{"ً":{"ٌ":17872,"ٍ":"الحدود في الأصول","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/FP66116/66116.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)\nالمؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي (ت ٤٧٤ هـ)\nالمحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل\nالناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م\nعدد الصفحات: ١٢٦\nأعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":360,"ٕ":11,"ٖ":1770154554,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"[مقدمة التحقيق]","level":1,"page":2},{"title":"الحد","level":1,"page":5},{"title":"العلم","level":1,"page":5},{"title":"العلم الضروري","level":1,"page":6},{"title":"والعلم النظري","level":1,"page":7},{"title":"والاعتقال","level":1,"page":7},{"title":"والجهل","level":1,"page":8},{"title":"والشك","level":1,"page":8},{"title":"والظن","level":1,"page":8},{"title":"والسهو","level":1,"page":9},{"title":"والعقل","level":1,"page":9},{"title":"والفقه","level":1,"page":11},{"title":"أصول الفقه","level":1,"page":12},{"title":"والدليل","level":1,"page":13},{"title":"والدال","level":1,"page":13},{"title":"والمستدل","level":1,"page":14},{"title":"والمستدل عليه","level":1,"page":14},{"title":"والاستدلال","level":1,"page":14},{"title":"والبيان","level":1,"page":15},{"title":"والهداية","level":1,"page":15},{"title":"النص","level":1,"page":15},{"title":"والظاهر","level":1,"page":16},{"title":"والعموم","level":1,"page":16},{"title":"والخصوص","level":1,"page":16},{"title":"المجمل","level":1,"page":17},{"title":"والمفسر","level":1,"page":18},{"title":"والمحكم","level":1,"page":18},{"title":"والمتشابه","level":1,"page":18},{"title":"والمطلق","level":1,"page":18},{"title":"والمقيد","level":1,"page":18},{"title":"والتأويل","level":1,"page":19},{"title":"والنسخ","level":1,"page":19},{"title":"دليل الخطاب","level":1,"page":20},{"title":"ولحن الخطاب","level":1,"page":20},{"title":"وفحوى الخطاب","level":1,"page":20},{"title":"والحصر","level":1,"page":20},{"title":"ومعنى الخطاب","level":1,"page":21},{"title":"والحقيقة","level":1,"page":21},{"title":"والمجاز","level":1,"page":21},{"title":"الأمر","level":1,"page":21},{"title":"الواجب","level":1,"page":21},{"title":"المندوب إليه","level":1,"page":23},{"title":"المباح","level":1,"page":23},{"title":"السنة","level":1,"page":23},{"title":"العبادة","level":1,"page":24},{"title":"الحسن","level":1,"page":24},{"title":"الظلم","level":1,"page":25},{"title":"الجائز","level":1,"page":25},{"title":"الشرط","level":1,"page":25},{"title":"الخبر","level":1,"page":26},{"title":"الصدق","level":1,"page":26},{"title":"التواتر","level":1,"page":26},{"title":"المسند","level":1,"page":27},{"title":"الموقوف","level":1,"page":27},{"title":"الإجماع","level":1,"page":27},{"title":"التقليد","level":1,"page":28},{"title":"الاجتهاد","level":1,"page":28},{"title":"الرأي","level":1,"page":28},{"title":"والفرق بينه وبين الاجتهاد","level":1,"page":28},{"title":"الاستحسان","level":1,"page":28},{"title":"الذرائع","level":1,"page":30},{"title":"القياس","level":1,"page":31},{"title":"الأصل","level":1,"page":31},{"title":"الفرع","level":1,"page":32},{"title":"الحكم","level":1,"page":32},{"title":"العلة","level":1,"page":32},{"title":"العلة المتعدية","level":1,"page":32},{"title":"والعلة الواقفة","level":1,"page":33},{"title":"المعتل","level":1,"page":33},{"title":"والطرد","level":1,"page":33},{"title":"والعكس","level":1,"page":33},{"title":"التأثير","level":1,"page":34},{"title":"النقض","level":1,"page":34},{"title":"الكسر","level":1,"page":35},{"title":"القلب","level":1,"page":35},{"title":"المعارضة","level":1,"page":36},{"title":"الترجيح","level":1,"page":36},{"title":"الانقطاع","level":1,"page":36}],"ٛ":{"1,89":1,"1,91":2,"1,93":3,"1,94":4,"1,95":5,"1,96":6,"1,97":7,"1,98":8,"1,99":9,"1,100":10,"1,101":11,"1,102":12,"1,103":13,"1,104":14,"1,105":15,"1,106":16,"1,107":17,"1,108":18,"1,109":19,"1,110":20,"1,111":21,"1,112":22,"1,113":23,"1,114":24,"1,115":25,"1,116":26,"1,117":27,"1,118":28,"1,119":29,"1,120":30,"1,121":31,"1,122":32,"1,123":33,"1,124":34,"1,125":35,"1,126":36},"ٜ":{"1":[89,126]},"ٝ":["1,89","1,91","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126"],"ٞ":{"2":[1],"5":[2,3],"6":[4],"7":[5,6],"8":[7,8,9],"9":[10,11],"11":[12],"12":[13],"13":[14,15],"14":[16,17,18],"15":[19,20,21],"16":[22,23,24],"17":[25],"18":[26,27,28,29,30],"19":[31,32],"20":[33,34,35,36],"21":[37,38,39,40,41],"23":[42,43,44],"24":[45,46],"25":[47,48,49],"26":[50,51,52],"27":[53,54,55],"28":[56,57,58,59,60],"30":[61],"31":[62,63],"32":[64,65,66,67],"33":[68,69,70,71],"34":[72,73],"35":[74,75],"36":[76,77,78]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الْحُدُود فِي الْأُصُولِ\n\nتأليف\nالقَاضِي أبي الْوَلِيد سُلَيْمَان بن خَلَف بن سَعد بن أَيُّوب الْبَاجِيّ الذَّهَبِيّ الْمَالِكِي\nالْمُتَوفَّى سنة ٤٧٤ هـ","vol":"1","page":89},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nالمقدمة\nأما ترجمة المصنّف أبي الوليد الباجي المتوفّى سنة ٤٧٤ هـ، فتقدمت في كتاب الإشارة، ولقد استعنّا بفضل الواحد الأحد الفرد الصمد في تحقيق هذا الكتاب على نسخة مكتبة الأسكوريال - مدريد، تحت رقم [١٥١٤/ ٤] وتقع في [٢٢/ ق] ويوجد بها خرم بمقدار سطر تقريبًا نبّهنا عليه في الهامش.\nوليعذرنا طَلَبَة العلم على هذا الجهد القليل الضعيف الحقير.\nطالب العلم/ محمد فارس","vol":"1","page":91},{"text":"ل /أ / الورقة الأولى نسخة الأسكوريال","vol":"1","page":93},{"text":"اللوحة الأخيرة من نسخة الأسكوريال","vol":"1","page":94},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوصلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم\nقال القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ﵁:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>الحد: </span>هو اللفظ الجامع المانع (١).\nمعنى الحدّ ما يتميز به المحدود ويشتمل على جميعه، وذلك يقتضي أنه يمنع مشاركته لغيره في الخروج عن الحدّ، ومشاركة غيره له في تناول الحدّ له.\nوأصل الحدّ في كلام العرب المنع. قال اللَّه ﵎ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: الآية ٢٢٩]. ومنه سُمِّي السجَّان حدَّادًا لمنعه من يُسجن من الخروج والتصرف.\nفلما كان في الحدّ ما قدمناه من المنع، صحّ أن يوصف بالحدّ. وهذه العبارة من قولنا \"اللفظ الجامع المانع\" يتناول الحدَّ وحدَّ الحدِّ وحدَّ حدِّ الحدِّ إلى ما لا نهاية له؛ لأن اسم الحد واقع على جميعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>العلم: </span>معرفة المعلوم على ما هو به (٢).\nلو اقتصرنا من هذا اللفظ على قولنا \"العلم المعرفة\" لأجزى ذلك، ولم ينتقض طردًا ولا عكسًا، لكنَّا زدنا باقي الألفاظ على وجه البيان لمخالفه من خالف في ذلك.\nوقد ترد ألفاظ الحد لدفع النقض، وترد للبيان في موضع الخلاف. وإنما قلنا \"المعلوم\" ليدخل تحته المعلوم المعدوم والموجود. ولا يصح أن يقال \"إنه معرفة الشيء على ما هو به\" على قولنا إن المعدوم ليس بشيء، لأن ذلك كان يخرج المعلوم المعدوم عما حددناه، ويوجب ذلك بطلان الحد لقولنا وقول أكثر الأمة إن المعدوم يصح أن يعلم.\n_________\n(١) التعريفات ص ٧٣.\n(٢) التعريفات ص ١٣٥.","vol":"1","page":95},{"text":"بل نعلم ذلك من أنفسنا ضرورة إن علومنا تتعلق بما عُدم من غزوة بدر واحد، وظهور النبي -ﷺ- وكثير من الصحابة ﵃ ممن وقع لنا العلم به من جهة الخبر المتواتر.\nوإنما قلنا \"على ما هو به\" ولم نقل على صفته، لأن ما يحتمل الصفة لا يكون إلا موجودًا، فكان ذلك أَيضًا يخرج المعدوم عن أن يكون معلومًا.\nوإنما قلنا \"معرفة المعلوم على ما هو به\" ولم نقل اعتقاده على ما هو به، لأن الاعتقاد ليس بعلم، ولا من جنسه، ولذلك نجد كثيرًا من أهل الكفر والضلال يعتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه من الإلحاد والاتحاد والتثليث، وليس شيء من ذلك يعلم، لأن العلم لا يتعلق بالمعلوم إلا على ما هو به، والاعتقاد يتعلق بالمُعْتَقَدِ على ما هو به وعلى ضد ذلك وخلافه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>العلم الضروري: </span>ما لزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك منه ولا الخروج عنه.\nوصفُ هذا العلم بأنه ضروري معناه أنه يوجد بالعالِمِ دون اختياره ولا قصده.\nويوصف الإنسان بأنه مضطر إلى الشيء على وجهين:\nأحدهما: أن يوجد به دون قصده. كما يوجد به العمى والخرس والصحة والمرض وسائر المعاني الموجودة به وليست بموقوفة على اختياره وقصده.\nوالثاني: ما يوجد به بقصده، وإن لم يكن مختارًا له، من قولهم اضطر فلان إلى أكل الميتة وإلى تكفف الناس. وإن كان الأكل إنما يوجد به بقصده.\nووصفنا للعلم بأنه \"ضروري\" من القسم الأول، لأن وجوده بالعالِمِ ليس بموقوف على قصده.\nوقلنا في الحد \"ما لزم نفس المخلوق\" احترازًا من علم الباري تعالى، فإنَّه ليس بضرورة.\nوالعلم الضروري يقع من ستة أوجه: الحواس الخمس. وهي حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس.\nوالحاسة على الحقيقة التي يتعلق بها وقوع هذا العلم إنما هو المعنى الموجود بهذه الأجسام دون الأجساد.","vol":"1","page":96},{"text":"والبصر يختص بمعنى تدرك به الأجسام والألوان والأكوان، وهي الحركة والسكون. وحاسة السمع تختص بإدراك الأصوات. وحاسة الشم تختص بإدراك الروائح. وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم. ولكل واحد من هذه المعاني اختصاص بعضو من الأعضاء، وأما حاسة اللمس فموجودة لكل عضو فيه حياة، وتختص بإدراك الحرارة والرطوبة واليبوسة. وعند بعض العلماء بالصلابة والرخاوة. وهذا كله يجري العادة، وقد يصح مع خرق العادات وجود تعلق كل معنى من تلك المعاني بغير ما شاهد تعلقه به الآن.\nوقد يقع العلم الضروري بالخبر المتواتر. وله اختصاص بالسمع بحسب ما تقدّم.\nويقع العلم الضروري ابتداءً من غير إدراك حاسة من الحواس. كعلم الإنسان بصحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك من أحواله، وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان وغير ذلك من المعاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>والعلم النظري: </span>ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه بغير فصل.\nقولنا \"نظري\" يقتضي اختصاصه بالنظر والاستدلال، وأنه لا يوجد إلا به. وفي ذلك احتراز من العلم الضروري، لأنه لا يحتاج إلى تقدم نظر واستدلال، واحتراز من علم الباري ﵎، فإنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال.\nوقولنا \"ووقع عقيبه بغير فصل\" على قول القاضي أبي بكر في قوله إن العلم النظري إنما يقع بعد كمال النظر والاستدلال.\nوذهب الشيخ أبو عبد اللَّه بن مجاهد إلى خلاف ذلك، أو أنه يقع مع النظر والاستدلال، وأنه كما وقع جزء من النظر وقع جزء من العلم حتى يكمل النظر، فيكمل بكماله العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>والاعتقال: </span>تيقن المعتقد من غير علم.\nومعنى ذلك أن يتيقن بغير العلم. لأن العلم يتضمن التيقن، ومن علم شيئًا تيقنه، وقد يتيقن المتيقن بغير علم، وهذا هو الاعتقاد.\nوالذي يتميز به اليقين من العلم أن المعتقد يتيقن الشيء وهو على خلاف ما يعتقده، ومحال أن يعلم الشيء، ولا يكون على ما يعلمه.","vol":"1","page":97},{"text":"وقد قال مالك ﵀: إن لغو اليمين هو أن يحلف الرجل على الشيء يتيقنه وهو على خلاف ما حلف عليه.\nإنما أوردت هذا القول عن مالك ليبين أن ما ذكرته في اليقين أمر شائع في السلف والخلف.\nولذلك ينقسم الاعتقاد إلى قسمين: صحيح وفاسد. فمن اعتقد الشيء على ما هو به، فاعتقاده صحيح. ومن اعتقد الشيء على ما ليس به، فاعتقاده فاسد، واعتقاده ذلك جهل. ولذلك حددنا الجهل بأنه اعتقاد المعتقد على ما ليس به. واللَّه أعلم.\n\nويصح أن نريد بقولنا \"تيقن المعتقد من غير علم\" أنه تيقن ليس من متضمن العلم ولا سببه. والاعتقاد عند القائل بهذا القول أحد أضداد العلم كالشك<span data-type=\"title\" id=toc-9> والظن</span>. لأنه إذا كان اليقين من مقتضى العلم خرج عن أن يكون اعتقادًا، وكان علمًا. فهذا عُرْيَ عن ذلك صار اعتقادًا. فمحال اجتماع العلم والاعتقاد لكونهما ضدين خلافيين. واللَّه أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>والجهل: </span>اعتقاد المُعْتَقَد على ما ليس به.\nقولنا \"اعتقاد المعتقد على ما ليس به\" صحيح، لأن الجاهل معتقد لما يعتقده من الموجودات على غير ما هي عليه. ولو اعتقدها على ما هي عليه لم يكن عند كثير من العلماء موصوفًا بالجهل، وإن لم يكن عالمًا بها.\nإنما قلنا \"على ما ليس به\" ولم نقل \"على خلاف ما هو عليه\" لأن المعدوم لا يوصف بأنه خلافٌ لشيء ولا غيرٌ له. فلو قلنا: على خلاف ما هو عليه، أو على غير ما هو عليه لخرج الجهل بالمعدوم عن أن يكون جهلًا، وذلك يبطل الحد ويوجب فساده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>والشك: </span>تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر (١).\nوالظن: تجويز أمرين فما زاد لأحدهما مزية على سائرها (٢).\nالظن في كلام العرب على قسمين:\n_________\n(١) التعريفات ص ١١٣.\n(٢) التعريفات ص ١٢٥.","vol":"1","page":98},{"text":"أحدهما: أن يكون بمعنى العلم. من قوله تعالى: ﴿نِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (٢٠)﴾ [الحاقة: الآية ٢٠]. وقول الشاعر:\nفقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ... سُراتهم بالفارسي المصرد\nوالضرب الثاني: ليس بمعنى العلم، ولكنه من باب التجويز. وللمظنون مزية على سائر الوجوه التي يتعلق بها التجويز وهذا الجنس هو الذي حددناه\nوأما القسم الأول فقد دخل في باب العلم.\nولا يصح الظن ولا الشك في أمر لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، وإنما يصح فيما يحتمل وجهين وأكثر من ذلك. فإن قوي تجويز أحد الوجوه التي يتعلق بها التجويز كان ظنًّا، وإن استوت كان شكًّا.\nوالظن في نفسه يختلف، فيقوى تارة ويضعف أخرى ما لم يبلغ حد مساواة هذا الوجه لغيره من الوجوه، فيخرج بذلك عن أن يكون ظنًّا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>والسهو: </span>الذهول.\nمعنى السهو أن لا يكون الساهي ذاكرًا لما نسي. وهو على قسمين:\nأحدهما: أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكره فهذا يصح أن يسمى سهوًا ويصح أن يسمى نسيانًا.\nوالقسم الثاني: لا يتقدمه ذكره فهذا لا يصح أن يوصف بالنسيان، وإنما يوصف بالسهو والذهول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>والعقل: </span>العلم الضروري الذي يقع ابتداءً ويعم العقلاء.\nفلا يلزمنا على هذا معرفة الإنسان بحال نفسه من صحته وسقمه وفرحه وحزنه، لأن ذلك لا يقع ابتداءً، ولولا وجود ذلك به ما علمه.\nوليس كذلك علمنا بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الضدين لا يجتمعان، فإن ذلك يعلمه العاقل من غير حدوث شيء ولا وقوعه ولا إدراك حاسة ولا سماع خبر.\nوليس كذلك العلم الواقع عن إدراك الحواس، فإنه لا يقع إلا بإدراك الحواس، وكذلك علم الإنسان بصحته وسقمه، فإنه لا يقع ابتداءً، وإنما يقع بعد أن يوجد ذلك به.","vol":"1","page":99},{"text":"وقاله القاضي أبو بكر إنه يقع ابتداءً، فقد قرن به ما بين هذا، فقال إنه يقع ابتداءً من غير إدراك حاسة، ولم يقل إنه يقع ابتداءً على الإطلاق، وإنما قال إنه لا يحتاج في العلم به إلى إدراك حاسة من الحواس المتقدم ذكرها (١). واللَّه أعلم.\nووجه آخر، وهو أن معرفة الإنسان بمرضه وصحته لا يعم العقلاء، وإنما يختص بذلك من وجد به، وكذلك مخبر أخبار التواتر لا يعم العقلاء وإنما يقع العلم به لمن سمع بذلك الخبر دون غيره على الوجه الذي يقع به العلم. واللَّه أعلم.\nوقال القاضي أبو بكر: حد العقل بعض العلوم الضرورية. وكان الشيخ أبو عبد اللَّه بن مجاهد يذهب في حده إلى أنه \"مادة تعرف بها حقائق الأشياء\" وأنكره أكثر شيويخنا البغداديين، لأنه إن كان أراد بقوله \"مادة\" أنه من جنس الأجسام والجواهر على ما يذهب إليه الفلاسفة من أنه جوهر بسيط فغير صحيح، لأن الأحكام لا تثبت بالأجسام ولا بالجواهر، ولا تكون عللًا لها، ولذلك لم يكن المتحرك متحركًا بجسم ولا جوهر، ولا الأبيض أبيض ولا الأسود أسود ولا العالم عالمًا ولا الجاهل جاهلًا، وإنما تثبت الأحكام بالأعراض التي هي علل لثبوتها.\nوإن كان أراد بقوله \"مادة\" أنه عرض من الأعراض، فينتقض بالعلم الذي تعلم به حقائق الأشياء، فإنَّه ليس من العقل بسبيل، لأن الحيوان يعلم كثيرًا من الأشياء، فيعلم ما يتقوت به فيقصده، وما لا يتقوت به ويضره فيجتنبه، ويعلم زجر من يزجره فيزدجر، ولا يوصف لذلك أنه عاقل. فوجب أن يكون ما يختص به من يُسمى عاقلًا ويوصف بذلك في لسان العرب وهو الإنسان.\nفإذا كان العقل مما يختص به الإنسان من العلوم، فقد قال القاضي أبو بكر بأنه ما يُعلم به أن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان وهذا يختص بمعرفته الإنسان الذي يختص بالوصف بالعقل دون الحيوان الذي لا يوصف بذلك. وهذا الذي قاله القاضي أبو بكر في هذه المسألة وذهب إليه كثير من شيوخنا.\nوأما ما حُدّ به العقل بأنه \"بعض العلوم الضرورية\" فعندي أنه ينتقض بخبر أخبار التواتر وما يدرك بالحواس من العلوم، فإنه بعض العلوم الضرورية، ومع ذلك فإنه\n_________\n(١) انظر التمهيد للباقلاني ص ٣٧.","vol":"1","page":100},{"text":"ليس بعقل. وأيضًا فإن هذا ليس بطريق للتحديد، لأن التحديد إنما يراد به تفسير المحدود وتبيينه، وقولنا \"عقل\" أبين وأكثر تمييزًا مما ليس بعقل من قولنا \"بعض العلوم الضرورية\" فإنه لا يفهم من لفظ الحد ولا يتميز به من غيره، ولذلك لا يجوز أن يقال في حد الجوهر إنه بعض المحدثات.\nفصل: ومحله القلب. هذا الذي ذهب إليه مالك ﵁، وهو قول أهل السنة من المتكلمين.\nوقال أبو حنيفة: محله الرأس. وبه قالت المعتزلة.\nوتتعلق به مسألة من الفقه، وذلك أن من شج رجلًا موضحة، فذهب عقله، لزمه عند مالك دية العقل وأرش الموضحة، لأنه إنما أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة، فتكون الشجة تبعًا لها.\nوقال أبو حنيفة: إنما عليه دية العقل فقط، لأنه لما شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج دخل أرش الشجة في الدية.\nوالصحيح ما قاله مالك ﵀، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: الآية ٤٦]، فوصف القلوب بأنها يعقل بها، فلولا أن العقل موجود بها لما وصفت بذلك حقيقة، كما لا توصف الأذن بأنه يُرى بها ولا يُصغي بها. وأيضًا فإنه قال ﴿قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الحج: الآية ٤٦] فأضاف منفعة كل عضو إليه كما فعل في الأذن. وكما قال تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: الآية ١٩٥] فأضاف إلى كل عضو المنفعة المخصوصة به، فثبت بذلك أن العقل منفعة القلب ومختص به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>والفقه: </span>معرفة الأحكام الشرعية.\nذهب مشايخنا إلى أن حد الفقه معرفة أحكام المكلفين، ونُقض لهم هذا الحد بأن من الفقه معرفة أحكام من ليس بمكلف من بني آدم وسائر الحيوان.\nوجاوب القاضي أبو بكر عن ذلك بأن قال: إن هذا النقض لا يلزم، لأن المكلفين هم المطلوبون بها، وذلك معنى إضافتنا إليهم، ولا يصح على هذا أن يكون حكم لغير مكلف.","vol":"1","page":101},{"text":"وهذا الجواب وإن كان فيه بعض التخلص مما ألزمه الخصم على وجه الجدل، فإن إضافته الأحكام إلى من تتعلق به ممن جنى أو جُني عليه أظهر من تعلقها بمن يحكم في ذلك.\nولذلك يقال حكم جناية فلان وحكم ما جُني على فلان، وحكم ما أفسدت في المواشي. فثبت حكم الجناية بوجودها وإن لم يحكم به حاكم.\nوالتحرّز من هذا واجب لو تساوى إضافة الحكم إلى من حكم به وإضافته إلى من وجد منه أو وجد به، فكيف إذا كانت إضافته إلى من وجد منه أو وجد به أظهر.\nووجه ثانٍ: وهو أنه لو كان هذا على ما جاوب به لوجب أن يجزئه من هذا الحد قوله \"معرفة الأحكام\" إذ لا يصح على ما جاوب به أن يضاف حكم إلى غير مكلف. فلم تزد إضافة الأحكام إلى المكلفين إلا إلباسًا.\nوعندي أن ما حددته به أسلم من الاعتراض، وهو قولنا \"معرفة الأحكام الشرعية\" احترازًا من الأحكام العقلية التي لا توصف في عادة المتخاطبين وعرفهم بأنها من الفقه، وإن كان معنى الفقه الفهم. تقول: فهمت ما قال فلان وفقهته. ومن فهم ما قال له قائل من الأحكام الشرعية العقلية صَحَّ بأن يوصف بأنه فقه عنه، وأنه فقيه بذلك. لكن عرف المخاطب قصر ذلك على نوع من العلم، ولذلك لا يوصف العالم بالعربية والحساب والهندسة ولغات العرب وغير ذلك من أنواع العلم بأنه فقيه وإن كنا لا نشك أنه لم يكن عالمًا حتى فقهها وفهمها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>أصول الفقه: </span>ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية.\nيريد أن أصول الفقه غير الفقه، لأن الشيء لا ينبني على نفسه، وإنما ينبني على سواه مما يكون أصلًا له، ويكون هو مستنبطًا ومأخوذًا منه، ومتوصلًا إليه بذلك الأصل.\nوذلك أنه معرفة أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والاستثناء والمجمل والمفصل وسائر أنواع الخطاب والنسخ والإجماع والقياس وأنواعه وضروبه وما يعترض به على كل شيء من ذلك وما يجاوب به عن كل نوع من الاعتراضات فيه، وتمييز صحيح ذلك من سقيمة مما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه.","vol":"1","page":102},{"text":"فكانت هذه المعاني أصولًا للأحكام الشرعية، لأنه لا طريق إلى استنباطها ومعرفة صحيحها من سقيمها إلا بعد المعرفة لما وصفنا بأنه أصل لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>والدليل: </span>هو الدلالة على البرهان. وهو الحجة والسلطان.\nوالدليل في الحقيقة هو فعل الدال، ولذلك يقال: استدل بأثر اللصوص عليهم، وإن كان اللصوص لم يقصدوا الدلالة على أنفسهم.\nومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم. وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فهو أمارة.\nوهذا تنويعٌ قُصِدَ به المبالغة، فلم يوصل إلى الحقيقة، لا سيما على قول القاضي أبي بكر \"أن كل مجتهد مصيب\" لأن المستدل بالدليل المؤدي إلى غلبة الظن قد توصل به إلى العلم والقطع. لأن القياس والمستدل بخبر الآحاد إذا عمل به فقد علم أنه عمل ما أمره به ربه وافترضه عليه، لأن الذي كُلِّف هو الاجتهاد في بلوغ غلبة الظن، وهو متيقن وجود ذلك منه.\nوكذلك على قول شيوخنا \"إن الحق في واحد\" فإن الفرض إنما يتعلق بالاجتهاد إلى غلبة الظن، فإذا وُجِدَ ذلك منه، فقد عُلم قطعا وقوع ذلك منه وأداؤه لفرضه. ولو قلب هذا القول على مقسمه لما كان له طريق إلى إثبات ما اختار منه.\nوحدّ الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس (١).\n[ومعنى ذلك أن الدليل الذي يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل به إلى المطلوب، وإن لم يكن استدلالٌ، ولا توَصَّلَ به أحد. ولو كان الباري جل وعلا خلق جمادًا ولم يخلق من يستدل به على أن له محدثًا لكان دليلًا على ذلك، وإن لم يستدل به أحد. فالدليل دليل لنفسه: وإن لم يُستدل به.\nفلو قلنا: \"إن الدليل ما أرشد إلى المطلوب\" لخرج الدليل الذي لم يَسْتَدلَ به أحد عن أن يكون دليلًا محدودًا بذلك الحد.\nوقد ذكر القاضي أبو بكر في بعض مصنفاته أن الدليل \"هو المرشد إلى المطلوب على وجه التجوز\". واللَّه أعلم].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>والدال: </span>هو الناصب للدليل.\n_________\n(١) انظر التمهيد ص ٣٩.","vol":"1","page":103},{"text":"معنى ذلك أنه هو الذي يفعل فعلًا يُستدل به على ما هو دليل عليه. وقد يكون هذا فيمن قصد الدلالة بذلك الفعل وفيمن لم يقصد ذلك، كاللصوص يُستدل على مكانهم بآثارهم. فيسمى فاعل ذلك الأثر دالًا في الحقيقة. فقد يوصل بالفعل من لم يوجد باختياره. فيقال لمن يعلم على ضرورة عالم. واللَّه أعلم وأحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>والمستدل: </span>هو الطالب للدليل (١).\nالمستدل في الحقيقة هو الذي يطلب ما يستدل به على ما يريد الوصول إليه. كما يستدل به المكلف بالمحدثات على محدثها، ويستدل بالأدلة الشرعية على الأحكام التي جعلت أدلة عليها.\nوقد سمّى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلًا، ولعلهم أرادوا بذلك أنه محتج به الآن، وقد تقدم استدلاله به على الحكم الذي توصل به إليه، ويحتج الآن به على ثبوته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>والمستدل عليه: </span>هو الحكم. وقد يقع على السائل أيضًا.\nحقيقة المستَدَلّ عليه هو الحكم، لأن المستدل إنما يستدل بالأدلة على الأحكام، وإنما يصح هذا بإسناده إلى عرف المخاطبين الفقهاء. فقد يستدل بأثر الإنسان على مكانه، وليس ذلك بحكم. ولكن ليس هذا من الأدلة التي يريد الفقهاء تحديدها وتمييزها مما ليست بأدلة.\nبل الأدلة عندهم في عرف تخاطبهم ما اشتمل عليه هذا الحد مما يوصف بأنه أدلة عندهم.\nوقد يوصف المحتج عليه بأنه مُستدَلٌ عليه، لما تقدم من وصف المحتج بأنه مُستدِل. فإذا كان المحتج مستدلّا صح أن يوصف المحتج عليه بأنه مُستَدَل عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>والاستدلال: </span>هو التفكر في حال المنظور فيه طلبّا للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن (١).\nومعنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم.\n_________\n(١) انظر الإنصاف للقاضي أبو بكر ص ١٥.","vol":"1","page":104},{"text":"والتفكر فيها قد يكون على وجوه، ولذلك خُصّ منها التفكر على وجه الطلب للعلم بالحكم المطلوب، أو لغلبة الظن في كثير من الأحكام التي ليس طريقها العلم كالأحكام الثابتة بأخبار الآحاد والقياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>والبيان: </span>الإيضاح (١).\nومعنى ذلك أن يوضح الآمر أو الناهي أو المخبر أو المجاوب عما يقصد إلى إيضاحه ويزيل اللبس عنه وسائر وجوه الاحتمال الذي يمنع تبيينه. من قولهم: وضح الصبح، ووضح الشيء، إذا ظهر وزال الحائل عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>والهداية: </span>قد تكون بمعنى الإرشاد.\nومعنى ذلك أن الهداية تكون بمعنى التوفيق. قال اللَّه تعالى لنبيه -ﷺ-: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: الآية ٥٦] يريد بذلك لا توفقه.\nوأما إرشاده، فقد وجد منه -ﷺ- لمن أحب ولمن لم يحب.\nوتكون الهداية أيضًا بمعنى الإرشاد. وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ [فصلت: الآية ١٧]. معناه -واللَّه أعلم- أرشدناهم. ولو كان بمعنى قد وفقهم لوجد منهم الإيمان، ولما استحبوا العمى على الهدى.\nولما قصدنا بمعنى الهداية فيما ذكرناه الإرشاد لزم أن نتحرز من الهداية التي بمعنى التوفيق. وإن كنا قد خرجنا بما احترزنا به عن حكم الحدود على وجه التجوز. والعلم بأن مثل هذا لا يخفى على من أراد الحقيقة. واللَّه الموفق للصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>النص: </span>ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته.\nومعنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه الألفاظ من الوضوح والبيان.\nوذلك أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدًا، لأنه إذا احتمل معنيين فأكثر لم تحصل له غاية البيان. بل قد قصر عن هذه الغاية.\nوقد حدّه بعض أصحابنا بأنه اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا وهو معنى ما أشرنا إليه.\n_________\n(١) تعريفات الشريف الجرجاني ص ٤١.","vol":"1","page":105},{"text":"وقال بعض أصحابنا: إنه مأخوذ من النص في السير، وهو أرفع السير كما أن هذا أرفع المبيّن.\nوقال بعضهم: إنه مأخوذ من منصة العروس التي توضع عليها العروس وتجلّى لتبدو لجميع الناس. سميت بذلك لأن ذلك أتم ما يمكن أن يُتناول به إظهارها وجلاؤها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>والظاهر: </span>هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ.\nومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدًا، إلا أنه يكون في بعضها أظهر منه في سائرها، إما لعرف استعمال في لغة أو شرع أو صناعة.\nولأن اللفظ موضوع له، وقد يستعمل في غيره، فإذا ورد على السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أظهر فيه.\nولا يدخل على هذا النص لقولنا \"من المعاني التي يحتملها اللفظ\" لأن النص ليس له غير معنى واحد. وبذلك يتميز من الظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>والعموم: </span>استغراق ما تناوله اللفظ.\nومعنى ذلك أن يكون اللفظ يتناول جنسًا أو جماعة أو صفات أو غير ذلك مما يعمه لفظ، ويقتضي ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله ويقع عليه.\nفإن معنى العموم حمل ذلك اللفظ على جميع ما يصح أن يقع عليه ويتناوله. كقولك: الرجال للذي يصح تناوله لكل من يقع عليه اسم رجل.\nفمعنى العموم حمله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن يخصصه دليل يخرج به بعض ما تناوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>والخصوص: </span>إفراد بعض الجملة بالذكر. وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم عن حكمه. ولفظ التخصيص فيه أبين.\nومعنى ذلك أننا إذا قلنا إن اللفظ ورد عامًا، ثم ورد لفظ آخر يتناول بعض تلك الجملة وصف بأنه خاص.\nمثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: الآية ٥]. فإن هذا اللفظ عام في كل مشرك. فإذا ورد لفظ يتناول قتل اليهود والنصارى قيل هذا لفظ","vol":"1","page":106},{"text":"خاص. بمعنى أنه مثل اقتلوا اليهود، يتناول الجملة التي استوعبها اللفظ العام. من قولهم خُصَّ فلان بكذا، بمعنى أنه أفرد به دون غيره ممن يشمله وإياه معنى أو معانٍ.\nفإذا كان اللفظ الخاص حكمه حكم اللفظ العام على ما قدمناه قيل هذا لفظ خاص ولفظ عام وإذا كان حكم اللفظ الخاص يضاد حكم اللفظ العام بان أخرج من اللفظ بعض ما تناوله مثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: الآية ٥] ثم يرد بعد هذا النهي عن قتل من أدّى الجزية، فإنه قد أخرج باللفظ الخاص بعض ما تناوله اللفظ العام، فيصح أن يقال في هذا إنه خصوص، بمعنى أن أهل الجزية خُصّوا بهذا. ولفظ التخصيص فيه أظهر وأكثر استعمالًا عند أهل الجدل.\nومعنى ذلك أن هذا خصّ اللفظ الأول فجعله خاصًّا فيمن لم يؤد الجزية بعد أن كان عامًّا فيهم وفي سواهم ويحتمل أن يكون معنى ذلك أنه خصّ من يقع عليه بحكم مخالف للذي ورد به اللفظ العام. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>المجمل: </span>ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. معنى المجمل أن يكون اللفظ يتناول جملة المعنى دون تفصيله، وورد على صفة تقع تحتها صفات وأجناس متغايرة. ولذلك قيل في حدّه \"إنه لا يفهم المراد به من لفظه\" لوقوعه على أجناس متباينة مختلفة، فلا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بيانه، لأن المأمور لو أراد امتثال الأمر به لم يمكنه القصد إلى جنس مخصوص، لأن اللفظ المجمل لا يقتضيه ولا ينبئ عنه بمجرده، فلما كان هذا حكمه افتقر إلى معنى غيره يبينه ويوضح عن جنسه وقدره وصفاته وغير ذلك من أحكامه.\nوذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: الآية ٣٣] فلفظة السلطان ههنا مجملة، لا يعلم المراد بها [من] جنس مخصوص من قتل أو دية أو حبس أو غير ذلك.\nومن ذلك قوله -ﷺ-: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها (١). فلفظة الحق ههنا مجملة، لأنه لا يعلم جنس الحق ولا قدره. وقد عاد ذلك بالإجمال في قوله: \"عصموا مني دماءهم وأموالهم\" وإن كان اللفظ عامًّا معروف الجنس. لكنه لما استثني منه مجملٌ غير معلوم، صار ما بقي منه مجملًا غير معلوم.\n_________\n(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، انظر كشف الخفا للعجلوني ١/ ١٩٤.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>والمفسر: </span>ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلى غيره.\nمعنى ذلك أن لفظ التفسير يقتضي تبيين ما يَقْصِدُ إلى تفسيره قاصد بعد إجماله وإبهامه.\nويصح أن يوصف بذلك إذا كان وُضِعَ من البيان على موضوع يقتضي كونه مفسرًا. فإذا كان ذلك قائمًا قصدنا بالحد إلى بيان اللفظ الذي موضعه التفسير والتفصيل.\nفإذا ورد اللفظ متناولًا لما تقصد العبارة [البيان] عنه من المعاني على وجه التفصيل والإيضاح، وبلغ من ذلك مبلغًا يُفهم المراد به من لفظه كان مفسرًا. وما كان هذا حكمه، لم يفتقر في بيانه إلى غيره واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>والمحكم: </span>يستعمل في المفسر؛ ويستعمل في الذي لم ينسخ.\nفإذا استعملناه في المفسر، فقد تقدم معناه، ويكون وصفنا له حينئذٍ بأنه محكم أنه قد أحكم تفسيره وإيضاحه ووضعه ونظمه على ما قصد به من الإيضاح.\nوإذا قلنا إن معناه الذي لم ينسخ، فإن معناه الممنوع من النسخ. وقد قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: الآية ١] أن معنى ذلك منعت من النسخ. وقد قيل إنه مأخوذ من حكمة اللجام التي تمنع الفرس من الجماح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>والمتشابه: </span>هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل.\nومعنى وصفنا له بأنه متشابه أن يحتمل معاني مختلفة يتشابه تعلقها باللفظ. ولذلك احتاج تمييز المراد منها باللفظ إلى فكر وتأمل يتميز به المراد من غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>والمطلق: </span>هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها.\nومعنى ذلك أن يرد اللفظ يتناول مذكورًا يصح وجوده على صفات متغايرة مختلفة، ولا يقيد بشيء منها.\nمثل قوله تعالى في آية الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: الآية ٣] فكذلك العتق في الظهار بلفظ الرقبة، والرقبة واقعة على صفات متغايرة من كفر وإيمان وذكورة وأنوثة وصغر وكبر وتمام ونقصان، ولم يقيدها بصفة تتميز بها مما يخالفها، فهذا الذي يسميه أهل الجدل المطلق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>والمقيد: </span>هو اللفظ الواقع على صفات قد قُيّد ببعضها.","vol":"1","page":108},{"text":"ومعنى ذلك أن يكون اللفظ الوارد يتناول المذكور الموجود على صفات متغايرة ويقيد ببعضها، فيتميز بذلك مما يخالفه في تلك الصفة.\nوذلك مثل قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: الآية ٩٢] فاسم الرقبة واقع على المؤمنة والكافرة، فلما قيده ههنا بالإيمان كان مقيدًا من هذا الوجه، وإن كان مطلقًا في غير ذلك من الصفات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>والتأويل: </span>صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله.\nومعنى ذلك أن يكون الكلام يحتمل معنيين فزائدًا إلا أن أحدهما أظهر في ذلك اللفظ إما لوضع أو استعمال أو عرف. فإذا ورد وجب حمله على ظاهره إلا أن يرد دليل يصرفه عن ذلك الظاهر إلى بعض ما يحتمله. ويسمي أهل الجدل ذلك الصرف تأويلًا.\nوذلك [كـ] قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: الآية ٢٢٨]. فلفظة \"يتربصن\" ظاهرها الخبر، ويحتمل أن يراد بها الأمر. فلو تُركنا والظاهر لحملناها على الخبر، إلا أنّا نجد من المطلقات من لا يتربصن، وخبر الباري ﵎ لا يصح أن يقع بخلاف مخبره، فثبت بذلك أن المراد به الأمر. واللَّه أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>والنسخ: </span>إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا.\nمعنى ذلك أن النسخ في كلام العرب قد يكون بمعنى الكتابة وليس هذا الذي نريده بهذا الحد. ويكون بمعنى الإزالة. من قولهم نسخت الشمس الظل، إذا أزالته. وهو معنى النسخ في الشرع، وهو أن يزال حكم من الأحكام بعد أن يثبت الأمر به.\nفأما الحكم الوارد ابتداءً فلا يسمى عند أهل الجدل نسخًا، وكذلك إذا حظر معنى من المعاني مدة من الزمان مقدرة، فانقضت المدة وانقضى بانقضائها الحظر، لم يوصف ذلك بأنه نسخ، لأن ما تقدم من الحظر لم يُزل بتلك الإباحة التي خلفته، وإنما زال بانقضاء مدته، ولذلك قلنا إن النسخ \"إزالة الحكم الثابت\" يريد أنه باقٍ إلى حين الإزالة له، ولو كانت انقضت مدته لما وصف بأنه مزال.\nوقولنا \"بشرع متقدم بشرع متأخر عنه\" احترازًا للحد واستيعابًا للمحدود، لأنا لو قلنا \"إزالة الحكم الثابت بقول متقدم بقول متأخر عنه\" على ما قاله كثير من شيوخنا","vol":"1","page":109},{"text":"لخرج عن هذا الحد نسخ الأفعال بالأفعال ونسخ الأموال بالأفعال ونسخ الأفعال بالأقوال. فإذا علقنا ذلك بلفظه \"الشرع\" اشتملت على الأقوال والأفعال واستوعبت الحد.\nوقلنا \"بشرع متأخر عنه\" لأن الناسخ من شرطه أن يتأخر عن المنسوخ، ولا يرد قبله ولا معه.\nوقولنا \"على وجه لولاه لكان ثابتًا\" تبين لما تقدم من أن النسخ إنما يكون بإزالة الحكم الأول بالحكم الثاني لا بانقضاء مدته وورود ما يخالفه بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>دليل الخطاب: </span>قصر حكم المنطوق به على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنه بما خالفه.\nومعنى ذلك -عند القائلين به- أن يعلن الحكم على صفة موجودة في بعض الجنس، فيدل ذلك -عند القائلين به- أن حكم ما لم توجد فيه تلك الصفة مخالف لحكم ما وجدت فيه.\nوذلك مثل ما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"في سائمة الغنم الزكاة (١) \" فدل ذلك عند القائلين بدليل الخطاب على أن ما ليس بسائمة من الغنم لا زكاة فيها.\nوذلك أن السائمة عندهم منطوق بحكمها، والمعلوفة مسكوت عنها، فوجب أن يكون حكم المعلوفة غير حكم السائمة.\nوقد ذكرنا أن هذا ليس بصحيح، لأن ما نص على حكمه ثبت حكمه بالنص. وما سكت عن حكمه من المعلوفة لا يجوز أن يثبت فيه بذلك النص حكم مخالف لما نص عليه ولا مماثل له، وإنما يجب أن يطلب دليل حكمه في الشرع كسائر ما سكت عنه. وهذا فائدة تخصيص ما نص على حكمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>ولحن الخطاب: </span>هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>وفحوى الخطاب: </span>ما يعنهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>والحصر: </span>له لفظ واحد إنما (٣).\n_________\n(١) أخرج نحوه النسائي في سننه ٥/ ٢٩.\n(٢) انظر مفتاح الوصول ص ١١٢.\n(٣) التعريفات ص ٧٨.","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>ومعنى الخطاب: </span>هو القياس.\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>والحقيقة: </span>كل لفظ بقي على موضوعه (١).\nمعنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة، ثم يعدل به عنه، ولا يجوز به معناه. من قولهم: هذا حقيقة<span data-type=\"title\" id=toc-40> الأمر</span>. فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي له وصف بأنه حقيقة فيه، بمعنى أنه لم يتسامح بالعدول به عما وضع له، ولا نقل عن ذلك بتجوز ولا غيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>والمجاز: </span>كل لفظ تجوز به عن موضوعه (١).\nومعنى وصفنا له بذلك أن المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره. من قولهم: جاوز فلان قدره، إذا تعداه. واستعمل ذلك وكثر في كلامهم حتى سموا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازًا وسموا المتكلم به متجوزًا. وهو شائع ذائع في كلام العرب، ولا يكون الناطق بذلك متكلمًا بغير لغة العرب، لأن العرب استعملت هذه الألفاظ في غير ما وضعت له على هذا الوجه، فكان ذلك من اللغة العربية.\nالأمر: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر (٢).\nومعنى ذلك ألا يكون أمرًا إلا باستدعاء الفعل-، وذلك يتميز من الإباحة، لأن المبيح لا يستدعي الفعل، وإنما يأذن فيه والأمر يستدعيه على وجه ما هو آمر به من وجوب أو ندب.\nوقوله \"على وجه الاستعلاء والقسر\" مما يختص به الأمر ويتميز به من الشفاعة والرغبة، لأن الشافع والراغب يستدعي الفعل، لكن على وجه الرغبة والخضوع، والآمر يستدعيه على وجه الغلبة والقهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>الواجب: </span>ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما.\nقوله: \"ما كان في تركه عقاب\" ترك الفعل هو ضده، وترك المشي الوقوف والجلوس والاضطجاع. كل واحد من هذه يسمى تركًا للمشي، والمشي ترك لكل واحد من هذه في عرف تخاطب المتكلمين وأهل الجدل.\n_________\n(١) انظر مفتاح الوصول ص ٧٥.\n(٢) انظر مفتاح الوصول ص ٣٠.","vol":"1","page":111},{"text":"ويتميز الواجب من المندوب إليه بأنّ في تركه عقابًا، وليس في ترك المندوب إليه ولا المباح عقاب. مثال ذلك: أن من ترك صلاة الفرض إلى جلوس أو غيره حتى فات وقتها استحق العقاب. ومن ترك الصلاة النافلة إلى جلوس، أو ترك الوقوف المباح إلى جلوس لم يستحق بشيء من ذلك عقابًا.\nوقلنا \"من حيث هو تَرْك له\" احترازًا من ترك المباح والمندوب إليه إلى معصية، فإنه يستحق العقاب، ليس من حيث إنه ترك المندوب والمباح، ولكن من حيث فعل المعصية.\nيبين ذلك: أنه إذا ترك صلاة الفرض، إلى أي شيء تركها، استحق بذلك العقاب، لأنه ترك الواجب. وإذا ترك المندوب إليه والمباح، إلى معصية استحق العقاب من حيث فعل المعصية لا من حيث ترك المندوب إليه والمباح وإذا ترك أحدهما إلى غير معصية لم يستحق عقابًا، فتميز بذلك ترك الواجب من المندوب إليه والمباح. ولذلك قيدنا الحد بقولنا: \"من حيث هو ترك له\".\nوقولنا: \"على وجه ما\" احتراز من الواجب المخير فيه كالكفارات التي خُيّر المكفر فيها بين العتق والإطعام والكسوة، لا سيما على قول من أصحابنا إن جميعها واجب، فإنه يترك بعضها وهو واجب، ولا إثم عليه إذا فعل واحدًا منها.\nومعنى قولنا: \"على وجه\" نريد ألا يكون أتى ببدل لما تركه من الواجب، أما لأن الواجب ليس فيه تخيير، وأما لأنه ترك جميع المخير فيه، ولم يقض الكفارة بشيء، وهو الغرض والمكتوب.\nوقد عبّر بعض أصحابنا عن مؤكد السنن بالواجب، وهذا تجوز في العبارة وليس بحقيقة. وذهب بعض أصحابنا إلى أن الواجب وإن كان في تركه عقاب فرتبته دون رتبة الفرض.\nويعبر أصحاب أبي حنيفة عن ذلك بأن الفرض ما ثبت بنص القرآن والواجب ما ثبت بقول النبي -ﷺ-. وهذا ليس بصحيح لأن ما ثبت بقول النبي ﵇ وما ثبت بنص القرآن، فكل من عند اللَّه ثابت بنص القرآن، لقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المَائدة: الآية ٩٢]، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: الآية ٦٣].\nوذهب القاضي أبو محمد في بعض كلامه إلى أن الواجب ما أثم بتركه ولم يجب قضاؤه، وأن الفرض ما يلزم -مع ما في تركه من الإثم- قضاؤه.","vol":"1","page":112},{"text":"وهذا أيضًا ليس بالبيّن، لأن القضاء مما يجب عند محققي أصحابنا بأمر ثان، واختلاف العبادات في مقادير المأثم بتركها لا يفرق بينها في معنى الوجوب.\nوالصواب أن الواجب والفرض سواء، وربما كان الواجب أثبت في ذلك، لأن الواجب من وجب الحائط إذا سقط، فكأن هذه العبادة قد سقطت على المكلف سقوطًا يلزمه ولا يمكنه الفرار عنها ولا المخلص منها إلا بأدائها. والفرض لفظ مشترك بين التقدير واللزوم. وعلى هذا محققو أصحابنا وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>المندوب إليه: </span>هو المأمور به الذي في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب من حيث هو تَرْك له على وجه ما.\nقولنا: \"هو المأمور به\" وصفناه بذلك لمخالفة من خالف فيه بقوله: إنه ليس بمأمور به. ولأن هذه الصفة تتميز به منه لقولنا: \"في فعله ثواب\" هذه الصفة مؤكدة لذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>المباح: </span>ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو تَرْك له على وجه ما.\nقولنا: \"ما ثبت من جهة الشرع\" مبني على ما ذهب إليه أهل الحق من أن الإباحة والحظر والوجوب أحكام شرعية، ليس للعقل فيها مجال، ولا لثبوتها تعلق به، وإنما ذلك بحسب ما ورد به الشرع.\nولذلك قلنا إن المباح ما عُلمت بالشرع صفاته التي هو عليها من \"أن لا ثواب في فعله\" وبهذا يتميز من الواجب والمندوب إليه، لأن في فعلهما ثوابًا، ويشارك المندوب إليه في أن لا عقاب في تركه، وبذلك يتميزان من الواجب.\nوقلنا: \"من حيث هو ترك له\" نريد إذا ترك المباح من الجلوس إلى مشي أو وقوف مباح فلا إثم عليه. ولو تركه إلى قربة لكان في تركه ثواب من حيث فعل القربة لا من حيث ترك المباح. ولو تركه إلى الشيء في معصية لكان في مشيه عقاب لا من حيث ترك الجلوس المباح، ولكن من حيث فعل المشي المحظور. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>السنة: </span>ما رسم ليحتذى.\nهذا أصل موضوع هذه اللفظة. ولذلك يقال سنة النبي -ﷺ- بمعنى أنه ما رسمه.","vol":"1","page":113},{"text":"ولذلك تقول الفقهاء \"يقرأ السنة\" بمعنى أنه يقرأ ما شرع النبي -ﷺ- سننًا من ذلك إما بنطق أو بفعل أو بنصب دليل.\nويسمي أهل الحديث \"سننًا\" بمعنى أنه يتضمن ما رسمه النبي -ﷺ- لأمته.\nوقد يسمي بعض الفقهاء، ما حصلت له رتبة في النوافل سنّة، فيقولون \"صلاة العيدين سنّة\" \"والوتر سنّة\".\nواختلفوا في ركعتي الفجر، فقال أشهب: ليستا من السنن، بل هي من الرغائب. وقال ابن عبد الحكم: هي من السنن. وإنما اختلفا في ذلك لاختلافهما في الصفة التي لها تسمى النوافل سنة.\nومذهب أشهب أن السنن من النوافل إنما هي ما أظهر النبي -ﷺ- وجمع عليه أمته وشرع الجماعة له من الصلوات والنوافل، كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف. فلما لم يكن حال ركعتي الفجر بهذه الحال، بل كان يصليها في بيته. فَذًّا وكان ذلك حكمها، لم تكن عنده من السنن.\nوعند ابن [عبد] الحكم أن معنى السنّة من النوافل ما كان مقدرًا لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذه حال ركعتي الفجر، ولذلك وصفها بأنها من السنن -واللَّه أعلم- ولم توصف عنده صلاة الليل بأنها من السنن لما كانت غير مقدرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>العبادة: </span>هي الطاعة والتذلل للَّه تعالى باتباع ما شرع.\nقولنا: \"هي الطاعة\" يحتمل معنيين:\nأحدهما: امتثال الأمر. وهو مقتضاه في اللغة. إلا أنه في اللغة واقع على كل امتثال لأمر الآمر في طاعة أو معصية، لكننا قد احترزنا من المعصية بقولنا: \"والتذلل للَّه تعالى\"، لأن طاعة الباري تعالى لا يصح أن تكون معصية.\nوالثاني: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة، وطاعة الباري تعالى دون طاعة غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>الحسن: </span>ما أُمِرْنا بمدح فاعله (١).\nومعنى ذلك أن حَسَنَ الأفعال وقبيحها لا يعرفون بالعقل، وإنما يعرف بالشرع. فما أَمَرَنا الشرع بمدح فاعله فهو حسن، وما لم نؤمر بمدح فاعله فليس بحسن. وقد\n_________\n(١) انظر الإنصاف ص ٤٩.","vol":"1","page":114},{"text":"يصح أن يوصف بأنه قبيح إذا أمرنا بذم فاعله كالمعاصي. وقد يستحيل أن يوصف بقبح مع استحالة وصفه بالحسن إذا لم نؤمر بمدح فاعله ولا بذمه كالأفعال المباحة من الجلوس والقيام، لمّا لم نؤمر بمدح فاعله ولا بذمه استحال [وصفها] بأنها حسنة أو قبيحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>الظلم: </span>التعدي.\nومعنى ذلك أن يؤمر المكلف فيتعدى ما أمر به. وعلى هذا لا يصلح أن يوصف غير المأمور بظلم، لأنه لم يتعد أمرًا. ولذلك لا يوصف من ليس بمكلف من الحيوان إذا عاث وأفسد بأنه ظالم، لأنه لم يُنْه عن ذلك، ولا توجه إليه أمر بضده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>الجائز: </span>يستعمل فيما لا إثم فيه. وحده: ما وافق الشرع. ويستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده: ما كان للعاقد فسخه.\nوقولنا: \"فيما لا إثم فيه\" إنه جائز معناه أنه ضد الفساد الذي يأثم فاعله. فيقال: يجوز للولي أن يقتص ممن قتل وليه. بمعنى أنه لا يأثم في ذلك إن فعله. ويجوز للرجل أن يبيع الثوب بالثوبين يدًا بيد. بمعنى أنه لا إثم عليه فيه، وأن بيعه هذا شرعي، كما أن قتل المقتص قاتل وليه شرعي. ولو فعله ظلمًا لم يصح أن يوصف بأن قتله جائز لمَّا كان قتله مخالفًا للشرع ومنافيًا له. وكذلك يقال: لا يجوز أن يبيع الرجل درهمًا بدرهمين، لأن ذلك ينافي الشرع ويأثم فاعله.\nوأما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالقراض، الشركة، فإنما وصفناه بذلك لما كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه. ولا يوصف بذلك عقد البيع ولا عقد الإجارة، بل يوصف بأنه عقد لازم لما لم يكن لأحد المتعاقدين فسخه. ولو كان لأحد المتعاقدين فسخه، ولم يكن للآخر فسخه كالجعل، لكان جائزًا في حق من له فسخه ولازمًا في حق من ليس له ذلك. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الشرط: </span>ما يعدم الحكم بعدمه، ولا يوجد بوجوده.\nهذا على ما وصفناه من أن معنى الشرط ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجوده. ولو كان مما يوجد بوجوده لكان علة للحكم.\nوهذا في الأحكام الشرعية شبّه بالشروط والعلل في الأحكام العقلية.\nمثال ذلك: أن الطهارة لما كانت شرطًا في صحة الصلاة، عدمت الصلاة بعدمها، ولم توجد بوجودها فقد تصح الطهارة ولا تصح الصلاة.","vol":"1","page":115},{"text":"مثال ذلك من الأحكام العقلية: أن الحياة شرط في صحة وجود العلم، فيستحيل أن يوجد العلم مع عدم الحياة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الخبر: </span>هو الوصف للمُخْبَر عنه.\nوتوضيح هذا أن كل خبر فهو وصف للمخبَّر عنه، إما بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك. وتتبع هذا يبين صحة ما قلناه.\nفكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به، والحدّ إذا اطرد وانعكس ولم ينتقض في أحد الوجهين. حكم بصحته.\nوالكلام على ما حدَّ به سائر المتكلمين الخبر يأتي في نفس الكتاب (١) والذي أورد هذا الحد وأثبته من شيوخنا القاضي أبو جعفر السمناني ﵀، وهو أصح ما ورد في ذلك. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الصدق: </span>الوصف للمُخْبَر عنه على ما هو به.\nومعنى ذلك أن الصدق والكذب من صفات الذي يختص به، فلا يدخل في شيء من أنواع الكلام غيره فكل من وصف شيئًا على ما هو به فهو صادق في خبره، وكل صادق في خبره هو واصف للموصوف على ما هو به، سواء قصد ذلك أو لم يقصده. وكذلك الكذب. قال اللَّه تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ [النحل: الآية ٣٩]. وقد تقدم الكلام على باقي ما في الحد من الألفاظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>التواتر: </span>كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر.\nلفظة \"التواتر\" مقتضاها في كلام العرب التتابع والاتصال. فكان هذا الخبر اتصل وتتابع حتى وقع العلم به فمتى بلغ هذا الحد من الاتصال وصف بأنه متواتر، ومتى قصر عنه ولم يبلغه لم يوصف بذلك وإن كان قد تتابع وتواتر.\nوهذا بحسب عرف تخاطب أهل الجدل وتواطئهم على هذه الألفاظ وما يريدون بها، وذلك سائغ إذا لم يخرج عن لغة العرب على حسب ما بيناه في الكتاب من حكم الأسماء العرفية.\nوقلنا: \"بمخبره ضرورة\" يقتضي أن العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضرورة على ما يقوله شيوخ أهل الحق لا علم نظر واستدلال على ما يقوله غيرهم.\n_________\n(١) انظر التمهيد ص ١٦٠.","vol":"1","page":116},{"text":"وقلنا: \"من جهة الخبر\" احتراز ممن أخبر بما يعلمه الإنسان ضرورة فإنه يقع له العلم، لكن ليس من جهة الخبرية.\nمثل أن يخبرك إنسان أن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان، فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر به، ولكن ليس من جهة خبره، بل من جهة علمك به.\nفبهذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لا يقع إلا من جهة المخبرين به، ولولا ذلك لم يقع العلم بما أخبروا به. وما قدمناه من الخبر بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخبره ضرورة، سواء أخبر به أو لم يخبر به، ولا تأثير لخبره في شيء من ذلك. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>المسند: </span>ما اتصل اسناده.\nمعنى ذلك أن يتصل نقل الرواة له، فيخبر كل واحد منهم بمن نقل إليه، إلى أن يتصل ذلك إلى الصحابي ﵁ الذي نقله عن النبي -ﷺ-.\nفإن أخلّ فيه بذكر واحد من رواته، سواء كان الصحابي أو غيره فهو مرسل. ومعنى ذلك أنه قد أهمل فيه ذكر بعض رواته واحد كان أو أكثر من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>الموقوف: </span>ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي -ﷺ-.\nومعنى ذلك أنه وقف على الصحابي ﵁ أو غيرة من رواته، فجعل من قوله، ولم يرفع ولا وصل إلى النبي -ﷺ- بإسناد أو إرسال.\nوهذه الألفاظ كلها على حسب المواضعة بين أهل الصناعة. وقصرهم لها على هذا النوع مما تحتمله دون سائر محتملاتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>الإجماع: </span>اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.\nلفظ الإجماع إذا أطلق في الشرع اقتضى ما ذكرناه، ويقتضي إجماع جماعة على غير ذلك من الآراء والأقوال والأعمال. إلا أن عرف الاستعمال عند الفقهاء جرى على حسب ما قدمناه أولًا، فلا يفسر الحد بغير ذلك مما لا يستعمل فيه عند الفقهاء إلا بقرينة.\nوهذا الحد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف. فأما على مذهب من يقول إن موت المخالف وإجماع الباقين بعده لا ينعقد به الإجماع، فلا بد","vol":"1","page":117},{"text":"من الزيادة في هذا الحد. فيقال: إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>التقليد: </span>التزام حكم المقلد من غير دليل.\nومعنى ذلك أن يلتزم المقلِّد قول المقلَّد شرعًا ودينًا، ويعتقد ما حرمه حرامًا وما أوجبه واجبًا وما أباحه مباحًا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلّده. ولو صار إليه بدليل، فإنه فرض من لا يحسن النظر والاستدلال، ولا له آلة على حسب ما أثبتناه في الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>الاجتهاد: </span>بذل الوسع في طلب صواب الحكم.\nوهو على طريق من قال إن الحق في واحد، وأن المكلف إنما كلف طلبه ولم يكلف إدراكه.\nوأما على قول القاضي أبي بكر \"إن كل مجتهد مصيب\" فإن الحد يجب أن يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة.\nوقال محمد بن خويز منداد: إن حده بذل الوسع في بلوغ الغرض. وهذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم وغيره. ومن أراد إجراءه على ما قدمناه من الحدود الفقهية فالصواب [. . . (١)].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>الرأي: </span>أعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>والفرق بينه وبين الاجتهاد </span>أن الاجتهاد معنى طلب الصواب، والرأي معنى إدراك الصواب. ولذلك يقال: إن الرأي المصيب ما رأيت. فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال الاجتهاد وإدراك المطلوب.\nوقال ابن خويز منداد: الرأي استخراج حسن العاقبة. وهذا من نظير الحد الأول في أنه ليس بمقصور على الرأي الفقهي، لأن هذا حكم كل رأي مصيب في الفقه وغيره، على أنه ينتقض بالرأي الفاسد، فإنه رأي ولا يستخرج حسن العاقبة، بل يستخرج به سوء العاقبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>الاستحسان: </span>اختيار القول من غير دليل ولا تقليد.\n_________\n(١) يوجد سقط بمقدار ورقة تقريبًا، طالب العلم.","vol":"1","page":118},{"text":"وقد اختلفت تأويلات أصحابنا في الاستحسان، فذهب محمد بن خويز منداد إلى أنه الأخذ بأقوى الدليلين. ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأقوى الدليلين. ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأصحهما وأقواهما تعلقًا بالمدلول عليه.\nوهذا ليس في الاستحسان بسبيل، وإنما هو الأخذ بما ترجح من الدليلين المتعارضين.\nوقد عبر بعض أصحابنا عنه بأنه معنى تخصيص العام من المعاني. وذلك مثل أن يرد الشرع بالمنع من بيع الرطب بالتمر، ويطرد هذا حيث وجد من بابه، ثم يرد الشرع بجواز بيع ثمرة العرية بخرصها من التمر إلى الجداد. فلا يكون هذا موضع الاستحسان، وإنما هو من باب بناء العام على الخاص، والحكم بالخاص والقضاء به على ما قابله من العام.\nقال أبو الوليد ﵁: والذي عندي أن الاستحسان الذي يتكرر ذكره ويكثر على وجهين:\nأحدهما: ترك القياس والعدول عنه: لما يعتقده القائس في الفرع أنه أضعف في تعلقه بالحكم من الأصل. فيعدل لذلك عن إلحاقه به لمعنى يختص به من علة واقفه تضاد القياس. ولو قوي الفرع قوة الأصل في حكمه لكان قياسه عليه أولى من تعلقه بالعلة الواقفة.\nممن تعلق بهذا أو سماه استحسانًا، فهو قياس، والقياس الذي يخالف هذا باطل، وإنما يخالف هذا في العبارة.\nومن ذلك أن يرى أن طرد القياس يؤدي إلى غلو ومبالغة في الحكم، ويستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس لمعنى يختص به ذلك الوضع من تخفيف أو مقارنة. وهذا كثيرًا ما يستعمله أشهب وأصبغ وابن المواز. وقد قال أشهب في الرجل يشتري سلعة بالخيار فيموت، فيختلف ورثته في الخيار، فيريد بعضهم الإجازة وبعضهم الرد: إن حكمهم أن يجيزوا كلهم أو يردوا. لأن موروثهم لم يكن له إجازة البعض ورد البعض. واستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ حصة من لم يجز. وأما في النظر فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعًا أو يردوا جميعًا. وهذا الاستحسان ينفيه نفاة الاستحسان وينكرونه. والواجب فيما لا نص فيه ولا إجماع إتباع مقتضى الأدلة","vol":"1","page":119},{"text":"وما يوجب النظر، واجتناب العدول عنه باستحسان دون دليل يقتضي ذلك الاستحسان.\nوالوجه الثاني: الاستحسان في حكم دون حكم. وهو أن يحكم في مسألة بما يوجب القياس، ويستحسن في مثلها على غير ذلك المحكوم عليه غير ذلك الحكم لمعنى يظهر له في المحكوم له والمحكوم عليه (١).\nوالصواب ما بني المذهب عليه من إتباع القياس على مقتضاه وما توجبه أحكام الشرع، وأن لا يُترك شيء من ذلك. فإن القياس منه الصحيح ومنه الفاسد، فإذا لم يمنع من الأخذ به مانع، فهو القياس الصحيح، والأخذ به واجب، ولا يحل استحسانُ تَرْكِه والأخذ بغيره. وإذا منع من الأخذ به مانع من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس هو أولى منه، فإنه قياس فاسد وتركه واجب. وهذا مقتضى القياس. فمن سمى هذا استحسانًا فقد خالف في التسمية دون المعنى.\nفإذا قلنا إن الاستحسان ترك القياس المتعدي لعلة واقفة أو خاصة، فحده الأخذ بأقوى الدليلين، على حسب ما قاله ابن خويز منداد.\nوإذا قلنا إنه ترك مقتضى القياس، فحده بما تقدم من أنه اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. ومعنى ما يكثر منه مخالفة القياس في موضع مع التزامه والعمل به في غيره. وأكثر مشايخنا على أن هذا مما لا يصح التعلق به. وبه قال الشافعي ﵁:\nوذهب إلى الأخذ به من تقدم ذكره من أصحابنا. وبه قال أبو حنيفة ﵀ وأصحابه، غير أنهم قد تركوا استعماله في المناظرة في زماننا هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>الذرائع: </span>ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله.\nوذلك مثل أن يريد المكلف بيع دينار بدينارين، فيعلم أنه لا يجوز، فيبيع ديناره بعشرة دراهم، ثم يبيع العشرة الدراهم من بائعها منه بدينارين.\nفالظاهر أنه لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين. لا سيما إن اقترن ذلك بأن يرد إليه الدراهم في المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من المعاني التي تذكر أن المراد بها بيع دينار بدينارين.\n_________\n(١) انظر البهجة شرح التحفة ١/ ١٨١.","vol":"1","page":120},{"text":"ومن ذلك أن يبيع الرجل الثوب بمائة دينار إلى شهر، ثم يشتريه من مبتاعه بخمسين دينارًا نقدًا. فهذا قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن اقترض خمسين دينارًا نقدًا بمائة دينار إلى شهر. ومثل هذا مما لا خفاء به أن ظاهره الفساد، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>القياس: </span>حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما (١).\nقولنا: \"أحد المعلومين على الآخر \"استيعاب للحد، لأنّا لو قلنا: \"أحد الموجودين على الآخر\" لانتقض بقياس المعدوم على المعدوم. ونريد [بـ] \"حمل أحد المعلومين على الآخر\" حمل الفرع على<span data-type=\"title\" id=toc-63> الأصل</span>.\nوقولنا: \"في إثبات حكم أو إسقاطه\" تخصيص للقياس الشرعي المستعمل بين الفقهاء، يتبين أنه تارة يكون لإثبات حكم اتفق على ثبوته في الأصل، فيريد القياس إثبات ذلك الحكم في الفرع بحمله على الأصل. وتارة يكون لإسقاط حكم اتفق على إسقاطه أو انتفائه من الأصل، فيريد إلحاق الفرع به في ذلك.\nالأصل: -عند الفقهاء-: ما قيس عليه الفرع بصلة مستنبطة منه.\nومعنى ذلك أن ما ثبت فيه الحكم باتفاق هو أصل لما اختلف في ثبوته فيه وانتفائه عنه.\nوذلك مثل قولنا: \"النبيذ المسكن حرام، لأنه شراب يدعو كثيره إلى الفجور، فوجب أن يكون قليله حرام. أصل ذلك الخمر.\nفقلنا إن الخمر أصل هذا القياس للاتفاق على ثبوت هذا الحكم لها، وقلنا إن النبيذ المسكر فرع، لأنه مختلف فيه. ونريد بهذا القياس أن نتوصل إلى إثبات حكمه. فلما كان التحريم ثابتًا في الخمر بأن كثيرها يدعو إلى الفجور، وهو معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: الآية ٩١]. كانت الخمر محرمة لهذا المعنى. و[لما] كان المعنى موجودًا في النبيذ المسكر، واختلف العلماء في حكمه، كان فرعًا وجب إلحاقه به.\n[وقولنا: \"بصلة مستنبطة منه\" نريد من الأصل. ذلك أن القياس لا يصح إلا بعلة تجمع بين الفرع والأصل يدل الدليل على أن الحكم ثبت في الأصل لتلك العلة،\n_________\n(١) انظر مفتاح الوصول ص ١٥٨.","vol":"1","page":121},{"text":"وتكون تلك<span data-type=\"title\" id=toc-66> العلة </span>موجودة في<span data-type=\"title\" id=toc-64> الفرع</span>، فيقتضي ذلك إلحاقه بالأصل. ولو حمل أحد المعلومين على الآخر من غير علة تجمع بينهما على ما يفعله كثير ممن لا يحسن شيئًا من هذا الباب فيقول: \"أقيس كذا على كذا، ويعتقد أنه قد قاس، فليس هذا بقياس، ولا يتناوله اسمه على وجه صحة ولا فساد].\nالفرع: ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه.\nوذلك مثل أن يستدل المالكي على أن حكم البيض حكم الحنطة في تحريم التفاضل. فيحمل الفرع الذي هو البيض على الأصل الذي هو الحنطة بعلة استنباطها من الأصل. وذلك أن علة تحريم التفاضل في الحنطة عنده أنها مقتانة للعيش. فلما كان البيض مقتانًا للعيش غالبًا، ألحقه بالحنطة في تحريم التفاضل. فهذه صفة الفرع، وصفة حمله على الأصل بما استنبط منه من العلة الموجبة لإلحاق البيض به. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>الحكم: </span>هو الوصف الثابت للمحكوم فيه.\nومعنى ذلك أن المحكوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام. فإذا دل الدليل على كونه حلالًا أو حرامًا وصف بذلك، وكان هو حكمه الثابت.\nوذلك مثل قولنا في الطهارة إنها تفتقر إلى نية، لأنها طهارة تتعدى محل موجبها، فافتقرت إلى النية كالتيمم. فالحكم من هذا القياس هو افتقارها إلى النية، وهو الوصف الثابت لها، فإنها توصف بأنها مفتقرة إلى النية.\nالعلة: هي الوصف الجالب للحكم.\nومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بها موصوفة بصفات، فما كان منها جالبًا للحكم فهو علة.\nمثل قولنا في القياس المتقدم أنها طهارة تتعدى محل موجبها هي العلة، وهي الوصف الجالب للحكم \"ولها ثبت في الأصل. فلما وجدت في الفرع وجب إلحاقه بها.\nوما كان من الأوصاف لا يجلب حكمًا فليس بعلة، ولذلك احترزنا في الحد بقولنا: \"هي الوصف الجالب للحكم\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>العلة المتعدية: </span>هي التي تعدت الأصل إلى فرع.","vol":"1","page":122},{"text":"ومعنى ذلك أن كل حكم ثابت في معنى من المعاني لعلة لا تختص به، بل توجد في غيره، فإن تلك العلة متعدية، لأنها قد تعدت الأصل الذي تثبت فيه إلى فرع أو فروع.\nمثال ذلك: [التحريم في بيع البر متفاضلًا ثبت لكونه مقتانًا جنسًا عند المالكيين، أو مكيلًا جنسًا عند الحنفيين، أو مطعومًا جنسًا عند الشافعيين. وهذه كلها معان متعدية إلى الأرز والذرة وغير ذلك مما يطول تتبعه، فكانت علته متعدية].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>والعلة الواقفة: </span>هي التي لم تتعد الأصل إلى فرع.\nوالعلة الواقفة إذا ثبتت في معنى من المعاني كانت مقصورة عليه، وغير موجودة في سواه. فوصفت لذلك بأنها موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه.\nوذلك مثل قولنا في أن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا والورق بالورق متفاضلًا حرام، وعلة ذلك أنها أصول الأثمان وقيم المتلفات، وهذه علة معدومة فيما سواهما، فلذلك وصفت بأنها واقفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>المعتل: </span>هو المستدل بالعلة. وهو المعلِّل أيضًا.\n[لمّا كانت] العلة هي الجالبة للحكم، كان المستدل بها معللًا للحكم وجالبًا له بالعلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>والطرد: </span>وجود الحكم لوجود العلة.\n[ومعنى الطرد إجراء الحكم على ما رام المستدل إجراءه عليه من إثبات أو نفي.\nومثال ذلك قولنا في النبيذ المسكر أنه حرام، لأنه شراب فيه شدَّة مطربة، فإنه حرام].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>والعكس: </span>عدم الحكم لعدم العلة.\nوالعكس أن كل سراب ليس فيه شدة مطربة فليس بحرام.\nيبين ذلك أن العصير قبل أن تحدث فيه الشدة المطربة حلال، فإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم. فإذا زالت عنه الشدة المطربة وتخلل زال التحريم. ولو عادت إليه الشدة المطربة لعاد التحريم.","vol":"1","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>التأثير: </span>زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما.\nوذلك أنّا قد وصفنا العلة بأنها هي الجالبة للحكم. ويوضح هذا عند القائلين بالتأثير أن يعدم الحكم لعدم العلة في موضع من المواضع. ولو عدم الحكم لعدم العلة في كل موضع لكان عكسًا على ما قدمناه.\nفإذا زال في بعض المواضع بزوالها وثبت في بعض المواضع مع تعذر زوالها، كان ذلك تأثيرًا. بمعنى أن لهذه العلة تأثيرًا في ذلك الحكم، إذ قد يزول في بعض المواضع بزوالها.\nفإذا وجد بوجودها [و] لم يعدم في موضع من المواضع لعدمها، فقد عدم فيها العكس والتأثير، وذلك مفسد لها عند كثير من أهل القياس. ومنهم من قال إن ذلك لا يفسدها إذا دلَّ على صحتها دليل عند عدم التأثير. وقد بينت ذلك في نفس الكتاب.\nومثل ذلك قول المالكيين إن الحلي المتخذ للبس ليس فيه زكاة، لأنه مستعمل للبس في ابتذال مباح، فلم تجب فيه زكاة، أصل ذلك الثياب.\nفيقول الحنفي: لا تأثير لهذه العلة في الأصل، لأن الثياب لا زكاة فيها، سواء استعملت في ابتذال مباح أو محرم.\nفيقول المالكي: تأثيره في تقصير الصلاة. فإنها تقصر في السفر المباح، ولا تقصر في السفر المحرم.\nوليس من شرط الأقيسة الشرعية أن تنعكس، لأن عللها مخالف بعضها بعضًا. ولذلك نقول إن الإحرام عليه يمنع الوطء، والحيض يمنع الوطء، فيقال إن الحائض المحرمة لا يحل وطؤها. ثم قد تزول إحدى العلتين ويبقى التحريم ببقاء العلة الأخرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>النقض: </span>وجود العلة وعدم الحكم.\nومعنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل، فتوجد العلة مع عدم الحكم، فيكون نقضًا لها، ومبطلًا لدعوى من ادعى أنها جالبة للحكم.\nمثال ذلك أن يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل للعين والأثر، فوجب أن يطهر المحل النجس. أصل ذلك الماء.","vol":"1","page":124},{"text":"فيقول المالكي: هذا ينتقض بالدهن، فإنه يزيل العين والأثر، ومع ذلك فلا يطهر عندكم المحل النجس.\nفمثل هذا من النقص يبطل القياس ويمنع الاستدلال به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الكسر: </span>وجود معنى العلة مع عدم الحكم.\nومعنى ذلك أن الكسر نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض.\nوذلك مثل أن يستدل الحنفي على المسلم يُقتل بالذمي بأن هذا محقون الدم لا على التأبيد، فجاز أن يستحق القتل على المسلم كالمسلم.\nفيقول له المالكي: لا يمتنع أن يكون محقون الدم ولا يستحق القصاص على المسلم كالمستأمن، فإنه محقون الدم، ولا يقتل به المسلم.\nففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرق في هذا الحكم بين المحقون الدم على التأبيد والمستأمن، وإلا بطل قياسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>القلب: </span>مشاركة الخصم للمستدل في دليله.\nومعنى ذلك أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدّعي اختصاصه به، فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل.\nفإذا كان ذلك بجميع أوصاف العلة أثَّر في الدليل ومنع الاستدلال.\nمثل أن يستدل المالكي على أن الخيار في البيع موروث بأن الموت معنى يزيل التكليف، فوجب أن لا يبطل الخيار كالجنون والإغماء.\nفيقول الحنفي: أقلب العلة فأقول إن الموت معنى يزيل التكليف، فلم ينتقل الخيار إلى الوارث كالإغماء والجنون.\nفمثل هذا القلب إذا سلم بطل الدليل.\nوقد يكون ببعض أوصاف العلة فتكون من باب المعارضة. مثال ذلك أن يستدل المالكي على صحة ضم الذهب والفضة في الزكاة بأنهما مالان زكاتهما ربع العشر لكل حال، فوجب ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالدراهم الصحاح والمكسورة.\nفيقول الشافعي: أنا أقلب هذه العلة، فأقول: إنهما مالان زكاتهما ربع العشر لكل حال، فلم يصم أحدهما إلى الآخر بالقيمة كالدراهم الصحاح والمكسورة.","vol":"1","page":125},{"text":"فهذا النوع من القلب معارضة، لأن أكثر هذه الأوصاف لا يحتاج القالب إليها. لأنه لو قال مالان فقط لم ينتقض بشيء. واللَّه أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>المعارضة: </span>مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه.\nومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليل، فيسلم السائل صحته ويعارضه بدليل مثله أو أقوى منه ولو عارضه بدليل أضعف من دليله لكان معارضًا من جهة اللغة، لكنها ليست المعارضة التي يريدها أهل الجدل، ويتعلق بها مقاومة الخصم للمستدل أن يقول إني آثرت هذا الدليل لكونه أقوى مما تعلقت به.\nوأما إذا عارضه بمثل دليله أو بما هو أقوى منه، فلا حجة للمستدل، لأن للسائل أن يقول له إذا تساوى الدليلان فَلِمَ تَعَلَّقْتَ بالدليل الذي استدللت به دون ما يخالفه من الدليل الذي عارضتك به، ويلزم المستدل ترجيح دليله على دليل السائل، وإلا كان منقطعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>الترجيح: </span>بيان مزية أحد الدليلين على الآخر.\nومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيعارضه السائل بمثل دليله، فيلزم المستدل أن يرجح دليله على ما عارضه به المستدل ليصح تعلقه به.\nومعنى الترجيح أن يتبين له في علته مزية في وجه من الوجوه يقتضي التعلق بها دون دليل المعارضة. وقد بينّا وجوه ذلك في نفس الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>الانقطاع: </span>عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله.\nوقد قال كثير من شيوخنا إن حده العجز عن نصرة الدليل. وهذا ينقطع بانقطاع السائل. فإنه لم يعجز عن نصرة دليل، وإنما عجز عن نصرة ما اعترض به، لا سيما إذا لم يعارض دليل المستدل بدليل آخر. وما قلناه أولى. واللَّه أعلم بالصواب.\nكمل كتاب الحدود\nوالحمد للَّه حق حمده، وصلواته على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وذلك في العشر الوسط لجمادى الآخرة عام واحد وثلاثين وستمائة","vol":"1","page":126}]}