)، والطبراني (١٧/ ٨٦٠ و٨٦٢ و٨٦٢)، والحاكم (٢/ ٥٤٠) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن عقبة بن عامر به.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nولفظ الحديث عندهم: قال له عقبة بن عامر: اقرأ من سورة هود ومن سورة يوسف.\nوهو عندهم جميعًا باستثناء النسائي (٢/ ١٥٨) أمره بقراءة سورة \"الفلق\" فقط.\nوحديث عقبة بن عامر أصله في \"صحيح مسلم\" (٨١٤) في فضل المعوذتين، وله طرق كثيرة ذكرها ابن كثير -﵀- في \"تفسيره\" ثم قال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه، تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث.\n(٢) رواه الترمذي (٢٩٥٣) في (القراءات): باب رقم (١١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٧٨٣)، والحاكم (١/ ٥٦٨)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ٢٦٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٠/ ٣٨٥) من طرق عن صالح المريّ عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي.\nثم رواه من طريق آخر عن صالح المري عن قتادة عن زرارة مرسلًا، ورجح هذا المرسل.\nوهذا المرسل رواه أيضًا الدارمي (٢/ ٤٦٩).\nوالحديث موصولًا ومرسلًا مداره على صالح المري، قال الذهبي، معقبًا على الحاكم: صالح متروك.\nثم ذكر له الحاكم شاهدًا من حديث أبي هريرة بلفظ حديث الباب من طريق مقدام بن داود بن تليد عن خالد بن نزار عن الليث بن سعد عن مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج عنه، وسكت عليه.\nقال الذهبي: لم يتكلم عليه الحاكم وهو موضوع على سند الصحيحين، ومقدام متكلم فيه والآفة منه. والحديث في \"ضعيف سنن الترمذي\" (٥٦٨)، وانظر -لزامًا- \"إتحاف المهرة\" (٧/ ٦٤ - ٦٥).\n(٣) في سائر الأصول: \"إذا\" والمثبت من (ك).","vol":"6","page":344},{"text":"الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة لأنه حلَّ بالفراغ وارتحل بالشروع، وهذا لم يفعله أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا استحبه أحد من الأئمة والمراد بالحديث: الذي كلَّما حل من غزاة ارتحل في أخرى أو كلما حل من عمل ارتحل في (١) غيره تكميلًا له، كما كمل الأول، وأما هذا الذي يفعله بعض القرَّاء فليس مراد الحديث قطعًا، وباللَّه التوفيق.\nوقد جاء تفسير الحديث متصلًا به أن يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل، وهذا له معنيان أحدهما: أنه كلما حل من سورة أو جزء ارتحل في غيره، والثاني: أنه كلما حل من ختمة ارتحل في أخرى.\nوسئل عن أهل اللَّه: من هم؟ فقال: \"هم أهل القرآن، أهل اللَّه وخاصته\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- عبد اللَّه بن عمرو [بن العاص] (٣) في كم أقرأ القرآن؛ فقال: \"في شهر\" فقال: أطيق أفضل من ذلك، فقال: في عشرين، فقال: \"أطيق أفضل من ذلك\" فقال: \"في خمس عشرة\" فقال: أطيق أفضل من ذلك، قال: \"في عشرة\" فقال: أطيق أفضل من ذلك قال: \"في خمس\" قال: أطيق أفضل من ذلك. قال:\n_________\n(١) في سائر الأصول: \"إلى\" والمثبت من (ك).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ١٢٧ و١٢٧ - ١٢٨ و٢٤٢)، وابن ماجه (٢١٥) في (المقدمة): باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، والنسائي في \"الكبرى\" (٨٠٣١)، وفي \"فضائل القرآن\" (٥٦)، وأبو داود الطيالسي (١٨٨٥)، والحاكم (١/ ٥٥٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٦٣)، و(٩/ ٤٠)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٥٧)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٦/ ٥٤٥) من طرق عن عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أنس بن مالك به.\nقال الحاكم: \"قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها\"، وقال البوصيري في \"مصباح الزجاحة\" (١/ ٧٢): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون.\nأقول: عبد الرحمن ثقة، وأبوه لا بأس به.\nوالحديث رواه الدارمي (٢/ ٤٣٣) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن بديل عن أنس، ورواه ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٢٩٢)، وأبو يعلى الخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ١٦٩، ٤٠٦) والخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٣١١)، وأبو الفضل الرازي في \"فضائل القرآن\" (رقم ٣٦) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن مالك عن الزهري عن أنس به، ثم نقل الخطيب عن الدارقطني قوله: \"تفرد به ابن غزوان، وكلان كذابًا فلا يصح عن مالك ولا عن الزهري\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع.","vol":"6","page":345},{"text":"\"لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث\" (١)، ذكره أحمد.\nواختلف رجلان في آية كل منهما أخذها عن رسول اللَّه -ﷺ- فسألاه عنها فقال لكل منهما: \"هكذا أنزلت\"، ثم قال: \"أنزل القرآن على سبعة أحرف\" (٢)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ-: أي المجاهدين أعظم أجرًا؟ قال: \"أكثرهم للَّه ذكرًا\" قيل: فأي الصائمين أعظم أجرًا؟ قال: \"أَكثرهم للَّه ذكرًا\"، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك يقول: \"أكثرهم للَّه ذكرًا\" فقال: أبو بكر لعمر -﵄-: ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أجل\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) لم أجده بهذا اللفظ عند أحمد (١) بعد تتبع، وأقرب ما وجدته له ما رواه الترمذي (٢٩٥١) في (القراءات): باب (١١)، وفي \"العلل الكبير\" (٦٤٧)، والنسائي في \"فضائل القرآن\" (٩٠)، والدارمي (٢/ ٤٧١)، والبغوي (١٢٢٣) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، لكن ليس في آخره: \"لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث\".\nوقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\nوحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص له ألفاظ فانظر \"صحيح البخاري\" (٥٠٥٢)، و\"صحيح مسلم\" (١١٥٩)، و\"مسند أحمد\" (٢/ ١٥٨)، و\"سنن أبي داود\" (١٣٨٨ - ١٣٩١ و١٣٩٤ و١٣٩٥)، وقوله في آخر الحديث: \"لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث\". رواه أحمد (٢/ ١٦٤ و١٨٩ و١٩٥)، والدارمي (١/ ٣٥٠)، وأبو داود (١٣٩٠ و١٣٩٤)، والترمذي (٢٩٥٤)، وابن ماجة (١٣٤٧)، وابن حبان (٧٥٨) من طرق عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمرو بنحوه، وكذا وقع في المطبوع.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) رواه البخاري في مواطن منها: (٢٤١٩) في (الخصومات): باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، و(٤٩٩٢) في (فضائل القرآن): باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومسلم (٨١٨) في (صلاة المسافرين) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، من حديث عمر بن الخطاب -﵁-.\nوالخلاف كان على سورة الفرقان.\n(٣) رواه أحمد (٣/ ٤٣٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٧٠٤) من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به.\nقال الهيثمي (١٠/ ٧٤) في زبان بن فائد، وهو ضعيف، وقد وثق، وكذلك ابن لهيعة، وبقية رجال أحمد ثقات.\nأقول: زبان ضعفه أحمد، وابن معين، وقال أبو حاتم: صالح؛ فهو ضعيف، وابن لهيعة حاله معروف.=\n_________\n(١) انظره في طبعة مؤسسة الرسالة بالأرقام (٦٤٧٧، ٦٥٠٦، ٦٥١٦، ٦٥٣٥، ٦٥٤٦، ٦٧٦٤، ٦٧٧٥، ٦٨١٠، ٦٨٤١، ٦٨٤٣، ٦٨٦٣، ٦٨٧٦، ٦٨٨٠، ٧٠٢٣) بألفاظ فيها تغاير، مما جعل ابن حجر يحملها في \"الفتح\" (٩/ ٩٧) على تعدد القصة.","vol":"6","page":346},{"text":"وسئل -ﷺ- عن المفرِّدين الذين هم أهل السبق؟ فقال: \"الذاكرون اللَّه كثيرًا\" (١)، وفي لفظ: \"المشتهرون بذكر اللَّه، يضع الذكر عنهم أَثقالهم فيأتون [يوم] القيامة خفافًا\" (٢)، ذكره الترمذي.\nوسئل عن رياض الجنة؟ فقال: \"حِلَقُ الذِّكر\" (٣).\n_________\n= وله شاهد مرسل رواه ابن المبارك في الزهد (١١٠٥) أخبرني حيوة حدثني زهرة بن معبد حدثني أبو سعيد المقبري، فذكره، دون آخره وهو قول أبى بكر لعمر، ورواته ثقات، فلعلّه يتقوى الحديث به ويُحسِّن.\n(١) رواه مسلم (٢٦٧٦) في (الذكر والدعاء): باب الحث على ذكر اللَّه تعالى، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه الترمذي (٣٦٠٥)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٤٤٩)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٥٠٦) و(٥٠٧) من طريق عمر بن راشد (في \"سنن الترمذي\"، وتاريخ البخاري: عمرو، وهو خطأ)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.\nولفظه: المستهترون بذكر اللَّه. . . وسقط \"أبو سلمة\" من إسناد البخاري في \"التاريخ\".\nقال الترمذي: حديث حسن غريب.\nأقول: عمر بن راشد هذا ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، بل قال أحمد: أحاديثه عن يحيى مناكير.\nوقد رواه من هو أوثق منه، وهو علي بن المبارك فقال: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة عن أبي هريرة مرفوعًا: \"سبق المفردون، قالوا: يا رسول اللَّه ومن المفردون، قال: الذين يهترون في ذكر اللَّه -﷿-\".\nرواه أحمد (٢/ ٣٢٣)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٤٤٨)، والحاكم (١/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٥٠٥) كلهم من طريق أبي عامر العقدي عن علي بن المبارك به.\nوعلي بن المبارك تكلم فيه بعضهم فيما رواه عن يحيى بن أبي كثير، قال الحافظ ابن حجر في \"التقريب\": \"كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء\".\nأقول: وأبو عامر العقدي بصري، فروايته عنه صحيحة، لذلك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.\nنعم رجاله كلهم من رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن يعقوب، وهو ثقة.\nوقد رَجَّح هذه الطريق -أي طريق علي بن المبارك- البخاري في \"تاريخه\"، والبيهقي في \"شعب الإيمان\"، وهو الظاهر واللَّه أعلم.\nوحديث أبي هريرة هذا في \"صحيح مسلم\" في الحاشية قبل، ولفظه: \"الذاكرون اللَّه كثيرًا\".\nوما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده.\n(٣) رواه الترمذي (٣٥١٩) في (الدعوات): باب (٨٢)، وأحمد (٣/ ١٥٠) -، ومن طريقه ابن =","vol":"6","page":347},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ١٨) - وأبو يعلى (٣٤٣٢)، وابن عدي (٦/ ٢١٤٧)، والبيهقي في \"الشعب\" (١/ رقم ٥٢٩) من طريق محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس.\nأقول: محمد هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ضعيف.\nوقال ابن عدي: وهذه الأحاديث مع غيرها مما لم أذكرها عامتها مما لا يتابع محمد بن ثابت عليه.\nوله طريق آخر عن أنس.\nرواه البزار (٣٠٦٣ - زوائده)، والطبراني في \"الدعاء\" (رقم ١٨٩٠) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٢٦٨) -ومن طريقه ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ١٩، ٢٠) - من طريق زائدة بن أبي الرقاد: حدثنا زياد النميري (في المطبوع من \"الحلية\": زياد والنميري وهو خطأ) عن أنس.\nأقول: هذا الطريق فيه ضعيفان:\nالأول: زائدة بن أبي الرقاد، ضعفوه بل منهم من ضعَّفه جدًا.\nقال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عن غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وشدد عليه ابن حبان، فاتفقوا على ضعفه إِلا عبارة للبزار يقول فيه: لا بأس به، وإنما نكتب من حديثه ما لم نجد عند غيره!! وكأن الحافظ ابن حجر لم يلتفت إلى كلمة البزار فقال في \"التقريب\": منكر الحديث.\nالثاني: زياد النميري، وقد ضعفه ابن معين، وأبو داود وأبو حاتم، وقال ابن حبان: يخطئ ثم ذكره في الضعفاء، وقال: منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات، تركه ابن معين.\nوقال ابن عدي: عندي إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه.\nوهنا روى عنه زائدة وقد عرفت حاله.\nولم يوثقه أحد لذلك قال الحافظ: ضعيف.\nهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذين الرجلين، وقد عرفت حالهما، والعجب أن شيخنا الألباني -﵀- ذكر الحديث في \"السلسلة الضعيفة\" (٣/ ٣٩١)، وذكر تضعيف أهل العلم لهذين، ثم ذكره في \"السلسلة الصحيحة\" (٦/ ١٣١) وقال: زياد وزائدة ضعيفان، وثقا، وقد حسّن لهما الهيثمي حديثًا آخر عن أنس، فلا أقل من أن يستشهد بهما! فألان فيهما القول!\nوالحديث له شاهد من حديث ابن عمر.\nرواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٥٤): حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد اللَّه المقدسي: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن عامر: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا به بلفظه. =","vol":"6","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال: \"غريب من حديث مالك لم نكتبه إِلا من حديث محمد بن عبد اللَّه بن عامر\".\nقال شيخنا الألباني -﵀- بعد أن ذكر كلام أبي نعيم: \"ولم أعرفه -أي محمد بن عبد اللَّه بن عامر- ويحتمل أن (عامر) محرف (نمير)، فإن كان كذلك فهو ثقة، ثم رأيت ما يرجح أنه هو فقد ذكره المزي في الرواة عن قتيبة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، فالإسناد صحيح، إن كان الشيخ أبي نعيم ثقة أو متابعًا. .، على أن أبا نعيم في استغرابه المتقدم قد أشار إلى أنه قد توبع\".\nهذا نص كلامه -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (٦/ ١٣١)، وهو متعقب، وبيان ذلك:\nإني كنت أقول في نفسي أن هذا الإسناد مركب موضوع، ففتشت عن محمد بن عبد اللَّه بن عامر هذا فإذا صوابه محمد بن عبد بن عامر بن مرداس أبو بكر السعدي التميمي السمرقندي، ذكره الخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٣٨٦)، وقال: قدم بغداد وحدّث بها وبغيرها عن يحيى بن يحيى، وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي (وقتيبة بن سعيد) أحاديث منكرة باطلة، ثم ذكر له طائفة من الأحاديث المركبة والمسروقة، ثم ذكر له حديثين وقال: وهذان الحديثان لا أصل لهما عند ذوي المعرفة بالنقل فيما نعلمه، وقد وضعهما محمد بن عبد إسنادًا ومتنًا وله أحاديث كثيرة، تشابه ما ذكرناه وكلها تدل على سوء حاله وسقوط رواياته.\nثم روى عن الدارقطني قوله فيه: لم يكن مرضيًا في الحديث. وقوله: يكذب ويضع!! وانظر ترجمته هناك تجد العجب، وذكره الذهبي في \"الميزان\" وقال: معروف بوضع الحديث، فسقط هذا الشاهد. .\n(تنبيه) حديث ابن عمر هذا لم يقف عليه ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ١٦)، فقال: \"لم أجده من حديث ابن عمر، ولا بعضه، لا في الكتب المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة ولكن وجدته من حديث أنس بلفظه مفرقًا، ووجدته في حديث جابر بمعناه مختصرًا مفترقًا ومجموعًا\".\nوذهب السيوطي في \"تحفة الأبرار\" (ص ٣٧) مذهبًا آخر، أبعد فيه النجعة، فزعم أن قول النووي في \"الأذكار\" (١/ ٦٥): \"حديث ابن عمر\" سبق قلم، وأراد أن يقول: حديث أنس!!\nوله شاهد من حديث جابر رواه عبد بن حميد (١١٠٧) وأبو يعلى (١٨٦٥ و٢١٣٨)، -ومن طريقه ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ١٧ - ١٨) - والطبراني في \"الأوسط\" (٢٥٠١)، و\"الدعاء\" (١٨٩١) ومسدد وأحمد بن منيع في \"مسنديهما\" -كما في \"المطالب العالية\" (٤/ ٢٨) - والفريابي في \"الذكر\" -ومن طريقه ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ١٦ - ١٧) - ومحمد بن عاصم في \"جزئه\" (٣٥)، والفريابي في \"الذكر\" -ومن طريقه ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ٢١) - والبزار (٣٦٤ - زوائده)، والحاكم (١/ ٤٩٤ - ٤٩٥)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٨١)، والبيهقي في \"الدعوات الكبير\" (رقم ٦) و\"الشعب\" (١/ رقم ٥٢٨) من طريق عمر مولى غفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عنه =","vol":"6","page":349},{"text":"وسئل -ﷺ- عن أهل الكرم الذين يقال لهم يوم القيامة: سيعلمُ أهلُ الجمع من أهل الكرم؟ فقال: \"هم أهل الذكر في المساجد\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل عن غنيمة مجالس الذكر؟ فقال: \"غنيمة مجالس الذكر الجنة\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= به، ولفظه: \". . . فارتعوا في رياض الجنة. . . قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول اللَّه؟ قال: مجالس الذكر. . . \".\nوصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف، وقال ابن حبان عنه: \"كان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الإحتجاج به، ولا ذكره إِلا على سبيل التعجب\"، وعّد الذهبي في \"الميزان\" (٣/ ٢١٠) هذا الحديث من منكراته، وضعفه الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٧٧)، والمنذري في \"الترغيب والترهيب\" (٢/ ٤٠٥).\nأقول: وأيوب هذا: فيه لين، كما قال الحافظ ابن حجر.\nوله شاهد أيضًا من حديث أبي هريرة لكن في لفظه مغايرة، رواه الترمذي (٣٥١٨) من طريق زيد بن الحباب، (في المطبوع: يزيد بن حبان وهو خطأ) عن حميد المكي مولى ابن علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قلت: يا رسول اللَّه وما رياض الجنة؟ قال: المساجد، قلت: وما الرتع يا رسول اللَّه؟ قال: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إِلَّا اللَّه واللَّه أكبر\". وقال: هذا حديث حسن غريب.\nأقول: بل حميد هذا قال عنه ابن حجر: مجهول!\nوروى الطبراني في \"الكبير\" (١١١٥٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا. . . قيل: يا رسول اللَّه؛ وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم.\nقال الهيثمي: (١/ ١٢٦): وفيه رجل لم يُسم.\n(١) رواه أحمد (٣/ ٦٨ و٧٦)، وأبو يعلى (١٠٤٦ و١٤٠٣)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٩٨٠)، والطبراني في \"الدعاء\" (١٨٨٨، ١٨٨٨٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (١/ رقم ٥٣٥) من طريقين (ابن لهيعة وعمرو بن الحارث) عن درّاج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٧٦): \"رواه أحمد بإسنادين وأحدهما حسن وأبو يعلى كذلك\".\nوكأنه يريد الإسناد الدي ليس فيه ابن لهيعة.\nأقول: لكن درّاج في روايته عن أبي الهيثم مقال.\nقال أحمد بن حنبل: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف، ونحوه قال ابن عدي، فإنه ذكر طائفة من أحاديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ثم قال: وأرجو إذا أخرجت دراج، وبريته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها.\nوقد أحسن القول فيه ابن معين!\n(٢) رواه أحمد (٢/ ١٧٧ و١٩٠) من طريق حسن وحجاج بن محمد كلاهما عن ابن لهيعة =","vol":"6","page":350},{"text":"وسئل -ﷺ- عن قوم غزوا فقالوا: ما رأينا أفضل غنيمة ولا أَسرع رجعة منهم، فقال: \"أدلكم على قوم أفضل غنيمة منهم، وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح، ثم جلسوا يذكرون اللَّه حتى طلعت الشمس فأولئك أَسرع رجعة وأفضل غنيمة\" (١)، ذكره الترمذي.\n_________\n= عن راشد بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به.\nقال الهيثمي (١٠/ ٧٨): رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن.\nأقول: ابن لهيعة قد تكلمنا عليه مرارًا وهذا ليس من رواية العبادلة عنه.\n(تنبيه) العبادلة هم: عبد اللَّه بن المبارك، وعبد اللَّه بن وهب، وعبد اللَّه بن يزيد المقرئ، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، وقد ألحق بهم شيخنا الألباني -﵀- قبل وفاته جمعًا، منهم: قتيبة بن سعيد الثقفي وإسحاق بن عيسى الطباع، وأظن ثالثًا وهو بشر بن بكر البجلي، قلت: ويمكن إلحاق شعبة والثوري والأوزاعي وعثمان بن الحكم الجذامي، وعمرو بن الحارث المصري، وليث بن سعد، ولهيعة بن عيسى بن لهيعة، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبيد مولى بني هاشم وعثمان بن صالح السهمي بهؤلاء، وسبقت الإشارة إلى قبول رواية النضر بن عبد الجبار أبي الأسود عنه، وللتفضيل مقام آخر، واللَّه الهادي والموفق.\n(١) رواه الترمذي (٣٥٧٠) وابن عدي (٢/ ٦٥٨) من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ عن حماد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم (في \"سنن الترمذي\": يزيد بن أسلم، وهو خطأ، والتصويب من \"تحفة الإشراف\"، و\"كامل ابن عدي\") عن أبيه عن عمر بن الخطاب به.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو أبو إبراهيم الأنصاري المدني وهو محمد بن أبي حميد المدني، وهو ضعيف في الحديث.\nوله شاهدان قد يقويانه.\nأولهما: شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أبو يعلى (٦٤٧٣ و٦٥٥٩)، وابن حبان (٢٥٣٥)، وابن عدي (٢/ ٦٩١) من طريق حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر، عن المقبري عنه مرفوعًا، فذكر مثل أول حديث الباب، ثم قال: \"ألا أخبركم بأسرع كرة، وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته، فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة، وأعظم الغنيمة\".\nوفي إسناده حميد بن صخر، وهو حميد بن زياد أبو صخر، سماه حاتم بن إسماعيل حميد بن صخر، وهو من رجال مسلم إِلا أنه تكلم فيه، لكن قال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، وإنما أنكر عليه هذان الحديثان: \"المؤمن مؤالف\"، و\"في القدرية\" وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا.\nلذلك قال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٣٥): ورجاله رجال الصحيح.\nثانيهما: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ولفظه نحو حديث أبي هريرة رواه أحمد (٢/ ١٧٥). =","vol":"6","page":351},{"text":"وسئل -ﷺ- عن خيار الناس؟ فقال: \"الذين إذا رُؤوا ذُكر اللَّه\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن خير الأعمال وأزكاها عند اللَّه وأرفعها في الدرجات؟ فقال: \"ذكر اللَّه\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= قال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٣٥): رواه أحمد والطبراني في \"الكبير\"، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، ورجال الطبراني ثقات لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب.\nأقول: وقد ذكر شيخنا الألباني حديث عمر في \"ضعيف الجامع\" و\"ضعيف سنن الترمذي\" (٧١٤)، ولم يقوه بهذين الشاهدين، واللَّه أعلم، ولي في فضل الذكر بعد الفجر جزء مستقل، فيه مخبآت وعجائب وتتمة التخريج فيه، واللَّه المستعان لا رب سواه.\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤٥٩)، وعبد بن حميد في \"المسند\" (١٥٨٠ - \"المنتخب\")، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٣٢٣)، وابن ماجة (٤١١٩) في (الزهد): باب من لا يؤبه له، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ رقم ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٦)، وابن أبي شيبة ومسدد في \"مسنديهما\" -كما في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٢٣) - من طرق عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصاري أنها سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: \"خياركم الذين إذا رؤوا ذكر اللَّه -﷿-\".\nورواه أبو يعلى في \"مسنده\" -كما في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٢٣)، وليس هو في المطبوع منه- من طريق شهر بن حوشب به.\nقال البوصيري: هذا إسناد حسن، شهر بن حوشب وسويد (وهذا متابع) مختلف فيهما، وباقي الإسناد ثقات.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٩٣): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح.\nأقول: شهر ضعيف على الراجح ولذلك ذكره الشيخ الألباني في \"ضعيف الجامع\"، و\"ضعيف ابن ماجة\" (٨٩٨).\n(٢) رواه أحمد (٥/ ١٩٥)، والترمذي (٣٣٨٦) في الدعوات: باب (٦)، وابن ماجه (٣٧٩٠) في (الأدب): باب فضل الذكر، والحاكم (١/ ٤٩٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ١١ - ١٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٩/ ٤٦٩)، وابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ٩٥) من طرق عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء به.\nورواه أحمد (٦/ ٤٤٧) من طريق موسى بن عقبة عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء، سقط منه: \"أبو بحرية\".\nقال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد اللَّه بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله.\nأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =","vol":"6","page":352},{"text":"وسئل -ﷺ- أيُّ الدعاء أَسْمع؟ فقال: \"جوف الليل الأخير (١) ودبر الصلوات المكتوبات\" (٢)، ذكره الإمام أحمد، وقال: \"الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد\"، قالوا: فماذا نقول يا رسول اللَّه؟ قال: \"سلوا اللَّه العافية في الدنيا والآخرة\" (٣)، ذكره الترمذي.\n_________\n= أقول: ورواته كلهم من رواة الصحيح.\nوقد رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢١١) عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء موقوفًا.\nقال الحافظ ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ٩٥) -: \"هذا حديث مختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله ووصله\" ثم ذكر كلام الترمذي ورواية مالك له، \"قال: وقد وقع لنا الحديث من وجه آخر عن أبي الدرداء موقوفًا عليه. . . \" فذكره، وقال: \"ورجاله ثقات\".\nقال ابن علان في \"الفتوحات الربانية\" (١/ ٢٦٤): وأفاد بعض تلامذة الحافظ نقلًا عنه في \"الإملاء\" أن الصحيح الوقف.\nوقال ابن علان: ولا يضر وقف مالك: لأن الحكم لمن وصل على أن مثل هذا مما لا مجال للرأي فيه، وحكمه الرفع.\nأقول: وهو الحق -إن شاء اللَّه تعالى- لذلك ذكره شيخنا الألباني في \"صحيح الجامع\".\nثم وجدت الحافظ ذكرالحديث في \"الفتح\" (١١/ ٢١٠) مكتفيًا بتصحيح الحاكم له، ووجدت الهيثمي كذلك ذكر الحديث في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٧٣) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.\nوقد وجدت اختلافًا آخر على الحديث، فرواه أحمد (٥/ ٢٣٩) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد أنه بلغه عن معاذ بن جبل، فذكر مثله.\nقال الهيثمي (١٠/ ٧٣): ورجاله رجال الصحيح، إِلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذًا.\n(١) في المطبوع: \"الآخر\".\n(٢) رواه الترمذي (٣٥٠٨) في (الدعوات): باب (٧٨)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (١٠٨) من طريق ابن جريج عن ابن سابط عن أبي أمامة به، وحسّنه الترمذي.\nقال الحافظ ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" -كما في \"الفتوحات الربانية\" (٣/ ٣٠) - قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وفيما قاله نظر؛ لأن له عللًا منها: الانقطاع بين ابن سابط وأبي أمامة، قال ابن معين: لم يسمع عبد الرحمن بن سابط من أبي أمامة، ومنها عنعنة بن جريج عن ابن سابط، ومنها الشذوذ فإنه جاء عن خمسة من أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة صاحب النبي -ﷺ- عن عمرو بن عبسة كلهم على الشق الأول.\nوأقول: وحديث عمرو بن عبسة سبق وذكرت بعض طرقه، وأنها كما قال الحافظ، وانظر: \"نصب الراية\" (٢/ ٢٣٥).\n(٣) رواه الترمذي (٣٦٠٣) في (الدعوات): باب في العفو والعافية من طريق يحيى بن يحيى بن اليمان: حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك به. =","vol":"6","page":353},{"text":"وسئل -ﷺ- بأيِّ شيء نختم الدعاء؟ فقال: \"بآمين\" (١)، ذكره أبو داود.\n_________\n= قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف: قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا اللَّه العافية في الدنيا والآخرة.\nأقول: أصحاب الثوري كلهم رووا هذا الحديث دون هذه الزيادة التي زادها يحيى بن اليمان، ويحيى هذا قال ابن حجر: صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغيّر.\nفيحيى هذا لو كان ثقة، ربما لم نقبل زيادته؛ لأنه خالف ثقات أصحاب سفيان، منهم: وكيع وأبو نعيم وأبو أحمد الزبيري، فكيف وهو يخطئ كثيرًا في روايته عن الثوري خاصة وقد تغير؟ ثم في الإسناد زيد العمي وهو ضعيف.\nوقد روى الحديث دون آخره، عبد الرزاق (١٩٠٩)، وأحمد (٣/ ١١٩)، وأبو داود (٥٢١) في (الصلاة): باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، والترمذي (٢١٢) في (الصلاة): باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، و(٣٦٠٤)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٦٨ و٦٩)، والبيهقي (١/ ٤١٠) من طريق سفيان به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح! مع أنه فيه زيد العمي وهو ضعيف كما قلت.\nقال الحافظ ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" -كما في \"الفتوحات الربانية\" (٢/ ١٣٥) -: ولم أر ذلك -أي: تصحيح الترمذي للحديث-، في شيء من النسخ التي وقفت عليها، ويبعد أن الترمذي يصححه مع تفرد زيد العمي به.\nوالحديث دون آخره رواه أحمد (٣/ ١٥٥ و٢٢٥ و٢٥٤) والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٦٧)، وأبو يعلى (٣٦٧٩ و٣٦٨٥)، وابن خزيمة (٤٢٥ و٤٢٦ و٤٢٧)، وابن حبان (١٦٩٦)، والبغوي (١٣٦٥) من طريقين عن بريد بن أبي مريم عن أنس مرفوعًا، وإسناده صحيح.\nوللحديث شواهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وسهل بن سعد، فانظر: \"الفتوحات الربانية\"، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٢١٣).\n(١) رواه أبو داود (٩٣٨) في (الصلاة): باب التأمين وراء الإمام، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٩/ ٣٢)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤٤٢)، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ٣٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٧٥٦) وعنه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ رقم ٦٨٠٣) من طريق الفريابي: حدثنا صبيح بن محرز: أخبرنا أبو مصبح المقرائي عن أبي زهير النميري أحد الصحابة، وفيه قصة فقال النبي -ﷺ-: \"أوجب إن ختم\" فقال رجل: \"بأي شيء يختم\"؟ قال: بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب\".\nورواه ابن منده في \"الصحابة\" -كما في \"الإصابة\" (٤/ ٨٧) - وقال: هذا حديث غريب تفرد به الفريابي عن صبيح.\nوقد ذكروا له حديثًا آخر: \"لا تقتلوا الجراد\".\nلكن جعل ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" راوي حديثنا هذا وراوي حديث الجراد اثنين، وترجم صاحب هذا الحديث فقال: أبو زهير الأنماري، وقيل التميمي، ليس إسناد حديثه بالقائم. =","vol":"6","page":354},{"text":"وسئل -ﷺ- عن تمام النعمة؟ فقال: \"الفوز بالجنة والنجاة من النار\" (١)، ذكره الترمذي، فنسأل اللَّه تمام نعمته بالفوز بالجنة والنجاة من النار.\nوسئل -ﷺ- عن الاستعجال المانع من إجابة الدعاء، فقال: \"يقول: قد دعوت ودعوت (٢) فلم يستجب لي فيستحسر (٣) عند ذلك ويدع الدعاء\" (٤)، ذكره مسلم، وفي لفظ: \"يقول: قد سألتُ وسألتُ فلم أعط شيئًا\" (٥).\nوسئل -ﷺ- عن الباقيات الصالحات؟ فقال: \"التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ولا حول ولا قوة إِلا باللَّه\" (٦)، ذكره أحمد.\n_________\n= أقول: رواة الحديث ثقات غير صبيح بن محرز، فلم يرو عنه إِلا الفريابي فقط، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" فهو في عداد المجاهيل.\n(١) رواه ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٦٩) وأحمد (٥/ ٢٣١ و٢٣٥)، والترمذي (٣٥٣٦) في (الدعوات): باب (٩٣)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٧٤٦) باب من سأل اللَّه العافية، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٩٧ - ١٠٠)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٢٠٤)، والبيهقي في \"الدعوات الكبير\" (١٩٧)، و\"الأسماء والصفات\" (١/ ٢٢٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٣/ ١٢٦) كلهم من طرق عن سعيد الجُريري عن أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج عن معاذ به، وفيه زيادة وقد اختصره المؤلف.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nوقال أبو نعيم: تفرد به عن اللجلاج أبو الورد وحدث به الأكابر عن الجريري.\nأقول: سعيد الجُريري كان اختلط وقد روى عنه هنا يزيد بن زريع، وسفيان الثوري، وإسماعيل ابن علية وكلهم رووا عنه قبل الاختلاط.\nوأبو الورد روى عنه سعيد الجريري، وشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي، وهما ثقتان، وقال ابن سعد: كان معروفًا قليل الحديث، فهو حسن الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\nواللجلاج هذا صحابي.\n(٢) في المطبوع: \"قد دعوت، قد دعوت\" والمثبت من (ك).\n(٣) \"يمل\" (و)، وفي (ك): \" فيتحسر\"!!.\n(٤) رواه مسلم (٢٧٣٥) بعد (٩٢) في (الذكر والدعاء): باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، من حديث أبي هريرة، وأوله في \"صحيح البخاري\" (٦٣٤٠).\n(٥) هذا لفظ الترمذي في \"جامعه\" (٣٦٠٤).\nوفي المطبوع: \"قد سألت، قد سألت\" والمثبت من (ك).\n(٦) رواه أحمد (٣/ ٧٥)، والنسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (رقم ٨٣٤)، وأبو يعلى (١٣٨٤)، والطبري (١٥/ ٢٥٥)، والحاكم (١/ ٥١٢)؛ وابن حبان (٨٤٠)، والطبراني في \"الدعاء\" (١٦٩٦، ١٦٩٧)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٧/ رقم ١٢٨٣٠)، والعلّائي في \"تفسير الباقيات الصالحات\" (ص ٣٨ - ٣٩) من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري به. =","vol":"6","page":355},{"text":"وسأله -ﷺ- الصديق -﵁- أَن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته؟ فقال: \"قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا (١) يغفر الذنوب إِلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وأرحمني [إنك] أنت الغفور الرحيم\" (٢)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- الأَعرابي الذي علَّمه أن يقول: \"لا إله إِلا اللَّه وحده لا شريك له، اللَّه أكبر كبيرًا والحمد للَّه كثيرًا وسبحان اللَّه رب العالمين، ولا حول ولا قوة إِلا باللَّه العزيز الحكيم\" فقال: هذا لربي فما لي؟ فقال: \"قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك\"، ذكره مسلم (٣).\n_________\n= وزاد نسبته في \"الدر المنثور\": لسعيد بن منصور وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه.\nقال الهيثمي (١٠/ ٨٧): وإسناده حسن!\nأقول: رواية دراج عن أبي الهيثم قدمنا مرارًا أن فيها ضعفًا، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه النسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٨٤٨)، والحاكم (١/ ٥٤١)، والطبراني في \"الصغير\" (٤٠٧)، والعلائي في \"جزئه\" (٣٥ - ٣٦) وصححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه العلائي بقوله: \"قلت: وفيما قاله نظر\" لأن مسلمًا لم يخرج لابن عجلان شيئًا في الأصول، إنما أخرج له في الشواهد ثلاثة عشر حديثًا، ثم قرر صحته بشواهده. قال الهيثمي (١٠/ ٨٩): ورجاله رجال الصحيح، غير داود بن بلال وهو ثقة.\nوشاهد من حديث عثمان بن عفان، رواه أحمد (١/ ٧١)، والبزار (٤٠٥)، وأبو يعلى -كما في \"المجمع\" (١٠/ ٨٩) - والطبراني في \"الدعاء\" (١٧٠٠) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.\nوذكره من قبل في (١/ ٢٩٧) وقال: رجاله رجال الصحيح غير الحارث مولى عثمان بن عفان، وهو ثقة.\nولكن ظاهره أنه موقوف.\nوللحديث شواهد انظرها في \"الدر المنثور\"، و\"الدعاء\" للطبراني (١٦٩٥، ١٦٩٨، ١٦٩٩).\n(١) في المطبوع: \"وأنه لا\" والمثبت من (ك).\n(٢) رواه البخاري (٨٣٤) في (الأذان): باب الدعاء قبل السلام، و(٣٦٢٦) في (الدعوات): باب الدعاء في الصلاة، و(٧٣٨٣ و٧٣٨٨) في (التوحيد): وكان اللَّه سميعًا بصيرًا، ومسلم (٢٧٠٥) في (الذكر): باب استحباب خفض الصوت بالذكر، من حديث أبي بكر، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) هما حديثان: الأول إلى قوله: وارحمني واهدني وارزقني، وشك في: وعافني، رواه مسلم من حديث سعد بن أبى وقاص (٢٦٩٦) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. =","vol":"6","page":356},{"text":"وسئل -ﷺ- عن رياض الجنة؟ فقال: \"المساجد\"، فسئل -ﷺ- عن الرتع فيها فقال: \"سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر\" (١)، ذكره الترمذي.\nواستفتاه -ﷺ- رجل فقال: لا أَستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني، قال: \"قل سبحان اللَّه والحمد للَّه، ولا إله إِلا اللَّه واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إِلا باللَّه\" قال: يا رسول اللَّه هذا للَّه، فما لي؟ قال: \"قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني\" فقال هكذا بيده وقبضها، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أما هذا، فقد ملأ يده من الخير\" (٢)، ذكره أبو داود.\nومر -ﷺ- بأبي هريرة، وهو يغرس غرسًا فقال: \"ألا أدلك على غِرَاس خير لك من هذا؟ سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إِلا اللَّه واللَّه أكبر، يُغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة\" (٣)، ذكره ابن ماجة.\n_________\n= والحديث الثاني: فيه بعض الأول، وقوله في آخر الحديث: \"فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك\" رواه مسلم أيضًا (٢٦٩٧) من حديث طارق بن أَشْيَم.\n(١) رواه الترمذي (٣٥١٨) في (الدعوات): باب (٨٢) من طريق زيد بن الحباب (في المطبوع: يزيد بن حبان، وهو خطأ كما في \"تحفة الإشراف\") عن حميد المكي مولى بن علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به.\nوقال: هذا حديث حسن غريب.\nأقول: بل حميد مجهول كما قال ابن حجر، ومضى تخريجه مطولًا بشواهده وبيان ضعفها، واللَّه الموفق.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه ابن ماجة (٣٨٠٧) في (الأدب): باب فضل التسبيح، وابن أبي شيبة في \"مسنده\" -كما في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٢٦٣) -، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٥١٢) من طريق حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة به.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي!\nقال البوصيري: هذا إسناد حسن وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان الحنفي القسملي مختلف فيه.\nأقول: عيسى بن سنان هذا ضعفه أئمة الجرح والتعديل: أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم والساجي والعقيلي.\nوقوَّاه العجلي وابن حبان!! وهما معروفان في التساهل.\nلذلك قال الذهبي في \"الميزان\": وقواه بعضهم يسيرًا، ثم قال: وهو ممن يكتب حديثه، فهو على الضعف كما هو ظاهر.\nورواه البزار (٣٠٧٨ - زوائده) من طريق حميد مولى علقمة ثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رفعه بنحوه، وقال: \"لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إِلا بهذا الإسناد، وحميد =","vol":"6","page":357},{"text":"وسئل -ﷺ-: كيف يكسب أحدُنا كلَّ يوم أَلف حسنة؟ قال: \"يسبِّح مئة تسبيحة يكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة\" (١)، ذكره مسلم.\nوأفتى -ﷺ- من قال له: لدغتني عقرب، بأنه: \"لو قال حين أمسى: \"أعوذ بكلمات اللَّه التامَّات من شر ما خلق\" لم تضره (٢)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- رجل أن يعلمه تعوذًا يتعوذ به، فقال: \"قل: اللهم إني أعوذ بك من شرِّ سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منِيي (٣)، يعني الفرج\" (٤)، ذكره النسائي.\n_________\n= لا نعلم روى عنه إِلا زيد بن الحباب\"! ولذلك قال ابن حجر في \"التقريب\": \"مجهول\".\nوله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه الترمذي (٣٤٧١) وابن مردويه -كما في \"الدر المنثور\" (٥/ ٢١٨) - والطبراني في \"الصغير\" (١١١) و\"الأوسط\" (٤١٧٠) و\"الكبير\" (١٠/ ٢١٤ رقم ١٠٣٦٣)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٢٩٢)، وابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ٩٨ - ٩٩) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعًا نحوه.\nوقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث ابن مسعود.\nأقول: فيه علتان:\nالأولى: عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الكوفي ضعيف.\nالثانية: عبد الرحمن هو ابن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه.\nثم رأيتُ أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين نبها على علة ثالثة، انظر: \"العلل\" (رقم ٢٠٠٥) لابن أبي حاتم.\nوله شاهد آخر من حديث سلمان الفارسي رواه الطبراني في \"الكبير\" (٦١٠٥) من طريق حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عنه.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٩٠): فيه الحسين بن علوان وهو ضعيف.\nأقول: رحم اللَّه الهيثمي، الحسين هذا كذَّبه ابن معين، وقال ابن المديني: ضعيف جدًا، وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني، متروك، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعًا، لا يحل كتب حديثه إِلا على جهة التعجب.\nومثله كذلك عمرو بن خالد!! فهو شاهد لا يفرح به.\nوللحديث شواهد عديدة عن ابن عباس وجابر وابن عمر وأبي أيوب، انظر: \"السلسلة الصحيحة\" (٦٤، ١٠٥، ٢٨٨٠).\n(١) رواه مسلم (٢٦٩٨) في (الذكر والدعاء): باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، من حديث سعد بن أبي وقاص.\n(٢) رواه مسلم (٢٧٠٩) معلقًا ووصله بعده في (الذكر والدعاء): باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره من حديث أبي هريرة.\n(٣) في المطبوع: \"هني\" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.\n(٤) رواه أحمد (٣/ ٤٢٩)، وأبو داود (١٥٥١) في (الصلاة): باب في الاستعاذة، والترمذي =","vol":"6","page":358},{"text":"وسئل -ﷺ- عن كيفية الصلاة عليه؟ فقال: \"قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم (١) إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم (١) إنك حميد مجيد\" (٢) متفق عليه.\nوقال له -ﷺ- معاذ: يا رسول اللَّه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: \"لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسَّره اللَّه عليه، تعبد اللَّه، ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت\"، ثم قال: \"ألا أدلك على أبواب الخير؟ \" قلت: بلى يا رسول اللَّه، قال: \"الصوم جُنَّة والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف\n_________\n= (٣٥٠١) في (الدعوات): باب (٧٤)، والنسائي (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦) في (الاستعاذة): باب الاستعاذة من شر السمع والبصر، و(٨/ ٢٥٩) في الاستعاذة من شر السمع والبصر، و(٨/ ٢٦٠) في (الاستعاذة): من شر البصر، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٠)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٢٧٢)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢/ ٢٠٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٢٢٥) وعنه أبو نعيم (٣/ رقم ٣٧٨٦) - وابن قانع (٧/ رقم ٧٥٩)، والبغوي (ق ١٥٤/ أ) جميعهم في \"معجم الصحابة\"، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٤/ ٢٦٤) و\"الأدب المفرد\" (٦٦٣)، وأبو يعلى (١٤٧٩)، وأبو حاتم (٢/ ٢٠٣)، والحاكم (١/ ٥٣٢ - ٥٣٣)، وابن الأثير في \"أسد الغابة\" (٢/ ٥٢٨)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٠/ ٢٥٧) من طرق عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي: حدثني شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد فذكره.\nوقد فُسِّرت \"ومنيّي\"، بالفرج والماء والذكر.\nقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في \"الإصابة\" ساكتًا عليه، وهو في \"صحيح الترمذي\" (٢٧٧٥).\nوقد خالف بعضهم في إسناده فقال: عن بلال عن ابن شتير بن شكل عن أبيه فزاد ابن شتير قال أبو حاتم -كما في \"علل ابنه\" (٢/ ٢٠٣) -: هذا خطأ وليس لابنه معنى.\n(١) في المطبوع: \"على إبراهيم وعلى آل إبراهيم\" والمثبت من (ك).\n(٢) رواه البخاري (٣٣٧٠) في (الأنبياء): باب (١٠) و(٤٧٩٧) في (التفسير): باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، و(٦٣٥٧) في (الدعوات)، ومسلم (٤٠٦) في (الصلاة): باب الصلاة على النبي -ﷺ- في التشهد، من حديث كعب بن عجرة، وقد خرجته بتفصيل في \"جلاء الأفهام\" (رقم ٣٥٦) للمصنف.","vol":"6","page":359},{"text":"الليل\"، ثم قال: ألا أخبركم (١) برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه؟ رأسُ الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد [في سبيل اللَّه] \" (٢)، ثم قال: \"ألا أخبرك بملاك ذلك كله\"؟ قلت: بلى يا رسول اللَّه، قال: \"كُفَّ عليك هذا\" وأشار إلى لسانه، قلت: يا رسول اللَّه، وإنَّا لمؤأخذون بما نتكلم به؟ فقال: \"ثكلتك أمّك يا معاذ وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم إِلا حصائد ألسنتهم\" (٣)، حديث صحيح.\nوسأله -ﷺ- أعرابي فقال: دلَّني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال: \"تعبد اللَّه ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان\" فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فلما ولَّى قال النبي -ﷺ-: \"من سَرَّه أَن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا\" (٤)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- رجل آخر فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني (٥) من\n_________\n(١) في المطبوع: \"أخبرك\" والمثبت من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع.\n(٣) الحديث رواه بطوله الترمذي (٢٦٢١) في (الإيمان): باب ما جاء في حرمة الصلاة، والنسائي في \"السنن الكبرى\" كتاب التفسير: (٦/ ٤٢٨ رقم ١١٣٩٤)، وابن ماجة (٣٩٧٣) في (الفتن): باب كف اللسان في الفتنة، وعبد الرزاق (٢٠٣٠٣)، ومن طريقه عبد بن حميد (١١٢) وأحمد (٥/ ٢٣١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٢٦٦) من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جيل به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوالحديث له عن معاذ طرق قد بينها وفصلها الدارقطني في \"علله\" (٦/ ٧٣ - ٧٩)، ثم قال -﵀- وخالفه حماد بن سلمة (أي خالف معمرًا) فرواه عن شهر عن معاذ، وقول حماد بن سلمة أشبه بالصواب لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه فيه، وأحسنها إسنادًا حديث عبد الحميد بن بهرام، ومن تابعه عن شهر عن ابن غنم عن معاذ.\nأقول: فرجع الحديث إلى شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، وقد تكلم الشيخ الألباني في \"الإرواء\" (٢/ ١٣٨ - ١٤١) على الحديث بإسهاب وبين أنه لا يصح منه إِلا قوله: \"وذروة سنامه الجهاد\" لأن له شواهد فلينظر. وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ١١٢٢) و\"زهد هناد\" (رقم ١٠٩٠، ١٠٩١، ١٠٩٢)، و\"زهد ابن أبي عاصم\" (رقم ٧) والتعليق عليها.\n(٤) رواه البخاري (١٣٩٧) في (الزكاة): باب وجوب الزكاة، ومسلم (١٤) في (الإيمان): باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، من حديث أبي هريرة.\n(٥) في المطبوع: \"ويبعدني\".","vol":"6","page":360},{"text":"النار؟ فقال: \"تعبد اللَّه، ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصلُ الرحم\" (١)، متفق عليه.\nوسأله أعرابي فقال: علِّمني عملًا يدخلني الجنة؟ فقال: \"لئن كنت أقصرتَ الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة، وفُكَّ الرقبة\" قال: أو ليسا واحدًا؟ قال: \"لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف (٢)، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وأنْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكفَّ لسانك إِلا من خير\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- رجل: ما الإسلام؟ فقال: \"أن يَسْلم قلبك للَّه، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك\"، قال: \"فأي الإسلام أفضل؟ قال: \"الإيمان\" قال: وما الإيمان؟ قال: \"تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت\" قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: \"الهجرة\" قال: وما الهجرة؟ قال: \"أن تهجر السوء\" قال: فأي الهجرة أفضل؛ قال: \"الجهاد\" قال: وما الجهاد؟ قال: \"أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم\" قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: \"من عُقر جواده وأهريق دمه، ثم عَمَلان هما أفضل الأعمال إِلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة\" (٤)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- أي الأعمال أفضل؟ فقال: \"الإيمان باللَّه وحده، ثم الجهاد، ثم\n_________\n(١) رواه البخاري (١٣٩٦) في (الزكاة)، و(٥٩٨٢ و٥٩٨٣) في (الأدب): باب فضل صلة الرحم، ومسلم (١٣) في (الإيمان): من حديث أبي أيوب الأنصاري.\n(٢) \"المنحة: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، والوكوف: الغزيرة اللبن، وقيل: التي لا ينقطع لبنها\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) رواه عبد الرزاق (٢٠١٠٧)، ومن طريقه أحمد (٤/ ١١٤) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة به. قال الهيثمي (١/ ٥٩): رواه أحمد والطبراني في \"الكبير\" بنحوه ورجاله ثقات.\nأقول: أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي توفي بعد المائة، وعمرو بن عبسة قال ابن حجر: وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان فإنني لم أر له ذكرًا في الفتنة، ولا في خلافة معاوية، وذكر في \"جامع التحصيل\" أنه لم يسمع من طائفة من الصحابة وفاتهم بعد عمرو، فأخشى أن يكون الإسناد هنا منقطعًا، واللَّه أعلم.\nوالحديث لبعض فقراته شواهد، وتقدم بعضها، وتمام التخريج هناك.","vol":"6","page":361},{"text":"حجة مبرورة تفضل سائر العمل، كما بين مطلع الشمس ومغربها\" (١)، ذكره الإمام أحمد.\nوسئل -ﷺ- أيضًا: أي الأعمال أفضل؟ قال (٢): \"أن تحب للَّه وتبغض للَّه وتعمل لسانك في ذكر اللَّه\" قال السائل: وماذا يا رسول اللَّه؟ قال: \"أن (٣) تحبَّ للناس ما تحب لنفسك، وأن تقول خيرًا أو تصمت\" (٤).\nواختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال؛ فقال بعضهم: سقاية الحاج،\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٤٢)، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٨/ ٣٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٨١١)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٦٣٦)، وفي (الجهاد): (٢٤)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ رقم ٦١٩٩) من طرق عن هدبة بن خالد: حدثنا وهيب عن الجريري عن حبان بن عمير: حدثنا ماعز به.\nوهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، والجريري هو سعيد بن إياس اختلط، لكن وهيب وهو ابن خالد سمع منه قبل الاختلاط، ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في (الجهاد): (٢٤) من طريق خالد بن عبد اللَّه الطحان، عن الجريري به.\nوخالد أخرج له الشيخان من روايته عن الجريري.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٤٢)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٨٠٩) من طريق شعبة، ورواه البخاري في \"التاريخ\" (٨/ ٣٧) من طريق عباد بن العوام كلاهما عن الجريري عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن ماعز به.\nوشعبة سمع من الجريري قبل الاختلاط أيضًا.\nقال الحافظ في \"الإصابة\": فكأن للجريري فيه شيخان، والحديث ذكره الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٢٠٧)، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.\nتنبيه: ماعز المذكور في هذا الحديث هو غير ماعز المشهور الذي رُجم، ولا يعرف نسبه، ذكره الحافظ في \"الإصابة\" هكذا ماعز غير منسوب.\n(٢) في المطبوع: \"فقال\".\n(٣) في المطبوع: \"وأن\".\n(٤) رواه أحمد (٥/ ٢٤٧) حدثنا حسن عن ابن لهيعة: حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ (في المطبوع: سهيل وهو خطأ) عن أبيه عن معاذ بن جبل به.\nلكن رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٤٢٥) من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به، من مسند معاذ بن أنس.\nورواه أيضًا (٢٠/ ٤٢٦) من طريق رشدين عن زبان به من مسند معاذ بن أنس أيضًا.\nوالعجب أن الهيثمي في \"المجمع\" ذكره في (١/ ٦١)، وعزاه للطبراني في \"الكبير\"، وقال: وفي إسناده ابن لهيعة، وفي (١/ ٨٩)، وعزاه للطبراني أيضًا، وقال: في الأولى رشدين بن سعد وفي الثانية ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف، ولم يذكر رواية أحمد مطلقًا.\nأقول: وفي الإسناد أيضًا زبان بن فائد وهو ضعيف أيضًا.\nوقال ابن حجر في ترجمة سهل بن معاذ: لا بأس به إِلا في رواية زبان عنه.","vol":"6","page":362},{"text":"وقال بعضهم: عمارة المسجد الحرام، [وقال بعضهم: الحج] (١)، وقال بعضهم: الجهاد في سبيل اللَّه، فاستفتى عمر في ذلك رسول اللَّه -ﷺ-، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢) [التوبة: ١٩ - ٢٠].\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه شهدت أن لا إله إِلا اللَّه، وأَنك رسول اللَّه وصلّيت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان؟ فقال: \"من مات على هذا كان مع النَّبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا\" ونصب أصابعه \"ما لم يعق والديه\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- آخر فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٢) رواه مسلم في \"صحيحه\" (١٨٧٩) في (الإمارة): باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه، من حديث النعمان بن بشير.\n(٣) رواه البخاري في \"تاريخه الكبير\" (٦/ ٣٠٨)، والبزار (٢٥ - زوائده)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٥٥٨)، والفسوي في \"تاريخه\" (١/ ٣٣٣)، وابن خزيمة (٢٢١٢)، وابن حبان (٣٤٣٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨، ٣٣٨)، من طريق أبي اليمان: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد اللَّه بن أبي حسين: حدثنا عيسى بن طلحة عن عمرو بن مُرة الجهني به.\nذكره الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٤٦)، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار، وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح.\nثم ذكره في (٨/ ١٤٧)، وعزاه لأحمد والطبراني وقال: ورجال أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. أقول: هو غير موجود في \"مسند الإمام أحمد\" المطبوع، نعم فيه مسند عمرو بن مرة، لكن ذكر له حديثًا واحدًا فقط غير هذا، ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة (٣٩/ ٥٢٢ - ٥٢٣).\nوقد رجعت إلى ترتيب أسماء الصحابة في \"مسند أحمد\" للإمام ابن عساكر فلم أجده ذكر مسندًا لعمرو بن مرة هذا، ثم وجدتُه معزوًا له في \"أطراف المسند\" (٥/ ١٥٤ رقم ٦٨٤٣) و\"إتحاف المهرة\" (١٢/ ٥٢٦ رقم ١٦٠٣٣) و\"تفسير ابن كثير\" (١/ ٥٢٣) من طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عيسى به.\nوأخرجه ابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٠/ رقم ١٢٠٨) من طريق محمد بن أبي الخصيب نا ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن عيسى به.\nوالحديث في المصادر المذكورة ليس فيه آخره: \"ما لم يعق والديه\" إذ هو عند أحمد والطبراني وابن قانع.","vol":"6","page":363},{"text":"الحلال وحرمت الحلال ولم أزد على ذلك شيئًا، أدخل الجنة؟ قال: نعم\". قال: واللَّه لا أزيدنَّ على ذلك شيئًا (١)، ذكره مسلم.\nوسئل -ﷺ- أي الأعمال خير؟ قال: أن تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف\" (٢)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- أبو هريرة فقال: [إني] (٣) إذا رأيتك طابت نفسي وقرَّت عيني، فانبئني عن كل شيء؟ فقال: \"كلُّ شيء خُلق من ماء\"، قال: أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة؟ قال: \"أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم أدخل الجنة بسلام\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥) بعد (١٨) في (الإيمان): باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، من حديث جابر.\n(٢) رواه البخاري (١٢) في (الإيمان): باب إطعام الطعام من الإسلام، و(٢٨) باب إفشاء السلام من الإسلام، و(٢٦٣٦) في (الاستئذان): باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ومسلم (٣٩) في (الإيمان): باب بيان تفاضل الإسلام، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.\nوفي المطبوع: \"وعلى من لم تعرف\" والمثبت من (ك).\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع وسقط من (ك).\n(٤) رواه أحمد (٢/ ٢٩٥ و٣٢٣ و٤٩٣)، وابن حبان (٥٠٨، و(٢٥٥٩)، والحاكم (٤/ ١٢٩ و١٦٠)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (٨٠٨)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ٥٩) من طرق عن همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوقال الهيثمي (٥/ ١٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا ميمونة وهو ثقة.\nوذكره الحافظ ابن كثير في (تفسير سورة الأنبياء): عند قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ من رواية أحمد في \"المسند\" وقال: \"وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إِلا أن أبا ميمونة من رجال \"السنن\"، واسمه سليم، والترمذي يصحح له، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسلًا\"، وصححه شيخنا الألباني أيضًا في \"إرواء الغليل\" (٣/ ٢٣٨).\nأقول: لكن محقق \"الأسماء والصفات\" للبيهقي حكم على ضعف الحديث بناءً على أن أبا ميمونة هذا هو الأبار، وليس الفارسي، قال ابن معين: صالح، وقال الدارقطني: أبو ميمونة عن أبي هريرة وعنه قتادة مجهول يُترك.\nهذا ما قاله، وفي \"تهذيب التهذيب\" قال ابن حجر: فرَّق البخاري ومسلم وأبو حاتم والحاكم بين أبي ميمونة الأبار، الذي روى عن أبي هريرة، وعنه قتادة وبين أبي ميمونة الفارسي اسمه سُليم، روى عنه أبو النضر وغيره، ولم يجزم الحافظ بشيء في هذا.\nوأنا أظن أنهما واحد، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث.\nوللحديث شواهد عن جمع من الصحابة دون أوله، انظر: \"إرواء الغليل\" (٣/ ٢٣٧ - ٢٤٢). =","vol":"6","page":364},{"text":"وسأله -ﷺ- آخر فشكا إليه قسوة قلبه، فقال: \"إذا أردت أن يَلينَ قلبُك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم\" (١).\n_________\n= وقوله: \"أفشوا السلام\" متواتر، فقد ورد عن الزبير وابنه عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن سلام، وعبد اللَّه بن عمرو، والبراء بن عازب، وعبد اللَّه بن عمر، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي الدرداء، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن مسعود.\nوهذه اللفظة -ضمن حديث آخر- في \"صحيح مسلم\" (٥٤) عن أبي هريرة، وخرجته في تعليقي على \"المجالسة\" (٣٤٨٥).\nوانظر تخريج حديث عبد اللَّه بن سلام في \"الغيلانيات\" (رقم ١١٤٢ - بمراجعتي).\nوانظر تخريجها جميعًا في \"إرواء الغليل\" (٣/ ٢٣٧ - ٢٤٢ رقم ٧٧٧).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٦٣)، والبيهقي (٤/ ٦٠) من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة به.\nوهذا إسناد فيه ضعف للجهل بحال الرجل.\nورواه أحمد (٢/ ٣٨٧): حدثنا بهز عن حماد بن سلمة عن أبي عمران، عن أبي هريرة، فذكره دون قوله: \"إن أردت تليين قلبك\" بإسقاط الرجل في الإسناد الأول، وقد ذكره الهيثمي (٨/ ١٦٠)، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.\nففاته -﵀- الإسناد الأول الذي فيه الرجل المبهم، وهو يعل الإسناد الثاني لأنه يبين أنه هناك رجل بين أبي عمران الجوني وأبي هريرة، وأبو عمران هذا يبعد أن يكون أدرك أبا هريرة، فإنه مات بعد سنة (١٢٨ هـ).\nوالحديث له شاهد من حديث أبي الدرداء رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٢١٤) من طريق معمر عن صاحب له عنه.\nوفيه إبهام، ولعل هذا الصاحب لم يدرك أبا الدرداء كذلك، كما قال شيخنا الألباني في \"الصحيحة\" (٢/ ٥٣٤)، وله طريق آخر عن أبي الدرداء، رواه الطبراني في \"الكبير\" -كما في \"المجمع\" (٨/ ١٦٠) -، وقال الهيثمي: وفي إسناده من لم يُسمَّ وبقية مدلس.\nوله طريق آخر رواه الخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ٥٠٤)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ٦٠ - ٦١) من طريقين عن محمد بن واسع عن أبي الدرداء، وقد فات شيخنا الألباني -﵀- هذا طريق.\nلكن محمد بن واسع هذا قال ابن المديني: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة.\nفهو شاهد معلول كما ترى.\nثم ذكر شيخنا الألباني شاهدًا مرسلًا رواه الخرائطي في \"المكارم\" (رقم ٥٠٠) من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني.\nوقال: وإسناده مرسل حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير سيار بن حاتم، قال الحافظ: صدوق له أوهام. =","vol":"6","page":365},{"text":"وسئل -ﷺ- أي الأعمال أفضل؟ قال: \"طول القيام\"، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: \"جهد المقل\"، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: \"من هجر ما حرَّم اللَّه عليه\"، قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: \"من جاهد المشركين بماله ونفسه\". قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: \"من أهريق دمه وعقر جواده\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسئل -ﷺ- أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحج مبرور\" (٢).\n_________\n= أقول: هو في الحقيقة راجع إلى إسناد حديث أبي هريرة الأول إذ اختلف الرواة عنه، فمنهم من وصله ومنهم من أرسله.\nوقد عرفت حال هذا المرسل، وحال الشاهد من حديث أبي الدرداء، ورغم هذا ذكر شيخنا -﵀- الحديث في \"السلسلة الصحيحة\" (٨٥٤)، واللَّه أعلم.\n(١) رواه أبو داود (١٣٢٥) في (الصلاة) باب افتتاح الليل بركعتين مختصرًا و(١٤٤٩) في الصلاة: \"باب\" مطولًا والنسائي في \"سننه\" (٥/ ٥٨) في (الزكاة) باب جهد المقل و(٨/ ٩٤) في (الإيمان) باب ذكر أفضل الأعمال، وأحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤١١ - ٤١٢)، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٥/ ٢٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٥٢٠) وفي \"الجهاد\" (٤٠) و(٢٣٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٧٦)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ٣ و٤/ ١٠٨ و٩/ ١٦٤) من طرق عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سُليمان عن علي الأزدي، حدثني عبيد بن عمير عن عبد اللَّه بن حُبْشي الخثعمي به مطولًا ومختصرًا.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (٢/ ٢٨٥): إسناده قوي.\nثم بيّن الحافظ ذِكْر البخاري للاختلاف في إسناده حيث رواه من طريقين عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده، واسم جده: قتادة، قال الحافظ: وفي كل منهما مقال.\nوعلي الأزدي هو ابن عبد اللَّه روى له مسلم حديثًا واحدًا، وليس هو بكثير الحديث وثقه العجلي وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به، فحديثه أولى وأصح.\nثم رواه البخاري من طريق صالح عن ابن شهاب عن عبد اللَّه بن عبيد عن أبيه عن النبي -ﷺ- مرسلًا، قال ابن حجر: وبهذا أقوى (أي المرسل).\nأقول: إن أراد ابن حجر أنه أقوى ممن رواه عن عبد اللَّه بن عمير عن أبيه عن جده موصولًا فهذا صحيح؛ لأن تلك الطريقين فيهما مقال، وإن أراد الحديث المرسل أقوى من المتصل حتى من حديث علي الأزدي ففيه نظر؛ لأن الحديث يحتمل أن يكون مرويًا على الوجهين، ثم رأيت الزهري -﵀- يرسل أحيانًا بعض الوصولات، فكأنه كان يتهيب أحيانًا واللَّه أعلم.\n(٢) هو جزء من حديث عبد اللَّه بن حبشي الماضي، ويزاد: رواه ابن أبي عاصم في \"الجهاد\" (رقم ٢٦) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ رقم ٤٠٨٥).","vol":"6","page":366},{"text":"وسأله -ﷺ- أبو ذر فقال: من أين أتصدَّق وليس لي مال؟ قال: \"إن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إِلا اللَّه، وأستغفر اللَّه، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتُسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له، قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أَبواب الصدقة منك على نفسك، ولك من جِمَاعك لزوجتك أجر\" فقال أبو ذر: فكيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أرأيت لو كان لك ولد ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به؟ \" قلت: نعم. قال: \"أنت خلقته؟ \" قلت: بل اللَّه خلقه، قال: \"فأنت هديته\" قلت: بل اللَّه هداه، قال: \"فأنت كنت ترزقه (١)؟ \" قلت: بل اللَّه كان يرزقه، قال: \"فكذلك فضعه (٢) في حلاله وجنِّبه حرامه، فإن شاء اللَّه أحياه، وإن شاء اللَّه أَماته ولك أجر\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسأل -ﷺ- أصحابه يومًا: \"من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ \" قال أبو بكر: أنا. قال: \"من اتبع منكم اليوم جنازة؟ \" قال أبو بكر: أَنا، قال: \"من أطعم منكم [اليوم] مسكينًا؟ \" قال [أبو بكر: أنا، قال:] \"فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ \" قال أبو بكر: أنا. قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما اجتمعن في رجل إِلا دخل الجنة\" (٤)، ذكره مسلم.\n_________\n(١) في المطبوع: \"رزقته\" والمثبت من (ك).\n(٢) في (ك): \"يضعه\" والمثبت من المطبوع.\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٦٨ - ١٦٩)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٤١) من طريق أبي عامر العقدي: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي ذر فذكره.\nقال شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٥٧٥): هذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.\nأقول: وقد سبق أن تكلمت على رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، وأبو سلام هو ممطور الحبشي، أرسل عن أبي ذر وغيره، انظر: \"تهذيب الكمال\" (٢٨/ ٤٨٤).\nوفي المطبوع: \"وإن شاء أماته فلك أجر\" والمثبت من (ك).\n(٤) رواه مسلم (١٠٢٨) في (الزكاة): باب من جمع من الصحابة الصدقة وأعمال البر، و(٤/ ١٨٥٧) في (فضائل الصحابة): باب فضائل أبي بكر، من حديث أبي هريرة.\nوما بين المعقوفات من المطبوع وسقط من (ك).","vol":"6","page":367},{"text":"وسئل -ﷺ-: يا رسول اللَّه الرجل يعمل العمل فيُسِرَّه فإذا اطُّلع عليه أعجبه؟ فقال: \"له أجران أجر السر وأجر العلانية\" (١)، ذكره الترمذي.\nوسأله -ﷺ- أبو ذر: يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال: \"تلك عاجل بُشرى المؤمن\" (٢)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- رجل: \"أي العمل أفضل\"؟ فقال: \"الإيمان باللَّه وتصديقٌ به،\n_________\n(١) رواه أبو داود الطيالسي (٢٤٣٠)، -ومن طريقه الترمذي (٢٣٨٩) في (الزهد): باب عمل السر، والبيهقي في \"الشعب\" (٥/ رقم ٧٠٠٣) - وابن ماجة (٤٢٢٦) في (الزهد): باب الثناء الحسن، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٢٨)، وابن حبان (٣٧٥) كلهم من طريق سعيد بن سنان أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة.\nأقول: وممن رواه عن الأعمش موصولًا سعيد بن بشير.\nأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٥/ رقم ٤٧٠٢) والبغوي (٤١٤١)، والذهبي في \"تذكرة الحفاظ\" (٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧) وسعيد هذا ضعيف.\nووصله كذلك الجرَّاح بن مليح؛ أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٢٧).\nوإسناده حسن رجاله كلهم ثقات، وفي الجراح بعض كلام، وقد أخرج له مسلم.\nووصله كذلك أبو إسحاق الفزاري.\nأخرجه أبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ٢٥٧) وقال: غريب من حديث الفزاري تفرد به عنه بقية.\nأقول: بقية صرّح فيه بالتحديث وباقي إسناده ثقات، لكن هؤلاء الثلاثة: \"سعيد والجراح وأبو إسحاق\" أسقطوا حبيب بن أبي ثابت من السند، ويظهر أن الأعمش كان يرويه على الوجهين، وهو يروي عن أبي صالح مباشرة. وممن أرسله عن الأعمش، حفص بن غياث كما رواه البخاري في \"التاريخ\" (٢/ ٢٢٧).\nوأرسله أيضًا أبو معاوية الضرير، وعنه هناد في \"الزهد\" (٨٨٠)، وأبو حفص الأبار وأبو نعيم كما قال الدارقطني في \"علله\" (٨/ ١٨٤).\nوالحديث رواه سفيان الثوري عن الأعمش، وقد اختلف عليه، كما بينه أبو نعيم في \"الحلية\" (٨/ ٢٥٠) والدارقطني (٨/ ١٨٣)، وهو عند وكيع في \"الزهد\" (٢٤٥) مرسلًا.\nوقد رجح أبو نعيم والدارقطني كذلك أن الصحيح عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح مرسلًا. وكذا رجح الدارقطني أن الصحيح في حديث الباب عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح مرسلًا، واللَّه أعلم.\n(٢) رواه مسلم (٢٦٤٢) في (البر والصلة): باب إذا أُثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، من حديث أبي ذر.","vol":"6","page":368},{"text":"وجهادٌ في سبيله\" قال: أريد أهون من ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: \"السماحة والصبر\"، قال: أريد أهون من ذلك، قال: \"لا تتهم اللَّه تعالى في شيء قضى لك\" (١)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- عقبة عن فواضل الأعمال فقال: \"يا عقبة صِلْ مَنْ قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمَّن ظلمك\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣١٨ - ٣١٩): حدثنا الحسن عن ابن لهيعة: حدثنا الحارث بن يزيد عن عُليّ بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٥٩) رواه أحمد وفيه ابن لهيعة.\nأقول: وروى أوله البخاري في \"خلق أفعال العباد\" (١٦٣)، وابن أبي عاصم في \"الجهاد\" (٢٥) من طريق سويد أبي حاتم: حدثنا عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد به، ولفظه: \"إيمان باللَّه وتصديق بكتابه وجهاد في سبيله\"، وآخره: \"أي جهاد\" ليست عند البخاري.\nوهذا إسناد ضعيف؛ سويد هذا قال فيه الحافظ ابن حجر: \"صدوق سيء الحفظ له أغلاط\".\nوروى أوله أيضًا البخاري في \"خلق أفعال العباد\" (١٦١) بإسناد فيه راويان متكلم فيهما.\n(٢) رواه أحمد (٤/ ١٤٨) من طريق أبي المغيرة: حدثنا معان بن رفاعة وابن أبي الدنيا في \"المكارم\" (رقم ١٩) من طريق عبيد اللَّه بن زحر كلاهما عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر به، وفيه زيادة.\nوعلي بن يزيد هذا هو الألهاني ضعيف.\nلكن روى الطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٧٣٩) نحوًا منه بنفس الإسناد بإسقاط علي بن يزيد منه!\nوقد رواه أحمد بإسناد أفضل، فقال (٤/ ١٥٨): حدثنا حسين بن محمد: وابن أبي الدينا في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ٢٠) حدثنا داود بن عمرو الضبي كلاهما قال: حدثنا ابن عياش، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، عن فروة بن مجاهد اللخمي، عن عقبة فذكر نحوه.\nوهذا إسناد جيّد رجاله ثقات، وإسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين، وهذه منها، وفروة هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال البخاري: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال، وقد عده بعضهم في الصحابة.\nلذلك قال الهيئمي في \"المجمع\" (٨/ ١٨٨): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات، وللحديث أسانيد أخرى ضربت عنها صفحًا فانظر: \"إتحاف المهرة\" (١١/ ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٣٩) و\"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٨٩١)، و\"العزلة\" لابن أبي الدنيا (رقم ١) وتعليقي عليه.","vol":"6","page":369},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أنَّي قد أحسنت، وإذا أسأت أني قد أسأت؟ فقال: \"إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا قالوا: قد أسأت، فقد أسأت\" (١)، ذكره ابن ماجة، وعند الإمام أحمد، \"إذا سمعتهم يقولون: قد أحسنت، فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1636>فصل [فتاوى في الكسب والأموال]</span>\nوسئل -ﷺ- أيُّ الكسب أطيب (٣)؟ قال: \"عملُ الرجل بيده، وكلُّ بيع مبرور\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه ابن ماجة (٤٢٢٢) في (الزهد): باب الثناء الحسن، ومُطيَّن في \"الوحدان\"، وابن أبي شيبة في \"مسنده\" (٢/ رقم ٦٩١) -كما في \"الإصابة\" (٣/ ٢٨٨)، \"ومصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٤٣) - وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٣/ ٤٥١٤ رقم ١٦٨١) معلقًا، وأبو نعيم في \"معجم الصحابة\" (٥/ ٢٣٩٠ رقم ٥٨٥١)، والبيهقي (١٠/ ١٢٥) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي به.\nقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إِلا أنه مرسل كلثوم بن علقمة، ويقال له: ابن المصطلق ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال ابن عبد البر: أحاديثه مرسلة لا يصح له صحبة، وكذا قال أبو نعيم وزاد: الصحبة لأبيه علقمة.\nوقد أثبت الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" كذلك أنه من التابعين، وانظر ما بعده.\n(٢) رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٩٧٤٩)، ومن طريقه أحمد (١/ ٤٠٢)، وابن ماجة (٤٢٢٣) في (الزهد): باب الثناء الحسن، وابن حبان (٥٢٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٤٣٣) و\"الأوسط\" (٢٩٨٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٤٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ١٢٥)، والبغوي (٣٤٩٠)، عن معمر بن منصور عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢١٧) بعد أن نسبه للطبراني فقط: رجاله رجال الصحيح.\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٤٣): هذا إسناد صحيح.\n(٣) في المطبوع: \"أفضل\" والمثبت من (ك).\n(٤) رواه أحمد (٤/ ١٤١)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٤١١) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن وائل بن داود، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، فذكره.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٦٠): وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.","vol":"6","page":370},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أقول: وقد رواه البزار (١٢٥٧) من طريق إسماعيل بن عمرو عن المسعودي، عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه، ونحو هذا وقع في \"المستدرك\" حيث رواه من طريق معاوية بن عمرو عن المسعودي به فقال: عن عباية بن رافع عن أبيه، وهذا إما خطأ، وإما تجوز، كما قال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٣).\nوالمسعودي هذا اختلط فقد يكون هذا من تخاليطه.\nوقد اختلف على وائل بن داود، فرواه المسعودي كما سبق، ورواه شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة، أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٦)، والحاكم (٢/ ١٠)، والطبراني (٢٢/ ٥٢٠)، والبيهقي (٥/ ٢٦٣) من طريق الأسود ويحيى الحماني عن شريك به.\nقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد اللَّه القاضي، غلط فيه في موضعين أحدهما في قوله: جميع بن عمير، والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلًا.\nأقول: ورواه البزار (١٢٥٨) من طريق سويد بن عمرو عن شريك فقال: عن وائل عن جميع بن عمير عن عمه!\nوهذا من تخاليط شريك، ورواه الثوري فخالف شريكًا.\nفقد رواه الحاكم (٢/ ١٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٦٣) من طريق الأسود بن عامر عنه، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه: \"وهو البراء بن عازب\"، ولفظه: \"كسب مبرور\".\nقال البيهقي: وقد أرسله غيره عن الثوري.\nوقال أبو حاتم (٢/ ٤٤٣): وأما الثقات: الثوري وجماعته، رووا عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير أن النبي -ﷺ-، والمرسل أشبه.\nأقول: وقد تابع الثوري على روايته مرسلًا جماعة.\nفقد رواه أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٤/ ٤٦٩)، والبيهقي (٥/ ٢٦٣) من طرق عن وائل عن سعيد به.\nلكن رواه أبو إسماعيل المؤدب وابن نمير، وهما ثقتان كما في \"علل ابن أبي حاتم\" (٢/ ٤٤٣)، عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير، عن البراء به موصولًا.\nونقول -كما قال شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٢/ ١٦٢ (٦٠٧): إن الحكم لمن وصل ما دام أنهم ثقات.\nوله شاهد من حديث ابن عمر، قال الهيثمي (٤/ ٦١): رواه الطبراني في \"الكبير\"، و\"الأوسط\" ورجاله ثقات.\nلكن ذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٣٩١) بإسناد الطبراني ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث باطل، وقدامة ليس بالقوي!\nولا أدري لماذا حكم عليه بالبطلان، وقدامة هو ابن شهاب، قال الحافظ: صدوق.\nوقد قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٣) عن إسناد حديث ابن عمر هذا: ورجاله لا بأس بهم. =","vol":"6","page":371},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: إن لي مالًا، وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: \"أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئًا\" (١)، ذكره أبو داود وأحمد.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: \"الرطب تأكلينه (٢) وتهدينه\" (٣)، ذكره أبو داود، وقال عقبه: الرطب يعني به ما يفسد إذا بقي.\n_________\n= وشاهد من حديث علي، ذكره ابن أبي حاتم (١/ ٣٩٠) ونقل عن أبيه: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، بهلول ذاهب الحديث.\n(١) رواه أحمد (٢/ ١٧٩ و٢٠٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٦١)، وأبو داود (٣٥٣٠) في (البيوع): باب في الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجة (٢٢٩٢) في (التجارات): باب ما للرجل من مال ولده، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٥٨)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٩٩٥)، وأبو بكر الشافعي في \"حديثه\" (ق ٢/ ب)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٢/ ٤٩)، والبيهقي (٧/ ٤٨٠) وفي \"معرفة السنن\" (١١/ ٣٠٠ رقم ١٥٥٩٦)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٢٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وإسناده جيّد.\nوالحديث صحيح بشواهده، وقد استوعبتُها -وللَّه الحمد- فيما مضى (١/ ٢٠٩ - ٢١٨).\n(٢) كذا في المطبوع وفي (ك): \"تأكلنه\".\n(٣) رواه أبو داود (١٦٨٦) في (الزكاة): باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٤)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٨/ ١٠)، وعبد بن حميد (١٤٧)، والحاكم (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٤/ ١٩٢ - ١٩٣)، والبغوي (٦/ ٢٥٦) من طريق عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد به.\nورواه البزار (١٦٩ - مسند سعد)، والحاكم (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٤/ ١٩٣) من طريقين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد به.\nقال الحاكم: حديث عبد السلام بن حرب على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٢٩٧): \"ثبت عن سعد بن أبي وقاص\".\nأَقول: نعم رواته على شرط الشيخين، لكن زياد بن جبير قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديثه عن سعد بن أبي وقاص مرسل.\nثم وجدت ابن أبي حاتم ذكر الحديث في \"علله\" (٢/ ٣٠٥)، ونقل عن أبيه: هذا حديث مضطرب.\nوذكره أيضًا الدارقطني في \"علله\" (٤/ ٣٨٢)، وذكر رواية الثوري عن يونس بن عبيد فقط، ولم يذكر رواية عبد السلام وقال: \"وأرسل هاشم عن يونس عن زياد أن النبي -ﷺ- بعث سعدًا على الصدقة\". =","vol":"6","page":372},{"text":"وسئل -ﷺ-: \"إِنَّا نأخذ على كتاب اللَّه أجرًا؟ فقال: \"إن أَحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه\" (١)، ذكره البخاري في قصة الرقية.\nوسئل -ﷺ- عن أموال السلطان؟ فقال: \"ما أتاك اللَّه منها من غير مسألة، ولا إشراف فكله وتموّله\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن أجرة الحجَّام؟ فقال: \"أعْلِفه ناضحك وأطعمه رقيقك\" (٣)، ذكره مالك.\n_________\n= ويقال: إن سعدًا هذا رجل من الأنصار، وليس بسعد بن أبي وقاص، وهو أصح إن شاء اللَّه تعالى\".\nأقول: الذي أرسل الحديث هو هاشم وأظنه ابن القاسم، فهو من هذه الطبقة وهو من الثقات، لكن وصله الثوري وعبد السلام بن حرب، وهما من الثقات المشاهير، فروايتهما أولى بلا شك، وقول الدارقطني -﵀-: إن سعدًا هذا هو آخر يحتاج إلى دليل، بل قد ورد التصريح باسمه عند الحاكم في رواية الثوري، وقد ذكره البزار في \"مسنده\": أي \"مسند سعد\".\nوقول أبي حاتم: إنه مضطرب، إن كان يعني الاضطراب الذي ذكره الدارقطني، فقد ذكرنا الصواب وأن رواية الثوري وعبد السلام أولى، وإن كان غير ذلك فلم يبين لنا.\nإذا عرفت هذا فالإسناد قوي لولا الإرسال بين زياد وسعد واللَّه أعلم.\nتنبيه: كلام أبي داود الذي ذكره المؤلف بعد الحديث غير موجود في المطبوع من \"السنن\".\nقال (و): \"في الرواية تأكلنه وتهدينه\".\n(١) رواه البخاري (٥٧٣٧) في (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، من حديث ابن عباس.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ١٩٥ و٦/ ٤٥٢) من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن رجل عن أبي الدرداء به.\nأقول: وشاهده في \"صحيح البخاري\" (٧١٦٤)، ومسلم (١٠٤٥) من حديث عمر بن الخطاب.\n(٣) رواه أحمد (٥/ ٤٣٥)، والشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٦٦)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٨٠)، والطبراني (٥٤٧٠)، والبيهقي (٩/ ٣٣٧)، والبغوي (٢٠٣٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٦٦٠)، وفي \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٣٢) من طرق عن مالك عن ابن شهاب، عن ابن محيصة (وهو حرام بن سعد بن محيصة) عن أبيه به.\nلكن رواه يحيى الليثي عن مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٧٤)، عن ابن شهاب عن ابن محيصة أحد بني حارثة أنه استأذن رسول اللَّه -ﷺ-.\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١١/ ٧٧ - ٧٩): \"هكذا قال يحيى في هذا الحديث -أي عن ابن محيصة- أنه استأذن رسول اللَّه -ﷺ-، وتابعه ابن القاسم، وذلك من الغلط =","vol":"6","page":373},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل عن عَسْب الفحل فنهاه فقال: إنَّا نُطرِق الفَحْلَ فنُكْرَم، فرخَّص له في الكرامة (١)، حديث حسن، ذكره الترمذي.\n_________\n= الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث، هو حرام بن سعد بن محيصة.\nوقال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه، والحديث مع هذا كله مرسل\".\nأقول: ورواه أحمد (٥/ ٤٣٦)، وابن ماجة (٢١٦٦)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٦٥٩)، و\"شرح المعاني\" (٤/ ١٣٢)، والطبراني (٥٤٧١) من طرق عن ابن أبي ذئب مثل رواية مالك التي رواها عنه الجماعة.\nورواه أيضًا ابن حبان (٥١٥٤) من طريق الليث، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٣١) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه مثل رواية مالك وابن أبي ذئب.\nوزاد محمد بن إسحاق وربيعة بن صالح في روايتهما عن الزهري به (عن جده) كما عند الطبراني -بإسنادين- (٢٠/ رقم ٧٤٣، ٧٤٤).\nورواه أحمد (٥/ ٤٣٥)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ رقم ٢١٢٥)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٣١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ رقم ٧٤٢) من طريق محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود به.\n(١) رواه الترمذي (١٢٧٧) في البيوع: باب ما جاء في كراهية عَسْب الفحل، والنسائي (٧/ ٣١٠) في اليوع: باب بيع ضراب الجَمل، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٣٩) من طريق يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إِلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة، وأقره عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (٣/ ٢٤٢)، وتعقبه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٣٩٥)، فقال: \"وينبغي أن يقال فيه صحيح\" وأورد إسناده، وقال: \"وكل هؤلاء ثقات\".\nقال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٢/ ٥٨٧ - ط دار الكتب العلمية): وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم. وانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ١٣٥).\nولكن أعله أبو حاتم بالوقف، قال ابنه في \"العلل\" (١١٣٧): \"سمعت أبي وحدثنا عن حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس أن النبي -ﷺ- نهى عن أجر عسب الفحل. قال أبي: إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب له\".\nوأخرج أحمد (٣/ ١٤٥) روايه ابن لهيعة عن يزيد وعقيل عن الزهري، فصار للحديث طريقان في المرفوع، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة، ولم يرد في =","vol":"6","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1637>[إرشادات لبعض الأعمال]</span>\nونهى عن القُسامة (١) -بضم القاف- فسئل عنها فقال: \"الرَّجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا\" (٢)، ذكره أبو داود.\nوسئل -ﷺ- أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: \"سَقي الماء\" (٣).\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت يا رسول اللَّه: إني أحبُّ الصلاة معك؟ فقال: \"قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتُك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حُجْرَتك، وصلاتك في حُجْرتك خيرٌ من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خيرٌ من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتكِ في مسجد قومك خيرٌ من صلاتك في مسجدي\" فأَمرت فبُني لها مسجد في أقَصى شيء من بيتها وأظلم فكانت تصلي فيه حتى لقيت اللَّه ﷿ (٤).\n_________\n= روايته \"فرخص له في الكرامة\" وقد تفرد به ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، قاله الدارقطني في \"الأفراد\" (١/ رقم ١٢٠٧ - أطرافه).\n(١) \"ما يأخذه القسام من رأس المال على أجرته لنفسه كما يأخذ السماسرة وقيل: إنها فيمن ولي أمر قوم، فماذا قسم بين أصحابه شيئًا أمسك منه لنفسه نصيبه يستأثر به عليهم، والفئام: \"الجماعة الكثيرة\". (و) وفي (ك): \"بضم الميم\"!!\n(٢) رواه أبو داود (٢٧٨٤) في الجهاد: باب في كراء المقاسم ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٥٦) عن القعنبي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار مرسلًا.\nوقد وصله أبو داود أيضًا (٢٧٨٣) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٥٦) من طريق ابن أبي فديك عن الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري به، والزبير هذا ذكره الذهبي في \"الميزان\" وقال: \"لا يعرف إِلا بهذا الخبر تفرد عنه يعقوب بن موسى الزمعي، ففيه جهالة\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) رواه أحمد (٦/ ٣٧١)، وابن خزيمة (١٦٨٩)، وابن حبان (٢٢١٧) من طريق عبد اللَّه بن وهب: حدثني داود بن قيس عن عبد اللَّه بن سويد عن عمته أم حميد به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٣٣، ٣٤): ورجاله رجال الصحيح غير عبد اللَّه بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٣٥٠) بعد أن عزاه لأحمد والطبراني: إسناد أحمد حسن.\nأقول: عبد اللَّه هذا لم يرو عنه غير داود بن قيس، فهو إِذًا في عداد المجاهيل.\nورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٦)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٣٧٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٣٥٦)، والبيهقي (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ رقم ٧٩١١) من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر الساعدي عن أبيه عن جدته أم حميد نحوه. =","vol":"6","page":375},{"text":"وسئل -ﷺ- أيُّ البقاع شرٌّ؟ قال: \"لا أدري حتى أسأل جبريل\" فسأل جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق (١).\nوقال: \"في الإنسان ستون وثلاث مئة مَفْصِل عليه أَن يتصدق عن كل مفصل صدقة، فسألوه مَنْ يُطيق ذلك؟ قال \"النخاعة (٢) تراها في المسجد فتدفنها أو الشيء فتنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى يجزيانك\" (٣).\nوسئل -ﷺ- عن الصلاة قاعدًا؟ فقال: \"من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا (٤) فله نصف أجر القاعد\" (٥).\nقلت: وهذا له محملان، أحدهما: أن يكون في النافلة عند من يجوِّزها مضطجعًا، والثاني: على المعذور فيكون له بالفعل النصف والتكميل بالنيَّة.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: ما يمنعني أَن أتعلم القرآن إِلَّا خشية أَن لا أقوم به، فقال: \"تعلَّم القرآن واقرأه وارقد، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقال به كمثل جِرابٍ محشوٍّ مِسْكًا يفوح ريحه على كل مكان، ومن تعلمه ورقد، وهو في جوفه كمثل جراب وُكي على مِسْك\" (٦).\n_________\n= أقول: وينظر في حال عبد الحميد هذا وأبوه فإني لم أجدهما.\nوله شواهد عن جمع من الصحابة انظر: \"مجمع الزوائد\" (٢/ ٣٤).\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في (و) و(ط): \"النخامة\" بالميم وفي (ك) وسائر الأصول: \"النخاعة\" بالعين.\n(٣) رواه أحمد (٥/ ٣٥٤ و٣٥٩)، وأبو داود (٥٢٤٢) في (الأدب): باب في إماطة الأذى عن الطريق، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٩٩)، وابن حبان (١٦٤٢)، وابن خزيمة (١٢٢٦) من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه.\nقال شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٢/ ٢١٣): إسناده صحيح على شرط مسلم.\n(٤) كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر الأصول: \"مضجعًا\".\n(٥) رواه البخاري (١١١٥) في (تقصير الصلاة): باب صلاة القاعد، و(١١١٦) باب صلاة القاعد بالإيماء من حديث عمران بن الحصين.\n(٦) رواه الترمذي (٢٨٨١) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، والنسائي في \"الكبرى\" (٨٧٤٩)، وابن ماجة (٢١٧) في (المقدمة): باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه -مختصرًا-، وابن خزيمة (١٥٠٩)، وابن حبان (٢١٢٦ و٢٥٧٨) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة به.","vol":"6","page":376},{"text":"وقال عن رجل من أصحابه توفِّي (١): \"ليته مات في غير مولده\" فسُئل لم ذلك؟ فقال: \"إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة\" (٢). ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم ابن حبان (٣) في \"صحيحه\".\nوسئل -ﷺ- أيغني الدواء شيئًا؟ فقال: \"سبحان اللَّه! وهل أنزل اللَّه ﵎ من داء في الأرض إِلا جعل له شفاء\" (٤).\nوسئل -ﷺ- عن الرقى والأدوية هل ترد من قدر اللَّه شيئًا؟ قال: \"هي من قَدَر اللَّه\" (٥).\nوسئل -ﷺ- عن رجل من المسلمين طَعَن رجلًا من المشركين في الحرب\n_________\n= ورجاله ثقات غير عطاء مولى أبي أحمد فإنه لم يرو عنه إِلا سعيد، ولم يوثقه غير ابن حبان.\nوقال الذهبي: معدود في التابعين لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثًا في فضل القرآن.\nوقد أعل بالإرسال، فقد رواه الترمذي من طريق قتيبة بن سعيد وأبو عبيد في \"فضائل القرآن\" (ص ٣٨٦ - ٣٨٧) من طريق الليث بن سعد كلاهما عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلًا به وقال النسائي: وقد رواه غير عبد الحميد فأرسله والمشهور مُرسلٌ.\n(١) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"عن رجل توفي من أصحابه\".\n(٢) رواه ابن ماجة (١٦١٤) في (الجنائز): باب ما جاء فيمن مات غريبًا، والنسائي (٤/ ٧ - ٨) في (الجنائز): باب الموت بغير مولده، وأحمد (٢/ ١٧٧)، وابن حبان (٢٩٣٤)، والآجري في \"الغرباء\" (رقم ٤٧، ٤٨، ٤٩) من طريق ابن وهب وابن لهيعة عن حييّ بن عبد اللَّه المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن ابن عمرو به.\nوإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وفي حُييّ كلام، وهو في \"صحيح الجامع الصغير\" (١٦١٦).\n(٣) في المطبوع: \"أبو حاتم وابن حبان\"!!، والواو زائدة.\n(٤) رواه أحمد (٥/ ٣٧١) حدثنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ذكوان عن رجل من الأنصار فذكره.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ٨٤): رجاله رجال الصحيح.\nوذكره شيخُنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٥١٧)، وقال: رجاله ثقات من رجال مسلم غير الرجل الأنصاري، وهو صحابي كما هو الظاهر، وجهالة الصحابي لا تضر، لا سيما وأصل الحديث مشهور عن النبي -ﷺ- رواه عنه جماعة من الصحابة. . . وقد أوردته هنا لهذه الفائدةُ التي تفرد بها من بيان سبب ورود الحديث.\n(٥) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":377},{"text":"فقال: خذها، وأنا الغلام الفارسي، فقال: \"لا بأس في ذلك يُحمد ويُؤجر\" (١)، ذكرهما أحمد.\nوسأله -ﷺ- رجل أن يعمله ما ينفعه، فقال: \"لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستقي (٢)، ولو أن تُكَلِّم أخاك، ووجهك مُنبسطٌ إليه، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المَخِيَلة، ولا يحبُّها اللَّه، وإن امرؤ (٣) شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم منه، فإنَ أجره لك، ووباله على مَنْ قاله\" (٤).\nوسئل -ﷺ- عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: \"لا تحلُّ لمن شهد أَنِّي رسول اللَّه\" (٥)، ذكره إحمد.\nوسئل -ﷺ- عن الأُمراء الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها: كيف يصنع معهم؟ فقال: \"صلِّ الصلاة لوقتها، ثم صَلِّ معهم، فإنها لك نافلة\" (٦)، حديث صحيح.\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، وأبو داود في \"سننه\" (٤٠٨٩) في (اللباس): باب ما جاء في إسبال الإزار، والطبراني في \"الكبير\" (٥٦١٦ - ٥٦١٨)، وابن أبي عاصم في \"الجهاد\" (٢٤٤) من طرق عن هشام بن سعد عن قيس بن بشر عن أبيه عن سهل ابن الحنظلية، فذكره، وهو حديث طويل.\nقال الذهبي في \"الميزان\" في ترجمة قيس بن بشر: عن أبيه لا يعرفان عن ابن الحنظلية، تفرد عنه هشام بن سعد له حديث: (حديثنا هذا) قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، ما أعلم روى عنه غير هشام، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nفعلة الحديث إذن جهالة بشر.\nولفظ الحديث عندهم: \"خذها وأنا الغلام الغفاري\" لا (الفارسي)، كما في جميع النسخ!\n(٢) كذا في (ك) وط. دار الحديث وهو الصواب، وفي سائر الأصول: \"المستسقي\".\n(٣) في (ك): \"وإن من\"!!\n(٤) رواه بهذا اللفظ أحمد (٥/ ٦٣)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٠٦)، وابن حبان (٥٢٢)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٣٥٠٤) من طرق عن سلام بن مسكين عن عقيل بن طلحة: حدثني أبو جري الهجيمي، وإسناده صحيح، رجاله ثقات، ومضى نحوه، وتخريجه مفصلًا فيما مضى (٥/ ٢٩٩).\n(٥) رواه أحمد (٤/ ١٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٠٤) في (الصيد): باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني به مطولًا.\nورجاله ثقات لكن بقية مدلس وقد عنعن.\nوالأحاديث في تحربم الحمر الأهلية صحيحة ثابتة في \"الصحيحين\".\n(٦) رواه مسلم (٦٤٨) في (المساجد): باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، من حديث أبي ذر.","vol":"6","page":378},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة صفوان بن المعطِّل السُّلمي، فقالت: إنه يضربني إذا صلَّيتُ ويُفطِّرني إذا صُمْتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فسأله عما قالت امرأته، فقال: أما قولها: يضربني إذا صليتُ، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها عنهما فقال -ﷺ-: \"لو كانت سورة واحدة لكفت الناس\"، وأما قولها: يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، ولا أصبر، فقال -ﷺ- يومئذ: \"لا تصوم امرأة إِلا بإذن زوجها\" قال: وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت لا نكاد أن نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال: \"صلِّ إذا استيقظت\" (١)، ذكره ابن حبان.\nقلت: ولهذا صادف أم المؤمنين في قصة الإفك لأنه كان في آخر الناس، ولا ينافي هذا الحديث قوله في حديث الإفك: \"واللَّه ما كشفتُ كَنَفَ أنثى قط\" (٢)، فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثى [قط] (٣)، ثم تزوج بعد ذلك.\nوسئل -ﷺ- عن قتل الوزغ فأمر بقتله (٤)، ذكره ابن حبان.\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\"، وابنه عبد اللَّه في \"زوائده على المسند\" (٣/ ٨٠)، وأبو داود (٢٤٥٩) في (الصوم): باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، وأبو يعلى (١٠٣٧ و١١٧٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٠٤٤)، وابن حبان (١٤٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، والبيهقي (٤/ ٣٥٣) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\nوذكره الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة صفوان بن المعطل، وقال: إسناده صحيح، ورواه أحمد (٣/ ٨٥) عن أسود بن عامر عن أبي بكر عن الأعمش به.\n(٢) هو جزء من حديث الإفك الذي روته عائشة أم المؤمنين -﵂- وقد تقدم، وخرجتُه -وللَّه الحمد- مفصّلًا في \"الحنائيات\".\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع، وسقط من (ك).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٣٦)، ومن طريقه ابن ماجة (٣٢٣١) في (الصيد): باب قتل الوزغ، وابن حبان (٥٦٣١)، وابن أبي حاتم -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٣/ ١٨٥) - من طريقين عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة لفاكه بن المغيرة عن عائشة، فذكرته في قصة.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ١٧٠): هذا إسناد صحيح.\nأقول: سائبة هذه تحرفت في \"مصنف ابن أبي شيبة\" إلى \"صادقة\" لم يرو عنها غير نافع، وذكرها ابن حبان في الثقات! فهي في عداد المجاهيل.\nويغني عنه حديث أم شريك -﵂- الذي رواه البخاري (٣٣٠٧ و٣٣٥٩)، ومسلم (٢٢٣٧) (١٤٣)، ولفظ مسلم: أنها استأمرت النبي -ﷺ- في قتل الوزغان فأمر بقتلها.\nوآخر من حديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم (٢٢٣٩).","vol":"6","page":379},{"text":"وسئل -ﷺ- عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فجعل يُهادي بين رجلين فقال: \"إن اللَّه لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه\" وأمره أن يركب (١).\nواستفتاه -ﷺ- رجل في جار له يؤذيه فأمره بالصبر، ثلاث مرات، فقال له في الرابعة: \"اطرح متاعك في الطريق\" ففعل، فجعل الناس يمرُّون به ويقولون: ماله؟ ويقول: آذاه جاره، فجعلوا يقولون: لعنه اللَّه، فجاءه جاره فقال: ردَّ متاعك واللَّه لا أوذيك أبدًا (٢)، ذكره أحمد وابن حبّان.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا كبيرًا، فهل لي من توبة؟ فقال له: \"ألك والدان؟ \" فقال: لا، قال: \"فلك خالة؟ \" قال: نعم، قال: \"فبِرَّها\" (٣)، ذكره ابن حبان.\nوسئل -ﷺ- عن رجل قد أوجب، فقال: \"أعتقوا عنه رقبة يعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار\" (٤)، ذكره ابن حبان أيضًا.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٨٦٥) في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة، و(٦٧٠١) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك، وفي معصية، ومسلم (١٦٤٢) في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من حديث أنس.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه أحمد (٢/ ١٣، ١٤)، والترمذي (١٩٠٥) في (البر والصلة): باب ما جاء في بر الخالة، والحاكم (٤/ ١٥٥)، وابن حبان (٤٣٥)، والسهمي في \"تاريخ جرجان\" (ص ٣٣٤)، والبيهقي في \"الشعب\" (٦/ رقم ٧٨٦٤) من طريق أبي معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر به.\nوهذا إسناد على شرط الشيخين.\nلكن رواه الترمذي (١٩٠٦) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nوقال: \"وهذا أصح من حديث أبي معاوية\" قلت: محمد بن خازم أبو معاوية الضرير من الثقات إِلا أن في حديثه أخطاء، قال أحمد بن حنبل: \"أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيدًا\"، وقال نحوه النسائي وغيره.\nوسفيان بن عيينة أوثق منه بدرجات، فترجيح الترمذي لرواية سفيان متجه، وله ما يدعمه.\n(٤) رواه إبراهم بن أبي عبلة وقد اختلف عنه.\nرواه أحمد (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ و٤/ ١٠٧)، وأبو داود (٣٩٦٤) في (العتق): باب في ثواب العتق، والنسائي في \"الكبرى\" (٤٨٩١) في العتق، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٧٣٣ و٧٣٤ و٧٣٥ و٧٣٧ و٧٣٨)، وأبو يعلى (١٣/ رقم ٧٤٨٤) والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٢١٨ - ٢٢١)، و\"مسند الشاميين\" (٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤٢، ٤٣)، والحاكم (٢/ ٢١٢)، =","vol":"6","page":380},{"text":"أوجب: أي استوجب النار بذنب عظيم ارتكبه.\nوسأله رجل فقال: إن أبويّ قد هلكا فهل بقي من بعد موتِهما شيء؟ فقال: \"نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عقودهما من بعدهما، وإكرام\n_________\n= والبيهقي (٨/ ١٣٢ - ١٣٣ و١٣٣)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٥/ ٤٢) من طرق عنه عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع، والغريف هو ابن عياش بن فيروز الديلمي وهو ابن أخي عبد اللَّه بن فيروز الديلمي الذي وثقه ابن معين والعجلي، فهما اثنان، والآخر، قد ينسب إلى جده.\nورواه النسائي في \"الكبرى\" (٤٨٩٢)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٧٣٩)، وابن حبان (٤٣٠٧)، والحاكم (٢/ ٢١٢)، والطبراني في \"مسند الشاميين\" (٣٨)، والبغوي (٢٤١٧) من طرق عن عبد اللَّه بن يوسف: حدثنا عبد اللَّه بن سالم عنه عن عبد اللَّه بن الديلمي عن واثلة.\nورجاله ثقاث رجال الصحيح غير ابن الديلمي، وهو من رجال \"السنن\"، وثقه ابن معين والعجلي.\nورواه النسائي في \"الكبرى\" (٤٨٩٠) من طريق مالك بن مهران عنه عن رجل عن واثلة.\nومالك هذا قال الحافظ ابن حجر: مقبول.\nورواه الحاكم (٢/ ٢١٢ - ٢١٣) والطبراني في \"مسند الشاميين\" (٤١) من طريق أيوب بن سويد عنه عن عبد الأعلى بن الديلمي عن واثلة.\nوقال عن عبد الأعلى هذا: هو عبد اللَّه بن الديلمي.\nورواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٧٣٦) من طريق الوليد بن مسلم: حدثني عبد الرحمن بن حسان الفلسطيني عمَّن سمع وائلة.\nورواه الطحاوي أيضًا (٧٣٤) من طريق هاني بن عبد الرحمن عنه، عن أبي أُبَيّ بن أم حرام عن الغريف بن الديلمي عن وائلة.\nفهذا اختلاف شديد على إبراهيم بن أبي عبلة.\nوالحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nوذكره الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ٣٨)، ولم يتكلم عليه بشيء.\nوذكره شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (رقم ٩٥٧)، وذلك لأنه جعل عبد اللَّه بن الديلمي والغريف بن عياش واحدًا، وأن الغريف لقب لعبد اللَّه بن الديلمي، واستدل على هذا بكلام الحاكم في \"المستدرك\"، وجعل عبد اللَّه بن الديلمي هو غير عبد اللَّه بن فيروز الديلمي، الذي وثقه ابن معين والعجلي، بل آخر وجعل اسمه عبد اللَّه بن عياش بن فيروز، وعبد اللَّه هذا مجهول، ولذلك ضعف الحديث.\nأقول: كلام الشيخ الألباني هذا فيه نظر، يبقى اختلاف أصحاب إبراهيم بن أبي عبلة عليه في إسناده، فإن ثبت ترجيح طريق إبراهيم عن عبد اللَّه بن فيروز الديلمي عن واثلة فالحديث صحيح لصحة إسناده وإلا فلا، واللَّه أعلم.","vol":"6","page":381},{"text":"صديقهما، وصلة رحمهما التي لا رَحِم لك إِلا من قبلهما\". قال الرجل: ما ألذَّ هذا وأطيبه! قال: \"فاعمل به\" (١).\nوسئل -ﷺ- عن رجل شَدَّ على رجل من المشركين ليقتله، فقال: إني مسلم فقتله، فقال فيه قولًا شديدًا، فقال: إنما قاله تعوّذًا من السيف، فقال: \"إن اللَّه حرَّم عليَّ أن أقتل مؤمنًا\" (٢)، حديث صحيح.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه أخبرنا بخيرنا من شرنا؟ فقال: \"خيرُكُم من يُرجى خيره ويؤمن شَرُّه، وشركم من لا يرجى خيره، ولا يُؤمن شره\" (٣)، ذكره ابن حبان.\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، وأبو داود (٥١٤٢) في (الأدب): باب في بر الوالدين، وابن ماجة (٣٦٦٤) في (الأدب): باب صل من كان أبوك يصل، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٣٥)، وابن حبان (٤١٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٥٩٢)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ٢٨)، والحاكم (٤/ ١٥٤)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ٢٤٤) من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن (وفي مطبوع: \"المستدرك\" عن!! وهو خطأ) عبيد الساعدي عن أبيه عن أبي أسيد، فذكره.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nأقول: لكن علي بن عبيد مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان كعادته!، وليس له راوٍ سوى ابنه أسيد، وهو في \"ضعيف سنن ابن ماجة\" (٨٠٠).\n(٢) رواه أحمد (٤/ ١١٠ و٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة الأشراف\" (٧/ ٣٤٢ - ٣٤٣) -، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٩٤٢)، وأبو يعلى (٦٨٢٩)، ومن طريقه ابن حبان (٥٩٧٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٩٨٠)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٠٩)، والحاكم (١/ ١٨)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ رقم ٥٤٠٨) من طرق عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٧): رواه الطبراني في \"الكبير\" وأحمد وأبو يعلى، إِلَّا أنه قال: عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك، ورجاله ثقات كلهم.\nأقول: وقال الحافظ في \"الإصابة\" في ترجمة عقبة بن مالك: \"عقبة بن مالك هو المحفوظ، ووقع في بعض النسخ من \"مسند أبي يعلى\" (عقبة بن خالد)، والصواب (ابن مالك) هكذا أخرجه ابن حبان عن أبي يعلى. . . \".\nوقال محقق \"مسند أبي يعلى\": في الأصلين عقبة بن خالد، لكن هو ذكر الاسم على الصواب (عقبة بن مالك)، وكذلك غيّره في السند.\nورواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١١٠)، وابن أبي عاصم (٩٤٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٩٨١)، والحاكم (١/ ١٩)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ رقم ٥٤٠٩) من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد به.\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٧٨)، والترمذي (٢٢٦٨) في (الفتن): باب (٧٦)، وابن حبان =","vol":"6","page":382},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل: ما الذي بعثك اللَّه به؟ فقال: \"الإسلام\" فقال: وما الإسلام؟ قال: \"أن تسلم قلبك للَّه، وتوجِّه (١) وجهك للَّه، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران، لا يقبل اللَّه من عبد توبة أشرك بعد إسلامه\" (٢)، ذكره ابن حبان أيضًا.\nوسأله -ﷺ- الأسود بن سريع فقال: أرأيت إن لقيتُ رجلًا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يديَّ بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمتُ للَّه، أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تقتله\" فقلت: يا رسول اللَّه إنه قطع إحدى يديَّ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال: \"لا تقتله، فإنك إن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أَنْ يقول كلمته\n_________\n= (٥٢٧ و٥٢٨)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٢٤٦) من طرق عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.\nورواه أحمد (٢/ ٣٦٨) من طريق هيثم بن خارجة عن حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن به، قال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\nوالحديث ذكره الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ١٨٣) مع أنه في \"جامع الترمذي\"، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.\nأقول: وإسناده الثاني صحيح أيضًا.\n(١) في المطبوع: \"وأن توجه\".\n(٢) رواه أحمد (٥/ ٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ١٠٣٥ و١٠٣٦)، وابن حبان (١٦٠) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه به.\nوهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، أبو قزعة هو سويد بن حُجير، ومعاوية هو ابن حيدة جد بهز بن حكيم.\nلكن رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧) من طريق شبل بن عباد قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية به.\nفزاد شبل عمرو بن دينار في الإسناد، وشبل هذا من الثقات فإما أن يكون أبو قزعة سمعه على الوجهين مرة بالواسطة، ومرة مباشرة أو ترجَّح رواية شبل فهو أوثق من حماد بن سلمة، لكن وجدت الحجاج الباهلي روى الحديث عن سويد كما رواه حماد بن سلمة أخرجه الطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ١٠٣٧) فترجح الاحتمال الأول وهو أنه صحيح على الوجهين، ورواه الطبراني (١٩/ ١٠٣٣) من طريق يحيى بن جابر عن حكيم به.\nورواه عبد الرزاق (٢٠١١٥)، وأحمد (٥/ ٥)، والنسائي (٥/ ٤) في (الزكاة): باب وجوب الزكاة، و(٥/ ٨٢ - ٨٣) باب من سأل بوجه اللَّه، وابن ماجه (٢٥٣٦) في (الحدود): باب المرتد عن دينه، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢١٦)، والحاكم (٤/ ٦٠٠)، والطبراني (١٩/ ٩٦٩) من طرق عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده.","vol":"6","page":383},{"text":"التي قال\" (١)، حديث صحيح.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه مررت برجل فلم يُضيِّفْني، ولم يَقْرِني أفأحْتَكِم؟ قال: \"بل أَقْرِه\" (٢)، ذكرهما ابن حبان وقوله: أحتكم؟ يعني (٣) أعامله إذا مر بي بمثل ما عاملني به.\nوسأله -ﷺ- أبو ذر فقال: الرجل يحب القوم، ولا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ قال: \"يا أبا ذر أنت مع من أحببت\" قال: فإني أحب اللَّه ورسوله، قال: \"أنت يا أبا ذر مع من أحببت\" (٤).\nوسأله -ﷺ- ناس من الإعراب، فقالوا: أفتنا في كذا، أفتنا في كذا، أفتنا في كذا، فقال: \"أيها الناس إن اللَّه قد وضع عنكم الحَرَج إِلا من اقترض من عِرْض أخيه فذلك الذي حَرِجَ وهَلَك\" قالوا: أفنتداوى يا رسول اللَّه؟ قال: \"نعم إن اللَّه لم ينزل داءً إِلَّا أنزل له دواء غير داء واحد\". قالوا: وما هو يا رسول اللَّه؟ (٥) قال: \"الهرم\". قالوا: فأي الناس أحب إلى اللَّه يا رسول اللَّه؟ قال: \"أحب الناس\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٠١٩) في (المغازي)، و(٦٨٦٥) في (الديات): باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، ومسلم (٩٥) في (الإيمان): باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إِلا اللَّه، من حديث المقداد بن الأسود، وهو السائل، وليس الأسود بن سريع كما هو هنا!!\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٧٣ و٤/ ١٣٧)، والترمذي (٢٠١١) في (البر والصلة): باب ما جاء في الإحسان والعفو، وابن حبان (٣٤١٠ و٥٤١٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٦٠٦ و٦٠٨ و٦٠٩ و٦١٠ و٦١٣ و٦٢١)، والحاكم (١/ ٢٤ و٤/ ١٨١)، والبيهقي (١٠/ ١٠)، والطيالسي (٢٠٣٩ - منحة)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٦٣)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٢٦٢)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ رقم ٦٠٥١) كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\n(٣) في المطبوع: \"أي\".\n(٤) رواه أحمد (٥/ ١٥٦ و١٦٦)، وأبو داود (٥١٢٦) في (الأدب): باب إخبار الرجل بمحبته إياه، والدارمي (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (رقم ٣٥٥)، وابن حبان (٥٥٦) من طرق عن سليمان بن المغيرة: حدثنا حميد بن هلال عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر به.\nوإسناده صحيح على شرط مسلم.\nوفي الباب عن جمع من الصحابة.\n(٥) في المطبوع: \"قالوا يا رسول اللَّه وما هو؟ \" والمثبت من (ك).","vol":"6","page":384},{"text":"إلى اللَّه أحسنهم خلقًا\" (١)، ذكره أحمد وابن حبان.\nوسأله -ﷺ- عدي بن حاتم فقال: إن أبي كان يصلُ الرحم، وكان يفعل ويفعل؟ فقال: \"إن أباك أراد أمرًا فأدركه\" يعني الذِّكْر قال: قلت: يا رسول اللَّه إني أسالك عن طعام لا أدعه إِلا تحرُّجًا، قال: \"لا تدع شيئًا ضَارَع النصرانية فيه\" قال: قلت: إني أرسل كلبي [المعلم] فيأخذ صيدًا، فلا أجد ما أذبح به إِلا المروة والعصي (٢)، قال: \"أهرق الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه\" (٣)، ذكره ابن حبان.\nوسألته -ﷺ- عائشة عن ابن جُدْعان، وما كان يفعل في الجاهلية من صلة الرحم وحسن الجوار وقرى الضيف هل ينفعه؟ فقال: \"لا؛ لأنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين\" (٤).\nوسأله -ﷺ- سفيان بن عبد اللَّه الثقفي أن يقول له قولًا لا يسأل عنه أحدًا بعده؟ فقال: \"قل آمنت باللَّه، ثم استقم\" (٥).\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ٢٧٨)، وابن ماجة (٣٤٣٦) في (الطب): باب ما أنزل اللَّه داء إِلا وأنزل له شفاء، والطيالسي (١٧٤٧ - منحة)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٢٠ و٦/ ١١٥) مقطَّعًا، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤٦٧)، والحميدي (٨٢٤)، وأبو داود (٣٨٥٥) في (الطب): باب في الرجل يتداوى، والترمذي (٢٠٤٣) في (الطب): باب ما جاء في الدواء والحث عليه. والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٩٤)، وابن حبان (٤٨٦)، و(٦٠٦١) و(٦٠٦٤)، والطبراني في \"الصغير\" (٥٥٩)، وفي \"الكبير\" (٤٦٣ - ٤٦٩ و٤٧١ و٤٧٤ و٤٧٨ و٤٧٩ و٤٨٠ و٤٨٢ - ٤٨٥)، والبيهقي (٩/ ٣٤٣)، والحاكم (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، والبغوي (٣٢٢٦)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ١٩٧) من طرق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك به مطولًا ومختصرًا.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة، ووافقه الذهبي.\nوقال البوصيري (٢/ ٢٥٠): إسناده صحيح.\n(٢) \"المروة: حجر أبيض برّاق، وقيل: هي التي يقدح منها النار\" (و)، وما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٣) الحديث سيأتي تخريجه.\n(٤) رواه مسلم (٢١٤) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، و(٢٧٩١) في (صفات المنافقين): باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، من حديث عائشة.\n(٥) رواه مسلم (٣٨) في (الإيمان): باب جامع أوصاف الإسلام، من حديث سفيان بن عبد اللَّه نفسه، وانظره مطولًا في \"المجالسة\" (رقم ١٣٨٨، ١٧٢١) وتعليقي عليه.","vol":"6","page":385},{"text":"وسُئل -ﷺ- من أكرم الناس؟ فقال: \"أتقاهم للَّه\": قالوا: لسنا عن هذا نسألك، قال: \"فعن معادن العرب تسألوني، خيارُكم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا\" (١).\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: \"إني نذرت إن ردَّك اللَّه سالمًا أن أضربِ على رأسك بالدفِّ، فقال: \"إن [كنتِ] نذرتِ فافعلي، وإلا، فلا\". قالتْ إني كنت نذرت، فقعد رسول اللَّه -ﷺ- فضربت بالدف (٢)، حديث صحيح، وله وجهان:\nأحدها: أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطييبًا لقلبها، وجبرًا وتأليفًا لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامة رسول اللَّه -ﷺ-.\nوالثاني: أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول اللَّه -ﷺ- سالمًا مؤيدًا منصورًا على أعدائه قد أظهره اللَّه وأظهر دينه، وهذا من أفضل القرب فأُمِرت بالوفاء [به] (٣).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه، الرجل يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال: \"لا أَجَرَ له، فأعظم ذلك الناس فقالوا للرجل: أَعِد لرسول اللَّه فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول اللَّه، رجلٌ يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ فقال: \"لا أجر له\" فأعظم ذلك الناس، فقالوا: أعد لرسول اللَّه -ﷺ-، فأعاد، فقال: \"لا أجر له\" (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري في مواطن منها: (٣٣٥٢) في (الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، و(٣٣٧٤) في (أحاديث الأنبياء): باب ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ من حديث أبي هريرة.\n(٢) تقدم، وما بين المعقوفتين من المطبوع وحده.\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع وحده.\n(٤) رواه أحمد (٢/ ٢٩٠ و٣٦٦)، وأبو داود (٢٥١٦) في (الجهاد): باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٤٤٧)، وابن حبان (٤٦٣٧)، والحاكم (٢/ ٨٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ١٧١)، والبيهقي (٩/ ١٦٩) من طرق عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن \"مكرز، وقيل: ابن مكرز، وقيل يزيد بن مكرز، وقيل: أيوب بن مكرز\" من بني عامر بن لؤي بن غالب عن أبي هريرة به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه!\nأقول: الراوي عن أبي هريرة صوابه ابن مكرز، وقيل: هو أيوب بن عبد اللَّه بن مكرز، وقيل: يزيد بن مكرز، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أيوب بن عبد اللَّه بن =","vol":"6","page":386},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: أُقاتِلُ أو أُسْلمُ؟ قال: \"أَسْلِم، ثم قاتل\" \"فأسلم، ثم قاتل فقُتِل فقال رسول اللَّه (١) -ﷺ-: \"هذا عمل قليلًا وأُجِر كثيرًا\" (٢).\nوسأله -ﷺ- رجل: ما أكثر ما تخاف عليَّ؟ فأخذ بلسانه ثم قال: \"هذا\" (٣).\n_________\n= مكرز، وكأنه يميل إلى أنه غير يزيد بن مكرز، ثم ذكر عن ابن المديني قوله في هذا الحديث: وابن مكرز مجهول.\nوذكره ابن حبان في الثقات!!\nفهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه.\nلكن وجدت الحاكم (٢/ ٣٧١) روى الحديث من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن الوليد بن مسلم عن أبي هريرة، وصححه على شرط مسلم.\nوالوليد بن مسلم أظنه ذُكر في هذا الإسناد خطأً، ولا علاقة له، وكم في طبعة \"المستدرك\" من أخطاء!، ولا أعرف راويًا يروي عن أبي هريرة اسمه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم المشهور من طبقة متأخرة.\nوتأكّد لي ذلك بعدم ترجمة ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (الوليد بن مسلم عن أبي هريرة)! وانظره (١٤/ ٤٠٧ و١٥/ ٦١٣، ٧٢٨)\nوالحديث له شاهد من حديث أبي أمامة، رواه النسائي (٦/ ٢٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٦٢٨)، ولفظه: جاء رجل إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه؛ أرأيت رجلًا يلتمس الخير والذكر ما لَه؟ قال: \"لا شيء له. . . \".\nوحسنه العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٤/ ٣٨٤)، وتلميذه في \"الفتح\"، وذكره شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٥٢).\n(١) كذا في المخطوط وفي المطبوع: \"النبي\".\n(٢) رواه البخاري (٢٨٠٨) في (الجهاد): باب عمل صالحٌ قبل القتال، من حديث البراء -﵁-.\nوروى مسلم نحوه (١٩٠٠) في (الجهاد): باب ثبوت الجنة للشهيد من حديث البراء أيضًا.\n(٣) الحديث، يرويه الزهري وقد اختلف عليه.\nفرواه أحمد (٣/ ٤١٣)، والترمذي (٢٤١٥) في (الزهد): باب ما جاء في حفظ اللسان، والدارمي (٢/ ٢٩٨)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (٦)، وابن ماجة (٣٩٧٢) في (الفتن): باب كف اللسان في الفتنة، وابن حبان (٥٦٩٩ و٥٧٠٠ و٥٧٠٢)، والطبراني (٦٣٩٦ و٦٣٩٧)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٥٨٥)، والحاكم (٤/ ٣١٣)، والبيهقي في \"الآداب\" (٣٩٤)، والخطيب (١١/ ٧٨) من طرق عنه عن عبد الرحمن بن ماعز، وعند بعضهم: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد اللَّه الثقفي به، وفيه زيادة.\nوقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =","vol":"6","page":387},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: قل لي قولًا ينفعني اللَّه به وأقْلِل لعلي أعقله (١) فقال: \"لا تغضب\" فردَّد مرارًا كل ذلك يقول له: \"لا تغضب\" (٢).\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن لي ضرة، فهل عليَّ جناح إن استكثرتُ من زوجي بما لا يعطيني؟ فقال: \"المتشبِّع بما لم يُعط كلابس ثوبيّ زُور\" (٣)، وكل هذه الأحاديث في الصحيح.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ فأوصني بشيء أتشبّث به؟ فقال: \"لا يزال لسانك رطبًا من ذكر اللَّه\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n= أقول: عبد الرحمن بن ماعز هذا ويقال: ماعز بن عبد الرحمن ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، روى عنه جمع وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nورواه ابن حبان (٥٦٩٨) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سويد عن جده سفيان به.\nومحمد بن أبي سويد هذا لم يرو عنه غير الزهري، ولم يوثقه إِلا ابن حبان!\nورواه أحمد (٣/ ٤١٣ و٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٩٦)، والطبراني (٦٣٩٨)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (١)، والخطيب (٢/ ٣٧٠ و٩/ ٢٣٤ و٤٥٤) من طريق يعلى بن عطاء عن عبد اللَّه بن سفيان عن أبيه، وإسناده صحيح.\n(١) قال (د): \"في نسخة: لعلي أفعله\".\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٨٤ و٥/ ٣٤ و٣٧٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ٩٦)، وابن سعد (٧/ ٥٦)، وابن حبان (٥٦٨٩ و٥٦٩٠)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١١٦٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠٩٤ و٢٠٩٥ و٢٠٩٦ و٢١٠٣ و٢١٠٦)، والخطيب في \"تاريخه\" (٣/ ١٥٨)، والحاكم (٣/ ٦١٥)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٢/ رقم ١٦٥٤) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قُدامة فذكره.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير جارية صحابي الحديث، وقد اختلف فيه على هشام، وله طردتى أخرى أيضًا عن غير هشام فقد رواه أحمد (٥/ ٣٧٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٩٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١١٦٨)، والطبراني (٢٠٩٣ و٢٠٩٧ و٢٠٩٨ و٢٠٩٩ و٢١٠٠ و٢١٠١ و٢١٠٢ و٢١٠٤ و٢١٠٥ و٢١٠٧)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٢/ رقم ١٦٥٥، ١٦٥٦) من حديث جارية على خلاف فيه.\nوقد بين الاختلاف في إسناده الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة جارية، وقال: رواه عنه أكثر أصحابه \"أي أصحاب هشام بن عروة! عنه كما تقدم -أي بالإسناد الأول وصححه ابن حبان.\n(٣) رواه البخاري (٥٢١٩) في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل، وما ينهى عن افتخار الضرة، ومسلم (٢١٣٠) في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس، من حديث أسماء بنت أبي بكر.\n(٤) رواه أحمد (٤/ ١٨٨ و١٩٠)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٣٠١)، والترمذي (٣٣٨٤) في =","vol":"6","page":388},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه أرسل ناقتي وأتوكل على اللَّه؟ فقال: \"بل اعْقِلها وتوكل\" (١)، رواه (٢) ابن حبان والترمذي.\nوقال له -ﷺ- رجل: يا رسول اللَّه ليس عندي ما أتزوج به، فقال (٣): \"أوليس معك ﴿قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ﴾ \" قال: بلى، قال: \"ثلث (٤) القرآن\" قال: \"أليس معك ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ \" قال: بلى. قال: \"ربع القرآن\" قال: \"أليس معك ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ [الْأَرْضُ]﴾ (٥) \"؟ قال: بلى. قال: \"ربع القرآن\". قال: \"أليس معك ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ [وَالْفَتْحُ] (٦)﴾ \"؟ قال: بلى، قال: \"ربع القرآن، أليس معك آية\n_________\n= (الدعوات): باب ما جاء في فضل الذكر، وابن ماجة (٣٧٩٣) في (الأدب): باب فضل الذكر، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٣٥٦ و١٣٥٧)، وابن حبان (٨١٤)، والحاكم (١/ ٤٩٥)، والبيهقي في \"الدعوات الكبير\" (رقم ٩) و\"الشعب\" (١/ ٣١٧)، والبغوي (٥/ ١٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ١١١ - ١١٢) من طرق عن عمرو بن قيس عن عبد اللَّه بن بُسر به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\n(١) رواه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٩٧٠ و٩٧١)، وابن حبان (٧٣١)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٦٣٣)، والحاكم (٣/ ٦٢٣)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٤/ رقم ٥٠٠٩، ٥٠١٠) من طريق يعقوب بن عمرو بن عبد اللَّه عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه به.\nقال الذهبي: سنده جيد.\nأقول: يعقوب هذا ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٧/ ٦٤٠)، وقال في \"صحيحه\": مشهور مأمون، فهذا توثيق عزيز من ابن حبان، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٣٠٣): رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد اللَّه بن عمرو بن أمية الضمري، وهو ثقة.\nتنبيه: عزا ابن القيم الحديث للترمذي، وقد روى الترمذي نحوه (٢٥٢٢) في (صفة القيامة): باب (٥٩)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" في (التوكل) -كما في \"إتحاف المهرة\" (٢/ رقم ١٨٤٨) - من طريق يحيى بن سعيد القطان: حدثنا المغيرة بن أبي قرّة السدوسي، عن أنس قال رجل: يا رسول اللَّه أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟\nونقل الترمذي وابن خزيمة عن يحيى القطان قوله: وهذا عندي حديث منكر.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إِلا من هذا الوجه.\n(٢) في المطبوع: \"ذكره\".\n(٣) في المطبوع: \"ليس عندي يا رسول اللَّه ما أتزوج به، قال\".\n(٤) في (ك): \"ربع\" والمثبت من المطبوع.\n(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع وحده.\n(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.","vol":"6","page":389},{"text":"الكرسي\"؟ قال، بلى. قال: \"ربع القرآن\"، [قال] (١): \"تزوَّجْ، تزوَّج، تزوَّجْ، ثلاث مرات\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- معاذ فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن كانت (٣) علينا أمراء لا يستنون بسنتك، ولا يأخذون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم؟ قال: \"لا طاعة لمن لم يطع اللَّه\" (٤)؟\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه أحمد (٣/ ١٤٦ - ١٤٧، ٢٢١)، والترمذي (٢٩٠٠) في (فضائل القرآن): باب ما جاء في ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ وابن عدي (٢/ ١١٨٠)، وابن الأنباري في \"الرد على الرافضة\" كما في \"تفسير القرطبي\" (٢٠/ ٢٢٤) -وابن الضريس في \"فضائل القرآن\" (رقم ٢٩٧)، والبزار (٣/ ٨٨ - كشف الأستار)، والخطيب (١١/ ٣٨٠)، والواحدي في \"الوسيط\" (٤/ ٥٤١)، والثعلبي في \"التفسير\" (ق ١٣٥ / أوق ١٧٠/ أ)، والذهبي في \"السير\" (١٦/ ٢٨٠) - من طرق عن سلمة بن وردان عن أنس به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nأقول: سلمة بن وردان هذا ضعفه ابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث ليس بشيء، وقال أبو حاتم: عامة ما عنده عن أنس منكر، ونحوه قال الحاكم، وقال الذهبي: وصدق الحاكم وللحديث طرق عديدة عن أنس، وله شواهد من غير ذكر الزواج، انظرها في \"موسوعة فضائل سور وآيات القرآن\" (٢/ ٣٠١، ٣٥٧، ٤٧٩) و\"السلسلة الصحيحة\" (٥٨٦) و\"السلسلة الضعيفة\" (١٣٤٢) و\"تالي التلخيص\" للخطيب (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣) وتعليقي عليه.\n(٣) في المطبوع \"كان\" والمثبت من (ك).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٢١٣)، وأبو يعلى (٤٠٤٦)، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٦/ ٣٣٢ - ٣٣٣) من طرِيق عبد الصمد: حدثنا حرب بن شداد: حدثنا يحيى بن أبي كثير: حدثني عمرو بن زُنَيب عن أنس به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ٢٢٥): وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقبة رجاله رجال الصحيح.\nأقول: عمرو بن زينب هذا ترجمه البخاري في \"تاريخه الكبير\"، وذكر حديثه هذا.\nوترجمه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٣٣)، وقال: \"واختلفوا فيه سمعت أبي يقول ذلك\".\nقلت: هو يريد الخلاف في ضبط اسم أبيه، كما ذكره الحافظ ابن حجر في \"تعجيل المنفعة\" (ص ٣١٠)، ونقل عن ابن حبان توثيقه، ولم يذكر له راويًا غير يحيى بن أبي كثير، ثم وجدت له راويًا آخر غير يحيى، وهو حجاج بن حجاج الباهلي، فقد رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٣٣٢) قال أحمد بن أبي عمرو: حدثنا أبي سمع إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن عمرو بن زينب عن أنس به. =","vol":"6","page":390},{"text":"وسأله -ﷺ- أنس أن يشفع له، فقال: \"إني فاعل\" قال: فأين أطلبك يوم القيامة؟ قال: \"اطلبني أول ما تطلبني على الصراط\" قلت: فإذا لم ألقك على الصراط؟ قال: \"فأنا على الميزان\" قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: \"فأنا عند الحوض لا أُخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة\" (١)، ذكرهما أحمد.\nوسأل -ﷺ- الحجاج بن عِلَاط فقال: إنَّ لي بمكة مالًا، وإن لي بها أهلًا وأريد أن آتيهم، فأنا في حِلّ إن أنا نلت منك أو قلت شيئًا؟ فأذن له رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n= وأحمد هذا هو ابن حفص بن عبد اللَّه بن راشد، هو وأبوه أخرج لهما البخاري في \"صحيحه\"، وإبراهيم هو ابن طهمان من الثقات، والحجاج الباهلي ثقة أيضًا.\nفرواية الثقتين عن عمرو هذا وتوثيق ابن حبان له قد يقوي أمره.\nورواه البخاري (٦/ ٣٣٣) من طريق ابن عُلَيَّة عن علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن فلان عن أنس به.\nأقول: ولعله هنا قال: عمرو بن فلان للاختلاف في ضبط اسم أبيه، كما سبق فلا إشكال -إن شاء اللَّه تعالى-.\nولمتن الحديث شواهد كثيرة في \"الصحيحين\" وغيرهما.\n(تنبيه): وجدت الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٣/ ١٢٣) ذكر الحديث بنفس المتن، وعزاه لأحمد من حديث معاذ! ولم أجده عند أحمد من حديث معاذ لا بلفظه ولا بمعناه، وله في حديثنا ذكر، وانظر: \"إتحاف المهرة\" (٢/ ١٥٢).\n(١) رواه أحمد (٣/ ١٧٨) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (٧/ ٢٤٦)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٥٣٧) -، والترمذي (٢٤٣٨) في (صفة القيامة): باب ما جاء في شأن الصراط -ومن طريقه اللالكائي (٢٢٢٠) وابن ناصر الدين في \"منهاج السلامة\" (ص ٨٢ - ٨٣) - والدينوري في \"المجالسة\" (٣٠ - بتحقيقي) -ومن طريقه الضياء (٧/ رقم ٢٦٩٤) - والبزار (٦/ ق ١/ أ) والمحاملي وأبو يعلى -ومن طريقهم الضياء (٧/ ٢٤٧) - والخطيب في \"الموضح\" (١/ ٩٧ - ٩٨) من طرق عن حرب بن ميمون: حدثنا النضر بن أنس عن أبيه أنس بن مالك (فذكره).\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه.\nقلت: فرق غير واحد بين حرب بن ميمون وأبي عبد الرحمن الأنصاري صاحب \"الأغمية\" الذي أخرج له مسلم، وأفاض المزي في \"تهذيب الكمال\" في التفرقة، وقال: \"وقد جمعهما غير واحد، وفرق بينهما غير واحد وهو الصحيح إن شاء اللَّه\" وكذلك فعل ابن ناصر الدين في \"منهاج السلامة\" (ص ٨٣)، وانظر: \"الموضح\" (١/ ٩٨ - ١٠١) وتعليق ذهبي العصر المعلِّمي عليه، ومال إلى تضعيف الخبر بتفرد حرب، وأن مسلمًا لم يخرج له.\nوعزاه المزي إلى ابن ماجة في \"التفسير\" وعزاه ابن ناصر الدين إلى \"تاريخ ابن أبي خيثمة\".","vol":"6","page":391},{"text":"أن يقول ما شاء (١)، ذكره أحمد.\nوفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه إما لعدم قصده له، أو لعدم علمه به، أو أَنه أراد به غير معناه، لم يلزمه ما لم يُرِدْه بكلامه، وهذا هو دين اللَّه الذي أرسل به رسوله، ولهذا لم يُلزم المكره على التكلّم بالكفر؛ الكفر، ولم يُلزم زائل العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلَّم به، ولم يلزم الحجاج بن علاط حكم ما تكلَّم به؛ لأنه أراد به غير معناه، ولم يعقد قلبه عليه، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] وفي الآية الأخرى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه (٢).\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه، إن نساءً في الجاهلية أسعدتنا (٣)، يعني في النَّوح، أفنسعدهنّ (٤) في الإسلام؟ فقال: \"لا إسعاد في الإسلام، ولا شِغَار في الإسلام، ولا عَقْرَ في الإسلام، ولا جَلَب في الإسلام، ومن انتهب فليس منا\" (٥)، ذكره أحمد.\nفالإسعاد (٦) إسعاد المرأة في مصيبتها بالنَّوح، والشِّغار أن يزوِّج الرجل ابنته على أَن يزوجه الآخر ابنته، والعَقْر: الذبج على قبور الموتى. والجَلَب: الصياح على الفرس في السباق، والجنب (٧): أن يجنب فرسًا فإذا أَعيت فرسه انتقل إلى تلك في المسابقة.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: كلامه -﵀- أيضًا في المعاريض في \"إغاثة اللفهان\" (٢/ ١٠٥).\n(٣) في المطبوع: \"ان نساءً أسعدنني في الجاهلية\".\n(٤) في المطبوع: \"أفأسعدهن\".\n(٥) رواه عبد الرزاق (٦٦٩٠)، ومن طريقه أحمد (٣/ ١٩٧)، والنسائي (٤/ ١٦) في (الجنائز): باب النياحة على الميت، وابن حبان (٣١٤٦)، والبيهقي (٤/ ٦٢) عن معمر عن ثابت عن أنس به، وهذا إسناد على شرط الشيخين.\nوروى بعضه عبد الرزاق (١٠٤٣٤)، عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس.\n(٦) في المطبوع: \"والإسعاد\".\n(٧) يذكر الجنب في لفظ الحديث\" (ط).\nقلت: هنا في المطبوع من \"إعلام ابن القيم\" لم يذكر \"الجنب\" أما الحديث في مصادره فمذكورة هذه اللفظة، وانظر \"الفروسية\" للمصنف (١٦٧ - تحقيقي).","vol":"6","page":392},{"text":"وسأله -ﷺ- بعض الأنصار، فقالوا: قد كان لنا جملٌ نسير (١) عليه، وإنه قد استصعب علينا، ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل فقال لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي -ﷺ- نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي اللَّه، إنه قد صار مثل الكَلْب الكَلِبِ، وإنَّا نخاف عليك صولته، فقال: \"ليس عليَّ منه بأس\" فلمَّا نظر الجمل إلى رسول اللَّه -ﷺ- أقبل نحوه حتى خرَّ ساجدًا بين يديه، فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- بناصيته أَذل ما كان قط حتى أدخله في العمل فقال له الصحابة: يا نبي اللَّه هذا بهيمة لا تعقل، تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: \"لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَمِ حقِّه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه تتبجّس (٢) بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه\" (٣)، ذكره أحمد، فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل\n_________\n(١) رواية \"المسند\": \"كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْنُون عليه\" ومعنى \"يسنون عليه\" يستقون عليه بالسانية، والسانية هنا: الغرب. وهو الدلو الكبير، وحاصله أنهم يخرجون الماء من البئر بالدلو الكبير، ويجرُّ هذا الدّلو جمل مربوط به، ووقع في جميع الأصول والنسخ المطبوعة: \"نسير\"!!\n(٢) في مطبوع \"المسند\": \"ننجبس\" والمثبت منه (٢٠/ ٦٥ - ط. مؤسسة الرسالة)، ومن (ك)، وفي سائر النسخ: \"يتنجس\"! وقال (د): \"وربما قرئت بتبجس\".\n(٣) رواه أحمد (٣/ ١٥٨)، -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (١٨٩٥) - والنسائي في \"عشرة النساء\" (٢٦٥ - آخره فقط) أو \"الكبرى\" (٩١٤٧)، والبزار (٢٤٥٤)، وأبو نعيم في \"دلائل النبوة\" (رقم ٢٨٧) من طرق عن خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس، عن أنس به.\nقال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٩/ ٤): رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة.\nوقال المنذري: \"رواه أحمد بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون والبزار بنحوه\".\nقال شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (٧/ ٥٥): وهو كما قالا -أي الهيثمي والمنذري- لولا أن خلف بن خليفة -وهو من رجال مسلم وشيخ أحمد فيه، وكان اختلط، فلعل أحمد سمع منه قبل اختلاطه.\nأقول: نعم خلف تغير في آخر عمره، واختلط قال أحمد بن حنبل: دخلت عليه فرأيته قد اختلط -أي خلف- فلم أسمع منه، لكن أحمد هنا لا يروي عن خلف مباشرة كما قال شيخنا، وهو كذلك في مطبوع \"المسند\" ولكن بينهما (حسين) كما في \"إتحاف المهرة\" (١/ ٦٠١) و(٢٠/ ٦٤ - ط. مؤسسة الرسالة).\nوحسين المروذي روى عنه بعد اختلاطه وقد انفرد بقوله: \"والذي نفسي بيده لو كان قدمه. . . \" فالحديث صحيح دونها. =","vol":"6","page":393},{"text":"لرسول اللَّه وتركوا قوله: \"لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر\" وهؤلاء من الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم.\nوسئل -ﷺ- فقيل له: إن أهل الكتاب يحتفُون (١) ولا ينتعلون [يعني] (٢) في الصلاة، فقال: \"فتحفوا (٣)، وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب\" قالوا: فإن أهل الكتاب يقصُّون عثانِينَهم ويوفِّرون سِبَالهم (٤)، فقال: \"قصوا سِبَالكم، ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب\" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n= وله شاهد قريبًا منه دون ذكر القَرْحة والجمل، رواه أبو نعيم (٢٨٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩) كلاهما في \"دلائل النبوة\" من طريق فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء عن عبد اللَّه بن أبي أوفى نحوه.\nوفائد هذا متروك، قال البخاري: منكر الحديث، وأحسن فيه ابن عدي القول فقال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٨١)، وابن صاعد في \"مسند عبد اللَّه ابن أبي أوفى\" (رقم ٥)، وابن حبان (٤١٧١)، والبيهقي (٧/ ٢٩٢)، من طرق أخرى، وهو حسن. وله شاهد مختصر دون ذكر قصة الجمل والقرحة أيضًا من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي (١١٦١) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (٤١٦٢)، والبزار (٢٤٥١)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، وإسناده حسن.\nوآخره له شاهد عن جمع من الصحابة، انظرها مفصلة في \"إرواء الغليل\" (٧/ ٥٤ - ٥٨).\n(١) في (ك): \"يتحفون\"!!\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) في المطبوع: \"قال، فاحنقوا\".\n(٤) قال (ط): \"السبال -جمع سبلة-: الشارب، والعثانين -جمع عثون-: اللحية\" ونحوه في (ح) و(د)، وانظر: \"النهاية في غريب الحديث\" (٢/ ٣٣٩ و٣/ ١٨٣ - دار الفكر).\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٩٢٤)، وذكره ابن أبي حاتم في \"علله\" (٢/ ٢٣٩) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد اللَّه بن العلاء بن زبر -في معجم الطبراني: زيد وهو خطأ- قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ١٣١ و١٦٠): ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر.\nأقول: زيد بن يحيى هذا لم يرو له الشيخان، وهو من الثقات، وحسّن الحافظ ابن حجر الحديث في \"الفتح\" (١٠/ ٣٥٤).\nوقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في \"علله\" وسأل أباه عنه فقال: سألت شعيب بن شعيب، وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته فسألته أن يخرج إليّ كتاب عبد اللَّه بن العلاء فأخرج إليّ الكتاب فطلبت هذا الحديث وحديثًا آخر. . فلم أجد لهما أصلًا في كتابه، وليس هما بمنكرين يُحتمل. =","vol":"6","page":394},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: يا نبي اللَّه مررت بغَارٍ فيه شيء من ماء فحدَّثت نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء وأصيب ما حوله من البقل وأتخلّى عن الدنيا؟ فقال النبي -ﷺ-: \"إنّي لم أُبعث باليهودية، ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة (١) في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خيرٌ من صلاته ستين سنة\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1638>فصل [فتاوى في أنواع البيوع]</span>\nوأخبرهم أَنَّ اللَّه ﷾ حرَّم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير والأنصاب (٣) فسألوه، وقالوا: أرأيت شحوم الميِّتة، فإنَّه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويَستصبح بها الناس؟ فقال: \"هو حرام\"، ثم قال: \"قاتل اللَّه اليهود، إن (٤) اللَّه لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه\" (٥).\nوفي قوله: \"هو حرام\" قولان:\nأحدهما: أن هذه الأفعال حرام.\nوالثاني: أن البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع [المذكور] (٦) أو وقع عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخنا، وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولًا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا لانتفاع فلم يرخص لهم في البيع، ولم ينههم عن\n_________\n= (تنبيه): لفظ الحديث في \"المسند\" و\"المعجم\": فقلنا: يا رسول اللَّه: أهل الكتاب لا يتخففون ولا ينتعلون فقال: تخففوا وانتعلوا. . . قارن بما هو هنا!\n(١) \"الغدوة: المرة من الغدو، وهو سير أول النهار، نقيض الرواح\" (و).\n(٢) رواه أحمد (٥/ ٢٦٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٨٦٨) من طريق أبي المغيرة: حدثنا معان بن رفاعة: أخبرني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ٢٧٩): وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.\nأقول: وقوله: \"بعثت بالحنيفية السمحة\" سبق تخريجه.\nوقوله: \"لغدوة في سبيل اللَّه أو رحمة خير من الدنيا وما فيها\" له شواهد في \"الصحيح\".\n(٣) في المطبوع: \"وعبادة الأصنام\".\n(٤) في المطبوع: \"فان\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":395},{"text":"الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة واللَّه ﷾ أعلم.\nوسأله -ﷺ- أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرًا؟ فقال: \"أهرقها\" قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: \"لا\" (١)، حديث صحيح، وفي لفظ: إن أبا طلحة قال: يا رسول اللَّه إني اشتريتُ خمرًا لأيتام في حِجْري؟ فقال: \"أهْرِق الخمر واكسر الدِّنَان\" (٢).\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ١١٩ و١٨٠) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٣١/ ٣٩١) - وأبو داود (٣٦٧٥) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر يتخلل، وأبو يعلى (٤٠٥١)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٣٣٥ و٣٣٣٧)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (ص ٢٩٠)، وأبو عوانة في \"مسنده\" (٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وأبو يعلى (٤٠٤٥)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طرق عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي -ﷺ- به، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nورواه أحمد (٣/ ٢٦٠)، والدارمي (٢/ ١١٨)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٣٣٨)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طرق عن إسرائيل عن السدي به، وإسناده على شرط مسلم كذلك.\nوحديث أنس في \"صحيح مسلم\" (١٩٨٣) أن رجلًا قال للنبي -ﷺ-: عندي خمر، فقال: صبَّها، قال: أأجعلها خلًا؟ قال: لا، وانظر ما بعده.\n(٢) رواه الترمذي (١٢٩٦) في (البيوع): باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٤٧١٢، ٤٧١٣، ٤٧١٤) والدارقطني (٤/ ٢٦٥) من طريق المعتمر بن سليمان عن الليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة.\nوهو نفس الحديث السابق جعله الليث من مسند أبي طلحة.\nقال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث.\nأقول: والليث هذا هو ابن أبي سليم الضعيف.\nوقد توبع، تابعه قيس بن الربيع.\nأخرجه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٣٣٩)، وقيس هذا ضعيف أيضًا وليس في رواية قيس هذا: \"واكسر الدنان\".\nوأخرجه أحمد (٣/ ١٨١) من طريق يحيى القطان عن حميد عن أنس عنه بنحوه.\nوحديث الترمذي ذكره الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٥/ ١٢٢) تعليقًا على ترجمة البخاري في \"صحيحه\" باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرّق الزقاق؟ فذكره الحافظ وذكر الحديث الآخر في تخريق الزقاق، وقال: \"فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب\".","vol":"6","page":396},{"text":"وسأله -ﷺ- حكيم بن حزام فقال: الرجل يأتيني ويريد منّي البيع وليس عندي ما يطلب أفأبيع منه، ثم ابتاع من السوق؟ قال: \"لا تَبع ما ليس عندك\" (١)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- أيضًا فقال: إني أَبتاع هذه البيوع فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال: \"يا ابن أخي، لا تَبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٩) والشافعي (٢/ ١٤٣) وأحمد (٢/ ٤٠٢ و٤٣٤)، وأبو داود (٣٥٠٣) في (البيوع): باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٥ و١٢٣٦) في (البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٧/ ٢٨٩) في (البيوع): باب بيع ما ليس عند البائع وابن ماجه (٢١٨٧) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وابن الجارود (٦٠٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٠٩٧ - ٣١٠٥) و\"الأوسط\" (٥١٣٩) و\"الصغير\" (٧٧٠) والبيهقي (٥/ ٢٦٧) من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن، ونقل عنه الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٥): حسن صحيح.\nلكن ورد الحديث من طريق آخر عن يوسف بن ماهك، بزيادة عبد اللَّه بن عصمة بينه وبين حكيم بن حزام، وهو الحديث الذي بعده.\nوالحديث رواه الشافعي (٢/ ١٤٣)، وأحمد (٣/ ٤٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٦)، والطبراني (٣٠٩٦ و٣١١٠ و٣١٣١٢ و٣١٣٧ - ٣١٤٦)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٨) من طرق عن حكيم بن حزام به، وانظر ما بعده لزامًا.\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٠٢)، والطيالسي (١٣١٨) وعبد الرزاق (٤/ ١٤٢١)، والنسائي -كما في \"تحفة الأشراف\" (٣/ ٧٦) - وابن الجارود (٦٠٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٤١)، وابن حبان (٤٩٨٣)، وابن الجارود (٦٠٢)، والدارقطني (٢/ ٨ - ٩ و٩)، والبيهقي (٥/ ٣١٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد اللَّه بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه. . . (فذكره).\nقال البيهقي: إسناده متصل.\nأقول: عبد اللَّه بن عصمة هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" لكن قال عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (٦/ ٢٥٣) إن عبد اللَّه هذا ضعيف جدًا، قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٥): ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل في \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ٣٢٠) عن ابن حزم أنه قال فيه: مجهول، وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.\nورواه الطحاوي (٤/ ٤١) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي -ﷺ- بإسقاط يوسف وعبد اللَّه بن عصمة.\nورواه الشافعي (٢/ ١٤٣)، وأحمد (٣/ ٤٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٦)، والطحاوي (٤/ ٣٨) من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اللَّه بن عصمة عن حكيم بن حزام. =","vol":"6","page":397},{"text":"وعند النسائي: \"ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فذكرت له ذلك، فقال: \"لا تبعه حتى تقبضه\" (١).\nوسئل -ﷺ- عن الإشقاح (٢) الذي إذا وجد جاز بيع الثمار، فقال: \"تَحمارُّ وتَصفارُّ ويؤكل منها\" (٣)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: \"الماء\" قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: \"الملح\" قال: ثم ماذا؟ قال: \"النار\"، ثم سأله -ﷺ-: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: \"أن تفعل الخير خير لك\" (٤)، ذكره أبو داود.\n_________\n= والحديث صححه شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٥/ ١١٣٢)، وانظر مفصلًا \"نصب الراية\" (٤/ ٣٢ - ٣٣).\nوفي \"صحيح البخاري\" (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من اشترى طعامًا فلا يبعه، حتى يقبضه\" قال ابن عباس: وأَحسب كل شيء بمنزلة الطعام.\nوله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. له طرق كثيرة عن عمرو، وهو حديث قوي انظر: \"رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\" (رقم ٨) لأحمد عبد اللَّه.\n(١) رواه النسائي (٧/ ٢٨٦) في (البيوع): باب بيع الطعام فبل أن يستوفي والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٣١١٠) من طريق أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رُفَيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر: \"إتحاف المهرة\" (٤/ ٣٢٥ - ٣٢٧) فله طرق أخرى.\n(٢) كذا في (ك) وهو الصواب، وفي كافة النسخ المطبوعة: \"الصلاح\".\n(٣) رواه البخاري (٢١٩٦) في (البيوع): باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٦) بعد (٨٣ و٨٤) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من حديث جابر، ولفظه: \"نهى عن بيع الثمرة حتى تُشْقِح\" فقيل: وما تشقح؟ قال: \"تحمار وتصفار ويؤكل منها\".\nوفي رواية عند مسلم: حتى تشقِه.\nوظاهر لفظ مسلم أن تفسير الإشقاح من الراوي وليس من النبي -ﷺ-، وفي حديث أنس عند البخاري (١٤٨٨) أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: \"حتى تحمار\".\n(٤) رواه أبو داود (١٦٦٩) في (الزكاة): باب ما لا يجوز منعه، و(٣٤٧٦) في (البيوع): باب في منع الماء، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٥٠)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة =","vol":"6","page":398},{"text":"وسئل أن يحجر على رجل يُغبن في البيع لضعف في عقدته، فنهاه عن البيع\n_________\n= الأشراف\" (١١/ ٢٢٨ - ٢٢٩) - وأحمد (٣/ ٤٨١)، والدارمي (٢/ ٢٦٩) من طرق عن كهمس: حدثني سيار بن منظور الفزاري عن أبيه (سقط عن أبيه من مطبوع \"سنن الدارمي\" وهو فيه، كما في \"إتحاف المهرة\" (١٦/ ٢/ ٧٧٨» عن بُهيسة الفزارية عن أبيها به.\nهكذا رواه يزيد بن هارون وأبو أسامة وغيرهما، عن كهمس عن سيار بن منظور.\nلكن رواه وكيع عن كهمس فقال: عن منظور -كذا بالظاء في \"أطراف المسند\" (٨/ ٣٥٧) ومخطوطة \"المسند\" (٢/ ق ٣٢٤ - نسخة الحرم المكي) وكذا نقله المزي كما سيأتي، وفي مطبوع \"المسند\" \"منصور\" بالصاد، وفي \"إتحاف المهرة\" (١٦/ ٢/ ٧٧٨): \"سيار بن منطور بن سيار\"!! على الجادة، والصواب أن وكيعًا أخطأ فيه، انظر \"تهذيب الكمال\" (١٢/ ٣١١) - سيار بن منظور.\nرواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤٨٥) عنه، قال المزي في \"تحفة الأشراف\" (١١/ ٢٢٩): إلا أن وكيعًا قال: \"منظور بن سيار\" وهو معدود في أوهامه.\nأقول: والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٦٥) وقال: وأعله عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (٦/ ٢٧٢)، وابن القطان، في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٢٦٢)، بأنها لا تعرف (أي بهيسة) لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة، وقال في \"النكت الظراف\" (١١/ ٢٢٨): ذكر ابن حبان بهيسة في الصحابة، وعلى هذا فالحديث من مسندها، وفي السياق ما يرشد إليه.\nأقول: نعم، في سياق أحمد ما يدل على ذلك ففيه عن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي -ﷺ- فجعل يدنو منه. . .\nلكن ذكرها الحافظ في \"الإصابة\" في القسم الأول وقال: قال ابن حبان: لها صحبة، ولولا قول ابن حبان بأن لها صحبة لما كان في الخبر ما يدل على صحبتها؛ لأن سياق ابن منده أن أباها استأذن وسياق أبي داود والنسائي عن أبيها أنه استأذن وهو المعتمد.\nوقد ترجم لأبيها في \"أبو بهيسة\" وذكر اختلافًا في الإسناد وقال: وذكر ابن عبد البر في اسم والد بهيسة \"عميرًا\" وقد تقدم في العين.\nوفي عمير ذكر أن أبا عمر بن عبد البر سماه كذلك قال: ولم أره لغيره، ويأتي في الكنى.\nفلم يحرر -﵀- شيئًا، وله من مثل هذا في كتابه مما يدل على أنه لم يكمل كتابه هذا، وقد عزم السخاوي على تتميمه، ولا أدري أفعل أم لا، انظر كتابنا \"مؤلفات السخاوي\" (ص ١٤٤).\nوأرجح أنه إن صح الخبر الصحبة لأبيها لأن سياق أكثر الروايات يدل على ذلك.\nلكن في صحة الخبر نظر، فإن سيار بن منظور هذا وأبوه جهلهما ابن القطان، في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٢٦٢).\nوله شاهد قريبًا منه، رواه ابن ماجه (٢٤٧٤)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٩/ ٤١٩ - ٤٢٠)، وضعفه ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٦٥)، والبوصيري في \"الزوائد\"، وانظر: \"التلخيص\"، و\"السلسلة الضعيفة\" (رقم ١٢٠).","vol":"6","page":399},{"text":"فقال: لا أصبر عنه، فقال: \"إذا بايعت فقل: لا خِلَابة (١)، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثًا\" (٢).\nوسئل -ﷺ- عن رجل ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فرده عليه، فقال البائع: يا رسول اللَّه قد استعمل (٣) غلامي، فقال: \"الخراج بالضمان\" (٤)، ذكره أبو داود.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إني امرأة أَبيع وأَشتري، فإذا أردتُ أن أَبتاعَ الشيء سُمتُ به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أَبلغ الذي أريد، وإذا أردت أَنْ أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال: \"لا تفعلي؛ إذا أردت أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أعطيتِ أو منعتِ، وإذا أردت أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت\" (٥)، ذكره ابن ماجه.\n_________\n(١) \"خداع\" وفي رواية: \"لا خيانة\" وكأنها لثغة من الراوي أبدل اللام ياء\" (و).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في المطبوع: \"استغل\" والمثبت من (ك).\n(٤) قال (و): \"يريد الخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة، أو ملكًا، وذلك يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه عليه البائع أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة، وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمأنه، ولم يكن على البائع شيء، والباء في \"بالضمان\" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان -\"عن النهاية\" وقال (ط): \"انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده\".\nوالحديث أخرجه أبو داود في \"السنن\" كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، (٣/ ٧٧٧ - ٧٧٩ رقم ٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والترمذي في \"جامعه\" أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، (٣/ ٥٨١ - ٥٨٢/ رقم ١٢٨٥)، والنسائي في \"المجتبى\" كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وابن ماجه في \"السنن\" كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، (٢/ ٧٥٤/ رقم ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، وأحمد في \"مسنده\" ٦١/ ٤٩، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧)، والطيالسي في \"مسنده\" (رقم ١٤٦٤)، والشافعي في \"مسنده\" (رقم ٤٧٩)، وابن حبان في \"الصحيح\" (رقم ١١٢٥، ١١٢٦ - موارد)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (رقم ٦٢٦، ٦٢٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢١ - ٢٢)، والدارقطني في \"السنن\" (٣/ ٥٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٥)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٥/ ٣٢١)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٨/ ١٦٢ - ١٦٣)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٧٠٢)، والخطيب في \"التاريخ\" (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، عن عائشة. والحديث صحيح.\n(٥) رواه ابن ماجه (٢٢٠٤) في (التجارات): باب السوم، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" =","vol":"6","page":400},{"text":"وسأله -ﷺ-، بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيّد، فقال: \"أوَّه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخر، ثم اشْترِي بالثمن\" (١)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- البراء بن عازب فقال: اشتريتُ أنا وشريكي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فسألنا النبي -ﷺ- فقال: \"أما ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه\" (٢)، ذكره البخاري، وهو صريح في تفريق الصفقة، وعند النسائي عن البراء قال: كنت [أنا] (٣) وزيد بن أرقم تاجِرَيْن على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فسألناه عن الصرف، فقال: \"إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نسيئة، فلا يصْلح\" (٤).\nوسأله -ﷺ- فَضَالة بن عُبيد عن قِلَادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارًا [فيها ذهب وخَرَز ففصَّلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا] (٥) فقال: \"لا تباع حتى\n_________\n= (٨/ ٣١١ - ٣١٢)، وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٤١٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٤/ ٢٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ رقم ٧٨١٧)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧) من طريق يعلى بن شبيب قال: حدثنا عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم (وفي \"معجم الطبراني\" عبد اللَّه بن أعين، وهو تحريف) عن قَيْلة أُمّ بني أنمار به.\nقال البوصيري (٢/ ١٣): \"ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول والإسناد إليها منقطع\".\nقال المزي في \"الأطراف\": ابن خثيم عن قيلة فيه نظر، وقال الذهبي في \"الكاشف\": قيلة أم رومان عنها ابن خثيم مرسلًا، وله شاهد في \"الصحيحين\" وغيرهما من حديث جابر\".\nأقول: وعزا حديثها ابن حجر في \"الإصابة\" (٤/ ٣٨١) لابن السكر قال: ووقع في روايته أن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، أنه سمع قيلة.\nوأظنه وهمًا وذلك لأن عبد اللَّه هذا توفي سنة (١٣٢) فمن المستبعد أن يكون أدرك قيلة هذه، والحديث في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٤٧٩).\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٢٤٩٧ و٢٤٩٨) في (الشركة): باب الاشتراك في الذهب والفضة من حديث البراء.\n(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٤) عزاه المؤلف للنسائي وهو بلفظه في \"صحيح البخاري\" (٢٠٦٠ و٢٠٦١) في (البيوع): باب التجارة في البز وغيره، و(٣٩٣٩ و٣٩٤٠) في (مناقب الأنصار): باب (٥١) من حديث البراء أيضًا.\n(٥) ما بين المعقوفتين من (ك)، وهو في \"سنن النسائي\" (٧/ ٢٨٠) في (البيوع): باب بيع الفضة بالذهب نسيئة.","vol":"6","page":401},{"text":"تفصل\" (١)، ذكره مسلم، وهو يدل على أن مسألة مُد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة، فإنه صريح الربا.\nوالصواب أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور.\nوسئل -ﷺ- عن بيع الفَرَس بالأفراس والنَّجيبة بالإبل؟ فقال: \"لا بأس إذا كان يدًا بيد\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- ابن عمر أشْترِي الذَّهب بالفضة؟ فقال: \"إذا أَخذت واحدًا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لَبْس\" (٣)، وفي لفظ: \"كنت أَبيع الإبل وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي -ﷺ- فقال: \"إذا أَخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لَبْس\" (٤)، ذكره ابن ماجه.\nوتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه قلت: يا رسول اللَّه إني أبيع الإبل بالنقيع (٥)، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير،\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٩١) بعد (٩٠) في (المساقاة): باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من حديث فضالة نفسه.\n(٢) هو جزء من حديث: \"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. . . فإني أخاف عليكم الرماء\" تقدم تخريجه.\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٤٥٥٠)، وأحمد (٢/ ٣٣ و٥٩ و١٠١، ١٥٤)، وأبو يعلى (٥٦٥٥)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤) من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا.\nورواته ثقات إلا أنه أعل بالوقف، كما سيأتي قريبًا.\nورواه ابن ماجه بعد (٢٢٦٢)، ولم يسق لفظه، وأحال على سابقه من طريق حماد بن سلمة عن سماك به.\nوهذا الحديث له ألفاظ تأتي قريبًا، نخرجها في مواطنها.\n(٤) رواه ابن ماجه (٢٢٦٢) في (التجارات): باب اقنضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب، من طريق عمر بن عبيد الطنافسي: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك \"ولا أعلمه إلا سماكًا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به\"، والصحيح سماك كما هو في جميع الروايات.\n(٥) قال (و): \"النقيع: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع\" ونحوه باختصار في (ط).\nأقول: وهو في جميع المصادر: \"البقيع\"!! بالباء.","vol":"6","page":402},{"text":"آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال: \"لا بأس أنْ تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن اشتراء التمر بالرطب فقال: \"أينقص الرطب إذا يبس\"؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك (٢)، ذكره أحمد والشافعي ومالك -﵃-.\nوسئل -ﷺ- عن رجل أسلف في نخل فلم يخرج تلك السنة، فقال: \"أردد\n_________\n(١) رواه أحمد (٢/ ٨٣، ٨٣ - ٨٤، ١٣٩، ١٥٤)، والطيالسي (١٨٦٨) -ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥) - وأبو داود (٣٣٥٤ و٣٣٥٥) في (البيوع): باب في اقتضاء الذهب من الورق، والترمذي (١٢٤٥) في (البيوع): باب ما جاء في الصرف، والنسائي (٧/ ٢٨٢، ٢٨٣) في (البيوع): باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجه بعد (٢٢٦٢)، وابن الجارود (٦٥٥)، والطحاوي في \"المشكل\" (٢/ ٩٦)، ولوين في \"جزئه\" (رقم ٩٣)، وابن جرير في \"تهذيب الآثار\" (٢/ رقم ٢٨٦٠)، والدارقطني (٣/ ٢٣ - ٢٤)، والحاكم (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤)، و\"المعرفة\" (٨/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١١٣١٧)، وابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٥٠٣، ٥٠٤) من طريق إسرائيل، وحماد بن سلمة، وعمار بن زُرَيق وأبي الأحوص -بأسانيد مختلفة- عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.\nولفظ أحمد (٢/ ٨٣ - ٨٤)، والترمذي: لا بأس بالقيمة.\nوالحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nأقول: لكنه معلول بالوقف.\nقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا.\nوقال البيهقي (٥/ ٢٨٤): والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.\nوقال شعبة: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني فلان أراه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، ورفعه سماك وأنا أهابه.\nذكره الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ٣٤) عن \"التنقيح\".\nأقول: سماك بن حرب وإن أخرج له مسلم إلا أنهم تكلموا فيه، فكيف إذا خالف الثقات؟ قال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وهو ثقة، وقال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين.\nوأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٢) من طريق أبي هاشم الرماني الواسطي -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصواب.\nوانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٥٤ رقم ١٤٩٣).\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":403},{"text":"عليه ماله\"، ثم قال: \"لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه\" (١)، وفي لفظ: \"أن رجلًا أسلم في حديقة نخل قبل أَن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئًا ذلك العام فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى النبي -ﷺ- فقال للبائع: \"أخذ من نخلك شيئًا\"؟ قال: لا. قال: \"فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله\" ثم قال: \"لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه\" (٢).\nوهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد، كما يقوله الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي (٣).\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٤٦٧) في (البيوع): باب في السلم في ثمرة بعينها، وأحمد (٢/ ٥٨، ١٤٤ - ١٤٥)، وابن عدي (٧/ ٢٧٥٦)، والبيهقي (٦/ ٢٤) من طريق سفيان وأحمد (٢/ ٥٩) من طريق إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر به.\nقال ابن عدي: قال عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول، وفي مطبوع \"تاريخ عثمان بن سعيد\" (رقم ٩٢٥): \"رجل مشهور\"!! وهو خطأ، بدليل ما نقله الدوري في \"تاريخه\" (٢٤٩٩) عن ابن معين قوله عنه \"لا أدري\".\nثم قال: وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر بإسناد لم يسموه مجهول، وهو كما قال ابن معين.\nيريد ابن عدي أنه في بعض الروايات ورد اسمه \"النجراني\" بالتعريف، وهذا لا يرفع عنه الجهالة، ورواية شعبة عند أحمد (٢/ ٤٦، ٥١) وفيها: \"رجل من نجران\" وعند الطيالسي (١٩٤٠) من طريقه: \"سمعت رجلًا من أهل نجران\".\nولذلك قال المنذري: في إسناده رجل مجهول، وقال عبد الحق الإشبيلي في \"الأحكام الوسطى\" (٣/ ٢٧٧) وأقره ابن القطان. إسناده منقطع، كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٤٩)، وضعفه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٤٣٣).\nويشهد له الحديث الذي رواه البخاري (٢٢٤٩ و٢٢٥٠) في (السلم) باب السلم في النخل من طريق أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الثمر حتى يصلح.\nورواه أيضًا قبله (٢٢٤٧ و٢٢٤٨) من نفس الطريق، قال ابن عمر: نهى عن بيع النخل حتى يصلح، وانظر \"الفتح\"، وانظر ما بعده.\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٢٨٤) في (التجارات): باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع من طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر به.\nوانظر ما قبله، وهو في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٥٠٠).\n(٣) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (٨٦) و\"المبسوط\" (١٢/ ١٣٤) و\"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣١٧١) و\"البناية\" (٦/ ٦٠٨) و\"الإختيار\" (٢/ ٣٧) و\"تبيين الحقائق\" (٤/ ١١٠، ١١٣) و\"إيثار الإنصاف\" (٣٢٣)، وانظر بسط المسألة في \"الإشراف\" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥١٦ - ٥١٧ مسألة ٣٨٩) وتعليقي عليه.","vol":"6","page":404},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: إن بني فلان قد أسلموا، لقوم من اليهود، وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي -ﷺ-: \"من عنده\"؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا، لشيء سمَّاه، أُراه قال: ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"بسعر كذا وكذا وليس من حائط بني فلان\" (١)، ذكره ابن ماجه.\n_________\n(١) هو جزء من حديث طويل في قصة إسلام زيد بن سعنة.\nرواه ابن ماجه (٢٢٨١) في (التجارات): باب السلف في كيل معلوم، وأبو يعلى (٧٤٩٦) مختصرًا، ورواه مطولًا ابن حبان (٢٨٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٠٨٢)، وأبو الشيخ في \"أخلاق النبي -ﷺ-\" (ص ٧٢ - ٧٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٥١٤٧)، وأبو نعيم في \"دلائل النبوة\" (٤٨)، وفي \"معرفة الصحابة\" (٣/ رقم ٣٠٠٠، ٣٠٠١) والحاكم (٣/ ٦٠٤ - ٦٠٥)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٦/ ٢٧٨ - ٢٨٠) وفي \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٤)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧) من طرق عن الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن سلام به.\nهو هكذا في بعض المصادر وفي بعضها عن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده عن عبد اللَّه بن سلام.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني (أي الراوي عن الوليد بن مسلم) ثقة، لكن تعقبه الذهبي بقوله: ما أنكره وأركّه، لا سيما قوله: مقبلًا غير مدبر، فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال.\nوأما البوصيري (٢/ ٢٤) فأعلّه بعنعنة الوليد، وهي مردودة بتصريحه بالسماع في غير موطن.\nوأما الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" فقال: رجاله موثقون، وقد صرّح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد بن مسلم، وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: محمد كثير الغلط.\nأقول: محمد لم ينفرد به، بل تابعه عليه كاملًا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وهو ثقة، وتابعه على بعضه اثنان من الثقات، لكن في إسناده حمزة بن يوسف لم يرو عنه غير ابنه محمد فقط، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"!\nثم قال الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\": ووجدت لقصته شاهدًا من وجه آخر، لكن لم يسم فيه، وذكر الشاهد وفيه راو مبهم وإرسال.\nوأما المزي فقال في \"تهذيب الكمال\" في ترجمة زيد بن سعنة: \"وهو حديث مشهور حسن في دلائل النبوة\".\nوأما الجزء المذكور هنا عند ابن ماجه: فقد قال ابن أبي عاصم بعد إخراجه: هذا =","vol":"6","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1639>فصل [فتاوى في فضل بعض الأعمال]</span>\nوسأله -ﷺ- حمزة بن عبد المطلب فقال: اجعلني على شيء أعيش فيه (١)، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا حمزة نفس تحييها أحبُّ إليك أم نفس تميتها\"؟ فقال: نفس أُحييها، قال: \"عليك نفسك\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- ما عمل الجنة؟ قال: \"الصدق، فإذا صدق العبد بَرَّ، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة\" (٣).\nوسئل -ﷺ-: ما عمل أهل النار؟ قال: \"الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار\" (٤).\nوسئل -ﷺ- عن أفضل الأعمال، فقال: \"الصلاة\" قيل: ثم مه؟ قال: \"الصلاة\" ثلاث مرات، فلما غلب عليه قال: \"الجهاد في سبيل اللَّه\" قال الرجل: فإن لي والدِيَن، قال: \"آمرك بالوالدين خيرًا\" قال: والذي بعثك بالحق نبيِّا لأجاهدنَّ، ولأتركهما، فقال: \"أنت أعلم\" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n= حديث كثير المعاني، قد ذكرنا ما جرى في كتاب \"معاني الأخبار\" وهو أصل في السلم في كيل معلوم، وأجل معلوم، والثمن معجّل.\nثم ذكر حديث ابن عباس مرفوعًا: \"لا تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن وأجل معلوم\"، وهذا رواه البخاري (٢٢٣٩ و٢٢٤١ و٢٢٥٣)، ومسلم (١٦٠٤).\nوقد ذكر حديث عن ابن عباس شاهدًا لحديثنا هذا البوصيري في \"زوائده\"، والحديث في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٤٩٨)، وانظر \"الإرواء\" (١٣٨١).\n(١) في المطبوع: \"به\".\n(٢) رواه أحمد (٢/ ١٧٥) من طريق حسن عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد اللَّه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اللَّه بن عمرو به.\nوهذا إسناد فيه ابن لهيعة.\n(٣) و(٤) هما حديث واحد، رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٧٦) من طريق حسن عن ابن لهيعة به بإسناد الحديث السابق.\nقال الهيثمي (١/ ٩٢): وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وذكره في (١/ ١٤٢)، وقال: وفيه ابن لهيعة.\n(٥) رواه أحمد (٢/ ١٧٢) عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد اللَّه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اللَّه بن عمرو به.\nوابن لهيعة فيه ضعف، لكنه توبع. =","vol":"6","page":406},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الغُرف التي في الجنة يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن هي؟ قال: \"لمن ألان الكلام، وأطعم الطعام، وبات للَّه قائمًا والناس نيام\" (١).\nوسأله -ﷺ- رجل أرأيت إن جاهدتُ بنفسي ومالي فقتلت صابرًا محتسبًا مقبلًا\n_________\n= أخرجه ابن حبان (١٧٢٢) من طريق ابن وهب به، وهي متابعة قوية فالحديث حسن لكلام في حيي.\nأما الهيثمي فقال (١/ ٣٠١): رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح! وحيي هذا لم يخرجا له شيئًا.\nقال (د): \"في نسخة: لا جاهدت ولا أَتركهما\" [انظر طبعة فرج اللَّه زكي الكردي (٣/ ٥١٦] \" ومثله في (ط) وما بين المعقوفتين منها.\n(١) رواه أحمد (٢/ ١٧٣) من طريق ابن لهيعة، والحاكم (١/ ٨٠، ٣٢١) وعنه البيهقي في \"البعث والنشور\" (رقم ٢٥٢) من طريق ابن وهب كلاهما عن حيي بن عبد اللَّه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اللَّه بن عمرو به، وذكر أن السائل للنبي -ﷺ- أبو موسى الأشعري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوقال الهيثمي (٢/ ٢٥٤): وإسناده حسن، مع أن في إسناد أحمد: ابن لهيعة، واضطرب الهيثمي -﵀- في أمره كما نقلته لك أكثر من مرة، وهو متابع كما رأيت.\nوله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري، رواه عبد الرزاق (٢٠٨٨٣)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٣٤٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٤٦٦)، وابن خزيمة (٢١٣٧)، والتيمي في \"الترغيب والترهيب\" (رقم ٢٠٥١) والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١)، و\"الشعب\" (٣/ رقم ٣٨٩٢) وابن حبان (٥٠٩) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق عنه، قال الهيثمي (٢/ ٢٥٤): رجاله ثقات. وفي الباب عن علي، عند ابن أبي شيبة (٨/ ٤٣٧ و١٣/ ١٠١)، وهناد في \"الزهد\" (١٢٣)، وعبد اللَّه بن أحمد في \"زوائد المسند\" (١/ ٥٥) وفي \"زوائد الزهد\" (١/ ٥٢)، والترمذي (١٩٨٤)، وابن خزيمة (٢١٣٦)، وابن أبي داود في \"البعث\" (٧٥)، وأبو يعلى (٤٢٨، ٤٣٨)، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (٣١٤)، وابن أبي الدنيا في \"التهجد\" (رقم ٣٩٢)، والمروزي في \"قيام الليل\" (ق ١٧)، وابن عدي (٣/ ١٦١٣)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (رقم ٧٢، ١٣٩)، وأبو نعيم في \"صفة الجنة\" (رقم ٤١٨)، وابن عبد البر في \"التمهيد\"، والبيهقي في \"البعث والنشور\" (٢٥٢) و\"شعب الإيمان\" (٣/ رقم ٣٣٦٠)، والخطيب في \"الجامع\" (رقم ٢٣٦) و\"المتفق والمفترق\" (٣/ ١٥١٠ رقم ١٩٢٨)، والتيمي في \"الترغيب والترهيب\" (رقم ٣٨٩، ٩٦٣، ١٩١٥) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي، وإسناده ضعيف، من أجل عبد الرحمن بن إسحاق. وفي الباب عن جمع من الصحابة، انظر: \"المجمع\" (١٠/ ٤١٩) و\"التهجد\" لابن أبي الدنيا (رقم ٧، ٨، ٣٤٠) و\"السلسلة الصحيحة\" (٥٧١).","vol":"6","page":407},{"text":"غير مدبر أدْخلُ الجنة؟ قال: \"نعم\" فقال ذلك مرتين أو ثلاثًا، قال: \"إلا إن مت وعليك دَيْنٌ وليس عندك وفاؤه\" (١)، وأخبرهم بتشديد أُنزل فسألوه عنه، فقال: \"الدَّيْن، والذي نفسي بيده لو أَنْ رجلًا قُتل في سبيل اللَّه، ثم عاش، ثم قتل في سبيل اللَّه، ثم عاش، ثم قتل في سبيل اللَّه ما دخل الجنة حتى يُقضى دينُه\" (٢)، ذكرهما (٣) أحمد.\nوسأله -ﷺ- رجل عن أخيه مات وعليه دَيْن، فقال: \"هو محبوسٌ بدينه فاقضِ عنه\" فقال: يا رسول اللَّه قد أدَّيتُ عنه إلا دينارين ادّعتهما امرأة وليس لها بيِّنة،\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٣٢٥ و٣٥٢ و٣٧٥)، والبزار (١٣٣٧)، وأبو يعلى (١٨٥٧) من طرق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر به.\nقال الهيثمي (٤/ ١٢٧): \"رواه أحمد والبزار وإسناده حسن\"، وفاته أن ينسبه لأبي يعلى.\nوشاهده حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم (١٨٨٥) في (الأمارة): باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدين، وانظر \"الجهاد\" لابن أبي عاصم (١٢).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤) في (البيوع): باب التغليظ في الدين، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٩٢٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٥٦٠) والحاكم (٢/ ٢٥)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (١/ رقم ٦٢٥)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٣/ رقم ١٧١٠) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن عبد اللَّه بن جحش، عن محمد بن عبد اللَّه بن جحش به.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٥٥٦)، وعنه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٦٢٤) من طريق صفوان بن سليم وأبو نعيم (٦٢٦) من طريق محمد بن عمرو، ورقم (٦٢٧)، وابن قانع (١٣/ رقم ١٧١٢) من طريق محمد بن أبي يحيى جميعهم عن أبي كثير به.\nأقول: الحديث رواته ثقات، غير أبي كثير هذا فقد ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nوأما ابن حبان فقد ذكره في \"الثقات\" كعادته.\nوقد ذكره الحافظ في \"التقريب\" وقال: ثقة، ويقال: له صحبة.\nوهذا عجيب من الحافظ فإن أمثال هذا لا يوثقهم، وقد ذكره في \"الإصابة\" في القسم الراج، وهم الذين لم تثبت لهم صحبة.\nثم ذكره في \"الفتح\" (١/ ٤٧٩) في إسناد حديث وقال: روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل.\nأقول: أبو كثير هذا روى عنه العلاء بن عبد الرحمن ومحمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي، وصفوان بن سليم، وثلاثة هؤلاء ثقات، ووثقه ابن حبان، فحديثه لا بأس به إن شاء اللَّه.\n(٣) في (ك): \"ذكرها\".","vol":"6","page":408},{"text":"فقال: \"أعطها فإنها محقّة\" (١)، ذكره أحمد.\nوفيه دليل على أن الوصيّ إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤه، وإن لم تقم به بينة.\nوسألوه -ﷺ- أن يسعِّر لهم، فقال: \"إن اللَّه هو الخالق القابض الباسط الرازق، وإنّي لأرجو أن ألقى اللَّه، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دمٍ أو مال\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ١٣٦ و٥/ ٧) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٠/ ٢٥١) - وعبد بن حميد (٣٠٥ - \"المنتخب\")، وابن أبي شيبة في \"المسند\" (٢/ رقم ٦١٩) وابن ماجه (٢٤٣٣) في (الصدقات): باب أداء الدين عن الميت، وأبو يعلى (١٥١٠، ١٥١٢)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٧/ ٥٧)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٤٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٤٦٦)، والبيهقي (١٠/ ١٤٢)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ رقم ٣١٩٦)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٥/ رقم ٥١٦) من طرق عن حماد بن سلمة: أخبرنا عبد الملك أبو جعفر (وقع في \"مسند أحمد\" (٤/ ١٣٦) عبد الملك بن جعفر وهو خطأ)، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول به.\nقال الهيثمي (٤/ ١٢٩): وفي إسناده عبد الملك بن أبي جعفر! وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\" ولم أجد من ترجمه.\nأما البوصيري فقال (٢/ ٤٨): ليس لسعد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الكتب الخمسة، وإسناد حديثه صحيح، عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.\nأقول: عبد الملك هذا لم يرو عنه إلا حماد بن سلمة فقط، فهو في عداد المجاهيل، ولكنه توبع.\nفقد رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٤٥) من طريق عبد الأعلى والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (١٠/ ١٤٢) من طريق عبد الواحد بن غياث وأبو يعلى (٣/ رقم ١٥١٣)، من طريق عباد بن موسى، وأحمد (٥/ ٧) ثنا عفان جميعهم عن حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- بمثله.\nوسعيد الجريري اختلط، لكن سماع حماد منه قبل الاختلاط.\nولذلك قوّى الحديث شيخنا العلامة الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (٦/ ١٠٩).\n(٢) رواه أحمد (٣/ ١٥٦ و٢٨٦)، والدارمي (٢/ ٢٤٩)، وأبو داود (٣٤٥١) في (البيوع): باب التسعير، والترمذي (١٣١٧) في (البيوع): باب ما جاء في التسعير، وابن ماجه (٢٢٠٥) في (التجارات): باب من كره أن يسعر، وأبو يعلى (٢٨٦١ و٣٨٣٠)، وابن حبان (٤٩٣٥)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (١١١)، وفي \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس. =","vol":"6","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1640>فصل</span>\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجار، فقال: \"الجارُ أحق بصقبه\" (١)، ذكره أحمد، والصواب العمل بهذه الفتوى إذا اشتركا في طريق أو حق من حقوق الملك.\nوسئل -ﷺ- أي الظلم أعظم؟ قال: \"ذراعٌ من الأرض ينتقصه من حق أخيه، وليست حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها\" (٢)، ذكره أحمد.\nوأفتى -ﷺ- في شاة ذُبحت بغير إذن صاحبها، وقدمت إليه أن تُطعم الأسارى (٣)، ذكره أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1641>فصل [فتاوى في الرهن والدين]</span>\nوأفتى -ﷺ- بأن ظهر الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب\n_________\n= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nأقول: وهو على شرط مسلم.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٧٦١) من طريق أخرى عن ثابت عن أنس، ورواه أبو يعلى (٢٧٧٤)، من طريق مبارك عن الحسن، عن أنس، ومبارك والحسن مدلسان وقد عنعنا.\nوفي الباب عن أبي هريرة، وعن أبي سعيد وابن عباس وأبي جحيفة وغيرهم، انظر المجمع (٤/ ٩٩).\n(١) تقدم تخريجه، وقال (و): \"تقال بالسين أيضًا، والصقب القرب والملاصقة، والمراد به الشفعة\"، ونحوه في (ط).\n(٢) رواه أحمد (١/ ٣٩٦ و٣٩٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠٥١٦) من طرق عن ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن مسعود به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٧٥): وإسناد أحمد حسن.\nأقول: ابن لهيعة لم يرو هنا عنه واحد من العبادلة، فهو إذن ضعيف، ثم استدركت، فقلت: في \"العلل\" لأحمد أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبيد مولى بني هاشم أبا سعيد -شيخ أحمد في هذه الرواية- روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، فزالت هذه العلة، وبقيت علة أخرى وهي أن أبا عبد الرحمن مات سنة (١٠٠)، وابن مسعود مات (سنة) (٣٢) أو (٣٣) فمن المستبعد أن يكون سمع منه، وانظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر -﵀- في تعليقه على \"المسند\" (٣٧٦٧ و٣٧٧٣).\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":410},{"text":"بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (١)، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.\nوأفتى -ﷺ- بأن الرهن لا يُغلق (٢) من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه (٣)، حديث حسن.\nوأفتى -ﷺ- في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء: \"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك\" (٤)، ذكره مسلم.\nوأفتى -ﷺ- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره (٥) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1642>فصل [المرأة تتصدق]</span>\nوسألته -ﷺ- امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها: \"لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها\" وفي لفظ: \"لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها\" (٦)، ذكره أهل \"السنن\"، وعند ابن ماجه: \"أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال: \"هل استأذنت كعبًا؟ \" فقالت: نعم،\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبه، وقد سبق تخريجه.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) رواه مسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) باللفظ الأول، رواه أحمد (٢/ ١٧٩ و١٨٤ و٢٠٧)، وأبو داود (٣٥٤٧) في (البيوع): باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦) في (الزكاة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، و(٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩) في (الهبة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطيالسي (٢٢٦٧)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوإسناده جيد.\nورواه باللفظ الثاني أحمد (٢/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٨٨) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطبراني في \"الأوسط\" (٢٥٨٥)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب به.","vol":"6","page":411},{"text":"فبعث إلى كعب فقال: \"هل أَذِنْتَ لخيرة أن تتصدق بحليِّها هذا\"؟ فقال: نعم، فقبله رسول اللَّه -ﷺ- (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1643>[مال اليتيم]</span>\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: \"كل من مال يتيمك غير مُسرف، ولا مُبذِّر، ولا متأثِّل مالًا، ومن غير أنْ تقي مالك\" أو قال: \"تفدي مالك بماله\" (٢).\nولما نزلت: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فسألوا عن ذلك رسول -ﷺ-، فنزلت: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠] (٣)، ذكره أحمد وأهل \"السنن\".\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٣٨٩) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ رقم ٧٦٢٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٦/ ٢٩٧) من طريق ابن وهب، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٦٥٤) وعنه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦ / رقم ٧٦٢١) من طريق عبد اللَّه بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن رجل من ولد كعب بن مالك اسمه عبد اللَّه بن يحيى عن أبيه عن جدته أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك. . .\nورواه ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٣٤٧) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن الليث عن عبد اللَّه بن يحيى من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده خيرة، دون قوله: عن جده.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٤٠): هذا إسناد ضعيف عبد اللَّه بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، وليس لخيرة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول.\nوقال ابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة خيرة: وحديثها عند الليث من رواية ابن وهب عنه بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة.\nويشهد له ما قبله.\n(٢) رواه أحمد (٢/ ١٨٧ و٢١٥ - ٢١٦)، وأبو داود (٢٨٧٢) في (الوصايا): باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، والنسائي (٦/ ٢٥٦) في (الوصايا): باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، وابن ماجه (٢٧١٨) في (الوصايا): باب قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وابن الجارود (٩٥٢)، والعقيلي (٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٨٤) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nوإسناده جيّد.\nوله شاهد من حديث ابن عمر رواه ابن مردويه في \"تفسيره\" كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٤٦٤)، وانظر شواهد في تخريج الزيلعي على \"الكشاف\" (١/ ٣٠ مخطوط).\n(٣) رواه أحمد (١/ ٣٢٥) وأبو داود (٢٨٧١) في (الوصايا): باب مخالطة اليتيم في الطعام، =","vol":"6","page":412},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والنسائي (٦/ ٢٥٦ و٢٥٦ - ٢٥٧) في (الوصايا): باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، والطبري (٢/ ٣٨٢ و٣٨٣)، والحاكم (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩ و٣٠٣ و٣١٨)، والواحدي في \"أسباب النزول\" (ص ٦٥) وعبد بن حميد -كما في \"العجاب\" (١/ ٥٤٧) - وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ رقم ٢٠٨١)، وابن مردويه -كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٢٥٦) - والبيهقي (٦/ ٢٨٤) من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.\nأقول: عطاء بن السائب اختلط، ولم يرو عنه هنا واحد ممن سمع منه قبل الاختلاط، والذين رووا عنه قبل الاختلاط: شعبة وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة على خلاف فيه.\nوقال أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. ورواه الطبري (٢/ ٣٨٣) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه، وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس.\nورواه الطبري (٢/ ٣٨٤) من طريق آخر عن ابن عباس لكن فيه ضعفاء، والحديث له شواهد مرسلة في \"تفسير الطبري\".\nوأخرجه سفيان الثوري في \"تفسيره\" (ص ٩١) -وعنه الواحدي في \"أسباب النزول\" (ص ٦٥) - من رواية أبي حذيفة النهدي عنه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلًا ولم يذكر ابن عباس وهو أقوى فإن عطاء ابن السائب ممن اختلط وسالم أتقن منه.\nووافق الثوريَّ على إرساله قيس بن الربيع عن سالم وسياقه أتم ولفظه -كما في \"الدر المنثور\" (١/ ٦١٢) وعزاه إلى ابن المنذر و\"العجاب\" (١/ ٥٤٨ - ٥٤٩) -: كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم، فيكون لليتيم الصرمة من الغنم، ويكون الخادم لأهل ذلك البيت، فيبعثون خادمهم فيرعى للأيتام، وتكون لأهل البيت الصرمة من الغنم، والخادم للأيتام، فيبعثون خادم الأيتام يرعى عليهم، فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعًا، ويكون الطعام للأيتام والخادم لأهل البيت، أو يكون الخادم للأيتام، والطعام لأهل البيت، فيأمرون الخادم فتصنع الطعام فيضعون أيديهم جميعًا فلما نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] الآية قالوا: هذه موجبة فاعتزلوهم وفرقوا ما كان من خلطه فشق ذلك عليهم وشكوا للنبي -ﷺ- فقالوا: إن الغنم ليس لها راع والطعام ليس له من يصنعه فقال: قد سمع اللَّه قولكم فإن شاء أجابكم: فنزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾.\nوعن قيس عن أشعث بن سوار عن الشعبي: لما نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ اعتزلوا أموال اليتامى حتى نزلت ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ وهذا مرسل يعضد الأول.\nوجاء من وجه ثالث مرسل أيضًا قال عبد الرزاق في \"تفسيره\" (ص ٢٨) وعنه ابن جرير (٤/ ٣٥١ رقم ٤١٨٧) عن معمر عن قتادة، فذكر نحو الأول وقال في روايته: فلم =","vol":"6","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1644>[اللقطة]</span>\nوسئل -ﷺ- عن لقطة الذهب والوَرِق، فقال: \"اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها (١)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه\" (٢).\nفسئل -ﷺ- عن ضالة الإبل، فقال: \"مالَك ولَها دعْها، فإن معها حِذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها\" (٣).\nفسئل -ﷺ- عن الشاة، فقال: \"خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب\" (٤)، متفق عليه وفي لفظ لمسلم: \"فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفَاصها وعددها، ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك\" وفي لفظ لمسلم: \"ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه\".\nوقال أبيّ بن كعب: وجدت صرة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فيها مئة دينار فأتيت بها النبي -ﷺ-، فقال: \"عرّفها حولًا\" فعرفتها حولًا، ثم أتيته بها فقال: \"عرفها حولًا\" فعرفتها، ثم أتيته بها فقال: \"عرفها حولًا\" فعرفتها، ثم أتيته [بها] (٥) الرابعة فقال: \"اعرف عدتها (٦)، ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها\" فاستمتعتُ [بها] (٧)، متفق عليه، واللفظ للبخاري.\n_________\n= يخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال، فشق ذلك على الناس، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الآية.\nوأخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد بن شيبان النحوي وابن جرير (٤/ ٣٥٠ رقم ٤١٨٦) عن سعيد كلاهما عن قتادة، لكن قال في روايته: كان قد نزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ فكانوا لا يخالطوهم، قاله ابن حجر في \"العجاب\" (١/ ٥٤٩).\n(١) \"العفاص: الجلد الذي يجعل على رأس القاروة، وكذلك غلافها، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة، أو الكيس ونحوها، وقد تقدم\" (و).\n(٢) و(٣) و(٤) هو حديث واحد، رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (٩١) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم، و(٢٤٢٧) في (اللقطة): باب ضالة الإبل، و(٢٤٢٨) باب ضالة الغنم، ومسلم (١٧٢٢) (١ - ٨) في (اللقطة): من حديث زيد بن خالد الجهني، وهذا لفظ مسلم.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في المطبوع: \"عددها\".\n(٧) رواه البخاري (٢٤٢٦) في (اللقطة): باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، و(٢٤٣٧) في باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، ومسلم (١٧٢٣) في (اللقطة).\nواللفظ الذي ذكره المؤلف هو في الموطن الثاني عند البخاري.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":414},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل من مزينة عن الضَّالة من الإبل، قال: \"معها حِذاؤُها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها\" قال: الضالة من الغنم؟ قال: \"لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها\" قال: الحَرِيسة (١) التي توجد في مَراتِعها؟ قال: \"فيها ثمنها مرتين وضرب نَكَال، وما أُخذَ من عَطَنِه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك، ثمن المِجنّ\" قال: يا رسول اللَّه فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: \"ما أخذ بفمه فلم يتخذ خُبْنة (٣) فليس عليه شيء، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونَكَالًا (٤)، وما أخذ من أجْرَانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجنّ\". قالوا يا رسول اللَّه: فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرِّفها حولًا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك\" قال: ما يوجد في الخَرِب العَاديّ؟ قال: \"فيه وفي الركاز (٥) الخمس\" (٦)، ذكره أحمد وأهل \"السنن\"، والإفتاء بما فيه متعيّن، وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.\nوأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ثم\n_________\n(١) \"يقال عن الشاة التي يدركها فبل أن تصل إلى مراحها: حريسة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي لها من يحرسها ويحفظها، وقد تطلق الحريسة على السرقة نفسها\" (و).\n(٢) \"العطن: مأوى المواشي، والنكال: العقوبة\" (و).\nوتحرفت في (ك) إلى: \"وطنه\".\n(٣) في المطبوع: \"خبيئة\" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.\n(٤) في المطبوع: \"وضرب نكال\" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.\n(٥) \"الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة\" (و).\n(٦) رواه أحمد (٢/ ١٨٠ و١٨٦ و٢٠٣ و٢٠٧ و٢٢٤)، وأبو داود (١٧٠٨ و١٧١٠ و١٧١٣) في (اللقطة)، و(٤٣٩٥) في (الحدود): باب ما لا يقطع فيه، والترمذي (١٢٩٢) في (البيوع): باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، والنسائي (٥/ ٤٤) في (الزكاة): باب المعدن، و(٨/ ٨٤) في (الحدود): باب الثمر المعلق يسرق، (٨/ ٨٥ و٨٥ - ٨٦)، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، وابن ماجه (٢٥٩٦) في (الحدود): باب من سرق من الحرز، والدارمي (٢/ ٢٦٥)، والحميدي (٥٩٧)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والطبراني في \"الأوسط\" (٥٣٠ و٢٠٠٤ و٢٦٧١)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٣٥ و١٣٦)، والدولابي في \"الكنى\" (٢/ ١٠٧)، والدارقطني (٣/ ١٩٤)، والحاكم (٢/ ٦٥ و٤/ ٣٨١)، والبيهقي (٤/ ١٥٢ و١٥٣ و١٥٥ و٦/ ١٨٧ و١٩٠ و١٩٧ و٨/ ٢٦٣ و٢٧٨) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولًا ومختصرًا، وهو حديث قوي.","vol":"6","page":415},{"text":"لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء (١).\nوسئل -ﷺ- عن رجل جلس لحاجته فأخرج جُرْذ من جُحرٍ دينارًا، ثم أخرج آخر، ثم أخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج طرف خرقة حمراء فأتى بها السائل رسول اللَّه -ﷺ- فأخبره خبرها، وقال: \"خذ صدقتها\". قال: \"ارجع بها، لا صَدَقة فيها، باركَ اللَّه لك فيها\" ثم قال: \"لعلك أهويت بيدك في الجحر؟ \" قلت: لا، والذي أكرمك بالحق. فلم يفن آخرها حتى مات (٢).\nوقوله -واللَّه أعلم-: \"لعلك أهويت بيدك في الجحر\" إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز، وإنما ساق اللَّه هذا المال إليه بغير فعل منه، أخرجته له الأرض بمنزلة ما يخرج من المباحات، ولهذا -واللَّه أعلم- لم يجعله لقطة إذ لعله علم أنه من دفن الكفار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1645>فصل [الهدية وما في حكمها]</span>\nوأهدى له -ﷺ- عياض بن حمار إبلًا قبل أن يُسلم فأَبى أن يقبلها، وقال:\n_________\n(١) مخرّج في موطن آخر.\n(٢) رواه أبو داود (٣٠٨٧) في (الخراج والإمارة): باب ما جاء في الركاز وما فيه، وابن ماجه (٢٥٠٨) في (اللقطة): باب التقاط ما أخرج الجرذ، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٩٣) -ولم يسق لفظه- والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٦١١ و٦١٢)، وأبو نعيم في \"دلائل النبوة\" (رقم ٣٨٩)، والبيهقي (٤/ ١٥٥ - ١٥٦)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٢٢٢) من طرق عن موسى بن يعقوب الزمعي: حدثتني عمتي قُريبة بنت عبد اللَّه عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو عن ضباعة بنت الزبير زوجة المقداد عن المقداد بن عمرو به.\nوفي سياق بعض الروايات أنه من مسند ضباعة، كما قال الحافظ ابن حجر في \"النكت الظراف\" (٨/ ٥٠٤)، وهو لا يضر فضباعة هذه صحابية، وهذا إسناد فيه مقال، موسى بن يعقوب، وثقه ابن معين، وابن القطان، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي، وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، منكر الحديث.\nوقال أبو داود: روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ مجهولون.\nوقال أحمد: لا يعجبني حديثه.\nوقريبة هذه لم يرو عنها إلا ابن أخيها موسى، وقال الحافظ في \"التقريب\": مقبولة، فهي في عداد المجاهيل، وكذلك كريمة، والحديث في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٥٤٥).","vol":"6","page":416},{"text":"\"إنَّا نقبل زبد المشركين\" قال: قلت: وما زَبْد المشركين؟ قال: \"رفدهم وهديتهم (١)، ذكره أحمد، ولا ينافي هذا قبوله هدية أُكْيدِر وغيره من أهل الكتاب (٢)؛ لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهم، ولم يقبل هدية المشركين (٣).\nوسأله -ﷺ- عبادة بن الصامت فقال: رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل اللَّه؟ فقال: \"إن كنت تحب أن تطوَّق طوقًا من نار فاقبلها\" (٤).\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٦٢)، وأبو داود الطيالسي (١٤١٦ - منحة)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٩٩٨)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٩/ ٢١٦) من طرق عن الحسن البصري عن عياض بن حمار به، والحسن البصري مدلس، وقد عنعن، وقد توبع.\nفقد رواه أبو داود الطيالسي (١٤١٧)، ومن طريقه أبو داود في \"سننه\" (٣٠٥٧) في (الخراج والإمارة): باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، والترمذي (١٥٨١) في (السير): باب كراهية هدايا المشركين، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٩٩٩)، والبيهقي (٩/ ٢١٦) عن عمران القطان عن قتادة عن زيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن عياض به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوذكره الحافظ في \"الفتح\" (٥/ ٢٣٥ - ٢٣١)، وقال: وصححه الترمذي وابن خزيمة.\n(٢) رواه مسلم (٢٠٧١) بعد (١٨) في (اللباس والزينة): من حديث علي بن أبي طالب، وعلقه البخاري (٢٦١٦) في (الهبة): من حديث أنس.\n(٣) هذا وجه للجمع، وللترمذي والبيهقي والحافظ ابن حجر أوجه أخرى في المصادر المذكورة قبل.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤) وفي \"مسنده\" (ق ٩٣/ ب)، وعبد بن حميد (١٨٣)، وأحمد (٥/ ٣١٥)، وأبو داود (٣٤١٦) في (البيوع): باب من كسب المعلِّم، وابن ماجه (٢١٥٧) في (التجارات): باب الأجر على تعليم القرآن، والطحاوي في \"المشكل\" (٤٣٣٣) وفي \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٧ و٤/ ١٢٧)، والشاشي في \"المسند\" (١٢٦٦، ١٢٦٧) وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (٢/ ٨٢)، والحاكم (٢/ ٤١)، والبيهقي (٦/ ١٢٥)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ٢٢١) من طرق عن المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد.\nقال الذهبي: متعقبًا: قلت: مغيرة صالح الحديث، وقد تركه ابن حبان، وقال البيهقي: قال ابن المديني: إسناده كله معروفون إلا الأسود بن ثعلبة فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث.\nورد ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" أن له أحاديث أخرى ثلاثة، ولكن الأسود هذا قال الذهبي في \"الميزان\": \"لا يعرف\".\nوحاول ابن التركماني تقوية حال الأسود هذا فقال: ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، =","vol":"6","page":417},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وصحح الحاكم حديثه، وقال صاحب \"التمهيد\": حديثٌ معروف عند أهل العلم؛ لأنه روي عن عبادة من وجهين.\nأقول: ذكر ابن حبان له في \"الثقات\" لا يقوي أمره فتوثيق ابن حبان للمجاهيل معروف، والحاكم صحح أحاديث لرواة متروكين!، وكلام ابن عبد البر غريب!\nورواه أبو داود (٣٤١٧)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٢٥)، وأحمد (٥/ ٣٢٤)، والشاشي (١٢٢٣) في \"مسنديهما\"، والحاكم (٣/ ٣٥٦) من طريق بشر بن عبد اللَّه بن يسار: حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت.\nقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسي، كما ترى.\nأقول: وبشر هذا وإن كان صدوقًا، إلا أنه خالف جماعة من الثقات، منهم: وكيع، وحميد بن عبد الرحمن، وأبو عاصم النبيل، فرووه كما سبق بالإسناد الأول.\nوعندي أن هذا من أوهام بشر، لكن شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (١/ ٤٦٠) رجح أن يكون لمغيرة بن زياد فيه شيخان، وجعل جنادة متابعًا للأسود وهذا فيه نظر لا يتمشى مع قواعد المحدثين في ترجيح رواية الجماعة من الثقات على الثقة، كبف وبشر أصلًا لم يوثقه أحد إلا ابن حبان فقط!! وهذا ما يفهم من صنيع أبي حاتم الرازي، فيما نقل عنه ابنه في \"العلل\" (٢/ ٧٤ رقم ١٧١٦).\nثم وجدت الحافظ -﵀- في \"التلخيص\" (٤/ ٧) قال عن هذا الحديث: مغيرة هذا مختلف فيه، واستنكر أحمد حديثه، وناقض الحاكم فصحح حديثه في \"المستدرك\"، واتهمه به في موضع آخر.\nوله شاهد من حديث أبي الدرداء، رواه البيهقي (٦/ ١٢٦) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي.\nقال ابن حجر: سنده على شرط مسلم لكن شيخه (أي شيخ الدارمي) لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس، وقال دحيم: حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل.\nوله شاهد آخر من حديث أبي بن كعب، رواه ابن ماجه (٢١٥٨)، والروياني -كما في \"النكت الظراف\" (١/ ٣٥) - والبيهقي (٦/ ١٢٥ - ١٢٦) من طريق ثور بن يزيد: حدثنا خالد بن معدان (وسقط خالد من سند البيهقي)، حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عنه.\nقال البوصيري (٢/ ٩): هذا إسناد مضطرب قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلم، وقال العلائي في \"المراسيل\": عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل.\nأقول: وعبد الرحمن بن سلم هذا من المجاهيل.\nفهذا إسناد ضعيف جدًا.\nفإن سلم حديث أبي الدرداء من كلام دحيم يمكن أن يتقوى حديثه بحديث عبادة بن الصامت، والا فإن حديث أبيّ هذا لا يعول عليه لما فيه من علل. =","vol":"6","page":418},{"text":"ولا ينافي هذا قوله: \"إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه\" (١) في قصة الرقية لأن تلك جعالة على الطب، فطبَّه بالقرآن، فأخذ الأجرة على الطب لا على تعليم القرآن وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فإن اللَّه تعالى قال لنبيه -ﷺ-: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ [سبأ: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ [يس: ٢١]، فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن.\nوسأله -ﷺ- أبو النعمان بن بشير أَنْ يَشهد على غلامِ نَحَله لابنه فلم يشهد، وقال: \"لا تُشْهدني على جُور\" وفي لفظ: \"إن هذا لا يصلح\" وفي لفظ: \"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ \" قال: لا. قال: \"فاتقوا اللَّه وأعدلوا بين أولادكم\" وفي لفظ: \"فارجعه\" وفي لفظ: \"اشْهِدْ على هذا غيري\" (٢)، متفق عليه، وهذا أمر تهديد قطعًا لا أمر إباحة لأنه سماه جورًا وخلاف العدل وأخبر أنه لا يصلح، \"وأمر برده ومحال مع هذا أن يأذن [اللَّه له] (٣) في الإشهاد على ما هذا شأنه، وباللَّه التوفيق.\nوسأله -ﷺ- سعد بن أبي وقاص -﵁- فقال: يا رسول [اللَّه] (٤) قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا [رجل] (٣) ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثُلُثيّ مالي؟ قال: \"لا\" قلت: فالشَّطر يا رسول اللَّه؟ قال: \"لا\" قلت: فالثلث؟ قال: \"الثلثُ، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياءَ خير من أن تذرهم عالة يتكفَّفون الناس، وإِنَّك لن تُنفقَ نفقة تبتغي بها وجه اللَّه إلا أجرت بها حتى ما تجعله (٥) في فِيِّ امرأتك\" (٦)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- عمرو بن العاص فقال: يا رسول اللَّه إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مئة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدَّقتم عنه أو حججتم\n_________\n= والحديث ذكره العلامة شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٥/ ٣١٦)، و\"السلسلة الصحيحة\" (٢٥٦) مصححًا له بطرقه، واللَّه أعلم.\n(١) رواه البخاري (٥٧٣٧) في (الطب): باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، من حديث ابن عباس.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (د).\n(٥) في المطبوع: \"تجعل\" والمثبت من (ك).\n(٦) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":419},{"text":"عنه، بلغه ذلك\" (١)، ذكره أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1646>فصل [فتاوى في المواريث]</span>\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: \"لك السدس\" فلما أدبر دعاه فقال: \"لك سدس آخر\" فلما ولى دعاه، وقال: \"إن السدس الآخر طُعمة\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- عمر بن الخطاب -﵁- عن الكَلالة؟ فقال: \"يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصَّيْف (٣) في آخر سورة النساء\" (٤)، ذكره مالك.\nوسأله -ﷺ- جابر كيف أقضى في مالي، ولا يرثني إلا كَلالة؟ فنزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (٥) [النساء: ١٧٦]، ذكره البخاري.\nوسأله -ﷺ- تميم الداريّ: يا رسول اللَّه، ما السُّنّة في الرجل من المشركين\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٨٨٣) في (الوصايا): باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٧٩) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nوإسناد جيد.\n(٢) رواه أحمد (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩ و٤٣٦)، وأبو داود (٢٨٩٦) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي (٢١٠٤) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الجد، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٢٩٥)، والدارقطني (٤/ ٨٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤٤) من طرق عن همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين به.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nأقول: في سماع الحسن البصري من عمران نظر، وقد نفاها أحمد وغيره، ومن أثبت له السماع أثبت له شيئًا يسيرًا، وهو مدلس، وقد عنعن.\nوفي الباب عن معقل بن يسار وفي سنده اختلاف.\n(٣) \"أي التي نزلت في الصيف، وهي التي في آخر النساء، أما التي في أولها فنزلت في الشتاء\" (و).\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) أقرب لفظ لهذا هو ما رواه مسلم (١٦١٦) في (الفرائض): باب ميراث الكلالة، وهو في \"صحيح البخاري\" نحوه ذكره في مواطن منها (١٩٤) في (الوضوء): باب صب النبي -ﷺ- وضوءه على مغمى عليه، وانظر للفائدة حديث (٤٥٧٧) وتعليق الحافظ ابن حجر عليه، وتعليقه على آخر سورة النساء في \"الفتح\" كذلك.","vol":"6","page":420},{"text":"يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: \"هو أولى الناس بمحياه ومماته\" (١)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٠٢ و١٠٣)، والدارمي (٢/ ٣٣٧)، وعبد الرزاق (٩٨٧٢ و١٦٢٧١)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٠٣)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة الأشراف\" (٢/ ١١٦) - والترمذي (٢١١٧) في (الفرائض): باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، وابن ماجه (٢٧٥٢) في (الفرائض): باب الرجل يسلم على يد الرجل، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٨٥٢)، ويعقوب بن سفيان في \"تاريخه\" (٢/ ٤٣٩)، والطبراني (١٢٧٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٦)، والدارقطني (٣/ ١٨١ و١٨٢)، والخطيب في \"تاريخه\" (٧/ ٥٣) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٦/ ١٩٤) من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد اللَّه بن موهب عن تميم الداري به.\nقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وليس إسناده بمتصل، وقد أدخل بعضهم بين عبد اللَّه بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، وضعفه الشافعي بجهالة عبد اللَّه بن موهب، وبالانقطاع بينه وبين تميم، وضعفه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٥/ ١٩٩) بأنه لا يصح لمعارضته حديث \"الولاء لمن أعتق\"، وعلقه البخاري في \"صحيحه\" قبل حديث (٦٧٥٧) بصيغة التمريض، قال: ويذكر ثم قال: وقد اختلفوا في صحة هذا الخبر.\nوتكلم في هذا الحديث أيضًا الخطابي وابن المنذر والأوزاعي، كما في \"الفتح\" (١٢/ ٤٦ و٤٧).\nوالحديث رواه أبو داود (٢٩١٨) في (الفرائض): باب الرجل يسلم على يدي الرجل، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، والباغندي في \"مسند عمر بن عبد العزيز\" (٨٢)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٨٥٣ و٢٨٥٤ و٢٨٥٥)، والطبراني (١٢٧٣) والحاكم (٢/ ٢١٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٧) من طريق يحيى بن حمزة، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد اللَّه بن موهب يحدث عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري به، فزاد هنا قبيصة بن ذؤيب.\nأقول: إعلال الحديث من قبل بالانقطاع زال بهذه الطريق، فهذا إسناد صحيح متصل، وإن كان في بعض الروايات السابقة ما يفيد سماع عبد اللَّه بن موهب من تميم الداري.\nوعبد اللَّه بن موهب هذا وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي، وهذا يرد قول الشافعي بأنه غير معروف.\nوكلام بعضهم في عبد العزيز بن عمر لا يصح أيضًا فهو من رجال البخاري، وأما تعليل البخاري للحديث بأنه مخالف لحديث \"الولاء لمن أعتق\"، فانظر \"الفتح\" (١٢/ ٤٧).\nوقد قال أبو زرعة الدمشقي كما في \"الفتح\": هذا حديث حسن المخرج متصل.\nوقال المؤلف -﵀- في \"تهذيب سنن أبي داود\": لا ينحط عن أدنى درجات الحسن، وانظر رد ابن التركماني على كلام الشافعي في تضعيفه للحديث.","vol":"6","page":421},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت، وتركت الوليدة، قال: \"قد وجب أجرك، ورجعت إليك بالميراث\" (١)، ذكره أبو داود، وهو ظاهر جدًا في القول بالرد، فتأمله.\nوسئل -ﷺ- عن الكلالة؟ قال: \"ما خلا الولد والوالد\" (٢)، ذكره أبو عبد اللَّه المقدسي في \"أحكامه\".\nوسألته -ﷺ- امرأة سعد فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وأن المرأة لا [تنكح إلا] (٣) على مالها، فسكت النبي -ﷺ- حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول اللَّه -ﷺ- أخا سعد بن الربيع فقال: \"أَعط بنتي سعد ثُلثيّ ما ترك (٤) وأعط امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي\" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٦٥٦) في (الزكاة): باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، و(٢٨٧٧) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ثم يُوصي له بها أو يرثها، و(٣٣٠٩) في (الأيمان والنذور).\nوهو في \"صحيح مسلم\" (١١٤٩) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت ولفظه: قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: \"وجب أجرك وردها عليك الميراث\" من حديث بريدة.\nوفي المطبوع: \"في الميراث\" والمثبت من (ك).\n(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٩)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٥)، في \"مصنفيهما\"، وابن جرير (٨/ ٥٥، ٥٩ - ط. شاكر) وسعيد بن منصور (٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠)، والحاكم (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٥)، عن ابن عباس قوله، وهو صحيح عنه، وروي عن أبي بكر الصديق قوله، وعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٢/ ٧٥٦)، بلفظ المصنف إلى أبي الشيخ في \"الفرائض\" من حديث البراء.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) في المطبوع \"ميراثه\" والمثبت من (ك)، وفي بعض مصادر التخريج: \"ماله\".\n(٥) رواه أحمد (٣/ ٣٥٢)، وأبو داود (٢٨٩٢) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي (٢٠٩٧) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث البنات، وابن ماجه (٢٧٢٠) في (الفرائض): باب فرائض الصلب، وابن سعد (٣/ ٥٢٤)، وأبو يعلى (٢٠٣٩)، والدارقطني (٤/ ٧٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٤ و٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢١٦ و٢٢٩) من طرق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر به.\nقال الترمذي: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.\nوصححه الحاكم. =","vol":"6","page":422},{"text":"وسئل أبو موسى [الأشعري] (١) عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسُئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أَقضي فيها بما قضى النبي -ﷺ-: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (٢)، ذكره البخاري.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: عندي ميراث رجل من الأزْد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، فقال: \"اذهب فالتمس أزديًا حولًا\" فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه لم أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق، فانظر أول خُزاعيّ تلقاه فادفعه إليه. \"فلما ولَّى قال: \"عليَّ بالرجل\" فلما جاءه قال: \"انظر كبير خزاعة فادفعه إليه\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن رجل مات، ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"هل له أحد\"؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول اللَّه -ﷺ- ميراثه له (٤)، ذكره أحمد وأهل \"السنن\"، وهو\n_________\n= أقول: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل هذا حسن الحديث.\nوقد خالف بشر بن المفضل في متن الحديث، فرواه عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر به، إلا أنه قال: قالت: يا رسول اللَّه هاتان ابنتا ثابت بن قيس.\nأخرجه من طريقه أبو داود (٢٨٩١)، والدارقطني (٤/ ٧٨)، والبيهقي (٦/ ٢٢٩) إلا أنه عند الدارقطني على الشك، ثابت بن قيس أو سعد بن الربيع.\nوصوّب أبو داود والبيهقي أنه سعد بن الربيع، كما هو في جميع الروايات.\nوانظر: \"إرواء الغليل\" (٦/ ١٢٢)، وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٤٠١٦، ٤٠١٧).\n(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.\n(٢) رواه البخاري (٦٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و(٦٧٤٢): باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.\n(٣) تقدم تخريجه، وفي المطبوع: \"أكبر\" بدل \"كبير\".\n(٤) رواه أحمد (١/ ٢٢١ و٣٥٨)، وأبو داود (٢٩٠٥) في (الفرائض): باب ميراث ذوي الأرحام، والترمذي (٢١١١) في (الفرائض): باب ميراث المولى الأسفل، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٤٠٩ و٦٤٨٠)، وابن ماجه (٢٧٤١) في (الفرائض): باب من لا وارث له، وعبد الرزاق (١٦١٩١ و١٦١٩٢)، والحميدي (٥٢٣)، وسعيد بن منصور (١٩٤)، والطيالسي (١٤٤٥)، والعقيلي (٣/ ٤١٤)، والطحاوي (٤/ ٤٠٣)، وأبو يعلى (٢٣٩٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٤٠٣) و\"المشكل\" (٣٨٧٩، ٣٨٨٠، ٣٨٨١، ٣٨٨٢، ٣٨٨٣)، والطبراني (١٢٢٠٩ - ١٢٢١١)، والحاكم (٤/ ٣٤٧)، =","vol":"6","page":423},{"text":"[حديث] (١) حسن وبهذه الفتوى نأخذ (٢).\nوأفتى -ﷺ- بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها، وولدها الذي لاعنتْ عليه (٣)، ذكره أحمد وأهل \"السنن\"، وهو حديث حسن وبه نأخذ.\n_________\n= والبيهقي (٦/ ٢٤٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ٤٣٥) من طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nأقول: عوسجة هذا ليس له راوٍ إلا عمرو بن دينار، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور، وقال الذهبي: لا يعرف، وقال البخاري: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: لا يتابع عليه (أي هذا الحديث)، ووثقه أبو زرعة وابن حبان.\nوالعمل على خلاف هذا الحديث أصلًا، فبعد أن حسنه الترمذي قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعلُ في بيت مال المسلمين! ومع هذا حسنّه.\nوالحديث رواه الحاكم (٤/ ٣٤٦) من طريق أبي الحسين محمد بن أحمد الخياط: حدثنا أبو قلابة: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس به.\nوهذا خطأ قال البيهقي (٦/ ٢٤٢): رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وهو غلط لا شك فيه.\nأقول: والغلط يظهر أنه من أبي قلابة، فهو كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه، كما قال الدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه لما سكن بغداد.\nوقد خالفه من هو أوثق منه، وهو سليمان بن سيف الحراني، فرواه عن أبي عاصم به، بذكر (عوسجة) بدل (عكرمة).\nومع كل هذا فقد صحح الحاكم الحديث على شرط البخاري، ووافقه الذهبي!\nورواه البيهقي (٦/ ٢٤٢) من طريقين عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلًا، وهو في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٥٩٩)، وانظر \"الإرواء\" (١٦٦٩).\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ط. دار الحديث) وسقط من باقي المطبوع.\n(٢) قال ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٢٨/ ٢٧٨): \"وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم\".\n(٣) رواه أبو داود (٢٩٠٦) في (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١٢٠) في الفرائض: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في \"الكبرى\" (٦٣٦٠) و(٦٣٦١)، وابن ماجه (٢٧٤٢) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث، وأحمد (٣/ ٤٩٠ و٤/ ١٠٦ - ١٠٧)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٧٠٧)، والطحاوي في \"المشكل\" (٢٨٧٠)، والحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٤٠ و٢٥٩) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٣٤٦) من طريق محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة التغلبي عن =","vol":"6","page":424},{"text":"وأفتى -ﷺ- بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته، وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته (١)، ذكره ابن ماجه وبه نأخذ.\nوأفتى -ﷺ- بأنه إيما رجل عاهر بحرَّة أو أَمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يُورَّث (٢)، ذكره الترمذي.\n_________\n= عبد الواحد بن عبد اللَّه النصري عن واثلة بن الأسقع به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١٢/ ٣١): \"فيه عمر بن رؤبة، مختلف فيه، قال البخاري: فيه نظر ووثقه جماعة\".\nأقول: هو لم يوثقه إلا ابن حبان، وتوثيقه معروف، ودحيم، وقد رأيته يتساهل في هذا الباب أيضًا، أما ابن أبي حاتم فقال: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث، فقلت: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح، وقال ابن عدي بعد أن ذكر تضعيف البخاري له: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، ولذلك قال الذهبي أيضًا: \"ليس بذاك\"، وقد جزم شيخنا الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (٦/ ٢٤) بضعفه، لكن كون ميراث ابن الملاعنة لأمه وارد أيضًا في حديثين، فانظرهما قريبًا.\n(١) رواه ابن ماجه (٢٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث القاتل، وابن الجارود (٩٦٧)، والدارقطني (٤/ ٧٢ - ٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٢١) من طريق محمد بن سعيد، وبعضهم لقول: عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\": محمد بن سعيد هو المصلوب، قال أحمد بن حنبل: حديثه موضوع، وقال مرّة: عمدًا كان يضع الحديث.\nأقول: محمد هذا أو عمر ليس بالمصلوب، كما قال البوصيري، وإنما هو رجل مجهول كما حققته في غير هذا الموضع.\nورواه عبد الرزاق (١٧٧٧٤) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وابن جريج مدلس وقد عنعن.\nوعلقه البيهقي (٦/ ٢٢١) من طريق الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب، والواقدي متروك.\nفهو إذن حديث ضعيف لا تقوم به حجة، كما قال الشافعي -﵀- فيما نقله عنه البيهقي.\n(٢) رواه أحمد (٢/ ٢١٩)، والدارمي (٢/ ٣٨٩)، وأبو داود (٢٢٦٥ و٢٢٦٦) في (الطلاق): باب في ادعاء ولد الزنا، والترمذي (٢١١٨) في (الفرائض): باب ما جاء في إبطال ولد =","vol":"6","page":425},{"text":"وقضى -ﷺ- في ولد المتلاعِنَيْن أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قذفها جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين (١)، ذكره أحمد وأبو داود، وعند أبي داود: \"وجعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها\" (٢).\n_________\n= الزنا، وابن ماجه (٢٧٤٥ و٢٧٤٦) في (الفرائض): باب في ادعاء الولد، والحاكم (٤/ ٣٤٢)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٧٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٢٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مطولًا ومختصرًا.\nوبعض أسانيده حسنة لذاتها، وبعضها فيها كلام، وهي طرق تقوي بعضها بعضًا.\nوقد ذكر البوصيري حديث ابن ماجه الثاني في \"الزوائد\" (٢/ ١٠٤) مع أنه نفس لفظ أبي داود! وحسّن إسناده، وقال: وهو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض ولم يذكره المزي في \"الأطراف\".\nأقول: وقد استدركه الحافظ ابن حجر في \"النكت الظراف\".\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١٦): حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فذكره، وهو عند أحمد فقط، ولم يروه أبو داود بل رواية أبي داود هي الأخرى التي ذكرها المؤلف.\nقال الهيثمي (٦/ ٢٨٠): رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب، فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.\nأقول: بل قول ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب ظاهره الانقطاع وليس الاتصال.\nوالجزء الأول من الحديث رواه الخلال كما في \"التلخيص\" (٣/ ٢٢٧) من طريق ابن إسحاق أيضًا عن عمرو بن شعيب به، ويشهد لأوله حديث واثلة المتقدم، والذي بعده أيضًا، فقد روي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب.\nوالجزء الثاني منه يشهد له ما رواه أبو داود (٢٢٥٦) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. . . وفيه: \"ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد\".\nلكن رواية عباد بن منصور عن عكرمة معلولة، إذ إنها في الأصل عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإبراهيم هذا متروك.\nفالجزء الأول يتقوى بالشواهد، أما الثاني فلا.\n(٢) رواه أبو داود (٢٩٠٨)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٥٩) من طريق الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.\nقال البيهقي: عيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر.\nأقول: لكنه توبع، فقد رواه الدارمي (٢/ ٣٩٠) من طريق الهيثم بن حميد عن العلاء به نحوه، والهيثم هذا لا بأس به.\nلكن طريق الوليد السابق قد رواه أيضًا أبو داود والبيهقي من طريقه قال: أخبرنا ابن جابر حدثنا مكحول قال: جعل رسول اللَّه. . . هكذا مرسل. =","vol":"6","page":426},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1647>[فتاوى تتعلق بالعتق]</span>\nوسأله -ﷺ- الشَّريد بن سُويد فقال: إن أُمي أوصت أن نعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبيَّة أفأعتقها عنها؟ فقال: \"ائت بها\"، فقال [لها] (١): \"من ربك\"؟ قالت: اللَّه، قال: \"من أَنا\"؟ قالت: [أنت] (١) رسول اللَّه -ﷺ-، قال: \"أعتقها؟ فإنَّها مؤمنة\" (٢)، ذكره أهل \"السنن\".\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: عليَّ عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية فقال لها: \"أين اللَّه\"؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: \"من أَنا\" فأشارت [بأصبعها] إلى رسول اللَّه وإلى السماء؛ أي أنت رسول اللَّه [فقال: \"أعتقها\"] (٣)، ذكره أحمد.\nوسأله معاوية بن الحكم السُّلميّ فقال: كانت لي جارية ترعى غَنَمًا لي قِبَل نجد الجوَّانيّة (٤)، فاطَّلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأَنا\n_________\n= لكن هذا المرسل لا يعل الموصول، فمن المحتمل أن يكون الوليد قد رواه على الوجهين، وانظر ما قبله.\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٢٢ و٣٨٨ و٣٨٩)، وأبو داود (٣٢٨٣) في (الأيمان والنذور): باب الرقبة المؤمنة، والنسائي (٦/ ٢٥٢) في (الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت، والدارمي (٢/ ١٠٧)، وابن حبان (١٨٩)، والطبراني (٧٢٥٧)، والبيهقي (٧/ ٣٨٨ - ٣٨٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد به.\nوإسناده حسن.\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٢٩١)، وابن خزيمة في \"التوحيد\" (١٢٣ - ١٢٤)، وابن قدامة المقدسي في \"صفة العلو\" (رقم ١٧) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن عون بن عبد اللَّه عن أخيه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة به.\nورواه أبو داود (٣٢٨٤) في (الإيمان والنذور): باب في الرقبة المؤمنة، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٨٨) من طريق يزيد بن هارون والطبراني في \"الأوسط\" (٣/ رقم ٢٥٩٨) من طريق عبد اللَّه بن رجاء كلاهما عن المسعودي أيضًا إلا أنه قال: عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبيه (وعند الطبراني: عن أخيه) عن أبي هريرة.\nأقول: وهذا من تخاليط المسعودي، ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط.\nوالحديث ذكره الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٣ - ٢٤)، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في \"الأوسط\" ورجاله موثقون!!\nويشهد له ما قبله وما بعده، وفي \"المجمع\" شواهد كثيرة (١/ ٢٣ و٤/ ٢٤٤)، وانظر: \"الأوسط\" للطبراني (٥٥٢٣، ٧٠٧٠، ٧٥٦١)، وما بين المعقوفات سقط من (ك).\n(٤) أثبتها (د) و(ح): \"الجوابية\" وقالا: \"هكذا في النسختين، وفي \"معجم البلدان\": =","vol":"6","page":427},{"text":"رجل من بني آدم آسَف كما يأسَفون، فصككتها صكةً فعظُمَ ذلك على (١) رسول اللَّه -ﷺ-، فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: \"ائتني بها\" فقال لها: \"أين اللَّه؟ \" قالت: في السماء، قال: \"من أنا؟ \" قالت: أنت رسول اللَّه، قال: \"أعتقها، فإنها مؤمنة\" (٢).\nقال الشافعي: فلما وصفت الإيمان، وأن ربها ﵎ في السماء قال: \"أعتقها، فإنها مؤمنة\"، فقد سأل رسول اللَّه -ﷺ-: \"أين اللَّه\".\nوسأل -ﷺ-: \"أين اللَّه\"؟ فأجاب من سأله بأن اللَّه في السماء فرضي جوابه وعلم به أنه حقيقة الإيمان لربه ﵎، وأجاب هو -ﷺ- من سأله أين اللَّه؟ ولم ينكر هذا السؤال عليه، وعند الجهمي أن السؤال بأين اللَّه؟ كالسؤال بما لونه؟ وما طعمه؟ وما جنسه؟ وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة.\nوسألته -ﷺ- ميمونة أم المؤمنين فقالت: أشعرتَ أنّي أَعتقتُ وليدتي؟ قال: \"لو أعطيتها أخوالَك كان أعظم لأجرك\" (٣)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد أوجب -يعني: النار بالقتل- فقال: \"اعتقوا عنه يعتق اللَّه بكل عضوٍ منه عضوًا من النار\" (٤)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل: كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه، ثم قال: يا رسول اللَّه كم أعفو عن الخادم؟ قال: \"اعف عنه كل يوم سبعين مرة\" (٥)، ذكره أبو داود.\n_________\n= \"الجوانية -بفتحتين والثانية مشددة-\".\nوقال (و): \"في\"مراصد الاطلاع\": \"الجوابة: رداه بنجد -جمع ردهة- لها جبال سود صغار، أو الجونية -بفتح الجيم وتشديد الواو-: موضع أو قرية قرب المدينة\".\nقلت: وما أثبتناه من (ك).\n(١) في (ك): \"فعظم على ذلك\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه البخاري (٢٥٩٢) في (الهبة) باب هبة المرأة لغير زوجها، و(٢٥٩٤) باب من يبدأ بالهدية، ومسلم (٩٩٩) في (الزكاة): باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) رواه أبو داود (٥١٦٤) في (الأدب): باب في حق المملوك -ومن طريقه البيهقي (٨/ ١٠ - ١١) - والترمذي بإثر (١٩٥٤) في \"البر والصلة\": باب ما جاء في العفو عن الخادم، وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٤) من طرق عن ابن وهب وأحمد (٢/ ٩٠)، وعبد بن حميد (٨٢١) وأبو يعلى (٥٧٦٠)، والبيهقي (٨/ ١٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٤/ ٢٠٦) من طريق سعيد بن أبي أيوب، وأحمد (٢/ ١١١) من طريق ابن لهيعة، والترمذي (١٩٤٩) من طريق رشدين بن سعد جميعهم عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري سمعت عبد اللَّه بن عمر به. =","vol":"6","page":428},{"text":"وسئل -ﷺ- عن ولد الزنا فقال: \"لا خيرَ فيه، نعلان أجاهد فيهما في سبيل اللَّه أحبُّ إليَّ من أن أعتق ولد الزنا\" (١)، ذكره أحمد.\n_________\n= هكذا في المطبوع من \"سنن أبي داود\" ابن عمر، وهو كذلك في نسخة ابن حجر منه -وقد اعتمدها محمد عوامة أصلًا في نشرته (٥/ ٤١٨ - ٤١٩) - ولم يذكره في \"إتحاف المهرة\" (٨/ ٤٨٨ رقم ٩٨٢٦) إلا عن ابن عمر، وأشار المنذري في \"تهذيب السنن\" (٥٠٠١) إلى خلاف وقع فيه، وذكره المزي في \"تحفة الأشراف\" (٦/ ٣٤٦ - ٣٤٧) في مسند ابن عمرو، وقد بين البخاري في \"التاريخ الكبير\"، والترمذي اختلاف الرواة على ابن وهب، فبعضهم يجعله عن ابن عمر، وبعضهم عن ابن عمرو، وكان البخاري يرجح أنه ابن عمرو؛ لأنه قال في بداية الترجمة: عباس بن جليد سمع عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\nثم ختم البخاري الترجمة بقوله: وهو حديث فيه نظر.\nأما الترمذي فقال: هذا حديث حسن غريب.\nأقول: عباس بن جليد هذا وثقه أبو زرعة، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان والعجلي، وقال أبو حاتم: لا أعلم سمع عباس بن جليد عن عبد اللَّه بن عمر، وتعقبه محققوا \"المسند\" (٩/ ٤٥٤ - ط. الرسالة) بما لا طائل تحته! قالوا: \"لكن بعضهم قال: لم يسمع من ابن عمر! مع أنه قد عاصره ابن عمر، وصرح بسماعه منه في رواية أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن أبي هانئ عند أبي داود والبيهقي من طريقه، وقد وقع في رواية أصبغ عن ابن وهب: سمع عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، قال البيهقي: وابن عمر أصح\" انتهى. قلت: وقع غلط في مطبوع \"سنن أبي داود\" و\"سنن البيهقي\" لم ينتبه له هؤلاء فغلطوا أبا حاتم وصوابه أن صحابي الحديث عندهما (ابن عمرو) لا (ابن عمر) كما نص عليه المزي في \"التحفة\" و\"تهذيب الكمال\".\nفعلى قول أبي حاتم، إن كان الحديث عن ابن عمر ففيه انقطاع، وإن كان عن ابن عمرو، فهو صحيح؛ لأنه ثبت سماعه منه كما صرح به البخاري.\n(١) رواه أحمد (٦/ ٤٦٣)، وابن ماجه (٢٥٣١) في العتق: باب عتق ولد الزنا، وابن سعد في \"الطبقات\" (٨/ ٣٠٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٩١٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٥٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٤٤١)، والحاكم (٤/ ٤١)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٤٠٨)، من طرق عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضَّنَّي (وتحرف في جل المصادر إلى الضبي، فليصحح، وانظر له \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٤٠٨» عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي -ﷺ- به.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٢٩٨): هذا إسناد ضعيف أبو يزيد الضنِّي، قال عبد الغني: منكر الحديث، وقال البخاري والذهبي: مجهول، وقال الدارقطني: ليس بمعروف.\nأقول: وفيه أيضًا زيد بن جبير، ويقال فيه: زيد بن جبيرة، وهو شر من أبي يزيد قال البخاري: متروك، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. =","vol":"6","page":429},{"text":"وسأله -ﷺ- سعد بن عبادة فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: \"أعتق عن أمك\" (١)، ذكره أحمد، وعند مالك: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال: \"نعم\" (٢).\nواستفتته -ﷺ- عائشة -﵂-، [فقالت] (٣): إني أردت أن أشتري جارية فأعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أنَّ ولاءها لنا، فقال: \"لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق\" (٤).\nوالحديث في \"الصحيح\" فقالت طائفة: يصح الشرط والعقد، ويجما الوفاء به، وهو خطأ، وقالت طائفة: يبطل العقد والشرط، وإنما صح عقد عائشة لأن الشرط لم يكن في صلب العقد، وإنما كان متقدمًا عليه فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به، وهذا وإن كان أَقرب من الذي قبله فالنبي -ﷺ- لم يُعلِّل به، ولا أَشار في الحديث إليه بوجه ما والشرط المتقدم كالمقارن، وقالت طائفة: في الكلام إضمار تقديره: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه، فإن اشتراطه لا يفيد شيئًا لأن الولاء لمن أعتق، وهذا أقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ، وقالت\n_________\n= وأظن أنه هو الذي ألصق الحديث بأبى يزيد هذا.\nوعزاه البوصيري للنسائي في (العتق): في غير رواية ابن السني عنه، وكذلك هو في \"تحفة الأشراف\" (١٢/ ٤٩٩)، وانظر: \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٥٥١).\nوروى البيهقي (١٠/ ٥٩) نحوه من قول عمر موقوفًا عليه.\nوفي إسناده نظر، وانظر: \"مشكل الآثار\".\n(١) رواه أحمد (٦/ ٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٣٦٨) من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللَّه. . . (فذكره).\nورواته ثقات من رجال \"الصحيحين\" لكن سليمان هذا روايته عن الزهري فيها ضعف، وتوبع، تابعه سفيان، عند الحاكم (٣/ ٢٥٤)، وابن الجارود (ص ٣١٤).\nوللحديث أصل في \"صحيح البخاري\" (٢٧٦١ و٦٦٩٨ و٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وغيرهما من طرق كثيرة عن الزهري به ولفظه: \"أنه استفتى رسول اللَّه -ﷺ- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه\" قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فاقضه عنها\".\n(٢) بهذا اللفظ لم أجده عند مالك، والذي في \"الموطأ\" (٢/ ٤٧٢) هو اللفظ الذي ذكرته في \"الصحيحين\"، واللَّه أعلم.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) رواه البخاري في مواطن منها (٢١٥٦) في (البيوع): باب الشراء والبيع مع النساء، و(٢١٦٩) في باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، ومسلم (١٥٠٤) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق.","vol":"6","page":430},{"text":"طائفة: اللام بمعنى على، أي اشترطي عليهم الولاء، فإنك أنت التي تعتقين، والولاء لمن أعتق، وهذا وإن كان أقل تكلفًا مما تقدم ففيه إلغاء الاشتراط، فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك، وقالت طائفة: هذه الزيادة ليست من كلام النبي -ﷺ-، بل هي من قول هشام بن عروة، وهذا جواب الشافعي نفسه، وقال شيخنا (١): بل الحديث على ظاهره، ولم يأمرها النبي -ﷺ- باشتراط الولاء تصحيحًا لهذا الشرط، ولا إباحة له، ولكن عقوبة لمشترطه، إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم اللَّه تعالى وشرعه، فأمرها أنْ تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم اللَّه ورسوله؛ [في أن] (٢) الشروط الباطلة لا تغيّر شرعه، وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أنْ يوفّى له بشرطه، ولا يبطل البيع به، وإن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطه، ولم يعتبر، فتأمل هذه الطريقة، وما قبلها من الطرق واللَّه تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1648>فصل [فتاوى في الزواج]</span>\nوسئل -ﷺ- أي النساء خير؟ فقال: \"التي تسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها، وماله\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- أي المال يتخذ؟ فقال: \"ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا\n_________\n(١) قال (ح): \"وقد تعرض لهذا [شيخ الإسلام] ابن تيمية في \"تفسير سورة النور\" بما يشفي ويكفي\".\nقلت: انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ١٣٠).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"لأن\".\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٥١ و٤٣٢)، والنسائي في \"سننه الصغرى\" (٦/ ٦٨) في \"النكاح\": باب أي النساء خير، وفي \"عشرة النساء\" (٧٥)، والحاكم (٢/ ١٦١ - ١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨٢) من طرق عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.\nلكن محمد بن عجلان أخرج له مسلم متابعة.\nثم رواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.\nأخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨) من طريق يحيى القطان عنه، وهذا من محمد بن عجلان، فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وعلى كل حال فهو دائر بين ثقتين ولا حرج.\nوالحديث حسنه شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٦/ ١٩٧) إلا أنه لم ينبِّه لهذا الخلاف في إسناده الذي ذكرت، وفي (ك): \"الذي تسره\" بدل \"التي تسره\".","vol":"6","page":431},{"text":"وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة\" (١)، ذكره أحمد والترمذي وحسَّنه.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إنّي أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وأنَّها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: \"لا\"، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: \"تزوجوا الولود الودود، فإنّي مكاثر بكم الأمم\" (٢).\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٧٨)، والترمذي بعد (٣١٠٣) في (تفسير سورة التوبة): وابن جرير في \"التفسير\" (١٠/ ١١٩) من طريق إسرائيل، ورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٨٢)، وابن جرير (١٠/ ١١٩ - ١٢٠) من طريق جرير كلاهما عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به.\nورواه أحمد (٥/ ٢٨٢)، -ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ١٨٢)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٣٧١) - وابن ماجه (١٨٥٦) في (النكاح): باب أفضل النساء من طريق عبد اللَّه بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به.\nوتوبع عبد اللَّه، تابعه محمد بن عبد اللَّه المرادي، عند الطبراني في \"الأوسط\" (٧/ رقم ٦٦٩٦ - طـ. الطحان).\nقال الترمذي: هذا حديث حسن سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا.\nأقول: وسالم هذا قال أحمد بن حنبل أيضًا -كما في \"جامع التحصيل\"-: لم يلق ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة.\nلذلك قال ابن كثير في \"تفسيره\" (٢/ ٣٣٦): \"ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلًا\"، قلت: رواه ابن جرير (١٠/ ١١٩)، وابن أبي حاتم (٦/ رقم ١٥٠٨٣) كلاهما في \"التفسير\" من طريق عبد الرزاق -وهو في \"تفسيره\" (١/ ٢٤٦) - أخبرنا الثوري عن منصور عن عمرو بن مرة عن سالم به مرسلًا.\nورواه مؤمل -وهو ضعيف- عن سفيان عن منصور عن الأعمش وعمرو بن مرة عن سالم مرسلًا أيضًا.\nواختلف عليه، فرواه بعضهم عنه ووصله وزاد مع ابن مرة والأعمش ابن منصور كما عند الطبراني في \"الأوسط\" (٣/ رقم ٢٢٩٥ - طـ. الطحان) وله شاهد من حديث ابن عباس، عند ابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٦/ رقم ١٠٠٨٠) وإسناده ضعيف.\nوله شاهد آخر، رواه أحمد (٥/ ٣٦٦)، والنسائي في \"الكبرى\" -كما في \"تحفة الأشراف\" (١١/ ١٧٦)،- وليس هو في مطبوع \"سنن النسائي الكبرى\" -من طريق عبد اللَّه بن أبي الهذيل، عن صاحب له، فذكر نحوه.\n(٢) رواه أبو داود (٢٠٥٠) في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦) في (النكاح): باب كراهية تزويج العقيم، وابن حبان (٤٠٥٦ و٤٠٥٧)، والطبراني (٢٠/ ٥٠٨)، والحاكم (٢/ ١٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨١)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ١٣ - ٦٢) من طرق عن يزيد بن هارون: أخبرنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان، عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار به. =","vol":"6","page":432},{"text":"وسأله -ﷺ- أبو هريرة -﵁- فقال: إني رجل شاب، و[إني] (١) أخاف الفتنة، ولا أجد ما أتزوج به، أفلا أختصي؟ قال: فسكت عني، ثم قلت فسكت عنِّي، ثم قال: \"يا أبا هريرة جفَّ القلم بما أنت لاقٍ فاختصِ على ذلك أو ذَر\" (٢)، ذكره البخاري.\nوسأله -ﷺ-[رجل] آخر فقال: يا رسول اللَّه ائذن لي أن اختصي؟ قال: \"خصاءُ أمتي الصيام\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- ناس من أصحابه فقالوا: ذهب أهل الدثور (٤) بالأجور يصلّون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدّقون بفضول أموالهم، قال: \"أو ليس قد جعل اللَّه لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْع أحدكم صدقة\" قالوا: يا رسول اللَّه، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: \"أرأيتم لو كان وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها\n_________\n= وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات غير المستلم، وهو لا بأس به.\nوله شاهد من حديث أنس وآخر من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ذكره البخاري (٥٠٧٦) في (النكاح): باب ما يكره من التبتل والخصاء معلقًا، وقال أصبغ:. . . وذكره.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ١١٩): كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها وكلام أبي نعيم في \"المستخرج\" يشعر بأنه قال فيه: \"حدثنا\" وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب \"القدر\"، والجوزقي في \"الجمع بين الصحيحين\" والإسماعيلي من طرق عن أصبغ.\nأقول: وهو في \"القدر\" للفريابي (٤٣٧) حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر أخبرني أصبغ به.\nوفي جميع النسخ المطبوعة: \"فاختصر على ذلك\" بدل \"فاختصِ\" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.\n(٣) رواه أحمد (٢/ ١٧٣)، وابن عدي (٢/ ٨٥٥ - ٨٥٦) من طريق ابن لهيعة: حدثني حيي بن عبد اللَّه بن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به، وزاد: \"والقيام\".\nوهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.\nوالحديث ذكره شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (١٨٣٠)، وذكر له شاهدين ضعيفين، وقوّى الحديث بهما، دون لفظة: \"القيام\".\nوما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك).\n(٤) \"الدثور: جمع دثر، وزن قلب: المال الكثير، ويقع على الواحد والاثنين والجميع\" (و).","vol":"6","page":433},{"text":"في الحلال كان له أجر\" (١)، ذكره مسلم.\nوأفتى رسول اللَّه -ﷺ- من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها (٢).\nوسأله -ﷺ- المغيرة بن شعبة عن امرأة خَطَبها، قال: \"اذهب، فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤدم (٣) بينكما\" فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول اللَّه -ﷺ- فكأنَّهما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأةُ وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول اللَّه -ﷺ- أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنَّها عظمت ذلك عليه، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له (٤)، ذكره أحمد وأهل \"السنن\".\nوسأله -ﷺ- جرير عن نظرة الفجاءة فقال: \"اصرف بَصَرك\" (٥)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: \"احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك\" قال قلت: يا رسول اللَّه إذا كان القوم\n_________\n(١) رواه مسلم (١٠٠٦) في (الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من حديث أبي ذر.\nوذكر في (ك) التحميد مكان التسبيح، والتسبيح مكان التحميد، وجاء في المطبوع: \"فكذلك إذا كان وضعها. . .\" وما أثبتناه من (ك) و\"صحيح مسلم\".\n(٢) رواه مسلم (١٤٢٤) في (النكاح): باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزويجها، من حديث أبي هريرة.\n(٣) قال (د): \"في المصريتين: أن يدوم\"، وأشار إليه (و).\n(٤) رواه أحمد (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ و٢٤٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٥)، والدارمي (٢/ ١٣٤)، وسعيد بن منصور (٥١٦ و٥١٧ و٥١٨)، والترمذي (١٠٨٨) في (النكاح): باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي (٦/ ٦٩ - ٧٠) في (النكاح): باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه (١٨٦٦) في (النكاح): باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود (٦٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٥٢ و٢٥٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٤)، والبيهقي (٧/ ٨٤ و٨٤ - ٨٥)، والبغوي (٢٢٤٧) من طريق ثابت وعاصم الأحول عن بكر بن عبد اللَّه المزني عن المغيرة بن شعبة به، وعند بعضهم الاقتصار على المتن فقط.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nوروى المتن منه عبد بن حميد (١٢٥٤)، وابن ماجه (١٨٦٥)، وابن الجارود (٦٧٦)، وأبو يعلى (٣٤٣٨)، وابن حبان (٤٠٤٣)، والدارقطني (٣/ ٢٥٣)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٧/ ٨٤) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة. . . (فذكره).\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين.\n(٥) رواه مسلم (٢١٥٩) في (الآداب): باب نظر الفجأة.","vol":"6","page":434},{"text":"بعضهم في بعض؟ فقال: \"إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها\" قال: قلت: يا رسول اللَّه إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: \"اللَّه أحق أَن يُستحيا منه\" (١)، ذكره أهل \"السنن\".\nوسأله -ﷺ- رجل أن يزوجه امرأة فأمره أن يصدقها شيئًا ولو خاتمًا من حديد فلم يجده فقال: \"ما معك من القرآن؟ \" قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: \"تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ \" قال: نعم، قال: \"اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن\" (٢) متفق عليه.\nوأستأذنته -ﷺ- أم سلمة في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: \"حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم\" (٣)، ذكره مسلم.\nوأمر -ﷺ- أم سلمة وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم، فقالتا: أليس [هو] أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ قال: \"أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ \" (٤)، ذكره\n_________\n(١) رواه أحمد (٥/ ٣ - ٤ و٤)، وعبد الرزاق (١١٠٦)، وأبو داود (٤٠١٧) في (الحمام): باب ما جاء في التعري، والترمذي (٢٧٦٩) في (الأدب): باب ما جاء في حفظ العورة، و(٢٧٩٤) باب ما جاء في حفظ العورة، وابن ماجه (١٩٢٠) في (النكاح): باب التستر عند الجماع، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٨٦)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٣٨١ و١٣٨٢)، والحاكم (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، والبيهقي (١/ ١٩٩ و٢/ ٢٢٥ و٤/ ١٧٩ - ١٨٠ و٧/ ٩٤) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوعلق البخاري في \"صحيحه\" الجملة الأخيرة منه بصيغة الجزم في (الغسل): باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة (٢٧٨).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه مسلم (٢٢٠٦) في (السلام): باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي من حديثها. وتحرف اسم \"أبي طيبة\" في (ك) إلى: \"أبي ظبية\"!!\n(٤) رواه أحمد (٦/ ٢٩٦)، وأبو داود (٤١١٢) في (اللباس): باب في قوله ﷿ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾، والترمذي (٢٧٨٣) في (الأدب): باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٣٥٩ و٣٦٠)، وإسحاق بن راهويه (١٨٤٨، ١٩٣٩)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٨/ ١٧٥، ١٧٨)، وأبو يعلى (٦٩٢٢)، وابن حبان (٥٥٧٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ رقم ٦٧٨، ٩٥٦)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٢٨٨ و٢٨٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ٩١ - ٩٢)، وفي \"الآداب\" (٨٨٦)، وابن حبان (٥٥٧٥ و٥٥٧٦)، والخطيب في \"تاريخه\" (٣/ ١٧ و٨/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٩/ ٣١٣) من طرق عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن مولاته أم سلمة به. =","vol":"6","page":435},{"text":"أهل \"السنن\" وصحَّحه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في \"الصحيحين\" أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد (١)، وفي هذه المعارضة نظر إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب؟ وخصَّت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي -ﷺ- ورضي عنهن.\nوسألته -ﷺ- عائشة -﵂- عن الجارية ينكحها أهلها أتستامر أم لا؟ فقال: \"نعم تُستأمر\" قالت عائشة -﵂- فإنها تستحي؟ فقال -ﷺ-: \"فذاك إذنها إذا هي سكتت\" (٢)، متفق عليه.\nوبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر، وقد صح عنه -ﷺ-: \"الأيم أحقُّ بنفسها من وليها والبكر تستامر في نفسها وإذنها صماتها\" (٣)، وفي\n_________\n= قال الترمذي: حديث حسن صحيح!!\nوقال النسائي: ما نعلم أحدًا روى عن نبهان غير الزهري.\nأقول: نبهان هذا روى عنه أيضًا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة (وهو ثقة)، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، لكن قال أحمد بن حنبل: نبهان روى حديثين عجيبين، انظر: \"المغني\" (٦/ ٥٦٣).\nوقد اضطرب الحافظ ابن حجر في الحكم على هذا الحديث، فقال في \"الفتح\" (١/ ٥٥٠): وهو حديث مختلف في صحته، وقال في (٩/ ٣٣٧): وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليس بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد لا ترد روايته.\nوحديثه هذا معارض بحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (١٤٨٠)، وفيه أن النبي -ﷺ- أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع عنده ولا يراها، ولذلك قال أبو داود بعد أن أخرج حديث أم سلمة: هذا لأزواج النبي -ﷺ- ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟!\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) رواه البخاري في مواطن منها: (٤٥٤) في (الصلاة): باب أصحاب الحراب في المسجد، ومسلم (٨٩٢) بعد (١٧ - ٢١) في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد، من حديث عائشة.\n(٢) هو بهذا اللفظ في \"صحيح مسلم\" (١٤٢٠) في (النكاح): باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث عائشة.\nوهو في \"صحيح البخاري\" (٥١٣٧ و٦٩٤٦ و٦٩٧١) من الطريق نفسه لكن في لفظه اختلاف.\n(٣) اللفظان المذكوران رواهما مسلم في \"صحيحه\" (١٤٢١) من حديث ابن عباس.","vol":"6","page":436},{"text":"لفظ: \"والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها\"، وفي \"الصحيحين\" عنه -ﷺ-: \"لا تُنكح البكر حتى تستأذن\" قالوا: وكيف إذنها؟ قال: \"أن تسكت\" (١)، وسألته -ﷺ- جارية بكر فقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة فخيَّرها النبي -ﷺ- (٢)،\n_________\n(١) رواه البخاري (٥١٣٦) في (النكاح): باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و(٦٩٦٨ و٦٩٧٠) في (الحيل): باب في النكاح، ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه أحمد (١/ ٢٧٣)، وأبو داود (٢٠٩٦) في (النكاح): باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، والنسائي في \"الكبرى\" (٥٣٨٧)، وابن ماجه (١٨٧٥) في (النكاح): باب من زوج ابنته وهي كارهة، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٦٥)، والدارقطني (٣/ ٢٣٥)، والبيهقي (٧/ ١١٧) من طرق عن حسين بن محمد: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي -ﷺ- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي -ﷺ-.\nورواه أبو داود (٢٠٩٧)، والبيهقي (٧/ ١١٧) من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nقال أبو داود: لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلًا.\nوقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم عن أيوب السختياني، والمحفوظ: عن أيوب عن عكرمة عن النبي -ﷺ-.\nوقال أبو حاتم -كما في \"علل ابنه\" (١/ ٤١٧) -: وهو خطأ إنما هو كما روى الثقات حماد بن زيد، وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وهو صحيح، فقلت له: الوهم ممن؟ فقال: ينبغي أن يكون من حسين فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره.\nأقول: وقد رد الخطيب ذلك كما في \"نصب الراية\" (٣/ ١٩٠) وقال: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضًا، كما رواه حسين فبرئت عهدته.\nورحم اللَّه أبا حاتم فتعصيب الجناية يجب أن تكون في جرير بن حازم، وليس في حسين بن محمد، وحسين هذا من الثقات، وجرير كذلك إلا أنه كان يهم في الشيء، فإعلال الحديث به أولى، كما يفهم من كلام أبي داود والبيهقي.\nوقد رد الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٦١) على إعلاله بالإرسال وتوهيم جرير بن حازم فقال: رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولًا.\nأقول: ورواية زيد هذه أخرجها النسائي في \"الكبرى\" (٥٣٨٩) وابن ماجه بعد الحديث السابق والدارقطني (٣/ ٢٣٥)، لكن زيد بن حبان ضعفه أحمد وابن معين والعقيلي والدارقطني، ووثقه ابن معين في رواية.\nقال ابن حجر: ورواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولًا.\nأقول: وأيوب بن سويد هذا ضعفه ابن المبارك والبخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، وقال ابن عدي: يكتب حديثه في جملة الضعفاء، وضعفه الساجي، وأبو داود والجوزجاني وأحمد وابن معين. =","vol":"6","page":437},{"text":"فقد أمر باستئذان البكر، ونهى عن إنكاحها بدون إذنها (١)، وخير -ﷺ- من نكحت ولم تُستأذن فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله: \"الأيم أحق بنفسها من وليها\"؟ كيف ومنطوقه صريح في أن هذا المفهوم الذي فهمه من قال: تُنكح بغير اختيارها غير مراد؟ فإنه قال عقيبه: \"والبكر تستأذن في نفسها\" بل هذا احتراز منه -ﷺ- من حمل كلامه على ذلك المفهوم، كما هو المعتاد في خطابه كقوله: \"لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده\" (٢)، فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافر، وأنه لا حرمة له، فرفع هذا الوهم بقوله: \"ولا ذو عهد في عهده\" ولما كان الاقتصار على قوله: \"ولا ذو عهد\" يوهم أنه لا يُقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة رفع هذا الوهم بقوله: \"في عهده\" وجعل ذلك قيدًا لعصمة العهد فيه، وهذا كثير في كلامه -ﷺ- لمن تأمله كقوله: \"ولا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها\"، فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله: \"ولا تصلوا إليها\" (٣)، والمقصود أن أمره\n_________\n= وبعد كل هذا يقول الحافظ في \"التقريب\": صدوق يخطئ. مع أني لم أجد فيه كلمة تشعر بتوثيقه، ورواية أيوب هذه رواها الدارقطني (٣/ ٢٣٥)، ومما يدل على ضعف أيوب هذا أن الدارقطني (٣/ ٢٣٤)، والبيهقي (٧/ ١١٧) روياه من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن سفيان الثوري عن هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس به.\nقال الدارقطني: هذا وهم من الذماري وتفرد بهذا الإسناد والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماري عن الثوري وليس بالقوي.\nوأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٦٥) من طريق وكيع عن سفيان عن أيوب عن عكرمة أن النبي -ﷺ- فرق بين رجل وبين امرأة زوجها أبوها وهي كارهة، وكانت ثيبًا. وقال: \"فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين: أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس فيه.\nوأما الآخر: \"فذكر فيه أنها كان بكرًا، وإنما كانت ثيبًا\".\nأقول: فهذه الطرق التي تمسكوا بها إذن كلها فيها مقال، فالصواب في هذا الحديث إذن هو الإرسال لأن الذين أرسلوا هم من الثقات الأثبات.\nأما ابن القطان فصححه، كما في \"نصب الراية\" (٣/ ١٩٠)، وأظن هذا على قاعدته أن الثقة إذا وصل حديثًا فالحكم له، ولو خالفه جماعة من الثقات، وفي الباب عن جابر وعائشة انظر: \"التلخيص\" (٣/ ١٦١)، و\"نصب الراية\" (٣/ ١٩١)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٤٠ - ٤١) للمصنف، وتعليقي على \"الإشراف\" (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥).\n(١) قال (د): \"في نسخة: بدون استئذانها\"، وهي كذلك في (ك).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) تقدم.","vol":"6","page":438},{"text":"باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له فيتعين القول به، وباللَّه التوفيق.\nوسئل -ﷺ- عن صداق النساء فقال: \"هو ما اصطلح عليه أهلوهم\" (١)، ذكره الدارقطني، وعنده مرفوعًا: \"أنكحوا اليتامى\" قيل: يا رسول اللَّه ما العلائق بينهم؟ قال: \"ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبًا من أراك\" (٢).\n_________\n(١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٢)، والبيهقي (٧/ ٢٣٩) من طريق علي بن عاصم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري به.\nوأبو هارون هذا هو عُمارة بن جوين ضعفه شعبة وأبو حاتم وأبو زرعة، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال البخاري: تركه يحيى القطان، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال السعدي: كذاب مفتر، وقال ابن حبان: يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه.\nوله طريق آخر عن أبي هارون العبدي في \"سنن البيهقي\" (٧/ ٢٣٩)، وقال: أبو هارون غير محتج به، وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد مرفوعًا.\n(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٤)، -ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ق ٨٨)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ٩٤ رقم ٢٠٣٠) - والطبراني في \"الكبير\" (١٢٩٩٠)، وابن عدي (٦/ ٢١٨٩)، والبيهقي (٧/ ٢٣٩) عن صالح بن عبد الجبار عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٨٠): فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف.\nأقول: بل ضعفه أشد، فقد قال البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: منكر الحديث.\nوأبوه أيضًا ضعيف.\nلذلك قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٩٠): إسناده ضعيف جدًا.\nوقد رواه ابن البيلماني هذا على وجه آخر.\nأخرجه ابن عدي (٦/ ٢١٨٩)، والبيهقي (٧/ ٢٣٩) من طريق، محمد بن الحارث عنه عن أبيه عن ابن عمر به.\nقال ابن عدي: وهذه الأحاديث مع غيرها الذي يرويها ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر، وابن عباس، وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعًا ضعيفان محمد بن الحارث وابن البيلماني، والضعف على حديثهما بيّن.\nأقول: وقد رواه عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nأخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (٢١٥)، والبيهقي (٧/ ٢٣٩) قال البيهقي: وقد قيل =","vol":"6","page":439},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن أبي زوَّجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء (١)، ذكره أحمد والنسائي.\nولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له فزوَّجها عمها قدامة من عبد اللَّه بن عمر، ولم يستأذنها فكرهت نكاحه وأحبت أن يتزوجها المغيرة بن شعبة فنزعها من ابن عمر وزوَّجها المغيرة، وقال: إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= عن عبد الملك عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر وليس بمحفوظ، وانظر: \"بيان الوهم والإيهام\" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠) وتعليقي على \"الإشراف\" (مسألة ١١٨٦).\n(١) رواه أحمد (٦/ ١٣٦)، والنسائي (٦/ ٨٦) في (النكاح): باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، والدارقطني (٣/ ٢٣٣)، والبيهقي (٧/ ١١٨) من طرق عن كهمس بن الحسن، عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة.\nقال الدارقطني ونقله عنه البيهقي: هذا مرسل لم يسمع عبد اللَّه بن بريدة من عائشة.\nوقال ابن التركماني: عبد اللَّه بن بريدة ولد سنة خمس عشرة، وسمع جماعة من الصحابة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال، ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة.\nأقول: ولم أجد من نفى سماع ابن بريدة من عائشة فاللَّه أعلم، مع أن كلام ابن التركماني متجه، ورواه البيهقي في \"المعرفة\" (١٠/ رقم ١٣٥٩٢)، وجعل بين (عبد اللَّه بن بريدة، وعائشة): (يحيى بن يعمر)، ولكن على وجه فيه خطأ، بيّنه البيهقي نفسه.\nوالحديث رواه ابن ماجه (١٨٧٤) في (النكاح): باب من زوج ابنته وهي كارهة من طريق وكيع (وهو شيخ أحمد في هذا الحديث في \"المسند\") عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه به.\nفجعله من مسند بريدة.\nقال البوصيري (١/ ٣٣٠): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . .\nأقول: لم يذكر -﵀- شيئًا عن الاختلاف في إسناده، ولا أدري ممن هذا، وفي سماع عبد اللَّه بن بريدة من أبيه شيئًا، قال الجوزجاني: قلت لأبي عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- سمع عبد اللَّه من أبيه شيئًا؟ قال: لا أدري عامة ما يروى عن بُريدة عنه، وضعف حديثه، وقال إبراهيم الحربي: عبد اللَّه أتم من سليمان، ولم يسمعا من أبيهما شيئًا، وانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٤٩٧، ٣٤٩٨).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٣٠)، والدارقطني (٣/ ٢٣٠)، -ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٢) وفي \"المعرفة\" (١٠/ ٥٣ رقم ١٣٦٢٦) وفي \"الخلافيات\" (٣/ ق ٦٨)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٨/ ٣١٥ رقم ١٩٦٧) - من طريق ابن إسحاق: حدثني عمر بن حسين بن عبد اللَّه مولى آل حاطب عن نافع مولى ابن عمر عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره، وفيه قصة، وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن إسحاق، =","vol":"6","page":440},{"text":"وسأله -ﷺ- مرثد الغَنَويّ فقال: يا رسول اللَّه أنكح عَنَاقًا، وكانت بغيًا بمكة فسكت عنه فنزلت [الآية]: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فدعاه فقرأها عليه، وقال: \"لا تنكحها\" (١).\nوسأله -ﷺ- رجل آخر عن نكاح امرأة يُقال لها أم مهزول كانت تسافح فقرأ عليه رسول اللَّه -ﷺ- الآية (٢)، ذكره أحمد.\nوأفتى -ﷺ- بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله (٣)، وأخذ بهذه الفتاوى التي\n_________\n= فقد أخرج له استشهادًا لا احتجاجًا، وهو حسن الحديث إذا صرَّح بالسماع.\nوابن إسحاق متابع، فقد رواه الحاكم (٢/ ١٦٧)، ومن طريق البيهقي (٧/ ١٢١) من طريق ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.\nوهو على شرط مسلم فقط، عمر بن حسين لم يخرج له البخاري.\nورواه الدارقطني (٣/ ٢٣٠) من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ: حدثنا عبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر.\nلكن عبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر ضعيف، فالعمدة على ما سبق.\n(١) رواه أبو داود (٢٠٥١) في (النكاح): باب في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾، والترمذي (٣١٩٠) في (التفسير): باب ومن سورة النور، والنسائي (٦/ ٦٦) في (النكاح): باب تزويج الزانية، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٨/ رقم ١٤١٤٤)، والحاكم (٢/ ١٦٦)، والبيهقي (٧/ ١٥٣)، وإسحاق بن راهويه والبزار في \"مسنديهما\" -كما في تخريج الزيلعي على \"الكشاف\" (١/ ٥٧ - مخطوط) - من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه\"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٥٩ و٢٢٥)، والنسائي في \"تفسيره\" (٢/ ١١٠)، وابن أبي حاتم (٨/ رقم ١٤١٤٠)، وابن جرير في \"تفسيريهما\" (١٨/ ٧١) من طريق معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عمرو به.\nقال الهيثمي (٧/ ٧٣): ورواه أحمد والطبراني في \"الكبير\" بنحوه، ورجال أحمد ثقات.\nأقول: الحضرمي هذا يظهر أنه آخر غير الحضرمي بن لاحق وهو المشهور في هذه الطبقة، قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الحضرمي الذي يروي عنه التيمي فقال: ليس به بأس، وليس هو بالحضرمي بن لاحق، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وباقي رجال السند ثقات، فالحديث جيد إن شاء اللَّه تعالى.\n(٣) رواه أبو داود (٢٠٥٢)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٨١٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ١٦٦)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٨/ رقم ١٤١٣٣) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.","vol":"6","page":441},{"text":"لا معارض لها الإمام أحمد، ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه رحمة اللَّه عليه، فإنه لم يجوِّز أن يكون الرجل زوج قحبة، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلًا قد ذكرناها في مواضع أخر (١).\nوأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة، فسأل النبي -ﷺ- عن ذلك فقال: \"اختر منهن أربعًا\" (٢)، وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة فأمره النبي -ﷺ- أن يأخذ منهن أربعًا (٣)، ذكرهما أحمد وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر.\n_________\n(١) في المطبوع: \"موضع آخر\" والمثبت من (ك).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٥)، وأبو داود (٢٢٤١ و٢٢٤٢) في (الطلاق): باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، وابن ماجه (١٩٥٢) في (النكاح): باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، والعقيلي (١/ ٢٩٩)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٠٥٤ و٢٧٣٧)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٦/ ٤٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٩٢٢)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (١٨٦٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٣) من طريقين عن ابن أبي ليلى عن حُميضة بن الشَّمَرْدل عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس به.\nوهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيء الحفظ.\nوحميضة بن الشمردل هذا وقع في كثير من المصادر \"بنت\"، وهو رجل، قال البخاري: فيه نظر، وذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن عدي في \"الضعفاء\" وقال: له حديثان أو ثلاثة، وذكره ابن الجارود في \"الضعفاء\"، وقال ابن القطان: لا يعرف.\nوقد تناقض الأخ الفاضل الدكتور باسم الجوابرة محقق \"الآحاد والمثاني\" في حكمه على إسناد الحديث، ففي الموطن الأول قال: إسناده حسن، وفي الثاني قال: ضعيف.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٩٢٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧٠) من طريق الكلبي عن حميضة به.\nوالكلبي هذا هو محمد بن السائب، متهم بالكذب.\nورواه الدارقطني (٣/ ٢٧١)، والبيهقي (٧/ ١٨٣) من طريق معلى بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن الربيع بن قيس أن جده الحارث بن قيس به، والربيع هذا لم أعرفه.\nقال ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (في ترجمة الحارث بن قيس) (٢/ ٣٠٩): ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وجه صحيح.\nأما الحافظ ابن حجر -﵀- فذكره في \"الإصابة\" في الحارث بن قيس وقال: يأتي في القاف، وفي قيس بن الحارث أحال على الحارث بن قيس!\nويشهد لمعناه الحديثان بعده.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":442},{"text":"وسأله -ﷺ- فيروز الديلمي فقال: أَسلمت وتحتي أُختان؟ فقال: \"طلِّق أيتهما شئت\" (١)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- بَصْرة بن أَكثم فقال: نكحت امرأة بكرًا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي -ﷺ-: \"لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولدُ عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها\" وفرَّق بينهما (٢)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه أبو داود (٢١٣١) في (النكاح): باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٢١٢)، والدارقطني (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٤٣)، والبيهقي (٧/ ١٥٧) من طرق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له: نضرة فذكره.\nوقد اختلف في اسم صحابي هذا الحديث فقيل بصرة بن أكثم، وقيل: بسر، وقيل: نضرة بن أبى نضرة، وقيل: نضلة، وقد رجح الحافظ في \"الإصابة\": بصرة بن أكثم، وهذا هو الموجود في بعض النسخ العتيقة من \"سنن أبي داود\" (٣/ ٤١ - ط. عوامة)، وانظر لـ\"نضرة\" \"توضح المشتبه\" (١/ ٥٥٥).\nقال الدارقطني: قال عبد الرزاق: حديث ابن جريج عن صفوان هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم.\nوقال ابن أبي حاتم في \"علله\" (١/ ٤١٨) نقلًا عن أبيه: وما رواه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة ليس هو من حديث صفوان بن سليم، ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان لأن ابن جريج يدلس عن ابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم غير شيء، وهو لا يحتمل أن يكون منه.\nأقول: وقد رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١٠٧٠٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان به، ورواه (١٠٧٠٥) عن ابن جريج حُدِّثت عن صفوان به.\nفصح أن ابن جريج لم يسمعه من صفوان، وإنما أخذه عن إبراهيم هذا وهو الأسلمي متروك.\nوقد أسنده الدارقطني (٣/ ٢٥١)، والبيهقي (٧/ ١٧٥) من طريقين عن إبراهيم الأسلمي هذا عن صفوان بن سليم به، وذلك للدلالة على أن مدار الحديث عليه، وأن ابن جريج أسقطه.\nوقد أُعل الحديث أيضًا بالإرسال، قال أبو داود بعد روايته: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب. ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم.\nوقد أعله بالإرسال أيضًا أبو حاتم (٢/ ٤١٨) قال: هذا حديث مرسل ليس بمتصل، ورغم كل هذا قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!! =","vol":"6","page":443},{"text":"ولا يشكل من هذه الفتوى إلا جعل (١) عبودية الولد واللَّه أعلم.\nوأسلمت امرأة على عهده -ﷺ- فتزوجت فجاء زوجها [الأول] (٢) فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -ﷺ- من زوجها الآخر، وردها إلى الأول (٣)، ذكره أحمد وابن حبان.\nوسئل -ﷺ- عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة، ولها الميراث (٤)، ذكره أحمد وأهل \"السنن\" وصححه الترمذي وغيره، وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.\nوسئل -ﷺ- عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعَّط شعرها، فأرادوا أن يصلوه،\n_________\n= وطريق يحيى بن أبي كثير المرسل، أخرجه أبو داود (٢١٣٢)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٧/ ١٥٧) من طريقين عن علي بن المبارك عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلًا يقال له: بصرة. . .\nلكن في \"مستدرك الحاكم\" جعله عن سعيد عن نضرة ليس على صورة الإرسال، وهو يروله من طريق أبي داود نفسه! فهو خطأ وانظر: \"زاد المعاد\" (٤/ ٤، ٢٠ - ٢١)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٦٠ - ٦٣).\n(١) كذا في (ك) وفي سائر النسخ المطبوعة: \"مثل\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة وأَثبتناه من (ك).\n(٣) رواه أحمد (١/ ٢٣٢ و٣٢٣)، وأبو داود (٢٢٣٩) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد الزوجين، وابن ماجه في (النكاح) (٢٠٠٨): باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وأبو داود الطيالسي (٢٦٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٦٤٥)، وابن الجارود (٧٥٧)، وأبو يعلى (٢٥٢٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٨ و١٨٩)، والبغوي (٢٢٩٠) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\nأقول: ورواية سماك بن عكرمة فيها اضطراب كما قرر أهل الجرح والتعديل، وله شاهد من حديث ابن عباس أيضًا مخرّج في مكان آخر، وهو رد النبي -ﷺ- زينب لزوجها بالنكاح الأول.\n(تنبيه): عزا ابن القيم -﵀- الحديث لابن حبان، لكن الذي رواه ابن حبان (٤١٥٩)، وأحمد أيضًا (١/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٣٨)، الترمذي (١١٤٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٥) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أيضًا أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فجاء زوجها فقال: يا رسول اللَّه إنها قد كانت أسلمت معي، فردّها عليه.\n(٤) هو مخرج من قبل وهو جزء من حديث في قضائه -ﷺ- في بروع بنت واشق من حديث ابن مسعود.","vol":"6","page":444},{"text":"فقال: \"لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة\" (١)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- عن العَزْل، قال: \"أو إنكم لتفعلون؟! \" قالها ثلاثًا: \"ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة\" متفق عليه. ولفظ مسلم: \"لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب اللَّه ﷿ خَلْق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون\" (٢).\nوسئل -ﷺ- أيضًا عن العزل، فقال: \"ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد اللَّه خلق شيء لم يمنعه شيء\" (٣)، وسأله -ﷺ- آخر فقال: إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى، فقال: \"كذبت اليهود، لو أراد اللَّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه\" (٤)، ذكرهما أحمد وأبو داود.\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٩٣٤) في (اللباس): باب وصل الشعر، ومسلم (٢١٢٣) في (اللباس): باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، من حديث عائشة.\n(٢) اللفظ المذكور من \"صحيح البخاري\" هو فيه (٥٢١٠) في (النكاح): باب العزل ورواه نحوه في مواطن انظر أطرافه عند (٢٢٢٩) في (البيوع): باب بيع الرقيق ولفظ \"صحيح مسلم\" فيه (١٤٣٨) في (النكاح): باب حكم العزل من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٣) رواه مسلم (١٤٣٨) بعد (١٣٣) ما بعده بدون رقم في (النكاح): باب حكم العزل من حديث أبي سعيد الخدري ﵀.\nوقد عزاه المؤلف -﵀- لأحمد وأبي داود!\n(٤) رواه أحمد (٣/ ٥١ و٥٣)، وأبو داود (٢١٧١) في (النكاح): باب ما جاء في العزل، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٩٤ - ١٩٧)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٩١٦ و١٩١٧)، والبيهقي (٧/ ٢٣٠) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي مطيع (ويقال أبي رفاعة) عن أبي سعيد به.\nأبو مطيع هذا ويقال: أبو رفاعة، اسمه رفاعة بن عوف الأنصاري، لم يرو عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فهو في عداد المجاهيل، ولكنه متابع فقد رواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٩١٨) من طريق ابن وهب قال: أخبرني عياش بن عقبة عن موسى بن وردان عن أبى سعيد به مختصرًا.\nوإسناده لا بأس به.\nورواه الطحاوي (١٩١٩) من طريق آخر عن أبي سعيد.\nورواه النسائي (١٩٩) من طريق أبي سلمة عن عبد الرحمن عن رجل عن أبي سعيد.\nوفي الباب عن جابر، رواه الترمذي (١١٣٨)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٩٣)، وإسناده صحيح.\nوعن أبي هريرة، رواه النسائي (١٩٨)، وأبو يعلى (٦٠١١)، والبزار (١٤٥٢)، والبيهقي (٧/ ٢٣٠)، وإسناده حسن.","vol":"6","page":445},{"text":"وسأله -ﷺ- آخر فقال: عندي جارية، وأنا أعزل عنها، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن ذلك لا يمنع شيئًا إذا أراد اللَّه\"، فجاء الرجل فقال يا رسول (١) اللَّه -ﷺ-: إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال: \"أنا عبد اللَّه ورسوله\"، ذكره مسلم، وعنده أيضًا: \"إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا (٢)، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: \"اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها\"، [فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: \"إن الجارية قد حملت\"، فقال: \"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها\"] (٣).\nوسأله -ﷺ- آخر عن ذلك فقال: \"لو أنَّ الماء الذي يكون منه الولد اهرقته على صخرة لأخرجه اللَّه منها وليخلقنَّ اللَّه ﷿ نفسًا هو خالقها\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) في المطبوع: \"لرسول\" والمثبت من (ك).\n(٢) كذا في (ك) وفي \"صحيح مسلم\" وفي المطبوع: \"وساقيتنا\"!!\n(٣) الحديث بلفظيه في \"صحيح مسلم\" (١٤٣٩) بعد (١٣٤ و١٣٥) في (النكاح): باب حكم العزل من حديث جابر، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ١٤٠)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٣٦٦)، والبزار (٢١٦٣) من طريق أبي عاصم: ثنا مبارك بن الخياط قال: سألت ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس عن العزل؟ فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول اللَّه -ﷺ- وسأل عن العزل، فذكره.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٩٦): إسناده حسن.\nوقال شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٣/ ٣٢٢ رقم ١٣٣٣): هذا سند حسن، أو محتمل للحسن، رجاله ثقات رجال الستة غير مبارك، الخياط أبو عمرو، قال الحافظ في \"تعجيل المنفعة\": روى عنه أبو عامر العقدي وأبو عاصم النبيل، ذكره ابن أبي حاتم وقال: بصري جاور بمكة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nأقول: وقد عزا الحديث الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٧/ ٣٠٩) لابن حبان في \"صحيحه\"، وكذا السيوطي والألباني، ولم أجده فيه من حديث أنس، نعم روى ابن حبان (٤١٩٤) حديثًا في العزل من حديث جابر، وقال في آخره: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان يقال: لو أن النطفة التي قدر منها الولد وضعت على صخرة لأخرجت.\nوهذا الأثر عن إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق (١٢٥٦٩) عن سفيان الثوري عن الأعمش عنه، قال: كانوا يقولون. . .\nورواه عبد الرزاق (١٢٥٦٨) ومن طريقه الطبراني (٩٦٦٤) عن أبي حنيفة عن حماد بن سلمة عن علقمة عن ابن مسعود نحوه موقوفًا.\nقال الهيثمي (٤/ ٢٩٧): فيه رجل ضعيف لم أُسمِّه، وبقية رجاله رجال الصحيح. =","vol":"6","page":446},{"text":"وسأله -ﷺ- آخر فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: \"لِمَ تفعل ذلك\"؟ فقال: أشفق على ولدها، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم\" وفي لفظ: \"إن كان كذلك فلا، ما ضرَّ ذلك فارس والروم\" (١)، ذكره مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1649>فصل</span>\nوسألته -ﷺ- امرأة من الأنصار عن التَّجبِيَة وهي وطء المرأة في قُبُلها من ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] صمامًا واحدًا (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- عمر -﵁- فقال: يا رسول اللَّه هلكت، قال: \"وما أهلكك؟ قال:\n_________\n= ورواه سعيد بن منصور (٢٢٢١) عن هشيم: حدثنا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم قال: سئل ابن مسعود نحوه.\nوهذا منقطع.\nوالحديث له شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٨١٨٩) قال الهيثمي (٤/ ٢٩٦): وفيه من لم أعرفه.\nوقد عزا الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٣٠٧ - ٣٠٨) حديث ابن عباس هذا للطبراني في \"الكبير\" وليس فيه، وذكر له شاهدًا آخر من حديث ابن مسعود في \"الأوسط\" للطبراني.\nأقول: هو في الطبراني \"الكبير\" كما سبق موقوفًا عليه!\n(١) رواه مسلم (١٤٤٣) في (النكاح): باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، من حديث أسامة بن زيد.\nوفي المطبوع: \"إني اشفق على ولدها\" والمثبت من (ك)، و\"صحيح مسلم\".\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٠٥ و٣١٠ و٣١٨ - ٣١٩)، والترمذي (٢٩٨٥) في (التفسير): باب ومن سورة البقرة، وأبو يعلى (٦٩٧٢)، والدارمي (١/ ٢٥٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٤٢ - ٤٣)، والطبري في \"تفسيره\" (٢/ ٣٩٦)، والبيهقي (٧/ ١٩٥) كلهم من طرق عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة به.\nقال الترمذي: حديث حسن، ويروى في سِمَام واحد.\nأقول: وهو على شرط مسلم.\nوقال عبد اللَّه بن أحمد (٦/ ٣١٠) بعد أن رواه من طريق معمر عن عبد اللَّه بن عثمان به، وقال: قال أبي في موضع آخر: معمر عن ابن خثيم عن صفية عن أم سلمة.\nوهذا لعله من أخطاء معمر، ورواية الجماعة أولى من روايته أو أن يكون ابن خثيم رواه على الوجهين.\nوروى مسلم (١٤٣٥) بعد (١١٩) من حديث جابر: \"إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد.","vol":"6","page":447},{"text":"حوَّلتُ رحلي البارحة، فلم يرد عليه شيئًا فأوحى اللَّه إلى رسوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر (١)، ذكره أحمد والترمذي، وهذا هو الذي أباحه اللَّه ورسوله، وهو الوطء من الدبر لا في الدبر، وقد قال: \"ملعونٌ مَنْ أتى امرأته في دبرها\" (٢)، وقال: \"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد\" (٣)، وقال: \"إن اللَّه لا\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٩٧)، الترمذي (٢٩٨٦) في (التفسير): باب ومن سورة البقرة، والنسائي في (التفسير) (رقم ٦٠) -المطبوع وحده- وفي \"عشرة النساء\" (٩١)، وأبو يعلى (٢٧٣٦)، وابن حبان (٤٢٠٢)، والطبري (٢/ ٣٩٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٣١٧)، والخرائطي في \"مساوئ الأخلاق\" (٤٦٥)، والبيهقي (٧/ ١٩٨) من طرق عن يعقوب القمي: حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٤٤ و٤٧٩)، وأبو داود (٢١٦٢) في (النكاح): باب في جامع النكاح، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٢٩)، من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به.\nأقول: الحارث هذا قال فيه البزار: ليس بمشهور، وقال ابن القطان: \"لا تعرف حاله\"، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" بل وذكره ابن شاهين في \"الصحابة\" ولذلك ذكره الحافظ في \"الإصابة\" وقال: \"والحارث معروف بصحبة أبي هريرة\"، وقال الذهبي في \"الكاشف\": صدوق.\nوقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.\nأخرجه أبو يعلى (٦٤٦٢)، ومسلم هذا ضعيف، وقد خالف في إسناده كما رأيت.\nوالحديث رواه الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا، لكن بلفظ: \"لا ينظر اللَّه إلى رجل يأتي المرأة في دبرها\".\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٠٨ و٤٧٦)، والدارمي (١/ ٢٥٩)، وأبو داود في \"سننه\" (٣٩٠٤) في (الطب): باب في الكاهن، والترمذي (١٣٥) في (الطهارة): باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وابن ماجه (٦٣٩) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٣٠ و١٣١)، وابن عدي (٢/ ٦٣٧)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٤٥)، والعقيلي (١/ ٣١٨)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١٦)، والبيهقي في \"سننه الكبرى\" (٧/ ١٩٨) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به.\nقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.\nأقول: ذكره البخاري في ترجمة حكيم الأثرم، وقال: هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. =","vol":"6","page":448},{"text":"يستحيي من الحق لا تأتوا النِّساء في أدبارهن\" (١).\n_________\n= وقال البزار كما في \"التلخيص\" (٣/ ١٨٠): هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به، وما انفرد به فليس بشيء.\nوقال الذهلي عن ابن المديني: أعيانا هذا (أي حكيم الأثرم)، ورغم ما قيل في حكيم هذا، إلا أن أبا داود قال: ثقة، وقال النسائي: لا بأس به، ونقل ابن أبي شيبة عن ابن المديني في \"سؤالاته\" (رقم ٥) قوله فيه: ثقة عندنا.\nأقول: الذهلي أوثق من ابن أبي شيبة، وهو محمد بن عثمان، وقد تكلم فيه بعضهم، فالعبارة الأولى وهي: أعيانا هذا أصح، واللَّه أعلم.\nوقد تمسك بتوثيق ابن المديني وأبي داود العلامتان أحمد شاكر في \"تعليقه على سنن الترمذي\"، وشيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٧/ ٦٩)، وحكما بصحة الإسناد.\nوممن صححه أيضًا الحافظان الذهبي والعراقي كما في \"فيض القدير\" للمناوي.\nوالحديث أُعل بالوقف، قال العقيلي بعد روايته للحديث: وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا.\nأقول: وهذا الموقوف رواه النسائي في \"عشرة النساء\" (١٣٢ - ١٣٥) من طرق عن ليث به.\nوليث هذا ضعيف.\nوانظر: \"إرواء الغليل\"، و\"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٨٠).\n(١) هو حديث خزيمة بن ثابت، وله عنه طرق:\nفقد رواه أحمد (٥/ ٢١٣ و٢١٤ و٢١٥)، وسعيد بن منصور (٣٦٨ - ط. الصميعي)، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٨/ ٢٥٦)، وابن ماجه (١٩٢٤) في (النكاح): باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٩٧ - ٩٩)، وابن حبان (٤١٩٨ و٤٢٠٠)، والدارمي (١/ ٢٦١ و٢/ ١٤٥)، والطحاوي (٣/ ٤٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٧٣٣ و٣٧٣٩ و٣٧٤٠ و٣٧٤١ و٣٧٤٢ و٤٧٤٣)، و\"الأوسط\" (٩٨١)، والدوري في \"ذم اللواط\" (١٠٢، ١٠٤)، والبيهقي (٧/ ١٩٧ و١٩٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥/ ق ٧) من طرق عن هرمي بن عبد اللَّه الواقفي عنه به.\nوهرمي هذا روى عنه جمع وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال ابن حجر في \"التقريب\": \"مستور\"، وفي \"التلخيص\" (٣/ ١٨٠): لا يعرف حاله.\nورواه أحمد (٥/ ٢١٣)، والحميدي (٤٣٦)، وسعيد بن منصور (٣٦٩)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٩٦)، وابن أبي حاتم في \"مناقب الشافعي\" (ص ٢١٥)، وابن الجارود (٧٢٨)، والطحاوي (٣/ ٤٣)، والطبراني (٣٧١٦)، والبيهقي (٧/ ١٩٧) وفي \"مناقب الشافعي\" (٢/ ١٥)، وابن حزم (١١/ ٢٨٩) من طرق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة عنه.\nوهذا إسناد رواته ثقات، رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة.\nلكن قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عمارة، وليس لعمارة بن خزيمة =","vol":"6","page":449},{"text":"وقال: \"لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدُّبر\" (١)، وقال في\n_________\n= فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ واللَّه أعلم\"، وقارن بما في \"العلل\" لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٣).\nوقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ١٨٠): وقد قال الشافعي: \"غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة\" وقال شيخنا الألباني -﵀- في \"إرواء الغليل\" (٦٧) بعد أن صحح طريق عمارة هذه: \"ولكنهم أعلوه بما لا يظهر\".\nورواه الشافعي (٢/ ٩٢)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١٠٦ و١٠٧ و١٠٨)، والطحاوي (٣/ ٤٣)، والطبراني (٣٧٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٩٦) من طريق محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد اللَّه بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري عنه.\nقال الشافعي: عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وأخبرني محمد (أي ابن علي شيخه في هذا الحديث) عن الأنصاري المحدث أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.\nوقال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٧٩)، وفي هذا الإسناد عمرو بن أميمة، وهو مجهول الحال.\nورواه أحمد (٥/ ٢١٣)، والنسائي (١٠٩)، والحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص ١٦٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي (وسقط في إسناد الحاكم خطأ والصواب إثباته كما يفهم من تعليقه عليه) عن سفيان، عن عبد اللَّه بن شداد الأعرج، عن رجل عنه.\nفهذه طرق مختلفة وفيها مقال، وقد نقل الحافظ عن البزار أنه قال: وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح.\nوكأني ألمح من الحافظ في \"التلخيص\" إلى أنه يميل إلى عدم تقويته.\n(١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٣)، والترمذي (١١٦٧) في (الرضاع): باب في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في \"عشرة النساء\" (١١٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨)، وابن الجارود (٧٢٩)، وابن عدي (٣/ ١١٣٠)، وابن حبان (٤٢٠٣ و٤٢٠٤ و٤٤١٨)، من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس به.\nوعند بعضهم: \"لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى امرأة في دبر\" دون \"أتى رجلًا\".\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\nأقول: رواته كلهم من رواة الصحيح لكن أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان في حفظه شيء، قال ابن معين: صدوق وليس بحجة؛ وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه ويخطئ وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال البزار: ليس ممن يلزم زيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا. =","vol":"6","page":450},{"text":"الذي يأتي امرأته في دبرها: \"هي اللوطية الصغرى\" (١)، وهذه الأحاديث جميعها\n_________\n= ومما يدل على أنه أخطأ هنا، أن وكيعًا (وهو أوثق منه بدرجات) رواه عن الضحاك به موقوفًا على ابن عباس.\nأخرجه النسائي في \"عشرة النساء\" (١١٦).\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٨١): وهو أصح عندهم من المرفوع.\nوله عند النسائي طرق أخرى موقوفة.\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٨٢ و٢١٠)، والطيالسي (١٥٩٣ - منحة)، والنسائي في \"عشرة النساء\" (\"١)، و\"البزار\" (١٤٥٥)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٣٠٣). و\"الصغير\" (١/ ٢٧٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٤٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ١٩٨) من طرق عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nقال الهيثمي (٤/ ٢٩٨): ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.\nلكن أخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٤٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٣٠٣)، و\"الصغير\" (١/ ٢٧٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا.\nوقال البخاري: والمرفوع لا يصح، وقال ابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ٢٧٠): وهذا أصح.\nأقول: سعيد بن أبي عروبة هو أوثق وأثبت أصحاب قتادة، فانظر \"شرح علل الترمذي\" (٢/ ٦٩٤).\nورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا كذلك، عامر الأحول؛ أخرجه النسائي (١١٠) من طريق زائدة بن أبي الرقاد عنه.\nوقال: زائدة لا أدري ما هو، هو مجهول، وقال البخاري عن زائدة: منكر الحديث، وزائدة متابع.\nفقد أخرجه ابن عدي (١/ ٣٤٢) من طريق أيوب بن خوط عن عامر به، وأيوب هذا ساقط، تركه جماعة وكذبه الأزدي.\nورواه النسائي (١١٢) من طريق عبد الرحمن بن سفيان الأعرج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، فأسقط (عن أبيه).\nلكن خالف عبد الرحمن هذا سفيان الثوري، فرواه عن عمرو بن شعيب به موقوفًا (بإسقاط عن أبيه كذلك).\nأخرجه النسائي (١١٣)، وعلقه البخاري في \"التاريخ الصغير\" (١/ ٢٧٣) بذكر (عن أبيه) وتابع سفيان أيضًا يزيدُ بن هارون.\nأخرجه عبد بن حميد كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٢٧٠) مثل معلق البخاري، لكن قال الدارقطني في \"علله\" (٢/ ٨٣/ ب): وقيل: عن حمبد بن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي -ﷺ-. =","vol":"6","page":451},{"text":"ذكرها أحمد في \"المسند\" (١).\nوسئل -ﷺ- ما حق المرأة على الزوج (٢)؟ قال: \"أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبِّح، ولا يهجر إلا في البيت\" (٣)، ذكره أحمد وأهل \"السنن\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1650>فصل [فتاوى في أحكام الرضاع]</span>\nوسألته -ﷺ- عائشة أم المؤمنين فقالت: إن أفلحَ أخا أبي القعيس استأذن عليَّ، وكانت امرأته أرضعتني، فقال: ائذني له فإنه عمك\" (٤) متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- أعرابي فقال: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال: \"لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان\" (٥)، ذكره مسلم.\n_________\n= ونحن لم نعرف هذا الذي رفعه عن حميد، وقد وقفه سفيان ويزيد -كما ذكرت- وهما في الثقة والتثبت من هما، ثم عبارة الدارقطني تشعر أن الصحيح الوقف.\nورواه أبو نعيم في \"مسند أبي حنيفة\" (ص ٩٢) من طريق أبي حنيفة عن حميد الأعرج عن رجل عن أبي ذر مرفوعًا، ذكره الدارقطني في \"علله\" وقال: ولم يتابع على هذا أبو حنيفة.\nورواه النسائي في \"عشرة النساء\" (١١٤) من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب من قوله.\nإذن فالصحيح -كما ترى- في الحديث الوقف.\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ١٨١): وأخرجه النسائي وأعله والمحفوظ عن عبد اللَّه من قوله.\nأما الشيخ أحمد شاكر -﵀- فقد قال في \"تعليقه على المسند\" (١١/ ١٦٣) -ردًا على ابن كثير وابن حجر-: \"وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع، دون دليل، والرفع زيادة من ثقة بل من الثقات\".\nأقول: قد رأيت من رفعه ومن وقفه والحق مع من وقف، واللَّه أعلم.\n(١) انظر كلام ابن القيم -﵀- في اللوطية الصغرى ومفاسدها في \"زاد المعاد\" (٣/ ١٤٨ - ١٥٠)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ٨٦)، وانظر كتاب: \"الحدود والتعزيرات\" (ص ١٦٣ - ١٦٥) للعلامة الشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.\n(٢) كذا في المطبوع، وفي (ك): \"الرجل\".\n(٣) سيأتي تخريجه.\n(٤) تقدم تخريجه، وفي المطبوع: \"إنه عمك\".\n(٥) رواه مسلم (١٤٥١) في (الرضاع): باب في المصة والمصتان من حديث أم الفضل.","vol":"6","page":452},{"text":"وسألته سهلة بنت سهيل فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا فقال: \"أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة\" فرجعت، فقالت: \"إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة\" (١)، ذكره مسلم.\nفأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم (٢)، وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرِّم بما قبل الفطام، وبالصغر، وبالحولين لوجوه أحدها: كثرتها، وانفراد حديث سالم، الثاني: أن جميع أزواج النبي -ﷺ- خلا عائشة ﵅ في شق المنع، الثالث: أنه أحوط، الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحمًا ولا ينشر عظمًا، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم، الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصًا بسالم وحده، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته، السادس: أن رسول اللَّه -ﷺ- دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت: إنه أخي من الرضاعة فقال: \"انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة\" (٣)، متفق عليه واللفظ لمسلم.\nوفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة، فإن سالمًا كان قد تبنَّاه أبو حذيفة وربَّاه، ولم يكن له منه [بد] (٤) ومن الدخول على أهله بد فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا (٥) يجنح واللَّه أعلم.\nوسئل -ﷺ- أن ينكح ابنة حمزة فقال: \"لا تحلُّ لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" (٦)، ذكره مسلم.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٤٥٣) بعد (٢٧) في (الرضاع): باب رضاعة الكبير من حديث عائشة أم المؤمنين -﵂-.\n(٢) انظر تفصيل ذلك في \"الإشراف\" (٤/ ٥٣) للقاضي عبد الوهاب، وتعليقي عليه.\n(٣) رواه البخاري (٢٦٤٧) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب، و(٥١٠٢) في (النكاح): باب من قال: لا رضاع بعد حولين، ومسلم (١٤٥٥) في (الرضاعة): باب الرضاعة من المجاعة من حديث عائشة.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك).\n(٥) انظر: \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٣٤/ ٦٠)، \"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية\" (٢/ ٨٥٥ - ٨٥٩).\n(٦) رواه البخاري (٢٦٤٥) في (الشهادات) و(٥١٠٠) في (النكاح): باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي =","vol":"6","page":453},{"text":"وسأله -ﷺ- عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه فقال: إنها كاذبة فقال: \"كيف بها، وقد زعمت بأنها أرضعتكما؟ دعها عنك\" ففارَقَهَا، ونكحها غيره (١)، ذكره مسلم، وللدارقطني: \"دعها عنك لا خير لك فيها\" (٢).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: ما يُذهب عنّي مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: \"غُرَّة: عبدٌ أو أمة\" (٣)، ذكره الترمذي وصححه. والمذمة -بكسر الذال- من الذمام لا من الذم\n_________\n= أَرْضَعْنَكُمْ﴾، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم (١٤٤٧) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث ابن عباس.\nورواه مسلم (١٤٤٦)، من حديث علي بن أبي طالب -﵁-.\n(١) تقدم تخريجه، وفي المطبوع: \"وأنكحت غيره\" والمثبت من (ك).\n(٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٧٧) من طريق يزبد بن هارون عن ابن أبي عروبة، عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به.\nوإسناده صحيح رجاله ثقات، ويزيد سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط.\n(٣) رواه الترمذي (١١٥٥) في (الرضاع): باب ما يذهب مذمة الرضاع، وأحمد (٣/ ٤٥٠)، وعبد الرزاق (١٣٩٥٦)، والدارمي (٢/ ١٥٧)، وأبو داود (٢٠٦٤) في (النكاح): باب في الرضخ عند الفصال، والنسائي (٦/ ١٠٨) في (النكاح): باب حق الرضاع وحرمته، والحميدي (٨٧٧)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٣٧٩)، وأبو يعلى (٦٨٣٦)، والبخاري في \"تاريخه الكبير\" (٢/ ٣٧١)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٦٩٢ و٦٩٣)، وابن حبان (٤٢٣٠ و٤٢٣١)، والطبراني في \"الكبير\" (٣١٩٩ و٣٢٠١ - ٣٢٠٨)، -وعنه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٢/ رقم ١٩٤٥) - والبيهقي (٧/ ٤٦٤) كلهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي -ﷺ-، وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي -ﷺ-، وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه.\nأقول: حديث سفيان أخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٣٢٠٠)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٢/ رقم ١٩٤٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عنه عن هشام عن أبيه عن حجاج، وهو خطأ كما قال الترمذي، وقد رواه الحميدي عنه عن هشام به، كما رواه الجماعة.\nأخرجه في \"مسنده\" (٨٧٧)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٣٢٠٥)، ورواه البخاري في \"التاريخ\" (٢/ ٣٧١)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٢٠٥) من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير، عن حجاج بن حجاج بن مالك صاحب النبي -ﷺ-.\nهذا إسناد البخاري، ويظهر أنه سقط منه (عن أبيه): لأن الصحابي اسمه حجاج بن =","vol":"6","page":454},{"text":"الذي هو نقيض المدح والمعنى أن للمرضعة (١) على المرضع حقًا وذمامًا فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه.\nوسئل -ﷺ- ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: \"رجل أو امرأة\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= مالك الأسلمي، ثم وجدته في \"مشكل الآثار\" (٦٩٤)، و\"معرفة الصحابة\" لأبي نعيم (٢/ رقم ١٩٤٧) من نفس الطريق بإثبات (عن أبيه)، وقرن الحماني -في رواية أبي نعيم- مع عروة هشام، وهذا خطأ، وفي إسناد الطبراني وقع: (عن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه) وهو خطأ أيضًا.\nورواه البخاري في \"التاريخ\" (٢/ ٣٧١) من طريق آخر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي أنه سأل النبي -ﷺ-، وهذا خطأ أيضًا وروي على وجوه وألوان أخر، تراها عند أبي نعيم في \"المعرفة\" (٢/ رقم ١٩٤٦، ١٩٤٨، ١٩٤٩) والصواب رواية الجماعة عن هشام بن عروة كما سبق.\nواعلم أن تصحيح الترمذي للحديث فيه نظر، فإن الحجاج بن الحجاج هذا لم يرو عنه غير عروة فقط، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" كعادته.\nولذلك قال الحافظ ابن حجر في \"التقريب\": مقبول: أي عند المتابعة، ولم يتابع هنا.\nوقد نقل الأخ الفاضل محقق \"مسند أبي يعلى\" عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: (مجهول)، ولم يرتض هذا الحكم، وقال: لا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في \"تقريبه\": مجهول.\nأقول: الحافظ قال فيه: مقبول، وقد انتقل بصره إلى الذي بعده، وقد رد قول ابن حجر بناءً على توثيق ابن حبان والعجلي!، وهما من نفس البابة في توثيق المجاهيل، إن لم يكن العجلي -﵀- أكثر تساهلًا، فإن التابعين عنده كلهم على التوثيق.\nولذا فتصحيح المعلق على \"مسند أبي يعلى\" للحديث فيه نظر، واللَّه أعلم.\nوقد ذكر الحافظ الحديث في \"الإصابة\" في ترجمة حجاج بن مالك الأسلمي، ولم يزد على أن عزاه لأصحاب \"السنن\" فقط، ولم يتكلم عليه بشيء.\n(١) في (د): \"للمرضة\".\n(٢) رواه عبد الرزاق (١٣٩٨٢ و١٥٤٣٧)، ومن طريقه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٣٥) عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر فذكره.\nولفظه في الموطن الأول عند عبد الرزاق: رجل وامرأة، وفي الموطن الثاني: رجل أو امرأة، ولفظ مطبوع \"المسند\": رجل وامرأة وامرأة! قال أحمد شاكر معلقًا في طبعته (\"المسند\" (٧/ ٥٨): في (ح) (م) هكذا، وهو خطأ في العطف بالواو بدل (أو)، وتكرر كله (وامرأة) وصححناه من (ك) و\"مجمع الزوائد\".\nقلت: وهو على الجادة -كما عند المصنف- في \"إتحاف المهرة\" (٨/ ٥٥٨) بينما هو في (٨/ ٥١٠، ٥١١ - ط. مؤسسة الرسالة): \"رجل وامرأة\". =","vol":"6","page":455},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1651>فصل من فتاويه -ﷺ- في الطلاق</span>\nثبت عن عمر بن الخطاب -﵁- أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض فأمر بأن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق بعد فليطلِّق (١).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إن امرأتي، وذكر من بذائها، فقال: \"طلّقها\" فقال: إن لها صحبة وولدًا، قال: \"مُرْها وقل لها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعينَتك ضَرْبَك أَمتَك\" (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٣)، ومن طريقه أحمد في \"مسنده\"، وابنه عبد اللَّه في \"زوائده\" (٢/ ٣٥ و١٠٩) والبيهقي (٧/ ٤٦٤) عن معتمر بن سليمان، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر.\nلكن وقع في \"سنن البيهقي\" عن أبيه عن أبي عبيد، وهو خطأ قطعًا، وقد تحرفت أسماء الرواة في \"مصنف ابن أبي شيبة\" تحريفًا فاحشًا، وهو على الجادة في الطبعة الهندية (٤/ ١٩٥ - ١٩٦ و١٤/ ١٧٦).\nقال البيهقي: هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجة؛ محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا رجل وامرأة، وقيل رجل وامرأتان.\nوقد عزاه الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٠١) للطبراني في \"الكبير\" أيضًا، وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.\nأقول: محمد بن عثيم هذا، قال فيه النسائي وغيره: متروك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن معين: كذاب، وضعفه الدارقطني وابن عدي (٦/ ٢٢٤٥)، وابن البيلماني تركه غير واحد؛ كما سبق والحديث معارض للأحاديث الصحيحة.\n(١) رواه البخاري (٤٩٠٨) في (التفسير): باب سورة الطلاق، و(٥٢٥١) في (الطلاق): باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، و(٥٢٥٢): باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ومسلم (١٤٧١) في (الطلاق): باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي (ك): \"يطلق\" بدل \"فليطلق\".\n(٢) هو جزء من حديث طويل؛ رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٨٠)، ومن طريقه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣٣) عن ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أو جده به.\nهكذا هو في رواية عبد الرزاق على الشك: عن أبيه أو جده.\nوقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٤٧٩) من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق به، دون شك قال: عن أبيه، وهذا هو الصواب؛ إذ هو هكذا في جميع الروايات. =","vol":"6","page":456},{"text":"وسأله -ﷺ- آخر فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس قال: \"غيِّرها إنْ شِئت\" لفظ: \"طلقها\" قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال: \"فاستمتع بها\" (١).\n_________\n= فقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢١١)، وأبو داود (١٤٣) في (الطهارة): باب في الاستنثار، والبيهقي (١/ ٥١ - ٥٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارمي (١/ ١٧٩) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج به.\nورواه الشافعي في \"مسنده\" (١/ ٣٢ - ٣٣)، وأبو داود (١٤٢)، وابن حبان (١٠٥٤)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٤٨٥)، والبيهقي (٧/ ٣٠٣) من طرق عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير به.\nورواه الحاكم (١/ ١٤٨) من طريق داود العطار، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم به مختصرًا، وهذا حديث صحيح رجاله كلهم ثقات.\n(١) رواه النسائي (٦/ ٦٧) في (النكاح): باب تزويج الزانية، والبيهقي (٧/ ١٥٤) من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير، وعبد الكريم عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه.\nهذا لفظ وسياق النسائي، ثم قال: هذا حديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.\nثم رواه النسائي (٦/ ١٧٠) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب، عن عبيد اللَّه بن عبيد عن ابن عباس به، ثم قال: هذا خطأ والصواب مرسل.\nوالطريق المرسل الذي أشار إليه النسائي ذكره البيهقي قال: ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلًا.\nورواه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به، ورواته كلهم ثقات لولا عنعنة أبي الزبير، وذكره ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٢٧٢) من طريق البيهقي لكن سقط منه (جابر)، قال ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٢٢٥): مع أنه أورده بإسناد صحيح.\nثم نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث لا يثبت عن رسول اللَّه -ﷺ- ليس له أصل.\nوالحديث رواه أبو داود (٢٠٤٩) في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (٦/ ١٦٩) من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن ابن عباس فذكره.\nوإسناده صحيح، رواته كلهم من رواة الصحيح.\nقال ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ٢٢٥): \"وإسناده أصح، أي من إسناد عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن عباس\" وأطلق النووي عليه الصحة. =","vol":"6","page":457},{"text":"فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا، واختلفت مسالك المُحرِّمين لذلك فيه فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة، وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غير مؤثر، وإنما المانع ورود العقد على زانية، فهذا هو الحرام، وقالت طائفة: بل هذا من التزام أَخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حرامًا فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح، وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت، وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية، وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى، ولكن هذا لا يُؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة، فأمره بفراقها تركًا لما يَريبه إلى ما لا يريبه، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها، وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها، وهذا لعله أرجح المسالك واللَّه أعلم.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن زوجي طلقني، يعني ثلاثًا، وإني تزوجت زوجًا غيره، وقد دخل بي فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يقربني إلا هنة (١) واحدة، ولم يصل منّي إلى شيء أفأحلُّ لزوجي الأول؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته\" (٢)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- أيضًا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: \"لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر\" (٣)، ذكره النسائي.\n_________\n= أقول: وقول أحمد عن الحديث: إنه ليس له أصل، كأنه استنكار منه للمتن، وقد فسر الحافظ ابن حجر قوله: \"لا ترد يد لامس\" في \"التلخيص\"، ونقل أقوال أهل العلم، فارجع إليه.\n(١) في المطبوع: \"بهنة\" والمثبت من (ك).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه النسائي (٦/ ١٤٨ - ١٤٩) في (الطلاق): باب أمرك بيدك، والبيهقي (٧/ ٣٧٥) من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر.\nورواه أحمد (٢/ ٢٥، ٦٢) والنسائي (٦/ ١٤٩)، والبيهقي (٧/ ٣٧٥)، (وهذا هو لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف) من طرق عن سفيان عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر به.\nقال النسائي: هذا أولى بالصواب. =","vol":"6","page":458},{"text":"وسئل -ﷺ- عن التيس المستعار فقال: \"هو المحلّل\"، ثم قال: \"لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له\" (١)، ذكره ابن ماجه.\nوسألته -ﷺ- امرأة عن كفر المنعَّمين، فقال: \"لعل إحداكنَّ أن تطول أيمتها بين يدي أبويها تعنس، فيرزقها اللَّه زوجًا ويرزقها منه مالًا وولدًا، فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منه يومًا خيرًا قط\" (٢)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: \"أيُلعب بكتاب اللَّه، وأنا بين أظهركم؟ \" حتى قام رجل فقال: يا رسول اللَّه ألا أقتله (٣)، ذكره النسائي.\n_________\n= ونقل البيهقي عن الحكم أنه قال: وبلغني أن محمد بن إسماعيل وهّن حديث شعبة وسفيان، وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصح، ثم روى البيهقي عن شعبة أنه كان يقول: سفيان أحفظ مني، وقال يحيى القطان: إذا اختلفا أخذت بقول سفيان، ثم رواه البيهقي من طريق قيس بن الربيع، عن علقمة عن رزين به.\nوسفيان لا يحتاج إلى متابع مثل قيس هذا فإنه ضعيف.\nأقول: ورزين بن سليمان الأحمري قال عنه الحافظ في \"التقريب\": مجهول! فإسناده ضعيف.\nوشاهده الحديث الذي قبله.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه أحمد (٦/ ٤٢٥ - ٤٥٣ و٤٥٨)، وإسحاق بن راهويه (٢٢٩٦، ٢٢٩٧) في \"مسنديهما\"، وابن أبي شيبة (٨/ ٦٣٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٤١٨ و٤٣٦ و٤٤٥)، والحميدي (٣٦٦)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٠٤٧) من طرق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٣١١): وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف، وقد وثق.\nأقول: هو كذلك، وفي الرواة عن شهر: عبد الحميد بن بهرام قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، وشهر هذا متابع.\nقال البخاري في \"الأدب المفرد\" (١٠٨٠) حدثنا مخلد حدثنا مبشر بن إسماعيل وإسحاق بن راهويه (٢٣٠٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ١٨٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين كلاهما عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء به.\nوهذا إسناد رجاله رجال الصحيح غير مهاجر، وهو ابن أبي مسلم، روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ولذلك صححه شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٨٢٣).\n(٣) رواه النسائي في \"الصغرى\" (٦/ ١٤٢) وفي \"الكبرى\" (٥٥٩٤) في (الطلاق): باب الثلاثة المجموعة، وما فيه من التغليظ من طريق ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد به. =","vol":"6","page":459},{"text":"وطلَّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله رسول اللَّه -ﷺ- كيف طلَّقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثًا فقال: \"في مجلس واحد\"؟ فقال: نعم، قال: \"إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت\" قال: فراجعها فكان ابن عباس يَرَى أنما الطلاق عند كل طهر، ذكره أحمد قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس (١)، فذكره وأحمد يصحح هذا الإسناد ويحتج به، وكذلك الترمذي، وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جُرَيج قال: أخبرني بعض بني رافع مولى رسول اللَّه -ﷺ-، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتِه أم ركانة ونكح امرأة من مُزينة جاءت\n_________\n= ثم قال: -كما في \"الفتح\" (٩/ ٣٦٢) - وليس هو في \"سننه\"، ولم يذكره المزي في \"تحفة الأشراف\" -: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج عن أبيه. ثم رأيت العبارة في \"السنن الكبرى\".\nقال الحافظ: ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي -ﷺ- ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في \"مسنده\" وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صريح فيه بالسماع، ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه.\nأقول: وقد ذكر الحافظ -﵀- محمود بن لبيد في كتابه \"الإصابة\" في القسم الأول! مع أنه يجب أن يكون في القسم الثاني حسب كلامه في \"الفتح\".\nثم ذكر حديثًا في \"مسند أحمد\" من طريق محمود بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: حدثني محمود بن لبيد قال: أتانا النبي -ﷺ-. . .!\nثم ذكر عن ابن حبان أنه ذكره في التابعين، وقال: يروي المراسيل.\nثم قال: وذكرته في الصحابة لأن له رؤية.\nوالحديث قال عنه في \"بلوغ المرام\": رجاله موثقون.\nوقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيّد.\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٦٥): حدثنا سعد بن إبراهيم به، وفي المطبوع: \"سعيد\" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.\nورواه البيهقي (٧/ ٣٣٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به ورواه أبو يعلى (٢٥٠٠) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به.\nأقول: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات لكن في رواية داود عن عكرمة اضطراب، قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير.\nومع هذا فقد صحح المؤلف إسناد هذا الحديث، وصححه في \"زاد المعاد\" (٥/ ٢٦٣).","vol":"6","page":460},{"text":"النبي -ﷺ- فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النبي -ﷺ-[حميته] فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون أن فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي -ﷺ- لعبد يزيد: طلقها، ففعل فقال: \"راجع امرأتك أم ركانة وإخوته\" فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه، قال: \"قد علمتُ راجعها\" وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١).\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره (٢)، فهذه طريقة أخرى متابعة لابن إسحاق، والذي يخاف من ابن إسحاق التدليس، وقد قال: \"حدثني\" وهذا مذهبه وبه أفتى ابنُ عباس في إحدى الروايتين عنه صح عنه ذلك (٣)، وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر -﵁- (٤)، وقد صح عنه -ﷺ- أنَّ الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر وصدرًا من خلافه عمر -﵄- (٥)، وغاية ما يقدر مع بعده أَنَّ الصحابة كانوا على ذلك، ولم يبلغه، وهذا وإن كان كالمستحيل، فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته، وحياة الصديق بذلك، وقد أفتى هو -ﷺ- به، فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أَخذ باليد، ولا معارض لذلك وَرَأَى عمر -﵁- أَنْ يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم لئلا يرسلوها جملة، وهذا اجتهاد منه -﵁- غايته أن يكون سائغًا لمصلحة رآها، ولا يُوجب ترك ما أفتى به رسول اللَّه -ﷺ- وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء، وباللَّه التوفيق.\nوسأله -ﷺ- رجل، قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق ثلاثًا، فقال: \"تزوَّجْها، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح\" (٦).\n_________\n(١) هو في \"المصنف\" (١١٣٣٤)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) هو في \"سننه\" (٢١٩٦) من طريق عبد الرزاق به، قال الخطابي في \"معالم السنن\" (٣/ ٢٣٦): في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع، ولم يسقه، والمجهول لا تقوم به الحجة.\nولحديث رُكانة هذا طرق، قال الخطابي: وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذا الحديث كلها.\nوقد تقدم تخريج كثير من طرق هذا الحديث.\n(٣) مضى تخريجه.\n(٤) مضى تخريجه.\n(٥) مضى تخريجه.\n(٦) رواه الدارقطني (٤/ ٣٥ - ٣٦) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ١٣٤ رقم =","vol":"6","page":461},{"text":"وسئل -ﷺ- عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة، فهي طالق، فقال: \"طلَّق ما لا يملك\" (١)، ذكرهما الدارقطني.\nوسأله -ﷺ- عبدٌ فقال: إن مولاتي زوجتني وتريد أن تفرِّق بيني وبين امرأتي، فحمد اللَّه وأثنى عليه، وقال: \"ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم، ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق\" (٢)، ذكره الدارقطني.\n_________\n= ٢٠٥٦) - من طريق علي بن قرين: حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني به.\nأقول: هذا إسناد مركب مسروق، علي بن قرين هذا قال فيه ابن معين: كذاب خبيث، وقال موسى بن هارون الحمَّال: كان يكذب، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال العقيلي: كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث!\nقال ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٢٠٨) وكما في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٣٣): قال شيخنا: هذا حديث باطل لا أصل له، وضغفه ابن قطلوبغا في \"الدر المنظوم\" (رقم ١٨٤).\n(١) رواه الدارقطني (٤/ ١٦) -ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ١٣٥ رقم ٢٠٥٧) - من طريق عبد الرحمن بن مُسهر عن أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.\nقال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٣/ ٢٠٨) وكما في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٣١): قال شيخنا: حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وهو وضاع، وقال أحمد ويحيى: كذاب، وانظر: \"تنقيح\" الذهبي.\n(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج: حدثنا بقية بن الوليد: حدثنا أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة عن ابن عباس به.\nأقول: أبو الحجاج المهري، هو رشدين بن سعد وهو ضعيف، وأحمد بن الفرج ضعفه محمد بن عوف الطائي، وقال ابن عدي: لا يحتج به، وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق.\nوموسى بن أيوب الغافقي وثقه ابن معين وأبو داود، وذكره العقيلي والساجي في \"الضعفاء\".\nورواه ابن ماجه (٢٠٨١) في (الطلاق): باب طلاق العبد، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب به.\nوابن لهيعة ضعيف أيضًا، واختلف عليه فيه.\nورواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلًا.\nقال البيهقي: وروي من وجه آخر مرفوعًا وهو ضعيف. =","vol":"6","page":462},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1652>[الخلع]</span>\nوسأله -ﷺ- ثابت بن قيس هل يصلح أنْ يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها؟ قال: \"نعم\"، قال: فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي -ﷺ-: \"خذهما وفارقها\" (١)، ذكره أبو داود، وكانت قد شكته إلى النبي -ﷺ- وتحب\n_________\n= أقول: يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني (١١٨٠٠) من طريق يحيى الحماني، عن يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.\nويحيى الحماني هذا قال الحافظ ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، ويحيى بن يعلى هو الأسلمي الكوفي أبو زكريا، وليس أبا المحياة الثقة، كما ذهب إليه شيخنا في \"الإرواء\" (٧/ ١١٠)، وفرق بينهما الخطيب في \"المتفق\" (٣/ ٢٠٦٩، ٢٠٧٠)، والأسلمي هذا ضعيف، وهو مضطرب الحديث، كما قال البخاري في \"التاريخ الصغير\" (٢/ ٢٥٤)، وانظر له \"تهذيب الكمال\" (٣٢/ ٥٠ - ٥٣).\nوقد قوّى الحديث شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٧/ ١٠٩) بطريقي ابن عباس السابقين فقال: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقي إلى درجة الحسن.\nأقول وفيه نظر لما عرفت من حالهما، وإعلالهما بالإرسال، واللَّه أعلم.\nوله شاهد من حديث عصمة بن مالك، أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٧)، وابن عدي (٦/ ٢٠٤٠) من طريق الفضل بن المختار، عن عبيد اللَّه بن وهب عنه، والفضل هذا قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه لا إسنادًا ولا متنًا.\nوقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدًا، وذكر عصمة في الصحابة ابن حجر وقال: له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهما ومدارها على الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًا، فهو شاهد ساقط، وانظر \"العلل المتناهية\" (٢/ ٦٤٦) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٩٢٢).\n(١) بهذا اللفظ والسياق رواه أبو داود (٢٢٢٨) في (الطلاق): باب في الخلع من طريق أبي عمرو السدوسي المديني، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس. . . (فذكره) وإسناده على شرط مسلم.\nورواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٦٤)، ومن طريقه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٥٠ - ٥١)، وأحمد (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، وأبو داود (٢٢٢٧)، والنسائي (٦/ ١٦٩) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، ابن الجارود (٧٤٩) وابن حبان (٤٢٨٠)، والطبراني (٢٤/ ٢٢٢ - ٢٢٤)، والبيهقي (٧/ ٣١٢ - ٣١٣) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بن عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل نحوه.\nوإسناده على شرط الشيخين غير الصحابية فلم يرويا لها.\nوأخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٢) أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد به. =","vol":"6","page":463},{"text":"فراقه، كما ذكره البخاري أنها قالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال: \"أتردِّين عليه حديقته\"؟ قالت: \"نعم\" فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة\" (١)، وعند ابن ماجه: إني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضًا، فأمره النبي -ﷺ- أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد (٢)، وعند النسائي أنَّ النبي -ﷺ- أفتاها أن تتربص حيضة واحدة (٣)،\n_________\n= وأخرجه إسحاف في \"مسنده\" (٢٢٧٢) من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار أن حبيبة بنحوه. وهو مرسل صحيح.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٥٦) في (الطلاق): باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، والبيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس به.\nقال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره عنه، ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، ومحمد بن أبي عدي عنه مرسلًا.\nأقول: عبد الأعلى الذي وصل الحديث عن سعيد قال ابن عدي: أرواهم عنه عبد الأعلى السامي، وقد روى الشيخان له عن سعيد بن أبي عروبة، فإرسال من أرسل لا يعل الموصول، واللَّه أعلم.\nوله عن عكرمة طرق أخرى، انظر \"إتحاف المهرة\" (٧/ ٥٤١ - ٥٤٢) و\"الإرواء\" (٢٠٣٦) وتعليقي على \"سنن الدارقطني\" (رقم ٣٩٥٣).\n(٣) رواه النسائي (٦/ ١٨٦) في (الطلاق): باب عدة المختلعة من طريق شاذان بن عثمان: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت مُعوّذ أخبرته. . . فذكره، وفيه قصة.\nورواته ثقات وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى إرسال في رواية الكوفيين عن علي، وهنا يروي عنه عثمان بن جبلة وهو مروزي، وشاذان هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nورواه النسائي (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٨) في (الطلاق): باب عدة المختلعة، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٣٣٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٦٧٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم: حدثني أبي عن ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع. . . أنها اختلعت من زوجها ثم جاءت عثمان بن عفان فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول اللَّه -ﷺ- في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه، وهذا إسناد حسن، رواته رواة الصحيح غير ابن إسحاف وهو حسن الحديث. =","vol":"6","page":464},{"text":"وعند أبي داود أنَّ النبي -ﷺ- أمرها أن تعتد بحيضة واحدة (١).\nوأفتى النبي -ﷺ- أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه (٢)، ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة، وقد روى له مسلم في \"صحيحه\".\n_________\n= وله طريق آخر رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٦٧١)، وابن أبي عاصم (٣٣٣٧)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.\n(١) رواه أبو داود (٢٢٢٩) في (الطلاق): باب في الخلع، والترمذي (١١٨٨) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع، والطبراني في \"الكبير\" (\"٥١٣) و\"الأوسط\" (٤٥٨٥ - ط. الطحان)، والدارقطني (٣/ ٢٥٥، ٢٥٦ و٤/ ٤٦)، -ومن طريقه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٩٥)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ٢٠٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٠٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\nقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nوهذا المرسل رواه عبد الرزاق (١١٨٥٨) ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٢٥٦ و٤/ ٤٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٦)، وهشام بن يوسف هذا من الثقات بل قدمه ابن معين على عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج وسفيان، وقال عبد الرزاق نفسه: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره، وقال أبو حاتم -وحسبك به-: ثقة متقن.\nإذن فوصله للحديث وصل ثقة، ورواية عبد الرزاق ليست أولى منه. لكن فيه عمرو بن مسلم وهو الجندي اليماني ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين: ليس بالقوي، وذكره يحيى بن سعيد فحرّك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه، قلت له -القائل ابن المديني-: أضرب على حديث هشام؛ قال: نعم، وقال النسائي: ليس بالقوي.\nوليس فيه توثيق إلا رواية عن ابن معين قال: لا بأس به!\nوضعّفه في جميع الروايات فهو إذن إلى الضعف أقرب، واللَّه أعلم، وانظر له: \"تاريخ الدوري\" (٢/ ٤٥٣) و\"الضعفاء الكبير\" (٣/ ٢٩١) و\"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٥٩) و\"ثقات ابن حبان\" (٧/ ٢١٧)، وانظر تعليقي على \"سنن الدارقطني\" (الأرقام ٣٥٧٠ - ٣٥٧٢، ٣٩٥٤، ٣٩٥٥).\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨) في (الطلاق): بات الرجل يجحد الطلاق، والدارقطني (٤/ ٦٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٤٥) من طريق عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي عن زهير بن معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به. =","vol":"6","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1653>فصل [الظهار واللعان]</span>\nوسئل -ﷺ- عن رجل ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يُكَفِّر، قال: \"وما حملك على ذلك يرحمك اللَّه\"؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: \"لا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه ﷿\" (١)، حديث صحيح.\n_________\n= قال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٥٢): هذا إسناد حسن رجاله ثقات.\nأقول: لكن فيه علل:\nالأولى: عمرو بن أبي سلمة ضعفه قوم ووثقه آخرون.\nالثانية: زهير بن محمد ثقة، لكن رواية أهل الشام عنه فيها مناكير، وهذه منها، فإن عمرو بن أبي سلمة دمشقي.\nالثالثة: ابن جريج مدلس وقد عنعن.\nالرابعة: قال البخاري عن ابن جريج: \"لم يسمع من عمرو بن شعيب\" وقال الدارقطني: \"عن عمرو بن شعيب مرسلًا\".\nوالحديث ذكره ابن أبي حاتم في \"علله\" (١/ ٤٣٢)، وسأل عنه أباه فقال: هذا حديث منكر، وهو في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٤٤٣).\n(١) الحديث رواه الحكم بن أبان، وقد اختلف عليه.\nفرواه معمر عنه عن عكرمة عن ابن عباس به.\nأخرجه أبو داود (٢٢٢٥) في (الطلاق) باب في الظهار، والترمذي (١٢٠٢) في (الطلاق) باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، والنسائي (٦/ ١٦٧) في (الطلاق): باب الظهار، وابن الجارود (٧٤٧)، من طريق الفضل بن موسى، ورواه ابن ماجه (٢٠٦٥) في (الطلاق): باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر من طريق غندر (محمد بن جعفر) كلاهما (الفضل بن موسى وغندر) عن معمر به موصولًا، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.\nلكن رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١١٥٢٥)، ومن طريقه النسائي (٧/ ١٦٧) عن معمر عن عكرمة مرسلًا دون ذكر ابن عباس.\nأقول: الفضل ثقة ثبت ومثله غندر فرواية الإرسال لا تعل الوصل.\nورواه عن الحكم بن أبان موصولًا إسماعيل ابن علية أخرجه أبو داود (٢٢٢٣): حدثنا زياد بن أيوب عنه، وإسماعيل من الثقات، وكذا الراوي عنه.\nلكن ذكر المزي في \"تحفة الأشراف\" (٥/ ١٢٢) أن رواية أبي داود من طريق إسماعيل هذه مرسلة، ثم وجدته في \"سنن سعيد بن منصور\" (١٨٢٦) من هذا الطريق مرسلًا، فترجح ما ذكره المزي، ولعله هناك خطأ في نسخة أبي داود المطبوعة واللَّه أعلم، ثم تأكّد لي هذا، فهي على الجادة في نسخة ابن حجر التي نشر محمد عوامة طبعته عن أصولها (٣/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٢٢١٧)، وانظر تعليقه. =","vol":"6","page":466},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: لو أنَّ رَجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فتكلَّم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: \"اللهم افتح\" وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان، فابتُلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه -ﷺ- فتلاعَنَا (١)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- رجل آخر: إنَّ امرأتي ولدت على فراشي غلامًا أسود، وإنّا أهل بيتٍ لم يكن فينا أسود قط، قال: \"هل لك من إبل\"؟ قال: نعم، \"فما ألوانها؟ \" قال: حمر، قال: \"هل فيها من أوْرَق؟ \" قال: نعم، قال: \"فأنى كان ذلك؟ \" قال: عسى أن يكون نَزَعَهُ عِرْق، قال: \"فلعل ابنك هذا نزعه عرق\" (٢)، متفق عليه.\nوحكم بالفرقة بين المتلاعنين، وأن لا يجتمعا أبدًا وأخذ المرأة صداقَهَا، وانقطاع نسب الولد من أبيه وإلحاقه بأمه، ووجوب الحد على مَنْ قَذَفه أو قذَف أَمه، وسقوط الحد عن الزوج، وأنه لا يلزمه نفقة، ولا كسوة، ولا سكنى بعد الفرقة (٣).\n_________\n= ورواه عنه موصولًا كذلك حفص بن عمر العدني، أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٨٦)، وحفص هذا ضعيف، وقد رواه جماعة عن الحكم عن عكرمة مرسلًا منهم: سفيان بن عيينة، أخرجه من طريقه أبو داود (٢٢٢٢)، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، والمعتمر بن سليمان. أخرجه من طريقه سعيد بن منصور (١٨٢٥)، وأبو داود (٢٢٢٥)، والنسائي (٦/ ١٦٧).\nوابن جريج: أخرجه من طريقه عبد الرزاق (١١٥٢٦)، والبيهقي (٧/ ٣٨٦)، ورواه أبو داود (٢٢٢٤) من طريق عبد العزيز بن المختار عن خالد (أظنه الحذاء) قال: حدثني محدِّث عن عكرمة مرسلًا.\nأقول: وقد رجح الإرسال في هذا الحديث النسائي فقال: المرسل أولى بالصواب من المسند، ونقل الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٢٢٢) عن ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله.\nوقد رواه الحاكم (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٨٦) من طريق علي بن هاشم عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي ضعيف الحديث، وقد ذكر الحاكم طريق إسماعيل شاهدًا للطريق السابق!\nوذكر الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٢٢٢) طريقًا أخرى للحديث في \"مسند البزار\" من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس.\nولم يتكلم عليه الحافظ مع أن خصيف بن عبد الرحمن قال عنه في \"التقريب\": صدوق سيء الحفظ.\n(١) رواه مسلم (١٤٩٥) في (اللعان)، من حديث ابن مسعود.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) أما التفريق بين المتلاعنين وأنهما لا يجتمعان أبدًا فثابت عند البخاري (٥٣٠٩) في =","vol":"6","page":467},{"text":"وسأله -ﷺ- سلمة بن صخْر البَيَاضي فقال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم أَلبث [إلا] (١) أن نَزَوْتُ عليها، فقال: \"أنت بذاك يا سلمة\" فقلت: أنا بذاك، وأنا صابرٌ لأمر اللَّه ﷿، فاحكم فيَّ بما أراك اللَّه، قال: \"حَرِّرْ رقبة\" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربْتُ صفحة رقبتي، قال: \"فَصُمْ شهرين متتابعين\" فقلت: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام؟ قال: \"فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا\". قلت: والذي بعثك بالحق نبيًا لقد بتنا وحشين (٢) ما لنا من طعام، قال: \"فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر وكلْ أنت وعيالكَ بقيتها\" فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه -ﷺ- السَّعَة وحسن الرأي وأمر لي بصدقتكم (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= (الطلاق): باب التلاعن في المسجد، ومسلم (١٤٩٢) بعد (٢) و(٣)، من حديث سهل بن سعد.\nوأما أخذ المرأة صداقها فثابت أيضًا في حديث رواه البخاري (٥٣١٢) في (الطلاق): باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، و(٥٣٥٠) باب المنعة للتي لم يفرض لها، ومسلم (١٤٩٣) بعد (٥) في (اللعان) من حديث ابن عمر.\nوأما انقطاع نسب الولد من أبيه، وإلحاقه بأمه فثابت في حديث رواه البخاري (٥٣١٥) في (الطلاق): باب يلحق الولد بالملاعنة، و(٦٧٤٨) في (الفرائض): باب ميراث الملاعنة، ومسلم (١٤٩٤) بعد (٨) في (اللعان)، من حديث ابن عمر.\nوأما وجوب الحد على من قذفه أو قذف أمه فتقدم، وأما سقوط الحد على الزوج فمفهوم من الأحاديث السابقة حيث لم يقم الحد عليه.\nوأما أنه لا يلزمه سكنى ولا نفقة فقد ورد في حديث رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٣٨)، وأبو داود (٢٢٥٦)، وأبو يعلى (٢٧٤٥) (٢٧٤١)، والبيهقي (٧/ ٣٩٤)، إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" -كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٥٢) - من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في حديث طويل ولفظ (إسحاق في \"مسنده\") أصرحها في الدلالة على ما ذكر ابن القيم لكن رواية عباد بن منصور عن عكرمة معلولة فقد قال البخاري وغيره إنه دلس أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى عن عكرمة، فجعلها عن عكرمة وإبراهيم هذا متروك.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك).\n(٢) في (د): \"وحشيين\"، وقال (و): \"رجل وحش: جائع لا طعام له\".\n(٣) رواه أحمد (٤/ ٣٧ و٥/ ٤٣٦)، وأبو داود (٢٢١٣) في (الطلاق): باب في الظهار، والترمذي (٣٣١٠) في (التفسير): باب ومن سورة المجادلة، وابن ماجه (٢٠٦٢) في =","vol":"6","page":468},{"text":"وسألته -ﷺ- خَوْلَة بنت مالك فقالت: إن زوجها أوسَ بن الصامت ظاهَرَ منها وشكته إلى رسول اللَّه -ﷺ- ورسول اللَّه -ﷺ- يجادلها فيه بقوله: \"اتقي اللَّه، فإنه ابن عمك\" فما برحت حتى نزل القرآن؛ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي\n_________\n= (الطلاق): باب الظهار، والدارمي (٢/ ١٦٣ - ١٦٤)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢١٨٥)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، وأبو القاسم البغوي في \"معجم الصحابة\" (ق ١٢٨/ أ)، والدارقطني (٣/ ٣١٧، ٣١٨)، وابن الجارود (٧٤٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٣٣٣)، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ رقم ٣٤٠٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال محمد (أي البخاري): سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر قال: ويقال: سلمة بن صخر، ويقال: سليمان بن صخر.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي!\nوحسن الحافظ إسناده في \"الفتح\" (٩/ ٤٣٣) مع أنه نقل في \"التلخيص\" (٣/ ٢٢١) عن البخاري أنه أعل الحديث بالانقطاع!\nوالحديث أيضًا فيه عنعنة ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع عند الجميع، وابن إسحاق متابع، تابعه بكير بن الأشج، أخرجه أبو داود (٢٢١٧)، وابن الجارود (٧٤٥)، وابن أبي عاصم (٢١٨٦)، والطبراني (٦٣٣٤)، والدارقطني (٣/ ٣١٨)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٥/ رقم ٥٧٩)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ رقم ٣٤٠١) لكن علة الانقطاع باقية.\nوله طريق آخر عن سلمة، رواه الترمذي (١٢٠٣) في (الطلاق): باب ما جاء في كفارة الظهار، والطبراني (٦٣٣١)، والحاكم (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠) من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأبي سلمة، أن سلمة جعل امرأته عليه. . .\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين.\nقال شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٧/ ١٧٨) وهو مرسل ظاهر الإرسال.\nأقول: فالحديث بطريقيه فيه انقطاع بين سلمة والرواة عنه، وسلمة ليس له مسندًا إلا هذا الحديث -كما قال البغوي- وقد قوّى شيخنا الألباني الحديث بطريقيه، وذكر له شاهدًا مختصرًا من حديث ابن عباس -تقدم في الصفحة السابقة- ثم حكم على الحديث بطرقه (وهما طريقان فقط)، وشاهده المختصر جدًا أنه صحيح.\nأقول: وكون طريقا الحديث منقطعين في نفس المكان، أخشى أن يكون الساقط واحدًا! واللَّه أعلم، وله شواهد، تأتي قريبًا، يتقوّى بها الحديث.","vol":"6","page":469},{"text":"إِلَى اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١] الآيات: فقال: \"يعتق رقبة\" قالت: لا يجد قال: \"فيصوم شهرين متتابعين\"، قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: \"فليطعم ستين مسكينًا\" قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، فأُتي ساعته بعَرَق من تمر، قلت: يا رسول اللَّه إني أعينه بعَرَق (١) آخر، قال: \" [قد] أحسنتِ اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك\" (٢)، ذكره أحمد وأبو داود.\nولفظ أحمد؛ قالت: \"فيَّ واللَّه وفي أوس بن الصامت أنزل اللَّه صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خُلُقه وضجر، قالت: فدخل عليّ يومًا فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت عليَّ كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليَّ فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت:\n_________\n(١) \"عَرَقَ -بفتح الراء-: زبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق\" (و).\n(٢) رواه أبو داود (٢٢١٤ و٢٢١٥) في (الطلاق): باب في الظهار، وأحمد في \"مسنده\" (٦/ ٤١٠ - ٤١١)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٢٥٧ و٣٢٥٨)، وابن الجارود (٧٤٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٦٣٣)، وابن حبان (٤٢٧٩)، والبيهقي في \"سننه\" (٧/ ٣٨٩ و٣٩١) من طرق عن محمد بن إسحاق: حدثني معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن خولة بنت مالك (وعند بعضهم خويلة بنت ثعلبة وهي نفسها) به، بعضهم مثل لفظ أحمد، وبعضهم مثل لفظ أبي داود.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٤٣٣): إسناده حسن.\nأقول: لكن فيه معمر بن عبد اللَّه هذا قال فيه الحافظ نفسه في \"التقريب\": مقبول، أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وقال الذهبي: كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبان في \"ثقاته\"، ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت.\nوله شاهدان مرسلان.\nالأول: رواه البيهقي (٧/ ٣٨٩ - ٣٩٠) من طريق محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة، فذكره، وقال البيهقي: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله.\nالثاني: رواه ابن سعد في \"الطبقات\" (٨/ ٣٧٨ - ٣٧٩) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن صالح بن كيسان، وإسناده صحيح، وله شاهد موصول من حديث ابن عباس، رواه البيهقي (٧/ ٣٩٢) من طريق أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عنه.\nوقال: كذا رواه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة دون ذكر ابن عباس فيه.\nوشاهده أيضًا حديث سلمة بن صخر البياضي الماضي قريبًا.\nوما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.","vol":"6","page":470},{"text":"قلت: كلا، والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص إليَّ، وقد قلتَ ما قلتَ حتى يحكم اللَّه ورسوله فينا بحكم، قالت: فواثبني فامتنعتُ منه فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنِّي، ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت رسول اللَّه -ﷺ- فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خُلُقه، فجعل رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي اللَّه فيه\" قالت: فواللَّه ما برحت حتى نزل القرآن فتغشّى رسول اللَّه -ﷺ- ما كان يتغشاه، ثم سُرِّيَ عنه فقال: يا خويلة قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبك، ثم قرأ عليَّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ١ - ٤] قالت: فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مريه فليعتق رقبة\" وذكر نحو ما تقدم.\nوعند ابن ماجه أنها قالت: يا رسول اللَّه أكلَ شبابي ونثرتُ له بطني حتى إذا كبر سنِّي، وانقطع وَلَدي ظاهَرَ منيّ، اللهم إني أشكو إليك فما برحْتُ حتى نزل جبرائيل ﵇ بهؤلاء الآيات (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1654>فصل في فتاويه -ﷺ- في العدد</span>\nثبت أن سبيعة الأسلمية سألته، وقد مات زوجها، ووضعت حملها بعد موته، قالت: فأفتاني [رسول اللَّه -ﷺ-] أني قد حللتُ حين وضعت حَمْلي وأمرني بالتزويج إن بَدَا لي (٢).\nوعند البخاري أنها سُئِلت كيف أفتاها رسول اللَّه -ﷺ-؟ قالت: أفتاني إذا وضعتُ أن أنكح (٣)، وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام فقالت له\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٠٦٣) في (الطلاق): باب الظهار، والنسائي (٦/ ١٦٨) في الطلاق باب الظهار مختصرًا، والحاكم (٢/ ٤٨١) من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\nوأصل الحديث مختصرًا في \"صحيح البخاري\" معلقًا قبل حديث (٧٣٨٦) في (التوحيد) وموصولًا عند أحمد (٦/ ٤٦)، وعبد بن حميد (١٥١٤)، وابن ماجه (١٨٨) في (المقدمة): من طريق الأعمش به.\n(٢) تقدم تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه البخاري (٥٣١٩) في (الطلاق) باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ من حديث سبيعة نفسها.","vol":"6","page":471},{"text":"وهي حامل: طيّب نفسي بتطليقة، فطلَّقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع، وقد وضعت فقال لها: خَدَعْتيني خَدَعَكِ اللَّه، ثم أتى النبي -ﷺ- فسأله عن ذلك فقال: سبَقَ الكتابُ أجله اخْطُبها إلى نفسها (١)، ذكره ابن ماجه.\nوسألته -ﷺ- فُريعة بنت مالك فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعْبُدٍ له أبَقوا (٢) حتى إذا كان بطرف القَدُوم لحقهم فقتلوه، فسألته أن ترجع إلى أهلها،\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٠٢٦) في (الطلاق): باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت، (كذا في اسم الباب، وفي \"مصباح الزجاجة\": إذا وضعت ما في بطنها بانت).\nحدثنا محمد بن عمر بن هيّاج: حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان بن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن الزبير بن العوّام به.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (١/ ٣٥٠): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، ميمون هو ابن مهران، أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة، قاله المزي في \"الأطراف\".\nقلت: هو في \"تحفة الأشراف\" (٣/ ١٨٦)، و\"تهذيب الكمال\" (٢٩/ ٢١١).\nوأخرج البيهقي (٧/ ٤٢١)، هذا الحديث من رواية عبيد اللَّه بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان به، وفيه (عن أم كلثوم بنت عقبة) بدل (عن الزبير بن العوام).\nواستنادًا إلى هذه الرواية صحح شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (٢١١٧) الحديث! وذلك باعتبار أن الأشجعي أثبت في سفيان الثوري من قبيصة، وهذا حق، ولكنه قال: \". . . فإذًا هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه في الثوري خاصة، وقد خالفه في إسناده، فجعله من مسند (أم كلثوم بنت عقبة)، وليس من مسند (الزبير) وعلى هذا فقد اتّصل الإسناد؛ لأنّ أم كلثوم هذه متأخّرة الوفاة عن الزبير، فقد تزوّجها عمرو بن العاص بعد أن طلقها الزبير، وذكر البلاذري أنها كانت مع عمرو بمصر\". قلت: فالسند صحيح، واللَّه أعلم.\nقال أبو عبيدة: أم كلثوم هذه تزوَّجها عبد الرحمن بن عوف بعد أن طلقها الزبير، ثم مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص، ووجودها معه في مصر كان في عهد عمر، وهذه الزيجات كانت في حياة الزبير، وماتت أم كلثوم في خلافة علي، وميمون بن مهران ولد سنة أربعين، كما في \"تهذيب الكمال\" (٢٩/ ٢٢٦) وغيره، وهي السنة التي توفي فيها علي، أي إنه ولد بعد وفاتها، فعلّة الإنقطاع مازالت موجودة.\nوقد أخرجه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (٥/ رقم ٢٣٣٦) أخبرنا وكيع ناسفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: كانت أم كلثوم بنت عقبة تحت الزبير بن العوام،. . . وذكره بنحوه.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهذا هو الصواب في هذه الرواية، فوكيع مقدّم في روايته عن سفيان على الأشجعي.\nوانظر: \"شرح العلل\" لابن رجب (٢/ ٧٢٢).\n(٢) \"أبق العبد يأبق -من باب ضرب أو علم أو نصر- هرب\" (و).","vol":"6","page":472},{"text":"وقالت: إن زوجي لم يترك لي مَسْكنا يملكه، ولا نفقة فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعم\" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- ناداني رسول اللَّه -ﷺ-، أو أمر بي فنوديتُ له، فقال: \"كيف قلت\" فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له، فقال: \"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به\" (١)، حديث صحيح، ذكره أهل \"السنن\".\nوأفتى -ﷺ- امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس وجميلة بنت عبد اللَّه بن أبيّ لما اختلعت من زوجها [فأمرها النبي -ﷺ-] أن تَتَربَّصَ (٢) حَيْضة واحدة وتلحق بأهلها (٣)، ذكره النسائي.\nوعند أبي داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامرها النبي -ﷺ- أن تعتد حيضة (٤).\n_________\n(١) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٥٩١)، وأحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٧٠ و٤٢٠ - ٤٢١)، والشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٥٣ - ٥٤) و\"الرسالة\" (١٢١٤)، وعبد الرزاق (١٢٠٧٦)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٤ - ١٨٥)، وسعيد بن منصور (١٣٦٥)، وإسحاق بن راهويه في \"المسند\" (٥/ رقم ٢١٧٨ - ٢١٨١، ٢١٨٨، ٢١٨٩)، والدارمي (٢/ ١٦٨)، وأبو داود (٢٣٠٠) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٧) في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٦/ ١٩٩ و١٩٩ - ٢٠٠ و٢٠٠) في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجه (٢٠٣١) في (الطلاق): باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد (٨/ ٣٦٨)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣٣٢٨ و٣٣٢٩ و٣٣٣٠ و٣٣٣١)، وابن الجارود (٧٥٩)، وابن حبان (٤٢٩٢ و٤٢٩٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ١٠٧٤ - ١٠٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، والبيهقي (٧/ ٤٣٤ و٤٣٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦/ رقم ٧٨٠٦، ٧٨٠٧، ٧٨٠٨)، والبغوي (٢٣٨٦) من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفُريعة به.\nوإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وزينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري، ذكرها ابن حبان في \"الثقات\"، واحتج بها مالك في \"الموطأ\" والشافعي، وروى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد.\nقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه محمد بن يحيى الذهلي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان وغيرهم.\n(٢) \"تتربص: تنتظر\" (و)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) تقدم تخريجه وقوله هنا: \"وجميلة بنت عبد اللَّه\" يجب أن يكون دون الواو لأن زوجة ثابت هي جميلة.\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":473},{"text":"وعند الترمذي عن الربيّع بنت مُعَوِّذ أنها اختلَعَتْ على عهد رسول اللَّه فأمرها النبي -ﷺ- أو أمرت- أن تعتد بحيضة (١).\nقال الترمذي: حديث الربيّع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وعند النسائي وابن ماجه -واللفظ له- عن الربيع قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان فسألت: ماذا عليَّ من العدَّة؟ فقال: \"لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة\" قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول اللَّه -ﷺ- في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1655>فصل [ثبوت النسب]</span>\nواختصم إليه -ﷺ- سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَة في الغلام فقال سعد: هو ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص عهِدَ إليَّ أنه ابنهُ انُظْر إلى شَبَهِه، وقال عبدُ بن زَمْعة: هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول اللَّه -ﷺ- إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: \"هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجَر، واحتجبِي منه يا سودة\" فلم تره سودة قط (٣) متفق عليه.\nوفي لفظ البخاري: \"هو أخوك يا عبد\" (٤)، وعند النسائي: \"واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ\" (٥)، وعند الإمام أحمد: أما الميراث فله، وأما أنْتِ\n_________\n(١) رواه الترمذي (١١٨٧) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ به.\nورواته كلهم ثقات من رجال الصحيح، وله طرق عن الربيع، تقدم بعضها.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه البخاري في مواطن منها (٢٠٥٣) في (البيوع): باب تفسير المشَبهات، و(٢٢١٨) في باب شراء المملوك من الحربي، و(٢٤٢١) في (الهبة): باب الخصومات، ومسلم (١٤٥٧) في (الرضاع): باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، من حديث عائشة.\n(٤) هو في \"صحيح البخاري\" (٤٣٠٣) في (التفسير): باب (٥٣).\n(٥) رواه النسائي (٦/ ١٨٠ - ١٨١) في (الطلاق): باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفعه صاحب الفراش، وأبو يعلى (٦٨١٣)، والبيهقي (٦/ ٨٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير، مولى لهم عن عبد اللَّه بن الزبير به.\nوهذا حديث قد تكلم فيه البيهقي في إسناده وفي متنه في قوله: \"فإنه ليس لك بأخٍ\"، وقد طعن في هذه اللفظة أيضًا الخطابي والنووي كما في \"الفتح\" (١٢/ ٣٧). =","vol":"6","page":474},{"text":"فاحتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ\" (١)، فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملًا بموجب الفراش وأمر سَوْدة أن تحتجب منه عملًا بشبهه بعتبة، وقال: \"ليس لك بأخ\" للشبهة وجعله أخًا في الميراث فتضمن فتواه -ﷺ- أن الأمة فِرَاش، وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملًا بالاشتباه، كما تتبعض في الرضاعة وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة [وليس ولدًا في الميراث والنفقة] (٢) وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولدًا في الميراث ونظائر\n_________\n= قال البيهقي: فإسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأول -أي حديث عائشة السابق-؛ لأن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة، وعائشة تخبر عن القصة وكأنها شهدتها. والحديث الآخر -أي هذا- في رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وهو جرير بن عبد الحميد، وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه، وهو يوسف بن الزبير، وقد قيل في غير هذا الحديث: عن مجاهد عن يوسف بن الزبير، كأنه لم يشهد القصة لصغره.\nويحتمل أن يكون المراد بقوله -إن كان قاله-: \"ليس لك بأخ\" شبهًا، وإن كان لك بحكم الفراش أخًا، فلا يكون لقوله: \"هو أخوك يا عبد\" مخالفًا، فقد ألحقه بالفراش حتى حكم له بالميراث، واللَّه الموفق.\nوقد رد الحافظ ومن قبله ابن التركماني على البيهقي، فقال: \"ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ مجاهد، وهو يوسف مولى آل الزبير\"، وقال من قبل: إسناده حسن.\nوقال: \"وتعقب بأن جريرًا هذا لم ينسب إلى سوء حفظ، وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم، وبأن الجمع بينهما ممكن، فلا ترجيح وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير، وعلى هذا فيتعين تأويله، وإذا ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه\".\nأقول: يوسف بن الزبير قال عنه الحافظ في \"التقريب\": مقبول! أي إذا توبع وإلا فليّن.\nوقد نقل في كتابه \"التهذيب\" عن ابن جرير أنه قال فيه: مجهول لا يحتج به، وقد وثقه ابن حبان.\nوقد رواه الطبري في \"تهذيب الآثار\" كما قال ابن حجر في \"النكت الظراف\" (٥/ ٣٣٣) من طريق إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير عن سودة بإسقاط عبد اللَّه بن الزبير.\nورواه أيضًا عبد الرزاق (١٣٨٢٠)، ومن طريق أحمد (٤/ ٥) عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن الزبير.\nوهذا الإسناد الأخير إن سلم من الوهم إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، ومجاهد أدرك ابن الزبير إدراكًا بينًا، لكن أخشى أن يكون عبد الرزاق وهم فيه.\n(١) انظر ما قبله.\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ط. دار الحديث) وسقط من سائر النسخ.","vol":"6","page":475},{"text":"ذلك أكثر من أن تذكر فتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وباللَّه التوفيق (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1656>[الإحداد على الميت]</span>\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحّلها؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا\" (٢) مرتين أو ثلاثًا متفق عليه.\nومنع -ﷺ- المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذة من قُسْط أو أَظفار (٣) متفق عليه (٤).\nوعند أبي داود والنسائي: \"ولا تختضب\" (٥)، وعند النسائي: \"ولا تمتشط\" (٦)، وعند أحمد: \"لا تلبس المُعَصْفَر من الثياب، ولا [الشقة] الممشَّقة (٧)، ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل\" (٨)، وجعلت أم سلمة -﵂-\n_________\n(١) انظر كلام ابن القيم -﵀- عن حديث عبد بن زمعة وبيان ما فيه من الأحكام في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٢٩)، و\"تهذيب السنن\" (٣/ ١٧٩ - ١٨٣).\n(٢) رواه البخاري (٥٣٣٦) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض، و(٥٣٣٨) في الكحل للحادة، و(٥٧٠٦) في (الطب): باب الإثمد والكحل من الرمد، ومسلم (١٤٨٨) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم سلمة.\n(٣) \"قسط: ضرب من الطيب، والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة شبيهة بالظفر\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٣١٣) في (الحيض): باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و(٥٣٤١) في (الطلاق): باب القسط للحادة عند الطهر، و(٥٣٤٢ و٥٣٤٣) باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (٢/ ١١٢٧) بعد (٦٦) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من حديث أم عطية.\n(٥) \"سنن أبي داود\" (٢٣٠٢ و٢٣٠٣) في (الطلاق): باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها بإسناد الصحيحين.\nوليس هو عند النسائي بزيادة الاختضاب في نفس سياق هذا الحديث، لكن عنده من حديث أم عطية أيضًا (٦/ ٢٠٤)، وعند الطبراني (٢٥/ ١٣٨) ذكر الاختضاب بسياق آخر أخصر، وسنده صحيح أيضًا.\n(٦) رواه النسائي (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣) في (الطلاق): بإسناد الصحيحين أيضًا.\n(٧) \"مصبوغة بالمشق\" (و)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٨) رواه أحمد (٦/ ٣٠٢)، أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وابن الجارود (٧٦٧)، وأبو يعلى (٧٠١٢)، وابن حبان (٤٣٠٦)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي بكير: أخبرني إبراهيم بن طهمان: حدثني بُديل العقيلي عن الحسن بن =","vol":"6","page":476},{"text":"على عينيها صَبِرًا لما توفي أبو سلمة، فقال: \"ما هذا يا أم سلمة\"؟ قالت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال: \"إنه يَشُبُّ (١) الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء امتشط يا رسول اللَّه؟ قال: \"بالسِّدر تغلِّفين به رأسك\"، ذكره النسائي، وعند أبي داود: \"فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار\" (٢).\nوسألته -ﷺ- خالة جابر بن (٣) عبد اللَّه، وقد طُلقِّت هل تخرج تجدُّ نخلها فقال: \"فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفًا\" (٤)، ذكره مسلم.\n_________\n= مسلم، عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة به.\nوهذا إسناد على شرط مسلم، لكن أخشى أن يكون إبراهيم بن طهمان قد وهم فيه، وهو وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهامًا.\nفقد رواه عبد الرزاق (١٢١١٤)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٤٠)، ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ٨٣٨) من طريق سفيان كلاهما عن معمر عن بديل العقيلي به، موقوفًا على أم سلمة.\nثم وجدت الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٢٣٨) ينفي عن الحديث الإعلال بالوقف فقال: \"والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل، وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، وأن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء\".\nفلا قول بعد قول الحافظ -﵀- وإليه نذهب، واللَّه المستعان.\n(١) قال (و): \"الصبر -بفتح الصاد وكسر الباء- عصارة الشجر مر، ويشب: يلونه ويحسنه\"، وقال (ط): \"يشب الوجه: يحسنه\".\n(٢) رواه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥) من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة به.\nقال عبد الحق في \"أحكامه\" (٣/ ٢٢٣): ليس لهذا الحديث إشاد يعرف، وأقره الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٢٦١).\nوقال الحافظ في \"التلخيص\" (٣/ ٢٣٩): وأعله عبد الحق الإشبيلي والمنذري بجهالة حال المغيرة، ومن فوقه، وأعل بما في \"الصحيحين\" عن زينب بنت أم سلمة، سمعت أم سلمة تقول: جاءت. . . فذكز الحديث المذكور، بينما حسنه في \"بلوغ المرام\" (ص ٢٨٥)، وقال المصنف في \"زاد المعاد\" (٥/ ٣٥٧): \"وأقل درجاته أن بكون حسنًا\" وصححه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٧/ ٣١٨)، وهو في \"ضعيف سنن النسائي\" (٣٥٣٧).\nوالحديث رواه مالك (٢/ ٥٩٨): أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -ﷺ- قالت لامرأة حادٍّ على زوجها اشتكت عيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار.\n(٣) في (ك): \"و\"!!\n(٤) رواه مسلم (١٤٨٣) في (الطلاق): باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، من حديث جابر بن عبد اللَّه.","vol":"6","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1657>فصل في فتواه -ﷺ- في نفقة المعتدة وكسوتها</span>\nثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول اللَّه -ﷺ- قالت: فلم يجعل لي سكنى، ولا نفقة، وفي \"السنن\" أن النبي -ﷺ- قال: \"يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على مَنْ كانت له رَجْعةٌ\" (١)، ذكره أحمد، وعنده أيضًا: \"إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة، ولا سكنى\" (٢).\nوفي \"صحيح مسلم\" عنها: طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول اللَّه -ﷺ- سكنى، ولا نفقة (٣).\nوفي رواية لمسلم أيضًا أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي [كرم اللَّه وجهه] (٤) إلى اليمن فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها فقالا: واللَّه ما لها نفقة إلا أن تكون حاملًا، فأتت النبي -ﷺ- فذكرت له قولهما فقال: \"لا نفقة لك\" فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت له: أين يا رسول اللَّه؟ فقال: \"عند ابن أم مكتوم\" وكان أعمى تضع ثيابها\n_________\n(١) بهذا اللفظ رواه أحمد (٦/ ٤١٥)، ونحوه عند الطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٩٣٦ و٩٣٧) من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس به، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد، وهو متابع، انظر ما بعده، وهو والذي بعده أصلهما في \"صحيح مسلم\"، كما ذكره ابن القيم في الذي بعدهما.\n(٢) رواه أحمد (٦/ ٤١٦) من طريق مجالد عن الشعبي عن فاطمة به، وإسناده ضعيف أيضًا، ولكن مجالد توبع؛ فقد أخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٩٣٥) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي به، وزكريا هذا من الثقات، إلا أنه كان يدلس كثيرًا عن الشعبي كما قال غير واحد.\nوتابعه أيضا سعيد بن يزيد البجلي؛ أخرجه الطبراني (٢٤/ ٩٤٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم الصواف عن بكر بن بكار عنه.\nورواته ثقات غير سعيد بن يزيد فإنه صدوق، وبكر هذا إن كان هو المترجم في \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم، و\"ميزان الذهبي\"، فقد ضعفه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وقال ابن حبان: ثقة يخطئ وقال أبو عاصم النبيل: ثقة\" وأظنه هو، فإنه في هذه الطبقة، وإن كان غيره فإني لم أعرفه.\n(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) بعد (٥١) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":478},{"text":"عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي -ﷺ- أسامة بن زيد فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حينْ بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن قال اللَّه تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١] الآية قالت: هذا لمن كانت له مُرَاجعة فأي أمر يحدُثُ بعد الثلاث؟ (١)\nوأفتى النبي -ﷺ- بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٢)، ذكره مسلم.\nوسئل -ﷺ- ما تقول في نسائنا؟ فقال: \"أَطْعِمُوهُنَّ مما تأكلون واكسوهنَّ مما تلبسون، ولا تضربوهنَّ، ولا تقبحوهنَّ\" (٣)، ذكره مسلم.\nوسألته -ﷺ- هند امرأة أبي سفيان فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه، وهو لا يعلم، قال: \"خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف\" (٤)، متفق عليه.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٤٨٠) بعد (٤١).\n(٢) هو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي -ﷺ-، رواه مسلم (١٢١٨) في (الحج)! باب حجة النبي -ﷺ-.\n(٣) رحم اللَّه ابن القيم، فالحديث لم يروه مسلم، وإنما رواه بهذا اللفظ أبو داود (٢١٤٤) في (النكاح): باب في حق المرأة على زوجها من طريق سعيد، عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه عن جده به، ورواه نحوه أبو داود (٢١٤٣)، وأحمد (٥/ ٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٩٩٩ - ١٠٠٢) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ورواه أحمد (٤/ ٤٤٧)، وأبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجه (١٨٥٠) في (النكاح): باب حق المرأة على الزوج، والنسائي في \"عشرة النساء\" (٢٨٩) وفي \"التفسير\" (رقم ١٢٤)، و(٤٤٧)، وابن حبان (٤١٧٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ١٠٣٤) و(١٠٣٧) و(١٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨). والبيهقي (٧/ ٢٩٥ و٣٠٥) من طرق عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد (٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧) من طريق أبي قزعة، عن عمرو بن دينار، عن حكيم بن معاوية به.\nورواه النسائي في \"عشرة النساء\" (٢٩٨) من طريق سويد بن حجير، عن حكيم بن معاوية به، ورواه أحمد (٥/ ٣) عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عن أبي قزعة، وعطاء عن رجل من بني قشير عن أبيه.\nورواه البيهقي (٧/ ٢٩٥) من طريق سعيد بن حكيم -أخو بهز- عن أبيه عن جده.\n(٤) رواه البخاري (٢٢١١) في (البيوع): باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم =","vol":"6","page":479},{"text":"فتضمنت هذه الفتوى أمور:\nأحدها: أن نفقة الزوجة غير مُقَدَّرة بل المعروف ينفي تقديرها، ولم يكن تقديرها معروفًا في زمن رسول اللَّه -ﷺ-، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم.\nالثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف.\nالثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده.\nالرابع: أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف.\nالخامس: أن المرأة إذا قَدَرَتْ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل.\nالسادس: أن ما لم يقدره اللَّه ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف.\nالسابع: أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو، ولا سامعه بإقراره عليه.\nالثامن: أن من منع الواجب عليه، وكان سبب ثبوته ظاهرًا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي -ﷺ- هندًا (١)، وأفتى -ﷺ- الضيف (٢) إذا لم يَقْره مَنْ نزل عليه، كما في \"سنن أبي داود\" عنه -ﷺ- أنه قال: \"ليلة الضيف حق على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه\" وفي لفظ: \"من نزل بقوم فعليهم أَن يَقْرُوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه\" (٣)، وإن كان سبب الحق خفيًا لم يجز له ذلك، كما أفتى النبي -ﷺ- في\n_________\n= في البيوع، و(٥٣٧٠) في (النفقات): باب ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، و(٧١٨٠) في (الأحكام): باب القضاء على الغائب، ومسلم (١٧١٤) في (الأقضية): باب قضية هند، من حديث عائشة أم المؤمنين.\n(١) في حديث تقدم تخريجه.\n(٢) رواه أبو داود (٣٧٥٠) في (الأطعمة): باب ما جاء في الضيافة، وابن ماجه (٣٦٧٧) في (الأدب): باب حق الضيف، وأحمد (٤/ ١٣٠ و١٣٢ - ١٣٣)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (رقم ٧٦٥)، والطيالسي (٢٠٣٨ - منحة)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٨٣٩) و(٢٨١٢) و(٢٨١٣)، وفي \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٦٢١ و٦٢٣ و٦٢٤) من طرق عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب.\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٥٩) بعد أن عزاه لأبي داود: وإسناده على شرط الصحيح.\n(٣) رواه أحمد (٤/ ١٣١)، وأبو داود (٤٦٠٤) في \"السنة\" باب في لزوم السنة -ومن طريقه الخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٨٩) - وابن عدي (٢/ ٨٥٨) والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ =","vol":"6","page":480},{"text":"قوله: \"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك\" (١).\nوسأله -ﷺ- رجل: \"من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: \"أمك\" قال: ثم من؟ قال: \"أمك\" قال: ثم من؟ قال: [\"أمك\" قال: ثم من؟ قال:] \"أبوك\" متفق عليه، زاد مسلم: \"ثم أدْنَاكَ فأدْنَاكَ\" (٢).\nقال الإمام أحمد: للأم ثلاثة أرباع البر، وفال أيضًا: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر، وعند الإمام أحمد قال: \"ثم الأقرب فالأقرب\" (٣).\nوعند أبي داود أن رجلًا سأل النبي -ﷺ- من أبر؟ قال: \"أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة\" (٤).\n_________\n= ٦٦٨ و٦٧٠) من طرق عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب، فذكره وهو جزء من حديث طويل أَوله: \"ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه\" -وهو مخرج بتفصيل في تعليقي على \"الإعتصام\" للشاطبي (٢/ ٢٧) - وهذا إسناد صحيح. ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٦٦٧ و٦٦٩) من طريق مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف به.\n* تنبيه وقع في \"مسند أحمد\" جرير بن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي وهو خطأ صوابه (حريز عن عبد الرحمن).\nوتوبع عبد الرحمن بن أبي عوف، تابعه الشعبي، عند: أحمد (٤/ ١٣٠، ١٣٢، ١٣٣) وهناد (١٠٥٥)، والطيالسي (١١٥١)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٧٤٤)، وأبي داود (٣٧٥٠)، وابن ماجه (٣٦٧٧)، والطحاوي في \"المشكل\" (١٨٣٩، ٢٨١٢، ٢٨١٣)، و\"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٢٤٢) وتمام في \"فوائده\" (رقم ١٢٧٤ - ترتيبه)، والطبراني (٢٠/ ٢٦٣، ٢٦٤)، والبيهقي (٩/ ١٩٧)، \"والشعب\" (٧/ ٩٢) وتابعهما أيضًا سعيد بن المهاجر عند أحمد (٤/ ١٣١، ١٣٣)، والدارمي (٢٠٤٣)، وأبي داود (٣٧٥١) وللحديث شواهد عديدة انظر \"السلسلة الصحيحة\" (٢٢٠٤)، و\"الإرواء\" (٢٥٩١).\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٥٩٧١) في (الأدب): باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ومسلم (٢٥٤٨) في (البر والصلة): باب بر الوالدين وأنهما أحق به، من حديث أبى هريرة.\nوزيادة مسلم: (ثم أدناك فأدناك) عنده رقم (٢٥٤٨) بعد (٢).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه أحمد (٥/ ٣٠٥) وعبد الرزاق (٢٠١٢١) وأبو داود (٥١٣٩) في (الأدب): باب في بر الوالدين، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٣)، والترمذي (١٩٠٢) في (البر): باب ما جاء في بر الوالدين، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١٦٦٧) و(١٦٦٨)، والحاكم (٣/ ٦٤٢ و٤/ ١٥٠)، والبيهقي (٤/ ١٧٩ و٨/ ٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٩٥٧ - ٩٦٤) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو حسن فقط على ما استقر قول أهل الفن في هذا الإسناد.\n(٤) رواه أبو داود (٥١٤٠) في (الأدب): باب في بر الوالدين، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" =","vol":"6","page":481},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1658>[فصل] [فتاوى في الحضانة وفي مستحقها]</span>\nقضى رسول اللَّه -ﷺ- فيها خمس قضايا:\nإحداها: قضى بابنة حَمْزة لخالتها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقال: \"الخالة بمنزلة الأم\" (١) فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق، وأن تزوجها لا يُسْقط حضانتها إذا كانت جارية.\nالقضية الثانية: أن رجلًا جاء بابن له صغير لم يبلغ، فاختصم فيه هو وأمه، ولم تسلم الأم، فأجلس رسول اللَّه -ﷺ- الأب هاهنا وأجلس الأم هاهنا، ثم خيَّر الصبي، وقال: \"اللهم اهده\" فذهب إلى أمه (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= (٧/ ٢٣٠) وفي \"الأَدب المفرد\" (٤٧)، والبيهقي (٤/ ١٧٩) من طريق الحارث بن مرة وضمضم بن عمرو الحنفي عن كليب بن منفعة عن جده قال: فذكره. . .\nقال ابن أبي حاتم في \"علله\" (٢/ ٢١١): \"سألت أبي عن حديث رواه بعض البصريين عن كليب بن منفعة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه. . . ورواه الحارث بن مرة الحنفي عن كليب بن منفعة قال: أتى جدي رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه مَنْ أبر؟ فقال أبي: المرسل أشبه، أقول: روايته عن أبيه عن جده لم أقف عليها\".\nوفي ترجمة كليب بن منفعة من \"التهذيب\": يروي عن جده وقيل: عن أبيه عن جده. . روى عنه الحارث بن مرة وضمضم بن عمرو الحنفيان وذكره ابن حبان في \"الثقات\" وسمّى ابن منده جده كُليبًا أيضًا، وفي ترجمة كليب (الجد) في \"الإصابة\" قال: روى كليب بن منفعة عن أبيه عن جده حديثًا في البر أخرجه أبو داود والبخاري في \"التاريخ\" فقال: عن جده ولم يقل: عن أبيه ولم يُسم الجد وسماه ابن منده من طريق يحيى الحماني كليبًا واستغربه أبو نعيم وقال ابن أبي خيثمة: لا يعرف اسمه.\nأقول: لم يترجح لنا شيئًا في هذه التراجم فلم يبق لدينا إلا تصويب أبي حاتم لرواية كُليب عن جده وهي رواية عبيد اللَّه بن عمر القواريري عن الحارث، فيما أفاده أبو نعيم في \"المعرفة\" (٥/ ٢٣٩٨) وقد حكم عليها بالإرسال كما سبق، واللَّه أعلم، ورواه التبوذكي عن ضمضم بن عمرو عن كليب قال: قال جدي: أتيت النبي -ﷺ- أفاده أبو نعيم أيضًا والحديث في \"ضعيف الأدب المفرد\" (رقم ١٠) وضعفه في \"الإرواء\" (٨٣٧، ٢١٦٣).\n(١) رواه البخاري (٢٦٩٩) في (الصلح): باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان. . من حديث البراء بن عازب، وهو جزء من حديث طويل.\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٤٤٦)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٦)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٠٨٩) من طريق هشيم: حدثنا عثمان البَتِّي قال: أخبرني عبد الحميد بن سلمة الأنصاري أن جدّه أسلم في عهد رسول اللَّه. . . فذكره، وفيه أنه رجع إلى أبيه وليس إلى أمه، كما ذكر ابن القيم هنا. =","vol":"6","page":482},{"text":"القضية الثالثة: أن رافع بن سنان أسلم، وأبت امرأته أن تسْلم، فأتت النبي -ﷺ-، وقالت: ابنتي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال النبي -ﷺ-: \"اقعد ناحية\"، وقال لها: \"اقعدي ناحية\" فأقعد الصبيّة بينهما، ثم قال: \"ادْعُوَاها فمالت إلى أمها، فقال النبي -ﷺ-: \"اللهم اهدها\" فمالت إلى أبيها فأخذها (١)، ذكره أحمد.\nالقضية الرابعة: جاءته امرأته فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر [أبي] عنبة، وقد نفعني فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"استهما عليه\"، فقال زوجها: مَنْ يُحاقُني في ولدي؟ فقال النبي -ﷺ-: \"هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت\" فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (٢)، ذكره أبو داود.\n_________\n= ورواه الطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٠٩١) من طريق حماد بن سلمة، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه: أن رجلًا. . .، وفيه: فاختار أباه.\nورواه ابن أبي شيبة (١٠/ ١٦٢ و١١/ ٣٧٧) وعنه ابن ماجه (٢٣٥٢) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (٥/ ٤٤٦) من طريق إسماعيل ابن علية، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده: أن أبويه اختصما وأحدهما مسلم والآخر كافر. . ولم يبين الأب من الأم.\nورواه عبد الرزاق (١٢٦١٦) -ومن طريقه النسائي (٦/ ١٨٥) في (الطلاق) باب إسلام أحد الزوجيين وتخيير الولد- وأحمد (٥/ ٤٤٧)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٠٩٢) عن سفيان عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم. . وفيه أنه اختار الأب.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٤ - ٣٥): هذا إسناد ضعيف رواه الدارقطني في \"سننه\" (٤/ ٤٣) من طريق عبد الحميد بن سلمة وقال: عبد الحميد وأبوه وجده لا يعرفون قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، وقال العلائي صلاح الدين في \"الوشي المعلم\": هو عبد الحميد بن جعفر بن الحكم.\nأقول: حديث عبد الحميد بن جعفر يأتي ويظهر أنهم اثنان فانظر \"نصب الراية\" (٣/ ٢٧٠ - ٢٧١)، و\"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٥١٥)، و\"الحنائيات\" (رقم ٢٢٨ - بتحقيقي).\n(١) رواه أحمد (٥/ ٤٤٦)، وأبو داود (٢٢٤٤) في (الطلاق): باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد، والنسائي في \"الكبرى\" في الفرائض (رقم ٦٣٨٥/ ١) والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٠٩٠)، والدارقطني (٤/ ٤٣ - ٤٤)، والحاكم (٢/ ٢٠٦) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن جده رافع بن سنان فذكره.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٥١٤): عبد الحميد بن جعفر ثقة وأبوه جعفر كذلك، وانظر \"نصب الراية\" (٣/ ٢٧٠).\n(٢) رواه أبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والنسائي (٦/ ١٨٥) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وأحمد (٢/ ٢٤٦)، وعبد الرزاق =","vol":"6","page":483},{"text":"القضية الخامسة: جاءته -ﷺ- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بَطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواءً (١)، وأن أباه طلقني، وأراد أنْ ينزعه مني، فقال لها: \"أنت أحق به ما لم تنكحي\" (٢)، ذكره أبو داود.\nفعلى (٣) هذه القضايا الخمس تدور الحضانة، وباللَّه التوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1659>فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]</span>\nومن فتاويه -ﷺ- في باب الدماء والجنايات.\nسئل -ﷺ- عن الآمر والقاتل؟ فقال: \"قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n= (١٢٦١١) و(١٢٦١٢)، والدارمي (٢/ ١٧٠)، والشافعي في \"مسنده\" (٢/ ٦٢ - ٦٣)، و\"الأم\" (٥/ ٩٢)، والترمذي (١٣٦١) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وابن ماجه (٢٣٥١) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، وسعيد بن منصور (٢٧٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٠٨٥) و(٣٠٨٦)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والبغوي (٢٣٩٩) من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به مطولًا ومختصرًا، وإسناده صحيح.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل عنه الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٢) أنه قال: حسن، وصححه الحاكم.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) \"أي مكان يضمه ويجمعه\" (و).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) كذا في (ك) و(ط. دار الحديث) وفي سائر المطبوعات: \"وعلى\".\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣٦٢): حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا محمد بن يزيد بن أبي حبيب، (وهو خطأ صوابه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، كما هو ظاهر في كلام الهيثمي، وليس في الرواة من اسمه محمد بن يزيد بن أبي حبيب ثم وجدته هكذا على الجادة في \"أطراف مسند أحمد\" (٨/ ٣٢٣ رقم ١٤٠/ ١) و\"إتحاف المهرة\" (١٦/ ٢/ ٦٤٩» عن مرثد بن عبد اللَّه، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-. . . (فذكره).\nقال الهيثمي (٧/ ٢٩٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس.\nوأخرجه البيهقي في \"الشعب\" (٤/ رقم ٥٣٦٠) من طريق حماد بن زيد ثنا محمد بن إسحاق به.\nوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الطبراني في \"الصغير\" (٥٢٦). =","vol":"6","page":484},{"text":"وجاءه رجل فقال: إن هذا قتل أَخي، قال: \"اذهب فاقتله، كما قتل أخاك\"، فقال له الرجل: اتق اللَّه واعفُ عني، فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة فخلّى عنه، فأُخبر النبي -ﷺ-، فسأله فاخبره بما قال له، فقال له: \" [أما] إنه خير هو صانع بك يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني\" (١).\nوجاءه -ﷺ- رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعَها من غير مفصل، فأمر له بالدية، فقال: أريد القصاص، فقال: \"خذ الدية بارك اللَّه لك فيها\"، ولم يقض له بالقصاص (٢)، ذكره ابن ماجه.\nوأفتى -ﷺ- بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك (٣)، ذكره الدارقطني.\n_________\n= قال الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ٢٩٩): فيه الحسين بن الحسن بن عطية، وهو ضعيف.\nأقول: وفيه أيضًا عطية العوفي وهو ضعيف.\n(١) رواه النسائي (٨/ ١٧ - ١٨) من طريق خالد بن خداش: حدثنا إسماعيل بن حاتم عن بشير بن المهاجر، عن عبد اللَّه بن بُرَيدة به.\nوإسناده وإن كان على شرط مسلم إلا أن بشير بن المهاجر هذا قال فيه أحمد: منكر الحديث قد اعتبرت حديثه، فإذا هو يجيء بالعجب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، وتكلم فيه أيضًا البخاري، وابن عدي، وابن حبان، والعقيلي، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، ما بين المعقوفتين من (ك)، و\"سنن النسائي\" وسقط من سائر الأصول.\nوفيها أيضًا: \"تقول: يا رب سل هذا فيم قتل أخي\"، وما اثبتناه من (ك) و\"سنن النسائي\" وهو الصواب.\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٦٣٦) في (الديات): باب ما لا قود فيه، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠٨٩ و٢٠٩٠)، والدارقطني في \"المؤتلف والمختلف\" (١/ ٤٣٥)، وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٢/ رقم ١٦٥٢)، والبيهقي (٨/ ٦٥) من طرق عن دهثم بن قُرَّان، عن نمران بن جارية عن أببه به، قال البوصيري (٢/ ٨٤) وإسناد هذا الحديث فيه دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود والنسائي، وابن عدي والعجلي والدارقطني، وتركه أحمد بن حنبل، وعلي بن الجنيد.\nأقول: وفيه نمران بن جارية، قال الذهبي: لا يُعرف، وقال ابن حجر: مجهول. وممن ضعف الحديث جدًا عبد الحق في \"الأحكام الوسطى\" (٧/ ١٧) بقوله: \"دهثم متروك\"، وتبعه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (١/ ٢٣٦)، وابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة جارية، والحديث في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٥٧٨)، وانظر \"نصب الراية\" (٤/ ٣٧٢).\n(٣) الحديث يرويه إسماعيل بن أمية وقد اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه الدارقطني (٣/ ١٣٩) من طريق محمد بن الفضل عنه، عن سعيد بن المسيب عن النبي -ﷺ- مرسلًا. =","vol":"6","page":485},{"text":"ورُفع إليه -ﷺ- يهودي قد رضَّ رأس جارية بين حجرين فأمر به أنْ يُرَضَّ رأسه بين حجرين (١)، متفق عليه.\nوقضى -ﷺ- أن شِبْهَ العمد مغلظ مثل العمد، ولا يقتل صاحبه (٢)، ذكره أبو داود.\n_________\n= ورواه عبد الرزاق (١٧٨٩٢ و١٧٨٩٥)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ١٤٠)، عن معمر وابن جريج عنه مرفوعًا مرسلًا أو معضلًا.\nورواه البيهقي (٨/ ٥١) من طريق ابن المبارك عن معمر عنه مرفوعًا كذلك.\nورواه سفيان الثوري عنه، واختلف عنه، فرواه وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية مرفوعًا، أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٥)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٥٠)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ٢٧٥ رقم ٢١٤٤).\nورواه أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا موصولًا.\nأخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٥)، ومن طريقه البيهقى (٨/ ٥٠).\nقال البيهقي: هذا غير محفوظ -أي الموصول-، فتعقبه ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" قائلًا: صحح ابن القطان رفعه، وقال: إسماعيل من الثقات، فلا يعد رفعه مرة وإرساله أخرى اضطرابًا، إذ يجوز للحافظ أن يرسل الحديث عند المذاكرة، فإذا أراد التحميل أسنده.\nأقول: الإسناد الموصول رجاله كلهم ثقات من رواة الصحيح، وإسماعيل بن أمية هذا من الثقات الأثبات، فلا مانع أن يصل الحديث أحيانًا، وأن يرسله أحيانًا عند المذاكرة، كما قال ابن القطان -﵀- في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٤١٥ - ٤١٨) واللَّه أعلم.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه أبو داود (٤٥٦٥) في (الديات) باب ديات الأعضاء، وأحمد (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٨/ ٧٠) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وفيه زيادة.\nوهذا إسناد لا بأس به.\nوروى أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١٧) من طريق محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . فذكر حديثًا طويلًا منه هذا، وابن إسحاق مدلس، أخشى أن يكون دلَّسه عن سليمان بن موسى.\nوروى الحديث عبد الرزاق (١٧١٩٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- مرسلًا.\nوهذا لا يضر -إن شاء اللَّه تعالى- وقد بيّنت من قبل أن ابن جريج كثير الإرسال عن عمرو بن شعيب.\nوله شاهد من حديث ابن عباس، رواه البيهقي (٨/ ٤٥) من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن طاوس عنه، والوليد وابن جريج مدلسان وقد عنعنا. =","vol":"6","page":486},{"text":"وقضى -ﷺ- في الجنين يسقط من الضربة بِغُرَّةِ: عبدٍ أو أمةٍ (١)، ذكره أبو داود أيضًا.\nوقضى -ﷺ- في قتل الخطأ شبه العمد بمئة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها (٢)، ذكره أبو داود.\n_________\n= وحديث ابن عباس رواه بمعناه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٣٣٢) - من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به.\nوإسماعيل هذا ضعيف.\n(١) الحديث عزاه ابن القيم -﵀- لأبي داود وهو في \"صحيح البخاري\" في مواطن منها: (٥٧٥٨ و٥٧٥٩) في (الطب): باب الكهانة، و(٦٧٤٠) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، و(٦٧٤٠) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، و(٦٩٠٤) في (الديات): باب جنبن المرأة، ومسلم (١٦٨١) في (القسامة): باب دية الجنين، من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (٦٩٠٥ و٦٩٠٦ و٦٩٠٧ و٦٩٠٨) في (الديات): باب جنين المرأة، و(٧٣١٧ و٧٣١٨) في (الاعتصام): باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه، ومسلم (١٦٨٢ و١٦٨٣) من حديث المغيرة بن شعبة.\n(٢) رواه أبو داود (٤٥٤٧) في (الديات): باب الخطأ شبه العمد، والنسائي (٨/ ٤٠) في (القسامة)؛ باب كم دية شبه العمد، وابن ماجه (٢٦٢٧) في (الديات): باب دية شبه العمد مغلظة، وابن حبان (٦٠١١)، والبيهقي (٨/ ٤٥ و٦٨)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٠/ ١٩٠) من طرق عن حماد بن زيد عن خالد بن مهران الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. . . فذكره وعندهم زيادة.\nوهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.\nورواه وهيب بن خالد بن مهران عن القاسم به.\nأخرجه أبو داود (٤٥٤٨)، وابن حبان (٦٠١١)، والدارقطني (٣/ ١٠٤ - ١٠٥)، ووهيب هذا من الثقات أيضًا.\nورواه عبد الرزاق (١٧٢١٣)، والشافعي (٢/ ١٠٨)، وأحمد (٥/ ٤١١ - ٤١٢)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٣٩٣)، والنسائي (٨/ ٤١ و٤٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، والدارقطني (٣/ ١٠٣ - ١٠٤ و١٠٥)، والبيهقي (٨/ ٤٥) من طرق عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، ويعقوب هذا هو نفسه عقبة، قال ابن معين -كما في \"سنن البيهقي\" (٨/ ٦٩) -: يعقوب بن أوس، وعقبة بن أوس واحد، وإبهام الصحابي لا يضر، قال أبو داود بعد حديث (٤٥٤٩): ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة، عن عبد اللَّه بن عمرو مثل حديث خالد (أي الحذاء)، ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -ﷺ- (كذا هنا عبد اللَّه بن عمرو، ولكن علي بن زيد جعل الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمر، كما في مصادر =","vol":"6","page":487},{"text":"وقضى -ﷺ- أن لا يقتل مسلم بكافر (١)، متفق عليه.\nوقضى -ﷺ- أن لا يقتل الوالد بالولد (٢)، ذكره الترمذي.\nوقضى -ﷺ- أن يعقل المرأة عَصَبتها مَنْ كانوا، ولا يرثون منها، إلا ما فَضَل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها (٣)، ذكره أبو داود.\n_________\n= التخريج على ما يأتي، وأظنه خطأ مطبعيًا).\nوطريق أيوب التي ذكرها أبو داود أخرجها (٢/ ١٦٤ و١٦٦)، والنسائي (٨/ ٤٠)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والدارقطني (٣/ ١٠٤)، والبيهقي (٨/ ٤٤) من طرق عنه عن القاسم عن عبد اللَّه بن عمرو بإسقاط عقبة بن أوس.\nوطريق علي بن زيد أخرجها الشافعي (٢/ ١٠٨)، وعبد الرزاق (١٧٢١٢)، والحميدي (٧٠٢)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٢٩ - ١٣٠)، وأحمد (٢/ ١١، ٣٦)، وأبو داود (٤٥٤٩)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، وأبو يعلى (٥٦٧٥)، والدارقطني (٣/ ١٠٥)، والبيهقي (٨/ ٤٤)، والخلافيات (٣/ ق ١٧٩)، والبغوي (٢٥٣٦) من طرق عنه عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمر.\nوعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، وقد بَيّن وهمه ابن معين فيما رواه عنه البيهقي (٨/ ٦٩)، وقال: الحديث حديث خالد الحذاء، وإنما هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\nوعلي بن زيد قد اضطرب فيه: فمرة يقول: عن القاسم بن ربيعة كما تقدم، ومرة يقول عن القاسم بن محمد، ومرة يقول: عن يعقوب السدوسي، كما هو في \"مسند أحمد\" (٢/ ١٠٣).\nورواه النسائي (٨/ ٤٠ - ٤١ و٤٢) من طريقين عن القاسم بن ربيعة مرسلًا، وبالنظر الصحيح نجد أن طريق خالد الحذاء هي أصح الطرق، ولا يضر أن جماعة رووه عنه فجعلوه من مسند \"رجل من أصحاب النبي -ﷺ-\"، وقد سماه الآخرون \"عبد اللَّه بن عمرو\"، فهذا لا يضر -إن شاء اللَّه-.\nولهذا نقل الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٥) عن ابن القطان قوله عن هذا الحديث: \"هو صحيح، ولا يضره الاختلاف\"، وانظر لزامًا: \"إرواء الغليل\" (٧/ ٢٥٦ - ٢٥٨).\n(١) و(٢) تقدما.\n(٣) رواه أبو داود (٤٥٦٤) في (الديات): باب ديات الأعضاء، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٥٨ و١٠٧)، والنسائي (٨/ ٤٢ - ٤٣)، وابن ماجه (٢٦٤٧) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكر حديثًا طويلًا، هذا منه.\nوإسناده لا بأس به؛ محمد بن راشد، وسليمان بن موسى فيهما كلام لا ينزل حديثهما عن درجة الحسن، وحديث عمرو بن شعيب جيّد.\nورواه أحمد (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر مثل حديث أبي داود، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن فأخشى أن يكون دلس حديث سليمان بن موسى، وفي (ك): \"أن لا يعقل عن المرأة\"!!.","vol":"6","page":488},{"text":"وقضى -ﷺ- أن الحامل إذا قَتلت عمدًا لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، وإن زَنَت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها (١)، ذكره ابن ماجه.\nوقضى -ﷺ- أنَّ من قُتل له قتيل فهو بخير النَّظرين إمَّا أن يفدي، وإما أن يقتل (٢)، متفق عليه.\nوقضى -ﷺ- أن مَنْ أصيب بدم أو خَبْل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا أبدًا (٣)، يعني: قتل بعد عَفْوه وأَخذ الدية أو قتل غير الجاني (٤).\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٦٩٤) في (الديات): باب الحامل يجب عليها القود من طريق أبي صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نُسي، عن عبد الرحمن بن غنم: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجَرّاح، وعبادة بن الصّامت، وشداد بن أوس به.\nقال البوصيري (٢/ ٩٤): هذا إسناد فيه ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه عبد اللَّه بن لهيعة.\nقال الألباني في \"الإرواء\" (٧/ ٢٨٢): وهذا إصناد مسلسل بالضعفاء أبو صالح وهو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث. . . ثم ذكر ابن أنعم وابن لهيعة.\nوشاهده حديث بريدة في المراَة الغامدية التي زنت فأمهلها النبي -ﷺ- حتى تضع ثم أمرها بإرضاعه، رواه مسلم (١٦٩٥)، وأبو داود (٤٤٤٢)، والبيهقي (٨/ ٢٢٩).\n(٢) هو جزء من حديث رواه البخاري (١١٢) في (العلم): باب كتابة العلم، و(٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، و(٦٨٨٠) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها من حديث أبي هريرة.\nوانظر أحاديث التخيير في موجب القتل العمد في \"زاد المعاد\" (٢/ ١٨١ - ١٨٢ و٤/ ٢٠٤)، وكتاب \"أحكام الجناية\" (ص ٥٧ - ٦١ - الفرع الأول) للشيخ بكر أبو زيد.\n(٣) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"خالدًا مخلدًا أبدًا فيها\".\n(٤) رواه أحمد (٤/ ٣١)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٥)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٤٩٦) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، وابن ماجه (٢٦٢٣) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، والدارمي (٢/ ١٨٨)، وابن الجارود (٧٧٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٤٩٤ - ٤٩٧)، والدارقطني (٣/ ٩٦)، والبيهقي (٨/ ٥٢) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شُريح الخزاعي به.\nوهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء، وابن إسحاق مدلس، وقد صرّح =","vol":"6","page":489},{"text":"وقضى -ﷺ- أن لا يُقتص من جرح حتى يبرأ صاحِبُه (١)، ذكره أحمد.\n_________\n= بالسماع في بعض طرق الحديث، وقد فات هذا على شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (٧/ ٢٧٨) فقال: وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه!\nوحديث أبي شريح هذا ورد من طريق اخر لكن فيه التخيير بين أمرين: القتل أو الدية، فقد أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، وأحمد (٤/ ٣٢ و٦/ ٣٨٥)، والترمذي (١٤١٠) في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، والدارقطني (٣/ ٩٥ و٩٦)، والبيهقي (٨/ ٥٢ و٥٧) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحبح.\nوانظر للفائدة \"نصب الراية\" (٤/ ٣٥١)، \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٢٦٧)، وما كتبناه سابقًا.\nويشهد لحديث أبي شريح في التخيير بين ثلاث ما رواه أبو داود (٤٤٩٩)، والنسائي (٨/ ١٤ - ١٥)، والدارمي (٢/ ١٩١)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٥)، والبيهقى (٨/ ٦٠) من طريق عوف عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه.\nوهذا إسناد رواته ثقات إلا أن علقمة بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه.\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكر قصة فيها هذا الحديث.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦): رواه أحمد ورجاله ثقات.\nأقول: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، بل وظاهر الإسناد أنه منقطع كما قال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٣٧٧) -.\nوابن إسحاق توبع، فقد رواه الدارقطني (٣/ ٨٨ و٩٠)، والبيهقي (٨/ ٦٧)، وفي \"الخلافيات\" (٣/ ق ١٨١) والحازمي في \"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ\" (ص ٢٩٠)، وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩/ ٢٩٠ رقم ٢١٥٢) من طريق ابن جُريج عن عمرو بن شعيب به.\nقال الحازمي: \"روي عن ابن جريج من غير وجه فإن صح سماع ابن جريج من عمرو ابن شعيب، فهو حديث حسن يقوي الاحتجاج به\".\nأقول: لم أجد لابن جريج تصريحًا بالسماع من عمرو في هذا الحديث، وهو من المدلسين المعروفين، وقد انفرد محمد بن حمران عنه بوصله، قاله الدارقطني في \"الغرائب\" (٤/ ٣٥ - ٣١ - أطرافه).\nوقد رواه عبد الرزاق (١٧٩٩١)، والدارقطني (٣/ ٩٥) ومن طريقه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣/ ق ١٨٠) من طريق معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب مرسلًا.\nوله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني (٣/ ٨٩)، والبيهقي (٣/ ٩٠)، والحازمي (٢٨٨)، وابن الجوزي (٩/ ٢٨٨ رقم ٢١٥١) من طريق أبي بكر وعثمان ابنا أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن عمرو بن دينار عنه.\nوهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا أنه معلول؛ قال الدارقطني: قال أبو أحمد بن =","vol":"6","page":490},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1660>[فتاوى في الديات]</span>\nوقضى -ﷺ- في الأنف إذا أوعب جَدْعًا بالدية، وإذا جُدعت أرْنَبَتُه بنصف الدية (١).\nوقضى -ﷺ- في العين بنصف الدية [العقل] خمسين من الإبل أو عَدْلِهَا ذهبًا أو وَرِقًا أو مئة بقرة أو ألف شاة، وفي الرِّجْلِ نصف العقل، وفي اليد نصف العقل، والمأمومة (٢) ثلث العقل، والمُنقِّلة خمس عشرة من الإبل، والموضِحة خمس من الإبل، والأسنان خمس خمس (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، وقال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار، وهو المحفوظ مرسلًا.\nوقد رجح الإرسال أيضًا أبو زرعة -كما في \"علل ابن أبي حاتم\" (١/ ٤٦٣) - بل رجح رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد، لكن ابن القطان يرجح الوصل -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٣٧٨) -، وهي قاعدة عنده ذكرها في كنابه \"الوهم والإيهام\" مرارًا، وهي أن الوصل زيادة من ثقة تقبل دائمًا.\nوقد روي الحديث من طرق عن أبي الزبير عن جابر، ضعّفها البيهقي، وقال: وروي من وجه آخر عن ابن عباس.\nلكن له طريق جيد آخر عن جابر ذكره ابن التركماني في \"الجوهر النقي\" (٨/ ٦٧) بهامش \"سنن البيهقي\"، وعزاه للطحاوي وجوّد إسناده، وذكر له شواهد ثم قال: فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضًا.\nولذلك صححه الألباني في \"الإرواء\" أيضًا (٧/ ٢٩٨)، وانظر: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٢٣١ - ٢٣٥).\n(١) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (٤٥٦٤) في (الديات): باب ديات الأعضاء من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا بأس به.\nورواه أحمد (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب به، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن بل ظاهره أنه لم يسمع من عمرو.\n(٢) قال (ط): \"المأمومة: التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق، والمنقلة: التي تنقل العظم، أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام، والموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم\" ونحوه في (و).\n(٣) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوهذا إسناد ظاهره الانقطاع، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. =","vol":"6","page":491},{"text":"وقضى -ﷺ- أن الأسنان سواء الثّنِيَّةُ والضِّرْس سواء (١)، ذكره أبو داود.\nوقضى -ﷺ- في دية أصابع اليدين والرجلين بعشرٍ عشرٍ (٢)، صححه الترمذي.\nوقضى -ﷺ- في العين العَوْرَاء السادَّة لمكانها إذا طُمست بثلث الدية وفي اليد الشلَّاء إذا قطعت ثُلُث ديتها (٣)، ذكره أبو داود.\n_________\n= وقد رويت أجزاء من الحديث من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به، وهو إسناد لا بأس به.\nفقد روى أبو داود (٤٥٦٤) دية اليد والرجل المأمومة والأسنان.\nوروى البيهقي (٨/ ٨٣) دية المأمومة، و(٨/ ٩١) دية الرجل واليد، وروى الحربي في \"غريب الحديث\" (١/ ٣٦٠) دية المواضح.\nوروى عبد الرزاق (١٧٧٠٢) دية الأسنان، ورويت أجزاء أيضًا من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب به، وإسناده جيد.\nفقد روى أبو داود (٤٥٦٣)، والنسائي (٨/ ٥٥) دية الأسنان، وروى أحمد (٢/ ١٧٩ و١٨٩ و٢٠٧)، وأبو داود (٤٥٦٦)، والترمذي (١٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن الجارود (٧٨٥) دية المواضح.\nورويت أجزاء من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب، وهذا إسناد جيد أيضًا.\nفقد روى أحمد (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢٦٥٥) دية المواضح.\nوروى الدارمي (٢/ ١٩٥)، والنسائي (٨/ ٥٥) دية الأسنان، ثم وجدت له شاهدًا قريبًا منه يرويه البزار في \"مسنده\" (١/ ٣٨٦ رقم ٢٦١)، والبيهقي (٨/ ٨٦) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن عمر عن أبيه عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-. . .\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٦/ ٢٩٦): وفيه محمد ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات، وما بين المعقوفتين من (ك) ومصادر التخريج.\n(١) رواه أبو داود (٤٥٥٩)، وابن ماجه (٢٦٥٠)، وابن الجارود (٧٨٣) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.\nوانظر: \"أحكام الجناية\" (٢٩٨ - ٢٩٩).\n(٢) رواه الترمذي (١٣٩٥) في (الديات): باب ما جاء في دية الأعضاء وابن الجارود (٧٨٠) من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، عن يزيد بن عمرو النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس به.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.\nوانظر: \"إرواء الغليل\" (٧/ ٣١٦ - ٣١٧).\nوانظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٤)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٢٩٦ - ٢٩٧).\n(٣) رواه النسائي (٨/ ٥٥)، والدارقطني (٣/ ١٢٨ - ١٢٩) من طريق محمد بن عائذ عن =","vol":"6","page":492},{"text":"وقضى -ﷺ- في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية (١)، وفي العينين بالدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وأن الرَّجُل يُقتل بالمرأة (٢)، ذكره النسائي\n_________\n= الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وهذا إسناد جيِّد.\nورواه أبو داود (٤٥٦٧) من طريق مروان بن محمد عن الهيثم بن حميد به، لكن لفظه: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية\"، وليس فيه ذكر \"العوراء\" لكن يفسره رواية النسائي فإن العين الكاملة التي لا شيء فيها، دينها نصف الدية كما سبق.\n(١) انظر قضاء النبي -ﷺ- في كسر الصلب في \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٥)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٣٢٤ - ٣٢٥)، وفي (ك): \"الدية\" دون حرف (الباء).\n(٢) هو جزء من حديث طويل في كتاب النبي -ﷺ- لعمرو بن حزم رواه مطولًا النسائي (٨/ ٥٧ - ٥٨)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والدارقطني (١/ ١٢٢)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (٤/ ٨٩ - ٩٠) من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.\nإلا أنه معلول فقد رواه النسائي بعده (٨/ ٥٩) من طريق محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده.\nوقال: وهذا أشبه بالصواب واللَّه أعلم، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا.\nوقد أعله أيضًا أبو حاتم -كما في \"علل ابنه\" (١/ ٢٢٢) - وكأنه كان يميل إلى أن سليمان بن داود في الإسناد الأول، هو سليمان بن أرقم المتروك الذي هو في الإسناد الثاني.\nوقال أبو داود في \"مراسيله\" بعد رقم (٢٥٧): أُسنِدَ هذا ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده ثم أسنده من طرق عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم وقال: \"والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه\".\nونقل الذهبي في \"ميزان الاعتدال\" في ترجمة سليمان بن داود (٢/ ٢٠٠ - ٢٠٢) عن أبي زرعة وصالح جزرة وأبي الحسن الهروي وابن منده أن الصواب سليمان بن أرقم كما هو في أصل كتاب يحيى بن حمزة.\nثم قال الذهبي: ترجح أن الحَكَم وهم ولا بُدّ.\nوذكر الذهبي أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في \"مسنده\"، وليس في المطبوع من المسند، مسند لعمرو بن حزم نهائيًا، ثم وجدت الحافظ ابن عساكر في ترتيبه لرواة \"المسند\" قد ذكره فيهم، فينظر \"أطراف المسند المعتلي\"، فإنه ليس بين يدي الآن ثم =","vol":"6","page":493},{"text":"وقضى -ﷺ- أن من قُتِل خطأ فديته مئة من الإبل: ثلاثون بنت مَخَاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حِقة، وعشرة ابن لبون [ذكر]، ذكره النسائي (١).\nوعند أبي داود: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لَبُونَ، وعشرون ابن مخاض (٢) ذكر (٣).\n_________\n= راجعت أطراف المسند (٥/ ١٣١) ووجدت له فيما بعد (مسندًا) في طبعة مؤسسة الرسالة (٣٩/ ٤٧٦ - ٤٨٠)، وفيه أحاديث، ليس هذا منها.\nولفقراته شواهد، فانظر \"نصب الراية\" (٤/ ٣٧٠ - ٣٧٦)، وأما قوله: وإن الرجل يقتل بالمرأة، فله شاهد من حديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول اللَّه -ﷺ- وهو ثابت في \"الصحيح\"، وقد خرجته من قبل.\nوفي قتل الرجل بالمرأة انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٠ - ٢٠٥)، و\"أحكام الجناية\" (ص ١٧٤ - ١٧٦).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٨٦ و٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٤١)، وابن ماجه (٢٦٣٠)، والدارقطني (٣/ ١٧٦)، والبيهقي (٨/ ٧٤) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nوإسناده لا بأس به.\nورواه أحمد (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر حديثًا طويلًا هذا منه، وما بين المعقوفتين من (ك) و\"سنن أبي داود\" (رقم ٤٥٢٩ - ط. دعاس).\nوليس هو في \"سنن النسائي\" كما قال المؤلف -﵀-.\n(٢) قال (ط): \"بنت مخاض: ما دخلت في الثانية، وكذلك ابن المخاض، بنت اللبون: ما دخلت في السنة الثالثة، وكذلك ابن اللبون، والحقة: ما دخلت في السنة الرابعة، والجذعة: ما دخلت في السنة الخامسة\"، ونحوه في (و).\n(٣) رواه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٩٠) في (الديات): باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، والنسائي (٨/ ٤٣ - ٤٤) في (القسامة): باب ذكر أسنان دية الخطأ، وابن ماجه (٢٦٣١) في (الديات): باب دية الخطأ، وأحمد (١/ ٣٨٤، ٤٥٠)، والدارمي (٢٣٧٢)، وأبو يعلى (٥٢١٠)، والدارقطني (٣/ ١٧٣)، والبيهقي (٨/ ٧٥)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٨/ ٢٥٠) من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود به.\nقال أبو داود: هو قول عبد اللَّه.\nوقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا.\nوقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، ثم ذكر وجوهًا في تضعيفه، ثم قال: لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك، وهو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا الحجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه، ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه. . . ثم قال: وكيف ما كان =","vol":"6","page":494},{"text":"وقضى -ﷺ- أن من قَتل متعمدًا دُفِعَ إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة (١)، وما صُولحوا عليه فهو لهم (٢)، ذكره الترمذي وحَسَّنه.\nوقضى -ﷺ- عَلَى أهل الإبل بمئة [من الإبل] وعلى أهل البَقَر بمئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مئتي حلة (٣)، ذكره أبو داود.\n_________\n= فالحجاج بن أرطاة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد اللَّه بن مسعود وانظر \"العلل\" له (٥/ ٤٩).\nوقد رواه الدارقطني والبيهقي من طرق عن ابن مسعود موقوفًا وفيها انقطاع أيضًا كما بيّن البيهقي.\n(١) \"بفتح الخاء وكسر اللام: الناقة الحامل\" (و).\n(٢) رواه أحمد (٢/ ١٨٣)، والترمذي (١٣٩١) في (أول الديات)، وابن ماجه (٢٦٢٦) في (الديات): باب من قتل عمدًا فرضوا بالدية، والدارقطني (٣/ ١٧٧)، والبيهقي (٨/ ٧١ - ٧٢) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، قال الترمذي: حديث حسن غريب.\nورواه أحمد (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . فذكر حديثًا طويلًا هذا منه.\nوابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وفي (ك): \"صالحوا\" بدل \"صولحوا\".\n(٣) رواه أبو داود (٤٥٤٣)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٧٨) من طريق حماد عن ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول اللَّه -ﷺ-. . . (فذكره) مرسلًا.\nثم رواه أبو داود (٤٥٤٤)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٧٨) من طريق أبي تميلة: حدثنا ابن إسحاق قال: ذكر عطاء بن جابر فذكره.\nويظهر أن ابن إسحاق لم يسمع الحديث من عطاء، وهو مدلس معروف، وقد روى أبو داود (٤٥٦٤)، والبيهقي (٨/ ٧٧) نحوه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل هذا منه دون قوله: \"وعلى أهل الحلل مئتي حلة\".\nوإسناده لا بأس به.\nوروى أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١٧) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثًا طويلًا هذا منه دون آخره كذلك.\nلكن روى أبو داود (٤٥٤٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٧٧) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به، وجعل الذي حدد هذا عمر بن الخطاب، وليس النبي -ﷺ-، وحسين أوثق من سليمان.\nوروى البيهقي في \"سننه\" حديثًا مسندًا من حديث عبادة بن الصامت -وفيه ضعف- وآخر مرسل من مراسيل الزهري تؤيد رواية حسين المعلم، أنه من فعل عمر. =","vol":"6","page":495},{"text":"وقضى -ﷺ- أن عقْلَ المرأة مثلُ عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها (١)، ذكره النسائي (٢).\nوقضى -ﷺ- أن عَقْلَ أهل الذمة نصف [عقل] (٣) المسلمين، ذكرهُ النسائي، وعند الترمذي: \"عقل الكافر نصفُ عقل المؤمن\" (٤)، حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث.\nوعند أبي داود: كانت قيمةُ الدية على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (٥).\nوقضى -ﷺ- في جنين امرأة ضربتها أخرى بغُرَّة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة\n_________\n= ثم ذكر رواية ابن إسحاق -التي ذكرت في البداية- وقال: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر -﵁- أكثر وأشهر، واللَّه أعلم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمثبت من \"سنن أبي داود\" وسائر النسخ.\n(١) رواه النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥)، والدارقطني (٣/ ٩١) من طريق عيسى بن يونس: حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nوهذا إسناد ضعيف فيه علل:\nالأولى: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها.\nالثانية: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس مشهور.\nالثالثة: عيسى وضمرة فيهما بعض كلام.\nقال الشافعي -كما في \"التلخيص\" (٤/ ٢٥) -: \"كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد شة أهل المدينة فرجعت عنه\".\n(٢) كذا في (ك) وهو الصواب وفي سائر النسخ: \"مسلم\"!!\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) رواه أحمد (٢/ ١٨٠ و١٨٣ و٢١٧ و٢٢٤)، وأبو داود (٤٥٤٢ و٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٧) في (الديات): باب ما جاء في دية الكُفَّار، والنسائي (٨/ ٤٥)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، والدارقطني (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٨/ ١٠١) من طرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول. وبعضهم باللفظ الثاني، وعند بعضهم: \"دية المعاهد نصف دية الحر\"، وحسنه الترمذي.\n(٥) رواه أبو داود (٤٥٤٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٧٧) من طريق عبد الرحمن بن عثمان، عن الحسين بن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.\nوهذا إسناد جيّد.\nوانظر في ذلك: \"تهذيب السنن\" (٦/ ٣٧٤ - ٣٧٧)، و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠٥)، و\"أحكام الجناية\" (ص ٢٥٥ - ٢٦٨).","vol":"6","page":496},{"text":"التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى -ﷺ- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (١)، متفق عليه.\nوقضى -ﷺ- في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول اللَّه -ﷺ- (٢): \"لا، ميراثها لزوجها وولدها\" (٣) ذكره أبو داود.\nوجاءه -ﷺ- عبد صارخًا فقال: \"مالك؟ \" قال: سيِّدي رآني أُقبِّل جارية له فجبَّ مذاكيري، فقال: \"عليَّ بالرجل\" فطلب فلم يُقْدَرْ عليه، فقال: \"اذهب، فأنت حر\" قال: عَلَى مَن نصرتي يا رسول اللَّه؟ قال: \"على كل مؤمن أو مسلم\" (٤)، ذكره ابن ماجه.\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٧٤٠) في (الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ومسلم (١٦٨١) بعد (٣٥) في (القسامة): باب دية الجنين، من حديث أبي هريرة.\n(٢) في المطبوع: \"ميراثها لنا يا رسول اللَّه فقال -ﷺ-\" وما أثبتناه من (ك) و\"سنن أبي داود\" (رقم ٤٥٦٤ - ط. عوامة).\n(٣) رواه أبو داود (٤٥٧٥) في (الديات): باب دية الجنين، وابن ماجه (٢٦٤٨) في (الديات): باب عقل المرأة على عصبتها، وأبو يعلى (١٨٢٣) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه به، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد.\nوشاهده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: \"قضى رسول اللَّه -ﷺ- أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئًا إلا من فضل عن ورثتها. . . \".\nوإسناده لا بأس به، وقد تقدم.\n(٤) رواه أبو داود (٤٥١٩) في (الديات): باب من قتل عبده أو مَثَّل به أيقاد منه؟ وابن ماجه (٢٦٨٠) في (الديات)؛ باب من مثّل بعده فهو حر، من طريق سوار بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوسوار هذا ضعيف، لكنه توبع، فقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٨٢) من طريق عبد الرزاق: أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب به فذكره نحوه، وهذا إسناد رواته ثقات، ثم رأيته في \"مصنف عبد الرزاق\" (١٧٩٣٢) عن معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب به، ورواه من طريقه الطبراني في \"الكبير\" (٥٣٠١) فيمكن أن يكون عبد الرزاق رواه على الوجهين.\nقال الهيثمي بعد أن عزاه لأحمد (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩): ورجاله ثقات.\nوقد أفاض الشيخ أحمد شاكر في الكلام عليه وبيان صحته (١٠/ ١٧٩) (رقم ٦٧١٠).\nوالحديث له طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب، منها: طريق حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٥)، ومنها طريق المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، أخرجه ابن منده -كما في \"الإصابة\" (١/ ٥٣٣) - والبيهقي (٨/ ٣٦)، ومنها طريق ابن لهيعة،=","vol":"6","page":497},{"text":"وقضى [رسول اللَّه -ﷺ-]، بإبطال دية العاض لما انْتزَعَ المعضوضُ يَدَه من فيه فأسقط ثنيتَّه (١) متفق عليه.\nوقضى -ﷺ- بأن مَنِ اطّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جُناح عليهم، متفق عليه.\n[وعند مسلم: \"فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه\"] (٢).\nوعند الإمام أحمد من هذا الحديث: فلا دية له، ولا قصاص (٣).\nوقضى -ﷺ- أنه لا دِيَةَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة (٤)، ذكره ابن ماجه.\nوجاءه -ﷺ- رجل يقود آخر بِنِسْعَةٍ (٥)، فقال: هذا قتل أخي، فقال: \"كيف قتلته؟ \" قال: كنت أنا وهو نختبط (٦) من شجرة فسبَّني فأغضبني فضربته بالفأس\n_________\n= كما عند ابن سعد (٧/ ٥٠٦)، وابن عبد الحكم في \"فتوح مصر\" (ص ١٣٧)، ومنها طريق أسامة بن زيد، عند ابن سعد (٧/ ٥٠٥) وله شواهد من حديث زنباع وسندر.\n(١) تقدم تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) تقدم تخريجه، وسقَط هذا الحديث بتمامه من (ك).\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٦١) في (القسامة): باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود (٧٩٠)، وابن حبان (٦٠٠٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٩٣٩ و٩٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٣٨) من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وإسناده على شرط البخاري.\n(٤) رواه ابن ماجه (٢٦٣٧) في (الديات): باب ما لا قود فيه، وأبو يعلى (٦٧٠٠ و٦٧٠٢ و٦٧٠٥)، والبيهقي (٨/ ٦٥)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٨/ ١٣٢) من طريق رشد ين بن سعد، عن معاوية، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صُهبان، عن العباس بن عبد المطلب به.\nقال البوصيري (٢/ ٨٥): هذا إسناد ضعيف؛ رشدين بن سعد ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والجوزجاني وابن يونس وابن سعد وأبو داود والدارقطني وغيرهم.\nأقول: وعقبة بن صهبان لم يدرك العباس، وإن كان غيره فهو مجهول، انظر \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٤٥٣).\n\"المأمومة: هي التي تصل أم الدماغ، وهي الغشاء الذي فيه الدماغ، والجائفة: هي التي وصلت إلى الجوف، والمنقلة: الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسر، وإنما لم يحكم فيها بالقصاص لانعدام المماثلة، وفيها حكومة عدل،، وزاد (د): \"ووقع في نسخة: \"قضى بالدية في المأمومة والجائفة والمنقلة\" وليس بشيء\".\n(٥) قال (و): النِّسعة -بكسر النور-: سير مضفور يجعل زمامًا للجمل\".\n(٦) قال (د): \"في نسخة: \"نحتطب من شجرة\"\"، وكذا هو في (ك).","vol":"6","page":498},{"text":"على قرنه فقتلته، فقال: \"هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ \" قال: مالي إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فقال: \"دونك صاحبك\"، فانطلق به، فلمّا ولّى قال رسول اللَّه -ﷺ- \"إن قتله فهو مثله\"، فرجع فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أنك قلت: \"إن قتله فهو مثله\" وأخَذْتُه بأمرك، فقال: \"أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ \" قال: يا نبي اللَّه، بلى، فرمى بنسعته وخلَّى سبيله (١)، ذكره مسلم.\nوقد أشكل هذا الحديثُ على مَنْ لم يُحِطْ بمعناه، ولا إشكال فيه، فإن قوله -ﷺ-: \"إن قتله فهو مثله\" لم يرد به أنه مثله في الإثم، وإنما عنى به أنه إن قتله لم يبق عليه إثم القتل لأنه قد استوفى منه في الدنيا فيستوي هو والولي في عدم الإثم، أما الولي فإنه قتله بحق، وأما هو فلكونه قد اقتص منه، وأما قوله: \"يبوء بإثمك وإثم صاحبك\" فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه وإثم المقتول إراقه دمه وليس المراد أنه يحمل خطاياك وخطايا أخيك، واللَّه أعلم.\nوهذه غير قصة الذي دَفَع إليه، وقد قتل، فقال: واللَّه ما أردت قتله، فقال: \"أما إنه إن كان صادقًا فقتله دخل النار\"، فخلاه الرجل (٢)، صححه الترمذي، وإن كانت هي القصة فتكون هذه علة كونه إن قَتَله فهو مثله في المأثم، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1661>فصل [فتاوى في القسامة]</span>\nوأقر -ﷺ- القَسَامة على ما كانت عليه قبل الإسلام وقضى بها بين ناس من\n_________\n(١) رواه مسلم (١٦٨٠) في (القسامة): باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، من حديث وائل بن حجر.\n(٢) رواه الترمذي (١٤١١) في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وأبو داود (٤٤٩٨) في (الديات): باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي (٨/ ١٣) في (القسامة): باب القود، وابن ماجه (٢٦٩٠) في (الديات): باب العفو عن القاتل، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٦)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٩٤٤) من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nأقول: وهو على شرط الشيخين.\nوفي المطبوع و\"سنن الترمذي\": \"فقتلته دخلت النار\" والمثبت من (ك).","vol":"6","page":499},{"text":"الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (١)، ذكره مسلم.\nوقضى -ﷺ- في شأن محيِّصة بأن يُقْسِمَ خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيُدفع برمته إليه، فأبوا فقال: \"تبرئكم يهود بأيمان خمسين\" فأبوا، فوداه رسول اللَّه -ﷺ-[بمئة] من عنده\" (٢)، متفق عليه وعند مسلم: \"بمئة من إبل الصدقة\" (٣).\nوعند النسائي: \"فَقَسَمَ رسول اللَّه -ﷺ- دِيته عليهم وأعانهم بنصفها\" (٤).\nوقضى -ﷺ- أنه: \"لا تَجْني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده\" (٥)، والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٦٧٠) (٧ و٨) من حديث رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nوفي القسامة ومشروعيتها انظر: \"زاد المعاد\" (٣/ ٢٠١)، و\"أحكام الجناية\" (٣٦٣ - ٣٧٦).\n(٢) رواه البخاري (٣١٧٣) في (الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، و(٦١٤٣) في (الأدب): باب إكرام الكبير، و(٦٨٩٨) في (الديات): باب القسامة، و(٧١٩٢) في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله، ومسلم (١٦٦٩) في (القسامة): أوله من حديث سهل بن أبي حَثْمه ورافع بن خديج، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه مسلم (١٦٦٩) بعد (٥).\n(٤) رواه النسائي (٨/ ١٢) في (القسامة): باب تبرئة أهل الدم في القسامة: أخبرنا محمد بن معمر: قال حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٢/ ٢٣٤): \"وهذا السند صحيح حسن\"، كذا العبارة وأظنه \"صحيح أو حسن\".\nأقول: لكن في قوله: \"فقسم ديته وأعانهم بنصفها\" مخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة.\nفقد روى القصة ابن ماجه (٢٦٧٨)، والدارقطني (٣/ ١٠٩ - ١١٠) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به، إلا أنه قال: \"فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده\".\nوحجاج كان كان فيه مقال إلا أن روايته موافقه للروايات الصحيحة.\nوانظر: الرواية المتقدمة.\n(٥) رواه أحمد (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، والترمذي (٣٠٩٦) في (تفسير سورة التوبة)، وابن ماجه (٢٦٦٩) في (الديات): باب لا يجني أحد على أحد، و(٣٠٥٥) في (المناسك): باب الخطبة يوم افحر، والبيهقي (٨/ ٢٧) من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوفي الباب عن جماعة من الصحابة تكلم على أحاديثهم بالتفصيل شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٦)، وانظر: \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٣١).","vol":"6","page":500},{"text":"وقضى -ﷺ- أن \"من قُتل في عِمِّيًا (١) أو رمِّيًا (٢)؛ يكون (٣) بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقَوَد يَدَيه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين\" (٤)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) قال (د)، و(ح)، و(ط): \"العمياء -بكسر العين وتشديد الميم مكسورة مقصور-: أي من قتل في حال يعمى [فيها] أمره فلا يتبين قاتله، وقوله: \"فقود يديه\" بإضافة القود إلى يديه [وقد] عبر عن النفس باليدين مجازًا\"، وما بين المعقوفتين من (ط)، ونحوه في (و).\n(٢) في (ك): \"زمنًا\" كذا، والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج.\n(٣) في المطبوع: \"لكونه\" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.\n(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٠) في (الديات): باب من قتل في عمياء بين قوم، والنسائي (٨/ ٣٩ - ٤٠ و٤٠) في (الديات): باب من قتل بحجر أو سوط، وابن ماجه (٢٦٣٥) في (الديات): باب من قتل بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، والطبراني في \"الكبير\" (١١/ ١٠٨٤٨)، والطحاوي في \"المشكل\" (١٢/ رقم ٤٩٠٠)، والدارقطني (٣/ ٩٤ و٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٥ و٤٥ و٥٣) من طريق سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن ابن عباس به.\nوسليمان بن كثير هذا لا بأس به، وباقي الرواة الثقات.\nوتابعه على وصله عن عمرو جماعة.\nمنهم: الحسن بن عمارة، أخرجه من طريقه عبد الرزاق (١٧٢٠٣)، ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (١٠٨٤٩)، والدارقطني (٣/ ٩٣)، والحسن هذا متروك.\nومنهم: إسماعيل بن مسلم، أخرجه من طريقه الطبراني (١٠٨٥٠)، والدارقطني (٣/ ٩٣)، والبيهقي، وإسماعيل هذا هو المكي ضعيف.\nورواه الطبراني (١١٠١٧) من طريق عبد الكريم أبي أمية عن طاوس عن ابن عباس به.\nوعبد الكريم هذا متروك.\nوقد رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلًا.\nمنهم: سفيان بن عيينة أخرجه من طريقه الشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٠٠)، وأبو داود (٤٥٣٩)، والبيهقي (٨/ ٤٥).\nومنهم: حماد بن زيد، أخرجه من طريقه أبو داود (٤٥٣٩)، والدارقطني (٣/ ٩٣) من طريقين عنه مرسلًا.\nلكن أخرجه الدارقطني (٣/ ٩٣) من طريق عمرو بن دينار عنه موصولًا، وعمرو هذا ثقة ثبت.\nومنهم: ابن جريج، أخرجه عنه عبد الرزاق (١٧٢٠٠)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٩٥)، قال: أخبرني عمرو بن دينار فذكره.\nلكن أخرجه البيهقي (٨/ ٤٥) من طريق الوليد بن مسلم عنه موصولًا، والوليد مدلس وقد عنعن. =","vol":"6","page":501},{"text":"\"وقضى -ﷺ- أنَّ المعدن جُبار (١) والعجماء جُبَار، والبئر جُبَار\" (٢)، متفق عليه.\nوفي قوله: \"المعدن جُبار\" قولان؛ أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدنًا فسقط عليه فقتله فهو جُبَار، ويؤيد هذا القول [اقترانه بقوله: \"البئر جُبار، والعجماء جبار\"، والثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول] (٣) اقترانه بقوله: \"وفي الركاز الخمس\" ففرق بين المعدن والركاز، فأوجبَ الخمس في الركاز لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة، ولا تعب وأسقطها عن المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1662>فصل [فتاوى في حد الزنى]</span>\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: \"والذي نفسي بيده لاقضِيَّنَ بينكما بكتاب اللَّه، المئة والخادم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\" فاعترفت فرجمها (٤)، متفق عليه.\n_________\n= ورواه عبد الرزاق (١٧٢٠١)، ومن طريقة الدارقطني (٣/ ٩٥) عن ابن جريج قال أخبرنا ابن طاوس عن أبيه مرسلًا.\nإذن يظهر صحة الحديث موصولًا ومرسلًا حيث وصله سليمان بن كئير، وحماد بن زيد في رواية صحيحة عنه، قال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" -كما في \"نصب الراية\" (٤/ ٣٣٢) -: إسناده جيد لكنه روي مرسلًا.\nوالحديث رواه جماعة من الضعفاء والهلكى فجعلوه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة، انظر: \"سنن الدارقطني\" (٣/ ٩٣ و٩٤ و٩٥)، وتعليقي عليه (الأرقام ٣٠٩٣، ٣٠٩٤، ٣٠٩٨).\n(١) \"جبار -بزنة غراب- أي هدر لا شيء فيه\" كذا في (د)، ونحوه باختصار في (طـ)، و(و)، وتعليقي عليه (الأرقام ٣٠٩٣، ٣٠٩٤، ٣٠٩٨).\n\"والعجماء: الدابة\" (و).\n(٢) رواه البخاري (١٤٩٩) في (الزكاة): باب في الركاز الخمس، و(٢٣٥٥) في (الشرب): باب من حفر بئرًا في ملكه ولم يضمن، و(٦٩١٢) في (الديات): باب المعدن جبار والبئر جبار، و(٦٩١٣) باب العجماء جبار، ومسلم (١٧١٠) في (الحدود): باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار، من حديث أبي هريرة.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط).\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":502},{"text":"وقضى -ﷺ- فيمن زنى، ولم يُحصَنْ بنفي عام وإقامة الحد عليه (١)، ذكره البخاري.\nوقضى -ﷺ- أن الثيب بالثيب جلد مئة، ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد مئة، ثم نفي سنة (٢)، ذكره مسلم.\nوجاءه اليهود فقالوا: إن رجلًا منهم وامرأة زَنَيَا فقال لهم: \"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ \" فقالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدون، فقال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها، وما بعدها فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما فرجما (٣)، متفق عليه.\nولأبي داود أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقالوا: اذهبوا به إلى هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها منه واحتججنا بها عند اللَّه وقلنا: إنها فتيا نبي من أنبيائك، فأتوه وهو جالس في المسجد في أصحابه (٤) فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مِدْراسهم (٥) فقام على الباب فقال: \"أنشدكم باللَّه الذي أنزل التوراة على\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٨٣٣) في (الحدود): باب البكران يجلدان وينفيان، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه مسلم (١٦٩٠) في (الحدود): باب حد الزنا، من حديث عبادة بن الصامت.\n(٣) رواه البخاري (٣٦٣٥) في (المناقب): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾، و(٤٥٥٦) في (التفسير): باب ﴿قُلْ فَأتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، و(٦٨١٩) في (الحدود): باب الرجم في البلاط و(٦٨٤١) باب أحكام أهل الذمة، و(٧٣٣٢) في (الاعتصام): باب من ذكر النبي -ﷺ- وحض على اتفاق أهل العلم، و(٧٥٤٣) في (التوحيد): باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللَّه بالعربية، ومسلم (١٦٩٩) في (الحدود): باب رجم البهود أهل الذمة في الزنى، من حديث ابن عمر.\n(٤) كذا في (ك) و\"سنن أبي داود\" وفي سائر النسخ \"الصحابة\".\n(٥) قال (و): \"قد يقصد بالمدراس: صاحب دراسة كتبهم، وقد يقصد به البيت الذي يدرسون فيه، ومفعال غريب في هذا المكان\".\nورده (ط) بقوله: \"هكذا في جميع الأصول التي بين أيدينا، وقد شرحها أحد المعلقين زاعمًا أنه المكان الذي يدرسون فيه، وأصل هذه الكلمة \"مدراشهم\" بالشين، وهو ما يتضمن تقاليد اليهود\".\nقلت: وهو الصواب؛ فالمدراس بالعبرية: المدراش، وهو مجموعة من الروايات =","vol":"6","page":503},{"text":"موسى ما تجدون في التوراة على مَنْ زنى إذا أُحْصِن؟ \" قالوا: يحَمَّمُ (١) ويُجَبَّهُ ويجلد، والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، فسكت شاب منهم فلما رآه النبي -ﷺ- سكت [ألظ به النشدة] (٢) فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي -ﷺ-: \"فما أول ما ارتخصتم أمر اللَّه\" قال: زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرَةٍ من الناس فأراد رَجْمه فحال قومه دونه، وقالوا: لا يُرْجَمُ صاحبُنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي -ﷺ-: \"فإني أحكم بما في التوراة\" فأمر بهما فرجما (٣).\nوعند أبي داود أيضًا أنه دعا بالشهود فجاءه أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها. مثل المِيلِ في المُكْحُلة (٤).\n_________\n= والنقول اليهودية التي تحتوي على شروح للأخبار منهم للكتب المقدسة، ومجاميعهم التشريعية والشفهية منذ عودتهم من بابل وبتأثير من عزرا ومدرسته، وهي تقابل التلمود والمثناة.\nانظر: \"معجم الكتاب المقدس\" (ص ١٢٣٧ - ١٢٣٨)، و\"قاموس بنغوين للأديان\" (ص ٢١٣) كلاهما باللغة الإنكليزية.\n(١) \"يحمم: يسود وجهه\" (و).\n(٢) كذا في (ك) و\"سنن أبي داود\" (٤٤٤٦ - ط. عوامة) وهو الصواب، وفي سائر النسخ: \"نظر إليه وأنشده\".\n(٣) رواه أبو داود (٤٤٥٠ و٤٤٥١) في (الحدود): باب في رجم اليهوديين مطولًا، و(٣٦٢٤ و٣٦٢٥) في (الأقضية): باب كيف يحلف الذمي -مختصرًا-، والبيهقي (٨/ ٢٤٧) من طرق عن الزهري قال: سمعت رجلًا من مزينة ممن يتبع العلم، ويعيه عند سعيد بن المسيب: فحدثنا عن أبي هريرة. . . فذكره.\nوفي إسناده هذا الرجل المبهم الذي من مزينة.\nوله شاهد بمعناه رواه مسلم (١٧٠٠) في (الحدود): باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من حديث البراء بن عازب.\nوفي \"العهد القديم\" (سفر التثنية، الإصحاح الثاني والعشرين رقم ٢٣ و٢٤): \"إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما عليهم إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. . . \".\nوفيه في (رقم ٢٢): \"إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة\".\n(٤) هو جزء من حديث طويل، رواه أبو داود (٤٤٥٢)، والحميدي (١٢٩٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٥٣٩ و٤٥٤٥) كلهم من طريق أبي أسامة حمد بن أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه. =","vol":"6","page":504},{"text":"وسأله -ﷺ- ماعز بن مالك أنْ يُطَهّره، وقال: إني قد زنيت فأرسل إلى قومه: \"هل تعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ \" قالوا: ما نعلمه إلا أوفى العقل من صالحينا فيما نرى، فأقر أربع مرات، فقال له في الخامسة: \"أنكتها؟ \" قال: نعم قال: \"حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ \" قال: نعم، قال: \"كما يغيب المِرْود في المكحلة والرشاء في البئر؟ \" قال: نعم، قال: \"فهل تدري ما الزنى؟ \" قال: نعم، أتيتُ منها حَرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: \"فما تريد بهذا القول؟ \" قال: أريد أن تطهرني، فأمر رجلًا فاستنكهه، ثم أمر به فرجم، ولم يحفر له فلما وجد مَسَّ الحجارة فر يَشْتَدُّ حتى برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات، فقال النبي -ﷺ-: \"هلا تركتموه وجئتموني به\" (١).\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.\nوروى المطول أبو داود (٤٤٥٣ و٤٤٥٤) من طريقين عن الشعبي مرسلًا.\n(١) الحديث بهذا السياق كاملًا لم أجده، ويظهر أن المؤلف ساقه من روايات فمن أوله إلى قوله: أريد أن تطهرني ثم أمر به فرجم، رواه عبد الرزاق (١٣٣٤٠)، ومن طريقه أبو داود (٤٤٢٨) في (الحدود): باب رجم ماعز بن مالك، والنسائي في \"الكبرى\" (٤/ ٢٧٦ رقم ١/ ٧١٦٤)، وابن الجارود (٨١٤)، وابن حبان (٤٤٣٩)، والدارقطني (٣/ ١٩٦ - ١٩٧) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة فذكره.\nورواه أبو داود (٤٤٢٩)، والنسائي في \"الكبرى\" (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، وأبو يعلى (٦١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٢٢٧ - ٢٢٨) من طريق الضحاك بن مخلد وابن عساكر (١٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠) من طريق بكير بن معروف كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة به.\nوابن عم أبي هريرة هذا اسمه عبد الرحمن بن الصامت، ويقال: عبد الرحمن بن الهضاض، وقيل: ابن هضاض، وقيل: ابن الهضاب، قال البخاري: لا يعرف إلا بهذا الحديث، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٥/ ١١٤)!! وقال النباتي في \"ذيل الكامل\": \"من لا يعرف إلا بحديث واحد ولم يشهر حاله، فهو في عداد المجهولين\" كذا في \"التهذيب\" (٦/ ١٩٨).\nونقل ابن حجر فيه أيضًا عن البخاري: \"وقال ابن جريج: عبد الرحمن بن الصامت، ولا أُراه محفوظًا ونقلها عنه ابن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٥٢٥) وعنه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، ولم أظفر بها في \"تاريخه الكبير\" ولا \"الأوسط\" (رواية الخفاف).\nوأخرجه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٧٣٧)، وابن حبان (٤٤٠٠) من طريق زيد بن أبي أنيسة، والنسائي في \"الكبرى\" (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٤٣) من طريق حماد بن سلمة، والطيالسي (٢٤٧٣) من طريق همام، وأبو =","vol":"6","page":505},{"text":"وفي بعض طرق هذه القصة أنه -ﷺ- قال له: \"شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه\" (١).\n_________\n= الشيخ في \"أحاديث أبي الزبير عن غير جابر\" (رقم ١٤٤) من طريق الحجاج بن الحجاج البصري أربعتهم عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضاض عن أبي هريرة بنحوه.\nوأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩) من طريق الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضاب عن أبي هريرة بنحوه.\nوأما أنه لم يحفر له فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٦٩٤) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، وورد خلف ذلك، وسيأتى قريبًا قول المصنف عنه أنه \"غلط\".\nوأما أنه أمر رجلًا فاستنكهه فثابت في \"صحيح مسلم\" (١٦٩٥) من حديث بريدة.\nوقوله: \"فلما وجد مَسَّ الحجارة. . حتى مات\".\nرواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٥٠)، وابن ماجه (٢٥٥٤) في (الحدود): باب الرجم، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥١)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤٣٣)، والبيهقي (٨/ ٢٢٨) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده حسن.\nوقول النبي -ﷺ-: هلا تركتموه وجئتموني به.\nرواه أبو داود (٤٤٢٠)، وأحمد (٣/ ٣٨١)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٣) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: حدثني جابر بن عبد اللَّه في قصة، فذكر، حيث بَيّن أن وجه قول النبي -ﷺ-: \"هلا تركتموه\" أي ليستثبت من أمره، وليس كما فُهم في بعض الروايات بتركه.\nقال شيخنا الألباني في \"إرواء الغليل\" (٧/ ٣٥٤): إسناده جيد.\nوفي حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا: \"هلا تركتموه\".\nوفي حديث نعيم بن هزال: \"هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب اللَّه عليه\"، وقد تكلمت عليه مطولًا من قبل.\n(١) رواه أبو داود (٤٤٢٦) في (الحدود): باب رجم ماعز بن مالك من طريق إسرائيل عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي -ﷺ- فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين قال: \"شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه\".\nوهذا إسناد على شرط مسلم.\nورواه مسلم (١٦٩٣)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٣١)، والنسائي في \"الكبرى\" (٧١٧١)، وأحمد (١/ ٤٢٥ و٣١٤ و٣٢٨)، وأبو يعلى (٢٥٨٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٣٠٥) من طرق عن أبي عوانة عن سماك به، ولفظه قال رسول اللَّه -ﷺ- لماعز بن مالك: \"أحق. ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان\"، قال: نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم.","vol":"6","page":506},{"text":"وفي بعضها: فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي -ﷺ- قال: \"أبك جنون؟ \" قال: لا، قال: \"هل أحصنت؟ \" قال: نعم، قال: \"اذهبوا به فارجموه\" (١).\nوفي بعض طرقها أنه -ﷺ- سمع رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى (٢) هذا الذي ستر اللَّه عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رَجْمَ الكلب فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى بجيفة حمار شائل برجله فقال: \"أين فلان وفلان؟ \" فقالا: نحن ذان يا رسول اللَّه، فقال: \"انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار\"، فقالا: يا نبي اللَّه من يأكل من هذا؟ قال: \"فما نلتما من عرض أَخْيكما آنفًا أشد أكلًا منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أَنهار الجنة ينغمس فيها\" (٣).\nوفي بعض طرقها أن رسول اللَّه -ﷺ- قال له: \"لعلك رأيت في منامك لعلك استكرهت\" (٤)، وكل هذه الألفاظ صحيحة.\n_________\n(١) رواه البخاري في مواطن منها: (٥٢٧٠) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون و(٦٨١٤) في (الحدود): باب رجم المحصن، و(٦٨٢٠) في الرجم بالمصلى، ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) من حديث جابر، ورواه البخاري (٦٨١٦)، ومسلم (١٦٩١) بعد (١٦) من حديث أبي هريرة.\n(٢) قال (د): \"في نسخة انظر إلى هذا. . . إلخ\".\n(٣) هو جزء من حديث أبي هريرة الذي يرويه عنه ابن عمه المذكور سابقًا.\n(٤) هذا لم يقله النبي -ﷺ- لماعز -أقول هذا بعد تتبع طرق رجم ماعز فيما وقفت عليه من مصادر التخريج، ولكن ورد هذا في قول علي بن أبي طالب لشُراحة الهمْدانية أتت عليًا فقالت: إني زنيت فقال: لعَفك غيرى، لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت؟ وكل ذلك تقول: لا، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه -ﷺ-.\nوهو هكذا مطولًا رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٤٠ و١٤١ و١٤٣ و١٥٣)، وفي \"فضائل الصحابة\" (١٣٢٣)، والطحاوي في \"المشكل\" (٣/ ٥ - ط. الهندية)، والبيهقي (٨/ ٢٢٠) من طرق عن الشعبي عن علي بن أبي طالب به.\nوقد تكلم الحاكم في \"علوم الحديث\" (ص ١١١) في سماع الشعبي من علي، وكذا الحازمي في \"الاعتبار\" (ص ٣٧٠).\nوقد تكلم الدارقطني في \"علله\" (٤/ ٩٦ و٩٧)، على هذا الحديث وبَيَّن وهم من أدخل بين الشعبي وعلي راويًا ثم بين -﵀- سماع الشعبي من علي هذا الحديث فقط، فقال: سمع منه حرفًا واحدًا ما سمعه غير هذا.\nأقول: ومما يدل على سماعه منه أن البخاري في \"صحيحه\" (٦٨١٢) قد روى جزءًا من هذا الحديث من نفس طريق الشعبي عن علي، وهو الجزء الأخير، والبخاري -﵀- كما هو معلوم يشترط ثبوت اللقاء، وانظر \"فتح الباري\" (١٢/ ١١٩).","vol":"6","page":507},{"text":"وفي بعضها أنه أمر فحفُرِت له حفيرة، ذكره مسلم (١)، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر، كان كان مسلم قد روى له في \"الصحيح\" فالثقة قد يغلط على أن أحمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه، وإنما حصل الوهم من حفره للغامدية فسرى إلى ماعز واللَّه أعلم.\nوجاءته -ﷺ- الغامدية فقالت: إني قد زينت فطهّرني، وإنه ردَّها، فقالت: تردّني، كما رددت ماعزًا فواللَّه إني لحبلى، فقال: اذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، فقالت: هذا قد ولدته، فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت به وفي يده كسرة من خبز، فقالت: هذا قد فطمته وأكَلَ الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبَّها، فسمع نبي اللَّه -ﷺ- سبَّه إياها فقال: \"مهلًا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحبُ مُكْس لغفر له\"، ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت (٢)، ذكره مسلم.\n_________\n(١) هو في \"صحيحه\" (١٦٩٥) بعد (٢٣) من حديث بريدة، في إسناده بشير بن المهاجر كما قال المؤلف، قال فيه أحمد: منكر الحديث وقد اعتبرت حديثه فإذا هو يجيء بالعجب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.\nوقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه وإن كان فيه بعض الضعف.\nأقول: ومسلم إنما ساق حديث ماعز من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وليس فيه ذكر الحفر لماعز.\nثم ساق طريق بشير هذا عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه فذكر الحفر فيكون بشير قد خالف في هذا من هو أوثق منه، ومسلم إنما ساق حديثه في المتابعات.\nوقد روى أبو سعيد الخدري حديث الرجم -وقد تقدم قريبًا- وفيه: قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، وحديث أبي سعيد هذا عند الإمام مسلم أيضًا (رقم ١٦٩٤) ورواته ثقات مشاهير لم يُتكلَّم في واحد منهم كما تكلم في بشير هذا.\nومما يؤيد عدم الحفر ما ورد في حديث أبي هريرة -وقد تقدم- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اذهبوا به فارجموه، فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب، فادركناه بالحرة فرجمناه\".\nفرجمهم إياه بالمصلى وهروبه فيها دليل على أنه لم يحفر له، واللَّه أعلم.\nوأما البيهقي -﵀- فكأنه يميل إلى الحفر، فينه لما ذكر حديث أبي سعيد في عدم الحفر أتبعه بذكر حديث بريدة، ثم ذكر شاهدين في الحفر للمرأة (٨/ ٢٢١).\nلكن حديث بريدة عرفت ما فيه، والحفر للمرأة لا يدل على الحفر للرجل، وحديث أبي سعيد أقوى وأنظف إسنادًا واللَّه أعلم.\n(٢) رواه مسلم (١٦٩٥) بعد (٢٣) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا من حديث بريدة.","vol":"6","page":508},{"text":"وجاءه -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت حدًا فأقمه عليّ، ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي -ﷺ- فقام إليه الرجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبتُ حدًا فأقم فيَّ كتاب اللَّه، قال: \"أليس قد صليت معنا\"؟ قال: \"نعم\" قال: \"فإن اللَّه قد غفر لك ذنبك أو قال حدَّك\" (١)، متفق عليه.\nوقد اختلف في وجه هذا الحديث فقالت طائفة: أقرَّ بحد لم يُسَمِّه فلم يجب على الإمام استفساره (٢)، ولو سمَّاه لحده، كما حد ماعزًا، وقالت طائفة: بل غفر اللَّه له بتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق اللَّه تعالى، كما سقطت (٣) عن المحارب، وهذا هو الصواب واللَّه أعلم.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: أصبتُ من امراة قُبلة فنزلت: ﴿وَأَقِمِ (٤) الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤]، فقال الرجل: أبي هذه؟ فقال: \"بل لمن عمل بها من أمتي\" (٥) متفق عليه.\nوقد استدل به من يرى أن التعزير ليس بواجب، وأن للإمام إسقاطه، ولا دليل فيه، فتأمله.\nوخرجت امرأة تريد الصلاة فتجلَّلها رجل فَقَضَى حاجته منها فصاحت وفرَّ ومرَّ عليها غيره فأخذوه فظنت أنه هو، وقالت: هذا الذي فعل بي فأتوا به النبي -ﷺ- فأمر برجمه فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال: أنا صاحبها، فقال النبي -ﷺ-: اذهبي، فقد غفر اللَّه لك، وقال للرجل قولًا حسنًا، فقالوا: ألا ترجم صاحبها؟ فقال: \"لا لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم\" (٦)، ذكره أحمد\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٨٢٣) في (المحاربين): باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام إن يستر عليه، ومسلم (٢٧٦٤) في (التوبة): باب قوله تعالى: ﴿إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، من حديث أنس.\n(٢) \"في نسخة: استفصاله\" (د).\n(٣) كذا في (ك) و(ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول: \"تسقط\".\n(٤) \"في الأصل [و(د)]: أقم. والصواب: وأقم\" (و).\n(٥) رواه البخاري (٥٢٦) في (مواقيت الصلاة): باب الصلاة كفارة، و(٤٦٨٧) في التفسير، ومسلم (٢٧٦٣) في (التوبة): باب قوله تعالى: \" ﴿إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ من حديث ابن مسعود.\n(٦) بهذا اللفظ رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٩٩): حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره، وهذا إسناد رواته ثقات. =","vol":"6","page":509},{"text":"وأهل السنن [كلهم] (١)، ولا فتوى، ولا حكم أحسن من هذا، فإن قيل فكيف أمرهم (٢) برجم البريء.\nقيل: لو أنكر لم يرجمه، ولكن لما أُخذ، وقالت: هو هذا، ولم يُنكر، ولم يحتج عن نفسه فاتفق مجيء القوم به في سورة المريب وقول المرأة: هذا هو، وسكوته سكوت المريب وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة، بلعان الرجل وسكوتها، فتأمله (٣).\n_________\n= ورواه نحوه ابن الجارود (ص ٢٧٩) والبيهقي (٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥) من طريق أسباط بن نصر عن سماك به.\nوأسباط بن نصر لا بأس به.\nلكن رواه أبو داود (٤٣٧٩) في (الحدود): باب في صاحب الحد يجيء فيقر، والترمذي (١٤٥٨) في (الحدود): باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، من طريق الفريابي عن إسرائيل به، وعندهما أنه أمر برجم الرجل الذي وقع على المرأة ثم قال: \"لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم\"، والفريابي ثقة متقن مشهور.\nقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.\nوهذا اختلاف واضح وأنا أخشى أن يكون هذا من تخاليط سماك بن حرب، فهو وان أخرج له مسلم إلا أنه كان يغلط، وقد تكلم فيه غير واحد، ليس في روايته عن عكرمة فقط، نعم روايته عن عكرمة خاصة فيها اضطراب لكن الرجل كان له أخطاء.\nقال النسائي: كان ربما لقن، فإذا انفرد باصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن.\nأما شيخنا الألباني -﵀- فقد رجح رواية ابن الزبير عن إسرائيل التي رواها أحمد على رواية الفريابي عن إسرائيل، وذلك لأن أسباط بن نصر وافقه ابن الزبير، فانظر \"السلسلة الصحيحة\" (٩٠٠).\nأقول: بل رواية الفريابي أرجح فلو رجعنا إلى ترجمته وترجمة ابن الزبير في \"التهذيب\" لوجدنا أن الفريابي لم يتكلم فيه بأَدنى كلمة، أما ابن الزبير فعلى ثقته، فقد قال فيه أبو حاتم: عابد مجتهد حافظ اللحديث له أوهام.\nوأسباط بن نصر قد تكلم فيه غير واحد فالفريابي ترجح روايته واللَّه أعلم.\nولما روى البيهقي الحديث بإسقاط الحد استشكل ذلك -وكأنه -﵀- لم تقع له رواية الفريابي مع أنها عند أبي داود، وهو كثير الرواية من طريقه، وقال: وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم يسقط حدودهم وأحاديثهم أكثر وأشهر، واللَّه أعلم.\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٢) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"كيف أمر برجم\".\n(٣) انظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ١ - ٦٣)، و\"بدائع الفوائد\" (٣/ ١١٧، ١٥٢)، و\"الحدود والتعزيرات\" (ص ٧٠ - ٧١) للشيخ الدكتور بكر أبو زيد.","vol":"6","page":510},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1663>[أثر اللوث في التشريع]</span>\nوللوث (١) تأثير في الدماء والحدود والأموال: أما الدماء ففي القسامة، وأما الحدود ففي اللعان، وأما الأموال ففي قصة الوصية في السفر، فإن اللَّه سبحانه حكم بأنه إن اطّلع على أن الشاهدين والوصيين ظَلَما وغَدَرا أن يحلف اثنان من الورثة على استحقاقهما ويقضى لهم، وهذا هو الحكم الذي لا حكم غيره، فإن اللوث إذا أثر في إراقة الدماء وإزهاق النفوس بالحد (٢)، فلأن يعمل [به] (٣) في المال بطريق الأولى والأحرى، وقد حكم به نبي اللَّه سليمان بن داود صلوات اللَّه وسلامه عليهما في النسب مع اعتراف المرأة أنه ليس بولدها، بل هو ولد الأخرى فقال لها: \"هو ابنك\" (٤).\nومن تراجم النسائي على قصته: \"التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل [كذا] ليستبين به الحق\" (٥) ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: \"الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم إن الحق غير ما اعترف به\"، وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا، ثم ترجم عليه ترجمة ثالثة فقال: \"نقض الحاكم ما حكم به مَنْ هو مثله أو أجَلُّ منه\".\nقلت: وفيه رد لقول من قال: يكون بينهما (٦) إجراء للنسب مجْرَى المال، وفيه أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن، وفيه نوع لطيف عجيب شريف من أنواع العلم النافع، وهو الاستدلال بقدر اللَّه على شرعه، فإن سليمان -﵇- استدل بما قدره اللَّه وخَلَقَه في قلب الصغرى من الرحمة والشفقة بحيث أَبَتْ أنْ يُشَقَّ الولد على أنه ابنها وقوَّى هذا الاستدلال رضى الأخرى بأن يُشَق الولد، وقالت: نعم شُقَّه، وهذا قول لا يَصْدر من أم، وإنما يصدر من حاسد يريد أن يتأسّى بصاحب النعمة في زوالها عنه، كما زالت عنه هو، ولا أحسن من هذا الحكم، وهذا الفهم، واذا لم يكن مثل هذا في الحاكم أضاع حقوق الناس وهذه الشريعة الكاملة طافحة بذلك.\n_________\n(١) \"اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه\" (و).\n(٢) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: \"وفي الحدود\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) مضى بيان ذلك وانظر: \"الطرق الحكمية\" (ص ٣)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) في (ك): \"ابنهما\".","vol":"6","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1664>[العمل بالسياسة]</span>\nوجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل (١) وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلو منه إمام، وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال [بحيث] (٢) يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، كان لم يشرعه الرسول -ﷺ-، ولا نزل به وحى، فإن أردت بقولك: \"لا سياسة إلا ما وافق الشرع\" أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف (٣) كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك تحريق عليّ [كرم اللَّه وجهه] (٢) الزنادقة في الأخاديد (٤)، ونفي عمر نَصْرَ بن حجاج (٥).\nقلت: هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضَنْك ومعترك (٦) صعب فَرَّطَ فيه طائفة فعطلُّوا (٧) الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد وسَدُّوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم الناس [بها] (٨) أنها أدلة حق ظنًا منهم مُنَافاتها لقواعد الشرع، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة [حقيقة] (٨) الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى\n_________\n(١) في كتابه \"الفنون\" كما في \"الطرق الحكمية\" (ص ١٥ - ط. العسكري).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه البخاري (٤٩٨٧) في (فضائل القرآن)؛ باب جمع القرآن، من حديث أنس بن مالك.\n(٤) رواه البخاري في \"صحيحه\" (٣٠١٧) في (الجهاد): باب لا يُعذَّب بعذاب اللَّه، و(٦٩٢٢) في (استتابة المرتدين): باب حكم المرتد والمرتدة من طريق أيوب عن عكرمة قال: أتي علي -﵁- بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس. . .\nورواه أيضًا الترمذي (١٤٦٢) في (الحدود): باب ما جاء في المرتد، والنسائي، وانظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٦/ ٥٨٦)، و\"سنن البيهقي\" (٨/ ١٩٥)، و\"المجالسة\" (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥) وتعليقي عليه و\"فتح الباري\" (٦/ ١٥١).\n(٥) خرجتُها في تعليقي على \"الحنائيات\" (رقم ٢٦٦)، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(٦) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: \"في معترك\".\n(٧) في (ك): \"فغلظوا\".\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":512},{"text":"وُلَاةَ الأمر ذلك، وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقَمَ الأمر وتعذَّر استدراكه، وأفرط [فيه] (١) طائفة أخرى فسبوغت منه ما يُناقض حكم اللَّه ورسوله، وكلا الطائفتين أُتيَتْ من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث اللَّه به رسوله -ﷺ-، فإن اللَّه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسْط، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق كان [فذلك من] (٢) شرع اللَّه ودينه ورضاه وأمره، واللَّه تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته، وأماراته في نوع واحد [ويبطل] (٣) غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بيَّن بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل لا تُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شرعه من الطرق على أشباهها (٤) وأمثالها ولن تجد طريقًا من الطرق المثبتة للحق إلا وفي (٥) شِرْعَة سبيل للدلالة عليها وهل يُظن بالشريعة الكاملة خلف ذلك؟\nولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي وإلا فإذا كانت عَدلًا [فهي] من الشرع (٦)، فقد حبس رسول اللَّه -ﷺ- في تُهْمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم فمن أطلق كل متهم وخلّى سبيله أو حلَّفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقب الدور وتواتر السرقات، -ولا سيما مع وجود المسروق عنه (٧) - وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل أو إقرار اختيار وطوع\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين من المطبوع: \"فثم\".\n(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: \"وأبطل\".\n(٤) في المطبوع: \"أسبابها\" والمثبت من (ك).\n(٥) في المطبوع: \"وهي\" والمثبت من (ك).\n(٦) من الأمثلة لعمل النبي -ﷺ- بالسياسة الشرعية في \"الطرق الحكمية\" (ص ١٢، ٣٠٨)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"معه\".","vol":"6","page":513},{"text":"فقوله مخالف للسياسة الشرعية، وكذلك منع النبي -ﷺ- الغالَّ من الغنيمة سَهْمَه (١)، وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه (٢)، ومنع المسيء على أميره (٣) سلب قتيله (٤)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة (٥)، وإضعافه الغُرم على سارق ما لا قطع فيه وعقوبته بالجلد (٦)، وإضعافه الغرم على كاتم الضالة (٧)، وتحريق عمر بن الخطاب حانوت الخمَّار (٨)، وتحريقه قرية يُباع فيها الخمر (٩)، وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص\n_________\n(١) و(٢) هما في حديث واحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- وأبا بكر وعمر حرَّقوا متاع الغال وضربوه، ومنعوه سهمه، وقد تقدم مخرجًا مفصلًا.\n(٣) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"أمين\"!!\n(٤) أظنه يريد حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري (٣١٤٢) في (فرض الخمس): باب من لم يخمس الأسلاب، و(٤٣٢١) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾، وعلقه في (٤٣٢٢)، ووصله (٧١٧٠) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم (١٧٥١) في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل.\n(٥) رواه أبو داود (١٥٧٥) في (الزكاة): باب في زكاة السائمة، والنسائي (٥/ ١٥) في (الزكاة): باب عقوبة مانع الزكاة، و(٥/ ٢٥) في سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها، ولحمولتهم، والدارمي (١/ ٣٦٩)، وأحمد (٥/ ٢، ٤)، وعبد الرزاق (٦٨٢٤)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٩٨٤ - ٩٨٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٥ و١١٦) من طرف عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به.\nوهذا إسناد حسن.\n(٦) و(٧) هما في حديث واحد يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدم تخريجه.\n(٨) أخرجه ابن سعد (٥/ ٥٦)، وابن زنجويه في \"الأموال\" (٤١٠)، والدولابي في \"الكنى والأسماء\" (١/ ١٨٩ - ط. الهندية) من طرق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر وذكره، وإسناده صحيح.\nوقد روى عبد الرزاق (١٠٠٥١، ١٧٠٣٥) أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد، وأخبرنا معمر عن نافع عن صفية قالت: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرًا، وقد كان جلده في الخمر فحرَّق بيته وقال: ما اسمك؟ قال: رُوَيشد، قال: بل أنت فويسق.\nوإسناده صحيح، صفية هذه زوجة ابن عمر، ويقال: لها إدراك.\nورواه أبو عبيد في \"الأموال\" (ص ٩٦)، وابن زنجويه في \"الأموال\" أيضًا (رقم ٤٠٩) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، وانظر ترجمة رويشد في \"الإصابة\".\nوانظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٥/ ١٨٨) و\"مصنف عبد الرزاق\" (١٧٠٣٦، ١٧٠٣٩).\n(٩) أخرجه أبو عبيد (رقم ٢٦٨) وعنه ابن زنجويه (٤١١) كلاهما في \"الأموال\" وابن حزم =","vol":"6","page":514},{"text":"لما احتجب فيه عن رعيته (١)، وحلقه رأس نصر بن حجَّاج ونفيه (٢)، وضربه صبيغًا بالدرة لما تتبع المتشابه فسأل عنه (٣)، إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنة إلى يوم القيامة، كان خالفها مَنْ خالفها.\nولقد حدَّ أصحاب النبي -ﷺ- ورضي عنهم في الزنى بمجرد الحبل (٤).\nوفي الخمر بالرائحة والقيء (٥)، وهذا هو الصواب، فإن دليل القيء\n_________\n= في \"المحلى\" (٩/ ٩) من طريق ربيعة بن زكاء -أو زكار- قال: نظر علي بن أبى طالب إلى زرارة، فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، تباع فيها الخمر. . . وفيه أن عليًا -لا عمر- حرقها.\nوربيعة ترجمه ابن أبي حاتم (١/ ٢/ ٢٧٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وفي إسناده عمر المكتب وحذلم لم أجدهما.\n(١) مضى تخريجه، وانظر: \"زهد ابن المبارك\" (ص ١٧٩) وعزاه المصنف في \"الطرق الحكمية\" (١٨) إلى \"مسائل صالح\" ولم أجده في طبعتيه.\n(٢) خرجته مفصلًا في تعليقي على \"الحنائيات\" (رقم ٢٦٦)، وانظر -غير مأمور-: \"جزء ابن ديزيل\" (رقم ٩، ١٠، ١١، ١٢)، و\"طبقات ابن سعد\" (٣/ ٢٨٥)، و\"أخبار أبي القاسم الزجاجي\" (٢٠٩)، و\"الإشراف\" لابن أبي الدنيا (رقم ٢٥٦)، و\"مصنف عبد الرزاق\" (٧/ ١٥٢)، و\"الجليس الصالح\" (٣/ ٣٤٤) للمعافى، و\"تاريخ دمشق\" (١٧/ ق ٥٣٨ - ٥٤١)، و\"مسند الفاروق\" (١/ ٤٢٢) لابن كثير، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/ ٦٠٨)، و\"فتح الباري\" (١٢/ ١٥٩).\n(٣) روى قصة صبيغ هذا الدارمي في \"سننه\" (١/ ٥٤) من طريق يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلًا يقال له: صبيغ قدم المدينة، وسليمان بن يسار من الفقهاء الكبار إلا أنه مات بعد المائة، فهو لم يدرك القصة قطعًا.\nورواها الدارمي كذلك (١/ ٥٥) من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن نافع مولى ابن عمر أن صبيغ العراقي. . . فذكرها.\nونافع كذلك لم يدرك القصة.\nلكن ذكر الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة صبيغ في \"القسم الثاني\" لقصته طرفًا كثيرة وأسانيد، ولذلك جزم بصحتها فقال في بداية ترجمته: له إدراك وقصته مع عمر مشهورة، وخرجتها مفصلة في تعليقي على \"الموافقات\" (١/ ٥٦)، و\"الاعتصام\" (١/ ١٣٠) كلاهما للشاطبي، وفي كتابي المفرد عن \"درة عمر\" يسر اللَّه إتمامه ونشره بخير وعافية.\n(٤) تقدم تخريجه.\nوانظر: \"تهذيب السنن\" (٣/ ٦٢ - ٦٣)، و\"زاد المعاد\" (٤/ ٤٠)، و\"الطرق الحكمية\" (ص ٤).\n(٥) أما إقامتهم الحد على السكران بمجرد الرائحة فقد روى البخاري (٥٠٠١) في (فضائل =","vol":"6","page":515},{"text":"والرائحة والحبل على الشرب والزنى أولى من البينة قطعًا فكيف يُظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين، ومن ذلك تحريق [الصديق اللوطيَّ (١)، وإلقاء أمير المؤمنين علي كرم اللَّه وجهه له من شاهق على رأسه (٢)، ومن ذلك تحريق] (٣) عثمان المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه (٤)، وهو الذي بلسان\n_________\n= القرآن): باب القرَّاء من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، ومسلم (٨٠١) في (صلاة المسافرين): باب فضل استماع القرآن من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وفيه أنه كان يحدِّث فوجد من أحدهم ريح خمر فحدَّه.\nوروى ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٢)، والبيهقي (٨/ ٣١٥) من طريق الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر ضرب في الريح.\nوأما إقامة الحد بالقيء فقد ثبت في \"صحيح مسلم\" (١٧٠٧) في (الحدود): باب حد الخمر من طريق حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان، وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما: حُمْران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه راه يتقيأ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده.\nوقد ورد ذلك عن عمر أيضًا فانظر: \"سنن البيهقي\" (٨/ ٣١٥ - ٣١٦)، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٦/ ٥٣٣).\n(١) ذكر المؤلف ذلك مطولًا في قصة ستأتي قريبًا لذلك خرجتها هناك، وكذلك في تعليقي على \"الطرق الحكمية\".\n(٢) الذي وجدته عن علي بن أبي طالب، ما رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٤)، وابن أبي الدنيا في \"ذم الملاهي\" (١٤٣)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وابن حزم (١١/ ٣٨١)، وابن الجوزي في \"ذم الهوى\" (١٦٣) من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد، عن يزيد بن قيس أن عليًا رجم لوطيًا.\nوابن أبي ليلى ضعيف، وقد أبهم يزيد في رواية هشيم عنه، كما عند ابن المندر في \"الأوسط\" (٤/ ق ٢١٧/ أ)، والبيهقي (٨/ ٢٣٢)، فقال: \"عن رجل\" ولم يسمه.\nورواه ابن أبي الدنيا في \"ذم الملاهي\" (رقم ١٢٩) والبيهقي (٨/ ٢٣٢) من طريق شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن عليًا رجم لوطيًا.\nوالطريقة التي ذكرها المؤلف عن علي وجدتها عن ابن عباس فقد روى ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٤)، وابن أبي الدنيا في \"ذم الملاهي\" (رقم ١٣٠)، والبيهقي (٨/ ٢٣٢) من طريق غسان بن مضر عن سعيد بن يريد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى بها منكَّسًا ثم يتبع بالحجارة. وإسناده صحيح.\nوقال المؤلف في \"زاد المعاد\" (٥/ ٤٠): قال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر: يرمى من شاهق، وقال علي -﵁-: يُهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) مضى تخريجه، وانظر: \"علل الدارقطني\" (٣/ ٢٢٩).","vol":"6","page":516},{"text":"قريش، ومن ذلك تحريق الصديق للفجاءة السُّلَمي (١)، ومن ذلك اختيار عمر ﵁ للناس إفراد الحج، وأن يعتمروا في غير أشهر الحج (٢)، فلا يزال البيت الحرام معمورًا بالحجاج والمعتمرين، ومن ذلك منع عمر -﵁- من بيع أمهات الأولاد (٣)، وقد باعوهن في حياة رسول اللَّه -ﷺ- وحياة أبي بكر -﵁- وأرضاه (٤)، ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحد عقوبة له، كما صرَّح هو بذلك (٥)، وإلا فقد كان على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وصدرًا من إمارته هو يجعل واحدة (٦) إلى أضعاف [أضعاف] (٧) ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها.\nوتقسيمُ بعضهم طرقَ الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدينَ إلى عقل ونقل، وكل ذلك [تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك] (٨) ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد؛ فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالة النبي -ﷺ- بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم [وأعمالهم] (٨)، وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده، وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلّغهم عنه ما جاء به (٩)، فلرسالته عمومات محفوظات (١٠) لا يتطرق إليهما تخصيص [عموم بالنسبة إلى المرسل إليه] (١١) وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بُعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به.\n_________\n(١) انظر تفصيل ذلك في \"تاريخ الطبري\" (٣/ ٢٦٤ - ط. المعارف)، وفي سائر النسخ: \"الفجاءة\" والمثبت من (ك).\n(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) مضى تخريج ذلك، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.\n(٧) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٩) انظر كلام المصنف -﵀- حول قاعدة \"شمول الشريعة لأحكام المكلفين وكمالها، وأنها محيطة باحكام الحوادث\" في \"مفتاح دار السعادة\" (ص ٣٢٤ - ٣٣٤)، و\"مدارج السالكين\" (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و\"الصواعق المرسلة\" (١/ ٥، ٨٨، ٩٠)، و\"اجتماع الجيوش الإسلامية\" (ص ٣).\n(١٠) في المطبوع: \"عمومان محفوظان\" والمثبت من (ك).\n(١١) ما بين المعقوفتين مكرر في (ك) وفي المطبوع: \"إليهم\" بدل \"إليه\".","vol":"6","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1665>[بيَّن الرسول -ﷺ- جميع أحكام الحياة والموت]</span>\nوقد توفي رسول اللَّه -ﷺ-، وما طائر يقلِّب جناحيه في السماء إلا ذَكَر للأمة منه علمًا، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة، والصَّمْت والكلام، والعزلة والخلطة، والغنى والفقر، والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة، وما فيه حتى كأنه رأي عين وعرَّفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرَّفهم الأنبياء وأممهم، وما جَرَى لهم، [وما جرى عليهم] (١) معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرَّفهم من طرق الخير والشر دقيقَها وجليلها ما لم يعرِّفه نبي لأمته قبله، وعرفهم -ﷺ- من أحوال الموت، وما يكون بعده في البرزخ، وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرّف به نبي غيره، وكذلك عرفهم -ﷺ-[من] (٢) أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة مِنْ بعده اللهم إلا إلى مَنْ يبلّغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه، وكذلك عرفهم -ﷺ- من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعَقَلوه (٣) ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدًا، وكذلك عرَّفهم عهو من مكايد إبليس وطرقه التي تأتيهم منها، وما يتحرَّزون به من كيده ومكره، وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه، وكذلك عرفهم -ﷺ- من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه، وكذلك عرفهم -ﷺ- من أمور معاشهم (٤) ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة.\nوبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برُمَّته، ولم يحوجهم اللَّه إلى أحد سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعةٌ أكمل منها ناقصةٌ تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها، ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.\n(٣) في (ك): \"وعملوه\".\n(٤) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: \"معايشهم\".","vol":"6","page":518},{"text":"هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَفَّق اللَّه له أصحاب نبيه ﷺ ورضي عنهم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما (١) سواه وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم، وقد كان عمر -﵁- يمنع من الحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن (٢)، فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فاللَّه المستعان.\nوقد قال اللَّه تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا (٣) عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧] وكيف يُشفي ما في الصدور كتاب لا يفي هو وما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة؟ أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل معرفة اللَّه وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يُعلم انتفاؤها، سبحانك هذا بهتان عظيم.\nوياللَّه العجب كيف كان الصحابة ﵃ والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى اللَّه بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس [والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا] (٤) على خلف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم باللَّه وأسمائه وصفاته، وما يجب له، و[ما] (٥) يمتنع عليه منهم؟ فو اللَّه لأن يَلقى اللَّه عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل.\n_________\n(١) في (ط) و(ح): \"عما ما سواه\" والمثبت من (ك) وسائر النسخ.\n(٢) خرجته بتفصيل في تعليقي على \"الحنائيات\" (رقم ٨٩)، فانظره هناك، وانظر: \"ذم الكلام\" للهروي (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ و٤/ ٨ - ٩) مع تعليق محققه الشيخ عبد الرحمن الشبل حفظه اللَّه.\n(٣) قال (و): \"في النسخ المطبوعة: \"وأنزلنا\" والصواب ما أثبته\".\nقلت: وهو على الخطأ في (د).\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":519},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1666>فصل [كلام أحمد في السياسة الشرعية]</span>\nوهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد ﵁ في السياسة الشرعية.\nقال في رواية المروزي وابن منصور: [و] (١) المخنث يُنفى، لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله، كان خاف عليهم (٢) حبسه.\nوقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان أو أتى شيئًا نحو هذا: أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يُقتل في الحرم دية وثلث.\nوقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان.\nوقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر -﵄- أنه وَجَدَ في بعض ضواحي (٣) العرب رجلًا يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم وفيهم [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب (٤)، وكان أشدهم قولًا فقال: إن هذا الذنب لم تعصِ [اللَّه] (١) به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع [اللَّه] (١) بهم ما قد عملتم، أرى أن يحرقوا (٥) بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول اللَّه ﷺ ورضي عنهم على أن يحرقوا (٥) بالنار، فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد -﵄- أن (٦) يُحرِّقوا فحرقهم، ثم حرقهم ابن الزبير ﵄، ثم حرَّقهم هشام بن عبد الملك (٧).\n_________\n(١) ما بين المعقوفثين سقط من (ك).\n(٢) كذا في (ك) و(ط. دار الحديث) وفي سائر النسخ: \"به عليهم\".\n(٣) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"نواحي\".\n(٤) كذا في (ك)، وما بين المعقوفتين سقط منها، وفي سائر النسخ: \"علي كرم اللَّه وجهه\".\n(٥) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: \"يحرقوه\".\n(٦) كذا في (ك)، وفي سائر النسخ: \"بأن\".\n(٧) رواه ابن أبي الدنيا في \"ذم الملاهي\" (رقم ١٤٥) والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٣٢)، و\"الشعب\" (٤/ ٣٥٧)، والآجري في \"تحريم اللواط\" (رقم ٢٩)، وابن الجوزي في \"ذم الهوى\" (ص ١٦٣) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سُليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق. . . وليس فيه: ثم حرقهم ابن الزبير. =","vol":"6","page":520},{"text":"ونص الإمام أحمد ﵀ ورضي عنه عنه فيمن طعن على الصحابة رضوان اللَّه عليهم أنه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة.\nوصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض.\nوصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان، فإنه يجبر على اختيار إحداهما، فإن أبى ضُرب حتى يختار.\nقالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه، فإنه يضرب حتى يؤديه.\nوأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور.\nوأبعد الناس من الأخذ بذلك [الإمام] (١) الشافعي ﵀ ورضي عنه مع أنه اعتبر قرائن (٢) الأحوال في أكثر من مئة موضع، وقد ذكرنا منها كثيرًا في غير هذا الكتاب، منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف، وإن لم يرها، ولم يشهد عدلان أنها امرأته، بناء على القرائن، ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أو عبد أو كافر وجواز أكلها والتصرف فيها، وإن [لم] (٣) يشهد عدلان أن فلانًا أهدى لك كذا بناء على القرائن، ولا يشترط تلفظه، ولا تلفظ الرسول، بلفظ الهبة والهدية، ومنها جواز تصرفه في بابه بقَرْع حلقته ودَقِّه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك، ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه، وإنزالهم عنده مدة، كان لك يستأذنه نطقًا، كان تضمن ذلك تصرفهم في منفعة\n_________\n= وقال: هذا مرسل.\nأقول: قال الحافظ ابن حجر في \"الدراية\": \"وهو ضعيف جدًا، ولو كان صحيحًا لكان قاطعًا للحجة\".\nولا أدري لماذا حكم فيه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف جدًا مع أن رجال إسناده ثقات، لكنه مرسل، كما قال البيهقي؛ لأن صفوان بن سليم لم يدرك خالد بن الوليد، وجوّد السفاريني إسناده في \"قرع السياط\" (ص ٥٢)!!.\nوقد رواه أيضًا الواقدي في كتاب \"الردة\"، كما في \"نصب الراية\" (٣/ ٣٤٢): حدثني يحيى بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم به.\nوالواقدي متروك.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع والمثبت من (ك).\n(٢) في (ك): \"قوانين\".\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":521},{"text":"الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم السلم ونحوه، ومنها جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه، وإن لم يصرح له بالإذن لفظًا، ومنها جواز شربه من الإناء، وإن لم يقدمه إليه، ولا يستأذنه، ومنها جواز قضاء حاجته في كنيفه، وإن لم يستأذنه، ومنها [جواز] (١) الاستناد إلى وسادته، ومنها أخذ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره، وإن لم يصرح بتمليكه له، ومنها انتفاعه بفراش زوجته ولحافها، ووسادتها، وآنيتها، وإن لم يستأذنها نطقًا إلى أضعاف أضعاف ذلك.\nوهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب، وهي الاعتماد على القرائن التي تفيد القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة؟ وهذا باب واسع، وقد تقدم التنبيه عليه مرارًا، ولا يستغني عنه المفتي والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1667>فصل</span>\nفلنرجع إلى فتاوى رسول اللَّه -ﷺ- وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1668>[فتاوى في الأطعمة]</span>\nوسئل -ﷺ- عن الثوم أحرام هو؟ قال: \"لا، ولكني أكرهه من أجل رائحته\" (٢)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- أبو أيوب: هل يحل لنا البصل؟ فقال: \"بلى، ولكني يغشاني ما لا يغشاكم\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه مسلم (٢٠٥٣) في (الأشربة): باب إباحة أكل الثوم، من حديث أبي أيوب الأنصاري.\n(٣) رواه أحمد (٥/ ٤١٤)، والنسائي في \"الكبرى\" (٣/ ٤٩٧) مختصرًا و(٤/ ١٤٨) مطولًا، من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب الأنصاري أطول مما هو هنا.\nورواته كلهم ثقات لكن فيه عنعنة بقية بن الوليد، وهو مدلس مشهور يدلس تدليس التسوية، والحديث له طريق آخر وسياق آخر من حديث أبي أيوب أيضًا وآخره: \"أستحي من ملائكة اللَّه وليس بمُحرَّم\"، رواه ابن خزيمة (١٦٧٠)، وابن حبان (٢٠٩٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٣٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٩٩٦ و٤٠٧٧) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن سفيان بن وهب عنه، وإسناده صحيح.\nوله طريق آخر أيضًا أخرجه أحمد (٥/ ٩٥ - ٩٦، ١٠٣، ١٠٦)، والطيالسي (١/ ٣٢٩ - =","vol":"6","page":522},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الضب أحرام هو؟ فقال: \"لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه\" (١)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- عن الجُبن والسمن والفِرَا، فقال. \"الحلال ما أحلَّه اللَّه في كتابه والحرام ما حرمه اللَّه في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه\" (٢)، ذكره ابن ماجه.\nوسئل -ﷺ- عن الضبع، فقال: \"أو يأكل الضبع أحد؟! \" (٣).\nوسئل -ﷺ- عن الذئب فقال: \"أو يأكل الذئب أحدٌ فيه خير؟! \" (٤)، ذكره\n_________\n= المنحة)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩٧٢)، وابن حبان (٢٠٩٤) من طريق حماد بن سلمة (وروايته عند الطيالسي مقرونة مع شعبة، وأخرجه الطحاوي (٤/ ٢٣٩) من طريق شعبة فقط) عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة عنه، وآخره: \"فيها ريح ثوم ومعي ملك\".\nوإسناده على شرط مسلم.\nوله طريق آخر عن أم أيوب أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٢ و٤٣٣)، والحميدي (٣٣٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥١١ و٨/ ٣٠١)، والدارمي (٢/ ١٠٢)، والترمذي (١٨١٥) في (الأطعمة): باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخًا، وابن ماجه (٣٣٦٤) في (الأطعمة): باب أكل الثوم والبصل، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٣٩)، وابن حبان (٢٠٩٣)، وابن خزيمة (١٦٧١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٥/ ٣٢٩)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٣٣٢) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عنها.\nقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\nلكن أبو يزيد لم يرو عنه إلا ابنه، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" فهو في عداد المجاهيل.\nوحديث أبي أيوب في \"صحيح مسلم\" (٢٠٥٣) (١٧٠ و١٧١)، وليس فيه ذِكْر الملك وإنما فيه: \"ولكني أكرهه من أجل ريحه\".\nوشاهده حديث جابر الذي رواه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٥٦٤) (٧٣)، وفيه: \"فإني أناجي من لا تناجي\".\nوأحاديث الباب في النهي عن أكل الثوم والبصل، وتأذي الملائكة منها كثيرة، استوعبتُها في تعليقي على \"تحقيق البرهان في شأن الدخان\" للشيخ مرعي الكرمي (ص ١١٦ - ١٢١).\n(١) رواه البخاري (٥٣٩١) في (الأطعمة): باب ما كان النبي -ﷺ- لا يأكل حتى يُسمى له فيعلم ما هو، و(٥٤٠٠) باب الشواء، و(٥٥٣٧) في (الذبائح): باب الضب، ومسلم (١٩٤٥) في (الصيد): باب إباحة الضب.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) و(٤) هما حديث واحد رواه الترمذي (١٧٩٧) في (الأطعمة): باب ما جاء في أكل الضبع،=","vol":"6","page":523},{"text":"الترمذي، وعند ابن ماجه: قال: قلت: يا رسول اللَّه ما تقول في الضبع؟ قال: \"ومن يأكل الضبع؟! \" (١).\nوإن صح حديث جابر في إباحة الضبع (٢)، فإن في القلب منه شيئًا كان هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذرًا أو تنزهًا، واللَّه أعلم.\nوسألته -ﷺ- عائشة -﵂- فقالت: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم اللَّه\n_________\n= وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (رقم ١٠٢٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤١٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٣٧٩٧)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ رقم ٢٣٧٩، ٢٣٨٠، ٢٣٨١، ٢٣٨٢، ٢٣٨٤) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبان بن جزي عن أخيه خزيمة بن جزي، فذكره، وعند الطبراني مطولًا.\nقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق.\nوروى ابن أبي شيبة (٨/ ٢٤٩، ٢٥١)، وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (رقم ١٠٢٨) وابن ماجه (٣٢٣٥) في (الصيد): باب الذئب والثعلب وأبو نعيم (٢٣٨٣) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الكريم به ذكر الذئب والثعلب، وانظر ما بعده.\n(١) هو من الحديث السابق رواه بعضهم بهذا اللفظ وهو جزء من حديث طويل روى ابن ماجه في (٣٢٣٧) هذا الجزء منه، وفي (٣٢٣٥) جزء آخر كما سبق- ورواه مطولًا ابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٤١١) -ومن طريقه المزي في \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٣٣٥) -، والطبراني في \"الكبير\" (٣٧٩٥ و٣٧٩٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٢٠٦)، كلهم من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزي عن أخيه خزيمة بن جزي به.\nووقع جزي عند بعضهم \"جزء\".\nقال البخاري بعد روايته: \"ولا يتابع عليه\" ذكره في ترجمة خزيمة، وضعفه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ١٤٧)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (٢/ ١٧٣)، وابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٥٢)، وفي \"الإصابة\" (١/ ٤٢٦)، وفي \"الفتح\" (٩/ ٦٦٢ و٦٦٣)، وترجم الحافظ خزيمة هذا في \"التهذيب\" فقال: \"خزيمة بن جزي بفتح الجيم وكسر الزاي بعدها ياء السلمي له حديث في الضب والضبع وغير ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه والباوردي وابن السكن وقالا: لم يثبت حديثه، ورويناه في \"الغيلانيات\" مطولًا، ومداره على أبي أمية ابن أبي المخارق أحد الضعفاء.\nوترجمه في\"التقريب\" خزيمة بن جَزْء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة صحابي لم يصح الإسناد إليه، والحديث في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٦٩٥، ٦٩٦).\n(٢) يشير إلى حديث جابر في سؤال النبي -ﷺ- عن الضبع: \"أصيد هي\" وقد تقدم تخريجه.","vol":"6","page":524},{"text":"عليه أم لا، فقال -ﷺ-: \"سموا أنتم وكلوا\" (١)، ذكره البخاري.\nوسأله -ﷺ-[اليهود فقالوا] (٢): أنأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل اللَّه؟، فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] إلى آخر الآية (٣) هكذا، ذكره أبو داود وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود، والمشهور في هذه القصة أَنَّ المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال، وهو الصحيح ويدل عليه كون السورة مكية وكون اليهود يحرِّمون الميتة، كما يحرمها المسلمون، فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم؟ ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فهذا سؤال مجادل في ذلك\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٠٥٧) في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها، و(٥٥٠٧) في (الذبائح): باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، و(٧٣٩٨) في (التوحيد): باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة، من حديث عائشة.\n(٢) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"رجل فقال\".\n(٣) رواه أبو داود (٢٨١٩) في (الأضاحي): باب في ذبائح أهل الكتاب، من طريق عثمان بن أبي شيبة والطبري (٥/ ٣٢٨ رقم ١٣٨٢٩) من طريق محمد بن عبد الأعلى، وسفيان بن وكيع، والبزار -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٢/ ١٧٧) - من طريق محمد بن موسى الحرشي، والطبراني (١٢٢٩٥) من طريق عبد اللَّه بن عمر بن أبان، والبيهقي (٩/ ٢٤٠) من طريق محمد بن أبي بكر ستتهم عن عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.\nورواه ابن أبي حاتم (٤/ ١٣٧٨ رقم ٧٨٣٢) من طريق أبي سعيد الأشج عن عمران بن عيينة به مرسلًا دون ذكر ابن عباس.\nأقول: عطاء بن السائب هذا كان اختلط ولم يرو عنه هنا أحد مما سمع منه قبل الاختلاط، وقال أحمد بن حنبل: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها، وقد كان اختلاطه شديدًا.\nومما يدل على وهم عطاء واختلاطه أنه ذكر هنا أن السائل عن هذا اليهود، والسورة هذه مكية.\nقال الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\" (٢/ ١٧٧) بعد أن ذكر هذا الخبر: وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة:\nأحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا.\nالثاني: أن الآية من الأنعام وهي مكية.\nالثالث: ذكر فيه رواية الترمذي الآتية، ولفظه: أتى ناس النبي -ﷺ-. . . \" وهي من رواية عطاء بن السائب نفسه!!\nوالحديث له روايات عن ابن عباس، وليس فيها أن السائل هو اليهود، وانظر \"تفسير الطبري\" و\"تفسير ابن كثير\".","vol":"6","page":525},{"text":"واليهود لم تكن تجادل في هذا، وقد رواه الترمذي، بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا السؤال ولفظه: أتى ناس إلى النبي -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه أنأكل مما نقتل، ولا نأكل مما قتل اللَّه؟ فأنزل اللَّه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١] (١)، وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال فسأل عنه المسلمون رسول اللَّه -ﷺ-، ولا أحسب قوله إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهمًا من أحد الرواة، واللَّه أعلم.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمتُ عَلَيَّ اللحم، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٨٧، ٨٨] (٢)، ذكره الترمذي.\n_________\n(١) رواه الترمذي (٣٠٦٩) في (التفسير): باب ومن سورة الأنعام عن محمد بن موسى الحرشي، عن زياد بن عبد اللَّه البكائي: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وقال: حسن غريب.\nأقول: عطاء بن السائب تكلمنا عليه في الحديث السابق، وشيخ الترمذي قال ابن حجر عنه في \"التقريب\": بين الحديث، وقد رواه -كما ذكرت من قبل- عن عمران بن عيينة عن عطاء مثل الرواية السابقة، وانظر ما قبله، وما ذكرته هناك.\nوقد روى أبو داود (٢٨١٨)، وابن ماجه (٣١٧٣)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٤/ ١٣٨٠ رقم ٧٨٤٥)، والبيهقي (٩/ ٢٤١) من طرف عن إسرائيل عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ يقولون: ما ذبح اللَّه فكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، وصحح إسناده ابن كثير مع أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.\n(٢) رواه الترمذي (٣٠٦٤) في (التفسير): باب ومن سورة المائدة، وابن جرير الطبري (١٠/ ٥٢٠ رقم ١٢٣٥٠)، وابن عدي (٥/ ١٨١٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١١٩٨١)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٤/ رقم ٦٦٨٧)، والواحدي في \"أسباب النزول\" (ص ١٩٨) من طرق عن الضحاك بن مخلد، عن عثمان بن سعد: حدثنا عكرمة عن ابن عباس فذكره.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلًا ليس فيه عن ابن عباس ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلًا. (أما في \"تحفة الإشراف\" (٥/ ١٥) فذكر عن الترمذي أنه قال: ورواه خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس).\nوأنا أُصَوّب العبارة الموجودة في \"السنن\" المطبوعة: خالد عن عكرمة مرسلًا، إذ أن عثمان بن سعد هذا ضعفه ابن معين، وكان يحيى بن سعيد يُضعّف حديثه في \"التفسير\"، وضعفه النسائي، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه فلو رواه خالد موصولًا لكانت متابعة قوية، ولكن رواه مرسلًا، وهو الصواب في هذا الحديث، فتحسين الترمذي -﵀- فيه نظر.","vol":"6","page":526},{"text":"وسأله -ﷺ- أبو ثعلبة الخُشَني -﵁- فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال -ﷺ-: \"إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا\" قال: قلت: يا رسول اللَّه ما يحل لنا، وما يحرم علينا؟ قال: \"لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية، ولا يحلُّ كل ذي ناب من السباع\" (١)، ذكره أحمد، وقد ثبت عنه -ﷺ- في \"صحيح مسلم\" من حديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: \"أكل كل ذي ناب من السباع حرام\" (٢)، وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع بأنه نهي كراهة فإنه تأويل فاسد قطعًا، وباللَّه التوفيق.\nوسئل -ﷺ- أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبة؟ فقال: \"لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك\" (٣)، ذكره أبو داود، وقال: هذا ذكاة المُتردِّي، وقال يزيد بن\n_________\n= وأما المرسل، فقد أخرجه ابن جرير (١٠/ ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٠ - ٥٢١ رقم ١٢٣٣٧، ١٢٣٣٨، ١٢٣٤٠، ١٢٣٥١) -بأسانيد- من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلًا، وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة.\nوالحديث عزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" إلى ابن مردويه.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه أبو داود (٢٨٢٥) في (الأضاحي): باب في ذبيحة المتردية، والترمذي (١٤٨٥) في (الصيد): باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللّبة، والنسائي (٧/ ٢٢٨) في (الضحايا): باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجه (٣١٨٤) في (الذبائح): باب ذكاة الناد من البهائم، وعبد اللَّه بن أحمد (٤/ ٤٣٤)، والدارمي (٢/ ٨٢)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٢)، وأبو يعلى (١٥٠٣، ١٥٠٤)، وابن عدي (١/ ٢٠٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٦٧١٩ - ٦٧٢١)، وابن الجارود (٩٠١)، وأبو نعيم (٦/ ٢٥٧ و٣٤١)، والبيهقي (٩/ ٢٤٦)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٨٦) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه.\nقال أبو داود: \"هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش\".\nقال الترمذي: \"حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث\".\nوقال البخاري في \"التاريخ\" في ترجمة أبي العشراء: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\" (٤/ ١٣٤) عن أبي العشراء: \"ولا يعرف حاله\".\nوقال في \"التقريب\": \"أعرابي مجهول\".=","vol":"6","page":527},{"text":"هارون ﵀: هذا للضرورة، وقيل: هو في غير المقدور عليه.\nوسئل -ﷺ- عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أنلقيه أم نأكله؟ فقال: \"كلوه إن شئتم، فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه\" (١)، ذكره أحمد، وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث أنه يُذَكَّى، كما تذكى أمه ثم يؤكل، فإنه أمرهم بأكله وأخبر أن ذكاة أمه ذكاة له، وهذا لأنه جزء من أجزائها فلم يحتج إلى أن يفرد بذبح كسائر أجزائها.\nوسأله -ﷺ- رافع بن خديج ﵁ فقال: إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى أفنذكي باللِّيطة؟ فقال النبي -ﷺ-: \"ما أنهر الدم وذُكِر اسم اللَّه عليه فكل إلا ما كان من سنّ أو ظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة\" (٢)، متفق عليه واللَّيطة: الفلقة من القَصَب.\nوسأله -ﷺ- عدي بن حاتم -﵁- فقال: إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين أيذبح بالمروة (٣) وشقة العصى؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أمِرِ (٤) الدمَ واذكر\n_________\n= وقال الذهبي في \"الميزان\": \"قلت: ولا يُدرى من هو، ولا من أبوه، انفرد عنه حماد بن سلمة\".\nوقال الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ٦٤١): وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه. . . فذكره لكن مَنْ قوّاه حمله على الوحش والمتوحش، وفي الباب عن أنس بن مالك، رواه الطبراني في \"الأوسط\" قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٣٤): وفيه بكر بن الشرود، وهو ضعيف.\n(١) الحديث ورد من طريق جمع من الصحابة، وقد صححه غير واحد فانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ١٨٩)، و\"التلخيص\" (٤/ ١٥٦ - ١٥٨)، و\"إرواء الغليل\" (٨/ ١٧٢)، وقد تقدم تخريجه.\n(٢) رواه البخاري في مواطن منها (٢٤٨٨) في (الشركة): باب قسمة الغنم، و(٥٥٠٣) في (الذبائح والصيد): باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و(٥٥٠٦) باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر.\nومسلم (١٩٦٨) في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من حديث رافع بن خديج.\n(٣) المروة: هو حجر أبيض له برقان، والمراد به هنا: ما كان حادًا يصلح للذبح.\nقال (ط) معرفًا له: \"نوع من الحجارة\" فقط.\n(٤) من مار يمور إذا جرى، قال الخطابي: أصحاب الحديث يرونه مشدد الراء، وهو غلط، وفي رواية: \"إمر\" -بكسر الهمزة وسكون الميم- أي: استخرجه وآجره، وفي \"سنن أبي داود\" و\"النسائي\": \"أمرر\": اجعل الدم يمر، أي: يذهب، وعلى هذا يكون من شدد الراء أدغم الراءين، فلا يكون التشديد خطأ\" (و).","vol":"6","page":528},{"text":"اسم اللَّه\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن شاة حلَّ بها الموت فأخذت جارية حجرًا فذبحتها به فأمر النبي -ﷺ- بأكلها (٢)، ذكره البخاري.\nوسئل -ﷺ- عن شاة نيب فيها الذئب فذبحوها بمروة فرخص لهم في أكلها (٣)، ذكره النسائي.\nسئل -ﷺ- عن أكل الحوت الذي جَزَر البحر عنه، فقال: \"كلوا، رزقًا\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ٢٥٦ و٢٥٨ و٣٧٧)، والطيالسي (١٧٤٢ - منحة)، وعبد الرزاق (٨٦٢١)، وأبو داود (٢٨٢٤) في (الأضاحي): باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي (٧/ ٢٢٥) في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالعود، وابن ماجه (٣١٧٧) في (الذبائح): باب ما يذكى به، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ١٨٣)، وابن حبان (٣٣٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٢٤٥ - ٢٤٨)، والحاكم (٤/ ٢٤٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٢٧٩ و٩/ ٢٨١)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٧/ ٤١٥) من طرق عن سماك بن حرب، عن مريّ بن قطري، عن عدي بن حاتم به مطولًا ومختصرًا.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (٤/ ١٣٥): ومداره على سماك بن حرب، عن مري بن قطري.\nوقال الذهبي عن مري هذا: لا يعرف تفرد عنه سماك.\nوهو لم يوثقه إلا ابن حبان فقط، ولذلك قال الحافظ في \"التقريب\": مقبول، أي: عند المتابعة.\n(٢) رواه البخاري (٢٣٠٤) في (الوكالة): باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة نموت. . . و(٥٥٠١ و٥٥٠٢) في (الذبائح والصيد): باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و(٥٥٠٤) باب ذبيحة المرأة والأمة من حديث ابن عمر.\n(٣) رواه النسائي (٧/ ٢٢٥) في (الضحايا): باب إباحة الذبح بالمروة، و(٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨) باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع، وابن ماجه (٣١٧٦) في (الذبائح): باب ما يذكى به، وأحمد (٥/ ١٨٣ - ١٨٤)، وابن حبان (٥٨٨٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٤٨٣٢)، والحاكم (٤/ ١١٣ - ١١٤)، والبيهقي (٩/ ٢٥٠)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٣٢٢) من طريق شعبة عن حاضر بن المهاجر أبي عيسى الباهلي، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت به.\nورجاله ثقات مشهورون غير حاضر بن المهاجر هذا، فلم يرو عنه إلا شعبة.\nوقال أبو حاتم: مجهول.\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\"!\nأما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي!\nويشهد له حديث ابن عمر قبله، وحديث رافع بن خديج المتقدم.","vol":"6","page":529},{"text":"أخرجه اللَّه لكم وأطعمونا إن كان معكم\" (١)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- أبو ثعلبة الخُشَني فقال: إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليسس بمعلّم فما يصلح لى؟ فقال: \"ما صدت بقوسك فذكرت اسم اللَّه عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم اللَّه عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلَّم فأدركت ذكاته فكل\" (٢)، متفق عليه، وهو صريح في اشتراطه التسمية لحل الصيد ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم.\nوسأله -ﷺ- عدي بن حاتم فقال: إني أرسل كلابي المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم اللَّه؟ فقال: \"إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم اللَّه فكل ما أمسك عليك\" قلت: وإن قَتلنَ قال: \"وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها\" قلت: فإني أرمي بالمِعْراض (٣) الصيد فأصيب؟ فقال: \"إذا رميت بالمعراض، فخزق (٤) فكله، وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله\" (٥)، متفق عليه.\nوفي بعض ألفاظه هذا الحديث: \"إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على غيره\".\nوفي بعض ألفاظه: \"إذا أرسلت كلبك المكلَّب فاذكر اسم اللَّه، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أَخذَ الكلب ذكاتُه\"، وفي بعض ألفاظه: \"إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّه\" وفيه: \"فإن غاب عنك اليومين أو الثلاثة، ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، كان\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٣٦٢) في (المغازي): باب غزوة سيف البحر، ومسلم (١٩٣٥) في (الصيد والذبائح): باب إباحة ميتات البحر، من حديث جابر.\n(٢) رواه البخاري (٥٤٧٨) في (الذبائح والصيد): باب ما أصاب المعراض بعرضه، و(٥٤٨٨) باب ما جاء في التصيد، و(٥٤٩٦) باب آنية المجوس والميتة، ومسلم (١٩٣٠) في (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة.\n(٣) \"المعراض: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده\".\n(٤) \"خزق: أصاب الرمية ونفذ فيها\" (و)، ونحوه باختصار في (ط).\n(٥) رواه البخاري في مواطن منها (١٧٥) في (الوضوء): باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، و(٥٤٧٥) في (الذبائح والصيد): باب التسمية على الصيد، و(٥٤٧٦) باب صيد المعراض، و(٥٤٨٤) باب الصيد، إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، و(٥٤٨٧) باب ما جاء في التصيد، ومسلم (١٩٢٩) في أول الصيد والذبائح، وهذا لفظ مسلم.","vol":"6","page":530},{"text":"وجدته غريقًا في الماء، فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك\".\nوسأله -ﷺ- أبو ثعلبة الخشني فقال: يا رسول اللَّه إن في كلابًا مكلَّبة فأفتني في صَيْدها؟ فقال: \"إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك\" فقال: يا رسول اللَّه ذكيٌّ (١)، وغير ذكي؟ قال: ذكيّ وغير ذكيّ\"، قال: وإن أكل منه؟ قال: \"وإن أكل منه\" قال: يا رسول اللَّه أفتني في قوسي، قال: \"كُل ما أمسكت عليك قوسك\" قال: ذكيّ وغير ذكيّ؟ قال: \"ذكي وغير ذكي\" قال: كان تغيب عنّي؟ قال: \"وإن تغيب عنك ما لم يصلّ (٢) -يعني: يتغير- أو تجد فيه أثرًا غير أثر سهمك\" (٣)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) \"الذكي: ما أمسك عليه، فأدركه قبل زهوق روحه فذكاه في الحلق أو اللبة، وغير الذكي: ما زهقت نفسه قبل أن يذكيه قبل أن يدركه مما جرحه الكلب بسنة أو ظفره\" (و).\n(٢) \"ينتن\" (و).\n(٣) رواه أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود (٢٨٥٧) في (الصيد): باب في الصيد، والدارقطني (٤/ ٢٩٤)، والبيهقي (٩/ ٢٣٧ و٢٤٣)، و\"المعرفة\" (١٣/ ٤٤٥ رقم ١٨٧٨٦)، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nقال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\": إسناده صحيح، وقال ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٦٠٢): \"سنده لا بأس به\" وحكمه في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ١٣٦) أدق، وذلك عند قوله: \"أعله البيهقي\" كما سيأتي، وتعنت ابن حزم بتضعيفه إياه في \"المحلى\" (٧/ ٤٧١) بأنه صحيفة!\nورواه النسائي (٧/ ١٩١) من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو به.\nوليس فيه: \"وإن أكل منه\"، وليس فيه السؤال عن آنية المجوس.\nوقد رواه أيضًا عن عمرو المثنى بن الصباح، وابن لهيعة، كما ذكر الدارقطني في \"علله\" (١/ ٨٧/٢ مخطوط).\nأقول: وهذا الحديث معلول بعلتين:\nالأولى: الاختلاف على عمرو.\nفقد ذكر الدارقطني في \"علله\" أن حماد بن سلمة رواه عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة أي مرسلًا.\nأقول: وقد وصله عن حبيب جماعة من الثقات.\nفقد علقه البيهقي (٩/ ٢٣٨) من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنه سأل النبي -ﷺ- عن الكلب يصطاد قال: \"كل أكل أو لم يأكل\"، ثم قال البيهقي: فصار حديث عمرو بهذا معلولًا.\nوعبد ربه هذا من الثقات، وحبيب المعلم وابن الأخنس من الثقات أيضًا فقد يكون عمرو رواه على الوجهين. =","vol":"6","page":531},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ورواه عمرو بن الحسن، عن عمرو بن شعيب عن مولى لشرحبيل بن حسنة عن عقبة بن عامر وحذيفة عن النبي -ﷺ-.\nذكره الدارقطني في \"علله\" (٢/ ٨٧/ ١) وعمرو هذا لم أهتد إليه.\nوقال الدارقطني أيضًا: وقيل: عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة.\nأقول: وهذا لا يضر أيضًا؛ لأنه صدره بصيغة التمريض، ولا نعرف حال الإسناد للأوزاعي.\nالثانية: وهي المهمة، وهي قوله في الحديث: \"وإن كل منه\" فقد روى البخاري في مواطن منها (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩) بعد (٣) من حديث عدي بن حاتم وفيه: \"فإن أكل فلا تأكل\".\nوقد ذكرت لك أن رواية عبيد الأخنس عن عمرو بن شعيب ليس فيها هذه اللفظة.\nوقد وجدت شواهد تؤيدها منها: ما رواه أبو داود (٢٨٥٢)، والبيهقي (٩/ ٢٣٧)، وابن عبد البر في \"الإستذكار\" (١٥/ ٢٨٥ رقم ٢١٩٣٩) من طريق داود بن عمرو عن بسر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه عليه فكل وإن أكل منه\".\nقال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٣/ ٤٥٠): \"إسناده جيد\" وانظر: \"نصب الراية\" (٤/ ٣١٢)!\nوجود إسناده أيضًا ابن كثير في \"تفسيره\" (٢/ ١٩) وأخطا في اسم الراوي عن أبي إدريس.\nلكن فيه داود بن عمرو قال الذهبي في \"الميزان\": انفرد بحديث: \"إذا أرسلت. . . \"، وهذا حديث منكر، أي قوله فيه: \"كان أكل منه\"، وفصلت ذلك في تعليقي على \"الموافقات\" (٤/ ٣٦٣)، وانظر: \"المحلى\" (٧/ ٤٧١) و\"الميزان\" (٢/ ١٧ - ١٨).\nوحديث أبي ثعلبة هذا في \"الصحيحين\"، وليس فيه هذه اللفظة.\nومنها: ما رواه ابن جرير الطبري (٤/ ٤٣٦) من طريق سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي مرفوعًا: \"إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه، وقد أكل منه فليأكل ما بقي\".\nوقال: هذا خبر في إسناده نظر، فإن سعيدًا غير معلوم له سماع من سلمان، وانظر \"تنقيح التحقيق\" (٣/ ٤٥٠).\nوروي عن سلمان موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦١١) قوله: \"إذا أرسلت كلبك وبازك فكل، كان أكل ثلثه\" وإسناده ضعيف، فيه محمد بن زيد العبدي مقبول، ولم يتابع.\nومنها ما ذكره ابن كثير في \"تفسيره\" (٢/ ١٩) قال: وقد روى عن سماك بن حرب عن عدي قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-: ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل\"، قلت: وإن أكل؟ قال: \"نعم\".=","vol":"6","page":532},{"text":"ولا يناقض هذا قوله -ﷺ- لعدي بن حاتم: \"وإن أكل [منه] (١)، فلا تأكل\"، فإن حديث عدي فيما أكل منه حال صيده إذ يكون ممسكًا على نفسه وحديث أبي ثعلبة فيما أكل منه بعد ذلك، فإنه يكون قد أمسك على صاحبه، ثم أكل منه بعد ذلك، وهذا لا يحرم، كما لو أكل مما ذكاه صاحبه.\nوسئل -ﷺ- عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث، فقال: \"كُلْه ما لم ينتن\" (٢)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- أهل بيت كانوا في الحرَّة (٣) محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم في أكلها فعصمتهم بقية شتائهم (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n= ثم قال: وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بمثله.\nأقول: لم أقف على كلا الطريقين، وقد روى أبو نعيم، وعبد اللَّه بن نمير، عن ابن أبي زائدة لم يذكرا فيه: \"وإن أكل منه\"، كما هو عند البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩) (٤) بل لفظ مسلم: \"ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله\".\nوحديث عدي بن حاتم في \"الصحيحين\" من طرق عن الشعبي -كما ذكرت من قبل- تنص على أنه: \"إن أكل منه فلا تأكل\".\nإذن فقوله في حديث عمرو بن شعيب: \"وإن أكل منه\" لفظة معلولة، بعد أن رأيت ما حققته لك، لكن حاول بعض العلماء الجمع بين اللفظين فقال ابن كثير في \"تفسيره\" (٢/ ١٩): وقد توسط آخرون فقالوا: \"إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي -ﷺ-: \"فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه\"، وأما إن أمكسه ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح\".\nوانظر تعليق المؤلف على \"سنن أبي داود\" (٨/ ٥٩) مع \"عون المعبود\"، و\"فتح الباري\" (٩/ ٦٠٢)، و\"شرح النووي على صحيح مسلم\" (١٣/ ٧٧)، و\"الموافقات\" (٤/ ٣٦٢).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه مسلم (١٩٣١) بعد (١٠) في (الصيد): باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.\n(٣) في (ك): \"بالحرة\"، والمثبت من سائر النسخ.\n(٤) رواه أحمد (٥/ ٨٧ و٨٨)، والطيالسي (١٦٥٣)، وأبو يعلى الموصلي (٧٤٤٨) من طريق شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة به.\nولفظه \"مات عندهم ناقة أو بعير لهم. . . \"، ولفظ الطيالسي مغاير لكنه رواه من طريق شريك فذكرته هنا.\nوهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، لكنه توبع، فقد رواه -قريبًا من هذا- أحمد (٥/ ٨٩، ٩٧)، وأبو يعلى (٧٤٤٥)، والحاكم (٤/ ١٢٥) من طريق أبي عوانة عن سماك عن =","vol":"6","page":533},{"text":"وعند أبي داود: \"أن رجلًا نزل بالحرَّة ومعه أهله، وولده فقال له رجل: إن لي ناقة قد ضلت، فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته: انحرها فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدِّد شحمها ولحمها نأكله فقال: حتى أسأل رسول اللَّه -ﷺ- فأتاه فسأله فقال له: \"هل عندك غناء يغنيك (١)؟ قال: لا، قال: \"فكلوه\" قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك (٢)، وفيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: مِنَ \"الطعام طعامٌ نتحرَّجُ منه، فقال: \"لا يختلجنَّ في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية\" (٣)، ذكره أحمد، ومعناه -واللَّه أعلم- النهي\n_________\n= جابر قال: مات بغل، وقال حماد بن سلمة: ناقة -قال ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (٣/ ٨٥): \"وهو الصواب\"- عند رجل فأتى رسول اللَّه -ﷺ- يستفتيه فزعم جابر بن سمرة أن رسولا اللَّه -ﷺ- قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا قال: اذهب فكلها، هذا لفظ أحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nورواه حماد بن سلمة عن سماك أيضًا انظر ما بعده.\n(١) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"ما يغنيك\".\n(٢) رواه أبو داود (٣٨١٦) في (الأطعمة): باب المضطر إلى الميتة: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة، وهذا إسناد جيد، وانظر ما قبله.\n(٣) رواه أحمد (٥/ ٢٢٦ و٢٢٧) وابنه عبد اللَّه في \"زياداته في المسند\" (٥/ ٢٢٦، ٢٢٧)، وأبو داود (٣٧٨٤) في (الأطعمة): باب في كراهية التقذر للطعام، والترمذي (١٥٦١) في (السير): باب ما جاء في طعام المشركين، وابن ماجه (٢٨٣٠) في (الجهاد): باب الأكل في قدور المشركين، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٢٢٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٤٩٣ - ٢٤٩٥)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٥/ رقم ٢١٤٥)، ٢١٤٦، ٢١٤٧)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ رقم ٦٥٦٥)، والبيهقي (٧/ ٢٧٩)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٣/ ٤٩٦) من طرق عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن.\nأقول: قبيصة هذا لم يرو عنه إلا سماك بن حرب، وقال ابن المديني: مجهول، وكذا قال النسائي، ووثقه العجلي، وابن حبان، وهما من نفس البابة في التوثيق!!\nوقد اضطرب فيه سماك، فهو كان روى له مسلم إلا أن له أوهامًا، فقد رواه أحمد (٤/ ٢٥٨ و٣٧٧)، والطيالسي (١٧٤٢ - منحة)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٢٥١)، وابن حبان (٣٣٢)، والبيهقي (٧/ ٣٧٩) من طرق عن شعبة عنه، عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم، ومري هذا قال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه سماك. =","vol":"6","page":534},{"text":"عما شابه طعام النصارى يقول: لا تشكنَّ فيه، بل دعه؟ فأجابه بجواب عام وخص النصارى دون اليهود لأن النصارى لا يحرمون شيئًا من الأطعمة، بل يبيحون ما دبَّ ودرج من الفيل إلى البعوض.\nوسأله -ﷺ- عقبة بن عامر ﵁ فقال: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقرُوننا فما ترى؟ فقال: \"إن نزلتم بقوم فأَمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم\" (١)، ذكره البخاري.\nوعند الترمذي: إِنا نمر بقوم، فلا يضيفوننا، ولا يؤدّون ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم، فقال: \"إن أبوا إلا أن تأخذوا قِرًى فخذوه\" (٢).\nوعند أبي داود: \"ليلةُ الضيف حقٌّ على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه\" (٣)، وعنده أيضًا: \"مَنْ نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه\" (٤).\nوهو دليل على وجوب الضيافة وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى دفعه، وقد استدل به في مسألة الظفر، ولا دليل فيه لظهور سبب الحق هاهنا، فلا يتهم الآخذ، كما تقدم في قصة هند مع أبي سفيان ﵄ (٥).\nوسأله -ﷺ- عوف بن مالك ﵁ فقال: الرجل أمرُّ به، فلا يقريني،\n_________\n= فهذه من تخاليط سماك بن حرب كما رأيت، والحديث يدور على مجهولين!\nوقد ذكر الترمذي -﵀- هذا الخلاف من سماك.\nوهذا جزء من حديث، سبق تخريج جزء آخر منه ورقمه الرابع عشر من (الفتاوى في الأطعمة).\n(١) رواه البخاري (٢٤٦١) في (المظالم): باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه و(٦١٣٧) في (الأدب): باب حق الضيف، ومسلم (١٧٢٧) في (اللقطة): باب الضيافة ونحوها، من حديث عقبة بن عامر.\n(٢) رواه الترمذي (١٥٩٣) في (السير): باب ما يحل من أموال أهل الذمة، من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به، ولفظ آخره عند الترمذي: \"إلا أن تأخذوها كرهًا فخذوا\".\nوقال: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أيضًا.\nأقول: هو الحديث السابق.\n(٣) و(٤) تقدم تخريجهما.\n(٥) \"حين استأذنت أن تأخذ دون علم أبي سفيان ما يكفيها وأولادها من نفقة، لأن أبا سفيان -كما قالت-: رجل شحيح\" (و).","vol":"6","page":535},{"text":"ولا يضيفني، ثم يمر بي أفأجزيه؟ قال: \"لا، بل أقْرِه\" قال: ورآني -يعني: النبي -ﷺ- رثَّ الثياب فقال: \"هل لك من مال؟ \" قال: قلت: مِنْ كل المال قد أعطاني اللَّه من الابل والغنم، قال: \"فليرَ عليك\" (١)، ذكره الترمذي.\nوسئل -ﷺ- عن جائزة الضيف؟ فقال: \"يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يُخرِجه\" (٢)، متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1669>فصل [فتاوى في العقيقة]</span>\nوسئل -ﷺ- عن العقيقة، وكان (٣) كره الاسم، وقال: \"مَنْ ولد له مولود فأحب أنْ ينسك عنه فليفعل\" (٤)، ذكره أحمد، وعنده أيضًا: أنه سئل -ﷺ- عن العقيقة، فقال: \"لا يحبُّ اللَّه العقوق\" كأنه كره الاسم قالوا: يا رسول اللَّه إنما نسألك عن أحدنا يولد له [ولد]، قال: \"من يولد له [ولد] فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة\" (٥).\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٦١٣٥) في (الأدب): باب حق الضيف، ومسلم (٣/ ١٣٥٢) في (اللقطة): باب الضيافة ونحوها من حديث أبي شريح الكعبي، وهذا لفظ البخاري.\n(٣) قال (د): \"كذا، ولعله: \"وكأنه لما كما فيما يليه\".\n(٤) و(٥) هما حديث واحد رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٨٢ - ١٨٣ و١٨٤)، وأبو داود (٢٨٤٢) في (الأضاحي): باب في العقيقة، والنسائي (٧/ ١٦٢) في أول العقيقة، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (٧٩٦١)، والحاكم (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٩/ ٣١٢) من طرق عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.\nوقد اختلف في إسناده.\nفرواه أبو داود (٢٨٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٢) من طريق القعنبي، عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب مرسلًا.\nورواه النسائي (٧/ ١٦٨) من طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد أبو علي الحنفي: حدثنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه وزيد بن أسلم مرسلًا أيضا.\nأقول: وهذا الإرسال لا يضر، فقد رواه جماعة من الثقات المشهورين (عبد الرزاق، ووكيع، وعبد الملك العقدي وأبي نعيم) كلهم عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب به موصولًا، ولا يضرهم من خالفهم. =","vol":"6","page":536},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1670>فصل [فتاوى في الأشربة]</span>\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: لا أَروى من نَفَس واحدة، قال: \"فأَبِنِ القَدَح عن فيك ثم تنفَّس\" قال: فإني أَرى القذاة فيه، قال: \"فأهرقها\" (١)، ذكره مالك، وعند الترمذي أنه -ﷺ- نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة (٢) أراها في\n_________\n= ولذلك قال المؤلف -﵀- في \"تعليقه على سنن أبي داود\" (٨/ ٤٣ مع عون المعبود): \"وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس. . . فذكره موصولًا\".\nوقد ورد العق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، من حديث عائشة وأم كرز وابن عباس وغيرهم، فانظر: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ٥٨)، و\"فتح الباري\" (٥/ ٥٩٢)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) رواه مالك (٢/ ٩٢٥)، ومن طريقه الترمذي (١٨٩٢) في (الأشربة): باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، وسياقه ليس كسياق مالك في \"الموطأ\"، وأحمد (٣/ ٢٦ و٣٢ و٦٨ - ٦٩)، والدارمي (٢/ ١١٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٢)، وابن حبان (٥٣٢٧)، والحاكم (٤/ ١٣٩)، والبغوي (٣٠٣٦)، عن أيوب بن حببب مولى سعد بن أبي وقاص، وعند بعضهم مولى بني زهرة، عن أبي المثنى الجهني، عن أبي سعيد الخدري به. وفي مطبوع \"سنن الدارمي\" وقع أيوب بن حبيب عن الزهري عن أبي المثنى، وهذا خطأ إذ أن أيوبًا هذا زهري فتصحفت إلى \"عن الزهري\"، ووقعت على الجادة في \"إتحاف المهرة\" (٥/ ٤٩٢)، و\"فتح المنان\" (٨/ ٢٧٦).\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nأقول: الحديث رواته ثقات غير أبي المثنى الجهني هذا، ففد قال ابن المديني: مجهول لا أعرفه، وقال ابن معبن: ثقة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وروى عنه اثنان.\nقلت: ما دام ابن معين عرفه ووثقه فالعمدة على ما قال، فلا علينا إذ لم يعرفه ابن المديني.\nأما الحافظ ابن حجر فقال في \"التقريب\": مقبول! ونحن على ما قال ابن معين، واللَّه أعلم.\nقال الزرقاني في \"شرح الموطأ\" (٤/ ٢٩٣): والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يَزوَ من نفس واحد بغير عبّ، وإلا فلا إبانة، قاله في \"المفهم\" وفي \"التمهيد\" (١/ ٣٩٢) عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينه الرجل عنه، بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروى من واحد، فابن القدح، وقيل: يكره مطلقًا، لأنه شرب الشيطان، ولأنه من فعل البهائم، قال ابن عبد البرة وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد، وليس فيها شيء تجب به حجة.\n(٢) \"ما يقع في الماء والشراب والعين من تراب أو نتن أو وسخ أو غير ذلك\" (و).","vol":"6","page":537},{"text":"الإناء؟ قال: \"أهرقها\" قال: إني لا أَروى من نَفَس واحدة؛ قال: \"فأبِن القدح إذن عن فيك\" (١) حديث صحيح.\nوسئل -ﷺ- عن البِتْع (٢)، فقال: \"كلُّ شراب أسكر فهو حرام\" (٣)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- أبو موسى ﵁ فقال: يا رسول اللَّه أَفْتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمين: البِتْع: وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزْر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتدّ، فقال: \"كل مسكر حرام\" (٤)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- طارق بن سويد عن الخمر فنهاه أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: \"إنه ليس بدواء، ولكنه داء\" (٥).\nوسأله -ﷺ- رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يُقال له: المِزْر، قال: \"أمسكرٌ هو؟ \" قال: نعم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل مسكر حرام، وإن على اللَّه عهدًا لمن شرب المسكر أن يَسقيَه من طينة الخبال\" قالوا: يا رسول اللَّه، وما طينةُ الخبال؟ قال: \"عَرَقُ أهل النار\" أو قال: \"عصارةُ أهل النار\" (٦).\nوسأله -ﷺ- رجل من عبد قيس فقال: يا رسول اللَّه ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه حتى مسألة ثلاث مرات، حتى قام يصلي فلما قضى صلاته قال: \"لا تشربه، ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده أو والذي يُحْلَف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر فيسقيه اللَّه الخمر يوم القيامة\" (٧)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) مضى تخريجه في الهامش قبل السابق.\n(٢) \"البتع: بكسر الباء وسكون التاء، وهو نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، وقد تحرك التاء بالفتح\" (و).\n(٣) رواه البخاري (٢٤٢) في (الوضوء): باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، و(٥٥٨٥ و٥٥٨٦) في (الأشربة): باب الخمر من العسل، وهو البتع، ومسلم (٢٠٠١) في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، من حديث عائشة.\n(٤) رواه البخاري (٤٣٤٣ و٤٣٤٤ و٤٣٤٥) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، و(٦١٢٤) في (الأدب): باب قول النبي -ﷺ-: \"يسروا ولا تعسروا\"، و(٧١٧٢) في (الأحكام): باب أمر الوالي، ومسلم (ص ١٥٨٦) في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر، من حديث أبي موسى الأشعري.\n(٥) رواه مسلم (١٩٨٤) في (الأشربة): باب تحريم التداوي بالخمر، والصحابي اسمه طارق بن سويد أو سويد بن طارق، والمثبت من (ك) وفي المطبوع: \"طارق بن سعيد\"!!.\n(٦) رواه مسلم (٢٠٠٢) في (الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمر.\n(٧) عزاه المصنف لأحمد، ولم أجده فيه بعد بحث طويل، وعزاه الهيثمي له في \"المجمع\" =","vol":"6","page":538},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الخمر تُتخذ خلًا، قال: \"لا\" (١)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- أبو طلحة ﵁ عن أيتام ورثوا خمرًا فقال: \"أهرقها\" قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: \"لا\"، ذكره أحمد وفي لفظ: أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت الخمر سأل النبي -ﷺ- أيتخذها خلًا؟ قال: \"لا\" (٢).\nوسأله -ﷺ- قوم فقالوا: إنا ننتبذ نبيذًا نشربه على غدائنا وعشائنا، وفي رواية: على طعامنا فقال: \"اشربوا واجتنبوا كل مسكر\" فأعادوا عليه، فقال: \"إن اللَّه ينهاكم عن قليل ما أسكر، وكثيره\" (٣)، ذكره الدارقطني.\nوسأله -ﷺ- عبد اللَّه بن فيروز الديلمي -﵄- فقال: إنا أصحاب أعناب وكرم، وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها؟ قال: \"تتخذونه زبيبًا؟ \" قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: \"تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم\" قال: قلت: يا رسول اللَّه نحن ممن قد علمت، نحن بين ظهراني من قد علمت فمن وليُّنا؟ فقال: \"اللَّه ورسوله\" قال: حَسْبِي يا رسول للَّه (٤).\n_________\n= (٥/ ٧٠)، وقال: رجاله ثقات، وهو في \"الأشربة\" لأحمد (٣٢).\nورواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٨٢٥٩) من طريق الحسن بن الربيع الكوفي: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي عن سراج بن عقبة عن عمته خلدة بنت طلق عن أبيها طلق بن علي فذكره.\nورواته ثقات أيضًا غير خلدة بنت طلق وترجمها ابن حبان في \"الثقات\" (٤/ ٢١٦) وسماها (خالدة)، ولم يذكر لها راويًا غير سراج بن عقبة، فهي في عداد المجاهيل.\nفإن كان إسناد أحمد مثل إسناد الطبراني -وأظنه كذلك ثم تاكد في هذا بالنظر في \"أطراف المسند\" (٢/ ٦٢٦)، و\"إتحاف المهرة\" (٦/ ٣٧٨) فعزاه ابن حجر فيهما لـ \"مسند أحمد\" قال: ثنا عبد الصمد ثنا ملازم به- فيكون قول الهيثمي فيه نظر، فإنه -﵀- كثيرًا ما يعتمد على توثيق ابن حبان.\n(١) رواه مسلم (١٩٨٣) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر من حديث أنس.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه الدارقطني (٤/ ٢٥٨) من طريق سعيد بن مسلمة عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة هذا.\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٢٣٢)، وأبو داود (٣٧١٠) في (الأشربة): باب صفة النبيذ،=","vol":"6","page":539},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1671>فصل [فتاوى في الأيمان وفي النذور]</span>\n[في طرف من فتاويه -ﷺ- في الأيمان والنذور] (١).\nوسأله سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول اللَّه إني حلفت باللات والعزى، وإن العهد كان قريبًا، فقال: \"قل لا إله إلا اللَّه وحده [لا شريك له] (٢) ثلاثًا، ثم انفث عن يسارك ثلاثًا، وتعوّذ (٣)، ولا تعد\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n= والنسائي (٨/ ٣٣٢) في (الأشربة): باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٦٧٩ - ٢٦٨١)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٨٤٦ و٨٤٧ و٨٤٩ و٨٥١)، وأبو يعلى (٦٨٢٥)، والدارمي (٢/ ١١٦) وابن أبي الدنيا في \"ذم المسكر\" (رقم ٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٢٧)، وابن قانع في \"معجم \"الصحابة\" (١٢/ رقم ١٥٣٠) من طرق عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني، عن عبد اللَّه بن فيروز الديلمي عن أبيه به مطولًا ومختصرًا.\nوهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد تحرف \"السيباني\" في بعض المصادر إلى \"الشيباني\".\n(تنبيه): الحديث في كل المصادر من مسند \"فيروز\" الصحابي -﵁-، وقد عزاه ابن القيم لمسند ابنه عبد اللَّه، وهو ليس صحابيًا، فلا أدري هل هو خطأ مطبعي أم سبق قلم من ابن القيم -﵀-؟ وقد عزاه ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (١٢/ ٦٨٣ - ٦٨٤) إلى ابن حبان، ولم أظفر به في مظانه من \"الإحسان\".\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) في المطبوع: \"ثم تعوذ\" والمثبت من (ك).\n(٤) رواه أحمد (١/ ١٨٣ و١٨٦ - ١٨٧)، والنسائي في \"الصغرى\" (٧/ ٧ - ٨ و٨) في (الأيمان والنذور): باب الحلف باللات والعزى، وفي \"الكبرى\" (١١٥٤٥)، وفي \"عمل اليوم والليلة\" (٩٨٩ و٩٩٠)، والبزار (١١٤٠)، وأبو يعلى (٧١٩ و٧٣٦)، وابن ماجه (٢٠٩٧) في (الكفارات): باب النهي أن يحلف بغير اللَّه، وابن حبان (٤٣٦٤ و٤٣٦٥)، والدورقي في \"مسند سعد\" (٥٧ و٥٨) من طريق إسرائيل ويونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد عن أبيه.\nقال البزار: \"هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه من رواية أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه، ولا نعلمه يروى عن النبي -ﷺ- من وجه صحيح أصح من هذا الوجه\".\nأقول: وهو على شرط الشيخين، وقد ضعّفه شيخنا الألباني -﵀- في \"الإرواء\" (٢٥٦٣)! بسبب اختلاط أبي إسحاق!! ولذا وضعه في \"ضعيف سنن ابن ماجه\" (٤٥٥) و\"ضعيف سنن النسائي\" (٢٤٢)!! وإسرائيل ممن روى عنه قبل الاختلاط، =","vol":"6","page":540},{"text":"ولما قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حَرّم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار\" سألوه -ﷺ-: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: \"وإن كان قضيبًا من أراك\" (١)، ذكره مسلم.\nوأعْتَمَ (٢) رجل عند النبي -ﷺ-، ثم رجع إلى أهله فوجد الصِّبْيَة قد ناموا فأتاه أهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل الصبية، ثم بدا له فاكل فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فذكر ذلك له، فقال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه\" (٣)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- مالك بن نضلة (٤) ﵁ فقال: يا رسول اللَّه أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعطيني، ولا يصلني، ثم يحتاج [إليَّ] (٥) فيأتيني فيسألني، وقد حلفتُ أن لا أعطيه ولا أصله؟ قال: فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفِّر عن يميني (٦).\nوخرج سُويد بن حَنْظلة، ووائل بن حُجر ﵄ يريدان رسول اللَّه -ﷺ- مع قومهما فأخذ وائلًا عدوٌّ له فتحزَج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم وحلف سويد أنه أخوه فخلوا سبيله، فسأل رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فقال: \"أنت\n_________\n= وروايته عنه غاية في الإتقان، للزومه إياه، وله شاهد من حديث أبي هريرة، ولفظه: \"من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه\" رواه البخاري (٤٨٦٠ و٦١٠٧ و٦٣١٠ و٦٦٥٠)، ومسلم (١٦٤٧).\n(١) رواه مسلم (١٣٧) في (الإيمان): باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث أبي أمامة.\n(٢) \"دخل في العتمة، أي: ظلمته\" (و).\n(٣) رواه مسلم (١٦٥٠) في (الأيمان): باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، من حديث أبي هريرة.\n(٤) كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر النسخ: \"فضالة\".\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٦) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (٤/ ١٣٦ - ١٣٧ و٥/ ٥٣)، -ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٦٢٢) -، والحميدي في \"مسنده\" (٨٨٣)، والبخاري في \"في أفعال العباد\" (١٦٧) والنسائي في \"الكبرى\" (٣/ ١٢٨ رقم ٤/ ٤٧٣٠)، و\"المجتبى\" (٧/ ١١)، وابن ماجه (٢١٠٩) في (الكفارات): باب الاستثناء في اليمين، عند النسائي ماجه مختصرًا على موطن الشاهد هنا، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عمرو الزعراء، عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة.\nوهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.","vol":"6","page":541},{"text":"أبرُّهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن رجل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل، ولا يتكلم فقال: \"مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه\" (٢)، ذكره البخاري.\nوفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قربة [وغير قربة] (٣) صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء.\nوسأله -ﷺ- عمر -﵁- فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: \"أوف بنذرك\" (٤)، متفق عليه.\nوقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف بغير (٥) صوم، ولا حجة فيه لأن في بعض ألفاظ الحديث: \"أن أعتكف يومًا أو ليلة\" (٦)، ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصيام (٧) فيحمل اللفظ المطلق على المشروع.\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ٧٩)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٨٩ رقم ٦٤٦٥)، وأبو داود (٣٢٥٦) في (الأيمان والنذور): باب المعاريض في اليمين، وابن ماجه (٢١١٩) في (الكفارات): باب من ورّى في يمينه، والطبراني في \"الكبير\" (٦٤٦٤ و٥٦٤٦)، والحاكم (٤/ ٢٩٩)، وابن قانع (٦/ رقم ٦١٤)، والبغوي (ق ١٤١/ ب) كلاهما في \"معجم الصحابة\"، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣/ رقم ٣٥٢٧، ٣٥٢٨، ٣٥٢٩، ٣٥٣٠) من طرق عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة به.\nوهذا إسناد رجاله ثقات غير جدة إبراهيم هذه، فلم أتبين من هي إذ أن الحافظ ابن حجر لم يذكرها في فصول المبهمات لا في الرجال ولا في النساء!! وهذا عجيب.\nوسويد ترجمه الحافظ في \"الإصابة\" ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا أعلم له غير هذا الحديث، وقال الأزدي: ما أعلم روى عنه إلا ابنته.\nولم يتكلم الحافظ على إسناد حديثه هذا، وابنته أظنها من المجهولات من النساء، واللَّه أعلم، ثم وجدت الحافظ قد ذكرها في (المجهولات) من \"تعجيل المنفعة\".\n(٢) رواه البخاري (٦٧٠٤) في (الأيمان والنذور): باب النذور فيما لا يملك وفي معصية، من حديث ابن عباس.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) وسقط من سائر الأصول.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"من غير\".\n(٦) تابع ما قبله.\n(٧) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: \"الصائم\".","vol":"6","page":542},{"text":"وسئل -ﷺ- عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت اللَّه الحرام (١) حافية غير مختمرة فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم ثلاثة أيام (٢)، ذكره أحمد.\nوفي \"الصحيحين\" عن عقبة [بن عامر] (٣) ﵁ قال: نَذَرت أختي أن تمشي إلى بيت اللَّه الحرام (١) حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول اللَّه -ﷺ- فاستفتيتُه، فقال: \"لتمش ولتركب\" (٤).\nوعند الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي -ﷺ-: \"إن اللَّه لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة\" (٥).\nونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: \"ما شأنك؟ \" قال: نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول اللَّه -ﷺ-[من الخطبة] (٦)، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس هذا نذرًا إنما النذر فيما ابتغي به وجه اللَّه\" (٧)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) في (ك): \"البيت الحرام\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) رواه البخاري (١٨٦٦) في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة، ومسلم (١٦٤٤) في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة.\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٧) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢١١) من طريق ابن أبي الزناد، والفاكهي في \"أخبار مكة\" (١/ ٢٣٧) من طريق الدراوردي كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nوعبد الرحمن بن الحارث فيه ضعف.\nوالحديث لم يذكره الهيثمي في \"المجمع\" مع أنه من الزوائد.\nورواه الطبراني في \"الأوسط\" (١٤٣٢) من طريق مسلم بن عمرو الحذاء، عن عبد اللَّه ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه، وقد سقطت من المطبوع، وهي مثبتة في الطبعة الأخرى (١٤١٠ - ط. دار الحرمين) وظاهر كلام الطبراني يدل عليها] عن عمرو بن شعيب به.\nقال الهيثمي (٤/ ١٨٧): وفيه عبد اللَّه بن نافع المدني، وهو ضعيف.\nأقول: وباقي رواته لا بأس بهم، وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام، لكن رواية أهل المدينة عنه لا بأس بها وهذه منها.\nوعبد اللَّه هذا توبع، فقد أخرجه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٦/ ٤٨) من طريق آدم بن أبي إياس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به، وفيه زيادة، وآدم هذا من الثقات، لكنه بغدادي، ورواية أهل بغداد عن ابن أبي الزناد فيها نظر كما قلت، لكن قد تكون هنا صحيحة لموافقتها لرواية عبد اللَّه بن نافع رغم ضعفه. =","vol":"6","page":543},{"text":"ورأى رسول اللَّه -ﷺ- شيخًا يُهادى (١) بين ابنيه فقال: \"ما بال هذا؟ \" فقالوا: نذر أن يمشي فقال: \"إن اللَّه لغني عن تعذيب هذا نفسه\" وأمره أن يركب\" (٢)، متفق عليه.\nونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى البيت فقال: \"ما بال القِرَان؟ \" قالوا: يا رسول اللَّه نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال: \"ليس هذا نذرًا إنما النذر فيما ابتغي به وجه اللَّه\" (٣)، ذكره أحمد.\n_________\n= والحديث له شواهد منها حديث ابن عباس في الرجل الذي نذر أن يقوم في الشمس، أخرجه البخاري (٦٧٠٤) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.\nوانظر: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ١٨٦ - ١٨٨) و\"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٧٥).\n(١) \"يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله\" (و).\n(٢) رواه البخاري (١٨٦٥) في (جزاء الصيد)، و(٦٧٠١) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ومسلم (١٦٤٢) في (النذر)، من حديث أنس بن مالك.\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ١٨٣): حدثنا الحسين بن محمد وسريج قالا: حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . فذكره، قال سريج في حديثه: \"إنما النذر ما ابتغي به وجه اللَّه ﷿\".\nقال الهيثمي (٤/ ١٨٦): رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون.\nوقال أحمد شاكر (١١/ ٦ رقم ٦٧١٤): إسناده صحيح!!\nأقول: الحديث فيه علتان:\nالأولى: عبد الرحمن بن أبي الزناد، والذي يظهر من ترجمته أن رواية أهل المدينة عنه حسنة، ورواية غيرهم فيها ضعف، والراويان عنه هنا وهما: سريج ومحمد بن الحسين كلاهما بغدادي! ومما يؤكد أن عبد الرحمن ضعيف في رواية أهل المدينة عنه، أن الخطيب قد روى الحديث من طريق آدم بن أبي إياس عنه عن أبيه عن عمرو بن شعيب به.\nفجعل الحديث عن أبيه بدلًا من عبد الرحمن بن الحارث، وآدم أصله خراساني نشأ ببغداد.\nلكن ابن أبي الزناد متابع، فقد أخرجه الفاكهي في \"أخبار مكة\" (١/ ٢٣٧) من طريق الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب به، وهي متابعة قوية، لكن بقيت العلة الثانية في الحديث، وهي ضعف عبد الرحمن بن الحارث.\nوله شاهد من حديث محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: مر رسول اللَّه -ﷺ- على رجلين مقرونين حاجين نذرًا، وقال؛ \"انزعا قرانكما\" فقالا: يا رسول اللَّه إنه نذر فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"انزعا قرانكما ثم حجا\".\nرواه ابن عدي (٦/ ٢٢٥٥)، والطبراني في \"الأوسط\" (٧/ رقم ٧٤٨١). =","vol":"6","page":544},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن أُمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: \"ليصم عنها الولي\" (١)، ذكره ابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1672>[النيابة في فعل الطاعة]</span>\nوصح عنه -ﷺ- أنه قال: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\" (٢).\nفطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقال: يُصام عنه النذر والفرض.\nوأبت طائفة ذلك، وقالت: لا يصام عنه نذر، ولا فرض.\nوفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصحيح لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له، كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه وطرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر فأما المفطر من غير عذر أَصلًا، فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض اللَّه تعالى التي فرَّط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحانًا دون الولي، فلا تنفع توبه أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض اللَّه تعالى التي فرَّط فيها حتى مات، واللَّه أعلم.\n_________\n= قال الهيثمي (٤/ ١٨٦): وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف، وفي ترجمته ذكره ابن عدي وبيّن ضعفه.\nفلعله يتقوى بهذا الشاهد، واللَّه أعلم.\n(١) رواه ابن ماجه (٢١٣٣) في (الكفارات): باب من مات وعليه نذر: حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن جابر به.\nقال البوصيري (١/ ٣٦٦): هذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة، وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عباس، رواه أصحاب الكتب الستة.\nأقول: هو يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) أن امرأة أتت رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر فقال: \"أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم.\nوانظر الحديث الآتي.\n(٢) رواه البخاري (١٩٥٢) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت من حديث عائشة.","vol":"6","page":545},{"text":"وسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفِّ، فقال: \"أوفي بنذرك\" قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: \"لصنم؟ \" قالت: لا، قال: \"لوثن؟ \" قالت: لا، قال: \"أوفي بنذرك\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوانَةَ، فقال النبي -ﷺ-: \"كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ \" قالوا: لا، قال: \"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ \" قالوا: لا، قال: \"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بالنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم\" (٢)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٣١٢) في (الأيمان والنذور): باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٧٧) من طريق مسدد: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به.\nقال شيخنا الألباني في \"الإرواء\" (٨/ ٢١٤): إسناده حسن.\nأقول: لكن الحارث بن عبيد قال فيه أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وحسن فيه القول ابن مهدي فقال: كان من شيوخنا وما رأيت إلا خيرًا.\nفالرجل إلى الضعف أقرب.\nوالجزء الأول من الحديث له شاهد من حديث بريدة، رواه أحمد (٥/ ٣٥٣ و٣٥٦)، والترمذي (٣٦٩٩) في (المناقب): باب في مناقب عمر، وابن حبان (٤٣٨٦)، والبيهقي (١٠/ ٧٧)، قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عنه قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول اللَّه، إني كنت نذرت إن ردك اللَّه سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، وأتغنى فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا\".\nقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب.\nوالجزء الثاني يشهد له الحديث الآتي.\n(٢) رواه أبو داود (٣٣١٣) في (الأيمان والنذور): باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٣٤١) من طريق داود بن رشيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك، فذكره.\nوهذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات.\nورواه النسائي (٧/ ١٩)، وابن منده في \"الإيمان\" (٦٣٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٣٣٦)، وابن حبان (٤٣٥٢) من طريق آخر عن الأوزاعي مختصرًا وله طرق عديدة عن يحيى بألفاظ متغايرة، انظرها مجملة في \"معرفة الصحابة\" (١/ رقم ١٣٣٢) لأبي نعيم، و\"معجم الصحابة\" (٣/ ٩٦٣ - ٩٦٥) و\"إتحاف المهرة\" (٣/ ١٦ - ١٧).","vol":"6","page":546},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1673>فصل [فتاوى في الجهاد]</span>\n[في طرف من فتاويه -ﷺ- في الجهاد] (١).\nسئل عن قتال الأمراء الظلمة فقال: \"لا ما أقاموا الصلاة\"، وقال: \"خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم، ويصلُّون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم\" قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: \"لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة\" ثم قال -ﷺ-: \"ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية اللَّه فليكره ما يأتي من معصية اللَّه، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعته\" (٢)، ذكره مسلم.\nوقال: \"يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره، فقد بريء، ومن أنكر، فقد سَلِم، ولكن مَن رضي وتابع\" قالوا: أفلا نقاتلهم، قال: \"لا، ما صلوا\" (٣)، ذكره مسلم، وزاد أحمد: \"ما صلوا الخمس\" (٤).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقَّنا ويسألوننا حقَّهم؟ قال: \"اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم\" (٥)، ذكره الترمذي.\nوقال: \"إنها ستكون بعدي أَثَرة وأمور تنكرونها\". قالوا: فما تأمر من أدرك منا ذلك (٦)؟ قال: \"تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللَّه الذي لكم\" (٧)، متفق عليه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٢) رواه مسلم (١٨٥٥) في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم، من حديث عوف بن مالك الأشجعي.\n(٣) رواه مسلم (١٨٥٤).\n(٤) رواه أحمد (٦/ ٢٩٥) بإسناد صحيح.\n(٥) رحم اللَّه ابن القيم، فالحديث رواه مسلم (١٨٤٦) في (الإمارة): باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق.\nوهو في \"سنن الترمذي\" (٢٢٠٤) في (الفتن): باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم، من حديث وائل بن حجر.\n(٦) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: \"تأمرنا من أدرك ذلك\".\n(٧) رواه البخاري (٣٦٠٣) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام، و(٧٠٥٢) في (الفتن): باب قول النبي -ﷺ-: \"سترون بعدي أمورًا تنكرونها\"، ومسلم (١٨٤٣) في (الإمارة): باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول من حديث ابن مسعود.","vol":"6","page":547},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: دلّني على عمل يعدل الجهاد، قال: \"لا أجده\"، ثم قال: \"هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ \" قال: ومن يستطيع ذلك، فقال: \"مثل المجاهد في سبيل اللَّه كمثل الصائم القائم القانت بآيات اللَّه لا يفتر من صيام، ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل اللَّه\" (١)، ذكره مسلم.\nوسئل -ﷺ-: أي الناس أفضل؟ فقال: \"مؤمن يجاهد بنفسه، وماله في سبيل اللَّه\" قال: ثم من؟ قال: \"رجل في شعب من الشعاب يتقي اللَّه ويدع الناس من شره\" (٢)، متفق عليه.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن قُتلتُ في سبيل اللَّه، وأنا صابر محتسب مُقبل غير مدبر يُكفر اللَّه عنّي خطاياي؟ قال: \"نعم\"، [ثم قال]: \"كيف قلت؟ \" فردَّ عليه كما قال، فقال: \"نعم، فكيف قلت؟ \" فرد عليه القول أيضًا، فقال: أرأيت يا رسول اللَّه إن قُتلت في سبيل اللَّه صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر يُكفِّر اللَّه عني خطاياي؟ قال: \"نعم إلا الدَّيْن، فإن جبريل سارَّني بذلك\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: \"كَفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة\" (٤)، ذكره النسائي.\n_________\n(١) هذا الحديث مركب من حديثين أحدهما عند البخاري (٢٧٨٥) في أول كتاب (الجهاد)، ومسلم (١٨٧٨) في (الإمارة): باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه، وكلاهما من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه البخاري (٢٧٨٦) في (الجهاد): باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه، و(٦٤٩٤) في (الرقاق): باب العزلة راحة من خلاط السوء، ومسلم (١٨٨٨) في (الإمارة): باب فضل الجهاد والرباط، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٠٨ و٣٣٠) من طريقين عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن عياض بن عبد اللَّه بن أبي سرج عن أبي هريرة به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ١٢٨): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.\nوكذا قال الشيخ أحمد شاكر -﵀- في \"تعليقه على المسند\" (١٥/ ٢١٤)، والحديث بنحو هذا اللفظ ثابت في \"صحيح مسلم\" (١٨٨٥)، من حديث أبي قتادة الأنصاري، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٤) رواه النسائي (٤/ ٩٩) في (الجنائز): باب الشهيد، -وعنه السَّرَقُسْطي في \"غريب الحديث\" (٢/ ق ١٦٥) - وابن أبي عاصم في \"الجهاد\": (٢٣٠) من طريقين عن صفوان بن =","vol":"6","page":548},{"text":"وسئل -ﷺ- أي الشهداء (١) أفضل عند اللَّه تعالى؟ قال: \"الذين يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا (٢) أولئك ينطلقون في الغُرف العُلى من الجنة ويضحك إليهم ربك تعالى، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا، فلا حساب عليه\" (٣)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن الرجل يُقاتل شجاعة، ويقاتل حَميّة، ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل اللَّه؟ قال: \"مَنْ قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه\" (٤)، متفق عليه.\nوعند أبي داود أن أعرابيًا أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل اللَّه؟ قال: \"من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه\" (٥).\n_________\n= عمرو عن راشد بن سعد عن بعض أصحاب النبي -ﷺ- به.\nأقول: راشد بن سعد هذا ثقة، إلا أنه كثير الإرسال، وقد مات بعد المئة، فهل سمع هذا من أحد من الصحابة؟\nالأمر يحتمل ففي سنده نظر مع ثقة رجاله، وصححه شيخنا في \"أحكام الجنائز\" (ص ٥٠)، وهو في \"صحيح سنن النسائي\" (رقم ١٩٤٠).\n(١) في (ك): \"الشهيد\".\n(٢) في (ك): \"الذين\".\n(٣) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٢٨٧)، وسعيد بن منصور في \"سننه\" (٢٥٦٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٩٥)، وابن أبي عاصم في \"الجهاد\" (٢٢٨)، وفي \"الآحاد والمثاني\" (١٢٧٧)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٦٨٥٥)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٤/ رقم ٢٠٣٣، ٢٠٣٤)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (٩٨٦) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار (ويقال: هيّار) به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ٢٩٢): ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات.\nأقول: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها، فالحديث حسن.\nوقد وقع في إسناده اختلاف ذكره البخاري في \"تاريخه الكبير\"، وقد أجاب عن هذا الاختلاف محقق كتاب \"الجهاد\"، فأفاد وأجاد، وأغنى عن الإعادة فجزاه اللَّه خيرًا.\n(٤) رواه البخاري (٧٤٥٨) في (التوحيد): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾، ومسلم (١٩٠٤) (١٥٠) في (الإمارة): باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه، من حديث أبي مرسى الأشعري.\n(٥) رواه أبو داود (٢٥١٧) في (الجهاد): باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، بإسناد صحيح. =","vol":"6","page":549},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل فقال: يا رسول اللَّه الرجلُ يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي (١) عَرَضًا من أعراض الدنيا؟ فقال: \"لا أَجَرَ له\" فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عُدْ لرسول اللَّه -ﷺ-، فإنك لم تفهمه، فقال: يا رسول اللَّه رجل يريد الجهاد في سبيل اللَّه، وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا، فقال: \"لا أجر له\" فقالوا للرجل: عُدْ لرسول اللَّه -ﷺ-، فقال له الثالثة، فقال: \"لا أجر له\" (٢)، ذكره أبو داود.\nوعند النسائي أنه سئل -ﷺ-[فقيل] (٣) أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذِّكر [مَا لَه]؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا شَيءَ له\" فأعادها ثلاث مرات يقول رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا شيء له\"، ثم قال: \"إن اللَّه تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا [له] وابتُغي به وجهه\" (٤).\nوسألته -ﷺ- أم سلمة ﵂ فقالت: يا رسول اللَّه يغزو الرجال، ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٢] الآية (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n= وهو في \"صحيح البخاري\" (٢٨١٠) في (الجهاد): باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا و(٣١٢٦) في (فرض الخمس): باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ ومسلم (١٩٠٤) (١٤٩) من حديث أبي موسى أيضًا ولفظهما: \"الرجل يقاتل للمغنم، ويقاتل ليذكر ويقاتل ليُرى مكانه\".\n(١) في (ك): \"يبغي\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك).\n(٤) رواه النسائي (٦/ ٢٥) في (الجهاد): باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، والطبراني في \"الكبير\" (٧٦٢٨) من طريق معاوية بن سلام، عن عكرمة بن عمار (في \"معجم الطبراني\": عن معاوية عن هود بن عطاء، وكأنه كان يرويه على الوجهين)، عن شداد بن عبد اللَّه أبي عمار عن أبي أمامة به.\nوحسّن إسناده الحافظ العراقي في \"تخريج الإحياء\" (٤/ ٣٧٢)، وقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٦/ ٢٨): وإسناده جيد.\nوصححه شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٥٢).\nأقول: الحديث عزاه الحافظ في \"الفتح\" لأبي داود أيضًا، وليس هو فيه!\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٥) رواه أحمد (٦/ ٣٢٢)، وسعيد بن منصور في \"السنن\" (رقم ٦٢٤)، وعبد الرزاق في \"التفسير\" (١/ ١٥٤ رقم ٥٦٣)، والترمذي (٣٠٣٠) في (التفسير)؛ باب ومن سورة النساء، وأبو يعلى (٦٩٥٩)، والطبري (٨/ ٢٦٢ رقم ٩٢٤١)، والطبراني (٢٣/ رقم ٦٠٩)،=","vol":"6","page":550},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الشُّهداء، فقال: \"من قُتل في سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات\n_________\n= والواحدي في \"أسباب النزول\" (ص ١٤٣) والحاكم (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦) من طرق عن سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت أم سلمة فذكره.\nقال الترمذي: هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسلًا أن أم سلمة قالت: كذا وكذا.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إذا كان سمع مجاهد من أم سلمة، ووافقه الذهبي.\nأقول: لم أر من تعرض لذكر سماع مجاهد من أم سلمة، وهو قد مات سنة (١٠٢) أو (١٠٣)، وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، وأم سلمة توفيت سنة (٦١) فهو قد أدركها إدراكًا بينًا، لكن إدراكه إياها ليس بالضرورة أنه سمع منها، فهو قد أدرك جماعة من الصحابة، ولم يسمع منهم كما في \"جامع التحصيل\"، وحكم الترمذي على الحديث بالإرسال، وتشكيك الحاكم في سماعه من أم سلمة يجعل في النفس ريبة، ولكنها تزول إذا علمنا أن مجاهدًا ليس بمدلس قال ابن حجر في \"التهذيب\" (١٠/ ٤٤): \"ولم أر من نسبه إلى التدليس\" وقال في \"الفتح\" (٦/ ١٩٤) عنه: \"وليس بمدلس\".\nثم وجدت عبارة الترمذي في \"تحفة الأشراف\" (١٣/ ٣١) تختلف تمامًا عما هي في السنن حيث قال: غريب، وقد روى بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة قالت:. . .، فاللَّه أعلم.\nثم وجدت عبارة الترمذي في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ٤٩٩) كما هي في \"تحفة الأشراف\"، ونقلها ابن حجر في \"العجاب\" (٢/ ٨٦٢) عنه هكذا: \". . . وقد رواه بعضهم عن الثوري. . . \" مثله.\nويؤكد ذلك أن جماهير الرواة عن سفيان (وهو ابن عيينة) -مثل أحمد وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد (عند الواحدي) وداود بن عمرو الضبي (عند أبي يعلى) قالوا عن مجاهد قال: قالت أم سلمة، عدا محمد بن أبي عمر فقال عن سفيان (عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت، وكذا جماهير الرواة عن سفيان الثوري، كما عند ابن جرير (٧/ ٤٨٦ رقم ٨٣٦٧ و٨/ ٢٦١ رقم ٩٢٣٦، ٩٢٣٧) وابن أبي حاتم (٣/ رقم ٥٢٢٤، ٥٢٢٥) كلاهما في \"التفسير\"، والحاكم (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦، ٤١٦)، وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على \"تفسير ابن جرير\" (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٢/ ٥٠٧) إلى عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا.\nوقد وجدت شاهدًا لبعضه وهو: \"وإنما لنا نصف الميراث\"، ونزول الآية من حديث ابن عباس، أخرجه ابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٣/ رقم ٥٢٢٣) من طريق أحمد بن عبد الرحمن: حدثني أبي: حدثنا أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير عنه قال: أتت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل. . . فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)﴾، وإسناده جيد.","vol":"6","page":551},{"text":"في سبيل اللَّه فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد\" (١)، ذكره مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1674>فصل [فتاوى في الطب]</span>\n[في ذكر طرف من فتاويه -ﷺ- في الطب] (٢).\nسأله -ﷺ- أعرابي فقال: يا رسول للَّه أنتداوى؟ قال: \"نعم، فإن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء عَلِمَه مَنْ علمه وجهله من جهله\" (٣)، ذكره أحمد.\nوفي \"السنن\" أن الأعراب قالت: يا رسول اللَّه ألا نتداوى؟ قال: \"نعم، عباد اللَّه تداووا، فإن اللَّه لم يضع داءً إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد\" قالوا: يا رسول اللَّه، وما هو؟ قال: \"الهرم\" (٤).\nوسئل -ﷺ- فقيل له: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل تردُّ من قدر اللَّه شيئًا؟ قال: \"هي من قَدَر اللَّه\" (٥)، ذكره الترمذي.\nوسئل -ﷺ-: هل يُغني الدواء شيئًا؟ فقال: \"سبحان اللَّه وهل أنزل اللَّه ﵎ من داء في الأرض إلا جعل له شفاء\" (٦)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ- عن السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فقال: \"هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون\" (٧)، متفق عليه.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٩١٥) في (الإمارة): باب بيان الشهداء، من حديث أبي هريرة.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).\n(٣) هو من حديث أسامة بن شريك، رواه أحمد (٤/ ٢٧٨): حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا الأجلح عن زياد بن علاقة عنه.\nومصعب هذا ضعفه ابن معين، وابن المديني وأبو داود وابن حبان والبزار والساجي ومشّاه آخرون، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام.\nأقول: وقد رواه الثقات من حديث أسامة بن شريك باللفظ الذي ذكره المؤلف بعده.\n(٤) تقدم تخريجه مفصلًا.\n(٥) تقدم.\n(٦) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣٧١): حدثنا إسحاق بن يوسف: حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف، عن ذكوان، عن رجل من الأنصار به.\nقال الهيثمي (٥/ ٨٤): ورجاله رجال الصحيح.\n(٧) رواه البخاري (٥٧٠٥) في (الطب): باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو،=","vol":"6","page":552},{"text":"وسأله -ﷺ- آل عمرو بن حزم فقالو!: إنه كانت عندنا رُقية نَرقي بها من العقرب، وإنك نهيتَ عن الرُّقى (١)؟ قال: فعرضوا عليه، فقال: \"ما أرى بأسًا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل\" (٢)، ذكره مسلم.\nواستفتاه عثمان بن أبي العاص -﵁- وشكا إليه وجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال: \"ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقُل: باسم اللَّه ثلاثًا، وقل سبع مرات، أعوذ بعزة اللَّه وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر\" (٣)، ذكره مسلم.\nوسئل -ﷺ- أي الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: \"الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل، الرجل يُبتلى على حَسَب دينه، فإن كان رقيق الدين ابتُلي على حسب ذلك، وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك، فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على وجه الأرض، وما عليه خطيئة\" (٤)، ذكره أحمد وصححه الترمذي.\n_________\n= و(٥٧٥٢) باب من لم يَرْقِ، و(٦٤٧٢) في (الرقاق): باب: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، و(٦٥٤١) باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، ومسلم (٢٢٠) في (الإيمان): باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، ولا عذاب من حديث ابن عباس.\n(١) بعدها في سائر الأصول: \"قال: اعرضوا علي رقاكم\"، وهي ساقطة من (ك) و\"صحيح مسلم\" وهو الصواب، وهي موجودة في حديث آخر عند مسلم (٢٢٠٠) عن عوف بن مالك الأشجعي.\n(٢) رواه مسلم (٢١٩٩) (٦٣) في (السلام): باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، من حديث جابر.\n(٣) رواه مسلم (٢٢٠٢) في (السلام): باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، من حديث عثمان بن أبي العاص.\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ١٧٢ و١٧٤ و١٨٠ و١٨٥)، والطيالسي (٢١٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٣)، وعبد بن حميد (١٤٦) والنسائي في \"الكبرى\" (ق ٩٨)، والترمذي (٢٤٠٣) في (الزهد): باب ما جاء في الصبر على البلاء، وابن ماجه (٤٠٢٣) في (الزهد): باب الصبر على البلاء، والدارمي (٢/ ٣٢٠)، وأبو يعلى (٨٣٠)، والبزار في \"مسنده\" (١١٥٤ و١١٥٥)، وأبو يعلى (٨٣٠)، وابن أبي الدنيا في \"المرض والكفارات\" (رقم ٣)، والدورقي في \"مسند سعد\" (٤١ و٤٢)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠)، وابن حبان (٢٩٠٠ و٢٩٠١ و٢٩٢١)، والحاكم (١/ ٤١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وفي \"شعب الإيمان\" (٩٧٧٥)، والبغوي (١٤٣٤)، وأبو العرب التميمي في \"المحن\" (ص ٥٧، ٥٨) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه به.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =","vol":"6","page":553},{"text":"وذكر ابن ماجه أنه سئل أيّ الناس أشد بلاء؟ قال: \"الأنبياء\"، [قال] قلت: يا رسول اللَّه، ثم من؟ قال: \"ثم الصالحون إنَّ كان أحدهم ليبتلى بالفَقْر حتى ما يجد إلا العباءة تحويه، وإن كان أحدهم ليفرح بالبَلاء، كما يفرح أحدكم بالعافية\" (١).\nوسأله -ﷺ- رجل أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: \"كفارات\" قال أبو سعيد الخدري -﵁-: وإن قلَّت؟ قال: \"وإن شوكة فما فوقها\" فدعا أبو سعيد على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج، ولا عن عمرة، ولا جهاد في سبيل اللَّه، ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسَّه إنسان إلا وجد حرَّه حتى مات (٢)، ذكره أحمد.\n_________\n= أقول: هو حسن لحال عاصم بن بهدلة هذا.\nوقد أخرجه الحاكم بلفظ أخصر من هذا من طريق خالد بن عبد اللَّه عن العلاء بن المسيب عن مصعب به، وصححه على شرط الشيخين.\nلكن رواه ابن حبان (٢٩٢٠) من طريق جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد.\nوالمسيب بن رافع لم يسمع من سعد.\nأقول: وأظن أن إسناد الحاكم أصح لأن خالد بن عبد اللَّه الطحان أوثق من جرير بن عبد الحميد حيث أن جريرًا أخطأ في أحاديث آخر عمره، كما في \"التقريب\".\nوقد رواه مختصرًا أيضًا البزار (١١٥٠) من طريق سماك بن حرب عن مصعب به.\n(١) رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٥١٠)، وابن ماجه (٤٠٢٤) في (الفتن): باب الصبر على البلاء، وأبو يعلى (١٠٤٥)، وابن سعد (٢/ ٢٠٨)، وابن أبي الدنيا في \"المرض والكفارات\" (رقم ١)، والطحاوي في \"المشكل\" (٢٢١٠)، وأبو العرب التميمي في \"المحن\": (ص ٢٨٦ - ٢٨٧)، والحاكم (١/ ٤٠ و٤/ ٣٠٧)، والبيهقي (٣/ ٣٧٢)، من طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بهشام بن سعد ثم له شواهد كثيرة.\nوقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٠٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.\nورواه أحمد (٣/ ٩٤)، وعبد بن حميد (٩٦٠) من طريق عبد الرزاق -وهو في \"مصنفه\" (٢٠٦٢٦) -، عن معمر عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري به.\nوهذا إسناد فيه جهالة، ولكنه لا يضر فالرجل المبهم هو عطاء بن يسار كما صرّح به هناك، وما بين المعقوفتين من (ك).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٢٣)، وأبو يعلى (٩٩٥)، وابن حبان (٢٩٢٨)، وابن أبي الدنيا في \"المرض والكفارات\" (رقم ١٠)، والحاكم (٤/ ٣٠٨)، والبيهقي في \"الشعب\" =","vol":"6","page":554},{"text":"وقال أسامة -﵁-: شهدت الأعراب يسألون النبيَّ -ﷺ-: أعلينا حَرَج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال: \"عبادَ اللَّه وضع اللَّه تعالى الحرج إلا من اقترض من عِرْض أخيه شيئًا فذلك هو الحرج\" فقالوا: يا رسول اللَّه هل علينا من جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد اللَّه، فإن اللَّه لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء إلا الهرم\"، قالوا: يا رسول اللَّه ما خير ما أُعطى العبد؟ قال: حسن الخلق\" (١)، ذكره ابن ماجه.\nوسئل -ﷺ- عن الرُّقى، فقال: \"اعرضوا عليّ رقاكم\"، ثم قال: \"لا بأس بما ليس فيه شرك\" (٢)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي -ﷺ- عن قتلها (٣)، ذكره أهل \"السنن\".\nوشكا إليه -ﷺ- الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ﵄\n_________\n= (٧/ رقم ٩٩٧١) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن زينب بن كعب به. وقال ابن حبان: الرجل هو أُبيّ بن كعب: وفي \"المسند\" وغيره: \"فدعا أُبيّ على نفسه\".\nقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه!\nوقال الهيثمي (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢): \"رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات\".\nأقول: زينب هذه ليست على شرط الشيخين، وهي زوجة أبي سعيد الخدري وأخت أبي إسحاق بن كعب بن عجرة روى عنها سعد بن إسحاق، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة، وهما ثقتان، وذكرها ابن حبان في \"الثقات\" وعدّها بعضهم في الصحابة، فهي لا بأس بها، فإسناده حسن، وعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٢/ ٦٩٨) إلى مسدد والطبراني في \"الأوسط\".\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه مسلم (٢٢٠٠) في \"السلام\": باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، من حديث عوف بن مالك الأشجعي.\n(٣) رواه أبو داود (٣٨٧١) في (الطب): باب في الأدوية المكروهة، و(٥٢٦٩) في (الأدب): باب في قتل الضفدع، والنسائي (٧/ ٢١٠) في (الصيد والذبائح): باب الضفدع، وأحمد في \"مسنده\" (٣/ ٤٥٣ و٤٩٩)، والطيالسي (١٤٨١ - منحة)، والدارمي (٢/ ١٥ - ١٦)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٠/ رقم ١١١٣، ١١١٤)، والحاكم (٤/ ٤١١ و٤٤٥)، والبيهقي (٩/ ٢٥٨، ٣١٨)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ رقم ٤٥٩٦)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ١٩٩)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان به.\nقال الحاكم في الموطن الأول: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.\nوقال البيهقي: وأقوى ما ورد في الضفدع. . . فذكره. =","vol":"6","page":555},{"text":"القمل فأفتاهما بلبس قميص الحرير (١)، ذكره البخاري في \"صحيحه\".\nوأفتى -ﷺ- أن من تطبَّب، ولم يُعرف منه طب فهو ضامن (٢)، وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيبًا وأخطأ في تطبيبه، فلا ضمانَ عليه.\nوشكا إليه -ﷺ- المشاة في طريق الحج تعبهم وضعفهم عن المشي، فقال لهم: \"استعينوا بالنَّسل (٣) فإنه يقطع عنكم الأرض وتخِفُّون له\" قالوا: ففعلنا فخففنا له (٤)، والنَّسل العدو مع تقارب الخطا، ذكر أبو مسعود (٥) الدمشقي هذا الحديث في مسلم وليس فيه، وإنما هو زيادة في حديث جابر ﵁ الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج النبي -ﷺ- (٦) وإسناده حسن.\nوسألته -ﷺ- أسماء بنت عميس -﵂-، فقالت: يا رسول اللَّه: إن ولد جعفر تُسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: \"نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين\" (٧)، ذكره أحمد.\n_________\n= أقول: رواة الحديث ثقات، غير سعيد بن خالد هذا، وهو حليف بني زهرة، فقد ترجمه ابن حجر في \"التهذيب\" تبعًا للمزي، ونقل عن النسائي قوله: ضعيف، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكر ابن حبان في \"الثقات\".\nقال ابن حجر: قال النسائي في \"الجرح والتعديل\": ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف، ثم ذكر ابن حجر مُعَلَّقًا في \"صحيح البخاري\"، وبين أنه موصول في \"طبقات ابن سعد\" من طريق سعيد بن خالد هذا.\nأقول: وصَدَقَ الحافظ ابن حجر -﵀- فإنه ليس مترجمًا في \"ضعفاء النسائي\" المطبوع.\nفالرجل لا بأس به، ولذلك ترجمه الذهبي في \"الميزان\"، وقال: صدوق، ضعفه النسائي.\nوقد عرفت ما في تضعيف النسائي فالحديث جيّد، واللَّه أعلم.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) \"النسل: هو الإسراع في المشي\"، كما في \"النهاية\" (٥/ ٤٩).\n(٤) رواه أبو يعلى (١٨٨٠)، وابن خزيمة (٢٥٣٦ و٢٥٣٧)، وابن حبان (٢٧٠٦)، والحاكم (١/ ٤٤٣)، والبيهقي (٥/ ٢٥٦) من طريقين عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر به.\nوهو جزء من حديثه في خروج النبي -ﷺ- إلى مكة عام الفتح.\nوصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.\n(٥) كذا في (ك) وهو الصواب، وفي سائر الأصول: \"ابن مسعود\"، ولا وجود لهذا الحديث في كتابه المطبوع: \"الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم\" وأصوله ناقصة.\n(٦) تقدم تخريجه.\n(٧) رواه أحمد (٦/ ٤٣٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٧)، والحميدي (٣٣٠)، والنسائي (ق ٩٩)، =","vol":"6","page":556},{"text":"وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال: دخل عليّ رسول اللَّه -ﷺ- بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: \"مالي أراهما ضارِعَيْن؟ \" (١)، فقالت: إنه لتسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال: \"استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين\" (٢).\nوسئل -ﷺ- عن النُّشرة، فقال: \"هي من عمل الشيطان\" (٣)، ذكره أحمد وأبو داود.\n_________\n= والترمذي (٢٠٦٤) في (الطب): باب ما جاء في الرقية من العين، وابن ماجه (٣٥١٠) في (الطب): باب من استرقى من العين من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر (في \"سنن ابن ماجه\" عن عروة عن عامر، وهو خطأ) عن عبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عميس فذكره، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nأقول: رواته رواة الصحيح غير عروة هذا، وهو ابن عامر القرشي الجهني، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" قال الحافظ ابن حجر في \"التهذيب\": أثبت غير واحد له الصحبة، وشك فيه بعضهم وروايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن يكون صحابيًا.\nوذكره في \"الإصابة\" في القسم الأول، وقال: مختلف في صحبته، وذكر اختلاف العلماء فيه ولم يجزم بشيء.\nوعلى كل حال فهذا مما يقوي أمره، واللَّه أعلم.\nقال (و): \"فنظرة عجلى من العين تورث حبًا يكمن حتى الموت، وبغضًا شرهًا مقتًا لا يعيش إلا على الدم المسفوح، أما ما يهول به العوام من قدر للعين أخرى فهي أوهام\"!! قلت: العين حق، ولها أثر صدق، واستوعب ابن كثير -﵀- في \"تفسيره\" في آخر سورة القلم الأحاديث الواردة فيها، فانظره تجد الشفاء والكفاية.\n(١) \"الضارع: النحيف الضاري الجسم\" (و).\n(٢) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٣٩) عن حميد بن قيس به معضلًا.\nورواه ابن وهب في \"جامعه\" عن مالك، عن حميد بن قيس، عن عكرمة مرسلًا، وشاهده ما قبله.\n(٣) رواه عبد الرزاق (١٩٧٦٢)، ومن طريقه أحمد في \"مسنده\" (٣/ ٢٩٤)، وأبو داود (٣٨٦٨) في (الطب): باب في النشرة، والبيهقي (٩/ ٣٥١) عن عقيل بن معقل، سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد اللَّه به.\nهكذا وقع في جميع المصادر (وهب بن منبه)، وعند عبد الرزاق (همام بن منبه) مع أنهم كلهم رووه من طريق عبد الرزاق! والصواب (وهب) ولا رواية لهمام عن جابر في \"تحفة الأشراف\" ولا في \"إتحاف المهرة\"، وهذا إسناد حسن، عقيل هذا صدوق، ووهب وأخوه همام من الثقات.\nلكن قال البيهقي: \"وروي عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وهو مع إرساله أصح! \" فلا أدري لماذا رجح الإرسال. =","vol":"6","page":557},{"text":"والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر (١) بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.\nوالثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: \"لا يحل السحر إلا ساحر\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1675>فصل [فتاوى في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح]</span>\nوسئل -ﷺ- عن الطاعون، فقال: \"عذابًا كان يبعثه اللَّه على مَنْ كان قبلكم فجعله اللَّه رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد ويكون فيه فيمكث لا يخرج صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب (٢) اللَّه له إلا كان له مثل أجر شهيد\" (٣)، ذكره البخاري.\nوسأله -ﷺ- فروة بن مُسَيك -﵁- فقال: يا رسول اللَّه إنَا بأرض يُقال لها: أَبْيَن (٤)، وهي ريفنا وميرتنا وهي وبية (٥)، أو قال: وباها شديد، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"دعها عنك، فإن من القرف (٦) التلف (٧) \".\n_________\n= وقد وجدت له شاهدًا من حديث أنس بن مالك، رواه البزار والطبراني في \"الأوسط\".\nقال الهيثمي (٥/ ١٠٢): ورجال البزار رجال الصحيح.\n(١) في (ك): \"الماشر والممتشر\".\n(٢) \"أية قوة إذن تكون؟ وكيف يخشى سحرًا أو ساحرًا أو نعيًا أو باغيًا\" (و). وفي \"المسند\": \"هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة\".\n(٣) رواه البخاري (٣٤٧٤) في (الأنبياء): باب (٥٤)، و(٥٧٣٤) في (الطب): باب أجر الصابر على الطاعون، و(٦٦١٩) في (القدر): باب ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ من حديث عائشة.\n(٤) \"بفتح الهمزة وكسرها: مخلاف باليمن\" (و).\n(٥) \"أصل الميرة: الطعام، ونحوه مما يجلب للبيع ووبية: موبوءة، والوبا: الطاعون والمرض العام\" (و)، وفي \"المسند\": \"هي أرض رفقتنا وميرتنا وإنها وبئة\".\n(٦) \"القرف: ملابسة الداء ومداناة المريض، والتلف الهلاك، وهذا حق صريح\" (و).\n(٧) رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢٠١٦٢)، ومن طريقه رواه أحمد (٣/ ٤٥١)، وأبو داود =","vol":"6","page":558},{"text":"وفيه دليل على نوع شريف من أنواع الطب، وهو استصلاح التربة والهواء، كما ينبغي استصلاح الماء، والغذاء، فإن بصلاح هذه الأربعة يكون صلاح البدن واعتداله.\nوقال -ﷺ-: \"لا طِيَرة (١)، وخيرها الفأل\"، قيل: يا رسول اللَّه، وما الفأل؟ قال: \"الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم\" (٢)، متفق عليه.\nوفي لفظ لهما: \"لا عَدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفأل\"، قالوا: وما الفأل؟ قال: \"كلمة طيبة\" (٣).\nولما قال: \"لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة\" (٤)، قال له رجل: أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل؟ قال: \"ذاك القدر فمن أجرب الأول؟ \" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n= (٣٩٢٣) في (الطب): باب في الطيرة، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٢/ رقم ١٥٤٦)، والرازي في \"تاريخ صنعاء\" (١٤٤) عن معمر، عن يحيى وفي مطبوع ابن قانع (معمر بن يحيى، فليصوب) بن عبد اللَّه بن بَحِير قال: أخبرني مَنْ سمع مِن فروة بن مسيك به.\nأقول: يحيى هذا لم يرو عنه إلا معمر، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، فهو في عداد المجاهيل، وفيه رجل مبهم، لكن قال المزي في \"تحفة الأشراف\" (٨/ ٢٥٧): رواه عبيد اللَّه بن معاذ الصنعاني، عن معمر عن يحيى بن عبد اللَّه عن فروة.\nقلت: أخرج روايته هذه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ رقم ٥٦٥٧).\nوهذا لا يعني شيئًا؛ لأنه بيّن في الرواية الأولى أن بينه وبين فروة رجلًا، ولم يسمّه، وعلى كل حال فيحيى مجهول كما سبق.\n(١) \"التشاؤم بالشيء\" (و).\n(٢) رواه البخاري (٥٧٥٤) في (الطب): باب الطيرة، و(٥٧٥٥) باب الفأل، ومسلم (٢٢٢٣) في (السلام): باب الطيرة والفأل، من حديث أبي هريرة.\n(٣) رواه البخاري (٥٧٥٦) في (الطب): باب الفأل، و(٥٧٧٦) في (الطب): باب لا عدوى، ومسلم (٢٢٢٤)، من حديث أنس.\n(٤) \"هامة: طائر من طير الليل، وهو الصدى، وهو طائر يطير بالليل، وكانت الجاهلية تزعم أنه يخرج من رأس المقتول، أو أن عظام الميت تصير هامة، وتظل هذه الهامة تصيح حتى يؤخذ بثأر القتيل\" (و).\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٤ - ٢٥)، وابن ماجه (٨٦) في (المقدمة): باب في القدر، و(٣٥٤٠) في (الطب): باب من كان يعجبه الفأل، ويكره الطيرة، من طريق أبي جناب الكلبي، عن أبيه عن ابن عمر به.\nقال البوصيري في \"زوائده\" (١/ ٥٣): هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي حيّة =","vol":"6","page":559},{"text":"ولا حجة في هذا لمن أنكر الأسباب، بل فيه إثبات القدر ورد الأسباب كلها إلى الفاعل الأول إذ لو كان كل سبب مستندًا إلى سبب قبله لا إلى غاية للزم التسلسل في الأسباب، وهو ممتنع فقطع النبي -ﷺ- التسلسل بقوله: \"فمن أعدى الأول؟ \" (١)، إذ لو كان الأول قد جرب بالعدوى، والذي قبله كذلك لا إلى غاية لزم التسلسل الممتنع.\nوسألته -ﷺ- امرأة، فقالت: يا رسول اللَّه دار سكنَّاها والعددُ كثير [والمال]، وافر فقلَّ العدد وذهب المال، فقال: \"دعوها ذميمة\" (٢)، ذكره مالك مرسلًا.\nوهذا موافق لقوله -ﷺ-: \"إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة: في الفرس و[في] الدار والمرأة\" (٣)، وهو إثبات لنوع خفي من الأسباب، ولا يطَّلع عليه أكثر\n_________\n= (أبو جناب الكلبي)، ولكونه يروي عن أبيه بالعنعنة، فإنه كان يدلس.\nلكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي فهو صحيح دون قوله: \"ذاك القدر\"، انظر: \"السلسلة الصحيحة\" (٧٨٢).\n(١) رواه البخاري (٥٧١٧) في (الطب): باب لا صفر، و(٥٧٧٠) باب لا هامة، و(٥٧٧٥) باب لا عدوى، ومسلم (٢٢٢٠) في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٧٢) وعنه ابن وهب في \"جامعه\" (رقم ٦٤٧) عن يحيى بن سعيد أنه قال فذكره مرسلًا أو معضلًا.\nوقد رواه موصولًا أبو داود (٣٩٢٤) في (الطب): باب في الطيرة، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٩٤٤) باب الشؤم في الفرس، والبيهقي (٨/ ١٤٠) من طريق بشر بن عمر الزهراني قال: حدثني عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة عن أنس فذكره.\nقال البخاري: في إسناده نظر.\nقال شيخنا الألباني -﵀- في \"السلسلة الصحيحة\" (٧٩٠) معقبًا على كلام البخاري: \"ووجهه أن عكرمة بن عمار قد تكلَّم فيه بعض المتقدمين من قبل حفظه، وقد وثقه جمع واحتج به مسلم في \"صحيحه\" وقال الحافظ في \"التقريب\": \"صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب\" قلت: وهذه ليس منها فالحديث على أقل الدرجات حسن الإسناد، فإن بقية رجاله ثقات أثبات\". قلت: وله شواهد أخر انظرها عند ابن وهب في \"الجامع\" (رقم ٦٤٨، ٦٤٩)، وابن جرير في \"التهذيب\" (٧٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٥٦٣٩) و\"مصنف عبد الرزاق\" (١٠/ ٤١١) و\"سنن البيهقي\" (٨/ ١٤٠).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه البخاري (٥٠٩٤) في (النكاح): باب ما يُتقى من شؤم المرأة، ومسلم (٢٢٢٥)","vol":"6","page":560},{"text":"الناس، ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه، فإن من الأسباب ما يعلم سببه (١) قبل وقوع مسببه وهي الأسباب الظاهرة، ومنها ما لا يعلم سببه (٤) إلا بعد وقوع مسببه وهي الأسباب الخفية، ومنه قول الناس: \"فلان مشؤوم الطلعة ومدور الكعب\" ونحوه فالنبي -ﷺ- أشار إلى هذا النوع ولم يبطله، وقوله -ﷺ-: \"إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاثة\" تحقيق لحصول الشؤم فيها (٢)، وليس نفيًا لحصوله من غيرها كقوله -ﷺ-: \"إن كان في شيء تتداوون به شفاء ففي شرطة مِحْجم (٣)، أو شربة عسل أو لذعة بنار، ولا أُحبُّ الكيّ\" (٤)، ذكره البخاري.\nوقال -ﷺ-: \"من ردَّته الطيرة (٥) من حاجته، فقد أشرك\"، قالوا: يا رسول اللَّه، وما كفارة ذلك؟ قال: \"أن يقول: اللهم لا طير إلا طَيْرك، ولا خير إلا خيرك\" (٦)، ذكره أحمد.\n_________\n= (١٨) في (السلام): باب الطيرة والفأل من حديث ابن عمر بلفظ: \"إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة\".\nورواه أيضًا البخاري (٢٨٥٨) في (الجهاد): باب ما يذكر من شؤم الفرس، من حديث ابن عمر بلفظ: \"إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار\"، ورواه البخاري (٢٨٥٩ و٥٠٥٩) من حديث سهل بن سعد الساعدي نحوه.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) في المكانين في المطبوع: \"سببيته\".\n(٢) \"إنما هو لبيان قيمة هذه الأشياء التي هي كالفلك من حياته، وإلا فلو كان الحديث يقصد بيان أن فيها شؤمًا لنفر كل مسلم من المرأة، أي الأسرة: والدار: أي السكن، والفرس: أي آلة الجهاد، أي: لنفر من أعظم مقومات الحياة الفردية والاجتماعية، بل أعظم مقومات الأمة بعد إيمانها القويم\" (و).\n(٣) \"آلة الحجامة التي يجتمع فيها دم الحجامة عند المص، أو مشرط الحجام\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٥٩٨٣) في (الطب): باب الدواء بالعسل، و(٥٧٠٢) باب الحجامة من الشقيقة والصداع، و(٥٧٠٤) باب من اكتوى أو كوى غيره، ومسلم (٢٢٠٥) بعد (٧١) في (السلام): باب لكل داء دواء من حديث جابر.\n(٥) \"في هذا تستعلن روح الإسلام التفائلية أو الإيجابية التي تتجاوب مع نعم اللَّه حمدًا ومحبة، وتسير في الحياة عملًا طيبًا، وقوة طيبة\" (و).\n(٦) رواه أحمد في \"مسنده\" (٢/ ٢٢٠): حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو به، وآخره: \"ولا إله غيرك\".\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ١٠٥): رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.\nأقول: ابن لهيعة حديثه صحيح إذا روى عنه أحد العبادلة ومن يلحق بهم، وقد روى =","vol":"6","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1676>فصول من فتاويه -ﷺ- في أبواب متفرقة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1677>[التوبة]</span>\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إني أصبت ذنبًا عظيمًا فهل لي من توبة؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"هل لك من أم؟ \" قال: لا، قال: \"فهل لك من خالة؟ \" قال: نعم، قال: \"فبرها\" (١)، ذكره الترمذي وصححه.\nوقال ابن عباس -﵄-: كان رجلٌ من الأنصار أسْلَم، ثم ارتد ولحق بالمشركين، ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول اللَّه -ﷺ- هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى النبي -ﷺ- فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، [آل عمران: ٨٦ - ٨٩] فأرسل إليه فأسلم (٢)، ذكره النسائي.\nوسئل -ﷺ- عن رجل أوجب فقال: \"اعتقوا عنه\" (٣)، ذكره أحمد وقوله: أوجب، أي: فعل ما لم يستوجب به النار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1678>[حق الطريق]</span>\nوسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿وَتَأتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت:\n_________\n= هذا الحديث عنه عبد اللَّه بن وهب في \"جامعه\" (رقم ٦٥٥)، ومن طريقه ابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (رقم ٢٩٢)، فصح الحديث بذلك والحمد للَّه.\nوله طرق عن عبد اللَّه بن عمرو قوله، أخرجه ابن وهب في \"جامعه\" (٦٥٩، ٦٦٠)، وأحمد في \"الزهد\" (ص ٢٣٨)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٢١)، ولعله أشبه.\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه أحمد (١/ ٢٤٧)، والنسائي (٧/ ١٠٧) في (تحريم الدم): باب توبة المرتد، و\"السنن الكبرى\": كتاب (التفسير) المفرد (رقم ٨٥) والطبري في \"تفسيره\" (٧٣٦٠ و٧٣٦٢)، وابن حبان (٤٤٧٧)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٢/ رقم ٣٧٨٩)، والحاكم (٢/ ١٤٢) و(٤/ ٣٦٦)، والبيهقي (٨/ ١٩٥)، والواحدي في \"أسباب النزول\" (ص ١٠٩) من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة، عن ابن عباس، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وجوّد ابن كثير (٢/ ٥٨، ٥٩) إسناده.\nقال ابن حجر في \"العجاب\" (١/ ٧٠٩): \"وأخرجه البزار عن عبد اللَّه بن بزيع عن يزيد بن زريع عن داود، فقال في أوله: \"إلا أن قومًا أسلموا ثم ارتدوا، ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون. .، فذكره. والبزار كان يحدث من حفظه فيهم، والمحفوظ ما رواه ابن جرير ومن واثقه\" ونحوه في \"الدر المنثور\" (٢/ ٢٥٨)\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"6","page":562},{"text":"٢٩]، قال: \"كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه\" (١)، ذكره أحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1679>[الكذب]</span>\nوسئل -ﷺ-: \"أيكون المؤمن جَبَانًا؟ \" قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: نعم قالوا: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: \"لا\" (٢)، ذكره مالك.\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن لي ضرَّة فهل عليَّ جُناح إن تشبَّعتُ من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: \"المتشبِّع بما (٣) لم يُعط كلابس ثوبي زور\" (٤)، متفق عليه.\nوفي لفظ: أقول إن زوجي أعطاني ما لم يُعطني.\nوسأله -ﷺ- رجل، فقال: هل أكذب على امرأتي؟ قال -ﷺ-: \"لا خَيَر في الكذب\"، فقال: يا رسول اللَّه أعدها وأقول لها؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا جناح\" (٥)، ذكره مالك.\n_________\n(١) رواه أحمد (٦/ ٣٤١ و٤٢٤)، والترمذي (٣٢٠٣) في (التفسير): باب ومن سورة العنكبوت، والطبري (١٠/ ١٣٦)، وابن أبي حاتم (٩/ رقم ١٧٢٧١) كلاهما في \"التفسير\"، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٤/ ١٠٠٠ و١٠٠١ و١٠٠٢)، والحاكم (٢/ ٤٠٩) من طرق عن سماك بن حرب: حدثنا أبو صالح باذام مولى أم هانئ عن أم هانئ به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة سماك.\nأقول: باذام هذا ضعيف، اتفقت كلمة أهل الفن على ذلك، إلا رواية عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس! وتوثيق العجلي! وقد طعن فيه بعضهم جدًا، قال ابن عدي: ولم أر أحدًا من المتقدمين رضيه.\n(٢) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٩٠) عن صفوان بن سُليم به، وهذا معضل.\nقال ابن عبد البر: لا أحفظه مسندًا من وجه ثابت، وهو حديث حسن مرسل.\n(٣) \"المتكثر بأكثر مما عنده يحتمل بذلك كالذي يرى أنه شبعان، وليس كذلك، ومن فعله فإنما يسخر من نفسه، وهو من أفعال ذوي الزور، \"نهاية\" (و).\n(٤) رواه البخاري (٥٢١٩) في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عن افتخار الضرة، ومسلم (٢١٣٠) في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس، من حديث أسماء بنت أبي بكر.\nوقول ابن القيم بعده: وفي لفظ: أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني هو عند مسلم.\n(٥) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٨٩) عن صفوان بن سُليم به.\nوهذا معضل.\nقال ابن عبد البر: لا أحفظه مسندًا بوجه من الوجوه.","vol":"6","page":563},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1680>[الشرك وما يلحق به]</span>\nوقال -ﷺ-: \"اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل\"، فقيل له: كيف نتقيه، وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اللَّه؟ فقال: \"قولوا اللهم إنا نعوذ بكأن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم\" (١)، ذكره أحمد.\nوقال -ﷺ-: \"إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر\"، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللَّه؟ قال: الرياء، يقول اللَّه تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تُراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً\" (٢). ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه أحمد (٤/ ٤٠٣)، والطبراني في \"الأوسط\" (٤/ رقم ٣٥٠٣ - ط. الطحان) عن عبد اللَّه بن نمير: حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، عن أبي علي رجل من بني كاهل عن أبي موسى الأشعري به، وعزاه المنذري في \"الترغيب والترهيب\" للطبراني أيضًا وقال: ورواته إلى أبي علي محتج بهم في \"الصحيح\"، وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه، ونحوه قال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٢٣ - ٢٢٤).\nوذكره شيخنا الألباني في \"صحيح الترغيب\" محسنًا له.\nأقول: أبو علي هذا لم يرو عنه إلا عبد الملك فقط، فهو في عداد المجاهيل.\nوله شاهد من لفظه، رواه أبو يعلى (٥٨ و٥٩ و٦٠ و٦١) من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن أبي محمد ثم اختلف: ففي (٥٨) قال: عن حذيفة عن أبي بكر -إما حضر ذلك حذيفة من النبي -ﷺ- وإما أخبره أبو بكر عن النبي -ﷺ-.\nوفي (٥٩) قال: عن معقل بن يسار عن أبي بكر، وفي (٦٠ و٦١) قال: عن معقل بن يسار قال: شهدت النبي -ﷺ- مع أبي بكر أو قال: حدثني أبو بكر.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٤٤): رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد. . . وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان، فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.\nأقول: ليث مدلس، وضعيف كذلك، وأصح الطرق عن ليث رفعه دون واسطة، كما عند أبي محمد الضراب في \"ذم الرياء\" (رقم ١٨)، وله شواهد عديدة، انظرها في التعليق على \"زهد وكيع\" (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٩).\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (٥/ ٤٢٨) من طريق يونس، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن محمود بن لبيد، فذكره.\nوهذا إسناد رواته ثقات، لكن محمود بن لبيد منهم من أثبت له الصحبة، ومنهم من نفى ذلك، وقد ذكره الحافظ في \"الإصابة\" في القسم الأول، وذكر قول البخاري فيه: له صحبة، وساق البخاري حديثًا، فرد الحافظ بأن الأمر يحتمل. . . =","vol":"6","page":564},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ونقل عن ابن حبان أنه قال: يروي المراسيل، وذكره في التابعين، ثم ذكره في الصحابة وقال: أكثر روايته عن الصحابة.\nوذكره الحافظ في \"التقريب\" وقال: صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة، وعمرو بن أبي عمرو، لا أدري هل له رواية عن محمود بن لبيد، ففي ترجمته أنه روى عن أنس بن مالك من الصحابة، وأنس مات قبل محمود، فيكون عمرو قد أدرك محمودًا، لكن هل له سماع؟ أقول هذا لأن أحمد روى الحديث (٥/ ٤٢٨) من طريق إبراهيم بن أبي العباس، و(٥/ ٤٢٩) من طريق إسحاق بن عيسى، والبيهقي في \"الشعب\" (٥/ رقم ٦٨٣١) من طريق ابن أبي مريم ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به، فزاد ابنُ أبي الزناد عاصم بن عمر، بين عمرو ومحمود، وعاصم هذا معروف بالرواية عن محمود بن لبيد، وابن أبي الزناد قد قدمت لك مرارًا أن رواية أهل المدينة عنه جيدة، ورواية غيرهم عنه فيها تخليط.\nوالرواة عنه هنا ليسوا من أهل المدينة! فحديثه فيه نظر؛ إلا أنه قد توبع فقد أخرجه أبو محمد الضراب في \"ذم الرياء\" (رقم ٣١) من طريق يعقوب -وهو ابن عبد الرحمن القارئ- و(رقم ١٢) من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن عمرو عن عاصم به.\nوالعجيب أن شيخنا الألباني -﵀- ذكر الحديث في \"السلسلة الصحيحة\" (رقم ٩٥١)، وذكر إسناده هكذا: عن عمرو بن أبي عمرو، وعن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد!\nفجعل الشيخ عمرًا وعاصمًا كلاهما متابعًا للآخر، وليس الأمر كذلك، والذي أوقعه في ذلك أن ظاهر كتابتها في \"المسند\" كذلك، لكن بالرجوع إلى تراجم الرواة يتبين لك صحة ما قلت، وانظر لزامًا: \"إتحاف المهرة\" (١٣/ ١٥٢) و\"أطراف المسند\" (٥/ ٢٦٦).\nوالحديث رواه عبد اللَّه بن شبيب عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.\nأخرجه الطبراني (٤٣٠١) فجعله من مسند رافع.\nقال المنذري في \"الترغيب والترهيب\": إسناده جيّد.\nوقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٢٢٢): رجاله رجال الصحيح غير عبد اللَّه بن شبيب بن خالد وهو ثقة.\nأما شيخنا الألباني فقال في \"السلسلة الصحيحة\" (٢/ ٦٧٢): وعبد اللَّه بن شبيب واهٍ.\nأقول: والحق ما قاله الشيخ الألباني -﵀- فإن عبد اللَّه بن شبيب بن خالد الذي ذكر الهيثمي ليس هو الذي في هذا السند، فإن ابن خالد ذاك ذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" وقال: رفيق أبي بمدينة الرسول -ﷺ- ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. =","vol":"6","page":565},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الأخسرين أعمالًا يوم القيامة، فقال: \"هم الأكثرون أموالًا إلا من قال: هكذا وهكذا [إلى] من بين يديه، ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليلٌ ما هم\" (١).\nولما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، شقَّ ذلك عليهم، وقالوا: يا رسول اللَّه وأيُّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: ﴿يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] (٢)، متفق عليه.\nوخرج عليهم [رسول اللَّه -ﷺ-] (٣) وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال: \"ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم [عندي] من المسيح الدجال؟ \" قالوا: بلى، قال: \"الشرك الخفي\" [قالوا: وما الشرك؟ قال]: \"أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر\" (٤)، ذكره ابن ماجه.\n_________\n= أما عبد اللَّه بن شبيب الذي في هذا السند فهو المترجم في \"الميزان\"، والمعروف بالرواية عن إسماعيل بن أبي أويس، قال فضلك الرازي: يحل ضرب عنقه، وقال ابن عدي: ولعبد اللَّه بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير.\nوقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال الذهبي: إخباري علامة لكنه واهٍ.\n(١) رواه البخاري (٦٦٣٨) في (الأيمان والنذور): باب كيف كانت يمين النبي -ﷺ-؟ ومسلم (٩٩٠) في (الزكاة): باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، من حديث أبي ذر، وهذا لفظ مسلم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.\n(٤) رواه ابن ماجه (٤٢٠٤) في (الزهد): باب الرياء والسُّمعة، وأحمد في \"مسنده\" (٣/ ٣٠)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ١٠٣٤)، وأحمد بن منيع في \"مسنده\" -كما في \"زوائد البوصيري\"- وحنبل بن إسحاق في \"الفتن\" (رقم ٣٠) من طريق كثير بن زيد عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن أبي سعيد فذكره.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٣٩): هذا إسناد حسن، كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما.\nأقول: كثير هذا قال أحمد وابن معين في رواية: لا بأس به، ووثقه ابن عمار الموصلي، وقال ابن معين في رواية: صالح، وقال في رواية أخرى: ليس بذاك، وفي رواية: ليس بشيء، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف.\nوأما رُبيح فقد قال أحمد: رجل ليس بالمعروف، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر في \"التقريب\": \"مقبول\". =","vol":"6","page":566},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1681>[طاعة الأمراء]</span>\nوسئل رسول اللَّه -ﷺ- عن طاعة الأمير الذي أمر أصحابه فجمعوا حطبًا فأضرموه نارًا، وأمرهم بالدخول فيها فقال -ﷺ-: \"لو دخلوها ما خرجوا منها إنَّما الطاعة في المعروف\" (١)، وفي لفظ: \"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\" (١)، وفي لفظ: \"مَنْ أَمَركم منهم بمعصية اللَّه، فلا تطيعوه\" (١).\nفهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية اللَّه كائنًا من كان، ولا تخصيص فيها البتة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1682>[من سد الذرائع]</span>\nولما قال -ﷺ-: \"إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه\"، [سألوه: كيف يشتم الرجل والديه؟] قال: \"يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه\" (٢)، متفق عليه.\nوللإمام أحمد: \"إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين\" قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال -ﷺ-: \"يسبُّ أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه\" (٣).\nوهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدها، وقد تقدمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1683>[الجوار]</span>\nوقال -ﷺ-: \"ما تقولون في الزنى؟ \" قالوا: حرام. فقال: \"لأن يزني الرجل\n_________\n= فعبارة ابن عدي هذه لينة، فمثل ربيح هذا لا أظنه يُحسّن حديثه، بل هو إلى الضعف أقرب، والحديث في \"صحيح سنن ابن ماجه\" (٤٢٠٤) و\"صحيح الترغيب\" (٢٧)!!، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) هذه أحاديث ثلاث وتقدم تخريجها.\n(٢) رواه البخاري (٥٩٧٣) في (الأدب): باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم (٩٠) في (الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وهذا لفظ مسلم.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه أحمد (٢/ ١٩٥، ٢١٤، ٢١٦)، وأبو عوانة (١/ ٥٥) في \"مسنديهما\"، والترمذي (١٩٠٢)، وأبو داود (٥١٤١)، وابن حبان (٤١١، ٤١٢)، وأبو نعيم (٣/ ١٧٢) من طرق عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.","vol":"6","page":567},{"text":"بعشر نسوة أيسرُ عليه من أن يزني بامرأة جاره، ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، قال: \"لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره\" (١)، ذكره أحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1684>[الغيبة]</span>\nوقال -ﷺ-: \"أتدرون ما الغيبة؟ \" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: \"ذكرك أخاك بما يكره\" قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: \"إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته\" (٢)، ذكره مسلم.\nوللإمام أحمد، ومالك أن رجلًا سأل رسول اللَّه -ﷺ- ما الغيبة؟ فقال: \"أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع\" فقال: يا رسول اللَّه، وإن كان حقًا؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا قلت باطلًا فذلك البهتان\" (٣).\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٨)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٠٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٦٠٥)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ رقم ٩٥٥٢) من طريق محمد بن فضيل: حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكلاعى يقول: سمعت المقداد بن الأسود فذكره.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ١٦٨): ورجاله ثقات.\nوقال شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٦٥): \"هذا إسناد جيّد، ورجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ في الكلاعي هذا: \"مقبول\"، يعني عند المتابعة فقط، ليس بمقبول، فقد وثقه ابن معين، وقال الدارقطني: \"ليس به بأس\"، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، فهو حجة\".\nأقول: مع أن الذي نقل فيه هذا التوثيق هو الحافظ نفسه في \"تهذيب التهذيب\"!، وقد ذكره في \"الفتح\" (٨/ ٤٩٤) ساكتًا عليه.\n(٢) رواه مسلم (٢٥٨٩) في (البر والصلة): باب تحريم الغيبة، من حديث أبي هريرة.\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٨٧)، وعنه المبارك في \"الزهد\" (٧٠٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني في \"موطئه\" (رقم ٩٥٦ - ط. المصرية) من طريق الوليد بن عبد اللَّه بن صيّاد أن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب المخزومي أخبره. . . فذكره.\nأقول: هذا مرسل، قال الحافظ ابن حجر في \"تعجيل المنفعة\" في ترجمة الوليد: روى عن المطلب بن حنطب أنه أخبره. . . وهذا الحديث وصله العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة (يشير إلى الحديث السابق)، والمطلب كان كثير الإرسال، ولم يصح سماعه من أبي هريرة، ولم يترجم ابن عبد البر للوليد هذا الذي روى عنه مالك. . . ولم يقع ذكره في \"تاريخ البخاري\"، ولا في كتاب ابن أبي حاتم، ولكن ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات، ولم يزد فيه على ما في \"الموطأ\": لم يذكر شيخًا سوى المطلب، ولا راويًا عنه غير مالك. فهو في عداد المجاهيل إذن.","vol":"6","page":568},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1685>[الكبائر]</span>\nوسئل -ﷺ- عن الكبائر فقال: \"الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وقتل النفس التي حرم اللَّه، والفرار يوم الزحف، واليمين الغموس (١)، وقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه، والزنا بحليلة جاره، والسحر، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات\" (٢)، وهذا مجموع من أحاديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1686>فصل [تعداد الكبائر]</span>\nومن الكبائر: ترك الصلاة، ومنع الزكاة، وترك الحج مع الاستطاعة والإفطار في رمضان بغير عذر، وشرب الخمر، والسرقة، والزنى، واللواط، والحكم بخلاف الحق، وأخذ الرُّشا (٣) على الأحكام، والكذب على النبي -ﷺ-،\n_________\n(١) \"هي اليمين الكاذبة الفاجرة، كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار\" (و).\n(٢) الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وردت في حديث واحد، رواه البخاري (٢٧٦٦) في (الوصايا): باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾، ومسلم (٨٩) في (الإيمان): باب بيان الكبائر وأكبرها من حديث أبي هريرة، وفيه زيادة: \"وأكل الربا\".\nوقد روى البخاري (٢٦٥٤) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزور، ومسلم (٨٧) من حديث أبي بكرة. . . فذكر من الكبائر: الشرك باللَّه، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور (أو قول الزور)، ونحو حديث أبي بكرة، ورد من حديث أنس عند البخاري (٢٦٥٣)، ومسلم (٨٨)، وزاد: وقتل النفس.\nوأما اليمين الغموس فقد وردت في حديث رواه البخاري (٦٦٧٥) في (الأيمان): باب اليمين الغموس، من حديث عبد اللَّه بن عمرو.\nوأما قتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه، والزنا بحليلة الجار، فهما في حديث عبد اللَّه بن مسعود، قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ-: أي الذنب أعظم؟ قال: \"أن تجعل للَّه ندًا، وهو خلقك. . . ثم أي: فذكرها.\nرواه البخاري في مواطن منها: (٤٤٧٧) في (التفسير): باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، و(٦٠٠١) في (الأدب): باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، و(٦٨١١) في (الحدود): باب إثم الزناة، ومسلم (٨٦) في (الأيمان): باب كون الشرك أقبح الذنوب.\n(٣) \"بكسر الراء وضمها: جمع رشوة -بضم الراء وكسرها-\" (و).","vol":"6","page":569},{"text":"والقول على اللَّه بلا علم في أسمائه وصفاته وأحكامه، وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله -ﷺ- واعتقاد أنَّ كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقين أصلًا، وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأ، بل كفر وتشبيه وضلال، وترك ما جاء به لمجرد قول غيره، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة والإدراكات (١) والكشوفات الشيطانية على ما جاء به -ﷺ-، ووضع المكوس، وظلم الرعايا، والاستيثار بالفيء، والكبر، والفخر، والعجب، والخيلاء، والرياء، والسمعة، وتقديم خوف المخلوق (٢) على خوف الخالق، ومحبته على محبة الخالق، ورجائه على رجائه، وإرادة العلو في الأرض والفساد، وإن لم ينل ذلك، ومسبة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وقطع الطريق وإقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم، والمشي بالنميمة، وترك التنزه من البول، وتخنث الرجل وترجل المرأة، ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك، وطلب الوصل كبيرة وفعله كبيرة، والوشم والاستيشام، والوشر والاستيشار، والنمص والتنميص، والطعن في النسب، وبراءة الرجل من أبيه، وبراءة الأب من ابنه وإدخال المرأة على زوجها ولدًا من غيره، والنياحة، ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره، وتغيير منار الأرض، وهو أعلامها، وقطيعة الرحم، والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، والتحليل وإستحلال المطلقة به والتحيّل على إسقاط ما أوجب اللَّه وتحليل ما حرم اللَّه، وهو استحبابه محارمه وإسقاط فرائضه بالحِيَل، وبيع الحر (٣)، وإباق المملوك من سيده، ونشوز المرأة على زوجها، وكتمان العلم عند الحاجة إلى إظهاره، وتعلم العلم للدنيا والمباهاة والجاه، والعلو على الناس، والغدر، والفجور في الخصام، وإتيان المرأة في دبرها (٤) وفي محيضها، والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير، وإساءة الظن باللَّه واتهامه في أحكامه\n_________\n(١) في (و): \"والأذوقان\"، وقال في الحاشية: \"جمع ذوق\"، وأثبتها (ط)، و(د) كما أثبتناها وقالا في الحاشية: \"في نسخة: \"والأذوقات\" جمع ذوق، ولها وجه\".\nوفي (ك): \"والأذواق\".\n(٢) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"الخلق\".\n(٣) كذا في (ك) و(ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول: \"الحرائر\"!!\n(٤) انظر أحكام الوطء في الدبر بالتفصيل في \"بدائع الفوائد\" (٤/ ١٠٠ - ١٠١) للمصنف؛ فإنه مهم.","vol":"6","page":570},{"text":"الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستوائه على عرشه، وأنه القاهر فوق عباده، وأن رسول اللَّه -ﷺ- عرج به إليه، وأنه رفع المسيح ﵇ إليه، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، وأنه كتب كتابًا فهو عنده على عرشه، وأن رحمته تغلب غضبه، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: من يستغفرني فأغفر له؟ وأنه كلَّم موسى تكليمًا، و[أنه] (١) تجلّى للجبل فجعله دكًا واتخذ إبراهيم خليلًا، وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى [على نبينا وعليه وعلى سائر أنبياء اللَّه صلوات اللَّه وسلامه وأنه تعالى ينادي عباده] (٢) يوم القيامة، وأنه خلق آدم بيديه، وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1687>فصل</span>\nومنها الاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه، وتخبيب المرأة على زوجها والعبد على سيده، وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن، وأن يُري عينيه في المنام ما لم ترياه، وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته، وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها، ولعن من لم يستحق اللعن، وإتيان الكهنة والمنجّمين والعرّافين والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم، والسجود لغير اللَّه والحلف بغير اللَّه، كما قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حلف بغير اللَّه، فقد أشرك\" (٤)، وقد قصَّر ما شاء أن يقصر من قال: إن ذلك\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) بدل ما بين المعقوفتين في سائر النسخ: \"وينادي نبينا\" والمثبت من (ك).\n(٣) \"الإيمان باستواء اللَّه وعلوه، أو فوقيته وأنه بائن من خلقه، وأن الأفعال الاختيارية تقوم به، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الإيمان بهذا أصل الإيمان وركنه الركين، وبدونه لن يكون المرء مؤمنًا\" (و).\n(٤) رواه أحمد (٢/ ٣٤ و٦٩ و٨٦ - ٨٧ و١٢٥)، وأبو داود (٣٢٥١) في (الأيمان والنذور)، والترمذي (١٥٣٩) في (النذور والأيمان): باب (٩)، والطيالسي (١٢١٢ - منحة)، وعبد الرزاق (١٥٩٢٩)، وابن حبان (٤٣٥٨)، والطحاوي في \"المشكل\" (٨٢٥، ٨٢٦، ٨٣٠)، والحاكم (١/ ١٨، ٥٢ و٢٩٧)، والبيهقي (١/ ٢٩٠) من طرق عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر.\nوصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي مع أن في إسناد الحاكم رجلًا لم يخرج له البخاري أصلًا.\nولهذا الطريق علّة خفيّة، فإن سعد بن عُبيدة وإن كان من ثقات أصحاب ابن عمر =","vol":"6","page":571},{"text":"مكروه وصاحب الشرع يجعله شركًا فرتبته فوق رتبة الكبائر، واتخاذ القبور مساجد وجعلها أوثانًا وأعيادًا يسجدون لها تارة ويصلّون إليها تارة ويطوفون بها تارة ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت اللَّه التي شرع أن يُدعى فيها ويُعبد ويُصلّى له ويُسجد.\nومنها معاداة أولياء اللَّه، وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة وغيرها، والتبختر في المشي، واتباع الهوى [وطاعة الهوى] (١)، وطاعة الشُّح والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه.\nوالذبح لغير اللَّه، وهجر أخيه المسلم سنة، كما في \"صحيح الحاكم\" من حديث أبي خِرَاش الهُذلي السُّلمي عن النبي -ﷺ-: \"مَنْ هجَر أخاه سنة فهو كقتله\" (٢) وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها واللَّه أعلم.\n_________\n= وأخرج له الشيخان من روايته عنه إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث خاصة، بل كان في مجلسه مع رجل من كندة -سماه في إحدى الروايات محمدًا الكندي وهو مجهول- ثم خرج سعد إلى عند سعيد بن المسيب فسمعه الكندي من ابن عمر، ثم جاء فحدث به سعد بن عبيدة، كما بَيّن ذلك منصور بن المعتمر في روايته، واستنادًا لما تقدم قال الطحاوي في \"شرح المشكل\" (٢/ ٣٠٠) \"فوقفنا على أنَّ منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رجلًا مجهولًا بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث ففسد بذلك إسناده\". وقال البيهقي: \"هذا -أي الحديث- مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر (١٠/ ٢٩) \".\nومما تجدر الإشارة اليه أن الأعمش روى عن سعد بن عبيدة، قال: \"كنتُ مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلًا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي -ﷺ- عنها، وقال: \"إنها شرك\".\nأخرجه أحمد عن وكيع، عنه (٢/ ٥٨ و٦٠).\nولعل الحادثة تعددت، والحديث صحيح.\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٤٠٩ و٤١٠) باب من هجر أخاه سنة، وأحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٢٠)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٧/ ٥٠٠)، وأبو داود (٤٩١٥) في (الأدب): باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢٧٣٥)، والدولابي في \"الكنى\" (١/ ٢٦)، وأبو أحمد الحاكم في \"الأسامي والكنى\" (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، والطبراني في \"لكبير\" (٢٢/ رقم ٧٧٩، و٧٨٠ و٧٨١ و٧٨٢)، والعسكري في \"تصحيفات المحدثين\" (١/ ٥٢٨)، والبيهقي في \"الآداب\" (رقم ٣٠٣)، =","vol":"6","page":572},{"text":"ومنها الشفاعة في إسقاط حدود اللَّه، لحديث (١) ابن عمر يرفعه: \"مَنْ حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه، فقد ضادَّ اللَّه في أمره\" (٢)، رواه أحمد وغيره بإسناد جيد.\n_________\n= وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ رقم ٦٧٥٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١٦٣) كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش الأسلمي مرفوعًا به، ولفظه: \"فهو كسفك دمه\".\nقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، في \"التلخيص\" و\"الكبائر\" (ص ٢١٥ - بتحقيقنا).\nوصححه كذلك الحافظ العراقي في \"تخريجه على الإحياء\" (٢/ ٢٢٣)، والحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (١/ ٣١٦) -وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة، وابن قانع وابن منده- وصححه ابن المرتضى اليماني في \"إيثار الحق\" (ص ٤٢٥) وشيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٩٢٨).\nأقول: عمران بن أبي أنس من الثقات.\nوأما الوليد بن أبي الوليد فقد ذكره الحافظ في \"التهذيب\" (١/ ١٣٨)، ونقل كلام ابن حبان فيه: \"ربما خالف على قلة روايته\" فاستدرك عليه شيخنا العلامة الألباني أنه فاته قول أبي زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٩/ ٢٠): ثقة، وأزيد أن البخاري نقل عن الليث بن سعد (٨/ ١٥٦) أنه قال: وكان فاضلًا من أهل المدينة، فالحديث صحيح -إن شاء اللَّه-.\nوالحديث عزاه الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (١/ ٣١٥) للحارث بن أبي أسامة وابن منده، وقد ذكره اسم الصحابي أنه حدرد بن أبي حدرد، ولكنه في الكنى ذكر ذلك على الشك.\n(١) كذا في (ك) و(ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول: \"وفي الحديث عن\".\n(٢) رواه أحمد (٢/ ٧٠)، وأبو داود (٣٥٩٧) في (الأقضية): باب من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، والحاكم (٢/ ٢٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٨٢)، و\"شعب الإيمان\" (٥/ رقم ٦٧٣٥ و٦/ رقم ٧٦٧٣) من طريق زهير: حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعًا به وفيه زيادة.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.\nأقول: رجال هذا الحديث كلهم ثقات مشهورون.\nوزهير هو ابن معاوية.\nوالحديث له طرق عن ابن عمر.\nفرواه أبو داود (٣٥٩٨)، والطبراني في \"الأوسط\" (٣/ رقم ٢٩٢١)، والخطيب (٣/ ٣٩٢)، والبيهقي (٦/ ٨٢) و(٨/ ٣٣٢)، و\"الشعب\" (٥/ رقم ٦٧٣٦) من طرق عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر ومطر فيه لين.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (١٣٠٨٤)، والحاكم (٤/ ٣٨٣) من طريق عبد اللَّه بن =","vol":"6","page":573},{"text":"ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط اللَّه لا يُلقي لها بالًا.\nومنها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنة، بل هذا من أكبر الكبائر، وهو مضادة لرسول اللَّه -ﷺ-.\nومنها ما رواه الحاكم في \"صحيحه\" من حديث المستورد بن شدَّاد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أكل بمُسلم أكلة أطعمه اللَّه بها أكلة من (١) نار جهنَّم يوم\n_________\n= جعفر عن مسلمة أبي مريم، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن ابن عمر به، وعبد اللَّه بن جعفر هذا هو والد ابن المديني وهو ضعيف.\nورواه أحمد (٢/ ٨٢) من طريق أيوب بن سليمان عن ابن عمر به، وأيوب هذا قال الحافظ في \"تعجيل المنفعة\": فيه جهالة.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (١٣٤٣٥) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن عطاء عن حمران عن ابن عمر به موقوفًا.\nذكره الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٩١)، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور وهو ثقة.\nورواه ابن عدي (٢/ ٧٩٦)، والخطيب (٨/ ٢٠١) من طريق حفص بن عمر الرملي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر به.\nوحفص هذا قال فيه ابن معين: ليس بشئ.\nوقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.\nعلى كل حال فالناظر في طرق هذا الحدلِث يجد أن له أصلًا بلا شك خاصة وأن الطريق الأول صحيح.\nوقد وجدت الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٢/ ٨٧) يقول: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفًا.\nأقول: الطريق الأول رجاله ثقات مشاهير فلا يُعل.\nثم إن الطرق المذكورة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعفه يسير مما يؤيد أن الحديث مرفوع.\nثم ذكر الحافظ للحديث شاهدًا من حديث أبي هريرة عزاه للطبراني في \"الأوسط\" وسكت عنه.\nأقول: الحديث رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٨/ رقم ٨٥٥٢)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ٦٠) من طريق رجاء أبي يحيى صاحب السقط قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يحدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.\nويحيى هذا قال فيه العقيلي: لا يتابع عليه.\nثم قال: وهذا الحديث يروى بأسانيد مختلفة صالحة من غير هذا الطريق، وجوّد الذهبيُّ إسناده في كتابه \"الكبائر\" (ص ٢١٦) من حديث ابن عمر، كما فعل المصنف، واللَّه الموفق. .\n(١) \"معناه: الرجل يكون صديقًا للرجل، ثم يذهب إلى عدوه، فيتكلم فيه بغير =","vol":"6","page":574},{"text":"القيامة، ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه اللَّه يوم القيامة مقام رياء وسُمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبًا كساه اللَّه ثوبًا من نارٍ يوم القيامة\" (١).\n_________\n= الجميل، ليجيزه عليه بجائزة، فلا يبارك اللَّه فيها، وهي بضم الهمزة وفتحها: بالضم اللقمة، وبالفتح: المرة من الأكل\" (و).\n(١) رواه أحمد (٤/ ٢٢٩)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (رقم ٢٨٠٧)، وأبو يعلى (٦٨٥٨)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ رقم ٧٣٤)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٤/ رقم ١٩٣٧)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٥/ رقم ٦٢٧١)، والحاكم في \"المستدرك \" (٤/ ١٢٧) كلهم من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: حدثنا وقاص بن ربيعة أن المستورد حدّثهم. . . فذكره.\nوصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.\nأقول: بل فيه علل، هي:\nأولًا: ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع، وقد كان معروفًا بالتدليس عن الضعفاء والهلكى.\nأما شيخنا الألباني -﵀- فقد قال في \"السلسلة الصحيحة\" (٩٣٤): تابعه الضحاك بن مخلد عند أبي يعلى!!\nأقول: بل الضحاك روي عن ابن جريج عند أبي يعلى (٦٨٥٨)، واليزيدي في \"الأمالي\" (١٠٩)، والنسفي في \"القند\" (٣٠٤)، والذي أوقع الشيخ في الخطأ أنه وقف على إسناد أبي يعلى عند ابن عساكر، وساقه من هناك، لأن \"مسند أبي يعلى\" لم يكن مطبوعًا، ولا يوجد في سنده ابن جريج، فلعله سقط من المخطوط أو سقط منه وهو ينقل.\nثانيًا: سليمان بن موسى هذا تكلموا فيه، ويظهر أنه حسن الحديث.\nثالثًا: وقاص بن ربيعة ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٥/ ٤٩٦) كعادته!\nوالعجب أن الذهبي قال في \"الكاشف\": ثقة!! وقال ابن حجر في \"التقريب\": \"مقبول\".\nمع أن أمثال هذا لا يزيد على أن يقول فيه: وثق.\nورواه البخاري في \"الأدب\" (٢٤١)، وأبو داود (٤٨٨١) في (الأدب): باب في الغيبة، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ رقم ٧٣٥) من طريق بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد به.\nوفي هذا الطريق، وان ذهبت عنعنة ابن جريج فقد وقعنا في عنعنة من هو أشد وهو بقية بن الوليد وتدليسه -كما هو معروف- من شر أنواع التدليس!!\nوالحديث رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (٧٠٧) من طريق جعفر بن حيان عن الحسن مرسلًا. =","vol":"6","page":575},{"text":"ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية [به] (١) أو همزة أو لمزة أو غيبة والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما كثير من الناس واقع في وسطه (٢) واللَّه المستعان.\nومنها: التبجُّح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله، وهو الإجهار الذي لا يُعافي اللَّه صاحبه (٣)، وإن عافى من ستر نفسه (٤).\nومنها: أن يكون له وجهان ولسانان فيأتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم بوجه ولسان آخر.\nومنها: أن يكون فاحشًا بذيًا يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه.\nومنها: مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ودعواه ما ليس له، وهو يعلم أنه ليس له.\nومنها: أن يدَّعي أنه من آل بيت رسول اللَّه -ﷺ- وليس منهم أو يدَّعي أنه ابن فلان وليس بابنه، وفى \"الصحيحين\": \"من ادّعى إلى غير أبيه فالجنّة عليه حرام\" (٥)، وفيهما أيضًا: \"لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر\" (٦)، وفيهما أيضًا: \"ليس من رجل ادّعى إلى غير (٧) أبيه، وهو يعلمه إلا وقد كَفَر (٨)،\n_________\n= والذي يظهر أن الحديث أصله مرسل.\nوأخرجه من طرق عن الحسن: عبد الرزاق (١١/ ٤٥٨)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (رقم ٢٧٢)، والخرائطي في \"مساوئ الأخلاق\" (رقم ٢٣٢). وفي الباب عن أنس مرفوعًا وإسناده ضعيف، والحديث حسن بمجموع طرقه، كما بيّنته في تعليقي على \"المجالسة\" (رقم ١٨٢٣).\n(١) ما بين المعقوفتين من (ك).\n(٢) كذا في (ك) وفي سائر النسخ: \"مما يفعله كثير من الناس وأوقع في وسطه\".\n(٣) في (ك): \"الذي لا يعافى صاحبه\".\n(٤) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"وإن عافاه من شر نفسه\".\n(٥) رواه البخاري (٤٣٢٦ و٤٣٢٧) في (المغازي): باب غزوة الطائف، و(٦٧٦٦ و٦٧٦٧) في (الفرائض): باب من ادّعى إلى غير أبيه، ومسلم (٦٣) في (الإيمان): باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، من حديث سعد وأبي بكرة.\n(٦) رواه البخاري (٦٨٦٨) في (الفرائض): باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم (٦٢) في (الإيمان): باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم، من حديث أبي هريرة.\n(٧) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: \"لغير\".\n(٨) \"ما أكثر ما يحدث هذا في أيامنا هذه، ولا سيّما بين من يسمون أنفسهم رجال ونساء الفن!! \" (و).","vol":"6","page":576},{"text":"ومن ادّعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو اللَّه وليس كذلك إلا حَارَ عليه\" (١).\nفمن الكبائر تكفير من لم يكفره اللَّه ورسوله، وإذا كان النبي -ﷺ- قد أمر بقتال الخوارج وأخبر أنَّهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الزمية (٢)، ودينهم تكفير المسلمين بالذنوب فكيف\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٥٠٨) في (المناقب): باب (٥)، و(٦٠٤٥) في (الأدب): باب ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (٦١) في الإيمان، من حديث أبي ذر.\n(٢) أما الأمر بقتال الخوارج فثابت في أحاديث منها حديث علي بن أبي طالب، رواه البخاري (٦٩٣٠) في (إستتابة المرتدين): باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ومسلم (١٠٦٦) في (الزكاة): باب التحريض على قتل الخوارج.\nوأما أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، فهو في حديث رواه البخاري في مواطن كثيرة جدًا منها: (٣٣٤٤) في (كتاب الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾، وأطراف الحديث هناك، ومسلم (١٠٦٤) في (الزكاة): باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أبي سعيد الخدري.\nورواه مسلم (١٠٦٣) من حديث جابر.\nوأما أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، فقد رواه أحمد (٥/ ٢٥٣ و٢٥٦)، وابن أبي شيبة (١٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، والطيالسي (١١٣٦)، والترمذي (٣٠٠٧) في (التفسير): باب ومن سورة آل عمران، وابن ماجه (١٧٦) في (المقدمة): باب ذكر الخوارج، والحميدي (٩٠٨)، وعبد الرزاق (١٨٦٦٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٨٠٣٣ و٨٠٤٠ و٨٠٤٤ و٨٠٤٩ و٨٥٥٠ و٨٠٥٢ و٨٠٥٢ و٨٠٥٥ و٨٠٥٦)، و\"الصغير\" (٢/ ١١٧)، والطحاوي في \"المشكل\" (رقم ٢٥١٩)، وابن أبي عاصم (٦٨)، وابن نصر (ص ١٦ - ١٧)، واللالكائي (١٥١، ١٥٢) كلهم في \"السنة\"، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٥/ رقم ٨١٥٠)، والبيهقي (٨/ ١٨٨)، والآجري في \"الشريعة\" (ص ٣٥، ٣٦)، وابن الجوزي في \"الواهيات\" (١/ ١٦٣ رقم ٢٦٢) من طرق كثيرة عن أبي غالب حَزوَّر عن أبي أمامة، بألفاظ متقاربة وبعضهم اختصره.\nوأبو غالب تكلم فيه قوم ومشّاة آخرون، قال ابن عدي: قد روي عن أبي غالب حديث الخوارج بطوله، وهو معروف به. ولم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به.\nوقد توبع فقد أخرجه الطبراني (٧٥٥٣) من طريق أبي عزة الدباغ عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به.\nوشهر لا بأس به في المتابعات والشواهد، لكن أبو عزة هذا ينظر في أمره.\nوتابعه أيضًا صفوان بن سليم -وهو ثقة- عند أحمد (٥/ ٢٦٩)، وابنه عبد اللَّه في \"السنة\" (رقم ١٥٤٦)، وسنده صحيح، وكذلك سيار الأموي -وثقه ابن حبان (٤/ ٣٣٥) =","vol":"6","page":577},{"text":"من كفرهم بالسنة ومخالفة آراء الرجال لها وتحكيمها والتحاكم إليها؟\nومنها: أن يحدث حدثًا في الإسلام أو يؤوي محدثًا وينصره ويعينه، وفي \"الصحيحين\": \"مَنْ أحدث حَدَثًا (١) أو آوى مُحْدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صَرْفًا، ولا عدلًا\" (٢)، ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله -ﷺ-، وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث ذلك والذب عنه ومعاداة من دعا إلى كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله -ﷺ-.\nومنها: إحلال شعائر اللَّه في الحَرَم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال في حرم اللَّه.\nومنها: لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال.\nوقد صح عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"الطيرة شرك\" (٣)، فيحتمل أن يكون من الكبائر، وأن يكون دونها.\n_________\n= في التابعين، وأعاده (٦/ ٤٢٣) في أتباع التابعين، وفي \"التقريب\": صدوق. ومن منهجه في مثله قوله: مقبول- عند أحمد (٥/ ٢٥٠) وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى، انظر تخريجي له مطولًا في التعليق على \"الحنائيات\" (رقم ٢٢٥)، يسر اللَّه نشره بمنه وكرمه.\n(١) \"الحدث: الأمر المحدث المنكر الذي ليس بمعروف ولا معتاد في السنة\" (و).\n(٢) رواه البخاري (١٨٧٠) في (فضائل المدينة): باب حرم المدينة، و(٣١٧٢) في (الجزية والموادعة): باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، و(٣١٧٩) باب إثم من عاهد ثم غدر، و(٦٧٥٥) في (الفرائض): باب إثم من تبرأ من مواليه، و(٧٣٠٠) في (الاعتصام): باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم (١٣٧٠) في (الحج): باب فضل المدينة، و(٢/ ١١٤٧) في (العتق): باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من حديث علي بن أبي طالب.\nوروى نحوه البخاري (١٨٦٧ و٧٣٠٦)، ومسلم (١٣٦٦) من حديث أنس.\nوقال (و): \"الصرف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة\".\n(٣) رواه أحمد (١/ ٣٨٩ و٤٣٨ و٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٩٠٩)، وأبو داود (٣٩١٠) في (الطب): باب الطيرة، والترمذي (١٦١٤) في (السير): باب ما جاء في الطيرة وفي \"علله الكبير\" (٢/ ٦٩٠)، وابن ماجه (٣٥٣٨) في (الطب): باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣١٢)، وفي \"المشكل\" (٨٢٧ و٨٢٩ و١٧٤٧ و١٧٤٨)، والطيالسي (٣٥٦)، وابن حبان (٦١٢٢)، والحاكم (١/ ١٧ - ١٨ و١٨)، والبيهقي (٨/ ١٣٩)، والبغوي (٣٢٥٧) من طرق عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":578},{"text":"ومنها: الغلول من الغنيمة، ومنها غش الإمام والوالي لرعيته (١)، ومنها أن يتزوج ذات [رحم] (٢) محرم منه أو يقع على بهيمة.\nومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضاررته، وقد قال النبي -ﷺ-: \"ملعونٌ من مكر بمسلم أو ضارَّ به\" (٣).\nومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته، كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام اللَّه تعالى من وطئه برجله ونحو ذلك.\nومنها: أن يُضل أعمى عن الطريق، وقد لعن رسول اللَّه -ﷺ- من فعل ذلك (٤)، فكيف بمن أضل عن طريق اللَّه أو صراطه المستقيم؟!\nومنها: أن يَسِم إنسانًا أو دابة في وجهها، وقد لعن رسول اللَّه -ﷺ- من فعل ذلك (٥).\nومنها: أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، فإن الملائكة تلعنه (٦).\nومنها: أن يقول ما لا يفعل، قال اللَّه تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف: ٣].\nومنها: الجدال في كتاب اللَّه ودينه بغير علم.\nومنها: إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث: \"لا يدخل الجنة سيء\n_________\n(١) في (ك): \"الرعية\".\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) سبق تخريجه.\n(٤) هو جزء من حديث فيه: \"ملعون من كَمَهَ أعمى عن الطريق\".\nرواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢١٧ و٣٠٩ و٣١٧)، وأبو يعلى (٢٥٣٩)، والطبراني (١١٥٤٦)، وابن حبان (٤٤١٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٣١)، وفي \"شعب الإيمان\" (٥٣٧٣) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس به.\nوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.\n(٥) روى مسلم في \"صحيحه\" (٢١١٦) في (اللباس والزينة): باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، من حديث جابر: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.\nوروى أيضًا (٢١١٧) من حديثه أن النبي -ﷺ- مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه فقال: \"لعن اللَّه الذي وَسَمه\".\n(٦) روى مسلم في \"صحيحه\" (٢٦١٦) في (البر والصلة): باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا:\n\"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه\".","vol":"6","page":579},{"text":"الملكة\" (١).\nومنها: أن يمنع المحتاج فضل ما لا يحتاج إليه مما لم تعمل يداه.\n_________\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٤ و٧ و١٢)، وأبو داود الطيالسي (٧ و٨)، والترمذي (١٩٤١) في (البر): باب ما جاء في الغش والخيانة، و(١٩٤٦): باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، و(١٩٦٣)، وابن ماجه (٣٦٩١) في (الأدب): باب الإحسان إلى المماليك، وأبو يعلى (٩٣ و٩٤ و٩٥)، والمروزي في \"مسند أبي بكر\"، و(٩٧ و٩٨)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٦٤)، وابن أبي حاتم في \"علله\" (٢/ ٢٨٧)، وابن عدي في \"الكامل\" (٤/ ١٣٩٤ و٦/ ٢٠٥٤) من طرق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر مرفوعًا به، وعندهم زيادة.\nقال الترمذي في الموطن الأول: غريب، وقال في الثاني: هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد من قبل حفظه، وقال في الثالث: حسن غريب.\nأقول: الحديث مداره على فرقد السبخي قال أحمد: ليس هو بالقوي، وقال مرة: ضعيف، وقال أيوب: ليس بشيء، وقال مرة: لم يكن صاحب حديث، وقال أحمد أيضًا: روى عن مرة منكرات، ووثقه ابن معين مرة، وضعفه أخرى فنأخذ بالتضعيف؛ لأنه الموافق لرأي الجماعة.\nوقال ابن عدي: وليس هو بكثير الحديث.\nورواه عبد الرزاق (٢٠٩٩٣) عن معمر عن فرقد عن مرة مرسلًا.\nوقد وجدت لفرقد في الطريق الموصولة متابعًا.\nأخرجه أبو يعلى (٩٦): حدثنا أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن مرة به.\nأقول: عامر هو الشعبي، وهذه متابعة قوية لولا معاوية هذا، فهو إن وثقه أبو داود وغيره، إلا أن ابن معين قال: صالح، وليس بذاك، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، وقال عثمان بن أبي شيبة: رجل صدق، وليس بحجة.\nوقال الساجي: صدوق يهم، قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأ، إذن فالرجل له أوهام فلا يقبل حديئه إذا انفرد أو إذا قُبل لا يرتقي عن الحسن، لكن كيف إذا خالف!!\nفقد رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٦٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١/ ٤٠٣) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة السكري، عن جابر عن عامر بن شراحيل عن مرة به.\nوأبو حمزة هذا من الثقات جعله عن جابر، وهو ابن يزيد الجعفي الضعيف، وليس عن شبيان، ولا شك أن رواية أبي حمزة هذه أصح واللَّه أعلم.\nلكن هل تُقوّي هذه الطريق طريق فرقد المذكورة في الأول، فيحسّن بهما الحديث؟ الأمر يحتمل، واللَّه أعلم.\nوقال (و): \"سيء الصنيع. . . \".","vol":"6","page":580},{"text":"ومنها: القمار، وأما اللعب بالنَّرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه (١)، ولا سيما إذا أكل المال به، فحينئذ يتم التشبيه به، فإن اللعب بمنزلة غمس اليد، وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير.\nومنها: ترك الصلاة في الجماعة، وهو من الكبائر، وقد عَزَم رسول اللَّه -ﷺ- على تحريق المتخلِّفين [عنها] (٢)، ولم يكن ليحرِّق مرتكب صغيرة، وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: \"ولقد رأيتنا، وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق\" (٣)، وهذا فوق الكبيرة.\nومنها: ترك الجمعة، وفي \"صحيح مسلم\": \"لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعِهمُ الجمعات أو ليختمنَّ اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين\" (٤).\nوفي \"السنن\" بإسناد جيد [عن النبي -ﷺ- قال]: \"مَنْ ترك ثلاث جُمُع تهاونًا طبع اللَّه على قلبه\" (٥).\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٢٦٠) في (الشعر): باب تحريم اللعب بالنردشير من حديث بريدة.\n(٢) رواه البخاري (٦٤٤) في (الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة، و(٦٥٧) باب فضل العشاء في جماعة، و(٢٤٢٠) في (الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، و(٧٢٢٤) في (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، ومسلم (٦٥١) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة، من حديث أبي هريرة، وانظر كتابنا \"إعلام العابد\" (ص ٣٦ - ط. الثالثة)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (١/ ٤٥٣/ رقم ٦٥٤) عن ابن مسعود، قال: \"لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وفي لفظ: \"ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق\".\n(٤) أخرجه مسلم في \"الصحيح\" (كتاب الجمعة): باب التغليظ في ترك الجمعة (رقم ٨٦٥) من حديث عبد اللَّه بن عمر وأبي هريرة.\n(٥) ورد عن أبي الجعد الضمري بلفظ: \"من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع اللَّه قلبه\".\nأخرجه أبو داود في \"السنن\" (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجمعة (١/ ٢٧٧/ رقم ١٠٥٢)، والنسائي في \"المجتبى\" (كتاب الجمعة): باب التشديد في التخلف عن الجمعة (٣/ ٨٨)، و\"الكبرى\" (١٥٨٢)، وابن ماجه في \"السنن\" (كتاب إقامة الصلاة): باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (١/ ٣٥٧/ رقم ١٢٢٥)، والترمذي في \"الجامع\" (أبواب الصلاة) باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (٢/ ٣٧٣/ رقم ٥٠٠)، والدارمي (١٥٧٩)، وأحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٢٤)، وابن خزيمة في \"الصحيح\" (٣/ ١٧٥ و١٧٦/ رقم ١٨٥٧ و١٨٥٨)، والطحاوي في \"المشكل\" (٤/ ٢٣٠)، وأبو يعلى =","vol":"6","page":581},{"text":"ومنها: أن يقطع ميراث وارثه من تركته أو يدله على ذلك ويعلّمه من الحيل ما يخرجه به من الميراث.\nومنها: الغلو في المخلوق حتى يتعدّى به منزلته، وهذا قد يرتقي من الكبيرة إلى الشرك.\nوقد صح عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"إياكم والغُلّو، وإنما هلك من كان قبلكم بالغلو\" (١).\n_________\n= (١٦٠٠)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢/ رقم ٩٧٦)، وابن الجارود (٢٨٨)، والطبراني (٢٢/ رقم ٩١٥، ٩١٦، ٩١٧، ٩١٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٢٨٠ و٣/ ٦٢٤)، وابن حبان في \"الصحيح\" (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨/ رقم ٢٥٨ و٤/ ١٩٨ رقم ٢٧٧٥ - الإحسان)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٣/ ١٧٢)، و\"الصغرى\" (رقم ٦٠٠)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١٠٨٦)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٤/ ٢١٣ رقم ١٠٥٣)، والدولابي في \"الكنى والأسماء\" (١/ ٢١ - ٢٢)، والمروزي في \"فضل الجمعة\" (رقم ٦٢)، والعبدويي في \"جزئه\" (رقم ١١ - بتحقيقي)، وأبو طاهر بن أبي الصقر في \"مشيخته\" (٩٦، ٩٧) بإسناد قوي، كما قال الذهبي في \"الكبائر\" (ص ٢٠٨ - بتحقيقي)، وصحح الحديث جماعة، انظر: \"التلخيص الحبير\" (٢/ ٥٢).\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(١) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣٠٢٩) في (المناسك): باب قدر حصى الرمي، والنسائي (٥/ ٢٦٨) في (الحج): باب التقاط الحصى، وابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، وابن الجارود (٤٧٣)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، وأبو يعلى (٢٤٢٧ و٢٤٧٢)، وابن حبان (٣٨٧١)، والطبراني (١٢٧٤٧ و١٢٧٤٨)، والحاكم (١/ ٤٦٦)، وأبو نعيم (٢/ ٢٢٣) من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين، فمن رجال مسلم وحده.\nورواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ١٢٧) من طريق جعفر بن سليمان عن عوف به، لكن قال: عن ابن عباس عن الفضل بن عباس فجعله من مسند الفضل.\nورواه أحمد (١/ ٣٤٧) من طريق إسماعيل ابن علية ويحيى القطان، وابن خزيمة (٢٨٦٨) من طريق يحيى القطان عن عوف به.\nلكن شك عوف: عبد اللَّه أو الفضل.\nوعلى كل حال فإن هذا الشك لا يضر فإن أبا العالية أدرك الفضل، ومَنْ هو أسبق منه من الصحابة، فقد أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي -ﷺ- بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر، ورواه ابن أبي عاصم في \"السنة\" (٩٨) من طريق حماد بن زيد عن عوف به، لكن أسقط زياد بن حصين، والحديث صحيح إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"6","page":582},{"text":"ومنها: الحسد وفي \"السنن\": \"إنه يأكل الحسنات، كما تأكل النَّار الحطب\" (١).\n_________\n(١) ورد من حديث أنس وأبي هريرة وابن عمر.\nأما حديث أنس فرواه ابن ماجه (٤٢١٠) في (الزهد): باب الحسد، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٣٦٥٦)، وابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ١٨٨٧)، والخطيب في \"الموضح\" (١/ ١٤٦ - ١٤٧)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٠٤٩) من طريق ابن أبي فديك، عن عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط، عن أبي الزناد عن أنس.\nقال البوصيري (٢/ ٣٤٠): هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى، وهو ضعيف.\nأقول: بل هو أشد، فقد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال عمرو بن علي الفلاس، وأبو داود والنسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: وأحاديثه لا يتابع عليها متنًا ولا إسنادًا.\nورواه ابن أبي شيبة في \"مسنده\" -كما في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٤٠) - من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس به.\nورواه ابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٥٥٤) من طريق واقد ويقال. وافد بن سلامة عن يزيد الرقاشي عن أنس به.\nويزيد الرقاشي هذا متروك أيضًا.\nثم رواه ابن عدي من طريق ابن عجلان عن واقد بن سلامة عن أنس به، فأسقط يزيد الرقاشي!\nوواقد هذا أو وافد ضعفوه.\nورواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٢٢٧) من طريق محمد بن الحسين بن حريقا البزار عن الحسن بن موسى الأشيب: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس مرفوعًا.\nوهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الحسين هذا ذكر الخطيب الحديث في ترجمته، ولم يذكر فيه شيئًا. وأبو هلال هو الراسبي في حفظه شيء.\nومع هذا حسّن العراقي هذا الإسناد في \"تعليقه على الإحياء\" (١/ ٤٥).\nوحديث أنس هذا مختصر، رواه أبو داود (٤٩٠٤)، وأبو يعلى (٣٦٩٤) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس فذكر حديثًا طويلًا وفيه: \"إن الحسد يطفئ نور الحسنات\".\nوسعيد هذا قال فيه الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: مقبول، ولفظه قاصر عن حديث الترجمة.\nوأما حديث أبي هريرة، فرواه أبو داود (٤٩٠٣) في (الأدب): باب في الحسد، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٧٢) من طريق سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة به.\nقال الحافظ في \"التقريب\": إبراهيم بن أبي أسيد عن جده لا يعرف؛ أي: جده لا يُعرف. =","vol":"6","page":583},{"text":"ومنها: المرور بين يدي المصلي ولو كان صغيرة لم يأمر النبي -ﷺ- بقتال فاعله (١)، ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه أربعين عامًا خيرًا له من مروره بين يديه، كما في \"مسند البزار\" (٢) واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1688>فصل مستطرد من فتاويه -ﷺ- فارجع إليها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1689>[عود إلى فتاوى الرسول -ﷺ</span>-]\nوسئل -ﷺ- عن الهجرة فقال: \"إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، فأنت\n_________\n= وقد ترجمه البخاري في \"التاريخ الكبير\": إبراهيم بن أبي أَسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ-: \"إياكم والحسد\" روى عنه سليمان بن بلال. . . ويقال: ابن أبي أُسيد ولا يصح.\nفقوله: ولا يصح يعود عنى أُسيد بالضم؛ أي أن الصحيح أَسيد بالفتح، كما هو واضح.\nأما شيخنا الألباني -﵀- فجعل قوله: ولا يصح يعود على الحديث كما هو في \"السلسلة الضعيفة\" (١٩٠٢)، وهذا لا يحتمله اللفظ كما هو واضح.\nوأما حديث ابن عمر، فرواه القضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٠٤٨) من طريق عمر بن محمد بن أبي حفصة أبي حفص الخطيب: حدثنا محمد بن معاذ بن المستملي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.\nوعمر هذا ذكره الحافظ الذهبي في \"الميزان\"، وقال: \"فهذا بهذا الإسناد باطل\".\nفهذه طرق واهية لا يتقوى الحديث بها.\nولذلك ذكره شيخنا الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (١٩٠١ و١٩٠٢) حاكمًا عليه بالضعف.\n(١) أمر النبي -ﷺ- بمقاتلة المار بين يدي المصلي ثابت في \"صحيح مسلم\" (٥٠٥) في (الصلاة): باب منع المار بين يدي المصلي، من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٢) رواه الدارمي (١/ ٢٧٠)، وأحمد (٤/ ١١٦)، والبزار في \"مسنده\" -كما في \"مجمع الزوائد\" (٢/ ٦١)،- عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جُهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يديه، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله خريفًا.\nأقول: رحم اللَّه الهيثمي فالحديث نفسه في \"صحيح البخاري\" (٥١٠)، و\"صحيح مسلم\" (٥٠٧)، لكن على العكس إذ إن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جُهيم، فذكر الحديث دون قوله: خريفًا، وهو كذلك في \"الموطأ\" (١/ ١٥٤)، وهو المحفوظ، قاله ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (٥/ ١٢) وانظر: \"فتح الباري\" (١/ ٥٨٥).","vol":"6","page":584},{"text":"مهاجر، وإن مت بالحضرمة\" يعني أرضًا باليمامة (١)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- عبد اللَّه بن حَوَالة أن يختار له بلادًا يسكنها، فقال: \"عليك بالشام، فإنها خيرة اللَّه من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غَدَركم، فإنَّ اللَّه توكل (٢) لي بالشام وأهله\" (٣)، ذكره أبو داود بإسناد صحيح.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: \"يتوكل\".\n(٣) هو جزء من حديث طويل رواه ابن أبي عاصم في \"الآحاد المثاني\" (٢٢٩٥)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١١١٤)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، ومن طريقه البيهقي في \"دلائل النبوة\" (٦/ ٣٢٧)، من طريق يحيى بن حمزة قال: حدثنا نصر بن علقمة، عن جبير بن نفير عن عبد اللَّه بن حوالة.\nوالحديث رواته ثقات، ونصر بن علقمة روى عنه جمع ووثقه دحيم، وابن حبان، وقال الحافظ فيه: مقبول!\nونصر لم يسمع من جبير كما قال أبو حاتم، لكن ورد في آخر الحديث، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير، فيحتمل أن يكون القائل نصر بن علقمة، وأنه بيّن الواسطة بينه وبين جبير بن نفير، وهو عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه وهو من الثقات.\nورواه ابن حبان (٧٣٠٦) من طريق الوليد بن مزيد، والحاكم (٤/ ٥١٠) من طريق بشر بن بكر كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن عبد اللَّه بن حوالة.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.\nأقول: رواته كلهم ثقات، لكن سعيد بن عبد العزيز اختلط وبعضهم قال: تغيّر، ولم يذكروا من روى عنه بعد الاختلاط، وأخشى أن لا يكون أحد سمع منه بعد الاختلاط.\nوقد اختلف فيه على مكحول، فرواه أحمد (٥/ ٣٣ - ٣٤) من طريق محمد بن راشد عنه عن عبد اللَّه بن حوالة دون ذكر أبي إدريس الخولاني.\nومحمد بن راشد لا بأس به.\nلكن أظن أن مكحولًا لم يسمع من عبد اللَّه بن حوالة، ومكحول كان كثير الإرسال.\nورواه أحمد (٤/ ١١٠)، وأبو داود (٢٤٨٣) في (الجهاد): باب في سكنى الشام من طريق بقية عن بحير عن خالد بن معدان، عن أبي قُتيلة عن ابن حوالة به.\nورواته كلهم ثقات، وأبو قتيلة هذا صحابي اسمه مرثد بن وداعة له أحاديث قليلة، وله رواية عن بعض الصحابة، كما قال ابن حجر في \"التقريب\"، لكن بقي في الإسناد عنعنة بقية وهو صاحب تدليس قبيح.\nورواه أحمد (٥/ ٢٨٨) من طريق حريز عن سليمان بن شمير عن ابن حوالة به.\nأقول: وسليمان بن شمير هذا لم يذكره الحافظ في \"تعجيل المنفعة\"! =","vol":"6","page":585},{"text":"وسأله معاوية بن حِيَدة جدّ بهز بن حكيم، فقال: يا رسول اللَّه أين تأمرني؟ قال: \"هاهنا\" ونحا بيده نحو الشام (١)، ذكره الترمذي وصححه.\nوسألته -ﷺ- اليهود عن الرعد ما هو؟ فقال: \"مَلَك من الملائكة موكَّل بالسحاب معه مخاريق (٢) من نار يسوقه به حيث يشاء اللَّه تعالى\" قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال: \"زجره السحاب حتى تنتهي حيث أُمِرت\" قالوا: صدقت، ثم قالوا: فأخبرنا عمَّا حرَّم إسرائيل على نفسه؟ قال: \"اشتكى عِرْق النسا (٣)، فلم يجد شيئًا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها على نفسه\"\n_________\n= وبعد فالحديث بطرقه لا شك أنه قوي، وقد قال شيخنا الألباني في \"تخريج أحاديث فضائل الشام\" (ص ١٠): هذا حديث صحيح جدًا.\n(١) رواه الترمذي بعد (٢١٩٧) في (الفتن): باب ما جاء في الشام، والنسائي في \"الكبرى\": كتاب التفسير (٤٥١)، وأحمد في \"مسنده\" (٥/ ٣ و٥)، و\"فضائل الصحابة\" (١٧١٠، ١٧١١)، والفسوي في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٢٨٨، ٢٩٦)، والطبراني (١٩/ رقم ٩٧٥)، وابن أبي شيبة وأبو يعلى في \"مسنديهما\" -كما في \"الإعلان بسن الهجرة إلى الشام\" (ص ١١٥) للبقاعي-، والحاكم (٤/ ٥٦٤)، والربعي (رقم ٢٥، ٢٧)، والسمعاني (رقم ٥، ١٣) كلاهما في \"فضائل الشام\"، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١/ ٨٠ - ٨٦، ١٦٧) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nقال (و): \"مثل هذه الأحاديث يشك في صحتها؛ فإنها تثير في النفوس ما تثير من عصبية حمقاء، وكراهية وعناء، عصبية لبلاد، وكراهية لبلاده وكلها أرض اللَّه ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ \". قلت: هذا جهل منه، ولا تسمع هذا الدعاوى العريضة، ولا يلتفت إليها، والعمدة في كل فن كلام أهله، واللَّه الموفق والهادي.\nوانظر -لزامًا- \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤).\n(٢) \"جمع مخراق، وهو ثوب يلف به الصبيان بعضهم بعضًا، أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه، وأقول: أسباب الرعد معروفة بيقين، واللَّه يرسل الرياح فتثير سحابًا كما ذكر القرآن، فالذي يسوق السحاب: الريح\" (و).\nقلت: إِنْ صح الحديث فلا قيمة لهذا الكلام!\n(٣) \"عرق النسا: عرق يخرج من الورك، فيستبطن الفخذ، والأفصح أن يقال: النسا، لا عرق النسا، واليهود يذكرون -لعنهم اللَّه- سببًا آخر، وهو أن يعقوب لقي اللَّه -جل شأنه سبحانه- في الطريق فصارعه، وكاد يعقوب يغلب اللَّه، لولا أن ضربه هذا على حق فخذه، وإليك نصهم: \"وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ [يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك] إن لم تباركني، فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب، فقال: =","vol":"6","page":586},{"text":"قالوا: صدقت (١)، ذكره الترمذي وحسنه.\n_________\n= لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل: إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع اللَّه والناس وقدرت، وسأل يعقوب، وقال: أخبرني باسمك، فقال: لماذا تسأل عن اسمي، وباركه هناك، فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلًا: لأني نظرت اللَّه وجهًا لوجه، ونجيت نفسي. . لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرف النسا الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم؛ لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسا\" سفر التكوين: إصحاح ٣٢ فقرات ٢٥ - ٣٤ هذا ما يذكره اليهود -لعنهم اللَّه عن سبب تحريم عرق النسا، فكيف يقولون للرسول -ﷺ-: صدقت؟ لتنظر في سند الحديث، حتى لا نعرض خاتم النبيين لبهتان أعدائه\" (و)، قلت: انظر الهامش الآتي.\n(١) رواه الترمذي (٣١٢٨) في (التفسير): باب ومن سورة الرعد، وأحمد في \"مسنده\" (١/ ٢٧٤)، والنسائي في \"الكبرى\" (٩٠٧٢)، والحربي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٦٨٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢٤٢٩)، وفي \"الدعاء\" (٢/ ١٢٦١)، وابن أبي الدنيا في \"المطر والرعد\" (رقم ١٠٨)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (٤/ ١٢٧٩ رقم ٧٦٥)، وابن منده في \"التوحيد\" (٤٨)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥) من طريق عبد اللَّه بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر قصة في سؤال اليهود للنبي -ﷺ- عن أشياء، وهي: علامة النبي، وكيف تؤنث المرأة، وكيف تذكر، وما الذي حرمه إسرائيل على نفسه، وعن الرعد وعن جبريل.\nورواية الترمذي مختصرة كما ساقها المؤلف.\nثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد تفرد به بُكير، وذكره الهيثمي (٨/ ٢٤٢)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.\nأقول: بُكير بن شهاب هذا روى عنه عبد اللَّه بن الوليد ومبارك بن سعيد الثوري، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، فمثله بحاجة إلى متابعة، وإن قال الذهبي في \"الميزان\": \"صدوق\".\nوقد رواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بذكر الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه فقط، أخرجه عبد الرزاق في \"تفسيره\" (١/ ١٢٦)، ومن طريقه الطبري (٣/ ٣٥١)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٩٥٣)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ١١٤) من طريق الأعمش وسفيان عن حبيب به.\nوحبيب من الثقات المشاهير.\nوله طريق آخر عن ابن عباس مطولًا دون ذكر (الرعد)، فقد أخرجه أحمد (١/ ٢٧٣)، وابنه عبد اللَّه في \"زوائد المسند\" (١/ ٢٧٨)، وابن سعد في \"الطبقات\" (١/ ١٧٤ - ١٧٦)، وعبد بن حميد في \"تفسيره\" كما في \"تفسير ابن كثير\" (١/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٩٥١)، والطبري (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٣٠١٢)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٦/ ٢٦٦ - ٢٦٧) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس. =","vol":"6","page":587},{"text":"وسئل -ﷺ- عن القردة والخنازير: أهي من نسل اليهود؟ فقال: \"إن اللَّه لم\n_________\n= أقول: شهر تكلم فيه، لكن عبد الحميد بن بهرام انظر ماذا قال فيه أهل العلم.\nقال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: عبد الحميد في شهر كالليث في سعيد المقبري، قلت: ما تقول فيه؟ قال: ليس به بأس أحاديثه عن شهر صحاح لا أعلم روى عن شهر أحاديث أحسن منها. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، ولا بحديث شهر، ولكن يكتب حديثه.\nوقال أحمد بن صالح المصري: عبد الحميد بن بهرام ثقة يعجبني حديثه، أحاديثه عن شهر صحيحة.\nورواه الطبري (١/ ٤٧٧) من طريق آخر عن شهر مرسلًا دون ذكر ابن عباس.\nأعود فأقول: طريق بُكير التي فيها ذكر تفسير الرعد، قد ذكره شيخنا الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٤/ ٤٩٢)، ونقل قول الترمذي: حسن صحيح غريب!! وقول ابن منده في \"التوحيد\": ورواته مشاهير ثقات. ثم نقل قول الذهبي في \"الميزان\": إنه صدوق، قال الألباني: ولعل مستنده في ذلك قول ابن أبي حاتم فيه: شيخ، مع ذكر ابن حبان له في \"الثقات\"، وتصحيح من صحح حديثه هذا ممن ذكرنا.\nأقول: تصحيح الترمذي قد رده الشيخ في مواطن كثيرة من كتبه، وتوثيق ابن حبان معروف، فتبقى كلمة ابن أبي حاتم فيه: (شيخ)، وهي عبارة تليين لا تمتين، ولذلك ليّن فيه العبارة ابن حجر في \"التقريب\" وقال: مقبول، وإن لم يقبلها الشيخ الألباني اعتمادًا على ما قال.\nثم ذكر شاهدًا من حديث صحابي اسمه خزيمة بن ثابت، وليس بالأنصاري، وعزاه\nللطبراني في \"الأوسط\" -ووجدته فيه بإشارة الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٢/ ١٨٥) لما قال: في \"آخر ترجمة المحمدين\" فهو في (٧/ رقم ٧٧٣١) ضمن حديث طويل جدًا- عن أبي عمران الكوفي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عنه فذكره، وهو مختصر وسياقه يختلف.\nثم قال الشيخ: وأبو عمران الكوفي لم أعرفه، وفي الرواة المعروفين بهذه الكنية إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، ولكنه متقدم على هذا واللَّه أعلم.\nأقول: أبو عمران هذا هو الجوني، وقد ذكر إسناد الحديث الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" في ترجمة الصحابي خزيمة بن ثابت، أو خزيمة بن حكيم، وعزاه أيضًا لابن مردويه في \"تفسيره\"، وذكر أنه من طريق أبي عمران الجوني. وتكلم على الحديث وبيّن أنه معلول.\nثم ذكر الشيخ شاهدًا موقوفًا على ابن عباس من طريق شهر بن حوشب، بلفظ: \"الرعد ملك يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحدائه\" وعزاه للخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (ص ٨٥)، قلت: وأخرجه من الطريق نفسه أيضًا صالح في \"مسائل أبيه أحمد\" (٥٨٨)، ومن طريقه يوسف بن عبد الهادي في \"العشرة من مرويات صالح\" (رقم ١٧) -وأبو نعيم في \"ذكر أخبار أصبهان\" (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩) - وابن جرير (١/ ٤٧٨)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (٤/ رقم ٧٧١) وشهر ضعيف. =","vol":"6","page":588},{"text":"يلعن قومًا قط فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكهم، ولكن هذا خَلْق كان فلما غضب (١) اللَّه على اليهود مَسْخَهم جعلهم مثلهم\" (٢)، ذكره أحمد.\nوقال: \"فيكم المُغرِّبون\"، فقالت عائشة: وما المغربون؟ قال: \"الذين يشترك فيهم الجن\" (٣)، ذكره أبو داود، وهذا من مشاركة الشياطين (٤) للأنس في الأولاد وسموا المغربين لبعد أنسابهم، وانقطاعهم عن أصولهم، ومنه قولهم: \"عنقاء مغرب\".\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: أين أتَّزر؟ فأشار إلى عظم ساقه، وقال: \"هاهنا أتَّزِر\" قال: فإن أبيت؟ قال: \"فههنا أسفل من ذلك، فإن أبيت فههنا فوق الكعبين، فإن\n_________\n= ثم قال الشيخ: وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات.\nأقول: وفي الأمر -مرفوعًا- نظر وأما الموقوف فوارد من طرق عن ابن عباس وغيره من الصحابة ووقع التصريح عند ابن أبي الدنيا أنه أخذه عن كعب الأحبار، وفي الباب عن أبي عمران الجوني قوله وقول غيره، أورد هذا صالح بن أحمد في \"مسائل أبيه\" (٥٨٣ - ٥٩٣)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (٤/ ١٢٧٩ - ١٢٨٧)، وابن أبي الدنيا في \"المطر والرعد\" وهذا أشبه واللَّه أعلم.\n(١) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"كتب\"!\n(٢) رواه أحمد في \"مسنده\" (١/ ٣٩٥ و٣٩٦ - ٣٩٧ و٤٢١)، وأبو يعلى (٥٣١٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٣٢٧٢) من طرق عن داود بن أبي الفرات: حدثنا محمد بن زيد العبدي عن أبي الأعين، عن ابن الأحوص الجشمي عن ابن مسعود به.\nوهذا إسناد ضعيف، أبو الأعين العبدي ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان في \"المجروحين\" (٣/ ١٥٠): كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة، وأوهام معمولة، كأنه تعمدها لا يجوز الاحتجاج به، ثم ذكر له نسخة بهذا الإسناد وقال: \"ما لشيء منها أصل يرجع إليه\".\nوهذا من تهويلاته -﵀- وأصل الحديث في \"صحيح مسلم\" (٢٦٦٣) في (القدر): باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص كما سبق به القدر، من حديث ابن مسعود أيضًا. وقال: وذُكرت عنده القردة قال مسعر: وأراه قال: والخنازير من مَسْخٍ؟ فقال: \"إن اللَّه لم يجعل لمسخ نسلًا ولا عقبًا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك\".\nوله لفظ آخر عنده أيضًا.\n(٣) رواه أبو داود (٥١٠٧) في (الأدب): باب في الصبي يولد فيؤذن في إذنه من طريق إبراهيم بن أبي الوزير: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة به.\nأقول: هذا إسناد فيه مقال؛ ابن جريج مدلس، وقد عنعن، وأبوه ليّن الحديث كما في \"التقريب\"، وأم حميد لا يعرف حالها كما في \"التقريب\" أيضًا، وانظر كتابي \"فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان\" (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).\n(٤) في (ك): \"الشيطان\".","vol":"6","page":589},{"text":"أبيت، فإن اللَّه لا يحب كل مختال فخور\" (١)، ذكره أحمد.\nوسأله -ﷺ- أبو بكر الصديق -﵁- فقال: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال: \"إنك لست ممن يفعله خيلاء\" (٢)، ذكره البخاري.\nوقال: \"من جرَّ إزاره خُيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال: \"يُرخين شِبْرًا\"، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن؟ قال: \"يرخين ذراعًا لا يزدن عليه\" (٣).\nوسألته -ﷺ- امرأة فقالت: إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفاصل فيه؟ فقال: \"لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة\" (٤)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- عن إتيان الكهَّان، فقال: \"لا تأتهم\" (٥).\nوسئل -ﷺ- عن الطِّيرة، قال: \"ذلك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يردنَّهم\" (٦).\nوسئل -ﷺ- عن الخطِّ، فقال: \"كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك\" (٧).\n_________\n(١) الحديث في \"مسند أحمد\" (٣/ ٤٨٢)، وهو جزء من حديث أوله: \"عليك السلام تحية الموتى\"، وقد سبق تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٣٦٦٥) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا\"، و(٥٧٨٤) في (اللباس): باب من جرّ إزاره من غير خيلاء، و(٦٠٦٢) في (الأدب): باب من أثنى على أخيه بما يعلم، من حديث ابن عمر.\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩١٥)، ومن طريقه أبو داود (٤١١٧) في (اللباس): باب في قدر الذيل، وابن حبان (٥٤٥١)، والبغوي (٣٠٨٢)، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه عن صفيّة بنت أبي عبيد عن أم سلمة.\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.\nورواه أحمد (٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ و٣٠٩)، وإسحاق بن راهويه (١٨٤٢) في \"مسنديهما\"، والنسائي (٨/ ٢٠٩) في (اللباس): باب ذيول النساء، وأبو يعلى (١٢/ ٣١٦، ٤١١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ٨٤٠) و(١٠٠٧ و١٠٠٨) من طرق عن نافع به.\nورواه أحمد (٦/ ٢٩٣ و٣١٥)، وإسحاق بن راهويه (١٨٤١)، وأبو داود (٤١١٨)، والنسائي (٨/ ٢٠٩)، وابن ماجه (٣٥٨٠)، وأبو يعلى (١٢/ ٣١٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ٩١٦) من طريق سليمان بن يسار عن أم سلمة به.\n(٤) تقدم تخريجه، وفي (ك): \"فامزق\" بدل \"فتمزق\" والمثبت من سائر الأصول ومصادر التخريج.\n(٥) و(٦) و(٧) هي حديث واحد، رواه مسلم (٥٣٧) في (المساجد): باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي.","vol":"6","page":590},{"text":"وسئل -ﷺ- عن الكهان أيضًا، فقال: \"ليسوا بشيء\" فقال السائل: إنهم يحدثوننا أحيانًا بالشيء فيكون، فقال: \"تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أُذن وليه من الإنس فيخلطون معها مئة كذبة\" (١) متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤]، فقال: \"هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له\" (٢) ذكره أحمد.\nوسألته -ﷺ- خديجة -﵂- عن ورقة بن نوفل فقالت: إنه كان صدقك، ومات قبل أن تظهر، فقال: \"أريته (٣) في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك\" (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٧٦٢) في (الطب): باب الكهانة، و(٦٢١٣) في (الأدب): باب قول الرجل للشيء: \"ليس بشيء\" وهو ينوي أنه ليس بحق، و(٧٥٦١) في (التوحيد): باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، ومسلم (٢٢٢٨) في (السلام): باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، من حديث عائشة.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) كذا في (ك)، وفي سائر الأصول: \"رأيته\".\n(٤) رواه أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٦٥) من طريق حسن عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة.\nوعزاه إليه الحافظ في \"الإصابة\" في ترجمة ورقة ساكتًا عليه، وكأنه لشهرة ابن لهيعة، وهو ضعيف في غير رواية ومن يلحق بهم -وقد ذكرناهم في موضع سابق- وليس الحسن منهم.\nورواه الترمذي (٢٢٨٨) في (الرؤيا): باب ما جاء في رؤيا النبي -ﷺ- الميزان والدَّلو، والحاكم (٣٩٣) من طريق يونس بن بكير حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة من عائشة به.\nقال الترمذي: \"هذا حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي\".\nوصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: \"قلت: فيه عثمان الوقّاصي متروك، وقال ابن كثير في \"البداية والنهاية\" (٣/ ٩) عن إسناد أحمد: \"هذا إسناد حسن، لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلًا، فاللَّه أعلم\".\nقلت: رواه الزبير بن بكار -كما في \"الروض الأنف\" (١/ ٢٧٣) - عن عبد اللَّه بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة.\nورواه عبد الرزاق (٩٧١٩) عن معمر عن الزهري قال: وسئل رسول اللَّه -ﷺ- عن ورقة بن نوفل -كما بلغنا فقال: فذكره وهذا مرسل. =","vol":"6","page":591},{"text":"وسأله -ﷺ- رجل رأى في المنام كأن رأسه ضُرب فتدحرج فاشتد في إثره، فقال: \"لا تحدث [الناس] بتلعُّب الشيطان [بك] في منامك\" (١)، ذكره مسلم.\nوسألته -ﷺ- أم العلاء فقالت: رأيت لعثمان بن مظعون عينًا تجري، يعني بعد موته، فقال: \"ذاك عمله يجري له\" (٢).\nوذكر أبو داود أن معاذًا سأله فقال: بم أقضي؟ قال: \"بكتاب اللَّه\" قال: فإن لم أجد؟ قال: \"فبسنة رسول اللَّه -ﷺ-\" قال: فإن لم أجد؟ قال: \"استدق (٣) الدنيا وعظّم في عينيك ما عند اللَّه واجتهد رأيك فسيسدّدك اللَّه بالحق\" (٤)، وقوله: \"استدق (٣) الدنيا\" أي استصغرها واحتقرها.\nوسأله -ﷺ- دحية الكلبي فقال: ألا أحمل لك حمارًا على فرس فتنتج لك بغلًا فتركبها؟ فقال: \"إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون\" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n= وللحديث شواهد، منها: حديث جابر.\nرواه ابن عدي (١/ ٣١٣)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٦٠٢)، وابن السكن ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في \"تاريخه\" -كما في \"الإصابة\" (٦/ ٦٠٩) - من طريق مجالد عن الشعبي عنه. ولفظه: \"رأيته يمشي في بطنان الجنة، عليه حلة من سندس\" وإسناده ضعيف، وله شاهد آخر ضعيف عند الحاكم (٢/ ٦٠٩) وقد قرر كثير من علماء الإسلام، وأعيان المسلمين وأئمة الدين إيمان ورقة برسول اللَّه -ﷺ-، انظر: \"طرح التثريب\" (٤/ ١٩٤) و\"الإصابة\" (٣/ ٦٣٤) و\"زاد المعاد\" (٣/ ٢١) و\"البداية والنهاية\" (٣/ ٨ - ٩)، و\"إرشاد الساري\" (١/ ٦٧) و\"شرح المواهب اللدنية\" (١/ ٢٢٤)، و\"إمتاع الأسماع\" (١/ ١٧)، و\"نسيم الرياض\" (٣/ ٢٦٢) وقد ألف برهان الدين البقاعي كتابًا مفردًا في إيمان ورقة، سماه \"بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة\" وهو من محفوظات الظاهرية، وللدكتور عويّد المطرفي دراسة مطبوعة جيدة بعنوان: \"ورقة بن نوفل في بطنان الجنة\".\n(١) رواه مسلم (٢٢٦٨) (١٥) في (الرؤيا): باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٢) رواه البخاري (٢٦٨٧) في (الشهادات): باب القرعة في المشكلات، و(٣٩٢٩) في (مناقب الإنصار): باب مقدم النبي -ﷺ- وأصحابه المدينة و(٧٠٠٣ و٧٠٠٤) في (التعبير): باب رؤيا النساء و(٧٠١٨) في العين الجارية في المنام من حديث أم العلاء الأنصارية.\n(٣) كذا في (ك) في الموضعين، وفي سائر الأصول: \"استدن\"، ولها وجه.\n(٤) مضى تخريجه مطولًا جدًا.\n(٥) رواه أحمد في \"مسنده\" (٤/ ٣١١): حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن دحية الكلبي به.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٥/ ٢٦٥): رواه أحمد والطبراني في \"الأوسط\" إلا أنه قال: عن الشعبي أن دحية، مرسل، وهو عند أحمد عن الشعبي عن دحية، ورجال أحمد =","vol":"6","page":592},{"text":"ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامهم عن طعام الأيتام وشرابهم من شرابهم فذكروا ذلك لرسول اللَّه -ﷺ-، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فخلطوا طعامهم وشرابهم بشرابهم (١).\nوسألته -ﷺ- عائشة -﵂- عن قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ [وَابْتِغَاءَ تَأوِيلِهِ]﴾ [آل عمران: ٧] فقال: \"إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى اللَّه فاحذروهم\" (٢)، متفق عليه.\nوسئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿يَاأُخْتَ هَارُونَ﴾ [مريم: ٢٨]، فقال: \"كانوا\n_________\n= رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل حذيفة، ووثقه ابن حبان.\nأقول: وعمر بن حسيل هذا ذكره ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ١٠٣ - ١٠٤)، وذكر أنه روى عنه عيسى بن يونس، ووكيع وقال: وكان ثبتًا، فهذا توثيق من وكيع، وقال ابن أبي حاتم: روى عن الشعبي حديثا مرسلًا أن دحية الكلبي (فذكر هذا الحديث).\nوقال البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٦/ ١٤٧): عمر بن حسيل روى عنه يزيد بن عبد العزيز، ثم أشار إلى حديثه هذا عن الشعبي، مرسل.\nفاتفق البخاري وابن أبي حاتم أن حديث الشعبي عن دحية مرسل، ولم أجد هذا في \"المراسيل\"، ولا في \"جامع التحصيل\" فيزاد، وفي \"جامع التحصيل\" أن الشعبي لم يسمع من جماعة من الصحابة ماتوا بعد دحية الكلبي.\nوالحديث في \"المعجم الأوسط\" للطبراني (٥/ رقم ٤٩٩٣) من طريق وكيع عن عمر بن حسيل قال سمعت الشعبي يقول: قال دحية بن خليفة الكلبي: يا رسول اللَّه. . . بنحوه، وقال: \"لم يرو هذا الحديث عن دحية إلا الشعبي ولا عن الشعبي إلا عمر بن حسيل\" وقال: \"تفرد به وكيع\"!!\nوفي الباب عن علي بن أبي طالب، رواه أحمد (١/ ١٠٠، ١٥٨)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٠)، وابن سعد (١/ ٤٩١)، وأبو داود (٢٥٦٥)، والنسائي (٦/ ٢٢٤)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٢٧١)، وفي \"مشكل الآثار\" (٢١٤ و٢١٥)، وابن حبان (٤٦٦٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٢ - ٢٣)، وإسناده صحيح، وعن ابن عباس، رواه البيهقي (١٠/ ٢٣).\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه البخاري (٤٥٤٧) في (التفسير): باب ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾، ومسلم (٢٦٦٥) في (العلم): باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، من حديث عائشة.\nوما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":593},{"text":"يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قومهم\" (١).\nوفي الترمذي أنه سئل -ﷺ- عن قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧)﴾ [الصافات: ١٤٧] كم كانت الزيادة؟ قال: \"عشرون ألفًا\" (٢).\nوسأله -ﷺ- أبو ثعلبة عن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] الآية فقال: \"ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوًى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإنّ من ورائكم أيام الصبر، الصبرُ فيهن (٣) مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين يعملون مثل عملكم\" (٤)، ذكره أبو داود.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه الترمذي (٣٢٤٣) في (التفسير): باب ومن سورة الصافات، من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب به.\nورواه الطبري (١٠/ ٥٣٢) من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير عمّن سمع أبا العالية: حدثني أبي بن كعب به.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب.\nوهذا إسناد ضعيف، لإبهام الرجل. والحديث في \"ضعيف سنن الترمذي\" (٦٣٣)، وفي سائر الأصول: \"عشرة آلاف\" والمثبت من (ك) و\"جامع الترمذي\".\n(٣) كذا في (ك) و\"سنن أبي داود\" وهو الصواب، وفي سائر النسخ: \"أيامًا الصبر فيهن\".\n(٤) رواه البخاري في \"خلق أفعال العباد\" (رقم ٢٢٤ - مختصرًا)، وأبو داود (٤٣٤١) في (الملاحم): باب الأمر والنهي ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٩٢)، والترمذي (٣٠٦٨) في (التفسير): باب ومن سورة (المائدة)، وابن حبان (٣٨٥)، وابن وضاح في \"البدع\" (ص ٧٦) -ومن طريقه الداني في \"الفتن\" (٢٩٤) - ونعيم بن حماد في \"الفتن\" (١٧٧٠ - مختصرًا)، والطبراني (٢٢/ رقم ٥٨٧)، وفي \"مسند الشاميين\" (٧٥٣)، وابن نصر في \"السنة\" (رقم ٣١)، وابن أبي الدنيا (رقم ٢) -ومن طريقه عبد الغني (١٩) كلاهما في \"الأمر بالمعروف\"-، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ٣٠)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٤١٥٦)، و\"التفسير\" (٢/ ٩٢) والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٥٦٣) من طريق ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم: حدثني عمرو بن جارية اللخمي: حدثنا أبو أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني به.\nورواه ابن ماجه (٤٠٤١) في (الفتن): باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (١١٧١ و١١٧٣)، وابن جرير الطبري (٥/ ٩٤)، وأبو عبيدة في \"الناسخ والمنسوخ\" (٥٢٤)، ونعيم بن حماد في \"الفتن\" (١٧٧٠)، والداني في \"الفتن\" (٢٩٣، ٢٩٥)، وابن أبي حاتم في \"التفسير\" (٤/ رقم ٦٩١٥)، =","vol":"6","page":594},{"text":"وسئل -ﷺ- متى وجبت لك النبوة؟ فقال: \"وآدم بين الروح والجسد\" (١)، صححه الترمذي.\nوسئل -ﷺ-: ما كان (٢) بدء أمرك؟ فقال: \"دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي (٣) أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام\" (٤)، ذكره أحمد.\n_________\n= والطبراني في \"مسند الشاميين\" (رقم ٧٥٤)، والتيمي في \"الترغيب والترهيب\" (رقم ١٦٠٥ - ط. أيمن شعبان)، والبيهقي (١٠/ ٩١ - ٩٢)، وفي \"الإعتقاد\" (ص ٣٣٨ - ط. أبو العينين)، وفي \"الآداب\" (٢٠٢) من طرق عن عتبة بن أبي حكيم به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ومثله في \"تحفة الأشراف\" (٩/ ١٣٧)، أما ابن كثير في \"التفسير\" فنقل عنه: حسن غريب صحيح!\nأقول: عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه وأكثر أهل هذا الفن يضعفونه بل في رواية أبي دواد عن ابن معين قال: واللَّه الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث.\nوعمرو بن جارية وأبو أمية الشعباني لم يوثقهما غير ابن حبان، وروى عنهما أكثر من واحد.\nوقد ذكره الحافظ في \"الفتح\" (٧/ ٦) عازيًا إياه لأبي داود والترمذي؛ ليجمع بينه وبين حديث: \"خير القرون قرني\".\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) كذا في (ك) و\"المسند\"، وفي سائر الأصول: \"كيف كان\".\n(٣) كذا في (ك) و\"المسند\" وفي سائر الأصول: \"ورؤيا أمي رأت\".\n(٤) رواه أحمد (٥/ ٢٦٢)، والطيالسي (٢٣١٥)، وابن عدي (٦/ ٢٠٥٥)، والطبراني في \"الكبير\" (٧٧٢٩) و\"مسند الشاميين\" (١٥٨٢)، وابن سعد (١/ ١٠٢)، وأبو القاسم البغوي في \"الجعديات\" (٣٥٥٣)، والروياني (١٢٦٧)، والحارث بن أبي أسامة (٩٣١ - بغية الباحث) -وكما في \"إتحاف الخيرة المهرة\" (٩/ ١٥) - والبزار (٢/ ق ٢١٨) في \"مسانيدهم\"، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (١/ ٨٤)، والتيمي في \"السنة\" (١٤٠٤) و\"دلائل النبوة\" (رقم ١)، وأبو نعيم في \"الدلائل\" (٣١٧) من طرق عن الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامه به.\nوصرّح الفرج بالتحديث عند أحمد.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٢٢٢): \"إسناده حسن وله شواهد تقويه\".\nأقول: من شواهده حديث العرباض بن سارية، رواه أحمد (٤/ ١٢٧ و١٢٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٦٢٩ و٦٣٠ و٦٣١)، و\"مسند الشاميين\" (١٤٥٥)، وابن سعد (١/ ١٤٩)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٥/ ٦٨) و\"التاريخ الصغير\" (١/ ١٣)، والفسوي (٢/ ٣٤٥)، وابن حبان (٦٣٧٠)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٤٠٩)، وابن جرير في \"التفسير\" (١/ ٥٥٦)، وابن بشران في \"الآمالي\" (رقم ٤٠)، والحاكم (٢/ ٤١٨، ٦٠٠)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (١/ ٨٣)، و\"الشعب\" (١٣٢٢) والبغوي في \"شرح السنة\" (١٣/ ٢٠٧)، و\"التفسير\" (١/ ١١٦)، و\"الدلائل\" (رقم ٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٨٩). =","vol":"6","page":595},{"text":"وسأله -ﷺ- أبو هريرة: يا رسول اللَّه، ما أوَّل ما رأيت من النبوة؟ قال: إني لفي الصحراء ابن عشرين سنة وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا برجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لأحد قط وأرواح لم أجدها لخلق قط وثياب لم أرها على خلق قط، فأقبلا يمشيان حتى أخذ كُلٌّ منهما بعضدي لا أجد لأخذِهِما مسًّا، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني، بلا قصر، ولا هصر فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره، فحوى أحدهما صدري ففلقه فيما أرى، بلا دم، ولا وجع فقال له: أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئًا كهيئة العَلَقة، ثم نبذها فطرحها، ثم قال له: أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هزَّ إبهامَ رجلي اليمنى فقال: اغد سليمًا، فرجعتُ بها رِقّةً على الصغير ورحمة على الكبير\" (١)، ذكره أحمد.\n_________\n= قال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٢٢٣): وأَحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وثقه ابن حبان.\nوشاهد آخر من حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- رواه ابن إسحاق (ص ٥١ ط. الفكر وص ٢٨ ط. الرباط) وكما في \"سيرة ابن هشام\" (١/ ١٧٧)، ومن طريقه رواه ابن جرير في \"تفسيره\" (١/ ٥٥٦) و\"تاريخه\" (٢/ ١٦٥)، والحاكم (٢/ ٦٠٠)، والبيهقي (١/ ٨٣) قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان به.\nقال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة فإذا أسند حديثًا إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه، وقال ابن كثير في \"البداية والنهاية\" (٢/ ٢٩٨): \"وهذا إسناد جيّد قويّ\"\nوانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (٣٧٣) و(١٥٤٦).\n(١) رواه عبد اللَّه في \"زوائد المسند\" (٥/ ١٣٩) -ومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (٤/ رقم ١٢٦٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١/ ٣٧٥ - السيرة) - والمحاملي في \"أماليه\" (٤٥٤ - روايه ابن البيع) -ومن طريقه الضياء (١٢٦٣)، وابن عساكر (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥/ السيرة) - من طريق معاذ بن محمد بن [معاذ بن محمد بن] أبيّ بن كعب: حدثني أبي محمد بن معاذ، عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئًا على أن يسأل رسول اللَّه -ﷺ- عن أشياء لا يسأله عنها غيره فذكره.\nوروى ابن حبان (٧١٥٥)، والحاكم (٣/ ٥١٠)، وأبو نعيم في \"الدلائل\" (١/ ٢١٩ - ٢٢٠) أوله فقط من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب.\nقال ابن حجر في \"التهذيب\" في ترجمة معاذ بن محمد بن معاذ: قال ابن المديني في \"العلل\" في مسند أبيّ في حديث: \"أول ما رأى النبي -ﷺ- من النبوة\" رواه مالك بن محمد بن معاذ بن أبيّ عن أبيه عن جده حديث مدني وإسناده مجهول كله، ولا نعرف محمدًا ولا أباه ولا جده. =","vol":"6","page":596},{"text":"وسئل -ﷺ- أي الناس خير؟ قال: \"القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث\" (١) [ذكره مسلم] (٢).\nوسئل -ﷺ- أحب النِّساء إليه، فقال: \"عائشة\" فقيل: ومن الرِّجال؟ فقال: \"أبوها\" فقيل: ثم من؟ قال: \"عمر بن الخطاب -﵁-\" (٣).\nوسأله -ﷺ- علي والعباس: أيُّ أهلك أحبُّ إليك؟ قال: \"فاطمة بنت محمد ﷺ ورضي عنها\"، قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال: أحبُّ أهلي إليَّ من أنعم اللَّه عليه، وأنعمت عليه: أسامة بن زيد، قالا: ثم من؟ قال: علي بن أبي طالب، قال العباس: يا رسول اللَّه جعلت عمك آخرهم\" قال: \"إن عليًا سبقك بالهجرة\" (٤)، ذكره الترمذي وحسنه.\nوفي الترمذي أيضًا أنه -ﷺ- سئل: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: \"الحسن -﵁- والحسين -﵁-\" (٥).\n_________\n= أما الهيثمي فقال (٨/ ٢٢٣): ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان!، وذكر أوله في (٩/ ٣٦١)، وقال: رجاله ثقات، وعزاه لعبد اللَّه لا لأبيه!\nوقال (و): \"في الحديث مقال، ومعارض بغيره\".\n(١) رواه مسلم (٢٥٣٦) في (فضائل الصحابة): باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من عائشة.\nونحوه في \"صحيح البخاري\" (٦٤٢٩ و٦٦٥٨)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث ابن مسعود.\n(٢) ما بين المعقوفتين فقط من (ك).\n(٣) رواه البخاري (٣٦٦٢) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا\"، و(٤٣٥٨) في (المغازي): باب غزوة ذات السلاسل، ومسلم (٢٣٨٤) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر الصديق -﵁-، من حديث عمرو بن العاص.\n(٤) رواه الطيالسي (٦٤٤) -ومن طريقه أبو القاسم البغوي في \"مسند الحب بن الحب\" (رقم ١٠) - والترمذي (٣٨٢٨) في (المناقب): باب مناقب أسامة بن زيد والبزار -كما في \"تفسير ابن كثير\" (٣/ ٤٩٩) - والطحاوي في \"المشكل\" (رقم ٥٢٩٨، ٥٢٩٩)، والحاكم (٣/ ٥٩٦)، والطبراني (١٥٨) من طريق أبي عوانة: حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أسامة بن زيد به.\nقال الترمذي: حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. وكذا في \"التحفة\" (١/ ٦١) وفي بعض النسخ \"حسن صحيح\"!! والحديث ضعيف بسبب عمر بن أبي سلمة، وهو في \"ضعيف سنن الترمذي\" (٨٠٠).\n(٥) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ رقم ٣٣٨٨)، والترمذي (٣٧٨١) في (المناقب): =","vol":"6","page":597},{"text":"[وسئل -ﷺ- أي الأعمال أحب إلى اللَّه؟ فقال: \"الحبُّ في اللَّه والبغض في اللَّه (١)، ذكره أحمد.]\nوسئل -ﷺ- عن امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: \"هي في النار\"، فقيل: إن فلانة فَذكَر [قلة] صلاتها وصيامها وصدقتها، ولا تؤذى جيرانها بلسانها، فقال: \"هي في الجنة\"، ذكره أحمد (٢).\nوسألته -ﷺ- عائشة فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: \"إلى أقربهما منك بابًا\" (٣)، ذكره البخاري.\nونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا بحقها فسُئل عن حق الطريق، فقال: \"غضُّ البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر\" (٤).\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي اجتاح مالي، فقال:\n_________\n= باب مناقب الحسن والحسين -﵄-، وأبو يعلى (٤٢٩٤)، وابن عدي (٧/ ٢٦٢٣ - ٢٦٢٤) من طريق يوسف بن إبراهيم التميمي عن أنس به.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس.\nأقول: وهذا إسناد ضعيف، يوسف هذا قال فيه البخاري: صاحب عجائب، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده عجائب، وقال ابن حبان: \"يروي عن أنس ما ليس من حديثه لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به لما انفرد من المناكير عن أنس وأقوام مشاهير\".\n(١) مضى تخريجه، وسقط هذا السؤال بتمامه من (ك).\n(٢) رواه أحمد (٢/ ٤٤٠)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (رقم ١١٩)، وإسحاق بن راهويه في \"المسند\" (رقم ٢٩٣، ٢٩٤) والبزار (١٩٠٢)، وابن حبان (٥٧٦٤)، والحاكم (٤/ ١٦٦)، والخرائطي في \"مساوئ الأخلاق\" (رقم ٣٧٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (٩٥٤٦) من طريق الأعمش: حدثنا أبو يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة به، قال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ١٦٨ - ١٦٩): رجاله ثقات وهو في \"صحيح الأدب المفرد\" (٨٨) وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (١٩٠)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه البخاري (٢٢٥٩) في (الشفعة): باب أي الجوار أقرب، و(٢٥٩٥) في (الهبة): باب بمن يبدأ بالهدية، و(٦٠٢٠) في (الأدب): باب حق الجوار في قرب الأبواب، من حديث عائشة.\n(٤) رواه البخاري (٢٤٦٥) في (المظالم): باب أفنية الدور والجلوس فيها، و(٦٢٢٩)، في (الاستئذان): باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، ومسلم (٢١٢١) في (اللباس والزينة): باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"6","page":598},{"text":"\"أنت ومالك لأبيك، إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم\" (١)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل عن الهجرة والجهاد [معه] (٢)، فقال: \"ألك والدان؟ \" قال: نعم، قال: \"فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما\" (٣)، ذكره مسلم.\nوسأله -ﷺ- آخر عن ذلك، فقال: \"ويحك! أحية أمك؟ \" قال: نعم. قال: \"ويحك إلزم رجلها فثمَّ الجنة\" (٤)، ذكره ابن ماجه.\nوسأله -ﷺ- رجل من الأنصار، هل بقي عليَّ من برِّ أبويَّ شيء بعد موتهما؟\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).\n(٣) رواه مسلم (٢٥٤٩) (٦) بعده بلا رقم في (البر والصلة): باب بر الوالدين وأنهما أحق به، من حديث ابن عمرو بن العاص.\n(٤) رواه النسائي (٦/ ١١) في (الجهاد): باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، وابن ماجه بعد (٢٧٨١) في (الجهاد): باب الرجل يغزو وله أبوان، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١٣٧١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢٠٢)، وابن قانع (٣/ رقم ٢٩٨، ٢٩٩)، وأبو القاسم البغوي (ق ٣٩/ أ)، وأبو نعيم (٢/ رقم ١٧١٤) كلهم في \"الصحابة\"، والطحاوي في \"المشكل\" (٢١٣٢، ٢١٣٣)، والحاكم (٢/ ١٠٤ و٤/ ١٥١)، والبيهقي (٩/ ٢٦)، وابن الأثير في \"أسد الغابة\" (١/ ٣١٥) من طرق عن ابن جريج: أخبرني محمد بن طلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي -ﷺ- فقال. . . فذكره.\nوهذا إسناد رواته ثقات غير طلحة بن عبد اللَّه فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وقال يعقوب بن شيبة: لا علم لي به، فإسناده لا بأس به.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال المنذري في \"الترغيب\" (٥/ ٥): \"إسناده جيد\" وقال الهيثمي في \"المجمع\": (٨/ ١٣٨): \"رواه الطبراني في \"الأوسط\" ورجاله ثقات\" ولم ينسبه إلى \"الكبير\".\nوقد رواه أحمد (٣/ ٤٢٩) من طريق روح عن ابن جريج به، إلا أن فيه السائل معاوية، وليس جاهمة.\nوقد اختلف فيه على ابن جريج، وجعله بعضهم عنه عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن معاوية، وقد بين الحافظ هذا الاختلاف في ترجمة جاهمة من \"الإصابة\" ثم نقل عن البيهقي أنه رجح الإسناد الأول، وانظر \"علل الدارقطني\" (٧/ ٧٧ - ٧٨).\nورواه ابن ماجه (٢٧٨١)، وابن أبي عاصم (١٣٧٢) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن طلحة به، إلا أنه جعل السائل معاوية، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، فأخشى أن يكون دلّسه فإني وجدت في \"سنن البيهقي\" (٦/ ٢٩) رواية من طريقه: حدثني حجاج: حدثني ابن جريج عن محمد بن طلحة به.","vol":"6","page":599},{"text":"قال: \"نعم خِصالٌ أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رَحِمَ لك إلى من قِبَلها، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما\" (١)، ذكره أحمد.\nوسئل -ﷺ-: ما حقُّ الوالدين على الولد (٢)؟ فقال: \"هما جنتك ونارك\" (٣)، ذكره ابن ماجه.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن [إليهم] ويُسيئون وأعفو [عنهم] ويظلموني أفاكافئهم؟ قال: \"لا إذًا تكونوا جميعًا، ولكن خذ الفضل وصِلْهم، فإنه لن يزال معك ظهير من اللَّه ما كنت على ذلك\" (٤)، ذكره أحمد، وعند مسلم: \"لئن كنت، كما قلت فكأنمَّا تسفُّهم الملَّ ولن يزال معك\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، وأبو داود (٥١٤٢) في (الأدب): باب في بر الوالدين، وابن ماجه (٣٦٦٤) في (الأدب): باب صل من كان أبوك يصل، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٣٥)، وابن حبان (٤١٨)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٥٩٢)، والحاكم (٤/ ١٥٤)، والبيهقي (٤/ ٢٨)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (٣/ ٢٤٤) من طرق عن عبد الرحمن بن سليمان، عن أُسيد بن علي بن عُبيد الساعدي عن أبيه عن أبي أسيد به.\nهذا إسناد فيه مقال علي بن عبيد لم يرو عنه إلا ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجاهيل.\n(٢) في (ك): \"الوالد على الولد\".\n(٣) رواه ابن ماجه (٣٦٦٢) في (الأدب): باب بر الوالدين من طريق صدقة بن خالد عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به.\nقال البوصيري في \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٢٤٠): هذا إسناد ضعيف، وقال الساجي: اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد.\nأقول: وعثمان قال فيه الحافظ ابن حجر: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني.\n(٤) رواه أحمد (٢/ ١٨١ و٢٠٨)، وهناد بن السري في \"الزهد\" (١٠١٢) من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.\nقال الهيثمي (٨/ ١٥٤): رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.\nوقال ابن كثير (٤/ ١٩٣): تفرد به أحمد من هذا الوجه.\nوصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على \"المسند\" (١٠/ ١٧٣) (رقم ٦٧٠٠) و(١١/ ١٤٥ رقم ٦٩٤٢)! كعادته -﵀- في تصحيح أحاديث المدلسين، وإن لم يصرحوا بالسماع.\nوشاهده حديث أبي هريرة بعده، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).","vol":"6","page":600},{"text":"من اللَّه ظهير ما دمت على ذلك\" (١).\nوسئل -ﷺ-: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: \"يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا لبس، ولا يضرب لها وجهًا، ولا يُقبِّح، ولا يهجر إلا في البيت\" (٢)، ذكره أبو داود.\nوسأله -ﷺ- رجل فقال: أستأذن على أمي؟ قال: \"نعم\"، فقال: إني معها في البيت؛ فقال: \"استأذن عليها\"، فقال: إني خادمها، قال: \"استأذن عليها، أتحبُّ أن تراها عُريانة؟ \" قال: لا، قال: \"استأذن عليها\" (٣)، ذكره مالك.\nوسئل عن الاستئناس في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ [النور: ٢٧]، قال: \"يتكلّم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت\" (٤)، ذكره ابن ماجه.\nوعطس رجل فقال: ما أقول يا رسول اللَّه؟ قال: قل: \"الحمد للَّه\"، فقال القوم: ما نقولُ له يا رسول اللَّه؟ قال: قولوا له: \"يرحمك اللَّه\"، قال: ما أقول لهم يا رسول اللَّه؟ قال: قل لهم: \"يهديكم اللَّه ويصلح بالكم\" (٥)، ذكره أحمد.\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٥٥٨) في (البر والصلة): باب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٦٣)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٩٧) عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار مرسلًا.\nورواه الطبري (٩/ ٢٩٨) من طريق ابن زياد، عن صفوان به.\nقال ابن عبد البر: مرسل صحيح، ولا أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) رواه أحمد (٦/ ٧٩)، وأبو يعلى (٤٩٤٦)، وإسحاق بن راهويه (٩٩٤) في \"مسانيدهم\"، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (٢٥٨)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٠١) من طريق أبي معشر نجيح عن عبد اللَّه بن نجي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.\nقال الهيثمي (٨/ ٥٧): رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو معشر نجيح، وهو لين الحديث، وبقية رجاله ثقات.\n(تنبيه): وقع في \"مسند أبي يعلى\"، و\"عمل اليوم والليلة\" (عبد اللَّه بن يحيى)، وقال محقق أبي يعلى: وقد تحرف (يحيى) في \"مسند أحمد\" إلى (نجي)، وقال: عبد اللَّه بن نجي لم أجد له ترجمة.\nأقول: وهذا بعيد بل التحريف وقع في \"مسند أبي يعلى\" إذ إن عبد اللَّه بن نجي في هذه الطبقة، وهكذا ورد اسمه في \"شرح معاني الآثار\"، وهو صدوق كما في \"التقريب\". =","vol":"6","page":601},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وشاهده حديث أبي هريرة في \"صحيح البخاري\" (٦٢٢٤) في (الأدب): باب إذا عطس كيف يشمت.\nوفي الباب عن جمع من الصحابة، انظر: \"مجمع الزوائد\"، و\"شرح معاني الآثار\".\nجاء في خاتمة النسخة (ك):\n\"تحررت هذه المجلدة واللتين قبلها على يد أفقر عباد اللَّه وأحوجهم إلى رحمته المعترف بالزلل والتقصير الراجي عفو ربه اللطيف الخبير عبد العزيز بن صعب بن عبد اللَّه التويجري عفا اللَّه عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين آمين آمين، اللهم صل اللَّه -كذا- على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورضي اللَّه تعالى عن أصحاب رسول اللَّه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وافق الفراغ من توقيعها وتكميلها في ست وعشرين من شوال سنة ١٣٠٦ وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل. أسأل اللَّه الكريم أن يحسن لنا ولإخواننا العاقبة في الدنيا والآخرة بمنه ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه وبره لأنه الواجد الماجد الفرد الصمد\".\nوجاء في آخر نسخة عبد الرحمن الوكيل: \"بحمد اللَّه وعونه وفضله وهدايته تم الجزء الرابع من الكتاب الجليل \"أعلام الموقعين\" للإمام الكبير \"ابن قيم الجوزية\" وبهذا الجزء يتم الكتاب ونضرع إلى اللَّه سبحانه ضراعة مقر بعبوديته، مؤمن بربوبية اللَّه وحده وألوهيته وحده أن يجعل عملي في الكتاب خيرًا، وصالحة لي في الدنيا وفي الآخرة، وصلى اللَّه وبارك على محمد وآله\".\nوفي آخر نسخة طه عبد الرؤوف سعد: \"الخاتمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:\nأحمدك اللهم يا من بفضلك تتم الصالحات، وأشهد أنك واحد لا شريك لك. لك الملك ولك الحمد، ولا مانع لمن أعطيت ولا معطي لمن حرمت.\nوأصلي وأسلم على رسولك سيدنا محمد الذي بعثته رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا لمن ألقى السمع وهو شهيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه وسار على هديه، صلاة دائمة متتابعة إلى يوم الدين. وبعد:\nفقد تم بعون اللَّه الجزء الرابع من كتاب: أعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن قيم الجوزية وبتمامه تم الكتاب.\nوإني أضرع إلى اللَّه ﷾ أن يجزي اللَّه عني السادة العلماء والجهابذة الفضلاء الذين سبقوني بتحقيق هذا الكتاب فقد سرت على هدى من نورهم، وأن يوفق من يأتي بعدي حتى يزيد ويجيد ويتلافى ما وقعنا فيه من الخطأ والتقصير؛ فالجهد البشري ضعيف والزمن قصير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم\". =","vol":"6","page":602},{"text":"آخر كتاب \"إعلام الموقعين\"\n_________\n= وفي آخر نسخة محمد محي الدين عبد الحميد: \"قد تم -بمعونة اللَّه تعالى وتأييده- الجزء الرابع من كتاب \"أعلام الموقعين، عن رب العالمين\" للإمام ابن قيم الجوزيَّة، وبتمامه تم الكتاب، والحمد للَّه أولًا وآخرًا، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه والعاملين من أمته\".\nوفي آخر نسخة الطبعة المنيرية: \"تم الكتاب والحمد للَّه أولًا وآخرًا، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه والعاملين\".","vol":"6","page":603}]}