{"ً":{"ٌ":18100,"ٍ":"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - ابن دقيق العيد - ط النوادر 1=5","files":["00_97651.pdf|الغلاف","01_97651.pdf","02_97652.pdf","03_97653.pdf","04_97654.pdf","05_97655.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\nالمؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ)\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد خلوف العبد الله\nالناشر: دار النوادر، سوريا\nالطبعة: الثانية، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م\nعدد الأجزاء: ٥\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":589,"ٕ":7,"ٖ":1770154920,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["مقدمة","1","2","3","4","5"],"ٚ":[{"title":"[مقدمة التحقيق]","level":1,"page":5},{"title":"الفصل الأول ترجمة الإمام ابن دقيق العيد","level":2,"page":10},{"title":"المبحث الأول اسمه ونسبه وولادته ونشأته وطلبه للعلم","level":3,"page":11},{"title":"اسمه ونسبه وولادته","level":4,"page":11},{"title":"نشأته وطلبه للعلم","level":4,"page":12},{"title":"المبحث الثاني صفاته وأخلاقه","level":3,"page":14},{"title":"المبحث الثالث علم الإمام ابن دقيق ﵀ وبلوغه رتبه الاجتهاد","level":3,"page":18},{"title":"علم الإمام ابن دقيق ﵀","level":4,"page":18},{"title":"بلوغه رتبه الاجتهاد","level":4,"page":21},{"title":"المبحث الرابع مشاهير شيوخه","level":3,"page":23},{"title":"١ - ابن المقير","level":4,"page":23},{"title":"٢ - المنذري","level":4,"page":23},{"title":"٣ - العز بن عبد السلام","level":4,"page":24},{"title":"٤ - رشيد الدين بن العطار","level":4,"page":25},{"title":"٥ - الفخر بن البخاري","level":4,"page":25},{"title":"المبحث الخامس مشاهير تلامذته","level":3,"page":26},{"title":"١ - نجم الدين بن الرفعة الشافعي","level":4,"page":26},{"title":"٢ - علاء الدين الباجي","level":4,"page":26},{"title":"٣ - تاج الدين الفاكهاني","level":4,"page":27},{"title":"٤ - ابن سيد الناس","level":4,"page":28},{"title":"٥ - قطب الدين الحلبي","level":4,"page":28},{"title":"٦ - المزي","level":4,"page":29},{"title":"٧ - الذهبي","level":4,"page":29},{"title":"المبحث السادس تصانيفه","level":3,"page":31},{"title":"١ - \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\"","level":4,"page":31},{"title":"٢ - \"الإلمام بأحاديث الأحكام\"","level":4,"page":32},{"title":"٣ - \"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام\"","level":4,"page":34},{"title":"٤ - \"شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه\"","level":4,"page":35},{"title":"المبحث السابع ثناء الأئمة والعلماء عليه","level":3,"page":36},{"title":"١ - قال البرزالي","level":4,"page":36},{"title":"٢ - قال ابن الزملكاني","level":4,"page":36},{"title":"٣ - قال ابن سيد الناس","level":4,"page":36},{"title":"٤ - قال قطب الدين الحلبي","level":4,"page":37},{"title":"٥ - قال الذهبي","level":4,"page":37},{"title":"٦ - قال الأدفوي","level":4,"page":37},{"title":"٧ - قال تاج الدين السبكي","level":4,"page":38},{"title":"٨ - قال ابن كثير","level":4,"page":38},{"title":"٩ - قال الصفدي","level":4,"page":38},{"title":"١٠ - قال ابن ناصر الدين الدمشقي","level":4,"page":38},{"title":"١١ - قال السيوطي","level":4,"page":39},{"title":"المبحث الثامن وفاته","level":3,"page":40},{"title":"المبحث التاسع مصادر الترجمة","level":3,"page":41},{"title":"الفصل الثاني دراسة الكتاب","level":2,"page":45},{"title":"المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب","level":3,"page":46},{"title":"المبحث الثاني بيان صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف","level":3,"page":49},{"title":"المبحث الثالث منهج المؤلف فى الكتاب","level":3,"page":51},{"title":"أولا: الصناعة الحديثية","level":4,"page":52},{"title":"الوجه الأول","level":5,"page":53},{"title":"الوجه الثاني","level":5,"page":53},{"title":"الوجه الثالث","level":5,"page":53},{"title":"ثانيا: الصناعة الأصولية","level":4,"page":58},{"title":"ثالثا: الصناعة الفقهية","level":4,"page":59},{"title":"الوجه السابع","level":5,"page":59},{"title":"الوجه الثامن","level":5,"page":59},{"title":"الوجه التاسع","level":5,"page":59},{"title":"الوجه العاشر","level":5,"page":59},{"title":"الوجه الحادي عشر","level":5,"page":60},{"title":"الوجه الثاني عشر","level":5,"page":60},{"title":"رابعا: الصناعة اللغوية","level":4,"page":61},{"title":"المبحث الرابع قيمة الكتاب العلمية","level":3,"page":66},{"title":"المبحث الخامس موارد المؤلف فى الكتاب","level":3,"page":69},{"title":"اللغة وعلومها","level":4,"page":69},{"title":"١ - معاجم اللغة والغريب","level":5,"page":69},{"title":"٢ - النحو والصرف","level":5,"page":70},{"title":"٣ - الأدب اللغات","level":5,"page":71},{"title":"التفسير وعلوم القرآن","level":4,"page":72},{"title":"الحديث وعلومه","level":4,"page":72},{"title":"أ - الصحاح والسنن والمصنفات الحديثية الأخرى","level":5,"page":72},{"title":"ب - العلل والجرح والتعديل","level":5,"page":74},{"title":"ج - مصطلح الحديث","level":5,"page":75},{"title":"د - شروح الحديث","level":5,"page":75},{"title":"الفقه وأصوله","level":4,"page":76},{"title":"١ - أصول الفقه","level":5,"page":76},{"title":"٢ - الفقه","level":5,"page":77},{"title":"أ - المذهب الحنفي","level":6,"page":77},{"title":"ب - المذهب المالكي","level":6,"page":77},{"title":"ج - المذهب الشافعي","level":6,"page":78},{"title":"د - المذهب الحنبلي","level":6,"page":78},{"title":"هـ - متفرقة","level":6,"page":79},{"title":"التاريخ والتراجم","level":4,"page":79},{"title":"أ - التاريخ والبلدان","level":5,"page":79},{"title":"ب - التراجم والطبقات","level":5,"page":80},{"title":"مؤلفاته التي ذكرها في هذا الشرح","level":4,"page":82},{"title":"المبحث السادس وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق","level":3,"page":83},{"title":"الأولى","level":4,"page":84},{"title":"الثانية","level":4,"page":86},{"title":"الثالثة","level":4,"page":88},{"title":"المبحث السابع بيان منهج التحقيق","level":3,"page":90},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":107},{"title":"سبب تأليف الكتاب","level":2,"page":108},{"title":"الوجوه المقصودة من الكلام على الأحاديث","level":2,"page":110},{"title":"الكلام على خطبة الأصل","level":1,"page":113},{"title":"تحرير الفرق بين الحمد والشكر","level":2,"page":113},{"title":"الاجتهاد من الرسل","level":2,"page":115},{"title":"المقصود من اختياره صيغة \"فعليه منه أفضل صلاة\"","level":2,"page":116},{"title":"تفسير الصلاة من الله","level":2,"page":116},{"title":"اختلاف الناس في الداخلين في لفظ الصلاة على آل النبي","level":2,"page":118},{"title":"معاني \"الكرم\" لغة","level":2,"page":118},{"title":"التنبيه على مقاصد التأليف","level":2,"page":121},{"title":"\"الجفل\" لغة","level":2,"page":123},{"title":"معاني \"الأدب\" لغة","level":2,"page":124},{"title":"اشتقاق \"ألا\" لغة","level":2,"page":126},{"title":"معاني \"الضن\" لغة","level":2,"page":127},{"title":"الفرق بين \"المكان\" و\"المكانة\"","level":2,"page":128},{"title":"سبب تسمية الكتاب بـ: \"الإلمام\"","level":2,"page":128},{"title":"شرط المؤلف في إيراد أحاديث الكتاب","level":2,"page":128},{"title":"مقصود \"دنيا، ودينا\" في خطبة المؤلف","level":2,"page":131},{"title":"مناسبة جمع المؤلف بين \"الفتاح العليم\"، و\"الغني الكريم\" في الخطبة","level":2,"page":132},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":134},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":136},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":137},{"title":"الوجه الثاني من الكلام على الحديث: في تصحيحه","level":3,"page":172},{"title":"الوجه الثالث","level":3,"page":176},{"title":"الوجه الرابع: في تفسير شيء من مفردات ألفاظه","level":3,"page":176},{"title":"الوجه الخامس: في ذكر شيء من علم العربية","level":3,"page":182},{"title":"النظر الأول","level":4,"page":182},{"title":"النظر الثاني","level":4,"page":183},{"title":"الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلق بعلم البيان ومحاسن الكلام","level":3,"page":184},{"title":"الأولى","level":4,"page":184},{"title":"النكتة الثانية","level":4,"page":184},{"title":"النكتة الثالثة","level":4,"page":185},{"title":"النكتة الرابعة","level":4,"page":185},{"title":"الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل","level":3,"page":186},{"title":"الأولى","level":4,"page":186},{"title":"الثانية","level":4,"page":189},{"title":"الثالثة","level":4,"page":193},{"title":"الرابعة","level":4,"page":198},{"title":"الخامسة","level":4,"page":201},{"title":"السادسة","level":4,"page":201},{"title":"السابعة","level":4,"page":204},{"title":"الثامنة","level":4,"page":208},{"title":"التاسعة","level":4,"page":209},{"title":"العاشرة","level":4,"page":210},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":211},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":212},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":218},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":222},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":223},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":226},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":226},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":227},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":232},{"title":"العشرون","level":4,"page":236},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":236},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":237},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":237},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":238},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":238},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":239},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":239},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":240},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":242},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":243},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":244},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":246},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":249},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":250},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":250},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":251},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":251},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":252},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":252},{"title":"الأربعون","level":4,"page":253},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":253},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":255},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":256},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":256},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":257},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":258},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":259},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":259},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":259},{"title":"الخمسون","level":4,"page":260},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":261},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":263},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر","level":3,"page":264},{"title":"الوجه الثاني: في مخرجه [ومخرجه]","level":3,"page":269},{"title":"الوجه الثالث: في الاختيار","level":3,"page":271},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":273},{"title":"الأولى","level":4,"page":273},{"title":"الثانية","level":4,"page":273},{"title":"الثالثة","level":4,"page":273},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من العربية","level":3,"page":275},{"title":"الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث واستنباط فوائده","level":3,"page":278},{"title":"الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل","level":3,"page":292},{"title":"الأولى","level":4,"page":292},{"title":"الثانية","level":4,"page":293},{"title":"الثالثة","level":4,"page":298},{"title":"الرابعة","level":4,"page":300},{"title":"الخامسة","level":4,"page":301},{"title":"السادسة","level":4,"page":304},{"title":"السابعة","level":4,"page":305},{"title":"الثامنة","level":4,"page":306},{"title":"التاسعة","level":4,"page":307},{"title":"العاشرة","level":4,"page":308},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":308},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":309},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":310},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":311},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":311},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":312},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":313},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":313},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":315},{"title":"العشرون","level":4,"page":315},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":316},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":317},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":318},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":318},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":319},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":337},{"title":"[الوجه] الأول","level":3,"page":338},{"title":"الوجه الثاني: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":338},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان","level":3,"page":347},{"title":"الأولى","level":4,"page":347},{"title":"الثانية","level":4,"page":349},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":350},{"title":"الأولى","level":4,"page":350},{"title":"الثانية","level":4,"page":350},{"title":"الثالثة","level":4,"page":351},{"title":"الرابعة","level":4,"page":352},{"title":"الخامسة","level":4,"page":352},{"title":"السادسة","level":4,"page":353},{"title":"السابعة","level":4,"page":354},{"title":"الثامنة","level":4,"page":354},{"title":"التاسعة","level":4,"page":354},{"title":"العاشرة","level":4,"page":354},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":355},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":355},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":355},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":355},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":356},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":356},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":357},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":358},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":358},{"title":"العشرون","level":4,"page":359},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":360},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":360},{"title":"الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":362},{"title":"الثالث: في شيء من مفرداته","level":3,"page":362},{"title":"الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث","level":3,"page":363},{"title":"الأولى","level":4,"page":363},{"title":"الثانية","level":4,"page":363},{"title":"الثالثة","level":4,"page":364},{"title":"الرابعة","level":4,"page":365},{"title":"الخامسة","level":4,"page":365},{"title":"السادسة","level":4,"page":366},{"title":"السابعة","level":4,"page":366},{"title":"الثامنة","level":4,"page":367},{"title":"التاسعة","level":4,"page":367},{"title":"العاشرة","level":4,"page":368},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":368},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":369},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":370},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":371},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":372},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":372},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":374},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":379},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":380},{"title":"العشرون","level":4,"page":380},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":381},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":382},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":383},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":393},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":393},{"title":"الأولى","level":4,"page":393},{"title":"الثانية","level":4,"page":394},{"title":"الثالثة","level":4,"page":395},{"title":"الرابعة","level":4,"page":395},{"title":"الوجه الرابع","level":3,"page":396},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":396},{"title":"الأولى","level":4,"page":396},{"title":"الثانية","level":4,"page":397},{"title":"الثالثة","level":4,"page":397},{"title":"الرابعة","level":4,"page":397},{"title":"الخامسة","level":4,"page":399},{"title":"السادسة","level":4,"page":400},{"title":"السابعة","level":4,"page":401},{"title":"الثامنة","level":4,"page":403},{"title":"التاسعة","level":4,"page":403},{"title":"العاشرة","level":4,"page":404},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":404},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":404},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":404},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":405},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":405},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":405},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":406},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":406},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":406},{"title":"العشرون","level":4,"page":407},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":407},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":407},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":408},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":409},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":413},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":413},{"title":"الأولى","level":4,"page":413},{"title":"الثانية","level":4,"page":414},{"title":"الثالثة","level":4,"page":414},{"title":"الوجه الرابع: في شيء يتعلق بالعربية، وفيه مسألتان","level":3,"page":415},{"title":"الأولى","level":4,"page":415},{"title":"الثانية","level":4,"page":420},{"title":"الوجه الخامس","level":3,"page":420},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":421},{"title":"الأولى","level":4,"page":421},{"title":"الثانية","level":4,"page":424},{"title":"الثالثة","level":4,"page":424},{"title":"الرابعة","level":4,"page":426},{"title":"الخامسة","level":4,"page":426},{"title":"السادسة","level":4,"page":427},{"title":"السابعة","level":4,"page":427},{"title":"الثامنة","level":4,"page":428},{"title":"التاسعة","level":4,"page":429},{"title":"العاشرة","level":4,"page":430},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":430},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":431},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":431},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":431},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":431},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":431},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":432},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":432},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":432},{"title":"العشرون","level":4,"page":433},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":433},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":433},{"title":"الحديث السابع","level":2,"page":437},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر","level":3,"page":438},{"title":"الوجه الثاني","level":3,"page":450},{"title":"الوجه الثالث: في تصحيحه","level":3,"page":451},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسائل","level":3,"page":451},{"title":"الأولى","level":4,"page":451},{"title":"الثانية","level":4,"page":451},{"title":"الثالثة","level":4,"page":452},{"title":"الوجه الخامس","level":3,"page":452},{"title":"الوجه السادس","level":3,"page":454},{"title":"الوجه السابع","level":3,"page":455},{"title":"الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":457},{"title":"الأولى","level":4,"page":457},{"title":"الثانية","level":4,"page":459},{"title":"الثالثة","level":4,"page":460},{"title":"الرابعة","level":4,"page":461},{"title":"الخامسة","level":4,"page":461},{"title":"السادسة","level":4,"page":461},{"title":"السابعة","level":4,"page":462},{"title":"الثامنة","level":4,"page":462},{"title":"التاسعة","level":4,"page":462},{"title":"العاشرة","level":4,"page":463},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":465},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":466},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":467},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":468},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":468},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":469},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":469},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":469},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":470},{"title":"العشرون","level":4,"page":471},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":471},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":471},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":471},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":472},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":473},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":474},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":475},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":477},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":477},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":479},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":480},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":480},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":481},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":481},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":482},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":483},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":484},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":484},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":488},{"title":"الأربعون","level":4,"page":490},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":491},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":492},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":493},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":510},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":515},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":515},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":516},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":517},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":518},{"title":"الخمسون","level":4,"page":518},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":518},{"title":"[الثانية والخمسون]","level":4,"page":519},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":520},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":520},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":520},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":521},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":521},{"title":"الثامنة والخمسون","level":4,"page":523},{"title":"التاسعة والخمسون","level":4,"page":523},{"title":"الستون","level":4,"page":525},{"title":"الحادية والستون","level":4,"page":526},{"title":"الثانية والستون","level":4,"page":526},{"title":"الثالثة والستون","level":4,"page":529},{"title":"الرابعة والستون","level":4,"page":530},{"title":"الخامسة والستون","level":4,"page":530},{"title":"السادسة والستون","level":4,"page":530},{"title":"السابعة والستون","level":4,"page":531},{"title":"الثامنة والستون","level":4,"page":531},{"title":"التاسعة والستون","level":4,"page":532},{"title":"السبعون","level":4,"page":534},{"title":"الحادية والسبعون","level":4,"page":538},{"title":"الثانية والسبعون","level":4,"page":539},{"title":"الثالثة والسبعون","level":4,"page":539},{"title":"الرابعة والسبعون","level":4,"page":540},{"title":"الخامسة والسبعون","level":4,"page":540},{"title":"السادسة والسبعون","level":4,"page":541},{"title":"السابعة والسبعون","level":4,"page":542},{"title":"الثامنة والسبعون","level":4,"page":542},{"title":"التاسعة والسبعون","level":4,"page":543},{"title":"الثمانون","level":4,"page":545},{"title":"الحديث الثامن","level":2,"page":546},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":547},{"title":"الوجه الثاني","level":3,"page":552},{"title":"الوجه الثالث: في تصحيحه","level":3,"page":552},{"title":"الوجه الرابع","level":3,"page":558},{"title":"الوجه الخامس: في حكمه، وفيه مسائل","level":3,"page":558},{"title":"الأولى","level":4,"page":558},{"title":"الثانية","level":4,"page":559},{"title":"الثالثة","level":4,"page":560},{"title":"الرابعة","level":4,"page":560},{"title":"الخامسة","level":4,"page":561},{"title":"السادسة","level":4,"page":562},{"title":"الحديث التاسع","level":2,"page":563},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":564},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":580},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":582},{"title":"الأولى","level":4,"page":582},{"title":"الثانية","level":4,"page":583},{"title":"الثالثة","level":4,"page":583},{"title":"الرابعة","level":4,"page":585},{"title":"الخامسة","level":4,"page":586},{"title":"السادسة","level":4,"page":586},{"title":"السابعة","level":4,"page":586},{"title":"الثامنة","level":4,"page":587},{"title":"الوجه الخامس","level":3,"page":589},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":589},{"title":"الأولى","level":4,"page":589},{"title":"الثانية","level":4,"page":590},{"title":"الثالثة","level":4,"page":590},{"title":"الرابعة","level":4,"page":590},{"title":"الخامسة","level":4,"page":591},{"title":"السادسة","level":4,"page":591},{"title":"السابعة","level":4,"page":591},{"title":"الثامنة","level":4,"page":591},{"title":"التاسعة","level":4,"page":591},{"title":"العاشرة","level":4,"page":592},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":592},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":592},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":593},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":594},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":594},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":595},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":596},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":596},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":597},{"title":"العشرون","level":4,"page":599},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":599},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":600},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":600},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":601},{"title":"الحديث العاشر","level":2,"page":602},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":603},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":606},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسائل","level":3,"page":606},{"title":"الأولى","level":4,"page":606},{"title":"الثانية","level":4,"page":607},{"title":"الثالثة","level":4,"page":608},{"title":"الرابعة","level":4,"page":609},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية، [وفيه مسألتان]","level":3,"page":609},{"title":"الأولى","level":4,"page":609},{"title":"الثانية","level":4,"page":611},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":612},{"title":"الأولى","level":4,"page":612},{"title":"الثانية","level":4,"page":612},{"title":"الثالثة","level":4,"page":612},{"title":"الرابعة","level":4,"page":613},{"title":"الخامسة","level":4,"page":614},{"title":"السادسة","level":4,"page":615},{"title":"السابعة","level":4,"page":617},{"title":"الثامنة","level":4,"page":618},{"title":"التاسعة","level":4,"page":619},{"title":"العاشرة","level":4,"page":619},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":619},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":620},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":621},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":621},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":623},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":624},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":626},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":628},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":628},{"title":"العشرون","level":4,"page":629},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":629},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":630},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":630},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":631},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":632},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":632},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":633},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":634},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":634},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":635},{"title":"باب الآنية","level":1,"page":640},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":641},{"title":"[الوجه] الأول","level":3,"page":643},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":647},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه","level":3,"page":648},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية والمعاني","level":3,"page":669},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":670},{"title":"الأولى","level":4,"page":670},{"title":"الثانية","level":4,"page":671},{"title":"الثالثة","level":4,"page":673},{"title":"الرابعة","level":4,"page":673},{"title":"الخامسة","level":4,"page":674},{"title":"السادسة","level":4,"page":675},{"title":"السابعة","level":4,"page":676},{"title":"الثامنة","level":4,"page":677},{"title":"التاسعة","level":4,"page":677},{"title":"العاشرة","level":4,"page":678},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":678},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":679},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":680},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":682},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":684},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":687},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":687},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":691},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":693},{"title":"العشرون","level":4,"page":695},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":696},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":696},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":697},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":699},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":700},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":701},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":701},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":701},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":702},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":702},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":702},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":702},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":703},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":703},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":703},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":703},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":704},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":705},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":706},{"title":"الأربعون","level":4,"page":706},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":706},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":707},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":708},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":711},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":712},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":713},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":715},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":717},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":720},{"title":"الخمسون","level":4,"page":721},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":721},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":722},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":723},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":725},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":726},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":726},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":727},{"title":"الثامنة والخمسون","level":4,"page":728},{"title":"التاسعة والخمسون","level":4,"page":729},{"title":"الستون","level":4,"page":730},{"title":"الحادية والستون","level":4,"page":730},{"title":"الثانية والستون","level":4,"page":731},{"title":"الثالثة والستون","level":4,"page":733},{"title":"الرابعة والستون","level":4,"page":733},{"title":"الخامسة والستون","level":4,"page":734},{"title":"السادسة والستون","level":4,"page":734},{"title":"السابعة والستون","level":4,"page":734},{"title":"الثامنة والستون","level":4,"page":735},{"title":"التاسعة والستون","level":4,"page":736},{"title":"السبعون","level":4,"page":737},{"title":"الحادية والسبعون","level":4,"page":738},{"title":"الثانية والسبعون","level":4,"page":740},{"title":"الثالثة والسبعون","level":4,"page":741},{"title":"الرابعة والسبعون","level":4,"page":741},{"title":"الخامسة والسبعون","level":4,"page":741},{"title":"السادسة والسبعون","level":4,"page":742},{"title":"السابعة والسبعون","level":4,"page":743},{"title":"الثامنة والسبعون","level":4,"page":746},{"title":"التاسعة والسبعون","level":4,"page":748},{"title":"الثمانون","level":4,"page":749},{"title":"الحادية والثمانون","level":4,"page":750},{"title":"الثانية والثمانون","level":4,"page":750},{"title":"الثالثة والثمانون","level":4,"page":751},{"title":"الرابعة والثمانون","level":4,"page":754},{"title":"الخامسة والثمانون","level":4,"page":754},{"title":"السادسة والثمانون","level":4,"page":755},{"title":"السابعة والثمانون","level":4,"page":756},{"title":"الثامنة والثمانون","level":4,"page":756},{"title":"التاسعة والثمانون","level":4,"page":757},{"title":"التسعون","level":4,"page":757},{"title":"الحادية والتسعون","level":4,"page":759},{"title":"الثانية والتسعون إلى تمام السابعة","level":4,"page":759},{"title":"الثامنة والتسعون","level":4,"page":760},{"title":"التاسعة والتسعون","level":4,"page":761},{"title":"الموفية المئة","level":4,"page":763},{"title":"الحادية بعد المئة","level":4,"page":765},{"title":"[الثانية بعد المئة]","level":4,"page":766},{"title":"[الثالثة بعد المئة]","level":4,"page":767},{"title":"[الرابعة بعد المئة]","level":4,"page":767},{"title":"[الخامسة بعد المئة]","level":4,"page":767},{"title":"[السادسة بعد المئة]","level":4,"page":768},{"title":"السابعة بعد المئة","level":4,"page":768},{"title":"الثامنة بعد المئة","level":4,"page":769},{"title":"التاسعة بعد المئة","level":4,"page":770},{"title":"العاشرة بعد المئة","level":4,"page":770},{"title":"الحادية عشرة بعد المئة","level":4,"page":770},{"title":"الثانية عشرة بعد المئة","level":4,"page":771},{"title":"الثالثة عشرة بعد المئة","level":4,"page":772},{"title":"الرابعة عشرة بعد المئة","level":4,"page":774},{"title":"الخامسة عشرة بعد المئة","level":4,"page":775},{"title":"السادسة عشرة بعد المئة","level":4,"page":775},{"title":"السابعة عشرة بعد المئة","level":4,"page":776},{"title":"الثامنة عشرة بعد المئة","level":4,"page":776},{"title":"التاسعة عشرة بعد المئة","level":4,"page":776},{"title":"العشرون بعد المئة","level":4,"page":777},{"title":"الحادية والعشرون بعد المئة","level":4,"page":777},{"title":"الثانية والعشرون بعد المئة","level":4,"page":779},{"title":"الثالثة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":779},{"title":"الرابعة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":780},{"title":"الخامسة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":782},{"title":"السادسة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":783},{"title":"السابعة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":784},{"title":"الثامنة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":786},{"title":"التاسعة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":787},{"title":"الثلاثون بعد المئة","level":4,"page":789},{"title":"الحادية والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":790},{"title":"الثانية والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":791},{"title":"الثالثة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":792},{"title":"الرابعة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":792},{"title":"الخامسة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":793},{"title":"[السادسة والثلاثون بعد المئة]","level":4,"page":794},{"title":"[السابعة والثلاثون بعد المئة]","level":4,"page":794},{"title":"[الثامنة والثلاثون بعد المئة]","level":4,"page":794},{"title":"[التاسعة والثلاثون بعد المئة]","level":4,"page":794},{"title":"الأربعون بعد المئة","level":4,"page":794},{"title":"الحادية والأربعون بعد المئة","level":4,"page":794},{"title":"الثانية والأربعون بعد المئة","level":4,"page":794},{"title":"الثالثة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":795},{"title":"الرابعة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":795},{"title":"الخامسة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":795},{"title":"السادسة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":795},{"title":"السابعة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":795},{"title":"الثامنة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":796},{"title":"التاسعة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":796},{"title":"الخمسون بعد المئة","level":4,"page":796},{"title":"الحادية والخمسون بعد المئة","level":4,"page":796},{"title":"الثانية والخمسون بعد المئة","level":4,"page":797},{"title":"الثالثة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":797},{"title":"الرابعة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":797},{"title":"الخامسة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":797},{"title":"السادسة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":797},{"title":"السابعة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":797},{"title":"الثامنة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":797},{"title":"التاسعة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"الستون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"الحادية والستون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"الثانية والستون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"الثالثة والستون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"الرابعة والستون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"الخامسة والستون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"السادسة والستون بعد المئة","level":4,"page":798},{"title":"السابعة والستون بعد المئة","level":4,"page":799},{"title":"الثامنة والستون بعد المئة","level":4,"page":799},{"title":"التاسعة والستون بعد المئة","level":4,"page":799},{"title":"السبعون بعد المئة","level":4,"page":800},{"title":"الحادية والسبعون بعد المئة","level":4,"page":800},{"title":"الثانية والسبعون بعد المئة","level":4,"page":800},{"title":"الثالثة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":800},{"title":"الرابعة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":800},{"title":"الخامسة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":800},{"title":"السادسة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":800},{"title":"السابعة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":801},{"title":"الثامنة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":801},{"title":"التاسعة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":801},{"title":"الثمانون بعد المئة","level":4,"page":801},{"title":"الحادية والثمانون بعد المئة","level":4,"page":801},{"title":"الثانية والثمانون بعد المئة","level":4,"page":801},{"title":"الثالثة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":801},{"title":"الرابعة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":802},{"title":"الخامسة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":802},{"title":"السادسة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":802},{"title":"السابعة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":802},{"title":"الثامنة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":803},{"title":"التاسعة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":803},{"title":"التسعون بعد المئة","level":4,"page":803},{"title":"الحادية والتسعون بعد المئة","level":4,"page":803},{"title":"الثانية والتسعون بعد المئة","level":4,"page":803},{"title":"الثالثة والتسعون بعد المئة","level":4,"page":804},{"title":"الرابعة والتسعون بعد المئة","level":4,"page":804},{"title":"الخامسة والتسعون بعد المئة","level":4,"page":804},{"title":"السادسة والتسعون بعد المئة","level":4,"page":804},{"title":"السابعة والتسعون بعد المئة","level":4,"page":804},{"title":"الثامنة والتسعون بعد المئة","level":4,"page":805},{"title":"التاسعة والتسعون بعد المئة","level":4,"page":805},{"title":"الموفية مئتين","level":4,"page":805},{"title":"الأولى بعد المئتين","level":4,"page":806},{"title":"الثانية بعد المئتين","level":4,"page":806},{"title":"الثالثة بعد المئتين","level":4,"page":807},{"title":"الرابعة بعد المئتين","level":4,"page":808},{"title":"الخامسة بعد المئتين","level":4,"page":808},{"title":"السادسة بعد المئتين","level":4,"page":809},{"title":"السابعة بعد المئتين إلى تمام العاشرة بعدها","level":4,"page":814},{"title":"الحادية عشرة بعد المئتين","level":4,"page":815},{"title":"الثانية عشرة بعد المئتين","level":4,"page":817},{"title":"الثالثة عشرة بعد المئتين","level":4,"page":818},{"title":"الرابعة عشرة بعد المئتين","level":4,"page":818},{"title":"الخامسة عشرة بعد المئتين","level":4,"page":819},{"title":"السادسة عشرة بعد المئتين","level":4,"page":819},{"title":"السابعة عشرة بعد المئتين","level":4,"page":819},{"title":"الثامنة عشرة بعد المئتين","level":4,"page":820},{"title":"التاسعة عشرة بعد المئتين","level":4,"page":820},{"title":"العشرون بعد المئتين","level":4,"page":820},{"title":"الحادية والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":821},{"title":"الثانية والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":821},{"title":"الثالثة والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":821},{"title":"الرابعة والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":822},{"title":"الخامسة والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":822},{"title":"السادسة والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":823},{"title":"السابعة والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":823},{"title":"الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين","level":4,"page":823},{"title":"الثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":824},{"title":"الحادية والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":825},{"title":"الثانية والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":826},{"title":"الثالثة والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":828},{"title":"الرابعة والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":829},{"title":"الخامسة والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":829},{"title":"السادسة والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":830},{"title":"السابعة والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":830},{"title":"الثامنة والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":830},{"title":"التاسعة والثلاثون بعد المئتين","level":4,"page":830},{"title":"الأربعون بعد المئتين","level":4,"page":833},{"title":"الحادية والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":835},{"title":"الثانية والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":835},{"title":"الثالثة والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":836},{"title":"الرابعة والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":836},{"title":"الخامسة والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":837},{"title":"السادسة والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":837},{"title":"السابعة والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":837},{"title":"الثامنة والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":838},{"title":"التاسعة والأربعون بعد المئتين","level":4,"page":838},{"title":"الخمسون بعد المئتين","level":4,"page":838},{"title":"الحادية والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":840},{"title":"الثانية والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":843},{"title":"الثالثة والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":845},{"title":"الرابعة والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":845},{"title":"الخامسة والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":846},{"title":"السادسة والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":849},{"title":"السابعة والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":850},{"title":"الثامنة والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":851},{"title":"التاسعة والخمسون بعد المئتين","level":4,"page":852},{"title":"الستون بعد المئتين","level":4,"page":864},{"title":"الحادية والستون بعد المئتين","level":4,"page":865},{"title":"الثانية والستون بعد المئتين","level":4,"page":866},{"title":"الثالثة والستون بعد المئتين","level":4,"page":866},{"title":"الرابعة والستون بعد المئتين","level":4,"page":866},{"title":"الخامسة والستون بعد المئتين","level":4,"page":867},{"title":"السادسة والستون بعد المئتين","level":4,"page":867},{"title":"السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين","level":4,"page":868},{"title":"الحادية والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":877},{"title":"الثانية والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":878},{"title":"الثالثة والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":879},{"title":"الرابعة والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":879},{"title":"الخامسة والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":880},{"title":"السادسة والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":881},{"title":"السابعة والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":881},{"title":"الثامنة والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":883},{"title":"التاسعة والسبعون بعد المئتين","level":4,"page":884},{"title":"الثمانون بعد المئتين","level":4,"page":884},{"title":"الحادية والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":885},{"title":"الثانية والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":886},{"title":"الثالثة والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":886},{"title":"الرابعة والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":888},{"title":"الخامسة والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":892},{"title":"السادسة والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":895},{"title":"السابعة والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":896},{"title":"الثامنة والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":897},{"title":"التاسعة والثمانون بعد المئتين","level":4,"page":897},{"title":"التسعون بعد المئتين","level":4,"page":898},{"title":"الحادية والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":898},{"title":"الثانية والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":898},{"title":"الثالثة والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":899},{"title":"الرابعة والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":899},{"title":"الخامسة والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":899},{"title":"السادسة والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":899},{"title":"السابعة والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":900},{"title":"الثامنة والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":901},{"title":"التاسعة والتسعون بعد المئتين","level":4,"page":902},{"title":"الموفية الثلاث مئة","level":4,"page":902},{"title":"الأولى بعد الثلاث مئة","level":4,"page":903},{"title":"الثانية بعد الثلاث مئة","level":4,"page":904},{"title":"الثالثة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":905},{"title":"الرابعة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":906},{"title":"الخامسة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":906},{"title":"السادسة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":906},{"title":"السابعة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":907},{"title":"الثامنة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":909},{"title":"التاسعة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":909},{"title":"العاشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":909},{"title":"الحادية عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":910},{"title":"الثانية عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":911},{"title":"الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":912},{"title":"الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":912},{"title":"الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":913},{"title":"السادسة عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":913},{"title":"السابعة عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":914},{"title":"الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":914},{"title":"التاسعة عشرة بعد الثلاث مئة","level":4,"page":915},{"title":"العشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":915},{"title":"الحادية والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":916},{"title":"الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":916},{"title":"الثالثة والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":917},{"title":"الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":918},{"title":"الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":919},{"title":"السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":921},{"title":"السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":922},{"title":"الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":922},{"title":"التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":922},{"title":"الثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":922},{"title":"الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":923},{"title":"الثانية والثلاثون يعد الثلاث مئة","level":4,"page":923},{"title":"الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":924},{"title":"الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":924},{"title":"الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":925},{"title":"السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":927},{"title":"السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":928},{"title":"الثامنة والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":929},{"title":"التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":930},{"title":"الأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":930},{"title":"الحادية والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":931},{"title":"الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":932},{"title":"الثالثة والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":933},{"title":"الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":934},{"title":"الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":935},{"title":"السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":935},{"title":"السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":936},{"title":"الثامنة والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":936},{"title":"التاسعة والأربعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":936},{"title":"الخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":936},{"title":"الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":937},{"title":"الثانية والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":937},{"title":"الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":937},{"title":"الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":938},{"title":"الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":940},{"title":"السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":941},{"title":"السابعة والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":941},{"title":"الثامنة والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":941},{"title":"التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":942},{"title":"الستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":943},{"title":"الحادية والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":944},{"title":"الثانية والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":944},{"title":"الثالثة والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":945},{"title":"الرابعة والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":946},{"title":"الخامسة والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":946},{"title":"السادسة والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":946},{"title":"السابعة والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":950},{"title":"الثامنة والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":951},{"title":"التاسعة والستون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":952},{"title":"السبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":953},{"title":"الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":954},{"title":"الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":954},{"title":"الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":954},{"title":"الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":955},{"title":"الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":955},{"title":"السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":956},{"title":"السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":957},{"title":"الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":957},{"title":"التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":958},{"title":"الثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":958},{"title":"الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":959},{"title":"الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":959},{"title":"الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":959},{"title":"الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":963},{"title":"الخامسة والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":964},{"title":"السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":965},{"title":"السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":966},{"title":"الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":969},{"title":"التاسعة والثمانون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":969},{"title":"التسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":971},{"title":"الحادية والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":973},{"title":"الثانية والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":973},{"title":"الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":974},{"title":"الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":978},{"title":"الخامسة والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":980},{"title":"السادسة والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":981},{"title":"السابعة والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":981},{"title":"الثامنة والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":981},{"title":"التاسعة والتسعون بعد الثلاث مئة","level":4,"page":982},{"title":"الموفية أربع مئة","level":4,"page":983},{"title":"الأولى بعد الأربع مئة","level":4,"page":984},{"title":"الثانية بعد الأربع مئة","level":4,"page":986},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":989},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر","level":3,"page":991},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":994},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":995},{"title":"الأولى","level":4,"page":995},{"title":"الثانية","level":4,"page":995},{"title":"الثالثة","level":4,"page":995},{"title":"الرابعة","level":4,"page":997},{"title":"الخامسة","level":4,"page":998},{"title":"السادسة","level":4,"page":1003},{"title":"السابعة","level":4,"page":1009},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1009},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1010},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1011},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1013},{"title":"الوجه الرابع: [في الفوائد]","level":3,"page":1014},{"title":"الأولى","level":4,"page":1014},{"title":"الثانية","level":4,"page":1014},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1015},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1015},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1015},{"title":"السادسة والسابعة والثامنة","level":4,"page":1016},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1016},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1017},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1017},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1017},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1018},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1019},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1020},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1020},{"title":"السابعة والثامنة عشرة","level":4,"page":1021},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1022},{"title":"العشرون والحادية والعشرون","level":4,"page":1023},{"title":"الثانية والثالثة والعشرون","level":4,"page":1023},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1024},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1024},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1024},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":1025},{"title":"[الوجه] الأول: في التصحيح","level":3,"page":1026},{"title":"الوجه الثاني: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1027},{"title":"الأولى","level":4,"page":1027},{"title":"الثانية","level":4,"page":1030},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1030},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1032},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1032},{"title":"الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1033},{"title":"الأولى","level":4,"page":1033},{"title":"الثانية","level":4,"page":1034},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1035},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1036},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1037},{"title":"السادسة","level":4,"page":1039},{"title":"السابعة","level":4,"page":1040},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1041},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1041},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1042},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1043},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1044},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1047},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1048},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1050},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1052},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1054},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1054},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1055},{"title":"العشرون","level":4,"page":1055},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1057},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1065},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1066},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1066},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1067},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1067},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1073},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1076},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1077},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1077},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1078},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1079},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1079},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1080},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1081},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1084},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1084},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1085},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1085},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1086},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1086},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1086},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1086},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1087},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1088},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":1089},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":1090},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1091},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":1091},{"title":"الخمسون","level":4,"page":1092},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":1094},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":1095},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1096},{"title":"الوجه الثالث","level":3,"page":1096},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1097},{"title":"الأولى","level":4,"page":1097},{"title":"الثانية","level":4,"page":1098},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1098},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1098},{"title":"الوجه الخامس","level":3,"page":1099},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1099},{"title":"الأولى","level":4,"page":1099},{"title":"الثانية","level":4,"page":1100},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1100},{"title":"الرابعة والخامسة والسادسة","level":4,"page":1103},{"title":"السابعة","level":4,"page":1104},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1104},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1105},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1107},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1110},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1112},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1113},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1114},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1115},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1116},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1117},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1117},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1117},{"title":"العشرون","level":4,"page":1118},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1118},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1119},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1120},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1121},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1121},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1121},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1122},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1122},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1122},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1123},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1124},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1124},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1124},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1124},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1125},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1125},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1125},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1125},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1127},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1127},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1127},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1128},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1129},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1129},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1129},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":1130},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":1130},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1131},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":1131},{"title":"الخمسون","level":4,"page":1132},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":1132},{"title":"الثانية والثالثة والخمسون","level":4,"page":1133},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":1133},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":1133},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":1133},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":1134},{"title":"الثامنة والخمسون","level":4,"page":1134},{"title":"التاسعة والخمسون","level":4,"page":1135},{"title":"الستون","level":4,"page":1135},{"title":"الحادية والستون","level":4,"page":1136},{"title":"الثانية والستون","level":4,"page":1136},{"title":"الثالثة والستون","level":4,"page":1137},{"title":"الرابعة والستون","level":4,"page":1137},{"title":"الخامسة والستون","level":4,"page":1139},{"title":"السادسة والستون","level":4,"page":1139},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":1141},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر","level":3,"page":1143},{"title":"الوجه الثاني","level":3,"page":1148},{"title":"الوجه الثالث","level":3,"page":1149},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1152},{"title":"الأولى","level":4,"page":1152},{"title":"الثانية","level":4,"page":1154},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1156},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1156},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1158},{"title":"السادسة","level":4,"page":1158},{"title":"السابعة","level":4,"page":1159},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1160},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1161},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1162},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1162},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1164},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1164},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1164},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1165},{"title":"الوجه الخامس","level":3,"page":1166},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث","level":3,"page":1167},{"title":"الأولى","level":4,"page":1167},{"title":"الثانية","level":4,"page":1167},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1169},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1171},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1171},{"title":"السادسة","level":4,"page":1172},{"title":"السابعة","level":4,"page":1172},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1172},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1173},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1174},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1174},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1175},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1175},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1175},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1175},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1175},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1175},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1176},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1176},{"title":"العشرون","level":4,"page":1176},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1176},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1177},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1177},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1178},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1178},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1178},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1178},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1178},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1179},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1180},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1180},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1180},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1181},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1181},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1181},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1181},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1182},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1182},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1182},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1182},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1183},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1183},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1184},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1185},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1185},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":1185},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":1187},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1188},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":1190},{"title":"الخمسون","level":4,"page":1190},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":1190},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":1192},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":1194},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1197},{"title":"الوجه الثالث","level":3,"page":1198},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1199},{"title":"الأولى","level":4,"page":1199},{"title":"الثانية","level":4,"page":1199},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1201},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1202},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1204},{"title":"السادسة","level":4,"page":1205},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":1206},{"title":"الأولى","level":4,"page":1206},{"title":"الثانية","level":4,"page":1206},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1207},{"title":"الأولى","level":4,"page":1207},{"title":"الثانية","level":4,"page":1207},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1207},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1208},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1208},{"title":"السادسة","level":4,"page":1208},{"title":"السابعة","level":4,"page":1209},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1209},{"title":"التاسعة والعاشرة","level":4,"page":1210},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1210},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1211},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1211},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1211},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1211},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1212},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1212},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1212},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1212},{"title":"العشرون","level":4,"page":1212},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1212},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1213},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1213},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1214},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1214},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1215},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1216},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1216},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1216},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1217},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1217},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1218},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1218},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1218},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1219},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1220},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1221},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1221},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1221},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1222},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1222},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1223},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1224},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1224},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1225},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":1226},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":1226},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1227},{"title":"التاسعة والأربعون، والخمسون، والحادية والخمسون","level":4,"page":1227},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":1228},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":1228},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":1228},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":1228},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":1228},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":1228},{"title":"الثامنة والخمسون","level":4,"page":1229},{"title":"التاسعة والخمسون","level":4,"page":1229},{"title":"باب السواك","level":1,"page":1234},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":1234},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":1235},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1238},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1239},{"title":"الأولى","level":4,"page":1239},{"title":"الثانية","level":4,"page":1240},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1243},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1243},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1247},{"title":"السادسة","level":4,"page":1251},{"title":"السابعة","level":4,"page":1252},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1252},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1253},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية سوى ما تقدم مما استطرده الكلام، وفيه مسائل","level":3,"page":1256},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من المعاني، وفيه مسائل","level":3,"page":1257},{"title":"الأولى","level":4,"page":1257},{"title":"الثانية","level":4,"page":1259},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1259},{"title":"الوجه السادس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":1263},{"title":"الأولى","level":4,"page":1263},{"title":"الثانية","level":4,"page":1264},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1264},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1264},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1265},{"title":"السادسة","level":4,"page":1267},{"title":"السابعة","level":4,"page":1268},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1268},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":1270},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":1271},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1272},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته","level":3,"page":1273},{"title":"الوجه الرابع: في [ذكر] شيء من العربية","level":3,"page":1274},{"title":"الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":1275},{"title":"الأولى","level":4,"page":1275},{"title":"الثانية","level":4,"page":1275},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1275},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1276},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1277},{"title":"السادسة","level":4,"page":1277},{"title":"السابعة","level":4,"page":1278},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1278},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1278},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1279},{"title":"الحاديه عشرة","level":4,"page":1280},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1280},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1281},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":1282},{"title":"الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":1283},{"title":"الوجه الثاني: في [تصحيحه]","level":3,"page":1291},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسائل","level":3,"page":1293},{"title":"الأولى","level":4,"page":1293},{"title":"الثانية","level":4,"page":1295},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1295},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1297},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1298},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":1299},{"title":"الأولى","level":4,"page":1299},{"title":"الثانية","level":4,"page":1300},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1305},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1306},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1306},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث]، وفيه مسائل","level":3,"page":1306},{"title":"الأولى","level":4,"page":1306},{"title":"الثانية","level":4,"page":1307},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1307},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1307},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1308},{"title":"السادسة","level":4,"page":1308},{"title":"السابعة","level":4,"page":1310},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1310},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1311},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1311},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1312},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1312},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1312},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1312},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1313},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1313},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1313},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1313},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1314},{"title":"العشرون","level":4,"page":1314},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1315},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1316},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1316},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1317},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1317},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1317},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1317},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1318},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1318},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1319},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1319},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1320},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":1321},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":1322},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1328},{"title":"الوجه الثالث: في المفردات","level":3,"page":1332},{"title":"الوجه الرابع","level":3,"page":1332},{"title":"الوجه الخامس: في المباحث والفوائد","level":3,"page":1332},{"title":"الأولى","level":4,"page":1333},{"title":"الثانية","level":4,"page":1333},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1333},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1334},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1336},{"title":"السادسة","level":4,"page":1337},{"title":"السابعة","level":4,"page":1337},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1339},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1339},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1339},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1341},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1341},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1342},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1344},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1345},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1345},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1345},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1345},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1345},{"title":"العشرون","level":4,"page":1346},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1346},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1346},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1346},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1346},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1347},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1347},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1348},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1348},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1348},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1349},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1349},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1349},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":1351},{"title":"الوجه الأول: في التعريف","level":3,"page":1351},{"title":"الوجه الثاني: [في تصحيحه]","level":3,"page":1355},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1355},{"title":"الأولى","level":4,"page":1355},{"title":"الثانية","level":4,"page":1356},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1356},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1357},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":1357},{"title":"الأولى","level":4,"page":1357},{"title":"الثانية","level":4,"page":1358},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1358},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1358},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1359},{"title":"السادسة","level":4,"page":1360},{"title":"السابعة","level":4,"page":1360},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1361},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1363},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1363},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1363},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1364},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":1365},{"title":"الوجه الأول: في التعريف","level":3,"page":1365},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1370},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1371},{"title":"الأولى","level":4,"page":1371},{"title":"الثانية","level":4,"page":1371},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1371},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1372},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1373},{"title":"الأولى","level":4,"page":1373},{"title":"الثانية","level":4,"page":1373},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1373},{"title":"الحديث السابع","level":2,"page":1375},{"title":"[الوجه] الأول: في إيراد الحديث بتمامه على الوجه","level":3,"page":1376},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1377},{"title":"الوجه الثالث: [في الاختيار]","level":3,"page":1378},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1382},{"title":"الأولى","level":4,"page":1382},{"title":"الثانية","level":4,"page":1383},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1384},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1384},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1384},{"title":"السادسة","level":4,"page":1387},{"title":"السابعة","level":4,"page":1388},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1401},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1402},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1402},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1403},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1404},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1405},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1406},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1407},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1408},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1409},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1409},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1410},{"title":"العشرون","level":4,"page":1411},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1412},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1414},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1414},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1415},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1415},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":1415},{"title":"الأولى","level":4,"page":1415},{"title":"الثانية","level":4,"page":1416},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1417},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1419},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1421},{"title":"السادسة","level":4,"page":1421},{"title":"السابعة","level":4,"page":1422},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1424},{"title":"الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني، وفيه مسائل","level":3,"page":1424},{"title":"الأولى","level":4,"page":1424},{"title":"الثانية","level":4,"page":1424},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1424},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1425},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1425},{"title":"السادسة","level":4,"page":1426},{"title":"السابعة","level":4,"page":1426},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1427},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1428},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1429},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1432},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1433},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1433},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1434},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1435},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1435},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1436},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1438},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1440},{"title":"العشرون","level":4,"page":1441},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1441},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1442},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1443},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1443},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1444},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1451},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1453},{"title":"الوجه السابع: في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم، وفيه مسائل","level":3,"page":1454},{"title":"الأولى","level":4,"page":1454},{"title":"الثانية","level":4,"page":1454},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1455},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1455},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1456},{"title":"السادسة","level":4,"page":1456},{"title":"السابعة","level":4,"page":1457},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1458},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1458},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1459},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1459},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1461},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1461},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1461},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1461},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1462},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1462},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1463},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1463},{"title":"العشرون","level":4,"page":1464},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1465},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1465},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1470},{"title":"الحديث الثامن","level":2,"page":1473},{"title":"الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر فيه","level":3,"page":1474},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1484},{"title":"الوجه الثالث: [في الاختيار]","level":3,"page":1486},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1487},{"title":"الأولى","level":4,"page":1487},{"title":"الثانية","level":4,"page":1489},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1491},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1492},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1495},{"title":"السادسة","level":4,"page":1496},{"title":"السابعة","level":4,"page":1498},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1501},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1501},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1502},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1503},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1505},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1508},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1509},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1509},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":1510},{"title":"الأولى","level":4,"page":1510},{"title":"الثانية","level":4,"page":1510},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1511},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1512},{"title":"الوجه السادس: في شيء من المعاني والبيان سوى ما تقدم، وفيه مسائل","level":3,"page":1514},{"title":"الأولى","level":4,"page":1514},{"title":"الثانية","level":4,"page":1514},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1514},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1514},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1515},{"title":"السادسة","level":4,"page":1515},{"title":"السابعة","level":4,"page":1515},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1516},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1517},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1517},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1518},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1518},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1518},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1519},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1520},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1521},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1522},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1522},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1524},{"title":"العشرون","level":4,"page":1527},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1528},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1529},{"title":"الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1531},{"title":"الأولى","level":4,"page":1531},{"title":"الثانية","level":4,"page":1531},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1531},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1532},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1532},{"title":"السادسة","level":4,"page":1532},{"title":"السابعة","level":4,"page":1533},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1536},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1536},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1536},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1537},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1540},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1540},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1541},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1541},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1545},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1545},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1547},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1547},{"title":"العشرون","level":4,"page":1548},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1549},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1549},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1549},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1551},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1551},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1552},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1553},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1553},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1554},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1554},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1555},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1556},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1556},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1558},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1558},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1559},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1560},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1560},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1560},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1560},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1561},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1561},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1562},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1562},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1562},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":1563},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":1563},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1563},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":1563},{"title":"الخمسون","level":4,"page":1564},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":1564},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":1565},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":1565},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":1565},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":1565},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":1566},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":1566},{"title":"الثامنة والخمسون","level":4,"page":1566},{"title":"التاسعة والخمسون","level":4,"page":1566},{"title":"الستون","level":4,"page":1568},{"title":"الحادية والستون","level":4,"page":1568},{"title":"الثانية والستون","level":4,"page":1569},{"title":"الثالثة والستون","level":4,"page":1569},{"title":"الرابعة والستون","level":4,"page":1569},{"title":"الخامسة والستون","level":4,"page":1569},{"title":"السادسة والستون","level":4,"page":1570},{"title":"السابعة والستون","level":4,"page":1570},{"title":"الثامنة والستون","level":4,"page":1570},{"title":"التاسعة والستون","level":4,"page":1571},{"title":"السبعون","level":4,"page":1573},{"title":"الحادية والسبعون","level":4,"page":1573},{"title":"الثانية والسبعون","level":4,"page":1573},{"title":"الحديث التاسع","level":2,"page":1575},{"title":"الوجه الأول: في التعريف","level":3,"page":1576},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1578},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته","level":3,"page":1578},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسألتان","level":3,"page":1580},{"title":"الأولى","level":4,"page":1580},{"title":"الثانية","level":4,"page":1580},{"title":"الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":1580},{"title":"الأولى","level":4,"page":1580},{"title":"الثانية","level":4,"page":1581},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1581},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1582},{"title":"الحديث العاشر","level":2,"page":1584},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":1585},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1592},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته","level":3,"page":1593},{"title":"الوجه الرابع","level":3,"page":1597},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1598},{"title":"الأولى","level":4,"page":1598},{"title":"الثانية","level":4,"page":1598},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1599},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1600},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1602},{"title":"السادسة","level":4,"page":1603},{"title":"السابعة","level":4,"page":1604},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1604},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1606},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1606},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1607},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1608},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1608},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":2,"page":1609},{"title":"[الوجه] الأول: في تصحيحه","level":3,"page":1609},{"title":"الوجه الثاني: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان","level":3,"page":1610},{"title":"الأولى","level":4,"page":1610},{"title":"الثانية","level":4,"page":1610},{"title":"الوجه الثالث: [في شيء من العربية]","level":3,"page":1612},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1613},{"title":"الأولى","level":4,"page":1613},{"title":"الثانية","level":4,"page":1613},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1614},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1617},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1618},{"title":"السادسة","level":4,"page":1620},{"title":"السابعة","level":4,"page":1622},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1622},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1622},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1623},{"title":"باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه","level":1,"page":1624},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":1625},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه، فنقول","level":3,"page":1626},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1635},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1635},{"title":"الأولى","level":4,"page":1635},{"title":"الثانية","level":4,"page":1637},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1638},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1638},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1639},{"title":"السادسة","level":4,"page":1641},{"title":"السابعة","level":4,"page":1642},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1644},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1644},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1644},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1646},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1648},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1650},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1651},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1652},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1653},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1653},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1655},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1656},{"title":"الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية، وما يتعلق به من المفردات سوى ما تقدم، وفيه مسائل","level":3,"page":1658},{"title":"الأولى","level":4,"page":1658},{"title":"الثانية","level":4,"page":1658},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1658},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1659},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1660},{"title":"السادسة","level":4,"page":1663},{"title":"السابعة","level":4,"page":1670},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1679},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1687},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1690},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1691},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1692},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1700},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1700},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1700},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1701},{"title":"الأولى","level":4,"page":1701},{"title":"الثانية","level":4,"page":1702},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1704},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1705},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1706},{"title":"السادسة","level":4,"page":1707},{"title":"السابعة","level":4,"page":1709},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1710},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1711},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1712},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1714},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1716},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1716},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1716},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1716},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1717},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1719},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1719},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1720},{"title":"العشرون إلى الخامسة والعشرين","level":4,"page":1721},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1721},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1722},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1722},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1725},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1726},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1727},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1728},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1728},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1728},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1729},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1730},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1731},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1731},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1731},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1732},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1732},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1732},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1733},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1733},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1734},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":1734},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":1735},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1736},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":1736},{"title":"الخمسون","level":4,"page":1736},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":1739},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":1740},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1754},{"title":"الوجه الثالث: من مفرداته","level":3,"page":1755},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1756},{"title":"الأولى","level":4,"page":1756},{"title":"الثانية","level":4,"page":1756},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1757},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1758},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":1760},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":1761},{"title":"الوجه الثاني: في إيراد الطرق المذكورة في الأصل على الوجه","level":3,"page":1777},{"title":"الوجه الثالث: في تصحيحه","level":3,"page":1782},{"title":"الوجه الرابع: في قاعدة تتعلق بهذا الحديث وغيره","level":3,"page":1783},{"title":"الوجه الخامس: في [شيء من] مفرداته؛ أعني: مفردات حديث عبد الله بن زيد في الجملة، وفيه مسائل","level":3,"page":1788},{"title":"الأولى","level":4,"page":1788},{"title":"الثانية","level":4,"page":1789},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1790},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1790},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1791},{"title":"السادسة","level":4,"page":1792},{"title":"السابعة","level":4,"page":1792},{"title":"الوجه السادس: في شيء من العربية","level":3,"page":1794},{"title":"الوجه السابع: [في شيء من علم المعاني والبديع]","level":3,"page":1797},{"title":"الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":1798},{"title":"الأولى","level":4,"page":1798},{"title":"الثانية","level":4,"page":1800},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1802},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1802},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1803},{"title":"السادسة","level":4,"page":1803},{"title":"السابعة","level":4,"page":1804},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1805},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1805},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1805},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1806},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1807},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1807},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1808},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1808},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1808},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1808},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1809},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1809},{"title":"العشرون","level":4,"page":1809},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1809},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1810},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1810},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1812},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1812},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1812},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1812},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1813},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1813},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1813},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1814},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1815},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1815},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1816},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1817},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1822},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1823},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1824},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1824},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1825},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1825},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1828},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1829},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1830},{"title":"الخامسة والأربعون [والسادسة والأربعون، والسابعة والأربعون]","level":4,"page":1831},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1831},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":1832},{"title":"الخمسون","level":4,"page":1832},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":1834},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":1834},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":1836},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":1842},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":1843},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":1843},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":1844},{"title":"الثامنة والخمسون","level":4,"page":1845},{"title":"التاسعة والخمسون","level":4,"page":1846},{"title":"الستون","level":4,"page":1847},{"title":"الحادية والستون","level":4,"page":1847},{"title":"الثانية والستون","level":4,"page":1848},{"title":"الثالثة والستون","level":4,"page":1848},{"title":"الرابعة والستون","level":4,"page":1849},{"title":"الخامسة والستون","level":4,"page":1850},{"title":"السادسة والستون","level":4,"page":1851},{"title":"السابعة والستون","level":4,"page":1851},{"title":"الثامنة والستون","level":4,"page":1852},{"title":"التاسعة والستون","level":4,"page":1852},{"title":"السبعون","level":4,"page":1853},{"title":"الحادية والسبعون","level":4,"page":1854},{"title":"الثانية والسبعون","level":4,"page":1860},{"title":"الثالثة والسبعون","level":4,"page":1861},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":1866},{"title":"الوجه الأول: في التعريف","level":3,"page":1867},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1886},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1887},{"title":"الأولى","level":4,"page":1887},{"title":"الثانية","level":4,"page":1888},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1888},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1889},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":1889},{"title":"الوجه الخامس: في شي من علم البيان والمعاني، وفيه مسائل","level":3,"page":1893},{"title":"الأولى","level":4,"page":1893},{"title":"الثانية","level":4,"page":1894},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1896},{"title":"الأولى","level":4,"page":1896},{"title":"الثانية","level":4,"page":1896},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1896},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1896},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1898},{"title":"السادسة","level":4,"page":1898},{"title":"السابعة","level":4,"page":1899},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1899},{"title":"التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى الخامسة عشرة","level":4,"page":1899},{"title":"السادسة عشرة والسابعة عشرة","level":4,"page":1900},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1900},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1900},{"title":"العشرون","level":4,"page":1901},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1901},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1901},{"title":"السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرون","level":4,"page":1902},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1903},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1903},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1903},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1904},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1905},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1907},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1908},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1908},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1908},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1909},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1910},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1911},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1911},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1912},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1914},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1914},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1915},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":1916},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":1917},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":1917},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":1918},{"title":"الخمسون","level":4,"page":1918},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":1919},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":1919},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":1919},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":1920},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":1922},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":1923},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":1923},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":1925},{"title":"[الوجه] الأول: في تصحيحه","level":3,"page":1927},{"title":"الوجه الثاني: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":1928},{"title":"الأولى","level":4,"page":1928},{"title":"الثانية","level":4,"page":1928},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1930},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1930},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1930},{"title":"السادسة","level":4,"page":1931},{"title":"السابعة","level":4,"page":1932},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1932},{"title":"الوجه الثالث: في المباحث والفوائد","level":3,"page":1934},{"title":"الأولى","level":4,"page":1934},{"title":"الثانية","level":4,"page":1935},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1935},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1936},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1936},{"title":"السادسة","level":4,"page":1937},{"title":"السابعة","level":4,"page":1937},{"title":"الثامنة","level":4,"page":1938},{"title":"التاسعة","level":4,"page":1941},{"title":"العاشرة","level":4,"page":1942},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":1943},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":1943},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":1945},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":1946},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":1946},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":1947},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":1948},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":1950},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":1951},{"title":"العشرون","level":4,"page":1951},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":1953},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":1956},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":1957},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":1963},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":1964},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":1964},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":1965},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":1965},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":1966},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":1966},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":1967},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":1967},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":1968},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":1968},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":1968},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":1969},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":1970},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":1971},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":1972},{"title":"الأربعون","level":4,"page":1973},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":1973},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":1973},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":1974},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":1975},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":1978},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":1979},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":1979},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":1981},{"title":"الوجه الثالث: [مفردات ألفاظ الحديث]","level":3,"page":1981},{"title":"الأولى","level":4,"page":1981},{"title":"الثانية","level":4,"page":1981},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1982},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1982},{"title":"الوجه الرابع","level":3,"page":1982},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":1983},{"title":"الأولى","level":4,"page":1983},{"title":"الثانية","level":4,"page":1983},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1984},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1986},{"title":"الخامسة","level":4,"page":1986},{"title":"السادسة","level":4,"page":1987},{"title":"السابعة","level":4,"page":1987},{"title":"الحديث السابع","level":2,"page":1988},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":1989},{"title":"الوجه الثاني: في إيراد الحديث المطول الذي أشار إليه في الأصل من عند أبي داود على الوجه","level":3,"page":1993},{"title":"الوجه الثالث: في تصحيحه","level":3,"page":1995},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":1996},{"title":"الأولى","level":4,"page":1996},{"title":"الثانية","level":4,"page":1998},{"title":"الثالثة","level":4,"page":1998},{"title":"الرابعة","level":4,"page":1999},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2000},{"title":"السادسة","level":4,"page":2000},{"title":"السابعة","level":4,"page":2001},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2002},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2003},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2003},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2004},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2004},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2005},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2005},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2006},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2008},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2008},{"title":"الأولى","level":4,"page":2008},{"title":"الثانية","level":4,"page":2011},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2012},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2017},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2020},{"title":"السادسة","level":4,"page":2021},{"title":"السابعة","level":4,"page":2028},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2028},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2029},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2029},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2030},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2030},{"title":"الوجه السادس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ غير ما تقدم، وفيه مسائل","level":3,"page":2032},{"title":"الأولى","level":4,"page":2032},{"title":"الثانية","level":4,"page":2032},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2033},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2034},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2034},{"title":"السادسة","level":4,"page":2034},{"title":"السابعة","level":4,"page":2035},{"title":"الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2035},{"title":"الأولى","level":4,"page":2035},{"title":"الثانية","level":4,"page":2036},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2039},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2041},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2041},{"title":"السادسة","level":4,"page":2041},{"title":"السابعة","level":4,"page":2042},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2042},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2042},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2043},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2043},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2043},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2044},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2044},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2044},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2044},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2045},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":2045},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":2046},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2046},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2047},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2047},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2047},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2048},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2048},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":2048},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":2049},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":2050},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":2050},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":2050},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":2052},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":2053},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":2054},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":2055},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":2055},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":2056},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":2056},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":2056},{"title":"الأربعون","level":4,"page":2057},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":2057},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":2058},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":2059},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":2059},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":2059},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":2060},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":2061},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":2062},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":2062},{"title":"الخمسون","level":4,"page":2062},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":2063},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":2065},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":2066},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":2067},{"title":"الحديث الثامن","level":2,"page":2068},{"title":"[الوجه] الأول: في مخرجه ومخرجه","level":3,"page":2068},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":2069},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2069},{"title":"الأولى","level":4,"page":2069},{"title":"الثانية","level":4,"page":2072},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2072},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":2072},{"title":"الأولى","level":4,"page":2072},{"title":"الثانية","level":4,"page":2073},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2073},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2074},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2074},{"title":"السادسة","level":4,"page":2075},{"title":"السابعة","level":4,"page":2076},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2076},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2077},{"title":"الحديث التاسع","level":2,"page":2078},{"title":"[الوجه] الأول: في التصحيح","level":3,"page":2078},{"title":"الوجه الثاني","level":3,"page":2083},{"title":"الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":2084},{"title":"الأولى","level":4,"page":2084},{"title":"الثانية","level":4,"page":2085},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2085},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2085},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2086},{"title":"السادسة","level":4,"page":2086},{"title":"السابعة","level":4,"page":2086},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2087},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2087},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2088},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2089},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2090},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2090},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2091},{"title":"الحديث العاشر","level":2,"page":2092},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2093},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه، وفيه مسائل","level":3,"page":2099},{"title":"الأولى","level":4,"page":2099},{"title":"الثانية","level":4,"page":2100},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2102},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2102},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2104},{"title":"السادسة","level":4,"page":2105},{"title":"الوجه الثالث","level":3,"page":2109},{"title":"الأولى","level":4,"page":2109},{"title":"الثانية","level":4,"page":2110},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من، العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2113},{"title":"الأولى","level":4,"page":2113},{"title":"الثانية","level":4,"page":2113},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2113},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2114},{"title":"الأولى","level":4,"page":2114},{"title":"الثانية","level":4,"page":2114},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2114},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2114},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2115},{"title":"السادسة","level":4,"page":2116},{"title":"السابعة","level":4,"page":2116},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2116},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2116},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2117},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2118},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2119},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2119},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2120},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2120},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2122},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2123},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":2124},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":2124},{"title":"العشرون","level":4,"page":2124},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2125},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2125},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2126},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2128},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2128},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2128},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":2129},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":2129},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":2129},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":2129},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":2130},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":2130},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":2,"page":2132},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2132},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":2134},{"title":"الوجه الثالث: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":2134},{"title":"الأولى","level":4,"page":2134},{"title":"الثانية","level":4,"page":2134},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2135},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2135},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2136},{"title":"الحديث الثاني عشر","level":2,"page":2137},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2138},{"title":"الوجه الثاني: في إيراد الروايتين المختصرتين على الوجه","level":3,"page":2144},{"title":"الوجه الرابع: في تصحيحه","level":3,"page":2145},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":2146},{"title":"الأولى","level":4,"page":2146},{"title":"الثانية","level":4,"page":2146},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2147},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2147},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2149},{"title":"السادسة","level":4,"page":2149},{"title":"السابعة","level":4,"page":2151},{"title":"الوجه السادس: فيما يتعلق بشيء من الألفاظ غير ما تقدم، وفيه مسائل","level":3,"page":2151},{"title":"الأولى","level":4,"page":2151},{"title":"الثانية","level":4,"page":2153},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2154},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2154},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2154},{"title":"السادسة","level":4,"page":2154},{"title":"الوجه السابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2155},{"title":"الأولى","level":4,"page":2155},{"title":"الثانية","level":4,"page":2155},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2156},{"title":"الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2157},{"title":"الأولى","level":4,"page":2157},{"title":"الثانية","level":4,"page":2158},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2160},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2160},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2161},{"title":"السادسة","level":4,"page":2161},{"title":"السابعة","level":4,"page":2162},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2162},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2162},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2163},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2163},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2163},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2164},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2165},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2165},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2165},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2166},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":2166},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":2167},{"title":"العشرون","level":4,"page":2168},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2173},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2173},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2174},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2176},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2176},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2177},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":2178},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":2180},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":2181},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":2183},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":2183},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":2183},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":2183},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":2184},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":2184},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":2185},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":2186},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":2186},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":2186},{"title":"الأربعون","level":4,"page":2190},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":2190},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":2190},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":2191},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":2191},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":2191},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":2191},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":2192},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":2193},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":2193},{"title":"الخمسون","level":4,"page":2193},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":2194},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":2194},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":2195},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":2195},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":2195},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":2196},{"title":"الحديث الثالث عشر","level":2,"page":2197},{"title":"[الوجه] الأول: في تصحيحه","level":3,"page":2198},{"title":"الوجه الثاني: في مفردات ألفاظه، وفيه مسائل","level":3,"page":2199},{"title":"الأولى","level":4,"page":2199},{"title":"الثانية","level":4,"page":2200},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2200},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2200},{"title":"الأولى","level":4,"page":2200},{"title":"الثانية","level":4,"page":2200},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2200},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2200},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2201},{"title":"السادسة","level":4,"page":2201},{"title":"السابعة","level":4,"page":2202},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2202},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2203},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2203},{"title":"الأولى","level":4,"page":2203},{"title":"الثانية","level":4,"page":2205},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2205},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2206},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2207},{"title":"السادسة","level":4,"page":2207},{"title":"السابعة إلى الرابعة والثلاثين","level":4,"page":2209},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":2209},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":2210},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":2210},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":2211},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":2211},{"title":"الأربعون","level":4,"page":2211},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":2212},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":2212},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":2213},{"title":"الحديث الرابع عشر","level":2,"page":2214},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2214},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":2218},{"title":"الوجه الثالث","level":3,"page":2219},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسألتان","level":3,"page":2220},{"title":"الأولى","level":4,"page":2220},{"title":"الثانية","level":4,"page":2220},{"title":"الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2221},{"title":"الأولى","level":4,"page":2221},{"title":"الثانية","level":4,"page":2223},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2229},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2230},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2233},{"title":"السادسة","level":4,"page":2233},{"title":"السابعة","level":4,"page":2234},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2234},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2235},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2235},{"title":"الحديث الخامس عشر","level":2,"page":2236},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2236},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2237},{"title":"الأولى","level":4,"page":2237},{"title":"الثانية","level":4,"page":2238},{"title":"الحديث السادس عشر","level":2,"page":2239},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2240},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":2241},{"title":"الوجه الثالث: [في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل]","level":3,"page":2242},{"title":"الأولى","level":4,"page":2242},{"title":"الثانية","level":4,"page":2242},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2243},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2243},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2244},{"title":"السادسة","level":4,"page":2244},{"title":"الحديث السابع عشر","level":2,"page":2245},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2246},{"title":"الوجه الثاني: في إيراد الحديث على الوجه","level":3,"page":2251},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من مفرداته","level":3,"page":2255},{"title":"الأولى","level":4,"page":2255},{"title":"الثانية","level":4,"page":2256},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2256},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2257},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2257},{"title":"السادسة","level":4,"page":2258},{"title":"السابعة","level":4,"page":2258},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2258},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2258},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2259},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2259},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2260},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2260},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2260},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2260},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2261},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2261},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":2262},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":2262},{"title":"العشرون","level":4,"page":2264},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2264},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2265},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2266},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2266},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2266},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2266},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2267},{"title":"الأولى","level":4,"page":2267},{"title":"الثانية","level":4,"page":2267},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2267},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2268},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2268},{"title":"السادسة","level":4,"page":2268},{"title":"السابعة","level":4,"page":2268},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2268},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2269},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2271},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2272},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2272},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2272},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2272},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2272},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2272},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2273},{"title":"العشرون","level":4,"page":2274},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2274},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2275},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2276},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2276},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2276},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2280},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":2282},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":2282},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":2284},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":2285},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":2285},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":2295},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":2296},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":2297},{"title":"الوجه الخامس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ غير ما تقدم ويأتي، وفيه مسائل","level":3,"page":2297},{"title":"الأولى","level":4,"page":2297},{"title":"الثانية","level":4,"page":2297},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2297},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2299},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2299},{"title":"السادسة","level":4,"page":2300},{"title":"السابعة","level":4,"page":2300},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2300},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2301},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2301},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2301},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2301},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2301},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2302},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2302},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2302},{"title":"الأولى","level":4,"page":2302},{"title":"الثانية","level":4,"page":2303},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2303},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2305},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2306},{"title":"السادسة","level":4,"page":2307},{"title":"السابعة","level":4,"page":2307},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2307},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2308},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2308},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2309},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2309},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2310},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2310},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2310},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2311},{"title":"الثامنة عشرة إلى العشرين","level":4,"page":2312},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2312},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2313},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2314},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2315},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2317},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2318},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":2318},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":2319},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":2319},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":2320},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":2320},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":2321},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":2322},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":2322},{"title":"الخامسة والثلاثون","level":4,"page":2323},{"title":"السادسة والثلاثون","level":4,"page":2327},{"title":"السابعة والثلاثون","level":4,"page":2328},{"title":"الثامنة والثلاثون","level":4,"page":2328},{"title":"التاسعة والثلاثون","level":4,"page":2328},{"title":"الأربعون","level":4,"page":2329},{"title":"الحادية والأربعون","level":4,"page":2329},{"title":"الثانية والأربعون","level":4,"page":2329},{"title":"الثالثة والأربعون","level":4,"page":2330},{"title":"الرابعة والأربعون","level":4,"page":2331},{"title":"الخامسة والأربعون","level":4,"page":2331},{"title":"السادسة والأربعون","level":4,"page":2331},{"title":"السابعة والأربعون","level":4,"page":2332},{"title":"الثامنة والأربعون","level":4,"page":2332},{"title":"التاسعة والأربعون","level":4,"page":2333},{"title":"الخمسون","level":4,"page":2333},{"title":"الحادية والخمسون","level":4,"page":2334},{"title":"الثانية والخمسون","level":4,"page":2334},{"title":"الثالثة والخمسون","level":4,"page":2334},{"title":"الرابعة والخمسون","level":4,"page":2336},{"title":"الخامسة والخمسون","level":4,"page":2337},{"title":"السادسة والخمسون","level":4,"page":2338},{"title":"السابعة والخمسون","level":4,"page":2342},{"title":"الثامنة والخمسون","level":4,"page":2344},{"title":"التاسعة والخمسون","level":4,"page":2344},{"title":"الستون","level":4,"page":2344},{"title":"الحادية والستون","level":4,"page":2345},{"title":"الثانية والستون","level":4,"page":2347},{"title":"الثالثة والستون","level":4,"page":2347},{"title":"الرابعة والستون","level":4,"page":2349},{"title":"الخامسة والستون","level":4,"page":2349},{"title":"السادسة والستون","level":4,"page":2350},{"title":"السابعة والستون","level":4,"page":2350},{"title":"الثامنة والستون","level":4,"page":2350},{"title":"التاسعة والستون","level":4,"page":2351},{"title":"السبعون","level":4,"page":2352},{"title":"الحادية والسبعون","level":4,"page":2353},{"title":"الثانية والسبعون","level":4,"page":2353},{"title":"الثالثة والسبعون","level":4,"page":2354},{"title":"الرابعة والسبعون","level":4,"page":2354},{"title":"الخامسة والسبعون","level":4,"page":2355},{"title":"السادسة والسبعون","level":4,"page":2355},{"title":"السابعة والسبعون","level":4,"page":2356},{"title":"الثامنة والسبعون","level":4,"page":2356},{"title":"التاسعة والسبعون","level":4,"page":2358},{"title":"الثمانون","level":4,"page":2358},{"title":"الحادية والثمانون","level":4,"page":2359},{"title":"الثانية والثمانون","level":4,"page":2359},{"title":"الثالثة والثمانون","level":4,"page":2359},{"title":"الرابعة والثمانون","level":4,"page":2360},{"title":"الخامسة والثمانون","level":4,"page":2361},{"title":"السادسة والثمانون","level":4,"page":2362},{"title":"السابعة والثمانون","level":4,"page":2362},{"title":"الثامنة والثمانون","level":4,"page":2363},{"title":"التاسعة والثمانون","level":4,"page":2364},{"title":"التسعون","level":4,"page":2364},{"title":"الحادية والتسعون","level":4,"page":2364},{"title":"الثانية والتسعون","level":4,"page":2365},{"title":"الثالثة والتسعون","level":4,"page":2365},{"title":"الرابعة والتسعون","level":4,"page":2365},{"title":"الخامسة والتسعون","level":4,"page":2367},{"title":"السادسة والتسعون","level":4,"page":2367},{"title":"السابعة والتسعون","level":4,"page":2367},{"title":"الثامنة والتسعون","level":4,"page":2368},{"title":"التاسعة والتسعون","level":4,"page":2368},{"title":"الحادية بعد المئة","level":4,"page":2372},{"title":"الثانية بعد المئة","level":4,"page":2372},{"title":"الرابعة بعد المئة","level":4,"page":2372},{"title":"الخامسة بعد المئة","level":4,"page":2373},{"title":"السادسة بعد المئة","level":4,"page":2373},{"title":"السابعة بعد المئة","level":4,"page":2373},{"title":"الثامنة بعد المئة","level":4,"page":2374},{"title":"التاسعة بعد المئة","level":4,"page":2374},{"title":"العاشرة بعد المئة","level":4,"page":2375},{"title":"الحادية عشرة بعد المئة","level":4,"page":2376},{"title":"الثانية عشرة بعد المئة إلى الثامنة والعشرين","level":4,"page":2376},{"title":"التاسعة والعشرون بعد المئة","level":4,"page":2377},{"title":"الثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2378},{"title":"الحادية والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2379},{"title":"الثانية والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2382},{"title":"الثالثة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2386},{"title":"الرابعة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2386},{"title":"الخامسة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2387},{"title":"السادسة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2387},{"title":"السابعة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2389},{"title":"الثامنة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2389},{"title":"التاسعة والثلاثون بعد المئة","level":4,"page":2390},{"title":"الأربعون بعد المئة","level":4,"page":2390},{"title":"الحادية والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2391},{"title":"الثانية والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2391},{"title":"الثالثة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2391},{"title":"الرابعة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2392},{"title":"الخامسة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2393},{"title":"السابعة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2395},{"title":"الثامنة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2396},{"title":"التاسعة والأربعون بعد المئة","level":4,"page":2397},{"title":"الخمسون بعد المئة","level":4,"page":2398},{"title":"الحادية والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2399},{"title":"الثانية والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2400},{"title":"الثالثة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2401},{"title":"الرابعة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2401},{"title":"الخامسة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2402},{"title":"السادسة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2404},{"title":"السابعة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2406},{"title":"الثامنة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2421},{"title":"التاسعة والخمسون بعد المئة","level":4,"page":2422},{"title":"الستون بعد المئة","level":4,"page":2424},{"title":"الحادية والستون بعد المئة","level":4,"page":2430},{"title":"الثانية والستون بعد المئة","level":4,"page":2431},{"title":"الثالثة والستون بعد المئة","level":4,"page":2434},{"title":"الرابعة والستون بعد المئة","level":4,"page":2435},{"title":"الخامسة والستون بعد المئة","level":4,"page":2438},{"title":"السادسة والستون بعد المئة","level":4,"page":2439},{"title":"السابعة والستون بعد المئة","level":4,"page":2441},{"title":"الثامنة والستون بعد المئة","level":4,"page":2453},{"title":"التاسعة والستون بعد المئة","level":4,"page":2455},{"title":"السبعون بعد المئة","level":4,"page":2456},{"title":"الحادية والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2459},{"title":"الثانية والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2463},{"title":"الثالثة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2464},{"title":"الرابعة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2464},{"title":"الخامسة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2464},{"title":"السادسة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2465},{"title":"السابعة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2466},{"title":"الثامنة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2468},{"title":"التاسعة والسبعون بعد المئة","level":4,"page":2469},{"title":"الثمانون بعد المئة","level":4,"page":2470},{"title":"الحادية والثمانون بعد المئة","level":4,"page":2470},{"title":"الثانية والثمانون بعد المئة","level":4,"page":2471},{"title":"الثالثة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":2471},{"title":"الرابعة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":2471},{"title":"الخامسة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":2472},{"title":"السادسة والثمانون بعد المئة","level":4,"page":2473},{"title":"الحديث الثامن عشر","level":2,"page":2479},{"title":"[الوجه] الأول: في تصحيحه","level":3,"page":2480},{"title":"الأولى","level":4,"page":2480},{"title":"الثانية","level":4,"page":2480},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2481},{"title":"الوجه الثاني: في شيء من العربية","level":3,"page":2483},{"title":"الأولى","level":4,"page":2483},{"title":"الثانية","level":4,"page":2484},{"title":"الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2484},{"title":"الأولى","level":4,"page":2484},{"title":"الثانية","level":4,"page":2485},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2486},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2487},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2487},{"title":"السادسة","level":4,"page":2488},{"title":"السابعة","level":4,"page":2488},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2488},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2489},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2489},{"title":"الحديث التاسع عشر","level":2,"page":2491},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2492},{"title":"الوجه الثاني: في إيراد الحديث بتمامه على الوجه","level":3,"page":2502},{"title":"الوجه الثالث: في تصحيحه","level":3,"page":2503},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من المفردات، وفيه مسائل","level":3,"page":2505},{"title":"الأولى","level":4,"page":2505},{"title":"الثانية","level":4,"page":2506},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2508},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2509},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2509},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من العربية","level":3,"page":2511},{"title":"الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2513},{"title":"الأولى","level":4,"page":2513},{"title":"الثانية","level":4,"page":2513},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2513},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2514},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2514},{"title":"السادسة","level":4,"page":2514},{"title":"السابعة","level":4,"page":2515},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2516},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2516},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2517},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2517},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2518},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2518},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2518},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2520},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2521},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2521},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":2521},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":2522},{"title":"العشرون","level":4,"page":2522},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2523},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2523},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2524},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2524},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2524},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2525},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":2526},{"title":"الثامنة والعشرون","level":4,"page":2526},{"title":"التاسعة والعشرون","level":4,"page":2531},{"title":"الثلاثون","level":4,"page":2531},{"title":"الحادية والثلاثون","level":4,"page":2533},{"title":"الثانية والثلاثون","level":4,"page":2533},{"title":"الثالثة والثلاثون","level":4,"page":2533},{"title":"الرابعة والثلاثون","level":4,"page":2534},{"title":"الحديث الموفي عشرين","level":2,"page":2535},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2536},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":2541},{"title":"الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل","level":3,"page":2541},{"title":"الأولى","level":4,"page":2541},{"title":"الثانية","level":4,"page":2542},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2542},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2543},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2544},{"title":"السادسة","level":4,"page":2544},{"title":"السابعة","level":4,"page":2545},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2545},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2546},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2547},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2547},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2548},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2548},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2549},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2549},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2551},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2551},{"title":"الحديث الحادي والعشرون","level":2,"page":2554},{"title":"[الوجه] الأول: في تصحيحه","level":3,"page":2554},{"title":"الوجه الثاني: في شيء من مفردات ألفاظه","level":3,"page":2555},{"title":"الأولى","level":4,"page":2555},{"title":"الثانية","level":4,"page":2557},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2557},{"title":"الأولى","level":4,"page":2557},{"title":"الثانية","level":4,"page":2557},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2557},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2558},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2558},{"title":"الأولى","level":4,"page":2558},{"title":"الثانية","level":4,"page":2558},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2559},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2561},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2562},{"title":"السادسة","level":4,"page":2563},{"title":"السابعة","level":4,"page":2563},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2563},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2564},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2564},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2565},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2565},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2574},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2574},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2575},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2575},{"title":"الحديث الثاني والعشرون","level":2,"page":2577},{"title":"[الوجه] الأول: في إيراد الحديث على الوجه","level":3,"page":2579},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":2580},{"title":"الوجه الثالث: في شيء من العربية.","level":3,"page":2580},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2580},{"title":"الأولى","level":4,"page":2580},{"title":"الثانية","level":4,"page":2580},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2581},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2581},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2582},{"title":"السادسة","level":4,"page":2582},{"title":"السابعة","level":4,"page":2583},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2583},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2584},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2584},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2585},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2585},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2586},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2587},{"title":"الحديث الثالث والعشرون","level":2,"page":2588},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2589},{"title":"الوجه الثاني: في الإيراد على الوجه","level":3,"page":2609},{"title":"الوجه الثالث: في تصحيحه","level":3,"page":2612},{"title":"الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل","level":3,"page":2612},{"title":"الأولى","level":4,"page":2612},{"title":"الثانية","level":4,"page":2614},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2614},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2616},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2618},{"title":"الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل","level":3,"page":2621},{"title":"الأولى","level":4,"page":2621},{"title":"الثانية","level":4,"page":2621},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2622},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2622},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2622},{"title":"السادسة","level":4,"page":2622},{"title":"السابعة","level":4,"page":2623},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2625},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2626},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2629},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2629},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2630},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2631},{"title":"الوجه السادس: في شيء يتعلق بالألفاظ غير ما تقدم، وفيه مسائل","level":3,"page":2631},{"title":"الأولى","level":4,"page":2631},{"title":"الثانية","level":4,"page":2632},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2633},{"title":"الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2633},{"title":"الأولى","level":4,"page":2633},{"title":"الثانية","level":4,"page":2633},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2634},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2634},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2634},{"title":"السادسة","level":4,"page":2635},{"title":"السابعة","level":4,"page":2636},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2636},{"title":"التاسعة","level":4,"page":2636},{"title":"العاشرة","level":4,"page":2636},{"title":"الحادية عشرة","level":4,"page":2637},{"title":"الثانية عشرة","level":4,"page":2637},{"title":"الثالثة عشرة","level":4,"page":2638},{"title":"الرابعة عشرة","level":4,"page":2639},{"title":"الخامسة عشرة","level":4,"page":2639},{"title":"السادسة عشرة","level":4,"page":2639},{"title":"السابعة عشرة","level":4,"page":2640},{"title":"الثامنة عشرة","level":4,"page":2640},{"title":"التاسعة عشرة","level":4,"page":2641},{"title":"العشرون","level":4,"page":2641},{"title":"الحادية والعشرون","level":4,"page":2642},{"title":"الثانية والعشرون","level":4,"page":2643},{"title":"الثالثة والعشرون","level":4,"page":2646},{"title":"الرابعة والعشرون","level":4,"page":2647},{"title":"الخامسة والعشرون","level":4,"page":2648},{"title":"السادسة والعشرون","level":4,"page":2649},{"title":"السابعة والعشرون","level":4,"page":2652},{"title":"الحديث الرابع والعشرون","level":2,"page":2653},{"title":"[الوجه] الأول في التعريف","level":3,"page":2653},{"title":"الوجه الثاني: في تصحيحه","level":3,"page":2657},{"title":"الوجه الثالث: في المفردات","level":3,"page":2659},{"title":"الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل","level":3,"page":2660},{"title":"الأولى","level":4,"page":2660},{"title":"الثانية","level":4,"page":2661},{"title":"الثالثة","level":4,"page":2662},{"title":"الرابعة","level":4,"page":2663},{"title":"الخامسة","level":4,"page":2664},{"title":"السادسة","level":4,"page":2664},{"title":"السابعة","level":4,"page":2664},{"title":"الثامنة","level":4,"page":2664},{"title":"الحديث الخامس والعشرون","level":2,"page":2665},{"title":"[الوجه] الأول: في التعريف","level":3,"page":2666},{"title":"الوجه الثاني: في إيراد الحديث على الوجه","level":3,"page":2667},{"title":"الوجه الثالث: في تصحيحه","level":3,"page":2668},{"title":"فهرس مصادر ومراجع التحقيق","level":1,"page":2669}],"ٛ":{"مقدمة,2":2,"مقدمة,3":3,"مقدمة,4":4,"مقدمة,5":5,"مقدمة,6":6,"مقدمة,7":7,"مقدمة,8":8,"مقدمة,9":9,"مقدمة,11":10,"مقدمة,13":11,"مقدمة,14":12,"مقدمة,15":13,"مقدمة,16":14,"مقدمة,17":15,"مقدمة,18":16,"مقدمة,19":17,"مقدمة,20":18,"مقدمة,21":19,"مقدمة,22":20,"مقدمة,23":21,"مقدمة,24":22,"مقدمة,25":23,"مقدمة,26":24,"مقدمة,27":25,"مقدمة,28":26,"مقدمة,29":27,"مقدمة,30":28,"مقدمة,31":29,"مقدمة,32":30,"مقدمة,33":31,"مقدمة,34":32,"مقدمة,35":33,"مقدمة,36":34,"مقدمة,37":35,"مقدمة,38":36,"مقدمة,39":37,"مقدمة,40":38,"مقدمة,41":39,"مقدمة,42":40,"مقدمة,43":41,"مقدمة,44":42,"مقدمة,45":43,"مقدمة,46":44,"مقدمة,47":45,"مقدمة,49":46,"مقدمة,50":47,"مقدمة,51":48,"مقدمة,52":49,"مقدمة,53":50,"مقدمة,54":51,"مقدمة,55":52,"مقدمة,56":53,"مقدمة,57":54,"مقدمة,58":55,"مقدمة,59":56,"مقدمة,60":57,"مقدمة,61":58,"مقدمة,62":59,"مقدمة,63":60,"مقدمة,64":61,"مقدمة,65":62,"مقدمة,66":63,"مقدمة,67":64,"مقدمة,68":65,"مقدمة,69":66,"مقدمة,70":67,"مقدمة,71":68,"مقدمة,72":69,"مقدمة,73":70,"مقدمة,74":71,"مقدمة,75":72,"مقدمة,76":73,"مقدمة,77":74,"مقدمة,78":75,"مقدمة,79":76,"مقدمة,80":77,"مقدمة,81":78,"مقدمة,82":79,"مقدمة,83":80,"مقدمة,84":81,"مقدمة,85":82,"مقدمة,86":83,"مقدمة,87":84,"مقدمة,88":85,"مقدمة,89":86,"مقدمة,90":87,"مقدمة,91":88,"مقدمة,92":89,"مقدمة,93":90,"مقدمة,94":91,"مقدمة,95":92,"مقدمة,96":93,"مقدمة,97":94,"مقدمة,98":95,"مقدمة,99":96,"مقدمة,101":97,"مقدمة,102":98,"مقدمة,103":99,"مقدمة,104":100,"مقدمة,105":101,"مقدمة,106":102,"1,2":104,"1,3":105,"1,4":106,"1,5":107,"1,6":108,"1,7":109,"1,8":110,"1,9":111,"1,10":112,"1,11":113,"1,12":114,"1,13":115,"1,14":116,"1,15":117,"1,16":118,"1,17":119,"1,18":120,"1,19":121,"1,20":122,"1,21":123,"1,22":124,"1,23":125,"1,24":126,"1,25":127,"1,26":128,"1,27":129,"1,28":130,"1,29":131,"1,30":132,"1,31":133,"1,33":134,"1,34":135,"1,35":136,"1,36":137,"1,37":138,"1,38":139,"1,39":140,"1,40":141,"1,41":142,"1,42":143,"1,43":144,"1,44":145,"1,45":146,"1,46":147,"1,47":148,"1,48":149,"1,49":150,"1,50":151,"1,51":152,"1,52":153,"1,53":154,"1,54":155,"1,55":156,"1,56":157,"1,57":158,"1,58":159,"1,59":160,"1,60":161,"1,61":162,"1,62":163,"1,63":164,"1,64":165,"1,65":166,"1,66":167,"1,67":168,"1,68":169,"1,69":170,"1,70":171,"1,71":172,"1,72":173,"1,73":174,"1,74":175,"1,75":176,"1,76":177,"1,77":178,"1,78":179,"1,79":180,"1,80":181,"1,81":182,"1,82":183,"1,83":184,"1,84":185,"1,85":186,"1,86":187,"1,87":188,"1,88":189,"1,89":190,"1,90":191,"1,91":192,"1,92":193,"1,93":194,"1,94":195,"1,95":196,"1,96":197,"1,97":198,"1,98":199,"1,99":200,"1,100":201,"1,101":202,"1,102":203,"1,103":204,"1,104":205,"1,105":206,"1,106":207,"1,107":208,"1,108":209,"1,109":210,"1,110":211,"1,111":212,"1,112":213,"1,113":214,"1,114":215,"1,115":216,"1,116":217,"1,117":218,"1,118":219,"1,119":220,"1,120":221,"1,121":222,"1,122":223,"1,123":224,"1,124":225,"1,125":226,"1,126":227,"1,127":228,"1,128":229,"1,129":230,"1,130":231,"1,131":232,"1,132":233,"1,133":234,"1,134":235,"1,135":236,"1,136":237,"1,137":238,"1,138":239,"1,139":240,"1,140":241,"1,141":242,"1,142":243,"1,143":244,"1,144":245,"1,145":246,"1,146":247,"1,147":248,"1,148":249,"1,149":250,"1,150":251,"1,151":252,"1,152":253,"1,153":254,"1,154":255,"1,155":256,"1,156":257,"1,157":258,"1,158":259,"1,159":260,"1,160":261,"1,161":262,"1,163":263,"1,164":264,"1,165":265,"1,166":266,"1,167":267,"1,168":268,"1,169":269,"1,170":270,"1,171":271,"1,172":272,"1,173":273,"1,174":274,"1,175":275,"1,176":276,"1,177":277,"1,178":278,"1,179":279,"1,180":280,"1,181":281,"1,182":282,"1,183":283,"1,184":284,"1,185":285,"1,186":286,"1,187":287,"1,188":288,"1,189":289,"1,190":290,"1,191":291,"1,192":292,"1,193":293,"1,194":294,"1,195":295,"1,196":296,"1,197":297,"1,198":298,"1,199":299,"1,200":300,"1,201":301,"1,202":302,"1,203":303,"1,204":304,"1,205":305,"1,206":306,"1,207":307,"1,208":308,"1,209":309,"1,210":310,"1,211":311,"1,212":312,"1,213":313,"1,214":314,"1,215":315,"1,216":316,"1,217":317,"1,218":318,"1,219":319,"1,220":320,"1,221":321,"1,222":322,"1,223":323,"1,224":324,"1,225":325,"1,226":326,"1,227":327,"1,228":328,"1,229":329,"1,230":330,"1,231":331,"1,232":332,"1,233":333,"1,234":334,"1,235":335,"1,236":336,"1,237":337,"1,238":338,"1,239":339,"1,240":340,"1,241":341,"1,242":342,"1,243":343,"1,244":344,"1,245":345,"1,246":346,"1,247":347,"1,248":348,"1,249":349,"1,250":350,"1,251":351,"1,252":352,"1,253":353,"1,254":354,"1,255":355,"1,256":356,"1,257":357,"1,258":358,"1,259":359,"1,261":360,"1,262":361,"1,263":362,"1,264":363,"1,265":364,"1,266":365,"1,267":366,"1,268":367,"1,269":368,"1,270":369,"1,271":370,"1,272":371,"1,273":372,"1,274":373,"1,275":374,"1,276":375,"1,277":376,"1,278":377,"1,279":378,"1,280":379,"1,281":380,"1,282":381,"1,283":382,"1,284":383,"1,285":384,"1,286":385,"1,287":386,"1,288":387,"1,289":388,"1,290":389,"1,291":390,"1,292":391,"1,293":392,"1,294":393,"1,295":394,"1,296":395,"1,297":396,"1,298":397,"1,299":398,"1,300":399,"1,301":400,"1,302":401,"1,303":402,"1,304":403,"1,305":404,"1,306":405,"1,307":406,"1,308":407,"1,309":408,"1,310":409,"1,311":410,"1,312":411,"1,313":412,"1,314":413,"1,315":414,"1,316":415,"1,317":416,"1,318":417,"1,319":418,"1,320":419,"1,321":420,"1,322":421,"1,323":422,"1,324":423,"1,325":424,"1,326":425,"1,327":426,"1,328":427,"1,329":428,"1,330":429,"1,331":430,"1,332":431,"1,333":432,"1,334":433,"1,335":434,"1,336":435,"1,337":436,"1,339":437,"1,340":438,"1,341":439,"1,342":440,"1,343":441,"1,344":442,"1,345":443,"1,346":444,"1,347":445,"1,348":446,"1,349":447,"1,350":448,"1,351":449,"1,352":450,"1,353":451,"1,354":452,"1,355":453,"1,356":454,"1,357":455,"1,358":456,"1,359":457,"1,360":458,"1,361":459,"1,362":460,"1,363":461,"1,364":462,"1,365":463,"1,366":464,"1,367":465,"1,368":466,"1,369":467,"1,370":468,"1,371":469,"1,372":470,"1,373":471,"1,374":472,"1,375":473,"1,376":474,"1,377":475,"1,378":476,"1,379":477,"1,380":478,"1,381":479,"1,382":480,"1,383":481,"1,384":482,"1,385":483,"1,386":484,"1,387":485,"1,388":486,"1,389":487,"1,390":488,"1,391":489,"1,392":490,"1,393":491,"1,394":492,"1,395":493,"1,396":494,"1,397":495,"1,398":496,"1,399":497,"1,400":498,"1,401":499,"1,402":500,"1,403":501,"1,404":502,"1,405":503,"1,406":504,"1,407":505,"1,408":506,"1,409":507,"1,410":508,"1,411":509,"1,412":510,"1,413":511,"1,414":512,"1,415":513,"1,416":514,"1,417":515,"1,418":516,"1,419":517,"1,420":518,"1,421":519,"1,422":520,"1,423":521,"1,424":522,"1,425":523,"1,426":524,"1,427":525,"1,428":526,"1,429":527,"1,430":528,"1,431":529,"1,432":530,"1,433":531,"1,434":532,"1,435":533,"1,436":534,"1,437":535,"1,438":536,"1,439":537,"1,440":538,"1,441":539,"1,442":540,"1,443":541,"1,444":542,"1,445":543,"1,446":544,"1,447":545,"1,449":546,"1,450":547,"1,451":548,"1,452":549,"1,453":550,"1,454":551,"1,455":552,"1,456":553,"1,457":554,"1,458":555,"1,459":556,"1,460":557,"1,461":558,"1,462":559,"1,463":560,"1,464":561,"1,465":562,"1,467":563,"1,468":564,"1,469":565,"1,470":566,"1,471":567,"1,472":568,"1,473":569,"1,474":570,"1,475":571,"1,476":572,"1,477":573,"1,478":574,"1,479":575,"1,480":576,"1,481":577,"1,482":578,"1,483":579,"1,484":580,"1,485":581,"1,486":582,"1,487":583,"1,488":584,"1,489":585,"1,490":586,"1,491":587,"1,492":588,"1,493":589,"1,494":590,"1,495":591,"1,496":592,"1,497":593,"1,498":594,"1,499":595,"1,500":596,"1,501":597,"1,502":598,"1,503":599,"1,504":600,"1,505":601,"1,507":602,"1,508":603,"1,509":604,"1,510":605,"1,511":606,"1,512":607,"1,513":608,"1,514":609,"1,515":610,"1,516":611,"1,517":612,"1,518":613,"1,519":614,"1,520":615,"1,521":616,"1,522":617,"1,523":618,"1,524":619,"1,525":620,"1,526":621,"1,527":622,"1,528":623,"1,529":624,"1,530":625,"1,531":626,"1,532":627,"1,533":628,"1,534":629,"1,535":630,"1,536":631,"1,537":632,"1,538":633,"1,539":634,"1,540":635,"2,2":637,"2,3":638,"2,4":639,"2,5":640,"2,7":641,"2,8":642,"2,9":643,"2,10":644,"2,11":645,"2,12":646,"2,13":647,"2,14":648,"2,15":649,"2,16":650,"2,17":651,"2,18":652,"2,19":653,"2,20":654,"2,21":655,"2,22":656,"2,23":657,"2,24":658,"2,25":659,"2,26":660,"2,27":661,"2,28":662,"2,29":663,"2,30":664,"2,31":665,"2,32":666,"2,33":667,"2,34":668,"2,35":669,"2,36":670,"2,37":671,"2,38":672,"2,39":673,"2,40":674,"2,41":675,"2,42":676,"2,43":677,"2,44":678,"2,45":679,"2,46":680,"2,47":681,"2,48":682,"2,49":683,"2,50":684,"2,51":685,"2,52":686,"2,53":687,"2,54":688,"2,55":689,"2,56":690,"2,57":691,"2,58":692,"2,59":693,"2,60":694,"2,61":695,"2,62":696,"2,63":697,"2,64":698,"2,65":699,"2,66":700,"2,67":701,"2,68":702,"2,69":703,"2,70":704,"2,71":705,"2,72":706,"2,73":707,"2,74":708,"2,75":709,"2,76":710,"2,77":711,"2,78":712,"2,79":713,"2,80":714,"2,81":715,"2,82":716,"2,83":717,"2,84":718,"2,85":719,"2,86":720,"2,87":721,"2,88":722,"2,89":723,"2,90":724,"2,91":725,"2,92":726,"2,93":727,"2,94":728,"2,95":729,"2,96":730,"2,97":731,"2,98":732,"2,99":733,"2,100":734,"2,101":735,"2,102":736,"2,103":737,"2,104":738,"2,105":739,"2,106":740,"2,107":741,"2,108":742,"2,109":743,"2,110":744,"2,111":745,"2,112":746,"2,113":747,"2,114":748,"2,115":749,"2,116":750,"2,117":751,"2,118":752,"2,119":753,"2,120":754,"2,121":755,"2,122":756,"2,123":757,"2,124":758,"2,125":759,"2,126":760,"2,127":761,"2,128":762,"2,129":763,"2,130":764,"2,131":765,"2,132":766,"2,133":767,"2,134":768,"2,135":769,"2,136":770,"2,137":771,"2,138":772,"2,139":773,"2,140":774,"2,141":775,"2,142":776,"2,143":777,"2,144":778,"2,145":779,"2,146":780,"2,147":781,"2,148":782,"2,149":783,"2,150":784,"2,151":785,"2,152":786,"2,153":787,"2,154":788,"2,155":789,"2,156":790,"2,157":791,"2,158":792,"2,159":793,"2,160":794,"2,161":795,"2,162":796,"2,163":797,"2,164":798,"2,165":799,"2,166":800,"2,167":801,"2,168":802,"2,169":803,"2,170":804,"2,171":805,"2,172":806,"2,173":807,"2,174":808,"2,175":809,"2,176":810,"2,177":811,"2,178":812,"2,179":813,"2,180":814,"2,181":815,"2,182":816,"2,183":817,"2,184":818,"2,185":819,"2,186":820,"2,187":821,"2,188":822,"2,189":823,"2,190":824,"2,191":825,"2,192":826,"2,193":827,"2,194":828,"2,195":829,"2,196":830,"2,197":831,"2,198":832,"2,199":833,"2,200":834,"2,201":835,"2,202":836,"2,203":837,"2,204":838,"2,205":839,"2,206":840,"2,207":841,"2,208":842,"2,209":843,"2,210":844,"2,211":845,"2,212":846,"2,213":847,"2,214":848,"2,215":849,"2,216":850,"2,217":851,"2,218":852,"2,219":853,"2,220":854,"2,221":855,"2,222":856,"2,223":857,"2,224":858,"2,225":859,"2,226":860,"2,227":861,"2,228":862,"2,229":863,"2,230":864,"2,231":865,"2,232":866,"2,233":867,"2,234":868,"2,235":869,"2,236":870,"2,237":871,"2,238":872,"2,239":873,"2,240":874,"2,241":875,"2,242":876,"2,243":877,"2,244":878,"2,245":879,"2,246":880,"2,247":881,"2,248":882,"2,249":883,"2,250":884,"2,251":885,"2,252":886,"2,253":887,"2,254":888,"2,255":889,"2,256":890,"2,257":891,"2,258":892,"2,259":893,"2,260":894,"2,261":895,"2,262":896,"2,263":897,"2,264":898,"2,265":899,"2,266":900,"2,267":901,"2,268":902,"2,269":903,"2,270":904,"2,271":905,"2,272":906,"2,273":907,"2,274":908,"2,275":909,"2,276":910,"2,277":911,"2,278":912,"2,279":913,"2,280":914,"2,281":915,"2,282":916,"2,283":917,"2,284":918,"2,285":919,"2,286":920,"2,287":921,"2,288":922,"2,289":923,"2,290":924,"2,291":925,"2,292":926,"2,293":927,"2,294":928,"2,295":929,"2,296":930,"2,297":931,"2,298":932,"2,299":933,"2,300":934,"2,301":935,"2,302":936,"2,303":937,"2,304":938,"2,305":939,"2,306":940,"2,307":941,"2,308":942,"2,309":943,"2,310":944,"2,311":945,"2,312":946,"2,313":947,"2,314":948,"2,315":949,"2,316":950,"2,317":951,"2,318":952,"2,319":953,"2,320":954,"2,321":955,"2,322":956,"2,323":957,"2,324":958,"2,325":959,"2,326":960,"2,327":961,"2,328":962,"2,329":963,"2,330":964,"2,331":965,"2,332":966,"2,333":967,"2,334":968,"2,335":969,"2,336":970,"2,337":971,"2,338":972,"2,339":973,"2,340":974,"2,341":975,"2,342":976,"2,343":977,"2,344":978,"2,345":979,"2,346":980,"2,347":981,"2,348":982,"2,349":983,"2,350":984,"2,351":985,"2,352":986,"2,353":987,"2,354":988,"2,355":989,"2,356":990,"2,357":991,"2,358":992,"2,359":993,"2,360":994,"2,361":995,"2,362":996,"2,363":997,"2,364":998,"2,365":999,"2,366":1000,"2,367":1001,"2,368":1002,"2,369":1003,"2,370":1004,"2,371":1005,"2,372":1006,"2,373":1007,"2,374":1008,"2,375":1009,"2,376":1010,"2,377":1011,"2,378":1012,"2,379":1013,"2,380":1014,"2,381":1015,"2,382":1016,"2,383":1017,"2,384":1018,"2,385":1019,"2,386":1020,"2,387":1021,"2,388":1022,"2,389":1023,"2,390":1024,"2,391":1025,"2,392":1026,"2,393":1027,"2,394":1028,"2,395":1029,"2,396":1030,"2,397":1031,"2,398":1032,"2,399":1033,"2,400":1034,"2,401":1035,"2,402":1036,"2,403":1037,"2,404":1038,"2,405":1039,"2,406":1040,"2,407":1041,"2,408":1042,"2,409":1043,"2,410":1044,"2,411":1045,"2,412":1046,"2,413":1047,"2,414":1048,"2,415":1049,"2,416":1050,"2,417":1051,"2,418":1052,"2,419":1053,"2,420":1054,"2,421":1055,"2,422":1056,"2,423":1057,"2,424":1058,"2,425":1059,"2,426":1060,"2,427":1061,"2,428":1062,"2,429":1063,"2,430":1064,"2,431":1065,"2,432":1066,"2,433":1067,"2,434":1068,"2,435":1069,"2,436":1070,"2,437":1071,"2,438":1072,"2,439":1073,"2,440":1074,"2,441":1075,"2,442":1076,"2,443":1077,"2,444":1078,"2,445":1079,"2,446":1080,"2,447":1081,"2,448":1082,"2,449":1083,"2,450":1084,"2,451":1085,"2,452":1086,"2,453":1087,"2,454":1088,"2,455":1089,"2,456":1090,"2,457":1091,"2,458":1092,"2,459":1093,"2,460":1094,"2,461":1095,"2,462":1096,"2,463":1097,"2,464":1098,"2,465":1099,"2,466":1100,"2,467":1101,"2,468":1102,"2,469":1103,"2,470":1104,"2,471":1105,"2,472":1106,"2,473":1107,"2,474":1108,"2,475":1109,"2,476":1110,"2,477":1111,"2,478":1112,"2,479":1113,"2,480":1114,"2,481":1115,"2,482":1116,"2,483":1117,"2,484":1118,"2,485":1119,"2,486":1120,"2,487":1121,"2,488":1122,"2,489":1123,"2,490":1124,"2,491":1125,"2,492":1126,"2,493":1127,"2,494":1128,"2,495":1129,"2,496":1130,"2,497":1131,"2,498":1132,"2,499":1133,"2,500":1134,"2,501":1135,"2,502":1136,"2,503":1137,"2,504":1138,"2,505":1139,"2,506":1140,"2,507":1141,"2,508":1142,"2,509":1143,"2,510":1144,"2,511":1145,"2,512":1146,"2,513":1147,"2,514":1148,"2,515":1149,"2,516":1150,"2,517":1151,"2,518":1152,"2,519":1153,"2,520":1154,"2,521":1155,"2,522":1156,"2,523":1157,"2,524":1158,"2,525":1159,"2,526":1160,"2,527":1161,"2,528":1162,"2,529":1163,"2,530":1164,"2,531":1165,"2,532":1166,"2,533":1167,"2,534":1168,"2,535":1169,"2,536":1170,"2,537":1171,"2,538":1172,"2,539":1173,"2,540":1174,"2,541":1175,"2,542":1176,"2,543":1177,"2,544":1178,"2,545":1179,"2,546":1180,"2,547":1181,"2,548":1182,"2,549":1183,"2,550":1184,"2,551":1185,"2,552":1186,"2,553":1187,"2,554":1188,"2,555":1189,"2,556":1190,"2,557":1191,"2,559":1192,"2,560":1193,"2,561":1194,"2,562":1195,"2,563":1196,"2,564":1197,"2,565":1198,"2,566":1199,"2,567":1200,"2,568":1201,"2,569":1202,"2,570":1203,"2,571":1204,"2,572":1205,"2,573":1206,"2,574":1207,"2,575":1208,"2,576":1209,"2,577":1210,"2,578":1211,"2,579":1212,"2,580":1213,"2,581":1214,"2,582":1215,"2,583":1216,"2,584":1217,"2,585":1218,"2,586":1219,"2,587":1220,"2,588":1221,"2,589":1222,"2,590":1223,"2,591":1224,"2,592":1225,"2,593":1226,"2,594":1227,"2,595":1228,"2,596":1229,"3,2":1231,"3,3":1232,"3,4":1233,"3,5":1234,"3,6":1235,"3,7":1236,"3,8":1237,"3,9":1238,"3,10":1239,"3,11":1240,"3,12":1241,"3,13":1242,"3,14":1243,"3,15":1244,"3,16":1245,"3,17":1246,"3,18":1247,"3,19":1248,"3,20":1249,"3,21":1250,"3,22":1251,"3,23":1252,"3,24":1253,"3,25":1254,"3,26":1255,"3,27":1256,"3,28":1257,"3,29":1258,"3,30":1259,"3,31":1260,"3,32":1261,"3,33":1262,"3,34":1263,"3,35":1264,"3,36":1265,"3,37":1266,"3,38":1267,"3,39":1268,"3,40":1269,"3,41":1270,"3,42":1271,"3,43":1272,"3,44":1273,"3,45":1274,"3,46":1275,"3,47":1276,"3,48":1277,"3,49":1278,"3,50":1279,"3,51":1280,"3,52":1281,"3,53":1282,"3,54":1283,"3,55":1284,"3,56":1285,"3,57":1286,"3,58":1287,"3,59":1288,"3,60":1289,"3,61":1290,"3,62":1291,"3,63":1292,"3,64":1293,"3,65":1294,"3,66":1295,"3,67":1296,"3,68":1297,"3,69":1298,"3,70":1299,"3,71":1300,"3,72":1301,"3,73":1302,"3,74":1303,"3,75":1304,"3,76":1305,"3,77":1306,"3,78":1307,"3,79":1308,"3,80":1309,"3,81":1310,"3,82":1311,"3,83":1312,"3,84":1313,"3,85":1314,"3,86":1315,"3,87":1316,"3,88":1317,"3,89":1318,"3,90":1319,"3,91":1320,"3,93":1321,"3,94":1322,"3,95":1323,"3,96":1324,"3,97":1325,"3,98":1326,"3,99":1327,"3,100":1328,"3,101":1329,"3,102":1330,"3,103":1331,"3,104":1332,"3,105":1333,"3,106":1334,"3,107":1335,"3,108":1336,"3,109":1337,"3,110":1338,"3,111":1339,"3,112":1340,"3,113":1341,"3,114":1342,"3,115":1343,"3,116":1344,"3,117":1345,"3,118":1346,"3,119":1347,"3,120":1348,"3,121":1349,"3,122":1350,"3,123":1351,"3,124":1352,"3,125":1353,"3,126":1354,"3,127":1355,"3,128":1356,"3,129":1357,"3,130":1358,"3,131":1359,"3,132":1360,"3,133":1361,"3,134":1362,"3,135":1363,"3,136":1364,"3,137":1365,"3,138":1366,"3,139":1367,"3,140":1368,"3,141":1369,"3,142":1370,"3,143":1371,"3,144":1372,"3,145":1373,"3,146":1374,"3,147":1375,"3,148":1376,"3,149":1377,"3,150":1378,"3,151":1379,"3,152":1380,"3,153":1381,"3,154":1382,"3,155":1383,"3,156":1384,"3,157":1385,"3,158":1386,"3,159":1387,"3,160":1388,"3,161":1389,"3,162":1390,"3,163":1391,"3,164":1392,"3,165":1393,"3,166":1394,"3,167":1395,"3,168":1396,"3,169":1397,"3,170":1398,"3,171":1399,"3,172":1400,"3,173":1401,"3,174":1402,"3,175":1403,"3,176":1404,"3,177":1405,"3,178":1406,"3,179":1407,"3,180":1408,"3,181":1409,"3,182":1410,"3,183":1411,"3,184":1412,"3,185":1413,"3,186":1414,"3,187":1415,"3,188":1416,"3,189":1417,"3,190":1418,"3,191":1419,"3,192":1420,"3,193":1421,"3,194":1422,"3,195":1423,"3,196":1424,"3,197":1425,"3,198":1426,"3,199":1427,"3,200":1428,"3,201":1429,"3,202":1430,"3,203":1431,"3,204":1432,"3,205":1433,"3,206":1434,"3,207":1435,"3,208":1436,"3,209":1437,"3,210":1438,"3,211":1439,"3,212":1440,"3,213":1441,"3,214":1442,"3,215":1443,"3,216":1444,"3,217":1445,"3,218":1446,"3,219":1447,"3,220":1448,"3,221":1449,"3,222":1450,"3,223":1451,"3,224":1452,"3,225":1453,"3,226":1454,"3,227":1455,"3,228":1456,"3,229":1457,"3,230":1458,"3,231":1459,"3,232":1460,"3,233":1461,"3,234":1462,"3,235":1463,"3,236":1464,"3,237":1465,"3,238":1466,"3,239":1467,"3,240":1468,"3,241":1469,"3,242":1470,"3,243":1471,"3,244":1472,"3,245":1473,"3,246":1474,"3,247":1475,"3,248":1476,"3,249":1477,"3,250":1478,"3,251":1479,"3,252":1480,"3,253":1481,"3,254":1482,"3,255":1483,"3,256":1484,"3,257":1485,"3,258":1486,"3,259":1487,"3,260":1488,"3,261":1489,"3,262":1490,"3,263":1491,"3,264":1492,"3,265":1493,"3,266":1494,"3,267":1495,"3,268":1496,"3,269":1497,"3,270":1498,"3,271":1499,"3,272":1500,"3,273":1501,"3,274":1502,"3,275":1503,"3,276":1504,"3,277":1505,"3,278":1506,"3,279":1507,"3,280":1508,"3,281":1509,"3,282":1510,"3,283":1511,"3,284":1512,"3,285":1513,"3,286":1514,"3,287":1515,"3,288":1516,"3,289":1517,"3,290":1518,"3,291":1519,"3,292":1520,"3,293":1521,"3,294":1522,"3,295":1523,"3,296":1524,"3,297":1525,"3,298":1526,"3,299":1527,"3,300":1528,"3,301":1529,"3,302":1530,"3,303":1531,"3,304":1532,"3,305":1533,"3,306":1534,"3,307":1535,"3,308":1536,"3,309":1537,"3,310":1538,"3,311":1539,"3,312":1540,"3,313":1541,"3,314":1542,"3,315":1543,"3,316":1544,"3,317":1545,"3,318":1546,"3,319":1547,"3,320":1548,"3,321":1549,"3,322":1550,"3,323":1551,"3,324":1552,"3,325":1553,"3,326":1554,"3,327":1555,"3,328":1556,"3,329":1557,"3,330":1558,"3,331":1559,"3,332":1560,"3,333":1561,"3,334":1562,"3,335":1563,"3,336":1564,"3,337":1565,"3,338":1566,"3,339":1567,"3,340":1568,"3,341":1569,"3,342":1570,"3,343":1571,"3,344":1572,"3,345":1573,"3,346":1574,"3,347":1575,"3,348":1576,"3,349":1577,"3,350":1578,"3,351":1579,"3,352":1580,"3,353":1581,"3,354":1582,"3,355":1583,"3,357":1584,"3,358":1585,"3,359":1586,"3,360":1587,"3,361":1588,"3,362":1589,"3,363":1590,"3,364":1591,"3,365":1592,"3,366":1593,"3,367":1594,"3,368":1595,"3,369":1596,"3,370":1597,"3,371":1598,"3,372":1599,"3,373":1600,"3,374":1601,"3,375":1602,"3,376":1603,"3,377":1604,"3,378":1605,"3,379":1606,"3,380":1607,"3,381":1608,"3,383":1609,"3,384":1610,"3,385":1611,"3,386":1612,"3,387":1613,"3,388":1614,"3,389":1615,"3,390":1616,"3,391":1617,"3,392":1618,"3,393":1619,"3,394":1620,"3,395":1621,"3,396":1622,"3,397":1623,"3,399":1624,"3,401":1625,"3,402":1626,"3,403":1627,"3,404":1628,"3,405":1629,"3,406":1630,"3,407":1631,"3,408":1632,"3,409":1633,"3,410":1634,"3,411":1635,"3,412":1636,"3,413":1637,"3,414":1638,"3,415":1639,"3,416":1640,"3,417":1641,"3,418":1642,"3,419":1643,"3,420":1644,"3,421":1645,"3,422":1646,"3,423":1647,"3,424":1648,"3,425":1649,"3,426":1650,"3,427":1651,"3,428":1652,"3,429":1653,"3,430":1654,"3,431":1655,"3,432":1656,"3,433":1657,"3,434":1658,"3,435":1659,"3,436":1660,"3,437":1661,"3,438":1662,"3,439":1663,"3,440":1664,"3,441":1665,"3,442":1666,"3,443":1667,"3,444":1668,"3,445":1669,"3,446":1670,"3,447":1671,"3,448":1672,"3,449":1673,"3,450":1674,"3,451":1675,"3,452":1676,"3,453":1677,"3,454":1678,"3,455":1679,"3,456":1680,"3,457":1681,"3,458":1682,"3,459":1683,"3,460":1684,"3,461":1685,"3,462":1686,"3,463":1687,"3,464":1688,"3,465":1689,"3,466":1690,"3,467":1691,"3,468":1692,"3,469":1693,"3,470":1694,"3,471":1695,"3,472":1696,"3,473":1697,"3,474":1698,"3,475":1699,"3,476":1700,"3,477":1701,"3,478":1702,"3,479":1703,"3,480":1704,"3,481":1705,"3,482":1706,"3,483":1707,"3,484":1708,"3,485":1709,"3,486":1710,"3,487":1711,"3,488":1712,"3,489":1713,"3,490":1714,"3,491":1715,"3,492":1716,"3,493":1717,"3,494":1718,"3,495":1719,"3,496":1720,"3,497":1721,"3,498":1722,"3,499":1723,"3,500":1724,"3,501":1725,"3,502":1726,"3,503":1727,"3,504":1728,"3,505":1729,"3,506":1730,"3,507":1731,"3,508":1732,"3,509":1733,"3,510":1734,"3,511":1735,"3,512":1736,"3,513":1737,"3,514":1738,"3,515":1739,"3,516":1740,"3,517":1741,"3,518":1742,"3,519":1743,"3,520":1744,"3,521":1745,"3,522":1746,"3,523":1747,"3,524":1748,"3,525":1749,"3,526":1750,"3,527":1751,"3,528":1752,"3,529":1753,"3,530":1754,"3,531":1755,"3,532":1756,"3,533":1757,"3,534":1758,"3,535":1759,"3,537":1760,"3,538":1761,"3,539":1762,"3,540":1763,"3,541":1764,"3,542":1765,"3,543":1766,"3,544":1767,"3,545":1768,"3,546":1769,"3,547":1770,"3,548":1771,"3,549":1772,"3,550":1773,"3,551":1774,"3,552":1775,"3,553":1776,"3,554":1777,"3,555":1778,"3,556":1779,"3,557":1780,"3,558":1781,"3,559":1782,"3,560":1783,"3,561":1784,"3,562":1785,"3,563":1786,"3,564":1787,"3,565":1788,"3,566":1789,"3,567":1790,"3,568":1791,"3,569":1792,"3,570":1793,"3,571":1794,"3,572":1795,"3,573":1796,"3,574":1797,"3,575":1798,"3,576":1799,"3,577":1800,"3,578":1801,"3,579":1802,"3,580":1803,"3,581":1804,"3,582":1805,"3,583":1806,"3,584":1807,"3,585":1808,"3,586":1809,"3,587":1810,"3,588":1811,"3,589":1812,"3,590":1813,"3,591":1814,"3,592":1815,"3,593":1816,"3,594":1817,"3,595":1818,"3,596":1819,"3,597":1820,"3,598":1821,"3,599":1822,"3,600":1823,"3,601":1824,"3,602":1825,"3,603":1826,"3,604":1827,"3,605":1828,"3,606":1829,"3,607":1830,"3,608":1831,"3,609":1832,"3,610":1833,"3,611":1834,"3,612":1835,"3,613":1836,"3,614":1837,"3,615":1838,"3,616":1839,"3,617":1840,"3,618":1841,"3,619":1842,"3,620":1843,"3,621":1844,"3,622":1845,"3,623":1846,"3,624":1847,"3,625":1848,"3,626":1849,"3,627":1850,"3,628":1851,"3,629":1852,"3,630":1853,"3,631":1854,"3,632":1855,"3,633":1856,"3,634":1857,"3,635":1858,"3,636":1859,"3,637":1860,"3,638":1861,"4,2":1863,"4,3":1864,"4,4":1865,"4,5":1866,"4,6":1867,"4,7":1868,"4,8":1869,"4,9":1870,"4,10":1871,"4,11":1872,"4,12":1873,"4,13":1874,"4,14":1875,"4,15":1876,"4,16":1877,"4,17":1878,"4,18":1879,"4,19":1880,"4,20":1881,"4,21":1882,"4,22":1883,"4,23":1884,"4,24":1885,"4,25":1886,"4,26":1887,"4,27":1888,"4,28":1889,"4,29":1890,"4,30":1891,"4,31":1892,"4,32":1893,"4,33":1894,"4,34":1895,"4,35":1896,"4,36":1897,"4,37":1898,"4,38":1899,"4,39":1900,"4,40":1901,"4,41":1902,"4,42":1903,"4,43":1904,"4,44":1905,"4,45":1906,"4,46":1907,"4,47":1908,"4,48":1909,"4,49":1910,"4,50":1911,"4,51":1912,"4,52":1913,"4,53":1914,"4,54":1915,"4,55":1916,"4,56":1917,"4,57":1918,"4,58":1919,"4,59":1920,"4,60":1921,"4,61":1922,"4,62":1923,"4,63":1924,"4,65":1925,"4,66":1926,"4,67":1927,"4,68":1928,"4,69":1929,"4,70":1930,"4,71":1931,"4,72":1932,"4,73":1933,"4,74":1934,"4,75":1935,"4,76":1936,"4,77":1937,"4,78":1938,"4,79":1939,"4,80":1940,"4,81":1941,"4,82":1942,"4,83":1943,"4,84":1944,"4,85":1945,"4,86":1946,"4,87":1947,"4,88":1948,"4,89":1949,"4,90":1950,"4,91":1951,"4,92":1952,"4,93":1953,"4,94":1954,"4,95":1955,"4,96":1956,"4,97":1957,"4,98":1958,"4,99":1959,"4,100":1960,"4,101":1961,"4,102":1962,"4,103":1963,"4,104":1964,"4,105":1965,"4,106":1966,"4,107":1967,"4,108":1968,"4,109":1969,"4,110":1970,"4,111":1971,"4,112":1972,"4,113":1973,"4,114":1974,"4,115":1975,"4,116":1976,"4,117":1977,"4,118":1978,"4,119":1979,"4,120":1980,"4,121":1981,"4,122":1982,"4,123":1983,"4,124":1984,"4,125":1985,"4,126":1986,"4,127":1987,"4,129":1988,"4,130":1989,"4,131":1990,"4,132":1991,"4,133":1992,"4,134":1993,"4,135":1994,"4,136":1995,"4,137":1996,"4,138":1997,"4,139":1998,"4,140":1999,"4,141":2000,"4,142":2001,"4,143":2002,"4,144":2003,"4,145":2004,"4,146":2005,"4,147":2006,"4,148":2007,"4,149":2008,"4,150":2009,"4,151":2010,"4,152":2011,"4,153":2012,"4,154":2013,"4,155":2014,"4,156":2015,"4,157":2016,"4,158":2017,"4,159":2018,"4,160":2019,"4,161":2020,"4,162":2021,"4,163":2022,"4,164":2023,"4,165":2024,"4,166":2025,"4,167":2026,"4,168":2027,"4,169":2028,"4,170":2029,"4,171":2030,"4,172":2031,"4,173":2032,"4,174":2033,"4,175":2034,"4,176":2035,"4,177":2036,"4,178":2037,"4,179":2038,"4,180":2039,"4,181":2040,"4,182":2041,"4,183":2042,"4,184":2043,"4,185":2044,"4,186":2045,"4,187":2046,"4,188":2047,"4,189":2048,"4,190":2049,"4,191":2050,"4,192":2051,"4,193":2052,"4,194":2053,"4,195":2054,"4,196":2055,"4,197":2056,"4,198":2057,"4,199":2058,"4,200":2059,"4,201":2060,"4,202":2061,"4,203":2062,"4,204":2063,"4,205":2064,"4,206":2065,"4,207":2066,"4,208":2067,"4,209":2068,"4,210":2069,"4,211":2070,"4,212":2071,"4,213":2072,"4,214":2073,"4,215":2074,"4,216":2075,"4,217":2076,"4,218":2077,"4,219":2078,"4,220":2079,"4,221":2080,"4,222":2081,"4,223":2082,"4,224":2083,"4,225":2084,"4,226":2085,"4,227":2086,"4,228":2087,"4,229":2088,"4,230":2089,"4,231":2090,"4,232":2091,"4,233":2092,"4,234":2093,"4,235":2094,"4,236":2095,"4,237":2096,"4,238":2097,"4,239":2098,"4,240":2099,"4,241":2100,"4,242":2101,"4,243":2102,"4,244":2103,"4,245":2104,"4,246":2105,"4,247":2106,"4,248":2107,"4,249":2108,"4,250":2109,"4,251":2110,"4,252":2111,"4,253":2112,"4,254":2113,"4,255":2114,"4,256":2115,"4,257":2116,"4,258":2117,"4,259":2118,"4,260":2119,"4,261":2120,"4,262":2121,"4,263":2122,"4,264":2123,"4,265":2124,"4,266":2125,"4,267":2126,"4,268":2127,"4,269":2128,"4,270":2129,"4,271":2130,"4,272":2131,"4,273":2132,"4,274":2133,"4,275":2134,"4,276":2135,"4,277":2136,"4,279":2137,"4,280":2138,"4,281":2139,"4,282":2140,"4,283":2141,"4,284":2142,"4,285":2143,"4,286":2144,"4,287":2145,"4,288":2146,"4,289":2147,"4,290":2148,"4,291":2149,"4,292":2150,"4,293":2151,"4,294":2152,"4,295":2153,"4,296":2154,"4,297":2155,"4,298":2156,"4,299":2157,"4,300":2158,"4,301":2159,"4,302":2160,"4,303":2161,"4,304":2162,"4,305":2163,"4,306":2164,"4,307":2165,"4,308":2166,"4,309":2167,"4,310":2168,"4,311":2169,"4,312":2170,"4,313":2171,"4,314":2172,"4,315":2173,"4,316":2174,"4,317":2175,"4,318":2176,"4,319":2177,"4,320":2178,"4,321":2179,"4,322":2180,"4,323":2181,"4,324":2182,"4,325":2183,"4,326":2184,"4,327":2185,"4,328":2186,"4,329":2187,"4,330":2188,"4,331":2189,"4,332":2190,"4,333":2191,"4,334":2192,"4,335":2193,"4,336":2194,"4,337":2195,"4,338":2196,"4,339":2197,"4,340":2198,"4,341":2199,"4,342":2200,"4,343":2201,"4,344":2202,"4,345":2203,"4,346":2204,"4,347":2205,"4,348":2206,"4,349":2207,"4,350":2208,"4,351":2209,"4,352":2210,"4,353":2211,"4,354":2212,"4,355":2213,"4,357":2214,"4,358":2215,"4,359":2216,"4,360":2217,"4,361":2218,"4,362":2219,"4,363":2220,"4,364":2221,"4,365":2222,"4,366":2223,"4,367":2224,"4,368":2225,"4,369":2226,"4,370":2227,"4,371":2228,"4,372":2229,"4,373":2230,"4,374":2231,"4,375":2232,"4,376":2233,"4,377":2234,"4,378":2235,"4,379":2236,"4,380":2237,"4,381":2238,"4,383":2239,"4,384":2240,"4,385":2241,"4,386":2242,"4,387":2243,"4,388":2244,"4,389":2245,"4,390":2246,"4,391":2247,"4,392":2248,"4,393":2249,"4,394":2250,"4,395":2251,"4,396":2252,"4,397":2253,"4,398":2254,"4,399":2255,"4,400":2256,"4,401":2257,"4,402":2258,"4,403":2259,"4,404":2260,"4,405":2261,"4,406":2262,"4,407":2263,"4,408":2264,"4,409":2265,"4,410":2266,"4,411":2267,"4,412":2268,"4,413":2269,"4,414":2270,"4,415":2271,"4,416":2272,"4,417":2273,"4,418":2274,"4,419":2275,"4,420":2276,"4,421":2277,"4,422":2278,"4,423":2279,"4,424":2280,"4,425":2281,"4,426":2282,"4,427":2283,"4,428":2284,"4,429":2285,"4,430":2286,"4,431":2287,"4,432":2288,"4,433":2289,"4,434":2290,"4,435":2291,"4,436":2292,"4,437":2293,"4,438":2294,"4,439":2295,"4,440":2296,"4,441":2297,"4,442":2298,"4,443":2299,"4,444":2300,"4,445":2301,"4,446":2302,"4,447":2303,"4,448":2304,"4,449":2305,"4,450":2306,"4,451":2307,"4,452":2308,"4,453":2309,"4,454":2310,"4,455":2311,"4,456":2312,"4,457":2313,"4,458":2314,"4,459":2315,"4,460":2316,"4,461":2317,"4,462":2318,"4,463":2319,"4,464":2320,"4,465":2321,"4,466":2322,"4,467":2323,"4,468":2324,"4,469":2325,"4,470":2326,"4,471":2327,"4,472":2328,"4,473":2329,"4,474":2330,"4,475":2331,"4,476":2332,"4,477":2333,"4,478":2334,"4,479":2335,"4,480":2336,"4,481":2337,"4,482":2338,"4,483":2339,"4,484":2340,"4,485":2341,"4,486":2342,"4,487":2343,"4,488":2344,"4,489":2345,"4,490":2346,"4,491":2347,"4,492":2348,"4,493":2349,"4,494":2350,"4,495":2351,"4,496":2352,"4,497":2353,"4,498":2354,"4,499":2355,"4,500":2356,"4,501":2357,"4,502":2358,"4,503":2359,"4,504":2360,"4,505":2361,"4,506":2362,"4,507":2363,"4,508":2364,"4,509":2365,"4,510":2366,"4,511":2367,"4,512":2368,"4,513":2369,"4,514":2370,"4,515":2371,"4,516":2372,"4,517":2373,"4,518":2374,"4,519":2375,"4,520":2376,"4,521":2377,"4,522":2378,"4,523":2379,"4,524":2380,"4,525":2381,"4,526":2382,"4,527":2383,"4,528":2384,"4,529":2385,"4,530":2386,"4,531":2387,"4,532":2388,"4,533":2389,"4,534":2390,"4,535":2391,"4,536":2392,"4,537":2393,"4,538":2394,"4,539":2395,"4,540":2396,"4,541":2397,"4,542":2398,"4,543":2399,"4,544":2400,"4,545":2401,"4,546":2402,"4,547":2403,"4,548":2404,"4,549":2405,"4,550":2406,"4,551":2407,"4,552":2408,"4,553":2409,"4,554":2410,"4,555":2411,"4,556":2412,"4,557":2413,"4,558":2414,"4,559":2415,"4,560":2416,"4,561":2417,"4,562":2418,"4,563":2419,"4,564":2420,"4,565":2421,"4,566":2422,"4,567":2423,"4,568":2424,"4,569":2425,"4,570":2426,"4,571":2427,"4,572":2428,"4,573":2429,"4,574":2430,"4,575":2431,"4,576":2432,"4,577":2433,"4,578":2434,"4,579":2435,"4,580":2436,"4,581":2437,"4,582":2438,"4,583":2439,"4,584":2440,"4,585":2441,"4,586":2442,"4,587":2443,"4,588":2444,"4,589":2445,"4,590":2446,"4,591":2447,"4,592":2448,"4,593":2449,"4,594":2450,"4,595":2451,"4,596":2452,"4,597":2453,"4,598":2454,"4,599":2455,"4,600":2456,"4,601":2457,"4,602":2458,"4,603":2459,"4,604":2460,"4,605":2461,"4,606":2462,"4,607":2463,"4,608":2464,"4,609":2465,"4,610":2466,"4,611":2467,"4,612":2468,"4,613":2469,"4,614":2470,"4,615":2471,"4,616":2472,"4,617":2473,"4,618":2474,"5,2":2476,"5,3":2477,"5,4":2478,"5,5":2479,"5,6":2480,"5,7":2481,"5,8":2482,"5,9":2483,"5,10":2484,"5,11":2485,"5,12":2486,"5,13":2487,"5,14":2488,"5,15":2489,"5,16":2490,"5,17":2491,"5,18":2492,"5,19":2493,"5,20":2494,"5,21":2495,"5,22":2496,"5,23":2497,"5,24":2498,"5,25":2499,"5,26":2500,"5,27":2501,"5,28":2502,"5,29":2503,"5,30":2504,"5,31":2505,"5,32":2506,"5,33":2507,"5,34":2508,"5,35":2509,"5,36":2510,"5,37":2511,"5,38":2512,"5,39":2513,"5,40":2514,"5,41":2515,"5,42":2516,"5,43":2517,"5,44":2518,"5,45":2519,"5,46":2520,"5,47":2521,"5,48":2522,"5,49":2523,"5,50":2524,"5,51":2525,"5,52":2526,"5,53":2527,"5,54":2528,"5,55":2529,"5,56":2530,"5,57":2531,"5,58":2532,"5,59":2533,"5,60":2534,"5,61":2535,"5,62":2536,"5,63":2537,"5,64":2538,"5,65":2539,"5,66":2540,"5,67":2541,"5,68":2542,"5,69":2543,"5,70":2544,"5,71":2545,"5,72":2546,"5,73":2547,"5,74":2548,"5,75":2549,"5,76":2550,"5,77":2551,"5,78":2552,"5,79":2553,"5,81":2554,"5,82":2555,"5,83":2556,"5,84":2557,"5,85":2558,"5,86":2559,"5,87":2560,"5,88":2561,"5,89":2562,"5,90":2563,"5,91":2564,"5,92":2565,"5,93":2566,"5,94":2567,"5,95":2568,"5,96":2569,"5,97":2570,"5,98":2571,"5,99":2572,"5,100":2573,"5,101":2574,"5,102":2575,"5,103":2576,"5,105":2577,"5,106":2578,"5,107":2579,"5,108":2580,"5,109":2581,"5,110":2582,"5,111":2583,"5,112":2584,"5,113":2585,"5,114":2586,"5,115":2587,"5,117":2588,"5,118":2589,"5,119":2590,"5,120":2591,"5,121":2592,"5,122":2593,"5,123":2594,"5,124":2595,"5,125":2596,"5,126":2597,"5,127":2598,"5,128":2599,"5,129":2600,"5,130":2601,"5,131":2602,"5,132":2603,"5,133":2604,"5,134":2605,"5,135":2606,"5,136":2607,"5,137":2608,"5,138":2609,"5,139":2610,"5,140":2611,"5,141":2612,"5,142":2613,"5,143":2614,"5,144":2615,"5,145":2616,"5,146":2617,"5,147":2618,"5,148":2619,"5,149":2620,"5,150":2621,"5,151":2622,"5,152":2623,"5,153":2624,"5,154":2625,"5,155":2626,"5,156":2627,"5,157":2628,"5,158":2629,"5,159":2630,"5,160":2631,"5,161":2632,"5,162":2633,"5,163":2634,"5,164":2635,"5,165":2636,"5,166":2637,"5,167":2638,"5,168":2639,"5,169":2640,"5,170":2641,"5,171":2642,"5,172":2643,"5,173":2644,"5,174":2645,"5,175":2646,"5,176":2647,"5,177":2648,"5,178":2649,"5,179":2650,"5,180":2651,"5,181":2652,"5,183":2653,"5,184":2654,"5,185":2655,"5,186":2656,"5,187":2657,"5,188":2658,"5,189":2659,"5,190":2660,"5,191":2661,"5,192":2662,"5,193":2663,"5,194":2664,"5,195":2665,"5,196":2666,"5,197":2667,"5,198":2668,"5,371":2669,"5,372":2670,"5,373":2671,"5,374":2672,"5,375":2673,"5,376":2674,"5,377":2675,"5,378":2676,"5,379":2677,"5,380":2678,"5,381":2679,"5,382":2680,"5,383":2681,"5,384":2682,"5,385":2683,"5,386":2684,"5,387":2685,"5,388":2686,"5,389":2687,"5,390":2688,"5,391":2689,"5,392":2690,"5,393":2691,"5,394":2692,"5,395":2693,"5,396":2694},"ٜ":{"مقدمة":[2,106],"1":[2,540],"2":[2,596],"3":[2,638],"4":[2,618],"5":[2,396]},"ٝ":[null,"مقدمة,2","مقدمة,3","مقدمة,4","مقدمة,5","مقدمة,6","مقدمة,7","مقدمة,8","مقدمة,9","مقدمة,11","مقدمة,13","مقدمة,14","مقدمة,15","مقدمة,16","مقدمة,17","مقدمة,18","مقدمة,19","مقدمة,20","مقدمة,21","مقدمة,22","مقدمة,23","مقدمة,24","مقدمة,25","مقدمة,26","مقدمة,27","مقدمة,28","مقدمة,29","مقدمة,30","مقدمة,31","مقدمة,32","مقدمة,33","مقدمة,34","مقدمة,35","مقدمة,36","مقدمة,37","مقدمة,38","مقدمة,39","مقدمة,40","مقدمة,41","مقدمة,42","مقدمة,43","مقدمة,44","مقدمة,45","مقدمة,46","مقدمة,47","مقدمة,49","مقدمة,50","مقدمة,51","مقدمة,52","مقدمة,53","مقدمة,54","مقدمة,55","مقدمة,56","مقدمة,57","مقدمة,58","مقدمة,59","مقدمة,60","مقدمة,61","مقدمة,62","مقدمة,63","مقدمة,64","مقدمة,65","مقدمة,66","مقدمة,67","مقدمة,68","مقدمة,69","مقدمة,70","مقدمة,71","مقدمة,72","مقدمة,73","مقدمة,74","مقدمة,75","مقدمة,76","مقدمة,77","مقدمة,78","مقدمة,79","مقدمة,80","مقدمة,81","مقدمة,82","مقدمة,83","مقدمة,84","مقدمة,85","مقدمة,86","مقدمة,87","مقدمة,88","مقدمة,89","مقدمة,90","مقدمة,91","مقدمة,92","مقدمة,93","مقدمة,94","مقدمة,95","مقدمة,96","مقدمة,97","مقدمة,98","مقدمة,99","مقدمة,101","مقدمة,102","مقدمة,103","مقدمة,104","مقدمة,105","مقدمة,106",null,"1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540",null,"2,2","2,3","2,4","2,5","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596",null,"3,2","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,399","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","3,575","3,576","3,577","3,578","3,579","3,580","3,581","3,582","3,583","3,584","3,585","3,586","3,587","3,588","3,589","3,590","3,591","3,592","3,593","3,594","3,595","3,596","3,597","3,598","3,599","3,600","3,601","3,602","3,603","3,604","3,605","3,606","3,607","3,608","3,609","3,610","3,611","3,612","3,613","3,614","3,615","3,616","3,617","3,618","3,619","3,620","3,621","3,622","3,623","3,624","3,625","3,626","3,627","3,628","3,629","3,630","3,631","3,632","3,633","3,634","3,635","3,636","3,637","3,638",null,"4,2","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,470","4,471","4,472","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,498","4,499","4,500","4,501","4,502","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,508","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,518","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,524","4,525","4,526","4,527","4,528","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","4,543","4,544","4,545","4,546","4,547","4,548","4,549","4,550","4,551","4,552","4,553","4,554","4,555","4,556","4,557","4,558","4,559","4,560","4,561","4,562","4,563","4,564","4,565","4,566","4,567","4,568","4,569","4,570","4,571","4,572","4,573","4,574","4,575","4,576","4,577","4,578","4,579","4,580","4,581","4,582","4,583","4,584","4,585","4,586","4,587","4,588","4,589","4,590","4,591","4,592","4,593","4,594","4,595","4,596","4,597","4,598","4,599","4,600","4,601","4,602","4,603","4,604","4,605","4,606","4,607","4,608","4,609","4,610","4,611","4,612","4,613","4,614","4,615","4,616","4,617","4,618",null,"5,2","5,3","5,4","5,5","5,6","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,12","5,13","5,14","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,20","5,21","5,22","5,23","5,24","5,25","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,31","5,32","5,33","5,34","5,35","5,36","5,37","5,38","5,39","5,40","5,41","5,42","5,43","5,44","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,50","5,51","5,52","5,53","5,54","5,55","5,56","5,57","5,58","5,59","5,60","5,61","5,62","5,63","5,64","5,65","5,66","5,67","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,73","5,74","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,81","5,82","5,83","5,84","5,85","5,86","5,87","5,88","5,89","5,90","5,91","5,92","5,93","5,94","5,95","5,96","5,97","5,98","5,99","5,100","5,101","5,102","5,103","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,111","5,112","5,113","5,114","5,115","5,117","5,118","5,119","5,120","5,121","5,122","5,123","5,124","5,125","5,126","5,127","5,128","5,129","5,130","5,131","5,132","5,133","5,134","5,135","5,136","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,147","5,148","5,149","5,150","5,151","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,172","5,173","5,174","5,175","5,176","5,177","5,178","5,179","5,180","5,181","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,190","5,191","5,192","5,193","5,194","5,195","5,196","5,197","5,198","5,371","5,372","5,373","5,374","5,375","5,376","5,377","5,378","5,379","5,380","5,381","5,382","5,383","5,384","5,385","5,386","5,387","5,388","5,389","5,390","5,391","5,392","5,393","5,394","5,395","5,396"],"ٞ":{"5":[1],"10":[2],"11":[3,4],"12":[5],"14":[6],"18":[7,8],"21":[9],"23":[10,11,12],"24":[13],"25":[14,15],"26":[16,17,18],"27":[19],"28":[20,21],"29":[22,23],"31":[24,25],"32":[26],"34":[27],"35":[28],"36":[29,30,31,32],"37":[33,34,35],"38":[36,37,38,39],"39":[40],"40":[41],"41":[42],"45":[43],"46":[44],"49":[45],"51":[46],"52":[47],"53":[48,49,50],"58":[51],"59":[52,53,54,55,56],"60":[57,58],"61":[59],"66":[60],"69":[61,62,63],"70":[64],"71":[65],"72":[66,67,68],"74":[69],"75":[70,71],"76":[72,73],"77":[74,75,76],"78":[77,78],"79":[79,80,81],"80":[82],"82":[83],"83":[84],"84":[85],"86":[86],"88":[87],"90":[88],"107":[89],"108":[90],"110":[91],"113":[92,93],"115":[94],"116":[95,96],"118":[97,98],"121":[99],"123":[100],"124":[101],"126":[102],"127":[103],"128":[104,105,106],"131":[107],"132":[108],"134":[109],"136":[110],"137":[111],"172":[112],"176":[113,114],"182":[115,116],"183":[117],"184":[118,119,120],"185":[121,122],"186":[123,124],"189":[125],"193":[126],"198":[127],"201":[128,129],"204":[130],"208":[131],"209":[132],"210":[133],"211":[134],"212":[135],"218":[136],"222":[137],"223":[138],"226":[139,140],"227":[141],"232":[142],"236":[143,144],"237":[145,146],"238":[147,148],"239":[149,150],"240":[151],"242":[152],"243":[153],"244":[154],"246":[155],"249":[156],"250":[157,158],"251":[159,160],"252":[161,162],"253":[163,164],"255":[165],"256":[166,167],"257":[168],"258":[169],"259":[170,171,172],"260":[173],"261":[174],"263":[175],"264":[176],"269":[177],"271":[178],"273":[179,180,181,182],"275":[183],"278":[184],"292":[185,186],"293":[187],"298":[188],"300":[189],"301":[190],"304":[191],"305":[192],"306":[193],"307":[194],"308":[195,196],"309":[197],"310":[198],"311":[199,200],"312":[201],"313":[202,203],"315":[204,205],"316":[206],"317":[207],"318":[208,209],"319":[210],"337":[211],"338":[212,213],"347":[214,215],"349":[216],"350":[217,218,219],"351":[220],"352":[221,222],"353":[223],"354":[224,225,226,227],"355":[228,229,230,231],"356":[232,233],"357":[234],"358":[235,236],"359":[237],"360":[238,239],"362":[240,241],"363":[242,243,244],"364":[245],"365":[246,247],"366":[248,249],"367":[250,251],"368":[252,253],"369":[254],"370":[255],"371":[256],"372":[257,258],"374":[259],"379":[260],"380":[261,262],"381":[263],"382":[264],"383":[265],"393":[266,267,268],"394":[269],"395":[270,271],"396":[272,273,274],"397":[275,276,277],"399":[278],"400":[279],"401":[280],"403":[281,282],"404":[283,284,285,286],"405":[287,288,289],"406":[290,291,292],"407":[293,294,295],"408":[296],"409":[297],"413":[298,299,300],"414":[301,302],"415":[303,304],"420":[305,306],"421":[307,308],"424":[309,310],"426":[311,312],"427":[313,314],"428":[315],"429":[316],"430":[317,318],"431":[319,320,321,322,323],"432":[324,325,326],"433":[327,328,329],"437":[330],"438":[331],"450":[332],"451":[333,334,335,336],"452":[337,338],"454":[339],"455":[340],"457":[341,342],"459":[343],"460":[344],"461":[345,346,347],"462":[348,349,350],"463":[351],"465":[352],"466":[353],"467":[354],"468":[355,356],"469":[357,358,359],"470":[360],"471":[361,362,363,364],"472":[365],"473":[366],"474":[367],"475":[368],"477":[369,370],"479":[371],"480":[372,373],"481":[374,375],"482":[376],"483":[377],"484":[378,379],"488":[380],"490":[381],"491":[382],"492":[383],"493":[384],"510":[385],"515":[386,387],"516":[388],"517":[389],"518":[390,391,392],"519":[393],"520":[394,395,396],"521":[397,398],"523":[399,400],"525":[401],"526":[402,403],"529":[404],"530":[405,406,407],"531":[408,409],"532":[410],"534":[411],"538":[412],"539":[413,414],"540":[415,416],"541":[417],"542":[418,419],"543":[420],"545":[421],"546":[422],"547":[423],"552":[424,425],"558":[426,427,428],"559":[429],"560":[430,431],"561":[432],"562":[433],"563":[434],"564":[435],"580":[436],"582":[437,438],"583":[439,440],"585":[441],"586":[442,443,444],"587":[445],"589":[446,447,448],"590":[449,450,451],"591":[452,453,454,455,456],"592":[457,458,459],"593":[460],"594":[461,462],"595":[463],"596":[464,465],"597":[466],"599":[467,468],"600":[469,470],"601":[471],"602":[472],"603":[473],"606":[474,475,476],"607":[477],"608":[478],"609":[479,480,481],"611":[482],"612":[483,484,485,486],"613":[487],"614":[488],"615":[489],"617":[490],"618":[491],"619":[492,493,494],"620":[495],"621":[496,497],"623":[498],"624":[499],"626":[500],"628":[501,502],"629":[503,504],"630":[505,506],"631":[507],"632":[508,509],"633":[510],"634":[511,512],"635":[513],"640":[514],"641":[515],"643":[516],"647":[517],"648":[518],"669":[519],"670":[520,521],"671":[522],"673":[523,524],"674":[525],"675":[526],"676":[527],"677":[528,529],"678":[530,531],"679":[532],"680":[533],"682":[534],"684":[535],"687":[536,537],"691":[538],"693":[539],"695":[540],"696":[541,542],"697":[543],"699":[544],"700":[545],"701":[546,547,548],"702":[549,550,551,552],"703":[553,554,555,556],"704":[557],"705":[558],"706":[559,560,561],"707":[562],"708":[563],"711":[564],"712":[565],"713":[566],"715":[567],"717":[568],"720":[569],"721":[570,571],"722":[572],"723":[573],"725":[574],"726":[575,576],"727":[577],"728":[578],"729":[579],"730":[580,581],"731":[582],"733":[583,584],"734":[585,586,587],"735":[588],"736":[589],"737":[590],"738":[591],"740":[592],"741":[593,594,595],"742":[596],"743":[597],"746":[598],"748":[599],"749":[600],"750":[601,602],"751":[603],"754":[604,605],"755":[606],"756":[607,608],"757":[609,610],"759":[611,612],"760":[613],"761":[614],"763":[615],"765":[616],"766":[617],"767":[618,619,620],"768":[621,622],"769":[623],"770":[624,625,626],"771":[627],"772":[628],"774":[629],"775":[630,631],"776":[632,633,634],"777":[635,636],"779":[637,638],"780":[639],"782":[640],"783":[641],"784":[642],"786":[643],"787":[644],"789":[645],"790":[646],"791":[647],"792":[648,649],"793":[650],"794":[651,652,653,654,655,656,657],"795":[658,659,660,661,662],"796":[663,664,665,666],"797":[667,668,669,670,671,672,673],"798":[674,675,676,677,678,679,680,681],"799":[682,683,684],"800":[685,686,687,688,689,690,691],"801":[692,693,694,695,696,697,698],"802":[699,700,701,702],"803":[703,704,705,706,707],"804":[708,709,710,711,712],"805":[713,714,715],"806":[716,717],"807":[718],"808":[719,720],"809":[721],"814":[722],"815":[723],"817":[724],"818":[725,726],"819":[727,728,729],"820":[730,731,732],"821":[733,734,735],"822":[736,737],"823":[738,739,740],"824":[741],"825":[742],"826":[743],"828":[744],"829":[745,746],"830":[747,748,749,750],"833":[751],"835":[752,753],"836":[754,755],"837":[756,757,758],"838":[759,760,761],"840":[762],"843":[763],"845":[764,765],"846":[766],"849":[767],"850":[768],"851":[769],"852":[770],"864":[771],"865":[772],"866":[773,774,775],"867":[776,777],"868":[778],"877":[779],"878":[780],"879":[781,782],"880":[783],"881":[784,785],"883":[786],"884":[787,788],"885":[789],"886":[790,791],"888":[792],"892":[793],"895":[794],"896":[795],"897":[796,797],"898":[798,799,800],"899":[801,802,803,804],"900":[805],"901":[806],"902":[807,808],"903":[809],"904":[810],"905":[811],"906":[812,813,814],"907":[815],"909":[816,817,818],"910":[819],"911":[820],"912":[821,822],"913":[823,824],"914":[825,826],"915":[827,828],"916":[829,830],"917":[831],"918":[832],"919":[833],"921":[834],"922":[835,836,837,838],"923":[839,840],"924":[841,842],"925":[843],"927":[844],"928":[845],"929":[846],"930":[847,848],"931":[849],"932":[850],"933":[851],"934":[852],"935":[853,854],"936":[855,856,857,858],"937":[859,860,861],"938":[862],"940":[863],"941":[864,865,866],"942":[867],"943":[868],"944":[869,870],"945":[871],"946":[872,873,874],"950":[875],"951":[876],"952":[877],"953":[878],"954":[879,880,881],"955":[882,883],"956":[884],"957":[885,886],"958":[887,888],"959":[889,890,891],"963":[892],"964":[893],"965":[894],"966":[895],"969":[896,897],"971":[898],"973":[899,900],"974":[901],"978":[902],"980":[903],"981":[904,905,906],"982":[907],"983":[908],"984":[909],"986":[910],"989":[911],"991":[912],"994":[913],"995":[914,915,916,917],"997":[918],"998":[919],"1003":[920],"1009":[921,922],"1010":[923],"1011":[924],"1013":[925],"1014":[926,927,928],"1015":[929,930,931],"1016":[932,933],"1017":[934,935,936],"1018":[937],"1019":[938],"1020":[939,940],"1021":[941],"1022":[942],"1023":[943,944],"1024":[945,946,947],"1025":[948],"1026":[949],"1027":[950,951],"1030":[952,953],"1032":[954,955],"1033":[956,957],"1034":[958],"1035":[959],"1036":[960],"1037":[961],"1039":[962],"1040":[963],"1041":[964,965],"1042":[966],"1043":[967],"1044":[968],"1047":[969],"1048":[970],"1050":[971],"1052":[972],"1054":[973,974],"1055":[975,976],"1057":[977],"1065":[978],"1066":[979,980],"1067":[981,982],"1073":[983],"1076":[984],"1077":[985,986],"1078":[987],"1079":[988,989],"1080":[990],"1081":[991],"1084":[992,993],"1085":[994,995],"1086":[996,997,998,999],"1087":[1000],"1088":[1001],"1089":[1002],"1090":[1003],"1091":[1004,1005],"1092":[1006],"1094":[1007],"1095":[1008],"1096":[1009,1010],"1097":[1011,1012],"1098":[1013,1014,1015],"1099":[1016,1017,1018],"1100":[1019,1020],"1103":[1021],"1104":[1022,1023],"1105":[1024],"1107":[1025],"1110":[1026],"1112":[1027],"1113":[1028],"1114":[1029],"1115":[1030],"1116":[1031],"1117":[1032,1033,1034],"1118":[1035,1036],"1119":[1037],"1120":[1038],"1121":[1039,1040,1041],"1122":[1042,1043,1044],"1123":[1045],"1124":[1046,1047,1048,1049],"1125":[1050,1051,1052,1053],"1127":[1054,1055,1056],"1128":[1057],"1129":[1058,1059,1060],"1130":[1061,1062],"1131":[1063,1064],"1132":[1065,1066],"1133":[1067,1068,1069,1070],"1134":[1071,1072],"1135":[1073,1074],"1136":[1075,1076],"1137":[1077,1078],"1139":[1079,1080],"1141":[1081],"1143":[1082],"1148":[1083],"1149":[1084],"1152":[1085,1086],"1154":[1087],"1156":[1088,1089],"1158":[1090,1091],"1159":[1092],"1160":[1093],"1161":[1094],"1162":[1095,1096],"1164":[1097,1098,1099],"1165":[1100],"1166":[1101],"1167":[1102,1103,1104],"1169":[1105],"1171":[1106,1107],"1172":[1108,1109,1110],"1173":[1111],"1174":[1112,1113],"1175":[1114,1115,1116,1117,1118,1119],"1176":[1120,1121,1122,1123],"1177":[1124,1125],"1178":[1126,1127,1128,1129,1130],"1179":[1131],"1180":[1132,1133,1134],"1181":[1135,1136,1137,1138],"1182":[1139,1140,1141,1142],"1183":[1143,1144],"1184":[1145],"1185":[1146,1147,1148],"1187":[1149],"1188":[1150],"1190":[1151,1152,1153],"1192":[1154],"1194":[1155],"1197":[1156],"1198":[1157],"1199":[1158,1159,1160],"1201":[1161],"1202":[1162],"1204":[1163],"1205":[1164],"1206":[1165,1166,1167],"1207":[1168,1169,1170,1171],"1208":[1172,1173,1174],"1209":[1175,1176],"1210":[1177,1178],"1211":[1179,1180,1181,1182],"1212":[1183,1184,1185,1186,1187,1188],"1213":[1189,1190],"1214":[1191,1192],"1215":[1193],"1216":[1194,1195,1196],"1217":[1197,1198],"1218":[1199,1200,1201],"1219":[1202],"1220":[1203],"1221":[1204,1205,1206],"1222":[1207,1208],"1223":[1209],"1224":[1210,1211],"1225":[1212],"1226":[1213,1214],"1227":[1215,1216],"1228":[1217,1218,1219,1220,1221,1222],"1229":[1223,1224],"1234":[1225,1226],"1235":[1227],"1238":[1228],"1239":[1229,1230],"1240":[1231],"1243":[1232,1233],"1247":[1234],"1251":[1235],"1252":[1236,1237],"1253":[1238],"1256":[1239],"1257":[1240,1241],"1259":[1242,1243],"1263":[1244,1245],"1264":[1246,1247,1248],"1265":[1249],"1267":[1250],"1268":[1251,1252],"1270":[1253],"1271":[1254],"1272":[1255],"1273":[1256],"1274":[1257],"1275":[1258,1259,1260,1261],"1276":[1262],"1277":[1263,1264],"1278":[1265,1266,1267],"1279":[1268],"1280":[1269,1270],"1281":[1271],"1282":[1272],"1283":[1273],"1291":[1274],"1293":[1275,1276],"1295":[1277,1278],"1297":[1279],"1298":[1280],"1299":[1281,1282],"1300":[1283],"1305":[1284],"1306":[1285,1286,1287,1288],"1307":[1289,1290,1291],"1308":[1292,1293],"1310":[1294,1295],"1311":[1296,1297],"1312":[1298,1299,1300,1301],"1313":[1302,1303,1304,1305],"1314":[1306,1307],"1315":[1308],"1316":[1309,1310],"1317":[1311,1312,1313,1314],"1318":[1315,1316],"1319":[1317,1318],"1320":[1319],"1321":[1320],"1322":[1321],"1328":[1322],"1332":[1323,1324,1325],"1333":[1326,1327,1328],"1334":[1329],"1336":[1330],"1337":[1331,1332],"1339":[1333,1334,1335],"1341":[1336,1337],"1342":[1338],"1344":[1339],"1345":[1340,1341,1342,1343,1344],"1346":[1345,1346,1347,1348,1349],"1347":[1350,1351],"1348":[1352,1353,1354],"1349":[1355,1356,1357],"1351":[1358,1359],"1355":[1360,1361,1362],"1356":[1363,1364],"1357":[1365,1366,1367],"1358":[1368,1369,1370],"1359":[1371],"1360":[1372,1373],"1361":[1374],"1363":[1375,1376,1377],"1364":[1378],"1365":[1379,1380],"1370":[1381],"1371":[1382,1383,1384,1385],"1372":[1386],"1373":[1387,1388,1389,1390],"1375":[1391],"1376":[1392],"1377":[1393],"1378":[1394],"1382":[1395,1396],"1383":[1397],"1384":[1398,1399,1400],"1387":[1401],"1388":[1402],"1401":[1403],"1402":[1404,1405],"1403":[1406],"1404":[1407],"1405":[1408],"1406":[1409],"1407":[1410],"1408":[1411],"1409":[1412,1413],"1410":[1414],"1411":[1415],"1412":[1416],"1414":[1417,1418],"1415":[1419,1420,1421,1422],"1416":[1423],"1417":[1424],"1419":[1425],"1421":[1426,1427],"1422":[1428],"1424":[1429,1430,1431,1432,1433],"1425":[1434,1435],"1426":[1436,1437],"1427":[1438],"1428":[1439],"1429":[1440],"1432":[1441],"1433":[1442,1443],"1434":[1444],"1435":[1445,1446],"1436":[1447],"1438":[1448],"1440":[1449],"1441":[1450,1451],"1442":[1452],"1443":[1453,1454],"1444":[1455],"1451":[1456],"1453":[1457],"1454":[1458,1459,1460],"1455":[1461,1462],"1456":[1463,1464],"1457":[1465],"1458":[1466,1467],"1459":[1468,1469],"1461":[1470,1471,1472,1473],"1462":[1474,1475],"1463":[1476,1477],"1464":[1478],"1465":[1479,1480],"1470":[1481],"1473":[1482],"1474":[1483],"1484":[1484],"1486":[1485],"1487":[1486,1487],"1489":[1488],"1491":[1489],"1492":[1490],"1495":[1491],"1496":[1492],"1498":[1493],"1501":[1494,1495],"1502":[1496],"1503":[1497],"1505":[1498],"1508":[1499],"1509":[1500,1501],"1510":[1502,1503,1504],"1511":[1505],"1512":[1506],"1514":[1507,1508,1509,1510,1511],"1515":[1512,1513,1514],"1516":[1515],"1517":[1516,1517],"1518":[1518,1519,1520],"1519":[1521],"1520":[1522],"1521":[1523],"1522":[1524,1525],"1524":[1526],"1527":[1527],"1528":[1528],"1529":[1529],"1531":[1530,1531,1532,1533],"1532":[1534,1535,1536],"1533":[1537],"1536":[1538,1539,1540],"1537":[1541],"1540":[1542,1543],"1541":[1544,1545],"1545":[1546,1547],"1547":[1548,1549],"1548":[1550],"1549":[1551,1552,1553],"1551":[1554,1555],"1552":[1556],"1553":[1557,1558],"1554":[1559,1560],"1555":[1561],"1556":[1562,1563],"1558":[1564,1565],"1559":[1566],"1560":[1567,1568,1569,1570],"1561":[1571,1572],"1562":[1573,1574,1575],"1563":[1576,1577,1578,1579],"1564":[1580,1581],"1565":[1582,1583,1584,1585],"1566":[1586,1587,1588,1589],"1568":[1590,1591],"1569":[1592,1593,1594,1595],"1570":[1596,1597,1598],"1571":[1599],"1573":[1600,1601,1602],"1575":[1603],"1576":[1604],"1578":[1605,1606],"1580":[1607,1608,1609,1610,1611],"1581":[1612,1613],"1582":[1614],"1584":[1615],"1585":[1616],"1592":[1617],"1593":[1618],"1597":[1619],"1598":[1620,1621,1622],"1599":[1623],"1600":[1624],"1602":[1625],"1603":[1626],"1604":[1627,1628],"1606":[1629,1630],"1607":[1631],"1608":[1632,1633],"1609":[1634,1635],"1610":[1636,1637,1638],"1612":[1639],"1613":[1640,1641,1642],"1614":[1643],"1617":[1644],"1618":[1645],"1620":[1646],"1622":[1647,1648,1649],"1623":[1650],"1624":[1651],"1625":[1652],"1626":[1653],"1635":[1654,1655,1656],"1637":[1657],"1638":[1658,1659],"1639":[1660],"1641":[1661],"1642":[1662],"1644":[1663,1664,1665],"1646":[1666],"1648":[1667],"1650":[1668],"1651":[1669],"1652":[1670],"1653":[1671,1672],"1655":[1673],"1656":[1674],"1658":[1675,1676,1677,1678],"1659":[1679],"1660":[1680],"1663":[1681],"1670":[1682],"1679":[1683],"1687":[1684],"1690":[1685],"1691":[1686],"1692":[1687],"1700":[1688,1689,1690],"1701":[1691,1692],"1702":[1693],"1704":[1694],"1705":[1695],"1706":[1696],"1707":[1697],"1709":[1698],"1710":[1699],"1711":[1700],"1712":[1701],"1714":[1702],"1716":[1703,1704,1705,1706],"1717":[1707],"1719":[1708,1709],"1720":[1710],"1721":[1711,1712],"1722":[1713,1714],"1725":[1715],"1726":[1716],"1727":[1717],"1728":[1718,1719,1720],"1729":[1721],"1730":[1722],"1731":[1723,1724,1725],"1732":[1726,1727,1728],"1733":[1729,1730],"1734":[1731,1732],"1735":[1733],"1736":[1734,1735,1736],"1739":[1737],"1740":[1738],"1754":[1739],"1755":[1740],"1756":[1741,1742,1743],"1757":[1744],"1758":[1745],"1760":[1746],"1761":[1747],"1777":[1748],"1782":[1749],"1783":[1750],"1788":[1751,1752],"1789":[1753],"1790":[1754,1755],"1791":[1756],"1792":[1757,1758],"1794":[1759],"1797":[1760],"1798":[1761,1762],"1800":[1763],"1802":[1764,1765],"1803":[1766,1767],"1804":[1768],"1805":[1769,1770,1771],"1806":[1772],"1807":[1773,1774],"1808":[1775,1776,1777,1778],"1809":[1779,1780,1781,1782],"1810":[1783,1784],"1812":[1785,1786,1787,1788],"1813":[1789,1790,1791],"1814":[1792],"1815":[1793,1794],"1816":[1795],"1817":[1796],"1822":[1797],"1823":[1798],"1824":[1799,1800],"1825":[1801,1802],"1828":[1803],"1829":[1804],"1830":[1805],"1831":[1806,1807],"1832":[1808,1809],"1834":[1810,1811],"1836":[1812],"1842":[1813],"1843":[1814,1815],"1844":[1816],"1845":[1817],"1846":[1818],"1847":[1819,1820],"1848":[1821,1822],"1849":[1823],"1850":[1824],"1851":[1825,1826],"1852":[1827,1828],"1853":[1829],"1854":[1830],"1860":[1831],"1861":[1832],"1866":[1833],"1867":[1834],"1886":[1835],"1887":[1836,1837],"1888":[1838,1839],"1889":[1840,1841],"1893":[1842,1843],"1894":[1844],"1896":[1845,1846,1847,1848,1849],"1898":[1850,1851],"1899":[1852,1853,1854],"1900":[1855,1856,1857],"1901":[1858,1859,1860],"1902":[1861],"1903":[1862,1863,1864],"1904":[1865],"1905":[1866],"1907":[1867],"1908":[1868,1869,1870],"1909":[1871],"1910":[1872],"1911":[1873,1874],"1912":[1875],"1914":[1876,1877],"1915":[1878],"1916":[1879],"1917":[1880,1881],"1918":[1882,1883],"1919":[1884,1885,1886],"1920":[1887],"1922":[1888],"1923":[1889,1890],"1925":[1891],"1927":[1892],"1928":[1893,1894,1895],"1930":[1896,1897,1898],"1931":[1899],"1932":[1900,1901],"1934":[1902,1903],"1935":[1904,1905],"1936":[1906,1907],"1937":[1908,1909],"1938":[1910],"1941":[1911],"1942":[1912],"1943":[1913,1914],"1945":[1915],"1946":[1916,1917],"1947":[1918],"1948":[1919],"1950":[1920],"1951":[1921,1922],"1953":[1923],"1956":[1924],"1957":[1925],"1963":[1926],"1964":[1927,1928],"1965":[1929,1930],"1966":[1931,1932],"1967":[1933,1934],"1968":[1935,1936,1937],"1969":[1938],"1970":[1939],"1971":[1940],"1972":[1941],"1973":[1942,1943,1944],"1974":[1945],"1975":[1946],"1978":[1947],"1979":[1948,1949],"1981":[1950,1951,1952,1953],"1982":[1954,1955,1956],"1983":[1957,1958,1959],"1984":[1960],"1986":[1961,1962],"1987":[1963,1964],"1988":[1965],"1989":[1966],"1993":[1967],"1995":[1968],"1996":[1969,1970],"1998":[1971,1972],"1999":[1973],"2000":[1974,1975],"2001":[1976],"2002":[1977],"2003":[1978,1979],"2004":[1980,1981],"2005":[1982,1983],"2006":[1984],"2008":[1985,1986,1987],"2011":[1988],"2012":[1989],"2017":[1990],"2020":[1991],"2021":[1992],"2028":[1993,1994],"2029":[1995,1996],"2030":[1997,1998],"2032":[1999,2000,2001],"2033":[2002],"2034":[2003,2004,2005],"2035":[2006,2007,2008],"2036":[2009],"2039":[2010],"2041":[2011,2012,2013],"2042":[2014,2015,2016],"2043":[2017,2018,2019],"2044":[2020,2021,2022,2023],"2045":[2024,2025],"2046":[2026,2027],"2047":[2028,2029,2030],"2048":[2031,2032,2033],"2049":[2034],"2050":[2035,2036,2037],"2052":[2038],"2053":[2039],"2054":[2040],"2055":[2041,2042],"2056":[2043,2044,2045],"2057":[2046,2047],"2058":[2048],"2059":[2049,2050,2051],"2060":[2052],"2061":[2053],"2062":[2054,2055,2056],"2063":[2057],"2065":[2058],"2066":[2059],"2067":[2060],"2068":[2061,2062],"2069":[2063,2064,2065],"2072":[2066,2067,2068,2069],"2073":[2070,2071],"2074":[2072,2073],"2075":[2074],"2076":[2075,2076],"2077":[2077],"2078":[2078,2079],"2083":[2080],"2084":[2081,2082],"2085":[2083,2084,2085],"2086":[2086,2087,2088],"2087":[2089,2090],"2088":[2091],"2089":[2092],"2090":[2093,2094],"2091":[2095],"2092":[2096],"2093":[2097],"2099":[2098,2099],"2100":[2100],"2102":[2101,2102],"2104":[2103],"2105":[2104],"2109":[2105,2106],"2110":[2107],"2113":[2108,2109,2110,2111],"2114":[2112,2113,2114,2115,2116],"2115":[2117],"2116":[2118,2119,2120,2121],"2117":[2122],"2118":[2123],"2119":[2124,2125],"2120":[2126,2127],"2122":[2128],"2123":[2129],"2124":[2130,2131,2132],"2125":[2133,2134],"2126":[2135],"2128":[2136,2137,2138],"2129":[2139,2140,2141,2142],"2130":[2143,2144],"2132":[2145,2146],"2134":[2147,2148,2149,2150],"2135":[2151,2152],"2136":[2153],"2137":[2154],"2138":[2155],"2144":[2156],"2145":[2157],"2146":[2158,2159,2160],"2147":[2161,2162],"2149":[2163,2164],"2151":[2165,2166,2167],"2153":[2168],"2154":[2169,2170,2171,2172],"2155":[2173,2174,2175],"2156":[2176],"2157":[2177,2178],"2158":[2179],"2160":[2180,2181],"2161":[2182,2183],"2162":[2184,2185,2186],"2163":[2187,2188,2189],"2164":[2190],"2165":[2191,2192,2193],"2166":[2194,2195],"2167":[2196],"2168":[2197],"2173":[2198,2199],"2174":[2200],"2176":[2201,2202],"2177":[2203],"2178":[2204],"2180":[2205],"2181":[2206],"2183":[2207,2208,2209,2210],"2184":[2211,2212],"2185":[2213],"2186":[2214,2215,2216],"2190":[2217,2218,2219],"2191":[2220,2221,2222,2223],"2192":[2224],"2193":[2225,2226,2227],"2194":[2228,2229],"2195":[2230,2231,2232],"2196":[2233],"2197":[2234],"2198":[2235],"2199":[2236,2237],"2200":[2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244],"2201":[2245,2246],"2202":[2247,2248],"2203":[2249,2250,2251],"2205":[2252,2253],"2206":[2254],"2207":[2255,2256],"2209":[2257,2258],"2210":[2259,2260],"2211":[2261,2262,2263],"2212":[2264,2265],"2213":[2266],"2214":[2267,2268],"2218":[2269],"2219":[2270],"2220":[2271,2272,2273],"2221":[2274,2275],"2223":[2276],"2229":[2277],"2230":[2278],"2233":[2279,2280],"2234":[2281,2282],"2235":[2283,2284],"2236":[2285,2286],"2237":[2287,2288],"2238":[2289],"2239":[2290],"2240":[2291],"2241":[2292],"2242":[2293,2294,2295],"2243":[2296,2297],"2244":[2298,2299],"2245":[2300],"2246":[2301],"2251":[2302],"2255":[2303,2304],"2256":[2305,2306],"2257":[2307,2308],"2258":[2309,2310,2311,2312],"2259":[2313,2314],"2260":[2315,2316,2317,2318],"2261":[2319,2320],"2262":[2321,2322],"2264":[2323,2324],"2265":[2325],"2266":[2326,2327,2328,2329],"2267":[2330,2331,2332,2333],"2268":[2334,2335,2336,2337,2338],"2269":[2339],"2271":[2340],"2272":[2341,2342,2343,2344,2345,2346],"2273":[2347],"2274":[2348,2349],"2275":[2350],"2276":[2351,2352,2353],"2280":[2354],"2282":[2355,2356],"2284":[2357],"2285":[2358,2359],"2295":[2360],"2296":[2361],"2297":[2362,2363,2364,2365,2366],"2299":[2367,2368],"2300":[2369,2370,2371],"2301":[2372,2373,2374,2375,2376],"2302":[2377,2378,2379,2380],"2303":[2381,2382],"2305":[2383],"2306":[2384],"2307":[2385,2386,2387],"2308":[2388,2389],"2309":[2390,2391],"2310":[2392,2393,2394],"2311":[2395],"2312":[2396,2397],"2313":[2398],"2314":[2399],"2315":[2400],"2317":[2401],"2318":[2402,2403],"2319":[2404,2405],"2320":[2406,2407],"2321":[2408],"2322":[2409,2410],"2323":[2411],"2327":[2412],"2328":[2413,2414,2415],"2329":[2416,2417,2418],"2330":[2419],"2331":[2420,2421,2422],"2332":[2423,2424],"2333":[2425,2426],"2334":[2427,2428,2429],"2336":[2430],"2337":[2431],"2338":[2432],"2342":[2433],"2344":[2434,2435,2436],"2345":[2437],"2347":[2438,2439],"2349":[2440,2441],"2350":[2442,2443,2444],"2351":[2445],"2352":[2446],"2353":[2447,2448],"2354":[2449,2450],"2355":[2451,2452],"2356":[2453,2454],"2358":[2455,2456],"2359":[2457,2458,2459],"2360":[2460],"2361":[2461],"2362":[2462,2463],"2363":[2464],"2364":[2465,2466,2467],"2365":[2468,2469,2470],"2367":[2471,2472,2473],"2368":[2474,2475],"2372":[2476,2477,2478],"2373":[2479,2480,2481],"2374":[2482,2483],"2375":[2484],"2376":[2485,2486],"2377":[2487],"2378":[2488],"2379":[2489],"2382":[2490],"2386":[2491,2492],"2387":[2493,2494],"2389":[2495,2496],"2390":[2497,2498],"2391":[2499,2500,2501],"2392":[2502],"2393":[2503],"2395":[2504],"2396":[2505],"2397":[2506],"2398":[2507],"2399":[2508],"2400":[2509],"2401":[2510,2511],"2402":[2512],"2404":[2513],"2406":[2514],"2421":[2515],"2422":[2516],"2424":[2517],"2430":[2518],"2431":[2519],"2434":[2520],"2435":[2521],"2438":[2522],"2439":[2523],"2441":[2524],"2453":[2525],"2455":[2526],"2456":[2527],"2459":[2528],"2463":[2529],"2464":[2530,2531,2532],"2465":[2533],"2466":[2534],"2468":[2535],"2469":[2536],"2470":[2537,2538],"2471":[2539,2540,2541],"2472":[2542],"2473":[2543],"2479":[2544],"2480":[2545,2546,2547],"2481":[2548],"2483":[2549,2550],"2484":[2551,2552,2553],"2485":[2554],"2486":[2555],"2487":[2556,2557],"2488":[2558,2559,2560],"2489":[2561,2562],"2491":[2563],"2492":[2564],"2502":[2565],"2503":[2566],"2505":[2567,2568],"2506":[2569],"2508":[2570],"2509":[2571,2572],"2511":[2573],"2513":[2574,2575,2576,2577],"2514":[2578,2579,2580],"2515":[2581],"2516":[2582,2583],"2517":[2584,2585],"2518":[2586,2587,2588],"2520":[2589],"2521":[2590,2591,2592],"2522":[2593,2594],"2523":[2595,2596],"2524":[2597,2598,2599],"2525":[2600],"2526":[2601,2602],"2531":[2603,2604],"2533":[2605,2606,2607],"2534":[2608],"2535":[2609],"2536":[2610],"2541":[2611,2612,2613],"2542":[2614,2615],"2543":[2616],"2544":[2617,2618],"2545":[2619,2620],"2546":[2621],"2547":[2622,2623],"2548":[2624,2625],"2549":[2626,2627],"2551":[2628,2629],"2554":[2630,2631],"2555":[2632,2633],"2557":[2634,2635,2636,2637,2638],"2558":[2639,2640,2641,2642],"2559":[2643],"2561":[2644],"2562":[2645],"2563":[2646,2647,2648],"2564":[2649,2650],"2565":[2651,2652],"2574":[2653,2654],"2575":[2655,2656],"2577":[2657],"2579":[2658],"2580":[2659,2660,2661,2662,2663],"2581":[2664,2665],"2582":[2666,2667],"2583":[2668,2669],"2584":[2670,2671],"2585":[2672,2673],"2586":[2674],"2587":[2675],"2588":[2676],"2589":[2677],"2609":[2678],"2612":[2679,2680,2681],"2614":[2682,2683],"2616":[2684],"2618":[2685],"2621":[2686,2687,2688],"2622":[2689,2690,2691,2692],"2623":[2693],"2625":[2694],"2626":[2695],"2629":[2696,2697],"2630":[2698],"2631":[2699,2700,2701],"2632":[2702],"2633":[2703,2704,2705,2706],"2634":[2707,2708,2709],"2635":[2710],"2636":[2711,2712,2713,2714],"2637":[2715,2716],"2638":[2717],"2639":[2718,2719,2720],"2640":[2721,2722],"2641":[2723,2724],"2642":[2725],"2643":[2726],"2646":[2727],"2647":[2728],"2648":[2729],"2649":[2730],"2652":[2731],"2653":[2732,2733],"2657":[2734],"2659":[2735],"2660":[2736,2737],"2661":[2738],"2662":[2739],"2663":[2740],"2664":[2741,2742,2743,2744],"2665":[2745],"2666":[2746],"2667":[2747],"2668":[2748],"2669":[2749]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\n\nتأليف\nالإمام المجتهد ابن دقيق العيد\nأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ)\n\n«يطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية»\n\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه\nمحمد خلوف العبد الله\n\nدار النوادر","vol":"مقدمة","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"مقدمة","page":2},{"text":"شَرْحُ الإلْمَامِ","vol":"مقدمة","page":3},{"text":"جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\nمِن إِصْدَارَاتِ\nوَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ\nالمَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ\n١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م\n\nالطَّبْعَةُ الثَّانِيَة\nمِنْ إِصْدَارَاتِ\nدَارُ النَّوَادِرِ\n١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م\n\nدَارُ النَّوَادِرِ\nلصاحبها ومديرها العام\nنُورِ الدِّين طَالِب\nسوريا - دمَشق - ص. ب: ٢٤٣٠٦\nلبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\nwww.daralnawader.com","vol":"مقدمة","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nمقدمة\nإنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، وسيئات أعمالِنا، مَنْ يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.\nوأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.\nأمّا بعد:\nفإن كتاب \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للإمام المجتهد المجدِّد ابن دقيق العيد - ﵀ - لا نظير له في الكتب المصنَّفة في الأحكام الجامعة بين الحلال والحرام، حتى قال عنه: أنا جازم أنه ما وُضِعَ في هذا الفنِّ مثلُه (١).\nوهو القائل أيضًا: ما وقفتُ على كتاب من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به، سُبِقْتُ بتأليفه وانتهى إليَّ، إلَّا وأودعتُ منه فائدةً\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٥).","vol":"مقدمة","page":5},{"text":"في هذا الكتاب (١).\nولذا قال عنه شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: هو كتاب الإسلام، وقال: ما عَمِلَ أحدٌ مثلَه، ولا الحافظُ الضِّياءُ، ولا جدِّي أبو البركات (٢).\nثم إنَّه - ﵀ - قد اختصرَ كتابَه هذا، لَمَّا رأى استخشانَ بعضِ أهل عصره لإطالته، فصنف \"الإلمام بأحاديث الأحكام\"، وهو من أجلِّ كتابٍ وُضِع في أحاديث الأحكام، يحفظُه المبتدئ المستفيدُ، ويناظِرُ فيه الفقيهُ المفيدُ (٣)، ومن فَهِمَ مغزاه، شدَّ عليه يدَ الضِّنانة، وأنزله من قلبه وتعظيمهِ الأعزَّين مكانًا ومكانة (٤).\nوقد شرطَ فيه مؤلِّفُه أن لا يوردَ إلا حديثَ من وثَّقه إمام من مزكِّي رواة الأخبار، وكان صحيحًا على طريقة بعض أهل الحديث الحفَّاظ، أو أئمة الفقه النظَّار (٥).\nثم إنه - ﵀ - قد شرح هذا الكتاب؛ أعني \"الإلمام\" شرحًا عظيمًا (٦)، وصل فيه إلى نهاية باب صفة الوضوء، أتى فيه\n_________\n(١) انظر: \"مقدمة الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" (١/ ٥٢) نقلًا عن \"ملء العيبة\" لابن رُشيد (٣/ ٢٦٠).\n(٢) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٥ - ٥٧٦).\n(٣) انظر: \"الاهتمام بتلخيص الإلمام\" لقطب الدين الحلبي (ص: ٥).\n(٤) انظر: \"مقدمة هذا الشرح\" (١/ ٢٥).\n(٥) انظر: \"مقدمة هذا الشرح\" (١/ ٢٦).\n(٦) انظر: \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (٤/ ١٤٨٢).","vol":"مقدمة","page":6},{"text":"بالعجائب الدالة على سَعَة دائرته في العلوم، خصوصًا في الاستنباط، كما قال الحافظُ ابنُ حجر (١).\nوقيمة هذا الكتاب \"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\" تتجلَّى لمُطالعه حالما ينظر فيه، فقد أسفر فيه المؤلف عن نكت وفوائد بديعة.\nوأورد فيه من النوادر والمباحث الدقيقة ما يأخذ بالألباب.\nوأوضح فيه منهجًا سليمًا قويًا في كيفية الاستدلال والاستنباط من السنة والكتاب.\nوأبرز فيه من التقريرات والتوجيهات الأصولية ما انفرد به عن نظرائه، وفاق كثيرًا من قرنائه.\nوأفصح فيه عن كثير من العلوم الخادمة لفهم النصوص الشرعية؛ كعلوم العربية، والمباحث المنطقية والأصولية، والقواعد العقلية.\nومن هنا قال الحافظ قطب الدين الحلبي: إنه لم يتكلم على الحديث من عهد الصحابة إلى زماننا مثل ابن دقيق العيد، ومن أراد معرفة ذلك، فعليه بالنظر في القطعة التي شرح فيها \"الإلمام\"، فإن جملة ما فيها: أنه أورد حديثَ البراءِ بن عازب: \"أمرنا رسولُ الله صلى عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع\"، واشتمل على أربع مئة فائدة (٢).\n_________\n(١) انظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٤٨).\n(٢) انظر: \"رفع الإصر عن قضاة مصر\" لابن حجر (ص: ٣٩٥).","vol":"مقدمة","page":7},{"text":"إن كتابًا أَرْبت مواردُه على المئتين والثلاثين من أمهات كتب الإسلام، أعتمد مؤلفُه عليها في أواخر القرن السابع الهجري، لجديرٌ بالوقوف عليه.\nوإن كتابًا قاربت فوائدهُ الثلاثةَ آلافِ فائدة ومسألة من شرح سبعة وخمسين حديثًا، لحقيق أن يُنْظَر في ما حواه، وأن يُنْعَمَ النظرُ في فحواه.\nهذا وقد منَّ الله عليَّ بتحقيق هذا السفر الجليل، والاضطلاع بأعباء تصحيح نصوصه وتقويمها، وتخريج أحاديثه وآثاره وأشعاره وغيرها مما تراه في منهج التحقيق، ثم إني قدَّمت للكتاب بفصلين، اشتمل أولهما على ترجمة الإمام ابن دقيق العيد ﵀، وكان الآخر لدراسة الكتاب، وفي كل واحد منهما مباحث وفوائد متنوعة.\nويعلم الله، كم قد تحمَّلتُ، في هذه الأوقات التي كنت أعمل فيها في هذا الكتاب، شغلًا وهمًّا، ودينًا وغُرمًا، وظلمًا وهضمًا. ولكن أسأل الله أن ينفع بعملي هذا، ويثيبني به في الآخرة، فمنه سبحائه أستمدُّ العَون، ومن الخسارة فيما أرجِّي ربحَه أسألُهُ الصَّون، ولا حول ولا قوة إلا به.\nولا بد في الختام من التوجُّه بالشُّكْر والامتنان إلى كل من كان له يد في إخرأج هذا الكتاب إلى عالم المطبوع، وأخصُّ بالذِّكر منهم:\n- فضيلة الشيخ المحقق المدقق نور الدِّين طالب، الذي أتحفني بتصوير النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي، وأمدَّني بالمراجع والمصادر المخطوطة والنادرة المتوفرة لديه، كما كان له الفضلُ في بعث الهمة على إنجاز هذا العمل وإخراجِه على نحوٍ مرضيٍّ.","vol":"مقدمة","page":8},{"text":"- فضيلة الشيخ المفيد المجيد عبد الباري بن حمَّاد الأنصاري، الذي تفضَّل بتصوير النسختين الخطيتين لدار الكتب المصرية والمكتبة البديعية.\n- الإخوة الأفاضل الذين كانوا لي خير معين - بعد الله ﷿ - في إخراج هذا الكتاب، من العمل معي في النسخ والمقابلة والتصحيح والفهرسة والتنضيد والإخراج، وأخصُّ بالذكر منهم الإخوة: إدريس أبيدمي، ومحمد عبد الحليم بعاج، وجمعة الرحيم.\nأسأل الله - إن كان لي من حظٍّ في هذا الكتاب عنده - أن يضربَ لكلِّ واحد من هؤلاء المشايخ الأماثل والإخوة الأفاضل بسهمٍ فيه، وأن يشركوني في أجرِ نشرِ هذا العلم وتبليغِه، إنه سبحانه وليُّ ذلك، وهو حسبنا ونعمَ الوكيل.\nوكتبه\nأَبُو عَبْدِ الله\nمحمّد خلّوف العبْدالله\nحَامِدًا للهِ تَعَالَى عَلَى أَفْضَالِهِ\nوَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا عَلَى نَبِيِّه وَآلِهِ\nوَمُتَرَضيًا عَن صَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ","vol":"مقدمة","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الفصل الأوّل\nتَرْجَمَةُ الإِمَامِ ابْن دَقيق العِيدِ</span>","vol":"مقدمة","page":11},{"text":"المبحث الأَوَّل\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-4> اسمه ونسبه وولادته:</span>\nهو الإمام، المجدد، المجتهد، شيخ الإسلام، محمد بن علي ابن وهب بن مطيع بن أبي طاعة المنفلوطي القوصي (١) الثَّبَجِي (٢) المصري المالكي الشافعي، تقي الدين أبو الفتح ابن القاضي الإمام أبي الحسن القشيري، من ذرية بهز بن حكيم القشيري - ﵁ - (٣)، المشهور ب: ابن دقيق العيد (٤).\nولد في شعبان سنة (٦٢٥ هـ)، في ينبع على ساحل البحر الأحمر، عندما كان والدُه متوجهًا من قُوص إلى مكةَ للحج.\n_________\n(١) نسبة إلى مدينة قوص من مدن الصعيد في جنوب مصر.\n(٢) الثَّبَجي: بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين. قال العراقي في \"شرح الألفية المسماة بالتبصرة والتذكرة\" (١/ ٢٨١ - ٢٨٢) شارحًا قوله: \"استشكل الثبجي\". قال: المعني بقولي: \"استشكل الثبجي\": هو ابن دقيق العيد، وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه؛ لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبُع من الحجاز، ومنه الحديث الصحيح: \"يركبون ثبج هذا البحر\"؛ أي: ظهره، وقيل: وسطه، انتهى. وكذا قال الأُدفُوي في \"الطالع السعيد\" (ص: ٥٧٠) أنه رآه بخطه: الثبجي.\n(٣) قال الذهبي في \"المعجم المختص\" (ص: ١٦٩): فيما بلغنا. وقال الحافظ في \"الدرر الكامنة\" (٥/ ٣٥٠): ويُذْكَر ذلك.\n(٤) قال الأُدفُوي في \"الطالع السعيد\" (ص: ٤٣٥) في ترجمة والد الإمام ابن دقيق: الشيخ مجد الدين علي: وسبب تسمية جده - يعني: مطيعًا -: دقيق العيد: أنه كان عليه يوم عيد طيلسان شديد البياض، فقال بعضهم: كأنه دقيق العيد، فلقب به ﵀.","vol":"مقدمة","page":13},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-5> نشأته وطلبه للعلم:</span>\nنشأ الإمام ابن دقيق العيد في أسرة علمية، مشهورة بالتدين والصلاح؛ فأبوه الشيخ مجد الدين أبو الحسن علي، جمع بين العلم والعمل والعبادة والورع والتقوى والزَّهَادة والإحسان إلى الخلائق مع اختلافهم، وبذل المجهود في اجتماع قلوبهم وائتلافهم، وقد ارتحل إليه الناس من سائر الأقطار، وقصدوه من كل النواحي والأمصارِ (١).\nأما أمُّه: فهي بنت الشيخ الصالح تقي الدين مظفر بن عبد الله المشهور بالمقترَح.\nقال الأُدفُوي: فأصلاه كريمان، وأبواه عظيمان.\nوقد ذكر والدُه: أنه أخذه عند ولادته وطاف به الكعبة، وجعل يدعو الله أن يجعلَه عالمًا عاملًا.\nفابتدأ الشيخ بقراءة القرآن العظيم، حتى حصل منه على حظٍّ جسيم، ونشأ بقوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم، ولزوم الصيانة والديانة، فاشتغل بالفقه على مذهب الإمامين مالك والشافعي على والده، وكان قد اشتغل بمذهب الشافعي أيضًا على تلميذ والده الشيخ بهاء الدين هبة الله القِفْطي، وكان يقول: البهاء مُعلِّمي.\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٤٢٤)، و\"مرآة الجنان\" لليافعي (٤/ ١٦٦)، وكان قد توفي ﵀ سنة (٦٦٧ هـ).","vol":"مقدمة","page":14},{"text":"وقرأ الأصول على والده، ثم سمع بمصر والشام والحجاز، على تحرٍّ في ذلك واحتراز، فرحل إلى القاهرة فقرأ على شيخ الإسلام العز ابن عبد السلام، وقرأ العربية على الشيخ شرف الدين محمد بن أبي الفضل المُرْسِي، وغيره.\nثم ارتحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية وغيرهما، وسمع الحديث من والده، والشيخ الحافظ عبد العظيم المنذري، وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نِعْمة المقدسي، والحافظ أبي علي الحسن بن محمد البكري، وخلائق.\nثم درَّس بالمدرسة الفاضلية، والمدرسة المجاورة للشافعي، والكاملية، والصالحية بالقاهرة، ودرَّس بقوص بدار الحديث ببيت له.\nوقد اشتُهِر اسمُه في حياة مشايخه، وشاع ذكرُه، وتخرَّج به أئمة، وسمع منه الخلق الكثير، والجم الغفير مع قلة تحديثه ﵀.\n* * *","vol":"مقدمة","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المبحث الثَّاني صفاته وأخلاقه</span>\nقال ابن سيِّد الناس: ولم يزل حافظًا للسانه، مقبلًا على شأنه، وقف نفسَه على العلوم وقَصَرَها، ولو شاء العادُّ أن يَعُدَّ كلماتهِ لحصرها، وله مع ذلك في الأدب باع وِساع، وكرم طباع، لم يخلُ بعضُها من حسن انطباع، حتى لقد كان محمودُ الكاتب، المحمود في تلك المذاهب، المشهود له بالتقدم فيما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق والمغارب، يقول: \"لم تر عيني آدبَ منه\" (١).\nوكان يقول ﵀: \"ما تكلَّمتُ كلمةً، ولا فعلتُ فعلًا، إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله ﷿\" (٢).\nوكان - ﵀ - يسهر ليله في العلم والعبادة؛ قرأ الشيخ ليلة، فقرأ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، فما زال يكررها إلى مطلع الفجر (٣).\nوقال الصاحب شرف الدين محمد بن الصاحب زين الدين أحمد: كان ابن دقيق يقيم في منزلنا بمصر في غالب الأوقات، فكنَّا\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٠).\n(٢) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢١٢).\n(٣) انظر: \"الطالع السعيد\" (ص: ٥٧٩).","vol":"مقدمة","page":16},{"text":"نراه في الليل إمَّا مصليًا، وإما يمشي في جوانب البيت، وهو مفكر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الصبح، ثم اضطجع إلى ضحوة.\nقال الصاحب: وسمعت الشيخ الإمام شهاب الدين القَرافي المالكي يقول: أقام الشيخ تقي الدين أربعين سنة لا ينام الليل، إلا أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث يتضحَّى النَّهار (١).\nوكان - ﵀ - عديمَ البطش، قليلَ المقايلة على الإساءة، وله في ذلك أخبار.\nوكان يحاسب نفسَه على الكلام، ويأخذ عليها بالمَلاَم، لكنه تولى القضاء في آخر عمره، وذاق من حلوِّه ومُرِّه، على أنه عزل نفسه مرةً بعد مرة، وتنصَّل منه كَرَّة بعد كرة.\nوله في القضاء آثار حسنة، منها انتزاعُ أوقافٍ كانت أُخذت وأقتُطِعت، ومنها أن القضاة كان يُخْلَع عليهم الحرير، فخُلِع على الشيخ الصوف فاستمر، وكان يكتب إلى النواب يُذكِّرهم ويحذِّرهم (٢).\nوكان - ﵀ - كريمًا جوادًا سخيًا، ومن طريف ما يحكى في ذلك: ما ذكره محمد بن الحواسيني الفَرضِي القوصي، وكان من طلبة\n_________\n(١) انظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٥١).\n(٢) انظر: \"الطالع السعيد\" (ص: ٥٩٦ - ٥٩٧)، و\"رفع الإصر\" لابن حجر (ص: ٣٩٦).","vol":"مقدمة","page":17},{"text":"الحديث، وأقام بالقاهرة مدة في زمن الشيخ، قال: كان الشيخ يعطيني في كل وقت شيئًا، فأصبحت يومًا مُفلسًا، فكتبت ورقة وأرسلتها إليه وفيها: \"المملوك محمد القوصي أصبح مضرورًا\"، فكتب لي بشيء، ثم ثاني يوم كتبت: \"المملوك ابن الحواسيني\"، فكتب لي بشيء، ثم ثالث يوم كتبت: \"المملوك محمد\"، فطلبني وقال لي: من هو ابن الحواسيني؟ فقلت: المملوك، قال: ومن هو القوصي؟ قلت: المملوك، قال: تدلِّس عليَّ تدليسَ المحدثين؟! قلت: الضرورة. فتبسم وكتب لي (١).\nوكان الشيخ يقول: ضابطُ ما يُطلبُ مِنِّي أنْ يجوزَ شرعًا، ثم لا أبخل (٢).\nوكان - ﵀ - متحرّزًا جدًا في أمر النجاسة، مشدِّدًا على نفسه، وله في ذلك حكاياتٌ ووقائعُ عجيبة (٣).\n_________\n(١) المرجع السابق، (ص: ٥٧٦ - ٥٧٧).\n(٢) المرجع السابق، (ص: ٥٧٧).\n(٣) قال الذهبي في \"تذكرة الحفاظ\" (٤/ ١٤٨٢): وكان في أمر الطهارة والمياه في نهاية الوسوسة - ﵁ -.\nوقال الصفدي في \"الوافي بالوفيات\" (٤/ ١٣٨): قد قهره الوسواسُ في أمر المياه والنجاسة، وله في ذلك حكايات ووقائع عجيبة.\nوقال التجيبي في \"مستفاد الرحلة\" (ص: ١٧): وكان ﵀ قد التزم التشديد والتضييق على نفسه في العبادات، وبالغ في ذلك، حتى ربما أفضى به الأمر إلى وسواس يعتريه في خاصَّةِ نفسه، لا يفتي به الناس، فتلحقه منه =","vol":"مقدمة","page":18},{"text":"وكان - ﵀ - عزيزَ النفس، خفيفَ الروح، لطيفًا، على نسك وورع، ودين متَّبع، ينشد الشعر والزَّجَل والمُوشَّح، وكان يستحسن ذلك، رحمه الله تعالى ورضي عنه.\nبحسبك أنِّي لا أرى لك عائبًا ... سوى حاسدٍ والحاسدون كثير\n_________\n= مشقةٌ عظيمة. قال تلميذُه قطب الدين الحلبي - فيما نقله عنه الذهبي في \"التذكرة\" (٤/ ١٤٨٣) -: وبلغني أن جده لأمه الشيخ الإمام المحقق تقي الدين بن المقترَح كان يشدد في الطهارة ويبالغ، انتهى.\nقلت: هذا ما ذكره من ترجم للإمام ابن دقيق العيد، وكذا قال غيرهم ممن ترجم له، وأنا أذكر هاهنا فائدة جليلة تمُتُّ بصلة وثيقة إلى ما نحن فيه، نقلتها من فوائد الشيخ ابن دقيق في كتابنا هذا، وهي التفرقة بين الورع والوسوسة.\nقال ﵀ (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥): والفرق بين الوسواس والورع دقيق عَسِر، فالمتساهل يجعل بعضَ الورعِ وسواسًا، والمشدِّد يجعل بعض الوسواس ورعًا، والصراط المستقيم دَحضٌ مَزِلَّة.\nومما ينبغي أن يفرق به بينهما: أن كل ما رجع إلى الأصول الشرعية فليس بوسواسٍ، ولا أريد الأدلة الشرعية البعيدة العموم، انتهى.\nوعندما تكلم - ﵀ - في قاعدة الاقتصاد في المصالح والطاعات، قال أثناء كلام له (٥/ ٩٣): وهاهنا أمر دقيق عسِر في العلم به وفي العمل في مواضع: منها الفرق بين الورع والوسواس، فإن الوسواس مذموم، والورع محمود، وآخر كل مرتبة تلي الأخرى، وأول الأخرى تلي آخر الأولى.\nثم قال: فهذا هو العَسِر في معرفة التوسط علمًا وعملًا، حيث تتقارب المراتب، فأما إذا تباعدت، فلا إشكال، انتهى.\nقلت: ليُتأَملْ كلام الإمام ابن دقيق ﵀ الذي ذكرتُه، مع ما قيل من أمر تشدده ووسوسته، وأن يزان ما قيل عنه في هذا الباب بقسطاس مستقيم، والله أعلم بحقيقة الحال، وإليه سبحانه المرجع والمآل.","vol":"مقدمة","page":19},{"text":"المبحث الثَّالث\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-8> علم الإمام ابن دقيق ﵀:</span>\nتفرد الإمام ابن دقيق العيد في علوم كثيرة، فكان حافظًا مُكْثرًا، إلا أن الرواية عَسُرت عليه لقلة تحديثه، فإنه كان شديدَ التحرِّي في ذلك (١)، وكان خبيرًا بصناعة الحديث، وهو إمام الدنيا في فقه الحديث والاستنباط (٢).\nقال الذهبي: أربعة تعاصروا: التقي ابن دقيق العيد، والشرف الدمياطي، والتقي ابن تيمية، والجمال المزي، قال الذهبي: أعلمهم بعلل الحديث والاستنباط ابن دقيق العيد، وأعلمهم بالأنساب الدمياطي، وأحفظهم للمتون ابن تيمية، وأعلمهم بالرجال المزي (٣).\nوكان - ﵀ - يحقق المذهبين المالكي والشافعي تحقيقًا عظيمًا، وله اليد الطولى في الفروع والأصول، وفي تصانيفه من الفروع الغريبة والوجوه والأقاويل ما ليس في كثير من المبسوطات، ولا يعرفه كثيرٌ من النَّقَلة (٤)، وكان لا يسلك المِراء في بحثه، بل يتكلم\n_________\n(١) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢١٢).\n(٢) المرجع السابق، (٩/ ٢٤٤).\n(٣) نقله السيوطي في \"تدريب الراوي\" (٢/ ٤٠٥) فقال: رأيت في \"تذكرة\" صاحبنا الحافظ جمال الدين سبط ابن حجر، فذكره.\n(٤) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٨٠).","vol":"مقدمة","page":20},{"text":"كلماتٍ يسيرةً بسكينة ولا يُراجَع (١).\nوكان - ﵀ - في نقده وتدقيقه لا يُوازى، حتى قال الشيخ صدر الدين بن الوكيل: إذا نَقَد وحرَّر فلا يوفيه أحد (٢). فإنه كان - ﵀ - صحيحَ الذهن، كما قال علاء الدين الباجي (٣).\nوله - مع ذلك - النظم الفائق، المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق، السهل الممتنع، والمنهج المستعذب المنبع، والذي يصبو إليه كلُّ فاضل، ويستحسنه كلُّ أديب كامل.\nوله أيضًا نثر أحسن من الدرر، ونظم ابهج من عقود الجوهر، ولو لم يكن له إلا ما تضمنته خطبةُ \"شرح الإلمام\"، لشهد له من الأدب بأوفر الأقسام (٤).\nقال الحافظ ابن حجر: ومما يدل على تقدم الشيخ تقي الدين في العلم: أن زكي الدين عبد العظيم بن أبي الأصبغ صاحبَ البديع، ذكره في كتابه فقال: ذكرت للفقيه الفاضل تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري - أبقاه الله تعالى -، وهو من الذكاء والمعرفة على حالة لا أعرف أحدًا في زمني عليها، وذكرت له عدة وجوه المبالغة فيها، وهي عشرة، ولم أذكرها مفصَّلة، وغِبتُ عنه قليلًا ثم اجتمعتُ به، فذكر لي أنه استنبط فيها أربعةً وعشرين وجهًا من المبالغة؛ يعني في قوله تعالى: ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾،\n_________\n(١) انظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٤٩).\n(٢) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٨١).\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) المرجع السابق، (ص: ٥٨٧، ٥٨٩).","vol":"مقدمة","page":21},{"text":"فسألته أن يكتبَها لي، فكتبها لي بخطه، وسمعتُها منه بقراءتي، واعترفت له بالفضل في ذلك، انتهى. قال الحافظ: وقد عاش تقي الدين بعد ابن أبي الأصبغ زيادة على أربعين سنة (١).\nوكان من العلم بحيث يقضى ... له من كل علم بالجميع\nقلت: وهذا كلُّه - بعد توفيق الله - نِتاج هِمَّة قعَساء في إدامة المطالعة، والمثابرة والمصابرة في تحصيل العلم، حكى الشيخ زين عمر الدمشقي المعروف بابن الكِتَّاني قال: دخلت عليه بكرة يوم، فناولني مجلدة وقال: هذه طالعتُها في هذه الليلة التي مضت (٢).\nقال الأُدفُوي: رأيت خزانة المدرسة \"النجيبة\" بقوص، فيها جملة كتب؛ من جملتها: \"عيون الأدلة\" لابن القصَّار في نحو من ثلاثين مجلدة، وعليها علامات له، وكذلك رأيت كتب المدرسة \"السابقية\"؛ رأيت على \"السنن الكبير\" للبيهقي فيها في كل مجلدة علامة، وفيها \"تاريخ الخطيب\" كذلك، و\"معجم الطبراني الكبير\"، و\"البسيط\" للواحدي، وغير ذلك (٣).\nوأخبر الشيخ الفقيه سراج الدين الدَّندري: أنه لما ظهر \"الشرح الكبير\" - وهو فتح العزيز في شرح الوجيز - للرافعي، اشتراه بألف درهم، وصار يصلِّي الفرائضَ فقط، واشتغل بالمطالعة، إلى أن أنهاه مطالعة (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢).\n(٢) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٨٠).\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"مقدمة","page":22},{"text":"ثم بعد ذلك حُقَّ له أن يقول: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعودَ إليه (١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-9> بلوغهُ رتبه الاجتهاد:</span>\nكان الإمام ابن دقيق - ﵀ - من أذكى الأئمة قريحةً، وقد بلغ - ﵀ - في العلم قرنَ الكَلأ (٢)، فقال عن نفسه ﵀: وافق اجتهادي اجتهادَ الشافعي إلا في مسألتين. قال الصفدي: وحسبك بمن يتنزَّل ذهنُه على ذهن الشافعي (٣).\nوقال الصَّفَدِي: وما أُراه إلا أنه بعثه الله تعالى على رأس المئة ليجدد لهذه الأمة دينَهم (٤).\nقال الذهبي: وقد كان على رأس السبع مئة شيخُنا أبو الفتح ابن دقيق العيد (٥).\nقال السُّبكي: ولم ندرك أحدًا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبع مئة المشار إليه في الحديث المصطفوي النبوي - ﷺ -، وأنه أستاذُ زمانِه علمًا ودينًا (٦).\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) أي: غايته وحدَّه.\n(٣) انظر: \"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٤/ ١٣٨).\n(٤) المرجع السابق، (٤/ ١٤٠).\n(٥) انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٤/ ٢٠٣).\n(٦) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢٠٩).","vol":"مقدمة","page":23},{"text":"وقد كُتب له \"بقية المجتهدين\"، وقُرِئ بين يديه، فأقرَّ عليه، ولا شك أنه من أهل الاجتهاد، وما يُنازِعُ في ذلك إلا من هو من أهل العناد.\nومن تأمَّل كلامَه علم أنه أكثرُ تحقيقًا وأمتنُ، وأعلم من بعض المجتهدين فيما تقدم وأتقن (١).\nبحسبك أني لا أرى لك عائبًا ... سوى حاسد والحاسدون كثير\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٦٩). قلت: قال الذهبي في \"السير\" (١٤/ ٢٥٣): \"وإن جعلتَ (من يجدد) لفظًا يصدق على جماعة وهو أقوى\"، انتهى.\nقلت: فيكون على رأس السبع مئة الإمام ابن دقيق العيد، وشيخ الإسلام ابن تيميةْ، والإمام شرف الدين الدمياطي، والحافظ البرزالي، وعلم الحفاظ المزي، ومؤرخ الإسلام الذهبي، وخاتمة المحققين ابن القيم، والإمام المفسر ابن كثير، والفاضل المحقق ابن رجب، وغيرهم ﵏.","vol":"مقدمة","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث الرابع مشاهير شيوخه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>١ - ابن المقيَّر: </span>الإمام المسند الصالح، رحلة الوقت، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن منصور بن المقيَّر البغدادي الأَزْجي الحنبلي، كان شيخًا صالحًا، كثير التهجد والعبادة والتلاوة، وكان مشتغلًا بنفسه.\nقال التَّجيبي في \"مستفاد الرحلة\" (١): وهو أقدم من سمع عليه سنًا (٢). توفي سنة (٦٤٣ هـ) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>٢ - المنذري: </span>الحافظ الكبير، والإمام الثبت النحرير، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة، أبو محمد المنذري الشامي المصري.\n_________\n(١) (ص: ١٩).\n(٢) فائدة: قال العراقي في \"شرح الألفية\" (٢/ ٨٦): وكان الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله، بل يقيده بما حدث به من مسموعاته. هكذا رأيته بخطه في عدة إجازات، ولم أر له إجازة تشمل مسموعه؛ وذلك أنه شك في بعض سماعاته، فلم يحدث به ولم يجزه، وهو سماعه على ابن المقيَّر، فمن حدث عنه بإجازته منه بشيء مما حدث به من مسموعاته، فهو غير صحيح، انتهى.\nقال السخاوي في \"فتح المغيث\" (١/ ٣٥٤): وأما امتناع ابن دقيق العيد من التحديث عن ابن المقيَّر مع صحة سماعه منه؛ لكونه شك هل نعس حال السماع أم لا؛ فلورعه، فقد كان من الورع بمكان ﵀.\n(٣) نظر: \"سير أعلام النبلاء\" (٢٣/ ١١٩)، و\"العبر\" كلاهما للذهبي (٥/ ١٧٨)، و\"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٢١/ ٢٤)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٥/ ٢٢٣).","vol":"مقدمة","page":25},{"text":"كان عديمَ النظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه، عالمًا بصحيحه وسقيمه، ومعلوله وطرقه، متبحرًا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله.\nله تصانيف عدة منها: \"الترغيب والترهيب\"، و\"مختصر مسلم\"، و\"مختصر سنن أبي داود\". قال السبكي: وبه تخرَّج أبو محمد الدِّمياطي، وإمام المتأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد. توفي سنة (٦٥٦ هـ) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>٣ - العز بن عبد السلام: </span>شيخ الإسلام، وحيد عصره، وسلطان العلماء، عبد العزيز بن عبد السلام، أبو محمد السلمي الدمشقي ثم المصري الشافعي.\nبرع في الفقه والأصول، ودرَّس وأفتى وصنف، وبلغ رتبة الاجتهاد، وانتهت إليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع، والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلابة فِي الدين.\nقال عنه الشيخ ابن دقيق: كان ابنُ عبد السلام أحدَ سلاطين العلماء، ويقال: إن ابن دقيق هو أول من لقَّبه بـ: سلطان العلماء.\nويحكى أن ابن عبد السلام كان يقول: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منيِّر بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص. توفي سنة (٦٦٠ هـ) (٢).\n_________\n(١) انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (٨/ ٢٥٩)، و\"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة (٢/ ١١١)، و\"الوافي بالوفيات\" للصفدي (١٩/ ١٠)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥٠٤)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٥/ ٢٧٧).\n(٢) انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (٨/ ٢٠٩)، و\"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة (٢/ ١٠٩)، و\"العبر\" للذهبي (٥/ ٢٦٠)، و\"البداية والنهاية\" لابن كثير (١٣/ ٢٣٥).","vol":"مقدمة","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>٤ - رشيد الدين بن العطار: </span>الإمام الحافظ الثقة، رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن عبدالله القرشي الأموي النابلسي المصري المالكي.\nحصَّل الأصول، وتقدم في الحديث، وولي مشيخة الكاملية ست سنين.\nوكان ثقة مأمونًا، متقنًا حافظًا، حسن التخريج. توفي سنة (٦٦٢ هـ) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>٥ - الفخر بن البخاري: </span>مسند الدنيا، أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبد الواحد الفخر بن البخاري السَّعْدي المقدسي الصالحي الحنبلي.\nطال عمُره، ورحل الطلبة إليه من البلاد، وألحق الأسباط بالأجداد في علوِّ الإسناد، وقد تفرد في الدنيا بالرواية العالية.\nقال الذهبي: قال شيخنا ابن تيمية: ينشرح صدري إذا أدخلتُ ابن البخاري بيني وبين النبي - ﵁ - في حديث. توفي سنة (٦٩٠ هـ) (٢).\n_________\n(١) انظر: \"تذكرة الحفاظ\" (٤/ ١٤٤٣)، و\"العبر\" كلاهما للذهبي (٥/ ٢٧١)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥٠٥)، - و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٥/ ٣١١).\n(٢) انظر: \"العبر\" للذهبي (٥/ ٣٦٨)، و\"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٢٠/ ١٢١)، و\"المقصد الأرشد\" لابن مفلح (٢/ ٢١٠)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٥/ ٤١٤).","vol":"مقدمة","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المبحث الخامس مشاهير تلامذته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>١ - نجم الدين بن الرِّفعة الشافعي: </span>الإمام العلامة، أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع أبو العباس المصري الشافعي، حامل لواء الشافعية في زمانه، كان فقيهًا فاضلًا، وإمامًا في علوم كثيرة، وقد أثنى عليه الإمام ابن دقيق، وكان يعظِّمه، ويقول له إذا خاطبه: يا فقيه (١).\nوله تصانيف لطاف؛ منها: \"المطلب في شرح الوسيط\" وهو أعجوبة في كثرة النصوص والمباحث، ومنها: \"الكفاية في شرح التنبيه\" وقد فاق به على الشروح السابقة. توفي سنة (٧١٠ هـ) رحمه الله تعالى (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>٢ - علاء الدين الباجي: </span>الإمام الفقيه المتقن، علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطَّاب الباجي المغربي المصري، إمام الأصوليين في\n_________\n(١) قال السبكي: كان الإمام ابن دقيق يخاطب عامةَ الناس؛ السلطانَ فمن دونَه بقوله: يا إنسان، وإن كان المخاطب فقيهًا كبيرًا قال: يا فقيه، وتلك كلمة لا يسمح بها إلا لابن الرفعة ونحوه.\nانظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" (٩/ ٢١٢).\n(٢) انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (٩/ ٢٤)، و\"البداية والنهاية\" لابن كثير (١٤/ ٦٠)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (١/ ٢٣٦)، و\"مرآة الجنان\" لليافعي (٤/ ٢٤٩)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٦/ ٢٢)، و\"البدر الطالع\" للشوكاني (١/ ١١٥).","vol":"مقدمة","page":28},{"text":"زمانه، وكان عمدة في الفتوى، قال بعض أصحابه: كان لا يفتي بمسألة حتى يقوم عنده الدليلُ عليها، فإن لم ينهض عنده، قال: مذهب الشافعي كذا، أو الأصح عند الأصحاب كذا، ولا يجزم. وكان الإمام ابن دقيق العيد يقول له: يا إمام، ويخصُّه بها. وكان يقول أيضًا: علاء الدين الباجي يُطْلَق عليه عالم. توفي سنة (٧١٤ هـ) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>٣ - تاج الدين الفاكهاني: </span>الإمام الفقيه الفاضل، أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندراني المالكي، صنف شرح العمدة في الأحكام (٢)، ومَهَر في العربية، وكان إمامًا متفننًا في الحديث والفقه والأصول، وكان على حظ وافر من الدين المتين، والصلاح، واتباع السلف الصالح. توفي سنة (٧٣١ هـ) (٣).\n_________\n(١) انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (١٠/ ٣٣٩)، و\"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٢١/ ٢٩٩)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٤/ ١٢٠)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٦/ ٣٤).\n(٢) سماه: \"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\"، وهو كثير النقل عن شيخه ابن دقيق في كتابيه \"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام\"، و\"شرح الإلمام\"، وقد أكثر في ذكر المباحث والاستدلالات من \"شرح الإلمام\" خصوصًا، وتارة يذكر شيخه باسمه، وتارة يرمز له بحرف (ق)، والكتاب كثير الفوائد، جم العوائد. وقد قارب الأخ والشيخ الفاضل نور الدين طالب من إنهاء تحقيقه وإخراجه إلى حيز المطبوع، نسأل الله له التوفيق والسَّداد.\n(٣) انظر: \"البداية والنهاية\" لابن كثير (١٤/ ١٦٨)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٤/ ٢٠٩)، و\"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ١٨٦)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٦/ ٩٦).","vol":"مقدمة","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>٤ - ابن سَيِّد الناس: </span>الحافظ العلامة المتفنن، والأديب المشهور، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو الفتح فتح الدين اليعمُري الشافعي. لازم ابن دقيق، وتخرج عليه في أصول الفقه، وأعاد عنده، وكان يحبه ويؤثره، ويسمع كلامه ويثني عليه، ويركن إلى نقله، قال عماد الدين بن القيسراني: كان ابن دقيق إذا حَضَرْنا درسه، وجاء ذكر أحد من الصحابة والرجال قال: أيش ترجمة هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ في الكلام ويسرد، والناس سكوت، والشيخ مُصْغٍ إلى ما يقول.\nقال الأُدفُوي: وشرع لشرح الترمذي، ولو اقتصر فيه على فن الحديث من الكلام على الأسانيد لكمل، لكنه قصد أن يتبع شيخه ابن دقيق العيد، فوقف دون ما يريد. توفي سنة (٧٣٤ هـ) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>٥ - قطب الدين الحلبي: </span>الحافظ المتقن المقرئ المجيد، عبد الكريم بن عبد النور بن منيِّر، أبو علي الحلبي ثم المصري، مفيد الديار المصرية، كان كيِّسًا متواضعًا، غزيرَ المعرفة، متقنًا لما يقول، اختصر كتاب \"الإلمام\" لابن دقيق في كتاب سماه\n_________\n(١) انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (٩/ ٢٦٨)، و\"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة (٢/ ٢٩٥)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٤٧٦)، و\"الوافي بالوفيات\" للصفدي (١/ ٢١٩)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥٢٣)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٦/ ١٠٨).","vol":"مقدمة","page":30},{"text":"\"الاهتمام\"، وهو حسنٌ خالٍ عن الاعتراضات الواردة على \"الإلمام\" مع الإثبات لما فيه (١). وشرح سيرة عبد الغني، وشرح معظم صحيح البخاري. توفي سنة (٧٣٥ هـ) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>٦ - المزي: </span>الإمام العلامة، الحافظ الكبير، وعمدة الحفاظ، أعجوبة الزمان، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي الشافعي. قال الذهبي: كان خاتمة الحفاظ، وناقد الأسانيد والألفاظ، وهو صاحب معضلاتِنا، وموضح مشكلاتنا، وكان محبًا للآثار، معظمًا لطريقة السلف.\nوله تصانيف تدل على سعة علمه، وحسن معرفته، ولو لم يكن له إلا \"تهذيب الكمال\" لكفاه. توفي سنة (٧٤٢ هـ) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>٧ - الذهبي: </span>الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي، كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم، حديد الفهم، ثاقب الذهن، جمع \"تاريخ الإسلام\" فأربى\n_________\n(١) انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (٦/ ٢٤٩). وقد طبع كتابه بمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت سنة (١٤١٠ هـ)، بإشراف حسام رياض.\n(٢) انظر: \"المعجم المختص\" للذهبي (ص: ١٠٦)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٣/ ١٩٨)، و\"طبقات الحنفية\" لابن أبي الوفاء (ص: ٣٢٥)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥٢٣)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٦/ ١١٠).\n(٣) انظر: \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (١٠/ ٣٩٥)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٦/ ٢٢٨)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥٢١)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٦/ ١٣٦).","vol":"مقدمة","page":31},{"text":"فيه على من تقدم بتحرير أخبار المحدثين خصوصًا، واختصر منه مختصرات كثيرة منها: \"العبر\"، و\"سير أعلام النبلاء\"، و\"تذكرة الحفاظ\"، و\"طبقات القراء\"، وغير ذلك. قال ﵀ عن نفسه: \"والجماعة يتفضَّلون ويثنون عليه، وهو أَخْبرُ بنفسه في العلم، والله المستعان ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي\". توفي سنة (٧٤٨ هـ) (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المعجم المختص\" له (ص: ٧١)، و\"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (٩/ ١٠٠)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٦٦)، و\"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٢/ ١١٤)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥٢١).\nقلت: والذهبي ﵀ كثير الاعتداد بأقوال شيخه ابن دقيق رحمه في علم الحديث والمصطلح، فتراه كثيرًا ما يقول: قال شيخنا ابن دقيق، أو شيخنا أبو الفتح، وغير ذلك.\nومن طريف ما يذكر في ابتداء تتلمذ الإمام الذهبي على الإمام ابن دقيق ما ذكره السبكي في ترجمة الذهبي من \"طبقات الشافعية\" (٩/ ١٠٢) قال: لما دخل الذهبي إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد - وكان المذكور شديد التحري في الإسماع - قال له: من أين جئت؟ قال: من الشام، قال: بم تُعرف؟ قال: بالذهبي، قال: من أبو طاهر الذهبي؟ فقال له: المخلِّص، فقال: أحسنت. فقال: من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة، قال: أحسنت، اقرأ، ومكَّنه من القراءة عليه حينئذ؟ إذ رآه عارفًا بالأسماء.","vol":"مقدمة","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث السادس تصانيفه</span>\nصنَّف الإمامُ ابنُ دقيق العيد التصانيفَ البديعة المفيدة، الدالَّةَ على سعة علمه، أتى فيها بكثير من الفروع الغريبة، والوجوه والأقاويل، مما ليس في كثير من المبسوطات، ولا يعرفه كثيرُ من النَّقَلة (١)، ومن أشهر هذه المؤلفات:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>١ - \" الإمام في معرفة أحاديث الأحكام</span>\":\nوهو كتاب لا نظير له في جمع طرق الحديث على الأبواب الفقهية، وجمع شواهده، وشرح غريبه، وضبط مشكله.\nقال عنه مؤلِّفُه ﵀: ما وقفت على كتاب من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به، سُبِقتُ بتأليفه وانتهى إليَّ، إلا وأودعت منه فائدة في هذا الكتاب، إلا ما كان من كتاب \"التاريخ الكبير\" للإمام أبي عمر الصَّدَفي، فإني لم أره (٢).\nوقال عنه أيضًا: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفنِّ مثلُه (٣).\nوقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: هو كتاب الإسلام.\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٨١).\n(٢) انظر: \"مقدمة الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" (١/ ٥٢) نقلًا عن \"ملء العيبة\" لابن رُشيد (٣/ ٢٦٠).\n(٣) \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٥).","vol":"مقدمة","page":33},{"text":"وقال أيضًا: ما عمل أحدٌ مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جَدِّي أبو البركات (١).\nوقال عنه تاج الدين السُّبكي: ومن مصنفاته كتاب \"الإمام\" في الحديث، وهو جليل حافل، لم يُصنَّفْ مثلُه (٢).\nويقال: إن أكثر الكتاب قد عُدِم - حسدًا - بعده، ولم يبق منه إلا الجزءُ الأول من الطهارة.\nويقال: إن ابن دقيق لم يبيض منه إلا القطعة الموجودة بين يدي الناس.\nقال الأُدفُوي: لو كملت نسختُه في الوجود، لأغنت عن كل مُصنَّف في ذلك موجود (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>٢ - \" الإلمام بأحاديث الأحكام</span>\":\nوهو من أجلِّ كتاب وضع في أحاديث الأحكام، يحفظه المبتدئ المستفيد، ويناظر فيه الفقيه المفيد (٤).\nقال عنه المؤلف ﵀: صنفت مختصرًا لتحفيظ الدارسين، وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين (٥).\n_________\n(١) المرجع السابق، (ص: ٥٧٥ - ٥٧٦).\n(٢) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢١٢).\n(٣) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٥). هذا وقد اضطلع الشيخ الفاضل سعد بن عبد الله آل حميد بأعباء تحقيقه، وأخرج القطعة الموجودة منه في أربع مجلدات مجوَّدات.\n(٤) انظر: \"الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام\" لقطب الدين الحلبي (ص: ٥).\n(٥) انظر: (١/ ٦) من هذا الكتاب.","vol":"مقدمة","page":34},{"text":"وقال: وشرطي فيه ألا أوردَ إلا حديثَ من وثّقه إمامٌ من مُزكِّي رواة الأخبار، وكان صحيحًا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظَّار، فإن لكل منهم مغزى قَصَدَه وسلكه، وطريقًا أعرض عنه وتركه، وفي كل خير (١).\nقال الأدفوي: وكان كتابه \"الإلمام\" حاز على صغر حجمه من هذا الفن جملة من علمه (٢).\nقال السبكي: واعلم أن الشيخ تقي الدين - ﵁ - توفي ولم يبيِّض كتابه \"الإلمام\"، فلذلك وقعت فيه أماكن على وجه الوهم وسبق الكلام (٣).\nقال الحافظ قطب الدين الحلبي في كتابه \"الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام\": وكان شيخنا - ﵀ - لما جمع كتاب \"الإلمام\"، أملاه على من لم يكن الحديث من شأنه، وتارة كان يكتبه في أوراق بخطه، وكان خطه معلقًا، ويعطيه للنساخ، فيكتب كلُّ إنسان من النساخ ما قدر عليه، فبسبب ذلك وقع في كتاب \"الإلمام\" مواضع لم يصوبها الناسخ، ولم تُقرأ على الشيخ بعد ذلك. قال: وصححت في هذا التلخيص ما قدرت من ذلك (٤).\n_________\n(١) انظر: مقدمة خطبته لهذا الكتاب (١/ ٢٦).\n(٢) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٦).\n(٣) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢٤٦).\n(٤) انظر: \"الاهتمام\" له (ص: ٧).","vol":"مقدمة","page":35},{"text":"كما اختصر الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي كتاب \"الإلمام\" في كتابه الموسوم بـ \"المحرر في الحديث\"، فجوَّده جدًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>٣ - \" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام</span>\":\nوهو من أجلِّ شروح \"عمدة الأحكام\" للحافظ عبد الغني المقدسي، إن لم يكن أجلَّها على الإطلاق؛ لِمَا اشتمل عليه من مباحث دقيقة، واستنباطات عجيبة.\nقال الأُدفُوي: ولو لم يكن له إلا ما أملاه على \"العمدة\"، لكان عمدة في الشهادة بفضله، والحكم بعلو منزلته في العلم ونبُله (٢).\nوقال ابن فرحون: أبان فيه عن علم واسع، وذهن ثاقب، ورسوخ في العلم (٣).\n_________\n(١) انظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٦٢).\n* فائدة: ذكر الحافظ ابن حجر في \"الدرر الكامنة\" (١/ ٢٥٩) أن المحدث شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العرياني المتوفى سنة (٧٧٨ هـ) قد شرح \"الإلمام\" لابن دقيق العيد.\nوذكر السخاوي في \"الضوء اللامع\" (٩/ ٣٠٧) أن الحافظ تاج الدين محمد ابن محمد الكركي الغرابيلي المتوفى سنة (٨٣٥ هـ) قد شرع في \"شرح الإلمام\".\nوذكر السخاوي أيضًا (١٠/ ٣٠٩) أن الشيخ يوسف بن الحسن، أبو المحاسن الحموي الشافعي، المعروف بابن خطيب المنصورية المتوفى سنة (٨٠٩ هـ) قد شرح كتاب \"الاهتمام بتلخيص الإلمام\" في ست مجلدات.\n(٢) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٥).\n(٣) انظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٣٢٥).","vol":"مقدمة","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>٤ - \" شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه</span>\":\nوقد شرحه شرحًا عظيمًا حتى قال الحافظ قطب الدين الحلبي: لم أر في كتب الفقه مثله (١)، قال فيه في مقدمته: وحق أن نشرح هذا الكتاب شرحًا يُعِين الناظرين على فكِّ لفظه، وفهم معانيه على وجه يسهل للماهر مساغه وذوقه، ويرفع القاصد فيلحقه بدرجة من هو فوقه، ويسلك سبيل معرفته ذللًا، ويدرك به ناظرُه من وضوحه أملًا (٢).\nقال ابن فرحون: ذكر لي شيخنا أبو عبد الله بن مرزوق: أنه بلغه أن الشيخ تقي الدين وصل في شرح ابن الحاجب إلى كتاب الحج. والذي وقع لي منه إلى آخر التيمم، وأظنه بلغ إلى كتاب الصلاة (٣).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (٤/ ١٤٨٢).\n(٢) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢٣٧).\nوقد أثبت السبكي خطبة ومقدمة الإمام ابن دقيق لكتابه هذا، وفيها تظهر المَلَكة الأدبية والعلمية لهذا الإمام، وهي حقيقة بالقراءة. والمطالعة، فلتنظر في موضعها للإفادة منها.\n(٣) انظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٣٢٥). وللإمام ابن دقيق ﵀ غير ذلك من المؤلفات النافعة، فمن أراد الوقوف على أسماء مؤلفاته مجموعة، فلينظر مقدمة الدكتور عامر حسن صبري لكتاب \"الاقتراح\"، والله ولي التوفيق.","vol":"مقدمة","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>المبحث السابع ثناء الأئمة والعلماء عليه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>١ - قال البرزالي: </span>مجمع على غزارة علمه، وجودة ذهنه، وتفننه في العلوم، وهو خبير بصناعة الحديث، عالم بالأسماء والمتون واللغات والرجال، وله اليد الطُّولى في الأصلين والعربية والأدب (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>٢ - قال ابن الزملكاني: </span>إمام الأئمة في فنه، وعلامة العلماء في عصره، بل ولم يكن من قبله من سنين مثله في العلم والدين والزهد والورع، تفرد في علوم كثيرة، وكان يعرف التفسير والحديث، وكان يحقق المذهبين تحقيقًا عظيمًا، ويعرف الأصلين والنحو واللغة، وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق والغوص على المعاني، أقرَّ له الموافق والمخالف، وعظَّمته الملوك، وكان صحيحَ الاعتقاد، قويًا في ذات الله، وليس الخبر كالعِيَان (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>٣ - قال ابن سيد الناس: </span>لم أر مثله فيمن رأيت، ولا حملت عن أجلَّ منه فيما رأيت ورويت، وكان للعلوم جامعًا، وفي فنونها بارعًا، مُقدَّمًا في معرفة علل الحديث على أقرانه، منفردًا بهذا الفن النفيس في زمانه، بصيرًا بذلك، سديدَ النظر في تلك المسالك، بأذكى ألمعيَّة، وأزكى لوذعيَّة، لا يُشَق له غبار، ولا يجري معه سواه في مِضْمار،\n_________\n(١) انظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٤٩).\n(٢) المرجع السابق، (٥/ ٣٥٠).","vol":"مقدمة","page":38},{"text":"وكان حسنَ الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب، وفكر يفتح له ما يستغلق على غيره من الأبواب، مستعينا على ذلك بما رواه من العلوم، مستبينًا ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم، مُبَرِّزًا في العلوم النقلية والعقلية، والمسالك الأثرية، والمدارك النظرية (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>٤ - قال قطب الدين الحلبي: </span>كان ممن فاق بالعلم والزهد، عارفًا بالمذهبين، إمامًا في الأصلين، حافظًا في الحديث وعلومه، يُضْرب به المثل في ذلك، وكان آية في الإتقان والتحري، شديدَ الخوف، دائمَ الذِّكر (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>٥ - قال الذهبي: </span>قاضي القضاة، شيخ الإسلام، كان إمامًا عديم النظير، ثخين الورع، متين الديانة، متبحرًا في العلوم، قلَّ أن ترى العيونُ مثلَه (٣).\nوقال أيضًا: الإمام الفقيه المجتهد، المحدث الحافظ العلامة، شيخ الإسلام (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>٦ - قال الأُدفُوي: </span>الشيخ الإمام، علامة العلماء الأعلام، وراوية فنون الجاهلية وعلوم الإسلام، ذو العلوم الشرعية، والفضائل\n_________\n(١) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢٠٧)، و\"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٦٩).\n(٢) انظر: \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (٤/ ١٤٨٢)، و\"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٤٩).\n(٣) انظر: \"المعجم المختص\" للذهبي (ص: ١٦٨).\n(٤) انظر: \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (٤/ ١٤٨١).","vol":"مقدمة","page":39},{"text":"العقلية، والفنون الأدبية، والباع الواسع في استنباط المسائل، والأجوبة الشافية لكل سائل، والاعتراضات الصحيحة التي يجعلها الباحث لتقرير الإشكالات وسائل، والخُطَب الصادعة الفصيحة البليغة التي تُستفاد منها الرسائل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>٧ - قال تاج الدين السبكي: </span>الشيخ الإمام، شيخ الإسلام، الحافظ الزاهد الورع النَّاسك، المجتهد المُطْلَق، ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة، الجامع بين العلم والدين (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>٨ - قال ابن كثير: </span>الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ، قاضي القضاة، انتهت إليه رياسة العلم في زمانه، وفاق أقرانه، ورحل إليه الطلبة (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>٩ - قال الصَّفَدِي: </span>الشيخ الإمام العلامة، شيخ الإسلام، أحد الأعلام، قاضي القضاة، كان إمامًا متفننًا محدثًا مجودًا، فقيهًا مدققًا أصوليًا، أديبًا نحويًا شاعرًا ناثرًا، ذكيًا، غوَّاصًا على المعاني، مجتهدًا، قل أن ترى العيونُ مثلَه (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>١٠ - قال ابن ناصر الدين الدمشقي: </span>الحافظ العلامة الإمام، أحد شيوخ الإسلام، كان إمامًا حافظًا فقيها مالكيًا شافعيًا، ليس له\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٦٨).\n(٢) انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٩/ ٢٠٧).\n(٣) انظر: \"البداية والنهاية\" لابن كثير (١٤/ ٢٧).\n(٤) انظر: \"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٤/ ١٣٧).","vol":"مقدمة","page":40},{"text":"نظير، وكان آية في الإتقان والتحري والتحرير (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>١١ - قال السيوطي: </span>الإمام الفقيه الحافظ، المحدث العلامة، المجتهد، شيخ الإسلام (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"التبيان لبديعة البيان\" لابن ناصر الدين (٣/ ١٤٣٨).\n(٢) انظر: \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥١٦).","vol":"مقدمة","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المبحث الثامن وفاته</span>\nومازال - ﵀ - في علم يرفعُه، وتصنيفٍ يَضعُه، ومرويٍّ يُسْمِعُه، حتى وافته المنيَّة بالقاهرة المحميَّة بإذنه تعالى، يوم الجمعة من شهر صفر سنة (٧٠٢ هـ).\nودفن من يوم السبت بسفح المُقَطَّم، وكان ذلك يومًا مشهودًا، عزيزًا مثلُه في الوجود، سارع الناس إليه، ووقف جيش ينتظر الصلاة عليه، ورثاه جماعةٌ من الفضلاء والأدباء، رحمه الله تعالى.\n* * *","vol":"مقدمة","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المبحثُ التّاسِعُ مصادر الترجمة</span>\n١ - \" تذكرة الحفاظ\" للذهبي (٤/ ١٤٨١).\n٢ - \"المعجم المختص\" للذهبي (ص: ١٦٨).\n٣ - \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي (٩/ ٢٠٧).\n٤ - \"مستفاد الرحلة والاغتراب\" للتجيبي (ص: ١٦).\n٥ - \"الطالع السعيد\" للأُدفُوي (ص: ٥٦٧).\n٦ - \"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٤/ ١٣٧).\n٧ - \"البداية والنهاية\" لابن كثير (١٤/ ٢٧).\n٨ - \"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة (٢/ ٢٣٠).\n٩ - \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٣٢٤).\n١٠ - \"شجرة النور الزكية\" لابن مخفوف (١/ ١٥٨).\n١١ - \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٤٨).\n١٢ - \"رفع الإصر عن قضاة مصر\" لابن حجر (ص: ٣٩٤ - ٤٠٣).\n١٣ - \"التبيان لبديعة البيان\" لابن ناصر الدين (٣/ ١٤٣٨).\n١٤ - \"ذيل التقييد\" لتقي الدين الحسني الفاسي (ص: ١٩١).\n١٥ - \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٥١٦).\n١٦ - \"فوات الوفيات\"لابن شاكر الكتبي (٢/ ٤٠١).","vol":"مقدمة","page":43},{"text":"١٧ - \"مرآة الجنان\" لليافعي (٤/ ٢٣٦).\n١٨ - \"النجوم الزاهرة\" لابن تغري بردي (٨/ ٧٩).\n١٩ - \"شذرات الذهب\" لابن العماد (٦/ ٥).\n٢٠ - \"البدر الطالع\" للشوكاني (٢/ ٢٢٩).\n٢١ - \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ١٣٥، ١٥٨، ٤١٧)، (٢/ ١١٥٧، ١١٦٤، ١١٦٩، ١١٧٦، ١٨٥٦)\n٢٢ - \"الأعلام\" للزركلي (٦/ ٢٨٣).\n٢٣ - \"معجم المؤلفين\" لكحالة (١١/ ٧٠).\n\n* ومن الدراسات الحديثة عن الإمام ابن دقيق ﵀ ومؤلفاته:\n١ - \" ابن دقيق العيد، حياته وديوانه\"، علي صافي حسين، رسالة ماجستير، مقدَّمة في قسم الآداب بجامعة القاهرة سنة (١٩٦٠ م)، ثم طبعت بعد بدار المعارف بالقاهرة.\n٢ - \"الاقتراح في بيان الاصطلاح\"، علي إبراهيم اليحيى، رسالة ماجستير، مقدمة في قسم السنة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.\n٣ - \"الاقتراح في بيان الاصطلاح\"، د. عامر حسن صبري، رسالة ماجستير، مقدمة في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة سنة (١٤٠٢ هـ)، ثم طبعت بعد بدار البشائر الإسلامية ببيروت (١).\n٤ - \"آراء ابن دقيق العيد الأصولية في إحكام الأحكام\"، خالد محمد العروسي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.\n_________\n(١) وقد تكلم في دراسته لحياة المؤلف ﵀ بإجادة وإفادة.","vol":"مقدمة","page":44},{"text":"٥ - \"القواعد الأصولية من خلال شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\" للأخ أحمد خليفة الشرقاوي، رسالة ماجستير، مقدمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم أصول الفقه سنة (١٤٢٦ هـ) (١).\n٦ - \"أصول الفقه عند ابن دقيق العيد من خلال كتابيه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام وشرح الإلمام\"، تأليف عمر محمد سيد عبد العزيز، طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي سنة (٢٠٠٧ م) (٢).\n٧ - \"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\"، عبد العزيز السعيد، رسالة ماجستير، مقدمة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، واشتملت على تحقيق (٥٥) لوحة من أصل الكتاب البالغ عدد لوحاته (٣٠٩)، وقد طبعتا بدار أطلس بالرياض سنة (١٤١٨ هـ)، (١٩٩٧ م).\n٨ - ترجمة ابن دقيق العيد، صلاح الدين علي عبد الموجود، طبعة دار السلام.\n_________\n(١) وقد وقفت عليها، فرأيت صاحبها قد أحسن في الجمع والدراسة للقواعد الأصولية التي تكلم عنها الإمام ابن دقيق في \"شرح الإلمام\".\n(٢) كنت قد وقفت على هذا الكتاب، فوجدت كاتبه قد نقل فصولًا بحروفها عن غيره دون عزوها لأصحابها، فنقل جلَّ الترجمة للإمام ابن دقيق عن مقدمة الدكتور عامر حسن صبري في كتاب \"الاقتراح\"، ومقدمة الشيخ سعد آل حميد في كتاب \"الإمام\".","vol":"مقدمة","page":45},{"text":"٩ - \"ابن دقيق العيد شيخ علماء الصعيد في القرن السابع الهجري\"، أحمد موسى القوصي، سنة (١٩٦٦ م).\n١٠ - \"ابن دقيق العيد، عصره، حياته، علومه، وأثره في الفقه\"، محمد رامز، عبد الفتاح العزيزي، دار البشير، عمان، ١٩٩٠ م.\n* * *","vol":"مقدمة","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الفَصل الثَّاني\nدِرَاسَةُ الكِتَابِ</span>","vol":"مقدمة","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>المبحث الأَوَّل\nتحقيق اسم الكتاب</span>\nوقع في اسم هذا الشرح خلط كبير عند كثير من المترجمين للإمام ابن دقيق والمصنفين، فذكر جمع: منهم الصفدي، وابن قاضي شُهْبة، وابن العماد، وحاجي خليفة، وغيرهم أن اسمه: \"الإمام في شرح الإلمام\"، وما زال هذا الاسم شائعًا منتشرًا عند كثير من العلماء والطلبة حتى وقتنا هذا.\nولعلَّ السبب في ذلك المؤلفات الثلاثة التي صنفها الإمام ابن دقيق، وتداخل أسمائها ومضامينها، وهي: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\"، و\"الإلمام بأحاديث الأحكام\"، و\"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\"، مما أدخل كثيرًا من المصنفين والطلبة في التخليط بينها والعزو إليها.\nوقد حرَّر الحافظ ابن حجر في \"رفع الإصر\" (ص: ٣٩٥) هذا الإشكال، وأنهى في هذا الباب السِّجال، فقال في ترجمة الإمام ابن دقيق ﵀: قرأت بخط صاحبنا الشيخ جمال الدين بن عبدالله بن أحمد البشبيشي الشاهد: أخبرني قاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء، عن والده، عن أبي حيان النحوي: أن ابن دقيق العيد أكمل \"شرح الإلمام\"، وأنه جاء في نحو ستين سِفرًا، أو أكثر من ذلك، وأن بعض المالكية حقد عليه انتقالَه عن مذهب مالك، وحسد الشافعيةَ","vol":"مقدمة","page":49},{"text":"كيف صار منهم، وأنه ارتصد غيبة الشيخ، فصادف فرصة، فأخذ الكتاب، فوضعه في فسقية الصالحية، فلما فقد الشيخ الكتاب تألم، وأصبح الناس، فرأوا ماء الفسقية أسود، فبحثوا عن ذلك، فوجدوا الكتاب داخل الفسقية، وأن القطعة الموجودة بأيدي الناس كان بعض الطلبة انتسخها.\nقال الحافظ ابن حجر: وفي سياق هذه القصة مجازفات كثيرة، ولقد كنت أسمع شيخنا حافظ العصر أبا الفضل ابن الحسين - يعني: العراقي - يحكي أن الشيخ أكمل \"الإمام\" فجاء في عشرين مجلدًا، وأن بعض المحدثين حسده عليه، فترقَّب وفاته، فأخذ الكتاب فأعدمه.\nقال الحافظ: وصاحبنا جمال الدين لم يفرق بين \"الإمام\" وبين \"شرح الإلمام\"، كأنه كغيره من الطلبة يظن أن \"الإمام\": \"شرح الإلمام\"، وليس كذلك، فـ \"الإمام\" كتاب في أحاديث الأحكام على الأبواب، وكان استمداد \"الإلمام\" منه؛ والموجود منه قطعة نحو الربع، لكنها مفرقة، وأكثرها من ربع العبادات، وليس فيها شيء من الاستنباط، وإنما يذكر علل الحديث كثيرًا، وأما \"شرح الإلمام\" فهو الذي يوجد منه قطعة من أول الطهارة، انتهى.\nومما يؤكد كلام الحافظ ﵀: أن المؤلف لم يذكر اسمًا لشرحه هذا في مقدمة خطبته للكتاب؛ إذ قال (ص: ٦): هذا ولما خرج ما أخرجته من كتاب \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\"، وكان وضعه مقتضيًا للاتساع، ومقصوده موجبًا لامتداد الباع، عدل قوم عن","vol":"مقدمة","page":50},{"text":"استحسان إطابته إلى استخشان إطالته، ثم قال (ص: ٧ - ٨): غير أن ذلك الكتاب كتاب مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه، لا كتاب حفظ ودرس يُعتكف في التكرار عليه، فصنفت مختصرًا لتحفيظ الدارسين، وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين، وسميته بـ \"الإلمام بأحاديث الأحكام\". ثم قال: وهذا التعليق الذي نشرع فيه الآن بعون النه، فنشرح ما فيه من السنن على وجوه نقصدها، ومقاصد نعتمدها، انتهى.\nهذا ولم يذكر الحافظ قطب الدين الحلبي ولا الإمام الذهبي، وكذا الأُدفُوي، وابن حجر - كما سلف - والسخاوي اسمًا لشرح ابن دقيق العيد هذا.\nفالصواب في اسم الكتاب - إن شاء الله - هو ما وضع على طرة هذا الكتاب: \"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\"، والله أعلم، وهو سبحانه ولي التوفيق (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر للاستزادة والتفصيل عن مؤلفات الإمام ابن دقيق العيد الثلاثة وتحرير الكلام عنها: مقدمة الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد لكتاب \"الإمام\" (ص: ٢٣ - ٣١).","vol":"مقدمة","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>المبحث الثاني بيان صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف</span>\nإن شهرة هذا الشرح عند العلماء، وكثرة الناقلين والآخذين عنه تغني عن بيانات إثبات صحته إلى مؤلفه، فهذا الفاكهاني قد ملأ كتابه \"رياض الأفهام في شرح عمدة أحاديث الأحكام\" في الأخذ عن المؤلف المباحث الفقهية والأصولية واللغوية، وهذا الزركشي قد نقل في كتابه \"البحر المحيط\" فصولًا أصولية وتحقيقات كثيرة، وكذا العراقي في \"طرح التثريب\"، والحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\".\nوقد كنت أنبه في أكثر الأحيان إلى الآخذين والناقلين عنه في تعليقاتي على هذا الشرح. أضف إلى ذلك:\n١ - ذكر المؤلف لعدد من مصنفاته والإحالة إليها، كالإمام، والإلمام، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وشرح مختصر ابن الحاجب.\n٢ - ذكر المؤلف لعدد من شيوخه في الكتاب؛ كوالده ﵀، والحافظ المنذري، والعز بن عبد السلام، وغيرهم.\n٣ - إثبات السبكي مقدمة هذا الكتاب في \"طبقات الشافعية\" (١)، وكذا الأدفوي في \"الطالع السعيد\" (٢).\n_________\n(١) انظر: (٩/ ٢٣٠).\n(٢) انظر: (ص: ٥٨٧).","vol":"مقدمة","page":52},{"text":"وأخيرًا: فإن الاستنباطات الفقهية، والمباحث الحديثية والأصولية المنثورة في هذا الشرح لا تتأتى إلا من أمثال الإمام ابن دقيق ﵀، وهي تتناسب مع ملكته الاجتهادية، وقدرته العلمية، رحمه الله تعالى ورضي عنه.\n* * *","vol":"مقدمة","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>المبحث الثالث منهج المؤلف فى الكتاب</span>\nقدَّم المؤلف - ﵀ - لشرحه هذا بمقدمة بالغة في الإجادة، ما وقف عندها أحد إلا اندهش، وطال تعجبُه، ذكر فيها منزلة الفقه في الدين، وتقديم النص على كل ما يخالفه من الأقيسة والأقاويل، ثم ذكر الوجوه والمقاصد التي اعتمدها في شرح الحديث.\nثم بعد ذلك تكلم عن خطبة كتابه \"الإلمام بأحاديث الأحكام\"، وشرحها شرحًا مفضلًا مبيَّنًا.\nوبعد ذلك شرع في شرح أحاديث كتابه \"الإلمام\" على حسب وضعها وترتيبها.\nوقد أبان - ﵀ - عن الوجوه التي يتكلم عنها في شرح الحديث، وأنا أُجملها في خلاصة ثم أفصلها بعد ذلك، والوجوه هي:\n١ - التعريف بمن ذكر من رواة الحديث من الصحابة وغيرهم والمخرجين له.\n٢ - تصحيح الحديث.\n٣ - الإشارة أحيانًا إلى سبب اختيار الرواية في الباب.\n٤ - تفسير شيء من مفردات الألفاظ الحديث.\n٥ - إيراد شيء من علم الإعراب أحيانًا.","vol":"مقدمة","page":54},{"text":"٦ - ذكر شيء من علم البيان والبديع أحيانًا.\n٧ - الكلام عن الفوائد والمباحث المستنبطة من الحديث.\n٨ - الإعراض عن إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث.\n٩ - تهذيب كثير من كلام الشارحين للحديث والتحقيق فيه، والاستدراك عليه أحيانًا.\n١٠ - جلب الفوائد المتبددة في كتب الأحكام والشروح.\n١١ - عدم التعصب في كل ذلك لمذهب معين، وذكر ما استدل به أصحاب المذاهب لمذاهبهم، أو يمكن أن يستدل به لهم، ثم التحقيق في ذلك.\nهذا ما عقده المؤلف - ﵀ - وعزم عليه في شرحه للأحاديث، وهي ترجع إلى أربع صناعات قد أتقنها الإمام ابن دقيق ﵀ وبرع فيها وهي:\n١ - الصناعة الحديثية.\n٢ - الصناعة الأصولية.\n٣ - الصناعة الفقهية.\n٤ - صناغة العربية.\nوسأتكلم عن كل واحدة منها من خلال شرحه هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>أولًا: الصناعة الحديثية:</span>\nويتعلق بها الوجوه الثلاثة الأولى المذكورة التي بدأ بها في خطته، وهي:","vol":"مقدمة","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الوجه الأول: </span>التعريف بمن ذكر من رواة الحديث والمخرجين له، والتكلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الوجه الثاني: </span>التعريف بوجه صحته، إما على جهة الاتفاق أو الاختلاف، على وجه الإيجاز أيضًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الوجه الثالث: </span>الإشارة أحيانًا إلى بعض المقاصد في الاختيار، لِمَ الاختيار عليه؟\nأما الوجه الأول: فقد ترجم المؤلف - ﵀ - لرواة الحديث من الصحابة والتابعين وأتباعهم على حسب ما ذكر في الأصل وهو \"الإلمام\"، ثم الترجمة لمخرجي الحديث.\nويبدأ الترجمة بذكر اسم المترجم ونسبه، وأسماء الآخذ منهم، والآخذين عنه، ويذكر بعض مناقبه وأقواله أحيانًا، ثم يذكر عدد أحاديثه أحيانًا أيضًا، ثم يختم بسنة وفاته.\nوإن كان الراوي من غير الصحابة متكلمًا فيه أو مغموزًا، ذكر فيه أقوال أهل العلم في جرحه أو تعديله، وتوثيقه أو توهينه.\nوكان في كل ذلك ينوِّع في مراجع الترجمة ومصادرها التي ذكرها.\nوأما الوجه الثاني: فقد شرط المؤلف - ﵀ - في خطبة الأصل (١/ ٢٤): \"ألا يورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكِّي رواة الأخبار، وكان صحيحًا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظَّار\".","vol":"مقدمة","page":56},{"text":"ثم شرح ذلك فقال: \"اعتبر هذا الشرط، ولم يشترط الاتفاق من الطائفتين، لأن ذلك الاشتراط يضيق به الحال جدًا، ويوجب تعذر الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق على وجود الشروط المتفق كليها، ولأن الفقهاء قد اعتادوا أن يحتجوا بما هو نازل عن هذه الدرجة، فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاع عما قد يعتادونه، فهو أولى بالذكر، ولأن كثيرًا مما اختلف فيه من ذلك يرجع إلى أنه قد لا يقدح عند التأمل في حق كثير من المجتهدين، فالاقتصار على ما أُجمع عليه تضييعٌ لكثير مما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء، وذلك مفسدة، ولأنه بعد أن يوثَّق الراوي من جهة بعض المزكين، قد يكون الجرح مبهمًا غير مفسَّر، ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أن لا يقبل الجرح إلا مفسَّرًا، فتركُ حديثِ من هو كذلك تضييع أيضًا، ولأنه إذا وثَّق، قد يكون القدح فيه من غير الموثِّق بأمرٍ اجتهادي، فلا يساعده عليه غيره\".\nومن أمثلة ذلك عند المؤلف ﵀: قوله في الحديث الخامس من باب الطهارة: وقد ذكرنا أن الترمذي صححه، فحصل شرطنا، وبسطنا القول في رواية عكرمة وسماك.\nوكذا قوله في الحديث العاشر من باب الوضوء عند الكلام عن تصحيح حديث: \"الأذنان من الرأس\" المروي من طريق سنان ابن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، به. قال: قد تقدم التعريف بحال رواته، وأنه ليس فيهم إلا من وثق، فحصل شرطنا.","vol":"مقدمة","page":57},{"text":"ثم قال: وعلى الجملة فإن توقف تصحيحه عند أحد على ذكر طريق لا علة فيها، ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف في ذلك؛ لأن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه وصححوه من هذا الوجه، فإن السلامة من الكلام في الناس قليل، ولو شرط ذلك، لما كان لهم حاجة إلى تعليل الحَسَن بالتضافر والمتابعة، والمجيء من طرق أو وجوه، فيتقلب النظر، وتتناقض العبر، ويقع الترتيب، أو يُخاف التعذيب.\nثم قال: وما ذكرته عُرض عليك، لا التزام أتقلد عهدته، وفي كلامي ما يشير إلى المقصود.\nوكذا قوله في الحديث السادس عشر من باب الوضوء: وقد ذكرنا أن البيهقي قال: إنه إسناد صحيح، فحصل شرطنا في ذكره في الكتاب.\nوأما الوجه الثالث: فقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب (١/ ١٨ - ١٩) كيفية إيراده للأحاديث، والمقاصد التي يقصدها من وراء إيرادها، فذكر منها:\n١ - أنه لا يذكر أحاديث متعددة للدلالة على حكم واحد إلا لمعارض.\n٢ - الاكتفاء بأتم الحديثين وأكثرهما فائدة عن أقلهما، أو لدخول مدلوله تحت الأعم فائدة، وقد يقوم في مثل هذا معارض، وهو أن يكون الحديث الأقل فائدة، هو الحديث المشهور، أو المخرج في \"الصحيحين\" فيُذكر لذلك، ويُتبَع بالحديث الذي فيه","vol":"مقدمة","page":58},{"text":"الزيادة، فإنَّ إهمالَ ما في \"الصحيحين\" وما اشتُهر بين العلماء الاستدلالُ به غير مستحسن، وربما أوقع إهمالُه وذكرُ غيرِه من الكتب الخارجة عيبًا في الاختيار عند من لم يفهم المقصود، وربما اكتفى بالزائد لمعارض آخر.\n٣ - أن الحديث الذي يستدل به قد يكون مطولًا في الصحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضع الاحتجاج مقتصرًا عليه، مختصرًا في غير ذلك من الكتب، فيقتصر على المختصر، ويترك التخريج من الصحاح؛ لأنه أليق بالكتاب.\nثم قال: إلى غير ذلك من المقاصد التي أبهمها.\nثم قال: وترجيحُ بعض المقاصد على بعض يكون بحسب حديث حديث، ومحل محل، انتهى.\n\nومن أمثلة ذلك:\nقوله في الحديث الثامن عشر من باب الوضوء، حيث أورد رواية النسائي في حديث جابر ﵁: \"ابدؤوا بما بدأ الله به\"، فقال: قد ذكر أن النسائي أخرجه، ولم يُضِفْه إلى كتاب مسلم، وإن كان مسلم أخرج الحديث بكماله؛ لأن المقصود هنا بإيراد هذه القطعة منه: ذكر ما احتج به على وجوب الترتيب، وهو قوله: \"ابدؤوا بما بدأ الله به\"، والمأخذ صيغة الأمر التي ظاهرها الوجوب، وصيغة الأمر لم ترد في كتاب مسلم، ولم يحسن من يقول - إذا احتج بهذه اللفظة -: أخرجه مسلم، وإنما قلنا ذلك لشيء نذكره الآن.","vol":"مقدمة","page":59},{"text":"ثم ذكر فائدة جليلة قال فيها: \"معلوم أن نظر المحدِّث من حيث هو محدِّث، إنما هو في الإسناد وما يتعلق به، لا من جهة استنباط الأحكام من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلم في ذلك، فمن حيث هو فقيه، وكذلك العكس، نظر الفقيه فيما يتعلق بالاستنباط من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلم في الأسانيد فمن حيث إنه محدِّث، فإذا كان كذلك، فالمحدِّث إذا قال بعد حديث: أخرجه فلان؛ فإنما يريد أصل الحديث، ولا يريد أنه أخرجه بتلك الألفاظ بعينها، لأن موجب صناعته تقتضي ذلك، ولهذا عملوا الأطراف، واكتفوا بذكر طرف الحديث وقالوا: أخرجه فلان وفلان.\nوالفقيه إذا أراد أن يحتج بلفظة يقتضي مدلولها حكما يذهب إليه وقال: أخرجه مسلم، أو فلان من الأئمة، فعليه أن تكون تلك اللفظة التي استنبط منها الحكم موجودة في رواية مسلم؛ لأنه مقتضى ما يلزمه من صناعته.\nثم قال: فمن قال بعد إيراد هذا الحديث للاحتجاج بهذه اللفظة: أخرجه مسلم، لم يَحسُن؛ لأن موضع الحجة صيغة الأمر، وليست في كتاب مسلم.\nومن أمثلة ذلك أيضًا: قوله في الحديث الأول من باب الطهارة: \"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\": ليس المقصود الأكبر بهذا الحديث الاستدلال محلى طهورية ماء البحر، لأنه كالمتفق عليه بين الفقهاء، فكان يكتفي بذلك؛ لأن الكتاب كتاب اختصار، لكن لما كان يتعلق به","vol":"مقدمة","page":60},{"text":"فوائد كثيرة، منها ما يخص هذا الكتاب، ومنها ما يدخل في غيره، ويستدل على ذلك الغير في المكان اللائق به، كان أكثر فائدة من الأحاديث التي تدل على ما يتعلق بهذا الباب خاصة.\nوكذا قوله في حديث أبي ثعلبة الخشني الرابع من باب الآنية: الموجب لإدخال هذا الحديث هاهنا: حكم استعمال أواني المشركين، واختير هذا الحديث؛ لكثرة الأحكام الواردة فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>ثانيًا: الصناعة الأصولية:</span>\nقال الإمام الزركشي في \"البحر المحيط\" (١/ ١٤) وهو يذكر مؤلفات الأئمة التي نقل عنها في كتابه: و\"شرح الإمام\"، وبه خُتِمَ التحقيق في هذا الفن.\nإن الصِّبغة الأصولية التي امتلكها الإمام ابن دقيق العيد، ﵀، والتي قد برز فيها، قد ظهرت ظهورًا بيِّنًا في كتابنا هذا، حتى قال فيه الزركشي ما قال.\nوإن أكثر ما يثير الانتباه في هذا الكتاب هو حُسن استعمال الإمام ابن دقيق لأصول الفقه في استنباط الأحكام وتوجيه الكلام، وصياغته الدقيقة للقواعد، وجَودة سبْكها، وتبسيط عرضها، حتى إن المرء ليخال أنه أول من تكلم في هذا الفن.\nولن أطيل الكلام هاهنا؛ لأنني قد اجتهدت في فهرست القواعد والفوائد الأصولية التي ذكرها الإمام ابن دقيق في كتابه، وذكرت تحقيقاته وأقواله في هذا الفن، وقد بلغت (٣٨٠) ما بين قاعدة وفائدة","vol":"مقدمة","page":61},{"text":"أصولية، يجد المرء أكثرها في كتب الأصول، لكن دون الصورة التي قدمها المؤلف - ﵀ - من الصياغة والسَّبك والدقة، والتوفيق في استعمالها في المباحث والاستدلالات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>ثالثًا: الصناعة الفقهية:</span>\nويتعلق بذلك الوجوه الآتية التي ذكرها المؤلف في مقدمته وهي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الوجه السابع: </span>الكلام على المعاني التركيبية، والفوائد المستنبطة، والأحكام المستخرجة، وهذا هو المقصود الأعظم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>الوجه الثامن: </span>اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصب في ذلك لمذهب معيَّن على سبيل العَسَف، فنذكر ما بلغنا مما استدلَّ به أصحابُ المذاهب لمذاهبهم، أو يمكن أن يُستدلَّ به لهم، فإن كان وجه الدليل ظاهرًا، وإلا بدأنا ببيانه، ثم نُتبع ذلك بما عساهُ يُذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسَّر ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>الوجه التاسع: </span>الإعراض عما فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز المسح على الخفين، أو الاستنشاق، أو الظِّهار، أو الإيلاء مثلًا، فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه، دمان أمكن فبطريق مستبعَد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>الوجه العاشر: </span>ترك ما فعله قومٌ من أبناء الزمان، ومن يُعدُّ فيهم من الأعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه في مَعْرِض الاستنباط،","vol":"مقدمة","page":62},{"text":"واسترسلوا في ذلك استرسالَ غيرِ متحرزٍ ولا محتاط، فتخيلوا وتحجَّلوا، وأطالوا وما تطولوا، وأبدوا وجوهًا ليس في صفحاتها نور، وذكروا أوهامًا لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تَصُور، حتى نُقل عن بعضهم أنه ادَّعى الاستدلالَ على جميع مسائل مذهبه الذي تقلَّدهُ من الكتاب العزيز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>الوجه الحادي عشر: </span>تهذيب كثير مما ذكره الشارحون للحديث، وتلخيصه، والتحقيق فيه، والمؤاخذة فيما عساه يُؤخَذ على قائله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>الوجه الثاني عشر: </span>جلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام التي تقع مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث، فيما علمناه على حسب ما تيسَّر، انتهى.\nهذا ما يخصُّ الصناعة الفقهية لدى المؤلف على حسب ما انتهجه في ذكر هذه الوجوه.\nوحسبك أن تعرف أن عدد الفوائد والمباحث المستنبطة والمذكورة لدى المؤلف في هذا الباب قد بلغت أكثر من (١٩٠٠) فائدة واستنباط فقهي، وذلك من سبعة وخمسين حديثًا، فما ظنك؟! ثم أعودُ إلى ذكر بعض الفوائد المتعلقة بطريقة استنباط المؤلف ﵀، فمن ذلك:\nقوله في الفائدة (٣٥٦) من الحديث الأول من باب الآنية: \"وقد عرف أن ما هو في معنى الأصل نذكره في فوائد الحديث؛ لأنه بمثابة دلالة اللفظ\".","vol":"مقدمة","page":63},{"text":"وقوله في الفائدة (٢٢) من الحديث الأول من باب الطهارة: \"ليس من شرط ما يستنبط من الحديث أن لا يكون مختلفًا فيه، ولا أيضًا من شرطه أن لا يدل عليه نص آخر\".\nوقوله في الفائدة (١٧) من الحديث الثالث من باب الوضوء: \"والطرق الجدلية تُستمدُّ من سَعَة الخيال، ودقة الوهم، ودُربة الاستعمال، والسيف فيها بضاربه، لا بحدة مضاربه، وهي بمعزل عن الطرق التي يجب على المجتهد المحقق أن يسلكها في إثبات الأحكام الشرعية، ولذلك لا تجد شيئًا من هذه الجدليات المتأخرة في شيء من كلام المتقدمين الذين رجع الناس إليهم في الأحكام\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>رابعًا: الصناعة اللغوية:</span>\nقال المؤلف في الوجه الرابع من المقدمة أثناء الكلام عن طريقته في شرح الأحاديث: الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك فائدة؛ إما لغرابته عن الاستعمال العادي، أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين.\nوطريقة المؤلف - ﵀ - في عرضه وشرحه لغريب الألفاظ جدُّ مفيدة، فيذكر اللغات الواردة في اللفظة، وتصريفاتها، وجموعها، وما ترجع إليه اللفظة، وما يتلخص من كلام أهل اللغة فيها، ويذكر استعمالات العرب للكلمة وما تطلق عليه، ويعضد ذلك بالشواهد القرآنية والشعرية، ويذكر من كلام أصحاب المعاجم والكتب، ثم يوجه كلامهم، ويرجح قولًا من الأقوال المذكورة فيها، وهو في كل هذا ينوع في ذكر مصادر المادة اللغوية المتكلم عليها،","vol":"مقدمة","page":64},{"text":"فهو إذن يخلص إلى الحكمة في استعمال هذه اللفظة في الحديث دون غيرها.\nثم هو يذكر - أحيانًا شيئًا من علم الإعراب إن احتيج إليه.\nويذكر في بعض الأماكن شيئًا من علم البيان، ويظهر في كل ذلك قوة لغوية تدل على سعة دائرته في هذا الباب.\nهذا ما يتصل بما كان المؤلف قد ذكره، وضربت الأمثلة عليه، وبينته من خلال هذا الشرح.\nومما يلحظ المطالع - أيضًا - في هذا الشرح جملة من الأمور أُجملها في الآتي:\n١ - أكثر الشارح - ﵀ - من النَّقلِ عن كتب الشافعية وذِكْرِ مذاهبهم في المسألة (١)، ثم تلاه في الأكثرية فقه المالكية، بينما ذكر مذهب الحنفية والحنابلة في مواضع قليلة من هذا الشرح، ويرجع هذا إلى تفقه الإمام ابن دقيق - ﵀ - بمذهب المالكية أولًا، ثم تمذهبه واستقراره على فقه الشافعية، والله أعلم.\n_________\n(١) قال الأُدفُوي في \"الطالع السعيد\" (ص: ٥٨٠): أخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الدندري: أنه لما ظهر \"الشرح الكبير\" - وهو: فتح العزيز فى شرح الوجيز - للرافعي، اشتراه ابن دقيق بألف درهم، وصار يصلي الفّرائض فقط، واشتغل بالمطالعة، إلى أن أنهاه مطالعة، وذُكر عنده هو والغزالي، فقال: الرافعي في السماء، انتهى.\nقلت: وقد أكثر المؤلف - ﵀ - من النقل عنه في هذا الشرح كما تجده مبينًا في التعليقات.","vol":"مقدمة","page":65},{"text":"٢ - دقته في نقل المذاهب؛ كأن يقول: قال الشافعية، أو من قال منهم، قال بعض المالكية، قال بعض المتأخرين من المالكية، قال بعض الحنابلة، وهكذا.\n٣ - قد ينكر بعض من لم يتأمل مقاصد المؤلف في هذا الكتاب الإطالة في بعض المواضع من هذا الكتاب، لذا كان ينبه المؤلف - ﵀ - في مواضع إلى حكمة إطالته، ومن ذلك: قوله في آخر الفائدة (٢٧٠) من حديث البراء في باب الآنية - بعد أن ذكر صفحات من \"الإحياء\" للغزالي، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣): هذا ما تيسَّر ذكره على وجه الحكاية عن \"الإحياء\"، ثم قال: ووجه الحاجة إلى هذه الأمور في الكلام على الحديث ظاهر؛ لأنها أمور قد تعود على العموم بالتخصيص، ومن ضرورة الكلام على الحديث التنبيه على ذلك؛ لأن العمل بالعموم في محل التخصيص خطأ.\nوعندما أطال الكلام على بيت عاتكة بنت عبد المطلب:\nبُعكاظ يُعشي الناظر ... ين إذا همُ لمحوا شعاعُه\nقال (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥): وقد أطلنا الكلام على هذا البيت لشهرته، وشهرة تعليل المنع بما تقدم، فجرَّ ذلك إلى اجتلاب اعتراض على المشهور من وجه الامتناع، وهو كلام أبي إسحاق ابن ملكون، فاغتفرنا الإطالة، وإن كانت سبب المَلال، لغرابة الاعتراض، ودقة النظر في البيت، على أن كتابنا هذا ليس موضوعًا","vol":"مقدمة","page":66},{"text":"على الاختصار، فتُنكر الإطالة، إلا أن المنكر إطالة ما يقتضي المقصود خلافه، أو يقتضي المعرف إنكاره.\n٤ - تورعه وتخويفه من القول في الدين دون علم، أو الإفتاء دون بذل الجهد والتأمل في الفتوى.\nقال في الفائدة (١٣٢) من الحديث الأول من باب الآنية: فيدخل تحت ذلك - أي: التسبب إلى نصرة المظلوم - إبداء العالم والمفتي الحكم الشرعي الذي يحصل به نصر المظلوم، وهو من الواجبات عليه بشرطه، ويترتب عليه أن كل مظلوم نَصَره بقوله، فإن ثواب النصرة له.\nثم قال: وهذا فضل عظيم، ومنقبة عالية للعلماء، لا سيما الذين أسسوا القواعد من المُدد المديدة والسنين العديدة، ويقابله الخطر العظيم فيه على تقدير الخطأ، وكثيرًا ما رأيتهم يستهينون في هذا بقولهم: الواجب في ذلك بذل الجهد، والخطأ بعد بذل الجهد معفو عنه، وهذا صحيح، ولكن الشان في بذل الجهد، فهاهنا تسكب العبرات.\nوللتقصير أسباب كثيرة، وبعضها قد يخفى، ومن أسبابها ...، فذكرها. انظر: (٢/ ١٥٧ - ١٥٨).\nوقال في ترجمة ابن حبان (١/ ٤٨٢) محذِّرًا من وقوع الناس بعضهم في بعض، خصوصا في العقائد: \"واختلاف الناس في العقائد والمذاهب جزيلًا طويلًا، وأرتع بعضُهم في أعراض بعض","vol":"مقدمة","page":67},{"text":"مرتعًا وبيلًا، وسدَّد في الطعن من السهام ما لا تردُّه دروع الزجر ولا المَلام، وبثَّ في الأرض داهية يحِقُّ أن يقال لها: صَمِّي صَمامَ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [السجدة: ٢٥].\n* * *","vol":"مقدمة","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>المبحث الرابع قيمة الكتاب العلمية</span>\nحسبك كتاب يقول فيه الحافظ قطب الدين الحلبي: إنه لم يتكلم على الحديث من عهد الصحابة إلى زماننا مثل ابن دقيق العيد، ومن أراد معرفة ذلك، فعليه بالنظر في القطعة التي شرح فيها \"الإلمام\"، فإن من جملة ما فيها: أنه أورد حديث البراء بن عازب: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع، ونهانا عن سبع\"، واشتمل على أربع مئة فائدة (١).\nحسبك هذا أن يكون هذا الشرح فريدًا في بابه، بل لعله لم يُصنَّفْ في الإسلام مثلُه.\nوقال عنه الذهبي: وشرح بعض \"الإلمام\" شرحًا عظيمًا (٢).\nوقال الحافظ ابن حجر: وصنف \"الإلمام في أحاديث الأحكام\"، وشرع في شرحه، فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين، أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم، خصوصًا في الاستنباط (٣).\n_________\n(١) انظر: \"رفع الإصر\" لابن حجر (ص: ٣٩٥).\n(٢) انظر: \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (٤/ ١٤٨٢).\n(٣) انظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (٥/ ٣٤٨).","vol":"مقدمة","page":69},{"text":"وقال عنه الأُدفُوي وهو يعدد مؤلفات الإمام ابن دقيق: فكيف بـ \"شرح الإلمام\"، وما تضمنه من الأحكام، وما اشتمل عليه من الفوائد النقلية، والقواعد العقلية، والأنواع الأدبية، والنكت الخلافية، والمباحث المنطقية، واللطائف البيانية، والمواد اللغوية، والأبحاث النحوية، والعلوم الحديثية، والمُلَح التاريخية (١).\nإن كتابًا أربت مواردُه على المئتين والثلاثين كتابًا من أمهات كتب الإسلام، اعتمد مؤلفُه عليها في أواخر القرن السابع الهجري، لجديرٌ أن يُوقَفَ عنده، وأن ينظر إلى ما حواه، وأن يُنعم النظر في فحواه.\nوإن كتابًا بلغت فوائده ومباحثه الحديثية والأصولية والفقهية واللغوية كثر من ثلاثة آلاف، كلُّ هذا من النظر في خمس وخمسين حديثًا، لشهادة عظمى بعلو كعب هذا الإمام، وتقدم شرحه هذا على غيره من كتب الشروح والأحكام.\nثم إن قيمته الكبرى تبرز في المنهج الذي سار عليه المؤلف في الاستدلال والاستنباط والمناقشة، والذي يعد منهجًا سليمًا قويًا؛ إذ يربِّي في نفوس طلبة العلم ملكة الاستدلال والاستنباط في فهم نصوص الكتاب والسنة.\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" للأدفوي (ص: ٥٧٥).","vol":"مقدمة","page":70},{"text":"ويعطيهم الطريقة المثلى في اختيار النصوص الصحيحة للاحتجاج والاستشهاد.\nوتغذي فيهم الملكات الأدبية.\nوتنمِّي عندهم الشخصية الجامعة بين العلم والعمل، والرواية والدراية (١).\n* * *\n_________\n(١) ومن هنا أدعو أهل العلم إلى عدم الاتكال على الحفظ والرواية فقط، روى ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (ص: ٤٣٩ - من القسم المتمم) عن مطرف بن عبد الله قال: قال رجل لمالك: قد سمعت مئة ألف حديث، فقال مالك: مئة ألف حديث!! أنت حاطب ليل تجمع القشعة، فقال: ما القشعة؟ قال: الحطب يجمعه الإنسان بالليل، فربما أخذ معه الأفعى فتنهشه.\nفلابد من الاعتماد على الرواية الصحيحة، والدراية السليمة اللتين تقودان إلى اعتقاب وعمل موافِقين مقبولَين.\nقال الإمام الشافعي ﵀ في \"الرسالة\" (ص: ١٩): والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصَّا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يُدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصًا واستدلالًا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرَّيَب، ونُوَّرت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضعَ الإمامة.","vol":"مقدمة","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>المبحث الخامس موارد المؤلف فى الكتاب</span>\n*<span data-type=\"title\" id=toc-62> اللغة وعلومها:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>١ - معاجم اللغة والغريب:</span>\n١ - \" غريب الحديث\" - أبو عبيد القاسم بن سلام.\n٢ - \"معجم ما استعجم\" - أبو عبيد البكري.\n٣ - \"غريب الحديث\" - الهروي.\n٤ - \"مجمع الغرائب في غريب الحديث\" - أبو الحسن الفارسي.\n٥ - \"الفائق في غريب الحديث\" - الزمخشري.\n٦ - \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" - الأزهري.\n٧ - \"مشارق الأنوار\" - القاضي عياض.\n٨ - \"مطالع الأنوار\" - ابن قُرقُول.\n٩ - \"مفردات ألفاظ القرآن\" - الراغب الأصفهاني.\n١٠ - \"المنتخب والمجرد في اللغة\" - علي بن الحسن الهنائي، كراع النمل.\n١١ - \"المنجد في اللغة\" - علي بن الحسن الهنائي، كراع النمل.\n١٢ - \"الزينة في اللغة\" - أبو حاتم السجستاني.\n١٣ - \"جامع اللغة\" - محمد بن جعفر القزاز.\n١٤ - \"الاستدراك على كتاب العين\" - أبو بكر الزبيدي.","vol":"مقدمة","page":72},{"text":"١٥ - \"المحكم\" - ابن سيده.\n١٦ - \"المخصص\" - ابن سيده.\n١٧ - \"تهذيب اللغة\" - الأزهري.\n١٨ - \"الصحاح\" - الجوهري.\n١٩ - \"أساس البلاغة\" - الزمخشري.\n٢٠ - \"العباب الزاخر\" - الصغاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>٢ - النحو والصرف:</span>\n٢١ - \" الكتاب\" - سيبويه.\n٢٢ - \"اللوامع\" - الطرطي.\n٢٣ - \"الملخص في ضبط قوانين العربية\" - ابن أبي الربيع الأشبيلي.\n٢٤ - \"البسيط في شرح جمل الزجاجي \" - ابن أبي الربيع الأشبيلي.\n٢٥ - \"شرح جمل الزجاجي\" - ابن عصفور.\n٢٦ - \"شرح جمل الزجاجي\" - ابن الضائع.\n٢٧ - \"المقدمة في النحو\" - أبو موسى الجُزُولي.\n٢٨ - \"شرح اللمع\" - أبو البقاء.\n٢٩ - \"شرح مقدمة ابن هبيرة في النحو\" - أبو محمد بن الخشاب.\n٣٠ - \"شرح المفصل\" - ابن يعيش.\n٣١ - \"الإيضاح في شرح المفصل\" - ابن الحاجب.\n٣٢ - \"الأمالي النحوية\" - ابن الحاجب.\n٣٣ - \"الكافية\" - ابن الحاجب.","vol":"مقدمة","page":73},{"text":"٣٤ - \"الشافية\" - ابن الحاجب.\n٣٥ - \"جامع الأفعال\" - ابن طريف الأندلسي.\n٣٦ - \" الأفعال\" - ابن القُوطيَّة.\n٣٧ - كما نقل فصولًا عن ابن بَرِّي، وأبي الحسن الأُبَّدي النحوي، وعن مُهَلَّب بن الحسن البصري، وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>٣ - الأدب اللغات:</span>\n٣٨ - \" الحيوان\" - الجاحظ.\n٣٩ - \"أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمت العرب\" - الزجاج.\n٤٠ - \"ديوان الأدب\" - إسحاق بن إبراهيم الفارابي.\n٤١ - \"السبب في حصر كلام العرب\" - الحسين بن المهذب البصري.\n٤٢ - \"ليس في كلام العرب\" - ابن خالويه.\n٤٣ - \"المعرَّب من الكلام العجمي\" - الجواليقي.\n٤٤ - \"تثقيف اللسان\" - أبو حفص الصقلي.\n٤٥ - \" الأضداد\" - ابن الأنباري.\n٤٦ - \"مجمل اللغة\" - ابن فارس.\n٤٧ - \"جمهرة اللغة\" - ابن دريد.\n٤٨ - \"درة الغواص في أوهام الخواص\" - القاسم بن علي الحريري.\n٤٩ - \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" - ابن الأنباري.","vol":"مقدمة","page":74},{"text":"٥٠ - \"شرح الزاهر في معاني كلمات الناس\" - أبو القاسم الزجاجي.\n٥١ - \"شرح أدب الكاتب\" - ابن السِّيْد الأندلسي.\n٥٢ - \"التلخيص في معرفة أسماء الأشياء\" - أبو هلال العسكري.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-66> التفسير وعلوم القرآن:</span>\n١ - \" أحكام القرآن\" - إسماعيل بن إسحاق القاضي.\n٢ - \"الوسيط\" - الواحدي.\n٣ - \"المحرر الوجيز\" - ابن عطية.\n٤ - \"الكشاف\" - الزمخشري.\n٥ - \"أحكام القرآن\" - ابن العربي.\n٦ - \"التفسير الكبير\" - الرازي.\n٧ - \"تفسير الثعلبي\".\n٨ - \"معاني القرآن\" - الزجاج.\n٩ - \"معاني القرآن\" - الفراء.\n١٠ - \"إعراب القرآن\" - أبو البقاء العكبري.\n١١ - \"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات\" - ابن جني.\n١٢ - \"الحجة للقراء السبعة\" - أبو علي الفارسي.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-67> الحديث وعلومه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>أ - الصحاح والسنن والمصنفات الحديثية الأخرى:</span>\n١ - \" صحيح البخاري\".","vol":"مقدمة","page":75},{"text":"٢ - \"صحيح مسلم\".\n٣ - \"صحيح ابن خزيمة\".\n٤ - \"صحيح ابن حبان\".\n٥ - \"صحيح ابن منده\".\n٦ - \"المستدرك\" - الحاكم.\n٧ - \"سنن أبي داود\".\n٨ - \"سنن النسائي - المجتبى\".\n٩ - \"السنن الكبرى\" - النسائي.\n١٠ - \"سنن الترمذي\".\n١١ - \"سنن ابن ماجه\".\n١٢ - \"سنن الدارقطني\".\n١٣ - \"السنن\" - الكشِي.\n١٤ - \"السنن\" - المعمري.\n١٥ - \"السنن الكبرى\" - البيهقي.\n١٦ - \"معرفة السنن والآثار\" - البيهقي.\n١٧ - \"الطهور\" - أبو عبيد.\n١٨ - \"مسند الإمام الشافعي\".\n١٩ - \"مسند الإمام أحمد بن حنبل\".\n٢٠ - \"مسند الحميدي\".\n٢١ - \"مسند أبي عوانة\".","vol":"مقدمة","page":76},{"text":"٢٢ - \"الموطأ\" - الإمام مالك.\n٢٣ - \"المصنف\" - عبد الرزاق.\n٢٤ - \"المصنف\" - ابن أبي شيبة.\n٢٥ - \"المعجم الكبير\" - الطبراني.\n٢٦ - \"المعجم الأوسط\" - الطبراني.\n٢٧ - \"شرح معاني الآثار\" - الطحاوي.\n٢٨ - \"المستخرج على صحيح البخاري\" - أبو بكر الإسماعيلي.\n٢٩ - \"المستخرج على صحيح مسلم\" - أبو نعيم الأصبهاني.\n٣٠ - \"جزء رفع اليدين في الصلاة\" - البخاري.\n٣١ - \"غرائب حديث مالك\" - الدارقطني.\n٣٢ - \"بعض أحاديث المقلين من أبناء المكثرين، وبعض أحاديث المكثرين عن آبائهم المقلين وعن إخوانهم المقلين\" - الدارقطني.\n٣٣ - \"الجمع بين الصحيحين\" - الحميدي.\n٣٤ - \"الجمع بين الصحيحين\" - عبد الحق الإشبيلي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>ب - العلل والجرح والتعديل:</span>\n٣٥ - \" العلل\" - الترمذي.\n٣٦ - \"العلل\" - عبد الله بن الإمام أحمد.\n٣٧ - \"العلل\" - ابن أبي حاتم.\n٣٨ - \"تاريخ ابن معين\" - رواية الدوري.","vol":"مقدمة","page":77},{"text":"٣٩ - \"تاريخ ابن معين\" - رواية الدارمي.\n٤٠ - \"معرفة الثقات\" - أحمد بن عبد الله العجلي.\n٤١ - \"تاريخ أسماء الثقات\" - ابن شاهين.\n٤٢ - \"الجرح والتعديل\" - ابن أبي حاتم.\n٤٣ - \"التمييز\" - النسائي.\n٤٤ - \"الكامل في الضعفاء\" - ابن عدي.\n٤٥ - \"الضعفاء\" - العقيلي.\n٤٦ - \"الثقات\" - ابن حبان.\n٤٧ - \"بيان الوهم والإيهام\" - ابن القطان.\n٤٨ - \"سؤالات أبي زرعة الرازي\" - ابن طاهر المقدسي.\n٤٩ - \"التحقيق في أحاديث الخلاف\" - ابن الجوزي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>ج - مصطلح الحديث:</span>\n٥٠ - \" المحدث الفاصل\" - الرامهرمزي.\n٥١ - \"معرفة علوم الحديث\" - الحاكم.\n٥٢ - \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" - الخطيب البغدادي.\n٥٣ - \"علوم الحديث\" - ابن الصلاح.\n٥٤ - \"شروط الأئمة الستة\" - ابن طاهر المقدسي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>د - شروح الحديث:</span>\n٥٥ - \" التمهيد\" - ابن عبد البر.\n٥٦ - \"التقصي لحديث الموطأ\" - ابن عبد البر.","vol":"مقدمة","page":78},{"text":"٥٧ - \"الاستذكار\" - ابن عبد البر.\n٥٨ - \"المنتقى في شرح الموطأ\" - الباجي.\n٥٩ - \"القبس في شرح الموطأ\" - ابن العربي.\n٦٠ - \"الأنوار في شرح الموطأ\" - ابن زرقون.\n٦١ - \"شفاء العِي في شرح مسند الشافعي\" - أبو السعادات ابن الأثير الجزري.\n٦٢ - \"شرح البخاري\" - عبد الواحد بن عمر بن عبد الوهاب.\n٦٣ - \"شرح البخاري\" - السفاقسي.\n٦٤ - \"المعلم بفوائد مسلم\" - المازري.\n٦٥ - \"إكمال المعلم\" - القاضي عياض.\n٦٦ - \"المفهم\" - القرطبي.\n٦٧ - \"المنهاج في شرح مسلم\" - النووي.\n٦٨ - \"معالم السنن\" - الخطابي.\n٦٩ - \"حاشية المنذري على سنن أبي داود\".\n٧٠ - \"عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي\" - ابن العربي.\n٧١ - \"شرح السنة\" - البغوي.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-72> الفقه وأصوله:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>١ - أصول الفقه:</span>\n١ - \" الملخص في أصول الفقه\" - القاضي عبد الوهاب المالكي.\n٢ - \"اللمع في أصول الفقه\" - أبو إسحاق الشيرازي.","vol":"مقدمة","page":79},{"text":"٣ - \"المعتمد في أصول الفقه\" - أبو الحسين البصري.\n٤ - \"البرهان في أصول الفقه\" - الجويني.\n٥ - \"المستصفى\" - الغزالي.\n٦ - \"المحصول\" - الرازي.\n٧ - \" الإحكام\" - الآمدي.\n٨ - \"مختصر ابن الحاجب\".\n٩ - \"شرح تنقيح الفصول\" - القرافي.\n١٠ - \"قواعد الأحكام\" - العز بن عبد السلام.\n١١ - \"مختصر المحصول\" - أحد المتأخرين لم يُسمَّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>٢ - الفقه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>أ - المذهب الحنفي:</span>\n١٢ - \" المحيط\" - شمس الأئمة السرخسي.\n١٣ - \"مختصر الطحاوي\".\n١٤ - \"بدائع الصنائع\" - الكاساني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>ب - المذهب المالكي:</span>\n١٥ - \" المدونة\" - الإمام مالك - رواية ابن القاسم.\n١٦ - \"العتبية\" - الإمام مالك.\n١٧ - \"المجموعة على مذهب مالك وأصحابه\" - ابن عبدوس المالكي.\n١٨ - \"تهذيب المدونة\" - البراذعي.","vol":"مقدمة","page":80},{"text":"١٩ - \"النوادر\" - ابن أبي زيد القيرواني.\n٢٠ - \"المقدمات الممهدات\" - ابن رشد.\n٢١ - \"التفريع\" - ابن الجلاب المالكي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>ج - المذهب الشافعي:</span>\n٢٢ - \" الأم\" - الإمام الشافعي.\n٢٣ - \"مختصر المزني\".\n٢٤ - \"المهذب\" - أبو إسحاق الشيرازي.\n٢٥ - \"التنبيه\" أبو إسحاق الشيرازي.\n٢٦ - \"التعليق الكبير\" أبو علي الحسين بن محمد المروزي.\n٢٧ - \"التهذيب في الفروع\" - البغوي.\n٢٨ - \"نهاية المطلب في دراية المذهب\" - الجويني.\n٢٩ - \"الحاوي\" - الماوردي.\n٣٠ - \"بحر المذهب\" - الروياني.\n٣١ - \"التقريب في شرح مختصر المزني\" - القفال الشاشي.\n٣٢ - \"الوسيط\" - الغزالي.\n٣٣ - \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" - الرافعي.\n٣٤ - \"الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في \"شرح المهذب\" - عثمان بن عيسى أبو عمرو الماراني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>د - المذهب الحنبلي</span>\n٣٥ - \" مختصر الخرقي\".","vol":"مقدمة","page":81},{"text":"٣٦ - \"المغني\" ابن قدامة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>هـ - متفرقة:</span>\n٣٧ - \" الأوسط\" - ابن المنذر.\n٣٨ - \"الإشراف\" - ابن المنذر.\n٣٩ - \"المحلى\" - ابن حزم.\n٤٠ - \"الرد على ابن حزم\" - أبو بكر بن مفوَّز.\n٤١ - \"الرد على ابن حزم\" - القاضي عبد الحق أبو محمد الأنصاري المغربي المهدوي.\n٤٢ - \"مصنف أبي الحسن بن المُغلس الظاهري على مسائل كتاب المزني\".\n٤٣ - رسالة \"المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء\" سليم بن أيوب الرازي.\n٤٤ - رسالة الشريف الرضي في المسح على الرجلين.\n٤٥ - \"المنهاج\" - الحليمي.\n٤٦ - \"إحياء علوم الدين\" - الغزالي.\n٤٧ - \"المسالك\" - ابن العربي المالكي.\n٤٨ - \"سراج المريدين\" ابن العربي المالكي.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-80> التاريخ والتراجم:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>أ - التاريخ والبلدان:</span>\n١ - \" التاريخ الكبير\" - البخاري.","vol":"مقدمة","page":82},{"text":"٢ - \"تاريخ بخارى\" - محمد بن أحمد البخاري الملقب: غنجار.\n٣ - \"تاريخ ابن أبي خيثمة\".\n٤ - \"تاريخ نيسابور\" - أبو عبد الله الحاكم.\n٥ - \"تاريخ أصبهان\" - أبو نعيم الأصبهاني.\n٦ - \"تاريخ بغداد\" - الخطيب البغدادي.\n٧ - \"تاريخ قزوين\" - أبو يعلى الخليل بن عبد الله.\n٨ - \"تاريخ دمشق\" - ابن عساكر.\n٩ - \"تاريخ الغرباء الواردين على مصر\" - ابن يونس.\n١٠ - \"مروج الذهب\" - المسعودي.\n١١ - \"البلدان\" اليعقوبي.\n١٢ - \"تاريخ سمرقند\" - أبو سعد الإدريسي.\n١٣ - \"ذيل المذيل\" - أبو جعفر الطبري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>ب - التراجم والطبقات:</span>\n١٤ - \" الطبقات الكبرى\" - ابن سعد.\n١٥ - \"الطبقات\" - خليفة بن خياط.\n١٦ - \"الكنى\" - أبو أحمد الحاكم.\n١٧ - \"الاستيعاب\" - ابن عبد البر.\n١٨ - \"طبقات الفقهاء\" - الشيرازي.\n١٩ - \"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" - أبو يعلى الخليلي.\n٢٠ - \"مختصر الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" - أبو طاهر السِّلَفي.","vol":"مقدمة","page":83},{"text":"٢١ - \"الإكمال\" - ابن ماكولا.\n٢٢ - \"تكملة الإكمال\" - ابن نقطة.\n٢٣ - \"رجال صحيح البخاري\" - الكلاباذي.\n٢٤ - \"رجال صحيح مسلم\" - ابن منجويه.\n٢٥ - \"رجال الصحيحين\" - ابن طاهر المقدسي.\n٢٦ - \"اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار\" - الرشاطي.\n٢٧ - \"تقييد المهمل\" - أبو علي الجياني.\n٢٨ - \"التقييد\" - ابن نقطة.\n٢٩ - \"أسد الغابة\" - ابن الأثير.\n٣٠ - \"الإعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبى ﵇\" - ابن الأمين.\n٣١ - \"الإلحاق على الاستيعاب في معرفة الأصحاب\" - ابن فتحون.\n٣٢ - \"المفهم في شيوخ البخاري ومسلم\" - محمد بن إسماعيل بن خلفون الأَوْنبِي.\n٣٣ - \"التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء\" - ابن الحذاء القرطبي المالكي.\n٣٤ - \"الكمال في أسماء الرجال\" - عبد الغني المقدسي.\n٣٥ - \"تهذيب الأسماء واللغات\" - النووي.","vol":"مقدمة","page":84},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-83> مؤلفاته التي ذكرها في هذا الشرح:</span>\n١ - \" الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\".\n٢ - \"الإلمام بأحاديث الأحكام\".\n٣ - \"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام\".\n٤ - \"الاقتراح في بيان الاصطلاح\"، إلا أنه لم يصرح باسمه.\n٥ - \"شرح مختصر ابن الحاجب\".\n* * *","vol":"مقدمة","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>المبحث السادس وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق</span>\nكثيرًا ما كان يستوقفني في قراءتي للنسخة الخطية الأزهرية - وهي التي اعتمدتها أصلًا - غموض كلام الإمام ابن دقيق العيد، حتى إني كنت أعيد قراءة الفقرة منه خمس مرات أحيانًا، حتى يتبين لي الصواب في فهم ما يريده ﵀. وكنت أرى أن سبب ذلك هو أسلوب الإمام ابن دقيق؛ ومن ذلك: كثرة الفواصل بين الكلام، وتباعد أطراف الجمل، ودقة ملحظه الدقيق فيما يريد، ونحن قوم قد أَلِفنا نمطًا من الكتابة غير الذي كان عليه السابقون، فما الظن بكلام إمام مجتهد.\nوكنت كلما تقدمت في معرفة طريقته وأسلوبه، ازداد إعجابي بدقة استدلاله واستنباطه.\nثم تبين لي أيضا أن تفقير الكلام وتفصيله، وترقيم الجمل وضبطها، خليق أن يجعل كلامه بيِّنًا واضحا لا لَبْسَ فيه، وأن يجنب مطالعه كثيرًا من الزَّلل في فهم مراده ﵀.\nولا أنسى ذكر التصحيفات والتحريفات في النسخ الثلاث المعتمدات، والتي كان لها دور كبير فيما عانيته لإخراج هذا الكتاب بهذه الصورة القريبة من وضع المؤلف إن شاء الله.\nولا غرو في ذلك، فهذا كتاب أصولي استدلالي فقهي بالجملة، فلا يكاد يسلم الصواب كله لناسخه.","vol":"مقدمة","page":86},{"text":"ولا بد من التنويه أيضًا إلى أن الكتاب كان إملاء من الإمام ابن دقيق ﵀، قال الأدفوي: قال صاحبنا شمس الدين علي بن محمد الفوِّي: إنه كان - يعني: ابن دقيق - يملي عليه \"شرح الإلمام\" من لفظه، وهو الذي كتبه عنه، وكذلك حكى لنا أقضى القضاة شمس الدين محمد بن محمد القمَّاح قال: جلسنا، عنده غير مرة وهو يملي \"شرح الإلمام\" من لفظه، انتهى (١).\nوكذا ذكر الحافظ ابن حجر في \"الدرر الكامنة\" (٢) في ترجمة علي ابن محمد الفوِّي الشافعي، فقال: وعلق عن ابن دقيق من \"شرح الإلمام\".\nهذا وقد وقفت - بفضل الله ومنِّه - على ثلاث نسخ خطية لهذا الشرح الحافل، لا رابع لها فيما بلغني عن كثير من المضطلعين من أهل العلم بمعرفة المخطوطات.\n\nوهذا وصف لكل واحدة منها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>الأولى: </span>وهي النسخة المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وتقع في (٣١٣) ورقة، تكررت فيها أربع ورقات في الحديث الثالث من باب الوضوء، أدخلها الناسخ خطأ من الحديث السابع عشر، فيكون عدد أوراقها (٣٠٩) على التمام.\n_________\n(١) انظر: \"الطالع السعيد\" (ص: ٥٨١ - ٥٨٢).\n(٢) انظر: (٤/ ١١٨) منه.","vol":"مقدمة","page":87},{"text":"وفي الورقة الواحدة وجهان، في كل وجه (٣١) سطرًا، وعدد الكلمات في السطر الواحد (١٥) كلمة تقريبًا.\n\nأولها: \" بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العالم العلامة، الزاهد العابد الورع، الحافظ الضابط، فريد دهره، ووحيد عصره، محيي السنة، مميت البدعة، تقي الدين أبو الفتح محمد بن أبي الحسن علي بن وهب القشيري ﵁ وأرضاه: الحمد الله شارح حرج الصدور بلطفه ... .\".\n\nوآخرها: \" الوجه الثالث: في تصحيحه: الترمذي أخرجه منفردًا به عن الجماعة، وحكم بصحته، ورواه عن أبي عمار الحسين بن حريث، عن علي بن الحسين واقد، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، والله الموفق للصواب\".\nوقد حصل في هذه النسخة سقط كبير في باب الآنية، عند الحديث الثاني منه، وفيه تتمته، وشرح أربعة أحاديث أخرى من هذا الباب، وقدَّرت هذا السقط بأربعين لوحة كما بينته في موضعه (٢/ ٣٨٢). وقد جاء مكتوبا في الهامش عند هذا السقط، \"بلغ مقابلة فصحَّ، ولله الحمد والمنة، ومنه التوفيق والعصمة، ويليه باب السواك ... عدد (٣٥) حديثًا، يسَّر الله إتمامها\".\nوهذه النسخة بخط نسخ لا بأس به، لم يذكر اسم ناسخها، وهي نسخةٌ مُقَابلةٌ كما أُثبت في هوامشها في مواضع عدة، وعليها تصحيحات في الهامش بخط الناسخ نفسه، وعليها عدة أختام، وقد كان ينبه أحيانا إلى وجود البياضات التي حصلت في الأصل المنقول","vol":"مقدمة","page":88},{"text":"عنه، كان يترك التنبيه على ذلك في الأغلب. كما كان يترك أحيانًا ترقيم الفوائد والمسائل في بعض الأحاديث.\nوالنسخة دون الوسط في الصحة، وليست مما يعتمد عليها في التصحيح؛ لكثرة التحريف والتصحيف فيها، وكأن ناسخها لم يكن من العلم باصول النسخ والنقل بذاك، ولولا اكتمال نصِّها - عدا ما حصل من السقط المشار إليه آنفا -، ووجود مقدمة المؤلف المهمة فيها، والزيادات الموجودة فيها على بقية النسختين الأخريين، لما اتخذتها أصلًا أعتمد عليه وأقدمه على غيره.\nوكنت قد أشرت إلى هذه النسخة أثناء المقابلة بـ \"الأصل\" وأحيانًا أرمز لها بحرف \"م\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>الثانية: </span>نسخة مصورة عن مكتبة كوبريلي بتركيا، تحت رقم (٨١)، وتنتظم أوراقها في (٢٦٧) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي كل وجه (٣٥) سطرًا تقريبًا، وفي كل سطر (١٣) كلمة تقريبًا.\nوهي نسخة مخرومة في أولها، تبدأ بعد كلام في المسألة الأولى من الوجه السابع من الكلام على الحديث الأول في هذا الكتاب، بقوله: \"وللنظر فيه محل غير هذا، بسبب الحاجة إلى معرفة حالة الرواة، ثم إن لك أن تأخذ من الحديث مطلق الركوب من حيث هو ركوب ... . \".\n\nوآخرها: \" الوجه الثالث: في تصحيحه: الترمذي أخرجه منفردًا به عن الجماعة، وحكم بصحته، ورواه عن أبي عمار الحسين بن حريث، عن علي بن الحسين واقد، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، والله الموفق للصواب\".","vol":"مقدمة","page":89},{"text":"وقد جاء في آخر هذه النسخة على الهامش قوله: \"هذا آخر ما وجدته، ونقلته من خط الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي على سُقْمٍ فيه، وذكر أن هذا آخر ما وجده. وكتبه: عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري، عفا الله عنهم أجمعين\".\nفناسخها إذن هو العلامة الشافعي زين الدين عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري القاهري، المتوفى سنة (٨٠٥ هـ) (١)، نقلها من خط العلامة الحنفي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي صاحب كتاب \"نصب الرايةا المتوفى سنة (٧٦٢ هـ)، والزيلعي - ﵀ - قد نقلها أيضًا عن أصل (٢) لعله: للشيخ شمس الدين علي بن محمد الفوِّي الذي كتبها من إملاء الإمام ابن دقيق العيد عليه، كما تقدم قريبًا.\nفهي نسخة موثَّقة متقنة، خطها واضح جيد، ضبط فيها ما يشتبه من ألفاظ، وأشار إلى البياض الموجود في الأصل ومقداره، وإلى\n_________\n(١) وهو الذي قد عمل شرحا على \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق، وجمع فيه أشياء حسنة، ولكنه عُدم، كما ذكر السخاوي في \"الضوء اللامع\" (٤/ ٩٦).\n(٢) جاء عند الوجه الثاني من الحديث الثاني عشر من باب الوضوء قوله في الهامش: وجدت في الأصل ما مثاله: وجدت في الأصل يرجع إلى الوريقة التي أولها: الوجه الثالث في إيراد الحديث. قال: ولم أجد الورقة. ثم بيض نحو من نصف صفحة.","vol":"مقدمة","page":90},{"text":"مواضع الخلل في الكلام، فكثيرًا ما يذكر فوق الكلمة أو الجملة الغامضة:\n(كذا)، أو يقول: كذا وجد، ونحو ذلك.\nكما أن هوامش هذه النسخة قد حُلِّيت بتصحيحات وتصويبات تدل على نباهة ودقة ناسخها.\nولولا الخرم الموجود في أولها، وبعض المواضع الساقطة فيها، لاتخذتها أصلًا يعتمد عليه، فإن ناسخها علامة شافعي، نقلها عن علامة حنفي، نقلها - فيما أظن - عن تلميذ المؤلف، نقلها هو من إملاء الإمام ابن دقيق ﵀، والله أعلم.\nوقد رمزت لهذه النسخة بالحرف \"ت\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>الثالثة: </span>نسخة مصورة عن المكتبة البديعية بباكستان، وتقع أوراقها في (١٧٧) ورقة، في كل ورقة وجهان، وفي كل وجه (٢٣) سطرًا، وفي كل سطر (١١) كلمة تقريبًا.\nوهي نسخة مخرومة الأول، تبدأ بعد كلام في المسألة الثالثة من الوجه السابع في الكلام على الحديث الأول من هذا الكتاب وهو قوله: \"إرسال الثلاث حينئذ إرسالها في المنكوحة التي هي محل الخلاف ... . \".\nوانتهت بعد بداية الحديث الثاني من باب الآنية، عند السقط المشار إليه في النسخة \"م\".\nوهي نسخة إما منقولة من النسخة \"م\"، أو أنها منقولة من المصدر نفسه الذي نُقلت منه النسخة \"م\"، وذلك لتشابههما فيما","vol":"مقدمة","page":91},{"text":"رأيت، إلا أنها نسخة لا يعوَّل عليها كثيرًا وذلك للنقص الكبير فيها، فهي لا تعدو أن تكون ثلث الكتاب، ثم إنها مختلطة الأوراق، وثالثا صعوبة القراءة فيها لرداءة تصويرها.\nومع ذلك فقد أَفدتُ منها في مواضع كثيرة عند الاختلاف بين النسختين \"م\"و\"ت\".\nوقد رمزت لهذه النسخة بحرف \"ب\".\n* * *","vol":"مقدمة","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>المبحث السابع بيان منهج التحقيق</span>\n١ - نسخ الأصل المخطوط، وهو مصورة دار الكتب المصرية - كما أسلفت - المشار إليها بـ \"الأصل\"، والمرموز لها أحيانًا بـ \"م\"، وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة.\n٢ - معارضة المنسوخ بالمخطوط، للتأكد من استقامة النص وصحته.\n٣ - معارضة المنسوخ بالنسختين الخطيتين \"ت\" و\"ب\"، وإثبات الفروق بينهما، باعتماد النص الأصوب في متن الكتاب، وجعلت لإثبات تلك الفروق جملة من الضوابط منها:\nأ - أثبتُّ الزيادات والسقوطات التي لا يستقيم النص إلا بها في متن الكتاب، وجعلتها بين معكوفتين، وإلا أثبتها في الهامش.\nب - أثبت التقديم والتأخير في الكلام، وكذا اختلاف اللفظ أو المعنى.\nج - أهملت فروق النسخ التي وقع فيها تصحيف أو تحريف أو خطأ بين من الناسخ، وذلك كالأرقام، وتكرار بعض الجمل والكلام، وكذا أغفلت إثبات الفروق في نحو \"﵀\"، و\"﵁\"، والاختلاف في لفظ الصلاة على النبي صلى عليه وسلم؛ كقولهم مثلًا في نسخة: \"﵊\"، وفي أخرى: \"﵇\"، وفي أخرى \"ﷺ\"، ونحو ذلك؛ إذ غالب هذا يكون من تصرف النسّاخ، والله أعلم.","vol":"مقدمة","page":93},{"text":"د - كثيرًا ما كنت أقول:\nفي الأصل: كذا، والمثبت من \"ت\".\nأو:\nفي الأصل كذا، والتصويب من \"ت\".\nفإن كان للكلمة وجه أو تأويل أثبت الجملة الأولى، وإن لم يكن لها وجه، بل هي خطأ صِرف ذكرت الجملة الثانية.\nهـ - لم أعوّل كثيرًا على إثبات الفروق من النسخة \"ب\"، للأسباب التي ذكرتها سابقًا في وصف النسخ الخطية.\n٤ - ضبطت بالشكل شبه الكامل كلًا من: أحاديث المتن والشرح، والأشعار والأرجاز والأمثال، والأسماء والبقاع.\n٥ - أدخلت علامات الترقيم المعتادة على النص، ووضعت الكتب والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزها، وكذا تفقير الكلام، وتسويد عناوين الأبواب والمهمات من الكلام.\n٦ - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وكان إدراجها برسم المصحف، وجعلت العزو بين معكوفتين في متن الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية.\n٧ - خرَّجتُ الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب؛ أما أحاديث المتن: فذكرت رواياتها وطرقها مستوفاة من الكتب الستة، بذكر رقم الحديث والكتاب والباب اللذين ورد فيهما.","vol":"مقدمة","page":94},{"text":"وأما أحاديث الشرح: فتقيدت بما يعزوه الشارح ﵀، والإضافة عليه أحيانا إن دعت الحاجة إلى ذلك. فما كان في الصحيحين - أو أحدهما - عزوت إليهما دون غيرهما، وذلك بذكر رقم الحديث والكتاب والباب، ثم أنبه إلى صاحب اللفظ، وذكرت اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره الإمام ابن دقيق ﵀.\nوكذا إذا كان في السنن الأربعة أو أحدها عزوت إليها دون غيرها وفق الطريقة الماضية.\nفإن كان الحديث خارج الأصول الستة المذكورة عزوت إلى مصادره دون الإطالة في ذلك.\nوفي كل ذلك كنت أذكر الحكم على الأحاديث صحة وضعفًا، معتمدًا على كلام أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين، وأعني بالمتأخرين منهم: الإمام ابن دقيق، وابن تيمية، والذهبي، وابن القيم، وابن حجر، والسخاوي، وأمثالهم.\nولم أركن إلى قول المتأخرين الفضلاء في زماننا هذا إلا في مواضع قليلة جدًا.\n٨ - خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم أجمعين.\n٩ - وثقت تراجم الصحابة والرواة الذين ترجم لهم المؤلف ﵀، بذكر مصادر ترجمتهم الرئيسة التي وقفت عليها.","vol":"مقدمة","page":95},{"text":"١٠ - وثقت المواد اللغوية وغريب الحديث الذي ذكره المؤلف من المعاجم والمصنفات المؤلفة في هذين البابين، والتي نقل عنها المؤلف وكانت مطبوعة متوافرة لدي.\n١١ - خرجت الأبيات الشعرية والأرجاز التي استشهد بها المؤلف، وذلك بالإحالة على الديوان إن كان للشاعر ديوان، وإلا فمن كتب العربية وأمهات مصادر اللغة، دون الاستفاضة في التخريج، ثم وضعت الأوزان الشعرية بين معكوفتين.\n١٢ - وثقت النقول من الكتب التي نقل عنها المؤلف سواء الحديثية منها أو الأصولية أو الفقهية أو العربية، وهو ﵀ - لا يذكر مرجعه في نقله أحيانًا.\n١٣ - عرَّفت ببعض الأعلام غير المشهورين، وكذا عرَّفت ببعض الكتب التي نقل عنها المؤلف ولم تطبع بعد، أو ما زالت مفقودة.\n١٤ - شرحت بعض الكلمات الغريبة الواردة عند المؤلف - ﵀ - سواء كانت من لفظه أو لفظ غيره.\n١٥ - ذكرت في كثير من الأحيان الأئمة الذين نقلوا عن ابن دقيق في هذا الكتاب، خصوصًا الزركشي في \"البحر المحيط\"، والحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\".\n١٦ - أوضحت بعض العبارات المبهمة والغامضة، بغية تقريب كلام الإمام ابن دقيق ﵀، وقد كان العزم معقودًا لشرح كل جملة قد يشكل فهمها، لكني أعرضت عن ذلك، خشية زيادة حجم الكتاب، ولاختلاف الأفهام والأنظار، فالفهم - كما يقال - عرضٌ يطرأ ويزول.","vol":"مقدمة","page":96},{"text":"١٧ - ذكرت في مواضع عديدة فوائد ونكتًا بديعة من كلام الأئمة من أمثال الإمام المحقق ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهما، وذلك فيما يتصل بكلام المؤلف ﵀.\n١٨ - قدمت للكتاب بفصلين:\nأولهما: في ترجمة المؤلف ﵀.\nوثانيهما: في دراسة الكتاب، وفي كل منهما مباحث متعددة، ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق.\n١٩ - ذيلت الكتاب بفهرس تحليلي متنوع اشتمل على:\n١ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة.\n٢ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة \"المتن\".\n٣ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة \"الشرح\".\n٤ - فهرس الآثار والأقوال.\n٥ - فهرس الأعلام المترجم لهم.\n٦ - فهرس الأشعار والأرجاز.\n٧ - فهرس غريب اللغة والحديث.\n٨ - فهرس القواعد والفوائد الأصولية.\n٩ - فهرس القواعد والضوابط الفقهية.\n١٥ - فهرس الكتب المعرَّف بها.\n١١ - فهرس الموضوعات والفوائد والمسائل التي ذكرها المؤلف في شرح الأحاديث.","vol":"مقدمة","page":97},{"text":"١٢ - فهرس مصادر ومراجع التحقيق.\n١٣ - الفهرس العام.\n* * *","vol":"مقدمة","page":98},{"text":"صُورَ المَخْطُوطَات","vol":"مقدمة","page":99},{"text":"صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لدار الكتب المصرية، المرموز لها بـ \"الأصل\" وب \"م\"","vol":"مقدمة","page":101},{"text":"صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لدار الكتب المصرية، المرموز لها بـ \"الأصل\" وبـ \"م\"","vol":"مقدمة","page":102},{"text":"صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي، المرموز لها بـ \"ت\"","vol":"مقدمة","page":103},{"text":"صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي، المرموز لها بـ\"ت\"","vol":"مقدمة","page":104},{"text":"صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية للمكتبة البديعية، المرموز لها بـ \"ب\"","vol":"مقدمة","page":105},{"text":"صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية للمكتبة البديعية، المرموز لها بـ (ب)","vol":"مقدمة","page":106},{"text":"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\n\nتأليف\nالإمام المجتهد ابن دقيق العيد\nأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ)\n\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه\nمحمد خلوف العبد الله\n\n[المجلد الأول]","vol":"1","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":2},{"text":"شَرْحُ الأَلْمَامِ","vol":"1","page":3},{"text":"جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\nمِن إِصْدَارَاتِ\nوَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ\nالمَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ\n١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م\n\nالطَّبْعَةُ الثَّانِيَة\nمِنْ إِصْدَارَاتِ\nدَارُ النَّوَادِرِ\n١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م\n\nدَارُ النَّوَادِرِ\nلصاحبها ومديرها العام\nنُورِ الدِّين طَالِب\nسوريا - دمَشق - ص. ب: ٢٤٣٠٦\nلبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\nwww.daralnawader.com","vol":"1","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nقال الشيخُ الإِمام العالم العامل العلامة الزاهد العابد الورع الحافظ الضَّابطُ، فريدُ دهره، ووحيدُ عصره، محيي السنُّة، مُميتُ البِدعة، تقيُّ الدين أبو الفتح محمدُ بن أبي الحسن علي ابن وهبٍ القُشَيري - ﵁ - وأرضاه:\nالحمد لله شارحِ حرجِ الصدور بلطفه، وفاتحِ مُرْتَج الأمور بعطفه، نحمده على نِعَمٍ لم تغرُبْ عنَّا طوالعُها، ولم تَنْضب لدينا مَشارعُها، ونشهدُ أن لا إله إلا الله، شهادةً يَفيضُ على الأسرار نورُها، ويَستفيض على الأقطار ظهورُها، ونشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله، الذي به سَبَغَت نعمةُ الهداية أكملَ سُبوغ، وجعل له سلطانا نصيرًا أفضى إلى دَرْك غاية الظَّفَر والبلوغ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلاةً يَبْلُغُ بها أرفعَ المراتبِ مَنْ أقرَّ به.\n\nوبعد:\nفإنَّ التفقُّهَ في الدين منزلةٌ لا يخفى شرفُها وعلاها، ولا تَحتجِبُ عن العقل طوالعُها وأضواها، وأرفعُها بعدَ [فهم] كتابِ الله المنزَّلِ، البحثُ عن معاني حديثِ نبيِّهِ المرسلِ، إذ بذلك تثبتُ القواعدُ ويستقر","vol":"1","page":5},{"text":"الأساس، وعنه يصدر الإجماعُ ويقوم القياس، وما تقدَّم شرعًا تعيَّنَ تقديمُهُ شروعًا، وما كان محمولًا على الرأس لا يَحسُن أن يجعلَ موضوعًا، لكنَّ شرطَ ذلك عندنا أن يحفظَ هذا النظامُ، ويُجعلَ الرأيُّ هو المؤتمُّ والنصُّ هو الإِمام، وتُردُّ المذاهبُ إليه، وتضمُّ الآراء المنتشرةُ حتى تقفَ بين يديه، وأما أن يُجعلَ الفرعُ أصلًا، بردِّ النص إليه بالتكلُّف والتحيُّل، ويُحملَ على أبعدَ المحاملِ بلطافة الوهم وسَعَةِ التخيُّل، ويُركبَ في تقرير الآراء الصعبُ والذَّلولُ، ويعملَ من التأويلات ما تنفرُ عنه النفوسُ وتستنكره العقولُ، فذلك عندنا من أردأ مذهبٍ وأسوأ طريقة، ولا يُعتقَدُ أنه تَحصُلُ معه النصيحةُ للدين على الحقيقة، وكيف يقع أمرٌ مع رجحان مُنافيه، وأنَّى يصحُّ الوزن بميزانٍ مَالَ أحدُ الجانبين فيه؟ ومتى يُنصف حاكمٌ مَلَكَتْهُ عصبيةٌ العصبيةَ؟ وأين يقع الحقُّ من خاطر أخذته العزَّةُ بالحميَّة؟ وأنَّى يُحكَمُ بالعدلْ عند تعادل الطرفين؟ ويظهرُ الجَور عند تَقايُل المُتحرِّفَين (١)؟!\nهذا ولما خرج ما أخرجته من كتاب \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\"، وكان وضعُه مقتضيًا للاتساع، ومقصودُه موجبًا لامتداد الباع، عَدَل قومٌ عن استحسان إطابته، إلى استخشان إطالته، ونظروا إلى المعنى الحامل عليه، فلم يُفضوا بمناسبته ولا إخالته، فأخذتُ في الإعراض عنهم بالرأي الأحزم، وقلتُ عند سماع قولهم:\n_________\n(١) أي: كيف يظهر الظلم إذا كان الطرفان المتخاصمان متعادلَين، وتحرَّف: مال وعدل. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزآبادي (ص: ١٠٣٣)، (مادة: حرف).","vol":"1","page":6},{"text":"شِنْشِنة أعرفُها مِنْ أَخْزَمِ (١)\nولم يكن ذلك مانعًا لي من وصل ماضيه بالمستقبل، ولا موجبًا لأَنْ أقطعَ ما أمر الله به أنْ يُوصل:\nفَمَا الكَرَجُ الدُّنيا ولا النَّاسُ قَاسِمُ (٢)\nوالأرضُ لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمةُ الشريفة لابدَّ فيها من سالك إلى الحق على واضح المحَجَّة، إلى أن يأتيَ أمرُ الله في أشراط الساعة الكُبرى، ويتتابع بعدَه ما لا يبقى معه إلا قدومُ الأخرى، غير أنَّ ذلك الكتابَ كتابُ مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه، لا كتابَ\n_________\n(١) شطر من الرجز لأبي أخزم الطائي، وهو من أمثالهم؛ كما في \"جمهرة الأمثال\" للعسكري (١/ ٥٤٢)، و\"المستقصى في أمثال العرب\" للزمخشري (٢/ ١٣٤)، و\"مجمع الأمثال\" للميداني (١/ ٣٦١).\nوالشنشنة: السجية والطبيعة، وأصله: أن أخزم كان عاقًّا لأبيه، فمات وترك بنين عقُوا جدَّهم، وضربوه وأدمَوْه فقال:\nإن بنيَّ زملوني بالدم ... شنشنة أعرفها من أخزم\nوانظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٢/ ٥٥٤)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٣/ ٢٤٣) (مادة: شنن).\n(٢) عجز بيت منسوب إلى منصور بن باذان؛ وصدره:\nذريني أجوبُ الأرض في فلَواتها\nوالكرج: حصن أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي. انظر: \"ثمار القلوب في المضاف والمنسوب\" لأبي منصور الثعالبي (ص: ٢٠)، و\"معجم ما استعجم\" لأبي عبيد البكري (٤/ ١١٢٣)، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٢/ ٤٢١ - ٤٢٢)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٩/ ١٣٢)، وله قصة فيها.","vol":"1","page":7},{"text":"حفظ ودرس يُعتكف في التكرار عليه، فصنفت مختصرًا لتحفـ[يـ]ـظِ الدارسين، وجمعت رأس مال لإنفاق المدرسين، وسميته بـ: \"الإلمام بأحاديث الأحكام\"\nوهذا التعليق الذي نشرعُ فيه الآن بعون الله، فنشرح ما فيه من السنن على وجوهٍ نقصدها، ومقاصدَ نعتمدها:\nالأول: التعريف بمن ذُكِر من رواة الحديث والمخرِّجين له، والتكلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار.\nالثاني: التعريف بوجه صحته، إما على جهة الاتفاق أو الاختلاف، على وجه الإيجاز أيضًا.\nالثالث: الإشارة أحيانًا إلى بعض المقاصد في الاختيار لِمَ الاختيار عليه؟\nالرابع: الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك فائدة، إما لغرابتهِ عن الاستعمال العادي، أو لفائدةٍ لا تظهر عند أكثر المُستعملين.\nالخامس: إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتيج إليه أحيانًا.\nالسادس: في علم البيان في بعض الأماكن.\nالسابعِ: الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة والأحكام المُستَخرجة، وهذا هو المقصود الأعظم.\nالثامن: اعتمادُ ما تقدمت الإشارةُ إليه من عدم الميل والتعصُّب في","vol":"1","page":8},{"text":"ذلك لمذهب معيَّن على سبيل العسف، فنذكر ما بلغنا مما استدل به أصحابُ المذاهب لمذاهبهم، أو يمكن أن يُستدلَّ به لهم، فإن كان وجه الدليل ظاهرًا، وإلا بدأنا ببيانه، ثم نتُبع ذلك بما عساه يُذكَر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن تيسَّر ذلك.\nالتاسع: الإعراضُ عمَّا فعله كثيرٌ من الشارحين من إيراد مسائلَ لا تُستنبَط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدلُّ على جواز المسح على الخفين، أو الاستنشاق، أو الظِّهار، أو الإيلاء مثلًا، فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطةً من الحديث الذي يتكلم عليه، وإن أمكن فَبِطريق مُستبعَد.\nالعاشر: تركُ ما فعله قومٌ من أبناء الزمان، ومن يُعَدُّ فيهم من الأعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه في مَعْرضِ الاستنباط، واسترسلوا في ذلك استرسال غيرَ مُتحرِّزٍ ولا محتاط، فتخيَّلوا وتحيَّلوا، وأطالوا وما تطوَّلوا، وأبدوا وجوهًا ليس في صفحاتها نور، وذكروا أوهامًا لا تميل إليها العقول الراجحة ولا تَصُور، حتى نُقِل عن بعضهم أنه ادعّى الاستدلالَ على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز.\nالحادي عشر: تهذيبُ كثير مما ذكر الشارحون للحديث وتلخيصُه والتحقيق فيه، والمؤاخذة فيما عساه يُؤخَذ على قائلِهِ.\nالثاني عشر: جلبُ الفوائد المتبدّدة من كتب الأحكام التي تقع مجموعةً في كلام الشارحين للأحاديث فيما علمناه على حسب ما تيسَّر.","vol":"1","page":9},{"text":"إلى غير هذه الوجوه من أمور تَعرض، وفوائد تتصدَّى للفكر فتعترِض ولا تعرض، والله تعالى يحسن العون في إتمامه، ويوفقنا لنية صالحة فيه تُعلي منازلَنا في دار الكرامة.\n* * *","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>الكلام على خطبة الأصل</span>\n\" الحمد لله منزِّلِ الشرائع والأحكام، ومفصِّلِ الحلال والحرام، والهادي مَن اتَّبع رضوانه سُبَلَ السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله توحيدًا هو في التحرير (١) مُحْكمُ النظام، وفي الإخلاص وافرُ الأقسام، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله الذي أرسله رحمة للأنام، فعليه منه أفضلُ صلاةٍ وأكملُ سلام، ثم على آله الطيبين الكرام، وأصحابِه نجومِ الهدى الأعلام\".\n\n\" الحمد\": هو الثناء على الممدوح بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة، والشكر يتعلق بالإحسان الصادر منه، وقد تكلموا في العموم والخصوص بينهما، مع أن المدح قد يعمّهما معًا، والذي يتحرر: أن الشكر يُطْلَق على الفعل والقول جميعًا، قال الله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣] وقال - ﷺ - لما قام حتى تفطرت قدماه، وقيل: [لم] (٢) تفعلُ هذا وقد غُفِر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:\n_________\n(١) في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٤٦) \"التقرير\" بدل \"التحرير\"، وكذا في النسخة الخطية للإلمام بيد الإِمام ابن عبد الهادي (٢ / أ).\n(٢) في الأصل: \"لما\"، والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":11},{"text":"\"أفلا أكونُ عبدًا شَكورًا\" (١).\nوالحمدُ يخصُّ القول، فإذا نظرنا إليهما بالنسبة إلى القول خاصةً كان الحمد أعمَّ في هذا المحل، لأنه يحمدُ على صفاته الجميلة وعلى الإحسان الصادر منه، يقال: حمدته على الشجاعة وعلى الإحسان، والشكر محلُّه الإحسان (٢).\nوقوله: \"منزل الشرائع والأحكام\": استفتاح خطبة الكتاب بما يناسبُ مقصوده، ويدلّ على غرضه؛ إذ هو كتاب أحكام، وفيه أيضًا إشارةٌ إلى أن الأحكام الواردة من الرسول - ﷺ - منزلة، لكون\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٥٥٧)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] ومسلم (٢٨٢٠)، كتاب: صفة الجنة والنار، باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، من حديث عائشة ﵂، ووقع عند البخاري: \"لم تصنع هذا\"، وعند مسلم: \"أتصنع هذا\".\nورواه البخاري (٤٥٥٦)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] ومسلم (٢٨١٩)، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، من حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ -، ووقع عند مسلم: \"أتكلف هذا\". وقد رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٢٠٩)، من حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ - بلفظ: \"لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ... \" الحديث.\n(٢) وانظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ٢٥١)، و\"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٢/ ٤٩٣)، و\"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي (١/ ١٣٣)، و\"مجموع الفتاوى\" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (١١/ ١٣٣)، و\"مدارج السالكين\" لابن القيم (٢/ ٢٤٦)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٤٢٥)، (مادة: شكر).","vol":"1","page":12},{"text":"المقصود الأحكام الحديثية.\nفإن قلنا: إنَّ الرسل - ﵈ - لا يجتهدون في الأحكام، فالكلامُ على حقيقته وظاهره.\nوإن قلنا: إنهم ﵈ يجتهدون، فالأحكامُ منزلة بواسطة إنزال ما يقتضي الحكم بالاجتهاد (١)، كما ذكر عبد الله بن مسعود: أنّ لعنه الواصلة والمستوصلة في كتاب الله تعالى، فلما أُنكِر ذلك أحال على قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] مع لعنةِ الرسول ﵇ الواصلة والمستوصلة (٢)، فجعل ذلك في الكتاب بواسطة الأمر بأخذ ما آتاه الرسول.\nوقوله: \"ومفصل الحلال والحرام\": اختار لفظ التنزيلِ للأحكام، والتفصيلِ لتمييز الحلال من الحرام، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ﴾ [النساء: ١٠٥] ولقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩].\n_________\n(١) الجمهور على جواز الاجتهاد لنبينا - ﷺ - ولغيره من الأنبياء، وهو المختار كما قال ابن الحاجب والآمدي وغيرهما. انظر: \"الأحكام\" للآمدي (٤/ ١٧٢)، و\"الإبهاج في شرح المنهاج\" للسبكي (٣/ ٢٤٦).\n(٢) رواه البخاري (٤٦٠٤)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] ومسلم (٢١٢٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، وليس عندهما ذكر \"الواصلة والمستوصلة\" في الحديث. نعم رواه البخاري (٤٦٠٥)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] وفيه ذكر \"الواصلة\" فقط.","vol":"1","page":13},{"text":"وقوله: \"توحيدًا هو في التحرير محكم النظام، وفي الإخلاص وافر الأقسام\": إحكام النظام يناسب التحريرَ فقُرِنَ به، ومراتبُ الاعتقادات والحكم الذهني متفاوتةٌ، فاختير للإخلاص توفرُ الأقسام.\nوقوله: \"أرسله رحمة للأنام\": إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].\n\nوقوله: \"فعليه منه أفضل صلاة وأكمل سلام\": فيه بحثان:\n\nأحدهما: الصيغة صيغة خبر، والمقصودُ بهذه الصيغة الطلبُ ليكونَ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وعلى حمل الصيغة على الإخبار قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧] وبين الإنشاء والإخبار تضادٌّ، وهل يُحتاجُ في امتثال الأمر إلى إنشاء قصد، واستحضار النية للطلبِ وإخراجِ الكلام عن حقيقته من الخبر؟!\nإن كان اللفظ المستعمل قد كَثُرَ حتى صار كالمنقول في عُرفِ الاستعمال، لم يُحتجْ إليه؛ لأنَّ المغلَّبَ عرفُ الاستعمال على الحقيقة اللغوية، وإن استعمِل لفظ لم ينتهِ في العرف إلى ذلك، فالأقربُ الحاجةُ إليه.\n\nالبحث الثاني: الصلاةُ من الله تعالى مفسَّرةٌ بالرحمة، ويقتضي هذا أنْ يقال: اللهمَّ ارحم محمدًا؛ لأنَّ المترادِفَين إذا استويا في الدَّلالة قام كلُّ واحد منهما مقامَ الآخر، ويشهد لهذا تقريرُهُ ﵇","vol":"1","page":14},{"text":"الأعرابيَّ على قوله: اللهمَّ ارحمني ومحمدًا (١).\nوأبى ذلك بعضُ العلماء، لدلالة لفظ الصلاة على معنى من التعظيم لا يُشعَرُ به من لفظ الرحمة، فلهذا قال الفقهاء: إنه لا يُصَلَّى على غير الأنبياء إلا تبعًا، أو من قاله منهم (٢)، وكذلك - أيضًا - لفظُ\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٦٦٤)، كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم، من حديث أبي هريرة - ﷺ - قال: قام رسول الله - ﷺ - في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فلما سلم النبي - ﷺ - قال للأعرابي: \"لقد حجرت واسعًا\" يريد رحمة الله.\n(٢) قال ابن القيم - ﵀ - بعد حكايته الخلاف في ذلك بين الأئمة: \"وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبي؛ إما أن يكون آله وأزواجه وذريته، أو غيرهم، فإن كان الأول: فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي، وجائزة مفردة.\nوأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم، جاز ذلك أيضًا، فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين.\nوإن كان شخصًا معينًا، أو طائفة معينة: كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارًا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارًا له، ومنع منها نظيرَه، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي - ﵁ -، فإنهم حيث ذكروه قالوا: ﵊، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارًا لا يخل له، فتركهُ حينئذ متعين، وأما إن صلى عليه أحيانا؛ بحيث لا يجعل ذلك شعارًا، كما صلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليه، وكما صلى النبي - ﷺ - على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة، وينكشف وجه الصواب، والله الموفق، انتهى. وانظر: \"جلاء الأفهام\" له (ص: ٤٨١ - ٤٨٢).","vol":"1","page":15},{"text":"الرحمة، إشعارُه ناقص عن مدلول اللفظ الأول، ولا خلافَ في إطلاقه على غير الأنبياء، وهذا مما يخدش في الترادف.\nويمكن أن يقال: إن تفسيرَ الصلاة بتبيين معنى أصل موضوع الكلمة غيرُ مأخوذٍ فيه ما اختصت به إحداهما، ولا يطلق عليهما ترادفٌ حقيقي بهذا الاعتبار، وإن كان ما اختصت به إحداهما داخلًا تحت مدلول اللفظ وضعًا.\nوقوله: \"ثم على آله الطيبين الكرام، وأصحابه (١) نجوم الهدى الأعلام\": اختلف الناس في الذين يدخلون في الصلاة، والمرادُ ها هنا أهلُه الأدْنَون (٢)، واختير لهم لفظةُ الطيبين إشارةً إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وهذا جارٍ على أحد قولي المفسرين.\nوالكرام: جمع كريم، ويجمَعُ - أيضًا - على كُرماء، وقد حكى قوم: كَرَم، كما يقال: أَدِيم وأَدَم (٣)، والكَرَمُ في العرف الشائع يستعمل بمعنى الجود والسخاء، ويستعمل في اللغة بمعنى الفضل والرفعة، وإذا قالوا: كريم، فإنما يريدون به رفيعًا فاضلًا، والله\n_________\n(١) في الأصل: \"وعلى آله\" بدل \"وأصحابه\".\n(٢) وهم ذريته وأزواجه، وقد صحح ابن القيم ﵀ دخولهم في آل النبي - ﷺ - الذين تحرم عليهم الصدقة وذكر أنه منصوص الإِمام أحمد. انظر: \"جلاء الأفهام\" له (ص ٢١٦).\n(٣) نقله الأزهري في \"تهذيب اللغة\" (١٠/ ٢٣٥)، (مادة: كرم) عن الليث في \"العين\" (٥/ ٣٦٨)، ثم قال: والنحويون يأبون ما قال الليث.","vol":"1","page":16},{"text":"الكريم؛ أي: الفاضل الرفيع (١).\nوقال ابن سِيْدَه: الكَرَمُ نقيض اللؤم يكون في الرجل بنفسه، وإن لم يكنْ له آباء، ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العِتْق، وأصفه في الناس، قال ابن الأعرابي: كَرَمُ الفرس: أن يَرِقَ جلدُه ويَلينَ شعرُه وتطيبَ رائحته، وقد كَرُم الرجل وغيره، كرمًا وكرامة، فهو كريم وكريمة وكِرْمَة ومَكْرَم ومَكْرَمَة وكُرَّام وكُرّامة، وجمعُ الكريم كُرماء وكِرام، وجمع الكُرَّام كُرَّامون، قال سيبويه: لا يُكسَّر كُرَّام، استغنوا عن تكسيره بالواو والنون (٢). وإنه لكريم من كرائم قومه، على غير قياس، حكى ذلك أبو زيد، وإنه لكريمة من كرائم قومه، وهذا على القياس، ورجل كَرَمٌ: كريم، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث؛ لأنه وصف بالمصدر، وقال (٣):\nلقدْ زادَ الحياةَ إلَيَّ حُبًّا ... بَنَاتِي، أَنّهنَّ مِن الضّعافِ\n_________\n(١) المرجع السابق، (١٠/ ٢٢٣).\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٢/ ٢١٠)، باب: تكسير ما كان من الصفات.\n(٣) الأبيات لأبي خالد القَنَاني الخارجي، كما نسبها إليه المبرد في \"الكامل\" (٣/ ١٠٨١ - ١٠٨٢)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٢/ ١٥١٠)، (مادة: كرم). وانظر:\"شعر الخوارج\" جمع إحسان عباس (ص: ٥٧ - ٥٨).\nوقدْ نسيت هذه الأبيات لغيره، وانظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص - ٥٩ - ٦٠)، و\"شرح أبيات مغني اللبيب\" لعبد القادر البغدادي (٧/ ١٣٨ - ١٤٠)، و\"تاج العروس\" للزبيدي (٣٣/ ٣٣٦)، (مادة: كرم).","vol":"1","page":17},{"text":"مخافةَ أَنْ يَرَيْنَ البؤسَ بَعْدِي ... وأَنْ يَشْربْنَ رَنْقًا (١) بعدَ صَافِ\nوأنْ يَعْرَيْنَ إِنْ كُسِيَ الجَوارِي ... فَتَنْبُو العينُ عن كَرَيم عِجَافِ (٢)\nواختار: \"الصَّحابة نجوم الهدى الأعلام\": إشارة إلى ما جاء في الحديث: \"أصحابي كالنُّجومِ بأيِّهم اقتديتُمْ اهتديتُمْ\" (٣)، ولصحة\n_________\n(١) الرَّنْق: الكَدَر.\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٢٤)، (مادة: كرم).\n(٣) رواه عبد بن حميد في \"مسنده\" (٧٨٣)، ومن طريقه: ابن حجر في \"الأمالي المطلقة\" (ص: ٥٩)، من حديث ابن عمر ﵄ وقال: هذا حديث غريب تفرد به حمزة الجزري، ويقال: حمزة بن أبي حمزة النصيبي، أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٣٧٦)، وأخرج ابن عدي لحمزة هذا عدة أحاديث وقال: لا يتابع عليها وهي مناكير، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال في حمزة: لا يساوي فلسًا، وعن البخاري أنه قال: منكر الحديث.\nوذكر ابن عبد البر في كتاب: \"بيان العلم\" (٢/ ٩٠) عن أبي بكر البزار: أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هو مشهور بين الناس، وليس له إسناد يصح، رواه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وربما قال: عن ابن عمر، والآفة فيه من عبد الرحيم، وعبد الرحيم وحمزة في الضعف سواء.\nقال الحافظ: وقد وقع لنا من حديث جابر، وإسناده أمثل من الإسنادين المذكورين.\nثم ذكر بإسناده إلى جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعًا: \"مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم\"، أخرجه الدارقطني في كتاب \"فضائل الصحابة\"، وأخرجه ابن عبد البر من طريقه (٢/ ٩١) وقال: لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. قلت: قد ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٨/ ١٨١) وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي، فهذا قد روى عنه =","vol":"1","page":18},{"text":"المعنى فيهم - ﵁ -، لانتشار الشريعة من جهتهم إلى الأمة.\nوقوله: \"وبعدُ: فهذا مختصرٌ في علم الحديث، تأملتُ مقصودَه تأمُّلًا\": إنَّ الواجب لمن شَرَع في أمر أن ينظرَ في المقصود\n_________\n= اثنان ووثق، فلا يقال فيه مجهول. نعم الراوي عنه - يعني: سلام بن سليمان - قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي والعقيلي: منكر الحديث، ونقل النسائي في \"الكنى\" عن بعض مشايخه: أنه وثقه.\nقلت: وقد رواه من طريق الدارقطني أيضًا: ابن حزم في \"الإحكام\" (٦/ ٢٤٤) وقال: أبو سفيان ضعيف، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام ابن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك، فهذه رواية ساقطة من طريق ضعيف إسنادها.\nكما رواه ابن منده في \"فوائده\" (ص: ٢٩) من طريق سلام بن سليمان، عن الحارث بن غصين، به.\nقال الحافظ ابن حجر في \"أماليه\" (ص: ٦١): وأما حديث عمر الذي أشار إليه البزار، فأخرجه البيهقي في \"المدخل\" (ص ١٦٢) من طريق نعيم بن حماد، عن عبد الرحيم. قلت: وعبد الرحيم كذاب، كما في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٩١).\nوأخرجه أيضًا من رواية جويبر بن سعيد أحد المتروكين فقال: تارة عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -، وقال تارة: عن جواب بن عبيد الله، عن النبي - ﷺ - معضلًا.\nقال البيهقي: هذا المتن مشهور، ولا يثبت له سند، انتهى.\nوروى الحديث أيضًا: القضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٣٤٦)، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوفي إسناده: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب.\nوبالجملة: فهذا حديث مشهور على الألسنة، مذكور في كتب الفقهاء، وليس له إسناد صحيح يثبت به، أو يعوَّل عليه.","vol":"1","page":19},{"text":"منه، ويجعل فضلَ العناية به، فإن كان مقصودُه البيانَ والبسطَ اعتنى بذلك، وأوضح ومال إلى الإسهاب بحيثُ لا يخرجه إلى الهذَرَ، وإن كان مقصودُه الاختصارَ لَمَح هذا المعنى واعتنى به، وترك ما يمكنه تركُه، واستغنى بما يذكره عن غيره إذا كان الذي يذكره يغني عنه، إلى ما يناسب هذا.\nولما وقع في جمع بعض المخُتصِرين ما ينافي هذا المقصود أشار إلى تنبيهه لذلك، واعتبار مقصود الاختصار، فربما ترك الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حكمها كتابُ الله تعالى أو إجماع الأمة، وإن وقع من هذا شيء فيكون المقصود أمرًا آخر يتعلق بدلالة الحديث، وتنجر الدلالة إلى الحكم المجمع عليه انجرارًا غيرَ مقصود بالوضع وحدَهُ، كما في قوله ﵇: \"لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُمْ إذا أحدَثَ حتىَّ يتوضأ\" (١)، فإنه استدلَّ به على وجوب طهارة الحدث، وهو أمر مجمع عليه، وليس هو المقصودُ بإيراد الحديث وحده، وإنما استدلَّ به على أنَّ سبقَ الحدث مُبطِلٌ للصلاة، مانعٌ من البناء.\nومن المقاصد - أيضًا -: ألا يذكرَ أحاديثَ متعددة للدَّلالة على حكم واحد إلا لمعُارِضٍ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٥٥٤)، كتاب: الحيل، باب: في الصلاة، واللفظ له، ومسلم (٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":20},{"text":"ومنها: الاكتفاءُ بأتمّ الحديثين وأكثرهما فائدةً عن أقلهما؛ أو لدخول مدلوله تحت الأعم فائدة، وقد يقوم في مثل هذا معارض، وهو أن يكونَ الحديثُ الأقلُّ فائدةً هو الحديث المشهور أو المُخرَّج في \"الصحيحين\" فَيُذكر لذلك، ويُتبَع بالحديث الذي فيه الزيادة، فإن إهمالَ ما في \"الصحيحين\" وما اشتهر بين العلماءِ الاستدلال به غيرُ مستحسن، وربما أوقع إهمالُهُ وذكرُ غيره من الكتب الخارجة عيبًا في الاختيار عندَ مَنْ لم يفهم المقصود، وربما اكتفى بالزائد لمعارض آخر.\nومنها: أنَّ الحديثَ الذي يستدلُّ به قد يكون مطولًا في الصحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضعُ الاحتجاج مُقتصَرًا عليه، مختصرا في غير ذلك من الكتب، فيقتصرُ على المختصر، ويترك التخريجَ من الصحاح؛ لأنه أليقُ بالكتاب، ولأنه إن ذكر ما في الصحاح مطولًا خرج عن المقصود الذي لأجله أخرج الحديث، وإن اقتصر على مقصوده منه، كان ذلك داخلًا في باب اختصار الحديث الذي لا يختاره قوم من المتوزعين، إلى غير ذلك من المقاصد التي أبهمها.\nوعلى الجملة فالمقصودُ من هذا الكلام أنه مُراعٍ لوضع الكتاب في الجملة غيْرُ مُسترسلٍ استرسالًا، وترجيحُ بعض المقاصد على بعض يكون بحسب حديثٍ حديثٍ، ومحلٍ محلٍ.\n\nقوله: \"ولم أدع الأحاديث إليه الجَفَلَى\": يقال: دعا فلان","vol":"1","page":21},{"text":"الجَفَلَى - بالجيم المفتوحة والفاء المفتوحة أيضًا مقصور الألف -: إذا عمّ بدعوته ولم يخصَّ قومًا دون قوم (١).\nقال الشاعر (٢) [من الرمل]:\nنحنُ في المَشْتاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى ... لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ\nوالآدِبُ - ممدود الهمزة مكسور الدال -: هو صانع المأدُبة، والمأدُبةُ - بفتح الدال وضمها -: وهو كلُّ طعام صنع لدعوة (٣). قال ابن سِيدَه: والأُدْبة والمأدُبة والمأدَبة: كلُّ طعام صُنِعَ لدعوةٍ أو عُرْس.\nقال سيبويه: قالوا: المأدَبة كما قالوا: المدعاة (٤).\nوقيل: المأدَبة من الأدب، وفي الحديث: \"إنَّ هذا القرآنَ\n_________\n(١) انظر: \"جمهرة اللغة\" لابن دريد (١/ ٤٨٧)، (مادة: جفل).\n(٢) هو طرفة بن العبد، كما في \"ديوانه\" (ق ٢/ ٤٦)، (ص: ٦٥). وقوله: \"نحن في المشتاة\" يريد زمن الشتاء والبرد، وذلك أشد الزمان، و\"الجَفَلى\": أن يعم بدعوته إلى الطعام، ولا يخص واحدًا دون آخر، و\"الانتقار\": أن يدعوَ النقَرى: وهو أن يخصهم ولا يعمهم، يقول: لا يخصون الأغنياء ومن يطمعون في مكافأته، ولكنهم يعمون؛ طلبًا للحمد ولاكتساب المجد. انظر: \"شرح الشنتمري على ديوان طرفة\" (ص: ٦٦).\n(٣) في الأصل زيادة: \"مضموم الدال\"، ولا موضع لها.\n(٤) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٢/ ٢٤٨)، باب: اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها.","vol":"1","page":22},{"text":"مأدَبةُ الله\" (١)، والمأدُبة الطعامُ، فُرق بينهما.\nوقد أَدَبَ يأدِبُ أَدْبًا، وآدَبَ: عمل مأدبة، والأَدْب: العَجَبُ (٢).\nقال الجوهري: والأدْب: مصدر أدَبَ القومَ يأدِبهم - بالكسر -: إذا دعاهم إلى طعامه، والآدِبُ: الداعي إليه.\nقال طَرَفة [من الرمل]:\nنحنُ في المَشْتاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى ... لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ\n_________\n(١) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٢٠٤٠)، من حديث ابن مسعود مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر. وتعقبه الذهبي: بأن صالحًا ثقة خرج له مسلم، لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف.\nورواه ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٩٩ - ١٠٠) في ترجمة إبراهيم الهجري وقال: كان ممن يخطئ فيكثر، سمعت محمَّد بن محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فإبراهيم الهجري، كيف حديثه؟ قال: ليس بشيء.\nكما رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٠٠٠٨)، وأبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (٢/ ٢٤٨)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (١٩٣٣)، والخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" (١/ ١٥٧)، وابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (١/ ١٠٩)، مرفوعًا، كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم الهجري. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - ﷺ -، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود.\nورواه موقوفًا: عبد الرزاق في \"المصنف\" (٥٩٩٨)، والدارمي في \"سننه\" (٣٣٠٧)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٨٦٤٢)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (١٩٨٥)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١/ ١٣٠)، كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم الهجري أيضًا، وفيه ما قد علمت.\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٩/ ٣٨٥)، (مادة: أدب).","vol":"1","page":23},{"text":"ويقال: - أيضا -: آدَبَ القومَ إلى طعامه يؤدِبهم إيدابًا، حكاهما أبو زيد. واسم الطعام: المأدُبة والمأدَبة، قال الشاعر (١) [من الطويل]:\nكَأَنَّ قلوبَ الطَّيرِ في قَعْرِ عُشِّها ... نَوَى القَسْبِ مُلقىً عِنْدَ بعضِ المَآدِبِ (٢)\nوأراد استعارة هذا الكلام لعدمِ التساهل فيما يُجلَبُ من الأحاديث.\n\nقوله: \"ولا ألوْتُ في وضعه مُحرِّرًا\": ألوْتُ: مقصورُ الهمزة مفتوحُ اللام ساكنُ الواو، وهو ها هنا بمعنى قَصَّرْتُ، يقال: ما ألوت فلانا في نصحه، أي: ما قصرت في نصحه، وما ألوت في حاجتك، أي: ما قصرت فيها، يقال منه: آلُو - ممدودَ الهمزة مضموم اللام - ألوًّا - مضمومَ الهمزة المقصورة واللام بعدَها مشدَّدَة -؛ الواو، وأُلِيًّا - مقصور الهمزة مكسورَ اللام بعدَها ياء مشددة -؛ مثل عتو وعُتِيٍّ، ولهذيلٍ في هذه اللفظة استعمالٌ ليسَ هو المقصود ها هنا، يقولون: لا يألوا فلان على كذا، أي: لا يقدِر، ويقولون: ما ألوت على الصوم؛ أي: ما قدِرت، وبه فسَّرَ بعضُهم قولهم: لا دَرَيتَ ولا ائتَلَيْتَ، أي: افتعلت، من ألوت أي استطعت، وقيل: هو من ألوت: إذا قصَّرت، فيكون المعنى ثَمَّ: لا يدري ولا يقصر (٣).\n_________\n(١) هو صخر العَي، كما في \"لسان العرب\" لابن منظور (١/ ٢٠٦)، (مادة: أدب).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٨٦)، (مادة: أدب).\n(٣) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٥/ ٤٣٠)، (مادة: ألى).","vol":"1","page":24},{"text":"وقوله: \"ولا أبرزتُهُ كيفَ اتَّفقَ تهوُّرًا\": تأكيد المعنى السابق، قال الجوهري: التهوّرُ: الوقوعُ بقلَّة مبالاةٍ، يقال: فلان مُتَهَوِّر (١).\n\nوقوله: \"فمن فهم معناه شدَّ عليه يدَ الضَّنانة\": يقال: ضَنَّ - بالضاد الساقطة المفتوحة - يَضِنُّ - بكسرها - ويَضَنُّ أيضًا - بفتحها - ضِنًا وضَنًا - بكسرها وفتحها - وضِنَّة ومضَنَة - بفتح الضاد وكسرها - وضَنانةً - بفتح الضاد -: بخل. قال ابن سِيدَه - بعدَ حكايته ما ذكرناه -: الأخيرةُ عن سيبويه (٢). ويزيده عِلْق مضِنَّة ومضَنَّة - بكسر الضاد وفتحها -، والضِّنُّ - بكسرها -: الشيء المضنون [به]؛ عن الزَّجَّاجي. ورجل ضَنين: بخيل، وقوم أُضْنًا، وضننتَ بالمنزل ضنًا وضنانة: إذا لم تبرح، وكأن هذا عندي من مجاز التشبيه، أو مجاز اللزوم، فإنَّ البخيلَ بالشيء مقيم عليه، والإقامةُ على الشيء ولزوم الحال فيه من لوازم البخل، وقولهم: رجل ضَنَن: - مفتوح الضاد والنون، أي: شجاع. قال الشاعر [من البسيط]:\nإنِّي إذا ضَنَنٌ يَمشِي إلى ضَنَنٍ ... أَيْقَنْتُ أنَّ الفَتىَ مُودٍ به المَوتُ (٣)\nيحتمِلُ عندي أنْ يكونَ لبخله بنفسه عن أن يُنسَبَ إلى الجبن.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٥٦). (مادة: هور).\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٢/ ٢٢٦)، باب: في الخصال التي تكون في الأشياء.\n(٣) انظر: \"المخصص\" لابن سيدة (١/ ٣/ ٦٠)، و\"جمهرة اللغة\" لابن دريد (٢/ ١٠١١)، (مادة: ضنن)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٣/ ٢٦٢). ولم يذكر قائل البيت عندهم.","vol":"1","page":25},{"text":"وقوله: (وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزَّين مكانًا ومكانةً\": ردَّ المكانَ إلى القلب؛ لمناسبته له من حيثُ إنَّه حرم ومحل، وردَّ المكانةَ إلى التعظيم؛ للمناسبة أيضًا، وقد رجع الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني، وهو من محاسن الكلام كما تَقَرَّرَ في فنِّهِ.\nوقوله: \"وسميته بكتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام\": سمَّى بهذه التسميةِ بالنسبة إلى الكتاب الكبير الذي قصد فيه التوسع وتكثير الأحاديث وجلبها من حيث كانت على حسب القدرة، فهو بالنسبة إليه إلمام، لا بمعنى قصوره في نفسه وضَعفه بالنسبة إلى أحاديث الأحكام، أي: نذكرُ بعضَها ونترك ما هو كثير منه مما يُحتاج إليه ولا داعٍ إلى تركه من وجهٍ مُعتبر.\nوقوله: \"وشرطي فيه ألَّا أوردَ إلا حديثَ من وثَّقه إمامٌ من مُزكّي رواة الأخبار، وكان صحيحًا على طريقةِ بعض أهل الحديث الحفَّاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النُّظَّار (١) \": اعتبرَ هذا الشرطَ، ولم يشترط الاتفاق من الطائفتين؛ لأنَّ ذلك الاشتراط يضيق به الحال جدًّا، ويوجبُ تعذُّرَ الاحتجاج بكثير مما ذكره الفقهاء؛ لعسر الاتفاق على وجود الشروط المتفق عليها؛ ولأنَّ الفقهاءَ قد اعتادوا أنْ يحتجوا بما هو نازلٌ عن هذه الدرجة، فرجوعهم إلى هذه الدرجة ارتفاعٌ عما قد يعتادونه، فهو أولى بالذكر، ولأنَّ كثيرًا مما اختُلِفَ فيه من ذلك\n_________\n(١) في النسخة الخطية من كتاب \"الإلمام\" بيد الإِمام ابن عبد الهادي (٢/ أ). وكذا في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٤٧): \"أو أئمة الفقه النظار\".","vol":"1","page":26},{"text":"يرجعُ إلى أنه قد لا يقدَحُ عند التأمل في حقِّ كثير من المجتهدين، فالاقتصارُ على ما أُجْمعَ عليه تضييعٌ لكثير مما تقوم به الحجةُ عند جمعٍ من العلماء، وذلك مفسدة، ولأنه بعدَ أن يُوثَّقَ الراوي من جهة بعض المزكِّين قد يكون الجَرحُ مُبهمًا فيه غيرُ مُفسَّر، ومقتضى قواعد الأصول عند أهله أن لا يُقبَلَ الجرح إلا مفسَّرًا، فترك حديثِ مَنْ هو كذلك تضييعٌ أيضا، ولأنه إذا وُثِّقَ قد يكون القدحُ فيه من غير الموثِّقِ بأمر اجتهاديٍّ، فلا يساعده عليه غيرُه.\n\nوقوله: \"فإنَّ لكلٍّ منهم مَغزىً قصدَه [وسلكَه] (١)، وطريقًا أعرضَ عنه وتركه\": يريدُ أنَّ لكل من أئمة الحديث والفقه طريقًا غيرَ طريق الآخر، فإن الذي يتَبيَّنُ وتقتضيه قواعدُ الأصول والفقه: أنَّ العمدةَ في تصحيح الحديث عدالةُ الراوي وجزمُهُ بالرواية، ونظرُهُم يميل إلى اعتبارِ التجويزِ الذي يمكن معه صدقُ الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكونَ غلطًا وأمكنَ الجمعُ بين روايته ورواية مَنْ خالفه بوجهٍ من الوجوه الجائزة، لم يُترَكْ حديثه.\nوأمَّا أهلُ الحديث: فإنهم قد يرو [و] ن الحديثَ من رواية الثقاتِ العدول، ثم تقوم لهم عللٌ فيه تمنعهم من الحكم بصحته؛ كمخالفة جمعٍ كثير له، أو مَنْ هو أحفظُ منه، أو قيامِ قرينة تؤثر في أنفسهم غلبةَ الظنِّ بغلطه، ولم يجرِ ذلك على قانون واحد يُستعمَلُ في جميع الأحاديث.\nولهذا أقول: إنَّ مَنْ حكى عن أهل الحديث - أو أكثرِهِم -: أنه\n_________\n(١) زيادة من نسخة \"الإلمام\" الخطية (٢ / أ) بيد الإِمام ابن عبد الهادي.","vol":"1","page":27},{"text":"إذا تعارضَ روايةُ مُرسِلٍ ومُسنِد، أو واقفٍ ورافع، أو ناقصٍ وزائد: أنَّ الحكمَ للزائد، فلم نجدْ في هذا (١) الإطلاقَ، فإنَّ ذلك ليسَ قانونًا مطَّردًا، ومراجعة أحكامهم الجزئيةِ تُعَرفُ صوابَ ما نقول، وأقربُ الناس إلى اطِّرادِ هذه القواعد بعضُ أهل الظاهر (٢).\nوفي قوله: \"وفي كلٍّ خير\": ينبغي [حملُ] قوله: \"وفي كل\" على كل واحد من الفريقين، أعني أهلَ الفقه وأهل الحديث، وهو أولى مِنْ حملِهِ على كل واحد من الطريقين؛ لأنهما قد يتناقضان، والحقُّ لا يكونُ في طرفي النقيض معًا، اللهم إلا أنْ يرادَ أنه قد يكونُ الصواب في بعض المواضع ما قاله هؤلاء، وفي بعضها ما قاله أولئك، فهذا يُصحِّحه التنكيرُ الذي في \"خير\"، مع العمل على الطريقين، ولستُ أنكرُ أنْ تكونَ بعضُ القرائن دالَّةً (٣) على تصحيح ما خالفَ القاعدةَ المطَّردةَ في بعض الأماكن المخصوصة، وإنما الخوف الأكبر اختلاطُ درجة الظن مع درجة الوهم (٤) في هذا.\nوقوله: \"والله تعالى ينفع به دنيا ودينًا، ويجعله نورًا يسعى بين أيدينا\": استعمالٌ لما أرشد إليه لفظُ الكتاب العزيز من قوله: ﴿يَوْمَ تَرَى\n_________\n(١) أي: الحكم السابق.\n(٢) وكذا ما أطلقه كثير من الشافعية، مع أن نص الشافعي ﵀ يدل على غير ذلك - وانظر: \"نزهة النظر\" لابن حجر (ص: ٦٧).\n(٣) في الأصل: \"دالًا\".\n(٤) الظن: تجويز راجح، والوهم: تجويز مرجوح. انظر: \"إرشاد الفحول\" للشوكاني (ص: ٢١).","vol":"1","page":28},{"text":"الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الحديد: ١٢] وقد استعملَ بعضَ أنواع التجنيس المعروفة عند أهل تلك الصنعة.\nوقوله: \"دنيا\" ينبغي أن يُحَملَ على أن يحصل له في الدنيا الكرامهّ المرتبة على العلم عند الله تعالى وملائكته، كما ورد في الحديث: \"إنَّ العالِم يستغفرُ له حتَّى الطيرَ في الهواءِ والسمكَ في الماء\" (١)، فإنَّ هذه منافعُ حاصلة في الدنيا، ويُحَمل \"دينًا\": على أن يكونَ دالا ومرشدًا أو سببًا للعلم، بمقتضى ما دلَّ من أحكام الدين، فيَصْلُحُ به الدين، ولا يجوز أن يُحَملَ \"دنياه على أن يتوسلَ به إلى مناصبها وشهواتها الجسدانية العاجلة.\nوقوله: \"ويفتح فيه لدارسيه حِفظًا وفَهمًا (٢)، ويبلغنا وإيَّاهم به (٣) منزلةً من كرامته عُظمى، إنه الفتَّاحُ العليمُ الغنيُّ الكريم\": انتقالٌ بعدَ الدعاء المطلق للواضع والدارس إلى ما يَخصُّ الدارس، وإلى الجمع\n_________\n(١) روى أبو داود (٣٦٤١)، كتاب: العلم، باب: الحث على طلب العلم، والترمذي (٢٦٨٢)، كتاب: العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وابن ماجه (٢٢٣) في المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ١٩٦)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٨٨)، وغيرهم بإسناد حسن، من حديث أبي الدرداء - ﵁ - مرفوعًا، بلفظ فيه: \" ... . . وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء ... .\" الحديث.\n(٢) قوله: \"وفهمًا\" سقط من المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٤٧).\n(٣) قوله: \"وإياهم به\" سقط من المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٤٧)، وجاء فيه: \"ويبلغنا ببركته\"، وفي النسخة الخطية منه: \"ويبلغنا وإياهم ببركة\".","vol":"1","page":29},{"text":"بين الرواية والدراية، وهو المقصودُ الأعظم في هذا الفن، والإخلالُ بأحدهما نقصٌ.\n\"فيه\": جَمعٌ بين الاثنين في الدعاء، أعني الحفظَ والفهمَ، ولما استعمل في أولِ الدعاء لفظَ الفتح، عقَّبه بالاسم المُعظَّم المناسبِ له، وهو الفتَّاح، وقرنه بما قرنه الله تعالى به، وهو العليم، وكذلك الاسمان المذكوران بعدَ ذلك مناسبان للمطلوب أولًا، وهو الغنىَ الدالُّ على سَعَة القدرة في إيصال ما يُوصِل مِن المنافع، والكَرَم الدالُّ على سعة العطاء، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦] إشارةٌ بصفة العلم إلى الإحاطةِ بأحوالنا وأحوالكم، وما نحنُ عليه من الحقِّ وأنتم عليه من الباطل، وإذا كانَ عالمًا بذلك فسيقعُ منه القضاءُ علينا وعليكم بما يعلمه مِنَّا ومنكم، فإذا اعتبرتَ هذا المعنى فَلَكَ أن تقتصرَ في جلب هذين الاسمين المُكْرَمين ها هنا على اتباع لفظ الكتاب العزيز، ولك أن تطلبَ مناسبةً بالنسبة إلى هذا المكان المعيَّن في ذكر العلم، كما ناسب ذكرُ الفتح؛ فإما أن يكونَ راجعًا إلى العلم بالحاجة والافتقار إلى ما طُلب، وإما أن يكون تعريضا بصحةِ القصد والنية في درسه، ليكون باعثًا لدارسيه على تصحيحِ النية، وتجريدِ القصد عن الشوائب، والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":30},{"text":"كِتَابُ الطَّهَارَةِ","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>كتاب الطهارة</span>\nمادةُ \"كتب\" على هذا الترتيب دالةٌ على الجمع والضم، ومنه: الكتيبة والكتابة والكتب، واستعملوا ذلك فيما يَجمَعُ أشياء من الأبوابِ والفصولِ أو المسائلِ؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه، ثم قد يَحتمِلُ أن يكونَ حقيقةً إذا جنحت بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة إلى محلها، ويَحتمِلُ أن يكون مجازًا بالنسبة إلى المعاني المدلول عليها بالألفاظ المذكورة، فإن الجمعَ والضمَّ حقيقةٌ في الأجسام (١).\n\nو\"الطَّهارة\" - مفتوح الطاء -: التَّنقي من الأدناسِ حِسيّةً كالأنجاس، أو معنويةً كالعيوب والذنوب، قال (٢) [من الطويل]:\nثِيابُ بَني عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةٌ (٣)\n_________\n(١) نقله عنه الفاكهاني في \"رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام\" (ق ١ / أ).\n(٢) القائل هو امرؤٌ القيس، كما في \"ديوانه\" (ص: ٨٣) (ق ٧/ ٣).\n(٣) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٢/ ٢٥٣)، و\"المحكم\" لابن سيده (٤/ ١٧٥)، و\"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٢٧)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٥٠٤)، (مادة: طهر).","vol":"1","page":33},{"text":"والاستعمالُ الثاني مجاز، أو يمكن على طريقة المتأخرين أن يكونَ حقيقةً في القدر المشترك بين الأمرين، فيسلَمُ عن المجاز والاشتراك، إلاّ أنَّ الأولَ هو الصوابُ عندنا، فإن المجازَ - وإن كان على خلاف الأصل - فقد تقوم الدَّلالة عليه، فيجبُ المصيرُ إليه كسبق الذهن إلى فهم أحدِ المعنيين من اللفظ عندَ العالم بالوضع، وافتقارِ المعنى الآخر إلى القرينة الحاملة عليه.\nوأما الطُّهارة - بضم الطاء -: فهي بقية الماء المُتطَّهر به (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٤/ ١٧٦)، (مادة: طهر) وعنده: الطُّهارة: فضل ما تطهَّرت به. وسياق ابن دقيق العيد نقله عنه الفاكهاني في \"رياض الأفهام\" (ق ١ / ب).","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>الحديث الأول</span>\nعَنْ أبي هُريرةَ - ﵁ - قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نركَبُ في الْبَحْرِ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ المَاءَ، فَإِنْ تَوَضَّأناَ بِهِ عَطِشْنَا، أفنَتَوَضَّأُ بمَاءِ (١) الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\".\nأخرجه الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الترمذي، وأخرجه ابنُ خزيمةَ في \"صحيحه\"، ورجحَ ابنُ مَنْده - أيضًا - صحتَهُ (٢).\n_________\n(١) في المطبوع من \"الإِمام\" (١/ ٩٧)، و\"الإلمام\" (١/ ٤٩)، والنسخة الخطية منه (٢ / ب): \"من ماء\" بدل \"بماء\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه أبو داود (٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، والنسائي (٥٩)، كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر، والترمذي (٦٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه الطهور، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٨٦)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، و(٣٢٤٦)، كتاب: الصيد، باب: الطافي من صيد البحر، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١١١)، كلهم من طريق الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٢)، عن صفوان بن سليم، عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار -: أنه سمع أبا هريرة، فذكره. =","vol":"1","page":35},{"text":"الكلامُ عليه من وجوهٍ:\n\n* الأول: في التعريف بمن ذُكِرَ فيه:\nأمَّا أبو هريرة - ﵁ -: فقد اختُلِفَ في اسمِهِ واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، والذي عندَ أكثرِ أصحابِ الحديث المتأخرين في الاستعمال أنَّ اسمَهُ في الإِسلام عبدُ الرحمن بن صخر.\nقال أبو أحمدَ الحاكم (١): أصحُّ ما عندنا في اسم أبي هريرة عبدُ الرحمنِ، وهو دَوْسي النسب، نسَبُهُ إلى - دَوْسٍ - بفتح الدال، وسكون الواو، وآخرُهُ سينٌ مهملة - وهي قبيلةٌ في الأَسْد، وهو دَوْس بن عُدْثا [ن]- بضم العين، وسكون الدال المهملة (٢)، بعدَها ثاءٌ مثلثة - ابن عبد الرحمن بن زهران بن كعب بن عبد الله بن مالك بن\n_________\n= وهذا الحديث صححه جمع كبير من الأئمة والعلماء، فصححه البخاري، والترمذي، وابن منده، وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والخطابي، والحاكم ووافقه الذهبي، والبغوي، والبيهقي، وابن المنذر، وعبد الحق، والنووي وابن القيم، والزيلعي، وابن الملقن، وابن حجر، وغيرهم كثير، وقد جمع ابن الجوزي في حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا وشواهده من الأحاديث جزءًا كبيرًا، كما قال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (١/ ٢٠).\nوقد تُكلِّم في الحديث من جهة الاضطراب في الإسناد، والاختلاف في بعض الرواة، ودعوى الجهالة في بعضهم أيضًا، وسيأتي الكلام عن ذلك كله عند المؤلف ﵀ في الوجه الثاني من الكلام على الحديث.\n(١) في \"الكنى\"، كما نقله عنه ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٤/ ١٧٧٠).\n(٢) في \"شرح عمدة الأحكام\" للفاكهاني (٤ / أ) وقد نقل عن الإِمام ابن دقيق كلامه في ترجمة أبي هريرة - ﵁ -: \"المهملتين\" بدل \"المهملة\".","vol":"1","page":36},{"text":"نضر بن الأزد. هكذا نسبُهُ.\nوأمَّا اتصال نسبه بدوس، فقال خليفةُ بن خيَّاط: أبو هريرةَ هو عميرٌ بن عامر بن عبيد (١) ذي الشَّرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعبة (٢) بن منبِّه (٣) بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس (٤).\nوذكر إبنُ إسحاقَ قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبدَ شمس، فسُميّتُ في الإِسلام عبدَ الرحمن، وإنما كنيتُ بأبي هريرة؛ لأني وجدت هرَّةً فحملتها في كُمِّي، فقيل لي: ما هذه؟ فقلت: هرةٌ، فقيل: \"فأنت أبو هريرة\" (٥).\n_________\n(١) في المطبوع من \"الطبقات\" لخليفة بن خياط (ص: ١١٤): \"عبد\"، وكذا ذكره الفاكهاني في \"شرح عمدة الأحكام\" (ق ٤ / أ).\n(٢) في المطبوع من \"الطبقات\" (ص: ١١٤): \"صعب\" بدل \"صعبة\".\n(٣) في المطبوع من \"الطبقات\" (ص: ١١٤)، زيادة: \"بن سعد\" بعد \"منبه\"، وكذا في \"شرح عمدة الأحكام\" للفاكهاني (ق ٤ / أ).\n(٤) انظر: \"الطبقات\" لخليفة بن خياط (ص: ١١٤).\n(٥) رواه ابن إسحاق في \"السيرة\" (ص: ٢٦٦)، ومن طريقه: الحاكم في \"المستدرك\" (٦١٤١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٦٧/ ٢٩٨). وإسناده ضعيف؛ لجهالة الأصحاب الذين حدثوا ابن إسحاق بهذا الحديث.\nوكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في \"الكنى\" من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به، وأخرجه ابن منده من هذا الوجه مطولًا، كما ذكر الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (٧/ ٤٢٦).\nثم ذكر الحافظ ابن حجر ما أخرجه الترمذي بسند حسن (٣٨٤٠)، كتاب: المناقب، باب: مناقب لأبي هريرة - ﵁ -، عن عبد الله بن رافع قال: =","vol":"1","page":37},{"text":"قال أبو عمر: وقد روينا عنه قال: كنتُ أحمل هرةً يومًا في كُمِّي، فرآني رسولُ الله - ﷺ - فقال: \"مَا هذهِ؟ \"، فقلت: هرةٌ، فقال: \"يا أبا هُرَيْرَةَ\".\nقال أبو عمر: وهذا أشبهُ عندي أن يكون النبي - ﷺ - كنّاه بذلك، والله أعلم. قال أبو عمر: أسلمَ أبو هريرة عامَ خيبر (١)، وشهدها مع رسول الله - ﷺ -، ثم لزمه وواظبَ رغبةً في العلم، راضيًا بِشِبَع بطنه، كانت يدُهُ مع يد رسول الله - ﷺ -، وكان يدور معه حيثما دار (٢)، وكان\n_________\n= قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تَفْرَقُ مني؟ قلت: بلى والله! إني لأهابك، قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها، فكنُّوني أبا هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.\n(١) قال العلامة المعلمي اليماني - رحمة الله - في \"الأنوار الكاشفة\" (ص: ١٤٥): في ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي من \"الإصابة\" (٣/ ٥٢٢): أنه لما عاد إلى قومه - وذلك قبل الهجرة بمدة - دعا قومه إلى الإِسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو هريرة. فعلى هذا يكون: إسلام أبي هريرة قبل الهجرة، وإنما تأخرت هجرته إلى زمن خيبر. وانظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (٨/ ١٠٢).\n(٢) روى البخاري (١٩٤٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] ومسلم (٢٤٩٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي - ﵁ -، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله - ﵁ -، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله - ﷺ - بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله - ﷺ - على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا ... . الحديث.","vol":"1","page":38},{"text":"مِنْ أحفظ أصحاب رسول الله - ﷺ -، وقد شهد له رسولُ الله - ﷺ - بأنَّهُ حريصٌ على العلم والحديث (١)، وقال له: يا رسولَ الله - ﷺ -: إني سمعتُ منك حديثا كثيرًا، وإني أخشى أن أنساه، فقال: \"ابسُطْ رداءَكَ\" فبسطتُهُ، فغرف بيده فيه ثم قال: \"ضُمَّهُ\"، فضممتُه، فما نسيتُ شيئًا بعدُ (٢).\nوقال البخاري: روى عنه أكثرُ من ثمانِ مئة رجلٍ من بين صاحب وتابع.\nوممن روى عنه من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس، وواثلة بن الأسقع.\nاستعمله عمرُ - ﵁ - على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فأبى، ولم يزلْ يسكن المدينة، وبها كانت وفاتُهُ.\nقال خليفة بن خيَّاط: توفي أبو هريرة سنةَ سبعٍ وخمسين (٣)، وقال الهيثمُ بن عدي: توفي أبو هريرة سنة ثمانٍ وخمسين، وقال الواقِديُّ: سنة تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة، وكذا قال\n_________\n(١) روى البخاري (٩٩)، كتاب: العلم، باب: الحرص على الحديث، عن أبي هريرة - ﵁ - أنه قال: قيل يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله - ﷺ -: \"لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه\".\n(٢) رواه البخاري (١١٩)، كتاب: العلم، باب: حفظ العلم.\n(٣) وهو المعتمد، كما قال الحافظ ابن حجر في \"الإصابة\" (٧/ ٤٤٤).","vol":"1","page":39},{"text":"ابن نمير: توفي سنة تسع وخمسين، وقال غيرُهُ: مات بالعقيق وصلَّى عليه الوليدُ بن عتبةَ بن أبي سفيان، وكان أميرًا يومئذٍ على المدينة، ومروانُ معزول (١).\nوأما أبو داودَ: فهو سليمانُ بن الأشعث بن بشر بن شداد بن عمر ابن عمران الأزدي السّجِسْتاني الحافظُ، أحدُ أئمةِ هذا الشأن، والعلماء المرجوع إليهم، المسؤولين عن أحوال الرجال، ولأبي عُبيد الآجري سؤالات مفيدة مسألة عنها في هذا الفن (٢)، وكان له حظٌّ من علوِّ الإسناد بعدَ أبي عبد الله البخاري، وقد شاركه في جماعة لم يشاركه\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"السيرة النبوية\" لابن إسحاق (ص: ٢٦٦)، و\"الطبقات\" لخليفة بن خياط (ص: ١١٤)، و\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٣٢٥)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ١٣٢)، و\"الآحاد والمثاني\" لابن أبي عاصم (٤/ ٣٨١)، و\"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٥٧٨)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ٣٧٦)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٧٦٨)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٧/ ٢٩٥)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (١/ ٦٨٥)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ٣١٣)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٤٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٤/ ٣٦٦)، و\"سير أعلام النبلاء\" (٢/ ٥٧٨)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/ ٣٢)، و\"الكاشف\" ثلاثتها للذهبي (٢/ ٤٦٩)، و\"البداية والنهاية\" لابن كثير (٨/ ١٠٣)، و\"الوافي بالوفيات\" للصفدي (١٨ / - ٩١)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٧/ ٤٢٥)، و\"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١٢/ ٢٨٨)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (١/ ٦٣).\n(٢) حقق بعضه في رسائل علمية في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، وطبع الجزء الثالث منه عن المجلس العلمي في الجامعة نفسها سنة (١٤٠٣ هـ).","vol":"1","page":40},{"text":"في الرواية عنهم غيرُه من أصحاب الكتب الستة، أعني في الرواية عنهم بدون واسطة، كأبي أيوب سليمان بن حرب الواشِحي القاضي، وأبي عمر حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبَرة النمرى البصري المعروف بالحوضي، وأبي العباس حَيْوَة بن شُريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، وأبي عثمان سعيد بن سليمان بن نشَيط الواسطي سَعْدَويه (١)، وأبي سلمة موسى بن إسماعيل المِنْقَري، ونحوهم ممن مات بعدَ العشرين - يعني ومائتين - وما يَقْرُب من ذلك.\nوروى عنه من أصحاب الكتب الستة: أبو عيسى محمدُ بن عيسى التِّرمذي، وأبو عبد الرحمن أحمدُ بن شعيب النَّسائي، وقد انفرد بالرواية عن جماعة دونَ بقيةِ الستة منهم: أبو جعفر محمَّد بن يحيى بن أبي سَمِينة البغدادي التَّمَّار.\nوذكر محمَّد بن عبد الواحد - صاحب ثعلب - قال: قال إبراهيم\n_________\n(١) قال الحافظ المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٠/ ٤٨٣) (تر: ٢٢٩١)، في ترجمة \"سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي البزاز المعروف بسعدويه\": سكن بغداد، وقال فيه أبو القاسم - يعني: ابن عساكر -: في المشايخ النبل سعيد ابن سليمان بن نشيط. وهو وهم، فإن ذلك شيخ آخر بصري يقال له: النشيطي، وسنذكر له ترجمة عقيب هذه الترجمة إن شاء إليه، انتهى.\nثم ذكر في (١٠/ ٤٨٨) -، (تر: ٢٢٩٢) ترجمة \"سعيد بن سليمان بن خالد بن بنت نشيط الديلي المعروف بالنشيطي\".\nوعلى هذا: فالمؤلف ﵀ جمع بينهما وجعلهما واحدًا، وهو وهم تابع فيه ابن عساكر، كما ذكر الحافظ المزي، وبالله التوقيق.","vol":"1","page":41},{"text":"الحربي - لما صنَّفَ أبو داود هذا الكتاب -: أُلينَ لأبي داودَ الحديثُ كما أُلِينَ لداودَ ﵇ الحديدُ (١).\nونحوُهُ عن محمدِ بن إسحاق الصَّغَاني أنه قال: أُلِينَ لأبي داودَ السجستانيِّ الحديثُ كما ألين لداود ﵇ الحديدُ (٢).\nوروى الحافظُ أبو القاسم عليُّ بن الحسن الدمشقي بإسناده إلى الصُّولي، قال: سمعتُ أبا يحيى زكريا بن يحيى السَّاجي يقول: كتابُ الله ﷿ أصلُ الإِسلام، وكتابُ \"السنن\" لأبي داودَ عهدُ الإسلام (٣).\nوروى - أيضًا - من حديث أبي بكر بن دَاسَةَ قال: سمعتُ أبا داودَ يقول: كتبتُ عن رسول الله - ﷺ - خمسَ مِئةِ ألفِ حديثٍ، انتخبتُ منها هذا الكتاب - يعني كتابَ السنن - جمعتُ أربعةَ آلافٍ وثمانَ مئةِ\n_________\n(١) رواه ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٢٨٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٢/ ١٩٦)، كلاهما من طريق الخطابي في \"معالم السنن\" (١/ ٧).\nوقد أنشد الحافظ أبو طاهر السِّلفي ﵀ [من الكامل]:\nلانَ الحديثُ وعلمُه بكماله ... لإمام أَهْلِيْهِ أبي داودَ\nمثلَ الذي لانَ الحديدُ وسبْكُهُ ... لنبيِّ أَهلِ زمانِهِ داودَ\nوانظر: \"الحطة في ذكر الصحاح الستة\" للقنوجي (ص: ٢١٣).\n(٢) رواه ابن طاهر المقدسي في \"شروط الأئمة\" (ص: ١٠٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٢/ ١٩٦).\n(٣) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٢/ ١٩٧)، من طريق: ابن طاهر المقدسي في \"شروط الأئمة\" (ص: ١٠٣).","vol":"1","page":42},{"text":"حديث، ذكرتُ الصحيحَ وما يُشبهُهُ ويقاربهُ، ويكفي الإنسانَ لدينهِ من ذلك أربعةُ أحاديثَ:\nأحدُها: قوله - ﷺ -: \"الأَعْمَالُ بالنياتِ\" (١).\nوالثاني: قوله: \"مِنْ حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ ما لا يعنيهِ\" (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري (١)، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - ﷺ -، ومسلم (١٩٥٧)، كتاب: الإمارة، باب: قوله - ﷺ -: \"إنما الأعمال بالنية\"، من حديث عمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(٢) رواه الترمذي (٢٣١٧)، كتاب: الزهد، باب: (١١)، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه، وابن ماجه (٣٩٧٦)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، وابن حبان في \"صحيحه\" (٢٢٩)، وغيرهم من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nورواه الترمذي (٢٣١٨)، كتاب: الزهد، باب: (١١)، من طريق الإِمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٠٣)، عن الزهريّ، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، مرسلًا.\nقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهريّ، عن الزهريّ، عن علي بن حسين، عن النبي - ﷺ - نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، ا. هـ.\nوالحديث حسنه الإِمام النووي في \"الأربعين\" له، قال الحافظ ابن رجب: لأن رجال إسناده ثقات - يعني: إسناد الترمذي الأول -، وقرة بن عبد الرحمن ابن حيوة وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهريّ بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ - يعني: النووي - له - ﵁ -، وأما أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوظًا بهذا الإسناد، إنما هو محفوظ عن الزهريّ، عن علي بن حسين، عن النبي - ﷺ -، مرسلًا، كذلك رواه الثقات عن الزهريّ، منهم مالك في \"الموطأ\"، وممن قال =","vol":"1","page":43},{"text":"والثالث: قوله: \"لا يكونُ المرءُ مؤمنًا حتَّى يرضَى لأخيهِ ما يرضَى لنفسِهِ\" (١).\nوالرابع: قوله: \"الحلالُ بيِّنٌ والحرَامُ بيِّنٌ، وَبَيْنَ ذلك أمورٌ مُشْتَبِهاتٌ. . \" الحديث (٢).\nوقال الخطابي: اعلموا - رحمكم الله - أنَّ كتابَ \"السنن\" لأبي داودَ كتابٌ مرتَّبٌ (٣) لم يُصَنَّفْ في حكمِ (٤) الدين كتابٌ مثلُهُ، وقد رُزِقَ القَبولَ من كافة النَّاس (٥)، فصار حَكَمًا بين فِرَق العلماء وطبقات\n_________\n= إنه لا يصح إلَّا عن عليّ بن حسين مرسلًا: الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والدارقطني، وقد خلط الضعف في إسناده عن الزُّهريّ تخليطًا فاحشًا، والصحيح فيه المرسل. وقد روي عن النَّبيُّ - ﷺ - من وجوه أخر، وكلها ضعيفة، انتهى مختصرًا من \"جامع العلوم والحكم\" لابن رجب (ص: ١١٣).\nوالحاصل: أن الحديثٌ صحيحٌ مرسلًا، ضعيف متصلًا، وبالله التوفيق.\n(١) روى البُخاريّ (١٣)، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم (٤٥)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، من حديث أنس - ﵁ -، عن النَّبيُّ - ﷺ -: \"لا يؤمن أحدكم حتَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه\".\n(٢) رواه البُخاريّ (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النَّعمان بن بشير - ﵁ -.\n(٣) في المطبوع من \"معالم السنن\": \"شريف\".\n(٤) في \"معالم السنن\": \"علم\".\n(٥) في \"معالم السنن\": \"النَّاس كافة\"، وهو الصواب.","vol":"1","page":44},{"text":"الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، ولكل فيه وِردٌ، ومنه مشروبُ (١)، وعليه معوَّلُ أهلِ العراق وأهل مصرَ وبلاد الغرب وكثيرٍ من مدن أقطار الأرض، فأما أهلُ خراسان فقد أُولع أكثرُهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج، ومن يجري نحوَهما ممن جمع الصحيحَ على شرطهما في السَّبك والانتقاد، إلَّا أن كتاب أبي داود أحسنُ وضعًا (٢)، وأكثو فقهًا، وكتاب أبي عيسى - أيضًا - كتابٌ حسن (٣).\nوقال الخطابي: سمعتُ ابنَ الأعرابي يقول، ونحن نسمع منه: هذا الكتاب - يعني كتاب \"السنن\"، فأشار إلى النسخة، وهي بين يديه -: لو أنَّ رجلًا لم يكنْ عنده من العلم إلَّا المصحفَ الذي فيه كتاب الله - ﷿ - ثم هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بَتَّة (٤).\nوسِجِسْتانُ، قال الرَّشَاطي: سجستان بلد جليل، وله من الذكر مثلُ ما لخراسان وأكثرُ، غيرَ أنها منقطعةٌ متصلةٌ ببلاد السند والهند، وكانت تُضاهي خراسانَ وتوازيها، وهي تتاخم مُكْران من بلاد السند، قال ذلك اليعقوبي (٥).\n_________\n(١) في \"معالم السنن\": \"شِرْب\".\n(٢) في \"المعالم\": \"رصفًا\".\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٦).\n(٤) المرجع السابق، (١/ ٨).\n(٥) انظر: \"البلدان\" لليعقوبي (ص: ٤٧).","vol":"1","page":45},{"text":"قال الرَّشاطي: يُنسَب إليها جماعةٌ منهم: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسماعيل بن بشير بن شداد بن عامر الأنصاري السجستاني، صاحب كتاب \"السنن\"، تُوفي بالبصرة في النصف من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين (١).\nوهذا الذي قاله الرشاطيُّ هو الذي لا يَسبِق إلى الأذهان غيرُهُ، وقال بعضُ أصحابنا (٢) - فيما ذُكِر لنا -: أبو داود السجستاني ليس من سجستانَ خراسان، بل هي قرية من قرى البصرة اسمها سجستان، قال: حدّثنا بهذه الفائدة شيخُنا - وسمَّى شيخًا -، وكتبها لي بخطه، ودخل منزلي فحدثنا بها.\nقلتُ: وما أظن هذا ممَّا يُرجَعُ إليه، والله أعلم (٣).\n_________\n(١) قاله الرشاطي في كتابه: \"اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار\".\n(٢) هو العلامة المؤرخ ابن خَلِّكان، فإنّه قال ذلك، كما في \"وفيات الأعيان\" له (٢/ ٤٠٥). قال المولى عبد العزيز الدهلوي: وقع لابن خلكان في تلك النسبة غلط مع كماله في علم التاريخ وتصحيح الأنساب، كما قال السبكي بعد نقل عبارته المذكورة: وهذا وهم، والصواب أنه نسبة إلى الإقليم المعروف متاخم بلاد الهند. انظر: \"الحطة في ذكر الصحاح الستة\" للقنوجي (ص: ٢٤٩).\n(٣) * مصادر الترجمة: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ١٠١)، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب (٩/ ٥٥)، و\"طبقات الحنابلة\" لابن أبي يعلى (١/ ١٥٩)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٢/ ١٩١)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٤/ ٦٩)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٠٨)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي =","vol":"1","page":46},{"text":"وأما التِّرمذيَّ: فهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضَّحاك السُّلمي التِّرمذي الحافظ.\nذكر أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ المؤرخ فقال: محمد بن عيسى بن سورة التِّرمذيُّ الحافظ الضَّرير، أحد الأئمة الذين يُقتدَى بهم في علم الحديث، صنَّف كتاب \"الجامع\" و\"التواريخ\" و\"العلل\" تصنيفَ رجل عالم متقن، يُضرَب به المثلُ في الحفظ (١).\nقال الإدريسي: [سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول] (٢): سمعتُ أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنتُ في طريق مكّة، وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخٍ، فمرَّ بنا ذلك الشَّيخ، فسألت عنه فقالوا: فلانًا، فذهبت إليه، وأنا أظن أن\n_________\n= (١١/ ٣٥٥)، و\"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٢/ ٤٠٤)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٣/ ٢٠٣)، و\"تذكرة الحفَّاظ\" له أيضًا (٢/ ٥٩١)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ١٤٩)، و\"طبقات الحفَّاظ\" للسيوطي (ص: ٢٦٥)، و\"المدخل المفصل\" لبكر أبو زيد (٢/ ٦٣٤)، و\"معجم مصنفات الحنابلة\" للطريقي (١/ ١٢٩)، وغيرها.\n(١) رواه ابن طاهر المقدسي في \"شروط الأئمة\" (ص: ١٠٣)، وعنه: الإسعردي في \"فضائل الكتاب الجامع\" (ص: ٣١).\n(٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل المخطوط، والاستدراك من المرجعين السابقين.","vol":"1","page":47},{"text":"الجزأين معي، وحملت معي في محملي جزأين، كنت ظننت أنهما الجزآان اللَّذان له، فلما ظَفِرت به وسألته فأجابني إلى ذلك، أخذت الجزأين، وإذا هما بياض، فتحيَّرت، فجعل الشيخُ يقرأ عليَّ من لفظه، ثم ينظر إليَّ، فرأى ورق البياض في يدي، فقال: أما تستحي مني؟! قلت: لا، وقصصتُ عليه القصة، وقلت: أحفظه كلَّه، فقال: أقرأ، فقرأت جميع ما قرأ عليّ على الوَلاء أولًا، فلم يصدِّقنْي وقال: استظهرتَ قبلَ أن تجيءَ! فقلت: حدثني بغيره، فقرأ عليَّ أربعين حديثًا من غرائب حديثه، فقال: هاتِ اقرأ، فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطأتُ في حرف منه، فقال لي: ما رأيت مثلَك (١).\nوذكره الحافظُ أبو عبد الله محمدُ بن أحمدَ البُخاريّ الغنجار المؤرخ لبُخارى (٢)، فقال: توفي أبو عيسى محمد بن عيسى التِّرمذيُّ بالترمذ، ليلةَ الإثنين لثلاثَ عشرةَ ليلة مضت من رجب، سنةَ تسع وسبعين ومائتين.\n_________\n(١) رواه ابن طاهر في \"شروط الأئمة\" (ص: ص ١٠٣ - ١٠٤)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٩٩)، والإسعردي في \"فضائل الكتاب الجامع\" (ص ٣١ - ٣٢). وانظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٣/ ٢٧٣).\n(٢) هو الإمام المفيد الحافظ، محدث بخارى، وصاحب تاريخها، أبو عيد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البُخاريّ، ولقبه غنجار، بلقب غنجار الكبير عيسى بن موسى البُخاريّ، - توفي سنة (٤١٢ هـ).\nانظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٣٠٤).","vol":"1","page":48},{"text":"وكذلك ذكر الأمير أبو نصر في وفاته (١)، وهذا هو الصوابُ، وما قاله بعض الحفَّاظ (٢): أنه توفي بعدَ الثمانين، ليسَ بشيء، والله أعلم.\nوَتِرْمِذُ: [التي] (٣) يُنسَب إليها: المعروفُ فيها كسر التاء، وهو المستفيضُ على ألسنة النَّاس حتَّى يكونَ كالتواتر (٤)، وروى السِّلَفي ﵀: سمعتُ أبا نصر المؤتمن بن أحمد بن عليّ السَّاجي ببغداد يقول: سمعتُ عبد الله بن محمد الأنصاري بِهَراةَ يقول: أبو عيسى التُّرمذي بضم التاء، وكذا كان يقرأ ويُملي في أماليه، يعني النسبة إلى ترمذ (٥).\n_________\n(١) انظر: \"الإكمال\" لابن مأكولا (٤/ ٣٩٦).\n(٢) هو الخليل بن عبد الله الخليلي، كما في \"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" له (٣/ ٩٠٥)، ونقله عنه ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٩٧)، والإسعردي في \"فضائل الكتاب الجامع\" (ص: ٤١)، وغيرهما.\n(٣) في الأصل: \"الذي\".\n(٤) نقله عنه الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (١٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، وفي \"تذكرة الحفَّاظ\" (٢/ ٦٣٤)، وغيره. قال السمعاني في \"الأنساب\" (١/ ٤٥٩): والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة، بعضهم يقول: بفتح التاء ثالث الحروف، وبعضهم يقول بضمها، وبعضهم يقول بكسرها، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة: بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه فيه قديمًا: كسر التاء والميم جميعًا، والذي يقوله المتنوقون وأهل المعرفة: بضم التاء والميم، وكل واحد يقول معنى لما يدعيه، انتهى.\n(٥) نقله عنه الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (١٣/ ٢٧٤).","vol":"1","page":49},{"text":"وقال الحافظ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البغدادي: شاهدتُ بخطِّ بعض الحفَّاظ يقول: قال أبو عليّ منصور بن عبد الله الخالدي ﵀: قال أبو عيسى ﵀: صنفتُ هذا الكتاب - يعني المسندَ الصحيح - فعرضتُهُ على علماء أهل الحجاز فرضُوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومَنْ كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلم (١).\nوقال أيضًا - أعني يوسف بن أحمد -: قرأتُ على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر في كتابه الموسوم بـ \"مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث\"، قال: وأمَّا أبو عيسى ﵀ فكتابه على أربعة أقسام:\nقسمٌ صحيحٌ مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاريَّ ومسلمًا.\nوقسم على شرط أبي داود [و] النَّسائي كما بينا.\nوقسم أخرجه الصدر (٢)، وأبانَ عن علته.\nوقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجتُ في كتابي هذا إلَّا حديثًا\n_________\n(١) رواه ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٩٧ - ٩٨)، والإسعردي في \"فضائل الكتاب الجامع\" (ص: ٣٢).\n(٢) في المطبوع من \"شروط الأئمة\" لابن طاهر، و\"فضائل الكتاب الجامع\" للإسعردي، وغيرهما: \"للضدية\" بدل \"الصدر\"، ويعني بالضدية: أنه في مسألة من مسائل الفقه يأتي بدليل المذهب الراجح، ثم يخرج دليل المذهب المخالف، ويوازن بينهما، ويبين علل الحديث. انظر: \"الإمام التِّرمذيُّ والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين\" للدكتور عتر (ص: ١٤٥).","vol":"1","page":50},{"text":"قد عمل به بعضُ الفقهاء (١). وهذا شرطٌ واسع، فإن على هذا الأصل: كلُّ حديث احتج به محتج، أو عمل به عامل [أخرجه]، سواء صحَّ طريقُه، أو لم يصحَّ طريقه.\nوقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنّه شفى في تصنيفه لكتابه، وتكلم على كل حديث بما فيه، وظاهرُ طريقتِه: أن يترجمَ الباب الذي فيه حديثٌ مشهور عن صحابي قد صحَّ الطريق إليه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب [ذلك الحكم] من حديث صحابي [آخر] لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، لأنَّ (٢) الحكمَ صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعدُّ جماعة منهم الصحابي والأكثر الذي أخرجا ذلك الحكم من حديثه، وقلَّ ما يسلك هذه الطريقةَ إلَّا في أبواب معدودة (٣).\nقال يوسف بن أحمد: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضَّحَّاك السلمي التِّرمذي، الضَّرير، الحافظ، فضائلُ تُجمَع، وتُروى وتُسمع، وكتابه من الكتب الخمسة التي اتفق أهل\n_________\n(١) انظر: \"العلل\" للترمذي، المطبوع في آخر \"سننه\" (٥/ ٧٣٦).\n(٢) في المطبوع من \"شروط الأئمة\" لابن طاهر، و\"فضائل الكتاب الجامع\" للإسعردي: \"إلا أن\".\n(٣) انظر: \"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر المقدسي (ص: ٩٢ - ٩٣)، و\"فضائل الكتاب الجامع\" للإسعردي (ص: ٣٣ - ٣٤)، و\"سير أعلم النبلاء\" للذهبي (١٣/ ٢٧٤).","vol":"1","page":51},{"text":"العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاء، وأهل الحديث النبهاء، على قبولها والحكم بصحة أصولها، وما ورد في أبوابها وفصولها، وقد شارك البخاريَّ ومسلمًا في عدد كثير من مشايخهما، رحمة الله عليه وعليهما، وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم، ورُزِقَ الروايةَ عن أتباع الأتباع، متصلًا بالسماع.\nثم قال بعدَ كلام: وكتبَ عنه إمامُ أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاريُّ، وحسبُهُ بذلك فخرًا (١).\nقلتُ: أما ما ذكرَهُ من روايته عن أتباع الأتباع، فيقضي ذلك أن يكون الحديث ثلاثيًا، ولا نعلمُ له ذلك إلَّا في حديث واحد (٢).\nوأما ما ذكره من كتابة البُخاريّ عنه: فهو حديثه عن عليّ بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطيَّةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - ﷺ - لعليٍّ: \"لا يحلُّ لأحدٍ يجنبُ\n_________\n(١) انظر: \"فضائل الكتاب الجامع\" للإسعردي (ص: ٣٠، ٣٩ - ٤٠).\n(٢) وهو ما رواه التِّرمذيُّ بإسناد ضعيف (٢٢٦٠)، كتاب: الفتن، باب: (٧٣)، قال: حدّثنا إسماعيل بن موسى الفَزَاريُّ بن بنت السدي الكوفيِّ، حدّثنا عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يأتي على النَّاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر\" قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري، قد روى عنه غير واحد من أهل العلم، انتهى.\nقال ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٥/ ٥٥): عمر بن شاكر يحدث عن أنس بنسخة قريبًا من عشرين حديثًا غير محفوظة. ثم ذكر ابن عدي منها هذا الحديث.","vol":"1","page":52},{"text":"في هذا المسجدِ غيري وغيرُكَ\".\nقال ابن المنذر: قلت لضِرار بن صُردَ: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرِقه جنبًا غيري وغيرك.\nوقال التِّرمذي: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث (١).\nوقد تقدم ذكر تصانيفه \"الجامع\"، و\"التاريخ\"، و\"العلل\"، و\"الزهد\"، و\"الشَّمائل\"، ومسندُهُ المعروف ب \"الجامع\": اشتهرت روايتُهُ عنه من جهةِ أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المَرْوَزِي، وممن ذُكِرَ أنه رواه عنه - أيضًا - الهيثمُ بن كلـ[ـيـ]ـب الشَّاشي، وأبو عليّ محمد بن محمد بن يَحْيَى القَرَّاب، ورواية القَرَّاب هذه غريبة (٢).\n_________\n(١) رواه التِّرمذيُّ (٣٧٢٧)، كتاب: المناقب، باب: (٢١)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه، انتهى.\nوإسناده ضعيف؛ فيه عطية العَوفي غير محتج به، كما ذكر البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٦٥)، والرواي عنه: سالم بن أبي حفصة متروك، فالحديث ضعيف لا يثبت، كما نصَّ على ذلك الحافظ ابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ٥٠٢).\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الثقات\" لابن حبان (٩/ ١٥٣)، و\"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٩٦)، و\"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" للخليلي (٣/ ٩٠٤)، و\"فضائل الكتاب الجامع\" للإسعردي، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٦/ ٢٥٠)، و\"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٤/ ٢٧٨)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٣/ ٢٧٠)، و\"تذكرة =","vol":"1","page":53},{"text":"وأما النَّسائي: فهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شُعيب بن عليّ بن بَحر بن سِنان الخراساني.\nذكر حمزة بن يوسف السَّهمي قال: سمعتُ أبا أحمد بن عدي يقول: سمعتُ منصور [ًا] الفقيه، وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النَّسائيّ إمام من أئمة المسلمين (١).\nوقال - أيضًا - أبو أحمد بن عدي: سمعتُ أحمد بن محمد بن سعيد البارودي قال: ذكرتُ للقاسم (٢) المُطَرِّز أبا عبد الرحمن النَّسائي، فقال: هو إمامٌ، و(٣) يستحق أن يكونَ إمامًا، أو كما قال (٤).\nوقال الحاكمُ أبو عبد الله: سمعتُ أبا عليّ الحافظ (٥) غير مرةٍ\n_________\n= الحفَّاظ\" له أيضًا (٢/ ٦٣٣)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٩/ ٣٤٤)، و\"طبقات الحفَّاظ\" للسيوطي (ص: ٢٨٢)، وغيرها.\n(١) رواه ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ١٤٠)، من طريق حمزة السهمي به. ورواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (١/ ١٣٧).\n(٢) في المطبوع من \"الكامل\" لابن عدي، و\"التقييد\" لابن نقطة: \"لقاسم\".\n(٣) في المطبوع من المرجعين السابقين، \"أو\" بدل \"و\".\n(٤) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (١/ ١٣٨)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ١٤١).\n(٥) هو الحسين بن عليّ بن يزيد بن داود النيسابوري، كما بينه ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ١٤١)، وكان قد توفي سنة (٣٤٩ هـ) -، انظر: \"تذكرة الحفَّاظ\" للذهبي (٣/ ٩٠٢).","vol":"1","page":54},{"text":"يذكرُ أربعةً من أئمة الحديث (١)، فيبدأ بأبي عبد الرحمن النَّسائي (٢).\nوقال: سمعتُ عليَّ بن عمر الحافظ (٣) غير مرَّة يقول: أبو عبد الرحمن مُقَدَّمٌ على كل مَنْ يُذكَر بهذا العلم من أهل عصره (٤).\nوقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي الصُّوفي: سألت أبا الحسن عليَّ ابن عمر الدَّارقُطني الحافظ فقلت: إذا وجدتَ (٥) محمدَ بن إسحاق بن خُزيمة، وأحمدَ بن شُعيب النَّسائيّ حديثَ (٦) مَنْ تُقدِّم منهما؟ قال: النَّسائيّ؛ لأنَّه أسند، على أني لا أقدمُ على النَّسائيّ أحدًا، وإن كان\n_________\n(١) في المطبوع من \"معرفة علوم الحديث\": \"أئمة المسلمين رآهم\" بدل \"أئمة الحديث\".\n(٢) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٨٢)، ومن طريقه: ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ١٤٠ - ١٤١). وانظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١/ ٣٣٣).\nوقد روى ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٧/ ٥٤)، عن الحاكم أنه قال: سمعت أبا عليّ الحافظ يقول: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري؛ اثنان منهم بنيسابور محمد بن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو عبد الرحمن النَّسائيّ بمصر، وعَبْدان بالأهواز.\n(٣) هو الإمام أبو الحسن الدارقطني صاحب \"السنن\"، والمتوفى سنة (٣٨٥ هـ).\n(٤) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٨٣)، ومن طريقه: ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ١٤٠).\n(٥) في المطبوع من \"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر، و\"تهذيب الكمال\" للمزي: \"حدَّث\" بدل \"وجدت\".\n(٦) في \"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر، و\"تهذيب الكمال\": \"حديثًا\" مفعول به للفعل: \"حدث\".","vol":"1","page":55},{"text":"ابنُ خزيمةَ إمامًا ثبتًا معدومَ النظير (١).\nوقال الدَّارقطنيُّ: سمعتُ أبا طالب الحافظ (٢) يقول: مَنْ يصبرُ على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النَّسائيّ؟ كان عنده حديثُ ابن لهيعةَ ترجمةً ترجمةً فما حدَّث بها، فكان لا يَرى أن يحدثَ بحديث ابن لهيعة (٣).\nوذكر الحاكم أبو عبد الله قال: سمعتُ أبا الحسن أحمد بن محبوب البَرمكي (٤) بمكة يقول: سمعتُ أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسائيّ يقول: لما عزمتُ على جمع كتاب \"السنن\"، استخرتُ الله تعالى في الرواية عن شيوخٍ كان في القلب منهم بعضُ الشيء، فوقَعَت الخِيرَةُ على تركهم، فتركتُ جملةً من الحديث كنت أعلو فيها (٥) عنهم (٦).\n_________\n(١) رواه ابن طاهر المقدسي في \"شروط الأئمة الستة\" (ص: ١٠٤). وانظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٢) هو أحمد بن نصر بن طالب البغدادي، المتوفى سنة (٣٢٣ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٥/ ٦٨).\n(٣) انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١/ ٣٣٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٤/ ١٣١).\n(٤) كذا في الأصل، والصواب: \"الرملي\"، كما في \"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر.\n(٥) في المطبوع من \"شروط الأئمة الستة\": \"فيه\" بدل \"فيها\".\n(٦) رواه ابن طاهر المقدسي في \"شروط الأئمة الستة\" (ص: ١٠٤).\nوانظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١/ ١٧٢).","vol":"1","page":56},{"text":"وقال محمدُ بن طاهر: سألتُ الإمامَ أبا القاسم سعد بن عليّ الزَّنجاني عن حال رجلٍ من الرواة فوثَّقه، فقلت: إنَّ أبا عبد الرحمن النَّسائيّ ضعَّفه، فقال: لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطٌ أشدُّ من شرط البُخاريّ ومسلم (١).\nوروى الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن بسنده إلى أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ قال: سمعتُ أبا على الحسن بن خضر السُّيوطي يقول: رأيت النبيَّ - ﷺ - في النوم، وبين يديه كتبٌ كثيرة منها كتاب \"السنن\" لأبي عبد الرحمن، فقال ليَ النَّبيُّ - ﷺ -: \"إلى مَتَى، وإلى كَمْ هذا يكفي؟ \" وأخذ بيده الجزءَ الأول من كتاب الطهارة من \"السنن\" لأبي عبد الرحمن، فوقعَ في رُوعي أنه يعني أن كتابَ \"السنن\" لأبي عبد الرحمن أحبُّ إليه (٢).\nوحكى أبو القاسم الزَّيدوني، عن الشيخِ أبي الحسن عليِّ بن أبي بكر بن محمد بن خلف المُعافريِّ الفقيه المالكي أنه قال: وإذا التفتَّ إلى ما يخرجه أهلُ الحديث، فما خرَّجه النسائيُّ أقربُ إلى الصحيح ممَّا خرَّجه غيرهُ، بل من النَّاس من يَعُدّه من أهل الصحيح، لأنَّه بيَّنَ عن علل الأسانيد وإن أدخلها في كتابه، وقد حُدِّثنا عنه أنه قال: لم أخرِّجْ في كتابي \"السنن\" مَنْ يُتَّفق على تركه. فإن أخرجَ منه أحدًا بيَّنَه، وهذه رتبةٌ في العلم شريفة.\n_________\n(١) انظر: \"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر (ص: ١٠٤).\n(٢) انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١/ ١٧٣).","vol":"1","page":57},{"text":"ثم ذكر البخاريَّ ومسلمًا وأبا داودَ فقال بعد كلام له: وهؤلاء عمدةُ الحديث.\nوالنَّسائي في نسبه قال الرَّشاطي: النَّسويُّ نسبةً إلى (نسا) كُوْرة (١) من كَوْر نيسابورَ، وكذا قال اليعقوبي (٢).\nقال المسعودي: (نسا) من أرض فارس، وقال عبد الغني بن سعيد:\n(نسا) موضع بخراسان (٣)، وهذا موافق لقول اليعقوبي، ثم قال الرشاطي بعدَ كلام: النَّسائي نسبةٌ - أيضًا - إلى (نسا)، والقياس النَّسوي.\nوكانت وفاة النَّسائيّ في سنة ثلاث وثلاث مئة (٤).\n_________\n(١) الكورة: المدينة والصقع.\n(٢) انظر: \"البلدان\" لليعقوبي (ص: ٢٧٧).\n(٣) انظر: \"مشتبه النسبة في الخط واختلافها في المعنى واللفظ\" لعبد الغني المقدسي (ص: ٣٧).\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"معرفة علوم الحديث\" للحاكم (ص: ٨٢)، و\"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر المقدسي (ص: ١٠٤)، و\"الإرشاد\" للخليلي (١/ ٤٣٥)، و\"التقييد\" لابن نقطة (ص: ١٤٠)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١/ ٣٢٨)، و\"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (١/ ٧٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٤/ ١٢٥)، و\"تذكرة الحفَّاظ\" له أيضًا (٢/ ٦٩٨)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٢/ ٨٣)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١/ ٣٢)، و\"طبقات الحفَّاظ\" للسيوطي (ص: ٣٠٦)، و\"المقصد الأرشد\" لابن مفلح (١/ ١١٥).","vol":"1","page":58},{"text":"وأمَّا ابنُ مَاجَه: فذكره الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله في كتاب \"قزوين\" فقال: أبو عبد الله محمدُ بن يزيدَ، يُعرَف بابن ماجه (١)، مولى ربيعة (٢)، له سننٌ وتفسير وتاريخ، وكان عارفًا بهذا الشأن، ارتحل إلى العراقينِ؛ البصرةِ والكوفةِ، وبغدادَ ومكةَ والشامِ ومصرَ والرِّيِّ لِكَتْبِ الحديث، ماتَ سنة ثلاثةٍ وسبعين ومائتين (٣).\nقال محمدُ بن طاهر المقدسي: رأيتُ على ظهر جزء قديم [بالرِّي] حكايةً، كتبها أبو حاتم المعروفُ بخاموشَ (٤)، قال أبو زُرعة\n_________\n(١) ماجَهْ: بفتح الميم والجيم وبينهما ألف، وفي الآخر هاء ساكنة. كذا ضبطه ابن خلكان في \"وفيات الأعيان\" (٤/ ٢٧٩).\nوماجه: لقب لأبيه يزيد، قال الرافعي: كذلك رأيته بخطِّ أبي الحسن القطان وهبة الله ابن زاذان، وقد يقال: محمد بن يزيد بن ماجه، والأول أثبت - أي قوله: محمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجه -. انظر: \"التدوين في أخبار قزوين\" (٢/ ٤٩).\nقال القنوجي في \"الحطة في ذكر الصحاح الستة\" (ص: ٢٥٥): والصحيح: أن ماجه أمه.\n(٢) قال ابن خلكان: هذه النسبة إلى ربيعة، وهي اسم لعدة قبائل، لا أدري إلى أيِّها ينسب المذكور. انظر: \"وفيات الأعيان\" له (٤/ ٢٧٩).\n(٣) رواه ابن طاهر المقدسي في \"شروط الأئمة الستة\" (ص: ١٠٢)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٦/ ٢٧١)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ١٢١).\n(٤) هو الإمام المحدث الحافظ الواعظ أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد الرازي البزاز، أبوه الملقب بخاموش، له رحلة ومعرفة وشهرة، وكان شيخ أهل الري في زمانه، توفي بعد سنة (٤٤٥ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي =","vol":"1","page":59},{"text":"الرازي: طالعتُ كتاب أبي عبد الله ابن ماجه، فلم أجد فيها (١) إلَّا قدرًا يسيرًا ممَّا فيه شيء، وذكر قدر (٢) بضعةَ عشرَ، أو كلامًا هذا معناه (٣).\nقلت: وهذا كلامٌ لابد من تأويله، وإخراجه عن (٤) ظاهره، وحملِهِ على وجهٍ يصح، نعم، الكتابُ كتابٌ حسن، كثيرُ الفائدة، له إعانةٌ على معرفة أحاديث الأبواب لمن يقصدها.\nوقال الحافظ أبو العباس بن عساكر: قرأتُ بخطِّ أبي الحسن عليّ بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن مَالَوَيْهِ الرازي - شابٌّ كان يسمع معنا الحديث بالرّي سنة تسع وعشرين وخمس مئة -: قال أبو عبد الله ابن ماجه: عرضتُ هذه النسخةَ على أبي زُرعة فنظر فيها (٥) وقال: أظنُّ إنْ وقع هذا في يديِّ النَّاس تعطلت هذه الجوامعُ كلُّها - أو قال: أكثرُها -، ثم قال: لعلَّه لا يكون فيه تمامُ ثلاثين حديثًا ممَّا في إسناده ضعفٌ، أو قال: عشرين، أو نحوٌ من هذا الكلام.\n_________\n= (١٧/ ٦٢٤)، و\"نزهة الألباب في الألقاب\" لابن حجر (١/ ٢٣٢) وسماه: أحمد بن إسحاق.\n(١) في المطبوع من \"شروط الأئمة\": \"فيه\".\n(٢) في \"شروط الأئمة\": \"قريب\" بدل \"قدر\".\n(٣) انظر: \"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر المقدسي (ص: ١٠١).\nورواه عنه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٦/ ٢٧٢)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ١٢٠).\n(٤) في الأصل: \"على\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) في الأصل: \"فيه\"، والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":60},{"text":"وقال: حُكِيَ أنه نظر في جزء من أجزائه، وكان عنده في خمسة أجزاء (١).\nقلت: وهذا - أيضًا - لا بدَّ من تأويله جزمًا، ولعل ذلك الجزءَ الذي نظر فيه أو غيره ممَّا يصح.\nوقَزْوينُ المنسوبُ هو إليها: ذكرها أبو عُبيد البكري في كتاب \"معجم ما استعجم\" فقال: قَزوين - بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعدَه واوٌ مكسورة، وياء ونون - معروفةٌ ببلاد الدَّيلم، وأنشد أبياتًا. . . . (٢) وقال الرَّشاطي عن ابن خُرْدَاذْبَه (٣) أنه قال: بين قزوينَ والرّي سبعة وعشرون فرسخًا، وقزوينُ ثغرُ الدَّيلم (٤)، قال: وقال اليعقوبي:\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٦/ ٢٧١). قال الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (١٣/ ٢٧٨): قد كان ابن ماجه حافظًا ناقدًا صادقًا واسع العلم، وإنما غضَّ من رتبة \"سننه\" ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات، وقول أبي زرعةَ - إن صحَّ - فإنما عنى بثلاثين حديثًا: الأحاديث المطَّرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة، فكثيرة لعلها نحو الألف.\n(٢) انظر: \"معجم ما استعجم\" لأبي عبيد البكري (٣/ ١٠٧٢).\n(٣) في الأصل: \"حردادبه\"، والصواب ما أثبت، وهو بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء، وفتح الدال المهملة بعدها ألف وبعدها قال معجمة ساكنة، ثم باء موحدة مفتوحة، وآخره هاء ساكنة. وابن خرداذبه هذا: هو عبيد الله بن أحمد أبو القاسم، توفي في حدود سنة (٣٠٠ هـ)، وله عدة مصنفات. انظر: \"الفهرست\" لابن النديم (ص: ١٦٥)، و\"هدية العارفين\" للبغدادي (١/ ٣٤١).\n(٤) انظر: \"المسالك والممالك\" لابن خرداذبه (ص: ٥٨).","vol":"1","page":61},{"text":"قزوينُ عادلةٌ عن وسطِ (١) الطريق، وهي في سفحِ جبل يُتاخم الديلمَ، ولها واديان يقال لأحدهما: الوادي الكبير، والآخر: الوادي شُبْرُم (٢)، يجري فيهما الماء في أيام الشتاء، وينقطع في أيام الصيف، وأهلها أخلاط من العرب والعجم، وبها آثارُ المعجم وبيوتُ نيران (٣).\nوأما ابنُ خزيمةَ: فهو أبو بكر محمدُ بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، أحدُ الأكابر الذين جمعوا بين الفقه ومعرفة صنعة الحديث، لقيَ أبا إبراهيم المُزني، والربيعَ بن سليمان، صاحبي الشافعي - ﵏ -، وعَظُم قدرُه، وانتشر صيتُه حتَّى لقِّبَ بإمام الأئمة، وشارك الشيخين وبقيةَ الجماعة في عدد من شيوخهم، كإسحاق بن راهَويه، وأحمد بن مَنِيع، وأحمد بن عبدة الضَّبي، ومحمد بن بشَّار بُندار، وأبي موسى محمد بن المثني الزَّمِن، ويحيى ابن حبيب بن عربي، وعُتبة بن عبد الله اليُحْمِدِي، وعلي بن حُجْر، ونَصر بن عليّ، وغيرهم.\n_________\n(١) في المطبوع من \"البلدان\": \"معظم\" بدل \"وسط\".\n(٢) في المطبوع من \"البلدان\": \"سيرم\".\n(٣) انظر: \"البلدان\" لليعقوبي (ص: ٢٧١).\n* مصادر الترجمة:\n\"شروط الأئمة الستة\" لابن طاهر المقدسي (ص: ١٠١)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٦/ ٢٧٠)، و\"التقييد\" لابن نقطة (ص: ١١٩)، و\"التدوين في أخبار قزوين\" للرافعي (٢/ ٤٩)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٧/ ٤٠)، و\"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٤/ ٢٧٩)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٣/ ٢٧٧)، و\"تذكرة الحفَّاظ\" له أيضًا (٢/ ٦٣٦)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٩/ ٤٦٨)، و\"الحطة في ذكر الصحاح الستة\" للقنوجي (ص: ٢٥٥).","vol":"1","page":62},{"text":"روى عنه الأكابر: أحمد بن إسحاق الصِّبْغِي، والحسن بن سفيان الفَسَوي، وأبو حامد بن الشَّرقي، وغيرُهم، ويقال: آخرُ من حدَّث عنه ابنُ ابنِهِ أبو بكر بن محمد الفضل (١) بن محمد بن إسحاق.\nكانت وفاتُهُ سنة إحدى عشرة وثلاث مئة بنيسابور.\nوصنَّف \"الصحيح\"، وله فيه طريقةٌ يذهب إليها في الرجال (٢).\nوذكره الحافظ الحاكم أبو عبد الله في كتاب \"علوم الحديث\" وقال: سمعتُ أبا بكر محمد بن عليّ الفقيه الشَّاشي يقول: سمعتُ أبا بكر الصَّيرفي يقول: سمعتُ أبا العباس بن سُريج يقول - وذَكَر أبا بكر محمد بن إسحاق - فقال: يُخرِجُ النكتَ من حديث رسول الله - ﷺ - بالمِنقاش (٣).\n_________\n(١) كذا في الأصل: \"أبو بكر بن محمد الفضل\"، والصواب: \"أبو طاهر محمد بن الفضل\". وانظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٦/ ٤٩٠).\n(٢) قال الإمام الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (١٤/ ٣٧٣): وقد كان هذا الإمام جِهْبِذًا بصيرًا بالرجال، فقال فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب، ولا بحريز بن عثمان لمذهبه، ولا ببقيَّة، ولا بمقاتل بن حيان، ولا بأشعث بن سِوَار، ولا بعَلِي بن جَدعان لسوء حفظه، ولا بابن عقيل، ولا بيزيد بن أبي زياد، ولا بمُجالد، ولا بحجاج بن أَرْطاة إذا قال: عن، ولا بأبي حذيفة النَّهْدي، ولا بجعفر بنِ بَرْقان، ولا بأبي مَعْشر نَجيح، ولا بعمر بن أبي سلمة، ولا بقابوس بن أبي ظبيان، ثم سمى خلقًا دون هؤلاء في العدالة. فإن المذكورين احتج بهم غير واحد.\n(٣) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٨٣).\nوانظر: \"سير أعلام النبلاء\" (١٤/ ٣٧٣)، و\"تذكرة الحفَّاظ\" كلاهما للذهبي (٢/ ٧٢٨).","vol":"1","page":63},{"text":"قلتُ: وفي تراجمه في كتابه أشياءُ حسنة، ومعانٍ طريفةٌ تؤيِّد ما قاله القاضي أبو العباس.\nوقال الحاكم: وسمعتُ أبا أحمد الحافظَ يقول: سمعتُ أبا الحسن السَّنجاني يقول: نظرت في مسألة الحج لمحمد بن إسحاق بن خزيمة فعلمتُ (١) أنه عِلْمٌ لا نُحسنه نحن (٢).\nقال الحاكم: وسمعتُ أبا زكريا العَنبري يقول: سمعتُ محمد ابن إسحاق يقول: ليس لأحدٍ مع النَّبيُّ - ﷺ - قولٌ إذا صحَّ الخبرُ عنه.\nثم قال ابنُ خزيمةَ: سمعتُ أبا هاشم الرفاعي يقول: سمعتُ يَحْيَى بن آدم يقول: لا يُحتاجُ مع قول النَّبيُّ - ﷺ - إلى قول أحد، وإنما كان يقال سنةُ النَّبيُّ - ﷺ - وأبي بكر وعمرَ ﵄؛ لِيعلَمَ أنَّ النَّبيُّ - ﷺ - ماتَ وهو عليها (٣).\nقال الحاكم: فضائلُ هذا الإمام - يعني ابن خزيمةَ - مجموعةٌ عندي في أوراق كثيرة، وهي أشهرُ وأكثر من أن يحملها هذا الموضع، ومصنفاتُهُ تزيد على مئة وأربعين كتابًا سوى المسائلِ، والمسائلُ المصنفة أكثرُ من مئة جزء ما بين فقه وحديث، وحديثُ بريرةَ ثلاثةُ أجزاء، ومسألةُ الحج خمسةُ أجزاء (٤).\n_________\n(١) في \"معرفة علوم الحديث\": \"فتيقنت\".\n(٢) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٨٣).\n(٣) انظر: \"معرفة علوم الحديث\" للحاكم (ص: ٨٤).\n(٤) المرجع السابق، (ص: ٨٣).","vol":"1","page":64},{"text":"وذكره الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله قال: سمعت أحمد ابن عبد الله المُعدِّل يقول: سمعتُ عبد الله بن خالد الأصفهاني يقول: سُئِل عبدُ الرحمن بن أبي حاتم، عن أبي بكر بن خزيمةَ فقال: ويحك هو يُسأَل عنا، ولا نُسأل عنه، وهو إمام يُقتدى به (١).\nقال الخليل: وحدثني بعضُهم عن أبي أحمدَ الحافظِ قال: سمعتُ مَنْ سمع الربيعَ بن سليمان يقول: استفدنا من هذا الفتى الشعرانيِّ أكثرَ ممَّا استفاد منا، يعني: ابن خزيمة (٢).\nوقد قدمنا قولَ الحافظ الجليل أبي الحسن الدارقطني فيه وهو قوله: وإن كان ابنُ خزيمة إمامًا ثبتًا معدومَ النظير (٣).\nوذكره الشَّيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب \"طبقات الفقهاء\"، فزاد في نسبه بعدَ خزيمة: المغيرة، قال: السلمي مولاهم (٤).\nوذكر عنه أنه قال: حضرتُ المزنيَّ، وسأله سائلٌ من العراقيين عن شبهِ العمد، فذكر المزني الخبرَ الذي رواه الشافعي: \"ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد\" (٥)، فقال له السائل: أتحتجُّ بعلي بن زيد بن\n_________\n(١) رواه الخليلي في \"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" (٣/ ٨٣٢).\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) انظر: (ص: ٥٣ - ٥٤) من هذا الكتاب.\n(٤) انظر: \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي (ص: ١٠٥).\n(٥) رواه الإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ١٩٨)، وفي \"الأم\" (٦/ ٨)، وأبو داود (٤٥٤٩)، كتاب: الديات، باب: في الخطأ شبه العمد، والنَّسائيُّ (٤٧٩٩)، كتاب: القسامة، باب: الاختلاف على خالد الحذاء، وابن ماجه (٢٦٢٨)، =","vol":"1","page":65},{"text":"جدعان؟ فسكت المزني، فقلتُ للسائل: وروى الخبر غير عليّ بن زيد، فقال: مَنْ رواه؟ قلت: أيوبُ السَّختياني، وخالدٌ الحذاء، فقال: ومن عقبةُ بن أوسٍ الذي يرويه عن عبد الله بن عمر؟ فقلت: عقبة رجل من أهل البصرة، وقد روى عنه محمد بن سيرين في جلالته، فقال الرجل للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديثُ فهو يناظر؛ لأنَّه أعلمُ بالحديث مني، وأنا أتكلم (١).\nوحكى عنه أبو بكر النَّقاش أنه قال: ما قلَّدت أحدًا في مسألة منذ بلغتُ لستَ عَشْر [ة] سنة (٢).\nأَذِنَ لنا غيرُ واحد عن الحافظ أبي طاهر السِّلَفي - ومن خطِّه استفدتُه - منهم: أبو محمد عبد الوهاب بن رواج قال: كتب إلي أبو ثابت يُنْجِير بن منصور الصُّوفي من هَمَذَان، وأخبرني عنه خادمُه أبو عليّ الحسنُ بن إبراهيم بها قال: سمعتُ أبا محمدٍ جعفرَ بن محمد بن\n_________\n= كتاب: الديات، باب: دية شبه العمد مغلظة، وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر - ﵁ -، به.\nوإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في \"الدراية\" (٢/ ٢٦١).\nوقد وقع في الأصول: \"ابن عمر\" والصواب: \"عبد الله بن عمرو، وهو ابن العاص\" كما نبه على ذلك الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٢٢).\n(١) انظر: \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي (ص: ١٠٦)، و\"السنن الكبرى\" للبيهقي (٨/ ٤٤)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٤/ ٣٧١).\n(٢) انظر: \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي (ص: ١٠٦).","vol":"1","page":66},{"text":"الحسين الأَبْهَري قال: سمعتُ أبا سهل بن زَيرك يقول: سمعتُ أبا سعيد الحسين بن محمد بن الهيثم البَسطامي يقول: سمعتُ أبا إسحاقَ إبراهيم بن محمد المُضَارب يقول: رأيتُ ابنَ خزيمةَ في المنام فقلت: جزاك الله عن الإسلام خيرًا، فقال: كذا قال لي جبريلُ في السماء (١).\nوأما ابن مَنْدَهْ (٢): فهو أبو عبدِ الله محمدُ بن إسحاق بن محمد بن يَحْيَى بن منده العبدي الأصفهاني الحافظ، أحد أكابر هذه الصنعة، ممن جابَ رجال، ولقيَ الأعلام والرجال، وشرَّق وغرَّب، وبعَّد وقرَّب.\nقال الحافظ أبو الحسن عليّ بن المقدسي: واسم منده فيما قيل: إبراهيم (٣).\n_________\n(١) وانظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٤/ ٣٧٧).\n* مصادر الترجمة:\n\"الثقات\" لابن حبان (٩/ ١٥٦)، و\"معرفة علوم الحديث\" للحاكم (ص: ٨٣)، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي (ص: ١٠٥)، و\"تاريخ جرجان\" للسهمي (ص: ٤٥٦)، و\"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" للخليلي (٢/ ٤٥٧)، و\"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٣٦)، و\"سير أعلام النبلاء\" (١٤/ ٣٦٥)، و\"تذكرة الحفَّاظ\" كلاهما للذهبي (٢/ ٧٢٠)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٢/ ١٣٠)، و\"طبقات الحفَّاظ\" للسيوطي (ص: ٣١٣).\n(٢) قال ابن خلكان: مَنْدَهْ: بفتح الميم والدال المهملة بينهما نون - ساكنة، وفي الآخر هاء ساكنة أيضًا. انظر: \"وفيات الأعيان\" له (٤/ ٢٨٩) في ترجمة جد المترجم محمد بن يَحْيَى صاحب \"تاريخ أصبهان\" والمتوفى سنة (٣٠١ هـ).\n(٣) قال الحافظ ابن حجر في \"نزهة الألباب في الألقاب\" (٢/ ٢٠٢): منده: جد آل منده الأصبهانيين، اسمه: إبراهيم بن الوليد بن سنده.","vol":"1","page":67},{"text":"وكان نبيهـ[ـًا] ثبتـ[ـًا] جليلـ[ـًا] في الجمعِ بين الرواية والدراية، وسعةِ الرحلة وكثرة المشايخ، والسماعاتِ والتآليفِ، والتخاريجِ والكلام على الأحاديث، روَى عن أبيه، عن جده، وروى عنه أولادُه، وعن أولاده أحفادُه، واتصلت رواية بعضهم عن بعض، ولم يتفِقْ مثلُ ذلك إلَّا في أبياتٍ قليلةٍ، سمع في أصبهانَ من جماعة كبيرة، ثم رحل فسمع بالحجاز، وخراسان، ومدن العراق، والشام، ومصر.\nقال المقدسي: وكثيرًا ما كنت أسمع شيخَنا الحافظ أبا طاهر السِّلَفي يقول: كان أبو عبد الله بن منده يقول: طُفتُ الشرقَ والغرب مرتين (١)، فما رأيت مثل القاضي أبي أحمد العسَّال في الإتقان.\nقال السِّلَفي: وإنما انتهت رحلته إلى مصر، فجعلها في المغرب.\nقلت: وشيوخُ ابن مَنْده هذا في الكَثرة بحيثُ يتعذَّر حصرُهم، ومن أعلامهم: أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الأخرم الحافظ، وأبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأَصم، وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي، وأبو القاسم حمزة ابن محمد بن عليّ الحافظ المصري، وأبو عليّ إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل الصَّفَّار، وأبو الطَّاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، وخيثمة بن سليمان الطَّرابُلُسي، وعبد الرحمن بن يَحْيَى بن مَنْدَه،\n_________\n(١) انظر: \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٤٠).","vol":"1","page":68},{"text":"وأحمد بن إسحاق بن أيوب، وخلقٌ كثير سواهم (١).\nقال المقدسي: وكفاه أنه قال: كتبتُ عن أربعةِ من مشايخي (٢) أربعةَ آلاف جزء (٣).\nوقال محمد بن طاهر المقدسي - فيما رواه عنه السِّلَفي -: سألتُ الإمام أبا القاسم سعد بن عليّ الزَّنجانيَّ الحافظَ بمكةَ - وما رأيتُ مثلَه - قلت: أربعةٌ من الحفَّاظ تعاصروا، أيُّهم أحفظُ؟ فقال: مَنْ؟ قلت: الدارقُطني ببغدادَ، وعبد الغني بمصرَ، وأبو عبد الله بن مَنْده بأصبهانَ، وأبو عبد الله الحاكم بنيسابورَ، فسكت، فألححتُ عليه، فقال: أمَّا الدارقطنيُّ فأعلمُهم بالعلل، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما [أبو] عبد الله بن منده فأكثرهم حديثًا مع معرفةٍ تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفًا (٤).\nوروى الحافظ السلفي - رحمة الله عليه - قال: سمعتُ أبا الرجاء\n_________\n(١) قال ابن أبي يعلى في \"الطبقات\" (٢/ ١٦٧): بلغني عنه أنه كتب عن ألف شيخ وسبع مئة شيخ، وقال: طفت الشرق والغرب مرتين، فلم أتقرب إلى كل مذبذب، ولم أسمع من المبتدعين حديثًا واحدًا.\n(٢) وهم: أبو سعيد بن الأعرابي، وأبو العباس الأصم، وخيثمة الأطرابلسي، والهيثم الشاشي. انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٣٤).\n(٣) رواه ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٤٠)، والذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (١٧/ ٣٤)، وفي \"تذكرة الحفاظ\" (٣/ ١٠٣٤).\n(٤) انظر: \"أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني\" تخريج ابن طاهر المقدسي (١/ ٥١).","vol":"1","page":69},{"text":"بشار بن أحمد بن محمد القصَّار وآخرين بأصبهانَ قالوا: سمعنا أبا حفصِ عمرَ بن أحمد بن عمر السِّمسار الشيخَ الثقةَ يقول: سمعتُ أبا نعيم الحافظ، وسُئِل عن أبي عبد الله بن منده الحافظ، فقال: جبلٌ من الجبال (١).\nقال الحافظ السِّلَفي: وابن منده من الحفَّاظ الذين كَتَبَ عنهم أبو نعيم بأصبهانَ.\nقال الحافظ أبو الحسن المقدسي: بلغني أنَّ أبا عبد الله بن منده قال: لما دخلتُ مصرَ لقيتُ حمزةَ بن محمد الحافظ فأكرمني، وخرجتُ من عنده فأمرَ لي بركوب دابته، فركبتها وسِرتُ بها في مصر، فجعل النَّاس ينظرون إليَّ ويقولون: هذا ركبَ دابة حمزة، وصار وجوهُهم يقصدونني بالزيارة، ويستعظمون هذا الأمر (٢).\nقال: وقد طلبتُ هذه الحكايةَ لأخرجها بإسنادها فلم أجدها، فعلقتها من حفظي على المعنى بغير إسناد.\nوذكره الحافظ أبو نعيم في \"تاريخه\"، فقال: توفي في سَلخ ذي\n_________\n(١) وانظر: \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٢/ ٣٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٣٢)، قال الذهبي: فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه، انتهى.\nقلت: وهذا من كمال علمهم، ومتانة دينهم وإنصافهم، ﵏ جميعًا وغفر لهم.\n(٢) ورواها ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٤١).","vol":"1","page":70},{"text":"القعدة سنةَ خمس وتسعين وثلاث مئة، وقال: حافظٌ من أولاد المحدثين كتب بالشام ومصر وخراسان (١).\nقلتُ: وبلغني أن مولده سنة عشر أو إحدى عشرة، ولابن منده هذا صحيحٌ على الاتفاق والاختلاف، وأشار إليه ابنُهُ عبد الرحمن، وحصل لنا بعضُه، وكتب عليه الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ثناءً حسنًا (٢)، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>الوجه الثَّاني من الكلام على الحديث: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا في الأصل عن التِّرمذي الحكمَ بصحته، وابنُ خزيمةَ أخرجه في صحيحه، وقولنا: \"ورجَّح ابن منده - أيضًا - صحتَه\"؛ لأنَّه قال: فاتفاقُ صفوانَ والجُلاح يوجب شهرةَ سعيد بن سلمة، واتفاق\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ أصبهان\" لأبي نعيم (٢/ ٢٧٨).\n(٢) وقد ذكره المؤلف ﵀ في كتابه \"الإمام\" (١/ ٩٨) وسماه: \"الطهارة بالاتفاق والتفرد على رسم أهل المعرفة بالآثار وصحيح الأخبار\".\n* مصادر الترجمة:\n\"تاريخ أصبهان\" لأبي نعيم (٢/ ٢٧٨)، و\"طبقات الحنابلة\" لابن أبي يعلى (٢/ ١٦٧)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٢/ ٢٩)، و\"مناقب الإمام أحمد\" لابن الجوزي (ص: ٥١٨)، و\"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٣٩)، و\"سير أعلام النبلاء\" (١٧/ ٢٨)، و\"تذكرة الحفَّاظ\" (٣/ ١٠٣١)، و\"ميزان الاعتدال\" ثلاثتها للذهبي (٦/ ٦٦)، و\"لسان الميزان\" لابن حجر (٥/ ٧٠)، و\"طبقات الحفَّاظ\" للسيوطي (ص: ٤٠٨).","vol":"1","page":71},{"text":"يَحْيَى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة بن أبي بردة، ما يوجب شهرةَ المغيرة، وصار الإسنادُ مشهورًا (١).\nوهذا لفظٌ ليس فيه تصريحٌ بالتصحيح، فنجزم به في الحكاية عنه، وفيه ترجيح، فاخترنا لفظ الترجيح.\nوذكر التِّرمذيُّ أنه سأل محمدَ بن إسماعيل - وهو البُخاريّ - عن هذا الحديث فقال: هو عندي صحيح (٢).\nوقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمْري الحافظُ الأندلسيُّ: لا أدري ما هذا من البُخاريّ ﵀؟ ولو كان عنده صحيحًا لأخرجَهُ في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعلْ، لأنَّه لا يُعوِّل في الصحيح إلَّا على الإسناد، وهذا الحديث لم يحتجَّ أهلُ الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأنَّ العلماءَ تلقَّوْه بالقَبول له والعمل به، ولا يخالف جملتَهُ أحدٌ من الفقهاء، وإنَّما الخلاف في بعض معانيه على ما نذكره إن شاء الله تعالى (٣).\n_________\n(١) انظر: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٠٠).\n(٢) انظر: \"العلل الكبير\" للترمذي (ص: ٤١).\nوذكر التِّرمذيُّ أنه قال للبخاري: هشيم يقول في هذا الحديث: المغيرة بن أبي برزة؟ قال: وهم فيه، إنَّما هو المغيرة بن أبي بردة، وهشيم ربما يَهِم في الإسناد، وهو في المقطَّعات أحفظ. وتعقب المؤلفُ البخاريَّ، فقال في \"الإمام\" (١/ ١٠٥): إنَّما يلزم هشيمًا إذا اتُّفق عليه، وأما وقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب، فالوهم ممن رواه على ذلك الوجه عن هشيم.\n(٣) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٦/ ٢١٨).","vol":"1","page":72},{"text":"قلتُ: أما قولُ الحافظ أبي عمر: لو كان صحيحًا، لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، فهذا غيرُ لازم، لأنَّ صاحبي الصحيحين لم يلتزما إخراجَ كلِّ صحيح عندهما.\nوأما قوله: وهذا الحديث لم يحتجَّ أهل الحديث بمثل إسناده، فقد ذكرنا في كتاب \"الإمام\" (١) وجوه التعليل التي يُعلَّل بها الحديث، وحاصلُها راجعٌ إلى الاضطراب في الإسناد، والاختلاف في بعض الرواة، ودعوى الجهالة في سعيد بن سلمة؛ لكونه لم يروِ عنه إلَّا صفوانٌ فيما زعم بعضُهم، وفي المغيرة بن أبي بردةَ أيضًا.\nفمن العلل: الاختلاف في الإسناد، والإرسال، وتقديم الأحفظِ المُرسِل على المُسنِد الأقلِّ حفظًا، وهذا الأخيرُ - إذا ثبت عدالةُ المُسنِدِ - غيرُ قادح على المختار عندَ أهل الأصول.\nوأما الجهالةُ المذكورة في سعيد بن سلمة: فقد قدمنا من كلام ابن منده ما يقتضي رواية الجُلاح عنه مع صفوان، وذلك على المشهور عند المحدثين يرفعُ الجهالة عن الراوي.\nوأما المغيرةُ بن أبي بردة: فقد ذكرنا - أيضًا - من كلام ابن منده موافقةَ يَحْيَى بن سعيد لسعيد بن سلمة في الرواية عن المغيرة، وهو مشهورٌ - أيضًا - من غير طريق ابن منده، ووقع لنا ثالثٌ يروي عن\n_________\n(١) انظر: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للمؤلف (١/ ٩٩) وما بعدها.","vol":"1","page":73},{"text":"المغيرة هذا، وهو يزيد بن يَحْيَى القرشي (١)، هذا مع كونه معروفًا من غير الحديث في مواقف العدو في الحروب بالمغرب.\nوأما الاختلافُ والاضطرابُ: فقد ذكرنا ما قيلَ في الجواب عنه في \"الإمام\" (٢).\nوفي الجملة: فقد تلخَّصَ أنَّ من صححه فلهم فيه طريقان: طريق الإسناد، وطريق التلقي بالقَبول، وفي طريق الإسناد ما قدمناه.\nوالذي أقوله: إنَّ زوالَ الجهالة عن سعيد برواية اثنين عنه، وعن المغيرة برواية ثلاثة، يكتفي (٣) به مَنْ يَرى أنه لابدَّ من معرفة حال الراوي في العدالة بعدَ زوال الجهالة عنه، فإن كان المصحِّحون له قد علموها على جهة التفصيل فلا إشكالَ في ذلك، وإلا فلا يَبْعُدُ اعتمادُهم على تحري مالكِ وانتقائِه للرجال وتحرزِه في المشايخ، أو على الاكتفاء بالشهرة، والله أعلم بما ذهبوا إليه.\n* * *\n_________\n(١) وبطلت - بذلك - دعوى من ادعى انفراد سعيد عن المغيرة، وانفراد صفوان عن سعيد. كما قاله المؤلف في \"الإمام\" (١/ ١٠٠). ونقله عنه الزيلعي في \"نصب الرواية\" (١/ ٩٦ - ٩٧).\n(٢) انظر: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٠٣).\n(٣) في الأصل: \"لا يكتفي\"، والصواب حذف \"لا\" كما أثبته.","vol":"1","page":74},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-113> الوجه الثالث:</span>\nليس المقصودُ الأكبر بهذا الحديث الاستدلالَ على طهورية ماء البحر؛ لأنَّه كالمتفق عليه بين الفقهاء، فكان يكتفي بذلك، لأنَّ الكتابَ كتابُ اختصار، لكنْ لمَّا كان تتعلق به فوائدُ كثيرة، منها ما يخصُّ هذا الكتاب، ومنها ما يدخل في غيره، ويُستدَلُّ على ذلك الغير في المكان اللائق به، كان أكثرَ فائدةَ من الأحاديث التي تدلُّ على ما يتعلق بهذا الباب خاصةَ، وكان حديثُ القلتينِ أمسَّ بهذا الباب، وقد صحَّح بعضُهم إسنادَ بعض طرقه، وهو - أيضًا - عندنا صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنَّه وإن كان حديثًا مضطربَ الإسناد، مختلفًا فيه في بعض ألفاظه، وهي علة عند المحدثين، إلَّا أن يُجابَ عنها بجواب صحيح، فإنّه يمكنُ أن يُجمعَ بين الروايات، ويجابَ عن بعضها، وينسبَ إلى التصحيح بطريق قوي أصولي، ولكن تركتُه، لأنَّه لم يثبتْ عندنا الآنَ - بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا - تعيينٌ لمقدار القلتين، وقد نبهنا على ذلك في \"الإمام\" (١).\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>الوجه الرابع: في تفسير شيء من مفردات ألفاظه:</span>\nفمنها: البحر، وفيه نظران:\n\nالنظر الأول: في أنه هل يختصُّ بالملح، أم يعمُّ الملح والعَذْب؟\n_________\n(١) انظر: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٩٩).","vol":"1","page":75},{"text":"فنقول: قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقَزَّاز في كتاب \"جامع اللغة\" (١) بعدَ ذكره البحرَ: وإذا اجتمعَ الملح في الماء والعذب يعني: سمَّوه باسم الملح؛ أي: بحرين، قال: ومنه قولُه - جلَّ وعزَّ -: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ [الرحمن: ١٩] فجعل الماء العذب بحرًا لمقارنة الملح.\nوهذا الكلامُ يقتضي أنَّ الاسمَ في الأصل للملح، وأن العذب سُمِّي بذلك للتغليب عند المقارنة، كالعُمَرين والقَمرين.\nوقال ابن سيده صاحب \"المحكم\" في \"المحكم\": البحرُ: الماء الكثير ملحًا كان أو عذبًا، وجمعُه: أبحُر وبُحُور وبِحَار، وقد غلب على الملح حتَّى قلَّ في العَذْب، وصَرَفُوه على معنى المُلُوحة، وقالوا: أبحرَ الماءُ، أي: صارَ مِلْحًا، وأنشد بيتَ نُصَيبٍ [من الطَّويل]:\nوقدْ عادَ ماءُ الأرضِ بَحْرًا فزَادني ... إلى مَرَضِي أَنْ أبحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ (٢)\n_________\n(١) قال حاجي خليفة في \"كشف الظنون\" (١/ ٥٧٦) بعد أن ذكر سنة وفاة القزاز (٤١٢ هـ): وهو كتاب معتبر، لكنه قليل الوجود.\n(٢) انظر: \"ديوان نُصيب بن رباح\" (ص: ٦٦).\nوانظر: \"المحكم\" لابن سيده (٣/ ٢٣٩)، (مادة: بحر)، وقد سقط من المطبوع من \"المحكم\" قوله: \"وصرفوه على معنى الملوحة\".","vol":"1","page":76},{"text":"وقال الأزهري: كلُّ نهر لا ينقطع ماؤُه مثلُ دجلةَ والنيلِ، وما أشبههما من الأنهار [العذبة] الكبارِ، فهي بحار، وأما البحر الكبير الذي هو مَغيضُ هذه الأنهارِ الكبارِ فلا يكون ماؤُه إلَّا مِلحًا أُجاجًا، ولا يكون ماؤه إلَّا راكدًا، وأما هذه الأنهار العذبةُ فماؤُها جارٍ (١).\n\nالنظر الثَّاني: فيما ترجعُ إليه هذه اللفظةُ: والذي تلخَّصَ لنا من كلام أهلِ اللغة أصلان:\nأحدهما: معنى السَّعة، والثاني: معنى الشَّق.\nأما الأولُ: فقال محمد بن جعفر القزَّاز - بعدَ ذكر البحر -: سمِّي بذلك لسَعته من قولهم: تبحَّر الرجلُ في العلم بكذا: اتَّسع (٢)، وكذا تَبحَّرَ المال.\nوفي هذا الكلام نظرٌ؛ لأنَّ الصوابَ أن التبحرَ في المال والعلم مأخوذٌ من البحر، لا أنَّ البحرَ مأخوذٌ منه.\nوقال صاحبُ كتاب \"السبب في حصر كلام العرب\" (٣): سُمِّي به لسَعته.\nوقال الليثُ - فيما حكاه الأزهري عنه -: سُمي البحرُ بحرًا؛\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٥/ ٣٩)، (مادة: بحر).\n(٢) وكذا ذكر الخطابي في \"غريب الحديث\" (٣/ ١٥٢).\n(٣) هو للحسين بن المهذب المصري اللغوي، كما ذكر حاجي خليفة في \"كشف الظنون\" (٢/ ٩٧٥) وعنده: \"السبب في حصر لغات العرب\".","vol":"1","page":77},{"text":"لاستبْحارِه، و[هو] انبساطُه وسعتُه، يقال: استبحرَ فلانٌ في العلم، وتبحَّر الراعي في رَعيٍ كثيرٍ، وتبحَّر فلانٌ في المال، أي: كَثُر ماله (١).\nوهذه المادة قد يخفَى وجهُها في مواردِ استعمال هذه اللفظة؛ كتسمية الرجل المسلول الجسم بالبحر، وفي قولهم: بُحِرَ الرجل: إذا بُهِتَ، وقولهم: الباحُر: الأحمقُ الذي إذا تكلَّم بقي كالمبهوت، وقيل: هو الذي لا يتمالك حُمقًا، وإن كان يمكن أن يردَ على هذا الأصلِ ولا يتعذَّرَ بتأويل.\n\nوأما الثَّاني: وهو معنى الشَّق، فإنَّ الأزهريَّ قال - بعدَ ما حكيناه عنه، في كلِّ نهر لا ينقطع ماؤه -: سُمِّيت هذه الأنهارُ بجارًا؛ لأنها مشقوقةٌ في الأرض شقًّا (٢).\nوقال أيضًا - بعدَ حكايته لكلام اللَّيث الذي قدَّمناه -: وقد قال غيره: سمي البحر بحرًا؛ لأنَّه شَقَّ في الأرض شقًا، وجَعَل الشقَّ لمائه قرارًا. والبحر في كلام العرب: الشَّقُ، ومنه قيل للناقة التي تُشَقُّ (٣) في أذنها شقًا: بَحِيرة (٤).\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٥/ ٣٧)، (مادة: بحر). وانظر فيما نقله الأزهري عن اللَّيث: \"العين\" له - كما يقوله الأزهري وغيره، وهو المعتمد - أو للخليل - كما يقوله بعضهم - (٣/ ٢١٩).\n(٢) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٥/ ٣٩)، (مادة: بحر).\n(٣) في المطبوع من \"تهذيب اللغة\" \"يشُقُّون\".\n(٤) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٥/ ٣٧)، (مادة: بحر).","vol":"1","page":78},{"text":"وجعل القزازُ البحيرةَ من الأصل الأول، فإنّه قال: والبُحْران من هذا أخذه، وهو اتساع العلة، والبَحيرةُ من هذا: وهي الناقة التي تُنْتجُ عشرةَ أبطُن، وتُبْحَر في أذنها؛ أي: تُشَق وتُترَك ترعى، ولا يُنتفع بظهرها، ويحرم لحمُها على نسائهم، ثم قال - بعد كلام -: وكلُّ هذا مأخوذ من السَّعَة والشَّق، ولذلك سمي الفرجُ بحرًا، ومنه حديث ابن عباس ﵄: أن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأةٌ من آل أنس، فسألت ابن عباس، فقال: \"إذا رأتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلتدعِ الصَّلاةَ، فإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً من نهارٍ فلتغتسلْ ولتصلِّ\" (١). قال: فالدم البحراني دم الحيض، وسماه بحرانيًا؛ لغلظه وشدة حُمرته، ونسبَهُ إلى البحر، يريد عنق الرحم؛ لأنَّ كلَّ عنق أو شق: بحرٌ (٢).\n\nوأقول: الأقربُ أن نجعلَ اللفظَ راجعًا إلى أصل السعة، ويُرَدُّ معنى الشق إليه؛ لأنَّه المعنى العامُ في موارد الاستعمال، فنجعلُـ[ـه]، حقيقة اللفظ على ما قرَّره المتأخرون من أهل النظر، فإنَّ في الشقَّ معنى السَّعة، إلَّا أن يُدَّعَى أن تسمية الماء الكثير بالبحر لملازمة الشق أو مجاورته، وهذا يلزمُ منه المجازُ بالنسبة إلى الوضع اللغوي، فإن\n_________\n(١) ذكره أبو داود في \"سننه\" (١/ ٧٥)، وعنه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٤٠). ورواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣٦٧)، والدارمي في \"سننه\" (٨٠٠) بإسناد صحيح. وانظر: \"المحلى\" لابن حزم (٢/ ١٩٨)، و\"فتح الباري\" (١/ ٤٢٩)، و\"تغليق التعليق\" كلاهما لابن حجر (٢/ ١٨٢).\n(٢) وانظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٥/ ٣٧ - ٤١)، (مادة: بحر).","vol":"1","page":79},{"text":"ادُّعيَ فيه النقلُ عرفًا أو الاشتراكُ، فالكلُّ خلافُ الأصل.\n\nومن ذلك القليل: وهو محمولٌ هنا على غير الكافي للطهارة، وما يحتاج إليه للشُّرب، وقد يُستعمَل في غير هذا المحل لغير هذا المعنى.\n\nومنها لفظ الطَّهور: وهو هنا بفتح الطاء؛ لأنَّه اسمٌ للماء الذي يُتطهَّر به، والطُّهور - بضم الطاء - اسمٌ لفعلِ التطهر، هذا هو المشهور، وجعل سيبويه الطَّهور - بالفتح - مصدرًا (١)، وسيأتي الكلام على هذه اللفظة بأكثر من هذا في وجه الفوائد، إن شاء الله تعالى.\n\nومنها الحِلُّ: وهو بمعنى الحلال، كالحرِم بمعنى الحرام.\n\nومنها المَيتة: وهي ها هنا بفتح الميم، لأنَّ المرادَ العينُ الميتة، وأما المِيتة - بكسر الميم -: فهي هيئةُ الموت، ولا معنى لها ها هنا إلَّا بتكلف (٢)، والمَيتة - بالتشديد والتخفيف - (٣) بمعنى واحد في موارد الاستعمال، وفَصَل بعضُهم بينهما.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٢/ ٢٢٤)، باب: في الخصال التي تكون في الأشياء.\n(٢) قال الخطابي في \"إصلاح غلط المحدثين\" (ص: ٤٤): عوام الرواة يولعون بكسر الميم من \"الميتة\"، وإنما هي \"مَيتته\" مفتوحة الميم، وكسرها خطأ.\n(٣) أي: بتشديد الياء من \"الميتة\" وتخفيفها.","vol":"1","page":80},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-115> الوجه الخامس: في ذكر شيء من علم العربية:</span>\nوفيه نظران:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>النظر الأول: </span>أن العربَ قد تحذف الموصوفَ وتُبقي الصفة وبالعكس، وإنَّما يصحُّ الحذفُ إذا فُهِم المعنى، طلبًا للاختصار مع حصول المقصود، وذكر بعضُ فضلاء النحاة المتأخرين: أن إقامة الصفة مقامَ الموصوف ضعيفةٌ، ويحسُنُ إذا كانت الصفة مختصةً، وإذا كان الموصوفُ ظرفًا، وإذا كانت موصوفةً، كما تقول: مررتُ بعالم من بني فلان، وإذا كانت المقصودة نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].\nومثالُ المختصةِ: رأيت العالم، وغيرِ المختصةِ: رأيت الأسود، ومثالُ الظرف: جلست قريبًا منك، وبعيدًا منك، وقد جاء حذفُ الصفة مع بقاء الموصوفِ في الكتاب العزيز كثيرًا.\nواعلمْ أنه قد وردَ في هذا الحديث حذف الصفة وإبقاءُ الموصوف، لدلالة السياق عليه، وهو قوله: \"ونحمل معنا القليل من الماء\"، فإنَّ المعنى المراد: الماءُ العذب، فحذف الصفة.\nوأما في لفظ البحر، فهو يَبتنِي على ما قدمناه من انطلاق هذه اللفظة على العذب والملح معًا، أو كونها أصلًا في الدلالة، أو غالبة في الدلالة عليه، فإن قلنا بالأصالة والغلبة، فلا حاجةَ إلى تقرير حذف الصفة في لفظ (البحر)، وإن قلنا بعموم الدلالة، احتيجَ إلى تقرير الحذف في البحر أيضًا.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>النظر الثَّاني: </span>في إعرابِ قوله - ﵇ -: \"هو الطهورُ ماؤُهُ\"، قد أنهاه بعضهم إلى قريبٍ من عشرين وجهًا، في كثير منها تكلفٌ أو إضمارٌ لا تظهر الدلالةُ عليه، فتركنا أكثرها واقتصرنا على أوجهٍ أربعة:\nالأول: أن يكون (هو) مبتدأً، و(الطهور) مبتدأً ثانيًا خبره (ماؤه)، والجملةُ من هذا المبتدأ الثَّاني وخبرِه خبرُ المبتدأ الأول.\nالثَّاني: أن يكون (هو) مبتدأ، و(الطهور) خبره، و(ماؤه) من بدل الاشتمال، وفي هذا الوجه بحثٌ دقيق.\nالثالث: أن يكون (هو) ضمير الشأن، و\"الطهور ماؤه\" مبتدأً وخبرًا، ولا يمنع من هذا تقدُّمُ ذكرِ البحر في السؤال، لأنَّه إذا قُصِد الإنشاء وعدمُ إعادة الضمير في قوله (هو) على (البحر)، صحَّ هذا الوجه، وهذا كما قالوا في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]: إنَّهُ ضميرُ شأنٍ مع ما رُوِيَ من تقدمِ ذكر الله تعالى في سؤال المشركين حيثُ قالوا: انسب لنا ربك (١).\n_________\n(١) رواه التِّرمذيُّ (٣٣٦٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الإخلاص، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ١٣٣)، وغيرهما من حديث أبي بن كعب - ﵁ -.\nورواه التِّرمذيُّ (٣٣٦٥)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الإخلاص، من حديث أبي العالية مرسلًا. قال التِّرمذيُّ: ولم يذكر فيه \"عن أبي بن كعب\" وهذا أصح.\nقال الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" (٨/ ٧٣٩): وصحح الموصولَ ابنُ خزيمةَ والحاكمُ، وله شاهد عند أبي يعلى، والطبري، والطبراني في \"الأوسط\".","vol":"1","page":82},{"text":"الرابع: أن يكون (هو) مبتدأً، و(الطهور) خبرَه، و(ماؤُه) فاعلًا؛ لأنَّه قد اعتمد فاعله وعامله بكونه خبرًا (١).\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلقُ بعلم البيان ومحاسن الكلام:</span>\nونذكرُ الآن نكتًا من ذلك:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>الأولى: </span>إن بعضَ المصنفين في علم البيان لما ذَكَر عطف الجمل التي لا محلَ لها من الإعراب على الجمل (٢)، انتهى الكلامُ إلى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] إلى أن قال: ويجوزُ أن يكونَ ذلك على طريق الاستطراد، لما ذَكَر أنَّ الأهلة مواقيتُ للحج، كأنه كان مراجعًا لهم في الحج، ومنه قوله - ﷺ - لما سُئِل عن ماء البحر قال: \"هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته\" (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>النكتة الثَّانية: </span>لضمير الشأن في محاسن الكلام شأنٌ عند أهل البيان، وكأن السببَ فيه أنه يُشِعرُ بالجملة الآتية بعدَه إشعارًا كليًا،\n_________\n(١) نقله عن المؤلف: السيوطي في \"عقود الزبرجد\" (٢/ ٤٣١).\n(٢) أي: التي لها محل إعرابي.\n(٣) وانظر: \"دلائل الإعجاز\" للجرجاني (ص: ١٨٨)، و\"الفصول المفيدة في الواو المزيدة\" للخليل بن كيكلدي العلائي (ص: ١٣٨).","vol":"1","page":83},{"text":"فتتشوقُ النفسُ إلى تفسير الآتي بعدَ الإبهام، فإذا أتى قَبِلَتْهُ قَبولَ الطَّالبِ لمطلوبه، والعاشقِ لمعشوقهِ، فترجَّحَ بهذا أحدُ الوجوه المذكورة في قسم الإعراب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>النكتة الثالثة: </span>الجملُ قد يؤتَى بها معطوفًا بعضُها على بعض بحرف العطف، وقد لا يكونُ كذلك، ولترك هذا العطف في بعض المواضع حُسنٌ وجمال تكلَّمَ أهلُ البيان عليه في مَحالِّه، ويمكن أن يُعلَّلَ هذا الحسنُ حيثُ يقع في بعض المواضع، بأنَّ العطفَ يوجب تبعيةَ المعطوفِ للمعطوف عليه، والاعتناء بها يقتضي تركَ العطفِ لزوال الموجب لكونها تبعًا، وهو حرف العطف، وهذا يجرُّ إليه قولُه - ﵇ -: \"هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته\"، من غير عطف إحدى الجملتين على الأخرى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>النكتة الرابعة: </span>في سياق هاتين الجملتين معنىً لطيف، وهو أنَّ هذا السياقَ قد يُستعمَل في بيان الشرف والتعظيم في تعداد الخواصِّ والمحاسن، كما يقال: فلان فقيه، ويقال: هو الفقيه النحوي الأصولي، وهذا المعنى لا يتأتَّى في مطلق الجواب بطهوريته.\nوقد قال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀ في قوله: \"الحل ميتته\": بيانٌ أن البحرَ كلَّه بركةٌ ورحمة، ماؤه طهور، وميتته حلال، وظهرُه جَوارٍ، وقعرُه جواهر (٢).\n_________\n(١) وهو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة التي ذكرها المؤلف فيما سبق.\n(٢) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٨٩).","vol":"1","page":84},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-123> الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>الأولى: </span>فيه دليلٌ على جواز ركوب البحر في الجملة، وقد ورد في بعض الروايات ركوبُه للصيد (١)، فيدل دلالة خاصة على ركوبه في طلب المعيشة، وقد ورد ما يعارض ذلك، وهو حديث رواه أبو داودَ من طريق عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تركب البحر إلَّا حاجًّا أو مُعتمرًا أو غازيًا في سبيلِ اللهِ\" الحديث (٢). وذُكِرَ عن عبد الله بن عمر - أيضًا - ما يناسب هذا (٣)، وطعن بعضُهم في صحة هذا عنه، والحديث المذكور في إسناده اختلاف، (٤) وللنظر فيه محلٌّ\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٧٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤٩٣)، والبيهقى في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣)، من طريق اللَّيث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، به.\n(٢) رواه أبو داود (٢٤٨٩)، كتاب: الجهاد، باب: في ركوب البحر في الغزو، من طريق سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢/ ١٨٦)، بلفظ: \"لا يركب البحر إلَّا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا\". قال الخطابي في \"معالم السنن\" (٢/ ٢٣٨): وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث. ونقل البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٣٣٤) عن البُخاريّ تضعيفه.\n(٣) روى البزار في \"مسنده\" (٥/ ٢٨٢ - \"مجمع الزوائد\" للهيثمي) من حديث ابن عمر: أن النَّبيُّ - ﷺ - قال: \"لا يركب البحر إلَّا حاج أو غاز\". قال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.\n(٤) من هنا تبدأ النسخة الخطية لمكتبة كوبريلي، والمرموز لها بحرف \"ت\".","vol":"1","page":85},{"text":"غيرُ هذا بسبب الحاجة إلى معرفة حال [بعض] (١) الرواة (٢).\nثم إن لك أن تأخذَ من الحديث مطلقَ الركوب، من حيث هو ركوب، من غير تعرُّضٍ إلى الأحوال العارضة التي تحرِّم، أو توجب كراهية (٣)، أو غير ذلك، كما هو عادة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة من غير التفاتٍ إلى الأحوال العارضة، كما تقول: الصيدُ جائز، وقد يعرض ما يُوجِب تحريمَه، والنكاحُ مستحب، وقد يعرِضُ ما يقتضي وجوبَه [حيثُ تعيَّن طريقًا لدفع العنت لعدم القدرة على التسري] (٤)، ولك أن تفصِّل.\nورأيت لبعض المتأخرين (٥) من شارحي \"التفريع\" لأبي القاسم ابن الجلًاب المالكي (٦) [حاكيًا عن بعض شيوخ المذهب] (٧) قال:\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) وقد ذكره المؤلف ﵀ في \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" (١/ ١١٣)، وفصَّل فيه الكلام.\n(٣) \"ت\": \"كراهته\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) لعله يعني: الإمام الفقيه عليّ بن أحمد الغساني المتوفى سنة (٦٠٩ هـ)، حيث شرح \"التفريع\" لابن الجلاب وسماه: \"الترصيع في شرح مسائل التفريع\".\nانظر: \"الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب\" لابن فرحون المالكي (ص: ٢١١).\n(٦) وقد طبع كتاب \"التفريع\" في مجلدين سنة (١٩٨٧ م)، ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت.\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":86},{"text":"[قال] (١) مالكٌ: يكرَه ركوب البحر بما (٢) يدخلُ على الإنسانِ من نقص في صلاته وغير ذلك.\nثم (٣) قسم ركوبَ البحر على (٤) ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه (٥) من الكراهة منزلًا على أحدها فقال: ركوبُ البحر على ثلاثة أوجه:\n\nجائزٌ: وهو إذا كان [يعلم] (٦) من شأنه أنه (٧) يقدرُ على صلاته قائمًا ولا يَمِيد.\n\nومكروهٌ: وهو [ما] (٨) إذا لم يتقدم له عادةٌ بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يَميد وتتعطل صلاتُه أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأنَّ الغالبَ السلامة (٩).\n\nوممنوعٌ: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدُ ولا يقدر على أداء الصَّلاة، أو كان لا يقدر على [أداء] (١٠) الصَّلاة لكثرة الراكب،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لما\".\n(٣) \"ت\": \"و\".\n(٤) \"ت\": \"إلى\".\n(٥) \"ت\": \"ذكره\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"أن\".\n(٨) زيادة من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"أنه لا يميد\" بدل \"السلامة\".\n(١٠) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":87},{"text":"ولا يقدر على السجود.\nوقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (١) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!\nويكره - أيضًا - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالسًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>الثَّانية: </span>المنقول عن الشافعي - ﵁ -: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (٣)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (٤) نسوة فقال - ﵇ -: \"أمسكْ أربعًا وفارقْ سائرَهُنَّ\" (٥)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع\n_________\n(١) \"ت\": \"لحجة\".\n(٢) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ٥١٥ - ٥١٦).\n(٣) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي ﵀ جمع من الأصوليين منهم: إمام الحرمين الجويني في \"البرهان في أصول الفقه\" (١/ ٢٣٧)، والرازي في \"المحصول\" (٢/ ٦٣١)، والزركشي في \"البحر المحيط\" (٣/ ١٤٨)، وابن اللحام في \"القواعد والفوائد الأصولية\" (ص: ٢٣٤)، وغيرهم.\n(٤) في الأصل: \"عشرة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) رواه التِّرمذيُّ (١١٢٨)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (١٩٥٣)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ٢٧٤)، وفي \"الأم\" (٤/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ١٣)، وغيرهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵄، به. =","vol":"1","page":88},{"text":"والترتيب، فكان لإطلاقه (١) القول دالًا (٢) على أنه لا فرقَ بين أن تتفقَ تلك العقود معًا، أو على التَّرتيب (٣).\n_________\n= دال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٦٨) ما حاصله: قال البزار: جوّده معمر بالبصرة، وأفسده ياليمن فأرسله، وقال التِّرمذيُّ: قال البُخاريّ: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه شعيب، عن الزُّهريّ قال: حدثت عن محمد بن سويد الثَّقفيُّ: أن غيلان أسلم، الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح، وحكى الحاكم عن مسلم: أن هذا الحديث ممَّا وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر، من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة. قلت - القائل: ابن حجر -: ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنَّما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلي تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنَّه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وَهِمَ فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن المديني، والبخاري، وابن أبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. وقد أطال الدارقطني في \"العلل\" تخريج طرقه. وقد صححه ابن القطان.\nوفي الباب: عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه.\nوعن عروة بن مسعود وصفوان بن أميَّة، ذكرهما البيهقي.\n(١) \"ت\": \"إطلاقه\".\n(٢) \"ت\": \"دليلًا\".\n(٣) انظر: \"المحصول\" للرازي (٢/ ٦٣١ - ٦٣٢).","vol":"1","page":89},{"text":"واعلمْ أن معنى هذا الكلامِ: أن الخطابَ الواردَ على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام، كما يشهد به ما سقناه من الحال، ولا يعارضه ما يقال: إن قضايا الأحوال إذا تطرَّقَ إليها احتمالٌ (١) سقط بها الاستدلال (٢)؛ لأنَّ ذلك يُحْمَلُ على الفعل المحتمل وقوعُه على وجوه مختلفة، فلا عمومَ له (٣).\nوقد اعترِضَ على ما قاله الشافعي - ﵀ - باحتمال أنه - ﵇ - في الحال المذكور أو ما يشبهه عرفَ حقيقةَ الحالِ، فأجاب بناءً على معرفته ولم يستفصله، وعن هذا الاحتمال قال بعضُ المتأخرين في هذه القاعدة: حكمُ الشارع المطلق في واقعة سئِل عنها ولم تقعْ [بعدُ] (٤)، عامٌّ في أحوالها [حتى يقال فيها عرفَ حقيقةَ الحال] (٥)، وكذلك إن وقعت ولم يعلمِ الرسول كيف وقعت؟ وإن عَلِم فلا عمومَ، وإن التبسَ هل علم أو (٦) لا؟ فالوقف.\n_________\n(١) \"ت\": \"الاحتمال\".\n(٢) انظر: \"المنخول\" للغزالي (ص: ١٥٠)، و\"التمهيد\" للإسنوي (ص: ٣٣٨)، و\"القواعد والفوائد الأصولية\" لابن اللحام (ص: ٢٣٤).\n(٣) وهذا اختيار البلقيني، والسبكي، كما ذكر ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (ص: ٣٦٥). ونقل عن القرافي أنه قال - فيما جاء عن الإمام الشافعي في هذين القولين -: الأول: مع بُعد الاحتمال، والثاني: مع قرب الاحتمال.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\"، وكذا من \"البحر المحيط\" للزركشي، حيث نقل عن المؤلف كلامه هنا.\n(٦) \"ت\": \"أم\" بدل \"أو\"، وهو خطأ.","vol":"1","page":90},{"text":"ولقائل أن يدفعَ الاعتراض المذكور الموجِبَ للوقف: بأن الأصلَ عدمُ وقوع العلم بالحالة المخصوصة، فيعودُ إلى الحالة التي لم تُعلَم كيفية وقوعها، إلَّا أن يكون المرادُ القطعَ، فهذا الذي قلناه لا يفيد إلَّا الظنَّ، فتوجَّه السؤال (١).\n[و] (٢) إذا ثبت هذا فنقول: هذه القاعدة فيما إذا وُجِدَ اللفظ جوابًا عن السؤال، فهل تُنَزَّلُ منزلة التقرير عند السؤال منزلةَ اللفظ حتَّى يعمَّ أحوالَ السؤال في الجواز أو (٣) غيره؟ الأقربُ ذلك؛ لإقامة الإقرار مقامَ الحكم في إطلاق أرباب الأصول، إذ لا يجوزُ تقريره - ﵇ - لغيره على أمر باطل، فنزل منزلةَ القول المبيِّن للحكم، فيقوم مقامَ العموم كاللفظ، فيَرِدُ هاهنا ما قاله الغزالي ﵀ في أن المفهوم ليست دلالته (٤) لفظية، والعمومُ من عوارض الألفاظ (٥)، وهذا المعنى موجودٌ في دلالة التقرير؛ إذ ليست لفظية.\nويجاب عن هذا هاهنا بأنا (٦) قلنا: إنه مُنزَّل منزلةَ العموم، بمعنى شمول الحكم للأحوال، فلا يجعله حقيقةً [في] (٧) العموم (٨).\n_________\n(١) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٢٠٣).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"و\".\n(٤) في الأصل: \"دلالته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٢٤).\n(٦) \"ت\": \"أنَّا\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٢٠٦).","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>الثالثة: </span>في قاعدة التقرير والسكوت: ذُكِرَ في فن الأصول من ذلك: أن الرسول - ﵇ - إذا سُئِل عن واقعة فسكت عن جوابها، فيدل ذلك على أنه لا حكمَ لله تعالى فيها، فأما إن فُعِلَ فعلٌ عنده أو في عصره، وعَلِمَ به قادرًا على الإنكار، فلم ينكره؛ فإن كان مُعتقَدًا لكافر (١)؛ كالمُصلي إلى الكنيسة، فلا أثرَ للسكوت إجماعًا، وإلا دلَّ على الجواز إن لم يسبق تحريم، وعلي النسخ إن سبق؛ لأنَّ في تقريره مع تحريمه ارتكابَ محرم، - وأيضًا - فيه تأخرُ البيان عن وقت الحاجة لإبهام الجواز والنسخ، وقد تصدَّى النظر وراءَ ذلك في صور:\nأحدها (٢): أن يخير - ﷺ - عن وقوع فعلٍ في الزمن الماضي [على وجه من الوجوه] (٣)، ويُحتاجُ إلى معرفة حكم من الأحكام؛ هل هو من لوازم ذلك الفعل؟\nفإذا سكت - ﷺ - عن بيان كونه لازمًا، دلَّ على أنه ليس من لوازم [ذلك] (٤) الفعل، وله أمثلة:\nالمثال الأول: أن يخبر - ﷺ - بإتلافٍ يحتاج إلى معرفة تعلُّق\n_________\n(١) \"ت\": \"معتقد الكفر\".\n(٢) \"ت\": \"إحداها\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":92},{"text":"الضمان [به] (١) أو عدم تعلقه، كإتلاف خمرِ الذهبي مثلًا، فسكوته [على وجه من الوجوه] (٢) يدلُّ على عدم تعلُّقِ الضمان.\nالمثال الثَّاني: أن يخبرَ عن وقوع العبادة المؤقتة على وجهٍ من الوجوه، ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء (٣) بالنسبه إليها، فإذا لم يبيِّنه دلَّ على عدم وجوب القضاء.\nالمثال الثالث: أن يعلِّقَ اليمين على ترك فعل، فيقع ذلك الفعل على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبُ الحنث، أم لا، كالإكراه والنسيان، فسكت رسول الله - ﷺ - عن بيان وجوب الكفارة، فيدلُّ على عدم وجوبها.\nإلى غير ذلك من الصور، وكلُّها يجمعها: أنه لو كان ذلك الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانه، وحيث لم يبيَّنْ، دلَّ على أنه ليس من لوازمه.\nوثانيها: أن يسكتَ رسولُ الله - ﷺ - عن قول أو فعل، لا يلزَم مِنْ سكوته عنه (٤) مفسدةٌ في نفس الأمر، لكن قد يكون ظنُّ الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب [عليه] (٥) مفسدة على تقدير امتناعه، فهل\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"القضايا\".\n(٤) في الأصل: \"عليه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":93},{"text":"يكون هذا السكوتُ دليلًا على الجواز بناءً على ظن المتكلم، أو لا؛ لأنه لا يلزم منه مفسدةٌ في نفس الأمر؟\nمثاله: طلاقُ الملاعِن زوجتَهُ ثلاثًا عند فراغ اللعان، وتقريره - ﷺ - على ذلك (١)، [فإنه إذا وقعت] (٢) الفرقةُ باللعان، لم يلزم من إرسال (٣) الثلاث حينئذٍ إرسالُها في المنكوحة التي هي محلُّ الخلاف؛ لانتفاء النكاح في نفس الأمر، لكنَّ المطلِّقَ إنما أرسل الثلاثَ بناءً على ظنِّه بقاءَ النكاح، فبمقتضى (٤) ظنه تكون المفسدةُ واقعةً على تقدير امتناع الإرسال.\nواعلمْ أن هذا المثال يتمُّ إذا ظهر للملاعن ومَنْ حضر عقبَ (٥) طلاقه أن الفرفةَ وقعت باللعان، فأما إذا لم يظهرْ ذلك، فيكون البيانُ واجبًا؛ دفعًا لمفسدة الوقوع في الإرسال لها؛ [أي: الثلاث] (٦)، بناءً\n_________\n(١) روى البخاري (٤٩٥٩)، كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، ومسلم (١٤٩٢)، في أول كتاب: اللعان، من حديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - في قصة المتلاعنين، وفيه: \"فلما فرغا، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ - \". قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.\n(٢) \"ت\": \"إنه إذا قلنا بوقوع\".\n(٣) من هنا بداية النسخة الخطية للمكتبة البديعية، والمرموز لها بحرف \"ب\".\n(٤) في الأصل: \"مقتضى\"، و\"ب\": \"بمقتضى \"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل وفي \"ب\": \"عقيب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت \".","vol":"1","page":94},{"text":"على بقاء الظن بأنها منكوحةٌ طُلِّقت ثلاثًا عنده، فَيَعْمَل بذلك هو أو غيرُه، فإذا (١) لم يبيِّنْ امتناعَ [عدمِ] (٢) الإرسال على تقدير أن لا يَتبينَ للملاعن ومَنْ حضر وقوعُ الفرقة باللعان، دلَّ على جواز الإرسال، إذ لو حَرُمَ لبيَّن (٣)؛ دفعًا لوقوع المفسدةِ المبنيةِ على ظن بقاء النكاح.\nومثالُه [أيضًا] (٤): استبشارُه - ﷺ - بإلحاق القائفِ نسبَ أسامةَ بزيدٍ (٥)، فإنَّ الذين لا يعتبرون إلحاقَ القائف يعتذرون بأنَّ الإلحاق به مفسدةٌ في صورة الاشتباه، ونسبُ أسامة لاحقٌ بالفراشِ وحكمِ الشرع، فلا تتحقق المفسدةُ عندهم في نفس الأمر، لكنْ لما كان الطاعنون في النسب اعتقدوا أنَّ الإلحاقَ بالقِيافة صحيحٌ، اقتضى ذلك الظنُّ منهم - مع ثبوت النسب شرعًا - عدمَ المفسدة في إلحاق القائف.\nوللبحث في هذا المقام موضعٌ غيرُ هذا، وإنما المقصود الآن ضربُ المثال، وسيأتي في الكلام على هذا الحديث ما يرجع إلى هذا في أثناء البحث.\nوثالثها: أن يُخبَرَ عن حكم شرعي بحضرته - ﷺ - فيسكت عنه،\n_________\n(١) \"ت\": \"فأما إذا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"لتبين\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) رواه البخاري (٣٥٢٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي - ﷺ -، ومسلم (١٤٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد، من حديث عائشة ﵂.","vol":"1","page":95},{"text":"فيدلُّ ذلك على ذلك الحكم، كما لو قيل (١) بحضرته: إن هذا الفعلَ واجبٌ أو محظورٌ، إلى غير ذلك من الأحكام، وهذا ظاهرٌ.\nورابعها: أن يُخبَرَ بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي يحتمِلُ أن يكون مطابقًا، ويحتمل أن لا يكون، فهل يكون سكوتُهُ دليلًا على مطابقته؟\nمثاله: حلف عمر بحضرته - ﷺ - أن ابنَ صيادٍ الدجالُ (٢)، ولم ينكِرْ عليه ذلك (٣)، فهل يدلُّ ذلك على كونه هو، أم لا؟ وفي ترجمة بعض أهل الحديث ما يُشعِر بأنه ذهب إلى ذلك، والأقرب عندي: أنه لا يدل؛ لأن مأخذَ المسألة ومناطَها - أعني: كونَ التقرير حجةً - هو العصمةُ من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقق البطلان، [ولا يكفي فيه عدمُ تحقق الصحة، إلا أن يدَّعيَ مُدعٍ: أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة] (٤)، فيحتاج إلى [بيان] (٥) ذلك، وهو عاجزٌ عنه.\n_________\n(١) \"ت\": \"قال \".\n(٢) رواه البخاري (٦٩٢٢)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من رأى ترك النكير من النبي - ﷺ - حجة لا من غير الرسول، ومسلم (٢٩٢٩)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر ابن صياد، عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصيادِ الدجالُ، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي - ﷺ -، فلم ينكره النبي - ﷺ -.\n(٣) \"ت\": \"ذلك عليه\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":96},{"text":"نعم التقرير يدلُّ على جواز اليمين على حسب الظن، وأنه لا يتوقف على العلم؛ لأن عمرَ - ﵁ - حلف على حسب ظنه، وأقرَّه (١) عليه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>الرابعة: </span>يُستدَلُّ به على أن إعدادَ الماء الكافي للطهارة مع القدرة غيرُ لازم على القاعدة الثانية والثالثة، وهو ترك الاستفصال والإقرار؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليلَ من الماء، وهو كالعامِّ في حالات حملهم، فيمكن أن يكون مع القدرة، ويمكن أن يكون بسبب العجز بسبب ضيق مَراكِبهم عن حمل الباقي، فإذا جعلناه كالعام يتناول حالَ القدرة، ولم ينكر عليهم، فدلَّ ذلك على جوازه في هذه الحالة (٣).\n_________\n(١) فى الأصل: \"وأقر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) نقله عن الإمام ابن دقيق الحافظُ ابن حجر في \"فتح الباري \" (١٣/ ٣٢٧) ملخصًا، ثم قال: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين، بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى، انتهى.\nوحاصل الكلام ما كان قد ذكره الحافظ قبل هذا، إذ قال (١٣/ ٣٢٣): اتفقوا على أن تقرير النبي - ﷺ - لِمَا يفعل بحضرته، أو يقال ويطّلع عليه بغير إنكار، دال على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل فى حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل، فمن ثَمَّ قال، يعني: البخاري في ترجمته لحديث ابن صياد،: \"لا من غير الرسول\"؛ فإن سكوته لا يدل على الجواز، انتهى.\nقلت: وكلام الإمام ابن دقيق العيد بهذا التفصيل في مبحث التقرير والسكوت عزيزُ الوجود، فليُعكف على النظر فيه مرارًا.\n(٣) نقله عنه الزركشي في \"البحر المحيط \" (٤/ ٢٠٧).","vol":"1","page":97},{"text":"فإن قلتَ: إن كان المقصودُ الاستدلالَ على أنه: لا يجبُ الحمل للماء الكافي مع وجود الماء في الوقت، فهذا ليس فيه كبير فائدة للإجماع عليه، ولأنه يكون من بيان الواضحات، ويُجَلُّ منصبُ الرسول - ﷺ - عنه.\nوإن كان المقصود أنه: لا يجب مع عدم وجود الماء في الوقت، فلا دليلَ عليه؛ لأن ماء البحر طهور، فالماء الكافي (١) حاصل في الوقت؟!\nقلتُ: أما حصولُ الإجماع على الشيء، فلا يمنعْ من ذكر كونه مستفادًا من الحديث لوجوه:\nالأول: أن الدعوى أنَّ هذا الأمرَ مستفادٌ من الحديث، والذي يناقضه أنه لا يستفاد منه، فأما أنه يستفاد منه - وعليه دليلٌ آخرُ - فلا يناقضه، نعم يمكن أن يكون سببًا للاختصار عند من يراه، أو عندما (٢) يقتضيه الحال، أما أن يكون ذكرُه فاسدًا، فلا.\nالثاني: أن دعوى الإجماع دعوىً، لاسيَّما عند مَنْ يشترط [في] (٣) ذلك التنصيصَ من كل قائل من أهل الإجماع على الحكم، ولا يكتفي بالسكوت، وقد قال [الإمام] (٤) أحمدُ بن حنبل ﵀: من ادَّعى\n_________\n(١) أي: الكافي للطهارة، وفي الأصل و\"ب\": \"الكامل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"عند مَنْ\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":98},{"text":"الإجماعَ فقد كذب (١)، فالاستنباطُ من الحديث يفيد فائدة، وهي استخراجُ الحكم بِطريق أسهل.\nالثالث: أن العلماء مازالوا على ذكر فوائدَ من الكتاب والسنة متفقٍ عليها، وقد استدلوا على الأحكام المتواترة بأخبار الآحاد، كوجوب (٢) الصلاة والصوم وبقية أركان الإسلام.\nأما كونُه بيانًا للواضحات، وهو قبيح، قلنا: متى يكون قبيحًا؟ إذا كان مقصودًا بالبيان، أم (٣) إذا وقع ضمنًا؟\nالأول: مسلَّم، ولكنا لا ندعي أن ذلك مقصودٌ بالبيان، وإنما ندعي أنه يُستفاد (٤) من الحديث، وكونُه مُستفادًا منه أعمُّ من كونه مستفادًا بطريق القصد.\nوالثاني: ممنوعٌ ولا يمكن دعواه؛ لأنه إذا توجّه البيان إلى من (٥) يَحتاج إليه، ولزم من ذلك أمرٌ واضحٌ لا على سبيل القصد، لم يقبح.\n_________\n(١) انظر: \"مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله\" (ص: ٤٣٨ - ٤٣٩).\nوكلام الإمام أحمد محمول على عدم العلم بالمخالف، وهو الذي يسميه كثير من الناس إجماعًا، ويقدمونه على الحديث الصحيح. فهذا الذي أنكره الإمام أحمد، وكذا الإمام الشافعي - رحمهما الله - من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. انظر: \"أعلام الموقعين\" لابن القيم (١/ ٣٥).\n(٢) في الأصل: \"لوجوب \"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أو\".\n(٤) \"ت\": \"مستفاد\".\n(٥) \"ت\": \"لما\" بدل \"إلى من\".","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>الخامسة: </span>يمكن أن يستدلَّ به على أن إعدادَ الماء بعدَ دخول الوقت للطهارة غيرُ واجب؛ بناءً على القاعدة الشافعية؛ لأن حالَهم صار متوددًا بين أمور منها: عدم الإعداد قبل الوقت وبعدَه، فإذا تردَّد كان التقريرُ كالعام بالنسبة إليهما؛ لأنه لو اختلف لبُيِّن، فيكون كالتقرير على عدم إعداد الماء بعدَ دخول الوقت، وفيه من السؤالِ ما مرَّ من طهورية ماء البحر وجوابهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>السادسة: </span>يمكن أن يستدلَّ به على أن مَنْ قَدِر على إعداد الماء المطهِّر بعدَ دخول الوقت، فلم يفعل حتى تيممَ: لا تلزمه الإعادةُ بعدَ الوقت؛ لأن من جملة أحوالهم عدمَ الإعداد بعدَ دخول الوقت مع التردد في طهورية البحر (١)، [وإذا كان من جملة أحوالهم مع التردد في الطهورية] (٢) تمتنع الطهارة به؛ لأنهم مُتعبَّدون (٣) بالطهارة بما هو طَهور عندهم، وإذا امتنع التطهرُ به في حال الشك، وكان من جملة الأحوال وقوع التردد في طهوريته مع عدم الإعداد الكافي، ومشينا على القاعدة الشافعية: كان ذلك تقريرًا على عدم إعداد الماء مع عدم العلم بوجود المُطهِّر، وإذا لم يحصلِ التطهرُ به لما ذكرناه من الشك الذي قررناه، كان [ذلك] (٤) تركًا للطهارة في الوقت مع القدرة عليها\n_________\n(١) \"ت\": \"الطهورية\" بدل \"طهورية البحر\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"يتعبدون \".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":100},{"text":"بإعداد الماء (١) في الوقت، فلو كان مقتضيًا للإعادة بناءً على التقصير لتعيَّنَ بيانُه، ولمَّا لم يبيَّنْ، دلَّ على عدم الوجوب، وليتنبَّهْ؛ لأنا ما أخذنا [شكهم] في طهورية ماء البحر من سؤالهم عن الوضوء به، وإن كان ذلك مُشعرًا بالتردد في طهوريته؛ لأن ذلك لا يدلُّ على أن هذا الشكَّ كان حالةَ عدمِ إِعدادهم الماءَ الكافي، وإنما يدل على وجود التردد عند السؤال، ولا يلزم منه وجودُ التردد عند الركوب للبحر، وإنما أخذنا ذلك من أنه حالٌ من أحوالهم المختلفة.\nفإن قلتَ: هذا يتوقفُ على اعتقادهم عدمَ جواز الوضوء به عند الشكّ في طهوريته، ولا يكفي في ذلك أن يكونَ الحكمُ في نفس الأمر كذلك؛ لأن المقصودَ أن يجتمعَ حملُهم للماء القليل مع اعتقادهم إمكانَ أن لا يوجَدَ المطهِّر في الوقت، بسبب امتناع الاستعمال؛ لأجل الشك والتردد فى الطهورية، وقد لا يكون هذا الاعتقاد عندهم؛ أعني: اعتقادَ [امتناع] (٢) الوضوء بالبحر عند التردُّدِ في طهوريته.\nقلتُ: لا يتوقف الأمر على ثبوت هذا الاعتقاد عندهم؛ أعني: [اعتقاد] (٣) عدم جواز الوضوء بماء البحر عند التردد في الطهورية، بل يكفي إمكانُ هذا الاعتقاد في حقهم، فيصير هذا القَدْر (٤) - أعني: عدم\n_________\n(١) في الأصل زيادة: \"على وجود الماء\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \" الأمر \".","vol":"1","page":101},{"text":"الإعداد للكافي مع اعتقاد عدم الجواز للوضوء بماء البحر عند التردد فيه - مِنْ جملة أحوالِهم الممكنة، التي يختلف الحكم باختلافها، فنرجع إلى القاعدة بعينها.\nويمكنك أن تبحثَ بمثل ما ذكرناه هاهنا عن سؤال جيّدٍ يَردِ، وهو أن يقالَ: لِمَ لا يجوزُ أن يكونوا اعتقدوا جوازَ الوضوء بماء البحر بناءً على [أن] الأصلَ في الماء الطهوريةُ؟ ولا يقدح في العمل بهذا الأصلِ حصولُ التردد المخالف للأصل، فطريقُهُ (١): أن يُجعَلَ اعتقادُهم لامتناع الوضوء به عند التردد حالةً من أحوالهم، ويعود الكلام.\nواعلم أنه قد ورد في رواية (٢) سفيان بن عُيينة مع إرسالها ما يُشعِرُ من حيثُ السياقُ أنهم كانوا يتوضؤون به، فانه قال فيها: فإنَّ توضأنا، يعني: بماء البحر، وَجَدْنا في أنفسنا (٣).\n\nتنبيه: هذا الذي ذكرناه مبنيٌّ على ظاهر الكلام المنقول عن الشافعي - ﵁ - في تنزيل ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزلةَ العموم في المقال، فإنَّ ظاهرَهُ يقتضي تعليقَ هذا الحكم بالاحتمال كيف كان.\n_________\n(١) \" ت \": \" وطريقهم \".\n(٢) \"ت\": \"رواة\".\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٣٢١)، و(٨٦٥٧)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٦/ ٢١٩).","vol":"1","page":102},{"text":"ولك أن تنظرَ نظرًا آخرَ: في أن الاحتمالَ المرجوح هل يُعتبر في هذا حتى يحصل التعميمُ [فيه] (١) وفي غيره، أو لا يعتبر، ويختص هذا الحكمُ بالاحتمالات المتقاربة أو المتساوية في الإطلاق؟\nفإن قلتَ بذلك، بقيَ النظرُ في هذه الاحتمالات التي ذكرناها، وهل هي [في] (٢) محل البعدِ بحيث يظهرُ، أم لا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>السابعة: </span>قال القاضي أبو الوليدِ سليمانُ بن خَلَفٍ البَاجِيُّ المالكيُّ - ﵀ - في كلامه على هذا الحديث: وقوله: \"فإنْ توضأْنَا بهِ عطشْنَا\" دليلٌ على أن العطشَ له تأثيرٌ في ترك استعمال الماء المعدِّ للشرب، ولذلك أقره النبي - ﷺ - على التعلُّقِ بهِ (٣).\nوقال الحافظُ أبو عمر يوسفُ بن عبد الله بن عبد البرِّ النَّمْري الأندلسي رحمة الله عليه: وفي هذا الحديث - أيضًا - من الفقه: أنَّ المسافرَ إذا لم يكنْ معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه، وما لا غنى عنه، ولا فضل فيه؛ يعني: عن سقيه: أنه لا يتوضأُ به، وأنه جائزٌ له التيمم، ويترك ذلك الماء لنفسه من محل الماء، وهذا إذا لم يطمع بماء، وخشي هلاكَ نفسه (٤).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٥٥).\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٦/ ٢٢٣).","vol":"1","page":103},{"text":"وأقول: في كلا الكلامين نظرٌ يُحتاج فيه إلى بيان الاستدلال وإيضاح أمره، وكلامُ القاضي أخلصُ وأحسنُ (١) من كلام الحافظ؛ لأن الحافظَ جزم بأنَّ فيه ذلك بلفظٍ صريحٍ في ادعاء دَلالته على الحكم الذي ذكره، والقاضي (٢) إنما قال: إن العطش له تأثير، وهذا أقرب إلى التقرير من الأول (٣).\nوإنما تَحصُل القوةُ في الكلامين معًا لو كانوا أخبروا أنهم كانوا يَتركون الماء للمشقة مع الحاجة إلى الوضوء به، فَيُقَرُّونَ على ذلك، وليس ذلك في الحديث، وليس فيه إلا الإخبارُ بأنهم إن توضؤوا عَطِشوا، والسؤال عن الوضوء بماء البحر مع تلك الحاجة، وهذا بمجردِهِ لا يقتضي إخبارًا عن حفظ الماء للمشقة، وتركِ الوضوء به.\nوقد يقال: إنه يوجَدُ الذي ذكره القاضي من دلالةٍ سِياقية وقرينةٍ في السؤال، فإن (٤) الكلامَ يشعِرُ باعتقاد السائل أن للعطش تأثيرًا.\n_________\n(١) \"ت\": \"أحسن وأخلص\".\n(٢) \"ت\": \"والذي ذكره القاضي\".\n(٣) \" ت \": \" القوة \".\n(٤) \"ت\": \"وإن \".","vol":"1","page":104},{"text":"وقد يقال: إنهم لم يسألوا عن استعمال الماء المُعَدِّ للشرب في الوضوء، وإنما وقع السؤال عن (١) الوضوء بماء البحر بعدَ تَعَيّنِ حفظ الماء للمشقة، ولم يقل: أنتوضأ به أو (٢) نعدّه للشرب؟ فكأنه إنما يسأل (٣) عما لم يعلمه، وتركَ (٤) الذي تقرر عنده، فيصير كأنه قال: فإن توضَّأنا به عَطِشنا، ولكن لا نتوضأ به، أفنتوضأُ بماء البحر؟\nوليس (٥) يخفى عليك أن هذا ليس بالبيّنِ بيانًا يتعذَّر الاعتراضُ عليه، فإنه إنما يُحمَلُ تركُ سؤالهم على تقرر (٦) تقديمه على الوضوء عند التعارض إذا لم يكن ثَمَّ واسطة، أما إذا كان ثَمَّ واسطة كان الترددُ واقعًا بين الوضوء بماء البحر وبين الشرب، فالسؤالُ عن أحدهما يستلزم السؤالَ عن الآخر؛ لأنه إذا وقعَ السؤال عن وقوع أحد النقيضين بأن يقول: أَزَيدٌ في الدار؟ فإنه يقتضي السؤالَ عن كونه في الدار أو ليس في الدار؛ لعدم الواسطة بين طرفي\n_________\n(١) \"ت\": \"في\".\n(٢) \"ت\": \"أم\".\n(٣) \"ت\": \"سأل\".\n(٤) \"ت\": \"وتكرر\".\n(٥) \"ت\": \"ولا\".\n(٦) \"ت\": \"تقدير\".","vol":"1","page":105},{"text":"النقيضين (١)، فلا يكون تركُ السؤالِ عن الشرب بسبب التقررِ (٢) المدَّعَى.\nأما إذا كانت واسطة بين الوضوء بماء البحر وبين الشرب: فقد يُدَّعَى أنَّ ترك السؤال عن الشرب لتقررِ أمرِه عند السائل.\nولئن قال: الواسطةُ ثابتة، وهي التيممُ، أو الصلاةُ من غير طهارة لمن (٣) لم يجدِ ماءً، ولا ترابًا، ولا صعيدًا، أو تركُ الصلاة مطلقا لسقوطها، أو في الوقت مع القضاء، وهذه وسائط، وإذا كانت الواسطةُ ثابتة انتفى المانعُ من حمل تركِ السؤال عن الشرب على تقرر (٤) أمره عندهم.\nفنقولُ - بعد التجاوز عن كون انتفاء المانع لا يلزم منه وجودُ المقتضي للحمل؛ لإمكان أن تُدَّعى قرينةٌ تقتضيه -: أما الصلاة بغير طهارة فمختلفٌ فيها بين العلماء، ولا يمكن إثباتُ هذه الواسطةِ عند مَنْ لا يراها اجتهادًا أو تقليدًا، وكذلك إذا قام الدليلُ على بطلان هذا المذهب تكون منتفيةً عملًا بذلك الدليل، والشافعيُّ - ﵀ -\n_________\n(١) \"ت\": \"النقيض\".\n(٢) \"ت\": \"التقرير\".\n(٣) \"ت\": \"كمن\".\n(٤) في الأصل: \"تقرير\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":106},{"text":"لا يرى إثباتَ واسطةِ ترك الصلاة في الوقت ولا بعدَه، ومالكٌ - ﵀ - لا يرى إثبات واسطة الصلاة بغير طهارة، على أنه إذا آلَ الحالُ إلى الاستدلال بالقرائن السِّياقية فيمن (١) ينفي بعضَ هذه الوسائطِ بقرينة سياقية، فربما (٢) كانت أقوى من القرينة المُدَّعاة فيما تقدم، وهو أن اللفظَ يقتضي سياقُه تقرُّرَ فعل الوضوء والصلاة، فإن السؤالَ إنما وقع عن الوضوء بماء البحر، والوضوء شرطٌ للصلاة، وكونه بماء البحر كيفيةٌ له، ولم يقع السؤالُ عن إيقاع الصلاة، ولا عن إيقاع الوضوء، والسؤالُ عن إيقاع الفعل متقدمٌ على السؤال عن كيفية الفعل، والسؤال عن كيفية إيقاع الشرط متأخر عن السؤال عن إيقاع المشروط؛ [لأن الحاجةَ إلى إيقاع الشروط إنما تكون بعدَ الحاجة إلى معرفة إيقاع المشروط] (٣)؛ لأنه لو لم يكن المشروطُ لازمًا لما حَسُنَ السؤالُ عن كيفية إيقاع الشرط.\nهذا ما وقع ذكره الآن في المباحث على الاستنباط الذي قاله القاضي والحافظ، وقد يُمكِنُ بعضُ النُّظَّارِ أن يُبْدِيَ غيَره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>الثامنة: </span>قد تقدَّم في كلامنا تمريضُ القولِ في تقرير كلام القاضي والحافظ، وأَحلْنا الأمر في ذلك على ما يقع لبعض النظَّار،\n_________\n(١) \"ت\": \"فمن\".\n(٢) \"ت\": \"ربما\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":107},{"text":"فإن أمكنَ ذلك فيُبنى على تقريره مسألة، وهي أنه:\nإذا خاف العطش، قما هو الخوفُ المعتبر في ذلك؟ وظاهرُ اللفظ تعليقُه بمطلق العطش، والشافعية - أو من قاله منهم - يعتبرون هذه الحالةَ بحالة المرض المُبيحِ للتيمم باعتبار الخوف (١)، فينُظرُ هل يكون الخوف من التلف لنفس، أو عضو، أو منفعة، أو زيادة المرض، أو تأخُّرِ (٢) البُرء، أو بقاءِ شَيْن في عضو ظاهر؟\nإذا (٣) قسناه بذلك اقتضى ذلك تقييدًا في العطش، واحتاج إلى دليل، ولعله القياسُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>التاسعة: </span>قد يُبتنىَ (٤) على القاعدتين: أنَّ المتوقعَ من خوف العطش كالواقع، والمظنونَ كالمعلوم؛ لأن قوله: \"عطشنا\" يَحتمِلُ العطشَ حالًا ومآلاَ، والحكمُ يحتمل العلمَ والظنَّ، فإذا فرَّعنا على وجوبِ الاستفصالِ عند اختلاف الحكم، وأنَّ تركَ الاستفصالِ يدل على عموم الحكم، جاءَ ما ذكرناه، بعدَ تسليم ما حكيناه عن القاضي والحافظ.\n_________\n(١) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٢٧٤) وما بعدها، و\"فتح الوهاب\" للشيخ زكريا الأنصاري (١/ ٤٣).\n(٢) \"ت\": \"تأخير\".\n(٣) \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) \"ت\": \"يبنى\".","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>العاشرة: </span>استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ المطلقَ محمولٌ على الباقي على وصف خِلْقته.\nقال الخطابي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها: أن المعقول عند المخاطبين من الطهور [والغسول المُضَمَّنَين في قول] (١) الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، إنما كان عند السامعين له و(٢) المخاطَبِين به الماءَ [المفطورَ على خلقته، السليمَ] (٣) في نفسه، الخَلِيَّ (٤) من (٥) الأعراض المؤثرة قيه، ألا ترى أنهم ارتابوا بماء البحر لما (٦) رأَوا تغيرَهُ في اللون وملوحتَه في الطعم، حتى سألوأ رسولَ الله - ﷺ -، واستفتَوْه عن جواز التطهُّر به (٧).\nوأقول: يُعترَض على هذا بأنَّ سؤالَهم لا يتعيَّنُ أن (٨) يكونَ لهذه الجهة؛ أعني: التغير، فقد يكون لغير ذلك، وقد ذُكِر عن عبد الله بن عمر (٩) ﵄ تعليلُ ذلك بأنه نارٌ، أو ما يقاربُ ذلك،\n_________\n(١) بياض في \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) بياض في \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ويخلى\".\n(٥) \"ت\": \"عن\".\n(٦) \"ت\": \"لأنهم\".\n(٧) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٤٣).\n(٨) \"ت\": \"بأن\".\n(٩) \"ت\": \"عمرو\"، وهو الصواب كما تقدم تخريجه، وإسناده ضعيف كما مرَّ.","vol":"1","page":109},{"text":"وهذه (١) علةٌ أخرى تحتمل أن تكونَ سببَ سؤالهم (٢).\n[قال] (٣) القاضي ابن العربي ﵀: فتوقَّوْا عنه لأحد وجهين: إما لأنه لا يُشرب، وإما أنه طَبَقُ جهنم، ورُوِي عن عبد الله ابن عمر وابن عمرو: وما (٤) كان طبقَ (٥) سَخَطِه، لا يكون طريقَ طهارةٍ ورحمة (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>الحادية عشرة </span>(٧): ذكر القاضي ابن العربي ﵀ الحافظ المالكي في عداد فوائد (٨) هذا الحديث: أن النبيَّ - ﷺ - لم يقلْ لهم: نعم، فإنه لو قال ذلك (٩) لما جاز الوضوء به إلا لضرورة؛ لأنه كان يكون جوابَ قولهم: \"إنا نركب البحر، و[نحمل] (١٠) معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا\"، فشكوا إليه بصفة الضرورة، وعليه وقع\n_________\n(١) \"ت\": \"فهذه\".\n(٢) \"ت\": \"يحتمل أن يكون سؤالهم غير الأول\" بدل قوله: \"تحتمل أن تكون سبب سؤالهم\".\n(٣) بياض في \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"طريق\".\n(٦) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٨٨).\n(٧) في الأصل و\" ت \": \"عشر\"، وهو خطأ قد تكرر في مواضع عدة من النسخ، فأثبت الصواب فيها، وأعرضت عن ذكر الفروق في النسخ الثلاث، وفي \"ب\" سقط ترقيم هذه المسألة، وجاء الكلام موصولًا مع سابقتها.\n(٨) \" ت \": \"قواعد\".\n(٩) \"ت\": \"لهم نعم\" بدل \"ذلك\".\n(١٠) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":110},{"text":"سؤالُهم (١) فيما كان يرتبط جوابُهم لو قاله (٢)، فاستأنفَ بيانَ الحكم بجواز الطَّهارة به (٣).\nقلت: وفيه وجه آخر: أنه لو قال: نعم، لم يُستفَد منه - من حيث اللفظُ - إلا جوازُ الوضوءِ به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال: \"هو الطهور\" أفاد جوازَ دفعِ الأحداث أصغرِها وأكبرِها، وإزالةِ الأنجاس به (٤) لفظًا، فكان أعمَّ [فائدةً] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>الثانية عشرة: </span>استُدلَّ به على أن الطَّهور: هو ما يُتطهَّرُ به.\nووجهُ الاستدلال: أن الطاهريَّةَ أعمُّ من الطُّهورية، فكلُّ طَهور طاهر، ولا ينعكس، والحكمُ على الشيء بالوصف الأعم، لا يستلزم الحكمَ [عليه] (٦) بالوصف الأخصِّ، فلا يفيد الجوابَ عن السؤال عن الأخص.\nوحكى القاضي أبو الطيّبِ طاهرُ بن عبد الله الطبريُّ الشافعي - ﵀ - عن أبي بكر الأصم، وأبي بكر بن داود، وبعض متأخري أصحاب أبي حنيفة ﵀، وطائفة من أهل اللغة: أن معنى طهور وطاهر سواء، وهو غير متعد، وقد ذكروا في حجة هذا المذهب: أنَّ\n_________\n(١) في الأصل: \"سألهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"قالوه\".\n(٣) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٨٩).\n(٤) \"ت\": \"النجاسة\" بدل \"الأنجاس به\".\n(٥) زيادة من \"ت\"، وفيها بعد ذلك: \"وفيه وجه آخر\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":111},{"text":"ما كان فاعلُهُ لازمًا، ففَعولُهُ مثلُه، كنائم ونؤوم، وصابر وصبور، وشاكر وشكور، وما كان فاعله متعديًا، ففعولُهُ مثله في التعدي، كقاتل وقتول، وضارب وضروب، وشاتم وشتوم (١).\nوأصل هذا: أنَّ صيغة فَعول لا تُبنى إلا من فعل ثلاثي مجرَّد عن الزيادة، وفعول: أصلُه الفاء والعين واللام، فالثلاثي في مسألتنا (طهر)، وهو قاصر، فطهور (٢) كذلك على (٣) ما تقدم.\nوأجاب عنه القاضي - رحمه الله تعالى - بأنْ قال: لابدَّ أن يكونَ لفَعول صفة زائدة على فاعله، ألا ترى [أنك] (٤) تقول: نائم لمن وجد منه النوم، ونؤوم: لمن كَثُر منه النوم وتكرر، وكذلك صابر لمن صَبَر مرةً، وصبور لمن تكرر منه [الصبر، وعُرِفَ هذا في اللزوم وفي التعدي، تقول: قاتل: لمن وجد منه القتل، وقَتول: لمن تكرر منه] (٥)، وشاتم: لمن وجد منه الشتمُ، وشَتوم: لمن تكرر منه ذلك، ولما كانت المياه الطاهرةُ متكافئةً؛ أي: في الطهارة، لم يكن بدٌّ من أن يُجعَلَ في الطهور مزيةٌ على طاهر، وليست تلك المزيةُ إلا تعدِّيها للتطهير.\nقال: وأيضًا فلا يقال: نائم ونؤوم إلا لمن وُجد منه النوم، وكذلك قاتل وقتول، وشاتم وشتوم، ولا يُوصَف صَاحبُه بذلك إلا بعدَ وجودِه منه، وأما الماء، فيقال فيه: طهور، قبل أن يوجد منه\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٢١).\n(٢) \" ت \": \" وطهور \".\n(٣) \"ت\": \"وهو\" بدل \"على\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":112},{"text":"التطهير، فكان بمنزلة قولنا: سَحور وفَطور؛ أي: يُتسحَّرُ به ويفطَرُ به، فكذلك طَهور؛ أي: يُتَطهَّرُ به، والله أعلم.\nوقد أوردَ مادةَ هذا السؤالِ بعضُ فضلاء المالكية المتأخرين فقال: لا شكَّ أن مجردَ بنائه على فَعول لا يُوجب تَعَدِّيه، كما قال السائل، لكنا نقول: استقراء لفظ طهور في عرف اللغة إنما يُطلَق (١) على ما يُتطهَّر به، فهو اسمٌ للآلة التي تَفعلُ [بها] (٢)، كالبَخور، والسَّحور، والغَسول؛ [اسم] (٣) لما يُتبخَّرُ به، ويُتسحَّرُ به، ويُغتسَلُ به، فصار كاللقب على ذلك، لا لأصل بنائه فقط، ويدلُّ عليه قوله - ﷺ -: \"جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجدًا وطَهورًا\" (٤)، ثم أشار إلى الاستدلال بكونه جوابًا.\nوأقول: أما الوجهُ الأول الذي ذكره (٥) القاضي - ﵀ - فتقريرُه: أنَّ الطَّاهريةَ من حيثُ هي، لا تقبلُ التعدد الشخصي (٦)،\n_________\n(١) \"ت\": \"ينطلق\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه البخاري (٣٢٨)، كتاب: التيمم، باب: التيمم للوجه والكفين، ومسلم (٥٢١) في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.\n(٥) في الأصل \"ذكر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"والشخصي\" بزيادة واو.","vol":"1","page":113},{"text":"والتكرار من (١) لوازم الصيغة الزائدةِ (٢) على أصل الفعل، وإذا (٣) لم يثبت بالنسبة إلى الطاهرية، وجب أن يثبت بالنسبة إلى أمر آخر، وهو ما ادَّعيناه.\nومما يرِدُ عليه: أنه إثباتُ للغة من غير طريق النقل، بل قد يُدَّعَى أنه خلافُ نصِّ أهلِها، إذا سَلِم للسائل أن هذه الصيغةَ لازمةٌ في اللازم ومتعديةٌ في المتعدي، وربما يدَّعي الخصمُ أن تلك الزيادة إنما تثْبُت حيثُ يمكن، وما لا يمكن منه لا يَثبُت، والنظائرُ المذكورة من الصَّبُور والقتول (٤) ممكنٌ فيها ذلك، فيثبت، والطاهرية غيرُ ممكن فيها ذلك، فلا يثبُت.\nوالحاصلُ: أنَّ القاضي يدعي أن الوصفَ الزائدَ من لوازم الصيغة التي لا ينفكُّ عنها، ويثبت في كل المحالِّ، ويستدل على لزومها للصيغة بالأمثلة المذكورة.\nوللخصم أن يدَّعيَ أنها (٥) ليست من اللزوم (٦) إلا (٧) حيثُ\n_________\n(١) في الأصل: \"ومن\" بزيادة واو.\n(٢) في \"م\": \"زيادة\"، والتصحيح من \"ت\"، حيث جاء في هامشها: \"في الأصل: زيادته\".\n(٣) \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) \"ت\": \"والقبول\" وهو خطأ.\n(٥) \"ت\": \"بأنها\".\n(٦) \" ت \": \"للوازم\".\n(٧) \"ت\": \"أو لا\" هكذا.","vol":"1","page":114},{"text":"الإمكانُ في الأصل، والنظائر المذكورة ممكنٌ فيها ذلك، فلا يتعدَّى اللزوم إلى ما لا يمكن فيه، وهاهنا يجب الترجيحُ بين القولين.\nوأما ما ذكره المالكيّ، فيحتاج إلى [بعض] (١) تلخيص وتقرير، فإنه ادَّعى أن التعديَ ليس من جهتها، بل من استقراء عُرْفِ اللغةِ في فَعول (٢).\nوالأقربُ أن يقال: إن الصيغةَ مستعملةٌ في معنى المبالغة، وفي معنى الآلة، ويتعيَّن حملها هاهنا على الآلة بدلائلَ تقام عليه، وهي استعمال لفظة (٣) الطَّهور في (٤) معنى المطهر، كـ[قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وكقوله ﵇] (٥): \"جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجدًا وطَهورًا\" (٦)، \"هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ\"، و\"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المُؤْمِنِ\" (٧)، \"طَهورُ إناءِ أحدِكُمْ\" (٨)، \"دِباغُ الأديمِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"طهور\".\n(٣) \"ت\": الفظ\".\n(٤) في الأصل: \"وهي\".\n(٥) سقط من \"ت\" في هذا الموضوع، وأضيف بعد قوله: \"طهور إناء أحدكم\".\n(٦) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٧) رواه أبو داود (٣٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يتيمم، والنسائي (٣٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد، والترمذي (١٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي ذر - ﵁ - بلفظ: \"الصعيد الطيب وضوء المسلم ... \" الحديث.\n(٨) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من هذا الباب.","vol":"1","page":115},{"text":"طَهُورُهُ\" (١)، فتكون النظائرُ بالنسبة إلى هذه اللفظة - بعدَ إقامة الدليل على أنَّ المرادَ في موارد الاستعمال ما يُتَطَهَّرُ (٢) به - دليلًا (٣) على شيوع الاستعمال فيها بالنسبة إلى هذا المعنى، فيرجَّحُ (٤) الحملُ عليه، كما يترجحُ الحملُ على كل متعذِّر المدلولِ بالدليل الخارجي.\nوبمعنى هذا (٥) أجاب بعضُ الفضلاء: بأنَّا (٦) لا نسلِّمَ أنَّ \"طهور\" (٧) مأخوذ من طاهر، وإنما هو فَعول من الآلة التي يُفعَل بها، وذكر نظائر، ثم قال: وليس المرادُ من (٨) هذا كله (٩) المبالغة، وإنما هو آلةُ الاستعمال، ولذلك يقال: وَضوء: لِمَا يُتوضأ به، ووَقود: لما يُوقَد به، وكذلك فَطور: لما يُفْطَر عليه، وكلُّ هذا فَعول لا فاعلَ له (١٠).\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤١٢٥)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة، والنسائي (٤٢٤٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٦)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٦٣٤١)، من حديث سلمة ابن المحبق - ﵁ -. وإسناده صحيح، كما ذكر الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٤٩). قلت: واللفظ الذي ساقه المؤلف ﵀ هو لفظ الطبراني.\n(٢) في الأصل: \"ينظر\".\n(٣) \"ت\": \"دليل\" وهو خطأ.\n(٤) \"ت\": \" فيترجح\".\n(٥) \"ت\": \"وبهذا المعنى\".\n(٦) في الأصل: \"بأن\"، والمثبت عن \"ت\".\n(٧) \"ت\": \" طهورًا\".\n(٨) \"ت\": \"في\".\n(٩) في الأصل: \"كلمة\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(١٠) وانظر الجواب أيضًا عما أورده القاضي أبو الطيب الطبري في \"المغني\" =","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>الثالثة عشرة: </span>استدلَّ (١) المالكية - رحمهم الله تعالى - بلفظة (الطَّهور) على مسألة الماء المستعمل، من حيثُ إن صيغةَ (فَعول) تقتضي التكرارَ؛ كالقَطُوع للسيف، والضَّرُوب للرجل، والشَّكُور للشاكر (٢)، وأشباهِ ذلك، فيقتضي ذلك تكرارَ التطهرِ بهِ، فيدخل فيه الماءُ المستعملُ (٣).\nوقيل - أيضًا - في الاستدلال بالآية: إنه جعلَ الماء مُطهّرًا، ولم يُفرّق بين أن يُستَعملَ، وبين أن لا يستعمل، فوجب أن تُثبَتَ له هذه الصفةُ ما دام ماء، وهذا يجيء مثلُه في لفظ الحديث، وهذا بعدَ تقرير المسألة السابقة في اقتضاء المبالغة.\nوأجاب القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى: بأنه أراد أنه معدّ للطهارة، كما تقول: سَحور وفَطور (٤)؛ لأنه مُعدّ للإفطار والتسحُّر، والدليل على ذلك أنه سماه طَهورًا قبل وجودِ التطهر به.\nقال: وجوابٌ آخر: [أنَّ] (٥) الماء يتكرَّرُ الفعلُ في كل جزء منه، فهو يتكرر في جنسه.\n_________\n= لابن قدامة (١/ ٢١ - ٢٢)، و\"تنقيح التحقيق\" لابن عبد الهادي (١/ ٢١)، و\"شرح مشكاة المصابيح\" للطيبي (٢/ ١٠٥)، وغيرها.\n(١) \"ت\": \"استدلت\".\n(٢) \"ت\": \"للشكر\"، وجاء على هامشها: \"لعله: للكثير الشكر\".\n(٣) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٥٥).\n(٤) \"ت\": \"فطور وسحور\".\n(٥) زيادة من \"ت\" و\"ب\".","vol":"1","page":117},{"text":"قال: وجواب آخر: أنَّ الماءَ المستعمل إذا جُمعَ حتى بلغ قلتين، جاز (١) التوضُّؤُ به، ويؤخَذُ تَكرارُ الفعل [فيه] (٢) منه.\nوأقول: أمَّا الوجهُ الأول: فكأنه ترجيح لحمله على أحد المعنيين، وهو آلة بدليل تسميته طهورًا قبل التطهر [به] (٣)، وقد يُعترَضُ عليه: بأنَّ حملَه على وقوع الفعل به، لا يمنع من إطلاق لفظ المبالغة عليه، كما في قولنا: سيفٌ قَطُوع - وإن لم يُقطَع به - اعتبارًا بتهيئته (٤) وإعداده للتكرار.\nوأما الوجه الثاني: فهو بالنسبة إلى الاستدلال بالآية أقربُ من لفظ الحديث، وذلك أن لفظَ الحديث من حيثُ إنه اسمُ جنسٍ مضاف، ويقع على قليله اسمُ كثيرِه وبالعكس، فيقتضي (٥) أن يضافَ الحكم بالطهورية إلى كل ما يسمى ماء البحر، وألفاظُ العموم كلية؛ أي: يثبت الحكم في كل فرد من أفراد العام، فيقتضي ذلك أن يكونَ كلُّ جزء مما ينطلق عليه اسمُ ماءِ البحر، يُحكَمُ له بالطهورية؛ فإذا سُلّم للخصم (٦) اقتضاءُ الصيغة للتكرار، لزم ذلك في كل جزء، [وقد يمكن بهذه المادة أن يُعترَضَ على الوجه الثالث] (٧).\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\" \"جائز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لتهيئته\".\n(٥) \"ت\": \"يقتضي\".\n(٦) \"ت\": \"الخصم\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":118},{"text":"فإن قلتَ: فهل يمكن أن يُجابَ عن التكرار بوجه آخر، وهو أن يقال: إن الماء يتردَّدُ على العضو، فبملاقاته أولَ (١) جزء يطهره، ثم ينتقل إلى الجزء الثاني من البدن فيطهره، فيحصل تكرار التطهير بالجزء المعين من الماء، بخلاف الوجه الذي ذكره القاضي، فإنه لا يقتضي حصولَ التكرارِ بالنسبة إلى جزء معين، وإنما يقتضيه بالنسبة إلى الجنس؟\nقلتُ: فيه بحثٌ؛ لأنَّ لِقائلِ أن يقول: أحدُ الأمرين لازمٌ، وهو إما عدم التكرار المدعَى، أو ثبوتُ حكم الاستعمال قبل انفصال الماء عن العضو، والثاني منتفٍ، فيلزم الأول.\nبيانُ لزومِ أحد الأمرين: أن ثبوت الأول - وهو عدم ثبوت تكرار (٢) الطهورية المدَّعى (٣) بالماء إذا لاقى الجزء من البدن وانفصل عنه إلى الجزء الثاني - فإما أنْ يقالَ بحصول الطهارة للجزء الأول، أو لا؟\nفإن كان الأول، لم يلزمْ أن يتوقفَ حكمُ الاستعمال على انفصال الماء عن العضو؛ لأن من لوازم حصول الطهارة ارتفاعَ الحدث، أو هو [هو] (٤)، ومن لوازم ذلك ثبوت حكم الاستعمال قبل الانفصال عن العضو؛ لأن في الاستعمال [أداءَ فرضِ الطهارة،\n_________\n(١) \" ت \": \"الأول\".\n(٢) في الأصل: \"التكرار\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"المدعاة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":119},{"text":"وانتقال المانع] (١)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.\nوإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (٢) بالجزء المُلاقي أولًا، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.\nوأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (٣).\nويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.\nقوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (٤) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفًا على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (٥) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.\nوللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.\n_________\n(١) \"ت\": \"أداء العبادة أو المانع\".\n(٢) \"ت\": \"التطهر\".\n(٣) \" ت \": \" بالاتفاق \".\n(٤) \"ت\": \"التطهر\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>الرابعة عشرة: </span>الحنفيةُ يستدلون بكون الماء مطهرًا وطَهورًا على أنه لا تُشترَط النيةُ في الوُضوء، وحملوا على ذلك من الاستدلال قولَه تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، نصٌّ على كون الماء مُطَهرًا، ولو توقفتِ الطهارةُ على النية، لم يكنْ مجردُ الماءِ مطهرًا، قال بعضُهم: وهو التمسك بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].\nولفظةُ الطَّهور موجودة في الحديث، [فالذي قيل في لفظِ الآية يقال في الحديث] (١) (٢).\nوهذا استدلالٌ من اللفظ بما لا يظهر أنه المقصودُ منه، وسيأتي في هذا قاعدةٌ من حيثُ إن المقصودَ من هذا اللفظ إثباتُ أنَّ الماءَ من شأنه التطهير، أما أنه هل يكفي ذلك في التطهير، أو هل يُشترَط فيه الشرطُ المعيَّن؟ فممَّا (٣) لا يظهر كونُه مقصودًا، فإن تبيَّن [بذلك] (٤) اشتراطُ أمر آخر كان راجحًا عليه، وسيأتي أنه لا يُشترَط في معارضة ما لا يُقصَد بالعموم من القوة، ما يشترط في معارضة ما يُقصد بالعموم، وعلى كل حالٍ، فهذا الاستدلالُ أقربُ من مسائلَ تأتي.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"البحر الرائق\" (١/ ٦٩)، و\"فتح القدير\" (١/ ٨٨ - ٨٩).\n(٣) \"ت\": \"فما\".\n(٤) \"ت\": \"بدليل\".","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>الخامسة عشرة: </span>يدلُّ على جواز التطهير (١) بماء البحر، وهو المقصودُ بالذات من الحديث، وعنه وقع (٢) السؤالُ، وذلك هو مذهبُ الجمهورِ من الأئمة، وعليه فقهاءُ الأمصار.\nقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: وممن روينا عنه أنه قال (٣): ماء البحرِ طهور، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وبه قال عطاءٌ، وطاوسُ، والحسنُ البصري، ومالك، وأهلُ المدينة، وسفيانُ الثوري، وأهلُ الكوفة، والأوزاعي، وأهلُ الشام، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو (٤) عبيد، وبه نقول.\nثم قال: وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: التيممُّ أحبُّ إليَّ منه (٥).\nوعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يُجزئ من الوضوءِ ولا من الجنابة، والتيممُ أعجبُ (٦) إليَّ منه (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"التطهر\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"وقوع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أنَّ\" بدل \"أنه قال\".\n(٤) في \"الأصل\": \"وأبي\"، والصواب ما أثبت كما في \"ت\" و\"ب\".\n(٥) ورواه أبو عبيد في \"الطهور\" (٢٣٦)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣٩٣).\n(٦) \"ت\": \"أحبُّ\".\n(٧) تقدم تخريجه في حديث: \"إن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا ... \" الحديث.","vol":"1","page":122},{"text":"وعن ابن المسيِّب أنه قال: إذا أُلجئتَ إليه فتوضَّأْ منه (١).\nفيحصل من هذا المقول (٢) ثلاثةُ مذاهبَ: الطهوريةُ مطلقًا، ومقابلُه، والوضوءُ به عند الاضطرار.\nفأما الأول: فقد ذكرنا دلالةَ الحديث عليه، وفيما مضى إشارة إلى وجه الدليل، وهو وجوب كون الجواب عن السؤال (٣) مفيدًا للحكم المسؤول عنه، وإلا لم يكن جوابا.\nوما وقع في كلام بعض فضلاء الأصوليين: أن الجوابَ يجب أن يكون مطابقًا للسؤال (٤)، إنما يريد ما ذكرناه من تناوله لمحل السؤال، ولا يريد المطابقة، بمعنى عدم الزيادة والنقصان.\nوأما القول الثاني: المحكي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر - ﵁ -: فإن القاضي أبا الوليد الباجي حكى عن القاضي أبي الحسن، أنه أنكر أن يكونَ ذلك قولًا لأحدهما (٥). وقريبا (٦) منه ما قاله الحافظُ أبو عمرَ بنِ عبد البرِّ، فإنه قال: وجاء عن عبد الله ابن عمرو وعبد الله بن عمر كراهيةُ (٧) الوضوء بماء البحر،\n_________\n(١) ورواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣٩٠). وانظر: \"الأوسط\" لابن المنذر (١/ ٢٤٨ - ٢٥٠).\n(٢) \"ت\": \"القول\" و\"ب\": \"المنقول\".\n(٣) \"ت\": \"السؤال عن الجواب\".\n(٤) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٣٥).\n(٥) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٥٥).\n(٦) \"ت\": \"وقريبًا\".\n(٧) \"ت\": \"كراهته\".","vol":"1","page":123},{"text":"ولا يصحُّ (١) عنهما، وعامةُ العلماءِ على خلافه (٢).\nقلتُ: وفي هذين القولين نظر؛ أعني: قول القاضي أبي الحسن وابن عبد البر، والذي ذُكِرَ في علة هذا القول، أنه \"نار في نارٍ\"، وأسندوه حديثا، وأُجيبَ عنه بوجهين:\nأحدهما: [أنه] (٣) أراد بقوله: \"البحرُ نار في نارٍ\" أن البِحارَ تصير يومَ القيامة نارًا، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦]، ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦)﴾ [الطور: ٦]، فوصفه بما يؤول إليه حالُه، وذلك من مذاهب العرب جائز.\nوالثاني: [أنه] (٤) أراد أن البحرَ في إهلاكه لراكبه، كالنار في الصفة، ولهذا يقال: السلطان نار؛ أي: فعلُه فعلٌ يُهْلِكُ كفعل النار (٥).\nوأما القول [الثالث] المحكي عن سعيد: فإنه [إن] (٦) صحَّ حملُه على عدم التطهر به إلا عند الضرورة، فقد أشار بعضُهم إلى تعلّقه بهذا الحديث، بناء على أحد القولين في مسألة أصولية في العام الوارد على سبب، فنذكرها، ونذكر ما أشار إليه.\n_________\n(١) \"ت\": \"والأصح\" بدل \"ولا يصح عنهما\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٦/ ٢٢١).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \" ت \".\n(٥) \"ت\": \"أهل النار\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>السادسة عشرة: </span>استُدِلَّ به على أن الماءَ المتغيّرَ بقَراره طهور، بناءً على أن الأصلَ في ماء البحر العُذُوبةُ، وتغيره بسبب مروره على أجزاء سَبِخَةٍ مالحة، وهذا الاستدلالُ يتوقف على إثبات هذه المقدمة؛ أعني: أن الأصلَ فيه العذوبة، وتغيُّرَهُ باعتبار المرور، وقد ذُكِرَ ذلك عن غيرِ واحد من الفضلاء، ولكنه أمرٌ لابُدَّ من إثباته بدليل يدل عليه، إذا نُوزعَ فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>السابعة عشرة: </span>هذا الحديث مذكور في علم الأصول في مسألة العام الوارد على سبب، حيثُ قالوا: إن الجوابَ إذا كان مستقلًا عن السؤال، عامًا في لفظه (١)، لا يتقيد بسببه، من حيثُ إن العمومَ إنما يخصصه ما يناقضُ عمومَه، وليس في ورود العام (٢) على سبب خاص ما يناقض عمومَه، وذكروا اختلافَ (٣) الشافعي - ﵁ - في هذه المسألة (٤).\nوإنما ننبه فيها [على] (٥) شيء رأيتُ بعضَهم يغلَطُ بسببه؛ وذلك أن السؤالَ والجوابَ قد يكون اتساقُهما وسياقُهما مقتضيًا (٦)\n_________\n(١) \"ت\": \"لفظ\".\n(٢) \" ت \": \"ورد\".\n(٣) \"ت\": \"خلاف\".\n(٤) انظر: \"شرح مختصر ابن الحاجب\" للأصفهاني (٢/ ١٤٨) وما بعدها، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٢٦٩) وما بعدها، وغيرهما.\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"مقتض\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".","vol":"1","page":125},{"text":"للتخصيص، وقد لا يكون، فإن كان الأولُ اقتضى ذلك التخصيصَ؛ لأن السياقَ مبيِّنٌ للمجمَلات، مرجِّح لبعض المحتمَلات، مؤكِّد للواضحات، وإن كان الثاني: فهي المسألة الخلافية.\nفقد يجيء بعض الضَّعَفَة، فيرى السؤالَ والجوابَ حيثُ يقتضي السياقُ [التخصيصَ] (١)، فيحمله على المسألة الخلافية، ويرجحُ (٢) ما رجَّحه الجمهور من القول بالعموم، وهو عندنا غلط في مثل هذا المحل، فليتنبَّهْ له (٣).\nوقد أشار بعضُ فقهاء المالكية المتأخرين إلى تصحيح قول سعيد ابن المسيِّب: أنه إنما يتوضأ به إذا أُلجِئ إليه، من هذا الحديث؛ لأنه ورد جوابًا عن قوله: \"إنْ (٤) توضَأْنا به عَطشْنا\"، وأجابَ: بأن حمله على المسألة الأصولية المرجح [في ذلك] (٥) عند الأكثرين القول بالعموم (٦)، وقال: إنَّما يلزمُ ذلك الشافعيَّ الذي يختار تخصيصَ العامِّ بسببه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>الثامنة عشرة: </span>في قاعدة يُبتنىَ عليها ما لا يُحصى من المباحث\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ويرجحه\".\n(٣) انظر: \" البحر المحيط \" للزركشي (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠).\n(٤) \"ت\": \"فإن\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل و\"ب\": \"في العموم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":126},{"text":"المتعلقة بهذا الحديث وغيره، [و] (١) نذكرها هنا بما فيها وعليها، ليُستغنَى (٢) عن إعادتها فيما يأتى إن شاء الله تعالى، فنقول: المتأخرون يقولون - أو من قال منهم -: إن اللفظَ العامَّ ينطلقُ باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات، وإن كان عامًا في الأشخاص، وقد يستعمل ذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ من الكتاب والسنة، فيؤْتَى إلى بعض الأحوال التي يُتَّفَقُ عليها بين الخصمين فيقال: إن اللفظَ مطلقٌ في الإجمال (٣)، وقد عملنا به في الصُّورة الفلانية (٤)، والمطلق يكفي في العمل به مرةً واحدة، فلا يلزم العملُ به في صورة النزاع (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لنستغني\".\n(٣) \" ت \": \"الأحوال\".\n(٤) \"ت\": \"وقد عملنا في الصورة الفلانية به\".\n(٥) ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضًا في \"شرح العمدة\" (١/ ٥٤) فقال: \"أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا ... \" ثم قال: وهذا عندنا باطل، ثم ذكر قريبًا مما ذكره هاهنا.\nوقد خالف الإمام ابن دقيق في \"شرح العمدة\" (٣/ ١٠٩) هذه القاعدة، فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقا، فيحمل على خيار الفسخ، وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما أفاده الزركشي في \"البحر المحيط \" (٤/ ٤٢ - ٤٣).\nوانظر القاعدة والكلام حولها في: \"شرح تنقيح الفصول\" للقرافي (ص: ١٩٩)، ولعله من المقصودين بكلام ابن دقيق في القاعدة، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٢٧٤)، و\"الإبهاج\" للسبكي (٢/ ٨٦)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٣٨)، و\"القواعد والفوائد الأصولية\" لابن اللحام (ص: ٢٣٦).","vol":"1","page":127},{"text":"وأنا أقول: أمَّا كونُ اللفظِ العام في الأشخاص مطلقًا في الأحوال وغيرِها مما ذَكر، فصحيح، وأما الطريقة المذكورة في الاستدلال [فنقول فيها] (١): إذا (٢) لزم من العمل بالمطلق في صورة دونَ غيرها عَوْدُ التخصيص إلى صيغة العموم، وجبَ القولُ بالعموم في تلك الأحوال، لا من حيثُ إنَّ المطلقَ عامٌ باعتبار الاستغراق، بل من حيث إنَّ المحافظةَ على صيغة العموم في الأشخاص واجبةٌ (٣)، فإذا وُجِدَت صورة، وانطلق عليها الاسم، من غير أن يثبتَ فيها الحكمُ، كان ذلك مناقضًا (٤) للعموم في الأشخاص.\nفالقولُ بالعموم في مثل هذا، من حيث وجوبُ الوفاء بمقتضى الصيغة العامة، لا من حيث إنَّ المطلقَ عامّ عموما استغراقيا.\nوأما قولهم: إن المطلق يكفي في العمل به مرةً [واحدة] (٥)، فنقول: يُكتفَى فيه بالمرة فعلًا أو حَمْلًا؟ الأول مسلَّمٌ، والثاني ممنوعٌ.\nوبيان ذلك: أنَّ المطلقَ إذا فُعِل مقتضاه مرةً، ووُجِدت الصورةُ الجزئية التي يدخل تحتها الكليّ المطلق، كفى ذلك في العمل به، كما إذا قال (٦): أعتقْ رقبة، ففَعل ذلك مرةً، لا يلزمه إعتاقُ رقبةٍ أخرى؟\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فإذا\".\n(٣) \"ت\": \"واجب\".\n(٤) \"ت\": \"فإن ذلك مناقض\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"قيل\".","vol":"1","page":128},{"text":"لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير اقتضاءِ اللفظِ العمومَ.\nوكذا إذا قال: إنْ دخلتِ الدارَ فأنت طالق، فدخلتْ مرةً وحنث، لا يحنَثُ بدخولها ثانيا؛ لوجود مقتضى اللفظِ فعلًا من غير اقتضاء [اللفظِ للعموم] (١).\nأما إذا عمل به مرةً حَمْلًا؛ أي: في صورة من صور المُطْلق، لا يلزمُ التقييد بها، فلا يكون وفاء بالإطلاق؛ لأن مقتضى تقييد الإطلاق بالصورة المعينة حَمْلًا، أن لا يحصلَ الاكتفاءُ بغيرها، وذلك يناقضُ الإطلاقَ.\nمثاله: إذا قال (٢): أعتقْ رقبةً، فإنَّ مقتضى الإطلاق [أنْ] (٣) يحصلَ الإجزاء بكل ما يُسمَّى رقبةً؛ لوجود المطلَقِ في كل مُعتَق من الرّقاب، وذلك يقتضي الإجزاءَ به، فإذا خصَّصنا الحكمَ بالرقبة المؤمنة، منعنا إجزاءَ الكافرة، ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع العتق لها، فالذي فعلناه خلافَ مقتضاه.\nفتنبَّه لهذه المواضع التي تَرِدُ عليك من ألفاظ الكتاب والسنة، إذا كان الإطلاق في الأحوال أو غيرها، مما يقتضي الحملَ على البعض فيه عَوْدُ التخصيص إلى محلّ العموم - وهي الأشخاص -، أو مخالفةً لمقتضى الإطلاق عند الحمل، فالحكمُ [بالتخصيص أو التقييد مع\n_________\n(١) في \"الأصل\" و\"ب\": \"العموم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"قيل\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":129},{"text":"وجوبِ الوفاء بمقتضى العموم أو الإطلاق، لا يكون إلا لدليل مُنفصِل] (١).\nأما إذا كان الإطلاقُ في صورة لا تقتضي مخالفةَ صيغة العموم، ولا ينافي مُقتضَى الإطلاقِ، فالكلامُ صحيحٌ.\nويتصدَّى النظرُ بعدَ القول بالعموم بالنسبة إلى ما ذكرناه في أمر آخرَ، وهو أن ينظُرَ إلى المعنى المقصود بالعموم، فإن اقتضى إخراجَ بعض الصور، وعدمَ الجري على ظاهر العموم، وجب أن ينظرَ في قاعدة سنذكرها قريبا، وهي: أن اللفظَ العام إذا قُصِدَ به معنىً، فهل يُحتَجُّ به فيما لم يُقصَد [به] (٢)، أم لا؟\nفإن قلنا بالأول، فلا حاجةَ بنا بعدَ العمل بمقتضى الصيغة إلى النظر في هذه القاعدةِ، وإن قلنا بالثاني، احتجنا إلى النظرِ في هذه القاعدة الثانية بعدَ الوفاء بمقتضى صيغة العموم.\nوالقولُ بأنَّ الوفاءَ بمقتضاها واجبٌ، [فهذا ما] (٣) عندي في هذا الموضع.\nوالذي يُؤكّده ويزيدُه إيضاحًا: أن اللفظَ إذا كان مطلقًا في هذه الأحوال، ولم يلزمْ منه العملُ بمقتضى العموم، يلزم أن لا يصحَّ\n_________\n(١) \"ت\": \"فالحكم بالتخصيص ثم في وجوب الوفاء أو التقييد لا يكون بمقتضى العموم أو الإطلاق إلا لدليل منفصل\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"فهنا\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":130},{"text":"التمسكُ بشيء من العمومات أو أكثرِها، إذْ ما من عالم إلا وله أحوالٌ متعددة بالنسبة إلى الذوات التي يتعلَّقُ بها العمومُ، فإذا اكتفينا في العمل بحالة من الحالات، تعذَّرَ الاستدلالُ به على غيرها، وهذا خلافُ ما دَرَج عليه الناس، و- أيضًا -: فإن الأصوليين يعتمدون في إثبات العموم على (حُسن اللَّوْم) فيمن خالف مقتضى العموم.\nولو قلنا بهذا القول: لزم أن يكون السيدُ إذا قال لعبده: من دخل الدار فأعطه درهمًا، فدخل الدار أقوامٌ لا يُحصَون فلم يعطهم شيئًا: أن لا يتوجَّهَ اللومُ على العبد؛ لأن له أن يقول: لفظُك عامٌّ في الذوات، مطلقٌ بالنسبة إلى الأحوال والأزمان، فأنا أعمل بلفظك فيمن دخل من الطِّوال، ولا أعمل به في غيرهم، أو فيمن دخل آخرَ النهار، أو آخرَ العمر، وأكونُ قد عملت بمقتضى اللفظ، لكنَّ ذلك سببُ اللومِ جزمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>التاسعة عشرة: </span>اللفظُ العامُّ وضعًا، تارةً يظهر فيه قصدُ التعميم وتأسيسُ القواعد، فلا إشكالَ في العمل بمقتضى عمومه، وتارةً يظهر فيه أنه قُصِد به معنى غيرُ عام، فهل يُتمسَّك بعمومه؛ لأن القصدَ إلى بيان معنى لا ينافيه تناولُ اللفظَ لغير ما قُصِدَ، فلا تتعارض إرادتُهما معًا؟ أو يقال: إن الكلامَ في غير المقصود منه مُجَملٌ يُبيَّن من جهةٍ أخرى؟\nهذا ما تكلم فيه أهل الأصول (١)، ومُثِّل بقوله - ﷺ -: \"فيما سَقَتِ\n_________\n(١) انظر: \"البرهان\" للجويني (١/ ٣٥٤)، و\"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٥١)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٧٧)، وما بعدها، وقد نقل عن الإمام ابن دقيق كلامه هنا.","vol":"1","page":131},{"text":"السَّمَاءُ العُشْرُ\" الحديث (١)، فإن اللفظَ عامّ في القليل والكثير، لكنْ ظهرَ أن المقصودَ منه بيانُ القَدْر (٢) المُخرَجِ، لا بيانُ القدر المُخرَجِ منه، ويؤخَذُ ذلك من قوله - ﷺ -: \"فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ\" (٣).\n\nوالتحقيقُ عندي: أنَّ دَلالته على ما لم يُقصَدْ به أضعفُ من دَلالتِه على ما قُصِد به، ومراتبُ الضعف متفاوتةٌ، والدَّلالةُ (٤) على تخصيصِ وتعيينِ المقصود مأخوذة (٥) من قرائنَ، قد تَضعُف تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم وقد تَقوَى، والمرجعُ في ذلك إلى ما يجده الناظرُ بحسَب لفظٍ لفظٍ.\nوإنما قدمتُ هذا؛ لأني سأذكر وجوهًا من الاستنباط يظهر في بعضها أنه بعيدٌ عن المقصود بأصل الحديث، فنبهت على كلام الأصوليين، وأنه غيرُ خارج عن مذهب بعضهم، وكذلك - أيضًا - استدل الفقهاء والخلافيون في مسائلَ كثيرةٍ بمثل هذا العموم فيما لا يُقصَد باللفظ، فهو غير خارج عن استدلالاتهم.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤١٢)، كتاب: الزكاة، باب: فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر ﵄.\n(٢) \"ت\": \"قدر\".\n(٣) رواه البخاري (١٣٤٥)، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، ومسلم (٩٧٩)، في أول كتاب: الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٤) \" ت \": \"والدليل\".\n(٥) \"ت\": \"مأخوذ\".","vol":"1","page":132},{"text":"ومن فوائد هذه القاعدة: أنَّ ما كان غير مقصود يُخرَج عنه بدليل (١) قريبِ الحال لا يكونُ في مرتبة الذي يُخرج به عن العموم المقصود (٢).\nومراتبُ الضعف كما قدمناه (٣) فيما لم يُقصد من اللفظ متفاوتةٌ، ومِنْ بعيدِها ما كان في حُكمِ الطوارئ والعوارض التي لا يكادُ يستحضرُها مَنْ تجوزُ عليه الغفلةُ عنها.\nولصيغةِ العموم مرتبةٌ أخرى: وهي أن لا يظهرَ قصدُ الخصوص ولا قصدُ العموم، ولذلك حكمٌ يتعلَّق بالتخصيص بالقياس، سنذكره إن شاء الله تعالى.\nوقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي (٤) بابًا في (٥) وقف العموم على المقصود، قال: وقد اختلف أصحابُنا في ذلك، فذهب متقدِّموهم إلى وجوب وقف العموم على ما قُصِد به، وأنه لا يُتعدَّى به إلى غيره ممَّا لم يُقصَدْ به إلا بدليل (٦)، وإن كان إطلاق\n_________\n(١) في الأصل: \"بذلك\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) أي: أن الحكم المستنبط من نص غير صريح الدلالة على هذا الحكم يمكن تركُه بأي دليل قريب، في حين أن مثل هذا الدليل لا يعين على ترك حكم استُنبط من نص صريح الدلالة عليه.\n(٣) \"ت\": \"قدمنا\".\n(٤) في كتابه \"الملخص في أصول الفقه\" كما سماه الزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ٧٦).\nوسماه القاضي عياض في \"ترتيب المدارك\" (٢/ ٦٩٢): \"التلخيص\".\n(٥) \"ت\": \"من\".\n(٦) \"ت\": \"لدليل\"","vol":"1","page":133},{"text":"الصيغةِ يقتضيه، وذهب إلى هذا بعضُ أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى -؛ منهم أبو بكر القَفَّال، وغيره.\nقال: وذهب أكثرُ متأخري أصحابِنا إلى منع الوقف فيه، ووجوبِ إجرائه على مُوجِب اللغة.\nقلتُ: ومثّلَ القاضي صورةَ المسألة بأنْ يُستدَلَّ بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] على إباحة نوع مُختلَفٍ في جواز أكله، أو شرب بعضِ ما يُختلَف في شربه، وقد عُلِمَ منه أنَّ الأكل والجماع في ليلة الصوم لا يَحرُمُ بعدَ النوم (١).\nثم مثَّلَ بقوله (٢) تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]، على وجوب الزكاة في [قدر] (٤) مُختلَف فيه، أو نوع مُختلَف (٣) في تَعلُّق [قدر] (٤) الزكاة به.\nوكذلك التعلق بالخطاب الخارجِ على المدح والذم (٥)، نحوُ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]\n_________\n(١) \"ت\" زيادة: \"شيء مما تقدم\".\n(٢) \"ت\": \"وبقوله\" بدل \"ثم مثَّل بقوله\".\n(٣) \" ت \" زيادة: \" فيه \".\n(٤) زيادة من \"ت\" و\" ب \".\n(٥) في الأصل: \"وكذلك المتعلق بالخارج عن المدح أو الذم\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":134},{"text":"في جواز الجمع بين الأختينِ في الوَطء بمِلْك اليمين، وما أشبه ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>العشرون: </span>إضافةُ الماءِ إلى البحر لا يُشتَرَطُ في صحتها أن تكونَ في المَقَرّ؛ لأنه يَنطلِقُ عليه ماءُ البحر، وإن أُخِذَ منه كما هو في العُرْف، فيمكنُ أن يُستدَلَّ بذلك على مسائلَ بعدَ نقله عن ماء البحر، إلا أنه قد يُضْعِفُ الدَّلالةَ في بعضها؛ لكون (١) ذلك من الأحوال الطارئة التي لم تُقصَدْ، [كما مرَّ ويأتي] (٢)، والله تعالى أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>الحادية والعشرون: </span>دَلالةُ اللفظ على الشيء نسبة بينَهُ وبين [المدلول] (٣)، فإذا ثبتت تلك النسبةُ، فليس من شرط ثبوتها ألَّا تكونَ (٤) مُعَارَضةً بما هو أقوى منها، والذي نحن نقصده أن تكونَ الدَّلالةُ صحيحة، وعلى مُدعي المعارضةِ إقامةُ الدليل على رجحانها، فإذا أقامه ثَبَتَ ما يدَّعيه، ولا يناقضُ ذلك دلالةَ اللفظ على خلاف ما يدعيه؛ لأن دلالة اللفظ إما صفة راجعةٌ إليه، وإما فهمُ السامعِ للمعنى (٥) عند سماع اللفظ إذا كان عالمًا بالوضع، وكلاهما يثبت، وإن كان ثَمَّ معارِضٌ راجح.\nوكثيرًا ما يقول الطلبة: هذا لا يَدُلُّ، ويُبْدُون مُعارِضًا أو (٦)\n_________\n(١) في الأصل: \"ككون\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل، وكذا \"ت\": \"إلا أن تكون\"، والمثبت من \"ب\".\n(٥) \"ت\": \"المعنى\".\n(٦) \"ت\": \"و\".","vol":"1","page":135},{"text":"احتمالًا مرجوحًا، وهو غلط إلا إذا كان الترددُ والاحتمالُ (١) فيما يَرجعُ إلى دلالة اللفظ على المعنى المُدعَّى من غير ترجيح، وهو (٢) صحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>الثانية والعشرون: </span>ترتَّبَ على ما قدَّمناه من هذه القواعد الثلاث (٣) الاستدلالُ على غير ما مسألة من مسائل المياه، وقد يكون مُتفَقًا على طهوريتها والخلافُ في الكراهية (٤)، والاستدلالُ على طهوريتها يكون صحيحًا؛ إذ (٥) بيَّنا أنه ليس من شرط ما يُستنبَط من الحديث أن [لا] يكون مختلفا فيه، ولا أيضًا من شرطِهِ أن لا يدلَّ عليه نص آخر.\nوأما عدمُ كراهيتها (٦) بعدَ ثبوتِ طهوريتها، فيثبتُ بناءً على مقدمة أخرى، وهو (٧) الأصلُ، وعلى مدعي أمرٍ زائد بيانُه، ويمكن أن يكونَ من هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيِّرْه، وسنذكر غيرَ ذلك إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>الثالثة والعشرون: </span>اختلف قولُ الشافعي - ﵁ - في وجوب\n_________\n(١) \"ت\": \"الاحتمال والتردد\".\n(٢) \" ت \": \"فهو\".\n(٣) وهي القواعد المارة في المسألة الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرين.\n(٤) \"ت\": \"الكراهة\".\n(٥) \"ت\": \"إذا\".\n(٦) \"ت\": \"كراهتها\".\n(٧) \" ت \": \"وهي\".","vol":"1","page":136},{"text":"التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الكثير، وجديدُ قوليه وجوبُه، والفتوى عند أصحابه على القديم (١)، فيمكن أن يُستدَلَّ بالحديث على صحة القول بعدم الوجوبِ؛ لاندراجه تحتَ العموم في ماء البحر المحكومِ بطهوريته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>الرابعة والعشرون: </span>حَرِيمُ النجاسة، وهو ما يُنسَبُ إليها بتحريكه إياها، وانعطافه عليها، و(٢) التفافه عليها، في وجوب اجتنابه في الماء الراكد وجهٌ للشافعية رحمهم الله تعالى (٣)، ويمكنُ أن يستدلَّ لعدم الوجوب بالحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>الخامسة والعشرون: </span>ذكر بعضُ المباحثين المتعلِّقين بعلم المعقول ما تحصيله (٤) وتقرير (٥) معناه: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق، فالحكمُ المعلَّق بمطلق الماء يترتَّب على حصول (٦) الحقيقة من غير قيد، والمُرتَّب على الماء المطلق مُرتَّبٌ على الحقيقة بقيد\n_________\n(١) قال الإمام النووي في \"المجموع\" (١/ ١٩٧): وهذه من المسائل التي يُفْتَى فيها على القديم، وقد حكى الشيخ أبو علي السِّنجي: أن الشافعي نص في كتابه: \"اختلاف الحديث\" على موافقة القديم، وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا على القديم.\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) قاله الغزالي في \"الوسيط\" (١/ ١٨٧).\nقال النووي في \"المجموع\" (١/ ١٩٨): وهذا الذي قاله شاذ متروك مخالف لما اتفق عليه الأصحاب، وقد صرح هو في \"البسيط\" بموافقة الأصحاب، فقطع بأن الراكد لا حريم له يجتنب.\n(٤) \" ت \": \"تلخيصه\".\n(٥) في الأصل: \"وتقريره\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"حصول الماء\".","vol":"1","page":137},{"text":"الإطلاق، والإطلاقُ بالتفسير الفقهي قيدٌ من القيود اللَّاحقةِ بالحقيقة، ولا يلزَمُ من حصول الحكم على مطلق الحقيقة توقُّفُهُ على الحقيقة المقيدة، وهذا معنى صحيحٌ، إلا أن الفقهاءَ يرَوْن أنَّ الأمرَ المرتَّبَ على الماء يقتضي العُرفُ أن يكون مرتبًا عليه بوصف الإطلاق، بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماء، فأتاه بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي، لم يعدَّ ممتثلًا، فيكون أَخْذُ هذا القيد من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماء، ولعلَّ ذلك يتأيَّدُ بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع بِحصول مطلَقِ الماء في المنُتقِل إلى اسمٍ آخرَ كالمرقةِ والحِبْرِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>السادسة والعشرون: </span>مَن يجوِّز الطهور بالماء المتغيِّر بما يُستغنى عنه، وتمسك بحصول مطلق الماء فيه، ورأى أنَّ الحكمَ إنما تعلق (٢) به، أمكنه أن يستدِلَّ بالحديث على هذه المسألة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>السابعة والعشرون: </span>ذُكر في فوائده (٣): الزيادة في الجواب عن السؤال.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: قولُه: \"الحِلُّ ميتتُهُ\" زيادةٌ عن\n_________\n(١) ذكر هذه المسألة القاضي تقي الدين السبكي، كما في \"فتاويه\" (ص: ١٣٢). وأورد ابنه تاج الدين في \"الإبهاج\" (١/ ٣٤٠) كلام الإمام ابن دقيق هذا، وزاد عليه من كلام والده جملة حسنة، فلينظر عنده.\n(٢) \" ت \": \"يتعلق\".\n(٣) \" ت \": \"فوائد\".","vol":"1","page":138},{"text":"الجواب، وذلك من محاسن الفتوى؛ بأنْ يأتيَ بأكثرَ مما يُسأَل عنه تتميمًا للفائدة، وإفادة لعلمٍ آخر غيرِ المسؤول عنه (١).\nوقد يُؤكّد هذا بظهور (٢) الحاجة إلى هذا الحكم؛ لأنَّ من توقف في طهورية ماء البحر، فهو عن العلم بحلّ ميتته - مع ما تقدم من تحريم الميتة - أكثرُ توقُّفًا، فالسؤالُ عن الحكم الأول يُظهِرُ الحاجةَ إلى معرفة الحكم الثاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>الثامنة والعشرون: </span>هذا الحديث مذكورٌ في الأصول في مسألة (الخطاب الوارد جوابًا لسؤال سائل) حيثُ قُسِّمَ إلى ما لا يَستَقِلُّ بنفسه، وإلى ما يستقل، وقُسِّمَ المسُتقِلُّ إلى ما يكون مساويا للسؤال وأعمَّ وأخصَّ، وقُسِّم الأعمُّ إلى أعم في ذلك الحكم وغيره، وإلى أعم من السؤال في غير ذلك الحكم، ومُثِّلَ (٣) العامُّ في غير ذلك الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله ﵇: \"هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\".\nوقيل: لا خلافَ في العموم في \"حِلِّ ميتته\"؛ لأنه عام مبتدأ (٤) لا في معرض الجواب، إذْ هو غيرُ مسؤول عنه، ووردَ مبتدأً بطريق\n_________\n(١) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٨٩).\n(٢) \"ت\": \"ظهور\".\n(٣) \"ت\": \"ومثال\".\n(٤) في الأصل: \"متبد\" والتصويب من \"ت\" و\"ب\".","vol":"1","page":139},{"text":"الاستقلال، فلا خلافَ في عمومه عند القائلين [بالعموم] (١) (٢).\nوهاهنا تنبيه، وهو: أن وحدةَ اللفظِ العامِّ بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرةٌ فيها لا في غيرها، فلو (٣) ادُّعي أن المراد بالعموم هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح، ولفظ الحديث [هاهنا] (٤) بالنسبة إلى طهورية الماء وحلِّ الميتة ليس عامًا بالنسبة إليهما، بل هما لفظان، كلُّ واحدِ منها منفردٌ عن الآخر، نعم كلّ واحد منهما عامُّ فيما يتناوله.\nوقال بعضُ المتأخرين: إنه ليس هاهنا لفظٌ مفرد (٥) [هو] (٦) أعمُّ من ماء البحر، بل مجموع اللفظين: الماءِ والميتةِ هو الأعمّ (٧) من السؤال، فالجواب أعمّ من السؤال.\nوأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العمومُ الاصطلاحي، بل حاصله أن الأحكامَ المستفادةَ من الجوابِ [المتعددِ لفظُه أكثرُ من الأحكام المستفادة من الجواب] (٨) المختصّ بما وقعَ عنه السؤالُ،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٣٥)، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٢٥٧)، و\"شرح مختصر ابن الحاجب\" للأصفهاني (٢/ ١٤٩)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٢٦٩).\n(٣) \"ت\": \"وإذا\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \" ت \": \"منفرد\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم\".\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":140},{"text":"وذلك لا يقتضي لفظًا واحدًا يعمُّ ما وقع [فيه] (١) وغيرَهُ من جهة واحدة، نعم إن قيل: [إنَّ] (٢) السؤال وقع عن الوضوء، وكون مائه طهورًا يفيد الوضوءَ وغيره، فهو أعم من السؤال [عنه] (٣) فلذلك وجه، إلا أن الذي حكيناه يدل على قصد من قال ذلك، إذ (٤) بعضُهم [يدعي] (٥) العمومَ بالنسبة إلى الطهورية [وحل الميتة] (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>التاسعة والعشرون: </span>لفظُ الميتةِ هاهنا مضافٌ إلى البحر، ولا يجوزُ أن يُحمَلَ على مطلق ما تجوزُ إضافتُهُ إليه مما يطلَقُ عليه اسمُ الميتةِ، وإن كانت الإضافةُ سائغة في ذلك بحكم اللغة، وإنما هو محمولٌ على الميتة من دوابه المنسوبة إليه، أو ما يؤدي هذا المعنى، ومن البعيد أن يقال بحمله على المعنى الأول، وما يصحُّ في اللغة الإضافة إليه؛ أعني: إضافة الميتة، ويُخرَجُ من ذلك ما يجب إخراجه، وهذا مما يُبيِّنُ لك ضعفَ دَلالةِ العموم فيما لا يُقصَدُ باللفظِ الدَّلالةُ عليه (٧).\nوعلى هذا مَنْ أراد الاستدلالَ على حل ميتته من دوابه، وحملَ اللفظ العام في الميتة على الدواب المنسوبة إليه كما أوضحناه (٨)،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل و\"ب\": \"أو\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) كما مرَّ تحقيقه في الفائدة التاسعة عشرة.\n(٨) \"ت\": \"أوضحنا كونه من دوابه\".","vol":"1","page":141},{"text":"يهون (١) عليه هذا المطلوب في الاستدلال على ما يريد الاستدلالَ على حِلِّه؛ لأن إثباتَ كونه من ميتته يستندُ إلى المشاهدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>الثلاثون: </span>اختلفَ (٢) المالكيةُ في أنَّ ما تطول حياتُه في البر كالسَّرطان والضِّفْدِع والسُّلَحفاة، هل يُلحَقُ بالبحري في عدم حاجته (٣) للذكاة أو لا؟ والمشهورُ إلحاقُهُ، وهذا يرجع إلى ما نبَّهنا عليه مِنْ أَنَّ مَنْ أراد إثباتَ الحكم في حيوانٍ، فعليه بيانُ أنَّه من دواب البحر بعدَ تقرير أنَّ المعنيَّ بالميتة ميتة دوابه، لا مطلق الميتة مما يمكنُ أن يُضافَ إليه، والظاهرُ أن هذه الأشياءَ لا يُخرِجها عن كونها بحريةً طولُ حياتِها في البر بعدَ أن تكون منسوبةً إلى البحر، وهذا يجرُّك إلى النظر في معنى دوابِّ البحر، فالمنقولُ عن ابن (٤) القاسم صاحبِ مالك - رحمهما الله تعالى -: أنَّ ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكَلُ بغير (٥) ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقرُّه في البر، فإنه لا يؤكَلُ إلا بذكاة، ولو كان يعيش في الماء، [كالجاموس] (٦) (٧).\nوفي \"المُدَوَّنةِ\" في فرس البحر: يُؤكَلُ بغير ذكاة (٨).\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\" زيادة: \"فعليه أن إخراجه بالإجماع\".\n(٢) \"ت\": \"اختلفت\".\n(٣) \"ت\": \"احتياجه\".\n(٤) في الأصل: \"أبي\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"من غير\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" اللباجي (٣/ ١٢٩).\n(٨) انظر: \"المدونة\" (٣/ ٥٦).","vol":"1","page":142},{"text":"وفي كتاب آخر: تُستحَّبُ ذكاته؛ لأنَّ له في البر رعيًا (١).\nولا خلافَ في أنَّ طيرَ الماء لا يؤكَلُ إلا بذكاة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>الحادية والثلاثون: </span>اسمُ الجنس إذا أُضيفَ كان من صِيَغِ العموم، وبه يصحُّ استدلالُهم على إباحة السمك الطَّافي، والمشهورُ هذا الإطلاق في هذه المسألة.\nوجاء بعضُ المتأخرين (٢) وقسم المفردات إلى ما يصدق المفرد منها على الكثير نحو: ماء ومال ولحم ودم وذهب وفضة، فالكثيرُ يقال له: ماء ومال ولحم، وإن عَظُم ذلك الكثير، وإلى ما لا يصدق كرجل ودرهم ودينار، ولا يقال للجمع (٣) الكثير من الرجال: رجل، ولا للدراهم: درهم.\nوقد نصَّ العلماء على أنَّ الإضافة توجب العموم، فهل يُخَصُّ ذلك بما يصدق على الكثرة (٤) نحو: (مالي صدقة)؛ لأنَّه بصدقه على الكثير يقبل (٥) العمومَ؟\nوما لا يقبل الكثرةَ، لا يقبلَ العموم كقولنا: (درهم زائف)، فإنا ندرك الفرقَ بينَ قولنا: (مالُه حرامٌ)، وبين قولنا: (درهمُه\n_________\n(١) وانظر: \"التاج والإكليل\" لابن الموَّاق (١/ ٨٨).\n(٢) لعله يعني به: القرافي؛ فإنه قال ذلك في \"شرح تنقيح الفصول\" (ص: ١٨١).\n(٣) في الأصل: \"للجميع\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) \"ت\": \"الكثير\".\n(٥) \"ت\": \"قَبِلَ\".","vol":"1","page":143},{"text":"زائفٌ)، فإن (١) الأولَ للعموم دونَ الثاني، وكذلك إذا قال: (عبدي حر)، لا يُفهَم [منه] (٢) العموم، وإذا قال: (عبيدي أحرار)، يُفهَم العموم من الجمع ولا يفهم من المفرد دون القسم الأول (٣)، فإنه يفهمه فهمًا (٤)، فإذا قال: (مالي صدقة) عمَّ، كما إذا قال: (أموالي صدقة).\nثم قال بعدَ ذلك: وكذلك أيضًا لا يفهم العموم من إضافة التثنية في شيء من الصور، وإنْ كان المفردُ يعمُّ أيضا، فإذا قال: (عبداي حران)، فإنما (٥) يتناول عبدين، كما إذا قال: (مالاي) لا يعم أموالَه (٦)، فالفهمُ ينبو عن العموم في التثنية جدًا، بخلاف الجمعِ في الكل والمفردِ (٧) على التفصيل.\nوهذا الذي قاله قد أشارَ إليه الشيخُ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى إشارةً لطيفة حيث ذَكَرَ صيغ العموم، وذكر أسماءَ الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرَّفَةِ تعريفَ جنس وما في معناها، واسمَ الجنس المعرَّفَ تعريفَ جنس، والمضاف ممَّا\n_________\n(١) في الأصل: \"وأن\"، والتصويب من \"ت\"، وفي \"ب\": \"دراهمه زائفة وأن\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"الثاني\".\n(٤) أي: فهمًا واحدًا من المفرد والجمع.\n(٥) \"ت\": \"إنما\".\n(٦) \"ت\": \"أموالًا\".\n(٧) ت\": \"والفرد\".","vol":"1","page":144},{"text":"يصلح للبعض والجمع، والنكرةَ في النفي (١).\nفقولُهُ: والمضاف مما يصلح للبعض والجمع: تقييدٌ [يقتضي] (٢) ما قدَّمنا حكايته (٣).\nوقد بنى على هذا أنَّ لفظة (٤) الميتة في الحديث لا تكونُ (٥) للعموم؛ لأنه ليس مما ينطلقُ على الكثير والقليل، فلا يقال لعدد من الميتات ميمّة، وهذا يخالف استدلالَ الناس بهذا العموم، وللنظر فيه فضلٌ (٦)، وقد يمنع أمتناع أنْ يقالَ للجميع (ميتة) باعتبارٍ ما، [وهو أعتبار الهشة الإجماعية.] (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>الثانية والثلاثون: </span>في قاعدةٍ يُبنَى عليها غيرُها: الحقائقُ إما أن لا ينطلىَّ لفظُ بعضِها على بعض، وهي المتباينة كالإنسان والفرس، أو ينطلقَ لفظُ كلّ واحد منهما على الآخر، وهي المتساوية كالإنسان مع الناطق، أو ينطلقَ أحدُهما على كل ما ينطلق عليه الآخرُ من غير عكس من الطرف الآخر، فالأولُ هو العام من كل وجه، والثاني الخاص، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، فإنَّ الأولَ ينطلق على كل الثاني،\n_________\n(١) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (٢/ ١١١).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشى (٤/ ١٤٦ - ١٤٧).\n(٤) \"ت\": \"لفظ\".\n(٥) \"ت\": \"يكون\".\n(٦) \"ت\": \"فصل\".\n(٧) سقط من \"ت\"، وفي \"بـ\": \"الاجتماعيهّ\" بدل \"الإجماعية\".","vol":"1","page":145},{"text":"والثاني لا ينطلق على كل الأول، فالأول عام مطلقًا، والثاني خاص بالنسبة إلى الأول، أو ينطلقَ كلُّ واحدٍ منهما على بعض ما ينطلق عليه الآخر، فكلُّ واحد منهما عامٌّ بالنسبة إلى الآخر من وجه دونَ وجه كالحيوان والأبيض، فإن الحيوانَ ينطلق على بعض الأبيض، والأبيضُ ينطلق على بعض الحيوان (١).\nإذا ثبت هذا فنقول: إذا وردَ لفظان كلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه؛ فالمسألةُ من مشكلات علم الأصول، واختار قوم [فيها] (٢) الوقفَ إلا بترجيحٍ يقوم على [العمل بأحد] (٣) اللفظين بالنسبة إلى الآخر، وكأنه يُراد الترجيحُ العام الذي لا يَخُصُّ مدلولَ العموم، كالترجيحِ بكثرة الرواة وسائرِ الأمور الخارجة (٤) عن مدلول العمومين من حيثُ هي عمومٌ (٥).\nوقال أبو الحسيَن في كتابه \"المُعتمَد\": وليس يخلو مثلُ هذين\n_________\n(١) فائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض، كما قاله الفتوحي في \"شرح الكوكب المنير\" (ص: ٢١).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل \"الخارجية\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) انظر: \"البرهان\" للجويني (٢/ ٧٧٤)، و\"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٥٤)، و\"المحصول\" لابن العربي (ص: ١٥٠)، و\"روضة الناظر\" لابن قدامة (ص: ٢٥١)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٣١٦)، و\"شرح الكوكب المنير\" للفتوحي (ص: ٢١).","vol":"1","page":146},{"text":"العمومين، إما أن يُعلمَ تقدّمُ أحدِهما على الآخر، أو لا يُعلَمَ ذلك، فإن لم يعلَم ذلك، لم يخلُ إما أن يكونا معلومين، أو مظنونين، أو أحدُهما معلومًا والآخرُ مظنونًا (١)؛ لأنَّ الحكم بأحدهما طريقُهُ الاجتهادُ، وليس في ترجيح أحدِهما، أيّ: ما يقتضي اطِّراحَ الآخر، وليسَ كذلك إذا تعارضا في كلِّ وجه، فإن لم يترجَّحْ أحدُهما على الآخر، فالتعبد (٢) فيهما بالتخيير (٣) (٤).\nوقال الفاضلُ أبو سعد (٥) محمد بن يحيى - رحمه الله تعالى - (٦) فيما وجدتُهُ معلَّقًا عنه في العامَّين إذا تعارضا: كما يُخَصَّصُ هذا\n_________\n(١) في \"المعتمد\" بعد قوله: \"والآخر مظنونًا\" ما نصه: \"فإن كانا معلومين، لم يجز ترجيحُ أحدهما على الآخر بقوة الإسناد، ويجوز ترجيح أحدهما على الآخر بذلك إن كانا مظنونين، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، جاز ترجيح المعلوم منهما عند التعارض بكونه معلومًا، فأما الترجيح بما تضمنه أحدُهما من كون محظورًا، أو حكمًا شرعيًا، فإنه يجوز ذلك، سواء كانا معلومين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوما والآخر مظنونًا\".\n(٢) في الأصل: \"فالبعيد\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".\n(٣) \"ت\": \"بالتخير\".\n(٤) انظر: \"المعتمد\" لأبي الحسين البصري (١/ ٤٢٥).\n(٥) \"ت\": \"القاضي أبو سعيد\".\n(٦) هو الإمام العلامة شيخ الشافعية، محمد بن يحيى بن منصور أبو سعد النيسابوري، صاحب الغزالي، برع في المذهب، وصنف التصانيف في الفقه والخلاف، وتخرج به الأصحاب، ألف كتاب: \"المحيط في شرح الوسيط\"، و\"الانتصاف في مسائل الخلاف\"، توفي سنة (٥٤٨ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢٠/ ٣١٢). وانظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٠٩)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٧/ ٢٥)، وعندهما: \"أبو سعيد\"، كما وقع في \"ت\".","vol":"1","page":147},{"text":"بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (١) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه] (٢)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (٣) كان أحدُهما مقصودًا بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقًا (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>الثالثة والثلاثون: </span>اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (٥)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (٦) (٧)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: \"الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\" إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (٨) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه ﵇ عن أكل كل ذي ناب من السباع (٩)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون\n_________\n(١) \"ت\": \"ذاك\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إن\".\n(٤) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٨/ ١٦٤).\n(٥) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٣٠).\n(٦) في الأصل و\"بـ\": \"وأصحابهما\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٨٨).\n(٨) \"ت\": \"استدرك\".\n(٩) رواه البخاري (٥٢١٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (١٩٣٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة - ﵁ -.\n(١٠) \"ت\": \"فدخل\".","vol":"1","page":148},{"text":"كلُّ واحد منهما عامًا من وجه، خاصًا من وجه، فيدخل تحت القاعدة، اللهمَّ إلا أن يدَّعيَ المالكيةُ انصرافَ لفظة (١) (السباع) إلى البري؛ لتبادر الفهم عند الإطلاق إليه، فعلى هذا لا يعارض كل واحد منهما الآخر من وجه، وإذا عورضوا بوجود الحقيقة في السَّبُعية، وثَبَتَ لهم العرفُ في الاستعمال، كان الاستعمالُ مقدَّما على الحقيقة اللغوية، وإن لم يثبت ذلك، فلابدَّ من ترجيح، فإن طُلِبَ الترجيحُ العامُّ الخارفيُّ عن مدلول اللفظين، فقد يرجِّحُ المالكيةُ عمومَ هذا الحديث بموافقة ظاهر قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>الرابعة والثلاثون: </span>الحكمُ بحلّ ميتته يدلُّ على طهارتها، مع ضميمة مقدمة أخرى، وهي: أن النجسَ لا يحل أكلُه، بدليل نهيِهِ ﵇ بأن لا يُقرَب مائعُ السَّمنِ إذا وقعتْ فيه الفأرةُ (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>الخامسة والثلاثون: </span>اختلفوا في إباحة أكل السمك الطافي، والذي ذكره الحنفيةُ - ﵏ - كراهتَهُ، ومذهبُ الشافعي ومالك\n_________\n(١) \"ت\": الفظ\".\n(٢) رواه أبو داود (٣٨٤٢)، كتاب: الأطعمة، باب: في الفأرة تقع في السمن، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٦٥)، من حديث أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: سئل النبي - ﷺ - عن الفأرة تقع في السمن فقال: \"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه\".\nقال الترمذي في \"سننه\" (٤/ ٢٥٦): وهو حديث غير محفوظ، ثم نقل عن البخاري أنه قال: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، قال: والصحيح: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٣/ ٤).","vol":"1","page":149},{"text":"- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (١)، وعمومُ الحديث يقتضيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>السادسة والثلاثون: </span>ما يُسمَّى سمكًا من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي - ﷺ - قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (٢).\nوالصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (٣) إلى غيره في الجملة (٤)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.\nوالذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه] (٥): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>السابعة والثلاثون: </span>تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟\nيمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (٦) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن\n_________\n(١) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (٤/ ٦٩)، و\"المدونة\" (٢/ ٤٤٥)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ١٢٦).\n(٢) نص الإمام الشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٤٦): أن جميع ما كان معاشه في الماء من السمك وغيره، فلا بأس للمحرم بصيده. وانظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ١٥٤).\n(٣) \"ت\": \"تعديه\" بدل \"تعدي الحل\".\n(٤) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٢٩).\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"وتعيين\".","vol":"1","page":150},{"text":"كان سببُهُ العادةَ لم يقتضِ المخالفةَ، كما في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فإنه وُجِد للتخصيصُ سبب (١) آخر غير معنى المخالفة، فعلى هذا يقال: سببُ التخصيص بالذكر تقديم (٢) تحريم الميتة، وإخراج هذا الجنس منها، فقد وُجِد سببٌ غيرُ المخالفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>الثامنة والثلاثون: </span>إذا فَرَّعنا على أنه من مفهوم المخالفة الذي يدلُّ على نفي الحكم عما عداه، فيؤخَذُ منه ما اختلف فيه الشافعيةُ - رحمهم الله تعالى - في ابتلاع السمكة حيةً، هل يجوز من جهة الحل، وإن مُنِعَ من جهة التعذيب (٣)؛ فإذا قلنا بالمفهوم، فمُقتضَى ذلك المنعُ؛ لتخصيص الحِلّ بالموت، فيخرجُ عنه الحيُّ في الحكم، وهؤلاء يجعلون الموتَ في السمك كالذبح في غيره ليحصُلَ الحِلُّ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>التاسعة والثلاثون: </span>قد أشرنا إلى مفهوم المخالفة بالنسبة إلى الحيِّ من سمك البحر، ويكون لهذا اللفظِ مفهومُ الموافقة من وجه آخر، وذلك أنَّا لمَّا بيَّنا أن عُرْفَ الشرع في الميتة عدمُ (٤) الحياة من غير ذكاة، فإذا دلَّ اللفظُ على إباحة ذلك كان ما ذُكِّيَ أولى بالإباحة.\nوهذا من طريف ما وقع أنْ يُجمَعَ في صيغة واحدة مفهومُ موافقة ومفهوم مخالفة باعتبارين كما ذكرناه.\n_________\n(١) في الأصل: \"التخصيص بسبب\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"تقدم\".\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٧٠).\n(٤) \"ت\": \"مع عدم\".","vol":"1","page":151},{"text":"ولك أن تنظرَ في أن تذكيةَ هذا الحيوانِ البحري، هل يباح إباحةً مطلقةً؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>الأربعون: </span>الحلُّ مضافٌ إلى الميتة، والأعيانُ لا تقبل الحل والحرمة بنفسها، بل بأمر يتعلَّقُ بها، وذهب (١) بعضُ الأصوليين إلى الإجمالِ في مثل هذا؛ لأنه لابدَّ من إضمار مُتعلِّقٍ، والمتعلقاتُ متعددةٌ لا ترجيحَ لبعضها على بعض، فيجيء الإجمالُ، واختاروا كونها (٢) مقتضيةً لتحيرم ما يراد من العين عرفًا، فتحريمُ الميتة تحريمُ أكلها، وتحريم المرأة تحريمُ الاستمتاعِ بها، وتحريم الخمرِ تحريمُ شربِها، فعلى هذا المختار ينبغي أن يكون التقدير في قوله ﵇: \"الْحِلُّ مَيْتتُهُ\": الحل أكل الميتة (٣)، ولا يكون فيه دليلٌ على تحليل ما ليس بأكل من الأفعال المتعلقة بميتته.\nوفي مطاوي كلام بعض المناظرين ما يشهد (٤) بالقول بالعموم في المتعلقات، ويمكن أن يُوجَّهَ هذا بأن الحقيقةَ لمَّا زالت تعيَّنَ أقربُ المجازاث، وأقربُها إلى الحقيقة ما يقتضيه العموم، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>الحادية والأربعون: </span>إذا قلنا بالعموم في الميتة، فمن قال بالحِل في جميع ميتته جرى على العموم، ومن قال بتحريم بعض حيوان\n_________\n(١) \"ت\": \"فذهب\".\n(٢) أي: اختار الأصوليون عدم الإجمال، ورجحهوا متعلقا، وهو كون الأعيان يقتضي تحريم ما يراد منها عرفًا، والله أعلم.\n(٣) \"ت\": \"ميتة\".\n(٤) \"ت\": \"يشعر\".","vol":"1","page":152},{"text":"البحر، كالشافعي - ﵁ -، فإنه يحرِّم الضَّفدِعَ والسرطانَ والسُّلْحفاةَ على ظاهر مذهبه (١)، فلم يجرِ على العموم، واحتاج إلى دليل التخصيص.\nوحُكِيَ أنه حضر مجلسًا فذكِر فيه مذهبُ أبنِ أبي ليلى أنه أباح الضفدع والسرطان، فأخذ الشافعيُّ ينصره (٢)، فذكر صاحبُ \"التقريب\" (٣): أن من الأصحاب من عدَّ ذلك قولًا للشافعيّ، والمذهبُ المعروف خلافُهُ.\nوالعمومُ يدلُّ على حِلّها، والشافعيُّ - رحمه الله تعالى - وأصحابُهُ\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٣٠).\n(٢) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (٧/ ١٤٦)، و\"الحاوي\" للماوردي (١٥/ ٦٥).\n(٣) هو الإمام أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي، وكتابه \"التقريب\" كتاب عزيز، عظيم الفوائد، - من شروح \"مختصر المزني\"، وقد يتوهم من لا اطلاع له على أن المراد بالتقريب \"تقريب\" الإمام أبي الفتح سليم بن أيوب، صاحب الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وذلك غلط، بل الصواب ما ذكرنا.\nوقد قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني ﵀: نظرت في كتاب \"التقريب\"، وكتاب \"جمع الجوامع\"، و\"عيون المسائل\"، وغيرها، فلم أر أحدًا منهم فيما حكاه أوثق من صاحب \"التقريب\" رحمنا الله وإياه، وهو في النصف الأول من كتابه، أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأخير، وقد غفل في النصفين جميعًا من اجتماع الكتب له أو أكثرها، وذهاب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لابد من معرفتها؛ لئلا يجترئ على تخطئة المزني ﵀ في بعض ما يخطئه فيه وهو منه بريء، وليتخلص به عن كئير من تخريجات أصحابنا، ثم ذكر البيهقي شواهد لما ذكره. وأثنى إمام الحرمين في مواضع من \"النهاية\" على صاحب \"التقريب\" ثناء حسنًا. انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤).","vol":"1","page":153},{"text":"يأخذون التحريمَ من علَّةِ الاستخباث من قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (١)، وهذا يلتفت إلى القاعدة التي سبقت مِنْ تعارضِ العمومين من وجه دون وجه، وهنا يَقوَى (٢) توجيهُ إعمال تحريم (٣) الخبائث إذا صحَّ النظرُ إلى المقصود من اللفظ، وجُعِل في غيره كالمُجمل، فعليك بتمام النظر فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>الثانية والأربعون: </span>اختلفَ قولُ الشافعي (٤) - ﵁ - في الحيوان البحري الذي له نظيرٌ مُحرَّمٌ في البر، ككلب الماء وخنزيره (٥)، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]، فهو عامٌّ في خنزير البر والبحر، وقولُه ﵇: \"الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\" عامٌّ في الميتات التي فيها الخنزير، فمن قال بتحريمه، واستدلَّ بالآية، قيل له: هي عامةٌ بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالحديث، ومن قال بتحليله، واستدل بالحديث، قيل له: هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالآية.\n_________\n(١) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (٢/ ٢٤١)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٢٤).\n(٢) \"ت\": \"وهذا يُقَوِّي\".\n(٣) \"ت\": \"تحريم إعمال\".\n(٤) \"ت\": \"الشافعية ﵏\".\n(٥) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ١٥٣ - ١٥٤)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٢٨ - ٢٩).","vol":"1","page":154},{"text":"وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيرًا حقيقيًا، بل هو تشبيه [به] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>الثالثة والأربعون: </span>إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (٢)، أحدُهما: [أنه] (٣) لا يُشتَرط كالسمك (٤)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (٥) القول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>الرابعة والأربعون: </span>ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (٦).\nولْننبِّهْ لأمرٍ (٧) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (٨) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (٩) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ١٠٣).\n(٥) \"ت\": \"بهذا\".\n(٦) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ١٩٥)، و\"الأحكام\" للآمدي (٢/ ٣٥٩)، و\"الإبهاج\" للسبكي (٢/ ١٠٩٤)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٣٠٠).\n(٧) \"ت\": \"تنبيه\" بدل قوله: \"ولننبه لأمر\".\n(٨) \"ت\": \"وأما\".\n(٩) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>الخامسة والأربعون: </span>اشتُهِر بينَ الفقهاء حديث: \"أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَاد\" (١)، فإذا نظرنا إلى هذا مع عموم قولهِ ﵇: \"الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\"، كان هذا اللفظُ عامًا، لكن قولَه: \"أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ\"، وتعيين الميتتين [في السمك والجراد مما يَظهرُ فيه التخصيصُ، وتعيينُ الميتتين] (٢) في هذين المذكورين، فيُشْكِلُ عليه مذهبُ عامةِ الفقهاء في عدم تخصيصِ الحِلّ بالسمك، إلا أن يُدَّعَى في بعض ما يقالُ بحلِّه أنَّ السمكَ ينطلقُ عليه.\nوقد قيل: إن الخلافَ في تحريم ما له نظيرٌ محرَّمٌ في البر يُبنىَ (٣) على هذا؛ أعني: أنه هل يُسمَّى سمكًا، فيؤخَذُ [حلّه] (٤) من اللفظ - المقتضي (٥) تجليلَ ميتة السمك، أم لا؟\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٣٢١٨)، كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد، والإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ٣٤٠)، وفي \"الأم\" (٢/ ٢٣٣)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٩٧)، وغيرهم، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄، مرفوعًا؛ بإسناد ضعيف.\nقال الدارقطني في \"العلل\" (١١/ ٢٦٧): الموقوف هو الصواب. وكذا صحح البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٥٤) الوقف، وقال: وهو في معنى المسند. قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٦): لأن قول الصحابي: \"أحل لنا\"، و\"حرم علينا كذا\". مثل قوله: \"أمرنا بكذالا، و\"نهينا عن كذا\"، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ينبني\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"المسمى\".","vol":"1","page":156},{"text":"ويؤخَذُ حلُّ ما عدا السمكِ من دليل آخرَ، كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وينظرُ مع ذلك في اللفظين معًا بما يقتضيه النظرُ الصحيحُ، وإنما ذكرنا هذا للتنبيه (١) على ما ينبغي أن يُؤخَذَ من الحديث وما لا.\nفإن قُلتَ: لا نُسَلِّم أن قولَه: \"المَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَادُ\" يقتضي التخصيص؛ لأنه تعليقُ الحكمِ باللقب.\nقلت: اللامُ للعهد السابق، وهو الميتة، وتعليقُ الحكم بها تعليقٌ بالوصف، ويتبيَّنُ لك بهذا أنَّ هذا التخصيصَ لبعض أفراد العام بالذكر، وأنه تخصيص يقتضيه (٢) مفهومُ المخالفةِ عند مَنْ يرى به، وفيه هاهنا زيادةُ دَلالةٍ على التخصيص، وذلك أنَّ قولَه ﵇: \"أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ\"، مذكورٌ لبيان الرخصة والاستثناء من الميتةِ المحرَّمِ أكلُها، وذلك يقتضي الحصرَ؛ لأنَّ ما عداه يبقى على الأصل في التحريم، فيُضَمُّ في الدلالة إلى التخصيص بهذا (٣) المعنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>السادسة والأربعون: </span>بهذا البحثِ الذي أشرنا إليه يُسْتَدَلُّ لقول مَنْ قال باشتراطِ الذكاة في ما له نظيرٌ محرَّمٌ في البر إذا أخرجه عن اسم السمك، وقال بحلِّه، لِيَخْرُجَ بذلك عن اسم الميتة من السمك، فيحتاج إلى الذكاة.\n_________\n(١) \"ت\": \"التنبيه\".\n(٢) \"ت\": \"يقتضي\".\n(٣) \"ت\": \"هذا\".","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-170>السابعة والأربعون: </span>اقتطاعُ قطعةٍ من السمكة ممنوعٌ للتعذيب، وأما حِل أكلها (١) فيؤخَذُ من (هذا) (٢) الحديث، مع مقدمة أخرى وهي (٣):\n(ما أُبِينَ من حي فهو ميِّتٌ)، [فيقال: هذه القطعةُ ميتةٌ، فإنَّ ما أُبين من حي فهو ميِّت] (٤)، وميتةُ البحر حلالٌ بالحديث، فهذه القطعةُ حلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>الثامنة والأربعون: </span>لما كان اسمُ الميتة شرعًا لما عُدِمَ فيه الذكاةُ الشرعية أو ما يقوم مقامَها كالاصطياد، كان (٥) مِن شَرط الذكاةِ الشرعية أهليةُ المُذَكِّي أو المُصْطَادِ (٦)، فمن ليست له أهليةُ الذكاة فمُصْطَادُه ميتة، [فإذا اصطادَ المجوسيُّ من البحر فمصطادُه ميتة لما قررناه، وميتةُ البحر حلال] (٧).\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>التاسعة والأربعون: </span>اختلف (٨) الشافعيةُ والمالكيةُ في دم السمك هو طاهرٌ، أم لا (٩)؟\n_________\n(١) \"ت\": \"أكله\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \" وهو أن\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فكان\".\n(٦) المصطاد هنا الصائد، وفي قوله: مصطاده ميتة، المصطاد هو المصيد.\n(٧) ما بين معكوفتين جاءت في \"ت\": \"لما قررناه، وميتة البحر حلال، فمصطاد المجوس من البحر حلال\".\n(٨) \"ت\": \"اختلفت\".\n(٩) الأصح عند الشافعية وبه قال المالكية: أن دم السمك نجس. انظر: \"المنتقي\" =","vol":"1","page":158},{"text":"فيمكن أن يُجعَل الحديثُ مقدمةً من مقدمات القول بطهارته، بأن يقال: لو كان نَجِسًا لما حَلَّ أكلُ الميتتة التي يُحتقَنُ فيها؛ [أي: الدم] (١)، لكنها حَلَّت بالحديث، وتبين (٢) الملازمةُ بأنَّ الأصلَ امتناعُ ما يوجب التحريمَ إذا أمكن، والدمُ المحتبسُ على تقدير نجاسته يقتضي تنجيسَ ما احتُقِنَ فيه بالأصل، فيقتضي تحريمَهُ بالأصل، فعلى تقدير طهارته لا يكون الحكمُ بالحل على خلاف مقتضى الدليل، [وعلى تقدير نجاسته يكون الحكم بالحل على خلاف مقتضى الدليل] (٣)، وعلى تقدير نجاسته يكون الحكمُ على خلاف مقتضاه، فيُرجَّحُ الأولُ على الثاني (٤)، وفيه نظرٌ من حيث إنَّ الحكمَ بطهارته معِ تسليم كونه دمًا خلافُ الأصل أيضًا، فعليك بتمام البحث، وقد مَنعَ بعضُ الناس (٥) أنَّ دمَ السمك دمٌ حقيقي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>الخمسون: </span>رأيتُ عن بعض الحنفية: أنَّ المتأخرين اختلفوا فيما\n_________\n= للباجي (٣/ ١٢٩)، و\" المجموع\" للنووي (٢/ ٥١٤).\nوقال الحنفية والحنابلة - على الصحيح من مذهبهم - بطهارة دم السمك. انظر: \" الهداية\" للمرغيناني (١/ ٣٦ - ٣٧)، و\"الإنصاف\" للمرداوي (١/ ٣٢٧).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ب\": \"ويبين\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"الأول\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".\n(٥) هم الحنفية، كما في \"تحفة الفقهاء\" للسمرقندي (١/ ٦٣)، و\"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٦١)، وغيرهما.","vol":"1","page":159},{"text":"يعيشُ في الماء مما ليس (١) له نَفْسٌ (٢) [سائلة] (٣)؛ كالضفدع والسرطان والسمك ونحوهِ، إذا مات في غير الماء كالخَلِّ ونحوه، هل ينْجُس، أم لا؟\nفقال بعضهم: ينجُسُ؛ لأنه مات في غير معدنه، ومنهم من قال: لا ينجس؛ لأنه ليس له دم سائل، وقيل: بأن هذا قولُ أبي يوسف ومحمد، والأول قول أبي حنيفة - ﵁ - (٤).\nوهذا إنما يتعلَّقُ بالحديث من جهة الإضافة التي في (ميتته)، فإذا حملنا (ميتته) على دوابه من غير اعتبار موتها فيه، جاء القولُ الثاني، ويشهد له المعنى المستنبَطُ من تعليل عدم نجاستها بعدَم النفس السائلة، وإن اعتُبِرَ في هذه الإضافةِ موتُها جاء فيه القولُ الأول، ولاشكَّ أن العربَ تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسةٍ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>الحادية والخمسون: </span>الماءُ إذا كان على أصل خِلْقَتِهِ فهو طَهور، وإن كان متغيِّرًا بأصل الخلقة، ورأيتُ عند (٥) بعضِ الشافعية الاستدلالَ بهذا الحديث على هذه المسألة، بناءً على أنه يتناول المتغير وغير المتغير (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"ليست\".\n(٢) النفس هاهنا: الدم.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ١٩)، و\"شرح فتح القدير\" (١/ ٨٤)، وغيرهما.\n(٥) \"ت\": \"عن\".\n(٦) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ١٢٩).","vol":"1","page":160},{"text":"واعلمْ أنَّ المتغيرَ بأصل خلقته يدخلُ تحتَ مدلول اللفظ إذا قلنا: إنَّ اسمَ البحرِ ينطلقُ على المالح والحلو، وإلا فالمالح بأصل خلقته لا يقال في صفاته: إنها متغيرة، إلا بالنسبة إلى غيره، مما (١) لا يدل عليه لفظ البحر، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"ت\": \"فيما\".","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>الحديث الثاني</span>\nوعنه؛ أي: وعنْ أبي هريرةَ - ﵁ - قالَ: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"لاَ يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِيْ الْمَاء الدَّائِم (١)، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ\"، أخرجه مسلم (٢).\n_________\n(١) في النسخ الثلاث زيادة: \"الذي لا يجري\"، ولعلها إقحام من النَّسخة، إذ لم يخرج مسلم هذه اللفظة في هذا السياق، ولعله مما يؤكد هذا الإقحام: قول المؤلف ﵀ في المسألة الأولى من الوجه الرابع: وقد جاء في بعض الأحاديث: \"الذي لا يجري\".\nوكذا ساقها المؤلف في كتابه \"الإمام\" (١/ ١٩٦) دون لفظ \"الذي لا يجري\".\nوكذا في النسخة الخطية من كتاب \"الإلمام\" بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق ٢/ ب).\nوكذا في كتاب: \"الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام\" للإمام قطب الدين الحلبي (ص: ٢٢)، والله أعلم.\n(٢) * تخريج الحديث:\nالحديث رواه مسلم (٢٨٢/ ٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو داود (٦٩)، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، من طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.\nورواه النسائي (٥٧)، كتاب الطهارة، باب: الماء الدائم، من طريق عوف، عن ابن سيرين، به.\nورواه النسائي (٥٨)، كتاب: الطهارة، باب: الماء الدائم، من طريق يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، به. =","vol":"1","page":163},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n* * *\n\n* [الوجه] (١) الأول: في التعريف بمَنْ ذُكِر (٢):\n_________\n= ورواه النسائي (٤٠٠)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من طريق أيوب، عن ابن سيرين، به.\nورواه البخاري (٢٣٦)، كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، من طريق شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.\nورواه النسائى (٣٩٨)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، من طريق ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.\nورواه مسلم (٢٨٢/ ٩٦)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، والنسائي (٣٩٧)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والترمذي (٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.\nورواه مسلم (٢٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي (٢٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجه (٦٠٥)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم، أيجزئه؛ من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، به.\n* تنبيه: قوله: \"أخرجه مسلم\" كذا هو في النسخ الثلاث، لكن سيأتي قول المؤلف في الوجه الثالث من هذا الحديث قوله: \"ونبهت بقولي - أي تخريج الحديث -: لفظ مسلم\"، وكذا في \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٢/ ب) قال: \"لفظ مسلم\"، قلت: ولعل قوله: \"لفظ مسلم\" هو المراد؛ لما ذكره في الوجه الثالث في هذا الحديث، وهو اختلاف لفظ غير مسلم، عن لفظ مسلم، فكلام ابن دقيق ﵀ دقيق، والله أعلم.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ذكرنا\".","vol":"1","page":164},{"text":"فأمَّا أبو هُرَيْرَةَ: فقد تقدم التعريفُ به، والذي نزيده هاهنا مما يتعلَّق به ما رواه محمد بن سعد الكاتب قال: [حدثنا عارم بن الفضلِ قال: ثنا حماد بن زيد، عن عباس (١) الجُريري قال: سمعت أبا عثمان النَّهدي قال] (٢): تَضيَّفت أبا هريرة سبعًا، فكانوا يتناوبون الليلَ أثلاثًا، ثلثًا هو، وثلثًا امرأتُهُ، وثلثًا خادمُهُ. قال: وقلت لأبي هريرة: كيف تصومُ يا أبا هريرةَ؟ قال: أما أنا فإني أصوم في الشهر ثلاثًا، فإنْ حَدَثَ حدثٌ كنتُ قد قضيته (٣).\nوأما مُسْلِم رحمة الله عليه: فهو أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج بن مسلم القُشيري النَّيسابوري، أحدُ الأئمة في هذه الصناعة، والفائزين بالربح في هذه البضاعة، وقد أَعظمَ الله تعالى به النفعَ للمسلمين، ورفع له وللبخاري ذِكْرًا صالحًا في الغابرين (٤)، وجعل أفئدة المسلمين (٥) بعدهما تَهْوي إليهما، وربط قلوبَهم على الوثوق بهما، والاعتمادِ عليهما، ذلك فضلُ الله يُؤْتيه من يشاء، واللهُ ذو الفضلِ العظيمِ.\n_________\n(١) في الأصل \"الغياضي\"وهو خطأ.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) لم أقف عليه في المطبوع من \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد. وقد رواه البخاري (٥١٢٥)، كتاب: الأطعمة، باب: الرطب بالقثاء، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٥٣)، من طريق حماد بن زيد، به. ولفظ الإمام أحمد أقرب إلى اللفظ الذي ساقه المؤلف ﵀.\n(٤) \" ت\": \"للغابرين\".\n(٥) في الأصل: \"في المسلمين\"، وفي \"ب\": \"من المسلمين\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":165},{"text":"قال أبو علي الحسينُ بن علي النيسابوريُّ: ما تحتَ أديمِ السماء كتابٌ أصحُّ من كتاب مسلم بن الحجاج (١).\nوذكر الحاكمُ أبو عبد الله محمدُ بن عبد الله النيسابوري: [أنَّ] (٢) الحسينَ بنَ منصور قال: سمعت إسحاقَ بنَ إبراهيم الحنظليَّ يقول - وقد نظر إلى مسلم بن الحجاج -: مرد كابن برد (٣) (٤).\nقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو الْمُسْتَمْلِي، سمعت أبا أحمد محمدَ بن عبد الوهاب يقول، وذكر حديثًا عن الحسين بن الوليد في مَسِّ الذَّكَر، فقال: كان مسلمُ بن الحجاجِ يُعجبه هذا الحديثُ، ويراه، ويأخذ به، وكان مسلم بن الحجاج من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمت عليه إلا خيرًا، وكان بَرًّا - رحمه الله تعالى - بأبيه، وكان أبوه الحجاجُ بن مسلم من مشيخة أبي، ﵄ (٥).\nوقال: سمعتُ أبا عبد الله محمد بن يعقوب غيرَ مرّةٍ يقول: إنما أخرجتْ نيَسابورُ هذه من رجال الحديث ثلاثةً: محمد بن يحيى،\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ١٠١)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٨/ ٩٢)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٤٤٧).\n(٢) في الأصل: \"أبا\"، و\"ت\": \"أبو\"، وكلاهما خطأ، وفي \"ب\": \"أن أبا\"، وهو خطأ أيضًا، والتصويب من \"معرفة علوم الحديث\".\n(٣) \"ت\": \"من راك بن بود\".\n(٤) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٧٨)، ومن طريقه: الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ١٠١ - ١٠٢)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٤٤٨)، قال أبو بكر المنكدري شيخ الخطيب: وتفسيره: أي رجل كان هذا.\n(٥) ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٨/ ٨٩).","vol":"1","page":166},{"text":"ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب (١) (٢).\nوقال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمدَ ابن سلمة (٣) يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدِّمان مسلمَ بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما (٤).\nوقال: قرأت بخط أبي عمرو المُسْتَملي: أملى علينا إسحاق بن منصور سنةَ إحدى وخمسين ومئتين، ومسلمُ بن الحجاج ينتخبُ (٥) عليه، وأنا (٦) المستملي، فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال: لنْ يُعدَمَ الخيرُ ما أبقاكَ اللهُ للمسلمين (٧).\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"طاهر\"، والصواب ما أثبت كما في \"ت\".\n(٢) ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق \" (٥٨/ ٩١).\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"مسلمة\"، والصواب ما أثبت كما في \"ت\".\n(٤) ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق \" (٥٨/ ٨٩)، وابن الصلاح في \"صيانة صحيح مسلم\" (ص: ٦١).\nورواه (الخطيب) في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ١٠١)، ومن طريقه: ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٤٤٧)، وابن العطار رشيد الدين في \"غرر الفوائد المجموعة\" (ص: ٣٢٨ - ٣٢٩).\n(٥) \"ت\":\"يبحث\".\n(٦) في الأصل: \"وأبا\"، والتصويب من\"ت\".\n(٧) ورواه من طريق الحاكم: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٨/ ٨٨).\nقلت: قال الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (١٢/ ٥٦٢): ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في \"تاريخه\" مسلمًا؛ بناء على سماعه من محمد بن خالد السكسكي فقط، والظاهر أنه لقيه في الموسم، فلم يكن مسلم ليدخلْ دمشق فلا يسمع إلا من شيخ واحد، والله أعلم.","vol":"1","page":167},{"text":"وقال الحاكم في ابتداء ترجمة مسلم بن الحجاج: مسلم بن الحجاج بن مسلم الإمام، أبو (١) الحسين القُشَيري ثم النيسابوري، المقدَّم، الحجة في التمييز بين الصحيح والسقيم.\nوذكر الحاكمُ مصنفاتِهِ: كتاب \"المسند الكبير على الرجال\"، قال: وما أرى أنه سمعه منه أحد، [كتاب \"الجامع الكبير\" على الأبواب] (٢)، كتاب \"الأسامي والكُنى\"، كتاب \"المسند الصحيح\"، كتاب \"التمييز\"، كتاب \"العلل\"، كتاب \"الوحدان\"، كتاب \"الأقران\"، كتاب \"سؤلات أحمد بن حنبل\"، كتاب \"الانتفاعِ بأهب السباع (٣) \"، كتاب \"عمرو بن شعيب\"، قال: يذكر كلَّ من يُحتَجُّ بحديثه وما الخطأ (٤) فيه، كتاب \"مشايخ مالك بن أنس\"، كتاب \"مشايخ الثوري\"، كتاب \"مشايخ شعبة\"، كتاب \"من ليس له إلا راوٍ واحد من رواة الحديث\"، كتاب \"المخضرمين\"، كتاب \"أوهام المحدثين\"، كتاب \"تفضيل الحديث عن رسول الله - ﷺ - \" كتاب \"طبقات التابعين\"، كتاب [أفراد السامعين [من الحديث عن رسول الله - ﷺ -] (٥) \"، [كتاب \"المعرفة] (٦) \"، كتاب \"ما أخطأ [فيه] (٧) معمر\".\n_________\n(١) في الأصل: \"أبوه\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في النسخ الثلاث: \"السماع\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) \"ت\": \"أخطأ\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) ما بين معكوفتين جاء في \"ت\" بعد قوله: \"كتاب طبقات التابعين\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":168},{"text":"وكانت وفاة مسلم - رحمه الله تعالى - عشيةَ [يوم] (١) الأحد، ودفن يوم الإثنين سنةَ إحدى وستين ومئتين، رحمه الله تعالى (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-177> الوجه الثاني: في مَخْرَجه [ومُخَرِّجه] </span>(٣):\n(و) (٤) هو مرويٌّ من حديث أبي هريرة من غيرِ ما وجهٍ، وقد أخرجه البخاريُّ ومسلم والنسائي.\nفأخرجه البخاري من حديث شُعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، باسناد حديث قدَّمه عليه (٥)، ثم قال:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ١٨٢)، \"معرفة علوم الحديث\" للحاكم (ص: ٧٨)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٣/ ١٠٠)، \"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" للخليلي (٣/ ٨٢٥)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٨/ ٨٥)، \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٤٤٦)، \"صيانة صحيح مسلم\" لابن الصلاح (ص: ٥٥)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٩٥)، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٥/ ١٩٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٧/ ٤٩٩)، \"سير أعلام النبلاء\" (١٢/ ٥٥٧)، \"تذكرة الحفاظ\" (٢/ ٥٨٨)، \"الكاشف\" ثلاثتها للذهبي (٢/ ٢٥٨)، \"تهذيب التهذيب\" (١٠/ ١١٣)، \"تقريب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (تر: ٦٦٢٣)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٢٦٤)، \"المقصد الأرشد\" لابن مفلح (٣/ ٣١) وغيرها.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) وهو قوله - ﷺ -: \"نحن الآخرون السابقون\".","vol":"1","page":169},{"text":"وبإسناده قال:\"لا يبولن أحدُكم في الماء [الدائم] (١)، ثمَّ يغتسل فيه (٢) \" (٣).\nوأخرجه مسلم من حديث جرير، عن هشام، عن محمد - هو ابن سيرين -، عن أبي هريرة، ولفظه: \"لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ثمَّ يَغتسِلُ منه (٤) \" (٥).\nوأخرجه النسائي من حديث يحيى بن عَتَيق (٦)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ولفظه كذلك: \"لاَ يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ثمَّ يَغتسِلُ منه\" (٧).\nورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن يحيى [و] (٨) قال: كان (٩) يعقوبُ لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار (١٠).\nورواه أيضًا من حديث عوف، عن محمد، عن أبي هريرة،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\":\"منه\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٤) \"ت\": \"فيه\".\n(٥) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٦) يحيى بن عَتيق: بفتح العين المهملة، وكسر التاء باثنين من فوقها، وآخره قاف. كذا ضبطه المؤلف في \"الإمام\" (١/ ١٩٨).\n(٧) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٨) سقط من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"وكان\".\n(١٠) كما تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":170},{"text":"ولفظه: \"لاَ يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ ثمَّ يتوضأُ منه\".\nقال عوف: وقال خِلاسٌ، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثلَه (١)\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-178> الوجه الثالث: في الاختيار:</span>\nنُقدّم عليه مقدمةً وهي: أنَّ أهل الحديث إذا قالوا في حديث: أخرجه فلان وفلان مثلًا، أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا: أخرجه فلان، فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحادِ الألفاظ والحروف.\nوينبغي للفقيه المُستِدلِّ بلفظة من الحديث إذا نسَبَ الحديثَ إلى كتاب أن تكونَ تلك اللفظةُ التي تَدُلُّ على ذلك الحكمِ الذي اختاره موجودةً في ذلك الكتابِ بعينها، ولا يُعذَرُ في هذا كما يُعذر المحدثُ؛ لأنَّ صناعتَهُ تقتضي النظرَ إلى مدلول الألفاظ، وأكثرُ نظر المحدّث فيما يتعلَّق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظرُ في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه (٢)، وهو مُتعلَّقُ غرضِ الفقيهِ عينًا، وعن هذا ينبغي أنْ تتفقَّدَ التراجمَ التي يذكرونها (٣) في المصنفات، فإن دلَّت الترجمةُ على الحكم الذي يريد إثباتَه باللفظة المعينة، ثم قال:\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) \"ت\": \"الغرض به\".\n(٣) \"ت\": \"تذكر فيها\".","vol":"1","page":171},{"text":"أخرجه فلان، ولم تكنْ تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودةً في تلك الكتب، كان متسامحًا أو مخطئًا.\nإذا ثبت هذا فنقول: لما كان هذا الكتاب الذي نحن في شرحه كتابًا مقصودُه الاستدلالُ على الأحكام الفقهية، وكان مُتعلَّقُ نظرِ الفقهاء هو مدلولاتُ الألفاظ، وفيها تتفاوتُ رتبُهم ومفهوماتُهم، وجبَ أن نراعيَ اللفظَ الذي يُنسَبُ إلى الكتاب، وإنْ ذُكِر أنَّ غيره أخرجه معه، فالاعتمادُ على مَنْ نُسِبَ (إليه) (١) أولًا، أو (٢) أضيفت النسبةُ إليه لفظًا.\nوقد اختلفتْ ألفاظُ هذا الحديث في الكتب المشهورة، ففي بعضها: \"ثمَّ يغتسلُ منه\"، وفي بعضها: \"ثم يغتسل فيه\"، وفي بعضها: \"ثم يتوضأ منه\"، ولم يمكن أن ننسبها نسبةً مطلقة إلى جميع الكتب التي خُرِّجت فيها؛ لاختلاف الألفاظ واختلاف مدلولاتها - وإن كانت متقاربةً [في] (٣) المعنى -؛ لما ذكرناه، فذَكَرْتُ روايةَ مسلم - رحمه الله تعالى - واقتصرتُ على لفظها، ونَبَّهتُ بقولي: \"لفظ مسلم\" على اختلافٍ في لفظِ غيره.\n* * *\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\":\"و\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":172},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-179> الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>الأولى: </span>الماء الدائم: هو الماء الراكد الذي لا يجري، وقد جاء في بعض الأحاديث: \"الَّذِي لا يَجْرِي\" (١)، وهو تفسيرٌ للدائم وإيضاح لمعناه، وقال بعضُهم (٢): يَحتمِلُ أن يكونَ احترَزَ عن راكدٍ يجري بعضُهُ كالبِرَكِ ونحوِها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>الثانية: </span>إذا ثبت أنَّ الراكدَ هو الساكنُ غيرُ المتحرِّك، فمُقَابلُهُ وهو الجاري، يكون هو المتحرك، والشافعيةُ - رحمهم الله تعالى - استنبطوا من الحكم المتعلق بالراكد معنى اقتضى أن يُحكَمَ في بعض ما هو متحرك حسًّا أنه في حكم الراكد، وذلك أنهم جعلوا العلَّةَ في اتحاد حكم الراكد ترادَّهُ، بخلاف الجاري، ونشأَ عن (٣) هذا: أنَّه لو كانُ الماءُ يستديرُ في بعض أطراف الحوض، ثم يشتدُّ في المنفذ، أنَّ له حكمَ [الماء] (٤) الراكد، فإن الاستدارة في معنى التدافع، والترادُّ يؤيد على الركود.\nهذا هو المحكيُّ عن إمام الحرمين (٥)، وسيأتي ما هو شبيهٌ بهذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>الثالثة: </span>قولُه ﵊: \"لاَ يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ثمَّ يَغتسِلُ منه\".\n_________\n(١) كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٦)، ومسلم برقم (٢٨٢/ ٩٦).\n(٢) هو الإمام النووي كما في \"شرح مسلم\" له (٣/ ١٨٧).\n(٣) \"ت\": \"من\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الوسيط \"للغزالي (١/ ١٨٧)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٠٣).","vol":"1","page":173},{"text":"[فيه] (١) نهيٌ عن شيئين، والنهيُّ عن الشيئين تارةً يكون على الجمع، وتارةً يكون عن الجمع: أما النهيُ على الجمع فيقتضي المنعَ من كلِّ واحد منهما.\nوأما النهي عن الجمع فمعناه: المنعُ من فعلهما معًا بقيد الجَمْعِيَّة، ولا يَلزَمُ (منه) (٢) المنعُ من أحدهما، إلا (٣) مع الجَمْعِيَّة، فيمكنُ أن يُفْعَلَ أحدُهما من غير أن يُفْعَلَ الآخرُ.\nوالنهيُ عن الجمع مشروطٌ بإمكان الانفكاك بين الشيئين، والنهي على الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع منشؤه أن يكونَ في كل واحد منهما مفسد تستقل بالمنع، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدةُ ناشئةً عن اجتماعهما.\n[و] (٤) إذا ثبت هذا، فهذا الحديث الذي نحن فيه من باب النهي عن الجمع؛ أي: لا يُجمع بين البولِ في الماء الراكد والاغتسالِ منه.\nوالروايةُ التي يأتي ذكرها من حديث محمد بن عجلان: \"لاَ يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ، ولا يَغتسِلُ فيه\" نهيٌ على الجمع (٥) (٦).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"لا\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"عن الجمع\"، وجاء في هامشها: \"لعله: على الجميع\".\n(٦) نقل هذه القاعدة عن الإمام ابن دقيق: الفاكهاني في \"رياض الأفهام\" (ق ٩) عند شرح الحديث الخامس، والزركشي في \"البحر المحيط\" (٣/ ٣٧٩).","vol":"1","page":174},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-183> الوجه الخامس: في شيء من العربية:</span>\nقال الشيخ أبو العباس أحمدُ بن عمرَ بن إبراهيم القُرطبي في كتاب \"المُفْهِم\": الرواية الصحيحة \"يغتسلُ\" برفع اللام، ولا يجوز نصبها، إذ لا يُنتصَب (١) بإضمار (أن) بعد (ثم)، وبعض الناس قيَّده (٢) \"ثم يغتسل\" مجزومَ اللام على العطف على \"يبولن\"، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال: \"ثم لا يغتسلَنَّ\"؛ لأنه إذ ذاك يكون عطفَ فعلٍ على فعل، لا عطفَ جملةٍ على جملة، وحينئذٍ يكون الأصلُ مساواةَ الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهِما بالنون الشديدة، فإنَّ المحلَّ الذي تواردا (٣) عليه هو شيء واحد، وهو الماء، فعدُولُه عن \"ثمَّ لا يغتسلنَّ\" إلى \"ثم (٤) يغتسل\" دليلٌ على أنه لم يُرِد العطف، وإنما جاء \"ثم يغتسل\" على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول.\nقال: وهذا مثلُ قوله - ﷺ -: \"لا يضربْ أحدُكم امرأتَهَ ضربَ الأمة، ثمَّ يضاجِعُها\" (٥) برفع (يضاجعُها)، ولم يروه أحد بالجزم،\n_________\n(١) \"ت\": \"ينصب\".\n(٢) \"ت\":\" وقيده بعض الناس\".\n(٣) في الأصل، وكذا المطبوع من \"المفهم\": \"توارد\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ولا\".\n(٥) رواه البخاري (٤٦٥٨)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، ومسلم (٢٨٥٥)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، والإمام أحمد في \"المسند\" =","vol":"1","page":175},{"text":"ولا يتخيَّلُه فيه؛ لأن المفهوم منه (١): [أنه] (٢) إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مُضَاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه ما شاءه بما أساء من معاشرتها، ويتعذرُ عليه المقصودُ لأجل (٣) الضرب، وتقدير اللفظ: (ثم هو يضاجعها)، و(ثم هو يغتسل)، انتهى ما ذكره (٤).\nوفي بعض إطلاقاته هذه نظرٌ (٥)، وهذا المعنى الذي ذكره يقتضي أنه كالتعليل للنهي عن البول في الماء الراكد، لا عن الغسل منه، ويكون النهيُ عن الغسل [منه] (٦) ليس من مدلول اللفظِ مباشرةً، بل من مدلولاته إلْزامًا، من حيثُ إنه لو لم يكن البول فيه مانعًا من الغسل أو الوضوء منه، لما صحَّ تعليلُ النهي عن البول فيه بأنه سيقعُ منه الغسلُ فيه، لكنَّ التعليلَ صحيحٌ على حَسَبِ ما اقتضاه الكلامُ عنده، فوقع النهي عن الغسل منه بعد البول بطريق الالتزام؛ لأنه لازم لصحة\n_________\n= (٤/ ١٧)، من حديث عبد الله بن زمعة - ﵁ - بلفظ: \"علامَ يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؛ ثم يضاجعها من آخر الليل\"، واللفظ لأحمد.\n(١) \"ت\": \"فيه\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"من أجل\".\n(٤) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥٤١ - ٥٤٢).\n(٥) انظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٣٤٧) وما أورده من تعقب على كلام القرطبي.\nوقد نقل السفاريني في \"كشف اللئام\" (١/ ٧٣) عن ابن رجب في بعض تعاليقه نحوًا مما قاله القرطبي، ﵏ أجمعين.\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":176},{"text":"التعليل، وفي تعيين هذا المعنى - الذي ذكره لأنْ يُحَملَ عليه اللفظُ - نظرٌ.\nوذكر الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالى: أن الرواية \"يغتسلُ\" مرفوعٌ؛ أي: لا تبل ثم أنتَ تغتسل منه (١)، في كلامه (على) هذا الحديث الذي لفظه: \"لاَ تبلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ\" (٢).\nقال: وذكر شيخُنا أبو عبد الله بن مالك: أنه يجوز أيضًا جزمُهُ عطفًا على \"يبولن \"، ونصبُه بإضمار (أن) بإعطاء (ثم) حكمَ واو الجمع (٣).\nقال النواوي: فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهيَّ عنه الجمع بينهما، دونَ إفرادِ أحدهما، وهذا لم يقلْه (٤) أحد، بل (٥) البول منهيّ عنه؛ سواءٌ أراد الاغتسال فيه، أو منه، أو لا، والله أعلم (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"ثم تغتسل أنت فيه\".\n(٢) هو رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (٢٨٢/ ٩٦).\n(٣) انظر: \"شواهد التوضيح\" لابن مالك (ص: ٢٢٠).\n(٤) \"ت\": \"يقل به\".\n(٥) \"ت\": \"لأن\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٨٧).\nقال الفاكهاني: في \"رياض الأفهام\" (ق ٩/أ) فقد رأيت موافقته - أي: النووي - في جواز الجزم لابن مالك، وهو ضعيف، كما قاله القرطبي آنفًا.","vol":"1","page":177},{"text":"وهذا التعليل الذي عللَ به امتناعَ النصب ضعيفٌ؛ لأنه ليس فيه أكثرُ من كون هذا الحديث لا يتناولُ النهيَ عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أنْ يُدَل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر (١)، والله أعلم.\n* * *\n\n* الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها (٢) في الكلام على الحديث واستنباط فوائده:\nأولها: أنَّ القياسَ في معنى الأصل حجةٌ شرعية.\nوثانيها: أنَّ المفهومَ هل هو حجة أو لا؟\nوثالثها: أنَّ المفهومَ هل يُخصِّصُ العمومَ أو لا؟\nورابعها: حكمُ العمومين إذا عارض كل واحد منهما صاحبَهُ من وجه.\nوخامسها: أنَّ اللفظ العامَّ هل يُستنبَطُ منه معنى يعود عليه بالتخصيص.\n_________\n(١) وهو ما رواه مسلم (٢٨١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، من حديث جابر بن عبد الله ﵄ عن رسول الله - ﷺ -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.\nوانظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٣٤٧).\n(٢) \"ت\":\" الذي يحتاج\" بدل قوله: \"المحتاج إليها\".","vol":"1","page":178},{"text":"وسادسها: استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين.\nوسابعها: ذكر حديث القلتين والكلام في تصحيحه (١)، وطريق (٢) الاستدلال به.\nوسيأتي وجهُ الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث إن شاء الله تعالى، وإنما أدخلنا حديثَ القُلَّتين في ذلك؛ لأن بعض العلماء قد خصَّصَ عمومَ هذا الحديثِ به، فلابدَّ في تمام البحث من ذكره.\nفأما حديث القلتين: فقد بسطنا القول فيه (٣) في كتاب \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" (٤)، والذي نلخصه هاهنا أنه يُعترَضُ على التمسك به من [حيثُ] (٥) جهة الإسناد والمتن جميعًا، والمشهور من طرقه ثلاثة:\nأحدها: رواية الوليد بن كثير، ثم رواية أبي أسامة عنه، وقد اختلف فيه، ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيُّ - ﷺ - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال - ﷺ -: \"إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لمْ يَحملِ الخَبَثَ\"، وهذا عند أبي داود (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"تخصيصه\".\n(٢) \"ت\": \"صحة\".\n(٣) \"ت\": \"فيه القول\".\n(٤) انظر: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٩٩).\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) رواه أبو داود (٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، والنسائي (٥٢)، =","vol":"1","page":179},{"text":"وثانيها: رواية حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر (١)، عن عبيد الله بن عبد الثه بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا كانَ الماءُ قُلَّتين، فإنَّه لا يَنْجُسُ\" (٢).\nوثالثها: رواية ابن إسحاق، وهو مروي عنه من طرقٍ منها: روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير (٣).\nومنها: روايته عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وفيه: \"مَا (٤) بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لَمْ يُنَجّسْهُ شَيْءٌ\" (٥).\n_________\n= كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في الماء، وغيرهما من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.\n(١) في الأصل: \"منذر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، وابن ماجه (٥١٨)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، وغيرهما من طريق حماد بن سلمة، به.\n(٣) رواه أبو داود (٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء، من طريق حماد بن سلمة ويزيد بن زريع، والترمذي (٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: منه آخر، من طريق هناد، عن عبدة، وابن ماجه (٥١٧)، كتاب: الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك، كلهم من طريق ابن إسحاق، به.\n(٤) \"ت\": \"إذا\".\n(٥) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢١)، من طريق محمد بن وهب السلمي، عن ابن عياش، عن ابن إسحاق، عن الزهري، به. قال الدارقطني: والمحفوظ: =","vol":"1","page":180},{"text":"وعنه إسناد آخر عن الزهري (١).\nفالاعتراض من جهة الإسناد، والاختلاف من رواية الوليد، فتارةٌ عنه، عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر، وتارةً عن محمد بن جعفر بن الزبير (٢)، والاختلاف عنه في ذلك موجود في رواية الحفاظ، والاضطرابُ أحد أسباب الضعف.\nوأيضا فقد اختُلِفَ في روايته عن عبد الله بن عمر فقيل: عن [عبد الله] بن عبد الله، وقيل: عن عبيد الله بن عبد الله (٣).\nواختُلِفَ في المتن فقيل في حديث حماد: \"قلتين\" (٤)، كما\n_________\n= عن ابن عياش، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.\nوقد أشار إلى هذا الاختلاف على ابن عياش: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٦١).\n(١) وهو ما رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢١)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.\n(٢) من الحفاظ من صوّب رواية محمد بن عباد بن جعفر، كما ذهب إليه أبو داود في \"سننه\"، ومنهم من ذهب إلى رواية محمد بن جعفر بن الزبير، كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في \"العلل\" (١/ ٤٤)، ومنهم من دلَّل على صحة الروايتين جميعًا؛ كالدارقطني في \"سننه\" (ص: ١٧)، وما بعدها، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٦٥). وانظر: \"الإمام\" للمؤلف ﵀ (١/ ٢٠١ - ٢٥٣).\n(٣) انظر: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للمؤلف (١/ ٢٠٤ - ٢٠٧)، وما ساقه عن ابن منده والبيهقي.\n(٤) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":181},{"text":"ذكرناه، وقيل: \"قلتين، أو ثلاثًا\" (١)، ورُوِي حديث من وجه آخر غير هذا الوجه فيه: \"أربعون قلة\" (٢)، وآخر من وجه آخر: \"إذا زادَ الماءُ على قُلَّتين أو ثلاثٍ فإنه لا يَنْجُسُ\" (٣).\nوأيضًا فقد اختُلف في الرفع والوقف: فرواه حمادُ بن سلمة مرفوعا كما قدمناه، وخالفه حماد بن زيد فروى عن عاصم بن المنذر - شيخِ حماد بن سلمة -، عن عبيد الله ابن عبد الله، (٤)، عن أبيه موقوفًا غيرَ مرفوع.\nورواه إسماعيل بن عُليَّة، عن (٥) عاصم بن المنذر المذكورِ، عن\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا عن أبي داود وابن ماجه.\n(٢) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢٦)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ٤٧٣)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٦/ ٣٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٦٢)، من طريق القاسم بن عبد الله العمري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄. وإسناده واه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في \"الدراية\" (١/ ٥٦).\nوالصحيح أنه من قول ابن عمر ﵄، وانظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٢١٢ - ٢١٣).\n(٣) لم يورد المؤلف ﵀ في \"الإمام\" في كلامه عن طريق وألفاظ الحديث هذا اللفظ، وكذا غيره من المتكلمين عن الحديث كالدارقطني والبيهقي والزيلعي وابن حجر وغيرهم. فإما أن يكون ثمت خطأ في نقل ما أراده المؤلف، أو يكون قد أخذ هذا اللفظ من أحد المصنفات الحديثية التي لم تصل إلينا، وهو ﵀ كثير الموارد فيما يريد قصده، والله أعلم.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"و\".","vol":"1","page":182},{"text":"رجل - لم يسمِّهِ -، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا (١)، إلى غير ذلك من الاختلاف.\nوهذه الوجوه التي ذكرناها يمكنُ على طريقة الفقهاء أنْ يُسلَكَ فيها طريقٌ يُفضي إلى التصحيح، وهو أنْ يُنْظَر إلى هذه الاختلافات الواقعة فيه إسنادًا ومتنًا، فيُسقَطَ منها ما كان ضعيفًا إذ لا يُعَلَّلُ القويّ بالضعيف، وينظرَ فيما رجالُهُ ثقاتٌ، فما وقع في بعضه شكٌّ طُرِح، وأُخِذَ ما لم يقع فيه شك من رواية، وما وقع فيه من اختلاف يمكن الجمع فيه جُمع، كالرواية التي فيها من جهة إسماعيل بن عُليَّة، عن عاصم، عن رجل - لم يسمه -، فإنه يمكن أن يكونَ ذلك الرجل الذي لم يسمه (٢) في هذه الرواية هو المسمَّى في غيرها، وما كان من اختلاف لم يَضُرَّ، لم يُعلَّل به، كالاختلاف بين محمد بن عبَّاد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير، فإنه إن كان الحديثُ عنهما معا فقد أمكن الجمعُ، وإن كان اضطرابا من الرواة (٣)، والحديثُ عن أحدهما مع جهالة عينه، فإذا كانا معًا ثقتين لم يضرَّ؛ لأنا كيف ما انقلبنا انقلبنا إلى [ثقة] (٤) عدل، ولا يضرّنا جهالةُ عينه.\nوكذلك يقال في الاختلاف الواقع بين عبيد الله بن عبد الله بن\n_________\n(١) من قوله: \"وخالفه حماد بن زيد\" إلى هنا، نص كلام الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢١).\n(٢) \"ت\": \"يسم\".\n(٣) \"ت\": \"الرواية\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":183},{"text":"عمر، وعبد الله بن عبد الله بن عمر.\nوأما الاختلافُ الواقع في الرفع والوقف (١)، فإن صحَّ فالرفعُ يقدَّمُ على ما قرَّرَهُ اْهلُ الأصول، فهذا طريق يمكن أن يُذكَرَ في التصحيح على طريقة الفقهاء والأصوليين (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"الوقف والرفع\".\n(٢) قال الحافظ ابن حجر في \"الدراية\" (١/ ٥٥): وقد أطنب الدارقطني - يعني في \"السنن\" (١/ ١٣) - في استيعاب طرقه، وجوَّد ابن دقيق العيد في \"الإمام\" (١/ ١٩٩) في تحرير الكلام عليه. وقال الزيلعي فيا نصب الراية\" (١/ ١٠٤): وقد أجاد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب: \"الإمام\" جمع طرق هذا الحديث، ورواياته، واختلاف ألفاظه، وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له، فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب: \"الإلمام\" مع شدة احتياجه إليه، وأنا أذكر ما قاله ملخصًا محررًا، وأبين ما وقع فيه من الاضطراب لفظًا ومعنى. ثم ذكر الزيلعي كلام ابن دقيق بطوله.\nونقل الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٨)، عن ابن دقيق قوله: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح؛ بأن يمكن الجمع بين الروايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين مقدار القلتين، انتهى.\nقلت: هذا ما وصل إليه اجتهاد الإمام ابن دقيق في هذا الحديث بعد إجادة في الكلام عنه عزَّ نظيرها في الأعصار المتأخرة، وبعد بذل جهد لا يتأتى إلا من أهل الرسوخ والعلم المتين، فرحم الله امرءًا عرف قدرهم وحمل اجتهاداتِهم على محمل التبصر والتأمل.\nوبعد: فهذا الحديث قد صححه الجم الغفير من علماء الأمة، قال الخطابي في \"معالم السنن\" (١/ ٣٦): وكفى شاهدًا على صحته: أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب.","vol":"1","page":184},{"text":"وقد حكم الفقيهُ الحافظُ أبو جعفر الطحاوي الحنفي - رحمه الله تعالى - بصحة الحديث، ولكنه اعتلَّ في ترك العمل به بوجه نذكره، وهو المشكل في هذا المقام، وذلك أنَّ العملَ به موقوفٌ على معرفة مقدار القلتين المعلَّقِ عليهما الحكم (١)، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد مفهوماتها، وهي الأواني، تبقى مترددةً بين الكبار والصغار حتى تتناول الكوز وتتناول الجرة (٢)، وقد فسرها بها بعضُ السلف؛ أعني: بالجرة، ومع التردد يتعذَّرُ العمل.\nوأجيب عن هذا بوجهين:\nأحدهما: أنَّ جعلَهُ مقدَّرًا بعدد منها يدلُّ على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدةَ بتقديره بقلتين (٣) صغيرتين، وهو يقدر على تقديره بواحدة (٤) كبيرة.\nوالجواب الثاني: أنه قد وردَ تقديرُهُ بقِلال هَجَر، وهي معلومة، ولهذا ذكرها النبيُّ - ﷺ - في مَعرِض التعريف لمَّا ذَكرَ سدْرة المنتهى (٥)، ولا يعرَّف إلا بمعروف.\n_________\n(١) انظر: \"شرح معاني الآثار\" للطحاوي (١/ ١٦).\n(٢) \"ت\": \"حتى تتناول الجرة والكوز\".\n(٣) \"ت\": \"قلتين\".\n(٤) \"ت\": \"بقلة\".\n(٥) رواه البخاري (٣٥٣٥)، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، من حديث مالك بن صعصعة - ﵁ - في حديث طويل وفيه: \"ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبَقها كأنه قلال هَجَر. . \" الحديث.","vol":"1","page":185},{"text":"قال الشافعي - ﵁ -: أخبرني مسلم بن خالد، عن ابن جُرَيْج بإسناد لا يحضرني ذكرُه: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا\" وقال في الحديث: \"بِقِلاَلِ هَجَرَ\". قال ابن جريج: وقد رأيت قِلال هجر، فالقلة تَسَعُ قربتين، أو قربتين وشيئًا (١).\nوهذا فيه أمورٌ:\nأحدها - وهو أخفها -: أن مسلم بن خالد قد ضُعِّفَ، فعن علي ابن المديني أنه قال فيه: ليس بشيء (٢)، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث لا يُحتَجُّ به، تَعرِفُ وتُنْكِرُ (٣).\nوإنما جعلنا هذا الوجهَ أخفَّها؛ لأنه كان فقيهَ مكةَ، وعالمًا (٤) مشهورًا، قال ابن أبي حاتم: مسلمٌ الزَّنْجِي إمام في الفقه والعلم (٥)، وقال إبراهيم الحربي: كان فقيهَ أهلِ مكةَ (٦)، وقد وفقه يحيى بن معين في رواية (٧)، وقال أحمد بن محمد بن الوليد: كان فقيهًا [و] (٨) عابدًا،\n_________\n(١) رواه الإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ١٦٥)، وفي \"الأم\" (١/ ٤)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٦٣)، وفي \"معرفة السنن\" (٢/ ٩٠).\n(٢) انظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٢٦٠).\n(٣) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ - ١٨٣).\n(٤) \"ت\": \"وعالمها\".\n(٥) رواه الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي\" (٢/ ٧٣).\n(٦) رواه الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي\" (٢/ ٧٤).\n(٧) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدوري\" (٣/ ٦٠).\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":186},{"text":"يصوم الدهر (١)، وبعض من صنف الصحيحَ من المتأخرين يذكر روايته في صحيحه (٢).\nومنها: أنَّ قولَه: وقال في الحديث \"بِقِلاَلِ هَجَرَ\": مترددٌ بين أن يكون المراد بكونه في الحديث أنه مسندٌ إلى النبي - ﷺ -، وبين أن يكون ذلك من (٣) قول بعض الرواة من غير أن يكون مسندًا، فإنه يَصِحُّ في مثل هذا أن يقال: وقال في الحديث كذا.\nفنظر في رواية ابن جريج، [ووجد وجهًا آخر غير الوجه الذي لم يحضر الشافعيَّ ذكرُه] (٤)، فوجد ابن جريج يقول: أخبرني محمد بن يحيى بن عُقيل، أخبره أن يحيى بن يَعْمَر، أخبره أن النبي - ﷺ - قال: \"إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل نجسًا (٥) ولا بأسًا\"، قال: فقلت ليحى ابن عُقيل: قِلال هجر؟ قال: قِلال هجر، قال: فأظن (٦) أن كل قلة تحمل قربتين (٧).\n_________\n(١) انظر: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٤٩٩).\n(٢) قلت: لم يذكر المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (١/ ٢١٥) عند كلامه على هذا الحديث تضعيف مسلم بن خالد، وإنما ذكر بدله: أن الإسناد الذي لا يحضره - يعني: الشافعي - مجهول الرجال، فهو كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم.\n(٣) \"ت\": \"في\".\n(٤) في الأصل: \"من وجه آخر غير رواية الشافعي ذكره\"، والمثبت \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"خبثًا\".\n(٦) \"ت\": \"أظن\".\n(٧) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢٤)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" =","vol":"1","page":187},{"text":"وروي من وجه آخر عن ابن جريج، قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قِلال؟ قال: قِلال هجر، قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين (١).\nفهذا الذي وُجِدَ عن ابن جريج يقتضي أن قائل: \"قلال هجر\" ليس النبي - ﷺ -، وإنما هو يحيى بن عقيل.\n\nويُعترَضُ على هذا بوجهين:\nأحدهما: أنَّ محمدًا الراوي عن يحيى بن عقيل غيرُ معروف، وما يقال في الجواب عن هذا أن أبا أحمد قال: محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى، يحدث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن عقيل (٢).\nفهذا إنما يقتضي التعريف باسم أبيه، وبأنه يروي عن يحيى ويحيى، ولا (٣) يكفي هذا في الاحتجاج به، بل لابدَّ من معرفة حاله.\nوالاعتراض الثاني: أنَّ يحيى بن عقيل ليس بصحابي، وهو الذي فسرها (٤) في هذه الرواية، ولا تقوم الحجةُ بقول يحيى إلا بعد\n_________\n= (١/ ٢٦٣)، و\"معرفة السنن\" (٢/ ٩١)، إلا أن عندهما: \"تأخذ فرقين\" بدل \"تحمل قربتين\".\n(١) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٦٤)، وفي \"معرفة السنن والآثار\" (٢/ ٩١).\n(٢) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ٢٦٤).\n(٣) \"ت\": \"فلا\".\n(٤) \"ت\": \"يفسرها\".","vol":"1","page":188},{"text":"ثبوت رفعه وروايته مسندًا، لاسيَّما مع مخالفة غيره له في التقدير.\nوقد جاء في هذا الحديث أنه قال في القُلَّتين: فأظن [أن] (١) كل قُلَّةٍ تحمل فَرَقين (٢) في رواية، وفي أخرى: قربتين.\nفعلى الرواية الأولى: الفَرَق ستة عشر رطلًا، فيكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلًا، وهذا لا يقول به مَنْ حدَّد القلتين مما زاد على ذلك (٣).\nواعلم أنه قد ذُكِر [في] (٤) حديث القلتين وتقديرُها بقلال هَجَر عن النبي - ﷺ - من غير جهة ابن جريج من رواية المغيرة - وهو ابن سقلاب (٥) - بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتينِ مِنْ قِلاَلِ هَجَرَ لم يُنْجِسهُ شيءٌ\" (٦).\nوهذا فيه أمران:\nأحدهما: أنَّ المغيرةَ هذا، وإن كان أبو حاتم يقول فيه: هو صالح الحديث (٧)، وأبو زرعة يقول: هو جزري لا بأسَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) الفَرَق: مكيال بالمدينة، يسع ثلاثة آصع، ويقال: الفرْق، والأول أفصح.\n(٣) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٢١٧).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) كذا في الأصل، و\"ت\".\nوقد جاء على هامش \"ت\": \"صقلاب\".\n(٦) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٦/ ٣٥٩)، قال ابن عدي: وقوله في هذا الحديث: \"من قلال هجر\" غير محفوظ، ولم يذكر إلا في هذا الحديث.\n(٧) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٢٢٣).","vol":"1","page":189},{"text":"به (١)، [فإنه] (٢) قد تُكُلِّم فيه، قال ابن عدي: هو منكر الحديث، وذكر عن أبي جعفر بن نُفيل أنه قال فيه: لم يكنْ مؤتمنًا على حديث رسول الله - ﷺ - (٣).\nوثانيهما: أنه ذُكِرَ في هذا الحديث أنهما فَرَقان، والفَرَق كما قدمنا ستة عشر رطلًا، وفي وجه آخر: \"والقُلَّةُ أربعةُ آصُع\" (٤)، وهذا لا يقول به مَن يَحُدُّ القلتين بأكثر.\nفإن قلتَ: ما ذكرتموه يقتضي اتفاقَ (٥) العمل بالحديث من جهة عدم العلم (٦) بقَدْر القلتين، ولا يجوزُ على النبي - ﷺ - أن يعلِّقَ الحكمَ على أمر لا يبيّنه؟\nقلتُ: هذا صحيحٌ لابدَّ منه إن كان الحديثُ صحيحًا؛ أعني: أنه لابد وأن يكون الرسولُ - ﷺ - بيَّنه (٧)، وليس يلزم من بيانه وصولُ ذلك البيان إلينا، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لا من جهة كونه لم\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الكامل\" لابن عدي (٦/ ٣٥٨).\n(٤) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٦/ ٣٥٩). قال ابن عدي: والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال: عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه. ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر.\n(٥) كذا في الأصل و\"ت\"، ولعلها: \"انتفاء\".\n(٦) \"ت\": \"العمل\".\n(٧) \"ت\": \"يبينه\".","vol":"1","page":190},{"text":"يقع مُبيَّنا في الأصل، وقد جاء في علم الأصول التوقفُ عند التعادل في نظر الناظر، فيكون هذا منه.\nوقد قال بعضُ الأصوليين سائلًا: فإن قيل: فهل يجوز أن يتعارضَ عمومان، ويخلو عن دليلِ الترجيح؟\nقلنا: قال [قوم] (١): لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التّهمة ووقوع الشّبهة وتناقف (٢) الكلامين، وهو مُنَفرٌ (٣) عن الطاعة والاتباع والتصديق.\nوهذا فاسد، بل ذلك (٤) جائزٌ، ويكون ذلك مبيَّنًا للعصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنةً وتكليفًا (٥) علينا لطلب الدليل من وجه آخر، أو (٦) ترجيح، أو تخيير، ولا تكليفَ في حقنا إلا بما بلغنا، وليس فيه مُحال، انتهى (٧).\nفإن قلتَ: فيقتضي (٨) هذا ضياعَ الحكم على الأمة، وذلك لا يجوز لحفظ الشريعة؟\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في \"المستصفى\" للغزالي، وعنه نقل المؤلف في هذا الموضع: \"التناقض\".\n(٣) \"ت\": \"مُنْتفٍ\".\n(٤) \"ت\": \"ذاك\".\n(٥) \"ت\": \"وتكليفات\".\n(٦) في \"المستصفى\": \"من\" بدل \"أو\".\n(٧) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٥٥).\n(٨) \"ت\": \"فمقتضى\".","vol":"1","page":191},{"text":"قلتُ: لا نسلِّمُ ضياعَه على كل الأمة على تقدير الصحة للحديث؛ لجواز معرفةِ بعضِهم به، وإنما الكلام فيما يرجع إلينا بعد البحث، وإن صحَّ جزما أنه لم يعرفْهُ أحد من الأمة - ولا يجوز ضياعُه عليهم - لزم القول بعدم صحة الحديث؛ دفعا للمحذور المذكور، والله أعلم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-185> الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>الأولى: </span>الماءُ إما أن يكونَ راكدًا أو جاريًا، فإن كان راكدًا وحلَّت فيه نجاسةٌ لم تُغيِّره، فإما أن يكون مُستبحِرًا كثيرًا، أو دون ذلك، فإن كافي مستبحرًا لم تؤثر فيه النجاسة، وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب:\nأحدها: أنه لا يَنجُسُ إلا بالتغُّيرِ قليلًا كان أو كثيرًا، ونُقِل ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي وداود (١)، وشهّره العراقيون عن مالك فاشتهر (٢)، وهو قولٌ لأحمد بن حنبل نصره بعض المتأخرين من أتباعه، وعقد له مسألة خلافية في طريقته (٣)، ورجَّحه أيضًا من أتباع الشافعي القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب \"بحر المذهب\" (٤).\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٣١).\n(٢) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ١٥٩).\n(٣) انظر: \"مجموع الفتاوى\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٧٣).\n(٤) للشيخ الإمام أبي المحاسن عبذ الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي، المتوفى سنة (٥٠٢ هـ) كتاب: \"بحر المذهب\" في الفروع، وهو كاسمه، قال ابن الصلاح: هو في \"البحر\" كثير النقل، قليل التصرف والتزييف والترجيح. انظر: =","vol":"1","page":192},{"text":"وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وأتباعه، فإن الطحاوي - رحمه الله تعالى - قال في \"مختصره\": وإذا وقعت نجاسة في ماء ظهر فيه لونهُا أو طعمُها أو ريحُها (١)، أو لم يظهر ذلك فيه، فقد نجَّسَهُ؛ قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلا أن يكون جاريًا، أو حكمه حكم الجاري؛ كالغدير الذي لا يتحرك أحدُ طرفيه بتحرك سواه من أطرافه (٢).\nوأما الشافعي - رحمه الله تعالى -، فإنه اعتبر القلتين وقال: إنه ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، وما كان [فيه] (٣) قلتين أو أكثر لم ينجس إلا بالتغير عنده، وهذه رواية عن أحمد مرجحة عند جماعة من أتباعه في غير بول الآدمي وعُذرته المائعة، فأما هما فينجسان الماء وإن كان قلتين فأكثر على المشهور، ما لم يكثر إلى حيثُ لا يمكن نزحُه كالمصانع التي بطريق مكة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>الثانية: </span>قوله ﵇: \"لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ\" عموم لابدَّ من تخصيصه اتفاقًا، فإن الماء المُسْتَبْحِر جدًا\n_________\n= \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٥٢)، و\"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٢٢٦).\n(١) \"ت\": \"طعمها أو لونها أو ريحها\".\n(٢) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (ص: ١٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المجموع\" للنووي (١/ ١٦٢)، و\"شرح الزركشي على الخرقي\" (١/ ١٣٣)، و\"الفروع\" لابن مفلح (١/ ٥٨). وهذه الفائدة قد نقلها الفاكهاني في \"رياض الأفهام\" (ق ٩) في الحديث الخامس من شرحه على \"العمدة\".","vol":"1","page":193},{"text":"لا يثبت فيه هذا الحكم، وقد حكينا عن الحنفي تخصيصَه في الغدير الَّذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر، وعن الحنبلي تخصيصه بما لا يُمكن نزحُه كالمصانع التي بطريق مكة، والشافعي أيضًا: يخرج عنه القلتين فما زاد عليهما.\nفأما الحنفيةُ القائلون بأنَّ الماء الراكد ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهو مقتضى العمل بالعموم، ومقتضى حملِ صيغة النهي على حقيقتها وهو التحريمُ، فإذا خرج منه (١) المستبحرُ، بقي اللفظ متناولًا ما عداه، ويحتاجون إلى تخصيصٍ آخرَ في الماء الَّذي وقع فيه الحدُّ المعتبر عندهم، وهو عدم تحرك أحد الطرفين [بتحرك الآخر] (٢)، وهذا إنما أُخِذ من معنى فهموه، وهو سِرايةُ النجاسة في الماء، وأنَّ مع هذا التباعد - لا سِرايةَ، وهذا المقدار من الماء يدخل تحت العموم، فتخصيصه بهذا المعنى تخصيصٌ العامَّ بمعنى مُستنبطٍ منه يعود عليه بالتخصيص، وفيه كلام لأهل الأصول.\nوأما الشافعية رحمهم الله تعالى: فإنهم لما اعتمدوا حديث القلتين خصُّوا العامَّ به، وهو تخصيصٌ بمنطوق؛ لأن هذا الحديثَ الَّذي نحن نتكلم فيه عامٌّ في المنع من الاغتسال في كل ماء راكد بعد البول فيه، فيدخل تحته القلتانِ فما زاد، وقوله ﵇: \"إِذَا بَلَغَ\n_________\n(١) \"ت\": \"عنه\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":194},{"text":"المَاءُ قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا (١) \" يقتضي بمنطوقه أنَّ هذا القدرَ لا يمتنع الغسلُ به بعد وقوع النجاسة فيه، وهو أخص ذلك العام الأول، وهذا مبنيٌ على أنَّ قوله ﵇: \"لمْ يَحملِ الخَبَثَ\" محمولٌ على أنه يدفع الخبث عن نفسه لكثرته، وهو الظاهر.\nوقول المخالف لهذا المذهب: إنه يَحتمِلُ أن يكونَ كقولهم: فلان ضعيف لا يحمل كذا، فيكون إشعارًا بأن (٢) هذا المقدار لا يحمل الخبث؛ أي: لا يطيقه ولا يدفعه عن نفسه لقلته، [بعيدٌ] (٣) ضعيفٌ، يبعده السياقُ وتدفعه الروايةُ التي فيها: \"إذا كانَ الماءُ قُلَّتين، فإنَّه لا يَنْجُسُ\"، فيتعيَّنُ على مَنْ أراد نفيَ هذا التخصيصِ أن يُبيِّنَ تعذُّرَ العملِ بحديث القلتين.\nوأما ما ذكرناه عن الحنبلية: فطريقٌ تقديره أن يقال: حديثُ القلتين خاصٌّ في المقدار، عامٌّ في الأنجاس، وهذا الحديث الَّذي نحن فيه عامٌّ بالنسبة إلى المقدار، خاصٌّ بالنسبة إلى الأنجاس؛ لكونه ذكر فيه بول الإنسان دون سائر النجاسات، فإذا كان الواقعُ غيرَ بول الآدمي في القلتين فما زاد، حُكِمَ بطهارته عملًا بحديث القلتين، وإذا (٤) كان الواقع في هذا المقدار بولَ الآدمي، حكم بنجاسته عملًا بهذا الحديث.\n_________\n(١) \"ت\": \"الخبث\".\n(٢) \"ت\": \"أن\".\n(٣) ما بين معكوفتين سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وإن\".","vol":"1","page":195},{"text":"فعلى هذه الطريقة: يُخَصُّ العموم في الأنجاس الَّذي في حديثُ القلتين، ومُخَصِّصُه هذا الحديث الَّذي نحن فيه.\nوعلى طريقة الشافعية: يُخَصُّ (١) العموم الَّذي في الماء الراكد، ومخصصه حديثُ القلتين.\nوإنما حكم الحنبلي بإلحاق عُذرة الآدمي المائعة بالبول بطريق القياس عليه، [وهو أشد] (٢)، وذكر بعضهم في ترجيح مذهبه: أن هذا الخبر أصحُّ من خبر القلتين، فيتعيَّنُ تقديمُه (٣).\nوالاعتراض (٤) على هذه الطريقة أن يقال: معلوم (٥) قطعًا أن المقصودَ من هذا النهي اجتنابُ الماء الَّذي حلّت فيه [هذه] (٦) النجاسة؛ لأجل حلولها فيه، وهذا المعنى لا ينبغي فيه الفرق بين بول الآدمي وغيره، وليس يمكن أن يُدَّعَى أن في بول الآدمي معنى يزيد بالنسبة [إلى النجاسة] (٧) على نجاسة بول الكلب أو غيره منْ النجاسات، فالتخصيصُ ببول الآدمي ظاهريةٌ [محضة] (٨).\nوأما من يرى أن الماء لا يَنْجُسُ إلا بالتغيُّر قليلًا كان أو كثيرًا،\n_________\n(١) \"ت\": \"يخصص\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٣٩).\n(٤) \"ت\": \"والاعتذار\".\n(٥) \"ت\": \"أن المعلوم، بدل قوله: \"أن يقال: معلوم\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) في الأصل \"للنجاسة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":196},{"text":"فَحَمَله على ذلك رجحانُ الدليل الدالِّ على طهورية الماء الَّذي لم يتغير، ويتمسك فيه بالعمومات، ولزم من العمل بها حَمْلُ هذا النهي على الكراهة فيما لم يتغير، ومَنْ أراد تخصيصَ تلك العمومات بمفهوم حديث القلتين المقتضي لتنجيس (١) ما دونهما وإن لم يتغير، فقد لزم القولُ بالمفهوم، [و] (٢) بأنه يُخصّصُ العموم، وهذه (٣) إحدى القواعد التي قدمناها، وسيأتي ذكرها أيضًا عن قريب، إن شاء الله تعالى.\nوهذا المذهبُ (٤) يلزم عليه (٥) حملُ النهي على المجاز، وهو الكراهة، إذْ هو حقيقة في التحريم على المختار في الأصول (٦)، ثم [إن] (٧) أَخذ منه نجاسةَ المتغيَّرِ من الماء لزمه حملُ اللفظ على معنيين مختلفين، حقيقتِه ومجار، ولذلك مَنْ حمل النهي على التحريم، وخَصَّ منه القلتين فما زاد، إذا أَخذ منه كراهةَ استعمال الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة (٨) و[إن] (٩) لم يتغير - على ما هو الحكم عند\n_________\n(١) \"ت\": \"تنجيس\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"وهذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الحديث\".\n(٥) \"ت\": \"منه\".\n(٦) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ٣٦٥).\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"نجاسة\".\n(٩) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":197},{"text":"الشافعية - لزمه أن يَحْمِلَ اللفظَ الواحدَ على حقيقته ومجازه.\nوهاهنا بحثٌ ينبغي أن يُنظَرَ فيه ويُتَنبَّه له وهو: أنَّ مَنْ أجاز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، أمكنه أن يستدلَّ بالحديث في المحلين معًا - أعني: محل التحريم ومحل الكراهة - بلفظ الحديث.\nومن منع ذلك: فإن كان يقول بالحرمة في الماء قليلًا كان أو كثيرًا، حَملَ اللفظَ على حقيقته في التحريم، ولم يحتجّ إلى حمله على الكراهة، إلا أنه يَخْرُج عنه الماءُ المستبحرُ، فإنه لا يحرم الاغتسال منه ولا يُكرَه، فالتخصيصُ لازمٌ لقوله، فإذا تعارض مع مَنْ يلتزم حملَ اللفظ على حقيقته ومجازه، كان ذلك مجازًا؛ لأن اللفظ (١) لم يوضع لهما، فنقول: التخصيصُ خيرٌ من المجاز، وبعبارة أخرى: النافي للمجاز خيرٌ من النافي للتخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>الثالثة: </span>ارتكب الظاهريةُ هاهنا مذهبًا وجَّهَ سهام (٢) المَلامة إليهم، وأفاض سيلَ الازدراءِ عليهم، حتى أخرجهم بعضُ الناس من أهلية الاجتهاد، واعتبارِ الخلاف في الإجماع.\nقال ابن حزم منهم: إنَّ كلَّ ماء [راكد (٣) قَلَّ أو كَثُرَ من البِرَك العظام وغيرها، بال فيه إنسانٌ، فإنه لا يحل لذاك (٤) البائل خاصةً\n_________\n(١) \"ت\": \"اللفظة\".\n(٢) \"ت\": \"سهم\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لذلك\".","vol":"1","page":198},{"text":"الوضوءُ منه ولا الغسل، وإن لم يجد غيرَهُ ففرضُه التيمم، وجائز (١) لغيره الوضوء منه والغسل، وهو طاهر مطهر لغير الَّذي بال فيه، ولو تغوَّطَ فيه، أو بال خارجًا منه، فسال البولُ إلى الماء الدائم، أو بال في إنائه وصبَّه في ذلك الماء، ولم تتغير له صفةٌ، فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوِّط فيه، والذي سال بوله فيه، ولغيره (٢).\nوممن شنَّعَ على ابن حزم في ذلك: الحافظُ أبو بكر بن مُفَوَّز (٣) فقال بعد حكاية كلامه: فتأمل - رحمك الله تعالى - ما جَمَعَ هذا القولُ من السُّخف، وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدينُ الَّذي شرعه الله، وبعث به رسوله - ﷺ -.\nقال: واعلم - أكرمك الله تعالى - أن هذا الأصل الذميمَ مربوطٌ إلى ما أقول، ومخصوص على ما أمثِّل (٤): [من] (٥) أن البائل على الماء الكثير، ولو نقطةً واحدة أو جزءًا من نقطة، فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حِمْلًا، أو جَمَعَ بولَه في إناء شهرًا، ثم صبه فيه، فلم يغير\n_________\n(١) \"ت\": \"وجاز\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٣٥).\n(٣) هو الحافظ البارع المجود أبو بكر محمد بن حيدرة بن مُفَوَّز المعافري الشاطبي، كان حافظًا للحديث وعلله، متقنًا، ضابطًا، عارفًا بالأدب وفنونه. قال الذهبي: وله رد على ابن حزم رأيته. توفي سنة (٥٠٥ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" (١٩/ ٤٢١)، و\"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (٤/ ١٢٥٥).\n(٤) في الأصل: \"أميل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":199},{"text":"له صفةً، جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به، أو حُبٍّ من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة من بول بالها فيه؟!! جلَّ الله تعالى عن قوله، وكرَّم دينَه عن إفكه (١).\nوالشناعةُ كلُّها راجعةٌ إلى ما قررناه من قوة القياس في معنى الأصل، فإنه قد ظهر للعقول ظهورًا قويًا لا يُرتَاب فيه بحيث يُدَّعَى فيه القطعُ: أنَّ النهي عن استعمال ما وقع فيه البولُ إنما هو لأجل ما تقتضيه صفتُه من الاستقذار، ومتى وُجدَ هذا المعنى بأي طريق كان، وجب أن يكونَ الحكمُ ثابتًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>الرابعة: </span>قوله - ﷺ -: \"في المَاءِ الرَّاكِدِ\"، تقييد للحكم بالصِّفة، فمَنْ يقول فيه بمفهوم المخالفة، اقتضى مذهَبُه مخالفةَ [الماء] (٢) الجاري في هذا الحكم للماء الراكد، ويندرج تحت هذا مسائلُ كثيرةٌ فرَّعها الفقهاء (٣)، نذكر بعضَها بعد تقديم مقدِّمةٍ على الشروع في شيء منها.\n_________\n(١) نقله عن المؤلف: الفاكهاني في \"رياض الأفهام\" (ق ١٠ / أ).\nقلت: قال الذهبي في \"تذكرة الحفاظ\" (٣/ ١١٥٣): ابن حزم رجل من العلماء الكبار، فيه أدوات الاجتهاد كاملة، تقع له المسائل المحررة، والمسائل الواهية كما يقع لغيره، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - ﷺ -، وقد امتُحن هذا الرجل، وشدِّد عليه، وشُرِّد عن وطنه، وجرت له أمور، وقام عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار، ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفجِّ عبارة، وأبشع رد.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"العلماء\".","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-190>الخامسة: </span>المفهومُ هل له عموم، أم لا؟ اختُلِفَ فيه، ونصُّ الغزالي فيه أنه [قال] (١): مَنْ يقول بالمفهوم، فقد يظن للمفهوم عمومًا ويتمسك به، وفيه نظر؛ لأن العمومَ لفظٌ تتشابه دَلالتُه بالإضافة إلى مسمَّيات، والمتمسك (٢) بالمفهوم والفحوى. ليس يتمسك (٣) بلفظ عامٍّ لكل مسكوت، فإذا قال: \"في سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ\" (٤)، فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعمَّ اللفظ أو يخص، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، دلَّ على تحريم الضرب لا باللفظ المنطوق به حتى يُتَمَسَّكَ بعمومه، وقد ذكرنا أن العمومَ للألفاظ، لا للمعاني والأفعال (٥).\nوردَّ ذلك صاحب \"المحصول\" بأن معناه (٦): إن كنت لا تُطلِقُ عليه لفظَ العامِّ فلك ذلك، وإن كنت تعني به: أنه لا يقتضي انتفاءَ الحكم في جملة [صورِ انتفاءِ الصفة، فذلك من تفاريع كون المفهوم\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"والتمسك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"بتمسك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) روى البخاري (١٣٨٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، من حديث أنس بن مالك - ﵁ - الطويل في فرض الصدقة، وفيه: \"وفي صدقة الغنم في سائمتها ... \" الحديث.\nقال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: \"في سائمة الغنم الزكاة\" اختصار منهم. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١٥٧).\n(٥) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٤٠).\n(٦) \"ت\": \"قال\" بدل \"معناه\".","vol":"1","page":201},{"text":"حجةً، ومتى جعلناه حجة] (١) لزم انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء الصفة، وإلا لم يكن للتخصيص فائدةٌ. هذه عبارة بعض مختصري \"المحصول\" (٢).\nولقائل أن يقول: إنَّ الحالَ في هذا منقسمةٌ، فحيثُ يكون محلُّ النطق إثباتا [جزمًا] (٣)، فالحكمُ منتفٍ في جملةِ صورِ المخالفة، وحيث يكون محلُّ النطق نفيًا، لم يلزَمْ أن يثبتَ الحكمُ [في جملة صور المخالفة] (٤)؛ لأنه إذا كان النطقُ إثباتًا، لزم نفيُ الحكمِ إذا انتفى عن كل أفراد المخالف؛ لأنه إما أن يدلَّ على تناول الحكم؛ أعني: النفي لكل فرد من أفراد المخالف، أولا، فإن دلَّ فهو المراد، وإن لم يدلَّ فهو دالٌّ حينئذ على نفي الحكم عن مُسمَّى المخالف، فيلزم انتفاؤه عن كل فرد ضرورةَ [أنه يثبت النفي للمسمّى، وما ثبت للأعم، ثبت لجملة أفراده] (٥)، وهذا كتعليق الوجوب بسائمة الغنم، فإن محلَّ النطقِ إثبات، فيقتضي نفيَ وجوب الزكاة عن المعلوفة، فإن كانت بصفة العموم فذاك، وإلا فهو سَلْبٌ عن مُسمَّى المعلوفة، فيلزم انتفاءُ الوجوب عن كل أفراد المعلوفة؛ لما (٦) بيَّنَّاه.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) وانظر: \"المحصول\" للرازي (٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"أن ما سلب عن الأعم مسلوب عن جملة أفراده\".\n(٦) \"ت\": \"كما\".","vol":"1","page":202},{"text":"و[أما] (١) إن كان محلُّ النطق نفيًا، أو [ما] (٢) في معناه، كما في هذا الحديث الَّذي نحن بصدده، وهو قولُه ﵇: \"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ\"، فإنه يقتضي انتفاءَ الحكم - وهو النفي - عن المخالف (٣)، فيكون الثابت للمخالف إثباتًا، فإن مُطْلقَ الحكم في السَّوم ليس يلزم منه العموم، فإن العمومَ له صيغٌ مخصوصةٌ، لا كلُّ صيغةٍ، فإذا كان بعضُ الألفاظِ المنطوقِ بها لا تدلُّ على العموم إذا كانت في طرف الإثبات، فما ظَنُّكَ بما لا لفظَ فيه أصلًا؟\nومن ادَّعى أنَّ مقتضى المفهومِ يدل على العموم في مثل هذا، فلابدَّ له من دليل، وقولُ القائل: ومتى جعلناه حجةً لزم أيضًا انتفاءُ الحكم في جملة صورِ انتفاءِ الصفةِ، وإلا لم يكن للتخصيص فائدةٌ، ممنوعٌ؛ لأنّا إذا علَّقنا الحكمَ بالمسمَّى المطلقِ كانت فائدةُ المفهوم حاصلةً في بعض الصور ضرورةً، فلا يخلو المفهومُ عن فائدة، وفي مثل هذا يتوجَّهُ كلامُ الغزالي.\nفهذه مباحثةٌ عرضتُها عليكَ لتنظرَ فيها، ثم بعد ذلك نقول: قد يُأخَذُ عمومُ الأحكام في أفراد المخالف من أمرٍ خارجٍ عن دلالة المفهوم، مثل أن يكون الإجماع قائمًا على عدم افتراق الأحكام، أو\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"عن المخالف، وهو النفي\".","vol":"1","page":203},{"text":"يكونَ الحكم في المخالف ثابتًا لمعنى مفهوم، لا (١) يختص ذلك المعنى ببعض الأفراد دون بعض (٢).\nوسيأتي التنبيه [عليه] (٣) إن شاء الله تعالى، أو بوجه آخر، والرجوع بعد هذا الموضع إلى التفريع على العموم في المخالف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>السادسة: </span>في قاعدةِ تخصيصِ المفهومِ للعموم: قد ذكرنا وجهَ الحاجة إليها فيما مرَّ، ونتكلم عليها الآن لكثرة ما تدعو الحاجة إليه [فيها] (٤)، وقد تردَّد (٥) كلام المتأخرين من الأصوليين في هذا، فقال بعضُهم: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز تخصيصُ العمومِ بالمفهوم، وسواء كان من قَبيل مفهوم الموافقة، أو من قبيل مفهوم المخالفة (٦).\nوقال غيرُه: إذا قلنا: المفهومُ حجةٌ، فالأشبهُ أنه لا يجوز تخصيصُ العامِّ به؛ لأن المفهومَ أضعفُ دَلالة من المنطوق، فكان\n_________\n(١) \"ت\": \"ولا\".\n(٢) من قوله: \"ولقائل أن يقول\" إلى هنا، نقله الزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ٢٢٣).\n(٣) زيادة من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يرد\".\n(٦) انظر: \"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٣٥٣)، و\"شرح مختصر ابن الحاجب\" للأصفهاني (٢/ ٣٢٥).","vol":"1","page":204},{"text":"التخصيصُ (١) به، تقديمًا للأضعف على الأقوى، وأنَّه (٢) غيرُ جائز (٣).\nويقال على هذا: إن العملَ بالعموم، فيه إبطالُ العمل بالمفهوم مطلقًا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنَّ الجمعَ بين الدليلين - ولو من وجهٍ - أولى من العمل بظاهر أحدِهما وإبطالِ أصلِ الآخر.\nوقد رأيتُ في كلام بعض (٤) المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، فإنه لما أراد الجوابَ عن التمسك بقوله ﵇: [وَ] (٥) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربَتُها (٦) طَهُورًا\" (٧)، عارضه بالحديث الآخر، وهو قوله ﵇: [وَ] (٨) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا\" (٩)، ورَجَّح هذا بأنه منطوق، وذاك مفهوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>السابعة: </span>مقتضى المفهومِ الفرقُ بين الراكدِ والجاري، وقال به الحنفيةُ، كما انْطَوى عليه الكلامُ الماضي، وحكيناه عنهم.\n_________\n(١) \"ت\": \"بالتخصيص\".\n(٢) أي: المفهوم.\n(٣) في الأصل: \"جازم\"، والمثبت من \"ت\".\nوانظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ١٥٩ - ١٦٠).\n(٤) \"ت\": \"بعض كلام\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"وترابها\".\n(٧) تقدم تخريجه.\n(٨) سقط من \"ت\".\n(٩) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>الثامنة: </span>فرَّق الشافعيةُ والحنبلية (١) بين الراكد والجاري من وجهٍ آخر، وحَكَمًا بأنَّ الجاري متفاصلُ الأجزاء، لا يتعدَّى حكم جِرْيَةٍ (٢) إلى ما فوقَها و[لا] (٣) إلى ما تحتَها، فإن كلَّ واحدة من الجِريات طالبةٌ لما بين يديها، هاربةٌ عمَّا خلفَها، بخلاف الراكد، فإنه مترادٌّ متُعَاضِد، ولا شكَّ أن الاتصالَ في الماء الجاري موجودٌ حسًا، ولا يمكن أن يُكتفَى في الحكم الشرعي بمجرد هذا المعنى، أعني: الترادَّ والتفاصلَ بالتفسير المذكور، فإنَّ الشارعَ لو حكم بتعدي النجاسة إلى جميع الجِريات صحَّ، وإذا كان كذلك، فلا بدَّ لمدعي هذا الحكمِ من دليل شرعي يقتضي عدمَ اعتبارِ الاتصال المحسوس بالنسبة إلى حكم النجاسة، والذي استُشهِدَ به على هذا: أنه لو قُلِبَ الماءُ من إناءٍ إلى نجاسة، فإن الماءَ الَّذي في الإناء والذي هو في الطريق طاهرٌ.\nوعبَّر عن هذا بعضهم في بعض مسائل الجاري فقال - استشهادًا بما أجمعوا عليه: من أن (٤) إبريقًا لو صُبَّ من بُزالِهِ (٥) على نجاسة، كان الماء الخارج من البُزال طاهرًا ما لم يلاقِ النجاسة، وإن كان\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٥١)، و\"المغني\" لابن قدامة (١/ ٤٨).\n(٢) قال الإمام النووي: الجِرية - بكسر الجيم -: هي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض، هكذا فسرها أصحابنا. انظر: \"المجموع\" له (١/ ٢٥١).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"بأن\" بدل قوله: \"من أن\".\n(٥) البُزال - بضم الباء -: فم الإناء وثقبه.","vol":"1","page":206},{"text":"جاريًا إليها -: فكذلك (١) كلُّ ما جرى إلى نجاسة.\nوهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.\nثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو (٢) يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة] (٣) دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>التاسعة: </span>هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ (٤) في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.\nأما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ (٥) ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى (٦) بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.\nوأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في \"المهذب\" (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"وكذلك\".\n(٢) \"ت\": \"و\".\n(٣) زيادة من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) \"ت\": \"والفاصل\".\n(٥) \"ت\": \"فإن\".\n(٦) \"ت\": \"يتقوى\".\n(٧) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ٧).","vol":"1","page":207},{"text":"وأما اقتضاءُ التفاصل (١) للتطهير: ففيما فوقَ النجاسة وفيما تحتَها، مما لم يصلْ إلى النجاسة، ولا وصلت هي إليه.\nوأما اقتضاؤه التنجيسَ: ففيما إذا كانت النجاسةُ جامدةً، والماءُ يجري عليها وينفصلُ عنها، فالمنفصِلُ نجسٌ [إذا كان قليلًا] (٢)، على ما سنذكره أنه المذهب، ولو امتدَّ فراسخَ على المختار عند الشافعية، ما لم يجتمع في مكانٍ مترادٍّ، فيكون طهورًا حينئذ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>العاشرة: </span>مراتبُ المناسبة تختلف في القوة والضعف، وهذه المناسبةُ - في بعض الصور - من ضعيفِها، والاعتمادُ على ظواهر النصوص أقوى، وقد تعارضَ حيثُ يقتضي الترادُّ التطهير، والتفاصلُ التنجيس، بأنَّ جريانَ الماء أبلغُ في مَحْقِ النجاسة وذهاب أثرها من تعاضد الراكد، فيُنظَرُ - عند وقوع التعارض بين النص وبين ما يناسب [هذا المعنى] (٤) - أيُّهما أولى بالعمل؟ [ويُتَّبعُ] (٥).\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>الحادية عشرة: </span>إذا فرَّعنا على أنَّ للمفهوم عمومًا مطلقًا، اقتضى ذلك إباحةَ التوضؤ بالماء الجاري بعد وقوع النجاسة فيه، وجريانُ الماء صفة محسوسة، وهي حركته المقابِلَةُ لسكونه، فيقتضي ذلك أن يُبَاحَ الوضوءُ من كل ماءٍ موصوفِ بالجريان والحركة من حيث العمومُ\n_________\n(١) \"ت\": \"الفاصل\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٠١).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":208},{"text":"في المفهوم، فمَنْ أخرج شيئًا من ذلك، احتاج إلى دليل، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>الثانية عشرة: </span>للشافعي - ﵁ - قولٌ قديم: أنَّ الماء الجاري لا يَنجُسُ إلا بالتغير، واختاره بعضُ أتباعه، والمذهبُ الَّذي عليه الجمهور: الفرقُ بين القليل والكثير، كما في الراكد، وأنَّ القليلَ يَنجُسُ بمجرد الملاقاة (١)، وهذا الحديث يُستدلُّ به للمذهب الأول - بعد القول بالعموم للمفهوم -؛ لتناوله حينئذٍ لهذه الصورة المذكورة، أعني: القليلَ الجاري، وحديثُ القلتين يقتضي الفرقَ بين القليل والكثير، ودلالته على نجاسة القليل بطريق المفهوم، ودلالة هذا الحديث - الَّذي نحن في شرحه - على جواز استعمال الجاري قليلًا أو كثيرًا بطريق المفهوم أيضًا، فالتعارضُ إذًا (٢) بين مفهومين.\nفإذا قال أحدُ الخصمين: هذا العمومُ في الماء الجاري مخصوصٌ بالكثير؛ لحديث القلتين.\nقال خصمُه: مفهوم حديث القلتين مخصوصٌ بالماء الراكد؛ لهذا الحديث.\nوالسببُ في ذلك: أنَّ كلَّ واحد من المفهومين - إذا قلنا بالعموم - عامٌّ من وجه [و] (٣) خاصٌّ من وجه، فإنَّ مفهومَ حديثِ القلتين عامٌّ بالنسبة إلى الجاري والراكد، خاصٌّ في المقدار، وهذا الحديث عامٌّ\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٣١)، و\"المجموع\" للنووي (١/ ٢٠١).\n(٢) \"ت\": \"أيضًا\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":209},{"text":"في المقدار، خاصٌّ في الجاري، فكل واحد بالنسبة إلى الآخر عامٌّ من وجه خاصٌّ وجه، وما كان كذلك، فلابدَّ فيه من الترجيح، فيمكن مَنْ يُرَجِّحُ العملَ بهذا الحديث أن يقولَ: هو أصحُّ من حديث القلتين؛ للاتفاق على صحته، وسلامته من الاضطراب الَّذي في حديث القلتين، ولأن صاحِبَي الصحيح أخرجاه، بخلاف حديث القلتين.\nويمكن لخصمه (١) أن يقولَ: عمومُ مفهومِ هذا الحديث وقعَ الإجماعُ على تخصيصه؛ لأن عموم مفهومَه يقتضي جوازَ الوضوء بكل ماء جارٍ وقعت فيه نجاسةٌ، وذلك مخصوص بالمتغير بالنجاسة إجماعًا، أما عمومُ مفهوم حديث القلتين فلم يقع الإجماعُ على تخصيصه؛ لأن مفهومَه: أنَّ ما دونَ القلتين إذا وقعت فيه نجاسةٌ ينجُسُ، وهذا المفهوم قد قال بعمومه الشافعيُّ - ﵁ -، وقضى بنجاسة كلِّ فرد من أفراد الماء القاصر عن القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، والعمومُ الَّذي تطرَّق إليه التخصيصُ بالإجماع، أضعفُ من العموم الَّذي لم يتطرَّقْ إليه التخصيصُ بالإجماع، فوجب ترجيحُ الأقوى عليه.\nويمكن ترجيحُ الأول بوجهٍ آخرَ، وهو عضدُ العمومات الدالة على طهورية الماء مطلقًا، وما جاء في الأحاديث: أنَّ الماءَ لا يَنْجُس (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>الثالثة عشرة: </span>هذا الترجيحُ الَّذي ذكرنا من جانب المذهب الثاني؛ أعني: القولَ بأنَّ الجاري القليل ينجس بالتغير، وهو أنَّ عمومَ\n_________\n(١) \"ت\": \"خصمه\".\n(٢) تقدم تخريجه بألفاظ متعددة.","vol":"1","page":210},{"text":"مفهومِ هذا الحديث مخصوصٌ بالإجماع، وعمومُ مفهومِ حديث القلتين ليس مخصوصا بالإجماع، إنما يتأتَّى في المفهومين، ولا يتأتَّى في المنطوقين، فإن كلَّ واحد منهما مخصوصٌ بالإجماع.\nبيانه: أنَّ منطوقَ هذا الحديث يقتضي المنع من الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه، وذلك مخصوصٌ بالإجماع على أن المُستبحِرَ لا يثبت فيه هذا الحكم، ومنطوق حديث القلتين يقتضي أنَّ ما بلغهما لا يحمل الخَبَث، وذلك مخصوص بالإجماع، على أن المتغيِّرَ منه نجس، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>الرابعة عشرة </span>(١): إذا كان بعضُ الماء جاريًا، وبعضُه راكدًا، فقد أُعطيَ كلُّ واحد منهما حكمَهُ، وهو منصوصٌ عليه عند أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى (٢)، وهذا جارٍ على اتباع الحقيقة في كلِّ واحدٍ منهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>الخامسة عشرة: </span>فإذا حَكَمَ للجاري الَّذي له الحركةُ بحكم الراكد الساكن، كان ذلك على خلاف الأصل، فيَحتاج إلى دليل، فالماءُ إذا كان يجري في مستوٍ من الأرض، أو كان مجرى الماء فيه\n_________\n(١) جاء في هذه الفائدة في \"ت\": \"مفهوم هذا الحديث الَّذي نحن في شرحه نجس\" كذا. ثم جاء في الفائدة التي تليها وهي الخامسة عشرة، ما هو موافق لما في الأصل \"م\" في الفائدة الرابعة عشرة هنا، وعلى هذا، فقد زادت فوائد هذا الحديث في النسخة \"ت\" فائدة؛ لتصبح ستًا وعشرين فائدة، والمثبت هاهنا من الأصل \"م\" وهو خمسٌ وعشرون فائدة.\n(٢) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٠١ - ٢٠٢).","vol":"1","page":211},{"text":"ارتفاعٌ، فالماء يترادُّ، ولكنه قد يجري مع ذلك جَريًا متباطئًا.\nوقد اختلف الشافعية - رحمهم الله تعالى - في أنَّ حكمَهُ حكمُ الراكد أو لا؟ وذكر إمام الحرمين: أنَّ ظاهرَ المذهب أنَّ حكمَهَ إذا كان كذلك حكمَ الماء الراكد، قال: ومن أصحابنا من أجراه مجرى الماء الجاري، وقال: [و] (١) لا أَعدّهُ من المذهب (٢).\nقلت: ولا شكَّ أن صفةَ الحركة والجريان ثابتةٌ له، ولا يمنع البطءُ من انطلاق اسم الجاري عليه، فيندرج تحت اسمِ الجاري، ومَنْ ذهب إلى خلاف ذلك، كأنه نظر إلى المعنى الَّذي استنبطهُ من الترادِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>السادسة عشرة: </span>ذكر صاحب \"النهاية\" (٣) أنه: لو كان يتلولبُ (٤) الماءُ من طرف النهر ويستدير، قال: فهو في حكم الراكد عندي؛ لأن الاستدارة في معنى التراد، والتدافع يزيد على الركود.\nوهذه كالمسألة قبلَها، أو فوقَها في المرتبة، وهذا أوجبه له ما قال من اعتبار معنى الترادِّ، وهو عدولٌ عن اندراجه تحت الجاري\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٥٢).\n(٣) لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، المتوفى سنة (٤٧٨ هـ) كتاب: \"نهاية المطلب في دراية المذهب\"، قال ابن النجار: إنه يشتمل على أربعين مجلدًا، ثم لخصه ولم يتم، قال عنه ابن خلكان: ما صُنِّف في الإسلام مثلُه. انظر: \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ١٦٨)، و\"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٩٩٠).\n(٤) يعني: يستدير.","vol":"1","page":212},{"text":"الَّذي تناوله (١) المفهومُ؛ لأجل المعنى المذكور، وإنما جَعَلْتُ هذه المسألةَ في الرتبة فوقَ الأولى؛ لأن [المعنى] (٢) الَّذي يعتبره من الترادِّ فيها أقوى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>السابعة عشرة: </span>إذا كانت نجاسةٌ في ماء راكدٍ قليلٍ في عُمقِ الماء، وماءٌ ضعيفٌ يجري فوقَ ذلك الماءِ الراكدِ، فالماءُ الراكد نجسٌ، وحاشيةُ الجاري تلقى في جريانها نجاسةً واقفةً، وهي (٣) الماء الراكد، فقد يقتضي ذلك نجاسةَ الماء الجاري الضعيفِ، ولو كانت النجاسةُ طافيةً على الماء الجاري تُسْنَدُ على استنان جريه، وله عمق - أعني: الماء الجاري - لم ينجسِ [الماء] (٤) الراكد بذلك، فاقتضى ذلك تعدِّي حكمَ نجاسة الراكد إلى الجاري، لا تعدِّي حكمَ الجاري إلى الراكد، وهذا [ما هو] (٥) من ذلك النوع الَّذي ليس فيه اعتبار مسمى الجريان والركود، بسبب ما اعتبروه من المعنى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>الثامنة عشرة: </span>ما هو في معنى المنصوص عليه قطعًا يُلحَقُ به في الحكم، وكذلك ينبغي أن يُذكَرَ في فوائد الحديث والكلام عليه.\nوالعُذْرة في معنى البول قطعًا، فإذا ثبتَ هذا فنقول: للشافعيِّ\n_________\n(١) \"ت\": \"يتناوله\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وهو\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":213},{"text":"قولٌ جديد: أنه يجب التباعدُ عن النجاسة الجامدة بمقدار قلتين، والقديمُ على خلافه، وهو المرجَّحُ عند أصحابه على خلاف المعتاد (١)، وقد عُلِّلَ (٢) بأنَّ ما دونَ القلتين مما يجاوِرُ النجاسةَ لو كان وحدَهُ لكان نجسًا، فكذلك إذا كان معه غيرُه، وأثرُ الكثرة دفعُ النجاسة عمَّا وراءَ ذلكِ القدرِ، وهذا التعليلُ يقتضي إفرادَ ما دونَ القلتين في الاعتبار عما اتَّصلَ به، وجعلَهُ كالمتفرد، فإنْ صحَّ ذلك فله أن يستدِلَّ بهذا الحديث؛ لأنه ماءٌ [قد] (٣) اغتسل منه بعدَ [ما هو في معنى] (٤) البول فيه، [وهو ما دون] (٥) القلتين مما يجاور النجاسة، إلا أنه يردُّ ذلك بأنَّ الجميعَ ماءٌ واحد محكومٌ له بالكثرة.\n_________\n(١) تقدم ذكر هذه الفائدة عند المؤلف في الحديث الأول عند المسألة الثالثة والعشرين منه. وذكرت هناك أن الإمام النووي قال في \"المجموع\" (١/ ١٩٧): وهذه من المسائل التي يفتى بها على القديم، وقد حكى الشيخ أبو علي الشنجي: أن الشافعي نص في كتابه \"اختلاف الحديث\" على موافقة القديم، وحينئذ لا يسلم كون الإفتاء هنا على القديم.\nقلت: وقد عدَّ النووي في \"المجموع\" (١/ ٦٦) نحو عشرين مسألة يفتى فيها بالقديم، وقد يُختلف في كثير منها. ثم قال: ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم، مع أن الشافعي رجع عنه، فلم يبق مذهبًا له، هذا هو الصواب الَّذي قاله المحققون، وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم. وانظر في ذلك: \"فتاوى ابن الصلاح\" (١/ ٦٨)، و\"أعلام الموقعين\" لابن القيم (٤/ ٢٣٩).\n(٢) أي: القول الجديد للشافعي ﵀.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"أعني مقدار\".","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>التاسعة عشرة: </span>إذا انفصل الماءُ الجاري عن النجاسة، وكانت كلُّ جِريةٍ دونَ القلتين، فالصحيحُ من المذهب عند الشافعية: أنَّ ما تحتَ النجاسة [مما مرَّ عليها] (١) نجسٌ.\nوحُكيَ عن القديم قول: أنه لا يصير نجسًا (٢)، وعُلِّلَ بأنه ماء قد ورد على نجاسة، فصار كالماء الَّذي يُصَبُّ على النجاسة، وأجيب عن هذا، بأنه يخالف ما لو صُبَّ الماءُ على النجاسة؛ لأن الحاجةَ داعيةٌ إليه، فإنه لا يتصور الغسل [بالصب] (٣) إلا كذلك، والذي يقتضيه مفهومُ [هذا] (٤) الحديث - الَّذي نحن في شرحه - الطهارةَ، وإنما يُعدَلُ عنه بدليل من خارج، وهو المقتضي لتنجيس (٥) الماء القليل إذا اجتمع مع النجاسة، [وقد قدمنا البحثَ فيه] (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>العشرون: </span>إذا حُكِمَ بنجاسة هذا المنفصل عن النجاسة، فاغترفَ إنسانٌ من مكان، يكون الماء الَّذي بينه وبين محل النجاسة قلتين، ففيه اختلافُ وجهين عند الشافعية، والصحيح عندهم: أنه لا يجوز ذلك، ولو امتدَّ فراسخَ حتى يجتمع في موضع واحد مترادٍّ قدرَ القلتين (٧)،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ١٨٣)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٠٢).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"النجاسة\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"قلتين\".","vol":"1","page":215},{"text":"وفيه وجهٌ: أنه يجوز ذلك (١)، وهذا الوجه مندرجٌ تحتَ عمومِ المفهوم في هذا الحديث، مع زيادة إمكان إدراجه (٢) تحت حديث القلتين.\nوإنما أوجب هذا عندهم ما ذُكِرَ من المعنى، وهو تفاصُلُ جريات الماء، وأن كلِّ جِرية منفردةٌ في الحكم، فلم يوجد هاهنا إلا جريانُ الماء النجس من محل إلى محل، والجريانُ لا يوجب الطهارةَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>الحادية والعشرون: </span>قالوا: الأنهارُ الكبيرة - وهي التي يمكن التباعد فيها من (٣) جوانب النجاسة بقدر القلتين (٤) - يُجتَنَبُ فيها حريمُ النجاسة، وفُسِّرَ الحريمُ بما يتغيَّرُ شكلُه بسبب النجاسة، بتحريكه إياها، وانعطافِه عليها، والتفافِه بها (٥)، وفيه وجه: [أنه] (٦) لا يُجتَنَبُ كغيره (٧)، فيمكن (٨) توجيهُ هذا الوجه بأنَّ صفةَ الجريانِ ثابتةٌ [له] (٩)، فيندرجُ تحت مفهومِ الحديث، والذي عُلِّلَ به اجتنابُهُ؛ أنه في العِيافة والاستقذار كالمتغير بالنجاسة (١٠).\n_________\n(١) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٠١).\n(٢) \"ت\": \"اندراجه\".\n(٣) \"ت\": \"في\".\n(٤) \"ت\": \"قلتين\".\n(٥) \"ت\": \"إليها\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ١٨٦ - ١٨٧).\n(٨) \"ت\": \"يمكن\".\n(٩) سقط من \"ت\".\n(١٠) \"ت\": \"بنجاسة\".","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-207>الثانية والعشرون: </span>قد ذكرنا أنَّ ما هو في معنى الأصل قطعًا، أو قريبٌ (١) من الأصل، فهو كالمنصوصِ عليه.\nفلتفرض النجاسةُ راسبةً في أسفل الماء الجاري وقرارِهِ، وليس تمرُّ بها الطبقةُ العليا [من الماء] (٢)، وإنما تمرُّ بها السفلى، قال بعضُ أكابر الشافعية: فالماءُ (٣) طاهر ما لم ينتهِ إليها، فإذا انتهى إليها كانت [الطبقة، (٤) السفلى من الماء نجسة لمرورها على النجاسة، وإنما اختلف أصحابنا في نجاسة الطبقة العليا على وجهين:\nأحدهما: أنها طاهرة؛ لأنها لم تجرِ على النجاسة ولا لاقتها، فصار كالماء المتقدِّم عليها.\nوالوجه الثاني: أنها نجسةٌ أيضًا؛ لأنَّ جِريةَ الماء إنما تمنع من اختلاطه بما تقدم وما تأخر، و[أما] (٥) ما علا منه، وما سفل من طبقاته، فهو بالراكد أشبهُ، والراكد لا يتميزُ حكمُ أعلاه وأسفلِه في الطهارة والنجاسة (٦).\nولاشكَّ أن الحكمَ بنجاسة ما مرَّ عليها من الطبقة السفلى خلافُ\n_________\n(١) \"ت\": \"وقريبًا\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"الماء\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣٤١)، و\"حلية العلماء\" للقفال (١/ ٧٩).","vol":"1","page":217},{"text":"مفهومِ الحديث، وإنما يُخَصُّ - إن خُصَّ - بدليلٍ من خارج.\nوأما تنجيسُ العليا لأجل ما ذُكر من المعنى الأول، وكونُه أشبهَ بالراكد، فقد يُمنعُ؛ لما فيه من الحكمِ التقديريِّ المخالفِ للحقيقة في نفس الأمر، وَيرَى المانعُ: أنَّ تقديمَ ظاهرِ النص على هذا المعنى أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>الثالثة والعشرون: </span>إذا كان الماءُ يتراجعُ من موضعِ النجاسة إلى ما فوقَها، فحكمُ ما فوقَها إلى موضع التراجع كحكم ما تحتَها، كما ذكره بعضُ مصنفي الشافعية، والعلةُ فيه ما ذكر من المعنى، والعمومُ من المفهوم يتناوله.\nوقد ذكر القائلون بما حكيناه من الفرق بين الجاري والراكد بسبب التفاصل والتراد فروعا متعددة، فلنقتص على ما ذكرناه، ونذكر قاعدةً نعتبر بها ما مرَّ من المسائل المبنية على هذا الفرق، ونعتبر بها أيضًا غيرَ ذلك مما لا يُحصَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>الرابعة والعشرون: </span>العمومُ تتفاوتُ درجاتُه في القوة والضعف بالنسبة إلى آحاد الأفراد، وقد يكون لبعض الأفراد دليلٌ راجح بالنسبة إلى ذلك الفرد على تناول العموم له فيُرجَّحُ؛ لأن العموم قد يُقصَد به الحكمُ على الشيء من غير تعرُّضٍ للمانع عند الإطلاق، وهذا مستعمَلٌ في كثير من تصرفات الفقهاء، كما إذا سُئِلنا عن النكاح فقلنا: هو مُستحَبٌّ، فهذ انظرٌ للنكاح من [حيثُ] (١) هو نكاح من غير اعتبار مانع، وقد يَعرِضُ ما يُوجِبُهُ في بعض الصور، وما يُحَرِّمُهُ في بعضها،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":218},{"text":"وكذلك لو سُئِلنا عن الصيد لقلنا: هو مباح، وقد يعرض له (١) ما يُحرِّمه.\nومما يُضعِفُ العمومَ أن يظهرَ المقصودُ من الكلام، وأنَّ ما وقع فيه النزاع خارجٌ عن ذلك المقصود، وهذا قد اختلف فيه الأصوليون.\nفهذه المسائل [التي] (٢) ذكرناها، وذكرنا أنَّ عمومَ المفهوم يتناولها، [و] (٣) إنما خُولفَ العمومُ فيها - أو في كثير من صورها - للمعنى المذكور من الترادِّ والتفاصُلِ وإقامة مانع يمنع (٤) من العمل بالعموم، فلو قَوِي هذا المعنى المذكور، وظهر أنَّ الشرعَ أدار عليه الحكمَ كان أقوى من التمسك بالعموم في كثير من هذه الصور، ولكنَّ الشأنَ في قوته، فلتجعلْ ذلك محطَّ (٥) النظر، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>الخامسة والعشرون: </span>قد قدمنا ما شُنِّع به على الظاهرية في مسألة مفردة، وابن حزم منهم تجلَّد وتشدَّد وتلبَّد، وكان من حقه أن يتلدَّد (٦)، وأورد على مخالفيه أشياءَ قَصَدَ بها أن يساويَ بينه وبينهم، فقال في أثناء كلامه: وهل فَرْقُنا بين البائل وغير البائل، إلا كفرقهم\n_________\n(١) \"ت\": \"لنا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"منع\".\n(٥) \"ت\": \"محل\".\n(٦) تلدد: تلفَّت يمينًا وشمالًا، وتحيَّر متبلدًا وتلبث. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ٤٠٥).","vol":"1","page":219},{"text":"معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث، وغير الراكد الَّذي لم يُذكَر (١).\nفنقول: سببُ الشناعة التفريق مع قيام الدليل على التساوي الناشئ عن مقدمتين لا يشكُّ فيهما ناظرٌ مُنصِفٌ، لم يتقدمْهُ ما يميلُه إلى أحد الطرفين، ولم يحرِفْه حتى يكون في ميزان نظره عين، إحدى المقدمتين قطعية، والثانية مقاربة لذلك:\nأما المقاربة: فهي علمنا بأنَّ المنعَ من الغسل والوضوء إنما كان بسبب وقوع النجاسة، ولأجل تجنبها فيما يُتقرَّب به إلى الله تعالى.\nوأما القطعية: فمساواةُ حال البائل خارج (٢) الماء إذا جرى البول إليه، وحالِ البائل فيه، بالنسبة إلى معنى التنزُّه عن النجاسة في الصلاة، وأن ذلك ليس إلا لاستقذارها وطلب إبعادها عن حال القُربة لهذا المعنى.\nومن زعم أنه لا فرقَ في اجتناب الماء بين أنْ يردَ الشرعُ باجتنابه إذا وقعَ فيه البولُ، أو باجتنابه إذا وقع (٣) فيه المِسْكُ والعنبر، أو (٤) وَرَدَ في معنى الاستقذار وعدمه، فليس له نظر صائب، وإنَّ سماعَ مثلِ هذا لمن المصائب، فإن ذكرتَ لخصمك ما يشبه هذا النظر، فقد أدركت\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٧).\n(٢) \"ت\": \"بخارج\".\n(٣) \"ت\": \"إذا وضع\".\n(٤) \"ت\": \"لو\".","vol":"1","page":220},{"text":"أدركت من مقابلة التشنيع بالتشنيع الوط (١)، وإلا:\nفتلكَ شكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عارُهَا (٢)\nونحن لا ننكر الفرق عند وجود (٣) المعنى الَّذي يوجب الفرقَ، ولا عندَ انحسامِ المعنى ووجوبِ المصير إلى التعبُّدِ، وإنما أنكرناه عند ظهور المعنى ظهورًا قويًا جدًّا، واقتضى ذلك المعنى التسويةَ، فإنكارُ الفرق من هاهنا جاء، وما ذكرتُهُ من الفرق بين الراكد والجاري ليس كذلك. وأيضًا فالتفرقةُ من طريق المفهوم، والمفهومُ مفهومُ موافقةٍ ومفهومُ مخالفة، ومفهوم الموافقة ما يقتضي رجحانَ حالِ المسكوت عنه على حالِ المنطوق به، أو مساواتَه له (٤) إن ساواه، ويُعَرفُ ذلك بالرجوع إلى أهل اللسان والعُرف، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، [والحكمُ ثابت فيهما؛ أعني: في المسكوت عنه والمنطوق به؛ لأجل العلم بالتساوي أو الأولوية، وقد فرَّقتَ بينهما مع وجوب التساوي.\n_________\n(١) \"ت\": \"بالوطر\".\n(٢) من شعر أبي ذؤيب الهذلي، كما في \"ديوانه\" (ص: ١١٥). وصدره:\nوعيَّرني الواشون أني أحبها\nوقد تمثَّل ابنُ الزبير بالشطر الثاني من البيت لمَّا قيل له: يا ابن ذات النطاقين، كما رواه البخاري في \"صحيحه\" (٥٠٧٣).\n(٣) \"ت\" زيادة: \"اتحاد\".\n(٤) \"ت\": \"به\".","vol":"1","page":221},{"text":"وأما مفهوم المخالفة فنحن فرقنا به، ولا ينتهي الأمر فيه إلى شيء من التشنيع؛ لكون المسألة نظرية متقاربة الدلائل، بخلاف ما فعلتَهُ] (١).\nقال (٢): وإلا فليقولوا لنا: ما الَّذي أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير الراكد، ولم يوجب الفرق بين البائل وغير البائل، إلا أنَّ ما ذُكِرَ في الحديث لا يتعدَّى حكمُهُ إلى ما لم يُذكَر فيه بغير نص؟ (٣)\nقلنا: الفرقُ بينهما ما أشرنا إليه من قوة المعنى المذكور وإيجابِه للمساواة قطعًا، ولا كذلك في الراكد والجاري، فإنه لم تُوجَدِ القوةُ [التي] (٤) في المعنى ثَمَّ، [كما وُجِدت] (٥) هاهنا؛ لأنَّ المساواةَ في المعنى الَّذي ظهرَ [ثَمَّ] (٦) قطعيةٌ، وقد نتبرعُ بذكر معنى يقتضي الفرقَ من جهة المناسبة، إلا أنا في هذا المقامِ نكتفي بعدم الإلحاق في الفرق؛ لقصور هذه الصورة عن تلك.\nوقولهُ: إلا أن ما ذُكِر في الحديث ... إلى آخره، حصرٌ في سبب التفرقة بين الجاري والراكد، وهو ممنوعٌ؛ أعني: انحصارَ المأخذِ فيما ذُكِر.\nقال: وكتفْرِقتِهم في الغاصب للماء، فيَحرُمُ عليه شربُهُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) يعني ابن حزم.\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٧).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":222},{"text":"واستعمالُه، وهو حلالٌ لغير الغاصب له (١).\nقلنا: هذا ركيك جدًّا؛ لأنَّ ما ثبت لعلة تتعيَّنُ إضافةُ الحكم إليها، وجب أن يثبُتَ عند وجودها، وينتفي عند انتفائها، وهذه العلة [في مسألة الغصب] (٢) مُقتضيةٌ للتفريق بين الغاصب وغيره؛ لأنها ليست إلا العدوانَ وتحريمَ مالِ الغير، وغيرُ الغاصب لا عدوانَ منه.\nقال: وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني، والسارق وغير السارق، والشارب وغير الشارب، والمصلي وغير المصلي، لكل ذي اسم منها حكم (٣)، وهل الشنعة والخطأ الظاهر إلا أنْ يَرِدَ نصٌّ البائل، فيُحمل ذلك الحكمُ على غير البائل! وهل هذا هو إلا كمَنْ حَمَلَ حكمَ السارق على غير السارق، وحكمَ الزاني على غير الزاني، وحكمَ المصلي على غير المصلي، وهكذا في جميع الشريعة؟! نعوذ بالله من هذا (٤).\nقلنا: جميعُ ما ذكرتَ من التفرقة في هذه الصور ليس للأسامي كما تَزْعُم، ولا للاقتصار على الاسم في هذه الصور؛ لأنَّ الحكمَ لا يتعلَّقُ فيها بالاسم، بل بالعلل التي أوجبت تلك الأحكام، وعُلِمَ أنَّها أسبابُها، والعقوبات المرتبة على ارتكاب الجنايات المحرمة\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٧).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"حكمه\".\n(٤) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٧ - ١٥٨).","vol":"1","page":223},{"text":"شرعًا، تقتضي الفرقَ بين من جنى بارتكاب المعصية وبين مَنْ لم يجنِ.\nهذا إن أراد به وجوبَ التسوية في خصوص الأحكام، وهو أنْ يُساوى بين السارقِ وغيرِه في خصوص العقوبة، وهي القطعُ في السرقة، والجَلْدُ في زنا البِكر، والرجمُ في زنا المُحْصَن ... إلى آخره.\nوإن أراد وجوبَ التسوية فيما هو أعمُّ من خصوص العقوبة فنقول حينئذ: [لا يخلو إما أنْ يظهرَ معنى يقتضي الحكمَ المعين بالصورة المخصوصة، أو لا، فإن ظهر معنى يقتضي تخصيصَ الحكمِ فقد ظهر ما يوجب الفرق، ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما يوجب الجمع، وإن لم يظهر معنى يقتضي التخصيصَ: فلا يخلو إما أن يظهرَ معنى يجوز أن يُسنَدَ إليه الحكمُ، أو لا، فإن ظهر معنى يجوز أن يُسنَدَ إليه الحكمُ، ألحقنا حيثُ يجوز الإلحاقُ] (١)، وإن لم يظهر [معنى] (٢)، وجب أنْ نقتصرَ على المنصوص، ونجعلَهُ تعبُّدًا، فإن شرطَ التعدية (٣) فهمُ المعنى.\nوكذلكُ الفرق بين المصلِّي وغيرِ المصلي، إن أراد به الفرق في\n_________\n(١) ما بين معكوفتين جاء في \"ت\": \"لا يخلو إما أن يظهر معنى تخصيص العقوبة المعينة بالجناية المعينة أو لا، فإن ظهر معنى يجوز أن يسند إليه الحكم، فقد ظهر ما يوجب الفرق، ونحن نتكلم معك فيما ظهر فيه ما يوجب الجمع\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"التعبدية\".","vol":"1","page":224},{"text":"الإكرام واستحقاقِ الثواب شرعًا، فعليه قيامُ الفارق بين المصلي وغيره، وهو (١) وجودُ العلة فيه، وانتفاؤُها عن غيره، لا مجرَّدَ الاسم كما تقول.\nقال: ولو أنصفوا أنفسَهم؛ لأنكرَ المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقَهم بين مَسِّ الذَّكرِ بباطن الكفِّ؛ فينتقِضُ (٢) الوضوءُ، وبين مَسِّهِ بظاهر الكف؛ فلا ينتقض (٣) الوضوء (٤).\nقلنا: سببُ التفريق أنه ذُكِرَ أنَّ الإفضاءَ لا يكون إلا بباطن الكف، وذلك قضاءٌ على اللغة، وإخبار عنها [بأن هذا هو الوضع] (٥)، فإن صحَّ فالانتقاض بباطن الكف على هذا التقدير كالنص (٦)، وعدم الانتقاض بظاهر الكف؛ لعدم ظهور المعنى المعقول في انتقاض الوضوء بمسِّ الذَّكَرِ في الجملة، وما قيل فيه من المعنى المناسب ليس بالقوي، ولا ينتهي في درجة الظن إلى ما يُقارِبُ القطعَ، بخلاف ما نحن فيه.\nوإن لم يصحَّ ما ذُكِر من أنَّ الإفضاءَ لا يكون إلا بباطن [الكف] (٧)، فالخطأ هاهنا مبنيٌ على فساد الأصل، لا على وجوب\n_________\n(١) \"ت\": \"ويقويه\".\n(٢) \"ت\": \"فينقض\".\n(٣) \"ت\": \"فينقض\".\n(٤) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٨).\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"بالنص\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":225},{"text":"المساواة بين باطن الكف وظاهرِها الَّذي أنت تحاولُ تقريرَهُ.\nقال: ولأنكرَ المالكيون على أنفسهم تفريقَهُم بين حكم الشريفة وحكم الدنيَّة في النكاح، وما فَرَّقَ الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصَّدَاق والحَدِّ (١).\nقلنا: إنما فرقوا بين الدنيَّة والشريفة لمعنى رأوا أنَّه العلةُ في اشتراط الولي الأقرب.\nوتقريرُه: أنَّ النساءَ مَظِنَّةُ الانخداعِ، والميلِ إلى الشهوات، وتقديمِ أهل الغنى على أهل الدين، وذلك قد يجرُّ إلى إلحاق العار الشديد بالأولياء، لاسيَّما في طباع العرب، فاقتضى هذا المعنى عندهم أن يكونَ علةً لتفويض الأمر إلى الأولياء، دفعًا لضرر العارِ عنهم، وللمفاسد الناشئة عن (٢) تفويض أمر النكاح إلى المرأة، وهذا المعنى معدومٌ في الدنية التي لا عارَ في تزويجها مِنْ أحدٍ على أحد، فلا تساوي الشريفةَ، فاقتضى الحالُ التفرقةَ، فإذا امتنع تزويجُها نفسَها مباشرةً وزوَّجها غيرُها - مَنْ كان - لم تحصل مفسدةُ الإضرار لإلحاق العار، فلا يخلو حينئذٍ: إما أن يكونَ هذا المعنى مُعتبَرًا، أو لا؛ فإن كان معتبرًا فالفرقُ ظاهرٌ، وإن لم يكنْ معتبرًا فالخطأ في الحكم؛ لأجل الخطأ في النظر في العلة، لا لأجل التفريق، وخطؤكم في التفريق مع مقتضى الجمع قطعًا أو قريبًا منه.\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٨).\n(٢) \"ت\": \"من\".","vol":"1","page":226},{"text":"قال: ولأنكرَ المالكيون والشافعيون تفريقَهُمْ بين حكم التمر وحكم التين (١) في العرايا (٢).\nقلنا: فرَّقوا بقيام الدلائل الشرعية على تحريم بيع الرَّطْبِ باليابس، فإنْ ظهرَ معنى يقتضي التخصيصَ، [أو] (٣) يجوز اعتبارُه شرعًا [في علة الحكم] (٤)، فلا إنكارَ في التخصيص، وإن لم يظهرْ، وجب الاقتصارُ على موضع النص، لفقدان شرط الإلحاق، وهو فهمُ المعنى.\nقال: وهؤلاء المالكيون يُفرِّقون معنا بين ما أدخل الكلبُ فيه لسانَه، وبين ما أدخل فيه ذَنبَهَ المبتلَّ [من الماء] (٥). قلنا: حَمَلَهم عليه أنَّهم رأوا إباحةَ الاصطياد به وملابستَه، وأكلَ ما يصيده دليلَ الطهارة، ولم يظهرْ لمالك - رحمه الله تعالى - في غسل الإناء سبعًا [معنى] (٦) بعد طهارته، فقضى بالتَّعبُّدِ، ولا قياسَ مع التعبد، وهذه أمورٌ نظريةٌ لا تنتهي إلى ما ارتكبتموه من الفرق، فإنْ صحَّتْ، فالفرقُ صحيحٌ، وإلا فلا خطأَ من جهة الفرق، ولا من جهة اتباعِ الاسم في غير صورة الفرق.\n_________\n(١) في المحلى\": \"البسر\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٨).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\"، وانظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٨).\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":227},{"text":"قال: ويفرقون بين بول البقرة وبين بول الفرس، ولا نصَّ في ذلك (١).\nقلنا: فرقوا؛ لأنَّ الأبوالَ تابعةٌ للُّحوم، وأقاموا دليلًا على طهارة بول ما يؤكَلُ لحمُه، والبقرةُ مأكولةُ اللحمِ، فكان بولُها طاهرًا عندهم، والخيلُ مكروهةُ اللحم، فكان بولُها مكروهًا أو نجسًا على حسب ما اختلفوا فيه، والكلامُ في جميع هذه المقدمات اجتهاديٌّ لا ينتهي الخطأ فيه إلى ما انتهيتم إليه، فلا (٢) يساويه.\nقال: بل أشنعُ من ذلك تفريقُهم بين خُرء الدَّجاجة المُخَلَّاة، وخُرئها إذا كانت مقصورةً، وبين بول الشاة إذا شربت ماء نجسًا، وبولها إذا شربت ماء طاهرًا (٣).\nقلنا: فرقوا؛ لأن الأبوالَ والأَرْواثَ فضلةُ المأكول والمشروب بعينها لم تأتِ من غيرها، ولا انتقلت (٤) إلى صلاح، فإذا كانت نجسةً قَبْلَ استعمالِ الحيوانِ لها، ثبتت (٥) على ما كانت عنيه، إذ لا موجبَ لانقلابها طاهرةً بعد نجاستها أولًا، وعدمِ انتقالها إلى صلاح، بل قد انتقلت إلى صفة الاستقذار التي تؤكِّدُ الحكمَ بالنجاسة.\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٥٨).\n(٢) \"ت\": \"ولا\".\n(٣) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٨).\n(٤) \"ت\": \"انقلبت\".\n(٥) \"ت\": \"بقيت\".","vol":"1","page":228},{"text":"قال: وفرَّقوا بين الفول وبين نفسه، فجعلوه في الزكاة مع الجُلْبَان (١) صنفًا واحدًا، وجعلوهما (٢) في البيوع صنفين (٣).\nقلنا: فرقوا؛ لاعتقادهم أنَّ علَّةَ الجمع في الزكاة غيرُ علة الجمع في البيوع، فإن صحَّ هذا الاعتقاد فالفرقُ صحيح، وإلا فهو خطأ في نصب العلة في محل اجتهاد، وليس كلُّ خطأ في محل الاجتهاد في طريق الشناعة، ولا انتهى إلى ما ارتكبتموه، ولو انتهى بعضُ (٤) المجتهدين إلى هذا الحدِّ لالتحقَ بكم في الشناعة، لكنه بعيدٌ أن ينتهيَ معكم إلى هذا التشنيع.\nقال: وكلُّ ذي عقل يدري أنَّ الفرقَ بين البائل والمتغوط بنصٍّ [جاء] (٥) في أحدهما دونَ الآخر، أوضحُ من الفرق بين البولِ أمسِ والبول اليومَ، وبينَ الفول ونفسه، بغير نصٍّ ولا دليلٍ أصلًا (٦).\nقلنا: أما الأمس واليوم فلا مدخلَ له في أحكام النجاسة والطهارة، وإن كنتَ أردتَ أن بولَ الشاة أمسِ قبلَ أكلها النجاسة، يفارق بولَها اليومَ بعد أكلها النجاسةَ، فليس ذلك للأيام حتى يصلُحَ\n_________\n(١) الجُلْبَان والجُلُبَّان: نوع من الحبوب.\n(٢) في \"المحلى\": \"وجعلوه\".\n(٣) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٨).\n(٤) \"ت\": \"البعض\".\n(٥) زيادة من \"المحلى\".\n(٦) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٨).","vol":"1","page":229},{"text":"التشنيعُ بها، وإنما هو لأجل استعمال النجاسة، وانتفاءِ العلة بالأمس ووجودِها اليوم، وإدخالُك الأيامَ في هذا إيهامٌ؛ لأنها (١) العلةُ التي أُدير عليها الحكمُ حتى [تقيمَ] (٢) فيه الشناعةَ، وليس الأمرُ كذلك.\nوافتراقُ الأحكامِ بسبب تغاير عللهِا وزوالهِا كثيرةٌ لا تُحصَى، والشريعةُ لا يُشَنَّعُ (٣) فيها بأنْ ينسَبُ الحكمُ إلى الأيام التي لا اعتبار بها، والتفريقُ بين البول أمسِ والبولِ اليومَ؛ لانتفاء العلة أمس ووجودِها اليوم، كالتفريق بين حلِّ الفرج أمسِ وتحريمِهِ اليومَ بحدوث (٤) علة التحريم، وهي (٥) الطلاق، وبين تحريمِه أمس وإباحته اليوم؛ لأجل وجود علة الإباحة، وهي النكاح، وحلِّ نَقِيعِ الزَّبيبِ والتمر أمسِ وحرمتُه اليومَ؛ لِطُرءِ علة التحريم، وهي (٦) الإسكار، وهذا الَّذي ذكره من المغالطات شبيهٌ بتصرفات الشعراء.\nوقوله: بغير نص ولا دليل أصلًا، فأما كونه بغير نصٍّ، فقد نسلِّمه مسامحةً في بعض الصور، إلا أن الحكم عند خصمه لا يتوقف على النص فقط، فإن كان يُشنِّعُ عليه بكونه يُثبِتُ (٧) حكمًا بغير نصٍّ،\n_________\n(١) أي: إيهام بأنها.\n(٢) \"ت\": \"تقوم\".\n(٣) \"ت\": \"تشنيع\".\n(٤) \"ت\": \"لحدوث\".\n(٥) \"ت\": \"وهو\".\n(٦) \"ت\": \"وهو\".\n(٧) \"ت\": \"ثبت\".","vol":"1","page":230},{"text":"وأنه لا تثبتُ الأحكامُ إلا بالنصوص، فهذا كلامٌ في أصل القياس وكونِهِ دليلًا، فليشنِّعُهُ على الأمةِ شرقًا وغربًا، وقُربًا وبُعدًا (١) في أمصار الإسلام.\nقال: وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل، فجعلوه يَطْهُرُ بالحجارة، وبين ذلك البول في نفسه من ذلك الإنسان نفسه إذا بلغ أعلى الحَشَفة، فجعلوه لا يَطْهُرُ إلا بالماء (٢).\nقلنا: فرقوا للدليل الدالِّ على اجتناب النجاسة، مع الدليل الدالِّ على الاكتفاء بالحجر في محل الإحليل، مع قاعدة وهي: أنَّ مَوْرِدَ النصِّ إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكونَ مُعتبرًا في الحكم، لم يجزْ إلغاؤه؛ لأنه لو أُلغِيَ لكان قياسًا مع إمكان الفارق، وهو غلط، ولاشكَّ أن البول في الإحليل متكرِّرٌ ابتُلي المكلف بتكرُّرِهِ، ولا يساويه في هذا المعنى البولُ في غير الإحليل، ويمكن أن يكون الشارعُ سامح في ذلك المحلِّ مع كون الأصل تحريمَ استصحاب النجاسة في العبادة (٣)؛ لأجل هذه المشقة المتكررة، فلا يُلحَقُ غيرُ محلِّ النصِّ بهْ؛ لاحتمال اعتبار الفارق الَّذي في محل النص.\nقال: وفرَّقوا بين بول الرضيع وبين غائِطِه في الصَّبِّ والغَسل،\n_________\n(١) \"ت\": \"وبعدًا وقربًا\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٨). ووقع هناك: \"وبين ذلك البول نفسه\".\n(٣) \"ت\": \"العبادات\".","vol":"1","page":231},{"text":"وهذا هو (١) الَّذي أنكروا علينا هاهنا بعينه (٢).\nقلنا: للتفريق مآخذ:\nأحدُها: أنَّ الأصلَ اجتنابُ النجاسة ووجوبُ غَسْلِها، والنصُّ في النَّضْح وَرَدَ في البول (٣)، فيبقى في الغائط على مقتضى الأصل، ففرقوا بين البول والغائط لاقتضاء الدليل وجوبَ الاحترازِ عن الغائط وغسلِه، وتفريقهم هاهنا بين البول والغائط لا يساوي هذا.\nوثانيها: أنَّ التخفيفَ في البول يمكن أن يكونَ لما فيه من القصور في الاستقذار عن الغائط، ويمكن أن يكونَ الشارعُ اعتبر هذا المعنى، فإلحاقُ غيرِه به قياسٌ مع إمكان الفارق، وأما إلحاقُ الغائطِ بالبول فيما نحن فيه فهو عكسُ هذا، فإنه إذا نصَّ على الأخف بالمنع، فالأغلظُ أولى قطعًا، كما في تحريم التأفيف مع الضرب.\nقال: وهؤلاءِ الحنفيةُ فرقوا بين بول الشاة في البئر فيفسدُها، وبين ذلك المقدار نفسه من بولها بعينه في الثوب فلا يفسدُه.\nوفرقوا بين بول البعير في البئر فيفسده، ولو أنه نقطةٌ، ولو وقعت بَعْرتان من بَعْر ذلك الجمل في الماء في البئر (٤) لم يَفْسُدِ الماءُ،\n_________\n(١) \"ت\" زيادة: \"نفسه\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٨).\n(٣) وهو قوله - ﷺ -: \"يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر\"، كما رواه أبو داود (٣٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، وغيره من حديث لبابة بنت الحارث ﵂.\nوإسناده صحيح.\n(٤) في \"المحلى\": \"في ماء البئر\".","vol":"1","page":232},{"text":"وهذا نفسُ ما أنكروا علينا.\nوفرقوا بين روث الفرس (١) يكون في الثوب منه أكثرُ من قدر الدرهم البغلي (٢) فيفسدُ الصلاة، وبين [بول] (٣) ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب، فلا يفسدُ الصلاة إلا أن يكون ربعَ الثوب عند أبي حنيفة، أو شبرًا في شبر [عند أبي يوسف] (٤)، فيفسدها حينئذ، وزفرٌ منهم يقول: بولُ ما يؤُكَلُ لحمُه طاهرٌ كلّه، ورجيعُهُ نجسٌ (٥)، وهذا هو الَّذي أنكروا علينا.\nوفرقوا بين ما يملأ الفم من القَلَس وبين ما لا يملأ الفمَ [منه] (٦).\nوفرقوا بين البول في الجسد فلا يُزيله إلا الماءُ، وبين البول في الثوب فيزيلُه غيرُ الماء.\nقال: ولو تتبعنا سَقَطاتِهم لقام منها ديوانٌ (٧).\nقلنا: لسنا ننكرُ عليك، ولا على أحد من المجتهدين ما كان عن اجتهاد فأخطأ فيه، وإنما ننكرُ على مَنْ فرَّق بين المنصوص عليه وبين\n_________\n(١) \"ت\" زيادة: \"نفسه\".\n(٢) الدرهم البغلي: منسوب إلى ملك يقال له: رأس البغل، كل درهم ثمانية دوانيق، انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" للنووي (ص: ١١٣).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ١٠).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٨ - ١٥٩).","vol":"1","page":233},{"text":"ما هو في معنى المنصوص عليه قطعًا، وننكرُ جحدَ ما يَبِيْنُ من مقصود المتكلم وعلة الحكم قطعًا أو قريبًا من القطع، فإن كان شيءٌ مما ذكرتَ من هذا القبيل فبيِّنه، وإلا فلا مساواة.\nقال: فإن قالوا: مَنْ قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغوِّط في الماء الراكد قبلَكم، قلنا: قاله رسولُ الله - ﷺ -، الَّذي لا يأتيه الباطلُ مِنْ بين يديه ولا من خلفِه؛ [إذ بيَّن لنا حكمَ البائل] (١)، وسكت عن المتغوِّط والمتنخِّم والمتمخِّط (٢).\nقلنا: لم يفرقْ رسولُ الله - ﷺ - بين البائل والمتغوط في الحكم قطُّ، وإنما فرق بينهما في الذِّكر والسكوت، وأَخْذُ التفريق بينهما في الحكم من التفريق بينهما في الذكر والسكوت يتوقفُ على دليل خارجٍ عن اللفظ، فلا يجوزُ أن يُنسَبَ إلى قول الرسولِ - ﷺ -؛ أعني: التفريقَ في الحكم، وأقلُّ درجات ما ادَّعينا فيه القطعَ أو قريبًا منه أن يكون مُحتمِلًا، فكيف يحلُّ مع الاحتمال أنْ تَجْزِمَ القولَ بأنَّ رسولَ الله - ﷺ - قاله؟! وأينَ هذا من نسبتك الناسَ إلى الكذبِ على رسولِ الله - ﷺ - إذا فهموا معنى، ورتَّبوا عليه (٣) الحكم؟!\nقال: ولكن أخبِرونا مَنْ قال مِنْ ولد آدم بفروقكم هذه قبلَكم، كالفرق بين بول الشاة في البئر وبولها في الثوب، وبين بولها في\n_________\n(١) زيادة من \"المحلى\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٩).\n(٣) \"ت\": \"رتبوه\".","vol":"1","page":234},{"text":"الجسد وبولها في الثياب، وبين بول الشاة تشرب ماء طاهرًا وبولها إذا شربت ماء نجسًا، وبين البول في رأس الحَشَفة وبينَه فوقَ ذلك، فهذا (١) هو الَّذي لم يقلْهُ أحدٌ قطُّ قبلَهم، وليتهم - إذْ قالوه (٢) مبتدئين - قالوه بوجه يُفهَم أو يُعقَل، وكذلك سائرُ فروقهِم المذكورة، والحمد لله رب العالمين.\nونحنُ لا ننكرُ القول بما جاء به القرآنُ والسنة، وإن لم نعرف قائلًا مُسمَّى به، وهم ينكرون ذلك ويفعلونه، فاللوائمُ لهم لازمةٌ لا لنا (٣).\nقلت: الواجبُ أن لا يقولَ الناظرُ ما قال أهلُ الإجماع [خلافَهُ] (٤)، ودونَ هذا في الرتبة ما اشتهر به العملُ بين الأمة من غير نكير، وإنْ لم يتحَّققْ قولُ كلِّ واحد منهم، فمَنْ خالف وابتدع (٥) قولًا شُنِّعَ عليه به، وأما أنَّ الواجبَ أن لا يقولَ إلا ما قال بعضُهم وِفَاقَه، [وإن ظهر] (٦) عليه دليل من كتاب أو سنة، ولم يكنْ [من أحد\n_________\n(١) \"ت\": \"هذا\".\n(٢) في الأصل: \"إذا قالوا\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المحلى\" (١/ ١٥٩)، وقال بعده: وإنما ننكر غاية الإنكار القولَ في دين الله تعالى وعلى الله ما لم يقله تعالى قط، ولا رسوله - ﷺ -، فهذا والله هو المنكر حقًا، ولو قاله أهل الأرض.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"خالفه ابتدع\".\n(٦) في الأصل \"أيظهر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":235},{"text":"القسمين] (١)، فهذا موضعُ نظر، ومَنْ لم يُوجِبْ ذلك، فلا تشنيعَ عليه فيما يذهبُ إليه، لا من جهتك، ولا من جهتهم، وأما إنكارهم ذلك مع فعله، فمنكرٌ على مَنْ فعله منهم قبيحٌ.\n* * *\n_________\n(١) \"ت\": \"من قبيل المشتهر والممكن\".","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>الحديث الثالث</span>\nرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: \"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءَ الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ\". [أخرجَهُ أبو داود] (١) (٢).\n\nالكلام عليه من وجوه: ...\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه أبو داود (٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٤٣٣)، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٢٥٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٣٨)، وابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ٤١)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢/ ٦٧)، وغيرهم من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن. أبي هريرة، به. ورواه النسائي (٣٩٨)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر. نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٣٨)، من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. قال البيهقي: هذا اللفظ هو الَّذي أخرج في \"الصحيحين\" من هذا الحديث: \"ثم يغتسل منه\"، إلا أنه لم يخرج فيه \"للجنابة\".","vol":"1","page":237},{"text":"* الأول:\nأبرزَ ذكرَ محمد بن عجلان ليبيِّن نسبةَ هذا اللفظ إلى روايته، فإنه مخالفٌ في مدلوله لمدلول الحديث الَّذي قبلَه، كما تبيَّنَ في الفرق بين النهي عن الشيئين على الجمع وعن الجمع، فالأولُ نهيٌّ عن الجمع، وهذا نهي على الجمع.\nووقع (١) لابن عجلان رواية أخرى على هذا المعنى من رواية ابن جريج (٢) عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - في (٣) كتاب الطهارة في \"شرح الآثار\" [للطحاوي] (٤) (٥).\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>الوجه الثاني: في التعريف بمَن ذُكِرَ فيه:</span>\nأما ابن عجلان: فمدنيٌّ يُكنَّى أبا عبد الله، روى عن غير واحد من التابعين وغيرِهم، روى عنه الأئمة الأجلاء: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، واللَّيثُ بن سعد، ويحيى بن سعيد القَطَّان، وغيرُهم.\n_________\n(١) \"ت\": \"وقد وقع لنا\".\n(٢) في المطبوع من \"شرح معاني الآثار\": \"حيوة بن شريح\" بدل \"ابن جريج\".\n(٣) \"ت\": \"من\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٥).","vol":"1","page":238},{"text":"قال أحمد بن حنبل: [قال يحيى بن سعيد] (١): حدثنا محمد بن عَجلان، وكان ثقةً (٢).\nوقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ أبي عن محمد بن عجلان وموسى بن عقبة، أيُّهما أعجبُ إليك؟ فقال: جميعًا ثقةٌ ما أقربُهما؛ كان ابن عيينةَ يثني على محمد بن عجلان (٣).\nوكذلك صالح بن أحمد، عن أبيه: محمد بن عجلان ثقة (٤).\nوكذلك قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين (٥).\nوقال (٦) ابن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن عجلان قال (٧): [ثقة، وقال:] (٨) سمعت أبا زرعة يقول: محمد بن عجلان من الثقات (٩).\nوذكر ابن أبي حاتم قال: ثنا أبي، ثنا يحيى بن المغيرة قال: زعم جرير قال: ما رأيتُ من المدنيين من يشبهُ محمدَ بن عجلان،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\" (١/ ١٩٨)، ومن طريقه: ابن أبي حاتم، في \"الجرح والتعديل\" (١/ ٤٥)، عن الإمام أحمد، عن سفيان بن عيينة، أنه كان يقول ذلك.\n(٣) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\" (٢/ ١٩).\n(٤) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٩).\n(٥) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٩).\n(٦) \"ت\": \"فقال\".\n(٧) \"ت\": \"فقال\".\n(٨) زيادة من \"الجرح والتعديل\".\n(٩) انظر: \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٩).","vol":"1","page":239},{"text":"كان مثلَ الياقوتِ الأحمرِ (١).\nقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يذكر عن مشيخته، عن ابن المبارك قال: لم يكن بالمدينة أحدٌ أشبهَ بأهل العلم من ابن عجلان، كُنْتُ أشبِّهُه بالياقوتة بين العلماء (٢).\nوقال البخاري في \"تاريخه\": حدثنا علي، [عن] ابن أبي [الوزير] (٣)، عن مالكٍ: أنه ذَكَرَ محمدَ بن عجلان، فذكر خيرًا (٤).\nقلتُ: قد خرَّجَ مسلمٌ لمحمد بن عجلان في \"الصحيح\"، واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد (٥).\nوبعد هذا كله: فقد روى ابن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمدَ بنَ عجلان (٦).\nوقال يحيى القطان: لا أعلمُ إلا أني سمعت ابنَ عجلان يقول: كان سعيدُ المقبُري يحدِّث عن أبيه، و(٧) عن أبي هريرة، وعن رجل، عن أبي هريرة، فاختلطتْ عليَّ، فجعلتُها عن أبي هريرة (٨).\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) في الأصل بياض، وكذا \"ت\"، والمثبت من \"ب\".\n(٤) انظر: \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٩٦)، و\"التاريخ الأوسط\" (٢/ ٧٥).\n(٥) انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٦/ ١٠١)، و\"الإمام\" للمؤلف (١/ ١٣٠).\n(٦) نقله ابن رجب في \"شرح علل الترمذي\" (١/ ٤١٠).\n(٧) في المطبوع من \"التاريخ الكبير\" بحذف الواو.\n(٨) انظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (١/ ١٩٦).","vol":"1","page":240},{"text":"وقال عباس الدُّوري عن يحيى بن معين: محمد بن عجلان ثقةٌ أوثقُ من محمد بن عمرو بن علقمة، ما يشك في هذا أحد، كان داودُ بن قيسٍ يجلس إلى محمد بن عجلان يتحفَّظ عنه، ويقال: إنها اختلطت على محمد بن عجلان (١)؛ يعني: في حديث سعيد المقبري.\nقلت: أما قوله: كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان: فليس هذا باللفظ المقتضي لما (٢) يوجب سقوطَ الرواية، وقد يقال مثله فيمَنْ يَكْرَه القائلُ منه شيئًا لا يُوجِب تركَهُ، هذا مع تشديد الإمام [الجليل] (٣) أبي سعيد يحيى بن سعيد في الرجال.\nوقد ذكر [ابن] (٤) شاهين من رواية عباس (٥) الدوري، عن يحيى ابن معين، قال يحيى بن سعيد: لو لم أروِ إلا عن كلِّ مَنْ أرضى - أو كلمة نحوها - ما رويتُ إلا عن خمسة (٦).\nومن رواية بُندار قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وقلت له عن ثقة فقال: لا تقل عن ثقة، لو حققتُ لك، ما حدثتك إلا عن\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدوري\" (٣/ ١٩٥)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٤٩).\n(٢) \"ت\": \"ما\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"ابن عباس\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدوري\" (٤/ ١٨٩).","vol":"1","page":241},{"text":"أربعةِ: ابنِ عون، وشعبةَ، ومسعرٍ، وهشامٍ الدَّستوائي (١).\nومعلوم قطعًا أنه لا يمكن الاقتصارُ في الاحتجاج على مثل هؤلاء، ولا عن مثل من هو في طبقتهم، فقد ضعُفَت دَلالةُ اللفظِ على (٢) التجريح، مع تشديد الإمام أبي سعيد، وكثرةِ الثناء على محمد ابن عجلان، مما تبين لك في ذلك.\nوأما حديثُ روايته عن سعيد المقبري واختلاطِها وفعلِه فيها: فهذا قد عُدَّ في النوع المسمَّى بالتسوية، وهو قريبٌ من التدليس في المعنى، ويفترقان في أن التدليسَ يستعمل فيما بين الراوي وشيخه؛ بأن يسقط ذكر شيخه ويذكر شيخ شيخه، والتسويةَ تُستعمل فيما بين الراوي وشيخِ شيخِه بأنْ يذكرَ الراوي شيخَه ويُسقِطَ شيخَ شيخِه، ويذكرَ شيخَ شيخِ شيخِه.\nوذكر أبو الحسنِ ابن القطان: أن ابن عجلانَ كان قد أخذ عن المقبري ما رواه [عن أبيه] (٣)، عن أبي هريرة، [وما رواه عن أبي هريرة] (٤)، وما رواه عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطتْ عليه، فجعلها كلَّها عن أبي هريرة (٥) (٦).\n_________\n(١) رواه ابن شاهين في \"تاريخ أسماء الثقات\" (ص: ١١٢).\n(٢) في هامش \"ت\": \"لعله: عن\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"عن أبيه، عن أبي هريرة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) انظر: \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٩/ ٣٠٤).","vol":"1","page":242},{"text":"قال: وأنت لا تشاء أن ترى لابن عجلان حديثًا عن المقبري عن أبي هريرة إلا رأيتَه.\nوكان ابنُ القطَّانِ لما ذكر أحاديث ابن عجلان عن المقبري ذكر: أنه (١) قد اعترف على نفسه بأنه سوَّاها؛ يعني: أن ابن عجلان اعترف.\nقلت: الَّذي ذكرتُه عن ابن القطان هو الَّذي ذكره [أبو] (٢) محمد بن أبي حاتم (٣)، وهو مخالف لما ذكره أبو الحسن بن القطان من وجهين:\nأحدهما: أن في اللفظ الَّذي ذكرناه [عن يحيى] (٤) بعضَ شكٍّ؛ لقوله: لا أعلم إلا أني سمعت، واللفظ الَّذي ذكره ابن القطان ليس فيه ذلك، فإنه جزم بفعل ابن عجلان ما ذكر.\nوالوجه الثانى: [أن] (٥) الَّذي حكيناه (٦) قولُه: فاختلطت عليَّ فجعلتُها عن أبي هّريرة، والذي قال ابنُ القطانِ: فاختلطت عليه فجعلَها (٧) عن المقبري، عن أبي هريرة، وبين اللفظين تفاوتٌ؛ فإن الأولَ أعمُّ من الثاني، وأقربَ إلى التأويل.\n_________\n(١) \"ت\": \"بأنه\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) لم أقف على هذا الكلام عند ابن أبي حاتم في المطبوع من كتابه: \"الجرح والتعديل\"، والله أعلم.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"حكيته\".\n(٧) في الأصل: \"فجعلتها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":243},{"text":"ثم أقول: إما أن يُؤخَذَ هذا اللفظُ على أنه قدحٌ في الراوي، أو قدحٌ في الرواية، فإن أُخِذَ قدحًا في الراوي فهذا يحتاج إلى صيغة لفظه في الرواية، فإن ذَكَر صيغةً تدل على سماع شيخِه من شيخِ شيخِ شيخِه الذي ذكره، مع أنه أسقط ذكرَ شيخِ شيخه، فهذا كذبٌ لا شكَّ فيه، ولا يمكن أن يثبتَ عن ابن عجلان هذا، ولا يَحِلُّ لمسلم أن يظنَّ [به] (١) ذلك، ومثاله أن يقول: حدثني المقبري قال: سمعت أبا هريرة، وإن ذَكَر صيغةً لا تدل على السماع كما لو قال: ذكر المقبري عن أبي هريرة، أو استعمل ما كان يستعمله المتقدمون من ذكر اسم الشيخ من غير أن يذكر روايته، كما لو قال: المقبري عن أبي هريرة، فهذا وما أشبهه تدليسٌ، ولا تَسقطُ العدالةُ به مع احتمال الصدق، إلا أن يكون المدلِّسُ أسقطَ مجروحًا عنده، ويثبت (٢) ذلك عنه، فروَّجَ الحديثَ بتركه، فإن هذا لا يَحِلُّ، ولا يكاد يثبت عن أحد بإقراره، ولو أُسْقِطَ الراوي بمطلق التدليس، لتُرِكَ حديثُ كثيرٍ من الأئمة الذين وُصِفوا بالتدليس.\nفالذي حكيناه من قوله: فجعلتها عن أبي هريرة، والذي حكاه ابنُ القطان من قوله: فجعلتها كلَّها عن المقبُري عن أبي هريرة: أمرٌ مشكوكٌ في لفظه (٣)، لا يثبت ما يوجب الردَّ لروايته بعد تواترِ الثناءِ عليه من الأئمة.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وثبت\".\n(٣) \"ت\": \"لفظ\".","vol":"1","page":244},{"text":"وأما إن أُخِذَ قدحًا في الرواية دون الراوي: فهذا خارجٌ عما نحن فيه؛ لأن هذا الحديثَ الذي ذكرناه ليس من رواية ابن عجلان عن المقبري، ومع هذا فنذكر ما عندنا من هذا القسم فنقول: ما خُرِّجَ من (١) روايته عن المقبري (٢)، عن أبي هريرة لا إشكال فيه، مثل ما يرويه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك ما صرَّح فيه بسماع المقبري عن (٣) أبي هريرة، وما ليس كذلك فمَنْ يقبل روايةَ المدلِّس حتى يتبيَّنَ التدليسُ ينبغي أن يقبل، ومن يردُّ روايته حتى يتبين السماعُ ينبغي أن يرد، والله أعلم.\nوقد ذكر الحاكمُ ما معناه: أنَّ مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثةَ عشرَ حديثًا، كلُّها في الشواهد، وقال: قال المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه (٤)، والأئمةُ المقتدى بهم في عصره قد أَثْنَوْا عليه، وقد روى النعمان بن عبد السلام، وإبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة في المملوك: \"لَهُ طَعَامُه وكِسْوَتُهُ\" (٥)، قال مالك رحمه الله تعالى: وهو\n_________\n(١) في الأصل: \"عن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) لعل الصواب أنه يقال: عن المقبري، عن رجل ...، فهذه لا إشكال فيها من جهة أن فيها مجهولًا، فحكمها معلوم، والله أعلم.\n(٣) \"ت\": \"من\".\n(٤) انظر: \"المغني في الضعفاء\" (٢/ ٦١٣)، و\"ميزان الاعتدال\" كلاهما للذهبي (٦/ ٢٥٦).\n(٥) رواه أبو عوانة في \"مسنده\" (٤/ ٧٤)، وأبو الشيخ في \"طبقات المحدثين بأصبهان\" (٢/ ٧)، وأبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (١/ ٢١٣)، وابن عبد البر =","vol":"1","page":245},{"text":"الحكم في أهل المدينة، فإنه لم يُرْوَ (١) إلا عن ثقة.\nومات محمد بن عجلان سنةَ ثمان وأربعين ومئة (٢).\nوأما عجلان والد محمد فقالوا: مولى فاطمة بنت عتبة (٣) [بن ربيعة القرشي، سمع أبا هريرةَ وفاطمةَ بنت عتبة] (٤)، [و] (٥) روى\n_________\n= في \"التمهيد\" (٢٤/ ٢٨٤)، والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ١٦٤)، من طريق النعمان بن عبد السلام، عن مالك، به.\nورواه الطبراني في \"المعجم الأوسط\" (١٦٨٥)، والحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٣٧)، وأبو عوانة في \"مسنده\" (٤/ ٧٤)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٤/ ٢٨٣)، والخليلي في \"الإرشاد\" (١/ ١٦٤)، من طريق ابن طهمان، عن مالك، به.\nوقد رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٨٠) بلاغًا: أن أبا هريرة قال، فذكره.\nقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة، وقد رواه مالك مسندًا عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، إلا أنهم قد تكلموا في إسناده هذا، انتهى.\nوقد رواه مسلم (١٦٦٢)، كتاب: الأيمان، باب: إطعام المملوك، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: \"للمملوك طعامه وكسوته\".\n(١) \"ت\": \"فإنهم لم يرووا\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (١/ ١٩٦)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٤٩)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٦/ ١٠١)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٦/ ٣١٧)، \"الوافي بالوفيات\" للصفدي (٤/ ٩٢)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٩/ ٣٠٣).\n(٣) \"ت\": \"عقبة\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":246},{"text":"[عنه] (١) بُكير (٢) بن الأشج وابنُه محمد بن عجلان، وقد خَرَّجَ له مسلم ابن الحجاج في \"الصحيح\" روايةَ بكير (٣) عنه عن أبي هريرة في حق المملوك (٤)، واستشهد به البخاري في بدء الخلق في ذكر إبراهيم ﵊ (٥)، والله أعلم (٦).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-214> الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان </span>(٧):\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>الأولى: </span>هذه المادة؛ أعني: مادة [لفظ] (٨) (الجنابة) (٩) دالةٌ على\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بكر\".\n(٣) \"ت\": \"بكر\".\n(٤) رواه مسلم (١٦٦٢)، كتاب: الأيمان، باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه.\n(٥) قلت: استشهد به البخاري في كتاب: الأنبياء، باب: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، حديث رقم: (٣١٧٨).\n(٦) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٦١)، \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٣٠٦)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ١٨)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٢٧٧)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٩/ ٥١٦)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٧/ ١٤٧).\n(٧) \"ت\": \"مسائل\".\n(٨) سقط من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"جنب\".","vol":"1","page":247},{"text":"على البعد (١) وما يقاربه من المعنى، قال [الشاعر] [من الطويل] (٢):\nينالُ نداكَ المُعْتَفِي عَنْ جَنَابةٍ ... وللجَارِ حظٌّ مِنْ نَداك سمينُ (٣)\nأي: يناله عن بُعد.\nوتجانبَ الرجلان: تباعدَ كلٌّ منهما عن صاحبه، والجُنُبُ من الرجال: البعيد الغريب، قال الله تعالى: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال الشاعر (٤) [من المنسرح]:\nما ضَرّها لو غَدا لحاجَتِنَا ... غادٍ كريم أورائدٌ\nجُنُبُ أي: بعيد.\nوقد حُمل [عليه] (٥) قولهُ تعالى: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ﴾ [القصص: ١١]، فقيل: [أي:] (٦) عن بعد.\nويُثنَّى هذا [ويجمع] (٧) فيقال: [هما] (٨) جُنُبَان، وهم جُنُبون\n_________\n(١) في الأصل: \"البعيد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) ذكره ابن الأنباري في \"الأضداد\" (ص: ٢٠٢)، ونسبه إلى خلف بن خليفة.\n(٤) هو عبيد الله بن الرقيَّات، كما في \"ديوانه\" (ص: ٣)، وعنده: \"بحاجتنا\"، و\"زائر\" بدل \"رائد\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":248},{"text":"وأجناب، قالت الخنساء [من البسيط]:\nفابكِي أَخَاكِ لأيتامٍ وأرملةٍ ... وابكي أخاكِ إذا جَاوَرْتِ أَجْنَابَا (١)\nأي: أقوامًا (٢) بعداء، وقيل: معنى تَجَنَّبَ الرجلُ الشيءَ إذا جعله جانبًا [وتركه] (٣)، فقيل: من هذا يقال: رجل جُنُب؛ أي: أصابته جنابة (٤)، كأنه في جانب عن الطهارة (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>الثانية: </span>الجنابة - في عرف [حملة] (٦) الشرع - تطلق على إنزال الماء، أو التقاء الختانين، أو ما يترتَّبُ على ذلك.\nقال أبو القاسم الراغب في \"المفردات\" (٧): وقوله - ﷿ -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين، ثم قال: وسُمِّيت الجنابةُ بذلك لكونها سببًا لتجنُّبِ الصلاة في حكم الشرع (٨).\n_________\n(١) انظر: \"ديوان الخنساء\" (ص: ١١).\n(٢) \"ت\": \"قوم\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الجنابة\".\n(٥) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٤٦٠)، و\"الإمام\" للمؤلف (١/ ١٣٦).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر: \"مفردات ألفاظ القرآن\" للراغب (ص: ٢٠٦).\n(٨) نقل هاتين المسألتين الفاكهانيُّ في \"رياض الأفهام\" (ق ١٠).","vol":"1","page":249},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-217> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>الأولى: </span>قد تقدَّم أنَّ دلالةَ هذا الحديث على النهي عن الشيئين على الجمع، والذي قبلَه على النهي عن الجمع، ومقتضى النهي على الجمع تعلُّقَه بكل واحد منهما على انفراده.\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>الثانية: </span>ظاهرُ النهي التحريمُ، فمن يقول بالظاهر يذهب إليه، ومن [رأى] (١) ذلك مكروهًا غيرَ محرَّمٍ فقد خرج عن الظاهر، فيحتاجُ إلى دليل يقتضي ذلك، وليس الطريق هاهنا كالطريق في الحديث الذي قبله؛ لأن ذلك (٢) الحديث يرجع الأمرُ فيه إلى النهي عن الوضوء أو عن الغسل بعد البول فيه، فمَنْ قام عنده الدليلُ على أنَّ الماء لا يَنجُسُ إلا بالتغيُّرِ، جعل ذلك مانعًا من إجراء النهي على ظاهره، وصرفه إلى الكراهة، وكذلك من قام عنده الدليلُ على أنَّ القلتين فما زاد لا ينجس إلا بالتغيُّرِ، مَنَعَهُ ذلك من إجراء النهي على ظاهره في عموم التحريم، وأما في هذا الحديث فلا تَعَرُّضَ للوضوء ولا للغسل، فلا يتأتَّى فيه مثلُ تلك الموانع، فيحتاج إلى صارف آخرَ عن إجراء اللفظ على ظاهره.\nقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ونهيه - ﵇ - عن البول (٣) في الماء الراكدِ أو الدائمِ الذي لا يجري، ثم يغتسل منه، وهو\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ذاك\".\n(٣) \"ت\": \"بول الرجل\"، وكذا هو في المطبوع من \"إكمال المعلم\".","vol":"1","page":250},{"text":"يسير (١) الراكد، هذا منه - ﵇ - على طريق التنزُّهِ والإرشادِ إلى مكارم الأخلاق، والاحتياط على دين الأمة، وهو في الماء القليل آكدُ منه في الكثير لإفساده له، بل ذَكَر بعضُهم: أنه كالوجوب فيه؛ لأنه [قد] (٢) يتغيَّر به وَيفْسُد، فيظن مَنْ مَرَّ به أن فساده لقراره ومُكْثِه، وكذلك يكثر تكرُّرُ (٣) البائلين في الكثير حتى يغَيرَهُ (٤)، فحمى ﵊ هذا العارضَ في الماء الذي أصلُهُ الطهارةُ بالنهي عن ذلك (٥).\nوهذا الكلام في أوله حكمٌ بالكراهة وعدمِ التحريم، وحكايتُه عن بعضهم تقريبٌ لذلك لا تصريحٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>الثالثة: </span>هذا النهيُ معلَّلٌ بالاستقذار الحاصل في الماء بسبب البول، وهذه علةٌ عامَّةٌ للقليل (٦) والكثير، فإن كان الماء قليلًا؛ فمَنْ يرى تنجيسَه بوقوع النجاسة فيه نشأت فيه علةٌ أخرى، [وهي إفساده وتعطيلُ منافعِه على غيره.\nوزاد بعضُهم علةً أخرى] (٧) فيما إذا كان بالليل، وهو ما قيل: إن\n_________\n(١) في المطبوع من \"إكمال المعلم\": \"تفسيره\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"تكرار\".\n(٤) في المطبوع: \"يعتريه ذلك\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٠٥).\n(٦) \"ت\": \"في القليل\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":251},{"text":"الماء بالليل للجِنِّ، فلا يُبال فيه ولا يُغتسل منه خوفًا من آفةٍ تصيب من جهتهم، وهذا أمر (١) لا يثبت وينبغي أن يُنسَبَ إليه زيادةُ الكراهة، اللهم إلا أن يُجعلَ مجرَّدُ احتمالِ صحته سببًا للكراهة من غير (٢) أن يُرَدَّ إلى ثبوته وصحته، فقد يكون لذلك وجةٌ، والله أعلم.\nوهذه العلةُ التي ذكرناها من الاستقذار، وشبهُها، دليلُها المناسبةُ، وإسنادُ الحكم إليها بعينها ليس بالقوي، وقد يترجَّح عليه المتمسكون بالظاهر القاصرون عليه من غير تعليلٍ به، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>الرابعة: </span>الذي قدَّمناه في الحديث السابق، من الحكم بالتساوي في البول في الماء والبول خارج الماء في النهي عن استعماله في الوضوء [أو الغسل] (٣)، هو جارٍ هاهنا [في النهي عن البول، وجَعْلُنا الغائطَ ونحوَه من النجاسات في معنى الأصل جارٍ هاهنا] (٤)، وهو قياسٌ في معنى الأصل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>الخامسة: </span>العمومُ يقتضي الاستواءَ في الحكم بالنسبة إلى الماء الكثير والقليل، والعلةُ المذكورة من الاستقذارِ والعِيافةِ النفسية موجودةٌ في الكثير أيضًا، فتعاضَدَ (٥) ظاهرُ اللفظ والعلةُ.\n_________\n(١) \"ت\": \"الأمر\".\n(٢) \"ت\": \"من أن غير\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فيتعاضد\".","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-223>السادسة: </span>قد قدَّمنا في الحديث السابقِ أنَّ الماءَ المُستبحِرَ يَخرُجُ عن ذلك النهي، ويُخصَّ [ذلك] (١) العمومُ بالنسبة إليه، وليس يساويه الحكمُ المُستفادُ من هذا الحديث؛ لأن الاتفاقَ حاصلٌ على أن مثل ذلك [الماء] (٢) لا يؤُثّر البولُ في إفساده ومنعِ (٣) التطهير (٤) فيه، فيجب أن يُخَصَّ من عموم اللفظ، وهذا الحديث ليس فيه إلا النهيُ عن البول في الماء، ولا تَعَرُّضَ فيه للطهارة، فإنْ قام الإجماعُ على عدم كراهة البول في ذلك الماء المستبحر وجبَ التخصيصُ أيضًا في هذا الحكم، فإن (٥) لم يثبتْ قيامُ الإجماع على ذلك، فمن يرجع إلى التعليل بالمناسبة التي ذكرناها في الاستقذار - وما في معناه (٦) - خَصَّصَ أيضًا؛ لأن تلك العلة في مثل ذلك الماء منتفيةٌ إذ لا استقذارَ في مثله، ومَنْ لم يرَ ذلك، واختار الرجوعَ إلى مَدلولِ اللفظ، فهذا يرجعُ إلى أنَّ العمومَ هل يُخَصُّ بالمعتاد في مثله والغالب، أم لا يُخَصُّ؟ فمن قال بالأول صرفَ النهيَ إلى المياه المعتادة في الاستعمال غالبًا، وأخرجَ عن ذلك ما يَنْدُرُ استعمالُه ولا يكادُ يخطُر ببال المتكلم، ومن لم يَخُصَّ العمومَ بذلك، فلا يبعُدُ أن يُجرِيَ اللفظَ على ظاهره؛ لأنا نتكلم\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"مع\".\n(٤) \"ت\": \"التطهر\".\n(٥) \"ت\": \"وإن\".\n(٦) \"ت\": \"معناها\".","vol":"1","page":253},{"text":"على تقدير عدم ثبوت الإجماع على عدم الكراهة في مثل ذلك الماء، وعلى تقدير أن لا يُرَجَعَ إلى التعليل بالمناسبة، ويقالَ بانتفاءِ الحكم عند انتفاء العلة المذكورة، وعلى تقدير أن لا يُخَصَّ العمومُ بالغالب والمعتاد، فحينئذٍ يكون اللفظُ عامًّا مقتضيًا سالمًا عن معارضةِ [مثل] (١) هذه الأمور، فيُعمَلُ به، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>السابعة: </span>فيه تقييدُ الحكم بصفةِ كونِ الماءِ دائمًا، فمَنْ يقول بالمفهوم يلزمُهُ المخالفةُ في الحكمِ عندما يكون جاريًا.\nقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقولُه: \"الَّذِي لا يَجْري\"، دليلٌ على أنَّ الجاري بخلافه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>الثامنة: </span>ذُكِرَ في تعليل المخالفة بين الجاري والراكد: أنَّ البولَ لا يستقرُّ فيه، وأن جريَهُ يدفع النجاسةَ، وتَخلُفُه على التوالي الطهارةُ، وأنَّ الجاري في حكم الكثير الغالب، ما لم يكنْ ضعيفًا يغلبه البولُ ويغيِّرُه (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>التاسعة: </span>منطوقُهُ دالٌّ على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>العاشرة: </span>هو عامٌ بالنسبه إلى المغتسلين [من الجنابة] (٤)، فيدخلُ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٠٥).\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":254},{"text":"فيه المغتسلُ وعلى بدنه أذى، والمغتسل وليس على بدنه، وهو منصوصٌ في \"المُدَوَّنة\" للمالكية (١)، وفي كلام القاضي عياض ما يُخُصَّصُ ذلك بالقليل؛ أعني: الكراهةَ، وإنْ غَسَل ما به من أذى، وعلَّله بأنه لا يَسلمُ الجسمُ من أذى ووسخٍ، فقد يُغيِّره (٢)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>الحادية عشرة: </span>وهو عامٌ بالنسبة إلى نوعي الجنابة؛ أعني: إنزالَ الماء والتقاءَ الختانين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>الثانية عشرة: </span>عامٌّ أيضًا بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف نِيِّاتها، من غُسْل ينوي [فيه] (٣) رفعَ الحدث، أو أداءَ فرضِ الغسل، أو استباحةَ الصلاة، أو استباحةَ ما لا يُستَباح إلا بالغسل، فإن (٤) كلَّه غسلٌ من الجنابة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>الثالثة عشرة </span>(٥): فيه تقييد الحكم بالصفة؛ أعني: صفة الدوام، فيفيد نفي الحكم عما يخالف تلك الصفة، وهو الماء الجاري عند من يقول بتلك الصفة، فيباح الغسل فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>الرابعة عشرة: </span>فيه أيضًا تقييدُ الغسلِ بكونه عن الجنابةِ، فيخرج\n_________\n(١) انظر: \"المدونة\" (١/ ٢٧).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٠٦).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فإنه\".\n(٥) سقطت هذه المسألة من الأصل، وأثبتت من \"ت\"، و\"ب\" وعليه فقد زادت مسائل هذا الحديث مسألة عن الأصل لتصبح إحدى وعشرين مسألة.","vol":"1","page":255},{"text":"عنه ما ليس بغسل جنابة، كالغسل تبردًا وتنظيفًا (١)، وهذا قد يخدش في التعليل بالاستقذار والعِيافة، فإن ذلك قد يحصل بمجرَّد الاغتسال وإن لم يكنْ عن جنابة، إلا أنها في الجنابة أقوى إن لم تتحقَّقْ (٢) سلامةُ البدن من الأذى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>الخامسة عشرة: </span>ما ليس بغسلِ جنابةٍ ينقسم قسمين:\nأحدهما: ما لا يدخل في باب القُرَبِ، كما مثلناه من التبرد والتنظف (٣).\nوالثاني: ما هو داخلٌ في باب القُرَبِ كالأغسال المسنونة؛ مثل غسل العيدين، والكسوف، وغيرهما، فظاهرُ التقييد بغسل الجنابة يقتضي إباحةَ ذلك، ولكنْ فيه نظرٌ يَخْتَصُّ به، وينفرد عن القسم الأول، وهو أداءُ العبادة [به] (٤)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>السادسة عشرة: </span>في قاعدة يُبتنَى عليها غيرُها: اختلفوا في أن الحدثَ هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسلِه، أم لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة؟\nوأدقُّ المذهبين أنه لا يرتفع إلا بالإكمال (٥)؛ لأنَّ الحدث الذي\n_________\n(١) \"ت\": أو تنظيفًا\".\n(٢) في الأصل: \"يحقق\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٣) في الأصل: \"والتنظيف\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٥٢٩).","vol":"1","page":256},{"text":"يُتصوَّر فيه الرفعُ، على ما تقرر وتحقق، إنما هو المنعُ من أمور ترتَّبت على أسباب مخصوصة، وهذا المنع لا يزول إلا بإكمال الطهارة، وإذا كان لا يزول إلا بالإكمال، وهو معنى ارتفاع الحدث، فلا ارتفاعَ للحدث إلا بعد الإكمال، واستُدِلَّ على طهارة كلِّ عضو بإكماله بقوله - ﷺ - في ثواب الوضوء: \"فإذا غسلَ وجهَهُ خرجَتْ الخطايا مِنْ وجهِهِ\" (١)، وكذلك في بقية الأعضاء، ووجهُهُ: أنَّ خروجَ الخطايا مرتَّبٌ على الطهارة، فيُستَدَلُّ به على حصول الطهارة، ويلزم من حصول الطهارة ارتفاعُ الحدث ضرورةً؛ لأنه إمَّا معناها، أو لازمٌ لمعناها (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>السابعة عشرة: </span>إذا غسلَ الجُنُبُ بعضَ بدنه خارجَ الماء، ثمَّ غمسَ بقيةَ بدنِه في الماء، هل يتعلق به الحكمُ المذكور؟\nإن (٣) قلنا: إن الحدث لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة تناولَه النهيُ؛ لأنَّ مُسمَّى الغسل إنما تحقق بالإكمال، والإكمال وقع في الماء الراكد، [فمسمى الغسل وقع في الماء الراكد] (٤)، وإن قلنا: إن\n_________\n(١) رواه النسائي (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس، وابن ماجه (٢٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: ثواب الطهور، والإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣١)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٣٤٨)، وغيرهم من حديث عبد الله الصنابحي - ﵁ -، وهو حديث صحيح.\n(٢) \"ت\": \"لازم لها\".\n(٣) \"ت\": \"وإن\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":257},{"text":"الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله، فيمكن أن يقال: تحصل الكراهة لحصول ارتفاع الحدث عما غسل من الأعضاء في الماء الراكد. ويمكن أن يقال: إن الحكمَ مرتَّبٌ على اغتسال الجنب، وذلك حقيقة في كلِّه، مجازٌ في بعضه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>الثامنة عشرة: </span>في قاعدة أخرى: اختلفوا في دلالة القِران بين الشيئين على الاستواء في الحكم، والمذكورُ عن أبي يوسف والمزني ذلك، والذين اختاروا غيره تمسكوا (١) بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، [و] (٢) الأول غيرُ واجب، والثاني واجبٌ (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>التاسعة عشرة: </span>استُدِلَّ لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - على أن الماءَ المستعمل نجسٌ بهذا الحديث، بناءً على القاعدة المذكورة، فإنه قرن (٤) بين الغسل فيه والبول فيه، والبولُ فيه ينجسه، فكذلك الغسل.\nوجوابُهُ عند غيره: منعُ الدلالة كما تقدم، وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البَغَوي الفراء الفقيه في كتاب \"شرح السنة\" أنَّ فيه دليلًا على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكدِ يسلبُ حكمَه،\n_________\n(١) في الأصل: \"واختاروا غيره تمسكًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٨/ ١٠٩).\n(٤) في الأصل: \"فرق\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":258},{"text":"كالبول فيه يسلبُ حكمه، غيرَ أن البولَ فيه ينجسه؛ لأنه (١) نجس، والغسل لا ينجسه، لأن بدنَ الجنب ليس بنجس، لكنْ يسلب الطهوريةَ، ويستدل به مَنْ لا يُجَوِّزُ (٢) الوضوءَ بالماء المستعمل (٣).\nوهذا منه استدلالٌ بالقِران، إلا أنه أخذ الوصفَ الأعمَّ من التنجيس، وهو سلبُ حكم الماء، وتخصيصُهُ بالقليل ليس من هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>العشرون: </span>هل يتعدَّى [هذا] (٤) الحكم إلى الوضوء، حتى يُكرَهَ أنْ يغمِسَ المحدِثُ أعضاءَهُ في الماء الراكد للطهارة الصغرى؟\nأما مَنْ لا يقول بالقياس، فلا شَكَّ أنه لا يُعَدِّيه إليه، وأما من يقول به، فيمكن أنْ يُعَدِّيَه بجامع الطهارة عن الحدث، إلا أنَّ هذا ليس قياسًا في معنى الأصل، فيكون ملحقًا بفوائد الحديث، وليس أيضًا بقوي؛ لأنه إن أَخَذَ قياسَ شَبَهٍ (٥) - على ضعف قياس الشَّبهَ - فالاختلاف بين الحدث الأكبر والأصغر في الأحكام كثير، يُضعِفُ ذلك القياس، وإن أخذ قياسَ عِلَّةٍ، فالعلةُ المذكورة في هذا [الحديث] (٦) من الاستقذار والعِيافة، قد لا يساوي فيها الحدثُ الأصغرُ الحدثَ الأكبرَ، فيمتنع القياسُ لفقدان شرطِهِ، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"لأن البول\".\n(٢) \"ت\": \"يجيز\".\n(٣) انظر: \"شرح السنة\" للبغوي (٢/ ٦٨).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"الشبه\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>الحديث الرابع</span>\nروى مسلمٌ من حديث أبي السَّائِبِ مَوْلَى هشامِ بن زُهرةَ: أَنه سَمع أَبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّهِ - ﷺ -: \"لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ\"، فَقَالُوا (١): كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فقال (٢): يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا (٣).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريف بِمَنْ ذُكِر فيه:\nأبو السَّائب: هو مولى هشام بن زهرة، ويقال: [هو] (٤) مولى\n_________\n(١) \"ت\": \"قالوا\".\n(٢) \"ت\": \"قال\".\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي (٢٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجه (٦٠٥)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم، أيجزئه؟ من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، به.\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":261},{"text":"أبي زُهْرةَ، ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني عبد الله بن زهرة.\nقال الحاكمُ أبو أحمدَ محمدُ بن محمدِ الحافظُ: وكلُّها عِلْمٌ (١) غيرُ محفوظ إلا من قال: مولى هشام بن زهرة.\nقال الحافظ (٢): من أصحاب العلاء بن عبد الرحمن وغيرِه، تواطئوا عليه.\nقلتُ: وأبو السائب المذكور ممن يُعَرفُ بكُنيته، أنصاريٌّ (٣) مدنيٌّ، حديثه في أهل الحجاز، روى عن أبي هريرة وكان من جلسائه، وأبي سعيد، والمغيرة بن شعبة، - ﵁ -.\nروى عنه بُكَيرُ بن الأشجِّ، والعلاء بن عبد الرحمن الخرقي، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي، وأبو عبد الله محمد بن عمرة (٤) العامري، وأبو عثمان عبيد الله بن عمر العدوي (٥)، وصيفي مولى ابن أفلح، وأسماء بن عبيد. ممن انفردَ مسلمٌ بإخراج حديثه عن البخاري، وتابع مسلمًا على التخريج عنه بقيةُ الجماعة غيرُ البخاري: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.\n_________\n(١) \"ت\": \"علمي\".\n(٢) كذا في النسخ الثلاث، ولعل صواب العبارة: \"قال - أي: الحاكم -: الحفاظ من أصحاب ... \".\n(٣) \"ت\": \"أيضًا\" بدل \"أنصاري\".\n(٤) \"ت\": \"عمر\".\n(٥) \"ت\": \"العدني\".","vol":"1","page":262},{"text":"قال الحاكم أبو أحمد: وقد ارتفعَ عنه اسمُ الجهالة برواية مَنْ ذكرنا، ودخل في حيِّز المشهورين (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-240> الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا أن مسلمًا أخرجه، وهو مِنْ أفراده عن البخاري.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-241> الثالث: في شيء من مفرداته</span>، وفيه مسائل:\nالأولى: الجُنُبُ: مَنْ أصابته الجنابة، وينطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، إذا كان مصدرًا (٢).\nالثانية: قولهم: (كيف يفعل يا أبا هريرة؟) يحتمل وجهين:\nأحدهما: أنه لما أخبرهم بالمنع من اغتسال الجنب في الماء الدائم، احتَمَل أن يكونَ المرادُ الإعراضَ عنه وتركَهُ إلى غيره، ويَحتمِلَ (٣) أنْ يكونَ الاغتسالَ منه (٤) بكيفيةٍ غيرِ الانغماس، فسألوا (٥) عن المراد.\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٣٠٧)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٥٦١)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ٣٣٨)، \"الكاشف\" للذهبي (٢/ ٤٢٨)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٢/ ١١٤).\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٤٦٢).\n(٣) \"ت\": \"واحتمل\".\n(٤) \"ت\". \"فيه\".\n(٥) \"ت\": \"فسألوه\".","vol":"1","page":263},{"text":"وثانيهما: أن لا يكون الترددُّ بين تركه وعدم تركه، بل يكونُ السؤالُ مخصوصًا بكيفية ما يُفعَلُ مع تقرُّر أنه يُغْتَسَلُ منه عندهم.\nالثالثة: قول أبي هريرة: \"يتناوله تناولًا\"، يُسأَلُ عن فائدة هذا التأكيدِ بالمصدر (١)، وما وجهُ حُسنِهِ والحاجةِ إليه؟\nفيقال فيه: فائدته (٢) إبعاد تركه والإعراض عنه، وكأنه بالمنع من (٣) الاغتسال فيه وقعَ في النفس نفرةٌ منه تُوجِبُ الاحترازَ عنه، فقيل: \"يتناوله تناولًا\" تأكيدًا لجواز هذه الصورة، ونفيًا لما عساه [أن يكون] (٤) حَدَثَ في النفس من الإعراض عنه وشدة النفرة منه، وأنَّ ذلك لا يؤثر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث</span>، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>الأولى: </span>النهيُ يدلُّ على فساد المنهي عنه، فمَنْ قال بفساد الغسل بالاغتسال في الماء الدائم فقد جرى على الأصل، ومن لم يقل به، فَبِدليل من خارج، ولقيام معارضات تمنعه من ذلك، وعليه في ذلك البيانُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>الثانية: </span>النهيُ عنه قد يكون لنفسه، وقد يكون لغيره، فمَنْ أفسد\n_________\n(١) \"ت\": \"عن فائدة التأكيد بهذا المصدر\".\n(٢) \"ت\": \"فائدة\".\n(٣) \"ت\": \"عن\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":264},{"text":"الغسل مطلقًا، واستدلَّ بالنهي، وعمَّمَ الفسادَ في جملة صور الغسل، فالنهيُ عنه لنفسه عنده، ومن أفسده لاعتقاد فساد الماء بالاستعمال، على ما مرَّ من الحكاية فالنهيُ [عنه] (١) عنده؛ لأنه وسيلةٌ إلى بطلان الطهارة، وكذلك مَنْ جعل العلة أنه يُفْسِدُهُ على غيره بسبب ما يُحدِثُه فيه من الاستقذار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>الثالثة: </span>النهيُ معلَّقٌ بالغسل، فهل يكون الوضوء كذلك، حتى يمنعَ المتوضِّئُ من غمس أعضاء وضوئه في الماء؟\nأما مَنْ لا يرى القياسَ، فلا شكَّ عنده أنه لا يمنعه بهذا النهي، وأما مَنْ يراه، فإلحاقهُ به وعدمُ إلحاقه مرتَّبٌ على تعليل هذا النهي، فمن علَّلَ بفساد الماء - وكونه يصير مستعملًا - ألحقَ الوضوء (٢) به؛ [لكونه] (٣) في معناه، ومَنْ علَّلَ بالعِيافة النفسية فقد يُلحقه به، وقد لا يلحقه؛ لأن المعنى في الأصل - الذي هو الغسل - أَزيدُ منه في الوضوء، وشرطُ الإلحاق إما استواءُ الأصل والفرع في العلة، أو زيادةُ الفرع، [وقد جاء أنَّ النهيَ ورد في الوضوء أيضًا] (٤) (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"بالوضوء\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) وهو ما رواه النسائي وغيره من طريق عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه\". وقد تقدم تخريجه عند تخريج الحديث الثاني من هذا الباب.","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>الرابعة: </span>الحكمُ معلَّقٌ (١) بالماء الدائم - وهو الراكد - كما تقدم، وهو تعليقُ الحكمِ بالصفة، فإما أن يقال بأنه (٢) يدلُّ على نفي الحكم عمَّا عدا (٣) محلِّ الصفة، أو يقال: إن الأصلَ الإباحةُ، والنصُّ إنما ورد في هذا المحل، وهو الماء الراكد، ويؤخَذُ الحكمُ فيما عداه من الأصل، وعلى كلِّ تقدير لا يساوي الجاري الراكدَ في هذا الحكم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>الخامسة: </span>قد تقدَّم [لنا] (٤) أنَّ القياسَ في معنى الأصل معمولٌ به، [معدودٌ] (٥) في فوائد الأحاديث عندنا، وقد تعلَّق الحكم فيه بوصف كونِ المغتسلِ جُنُبًا، وفي معناه الحائض، فيمتنعُ اغتسالُها فيه، كما امتنع اغتسالُ الجنبِ [فيه] (٦)، والظاهريُّ تبعَ (٧) قاعدة مذهبه، فأجازَ للحائض الاغتسالَ فيه؛ لأنَّ النصَ لم يَرِدْ [فيه] (٨) إلا في الجنب (٩)، وليس إلحاقُ الحائض بالجنب في هذا، في مرتبة\n_________\n(١) \"ت\": \"يعلق\".\n(٢) \"ت\": \"لأنه\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) في الأصل و\"ب\": \"منع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) سقط من \"ت\".\n(٩) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ٢١١).","vol":"1","page":266},{"text":"إلحاق المتغوِّط في الماء بالبائل فيه؛ لأن ذلك مقطوعٌ به، وهذا دونه في الدرجة، و[هو] (١) فوقَ درجةِ الحدث الأصغر الذي أشرنا إلى التردُّدِ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>السادسة: </span>النفساءُ كالحائض في هذا المعنى، والحكم فيها كالحكم في التي قبلَها، وهذه المرتبةُ مساويةٌ للتي قبلها، أو متأخرةٌ عنها قليلًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>السابعة: [</span>بعضُ] (٢) الأغسال الواجبة تنقصُ عن هذه المرتبة؛ كالغسل للجمعة، والغسل من غسل الميت عند مَنْ يُوجِبُهما، فهي على هذا المذهب مشابهةٌ للجنابة في الوجوب، فالظاهريُّ لا يلحيقهما (٣) به لانتفاء الاسم (٤)، وإلحاقها به على مذهب القياس ليس بذلك الشديدِ القوةِ؛ لأنه إن ألحقه بقياس الشَّبَهِ لاستوائهما في الوجوب، فقياس الشبهِ منحطُّ الرتبة عن غيره إذا قيل به، وإن ألحقه بعلَّةٍ جامعةٍ، فليستِ المناسبةُ التي تُبْدَى في تعليل النهي عن اغتسال الجنب بالمناسبة [الشديدة القوة في الاعتبار، ومَنْ يتمسك بقياس الشبه في الأحكام، أو يكتفي بمجرد المناسبة] (٥) في العِلِّيَّة، فقد يلحق بذلك.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"والظاهري لا يلحقها\".\n(٤) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٢/ ٤٠).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>الثامنة: </span>الأغسالُ المستحبَّةُ؛ كالغسل للعيدين والكسوف مثلًا، هل تُلْحَقُ بالغسل للجنابة؟\nهذه المرتبة دونَ التي قبلَها، فمن اقتصر على اللفظ فلا إلحاقَ، ومن يقيس، فمَنْ زعم أنَّ العلةَ الاستعمالُ وإفسادُ الماء، وَجَبَ أن يُخرِّجَ على وجهين: وهو أن الاستعمال في نفل الطهارة هل يجعلُ الماءَ مستعملًا؟ فيه خلاف.\nومَنْ علَّلَ بغير ذلك، فإنْ ساوى (١) الفرعُ الأصلَ في العلة - أو رَجَح عليه (٢) - أُلحق، وإلا امتنع، وذلك كالتعليل بالعِيافة النفسية، فقد (٣) يُدَّعَى أنها في هذه الأغسال (٤) ناقصة عنها في (٥) الغسل من الجنابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>التاسعة: </span>الغسلُ للتبرُّد وغيرِه من الأغسال المباحة التي لا تتصفُ بوجوب ولا استحباب ناقصُ الرتبة عن المرتبة التي قبلها، وهو أضعف المراتب، والأمر فيه - كما ذكرنا - إما في اتباع اللفظ، أو القول بالمفهوم، أو أنَّ الأصلَ الإباحةُ فيما عدا المنصوصِ عليه، ويزيد\n_________\n(١) في الأصل: \"ساوت\".\n(٢) \"ت\": \"فإن ساوت العلةُ في الفرع العلةَ في الأصل أو رجحت عليها\"، وهما بمعنى.\n(٣) \"ت\": \"وقد\".\n(٤) \"ت\": \"الأقسام\".\n(٥) \"ت\": \"من\".","vol":"1","page":268},{"text":"هنا (١) ضعفُ هذه المرتبةِ (٢) في الإلحاق عن جميع ما قبلَها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>العاشرة: </span>قولهُ - ﷺ -: \"لا يغتسلُ أحدُكُمْ فِى الماءِ الدائِمِ وهوَ جُنُبٌ\" يظهر منه أن المرادَ: لا يغتسلُ - وهو جنب - من الجنابة، هذا هو السابق إلى الفهم، وعليه يدلُّ الحديثُ الآخرُ: \"ولا يغتسلُ فيهِ منَ الجنابةِ\" (٣)، إلا أنَّ هذا اللفظَ لا يدلُّ عليه بنصه وصريحه، إذْ يُمكنُ أن يغتسلَ، وهو جنبٌ، لا عن الجنابة، ولهذا زعم الظاهريُّ في مَن كان جنبًا ونوى بانغماسه في الماء الراكد غسلًا من الحيض أو الجمعة، أو الغسل من غسل الميت: لم يُجْزِئْ عن الجنابة، ولا عن شيء من هذه الأغسال (٤)، وسببُ هذا أنه قد اغتسلَ في الماء الدائم وهو جنب، [و] (٥) قال - ﷺ -: \"لا يغتسلُ أحدُكُمْ فِى الماءِ الدائِمِ، وهوَ جُنُبٌ\".\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>الحادية عشرة: </span>هذا الذي ذكرنا أنه السابق إلى الفهم ينبغي أن يُبْحَثَ عن سببه مع كون اللفظ لا يدلُّ عليه، ولعل سببَه: أنه لما تقرر أنَّ الأصلَ في الماء الطهوريةُ، فالنهيُ عنه إنما يكون لمانع، ثم تقرر في النفوس مناسبةُ الجنابة لمعنى الإبعاد، لترتيب المنع من عبادات عليها، ولمَا جاء أنه: \"لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيهِ\n_________\n(١) \"ت\": \"هذا\".\n(٢) \"ت\": \"الرتبة\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٢/ ٤٠).\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":269},{"text":"جُنُبٌ\" (١)، مع مناسبة الاستقذار، فحصلَ من مجموع ذلك أنَّ الحدثَ هو المانعُ، فإذا (٢) لم يقع الاغتسال عن الجنابة زال المانع (٣)، ومع هذا فاللفظُ كما ذكرنا لا يدلُّ عليه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-254>الثانية عشرة: </span>لو قال قائل: قوله - ﷺ -: \"لا يغتسلُ أحدُكُمْ فِي الماءِ الدائِمِ وهوَ جُنُبٌ\" عامٌّ أو مطلقٌّ في الأحوال، وقولُه في الحديث الآخر: \"ولا يغتسلُ فيهِ منَ الجنابةِ\" خاصٌّ أو مقيَّدٌ [فيها] (٤)، فأحمِل هذا على ذاك، ويكونُ الممنوعُ هو الغسل من الجنابة لا الغسلُ المطلقُ مع قيام الجنابة.\nفالاعتراضُ عليه: أنَّ حملَ المطلقِ على المقيد والعامِ على الخاص يكون عند التعارض، كما إذا دلَّ العامُّ على إباحة شيء، ودلَّ الخاصُّ على تحريم بعضه، فلو عملنا بالعام أبطلنا دلالةَ الخاص، فجمعنا بالحمل، أما إذا لم يقعْ تعارضٌ فدلالةُ العام تتناول جميعَ صورِ مدلوله، فإذا ذكر الحكم في بعضها موافقًا لذلك العام، فلو\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يؤخر الغسل، والنسائي (٢٦١)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ، وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ - مرفوعًا. وإسناده ضعيف؛ للكلام في عبد الله ابن نُجي - أحد رواته -. انظر: \"ميزان الاعتدال\" للذهبي (٧/ ١٧)، و\"نصب الراية\" للزيلعي (٢/ ٩٨).\n(٢) \"ت\": \"وإذا\".\n(٣) \"ت\": \"المنع\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":270},{"text":"خصصنا العامَّ به لزم تركُ دلالةِ اللفظ العام فيما عدا الصورة الخاصة من غير معارِضٍ، وتركُ الدليل من غير معارِضٍ ممتنعٌ، وهاهنا كذلك؛ لأنه إذا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم لمن هو جنب، عمَّ اغتسالُه عن الجنابة و[عن] (١) غيرها، ثم إذا نهى عن الاغتسال من الجنابة فليس معارضًا لنهيه عن الاغتسال مع الجنابة، فلو خصصنا ذلك العام بالاغتسال عن الجنابة، تركنا دلالةَ العمومِ السابقِ على المنع من الاغتسال ما دامت الجنابة لا عن الجنابة، وهذا الترك من غير معارض، وهذا على تقدير مراعاة اللفظ دونَ النظر إلى ما يُفهَم منه بَدَئِيًا (٢)، [ولا بدَّ - مع ذلك - من النظر في المفهوم ومعارضته للعموم] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>الثالثة عشرة: </span>لو نوى الجنبُ شيئًا من الأغسال مع غسل الجنابة، فعلى رأي الظاهري لا يُجْزِئُه لجنابة ولا لسائر الأغسال (٤)، وبهذا (٥) حَكَم في نية غسل الجنابة مع نية غسل الحيض والنفاس وغسل الجمعة وغسل الميت (٦)، وهذا منطبقٌ جارٍ على (٧) قاعدته في امتناع الغسل مع بقاء الجنابة، وبل أولى في هذه الصورة؛ لحصول نية\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بديًّا\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لا يجزئه إلا للجنابة لا لسائر الأغسال\".\n(٥) \"ت\": \"ولهذا\".\n(٦) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٢/ ٤٠).\n(٧) \"ت\": \"مع\".","vol":"1","page":271},{"text":"الغسل من الجنابة، [وكذا على مذهب غيره إن كان التشريك في الغسل لا يمنع صحةَ الغسل من الجنابة، كالمرأة تنوي غسلَ الحيضِ والجنابةِ، والله أعلم] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>الرابعة عشرة: </span>إذا شرَّك بين غسل الجنابة وغيرِها من الأغسال التي ليست بواجبة، فلا خفاءَ بالامتناع على مذهب الظاهرية (٢)؛ لأنه مغتسلٌ وهو جنب، وأما على رأي غيره فالنظرُ في هذا التشريك، هل يمنع الصحة؟\nوقد اختلف الفقهاء الذين لا يَروْن غسل الجمعة واجبًا فيمِنْ نوى غسل الجنابة والجمعة (٣) معًا، هل يصحُّ غسله عن الجنابة؟\nوهذا الخلاف موجود في مذهبي مالك والشافعي (٤) و(٥) أصحابهما، رحمهم الله تعالى، فإنْ قلنا: [إنه] (٦) لا يمنع صحةَ الغسل عن الجنابة، فقد حصل مُسمَّى المنهي عنه، وإن قلنا: إنه يمنع\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الظاهري\".\n(٣) \"ت\": \"الجمعة والجنابة\".\n(٤) مذهب المالكية والشافعية صحة الإجزاء عن غسل الجنابة والجمعة، وحكي في المذهبين عدم الإجزاء، وليس بالمعتمد. انظر: \"الكافي\" لابن عبد البر (١/ ٢٠)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٤/ ٤٥٤).\n(٥) في الأصل: \"أو\"، والمثبتَ من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":272},{"text":"نظرًا (١) إلى العلة، رجعَ الأمر إلى اعتبار شروط القياس في صحة الإلحاق أو عدمِه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>الخامسة عشرة: </span>اختلفوا فيمن شَرَّك بين نية الجنابة والجمعة في [صحة] (٢) غسل الجمعة أيضًا، فإذا كان ذلك بالانغماس في الماء الدائم فهو جارٍ على المباحث المتقدمة (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>السادسة عشرة: </span>غَسل بعضَ بدنه بنية غُسْل الجنابة، هل يكون كغَسْل جميعِه، أم لا؟\nذكر الظاهريُّ أنه لو غسل شيئًا من جسده في الماء الدائم لم يُجْزِه، ولو أنه شعرةٌ لا واحدة؛ لأن بعض الغسل غسل (٤)، واعترضه (٥) القاضي أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق الأنصاري (٦) في كتابه الذي ردَّ فيه على ابن حزم، وذكر بعد (٧) حكاية لفظه: أن فسادَه\n_________\n(١) \"ت\": \"ونظرنا\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المقدمة\".\n(٤) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٢/ ٤٢).\n(٥) \"ت\": \"واعترض\".\n(٦) هو القاضي عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق أبو محمد الأنصاري المغربي المهدوي، قاضي الجماعة بمراكش وإشبيلية، كان من العلماء المتفنِّنين، فقيهًا مالكيًا، حافظًا للمذهب، نظارًا، بصيرًا بالأحكام، صليبًا في الحق، وكتابه في الرد على ابن حزم دلَّ على فضله وعلمه، وأفاد بوضعه، توفي سنة (٦٣١ هـ). انظر: \"الوافي بالوفيات\" للصفدي (١٨/ ٣٦).\n(٧) في الأصل و\"ب\": \"بعض\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":273},{"text":"وخطأه أظهرُ من أن يحتاج إلى تنبيه (١)، وهل يطلق على من غسل يده في غدير (٢)، أو شعرة من (٣) جسده، أنه اغتسل في ماء دائم؟ لا الظاهرَ اتَّبعَ، ولا القياسَ استعمل، ولا اللغة وقف عندها، ولا المعنى لَحَظَ.\nقال: ومن هذا قوله: لأن بعض الغسل غسل، ومتى قال الشارعُ - ﷺ -: لا يغسلُ الجنب؟! وإنما قال: \"لا يغتسلُ\"، ومَنْ لا يفرق بين هاتين اللفظين، كان الواجبُ عليه ألا يعرِّض نفسه لما عرضها له، ولا يتعاطى ما تعاطى.\nقلتُ: نسبة (اغتسل) إلى الاغتسال كنسبة (غسل) إلى الغسل، والذي أنكره القاضي: أنه ينطلق على من غسل يده في غدير، أو شعرة من جسده، أنه اغتسل في ماء دائم، صحيح جارٍ على الإطلاق العرفي، ولا يندرجُ تحتَ اللفظِ عرفًا كما قال، وكأن (٤) سببَهُ أنَّ الاغتسال أضيف إلى المغتسِل، وهو حقيقةٌ في الجميع مجازٌ في البعض.\nوأما الفرقُ بين الغسل والاغتسال في الانطلاق على البعض فقد يقال فيه: إنه ليس سببه افتراق مدلول اللفظتين؛ لأن (غَسَلَ) بالنسبة إلى الغسل كـ (اغتسلَ) بالنسبة إلى الاغتسال، فإن كان بعضُ الغسل\n_________\n(١) \"ت\": \"تبيينه\".\n(٢) \"ت\": \"الماء\" بدل \"غدير\".\n(٣) \"ت\": \"في\".\n(٤) \"ت\": \"فكأن\".","vol":"1","page":274},{"text":"غسلًا، فبعض الاغتسال اغتسال، وإنما جاء هذا من حيثُ إضافةُ الاغتسال إلى المغتسِل، وهو حقيقة في جميعه مجازٌ في بعضه، فصحَّ نفيُهُ بأنْ يقال: ما اغتسل في الماء الدائم؛ لأن من أَمارة المجاز صحةَ النفي، وأما الغسل فإما أن يضافَ إلى البدن أو يطلق، فإن أضيف إلى البدن فبعضُهُ ليس غسلًا للبدن، فيصح نفيُه كما في الاغتسال، وإن أطلق من غير إضافة كما إذا قيل: لا يقعُ منك غسلٌ، فإنه حينئذٍ يكون (١) مخالفًا لغسل بعض البدن؛ لأن (٢) بعض الغسل غسلٌ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>السابعة عشرة: </span>استدلَّ بعضُ الأكابر ممن يرى تأثيرَ الاستعمال في سلب الماءِ الطهوريةَ بالنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وعلَّلَ [في] (٣) ذلك بأن النهيَ يدُّل على الفساد. والاعتراضُ عليه من وجوه:\nالأول: أن هذا الحكمَ مخصوصٌ بالماء القليل، فيلزَمُ التخصيصُ للنصِّ.\nالثاني: أنه يلزم مَنْ سلك هذه الطريقة أن [لا] (٤) يقولَ بكراهة الاغتسال في الماء الدائم [الكثير] (٥) غير مستند (٦) إلى النهي فيه، مع\n_________\n(١) \"ت\": \"يكون حينئذ\".\n(٢) \"ت\": \"فإن\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"ولا يستند\".","vol":"1","page":275},{"text":"وجود هذا في كلامهم.\nالثالث: أن النهي إنما يدل على فساد المنهي عنه، والمنهيُّ عنه هو الاغتسال، فيكون الاغتسال هو الفاسد بمقتضى استدلاله، لكنَّ فسادَ الاغتسالِ يلزم منه عدمَ فسادِ الماء؛ لأن الماء إنما يفسُد بالاغتسال إذا كان الاغتسالُ صحيحًا رافعًا للحدث.\nفإن قيل: ما ذكرتموه أنه يقتضي (١) فسادَ الغسل يلزمُ منه طهورية الماء، ويلزم من ذلك أن لا يجتمعَ (٢) فسادُ الغسل وفساد الماء، لكنه يجتمع: أما أوَّلًا: فللوجه المحكي عن الخِضْرِيِّ (٣) من أتباع الشافعي - ﵄ - فيما إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويًا للغسل لم ترتفعْ جنابتُه، وصار الماء مستعملًا؛ لأنه بأول ملاقاة جزء من بدنه الماء مع النية فسدَ الماءُ (٤)، فإذا انغمس بعد ذلك فسد الغسل،\n_________\n(١) \"ت\": \"يقتضي أن\".\n(٢) \"ت\": \"يجتمع\".\n(٣) هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي الشافعي، صاحب القفال المروزي، من أساطين المذهب، ومتقدمي الأئمة، وكبار أصحاب الوجوه، وله وجوه غريبة نقلها الخراسانيون، وكان موثقًا في نقله، وله خبرة بالحديث. انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٥١)، و\"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٤/ ٢١٥) وذكر أن وفاته كانت في عُشْر الثمانين والثلاث مئة، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٨/ ١٧٢) وقال: كان حيًا في حدود الخمسين إلى الستين وأربع مئة.\n(٤) انظر: \"الوسيط\". للغزالي (١/ ١٢٤ - ١٢٥). قال الغزالي: هو غلط؛ إذ حكم =","vol":"1","page":276},{"text":"فالغسل فاسد والماء فاسد، فقد اجتمعا.\nوأما ثانيًا: فعند غيره من أصحاب الشافعي فيما إذا أخرج عضوَهُ من الماء، ثم انغمس بعد ذلك، فإنَّ الماءَ فاسدٌ والغسلَ فاسدٌ، فقد اجتمعا أيضًا (١).\nقلنا: على المذهبين إنما فسد الماء لارتفاع الحدث عن العضو الذي لاقى الماء، إلا أنه لا يُشترَطُ الانفصالُ عن الماء في ثبوت حكم الاستعمال على الوجه المحكي عن الخِضْرِيّ، ويشترط على المذهب الآخر، فالاتفاق على أن فساد الماء إنما هو بارتفاع الحدث عن ذلك العضو، وإنما الاختلاف (٢) في اشتراط الانفصال أو عدم اشتراطه، فلو لم يرتفعِ الحدثُ عن العضو الملاقي للماء، لَمَا صار الماءُ مستعملًا، فصحَّ أنه إنما يفسُد الماءُ لصحة الغسل.\nفإن قيل: المنهيُّ عنه هو الغسل الكامل المتعقب لإباحة الصلاة، وهذا الغسل الكامل يجتمع فساده مع فساد الماء، إما بأول الملاقاة على مذهب الخِضْرِيِّ، وإما بأن ينفصلَ العضوُ ثم يقعَ الانغماسُ في الماء بعد ذلك على مذهب غيره، فيصير التقدير: لا تغتسلوا الغسلَ الكاملَ بالانغماس في الماء الدائم، فإن الماء يفسد قبلَ كمال الغسل، فلا يصحُّ الغسلُ.\n_________\n= الاستعمال إنما يثبت بالانفصال، ولا يَثبت حالة تردده على الأعضاء.\n(١) المرجع السابق، (١/ ١٢٧).\n(٢) \"ت\": \"الخلاف\".","vol":"1","page":277},{"text":"قلنا: الجوابُ عنه من وجهين:\nالوجه الأول: أنه إذا كان المنهيُّ عنه هو الغسل الكامل لزمَ التخصيصُ مرتين، وفي ذلك زيادةُ مخالفةِ الدليل.\nبيانُهُ: أن النصَّ يُخَصُّ أولًا بالماء القليل؛ لأن الاستعمال لا يؤثر إلا فيه، ثم إذا قلتم: إن النهيَ منزلٌ على الغسل الكامل، لم يدلَّ على فساد الغسل إلا بواسطة فساد الماء بالغسل الناقص (١)، وفسادُ الماء بالغسل الناقص (٢) مخصو صٌ لا يعمُّ جميعَ صورِ الاغتسال في الماء الراكد [القليل] (٣)؛ لأنَّ مِنْ صوره: ما إذا نوى بعد تمام الانغماس واستواء الماء على رأسه، فإنه حينئذ يرتفع الحدث اتفاقًا، فلا (٤) يكونُ الغسلُ فاسدًا، فلا يكون النصُّ دالًا على فساد هذه الصورة حينئذٍ، مع أن اللفظَ يتناول هذه الصورة؛ إذ يصحُّ أن يقال: اغتسل في الماء الدائم.\nالوجه الثاني: إنكم استدللتم بالنهي الدالِّ على الفساد على فساد الماء بالاستعمال، فيكون فسادُ الماء بالاستعمال لازمًا لهذه الدلالة، وإلا لم يصحَّ الاستدلالُ، وإذا حملتم النهي على الغسل الكامل لم يكن فسادُ الماء لازمًا للنهي [عن الغسل الكامل] (٥)، ولا ناشئًا\n_________\n(١) \"ت\": \"الكامل\".\n(٢) \"ت\": \"الكامل\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فلا\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":278},{"text":"عنه؛ لأنه إنما أنشأ (١) عن صحة الغسل [الناقص] (٢)، لا عن النهي عن الغسل الكامل.\nوأيضًا: فإذا توقفت دلالة النهي - كما (٣) ذهبتم إليه - على فساد الماء بالغسل الناقم، [الذي] (٤) لا يَتِمُّ إلا بعد ثبوت تأثير الاستعمال في إفساد الماء، فتكونون قد استدللتُم بشيء على أمر لا يتمُّ ذلك الاستدلالُ به إلا بعد ثبوتِ ذلك الأمر؛ لأنكم استدللتم حينئذ بالنهي عن الغسل الكامل على فساد الماء بالاستعمال، المتوقِّفِ على فساده بالغسل الناقم، المتوقفِ على مطلق فساده بالاستعمال، وذلك غيرُ جائز.\n[وقد استدلَّ بعضُ المتأخرين بنهي النبي - ﷺ - عن الاغتسال في الماء الراكد على مسألة الماء المستعمل من وجه آخر، وهو أنه لو لم يَفْسُدِ الماءُ، لم يكنْ للنهي عنه معنى، هذا معنى ما ذَكَرَ.\nوهذا إنما يلزم إذا انحصرت الفائدةُ فيما ادَّعاه، ومخالفوه ينازعون في ذلك، وهو أن تكون علةُ النهي بضرر غيره بالاستقذار الناشئ عن الاغتسال فيه مع الجنابة، أو لأنَّ إباحةَ ذلك طريق إلى تكرره، وتكررُهُ سبيلٌ إلى إفساده على المستعملين في الشرب وغيره] (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"نشأ\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"على ما\".\n(٤) زيادة من \"ت\"، وفيها أيضًا: \"وفساد الماء بالغسل الناقص\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>الثامنة عشرة: </span>نستنتجُ (١) من قول أبي هريرة - ﵁ -: \"يتناولُه تناولًا\" أحكامًا (٢)، إلا أنَّ حاصلَها - إذا صحَّت - يَرجِعُ إلى قوله ومذهبه؛ [أعني: إلى قول أبي هريرة ومذهبه] (٣)؛ لأن ذلك اللفظَ لم يرفعه إلى رسول الله - ﷺ -، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى - في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيرادِ ألفاظِ أحاديثَ (٤) - الظاهرُ أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناولَ الماء لا يتغيَّرُ به حكمُ الماء، وإن أدخلها ليغسلَها من الجنابة تغيَّر حكمه (٥).\nقلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء] (٦)، فظاهرٌ [إن كان المرادُ التناولَ باليد] (٧)، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلَها من الجنابة تغير حكمُه، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه [لفظًا، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم] (٨)، فإن كان أراد به كلامًا مبتدأ غيرَ مستنبط له من الحديث بدليل\n_________\n(١) \"ت\": \"يُستنتج\".\n(٢) \"ت\": \"أحكام\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الحديث\".\n(٥) انظر: \"شرح السنة\" للبغوي (٢/ ٦٨).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":280},{"text":"قام عنده، فقريبٌ، لكنَّهُ موهِمٌ؛ لدلالة الحديث على ما لا يدلُّ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>التاسعة عشرة: </span>هذا الذي ذكره البغوي - رحمة الله عليه - حملَ التناولَ (١) على التناول باليد، وهو من حيثُ اللفظُ أعمُّ من ذلك، لكنه يجوز حملُه على ذلك؛ لأنه إن لم يكن ظاهرًا فيه فهو مُحتمِل له بإطلاقه، فإذا أدخل يده في الإناء كان الإذنُ مُتناوِلًا له، و(٢) يقول: لو كان تناولُهُ بالآلة واجبًا، وتناولُهُ باليد ممنوعًا، لتعيَّنَ على المفتي بيانُ ذلك؛ لعدمِ الدلالة على المقصود، وكونِ الآلة على خلاف الأصل، وحاجة المستفتي إلى بيان ذلك، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>العشرون: </span>إذا كان دالًا على التناول [باليد] (٣)، فللجُنُبٍ عندَ إدخال (٤) يده في الإناء بعد النية ثلاثةُ (٥) أحوال: أحدها (٦): أن ينويَ الاغترافَ لرفع الحدث، فلا يفْسدُ الماء عند مَنْ يرى أنَّ الاستعمالَ يُفْسِده؛ إذ لا استعمالَ.\nالثانية: أن ينويَ رفعَ الحدث، فيفسدُهُ على هذا المذهب؛ لحصول المُفْسِد.\n_________\n(١) \"ت\": \"للتناول\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"إدخاله\".\n(٥) \"ت\": \"ثلاث\".\n(٦) \"ت\": \"إحداها\".","vol":"1","page":281},{"text":"الثالثة: أن لا ينويَ واحدًا منهما، ففيه احتمالٌ على هذا المذهب من حيثُ [إنَّ] (١) استصحابَ النية السابقة، إذا لم يظهر عليها رافعٌ، يقتضي أنَّ الماء يصير مستعملًا، وهيئةُ الاغتراف تُصرَف عن نية رفع الحدث.\nفيمكنُ بعد تقرير هذا المذهب أن يقال: حالةُ الإطلاق من جملة حالات التناول، فتدخل تحت الإذن، إذ لو لم تدخل، لَفَسدَ الماءُ وفَسدَ بقيةُ الغسل، والمقصودُ تصحيحُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>الحادية والعشرون: </span>قد تتمسَّكُ بالإطلاق مَنْ يرى أن الماء المستعمل طهورٌ؛ لأنَّ من جملة صور التناول ما إذا نوى رفع الحدث، فيتناوله الإذن، أو يقال: لو كان مُفسِدًا لتعيَّنَ بيانُه لمن يجهله، لاسيَّما وهو إذا نوى الاغترافَ لم يرتفعْ حدثُهُ عن اليد، فيحتاج بعد ذلك إلى تجديد النية لرفع الحدث عن اليد، وفي ذلك عُسْرٌ وخفاء على المستفتي، وهذا الاستدلال بالإطلاق على طريقة الفقهاء.\nوفيما يَعرِض له المتأخرون: أن المطلقَ إذا عُمِل به مرة كفى، وقد عملنا به في صورةِ ما إذا نوى الاغتراف، فلا يبقى حجةً في غيره، وقد تقدَّم ما لنا فيه من البحث، والفرقُ بين العملِ به فعلًا، والعملِ به حَمْلًا.\n* * *\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-264>الحديث الخامس</span>\nرَوى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِيتَوَضَّأَ منها أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. قَالَ: \"إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ\".\nلفظ رواية (١) أبي داود، وأخرجه الترمذي وصحَّحه (٢).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n_________\n(١) \" ت\": \"ورواية\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه أبو داود (٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: الماء لا يجنب، والترمذي (٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٢٤٨)، وغيرهم من طريق سماك بن حرب، به.\nوقد رواه عن سماك غير واحد، كما ذكر المؤلف في \"الإمام\" (١/ ١٣٥).\nقال الحازمي: لا يعرف مجوَّدًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن عكرمة، وسماك مختلف فيه، وقد احتج به مسلم. كذا نقله الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤)، وسيأتي الكلام عليه قريبًا.","vol":"1","page":283},{"text":"* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه:\nأما ابن عباس ﵄: فهو عبد الله بن (١) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، كنيتُهُ أبو العباس، ابنُ عمِّ النبي - ﷺ -، سمع من النبي - ﷺ - وأكثر الرواية عنه، وروى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة من التابعين، مات بالطائف - ﵁ - سنةَ ثمان - ويقال: سنة تسع - وستين.\n[و] (٢) قال يحيى بن بكير: قال ابن عباس: وُلِدتُ قبلَ الهجرة بثلاث، وتوفي النبي - ﷺ - وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ (٣).\nوبحرُهُ في العلم زاخرٌ، وفضلُهُ في التواريخ مُشتهَرٌ ظاهرٌ (٤).\n_________\n(١) \"ت\": \"أبو\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٥٦٧)، قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٩/ ٢٨٥): إسناده منقطع.\nوقد رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٣٧٣) وغيره من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله - ﷺ - وأنا ابن خمس عشرة سنة. وهذا الذي رجحه الإمام أحمد وغيره. انظر: \"العلل\" لعبد الله بن الإمام أحمد (٢/ ١٠٤).\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٢/ ٣٦٥)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٣)، \"فضائل الصحابة\" لعبد الله بن الإمام أحمد (٢/ ٩٤٩)، \"الثقات\". لابن حبان (٣/ ٢٠٧)، \"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٦١٤)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ٣١٤)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ٩٣٣)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٧٣)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٩/ ٢٨٥)، \"أسد الغابة\" =","vol":"1","page":284},{"text":"وأما عِكْرِمَةُ: فهو أبو عبد الله، مولى ابن عباس، كان من علماء التابعين، سمع ابن عباس، وأبا سعيد، وأبا هريرة، وابن عمر، - ﵁ - قال عمر [و] (١) بن علي: مات سنة خمس ومئة.\nوقال أبو نعيم: سنة سبع ومئة.\nوقال الواقدي: حدثتني ابنتُه أمُّ داودَ: أنه توفي سنة خمس ومئة، وهو ابن ثمانين سنة (٢).\nوقد احتجَّ البخاري بحديثه، وأخرج له أحاديثَ متعددةً، وعنه أنه قال: ليس أحدٌ من أصحابنا إلا يحتجُّ بعكرمةَ (٣).\nوأخرج له مسلمٌ مقرونًا بطاووسَ (٤).\n_________\n= لابن الأثير (٣/ ٢٩١)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٥٨)، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ٦٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٥/ ١٥٤)، \"سير أعلام النبلاء\" (٣/ ٣٣١)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٤٠)، \"البداية والنهاية\" لابن كثير (٨/ ٢٩٥)، \"الوافي بالوفيات\" للصفدي (١٧/ ١٢١)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٤/ ١٤١)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٥/ ٢٤٢).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٣٩٢).\n(٣) انظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٤٩).\n(٤) حديث رقم (١٢٠٨)، كتاب: الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.","vol":"1","page":285},{"text":"وروى عنه العدد [الكثير] (١)، وقد ذكر أبو حاتم جماعةً رووا عنه من أهل البلدان، فذكر المدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة وواسط ومصر والشام (٢) وأَيْلَة والجزيرة واليمامة وخراسان.\nوذكر سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال جابر - يعني: ابن زيد - هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس (٣).\nوقال يحيى بن معين: حدثني مَنْ سمع حمادَ بن زيد يقول: سمعت أيوب، وسُئِلَ عن عكرمة كيف هو؟ قال: لو لم يكن عندي ثقةً لم أكتب عنه (٤).\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال: هو ثقة، قلت: يحتجُّ بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقاتُ، والذي أنكره عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه (٥).\nوذكر عثمان بن سعيد قال: سألت يحيى بنَ معين قلت: عكرمةُ أحبُّ إليك عن ابن عباس، أو عبيد الله بن عبد الله؟ قال: كلاهما،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"وشام\" والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الضعفاء\" للعقيلي (٣/ ٣٧٥)، و\"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٥/ ٢٦٧).\n(٤) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٧/ ٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤١/ ٩٨).\n(٥) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ٨).","vol":"1","page":286},{"text":"ولم يخير. قلت: فعكرمة (١)، وسعيد بن جبير؟ قال: ثقةٌ وثقةٌ، ولم يخيِّر (٢).\nوعن أحمد بن عبد الله قال: عكرمة مولى ابن عباس ثقةٌ، وهو بريء مما يرميه به الناس (٣) (٤).\nوأما سِمَاكٌ: فقال ابن طاهر في \"رجال الصحيحين\": هو سِمَاك ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن عامر بن ذُهَيل (٥) بن ثعلبة الذُّهلي الكوفي، يُكنى أبا المغيرة (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"فقلت: عكرمة\".\n(٢) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدارمي\" (ص: ١١٧).\n(٣) \"ت\": \"الناس به\".\n(٤) انظر: \"معرفة الثقات\" لأحمد بن عبد الله العجلي (٢/ ١٤٥).\n* مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٢/ ٣٨٥)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٤٩)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (٢/ ١٤٥)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ٧)، \"المعرفة والتاريخ\" ليعقوب بن سفيان (٢/ ٣)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٣/ ٣٢٦)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤١/ ٧٩)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ١٠٣)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣١٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٠/ ٢٦٤)، \"سير أعلام النبلاء\" (٥/ ١٢)، \"ميزان الاعتدال\" كلاهما للذهبي (٥/ ١١٦)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٧/ ٢٣٤).\n(٥) \"ت\": \"ذهل\".\n(٦) انظر: \"الجمع بين الصحيحين\" لابن طاهر المقدسي (١/ ٢٠٤).","vol":"1","page":287},{"text":"أدرك جماعةً من الصحابة، قال البخاري عن مؤمَّل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن سماك: أدركت ثمانين من أصحاب النبي - ﷺ -، وكان [قد] (١) ذهب بصري، فدعوتُ اللهَ تعالى فردَّه عليَّ (٢).\nوقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه في \"العلل\": حدثنا أبي [قال] (٣): حدثنا مؤمَّل بن إسماعيل، ثنا حماد؛ يعني: ابن سلمة: سمعت سِماكًا يقول: ذَهبَ بصَرِي، فرأيتُ إبراهيمَ خليلَ الرحمنِ - ﷺ - في المنام (٤)، فمسح يدَهُ على عيني فقال لي: ائتِ الفراتَ فاغتمسْ فيه وافتحْ عينيك، [ففعلت] (٥)، فردَّ الله تعالى عليَّ بصري (٦).\nووثقه ابنُ معين وأبو حاتم، قيل لابن معين: فما الذي عِيْبَ عليه؟ قال: أسندَ أحاديثَ لم يسندْها غيرهُ (٧). انتهى.\nوقد اختلفوا فيه؛ فمِنْ مُثْنٍ عليه، ومِنْ متكلِّمٍ، ومن متوسِّط.\nأما الأول: فعن أبي بكر بن عيَّاش قال: سمعت أبا إسحاق السَّبِيعي\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ١٧٣).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"النوم\".\n(٥) زيادة من \"العلل\".\n(٦) انظر: \"العلل\" لعبد الله بن الإمام أحمد (١/ ٢٧٠).\n(٧) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٢٧٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢١٤).","vol":"1","page":288},{"text":"يقول: عليكم بعبد الملك بن عُمير وسِماك (١).\nوقال أحمدُ بن حنبل: سماك أصلحُ حديثًا من عبد الملك بن عُمير (٢).\nوإذا كان أصلحُ حديثًا منه، فقد اتفقَ الشيخانِ على الاحتجاج بعبد الملك [بن عمير] (٣)، فهو على هذا القول راجح على من احتجَّ به الشيخان.\nوأما يحيى بن معين فسُئِلَ عنه فقال: أسندَ أحاديثَ لم يُسندْها غيرُه، وسماك ثقة (٤).\nوقال الكوفي: هو تابعي جائزُ الحديث، إلا أنه كان يخطئ في حديث عكرمة، وربَّما وصلَ الشيءَ عن ابن عباس، وكان الثوريُّ يضعِّفه بعضَ الضعف، وهو جائزُ الحديث لم يَتْرُكْ حديثَهُ أحدٌ، وكان عالمًا بالسير وأيامِ الناس، وكان فصيحًا. هذا نقل أبي الحسين بن القَطَّان، عن الكوفي (٥).\nوقال أبو حاتم: صدوقٌ (٦)، ومسلمٌ أخرج له عن جابر بن سَمُرة،\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢١٤).\n(٢) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٢٧٩).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٢٧٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢١٤).\n(٥) وانظر: \"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٤٣٦).\n(٦) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٢٧٩).","vol":"1","page":289},{"text":"والنُّعمان بن بَشير من الصحابة، وعن غيرهما من التابعين (١)، وأخرج عن سبعة (٢) ممن روى عنه من أجلَّائهم؛ شعبةُ، وزائدةُ، وحمادُ بنُ سلمةَ، وأبو الأحوصِ، وأبو عوانةَ. والترمذيُّ يصحِّح له، وكذلك ابنُ حبان في \"صحيحه\"، والحاكم يخرِّج له ويقول: إنه على شرط مسلم.\nوأما الثاني (٣): ففي رواية أبي طالب عن أحمدَ بنِ حنبل: كان مضطربَ الحديث (٤).\nوقال النسائيُّ فيه: إذا انفرد بأصل لم يكن حجةً؛ لأنَّه (٥) كان يُلقَّنُ فيتلقَّن، وربما قيل له: عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس (٦).\nوذكر العُقَيلي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، [ثنا أبي] (٧) قال (٨): ثنا حجَّاجٌ قال: قال شعبةُ: كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن ابن عباس؟\nفيقول: نعم، قال شعبة: فكنت أنا لا أفعل ذلك (٩) به (١٠).\n_________\n(١) \"ت\": \"والتابعين\".\n(٢) \"ت\": \"شعبة\".\n(٣) أي: من تكلم عليه.\n(٤) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٢٧٩).\n(٥) \"ت\": \"إلا أنه\".\n(٦) انظر: \"المختلطين\" للعلائي (ص: ٤٩)، و\"ميزان الاعتدال\" للذهبي (٣/ ٣٢٦).\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) سقط من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"ذاك\".\n(١٠) رواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ١٧٨)، من طريق عبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\" (١/ ٣٩٥).","vol":"1","page":290},{"text":"قال ابن القطَّان: وفي رواية عنه: كان الناسُ ربما لقَّنوه فقالوا: عن ابن عباس فيقول: نعم، وأما أنا فلم أكنْ ألقِّنُه (١).\nقال ابن القطَّان: وهذا أكثر ما عِيْبَ به سماك، وهو قَبول التلقين، وإنه لعيب يُسْقِطُ الثقةَ بمن يتَّصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدِّث تَجْرِبةً لحفظه وضبطِه وصِدْقِه.\nثم حكى: أنَّ سعيد بن بَشير روى عن قَتَادةَ قال: قال أبو الأسود الدِّيلي: إنْ [سرَّك] (٢) أن تكذِّبَ صاحبَك فلقِّنْهُ (٣).\n[وروى هشامٌ، عن قَتادةَ أنه قال: إذا أردتَ أن تكذِّب صاحبَك فلقِّنْهُ] (٤).\nوروى محمد بن سليم عن قَتَادة أيضًا قال: إذا سرَّك أن تكذِّبَ صاحبَك فلقِّنه (٥).\nقلت: مطلق التلقين والإجابة ليس دليلًا صحيحًا على اختلال (٦) حال الراوي، فقد يلقِّنُهُ السائلُ ما لا علمَ له به، فيجيبُه بالصواب عنه، وربَّما يتحققه، وليس يقدَّمُ تلقينُه بالدليل على مجازفته في جوابه، نعم\n_________\n(١) ذكره يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (٣/ ٢٥٥)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ١٧٨).\n(٢) في الأصل \"سماك\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\" (٣/ ٦٦)، والخطيب في \"الكفاية\" (ص: ١٤٩).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) وانظر: \"فتح المغيث\" للسخاوي (١/ ٣٥٥).\n(٦) في الأصل: \"اختلاف\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":291},{"text":"التلقينُ للباطل - إذا عُرِف بطلانُه - فأجاب الملقَّنُ بما عُرِف بطلانه، كان دليلًا على مجازفته، لا على تعمُّدِه الكذبَ، فالكذبُ فيه يقينًا يتوقفُ على أن يثبتَ [على] (١) أنه لقِّنَ الباطلَ الذي عَرَفَ بطلانَه فأجاب به، وأما الإجابة بما يلقَّنُ (٢) من غير تحققٍ لفسادهِ، فإنما يُجَعل (٣) قَدْحًا بطريق التهمة، أو بقرينة شهدت بالمجازفة وعدم التثبت، وقد يكون ذلك مأخوذًا من كثرة وقوعه منه، لاسيَّما مع مخالفة الأكثرين والحفاظ، وهذا الذي يُسأل عنه سماكٌ فيقال: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم، قد لا يكون السائل عارفًا بفساده، ويكون صحيحًا، وقد يُستَدلُّ على الخطأ بمخالفة الغيرِ له في روايته.\nوقال ابن القطَّان: فمَنْ تفطَّنَ لما يُرمَى به يوثَّقُ، ومَنْ يلقَّنُ ولا يفطَنُ لِمَا لقِّنَ من الخطأ تسقطُ الثقةُ به إذا تكرر ذلك منه، ومن شُهِد عليه بالتلقين بما هو خطأ، وكان ذلك منه مرة، تُرِك ذلك الحديثُ من حديثه، ومن شُهِد عليه بأنه كان يتلقَّن، ولم يُعلَم من حاله أنه كان يَفْطَن أو لا يفطن، هذا موضع نظر. قال: وهذه حالُ سماك.\nقلت: لابدَّ أن يُشهَدَ عليه أنه كان يتلقَّنُ ما عُرِفَ خطؤُهُ فيه حتى ينظرَ بعد ذلك هل كان يَفْطَنُ، أم لا؟ فيحتاج ابنُ القطَّانِ فيما رمى به\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": يلقنه.\n(٣) \"ت\": \"يجعله\".","vol":"1","page":292},{"text":"سماكًا أنه يشهد عليه بأنه لُقِّن (١) الخطأ.\nوأما قولهم له: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم، فقد يكون صوابًا، فلابدَّ أن يُشهَدَ عليه بأنَه لُقِّنَ الخطأ، وأجاب بالخطأ، فَيلْمَحُ هذا (٢) فيمَنْ نُقِلَ عنه أن سماكًا كان يتلقَّنُ، اللهمَّ إلا أن يكونَ هاهنا عُرِفَ أنَّ (٣) مَنْ قيل فيه: إنه كان يتلقن، أُريد به أنه كان يتلقن الخطأ، وأن هذه العبارة إنما تطلق ويراد بها هذا المعنى، فتكون حينئذٍ الشهادةُ عليه بالتلقين كالتبيين؛ لأنه كان يلقَّنُ الخطأ، ومما يقرِّبُ حال هذا التلقين لسِماك: أني رأيت بعضَهم قد حكى عن الكوفي أنه قال فيه: إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصلَ الشيءَ عن ابن عباس، وربما قال: قال رسولُ الله - ﷺ -، وإنما كان عكرمةُ يُحدِّث عن ابن عباس.\nوأما الثالث (٤): فقال عبد الرحمن بن يوسف -[هو ابن خِرَاش] (٥) - في حديثه: وقال ابن أبي خيثمة: أسندَ أحاديثَ لم يسندها غيرُه (٦)، والبخاريُّ يستشهدُ (٧) به في \"صحيحه\" (٨).\n_________\n(١) \"ت\": \"يلقن\".\n(٢) \"ت\": \"ذلك\".\n(٣) \"ت\": \"بأن\".\n(٤) وهم المتوسطون في الكلام عن سماك.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) تقدم ذكره، إلا أنه من كلام ابن معين، نقله عنه ابن أبي خيثمة.\n(٧) \"ت\": \"استشهد\".\n(٨) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ١٧٣)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٤٣٦)، =","vol":"1","page":293},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-266> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا أن الترمذيَّ صحَّحه (١)، فحصل شرطُنا، وبسطنا القولَ في رواية عكرمة وسماك.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-267> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>الأولى: </span>القَصْعَة - مفتوحة القاف - تنطلقُ على إناء من خشب، والجمعُ قِصاع وقِصَع، واختلفوا في كونها عربية أصلية، أو معربة عن الفارسية.\nقال أبو هلال العسكري في كتاب \"التلخيص\": والقَصْعة والجمع قِصاع: عربيٌ معروف، قال الشاعر [من الطويل] (٢):\n_________\n= \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٢٧٩)، \"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٣٣٩)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٩/ ٢١٤)، \"الجمع بين رجال الصحيحين\" لابن طاهر (١/ ٢٠٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ١١٥)، \"سير أعلام النبلاء\" (٥/ ٢٤٥)، \"ميزان الاعتدال\" (٣/ ٣٢٦)، \"الكاشف\" (١/ ٤٦٥) ثلاثتها للذهبي، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ٢٠٤).\n(١) قال المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (١/ ١٣٥) معلِّلًا تصحيح الترمذي: لتصحيحه - أي الترمذي - لسماك بن حرب.\n(٢) هو عجز بيت للسليك بن السلكة السعدي، كما نسبه إليه ابن منظور في \"لسان العرب\" (١/ ٥١٢).\nونسبه ابن السكيت في \"إصلاح المنطق\" (ص: ١٤٣) إلى المخبل السعدي. وصدر البيت:\nسيكفيكَ صَرْبَ القومِ لحم معرض","vol":"1","page":294},{"text":"وَمَاءُ قُدُورٍ في القِصَاعِ مشيبُ\nوقال بعضُهم: القَصعة: فارسية معربة، وأصلها كاسة (١).\nوقال كُرَاع في \"المنتخب\" (٢): وأعظمُ القِصاع الجَفْنَةُ، ثم القصعة تُشْبعُ العَشَرَةَ، ثم الصَّحْفةُ تشبع الخمسة [و] (٣) نحوهم، ثم المَكِيلةُ تُشْبعُ الرَّجلين والثَّلاثَة، ثم الصَّحِيفةُ تشبعُ الرَّجلَ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-269>الثانية: </span>يشبه أن يكون أصلُ هذه اللفظة؛ أعني: القصعةَ، وما دونَها يرجع إلى التأثير بقوة، فالقصعُ (٥): جرعُ الماء، وقصعتِ الناقةُ بِجرَّتها: ردَّتها إلى جوفها، وقيل: أخرجتها فملأَتْ فَاهَا (٦).\nقال أبو عُبيد: قصعُ الجِرَّة: شدةُ المَضْغِ وضمُّ بعضِ الأسنان إلى بعض، وقَصَعَ القملةَ: هو أن يَمْرُسَها (٧) ويقتلَها، وقَصَعْتَ هامَتَه:\n_________\n(١) انظر: \"التلخيص\" لأبي هلال العسكري (١/ ٢٩٧).\n(٢) للإمام اللغوي علي بن الحسن المعروف بكُراع النمل، المتوفى سنة (٣٠٧ هـ) كتاب: \"المنتخب والمجرد في اللغة\"، كذا ذكره حاجي خليفة في \"كشف الظنون\" (٢/ ١٨٥٠).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١/ ١٤٩)، (مادة: قصع).\nقلت: كلام المؤلف ﵀ هنا عن القصعة يخالف مرادَه؛ إذ إنه بصدد الكلام عن لفظة \"جفنة\" الواردة في الحديث، والله أعلم.\n(٥) \"ت\": \"فالقصعة\".\n(٦) \"ت\": \"جوفها\".\n(٧) في الأصل: \"يرسمها\"، والتصويب من \"ت\". وفي \"الصحاح\" وعنه نقل المؤلف: \"يهمشها\".","vol":"1","page":295},{"text":"هامَتَه: إذا ضربتَها ببُسْطِ كفِّك، وقَصَعَ اللهُ شبابَهُ، وغلامٌ مقصوعٌ: إذا بقي قَمِيئًا لا يَشِبُّ ولا يزدادُ، والقَاصِعَاء: من جِحَرَةِ اليربوع. فمعنى التأثير بقوة في الجميع، وكأنَّ القصعةَ لُمِح فيها معنى نَحْتِها وتجويفِها.\nوأما قصعَ الماءُ عطشَهُ، بمعنى: أذهبه وسكَّنه، (١) فَيحتمِلُ أن يكون مجازًا؛ تشبيهًا لشدة إِذْهابِه العطشَ ببردِه بقوة التأثير في الأجسام، ويحتمل أن يكونَ اللفظُ موضوعًا للقَدْر المشترك، فلا مجازَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>الثالثة: </span>كلمةُ (في) للظرفية حقيقةً، والذين يرونَ دخولَ بعض حروفِ الصفاتِ على بعض في المعنى، ذكروا لها معانيَ؛ منها أن تكونَ بمعنى (مِنْ)، وأنشد بعضُهم في ذلك قولَ امرئ القيس [من الطويل]:\nوَهَلْ يَنْعَمْنَ مَنْ كانَ أَقْرَبَ عَهْدِهِ ... ثَلاثُونَ شَهْرًا في ثَلاثَةِ أحْوَالِ (٢)\nوهذا ضعيفٌ لقُربِ ردِّهِ إلى معنى الظَّرفية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>الرابعة: </span>يقال: أَجْنَبَ وجَنُبَ واجْتَنَبَ، ومستقبلُ أَجْنَبَ: يُجْنِبُ [جزما] (٣)، [وأما مستقبله: يَجنُب - بفتح أوله، وضم ما قبل آخره -] (٤)،\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٦٦)، (مادة: قصع)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٢) انظر: \"ديوان امرئ القيس\" (ص: ٢٧) (ق ٢/ ٣) وعنده:\nوهل يَعِمَنْ من كان أحدثُ عهدهِ ... ثلاثين شهرًا في ثلاثةِ أحوالِ\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":296},{"text":"وأما المستقبلُ الذي هو يُجنَب - بضم الياء، وفتح ما قبل الأخير - ففي ماضيه احتمالٌ أن يكونَ جُنِبَ - بضم الأول، وكسر ما قبل الأخير -، [وأن يكون أُجنِبَ - بضم أوله، وكسر ما قبل الأخير -] (١)، بخلافِ يُجْنِبُ (٢)، فإنَّ ماضيَهُ متعيِّنٌ أن يكونَ أَجْنَبَ (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-272> الوجه الرابع:</span>\nلابدَّ في الكلام من محذوف يوضِّحُهُ السياقُ ويدلُّ عليه، وهو معلومٌ قطعًا، فإنَّ قولَها ﵂: (إنِّي كنتُ جُنُبًا)؛ أي: حالةَ استعمالِ الماء، ثم تحذفُ منه أيضًا مقصودَ هذا الإخبار، وهو أنه هل يمنعُ ذلك من استعمالِه، أم لا؟\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-273> الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>الأولى: </span>فيه إباحةُ استعمال (٤) أواني الخشب في الطهارة،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": الجنب.\n(٣) نقله المؤلف عن الحسين بن المهذب المصري في كتابه: \"السبب إلى حصر كلام العرب\"، والقزاز في كتابه: \"جامع اللغة\"، كما ذكر في \"الإمام\" (١/ ١٣٦). وانظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٤٦١)، (مادة: جنب).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":297},{"text":"ولا خلافَ في صحته، ولا في عدم كراهتِه، وليس كالزُّجاج الذي حُكِيَ عن بعضهم [احتمالُ] (١) تَوَقِّيهِ لاعتقاد أنَّ فيه شرفًا وترفهًا (٢).\nوقيامُ الإجماعِ على الحكم لا يمنعُ من أن يُستدَلَّ بالنصِّ عليه، فكمْ من مسألةٍ استدلَّ الفقهاءُ عليها بالنص والإجماع، وقد فعلوا ذلك في المتواترات؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>الثانية: </span>فيه جوازُ البناءِ على الظاهرِ والأصلِ في استعمال الماء في الطهارة، وعدمُ لزومِ السؤال عند احتمال طَرَيانِ ما قد يُفسِدُ الماءَ؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - قصدَ الوضوءَ أو الغسل؛ بناءً على الأصل، ولم يسأل هل طرأ عليه ما يُفسدُه، أم لا؟\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>الثالثة: </span>قولُها ﵂: (إنيِّ كنتُ جُنُبًا) إنما كان لاحتمال أن يكونَ استعمالُه في الغسل من الجنابة مُفسِدًا له، فيدخل الإخبارُ بذلك في باب النُّصح، ولا يلزم أن يكونَ لاعتقادها الإفسادَ ولابدَّ، بل يكفي مجرَّدُ احتمالِ ذلك عندها، وكأنَّ سبَبهُ ما تقرر من معنى البعدِ في الجنابة، وكونِها مانعةً من أمورٍ من العبادات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>الرابعة: </span>الحديثُ يتعلَّق بمسألة الماء المستعمل، وقد اختلفوا في حكمه على أقوال:\nأحدها: أنه طَهورٌ إذا لم يتغيَّر، وهو المشهور من مذهب مالك،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وترفًا\".","vol":"1","page":298},{"text":"واختيار ابن القاسم في \"المدونة\" (١)، إلا أنه يُكْرهُ استعمالُه عند وجود غيره (٢)، والقول بطهوريته مرويٌّ عن الحسن، والنخعي، وعطاء، والزُّهري، ومكحول، وهو مذهب أبي ثَور، وداودَ، وأهلِ الظاهر، واختيارُ ابن (٣) المنذر، ويُنسَبُ قَوْلًا للشافعيِّ قديمًا، ومنهم مَنْ لم يثبتْهُ، وجزم القولَ بالجديد.\nوثانيها: أنه طاهر غير مطهر، وهو مشهور قولِ الشافعي، وأبي حنيفةَ، ويُنسَبُ إلى الليث بن سعد، والأوزاعي (٤).\nوثالثها: أنه نجس، وهو محكيٌّ عن رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، وهو مذهبُ أبي يوسف (٥).\nورابعها: أنه يتوضَّأُ به ويتيمَّمُ إذا لم يجدْ سواه كالمشكوك فيه، ويصلّي صلاةً وأحدة، ذكره ابن القَصَّار من المالكية، عن الأبهري منهم (٦).\nوإذا قيلَ بكراهته مع طهوريته، فقد اختُلِفَ في تعليله، فقيل:\n_________\n(١) انظر: \"المدونة\" (١/ ٤).\n(٢) انظر: \"المنتقى شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٥٥).\n(٣) في \"الأصل\": \"أبي\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٢٨)، و\"الوسيط\" للغزالي (١/ ١١٤)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٠٦).\n(٥) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ٢٤).\n(٦) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٦٦).","vol":"1","page":299},{"text":"لاختلاف العلماء فيه، فغيرُهُ مما لا اختلافَ فيه أولى.\nوقيل: لشبَهِهِ بالماء المُضَاف، وإن كانت الإضافةُ لم تغيرْهُ؛ إذ الأعضاءُ في الأغلب لا تخلو من أَعْراقٍ وأوساخٍ، لاسيما أعضاءُ الوضوءِ؛ لأنها بارزةٌ للغَبَرات والقَتَرات فتخالطُه.\nوأشار بعضُهم إلى التعليل بخروج الخطايا معه، واستُضْعِفَ؛ لأنَّ الخطايا ليست جسمًا خالطَ الماء (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>الخامسة: </span>استُدلَّ به على طهورية الماء المستعمل، وهو من وجوه:\nأحدها: ما دلَّ عليه الجواب من ردّ توهُّمِ المرأة لفساد الماء بالاستعمال، [لاسيَّما] (٢) مع الوضوء منه على ما رُوي في رواية أخرى.\nوثانيها: قوله - ﵇ -: \"إن الماءَ لا يجنبُ\"؛ أي: لا ينتقل إليه حكمُ الجنابة، وهو المنع، ذكرَ ذلك تعليلًا لجواز الوضوء به.\nوثالثها: أنها لما أخبَرَت أنها كانت جنبًا؛ أي: عند الاغتسال منه، وأحوالُ الجنب عند الاغتسال مختلفةٌ، تارةً يكون بالانغماس، وتارةً يكون بالتناول، وبعد التناول تارةً ينوي رفع الحدث، وتارةً ينوي الاغترافَ بخصوصه؛ أعني: مع قطع نية رفع الحدث عن اليد، وتارةً لا ينوي واحدًا منهما ويَذْهَل، ثم حصل الجوابُ بما يقتضي إباحةَ الاستعمال، فيقتضي عدمَ تاثيرِ الاستعمال في الماء بناءً على القاعدة المشهورة في ترك\n_________\n(١) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٤/ ٤٢).\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":300},{"text":"الاستفصال مع قيام الاحتمال، وقد يَرِدُ على هذا ما يرد على تلك القاعدة من جواز عِلْمِ النبي - ﷺ - بالواقعة (١)، وجوابُهُ عنها على حسب علمه، إلا أنه هاهنا ضعيفٌ؛ لأنه حَكَمَ على عموم الماء بأنه لا يجنب، ولم يحكم على خصوص ما سئل عنه، وهذا أمر زائد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>السادسة: </span>الذين يرونَ أنَّ المستعملَ غيرُ طهور يعتذرون عن الحديث بوجهين:\nأحدهما: ما قدَّمناه من أمر رواته (٢) على مذهب مَنْ لا يرى الاحتجاجَ بِسِمَاك أو عكرمة، وجوابُهُ ما تقدم من مقتضيات التصحيح.\nوثانيهما: حملُ لفظةِ (٣) (في) على معنى (من)، وأن الاغتسالَ كان منها لا فيها، ومخالِفُهم يتمسك بالحقيقة، وقد يُقوَّى تأويلُهم برواية مَنْ رواه بلفظةِ (من)، وذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان: أن أبا الأحوصِ انفردَ بهذه اللفظة (٤)، [واللفظة؛ يعني: لفظة (في)] (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"بتلك الواقعة\".\n(٢) في \"الأصل\": \"راويه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"لفظ\".\n(٤) انظر: \"صحيح ابن حبان\" (٤/ ٧٣)، حديث رقم (١٢٦١).\nقلت: وقد روى الدارمي في \"سننه\" (٧٣٤)، من حديث يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قامت امرأة من نساء النبي - ﷺ - فاغتسلت في جفنة من جنابة ...، الحديث.\nوقال: أخبرنا عبيد الله، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - نحوه. وانظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ١٣٥ - ١٣٦).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":301},{"text":"[وهذا] (١) إن أُرِيد به أنَّ غيرَهُ لم يذكرْهَا ولا غيرَها، فهذا قريبٌ، وزيادةُ العَدْلِ مقبولةٌ، وإن أُريد به أنَّ غيرَه رواها بلفظ (من) [وهو رواها] (٢) بلفظة (في)، [فهذا] (٣) اختلافٌ على سِمَاك، فإنْ ظَهر ترجيحٌ لأحد الروايتين عُمِل به.\nوقد أُكِّدَ كونُ المرادِ الاغتسالَ منها لا فيها، باستبعاد الاغتسال فيها عادةً، ويُقرِّب الاغتسالَ (٤) فيها أنَّ البيوتَ لم تكن واسعةً، والظاهرُ أنها غيرُ مُجَصَّصةٍ ولا مُحَجَّرةٍ، فالاغتسال فيها لأجل أن يَسْلَمَ المكانُ من الابتلال والوَحل، على أنَّ هذا لا يمنعُ من التمسك بطريقة ترك الاستفصال وقوله - ﵇ -: \"إن الماءَ لا يَجْنُبُ\"، وخرَّج ابنُ حبان هذا الحديث من رواية سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ امرأةً من أزواج النبيِّ - ﷺ - اغتسلت من جفنةٍ [من جنابة] (٥)، فجاء النبيُّ - ﷺ - يتوضأُ من فَضْلِها، فقالت له، وقال: \"الماءُ لا يُنَجِّسِهُ شيءٌ\" (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-280>السابعة: </span>لا يجوزُ أنْ يكونَ المرادُ بـ \"إنَّ الماءَ لا يجنبُ\" أنه\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وهذا مع من رواه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الاستعمال\".\n(٥) زيادة من هامش \"ت\".\n(٦) رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١٢٤٢).","vol":"1","page":302},{"text":"لا ينتقلُ إليه حكمُ الجنابة بخصوصه (١)؛ لأنَّ ذلك محالٌ عقلًا، فلا يجوز حملُ [لفظِ] (٢) الشارعِ عليه، فبقِي على أن يُحمَلَ على معنى أعم من هذا المعنى، بأن يُؤخَذَ مطلقُ المنع وجنسُه لا المنع الخاص، ويقال: إن الجنبَ تعلق به منعٌ بسبب الجنابة، ولا يتعلق بالماء منعٌ بسبب الجنابة، هذا إن لم يُزاحَم بمعنى آخر ينافيه.\nقال أبو سليمانَ الخطابيُّ رحمه الله تعالى: قوله: \"إنَّ الماءَ لا يجنبُ\" معناه: لا ينجُس، وحقيقتُهُ: أنه لا يصيرُ بمثل هذا الفعل إلى حالةٍ يُجتنبُ فلا يُستَعملُ، وأصلُ الجنابة البعدُ، ولذلك قيل للغريب: جُنُب؛ أي: بعيد، وسُمِّي (٣) المُجَامعُ - ما لم يغتسل - جُنُبًا؛ لمجانبته الصلاةَ وقراءةَ القرآنِ، كما يُسمَّى الغريبُ جنبًا لبعده عن أهلِه ووطنِه.\nوقد رُوِيَ: \"أربعٌ لا يَجْنُبْنَ: الثوبُ، والإنسانُ، والأرضُ، والماءُ\" (٤)، وفسَّروه: أنَّ الثوبَ إذا لاصقه عرقُ الجنب لم ينجُس (٥)، والإنسانَ إذا أصابته الجنابةُ لا ينجس، وإن صافحه جنبٌ أو مشركٌ لم ينجُسْ، والماءَ إذا أَدخلَ يدَه فيه جُنُبٌ أو اغتسلَ لم ينجُس، والأرضَ\n_________\n(١) في الأصل: \"مخصوصة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فسمِّي\".\n(٤) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١١٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٧٦)، عن ابن عباس من قوله.\n(٥) في المطبوع من \"معالم السنن\": \"وفسروه: أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض لم ينجس ... \".","vol":"1","page":303},{"text":"إذا اغتسل عليها جنبٌ لم تنجُس (١).\nوأقول: تفسيرُه (لا يجنبُ) بـ (لا ينجسُ) تفسيرٌ لما هو أعمُّ بالأخصِّ، وهو يَحتاج إلى دليل؛ لأنَّ قولَه - ﷺ -: \"إنَّ الماءَ لا يجنبُ\" إما أن يُؤخَذ من معنى الجنابة، وهو الذي يدلُّ عليه سياقُ الحديث وقولهُا ﵂: \"إني كنت جنبًا\"، فقوله: \"لا يجنب\" على هذا التقدير؛ [أي] (٢): لا يكونُ له حكمُ الجنابة، وهو المنع، وهذا أعمُّ من كونِه منعًا لأجل النجاسة أو لأجل عدمِ الطهورية، فتخصيصُهُ بمعنى (٣) النجاسة يحتاج إلى دليل، وإن أُخِذَ من معنى الاجتناب، فهو أعمُّ أيضًا من الاجتناب لأجل النجاسة، أو لأجل عدمِ الطُّهورية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>الثامنة: </span>من القواعد الأصوليَّة: أن العامَّ لا يُخَصُّ بسببه على المختار (٤)، فإذا حُمِلَ قولُه - ﵇ -: \"لا يجنبُ\" على أنه لا يتعلَّقُ به منعٌ بسبب الجنابة، دلَّ على جواز استعماله مع طهارة الحَدَث والخَبَث معًا، وإن كان سببُ الحكم طهارةَ الحدث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>التاسعة: </span>بعد القول بإفساد الاستعمال للماء، وأنَّ الاستعمال (٥) كان من الجَفْنَةِ، قد يؤخذُ منه مسألةُ الاغترافِ إذا لم ينوِ به رفعَ\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٣٨).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"بمنع\".\n(٤) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٥٠٤).\n(٥) \"ت\": \"الاغتسال\".","vol":"1","page":304},{"text":"الحدث، ولا مجرَّدَ الاغترافِ، بل غَفَل عنهما حالةَ الاغترافِ، وذلك لترك الاستفصال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-283>العاشرة: </span>إنما يدلُّ على أنه [لم يحصلْ] (١) منعٌ بسبب الجنابة، كما حصل للجُنُبِ منعٌ بسببها، ولا يمنعُ [من] (٢) ذلك من أنْ يتعلَّقَ به منعٌ بسبب آخرَ، كالمنع بسبب تغيُّرِهِ بما يخالِطُه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>الحادية عشرة: </span>إنما يدلُّ على أنه لا يحصُلُ له منعٌ لسبب (٣) الجنابة من التطهير، وإن كان اللفظُ إذا حُمِل على [المعنى] (٤) أعمَّ من هذا، وهذا من باب تخصيص العموم بالسِّياق، لا من باب تخصيص العموم بالسبب، وبينهما فرقٌ نافعٌ في مواضعَ عديدةٍ (٥).\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>الثانية عشرة: </span>إذا حملنا (في) على الظرفية، كما هو الحقيقة، وجعلناه دليلًا على الطهورية، فهو دليل على الطهارة من باب الأَوْلَى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>الثالثة عشرة: </span>المحكيُّ عن أصْبَغَ من المالكية رحمهم الله تعالى: أن الماءَ المستعمَل غيرُ طَهور (٦)، ولم يعلِّلوه بانتقال مانع ولا بتَأَدِّي عبادة، بل عُلِّلَ بما يلحقُه ويَحُلُّه من الأوساخ والأَدْرَان،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"بسبب\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٥٠٣).\n(٦) انظر: \"المنتقى شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٧٥).","vol":"1","page":305},{"text":"والحديثُ يدلُّ على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال في الجفنة؛ لأنَّ الاغتسالَ في الجفنة موجودٌ هاهنا، فلو مَنَعَتْ هذه العلةُ التطهيرَ، لامتنعتِ الطهارةُ، [و] (١) لم تمتنعْ، فلا تمتنعُ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>الرابعة عشرة: </span>المحكيُّ من مذهب أبي الحسين القَابِسيِّ من المالكية: أنَّ الماءَ القليلَ إذا خالطه طاهرٌ لم يغير [٥] (٣)، فهو غيرُ طهور (٤)، والكلامُ فيه كالكلام في المسألة قبلَها؛ لأنَّ المخالطةَ غالبًا حاصلةٌ، فلو مَنَعت، لامتنع التطهيرُ به.\nوالفرقُ بين هذا والذي قبلَه: أنه يُستدَلُّ هاهنا على بطلان الحكم، وهناك يُستدلُّ على بطلان العلة، فقد يمكنُ أنْ يَسْلَمَ الحكمُ لأصبغَ، ويبطُلُ التعليلُ بما ذُكِرَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>الخامسة عشرة: </span>بعضُ مَنْ أفسدَ الماءَ بالاستعمال علَّلَ بوجهين:\nتأدِّي العبادة، وانتقالِ المنع، وقولُه - ﵇ -: \"إنَّ الماءَ لا يجنبُ\" كالتصريح بردِّ هذه العلةِ الثانيةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>السادسة عشرة: </span>بطلانُ هذه [العلة] (٥) لا يلزمُ منه بطلانُ الحكم الذي هو عدمُ الطُّهورية، فقد يقول مَنْ رأى تأثيرَ الاستعمالِ في الماء: إنما يدلُّ قولُه - ﷺ -: \"إنَّ الماءَ لا يجنبُ\" على عدم انتقالِ المنعِ إلى\n_________\n(١) بياض في \"الأصل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) أي: لم تمنع التطهير، فلم تمنع الطهارة.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المنتقى شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٦٠).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":306},{"text":"الماء، ولا يلزم من [بطلان] (١) هذه العلة بطلانُ الحكم، فالاستدلالُ (٢) بهذا اللفظ على بطلان [الحكم] (٣) لا يصحُّ، وجوابُهُ: أنَّ ذكرَ هذا الكلامِ إبطالٌ لقيام المانع من استعماله، وهو دليلٌ على عدم تأثير الاستعمال في الماء، ولاسيَّما مع استعماله - ﷺ -، ولو انفردَ أنَّ الماءَ لا يجنبُ عن إشعارِ الدلالة به على عدم المانع لاتَّجهَ ما قال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>السابعة عشرة: </span>إذا أُقيمَ دليلٌ على أنَّ المرادَ الاغتسالُ من الجفنة، لا فيها، كان الحديثُ دليلًا على جوازِ الوضوءِ بفضل طَهور المرأة في الجملة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>الثامنة عشرة: </span>ويكون أيضًا دليلًا على الجواز وإن خَلَتْ به؛ لأنها إنما أخبرت النبيَّ - ﷺ - لتُعْلِمَه ما لم يكنْ عنده علمُهُ، فيحترزُ منه، فقد خَلَتْ به عنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-292>التاسعة عشرة: </span>مَنْ جمعَ بين كونِ الماء يفسدُه الاستعمالُ، وكونِ الوضوء من فضل المرأة ممنوعًا؛ إما بشرط الخَلْوة به، أو بغير شرطِها، صَعُبَ عليه الاعتذارُ عن هذا الحديث؛ لأنَّ هذا الغسلَ إما أن يكون في الجَفْنة، أو منها، فإن كان الأولُ: فالماء مستعملٌ، ولم تزُلْ طهوريتُهُ بالحديث، وإن كان الثاني: فهو فضلُ امرأةٍ قد خَلَتْ، ولم تَزُلْ طهوريتُه بالحديث.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"والاستدلال\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-293>العشرون: </span>إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (١) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>الحادية والعشرون: </span>إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا] (٢) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>الثانية والعشرون: </span>يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى] (٣) التي أوردناها (٤)، ففيها (٥) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ - ﵇ - بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على] (٦) روايةِ استعماله [له] (٧) - ﷺ -، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه - ﵇ - لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.\n_________\n(١) \"ت\": \"تنجيس\".\n(٢) بياض في \"الأصل\" والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\" \"أفردناها\".\n(٥) في الأصل: \"ففيه\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-296>الحديث السادس</span>\nعنْ أبي هُريرَةَ - ﵁ - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: \"إذَا وَقَعَ الذُّبابُ في شَرابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ، فَإنَّ في أحَدِ جَنَاحَيهِ دَاءً، والآخَرِ شِفاءً\"، أخرَجَهُ البُخاريُّ (١).\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٣١٤٢)، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الأخرى دواء، من طريق سليمان بن بلال، عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة، به.\nورواه البخاري أيضًا (٥٤٤٥)، كتاب: الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم، به.\nقال المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٢٢١): وليس لعبيد بن حنين في \"الصحيح\" عن أبي هريرة غير هذا.\nوقد رواه ابن ماجه (٣٥٠٥)، كتاب: الطب، باب: يقع الذباب في الإناء، من طريق مسلم بن خالد، عن عتبة بن مسلم، به.\nورواه أبو داود (٣٨٤٤)، كتاب: الأطعمة، باب: في الذباب يقع في الطعام، من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.\nقلت: وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة - ﵁ -، انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٢٢١) وما بعدها.","vol":"1","page":309},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريف بمن ذُكر فيه:\nأمَّا أبو هُريرَةَ - ﷺ -: فقد تقدَّمَ التعريف به.\nوأمَّا البُخَارِيُّ: فهو أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة [بن الأحنف] (١) بن بَرْدَزْبِه - مفتوح الباء الموحدة، ساكن الراء مكسور الدال المهملتين، ساكن الزاي المعجمة، مكسور الباء الموحدة، وآخرها (٢) هاء -، جبلٌ في هذا العلم شامِخٌ، وعالمٌ بالصناعة راسِخٌ، طافَ وجَالَ، ووسَّعَ الطلب المجالَ، فضلُه كبيرٌ، والثناء عليه كثيرٌ.\nقال الحاكمُ أبو عبد الله الحافظُ في \"تاريخ نَيْسَابور\": محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله الجُعفي، إمامِ أهل الحديث بلا خلافٍ أَعرِفُه بين أئمة أهل النقل فيه، إلا أن يكون كما قال الأوَّلُ [من الطويل]:\nبِحسبِكَ أنّي لا أرَى لكَ عائِبًا ... سِوَى حاسِدٍ والحَاسِدُونَ كَثيرُ\nقال الحاكم: سمعت أبا الطيِّبِ محمَّدَ بنِ أحمدَ المُذَكِّرَ يقول: سمعت أبا بكر محمَّد بن إسحاقَ بن خُزيمةَ يقول: ما رأيت تحت أديمِ هذه السماءِ أعلمَ بحديث رسول الله - ﷺ - وأحفظَ من محمَّدِ بنِ إسماعيل البخاريِّ (٣).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"آخره\".\n(٣) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٧٤)، والخطيب في \"تاريخ =","vol":"1","page":310},{"text":"قال: وسمعت يحيى بنَ عمرو بن صالح يقول: سمعت أبا العبَّاس محمَّد بن إبراهيم الفقيه يقول: كُتِب إلى محمَّد بن إسماعيل البخاري من بغداد [من البسيط]:\nوالمُسلِمُونَ (١) بِخَيرٍ مَا بَقِيتَ لهُمْ ... ولَيسَ بعدَكَ خَيرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ (٢)\nقال: وسمعت أبا عبد الله محمَّد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبي يقول: رأيت مسلمَ بن الحجَّاج بين يدي محمَّد بن إسماعيل البخاري، وهو يسأله سؤالَ الصبيِّ المتعلِّم (٣).\nقال: وسمعت أبا نصر أحمدَ بن محمَّد الورَّاق يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن حَمْدُون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى محمَّد بن إسماعيل البخاري، فقَبَّلَ بين عينيه، وقال: دعني حتَّى أُقبِّل رجلَيك يا أستاذَ الأُستَاذِين، و[يا] (٤) سيدَ المحدِّثين، ويا طبيبَ الحديثِ في عللِهِ، حدَّثك محمَّد بن سلام ... فذكر بقيةَ الحكاية (٥).\n_________\n= بغداد\" (٢/ ٢٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٦٥).\n(١) \"ت\": \"المسلمون\".\n(٢) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٧٤)، ومن طريقه: ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٣٣).\nورواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٢٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٩٠).\n(٣) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٢٩)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٨٩).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ١١٢ - ١١٣)، والسمعاني في =","vol":"1","page":311},{"text":"وروى الخطيبُ بسنده إلى أحمد بن سيَّار قال: محمَّد بن إسماعيل ابن إبراهيم [بن] (١) المغيرة الجعفي، أبو عبد الله، طلبَ العلم، وجالسَ النالسَ، ورحَلَ في الحديث، ومَهَرَ فيه، وتبصَّر [وخالط] (٢)، وكان حسنَ المعرفة وحسنَ الحفظ، وكان يتفقَّهُ (٣).\nوروى الحافظُ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيد، عن أبي الفضل جعفر بن الفَضْلِ قال: أخبرنا محمَّد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: سُئِلَ أبو عبد الرحمن النسائيُّ عن العلاء وسُهَيل فقال: هما خيرٌ من فُلَيح، ومع هذا ما في الكتب كلِّها أجودُ من كتاب محمَّد بن إسماعيل البخاري (٤).\nوذكره الحافظُ أبو أحمدَ في كتابه \"الأسماء والكُنَى\" وقال: كان أحدَ الأئمة في معرفة الحديث وجمعِه، ولو قلتُ: إنِّي لم أرَ تصنيفًا يفوق تصنيفَه في المبالغة والحُسن، أو لم أسمعْ بأذني في باب الحديث مثلَه، رجوتُ أن أكونَ صادقًا في قولي.\nوروى الخطيب من حديث أبي الهيثم الكُشْمِيْهَني قال: سمعت\n_________\n= \"أدب الإملاء والاستملاء\" (ص: ١٣٦)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ١٠٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٦٨).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٥٢).\n(٤) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٩)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٧٤).","vol":"1","page":312},{"text":"محمَّد بن يوسف الفِرَبْرِي يقول: قال محمَّد بن إسماعيل البخاري: ما وضعتُ في كتاب \"الصحيح\" حديثًا إلا اغتسلتُ قبلَ ذلك، وصليتُ ركعتين (١).\nوذكر أيضًا عن أبي إسحاق المُسْتَملي، عن محمَّد بن يوسف الفِرَبْرِي: أنه كان يقول: سمع كتابَ \"الصحيح\" لمحمَّد بن إسماعيل تسعون ألفَ رجلٍ، فما بقي أحدٌ يرو [يه عنه] (٢) غيري (٣).\nقلت: وهذه الرواية في \"صحيح البخاري\" من جهة الفِرَبْرِي هي المشهورة شرقًا وغربًا، وللمغاربة رواية أخرى من جهة إبراهيم بن معقل النَّسَفي عن البخاري موجودةٌ في فهارسهم وغيرها، ولا أعلمُها اليومَ في جهة أهل الشرق (٤).\nوكانت وفاة البخاري - رحمه الله تعالى - ليلةَ عيدِ الفطر، سنةَ ست وخمسين ومئتين بخِرْتَنْكَ، مكسور (٥) الخاء المعجمة، ساكن الراء، مفتوح ثالث الحروف، ساكن النون، [و] (٦) آخره كاف (٧).\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٩)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٧١).\n(٢) بياض في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٩)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٧٤).\n(٤) \"ت\": \"المشرق\".\n(٥) \"ت\": \"بكسر\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) * مصادر الترجمة:\n\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ١٩١)، \"معرفة علوم الحديث\" للحاكم =","vol":"1","page":313},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-298> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا أنَّ البخاريَّ أخرجه، وحسبُك بذلك، وهو من أفراده، انفرد به عن مسلم، رحمهما الله تعالى، أخرجه في موضعين من كتابه: أحدهما في بَدْء الخلق، والثاني في كتاب الطب.\nوهو عنده من طريقين: أحدهما عن سليمان بن بلال، والثاني من حديث إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عتبة بن مسلم، عن عبيد ابن حُنين، عن أبي هُريرَةَ، - ﵁ - (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-299> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>الأولى: </span>قال الجوهري: الذُّبَابُ معروفٌ، الواحدة ذُبَابة، ولا يقال: ذِبَّانة، وجمع القِلَّة: أَذِبَّة، والكثير: ذِبَّان، مثل غُراب وأغرِبة وغِربان (٢).\n_________\n= (ص: ٧٤)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٢/ ٤)، \"الإرشاد\" للخليلي (٣/ ٩٥٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٢/ ٥٠)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٨٦)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٤/ ٤٣٠)، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٤/ ١٨٨)، \"سير أعلام النبلاء\". (١٢/ ٣٩١)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (٢/ ٥٥٥)، \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٢/ ٢١٢)، \"البداية والنهاية\" لابن كثير (١١/ ٢٨)، \"مقدمة فتح الباري\"، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٩/ ٤١).\n(١) وقد تقدم تخريج الطريقين قريبًا.\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٢٦).","vol":"1","page":314},{"text":"وقال أبو هلال العسكري في \"التلخيص\": والذُّبَاب واحد، والجمع: ذِبَّان، والعامةُ تقول: ذُبابة للواحد، والذُّبان للجمع، وهو خطأ، وتقول (١) للأنثى: ذبابة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>الثانية: </span>الشرابُ أعمُّ من الماء، فيدخل تحته بعضُ المائعات، قال الله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ﴾ [النحل: ٦٩]، وسنذكر ما يترتَّبُ عليه إن شاء الله تعالى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-302>الثالثة: </span>الجَناحُ حقيقة فيما للطائر، ويُستعار لغيره، فمنه جناحُ الآدمي، وجناح العسكر، والاستعارة للمشابهة الحسيَّة في حصول الطرفين عن الجانبين والواسطة بينهما، وأما الجناحُ في قوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤]، فهو مُستعارٌ لأجل المشابهة المعنوية بين التواضعِ والنُّزولِ المعنوي، وبين النزول الحسِّيِّ (٣).\nوفي الآية معنى آخرُ، وهو قوله تعالى: ﴿جَنَاحَ الذُّلِّ﴾، ولم يقل: جناحَ العزِّ، وفيه وجهان:\nأحدهما: أن تكون الإضافة من باب عِرْق النَّسا (٤).\n_________\n(١) \"ت\": \"ويقال\".\n(٢) انظر: \"التلخيص\" لأبي هلال العسكري (٢/ ٦٥٧).\nقلت: وقد نقل ابن سيده في \"المحكم\" (١٠/ ٥٤) عن أبي عبيدة، عن الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ.\n(٣) ويسمى هذا النوع استعارة تخييلية.\n(٤) أي: إضافة الشيء إلى نفسه، قال الزَّجَّاجُ: لا تَقُلْ عِرْق النَّسَا؛ لأنَّ الشيءَ =","vol":"1","page":315},{"text":"والثاني: أن هذه الإضافة تدل - من الأمر بالتواضع - على أكثر مما (١) تدلُّ عليه الإضافةُ إلى العز؛ لأن هذا يقتضي ذُلًا يخفضُ جناحَه، فأصلُ الذلِّ تواضعٌ، والجناحُ المخفوضُ زيادةٌ في ذلك، بخلاف جناح العز؛ فإنَّه لا يدل على مثل هذه الزيادة.\nوأيضًا ففيه مبالغةٌ أخرى من جهة لفظ الذُّلِّ، ودلالتُهُ على أزيدَ مما يدلُّ عليه لفظُ التواضعِ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-303> الوجه الرابع: في شيء يتعلَّق بالعربية، وفيه مسألتان </span>(٢):\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>الأولى: </span>هذا الحديث على الرواية التي ذكرناها (٣) يتعلق بمسألة جواز العطف على عاملين، وقد اختلفوا في ذلك، ورأيتُ في كتاب \"القوانين\" للأستاذ ابن أبي الرَّبيع عصريِّنا - ﵀ - وقد ذكر العطفَ على عاملين: لا أعلمُ أحدًا من النحويين أجازه غيرَ الأخفش (٤).\n_________\n= لا يُضافُ إلى نَفْسِه، أو كما قال في لسان العرب (١٠/ ٢٨): هذا من باب إضافة العامّ إلى الخاصّ، كقولهم عِرْقُ النَّسا، وإن كان العرق هو النسا من جهة: أَنّ النسا خاصّ والعِرق عامّ لا يخصُّ النسا من غيره. وانظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ١٦٤)، و\"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٥/ ٥٠).\n(١) \"ت\": \"ما\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"مسائل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ذكرها\".\n(٤) انظر: \"الملخص في ضبط قوانين العربية\" لابن أبي الربيع الإشبيلي (١/ ٥٧٧).","vol":"1","page":316},{"text":"وفي كون هذا القولِ مطابقًا لما في نفس الأمر نظرٌ، قال ابنُ يَعيشَ شارحُ \"المفصل\" لما تكلَّم على المَثَل (مَا كُلُّ سَودَاءَ تَمْرَةٌ، ولا [كُلُّ] (١) بَيضاءَ شَحْمةٌ) قال: وكان أبو الحسين (٢) الأخفش - رحمه الله تعالى - وجماعةٌ من البصريين يحمِلون ذلك وما كانَ مثلَهُ على العطفِ على عاملين، وهو رأيُ الكوفيين، رحمهم الله تعالى (٣).\nفقد (٤) حُكيَ هذا المذهبُ عن الكوفيين وجماعةٍ من البصريين.\nووجهُ تعلُّقِ الحديث بهذه المسألة: أنه إذا جُرَّ قولُه - ﷺ -: \"والآخر\"، ونصب قولُه: \"شفاء\"، فقد عطف (الآخر) على (أحد)، وعطف (شفاء) على (داء)، والعامل في (أحد) حرف الجر الذي هو (في)، والعامل في (داء) (إن)، فقد شُرِّكت الواو في العطف على العاملين اللذين هما (في) و(إن)، وذلك ما يقولُه الأخفشُ ومن معه، وحاصله: عطف شيئين على شيئين، والعامل فيهما شيئان مختلفان، وسيبويه لا يجيز ذلك، وقد استدلَّ الأخفشُ بأشياءَ منها المَثَلُ المذكور، فاحتاج ناصرو مذهبِ سيبويه إلى تخريجها وتأويلها، فقالوا في المثل: إنه على حذف المضاف وإبقاءِ عمله، والتقدير: ما كل سوداء تمرة، ولا كل بيضاء شحمة، فحذفَ (كلَّ) بعد حرف العطف\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"الحسن\"، والصواب ما أثبت كما في \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح المفصل\" لابن يعيش (٣/ ٢٧٠).\n(٤) \"ت\": \"وقد\".","vol":"1","page":317},{"text":"وأبقَى عملَها، فكأنها ملفوظٌ بها، ولو كانت ملفوظًا بها لما وقع العطف على عاملين، فكذلك إذا حُذفت، فكانت (١) كالملفوظ به، وكذلك قالوا في قراءة حمزة والكِسائي: ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ إلى قوله تعالى ﴿آيَاتٌ﴾ [الجاثية: ٥]، وهي ممَّا (٢) استُدِلَّ بها لمذهب الأخفش، فقالوا: إنه على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، والتقدير: في (٣) اختلاف الليل والنهار، وعلى مساق هذا يقولون في الخبر المذكور \"والآخر\": إنَّ حرفَ الجر محذوفٌ مبقيُّ العملِ، والتقدير: وفي الآخر شفاء (٤).\n_________\n(١) \"ت\": \"وكانت\".\n(٢) \"ت\": \"ما\".\n(٣) \"ت\": \"وأنه في\".\n(٤) قال ابن هشام في \"مغني اللبيب\" (ص: ٦٣٢) في مسألة العطف على معمولي عاملين: فإن لم يكن أحدُهما جارًا فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعًا نحو: كان آكلًا طعامَك عمروٌ وتمرَك بكر، وليس كذلك، بل نقل الفارسىُّ الجواز مطلقًا عن جماعة، وقيل: إن منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جارًا؛ فإن كان الجارُّ مؤخرًا نحو زيد في الدار والحجرة عمروٌ، أو وعمروٌ الحجرة، فنقل المهدويُّ أنه ممتنع إجماعًا، وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدمًا نحو في الدار زيد والحجرة عمروٌ؛ فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، وفضّل قوم - منهم الأعلم - فقالوا: إن ولي المخفوضُ العاطف كالمثال جاز؛ لأنه كذا سُمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، وإلا امتنع نحو في الدار زيدٌ وعمروٌ الحجرة.\nوانظر المسألة في \"شرح الرضي على الكافية\" (٢/ ٣٤٤ - ٣٤٨).","vol":"1","page":318},{"text":"واعلمْ أنه وردَ في مواضعَ ما ظاهرُه العطفُ [على] (١) عاملين، وتأويلُه وتخريجُه بحذف المضاف أو حذفِ حرف الجر خلافَ الظاهر، وهو أيضًا ضعيفٌ؛ أعني: حذفَ الجار وإبقاءَ عملِه في القياس والاستعمال معًا كما ذكروه، كما أنَّ العطفَ على عاملين ضعيفٌ في القياس والاستعمال، فالفِرار من العطف على عاملين لضعفه قياسًا واستعمالًا إلى حذف المضاف وحرف الجر مبقيًا عملَهما (٢) مع ضعفه في القياس والاستعمال معًا لابُدَّ فيه من ترجيح (٣).\nوليس غرضنا هاهنا المناظرة، ولكنَّ الذي نبَّه (٤) عليه: أن المقصودَ بالعربية إنما هو النطقُ بالصواب، وذلك حكمٌ لفظيٌّ، وما عداه من التقديراتِ وغيرِها ممَّا لا يقدح في اللفظ، ليس هو بالمقصود (٥) في علم العربية بالذَّات، فمتى احتجَّ محتجٌّ بشيء مسموع عن العرب لمذهبٍ (٦) له، فذُكِرَ فيه تأويلٌ، وكان ذلك التأويل مما يطَّرِد في جملة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"مبقي عملها\".\n(٣) قلتُ: ذهب المصنف إلى ضعف حذف المضاف، ولكن قد قال ابن جني في \"الخصائص\" (١/ ١٩٢): وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع، وقَلَّت آيةٌ تخلو من حذف المضاف، نعم، وربما كان في الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع.\n(٤) \"ت\": \"ننبه\".\n(٥) \"ت\": \"بمقصود\".\n(٦) \"ت\": \"العربية بمذهب\".","vol":"1","page":319},{"text":"مواردِ الاستعمال، فحينئذٍ لا يظهر للاختلاف (١) فائدةٌ لفظية؛ لأن اللفظَ جائزُ الاستعمالِ على الصورة والهيئة المذكورة [و] (٢) على كل تقدير، إما من غير تأويل كما يذهب إليه المستدلُ، وإما بتأويل مطَّرِد [كما] (٣) في الموارد كما يذكر المجيب، فلا يظهر للاختلاف فائدة في الحكم اللفظي، وهو المقصود من علم العربية، مثالُه فيما نحن فيه: أنَّا إذا قلنا: فإن في أحدِ جناحيه داء والآخرِ شفاء، فأوَّله مؤول بحذف حرف الجر، وأوَّل قولنا: (ما كلُّ سَوداءَ تَمرةٌ، ولا بيضاءَ شحمةٌ) بحذف المضاف، فاللفظُ على الهيئة المذكورة جائزٌ غيرُ خارج عن الصواب، وغايةُ ما في الباب أن يكونَ الخلافُ وقعَ في وجه جوازِه، فقائل يقول: هو على حذف المضاف وإبقاء عمله، وهو جائز، وقائل يقول: هو على تقدير العطف على عاملين، وهو جائز، فالاتفاق وقع على الجواز، واختُلِف في علَّتِهِ، وذلك لا يُفيدُ فائدةً لفظيةً، اللَّهمَّ إلا إذا بُيِّنَ (٤) في بعض المواضعِ فائدةٌ؛ بأن يكون الجواز مختصًّا بأحد المذهبين دونَ الآخر، فحينئذٍ تظهر الفائدةُ المحقَّقةُ المعتبرةُ في علم العربية. فانظر هذا فإنه يقعُ في مواضعَ من مباحثِ النحويين، وقد وقع في بعض الروايات في الحديث: \"وفي الآخرِ\n_________\n(١) \"ت\": \"في الاختلاف\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"تبين\".","vol":"1","page":320},{"text":"شفاءٌ\" (١) بإعادة حرف الجر المذكور في الكتاب.\n\n[المسألة] (٢)<span data-type=\"title\" id=toc-305> الثانية: </span>قد أجازوا في مثل (٣) (مَا كُلُّ سَودَاءَ تَمْرَةٌ، ولا بَيضاءَ (٤) شَحْمةٌ) وجوهًا خمسةً منها ما يحتملُهُ لفظُ [هذا] (٥) الحديث، فممَّا أجازوه: ما كلُّ سوداءَ تمرةً، بالنصب في (تمرة) على إعمال (ما)، ولا بيضاءُ شحمةٌ، بالرفع فيهما على الاستئناف أو عطف جملة على جملة (٦)، فعلى هذا إن كان أحدٌ روى في هذا الحديث: \"والآخرُ شفاءٌ\" - بالرفع فيهما - فهو على هذا الوجه، ويخرج (٧) به عن العطف على عاملين، ولكنَّه يحتاجُ إلى حذف مضاف في قوله: \"والآخر شفاء\"؛ أي: ذو شفاء.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-306> الوجه الخامس:</span>\nفي اللفظ مجازٌ، وهو كون الدَّاءِ في أحد الجناحين (٨)، وهو إما\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند أبي داود وغيره.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المثل\".\n(٤) \"ت\": \"سوداء\" وهو خطأ.\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٦٥ - ٦٦).\n(٧) \"ت\": \"فيخرج\".\n(٨) \"ت\": \"جناحيه\".","vol":"1","page":321},{"text":"إما من مجاز الحذف بأن يقال: فإنَّ في أحدِ جناحيه سببَ داء، و(١) ما أشبهَ ذلك من التقديرات، وإما على جهة المبالغات (٢) بأن يجعل كالداء (٣) في أحد جناحيه لَمَّا كان سببًا له ومُفضيًا إليه (٤)، كما قال الشاعر [من الرجز]:\nصَارَ الثَّريدُ في رُؤوسِ العِيدَان (٥)\nبمعنى أنَّ مآل الزرع بعد انتهائه واشتداده وطحنه وعجنه إلى أن يُعملَ منه ثريدٌ، فجعله في رؤوس العيدان مبالغةً لما أنه سيصير إليه.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-307> الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>الأولى: </span>اختلفوا فيما لا نفسَ له سائلةً، كالذباب، والنمل، والعقرب، والزنبور، والخنفساء ونحوها، إذا مات في ماء قليل\n_________\n(١) \"ت\": \"أو\".\n(٢) \"ت\": \"المبالغة\".\n(٣) \"ت\": \"كان الداء\".\n(٤) ذكر الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" (١٠/ ٢٥١) أنه ورد في حديث أبي سعيد أنه: \"يقدم السم، ويؤخر الشفاء\". قال: ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب، وأن المراد به السم، فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازًا، وهو كون الداء في أحد الجناحين ...، ثم ساق الحافظ ابن حجر تتمة مقالة الإمام ابن دقيق العيد هذه.\n(٥) البيت أورده النحاس في \"معاني القرآن\" (٣/ ٤٢٦)، والقرطبي في \"تفسيره\" (١٣/ ١٤٦)، وأبو حيان في \"البحر المحيط\" (٧/ ٤٠٠)، وغيرهم دون نسبة، وصدر البيت:\nالحمد لله العلي المنَّان","vol":"1","page":322},{"text":"- أو [في] (١) مائعٍ آخرَ، هل ينجس الماء، [أو المائع] (٢)؟\nفالمنقولُ عن الشافعي - ﵁ - قولان:\nأصحهما - وهو قول جمهور أهل العلم -: أنه لا يَنجُس [وما] (٣) مات فيه، حتى قال في \"الإشراف\": وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذُّباب فيه، والخنفساء بمنزلة الآدمي في أحد قولي الشافعي (٤).\nوقد استدلَّ الجمهورُ بهذا الحديث، وهو الذي أُدْخِلَ لأجله في باب المياه، ووجهُ الاستدلالِ: أنه أمرَ بغمس الذباب في الطعام مع احتمال موته فيه، وقرب ذلك بما إذا كان الطعام حارًا، ولو كان ينجس الطعام لكان في غمسه تعريضًا لتحريم أكله وإتلاف ماليَّتِه (٥).\nوالقول الثاني: أنه ينجس، قال بعضُ مصنفي الشافعية: وهو القياس، والنبيُّ - ﷺ - أمرَ بغمسِ الذباب فيه فَطَرْحِه (٦)، لا بقتله، وإنما\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) وانظر: \"الأوسط\" لابن المنذر (١/ ٢٨٢).\n(٥) \"ت\": \"وإتلافًا لماليته\".\n(٦) \"ت\": \"وطرحه\".","vol":"1","page":323},{"text":"أمر به فَطْمًا لهم عن عاداتهم (١)، فإنهم كانوا يستقذرون طعامًا يقع فيه الذباب (٢).\nوهذا الذي ذكره اعتذارًا عن الاستدلال بالحديث ضعيفٌ؛ أما قوله: إن النبي - ﷺ - أمر بغمسِ الذباب فيه وطرحِه لا بقتله، فوجه الدليل إنما هو التعريض بغمسه لإفساد الطعام بأن يقال: لو كان يُفْسِدُ الطعامَ لَمَا أمر بغمسه لتعريضه الطعامَ للإفساد، فإن كانت هذه الملازمةُ باطلةً: فلتُمنعَ ليُستدلَّ عليها، وإن كانت الملازمةُ صحيحةً: فالدليلُ صحيح، [و] (٣) غايةُ ما في الباب أنَّه لو أمر بقتله لكان أقوى في الدلالة، وليس من شرط اللفظ المستدَلِّ به أن لا يمكنَ ذكرُ ما هو أقوى في الدلالة منه.\nوأمَّا قوله: وإنما أمر به فطمًا لهم عن عاداتهم، فهذا يُعترَض عليه بوجهين:\nأحدهما: أنه مخالفٌ لظاهر الحديث في التَّعليل؛ فإنَّ ظاهرَه يدل على أنَّ العلةَ إذهابُ الشفاء للداء، والعلة تقتضي الحصرَ على ما قرَّره الخلافيون من المتأخرين.\n_________\n(١) \"ت\": \"لفظهم عاداتهم\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٣٣٧)، و\"المغني\" لابن قدامة (١/ ١٨٥)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ١٨٨).\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":324},{"text":"الثاني: لو سلَّمنا أنَّ علَّةَ الأمر [بالغمس] (١) فطمُهم عن الاستقذار: لما نافَى ذلك دَلالةَ الأمرِ على عدم التنجيس من الوجه الذي ذُكِر، وهو التعريضُ للإفساد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>الثانية: </span>اختلف الشافعيةُ في القولين، هل يجريان في نجاسة هذا النوع من الحيوان في نفسه، أم لا؟ فمنهم من قال: نعم، ومنهم من أبَى ذلك، وقال: المذهبُ أنَّها تنجُس بالموت قولًا واحدًا، وإنما الاختلافُ في نجاسة ما وقع فيه من المائعات لعموم البلوى، ولتعذُّر الاحتراز (٢).\nولقائلٍ أن يقول: قد قلتم: إن علةَ عدم تنجيس ما وقع فيه تعذُّرُ الاحترازِ، [وتعذُّرُ الاحترازِ] (٣) لا يلزم منهُ عدمُ التنجيس، بل اللازم إما هو، وإما العفوُ عنه مع الحكم بنجاسته، فما جعلتموه علةً غيرُ مُستلزِمٍ (٤) لما حكمتم به من عدم التنجيس، نعم إن ثبتَ بدليل خارج أنه لم يُعطَ أحكامَ النَّجِسِ المعفوِ عنه، تمَّ ما قيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>الثالثة: </span>استُدِلَّ بهذا الحديث على [عدم] (٥) نجاسة ما لا نفسَ له\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ١٤٧)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ١٨٩).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ملتزم\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":325},{"text":"سائلة بالموت، وطريقُه أن يقالَ: لو نَجُسَ بالموت، لنجَّس ما وقع [فيه] (١) من المائع، ولا ينجِّسه بالحديث، فلا ينجُس بالموت.\nوالاعتراضُ عليه بما قدَّمناه من أمر العفو، وتحريرُهُ: أن تُمنعَ الملازمةُ بين كونه لم ينجِّس ما وقع فيه، وكونه لم ينجُس بالموت، بناءً على قيام المانع من التنجيس على تقدير النجاسة بالموت، والمانعُ تعذُّرُ الاحتراز، فيقال عليه: الحكمُ بعدم تنجيس ما وقع فيه دائرٌ بين أن يكونَ لعدم المُقتضِي للتنجيس؛ بأنْ لا تكونَ ميتةُ هذا الحيوان نجسةً، وبين أن يكونَ لقيام المانع [مع] (٢) وجود مقتضي التنجيس، وهو أن يكون نجسًا عُفِي عنه لتعذُّرِ الاحتراز، وإحالةُ الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على قيام المانع، فحينئذٍ يكون الحكمُ بأنَّ هذا الحيوانَ لا ينجس بالموت واقعًا على وِفْقِ المُقتضَى، والحكمُ بتنجيسه (٣) مع عدم تنجيس الماء واقعًا على خلاف المقتضى؛ لأن تنجيسَه بالموت مُقتضٍ (٤) لتنجيس ما وقع فيه، وتكون هذه المخالفةُ لقيام المانع، وهو عُسْرُ الاحترازِ، فكان الأوَّلُ أولى.\nوقد يقال على هذا: إنَّ الحكمَ - أيضًا - بعدم نجاسة هذا الحيوان على خلاف المُقتضي للدليل الدَّالِّ على نجاسة الميتات، والله أعلم.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في النسخ الثلاث: \"من\".\n(٣) كذا في النسخ الثلاث، ولو قال: بنجاسته، أو: بتنجسه، لكان أولى، والله أعلم.\n(٤) \"ت\": \"يقتضي\".","vol":"1","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-311>الرابعة: </span>اختلفوا في رَوْث السَّمَك والجراد، وما ليس له نفسٌ سائلة، هل هو نجس، أم لا؟ (١).\nفإذا أردنا أن نستدلَّ على عدم نجاسته بهذا الحديث، جعلناه مقدمةً من مقدماتِ الدليل، فنقول: لو كان بولُه نجسًا لنجَّس ما وقع فيه من المائع (٢)، لكنه لا ينجِّسه، فلا يكون نجسًا، أما الملازمةُ؛ فلأنَّ وقوعَ النجاسة في المائع موجبٌ لتنجيسه، إما قياسًا على سائر الصور، وإما عملًا بمفهوم حديث القُلَّتين (٣)، وحديث الفأرة (٤)، ووقوعُ بولهِ فيه يلازمُ وقوعَهُ فيه لِمَا على منفذه من النجاسة، وأما أنه لم ينجِّسْه؛ فلهذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>الخامسة: </span>منطوقُهُ دالٌّ على ما يقع، وعلى ما يقع (٥) فيه، فكلُّ ما يسمَّى شرابًا فهو داخلٌ تحتَ اللفظِ، فيدخل تحته (٦)، [فيتناول الماءَ] (٧)، [ولا يختصُّ به] (٨)، والنظرُ في بقية المائعات، هل يُطلَق\n_________\n(١) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ١٥٤)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٠٨).\n(٢) \"ت\": \"التابع\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) \"ت\": \"يوقع\".\n(٦) أي: تحت منطوق الحديث.\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":327},{"text":"عليها اسمُ (الشراب)؟\nوقد وردَ في بعض الروايات: \"في إناء أحدكم\" (١)، وهو أعمُّ وأكثر في الفائدةِ اللفظيَّةِ من لفظة (الشراب) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>السادسة: </span>ما لا يُسمَّى شرابًا يُؤخَذ بالقياس في معنى الأصل، وهو هاهنا قويُّ المرتبة؛ لأنَّ الحكمَ في لفظ الشارع أُديرَ على الواقع بسبب وصفٍ فيه، لا على ما يقعُ فيه، فمهما كانت العلةُ موجودةً ثبتَ الحكمُ فيما يقع فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>السابعة: </span>يُلحَقُ غيرُ الذبابِ بالذباب - ممَّا يشاركه في أنَّه لا نفسَ له سائلة - في معنى عدم التنجيس، وليس ذلك كالرتبة (٣) [التي] (٤) قبلَها؛ لأنَّ الإلحاقَ إنما يكون باعتبار علةٍ (٥) استنبطها المستدلُّ من الأصل، وهو كونُهُ لا نفسَ له سائلة، ويقرِّرُه بالمناسبة التي يُبْدِيها، [وهو قويٌّ؛ أعني: إلحاقَ غيرِ الذباب به] (٦)، [وليس ذلك في القوة كالتي قبله] (٧).\n_________\n(١) هي رواية البخاري المتقدم تخريجها رقم (٥٤٤٥)، وكذا وقع في رواية غيره.\n(٢) نقله الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٨).\n(٣) \"ت\": \"كالمرتبة\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"العلة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":328},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>الثامنة: </span>اختلفوا في الحيوان الطَّاهر، إذا وقع في ماء قليل، أو مائعٍ آخرَ، فخرج حيًّا، هل يَنجُس ما وقع فيه، بناءً على نجاسة مَنفَذِ بولهِ؟\nوقد استُدِلَّ بهذا الحديث على عدم التنجيس، قال البَغَويُّ - ﵀ - في \"تهذيبه\" (١): ولو وقع حيوانٌ سوى الكلبِ والخنزيرِ والمتولِّدِ؛ يعني: من أحدهما، في ماء قليل، أو مائع آخرَ، فخرج حيًّا، لا ينجِّسه؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - أمر بِمَقْلِ الذباب في (٢) الطعام، ولم يحكم بنجاسته.\nولقائل أن يقول: الاستدلالُ بالحديث على حكم المسألة لا يصحُّ؛ لأنَّ بولَ هذا الحيوان الذي ورد فيه النصُّ إما أن يكونَ نجسًا، أو لا، وأيَّما كان يمتنعُ الاستدلالُ به؛ أمَّا إذا لم يكنْ، فيتعذَّرُ الاستدلالُ به قطعًا؛ لأنه لا يصحُّ أنْ يؤخذَ عدمُ التنجيس بوقوع حيوانٍ نجسِ البول من الحكم بعدم التنجيس بوقوع حيوانٍ ليس بنجس البول، وأمَّا إذا كان؛ فلأنَّ موردَ النصِّ حيوانٌ يكثُر وقوعُه في الأواني، ويشقُّ الاحترازُ منه، وهذا معنى مُعتبرٌ، لا يمكن أن يقال: إنه ملغى، وغيرُه من سائر الحيوانات النجسةِ البولِ لا يساويه في كثرة الوقوع، ولا (٣) في\n_________\n(١) للإمام محي السنة حسين بن مسعود البَغوي الشافعي، المتوفى سنة (٥١٦ هـ) كتاب: \"التهذيب في الفروع\"، وهو تأليف محرر مهذب، مجرد عن الأدلة غالبًا، لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين، وزاد فيه ونقص. انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٥١٧).\n(٢) \"ت\": \"من\".\n(٣) في الأصل: \"وإلا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":329},{"text":"تعذُّرِ الاحتراز منه، فلا يساويه في الحكم.\nوقد يقال عليه: لو كان هذا المعنى معتبرًا في الأصل، لوقع الفرقُ بين أن يقعَ الذبابُ بنفسه في الإناء، أو يوقعَه غيرُهُ فيه، لكنَّه لم يفرق، فلا يكون المعنى معتبرًا.\nبيان الملازمة: أنَّ ما وقع قصدًا لا يشقُّ الاحترازُ منه، ولا يكثر، فكان يجب حينئذٍ أن يفرَّقَ لانتفاء العلة في أحد القسمين.\nبيان انتفاء الفرق: أنَّ الوقوعَ الذي رُتِّبَ عليه الحكمُ مشترَكٌ، بين الوقوع بنفسه، وبين الإيقاع بغيره (١)، لصحة أن يقال: وقع بنفسه، ووقع بإيقاع غيره، ومَوْرِدُ التقسيم مشتركٌ، وإذا آل الأمر إلى هذا، فيتصدَّى النظرُ في أن لفظة (وقع)، هل تدلُّ على إسناد الفعل إلى الفاعل؟ فقد يقال ذلك، ويُدَّعَى أنه الأصلُ والحقيقةُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>التاسعة: </span>في الحديث شيءٌ (٢) مجزوم به، وإن لم يكنِ اللفظ دالًا عليه بنفسه، وهو أنَّ الأمر بالغمس إنما هو لمقابلة الداء بالدواء، [وعلى رواية من روى \"وفي الآخر دواء\" (٣)] (٤)، يؤخَذ (٥) منه أمرٌ آخرُ، وهو أنَّ الأمر بالغمس مما يقتضي نفعَ الدواء من الداء.\n_________\n(١) \"ت\": \"من غيره\".\n(٢) \"ت\": \"أمر\".\n(٣) رواه أبو يعلى في \"مسنده\" (٩٨٦)، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٢٤٧)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"أو يؤخذ\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":330},{"text":"أما الأول؛ فلأنه (١) لو لم يكنْ كذلك لما صحَّ التعليلُ، وكانت العلةُ أجنبيةً.\nوأما الثاني؛ فلأنه لو لم يُذهِبْه لما كان في الأمر به فائدةٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>العاشرة: </span>الذي قدَّمناه (٢) في الكلام، في إلحاق غيرِ الذباب به، إنما هو في الإلحاق في (٣) التنجيس بالوقوع، لا في حكم الغمس، فليُنَتبَّهْ لذلك، فإنَّا لم نأخذْ عدمَ التنجيس من [أجل] (٤) العلة المذكورة، وإنما أخذناه من محضِ الأمر بالغمس مع توقُّعِ إفساد ما (٥) يُغْمَسُ فيه على تقدير نجاسته، فلو تجرَّد الأمرُ بالغمس على (٦) العلة المذكورة لكفانا الأمرُ بالغمس في الإلحاق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>الحادية عشرة: </span>إذا أردنا النظرَ في إلحاق غير الذباب به في حكم الغمس مع اعتبارِ العلة، فذلك يتوقَّفُ على أمرين:\nأحدهما: أن نثبتَ [العلةَ] (٧) فيما نريد إلحاقَه، وهو أن يكون في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وهذا أمرٌ مُتعذِّر لا يُرشِدُ الطبُّ إليه، وإنما يُدرَكُ بنور النبوَّة.\n_________\n(١) \"ت\": \"فإنه\".\n(٢) \"ت\": \"قدمنا\".\n(٣) \"ت\": \"في غير\"، وهو خطأ.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"الإفساد لما\".\n(٦) \"ت\": \"عن\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":331},{"text":"والثاني: أن يكون غمسُهُ فيه مما يفيد في ذلك الداء، وهو - أيضًا - لا يُعلَم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>الثانية عشرة: </span>إذا أردنا أن نلحِقَ غير ذي الجناحين بالذباب، كما إذا كان في أحد العضوين (١) منه داء، ويكون في الآخر [منه] (٢) شفاء، فهو دونَ الرتبةِ التي قبلَها [في المانِعِيَّة، لإمكان الاطِّلاع من جهة الطبِّ، على أنَّ في أحد العضوين داءً، وفي الآخر دواءٌ له] (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>الثالثة عشرة: </span>لمَّا تقرَّرَ أنَّ المقصودَ بالغمس إذهابُ (٤) ضررِ الداء، كان ذلك أصلًا في التداوي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>الرابعة عشرة: </span>ويكون أصلًا فيما هو أخصُّ من ذلك، وهو استعمالُ ما يَدْفَعُ ضررَ الأغذيةِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>الخامسة عشرة: </span>اللفظُ يدلُّ على تعليق الحكم بأن يقعَ في الشراب، فلا يُلحَق به وقوعُه على الشراب؛ لأنَّ اللفظَ لا يدل عليه، ولا المعنى أيضًا يُرشِدُ إليه؛ لأنَّا لا نعلمُ جريانَ العلة في وقوعه عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>السادسة عشرة: </span>الظاهرُ في الداء والدواء أنَّه أمرٌ يتعلَّق بالأمراض\n_________\n(١) \"ت\": \"عضوين\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"إظهار\".","vol":"1","page":332},{"text":"وبُرئِها، ويُحتمَلُ (١) أن يكون الداءُ ما يعرِض في نفس المُتْرَفِين والمترفِّهين مِن عيافة الطعام، والنُّفْرة منه، والتكبُّر عن أكله، حتى ربَّما كان سببًا لترك الطعام وإتلافه، والدواءُ ما يحصُلُ مِن قمعِ النفس، وحملِها على سبيل التواضع، وعدم التعمُّق في الترفُّه، وسلوك طريق المتكبرين، وهذا مجازٌ، والحقيقةُ ما تقدَّمَ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>السابعة عشرة: </span>هذا الذي ذكرناه أمرٌ واقع، ومصلحةٌ محقَّقةٌ من توابع الأمر بغمسه، والذي قدَّمناه إنما هو في حمل اللفظ عليه، فإن كان هذا المجازُ مُرادًا - والله أعلم -: فإيرادُهُ بلفظ الداء والدواء أبلغُ في تحصيل هذه المصلحة، التي هي كسرُ النفسِ ورياضتُها؛ لِمَا جُبِلت الأنفسُ عليه من محبة البقاء ودفع الضرر والآفات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>الثامنة عشرة: </span>الأمرُ بانتزاعه بعد غمسه لحصول المقصود بالغمس، ودفع الداء الذي حصل، أو يُتوقَّع حصولُهُ بالوقوع، وما زاد على ذلك مُستغنى عنه، ولعلَّ بقاءَهُ ومكثَه يُحدِثُ مفسدةً أخرى غيرَ المفسدةِ التي نشأت بالوقوع الأول، أو لعلَّه يَخْرُجُ عن حدِّ النظافة التي بُنِي الدِّينُ عليها، وقد جعل اللهُ لكلِّ شيء قدرًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-326>التاسعة عشرة: </span>قد يُؤخَذ من هذه الصيغة [التي] (٢) وردت في هذه الرواية - أعني قوله: \"ثمَّ لِيَنْزَعْهُ\" - سرعةُ إخراجِه بعد غمسِهِ لِمَا\n_________\n(١) \"ت\": \"ويحصل\".\n(٢) في \"الأصل\": \"الذي\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":333},{"text":"تُشْعِرُ به هذه البِنْيةُ من التكلُّف في العمل؛ إذْ ليس في نفس الإخراج كُلْفَةٌ، فلْيُصرَفْ إلى إعمال نفسه في الإسراع، إن لم يزاحمْهُ معنىً آخرُ يساويه، أو يُرجَّحُ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>العشرون: </span>التعليلُ يقتضي انتفاءَ الحكم إذا لم يكنْ له جناحان - كما لو انقطعا فوقعَ (١) - لانتفاء العلة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>الحادية والعشرون: [</span>ويقتضي أيضًا: أنَّه لو انقطعَ أحدُ جناحيه، لم يتعلَّقْ به أمرُ الغمس؛ لأنَّ] (٢) المقصودَ إذهابُ الداء بالجناح الآخر، وذلك لا يحصُل عند انقطاعه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-329>الثانية والعشرون: </span>ذكر الجاحظ [عن] (٣) النَّظَّام في الكلام على هذا الحديث كلامًا رديئًا، وأقوالًا شنيعة (٤)، حاصلُها إبطالُ الحديث باستبعادات وخيالات (٥).\nقال الخطَّابي ﵀: تكلَّم على هذا الحديث مَن لا خلاقَ له، وقال: كيف يجتمع الداءُ والشفاءُ في جناحَيْ الذبابِ؟ وكيف تعلمُ ذلك من نفسها، حتى تُقدِّم جناحَ الداءِ، وتؤخِّر جناحَ الشفاءِ،\n_________\n(١) أي: كما لو انقطعَ جناحا الذباب، ثم وقع في الشراب.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"عند\" والتصويب من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"شنعة\".\n(٥) انظر: \"الحيوان\" للجاحظ (٣/ ٣١٢ - ٣١٣) حيث نقل إنكار شيخ من بني العدوية - لم يسمِّه - للحديث.","vol":"1","page":334},{"text":"وما هداها إلى ذلك؟\nقال: وهذا سؤالُ جاهلِ أو مُتَجاهلٍ، وإنَّ الذي يجدُ نفسَهُ ونفوسَ عامة الحيوان [و] (١) قد جُمِع فيهما بين الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، وهي أشياءُ متضادةٌ إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى (٢) اللهَ ﷾ قد ألَّف بينها، فقهرها على الاجتماع، وجعل منها قُوى الحيوان [التي] (٣) بها بقاؤها وصلاحُها، لجديرٌ أن لا ينكرَ اجتماعَ الداء والدواء في جزأين من حيوان واحدٍ، وإنَّ الذي ألْهمَ النحلةَ أن تتَّخذَ البيتَ العجيبَ الصنعةِ، وأن تَعْسِل فيه، وأَلهمَ الذَّرَّةَ أن تكتسبَ قوتَها، وتدَّخر [٥] (٤) لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة، وجعل لها الهدايةَ إلى أنْ تقدِّمَ جناحًا، وتؤخِّر آخرَ، [لِما أراد] (٥) من الابتلاءِ الذي هو مدرجةُ التَّعبُّدِ، والامتحانِ الذي هو مضمارُ التكليف، وفي كلِّ شيء حكمةٌ، وما يذَّكَّرُ إلا أولو الألباب (٦).\nوأقولُ: [إن] (٧) هذا وأمثالَه ممَّا تُرَدُّ به الأحاديثُ الصحيحةُ، إن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في النسخ الثلاث: \"ترى\".\n(٣) في \"الأصل\" و\"ب\": \"الذي\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"معالم السنن\".\n(٦) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٥٩).\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":335},{"text":"أراد به قائلُه (١) إبطالَها بعدَ اعتقاد كون النبيِّ - ﷺ - قالها، كان كافرًا مُجاهرًا، وإن أراد به إبطالَ نسبتِها إلى الرسول - ﷺ - بسببٍ يرجع إلى متنه، فلا يكفرُ بذلك، غيرَ أنَّه مُبطِلٌ لصحة الحديث بطريق سنده الصحيح، وهذه طريقةٌ لجماعة من المتكلمة (٢) وبعض الفقهاء، كمَن أبطلَ حديثَ العاليةِ (٣) في مسألة العِينَة، بقول عائشةَ ﵂: أبلغِي زيدًا أنَّهُ (٤) أبطلَ جِهادَهُ معَ رسولِ اللهِ - ﷺ -، إنْ لمْ يَتُبْ.\n_________\n(١) في النسخ الثلاث: \"قائلها\".\n(٢) \"ت\": \"المتكلمين\".\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٤٨١٢)، والدارقطني فى \"سننه\" (٣/ ٥٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٣٠)، وغيرهم من طريق أبي إسحاق، عن العالية، عن عائشة، به.\nقال الإمام الشافعي في \"الأم\" (٣/ ٧٨): وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة.\nقال الدارقطني في \"سننه\": والعالية مجهولة لا يحتج بها.\nقال ابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ٣٢٨): وهذا الأثر مشهور. وقد رد ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢/ ١٨٤) على من ذكر أن العالية مجهولة؛ بأن ابن سعد ذكرها في \"الطبقات\" وأنها امرأة جليلة القدر معروفة. وجوّد ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٢/ ٥٥٨) إسنادَ حديث الإمام أحمد الذي رواه في \"مسنده\" عن أبي إسحاق، عن امرأته العالية، عن عائشة، به، ثم قال: وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا نثبت مثله على عائشة، وكذلك قول الدارقطني في العالية: إنها مجهولة لا يحتج بها، فيه نظر، وخالفه غيره، فلولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، والله أعلم. وانظر: \"حاشية ابن القيم على سنن أبي داود\" (٩/ ٢٤٥) وما بعدها.\n(٤) \"ت\": \"وأن الله\".","vol":"1","page":336},{"text":"وكما يُشنِّع به أهلُ الحديث على أبي حنيفةَ في قولهِ في حديث: \"البَيِّعَانِ بالخِيارِ [ما لم يتفرقا] (١) \" (٢): أرأيتَ إن كانا في سفينة، فكيف يفترقان (٣)؟\nفكأنَّه أبطلَ استنادَهُ إلى الرسول (٤) - ﷺ - بهذا، إن صحَّ عنه، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (١٩٧٣)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا، ومسلم (١٥٣٢)، كتاب: \"البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، من حديث حكيم بن حزام - ﵁ -.\n(٣) روى هذه الحكايه عن أبي حنيفة ﵀: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٢٧٢)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٤٠٥). وانظر التعليق على الحكاية: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٤/ ١٣)، و\"الجوهر النقي\" لابن التركماني (٥/ ٢٧٢).\n(٤) \"ت\": \"إسناده إلى رسول الله\".","vol":"1","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-330>الحديث السابع</span>\nوعنهُ منْ روايةِ محمَّدِ بنِ سيرينَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: \"طَهُورُ إناَءَ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ\" [أخرجَهُ مسلمٌ] (١).\nوفي رواية عليِّ بنِ مُسْهِرٍ عندَ مسلمٍ، عن الأعمش، عن أبي رَزِينٍ، وأبي صَالحٍ، عن أبي هُريرَةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: \"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إنَاءَ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ\" (٢).\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٧٩/ ٩١ - ٩٢)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، وأبو داود (٧١)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب. وقد رواه النسائي (٣٣٩)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، بمعناه، كلهم من طريق ابن سيرين، به.\n(٢) رواه مسلم (٢٧٩/ ٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (٦٦)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، كلاهما من طريق علي بن حجر، عن علي بن مُسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به. =","vol":"1","page":339},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريف بمَنْ ذُكر:\nأما أبو هُريرَةَ - ﵁ -: فقد تقدَّمَ [ذكرُه] (١).\nوأمَّا محمَّدُ بن سيرين: فهو أبو بكر، محمَّد بن سيرين البصري، مولى أنسِ بنِ مالكٍ - ﵁ -.\nقال موسى بن إسماعيل: سألت الأنصاريَّ؛ يعني: محمَّدَ بن عبد الله، قلت: من أين كان أصلُهُ؟ قال: من عين التمر (٢).\nوقال ابن [عُليَّة] (٣): كنا نسمع أنَّ ابنَ سيرين وُلِد في سنتين بقيتا من خلافة عثمان - ﵁ - (٤).\n_________\n= قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده - بعد تخريجه رواية علي بن مسهر من جهة علي ابن حجر عنه -: رواه إسماعيل بن خليل، ومنجاب بن الحارث، وسويد بن سعيد، عن علي ين مسهر بإسناده ومتنه مثله. قال: وهذه زيادة تفرد بها علي بن مسهر، ولا تعرف عن النبي - ﷺ - بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية، وأخرجه مسلم بن الحجاج والنسائي في كتبهما الصحاح، انتهى ما نقله المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٢٥٨).\nقال الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٦٤) بعد تخريجه له من طريق علي بن مسهر: صحيح، إسناده حسن، ورواته كلهم ثقات.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"التعديل والتجريح\" للباجي (٢/ ٦٧٧).\n(٣) في النسخ الثلاث: \"عيينة\"، والصواب ما أثبت، كما في \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر.\n(٤) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ١٧٥).","vol":"1","page":340},{"text":"قلت: وكان ابنُ سيرينَ إمامًا من أئمة المسلمين، وصدرًا في (١) علماء التابعين، ورأسًا في أعمال المُتورِّعين، وعَلَمًا في سِيمَاءِ الصالحين، وعجبًا في طبقات المُعَبِّرين (٢).\nقال أبو عَوَانة (٣): رأيتُ ابنَ سيرينَ دخلَ السوق، فما رآه (٤) أحدٌ إلا ذكرَ الله (٥).\nوقال سَوَّار: الحسنُ وابنُ سيرين سيدا أهلِ البصرةِ، رَضِيَ مَنْ رَضِى، وسَخِطَ من سَخِط (٦).\nوروى أبو بكر بن أبي خَيثمة في \"تاريخه\" عن بكر بن عبد الله قال: مَنْ سرَّهُ أنْ ينظرَ إلى أورعِ مَنْ أدركنا في زماننا، فلينظرْ إلى محمَّدِ بن سيرين، إنَّهُ لَيدعُ بعضَ الحلالِ تأثُّمًا (٧).\nوعن عاصمٍ قال: سمعت مُوَرِّقًا يقول: ما رأيتُ (٨) أورعَ مِن\n_________\n(١) \"ت\": \"من\".\n(٢) \"ت\": \"العابرين\".\n(٣) \"ت\": \"ابن عون\".\n(٤) \"ت\": \"يراه\".\n(٥) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٧٢)، والخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٣٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ٢١١).\n(٦) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ١٩١).\n(٧) رواه الإمام أحمد في \"الزهد\" (ص: - ٣٠٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣/ ٢٠٣).\n(٨) \"ت\": \"سمعت\".","vol":"1","page":341},{"text":"فقيهٍ، ولا أفقهَ من ورعٍ من محمَّدِ بن سيرين (١).\n[وعن أيوبَ قال: ذُكِرَ يومًا عند أبي قِلابةَ محمَّدُ بن سيرين، قال: وأيُّنا يطيقُ ما يطيقه، يركبُ في مثل حدِّ السِّنَان (٢).\nوقال ابن عَون: كان ابنُ سيرين] (٣) من أرجى الناس لهذه الأمة، وأشدِّهم إزراءًا على نفسه (٤).\n[و] (٥) قال ابنُ أبي خيثمةَ: ثنا هارون بن معروف، ثنا ضَمْرة، عن السَّرِي بن يحيى قال: تركَ ابنُ سيرينَ ربحَ أربعين ألفًا، قال: فسمعتُ سليمانَ التيمي يقول: ما نعلمُ أحدًا من أهل العلم شكَّ فيها (٦).\nوعن هشام، عن ابن سيرين: أنه اشترى بيعًا، وأشرف فيه\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٥١٤٩)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ١٩٨)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٦٦)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٣٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ١٩٥)، وغيرهم.\n(٢) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ١٩٨)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٩١)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٦٧)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٣٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ١٧٥).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه البيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٦٨٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٣٥)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ٢٠٦).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) رواه يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٣٩)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٦٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ٢٢٩).","vol":"1","page":342},{"text":"على ثمانين ألفًا، فعرض في قلبه منه شيء، فتركه، قال هشام: والله ما هو بِرِبا (١) (٢).\nوروى أحمد بن حنبل قال: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، ثنا الأشعث قال: كان محمَّدُ بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقهِ الحلالِ والحرام، تغيَّر لونُه وتبدَّل، حتى كَأَنَّه ليسَ بالذي كان (٣).\nوعن ابن عون قال: كان لابن سيرين منازلُ لا يُكريها إلا من أهل الذِّمة، فقيل له في ذلك، فقال: إذا جاء رأسُ الشهر رُعْتُه، وأكره أنْ أُروِّعَ مسلمًا (٤).\nوعن الفُضيل بن عِياض قال: قال الحسن: إنَّما هي طاعةُ الله أو النارُ، وقال ابنُ سيرين: إنَّما هي رحمةُ الله أو النَّارُ (٥).\nوعن حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين قال: كان لمحمَّد بن سيرين سبعةُ أوراد يقرؤها بالليل، فإذا فاته منها شيءٌ قرأها من النهار (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"رياء\".\n(٢) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ١٩٩)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٦٦)، والبيهقي في \"الزهد الكبير\" (٢/ ٣٤٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).\n(٣) رواه يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٣٧)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٦٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ١٩٩)، من طريق الإمام أحمد، به.\n(٤) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٦٨).\n(٥) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٧٠).\n(٦) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٢٠٠)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" =","vol":"1","page":343},{"text":"وعن [ابن] (١) شَوذبٍ قال: كان ابنُ سيرين يطوي يومًا ويفطر (٢) يومًا، وكان اليوم الذي يفطر فيه يتغدَّى، ولا يتعشَّى، ثم يتسحَّر، ويصبحُ صائمًا (٣).\nوعن أمِّ عباد امرأةِ هشام بن حسان قالت (٤) كنَّا نزولًا مع محمَّدِ ابن سيرين في داره، فكنا نسمع بكاءَه بالليل، وضَحِكَه بالنهار (٥).\nوعن زهيرٍ الأقطَعِ [قال] (٦): كان محمد ين سيرين إذا ذَكرَ الموتَ، مات كل عضوٍ منه علي حِدَتهِ (٧).\nوكانت وفاةُ ابن سيرين - رحمه الله تعالى - على ما ذكر الواقدي سنةَ عشر ومئة، بعدَ الحسنِ بمئة يوم، وقيل: بينهما تسعةّ وتسعون يوما، مات الحسن في رجب، ومات ابنُ سيرين فيي ذي القعدة، وإنه دُفِن كل واحدٍ منهما في يوم الجمعة، وقيل: مات ابنُ سيرين في شوَّال.\n_________\n= (٢/ ٢٧١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ٢١٠).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ب\": \"ويصوم\".\n(٣) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"زوائد الزهد\" (ص: ٣٠٧)، ومن طريقه: أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٧٢).\n(٤) \"ت\": \"قال\".\n(٥) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٧٢) والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٣٥)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ٢٠٩).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي فى \"الزهد الكبير\" (٢/ ٢١٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٣/ ٢١٨).","vol":"1","page":344},{"text":"أسندَ عن عدَّة من الصحابة، منهم: أبو هُريرَةَ، وأبو سعيد الخُدري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعِمران بن الحُصَين، وأبو بَكْرة، وأنس بن مالك، وجماعهٌ، قاله أبو نعيم (١).\nوأمَّا أبو صالح: فهو ذَكْوان السَّمَّان، ويقال أيضًا: الزيَّات، وكان يجلبهما (٢) إلى الكوفة، يقال: مولى جُوَيرية بنت الحارث امرأةِ قيسٍ الغَطَفاني، ويقال: مولى لعبد الله بن غَطَفَان (٣)، وهو والد (٤) سُهَيل، سكنَ الكوفةَ، أحدُ المشاهير من وواة التابعين، والمعتمد عليهم في الرواية والحديث، أخرج الجماعةُ كلّهم حديثَه، وأخرج الشيخان روايتَهُ عن أبى هُريرَةَ وأبي سعيد، وأخرجا روايةَ عبد الله بن\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ١٩٣)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (١/ ٩٠)، \"المعارف\" لابن قتيبة (ص: ٤٤٢)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٣٤٨)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٢/ ٢٦٣)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٥/ ٣٣١)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (٢/ ٦٧٦)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٣/ ١٧٢)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٣/ ٢٤١)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٩٩)، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٤/ ١٨١)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٥/ ٣٤٤)، \"سير أعلام النبلاء\" (٤/ ٦٠٦)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٧٧) \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٩/ ١٩٠).\n(٢) في الأصل: \"يجلبها\"، و\"ت\": \"لجلبه لهما\"، والمثبت من \"ب\".\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"عفان \"، و\"ت\": \"عثمان\"، والتصويب من مراجع ترجمته.\n(٤) \"ت\": \"ولد\".","vol":"1","page":345},{"text":"دينار، وأبي حُصَين، وسُمَي، والأعمش، وعمرو بن دينار، وحُمَيد ابن هلال، وعطاء بن أبي رباح، عنه.\nقال عمرو بن علي: مات أبو صالح ذكوان سنة إحدى ومئة (١).\nوأما أبو رَزِين: فهو مسعود بن مالك الكوفي الأسدي، قيل: مولى أبي وائل شَقيق بن سَلَمة، انفردَ مسلمٌ بإخراج روايته هذه مقرونًا بأبي صالح.\nروى عنه: الأعمش، وإسماعيل بن سُميع، قال ابن أبي حاتم (٢) رحمه الله تعالى: روى عن علي، وابن مسعود، وأبي هُريرَةَ، وابن عبَّاس، يقال: إنَّه شهد صفينَ مع علي - ﵁ -.\nوقال أيضًا: سئل أبو زرعةَ عن أبي رزين، فقال: اسمه مسعود، كوفي، ثِقَةٌ.\nوذكر البخاري، عن عليِّ بن المديني، قال يحيى القطَّان: وكان شعبةُ ينكرُ أنْ يكونَ أبو رزين سمعَ [من] (٣) ابن مسعود (٤).\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٢٦٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٤٥٠)، \"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٢٢١)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٢٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٨/ ٥١٣)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٥/ ٣٦).\n(٢) \"ت\": \"حامد\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٨٠)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٤٢٣)، =","vol":"1","page":346},{"text":"وأما الأعمش: فهو أبو محمَّدٍ، سليمانُ بن مَهرانَ الكاهِليّ مولاهم، الكوفيّ، يقال: أصلُه من طَبَرستانَ من قريةٍ يقال لها: دباوند (١)، جاء به أبوه إلى الكوفة، فاشتراه [رجل] (٢) من بني كاهلٍ من بني أسد، فأعتقه.\nرأى أنسَ بن مالك، وأخرج الشيخان روايتَهُ عن أبي صالح، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، ومسلم البَطِين، والشعبي، وسعيد بن جبير، وزيد بن وهب. وأخرج مسلم روايتَه عن جماعةٍ غيرِ هؤلاء. وأخرجا أيضًا رواية شعبةَ، والثوري، [وابن عُيينة] (٣)، وأبي معاوية، وأبي عوانة، وجرير، وحفص بن غِياث عنه، وأخرج مسلم رواية جماعة غير هؤلاء عنه.\nقالَ عمرو بن علي: ولد عمرُ (٤) بن عبد العزيز مقتلَ الحسين بن علي سنةَ إحدى وستين، وولد معه الأعمش (٥)، ومات سنةَ ثمانٍ\n_________\n= \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٢٨٢)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥١٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٧/ ٤٧٧)، \"الكاشف\" للذهبي (٢/ ٢٥٧)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٧/ ١٥٠)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١٠/ ١٠٦).\n(١) في الأصل و\"ب\": \"دياوند\"، و\"ت\" \"دناوند\"، والتصويب من \"معجم البلدان\" لياقوت (٢/ ٤٣٦)، ودباوند: كورة من كور الري، بينها وبين طبرستان.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ابنُ عمر\"، والمثبت من \"ت\"، و\"ب\".\n(٥) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٥/ ١٣٥).","vol":"1","page":347},{"text":"وأربعين ومئة (١).\nوللأعمشِ - رحمه الله تعالى - مع المحدِّثين حكاياتٌ عجيبة، ونوادرُ غريية، وكان أحدَ القرَّاء المجوِّدين، والحفاظ المُعتَبرين، معدودًا في طبقات النُّسَّاك العاملين (٢).\nوعن مبشر بن عبيد عنه، أنه قال: قرأتُ القرآن على يحيى بن وثَّاب، وقرأَ يحيى على علقمةَ أو مسروقٍ، وقرأ هو على عبدِ الله بن مسعود، وقرأ ابنُ مسعود على رسول الله - ﷺ - (٣).\nوروى أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو نعيم قال: سمعت الأعمش يقول: كانوا يقرؤون القرآنَ على يحيى بن وثَّاب، وأنا جالس، فلمَّا ماتَ، أحدَقُوا بي (٤).\nوعن داود، عن الأعمش قال: قال حبيبُ بن أبي ثابت: أهلُ الحجاز و(٥) أهلُ مكة أعلمُ بالمناسك، قلت له: فأنتَ عنهم، وأنا عن أصحابي، لا تأتي (٦) بحرفٍ إلا جئتك فيه بحديث (٧).\n_________\n(١) انظر: \"رجال صحيح مسلم\" لابن منجويه (١/ ٢٦٥).\n(٢) \"ت\": \"العابدين\".\n(٣) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٦).\n(٤) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\" (٣/ ٢٠١)، ومن طريقه: أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٦)، وأبو الشيخ في \"طبقات المحدثين بأصبهان\" (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨).\n(٥) \"ت\": \"أو\".\n(٦) في الأصل و\"ت\": \"تأتيني\"، والمثبت من \"ب\".\n(٧) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٧).","vol":"1","page":348},{"text":"وعن زياد بن أيوب قال: سمعت هُشَيمًا يقول: ما رأيتُ بالكوفة أحدًا أقرأَ لكتاب الله تعالى، ولا أجودَ حديثا من الأعمش (١).\nوعن عيسى بن يُونسَ قال: ما رأينا في زماننا مثلَ الأعمش، ولا الطبقةِ الذين كانوا قبلَنا، ما رأيتُ الأغنياءَ والسلاطينَ في مجلسٍ قطُّ أحقرَ منهم في مجلسِ الأعمش، وهو مُحتاجٌ إلى درهم (٢).\nوعن سفيانَ، عن عاصم قال: كان القاسمُ بنُ عبدِ الرحمنِ يقول: ليس أحدٌ أعلمَ بحديث عبدِ الله من الأعمش (٣).\nوعن محمَّد بن خَلَف قال: سمعت ضرارَ بن صُرَدٍ يقول: سمعت شَرِيكا يقول: ما كان هذا العلمُ إلا في العرب، وأشراف الملوك، فقال له رجل من جلسائه: وأيُّ نبلٍ (٤) كان للأعمش، قال شريك: أما لو رأيت الأعمش ومعه لحم يحمله، وسفيان الثوري عن يمينه، وشريك عن يساره، ينازعه حملَ اللحم، لعلمت أنَّ ثَمَّ نبُلًا (٥) كثيرًا (٦).\nوعن عبد الرزاق قال: أخبرني بعضُ أصحابنا: أنَّ الأعمش قام\n_________\n(١) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٥٠).\n(٢) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٧).\n(٣) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٨).\n(٤) في الأصل و\"ب\": \"وإن نيل\"، و\"ت\": \"وأيُّ نيل\"، والصواب ما أثبت، والله أعلم.\n(٥) \"ت\": \"نيلًا\".\n(٦) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٨).","vol":"1","page":349},{"text":"من النوم لحاجته، فلم يجدْ ماءً، فوضع يده على الجدار فتيمَّم، ثمَّ قام، فقيل له في ذلك، فقال: [أخافُ] (١) أن أموتَ على غير وضوء، قال عبد الرزاق: وربَّما فعله معمر (٢).\nوعن محمود بن غيلان قال: قال وَكيع: كان الأعمش (٣) قريبأ من [سبعين سنة، لم تَفُتْهُ التكبيرةُ الأولى، واختلفتُ إليه قريبا من] (٤) سنتين، فما رأيتُهُ يقضي ركعة (٥).\nوعن إبراهيم بن عَرْعرة قال: سمعت يحيى القطَّان إذا ذكرَ الأعمشَ قال: كان من النُّسُّاك، وكان مُحافظا على الصلاة في الجماعة، وعلى الصَّفِّ الأول (٦).\nوعن أبي بكر بن عيَّاش - رحمه الله تعالى - قال: دخلتُ على الأعمش في مرضِهِ الذي تُوفَيَ فيه، فقلتُ: أدعو لكَ الطبيبَ؟ فقال: ما أصنعُ به؟! فو اللهِ لو كانت نفسي في يدي لطرحتُها في الحُشِّ (٧)،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٩).\n(٣) \"ت\": \"للأعمش\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٨ - ٩)، ووقع في المطبوع عندهما: \"ستين\" بدل \"سنتين\"، وفيه نظر.\n(٦) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٥٠)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٨).\n(٧) الحُشِّ، مثلثة: المخرَجُ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروز آبادي (ص: ٧٦١).","vol":"1","page":350},{"text":"إذا أنا متُّ فلا تُؤذِنْ (١) بي أحدًا، واذهبْ واطرحني في لَحدي (٢).\nوكانت وفاتُهُ كما قدَّمنا، وقال أبو نعيم الأصبهاني الحافظُ: تُوفِّي ابنُ عمر، وقُتِلَ ابنُ الزبير، وللأعمشِ ثلاثَ عشرة (٣) سنة (٤).\nوأما عليُّ بن مُسْهِرٍ - بضم الميم، وسكون (٥) [السين] (٦) [المهملة] (٧)، وكسر الهاء -: فهو أبو الحسن، عليُّ بن مُسهِر الكوفي، قاضي الموصل، أخو عبدِ الرحمن بن مُسهِر، اتَّفق الجماعةُ على إخراج حديثه.\nوقال أحمدُ بن حنبل: صالحُ الحديث، هو أثبتُ من أبي معاويةَ الضريرِ.\nوقال أحمدُ بن عبد الله: وكان ممَّن جمعَ الحديثَ والفقه، ثِقةٌ.\n_________\n(١) \" ت\" \"تُؤْذِنَنَّ\".\n(٢) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٥/ ٥١).\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"ثلاث وستون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٣٤٢)، \"حلية الأولياء\" (٥/ ٤٦)، \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٣)، \"رجال صحيح مسلم\" لابن منجويه (١/ ٢٦٤)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٣/ ١١٧)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ٧٦)، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٢/ ٤٠٠)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٦/ ٢٢٦)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ١٩٥).\n(٥) \"ت\": \"وإسكان\".\n(٦) سقط من \"ب\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":351},{"text":"وقال أبو زُرعةَ: صدوقٌ، ثِقَة.\nوقال يحيى بن معين في رواية: ثِقَة.\nقال ابنُ مَنْجَويه: مات سنة تسعٍ وثمانين ومئة، والله أعلم (١)\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-332> الوجه الثاني:</span>\nذكرُه لمحمَّدِ بن سيرينَ فائدتُه أنَّ التتريبَ في غسل الإناء من حديث أبي هُريرَةَ راجعٌ إلى روايته، وذكرُه لعليّ بن مُسهِر فائدته أنَّ الأمرَ بالإراقة مُستنِدٌ إلى روايته.\nواقتصرَ على رواية محمَّد بن سيرين؛ لما فيها من الأمر بغسل الإناء سبعا مع زيادة التتريب، واستغنَى بها عن الروايات التي ليس [فيها] (٢) ذكرُ التتريب، بل الأمرُ بالغسل سبعا لا غيرَ.\n[وقوله: \"وفي رواية علي بن مُسْهِر\" إلى آخره، يريد به أنه عند مسلم] (٣).\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٣٨٨)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٠٤)، \"رجال صحيح مسلم\" لابن منجويه (٢/ ٥٨)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (٣/ ٩٦١)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣٢١)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢١/ ١٣٥)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٨/ ٤٨٤)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٧/ ٣٣٥).\n(٢) زيادة من \"ت\" و\"ب\".\n(٣) زيادة من \"ت\" و\"ب\".","vol":"1","page":352},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-333> الوجه الثالث: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا أنَّ مُسلمًا - رحمه الله تعالى - أخرجه، وهو من أفراده عن البخاري بهذا اللفظ من هذا الوجه، وكذلك حديثُ علىّ بن مُسهِر من أفراده أيضًا.\n* * *\n\n* الوجه الرابع: في شيء من مفردات ألفاظه (١)، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>الأولى: </span>الطَّهور: بفتح الطاء هو المُطَهِّر، وبضمها الفعل، هذا هو المشهور، وقد تقدَّمَ في الحديث الأول (٢) الاستدلالُ به على أنَّ الطَّهور هو المطهّر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>الثانية: </span>وَلَغَ الكلبُ في الإناء، يَلَغُ - بفتح اللام في الماضي والمستقبل جميعًا - وُلوغا: إذا شرب ما فيه بطرف لسانه، وَيولَغُ: إذا أولغَهُ صاحبُهُ، قال الشَّاعر [من المديد]:\nمَا مَرَّ يَوْمٌ إلا وعِنْدَهُمَا (٣) ... لَحْمُ رِجَالٍ، أَوْ يُوْلَغَانِ دَما (٤)\n_________\n(١) \"ب\": \"في شيء من مفرداته\".\n(٢) \"ت\": \"أول الحديث\".\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"وعندهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) هذا البيت في وصف شبلين، نسبه الجوهري لأبي زُبيد الطائي، ونسبه الأزهري لابن الرُّقيَّات، انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٨/ ٤٦٠)، وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٣٢٩)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-337>الثالثة: </span>حكَى أبو زيدٍ: وَلَغَ الكلبُ شرابنَا (١) وفي شرابنا، ويقال: ليسَ [في] (٢) شيءٍ من الطيورِ [ما] (٣) بَلَغَ غيرُ الذباب (٤).\nورأيت عن القاضي أبي بكر بن العربي: الوُلوغ للسِّباع والكلاب كالشُّراب لبني آدم، وقد يُستعمَلُ الشرب للسباع، ولا يستعمل الولوغ في الآدمي (٥) قال: وقال أبو عبيد: الوُلوغ - بضم الواو -: إذا شَرِب، فإن كَثُرَ ذلك فهو بفتح الواو (٦).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-338> الوجه الخامس:</span>\n[و] (٧) إنَّما كانت اللامُ مفتوحةً في الماضي والمستقبل لحرف\nالحلق، وهي (٨) الغين، والثلاثيُّ من الأفعال إذا كان صحيحَ العينِ\nواللامِ غيرَ مضاعفٍ على (فَعَل) - بفتح العين في الماضي -، وكانت\nالعينُ و(٩) اللامُ حرفَ حلق، فإنَّ الأكثرَ فيه (يفعَل) - بفتح العين في\n_________\n(١) في \"الصحاح\" للجوهري، وعنه نقل المؤلف ﵀ زيادة: \"ومن شرابنا\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٣٢٩ - ١٣٣٠).\n(٥) \"ت\": \"للآدمي\".\n(٦) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ١٣٤).\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"وهو\".\n(٩) \"ت\": \"أو\".","vol":"1","page":354},{"text":"المستقبل - نحوَ: (ذهب: يذهَب)، (ذبح: يذبَح)، وقد يجيء على الأصل (١).\nوكذلك إذا كان معتلَّ اللام، وكانت العينُ حرفَ حلق، فإنه يكثرُ (٢) (يفعَل) - بفتح العين - نحو: (سعى: يسعَى)، (مَحَى: يمحَى) (٣)، [و(شأَى، يشأَى)] (٤) (٥).\nوإن (٦) لم تكن العينُ حرفَ حلق، كان مضارعُه (يفعِل) بكسر العين، إن (٧) كانت اللامُ ياءً، [و(يفعُل) بضم العين، إن كانت اللامُ واوًا.\nأمَّا ما كان معتلَّ العينِ، فمضارعُهُ (يفعِل) بكسر العين، إن كانت العينُ ياءً كـ (باع: يبيع)، (٨)، و(يفعُل) بضم العين، إن كانت واوًا\n_________\n(١) أي: بالضم أو الكسر.\n(٢) \"ت\": \"الأكثر فيه\".\n(٣) يقالُ: محاه يمحوه ويمحيه ويمحاه: أزال أثره. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزآبادي (ص: ١٧١٨).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) قال المبرد معللًا هذه الظاهرة في \"المقتضب\" (٢/ ١١١): واعلم أن حروف الحلق إذا وقعت من فعل المفتوح في موضع العين أو اللام جاء فيه يفعَل بالفتح؛ وذلك لأن حروف الحلق من حيز الألف، والفتحة منها، وإن كان حرف الحلق في موضع العين من الفعل انفتحت العين ليكون العامل من وجه واحد.\n(٦) \"ت\": \"فإن\".\n(٧) \"ت\": \"إذا\".\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":355},{"text":"كـ (ضاع: يضوع) (١)، ولا يُنظَر إلى كون اللامِ حرفَ حلقٍ هنا (٢).\nوكذلك إنْ [تضاعفَا كَثُر في مضارعه] (٣) (يفعِل) بكسر العين، إن كان غيرَ مُتَعَدٍّ، و(يفعُل) بضمها، إن كان مُتعدِّيا، فلا نظرَ (٤) هاهنا إلى كونِ اللام حرف الحلق إلا ما شذَّ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-339> الوجه السادس:</span>\nقوله - ﷺ -: \"إذَا وَلَغَ [الكلب] (٥) \"يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكونَ فيه حذفٌ على أن يكونَ المرادُ: إذا ولغ في الشيء الذي فى الإناء.\nوالثاني: أن لا يكونَ فيه حذفٌ، لأنه إذا وَلَغ في ماءٍ (٦) في الإناء فقد ولغ في الإناء، وكان (٧) الإناءُ ظرفا لولوغه.\n[و] (٨) أما الروايةُ التي فيها: \"إذَا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فلْيُرِقْه\":\n_________\n(١) \"ت\": \"صاغ يصوغ\".\n(٢) \"ت\": \"هاهنا\".\n(٣) \"ت\": \"إن كان مضاعفًا كـ: شدَّ، فمضارعه\".\n(٤) \"ت\": \"ولا ينظر\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"فيما\" بدل \"في ماء\".\n(٧) \"ت\": \"فكان\".\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":356},{"text":"فإنْ أُضمِرَ عند قوله - ﷺ -: \"في [الإناء] (١) \"على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله - ﷺ -: \"فلْيُرِقْه\".\nوإن لم يُضمَرْ أولًا، فلا بُدَّ من الإضمار آخرًا، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.\nويرجِّحُ الثاني بأنا (٢) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه: \"ثم لْيغسِلْهُ\" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] (٣) أحدكم، كان الضميرُ في قوله: \"فليرقْهُ\" للشراب، والضمير في \"ثم ليغسلْهُ\" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-340> الوجه السابع </span>(٥):\nقوله - ﷺ -: \"أُوْلاهُنَّ\"، وفي رواية: \"أُخْرَاهُنَّ\" (٦)، الذي يُفهَم منه:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"بإناء\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) قلت: اتفاق الضمائر أولى من اختلافها، ولكن اختلافها غير ممتنع، قال ابن عاشور في \"التحرير والتنوير\" (١٦/ ٨٠): ولا ضير في ذلك إذ كان السياق يُرجِعُ كلاّ إلى ما يناسبه.\n(٥) سقط الوجه السابع كاملًا من \"ت\".\n(٦) تقدم تخريجها عند الترمذي برقم (٩١).","vol":"1","page":357},{"text":"أنَّ المرادَ بالأولى المبتدأ بها، وبالأُخرى المختتمَ بها، وفيه نزاعٌ: وهو أنَّ (الأخرى) تأنيث (آخَر) بفتح الخاء، وأنَّ ذلك لا يدلُّ إلا على المغايرةِ لا على الانتهاءِ.\nقال ابنُ مالك رحمه الله تعالى: الفرق بين (آخِرَة) و(أُخْرَى)، أن التي هي أنثى لا تدلُّ على انتهاء، كما لا يدل عليه مُذَكَّرُها، فلذلك تعطف عليهما مثلَهما من صنف واحد، كقولك: عندي رجلٌ وآخرُ وآخرُ، وعندي امرأةٌ وأخرى وأخرى، وليس كذلك (آخِرة)، بل تدلُّ على الانتهاء، كما يدلُّ عليه مذكرها، وكذلك لا تعطفُ عليهما مثلَهما من صنف واحد، فلا يقال: جاء زيدٌ أوَّلٌ، وعمرو آخِر، ورجل آخِرٌ.\nوقال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى: لا يقال: العشرُ الأُخَر؛ لأنَّ (الأُخر) جمع (أُخرى)، و(أخرى) تأنيث (آخَر)، ومدلولُهُ وصفٌ لمُغايرٍ لمتقدّمٍ ذكرُه، وإن كان متقدمًا في الوجود، وكذلك مؤنَّثُه ومجموعُه، ونُسيت (١) دلالتُه على المتأخِّر في الوجود، حتى صارت نسيًا منسيًا، فتقول: مررت بزيدِ ورجلٍ آخَر، فلا يفهَمُ من ذلك إلا وصفُه لمغايرٍ لمتقدِّمٍ ذكرُه وهو (زيد)، حتى صار معناه أحدَ الشيئين، ولا يُفهَم من ذلك كونُه متأخرًا وجودًا، ومن ثَمَّ لم يقولوا: ربيع الآخَر، ولا جمادى الأُخرى، لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك\n_________\n(١) في الأصل: \"وليست\".","vol":"1","page":358},{"text":"على مقصودهم؛ لأنَّ المقصودَ التأخر الوجودي، فعدلوا إلى ربيع الآخِر - بكسر الخاء - وإلى جمادى الآخِرة، حتى تحصل الدلالة على مقصودهم في التأخر الوجودي (١).\n* * *\n\n* الوجه الثامن (٢): في الفوائد والمباحث، وفيهِ مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>الأولى: </span>استُدلَّ بلفظة: (طَهور) على نجاسة سُؤْرِ الكلب، من حيث إن لفظة (طهور) تُستعمل إما عن حدَثٍ، أو [عن] (٣) خَبَثٍ، ولا حدثَ على الإناء بالضرورة، فيتعيَّنُ (٤) الخبثُ.\nواعتُرِض على هذا: بمنع الحصر، فإن التيمّم قد أُطلق عليه الطّهور، وليسَ عن حدث ولا خبث، إذ ليسَ يرفع الحدث، فكان لإباحة الاستعمال، وفي الإناء كذلك يمنعُ من استعماله قبلَ غسله، فيُطلَق عليه (طَهور)، كما يطلق على التيمُّم.\nوأجيبَ عن هذا الاعتراض: بأنَّ التيمَّم من (٥) حدث، ولا يلزم كونُه عن حدث، أنْ يكونَ رافعًا للحدث.\n_________\n(١) وانظر: \"الأمالي النحوية\" لابن الحاجب (١/ ١١٦) و\"الإيضاح في شرح المفصل\" له أيضًا (١/ ٥٢١).\n(٢) \"ت\": \"السابع\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فتعين\".\n(٥) \"ت\": \"عن\".","vol":"1","page":359},{"text":"ولِقائِلٍ أنْ يقولَ: لفظة (طهور)؛ إمَّا أن يلازِمَها معنى التطهير، [أو لا] (١):\nفإنْ لم يلازمْها معنى التطهير، بطلت دَلالتُها على نجاسة الإناء؛ لأنَّها إنَّما تدكُ على ذلك من حيثُ إنَّ معنى التطهير يلازمه ما يطهَّر عنه (٢)، وهو النَّجاسَة.\nوإنْ لازَمَها معنى التطهيرِ، فمتى كان عن حدثٍ لزمَ أنْ يرفعَ الحدث، وإلا لزم الجمعُ بين التطهيرِ عن الحدث، وبقاءِ الحدث، وهو محالٌ؛ لأنَّا نتكلم على تقدير أنْ يلازمَها معنى التطهير، ومعنى التطهير يقتضي مُطهَّرًا، ولا مطهرَ إذا كان (٣) عن الحَدَثِ إلا الحدَثُ، والذي يدفع هذا أحدُ أمرين:\nالأول: أن تُلتزَم ملازمةُ معنى التطهير لها، ويقال: بأنَّ التيممَ يرفعُ الحدث، وحيمئذٍ يتمُّ الدليلُ؛ لأنَّه إذا ثبت دلالتها على التطهير، ودلالة التطهير على أنَّ ثَمَّ ما يُطهَّر، وانحصر التطهيرُ بين رفع الحدث ورفع الخبث، وبطلَ الأولُ، تعيَّن الثاني.\nالثاني: أنْ يُقالَ: إنَّه لا يلازمها معنى التطهير، فيتوجَّهُ حينئذٍ منعُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"منه\".\n(٣) \"ت\": \"كانت\".","vol":"1","page":360},{"text":"الحصر، ولا يغني فيهِ الفرقُ بين كونِ التيمم عن الحدث، أو (١) رافعًا للحدث، وأنَّ التيمُّمَ لا يرفع الحدث.\nواعلمْ أن هذا لا يمنعُ من الاستدلال بلفظة (الطَّهور) على النجاسَة إلا على تقدير القول بأن التيممَ لا يرفع الحدث، وما يُمنعُ على تقدير لا يلزم أن يُمنعَ في نفس الأمر، فمَن يختار أن التيممَ يرفع الحدثَ أمكنه الاستدلالُ بهذه اللفظة على نجاسة الإناء بالولوغ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>الثانية: </span>إذا ثبتت دَلالَةُ [لفظة] (٣) (الطَّهور) على نجاسهَ السُّؤر، فالنجاسَة أعمُّ من نجاسة العيق والذات، ومن النَّجاسَة الطارئة على العين الطاهرة، وإذا كانت (٤) أعمَّ، لم تدل على أحد الخاصَّتين، فلا بدَّ من دليل آخر يدل على تعيين حمل النَّجاسَة على نجاسة العين، ويمكن أن يقالَ فيهِ: لو كان التطهيرُ لنجاسه طارئةٍ لزِمَ أحدُ أمرين، إما التخصيص في محلِّ العموم؛ وإما ثبوتُ الحكم بدون علتِه، وكلاهما على، خلاف الأصل.\n_________\n(١) \"ت\": \"وبين كونه\".\n(٢) وانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٣٩)، وعارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ١٣٥)، وشرح عمدة الأحكام\" للمؤلف ﵀ (١/ ٢٦).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"كان\".","vol":"1","page":361},{"text":"بيانُه: أنَّا إذا فرضنا تطهيرَ فمِ الكلب، أو ولوغ كلبٍ لم يأكل النَّجاسَةَ قبلَ الولوغ (١)، كجَرْو صغير، فإما أنْ يُقالَ: لا يلزم غسلُ الإناء، فيلزم التخصيصُ؛ لأنَّ لفظَ الكلب عامٌّ، وإما أنْ يُقالَ: إنه يلزم أن يُغسلَ منه، فيلزم ثبوتُ الحكم بدون علته؛ لأنَّا نتكلم على تقدير عدم تنجيسه باستعمال النَّجاسة، ولا سببَ حينَئذِ للغسل إلا التنجيسُ، وقد انتفى، وقد يقالُ على هذا: الحكمُ مبنيٌ على الغالب من استعمالِ الكلاب النَّجاسةَ واطِّراح النادر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>الثالثة: </span>ليسَ يدلُّ على نجاسة ذاتِ الكلب كلِّه بنفسه بعد تقدير نجاسة سُؤرر بذاته، بل لا [بدَّ] (٢) من واسطة، وفيها طريقتان (٣): إحداهما:\nأنْ يُقالَ: لعابُه نجسٌ للأمر بغسلِ الإناء منه، ففمُهُ نجسٌ؛ لأنَّ اللعابَ متحلِّبٌ منه، وجزءٌ منه، ويلزم من نجاسة عينِ فمه نجاسةُ كلِّه.\nالثانية: أنْ يُقالَ: لعابُه عَرَقُ فمه، وهو نجسٌ، فعرقُه كلُّه نجسٌ (٤)؛ فكلُّه نجسٌ؛ لأنَّ العرقَ متحلَّبٌ من جملة البدن، وخارجٌ\n_________\n(١) في الأصل: \"البلوغ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"طريقان\".\n(٤) \"ت\": \"لأن فمه أطيب أعضائه، فإذا كان ما يتحلب منه نجس، فغيره نجس، فغيره أولى، فبدنه كله نجس\".","vol":"1","page":362},{"text":"منه، وهذا بعد ثبوت أنَّ نجاسةَ الفم عينيَّة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-345>الرابعة: </span>يدلُّ على أنَّ حكمَ النَّجاسَة يتعدَّى عن محلِّها إلى ما يجاوِرُها بشرط كونِهِ مائعًا؛ لأنَّ الكلبَ إذا ولغ في شيء لم يُبَاشِرْ بلسانه كلَّ ذلك المائعِ، أو قد لا يُباشرُ، فالأمرُ بإراقته على العموم دليل على ما ذكرنا، بل الأمر بغسل الإناء من ولوغه فيهِ مع إمكانِ أن لا يصلَ لسانُه إلى الإناء دليل على ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>الخامسة: </span>وإذا دلَّ على ذلك دلَّ على نجاسة المائعات إذا وقعَ في جزء منها نجاسة، وإن عُلِمَ أنَّ ذلك الجزءَ لا يسري إلى جميع ذلك المائع لنجاستها بما يجاورُ ذلك الجزء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>السادسة: </span>ثُمَّ يُجعَلُ أصلًا في نجاسة ما يتَّصلُ مع البِلَّة بنجس يُعلَم أنه لا يتحلَّلُ منه شيءٌ، كما لو وطئ برجله المبتلةِ عظمًا نَخِرًا لا دُهْنِيَّةَ فيه، أو مُتنجسًا صلبًا كجيرِ (٢) ممزوج بالسِّرْقين (٣) النجس، ورأيت لبعض نُظَّار المالكية منعا في هذه المسألة؛ أعني: نجاسةَ\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ٢٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٢٧٧).\n(٢) \"ت\": \"كجصّ\".\n(٣) الشرقين - بكسر السين وسكون الراء: فسره البخاري بزبل الدواب، وهي فارسية السرجين - بالجيم - وكذا قال ابن قتيبة. انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ٢١٣).","vol":"1","page":363},{"text":"الطاهر إذا اتصل بنجس لا يتحلل منه شيء، هذا أو معناه، ذَكَرَه في مسألة خلافية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>السابعة: [</span>و] (١) يدلُّ حينئذٍ على نجاسة الإناء الذي يتَّصلُ بالمائع النجس للأمر بغسل الإناء، وهو عامّ فيما يصل إليه لسانُ الكلبِ، وما لا يصلُ إليه.\nوهذه المسائل تفريع على [دلالة] (٢) لفظة (طهور) على النَّجاسَة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>الثامنة: </span>استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ القليل ينجسُ بوقوع النَّجاسَة فيهِ وإنْ لم يتغيَّر، بناءً على أنَّ الغسل للنجاسة، وولوغُ الكلب فيهِ لا يغيِّره غالبًا.\n[قلت] (٣): و[قد] (٤) يُتمسَّك بالعموم الذي يتناول ما غيَّره، وما لم يغيِّرْهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-350>التاسعة: </span>الإناءُ عامّ يدخلُ تحته أحوالُ الإناء؛ لِما كنَّا قد قرَّرنا في عموم الحكم في الأحوال إذا كان التخصيصُ ببعضها يخالفُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\"","vol":"1","page":364},{"text":"ما دلَّ عليه اللَّفظُ من العموم في الذوات (١)، على خلاف ما يقوله بعضُ المتأخرين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>العاشرة: </span>فعلى هذا يدخل فيهِ الإناءُ الذِي فيهِ الطَّعام للعموم، ولمالكٍ - رحمه الله تعالى - قولٌ: إنَّه لا يغسل إلا إناء الماء دونَ إناء الطعام، قال في \"المُدَونَةِ\": إن كان يغسل سَبعًا للحديث، ففي الماء وحدَه (٢).\nوقد وجَّهَ ذلك بأمرين:\nأحَدُهُما: مبنيٌّ على تخصيص العامِّ بالعُرف، والعُرْفُ أنَّ الطعامَ محفوظٌ عنْ الكلابِ مصونٌ عنها لعزَّتهِ عندَ العرب، فلا يكاد الكلبُ يصلُ إلا إلى آنية الماء، فيقيَّدُ اللَّفظُ بذلك.\nالثاني: أنَّ في الحديث: \"فليُرِقْهُ، وَلْيَغْسِلهُ سَبع مَرَّاتٍ\"، والطعام لا يجوز إراقتُهُ لحرمته، ولنهيهِ - ﷺ - عن إضاعة المال (٣).\nوَيجيء على البحث المُتأخِّرِ وجهٌ ثالثٌ، وهو أنْ يُقالَ: هو عامٌّ\n_________\n(١) \"ت\": \"الدوران\".\n(٢) انظر: \"المدونة الكبرى\" (١/ ٥).\n(٣) رواه البخاري (١٤٠٧)، كتاب: الزكاة، باب: قوله الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، ومسلم (٥٩٣)، كتاب: الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، من حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ -.","vol":"1","page":365},{"text":"في الأواني، مُطلَقٌ في أحوالها، عمِلْنا (١) به فيما إذا كان فيها الماء، والمُطلَقُ إذا عُمِلَ به مَرَّة [كفَى] (٢) في تَأَدّي الواجبِ، فلا يبقَى حجة في إناء الطعام.\nفامَّا الوجهُ الأوَّلُ: فمبنيٌّ على تخصيص العموم بالعُرْف، وفيهِ منع في الأصول، والراجحُ عندَ كثيرٍ من الأصوليّين خلافُه (٣).\nوأمَّا الثَّاني: فضعيفٌ؛ لأنَّ عمومَ الأمر بالإراقة يقتضي إراقةَ الطعام أيضًا، وتحريمُ إراقتِهِ ممنوعٌ بعد دَلالَة العمومِ على الأمر بها، وماليَّتُهُ أيضًا يمنعها القائلُ بتنجيسِهِ بعد الولوغِ فيه، وأمَّا الاستدلالُ بالنهي عن إضاعة المال، فنتكلَّمُ عليه عقيبَ (٤) هذه المسألة.\n\nوأمَّا الوجهُ المُتَأخِّر: فمتأخِّر؛ لِما بيَّنا أنَّا لو خصَّصناه ببعض أحواله لكان الخارجُ عن تلك الحال (٥) مخصوصًا عن العموم مع دَلالَة العموم على تناوله، ووجوبِ المحافظة (٦) عليها.\n_________\n(١) في الأصل: \"علمنا\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٥١٩).\n(٤) \"ت\": \"عقب\" وهو الأصح.\n(٥) \"ت\": \"الأحوال\".\n(٦) \"ت\": \"المحافظ\".","vol":"1","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-352>الحادية عشرة: </span>نهيُه - ﷺ - عن إضاعةِ المال خاصٌّ بالمال، عامٌّ بالنسبة إلى ما يَلغُ فيهِ الكلب، وما لمْ يَلغْ فيه، وأمره - ﷺ - بإراقة ما ولغ فيهِ [الكلب] (١) خاصّ بالنسبة إلى ما يَلغُ فيه، عامٌّ بالنسبة إلى المال وغير المال، فكلُّ واحدِ منهما عامٌّ من وجه، خاصٌّ من وجه، فلئن (٢) قال أحد الخصمين: أخصُّ عمومَ الأمر بإراقة ما ولغ فيهِ الكلبُ بالماء؛ عملًا بنهيهِ - ﷺ - عن إضاعة المال، قال خصمُهُ: أخصُّ نهيَهُ - ﷺ - عن إضاعة المال بما [لمْ] (٣) يَلَغْ فيهِ الكلبُ؛ عملًا بقوله: \"إذَا وَلغَ الكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ\"، فإذا تقابلا، فلا بُدَّ من التَّرجيح، وقد يُرجَّحُ العملُ بهذا الحديث لوجهين:\nأحَدُهُما: أنْ يُقالَ: النهيُ عن إضاعة المال عامٌّ مخصوصٌ بالاتِّفاق، فإنَّهُ يخرج عنه المائعاتُ الَّتِي تغلو قيمتُها وتكثُرُ بعد وقوعِ قطرةٍ من البول فيها، والعمومُ في هذا الحديث غيرُ مخصوصٌ بالإجماع؛ أعني: [أنه] (٤) لمْ يُجْمَعْ على تخصيصه، فإنَّ القائلَ بالنَّجاسَة يعمُّ به كلَّ ما يُولَغُ فيه، والعملُ بالعموم الَّذِي لمْ يُجمع على تخصيصه أَولَى من العموم الَّذِي أُجمعَ على تخصيصه، فإن قال: لا أسلِّمُ أنَّ المائعَ الَّذِي وقعت فيهِ قطرةُ البول مالٌ (٥) بعد وقوعها فيه،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ولئن\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"مالًا\"، والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":367},{"text":"قال خصمُه: لا أسلِّم أنَّ الطعام مال (١) بعد ولوغ الكلب فيهِ.\n\nالوجهُ الثاني: أن يقال: مقصود ذلك الحديث النهى عن التبذير وإضاعة المال من غير عوض صحيح، والمقصود من هذا الحديث، إما الإبعاد، وإما التنزه عما لحقه سؤر الكلب؛ لنجاسته أو لقذارته، وهذا المقصود أخص بالنسبة إلى ما يقع فيه الولوغ من ذلك المقصود؛ أعنى: النهى عن إضاعة المال، وقد ظهر اعتباره فى بعض ما يقع فيه الولوغ، فالعموم بالنسبة إلى هذا المقصود أمسُّ من العموم بالنسبة إلى ذلك إذا اعتبرنا المقاصد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>الثانية عشرة: </span>لفظُ (الإناء) لما كان عامًّا دخل تحته إناء الفَخَّار غير المترشح (٢) مما يتشرب الماء أو غيره، ويغوص فيه، وقد حكم بطهارته بالغسل، فقد يجعل أصلا لمسألة اختلف فيها، وهي أن الفخار إذا اتصل به نجس غواصُّ (٣) كالخمر، هل يطهر بالغسل؛ وكذلك ما يناسبه مثل الزيتون يُمَلح بماء [نجس] (٤)، والقمح يُنقع بماء نجس، وهذا البحث بناء على نجاسة الماء فيستمرُّ (٥) من غير\n_________\n(١) \"ت\": \"كون الطعام مالًا\".\n(٢) فى الأصل و\"ب\": \"المزجج\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) أى: كثير الغوص، أى: النفوذ فى أجزاء الإناء. انظر: \"الشرح الكبير\" للدردير (١/ ٦٠).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يستمر\".","vol":"1","page":368},{"text":"اعتراض؛ لأنَّهُ حينئذٍ لا فرقَ بين أنْ يلغَ في الماء الَّذِي في الإناء، أو يُؤخَذَ الماءُ الَّذِي في الإناء بعد ولوغه، ويُجعلَ في إناء فخَّار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>الثالثة عشرة: </span>الطَّحاوِيُّ - رحمه الله تعالى - لمَّا تكلَّم في مسألة نزحِ ماءِ البئرِ قال: فإنْ قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماءَ البئر نجسًا بوقوع النَّجاسَة فيها، وكان (١) يقتضي ذلك أنْ لا تطهُرَ البئرُ أبدًا؛ لأنَّ حيطانَها قد تشرَّبت ذلك الماءَ النجسَ واستَكَنَّ فيها، فكان ينبغي (٢) أن تُطمَّ.\nقيل [له] (٣): [ألم] (٤) ترَ العاداتِ جرت على هذا؟ [و] (٥) قد فعلَ عبدُ الله بن الزُّبير ما ذكرنا في ماء زمزم (٦)، ورآه أصحابُ رسول الله - ﷺ - فلمْ ينكروا ذلك عليه، ولا أنكرَهُ مَن بعدَهم، ولا رأى أحدٌ منهم طمَّها، وقد أمرَ رسولُ الله - ﷺ - في الإناء الَّذِي قد نَجَس من ولوغ الكلب فيهِ أن يُغسَلَ، ولم يأمرْ أنْ يكسرَ (٧)، وقد تشرَّب من الماء\n_________\n(١) \"ت\": \"فكان\".\n(٢) \"ت\": \"وكان يقتضي\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٧)، عن عطاء: أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير، فنُزح ماؤها ... إلخ. وإسناده ضعيف، كما ذكر الحافظ ابن حجر في \"الدراية\" (١/ ٦٠).\n(٧) \"ت\": \"بكسره\".","vol":"1","page":369},{"text":"النجس، فكما (١) لمْ يأمرْ بكسر الإناء في ذلك، فكذلك لا يُؤمَرُ بطمِّ تلك البئر، فهذه فائدة استنتجتُها من هذا الحديث (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>الرابعة عشرة: </span>الظاهريُّ لا يرَى بالغسل إذا وقع اللعابُ في الإناء من غير ولوغ (٣)، وهذا زيادةٌ في التَّعبُّد على ما في الغسل عندَ الولوغ من التعبُّد، فإنَّ (٤) الأمر بالغسل لأجل اتّصال اللعاب بالماء، لا لمعنى يقال على غير اللعاب، فيكونُ (٥) وقوعُ اللُّعابِ فيهِ من غير ولوغ مساويًا للولوغ، من غير أن ينافيَهِ التعبدُ بالغسل لأجل اتصال اللعاب به، وإذا كان التعبد قليلًا في الأحكام بالنسبة إلى ما عُقِلَ معناه، كان القول به على خلاف الغالبِ والأصلِ، ويكون هذا زيادةً في مخالفة الأصل، ومالكٌ - رحمه الله تعالى - لما قام عنده الدليلُ على طهارة الكلب، ولم يمكنْ مخالفةُ الأمر بالغسل، لزم الجمعُ بالقول بالتعبُّد، فالموجبُ لذلك هو قيامُ الدليل المانع من القول بالنَّجاسَة عنده، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>الخامسة عشرة: </span>هاهُنا مرتبةٌ دون الَّتِي قبلَها، وهو أن يأكلَ الكلبُ من طعام الإناء مع بِلَّتِهِ المتصلةِ بالإناء.\n_________\n(١) \"ت\": \"فلما\".\n(٢) انظر: \"شرح معاني الآثر\" (١/ ١٨).\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٠٩ - ١١٠).\n(٤) \"ت\": \"في\" بدل \"فإن\".\n(٥) \"ت\": \"ويكون\".","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-357>السادسة عشرة: </span>وهاهُنا [مرتبة] (١) أيضًا دون [مرتبةِ] (٢) الَّتِي قبلها، وهو أن يقعَ الكلبُ كلُّهُ في الإناء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>السابعة عشرة: </span>لو أدخل جزءًا من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا] (٣) الحكم في هذه المسائل، ويقتضي (٤) القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها (٥) فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في \"المختصر\"، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ (٦).\nوربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.\nولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات (٧)، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>الثامنة عشرة: </span>ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ومقتضى\".\n(٥) \"ت\": \"إجراؤه\".\n(٦) انظر: \"مختصر المزني\" (ص: ٨).\n(٧) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٣٨).","vol":"1","page":371},{"text":"الأولويَّةَ في الحكم فيها، وذكر وجهين:\nأحدهما: أنه لما نَصَّ على الولوغ، وهو أصونُ أعضاءِ الكلب، كان وجوبُ الغسل بما ليسَ بمصونٍ منها أَولَى.\nوالثاني: أنَّ ولوغَهُ يكثُر، وإدخالُ غير ذلك من أعضائه يَقِلُّ، فلما علَّق وجوبَ الغسل بما يكثُرُ، كان وجوبُهُ بما يقلُّ أَولَى؛ لأنَّ النَّجاسَة إذا عمَ وجودُها خَفَّ حكمُهَا، وإذا قلَّ وجودُها تغلَّظ (١) حكمُها (٢).\nوهذا إن كان مَبنيًا على القول بالقياس، وفَرعًا له، فلا يصلُحُ ردًّا على داودَ مُنكِرِ القياسِ، بل طريقُه إثباتُهُ عليه، ثمَّ ادِّعَاءُ أولويتِهِ، وإن كان ذلك بنَاء على ما في نفس الأمر، سواءٌ قلنا بالقياس، أم لا، فهذا إنَّما يكونُ فيما يقوَى فيهِ الإلحاقُ، كالضرب مع التأفيف، مع القول بأنَّ ذلك ليسَ بقياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>التاسعة عشرة: </span>لا بُدَّ من التَّخصيص في الأواني عند مَن يرَى أنَّ الغسلَ للنجاسة، ويرَى أنَّ القليلَ من الماء ينجُسُ بوقوع النَّجاسَة فيه، فحينئذٍ يَخصُّ ذلك بالماء القليل، ويُخرِج عنه الماءَ الكثير.\nوالشَّافِعيُّ - ﵁ - لمَّا حدَّد (٣) الكثيرَ بالقُلَّتين يُخرِجُ الإناء الَّذِي\n_________\n(١) \"ت\": \"يتغلظ\".\n(٢) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣١٥).\n(٣) \"ت\": \"حدَّ\".","vol":"1","page":372},{"text":"[يكون] (١) فيهِ قُلَّتان من العموم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>العشرون: </span>لمَّا تَعلَّقَ الحكمُ بالإناء، فمَن قال بالتعبد يُخرِجُ عنهُ كلَّ ما لا يُسَمَّى إناءً، كبقعةٍ من الأرض، ويدِ الإنسان (٢) مثلًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>الحادية والعشرون: </span>ومن قال بالتعبُّد لا يُعدِّي الحكمَ أيضًا إلى ما (٣) لا يُسَمَّى ولوغًا، كما إذا مسَّ اللعابُ ثوبًا أو جسدًا أو متاعًا، أو عضَّ صيدًا، أو وَطِئَ برطوبة يديهِ أرضًا أو بِسَاطًا أو ثوبا [يابسًا] (٤) (٥).\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>الثانية والعشرون: </span>هذه الإضافةُ الَّتِي في (أحدِكُمْ)، والضميرُ الَّذِي في (أن يغسلَهُ)، مُلغَى الاعتبارِ بخصوصِهِ في هذا الحكم؛ لأنَّ الطهارةَ لا تتوقَّفُ على ملكه الإناء المُطَهَّر، ولا على أن يكونَ هو الغاسل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-364>الثالثة والعشرون: </span>في مرتبةٍ دون هذه، وهو ما إذا صبَّ المطر على الإناء [مثلًا] (٦)، و(٧) تركُهُ من غير قصدِ قاصدٍ، والمعنى فيهِ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"\"إناء\".\n(٣) \"ت\": \"فيما\" بدل \"إلى ما\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٠٩ - ١١٠).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"أو\".","vol":"1","page":373},{"text":"كالَّذِي قبلَه، لكنَّ (١) مرتبتَهُ دونَ ما قبلَه؛ لأنَّ (٢) ذاك فيهِ إلغاءُ خصوصِ الفاعل، [وهذا فيهِ إلغاءُ أصل الفاعل] (٣)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>الرابعة والعشرون: </span>الألفُ واللامُ تكون للجنس، وتكون للعهد، وتكون لتعريف الماهيَّةِ، وقد دخلت على لفظة (٤) (الكلب)، فيجب النظرُ في أنَّها من أيِّ هذه الأقسام [هي] (٥)؛ ليترتَّبَ عليه غيرُه من المسائل.\nفأمَّا العهدُ: فسيأتي الكلامُ على مَن ادَّعى حملَ بعضِ المسائل على كون الألف واللام للعهد.\nوأما تعريفُ الحقيقة: فإنَّهُ يلزم مِنهُ ترتُّبُ الحكم على ولوغ كلِّ كلب، فإنَّهُ يصير الحكم مرتبًا على ولوغ ما وُجِدَت فيهِ هذه الحقيقة، [وكلّ كلبٍ وَلَغ فقد وُجِدَت فيهِ هذهِ الحقيقة] (٦) ضرورةَ وجودِ (٧) المُطلَق في المُقَيَّد، فيَثبت وجوبُ الغسل بالنسبة إلى كلِّ كلب والغ، ثمَّ بعدَ ذلك بحثان دقيقان يجب أنَ ينظرَ فيهما لا يختصَّان بهذا\n_________\n(١) \"ت\": \"لأن\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"لكن\"، والمثبت \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لفظ\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"وجوده\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".","vol":"1","page":374},{"text":"الموضع [فقط] (١):\nأحَدُهُما: حملُ الألف واللام على الجنس الاستغراقي (٢)، والنظر في دَلالته حينَئذٍ على ثبوت الحكم في كلِّ فرد، أو على تَوَقُّفِهِ على المجموع بحسب اختلاف المجال.\nوالثاني: الفرقُ بين هذا العمومِ الَّذِي جاء من حملِها على تعريف الحقيقة، والعمومِ الَّذِي يأتي من حملها على الجنس الاستغراقي إذا كان دالًا على ثبوت الحكم في كلّ فرد، فتأمَّله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>الخامسة والعشرون: </span>خصَّصَ بعضُ المالكيَّةِ الحكم (٣) بالكلب المنهيّ عن اتخاذِهِ دونَ المأذونِ فيه، وأشار بعضُهم إلى أنَّ هذا التخصيصَ مبنى على حمل الألف واللام على العهد (٤) (٥)، وهذا (٦) التخصيصُ خلافُ العموم، وحملُهُ على العهد يحتاج إلى أمرين:\nأحَدُهُما: أنْ يثبتَ تقدُّمُ النهي عن اتخاذ الكلاب على هذا الأمر بالغسل من ولوغها.\nوالثاني: أنَّه - وإنْ تقدَّمَ - فلا بُدَّ من قرينة تُرشدُ إلى أنَّ المُرادَ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"للاستغراق\".\n(٣) \"ت\": \"الكلب\" بدل \"الحكم\".\n(٤) \"ت\": \"العهدية\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٠١).\n(٦) \"ت\" زيادة: \"أو على الجنس، فإن حمل على الجنس فهذا التخصيص ... \".","vol":"1","page":375},{"text":"هذا المنهيُّ عن اتخاذه، ولا يكفي مجرَّد تقدّمِ النهي، ولعلَّه أن يأخذَهُ من مناسبة هذا الحكم والكُلفةِ فيهِ لتقدّم (١) مخالفة ومعصية، فينصرفُ إلى ما نهي عن اتخاذه، ولم يُنْتَهَ عنه، وإذا لمْ تَقُمْ قرينة على إرادة ما تقدَّمَ النهيُ عنه، فهذه المناسبةُ - الَّتِي ذكرتُ - عِلَّةٌ استُنْبِطَت من اللَّفظ تعودُ عليه بالتخصيص، وفيهِ ما عُرِفَ في الأصول [من الخلاف في الصحة، واختيارِهم عدمَ الصحة في كثير من المسائل] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>السادسة والعشرون: </span>إذا ولغ كلبٌ واحدٌ (٣) في إناء مرَّتين فأكثر، فَهلْ يُغسَلُ لكلِّ مَرَّة سبعًا، أم تكفي غسلَة (٤) واحدةٌ للمرَّتين؟\nفيهِ اختلافٌ عن أصحاب الشَّافِعي رحمة الله عليه، فالمنقولُ عن أبي سعيد الإصْطَخْرِيِّ منهم: أنَّهُ يُغسَلُ لكلِّ ولوغ سبعًا، وتنفرِدُ كلُّ واحدة (٥) باستحقاق السبع لها، فإنْ ولغ مرَّتين غُسِلَ أربعَ عشرةَ مَرَّة، وإن وَلغ عشرًا غسل سبعين مَرَّة، والمنقول عن أبي العبَّاس ابنِ سُرَيج، وأبي إسحاق المَرْوَزي، وأبي علي ابن أبي هريرة: أنه يُغسَلُ\n_________\n(١) في الأصل: \"التقديم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"الكلب\" بدل \"كلب واحد\".\n(٤) \"ت\": \"السبع مرة\" بدل \"غسلة\".\n(٥) \"ت\": \"مرة\".","vol":"1","page":376},{"text":"من جميع ولوغه سبعًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>السابعة والعشرون: </span>إذا ولغ جماعةُ كلاب في إناء، فَهلْ يغسل لكل سبعًا (٢)، أو للجميع؟\nفيهِ اختلافٌ عند الشَّافِعية والمالكية، وجمع الماوَرْدِيُّ [بين] (٣) هاتين المسألتين (٤) فحكَى فيهما ثلاثةَ أوجه (٥):\nالثالث - وهو قول بعض المُتأخِّرين -: أنَّهُ إذا (٦) كان تكرارًا لولوغٍ مِن كلبٍ واحد اكتُفِيَ فِيهِ بسبع، وإن كان من كلابٍ وجب أن يُفرَدَ ولوغُ كلِّ كلب بسبع.\nقال: ولا أعرف بينهما فرقًا، والأَصَحُّ هو الوجهُ الثاني (٧)، والله أعلم (٨)؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبَّاس بن سُرَيج ومن معه.\nقُلْتُ: علَّلَ الماورديُّ ذلك الوجهَ بأنَّ الأحداثَ لَمَّا تداخلَ\n_________\n(١) انظر: \"حلية العلماء\" للقفال (١/ ٢٤٧).\n(٢) \"ت\": \"فهل يغسل سبعًا لكل واحد\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) أي: بين مسألة ولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر، وبين ولوغ جماعة كلاب في إناء.\n(٥) تقدم الوجهان في المسألة السابقة.\n(٦) \"ت\": \"إن\".\n(٧) في النسخ الثلاث: \"الأول\"، والمثبت من المطبوع من \"الحاوي\"، وهو الصواب.\n(٨) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣١٠ - ٣١١).","vol":"1","page":377},{"text":"بعضُها في بعض، كان تداخلُ الولوغ اعتبارًا له بسائر الأنجاس أَولَى بالتداخل، فهذا يرجعُ إلى التعليل بأمر خارج عن اللَّفظِ الَّذِي ورد في هذا الحديث، ويعود إلى القياس.\nوأمَّا إنْ أردنا أنْ نرَدَّ المسألتين إلى لفظ [هذا] (١) الحديث، فقد ذكر بعضُ المالكية بناءَه على ما تقتضيه الألفُ واللامُ، فنقول في بيانه:\nإنَّا إنْ حملنا الألفَ واللامَ على تعريف الحقيقة، اقتضى ذلك تكرارَ الغسل عند تكرر الولوغ من كلب واحد لوجود الحقيقة في كلِّ مَرَّة، ولا يجبُ على تقدير حملِها على الاستغراق؛ بمعنى: ثبوتُ الحكمِ في كلِّ فرد؛ لأنَّه (٢) لو قيل: إذا ولغ كلُّ كلب، فولغ [كلُّ] (٣) كلبٍ مَرَّة، لمْ يدخلْ [تحتَ] (٤) اللَّفظ - الَّذِي هو (كلّ كلب) - ولوغُهُ مَرَّةً ثانية [من واحد] (٥).\nوإذا (٦) حملناه على الاستغراق، بمعنى: ثبوت الحكم في (٧) كلِّ فرد، لزم تكررُ الغسلِ عند ولوغ جماعة من الكلاب، ولا يلزم عند تكرُّر الولوغ من واحد.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"ولأنَّهُ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"وإن\".\n(٧) \"ت\": \"تحت\" بدل \"في\".","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-369>الثامنة والعشرون: </span>ما تولدَ من كلبٍ (١) وحيوانِ طاهرٍ مُلحَقٌ (٢) بالكلب عند مَن يرَى التعليل بالنَّجاسَة مع ضَميمة [مقدمة] (٣) أُخرَى، وهو تغليبُ المُحرّم على المبيح، ومَن يقول بالتعبُّد أو الظاهِرِ لا يُلحقُهُ به؛ لانتفاء الاسم، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-370>التاسعة والعشرون: </span>هاهُنا مرتبةٌ دونَ الَّتِي قبلَها، وهي أنَّ الحكمَ معلَّقٌ بولوغ الكلب، فَهلْ يُلحَقُ به الخنزيرُ في هذا الحُكم؛ أعني: الغسلَ سبعًا؟\nفيهِ اختلافٌ محكيٌ عن مالك والشَّافِعي، رحمة الله عليهما (٤).\nوبعضُ الشَّافِعية - ﵏ - لا يثبِتُ القولَ بعدم الإلحاق، ومَن أثبته - أو بعضُ من أثبته - منهم نسبَهُ إلى القديم، وذكر المُزَنِيُّ عن الشَّافِعي - رحمة الله عليهما -: أنَّهُ احتجَّ بأنَّ الخنزير أسوأ حالًا من الكلب (٥)، فقاسه عليه، وقرَّرَ كونَ الخنزير أسوأَ حالًا بوجهين:\n_________\n(١) \"ت\": \"الكلب \".\n(٢) \"ت\" زيادة: \"وغيره\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٢٤)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ١٧٨).\n(٥) انظر: \"الأم \" للإمام الشافعي (١/ ٦). وقال الإمام أحمد: هو شر من الكلب. انظر: \"الفروع\" لابن مفلح (١/ ٢٠٤).","vol":"1","page":379},{"text":"أحدُهُما: أنَّ نجاستَهُ بالنَّصّ، والكلبُ نجاستُه (١) بالاستدلال.\nوالثاني: أنَّ تحريمَ الانتفاع بالخنزير عامّ، وبالكلب خاصٌّ (٢).\nوالأول ممنوعٌ؛ أعني: [أن] (٣) نجاسةَ الخنزير بالنص، والذِي استدلَّ به على هذا، قولُهُ تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، بناءً على أن المرادَ بلحم الخنزير هو جملةُ الخنزيرِ؛ لأنَ لحمَه قد دخل في عموم الميتة، فكان حمله على الجملة أَولَى من حمله على (٤) التكرار (٥)، فيقال عليه: إنَّ حملَهُ على ما ذكرتَ يلزَمُ مِنهُ مجازُ إطلاقِ لفظِ البعضِ على الكلِّ.\nواعلم أنَ إلحاقَ الخنزير بالكلب قويٌّ على مذهب مَن يرَى التعليلَ بالإبعاد بناءً على هذين الوجهين؛ لأنَّهما يثبتان زيادةً فيما جعلَ علةً، وهو الإبعاد، فيكون من باب ثبوت الحكم فيما هو أَولَى بالعِلَيَّة، ولا يساوي ذلك إلحاقه على التعليل بالنَّجاسَة؛ لأنَّ زيادةَ الإبعاد ليست قوةً فيما جُعِل عِلَّةً، وإنَّما يُنْقَلُ (٦) إلى ذلك بطريق خارجٍ تتجاذبُهُ النظرُ، والخمرُ مبعد ممنوعٌ مِن اتخاذها، ولم يلزم غسل\n_________\n(١) \"ت\": \"ونجاسة الكلب\".\n(٢) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣١٥).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"تفسير القرطبي\" (٢/ ٢٣٣)، و\"البحر المحيط\" لأبي حيان (٤/ ٦٧٤).\n(٦) \"ت\": \"ينتقل\".","vol":"1","page":380},{"text":"الإناء منها سبعًا، وأيضًا فإنَّ مُطلَق النَّجاسَة ليسَ هو العلَّةُ، بل لا بُدَّ من مقدار زائد عليه، وذلك القدرُ (١) بالنسبة إلى الخنزير قد لا يظهر كلَّ الظهور، وأيضا فاعتبارُ العدد المخصوصِ مع ما فيهِ من استعمال التّرابِ بخصوصِهِ، أمَّا حقيقةُ التعبّدِ أو القربُ من التعبّد، فلا يقوَى الإلحاقُ كلَّ القوة على التعليل بالنَّجاسَة.\nوقد يقال أيضًا - على التعليل بالإبعاد -: إنَّ العلَّةَ إبعادُ ما كانوا يتَّخذونه لما فيهِ من المنافع الَّتِي ليست في الخنزير، فشُددَ عليهم فيهِ، فلا يقاسُ الخنزيرُ به.\nوأمَّا مَن (٢) ذهب إلى (٣) التعبّد، فعدم إلحاق الخنزير أظهر، ومالك - رحمه الله تعالى - يقول بالتعبُّد، وله قول بإلحاق الخنزير بالكلب، وهذا يلتفت على (٤) ما قدَّمْناه من البحث في مسألة إلحاقِ وقوع الكلب في الإناء بالولوغ فيه، وأنَّ ذلك لا يُنافي التعبُّدَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>الثلاثون: </span>الحكمُ إذا عُلِّقَ بشيءٍ (٥) لمْ يثْبُتْ إلا بحقيقة ذلك الشيء، وتيقُّنِ وجود ما عُلِّقَ الحكمُ عليه، فإنْ وقع شَكٌّ متساوي الطرفين فلا ثبوتَ، كما إذا ولغ حيوانٌ، ولم يتَحَقَّقْ كونُهُ كلبًا،\n_________\n(١) في الأصل: \"المقدر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ما\".\n(٣) \"ت\": \"إليه من\".\n(٤) \"ت\": \"إلى\".\n(٥) \"ت\": \"على شيء\".","vol":"1","page":381},{"text":"لا يجب غسلُهُ، إلا أن يذهبَ [إليه] (١) مَن يرَى الاحتياطَ عند الشَّكِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>الحادية والثلاثون: </span>وكذا لو تحقَّقَ كونُهُ كلبًا، ولم يَتَحَقَّقِ الولوغُ، كما لو أدخلَ فمَهُ في الإناء، ثمَّ أخرجه، ولم تقمْ قرينة على ولوغه مثلُ ابتلالِ فمه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>الثانية والثلاثون: </span>فإن وقعت قرينةٌ مُغلِّبةٌ للظنِّ بولوغه، فَهلْ تُجعَلُ كالتحقيق، فيترتَّبُ (٢) عليها الحكمُ، أو لا؟\nومثاله: ما إذا أدخل فمه في الإناء، ثمَّ أخرجه مُبتلًا، فقد حكَى القاضي أبو الحسن الماوردي الشَّافِعي وجهين:\nأحَدُهُما: أنَّهُ نجسٌ؛ لأنَّ رطوبةَ فمه شاهدةٌ على ولوغه، فصار كنجاسةٍ وقعت في ماءٍ كثير، ثمَّ وُجِدَ مُتغيِّرًا، ولم يُعلَم هلْ تغيَّر بالنَّجاسَة أو غيرها (٣)؛ حُكِمَ بنجاستِهِ تغليبًا لتغيُّرِه بها.\nوالوجه الثاني: [قال:] (٤) وهو الأَصَحُّ: أنَّ الماءَ طاهرٌ؛ لأنَّ طهارتَهُ يقين، ونجاستَهُ شَكٌ، والماء لا يَنجُس بالشكِّ، وليست رطوبةُ فَمِه شاهدًا قاطعا لاحتمالِ أن يكونَ من لُعَابه، أو من ولوغه في غيره، وليسَ كالنَّجاسَة الواقعة في الماء؛ لأنَّ لوقوع النَّجاسَة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فيرتب\".\n(٣) \"ت\": \"بغيرها\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":382},{"text":"تأثيرًا في الماء (١).\nفيقال عليه: إنْ أردتَ باليقين ما لا احتمالَ فيه، فلا نسلِّم أنَّ نجاستَهُ في الصورة المذكورة شَكٌّ بل ظاهر، وإنْ [أ] ردتَ ما فيهِ احتمال، فلا نسلِّمُ أنَّهُ لا تَثبتُ النَّجاسَة إلا بيقين لا احتمالَ فيه، بل يكفي فيهِ غلبةُ الظن بالأمارة، [كما في مسألةِ الماءِ المتغيِّرِ بعد وقوع النَّجاسَة فيهِ] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>الثالثة والثلاثون: </span>هذا الَّذِي ذكرناه أمرٌ يَتَعَلَّقُ بتحقُّقِ ما عُلِّقَ الحكمُ به، وهو الولوغ، وأنَّ غلبةَ الظنِّ بالولوغ، هلْ تجري مجرى تحقُّقِ الولوغ، أم لا؟\nومن هذا القبيل إخبارُ العَدْلِ عن الولوغ في الإناء، فإنَّهُ يجري مَجرَى اليقين لوجوب قَبول خبرهِ، فيثبتُ الولوغ، فيترتَّبُ الحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>الرابعة والثلاثون: </span>إذا جعلنا إخبارَ العدل عن ولوغ الكلب في الإناء كتحقُّقِ (٣) الولوغ، فلو كانَ له إناءان، فأخبرَهُ مَن يَسكنُ إلى خبرة أنَّ كلبًا ولغ في الأكبر منهما دونَ الأصغر (٤)، وأخبره آخرُ ثقة أنَّ كلبًا\n_________\n(١) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣١٥).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"تحقق\".\n(٤) \"ت\": \"في الأصغر منهما أو في الأكبر\".","vol":"1","page":383},{"text":"ولغ في الأصغر دون الأكبر (١)، قال الشَّافِعيُّ - ﵁ -: كان والغًا فيهما جميعًا؛ لأنَّهُ قد يرَى كلُّ واحد منهما ما غفَلَ عنه الآخرُ، ويلزم من كونه والغًا فيهما وجوبُ الغسل [فيهما] (٢) لاندراجِهِ تحتَ اللَّفظ، والله أعلم (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>الخامسة والثلاثون: </span>أخبره مَن يثقُ بخبره أنَّ هذا الكلبَ بعينه وقع في إنائه هذا في وقتِ كذا في يومِ كذا، وشَهِدَ عندَهُ عَدْلان أنَّ ذلك الكلبَ بعينه كان في ذلك الزمان ببلدٍ آخر، قال الماوَرْدِيّ: فقد اختلفَ أصحابُنَا في حكم الإناء على وجهين:\nأحَدُهُما: أنَّهُ طاهر؛ لأنَّ الخبرين [قد] (٤) تعارضا، فسقطا، ووجب الرجوعُ إلى حكم الأصل.\nوالوجه الثاني: أنَّ الماءَ نجس؛ لأنَّ الخبرَ الأولَ موجبٌ للنجاسة، والشهادةُ المعارضةُ له محتملة؛ لأنَ الكلابَ قد تَشْتَبِه (٥).\nوهذه المسائلُ الَّتِي ذكرناها في تحقُّقِ ولوغ الكلب ترجع إلى\n_________\n(١) \"ت\": \"في الأكبر دون الأصغر\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٣٧).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣١٦).","vol":"1","page":384},{"text":"[تحقُّقِ] (١) كونه كلبًا، أو تحققِ كونه والغًا إلى اللفظ، ويرجع [عند] (٢) عدمِ تحقق ذلك إلى دَلالَة المفهوم؛ لأنَّ الحكمَ معلَّقٌ (٣) بولوغ الكلب، وهو تعليق بصفة، فيدلُّ على (٤) انتفاء الحكم عندَ انتفاء تلك الصفة، وانتفاءُ تلك الصفة إمَّا بانتفاء ولوغ ما تحقَّقَ كونُهُ كلبًا، أو بانتفاء تحقُّقِ كويهِ كلبًا؛ لأنَّهُ إذا انتفَى تحقُّقُ كونِه كلبًا، فقد انتفى ولوغُ ما هو كلب حقيقةً، أو وُجِدَ ما يتَسَاوَى (٥) مع انتفائه (٦) في الحكم وهو عدم التحقُّق، والبحث الَّذِي في هذهِ المسائل، إنَّما هو في تحقُّقِ (٧) الولوغ، وفي تحقُّقِ (٨) كونه كلبًا، فإذا تحقَّقَ ذلك بدليلٍ دخلَ تحتَ الاستدلال [بالحديث لفظًا، وإن لمْ يتحقَّقْ دخلَ في الاستدلال به مفهومًا] (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-377>السادسة والثلاثون: </span>الغسلُ المأمورُ به يُحمَلُ مطلقُهُ على الغسل\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) ت \": \"تعلق\".\n(٤) في الأصل: \"إلى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يساوي\".\n(٦) \"ت\": \"انتفاءه\".\n(٧) \"ت\": \"تحقيق\".\n(٨) \"ت\": \"أو تحقيق\".\n(٩) ما بين معكوفتين جاء في \"ت\": \"إما لفظًا أو مفهومًا\".","vol":"1","page":385},{"text":"بالماء، كما حُمِلَ (١) مُطلَقُ قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وغيرِه على ذلك، وقد صرَّحَ به بعضُهم هاهُنا، وقال: المعنى: فليغسلْهُ بالماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-378>السابعة والثلاثون: </span>اختلفوا في هذا الأمر، هلْ هو على الوجوبِ، أم [لا]؟\nفظاهرُ الأمر الوجوب، وبه قال الشَّافِعي - ﵁ - (٢)، وعن مالك - ﵁ - قولٌ يحمِلُ (٣) على الندب (٤)، ويمكن توجيهُهُ بأنَّ الأمرَ يُصرفُ عن ظاهره إلى الندب بقرينةٍ، أو أمر خارجٍ، فيُجعَلُ (٥) قيامُ الدليل عندَه على طهارة الكلب سببًا لصرفه (٦) عن الظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-379>الثامنة والثلاثون: </span>اختلفوا هلْ هذا الأمر تعبُّدِيٌّ لا يُعقَلُ معناه، أو مُعلَّل؟\nوالَّذِين (٧) علَّلوا اختلفوا في العلَّة، فقيل: النَّجاسَة، وقد قدَّمْنا أنَّهُ لا ينبغي أنْ يعلَّلَ بمُطلَقِ النَّجاسَة، بل بما هو أخصُّ من ذلك،\n_________\n(١) \"ت\": \"يحمل\".\n(٢) انظر \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٦).\n(٣) \"ت\": \"يحمله\".\n(٤) انظر: \"المدونة الكبرى\" (١/ ٥)، و\"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٩).\n(٥) \"ت\": \"ويجعل\".\n(٦) \"ت\": \"يصرفه\".\n(٧) \"ت\": \"فالذين\"","vol":"1","page":386},{"text":"و[قد] (١) قيل: العلَّةُ القذارةُ؛ لاستعمالِ (٢) النجاسات، وعلى هذا فالسبعُ تعبُّدٌ؛ لأنَّ القذارةَ لا تقتضي هذا العددَ المخصوص، وهذا هو البحث الَّذِي ذكرناه فيما تقدَّمَ في الاستدلال على نجاسة عينه، وقيل: علَّتُهُ أنَّهم نُهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا، فغُلِّظ عليهم بذلك، ومنهم من ذهب إلى أنَّ ذلك معلَّلٌ بما يتَّقَى منْ أنْ يكونَ الكلبُ كَلِبًا (٣)، وذكر أنَّ هذا العددَ - السبعَ - قد جاء في مواضعَ من الشرع على جهة الطبِّ والتداوي، كما قال: \"مَنْ تصبَّح كلَّ يومٍ بسَبع تَمَرَاتٍ من عَجْوَةِ المدينةِ لمْ يضرَّه ذلك اليومَ سُمٌّ [ولا سِحْرٌ] \" (٤) (٥)، وكقوله - ﷺ - في مرضِهِ: \"أهْرِيقُوا عليَّ مِنْ سَبع قِرَبٍ لمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ\" (٦)، ومثلُ هذا [كثيرٌ] (٧).\nوأُورِدَ على هذا أنَّ الكلبَ الكَلِبَ لا يقرَبُ الماء، وانفصل بعضُ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لاستعماله\".\n(٣) أي: مصابًا بداء الكَلَبِ.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) رواه البخاري (٥١٣٠)، كتاب: الأطعمة، باب: العجوة، ومسلم (٢٠٤٧)، كتاب: الأشربة، باب: فضل تمر المدينة، من حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ -.\n(٦) رواه البخاري (٤١٧٨)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي - ﷺ - ووفاته، من حديث عائشة ﵂.\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":387},{"text":"العارفين بالطب عن ذلك بأنَّ ذلك لا يكون إلا في حالةِ تَمكُنِ [ذلك] (١) الداء، وأما في مبادئه فيقرَبُ الماء ويشربُهُ، انتهى محصول ما ذكروا (٢) (٣).\nأمَّا (٤) القولُ بالتعبُّد، فيَرِدُ عليه ندرتُهُ بالنسبة إلى معقوليَّةِ المعنى، والأمرُ بالغسل إبعادٌ للمغسول قبلَ الغسل، فيقتضي ظاهرُهُ تنجيسَهُ، وقد استدلُّوا على نجاسة المَذْيِ بالأمر بغسله، وعلى نجاسة المني بذلك أيضًا عند مَن يقولُ بنجاسته.\nوالمالكيةُ استدلوا على كونه تعبُّدًا بأمرين:\nأحدُهُما: دخولُ عددِ السبعِ فيهِ، ولو كان للنجاسة اكتُفِيَ فيهِ بمرَّةٍ واحدة.\nوالثاني: جوازُ أكلِ ما صادَهُ الكلبُ من غيرِ غسل.\nوزاد بعضُهُم وجهًا ثالثًا: وهو دخول التراب، وقال: غسلُ النَّجاسَة لا مَدخلَ للتراب فيه (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ذُكِر\".\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠).\n(٤) \"ت\": \"فأما\".\n(٥) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥٤٠).","vol":"1","page":388},{"text":"فأما دخولُ عدد السبع، فالاستدلالُ به على التعبُّد (١) ينبني على قاعدة سنذكرها عقيبَ هذه المسألة، إن شاء الله تعالى.\nوقوله: لو كان للنجاسة لَاكتُفِيَ فيهِ بمرة، يمنعه الخصْم، ويُحيلُ زيادةَ العدد على زيادة الغِلَظ (٢) في نجاسة الكلب.\nوأمَّا وجهُ دخولِ التراب [فيه] (٣): فيتعذَّرُ عليه الاستدلالُ به، مع كونه لا يقول به، فكيف يكون منشأُ القول بالمذهب أمرًا لا يقولُهُ صاحبُ المذهب؟!\nوأما بقيَّةُ المعاني: فمَن علَّل أنَّهم (٤) نُهوا فلم ينتهوا، فغُلِّظ عليهم بذلك، فلا بُدَّ [له] (٥) من إثبات هذا، وأنَّ النهيَ تقدَّمَ، ولم (٦) يقع الانتهاء، وأمرَ بالغسل ليفيد (٧) التغليظ، وهذا بعيدُ الثبوت، ولا يُكتَفَى في إثبات الأمور الَّتِي يُدَّعَى وقوعُها في الماضي بالمناسبة؛ لأنَّ طريقَ ذلك إنَّما هو النقل.\n_________\n(١) \"ت\": \"على التعبد به\".\n(٢) \"ت\": \"التغليظ\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"بأنهم\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"ومن\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"لقصد\".","vol":"1","page":389},{"text":"وأما أمر التداوي، فهو معنى مُزاحِم للتعليل به، وما استشهدَ به من أمرِ السبعِ في التَّداوي فقرينةٌ تمسَّك بها، وليست بالقوية.\nوالصوابُ - إن شاء الله تعالى - إجراءُ اللَّفظِ على العموم، وعدمُ تخصيصِهِ بالمعاني الَّتِي ليسَ فيها إلا المناسبة، [و] (١) لا سيَّما إن كانت المناسبة ليست قويةَ المرتبة (٢)، وما كان في معنَى [المعنى] (٣) المنصوصِ [عليه] (٤) قطعًا - أو بظن غالبٍ - قويَ الإلحاقُ به، لا بمجرَّد المناسبة المُزاحمَةِ (٥) بغيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>التاسعة والثلاثون: </span>الحكم إذا عُلِّقَ بشيءٍ معيَّنٍ على أقسامٍ، منها ما لا يُعقَل معناه في أصلِهِ وتفصيلِهِ، ومنها ما يُعقل فيهما (٦)، ومنها ما يُعقَل معناه في أصله، ويتعلَّقُ الأمرُ بشيء من تفصيله لمْ تتحقَّقْ فيهِ التَّعبّديةُ ولا عدمُها.\nفأمَّا ما عُقِلَ المعنى فيهِ مطلقًا: فيتبع ويُقَاس على المنصوص عليه ما هو في معناه عند (٧) القائلين بالقياس إلا لمعارض، وهذا مثلُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الرتبة\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"للمزاحمة\".\n(٦) في الأصل: \"ومنها ما لا يعقل فيها\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٧) في الأصل: \"وعند\" والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":390},{"text":"تعيين الأحجار في الاستجمار؛ فإنَّهُ فُهِمَ مِنهُ أنَّ المقصودَ إزالةُ النَّجاسَة جزما، فلم يقتصروا فيهِ على الأحجار، وعَدُّوهُ إلى (١) ما في معناها (٢) بالنسبة إلى الإزالة من الخَزَف والخِرَق.\nوأمَّا ما لمْ يُعقَل فيهِ المعنى أصلًا وتفصيلًا: فيُمثَّلُ بالحكم المعلَّقِ بالأحجار في رمي الجمار على ما هو المشهورُ من أنَّ ذلك تعبُّدٌ لا يعقَلُ معناه، فلم يُعدُّوه إلى غيره، واقتصروا على ما يُسَمَّى حجرًا؛ لأنَّ شرطَ القياس معقوليةُ المعنى، وتعيينُ العِلِّة لتعدي (٣) الحكم بسببها إلى ما وُجِدَت فيه.\nوأمَّا ما عُقِل أصلُ معناه، وورد [أمرٌ في] (٤) تفصيلِهِ: فيمثَّلُ بإزالة النَّجاسَة بالماء؛ فإنهُ عُيِّنَ الماءُ فيها على مُقتضَى ما رَووه من الحديث، وأصلُ (٥) المعنى معقولٌ جزمًا، و[هو] (٦) طلب إزالة النَّجاسَة، لكنْ تعلَّقَ الأمرُ بالماء (٧)، فَهلْ يقال: الأصلُ اتِّباع اللفظ وما عُلِّق به الحكمُ إلى أنْ يتبيَّنَ أنَّ التعيينَ لِمَا عُيّن غيرُ مُراد، أو يقال: لمَّا\n_________\n(١) في الأصل: \"على\" والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"معناه\" والتصويب من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ليعدى\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فأصل\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) في الأصل \"بها\" بدل \"بالماء\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":391},{"text":"فهمنا (١) أصلَ المعنى لمْ يخرج عنه، حتى يتبيَّن التَّعبُّد؟\nهذا محلُّ نظرٍ، والَّذِي نحن فيهِ من هذا القَبيل، فإنَّ السبع، إن لمْ يظهرْ فيها بعينها معنى، فقد ظهر عند القائلين بالتنجيس أصلُ المعنى، وهو [إزالة] (٢) النَّجاسَة، فإذا قالوا بالتَّعبُّد في هذا التفصيل؛ أعني: في السبع، لمْ يلزم مِنهُ اطِّراحُ أصل المعنى الَّذِي ثبت عندهم، وأصلُ هذا: أنَّ القولَ بالتَّعبُّد على خلاف الغالب، فيكون على خلاف الأصل، فيُقتَصَرُ فيهِ على محل النَّصِّ؛ لأنَّ ما كان على خلاف الأصل يتقيَّدُ (٣) بقدر الضرورة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-381>الأربعون: </span>هلْ يجبُ هذا الغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال؟\nمَن قَصَرَ الأمرَ على التَّعبُّد، فيناسبُهُ إيجابُهُ على الفور، وفي كلام بعض المَالِكيَّةِ بناءُ ذلك على أنَّ الأمرَ المُطلَقَ، هلْ يقتضي الفورَ؟\n_________\n(١) في الأصل: \"فهما\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"يتقدر\".\n(٤) في الأصل: \"لأنَّ ما كان على خلاف الأصل فيقتصر فيهِ على محل النص؛ لأن ما كان على خلاف الأصل يتقيَّدُ بقدر الضرورة\"، ولاشك أنَ فيه تكرار نسخ بعض الكلام خطأً.","vol":"1","page":392},{"text":"وأنَّهُ إذا لمْ يقلْ بذلك جاز التأخير، هذا معنى قوله (١).\nوهو مُعترَض؛ لأنَّهُ إذا لمْ يقلْ بأنَّ الأمر المُطلَق على الفور، لمْ يلزم مِنهُ انقطاعَ دَلالَةِ هذا الأمر على الفور من حيثُ إنَّهُ أمرٌ مطلق، وقد يدلُّ عليه من غير هذا الوجه، وهو (٢) التعقيب الَّذِي تدل عليه الفاء، [والظرفية الَّتِي تدل عليها \"إذا\"، مع أن العاملَ فيها الفعلُ الَّذِي بعدها [في لفظ بعض الروايات] (٣)، فيقتضي الأمرُ بالغسل المذكور عند الولوغ، فيخرج عنه ما لا يمكن اعتبارُه، وهو حالة الولوغ تحقيقًا، ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان، والمشهور من مذهب المَالِكيَّة: أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال، وأمَّا من قال بالتنجيس، فالأمر ظاهر [في ذلك] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>الحادية والأربعون: </span>في غسلِهِ بالماء المولوغ فيهِ خلافٌ عند المَالِكيَّة، ذكَرَه (٥) بعضُ مُتأخِّريهم، وهو قَريبٌ على القول بالتَّعبُّد، مُحالٌ على القول بالنَّجاسَة؛ أعني: نجاسةَ الماء (٦).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٠٢)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ١٧٨).\n(٢) \"ت\": \"وهذا\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\"، وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ١٧٨).\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"ذكر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٠١).","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-383>الثانية والأربعون: </span>الضميرُ في قوله - ﷺ -: \"يغسلُهُ سبعًا\" (١) عائدٌ إلى الإناء؛ أعني: ضميرَ المفعول، والإناءُ حقيقةٌ في جملتِهِ، وقد لا يقعُ الولوغُ فيما يعمُّ الإناءَ، بلْ يَختصُّ بما يلاقي بعضَ الإناء، فَهلْ يُقال: إنَّما يَغسِلُ ما لاقَى الشيءَ الَّذِي حصل فيهِ الولوغُ، أو يقال: يغسل جميعَ الإناء؟\nأمَّا مَن قال: إنَّ الغسلَ للنجاسة أو القذارة، فلا شَكَّ أنه لا يقول إلا بالغسل (٢) فيما لاقاه الولوغُ، وأمَّا مَن قال بالتَّعبُّد، فيلزمُهُ أنْ يقولَ بغسل جميع الإناء، ما لاقَى الولوغ وما لمْ يلقه (٣)، عملًا بحقيقة لفظة (٤) (الإناء)، فإنْ استكرَهْتَ هذا فتَأْنَسُ بما قالَهُ المغاربةُ من المَالِكيَّة: إنَّهُ يغسلُ جميعَ الذكر من المذي عملًا بحقيقة لفظة (٥) (الذكر)، وانطلاقِها (٦) على الجملةِ (٧)، هذا مع كون المعنى معقولًا قطعًا في غسل ما لاقى المذي، وأنَّهُ للنجاسة، وإنْ لمْ يقلْ هذا\n_________\n(١) \"ت\": \"فليغسله\" بدل \"يغسله سبعًا\".\n(٢) \"ت\": \"بالغسل إلا\".\n(٣) \"ت\": \"يلاقه\".\n(٤) \"ت\": \"لفظ\".\n(٥) \"ت\": \"لفظ\".\n(٦) \"ت\": \"وإطلاقها\".\n(٧) انظر: \"المدونة الكبرى\" (١/ ١٢)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٨٥).","vol":"1","page":394},{"text":"الذاهب إلى التَّعبُّد بغسل الإناء كلِّه، واقتصر على الغسل فيما يلاقي، [عكَّر] (١) عليه في هذا (٢) القولُ بالتَّعبُّد، وذلك بأنْ يُقالَ: لو كان تعبُّدًا لما اختصَّ بمحلِّ الولوغ، لكنْ يختصُّ، فليسَ بتعبُّد، وحينَئذٍ يحتاج إلى الجواب عن هذا، وهذا الكلامُ يجري في غسل ظاهر الإناء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>الثالثة والأربعون: </span>يُؤخَذُ مِنهُ الأمرُ بالعدد المخصوص، وهو السَّبع، وذلك يقتضي أنْ لا يقعَ الامتثالُ بما دونَها، والحنفيَّةُ يخالفون فيهِ، ولا يقولون بتعيينِ السبع، ويقال من جهتهم في الاعتذار عن هذا الحديث [وجوه] (٣):\nالأول: مخالفةُ [حديث] (٤) أبي هُرَيرَةَ في فتواه، ذكرَ الطحاويُّ ﵀ في \"شرح الآثار\" عن أبي نعيم، ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هُرَيرَةَ في الإناء يلغ فيهِ الكلب أو الهرة (٥)، قال: يُغسَلُ ثلاثَ مرات (٦).\nقال الطحاوي: فلما كان أبو هُرَيرَةَ قد رأى أنَّ الثلاثةَ تطهِّرُ الإناءَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"هذا في\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"الهر أو الكلب\".\n(٦) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٣)، ورواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٦٦) من طريق عبد الملك عن عطاء، به، وإسناده صحيح، كما قال المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٢٦٤).","vol":"1","page":395},{"text":"من ولوغ الكلب فيه، وقد رَوَى عن النَّبِي - ﷺ - ما ذكرنا، ثبت بذلك نسخُ السبعِ؛ لأنَّا نحسنُ الظنَّ به، ولا نتوهَّمُ عليه أنَّهُ يترك ما يسمعه (١) من النَّبِيِّ - ﷺ - إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالتُهُ، فلم (٢) يُقبَلْ قولُه وروايتُه.\nالثاني: المعارضةُ برواية عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبِي - ﷺ - في الكلب يَلَغُ في الإناء: \"أنْ يغسلَهُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا\" (٣).\nوجهُ الدليل: أنَّ السبعَ لو كانت واجبةً لمْ يخيَّرْ بينها وبين الثلاث.\nالثالث: إلزامُ (٤) الخصم القائل بالسبع أنْ يغسلَ سابعةً بالتراب،\n_________\n(١) \"ت\": \"سمعه\".\n(٢) \"ت\": \"ولم\".\n(٣) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٦٥)، ومن طريقه: ابن الجوزي في \"التحقيق\" (١/ ٧٤). قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: \"فاغسلوه سبعًا\"، وهو الصواب.\nوقال البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٤٠): وهذا - أي: الإسناد - ضعيف بمرة؛ عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز، وقد رواه عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل، عن هشام، عن أبي الزناد: \"فاغسلوه سبع مرات\" كما رواه الثقات.\n(٤) \"ت\": \"إزالة\".","vol":"1","page":396},{"text":"وثامنةً بالتراب، لحديث عبد الله بن المُغفَّلِ الَّذِي فيهِ: \"وعفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ\" (١).\nقال الطَّحاويُّ: فكان ينبغي لهذا المخالفِ لنا أنْ يقولَ: لا يَطهُرُ الإناءُ حتَّى يُغسَلَ ثماني مرات [الثامنةُ] (٢) بالتراب (٣)؛ ليأخذَ بالحديثين جميعًا؛ يعني: أنَّ أحدَ الحديثين يقتضي أن تكونَ السابعةُ بالتراب، والآخرُ يقتضي أن تكونَ الثامنةُ (٤) بالتراب، وهو زائدٌ على الأول، قال: [فإن] (٥) تركَ حديثَ عبد الله بن المغفل (٦) فقد لزِمَهُ ما ألزمَ (٧) خصمَهُ في ترك السبع الَّتِي (٨) قد ذكرنا.\nالرابع: الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في الأمر بغسل اليدِ قبلَ إدخالها في الإناء ثلاثًا (٩)، وما في معناه، بناءً على أنَّ ذلك للطهارة من\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في المطبوع من \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢٣): \" ... . حتى يغسل ثماني مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك\".\n(٤) في الأصل و\"ب\": \"ثامنة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل \"مغفل\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٧) \"ت\": \"لزم\".\n(٨) \"ت\": \"الذي\".\n(٩) رواه البخاري (١٦٠)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، ومسلم (٢٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي هريرة - ﵁ -. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.","vol":"1","page":397},{"text":"البول؛ لأنَّهم كانوا يتغوَّطون [ويبولون] (١) ولا يستنجون بالماء، فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم؛ لأنَّهم لا يدرون أينَ باتت أيديهم من أبدانهم، وقد يجوز أن تصيبَ ذلك فتنجس، فأُمِروا بغسلها ثلاثًا، وكان ذلك لطهارتها من الغائط والبول إن كانَ أصابَهُما، وهما أغلظُ النجاسات، فما دونهَما أحرَى أن يطهُرَ بالثلاث.\nالخامس: ما نُقِلَ عن بعضهم: أنَّ هذا إنَّما كان إذْ أمرَ بقتل الكلاب، فلمَّا نهَى عن قتلها، نُسِخَ ذلك.\nالسادس: ما نُقِلَ عن بعضهم أيضًا: أنَّهُ كان ذلك على وجه التغليظ.\nالسابع: التأويلُ بحمل الأمر بالسبع على مَنْ غلب على ظنِّهِ أنَّ نجاسةَ الولوغ لا تزولُ بأقلَّ من السبع (٢).\nالثامن: حملُ السبعِ على الاستحباب، والثلاثِ على الإيجاب لفتوى أبي هُرَيرَةَ - راويه (٣) - بالثلاث، ولا يجوزُ أنْ يفتيَ بخلاف ما روَى إلا وهو قد عَقَلَ معنى الرواية وصرفَهَا عن الإيجاب إلى الاستحباب، كما حملْتُم حديثَ ابن عمر على التفرق بالأبدان (٤)؛ لأنَّ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لا تزال إلا بالسبع\".\n(٣) في الأصل: \"رواية\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) تقدم تخريجه بلفظ: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا\".","vol":"1","page":398},{"text":"ابن عمر - ﵄ - فسَّرَهُ بذلك (١).\nفأمَّا الوجهُ الأول: فالجوابُ عنه فيما ذكروا (٢)، بيانُ أنَّ مذهبَ الراوي، إذا خالف روايتَهُ لا يمنعُ التمسكَ بها، وقولُ الطحاويِّ رحمه الله تعالى: ثبتَ نسخُ السبعِ، [الجوابُ] (٣) عنه من وجهين:\nأحَدُهُما: أنَّهُ لا يلزَمُ [مِنهُ] (٤) النسخُ لاحتمال مخالفةِ ذلك برأيٍ و(٥) اجتهاد رآه، فقد يكون اعتقدَ أنَّ الأمرَ بالسبع على الندب، ولا يتعيَّنُ حملُه على النسخ.\n[و] (٦) الثاني: لو سلَّمنا أنَّهُ يلزمُ النسخُ، لكنْ عندَهُ، أو في نفس الأمر؟\nالأول مُسلَّم، ولكن لا يلزمُ ثبوتُهُ في نفس الأمر؛ لاحتمال مخالفة مجتهدٍ آخرَ سواه في ذلك.\nوالثاني ممنوعٌ، وهو ظاهرٌ، هذا ما نراه من الجواب.\nوأمَّا البيهقيُّ - ﵀ - فإنَّهُ سلكَ في الجواب غيرَ هذا، ونحن\n_________\n(١) انظر: \"شرح معاني الآثار\" للطحاوي (١/ ٢٢) وما بعدها.\n(٢) في الأصل: \"ذكر\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"أو\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":399},{"text":"نذكر ما قال ملخَّصا (١)، وذلك من وجوه:\nالأول: تضعيفُ الرواية، فإنَّه (٢) لمْ يروِهِ عن عطاء غيرُ عبد الملك، وعبدُ الملك لا يُقبَلُ مِنهُ ما يخالِفُ [فيهِ] (٣) الثقاتَ، وقد رواه محمَّدُ ابن فضيل عن عبد الملك مضافًا إلى فعلِ أبي هُرَيرَةَ دونَ قوله (٤).\nقُلْتُ: عبد الملك قد أخرج له مسلم في \"صحيحه\"، والثناءُ عليه كثيرٌ (٥) من جهات، فعن سفيانَ أنه قال فيهِ: ثِقَةٌ (٦).\nوقال الترمذيُّ عقيبَ (٧) حديث الشُّفعة الَّذِي أورده عبد الملك: هو ثِقَةٌ مأمون عند أهل الحديث، لا نعلَمُ أحدًا تكلَّمَ فيهِ غيرَ شعبةَ من أجل هذا الحديث (٨).\nوقال عليُّ بن الحسين بن حبان، وجدتُ في كتاب أبي بخط\n_________\n(١) في الأصل: \"مخلصًا\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٢) \"ت\": \"بأنه\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٦٦): أنه كان - أي: أبو هريرة - إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه، وغسله ثلاث مرات.\n(٥) \"ت\": \"كثير عليه\".\n(٦) انظر: \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٠/ ٣٩٥). وانظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٨/ ٣٢٢).\n(٧) \"ت\": \"عقب\" وهو الأصح.\n(٨) انظر: \"سنن الترمذي\" (٣/ ٦٥١).","vol":"1","page":400},{"text":"يدِهِ: سُئِلَ [أبو] (١) زكريا عن حديث عطاء، عن جابر، عن النَّبِيِّ - ﷺ - في الشُّفعهْ، فقال: هو حديثٌ لمْ يحدِّثْ به إلا عبدُ الملك، عن عطاء، وقد أنكر عليه الناس، ولكنَّ عبدَ الملك ثِقَةٌ صدوق لا يُرَدُّ على مثله (٢).\nوقولُ البيهقي ﵀: لا يُقبَلُ مِنهُ ما يخالف فيهِ الثقات.\nقُلْنا: المخالفةُ على وجهين: مخالفةُ معارضةٍ ومناقضة، ومخالفةٌ على غير ذلك، كالمخالفة في الزيادة وتركِها مثلًا، وحيثُ يمكنُ الجمع، [و] (٣) الَّذِي ذكرَهُ مِنْ مُخالفةِ رواية محمَّد بن فضيل بكونه رواها فعلًا، [ورواها] (٤) عبد الملك قولًا، ليسَ من قَبيل مخالفة المعارضة والمناقضة، ولا يمتنع الجمعُ بينهما، بأنْ (٥) فَعَلَ مَرَّة، وقال أُخرَى.\nالثاني: أنه روى عن أبي هُرَيرَةَ من قوله نحوَ (٦) روايته عن النَّبِيِّ - ﷺ -، قال: فروينا عن حماد بن زيد ومعتَمِر بن سليمان، عن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٠/ ٣٩٣).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"فإن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"يجوز\"، والتصويب من\"ت\".","vol":"1","page":401},{"text":"أيوب، عن محمَّد بن سيرينَ، عن أبي هُرَيرَةَ من قوله، نحو (١) روايته عن النَّبِيِّ - ﷺ -.\nثمَّ ذكر من جهة أبي داود رواية المعتمر وحماد عن أيوبَ بالوقف (٢).\nفنقول: هذا اختلافٌ في حديث واحد، ورواية أيوب والَّذِي ذكره أبو داودَ من رواية معتمر بالوقف هي روايةُ مسدَّد، عن معتمر مرفوعًا، ذكره الطحاوي من رواية المقرئ، عن المعتمر.\nوإذا كان اختلافًا في حديثٍ واحد وروايةٍ ترجعُ إلى أصل واحد:\nفإما أن يَسلُكَ الطريقَ الفقهية، ويخرج ما أمكن الجمع إذا لمْ يقع التعارضُ والتَّنافي.\nوإمَّا أن يَسلُكَ الطريقَ الحديثية بالتعليل عند الاختلاف في الحديث الواحد.\nفإنْ سلكَ البيهقيُّ - رحمه الله تعالى - الطريقَ الأول بطَلَ تعليلُهُ السابقُ لرواية عبد الملك لمخالفة ابن فضيل (٣)، فإنَّهُ اختلافٌ يمكن الجمع فيه، وإن سلك الطريق الحديثية، فإمَّا أن يجريَ على تقديم رَفْعِ\n_________\n(١) في الأصل: \"يجوز\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب.\n(٣) \"ت\": \"ابن حميل\"، ثم صوَّب في الهامش: \"ابن فضيل\".","vol":"1","page":402},{"text":"مَن رفع على وَقْفِ مَن وقف، أو يُعلّلَ روايةَ (١) الرفع بالوقف، ويحكُمَ بالوقف، فإنْ قدَّمَ الرفعَ، فالحديثُ واحد ثبت رفعُهُ، فلا يكونُ موقوفًا، فلا يَصِحُّ أنْ يجعلَ مذهبا لأبي هُرَيرَةَ، وإن قدم [الوقفَ على الرفعِ] (٢) في الحديث الواحد، فهو - مع كونهِ مذهبًا يَرغَبُ عنه هو وغيرُهُ في مواضعَ - يُبطِلُ استدلالَهُ بالحديث، ويمكنه هاهُنا أن يقول: أتمسَّكُ برواية هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين الَّتِي لمْ يُختَلَفْ في رفعها (٣)، وأرجعُ في رواية أيوبَ إلى الوقف فأثبتُ قولَ أبي هُرَيرَةَ، لكنْ لمَّا كان الكلُّ راجعًا إلى قول محمَّد بن سيرين وروايته [فـ]ـقد يُجعل حديثًا واحدًا مُختلَفًا فيهِ من أيّ جهة ورد عن ابن سيرين.\nالثالث: قال البيهقيُّ مُريدًا للطحاوي رحمه الله تعالى: وهلَّا أخذنا الأحاديثَ (٤) الثابتةَ عن رسول الله - ﷺ -[في السبع] (٥)، وبما (٦) روينا عن أبي هُرَيرَةَ من فُتياه بالسَّبعِ، وبما (٧) روينا عن عبد الله بن مغفَّل، عن النَّبِيّ - ﷺ -، وهو مُحتمِل أنْ يكونَ موافقًا لحديث\n_________\n(١) في الأصل: \"برواية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"الرفع على الوقف\".\n(٣) \"ت\": \"فيها\" بدل \"في رفعها\".\n(٤) \"ت\": \"أخذ بالأحاديث\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"وربما\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"وربما\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":403},{"text":"أبي هُرَيرَةَ، ولِما تقدَّمَ ذكرُنا له على خطأِ عبد الملك فيما تفرَّدَ به من بين أصحابِ عطاء، ثمَّ أصحابِ أبي هُرَيرَةَ.\nفنقول: إنَّما ردَّ الأحاديثَ الثابتةَ بناءً على زعمه النسخَ كما تقدم، وما يتعلَّقُ بمخالفة عبد الملك فيما تفرَّد به، فقد أشرنا إلى أنها مخالفةُ زيادةٍ لا مخالفةُ مناقضةٍ وتضادٍّ، وأمَّا مخالفة أصحاب أبي هُريرَةَ، فإن أراد الَّذِين رووه مرفوعًا عنه (١)، فلا يُعارَضُ ذلك بما رواه عبد الملك موقوفا، فإنَّ الرافعين أسندوه إلى رسول الله - ﷺ -، وعبد الملك ردَّهُ إلى فتوى أبي هُريرَةَ، وإنَّما يُرَدُّ عليه بمثل هذا الَّذِي ذكره البيهقيُّ إذا كان تقديمُ الطحاويّ روايةَ (٢) عبد الملك [على رواية غيره من جهة تعارض الروايتين، بحيث يَحْكُم للمرجوحة على الراجحة] (٣)، فأمَّا إذا ثبتت تلك الروايات، ويدَّعِي نسخَهَا بهذه الروايات، فلا تعارضَ فيهِ، وإنْ أراد البيهقيُّ الَّذِي رووه موقوفًا، فقد قدَّمْنا ما فيهِ، وأنه يجبُ أنْ يحكمَ للرافع على الواقف إذا كان الحديث واحدًا على طريقه.\nالرابع: وقع في كلامه مُريدًا لعبد الملك بن أبي سليمان: ولم يحتجَّ به محمَّد بن إسماعيل في \"الصحيح\".\n_________\n(١) \"ت\": \"رووا عنه مرفوعًا\".\n(٢) في الأصل: \"تقديم رواية الطحاوي على رواية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":404},{"text":"وهذا ضعيف؛ لأنَّهَ تعارضَ (١) بتخريجِ مسلمٍ له، وتركُ احتجاجِ البخاريّ لا يعارض ما ذكرناه من [الثناء عليه] (٢)، وكمْ من حديثٍ يُحتَجُّ به، لمْ يَحتجَّ به الشيخان [برواية] (٣) في \"الصحيحين\"، ولم يلتزما إخراجَ حديثِ جميعِ الثقاتِ، وأيضًا فتركُ الاحتجاج به لا يلزم مِنهُ القدحُ فيه؛ لاحتمالِ أن يكون [ذلك] (٤) لتوقُّفٍ وقع له، وفرقٌ بين الترك للتوقف، وبين الترك لثبوت الجرح.\nالخامس: قالَ البَيهَقِيُّ رحمه الله تعالَى: وحديثُهُ هذا مُختلَفٌ عليه فيهِ، يُروَى عنه من قول أبي هُرَيرَةَ، ويُروَى عنه من فعله، فكيف يجوز تركُ رواية الحُفَّاظ الثِّقات الأثبات من أوجهٍ كثيرةٍ لا يكونُ مثلُها غلطًا لروايةِ واحدٍ (٥) قد عُوِفَ بمخالفة (٦) الحُفَّاظ في بعض أحاديثه (٧).\nفيُقَال عليه (٨): الَّذِي رواه الثقات الأثبات من أوجه (٩) كثيرة هو\n_________\n(١) \"ت\": \"معارض\".\n(٢) في الأصل: \"البناء\"، والمثبت من\"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"واحدة\".\n(٦) \"ت\": \"مخالفة\".\n(٧) انظر ما أورده المؤلف عن البيهقي: \"معرفة السنن والآثار\" (١/ ٣١٠ - ٣١٢).\n(٨) \"ت\": \"عامة\" بدل \"عليه\".\n(٩) في الأصل: \"جهة\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":405},{"text":"الحديث المرفوع، ولم يتركْها الطَّحاوِيُّ لنزاع مِنهُ في صحَّتِها، وإنَّما تركها زاعمًا أنَّ عنده روايةً دلَّتهُ علَى النسخِ، فلو صحَّ له ما ادَّعاه من جهة النظرِ الأصولي لمْ تعارضْهُ تلك الروايات الثابتة، وإنَّما يَتَّجِهُ هذا الَّذِي ذكره البَيهَقِيّ حيثُ يحصل الاختلافُ بين الرواة ويُحتاج إلَى الترجيحِ من جهة الرواة، فيغلب رواية الأضعف علَى الأقوَى (١)، والجواب المُتَّجِهُ [ما] (٢) قدَّمْناه من النزاعِ في القاعدة.\nوأمَّا ابنُ حزم فإنَّهُ ردَّ روايةَ عبدِ الملك بوجوهٍ:\nأحدها: أنَّ عبدَ السلام بنَ حربٍ ضعيفٌ.\nوثانيها: أنَّ رواية عبد السلام بن حرب إنَّما فيها: أنَّهُ يغسلُ الإناء ثلاثَ مرات؛ يريد: أنهم لا يقولون بالثلاثِ.\nوثالثها: أنَّ الحجةَ في قول النَّبِيّ - ﷺ - لا في قولِ أحدٍ غيره.\nورابعها: أنَّهُ لو صحَّ عن أبي هُرَيرَةَ خلافُ ما رَوَى، فقد رواه من الصحابةِ غيرُ أبي هُرَيرَةَ، وهو ابن مغفل، ولم يخالِفْ ما رَوَى (٣).\nهذا مُلخَّصُ ما تحصَّلَ من كلامه بعد حذف بعضِهِ وتشنيعٍ مُشَنَعٍ (٤) به.\n_________\n(١) لعل الصواب: فيغلب رواية الأقوَى علَى الأضعف.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١١٤ - ١١٥).\n(٤) \"ت\": \"شنع\".","vol":"1","page":406},{"text":"فأمَّا تضعيفُهُ عبدَ السلام بن حرب: فإنَّ البخاريَّ أخرج عنه في \"الصحيحِ\" ووثَّقَهُ، وقال أو حاتم: ثِقَةٌ، وفي رواية عن يحيىَ بن معين أنَّهُ قالَ: صدوقٌ، وفي رواية: ليسَ به بأسٌ، يُكتَبُ حديثُهُ (١).\nوأمَّا كونهم لا يقولون بالثلاثِ، فإنَّهُ قد (٢) حكَى المَاوَردِيُّ (٣): أنَّ بعضَهُم يجعل الثلاثَ استحبابًا، وبعضهم يجعلُهَا واجبًا (٤).\nوأمَّا الثالث: فجيِّدٌ.\nوأمَّا الرابع: فليسَ اعتراضًا، وإنَّما هو احتجاج صحيحٌ في السَّبعِ، ويحتاج إلَى الجوابِ فيما يقتضيه من غسلها ثامنًا (٥).\nوأمَّا الوجهُ الثاني: وهو المعارضةُ بحديث عبد الوهاب: [فحاصلُ ما يُقَال فيهِ وجوهٌ:\nأحدُها: أنَّ عبدَ الوهاب متروك.\n_________\n(١) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٤٧)، و\"الثقات\" لابن حبان (٧/ ١٢٨)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٨/ ٦٦)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٦/ ٢٨٢).\n(٢) \"ت\": \"فقد\" بدل \"فإنه قد\".\n(٣) في الأصل: \"عن الجعبري\"، وفي \"ب\": \"عن الخضري\"، وقد سقط ذلك من \"ت\"، وكذا من المطبوع من \"الحاوي\".\n(٤) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣٠٨).\n(٥) \"ت\": \"ثامنة\".","vol":"1","page":407},{"text":"والثاني: أنَّهُ اختُلِفَ علَى عبد الوهَّاب] (١)، فرواه الحسنُ بن سُفيانَ عنه، ومتنه: \"إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليغْسِلْهُ سبعَ مرَّاتٍ\" (٢)، وقيل في تلك الرواية: إنَّ راويَها كثيرُ الغلط.\nالثالث: أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عيَّاش شيخِ عبد الوهاب بن الضحَّاكِ بالإسنادِ وقال: \"فاغسلُوهُ سبعَ مرَّاتٍ\"، وقال الدَّارَقُطني: إنَّ هذا هو الصحيح (٣).\nالرابع: أنَّ الأمرَ فيهِ بالسبع كالأمرِ بالثلاثِ، فلمْ يكنْ حملُ الثلاث علَى الإيجابِ دونَ السَّبع بَأولَى من حملِ السَّبعِ علَى الإيجابِ دونَ الثلاث.\nالخامس: [أنَّ] (٤) (أو) تحتمل التَّخييرَ، أو (٥) الشكَّ من الراوي، فلا يثبتُ التخييرُ.\nوأمَّا الوجهُ الثالث: وهو إلْزامُ الخصمِ القولَ بحديث عبد الله بن المغفَّل، وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنةً بالترابِ مع سابعةٍ بالترابِ:\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان، عن عبد الوهاب بن الضحاك، به.\nولم يذكره المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٢٦٤) عند ذكر طرق وألفاطُ من روى أقل من سبع فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم.\n(٣) رواه الداراقطني في \"سننه\" (١/ ٦٥).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"و\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":408},{"text":"فإنْ كانَ المقصودُ بهذا الكلام مقابلةَ تشنيعٍ بتشنيعٍ، فهذا قد يقرُبُ في هذا المقصود، وإن كَان المقصودُ به الاعتذارَ عن ترك العمل بالسَّبعِ، فليسَ بشيء؛ لأنَّهُ إمَّا أنْ يكونَ للخصم عذر صحيح أو لا، فإنْ لمْ يكن له عذر صحيح فهو مَلوم في ترك (١) العمل به، والآخرُ ملومٌ في ترك (٢) العمل بالسَّبعِ، فإنْ (٣) كَان له عذرٌ صحيح ومعارِضٌ راجحٌ فلا لومَ عليه فيهِ، فيحتاجُ خصمُهُ إلَى إبداءِ عُذرٍ ومعارِضٍ راجحٍ، وإلا كان مُنفردًا باللومِ.\nوأمَّا الوجهُ الرابع: وهو الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في المُستيقظِ من نومه: فمَبنيٌّ علَى أنَّ الغائطَ والبول (٤) أغلظُ النجاسات، والخصمُ يمنعُهُ، ويرَى (٥) أنَّ نجاسةَ الكلب أغلظُ من نجاسة العَذِرَة والبول، ودليلُهُ علَى ذلك هذا الحديثُ مع الدليل الدالِّ علَى الاكتفاءِ في الغائطِ والبول بدون السَّبع.\n_________\n(١) \"ت\": \"بترك\".\n(٢) \"ت\": \"يترك\".\n(٣) \"ت\": \"وإن\".\n(٤) \"ت\": \"البول والغائط\".\n(٥) في الأصل: \"روي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":409},{"text":"وأمَّا الوجهُ الخامس: فأجاب عنه ابنُ حزمٍ بوجهين:\nأحَدُهُما: قالَ: دعوَى فاضحة بلا دليلٍ، وقَفْوٌ لما علمَ لقائلِهِ به، وهذا حرام.\nوالثاني: أنَّ ابنَ المغفل رَوَى النهيَ عن قتل الكلاب، والأمرَ بغسل الإناء منها سبعًا في خبرٍ واحدٍ معًا.\nقالَ: وأيضًا فإنَّ الأمرَ بقتل الكلاب كان في أوَّلِ الهجرةِ، وإنَّما [روى] (١) غسلَ الإناء منها سبعًا أبو هُرَيرَةَ وابنُ مغفل، وإسلامُهُما مُتأخِّرٌ (٢).\nوأمَّا الوجهُ السادس: وهو وإنْ كَان قُبِلَ مثلُهُ في غير هذا الموضع، فهو قبيح جدًّا؛ لأنَّهُ لا يجوزُ عليه - ﷺ - أنْ يأمرَ إلا بما هو شرع لله (٣) واجبُ الطاعة.\nوأمَّا [الوجهُ] (٤) السابع: فأُجِيبَ عنه بوجهين:\nأحَدُهُما: أنَّ نجاسةَ الولوغ ليست عينًا مُؤثِّرَةً فيُرجُعُ في زوال\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١١٥).\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"شرع الله\"، والمثبت من \"ب\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":410},{"text":"عينها (١) [إلى] (٢) غلبةِ الظن [بزوالها] (٣) [منها] (٤).\nوالثاني: أنَّ ما كان مُعتبرًا بغلبة الظن لمْ يجزْ أنْ يكونَ محدودًا بالشرعِ؛ كالتقويمِ في المُتلَفات.\nوأمَّا الوجهُ الثامن: فهو خلافُ الظاهرِ، [و] يحتاج إلَى دليلٍ راجح.\nوأمَّا تفسيرُ الراوي فينقسم قسمين:\nأحَدُهُما: تفسيرُ مُحتمِلِ اللَّفظِ، فهذا يُقبَلُ فيهِ تفسيرُ الراوي، وعليه حُمِلَ تفسيرُ ابنِ عمر - ﵄ - للتفريق (٥) بالأبدانِ.\nوالثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس - ﵄ - لقوله - ﷺ -: \"مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ\" (٦) في إخراجِ النساء من الجملةِ (٧)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،\n_________\n(١) \"ت\": \"غسلها\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"للتفرق\".\n(٦) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس ﵄.\n(٧) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢٨٩٩٤)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٧/ ٥)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٢٠١)، والبيهقي في \"السنن =","vol":"1","page":411},{"text":"ولا غيره، فوجب حملُهُ علَى ظاهرِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>الرابعة والأربعون: </span>هذا العددُ المخصوصُ - وهو السبع - يقتضي (١) الخروجَ من العهدةِ به، ومفهومُهُ أيضًا يقتضي عدمَ وجوبِ الزائدِ؛ لأنَّهُ مفهومُ العدد، وبهذا قالَ الأكثرون، وحديثُ عبدِ الله بن المغفل يقتضي غسلَهُ (٢) ثامنةً، وهو ما خرَّجَهُ مسلم في \"صحيحه\" عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن ابن المُغفَّل قالَ: أمرَ رسولُ الله - ﷺ - بقتلِ الكلابِ، ثُمَّ قالَ: \"مَا بَالُهم وبَالُ الكِلابِ\"، ثمَّ رخَّصَ في كلبِ الصيدِ وكلب الغنم، وقال: \"إذَا وَلَغَ الكَلبُ في الإناَءِ فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ\" (٣)، ونُقِلَ عن الحسنِ أنَّهُ قالَ به (٤)؛ أعنِي: بالغسلةِ الثامنة، وهو قولٌ [عن] (٥) أحمد ﵀\n_________\n= الكبرى\" (٨/ ٢٠٣)، عن ابن عباس قال: لا يقتلن النساء إذا هنَّ ارتددن عن الإسلام. وإسناده ضعيف.\n(١) \"ت\": \"فيقتضي\".\n(٢) \"ت\": \"غسلة\".\n(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٨٠).\n(٤) وقيل: إنه لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: من المتقدمين، كما قاله المؤلف ﵀ في \"شرح عمدة الأحكام\" (١/ ٢٩). إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في \"فتح الباري\" (١/ ٢٧٧) أنه ثابت عنه. وانظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٦).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":412},{"text":"تعالَى (١)، ويقوِّي القولَ به بأنَّهُ [يقتضي] (٢) زيادةً علَى ما في حديثِ أبي هُرَيرَةَ، والأخذُ بالزائدِ مُتَعَيِّن، والاعتذارُ الَّذِي يُعتذَرُ به عنه وجهان:\nأحَدُهُما: ما نُقِلَ أنَّ الشَّافِعيَّ - ﵁ - قالَ: هو حديث لمْ أقفْ علَى صحَّتِهِ (٣).\nوالثاني: لو صحَّ لكان محمولًا علَى أحدِ أمرين:\nإما أنْ يكونَ جعلها ثامنةً؛ لأنَّ الترابَ جنسٌ غيرُ الماء، فجُعِلَ اجتماعُهما (٤) في المرةِ الواحدة مَعدودًا باثنتين.\nوإما أنْ يكونَ مَحمولًا علَى مَن نسيَ استعمالَ التراب في السبعِ، فيلزمُهُ أنْ يعفرَهُ ثامنةً.\nفأمَّا الوجهُ الأول: فعُذرُ الشَّافِعى - رحمة الله عليه -[عنهُ] (٥) عذر صحيح في حقِّهِ، وأما مَن صحَّ عنده: فلا عذرَ له [عنه] (٦) من هذا الوجه.\n_________\n(١) انظر: \"الفروع\" لابن مفلح (١/ ٢٠٣).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣٠٩).\n(٤) في الأصل: \"اجتماعًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":413},{"text":"وأمَّا التأويلان: فمُستكرهان مُخالفانِ (١) للظاهرِ مخالفةً ظاهرةً؛ لأنَّ قولَهُ - ﷺ -: \"فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ\"، ذِكرُ السبعِ فيهِ لبيانِ عددِ الغسلاتِ الَّتِي دلَّ عليها قولُهُ - ﷺ -: \"فَاغْسِلُوهُ\".\nو[قوله] (٢): \"عَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ\" إمَّا أنْ يُحافَظَ فيهِ علَى معنَى الغَسلةِ كما هو في سبع مرات؛ كأنَّهُ قيل: الغسلةُ الثامنةُ بالترابِ، أو لا، فإنْ حوفظَ علَى ذلك فإلقاءُ (٣) التُّرابِ في الماءِ لا يُطلَقُ عليه اسمُ الغسلة (٤)، وإنْ كان التعفيرُ بأنْ يُذَرَّ الترابُ علَى المحلِّ فاللَّفظُ لا يقبلُهُ أصلًا، فإنْ (٥) لمْ يُحافظْ علَى معنَى الغسلةِ؛ كأنَّهُ قيل: الفَعلةُ الثامنة، فهو أبعدُ أيضًا، فقولُهُ - ﷺ -: \"وعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرابِ\" ظاهرٌ في كونها غَسلةً ثامنةً (٦)، ومخالفةُ هذا الظاهر إنْ كَان سببُها (٧) الرواية الَّتِي فيها \"السبعُ\" فلا معارضةَ بينهما؛ لحصولِ الزيادةِ في هذا الحديثِ.\n_________\n(١) \"ت\": \"وأما التأويلات فمستكرهات مخالفات\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"فألقاه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"غسلة\".\n(٥) \"ت\": \"وإن\".\n(٦) نقله الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٢٧٨).\n(٧) في الأصل: \"منتهى\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":414},{"text":"وما يُقَال: مِن أنَّ مقتضَى [ذلك الحديث]، (١) الإجزاءُ بالسبعِ وذلك مُعارِض لوجوب الثامنة، فهذا مثلُهُ لازِم لِمَن يقولُ بوجوب التتريب؛ لأنَّ الرواياتِ الَّتِي فيها الأمرُ بالسبعِ دونَ التتريب تقتضي الاكتفاءَ بها (٢) دونَ التراب بغيرِ ما ذكروه، فلو كانَ مثلُ هذا يقتضي نفيَ (٣) الزائدِ ومعارضتَهُ بما يقتضي إثباتَهُ، لزمَ أنْ لا يجبَ التتريبُ.\nوإنْ احتُمِلَ تركُ الظاهر وارتكابُ مثلِ هذا التأويل لأجل هذا الَّذِي ذكرناه، فلنْ يَعْدَمَ المَالِكيَّةُ لأجلِهِ تأويلًا مثلَ هذا التأويل - أو أجودَ - في تركِ التتريبِ.\nوالعجبُ من الظاهريِّ في تركِهِ هذا الحديث وعدمِ إيجابه الثامنةَ، والَّذِي قاله في هذا أنْ قالَ: وبلا شَكِّ ندرِي (٤) أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ في أولاهن ثامن إلَى السبعِ غسلات (٥).\nفيُقَال له: أتريدُ أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ [فعلة ثامنة] (٦)، أم غسلةٌ ثامنة؟\nإنْ قلتَ بالأولِ فصحيح، لكنَّهُ ليسَ هو ظاهرُ اللَّفظ، وسياقُهُ في\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بما\" بدل \"بها\".\n(٣) في الأصل: \"ففي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"يدرى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١١١).\n(٦) في الأصل \"فعل ثامن\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":415},{"text":"اعتبار معنَى الغسلِ، لا مُطلَقِ الفعل.\nوإن قُلْتَ: إنَّهُ غسل ثامن فممنوعٌ.\nوأمَّا التأويلُ [الثاني] (١) - وهو حملُهُ علَى مَن نسيَ استعمالَ التراب في السبعِ -: فبعيدٌ جدًّا؛ لأنَّهُ حملُ اللَّفظِ العامِّ الواردِ في (٢) غير سببٍ خاصٍّ لأجل تأسيسِ قاعدةٍ شرعية علَى أمرٍ نادرٍ عارضٍ، وهو من التأويلاتِ المَردودةِ كما عُرِفَ في فنِّ الأصول، وبه يَرُدُّ (٣) الشَّافِعيةُ علَى الحنفيةِ في حملِهِم الحديثَ الدالَّ علَى اعتبارِ الولي في النِّكاحِ (٤) علَى المُكاتِبَةِ.\nوأمَّا مَا ذَكرَهُ الطَّحاوِيُّ من أنَّهُ يقتضي التتريبَ في السابعةِ عملًا\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"على\".\n(٣) \"ت\": \"ترد\".\n(٤) رواه أبو داود (٢٠٨٥)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (١١٠١)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (١٨٨١)، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -. قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١٥٦): اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - ﷺ - عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب: عن علي وابن عباس، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا. وقد جمع طرقه الدمياطي منْ المتأخرين.\nقلت: الحديث صحيح بمجموع الطرق والشواهد.","vol":"1","page":416},{"text":"بحديث السبع، وفي الثامنةِ [عملًا] (١) بحديث عبد الله بن المغفل (٢) أخذًا بالزائدِ، فإنْ لمْ يقمْ إجماعٌ علَى عدمِ وجوبِ ذلك، وإلا فهو قولٌ يحتاج إلَى ردّهِ بطريقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>الخامسة والأربعون: </span>لو غَسَلَ الإناء ثلاثًا من الولوغِ، ثمَّ ولغ الكلبُ فيهِ (٣)، فَهلْ يَغسِلُ سبعًا، أو يُدخِلُ فيها تلك الثلاثَ ويُكْتَفى بأربع؟\nالحديثُ يقتضي الغسلَ سبعًا، لأنَّ الغسلَ مُرتَّبٌ علَى الولوغِ، وقد وُجِدَ هاهُنا، فيَتَرتَّبُ (٤) عليه موجِبُهُ، وهو السبع، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>السادسة والأربعون: </span>غَسَلَهُ دونَ السبع، فولغ الكلبُ فيهِ (٥)، فغسله سبعًا كما ذكرنا، فَهلْ يُكْتَفى بها، وينوبُ عمَّا بَقِيَ من السبعِ الأُوَلِ (٦)؟\nهذا مبنيٌ علَى المسألةِ السابقة، فيما إذا ولغ الكلبُ مرتين، أو\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وفي الثامنةِ عملًا بحديث السبع، وفي الثامنةِ عملًا بحديث عبد الله ابن المغفل\".\n(٣) \"ت\": \"فيه الكلب\".\n(٤) \"ت\": \"فترتب\".\n(٥) \"ت\": \"فولغ فيه الكلب\".\n(٦) \"ت\": \"وينوب عن الأربع البواقي في الغسل الأول\".","vol":"1","page":417},{"text":"كلبان في إناء، فإنْ قلنا (١) ثَمَّ: يُكتفَى بسبعٍ واحدة، فهاهُنا أَولَى؛ لأنَّهُ إذا نابَ عن كاملٍ، فلأَنْ ينوبَ عمَّا (٢) دونَهُ أَولَى، فإن قلنا ثَمَّ: لا يُكتفَى، فهاهُنا كذلك، وقد تقدَّمَ في تلك المسألةِ ما يتعلَّقُ باستنادها (٣) إلَى الحديثِ، وهو هاهُنا جارٍ، لأنَّ بالولوغِ الأول وَجَبَ السبعُ عملًا بالنَّصِّ، وبالثاني كذلك، وإنَّما قيل بالاكتفاءِ بسبع واحدة بناءً علَى تداخل النجاسات في الحكمِ، وذلك أمرٌ خارجٌ عن دلالَة اللَّفظ، فإنْ ثبتَ أنَّ ذلك قاعدةٌ مقرَّرةٌ، فقد يُرجِّحُهُ بعضُ الناظرين علَى الظاهرِ هاهُنا، وليسَ يَليق بمذهب مَن يقول بالتَّعبُّدِ إلا تكرارُ الغسل بتكرار الولوغ؛ عملًا بالظاهرِ من اللَّفظ ومُقتضاه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-388>السابعة والأربعون: </span>كانَ المحلُّ نجسًا قبلَ الولوغ، ثمَّ طرأ عليه الولوغُ، فغسلَهُ سبعًا، يقتضي - ما ذكروه - الاكتفاءَ بالغسلِ سبعا بناءً علَى تداخل النجاسات في الغسلِ، ويمكن (٤) أنْ يوجدَ ذلك من قولهِ - ﷺ -: \"طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ (٥)، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا\"، فإنَّهُ يقتضي طهارةَ الإناء بالغسلِ سبعًا، وذلك عامٌّ بالنسبةِ إلَى الإناءِ\n_________\n(١) \"ت\": \"قلت\".\n(٢) في الأصل: \"عن عما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"باسنادها\".\n(٤) \"ت\": \"وهل يمكن\".\n(٥) \"ت\": \"الكلب فيه\".","vol":"1","page":418},{"text":"المتنجِّس والإناءِ الَّذِي لمْ يتنجسْ، إلا أنَّهُ ليسَ بذاك القوي؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ المُرادَ طهورُهُ عن ولوغ الكلب؛ لأنَّهُ حكمٌ رُتِّبَ علَى مُناسب له، فيكون المناسبُ علةً، وإذا كان طهورًا عن الولوغِ، لمْ يدلَّ علَى كونِهِ طهورًا عن غير الولوغ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>الثامنة والأربعون: </span>إذا كانت النَّجاسَة عينيةً فطرأتْ عليها نجاسةُ الولوغ، كما لو كانت دمًا فوَلَغَ فيها الكلب، وكانت تلك النَّجاسَةُ لا تزولُ إلا بغَسلةٍ أو غسلتين، فغُسِلَت، هلْ (١) يُحسَبُ ذلك من السبعِ، أم (٢) لا؟\nفيهِ اختلافٌ عن الشَّافِعية ﵏ (٣)، والكلامُ فيها كما في الَّتِي قبلَها، لكنَّ الحديثَ يقتضي أنَّ الغسلَ عن الولوغِ بسببه (٤) ترتَّبَ الحكمُ على الوصفِ، وإذا وَجَبَ سبع عن الولوغِ، فالغسلتان الأُوليان لإزالةِ العين لا للولوغ، ووجهُ الاستدلال [به] (٥) ما ذكرناه من العمومِ في الأولَى، وفيهِ الاعتراضُ المذكورُ وجوابُهُ.\n_________\n(١) \"ت\": \"فهل\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" (١/ ٣٢)، و\"المجموع شرح المهذب\" كلاهما للنووي (٢/ ٥٣٩).\n(٤) \"ت\": \"بسبب\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-390>التاسعة والأربعون: </span>لما جاءَ الأمرُ بالعددِ في الغسلات وَجَبَ اعتبارُ ما يُسَمَّى غسلةً ليحصلَ امتثالُ الأمر بغسلها (١)، فلو طرح الماء في الإناءِ لمْ يحتسب (٢) به غسلة حتَّى يُفرِغَهُ مِنهُ، هكذا قالَ بعضُهم، وعلَّله بأنَّهُ العادةُ في غسله، وينبغي أنْ يقولَ: حتَّى يتفرَّغَ مِنهُ، وكأنَّه (٣) مقصودُهُ؛ لأنَّ تفريغَهُ [مِنهُ] (٤) ليسَ شرطًا عندهم، والأَولَى أنْ يُقَال في ذلك: إنَّهُ [ما] (٥) لا يُسَمَّى غسلةً عرفًا فلا يَحصُلُ به الامتثالُ.\n[المسألة] (٦)<span data-type=\"title\" id=toc-391> الخمسون: </span>وقعَ الإناءُ في ماءٍ كثير، واستوَى عليه الماءُ، [قيل] (٧): يُحتسَبُ بوضعه فيه ومرورِ الماءِ علَى أجزائه غسلة، وهذا بخلاف المسألة [قبلَهَا] (٨) في أنه لا يكفِي وضعُ الماء في الإناءِ حتَى يُفرَغَ منه، وهو راجع إلَى اعتبار العُرف، وكأنَّهُ يدَّعي أنَّ العرفَ يفرِّقُ بين الإناء والماء الكثير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>الحادية والخمسون: </span>خضخضَ الماء في الإناء وحرَّكَهُ بحيثُ\n_________\n(١) \"ت\": \"بفعلها\".\n(٢) في الأصل: \"يحسب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"مكانه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":420},{"text":"يمرُّ عليه أجزاءٌ غير الَّتِي كانت تلاقيه، قالَ بعضُهم: يُحسَبُ (١) غسلةً ثانيةً كما لو مرَّت جَرياتٌ من الماءِ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>[الثانية والخمسون] </span>(٣): إذا كان الإناءُ يسعُ قُلَّتين فصاعدًا، فملأه وخضخضه، قالَ بعضُ الحنابلة: [و] (٤) يحتمل [أن] (٥) إدارَةَ الماء فيهِ تَجري مَجرَى الغَسَلات؛ لأنَّ أجزاءَهُ يمرُّ عليها جَريات [من الماءِ] (٦) غيرُ الَّتِي كانت ملاقيةً لها، فأشبهَ كما لو مرَّت عليها جَرياتٌ من جارٍ.\nقال: وقال ابنُ عقيل: لا يكونُ غسلةً إلا بتفريغه مِنهُ أيضًا (٧).\nقُلْتُ: والمُتَّبَعُ في هذا ما يُسَمَّى غسلةً في اللسانِ والعُرف، فما كانَ (٨) دلَّ اللَّفظُ علَى الاكتفاءِ به، وما لا يُسَمَّى غسلةً، فإنَّما يُكتفى فيهِ بالقياسِ؛ لأنهُ معنَى الأصلِ عندَ مَن يقول به.\n_________\n(١) \"ت\": \"يجب\".\n(٢) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٤٨).\n(٣) سقط من \"ت\"، وكتب في الهامش: \"لما سقطت المسألة (٥٢) من الأصل حصل بسببها الخلل في عدد المسائل، فلتقرأ ولتكتب على الصواب\".\nقلت: لا سقط في النسخة \"ت\" إلا قوله: \"الثانية والخمسون\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٤٨)، وهو المعني بقول المؤلف: \"بعض الحنابلة\".\n(٨) أي: يُسَمَّى غسلةً في اللسانِ والعُرف.","vol":"1","page":421},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-394>الثالثة والخمسون: </span>وهي دونَ المرتبة الَّتِي قبلَها، وَضَعَ الإناءَ في ماءٍ كثير راكدٍ مُتغيّر لا يسلبُ الطهورية، فمرَّ عليه أزمنةٌ، [وهو ساكن] (١)، هلْ يُكتفى بها، ويقومُ مقامَ سبع غسلات؟\nفي اندراجِهِ تحتَ اللَّفظ بُعدٌ، وإنَّما يُقَال به إذا قيلَ بالقياسِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>الرابعة والخمسون: </span>ظاهرُ الخِطابِ (٢) مُتوجّهٌ إلَى فعلِ المُكلَّفِ لقوله: \"فليغسله\"، وهذا أمرٌ متعلِّقٌ (٣) بفعل المكلف، إلا أنَّ مَن يعلِّلُ بالنَّجاسَةِ لا يَعتبرُ الفعل، فلو نزل عليه المطرُ، أو كان في نهرٍ جارٍ فمرَّت عليه جرياتُ النهر، كانـ[ـت] (٤) كلُّ جِرْية تمرُّ عليه غسلةً، وهذا تخصيص بالمعنى (٥) وإلغاءٌ لما دلَّ عليه اللَّفظ بسبب ما فُهِمَ من المقصودِ، وينبغي لمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ أن لا يكتفيَ بذلك، لا سيَّما الظاهرية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>الخامسة والخمسون </span>(٦): عدمُ اعتبارِ القصدِ من الآدمي (٧) في الغسلِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"أنَّ اللَّفظَ بعد، وإنَّما يُقَال به إذا قيل بالقياسِ\"، وهو سهو من الناسخ إذ نقل من السطر السابق، وجاء الكلام في \"ت\" على الصواب المثبت هنا.\n(٣) \"ت\": \"يتعلق\".\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"كان\".\n(٥) في الأصل: \"مختص للمعنى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"الرابعة والخمسون\" وعليه فقد اختلف ترقيم المسائل في النسخة \"ت\" وهو خطأ من الناسخ.\n(٧) في الأصل: \"الأذى\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":422},{"text":"المذكور مبني علَى هذا الَّذِي قدَّمْناه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>السادسة والخمسون: </span>المَالِكيَّةُ يقولون: إنَّ مُجرَّدَ إصابةِ الماء لا يُسَمَّى غسلًا، ولا بُدَّ من أمرٍ زائد، فأوجبوا (١) الدَّلكَ، وأُورِدَ عليهم قولُهم: غَسلَت المطرُ، وأجابوا بأنَّ الصبَّ وتكرارَ الماء يقوم مقامَ الدَّلك، هذا أو قريبا منه (٢).\nفعلَى هذا يلزم أن لا يَحصُلَ مُسمَّى الغسل بمُجرَّد الإصابة (٣)، وإذا لمْ يحصلْ لمْ يُكتفَ به في امتثال الأمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-398>السابعة والخمسون: </span>اختلفوا في وجوبِ العَصْرِ من النَّجاسَةِ، وبُنِيَ علَى وجوبه أنَّهُ إذا كان المغسولُ جسمًا يدخل فيهِ أجزاءُ النَّجاسَة، لمْ يحتسبْ برفعه من الماءِ إلا بعدَ عصرِهِ، وعصرُ كلِّ شيءٍ علَى حَسبِه (٤)،\n_________\n(١) في الأصل: \"فأحيوا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ١٧٩) قال: وفي كلام ابن العربي ما يدل على عدم اشتراط ذلك - أي: الدلك -، وأنه المذهب، فإنه قال: اختلف الناس في الغسل، فقيل: هو صب الماء على المغسول، وقيل: هو إمرار اليد مع الماء على المحل، أو عرك المحل بعضه ببعض مع الماء، وقيل: هو صب الماء خاصة. والصحيح: أنه صب الماء لإزالة شيء، فإذا زال كان غسلأ، وكان المحل مغسولًا، ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه؛ لأنه ليس هناك شيء يزال. وانظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ١٦١ - ١٦٢).\n(٣) \"ت\": \"الإفاضة\".\n(٤) \"ت\": \"بحسبه\".","vol":"1","page":423},{"text":"فلو كان بساطًا ثقيلًا أو زَلِّيًا (١)، فعصرُهُ بَقْلبِهِ ودقِّهِ، وهذا كلُّهُ بناءً علَى إرادة الحكم علَى النَّجاسَةِ مِن غيرِ اعتبارِ لفظِ (٢) (الولوغ) ولا (الإناء).\nوبعد ذلك: فإذا صحَّ إطلاقُ لفظة (٣) (الغسلة) علَى الشيءِ قبل عصرِه، فيمكن أنْ يُستدَلَّ به علَى عدم وجوب العصر، وطريقُهُ أنْ يُقَال: اللَّفظ يقتضي حصولَ الاكتفاء بمُسمَّى الغسلات، وإيجابُ العصر ليسَ مأخذُهُ تحصيل مسمَّى الغسل، بل بدليل خارج عندَ من يراه، وإذا كان بدليل خارج كان اللَّفظُ متناولًا لما قبله؛ أعني: أنَّهُ غسلَ غسلةً، فلا يجبُ [عليه] (٤) غيرُهَا، [لحصول المسمى] (٥) عملًا بقوله (٦) - ﷺ -: \"طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ (٧) سَبْعًا\" [فإنه يقتضي حصولَ مسمى الغسلاتِ بمجرد إصابةِ الماء، وهذا المسمى حاصلٌ في الثوب، فليكتفَ به، إلا أن يقومَ دليلٌ على اعتبار أمر زائد] (٨).\n_________\n(١) أي: مصنوعًا من الزلِّ.\n(٢) في الأصل: \"ولفظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"لفظ\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"في قوله\" بدل \"عملًا بقوله\".\n(٧) \"ت\": \"يغسل\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-399>الثامنة والخمسون: </span>ألحقَ أحمدُ - رحمة الله عليه - في روايةٍ عنه سائرَ النجاسات بنجاسة الولوغ (١) في اعتبار العدد فيها، وإذا قيل بها، ففي قدره روايتان: ثلاث وسبعٌ، وقال الخِرَقيُّ من الحنابلةِ: وكلُّ إناء حلَّت فيهِ نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره، فإنَّهُ يُغسَلُ سبعًا، إحداهُنَّ بالترابِ (٢).\nقالَ القاضي منهم: الظاهرُ [من] (٣) قولِ أحمدَ ما اختاره الخرقي، وهو وجوبُ العدد في جميع (٤) النجاسات (٥).\nوإيجابُ العددِ والتتريبِ قياسًا علَى الولوغِ، [وهذا إنما يصِحُّ إذا أُلغي الفارقُ بين نجاسة الكلب وغيره، وهو غِلَظُ أمرِ النجاسة، أو المعنى الموجبُ لغِلْظَتِها، والله أعلم] (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>التاسعة والخمسون: </span>الحديثُ يقتضي استعمالَ التراب في غسل الإناء بمنطوقهِ، وقد قالَ به الشَّافِعي - ﵁ - (٧)، ولم يقل به مالك،\n_________\n(١) \"ت\" \"بنجاسة الولوغ سائر النجاسات\".\n(٢) انظر: \"مختصر الخرقي\" (ص: ١٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"سائر\".\n(٥) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٤٧)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٦).","vol":"1","page":425},{"text":"و[لا] (١) أبو حنيفة رحمة الله عليهما، فقيل في العذر لمالك: إنَّهُ لمْ يروِ هذه الزيادة، فلم (٢) يقلْ بها، ومنهم مَن علَّلَ باضطراب الزيادة من قوله: \"أولاهن\"، أو \"السابعة\"، أو \"الثامنة\"، قال هذا القائل: فهذه (٣) الزيادةُ مضطربةٌ، ولذلك لمْ يأخُذْ بها مالكٌ، ولا أحدٌ من أصحابه (٤).\nفأمَّا الوجهُ الأولى في العذر: فصحيحٌ لمالك إنْ كَان لمْ يقفْ عليها من رواية عدلٍ غيرِه، وليسَ عذرًا أصلًا لمَن وقف عليها من رواية [عدلٍ] (٥) غيرِه.\nوأمَّا الثَّاني: [فلابدَّ في التعليل بهذا الاضطراب من عدم الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى بوجهٍ من وجوه الترجيحات، وإلا فالعملُ بالأرجحِ واجبٌ، والمرجوح مُطَّرَحٌ، وأيضًا فإذا صحَّ التعارضُ الموجُب للاطِّراح فيُخَصُّ بما وقع فيه التعارض، وهو محل التتريب، فلا يسوغ إسقاطُ ما اتُّفِقَ عليه، وهو أصل التتريب] (٦).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ولم\".\n(٣) \"ت\": \"وهذه\".\n(٤) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥٤٠).\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":426},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-401>الستون: </span>في قاعدة يُبنَى عليها غيرُها: [وهي] (١): الأمرُ إذا تعلَّقَ بشيء بعينه، لا يقعُ الامتثالُ إلا بذلك الشيء؛ لأنَّهُ قبل فعلِهِ لمْ يأتِ بما أُمِرَ به، فلا يَخرج عن العُهدةِ، وسواءٌ كانَ الَّذِي تناولهُ الأمرُ صفةً أو لقبًا عندنا؛ لما ذكرناه من توقُّفِ الامتثال عليه.\nوكان بعضُ أصحابنا قد اعترض في مسألةِ غسلِ النَّجاسَة، وأنَّهُ يتعيَّنُ فيهِ بالماءُ بناءً] (٢) علَى الاستدلالِ بقوله - ﷺ -: \"ثمَّ اغْسِلِيهِ بالماءِ\" (٣)، [و] (٤) أنه حكمٌ عُلِّقَ بلقبٍ، ومفهومُ اللقب ليسَ بحجَّةٍ، فلا يدلُّ علَى أنَّهُ لا يجوز بغيرِ الماء، هذا أو قريبًا منه.\nوالَّذِي نقول: إنَّ ما هو مُتعلِّق بالأمرِ (٥) لا بُدَّ مِنهُ لضرورة الامتثال، إلا أن يُعلَمَ إلغاؤُهُ، ولا نظرَ هاهُنا لكونه لقبًا أو صفة، ومحلُّ ذلك الحكمِ يُفرَّقُ فيهِ بين اللقب والصفة كالحديثِ المذكور، فإنَّ محلَّ الحكم هو الدم، فلا يُقَال: إنَّهُ يدلُّ علَى أنَّ غيرَ الدم يجوز غسلُهُ بغيرِ الماء عملًا بالمفهومِ؛ لأنَّ الدمَ لقب لا يدلُّ علَى انتفاء الحكم عمَّا عداه.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"البناء\"، و\"ت\": \"الماء\"، والصواب ما أثبت، والله أعلم.\n(٣) قال المؤلف في \"الإمام\" (٣/ ٤٣٣): ليس في الأمهات ما اشتهر بين الفقهاء: \"ثم اغسليه بالماء\". وانظر تمام كلامه هناك.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"والذي نقول إن ما فيه تعلق الأمر\".","vol":"1","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-402>الحادية والستون: </span>فيما يترتَّبُ عليه: لمَّا كان الأمرُ هاهُنا مُتعلِّقًا بالترابِ وجبَ أنْ لا يقعَ الامتثالُ إلا به؛ لأنَّهُ لا خروجَ عن العُهدةِ إلا بفعل المأمور به، والأمرُ مُتعلَّقُهُ الترابُ، نعم، لو قالَ قائل: إذا ولغ في كفِّ إنسان، لمْ يجبْ غسلُه بالترابِ، مُستنِدًا في ذلك إلَى المفهومِ ودلالته، قيل: محلُّ الحكمِ هاهُنا هو الإناء، وهو لقبٌ لا يدلُّ علَى نفي الحكم عما عداه.\nوإنَّما قُلْتُ: مستندًا في ذلك إلَى المفهومِ للإضراب عن الاستناد (١) إلَى الظاهرِ والتَّعبُّد، فإنَّ ذلك توجيهٌ آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-403>الثانية والستون: </span>اختلفَت (٢) الشَّافِعيةُ - رحمهم الله تعالَى - في أنَّ التعفيرَ لماذا رُوعيَ؟\nفمنهم مَنْ قالَ: [هو] (٣) تعبُّدٌ يُتبَعُ فيهِ ظاهرُ النقل، وهذا يَرجعُ إلَى القاعدةِ الَّتِي ذكرناها فيما مضَى، وهو أنَّهُ لا يلزمُ من كون المعنَى معقولًا في الأصلِ أنْ يطرحَ ما تعلَّقَ به الأمرُ في التفصيلِ، ولا يَمتنع (٤) حملُهُ علَى التَّعبُّدِ، وإنْ عُقِلَ المعنَى في الأصلِ.\n_________\n(١) في الأصل: \"الاستثناء\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"اختلفوا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"يمنع\".","vol":"1","page":428},{"text":"ومنهم مَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء، [فكأنَّ اقترانُ هذه اللُّزوجةِ] (١) الَّتِي في لُعاب الكلب يُوهِم (٢) أنَّ ذلك سببُ إضافةِ التراب لإزالتها.\nومنهم مَنْ قالَ: سببـ[ـه]، الجمعُ بين نوعي الطَّهور.\nوَينبنِي (٣) علَى هذا الخلاف ما إذا غسلَ بالصابونِ والأشْنَان بدلَ التراب، فمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ، أو الجمعِ بين نوعي الطهور لمْ يكتفِ به، ومَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء [اكتفَى (٤).\nوتعيينُ التراب يُوجِبُ عدمَ الاكتفاء، ومَنْ قالَ بالاكتفاءِ مستندًا إلَى أنَّ المقصودَ الاستظهارُ بغيرِ الماء] (٥)، فهو ضعيفٌ لوجهين:\nأحَدُهُما: أنَّ هذا استنباطُ عِلَّةٍ من الحكمِ المنصوص [عليه] (٦) يعود علَى النَّصِّ لإبطالِ؛ لأنَّا إذا اكتفينا بما لا يُسَمَّى ترابًا لمْ يجبِ الترابُ أصلًا، وصار هذا كما ردَّ الشَّافِعيةُ علَى الحنفيةِ حيثُ قالوا:\n_________\n(١) في الأصل: \"وكان قرن هذا باللزوجة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وتوهم\".\n(٣) \"ت\": \"ويبنى\".\n(٤) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٠).\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":429},{"text":"المقصودُ سَدّ خلَّة الفقر (١) بمقدار ما [ليَّة] (٢) الشاة دونَ عينِها، فقالوا لهم: هذا استنباط لعلَّةٍ تقتضي أن لا تجبَ الشاةُ المنصوصُ عليها، فعادت علَى النَّصِّ بالإبطالِ، فكذلك (٣) هذا.\nالوجه الثاني: إنَّ القاعدةَ في (٤) الأوصافِ الَّتِي يشتمل عليها محلّ الحكم [أن تكون معتبرةً] (٥) إلا ما يُعلَمُ عدمُ اعتباره، ومهما كان في محلِّ الحكمِ مما (٦) يمكنُ أنْ يكونَ معتبرًا لمْ يجزْ إلغاؤُهُ، ومحلّ النَّصِّ قد اشتمل علَى الترابِ وله وصفُ التطهير، وهو وصف يمكن أنْ يكونَ مُعتبرًا في معنَى التغليظِ للنَّجاسةِ المُزالة، فلا يُلغَى.\nوللشافعيةِ وجهٌ: أنَّهُ يقومُ غيرُ الترابِ مقامَه (٧) عندَ عدمِهِ دونَ وجودِه (٨).\n[وهذا الذي ذكرناه من تعيين ما عُيِّن في لفظ الرسول واردٌ على\n_________\n(١) \"ت\": \"الفقير\".\n(٢) بياض في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وكذلك\".\n(٤) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"ما\".\n(٧) \"ت\": \"مقام التراب\".\n(٨) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٠٨).","vol":"1","page":430},{"text":"قائل هذا الوجه أيضًا، إلا لمانع من دليل منفصل] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>الثالثة والستون: </span>غسلهُ ثامنةً (٢) مِن غيرِ ترابٍ، هلْ يقوم مقام التراب؟\nاختلف فيهِ الشَّافِعيةُ - رحمهم الله تعالَى - علَى ثلاثة أوجه:\nثالِثُها: الفرقُ بينَ وجودِ التراب وعدمِهِ، [والقول في هذا] (٣) كما [قلنا] (٤) في غيرِ الترابِ من المَذْرُورات في الماءِ (٥).\nوهذا متأخِّرُ الرتبة عن (٦) ذلك لقُربِ المذرورات من الترابِ في معنَى الاستعانة. والصوابُ عدمُ الاكتفاء لما ذكرناه من أنَّ المعيَّنَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، واحتمالِ اعتبار معنَى الجمع بين [نوعين، أو] (٧) نوعي الطَّهور، وما يذكرُ من المعاني المستنبطةِ ليسَ بالقويِّ بالنسبة إلَى مدلولِ الألفاظِ إذا كانت مُزاحِمَةً لغيرِها.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ثمانية\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٠٧)، و\"جلية العلماء\" للقفال (١/ ٢٤٦)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٣٢).\n(٦) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>الرابعة والستون: </span>كان المائعُ الَّذِي يصحبُهُ التعفيرُ غيرَ الماءِ كماءِ الوردِ والخَلِّ، وغسلَهُ ستًّا بالماءِ، ففي الاكتفاء به وجهان للشافعية (١)، واستُدِلِّ لعدم الاكتفاء بقوله - ﷺ - \" [فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا] (٢)، إحْدَاهُنَّ بالتُّرابِ\"، معناه \"فليغسله بالماءِ سبعًا، وإلا لجازَ الغسلُ ستًّا بغيرِ الماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>الخامسة والستون: </span>كان الترابُ نجسًا، ففيهِ للشافعية - ﵏ - وجهان: قيل: يُكتفَى به (٣)؛ لأنِّ المقصودَ الاستعانةُ بشيء آخرَ، وهذا ضعيف؛ لأنَّهُ لا دليلَ علَى [أنَّ] (٤) ذلك كانَ (٥) المقصودَ، إذا سُلِّمَ أنَّهُ مقصودٌ، ولا سيَّما والإطلاقُ فيما يُقصَدُ به التطهيرُ محمولٌ علَى الطاهرِ؛ لمنافاةِ النَّجِسِ لمقصود الطهارة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-407>السادسة والستون: </span>الأرضُ الترابيةُ إذا تنجَّسَت بإصابة الكلب إيَّاها، هلْ تَحتاجُ في تطهيرها إلَى تراب آخر، أم يَكفي مَحضُ الماء؟\nفيهِ اختلافٌ للشافعية، ورُجِّحَ أنَّهُ لا حاجةَ إلَى استعمال التراب؛\n_________\n(١) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٠٨)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٣٩) وقال: لم يكفه على الصحيح، ومنه وجه مشهور عند الخراسانيين: أنه يكفى، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٠٨).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"كل\".","vol":"1","page":432},{"text":"لأنَّهُ لا معنَى للتعفير في الترابِ (١).\nويُقَال علَى هذا: إنَّ مَنْ ذهبَ للتَّعبُّدِ بالترابِ، ينبغي أنْ يقولَ بالاحتياجِ إليه هاهُنا؛ لأنَّ كلَّ ما تنجَّسَ بنجاسة الكلب عندَهُ كالإناءِ، ولا اعتبارَ باسم الإناء، وإذا كانَ كالإناءِ، واقتضَى اللَّفظُ [ثَمَّ] (٢) استعمالَ الترابِ، فكذلك هاهُنا، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-408>السابعة والستون: </span>غمسَ الإناءَ في ماء كثير، فَهلْ يَطهُرُ، أم يعدُّ ذلك غسلةً واحدة، ويجب غسلُهُ ستًّا، إحداهُنَّ بالترابِ؟\nفيهِ اختلافٌ للشافعية ﵏ (٣)، ومقتضَى الحديثِ عدمُ الاكتفاء؛ لعدم حصول ما عُيِّنَ للتطهير (٤)، والقولُ بالاكتفاءِ إنَّما هو بالنظرِ إلَى المعنَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>الثامنة والستون: </span>قالَ أقضَى القضاة المَاوَردِيُّ الشَّافِعيُّ رحمهما الله تعالَى: اختلفَ أصحابُنا في قَدْرِ ما يلزمُهُ استعمالُه (٥) من التراب علَى وجهين:\nأَحدهما: أنَّهُ يستعملُ مِنهُ ما يَنطَلِقُ عليه اسمُ التراب من قليلٍ أو\n_________\n(١) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٣٨).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٣٩) وقال: فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب \"البيان\" وغيره. ثم قال النووي: ولم يصحَّ شيء من الأوجه، والأظهر أنه يحسب مرة.\n(٤) في الأصل: \"التطهر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"استعمال ما يلزمه\".","vol":"1","page":433},{"text":"كثيرٍ لورود الخبر بإطلاقه.\nوالوجه الثاني: أنَّهُ يستعملُ مِنهُ ما يستوعِبُ محلَّ الولوغ؛ لأنَّهُ ليسَ موضعٌ مِنهُ لاستعمالِ الترابِ فيهِ أخصُّ من موضعٍ، فَلَزِمَ استيعابُ جميعِهِ (١).\nفقد استدلَّ بالخبرِ للوجهِ القائل بالاكتفاءِ، وهو مقتضَى ظاهرِ اللفظ، وكذلك هو مقتضَى مَن يرَى بالتَّعبُّدِ في استعمال التراب، وأمَّا الاستيعابُ فمتوجِّهٌ علَى القولِ بأنَّ الغسلَ للنَّجاسةِ، وقد تنجَّسَ كلُّ جزء ممَّا اتصل به الماءُ الَّذِي ولغ فيهِ، والمقصودُ التطهيرُ، فيجبُ في كلِّ ما حصل له التنجيس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>التاسعة والستون: </span>قالَ بعضُ مصنفي الشَّافِعية (٢): لا يكفي ذرُّ التراب علَى المحلِّ، وإنْ غسلَهُ سبعًا، بل لا بُدَّ من مائع يمزجه [به] (٣) ليَصِلَ الترابُ بواسطته إلَى جميع أجزاء المحلِّ.\nوفي إطلاقِ اسمِ التعفيرِ علَى هذا نظرٌ، فإنَّ من غسل وجهَه بماءٍ\n_________\n(١) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣٠٩).\n(٢) نسب المؤلف ﵀ في\"شرح عمدة الأحكام\" (١/ ٢٩) هذا الذي ذكره إلى أصحاب الشافعي أو بعضهم. ونسبه النووي في \"المجموع\" (٢/ ٥٣٨) إلى الأصحاب.\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":434},{"text":"يتكَّدرُ بالترابِ فلا يُطلَقُ (١) عليه أنَّهُ عفَّرَ (٢) وجهَهُ بالترابِ، إلا أنْ يُؤخَذَ من اشتقاقِ التعفير من [العفرِ] (٣)، وإنْ كَان كذلك - أو لمْ يكنْ - فلا شكَّ أنَّ التعفيرَ ينطلق علَى إيصال التراب إلَى المحلِّ واتِّصالِهِ به مِن غيرِ ماءٍ أصلًا، وقد ثبتَ في \"الصحيحِ\" إنَّ أبا جهل قالَ: هلْ يُعفِّرُ محمَّدٌ وجهَهُ في الترابِ (٤).\nوقال الشاعر (٥):\nلأُعَفِّرَنَّ مَصُونَ شَيبِي بَينهَا (٦)\nفإذا كانَ الاسمُ مُنطلِقًا عليه، وعلَى ما يُمزَجُ به، فتعيينُ المزجِ بالماءِ بعينه يحتاجُ إلَى دليلٍ، فإنْ كَان الدليلُ وجوبُ إيصال التراب إلَى جميع المحلِّ، فهذا يحصُل بذرِّه إلَى حيثُ وصولُ (٧) الترابِ إلَى جميعِ أجزائِهِ.\nنعم، هاهُنا بحثٌ (٨) من حيثُ لفظُ الحديثِ، وهو أنَّ اللَّفظَ يقتضي\n_________\n(١) \"ت\": \"يصدق\".\n(٢) في الأصل: \"غبر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه مسلم (٢٧٩٧)، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٦، ٧]، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٥) هو من شعر القاضي عياض كما في \"الشفا\" له (٢/ ٥٩).\n(٦) \"ت\": \"هاهنا\".\n(٧) \"ت\": \"يصل\".\n(٨) \"ت\": \"لفظ\".","vol":"1","page":435},{"text":"حصولَ مُسمَّى الغسلِ في مرَّةِ التراب، وأنَّ الغَسلةَ تكونُ مُستصحِبَةً للتراب، والغسلةُ إنَّما تكون بالماءِ، فيكون يقتضي ماءً مُستصحَبًا بالترابِ، وذلك بالمزجِ به، إلا أنَّ هذا يتوقَّفُ علَى أنَّ الاستصحابَ المذكورَ لا يكونُ إلا بالمزجِ عندَ إطلاقِ اللَّفظ، وفيهِ وَقْفةٌ، ولا يَبعُدُ أنْ يُقَال: إنْ [من] (١) ذَرَّ السِّدرَ والخِطميَّ علَى رأسه ثمَّ أتبعَهُ بالماءِ، أنَّهُ غَسَلَ رأسَهُ بالخطميِّ والسِّدر، فانظر في ذلك.\nاللَّهُمَّ إلا أنْ يُرادَ بالمزجِ اجتماعُ الماءِ والترابِ كيف كان؛ أبالمزج (٢) قبلَ الصَّبِّ، أو بالذرِّ ثمَّ الصَّبِّ؟ ويكون قوله: لا يكفي ذرُّ الترابِ علَى المحلِّ؛ أي: مقتصرًا علَى ذرِّهِ دونَ اجتماعِه مع الماء، فلا إشكالَ علَى هذا من هذا الوجه، وتكون فائدةُ ما ذكرناه التنبيهَ علَى ما في هذا الوجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>السبعون: </span>مَنْ قال بالتتريبِ، اختلفوا في تعيينِ مرَّة التتريب، واختلفـ[ـت] (٣) الرواياتُ فيها، والشَّافِعيةُ والحنبليةُ لمْ يُخصِّصوه بغسلة معينة (٤)، وفي \"صحيح مسلم\": \"أولاهُنَّ بالترابِ\"، وروي:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"إما بالمزج\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) قال النووي في \"المجموع شرح المهذب\" (٢/ ٥٣٥): الحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى، فإن لم يفعل، السابعة أولى، فإن جعله في السابعة جاز، انتهى. =","vol":"1","page":436},{"text":"\"السابعة\" و\"الثامنة\" (١).\nوقال الظاهريُّ بتعيين الأولَى، قالَ: وقد جاء الخبر بروايات شَتَّى في (٢) بعضها: \"والسابعة بالترابِ\" (٣)، وفي بعضها: \"إحداهُنَّ بالتراب\" (٤)، قال (٥): وكلُّ ذلك لا يختلف معناه؛ لأنَّ الأُولَى هي بلا شَكٍّ إحدَى الغسلات، وفي لفظ \"الأولى\" (٦) بيانُ أيَّتُهُنَّ هي، ومن (٧) جعل التراب في أولاهن فقد جعلهُ في إحداهن بلا شَكٍّ، واستعملَ اللفظتين معًا، ومن جعلـ[ـه] في أُخراهن (٨) فقد خالف أمرَ رسولِ الله - ﷺ - في أنْ تكونَ أولاهن، وهذا لا يحلُّ، وبلا شَكٍّ ندري\n_________\n= والذي استقر عليه مذهب الحنابلة كون التراب في الأُولى أَولى، ليأتي الماء من بقية الغسلات عليه، فينظف المحل منه بإزالة أثره عليه. قاله السفاريني في \"كشف اللثام شرح عمدة الأحكام\" (١/ ٨٦).\n(١) وقد تقدم تخريجها.\n(٢) \"ت\": \"وفي\".\n(٣) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٢١٢) من حديث أبي هريرة - ﵁ -. وإسناده ضعيف.\n(٤) رواه إسحاق بن راهويه في\"مسنده\" (٣٩)، ومن طريقه: النسائي في \"السنن الكبرى\" (٦٩).\n(٥) في الأصل: \"وقال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"الأول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"من\".\n(٨) \"ت\": \"إحداهن\"، وفي المطبوع من \"المحلى\": \"في غير أولاهن\".","vol":"1","page":437},{"text":"أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ أولاهنَّ [تطهيرٌ] (١) ثامنٌ إلَى سبع غَسَلات، وأنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرِهِنَّ إذا جُمِعْنَ، وبهذا تصحُّ الطاعةُ لجميع ألفاظِه - ﷺ - المأثورةِ في هذا الخبر (٢).\nقُلْتُ: أمَّا مَا ذَكرَهُ من عدم الاختلاف بالنسبةِ إلَى إحداهن [والأُولَى] (٣): فصحيحٌ واضحٌ، وأمَّا مَا ذَكرَهُ من أنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرهنَّ إذا جُمِعْنَ، فإنْ أراد به [أنه] (٤) ينطلق علَى الأُولَى سابعةٌ باعتبار الإجماع مع الست، فهذه (٥) الأعداد إنَّما تُعتبَرُ بالنسبةِ إلَى المبدأِ والاختيارِ (٦)، [فيلزم] (٧) أنْ يُطلَقَ علَى جميعِ السبع جميعُ أسماء الباقيات بحسب اختلاف المبدأ الَّذِي تعتبره، فالسابعةُ ثانيةٌ إنْ أخذت المبدأ من السادسةِ، والسادسةُ ثانيةٌ إن أخذت المبدأ من الخامسةِ، وكذا (٨) إلَى آخر الأعداد، وهذا ليسَ بشيء؛ فلا يَصِحُّ له أنْ يكونَ\n_________\n(١) زيادة من \"المحلى\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١١٠ - ١١١).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"هذه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"والانحسار\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"وكذلك\".","vol":"1","page":438},{"text":"عاملًا برواية السابعة أو الثامنة إذا عيَّنَ الأولَى.\nوأما قوله: وبلا شَكٍّ ندري أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ في أولاهن ثامنٌ إلَى السبعِ غسلات.\nقُلْتُ (١): أتعني أنَّهُ غسلٌ ثامن، أو تعني أنَّهُ فعلٌ ثامن؟\nفإن عَنَيْتَ الأوَّلَ فذلك باطلٌ؛ لأنَّ استعمالَ التراب - من حيثُ هو ترابٌ - ليسَ غسلًا، ويلزم علَى هذا أنْ يكونَ الإناءُ لا يغسل سبعًا أصلًا، بل لا يزالُ الغسلُ ثامنًا (٢) متَى استعملَ الترابَ في واحدة من الغسلاتِ.\nوإنْ أردتَ به أنَّهُ فعلٌ ثامن فمُسَلَّمٌ، ولكنَّ الظاهرَ يقتضي أنَّ الثامنةَ غسلةٌ كما قبلها، وهو ظاهرٌ قوي.\nوجعل بعضُهُم اختلافَ الرواياتِ دليلًا علَى أنَّ محلَّ التراب من الغسلاتِ غيرُ مقصودٍ (٣).\nوقال آخرُ: لَمَّا نصَّ علَى الطرفينِ كانَ حكمُ الوسط مُلحَقًا (٤) بهما أو بأحدهما، وهذان ضعيفان، أمَّا الأوَّلُ (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"قلنا\".\n(٢) في الأصل: \"ثانيًا\" والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"مقصوده\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ملحق\"، والصواب ما أثبت كما في \"ت\".\n(٥) كذا في النسخ الثلاث؛ يعني: أنهم تركوا البياض سهوًا، وكان عليهم إثباته للتنبه إليه. وقد جاء على هامش \"ت\": \"كذا، وبعده بياض في الأصل، تركته سهوًا\".","vol":"1","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>الحادية والسبعون: </span>أُورِدَ علَى الشَّافِعيِّ - ﵁ - في عدم تعيين مرَّة التتريب سؤالٌ، وهو: أنَّ من مذهبِهِ حملَ المُطلَقِ علَى المُقَيَّدِ، وقد ورد \"إحداهنَّ\"، وورد \"أولاهنَّ\"، فيجبُ حملُ المُطلَقِ في \"إحداهن\" علَى المُقَيَّدِ في \"أولاهن\"؟! هذا أو معناه (١).\nوهذا هو الَّذِي حكيناه عن ابن حزم فيما تقدَّمَ.\nوأُجِيب عنه بما حاصلُهُ: أنَّهُ لَمَّا اختلفت الرواياتُ في التعيينِ تعارضت، وبَقِيَ المُطلَقُ علَى إطلاقه.\nويُعترَضُ علَى هذا: بأنَّ شرطَهُ التساوي في الرواياتِ (٢) وعدمُ وجود الترجيح في إحداهما (٣)، فأمَّا إذا وُجِدَ ذلك وجبَ العملُ بالراجحِ واطِّراحُ المرجوحِ؛ لامتناعِ إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح.\n_________\n(١) قال القرافي في \"شرح تنقيح الفصول\" (ص: ٢٦٩): فائدة: قال صدر الدين قاضي قضاة الحنفية يومًا: نقض الشافعية أصلهم، فإنه يقولون يحمل المطلق على المقيد، وقد ورد قوله - ﷺ -: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا\" وهذا مطلق، وروي \"أولاهن بالتراب\" و\"إحداهن بالتراب\"، فإحداهن مطلق، ولم يحملوه على المقيد الذي هو أولاهن.\nقال وجوابه: أن هذا الحديث تعارض فيه قيدان: \"أولاهن\" و\"أخراهن\"، فليس حمل المطلق الذي هو \"إحداهن\" على أحدهما بأولى من الآخر، وقاعدة القائلين بالحمل أنه إذا تعارض قيدان بقي المطلق على إطلاقه، فلم يتركوا أصلهم، بل اعتبروا أصلهم.\n(٢) في الأصل: \"تساوي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"إحديهما\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":440},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-413>الثانية والسبعون: </span>اختلفوا في إراقة ما وَلَغ الكلبُ فيه، وعند المَالِكيَّةِ أقوالٌ:\nثالثها (١): الفرقُ بين الماء والطعام نظرًا إلَى رعاية الماليَّةِ.\nورابعها: قالَ عبد الملك: إنْ شربَ من لبنٍ وكان بَدَوِيًا أُكِلَ (٢)، وإنْ كَان حضريًا طُرِحَ، بخلاف الماء، فإنَّهُ يطرحه البدويُّ والحضريُّ.\nوخامسها: إنْ كَان الطعامُ كثيرًا أُكِلَ، وإنْ كَان قليلًا طُرِحَ (٣).\nوظاهرُ اللَّفظِ في الأمرِ بالإراقةِ يقتضي عدمَ [هذه] (٤) التخصيصاتِ كلِّها، والقولُ بعدم إراقته مُطلقًا مخالفةٌ لظاهر (٥) الحديث، وباقي الأقوال تَرجِعُ إلَى مصالحَ مُرسَلَةٍ، أو استحساناتٍ يُخصَّصُ بها الظاهرُ أو يُقيَّدُ، والعملُ بالظاهرِ أَولَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>الثالثة والسبعون: </span>استُدِلَّ (٦) بإراقتِهِ علَى نجاسةِ ما وَلَغَ فيهِ، وهو\n_________\n(١) أي: الأول إراقته، والثاني عدم الإراقة.\n(٢) في الأصل: \"يأكل\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٠)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ١٧٦).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"ظاهر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"ظاهر الأمر الوجوب استُدِلَّ\"، وهو سهو من الناسخ الذي نقل من المسألة التالية، والله أعلم.","vol":"1","page":441},{"text":"دليلٌ آخرُ غيرُ الدليلِ المأخوذِ من غسلِ الإناء مِنهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>الرابعة والسبعون: </span>ظاهرُ الأمر الوجوبُ، فيقتضي وجوبَ الإراقةِ، والَّذِي قدَّمْناه من الفرقِ بين الماء والطعام، إنْ كَان المرادُ مِنهُ أنَّهُ (١) لا يجوزُ إراقةُ الطعام، ففيهِ مخالفةٌ [ظاهرةٌ] (٢) قويةٌ للظاهر، وإنْ كَان المرادُ مِنهُ أنَّهُ يجوز عدمُ الإراقة وإبقاؤُهُ، فهو أقربُ من الأولِ لاحتمالِ أنْ يُحمَلَ الأمرُ علَى الاستحبابِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>الخامسة والسبعون: </span>حكَى المَاوَردِيُّ عن الشَّافِعيِّ - رحمة الله عليهما - أنَّهُ قالَ: وعليه أنْ يُهريقَهُ.\nقالَ: فاختلف (٣) أصحابُنَا؛ هلْ إراقتُهُ واجبةٌ، والانتفاعُ به مُحرَّمٌ؟\nفذهب بعضُهُم إلَى التمسُّكِ بظاهر هذا الكلام، وأوجبَ إراقتَهُ، وحرَّمَ الانتفاعَ به استدلالًا بقوله - ﷺ -: \"إذَا وَلَغَ الكَلبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَأَرِيقُوهُ\" (٤)، ولأنَّهُ لمَّا كان الانتفاعُ بأجزاء الكلب كلِّها حرامًا، كان الانتفاعُ بما نفذت (٥) إليه نجاستُهُ حرامًا.\n_________\n(١) \"ت\": \"أن\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"واختلف\".\n(٤) لفظ الحديث: \"فليرقه\"، فليتبنه لذلك.\n(٥) \"ت\": \"تعدت\".","vol":"1","page":442},{"text":"وقال جمهورُهُم: إنَّ إراقتَهُ لا تجبُ، وإنَّما تُسْتَحَبُّ، والانتفاعُ به من وجهٍ مخصوصٍ لا يَحْرُمُ؛ لأنَّها نجاسةٌ طرأت علَى عينٍ طاهرة، فلم تكنِ المنفعةُ بها مُحرمةً كالميتةِ، ويكون قوله: \"فَأَرِيقُوهُ\" ليُتَوَصَّلَ بالإراقةِ إلَى غسله، لا لوجوب استهلاكِهِ، قالَ (١): وهذا أصحُّ (٢).\nوهذا الَّذِي قاله حملٌ للإراقة علَى الاستهلاكِ وعدمِ الانتفاع، وليسَ ذلك بلازمٍ من لفظِ الإراقة؛ فإنَّها لا يلازمُهَا الإتلافُ وامتناعُ الانتفاعِ؛ لجوازِ أنْ يراقَ ويبقَى بحيثُ (٣) يمكنُ الانتفاعُ به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>السادسة والسبعون: </span>إذا ثبتَ أنَّ الإراقةَ تدلُّ علَى الإتلافِ والاستهلاك، فيُؤخَذُ مِنهُ: أنَّهُ لا يجوزُ غسلُهُ بالماءِ المولوغ [فيه] (٤)؛ لأنَّ كلمةَ (ثُمَّ) في قوله - ﷺ -: \"فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ\" تقتضي تَرَتُّبَ سبعٍ علَى الإراقةِ، فلو جازَ غسلُهُ بالمولوغِ فيهِ، لأمكنَ أن يغسلَ مرَّة [به] (٥) قبل الإراقة، يَحتسِبُ بها، فلا يجبُ غسلُهُ سبعًا بعد الإراقة، وهو خلافُ النَّصِّ.\n_________\n(١) أي: المَاوَردِيُّ.\n(٢) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٣٠٦).\n(٣) \"ت\": \"حيث\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":443},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-418>السابعة والسبعون: </span>الَّذِين قالوا بالفرقِ بينَ كونِ الماء واردًا علَى النَّجاسَةِ، وكونِ النَّجاسَةِ واردةً علَى الماءِ يستدِلُّون بالحديثِ، ووجهُهُ: أنَّ الحديثَ يقتضي إراقةَ الماء، ويقتضي غسلَ الإناء (١)، وإراقةُ الماء حقيقةٌ في إراقة جميعِهِ، فلا (٢) يتأدَّى المأمورُ إلا به، وحقيقةُ الغسلِ المأمورِ به تتأدَّى بما يُسَمَّى غسلًا، وإنْ كَان أقلَّ من الماءِ الأول، فقد اقتضَى الحديثُ تنجيسَ الماء الأكثرِ بورود النَّجاسَةِ عليه مع حصولِ التطهيرِ بالماءِ الأول (٣)؛ لوروده علَى النَّجاسَةِ، وذلك دليلٌ علَى ما قيل من الفرقِ، وهذا بناءً علَى (٤) نجاسةِ الغُسالة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>الثامنة والسبعون: </span>ويُستدلُّ بالحديثِ علَى أنَّ الماءَ المتغيّرَ بالترابِ المطروح فيهِ طهورٌ؛ لأنَّ الطهورَ هو المُطَهّرُ، وقد جُعِلَ المُطَهِّرُ سبعَ غسلات، فما كلُّ واحد مطهِّرٌ، وإلا لكان المُطَهّرُ ستًّا، وهو خلاف الحديث، ولا يُقَال: إنَّما يتمُّ هذا إذا كان التعفيرُ بمزج التراب بالماءِ، وأمَّا إذا كانَ بذرِّ التراب علَى المحلِّ وإِتْباعه بالماءِ، فلا؛ لأنَّا نقول: إنَّ دلَّ (٥) دليلٌ علَى تَعَيُّنِ المزج للتعفير، فقد تمَّ (١) \"ت\": \"غسله \".\n_________\n(١) \"ت\": \"غسله\".\n(٢) \"ت\": \"ولا\".\n(٣) \"ت\": \"الأقل\".\n(٤) في الأصل: \"على عدم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"ذلك\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":444},{"text":"المقصودُ، وإلا فالمأمورُ به مُطلَق [التعفير] (١)، فما دخل تحتَ اسمِهِ وجبَ أنْ يَحصُلَ الإجزاءُ به، وصورةُ المزج تدخل تحت اسمه، فيجبُ أن يحصلَ بها امتثالُ الأمر.\nفإن قلتَ: فهذا لا بُدَّ فيهِ من أنْ يكونَ اسمُ التعفير منطلقًا علَى صورة المزج.\nقلتُ: نعم، الأمرُ كذلك لا بُدَّ مِنهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>التاسعة والسبعون: </span>إذا ولغ الكلبُ في إناءٍ فيهِ [ماءٌ] (٢) أقلُّ من قُلَّتين، تنجَّسَ الماءُ علَى مذهب الشَّافِعيِّ رحمة الله عليه، وكذلك الإناءُ، فلو صُبَّ علَى الماءِ ماءٌ آخرُ حتَّى بلغَ قُلَّتين فصاعدًا، فالماءُ طاهرٌ بغيرِ خلافٍ عندَ الشَّافِعية رحمهم الله تعالَى (٣).\nوأمَّا الإناءُ فحُكِيَ فيهِ ثلاثةُ أوجه (٤):\nأحدها: أنَّهُ نجسٌ، حتَّى أنَّهُ لو نقصَ الماءُ عن قُلَّتين نجسَ الماءُ بنجاسة الإناء.\nوالثاني: أنَّ الإناءَ طاهرٌ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٣٩).\n(٤) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٣٣)، و\"المجموع\" له أيضًا (٢/ ٥٣٩).","vol":"1","page":445},{"text":"والثالث: أنْ يُفَصَّلَ فيُقَال: إنْ ولغ الكلبُ في الإناءِ ولا ماءَ فيه، فيَحصُلُ (١) فيهِ قُلَّتان من ماءٍ: لمْ يطهرِ الإناء.\nوإنْ كَان فيهِ ماءٌ أقلُّ من قُلَّتين، فولغ فيهِ، تنجَّسَ الإناءُ بنجاسة الماء، ثمَّ صُبَّ فيهِ ماءٌ حتَّى صار قُلَّتين: طَهُرَ الإناء.\nوقد وُجِّهَ القولُ بأنَّهُ لا يطهرُ الإناءُ؛ بأنَّ الإناءَ حُكِمَ له بنجاسة الكلب، فلا يُحكَمُ بزوالها إلا بعد حصول الغسلات، فأمَّا إذا كان في الإناءِ قُلَّتان من ماءٍ، فولغَ فيهِ، لمْ ينجسْ لكثرة الماء، وفي مسألتنا قد ثبتت النَّجاسَةُ، فلا يُحكَمُ بزوالها وإن صار الماءُ قُلَّتين؛ لأنَّ الغسلاتِ المشروطةَ لمْ توجدْ.\nقُلْتُ: وهذا يندرجُ تحتَ لفظِ الحديثِ بما أشارَ إليه من قوله: لأنَّ الغسلاتِ المشروطةَ لمْ توجدْ، وُجِّهَ [وجهُ] (٢) التفصيلِ بأنَّ الكلب إذا ولغ في الإناءِ - وفيهِ أقلُّ من قُلَّتين - فإنَّما ينجُسُ الإناءُ تَبَعًا للماء، فإذا حُكِمَ للماء بالطهارةِ، حكم للإناء بالطهارةِ أيضًا تبعًا، فأمَّا إذا ولغَ - ولا ماءَ فيهِ - فإنَّما نَجُسَ الإناءُ نفسُهُ، لا علَى طريق التَّبَع، فلا يَطْهُرُ إلا بأنْ يُغسَلَ سبعًا، وجعلُ القُلَّتَين من الماءِ فيهِ ليسَ كغسلِهِ سبعَ مرات، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"فحصل\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-421>الثمانون: </span>قد مرَّ في المسألةِ قبلَها تصويرُ نجاسة الإناءِ نفسِهِ (١) مِن غيرِ أنْ يكونَ فيهِ ما ولغ (٢) فيهِ الكلب، وهذه الصورةُ لا تندرجُ تحتَ لفظ الحديثِ؛ لأنَّ اسمَ الولوغِ لا ينطلقُ إلا علَى أخذِ الكلبِ من شيءٍ مائعٍ في الإناءِ، وأمَّا تنجُّسُ الإناء بمباشرة بعضِ أعضائه له، فلا ينطلقُ عليه ولوغٌ، فإنْ أُجرِيَ حكمُهُ عليه، فبِطريقِ القياسِ بعدَ تبينِ أنَّ العلةَ النَّجاسَةَ لجميع أعضائه، ومن هاهُنا ينبغي أنْ يُؤخَذَ علَى مَن صوَّرَ نجاسةَ الإناء بنفسِهِ في صور (٣) الولوغ، وأدرجها تحت لفظه.\nوالصوابُ أنْ يُقَالَ في تصوير أصل المسألة: إذا تنجَّسَ الإناءُ بنجاسةٍ كلبيةٍ، ويندرجُ تحتَ هذه العبارة ما تنجَّسَ بالولوغِ في مائعٍ، وما تنجَّسَ بمباشرة الإناء مِن غيرِ ولوغٍ، والله أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) \"ت\" \"بنفسه\".\n(٢) \"ت\": \"يلغ\".\n(٣) \"ت\": \"صورة\".\n(٤) قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٢٧٨): والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدًا، ويمكن أن يفرد بالتصنيف، انتهى.\nقلت: كلام الإمام ابن دقيق في هذا الحديث من أجمع شروح المحدثين عليه؛ لضبطه القواعد الفقهية والأصولية فيه، فما على الفقيه إلا التأمل فيها واستنباط ما يمكنه منها، والله الموفق.","vol":"1","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-422>الحديث الثامن</span>\nرَوَى التِّرْمِذِيُّ من حديثِ المُعتَمِرِ بنِ سليمانَ، عن أيوبَ، عن محمَّدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرَةَ - ﵁ -: أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قالَ: \"يُغْسَلُ الإنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (١)، أُوْلاهُنَّ - أو أُخْرَاهُنَّ - بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً\"، صحَّحهُ التِّرْمِذِيُّ، وقد اختُلِفَ في رَفْعِهِ (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"سبعًا\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه الترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - نحو هذا ولم يذكر فيه: \"إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة\".\nورواه أبو داود (٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، من طريق المعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - ﷺ -، وبيَّن أنه موقوف في الهر.\nوسيأتي الكلام عن الحديث صحة وضعفًا في الوجه الثالث من هذا الحديث.","vol":"1","page":449},{"text":"الكلامُ عليه من وجوهٍ:\n* الأول: في التعريفِ:\nأمَّا أبو هُرَيرَةَ - ﵁ - فقد تقدَّمَ، وكذلك محمَّدُ بن سيرينَ رحمَهُ الله تعالَى.\nوأمَّا أيوبُ: فهو ابنُ أبي تميمةَ كَيسانَ، بصريٌّ، والمشهورُ في كُنيتِهِ أبو بكر، وذكر ابنُ الحذَّاء أنَّهُ يُكنَى أبا عثمان، وأنَّهُ رأَى أنسَ ابن مالك، وأيوبُ يُعرَفُ بالسَّخْتَيَانِيِّ، بفتح السين المهملة.\nقالَ أبو القاسم الجَوهري: مولَى عمَّارِ بن شدَّاد مولَى لعنزة (١)، ثمَّ انتمَوا إلَى بني طُهَيَّةَ (٢)، وماتَ - ﵀ - في الطاعونِ (٣) الجارفِ بالبصرةِ سنةَ إحدَى وثلاثين ومئة، وقيل: سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل: سنة ثلاثين ومئة، وهو ابنُ ثلاثٍ وستينَ سنةً، وإنَّما يُسَمَّى (٤) بالسَّخْتَيَانِيِّ؛ لأنَّهُ كانَ يبيعُ الجلودَ.\nقُلْتُ: وكان أيوبُ - رحمه الله تعالَى - من أكابر المسلمين،\n_________\n(١) في النسخ الثلاث: \"المغيرة\"، والتصويب من مصادر ترجمته.\n(٢) في النسخ الثلاث: \"طهير\"، والتصويب من \"التاريخ الكبير\" للبخاري (١/ ٤٠٩)، و\"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٣٣٩).\n(٣) \"ت\": \"طاعون\".\n(٤) \"ت\": \"سُمّى\".","vol":"1","page":450},{"text":"وسادات المُتعبِّدِين، وخِيَارِ المُتَثبِّتين (١)، قالَ حماد بن زيد: [قال] (٢) ثنا ميمون الغزَّال قالَ: كُنَّا عندَ الحسن فجاءه أيوبُ، فسلَّمَ عليه وساءَلَهُ، فلمَّا مَضَى أيوبُ، قالَ الحسنُ: هذا سيِّدُ الفِتيان (٣).\nوعن عبد الله بن بشر (٤) قالَ: كان محمَّدُ بن سيرين إذا حدَّثَهُ أيوبُ بالحديثِ يقول: حدَّثَني الصَّدوقُ (٥).\nورَوَى أحمد بن عليٍّ - هو القاضي أبو بكر - حدثنا (٦) أحمد الموصلي، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون قالَ: كانَ أيوبُ أعلمَنَا بالحديثِ (٧).\nورَوَى أبو بكر أيضًا قالَ: ثنا أبو السائب، ثنا حفص بن غياث قالَ: سمعتُ هشامَ ابن عُروةَ يقول: ما قَدِمَ علينا من العراقِ أفضلُ من\n_________\n(١) \"ت\": \"المُنيبين\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ١٣٥)، وعبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\" (٢/ ٤٦٦)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٣/ ٣).\n(٤) \"ت\": \"بسر\".\n(٥) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٣/ ٤).\n(٦) في الأصل و\"ب\": \"بن\" بدل \"حدثنا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) ورواه مسلم في \"التمييز\" (ص: ١٧٧)، ومن طريقه: الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي\" (٢/ ٤٢)، من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"1","page":451},{"text":"أيوبَ السَّخْتَيَانِيِّ، ومن ذلك الرَّواسي،؛ يعني: مِسعَرًا، لأ [نَّ] (١) رأسَه كان كبيرًا (٢).\nورَوَى أيضًا قالَ: ثنا داود بن رشيد، ثنا معمر، ثنا عبد الله بن بشر قال: إنَّ الرجلَ رُبَّما جلسَ إلَى أيوبَ، فيكونُ لما يرَى مِنهُ أشدَّ انتفاعًا [منه] (٣) لو سمعَ مِنهُ حديثًا (٤).\nورَوَى الجوهريُّ من حديث عَفَّان: ثنا حماد بن زيد قالَ: قالَ أيوبُ السَّخْتَيَانِيُّ: ينبغي للعالمِ أنْ يضعَ الترابَ علَى رأسِهِ تواضعًا لله ﷿ (٥).\nقُلْتُ: وحسبُك بمالكِ [بن أنس] (٦) - ﵁ -، وناهيك بما قال في مدحه، وهو قوله: ما حدَّثُتكُم - أو ما أُحَدِّثُكُم - عن أحدٍ إلا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٣٣٩) من طريق القاضي أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) ورواه من طريق داود بن رشيد: أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٣/ ٧) وجاء عنده: فيكون لما يرى منه أشد اتباعًا منه لو سمع حديثه.\n(٥) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٥٦٨٤)، والبيهقي في \"المدخل إلى السنن\" (ص: ٣٢٤)، من طريق عفان، به.\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":452},{"text":"وأيوبُ أفضلُ مِنهُ (١).\nوكذلك ما قالَ عبدُ الله بن الزُّبَيرِ الحميدي: لقيَ ابنُ عُيَينةَ ستةً وثمانينَ من التابعين، وكان يقول: ما لقيتُ فيهم مثلَ أيوبَ (٢).\nوقال ابنُ أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو أحبُّ إليَّ في كلِّ شيءٍ من خالد، وهو ثِقَةٌ لا يُسألُ عن مثله، وهو أكبرُ من سليمانَ التيميِّ، ولا يبلغُ التيميُّ منزلةَ أيوبَ (٣).\nوقال محمَّدُ بن سعدٍ فيهِ: [كان] ثِقَةً، [ثبتًا في] (٤) الحديث، جامعًا، كثيرَ العلم، عَدْلًا، حجةً (٥).\n_________\n(١) انظر: \"التعديل والتجريح\" للباجي (١/ ٣٨٦)، و\"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٣٤٠).\n(٢) ذكره الحميدي في \"مسنده\" (٢/ ٥٠٢)، ورواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٣/ ٣).\n(٣) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٥).\n(٤) في الأصل: \"شامي\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\"، و\"الطبقات\".\n(٥) انظر: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٤٦).\n* مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٤٦)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (١/ ٤٠٩)، \"المعرفة والتاريخ\" ليعقوب بن سفيان (٢/ ١٣٥)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٥)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٣/ ٣)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (١/ ٣٨٥)، \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٣٣٩)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٣/ ٢٩١)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي =","vol":"1","page":453},{"text":"وأما المُعتَمِرُ: فهو ابنُ سليمانَ بن طَرْخَانَ البصري، أبو محمَّدٍ، المشهورُ بالتيميِّ، قيل: كانَ نازلًا فيهم، وهو مولَى مُرَّة.\nسمع أباه، وعبيدَ الله بن عمر، وخالدًا الحذاءَ، وكَهْمسًا، وغيرَ واحد.\nرَوَى عنه: عليُّ بن المَدِيني، وأحمد بن حنبل، ومحمَّد بن أبي بكر، ومحمَّدُ بن الفضل.\nقالَ محمَّدُ بن سعد (١): كان ثقةً، وُلِدَ سنةَ ستٍّ ومئة، ومات سنة سبع وثمانين بالبصرةِ.\nوعن قُرةَ بن خالد: ما مُعتمرٌ عندنا بدون أبيه.\nوقال أبو حاتمٍ: ثِقَةٌ صدوقٌ.\nوعن [أبي] (٢) سعيد بن يونسَ (٣) قالَ: مات معتمرٌ يوم قُتِلَ زَبَّانُ (٤) الطّليقي بالبصرةِ، وكان الناسُ يقولون: ماتَ اليومَ أعبدُ الناس، وقُتِلَ أشطرُ الناس.\n_________\n= (١/ ١٤٠)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣/ ٤٥٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٦/ ١٥)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١/ ٣٤٨).\n(١) في الأصل: \"قال: قال محمد بن سعيد\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في \"تهذيب الكمال\" (٢٨/ ٢٥٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" (٨/ ٤٧٨): سعيد بن عيسى الكريزي.\n(٤) \"ت\": \"زيَّان\".","vol":"1","page":454},{"text":"وقد اتَّفقَ الجماعةُ كلُّهم علَى إخراج حديثه؛ الشيخان في \"الصحيحين\"، وباقي الستة (١).\nوأمَّا التِّرْمِذِيُّ فقد تقدَّمَ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-424> الوجه الثاني:</span>\nذَكَرَ المُعتَمِرَ وبقيةَ الإسنادِ للتعريف بمَخرَج هذه الرواية.\nوقولُهُ: وقد اختُلِفَ في رفعه، إشارةٌ إلَى ما يُعَلِّلُ به مَنْ يُعَلِّلُ هذا الحديثَ تبرِّيًا عن العُهدةِ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-425> الوجه الثالث: في تصحيحه:</span>\nقد ذكرنا تصحيحَ التِّرْمِذِيِّ له، وهو اعتمادٌ علَى عدالةِ الراوي، وقَبولِ زيادةِ العدل فيما يرويه، وحاصلُ تعليل من علَّلَهُ يرجع إلَى\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٩٠)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ٤٩)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٤٠٢)، \"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٥٢١)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٠٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٨/ ٢٥٠)، \"سير أعلام النبلاء\" (٨/ ٤٧٧)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٢٦٦)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٠/ ٢٠٤).","vol":"1","page":455},{"text":"الاختلافِ في رفعه ووقفه.\nوالَّذِي تلخَّصَ لنا: أنَّهُ مُختلَفٌ في رفعه عن أيوبَ (١)، وعن المُعتَمِر (٢)، وعن قُرَّةَ بن خالد، عن محمَّد (٣)، ورواه مرفوعًا عن قُرَّةَ أبو عاصم النَّبِيلُ، وفيهِ: \"والهِرَّة مَرَّتين\" (٤).\n_________\n(١) أما الاختلاف عن أيوب: فرواه أبو عبيد في \"الطهور\" (٢٠٤) من طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به، وفي الحديث: ولم يرفعه أيوب. قال أبو عبيد: والثابت عندنا أنه مرفوع، ولكن أيوب ربما أمسك عن الرفع.\n(٢) والاختلاف على المعتمر: أنه تقدم رواية سوار عنه.\nورواه الحافظ الفقيه أبو بكر الإسماعيلي في \"مجموع حديث أيوب السختياني\" من طريق أبي بكر البوراني وابن ياسين، عن أحمد بن المقدام، عن المعتمر، عن أيوب، به. قال ابن ياسين: عن أبي هريرة مثله موقوف، لم يرفعه إلى النبي - ﷺ -، وخالف سوار عن معتمر وقال: ثنا أبو الأشعث، ثنا يزيد بن زريع، ثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: طهور ...، فذكره من قول أبي هريرة - ﵁ -.\nوكان الإسماعيلي قد أخرجه من جهة البغوي وغيره، عن سوار، عن معتمر مرفوعًا ثم قال: قال المنيعي: حدثناه يعقوب بن إبراهيم موقوفًا، ثنا المعتمر، عن أيوب، فذكره، وذكر الهر.\nكذا ذكره المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (١/ ٢٤٢). ثم قال (١/ ٢٤٣): والترمذي اعتمد في التصحيح على عدالة الرجال عنده، ولعله لم يلتفت لوقف من وقفه مع رفع من رفع.\n(٣) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٣٤٣).\n(٤) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٦٤) من طريق أبي عاصم، عن قرة بن خالد، =","vol":"1","page":456},{"text":"وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرِّ: وهذا الحديثُ لمْ يرفعْهُ إلا قُرَّةُ بن خالد، وقرة ثِقَةٌ ثبت، إلا أنَّهُ قد خالفه (١) غيرُهُ (٢).\nوقال البَيهَقِيُّ: وأبو عاصمٍ الضحاكُ بنُ مخلد ثِقَةٌ؛ إلا أنَّهُ أخطأ في إدراج قول أبي هُرَيرَةَ [في الهرة] (٣) في الحديثِ المرفوع في الكلبِ، وقد رواه عليُّ بن نصر (٤) الجَهْضَمِيُّ، عن قرة، فبيَّنَهُ بيانًا شافيًا.\nثمَّ أخرجه البَيهَقِيُّ بلفظ: \"طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فيهِ الكَلبُ أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ\"، ثُمَّ ذكر أبو هُرَيرَةَ الهِرَّةَ، لا أدري قالَ (٥): مرَّةً أو مرتين.\n_________\n= به بلفظ: \"والهرة مرة أو مرتين\" قرة يشك. قال الدارقطني: هذا صحيح.\nثم رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٦٧) من طريق أبي عاصم مرة أخرى وقال: قال أبو بكر - يعني شيخه -: كذا رواه أبو عاصم - بالشك - مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا.\nوسيأتي تخريجه عند البيهقي من طريق الدارقطني، وكلام البيهقي عليه.\n(١) \"ت\": \"خالف\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" (١/ ٣٢٦)، و\"الاستذكار\" كلاهما لابن عبد البر (١/ ١٦٦).\n(٣) زيادة من \"السنن الكبرى\".\n(٤) \"ت\": \"نصر بن علي\".\n(٥) في \"السنن الكبرى\": \"قاله\".","vol":"1","page":457},{"text":"قالَ نصرُ بن عليٍّ: وجدتُهُ في كتاب أبي في موضعٍ آخر (١) [عن قُرَّة] (٢)، عن ابن سيرينَ، عن أبي هُرَيرَةَ، في الكلبِ مسندًا، وفي الهِرَّة موقوفًا (٣).\nفتبيَّنَ بما ذكرناه أنَّ مَن صحَّحهُ اعتمد علَى عدالة الرواة الرافعين، ومَن علَّلَهُ علَّلَهُ بالوقفِ (٤).\nوأمَّا ما اعترضَ به أبو الفرج بن الجوزي علَى هذا الحديث، وقد رواه من جهة التِّرْمِذِيِّ عن سوار بن عبد الله العنبري عن المُعتَمِر، فأجاب بأنَّ سوارًا قالَ سفيان الثوري؛ يعني: أنَّهُ ليسَ بشيء (٥).\n[فهذا الَّذِي اعتَرَض به أبو الفرج ليسَ بشيء] (٦)؛ لأنَّ سوارًا الَّذِي قالَ فيهِ سفيان هذا غيرُ سوار الَّذِي رَوَى عنه (٧) التِّرْمِذِيُّ، ذاك سوارُ بن عبد الله بن قدامة متقدِّمٌ في الطبقةِ (٨)، وشيخُ التِّرْمِذِيِّ ماتَ\n_________\n(١) \"ت\": \"مواضع أخر\".\n(٢) زيادة من \"السنن الكبرى\".\n(٣) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ٢٤٧).\n(٤) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٢٤٦).\n(٥) انظر: \"التحقيق في أحاديث الخلاف\" لابن الجوزي (١/ ٨١).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"قال فيه\".\n(٨) هو جد سوار بن عبد الله شيخ الترمذي. انظر: \"الكامل في الضعفاء\" (٣/ ٤٥٢).","vol":"1","page":458},{"text":"سنةَ خمس وأربعين [ومئتين] (١) فيما قيل (٢).\nوقد قالَ الطَّحاوِيُّ بعدما ذكر حديثَ قرة بن خالد، ثنا محمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيرَةَ، عن رسولِ اللهِ - ﷺ - قال: \"طَهُورُ الإناَءِ إذَا وَلَغَ فيهِ الهِرُّ أنْ يُغسَلَ مرَّةً أو مَرَّتَين\"، قرةُ شكَّ (٣).\nرواه (٤) عن أبي بكرة، عن أبي عاصم، عن قرة، وقال: هذا حديثٌ مُتَّصِلُ الإسناد، فيهِ خلافُ ما في الآثارِ الأُوَلِ؛ يعني: الآثار الَّتِي فيها الوضوء من سؤر الهِرَّة، قالَ: وقد فصلَهَا هذا الحديثُ بصحة إسناده، فإنْ كَانَ هذا الأمرُ يُؤخَذُ من جهة الإسناد، فإنَّ القولَ بهذا أَولَى من القولِ بما خالفه، قالَ: فإنْ قالَ قائل: فإنَّ هشامَ بن حسانٍ قد رَوَى هذا الحديثَ عن محمَّد بن سيرين، فلمْ يرفعْهُ - ثمَّ أسندَ الطَّحاوِيُّ الخبرَ من هذه الجهة إلَى أبي هُرَيرَةَ قالَ: سؤرُ الهِرَّةِ يُهْراقُ، ويغسَلُ الإناءُ منه مرَّةً أو مرَّتين. رواه من حديث [أبي هريرة، عن] (٥) وهب بن جرير، عن هشام قالَ: [قيل له] (٦): ليسَ في هذا\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الثقات\" لابن حبان (٨/ ٣٠٢)، و\"الكاشف\" للذهبي (١/ ٤٧٢).\n(٣) \"ت\": \"شك قرة\".\n(٤) \"ت\": \"فرواه\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":459},{"text":"ما يُوجِبُ فسادَ حديث قرة؛ لأنَّ محمَّدَ بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هُرَيرَةَ يَقِفُها (١) عليه، فإذا (٢) سُئِلَ عنها، هلْ [هي] (٣) عن النَّبِيِّ - ﷺ -؟ رَفَعَها.\nوالدليلُ علَى ذلك ما حدثنا إبرَاهيمُ بن أبي داود، ثنا إبرَاهيم بن عبد الله الهَرَوِي، ثنا إسماعيل بن إبرَاهيم، عن يحيَى بن عتيق، عن محمَّد بن سيرين: أنَّهُ كان إذا حدث عن أبي هُرَيرَةَ فقيل له: عن النَّبِيِّ - ﷺ -؟ فقال: كلُّ حديثِ أبي هُرَيرَةَ عن النَّبِيِّ - ﷺ -.\nوإنَّما كان يفعلُ ذلك؛ لأنَّ أبا هُرَيرَةَ لمْ يكنْ يحدِّثُهم إلا عن النَّبِيِّ - ﷺ -، فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث إبرَاهيمَ بن أبي داود أنْ يرفعَ كلَّ حديث يرويه لهم محمَّدٌ عنه.\nقال: فثبتَ بذلك اتصالُ حديث أبي هُرَيرَةَ [هذا] (٤) مع ثَبْتِ قُرَّةَ وضبطِه وإتقانِهِ (٥).\n* * *\n_________\n(١) \"ت\": \"يوقفها\"، وكذا في المطبوع من \"شرح معاني الآثار\".\n(٢) \"ت\": \"فإن\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح معاني الآثار\" للطحاوي (١/ ١٩ - ٢٠).","vol":"1","page":460},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-426> الوجه الرابع </span>(١):\nفيهِ استعمالُ لفظِ (الوُلوغ) في شُرب الهِرَّة.\n* * *\n\n* الوجه الخامس (٢): في حكمه، وفيهِ مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>الأولَى: </span>اختلفـ[ـت] (٣) الروايةُ في المرةِ الَّتِي يكون فيها الترابُ، فالَّذِي في \"الصحيحِ\" لمسلم: \"أُولاهُنَّ\" (٤)، وروي \"أخراهنَّ\" (٥) أو [ما] (٦) في معناه، وروي بالشكِّ في \"أولاهن\" و\"أخراهن\" (٧)، ورَوَى عنه (٨) غيرُ مسلم \"إحداهُنَّ\" (٩).\nوهذه الروايةُ قد حصل فيها لفظة (أو)، وهي إمَّا للشكِّ من (١٠)\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"الوجه الثالث\" وهو خطأ، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"الوجه الرابع\" وهو خطأ، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٧٩/ ٩١).\n(٥) تقدم تخريجه من رواية خلاس، عن أبي هريرة، به.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) وهي رواية الترمذي المتقدم تخريجها.\n(٨) \"ت\": \"عند\".\n(٩) تقدم تخريجه عند إسحاق بن راهويه والنسائي.\n(١٠) في الأصل: \"في\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":461},{"text":"الراوي، أو للإباحة من الشارعِ، وظاهر اللَّفظ: أنَّهُ من لفظ الشارع.\nوالأقربُ من جهة الدليل: أنْ يكونَ شكًّا من الراويِ، أمَّا أوَّلًا: فلأنَّا لا نعلمُ أحدًا يقول بتعيين الأولَى أو الأخيرة (١) فقط، بل إمَّا بتعيينِ الأُولَى، أو التخييرِ بين الجميع، وأمَّا ثانيًا: فلأنَّهُ لا يظهر معنًى معقولٌ لتخصيصِ التخييرِ بين الأُولَى والأخيرة، فتأمَّلْه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>الثانية: </span>الخبرُ يَرِدُ بمعنَى الأمر، والأمرُ يرد بمعنَى الخبر؛ لاشتراكِ كلِّ واحدٍ منهما مع الآخر في معنَى التحقُّقِ (٣) والثبوت، فمِنْ ورود الخبر بمعنَى الأمرِ قولُهُ تعالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ\n_________\n(١) \"ت\": \"الآخِرة\".\n(٢) قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٢٧٥): طريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: \"إحداهن\" مبهمة و\"أولاهن\" و\"السابعة\" معينة، و\"أو\" إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد: أن يحمل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في \"الأم\" والبويطي، وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثًا، وهو منصوص كما ذكرنا. وإن كانت \"أو\" شكًا من الراوي؛ فرواية من عيَّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية \"أولاهن\" ورواية \"السابعة\". ورواية \"أولاهن\" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث العدد أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أن الأولى أَولى، انتهى.\n(٣) \"ت\": \"التحقيق\"","vol":"1","page":462},{"text":"كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهذا الحديث مِنهُ؛ أعني: قولَهُ - ﷺ -: \"يُغْسَلُ الإناءُ مِنْ وُلُوغِ الكلب\" (١).\nولَمَّا كان إطلاق الخبر علَى الأمرِ استعمالًا للفظ في غير موضعِهِ كان مجازًا، ولا بُدَّ في الحملِ عليه من دليل يدلُّ عليه، ودليلُهُ (٢) استحالةُ حملِهِ علَى الحقيقةِ لوجوبِ صدقِ الرسول - ﷺ - في إخباره عن الواقعِ، وعدمِ لزومِ وقوعِ ذلك في الوجودِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>الثالثة: </span>يَستدلُّ به مَن يرَى غسلَ الإناء من ولوغ الهِرَّة (٣)، وعذرُ مَن خالفَهُ ما قدَّمْناه من أمر رفعِ الحديثِ ووقفِهِ، وقد ذكرنا ما قيل فيه، أو لعلَّهُ يحمِلُه علَى الندبِ، وهو خلافُ الظاهر، يحتاجُ فيهِ إلَى دليلٍ، فإنْ جَعل دليلَهُ الحديثَ الَّذِي يأتي بعد ذلك، فهناك يُنْظَرُ في الترجيحِ بين السَّندَين، أو غيرِهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-431>الرابعة: </span>ظاهرُ الأمر بغسلِ الإناءِ من ولوغه تنجسُه (٤)؛ بناءً علَى\n_________\n(١) كذا في النسخ الثلاث، والحديث الذي بنيت عليه المسألة ليس بهذا اللفظ، وإنما لفظه: \"يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ\"، ولكن موضع الشاهد صحيح، والله أعلم. وانظر: \"الإبهاج\" للسبكي (٢/ ٢١ - ٢٢).\n(٢) \"ت\": \"ودليل\".\n(٣) وهم الحنفية، انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٦٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ١٣٧)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٣٣).\n(٤) \"ت\": \"تنجيسه\".","vol":"1","page":463},{"text":"ما تقدَّمَ في ولوغ الكلب، وهذا يقتضي منعَ استعماله في الأكلِ والشرب، ولمْ يقلْ به الظَّاهِريُّ، وقال: يُؤكلُ و(١) يشربُ، أو يستعملُ، ثمَّ يغسلُ الإناء بالماءِ (٢) مرَّةً واحدة فقط (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>الخامسة: </span>إذا كان مقتضاهُ النَّجاسَة، فمقتضاه إراقتُهُ، والظَّاهِريُّ خالفَ في ذلك، وقال بوجـ[ـو] (٤) بِ غسل الإناء، وأنَّهُ لا يجبُ إهراقُ ما فيه؛ لأنَّهُ لمْ ينجسْ، ثمَّ قالَ: ولا يَنجُسُ إلا ما سمَّاهُ الله تعالَى ورسولُهُ - ﷺ - نَجِسًا (٥).\nقُلْتُ: هذا لا يَصِحُّ؛ أعني: هذا الحصرَ الَّذِي ذكره، ولا يتوقَّفُ التنجيس [علَى] (٦) التسميةِ، وإنَّما يتوقف علَى دليلٍ شرعي يقتضيه، وقولُهُ - ﷺ -: \"تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنهُ\" (٧) دليلٌ علَى\n_________\n(١) \"ت\": \"أو\".\n(٢) في الأصل: \"لما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١١٧).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١١٧ - ١١٨).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٢٧)، بهذا اللفظ من حديث أنس - ﵁ -، وقال: المحفوظ مرسل. وكذا قال أبو حاتم كما في \"العلل\" لابنه (١/ ٢٦).\nوروى عبد بن حميد في \"مسنده\" (٦٤٢)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١١١٠٤)، والدارقطني في \"السنن\" (١/ ١٢٨)، وقال: لا بأس به، والحاكم =","vol":"1","page":464},{"text":"وجوبِ التنزُّهِ عنه، ووجوبُ التنزه عنه دليلٌ علَى نجاستِهِ؛ لأنَّهُ معنَى النَّجاسَة، فهذا دليلٌ شرعيٌّ علَى النَّجاسَةِ، وإنْ لمْ يسمَّ نَجِسًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>السادسة: </span>من المعلومِ قطعًا أنَّهُ لا أثرَ للذُّكورةِ والأنوثة في معنَى التطهير والتنجيس، فإذا عُلِّقَ الحكمُ بأحدهما تَعَلَّقَ بالآخرِ قطعًا، ويلزمُ الظَّاهِريَّ أنْ (١) يَخصَّه بما ذُكِرَ فيهِ من تذكير أو تأنيث (٢)، إلا أنَّهُ في هذا الجنس يدَّعي أنَّ اللَّفظَ للجنس يعمُّ الذكورَ والإناث، وهو يحتاجُ فيما يدَّعيه من ذلك إلَى نقلٍ خاصٍ، وليسَ إذا فَعَلتِ العربُ هذا في البعيرِ والشاةِ وغيرِهِ يلزمُ تعميمُهُ، والله أعلم.\n* * *\n_________\n= في \"المستدرك\" (٦٥٤)، من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: \"إن عامة عذاب القبر في البول، فتنزهوا من البول\".\nقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٠٦): إسناده حسن، ليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين. وانظر: \"ميزان الاعتدال\" للذهبي (٧/ ٤٤٣).\n(١) \"ت\": \"أنه\".\n(٢) \"ت\": \"تأنيث أو تذكير\".","vol":"1","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-434>الحديث التاسع</span>\nرَوَى مَالِكٌ منْ حَدِيثِ كَبشَةَ بنتِ كَعْبِ بنِ مالِكٍ، وكانَتْ تَحْتَ ابنِ أبي قتَادَةَ: أنَّ أبا قتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أنْظُرُ إلَيهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: \" [إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ] (١)؛ إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَافَاتِ\".\nأخرجَهُ الأربعةُ، وابنُ خزيمةَ وابنُ حِبَّانَ فى \"صحيحيهِما\"، وصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٢)، ومن طريقه: أبو داود (٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: سؤر الهرة، والنسائي (٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: سؤر الهرة، و(٣٤٠)، كتاب: المياه، باب: سؤر الهرة، والترمذي (٩٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الهرة، وقال: حسن صحيح، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جوَّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي =","vol":"1","page":467},{"text":"وأمَّا ابنُ مَنده فخالف (١).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريفِ بمَنْ ذُكِرَ فيهِ:\nأمَّا أبو قَتَادَةَ - ﵁ -: فهو الحارثُ بن رِبعيِّ - بكسر الراء المُهملة، وسكون الباء المُوَحَّدة، بعدها عينٌ مُهملة - (٢) ويُقَال: النُّعمانُ بن ربعي، ويُقَال: عمرو بن ربعي بن بُلْدُمـ[ـة] (٣) - بضم الباء المُوحدة والدال المُهملة أيضًا، وبينهما لامٌ ساكنة - بن خُنَان (٤) - بضم الخاء\n_________\n= طلحة، ولم يأت به أحدٌ أتمَّ من مالك، وابن ماجه (٣٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٠٤)، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٢٩٩).\nوقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفاظ منهم: البخاري كما نقله البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٤٥)، والترمذي وابن خزيمة وابن حبان كما ذكر عنهما آنفًا، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ١٤١)، والدارقطني كما نقل ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (١/ ٥٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٦٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٤٦)، وغيرهم. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٤١). وسيأتي مزيد كلام عن الحديث في الوجه الثاني من هذا الحديث.\n(١) في كتابه \"الصحيح بالاتفاق والاختلاف\" كما نقله عنه المؤلف في الوجه الثاني من هذا الحديث.\n(٢) وهذا هو الأصح في اسم أبي قتادة واسم أبيه.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"خناس\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":468},{"text":"المُعجَمَة، وبعدها نونٌ - بن سِنَان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن [سَلِمَةَ] (١) - بكسر اللام - الأنصاري السَّلَمي، بفتح السين واللام معًا.\nاتَّفقَ الشيخان وبقيةُ الجماعة علَى إخراح حديثه، قالَ يحيَى بن بُكير: مات ﵀ سنةَ أربعٍ وخمسين، وسنُّهُ سبعون سنة (٢).\nوأما كبشةُ بنت كعب فسيأتي الكلام علَى أمرها.\nوأما مالكٌ: فهو أبو عبد الله، مالكُ بن أنس [بن مالك] (٣) بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غَيمان - بفتح الغين المُعجمة، وبعدها [ياء] (٤) آخرُ الحروف - بن جُثَيل - بضم الجيم، وفتح الثاء المُثلثة، وبعدها آخرُ الحروف - بن عمرو بن الحارث - وهو ذو أصبح - بن حمير بن\n_________\n(١) في الأصل: \"مسلمة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٥)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ٢٥٨)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٥٩)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٧٣١)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٧/ ١٤١)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (١/ ٦٤٧)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ٢٤٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٤/ ١٩٤)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٤٤٩)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٧/ ٣٢٧)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١٢/ ٢٢٤).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":469},{"text":"سبأ. ذكر نسبه إسماعيل ابن أبي أويس (١) ابن أُخته (٢).\nولد سنةَ ثلاثٍ وتسعين من الهجرةِ - فيما قالَ يَحيَى بن بُكير -، ومات مِن غيرِ خلافٍ سنةَ تسعٍ وسبعين ومئة.\nوقدرُهُ في الإسلامِ [كبير] (٣)، والثناءُ عليه من الأئمةِ كثيرٌ، أجلُّهُ وأعظمُهُ مَا ذَكرَهُ مُصعَبُ بن عبد الله الزبيري قالَ: قالَ لنا سُفيان بن عُيَينةَ: نَرَى هذا الحديث الَّذِي يُروَى عن رسولِ اللهِ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"يضرِبُ [الناس] (٤) أكبادَ الإبلِ في طلبِ العلمِ، فلا يَجِدُونَ عالِمًا أعلمَ مِنْ عالمِ المَدينةِ\": أنَّهُ مالكُ بن أنس (٥).\n_________\n(١) في الأصل: \"إسماعيل بن يونس\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".\n(٢) أي: ابن أخت الإمام مالك ﵀، وأبوه هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، كان زوج أخت مالك بن أنس وابن عمه. كما ذكر الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٥ - ٦). وانظر نسبه في \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٦٣)، و\"الإكمال\" لابن ماكولا (٢/ ٥٦٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) الحديث رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٨٤) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري.\nوروى الحديث أيضًا: الترمذي (٢٦٨٠)، كتاب: العلم، باب: ما جاء في عالم المدينة، وقال: حسن، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم =","vol":"1","page":470},{"text":"وقال الطَّهْراني: قالَ عبد الرزاق: وفي قول رسولِ اللهِ - ﷺ -: \"يُوشِكُ أنْ يَضربَ الناسُ أكبادَ الإبلِ يطلبونَ العلمَ، فلا يَجِدونَ عالمًا أعلمَ من عالمِ المدينةِ\"، قالَ عبدُ الرزاق: وكنا نَرَاهُ مالكَ بن أنس (١).\nوقال عليُّ بن المَدِيني: سمعت عبدَ الرحمن بن مَهدي يقول: أخبرني وهيب (٢) بن خالد - وكان مِنْ أبصرِ النَّاسِ بالحديثِ - أنَّهُ قدم المدينةَ، قالَ: فلمْ أرَ أحدًا، إلا تَعرِفُ وتُنْكِرُ، إلا مالكًا ويَحيى بن سعيدٍ الأنصاري (٣)، قال عبدُ الرحمن بن مهدي: لا أُقَدِّمُ علَى مالكٍ في صحة الحديث أحدًا (٤).\nوقال عليُّ بن المديني: سمعتُ يحيَى بن سعيد يقول: ما في القومِ أصحُّ حديثًا من مالك - قالَ: يعني بالقومِ: الثَّوريَّ والأوْزَاعيَّ وابنَ عُيَينةَ - قالَ: ومالكٌ أحبُّ إليَّ من معمر (٥).\n_________\n= المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس، وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد.\n(١) رواه ابن أبي حاتم في \"مقدمة الجرح والتعديل\" (١/ ١٢).\n(٢) \"ت\": \"وهب\".\n(٣) رواه ابن أبي حاتم في \"مقدمة الجرح والتعديل\" (١/ ١٣ - ١٤). وانظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٨/ ٧٤).\n(٤) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٦/ ٣٢٢)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٦٥).\n(٥) رواه ابن أبي حاتم في \"مقدمة الجرح والتعديل\" (١/ ١٥).","vol":"1","page":471},{"text":"وكان يحيَى بن سعيد يقول: سفيانُ وشعبةُ ليسَ لهما ثالثٌ إلا مالكٌ (١).\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: أئمةُ الناس في زمانهم أربعةٌ: سفيانُ الثوري بالكوفةِ، ومالكٌ بالحجازِ، والأوزاعيُّ [بالشامِ] (٢)، وحمادُ بن زيد بالبصرةِ (٣).\nوقال يحيَى بن مَعين: كان مالكٌ من حُجَجِ الله تعالَى علَى خلقه (٤).\nوقال أبو حاتم الرَّازيُّ: الحجةُ علَى المُسلمينِ الَّذِين ليسَ فيهم لبسٌ: سفيانُ الثوريُّ، وشعبةٌ، ومالكُ بن أنس، وسفيانُ بن عُيَينةَ، وحمادُ بن زيد (٥).\nوقال الربيعُ: سمعت الشَّافِعيَّ يقول: إذا جاءَكَ الحديثُ عن مالكٍ فشُدَّ به يديكَ، وسمعتُ الشَّافِعيَّ يقول: إذا جاءك الخبرُ فمالكٌ النجمُ (٦).\n_________\n(١) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٦٣).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه ابن أبي حاتم في \"مقدمة الجرح والتعديل\" (١/ ٣١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٥/ ١٧٤).\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٧٤).\n(٥) انظر: \"مقدمة الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (١/ ١٠) وزاد فيهم: الأوزاعي.\n(٦) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٦٤) وعنده: \"الأثر\" بدل \"الخبر\".","vol":"1","page":472},{"text":"وقال الحسنُ بن رشيق: سمعتُ أبا عبد الرحمن؛ يعني: النَّسَائي، يقول: أمناءُ الله ﷿ علَى علمِ رسولِه - ﷺ - شعبةُ بن الحجَّاجِ، ومالكُ ابن أنس، ويحيَى بن سعيد القَطَّان، قالَ: والثوريُّ إمامٌ إلا أنَّهُ يروي عن الضعفاءِ، قالَ: وما أحدٌ عندي بعدَ التابعين أنبلُ من مالك بن أنس، ولا أحدٌ آمنُ علَى الحديثِ مِنهُ، ثمَّ يليه (١) شعبةُ في الحديثِ، ثمَّ يحيَى بن سعيد القطان، [و] (٢) ليسَ أحدٌ بعد التابعين آمنَ علَى الحديثِ من هؤلاء الثلاثة، ولا أقلَّ روايةً عن الضعفاءِ (٣).\nورَوَى ابن دَاسَةَ عن أبي داودَ السِّجِسْتَانِيِّ قالَ: رحمَ اللهُ مالكًا كان إمامًا، رحم الله الشَّافِعيَّ كان إمامًا، رحم الله أبا حنيفةَ كان إمامًا. رواه أبو عمر (٤).\n_________\n(١) في الأصل: \"إليه\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٦٢ - ٦٣).\n(٤) رواه أبو عمر ابن عبد البر في \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ١٦٣).\n* مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (ص: ٣٤٤ - القسم المتمم\"، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٣١٠)، \"مقدمة الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (١/ ١١)، \"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٤٥٩)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٦/ ٣١٦)، \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٦١)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (٢/ ٦٩٦)، \"ترتيب المدارك\" للقاضي عياض (١/ ١٠٢)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي =","vol":"1","page":473},{"text":"وأمَّا ابنُ حِبَّانَ - بكسر الحاء المُهملة، وبعدها باءٌ مُوحَّدةٌ مشددة -: فهو أبو حاتمٍ محمَّدُ بن حبان بن أحمد بن حبان - كالأولِ - ابن معاذ بن مَعْبَدٍ - بالباءِ المُوحدة -[ثم اختلف بعد هذا، فقيل: ابن سعيد بن سَهِيد، وقيل: ابن معبد] (١) بن هَدِيَّةَ، وقيل: معبد بن سَهِيد - بفتح السين، وكسر الهاء - بن هدية - بفتح الهاء، وكسر الدال المُهمَلَة، وتشديدِ الياءِ آخرِ الحروف، بعدها هاءٌ - بن مرَّة بن سعد (٢) ابن يزيد [بن مرَّة] (٣) بن زيد بن عبد الله بن دارِم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زهير بن زيدِ مَنَاة بن تميم.\nكان أحدَ الحفاظِ المشهورين، والفضلاءِ في هذه الصناعة (٤) المُبرِّزِين، سمع الخلقَ الكثير، ورحل الرحلةَ الواسعة، وزار (٥) الأقطارَ الشاسعة، وصنَّفَ التصانيفَ العديدة، وأظهر المعارف المُفيدة، قالَ في\n_________\n= (٢/ ١٧٧)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٨٣)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٧/ ٩١)، \"سير أعلام النبلاء\" (٨/ ٤٨)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٢٠٧)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٠/ ٥)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٩٦).\n(١) زيادة من \"ت\" و\"ب\"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.\n(٢) في النسخ الثلاث: \"سعيد\"، والتصويب من مصادر ترجمته.\n(٣) زيادة من \"ت\" و\"ب\"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.\n(٤) \"ت\": \"الصنعة\".\n(٥) في هامش \"ت\": \"لعله: ودار\".","vol":"1","page":474},{"text":"مقدمة (١) كتابه المُسمَّى بـ\"التقاسيم والأنواع\" - وهو الَّذِي عنيناه بـ \"صحيحه\" -: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ (٢) من إسبيجابَ إلَى الإسكندريةِ، ولمْ نروِ في كتابنا هذا إلا عن مئة وخمسين شيخًا، أقلَّ أو أكثرَ، ولعلَّ مُعَوَّلَ كتابِنا هذا يكون علَى نحوٍ من عشرين شيخًا ممن أدَرْنا السننَ عليهم، واقتنعْنَا بروايتهم عن رواية غيرهم علَى الشرائطِ الَّتِي وصفتُهَا (٣).\nوذكر الحافظُ أبو بكر الخطيب في كتاب \"الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع\" قالَ: ومن الكتبِ الَّتِي تكثر منافعُهَا - إنْ كَانت علَى قدرِ ما ترجمها به [واضعُها] (٤) - مصنفاتُ أبي حاتم محمَّدِ ابن حِبَّان البُسْتِيِّ الَّتِي ذكرها لي مسعودُ بن ناصر السِّجْزيُّ، وأوقفني علَى تذكرة بأساميها، ولمْ يُقَدَّرْ [ليَ] (٥) الوصولُ إلَى النظرِ فيها؛ لأنَّها غيرُ موجودةٍ بيننا، ولا معروفةٍ عندنا، وأنا أذكرُ منها [ما] (٦)\n_________\n(١) \"ت\": \"تقدمة\"، وكتب في الهامش: \"لعله: مقدمة\".\n(٢) قال الذهبي في \"السير\" (١٦/ ٩٤): كذا فلتكن الهمم، هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف.\n(٣) انظر: \"صحيح ابن حبان\" (١/ ١٥٢). وعنده: \"وصفناها\" بدل \"وصفتها\".\n(٤) زيادة من \"ت\"، وألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.\n(٥) زيادة من \"الجامع لأخلاق الراوي\" (٢/ ٣٠٢).\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":475},{"text":"استحسنته (١) سِوَى ما عَدَلْتُ عنه اطَّرحته.\nقُلْتُ: وأنا أذكرُ ممَّا ذكرَ الخطيبُ ما استحسنتُهُ (٢): كتابُ \"علل أوهام أصحاب التواريخ\" عشرةُ أجزاء، كتاب \"علل حديث الزهري\" عشرون جزءًا، كتاب \"علل حديث مالك بن أنس\" عشرة أجزاء، كتاب \"علل ما أسند أبو حنيفة\" عشرة أجزاء، كتابُ \"ما خالف الثوريُّ شعبةَ\" عشرة أجزاء (٣)، كتاب \"ما خالف شعبةُ الثوريَّ\" جزءان، كتاب \"ما انفردَ به أهلُ المدينة من السننِ\" عشرة أجزاء، كتاب \"ما انفرد به أهل مكة من السننِ\" خمسة أجزاء، [كتاب \"ما انفرد به أهل خراسان من السنن\" (٤) خمسة أجزاء] (٥)، كتاب \"ما انفرد به أهل العراق من السننِ\" عشرة أجزاء، كتاب \"ما عندَ شعبةَ عن قتادةَ وليسَ عندَ سعيدٍ عن قتادة\" جزءان، كتاب \"ما عندَ سعيد عن قتادة وليسَ عندَ شعبة عن قتادة\" جزءان، كتاب \"غرائب الأخبار\" عشرون جزءًا، كتاب \"ما أَغْرَبَ الكوفيون علَى البصريين\" عشرة أجزاء، كتاب \"ما أغرب\n_________\n(١) \"ت\": \"استحسنه\".\n(٢) \"ت\": \"مما استحسنه\".\n(٣) كذا في النسخ الثلاث، وفي المطبوع من \"الجامع\": ثلاثة أجزاء.\n(٤) في الأصل: \"السنة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ب\".","vol":"1","page":476},{"text":"البصريون علَى الكوفيين\" ثمانية أجزاء، كتاب \"الفصل والوصل\" عشرة أجزاء، كتاب \"التمييز بين حديث النَّضر الحداني والنضر الخزاز\" جزءان، كتاب \" [التمييز] (١) بين أشعث بن عبد الملك وأشعث بن سِوَار\" جزءان، كتاب \"الفصل بين حديث منصور بن المُعتَمِر ومنصور ابن زاذان\" ثلاثة أجزاء، كتاب \"الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول الأزدي\" جزء، كتاب \"آداب الرحَّالة\" جزءان، كتاب \"ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر\" [جزءان] (٢)، كتاب \"ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان\" ثلاثة أجزاء، كتاب \"مناقب مالك بن أنس\" جزءان، كتاب \"مناقب الشَّافِعي\" جزءان، [كتاب \"المُعجَم علَى المُدنِ\" عشرة أجزاء، كتاب \"الجمع بين الأخبار المُتضادَّة\" جزءان] (٣)، كتاب \"وصف العدل والمُعدِّلِ\" جزءان، كتاب \"أنواع العلوم وأوصافُها\" ثلاثون جزءًا.\nقال: ومن آخر ما صنف كتاب \"الهداية إلى علم السنن\" (٤)، قصد\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في النسخ الثلاث: \"الهداية على السنن\"، والتصويب من \"الجامع\" ومصادر الترجمة.","vol":"1","page":477},{"text":"فيهِ [إظهارَ] (١) الصناعتين اللتين هما صناعتا (٢) الحديث والفقه، يذكرُ حديثًا ويترجمُ له، ثمَّ يذكرُ من يَتَفَرَّدُ بذلك الحديث، ومِن مَفَارِيدِ أيِّ بلد، ويذكرُ تاريخَ كلِّ اسم في إسناده من الصحابةِ إلَى شيخه مما يُعرَفُ نسبُهُ (٣) ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه، ثمَّ يذكُرُ ما في ذلك الحديثِ من الفقهِ والحكمة، وإنْ عارضَه خبرٌ آخرُ ذكره، وجَمَعَ بينهما، وإنْ تضادَّ لفظُهُ في خبرٍ آخرَ تَلَطَّفَ للجمع بينهما، حتَّى يُعْلَمَ ما في كلِّ خبر من صناعة الفقه والحديث معًا، وهذا من أنبلِ كتبِهِ وأعزِّها.\nقال الخطيب: سألتُ مسعودَ بن ناصر فقلتُ له: أكلُّ هذه الكتب موجودةٌ عندكم، ومقدورٌ عليها ببلادكم؟\nفقال: لا، إنَّما يوجدُ منها الشيءُ اليسير، والنزرُ الحقير، قالَ: وقد كانَ أبو حاتم بن حبان سَبَّلَ (٤) كتبَهُ، ووقفها (٥)، وجمعها في دار رسمها (٦) بها، فكانَ السببَ في ذهابها - مع تطاولِ الزمان - ضعفُ أمر\n_________\n(١) زيادة من \"الجامع\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"صناعة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"مما تعرف نسبته\"، وفي المطبوع من \"الجامع\": \"بما يعرف من نسبته\".\n(٤) أي: جعلها في سبيل الله.\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"ووضعها\"، والمثبت من \"ب\".\n(٦) \"ت\": \"وسماها\".","vol":"1","page":478},{"text":"السلطان، واستيلاءُ ذوي العبث والفساد علَى أهل تلك البلاد.\n[و] (١) قال: [و] (٢) مِثْلُ هذه الكتبِ الجليلة كان يجبُ أنْ يكثرَ بها النسخُ، ويتنافسَ أهل العلم، ويكتبوها (٣) لأنفسهم، ويُخلِّدوها (٤) أحرازَهم، ولا أحسبُ المانعَ من ذلك كان إلا قلَّةَ معرفة أهل تلك البلاد بمحلِّ العلم وفضله، وزهدهِم فيهِ، ورغبتهِم عنه، وعدمِ تَبصرتهم به، والله أعلم (٥).\nقُلْتُ: ولمْ يذكرِ الخطيبُ فيمَا ذَكرَهُ كتابَ \"التقاسيم والأنواع\" الَّذِي اتَّصلَ وجودُهُ إلَى زماننا، وانتهَى أمرُهُ إلينا، وقد رأيت أيضًا لأبي حاتم غير مَا ذَكرَهُ الخطيب عن مسعود.\nوقد ذكر أبا حاتم أبو سعد الإدريسيُّ في \"تاريخ سَمَرْقَنْدَ\" فقال: وكان أبو حاتم علَى قضاء سمرقند مدةً طويلة، وكان من فقهاء (٦) الدين، وحُفَّاظ الآثار، والمشهورين في الأمصارِ والأقطار، عالمًا بالطبِّ والنجوم وفنون العلم، ألَّف \"المُسندَ الصحيح\"، و\"التاريخ\"،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في النسخ الثلاث: \"ويكتبونها\" بالنون، والصواب حذفها.\n(٤) \"ت\" و\"ب\": \"ويخلدونها\" وهو خطأ.\n(٥) انظر: \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" للخطيب (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٤).\n(٦) \"ت\": \"حفاظ\".","vol":"1","page":479},{"text":"و\"الضعفاء\"، والكتب الكثيرة في كلِّ فنٍ، وفقَّهَ الناس (١) بسمرقند، وبنَى له الأميرُ أبو المُظفر أحمدُ بن نصر بن أحمد بن شامان صُفَّةً لأهل العلم، خصوصًا لأهل الحديث، ثمَّ تحوَّلَ أبو حاتم من سمرقند إلَى بُسْتٍ، ومات بها، رحمه الله تعالَى.\nرَوَى عن الحسنِ بن سفيان، وأبي خليفة، وهذه الطبقة من الخراسانيين، والعراقيين، والشاميين، والحجازيين.\nوذكره الحاكمُ أبو عبد الله في \"تاريخ نَيْسَابور\" فقال: أبو حاتم البُستِيِّ القاضي، كان من أوعيةِ اللغةِ والفقة والحديث والوعظ، ومن عقلاءِ الرجال، وكان [قد] (٢) قدم نَيْسَابورَ فسمع (٣) من عبد الله بن شِيرَوَيه، ثمَّ إنَّهُ دخلَ العراق فأكثرَ عن أبي خليفة وأقرانِه، وبالأهوازِ وبالموصلِ وبالجزيرة وبالشامِ وبمصرَ وبالحجازِ، وكتب بهراةَ ومروٍ وبُخارَى، ورحل إلَى عمر بن محمَّد بن بجيرٍ وأكثر عنه، ثمَّ صنَّفَ، فأُخْرِجَ له من التصنيفِ في الحديثِ ما لمْ يُسبقْ إليه، ووَلِيَ القضاءَ بسمرقندَ وغيرِها من المدنِ بخراسان، بمروٍ (٤) ونَيْسَابورَ سنةَ أربع وثلاثين وثلاث مئة، وخرج إلَى القضاءِ إلَى نَسَا وغيرها،\n_________\n(١) \"ت\": \"وقفه للناس\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"سمع\".\n(٤) جاء في هامش \"ت\": \"لعله: ومرو\".","vol":"1","page":480},{"text":"وانصرفَ إلينا سنةَ سبع وثلاثين، وأقامَ بنَيْسَابور، وبنَى الخانِقاهَ (١) في باغ الراس (٢) المنسوب إليه، فبقي بنَيْسَابور [إلَى] (٣) سنة أربعين، وانصرف إلَى وطنه ببُسْتٍ، وكانت الرحلةُ بخراسان إلَى مصنفاتِهِ.\nوذكره الحافظ أبو بكر الخطيبُ فقال فيهِ: وكان قد سافر الكثيرَ، وسمع وصنَّفَ كتبًا واسعةً، وحدَّث عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب الجُمَحي، والحسن بن سفيان النسوي، وأبي يعلَى المُوصلي، وأبي بكر بن خُزَيمة، ومحمَّد بن إسحاق السرَّاج النَيْسَابوري، وغيرهم من أهل خرسان والعراق والشام ومصر، وكان ثقةً، ثبتًا، فاضلًا، فَهِمًا (٤).\nوذكره الأميرُ أبو نصرٍ فقال فيهِ: حافظٌ جليلٌ كثيرُ التصانيف (٥).\nوذكر [هـ] (٦) في موضع آخر فقال: وكان من الحفاظِ الأثبات (٧).\n_________\n(١) أصل الخانِقاه بقعة يسكنها أهل الصلاح والصوفية، معربة، وخانِقاه: بلدة. انظر: \"تاج العروس\" للزبيدي (مادة: خنق).\n(٢) بلدة بمروٍ على فرسخين من مرو، انظر: \"معجم البلدان\" لياقوت (١/ ٣٨٢).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) ورواه عن الخطيب: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٢٥٢).\n(٥) انظر: \"الإكمال\" لابن ماكولا (١/ ٤٣٢).\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"الإكمال\" لابن ماكولا (٢/ ٣١٦).","vol":"1","page":481},{"text":"وذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فقال بعدَ ذكرِ نسبِهِ: أحدُ الأئمةِ الرَّحَّالين (١) المُصنفين المُحسنين (٢).\nقُلْتُ: وكان أبو حاتم من المُنزِّهةِ المُؤولة، مُتحفِّظًا في الكلامِ علَى الأحاديث المُشكِلَة، نافيًا عن أهل الحديث عُقَدَ التشبيه، ناطقًا في هذا الفن بملءِ فيه، فرُبَّما تسبَّبَ بذلك (٣) - أو بعضِه - إلَى الشناءةِ (٤) والشناعة من مخالفيه، واختلاف [الناس] (٥) في العقائدِ والمذاهب جزيلًا طويلًا، وأرتعَ بعضُهُم في أعراضِ بعضٍ مَرتعًا وبيلًا، وسدَّدَ في الطعنِ من السهام ما لا تردُّهُ دروع (٦) الزجرِ ولا المَلام، وبثَّ في الأرضِ داهيةً يَحِقُّ أنْ يُقَال [لها] (٧): صَمِّي صَمامَ (٨) ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [السجدة: ٢٥].\n_________\n(١) \"ب\": \"الراحلين\".\n(٢) انظر: \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٢/ ٢٤٩).\n(٣) \"ت\": \"فربما نسب في ذلك\".\n(٤) \"ت\": \"السفاهة\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل و\"ب\": \"يرده روع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) قولهم: صَمِّي صَمَام: يضرب للرجل يأتي الداهية؛ أي: اخرسي يا صمام. انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١٢/ ٣٤٥)، (مادة: صمم).","vol":"1","page":482},{"text":"قالَ الحاكم بعد كلام ذكره أبو حاتم: كثيرُ العلم، وكان يُحسَدُ لفضلِهِ وتقدمِهِ (١).\nقُلْتُ: وقد اخترنا في غير هذا الكتاب تركَ اعتبار المذاهب بالنسبةِ إلَى قَبول الرواية، وهو المنقول عن الشَّافِعيِّ - ﵁ - في أهل الأهواء، واستثنَى الخطَّابِيَّةَ الَّذِين يَرَون شهادةَ الزور علَى وفق مذهبهم (٢).\nوذكر أبو بكر بن نُقْطَةَ أبا حاتم في كتابِهِ فقال: وكان إمامًا، حافظًا، صنَّفَ في علم الحديث كتبًا حسنة، توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة (٣).\nوكذا ذكره الأميرُ قبلَه (٤).\n_________\n(١) نقله ابن حجر في \"لسان الميزان\" (٥/ ١١٤).\n(٢) انظر: \"الاقتراح\" للمؤلف (ص: ٢٩٢). وانظر: \"الكفاية\" للخطيب (ص: ١٢٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١/ ٦٠)، وغيرهما.\n(٣) انظر: \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٦٥).\n(٤) انظر: \"الإكمال\" لابن ماكولا (٢/ ٣١٧).\n* مصادر الترجمة:\n\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٢/ ٢٤٩)، \"الإكمال\" لابن ماكولا (٢/ ٣١٦)، \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٦٤)، \"سير أعلام النبلاء\" (١٦/ ٩٢)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (٣/ ٩٢٠)، \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٣/ ١٣١)، \"لسان الميزان\" لابن حجر (٥/ ١١٢)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٣٧٥).","vol":"1","page":483},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-436> الوجه الثاني: في تصحيحِهِ:</span>\nرواه مالك في \"المُوطأ\" عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حُميدة بنت عبيد بن رفاعة (١)، عن كبشة، وقد ذكرنا من صحَّحه.\nوقوله: وأمَّا ابن منده فخالف؛ أي: في التصحيحِ، فإنَّهُ لمَّا أخرجَ الحديثَ في \"صحيحه بالاتفاقِ والاختلاف\" قالَ: وأمّ يحيَى اسمُها حُميدة، وخالتُها كَبشة، ولا يُعرَفُ لهما روايةٌ إلا في هذا الحديث، ومحلُّها محلُّ الجَهالة، ولا يثبتُ هذا الخبرُ من وجه من الوجوهِ، وسبيلُهُ [سبيلُ] (٢) المعلولُ.\nفجرَى ابن مَنْدَه على ما اشتهر عن أهل الحديث [أنَّهُ] (٣) مَن لا يروي (٤) عنه إلا راوٍ واحد فهو مجهول، ولعلَّ من صحَّحهُ اعتمد علَى\n_________\n(١) فائدة: اختلف في حُميدة، هل هي بضم الحاء أو فتحها؟\nقال المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (١/ ٢٣٣): اختلف في رفع الحاء ونصبها، فبعضهم يقول: حَميدة، وبعضهم يقول: حُميدة، وهو الأكثر، انتهى.\nوهي: حميدة بنت عبيد بن رفاعة، كذا قال سائر الرواة في اسمها، وهو الصواب، وقال يحيى بن يحيى في نسبها: حميدة بنت أبي عبيدة بن فورة، قاله القاضي عياض في \"مشارق الأنوار\" (٢/ ١١٩).\n(٢) زيادة من \"البدر المنير\" لابن الملقن (٢/ ٣٤٢)، حيث نقل كلام ابن منده هذا.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لم يرو\".","vol":"1","page":484},{"text":"كون مالك رواه وأخرجه، مع ما عُلِمَ من تشدُّدِهِ وتحرُّزِهِ في الرجالِ.\nقرأت بخط الحافظ أبي الفضل محمَّد بن طاهر وروايته في \"سؤالات أبي زرعة\" قالَ: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يقول: مالك إذا رَوَى عن رجل لمْ يُعرَفْ فهو حجَّةٌ (١).\nورَوَى طاهر بن خالد بن نزار، عن أبيه، عن سفيان بن عُيَينةَ: أنَّهُ ذكر مالكَ بن أنس فقال: كان لا يُبَلِّغُ من الحديثِ إلا صحيحًا، ولا يُحدِّثُ إلا عن ثقات الناس، وما أرَى المدينةَ إلا ستَخْرَبُ بعد موت مالك بن أنس (٢).\nوهذا اللَّفظ الَّذِي لسفيانَ أعمُّ من كلام أحمدَ الَّذِي قبله مع احتمال كلام أحمد لموافقته.\nوذكر بشر بن عمر الزَّهراني قالَ: سألتُ مالكَ بن أنس عن رجلٍ فقال: هلْ رأيتَهُ في كتبي؟ قُلْتُ: لا، قالَ: لو كان ثقةً لرأيته في كتبي (٣).\nوهذا يُفهَمُ مِنهُ أنَّ كلَّ من في كتبه ثِقَةٌ، وإنْ كَان قد شَغَّبَ في هذا بعضُ المُتَأخِّرين؛ لأنَّهُ لا يلزم من كون كلِّ ثقةٍ في كتابِهِ أنْ يكونَ\n_________\n(١) نقله عن أبي زرعة: ابن رجب في \"شرح علل الترمذي\" (١/ ٣٧٧).\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٧٤).\n(٣) رواه الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (ص: ٤١٠)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ١٤)، وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٢٢)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٦٨).","vol":"1","page":485},{"text":"كلُّ من في كتابِهِ ثقة، إلا أنَّ هذا يُبْطِلُ فائدةَ هذا الكلام بالنسبةِ إلَى السائلِ؛ لأنَّهُ لو كان في كتابِهِ غيرُ ثقةٍ لمْ يدلَّ وجودُهُ في كتابِهِ علَى أنَّهُ ثِقَةٌ، وكلامُ مالك يدلُّ علَى أنَّهُ أحاله في الثقة علَى وجوده في كتابِهِ.\nوبالجملةِ فإنْ سلكْتَ هذا (١) الطريق في تصحيح هذا الحديث؛ أعني: الاعتمادَ علَى تخريج مالك له، وإلا فالقولُ ما قالَ ابنُ منده (٢)، وقد ترك الشيخان إخراجَهُ في \"صحيحيهما\"، وأخرجه أبو داودَ، والنَّسَائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، ونُسِبَ في الأصلِ إلَى التِّرْمِذِيِّ لحكمِهِ بتصحيحه.\nومُرادُنا بما نقوله في هذا الكتاب أنَّ ابنَ خزيمة أخرجه في \"صحيحهِ\" الكتابُ المُسمَّى بـ\"مختصر المُختصر من الصحيحِ\"، ومرادنا بـ\"صحيح ابن حِبَّان\": \"التقاسيمُ والأنواعُ\".\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-437> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيهِ مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-438>الأولَى: </span>قولُهُ: \"كانت تحت ابن أبي قتادة\" كنايةٌ عن كونها زوجتَهُ، والأشبهُ أنْ تكونَ من مجاز التشبيه، شبَّهَ علوَ الزوجِ المعنوي علَى المرأةِ بالفوقيَّةِ الحِسيَّةِ، وضِدُّهُ في حق المرأة بالتحتيَّةِ الحسية.\n_________\n(١) \"ت\": \"هذه\".\n(٢) نقله عنه الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٤٢).","vol":"1","page":486},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-439>الثانية: </span>فسكبتْ له وَضوءًا؛ أي: صبَّتْهُ، قالَ الله تعالَى: ﴿وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ﴾ [الواقعة: ٣١]؛ أي: مصبوب، ومن مَجاز هذه اللفظة فَرَسٌ سَكْبٌ، كأنَّ شدةَ جَريِهِ كَسَكْب الماء، فهو سَكْبٌ (١)، [و] (٢) كذلك ثوب سَكْبٌ، يُشَبَّهُ بالمُنْصَبِّ لدِقَّتِهِ ورِقَّتِهِ، كأنَّهُ ماءٌ مَسْكوب، ودمعٌ ساكِبٌ؛ إمَّا بمعنَى مَسْكوب، وإمَّا تصويرًا (٣) له بصورة الفاعل (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-440>الثالثة: </span>المشهور أنَّ الوَضوءَ - بالفتحِ - هو الماء، وبالضمِّ: المصدر الَّذِي هو الفعل (٥)، قالَ سِيبَوَيْه - رحمه الله تعالَى - في بابِ ما جاء من المصادرِ علَى (فُعُول): وذلك قولك: توضَّأْتُ وُضُوءًا حَسَنًا (٦)، [وتطهَّرْتُ طُهُورًا حسنًا] (٧).\nوذكر بعضُ المُتكلمين عليه: أنَّهُ شذَّ في هذا الباب خمسةُ مصادر فجاءت علَى هيئة الاسم (٨)، وكان الوجهُ فيها أنْ تكونَ مضمومةَ الأول،\n_________\n(١) \"ت\": \"يسكب\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أو تصوير\" بدل \"وإما تصويرًا\".\n(٤) \"ت\" زيادة: \"باعتبار دفع بعض أجزائه لما بين يديها\". وانظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٤١٦)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٥) \"ت\": \"الفاعل\".\n(٦) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٤/ ٤٢).\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) قال الزبيدي: والفَعولُ في المصادر - بالفتح - قليلٌ جدًّا غيرَ خمسَةِ أَلفاظٍ فيما =","vol":"1","page":487},{"text":"إلا أنهم استعملوا ضَمَّ الأول فيها اسمًا، فعكسُ القياسِ في ذلك، فقال (١): فمنها الوَضوء - بالفتحِ - المصدر، ولذلك وصفَهَ بالحسنِ ليتبيَّنَ (٢) معنَى المصدرية فيه، ثمَّ قالَ: فإذا أردتَ الاسمَ قُلْتَ: الوُضوء - بضم الواو -، وكذلك الطَّهور والطُّهور.\nقُلْتُ: لا ينبغي أنْ يكونَ الوَضوء - بالفتحِ - مُختصًّا بالمصدرِ، فإنَّهُ قد ورد إطلاقُهُ في الماءِ هاهنا، فإنَّ المشهورَ علَى الألسنةِ فيهِ الفتحُ، نعم هاهُنا بحثٌ، وهو أن الوَضوءَ - بالفتحِ - هو اسمٌ للماء من حيثُ هو ماءٌ (٣)، [أ] (٤) وللماءِ بقيدِ نسبتِهِ إلَى الوُضوءِ بالضمِّ (٥)؟\nوقد ذكرتُ في \"شرح العمدة\" فائدةً تتَعَلَّقُ بهذا (٦)، وستأتي في\n_________\n= سَمِعْتُ، ذَكرها ابنُ عُصفورٍ وثعلبٌ في \"الفصيح\" وهي: الوَضُوءُ والوَقُودُ والطَّهُورُ والوَلُوعُ والقَبُولُ. انظر: \"تاج العروس\" (مادة: وض أ).\n(١) \"ت\": \"قال\".\n(٢) \"ت\": \"ليبين\".\n(٣) أي: مطلق الماء.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) أي: للماء بقيد كونه مُتَوضأ به، أو معدًا للوضوء به.\n(٦) قال المؤلف ﵀ في \"شرح عمدة الأحكام\" (١/ ٣٢): فيه نظر - أي البحث الذي ذكره آنفًا - يحتاج إلى كشف، وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه: في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: \"فصب علي من وضوءه\"، فإنا إن جعلنا \"الوضوء\" اسمًا لمطلق الماء، لم يكن =","vol":"1","page":488},{"text":"هذا الحديث فائدةٌ أُخرَى إنْ شاء الله تعالَى، ويُستَدَلُّ علَى أنَّهُ اسمٌ للماء، بما جاء في الحديثِ مِنْ وضعِ الوَضوء للغُسل لا للوُضوء، وفيهِ احتمالٌ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>الرابعة: </span>أصغَى: أمال، مُعدَّى بالهمزةِ من (صَغَى) إذا مال، والصَّغْو: الميل، يُقَال: صَغَت النجومُ والشمس صَغْوًا: مالت للغروب، ويُقَال: صَغَيْتُ (١) الإناء وأصغَيتُهُ، وأصغيتُ إلَى فلان: مِلْتُ بسمعي نحوه (٢)، قالَ الله تعالَى: ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ\n_________\n= في قوله: \"فصب علي من وضوئه\" دليل على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه يصير التقدير: فصب عليَّ من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استُعمل في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن \"الوضوء\" اسم لمطلق الماء، وإذا لم يلزم ذلك: جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل.\nوإن جعلنا \"الوَضوء\" - بالفتح -: الماء مقيدًا بالإضافة على الوُضوء - بالضم -، أعني: استعماله في الأعضاء، أو إعداده لذلك، فهاهنا يمكن أن يقال: فيه دليل؛ لأن \"وَضوءه\" - بالفتح - متردد بين مائه المُعدِّ للوُضوء - بالضم -، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة، أو الأقرب إلى الحقيقة، واستعماله بمعنى المُعد مجاز، والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى، انتهى.\n(١) قال شَمِرٌ: صَغَوْتُ وصَغَيْتُ وصَغِيتُ، وأكَثرهُ صَغَيْت. انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١٤/ ٤٦١).\n(٢) \"ت\": \"له\" بدل \"نحوه\".","vol":"1","page":489},{"text":"لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: ١١٣]، وقيل: صَغَيْتُ أَصْغَى، وأَصْغَيْتُ أُصْغِي، من صَاغِيَةِ الرجل الَّذِين يميلون إليه، ومن مجازِهِ قولُهم: فلانٌ مُصغًى إناؤُهُ؛ أي: منقوصٌ حقُّهُ، وقد يُكنَّى به عن الهلاك (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-442>الخامسة: </span>قوله: \"لِتَشربَ مِنهُ\": يُحتمَلُ أنْ يكونَ فيهِ حذفٌ؛ أي: تشرب (٢) من مائه، وتكونُ (مِن) للتبعيض [أو لابتداء الغاية] (٣)، ويُحتمَلُ أنْ لا يكونَ فيهِ حذف، وتكون (من) لابتداء الغاية؛ أي: يكونُ ابتداءُ شربِها من الإناءِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>السادسة: </span>قالَ القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالَى: قوله: \"أتعجبينَ يا ابنةَ أخي؟ \" يُحتمَلُ أنْ يكونَ علَى معنَى التحقيق لما ظنَّهُ من تعجبِهَا؛ لجواز أنْ يكونَ نظرُهَا إليه لغير ذلك، [فلما] (٤) قالت: نعم، قال لها: إنَ رسولَ الله - ﷺ - قالَ: \"إنَّهَا لَيسَتْ بِنَجَسٍ\" (٥).\n<span data-type=\"title\" id=toc-444>السابعة: </span>\"لَيسَتْ بِنَجَسٍ\" - مفتوحَ الجيم -: من معنَى النَّجاسَة، وأصلُهَا القذارةُ، قالَ الله تعالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، ثمَّ اشتُهرَ في عُرْفِ حَمَلَةِ الشريعةِ فيما يُجتنَبُ استصحابُهُ في الصلاةِ،\n_________\n(١) انظر: \"مفرادات القرآن\" للراغب (ص: ٤٨٥)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٢) \"ت\": \"لتشرب\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"المنتقى\" للباجي.\n(٥) انظر: \"المنتقى شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٦٢).","vol":"1","page":490},{"text":"ويُعبَّر عن إزالته بالطهارة من الخبث (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-445>الثامنة: </span>قالَ الراغبُ الأصبهاني: الطَّوْفُ والطَّوَافُ المشيُ حولَ الشيء، ومنه: الطائفُ لمن يطوفُ حولَ البيوت حافظًا، يُقَال: طافَ به يطوف، وقالَ ﷿: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة: ١٧]، وقالَ تعالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ومنه استُعيرَ الطائفُ من الجنِّ، والخيال، والحادثة وغيرها، قالَ الله تعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، وقد قرئ: ﴿طَيْفٌ﴾ (٢): [وهو خيال الشيء وصورته المُترائي له في المنامِ أو اليقظة] (٣)، ومنه قيل للخيال: طَيف، قالَ تعالَى: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [القلم: ١٩] تعريضًا بما نالهم (٤) من النَّائبةِ، ومنه قولُهُ ﷿: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥]؛ أي: لِقُصَّادِهِ الَّذِين يطوفون به، والطَّوَافون في قوله: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النور: ٥٨] عبارةٌ عن الخدمِ، وعلَى هذا الوجه قالَ - ﷺ - في\n_________\n(١) في \"الأصل\" و\"ب\": \"ويعتبر فيه الطهارة من الخبث\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) هي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ويعقوب، والكسائي. انظر: \"إتحاف فضلاء البشر\" للدمياطي (ص: ٢٩٥).\n(٣) ما بين معكوفتين ألحق على هامش الأصل إلا أنه مطموس، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) \"ت\": \"نابهم\".","vol":"1","page":491},{"text":"الهِرَّةِ: \"إنَّهَا منَ الطَّوافينِ عليكمْ (١) أو الطَّوَافات\" (٢).\nوقال البَغَويُّ رحمة الله عليه في \"شرح السنة\": وقوله: \"إنَّما هيَ منَ الطَّوَافين عليكُمْ أو الطَّوَافَاتِ\" يتأوَّلُ علَى وجهين:\nأحدهما: شبَّهَها بالمماليكِ وبخدم البيت الَّذِين يطوفون علَى أهله للخدمة، كقوله تعالَى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النور: ٥٨]؛ يعني: المماليكَ والخدم، وقال إبرَاهيمُ [النخعي] (٣): إنَّما الهِرَّة كبعضِ أهل البيت، وقولُ ابنِ عبَّاس ﵄: إنَّما هي من متاع البيت (٤).\nوالآخر: شبَّهَها بمَن يطوفُ للحاجة والمسألة، يريدُ أنَّ الأجرَ في مُواساتِها كالأجرِ في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة (٥).\nقُلْتُ: هذا غريبٌ بعيد؛ لأنَّ قوله: \"إنَّهَا منَ الطَّوَافين\" يقتضي التعليلَ لما سبق ذكرُهُ، والَّذِي سبق هو كونُها ليست بنجس، لا ذِكْرُ الأجر.\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": زيادة \"بالليل\".\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٥٣١).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٣٥٨)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٢٨)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٣٢٠).\nقلت: وهذا الوجه قد ذكره أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (١/ ٢٧٠ - ٢٧١).\n(٥) انظر: \"شرح السنة\" للبغوي (٢/ ٧٠).","vol":"1","page":492},{"text":"قالَ القاضي أبو الوليد الباجي: وقوله: \"أوِ الطَّوَافَاتِ\" يُحتمَلُ أنْ يكونَ علَى معنَى الشكِّ من الراوي، ويحتمل أنْ يكونَ النَّبِيُّ - ﷺ - قالَ ذلك، يريد أنَّ هذا الحيوانَ لا يخلو أنْ يكونَ من جملة الذكور الطوافين، أو الإناث الطوافات (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-446> الوجه الخامس:</span>\nإذا حملْنَا (الطَّوَافين) أو (الطَّوَافَاتِ) علَى الخدم، كانت (من) للتبعيض، وليست الهِرَّة منهم حقيقة؛ لأنَّ اللَّفظَ [حينَئذٍ] (٢) يدلُّ علَى جمع المذكر العاقل، أو المُؤنثِ العاقل، فيجبُ إمَّا إضمارٌ أو مَجاز، أمَّا الإضمارُ فيُقَدَّرُ أنَّها من شِبْهِ الطوافين، أو مثلِ الطوافين، أو ما يُقاربُه، وأمَّا المجازُ فأنْ يُطلقَ عليها لفظُ (الخدم) مجازًا.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-447> الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيهِ مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-448>الأُولَى: </span>فيهِ جوازُ الدُّخول علَى المحارمِ بسبب الصهر.\n_________\n(١) انظر: \"المنتقى شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٦٢).\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":493},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-449>الثانية: </span>فيهِ جوازُ الاستعانةِ في أسباب الطهارة، إنْ كَان لفظُ الوَضوء يعتبر فيهِ نسبتُهُ إلَى الطهارةِ، إمَّا بالفعلِ أو بالصلاحيةِ، وهذا إحدَى (١) الفوائد للبحث الَّذِي حركناه، وهو أنَّ الوَضوءَ - بالفتحِ - للماء من حيثُ هو [هو] (٢)، أو يكونُ للماء بقيدِ كونهِ منسوبًا إلَى الوُضوءِ - بالضمِ - الَّذِي يُرادُ به الفعل، وقد ذكرتُ في \"شرح العمدة\" فائدةً أُخرَى (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>الثالثة: </span>إصغاؤُهُ الإناءَ لتسهيلِهِ الشربَ عليها، [و] (٤) هو من باب الإحسان إلَى البهائمِ، وطلبِ الأجرِ في كلِّ كبد رطبة، والتسببِ إليه، وهو [من] (٥) دقيقِهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>الرابعة: </span>هذا الماءُ الَّذِي سكبتْهُ كبشةُ، الظاهرُ أنَّهُ (٦) لها [لثبوتِ يدها عليه] (٧)، وقد سقَى أبو قتادة الهِرَّة، ولم يستأذنها، ففيهِ دليلٌ علَى جوازِ مثلِ هذا للضيفِ.\n_________\n(١) \"ت\": \"أحد\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) تقدم ذكرها عند المسألة الثالثة من الوجه الثالث.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"أنها\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":494},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>الخامسة: </span>فيهِ استعمالُ حسنِ الأدب مع الأكابر؛ لعدم إنكارِها عليه فيما تعجَّبَتْ منه، أو شكَّتْ في جوازهِ، ويدخلُ فيهِ ما هو من جنسِهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>السادسة: </span>فيهِ مع ذلك التَّنبيهُ علَى ما يعرِضُ للسائل، ويقعُ في نفسه؛ لتقَعَ الفائدةُ والعلمُ بما لعلَّهُ يحتاجُ إليه، فإنَّ كبشةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ نظرت نظرًا فَهِم مِنهُ أبو قتادةَ التعجبَ، وإلا فأصلُ النظرِ لا يقتضي فهمَ التعجب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>السابعة: </span>فيهِ دليلٌ علَى أنَّ اجتنابَ النَّجاسَة وما يتَّصِلُ بها أمرٌ متقرر في أنفسِ حملةِ الشرع وأهل الإِسلام، وذلك من تعجُّبِ كبشةَ، ومن تقريرِ أبي قتادة علَى التعجبِ، وجوابُهُ بأنَّها (١) ليست بنجس؛ لأنَّ النجسَ يُجتنَبُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>الثامنة: </span>فيهِ سؤالُ العالم عن الحالةِ الَّتِي تُوقع عنده احتمالُ غلطِ الجاهل واعتقادِه ما ليسَ بصحيحٍ، ليبيِّنَ أنَّهُ صحيحٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>التاسعة: </span>فيهِ ذكر الدليلُ مع الحكم، لتحصلَ الثقةُ للجاهلِ به، ويطمئنَّ قلبُهُ إليه، وهكذا ينبغي للمفتي إذا أفتَى بشيء ظهرَ له توقُّفُ المُستفتي فيه، وعدمُ فهمِهِ لعلَّتِهِ، أنْ يذكرَ له الدليلَ لتسكنَ نفسُه، وتنتفي عنه عوارضُ الشكوك، وكذلك الحاكمُ إذا حكم بما لا يظهَرُ\n_________\n(١) في الأصل: \"لأنها\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":495},{"text":"وجهُهُ للمحكوم عليه، وقد ينسبُهُ فيهِ إلَى الظلمِ، فينبغي أنْ يبينَ [له] (١) وجهَهُ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>العاشرة: </span>في قوله: \"أتعجبين\" عدولٌ إلَى أحسن العبارتين، وألطفِ المُخاطَبتين؛ [لأنَّهُ لمْ يقلْ: أتنكرين. وإنَّما قلنا: إنَّهُ أحسن المُخاطبتين] (٣)؛ لأنَّ قولَه \"أتعجبين\" لا ينافي عدمَ الإنكار، فقد يعجب الإنسان من الشيءِ ولا ينتهي إلَى أنْ ينكرَه؛ أي: يردَّهُ نكرًا، وفي قوله: \"أتنكرين\" ما ينافي عدمَ الإنكار، ونسبةُ المُخاطب إلَى الإنكارِ إيحاشٌ له؛ لما فيهِ من الحكمِ بالمُنافرة والمُعاندة، بخلاف نسبتِهِ إلَى التعجبِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>الحادية عشرة: </span>فيه استدلالٌ علَى طهارةِ السُّؤْرِ، باللَّفظِ الدالِّ علَى طهارة الجُملَةِ، فتأمَّلْه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-459>الثانية عشرة: </span>اختلفوا في سُؤرِ الهر (٤)، فالمنقولُ عن أكثر أهل العلم طهارتُهُ، وكَرِهَ أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ الوضوءَ من سؤره (٥)،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتاوى ابن الصلاح\" (١/ ٩٢)، و\"قواطع الأدلة في الأصول\" لابن السمعاني (٢/ ٣٥٧).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الهرة\".\n(٥) كما تقدم عنهم، وانظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ١٣٧).","vol":"1","page":496},{"text":"واستُدِلُّ بهذا الحديث علَى الطهارةِ، وأجاب الطَّحاوِيُّ: بأنَّ ذلك يجوز أنْ يكونَ أُريد به كونُها لا تضرُّ مُماسَّتُها للثياب، فأمَّا ولوغُها في الإناءِ فليسَ في ذلك دليلٌ علَى أنَّ ذلك يوجبُ النَّجاسَةَ، أو لا، وإنَّما الَّذِي في الحديثِ من ذلك فعلُ أبي قتادة، فلا ينبغي أنْ يُحتجَّ من قول النَّبِيِّ - ﷺ - بما قد يَحتملُ المعنَى الَّذِي احتَجَّ به فيه، ويَحتملُ غيرَهُ، وقد رأينا الكلابَ، كونُها في المنازلِ غيرُ مكروه، وسؤرُها مكروهٌ، فقد يجوزُ أيضًا أنْ يكونَ ما روي عن رسول الله - ﷺ - مما في حديث أبي قتادة، أريدَ به الكونُ في المنازلِ، وليسَ في ذلك دليلٌ علَى حُكْمِ سؤرها، هلْ هو مكروهٌ، أَمْ لا (١)؟\nوهذا من الطَّحاوِيِّ تنبيهٌ علَى أنَّ شربَها من الإناءِ المُتوضّأ منه ليسَ (٢) مرفوعًا إلَى النَّبِيّ - ﷺ - في هذا الحديث، وإنَّما هو فعلُ أبي قتادة، وحملٌ مِنهُ للفظِ الرسول - ﷺ - علَى ما يدخلُ تحتَهُ (٣) هذا الحكمُ، والَّذِي ذكره من احتمالِ قولِ النَّبِيِّ - ﷺ - لما ذَكرَهُ تأويلٌ وتخصيصٌ، والَّذِي احتَجَّ به خصوصيةُ قوله - ﷺ -: \"إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ\"، وإذا لمْ تكنْ نَجَسًا، كان سؤرُها طاهرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-460>الثالثة عشرة: </span>يُقال في الشيءِ: إنَّهُ نجسٌ، بمعنَى: نجاسةِ عينهِ،\n_________\n(١) انظر: \"شرح معاني الآثار\" للطحاوي (١/ ١٩).\n(٢) في الأصل: \"وليس\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"تحت\".","vol":"1","page":497},{"text":"ويُقال: نَجس، بمعنَى: تَنَجُّسِها بما لابسها من النَّجاسَةِ، وإنْ كان طاهرَ العينِ، والباجي - رحمه الله تعالَى - ذكرَ أنَّ ظاهرَ قولهِ - ﷺ -: \"إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ\" ينفي نجاسةَ العينِ (١).\nويمكن أنْ يقرَّرَ هذا الَّذِي ذكره [من الظاهرِ] (٢) بأنَّ الضميرَ في قوله: \"إنَّها\" عائدٌ إلَى الذاتِ، فيعودُ الحكمُ إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>الرابعة عشرة: </span>إذا كان (النَّجِسُ) مُنطلِقًا علَى نجس العين، و(المُتَنَجِّسُ) بالغيرِ، فيُحتمَلُ أنْ يكونَ من الألفاظِ الَّتِي يُسمِّيها الأصوليون وغيرُهُم: المُشَكَّكَة (٣)؛ لأنَّهُ في نجس العين أَولَى وأقوَى، إذْ لا يمكنُ زوالُهُ عن العينِ بخلاف (المُتنجِّسِ) (٤)، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ إطلاقُهُ علَى المُتنجسِ مَجازًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>الخامسة عشرة: </span>يمكنُ أنْ يَعتذرَ من لا يَرى طهارةَ سؤرِ الهرِّ عن هذا الحديث بحملِهِ على نجاسةِ العينِ، ونفيُ نجاسة العين لا يلزمُ مِنهُ نفيُ النَّجاسَة بالغيرِ، فإنَّ الظاهرَ من الحيوانِ وغيرِه طاهرٌ، وقد ينجسُ\n_________\n(١) انظر: \"المنتقى شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٦٢).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) ومثال الألفاظ المشككة أيضًا: الفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة، وبالنسبة إلى فعل الكبائر المتعددة؛ فإن تناوله للثاني بطريق الأولى، وانظر: \"الإبهاج\" للسبكي (١/ ٢٨٧)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ٣٧).\n(٤) يراد: بخلاف لفظ المتنجس، أما في العبارة التالية فيراد الشيء المتنجس.","vol":"1","page":498},{"text":"بملابسةِ النَّجاسَة، فلا يلزم من نفي النَّجاسَة عن العينِ نفيُ نجاسةِ السُّؤر، وتكون فائدةُ نفيِ نجاسةِ العينِ عدمَ الاحتراز عن المُلابسةِ والمُلامسة.\nويُجاب عنه بعدَ أنْ يقرّرَ أنَّ ظاهرَ قوله: \"لَيْسَتْ بِنَجَسٍ\" نفيُ النَّجاسَة عن كلها، فيدخل فيهِ سؤرها، وإذا دخل فيهِ سؤرها لمْ يمكنْ حملُ نفي النَّجاسَة علَى نجاسة العين؛ لأنَّ نفيَ نجاسةِ سؤرها بعينه - مع الحكم بتنجيسه - لا يَصِحُّ تعليلُهُ بالطَّوْفِ (١)، فإنَّهُ إذا انتفتِ النَّجاسَةُ عن ذاتها لمْ يناسبِ الحكمَ بعدم نجاستها التعليلُ بالطوفِ [مع الحكم بتنجيس السؤر] (٢)، فإنَّ العلةَ حينَئذٍ هي الطهارة، وما كان طاهرَ العين مِن غيرِ ورود نجاسة عليه لا يعلَّلُ بالطوفِ، وإنما المُناسبُ للتعليل بالطوفِ رفعُ الحرج في الاحترازِ عنه، مع أنَّ ظاهرَ اللَّفظ يقتضي تعليلَ العفو بالطوفِ (٣)، [ثم فيه نظر] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-463>السادسة عشرة: </span>إذا أكلتِ الهِرَّةُ فأرةً، ووَلغت في ماء قليل،\n_________\n(١) يستعمل المؤلف لفظ \"الطوف\" حينًا، و\"الطواف\" حينًا آخر، وهما بمعنى واحد، كما تقدم عن الراغب.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المعفو\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":499},{"text":"ولمْ تَغِبْ، ففي تنجيسه (١) وجهان للشافعية والحنبلية رحمهم الله تعالَى، ويُستدَلّ للعفو بالتعليلِ المذكور في الحديثِ، وكذلك إنْ غابَتْ، [ثمَّ] (٢) وردت، ففيهِ خلافٌ دونَ الأول في الرتبةِ، علَى نزاعِ يقعُ في هذه الرتبة، فإنَّ الهِرَّةَ عندَ الغَيبةِ لا تَكْرَعُ في الماءِ، بل تجذِبُهُ بلسانها، فلا يطهر (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>السابعة عشرة: </span>ألحقَ الحنابلةُ بالسِّنورِ ما دونَهُ في الخِلْقةِ كالفأرِ وابن عُرسٍ، قَالَ الخِرَقيّ منهم: ولا يُتَوَضَّأُ بسؤرِ كل بهيمةٍ لا يُؤكَلُ لحمُها، إلا السنور، وما دونها في الخلقةِ (٤).\nواعتبارُ الخلقةِ ها هُنا أجنبيّ عن مقتضَى التعليل بالطَّوفِ، وإنَّما المُعتبرُ العلةُ المذكورة، فحيثُ وُجِدَت ثبتَ الحكمُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-465>الثامنة عشرة: </span>قد يستدِلُّ به مَن يرَى أن أَسْآرَ السِّباع الَّتِي تشارك الهرَّ في استعمالِ النَّجاسَةِ ليست بطاهرة، ووجهه: أنَّ التعليلَ ها هنا بالطوافِ تعليل بالمانعِ؛ لأنَّ المشقةَ اللاحقةَ بسبب الطَّوفِ مانعة من الحكمِ بالنَّجاسَة، والتعليلُ بالمانعِ يستدعي قيامَ المُقتَضِي، فيكون\n_________\n(١) \"ت\": \"تنجسه\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٢٦)، و\"الفروع\" لابن مفلح (١/ ٢٢١).\n(٤) انظر: \"مختصر الخرقي\" (ص: ١٥)، و\"المغني\" لابن قدامة (١/ ٤٣).","vol":"1","page":500},{"text":"المُقتَضِي للتنجيس موجودًا في السِّباعِ؛ لأنَّهُ لو لمْ يكنْ المُقتَضِي موجودًا فيها لكان التعليلُ بالأصلِ، لا لقيام المانع، ألا ترَى أنَّهُ لا يَحسنُ أنْ تعلَّلَ طهارةُ سؤر الآدميِّ - وما (١) يُؤكَلُ لحمُهُ، ولا يستعملُ النَّجاسَةَ - بعلةِ (٢) الطَّوْفِ، لَمّا أنَّ المُقتضيَ للنَّجاسةِ ليسَ موجودًا فيه، فلا يَحسُنُ تعليلُه بالمانعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-466>التاسعة عشرة: </span>اختلفوا فيما إذا تعارضَ الأصل والغالبُ، أيُّهُما يُقَدَّمُ؟\nورجَّحَ بعضُ مصنفي الشّافِعية العملَ بالأصلِ (٣)، ويردُّ عليه أنَّ العملَ بأقوَى الظَّنَّين وأرجحِهِما واجبٌ، والظنُّ الحاصلُ بسبب إلحاقِ الفرد المُعيَّنِ بالأعمّ الأغلبِ أقوَى من الظنّ الحاصل بالأصلِ، فوجبَ تقديمُهُ.\nولو أرادَ مَن رجَّحَ العملَ بالأصلِ الاستدلالَ بهذا الحديثِ كان طريقُهُ أنْ يقولَ: لَمّا كان الغالبُ من الهِرَّةِ استعمالَ النَّجاسَةِ بأكل الميتة: وقعَ التردُّدُ في حال ولوغها في الإناءِ بينَ الحمل علَى الأصلِ؛ فيُحكَمُ بطهارة الإناء، وبين الحمل علَى الغالبِ؛ فيحكم بنجاسته،\n_________\n(١) \"ت\": \"ولا\".\n(٢) في الأصل: \"لعلة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ١٠٢).","vol":"1","page":501},{"text":"وكانَ الحديثُ دليلًا علَى العملِ بالأصلِ، دلَّ تقديمُه علَىْ العملِ بالغالب.\nوجوابُهُ: أنَّ الأمرَ بالعكسِ، وهو دلالتُهُ علَى العملِ بالغالب لأجلِ التعليلِ بالمعارِضِ، وهو الطوافُ (١) المُوجِبُ للطهارةِ أو العفوِ، وقد تقدَّمَ أنَّ التعليلَ بالمانعِ يستدعي قيام المُقتَضِي، فيكون المُقتَضِي للتنجيس لولا هذا المانعُ الخاصُّ موجودًا، والمُقتضي هو غلبةُ استعمالِ النَّجاسَة، فيكون العملُ به هو الراجحُ عندَ عدمِ [هذا] (٢) المُعارِضِ [الخاص] (٣)، وهو الطواف (٤).\nأو يقول: دلالتُهُ علَى العملِ بالأصلِ مُطلقًا، أم مع مُعارِضٍ؟\nالأول ممنوعٌ، ولا يمكنُ دعواه؛ لأنَّ المُعارضَ قائمٌ علَى ما دلَّ عليه التعليلُ بالطوافِ (٥)، وأرشدَ إليه من اعتبار المشقة.\nوالثاني مُسَلَّمٌ، ولكنْ لا يلزمُ من إعمالِ الأصلِ عندَ قيامِ مُعارِضِ الضرورةِ والحاجة إعمالُهُ مُطلقًا، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"الطوف\"، وهما بمعنى.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الطوف\".\n(٥) \"ت\": \"بالطوف\".","vol":"1","page":502},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-467>العشرون: </span>المالِكيَّةُ يستدِلُّون بهذا التعليل بالطَّوفِ علَى طهارة الكلب، فإنَّ العلةَ موجودةٌ فيهِ عندَ العرب، وطوافُهُ علَى أهل البوادي منهم - وهم الأكثرون - أغلبُ من طواف الهِرَّة (١) عليهم، وهو في الحقيقةِ قياسٌ للكلب علَى الهرِّ، لكنهم يقولون: هو قياسٌ بعلةٍ وَقَعَ الإيماءُ إليها (٢)، وهو استدلالٌ جيِّدٌ، وطريقُ من يريد الجوابَ عنه أنْ يبينَ أنَّ نجاسةَ الكلبِ - أو سُؤْرَه - مُستندٌ إلَى النصّ، ويرجِّحُ دلالَةَ النَّصِّ عليه، وحينئذٍ يُصارُ إليه؛ لأنَّ الحكمَ المُستنِدَ إلَى النَّصِّ أقوَى من القياسِ، ولو كانت العلَّةُ قد أُومِئ إليها، وهناك يقع النظرُ بين الخصمين؛ أعني: في ترجيح دلالَة الأمر بغسل الإناء من الولوغِ علَى النَّجاسَة، علَى الَّذِي دلّ عليه [هذا] (٣) النَّصُّ من الإيماءِ إلَى العلةِ المُقتضية للطهارة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>الحادية والعشرون: </span>الأصوليون يذكرون هذا الحديثَ في دلالَة التنبيهِ والإيماءِ إلَى التعليلِ؛ لأنَّهُ لو لمْ تكنْ علةً لمْ يكنْ ذكرُ الطواف مفيدًا، فإنَّهُ لو قَالَ: لأنَّها سوداء أو بيضاء لمْ يكنْ منظومًا، إذ (٤) لمْ يَرِدِ التعليلُ.\n_________\n(١) \"ت\": \"الهر\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٣٢٥)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ١٧٥).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"إذا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":503},{"text":"هذه عبارة بعضهم عن هذا المعنَى (١)، وغيرُهُ يقرِّرُه بأنَّهُ لو لمْ يكنْ للتعليل، تَجرَّدَ إخبارًا عن الواقعِ المعلوم، ويجبُ تنزيهُ لفظِ الشَّارع عن مثلِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>الثانية والعشرون: </span>يدلُّ علَى اعتبار المشقة في جنس التخفيف، وهو من القواعدِ الأصولية، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>الثالثة والعشرون: </span>إذا ثبتَ حكمُهُ (٢)، وأمكنَ أنْ يُقال: إنَّهُ علَى مقتضَى الأصل، [وأنْ يُقال: إنَّهُ علَى خلاف مقتضَى الأصل] (٣) لمُعارِضٍ، فالمصيرُ إلَى الأولِ أَولَى، لما يلزم في الثاني من مخالفة مقتضَى الدليل.\nمثاله: إذا حكمَ الشارعُ بأنَّ أثرَ الدم بعد الغسل لا يضرُّ، أمكنَ أنْ يكونَ ذلك؛ لأنَّ المحلَّ قد طَهُرَ، وأمكن أنْ يكونَ ذلك للعفو عنه مع بقاء النَّجاسَة، فيُقال: الأوّل أَولَى؛ لأنَّهُ يلزمُ من الحكمِ بالنَّجاسَة مع العفو مخالفةُ الدليل، فإنْ لزم مخالفةُ أصلٍ آخرَ من القولِ بالطهارة، فحينَئذٍ يُحتاج إلَى الجوابِ والتَّخريجِ.\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٣٠٨)، وهو المعني بكلام المؤلف ﵀.\n(٢) \"ت\": \"حكم\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":504},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-471>الرابعة والعشرون: </span>وهذا الحديث يُؤخَذُ مِنهُ ما قدَّمْنا بيانَهَ أنَّ عدمَ المُؤاخذة باستعمال سُؤره، يُحتمَلُ أنْ يكونَ لطهارته، ويُحتمل أنْ يكونَ للمشقة، والحديث دلَّ علَى عدم النَّجاسَة المُساوي لطهارتها، ولو تساوَى القولُ بنجاستها - مع عدم المُؤاخذةِ باستعمال سُؤرها لأجل المانع - مع القول بطهارتها، لمْ يدلَّ طوافُها علَى طهارتها، ولا استلزمه؛ لاحتمالِهِ لأمرين مُتساوِيين علَى هذا التقدير، لكنَّ الشرعَ جعل ذلك دليلًا علَى طهارتها كما أشعر به التعليلُ، فدلَّ علَى أنَّ الإضافةَ إلَى ما لا يلزمُ مِنهُ مخالفةُ الدليل، أَولَى من الإضافةِ إلَى ما يلزمُ مِنهُ مخالفةُ الدليل، والله أعلم بالصواب.","vol":"1","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-472>الحديث العاشر</span>\nعنْ أَنسَ بْنِ مالِكٍ - ﵁ - قَالَ: جاءَ أَعْرابِيٌّ فَبالَ في طائِفَةِ المَسْجدِ، فَزَجَرَهُ النّاسُ، فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَلَمّا قَضَى بَولَهُ، أَمَرَ النَّبِي - ﷺ - بِذَنُوبٍ مِنْ ماءٍ، فأُهْرِيقَ عَلَيهِ. لفظُ روايةِ البخاريِّ، وهو مُتَّفَقٌ عليه (١).\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٢١٩)، كتاب: الوضوء، باب: يهريق الماء على البول، وهذا لفظه، و(٢١٨)، باب: صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (٢٨٤/ ٩٩)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره، والنسائيُّ (٥٤ - ٥٥)، كتاب: الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس، به.\nورواه البخاري (٥٦٧٩)، كتاب: الأدب، باب: الرفق في الأمر كله، ومسلم (٢٨٤/ ٩٨)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره، والنسائيُّ (٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء، و(٣٢٩)، كتاب: المياه، باب: التوقيت في الماء، وابن ماجه (٥٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: الأرض التي يصيبها البول كيف تغسل؟ من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، به. =","vol":"1","page":507},{"text":"الكلامُ عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريفِ بمَنْ ذُكِرَ فيهِ:\nفنقولُ: أنسُ بن مالكٍ بنِ النَّضْر بن ضَمْضَم بن حَرام - بفتح الحاء والراء المُهمَلَتين - بن جُندب بن عامر بن غَنْم بن عَدِي بن النَّجّارِ، الأنصاريُّ، النجاريُّ، خادمُ رسول الله - ﷺ -، أمُّهُ أمُّ سُليم بنت مِلْحان الأنصاريةُ، كان سِنُّهُ حين قدم النَّبِيُّ - ﷺ - عشرَ سنين (١)، وقيل: تسعًا، وقيل: ثمانيًا.\nوكانت وفاتُهُ - ﵁ - سنةَ إحدَى وتسعين من الهجرةِ (٢)، وقيل: [سنة] (٣) ثلاث وتسعين (٤).\nوقيل: كان سنُّهُ إذ مات مئةَ سنة وعشر سنين، وقيل: بزيادة سبع علَى المئةِ فقط، وقيل: بزيادة ثلاث فقط، وقال حُمَيد: إنَّ أنسَ بن\n_________\n= ورواه البخاري (٢١٦)، كتاب: الوضوء، باب: ترك النبي - ﷺ - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، ومسلم (٢٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، من طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، به.\n(١) هذا هو المشهور.\n(٢) وهو الذي رجحه ابن الأثير.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) وهو الذي رجحه النووي والذهبي وغيرهما.","vol":"1","page":508},{"text":"مالك عُمِّرَ مئة سنةٍ إلا سنةً (١).\nقال أبو عمر: ويُقال: إنَّ أنسَ بن مالك قَدَّمَ من صُلبه من (٢) ولدِهِ وولدِ ولده مئةً قبلَ موته، وذلك أنَّ رسولَ الله - ﷺ - دعا له فقال: \"اللهُمَّ اززُقْهُ مالًا وولدًا، وبارِكْ لَهُ\"، قَالَ أنس - ﵁ -: فإني لمِنْ أكثرِ الأنصار مالًا وولدًا (٣).\nويقال: إنَّه وُلِدَ لأنسِ بن مالك ثمانون ولدًا، منهم ثمانية وسبعون ذكورًا وأُنثَيان، الواحدة تسمَّى حفصةُ، والثانية تُكنَى أمَّ عمرو، وهذه الأولاد لمْ تعرفْ أسماءُ جميعهم، والَّذِين ذُكِرَ اسمُهُم (٤) منهم: عبد الله، وعبيد الله، وزيد، ويحيى، وخالد، وموسَى، والنضر، وأبو بكر، والبراء، والعلاء، وأبو عمير، وعمر (٥) ابن بنتِهِ.\nوأنسُ بن مالك - ﵁ - من المُكثِرِينَ عن رسول الله - ﷺ - في روايته، معدودٌ في (٦) أصحاب الألوف، وقد عُدَّ له ألفا حديثٍ، ومئتا\n_________\n(١) قال الإمام النووي في \"تهذيب الأسماء\" (١/ ١٣٧): واتفق العلماء على مجاوزة عمره مئة سنة.\n(٢) \"ت\": \"و\" بدل \"من\".\n(٣) رواه البخاري (١٨٨١)، كتاب: الصوم، باب: من زار قومًا فلم يفطر عندهم. وانظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١١١).\n(٤) \"ت\": \"اسمه\".\n(٥) \"ت\": \"وعمرو\" بالواو.\n(٦) \"ت\": \"من\".","vol":"1","page":509},{"text":"حديث، وستةٌ وثمانون حديثًا، وهذا العددُ بالنسبةِ إلَى مُسنَدِ بَقِيِّ بن مَخْلَد الأندلسي، كذا وجدتُهُ.\nوأمَّا في \"الصحيحينِ\" فإنَّهُ نُسِبَ إليهما ثلاثُ مئةِ حديثٍ وثمانيةَ عشرَ حديثًا، المُتَّفَقُ عليه منها مئةٌ وثمانية وستون، وانفردَ البخاريُّ بثمانين، ومسلمٌ بتسعين، والَّذِي رأيته في \"الجمعِ بين الصحيحين\" في عدد أفراد البخاريّ: اثنان وثمانون، وفي عدد أفراد مسلم: واحدٌ وسبعون (١).\nويقال: إنَّ أنس بن مالك آخرُ من مات من أصحاب رسول الله - ﷺ - بالبصرةِ (٢).\n_________\n(١) انظر: \"الجمع بين الصحيحين\" للحميدي (٢/ ٤٨٢).\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ١٧)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٤)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١٠٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٩/ ٣٣٢)، \"صفة الصفوة\" (١/ ٧١٠)، \"المنتظم\" كلاهما لابن الجوزي (٦/ ٣٠٣)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٢٩٤)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٣٦)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣/ ٣٥٣)، \"سير أعلام النبلاء\" (٣/ ٣٩٥)، \"تذكرة الحفاظ\" (١/ ٤٤)، \"العبر\" ثلاثتها للذهبي (١/ ١٠٧)، \"البداية والنهاية\" لابن كثير (٥/ ٣٣١)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (١/ ١٢٦)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١/ ٣٢٩).","vol":"1","page":510},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-474> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوهو مُتَّفَقٌ علَى صحَّتِهِ وإخراجِهِ في \"الصحيحينِ\" من رواية إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، فأخرَجَهُ البُخاريُّ عن موسَى، عن همام (١)، وأخرجَهُ مسلمٌ عن زهير، عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار (٢)، [وكلاهما] (٣) عن إسحاق المذكور، والله أعلم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-475> الوجه الثالث: في شيءً من مفردات ألفاظه، وفيهِ مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-476>الأولَى: </span>قَالَ الراغب: العَرَبُ: أولادُ إسماعيلَ ﵊، والأَعْرابُ: جمعُهُ (٤) في الأصلِ، وصارَ ذلك اسمًا لسكّان البادية، قَالَ الله - ﷿ -: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ [الحجرات: ١٤]، وقال الله تعالَى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ [التوبة: ٩٧]، ثم قال: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٩٩]، وقيل في جمع\n_________\n(١) برقم (٢١٦) كما تقدم قريبًا.\n(٢) برقم (٢٨٥) كما تقدم قريبًا.\n(٣) زيادة من \"ت\". وقد ألحقت في هامش الأصل إلا أنها مطموسة.\n(٤) في الأصل: \"جميعه\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".","vol":"1","page":511},{"text":"الإعراب: أَعارِيبُ، قَالَ الشاعر [من الوافر]:\nأَعارِيبٌ ذَوُو فخرٍ بإفكٍ (١)\nوالأَعْرابُ في التعارفِ [صار اسمًا] (٢) [للمنسوبين] (٣) إلَى سكان البادية (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>الثانية: </span>قال الراغب: والطائفةُ من الناس: جماعةٌ منهم، ومن الشيءِ: القطعةُ منه، وقولهُ - ﷿ -: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢]، قَالَ بعضُهُم: قد يقعُ علَى واحد [فصاعدًا]، وعلَى ذلك قولُهُ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، وقولُهُ - ﷿ -: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٢].\nوطائفةٌ إذا أُرِيدَ به الجمعُ فجَمْعُ طَوّاف (٥)، وإذا أريد الواحدُ\n_________\n(١) في النسخ الثلاث: \"إفك وفخر\"، والتصويب من \"مفردات القرآن\" للراغب، وهذا صدر بيت ذكره المرزوقي في \"شرح الحماسة\" (٣/ ١٥٢٢)، والتبريزي في \"شرح الحماسة\" أيضًا (٤/ ٤٤) دون نسبة، وعجزه:\nوألسنةِ لطافٍ في المقال\n(٢) زيادة من \"مفردات القرآن\".\n(٣) في الأصل: \"المنسوبين\"، والتصويب من \"ت\"، و\"ب\".\n(٤) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٥٥٦ - ٥٥٧).\n(٥) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"والطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف\".","vol":"1","page":512},{"text":"فيصحُّ أنْ يكونَ (١) جمعًا، وكُني به عن الواحدِ، ويصحُّ أن يُجعلَ كراوِيَةٍ وعَلَّامَةٍ ونحوِ ذلك (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>الثالثة: </span>قَالَ الجوهريُّ: الزَّجْرُ: المنع والنهي (٣)، يقال: زَجَرَهُ وازْدَجَرهُ فانْزَجَرَ وازْدَجَر، والزَّجُورُ من الإِبلِ: الَّتِي تَعْرِفُ بعَيْنها، وتُنْكِرُ بأَنفها (٤).\nوقال الراغب: الزَّجْرُ: طردٌ بصوتٍ، يقال: زَجَرَهُ فانْزَجَرَ، قَالَ الله تعالَى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]، ثمَّ يستعمل في الطردِ [تارةً]، وفي الصوتِ تارةً، وقولُه تعالَى: ﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا﴾ [الصافات: ٢]؛ أي: الملائكة تَزْجُرُ السَّحاب، وقوله تعالَى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر: ٤]؛ أي: طَرْدٌ ومَنعٌ عن ارتكاب المآثم، وقوله - ﷿ -: ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾ [القمر: ٩]؛ أي: طُرِدَ، ومنه استعمالُ الزجرِ فيهِ لصياحهم بالمطرودِ، نحو أنْ يُقالَ: اُغْرُبْ، وتَنَحَّ، ووراءَكَ (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"يقال\".\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٥٣١ - ٥٣٢).\n(٣) \"ت\": \"والمنع\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٦٨)، (مادة: زجر).\n(٥) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٣٧٨).","vol":"1","page":513},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-479>الرابعة: </span>الذَّنُوبُ: لفظٌ مُشتَرَكٌ في اللغةِ، قَالَ الشاعر [من مجزوء الرجز]:\nوما الذَّنُوبُ والذنُو ... بُ والذَّنُوبُ والرَّمَل\nفالذَّنُوبُ: يُطلَقُ علَى الفرسِ الطويل الذنب، وعلَى النَّصيبِ، قَالَ الله تعالَى: ﴿ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ [الذاريات: ٥٩]، وعلَى الدَّلوِ الكبيرة، والمرادُ ها هُنا: الدلو المَلأَى.\nقال الجوهري: والذَّنُوبُ: الدَّلْوُ المَلأَى ماءً، وقال ابن السِّكِّيت: فيها ماءٌ قريبٌ من المِلْء، تُؤَنَّثُ وتُذَكَّرُ، ولا يُقال لها وهي فارغةٌ: ذَنوب (١)، والجمع في أَدنىَ العَدد: أَذْنِبة، والكثيرُ: ذَنائبُ، مثل قَلُوصٍ وقَلائصَ (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-480> الوجه الرابع: في شيءٍ من العربيةِ، [وفيهِ مسألتان] </span>(٣):\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>[الأُولَى] </span>(٤): الأعرابيُّ نسبةٌ إلَى الأعرابِ، والأعرابُ جمعٌ في اللَّفظِ والمعنَى له واحدٌ مُستعمَلٌ، وما كان كذلك فالأصلُ في النسبِ\n_________\n(١) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ٣٦١).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، (مادة: ذنب).\n(٣) سقط من الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من الأصل، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":514},{"text":"أن يُنسَبَ إلَى الواحدِ، كـ (مَسجديٍّ) في النسبةِ إلَى (المساجد) (١)، وقد جاء نسبُ الأعرابيِّ إلَى اللفظِ، فيحتاج إلَى التخريجِ.\nقال سِيْبَوَيْه رحمه الله تعالَى: وتقول في الأعرابِ: أعرابي؛ لأنَّهُ ليسَ له واحدٌ علَى هذا المعنَى، ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى (٢).\nوقال أبو علي رحمه الله تعالَى: لو رَدَدتَهُ إلَى الواحدِ - وهو (عَرَبٌ) - لَزِدتَهُ عُمومًا (٣).\nوالكلامان متقاربان أو مُتَّحِدا المعنَى، وتقريرُهُ: أنَّ الأعرابَ أخصُّ من العربِ، وكلُّ أعرابي عربيٌّ، وإذا كان كذلك، فلو رددته إلَى الواحدِ لكان معناه العموم؛ لأنَّ (٤) الخصوصَ الَّذِي في (أعراب) (٥)، فعلَى هذا قَالَ سِيْبَوَيْه: لأنَّهُ ليسَ له واحد علَى هذا\n_________\n(١) جاء في \"ت\" بعد قوله: \"المساجد\" ما نصه: \"وقوله: جمع في اللفظ والمعنى، إلا أنه لم ينطق له بواحد نحو (عباديد)، فهذه الأقسام ينسب فيها إلى اللفظ، بخلاف الأول كما ذكرنا فإنه ينسب إلى الواحد\" كذا. ثم كتب في الهامش: \"ينظر من نسخة صحيحة\".\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٣/ ٣٧٩)، باب: الإضافة إلى الجمع.\n(٣) انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١/ ٤٠٣)، (مادة: ربب).\n(٤) \"ت\": \"لا\" بدل \"لأن\".\n(٥) أي: المعنى الموجود في لفظة (أعراب).","vol":"1","page":515},{"text":"المعنَى؛ أي: ليسَ له واحد علَى معنَى الخصوص.\nوقوله: ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى؛ أي: يكون عامًّا ليسَ علَى معنَى الخصوص، فكأنَّهُ وإنْ كان له واحد، فليسَ (١) بمنزلة عباديد، فإنَّ واحدَهُ ليسَ علَى معنَى لفظه (٢)، وهو كلامُ أبو على رحمه الله تعالَى.\nوقال بعضهم: إنَّهُ بمنزلة عباديد، واحتَجَّ بأنَّهُ ليسَ علَى معنَى الإعراب للتخصيص [الَّذِي فيه] (٣)، وقال بعضُهم: الأعرابُ اسمٌ للجمع، [و] (٤) قال بعضُهم: جمع سُمّيَ به (٥)، وعلَى هذا يدلُّ كلامُ الرّاغبِ الَّذِي قدَّمْناه حيثُ قال: والأعرابُ جمعُه (٦) في الأصلِ، وصار ذلك اسمًا لسكان البادية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-482>الثانية </span>(٧): لا بُدَّ من حذفٍ في قوله: \"بذَنُوب من ماء\"؛ لأنَّ الذنوبَ لا يُصَبُّ، ولا هو أيضًا من جنس الماء، ولا بعضُهُ، فتكون\n_________\n(١) \"ت\": \"وليس\".\n(٢) \"ت\" زيادة \"فصار بمنزلة عباديد\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المخصص\" لابن سيده (٤/ ١٣/ ٢٤٧)، باب: الإضافة إلى الجميع.\n(٦) في الأصل: \"جميعه\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٧) \"ت\": \"الخامسة\" وهو خطأ، وإنما هي \"الثانية\" من مسألتي الوجه الرابع.","vol":"1","page":516},{"text":"(من) لبيان الجنس، أو للتبعيض، ولا يَحسنُ أنْ يُقدَّرَ المحذوفُ: ماء، حتَّى يصيرَ التقدير: فأمر بماء ذنوب من ماء، والَّذِي ينبغي أنْ يُقدَّرَ: بملاءِ ذنوب من ماء، أو ما يقارب (١) هذا، ويجوز أنْ يكونَ التقدير: بذنوب مملوء من ماء.\nوقولُهُ: \"فزجرَهُ النّاسُ\"، إمّا أنْ يكونَ من العامّ الَّذِي أُريدَ به الخاص، أو يكون من باب حذفِ الصّفةِ، كأنَّهُ قيل: فزجره الناس الحاضرون مثلًا.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-483> الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيهِ مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-484>الأولَى: </span>فيهِ دليلٌ علَى أن الاحترازَ عن النَّجاسَةِ، وتَجَنُّبَها في الجملةِ، أمرٌ مُتَقَرِّرٌ في نفوس حَمَلَةِ الشرع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>الثانية: </span>فيهِ المبادرةُ إلَى الأمرِ بالمعروف والنهي عن المُنكرِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>الثالثة: </span>فيهِ أمرٌ زائدٌ علَى أصل الأمر بالمعروفِ، وهو استعمالُ القوة والغلظة في ذلك، إمّا لما حكيناه عن بعضهم: أنَّ الزجرَ أشدُّ النهي، وإمّا لمبادرةِ جماعة من الناسِ إليه.\nوذلك أمرٌ مطلوبٌ لما فيهِ من الغضبِ والغَيْرةِ لحق الله تعالَى،\n_________\n(١) \"ت\": \"قارب\".","vol":"1","page":517},{"text":"ولأنَّهُ أبلغُ في حصول المقصود، وقد كان - ﷺ - إذا خطب على صوتُهُ واشتدَّ غضبُهُ كأنَّهُ مُنذِرُ جيش (١).\nفإن قُلْتَ: فقد أنكرَ - ﷺ - هذا الإنكارَ؟\nقُلْتُ: لعلَّ إنكارَهُ - ﵇ - لأجلِ مُعارِضِ (٢) الجهلِ من الأعرابي، وقربِ العهد بالإِسلامِ (٣)، والإنكارُ من هذا الوجهِ لا يُنافي الإغلاظَ عندَ عدم هذا المُعارِض، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>الرابعة: </span>فيهِ أنَّ مبادرةَ الصحابة - ﵃ - أجمعين إلَى الإنكارِ بحضرة رسول الله - ﷺ - مِن غيرِ مُراجعة، ليسَ من باب التَّقدم بين يدي الله ورسوله، وذلك أنَّهُ قد تقرَّرَ عندهم من الشرعِ ما أوجبَ الإنكارَ، فأمرُ الشرع متقدّمٌ، فلا يكونُ فعلُهُم تقدُّمًا (٤)، ولا شكَّ أنَّ هذه الواقعةَ الخاصَّة لمْ يتقدَّمْ فيها إذنٌ، فيدلُّ علَى أنَّهُ لا يُشتَرَطُ الإذنُ الخاص، ويُكتفَى بالعامّ، وقد اختلف المُفسرون في معنَى قوله تعالَى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] (٥).\n_________\n(١) رواه مسلم (٨٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.\n(٢) \"ت\": \"لمعارض\" بدل \"لأجل معارض\".\n(٣) \"ت\": \"من الإِسلام\".\n(٤) \"ت\": \"متقدمًا\".\n(٥) قال ابن عباس ﵄: أي: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. =","vol":"1","page":518},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-488>الخامسة: </span>في قاعدةٍ ينبني عليها غيرُها: المحكيُّ عن ابن سُرَيجٍ رحمه الله تعالَى: أنَّهُ لا يجوزُ التمسكُ بالعامّ قبل البحث عن المُخصصِ، وعن الصَّيْرَفي - رحمه الله تعالَى - جوازُهُ، واختيارُ بعض المُتَأخّرين (١) المنعُ، وزعم أنَّهُ لا يكادُ يُختلَفُ فيه (٢).\nوالَّذِي أقوله: إنَّهُ إنْ أريدَ بذلك أنَّهُ لا بُدَّ للمجتهدِ من نظرةٍ فيما [تأخَّر من النصوص، أو ما] (٣) تيسَّرَ له مراجعتُهُ ممَّا شُعر فيهِ باحتمال التخصيص، فذلك صحيح، وإن أُريد به التوقُّفُ حتَّى يقعَ علَى ما لمْ يبلغْهُ من النصوصِ، ولا شعر به مع قُربِ المُراجعة، فلا يصحُّ،\n_________\n= وقال العوفي عنه: نهو أن يتكلموا بين يدي كلامه.\nوقال مجاهد: لا تفتأتوا على رسول الله - ﷺ - بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه.\nوقال الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم.\nوقال سفيان الثوري ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] بقول ولا فعل.\nوقال الحسن: لا تدعوا قبل الإمام.\nوقال قتادة: ذكر لنا: إن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله ذلك. انظر: \"تفسير ابن كثير\" (٤/ ٢٠٦).\n(١) كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.\n(٢) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٥٦)، و\"الإحكام\" للآمدي (٣/ ٥٧)، و\"المحصول\" للرازي (٣/ ٢٩)، و\"الإبهاج\" للسبكي (٢/ ١٤١)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٤٧).\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":519},{"text":"والدليلُ عليه: أنَّ علماء الأمصار ما بَرِحوا يُفتون بما بَلَغهم مِن غيرِ توقفٍ علَى البحثِ في الأمصار والبلاد عمّا لعلَّهُ يكونُ تخصيصًا (١).\nوبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب: إنَّهُ لو كان كذلك، لكانت رتبةُ الاجتهادِ مُمكِنَةً لكلِّ أحدٍ حصلت له أدنىَ أهليَّةٍ؛ لأنّا أولًا شرطنا أنْ يكونَ أهلًا للاجتهاد، وذلك يقتضي اطِّلاعَهُ علَى جملةٍ من النصوصِ زائدةٍ لا يصلُ إليها من له أدنىَ أهلية، وأيضًا [فقد] (٢) شرطنا [النظر] (٣) فيما بَلَغه من النصوصِ، وهلْ فيها تخصيص، أم لا؟ (٤) وذلك لا يكفي فيهِ أدنىَ أهلية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-489>السادسة: </span>مما (٥) يُبتنَى علَى هذه القاعدة: أنَّ الصحابةَ رضوان الله عليهم أجمعين لما استقرَّتْ عندهم [هذه] (٦) القاعدةُ الكليَّةُ، وثبت الحكمُ [العام] (٧) في وجوب تنزيه المسجد عن النَّجاسَةِ، وكانت هذه الواقعةُ المُعينةُ مخصوصةً من ذلك الحكم العام، كما تبيَّن من قول\n_________\n(١) \"ت\": \"مخصصًا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) لو قال: وهلْ فيها تخصيص أو لا؟ لكان أولى، فالمشهور أن (أم) بعد (هل) منقطعة، وهي تفيد الإضراب، وهو غير مراد هنا.\n(٥) \"ت\": \"فيما\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":520},{"text":"الرسول - ﷺ - ونهيِهِ عن زَجْرِه، وقد جرَى الصحابةُ علَى الحكمِ بالأمرِ العام مِن غيرِ مراجعة الرسول - ﷺ - مع احتمال التخصيص، فيدلُّ (١) ذلك علَى ما ذكرناه.\nويُعتَرَضُ عليه: بأنَّ بحثَ المُجتهدِ عن المُخصِّصِ بحثٌ عن أمر مُحتمَلٍ غيرِ محقَّقِ الوجود في نفس الأمر، وها هُنا المُخصّصُ -[أي: سببُ التخصيص - المُناسبُ] (٢) موجودٌ في نفس الأمر - وهو أعرابيَّتُهُ، وقربُ عهده بالإِسلامِ، وتَيَسُّرُ مراجعة الرسول - ﷺ -[وفي مثلِ ذلك يجبُ طلبُ المُخصص جَزمًا] (٣)، [فيكون الحكم بالعموم خطأ] (٤).\nوقد يُجاب عن هذا الاعتراض: بأنَّ وجوبَ البحث عن المُخصصِ إنَّما هو للتحرُّزِ عن الخطأِ المُحتمَل، ورجاءَ إدراكِ الصواب بالبحثِ، وهذا المعنَى موجودٌ في هذه الواقعة؛ لأنَّ احتمالَ التخصيص واقعٌ جزمًا، وإدراكُ الصواب بمراجعة الرسول - ﷺ - حاصلٌ قطعًا، بل هو أيسرُ من طلب المُخصِّصِ المجهولِ والبحثِ عنه، فإنْ لمْ تكنِ المسألةُ بعينها، فهي مشاركةٌ في العلةِ لها، ومساويةٌ في المُقتضِي لوجوب البحث عن أمر يُحتمَلُ أنْ يكونَ الحكمُ بدون\n_________\n(١) \"ت\": \"فدلَّ\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":521},{"text":"البحث عنه خطأً، ويُحتمل أنْ يكونَ الحكمُ مخصوصًا بمخصص متقدم في نفس الأمر علَى حالة السؤال لرسول الله - ﷺ -، وفيهِ بعد ذلك محلٌّ للنظر في موضعين اثنين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-490>السابعة: </span>من القواعدِ الكليَّةِ: أنْ ندرأَ (١) أعظمَ المفسدتين باحتمال أيسرِهما، إذا تعيَّنَ وقوعُ إحداهما (٢)، وأن نُحَصِّلَ أعظمَ المصلحتين بتركِ أخفِّهِما، إذا تعيَّنَ عدمُ إحديهما (٣)؛ أعني: أنَّ ذلك في الجملةِ أمرٌ معتبَرٌ، لا أعني: أنَّ ذلك أمر عامٌّ مُطلَقًا حيثُ كانَ ووُجِدَ (٤).\nوهذا الموضعُ أحدُ ما يشهد لهذه القاعدة، فإن (٥) البولَ في المسجدِ مفسدةٌ، وتنزيهُهُ عنه مصلحة، وقد احتُمِلَتْ تلك المفسدةُ، ودُفِعَت تلك المصلحة، فلولا رجحان وقع في الطرفينِ لِما دُفعَ من\n_________\n(١) \"ت\": \"تدرأ\".\n(٢) في الأصل \"أحدهما\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إحداهما\".\n(٤) أي: ليست هذه القاعدة مطردة في الأمور والأحوال كافة، وهذا كلام دقيق جدًا، فكثيرًا ما يجد الناظر في كتب الأصول والفقه هذه القاعدة وكأنها إحدى المسلَّمات التي لا تنقض، وهو غلط بيِّن، وقد أشار شيخ الإسلام أبو العباس في مواضع من كتبه إلى أن هذه القاعدة ليست أمرًا عامًا مطلقًا؛ كما أشار إليه الإمام ابن دقيق رحمهما الله تعالى.\n(٥) في الأصل \"بأن\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"1","page":522},{"text":"المفاسدِ، ولما حُصّلَ من المصالحِ، لكان ذلك احتمالًا لمفسدة خالصَةٍ، ودفعًا لمصلحة خالصة، وذلك غيرُ جائز، فحيثُ منعَ رسولُ الله - ﷺ - زجره، وتَرَكَهُ إلَى فراغ بوله، دلَّ علَى رجحان المفاسد المدفوعة علَى المفسدةِ الواقعة، وهو من هذه القاعدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-491>الثامنة: </span>هذه المفاسدُ التِي دُفِعَت واحتُمِلَ لأجلها مفسدةُ التنجيس، [يُحتمَلُ أنْ تكونَ مراعاةً لِحقّ المسجد في صونِهِ عن احتمال انتشار النَّجاسَةِ عندَ انصرافِهِ بالزجرِ عن ذلك المكان، ويَحتمِلُ ذلك أنْ يكونَ ذلك مراعاةً لحقِّ البائل لِما يلحقُهُ من الضررِ من قطع البول بعد تهيئتِهِ للبروز] (١)، ويحتمل أنْ يكونَ مراعاةً للتيسيرِ علَى الجاهل، والتأَلُّفِ للقلوب علَى الدينِ الحق.\nوقد وقع الإيماءُ إلَى هذين الأمرين الأخيرين (٢)، وأحدُهُما أقوَى من الآخرِ؛ لأنَّ قوله - ﷺ -: \"لا تُزْرِمُوهُ\" (٣) في بعض الروايات؛ أي: لا تقطعوا عليه بولَهُ (٤)، قد يُفهَمُ مِنهُ الإشارةُ إلَى مراعاةِ حقّهِ،\n_________\n(١) \"ت\": حصل تقديم وتأخير في الجملتين كالتالي: \"يحتمل أن تكون مراعاة لحق البائل لما يلحقه من الضرر من قطع البول بعد تهيئته للبروز، ويحتمل أن يكون مراعاة لحق المسجد في صونه عن احتمال انتشار النجاسة عند انصرافه بالزجر عن ذلك المكان\".\n(٢) \"ت\": \"الآخرين\".\n(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٦٧٩)، ومسلم برقم (٢٨٤).\n(٤) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٣١٠).","vol":"1","page":523},{"text":"وقولُهُ - ﷺ - في رواية: \"فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسرِينَ ولمْ تُبْعَثُوا مُعَسرِينَ\" (١) أظهرُ في التعليلِ، واحتمالُ أنْ يكونَ (٢) مراعاةً لمصلحةِ بدنِهِ وصونًا له عن الضررِ المُحتمَلِ علَى تقدير القطع، [فهو] (٣) معنى مناسبٌ [أيضًا] (٤)، والحكمُ علَى وِفْقِهِ، فيكونُ عِلَّةً علَى ما قَرَّرُوهُ، وليسَ يمتنعُ أن يكونَ (٥) جميعُ المعاني مُعتبَرًا (٦)، إمّا علَى سبيل الاستقلال، أو علَى سبيل الجُزئية؛ أعني: أن تكونَ جُزءَ عِلَّةٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>التاسعة: </span>ويكونُ الحديثُ أصلًا في الرفقِ بالجاهل، واللطفِ في تعليمه، واستمالةِ قلبِهِ للحقّ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-493>العاشرة: </span>فيهِ المُبادرةُ إلَى إزالةِ المفسدةِ عندَ زوال المانع من إزالتها، وذلك من قوله في الحديث: \"فلمّا قَضَى بولَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ\"، والقواعدُ تقتضيه، فإنَ المانعَ إذا زالَ، وجبَ إعمالُ المُقتضي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>الحادية عشرة: </span>قولُ الرّاوي: \"أَمَرَ\" تعبيرٌ عن أمرِه - ﷺ -، لا حكايةٍ للفظِه، وهو حجةٌ علَى المُختارِ في علم الأصول؛ لأنَّ علمَهُ باللغةِ\n_________\n(١) رواه البخاري (٢١٧)، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"وأما الاحتمال الأول وهو أن يكون\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"تكون\".\n(٦) \"ت\": \"معتبرة\".","vol":"1","page":524},{"text":"وأوضاع الكلام مع ديانته مُقتضٍ لمطابقةِ ما حكاه للواقع، واحتمالُ كونهِ اعتقدَ ما ليسَ بأمرٍ أمرًا يُبْعِدُهُ الأمران المذكوران.\nوما وقعَ في حديثِ ابن عباس ﵄ في خبرِ إجارة الأرض فنادرٌ لا يقدحُ فيما ذكرناه، وقد وقعتِ الحكايةُ للفظ الرسول - ﷺ - في حديثٍ آخرَ حيثُ قال: \"صُبّوا عَلَيهِ ذَنُوبًا مِنْ ماءٍ\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>الثانية عشرة: </span>إذا اشتملت الواقعةُ (٢) علَى أمورٍ، فقد تنقسمُ تلك الأمورُ علَى أقسام؛ أحدها: ما يُقطَعُ بعدمِ اعتباره.\nوالثاني: ما يُقطَعُ باعتباره.\nوالثالث: ما يُحتمَلُ اعتبارُهُ وعدمُ اعتبارِه، ويدلُّ علَى اعتباره ما يقتضيه مقصودُ الحكم، وما يُعلَمُ اعتبارُ الشارعِ له بالنسبةِ إلَى ذلك الحكم، وما يُعلَمُ عدمُ اعتباره بالنسبةِ إليه.\nوممّا اشتملت عليه هذه الواقعةُ كونُ المصبوب مِنهُ ذَنوبًا، وذلك غيرُ معتبَرٍ جزمًا؛ لأنَّ المقصودَ التطهير، وهذا المقصودُ لا أثرَ فيهِ لكويهِ ذنوبًا، والجرَّةُ والحُبّ (٣) والخشب وغيرُهُ قائمٌ\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا عند البخاري برقم (٢١٧).\n(٢) \"ت\": \"القاعدة\".\n(٣) الجرَّةُ، أو الضخمة من الجِرار، انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزآبادي (ص:٩١).","vol":"1","page":525},{"text":"مقامَهُ قطعًا في تحصيل المقصود، ولست أدري ما تقولُهُ الظّاهِريّة الجامدة ها هنا، فإنْ ذهبوا -[همْ] (١) أو بعضُهُم - إلَى اعتبار الذَّنوب عندَ القدرة عليه فليسَ ذلك بعيدًا عن تصرفاتهم، ولا قريبًا من الحقّ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>الثالثة عشرة: </span>ودونَ هذا مرتبةٌ أُخرَى، وهو اعتبارُ القصد في التطهيرِ، والفقهاء - أو من شاء الله منهم - ألغَوْه أيضًا، فلو صَبَّ المطرُ علَى الأرضِ، وحصل ما يكفي في التطهيرِ عندَ القصدِ كَفَى ذلك.\nوإنَّما جعلتُه دونَ الأُولَى؛ لاحتمال اعتبار القصد لأجل امتحان (٢) المُكلَّفِ، والامتحانُ والتكليف أمر معلومُ الاعتبارِ في الجملةِ في الأحكام، ولا مانع من أنْ نَعتبرَها (٣) ها هنا، ولا قاطعَ علَى عدمِ اعتبارِه، بخلاف كونِ المصبوب مِنهُ دلوًا، فإنَّهُ معلومُ الإلغاء بالنسبةِ إلَى مقصودِ التطهير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-497>الرابعة عشرة: </span>تعيينُ الماء قيدٌ (٤) يُستدَلُّ به علَى تَعَيّنهِ في الإزالةِ؛ لأنَّ المُعيَّنَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، وليسَ يُقطَعُ بإلغائِهِ، بل\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لامتحان\".\n(٣) \"ت\": \"يعتبر\".\n(٤) \"ت\": \"قد\".","vol":"1","page":526},{"text":"رُبَّما يُدَّعَى مناسبتُهُ لما فيهِ من الرِّقةِ واللَّطافة، ويردُّ عليه ما يُقال من أنَّهُ مفهومُ لقبٍ لا يقتضي نفيَ الحكم عمّا عداه، ونحن قد أشرنا إلَى بحثٍ فيه، وهو أنَّ المُعينَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، وإنْ كان لقبًا؛ لأنَّ الآتيَ بغيرِه لمْ يأتِ بما أُمِرَ به، فيبقَى في العُهْدةِ، وهذا إذا لمْ يُقطَعْ بعدم اعتباره، علَى أنَّهُ لو كان للقب (١) مفهومٌ، لأمكنَ الخصمُ أنْ يقولَ: المفهومُ إنَّما يدلُّ علَى نفي الحكم عما عدا محلِّ الذكر إذا تعيَّنَ [في] (٢) اختصاصِ الحكم به ذكرًا فائدة (٣) للتخصيص بالذكرِ، أمَّا إذا لمْ يتعينْ فلا يدلُّ، ولهذا علَّلوا عدمَ القول بالمفهومِ في قوله تعالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] بأنَّهُ خرج علَى العادةِ (٤)، ولا قَالَ الأكثرون بمفهوم: \"أَيّما امرأةٍ نكحتْ نفسَها بغيرِ إِذْنِ وليّها فنِكاحُها باطِلٌ\" (٥) حيثُ حملوه علَى أنَّ الغالبَ والعادةَ\n_________\n(١) في الأصل: \"اللقب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ب\".\n(٣) \"ت\": \"وفائدة\".\n(٤) \"ت\": \"خرج مخرج العادة\".\n(٥) رواه أبو داود (٢٥٨٣)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (١١٠٢)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وقال: حسن، وابن ماجه (١٨٧٩)، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، وغيرهم من حديث عائشة ﵂. وقد أعل الحديث بالإرسال، وتكلم فيه بعضهم من جهة بعض رواته. وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء \"من حدث ونسي\"، والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقي في \"السنن الكبرى\"، وفي \"الخلافيات\"، وابن الجوزي =","vol":"1","page":527},{"text":"أنَّ المرأةَ لا تنكحُ نفسَها مع موافقة الولي لها؛ لما هي عليه من الحياءِ، وإذا ثبتَ هذا فيقولُ الخصمُ: إنَّما ذكرَ الماءَ؛ لتيسُّرِ وجودِهِ، وعدمِ إتلافِ الماليَّةِ باستعماله في إزالة النجاساتِ (١)، بخلاف غيرِهِ مما له ماليَّةٌ.\nوجوابُهُ: أنَّ هذا إنَّما يلزمُ من يستدلُّ بالمفهومِ، وأمَّا (٢) من يستدلُّ بتَعَيُّنِ ما تَعَلَّقَ به الأمرُ، إذا لمْ يُقطَعْ بعدم اعتباره، فلا يلزمهُ ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-498>الخامسة عشرة: </span>عُلّقَ (٣) الحكمُ بما يُسَمَّى ماءً، وذلك يقتضي حصولَ التطهير بما ينطلقُ عليه اسمُ الماءِ عندَ الإطلاق، [وهو الماء] (٤) المطلق في اصطلاح الفقهاء، الَّذِي ينصرف إليه اللَّفظُ إذا لمْ يُقَيَّد، وهو الباقي علَى أوصاف خِلْقتِهِ في حدِّ بعضهم للماء المُطلَقِ، فما (٥) يكون المأمورُ مُمتثلًا به، فهو الَّذِي يرتَّبُ عليه الحكمُ.\n_________\n= في \"التحقيق\"، وأطال الماوردي في \"الحاوي\" في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصًا واستنباطًا فأفاد. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٣/ ١٥٦ - ١٥٧).\n(١) \"ت\": \"النجاسة\".\n(٢) \"ت\": \"فأما\".\n(٣) \"ت\": \"علل\".\n(٤) زيادة من \"ت\"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"فيما\"، والمثبت من \"ب\".","vol":"1","page":528},{"text":"وإنَّما قلتُ: في اصطلاح [الفقهاء] (١)؛ تحرُّزًا مما يقوله بعضُ مَنْ يميل إلَى المَعقولِ من الفَرْقِ بين الماء المُطلَق ومطلق الماء، ولأنَّ الماءَ المُطلَق باعتبار اصطلاح الفقهاء مقيَّدٌ بقيدِ عدمِ التغيّرِ، وهذا لا يضرُّنا في الاستدلالِ؛ لأنَّ النصوص إنَّما تطلق لأجل الامتثال، والامتثالُ بحسب الفَهْم، والفهمُ بحسب المُتعارَفِ عندَ السامعين، فإذا كانوا عندَ الإطلاق للفظِ الماءِ لا يصرفونَهُ إلا إلَى المُقَيَّدِ بقيد عدم التغيير مثلًا، وجبَ تعليقُ الحكمِ به، لا بمطلق الماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>السادسة عشرة: </span>هذا الأمرُ بصبِّ الذَّنوب، إنَّما هو لقصدِ التطهير جزمًا، فيجبُ أنْ يحصلَ به التطهيرُ، والمخالفون لأبي حنيفة يَحكون عنه: أنَّ الأرضَ إذا أصابَتْها نجاسة يُحفَرُ الترابُ ويُنقَلُ (٢)، ويستدلون عليه بالحديثِ (٣): أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لم يأمر (٤) بنقل التراب.\nوالطَّحاوِيّ الحنفيُّ - رحمه الله تعالَى - لمْ يطلقِ القولَ بالحفرِ، وفصَّلَ في \"مختصره\" فقال: ومَنْ بالَ علَى الأرضِ، فطهارةُ ذلك المكان - إذا كان إذا صُبَّ عليه الماءُ نزل إلَى ما هو أسفلَ من الأرضِ - صَبُّ الماء عليه حتَّى يُغسَلَ وجهُ الأرض وينخفضَ إلَى ما تحتَها، وإنْ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.\n(٢) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٨٩).\n(٣) أي حديث الباب المذكور.\n(٤) \"ت\": \"أمر\".","vol":"1","page":529},{"text":"كانت حجرًا، فحتَى يغسِلَها غسلًا يُطهّرُها، وإنْ كانت غيرَ ذلك من الأرضِ الصلبة فإنَّهُ (١) يُحفَرُ مكانُ البول منها حتَّى تعودَ طاهرةً مِنه (٢).\nوبهذا (٣) التفصيلِ الَّذِي ذكره، يتأتَّى لهم الجوابُ عن الحديثِ، إمّا بما قيل: إنَّها كانت رملًا ينزل فيها الماء، أو بأنَّهُ يُحتمَلُ ذلك، إنْ لمْ يكنْ نُقِلَ، ولمْ (٤) تبطلْه المُشاهدةُ في الأرضِ المذكورة؛ أعني: أرضَ المسجد.\nوعلَى كلِّ حالٍ فكان القياسُ يقتضي ما أُطلِقَ من القولِ عن أبي حنيفةَ؛ لأنَّ ذلك غُسالةُ نجاسة، فهو ماءٌ قليلٌ حلَّته نجاسةٌ، فينجُسُ علَى مذهب من يقول ذلك، إلا أنَّ النَّصَّ يدلُّ علَى التطهيرِ مع بقاء البلل، فلا اعتبارَ بالقياسِ إنْ لمْ يصحَّ نقل بالنقلِ؛ أعني: بنقل التراب.\nوقد وردَ الأمرُ بالحفرِ في حديثٍ مُرسَلٍ عن طاوس (٥)، وفي حديثٍ مسند عن عبد الله، والمسندُ من رواية أبي بكر بن عيّاش، عن\n_________\n(١) \"ت\": \"فإن\".\n(٢) انظر: \"مختصر الطحاوي\" (ص: ٣١).\n(٣) \"ت\": \"وهذا\".\n(٤) \"ت\": \"وإن لم\".\n(٥) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٦٥٩)، وإسناده صحيح، كما ذكر الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٣٧).","vol":"1","page":530},{"text":"سمعان بن مالك الأزدي، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: بالَ أعْرابِيٌّ في المَسْجِدِ، فَأَمَرَ به النَّبِيُّ - ﷺ - فَصُبَّ عليه دلوٌ مِنْ ماء، ثمَّ أَمَرَ به فَحُفِرَ مَكانُهُ (١).\nواعْتُرِضَ علَى الأولِ بالإرسال؛ بناءً علَى أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، و[قد يُورد] (٢) علَى الثاني المُطالبةُ بمعرفةِ حالِ سمعان بن مالك الأزدي، فلْيُكْشَفْ عنه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-500>السابعة عشرة: </span>اختلفوا في الماءِ المُستعملِ في إزالة النَّجاسَة، إذا كان قليلًا غيرَ مُتَغَيِّرٍ علَى مذاهب:\nأحدُها: أنَّهُ طاهِرٌ طَهور.\n_________\n(١) رواه أبو يعلى في \"مسنده\" (٣٦٢٦)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٤)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٣١)، وقال: سمعان مجهول. وقال أبو زرعة: هذا حديث ليس بالقوي، كما نقله ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٢٤٩)، وانظر: \"التحقيق في أحاديث الخلاف\" لابن الجوزي (١/ ٧٨). قلت: في مطاوي كلام الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٣٧) ما يومئ إلى تقوية أصل الحديث، فلينظر عنده.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سمعان بن مالك الأسدي: روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وروى عنه أبو بكر بن عياش، قال الدارقطني عنه في \"السنن\" (١/ ١٣١): مجهول، وكذا قال ابن خراش، كما نقله الذهبي في \"ميزان الاعتدال\" (٣/ ٣٢٨)، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، كما في \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٣١٦).","vol":"1","page":531},{"text":"والثاني: أنَّهُ نَجِسٌ.\nوالثالث: أنَّ حكمَهُ حكمُ المحلّ بعد الغسل، إنْ كان نجسًا بعدُ فهو نجس، وإلا فطاهرٌ غيرُ طهور.\nوالأخيرُ منسوبٌ إلَى جديد قولي الشّافِعيّ - ﵁ -، والأول إلَى قديمهما، والأوسط إلَى التخريجِ (١)، وهو منسوب إلَى أبي حنيفة - ﵁ -؛ أعني: أنَّهُ نجس (٢) [وقيَّدَ بعضُهم الخلافَ فيما إذا لمْ يزدِ الوزنُ] (٣).\nوقد استُدِلُّ بالحديثِ علَى طهارةِ غُسالةِ النَّجاسَةِ الواقعة علَى الأرضِ، وهو محلُّ النَّصّ الوارد، ووجهه أمران:\nأحدهما: ما تقدَّمَ من أمرِ البِلَّةِ الباقيةِ علَى الأرضِ، فإنَّها غُسالةُ نجاسة، فإذا لمْ يثبتْ أنَّ الترابَ نُقِلَ، وثبتَ يقينًا أنَّ المقصودَ التطهيرُ، وجبَ الحكمُ بطهارة تلك البِلَّةِ.\nوثانيهما: أنَّ الماءَ المصبوبَ لا بُد وأنْ يتدافعَ عندَ وقوعه علَى الأرضِ، ويصلَ إلَى محلّ لمْ يُصبْهُ البولُ مما يجاوزه، فلولا أنَّ\n_________\n(١) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢١١ - ٢١٢)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢١٧).\n(٢) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٦٧).\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":532},{"text":"الغُسالةَ طاهرةٌ، لكان الصبُّ ناشرًا للنَّجاسةِ، وذلك خلافُ مقصودِ التطهير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>الثامنة عشرة: </span>واستُدِلُّ به علَى طهارةِ مُطلَقِ الغُسالة، سواءٌ كانت علَى الأرضِ أو غيرها، بناءً علَى أنَّهُ لا فارقَ، وأنَّ غيرَ الأرض في معنَى الأرض الَّتِي هي محلُّ النصِّ.\nوالحنابلةُ فرَّقوا بين الأرض وغيرِها، فالمُنفصِلُ غيرَ مُتغيّرٍ من الغسالةِ الَّتِي طهرت الأرضُ بها طاهرٌ، وذكر بعضُهم: أنَّهُ روايةٌ واحدة، وإنْ كان غيرَ الأرض: فوجهان (١).\nوقد ذكرنا مأخذَ الجمهور وإلحاقَ ما هو في معنَى الأرض بهـ[ـا]، ولعلَّ سببَ التفرقةِ عندَ مَن يراها إتباعُ القياسِ في تنجُّسِ الغُسالةِ لحلول النَّجاسَةِ بها مع قلَّتِها، ويُخرِجُ عنه الأرضَ بالنصِّ، فيبقَى فيما عداه علَى القياسِ، ويمكنُ فيهِ غيرُ هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>التاسعة عشرة: </span>ذكر بعضُ الحنابلةِ (٢): أنَّهُ إنَّما يُحكَمُ بطهارة المُنفصِلِ من الأرضِ إذا كانت [قد] (٣) نشفت أعيانُ البولة، فإنْ كانت أعيانُها قائمةً - وجرَى الماء عليها - طهَّرَها، وفي المُنفصلِ روايتان، كالمنفصلِ عن غير الأرض، قال: وكونُهُ نَجِسًا أصحُّ في كلامه.\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٤٨ - ٤٩)، و\"الفروع\" لابن مفلح (١/ ٢٠٥).\n(٢) هو أبو الخطاب.\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"1","page":533},{"text":"قَالَ غيرُهُ منهم (١): والأَولَى الحكمُ بطهارته؛ لأنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أمر بغسل بول الأعرابيِّ عَقيبَ بولِه؛ يعني: ولمْ يشترطِ النُّشوفَةَ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>العشرون: </span>ذكر المُزنيُّ - رحمه الله تعالَى - في \"المختصر\": وإنْ بالَ رجلٌ في مسجدٍ أو أرض، طَهُرَ بأنْ يُصَبَّ عليه ذَنوب من ماء (٣).\nفنُقِلَ عن الأنماطيّ والإصطَخْرِيِّ: أنَّهُ شرطٌ وتحديدٌ، حتَّى لو بال اثنان، لمْ يُطَهّر إلا دلوان، كعدد السبع في وُلوغ الكلب، والأكثرون [على] (٤) أنَّ الاعتبارَ بالمُكاثرةِ، قيل: إنَّما ذَكرَهُ الشّافِعيُّ رحمة الله عليه علَى سبيل التقريبِ، أو لموافقةِ الخبر (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>الحادية والعشرون: </span>المنقولُ عن الشّافِعيِّ - ﵁ - أنَّهُ قال: الَّذِي يشبه أنْ لا يُزالَ البولُ بأقلَّ من سبعة أمثالِهِ (٦).\nوقد حُكِيَ هذا وجهًا في اشتراط سبعةِ أمثال البول، وهذا ليسَ له وجهٌ إلا أنْ يقومَ دليلٌ علَى أنَّ الذَّنوبَ كان سبعةَ أمثال البول، فيُجزِئُ علَى ظاهر الأمر، وهذا لا سبيلَ إليه، والظاهرُ أنَّهُ كان أكثرَ من ذلك،\n_________\n(١) هو الإمام ابن قدامة.\n(٢) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٤٩)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٣) انظر: \"مختصر المزني\" (ص: ١٨).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) وانظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٥٢).\n(٦) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٢/ ٥٤٤).","vol":"1","page":534},{"text":"أو يُقال: إنَّ التجرِبةَ دلَّت علَى أن هذا المقدارَ هو الَّذِي يحصلُ به الانغمارُ والغلبة، وهذا أيضًا مُختَلِفٌ باختلاف مقادير البول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>الثانية والعشرون: </span>قد يتعلق به مَنْ يرَى استعمالَ اللَّفظِ في حقيقتِهِ ومجازِه، وذلك في الروايةِ الَّتِي جاء فيها: \"صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِنْ ماءِ\".\nووجهُهُ: أنَّ صيغةَ الأمر توجَّهَت إلَى صبِّ الذَّنوب، والقدرُ الّذِي يَغمُرُ النَّجاسةَ واجبٌ، [والقدرُ الزائدُ على ذلك غيرُ واجب] (١) في إزالتها، فتناوُلُ الصيغةِ له (٢) استعمالٌ اللَّفظَ في حقيقتِهِ، وهو الوجوبُ، والزائدُ علَى ذلك مُستحَبّ، فتناولُ الصيغة له استعمالٌ لها في الندبِ، وهو مجازٌ فيه، فقد استعملَتْ صيغةُ الأمر في حقيقتها ومجازها (٣)، وهذا بناء علَى زيادة الذَّنُوب علَى القدرِ الواجب، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-506>الثالثة والعشرون: </span>يستدلُّ به علَى الاستظهارِ في إزالة النَّجاسَةِ بزيادة الماء علَى القدرِ الَّذِي يَحصُلُ به المقصودُ (٤) طلبًا لزيادة التنظيف\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لها\".\n(٣) \"ت\": \"في مجازها وحقيقتها\"، وهذه الفائدة نقلها الزركشي في \"البحر المحيط\" (٢/ ٤٠٦) عن المؤلف ﵀.\n(٤) \"ت\": \"الفرض\".","vol":"1","page":535},{"text":"والتطهير (١)، وقد استحبَّهُ الشّافِعيُّ في زيادة الغسلات في كلِّ نجاسة تُزال، واستحبَّ الثلاث، ووجَّهَ ذلك بحديث أمرِ المُستيقِظِ بغسلِ يديه ثلاثًا، وأنَّهُ إذا استُحِبَّ ذلك لتوهُّمِ النَّجاسَة فَمَعَ تحقُّقِها أَولَى (٢).\nووجهُ هذا الاستدلال من هذا الحديث علَى ما ذكرناه من الاستظهارِ بالزيادةِ، أنَّ الذَّنوبَ يزيدُ علَى القدرِ الَّذِي يتَحَصَّلُ به المقصودُ من انغمارِ النَّجاسَة، فالزائدُ عليه يكونُ من هذا القَبيل، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>الرابعة والعشرون: </span>ها هُنا بحيث يُنظَرُ فيه، وهو أنَّ تواليَ الصبِّ إذا حصل به مقصودُ الاستظهار، هلْ يقومُ مقامَ عددِ المرات؟ فيمكنُ أنْ يُقالَ ذلك، ويُستدَلُّ عليه بأنَّهُ لو لمْ يقمْ مقامَها لما حصل تأدِّي السنة في الثلاثِ الَّتِي دلَّ عليها حديثُ المُستيقِظِ من النومِ، مع [طلب] (٣) حصول المقصود في الاستظهارِ كما في عدد المرات، وفي هذا بعضُ نظرٍ، وهو أنَّ العددَ المُعتبَرَ في غسل الإناء من ولوغ الكلب لو صُبَّ عليه مُتَّصلًا بحيثُ لو قُطّعَ لكان سبعًا، هلْ يعدُّ غسلةً أو سبعًا، وفي الثاني بعدٌ ظاهر، [أو لا ينبغي أن يُجزَم به] (٤).\n_________\n(١) \"ت\": \"التطهير والتنظيف\".\n(٢) انظر: \"مغني المحتاج\" للشربيني (١/ ٨٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"1","page":536},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-508>الخامسة والعشرون: </span>فإنْ قلنا: إنَّ تواليَ الصبِّ يقومُ مقامَ العدد في المراتِ، دلَّ أيضًا علَى أنَّ جِريات الماء البخاري يقوم مقامَ المرات في الغسلاتِ المُعتبرة، كعدد الغَسَلات في ولوغ الكلب؛ لمساواةِ ذلك للماء المصبوب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-509>السادسة والعشرون: </span>قد ذكرنا من مذهب الشّافِعية أن جِرياتِ الماء الجاري مُتَفاصِلَة، فما فوقَ النَّجاسَة من الماءِ الجاري طاهر، ما لمْ ينتهِ إليها، واستشهدَ بعضُهُم في ذلك بما أجمعوا عليه من أنَّ إبريقًا لو صُبَّ من بُزالِهِ ماءٌ علَى نجاسة، كان الماءُ الخارجُ من البزالِ طاهرًا ما لمْ يلاقِ النَّجاسَة، وإنْ كان جاريًا إليها، كذلك ما جرَى إلَى نجاسة، فلِقائِلٍ أنْ يقولَ: الصبُّ من الذنوبِ علَى الأرضِ فيهِ هذا المعنَى المذكور في بزال الإبريق، فليكنْ دالًا وأصلًا يُستشهَدُ به علَى ما قَالَ.\nفإن اعتُرِضَ عليه: بأنَّ الذنوبَ يمكنُ أنْ يصبَّ ماؤُهُ دفعةً واحدة، فلا يَحصُلُ فيهِ المعنَى المذكور في بزال الإبريق، فلا يكون مثلَهُ في صحة الاستشهاد.\nفيقال عليه: قد أُمِرَ بالصبِّ مُطلقًا، فمتَى حصل مُسمّاه حَصَل الامتثالُ، وبالصبِّ علَى التدريج يَحصل المُسمَّى؛ أعني: مُسمَّى صبِّ الذَّنُوب عليه، فيَحصُلُ به الإجزاءُ لاندراجه تحتَ ما دلَّ عليه (١) إطلاق اللفظ، وإذا حصل الإجزاءُ به في هذه الصورة،\n_________\n(١) في الأصل: \"عليها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"1","page":537},{"text":"تساوَى مع بزال الإبريق فيما ذُكِرَ، إلا أنَّ الذِيَ ذكرَهُ، وهذا الَّذِي أُلحِقَ به موقوفُ (١) الصحةِ علَى أنْ لا تحصلَ طهارةُ [النَّجاسَة] (٢) بأولِ المُلاقاة، فإنَّ ما قاله مبنيٌ علَى نجاسة أسفلِ الماء - أو ما يلاقيه - وطهارةِ أعلاه، [و] (٣) مع حصولِ الطهارة بأول المُلاقاة لا يَحصلُ هذا المعنَى، اللهُمَّ إلا أنْ يَدَّعِيَ أنَّ الإجماعَ قائمٌ علَى طهارة أعلَى الماء الَّذِي عندَ البُزال وإنْ كان الأسفلُ لمْ يطهر، فيلزمُهُ إثباتُهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>السابعة والعشرون: </span>في طهارةِ الأرض قبلَ نُضُوب الماء خلافٌ للشافعية (٤)، ويمكنُ أنْ يستدلَّ علَى عدمِ اشتراط النضوب بالحديثِ.\nوطريقُهُ: أن يَحصل امتثالُ الأمر بصبِّ ماء الذنوب علَى الأرضِ لحصول مسمَّى ما تَعَلَّقَ به الأمر، وفعلُ المأمور به يقتضي الإجزاءَ، وهذا ضعيف؛ لأنَّ فعلَ المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبةِ إلَى ما تَعَلَّقَ به الأمر، والَّذِي تَعَلَّقَ [به] (٥) الأمرُ الصبُّ، وهذا الفعلُ يقتضي الإجزاءَ في الأمر بالصب، لا في تطهير الأرض، إلا أنْ يُقالَ (٦): إنَّ\n_________\n(١) في الأصل \"موصوف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٢٩).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"يدعي مدع\".","vol":"1","page":538},{"text":"الأمرَ وإنْ كان بالصبّ، إلا أنَّهُ لمقصودِ التطهير؛ ليَحصُلَ (١) التطهيرُ علَى هذا التقدير؛ أعني: على تقديرِ اعتبار معنَى التطهير في هذا الأمر.\nوالذِين اشترطوا النضوبَ بنَوْهُ علَى نجاسة الغُسالة، واشتراطِ العصر، وأنَّ عَصرَكلِّ شيءٍ علَى حَسَبِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>الثامنة والعشرون: </span>وبهذا الطريقِ أيضًا يُؤخَذُ عدمُ اشتراطِ الجفاف، وفيهِ من البحثِ ما تقدَّمَ في الَّذِي قبلَهُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>التاسعة والعشرون: </span>قد يُؤخَذُ مِنهُ أنَّ العصرَ في الثوبِ المغسول من النَّجاسَةِ لا يجبُ.\nوطريقُهُ أنْ يُقالَ: لو وجبَ العصرُ في الثوبِ لتوقَّفَتْ طهارةُ الأرض علَى النّضوبِ، ولا تتوقَّفُ لما ذكرناه، فلا يجبُ العصر.\nبيانُ الملازمة: أنَّ النضوبَ في الأرضِ قائمٌ مَقامَ العصرِ كما ذُكِرَ؛ لأنَّ عصرَ (٢) كلِّ شيء علَى حسبه، فلو وجبَ [النضوبُ الذي هو في الأرض بمنزلة العصر في الثوب، لوجب العصرُ في الثوب] (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"فيحصل\".\n(٢) في الأصل: \"العصر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"فلو وجب العصر في الثوب لوجب النضوب في الأرض\"، والمثبت من \"ت\"، وهو أوضح.","vol":"1","page":539},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-513>الثلاثون: </span>استُدِلَّ به علَى أنَّ الأرضَ إذا أصابَتْها نجاسةٌ لا تَطهُرُ بالجفافِ، ولا بشروقِ الشمس عليها، إلا بالماءِ.\nوعن أبي قِلاَبة أنَّهُ قال: تطهُرُ بالجفافِ (١).\nوعن أصحابِ الرأيِ: أنَّهُ إذا أشرقت عليها الشمس حتَّى ذهب أثرُ النَّجاسَة تطهُرُ (٢).\nووجهُ الاستدلالِ بهِ: أنَّ الأمرَ توجَّهَ بصبِّ الماءِ على الأرضِ، والمقصودُ به التطهيرُ، فلا يحصلُ الامتثالُ إلا بهِ.\nوالاعتراضُ: أنَّ ذكرَ الماء لوجوب المبادرة إلَى تطهير المسجد، وتركَه إلَى الجفافِ تأخيرٌ لهذا الواجب، وإذا ترددَ الحالُ بين الأمرين لا يكونُ دليلًا علَى أحدِهِما بعينِهِ، والله ﷾ أعلم بالصواب.\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦٢٥) عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد زكت. ورواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٥١٤٣) عنه بلفظ: جفوف الأرض طهورها.\n(٢) انظر: \"الأوسط\" لابن المنذر (٢/ ١٧٦).","vol":"1","page":540},{"text":"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\n\nتأليف\nالإمام المجتهد ابن دقيق العيد\nأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ)\n\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه\nمحمد خلوف العبد الله\n\n[المجلد الثاني]","vol":"2","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"2","page":2},{"text":"شَرْحُ الأَلْمَامِ","vol":"2","page":3},{"text":"جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\nمِن إِصْدَارَاتِ\nوَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ\nالمَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ\n١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م\n\nالطَّبْعَةُ الثَّانِيَة\nمِنْ إِصْدَارَاتِ\nدَارُ النَّوَادِرِ\n١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م\n\nدَارُ النَّوَادِرِ\nلصاحبها ومديرها العام\nنُورِ الدِّين طَالِب\nسوريا - دمَشق - ص. ب: ٢٤٣٠٦\nلبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\nwww.daralnawader.com","vol":"2","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-514>باب الآنية</span>\nالآنية: جمعُ إناءٍ، كخِمارٍ وأخْمِرةٍ، ورِداءٍ وأرديةٍ ونحوِهما، وجمعُ الآنيةِ: أواني (١)، وأطلقَ بعضُ الفقهاء لفظَ الآنيةِ على المفرد، وقيل: ليس بصحيح (٢)، وقد جاء في \"الصحيح\": \"لا تشربوا في آنية الفضة\" (٣)، وهو جمعٌ مُضافٌ فيعُمّ، والعموم يقتضي ترتُّبَ (٤) الحكمِ على كلَ فردٍ فردٍ.\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٥/ ٣٩٨)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٤/ ٤٨).\n(٢) نقله المؤلف ﵀ عن \"الاقتضاب في شرح غريب الموطأ\" لأبي محمد عبد الحق، كما ذكر في \"الإمام\" (١/ ٢٧٦).\n(٣) رواه البُخاريّ (٥١١٠)، كتاب: الأطعمة، باب: أكل في إناء مفضض، ومسلم (٢٠٦٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث حذيفة - ﵁ - بلفظ: \" ... ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ... \" الحديث.\n(٤) \"ت\" \"ترتيب\"","vol":"2","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-515>الحديث الأول </span>منه\nعَنْ مُعَاويةَ بنِ سُويدٍ بن مُقَرِّن قال: دخلتُ على البَراءِ بنِ عازبٍ فسمعتُه يقولُ: أَمَرَنا رسولُ الله - ﷺ - بسَبع، ونَهانَا عَنْ سَبع؛ أَمَرَنَا بعيادةِ المَرِيْضِ، واتِّباعِ الجَنَازة (١)، وتَشْمِيْتِ العَاطِسِ، وإبْرارِ القَسَم - أو المُقْسِم -، ونَصْرِ المَظْلُومِ، وإجابَةِ الدَّاعي، وإفْشَاءِ السَّلام، ونهَانَا عن خَواتَيِمَ - أو [عن] (٢) تختُّمٍ - بالذَّهَبِ، وعن شُرْبٍ بالفِضَّةِ، وعن المَيَاثِرِ، وعن القَسِيِّ، وعن لُبْسِ الحريْرِ والإسْتَبْرقِ والدِّيباجِ. لفظ رواية مسلم في بعض وجوهه (٣).\n_________\n(١) في النسخ الثلاث: \"الجنائز\"، والصواب ما أثبت كما في \"صحيح مسلم\"، ونسخ \"الإلمام\" المطبوعة للمؤلف، و\"الإمام\" له أيضًا (١/ ٢٧٨).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٠٦٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، من طريق زهير بن معاوية، عن أشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد، عن البراء، به.","vol":"2","page":7},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المرضى، باب: وجوب عيادة المريض، و(٥٥٢٥)، كتاب: اللباس، باب: خواتيم الذهب، و(٥٨٦٨)، كتاب: الأدب، باب: تشميت العاطس إذا حمد الله، ومسلم (٢٠٦٦)، (٣/ ١٦٣٦)، كتاب: اللباس، والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، والترمذي (٢٨٠٩)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، والقسي، من طريق شعبة، عن أشعث، عن معاوية، عن البراء، به.\nورواه البُخاريّ (٥٥١١)، كتاب: اللباس، باب: الميثرة الحمراء، و(٦٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: قوله الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، ومسلم (٢٠٦٦)، (٣/ ١٦٣٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، من طريق سفيان، عن أشعث، عن معاوية، عن البراء، به.\nورواه البُخاريّ (٥٨٨١)، كتاب: الاستئذان، باب: إفشاء السلام، (٢٠٦٦)، (٣/ ١٦٣٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث، به.\nورواه البُخاريّ (٥٣١٢)، كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، ومسلم (٢٠٦٦)، (٣/ ١٦٣٦)، من طريق أبي عوانة، عن أشعث، به.\nورواه البُخاريّ (٤٨٨٠)، كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، والنَّسائيُّ (١٩٣٩)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و(٣٧٨٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إبرار القسم، من طريق أبي الأحوص، عن أشعث، به. =","vol":"2","page":8},{"text":"الكلامُ عليه من وجوهٍ:\n* الأول: في التعريفِ بمن ذُكِرَ فنقول: البراءُ بنُ عازبٍ - بالعين المهملة، وبعد الألف زايٌ معجمة - بن حارثِ بن عَديِّ بن جُشَم - بضم الجيم، وفتح الشين المعجمة - بن مَجْدعَة - بفتح الميم، وسكون الجيم، وفتح الدال المهملة - بنِ حارثةَ بنِ الحارثِ بنِ الخَزْرَجِ، قال أبو عمر: الأنصاريُّ الحارثيُّ الخزرجيُّ، يكنى: أبا عُمارة، وقيل: أبا الطُّفيل، [وقيل: أبا عمر] (١)، وقيل: أبا عمرو، والأشهر: أبا عُمارة، وهو الأصحُّ إن شاء الله تعالى.\nوفي إطلاق أبي عمر - رحمه الله تعالى -: \"الحارثيَّ الخزرجي\" ما يسبق إلى الفهم منه: أنَّه مِنَ الخزرجِ [أخي الأوس] (٢)، والأوسُ والخزرجُ ولدا حارثةَ بنِ ثعلبةَ العنقاءِ بنِ عمرِو مُزَيقياء بنِ عامرِ بنِ ماءِ السَّماءِ بن حارثةَ الغِطْريف بن ثعلبةَ بن مازنٍ بنِ أَزْدٍ (٣)، وقد رأيتُ [في] (٤) نسَبِهِ في كتاب \"ذيل المُذَيَّل\" (٥) لأبي جعفر\n_________\n= ورواه مسلم (٢٠٦٦)، (٣/ ١٦٣٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، من طريق ليث ابن أبي سليم مقرونًا مع الشيباني، عن أشعث، به.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\"، وقد ألحقت على هامش الأصل إلَّا أنها مطموسة.\n(٣) \"ت\": \"الأزد\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) كتاب: \"ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين\" لابن جرير الطبري، =","vol":"2","page":9},{"text":"الطَّبَرِيّ، فلمّا انتهى إلى حارثة بن الحارث بن الخزرج قال: ابن عمرو وهو النَّبِيت (١) بن مالك بن أوس (٢)، فعلى هذا هو أوسيٌّ.\nوالبراءُ معدودٌ في أهلِ الكوفةِ، ويقال: توفّي في إمارةِ مُصْعبِ ابنِ الزُّبير، وفي \"الصحيح\" (٣) من حديث شعبةَ، عن أبي إسحاق، [عن البراء] (٤): استُصْغِرْتُ أنا وابنُ عمرَ يومَ بدْرٍ (٥).\n[و] (٦) عن بعضِهم: أولُ غزوةٍ شهدَها ابنُ عمرَ والبراءُ بن عازبٍ وأبو سعيدٍ وزيدُ بنُ أرقمَ الخندقُ (٧).\nوعازبُ: والدُ البراءِ، أغفله أبو عمرَ بنُ عبد البَرِّ، فلم يذكره في \"الاستيعاب\"، فاستدركَه عليه أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن يَحْيَى المعروف بابن الأمين (٨)، وقال ابنُ عمرو - هو الواقديّ -: عندي لم يَسْمَع\n_________\n= طبع مختارات منه في مصر سنة (١٣٢٦ هـ) في آخر كتابه \"تاريخ الأمم والملوك\". انظر: \"معجم المطبوعات\" لسركيس (٢/ ١٢٣٠).\n(١) \"ت\": \"اللَّيث\".\n(٢) \"ت\": \"الأوس\".\n(٣) في الأصل: \"الأصح\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) رواه البُخاريّ (٣٧٣٩)، كتاب: المغازي، باب: عدة أصحاب بدر.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) قاله الواقدي، كما نقله ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (١/ ١٥٦).\n(٨) للإمام المحدث والفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن يَحْيَى الطليطلي القرطبي المعروف بابن الأمين، المتوفى سنة (٥٤٤ هـ) استدراك على كتاب ابن =","vol":"2","page":10},{"text":"بعازبٍ يُذكر في شيء من المغازي، وقد سمعنا حديثَه في الرَّحل الذي اشترى [منه] (١) أبو بكر (٢).\nوللبراء أخٌ لأبيه وأمِّه، اسمه عُبيد بن عازب، وقيل: هو أحدُ العَشَرَةِ الذين وجَّههم عمرُ بنُ الخطَّاب مع عمَّار بنِ ياسرٍ إلى الكوفةِ - ﵃ - أجمعين (٣).\nوأمَّا معاويةُ بن سويد وهو ابن مقرِّن بن عائدٌ - بالذال المعجمة -،\n_________\n= عبد البر \"الاستيعاب\" سماه: \"الإعلام بالخِيَرة الأعلام من أصحاب النَّبيُّ - ﵇ - \". انظر: \"الأعلام\" للزركلي (١/ ٧٩)، و\"معجم المؤلفين\" لكحالة (١/ ١٢٥).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه البُخاريّ (٣٤٥٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم، ومسلم (٢٠٠٩)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: في حديث الهجرة، ويقال له: حديث الرجل، من حديث البراء بن عازب ﵄.\n(٣) * مصادر التَّرجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٣٦٤)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ١١٧)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١٥٥)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٧٧)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٣٦٢)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٤٠)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٣٤)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٩٤)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (١/ ٢٧٨)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١/ ٣٧٢).","vol":"2","page":11},{"text":"وأبوه (١) سُويد بن مُقَرِّن أحدُ الصحابة، أخو النَّعمان بن مُقَرِّن، وهم سبعة إخوة ذكرهم أبو عمر بن عبد البر في ترجمة مَعْقِل بن مقرِّن، وذكر أنهم كانوا سبعةَ إخوة كلُّهم هاجَر وصَحِبَ النبيَّ - ﷺ -، وليس ذلكَ لأحد من العربِ سواهم، قاله الواقديُّ، ومحمدُ بن عبد الله بن نُمَير، وسمى الواقديُّ منهم خمسةً من أصحابِ النبيِّ - ﷺ -، وذكر غيرَه سَبْعَةً.\nقال الحافظ أبو بكر بن محمد بن سليمان بن فَتْحُون الأندلسي (٢): وقد ذكرَ الشَّيخُ - ﵀ - يعني: ابنَ عبدِ البرّ - أبناءَ الحارثِ بنِ قيسٍ السَّهْميِّ، وهم: بِشر، وتميم، والحارث، وعبد الله، وأبو قيس، وسعيد (٣)، وحجاج، والسائب، ومعمر، كلهم هاجرَ إلى أرض الحبشة، وهم أشرف محتدًِا، وأكثر عددًا، وأعظم منقبةً.\nقلت: ومعاوية بن سويد [بن مقرن] (٤) متَّفقٌ على الاحتجاجِ به\n_________\n(١) في الأصل: \"أبو\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) للإمام الفقيه المحدث أبي بكر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون، المتوفى سنة (٥٢٠ هـ) ذيل على \"الاستيعاب\" لابن عبد البر، استدرك فيه قريبًا ممَّا ذكره ابن عبد البر وسماه: \"الإلحاق على الاستيعاب في معرفة الأصحاب\". انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٨١)، و\"هدية العارفين\" للبغدادي (١/ ٤٨٨).\n(٣) \"ت\": \"سعد\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":12},{"text":"في \"الصَّحيحين\"، مُخرَّجٌ له في بقيَّة الكتبِ المشهورةِ، سمع البراءَ و[أباه سويدًا] (١)، وروى عنه أبو عمر، وعامرٌ الشَّعبي، وأبو عبد الله عمرو بن مُرَّة الجَمَلي، وسَلَمة بن كُهيل، وحديثُه عن أبيه في صُحْبة المماليك من كتابِ مسلم (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-517> الوجه الثَّاني: في تصحيحه:</span>\nوهو حديثٌ متَّفقٌ عليه، أخرجَه الجماعةُ، إلَّا أنَّ منهم من يختصِر ويقتصِر على بعضِ الأمور التي فيه، ومنهم من يُخرج الجميع، وقد ذكَرَه البُخاريّ في عشرةِ مواضعَ من كتابه؛ في الجنائزِ والملازمةِ، واللِّباسِ، والطِّبِّ، والأدبِ، والنُّذورِ، والنِّكاحِ، والأشربةِ، والاستئذانِ، وأخرجَه مسلمٌ في الأطعمةِ (٣).\nوقوله في الأصل: لفظُ مسلم في (٤) بعض وجوهه، يقتضي أمرين: أحَدهما: أنَّ لفظَ غيرِه قد يخالفه، والثاني: أنَّ له وجوهًا عندَ\n_________\n(١) في الأصل: \"وأبا سويد\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم في \"صحيحه\" برقم (١٦٥٨)، (٣/ ١٢٧٩).\n* مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٣٣٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٣٧٨)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٤١٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٨/ ١٨١)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٠/ ١٨٨).\n(٣) كما تقدم في التخريج قريبًا.\n(٤) \"ت\": \"من\".","vol":"2","page":13},{"text":"مسلم قد يخالف بعضُها لفظَه (١)، والوجوهُ التي رواها مسلم فيه من حديث زهير بن معاوية، وأبي عوانة، وأبي إسحاق الشَّيباني، وليث ابن أبي سُليم مع الشَّيباني مقرونًا، وشعبةَ، وسفيانَ، كلُّهم عن أشعثَ ابنِ أبي الشَّعثاء المحاربي، عن معاوية بن سُويد (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-518> الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه:</span>\nأحدها: مُقَرِّن: بضم الميم، وفتح القاف، وتشديد الراء المكسورة، وآخره نون.\nوثانيها: العيادةُ من مادة العَود، من الرُّجوع إلى الشَّيء بعد الانصراف عنه، إمَّا انصرافًا بالذَّات أو بالقول والعزيمة، وقد أُطْلِقَ العَوْدُ على الطَّريق [القديم] (٣) يعود إليه السَّفْرُ (٤)، فإن أُخِذَ\n_________\n(١) فرواية أبي عوانة قال فيها: إلَّا قوله: \"وإبرار القسم أو المقسم\" فإنّه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه: \"وإنشاد الضال\".\nورواية الشيباني قال فيها: مثل حديث زهير - أي حديث الباب - وقال: إبرار القسم من غير شك، وزاد في الحديث: \"وعن الشرب في الفضة، فإنّه من شرب فيها في الدُّنيا، لم يشرب في الآخرة\".\nوقال في رواية شعبة: لم يقل فيها: \"وإفشاء السلام\" وقال بدلها: \"وردّ السلام\" وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب\".\nوفي رواية سفيان قال: \"وإفشاء السلام وخاتم الذهب\". من غير شك.\n(٢) وقد تقدم ذكرها في تخريج الحديث.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥١٤)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١/ ٣٨٦)، (مادة: عود).","vol":"2","page":14},{"text":"من الأولِ، فقد يُشعر بتَكرار العيادة، وإن أُخِذَ من الثَّاني بعد نَقْلِهِ نقلًا عُرْفِيًّا إلى الطَّريق، لم يدلَّ على ذلك.\nوثالثها: قال أبو القاسمِ الحسينُ بنُ محمدِ بنِ المفَضلِ الرَّاغبُ الأصبهانيُّ: المَرَضُ: الخروجُ عنْ الاعتدالِ الخاصِّ بالإنسان وذلك ضربان:\n[الأول]: مَرَضٌ جِسْمِيٌّ، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ [التوبة: ٩١].\nوالثاني: عبارةٌ عن الرَّذائل؛ كالجهلِ، والجبنِ، والبخلِ، والنِّفاقِ، ونحوها من الرَّذائلِ الخُلُقيةِ.\nقلتُ: الحقيقةُ هو المرضُ الجِسميُّ، وأما مرضُ القلوبِ فمجازٌ، وهو مجازُ التَّشبيهِ.\nقال الرَّاغبُ: ويُشَبَّه النِّفاقُ والكفرُ ونحوُهما من الرذائلِ بالمرضِ؛ إمَّا لكونها مانعةً من إدراكِ الفضائلِ، كالمرضِ المانعِ للبدنِ عنِ التَّصرُّفِ - الكاملِ، وإما لكونها مانعةً عن تحصيلِ الحياةِ الأُخروَّيةِ المذكورة في - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، وإمَّا لميلِ النَّفسِ عن الاعتقاداتِ (١) الرَّدية ميلَ البدنِ المريض إلى الأشياءِ المُضرَّة.\nقال: ويكون هذه الأشياء مُتَصوَّرَةً بصورةِ المرضِ (٢) قيل: دَوِيَ\n_________\n(١) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات\".\n(٢) في الأصل \"المريض\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":15},{"text":"صدرُ فلانٍ ونَغِلَ (١) قلبُه. قال - ﷺ -: \"وأيُّ داءٍ أدوأُ مِنَ البُخْلِ؟ \" (٢)، قال: ويقال: شمسٌ مريضةٌ: إذا لم تكنْ مضيئةً لعارضٍ يعرِض لها (٣).\nقلت: يجوزُ في [هذا أن يكونَ من مجاز التَّشبيه الصُّوريِّ، و] (٤) أن يكونَ من مجازِ التَّشبيه المعنويِّ.\nورابعها: قال الرَّاغبُ: يقال: تَبِعه وأتْبعه: قَفَا (٥) أثرَه، وذلك تارةً بالجسمِ، وتارةً بالارتسامِ والائتمار، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]، و﴿قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [يس: ٢٠ - ٢١] (٦).\n_________\n(١) نغل قلبُه عليّ: ضَغِنَ. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ١٣٧٤)، (مادة: نغل).\n(٢) رواه البُخاريّ في \"الأدب المفرد\" (٢٩٦)، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤٩٦٥)، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وصححه ووافقه الذهبي.\nوانظر: \"فتح الباري\" (٥/ ١٧٨)، و\"تغليق التعليق\" كلاهما لابن حجر (٣/ ٣٤٦).\n(٣) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ع: ٧٦٥).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"إذا قفا\".\n(٦) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ع: ١٦٢ - ١٦٣).","vol":"2","page":16},{"text":"قلت: الحقيقةُ: الاتِّباع بالجسم، والمجاز كثير شائع، فمن الحقيقة: ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ﴾ [الدخان: ٢٣]، ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ [الشعراء: ٦٠]، ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٩]، ﴿فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ [المؤمنون: ٤٤]، والمُسْتَتْبَع من البهائم: التي يتبعُها ولدُهها، والتَّبِيع: ولدُ البقرة إذا اتَّبع أمَّه.\nومن انطلاقِهِ على المعنى: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ [البقرة: ٣٨]، ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣]، ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي﴾ [يوسف: ٣٨]، ﴿وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١]، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨]، ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [البقرة: ١٦٨]، ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦].\nومن المحتَمِلِ للأمرين: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ﴾ [الكهف: ٦٦]، فيحتَمِلُ أنْ يكونَ من الحقيقة، بمعنى أنْ يتقدَّمه ويتَّبِعَه ليتعلَّمَ منه، ويَحْتَمِل أن يكونَ من المجازِ؛ أي: أَلْتَزِمُ اتِّباعَك واقتفاءَ أمرِك، والمجازُ هنا (١) أقرب.\nومن المحتمل أيضًا: ما في هذا الحديث من اتِّباع الجنازة، وعلي هذا ينبغي ما الأفضلُ؛ هل المشيُ خلفَها أو أمامَها، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) \"ت\": \"ها هنا\".","vol":"2","page":17},{"text":"وعلى طريقة المتأخِّرين: يمكن أن يُجعلَ حقيقةً في القَدْر المُشْتَرَكِ دَفْعًا للاشتراك والمجاز، إلَّا أنَّ الأَولى عندي إذا كثُرَ الاستعمالُ في أحد الخاصَّتين وتبادرَ الذِّهنُ إليه عند الإطلاق أن يُجْعَلَ حقيقةَ اللفظِ، وتقدمه على الأصل المذكور؛ أعني: عدمَ الاشتراكِ والمجاز؛ لأنَّ الأصل يُتركُ بالدَّليل (١) الدالِّ على خلافه، ومبادرةُ الذهن، وكثرةُ الاستعمال: دليلٌ على الحقيقة، [نعمْ] (٢) حيثُ يقرُبُ الحالُ أو يُشْكِل، فلا بأسَ باستعمالِ الأصْلِ.\nوخامسها: قال الجوهريُّ في \"صحاحه\": [الجِنازة: واحدة] (٣) الجنائز؛ يعني: بالكسر في جيم الجنازة، قال: والعامَّةُ تقول: الجَنازة - بالفتح -، والمعنى: الميِّتُّ على السَّرير، فإذا لم يكن عليه الميِّت، فهو سريرٌ ونعش (٤).\nوقال أبو بكر الزُّبيدي (٥): الجَنازةُ: الميتُ، والجِنازة: خَشَبُ\n_________\n(١) \"ت\": \"للدليل\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\"، وقد ألحقت في هامش الأصل إلَّا أنها مطموسة.\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٨٧٠)، (مادة: جنز).\n(٥) لأبي بكر محمد بن الحسن بن مذحج الزبيدي الأندلسي اللغوي، المتوفى سنة (٣٧٩ هـ) كتاب على معجم \"العين\" سماه: \"الاستدراك على كتاب العين\" قال فيه: إنه لا يصح له - أي: للخليل - ولا يثبت عنه، وأكثر الظن أن الخليل سبب أصله ثم هلك قبل كماله، فتعاطى إتمامه من لا يقوم في ذلك، فكان ذلك سبب الخلل، ثم قال؛ ومن الدليل على كونه لغير =","vol":"2","page":18},{"text":"الشَّرْجَعِ - قلت: الشَّرْجَعُ - مفتوح الشين المعجمة، ساكن الراء المهملة، [و] (١) مفتوح الجيم، وآخره عين مهملة -، وقد ضبط بعضهم معنى الجَنازة - بالفتح -، والجِنازة - بالكسر - فقال: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل (٢).\nوسادسها: التَّشْمِيْتُ: وفيه النَّظر من جهات:\nالأولى: صيغةُ (٣) لفظهِ، ويقال بالشِّين المعجمة، وبالسِّين المهملة.\nالثَّانية: قال الجوهري: وتشميت العاطس: أن يقال له: يرحمُك الله، بالسّين والشِّين (٤)، قال ثعلب: الاختارُ: بالسِّين؛ لأنَّه\n_________\n= الخليل: أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنَّما هو على مذهب الكوفيين، وبخلاف مذهب البصريين، على خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل، وفيه خلط الرباعي والخماسي من أولهما إلى آخرهما، قال: فهذَّبنا ذلك في المختصر، وجعلنا لكل شيء منه بابًا يحصره، وكان الخليل أولى بذلك، انتهى.\nانظر: \"معجم الأدباء\" لياقوت (٨/ ١٧٩)، و\"بغية الوعاة\" للسيوطي (١/ ٨٤)، و\"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٤٤٣).\nقلت: والمؤلف ﵀ ينقل في مواضع عدة من هذا الشرح عن كتاب الزبيدي هذا.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) يعني: أن الجنازة بالفتح تطلق على الميت، أما بالكسر فالمراد النعش.\n(٣) \"ت\": \"من جهة\".\n(٤) \"ت\": \"بالشين أو السين\".","vol":"2","page":19},{"text":"مأخوذ من السَّمْت (١)، هو القصدُ (٢) والمَحجَّة، وقال أبو عبيد: الشين أعلى في خاصتهم وأكثر (٣)؛ لأنَّ فعله يتعدى إلى المفعول بنفسه وبحرف الجرِّ.\nقال ابن الأنباري فيما حكاه عن القاضي: يقال: سمَّت (٤) فلانًا، وشمّت عليه، وكلُّ داعٍ إلى الخير مشمّت ومسمّت (٥).\nالثَّالثة: في موضوعه، وفيه وجوهٌ منها: التَّشميت بمعنى الدُّعاء، قال الزُّبيدي في \"مختصر العين\": وشمّتُّ العاطس، إذا دعوتُ له، ويقال بالسِّين.\nوقال ابن سِيْدَه في \"المحكم\": وكلُّ داعٍ بالخير مُشَمِّتٌ (٦).\nوقال الخطَّابيُّ: وسمّتَ وشمّتَ بمعنى، و[هو] (٧) أن يدعوَ للعاطسِ بالرَّحمة (٨).\n_________\n(١) في الأصل: \"السِّمة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"القصة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٥٤)، (مادة: سمت)، وعنده: أعلى في كلامهم وأكثر.\n(٤) \"ت\": \"شَمَّتُّ\".\n(٥) انظر: \"الزاهر في معاني النَّاس\" لابن الأنباري (٢/ ١٨٠).\n(٦) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٣٤)، (مادة: شمت).\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٤١).","vol":"2","page":20},{"text":"وقال أبو عبد الله محمدُ بن جعفرٍ التَّميميُّ في \"جامعِ اللغةِ\" (١): وقيل: التَّسميتُ (٢): الرَّجاءُ والتبريك، والعربُ تقول: سَمَّته، إذا دعا له بالبركة، وفي [الـ] (٣) ـحديث المرفوعِ: شمَّتَ (٤) عليهما؛ أي: عليًا وفاطمة - ﵄ -، دعا لهما، وبرَّك عليهما (٥).\nومنها: [أنَّه] (٦) مأخوذ من الشَّماتةِ التي هي فرحُ الرَّجل ببلاءِ عدوِّه وسوءٍ يَنزِلُ به، يقال: شَمَتَ بعدوِّه شَماتةً وشَماتًا، وأشمتَهُ اللهُ بهِ، وبات بليلةِ سوءٍ من ليالي الشَّوامتِ (٧)؛ أي: من الليالي التي تشوبها الشَّوامت.\n_________\n(١) لأبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني، المتوفى سنة (٤١٢ هـ) كتاب \"الجامع في اللغة\"، وهو كتاب كبير معتبر حسن متقن، يقارب كتاب \"تهذيب اللغة\" للأزهري، رتبه على حروف المعجم، لكنه قليل الوجود. انظر: \"معجم الأدباء\" لياقوت (١٨/ ١٠٥)، و\"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٥٧٦).\n(٢) \"ت\"، \"التشميت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"سَمَّت\".\n(٥) ذكره أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٢/ ١٨٣ - ١٨٤). ولم أقف عليه مسندًا هكذا. نعم حديث تزويج فاطمة بعلي ﵄ والدعاء لهما بالبركة: روي عند ابن حبان في \"صحيحه\" (٦٩٤٤)، وفيه نكارة، وعند النَّسائيّ في \"عمل اليوم والليلة\" (ص: ٥٥٩)، من حديث أنس وفيه ضعف، وعند غيرهما من طرق وألفاظ متعددة، وفيه: الدعاء لهما بالبركة.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٣٣)، و\"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٥٥).","vol":"2","page":21},{"text":"ثمَّ في توجيه هذا المعنى وجهان:\nأحدهما: قالَ أبو عليِّ فيما ذكره عنه ابن سِيْدَه: معناه: دعا له أن لا يكون في حالٍ يُشْمَتُ به فيها (١).\nوثانيهِما: أنَّك إذا قلتَ: يرحمُك الله، فقد أدخلتَ على الشَّيطان ما يُسخِطُه، فيُسَرُّ العاطسُ بذلك.\nومنها: أنّه مأخوذٌ منَ التَّشميت الذي هو اجتماع الإبل في المرعى، قال صاحب \"الجامع\": والتشميتُ: اجتماعُ الإبل في المرعى، قيل (٢): [و] (٣) منه شَمَّتَ العاطسَ، إذا قلتَ له: يرحمُك الله، فيكون معنى شمتُّه: سألتُ اللهَ - ﷿ - أن يجمَعَ شملَه وأمرَه.\nومنها: ما ذَكَرَهُ القاضي أبو بكر بن العربي فيما وجدْتُه عنه قال: فإن كان بالشِّين المعجمة فهو مأخوذٌ من الشَّوامت، وهي القوائم، وإن كان بالسِّين المهملة فهو مأخوذ من السَّمْت، وهو قصدُ الشّيء وناحيتُه، كأنَّ العُطاسَ يَحُلُّ معاقِدَ البَدَنِ، ويَفْصِلُ معاقدَه، فيدعو له بأنْ يردَّ اللهُ شوامتَه على حالها، وسَمْتَهُ على صِفَتِهِ (٤).\nوهذا يقتضي أنَّ الشَّوامتَ تنطلَقُ على قوائمِ الإنسان؛ لأنَّ العاطسَ المُشَمَّتَ إنسانٌ لا غيرُ، وقد قال ابنُ سِيْدَه: الشَّوامتُ: قوائم\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٣٤).\n(٢) \"ت\": \"وقيل\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١٠/ ٢٠٧).","vol":"2","page":22},{"text":"الدابة (١)، وهذا أخصُّ ممَّا ذكرتُه عن القاضي أبي بكر.\nومنها: ما ذكره التميميُّ: وقال قومٌ: معنى سَمَّتَّه (٢) وأسْمَتَّهُ: دعوتَ له بالهُدى والاستقامةِ على سَمْتِ الطريق، وقال: العرب تجعل الشين والسين في لفظٍ بمعنى، كقولهم: جَاحَشْتُه وجاحسته بمعنى.\nقلت: يقال جَاحَشَ عن نَفْسِهِ: دافعَ، فيكون جَاحَشْتُه بمعنى دَافعْتُه، هذا ما يتعلق بالتَّشميت بالشين المعجمة.\nفأما السين المهملة: فقد قدَّمنا ما حكيناه عن القاضي ابن العربي أنه أُخِذَ من السَّمْتِ الذي هو قصدُ الشَّيِء وناحيتُه، وأحسنُ منه عندي أنْ يكونَ مأخُوذًا مِنَ السَّمتِ الذي هو الهيئةُ الموصوفةُ بالحُسْنِ والوَقَار، ومنه ما جاء في الحديث: \"إنّ الهَدْيَ الصالحَ والسَّمْتَ والاقْتِصادَ جُزْءٌ منْ خَمْسةٍ وعشرين جُزْءًا من النُّبوَّة\" (٣).\nوسابعها: القَسَم - بفتح القافِ والسِّين معًا -: [الحَلْفُ] (٤)، قال الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩].\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٣٣).\n(٢) \"ت\": \"شمته\".\n(٣) رواه أبو داود (٤٧٧٦)، كتاب: الأدب، باب: في الوقار، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٢٩٦)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٧٩١)، من حديث ابن عباس ﵄. وإسناده حسن كما قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٥٠٩).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":23},{"text":"قيل: وأصلُه منَ القَسَامة، وهي أَيمانٌ تُقسَم على أولياءِ المقتولِ (١)، ثمَّ صارَ اسمًا لكلِّ حَلِفٍ (٢).\nوفي هذا نظرٌ، ولو قيل: إنَّ القَسامة مِنَ القَسَمِ كان (٣) أولى، ولو قيل أيضًا: إنَّه مأخوذ من القِسامة التي [هي] (٤) بمعنى الحُسْنِ، يقال: وَجْهٌ قَسيمٌ؛ أي: حَسَنٌ (٥)، لكان له وجهٌ، [و] (٦) كأنَّ الحالفَ حَسَّن ما حُكِمَ [بِهِ] (٧) بتأكيده باسمِ الله تعالى.\nوثامنها: إبرارُ القَسَم: يكونُ المرادُ به الوفاءَ بمقتضاه، وعدمَ الحِنْث فيه، قال الزُّبيديُّ: وبرَّتْ يمينُه: صَدَقَتْ، وأبرَّها: أمضاها صِدْقًا.\nويحتملُ أنْ يكونَ إبرارُ القَسَمِ جَعْلَه ذا بِرٍّ، والمرادُ بالبِرِّ: ما يقابِلُ الإثمَ؛ كما جاء في الحديث: \"جئْتَ تسألُني عن البِرِّ والإثمِ\" (٨)، فيكون إبرارُها أن يحلفَ بها على الأمر الجائزِ، لا على\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠١٠).\n(٢) \"ت\": \"حالف\".\n(٣) \"ت\": \"لكان\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠١١).\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٢٨)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (١٥٨٧)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٢/ ١٤٧)، من حديث =","vol":"2","page":24},{"text":"فعلِ المحظورِ، ولا على تركِ الواجبِ.\nفإن حملْنَا اللفظَ على الأوَّلِ، وكان متعلِّقًا بالقَسَمِ، فلا حاجةَ إلى إضمارٍ، ثمَّ يُحتمل أنْ يكونَ المرادُ إبرارَ الإنسانِ قَسَمَ نفسِه؛ بأنْ يفيَ بمقتضى اليمين، وإبرارَه لقَسَمِ غيرِه عليه، وهو أن لا يحنثه، ويوقِعَه في مخالفةِ اليمينِ، وإن كان الإبرارُ متعلقًا بالمُقْسِمِ، فلا بدَّ فيه من إضمار؛ وهو أن يقدِّر: وإبرار يمين المقسم، أو ما يقاربُ ذلك.\nوتاسعها: قد وَقَعَ التَّردُّدُ بكلمة (أو) بين القَسَمِ و(١) المُقْسِم، و(أو): تكونُ للشَّكِّ والإباحة، والأقربُ أنها ها هنا للشَّكِّ مِنْ بعضِ الرُّواة؛ لأنَّ في رواية النَّسائيِّ، وعند البخاريِّ: \"إبرار القسم\" (٢) مِنْ غَيْرِ شك (٣).\nوعاشرُها: قيل: النَّصر والنّصرة: العونُ ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ [الصف: ١٣]، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] (٤).\n_________\n= وابصة بن معبد - ﵁ -. وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: \"جامع العلوم والحكم\" لابن رجب (ص: ٢٥٠ - ٢٥١).\n(١) \"ت\": \"أو\".\n(٢) \"ت\": \"المقسم\".\n(٣) تقدم تخريجه عند البُخاريّ برقم (١١٨٢)، و(٤٨٨٠)، وعند النَّسائيّ برقم (١٩٣٩)، و(٣٧٧٨)، وكذا عند مسلم برقم (٢٠٦٦)، (٣/ ١٦٣٦)، والترمذي برقم (٢٨٠٩).\n(٤) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٠٨).","vol":"2","page":25},{"text":"[الحادية عَشرة] (١) منها: الإجابةُ: تنطلق على القولِ والفعلِ مَعًا، يقالُ: أجاب الله دعاءَك؛ أي: فعلَ ما سألتَه إيَّاه، وقول الشاعر (٢) [من الطَّويل]:\nوَداع دَعا يا مَنْ يُجيبُ إِلى النَّدَى ... فلم يَسْتَجِبْه عِنْدَ ذاكَ مُجِيبُ (٣)\nيحتمل الإجابةَ بالقولِ؛ لتقدُّمِ النِّداءِ، ويحتمل الإجابة بالفعلِ ببذلِ العَطاءِ.\nالثَّانية عشرة منها: قيل: الظُّلم: وضعُ الشَّيءِ في غيرِ مَوْضِعهِ المُخْتَصِّ به، إمَّا بنقصانٍ أو بزيادة، أو بعدولٍ عن وقتهِ ومكانهِ، ومن هذا يقال: ظَلَمْت السِّقاء (٤): إذا تناولته في غير وقته (٥).\nالثالثة عشرة منها: الدُّعاء: يُسْتَعْمَلُ بمعنى (٦) النِّداء ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ [فاطر: ١٤].\n_________\n(١) سقط من \"ت\" قوله: \"الحادية عشرة\"، وعليه فقد اختلف الترقيم بين النسختين، والمثبت هنا موافق للأصل.\n(٢) هو كعب بن سعد الغنوي، كما في \"طبقات فحول الشعراء\" لابن سلام (١/ ٢١٣).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٠٤).\n(٤) في الأصل وكذا \"ت\": \"ظلمته السماء\"، والتصويب من \"ب\".\n(٥) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٥٣٧).\n(٦) \"ت\": \"في\".","vol":"2","page":26},{"text":"ويستعملُ استعمالَ التَّسميةِ، نحو: دعوتُ ابني زيدًا؛ أي: سمَّيتُهُ، قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣] حثًّا على تعظيمه، وذلك مخاطبةُ منْ [كان] (١) يقولُ: يا محمد!\nودعوتَه: إذا سألتَه واستغثتَ به، قال الله تعالى: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ [البقرة: ٦٨]؛ أي: سَلْه.\nوقال أبو القاسم أيضًا: إنَّ الدُّعاءَ إلى الشَّيْء: الحثُّ على قَصْدِهِ، قال الله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] (٢).\nالرابعة عشرة منها: قال أبو القاسم: والدُّعاء: كالنِّداء، لكنَّ النِّداءَ قد يقال (٣): (يا) و(أيا) ونحوُ ذلك، من غير أن يَضُمَّ إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلَّا إذا كان معه الاسم، نحو: يا فلان، وقد يُستعمل كلُّ واحد منهما موضعَ الآخر، قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ [البقرة: ١٧١] (٤).\nالخامسة عشرة منها: قال الراغبُ: ونصرةُ الله للعبد (٥) ظاهرةٌ، ونصرةُ العبدِ [لله] هي نصره لعبادِه، والقيامُ بحفظِ حدودِه، ورعايةُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٣١٥).\n(٣) \"ت\" زيادة \"إذا قيل\".\n(٤) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٣١٥).\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"العبد\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":27},{"text":"عهدِهِ، واعتناقُ (١) أحكامِهِ، واجتنابُ نهيِهِ، قال الله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الحديد: ٢٥]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤] (٢).\nالسادسة عشرة منها: مادَّةُ (الإفْشَاءِ) تدل على الظُّهور والانتشارِ، فَشَتِ المقالة: إذا انتشرت وذاعت، وليُفْشوا العلم؛ أي: يُظْهروه وَينْشُروه، وأفشى (٣) السرّ: أظهرَه ونشرَه (٤).\nفإفشاء السلام: إظهارُه وعدمُ إخفائه بخفضِ الصَّوتِ، وأما نشرُه: فتداوله (٥) بين النَّاس، وأن يحيوا سنَّتَه ولا يميتوها.\nالسابعة عشرة منها: السلام يطلق بمعنى السلامة، قال الشاعر (٦) [من الوافر]:\nتُحَيِّي بالسَّلامَةِ أُمُّ عمروٍ ... وهَلْ لَكِ بعد قَومِكِ من سَلامِ\nويُطلَقُ اسمًا من أسماء الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ\n_________\n(١) \"ت\": \"واعتبار\".\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٠٩).\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"إفشاء\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١٥/ ١٥٥)، (ماة: فشا).\n(٥) في الأصل: \"وتداوله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) هو شداد بن الأسود، كما ساقه ابن هشام في \"السيرة\" (٢/ ٢٩) في بكاء قتلى بدر، وعنده:\nتحيي بالسلامة أمُّ عمرو ... وهل لي بعد قومي من سلام","vol":"2","page":28},{"text":"﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣]، ويطلق بإزاء اللفظِ الموضوعِ للتَّحية، وهو المرادُ هاهنا، فمن المواضع المذكورة ما يراد به المعنى الأول، وهو السَّلامة، كالبيت الذي ذكرناه:\nوهَلْ لَكِ بعد قَومِكِ من سَلامِ\nومنها ما يَحْتَمِلُ أنْ يرادَ به السَّلامةُ، ويرادَ به التَّحيَّةُ كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧) سَلَامٌ﴾ [يس: ٥٧ - ٥٨] على أنْ يكون (سلام) بَدَلًا مِنْ (ممَّا يدعون)؛ كأنَّه قيلَ: ولهم سلامٌ؛ أي: سلامة، ويحتمل أن يرادَ التَّحيَّةُ؛ أي: منَ الملائكةِ أو منَ اللهِ، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤] مُخْتلَفٌ في معناهُ (١).\nالثامنة عشرة منها: الخواتِيْمُ: جمعُ خاتِم، قال أبو عمر الجرمي (٢): وكلُّ ما كانَ على فَاعَل - يريد: مفتوحَ العينِ - نحو تابَل، فإنَّ جمعَه على فواعِيْل، نحو طوابِيق وتوابِيل وخواتِيم.\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٢/ ٣٠٩)، و\"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٥٠)، و\"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٤٢١)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٢/ ٢٨٩)، (مادة: سلم).\n(٢) للإمام الأديب النحوي صالح بن إسحاق أبي عمر الجرمي البصري، الفتوفى سنة (٢٢٥ هـ) مصنفات جليلة في اللغة منها: \"أبنية الأسماء والأفعال والمصادر\"، و\"تفسير غريب كتاب سيبويه في النحو\"، و\"التنبيه\"، و\"التثنية والجمع\"، و\"مقدمة في النحو\" مشهورة، وغيرها. وانظر: \"هدية العارفين\" للبغدادي (١/ ٢٢٠).","vol":"2","page":29},{"text":"وفي الخاتَم لغاتٌ: فتحُ التَّاءِ وكسرُها، وخاتَام، وخَيتام (١).\nوفي اللفظ تردُّدٌ بين (خواتيم) و(تختم)، فعلى الأولى: لا بدَّ من حذفِ مضافٍ؛ أي: لُبْسُ خواتيم، وعلي الثَّاني: لا حاجةَ إلى الحذف؛ لأنَّ في اللفظ الأول أضيف النَّهيُ إلى الذات، فلا بدّ وأن يُصرفَ إلى فعل يتعلَّقُ بها، وفي اللفظ الثَّاني أُضيف إلى المصدر، فلا حاجة إلى غيره، فإن النَّهيَ يصحُّ تعلُّقه به بنفسه.\nالتاسعة عشرة منها: الذَّهبُ لفظٌ مشتَرك في لسانِ العربِ، ويرادُ به هاهنا ما غَلَبَ استعمالُه فيه، وهو النَّقْدُ المشهور، ويُذَكَّر ويُؤَنَّثُ، قال الجوهريُّ: والقِطْعةُ منه ذَهَبَةٌ، ويُجْمع على الأَذْهَابِ والذُّهُوبِ.\nوالذَّهَبُ أيضًا: مِكْيالٌ لأهلِ اليمن معروفٌ، والجمع أذْهاب، وجمعُ الجمعِ أَذَاهِب، عن أبي عُبَيْد (٢).\nالعشرون منها: المَياثِر: جمع مِيْثَرَة - بكسر الميم، وبعد آخرِ الحروفِ ثاءٌ مثلَّثةٌ لا (٣) همزَ فيها - واختلفت عباراتُهم في تعريفها، قال\n_________\n(١) في الخاتم ثمان لغات جمعها الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٣١٦) في نظم لها بقوله:\nخُذْ نَظْمَ عَدِّ لُغاتِ الخاتَمِ انتُظِمَت ... ثمانيًا مَا حَواها قطُّ نَظَّامُ\nخاتَامُ خاتَمُ خَتْم خاتِمٌ وخِتَا ... مٌ خاتِيامٌ وخيتُومٌ وخيتَامُ\nوهمزُ مفتوحِ تاءٍ تاسعٌ وإذا ... ساغَ القياسُ أتمَّ العَشْرَ خأْتَامُ\n(٢) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٤/ ٤٢٥). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٢٩)، (مادة: ذهب).\n(٣) \"ت\": \"ولا\".","vol":"2","page":30},{"text":"الزُّبيدي: المِيْثَر والمِيثَرة: مِرفَقةٌ كصُفَّةِ السَّرْج، وقال الطبري: المياثر: [وطائفُ] (١) كانتِ النِّساء يَصْنَعْنَهُ لأزواجهنّ من الأُرجوان الأحمر ومن الدّيباج على سُروجهم، وكانت مراكبَ العجمِ، وقيل: هي أغْشِيَةُ السُّروجِ من الحرير، وقيل: هي سروجٌ من الديباج (٢).\nقال أبو عبيد: وأما المياثر الحمرُ، التي جاء فيها النص، فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباجٍ أو حرير (٣).\nقلت: أصلُ اللفظ من الوَثَارة، والوِثْرة - بكسر الواو، وسكون الثاء -، والوثيرُ: هو الفراشُ الوَطِيُّ، يقال: ما تحته وِثْر ووِثَارٌ، وامرأةٌ وَثيرةٌ: كثيرةُ اللحمِ، ووَثُرَ الشيءُ وُثَارةً - بالضم -؛ أي: وطئ، [والجمع للميثرة: مياثر ومواثر] (٤) (٥).\nالحادية والعشرون منها: القَسِّي - بفتح القاف، وتشديد السين المهملة -، وذكر أبو عبيد - رحمه الله تعالى -: أن أصحاب الحديث يقولونه: القِسِّي - بالكسر - (٦)، وأهل مصرَ يفتحون القاف، يُنسب إلى بلادٍ يقال لها: القَسّ (٧).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٢٩٣).\n(٣) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٢٢٨).\n(٤) سقط من \"ت\" في هذا الموضع، وقد ألحقت في نهاية الفائدة الحادية والعشرين.\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٤٤).\n(٦) \"ت\": \"بكسر القاف\".\n(٧) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٢٢٦).","vol":"2","page":31},{"text":"وقال ابن وهب وابن بُكير فيما حكاه القاضي: هي ثياب مُضُلَّعة بالحرير، تُعملُ بالقَسِّ من بلاد مصرَ ممَّا يلي الفَرْمَا (١).\nوقال الجوهريُّ: والقَسِّيُّ: ثوبٌ يحمل من مصر يخالطُه الحريرُ (٢).\nوقد روى أبو داودَ من حديثِ أبي بُرْدَةَ، عن عليّ - ﵁ - في حديث ذكره: ونهاني عن القَسِّيَّةِ والمِيْثَرَةِ، قال أبو بردة: فقلنا لعلي - ﵁ -: ما القَسِّيَّةُ؟ قال: ثيابٌ تأتينا من الشام أو من مصرَ، مُضَلَّعةٌ، فيها أمثالُ الأُتْرُجّ، قال: والميثر: شيءٌ (٣) كانت تصنعه النساءُ لبعولتِهنَّ (٤).\nقلتُ: ومنهم من جَعَلَ السين مُبْدَلةً من الزَّاي، ويكون بمعنى القَزِّيّ المنسوبِ إلى القَزّ (٥).\nالثَّانية والعشرون منها: اللُّبس - بضم اللام - مصدرُ لبِستُ\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٦٣)، (مادة: قسس).\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"وشي\"، والتصويب من \"ت\"، ومراجع التخريج المشار إليها.\n(٤) رواه أبو داود (٤٢٢٥)، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في خاتم الحديد، والنَّسائيُّ (٥٣٧٦)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان، وهو حديثٌ صحيحٌ.\n(٥) في الأصل و\"ب\": زيادة: \"مياثر\"، وفي \"ت\" ألحقت الجملة المشار إليها بالسقط سابقًا هنا، ولا موضع للكلام عن المياثر في هذه الفائدة، إذ الكلام عن القسط لا المياثر، والله أعلم.","vol":"2","page":32},{"text":"الثوبَ، ألبَس، بكسر الباء في الماضي، وفتحها في المستقبل.\nوأما اللِّبس - بكسر الباء - (١) فهو ما يُلَبس، ولِبْس الكعبةِ والهودجِ: ما (٢) عليهما من لِباس.\nوأمَّا اللَّبسُ - بالفتح - فمصدر لَبَسْتُ الأمرَ ألبِسُ - بفتح الماضي، وكسر المستقبل - قال الله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: ٩] (٣).\nوالثالثة والعشرون منها: قال أبو منصورٍ موهوبُ بن أحمدَ الجواليقيّ في كتابه في \"المُعَرَّب من الكلام العجمي\": والإستبرقُ: غليظُ الدِّيباج، فارسيٌّ معرَّبٌ، وأصلُه: اسْتَفْرَهَ، وقال ابن دُريد: إِسْتَرْوه، ونُقِلَ من العجمية إلى العربية، فلو حُقِّر استبرق أو كُسِّر لكان في التحقير أُبَيْرِق، وفي التكسير أبارِق، بحذف السين والتاء جميعًا (٤).\nوقال بعضهم: الباء في استبرق ليست باءً خالصة، وإنَّما هي بين الفاء والباء.\nالرابعة والعشرون منها: قال الجوهري: الديباج: فارسيٌّ\n_________\n(١) \"ت\": \"اللام\".\n(٢) \"ت\"، \"هو ما\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٧٣).\n(٤) انظر: \"المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم\" للجواليقي (ص: ١٥).","vol":"2","page":33},{"text":"معرَّبٌ، ويجمع على: ديابيج، وإن شئت: دباييح - بالباء - على أن تجعل (١) أصله مشددًا كما (٢) قلنا في الدينار، وكذلك في التصغير (٣).\nوالذي قاله في الدينار: إن أصله دِنّار - بالتشديد -، فأبدلَ من أحد حرفي تضعيفه ياءً لئلا يلتبس بالمصادر، والتي (٤) تجيء على فِعَّال، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا﴾ [النبأ: ٢٨] إلَّا أن يكون بالتاء (٥)، فيخرج على (٦) أصله، مثل: الصِّنَّارة والدِّنَّامة؛ لأنَّه أُمِنَ الآن الالتباس (٧).\nقال الجواليقي: والدِّيباجُ: أعجميٌّ معرَّبٌ، وقد تكلمت به العرب، قال مالك بن نُوَيْرَة [من البسيط]:\nولا ثيابٌ مِنَ الدِّيْبَاجِ تَلْبَسُها ... هي الجِيَادُ وما في النَّفْسِ مِنْ دَبَبِ\n_________\n(١) في الأصل: \"تجعله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وكما\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٣١٢)، (مادة: دبج).\n(٤) \"ت\": \"حتَّى\" بدل \"والتي\".\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"بالياء\"، والتصويب من \"ت\"، وقد جاء في المطبوع: \"بالهاء\".\n(٦) في الأصل: \"عن\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٥٩)، (مادة: د ن ر).","vol":"2","page":34},{"text":"قال: الدَّبَب: العيب، وأصل الديباج بالفارسية: دِيُوبَاف؛ أَي: نِسَاجَةُ الجِنّ (١)، والله أعلم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-519> الوَجْهُ الرابعُ: في شيءٍ من العربيَّة والمعاني:</span>\nقد ذكرنا أنَّ المِيْثَرَةَ، من مادَّة الوَثارة، فأصلها الواو، وإنَّما انقلبت ياء؛ لانكسار ما قَبْلها معَ سكونها على القاعدة التَّصريفيَّة.\nوذكرنا ما يتعلق بالحذف وعدمِهِ في إبرارِ القَسَمِ، وكذلك يقعُ الحذفُ في قوله: \"وعن المياثر\"، ويُقدَّرُ: وعن افتراشِ المياثرِ، أو ما يقربُ منه، وقوله: \"وعن القَسِّيِّ\" يقدر فيه: وعن لُبس القَسِّيّ، وقد وقع مصرَّحًا به في الخبر (٢)، [والاستبرق: الديباج] (٣)، وقوله: \"وعن خواتيم أو عن تختم الذهب\" هو من بابِ:\nبين ذراعَي وجبهة الأسدِ (٤)\n_________\n(١) انظر: \"المعرب من الكلام الأعجمي\" للجواليقي (ص: ١٤٠).\n(٢) رواه مسلم (٢٠٧٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من حديث عليّ - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبس القسط والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) هذا عجر بيت للفرزدق، كما ذكره سيبويه في \"الكتاب\" (١/ ١٨٠)، والبغدادي في \"حر أنَّه الأدب\" (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠)، وصدره:\nيا مَنْ رأى عارِضًا أسرَّ به","vol":"2","page":35},{"text":"وفيه مذهبان:\nأحدهما: أن يكونَ من الفصلِ بينِ المضافِ والمضافِ إليه، والأصلُ: عن خواتيمِ الذَّهبِ.\nوالثاني: أنَّ يكون على حذفِ المضافِ إليه من الأوَّلِ.\nوالأول (١) أولى، فإنّه لو كانَ كما ظَنَّ لقال: وجبهتِهِ (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-520> الوجهُ الخامسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-521>الأولى: </span>إخبار الصحابيِّ في الأمرِ والنَّهي على ثلاث (٣) مراتب:\nالأولى: أن يحكيَ صيغةَ لفظِ الرَّسولِ - ﷺ -، كقوله مضيفًا إلى الرسول - ﷺ -: \"عُودوا المريض\"، و\"أفْشوا السَّلام\"، و\"انْصَرْ أخاك\"، و\"أَجِيبوا الدَّاعي\" (٤).\nالثَّانية: قولُه: \"أمرَنَا رسولُ الله - ﷺ - بكذا\"، أو \"نهانا عن كذا\"، والمختار أنه كالمرتبة (٥) الأولى في العمل به أمرًا ونهيًا، وإنَّما نزل عن الرتبة الأولى لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا، إلَّا أنّ\n_________\n(١) في الأصل: \"والثاني\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٣٣)، و\"المفصل\" للزمخشري (ص: ١٣٢)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٣/ ٩٢).\n(٣) \"ت\": \"ثلاثة\".\n(٤) سيأتي تخريج الروايات الأربع هذه في الفائدة التالية.\n(٥) \"ت\": \"كالرتبة\".","vol":"2","page":36},{"text":"هذا الاحتمالَ مرجوحٌ؛ للعلم بعدالته، ومعرِفَته بمدلولاتِ الألفاظ لغة (١).\nالثالثة: قوله: \"أُمرنا أو (٢) نُهينا\"، وهي كالمرتبةِ<span data-type=\"title\" id=toc-522> الثَّانيةِ </span>في العلمِ على المختار عندَ الجمهور، وإنَّما نزلتْ عنها لاحتمالٍ [آخرَ] (٣) يَخُصُّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غيرَ النبيِّ - ﷺ -، وهو مرجوحٌ أيضًا (٤).\n\nالثَّانية: قد ورد في هذه الأمور كلِّها من لفظ الرسول - ﷺ - ما يقتضي الحثَّ عليها أو الأمر، فترقَّت إلى الدَّرجةِ الأولى، ففي حديث أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلمِ على أخِيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائز (٥) \" (٦).\nوفي حديثِ عبد الله بن دِينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النَّبي - ﷺ -: \"إذا عَطَسَ أحدُكم فليقُلْ: الحمدُ لله على\n_________\n(١) في الأصل: \"ومعرفة مدلولات الألفاظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"و\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) نقله عنه مُختصِرًا: الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٣١٧).\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"الجنازة\"، والمثبت من \"ت\"، وكذا \"صحيح مسلم\".\n(٦) رواه البُخاريّ (١١٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (٢١٦٢)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم على المسلم رد السلام، واللفظ له.","vol":"2","page":37},{"text":"كلِّ حالٍ، وليقُلْ من صَحِبَهُ أو سَمِعَه (١): يرحمُك اللهُ، ويقول هو: يَهْدِيكُم اللهُ ويصلحُ بالكُم\" لفظ رواية أبي داود (٢).\nوأما نصرُ المظلومِ فثابتٌ من حديث أنس - ﵁ -: \"انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا\" (٣).\nوأما إفشاءُ السَّلامِ ففي حديث الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - أنَّه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ - ... الحديث، وفيه: \"أَفشُوا السَّلامَ بينكمْ\" (٤).\nفقدْ تبيَّن أنَّ جَميعَ السَّبعِ المأمورِ [بها] (٥) قد وردَ في لفظ الشَّارع ما يقتضي الحديث عليها والأمرَ بها، وفي حديث: \"وعودوا المريضَ، وأجيبوا الدَّاعي\" (٦)، وقد حصل بهذا الحديث الواحد الاكتفاءُ عن جلب أحاديثَ كثيرةٍ في هذا المعنى.\n_________\n(١) \"ت\": \"من خلفه أو صاحبه\"، وفي المطبوع من \"سنن أبي داود\": \"وليقل أخوه أو صاحبه\".\n(٢) رواه أبو داود (٥٠٣٣)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تشميت العاطس. ورواه البُخاريّ (٥٨٧٠)، كتاب: الأدب، باب: إذا عطس كيف يشمت؟ من طريق عبد الله بن دينار، به.\n(٣) روه البخاري (٢٣١١)، كتاب: المظالم، باب: أعِن أخاك ظالمًا أو مظلومًا.\n(٤) رواه مسلم (٥٤)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلَّا المؤمن.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) رواه البُخاريّ (٤٨٧٩)، كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، من حديث أبي موسى - ﵁ -، ولفظه: \"فكُّوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض\".","vol":"2","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-523>الثالثة: </span>الأوامرُ والنَّواهي في هذا الحديث تعود إلى فَصْلِين؛ فالأوامرُ تعود إلى حقّ المسلم على أخيه على رواية: \"المقسم\"، والنواهي تعود إلى ما يرجع إلى اللباس أو الاستعمال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-524>الرابعة: </span>يجبُ أن يُفرَّقَ بين الجمعِ في الخبرِ، وبينَ الخبرِ عن الجَمْعِ؛ فإنَ الخبرَ قد يقع عن أمورٍ متعدّدة في أوقاتٍ مختلفة، فيجمعها الرَّاوي في إخباره، كما لو رأى رجلًا يأكلُ ويشربُ ويتكلَّم ويصلي في أوقات مختلفة، فأخبرَ عن الجميع، فقد جَمعَ في خبره بين هذه الأمور، وإن كانت متفرقةً غيرَ مجتمعةٍ بالنسبة إلى وقتِ الفعل.\nوأمَّا الخَبرُ عن الجمع فأَنْ يكونَ الفاعلُ قد فعلَ أشياءَ في وقتٍ واحدٍ أو حالٍ واحدةٍ، فأخبر عن الجميع (١).\nوالجمعُ في الخبرِ أعمُّ من الخبر عن الجمعِ؛ لأنَّه متى ثبت الخبرُ عن الجمع ثبتَ الجمعُ في الخبر، ولا ينعكس، ويترتب على هذا فوائدُ حكميَّة في غير ما موضع مثل قولِ الراوي: \"مَسَحَ على ناصيته وعِمامته\" (٢)، وفرضنا أنه لم يدلَّ دليلٌ على الجمعِ بينهما في وضوءٍ واحدٍ، فإذا أردنا أن نَستدِلَّ به على أنَّ مَنْ مَسح بعضَ رأسِه كمَّل على العمامة، أو أردنا أَنْ نجعلَه قرينةً دالَّةً على\n_________\n(١) في الأصل: \"الجمع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سيأتي تخريجه مفصلًا في باب: فرائض الوضوء، من حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ -.","vol":"2","page":39},{"text":"وجوب التَّعميم كما فعله أصحابُ مالك: - ﵏ أجمعين - لم يتمَّ ذلك؛ لجوازِ أن يكون ذلك جمعًا في الخبر (١)، لا خبرًا عن الجمع، ويكون النبيُّ - ﷺ - فَعلَ ذلك في وقتين مختلفين، وحينئذٍ لا يدلُّ على التكّميل، ولا تتمُّ القرينةُ.\nوكذلك لو أرادَ مَنْ يجيزُ المسحَ على العِمامة مِنْ غيرِ مسحِ الشَّعرِ أو بعضِه أن يستدلَّ بمثل هذه الصيغة، وقولهِ: (وعلى عمامته)، لاعتُرِضَ عليه بأنَّه يجوزُ أن يكونَ خبرًا عن الجمع؛ أي: جُمعَ بينهما في وقتٍ واحد، فلا يكونُ دليلًا على جواز الاكتفاء بالمسح على العِمامة.\nوإنَّما قلتُ: مثل قولِ الراوي: \"على ناصيته وعمامته\"، وفرضنا أنَّه لم يدلَّ دليل على الجمعِ بينهما في وضوء واحد؛ لأنَّ الظاهرَ من روايةِ المغيرةِ: أنه في وضوء واحد، وإنَّما قصدنا بيانَ الطريقِ بضرب المثال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>الخامسة: </span>ممَّا يترتب على هذه القاعدةِ في هذا الحديثِ أنه: هل استَعْمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، أم لا؟\nوأمَّا في لفظِ الرَّسولِ - ﷺ - فلا؛ أعني: أنْ يقالَ: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - استعملَ ها هنا اللفظَ الواحدَ في حقيقتِهِ ومجازِه، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ بعضَ هذه المأموراتِ مستحبٌّ وبعضُها واجبٌ، إمَّا بالإجماع أو بدليلٍ يُدلُّ عليه، فقولُ البراءِ - ﵁ -: \" أَمر رسولُ الله - ﷺ - \"، احْتَمَل أن يكون جمعًا في الخبر، لا خبرًا عن الجمع، واحْتَمَلَ أن يكون\n_________\n(١) في الأصل: \"الخبرين\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"2","page":40},{"text":"النبيُّ - ﷺ - قد تعدَّدت صيغةُ الأمرِ في لفظِه بالنَّسبة إلى [بعض] (١) هذه الأمور [دون بعض] (٢)، فأمرَ ببعضها بصيغةٍ مفرَدَةٍ له، وأمر بأُخرَ بصيغةٍ مفردةٍ، وأرادَ بإحداهما الوجوبَ، وبالأخرى النَّدبَ، فلا يلزم في لفظه - ﷺ - أن يكونَ لفظًا واحدًا استُعمِلَ في حقيقتِهِ ومجازه (٣).\nوأمَّا لفظُ الراوي، وهو قوله: \"أمرنا\"، فهل يكون مستعملًا للفظِ في حقيقتِه ومجازِه؟ فيه نظرٌ دقيق عندي، فيُلْمَح ها هنا ما قيل في علم الأصول: أنَّ مدلولَ اللفظِ قد يكونُ لف ظًا، ومذهبُ من يرى أنَّ الأمرَ حقيقة في الوجوب (٤)، مع أن بعضَ هذه الأوامرِ للوجوب جَزْمًا، وتأمَّلْ [في] (٥) ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>السَّادسة: </span>ومما يترتَّب على ذلك أيضًا أنه قال: \"وعن الحريرِ والإستبرقِ والدّيباج\"، ولقائلٍ أَنْ يسألَ ويقول: ما الفائدةُ في التكّرارِ وكلُّه حريرٌ؟\nفيقال فيه: إنَّما يكونُ تَكرارًا لو كانَ إخبارًا عن الجمع، بمعنى: أنه أخبر عن الرسول - ﷺ - أنه نهى عن هذه الثلاثةِ في وقتٍ واحدٍ،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٢/ ٣٩٩)، (٣/ ٢٥٩).\n(٤) انظر: \"الأحكام\" للآمدي (٢/ ١٦٢)، و\"الإبهاج\" للسبكي (٢/ ٥).\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":41},{"text":"فحينئذٍ يُحتاج إلى الجوابِ وإظهارِ الفائدةِ في الجمع بين (١) النَّهي عنها مع إمكانِ الاكتفاء بذكر الحرير، أمَّا إذا كان جمعًا في الإخبار بأنْ يكونَ سمعَ النَّهيَ عن الحرير في وقتِ، [وعن الإستبرقِ في وقتِ] (٢)، وعن الدِّيباج في وقتِ، فلا يلزَمُ طلبُ الفائدةِ؛ لأنَّ السؤالَ إنَّما يقرُبُ إذا كان النَّهيُ عن الجميع في وقت واحد، فأردنا (٣) أن نبيّنَ تعلُّقَ [هذه] (٤) الألفاظِ بهذه القاعدة، واحتمالِ الجوابِ بها.\n\n[المسألة] (٥)<span data-type=\"title\" id=toc-527> السابعة: </span>هذا الذي ذكره الصحابي - ﵁ - في جانب الأمرِ يتعلَّقُ النَّظرُ فيه بالأمِر، والمأمور، والمأمورِ لأجله؛ لأئا بينَّا أنها كلها حقوقُ المسلم على أخيه على رواية المُقْسم. وأما (٦) الأمرُ فيُنْظَرُ فيه؛ هل هو على الوجوب، أو الندب؟\nوأمَّا المأمورُ فهم المخاطَبون، فيُنْظَر هل تناولَهمُ الأمرُ على الأعيان، أو على الكفاية؟\nوأمَّا المأمورُ من أجله فيُنظر في عمومه وخصوصه.\nوَينْشَأُ من هذه الأنظار أقسامٌ متعدِّدةٌ، بعضُها يتعذَّر الحَمْلُ\n_________\n(١) \"ت\": \"عن\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ولكن أردنا\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"فأما\".","vol":"2","page":42},{"text":"عليه، وبعضُها يُمكِنُ ويتوقَّفُ على الدَّليل.\nالقسم الأول: أن يكونَ الأمرُ للوجوبِ على الأَعيان، والعمومُ بالنسبة إلى المأمور من أجله.\nالثَّاني: أنْ يكونَ الوجوبُ على الأعيان لا على العمومِ بالنسبة إلى المأمور من أجله.\nالثالث: أنْ يجبَ على الكفاية على العموم بِالنسبة إلى أفرادِ المأمورِ من أجله.\nالرابع: أن يجبَ على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى أفراد المأمور من أجله.\nالخامس: أن يكونَ الأمرُ للنَّدب، ويكونَ فيه هذه الأقسام الأربعةِ كلها.\nوهذه الأقسامُ تجري في كل نوعٍ من هذه السَّبعةِ المذكورة في الحديث، فتزيد الأقسام وترتقي إلى ستَّةٍ وخمسين قسمًا من ضرب ثمانية في سبعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-528>الثامنة: </span>في مقدمةٍ يُحتاج إليها فيما بعد: اختلفَ الأصوليُّون في أن فرض الكفاية؛ هل يتعلق بالجميع ويسقُط بفعلِ البعض؟ أو يتعلق ببعضٍ منهم؟ واختاروا القولَ الأولَ (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-529>التاسعة: </span>في مقدمةٍ أخرى؛ وهو أن فرضَ الكفاية إذا باشَرَه أكثرُ\n_________\n(١) انظر: \"الإبهاج\" للسبكي (١/ ١٠٠).","vol":"2","page":43},{"text":"مِمَّن يَحْصُل به تأدِّي الفرض، هل يُوصَف فعلُ الجميعِ بالفَرْضيَّة؟ تكلَّموا فيه (١)، ونحن إذا قُلنا في بعض الأقسام الآتية: إنه يُسْتحَبُّ في حقِّ مَنْ حصلتِ الكفايةُ بغيره، أرَدْنا به أنَّه يُستحبُّ الشُّروعُ والابتداءُ، ولم نُردْ به أن يقعَ مُستحبًّا في حَقِّه، إذا شَرَعَ فيه مع غيره، فإنَّ ذلك لا غرضَ لنا فيه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>العاشرة: </span>كلُّ ما نَصِفهُ بالوجوبِ أو بالجوازِ أو بالاستحبابِ على العموم، إنَّما نعني به في محل (٣) الإمكان، ولا نريدُ العمومَ بالنسبةِ إلى حالة الاستحالة، حتَّى نجعلَ اللفظَ مخصوصًا بالنِّسبة إلى تلك الحالةِ، فإنَّ من جُملة المُخصِّصاتِ العقلَ، لكنَّا إنَّما نريدُ العمومَ في محلِّ الإمكانِ كما قلنا؛ مثلًا: [إن] (٤) عيادةَ المريض فَرْضٌ على الكفاية في حق عمومِ المرضى، فلا نعني به مرضى بلادِ السِّنْدِ والهندِ، والغائبين الذين يعسُر - أو يُتعَذَّر - الوصولُ إليهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-531>الحادية عشرة: </span>قد نُطلقَ القولَ بالأحكام بالنِّسبة إلى بعضِ الأمورِ، ولا نريدُ به إلَّا ذلكَ الأمرَ من حيثُ هو هو، وقد يكون ثَمَّ عوارضُ وموانعُ في خُصوص بعض الصُّور، فليس مرادنا العمومَ\n_________\n(١) انظر: \"الموافقات\" للشاطبي (١/ ١٧٦).\n(٢) نقله عن المؤلف: الزركشي في \"البحر المحيط\" (١/ ٣٢٧).\n(٣) في الأصل و\"ب\": \"محمل\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":44},{"text":"فيها، وليس (١) محلَّ ذكرِها في هذا الموضع، وإنَّما محلُّ ذكرها حيث نتعرض إلى المُخصِّصاتِ، وما يُستثنى من العُمومات، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] وهذا حكمٌ بالنَّظر إليها من حيثُ هي مَيْتَةٌ، وقد يعرِض الوجوبُ في بعض الصُّور عند خوف الهَلاكِ.\nولم يزلِ الفقهاءُ يفعلون هذا، فيقولون: هذا واجِبٌ على الأعيان، ولا يريدون به وجوبَه على المجنونِ، ولا على الصبيِّ، ولا مَنْ يقومُ به بعضُ الموانعِ (٢)، وكذلك يقال: الصَّيْدُ حلالٌ، ولا نعني به في كلِّ حال، فقد يقوم مانعٌ يحرِّمه، أو مقتضِ يوجبُه في بعض المواضع، وكذلك نقول: النكاح مستحبٌّ، وقد يعرض ما يُوجبه أو يُحرِّمه، وكذلك قولنا (٣): الإجابةُ لدعوةِ العُرس فرضٌ، لا يزيد به معَ قيام الموانعِ؛ كحضورِ الخمرِ والمنكرِ، وإنَّما ذكر هذا عند التعرض للموانع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-532>الثَّانية عشرة: </span>القانونُ في معرفة فرض الكفاية: [أنَّ] (٤) ما كان المقصودُ منه تحصيلَ المصلحةِ منه، أو دفعَ المفسدة، ولم يتعلَّقِ\n_________\n(١) في الأصل: \"وليس ذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"المواضع\".\n(٣) \"ت\": \"قوله\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":45},{"text":"المقصودُ بأعيانِ الفاعلين وامتحانِهم، فهو فرضُ كفايةٍ، وما لم يظهرْ فيه ذلك، واقتضى الخطابُ فيه العمومَ، فهو فرضُ عينٍ، إلَّا لمعارضٍ خارجٍ يُخرج اللفظَ عن عمومِهِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>الثَّالثة عشرة: </span>فيما يمكن من هذه الأقسام بالنِّسبة إلى عيادة المريض (٢)؛ أمَّا القسمُ الأول فمقتضاه: أن يجبَ على كل مسلمٍ عيادةُ كلِّ مريضٍ، وهذا القسم ممتنعٌ جزمًا، ولا استمرَّ عليه عملُ الأمَّةِ.\nوأمَّا القسم الثَّاني فمقتضاه: أن يجبَ على كلِّ مسلمٍ عيادةُ مُطْلَقِ المرضى؛ أي: أنَّه يجبُ على كلِّ مسلمٍ القيامُ بهذه الوظيفةِ بالجملة، حتَّى يعصيَ من مات ولم يَعُدْ مريضًا ما (٣)، وهذا ممكن، بل هو مقتضى الحديث إذا قلنا بالعموم بالنِّسبة إلى المخاطَبين، وقد تعذَّر العمومُ بالنسبة إلى المرضى، فيجيءُ منه ما قلناه، وهو أنْ يجبَ على الجميعِ عيادةُ مطلَقِ المرضى، أو مطْلَقُ عيادةِ المرضى، فإن قامَ الإجماعُ على أنَّ هذه الوظيفةَ لا تجبُ على الأعيانِ بالنسبة إلى مطلقِ العيادة، أو مطلقِ المرضى، امتنعَ هذا (٤) القسْمُ لأمرٍ من خارجٍ، لا لعدمِ دَلالةِ اللفظِ عليه.\n_________\n(١) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (١/ ٣٢٢).\n(٢) \"ت\": \"المرضى\".\n(٣) يعني: مَنْ مات ولم يَعُدْ مريضًا فإنه يُعَدُّ عاصيًا.\n(٤) في الأصل: \"بهذا\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"2","page":46},{"text":"واعلمْ أنَّه قد وردَ في بعض فروض الكفايات ما يدل على مثل [هذا] (١) الحكمِ، وهو قوله - ﷺ - في الحديث الصحيح: \"مَنْ ماتَ، ولَمْ يَغْزُ، ولَمْ يحدِّثْ نَفْسَهُ بالغَزْوِ، ماتَ على شُعْبَةٍ من النِّفَاقِ\" (٢)، فإنَّ لَفْظَ \"مَنْ\" للعموم، فيقتضي طلبَ الجهاد، أو العزمَ مِنْ كلِّ أحدٍ عليه (٣)؛ أي: على مُطْلَقِ الجهاد.\nوأما القسمُ الثالث - وهو الوجوبُ على الكفاية مع العموم في المرضى - فمقتضاه: أن تجبَ في حقِّ كلِّ مريض عيادةُ عائدٍ وجوبًا على الكفاية، يسقطُ بفعل البعض، فهذا قسمٌ مُخْتَلَفٌ فيه؛ لأنّ بعضَ النَّاس يُوجِبُ عيادةَ كلِّ مريضٍ على وجهٍ سنذكره إن شاء الله تعالى، فهذا يقول بهذا القسم وهو محافظٌ (٤) على صيغةِ العموم في المريض، وليس محافظًا على العموم في ضمير المخاطَبِيْن، وأمَّا على المذهب المشهور فإنَّما يجب عيادةُ مريضٍ يضيعُ بترْكِ عيادتِهِ، فلا يستقيمُ الوجوبُ في حقِّ جميعِ المرضى على هذا.\nوأما القسمُ الرابع: وهو أن يجبَ على الكفاية عيادةُ مطلقِ المريض، لا على العموم، فهذا ثابتٌ على مذهب الجمهور؛ لأنّه\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (١٩١٠)، كتاب: الإمارة، باب: ذم من مات، ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"فيقتضي طلب الجهاد أو الغزو والعزم عليه من كل أحد\".\n(٤) \"ت\": \"يحافظ\".","vol":"2","page":47},{"text":"يجب عيادةُ مريضٍ يضيعُ بترك العيادة وجوبًا على الكفاية، هذا إذا حُمِلَ الأمرُ على الوجوبِ.\nأما إذا حُمِلَ على النَّدب؛ فالقسمُ الأولُ: وهو (١) أنْ يُستحبَّ لكل أحدٍ عيادةُ كلِّ مريض، فهذا لا يتأتَّى؛ لأنَّ بعضَ المرضى واجبُ العيادة على بعض النَّاس، وذلك يُضَادُّ الاستحبابَ في حق الجميع.\nوالقسم الثَّاني: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ كل أحدٍ عيادةُ بعضِ المرضى، فهذا ثابتٌ.\nوالقسم الثالث: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ البعض عيادةُ كلِّ مريضٍ، فهذا ثابتٌ في حقِّ من سقط الفرضُ عنه.\nوالقسم الرابع: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ البعض عيادةُ بعض المرضى، ولا شك أيضًا في وقوع هذا، ولا خلاف فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-534>الرابعة عشرة: </span>في الكلامِ على هذه الأقسام بسبب اتِّباع الجنائز (٢)؛ أمَّا على حمل الأمر على الوجوب، فاتِّباع (٣) جَنازةٍ يُحتاج فيها إلى الاتِّباع؛ لسقوطِ الفرضِ الواجبِ منَ الدَّفن وغيره، واجبٌ على الكفاية:\n[فأمَّا القسمُ الأول: وهو الوجوب على الكلِّ في حق الكلِّ، فهو ممتنعٌ.\n_________\n(١) \"ت\": \"هو\".\n(٢) \"ت\": \"الجنازة\".\n(٣) في الأصل: \"باتباع\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":48},{"text":"والثَّاني] (١): وهو الوجوبُ على الكلِّ في حقِّ البعض، ممتنع، وهو ظاهرُ اللفظِ في العموم بالنسبة إلى المخاطَبين، فالقولُ به - إذ (٢) مَنعَ منه الإجماعُ - ممتنعٌ.\nوالثالث: وهو وجوبُ الاتِّباعِ على البعض في حقِّ كلِّ جَنازة، وهذا ليس بثابتٍ؛ لأنَّ بعضَ الجنائز لا يجب اتِّباعُه على أحد، وهو ما يتأدَّى (٣) الفرض فيه من الصَّلاة والدفن من غير حَمْلٍ؛ بأن يُصلّى عليه ويدفنَ في مكانه، هذا إذا حملنا الاتّباعَ على الاتّباعِ الحسّيّ (٤).\n[وأما الرابع: وهو الوجوبُ على الكفاية، لا في حق كلِّ جَنازةٍ] (٥)، فهو ثابتٌ؛ لأنّه يصيرُ معناه: أنَّ بعضَ الجنائزِ لا يجب اتباعُه، وذلك ثابتٌ لما ذكرناه في القسم قبلَه.\nأمَّا إذا حُمِلَ الأمرُ على الاستحباب؛ فالقسم الأولُ ممتنعٌ؛ لأنَّ بعضَ الاتِّباع واجبٌ، وذلك ما يقوم به الفرضُ، ونَفْيُ الوجوبِ الكليِّ يناقضه إثباتُ الوجوبِ الجزئيِّ.\nأما القسمُ الثَّاني: وهو أن يُستحبَّ في حقِّ كل أحدٍ اتِّباعُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"إن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يتأدى به\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"وذلك الاتباع الحسي ثابت لوجوب أتباع من يقوم به الفرض في الحمل والدفن والصلاة بالنسبة إلى كل جنازة يُحتاج إلى الاتباع في سقوط الفرض فيها، ولا يكون عامًا في كل جنازة\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":49},{"text":"مطلق الجنازة، فهذا أيضًا ممتنع؛ لأنَّ بعضَ الاتباعِ فرضُ كفاية، وفرضُ الكفايةِ إما واجبٌ على الجميعِ ويسقط بفعل البعض، وإما على البعض، وكيف (١) ما كان، فالاستحبابُ الكليُّ ينافيه (٢) الوجوبُ الكليُّ والجزئيُّ معًا.\nوأما القسم الثالث: وهو الاستحباب في حق البعض أنْ يتّبع كلَّ جَنازة، وذلك ثابتٌ في حق البعض الذين سقط فرضُ الاتباعِ بغيرهم، بالنسبة إلى الجنائز المتَّبعة، وأما إذا أخذناه (٣) عمومًا [في الجنائز] (٤)، لم يقعْ هذا القسْمُ بخروج الجنازة التي لا تُتَّبَعُ، ويلزمُ منه جوازٌ.\nالقسم الرابع: وهو الاستحبابُ في حق البعض أن يتّبع البعض؛ لأنَّه إذا ثبت في حق البعض، وهم الذين سقط الفرضُ بغيرهم اتِّباعُ كل جَنازة، لزمَ منه اتِّباعُ جَنازةٍ بالضرورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-535>الخامسة عشرة: </span>في هذه الأقسام بالنسبة إلى تشميت العاطس: المشهورُ في تشميتِ العاطس أنّه مُستحبٌّ بخلافِ ردِّ السَّلام (٥)،\n_________\n(١) \"ت\": \"فكيف\".\n(٢) \"ت\": \"يناقضه\".\n(٣) \"ت\": \" أخذنا\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٤٨٣).","vol":"2","page":50},{"text":"وظاهرُ الحديثِ الوجوبُ (١)، وكذلك ظاهرُ (٢) قوله - ﷺ -: \"حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمس\" (٣)، فإن قيل به: فالقِسْمُ الأولُ: وهو العموم في حق كل سامعٍ لكل عاطس، فهذا لا يمتنعُ القولُ به، وهذا بخلافِ هذا (٤) القسم في عيادةِ المريضِ، حيث منعناه؛ لأنّه لا يتأتَى أن يُوْجَبَ على كل واحدٍ (٥) عيادةُ كل مريض يمكن أن يُعاد؛ لمخالفته لعملِ الأُمَّةِ، وليس من الممتنع [أن يجبَ على كل سامع للعاطس تشميتُ كل عاطسٍ سَمعَ.\nوالقسم الثَّاني: وهو عمومُ الوجوب لبعض العاطسين، وهو] (٦) أن يجبَ على كل مَنْ سمع التشميت، لا في حق [كل عاطس، بل في حق، (٧) البعض، ولا يتجه لهذا وجهٌ من حيثُ المعنى عند الإطلاق (٨).\n_________\n(١) انظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٦٠٣)، قال الحافظ: والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين، ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح، وويسقط بفعل البعض.\n(٢) في الأصل: \"وظاهره\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا عند الشيخين.\n(٤) \"ت\": \"ذلك\".\n(٥) \"ت\": \"أحد\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) جاء على هامش \"ت\": \"سقط القسم الثَّاني وهو أن يجب على العموم تشميت بعض العاطسين، فلينظر من نسخة أخرى\". قلت: السقط المبين قريبًا يُظهر الخلل الواقع في هذا الموضع من النسخة \"ت\".","vol":"2","page":51},{"text":"والقسمُ الثَّالث: وهو الوجوبُ على الكفايةِ في حقِّ كلِّ عاطس سَمِعَ، وهذا ممكنٌ، لكنه مخالفٌ للعموم في حقِّ المخاطَبين.\nالقسم الرابع: وهو الوجوبُ على الكفاية في حقِّ بعض العاطسين، وهذا يخالف العمومَ في المخاطبين وفي العاطسين، ولا يتَّجه معنى في تخصيصِ بعض العاطسين عند الإطلاق، هذا الكلامُ على طَرَفِ الوجوب.\nوأمَّا [الكلام] (١) على طَرَفِ الاستحباب فلا يمتنعُ الاستحبابُ عمومًا في حقِّ السامعين وحق العاطسين إلَّا لمعارِضٍ، لكنْ فيه مخالفةُ ظاهرِ الأمر، وفيه وفاءٌ بالعمومَين؛ أعني: العمومَ في المخاطَبين وفي العاطِسين.\n[وأمَّا الاستحبابُ عمومًا في حقِّ السامعين، وخصوصًا في حقِّ العاطسين، فمخالفٌ للعموم في العاطسين، مع عدم اتِّجاه معنى يقتضي التخصيصَ عند الإطلاقِ.\nوأما الاستحبابُ كفايةً في حقِّ بعض السامعين، وعمومًا في حقِّ العاطسين، فمخالفٌ للعموم في حقِّ المخاطبين.\nوأما الاستحباب كفايةً في المخاطبين في حق بعض العاطسين، فمخالفٌ للعمومين معًا؛ أعني: العمومَ في المخاطَبين والعاطسين] (٢)،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":52},{"text":"معَ أنَّه لا يظهر معنًى في التَّخصيص ببعض العاطسين عند الإطلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>السادسة عشرة: </span>في الفَرْقِ بين الفرض على الكفاية والاستحبابِ على الكفاية؛ لتعلُّقِهِ بما قبلَه: أنَّ الفرض على الكفاية لا ينافيه الاستحبابُ في حقِّ من زادَ على القَدْرِ الذي سقطَ به الفرضُ.\nوأما الاستحبابُ على الكفايةِ: فمعناه أن (١) يقعَ الامتثالُ لأمر الاستحباب بفعل البعض، فتنقطعُ دلالةُ النَّصِّ على الاستحباب فيما زاد على ذلك، ولا يبقى مستحبًا، بل هو (٢) داخلٌ في حيِّز المباح أو غيرِه (٣).\nفالفرضُ على الكفاية لا ينافيه الاستحبابُ فيما زاد، والاستحبابُ على الكفاية ينافيه الاستحبابُ فيما زاد من ذلك الوجهِ الذي اقتضى الاستحبابَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>السابعة عشرة: </span>في الكلام في الأقسام بالنِّسبة إلى إبرار القسم، ولنتكلمْ أولًا فيما إذا حملنا إبرارَ القَسمِ على الوفاء بمقتضى اليمين، ولا شكَّ أن من الأيمانِ ما يحرُم الوفاءُ بمقتضاه؛ كالوفاء بمقتضى اليمينِ على فعل المحرَّم، ومنها ما يجب الوفاءُ بمقتضى اليمينِ فيه،\n_________\n(١) \"ت\": \"أنه\".\n(٢) في الأصل: \"هو بل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) مثال الاستحباب على الكفاية: الأذان، والإقامة، والتسمية عند الأكل، وغيرها.","vol":"2","page":53},{"text":"وهو اليمينُ على فعلِ الواجب، لكنْ ليس الوجوبُ من جهته، بلْ من جهة الخطابِ الأصليِّ.\nفعلى هذا يمتنع القِسْمُ الأولُ: وهو أن يجبَ على كلِّ حالفٍ الوفاءُ بمقتضى كلِّ يمين.\nويمتنع أيضًا القسمُ الثالثُ: [وهو] (١) أن يجبَ على بعض المخاطَبين الوفاءُ بمقتضى كلِّ يمين.\nويجوز القسمُ الثاني: وهو أن يجبَ على العمومِ الوفاءُ بمقتضى بعضِ الأَيمانِ، وهو اليمينُ على فعلِ (٢) الواجبات.\nوكذلك الرابعُ: وهو أن يجبَ على بعض المخاطَبين الوفاءُ بمقتضى بعض الأيمان، وهذا الكلام في طَرَفِ الوجوبِ.\nأمَّا في طَرَفِ الاستحبابِ، فالنَّظرُ إلى ما قدمناه، وهو وجوبُ الوفاءِ بمقتضى بعض الأيمان، وتحريمُهُ في بعض الأيمان، يقتضي (٣) منعَ القولِ بالاستحباب عمومًا في المخاطبين، وفي حقِّ [جميع] (٤) الأقسام؛ لأنَّ بعضَ الوفاء واجبٌ وبعضَه محرمٌ، والوجوبُ الجزئيُّ والتحريمُ الجزئي يضادُّ الاستحبابَ الكليَّ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بعض\" بدل \"فعل\".\n(٣) \"ت\" زيادة \"أيضًا\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":54},{"text":"وبهذا يمتنعُ أيضًا الخصوصُ بالنسبة إلى المخاطَبين، وعمومُ الاستحبابِ بالنسبة إلى الأقسام، بمعنى أنه: يُستحَبُّ لبعض الناس إبرارُ جميع الأقسام؛ لما ذكرناه من الوجوبِ في البعض والتحريمِ في البعض، معَ أن التخصيصَ خلافُ ظاهرِ العموم في المخاطبين.\nوأمَّا الخصوصُ بالنسبة إلى بعض المُقْسِمين، والخصوصُ بالنسبة إلى بعضِ الأقسام، فهذا واقعٌ؛ لأنَّ المُقسِم (١) على فعل المُستحبِّ يُستحَب له الوفاءُ، هذا إذا حملنا إبرارَ القسم على الوفاء بمقتضى اليمين، أما إذا حملناه على جعلِ القَسَمِ بارًّا؛ أي غير آثم، فلا أحسب أحدًا من المُقْسِمين إلا ويجبُ عليه أن يكونَ قَسَمُه بارًا؛ أي: غيرَ ذي إثم.\nأما إبرارُ المُقْسِم؛ أي: الحالف عليك بالشيء، فإبرارُ قَسَمِهِ أن تفعلَ ما حلَف على فعلِك له، أو تتركَ ما حلفَ على تركِك له.\nولا يمكنُ العموم في الأقسام؛ لاحتمال أن يحلفَ على فعلِ معصيةٍ، أو تركِ واجبٍ، فيحرمُ إبرارُ يمينه (٢)، فالتخصيصُ لا محالةَ واقعٌ في هذه الصورة، وأمَّا العموم في المخاطبين فممكن، ويكون المرادُ أمرَ جميعِ المخاطَبين بإبرار بعضِ الأقسام، وذلك ثابتٌ؛ لوجوب إبرار يمين المُقسم على فعلِ الواجبِ أو تركِ المحرَّم، لكنَ هذا الوجوبَ ليس ناشئًا عن كونِهِ إبرارًا للمُقْسم، بل هو ثابتٌ\n_________\n(١) \"ت\": القسم.\n(٢) \"ت\": \"قسمه\".","vol":"2","page":55},{"text":"بأصل الخطابِ الشَّرعيِّ.\nوإن حلفَ على فعلِ مُحرَّمٍ أو تركِ واجبٍ، فالإبرارُ محرَّمٌ، وإن حلف على فعل مكرهٍ، فالإبرارُ لقَسمِهِ مكروهٌ إلا لمُعَارض، وذلك عندما تكون المَفْسَدةُ في عدم الإبرار أعظمَ من المفسدة في فعلِ المكروهِ.\nفتلَخَّص من هذا: أنه لا سبيلَ إلى الحملِ على الوجوب مُستنِدًا إلى إبرار القسم، بل بأصل الشرع، ولا على الوجوب مطلقًا بالنسبة إلى فعل المحرَّم، ولا على الوجوب بالنسبة إلى فعل المكروه إلا لمُعارِضٍ، ولا عليه بالنسبة إلى اليمين على (١) فعل يستحب إلا لمعارض.\nأما إذا حُمِل الأمرُ على الاستحباب، فلا شكَّ في تعذُّرِ الحمل على العمومِ؛ لتحريمِ إبرار القَسَم على فعل المعصية أو تركِ الواجب.\nوإذا تعذَّرَ الحملُ على العموم في المُقْسِمين والأقسام معًا؛ أي: على سبيل الجمع بالضرورة، فبطل القسمُ الأول.\nوأما الثاني: وهو الاستحبابُ لكلِّ أحدٍ أن يَبَرَّ بعضَ أقسام المُقْسمين، فهذا ثابتٌ عندما يكون قد حلفَ عليك أن تفعلَ مُسْتَحَبًّا، أو تفعلَ مُبَاحًا.\nوالثالثُ: وهو الاستحبابُ لبعض المخاطَبين إبرارُ كلِّ الأقسام، وهو ممتنعٌ.\n_________\n(١) في الأصل: \"إلا\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"2","page":56},{"text":"والرابعُ: وهو إبرارُ بعضِ المخاطَبين لبعضِ الأقسامِ واقعٌ، لكنَّ فيه البحثَ الَّذي قدمناه في الفرقِ بين الفرض على الكفايةِ والاستحبابِ على الكفاية، وإنَّ مقتضى الاستحباب على الكفاية أن ينقطعَ الاستحبابُ عمَّن حصلَ المقصودُ بغيره، وذلك بهذا الاعتبار غيرُ ثابت، إذ (١) يُستَحبُّ لكلِّ المخاطَبين أن يَبَرُّوا بعضَ الأقسامِ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-538>الثامنة عشرة: </span>في هذه الأقسام بالنسبة إلى نصرِ المظلوم.\nأما الوجوب عمومًا؛ أعني: عمومًا بالنسبة إلى المظلومين، فهذا ثابتٌ من حيثُ المظلوميَّةُ والنظرُ إليها مجردًا عن العوارض، إذ لا شيءَ ولا واحدَ من الظلُّم - من حيث هو ظلمٌ - إلا وهو واجبُ الإزالةِ.\nوأما بالنسبة إلى المُنْكِرين؛ أعني: العالِمين بالظُّلم، فلا عمومَ فيه؛ لأنَّ الأمرَ بالمعروف والنَّهيَ عن المنكر من فروض الكفايات، وإن كان ظاهرُ اللفظِ يقتضي العمومَ بالنسبة إلى المخاطبين، وذلك لما مَرَّ في المسألة الثانية عشرة من قانون فرض الكفاية، وعلى هذا؛ أعني: القولَ بفرض الكفاية، امتنعَ القولُ بالوجوب عموما بالنسبة إلى المخاطبين والمظلومين؛ أعني: العمومَ بصفة الاجتماع في الفريقين، على ما هو القسمُ الأول؛ لأنه إذا امتنعَ العمومُ بالنسبة إلى المخاطبين،\n_________\n(١) \"ت\": \"أو\".","vol":"2","page":57},{"text":"امتنعَ بالنسبة إليهم وإلى المظلومين معًا ضرورةً.\nوأمَّا العمومُ في الناصرين، والخصوصُ في المظلومين، والخصوصُ في الناصرين، والعمومُ في المظلومين، وهو مقتضى القولِ بكونه فرضَ كفايةٍ، فهنا يظهر الفرقُ بين القولِ بأن فرضَ الكفاية على الجميع أو على البعض، وقِسْ على (١) أمثاله فيما تكلَّمنا فيه من فروض الكفايات.\nوأمَّا الخصوصُ بالنسبة إلى النَّاصرين، والخصوصُ بالنسبة إلى المظلومين فممتنعٌ أيضًا؛ لوجوب العموم بالنسبة إلى المظلومين من حيث هم مظلومون، أمَّا الاستحبابُ فلا مساغَ للقول به (٢) في العمومَين معًا؛ أعني: أن نجعلَه عامًا بالنسبة إلى النَّاصرين والمظلومين؛ لأن نصرَ المظلومين واجبٌ، والاستحبابُ يضادُّ الوجوبَ، وبه يمتنعُ الحملُ على العموم في حقِّ الناصرين، والخصوصِ في حقِّ المظلومين، من حيث هم مظلومون؛ لوجوبِ نُصرة كلِّ مظلوم من حيث هو مظلوم، ولأن بعض المخاطبين ثَبَتَ الوجوبُ (٣) في حقِّه.\nوأما استحبابُه في حقِّ بعض الناصرين وكل المظلومين، فذلك في حق القوم الذين باشَر (٤) إسقاطَ فرضِ الكفاية في النُّصْرة غيرُهم\n_________\n(١) \"ت\": \"عليه\".\n(٢) \"ت\": \"أما الاستحباب فلامتناع القول به\".\n(٣) \"ت\": \"الاستحباب\".\n(٤) في الأصل: \"باشروا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":58},{"text":"ممن يكفي في ذلك، فيستحبُّ لغيرهم المشاركةُ في دفع الظلمِ، وهنا (١) تظهرُ فائدةُ المسألةِ التَّاسعة.\nوأما الاستحبابُ في حق بعض الناصرين وبعض المظلومين، ففي مثالِ هذا القسمِ قبلَه يقعُ هذا، وهو استحبابُ شُروعِ مَنْ باشرَ الفرضَ غيرُه ممن يكفي في ذلك، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>التاسعة عشرة: </span>في هذه الأقسام بالنسبة إلى إجابة الدَّاعي.\nإن حملناه على الإجابة بالفعل، فقد اختلفَ الفقهاء في وجوبِ إجابة الدّاعي إلى وليمة العُرس (٢)، فإن قام الإجماعُ على أنه لا يجبُ\n_________\n(١) \"ت\": \"وها هنا\".\n(٢) قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٠/ ١٧٩): لا أعلم خلافًا في وجوب إتيان الوليمة لمن دُعي إليها، إذا لم يكن فيها منكر ولهو.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٩/ ٢٤٢): وكذا نقل عياض، ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس. قال الحافظ: وفيه نظر. نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة: أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية: أنه المذهب، وكلام صاحب \"الهداية\" يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد وجبت بالسنة وليست فرضًا كما عرف من قاعدتهم، وعن بعض الشافعية والحنابلة: هي فرض كفاية. ثم حكى الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن دقيق في \"شرح الإلمام\" محل وجوبها.\nوانظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٧/ ٣٣٣)، و\"الفروع\" لابن مفلح (٥/ ٢٢٦)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (٤/ ٢).","vol":"2","page":59},{"text":"إجابةُ كلِّ داعٍ بل البعضِ منهم، امتنعَ الحملُ على العموم في الداعين والمدعُوِّين معًا؛ أعني: على سبيل الجمع؛ لأنه إذا امتنع في أحدِهما امتنعَ فيهما قطعًا، فبطلَ القسمُ الأول على هذا التقدير، وكذلك يبطلُ الحملُ على العمومِ في الدَّاعين والخصوصِ في المدعُوِّين لهذا بعينه على هذا التقدير، وأردنا بالداعين (١) هاهنا الداعين إلى وليمة العُرسِ.\nوأما العمومُ في حق المدعُوِّين، والخصوصُ في حقِّ الداعين؛ فمنْ أوجبَ الإجابةَ إلى وليمة العرس فقط، أو إلى دعواتٍ مخصوصة، فهذا القسمُ واقعٌ عندَه؛ لأنه يجب على كل مدعُوِّ إجابةُ هذا الدَّاعي الخاص، وهو الداعي إلى وليمة العرس مثلًا.\nوأما الخصوصُ بالنسبة إلى الداعين والمدعُوِّين: فغيرُ واقعٍ عند من يرى وجوبَ إجابةِ كلِّ مدعوٍّ إلى وليمةِ العرسِ، ولا يخفى عليك أنَّ هذا النظرَ في العموم والخصوص إنما هو بالنسبة إلى المدعُوِّين، لا إلى كل المكلفين.\nأما إذا حملنا الأمرَ على الاستحباب؛ فمن يُوجب الإجابةَ إلى وليمة العرس تعذَّر على قوله القسمُ الأولُ، وهو الحملُ على العموم في الدَّاعين والمدعوِّين معًا؛ لأنَّ إجابةَ وليمة العرس واجبةٌ، فلا مَدْخَلَ للاستحباب فيه، ومن لم يوجبِ الإجابةَ إليها - ولا إلى غيرها - أمكنَ عندَه هذا القسمُ؛ أي: يُستحبُّ لكلِّ مدعوٍّ إجابةُ كلِّ\n_________\n(١) في الأصل: \"بالفاعلين\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":60},{"text":"داعٍ إلا لمُعارِض (١).\nومن أوجب الإجابةَ إلى وليمة العرس دونَ غيرها، فالاستحباب محمولٌ على غيرها عنده، فهو محمولٌ على الخصوص بالنسبة إلى الدَّاعين؛ لأنَّه يَستحبُّ الإجابة إلى الداعين لغير وليمة النكاح، ويوجبُها (٢) على الداعين إلى وليمة النكاح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>العشرون: </span>في هذه الأقسام بالنِّسبة إلى إفشاء السلام، فسيأتي الكلامُ في الإفشاء إن شاء الله تعالى.\nوإنما نتكلَّم هاهنا في السَّلام نفسِهِ، والمشهورُ: أنَّ ابتداءَه مستحبٌ، وردَّهُ واجبٌ (٣)، وإذا جَرَينا على هذا، سَقَطَ الوجوبُ بالنسبة إلى العمومَين؛ أعني: بالنسبة إلى عموم المسلِّمِين والمسلَّمِ عليهم، دماذا سقط بالنسبة إلى العمومَين، سقط بالنسبة إلى الخصوصَين؛ لأنَّ معنى سقوطِه بالنسبة إلى العمومَين: أنه لا واحدَ من الناس يجبُ عليه ابتداءُ السلامِ على واحدٍ من الناس، وذلك يُوجب سقوطَ الخصوصين؛ أعني: سقوطَ كلِّ واحدٍ منهما، فسقطتِ الأقسامُ كلُّها بالنسبة إلى الوجوب.\n_________\n(١) في الأصل: \"لعارض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وتوجهًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر \"التمهيد\" لابن عبد البر (٥/ ٢٨٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ١٤٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٤).","vol":"2","page":61},{"text":"وأما بالنسبة إلى الاستحباب، فالعمومُ بالنسبة إلى كلا الفريقين؛ أي: يُستَحبُّ لكلِّ لاقٍ التسليمُ (١) على كل ملقٍّ، وهذا مُمكنٌ إلا أنَّ التخصيصاتِ الخارجةَ عن هذا اللفظ تمنع (٢) القولَ به، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في التَّسليم على الكفار والنساء.\nوإذا خرج بعضُ هذه الأقسام في المسلَّم عليهم كان الحملُ على الخصوصِ بالنسبة إليهم، وعلى العمومِ بالنسبة إلى اللَّاقين، إلا أنَّ ما يُوجِبُ التَّخصيصَ فيهم (٣) أيضًا، فيُحْمَلُ على الخصوص فيما يأتي، فبهذه المسائلِ يتبين ما يُمكِنُ الحملُ فيه على العموم، وما لا يُمكنُ، على حَسَب ما قدَّمناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-541>الحادية والعشرون: </span>ظاهرُ الأمرِ في هذه الأشياء الوجوبُ، وقد وردتْ صيغةُ الوجوب في بعضها عن حديث الزُّهْرِيِّ، عن ابن المُسَيِّبِ، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خَمْسٌ تجبُ للمُسْلِم على أخيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتَشْميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعِيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجَنازةِ\" (٤)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>الثانية والعشرون: </span>ظاهرُ النَّهيِ في هذه الأشياء السَّبْعةِ التحريمُ،\n_________\n(١) في الأصل زيادة \"أن يسلم\".\n(٢) \"ت\": \"يمنع\".\n(٣) أي: موجب التخصيص متحقق فيهم.\n(٤) تقدم تخريجه عند الشيخين، وهذا لفظ مسلم.","vol":"2","page":62},{"text":"وهو معمولٌ [به] (١) عند الجمهور؛ أعني: أنَّ هذه الأمورَ يتعلَّق بها التَّحريمُ، إلا ما خُصَّ منها، فيخرج موضعُ التَّخصيصِ منها، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>الثالثة والعشرون: </span>أطلقوا القولَ باستحبابِ عيادة المريض، وأنَّه سُنَّةٌ (٢)، ولا شكّ في أنَّ تركَ عيادةِ من يَضِيع إذا لم يُعَدْ محرَّمٌ، والقيامَ عليه فرضُ كفاية، فإذا لم يتمَّ إلا بعيادته، فعيادتُه فرضُ كفاية؛ لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب، فالإطلاق إذنْ بالنسبة إلى الأعمِّ الأغلبِ من غير نظرٍ إلى العوارض، أما الظاهريُّ فإنَّه ذهبَ إلى أن عيادةَ مرضى المسلمين فرضٌ، ولو مرة على الجار الَّذي لا تشقُّ عليه عيادتُه (٣).\nفأمَّا قولُه بالفرضيَّةِ فهو مقتضى ظاهرِ الأمر، وظاهرُ صيغةِ الوجوب التي رَويناها من حديثِ الزُّهْرِيِّ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة (٤).\nوأمَّا تخصيصُه بالجارِ فليس في حديث البَراء ما يقتضيه، وكذلك الحديثُ الَّذي ذكره الظاهريُّ في هذه المسألة، وهو قوله - ﷺ -: \"حقُّ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) قال الإمام النووي في \"شرح مسلم\" (١٤/ ٣١): أما عيادة المريض، فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي.\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٥/ ١٧٢).\n(٤) في قوله - ﷺ -: \"خمس تجب للمسلم على أخيه ... \".","vol":"2","page":63},{"text":"المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ\" (١)، لا يقتضي أيضًا التَّخصيصَ بالجار، فتخصيصُه بالجار يحتاج إلى دليل، وليس هذا التخصيصُ بالهيِّن؛ لأنه إذا خُصَّ الوجوبُ بالجار لا يتأدَّى [الفرضُ] (٢) بعيادة غيرِ الجار، وإذا عمَّمنا الوجوبَ تأدَّى الفرضُ بعيادة غيرِ الجار من المسلمين، بل نزيد ونقول: إنَّ قوله - ﷺ -: \"حقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ\" يقتضي ثُبُوت هذا الحكم على المسلمِ، والمسلمُ أعمُّ من المسلمِ الجار، فصار اللفظُ دليلًا على عدمِ التَّخصيص.\nوأمَّا تخصيصُه الوجوبَ بمرةٍ فظاهرٌ؛ لأنه مطلقٌ في عدد المرَّات، يتأدَّى بمرة واحدة، اللهم إلا أن يكونَ الوجوبُ ثابتًا لسبب مستمرٍّ كخوف الضَّيْعَةِ على المريض مثلًا، فيبقى الوجوبُ ما بقي سببُهُ.\nوأما قولُه (٣): الَّذي لا تشُقُّ [عليه] (٤) عيادتُه، فليس فيه تعريفٌ لمقدار المشقَّة المسقطِ (٥) للوجوب، وليس كلُّ (٦) المشقَّاتِ مسقطًا.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند الشيخين.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) أي: ابن حزم.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"المسقطة\".\n(٦) في الأصل: \"لذلك\" بدل \"كل\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-544>الرابعة والعشرون: </span>هو عامٌّ بالنسبة إلى المرضى، فيدخلُ فيه المسلمُ والكافرُ؛ فأمَّا الجوازُ في حقِّ الكافر: فثابتٌ بعيادة النبيِّ - ﷺ - عمَّه أبا طالب (١)، وعيادتِه - ﷺ - الغلامَ اليهوديَّ الَّذي [أَسلم] (٢) بحضرته (٣).\nوأما الوجوب: فإنَّ الظاهريَّ أسقطه في حقّ الكافر، وقال: إنَّ عيادَته فعل حسن (٤). فإنْ أَخَذَهُ من مفهوم قوله - ﷺ -: \"حقُّ المسلمِ على المسلم\"، وأنَّ مفهومه: أنَّ غيرَ المسلم ليس كذلك، فهو لا يقولُ بالمفهوم، وكان يَلْزمُه أن يأخذ بحديث البراء في عموم عيادة المريض؛ لأنهّ زائدٌ على ما في ذلك الحديث.\nوأما من يرى الاستحبابَ فيقول بالمفهوم، فيقول: هاهنا مفهومُ صفةٍ، فيقتضي نفيَ الحكم عمّا عدا محلِّها، لا سيَّما مع ما دلَّ الشرعُ عليه من (٥) المنافاة بين المسلمِ والكافرِ، وانقطاعِ الوصلة، وعيادةُ النبي - ﷺ - لعمه والغلامِ اليهودي الَّذي كان يخدمُه لا عمومَ فيها؛ لأنها\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٣٩٨)، كتاب: التفسير، باب: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣]، من حديث سعيد بن المسيب، عن أبيه.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (٥٣٣٣)، كتاب: المرضى، باب: عيادة المشرك، من حديث أنس - ﵁ -.\n(٤) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٥/ ١٧٣).\n(٥) \"ت\": \"في\".","vol":"2","page":65},{"text":"واقعةُ فعلٍ لا تقتضي العمومَ، وقد حصل فيها ما يمكنُ أن يُعتبرَ في الحكم، وهو القرابة والخدمة، فإنهما مقتضيان لمعنىً من الرعاية لا يوجد في عمومِ الكفار، وقد ذكر بعضُ أئمة الشافعيَّة: أنه إن كان ذميًّا جازَتْ عيادتُه، ولا يُستحب إلا لقرابة أو جِوَارٍ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>الخامسة والعشرون: </span>هو [عندنا] (٢) عامٌّ بالنسبة إلى المرضى، ويلزم (٣) منه العمومُ بالنسبة إلى الأمراض، لئلا يخرجَ عنه بعضُ المرضى، وهو خلافُ مقتضى صيغةِ العموم.\nوقد أُوْلِعَ بعضُ العوامِّ بأنَّ الأرمدَ لا يُعادُ (٤)، وخرَّج أبو داود في \"السنن\" من حديث زيد بن أرقم قال: عَادَني رسولُ الله - ﷺ - مِنْ وَجَعٍ كان بِعَيْني. ورجالُه ثقات (٥).\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٢/ ٩٦).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فيلزم\".\n(٤) نقله عن المؤلف: العجلوني في \"كشف الخفاء\" (١/ ١٢٧)، وقد أسند البيهقي في \"شعب الإيمان\" (٩١٩٠) عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: ثلاثة لا يعادون: الضَّرِس، والرَّمدِ، والدَّمِل.\nقال السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص: ٢٠٢): فإن ثبت النهي - أي: عن النبي - ﷺ -، وهو غير ثابت - أمكن أن يقال: إنها لكونها من الآلام التي لا ينقطع صاحبها غالبًا بسببها لا يعاد، بل مع المخالطة قد لا يفطن لمزيد ألمه، كما أوضحته مع غيره في جزء أفردته لهذا الحديث.\n(٥) رواه أبو داود (٣١٠٢)، كتاب: الجنائز، باب: في العيادة من الرمد، والحاكم في \"المستدرك\" (١٢٦٥)، وغيرهما.","vol":"2","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-546>السادسة والعشرون: </span>قد قدَّمْنا كونَه مطلقًا في العيادة، وأن مقتضاه الاكتفاءُ بمرة، وذكرنا ذلك في المباحث مع الظاهريِّ وما فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>السابعة والعشرون: </span>الاكتفاءُ بالمرة يرفعُ القولَ بالوجوب [ثانيًا] (١) ظاهرًا، فأما بالنسبة إلى الاستحباب فلا يتقيَّدُ بمرة، وقد ثبت عن عائشةَ - ﵂ -[قالت] (٢): لمَّا أُصِيبَ سعدُ بنُ مُعَاذ يومَ الخندقِ، رماه رجلٌ في الأَكحَلِ، فضربَ عليه رسولُ الله - ﷺ - خيمة في المسجد؛ ليعودَه من قريب (٣). وهذا يُشْعِرُ بالتكرار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>الثامنة والعشرون: </span>لا تقييدَ ولا تخصيصَ بالنسبة إلى أوقات المرض، فيسترسل الاستحبابُ مطلقًا، وعلى خاطري حديث: \"كان لا يزورُ المريضَ إلا بعد ثلاث\"، أو كما قال، فَلْيُكْشَفْ عنه (٤).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (٤٥١)، كتاب: المساجد، باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، ومسلم (١٧٦٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد.\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"الحديث رواه ابن ماجه، ثنا هشام بن عمار، ثنا مسلمة بن علي، ثنا ابن جريج، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: كان النبي - ﷺ - لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث\"، قلت: ووجدته كذلك في \"سنن ابن ماجة\" (١٤٣٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عيادة المريض. وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه مسلمة بن علي، وقد تفرد به وهو متروك. انظر: \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٦/ ٣١٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ١١٣).","vol":"2","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-549>التاسعة والعشرون: </span>هو عامٌّ بالنسبة إلى الصِّبْيان، ولا مانعَ من إجرائه على عمومه، بل ربما يكون المُوجِبُ في حقهم أقوى لضَعْفِهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-550>الثلاثون: </span>هو عامٌّ بالنسبة إلى النِّسوان، ويُخَصُّ منه بعضُهنَّ بالقواعد الشرعية، كحرمة الخَلْوة، والفرق بين من يخاف منهن الافتتان به (١)، ومن لا (٢)، وغير ذلك مما يقتضي المنعَ أو الكراهةَ، فإن لم يقم مانعٌ عُمِلَ بالعمومِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>الحادية والثلاثون: </span>عيادةُ من يجب عليه القَسْمُ بين الزوجات [لغير صاحبة النَّوبة] (٣) إذا لم يَخفِ الهلاكَ، قال بعضُ مصنِّفي الشافعيَّةِ: ليس له العيادةُ بالليل على المذهب، قال: وفيه قولٌ ارتضاه المحققون، وغلَّط صاحبُ \"التقريب\" من أجاز ذلك (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-552>الثانية والثلاثون: </span>إذا خافَ هذا القاسمُ الهلاكَ على امرأةٍ من نسائه، قال بعضُ الشافعية: له أن ينتقلَ إليها ليُمَرِّضَها، إن لم يوجدْ ممرّضٌ غيرُه، وإن وجد، ففيه تردُّد (٥).\n_________\n(١) \"ت\" \"بها\".\n(٢) \"ت\" زيادة: \"يخاف\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) وانظر: \"الحاوي\" للماوردي (٩/ ٥٧٧).\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"2","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-553>الثالثة والثلاثون: </span>المرضُ مطلقٌ يترتب الحكمُ على مسمَّاه ظاهرًا، وقال بعضُ مصنِّفي الشافعية: وليس له العيادة بما يقع عليه اسمُ المرض (١). وهذا يُحتاج فيه إلى دليلٍ يقتضي خلافَ هذا الإطلاق، وهذا يتعلق بالقاسم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-554>الرابعة والثلاثون: </span>هو عامّ بالنسبة إلى القضاة، قال جماعةٌ من أصحاب مالك: وهو مرويّ عن أشهبَ ومُطَرِّفٍ وابنِ الماجَشون: أنه لا بأس للقاضي بحضور الجنائزِ، وقالوا: [و] (٢) بعيادة المرضى (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>الخامسة والثلاثون: </span>المطلوباتُ الشرعيةُ منها ما يُطلب لنفسه، أي لمصلحةٍ تتعلق بفعله، ومنها ما يُطلب طلبَ الوسائل، وعيادةُ المريضِ تَحتمِلُ أن تكونَ من القسمين معًا؛ لما فيها من تأنيس المريض، وانبساطِ نفسهِ بحضور من يحضُرُهُ، وغيرِ ذلك من المصالح، ثمَّ هي وسيلةٌ إلى القيام بمصالحه، وقضاءِ حاجاته، وإيصالِ النفعِ إليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>السادسة والثلاثون: </span>إذا توقَّفَ أداءُ الفرضِ في الجَنازةِ على الاتِّباع، وجبَ بمقدار ما يتأدى به الفرضُ؛ لأنه ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ، وقد تقدم ذلك في أثناء التقاسيم.\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٦/ ١٢٠).","vol":"2","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-557>السابعة والثلاثون: </span>اختلفوا هل الأفضلُ التشييعُ أمامَ الجنازةِ أو خلفَها؟ ومذهب الشافعي - ﵁ -: أنَّ المشي أمامَها أفضل (١)، ومذهبُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - ﵃ -: أن المشيَ خلفَها أفضلُ (٢)، وقيل: إن كان راكبا كان خلفَها، وإن كان ماشيًا كيف أراد، وهذا محكِيٌّ عن مذهب الثوريِّ، وقولِ أنس - ﵁ -، والمشهورُ عند المالكية: أن المشاةَ يتقدَّمون، على ما نَقلَ بعضُهم (٣).\nوالذين اختاروا المشيَ خلفَها يحتجُّون بظاهر الحديث، بناءً على حمل الاتِّباعِ على [الاتِّباعِ] (٤) الحسيِّ في المكان، والمُختارون للتقديم حَمَلُوْه على الاتِّباع المعنويِّ، فإن كان مجازًا فيه وجب أن يكون الدليلُ الدالُّ على استحباب التقدُّم راجحًا على العمل بظاهر الاتباع وحقيقتِهِ، وإذا كان كذلك كان دليلًا عاضدًا للتأويل.\n_________\n(١) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٢٧١)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٥/ ٢٣٣).\nقلت: وهذا مذهب الحنابلة كما في \"شرح المقنع\" لابن أبي عمر (٢/ ٣٦١)، و\"الفروع\" لابن مفلح. (٢/ ٢٠٤).\n(٢) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٣٠٩).\n(٣) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٢/ ٩٤)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ٢٢٧).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":70},{"text":"والدليلُ على التقدُّمِ حديثُ الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمرَ كانوا يمشون أمامَ الجنازةِ (١).\nوقد قيل: إنَّه محمولٌ على الجواز، وليس فيه بيانُ الأفضل، ومجرَّدُ الفعل يدل على الأفضليَّة إذا لم يعارضْهُ معارِضٌ أقوى منه، [إلا أنَّ حديثَ الزُّهْرِيِّ هذا اختُلِفَ في رفعه ووَقْفِهِ، وبعضُ أكابر المحدثين يرجّحُ الوقفَ، ويجعلُ الرفعَ وهمًا] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-558>الثامنة والثلاثون: </span>لا بدّ في اتِّباع الجنازة من النِّيَّة والقصدِ لأَنْ يكونَ لأجل الجنازة، فلو مشى في حاجة له خلفَ الجنازة، أو أمامها، لم يكن متَّبعًا، إما لقوله - ﷺ -: \"الأعمالُ بالنيَّات\" (٣)، أو لأنَّه المفهومُ والمقصودُ من الاتباع قطعًا بالقرائن، فلا يحتاج إلى دليلٍ من خارج.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣١٧٩)، كتاب: الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة، والنسائي (١٩٤٤)، كتاب: الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة، والترمذي (١٠٠٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة، وابن ماجه (١٤٨٢)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة.\nقال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، وقال النسائي: هذا خطأ - أي: كونه موصولًا - والصواب مرسل. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١١١).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-559>التاسعة والثلاثون: </span>هو عامٌّ بالنسبة إلى جنازة المسلم والكافر، فمن لا مُوجبَ لاتِّباعه من الكفار - كالقرابة مثلًا - يَخرجُ عن العموم بدليل يدلُّ عليه إن وُجِد، وأما اتباعُ جنازةِ القريبِ الكافر، فإنَّ المزنيَّ - رحمه الله تعالى - ذكر في \"المختصر\": أنه يَغْسِلُ المسلمُ قرابتَه؛ أي: من المشركين، ويشيّعُ جنازتَه (١). وهذا داخلٌ تحت العموم، فإذا خرج غيرُه تناولَه اللفظُ مع رعاية المعنى الَّذي اختص من القرابة مع ما جاء من حديث علي - ﵁ - في شأن والده أبي طالب ومُواراتِهِ (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>الأربعون: </span>هو عامٌّ بالنّسبة إلى القضاة، وقد قالوا: إنه لا باسَ للقاضي بحضور الجنائز، وإنما ذُكِرَ هذا؛ لأن قومًا خصُّوا القاضي بأمور رأَوْها من باب حفظ الحرمة وإقامة الهيبة التي هي من أسبابِ نفوذِ الكلمة وإقامة الحقِّ، فبيَّن أنَّ هذا ليس من ذلك البابِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>الحادية والأربعون: </span>في قاعدةٍ ينبني عليها غيرُها، اختلف أهلُ\n_________\n(١) انظر: \"مختصر المزني\" (ص: ٣٦).\n(٢) رواه أبو داود (٣٢١٤)، كتاب: الجنائز، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك، والنسائي (١٩٠)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من مواراة المشرك، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٩٧)، وغيرهم.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ١١٤): ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور.","vol":"2","page":72},{"text":"الأصولِ في خطاب المواجهة؛ هل يَخُصُّ، ويكونُ عموم الحكم بالنَسبة إلى غيرهم بدليل من خارج، أو يَعُم؟ (١) فمن قال بخصوصه فينبغي أن يَعتبرَ فيه أحوالَ المخاطَبين، ولا يدخلُ في خطابهم من ليس بصفتهم إلا بدليلٍ من خارج.\nوهذا غيرُ الاختصاص بأعيانهم، وهو أعلى مرتبةً منه؛ لأنَّ اعتبارَ الأعيانِ في الأحكام مهجورٌ غالبًا غلبةً كثيرةً.\nويُحتمل أن يقالَ: لا تُعتبر (٢) أحوالُهم وصفاتُهم إلا أنْ يحتمل اعتبارُها بمناسبة أو غيرِها، والأَلْيَقُ بالتخصيص الأولُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-562>الثانية والأربعون: </span>إذا قلنا بالعمومِ بالنسبة إلى المخاطَبين وغيرِهم، فهو عامٌّ بالنسبة إلى الأحرار والعبيد، فيُخَصُّ عنه العبدُ إذا كان في الاتِّباع تعطيلُ منافِعِهِ على السَّيّد؛ إما للحاجة إليه في وقتِ الاتِّباع، أو بكونِ الاتِّباعِ للجنائزِ كثيرًا منه، فيتعرَّض (٣) للتّعطيلِ؛ لِمَا عَسَاهَ يَمنعُ من حاجة السِّيد إليه، وأما المنعُ من مطلقِ الاتّباع حتى مرَّةً واحدةً لا تعطِّل حقَّ السِّيد، ففيه نظرٌ بالنسبة إلى مأخذ المجتهدين؛ وهو أنَّه هل يُدار الحكمُ على الحكمة، فتُباح هذه الصورةُ المعيَّنةُ التي لا تُعَطِّلُ\n_________\n(١) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٢٥١).\n(٢) في الأصل: \"لا تعتبر ما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"فيعرض\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":73},{"text":"حق السَّيد، أو يُدارُ [الحكمُ] (١) على المَظِنّة، وهي حاجةُ السيِّد إلى منافعه؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-563>الثالثة والأربعون: </span>هذا الاتِّباع لم يتبيَّن (٢) في هذه الرواية ابتداؤه وانتهاؤه، وقد جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ شَهِدَ الجَنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فَلَهُ قِيْراطٌ، ومَنْ شهِدَها حتى تُدْفَنَ فلَهُ قيراطان\" قيل: وما القيراطانِ؟ قال: \"مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ\" (٣).\nوفي رواية قال: \"إِنْ شَهِدَ\" (٤).\nقال سالمُ بن عبد الله بن عمرَ: وكان ابن عمرَ - ﵄ - يصلّي عليها، ثم ينصرفُ، فلمَّا بلغَه حديثُ أبي هريرة قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يُبين\".\n(٣) رواه البخاري (١٢٦١)، كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.\n(٤) رواه مسلم (٩٤٦/ ٥٧)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، من حديث ثوبان - ﵁ -، بلفظ: \" ... فإن شهد دفنها\".\n(٥) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.","vol":"2","page":74},{"text":"وفي رواية عبد الرزاق، عن مَعْمَر: \"حتَّى تُوْضَعَ في اللَّحْدِ\" (١).\nوفي رواية أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن النّبيِّ - ﷺ -: \"مَنْ صلَّى على جَنازةٍ لم يَتْبَعْها فلَهُ قيراطٌ، فإنْ تَبِعَها فله قِيْرَاطَان\". قيل: وما القِيراطَانِ؟ قال: \"أصغرُهُما مِثْلُ أُحُدٍ\" (٢).\nوفي رواية أبي حازم، عن أبي هريرة: \"مَنْ صلّى على جَنازةٍ فلَهُ قيراطٌ، ومن اتَّبعَها حتَّى تُوْضَعَ في القبرِ فقيراطَانِ\". قال: قلتُ يا أبا هريرة! وما القِيراطُ؟ قال: \"مِثْلُ أُحُد\" (٣).\nومن رواية داودَ (٤) بن (٥) عامر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه: أنه كان قاعدًا عندَ عبدِ الله بنِ عمرَ، إذْ طَلَع خَبَّابُ صاحبُ المقصورةِ، فقال: يا عبدَ الله بنَ عمرَ! ألا تسمعُ ما قال أبو هريرة؛ أنه سَمعَ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"مَنْ خَرَجَ معَ جنازةٍ من بيتها، وصلَّى عليها، ثمَّ تَبِعَها (٦) حتَّى تُدفَنَ، كان له قِيراطانِ مِنْ أجرٍ، كلُّ قيراطٍ مثلُ أحدٍ،\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦٢٦٨)، ومن طريقه: مسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.\n(٢) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٣)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.\n(٣) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٤)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.\n(٤) \"ت\": \"أبي داود\" وهو خطأ.\n(٥) في النسخ الثلاث: \"عن\" وهو خطأ.\n(٦) \"ت\": \"يتبعها\".","vol":"2","page":75},{"text":"ومن صلَّى عليها ثمَّ رَجَعَ، فإنَّ له مِنْ الأجرِ مثلَ أُحد\".\nفأرسل ابنُ عمرَ خبابًا إلى عائشةَ - ﵂ - يسألُها عن قولِ أبي هريرةَ، ثم يرجع إليه فيخبرُه ما (١) قالت، وأخذ ابنُ عمرَ قبضةً من حَصْباءِ (٢) المسجد يُقَلِّبُها في يده حتَى يرجعَ إليه الرسول، فقال: قالتْ عائشةُ: صدَقَ أبو هريرةَ، فضربَ ابنُ عمرَ بالحصى الَّذي كان في يده الأرضَ، ثم قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (٣).\nوفي روايةِ ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - ﷺ -: أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ صلَّى على جَنازةٍ فلهُ قِيراطٌ، فإِنْ شَهِدَ دفْنَها فله قيراطانِ، القيراطُ مثلُ أحد\" (٤).\nوهذه الرواياتُ التي حَكيناها كلُّها في \"الصحيح\"، وقد تبيّن من بعضها ابتداءُ الاتِّباعِ من أهلها، وفي بعضها الانتهاءُ إلى أن \"تُوضَع في اللحد\"، وفي بعضِها: \"حتى تُوضَعَ في القَبر\"، وفي بعضها: \"حتى\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"بما\"، والمثبت من \"ت\" و\"صحيح مسلم\".\n(٢) في النسخ الثلاث: \"حصى\"، والتصويب من \"صحيح مسلم\".\nقال الإمام النووي: هكذا ضبطناه الأول \"حصباء\" بالباء، والثاني: بالحصى، مقصور جمع حصاة، وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها عكسه، وكلاهما صحيح، والحصباء هو الحصى. انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٦).\n(٣) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٦)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.\n(٤) تقدم تخريجها قريبًا عند مسلم برقم (٩٤٦/ ٥٧).","vol":"2","page":76},{"text":"تُدْفَن\"، وفي بعضها: \"فإن (١) شَهِدَ دَفْنَها\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-564>الرابعة والأربعون: </span>حديثُ البراء الَّذي نحن في شرحِهِ فيه الأمرُ بالاتِّباع، وهذه الأحاديثُ التي سُقْناها إنَّما فيها ترتيبُ ثوابٍ مخصوصٍ على اتِّباع مخصوصٍ، ولا يَلْزَمُ من ذلك أنه لا يحصُل الامتثالُ لأمرِ (٢) الاتِّباع إلا بها، فمقتضى الحديثين ليسَ واحدًا، والذي نقول الآن: إنَّ ما توقَّف أداءُ الواجب عليه من الاتباعِ لا كلامَ فيه؛ لوضوح وجوبه، وعدمِ الاكتفاء بما دونَه، وما لم يتوقف عليه ذلك، فالأليقُ بمذهب الظاهريَّة - ومن لا يعتبرُ المعاني - أن يكتفيَ بالمسمَّى؛ أعني: بما يسمَّى اتباعًا، ومن يتبع المعانيَ؛ فإنْ ظهرَ مقصودُ الاتباع فيه تأدَّى الأمرُ به، لا بما دونَه، سواءٌ كان الاتباعُ في درجةِ الاستحبابِ، [أو في درجةِ الوجوبِ، وإنْ لم يظهرِ المقصودُ، والكلامُ في درجةِ الاستحباب] (٣)، فيُحْتَمَلُ هاهنا أمران:\nأحدهما: أن يُجعلَ حديثُ البراءِ مفسَّرًا بالأحاديث التي سُقناها في بيانِ الابتداء والانتهاء.\nوثانيهما: أن تكونَ تلك الأحاديثُ، والاختلافُ فيها، بيانًا لدرجاتٍ متفاوتةٍ بالنسبة إلى الاتِّباعِ المستحبِّ، فإنَّ المستحبَّ تختلفُ رُتبُه (٤).\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"وإن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"امتثال الأمر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"رتبته\".","vol":"2","page":77},{"text":"والفرق بين الاحتمال الأول والثاني: أنّا إذا جعلناها تفسيرًا، لم يقعِ الامتثالُ إلا بها، وإذا جعلناها (١) بيانًا لترتُّبِ (٢) الاستحبابِ لم يلزمْ ذلك، وأمكنَ حصولُ أصلِ الامتثال بما دونَ ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>الخامسة والأربعون: </span>رأيتُ في تعليق القاضي الحسين بن محمد المِرْوزي الشافعيِّ (٣) - رحمة الله عليه - ما يشير إلى شيء مما نحن بسبيله، فإنه تكلَّم [فيه] (٤) في مسألةِ المشيِ أمامَ الجنازةِ أو خلفَها،\n_________\n(١) \"ت\": \"جعلنا ذلك\".\n(٢) \"ت\": \"لرتب\".\n(٣) هو الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي، ويقال له أيضًا: المروذي - بالذال المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها -، وهو من أصحاب الوجوه، كبير القدر، مرتفع الشأن، وهو من أجل أصحاب القفال المروزي، له \"التعليق الكبير\" وما أجزل فوائده، وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف، توفي سنة (٤٦٢ هـ).\nواعلم أنه متى أُطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين؛ \"كالنهاية\"، و\"التتمة\"، و\"التهذيب\"، وكتب الغزالي ونحوها، فالمراد: القاضي حسين.\nومتى أُطلق القاضي في كتب متوسط العراقيين، فالمراد: القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام المالكي في الفروع.\nومتى أُطلق القاضي في كتب المعتزلة أو كتب الأصول الشافعية حكاية عن المعتزلة، فالمراد به: القاضي الجُبَّائي، والله أعلم. انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٦٧ - ١٦٨).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":78},{"text":"ورجَّح المشيَ أمامَها بأنهم إذا كانوا يمشون أمامَ الجنازة، يكونون شفعاءَ له، فيكون أولى.\nقال: فإن قيل: إذا كانوا يَمشون خلفَ الجنازة ينظرون إليه وَيعتبرون.\nقلنا: فيما قلناه أيضًا يحصلُ الاعتبارُ؛ لأنَّ عندنا إنما يجوزُ المشيُ أمامَ الجنازة بحيثُ لو التفتَ لوقَعَ بصرُه عليها؛ أي: على الجنازة، فأمَّا إذا مشى أمامَ الجنازة بساعةٍ (١) طويلة بحيثُ يجلسُ في المصلَّى وينتظرُ الجنازةَ، فلا يُستحبُّ ذلك، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-566>السادسة والأربعون: </span>الَّذي أشرنا إليه في أحد الاحتمالَين المتقدمَين، وهو أن يكونَ الاختلافُ في تلك الأحاديثِ بيانًا لرُتَب متفاوتةٍ، قد تعرَّضَ لمعناه - كلِّه أو بعضِه - بعضُ مصنِّفي الشافعيَّة - ﵏ -[و] (٢) قال: قال الأصحابُ: وللانصرافِ عن الجنازة أربعُ درجات:\nإحداهنَّ: أنْ ينصرفَ عَقيبَ (٣) الصَّلاةِ، فله من الأجر قيراطٌ.\nوالثانيةُ (٤): أن يتَّبعَها حتَّى تُوارى، ويرجعَ قبلَ إهالةِ الترابِ عليه.\n_________\n(١) \"ت\": \"كساعة\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"عقب\".\n(٤) \"ت\": \"والثاني\".","vol":"2","page":79},{"text":"والثالثةُ: أن يقفَ إلى الفراغِ من القبر، وينصرفَ من غيرِ دعاء.\nوالرابعةُ: أن يقفَ على القبرِ، ويستغفرَ الله تعالى للميِّت، وهذه أقصى الدَّرجاتِ في الفَضيلة.\nرويَ: أن النَّبيَّ - ﷺ - كان إذا فَرغَ من قبرِ الرجل، وقف عليه وقال: \"استغفِروا اللهَ تعالى لَهُ، واسألُوا اللهَ تعالى [لهُ] التثبيتَ، فإنَّه الآنَ يُسأَلُ\" (١).\nوحيازة القيراط الثاني يَحصُلُ لصاحب الدرجة الثالثة، وهل يحصُل للثانية؟ حكى الإمامُ فيه ترددًا، واختارَ الحصول. انتهى ما وجدته عنه (٢).\nقلت: أما الوقوفُ إلى فراغِ الدعاءِ للميت، فلا يرجع إلى معنى الاتِّباعِ حتى يُشترطَ في الامتثال، ويدلُّ عليه أنّ الرواياتِ التي ذكرناها منتهاها الدَّفنُ، والدعاءُ بدليلٍ خارجٍ عن الأمر بالاتِّباع، وأما التردّدُ في حصول القيراطِ الثاني لصاحب الدرجة الثانية - وهو أن يتّبعَها حتى تُوارى ويرجعَ إلى أهله قبلَ إِهالةِ الترابِ عليه - فيدلُّ على\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٢٢١)، كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، من حديث عثمان بن عفان - ﵁ -.\n(٢) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٢/ ١٣٧)، قال النووي: قلت: وحكى صاحب \"الحاوي\" في هذا التردد وجهين، وقال: أصحهما: لا تحصل إلا بالفراغ من دفنه، وهذا هو المختار.","vol":"2","page":80},{"text":"حُصولِ القيراط الثاني له ظاهرُ روايةِ مَعْمَر، عن الزهريِّ: \"حتى تُوضعَ في اللَّحْدِ\" (١)، وروايةُ أبي حازمٍ، عن أبي هريرةَ: \"ومن اتَّبعها حتَّى تُوْضَعَ في القَبْرِ فقيراطانِ\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>السابعة والأربعون: </span>إن قلت: هل يُمكنُني أن أقولَ: إنَّ القيراطَ لفظٌ يدلُّ على مقاديرَ مختلفةٍ، وأجعلَ القيراطَ الحاصلَ بالاتِّباع إلى أن يوضعَ الميِّتُ في اللَّحدِ؟\nقلت: قد حكيتُ لكَ من روايةِ أبي حازمٍ، عن أبي هريرةَ: \"ومن اتَّبعَها حتى تُوضعَ في القبرِ، فلهُ قيراطانِ\". قال: قلتُ: يا أبا هريرةَ! وما القيراطُ؟ قال: \"مثلُ أُحُد\".\nوحكيتُ لكَ من رواية عامرِ بن سعدٍ: \"من خَرَجَ مع جَنازةٍ من بيتِها، وصلَّى عليها، ثم تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، كانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ من الأَجْرِ، كُلُّ قِيراطٍ مِثْلُ أُحُدٍ\".\nفأنت ترى أنَّ المقدارَ في روايةِ أبي حازم، هو المقدارُ في روايةِ عامرِ بنِ سعدٍ هذه، وهو تقديرُ القيراطِ بأُحُدٍ، وأَحدُ الحديثين رتَّبه على الوضعِ في اللَّحد، والثاني على الدَّفْن، ومع اتِّحادِ المقدارِ كيف يُمكنُ التفاوتُ فيه (٣)؟\n_________\n(١) تقدم تخريجها عند مسلم برقم (٩٤٥/ ٥٢).\n(٢) تقدم تخريجها عند مسلم برقم (٩٤٥/ ٥٤).\n(٣) قال الإمام المحقق ابن القيم في \"بدائع الفوائد\" (٣/ ٦٥٥): لم أزلْ حريصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث، وإلى أي شيء نسبتُه، =","vol":"2","page":81},{"text":"فإذا (١) كان تقديرُ القيراط بشيءٍ واحد - وهو أُحُد - يمنع من اختلاف مقداره، فالذي يبقى هاهنا عندي أحدُ وجهين:\nإمَّا أن يقالَ بإجراءِ الألفاظِ على ظاهرِها والتعارض، ويُطلبُ التَّرجيحُ بِين الرواياتِ بأحَدِ وجوهِ التَّرجيح؛ كالكثرة مثلًا، وزيادةِ الحفظ.\nوإمَّا أن يقالَ - وهو الأقرب عندي -: إنَّ اللفظَ من بعض الرُّواةِ وقع فيه (٢) تَجَوُّزٌ؛ فعبَّر (٣) عن الشيء بما يقارِبُه، وهو سائغٌ، لا سيّما مع فهم\n_________\n= حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامًا، قال: القيراط نصف سدس درهم مثلًا، أو نصف عشر دينار، ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر؛ لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان بأعماله؛ كالصلاة والحج وغيره، وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا، فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود، وهو الأجر العائد إلى الميت، ويتعلق بالميت صبر على المصاب فيه وبه، وتجهيزه، وغسله، ودفنه، والتعزية به، وحمل الطعام إلى أهله، وتسليتهم، وهذا مجموع الأجر الَّذي يتعلق بالميت، فكان للمصلي والجالس إلى أن يُقبرَ سدس ذلك، أو نصف سدسه إن صلى وانصرف.\nقلت - أي: ابن القيم -: كأن مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده، وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم دينار مثلًا، فللمصلي عليه فقط من هذا الدينار قيراط، والذي يتعارفه الناس من القيراط أنه نصف سدس، فإن صلى عليه وتبعه، كان له قيراطان منه، وهما سدسه، وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه، فكلما كان أعظم، كان القيراط منه بحسبه، فهذا بيِّن هاهنا، انتهى.\n(١) \"ت\": \"وإذ\".\n(٢) \"ت\": \"وفيه\".\n(٣) \"ت\": \"ويعبر\".","vol":"2","page":82},{"text":"المراد، وعدمِ المشَاحَّة (١) في الألفاظ في مثل هذا، فيكون روايةُ من روى \"حتى تُوضعَ في اللَّحدِ\"، و\"حتَّى توضَعَ في القبرِ\"، و\"حتَّى تُدفنَ\": كلٌّ (٢) شيءٌّ واحدٌ عُبِّر به عن الدَّفنِ؛ لأنَّ الوضعَ في اللحد أو القبرِ مقاربٌ لحالة الدَّفن، والمقصودُ - والله أعلم -: الاتِّباعُ إلى حالة الفراغ.\nويدلُّ على هذا: أنَّه لا يُتوهَّمُ الفرقُ بين وضعهِ في اللحد، ووضعِه في القبر، وبينهما اختلافٌ في الحقيقة، اللهمَّ إلا على مذهب الظاهريَّة الجامدة.\nوعلى هذا البحثِ لا يترجَّح حصولُ القيراط الثاني لصاحب الدَّرجة الثَّانية من حيثُ اللفظُ؛ لأنَّه إن سلكنا طريقَ الترجيحِ، فقد يكونُ الراجحُ روايةَ من روى: \"إلى أَنْ تُدفنَ\"، فلا يترجَّحُ حصولُ القيراطِ لمن لم يتّبعْ إلى الدفن، واكتفى بالوضعِ في اللَّحدِ.\nوإن سلكنا طريقَ التجوُّزِ فقد آلَ الحالُ إلى أنَّ الكلَّ راجعٌ إلى الاتباعِ إلى أَنْ تدفنَ، وقد اتَّضح لك سبيلان، فاسلكْ أيَّهُمَا رَجَحَ (٣) عندكَ، أو فكِّرْ في طريقٍ ثالث، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-568>الثامنة والأربعون: </span>اتباعُ الجنائزِ عامٌّ بالنسبةِ إلى الرجال والنساء، وقد وردَ في اتباع النساء تشديدٌ يقتضي التخصيصَ من حديثِ إسرائيلَ، عن إسماعيلَ بنِ سلمانَ، عن دينارِ أبي عمرَ، عن\n_________\n(١) \"ت\": \"المشاححة\".\n(٢) \"ت\": \"كله\".\n(٣) \"ت\": \"أرجح\".","vol":"2","page":83},{"text":"ابنِ الحنفيَّةِ، عن عليٍّ - قال: خرج رسولُ الله - ﷺ -، فإذا نِسوةٌ جلوسٌ، قال: \"ما يُجْلِسُكُنّ؟ \" قلنَ: ننتظر الجنازة، قال: \"هل تَغْسِلْنَ؟ \" قلن: لا، قال: \"هل تَحْمِلْنَ؟ \" قلنَ: لا، قال: \"تُدْلِيْنَ فيمَنْ يُدْلِي؟ \" قلنَ: لا. [قال]: \"فارْجعْنَ مأزُوراتٍ غيرَ مأجوراتٍ\". رواه ابن ماجه، عن محمد بن مصفَّى، عن أحمد بن خالد، عن إسرائيل (١).\nوأصحُّ من هذا حديثُ أمِّ عطيةَ الصحيحِ قالت: نُهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يُعْزَم علينا. متَّفق عليه (٢).\nوفي \"التهذيب\" المالكي (٣): وتتبعُ المرأةُ جنازةَ زوجِها وولدِها\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (١٥٧٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز. وإسناده ضعيف. انظر: \"العلل المتناهية\" لابن الجوزي (٢/ ٩٠٢)، و\"مصباح الزجاجة\" للبوصيري (٢/ ٤٤).\n(٢) رواه البخاري (١٢١٩)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، ومسلم (٩٣٨/ ٣٤)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز.\n(٣) للإمام شيخ المالكية خلف بن أبي القاسم أبي القاسم وأبي سعيد الأزدي القيرواني المغربي المالكي المعروف بالبراذعي، كتاب: \"التهذيب في اختصار المدونة\" اتبع فيه طريقة اختصار أبي محمد إلا أنه ساقه على نسق المدونة، وحذف ما زاده أبو محمد - أي: ابن أبي زيد -، وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه، وعليه معوَّل الناس بالمغرب والأندلس، توفي بعد (٤٣٠ هـ)، وكان من كبار أصحاب ابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي ﵏ أجمعين. انظر: \"ترتيب المدارك\" للقاضي عياض (٤/ ٧٠٨)، و\"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ١١٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٥٢٣).","vol":"2","page":84},{"text":"ووالدِها وأختِها، إذا كان يُعرف أنَّ مثلَها يخرج على مثلهِ، وإن كانت شابةً، ويُكرَهُ أن تخرجَ على غير هؤلاء ممَّن (١) لا يُنكر عليها الخروجُ عليهم من قرابتها (٢).\nوذكر بعضُ مصنفي الشافعيَّة: أنَّه يكرهُ لها - يعني: المرأةَ - أتِّباعُ الجَنازةِ، والخروجُ إلى المقبرةِ مع النِّسوان (٣).\nوقال بعض مصنفي الحنابلة: ويُكره اتباع النساءِ الجنائزَ (٤).\nقلت: حديثُ أمّ عطيةَ يدلُّ على الكراهة لا على التَّحريم؛ لقولها: ولم يُعزم علينا، والذي ذكرناه عن ابنِ ماجة يقتضي التحريمَ؛ لقوله: \"مأزورات\"، إلا أنه حديث فيه من لا يُعرف حالُه، وفي معناه حديث رواه أبو داود: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لقيَ فاطمةَ، قال: \"ما أخرجَكِ يا فاطمةُ من بيتك؟ \" قالت: أتيتُ أهلَ هذا البيتِ، فرحمت (٥) على ميِّتهم، أو عزَّيتهم به. قال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"فلعلَّكِ بلغتِ معهم الكُدى\"، قالت: معاذَ اللهِ! وقد سمعتكَ تذكرُ [فيها] (٦) ما تذكر. قال: \"لو بَلَغْتِ مَعهُم الكُدى\"، فذكر تشديدًا (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"ويكره أن تخرج على غيرها ولا ممن\".\n(٢) انظر: \"تهذيب المدونة\" للبراذعي (١/ ١٣٠).\n(٣) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٥/ ٢٣١).\n(٤) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (٢/ ١٧٦).\n(٥) في الأصل: \"فترحمت\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) رواه أبو داود (٣١٢٣)، كتاب -: الجنائز، باب: في التعزية، وابن حبان =","vol":"2","page":85},{"text":"فإن (١) لم يثْبُتِ التحريمُ، فحديثُ أم عطيةَ يقتضي الكراهةَ، ويَخصُّ به هذا الأمرَ باتباعِ الجنائز بالنسبة إلى النساء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-569>التاسعة والأربعون: </span>هاهنا تخصيصٌ آخرُ من رواية إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: نهَى رسولُ الله - ﷺ - أنْ نتبعَ جنازة معها رانَّةٌ. رواه ابن ماجه، عن أحمدَ بنِ يوسفَ، عن عبيد الله، عن إسرائيل (٢).\nوقال بعضُ الحنابلة: فإن كان مع الجنازة منكَرٌ يراهُ أو يسمعُه؛ فإنْ قدِرَ على إنكارِه وإزالتِه أَزالَهُ، وإن لمْ يَقْدِرْ على إزالتِهِ، ففيه وجهان:\nأحدهما: يُنكرُه ويتَّبعُها؛ فيسقطُ فرضُه بالإنكار، ولا يتركُ حقًا بالباطل.\nوالثاني: يرجع؛ لأنه يؤدّي إلى استماعِ محظورٍ ورؤيتِه مع\n_________\n= في \"صحيحه\" (٣١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄. وإسناده ضعيف؛ لضعف ربيعة بن سيف المعافري. إلا أن المنذري قال في \"الترغيب والترهيب\" (٤/ ١٩٠): وربيعة هذا من تابعي أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد.\n(١) \"ت\": \"وإذا\".\n(٢) رواه ابن ماجه (١٥٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: في النهي عن النياحة. وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي يحيى وهو القتَّات، وقد تقدم أنه منكر الحديث.","vol":"2","page":86},{"text":"قدرته على ترك ذلك. ثم ذكر كلامًا يقتضي أصلًا لهذا، وأنَّه يتخرَّجُ وجهانِ على ذلك الأصل (١).\nوالحديثُ الَّذي أوردناه يقتضي المنعَ من الاتباع مع وجود الرانَّة، وغيرُه يكون بالقياس عليه، وهو قياسٌ قويّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-570>الخمسون: </span>الاتِّباعُ المعنوي، وهذا (٢) التقييد بالجنازة، له مراتبٌ، ومن أبعدِها انتظارُها في المصلَّى قبل أَنْ يؤتَى بها، فإذا أُتي بها صَلَّى عليها، وفي انطلاق الاتباعِ عليه بُعدٌ.\nودونَ هذا في البُعد أنْ يبعُدَ عنها في المَمْشَى، وإن كان قد خرج معها، والذي ذكرناه عن القاضي الحسين فيما تقدم، فيه إلمامٌ بهذا الَّذي قلناه، لكنَّه لا يُغني عنه، يُعرف ذلك بالتأمُّل لمدلول لفظه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-571>الحادية والخمسون: </span>من ضرورة تحقُّقِ الاتباعِ وجودُ مُتَّبَع، فإذا لم يوجدْ سقطَ الأمرُ بالاتباعِ، فلو أنّ ميتًا غُسِلَ في مكانه ودُفِنَ فيه، سقط الأمرُ باتّباعه، إذ لا متَّبَعَ وجوبًا كان أو استحبابًا، إن حُمِلَ الاتباعُ على الحسيّ لا على المعنوي، وهل يحصُلُ به الثوابُ الموعودُ به على الاتباع؟\nفيه احتمال؛ فيحتملُ أن يقالَ به نظرًا إلى المعنى، واطِّراحِ الظاهرِ إذا لم يتعلَّقْ به مقصودٌ، ويحتمل أن لا يحصلَ الثوابُ\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (٢/ ١٧٦).\n(٢) في الأصل: \"وهو\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":87},{"text":"المخصوصُ إلا بما رتِّبَ عليه من اللفظ، وليس ذلك من جُمود الظاهرية لوجهين:\nأحدهما: أنَّ مقاديرَ الثوابِ لا تَهتدي إليها العقولُ، فهي مثلُ التعبداتِ في الأحكام، لا تتعدَّى محلَّها (١).\n[و] (٢) الثاني: أنَّ في الاتِّباع زيادةَ عمل يناسبُ زيادةَ الأجرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-572>الثانية والخمسون: </span>اختُلف في تشميتِ العاطسِ على أقوال:\nفقيل: هو واجبٌ على كلِّ من سمعَه على الكفاية كردِّ السَّلام، وهو قول القاضي أبي الوليد بن رشد المالكي.\nوقيل: هو نَدْبٌ وإرشادٌ، وليس بواجب (٣).\nوظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، فمن قالَ به، فقد مشى على الأصل، ومن لم يقل به، فلا بدّ له من دليل يخرج به عن ظاهرِ الأمر، وقد وردت صيغةُ الوجوب في حديثٍ صحيحٍ، وهي (٤) روايةُ الزُّهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"خمسٌ تجبُ للمسلِمِ على أخيه؛ ردُّ السلام، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنازةِ\" وهذا لفظُ روايةِ\n_________\n(١) \"ت\": \"محالّها\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٤٨٢ - ٤٨٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٨/ ٤٨٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٨/ ١٢٠).\n(٤) \"ت\": \"من\" بدل \"وهي\".","vol":"2","page":88},{"text":"مَعْمَر، عن الزُّهري عند أبي داودَ، رواه عن محمد بن داودَ بن سفيان، وخُشَيش بن أَصْرم، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>الثالثة والخمسون: </span>لهذا الأمرِ مخصِّصٌ في تَكرارٍ العُطَاسِ، وذلك في أحاديث:\nمنها: روايةُ عِكْرمةَ بنِ عمَّار، عن إياس بن سَلَمَةَ بنِ الأكْوَع، عن أبيه: أنَّ رجلًا عطَسَ عند النّبيِّ - ﷺ - فقال له: \"يرحمُك اللهُ\"، ثم عطسَ [أخرى]، فقال النّبيُّ - ﷺ -: \"الرَّجُلُ مزكومٌ؟ \" (٢).\nومنها: رواية يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (٣)، عن أمِّه حُمَيْدَة - أو عُبَيْدَة - بنت عبيد بن رفاعة الزّرَقِيّ، عن أبيها، عن النّبيِّ - ﷺ - قال: \"تشميتُ العاطسِ ثلاثًا؛ فإن شئتَ فشمِّته، وإن شئتَ فكُفَّ\" رواه أبو داودَ، عن هارونَ بنِ عبد الله، عن مالكِ بن\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥٠٣٠)، كتاب: الأدب، باب: في العطاس، وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢١٦٢)، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، به، وهو كلفظ أبي داود الَّذي ساقه المؤلف ﵀، إلا أن في آخره: \"الجنائز\" بدل \"الجنازة\".\n(٢) رواه مسلم (٢٩٩٣)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس وكراهية التثاؤب.\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"ومنها: رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي طلحة\"، والتصويب من \"ب\".","vol":"2","page":89},{"text":"إسماعيل، عن عبد السلام (١) بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن يحيى (٢).\nومنها: راوية [محمد] (٣) بن عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، واختُلِفَ في رفعه ووقفه:\nففي رواية مُسَدَّد، عن يحيى، عن ابن عَجْلانَ موقوفًا قال: شمِّتْ أخاكَ ثلاثًا، فما زاد فهو مَزْكُومٌ (٤).\nوفي رواية عيسى بن حمَّاد المصري، [عن الليث] (٥)، [عن] (٦) ابنِ عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا أنه رفعَ الحديثَ إلى النّبيِّ - ﷺ - بمعناه؛ رواه أبو داود وقال: رواه أبو نعيم (٧) قال: عن موسى بن قَيْسٍ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، عن\n_________\n(١) في النسخ الثلاث: \"عبد الله\"، والتصويب من \"سنن أبي داود\".\n(٢) في النسخ الثلاث: \"محمد\"، والصواب ما أثبت.\nوقد رواه أبو داود (٥٠٣٦)، كتاب: الأدب، باب: كم مرة يشمت العاطس. وهو مرسل، كما نبه إليه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٥/ ٤٠٦)، وابن حجر في \"الإصابة\" (٥/ ٥٩).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه أبو داود (٥٠٣٤)، كتاب: الأدب، باب: كم مرة يشمت العاطس.\n(٥) زيادة من \"سنن أبي داود\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) في النسخ الثلاث: \"أبو معمر\"، والتصويب من \"سنن أبي داود\".","vol":"2","page":90},{"text":"سعيد، عن أبي هريرة، عن النّبيِّ - ﷺ - (١).\nوأقوى هذه الأحاديثِ، حديثُ سَلَمَةَ بن الأكْوَعِ الَّذي بدأنا به، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-574>الرابعة والخمسون: </span>هذا التخصيصُ في تَكرار العُطاس يقتضي ظاهرُهُ سقوطَ الأمرِ بالتّشميت بعد الثلاث، وأنَّ الثَّلاثَ هي التي استُدلَّ بها على الزُّكام.\nوبعضُ مصنفي الشافعية - رحمهم الله تعالى - قال: ويكرِّرُ التشميتَ إذا تكرَّرَ العطاسُ، إلا أَنْ يعرفَ أنَّه مزكومٌ، فيدعو له بالشفاء (٢).\nوهذا يمكن تقريرُه بأنَّ العمومَ يقتضي التكرارَ؛ لأنَّ كلَّ مرة هو فيها عاطس، فيشمِّته (٣) عملًا بالحديث، وأن لا يوجدَ عاطسٌ من غير تشميت، وهو خلافُ العموم، وإذا اقتضى العمومُ الإجابةَ، فيُعملُ بها، إلا في موضع العلة التي عُلِّلَ بها عدمُ التشميت، وهو الزكام.\nوظاهرُ هذا الكلام الَّذي حكيناه عن هذا المصنف: أنَّ التشميتَ يسقطُ الأمرُ به عند العلم بالزكام، ولا يعتبرُ تكرارَ العطاسِ ثلاثًا، وسنذكر الآن ما يُورَدُ عليه.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥٠٣٥)، كتاب: الأدب، باب: كم مرة يشمت العاطس. وانظر: \"علل الحديث\" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٩١).\n(٢) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٣٣).\n(٣) \"ت\": \"فيشمت\".","vol":"2","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-575>الخامسة والخمسون: </span>لو سألَ سائلٌ فقال: التعليلُ بالزُّكام يقتضي أن لا يشمِّتَ من عَلِمَ زكامَه ولا مرةً واحدة عملًا بعموم الحكم؛ لعموم علته، فيقالُ عليه: المذكورُ هو العلةُ دونَ المعلّل، فلا نسلِّمُ أنَّ المعلَّلَ هو مطلقُ التَّركِ، ليعمّ الحكمُ بعموم علتِهِ، بل المعلَّلُ هو التَّركُ بعد التكرير، فكأنَّه قيل: لا يلزمُ تكرارُ التّشميتِ؛ لأنه مزكومٌ (١)، ويؤيد ذلك مناسبةُ المشقةِ الناشئةِ عن التكرار (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-576>السادسة والخمسون: </span>تكلم بعضُ الفضلاءِ في تعليلِ عدم التشميت [بالزّكام] (٣) فقال (٤): للحديثِ مخصِّصٌ آخرُ صحيحٌ ثابتٌ مقتضٍ (٥) تَرْكَ التشميتِ لمن لم يحمدِ اللهَ تعالى.\n_________\n(١) في الأصل زيادة: \"لأن المراد لا يشمت؛ لأنه مزكوم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) نقل الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٦٠٦) عن المؤلف الفائدتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين بتصرف.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) جاء في الأصل: بعد قوله: \"فقال\": \"السابعة والخمسون\"، وكذا في \"ب\" وكتب عندها: كذا في الأصل. ومقتضى السياق لا يناسب قطع الكلام بين قوله: \"فقال\" ثم ذكرِ الفائدة التي تليها وفيها تتمة الكلام، فهذا غير معهود في هذا الكتاب، وقد جاءت على الصواب في النسخة \"ت\"، فأثبتُّ ترقيم الفوائد بدءًا من هنا موافِقة للنسخة \"ت\"، وأغفلتُ ترقيم النسختين الأصل و\"ب\"؛ للاضطراب فيهما في أكثر من موضع.\n(٥) \"ت\": \"يقتضي\".","vol":"2","page":92},{"text":"روى سليمانُ التَّيميُّ، عن أنس قال: عَطَسَ رجلان عندَ النّبيِّ - ﷺ - فشمَّتَ أحدَهما، [وتركَ الآخَرَ، قال: فقلت: يا رسولَ اللهِ!\nرجلان عَطَسَا فشمَّتَّ أحدَهُمَا!] (١) - قال بعضُ الرواة: فشمتَّ أحدَهما، وتركتَ آخر - قال: \"إنَّ هذا حَمِدَ الله، وإنَّ هذا لم يحمَدْ\" (٢).\nوهذا دليل على سقوطِ التشميتِ لمن لم يحمدِ اللهَ، وهو مخصِّصٌ للعموم الَّذي في الحديث، والله أعلم (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-577>السابعة والخمسون: </span>إذا ثبت أنَّ التشميتَ مشروطٌ بالحمد، فإنْ سَمِعَهُ فقد حصَلَ الشرطُ، وإن لم يسمعْهُ؛ فإنّ مالكًا - رحمه الله تعالى - يذهبُ إلى أنه لا يشمّته حتى يَسْمَعَهُ يحمدُ اللهَ تعالى (٤)، قيل له: فإنَّه ربَّما كانت الحلقةُ كثيرةَ الأهلِ فأسمعُ القومَ يشمتونه، قال: إذا سمعتَ الذين يشمّتونه فشمّتْهُ.\nوهذا اكتفاءٌ بالدليل على الحمد عن السماعِ له من العاطس،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٥٨٦٧)، كتاب: الأدب، باب؛ الحمد للعاطس، ومسلم (٢٩٩١)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب.\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٨/ ٥٤٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٦/ ٦٢٣).\n(٤) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١٠/ ٢٠١).","vol":"2","page":93},{"text":"وهو دليلٌ ظاهرٌ إذا كان المشمّتون عالِمين بأنه لا يُشَمَّتُ حتى يحمَدَ اللهَ تعالى، وكذا إذا لم يظنَّ بخصوصهم العلمَ بذلك، إذا كان الحكمُ شائعًا.\nأمّا إذا كانوا من أهلِ الجهل الذين يُظَنُّ بهم عدمُ العلم بذلك، فالدَّلالةُ ليست بالقويَّة، فيحتمل أن يكونَ مالكُ - ﵀ - اعتبرَ الأعمَّ الأغلبَ، ويمكن أن لا يكونَ حكمُهُ فيمن هو من أهل الجهل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>الثامنة والخمسون: </span>الحكمُ عامٌّ بالنسبة إلى المسلم والذمي، وقد روى سفيان، عن حكيم بن الدَّيْلَم، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبيه قال: كانت اليهودُ تَعاطَسُ عند النّبيِّ - ﷺ - رجاءَ أن يقولَ لها: يرحمُكِ الله، فكان يقول: \"يهديكُمُ اللهُ، ويُصْلِحُ بالَكَم\". رواه أبو داود، عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكِيعْ، عن سفيان (١).\nوقد ذكرنا عمَّن حكينا عنه من أهل اللغة: أنّ كلَّ داعٍ مشمِّتٌ، فهذا على هذا (٢) تشميتٌ لأهل الذمة (٣)؛ لأنّه ﷺ دعا لهم بالهداية، وتركَ الدعاءَ لهم بالرحمة، فيقتضي أن لا يُدعى للكافر\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥٠٣٨)، كتاب: الأدب، باب: كيف يشمت الذمي، وصححه الحاكم في \"المستدرك\" (٧٦٩٩).\n(٢) أي: فقول النبي - ﷺ - لأهل الذمة: \"يهديكم الله، ويصلح بالكم\" تشميت على قول أهل اللغة: \"إن كل داع مشمت\".\n(٣) \"ت\": \"الكفر\".","vol":"2","page":94},{"text":"برحمةِ الله (١)، والمغفرةُ في معناه، ولعلّ مَن خصَّ التشميتَ بالدعاءِ بالرحمة، إنما بناه على الغالب، لا أنه تقييدٌ لوضع اللفظ في اللغة (٢)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-579>التاسعة والخمسون: </span>مناسبة الدعاء بالرحمة للعاطس من حيث إنه دفعُ المؤذي للجسد باحتبَاسِهِ، فتسهيلُه نعمةٌ من الله تعالى، ناسَبَ أن يُحمَدَ اللهَ ﷾ عليها، والنعمةُ من الله تعالى رحمةٌ منه للعبد، فيُدعى له بعدَ الرحمةِ الخاصةِ بالرحمةِ العامَّةِ. [من المتقارب]:\nكما أحسنَ اللهُ فيما مَضَى ... كذلكَ يُحْسِنُ فيما بَقي (٣)\n_________\n(١) \"ت\": \"بالرحمة\".\n(٢) قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٦٠٤) بعد أن نقل كلام ابن دقيق هذا، قلت: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع، فحديث أبي موسى دالٌ على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص، وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال، وهو الشأن، ولا مانع من ذلك، بخلاف تشميت المسلمين، فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار.\n(٣) نسبه القيرواني في \"زهر الآداب\" (٣/ ٨٨٣ - ٨٨٤) إلى منصور بن إسماعيل الفقيه.\nوقبله:\nرضيت بما قسم الله لي ... وفوّضت أمري إلى خالقي\nوقد نسب إلى علي بن أبي طالب - ﵁ - كما في \"ديوانه\" (ص: ١٣٥).","vol":"2","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-580>الستون: </span>ما حكينا عن غيرِ واحدٍ من أن التشميتَ الدعاءُ، ليس فيه تقييدٌ ولا تخصيصٌ بدعاء معيَّنٍ، بخلاف ما حكيناه عمَّن خصَّه بالدُّعاء بالرحمة، وعلى هذا يدلُّ الحديثُ، أعني: التخصيص.\nوالحديث ما رواه هلالُ بنُ يَساف قال: كنّا عند سالمِ بن عُبيد، فعطسَ رجلٌ من القوم، فقال: السَّلامُ عليكم، فقال سالم: وعليك وعلى أمِّك، ثم قال بعد: لعلَّك وجدتَ ممَّا قلتُ لك؟ قال: لودِدْتُ أنَّك لم تذكرْ أمّي بخير ولا بِشَرّ، قال: إنَّما قلتُ لك كما قال رسولُ الله - ﷺ -، بينا نحنُ عندَ رسولِ الله - ﷺ - إذْ عطس رجلٌ من القوم فقال: السَّلام عليكم، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"وعليك، وعلى أمّك\"، ثم قال: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فلْيَحْمَدِ اللهَ تعالى\"، [قال] (١) فذكر بعضَ المحامِد، \"وليقلْ له مَنْ عندَهُ: يرحمُك اللهُ، وليردّ؛ يعني: عليهم، يغفرُ اللهُ لنا ولكم\" (٢).\nفهذا أمرٌ بخصوص هذا الدُّعاء، وهو يقتضي سنِّيتَهُ، وأن لا يتأتَّى (٣) المأمورُ به بغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-581>الحادية والستون: </span>فيه تخصيصٌ آخرُ بعد تخصيصِهِ بالدعاء\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٥٠٣١)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تشميت العاطس، ومن طريقه: الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٠١)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٩٣٤٢).\n(٣) \"ت\": \"يتأدَّى\".","vol":"2","page":96},{"text":"بالرحمة، وهو أن يكونَ ذلك بلفظِ المُخَاطَبة، وهو قولُه: \"يرحمُكَ اللهُ\"؛ لحديث سالمِ بنِ عُبيد - ﵁ - الَّذي أوردناه، [وقد نصّ عليه] (١).\nوهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا من يعظِّمُونَه قالوا: يرحم الله سيِّدَنا، أو ما أشبهَ ذلك، من غيرِ خطاب، وهو خلافُ ما دلَّ عليه الأمرُ في الحديث، وبلغني عن بعضِ رؤساءِ أهلِ العلم في زماننا: أنه خُوطِبِّ بهذا الَّذي جرت عادتُهم به، فقال: قل: يرحمُك الله يا سيِّدنا، أو كما قال. وكأنه قصدَ الجمعَ بين لفظِ الخطاب وبين ما اعتادُوه من التعظيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-582>الثانية والستون: </span>إذا علمَ من رجل أنه يكرَه أن يُشَمَّتَ، ويرفع نفسه عن ذلك تكبُّرًا؛ كما يُقال: إنّ الملوكَ لا تشمَّت، فقد ذكر بعضُ الأكابرِ من الفقهاء والفضلاءِ فيما إذا علم من رجل [أنه] (٢) يكره أن يشمّت، لَمْ يشمَّت، فقال (٣): لا إجلالًا له، بل إجلالًا للتشميت عن أن يُؤهَّل له من يكرهه، قال الله - ﷿ - فيما حكاه عن نوح النّبيّ - ﵇ - أنّه قال لقومه: ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: ٢٨]\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"قال\".","vol":"2","page":97},{"text":"قال: فإن قيل: إذا كان التشميتُ سنّةً، فكيف تُتركُ السنّةُ بكراهة من يكرهُها؟ قيل: هي السنّة (١) لمن أحبَّها، وليس بسنّةٍ لمن يكرهُها (٢)؛ لأن من يَرغَبُ عن الخيرِ، يَرغَبُ الخيرُ عنه، وإن كَرِهَ رجلٌ أن يُسلَّم عليه عند اللقاء، لم يسلَّمْ عليه؛ لِمَا وَصفْنا، كما أنَّه إذا مرض فكرِهَ أن يُعاد، لم يُعَدْ، وإن أوصى مُحتَضِرٌ بأن لا يصلّى عليه إذا مات، صُلِّي عليه؛ لأن الصلاةَ عليه شفاعةٌ له، وهو - إذا أسرف على نفسه بأن أوصى أن لا يُصلَّى عليه - أحوجُ إلى الشفاعة له منه إذا لم يُوصِ به.\nوأما السلامُ فتحيةٌ، والتشميت مثلُه، ومن كَرِهَ التحيةَ لم يُحيَّ، كما أن مَنْ كرِهَ الزيارةَ لم يُزَرْ، والله أعلم.\nولأنَّ الصلاةَ عليه ودفنَه واجبانِ بإيجاب الله تعالى، وفرضه، فلا يُعْمَلُ بوصيته في إبطالهما، والله أعلم.\nويظهر لي: أنه إذا أَمِنَ من الضَّررِ من هذا المتكبِّر، فإنَّه ينبغي تشميتُه؛ لأنَّ فيه امتثالًا للأمر (٣)، وفعلَ السنة مع مناقضة كِبْرِه، وكسرٍ سَوْرتهِ (٤) في الكِبْرِ بما يضادُّ مقصودَه، وهذا المعنى أظهرُ من معنى\n_________\n(١) \"ت\": \"هو سنة\".\n(٢) \"ت\": \"كرهها\".\n(٣) \"ت\": \"امتثال الأمر\".\n(٤) أي: سطوته واعتدائه.","vol":"2","page":98},{"text":"إجلالِ التشميت عنه (١)، إلا أَنْ يقالَ: إنَّ المشمّتَ لا يخلو من أنَ يقصِدَ معنى اللفظِ، وهو الدعاء، أو لا، والئاني لا فائدةَ فيه، والأول لا يناسبُهُ حالُ المتكبرِ المخالفِ للشرع كِبْرًا وعُلُوًّا، بل مناسِبُ حالِه الإغلاظُ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-583>الثالثة والستون: </span>إذا ظُنّ أو خيفَ من المسلَّمِ عليه أن لا يردَّ الردَّ الواجبَ، فهذا أولى بأن لا يسلَّمَ عليه، مما ذكرهُ هذا الفقيهُ الفاضلُ؛ لأنَّ فيه إقامةَ سنة، يلزمها (٢) التعريضُ لتركِ واجب، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>الرابعة والستون: </span>إذا عطسَ أحدُ الحاضرين للخطبة، والإمام يخطب، وقال: الحمد لله، فقد اختلفوا فيه: هل يشمَّت بالإشارة، أو يشفت بالكلام، أو لا يشمّت؟\n[والذين قالوا: إنه لا يشمّت، إذا تمَّ الدليلُ على ما قالوه، فهو من محالِّ التخصيص] (٣)، والذين قالوا: يشمَّتُ بالكلام، جَرَوْا على العموم، والذين قالوا: يُشمَّت بالإشارة، حملوا اللفظَ على مجازِهٍ؛ لأن التشميتَ حقيقةٌ في الكلام (٤).\n_________\n(١) قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٦٠٦) بعد أن نقل كلام المؤلف هذا مختصرًا: ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة، فهو يناسب المسلم كائنًا من كان، والله أعلم.\n(٢) في الأصل: \"يلزمه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) نقله عنه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٦٠٦).","vol":"2","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-585>الخامسة والستون: </span>ذكر بعضُ أكابر الفضلاء (١) فيما إذا عطسَ الخاطبُ، وقال: الحمد لله: أنه - إنْ مرَّ في خطبته - لم يشمّت، وإن وقفَ شمَّتوه، وهذا - إذا قام عليه دليلٌ وتمَّ - من محالِّ التخصيص أيضًا (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-586>السادسة والستون: </span>قال: وينبغي إذا عطسَ العاطسُ، أن يتأنّى حتى يَسْكُنَ ما به، ثم يشمّتوه، ولا يُعَاجِلُوه بالتشميت، وهذا إذا (٣) لم يكن في الأمر بالتشميت لفظٌ يقتضي التعقيبَ، فلا منافاةَ بينه وبين ما قال، ولا دَلالةَ لهُ أيضًا عليه، بل يُطلب دليلٌ (٤) من أمر خارج (٥)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-587>السابعة والستون: </span>قولُ المشمِّتِ: \"يرحمك الله\" الظاهرُ منه والسابقُ إلى الفهم: أنه دعاءٌ بالرحمة، ويحتمل أن يكونَ إخبارًا على طريقةِ البِشارة المبنيّة على حسنِ الظنِّ، كقوله - ﷺ - للمَحْمُومِ: \"لا بأسَ، طَهُورٌ إن شاء الله\" (٦)؛ أي: هي طهورٌ لك إن شاء الله، واللهُ أعلمُ بمُرادِ\n_________\n(١) في الأصل: \"الأكابر والفضلاء\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) روى ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٥٢٥٩) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب، ويشمتون العاطس.\nوروى أيضًا (٥٢٦٠) عن الحكم وحماد في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة وقد خرج الإمام قال: يسلم ويردون عليه، وإذا عطس شمتوه وردوا عليه.\n(٣) \"ت\": \"إن\".\n(٤) \"ت\": \"دليله\".\n(٥) في الأصل: \"من خارج\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) رواه البخاري (٥٣٣٨)، كتاب: المرضى، باب: ما يقال للمريض وما يجيب، من حديث ابن عباس ﵄.","vol":"2","page":100},{"text":"رسولِهِ، فكأنَّ (١) المشمِّتَ بشَّر العاطسَ بحصول الرحمة في المستقبل؛ بسبب حصولها في الحال الحاضر بدفع المؤذي، فيكون من باب ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤] عند مَنْ فَهِمَ منه هذا المعنى. [من المتقارب]:\nكما أحسنَ اللهُ فيما مضى ... كذلك يُحْسِنُ فيما بَقِي (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-588>الثامنة والستون: </span>في قاعدة: إذا كان الغالب من إطلاق اللفظ إرادةَ معنىً مع احتماله لغيره، فالحالُ فيه بالنسبة إلى ما بعد إطلاقه على أقسام:\nأحدها: أن يستحضِرَ المطلِقُ أنَّه نوى المعنى الغالبَ إرادتُه عند الإطلاق.\nالثاني (٣): أن يستحضرَ أنه نوى المعنى المحتملَ؛ أعنى: غيرَ الغالب.\nوالثالث: أنّه (٤) لا يحضرُه أنَّه نوى الغالِبَ، ولا غيرَه.\nفأمَّا القسم الأول: فلا إشكال فيه، وأته يعملُ بما نواه.\nوأما الثانى: فهو أيضًا محمولٌ على المحتَمِلِ، إلا لمانعٍ فيه\n_________\n(١) \"ت\": \"وكأن\".\n(٢) تقدم ذكره، وأنه منسوب إلى منصور بن إسماعيل الفقيه، وقيل بنسبته إلى علي بن أبي طالب - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"والثاني\".\n(٤) \"ت\": \"أن\".","vol":"2","page":101},{"text":"تفصيل بين ما يتعلق بالعبادات وألفاظ الشارع في المأمورات، وبين ألفاظ المكلَّفين في أيمانهم وتعليقاتهم، وفي ذلك طولٌ اقتصرناه.\nوأما الثالث: فهو محلُّ نظرٍ، فيحتمل أن يقال: لا يلحق بما وُجِدَتْ فيه نيَّةُ الغالب؛ لعدم نيَّةِ الغالب إذ لم يستحضر، ويحتمل أن يقالَ: يجري مجرى ما وُجِدت فيه نيَّةُ الغالب؛ لغلبة إرادة الغالب عند الاسترسال في الإطلاق، ولهذا القولِ غَور (١) نذكره، إن شاء الله تعالى (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-589>التاسعة والستون: </span>هاهنا قاعدةٌ عقلية (٣)، وهي الفرق بين العلم بالشيء، والعلم بالعلم بالشيء، والفرقُ بين حضورِ الشيء، وبين حضورِ تذكُّرِه، فقد يكون الشيءُ حاضرًا، ولا يحضُرُ تذكُّره بعد ذلك في وقت، والمَلَكَاتُ النفسانيَّةُ كلُّها من هذا القَبيل؛ لأنَّ شرطَ الفعلِ لا يحصُل الفعلُ إلا به، فإذا صار ذلك مَلَكَةً للنفس كان الشرطُ حاضرًا، وإلا وُجِدَ المشروطُ بدون شرطِه، لكنه إمّا حصلَ العلمُ به عند الفعلِ وَلم يحصلِ العلمُ بالعلمِ به، أو حصلَ لكن لم يحضرْ تذكُّره بعد انقضاء وقتِ حضورِه.\nمثال ذلك: أن الكتابةَ تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين\n_________\n(١) \"ت\": \"عون\".\n(٢) نقل هذه القاعدة عن المؤلف: الزركشي في \"المنثور\" (٣/ ١٢٨).\n(٣) في \"الأصل\" و\"ب\" زيادة: \"إلى قاعدة عقلية\"، وليست في \"ت\"، ولا موضع لهذه الزيادة، والله أعلم.","vol":"2","page":102},{"text":"الحروف، وتقدُّمِ (١) بعضِها على بعضٍ ضرورةً، ثم إنَّها تكثرُ وتتكرر إلى أن تصيرَ ملكةً للنفس، فيكتب الإنسانُ مجلدًا، بل ما شاء الله تعالى أن يكتبَ، ولا يستحضرُ أنه رتَّب الترتيبَ الَّذي يتوقفُ عليه انتظامُ الكتابةِ، وفي التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند الكتابة، ولكنه لم يحضر (٢) تذكُّره بعد (٣) انقضائه.\nوكذلك نقول في الكلامِ واللفظِ إذا كثُرَ استعمالُه في معنىً وتكرَّر على الألسنة، فإنه عند الاسترسال يُرادُ به ذلك المعنى ظاهرًا، وإن كان بعد ذلك لو سُئِلَ المتكلِّمُ: هل تَستحضِرُ أنك أردت به هذا المعنى [المعين] (٤)، أو لا؛ لم يذكر أنه حَضَرَتْهُ النيّةُ بعينها، ويُحرِّكُ هذا إلى النظر في بعض دَلائلِ المتكلمين في بعض المسائل (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>السبعون: </span>فيما يترتَّب على هذا مما نحن فيه، أنَّا قد ذكرنا أنّ قولَ المشمّت: \"يرحمك الله\" الظاهرُ منه إرادةُ الدعاء، وأنَّ إرادةَ الخبر على طريق البِشَارة المبنية على حسن الظن محتملةٌ، وإذا كان كذلك وحُمِلَ الأمرُ على الظاهر - وهو الدعاء - فحينئذٍ يكون المأمورُ به على جهة الدعاء، وهو قوله: \"يرحمك الله\"، فيرجع إلى الأقسام الثلاثة:\n_________\n(١) \"ت\": \"وتقديم\".\n(٢) \"ت\": \"يحضره\".\n(٣) \"ت\": \"عند\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) نقل هذه القاعدة العقلية عن المؤلف: الزركشي في \"المنثور\" (٣/ ١٢٩).","vol":"2","page":103},{"text":"أحدها: أن يقصدَ المشمّت الدعاءَ، فهذا يكون ممتثلًا جزمًا، آتيًا بما أُمِر به.\nوثانيها: أن يقصِدَ صرفَه إلى الخبر، فهذا لا يكون ممتثلًا على مقتضى ما قلناه، وأنَّ كونَه دعاءً داخلٌ (١) تحت الأمر (٢).\nوثالثها: أن يُطْلِقَ اللفظَ إطلاقًا، ولا يحضرُهُ بعدُ أَنّه قصد الدعاء أو الخبر، فمقتضى ظاهرِ الحديث الاكتفاءُ به؛ لأنَّه قد أتى بما أُمِرَ به، وهو قوله: \"يرحمك الله\".\nففيه دليلٌ على أنَّ اللفظَ عند الإطلاق وعدم الاستحضارِ لنية التخصيص بعدهُ، يُحمل على ما الغالب إرادتُه؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ أعني: أنه (٣) لا يكونُ الأصلُ حملَه على ما الغالب إرادته، لَمَا اكتفى بقوله: \"يرحمك الله\" في هذه الصورة؛ [لأنّه لم يكُ آتيًا بما دخل تحت الأمر، وهو الدعاء] (٤)، لكنه اكتفى به عملًا بقوله - ﷺ -: \"وليقل: يرحمك الله\"، والإتيانُ بالمأمورِ به يقتضي الإجزاءَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-591>الحادية والسبعون: </span>فإذا تقرر هذا جاءك تحت هذا مسائلُ من\n_________\n(١) في الأصل: \"داخلًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) أي: الذي يعتمد الإخبار، لا الدعاء، لا يكون آتيًا بما أمر به من تشميت العاطس؛ بناءً على أن أمر الشارع يتحقق بالدعاء للعاطس، فلفظ: \"يرحمك الله\"، مأمور به، ومأمور بأن يراد به الدعاء.\n(٣) في الأصل \"أن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":104},{"text":"أحكامِ الأيمان، منها:\nأنّ البدويَّ إذا أطلقَ لفظَ البيتِ في يمينه، وقال: لا أدخل بيتًا، فإنه يُحمل على بيتِ الشَّعر حتى يحنَثَ بدخوله؛ لأن الغالب إرادتُه مع وضع اللفظ له.\nوبهذا علَّل بعضُ مصنفي الشافعية حملَ هذ اللفظ من البدوي على بيتِ الشعر، وقال: فإذا (١) أطلقه من يغلب عليه إرادتُه كالبدوي حُمِل عليه؛ لاجتماع الوضع وغلبةِ الإرادة.\nفتراه اعتَبرَ غلبةَ الإرادة، وهو دليل على أن النيّةَ (٢) لإرادة بيت الشَّعْر لم تُستحضَر؛ لأنها لو استُحْضِرَت لم يحتجْ إلى التعليل بغلبة الإرادة (٣).\nفإن قلت: إنما اعتبر غلبة الإرادة عند موافقةِ الوضعِ لذلك؛ لأنَّ لفظَ البيتِ حقيقةٌ في بيت الشَّعْر؛ بدليل أنه يجيء في القُرويِّ أوجه:\nأحدها، وهو النص أنه: كالبدويّ.\nوالثاني: أنه لا يحنث إلا بالبيت المبنيّ.\nوالثالث: إن قَرَبتْ قريتُه من البادية بحيث يطرُقُونها ويناطقونهم فيها، فهو كالبدوي، وإن لم يكن كذلك، لم يحنث (٤).\n_________\n(١) \"ت\": \"إذا\".\n(٢) في الأصل زيادة: \"الإرادة وهو دليل على أن النية\".\n(٣) من بداية الفائدة إلى هنا: نقله الزركشي في \"المنثور\" (٣/ ١٣٠).\n(٤) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ٢٢٦).","vol":"2","page":105},{"text":"قلت: إن لم يكن لغلَبَةِ الإرادة عند عدم استحضار النيّة أثرٌ [أصلًا] (١)، فكلامُهُ لغوٌ، وإن كان له أثر مانعٌ (٢) عدمَ استحضارِ النيّة حصلَ المراد، والأصلُ الذي ذكرته؛ لأنه قد تبين (٣) أنَّ الاستدلالَ بغلبة الإرادة إنما يكون حيث لم تُستحضَرْ النيّةُ، فإنها لو استُحضرت لم يُحتجْ إلى التعليل بغلبة الإرادة.\nوأمَّا الخلاف المذكور في القروي، فالقول بعدم تحنيثه، جارٍ على ما قلناه (٤)، والفارقُ بين من قربت قريتُه من البادية وغيرِه تحويمٌ على حصول الغلبة، والقولُ بالتحنيث اعتبارٌ للوضع عند عدم استحضار النيّة المعينة، ونحن ما ادَّعينا الإجماعَ على ما قلناه، وإنما ادَّعينا أنَّ مقتضى ظاهرِ الحديثِ الاكتفاءُ، وهذا حاصل، وإن اختُلف فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-592>الثانية والسبعون: </span>حلف لا يأكلُ اللحمَ، لم يحنثْ بلحم السمك، وهو حقيقةٌ فيه، قال الله تعالى: ﴿مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: ١٤]، والمسألةُ مفروضةٌ فيما إذا لم يحضرْه أنه نوى اللحمَ المعتادَ تسميتُه باللحم عند الإطلاق، وهو (٥) محمول على المعتاد لغلبة إراداته عند\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ما مع\" بدل \"مانع\".\n(٣) \"ت\": \"بين\".\n(٤) \"ت\": \"ذكرناه\".\n(٥) \"ت\": \"فهو\".","vol":"2","page":106},{"text":"الإطلاق، وهذا يخالف مسألةَ البدوي الحالفِ أنه لا يدخل بيتًا، فإن اعتيادَ الإرادةِ ثَمَّ وافَقَ الوضعَ، واعتيادُ الإرادة هاهنا خالفَه مخالفةَ التخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-593>الثالثة والسبعون: </span>حلف لا يدخل بيتًا، فدخل الكعبةَ أو المسجدَ، لم يحنثْ عند الجمهور، وقيل: يحنث (١)، وقول الجمهور موافق للقاعدة (٢) التي ذكرناها؛ لأن غلبةَ الإرادةِ تقتضي إرادةَ غيرِ المساجد، وهو كالمسألة قبلَها في أنّ غلبةَ الإرادةِ خالفتِ الوضعَ مخالفةَ الخصوصِ للعموم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-594>الرابعة والسبعون: </span>دخل الرّحى والحمام فقيل: إنه كالمسجد (٣)، وهذا أيضًا تخصيص للوضع بغلبة الإرادة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-595>الخامسة والسبعون: </span>بعضُ ما ذكرناه - وما لم نذكره - من مسائلِ الأيمان، قد ندَّعي فيه أنَّ السببَ في التخصيص نقلُ الاسم إلى حقيقةٍ عُرفية عن الحقيقة الوضعية، فالحملُ عليه عند الإطلاق من باب اتباع الوضع لا النظرِ إلى غلبة الإرادة، فتأمَّلْه؛ لئلًا يُوْرَدَ عليك دَفعًا لما قررناه (٤)، وفَرْقًا [بينه و] (٥) بين ما ادَّعيناه واستشهدنا\n_________\n(١) انظر: \"المدونة\" (٣/ ١٣٣)، و\"الوسيط\" للغزالي (٧/ ٢٢٦)، و\"المغني\" لابن قدامة (١٠/ ٥٨)، و\"الهداية\" للمرغيناني (٢/ ٧٦).\n(٢) \"ت\": \"للعادة\".\n(٣) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ٢٢٦).\n(٤) في الأصل: \"قدرناه\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":107},{"text":"به، وهذه الدعوى لا تصحُّ في كل مكان، وصاحبُها مطالَبٌ بالدليل عليها، ولا يُمكِنُ أن يُدَّعَى أنَّ (١) البدويَّ نقلَ لفظَ البيتِ إلى بيت الشَّعر، حتى صار إطلاقُه على يت المَدَرِ مهجورًا؛ كهجران لفظ الغائطِ بالنسبة إلى المُطْمَئِنِّ من الأرض، ولا أيضًا نقل القروي (٢) لفظ البيت إلى بيت المَدَرِ، حتى صار إطلاقُه على بيت الشعر مهجورًا، والأغلب إرادة كلِّ واحدٍ منهما ما اعتاده وأَلِفَهُ، فانصرافُ اللفظِ إليه بالغلبةِ في الإرادة.\nوقد قال الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦] فأطلق لفظَ البيوت على المساجد، وهو إطلاقٌ عُرْفي في زمن نزول الآية، فإن ادعى أن النقلَ العرفي إنما حدث بعد ذلك؛ أي: بعد نزول الآية، فقد أبعد، وأقلُّ ما يُدفَعُ به [قولهُ] (٣): أن (٤) الأصلَ عدمُ التغيير بعد الإطلاق عند نزول الآية، والناس يقولون: الكعبة والمسجد (٥) بيت الله، إلى الآن، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-596>السادسة والسبعون: </span>وطريقُ الاستدلالِ في مسائل الأيمان التي من هذا الجنس بردِّها إلى الحديث، أنْ يقالَ: لو لم يُحْمَلْ\n_________\n(١) في الأصل: \"يدعي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"القروي نقل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"بأن\".\n(٥) \"ت\": \"للمسجد والكعبة\".","vol":"2","page":108},{"text":"هذا اللفظُ في المسألة الفُلانية على ما يُعتادُ قصدُه به غالبًا، لما حُمِلَ قولُهُ: \"يرحمك الله\" للمشمِّت على ما يقصد به غالبًا، وهو الدعاء؛ لأنه أحدُ أفرادِ هذه القاعدة، لكنه حُمِلَ عليه عملًا بالحديث، فإنه يقتضي الاكتفاءَ بقوله: \"يرحمك الله\"، والاكتفاء بذلك إنما هو لرجحان حملِهِ على ما يعتاد قصده من اللفظ غالبًا مع احتماله لغيره؛ لأنه لو لم يكن راجحًا لكان (١) إما مرجوحًا أو مساويًا، وكلاهما يمتنع (٢) الحملُ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-597>السابعة والسبعون: </span>ويجيء من هذا اعتبارُ ما يقتضيه سببُ كلام الحالف، ومثارُ يمينه (٣) الذي اعتبره مالكٌ وأحمدُ - رحمهما الله تعالى - وهو [الذي] (٤) تسميه المالكيةُ بساطَ اليمين، ويقال: إنه يُرْجَعُ (٥) إليه، إذا لم تكن نية (٦).\nوهذا فيه تَسامُحٌ في اللفظ، وتعبير عن عدم استحضار النية بعدم النيّة، فإنَّ الفائتَ في هذه الصورة - على ما قررناه في هذه القاعدة\n_________\n(١) \"ت\": \"كأن\".\n(٢) \"ت\" \"يمنع\".\n(٣) \"ت\": \"نيته\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"رجع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٣/ ٢٨٧).","vol":"2","page":109},{"text":"العقلية - إنما هو استحضارُ النيّةِ.\nوالاستدلالُ بالبساطِ على حضور النيّة عند الإطلاق مثالُه: إذا مرَّ إنسانٌ بمن يأكل فاستحضرهُ للأكل، وأكَّد عليه طلبَه لذلك، فقال: والله لا أكلتُ. فلو قيلَ له بعد ذلك: أتستحضرُ أنَّكَ نويتَ لا أكلتَ الآن أو معك، [أو ما أشبهه] (١)، لقال: لا أستحضرُ هذا، لكنَّ البساطَ دلَّ على أن المرادَ لا أكلت الآن أو معك أو ما أشبه (٢)، فيسدلن به على حضور النيّة وقتَ اليمين، وأن الفائتَ بعدَه تذكُّرُ النيّةِ، لا أنَّ الفائتَ نفسُ النيّةِ عند التلفُّظ، وقد حَمَلَهُ قومٌ على العمومِ فحنّثوه بالأكل مطلقًا.\nوأنا أرى صحةَ هذه القاعدة في الجملة، وهي عندي من قَبيل دَلالةِ السياقِ التي ترشُد إلى بيانِ المُجْمَلات (٣)، وتخصيصِ العمومات، وتعميمِ الخصوصات، واستعمالُها في ألفاظ الشارع كثيرٌ جدًا، بل هي الدالَّةُ على مقصود الكلام (٤)، وإني لأَستَبْعِدُ أنّ العامي\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أشبهه\".\n(٣) \"ت\": \"المحتملات\".\n(٤) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٨/ ٥٤). =","vol":"2","page":110},{"text":"إذا أَطلقَ لفظًا وأراد به معنى أَنْ يقالَ له: قد بَرَرْتَ، أو حَنَثْتَ، بسبب شيءٍ لم يخطُرْ بباله، ولا يفهمه إلا بعد قوله له وتفهيمِهِ [إيَّاه] (١)، كما لو قال لزوجته: وهي في ماءٍ جارٍ: اطلعي من هذا الماء، فأبت عليه، فقال: إن أقمتِ فيه، فأنت طالقٌ، فيقال له: لو أقامت يومًا مثلًا لم تَطْلُق؛ لأن الماءَ المعيَّنَ الذي (٢) هي فيه حين يمينك لم تُقِمْ فيه؛ لأنَّه قد مضى، فإنَّ (٣) جريانَه على الدوام له، فهذا معنى لا يفهمُه إلا بعد\n_________\n= قال المؤلف ﵀ في \"شرح عمدة الأحكام\" (٢/ ٢٢٥): ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تُجريهما مجرى واحدًا؛ فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع.\nأما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله - ﷺ -: \"ليس من البر الصيام في السفر\" مع حكاية هذه الحالة، من أيِّ القبيل هو؛ فنزِّله عليه، انتهى.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) الأصل: \"التي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) الأصل: \"فإنه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":111},{"text":"التفهيم، وربما يُتْعَبُ (١) مع بعضهم في تفهيمه، فكيف نقول: إنَّ لفظَه محمولٌ عليه؛ ويمينُه بارَّةٌ بما لم يخطر بباله؟! ولا شكَّ أن (٢) حالةَ الإطلاق، لم يكن كلامُه لغوًا ولا هَذْرًا لا معنى له، فله معنى أراده قطعًا، فكيف يَبَرُّ بموافقته ما لم يفهم (٣) إلا بعد قوله المفتي له، وإنما [هذا] (٤) يَرْجِعُ إلى القاعدة التي قدَّمناها، وهو أنه لم يُرِدْ إلا مطلقَ الماء وجنسَه، لا الجزئية المعينة، وإنما فَقَدَ بعد إطلاقِهِ اللفظَ استحضارَ النيّة التي كانت عند الإطلاق، فإذا قيل له: هل نويتَ جنسَ الماء؟ لم يستحضر ذلك، والله أعلم.\nنعم لا أسترسل في هذه القاعدة استرسالًا يفعلُه بعضُ من يرى بها، وإنما الذي ينبغي: أن ينظر إلى القرب في دلالة الحال على وجودِ النيّة والبعدِ من ذلك، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-598>الثامنة والسبعون: </span>الذي ذكرناه في اليمين على اللحم أقوى مما ذكرناه هاهنا، والسببُ في قوته: أنه يمكن المُدَّعي أن يدّعيَ انتقالَ اللفظِ إلى الخصوص بوضعٍ عرفي، فيقوله: إن أهل العرف نقلوا لفظَ اللحمِ عند الإطلاق إلى اللحم الفلانيّ، فيصير حملُ اللفظِ على\n_________\n(١) \"ت\": \"تعبت\".\n(٢) \"ت\": \"أنه\".\n(٣) \"ت\": \"بمواقعة ما لم يفهمه\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":112},{"text":"الحقيقةِ العرفيةِ كحمله على الحقيقة الوضعية.\nومسألةُ بِسَاطِ اليمين لا يُدَّعى فيها ذلك، ولا يقال: إنّ قولَ الحالف: والله لا أكلتُ، نُقِلَ عُرفًا (١) إلى خصوصِ ما خُوطِب بأكله (٢)، وقد قدمنا ما في هذه الدعوى، والمسألتان تشتركان في أمرٍ عالم، وهو حملُ اللفظ على ما يقتضيه حملُه عليه عرفًا؛ إمّا بطريق النقل العرفي للاسم، أو بطريق الدَّلالةِ العرفيَّةِ على التخصيص، والدلالةُ العرفيةُ أعمُّ من الدلالة العرفية في نقل موضوع اللفظ، وإذا أردت العبارةَ في مسألة البساطِ لتردَّه إلى الحديث؛ أعني: قوله: \"يرحمك الله\"، فله طريقان:\nأحدهما: أن يقال: لو لم يَعْتَبِرْ ما دلَّ عليه البساطُ عند احتمال اللفظ لغيره، وعدمَ تذكُّرِ نية التخصيص، لما اكتفى بقوله: \"يرحمك الله\" في مثل هذه الصورة؛ أعني: صورة ما إذا قال: \"يرحمك الله\" ولم تحضرهُ نيةُ الدعاء، لكن (٣) اكتفى به عملًا بظاهر الحديث، وهو قولُه: \"وليقلْ: يرحُمك الله\"، فإنَّ ظاهرَه يقتضي الاكتفاءَ به مطلقًا، قَصَدَ الدعاءَ أو لم يقصِدْ.\nبيانُ (٤) الملازمةِ: أنه لو لم يعتبرْ، لكان ذلك للاحتمال المعارض\n_________\n(١) في الأصل: \"عرف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بأكلٍ\".\n(٣) \"ت\": \"لكنه\".\n(٤) \"ت\": \"فإن\".","vol":"2","page":113},{"text":"للفظ مع عدم حضور نية التخصيص، وهذا المعنى موجودٌ في قوله: \"يرحمك الله\"، فإنه محتمِلٌ، ولا نيةَ تخصيصٍ، وقد حُمِلَ على الدُّعاء الذي يقتضي اللفظُ اعتبارَه، وفيه البحث في النقل العرفي وغيرِه.\nالطريق الثاني: لو لم يَعتبر البساطَ، لكان المانعُ عدمَ حضور نية التخصيص، ووجوب حمل اللفظ على الوضع حينئذٍ، لكن ذلك غير مانع؛ لأنه لو كان مانعًا لَمَا حُمِلَ قوله: \"يرحمك الله\" على الدعاء؛ لاحتماله للخبر، وعدمِ حضور نية التخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-599>التاسعة والسبعون: </span>هذا التشميت للعاطس من حكمته حصولُ المودَّةِ والمؤالفةِ بين المسلمين، وهي قاعدةٌ لا يحصى ما دلّ عليها من الشرع؛ \"لا تحاسَدُوا، ولا تباغَضُوا\" (١)، \"لا تختلِفوا فتَخْتَلِفَ قلوبُكُمْ\" (٢)، \"لا يَحِلُّ لمسلِمٍ أن يهجُرَ أخاه\" (٣)، \"عودُوا المريِضَ وأجيبوا\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٧١٧)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ومسلم (٢٥٦٣)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظن، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) رواه مسلم (٤٣٢)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، من حديث أبي مسعود - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (٥٧١٨)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ومسلم (٢٥٥٩)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.","vol":"2","page":114},{"text":"الدَّاعي\" (١)، وهذا الموضعُ على الخصوص - وهو تأديبٌ راجع إلى تشميتِ العاطس - أصلٌ في استجلاب المودّات بحُسْنِ المواظبات (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-600>الثمانون: </span>فيه مع ذلك [أنّ] (٣) التأديبَ للعاطس بكسرِ النفس عن طُغيان الكِبْر، وحملِها على التواضع، وتقريرِه (٤) عندها، وذلك لِمَا في الدُّعاء بالرحمة من الإشعار بالذَّنب الذي يُحتاج فيه إلى الدعاء بالرحمة، ولهذا يُرى بعضُ المُتَخلِّفين يُعرِضُ عن الدعاء بالرَّحمة إلى الدعاء بالعيش، فيقول: عِشْتَ، أو غير ذلك، وزاد الملوك - أو من شاء الله تعالى منهم - فترفعوا عن التشميت بالكليَّة، وجعله حاضروهم (٥) من الآدابِ مع الملوك، والأدبُ أدبُ اللهِ ورسوله، والكبرياءُ رداءُ الحقِّ فمن نازَعَه (٦) قَصَمَه.\nوقد أشار الإمام الحليميُّ في دعاء التشميت إلى معنى حسن يتعلق بأمر الذنوب، ومناسبة دعاء التشميت لها؛ وهو [أن] (٧) أنواعَ\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في \"ت\": \"وهذا الوضع أصل في استجلاب المودَّات بحسن المواظبة على الخصوص، وهو تأديب راجع إلى تشميت العاطس\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"وتقديره\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٥) في الأصل: \"محاضروهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": زيادة: \"إياه\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":115},{"text":"البلاءِ والآفاتِ كلَّها مؤاخذاتٌ يؤاخِذُ اللهُ بها عبادَه، وإنما تكون المؤاخَذةُ بالذنوب، فإذا حَصَلَتْ مغفرةٌ، وأدركت العبدَ رحمةٌ من الله تعالى، لم تقعِ المؤاخذةُ، فإذا قيل للعاطس: يرحمك الله، أو يغفر الله لك؛ أي: جعل الله ذلك لك؛ لقدوم السلامة والصحة لك (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-601>الحادية والثمانون: </span>قد يكون فيه أيضًا تنبية للعاطس وتعريضٌ لطلبِه الرحمةَ من الله تعالى بالتوبة من الذنوب، فينبغي أن يستحضرَ ذلك، ويجعل التشميتَ سببًا للتذكير، وتأمّلْ ما دلّ عليه الحديثُ من رد العاطس على المشمت بقوله: \"يغفرُ اللهُ لنَا ولكُم\" تجدْه مؤكَدًا لهذا المعنى، دالًا على محاسن وضعِ الشريعة ولطائفِ مَقاصدِها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-602>الثانية والثمانون: </span>ليس في الحديث تعرُّضٌ لتشميت العاطس؛ أعني: هذا الحديث، ولكن في غيره ما أرشد إلى حمد الله (٢) تعالى، كما سيأتي في توقيف التشميت على الحمد، وذكر الإمام الحليْمِيّ في حكمة ذلك: أن معنى حمد لله تعالى عند (٣) العُطَاس (٤): دفعُ الأذى (٥) من الدّماغ الذي فيه قوةُ الذِّكْر والفِكْر، ومنه\n_________\n(١) انظر: \"المنهاج في شعب الإيمان\" للحليمي (٣/ ٣٤٠).\n(٢) \"ت\": \"حمد العاطس لله\".\n(٣) \"ت\" زيادة: \"العطاس أن\".\n(٤) في الأصل: \"العاطس\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"للأذى\".","vol":"2","page":116},{"text":"منشأُ الأعصاب التي هي معدِنُ الحسِّ والحركةِ، وبسلامتها تكون سلامةُ الأعضاء؛ يعني: والتوصُّل بكل شيء منها إلى ما خُلِقَ له، فإذا تيسَّرَ ذلك، فإنما هو نعمةٌ [من الله] (١) جليلة، وفائدة عظيمة، فلا أقلَّ من أن يُعرفَ قدرُها بالحمد لله ﷿، وفيه مع ذلك اعترافٌ له بالخلق والتدبير، وإضافةُ ما يصدر (٢) منه إليه، لا إلى الطباع كما يقوله المُلْحِدون، فكان مما تحقق المحافظة عليه بهذا المعنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-603>الثالثة والثمانون: </span>يُستحبُّ للعاطس إجابةُ المشمّت بدعاء يخاطِبُه به، كما ذكرناه في الحديث السابق، لكنه ليس من مقتضيات هذا الحديث الذي نحن في شرحه، إلا أنهم ذكروا في تعيين ما يجيبه به العاطسُ اختلافًا وترجيحاتٍ ذكروها، وهي لا تختصُّ بجواب العاطسِ للمشمت، بل هي مطَّردة في تشميت العاطس، فينجرُّ [النظرُ] (٣) بسبب ذلك إلى البحث عنها بالنسبة إلى التشميت، وهل ينتقلُ إلى التشميت ويجري فيه، أم لا؟\nفنذكرها، ونذكر ما يَنجرُّ إليه النظرُ بسببها، فنقول:\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يقدّر\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":117},{"text":"[نقل] (١) القاضي أبو الوليد بنُ رشد المالكيُّ قاضي الجماعة، عن مالك - رحمه الله تعالى - أنه قال: إن شاء قال العاطسُ في الرد على من يشمّته: \"يغفر الله لنا ولكم\"، وإن شاء قال: \"يهديكم الله ويُصلحُ بالَكُم\"، [وهو قول الشافعي؛ أي: ذلك.\nقال: وقال أصحابُ أبي حنيفة: يقول: \"يغفر الله لنا ولكم\"، ولا يقول: \"يهديكم الله ويصلح بالكم\"، (٢)، ورووا عن [إبراهيم]، (٣) النخعي أنه قال: \"يهديكم الله ويصلح بالكم\" قالته الخوارج؛ لأنهم لا يستغفرون للناس (٤).\nقال: والصحيحُ ما ذهب إليه مالك، من أنه يَرُدُّ عليه بما شاء من ذلك، فقد (٥) جاء عن النّبيِّ - ﷺ - الأمران جميعًا.\nقال: وقد اختار الطَّحاوي وعبدُ الوهاب وغيرُه: \"يهديكم الله ويصلح بالكم\"، على قول: \"يغفر الله لنا ولكم\"؛ لأنَّ المغفرةَ لا تكون إلا عن (٦) ذنب، والهداية قد تَعْرَى عن الذنوب (٧).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٣٠٢).\n(٥) \"ت\": \"إذ قد\".\n(٦) \"ت\": \"من\".\n(٧) انظر: \"التمهيد\" (١٧/ ٣٣٢)، و\"الاستذكار\" كلاهما لابن عبد البر (٨/ ٤٨٢).","vol":"2","page":118},{"text":"[قال] (١): والذي نقول به: إنّ قوله: \"يغفر الله لنا ولكم\" أولى؛ إذْ لا يَسْلَمُ أحدٌ من مواقعة الذنوب، وصاحبُ الذنب يحتاج إلى الغفران؛ لأنه إن هُدي فيما يستقبل، ولم يُغفَر له ما تقدم من ذنوبه، بقيت التَّبِعَةُ عليه فيها، وإن جَمَعَهما جميعًا، فقال: يغفر الله لنا ولكم، ويهديكم الله ويصلح بالكم، كان أحسن وأولى، إلا في الذمِّي إذا عطس وحمد الله، فلا يقال له: يرحمك الله، وإنما يقال: يهديك الله ويصلح بالك؛ لأن اليهودي والنصراني لا تُغفر له السيئاتُ حتى يؤمن (٢).\nقلت: هذا الترجيح الذي ذكره لقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، على قوله: يغفر الله لنا ولكم (٣)، لا يختصُّ بردِّ العاطس على المشمّت، بل هو مطَّردٌ في المشمّت أيضًا، ولا تتأدَّى [به] (٤) السنةُ في المشمّت للمسلم، وإنما تتأدَّى به للكافر، فقد يُستدل بإلغاء هذا الترجيح في المشمّت على الغاية في الرادِّ على المشمّت، فإن المعنى عامٌّ فيهما، فإلغاؤه في أحدهما إلغاءٌ له في الآخر.\nوقد يقول المرجِّحُ: إنما أرجِّحُ حيث دلَّ الدليلُ على جوازِ الأمرين، لا حيثُ لم يدلَّ على جوازهما، بل خصص بلفظ آخر\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥).\n(٣) وقد تقدم أنه اختيار الطحاوي وعبد الوهاب وغيرهما.\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":119},{"text":"غيرهما، وهو الرحمة، ولا يخفى ما يرِدُ عليه.\nوما قاله القاضي أبو الوليد في اختيار الجمع بين اللفظين حسنٌ، ولا يُردُّ في التشميت؛ للتخصيص باللفظ الوارد في الرحمة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-604>الرابعة والثمانون: </span>الأمر بإيجاد الصفة وإدخالِها في الوجود، يقتضي الأمرَ بالموصوف؛ لاستحالةِ دخولِ الصِّفةِ في الوجود بدون الموصوف (١)، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب.\nوقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف، وقد يحتمل الحالُ الأمرين، كما سيأتي في قوله - ﷺ -: \"أَفشوا السَّلام\"، وهل المرادُ إدخالَ إفشاءِ السلام في الوجود، فيكون أمرًا بأصل السلام، أو المرادُ إفشاؤُه على تقدير وجودِه؛ أي: إذا سلَّمتم فليكن فاشيًا؟ في ذلك بحث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-605>الخامسة والثمانون: </span>إذا تقرر هذا، فالأمرُ بإبرارِ القَسَم إذا كان المرادُ به أن يكونَ ذا بِرٍّ لا إثمَ فيه، من باب الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف؛ أي: إذا حلفتم فلتكن اليمينُ برّةَّ؛ أي: ذاتَ برّ، وليس أمرًا بإيجاد الصِّفة الذي يستلزم الأمرَ بوجود [الموصوفِ] (٢)؛ لأن اليمينَ لا تكون مَأمورًا بها على الإطْلاق، بل قَدْ نصَّ بعضُ مصنِّفي الشافعيَّة على أنَّ الأيْمانَ مكروهةٌ إلا إذا كانتْ في\n_________\n(١) في الأصل \"الصفة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":120},{"text":"طاعة، وذَكَر قَولَه - ﷺ -: \"واللهِ لأغزونَّ قريشًا\" (١) مستدِلًا به على أنَّ اليمين لا تُكْرِهُ على الطَّاعَةِ؛ [كبَيعة الجهاد] (٢).\nقال: ويُستثنى أيضًا اليمينُ الواقعةُ في الدَّعاوى إذا كَانتْ صَادِقةً فإنها لا تُكْرِه (٣).\nوهذا الذي ذكره في كراهة الأَيْمان على الإطلاق وردَ فيه حديثٌ يخالفُه، ذُكِرَ فيه: \"فإنَّ الله يُحب أن يُحْلَف بِه\" (٤)، فإنْ صحَّ، أو كان بمثابةِ ما يَسْتَدِلُ به الفُقهاءُ، لَزِمَ القولُ بخلافه؛ إمَّا في نَفْس الأمر، أو إلْزَامًا لَهُمْ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-606>السَّادسة والثَّمانون: </span>إذا كانتِ اليمينُ على فِعْلِ واجبٍ أو تركِ مُحرَّمٍ، فهي يمينٌ بَرّ [ةٌ] غيرُ محرَّمَةٍ، ونصَّ بعضُ فقهاءِ الشَّافعيَّة على أنَّها طاعةٌ (٥)، وفيه بحثٌ؛ لأنَّ الطَّاعةَ امتثالُ الأمرِ، فيلزَمُ مِنْ كونِها\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٢٨٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت، وابن حبان في \"صحيحه\" (٤٣٤٣)، من حديث ابن عباس ﵄. وقد رجح الأئمة إرساله. انظر: \"الدراية\" لابن حجر - (٢/ ٩٢ - ٩٣).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"روضهّ الطالبين\" للنووي (١١/ ٢٠).\n(٤) رواه أبو نعيم فى \"حلية الأولياء\" (٧/ ٢٦٧)، والديلمي في \"مسند الفردوس\" (٣٣٣)، من حديث ابن عمر ﵄. وإسناده ضعيف. انظر: \"فيض القدير\" للمناوي (١/ ٢٠٠).\n(٥) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١١/ ٢٠).","vol":"2","page":121},{"text":"طاعةً أنْ يكون الأمرُ متوجِّهًا بها قبلَ وقوعِها، وأقلُّ درجاتِ الأمرِ النَّدبُ، فيلزم أن يكونَ الإنسانُ مندوبًا إلى اليمينِ على فعلِ الطاعاتِ وتركِ المحرَّماتِ، وهذا بعيدٌ إذا أُخِذَ على الإطْلاقِ، أمَّا إذا حصلتِ الدَّاعية إلى فِعْلِ ممنوعٍ أو تركِ واجبٍ، ولم تتعيَّنِ اليمينُ طريقًا لأداءِ ما يجبُ منَ التَّركِ أو الفعلِ، بلْ كانتْ مُقَرِّبَةً لفعلِ ما يجبُ وتَرْكِ ما يَحْرُمُ، فحينئذٍ يَصِحُّ القولُ بالنُّدْبِيَّةِ فيها، وإنَّما قلتُ: ولم تتعيَّن؛ لأنَّها لو تعيَّنتْ طريقًا تعيَّنَ الوجوبُ فيها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-607>السابعة والثَّمانون: </span>إذا حلفَ على فعلِ محظورٍ أو تركِ واجب، فاليمينُ مَعْصيةٌ، وهذا ظاهرٌ؛ لأنّ المختارَ عند جمعٍ من العلماء: أنَّ العزمَ على المعصية ذنبٌ وإثمٌ (٢)، فكيف يكون الحال في تأكيده بالحلف؟!\n[وما تقدَّمَ من أنّ الطاعة تقتضي تقدُّمَ الأمرِ، ينبغي أن يُنظر فيه، وهل اقتضاؤها (٣) للأمر الخاص، أو ما هو أعمُّ من ذلك؟] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-608>الثامنةُ والثَّمانون: </span>إذا حلفَ على فعل مُستَحَبٍّ؛ كصلاةِ التطوُّع وصدقةِ التَّطُوُّعِ مثلًا، فنفي الكراهة حاصل بما نقلناه فيما تقدَّم،\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"وهذا الذي ذكرناه من استلزام كونها طاعة أن يكون الأمر متوجهًا بها بعينها، فينظر، وأما استلزامها للأمر بها بعينها أو لما هو أعم منها\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٠٧).\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"اقتضاها\" والمثبت من \"ب\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":122},{"text":"ولكن النَّظر في كونها مستحبّهً أو طاعةً، وفيه ما قدَّمناه من البحث، وأنّ مقتضى كونِه طاعةً أن يتقدَّمَ الأمرُ بها، ومقتضى ذلك: أنْ يكونَ الإنسانُ مندوبًا إلى أن يحلفَ على فعلِ المستحبَّاتِ [أو ما في] (١) معناها، وفي هذا بُعدٌ، إلاّ أنْ يعرضَ ما يقتضي تركَها وتكون اليمين مقرِّبَة لفعلها، فحينئذٍ يتَّجه القولُ باستحبابِ اليمينِ؛ لما فيها من الحثِّ على فعلِ الطاعةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>التاسعة والثمانون: </span>حَلَفَ على فعلِ مكروهٍ، فاليمينُ مكروهةٌ؛ لأنَّها وسيلةٌ إلى فعلِ المكروهِ، والتوسُّلُ إلى المكروهِ مكروهٌ، وهذا ظاهر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-610>التُّسعون: </span>هذهِ الأقسامُ التي ذكرناها في حُكْمِ الأيمان على تَقْدِيرِ أنْ يُحْمَلَ إبرارُ القَسَمِ على أن يكون ذا بِرّ، فإن تعيَّن (٢) ذلك، فالطاهرُ أنَّ المرادَ طلبُ أنْ تكونَ اليمينُ حاصلًا فيها البرُّ؛ أي: موجودًا، وقد يراد به: أنّه لا إثمَ فيها، وهو أعمُّ من الأوَّلِ، فإنَّ عَدمَ الإثمِ أعمّ من وجودِ البرِّ.\nوإذا حملنا الأمرَ على الوجوبِ، فيصيرُ التَّقديرُ: أنَّه يجبُ أن تكونَ اليمين برَّةً؛ أي: طاعةً، فيتعيَّنُ حينئذٍ التّخصيصُ؛ لأنَّ ذلك\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"صحّ\".","vol":"2","page":123},{"text":"[إنما] (١) يكونُ في اليمينِ على الماضي، فإنَّه يجب أن تكونَ صادقةً، والصِّدقُ واجبٌ، فهي متَّصفةٌ بطاعةٍ واجبةٍ، وأمَّا اليمينُ على المستقبل فلا يتأتَّى فيها ذلك، فإنَّ اليمينَ على المستقبلِ؛ إمَّا على فعلِ واجب أو تركِهِ، أو تركِ محرَّمٍ أو فعلِهِ، أو فعلِ مُستَحَبٍّ أو مكروهٍ، أو تركِ مستحَبٍّ أو مكروهٍ (٢)، وكلُّ ذلك لا تكونُ اليمين فيه متَّصفةً بطاعةٍ واجبةٍ؛ لأنَّ أعظمَ الدَّرجاتِ أن يكونَ على تركِ محرَّمٍ أو فعلِ واجبٍ (٣)، ولا تجبُ اليمينُ على شيءٍ منهما عندَ الإطلاق، والمكروهُ لا يتعلَّق به الوجوبُ، وكذلك المستحبُّ لا يتعلق الوجوبُ بفعله، ولا باليمين على فعله، وأمّا وجوب الوفاء عند الحلف على فعلِ الواجب أو تركِ المحرم، فليس مما نحنُ فيه؛ لأنَّا نتكلم على أنه يجب أن تكونَ اليمينُ ذاتَ برّ؛ أي: مشتملة على وجوب، وهذا غير وجوب الوفاء، فاعلمْهُ.\nأما إذا حملنا كونَها ذاتَ برّ على أنها ليست بمعصية، فلا تخصيصَ؛ لأنهّ لا واحدَ - ولا شيء - من الأيمان إلا ويجب أن لا يكون معصية، وهذا الحمل يكون مجازًا؛ أعني: حملَ كونِها بَرَّة، على أنه لا معصيةَ فيها، إذا كان حملُه على أن يكون طاعةً هو\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"إما على فعل واجب، أو ترك محرم، أو فعله، أو فعل مستحب أو مكروه\".\n(٣) \"ت\": \"على فعل محرم أو ترك واجب\".","vol":"2","page":124},{"text":"الحقيقة، وهو الأقرب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-611>الحادية والتسعون: </span>الحملُ على أنّ المرادَ بكونها برّةً عدَمُ الإثم فيها، مجازٌ لا يلزم فيه التخصيصُ كما ذكرناه، وحملُه على أن يكونَ طاعة، يلزم فيه التخصيصُ على تقدير الحمل على الوجوب كما ذكرناه من أنه يختص باليمين على الماضي، فمن أراد ترجيحَ أحد المَحْمَلين على الآخر، فهذا موضعُ تعارضِ المجاز والتخصيص، وقد قالوا: إنّ التخصيصَ أولى (٢)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-612>الثانية والتسعون إلى تمام السابعة: </span>وإذا حملنا إبرارَ القَسَمِ على الوفاء بمقتضى اليمين، وهو الظاهر كما تقدم في المفردات، فما كانت اليمينُ فيه على فعل واجبٌ، فالوفاءُ واجبٌ، والحِنث محرّمٌ، وكذلك ما كان فيه على ترك محرم، وإن كانت على ترك واجب أو فعل محرم، فالوفاء بمقتضى هذه اليمينِ محرّمٌ، وإن كانت على [فعل] (٣) محبوب، فالوفاء مستحبٌّ والمخالفة مكروهةٌ، وإن حلف على ترك محبوبٍ، فالوفاء مكروهٌ [والإقامة عليها مكروهة] (٤)، ويستحبُّ أن يحنّثَ نفسَه.\n_________\n«١) \"ت\": \"الأقوى\".\n(٢) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ١٢٨).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":125},{"text":"هذا (١) مقتضى ما ذكره الشافعية - رحمهم الله تعالى -، أو من ذكره منهم (٢)، وهو ظاهر، ويدل على الأخير منه قولُه تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ [النور: ٢٢].\nوالمرادُ بالنهيِ عن اليمين في الآية: النهيُ عن الوفاء بمقتضاها - والله أعلم - إطلاقًا لاسم الابتداء على الدوام، ويُحتَمل أن يكون النّهيُ على ظاهره متناوِلًا للمستقبل، وإذا تحقق النهيُ [عنه] (٣) في المستقبل، كان الأمرُ باختيار الحنث لازمًا من لوازم هذا الأمر، والله أعلم.\nفهذه ستُّ مسائل تنضاف (٤) على العدد السابق، واعلمْ أن حملَ القَسَم على أن تكون اليمينُ برّةً يحتاج إلى أن تتأمله لتخرِّجَه على القواعدِ النَّحوية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-613>الثامنة والتسعون: </span>حلفَ على مباح؛ كدخول دار، وأكل طعام، ولُبْسِ ثوب، وتَرَك ذلك، فله أن يقيمَ عليه، وله أن يحنّث نفسَه.\nوأطلق القول في \"التهذيب\" المالكي فقال في يمين الرجل: والله\n_________\n(١) في الأصل: \"وهذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١١/ ٢٠).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"تنساق\".","vol":"2","page":126},{"text":"لأفعلنّ، ووالله لا فعلتُ: أنه إن رأى الحنثَ أفضل، حنَّث نفسَه (١).\nوفي الأَولى في صورة الحلف على المباح أوجه للشافعية ﵏:\nالأول: أن الوفاء أولى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١]؛ لما (٢) فيه من تعظيم اسم الله تعالى.\nوالثاني: الحنثُ أولى؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون: ٥١]، ولينتفعَ المساكينُ بإخراج الكفارة.\nوالثالث: أنه مخيَّرٌ بين الوفاء والحنث ولا ترجيح، كما قيل [في] اليمين (٣).\nوالذي يقتضيه اللفظُ في الحديث أن يُحمل على كل وفاء، ويخرج عنه ما تعيَّن إخراجُه؛ كاليمين على فعل الممنوع وترك الواجب، وكذلك يخرج منه اليمين على فعل المكروه، ويبقى اليمينُ على فعل المستحب وترك المكروه، وعلى المباح، إلا أن يقومَ دليلٌ خارج عن هذا العموم، فيصار إليه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-614>التاسعة والتسعون: </span>حلف لا يأكلُ طيبًا ولا يلبسُ ناعمًا، اختلف فيه الشافعية رحمهم الله تعالى:\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب المدونة\" للبراذعي (١/ ٢٧٩).\n(٢) \"ت\": \"ولِمَا\".\n(٣) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ١٢٩)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (١١/ ٢٠).","vol":"2","page":127},{"text":"فقيل: اليمينُ مكروهةٌ، لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وهذا اختيار أبي حامد منهم.\nوقيل: اليمين طاعةٌ، لاختيارِ السلف خشونةَ العيش، وهذا اختيار أبي الطَّيب.\nوقيل: يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغِهم للعبادة، ولتمتعاتهم (١) بالضيق والسعة (٢).\nوينبني على كونِها مكروهةً استحبابُ الحنثِ وعدمِ الوفاء، وعكسُه على كونِها طاعةً، ويقتضي لفظُ الحديث الوفاءَ، إلا أن المعارض في هذه الصورة قذ يقوى بالتسبب (٣) إلى ذلك العمومِ.\nوالأصحُّ عندي - مع اعتبار القصد -: أن لا يخرجَ الفعلُ إلى التنطُّعِ والتشديد والتشبُّه بأفعال المترهبين (٤)، والخروج عن سيرة السلف، وحينئذٍ أقدّمُ المعارضَ في هذه الصورة على العموم لقوته، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"وتمتعاتهم\".\n(٢) قال النووي: وهذا أصوب، انظر: \"روضة الطالبين\" له (١١/ ٢٠).\n(٣) \"ت\": \"بالنسبة\".\n(٤) \"ت\": \"المترفهّين\"، وفي \"ب\": \"المرتهبين\".","vol":"2","page":128},{"text":"المُوفِيّة (١) المئة: قد ذكر في الحديث (٢): \"إبرار المقسم\" على ما (٣) ذكره من الترديد (٤)، وهو محمول على أن يجعلَ يمينَه بَارّةً؛ أي: لا يحنث (٥) فيها، وله صور:\nمنها: أن يحلفَ عليه إنسانٌ: ليفعلنَّ كذا، أو لا يفعلنّ كذا، فإبرارُ يمينه أن يوافقَ مقتضاها، ولا يحنثه، وهذا يختلف الحكم فيه بحسب حكم تلك اليمين:\nفإن كانت يمينًا على فعلِ محرم أو تركِ واجب، فلا شكّ في تحريمِ إبرارِ قسمِهِ.\nوإن كانت على فعلِ واجب أو تركِ محرم، فلا شكّ في وجوب إبرار قسمه، لا من جهةِ اليمين، بل بأصل الشَّرع.\nوإن كانت على فعل مستحبٍّ، فالإبرار مستحبٌ، وكذلك على تركِ المكروهِ.\nوإن كانت على ترك مستحبٍ أو فعلٍ مكروه، فالإبرارُ مكروهٌ، [و] (٦) هذا ما تقتضيه الأصول المتقدِّمةُ.\n_________\n(١) أو فى الشيءُ: تمَّ، وقوله: \"الموفية مئة\"؛ أي: تمام المئة.\n(٢) في الأصل: \"حديث\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"وما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) أي: التردُّد بين إبرار القسم وإبرار المقسم.\n(٥) في الأصل: \"يحنثه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":129},{"text":"وإن كانت على فعل مباح أو تركه، فالأقرب أن يكون الإبرارُ مستحبًا؛ لدخوله تحت اللفظ حيث يقول: إنّ إبرارَ يمينِ المُقْسِم مستحبٌ، فمن مصلحته سلامةُ المقسم عن غرامة كفارة اليمين إذا كان قد بتّ اليمين، و[قد] (١) تعارضه مصلحةُ انتفاع المساكين بالكفارة على تقدير عدم الإبرار لقَسَم الحالف، وقد تُقَدَّمُ مصلَحةُ سلامته عن غرامة الكفارة على مصلحةِ انتفاع المساكين بها، كما يَقتضيه ظاهرُ لفظِ الحديث، كما (٢) ذكرناه.\nفلك أن تسأل: لِم قُدّمَتْ مصلحةُ سلامةِ الحالف على مصلحة انتفاع المساكين؟\nفيمكن أن يقالَ فيه: إن المصلحتين لو تساوتا بحيث لا يظهرُ الترجيحُ بينهما، لكان في جانب المُقْسِم مصلحةٌ أخرى، وهو الإحسان إليه بفعل ما تعلق غرضُه به، وأكّد اليمينَ عليه، وفي تحنيثه إيحاشٌ له ومعاندةٌ في فعل مقصوده، وذلك أمر زائد على إلزامه غرامةَ الكفارة.\nووجهٌ ثانٍ: وهو أنّ في إبرار يمينه مع سلامته من غرامته (٣) الكفارة أمرٌ زائد، وهو تعظيمُ اسمِ الله تعالى بالوفاء بما أكد وجودَه به، فإذا تقابلت مصلحةُ المقسم ومصلحةُ المساكين، ترجح هذا\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وكما\".\n(٣) \"ت\": \"غرامة\".","vol":"2","page":130},{"text":"الجانبُ بهذا الوجه، وهو تعظيم اسم الله تعالى.\nووجهٌ ثالث: وهو أن المساكينَ غيرُ معيَّنين، فعلى تقدير إبرار القسم، لا يلحق الضررُ بفرد معين منهم، بل قد لا يُعلَمُ أحدٌ منهم، فتتعلق أطماعُه بالكفارة، وأما تحنيثُ الحالف (١) فضررٌ لاحقٌ به بعينه، والضرر الذي لا يتعين من يلحقه أخفُّ من الضررِ الذي يلحق المتعين (٢)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-616>الحادية بعد المئة: </span>إبرارُ المقسم أعمُّ من مقسمٍ تلزمُه الكفارةُ بحنثه، ومقسمٍ لا تلزمُه الكفارةُ بحنثه، كالصبيِّ مثلًا؛ فإذا حلف الصبيُّ على غيره: ليفعلنَّ كذا، فهل يستحب أن يُوفِيَ بمقتضى يمينه؟ لا شكَّ أن اسمَ المُقْسِمِ يتناولُه لغةً، [و] (٣) لكنه قَسَمٌ لا تتعلق به الكفارةُ، وليس يلزم من كونه قسمًا لا تتعلق به الكفارةُ أن لا يكونَ قسمًا، واعتبارُ لزوم الكفارةِ يقتضي أنّ العلةَ في إبرار المُقْسِم صيانتُه عن غُرم الكفارة، فإذا انتفت هذه العلةُ انتفى الأمرُ بإبرار المُقْسِم، لكن ليس في اللفظ إيماءٌ إلى هذا التعليل، ولا تنبيهٌ عليه، وإنما هو مجردُ مناسبةٍ، وهي مُزاحَمَةٌ بغيرها (٤)، ونحن نذكر ما قلنا من\n_________\n(١) \"ت: \"الحانث\".\n(٢) \"ت\": \"بالمتعيّن\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لغيرها\".","vol":"2","page":131},{"text":"مناسبات (١) في ذلك:\nأحدها: سلامةُ المقسم من لزوم الكفارة.\nوالثانية: تعظيمُ اسمِ الله تعالى بموافقة مقتضى اليمين به.\nوالثالثة: الإحسانُ إلى المقسم بموافقة غرضه، ومتابعتِه على مقصودِه، وعدمِ إيحاش نفسه بالمخالفة.\nفأما الأولى: فمنتفية في حقِّ من لا تلزمه الكفارةُ بالحنث.\nوأما الثانية: فموجودةٌ في حق من تلزمه الكفارةُ ومن لا تلزمه.\nوأما الثالثة: فإذا كان الإحسان موجودًا في حقّ من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه، والإحسان أمرٌ مطلوب شرعًا بالنسبة إلى سائر المسلمين، والله يحبُّ المحسنين، واللفظ بعمومه يتناولُ (٢) الصبيَّ، فلا مانعَ من استحباب الموافقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-617>الثانية بعد المئة </span>إلى تمام السادسة:\n\n[الثانية بعد المئة]: هذا الذي قدَّمناه إذا تحققتِ اليمينُ من المخاطب، وقد يصدرُ منه ما لا يكون مقتضاه اليمين، أو يحتملُ أن لا يكونَ كذلك، فإن (٣) قال: أُقسم عليك بالله، أو أقسمتُ عليك، أو أسألُك بالله لتفعلنّ، قال أصحابُ الشافعيِّ - رحمة الله عليهم - أو من\n_________\n(١) \"ت\": ونحن نذكر ما يمكن من أسباب\".\n(٢) في الأصل: \"تناول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فلو\".","vol":"2","page":132},{"text":"قال ذلك منهم: إتَّه إِنْ قصدَ به المناشدةَ؛ ليُقرِّبها (١) للغرض، لم تكن يمينًا.\nقلت: وإن لم تكن يمينًا، فلا يبعدُ أن تندرجَ تحتَ إبرارِ المقسم القائل: أقسمتُ عليك، أو أُقسم عليك، حتى يُؤمَر أنْ يوافِقَه المخاطَبُ في مقتضى كلامِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-618>[الثالثة بعد المئة]: </span>قال: وإن قصدَ القائلُ عقدَ اليمين عليه، لم يكن ذلك يمينًا لا في حقِّه ولا في حقِّ القائل؛ أمّا في حقه فلأنَّه لم يوجد منه لفظ ولا قصد، وأمّا في حق القائل فإنَّ (٢) اللفظ ليس صريحًا في القسم، وهو قصدَ اليمينَ على غيره لا على نفسه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-619>[الرابعة بعد المئة]: </span>قال: وإن قصدَ عقدَ اليمين على نفسِهِ كان يمينًا كأنه قال: أسألُك، ثم حَلَف أنَّه يفعل، والإنسان قد يحلف على فعلِ نفسِهِ، وقد يحلف على فعلِ غيرِه.\nقال الرافعيُّ ﵀: وفي كتاب القاضي ابن كَجٍّ وجهٌ عن ابن أبي هريرةَ ﵏: أن (٣) لا يكون يمينًا وإن قصده، وهو بعيد (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-620>[الخامسة بعد المئة]: </span>قال: قال في \"التهذيب\": ويُستحبّ\n_________\n(١) \"ت\": \"لقربها\".\n(٢) \"ت\": \"فلأن\".\n(٣) \"ت\": \"أنه\".\n(٤) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١١/ ٤).","vol":"2","page":133},{"text":"للمخاطَبِ إبرارُه في قسمه (١)، لما روي عن البراء بن عازب - ﵁ -: أنَّ النّبيَّ - ﷺ - أمرَ بسبعٍ؛ قلت: وذكر في الحديث: \"إبرار المقسم\"، من غيرِ تردُّدٍ وقال: \"ونصرُ المظلومِ من الظَّالمِ\".\nقلت: اندراجُه تحتَ الحديثِ بعد صحة كونه مقسمًا لا إشكالَ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-621>[السادسة بعد المئة]: </span>قال الرافعيُّ: وإن أطلقَ ولم يقصد شيئًا فهو محمول على المناشدة (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>السابعة بعد المئة: </span>الرواية التي أوردناها في الأصل فيها تردُّدٌ كما قدمناه بين إبرار القَسَم وإبرارِ المُقْسِم، فإنْ كان الواقعُ إبرارَ القسم: فهو متناولٌ لليمين التي يقسم بها الحالف، ولليمين التي يحلِفُ عليه بها، وكلاهما داخلٌ تحتَ اللفظِ، ولا مانعَ من الحمل عليهما.\nوإن كان الواقعُ إبرارَ المقسم: فهو متناولٌ لليمين التي يُقسم بها الغيرُ على الإنسان، ولا يتناول يمينَ الحالفِ نفسه إلا على بُعْدِ بَعيد، ووجهُ تناولِه: أنَّ التقدير: إبرارُ يمين المقسم، والحالفُ مقسمٌ.\n_________\n(١) قال النووي بعد أن أورد هذا الكلام: قلت: يسن إبرار المقسم، كما ذكر؛ للحديث الصحيح فيه، وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة، بأن تضمن ارتكاب محرم أو مكروه. انظر: \"روضة الطالبين\" له (١١/ ٤).\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"2","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-623>الثامنة بعد المئة: </span>نذرُ اللَّجاجِ والغضبِ، وهو ما يُقصَدُ به حثٌّ على فعلِ أو منعِ منه، فيه عند الشافعية - ﵏ - أقوالٌ: وجوبُ الوفاء بما التزم، وكفارةُ يمين، والتخييرُ بينهما (١)، ومذهب مالك هو الأول (٢).\nوهذا القدر قد يطلق عليه يمين اللَّجاج، والغضب، ويمين الغَلَق، فقد يجري هذا الإطلاقُ على ظاهره، ويُستدلُّ على وجوب الوفاء بالحديث المذكور، وهذا لا يصحُّ؛ لأن إطلاقَ اليمين عليه مجاز من مجاز التشبيه؛ لأنَّ هذا النذرَ يشبهُ اليمينَ من حيث إنَّ مقصودَه الحثُّ أو المنعُ، وقوله - ﷺ -: \"كفّارةُ النَّذر كفَّارةُ اليمين\" (٣)، أو \"كفارةُ نذرٍ كفارةُ يمينٍ\" (٤)، لا يلزمُ منه أن يكونَ يمينًا، وإنما فيه تنزيلُهُ منزلةَ اليمينِ في الكفارة.\n_________\n(١) الأصح عندهم: التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين. انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١).\n(٢) انظر: \"المنتقى شرح الموطأ\" للباجي (٣/ ٢٢٩).\n(٣) رواه مسلم (١٦٤٥)، كتاب: النذر، باب: في كفارة النذر، من حديث عقبة بن عامر - ﵁ -.\n(٤) رواه أبو داود (٣٢٩٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي (٣٨٣٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كفارة النذر، والترمذي (١٥٢٤)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء عن رسول الله - ﷺ - أن لا نذر في معصية، وابن ماجه (٢١٢٥)، كتاب: الكفارات، باب: النذر في معصية، من حديث عائشة ﵂، بلفظ: \"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين\".","vol":"2","page":135},{"text":"وإنما ذكرنا هذا دفعًا لِمَا عَسَاه [أن] (١) يقعَ [من] (٢) الغَلَطِ، فقد سقط بعضُ المشهورين في مثل هذا من عَلُ، فاعتقد فيمن جعل على نفسِهِ المشيَ إلى مكة، أو فيمن حنثَ فيها: أنه لا يلزمُه [شيء] (٣)؛ للدليل الدال على منع اليمين بغير الله تعالى، وكأنه أوقعه في ذلك إطلاقُ الفقهاءِ قولَهم: إذا حلف بالمشي إلى مكة، وهذا مجازٌ منهم؛ فأما جعلُهُ على نفسه المشيَ إلى مكة فنذرٌ، وإن علَّقه بشيء فهو تعليق لا يمين، وأمّا اليمين التي لا تلزم، [فأن] (٤) يقول: والمشي إلى مكة لا فعلتُ، أو لأفعلنًّ، فهذا لا يلزمه شيءٌ للدليل المذكور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-624>التاسعة بعد المئة: </span>إذا أردنَا أن نجعلَ إبرارَ القسم متناولًا لجعله ذا برٍّ وللوفاء بمقتضاه معًا، فهو من حملِ اللفظ على معنيين مختلفين، وإن أمكنَ أن يُجعلَ لقدرٍ مشتركٍ ينطلق عليهما، خرجَ عن ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-625>العاشرة بعد المئة: </span>نصرُ المظلوم من باب إنكار المنكر، وهو من فروض الكفايات كما مرَّ فى التقاسيم التي أوردناها، وقد تكررتِ الأحاديثُ وكثرت؛ أعني: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا خلافَ في الوجوب، وهو من فروض الكفايات؛ لأنَّ المقصودَ زوالُ المفسدة، وذلك يتأدَّى بفعل البعض.\n<span data-type=\"title\" id=toc-626>الحادية عشرة بعد المئة: </span>إذا ثبت أنّه فرضُ كفاية، فهل دخلة تخصيصٌ بالنسبة إلى المخاطَبِين؟\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"أن\".","vol":"2","page":136},{"text":"هذا يُبتنى [على] (١) أن فرض الكفاية على بعضٍ منهم، أو على الجميع، ويسقط بفعل البعض؛ فعلى القولِ الأول: يلزم التخصيصُ لدلالة اللفظ -[الذي هو \"أمرنا\"] (٢) - على التعميم، وعلى القول الثاني: لا يلزم، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-627>الثانية عشرة بعد المئة: </span>لا يشترط في مُنكِر المُنْكَر أن يكون عَدْلًا، حتى يجب على متعاطي الكأس أن يوجِّهَ الإنكارَ إلى الجُلًاس؛ لأن النَّهيَ عن المنكر واجبٌ، وتركَ ارتكاب المحرم واجبٌ، والإخلال بأحد الواجبين لا يمنعُ من وجوب الفعلِ الآخر.\nونُقل عن بعضهم: أنه ليس للعاصي أن يأمرَ بالمعروف وينهى عن المنكر استدلالًا بقوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤]، ذكره في مَعْرِضِ الذنب، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣].\nوربما شنَّع على القائلين بما ذكرناه، بأنه يلزم عليه أنَّ الزاني بالمرأة ينكر عليها كشفَ وجهها (٣).\nوجوابُه: أن الجمع بين الأمر بالبرِّ ونسيانِ النفس، وردَ لبيان زيادة القُبْح وتعظيم ما ارتكبوه، لا أنه يشترط في الإنكار عدمَ نسيانِ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٢ - ٣١٣).","vol":"2","page":137},{"text":"الأنفس، وأما التشنيعُ بالصورة المذكورة فيلزمه (١) للدليل المذكور.\nإذا ثَبَت هذا، فهل يُؤخذ هذا الحكمُ من الحديث؟\nفيه نظرٌ، تُقدَّم عليه مسألة (٢) نذكرها الآن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-628>الثالثة عشرة بعد المئة: </span>في قاعدة الخطاب مع الموجودين في زمن النّبي - ﷺ -، لا يتناول مَنْ بعدَهم إلا بدليل منفصلٍ، هكذا عبّر بعضُ الأصوليين عن هذه المسألة (٣)، وذكر بعضُهم أخصَّ من هذه العبارة، وفَرَضَ المسألةَ في نحو: (﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٠٤]، والمنسوبُ إلى الحنابلة التعميمُ (٤).\nوقال بعض المتأخرين: مسمَّيات الألفاظ لها حالتان:\nتارةً تكون محكومًا بها نحو: زيدٌ قائمٌ، أو مخاطبةً بخطاب المواجهة نحو: يا زيد ويا عمرو.\nوتارةً تكون متعلق الحكم، نحو: اصحبِ العلماءَ.\nفالمسميّات في الحالة الأولى يجب أن تكون موجودةً حالةَ\n_________\n(١) \"ت\": \"فنلتزمه\".\n(٢) \"ت\": \"ينبني على مسألة\". وكتب في الهامش: \"تقدم عليه مسألة\" ورمز عندها بحرف الخاء، إشارة إلى أنها في نسخة أخرى كذا.\n(٣) انظر: \"المحصول\" للرازي (٢/ ٦٣٤).\n(٤) انظر: \"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٢٩٤).","vol":"2","page":138},{"text":"الحكمِ والخطابِ، فإنَّ القضاءَ بالحقيقة (١) في الخارج فرعُ وجودها، [وكذلك التكلم معها ونداؤها] (٢).\nوفي الحالة الثانية: لا تجبُ أن تكونَ موجودة في الخارج، بل اللفظُ حقيقةٌ فيما وُجِدَ وسيُوجد منها، كقول الوالد لولده: اصحبِ العلماءَ، لا فرق فيه بين من كان عالمًا قبل الخطاب ومن سيصير عالمًا بعد ذلك، وكذلك: اقطعوا السارق، وحُدُّوا الزُّناة، واقتلوا المشركين، والله تعالى أعلم (٣).\n_________\n(١) \"ت\" \": \"القضايا الحقيقية\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) نقل هذه القاعدة والكلام عنها عن المؤلف: الزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ٢٥١) وذكر أنه قال ذلك في كتابه الآخر: \"شرح العنوان\".\nقال الشوكاني في \"إرشاد الفحول\" (ص: ٢٢٣) بعد أن نقل كلام المؤلف في \"شرح العنوان\" عن خطاب المواجهة وهو قوله: \"الخلاف في أن خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين، قليلُ الفائدة، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق؛ لأنه إما أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغة، ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطبين، وإما أن يقال إن الحكم يقصر على المخاطبين، إلا أن يدلَّ دليل على العموم في تلك المسألة بعينها، وهذا باطل؛ لما علم قطعًا من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد التخصيص، انتهى. قال الشوكاني: وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج به المختلفون في هذه المسألة؛ لأنا نقطع بأن الخطاب الشفاهي إنما يتوجه إلى الموجودين وإن لم يتناولهم الخطاب، فلهم حكم الموجودين في التكليف بتلك الأحكام حيث كان الخطاب مطلقًا، ولم يرد ما يدل على تخصيصهم بالموجودين\".","vol":"2","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-629>الرابعة عشرة بعد المئة: [</span>هل يترتب على هذه القاعدة حكمٌ في] (١) قول البراء - ﵁ -: أمرنا رسولُ الله - ﷺ - بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ؟\nهل يقتضي أن [يكون] (٢) ذلك الأمرُ خطابَ مواجهةٍ (٣) حتى ينبنيَ على هذه المسألة السابقةِ ويدخلَ تحتَها؟\nقد يسبق إلى الفهم ذلك، [و] (٤) لكنه غيرُ متعيِّنٍ له؛ لأنه يصحُّ أن يُقالَ: أمرنا، بطريق خطاب المواجهة، وأن يكون (٥) الصادر من النَّبي - ﷺ - أمرًا يتناولهم لا بطريق خطاب المواجهة.\nفلو قال قائل - بسبب سَبق الفهم الذي قدمناه -: إنْ بنينا على أنَّ خطابَ المواجهة [لا] يخصُّ المخاطَبين إلا بدليلٍ من خارج، والخطابُ هاهنا مع الموجودين من الصحابة، فلا يتناولُ غيرَهم، على ما عُرِفَ عند الأصوليين من عدالة جميعهم، ولا يكون اللفظُ متناولًا لمن ليس بعدل بطريق العموم، وإن بنينا على العموم أمكنَ ذلك؛ لأنَّ الخطاب على هذا التقدير يتناولُ العدلَ وغيرَه، ويحتاج على المذهب الأول في تناوله غير العدل إلى دليل منفصل يقتضي دخولَ غيرِ المخاطبين ممن لا يتَّصفُ بوصفهم، وهو العدالة، أو دليلٍ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"بخطاب المواجهة\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) أي: ويصح أن يكون.","vol":"2","page":140},{"text":"يقتضي أنَّ وصفَ العدالة في هذا الخطاب غيرُ معتبر، وحينئذ يعمّ؛ لوجوب الاستواء في الأحكام بين المخاطبين وغيرِهم اتفاقًا.\nفهذا إن قاله قائل بعد وجود دليل يدل على أن الأمر بطريق المخاطبة، فهو متوجِّهٌ أو قريبٌ، وفيه بحث (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-630>الخامسة عشرة بعد المئة: </span>اشترطَ بعضُهم في الإنكار بالوعظ عدمَ الفسق بالنسبة إلى [من] (٢) يُعرف فِسقُه؛ لأنه لا يتَّعظ، فأما الحِسْبةُ العامةُ فلا يُشرَط فيها ذلك (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-631>السادسة عشرة بعد المئة: </span>عمومُ الخطاب بالنسبة للمكلفين (٤) يدلُّ على عدم الافتقار إلى إذن الإمام في ذلك، وإلا خرج عن العموم من لم ياذن له الإمامُ، ونُقل عن الروافض - أو بعضِهم - المخالفةُ في هذا، وأنه لا يجوزُ إلا بإذن الإمام العدلِ؛ أي: لا يجوز الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر إلا بإذنه أو نائبه (٥)، [وهو باطلٌ\n_________\n(١) \"ت\": \"فهو قريب أو متوجه، وفيه بحث تقدم\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٣).\n(٤) \"ت\": \"إلى المكلفين\".\n(٥) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٥) قال الغزالي ﵀: وهؤلاء أخسُّ رتبة من أن يكلَّموا، بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهي عن المنكر، وطلبكم لحقكم من جملة المعروف، وما هذا زمان النهي عن الظلم وطلب الحقوق؛ لأن الإمام الحقَّ لم يخرج بعدُ.","vol":"2","page":141},{"text":"بالعمومات والظواهر] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-632>السابعة عشرة بعد المئة: </span>لم يشترطوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحريَّةَ، وأثبتوا ذلك للعبد، وإن توهم فيه معنى الولاية فقد أُلغي، وجُعلت هذه الولايةُ مُستفادةَ (٢) بالإيمان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-633>الثامنة عشرة بعد المئة: </span>وكذلك الذُّكورةُ لم يشترطوها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام المانعِ.\nوكلتا (٣) المسألتين لابدَّ أن يُعتبر في آحاد صورها ما يمكن أن يمنع فيهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-634>التاسعة عشرة بعد المئة: </span>ولا البلوغ في الجواز حتى قيل: إنَّ الصبيَّ المراهق للبلوغ المميِّز، وإن لم يكن مأمورًا، فله إنكارُ المُنْكَر، وله أن يُرِيقَ الخمرَ ويكسرَ الملاهي، وإذا فعل ذلك نال به ثوابًا، ولم يكن لأحد منعُه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قُربةٌ، وهو من أهلها، والإثابة بها (٤) وبسائر القربات، وليس حكمُه حكمَ الولايات (٥).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"تستفاد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وكلا\".\n(٤) \"ت\": \"فيها\".\n(٥) انظر: شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٢) وما بعدها.","vol":"2","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-635>العشرون بعد المئة: </span>يتحقَّقُ الفرقُ بين نصرة المظلوم وبين إيصال الحقِّ إلى مستحقه، فإنِّ الأول يكون أخصَّ من الثاني، فكل ما حصل نصرُ المظلوم بإيصال الحق إلى مستحقه، فقد حصل إيصالُ الحق إلى مستحقه، وليس كلما وصل الحق إلى مستحقه، تحصلُ نصرةُ المظلوم؛ لأن وجوبَ إيصالِ الحق إلى مستحقه أعمُّ من وجوبه بسبب الظلم، وهذا موجود في جانب الرفع والدفع معًا؛ أمّا في جانب الرَّفع فكلُّ حق وجَبَ لإنسان على آخرَ لا بسبب الظلم كالقَرْضِ مثلًا، فإيصالُ الحقّ إلى مستحقه (١) واجبٌ، ولا ظلمَ في القرض إلا أن يكون مَطْلٌ محرَّم، فيدخل تحتَ الحديثِ.\nوأمّا في جانب الدفع فكما إذا رأى بهيمةً تصُولُ على مال مسلم أو نفسِهِ، فيجب دفعُها ومنعُ الضرر أن يصلَ إليه، وهو غير (٢) مظلوم، إذ لا يتَّصفُ فعلُ البهيمة بالظلم، وبهذا (٣) يظهر لك الفرقُ بين ما يندرجُ تحتَ الحديثِ من إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وما لا يندرج، وعماد نصرِ المظلوم تحققُ الظلم من الفاعل، وذلك بتحريم الفعلِ عليه، وقد يكون الكفُّ كالفعل، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-636>الحادية والعشرون بعد المئة: </span>دلَّ الحديثُ على وجوب نصر المظلوم، وقال - ﷺ -: \"المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ\n_________\n(١) في الأصل: \"المستحق إلى حقه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ولا\" بدل \"وهو غير\".\n(٣) في الأصل: \"لهذا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":143},{"text":"ولا يُسْلِمُهُ\" (١)، فكما (٢) أوجب نصرةَ المظلوم منعَ من إسلام الأخ، فينبغي أن يُنظر في كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر؛ هل هو بالمساواة أو بالعموم والخصوص؟ وبذلك نستفيد ما يمكن أن يُؤخذَ من كل واحد [منهما] (٣)، أو من أحدِهما دونَ الآخر.\nفنقول: نصرُ المظلوم أخصُّ من عدمِ إسلام الأخ؛ لأنه متى نصره مظلومًا لم يُسْلمه، وليس إذا لم يُسْلمه يجب أن يكونَ نَصَرَه مظلومًا؛ لأنَّ نَصْرَهُ مظلومًا ينتفي تارةً بانتفاء نُصرته مع كونه مظلومًا، وتارةً بانتفاء كونه مظلومًا؛ لأنه إذا انتفى كونُه مظلومًا انتفت نصرتُه مظلومًا قطعًا، فحينئذٍ يجتمع عدمُ إسلامه مع عدم نصرته مظلومًا، فليس كلما لم يُسْلِمْهُ يكون ناصرًا له مظلومًا.\nوقد بيَّنا أنه كلما كان ناصرًا له مظلومًا فلم يسلمه، ومثال اجتماع كونه لم يسلمه مع عدم نصرته مظلومًا: ما إذا رآه في مَخْمَصَةٍ تُهلكه جوعًا أو عطشًا، أو أشرف على مَهْلكة من غَرَقٍ أو حرقٍ أو نحوه، فإذا تركه حتى هلك فقد أسلمه إلى الهلاك، وإذا أنقذهُ صَدَقَ عليه [أنه\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٥٥١)، كتاب: الإكراه، باب: يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، ومسلم (٢٥٨٠)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، من حديث ابن عمر ﵄.\n(٢) \"ت\": \"فكل ما\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":144},{"text":"لم يسلمه، وصدق عليه] (١) أيضًا أنه لم ينصرْهُ مظلومًا؛ لأنَّ شرطَ نصرته له مظلومًا أن يكون مظلومًا، وهذا ليس بمظلوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>الثانية والعشرون بعد المئة: </span>يسبق إلى الفهم التغايرُ بين الظالم والمظلوم، ولكنَّ مانعَ الحق الواجب عليه لغيره ظالم لنفسه، وإيفاؤه الحقَّ نصرةٌ للمظلوم على نفسه، ونصرةُ المظلوم أعمُّ من نصرِه غيرَه ومن [نصره] (٢) نفسَهُ، وليس يمتنع الاستدلالُ بهذا النص على هذا الحكم؛ لأجل قيام الدليل على وجوب إيصال الحق إلى مستحقه؛ لأن الدلائلَ قد تتعاضدُ على شيء واحد، إلا أنَّ الأظهرَ أن المرادُ هو الأولُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-638>الثالثة والعشرون بعد المئة: </span>دونَ هذا من المرتبة (٣)، أخذُ الإنسان حقَّه الذي ظُلم فيه بنفسه؛ لأنه حينئذٍ يتَّحد الناصرُ والمنصورُ، بخلاف المسألة قبلَها؛ لأن النّاصرَ غيرُ المنصور ثَمَّ، وهذا كاستيفاء السيِّدِ حقَّه الذي ظُلِمه من عبده بخروجه عن الطاعة، وكَرَدِّ الزوج زوجتَه الناشزةَ عن الطاعة بنفسه، وغيرِ ذلك، وأما إلزام الحكَّامِ الظالمَ بالطاعةِ وإيفاءِ الحقِّ، فلا شك أنه نصرةٌ للمظلوم، والله أعلم.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"في الرتبة\".","vol":"2","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-639>الرابعة والعشرون بعد المئة: </span>دون هذا في المرتبة (١)، امتناعُ الإنسان من تسليم ما طُلب منه ظلمًا إذا قدِرَ على ذلك، فإنه ليس بفعل، فيقرُبُ من لفظ النصر، وهذا يظهر له فائدةٌ، كبيرة في بعض المسائل:\n[مثاله] (٢): أسيرُ العدوِّ إذا فادَوه على أن يعودَ إليهم بفدائه، فعند الشافعيّ: يحرم العَوْدُ ولا يجب المال، وقيل: يلزمه العود أو المالُ على قول قديم لا يُعدُّ من المذهب (٣).\nأما المالكية ففي كتاب ابن حبيب: قال مُطَرِّف وابن الماجشون في أسيرٍ مسلمٍ بيد العدو، فأطلقوه على أنْ يأتيَهم بفِدَائه، فله أن يبعثَ بالمال إليهم، ولا يرجع هو، فإن لم يجد الفداء فعليه أن يرجع، فأما إنْ عُوهد على أن يبعثَ إليهم بالمال فلم يجدْه، فهذا يجتهد فيه أبدًا، وليس عليه أنْ يرجعَ، وقاله أَصْبَغ (٤).\nومن كتاب سُحْنُون (٥): قال عطاء والأوزاعي فيمن أسرَتْه الدَّيلمُ فأطلقوه بشرط أن يبعثَ إليهم بفداء؛ فإن لم يقدر فليرجع إليهم، فلم\n_________\n(١) \"ت\": \"الرتبة\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٢٤٣)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٨٢).\n(٤) نقله النفراوي في \"الفواكه الدواني\" (١/ ٣٩٩).\n(٥) \"ت\": \"ابن سحنون\".","vol":"2","page":146},{"text":"يقدر، لا يرجع إليهم (١)، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه (٢).\nوقال سفيان: لا يرجع إليهم.\nقال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.\nقال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر (٣).\nوأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم (٤).\nوقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم] (٥) (٦).\nفقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال] (٧) إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما\n_________\n(١) أي: اشترطوا عليه الرجوع إنْ لم يقدر على الفداء، فله أن لا يرجع إليهم إن لم يقدر على الفداء.\n(٢) \"ت\": \"فداؤه\"، والأثر: رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٢٨٥٤)، عن عطاء.\n(٣) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (١/ ٣٦٣).\n(٤) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (٩/ ٢٥٣).\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"مختصر الخرقي\" (ص: ١٣٢).\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":147},{"text":"ينبغي أن يؤخذَ حكمُ هذه المسألة من دليل آخرَ، فمن منعَ الرجوع ولم يوجب المالَ أخذَ بالقياس، وذلك أنّ ما اشترطوه عليهم فلا يجبُ الوفاءُ به في المال، ولا يجوز العَودُ (١)؛ لوجوب الهجرة من أرض العدو ومنعِ دخولها على وجه الإذلال للمسلم.\nوأما من ألزم الرجوعَ ودَفْعَ المالِ فله مأخذان:\nأحدهما: الدلائل الدالة على الوفاء بالعهدِ ومنعِ الخيانة.\nوالثاني: المصلحة العامة في أنَّ العودَ وإرسالَ المالِ يوجبُ وثوقَهم بالمسلم وعقدِه وعهدِه، وذلك سببٌ لتيسير إنقاذ الأَسرى بدخولهم إلى بلاد الإسلام، وسعيهم بأنفسهم في خلاص مُهجتهم (٢)، وهذه مصلحةٌ كبيرةٌ قويةٌ في باب إرسال المال.\nوأما في العَودِ بالنفس، فلا يبعُدُ أنْ يُنظرَ فيه إلى المَذَلَّة (٣) اللاحقة به بعد العود إليهم، وتُوازَنُ بهذه المصلحة التي ذكرناها، والله أعلم.\nوالمقصودُ من هذه المسائلِ بيانُ ما ينبغي أن يدخلَ تحت نَصرِ المظلومِ ورُتَبِهِ، وما يمكنُ أن يُستدلَّ به من ذلك أو يَبعُدَ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-640>الخامسة والعشرون بعد المئة: </span>في مرتبة أخرى أبعدَ، وذلك\n_________\n(١) في الأصل: \"ولا العود\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"مهجهم\".\n(٣) \"ت\": \"المفسدة\".","vol":"2","page":148},{"text":"أن الإنسانَ ظالمٌ لنفسه بالمعصية، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ٢٣١]، ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]، فردُّهُ نفسَه عن العمل بدواعي المعصية إلى إجابة داعي الشرع نصرٌ لها، وأُمرِنا بنصر المظلوم، فهذا يمكن أن يقال، إلا أنه يبعد أن يكونَ هو المرادُ من لفظ الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-641>السادسة والعشرون بعد المئة: </span>قد صحَّ في الحديث: \"اُنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا\"، فيل: نَصرتُهُ (١) مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: \"تمنعُهُ من الظلمِ، فذلك نصرُك إيَّاه\" (٢).\nوالأمرُ بنصرِ المظلوم لاشكَّ في أن المرادَ به نصرُه مما ظُلم فيه، فلا يتأدَّى الفرضُ إلا به، وإن كان اللفظ لا يقتضي هذا التخصيصَ بوضعه، ولكنه معلوم ضرورةً، فلو لم ينصرْه فيما ظُلِم فيه، ونَصرَهُ بوجوه أُخرَ لم يتأدَّ الفرضُ (٣)، وهذا مما يحلل (٤) عُقَدَ الظاهريةِ الجامدة، ويحقق اتباع ما يفهم من مقصود الكلام.\n_________\n(١) \"ت\": \"قال أنصره\".\n(٢) رواه البخاري (٦٥٥٢)، كتاب: الإكراه، باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، من حديث أنس - ﵁ -، وفيه: \"فقال رجل يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا، كيف أنصره؟ قال: \"تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره\".\n(٣) في \"الأصل\": \"ونصره بوجوده أجزى، ولو لم يتأدَّ الفرض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ويحل\".","vol":"2","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-642>السابعة والعشرون بعد المئة: </span>لا يحصل الامتثالُ إلا بما يسمى نصرًا، والنصرةُ على مراتبَ، فما أدّى إلى ارتفاع الضرر وزوال المفسدة فلا شك في الاكتفاء به، كإزالة المنكر باليد.\nوالإنكار أيضًا باللسان نصرةٌ يُكتفى بها إذا عُجز عن الأولى، على ما جاء في الحديث الصحيح من رواية أبي سعيد الخُدري - ﵁ -: \"من رأى منكمْ مُنْكَرًا فليغيِّرْهُ بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانِهِ، فإن لم يستطعْ فبقلبِهِ، وذلك أضعفُ الإيمانِ\" (١).\nأما إذا حصل العجزُ عن الإنكار باللسان أيضًا، أو قام ما يُسقِطُ وجوبَه، فقد دلَّ الحديثُ المذكورُ أيضًا (٢) على وجوب الإنكار بالقلب، وعلى إطلاق التغيير عليه؛ لأنه قسم التغييرَ إلى تغييرٍ باليد، وتغييرٍ باللسان، وتغيير بالقلب، فاسمُ التغيير منطلق على الجميع، فهل يكون نصرةً كما يكون تغييرًا؟\nالأقرب أنه لا ينطلق عليه اسمُ النصرة، فلا يكون هذا الحديث متناولًا له، ويُؤخَذ وجوبُه من حديث أبي سعيد المذكور، وعلى هذا يُحتاج إلى النظر في السبب الذي لأجله سُمِّيَ تغييرًا ولم يسمَّ نصرةً.\n[ويمكن أن يكون سببُ تسميتِه تغييرًا: من جهة أنَّ النفسَ تدعو إلى عدم التغيير؛ إما للميل إلى الشَّهوات، أو لأن التغييرَ سببٌ لإثارة\n_________\n(١) رواه مسلم (٤٩)، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.\n(٢) \"ت\": \"آنفًا\".","vol":"2","page":150},{"text":"النفوس والخصومات، فإذا أنكر بقلبه كان مغيرًا لحالة نفسه من الرضا بالمنكر أو الميلِ إلى عدم الإنكار إلى ضدِّ ذلك، فكان تغييرًا من وجه.\nوأما عدم تسميته نصرة؛ فلعدم تأثُّر فاعلِ المنكَرِ بالنسبة إلى الظاهر، وبالنسبة إلى المعنى أيضًا، فإنه لا أثر لتغيير قلبه بالنسبة إلى فاعل المنكر] (١).\nواعلمْ أنه يمكن أن يُردَّ إلى معنى النصرة، لكنْ بتأويل غامضٍ، فيه بُعدٌ عمّا يتبادَرُ الذهنُ إليه من النصرة، [ووجهه: أنه إذا لم ينكر بقلبه، فقد عَدِمَ إنكارَ المنكرِ من سائر الوجوه، وذلك سببٌ لعموم العذاب، فإذا أنكر بقلبه عند العجز عن غيره، فقد وُجد إنكارُ المنكر من وجه، فقد ينتفي السببُ الموجبُ لعموم العذاب، فينتفي العذابُ، فيكون نصرةً من هذا الوجه] (٢).\nفإن قلت: فإذا سلَّمْتُ أن الإنكار باللسِان نصرةٌ، فينبغي أن يحصُلَ الاكتفاءُ به، وإن قدر على الإنكار باليد.\nقلت: إن سلمتَ أنَّ التاركَ لإزالةِ المفسدة بيده مع القدرةِ على ذلك - إذا أنكر باللسان - يسمى ناصرًا، أخذتُ الترتيبَ من حديث\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":151},{"text":"أبي سعيد الخُدَري، وأخذتُ الاكتفاءَ بالإنكار باللسان في محله من هذا الحديث، ومن حديث أبي سعيد - ﵁ -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-643>الثامنة والعشرون بعد المئة: </span>النُّصرة من الظُّلم تارةً تكونُ قبل وقوعِه، وتارةً تكون حالَ وقوعه، وتارة تكون بعدَ وقوعه.\nأما النصرة قبلَ الوقوع، فمثل ما إذا رأى ظالمًا يطالِبُ إنسانًا بماله ظُلْمًا، وقد أَعَدَّ له آلةَ التعذيب على ذلك، فَنُصرتُه بالرفع (١) لهذه المفسدة، أن يقع نصُره قبلَ الوقوع.\nوأما النصرة مع الوقوع، فمثل أن يراه قد باشر عقوبتَه فيمنَعه (٢).\nوأما النصرة بعد الوقوع، فمثاله: أن يظلمَهُ بأخذ مالٍ أو قذفِ عرضٍ، ويكون أخذُه للمال قد انقضى، فنصرته بإلزامه إيفاءَ حقه وإقامة الحدِّ على قاذفه، وكلُّ هذه واجباتٌ.\nوقد ذكر بعضهم في شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يغلب على ظنِّ الآمر أو الناهي أن المعروفَ لا يُفْعَل، وأن المنكرَ يقَعُ، قال: نحو أن يراه لا يتهيأ للصلاة وقد ضاق وقتُها، أو يُهيئُ آلاتِ شربِ الخمر.\nوهذا الذي ذكره إنما هو في أحد الأقسام التي قدمتها، وهو ما يسبق (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"بالدفع\".\n(٢) \"ت\": \"فيدفعه\".\n(٣) \"ت\" زيادة: \"جميع أقسام الظلم\".","vol":"2","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-644>التاسعة والعشرون بعد المئة: </span>المظلومُ إسمٌ مشتقٌّ من الظلم، واسم الفاعل والمفعول المشتق إذا صادف حالَ قيامِ المشتق منه: حقيقةٌ، وقبل قيام المشتق منه: مجازٌ، وبعد قيام المشتق منه وانقضائه: فيه خلافٌ؛ هل هو مجاز أو حقيقة؟ وقد رُجِّحَ كونُه مجاز [ًا].\nفإن قلت: فقد ذكرتَ أنَّ النصرةَ من الظلم تارةً تكون قبل وقوعه، وقبلَ وقوع الظلمِ ليس بمظلوم حقيقةً على ما ذكرت، فلا يكون دفعُ الظلم عنه نصرةً للمظلوم حقيقةً؛ لأن نصرةَ المظلوم حقيقةً متوقفةٌ (١) على كونه مظلومًا حقيقةً بالضرورة، وإذا كانت (٢) نصرتُه إياه مجازًا، فالأصل عدمُ المجاز.\nقلت (٣): هذا سؤال أُوْرِد في هذه المسألة، فقيل: هذه الأزمنة، الماضي والحال والمستقبل إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشتق، فعلى هذا يكون قولُه تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]،\n_________\n(١) \"ت\": \"تتوقّف\".\n(٢) في الأصل: \"كان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"قلت: هذا الذي حكيناه من الانقسام إلى الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى الأوقات، إنما هو راجع إلى اللفظ الذي يطلق في أحد هذه الأوقات، ويحكم يه على ذات بوقوع المشتق منه بها، وذلك بأن يقال: فلان ظالم أو سارق، فيختلف بحسب أوقات هذا القول بالنسبة إلى الماضي والحال والمستقبل، أما إذا لم يقع الحكم في وقت بإنصاف الذات بالمشتق منه نظرًا إلى الأوقات، فلا، والإلزام على هذا أن يكون قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ... الخ","vol":"2","page":153},{"text":"﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨]، و﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، ونظائرها، مجازاتٍ باعتبار من اتَّصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في المستقبل باعتبار زمنِ الخطاب عند النزول على رسول الله - ﷺ -، وعلى هذا التقدير تَسقط الاستدلالاتُ بنصوص الكتاب والسنة، فإنّ للخصم في كل صورة يدل عليها نصّ أن يقولَ: الأصلُ عدمُ التجوُّزِ إلى هذه الصورة، فيفتقرُ كلُّ دليلٍ (١) إلى دليل يدل على إرادة المجاز، وهذا خلافُ ما عليه الأمةُ.\nوأجيب عنه: بأنّ (٢) المشتقَّ قسمان:\nأحدهما: محكوم به، وهو المراد بقولنا (٣): زيدٌ مشركٌ، أو سارقٌ، أو زانٍ.\nوالثاني: مُتَعلَّقُ الحكم، وهذا ليس هو المراد هاهنا، بل هو حقيقة مطلقا، فمن اتصف به في الماضي والحال والمستقبل تعلَّق به الحكم.\nوالله - ﷾ - في تلك الآياتِ لم يحكمْ بشركِ أحد ولا زِناهُ ولا سرقتِهِ، وكذلك نظائرُها، وإنما حكم بالقطع والرجم والقتل، والموصوفون بتلك الصفات هم متعلَّقُ هذه الأحكامِ.\n_________\n(١) \"ت\": \"صورة\".\n(٢) \"ت\": \"وتحرير هذا أن \".\n(٣) \"ت\": \"وهو المراد في هذه المسألة، وهو المراد بقوله\".","vol":"2","page":154},{"text":"فعلى هذا: المظلومُ متعلق الحكمِ؛ أي: متعلق وجوب النصرة، لا محكوم (١) به؛ أي: لم يحكم على أحد بأنه مظلوم، فيصدق حقيقةً [في] (٢) مَن اتَّصف به، [لكن اندراج هذا الحكم قبل الاتصاف بكونه مظلومًا يجب الأمر بنصر المظلوم السابق، وادعاء تناوله له بطريق المجاز، فحينئذٍ لابدَّ من دليل يدل على الحمل على هذا المجاز] (٣)، [واعلم أن هذا الجواب الذي حكيناه منقولٌ نقلًا لطيفًا طريفًا من بعض العلوم] (٤).\nومما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم - أعني: وجوبَ دفعِ الظلم عند تهيُّؤ وقوعه - قولُه - ﷺ -: \"المُسْلِمُ أخو المسلمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ\" (٥)، فكيف ما كان فالحكم ثابت؛ إما بطريق وجوب النصرة، أو بطريق وجوب عدم إسلام الأخ المسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-645>الثلاثون بعد المئة </span>(٦): النصرة التي تتعلق بالظلم الماضي هو بالحمل على الإيفاء الشرعي على حسب مَا يوجبُ الشرعُ من غُرمٍ أو حدٍّ أو غيرِهما، فإذا أسقطه المستحقُ الذي مضى الظلمُ له، فقد\n_________\n(١) \"ت\": \"محكومًا\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) سقط من \"ت\" ذكر رقم الفائدة، وجاء الكلام في هذه الفائدة موصولًا قبلها، وقد أثبت الرقم موافقًا لتسلسل أرقام الفوائد.","vol":"2","page":155},{"text":"سقطتِ النصرة، فتنقطع دلالة هذا الحديث على ذلك، ومن لم يسقط حدَّ القذف بعفو المقذوف بعد بلوغ الإمام، فيجب أن يكون عنده دليلٌ (١) آخرُ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-646>الحادية والثلاثون بعد المئة: </span>إذا ثبت للابنِ على أبيه حَقٌّ بطريقٍ من طرق الثبوت، فأراد حبسَه به، فقد اختلفوا في ذلك، والقولُ بحبسه نصر للمظلوم (٢) إذا كان الأب ظالمًا بترك الوفاء، فيجب عملًا بالحديث، والذين أبَوا ذلك عارضوه بقاعدةِ وجوبِ البرّ.\nولك أن تجعلَ هذا الدليلَ مع تلك الدلائلِ الدَّالة على وجوب البرّ من باب تعارُضِ العمومَين من وجه دون وجه؛ لأن وجوب نصرة المظلوم عامٌّ بالنسبة إلى الوالد (٣) وغيرِه، ووجوب بر الوالد عام بالنسبة إلى ترك حبسه وغيره، فيحتاج إلى الترجيح، وقد ترجَّح العملُ بهذا الحديث، فإنَّ تحقُّقَ (٤) الظلمِ مُتَصَوَّرٌ مضبوطٌ، وتحقيقُ ما يجب من البرّ ومقدارِه غيرُ منضبطٍ كانضباط هذا.\nوأيضًا فالأب إما أن يلزمه بوجه من وجوه الإلزام التي تحثُّ على الوفاءِ دفعًا للضرر به (٥)، أو لا.\n_________\n(١) \"ت\": \"الدليل\".\n(٢) \"ت\": \"نصرة المظلوم\".\n(٣) \"ت\": \"الولد\".\n(٤) \"ت\": \"تحقيق\".\n(٥) \"ت\": \"الضرر ما يلزم به\".","vol":"2","page":156},{"text":"فإنْ أُلزمَ كالملازمة له والتَّرْسِيم، فهو حقيقةُ الحبس ومعناه، وربما تعيَّنَ (١) الحبسُ طريقًا، إنْ لم يُفِدْ غيرُه.\nوإن لم يلزم بوجه من الوجوه ضاع الحقُّ، وتُرِكَ نصرُ المظلوم بالكلية، وهذا بعيدٌ من قواعد الشرع.\nنعم ينبغي أن يتفاوتَ الحالُ في إلزام الولد له بين ما يفعل معه، وبين ما يفعل مع الأجانب؛ لمراعاة قاعدة البرّ، وهذه المسألة مفرَّعةٌ على المذهب المشهور في أنه ليس للأب أن يأخذَ من مال ابنه إلا فقدارَ ما يجب عليه من الإنفاق، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-647>الثانية والثلاثون بعد المئة: </span>التَّسَبُّبُ إلى النصرة - إذا توقفت النصرةُ عليه - نصرٌ للمظلوم، فيدخلُ تحت ذلك إبداءُ العالم والمفتي الحكمَ الشرعيَّ الذي يحصل به نصرُ المظلوم، وهو من الواجبات عليه بشرطه، ويترتبُ عليه أنَّ كلَّ مظلومٍ نَصَرَهُ بقوله، فإنَّ ثوابَ النُّصرةِ له (٢)، وهذا فضلٌ عظيم ومَنْقبةٌ عاليةٌ للعلماء، لاسيما الذين أسسوا القواعدَ من المُدَد المديدة والسنين (٣) العديدة، ويقابلُه الخطرُ العظيمُ فيه على تقدير الخطأ، وكثيرًا ما رأيتهم يستهينون في هذا بقولهم: الواجبُ في ذلك بَذْلُ الجهد، والخطأ بعد بذل الجهدِ معفوٌّ\n_________\n(١) \"ت\": \"يتعين\".\n(٢) \"ت\": \"أن كل مظلوم نَصَر بقوله، فله ثواب النصر\".\n(٣) \"ت\": \"والمِئين\".","vol":"2","page":157},{"text":"عنه، وهذا صحيح، ولكنّ الشأن في بذل الجهد، فيهاهنا تُسكَبُ العَبَرات.\nوللتقصير أسبابٌ كثيرة، وبعضها قد يخفى، ومن أسبابها:\nسرعةُ المبادرة إلى الفتوى قبل التأمُّل فيما لعله يَحتاج إلى التأمل.\nوكذلك السرعة في الجواب قبل تأمُّلِ معنى الاستفتاء، والنظرِ في ألفاظه وما يحتمله.\nوهذا الذي ذكرناه من الثواب إنما يكونُ للمصيب، والمخطئُ الباذلُ للجهد معذورٌ مأجورٌ على اجتهاده لا غير، وكذلك من نظر واجتهد، ولم يتبيَّن له الحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-648>الثالثة والثلاثون بعد المئة: </span>استدلوا على أنّ القضاءَ من فروض الكفايات (١) بالدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصرُ المظلوم داخلٌ [تحت] (٢) هذه القاعدة، فالدليل على وجوبه دليلٌ على وجوب القضاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-649>الرابعة والثلاثون بعد المئة: </span>وهو في الدلالة على وجوب الإمامة الكبرى أقوى (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"الكفاية\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) جاء على هامش \"ت\": \"سقطت الرابعة والثلاثون بعد المئة، فلينظر\". قلت: هي الفائدة المشار إليها بالرقم \"الثلاثون بعد المئة\"، وقد تقدم التنبيه على ذلك.","vol":"2","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-650>الخامسة والثلاثون بعد المئة: </span>كلُّ حقٍّ وجبَ على الإنسان بسبب ظليم تعلَّقَ به، فحملُ الظالم على الخروج من ذلك الحق نصرةٌ للمظلوم، ويدخل تحته من تصرفات الحكام والولاة ما لا يحصى عددُه من أفراد المسائل، ونحن نذكر بعضَها، إن شاء الله تعالى.\nوليس يخفى عليكَ إذا نظرت إلى تصرفاتِ الفقهاءِ فيما ذكروه من الأحكام، أنَّ بعضَ ما حكموا به استندوا فيه إلى قاعدة كليةٍ معلومةٍ عندهم، فلو سُئِلَ بعضُهم عن دليل خاص يرجع إلى نص، لم يستحضره، والذين لا يرجعون [إلا] (١) إلى النصوص (٢) قد لا يستحضرون اندراجَ المسألة المعينة تحت نص معين، فإنَّ استحضارَ كلّ ما ينبغي كما ينبغي ليس من قدرةِ غير المعصوم من البشر، فإذن ذِكْرُ بعضِ ما ذكرناه، فيه فائدةُ التنبيه على هذا الاندراج.\nوفيه أيضًا من الفائدة: أن بعضَه قد يقع فيه خلاف، فيتنبه له؛ لينظر في سبب الخلاف.\nوفيه أيضًا: أنه قد يحتاج إلى إثبات كونه ظلمًا، فيتنبه لذلك؛ ليدلَّ عليه.\nوفيه: أنه قد يقومُ في بعضه مانعٌ، أو يُتَوهَّمُ قيامُ مانعٍ، فيتنبه عليه.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"المنصوص\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-651>السادسة والثلاثون بعد المئة </span>إلى تمام المئتين:\n\n[السادسة والثلاثون بعد المئة]: الدفنُ في الأرض المغصوبة ظلمٌ، وإخراج الميِّت منها نُصرةٌ للمالك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-652>[السابعة والثلاثون بعد المئة]: </span>الممتنعُ من إخراج الزكاة ظالمٌ للمساكين، فإلزامُه إياه - ولو بالقتال إذا تعيَّنَ طريقًا - نصرةٌ لهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-653>[الثامنة والثلاثون بعد المئة]: </span>المفرِّطُ في إخراج الزكاة حتى يموتَ ظالمٌ، فإخراجها (١) من تَرِكَتِهِ نُصرةٌ للمساكين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-654>[التاسعة والثلاثون بعد المئة]: </span>استيلاءُ الكافر على المسلم بإذلاله بالملك له ظلم، وإزالةُ ملكِه عنه إذا أسلم نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-655>[الأربعون بعد المئة]: </span>ومن هذا القَبيل: ما إذا شرطَ جاريةُ من قلعة لكافر، فأسلمت قبل الفتح، فيُعطى قيمتَها لهذا المأخذ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-656>[الحادية والأربعون بعد المئة]: </span>التّدليسُ بالعيب على المشتري ظلمٌ، فإيفاء (٢) حقه بردِّ رأس ماله عليه؛ إما باسترداد الثمن أو بالأرش في محلهما نصرةٌ.\nوأمّا عند عدم التدليس، فلا يدخل في هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>[الثانية والأربعون بعد المئة]: </span>التفريقُ في البيع بين الأمِّ والولد\n_________\n(١) في الأصل: \"فإخراجه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فإيتاء\".","vol":"2","page":160},{"text":"[ظلمٌ] (١) لها، أو له، أو لهما، ورفع هذا الظلم نصرةٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-658>[الثالثة والأربعون بعد المئة]: </span>من (٢) امتنع من قبض حقه إذا بُذِل له، حيث يجب عليه القَبول ظُلمٌ، وإلزامُه بقبضِه نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-659>[الرابعة والأربعون بعد المئة]: </span>فإنْ لم يفعلْ، فقد يندرِج (٣) قبضُ الحاكمِ عنه تحتَ اللفظِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-660>[الخامسة والأربعون بعد المئة]: </span>مَنْ وَجَبَ عليه حقٌّ مالي فامتنع من أدائه، فبيعُ الحاكم لإيفاء الحق [من هذا القَبيل] (٤)، نصرٌ (٥) للمالك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-661>[السادسة والأربعون بعد المئة]: </span>إذا امتنع الشَّريكُ من العَمَارة لغير عذر، حتى يشهد إضرارًا لشريكه فهو ظلمٌ، وكذلك تعطيلَه المنفعةَ بغير (٦) غَرَضٍ سوى الضرر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>[السابعة والأربعون بعد المئة]: </span>تبرعاتُ المفلس بعد الحَجْر إتلافٌ؛ لتعلقِ حقِّ الغرماء، فهو (٧) ظلم، فردُّها نصرةٌ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وأما تعيين من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"يدرج\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"نصرة\".\n(٦) \"ت\": \"لغير\".\n(٧) \"ت\": \"فهي\".","vol":"2","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-663>[الثامنة والأربعون بعد المئة]: [</span>من أحاط] (١) الدينُ بماله - وإن لم يُحْجَرْ عليه - فتبرعاتُه فيها إذْهابُ حقِّ الغرماء، فَمَنْ يردُّها أدرجه تحت اللفظ؛ لأنه مساوٍ لما بعد الحجر في معنى المنع من إتلاف أموال الغرماء من غير فرق، وتوقيف ذلك على أمر آخر، وهو حجر الحاكم، يحتاج إلى دليل على اعتبار هذا الوصف الزائد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>[التاسعة والأربعون بعد المئة]: </span>مخالفةُ الوكيلِ في الشراءِ أو البيعِ من هذا القَبيل، فردُّ تصرفِه نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-665>[الخمسون بعد المئة]: </span>الشافعيُّ - رحمة الله عليه - يوجِبُ ضمانَ المغصوبة بأقصى القِيَم من حينِ الغصب إلى حينِ التَّلَفِ (٢)، فحبسُ العينِ في تلك المدة على المالك عن ملكه تفويت لمَا زاد من القيمة عليه، وهو ظلمٌ، فإلزامُه بما زاد من القيمةِ بعد الغصب نصرةٌ، فله أن يستدل بالحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-666>[الحادية والخمسون بعد المئة]: </span>الحيلولةُ بين المالك وملكِه بغير وجه (٣) شرعي ظلم، فمن يقولُ بإيجاب القيمة بالحيلولة فقد يُدرِجُه تحتَ اللفظِ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ٣٦٨)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٣٥٢).\n(٣) \"ت\": \"عوض\".","vol":"2","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-667>[الثانية والخمسون بعد المئة]: </span>المسابقةُ على الخيل جائزة (١)، وبعثُها إلى غايةٍ لا تحتمِلُها ظلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-668>[الثالثة والخمسون بعد المئة]: </span>إزالةُ ما يُحْدِثُه الغاصبُ في الأرض المغصوبة من بناءٍ وغراسٍ، من هذا القبيل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>[الرابعة والخمسون بعد المئة]: </span>من وجبَ عليه أداءُ أمانة فأخَّره من غير عذر، فهو ظلمٌ، وإلزامُه الأداءَ نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-670>[الخامسة والخمسون بعد المئة]: </span>ومن ذلك ضمانُ الحيلولة إذا خرج المغصوبُ عن يد الغاصب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-671>[السادسة والخمسون بعد المئة]: </span>وضمان الحيلولة إذا أقرَّ بِعَيْنٍ لزيد، ثم أقرّ بها لعمرو، عند من يوجب غرمَ القيمة لعمرو (٢)، للحيلولة بين المالك وملكِه بسبب الإقرار الأول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-672>[السابعة والخمسون بعد المئة]: </span>وضمانُ الحيلولة إذا أحبلَ جاريةً الأجنبيّ بالشّبهة مادامت حاملًا على مذهب من يراه (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-673>[الثامنة والخمسون بعد المئة]: </span>وضمانُ الحيلولةِ إذا وَطِئَ\n_________\n(١) قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب. انظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٧٢).\n(٢) انظر: \"الفروع\" لابن مفلح (١٠/ ٣٤٧).\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (٥/ ١٥٦).","vol":"2","page":163},{"text":"الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (١)، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-674>[التاسعة والخمسون بعد المئة]: </span>تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-675>[الستون بعد المئة]: </span>والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-676>[الحادية والستون بعد المئة]: </span>وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-677>[الثانية والستون بعد المئة]: </span>العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-678>[الثالثة والستون بعد المئة]: </span>وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-679>[الرابعة والستون بعد المئة]: </span>عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (٢) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-680>[الخامسة والستون بعد المئة]: </span>التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-681>[السادسة والستون بعد المئة]: </span>وفاسخ النكاح بالعيب المقارن\n_________\n(١) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٤٤٤).\n(٢) في الأصل: \"الكفؤ\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":164},{"text":"للعقد سبيله غرم المهر، ومن لا يوجب الرجوعَ في مثل ذلك فلِمُعَارِضٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-682>[السابعة والستون بعد المئة]: </span>المغرور بحرية الأمة إذا عَلِقَتْ (١) منه قبل معرفته بالرقِّ، فالولد حرُّ، وعليه قيمتُهُ باعتبار يومِ الولادة، وَيرجعُ بها على الغارّ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-683>[الثامنة والستون بعد المئة]: </span>ونقل بعضُ مصنّفي الشَّافعيةِ الإجماعَ؛ أعني: في الرجوع (٢)، والتزامُ الرجوعِ عليه لارتكابه الظلمَ بالغرور المؤدِّي إلى الإضرار بالواطئِ (٣) نصرةٌ للمظلوم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-684>[التاسعة والستون بعد المئة]: </span>إذا وَطئ الأبُ جاريةً الابنِ وأحبَلَها، فالظاهر من الأقوال عند الشافعية (٤) ﵏: ثبوتُ الاستيلاد، فتلزمُه قيمتُها، وفي قيمة الولد وجهان.\nوإن لم يثبتِ الاستيلادُ لزِمَه قيمةُ الولد، إن انفصل حيًا باعتبار قيمته (٥) يومَ الانفصالِ (٦)، فهذه المسائلُ تتبع (٧) ظلمه بالوطء المحرَّمِ\n_________\n(١) عَلِقَت المرأةُ: حبلتْ. انظر \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي (ص: ١٢٧٦)، (مادة: علق).\n(٢) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١٢/ ٣١٢ - ٣١٣).\n(٣) في الأصل: \"بالوطء للمظلوم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الشافعي\".\n(٥) في الأصل: \"قيمة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الوسيط\" للغزالى (٥/ ١٨٨).\n(٧) \"ت\": \"يمنع\".","vol":"2","page":165},{"text":"الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-685>[السبعون بعد المئة]: </span>وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-686>[الحادية والسبعون بعد المئة]: </span>الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] (١) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-687>[الثانية والسبعون بعد المئة]: </span>إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-688>[الثالثة والسبعون بعد المئة]: </span>حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (٢) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-689>[الرابعة والسبعون بعد المئة]: </span>إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (٣)، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-690>[الخامسة والسبعون بعد المئة]: </span>استعانة الإمام بالكفار (٤) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-691>[السادسة والسبعون بعد المئة]: </span>التعدّي في استيفاء القصاص\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"فإلزام\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"بالكافر\".","vol":"2","page":166},{"text":"فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-692>[السابعة والسبعون بعد المئة]: </span>توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار (١) غيرِ مستحق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-693>[الثامنة والسبعون بعد المئة]: </span>كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-694>[التاسعة والسبعون بعد المئة]: </span>وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-695>[الثمانون بعد المئة]: </span>حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-696>[الحادية والثمانون بعد المئة]: </span>ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-697>[الثانية والثمانون بعد المئة]: </span>الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا (٢) يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-698>[الثالثة والثمانون بعد المئة]: </span>المرتدُّ تلزمه غرامةُ (٣) ما أتلَفَ في\n_________\n(١) في الأصل: \"الإضرار\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ولا\".\n(٣) \"ت\": \"غرم\".","vol":"2","page":167},{"text":"حالا ردَّته إذا أسلم عند الشافعية ﵏ (١)، فيندرج تحت نصرةِ المظلوم، وكان أبى ذلك فلمعارض (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-699>[الرابعة والثمانون بعد المئة]: [</span>أخذُ] (٣) الباغي مالَ العادل، والعادلِ مالًا الباغي ظلمٌ؛ لأنَّ البغيَ لا يُبيح المال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-700>[الخامسة والثمانون بعد المئة]: </span>إذا وقعت الخصومةُ بين مسلمٍ وذمي، فحكمُ الحاكم بينهما رفع لظلم الظالم منهما، فيجب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-701>[السادسة والثمانون بعد المئة]: </span>شرط الشافعية للبغاة شروطًا لا يثبتون حكمَ البغي إلا بها (٤)، فإذا اختلّت بعض تلك الشروطِ أوجبوا الضمانَ بالأتلاف؛ لكونه ظلمًا، إلا أن هذا لا يتمُّ إلا بعد إثبات تلك الشروط بأدلتها (٥).\n<span data-type=\"title\" id=toc-702>[السابعة والثمانون بعد المئة] </span>قتالُ البغاة قتالٌ لدفع المفسدة مع قيام المانع، وهو الإسلام، فنشأ من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في قتالهم (٦)، فالخروج عنها ظلم، وإلزامُ ما يترتب عليها نصرةٌ للمظلوم.\n_________\n(١) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٢٢٤).\n(٢) في الأصل: \"ومن أبى ذلك فللمعارض أسباب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) فقالوا: يعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة، والتأويل، ونصب إمام فيما بينهم، انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٤١٥).\n(٥) في الأصل: \"بدليله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) منها: ألا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مالٌ، =","vol":"2","page":168},{"text":"ويدخل تحت هذا مسائل (١):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-703>[الثامنة والثمانون بعد المئة]: </span>قتالُ الإمام مع البُغاةِ قد يدخل في نصرة المظلوم، وسيأتي ما يشير إليه النظر فيه، [واستخلاص الحقوق فيه ما هو] (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-704>[التّاسعة والثمانون بعد المئة]: </span>أعوان الحاكم في تنفيذ أحكامه نصرة للمظلومين، وإقامتهم (٣) فرضٌ إذا تعيَّنت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-705>[التسعون بعد المئة]: </span>حاكمان حضرا مجلسَ حكميهما، فاختلف مذهباهُما في قتلِ إنسانٍ مثلًا؛ كالزنديق بعد إسلامه، فمبادرةُ من يعتقد عصمتَه بالإسلام إلى الحكم بعصمته، قبل أن يحكمَ مخالفُه بقتله، دفعٌ للظلم عنده، فهو نصرة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-706>[الحادية والتسعون بعد المئة]: [</span>إقامة الشهادة على الظالمين بالإنكار، يدخل تحت نصرة المظلوم] (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-707>[الثانية والتسعون بعد المئة]: </span>إعلامُ الشَّاهدِ بشهادته لمستحق\n_________\n= ولا تسبى لهم ذرية، وغير ذلك. انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٤٢١)، و\"المغني\" لابن قدامة (٩/ ٦).\n(١) في الأصل: \"المسائل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فإقامتهم\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":169},{"text":"الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-708>[الثالثة والتسعون بعد المئة]: </span>وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-709>[الرابعة والتسعون بعد المئة]: </span>كلُّ حق [الآدمي] (١) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-710>[الخامسة والتسعون بعد المئة]: </span>المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-711>[السادسة والتسعون بعد المئة]: </span>للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال - ﷺ -: \"إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ\" (٢)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-712>[السابعة والتسعون بعد المئة]: </span>الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي - ﵀ - في كتاب \"الحج\" قسم الحيوان الذي ليس أصله (٣) مأكولًا على أضرُب:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (١٩٥٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"قسم الحيوانات التي ليس أصلها\".","vol":"2","page":170},{"text":"منها: ما يستحب قتلُها للمُحْرِم وغيره، وهي المؤذيات بطبعها نحو الفواسقُ الخمسُ.\nومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة، كالفهد والصَّقر والبَازِي، فلا يستحبُ قتلُها؛ لِمَا يُتوقعُ من المنفعة، ولا يكره؛ لما يخاف من المضرة.\nومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة، كالخنافس والجُعلان والسَّرطان والرَّخمةُ (١) والكلب الذي ليس بعقور، فيكره قتلها (٢).\nفجعل هذا من قبيل المكروه لا غير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-713>[الثامنة والتسعون بعد المئة]: </span>قتل الكافر للمسلم ظلم، فلو تبارز مسلم وكافر، وأراد الكافرُ قتلَه بعد إثخانه (٣) مُنِعَ منه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-714>[التاسعة والتسعون بعد المئة]: </span>ولو شرط الكفَّ عنه إلى حينِ القتلِ فالشرطُ باطلٌ، نصَّ على معناه بعضُ مصنفي الشافعية (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-715>[الموفية مئتين]: </span>الغيبة ظلم للمغتاب، فالردُّ لها، والقيام بِنَصرِه، نصرةٌ للمظلوم.\n_________\n(١) الرَّخمُ: طائرٌ معروف، واحدُه: الرَّخمةُ. انظر \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي (ص: ١٤٣٦)، (مادة: رخم).\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩).\n(٣) في الأصل: \"إيجافه\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٢٣٧).","vol":"2","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-716>الأولى بعد المئتين: </span>من أعظم نصرةُ المظلومين فِكاكُ الأسرى (١) المسلمين من أيدي العدو؛ إما بالجهاد أو بالفداء، وقد أَعْظَمَ العلماءُ ذلك، وإنه لعظيمٌ.\nفعند الشافعية وجه: أنه كدخول الكفار بلاد الإسلام (٢)، فعلى هذا يصيرُ الجهادُ فرضَ عين، ويجبُ النَّفيرُ العام، وينحلُّ حَجْر السادة على الأرقاء، على الوجه الذي فُصِّلَ في مسألة نزول الكفار بلاد الإسلام.\nوروى أَشْهَبُ عن مالك أنه قال: ويجب على المسلمين فِداءُ أُساراهم بما قدروا عليه، كما يجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم.\nوقال أَصْبَغ، عن أشهب، عن مالك: وإن لم يقدروا إلا على فدائه بكل ما يملكون، فذلك عليهم (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-717>الثانية بعد المئتين: </span>قتال الكافر للمسلم ظلم، فإذا تبارز كافر ومسلم فخيف على المسلم، فهل يُعان؟\nاختلفوا فيه؛ فأجاز الشافعيةُ - ﵏ - قتلَ الكافر إذا لم يكن شرطَ الكفَّ عنه (٤).\n_________\n(١) \" ت\": \"أسرى\".\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالى (٧/ ٨٩).\n(٣) وانظر: \"القوانين الفقهية\" لابن جزي (ص: ١٠٢).\n(٤) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٢٣٧).","vol":"2","page":172},{"text":"وأمّا المالكية فاختلف قولُ سُحْنُون: إذا بارز مشركًا فخيف عليه، هل يُعان؛ فقال: لا يُعانُ، وقال: لا بأس أن يُعانَ (١)، ولا يقتل الكافر؛ لأن مبارزته كالعهد أن لا يقتلَه إلا واحدٌ.\nوذكره (٢) ابنُ حبيب أيضًا الخلافَ، وقال (٣): لا بأس أن يُعضد إذا خِيْفَ عليه الغلبة، وقيل: لا يُعْضَد؛ لأنه لم يُوفِ بالشَّرطِ.\nقال: ولا يعجبنا (٤)؛ لأن العِلْج إذا أَسرَهُ فحقٌّ علينا أن نستنقذَهُ إذا قدرنا (٥) (٦).\nوقد ضرب شيبة رِجْل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في المبارزة فقطعها (٧)، فكرَّ عليه حمزةُ وعليٌّ فاستنقذاه من يده (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-718>الثالثة بعد المئتين: </span>إذا بارزَ المسلمُ الكافرَ، وشرَطَ الكافرُ الكفَّ\n_________\n(١) في الأصل: \"يعين\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"ويذكر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فقال\".\n(٤) في النسخ الثلاث: \"يثخنا\"، والتصويب من المصادر الآتية.\n(٥) في الأصل: \"قدر\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الإكليل\" لابن المواق (٣/ ٣٥٩)، و\"حاشية الدسوقي\" (٢/ ١٨٤)، و\"منح الجليل\" للشيخ عُلَيش (٣/ ١٦٧).\n(٧) \"ت\": \"وقطعها\".\n(٨) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤٨٨٢)، وصححه، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ٢٧٦)، وغيرهما من حديث علي - ﷺ -.","vol":"2","page":173},{"text":"عنه إلى انفصال القتال، فأثُخِنَ المسلمُ، فقد انقضى القتال، فيُمنع منه، هذا مقتضى كلامِ بعضِ مصنفي الشافعية ﵏ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-719>الرابعة بعد المئتين: </span>قال سُحْنُون: ولو أنَّ ثلاثة أو (٢) أربعة بارزوا مثلَهم، جاز معونةُ بعضِهم بعضًا، مثل أن يفرُغَ أحدُهم من صاحبه من الكفار، فلا بأس أن يعينَ أصحابَه، ودليلُه: ما ذُكِرَ في مبارزة الثلاثةِ [الثلاثةَ] (٣) يوم بدر (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-720>الخامسة بعد المئتين: </span>المماثَلةُ التي يعتبرها مالك والشافعي - ﵄ - في القصاص، وكيفيَّته (٥) أن يُفعَل في الجاني ما فَعل بالمَجني عليه (٦)، ويخالفهم فيها أبو حنيفة - ﵁ - فلا يرى القَوَدَ إلا بالسيف (٧)، ويمكن (٨) أن يستدِلَّ بالحديث على رعايتها بأن يقال: الألمُ الحاصل ببعض (٩) تلك الصفات فوقَ الألمِ الحاصل\n_________\n(١) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٢٣٧).\n(٢) \"ت\": \"و\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٣١١)، و\"القوانين الفقهية\" لابن جزي (ص: ٢٢٧).\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"وكيفية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٣٢٢).\n(٧) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (٤/ ١٦١).\n(٨) في الأصل \"هل\"، والتصويب من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"لبعض\".","vol":"2","page":174},{"text":"[بالقود بالسيف، فما أنزله القاتلُ بالمقتول من الألم الزائد ظلمٌ للمقتول، فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه] (١).\nوالمخالف إمّا أن يَمنعَ عدمَ النصرة بعد القتل بالسيف، أو يقيم دليلًا على اعتبار القدر الزائد، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائلُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-721>السادسة بعد المئتين: </span>اختلفوا على [الجناية على] (٢) العبد فيما دون النفس، على مذاهب:\nأحدها: أرشُ ما نَقَصَ من قيمته فقط، وربما عُبِّر عن القيمة بالثمن، فقيل: ما نقص من ثمنه، وهذا مروي عن الحسن (٣)، [ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري: أن رجالًا من [العلماء] (٤) ليقولون: العبيد والإماء [سلع] (٥) يبلغ فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم (٦)، وهذا مذهب الظاهرية] (٧) (٨).\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"ينزل بالقاتل أنزله بالمقتول، فإن القدر الزائد من الألم ظالم للمقتول، فإذا نزل ما يقابله في جزائه فهل ينصر فيه؟ \"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"الخيار في\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢٧٢٣٠)، عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا، قال: يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.\n(٤) بياض في الأصل و\"ب\"، والمثبت من \"مصنف عبد الرزاق\".\n(٥) زيادة من\"ب\".\n(٦) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٨١٤٢).\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٨/ ١٥٠).","vol":"2","page":175},{"text":"وثانيها: أن خَراجَ العبدِ من قيمته كخراج الحرِّ من ديته، فعلى هذا في كل واحد من عينه ويده ورجله نصفُ قيمته، ورُوي هذا عن عمر - ﵁ - من طريق عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: وعَقْلُ (١) العبد في ثمنه كعقل الحر في ديته (٢).\nورُوي أيضًا عن علي بن أبي طالب - ﵁ - (٣).\n[و] (٤) الروايةُ عن عمر منقطعةٌ فيما بين عمر بن عبد العزيز وعمر ابن الخطاب - ﵄ -؛ إذ لم يلْقَه (٥)، ولعلّه اشْتُهِر عندهُ (٦) فنقله.\nومن طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن سعيد بن المُسَيِّب قال: جِراحاتُ العبيد في أثمانهم بقدر جِراحات الأحرارِ في دِيَاتِهم (٧).\n_________\n(١) عَقَلَ القتيلَ: وَداه. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ٩٣١)، (مادة: عَقَل).\n(٢) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٨١٥٠).\n(٣) انظر: \"معرفة السنن والآثار\" للبيهقي (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٤/ ٣٦).\n(٦) \"ت\": \"عندهم\".\n(٧) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٨١٤٢)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢٧٢٢٨).","vol":"2","page":176},{"text":"قال بعضُهم (١): وهو قول الشَّعْبي والنَّخَعِيّ وعمرَ بن عبد العزيز والشافعي وسفيان الثَّوري والحسن بن حي (٢) وشُرَيْح، إلا أنَّ الحسن قال: إنْ بَلغ فيه جميعَ القيمة لم يكن له إلا أن يسلِّمَه ويأخذَ قيمَتَه، أو يأخذَ ما نقصه (٣).\nوثالثها: مذهب مالك رحمه الله تعالى: أن الواجب في جراحه (٤) ما نقصه بعد بُرْئه إلا في أربع جراحات: المُوضحة (٥) والمَأْمُومة (٦) والجَائِفَة (٧) والمُنَقِّلة (٨)، فإن الواجبَ فيها من قيمته (٩) بمنزلتهنَّ من دية الحر، هذا هو المعروف من مذهبه (١٠).\n_________\n(١) هو ابن حزم.\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"الخزرجي\"، والمثبت من \"ت\" و\"المحلى\" لابن حزم.\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٨/ ١٥١) وعنه نقل المؤلف ﵀ هذه المسألة.\n(٤) \" ت \": \"جراحته\".\n(٥) المُوضحة: الشجَّةُ التي تُبدي وَضَحَ العظام، أي: بياضه. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ٢٢٤)، (مادة: وضح)، و\"المطلع\" لابن أبي الفتح (ص: ٣٦٧).\n(٦) شجَّة مأمومة: بلغتْ أمَّ الرأس. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ٩٧١)، (مادة: أمم).\n(٧) الجائفة: طعنة تبلغُ الجوف. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي (ص: ٧١٨)، (مادة: جوف).\n(٨) المُنَقّلَة كمحدّثة: الشجَّةُ التي تنقل العظم، أي: تكسره حتى يخرج منها فَرَاشُ العِظام. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ٩٥٩)، (مادَّة: نقل)، و\"أنيس الفقهاء\" (ص: ٢٩٤).\n(٩) في الأصل: \"قيمتها\"، والمثبت من \"ت\".\n(١٠) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٦/ ٢٤٧).","vol":"2","page":177},{"text":"وقد رويَ عن مالك فيما حكى ابنُ حزم: إذا قطع يدي (١) عبد أو فَقَأَ عينَه، أُعتق عليه، وغَرِم قيمتَه كاملةً لسيده (٢)، وهذه المسألة إحدى المسائل التي اختارها المُزَنيّ للرد على مالك فيها، وهي (٣) ثلاثون مسألةً جمعها في كتاب، وأجابه عنه من المالكية أبو بكر الأَبْهَري (٤) وأبو محمد عبد الوهاب القاضي (٥) رحمهم الله تعالى.\nورابعها: أن جِراحَ العبدِ في قيمته كجراح الحرِّ في ديته إلا أن تبلغَ قيمةُ العبدِ عشرةَ آلاف درهمٍ فصاعدًا، أو تبلغَ قيمةُ الأمَةِ خمسةَ آلافِ في رهمٍ فصاعدًا، فلا يبلغُ بأرش تلك (٦) الجراحة مقدارها من دية الحرِّ أو الحرة، لكن يحطُّ من ذلك [قيمتَها] (٧) وحصتها من عشرة دراهم في العبد، وحصتها من خمسة دراهم في الأمة، إلا أن يكون\n_________\n(١) \"ت\": \"يد\".\n(٢) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٨/ ١٥٢). وانظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ١١٢).\n(٣) في الأصل \"وهو\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الفهرست\" لابن النديم (ص ٢٨٣)، و\"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٢٥٧).\n(٥) انظر: \"ترتيب المدارك\" للقاضي عياض (٢/ ٦٩٢). وممن ردّ على المزني في هذه المسائل الإمام الفقيه أبو الفضل بكر بن العلاء القشيري المتوفى سنة (٣٤٤ هـ)، كما في \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ١٠٠).\n(٦) في الأصل: \"تألم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\"، وكذا من المطبوع من \"المحلى\" لابن حزم.","vol":"2","page":178},{"text":"قطعَ أذنًا فَبرِأ، أو نتفَ حاجبًا فَبرِأَ، ولم ينبت، فليس فيه إلا ما نقصه، وهذا محكيٌ عن أبي حنيفةَ رحمة الله عليه.\nفإن بلغ من الجناية على العبد ما لو جنى على حرٍّ لوجب فيه الديةُ كلُّها، فليس له إلا إمساكُهُ كما هو، ولا شيء له، أو إسلامُه إلى الجاني، وأخذ جميع قيمته، ما لم تبلغْ عشرةَ آلافِ درهمٍ فصاعدًا، فليس له إلا عشرةُ آلافِ درهم غيرَ عشرةِ دراهم، وفي الأمةِ نصفُ ذلك، وقد نُقل في المسألة غيرُ هذه الأقاويل التي ذكرناها (١).\nأما القول الأول - وهو تضمين الجراحات بما نقص من القيمة مطلقًا - فظاهر، وطريقُ الاستدلالِ عليه من الحديث أن يقالَ: قد عُلِمَ جزمًا أن مقصودَ التضمين في الجنايات على الأموال جبرُ ما فات على المالك بالجناية، والجبرُ يقتضي (٢) المماثلةَ والمساواةَ، فما نقص أو زاد فهو ظلم؛ إما للمالك أو للجاني، فحينئذ نقول: لو كانت جراحُ العبدِ من قيمته كجراح الحرِّ من ديته، لزم إما الظلم للمالك أو الجاني.\nبيانُ الملازمة: أنه إذا لو قَطعَ يدَ عبدٍ يساوي مئةً (٣)، فنقَصَ من قيمته ثلاثون، فإيجابُ الخمسين مع حصول الجبر بثلاثين ظلمٌ\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٨/ ١٥٢)، وعنه نقل المؤلف ﵀ مذاهب العلماء التي ذكرها.\n(٢) \"ت\": \"والجبر مقتضى\".\n(٣) \"ت\": \"يساوي من قيمته\"، وكتب في الهامش: \"لعله خمسين\".","vol":"2","page":179},{"text":"للجاني، ولو نقص من قيمته ستون، فالاكتفاء بخمسين في جبر ما نقص على المالك ظلم له، وإذا كان ظلمًا وَجَبَ أن يُمنعَ بالنص، وهو الأمر بنصر المظلوم، وهذا قياس جليٌّ جدًا، فالقاعدةُ - وهي أن المقصودَ بالضمان جبرُ المالية الفائتة على المالك - معلومةٌ جزمًا (١)، فلا ينبغي أن يُخرَجَ عن هذا إلا بمانع من النصوص يمنع منه.\nوابن حزم يدَّعي أن [قولَ] (٢) من قال: جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته قولٌ لا دليلَ عليه، لا من قرآن ولا من سُنَّة [ولا من رواية] (٣) فاسدة (٤).\n[قلت] (٥): وأما الأقيسة الشَّبْهِية، ورَدُّ هذا القياس الجلي بها، فمشكل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-722>السابعة بعد المئتين إلى تَمامِ العاشرةِ بعدَها: </span>قدْ ذكرنا الحكم (٦) في تحاكُم المسلمِ والذمّي إلى حاكم المسلمين، وأنه يجب دفعًا للظلم، وهذا عند الشافعية.\nأما تحاكم الذمي مع أهل دينه، ففي وجوب الحكم بينهما قولان\n_________\n(١) في الأصل: \"معلومة جبرها\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من المطبوع من \"المحلى\".\n(٤) \"ت\": \"ثابتة\"، وانظر: \"المحلى\" لابن حزم (٨/ ١٥٣).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"أن الحكم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":180},{"text":"عند الشافعية، الصحيحُ الوجوب.\nوإن كان ملة أخرى ففيه طريقان: منهم من خرَّجه على القولين، وقطع الجمهورُ بوجوب الحكم، فإنهما لا يجتمعان على حاكم واحد، فيستمر خصامُهما في دار الإسلام.\nوأهل العهد إذا كانت خصومتُهم مع المسلمين وجب الحكم، وإن اتحدت ملَّتُهم لم يجب الحكم اتفاقًا، نقله بعضُ مصنفي الشافعية ﵏، وإن اختلفت ملَّتُهم، فقيل: يُلْحَقُ باختلاف ملَّة الذميين، وإنما لم يوجب الحكم بين المعاهدين إذا اتفقت ملتهم بناءً على أنَّا إنما التزمنا الكفّ عنهم دون الذَّبِّ والسياسة.\nوهذا مأخذ غيرُ ما نحن فيه، فإنَّا إنما ننظر بالنسبة إلى الظلم ووجوب النصرة فيه، لا بالنسبة إلى مآخذ أُخرَ، وهذه أربع مسائل للبحث فيها مدخلٌ بالنسبة إلى الظلم و[وجوب] (١) النصرة، تنبني على مسألة نذكرها، وهي في محل النظر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-723>الحادية عشرة بعد المئتين: [</span>هل] (٢) يُوصَفُ مالُ الكافرِ على الكافر بالحرمة بناءً على القول بأنهم مخاطَبون بالفروع؟\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":181},{"text":"فقد قالوا في الأصول: إنّ المسألة معناها أنهم يُعاقَبون عليها في الدار الآخرة (١)، وهذا ممَّا لا يثبت بالعقل وإنما يثبت بالنقل، فإن وُجِدَ دليل يدل عليه فقد ثبتت (٢) الحرمة، وترتب عليها الظلم، وترتب عليها وجوب النصرة في المسائل المذكورة، وإن لم يقم دليل عليه، فسبب وجوب الحكم بين المسلم والذمي أنَّ ظلم المسلم للذمي وبالعكس حرام، والأول بمقتضى العهد، والثاني بمقتضى الدين.\nوأما في مسألة حكم الذميين أو المعاهدين، فهو يبنى على ما قلناه من أن مالَ الكافرِ على الكافر حرام، أم لا؟\nفإن قيل به، دخل في نصرة المظلوم، وإن لم يُقَلْ به، خرج منه (٣) ما إذا جاء الحربيُّ لأجل مال الذميّ؛ لأنه لا يكون حينئذٍ من باب الظلم، ويكون عن الذمي من باب الوفاء بمقتضى الذمّة، وبهذا ينظر ما في المسائل المذكورة، وقد يُستدلُّ على أنه ليس من باب الظلم بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، فإنه لو كان ظلمًا لزمه التخصيصُ في نصرة المظلوم، ومخالفة القاعدة الكلية التي فُهمتْ من الشرع في دفع\n_________\n(١) انظر: \"البرهان\" للجويني (١/ ٩٢)، و\"الإحكام\" للآمدي (١/ ١٩١)، و\"الإبهاج\" للسبكي (١/ ١٧٧)، و\"الموافقات\" للشاطبي (٣/ ٣٥٥).\n(٢) في الأصل: \"ثبت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"عنه\".","vol":"2","page":182},{"text":"الظلم وإزالة البغي والفساد في الأرض مع التمكن من إزالته، والله لا يُحِبُّ الفساد.\nوقد يُستدَلُّ على أنه منه بقوله - ﷺ - حكايةً عن الله تعالى: \"يا عبادي إنيّ حَرَّمْتُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلْتُهُ بينكم مُحَرَّمًا، [فلا تظالموا] (١) \" (٢)، وهو عامٌّ في جميع العباد، فيدخل فيه ظلمُ الكافرِ للكافر، إذا حمل الظلمُ على الظلمِ العرفيِّ، لا على الظُّلم الشرعيِّ، فإنَّه إنْ حُمل عليه فقد يمنع كونه ظلمًا، وأنه يدخل تحت النص، فتتبَّعِ الأدلةَ في هذه المقدمة فعليها تنبني (٣) المسائلُ المذكورة.\n* القول في الموانع من النصرة، وما يتوهَّمُ كونُه مانعًا واختلف فيه، وفيه مسائلُ نُورِدُها على سياق العدد السابق [إلى الثالثة والثلاثين بعد المئتين] (٤):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-724>الثانية عشرة بعد المئتين: </span>قد يتحقق كونُ الشيء ظلمًا لكونه إضرارًا بالغير محرمًا، ويمتنع فيه بعضُ النصرة لمانع، ومنه امتناع القِصاص في جناية العَمْد عمَّنْ لا يكافئ الجاني، كجناية المسلم\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٢٥٧٧)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، من حديث أبي ذر - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"تبنى\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":183},{"text":"على الذميّ، وجناية الحرِّ على العبد عند من لا يرى القصاصَ فيه، وجنايةِ الأب على ولده؛ إمَّا مطلقًا عند من يراه، وإما حيثُ يُتفق عليه، فإنه ظلمٌ قطعًا، وامتنعتِ النصرة بإيجاب القصاص، ولم يمتنعْ مطلقُ النصرة، ولتعرض ذلك في الجناية على الطّرَف؛ لما أشرنا إليه من أن دخولِ الجناية تحت هذا المعنى فيه نظر، وإذا وجب البدلُ في الجناية فلم تعْدُه النصرةُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-725>الثالثة عشرة بعد المئتين: </span>فإن قلتَ: فهل (١) يلزم في مثل هذا تخصيصُ العمومِ في وجوب النصرة، أم لا؟\nقلتُ: لا يبعُد أن يُبنى [على] (٢) أنَّ موجبَ العمد ماذا؟\nفإن قلنا: إن موجبَه القودُ عينًا، فها هنا امتنعتِ النصرةُ الواجبةُ للمجني عليه لمعارضٍ، فيلزم التخصيصُ.\nوإن قلنا: إن موجبَ العمدِ أحدُ الشيئين، إما القصاصُ أو الدِّيةُ، فلا تخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-726>الرابعة عشرة بعد المئتين: </span>وكذلك يلزم التخصيصُ في كيفية المماثَلَة التي يعتبرها مالكٌ والشافعيُّ - رحمهما الله تعالى - في القصاص إذا ثبت لقيام المانع من بعضها، كالقتل باللِّياطَة، واتِّجار الخمر، والأفعال المحرمة.\n_________\n(١) في الأصل: \"فهذا\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-727>الخامسة عشرة بعد المئتين: </span>كلُّ عمد من الجنايات أُسقِطَ القصاصُ فيه بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلّ، كشريك الخاطئ، وشريك الأب عند من يرى ذلك، فهو ظلم لتحريمه، ولا يجب نصرُه عند ذلك (١) القائلِ بالقصاصِ، وفيه البحثُ المتقدم (٢).\nوإنما قلت: بالشبهة التي لا ترجع إلى اعتقاد الحلّ؛ لأن اعتقادَ الحلِّ قد ينفي التحريمَ عن مُعتقِد، فلا يكون ظلمًا، وإنْ أوجبنا الضمانَ، فالضمانُ لا يتوقف على الظلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-728>السادسة عشرة بعد المئتين: </span>قد تتوقف نُصرة المظلوم على شرط يراه بعضُ العلماء، كما يُقالُ في حقوق الآدميين: إنها تتوقف على استدعاء المدّعي، فإذا ثبت ذلك فهذا تخصيصٌ آخرُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-729>السابعة عشرة بعد المئتين: </span>باع عبدين من رجلٍ دلَّس بعيب في أحدِهما، ففي جواز إفرادِهِ بالردّ خلافٌ، وعند الشافعية قولان (٣)، فيمكن أن يُستَدلَّ على تمكينه بأن البائعَ ظالمٌ بتدليسه عليه، فتمكينه من الرد عليه نصرٌ للمظلوم، والمانعُ من ذلك يراعي حقَّ البائعِ بتبعيض الصفقة عليه، وهذا يكسِرُ شوكةَ القولِ بتغريمِ الغاصبِ\n_________\n(١) في الأصل: \"من ذلك\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"المقدم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٤٢٣).","vol":"2","page":185},{"text":"[من] (١) ماله إذا جَبَرَ حقَّ المغصوبِ منه بما يُوفيه، وإنما فرضنا المسألةَ في تدليس الغاصب لتدخُلَ تحت نصرةِ المظلومِ، فإنه لو لم يكن مُدَلِّسًا، كان الردُّ عليه من [باب] (٢) إيفاء الحق لمستحِقِّه، وقد بينَّا أنَّه أعمّ من نصرة المظلوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-730>الثامنة عشرة بعد المئتين: </span>فإن كان العبدان معيَّنَين، ففي الإفراد خلاف مرتَّبٌ على ما قبلَه، والكلامُ كالكلامِ (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-731>التاسعة عشرة بعد المئتين: </span>اشترى اثنان عبدًا من واحد، فأراد أحدُهما أن ينفردَ بردِّ نصيبِه، جاز على أصح القولين عند الشافعية ﵏، فتُفْرَضُ المسألة في التَّدليس، ويجيء الكلام إلى آخره، ومَنْ مَنعَ فلِقيامِ مانعٍ عندَه، وفي هذه المسألة مانعان:\nأحدُهما: عيبُ التَّشقيصِ بسبب الردّ.\nوالثاني: اتّحادُ الصفقة.\nوفي تعيين أحدِهما للاعتبار وجهان: يُخَرَّج عليهما ردّ ما لا ينقصه التشقيصُ من ذوات الأمثال (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-732>العشرون بعد المئتين: </span>الحربيُّ إذا ظلمَ المسلمَ في نفسه وماله\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) أي: حكمُ هذه المسألة كحكم المسألة السابقة.\n(٤) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٤٢٣).","vol":"2","page":186},{"text":"ثم أسلم، لم يُطالَبْ بما سلف من جناياته، وإن (١) كان ظالمًا للمسلم، وإنَّما كان كذلك للمصلحة الراجحةِ، [و] هي التأليفُ (٢) على الإسلامِ وعدمُ التنفير عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-733>الحادية والعشرون بعد المئتين: </span>في مقدمة، نُقل عند الشافعية اختلاف في أن البغيَ هل هو اسمُ ذمٍّ؟ وهل يسمَّى الباغي عاصيًا؟\nفقيل: ليس باسم ذم، وإنَّ الباغين ليسوا فَسَقة، كما أنهم ليسوا بكفرة، ولكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل، ومنهم من يسمّيهم عصاةً، ولا يسمّيهم فسقةً، ويقول: ما (٣) كلُّ معصيةٍ توجبُ الفسقَ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-734>الثانية والعشرون بعد المئتين: </span>ما وُجِد من أموال أهل العدل عند البُغاة، وجب ردُّه إلى أربابه، وهو ظاهر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-735>الثالثة والعشرون بعد المئتين: </span>اختُلف في ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل من نَفْسٍ أو مال، وهذا ينبني أولًا على أنَّ الباغي عاصٍ، أو لا؟ فإن قلنا: لا، لم يدخلْ تحتَ نصرةِ المظلوم (٥)، وإن\n_________\n(١) في الأصل: \"قد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"التألف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"من\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٥٠).\n(٥) \"ت\": \"تحت هذه القاعدة\".","vol":"2","page":187},{"text":"وجبَ (١) الضمانُ، فمِنْ باب إيفاء الحقّ، وإن [قلنا] (٢) بالعصيان، فإتلافُهم ظلمٌ، فمقتضاه ضمانُهم لِمَا أتلفوه، ولكنَّ المانعَ قائمٌ، وهو مصلحة التأليف بالعَوْدِ إلى الطاعة، وقد قيل به عند الشافعية؛ أي: بأنَّهم لا يلزمُهم الضمانُ (٣).\nوقال سُحنون المالكيُّ في الخوارج: ولا يُتْبَعوا بما سفكوا من دمٍ، ونالوا من فرج، لا بِقَوَدٍ ولا دية ولا صَدَاق ولا حدّ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-736>الرابعة والعشرون بعد المئتين: </span>اختلفوا في الجماعة من المرتدّين لهم شوكةٌ، إذا أتلفوا مالًا أو نفسًا (٥) ثم أسلموا، هل يجب عليهم الضمان؟ وهذه نصرةُ مظلومٍ، ومن لم يوجبِ المطالبةَ راعى المانعَ الذي ذُكر في الكافر الأصليِّ، وهو التألُّفُ (٦) وعدمُ التنفيرِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-737>الخامسة والعشرون بعد المئتين: </span>أصحاب الشوكة - إذا لم يكن لهم تأويل - ظَلَمَةٌ، وفي إلزامهم تغريمَ المُتْلَفاتِ خلافٌ للشافعية،\n_________\n(١) في الأصل: \"أوجب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٢١٨)، و\"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٤٢١)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٥٧).\n(٤) انظر: \"التاج والإكليل\" لابن المواق (٦/ ٢٧٨).\n(٥) \"ت\": \"نفسًا أو مالًا\".\n(٦) \"ت\": \"التأليف\".","vol":"2","page":188},{"text":"ومقتضى القاعدةِ الإلزامُ، [وعدمُهُ لمانع (١)] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-738>السادسة والعشرون بعد المئتين: </span>من الموانع المُحَقَّقة مسألةُ ما إذا غَصبَ سَاجَةً (٣)، وأدخلها في سفينة، وفيها حيوان أو مال مُحتَرمٌ لغير الغاصب، فإنه يمتنع نزعُها ودفعُها للمالك إذا كان سببًا لإتلاف ما ذكر (٤)، وهذا ظاهرٌ جارٍ على القواعد؛ لأن حقَّ المالك يمكِنُ جبرُه من غير إتلافٍ لهذه المُحْتَرمات، فتقديمُه [على] (٥) الإتلاف تقديمٌ لأخفّ المفسدتَيْن على أعظمِهِمَا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-739>السابعة والعشرون بعد المئتين: </span>ومن الموانع ما إذا غصب خيطًا وخَاطَ به جرحَ حيوانٍ محتَرمٍ (٦).\n<span data-type=\"title\" id=toc-740>الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين: </span>إذا تبارز فارسان مسلمٌ وكافرٌ، وشَوطَ الكافر أن لا يُعانَ المسلمُ عليه إلى انقضاء القتال،\n_________\n(١) أي: لا يُلجأ إلى عدم الإلزام إلا إذا حالَ مانعٌ دونَه.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) السَّاجُ: هو خشبٌ أسود رزين يُجلب من الهند، ولا تكادُ الأرضُ تُبليه، واحدتُه: ساجَةٌ، انظر \"المصباح المنير\" للفيّومي (ص: ١١١)، (مادة: سوج).\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٨٧)، و\"المهذب\" للشيرازي (١/ ٣٧٢).\n(٥) في الأصل: \"مع\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ٣٧٢).","vol":"2","page":189},{"text":"وجب الوفاءُ بالشَّرط في ترك إعانةِ المسلم عليه قبلَ انقضاءِ القتال، نصُّوا عليه عند الشافعية (١).\nولا شكَّ أن قتالَ الكافرِ للمسلم ظلمٌ، وإعانةُ المسلم عليه نصرةٌ للمظلوم (٢)، فهذه نصرةٌ محرَّمة (٣)، وإنما قيل بها لمعارضٍ، وهو أن المبارزةَ عظيمةُ النفعِ في الجهاد، ولا تتمُّ إلا بأن [يأمنَ] (٤) كلُّ واحد منهما من غير قِرْيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-741>الثلاثون بعد المئتين: </span>من صور تعذُّر النصرة، ما لو ظلم القاسِمُ بين النساء إحدى نسائه ثم طلق المظلوم لهنّ (٥)، فقد تعذَّرتِ (٦) النصرةُ، وهو القضاء؛ لأن معناه انقطاعه عنهن، والاشتغال بقضاء المظلومة، وهو بطلاقه مترفِّع عنهن.\nوكذلك لو طلَّق المظلومةَ ولم يردَّها، وهناك قيل: تبقى الظُّلامةُ إلى يوم القيامة.\nوكذلك لو مَرِضت واحدةٌ حيث توجَّب عليه القضاء، تعذّر عليه\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٨٤).\n(٢) في الأصل: \"المظلوم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"محترمة\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"بهن\"، والمثبت من \"ت\"، والمعنى: أنه طلق النساء اللواتي دفعنه إلى الظلم.\n(٦) في الأصل: \"تعذر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":190},{"text":"القضاءُ، قال بعضُهم: فإن برئتْ قضى بالإجماع (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-742>الحادية والثلاثون بعد المئتين: </span>قد تبين أن من أعظم نصرة المظلوم إنقاذَ أسيرِ المسلمين من أيدي العدو؛ إمَّا بالقتال أو بالفداء، وقد يقع في بعض صور الفداء موانعُ، أو ما يمكن أن تكون موانعُ، فيحتاج إلى النظر فيها، وفي إباحة الفداء بها.\nفمن ذلك الفداءُ بالسلاح والخيل، وفيه من المفسدة إعانةُ الكفّار وتقويتُهم على قتال المسلمين، فأجاز أَشهبُ من المالكية ذلك، قال: فإن طلبوا الخيلَ والسلاحَ فلا بأس أن يُفْدَى به، وفي رواية ابن سُحنون، عن أبيه: يفدى بالخيل والسلاح، والمؤمنُ أعظمُ حرمَة.\nوفي كتاب \"ابنِ الموَّاز\" (٢) قال ابنُ القاسم: إذا طلبوا منّا فداءَ المسلم بالخيل والخمر، فلا نصالح بالخيلِ، وهو بالخمر أخفُّ (٣).\n_________\n(١) انظر: \"الوسيط\" للغزالى (٥/ ٢٩٦).\n(٢) للإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني المعروف بابن المواز، المتوفى سنة (٢٦٩ هـ) كتابه المشهور \"الكبير\"، وهو من أجل الكتب التي ألَّفها قدماء المالكية وأصحها مسائل، وأبسطها كلامًا، وأوعبها، وقد ذكره أبو الحسن القابسي ورجحه على سائر الأمهات. انظر: \"ترتيب المدارك للقاضي عياض (٢/ ٧٢).\n(٣) انظر: \"حاشية الدسوقي\" (٢/ ٢٥٨)، و\"التاج والإكليل\" لابن المواق (٣/ ٣٨٩).","vol":"2","page":191},{"text":"فاقتضى هذا النقلُ الخلافَ في الفداءِ بالخيل، وأما بالسلاح: فاذا مُنِع بالخيل ففي السِّلاح أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-743>الثانية والثلاثون بعد المئتين: </span>ومن ذلك الفداء بالخمر، وقد قدَّمنا تخفيفَ ابنِ القاسم له بالنسبة إلى الخيل، والمنقول عن أَشهب أنه قال: وأما الخمرُ فلا، ولا يدخل في نافلةٍ بمعصية.\nوعن سُحنون: لا بأس أن يبتاعَ لهمُ الخمرَ للفداء، وهذه ضرورة.\nوفي كتاب ابنه (١) عنه: وإن طلبوا الخمرَ والخنزيرَ والمَيْتةَ أمرَ الإمامُ أهلَ الذمةِ بدفع ذلك إليهم، وحاسَبَهم بقيمته في الجزية، فإن أبى من ذلك أهلُ الذمة لم يُجبروا، ولم يرَ أشهبُ؛ يعني أنه: لا يُفدى (٢) بالخمر (٣).\nقلت: النظر في هذا كلِّه إنما هو راجعٌ إلى اعتبار المصالح والمفاسد، وترجيحِ بعضِها على (٤) بعض، وفي النظر إلى العمومات والنصوص في مثل هذا عُسْرٌ شديدٌ، يدور فيه رأسُ من يريد أن يحاوِلَه من الظاهرية [إنْ حاولوه] (٥)؛ لِمَا يقع فيه من التعارضِ بين\n_________\n(١) في الأصل: \"أبيه\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يفدو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) وانظر: \"التاج والإكليل\" لابن المواق (٣/ ٣٨٩).\n(٤) في الأصل: \"مع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":192},{"text":"العمومات، والذي أقولُه الآن بالنسبة إلى النظر إلى المصالح والمفاسد - والعلم عند الله تعالى -: إنّ الحال لا يخلو من أن يتعيَّن الفداء بما ذُكِر (١)، أو لا، فإن تعين الفداء بأحد هذه الأمور؛ بأن لا يرضى العدوُّ إلا بها، فها هنا يقعُ التعارضُ، والأقربُ الجواز، أمّا في حقِّ الخمر؛ فلأنَّ وضعَ اليدِ عليها وعدمَ إراقتها متأخرُ المرتبة في المصلحة عن فِكاك المسلمِ من أسر العدو قَطْعًا؛ لأنَّ ذلك من (٢) مرتبة الضرورة، والمنعُ من وضع اليد على الخمر من (٣) مرتبة التكميل، والأولُ أرجح، وأمَّا الفداءُ بالسلاح والخيل فهو - وإن كانْ أعظمَ مفسدةً من الفداء بالخمر - إلا أنه يرجُحُ على ترك الفداء بهِ في حال تعيُّن الفداء به لوجوه:\nالأول: أنَّ المنعَ من تمكين العدو من السلاح، [من قَبيل منعِ الوسائل، والمنعَ من إذلال المسلمين في الحال] (٤) من قبيل المقاصد، والثاني راجحٌ على الأول.\nالثاني: ما قدمناه من مرتبة الضرورة والتكميل.\nوالثالث: أنَّ المفسدةَ في إذلالِ العدو والإضرارِ به مفسدةٌ محقَّقةٌ في الحال، والمفسدةُ في استعانةِ العدو به على القتال مفسدةٌ\n_________\n(١) في الأصل: \"ذكروا\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"في\".\n(٣) \"ت\": \"في\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":193},{"text":"مترقَّبةٌ مُحتمِلةٌ لعدم الوقوع، فالأولُ أولى بالدفع.\nوأما قول سُحنون: [فلعله يقول] (١) بجواز الفداء بالخمر، فإذا فوَّضه الإمامُ إلى أهل الذمَّة، فلم يفوِّضْ إليهم إلا أمرًا جائزًا، وتُستفاد بالتفويض إليهم مصلحةُ عدمِ وضعِ اليد عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-744>الثالثة والثلاثون بعد المئتين: </span>قَدِمَ من له أمان، وبيده مالُ المسلم وأحرارٌ مسلمون، اختلف المالكيةُ فيه، فقال بعضُهم: إنهم يُعْطَوْنَ قيمةَ المسلمين الأحرارِ وإن كرهوا.\nوقال ابنُ الموَّاز: لا يُعْرَض للمستأمَنين فيما بأيديهم من متاعِ المسلمين ومن عبيدِهم (٢)، ولا أحرارٌ مسلمون وذميون ولا مكاتَبون ومدبَّرون، وقال: وله بيعُ ما شاء من ذلك وأخذُ ثمنِهِ، أو الرجوعُ به بعد أن يُغْرَم ما بَذَلَ عليه.\nقال ابنُ أبي زيد - يزيدُ على قول ابن القاسم في روايته -: قال ابنُ المَوَّاز: وأما إذا أَسلمَ المستأمَنُ أو الحربيُّ فلا حقَّ له في كل ما بيده من حرٌّ ومسلم، وَيخرجون من يده بلا غُرْمٍ، لم يختلف في ذلك أحد.\nوهذا الذي حكيناه عن ابن الموَّاز من المُشنَّعات، وهو تجويزُ\n_________\n(١) في الأصل: \"فقول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"عبدهم\".","vol":"2","page":194},{"text":"بيعِ الأحرارِ المسلمين واستملاكِ الكافر لهم، [وليس فيه ما يعارضه إلا اعتبار المصلحة العامة، فإنه إذا أقرَّ يزيده كان أقرب إلى التمكين بسبب إمكان العود، أما لو رُدَّ واحد منهم لامتنعوا من العود بذلك] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-745>الرابعة والثلاثون بعد المئتين: </span>قد قدمنا المنعَ (٢) من التفريق بين الأم وولدها وإيجابَ الجمع، قال بعضُ مصنِّفي الشافعية - رحمة الله عليهم -: ويجوز التفريقُ للضرورة؛ بأن تكونَ الأمّ حرةً، أو مِلْكًا لغير مالكِ الطفل (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-746>الخامسة والثلاثون بعد المئتين: </span>المانعون للخروج على الإمام الجائرِ - وهم الأكثرون، حتى عُدَّ ذلك في اعتقاد أهل السنة - قائلون بالتخصيصِ لنصرةِ المظلوم في هذا المحل، ولهم أحاديثُ وردتْ بذلك، وأقرّوها (٤) على ظاهرها لمعارضِ مفسدةِ الفتن وثَوَران الهيج، ومن رأى الخروجَ لإزالة ظلمهم عن المظلومين - وهم بعضُ السَّلف - فهو داخلٌ على مذهبهم تحت الحديثِ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\"، وقد جاء في الأصل بدلها: \"وليس فيه ما يُتوهَّم معارضته لأصلِ الإذلال، إلا أن يَتَوهَّم - إن منعناه - أنَّه تعرضٌ له فيما يزيده\".\n(٢) في الأصل: \"أن المنع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٥٨).\n(٤) في الأصل: \"أمروها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-747>السادسة والثلاثون بعد المئتين: </span>المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدود، سببُه: عظيم أمرها، واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا الأئمةُ، فيكون هذا تخصيصًا لعمومِ نصرةِ (١) المظلوم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-748>السابعة والثلاثون بعد المئتين: </span>المانعون لقضاء المّاضي [بعلمه] (٢) في غير الأموال، سببُه: انحطاطُ رتبة الأموال (٣) عن غيرها، [وهذا كما تقدَّم من رجوع الأمر إلى التخصيص للمانع المدَّعى] (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-749>الثامنة والثلاثون بعد المئتين: </span>ما عُدَّ من منع (٥) الإنكار بالوعظ في حقّ الفاسق [لمن يعلم فسقَه، سببُهُ] (٦): أنهُ يُفضي إلى تطويل اللسان في عرضِهِ بالإنكار (٧)، وأما الحِسْبة القَهْرية فلا [حسبةَ] (٨) على الفاسق في إراقة الخمر، وكسرِ الملاهي، وغيرِها، إذا قَدر عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-750>التاسعة والثلاثون بعد المئتين: </span>قال بعضُ مصنِّفي الشافعية\n_________\n(١) \"ت\": \"نصر\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المال\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"عدم\".\n(٦) سقط من \"ت\"، وجاء بدلها: \"يعلل\".\n(٧) \"ت\" زيادة: \"بعرضه\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":196},{"text":"- ﵏ -: ولو قُصِد (١) قريبُه أو أجنبيٌّ بقتلٍ أو فاحشةٍ كان دفعُه عنهما كدفعه عن نفسه في الوجوب وغيره.\nوقال أربابُ الأصول: لا يجبُ ذلك إلا على الوُلاة.\nقال: واختلفوا في جوازِ شَهْرِ السلاح لذلك في حقِّ الآحاد.\n[وهذا الذي قاله قد فُصِّل من قولِ غير؛ وبُسِط، وحاصلُه ومعناه: أنَّه إذا صالَ صائلٌ على أجنبي، فلغير ذلك الأجنبي دفعُ ذلك الصائل؛ لأنه معصوئم مظلومٌ، وسواءٌ في ذلك أن يكونَ الصائلُ أبًا للمصول عليه أو سيدًا له، وإذا كان المصولُ عليه ذمّيًا والصائلُ مسلمًا، فكذلك يجوز الدفعُ عنه (٢).\nقلت: وإذا كان ذلك داخلًا في نصرةِ المظلومِ، فمقتضى الأمرِ الوجوبُ، فينبغي أن يقالَ به بمقتضى الحديث.\nوالشافعيةُ اختلفوا في وجوب الدفع عن الغير على ثلاثة طرق:\nالأظهر منها: أن حكمَ الدفع عن الغير حكمُ الدفع عن النفس حتى يجبَ هنا حيث يجبُ هناك، وينتفي الوجوبُ هنا حيث ينتفي هناك.\nوالثانية: القطعُ بالوجوب؛ لأنَّ الإيثارَ إنما يكون لحظ النفس، فأما سائرُ الناسِ فلا يُؤْثرُ بعضُهم على بعض.\nوالثالثة: القطعُ بالمنع، ونُسِب إلى معظم الأصوليين؛ لأنَّ شَهْرَ\n_________\n(١) في الأصل: \"قصده\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ١٨٦).","vol":"2","page":197},{"text":"السلاح يحرِّكُ الفتن، وليس ذلك من شأن آحاد الناس، وإنما هو من وظيفةِ السلطان.\nوعلى هذا: فهل يحرم، أو يجوز من غير وجوب؟\nحُكيَ عنهم فيه اختلاف] (١) (٢).\nقلت: لاشك أنَّ هذا داخلٌ تحت نصرِ المظلوم، ومن أراد إخراجَه فعليه دليلٌ يدلُّ عليه، والذي ظهر من الكلام الذي حكيناه: أنه جَعَلَ الولاية في دفع هذا المنكر شرطا في الوجوب، فيكون عدمُها مانعًا أو مساويًا للمانع، وهذا بعيدٌ عندي إن (٣) أُخِذَ على إطلاقه، ولم يُشترط فيه إمكانُ الإنكار من جهة الولاة، وكيف يمكن أن يقال: إنه إذا قصدَه بالقتل حيث لا واليَ وأمكن خَلاصُه بنصره أنه يترك وقتلَه، وهذا الحديث الذي نحن فيه مما يأبى ذلك، وكذلك قوله - ﷺ -: \"المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظْلِمُهُ، ولا يُسْلِمُه\" (٤)، وهذا إسلامٌ للمسلمِ [إلى] (٥) الهلاك (٦)، إلى غير ذلك من الدلائل.\n_________\n(١) من قوله: \"وهذا الذي قاله قد فُصِّل\" إلى هنا سقط من \"ت\".\n(٢) وانظر: \"الوسيط\" للغزالى (٦/ ٥٣٠).\n(٣) في الأصل: \"وإن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"للهلاك\"","vol":"2","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-751>الأربعون بعد المئتين: </span>إذا قلنا: إن الكافر مخاطَبٌ بالفروع، فهل يُخص من نصرة المظلوم حتى يمتنعَ عليه ذلك في حق المسلم؟\nهذا قد تُكلم فيه في (١) باب الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر، وقيل فيه: إنَّ الكافر إنْ مَنع المسلمَ بفعله، فهو تسليط عليه، فيمنع (٢) من حيث إنه تسلُّطٌ، وما جَعَلَ اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلًا.\nوأما مجرد قوله: \"لا تزنِ\"، فليس محرَّمًا عليه من حيث إنه نَهْيٌ عن الزنى، ولكن من حيث إنه إظهارُ دلالةِ الاحتكام على المسلم، وفيه (٣) إذلال للمتحكَّم (٤) [عليه] (٥)، والفاسقُ يستحق الإذلال، لكنْ لا من الكافر الذي هو أولى بالذلِّ منه، فهذا وجهٌ منعنا (٦) إياه من الحسبة، وإلا فلسْنا نقول: إنَّ الكافر يعاقَب بسبب قوله: \"لا تزنِ\" من حيث إنه نهي، بل نقول: إذا لم يقل: \"لا تزِن\"، يعاقب (٧) إن رأينا خطابَ الكفار بفروع الدين، وفيه نظر.\n_________\n(١) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"فيمنعه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"في\".\n(٤) في المطبوع من \"إحياء علوم الدين\" وعنه نقل المؤلف هنا: \"للمحتكم\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"منعناه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"يعاقب عليه\".","vol":"2","page":199},{"text":"هكذا وجدته عمن نقلته عنه، أو كما قال (١).\nولقائلٍ أن يقولَ: قوله: \"لا تزن\" حقيقةٌ واحدةٌ، والنظر في ترتيب حقيقة واحدة عليها، وهو مقدار من العقاب، فلا يخلو الحالُ من أن يكونَ معاقبًا على ترك هذه الحقيقة الواحدة، أو لا؛ فإن كأن معاقبًا - وقد فرضنا أنه ممنوعٌ من أن يقول للمسلم: \"لا تزنِ\"، ومن لوازم كونه ممنوعًا منه أن يُعاقَبَ على فعله - فإذًا يلزم أن يترتبَ على هذه الحقيقة الواحدةِ العقابُ على فعلها، والعقابُ على تركها، وهو مُحالٌ؛ لأن من لوازم العقاب على فعلها عدمُ العقابْ على تركها، ومن لوازم العقاب على تركها عدمُ العقاب على فعلها، ولو وُجِدَ الملْزومان لوُجِدَ الَّلازمان، وهو العقاب وعدم العقاب، وهو محال، واختلاف الجهتين هاهنا لا أثرَ له؛ لأنّا فرضنا الكلامَ في حقيقة واحدة، وهو مقدارٌ من العقاب، فمتى دخلت تلك الحقيقةُ في الوجود الخارجيّ، امتنع أن يدخلَ نقيضُها معها [قطعا] (٢)، نعم اختلاف الجهتين قد يفيد إذا رتِّبَ على إحدى الجهتين حكم وعلى الأخرى (٣) حكمٌ آخرُ لا ينافيه لذاته، كالصلاة في الدارِ المغصوبة؛ فإنة يُرتَّب على الغصبِ العصيانُ، وعلى الصلاة الإجزاءُ، والعصيانُ والإجزاءُ ليسا بمتناقضين لذاتهما.\n_________\n(١) هو الإمام الغزالي كما في \"إحياء علوم الدين\" له (٢/ ٣١٤ - ٣١٥).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"آخر\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".","vol":"2","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-752>الحادية والأربعون بعد المئتين: </span>قد يحصل طريقان في النصر، ويختلفون في تعيين أحدهما، فمن ذلك ما قدّمناه في الممتنع من أداء الحق الماليِّ إذا قدرنا على ماله، وتمكنَّا من بيعه.\nومنه إذا امتنع المُوْلي من الفَيْئَةِ أو الطلاق، فهل يطلّق عليه الحاكمُ أو يُحْبَسُ حتى يُطلِّق؟\nفيه خلاف عند أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى (١)، ولعل السببَ في هذا الخلاف معارضةُ القاعدة (٢) لتطليق غير الزوج المالكِ للعصمة، كما قيل: الطلاقُ بيد من أخذ بالسَّاق (٣).\nوكذلك في المسألة قبلَها: بيعُ مالِ الرشيد من غير رضاه، ولا توكيلِهِ، مخالفٌ القياسَ، ويقول هذا القائل: الإلجاءُ إلى الوفاءِ بالحبسِ طريقٌ إلى إيفاء الحقِّ مع المشيِ على قاعدة القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-753>الثانية والأربعون بعد المئتين: </span>ومنه مُؤَنُ المرهون؛ كالنَّفقة على الحيوان عند من يُوجب النفقةَ على الراهن عينًا، إذا امتنع فهل يُجْبَرُ على الإنفاق، أو لا يجبرُ ويبيعُ الحاكمُ جزءًا ينفقُ منه؟ فيه اختلاف (٤).\n_________\n(١) أصح القولين وأظهرهما: أنه يطلقها الحاكم طلقة. انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٢٥)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (٨/ ٢٥٥).\n(٢) أي: مناقضةُ قوله: (الطلاقُ بيد من أخذ بالسَّاق) لحكمِ تطليق غير الزوج.\n(٣) جاء من حديث ابن عباس مرفوعًا، رواه ابن ماجه (٢٠٨١)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق العبد، وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٢١٩).\n(٤) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٣/ ٥٠٨).","vol":"2","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-754>الثالثة والأربعون بعد المئتين: </span>إذا امتنع الزوجُ من الكسب لنفقة زوجتِهِ، وهو قادرٌ عليه، فهل للمرأة رفعُ النكاح؟\nاختلف العلماءُ فيه، وأظهرُ قولي الشافعي - ﵁ -: أن لها ذلك.\nوالذين قالوا: لها ذلك، اختلفوا؛ هل رَفْعُه بالطلاق، أو بالفسخ؟\n[و] (١) فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى (٢).\nفإذا وجبَ على الزوج الكسبُ لنفقة الزوجة، فامتنعَ مع القدرة فهو ظالمٌ مُضرٌّ بالمرأة (٣)، ورفْعُ ضررِها بارتفاع النكاح نصرٌ لها، وقد وُجِدَ طريقان كل واحدٍ يرفعُ الضررَ: الطلاقُ والفسخُ، واختلفوا في التعيين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-755>الرابعة والأربعون بعد المئتين: </span>إذا جعلنا رفعَه بالطلاق، أَمَره الحاكمُ [به] (٤)، فإن أبى فهل يطلّق عليه، أو يحبِسُه حتى (٥) يطلّقَ؟\nفيه اختلافٌ كما ذكرنا في الإيلاء.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (٩/ ٧٤).\n(٣) \"ت\": \"للمرأة\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"على أن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":202},{"text":"القول في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:\nذَكَرناها هاهنا لتعلق ما نحن فيه بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-756>الخامسة والأربعون بعد المئتين: </span>لمّا كان الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر أعمَّ من نصرة المظلوم، كما تبين مما ذكرناه (١)، كانت الشروط التي في الأعم شروطًا في الأخص، وكان عدمها في الأخصر مانعًا أو مساويًا للمانع، فلزم (٢) التخصيصُ في النص الذي نحن بسبيله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-757>السادسة والأربعون بعد المئتين: </span>الشروط المذكورة منها ما يُسقِطُ عدمُه الوجوبَ، ومنها ما يُسقِطُ الجوازَ أيضًا، وكلاهما يقتضي التخصيصَ؛ لأنَّ ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ، والجوازُ من لوازم الوجوب، وأعني بالجواز: إباحةَ الإقدام على الفعل، فإذا انتفى الجوازُ انتفى الوجوبُ بالضرورة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-758>السابعة والأربعون بعد المئتين: </span>يُشترط في الآمر والنّاهي أن يكون عالما بالمعروف والمنكر، وفيما نحن فيه يجب أن يكون محقِّقًا لكون الفعل ظُلمًا، وقد يختلف العلماءُ في ذلك كما مرَّ، وهذا الشرط إذا انتفى انتفى الوجوبُ والجوازُ معًا؛ لأن من لا علمَ عندَه\n_________\n(١) \" ت \": \"ذكرنا\".\n(٢) \"ت\": \"لزم\".","vol":"2","page":203},{"text":"بذلك قد يرى المنكرَ معروفًا والمعروفَ منكرًا، كما نشاهد من العامة العَمْيَاء، ولهذا قيل: العامّي ينبغي (١) أن لا يحتسبَ إلا في الجَلِيَّات المعلومات؛ كشرب الخمر والزنا وتركِ الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-759>الثامنة والأربعون بعد المئتين: </span>إذا عَلِمَ أنَّه لا يُفيدُ إنكارُه، ولكنه [لا] (٢) يَخاف مكروهًا، فقد أُسقط الوجوبُ؛ لعدم الفائدة، وأُثبت الاستحبابُ؛ لإظهارِ شِعَار الإسلام، وتذكيرِ الناس بأمور (٣) الدين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-760>التاسعة والأربعون بعد المئتين: </span>وإن كان غالبُ الظن أنّه لا يُفيد، ولكن يحتمل أن يُفيدَ، وهو مع ذلك لا يتوقع مكروهًا، فقد ذكر في \"الإحياء\" اختلافًا في وجوبه، وجعل الأظهرَ وجوبَه، ووجه هذا: أن المقتضي للوجوب - وهو الأمر - قائم، فلا يترك إلا لمعارضِ خوفِ الضرر، أو اليأسِ من فائدة الأمر، ولا ضررَ هاهنا ولا يأسَ، فيُعمل بالمقتضي (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-761>الخمسون بعد المئتين: </span>عَلم أنه لا ينفع كلامُه، وينالُه ضرر إن تكلَّم، فالنظر في الوجوب والجواز.\nأما الوجوب: فإذا سقط الوجوب عندنا (٥) إذا لم يخفِ الضررَ،\n_________\n(١) \"ت\": \"لا ينبغي أن\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"بأمر\".\n(٤) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٠).\n(٥) \"ت\": \"عندما\".","vol":"2","page":204},{"text":"فَلأنْ يسقطَ إذا خاف الضررَ أولى، وهذا ظاهرٌ.\nوأما الجواز: ففي \"الإحياء\" فيما إذا علم أنه لا ينفع كلامُه، ويتضرر إن تكلم: لا يجب عليه الحِسْبةُ، بل ربما يحرُم في بعض المواضع، قال: نعم يلزُمه أن لا يحضرَ موضعَ المنكر، ويعتزلَ في بيته حتى لا يُشَاهِدَ، ولا يخرجَ إلا لحاجة مهمة أو واجب، ولا يلزمه مفارقةُ البلد والهجرةُ إلا أن يُرهقَ إلى الفساد، أو يُحملَ على مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات، فيلزمه الهجرةُ إن قدر عليها، فإن الإكراهَ لا يكون عذرًا في حقِّ من يقدر على الهرب من الإكراه (١).\nوقال غيرُه من المتكلمين: إن غلب على ظن المُنْكِر أن الذي يُنْكِر عليه لا يترك المنكَر، ويُوصِلُ إليه الضررَ الكبيرَ، لم يجزْ [له] (٢)؛ لأنه مفسدةٌ محققة من غير وجود مصلحة.\nورأيت في \"المحيط\" (٣) من كتب الحنفية في كتاب \"السير\"، وذكره عن \"السير الكبير\": أنه لا بأس بأن يحملَ الرجلُ وحدَهُ على العدو إذا كان بحيث يُنْكِي فيهم ظاهرًا، ووجَّهَ ذلك، ثم ذكر بعده: وإن كان يعلم أنه لا يُنْكِي فيهم، بل يُقتَل، فإنه لا يحلُّ له أن يحملَ\n_________\n(١) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٩).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) للإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي المتوفى سنة (٤٣٨ هـ)، كتاب \"المحيط\" في الفقه في عشر مجلدات، صنفه أولًا ثم لخصه قال: جمعت فيه عامة مسائل الفقه مع مبانيها ومعانيها. انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٦٢٠).","vol":"2","page":205},{"text":"عليهم؛ لأنه لا يحصُل بحمله (١) شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، بل يكون مُلْقيًا نفسَه إلى التهلكة، قال: بخلاف ما إذا كان يرى قومًا من فُسَّاق المسلمين على منكر، وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه وأنهم يقتلونه، فلا بأسَ بالإقدام عليه، وهو العزيمة، وإن كان يجوز له أن يترخَّص في السكوت؛ لأن هناك القوم يعتقدون ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه، فلابدَّ [من] (٢) أن يكون نهيُه مؤثرًا في باطنهم، فأمَّا الكفار فغيرُ معتقدين ما يدعوهم إليه، فالظاهر أنهم يقتلونه، فلا يسعُهُ الإقدامُ عليه (٣).\n[قلت: في هذا وانتظامِهِ على قانون واحد نظرٌ] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-762>الحادية والخمسون بعد المئتين: </span>علمَ - أو ظنَّ - أنَّه يزولُ المنكرُ، ولكنه يخاف مكروهًا ينزل به، فالنظر في الوجوب والجواز.\nأمَّا الوجوب: فقد أُسقط للضرر.\nوأما الجواز: ففي \"الإحياء\" أنه يجوز للمحتسب، بل يُستحب أن يعرّض نفسَه للضرر والقتل إذا كان للحسبة (٥) تأثيرٌ في رفع المنكرات، أو كسرِ جاه الفاسق، أو في تقوية قلوب أهل الدين (٦).\nوهذا اكتفاء في الاستحباب بما هو أعمُّ في زوال المنكر، فإنه\n_________\n(١) في الأصل: \"بحملته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المبسوط\" للسرخسي (٢٤/ ١٥٤).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"لحسبته\".\n(٦) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠).","vol":"2","page":206},{"text":"جَعلَ لكسرِ جاهِ الفاسق وتقويةِ [قلوب] (١) أهل الدين تأثيرًا في هذا الحكم، ولم يقصِرْه على زوال المنكر فقط.\nقال: فأمَّا إن رأى فاسقًا متغلبًا (٢) وحدَه، وعنده سيفٌ، وبيده قَدَحٌ، وعلم أنه لو أنكر عليه لشربَ القدحَ، وضربَ رقبَتَه (٣)، فهذا ما لا أرى للحسبة فيه وجهًا، وهو عين الإهلاك، فإنَّ المقصودَ أن يؤثر في الدين أثرًا ويفديه بنفسه، فأمَّا تعريضُ النفس للهلاك من غير أثر فلا (٤) وجهَ له في الدين (٥)، فينبغي (٦) أن يكون هذا حرامًا، أو كما قال (٧).\nواستدل لهذه (٨) المسألة بالخبر الذي أورده في فضل كلمة حقٍّ عند إمام جائر (٩)، ولا شكَّ أن ذلك مَظِنَّةُ الخوف، وقال: فإن قيل:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في النسخ الثلاث: \"منفلتًا\"، والمثبت من المطبوع من \"الإحياء\"، ولعله الصواب.\n(٣) \"ت\": \"شرب القدح ضرب رقبته\".\n(٤) \"ت\": \"فهذا لا\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أن يغريه بنفسه\".\n(٦) \"ت\": \"بل قد ينبغي\".\n(٧) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٠).\n(٨) \"ت\": \"في هذه\".\n(٩) وهو قوله - ﷺ -: \"أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر\"، رواه أبو داود (٤٣٤٤)، كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنهي، والترمذي (٢١٧٤)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٠١١)، كتاب: الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -، وهو حديث حسن.","vol":"2","page":207},{"text":"فما معنى قوله: ﴿وَلَا تُلقُواْ بِأيدِيكم إِلَى التهلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]؟\nقلنا: لا خلافَ في أن للمسلم الواحد أن يهجُمَ على صفّ الكفارِ ويقاتلَ، وإن علم أنه يُقْتَلُ، وهذا ممَّا ظُنَّ أنه مخالف لموجِب الآية، وليس كذلك، فقد قال ابن عباس - ﵄ -: ليس التهلكةُ ذلك، بل بذلُ النفقةِ في غير طاعةِ اللهِ ﷿ (١).\nفلت: قسم محمودٌ الخوارزميّ (٢) [تلميذُ أبي الحسين البصري] (٣) الأمرَ فيما إذا عَلم أنه يزول المنكر، ولكنْ يصلُ إليه الضررُ، فإن كان ما يتركه أيسرَ مما يفعله من الضرر (٤) به، مثل أن يتركَ شربَ الخمر ويقتلَه، فذكر أنه لا يجوز، ووجه هذا: أن فيه دفعَ المفسدة الدنيا باحتمال الكبرى.\nوإطلاقُ القاضي أبي الوليد بن رشد يقتضي أيضًا هذا، فإنه شرطَ أن يأْمَنَ من أن يؤدّي إنكارُ المنكر إلى منكر آخرَ أعظم (٥) منه، وهو أن ينهى عن شرب خمر فيؤول نهيُهُ عن ذلك إلى قتلِ نفسٍ\n_________\n(١) رواه ابن جرير في \"تفسيره\" (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١) عن ابن عباس قال: ليس التهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله.\n(٢) هو العلامة الزمخشري صاحب \"الكشاف\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"المضرة\".\n(٥) \"ت\": \"أشهر\".","vol":"2","page":208},{"text":"وما أشبه ذلك، فهذا الإطلاق يدخلُ تحته أن يؤديَ إلى قتلِ نفسه، ويمكن أن يريد به (١) قتلَ نفسِ غيره.\nهذا إذا كان ما يتركه أيسرَ مما يفعله، فأمّا إن كان ما يتركه أعظمَ مما يفعله، فحكى محمود عن مشايخه اختلافًا، قال: قال قاضي القضاة؛ [يعني: عبد الجبار بن أحمد] (٢): إنَّ هذا الإنكار قبيحٌ.\nقال: وقال شيخُنا أبو الحسين: إنه حسنٌ، واتَّفقوا على أنه غيُر واجب؛ لأن إلله تعالى أباح [لنا] (٣) كلمةَ الكفر في حال الإكراه خوفًا على النفس؛ [أي] (٤): فلأَنْ يباحَ لنا أن نتركَ غيرَنا يفعل المنكر خوفًا على النفس أولى.\nقال: واحتج قاضي القضاة بأن هذا الإنكارَ مفسدةٌ؛ يعني: بخلاف تركِ إظهارِ كلمة الكفر؛ لأنَّ فيه إعزازَ الدين، وقال الشيخ أبو الحسين: لا فرقَ بينهما؛ إذْ في كل واحد منهما إعزازُ الدين.\nقلت: مشايخ محمود هذا معتزلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-763>الثانية والخمسون بعد المئتين: </span>هذا الذي حكيناه من الخلافِ في الإنكار على شرب الخمر إذا أدى إلى قتل المُنْكِرِ، له عندي تعلُّقٌ بمسألة جواز الاستسلام للصائل المسلم على النفس، وفيه اختلافُ قولٍ عند الشافعية - ﵏ -، فإِنْ أبحناه فهذا أولى بالإباحة؛ لِمَا\n_________\n(١) في الأصل \"له\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":209},{"text":"فيه من إذهاب المنكر وزوالِهِ، والقيامِ بحقوق الشرع وشعارِ الإسلام.\nوإذا أجزنا الاستسلامَ ففي استحبابِهِ وجهان للشافعية (١)، وهاهنا أولى بالاستحباب كما ذكرناه.\nأما إذا منعنا الاستسلامَ فسببُه أن النفس حقٌّ لله ﷿، وليست من حقوق العبد التي له إسقاطَها، فإن الله تعالى حرَّم على العبد قتلَ نفسه، وتعلَّقَ به الوعيدُ الشديدُ، وإذا كان قتلُ نفسه محرمًا عليه لحق الله تعالى، فهو بمنزلة قتل غيره، فكما ليس له أن يُنْكِرَ على الخمر بحيث يؤدي إلى قتل مسلمٍ غيره، فكذلك في قتلِ نفسِهِ.\nولا يعارض هذا إلا ما فيه [من] (٢) القيام بالشعار وزوال المفسدة، وعلى هذا التقدير يكون المقتضي للمنع قائمًا، وما يقال في ذلك من إقامة الشعارِ وإهانة العاصي، فهو من قبيل المعارض، ومحل النظر فيه: أنه هل يساوي ذلك المقتضي - أو يَرجُح عليه - حتى يُقدَّمَ عليه، ويباحُ الإنكارُ مع قيام المفسدة لأجل معارض المصلحة؟\nومما يستدل به على الجواز: الحديثُ عن أبي سعيد الخُدْري - ﵁ -: أن النّبي - ﷺ - قال: \"إنَّ أفضلَ الجهادِ كلمةُ عَدْلٍ عند سلطانٍ جائرٍ\".\nوهذا الحديث أخرجه الترمذي في \"جامعه\" من رواية عطيَّة، عن أبي سعيد الخُدْري، وقال فيه: وهذا حديث حسن غريب (٣).\n_________\n(١) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٦/ ٥٢٩).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"2","page":210},{"text":"والأمر كما قال؛ لعدم تهمة عطّية بن سعيد (١) بالكذب، ورواية الأكابر عنه، لكنه ممسوسٌ بالضعف (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-764>الثالثة والخمسون بعد المئتين: </span>لمَّا حَكَمَ في \"الإحياء\" بأنه يستحب الإنكارُ في حالة خوف الضرر، وبَسطَ الكلامَ فيه، [وشرَطَ] (٣) أن يقتصرَ المكروهُ عليه، فإنْ علمَ أنه يُضرب معه من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه، فحكمه أنه لا يجوز له الحسبة، بل يحرم؛ لأنه عَجزَ عن دفع المنكر، إلا أن يُفضي ذلك إلى منكرٍ آخرَ، وليس [ذلك] من القدرة في شيء (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-765>الرابعة والخمسون بعد المئتين: </span>علم أنه لو احتسب لَبَطل ذلك المنكرُ، ولكنْ كان سببًا لمنكرٍ آخرَ يتعاطاه غيرُ المُحتسبِ عليه، فذكر في \"الإحياء\": أنه لا يحل له الإنكارُ على الأظهر؛ لأنَّ المقصودَ عدمُ مناكير (٥) الشرع مطلقًا لا من زيدٍ أو عمروٍ؛ وذلك بأن يكون مع الإنسان مثلًا شرابٌ حلالٌ نجسٌ بسبب وقوع نجاسة فيه، وعلم أنه لو أراقه لشرب صاحبُه الخمرَ، أو شربَ أولادُه؛ لإعوازه الشراب الحلال، فلا معنى لإراقته ذلك.\nقال: ويحتمل أن يقال: إنه يريقُ ذلك فيكون هذا مبطلًا للمنكر،\n_________\n(١) \"ت\": \"سعد\".\n(٢) انظر: \"شرح علل الترمذي\" لابن رجب (٢/ ٨٢٣).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٠).\n(٥) \"ت\": \"مناكر\".","vol":"2","page":211},{"text":"وأما شُرب [الآخرِ] (١) [الخمرَ] (٢) فهو المَلومُ فيه، والمحتسب غيرُ قادرٍ على منعه من ذلك المنكر، وقد ذهمب إلى هذا ذاهبون، وليس ببعيد.\nقال: هذه مسائل فقهية لا يمكن فيها الحكمُ إلا بظن، ولا يبعد أن يفرقَ بين درجات المنكر، وينكرها الذي تُفضي إليه الحِسْبةُ والتغييرُ، فإنه إذا كان يذبحُ شاةً لغيره ليأكلها، وعلم أنه لو منعه ذلك لذبح إنسانًا وأكله، فلا (٣) معنى لهذه الحسبة، نعم لو كان مَنْعُهُ من ذَبْحِ إنسانٍ وقَطْعِ طرفِهِ يحملُهُ على أخذ ماله، فذلك له وجهٌ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-766>الخامسة والخمسون بعد المئتين: </span>ذكر غيرُ واحد هذا (٥) الذي أذكر معناه، واللفظ لبعضهم، وهو: أن سبيل مُنْكِرِ المُنْكَر أن ينكرَهُ بقدر ما يظن زوالَه فقط، فإن أمكن زوالُه بالتخويف والوعظ والزجر اقتصر على ذلك، ولم يبسط يدَه إلى سواه، وإن احتاج فيه إلى فعلٍ مع القولِ، اقتصر على أيسرِ ما يمكن زوالُه به، ولم يجاوز ذلك، وإن احتاج إلى القتال قاتَلَ عليه.\nورتَّب ذلك على حسب ما يؤدِّيه اجتهادُه وغلبةُ الظنِّ، فإن لم يمكن إنكارُه بلسان، ولا يد، أنكر بقلبه، ورغب إلى الله تعالى في إزالته.\nقال: هذا الذي أشرتُ إليه. ولا يبلغ مُنْكِرُ المُنْكَرِ بالسيف\n_________\n(١) سقط في \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ولا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٠).\n(٥) في الأصل: \"ما هذا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":212},{"text":"والسلاح إلا مع السلطان (١)، ولكن ينكر بما دونَ السيفِ والسلاحِ (٢).\n[و] (٣) هذا التدريج الذي حكينا، ذهب إليه غيرُ واحد من الأشعريةِ والمعتزلةِ، والذي ذكرته آنفًا هو عن بعض الأشعرية.\nورأيت بعض المتكلمين، وبعضَ من تكلم في التفسير [قد] (٤) استأنس في ذلك بقوله (٥) تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فأمرَ أولًا بالإصلاح، وفي الأخير بالقتال.\nقال المفسّرُ بعد أن تلا الآيةَ: قدَّمَ الإصلاح على القتال، وهذا يقتضي أن يبدأ - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بالأرفقِ فالأرفقِ مترقيًا إلى الأغلظ فالأغلظ، قال: وكذا قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤]، وإذا لم يتمَّ الأمرُ بالتغليظ والتشديد، وجب عليه القهرُ (٦) باليد، فإنْ عَجَزَ فبالقلبِ (٧).\nقلت: هذا الذي ذكر من التدريج إن كان على سبيل الاستحباب فلا بأسَ، وإن كان على سبيل الوجوب، فيُشكل عليه حديثُ أبي\n_________\n(١) \"ت\": \"سلطان\".\n(٢) في الأصل زيادة: \"إلا مع السلطان ولا ينكر\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"بذلك في قوله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"التغيير\".\n(٧) انظر: \"التفسير الكبير\" للرازي (٨/ ١٤٧).","vol":"2","page":213},{"text":"سعيد الخُدْري - ﵁ - الصحيح: \"منْ رأى مُنْكَرًا فَليُغيِّره بيده، فإنْ لم يستَطِعْ فبلسانِهِ، فإن لم يستطِعْ فبقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمان\" (١).\nفأمرَ بالتغيير أولًا باليد، وشرطَ في الاكتفاء بتغيير اللسان عدمَ الاستطاعة بتغيير اليد، وما ذكره من الاستشهاد على ذلك بقتالِ البغاة، وكذلك ما يمكن أن يُستشهد به عليه من دفع الصائل، فإنه يجب البَداءةُ فيه (٢) بالأهون فالأهون، فالسببُ فيه أنَّ قتلَ المسلمِ مفسدةٌ [عظيمة] (٣) [عظمُي] (٤) عند الله من زوال الدنيا (٥)، فيجب أن لا تُوْقَع هذه المفسدةُ مهما أمكن ذلك، وكذلك ضربُ المرأةِ مفسدةٌ لا تُوْقَعُ إلا بعد العجْز عن دفعها بما دونه لقيام المانع، فإن كان إنكارُ المنكر مما يؤدي إلى مثل هذا من إيقاع المفاسد المحظورةِ شرعًا، فهو مثل\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) \"ت\": \"فيها\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) الأصل و\"ت\" \"أهونُ\"، والمثبت أشير إلى تصحيحه في هامش \"ت\".\n(٥) روى النسائي (٣٩٨٧)، كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم، والترمذي (١٣٩٥)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: \"لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم\". وقد رجح الترمذي وقفه.\nقلت: الأحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة جدًا قد يبلغ مجموعها حدَّ التواتر، وقد أفردها غير واحد من العلماء بالتصنيف.","vol":"2","page":214},{"text":"ما ذُكِر سواء، لكنه أمرٌ عارضٌ، فلا ينبغي أن يُجعلَ ذلك حكمًا عامًّا في إنكار المنكر حيث لا يؤدي إلى وقوعِ المفاسد المحرمة شرعًا، والكلامُ في درجة الوجوب.\nفإن قلت: الإغلاظُ سببٌ في ثوران نفس الظالم المرتكِبِ للمنكر، ولجاجِهِ فيما هو فيه، وأحبّ شيء إلى الإنسان ما مُنِعَ، وربَّما أدى ذلك إلى فتنة.\nقلت: إن كانت هذه قضية جزئية تفرضها، وكانت البُداءة بالإغلاظ (١) توقع في مثل هذه المفسدة المذكورة في قتل الباغي ودفع الصائل، سلَّمناه، فلا (٢) يجوز في هذه الصورة إلا ما يجوز في دفع الصائلِ والباغي من التدريج.\nوإن جعلتَ هذه المفسدةَ مقتضيةً لوجوب التدريج مطلقًا، فهذه مفسدة ألغى الشارعُ اعتبارَ دفعِها؛ لأنها عامةٌ غالبة في حق مرتكب المنكر، فلو اعتُبِرَ ذلك مطلقا أدى إلى مخالفة النص المذكور في حديث أبي سعيد، وقد يكون الشارعُ اعتَبرَ مصلحةَ الإغلاظ (٣) على مرتكب المنكر عقوبة له على تجرّئه على حدود الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-767>السادسة والخمسون بعد المئتين: </span>قد قدمنا الحكايةَ عن بعض\n_________\n(١) في الأصل: \"بالأغلظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ولا\".\n(٣) \"ت\": \"الإنكار\".","vol":"2","page":215},{"text":"متكلمي الأشعرية، فإنه لا يبلغ مُنْكِرُ المنكَر بالسيف والسلاح [إلا مع السلطان، ولكن يُنكر بما دون السيف والسلاح] (١).\nوذكر محمود الخوارزميُّ المعتزليُّ تلميذُ أبي الحسين البصري اختلافًا فيما بعد النهيِ بالقولِ من المنع بالضرب والقتال قال: فقال قوم: إنَّ ذلك واجبٌ على الإمام ومن يَلِي منه دونَ غيرِه.\nقال: وقال شيوخُنا: بل ذلك واجب على الكل، والدليل لذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [الحجرات: ٩]، والأمرُ في الآية بالقتال يتناول جميعَ المكلفين.\nوقال بعضُ مصنِّفي الشافعية الفقهاء (٢): ومن رأى مرتكبًا لمحرَّمٍ؛ كشرب الخمر وغيره من أنواع المحرمات، وافتقر في إزالته إلى شهرِ السلاح، فقد منعه الأصوليون اتفاقًا، وأجازه طوائفُ من الفقهاء (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-768>السابعة والخمسون بعد المئتين: </span>الصَّائلُ لأخذ المال: المشهور أنّه يجوز قتالُه، وحُكِيَ عن قديم الشافعي - ﵁ -: أنه إنْ أدى إلى قتل الصَّائل - أو (٤) إتلافِ بعض أعضائه (٥) لم يجزْ،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"من الفقهاء\".\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ١٨٩).\n(٤) \"ت\": \"و\".\n(٥) \"ت\": \"بعضه\".","vol":"2","page":216},{"text":"والمذهبُ خلافُه (١)، والحديثُ الصحيح، وهو قوله - ﷺ -: \"من قُتِلَ دُوْنَ مالِهِ فهو شهيدٌ\" (٢) يدلُّ على الجواز، هذا في المال الكثير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-769>الثامنة والخمسون بعد المئتين: </span>لا يجوز إنكار المنكر بمباشرة فعلٍ محرمٍ شرعًا إلا لمعارض، لاسيما إذا كان ما يُبَاشَرُ أعظمَ مفسدةً مما يُنْكَر، فمن بَسط لسانَه بالغيبةِ والقذفِ مثلًا، فخطر ببالِ المتولِّي أن ينكرَ عليه بقطع لسانه [لم يجزْ] (٣).\nوقد (٤) نقلوا ما معناه: أن عمر - ﵁ - عزم على قطع (٥) لسان الحُطَيئةِ بسبب الهجوِ (٦)، فإنْ صحَّ ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة، فحَمْلُهُ على التهديد الرادعِ للمصلحة أولى من حَمْلِهِ على حقيقة القَطْعِ للمصلحة، وهذا يجرُّ (٧) إلى النظر فيما يسمَّى\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ١٨٦).\n(٢) رواه البخاري (٢٣٤٨)، كتاب: المظالم، باب: من قاتل دون ماله، ومسلم (١٤١)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر اندم في حقه، من حديث عبد الله بن عمرو بت العاص ﵄.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فقد\".\n(٥) \"ت\": \"همَّ بقطع\".\n(٦) رواه أبو ذر الهروي في \"فوائده\" (١/ ١٢٠)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه.\n(٧) \"ت\": \"ينجر\".","vol":"2","page":217},{"text":"مصلحة مرسلةً، والاسترسالُ في ذلك (١) عظيم، ويقع فيه منكراتٌ عظيمةُ الوقع في الدين، واسترسال قبيح في أذى المسلمين، ولست أنكِرُ على من اعتبر أصلَ المصالح المرسلة، لكن يحتاج إلى نظر شديدٍ، وتأمل سديدٍ، وعدمِ التجاوز للحد المعتبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-770>التاسعة والخمسون بعد المئتين: </span>تكلَّموا في إنكار الولد على الوالدى (٢)، قال بعضُ المالكية: فإذا رأى الرجلُ أحدَ أبويه على منكرٍ من المناكير فَلْيَعِظْهُما برفق، وليقل لهما في ذلك قولًا كريمًا، كما أَمرَ الله تعالى حيث يقول: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤].\nوغيرُه رتَّب الحِسْبةَ خمسَ مراتب:\nالأولى: التعريف.\nوالثانية: الوعظ بالكلام اللطيف.\nوالثالثة: السب والتعنيف، قال: ولست أعني بالسبِّ الفحشَ، بل أن يقول: يا جاهل! يا أحمق! أما تخاف الله؟! وما يجري هذا المجرى.\n_________\n(١) \"ت\": \"والاسترسال في ذلك، وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد، والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها، وكل هذه منكرات عظيمة الوقع ... \".\n(٢) \"ت\": \"الوالد على الولد\"، وهو خطأ.","vol":"2","page":218},{"text":"والرابعة: القهرُ (١) بطريق المباشرة؛ ككسر الملاهي، وإراقةِ الخمر، واختلاعِهِ الثوبَ الحريرَ من رأسه، واستلابِ الشيء (٢) المغصوب منه وردِّه على صاحبه.\nو[الخامسة]: التخويف بالتهديد بالضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنعَ عمَّا هو عليه (٣).\nوجعلَ للولد الحسبةَ بالرتبتين الأوليين وهو التعريف، ثم الوعظ والنصح باللطف، قال: وليس له الحِسبةُ بالسبِّ والتعنيف والتهديد، ولا بمباشرة الضرب، وهما الرتبتان الأخيرتان، وهل له الحسبة بالرتبة الأخيرة (٤) بحيث يؤدي إلى أذى الوالد وسخطِهِ؟\nقال: فيه نظرٌ، وهو أن يكسرَ [مثلًا] (٥) عودَه، ويريقَ خمرَه، ويَحِلَّ الخيوطَ من ثيابه المنسوجةِ بالحرير، ويردَّ إلى الملَّاكِ ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقَه أو أخذَه عن (٦) إدرار\n_________\n(١) \"ت\": \"والمنع بالقهر\" بدل \"والرابعة: القهر\"، وفي المطبوع من \"الإحياء\" للغزالي، وعنه نقل المؤلف: \"المنع بالقهر\".\n(٢) في المطبوع من \"الإحياء\" للغزالي: \"واختطاف الثوب الحرير من لابسه، واستلاب الثوب ... \".\n(٣) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٥).\n(٤) أي: التي لم يوضح أمرها بعد، وهي الرابعة، فقد ذكر جواز الأولى والثانية، وامتناع الثالثة والخامسة.\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل و\"ب\": \"من\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":219},{"text":"ورزق من ضريبة المسلمين، إذا كان صاحبه معينًا، ويُبطل الصورَ المنقوشةَ على حيطانه، والمنقوشةَ في خشب بيته، ويكسرَ أوانيَ الذهبِ والفضةِ، فإنَّ فِعْلَه في هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب، بخلاف الضرب والسبّ، لكن الوالد قد يتأذى به ويسخطُ بسببه، إلا أنّ فعلَ الولدِ حق، وسخطَ الأبِ (١) منشؤه حبُّه للباطل والحرام.\nوالأظهر في القياس أن يثبتَ ذلك للولد (٢)، بل يلزمه أن يفعلَ ذلك، ولا يبعد أن ينظرَ إلى قُبحِ المنكر؛ كإراقة خمرِ مَنْ لا يشتدُّ غضبُه، فذلك ظاهر (٣)، فإن كان المنكرُ فاحشًا والسخطُ شديدًا؛ كما لو كانت آنيةَ بلور أو زجاج على صورة حيوان، وفي كسرِها خُسرانُ مالٍ كثير، فهذا مما يشتد فيه الغضب، وليس تجري هذه المعصيةُ مجرى الخمرِ وغيرِه، فهذا كلُّه مجالُ النظرِ (٤).\nقلت: أمّا إباحةُ التعريف، والوعظ بالقول اللطيف، فلا شكَّ في [إباحة] (٥) ذلك.\nوأما المنع من السبّ فصحيح أيضًا، بل لو طُولبنا بدليل على\n_________\n(١) \"ت\": \"الوالد\".\n(٢) \"ت\": \"للولد ذلك\".\n(٣) \"ت\": \"ولا يبعد أن ينظر إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط، فإن كان المنكر شديدًا وسخطه عليه قريبًا؛ كإراقة خمر ... \".\n(٤) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٨).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":220},{"text":"جوازِ السب في حقِّ الأجنبي لاحتجنا إلى ذلك، لا سيما إذا كان مستغنىً عنه في إنكار المنكر.\nوأما الثالثة التي جعل فيها نظرًا، فتحريمُ الإنكارِ على الولد عندي فيها بعيد.\nوأمّا ما نحن فيه من نصرة المظلوم إذا كان الأب ظالمًا فأبعد؛ لاسيما إذا كان الضررُ شديدًا، فلا يمكن بوجهٍ من الوجوه أن يقالَ بتحريم الإنكار على الأب بطريق المنع والدفع، وإنما اخترت هذا المذهب لوجوه:\nأحدها: أنَّ الأبَ إذا أُمِر بترك إنكار المنكر وكانت مخالفتُه مما يسخطُه، وجبَ أن لا يطاعَ؛ لقوله - ﷺ -: \"لا طَاعَةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخَالِقِ\" (١)، وكذلك (٢) إذا لم يكن هاهنا أمرٌ ومخالفةٌ له (٣) بدليل، وبل أولى؛ لأنَّ المخالفةَ بعد الأمر أشدّ منها قبلَ الأمرِ.\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٦٦)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٨/ ١٦٥)، وفي \"المعجم الأوسط\" (٤٣٢٢)، والحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٦٠٢)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٨٧٣)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين - ﵁ -. قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٥/ ٢٢٦): رجال أحمد رجال الصحيح.\n(٢) \"ت\": \"فكذلك\".\n(٣) في الأصل: \"ومخالفته له\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":221},{"text":"وثانيها: أنَّ جنسَ هذه المصلحة؛ أعني: احترامَ الوالد (١)، قد ألغاه (٢) الشرعُ في جنس المعصية حيث يقول: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، [وبسبب هذا سقطت حرمة الأبوين في الشرك، وذلك] (٣) لتقديم حفظِ حرمات الله تعالى، ودفعِ المفاسد في الأرض على حُرمةِ الوالد.\nفإن قلت: فذاك في حقّ الأب الكافر لا في حق [الأب] (٤) المسلم.\nقلت: قد ذكرتُ أنَّ الشارعَ أهدرَ جنسَ المصلحةِ بالنسبة إلى جنس برِّ الوالدين، ولم أقل: أهدرَ عينَها.\nوثالثها: أناّ إذا اعتبرنا اشتقاقَ (المحادّة)، وأخذناه (٥) من الحدّ، وأن يكون كلُّ واحد من المُتَحادَّين في حد عن الآخر (٦)، والمرادَ (٧)\n_________\n(١) \"ت\": \"الولد\".\n(٢) \"ت\": \"ألغاها\".\n(٣) في الأصل: \"وليس هذا لسقوط حرمة الأب، فإذًا ليس ذلك لعدم اعتبار حق الولد، فهو إذن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"أخذها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٣/ ١٤٠)، (مادة: حدد).\n(٧) أي: اعتبرنا المراد.","vol":"2","page":222},{"text":"بمحادّة الله تعالى مخالفةَ أمرِه وتعدِّي حدوده، أو مخالفة رسوله، أو ما أشبهه، فباعتبار الاشتقاق يدخل تحت (١) المخالفةِ بالمعصية، فتتناوله الآيةُ.\nورابعها: الإنكارُ على الأب إحسانٌ إليه، والإحسان إليه واجب، فالإنكار عليه واجب.\nأما إنه إحسان إليه؛ فلأنه تخليصٌ له من ورطة العقاب واستحقاقِ العذاب، وذلك إحسان.\nوأما إنّ الإحسان إليه واجب؛ فلِقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، فهو عام أو مطلق [يفهم منه العموم] (٢) في كل إحسان إلا ما خصَّهُ الإجماع، أو دليلٌ مقدمٌ على العموم.\nوخامسها: إذا كان منكَرُ الأب ظلمًا للغير؛ كأخذ ماله أو غصبِهِ، فردُّه على المالك نصرة للأب؛ لأنه منعٌ له من الظلم؛ لقوله - ﷺ -: \"انصر أخاك ظالمٌ أو مظلومًا\"، وجَعَلَ نصرَه ظالمًا أن يمنَعه من الظلم (٣)، واذا كان نصرًا للأب وجبَ أن يجب؛ لأنَّا أُمِرْنا بنصر (٤) المظلوم.\n_________\n(١) \"ت\": \"تحته\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) \"ت\": \"بنصرة\".","vol":"2","page":223},{"text":"وسادسها: قد قدمتُ الإشارةَ إليه [من] (١) أنّ القدرَ الواجبَ من برِّ الوالدين غيرُ منضبط عندنا بضابط حاصِرٍ مُبيَّنٍ (٢)، والقيامُ بحدود الله تعالى، ودفعُ محارمِهِ، وإزالةُ المفاسد عن الدين، قاعدةٌ معلومةُ الثبوتِ قطعًا من الشرع، وكون هذا الشيء المُزالِ منكرًا و(٣) محرمًا ومفسدة، معلومٌ أيضًا قطعًا، وتقديمُ المعلومِ على المجهولِ راجحٌ.\nوسابعُها: أن إزالةَ المفاسد الشرعية والمنكراتِ (٤) القبيحةِ عن الدين من مرتبة الضرورة، وجنسُ برِّ الوالدين من مرتبة التحسين أو تتمتِهِ (٥)، ومرتبةُ الضرورة متقدمةٌ (٦)، وليس قولنا: إنه من مرتبة التحسين والتتمة (٧)، مما ينافي القولَ بوجوبه، فلا يُغْلَطنَّ (٨) في ذلك.\nوثامنها: أنّ الأبَ - بارتكابه [ما] (٩) حرّمه اللهُ تعالى - هاتِكٌ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"متين\".\n(٣) \"ت\": \"أو\".\n(٤) \"ت\": \"والمذمات\".\n(٥) \"ت\": \"أو شبهه\".\n(٦) \"ت\": \"مقدمة\".\n(٧) \"ت\": \"أو شبهه\".\n(٨) \"ت\": \"تغلطن\".\n(٩) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":224},{"text":"لحرمته، فإن انهتكت (١)، فهو هاتكُها بالحقيقة، ولا شكّ أن المسلمَ محرَّمُ الدمِ واجبُ العِصمة، فإذا صَالَ على غيرِه في نفسِهِ أو مالِهِ، دفَعه، ولو أدَّى إلى قتله، فكان (٢) هو الهاتك لحرمته وعصمته بالصّيال.\nولا ينتهض عندي غضبُ الوالد وسخطُه؛ لأَنْ يرى الولدُ المالَ المحرَّمَ تحت يده يأكله ظلمًا كمالكه، ويتركَ الوالدَ (٣) يأكلُه يستبيحُه مع القدرة على ردِّه لمالكه، هذا في غاية البُعد.\nفإن ترقَّينا إلى أن يراه يريدُ قتلَ المسلم بالسيف ظلمًا، وتعذَّر عليه دفعهُ عنه إلا بما يُسْخطُه، فقد خرج الأمر [عن الاستبعاد] (٤) إلى القطع يبطلان [قول] (٥) من يقول بمنع ذلك.\nوأما القول بالنظر إلى مقابلة المصالح والمفاسد فهو جَرَيَانٌ على قاعدة عامّة، ولكن النظر في إن اشتدَّ غضبُ الأب، هل يقاوم (٦) ارتكابَ هذه المعاصي؟\nومن قال: إن الابنَ إذا رأى الأبَ قد أعدَّ آلاتِ شربِ الخمر،\n_________\n(١) \"ت\": أنهتك\".\n(٢) \"ت\": \"وكان\".\n(٣) \"ت\": \"ويتركه الولد\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) الضمير هنا يعود على الابن؛ أي: هل يقاوم الابن ارتكابَ المعاصي؟","vol":"2","page":225},{"text":"وأحضرَ الخمرَ إلى منزله، والابنُ قادرٌ على إزالة ذلك بالإراقة، ويكون الواجب عليه أن لا يفعلَ ذلك، ويمكِّنُ (١) الأبَ من الشرب؛ لأجل حرمته، فقد أتى عندنا أمرًا يحتاج إلى نصٍّ شرعي مبيّنٍ لهذا الحكم، ودالٍّ عليه.\n[قال] (٢): فإن قيل: ومن أين قلتم إنه ليس له الحسبةُ بالتعنيف والضرب والإرهاق (٣) إلى ترك الباطلِ، والأمرُ بالمعروف في الكتاب والسنة ورد عامًا من غير تخصيص، وأما النهي عن التأفيف والأذى فقد وردَ، وهو خاصٌّ فيما لا يتعلق بارتكاب المنكر؟\nفنقول: قد وردَ في حق الأب على الخصوص ما (٤) يوجب الاستثناء عن (٥) العموم؛ إذ لا خلاف في أن الجلَّادَ ليس له أن يقتُلَ أباه [في الزنا] (٦) حَدًّا، ولا أن يباشِرَ إقامةَ الحد عليه، بل لا يباشرُ قتل أبيه الكافرِ، بل لو قطع يدَه لم يلزمه قِصاصٌ، ولم يكن له أن يؤذيَهُ في مقابلته، وقد ورد في ذلك أخبارٌ، وثبَتَ بعضُها بالإجماع (٧)، فإذا\n_________\n(١) \"ت\": \"ولا يمكن\".\n(٢) سقط من \"ت\"، والقائل: هو الغزالي ﵀.\n(٣) \"ت\": \"والإراقة\".\n(٤) في الأصل: \"بما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"على\".\n(٦) زيادة من \"الإحياء\" للغزالي.\n(٧) قال الحافظ العراقي في \"تخريج أحاديث الإحياء\" (٢/ ٣١٨): قلت: لم =","vol":"2","page":226},{"text":"لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جنايةٍ سابقة، فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع من جناية مستقبَلةٍ متوقَّعَةٍ، بل أولى، هذا قوله، أو كما قال (١).\nقلت: أمّا أنه ورد في حق الأب ما يوجب استثناءَه في إنكار المنكرات، فإن كان ذلك هي العمومات الموجبةُ لبره والإحسان إليه، فهي بالنسبة إلى العمومات الدالة على وجوب إنكار المنكر مما تتعارض فيه العموماتُ من وجهٍ دون وجه؛ لأنه إذا قال: وجب أن يُستثنى عن (٢) الأمر بالمعروف حالُ الوالد للدلائل الدالة على [وجوب] (٣) برِّه، قال خصمُه: وجب أن يُستثنى عن الدلائل الدالة على وجوب برِّه حالُ ارتكابِه للمعصية؛ للدلائل الدالة على وجوب الأمر\n_________\n= أجد فيه إلا حديث: \"لا يقاد الوالد بالولد\" رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر. قال الترمذي: فيه اضطراب، انتهى.\nقال عبد الحق: هذه الأحاديث - أي: ما ورد في عدم قتل الوالد بالولد\" كلها معلولة لا يصح منها شيء، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة، وأكد الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٤/ ١٧).\n(١) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٨).\n(٢) \"ت\": \"يستثني\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":227},{"text":"بالمعروف والنهي عن المنكر (١).\nفليس استثناء الأب من دلائل الأمر بالمعروف بأولى من استثناء الأمر بالمعروف من دلائل وجوب البِر إلا بترجيحٍ من خارج، وقد أشرنا إلى ما يقتضيه، وإن كان الموجبُ للاستثناءِ ما ذُكِرَ [من] (٢) أنه لا خلافَ في أنّ الجلَّادَ ليس له أن يقتلَ أباه حدًّا، فلعل السببَ فيه أنه لا يتعيَّنُ لذلك، ويمكن إقامةُ الحدِّ بدونه، فإقدامُه عليه إيذاءٌ (٣) واستهانةٌ من غير ضرورة، لا سيما إذا لم يتضيَّقِ الوقت في إقامة الحد.\nوكذلك نقول: سبيلُ إراقة الولدِ خمرَ الوالد الذي أعدَّه للشرب سبيلُ فروض الكفايات، فإن كان يمكن إزالة غيره [له] (٤)، وارتفاع المفسدة بفعل سواه، فلا يجب عليه ذلك، بل نزيد ونقول: إنه قد يمكن أن يُعتبر في إسقاط الوجوب عن الولد ما لا يُعتبر في إسقاطه عن الأجنبي، وهذا حقيقةُ مذهبِ مالك في قتل الأبِ لولده، فإنه قال: إذا أضجعه وذبحه أُقيد (٥) [به] (٦) (٧)، وحاصلُه: أن يُتَوَسَّعَ\n_________\n(١) \"ت\": \"قيل له: وجب أن يستثنى عن دلائل الأمر ببره حالة ارتكابه المعصية للدلائل الدالة ... \".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إهانة\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) من القَوَد، وهو أن يُقتَل القاتلُ بالقتيل.\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) ذكره ابن العربي في \"أحكام القرآن\" (١/ ٩٤).","vol":"2","page":228},{"text":"في إسقاط القصاص عن الأب بما (١) لا يُتَوَسَّع بِهِ في إسقاطه عن الأجنبي.\nوأما أن يجبَ عليه تركُ الإنكار والإراقة، والتمكينُ (٢) من هذه المعصية الكبيرة بحفظ حرمة عاصٍ لله تعالى بارتكابها، فبعيد.\nفإن فُرضَ في مسألة الجلَّادِ أنه تعيَّن لإقامة الحد، والوقت مضيق لا يحلُّ التأخيرُ فيه، فقد يَمنع قيامُ الإجماع على التحريم (٣)، والله أعلم.\nوأما قتلُ أبيه الكافر فليس فيه إجماع، والمذكور (٤) عن مالكٍ وغيره: الكراهةُ في أن (٥) يبارزَهُ، وقال سُحنون: وإن اضطرَّهُ أبوه المشركُ وخافَه، فلا بأس أن يقتلَه، وذكر في \"النوادر\" (٦) في أثناء كلامٍ لغيره - أو له -: وقد تنازعَ الناس في الأب، وقد أتى أبو عبيدة إلى النّبي - ﷺ - برأس أبيه، وفيه نزلت: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾ إلى قوله\n_________\n(١) في الأصل: \"مما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بالتمكين\".\n(٣) أي: من إقامة الحد.\n(٤) \"ت\": \"والمنقول\".\n(٥) \"ت\": \"بأن\".\n(٦) لإمام المالكية في وقته ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة (٣٨٦ هـ)، وعلى كتابه هذا المعوَّل في التفقه. انظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ١٣٨).","vol":"2","page":229},{"text":"﴿آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢] (١).\nومسألةُ قطع يده لا إجماعَ فيها أيضًا، فالمالكية (٢) ينازعون فيه، ونصَّ بعضُهم على المسألة؛ أعني: أنه لو حزَّ يدَه أنه يُقاد (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-771>الستون بعد المئتين: </span>قال (٤): وهذا الترتيبُ أيضًا ينبغي أن يجريَ في العبد والزوجة مع السيد والزوج، فهما قريبان من الوالد في لزوم الحقِّ، وإن كان مِلكُ اليمينِ آكدَ من مِلك النكاحِ، ولكن في الخبر أنه: \"لو جازَ السجودُ لمخلوقٍ لأمرتُ المرأةَ بالسُّجودِ لبَعْلِها\" (٥)، وهذا يدلُّ على تأكيد الحق أيضًا.\n_________\n(١) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٣٦٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥١٥٢)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١/ ١٠١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ٢٧)، كلهم من طريق أسد بن موسى، عن ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآلهة لأبي عبيدة، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراحُ، قصدَه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله ﷿ فيه هذه الآية.\nقال البيهقي: هذا منقطع، انتهى. وقد جوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في \"الإصابة\" (٣/ ٥٨٧).\n(٢) \"ت\": \"والمالكية\".\n(٣) انظر: \"الكافي\" لابن عبد البر (ص: ٥٨٩).\n(٤) أي: الغزالي ﵀.\n(٥) رواه الترمذي (١١٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج =","vol":"2","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-772>الحادية والستون بعد المئتين: </span>قال: وأمّا الرعيَّةُ مع السلطان، فالأمرُ فيه أشدُّ من الولد (١)، فليس لها (٢) معه إلا التعريفُ والنصحُ، وأما الرتبة الثالثة ففيها نظرٌ من حيثُ إنَّ الهجومَ على أخذ الأموال (٣)، وردَّها إلى الملاك، و(٤) تحليلَ الخيوطِ من ثيابِهِ الحريرِ، وكسرَ الخمورِ من بيته، يكاد يُفضي إلى خَرْقِ هَيْبتِه، وإسقاطِ حِشْمته، وذلك محذورٌ وردَ النهيُ عنه (٥)؛ كما ورد في السكوت عن المنكر، فقد تعارضَ (٦) فيه محذوران (٧)، والأمر فيه موكولٌ إلى اجتهادٍ منشؤُه\n_________\n= على المرأة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وقال: حسن غريب. ونقل النووي ﵀ في \"رياض الصالحين\" (ع: ٩٢) عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح.\n(١) \"ت\": \"الوالد\".\n(٢) في النسخ الثلاث: \"له\"، ولعل الصواب ما أثبت؛ إذ المقصود من كلام المؤلف: الرعية.\n(٣) \"ت\": \"المال من خزانته\".\n(٤) \"ت\": \"وعلى\"، وكذا في المطبوع من \"الإحياء\".\n(٥) روى الترمذي (٢٢٢٤)، كتاب: الفتن، باب: (٤٧). وقال: حسن غريب، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٤٢)، وغيرهما من حديث أبي بكرة - ﵁ - مرفوعًا: \"من أهان سلطان الله في الأرض، أهانه الله\".\n(٦) \"ت\": \"فتعارض\".\n(٧) \"ت\": \"محظوران\".","vol":"2","page":231},{"text":"النظرُ في تفاحُشِ المنكر (١)، ومقدارِ ما سقطَ من حِشْمتِهِ بسبب الهجوم عليه، وذلك مما لا يمكن ضبطُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-773>الثانية والستون بعد المئتين: </span>قال: وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فيما بينهما أخفُّ؛ لأن المحترمَ هو الأستاذُ المفيدُ للعلم من حيث الدين، ولا حرمةَ لعالم لا يعمل بعلمه، فله أن يعامِلَه بموجب علمه الذي تعلَّمه منه.\nورُوي أنه سُئِل الحسنُ [عن الولد] (٢): كيف يحتسب على والده؟ فقال: يعِظه ما لم يغضب، فإنْ غضِبَ سكتَ عنه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-774>الثالثة والستون بعد المئتين: </span>قد تقدم أن الضررَ - أو (٤) المكروه - اللاحق بالمنكِرِ مما يُسقِطُ الوجوبَ، لكن ذلك أمرٌ مترقَّب متوقَّع يكفي فيه غلبةُ الظن، فلو غلب على ظنِّه أنَّه يصيبه المكروهُ سقط الوجوب، وإن احتمل أن لا يصيبَه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-775>الرابعة والستون بعد المئتين: </span>فإن (٥) غلب على ظنه أن لا يُصابَ، ولكن يجوّز ذلك، ففي \"الإحياء\": أن مجودَ التجويزِ\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"في بقاء حشمته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).\n(٤) \"ت\": \"و\".\n(٥) \"ت\": \"وإن\".","vol":"2","page":232},{"text":"لا يُسقط الوجوبَ، فإن ذلك ممكن (١) في كل حسبة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-776>الخامسة والستون بعد المئتين: </span>وإن شكَّ فيه من غير رجحان، قال في \"الإحياء\": فهذا محلّ النظر؛ فيحتمل أن يقال: الأصل الوجوب بحكم العمومات، وإنما يسقط بمكروه، والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعًا، وهذا هو الأظهر.\nويحتمل أن يقال: إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضَرر عليه، أو ظن أنه لا ضررَ عليه، والأولُ أصحّ نظرًا إلى قضية العمومات المُوجبةِ للأمر بالمعروف (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-777>السادسة والستون بعد المئتين: </span>التوقُّع للمكروه يختلف باختلاف الجُبن والشجاعة، فقد جُعِلَ التعويلُ على اعتدال الطبع، وسلامةِ العقل والمزاج، قال صاحب (٤) \"الإحياء\": وعلى الجبان أن يتكلَّف إزالةَ الجبن بإزالة علَّتِه، وعلّتُه: جهلٌ أو ضعفٌ، ويزول الجهلُ بالتَّجْرِبة، وبزول الضعفُ بممارسة الفعل المَخُوف منه تكلفًا حتى يصيرَ معتادًا، إذ المبتدئ في المناظرة والوعظ مثلًا قد يجبُن عنه طبعُه لضعفِهِ، فإذا مارس (٥) واعتادَ فارقَه الضعفُ (٦)، فإن\n_________\n(١) \"ت\": \"لأن ذلك يُمكن\".\n(٢) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٠ - ٣٢١).\n(٣) المرجع السابق (٢/ ٣٢١).\n(٤) \"ت\": \"في\" بدل \"صاحب\".\n(٥) \"ت\": \"مارسه\".\n(٦) \"ت\": \"الوعظ\".","vol":"2","page":233},{"text":"صار ذلك ضروريًّا غير قابل للزوال بحكمِ استيلاء الضعف على القلب، فحكم ذلك الضعيف يتبع حالَه، فيُعْذر كما يُعذر المريضُ في التقاعد عن بعض الواجبات، وكذلك قد نقول على رأي: لا يجب ركوبُ البحر لأجل حَجَّةِ الإسلام على من يغلب عليه الجبنُ في ركوب البحر، ويجب على من لا يعظُم خوفُه منه، فكذلك الأمر في وجوب الحسبة (١).\nقلت: لا يبعد أن يُعتبر حالُ الشخص في نفسه وطبعه، ويُدار عليه الحكم في الوجوب أو السقوط، ويشهد له إطلاقُهم القولَ على ذلك الرأي بالسقوط عن الجبان المستشعر من غير أن يُكلَّف إزالةَ الجبنِ وتعويدَ النفس ركوبَ البحر؛ ليسهُلَ على طبعه ركوبُه، وتزولَ قوةُ خوفه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-778>السابعة والستون بعد المئتين إلى تمام السبعين: </span>المكروه المتوقع غير منضبط في كلام أكثرهم، وليس مطلقُ المكروه كافيًا في سقوط الواجبِ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودرجاته تختلف، كالكلمةِ المؤذية، واستطالةِ اللسان، والضرب، والقطع، والقتل، وغيرِ ذلك مما تتفاوتُ رتبُه.\nولقد بلغني عن بعض أهل الإسكندرَّية: أنه كان يأمر بالمعروفِ و(٢) يناله المكروهُ، فقال له بعضُ فقهائهم المشهورين بالعلم، وكان\n_________\n(١) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢١).\n(٢) \"ت\": \"وهو\".","vol":"2","page":234},{"text":"يُنسب إلى بلدٍ: أنا لو قيل لي: يا فلاني، وذكر نسبتَه إلى بلده، يسقط (١) عني التكليفُ، أو كما قال.\nوهذا بعيدٌ لا سيما إذا عظُم المنكرُ، ولابد في هذا من الموازنة بين عِظَمِ المنكرِ والمكروهِ الذي يُتوقع، وقد طوَّل في \"الإحياء\" ضبطًا لهذه الأمور، ونحن نُورد منه باختصارٍ يسير، فقال:\nالمكروه نقيضُ المطلوب، ومَطالِبُ الخَلْق في الدنيا ترجع إلى أربعة أمور؛ أما في النفس فالعلمُ، وأما في البدن فالصحةُ والسلامة، وأمّا في المال فالثروةُ، وأمّا في قلوب الناس فقيامُ الجاه.\nثم قال: وكلُّ واحد من هذه الأربعة يطلبها الإنسانُ لنفسه ولأقاربه المختصين (٢) به، ويُكره في هذه الأربعة أمران:\nأحدهما: زوالُ ما هو حاصلٌ موجود.\nوالآخر: امتناعُ ما هو مُنتَظَرٌ مفقود.\nوذكر أن خوفَ امتناعِ المُنتظَرِ لا ينبغي أن يكون مُرخِّصًا في ترك الأمر بالمعروف أصلًا، ومثَّله في المطَالِب الأربعة:\nأما العلم: فمثالهُ تركُ الحسبة على الأستاذ خوفًا من أن يَقبُحَ حالُه عنده، فيمتنع من تعليمه.\n_________\n(١) \"ت\": \"لسقط\".\n(٢) \"ت\": \"والمختصين\"، وكذا في المطبوع من \"الإحياء\".","vol":"2","page":235},{"text":"وأما الصحة: فكتركِهِ (١) الإنكارَ على الطبيب الذي يدخل عليه مثلًا - وهو لابسُ حريرٍ - خوفًا [ن] (٢) أن يتأخرَ عنه، فتمتنع بسببه صحتُه المنتظرةُ.\nوأما المال: فهو كتركِهِ (٣) الحسبةَ على السلطان وأصحابه، وعلى من يُواسيه من ماله، خوفًا (٤) من أن يَقطع إدرارَه في المستقبل، ويترك مواساتَه.\nوأما الجاه: فتركه الحسبة على من يَتوقع منه نصرةً وجاهًا في المستقبل، خِيفةَ أن (٥) لا يحصلَ له الجاه، أو خيفةً من أنْ يَقبُحَ حالُه عند السلطان الذي يتوقع منه ولايةً.\nوقال (٦): وهذا كلُّه لا يُسقط وجوبَ الحسبة، فإن هذه زيادات امتنعت، وتسميةُ امتناع حصول الزيادت ضررًا مجاز، وإنّما الضرر الحقيقي فواتُ حاصلٍ.\nولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تتحقق (٧) إليه الحاجة، ويكون فى فواقه محذوز يزيد على محذور السكوت على المنكر، كما أنه إذا\n_________\n(١) \"ت\": \"فتركه\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وأما المال: فتركه\".\n(٤) \"ت\": \"خيفة\".\n(٥) \"ت\": \"من أن\".\n(٦) \"ت\": \"قال\".\n(٧) \"ت\": \"تحقق\".","vol":"2","page":236},{"text":"كان محتاجًا إلى الطبيب لمرض ناجز، والصحةُ منتظرة من معالجة الطبيب، ويعلم أن في تأخيره شدةَ الضَّنَى، وطولَ المرض، وقد يُفْضِي إلى الموت، وأعني بالعلم: الظنَّ الذي يجوز بمثله تركُ استعمالِ الماء والعدول إلى التيمم، فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يَبعد أن يُرخَّص؛ [يعني] (١): في ترك الحسبة.\nوأما في العلم: فمثلُ أن يكونَ جاهلًا بمهمَّات دينه، ولم يجد إلا معلمًا واحدًا (٢)، وعلمَ أن المحتسب عليه قادرٌ على أن يسدّ عليه طريقَ الوصول إليه، لكون العالم مطيعًا له، أو مستمعًا لقوله، فإذًا الصبرُ على الجهل بمهمات الدين محذورٌ، والسكوت عن (٣) المنكر محذور (٤)، ولا يبعد أنْ يرجّحَ (٥) أحدُهما، ويختلف ذلك بتفاحُشِ المنكر وشدة الحاجة إلى المعلم؛ لتعلُّقه بمهمات الدين.\nوأما في المال: فكمَنْ يعجَزُ عن الكسب والسؤال، وليس هو قويَّ النفس في التوكل، ولا ينفق (٦) عليه سوى شخصٍ واحد، ولو احتسب عليه لقطع رزقه، وافتقر في تحصيله إلى طلب إدرارٍ حرامٍ،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في المطبوع من \"الإحياء\" زيادة: \"ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره\".\n(٣) \"ت\": \"على\".\n(٤) \"ت\": \"محظور\".\n(٥) \"ت\": \"يترجح\".\n(٦) \"ت\": \"منفق\"، وكذا في المطبوع من \"الإحياء\".","vol":"2","page":237},{"text":"أو مات جوعًا، فهذا أيضًا إذا اشتدَّ الأمرُ فيه لم يبعد أن يرخَّص له في السكوت.\nوأما الجاه: فهو أن يؤذيَه شريرٌ، ولا يجدُ سبيلًا إلى دفع شره إلا بجاهٍ يكتسبه من سلطان، ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص يلبس الحريرَ أو يشرب الخمرَ، ولو احتسب عليه لم يكن واسطةً ووسيلة [له] (١)، فيمتنع عليه حصولُ الجاه، ويدومُ بسببه أذى الشريرِ.\nفهذه كلُّها إذا ظهرت وقَوِيت لم يبعد استثناؤها، ولكنَّ الأمرَ فيها منوطٌ باجتهاد المحتسب حتى يستفتيَ فيها قلبَهُ، وَيزِنَ أحدَ المحذورَيْن بالآخر، ويرجِّحَ بنظر الدين، لا بموجب الهوى والطَّبعْ.\nوأما القسم الثاني، وهو فوات الحاصل: فهو (٢) مكروهٌ معتَبرٌ في جواز السكوت في الأمور الأربعة إلا العلم، فإن فواتَه غيرُ مخوف إلا بتقصير منه، وإلا فلا يقدِرُ أحدٌ على سَلْبِ العلم من غيره.\nثم قال: وأما الصحَّة والسلامة ففواتُها بالضرب، فكل مَنْ عَلِمَ أنه يُضْربُ ضربًا مؤلمًا [مبِّرحًا] (٣) يتأذى به في الحسبة، لم تلزمه الحسبةُ، وإن كان ذلك يستحب له كما سَبق (٤)، فإذا فُهم هذا في\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"قال: فهو\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وإن كان يستحب له ذلك\".","vol":"2","page":238},{"text":"الإيلام والضرب (١)، فهو في الجرح والقتل والقطعِ (٢) أظهرُ.\nوأما الثروة فهو أنه (٣) يعلم أنه تُنْهَبُ دارُه ويُخَرَّبُ بيتُه، وتُسلَبُ ثيابُهُ، فهذا أيضًا يُسقط عنه الوجوب، ويبقى الاستحباب، إذ لا بأس أن يفديَ دينَه بدنياه.\nولكل واحد من الضرب والنهب حدٌّ في القلة لا يُكترث به؛ كالحبة في المال، واللَّطْمةِ الخفيف (٤) ألمُها في الضرب، وحدٌّ في الكثرة يُتيقَّن اعتبارُه (٥)، ووسطٌ يقع في محل الاشتباه والاجتهاد، وعلى المتديّن أن يجتهدَ فيه، ويرجحَ جانبَ الدين ما أمكن.\nقلت: إطلاقُ القول في اللطمة الخفيفة فيه نظرٌ بالنسبة إلى أرباب المروءات وأعيانِ الناس.\nقال: وأمّا الجاه ففواتُه بأن (٦) يُضربَ ضربًا غيرَ مؤلمٍ، أو يُسبَّ على ملأٍ من الناس، أو يُطرحَ منديلُه في رقبته ويدارَ به في البلد، أو يسوَّدَ وجهُه ويطافَ به، وكل ذلك من غير ضرب مؤلم للبدن، وهو قادح في الجاه، ومؤلمٌ للقلب، وهذا له درجات.\n_________\n(١) \"ت\": \"بالضرب\".\n(٢) \"ت\": \"والقطع والقتل\".\n(٣) \"ت\": \"بأن\".\n(٤) في الأصل: \"الخفيفة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"يتعين اعتبارهما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"وأن\".","vol":"2","page":239},{"text":"والصواب أن يُقسَم إلى ما يُعبَّر عنه بسقوط المروءة؛ كالطواف به في البلد حاسِرًا حافيًا، فهذا يرخَّص [له] في السكوت؛ لأنَّ المروءةَ مأمور بحفظها في الشرع، وهو (١) مؤلم للقلب ألمًا يزيد على ضرباتٍ معدودة، وعلى فوات دُرَيهِمَاتٍ قليلةٍ، فهذه درجة.\nالثانية: ما يُعبَّر عنه بالجاه المَحْضِ وعلوِّ الرتبة، فإن الخروجَ في ثياب فاخرة تجمُّل، وكذلك الركوب للخيول، فلو عَلِم أنه لو احتسب كُلِّفَ المشيَ في السوق في ثياب لا يَعتاد هو مثلَها، أو كُلِّف المشيَ راجلأ وعادتُه الركوب، فهذا من جملة المزايا، وليس المواظبةُ على حفظها محمودًا، وحفظ المروءة [محمود] (٢)، فلا ينبغي أن يسقطَ وجوبُ الحسبة بمثل هذا العذر، وفي معنى هذا ما لو خاف أن (٣) يُتعرض له باللسان؛ إمَّا في حضرته بالتجهيل أو (٤) بالتحميق والنسبة إلى الرياء والنفاق، وإما في غِيبته بأنواع الغيبة، فهذا لا يُسقط الوجوب إذْ ليس فيه إلا زوالُ فضلات الجاه التي ليس إليها كبيرُ حاجة، ولو تُركَت الحسبةُ بلوم لائمٍ، أو باغتيابِ فاسقٍ، أو شتمِهِ، أو (٥) تعنيفِهِ، أو سقوطِ المنزلةِ عن قلبه، أو (٦) قلبِ أمثاله، لم\n_________\n(١) \"ت\": \"وهذا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"أنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"و\".\n(٥) \"ت\": \"و\".\n(٦) \"ت\": \"و\".","vol":"2","page":240},{"text":"يكن للحسبة وجوبٌ أصلًا، إذْ لا تنفكُّ الحسبةُ عن ذلك، إلا إذا كان المنكرُ هو الغيبة، وعَلِمَ أنه لو أنكر لم يسكت [عن] (١) المغتاب، ولكن أضافَه إليه، وأدخله معه في الغيبة، فتحرُم هذه الحسبة؛ لأنّها (٢) سبب لزيادة المعصية، وإن علم أنه يتركُ تلك الغيبةَ، ويقتصرُ على غيبته، فلا تجب [عليه] (٣) الحسبة؛ لأنَّ غِيبتَه أيضًا معصيةٌ في حق المغتاب المذكور، ولكن يستحب له ذلك؛ ليفديَ عرضَ المغتاب المذكور بعرض نفسه على سبيل الإيثار.\nوقد دلَّت العموماتُ على تأكُّد وجوب الحسبة وعِظَم الخطر في السكوت عنها، فلا يقابله إلا ما عظُم في الدين خطرُه، والمالُ والنفسُ والمروءة قد ظهر في الشرع خطرُها، فأما مزايا الجاهِ والحشمةِ ودرجاتِ التجمُّل وطلب ثناء الخلق، فكل ذلك لا خطر له.\nقال: وأما امتناعُه لخوف شيء من هذه المَكَاره في حق أولاده وأقاربه، فهو في حقه دونَه؛ لأنَّ تأذِّيَه في حق نفسه (٤) [أشدُّ من تأذيه بأمر غيره، ومن وجه الدين هو فوقَه؛ لأنَّ له أن يسامح في حقوق نفسه] (٥)، وليس له المسامحةُ في حقّ (٦) غيره، فإذًا ينبغي أن يمتنع،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لأنه\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لأن تأذيه بأمر نفسه\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"حقوق\".","vol":"2","page":241},{"text":"فإنه إن كان ما يفوتُ من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب، فليس له هذه الحسبة؛ لأنهّ دفعُ منكرٍ يُفْضي إلى منكر، وإن كان يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاءُ المسلم أيضًا، وليس له ذلك إلا برضاهم، فإذا كان ذلك يؤدي إلى إيذاء قومه فليتركه (١)، وذلك كالزاهد الذي له أقاربُ أغنياءُ، فإنه لا يخاف على ماله إن احتسب على السلطان، ولكنه (٢) يقصدُ أقاربَه انتقامًا منهم بواسطته، فإذا (٣) كان يتعدّى الأذى في (٤) حِسْبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركْها، فان إيذاءَ المسلم محذور، كما أن السكوتَ على المنكر محذور، نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال ونفس، ولكن ينالُهم الأذى بالشتم والسب [والذم] (٥)، فهذا فيه نظر، ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحُشها ودرجاتِ الكلام المحذور في نِكَايته في القلب وقَدْحِهِ في العرض (٦).\nهذا ما تيسَّر ذكرهُ على وجه الحكاية عن \"الإحياء\"، وقد تضمن مسائلَ كثيرةً أدخلنا بعضَها في العدد، ولم نُدخل بعضَها فيه، وكان يمكننا ذلك، ووجهُ الحاجة إلى هذه الأمور في الكلام على الحديث\n_________\n(١) \"ت\": \"فإن كان يؤدي إلى أذى قومه فليتركه\".\n(٢) \"ت\": \"ولكن\".\n(٣) \"ت\": \"وإذا\".\n(٤) \"ت\": \"من\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢١ - ٣٢٣).","vol":"2","page":242},{"text":"ظاهر؛ لأنها أمورٌ قد تعود على العموم بالتخصيص، ومن ضرورة الكلام على الحديث [التنبيهُ على ذلك] (١)؛ لأن العملَ بالعموم في محل التخصيص خطأ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-779>الحادية والسبعون بعد المئتين: </span>هذا الذي حكيناه عن \"الإحياء\" هو بحسب ما أدى إليه اجتهادُ مؤلفه رحمة الله عليه، وبسطٌ في القول - نفعه الله بذلك - على وجهٍ لم نره لغيره، وهو في محل الاجتهاد. ولا يبعد أن يسلُكَ في معرفة كثير من هذه الأحكام طريقان:\nأحدهما: أن ينظر إلى الأعذار التي ذكرها الفقهاءُ في إزالة حكم الطلاقِ المُكْرَه عليه، ويناظرَ بينهما وبين ما نحن فيه (٢)، ووجهُهُ: أنّ الطلاق يتعلق به التحريم، والوطء الحرام مفسدةٌ عظمى في الشريعة ومنكر شديدٌ، والاختيارُ من بعض الوجوه حاصلٌ في تلك الأعذار؛ لأنه اختيار لدفعِ أعظمِ المفسدتين عند المطلق بتحمل أدناهما، وهذا - والله أعلم - هو الذي لَحِظَهُ من رأى وقوعَ طلاق المكره، فقد رأينا عددًا من الأعذار قد انتهض سببًا لرفع حكم المكرَه عليه رفعَ حكم (٣) التحريم في الوطء المنكَرِ العظيمِ، فلينتهضْ لرفع حكم التحريمِ في السكوت عن المُنكَر.\nالطريقة (٤) الثانية: أن ينظرَ إلى ما وقع فيه نصُّ الفقهاء من الأعذار\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"في إزالة حكم الإكراه على الطلاق، وينظر بينها وبين ما نحن فيه\".\n(٣) \"ت\": \"لرفع حكم الإكراه، فقد رفع حكم\".\n(٤) \"ت\": \"والطريق\".","vol":"2","page":243},{"text":"التي أسقطوا بها بعضَ الواجبات على الأعيان بالنسبة إلى الشخص المعيّن بقياس (١) ما يقع فيه النظرُ (٢) من هذه الصورة إليه، وفنظر هل يساويه، أو يترجَّحُ عليه، أو يقصرُ عنه؟\nفإن ساواه، أو رجح، فهو عذرٌ مُسقِطٌ للوجوب على مقتضى مذهب من قال بسقوط الواجب في الأصل، وإن نقصَ عنه فليس بعذرٍ بالنسبة إلى قول ذلك القائل، وإذا أردنا أنْ نجعلَه عذرًا لم يكن بالقياس إلى ما نصَّ عليه ذلك القائلُ، بل بطريقٍ آخرَ إن وُجد.\nهذا كله بعد العلم بأنه لا بدَّ من مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وفي أمثال هذه الأمور يتسع المجالُ، ويحتاج الناظرُ إلى علم كثير بالمواد الشرعية، وذهنٍ ثاقبٍ، [وورعٍ (٣) شديدٍ، والله الموفق.\nقال، (٤) [من البسيط]:\nلا تحسبِ المجدَ تمرًا أنت آكِلُهُ ... لنْ تبلُغَ المجدَحتى تلعَقَ الصَّبِرا (٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-780>الثانية والسبعون بعد المئتين: </span>هاهنا سؤالات ترِدُ على ما تقدَّم، نذكرها على سبيل النظر فيها، والتنبيه على الفكر في أحكامها.\n_________\n(١) في الأصل: \"فقياس\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"النظر فيه\".\n(٣) في الأصل: \"ونظر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) البيت لرجل من بني أسد، كما في \"الحماسة - شرح المرزوقي\" (٤/ ١٥١١).","vol":"2","page":244},{"text":"منها: أنَّا حكينا عن كتاب \"الإحياء\" في مرتبة الجاه الفرقَ بين ما كان من قَبيلِ المروءة و[ما كان من] (١) قبيل التجمُّل؛ ولك أن تقول في قسم التجمل: إنهم سامحوا في بيع مال المفلس في هذا الجنس، وتركوا له دَستَ (٢) ثوبٍ يليق يه، هذا مشهور [ما] (٣) في الكتب، وإن كان بعضُ المالكية قد خالفَ فيه وقال: يُترك له ما يواريه (٤)، ولا شك أنَّ إيفاءَ الديونِ واجبٌ مضيق، وقد اشتُهر أن حقوقَ العباد مبنيةٌ على المُشَاححة، فما السبب في المسامحةِ هاهنا، وعدمِها في باب ترك المنكر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-781>الثالثة والسبعون بعد المئتين: </span>وكذلك أيضًا سامحوا بأكثر من هذا في الكفارات في الانتقال (٥) إلى الأبدال فيها، وهي من حقوق الله تعالى، فالنظر فيها كذلك، والله اعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-782>الرابعة والسبعون بعد المئتين: </span>ذكروا أعذارأ تُبيح تركَ الجمعة، كالمطر (٦)، والوحل الشديد وغيرِ ذلك، وبعضُ هذه الأعذار يستبعد\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) الدَّستُ من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتودُّده في حوائجه، والجمع دُسوت، انظر: \"المصباح المنير\" للفيّومي (ص: ٧٤) (مادة: دست).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"التاج والإكليل\" لابن المواق (٥/ ٤٦ - ٤٧).\n(٥) \"ت\": \"الانتقالات\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"والريح العاصف بالليل\"، وكأنها خطأ.","vol":"2","page":245},{"text":"أن يكونَ عذرًا في ترك الأمر بالمعروف، وإذا كان كذلك والجمعةُ فرضُ عينٍ، فإباحةُ تركِها لهذا العذر دونَ إباحة تركِ [إنكار] (١) المنكر الذي فُرض على الكفاية يحتاج إلى بيان سببه، وما يقال في هذا [و] (٢) في الكفارات من أن لها بدلًا فيُسامَح فيها، ضعيف ليس بالمتين القويّ؛ لأن اعتبارَ الأبدال وتجويزَ العدول إليها إنما هو بعد تعذُر الأصول، والشأنُ في تعذر الأصول بسبب هذه الأعذار حتى يترتب عليه الانتقالُ إلى البدل، ومجردُ كونِ الشيء له بدلٌ لا يقتضي المسامحةَ بأصله، إلا على ملاحظة قاعدة الاستحسان الضعيفة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-783>الخامسة والسبعون بعد المئتين: </span>قد ذكرنا في جملة ما يندرج تحت الظلمِ ظلمَ الإنسان لنفسه ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ [الزخرف: ٧٦]، وإنَّ امتناع الشخص من المعاصي قد يكون نصرًا على ضعف ذلك، فإن المفهومَ من اللفظ المغايرةُ بين الناصر والمظلوم.\nوهاهنا مرتبةٌ أخرى أقربُ من هذا، وهي أن يظلمَ الإنسانُ نفسَه بمنكرٍ يفعله فيها، فيُمنع منه على طريق إنكار المنكر، ويكون نصرًا للمظلوم لكن من غيره، فمِنْ هاهنا يكون أعلى من تلك المرتبة.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":246},{"text":"مثالُه: لو أراد أن يقطع يدَ نفسه، أو يُتلفَ بعضَ أعضائه، إلى غير ذلك، فيجب منعُه منه على طريق الحسبة بإنكار المنكرات؛ لأنَّ نفسَه ليست له حتى يتصرفَ فيها بالإتلاف، وإنما هي لله تعالى، فلا يجوز التصرفُ فيها إلا بما يأذن فيه المالكُ ﷾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-784>السادسة والسبعون بعد المئتين: </span>نشأ عن هذا إشكالٌ في بعض صور المنع في مثل هذا، وهو ما إذا توقف منعُه من قطع يده على قتاله، فهل يجوز قتالُه، وإن أدّى إلى قتله؟\nووجه الإشكال فيه: أنَّا إذا أبحنا ذلك، كان فيه إتلافُ جملةِ البدنِ، واليدُ منه، فكيف يُتلَفُ كلُّه؛ [للمنع] (١) من إتلاف بعضه الذي يدخل إتلافُه تحت إتلافِ الكُلّ؟\nوقد قيل في جواب هذا السؤال بعد أن حكم بقتاله ومنعه: إنه ليس غرضُنا حفظَ نفسِه وطرفِه، بل الغرضُ حسمُ سبيلِ المنكرات والمعاصي، وقتلُه في الحِسبة ليس بمعصية، وقطعُه طرفَ نفسه معصية، وذلك كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله، فإنه جائز لا على معنى أنَّا نفدي به درهما من مال مسلم، فإن ذلك مُحال، ولكنَّ قصْدَه لأخذ مال المسلمين معصية، وقتلَه في الدفع عن المعصية ليس بمعصية، وإنما المقصود دفعُ المعاصي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-785>السابعة والسبعون بعد المئتين: </span>قد قدّمنا أن نصرَ المظلوم قد\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":247},{"text":"يكون بالمنع قبل الوقوع، ويكون في حال الوقوع، ويكون بعد الوقوع، وذلك كلام جلي (١)، ويبقى النظر فيما به يُزال في هذه الأحوال، فإنه قد يمتنع الإنكار ببعض الوجوه بالنسبة إلى بعض هذه الأحوال.\nومثالُه: ما إذا كان الشخص إذا خلا بنفسه قطَعَ طرَفَ نفسِهِ، فالمنعُ هاهنا بقتله في الحال أو بقتاله المؤدي (٢) إلى قتله ممنوعٌ، وعُلِّل بأنه لا يُعلم يقينًا، ولا يجوز سفكُ دم بتوهُّمِ معصيةٍ، ولكنا إذا رأيناه في حال المباشرة للقطع (٣) دفعناه، فإن قاتَلنا قاتلناه، ولا نبالي بما يأتي (٤) على روحه، هكذا قيل (٥).\nوفي التصؤير تضييقٌ؛ لأنَّا إنْ تركناه حتى يشرع في القطع حقيقةً وقعتِ المفسدة، ولو في ابتداء القطع، فإن الجرح أيضًا مُنكَر ومحرم، فلا بد أن يقع الإنكار قبل الشروع، إنْ أراد بالشروع الشروعَ في حقيقة الأمر، وينبغي أن يُفْصَل في هذا بين القُرْب والبعد من الشروع، وقوةِ احتمالِ أن لا تقع المفسدة وضعفِه (٦)، والله أعلم.\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"جملي\"، والمثبت من \"ب\".\n(٢) \"ت\": \"المفضي\".\n(٣) \"ت\": \"مباشرة القطع\".\n(٤) \"ت\": \"يتأتى\".\n(٥) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٤).\n(٦) \"ت\": \"ضعفها\".","vol":"2","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-786>الثامنة والسبعون بعد المئتين: </span>قسَّم في \"الإحياء\" المعصيةَ على أحوال: إحداها: أن تكونَ المعصيةُ متصرِّمةً، فالعقوبة [متصرمةٌ] (١) على ما تضرم منها حذًا أو تعزيرًا، وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد (٢).\nقلت: هذا صحيحٌ في العقوبة بالحدّ والتعزير - فيما يوجب ذلك على مقتضى ما اشتُهر، ولكنَّ نصرَ المظلوم الذي نحن فيه أخصُّ من مطلق الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر، ونصرُه بالنسبة إلى الظلم في الأموال يحتاج إلى نظرٍ آخرَ، فإِنَّ نصرَه في باب الأموال بردّ الظُّلامة على المالك، فهل ذلك للآحاد؟\nأما إذا كانت العينُ المغصوبة قائمةً، فإن للإمام أن ينتزعها من يد الغاصب ويردَّها على المالك، وهل للآحاد ذلك؟\nإن كان الغاصب حربيًّا جاز، وإلا فوجهان للشافعية، ﵏ (٣).\nفهذا إنكارُ منكرٍ بعد تصرمِه وانقضائه؛ لأن الغصبَ قد وقع وانقضى، فإذا أجيز (٤) ذلك، كان لغير الولاة إنكارُ المنكر المتصرمِ في\n_________\n(١) سقط من \"ت\" و\"ب\".\n(٢) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٤).\n(٣) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٤/ ٢٨٤)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (٥/ ٣٩٣).\n(٤) في الأصل: \"جبر\" والتصويب من \"ت\".","vol":"2","page":249},{"text":"هذه الصورة، إلا أن يرادَ بالمُتصرِّم أمرٌ لا يدخل تحته بقاءُ العين؛ كالتلف مثلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-787>التاسعة والسبعون بعد المئتين: </span>إذا فرضنا العينَ تالفةً، وقدرَ المحتسب على جنس مالِ المظلوم، فهل له أخذُه حيث يجوز للمالك أخذه؛ ليرُدَّ على المظلوم ظلامتَه؟\nهذا أبعدُ مرتبةً من المرتبة التي قبلها، فليُنظرْ فيه؛ لأنّا إذا أجزنا مثلَ هذا للمظلوم، فإنما نجيز أخذَه تملّكا، والمحتسبُ لا يأخذه لذلك، بل لتمكين المالك من تملّكه عند أخذه، فقد يقال: إنَّ بَدلَ العين قائمٌ مقامَها، فمن أجاز للآحاد أخذَ العين للرد فلْيُجِزْ هذا، وقد يقال بخلافه لنقص المرتبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-788>الثمانون بعد المئتين: </span>وَجدَ ما يخالف جنسَ مال المظلوم، وجوَّزنا للمظلوم أخذَه، فهل (١) للمحتسب أخذُه؛ ليتمكَّنَ المالكُ من الوصول إلى حقه بالتملُّك؟\nهذه أبعد مِنَ التي قبلها في المرتبة (٢)، وليس يبعد - إنْ أُجيز ذلك - أن يُدرجَ تحت العمومات، كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، والأمرِ بنصر المظلوم، وغير ذلك، ولكنَّ مثل هذا يُنظر فيه إلى القواعد، وقوةِ الموانع وضعفِها بالنسبة إلى قوة\n_________\n(١) \"ت\": \"فقيل\".\n(٢) \"ت\": \"الرتبة\".","vol":"2","page":250},{"text":"العموم وضعفِه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-789>الحادية والثمانون بعد المئتين: </span>قد حكينا خلافًا في أنه: هل للآحاد انتزاعُ العينِ المغصوبة من الغاصب غير الحربي؛ ليردَّها على المالك؛ فإذا أبحناه فيُنظر، [هل] (١) يجب؛ لما فيه من نصر المظلوم وإزالة المنكر، أم لا؟\nقد فرَّعوا (٢) على القول بالإباحة أن العين تكون أمانةً عند المُنتَزِع، وعلى القول بالمنع أنه يلزمه الضمان، فعلى القول بالإباحة لا يقوم هاهنا معارِضٌ يتوهم [به] (٣) إسقاطُ الوجوب، وهو لزوم الضمان، وإنّما يبقى النظر في مانعٍ غيره، وهو كيفية إزالته، ومراتب ما يُزال به.\nقال في \"الإحياء\": الثانيةُ (٤)، يعني: الحال الثانية: أن تكون المعصيةُ راهنةً وصاحبُها مباشرٌ لها؛ كلُبْسِه الحريرَ، وإمساكِه العودَ والخمرَ، فإبطال هذه المعصية واجبٌ بكل ما يمكن، ما لم يؤدّ إلى معصيةٍ أفحشَ منها أو مثلِها، وذلك يثبت للآحاد والرعية.\nقلت: قد تقدم في هذا من الكلام لغيره، وبماذا يُنْكر.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وفرعوا\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) من أحوال المعصية الثلاثة.","vol":"2","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-790>الثانية والثمانون بعد المئتين: </span>قال: والثالثةُ: أن يكون المنكر متوقعًا؛ كالذي يستعدُّ بكنس المجلسِ وترتيبهِ، وجمع الرياحين [لشرب الخمر] (١) وبعد لم يُحضر الخمرَ، فهذا مشكوك فيه، وربما يعوقُ عنه عائق، فلا يثبت للآحاد سلطتُه على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح، فأما بالتعنيف [أو] (٢) الضرب، فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان.\nقلت: يقوى المنعُ بالتعنيف إذا قَوِيتِ القرائنُ، فإنّ المقصودَ [منع] (٣) فعلِ المنكر المتوقع، بل ولا يبعد الضرب من السلطان إذا أصرَّ على [ترك] (٤) رفع الآلات التي تبيَّن أنها معدةٌ للشرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-791>الثالثة والثمانون بعد المئتين: </span>قال: إلا إذا كانت تلك المعصيةُ معلومةً منه بالعادة المستمرة، وقد أقدم على السبب الذي يُفضي إليها، ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس [له] فيه إلا الانتظار، وذلك كوقوف الأحداثِ على باب حمّامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج، فإنهم، وإن لم يضيقوا الطريقَ لسعته، فتجوزُ الحسبةُ عليهم بإقامتهم من الموضع، ومنعِهم من الوقوف بالتعنيف والضرب.\n_________\n(١) زيادة من \"الإحياء\".\n(٢) في الأصل: \"و\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":252},{"text":"قال: وكأن حقيقةَ هذا إذا بُحِثَ يرجع إلى أن هذا الوقوفَ في نفسه معصيةٌ، وإن كان مقصدُ العاصي (١) وراءه، كما أن الخلوة غالبًا (٢) بحيث لا يقدر على الانفكاك منها (٣) [معصية] (٤)، فإذًا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنةٍ، لا على معصية منتظرة (٥).\nولقائل أن يقول: إما أن تُعتبرَ في تحقيق هذه المعصية - التي عُدَّت راهنةً لا منتظرة - القرائنُ التي تدل على مقصد الفاعل، أولا؟\nفإن اعتُبرت تلك القرائن، فإعدادُ آلات الشرب، وترتيبُ المجلس على الوجه المعتاد للشرب، من غير حضور سببٍ آخرَ يقتضي ذلك، وإحضارُ الآلات المعدة لأَنْ توضعَ فيها الخمر، قرائنُ تدل على قصد الإعداد للشرب المحرم، وإعدادُ آلات الشرب للقضد المذكور معصيةٌ راهنةٌ فليُنْكَرْ.\nوإن لم تعتبر القرائن في تحقيق قصد الفاعل، وطلب العلم فيها، فقرائنُ (٦) الحداثة والوقوفِ على باب الحمام سبيلٌ (٧) يُحصِّل العلمَ\n_________\n(١) \"ت\": \"المعصية\".\n(٢) في الأصل: \"عالمًا\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٣) في الأصل: \"عنها\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٤).\n(٦) \"ت\": \"بقرائن\".\n(٧) \"ت\": \"سبب\".","vol":"2","page":253},{"text":"بقصد الواقف للرؤية المحرَّمة، بل ندَّعي أنَّ بعضَ القرائن والأحوال في إعداد آلات الشرب ربّما تكون أقوى.\nوقد ذكر بعضُ المتكلمين في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغلِبَ على ظنِّ الآمر أو الناهي أن المعروف لا يُفعل وأن المنكر يَقعُ، نحو أن يراه لا يتهيأ للصلاة وقد ضاق وقتُها، أو يهيئ آلاتِ شرب الخمر، وهذا يقتضي أنَّ تهيئَةَ (١) آلات الشرب منكر يقتضي الإنكار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-792>الرابعة والثمانون بعد المئتين: </span>شرطوا في إنكار المنكر أن يكون كونُه منكرًا معلومًا بغير اجتهاد، وكل (٢) ما هو في محل الاجتهاد فلا حِسبة فيه، فليس للحنفيِّ أن ينكرَ على الشافعي أكلَ الضبِّ والضَّبع ومتروكِ التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفيِّ شربَ النَّبيذ الذي ليس بمُسكر، وتناولَه ميراثَ ذوي الأرحام، وجلوسَه في دارٍ أخذها بشُفْعة الجوار، وغيرَ ذلك من مجاري الاجتهاد (٣).\nولسائلٍ أن يسأل فيقول: قد جعلتم من جملة نصر المظلوم إيفاءَ الحقوق المالية إذا أُخذت على وجه التعدّي، وهذا النوع مما يقع فيه الاختلاف عن العلماء؛ كإتلاف خمر الذميِّ عليه عمدًا أو تعديًا، فإنَّ\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"تهيئ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فكل\".\n(٣) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٦).","vol":"2","page":254},{"text":"مالكًا وأبا حنيفةَ يغرّمان المُتلف (١)، والشافعيُّ لا يُغرِّمه (٢)، وحصل الاتفاق على أنه إذا رُفع إلى الحاكم شيء من هذا النوع قبل أن يحكم فيه غيرُه بشيء: أن عليه أن يحكُمَ بموجب اجتهاده؛ فعلى المالكيِّ والحنفيِّ أن يحكما بالتغريم، وعلى الشافعي أن لا يحكم به، وحينئذ نقول: أحدُ الأمور الثلاثة لازمٌ، وهو إما أن لا يكون شيء من مسائل الاجتهاد داخلًا تحت حقيقةِ الظلم عند من يعتقد التغريمَ فيها، أو يكون (٣) ما ذكرتموه من العموم والخصوص فيما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيحًا، أو يكون العموم الذي ذكروه في اشتراط أن لا يكون في محل الاجتهاد مخصوصًا لا على حقيقته، واللوازمُ الثلاثةُ منتفيةٌ.\nبيان لزوم أحد الأمور الثلاثة: أنَّ ما هو من هذا النوع لا يخلو إمّا أن (٤) يكون داخلًا تحت حقيقة الحكم عند من يرى التغريم، أو لا.\nفإن لم يكن فهو أحدُ الأمور الثلاثة.\nوإن كان [داخلًا] (٥) تحت حقيقة الظلم؛ فإما أن يكون داخلًا\n_________\n(١) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (٤/ ٢١)، و\"التاج والإكليل\" لابن المواق (٥/ ٢٨٠).\n(٢) انظر: \"فتح الوهاب\" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٩٧).\n(٣) في \"ت\": \"لا يكون\".\n(٤) \"ت\": \"من\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":255},{"text":"تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا.\nومتى (١) لم يكن داخلًا تحته لزم بطلان ما ذكرتموه من العموم (٢).\nوإن كان داخلًا تحته وقد حصل الاتفاق على وجوب حكم الحاكم بما أدى إليه اجتهادُه فيه، فحينئذٍ يكونُ بعضُ أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُشترط فيه الاتفاق، ويجري في محلِّ الاجتهاد، [فـ] (٣) ـيلزم تخصيصُ قولهم العامّ في: أنه (٤) يشترط أن لا يكون في محل الاجتهاد، وهو أحد الأمور الثلاثة.\nوبيان انتفاء اللوازم الثلاثة؛ أما كونُه ليس بظلم فظاهر الانتفاء؛ لأن الظلمَ الماليَّ هو التعدي على مال الغير، وهذا تعدٍّ على (٥) مالِ الغير، فيكون حدُّ الظلم منطلقًا عليه.\nوأما كونُ النصرة بردّ الظُّلامة في صور الخلاف داخلًا تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلوجهين:\nأحدهما: أنه ليس المرادُ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر\n_________\n(١) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"والخصوص بينهما؛ لأن الخاص داخل تحت العام، وهو أحد أجزاء العام\". في الأصل: \"فإنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"فإنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"إلى\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"2","page":256},{"text":"إيرادَ صيغةِ الأمر والنّهي، وإنما المرادُ إزالةُ المنكرِ والحملُ على المعروف، فإذا فعل ذلك في إلزام الغرامة في هذه الصور (١) المختلفِ فيها، فقد وُجد الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر، أو ما ينطلق عليه ذلك.\nوالدليلُ على أن المراد بالأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر ما قلناه: الاتفاقُ على أنَّ من رأى خمرًا بيد إنسان مثلًا، فأراقها من غير كلمةٍ قصد بها الأمر أو النهي، أنه خرج عن العُهدةَ (٢)، وأنه لا يعصي بترك صيغة الأمر أو النهي، وإذا كان المطلوبُ إزالةَ المنكر، فردُّ الظلامة إزالة الظلم، فيدخل (٣) تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.\nوالوجه الثاني: لو سلّمنا أن الصيغة مطلوبةٌ، أعني: صيغةَ الأمر والنهي، [وأعني بكونها مطلوبة؛ أي: معتبرة في حقيقة الأمر والنهي] (٤)، لكان لنا أن نقول: إنَّ للقاضي الأمرَ والنهي بما يراه حقًّا، فلنفرضْهُ قد أمَرَ بالتغريم في مسألة خمر الذمّي، أو أَمَرَ بردِّ السَّاجَة وهدمِ البناء في مسألة - غصب السَّاجة وإدراجِها في البناء، فأمْرُه هذا أمرٌ بمعروف عنده، وقد جاز له ذلك، فقد جاز الأمر بالمعروف والنهي\n_________\n(١) في الأصل: \"الصورة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) أي: أدّى الواجب الذي في ذمته.\n(٣) في الأصل: \"ليدخل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":257},{"text":"عن المنكر في صورة (١) الاجتهاد.\nوأما انتفاء اللازم الثالث، وهو عدمُ القول بحقيقة العموم، فلأنه خلافُ الحقيقة، وخلاف المشهور المستفيض بين أرباب العلم.\nولقائلٍ (٢) أن يقول: نختار هذا القسم، وهو أن هذا العمومَ مخصوصٌ لا يتناول كلَّ صورة، وهو [و] (٣) إن كان خلافَ الأصل، لكن جاز أن يُصارَ إليه، إذا دلَّ (٤) الدليلُ عليه، وقد دلَّ؛ لِما تبيّنَ من إبطال كونه ليس بظلم، وكونُ إزالة الظلم داخلًا تحت الأمر بالمعروف، والتزامُ التخصيص أهونُ من مخالفة كلِّ واحد من الدليلَين المذكورَين، ولا يبقى بعد هذا إلا نوع من الجدليَّات يمكن أن يُورَد على حدِّ الظلم والأمرِ بالمعروف والنهيِ عن المنكر، وليست الجَدَليَّاتُ بجَلَديَّاتٍ (٥) في إثبات الأحكام الشرعية، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-793>الخامسة والثمانون بعد المئتين: </span>قد يكونُ السببُ المبيح للشيء ثابتًا في نفس الأمر وغيرَ ثابت في الظاهر، فمن تعاطاه معتقدًا للتحريم، وعلمَ غيرُه السببَ المبيحَ له، فهل ينكر عليه من حيث\n_________\n(١) في الأصل: \"صور\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"لمسائل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"وإذا كان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) كذا في الأصل و\"ت\"، ولعلها من \"الجَلَد\" بمعنى: شديدات، فتأمله، وقد جاءت في \"ب\": \"بجليدات\".","vol":"2","page":258},{"text":"إقدامُه على ما يعتقده معصيةً، وهو معصية، فينكر، [أو لا] (١)؛ لوجود السبب المبيح في نفس الأمر؟\nتكلم فيه في \"الإحياء\"، ومثَّله بأن يجامع الأصمُّ مثلًا امرأةً على قصد الزنا، وعلم المحتسبُ أن هذه امرأته زوَّجه إياها أبوه (٢) في صغره، ولكنه ليس يدري، وعجَز عن تعريفه لصمم، أو لكونه غير عالم بلغته. قال: فهو في الإقدام - على اعتقاد أنها أجنبية - عاصٍ ومعاقَبٌ عليه في الآخرة، فينبغي أن يمنعَه مع أنها زوجُهُ، وهو بعيدٌ من حيث إنه حلالٌ في علم الله، قريبٌ من حيث إنه حرام عليه بحكم غلطِهِ وجهلهِ (٣).\nوهذا الأقربُ فيه المنعُ، وهو نُوزع في مثله (٤) اشتباهُ الزوجة بالأجنبية، وقيل: كلتاهما حرامٌ، إحداهما بالاشتباه وهي الزوجة، والأخرى بكونها أجنبية، فعلى هذا وطءُ هذا الأصم الذي فرضت المسألة فيه حرامٌ في علم الله تعالى بسبب عدم العلم بالحل، وإنما هي حلالٌ بعد انكشاف الحال.\nوإنما ينشأ الاختلافُ في مثل هذا بناءً على توهُّم أن الأحكام\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) ت: \"أبوه إياها\".\n(٣) انظر: \"إحياء علوم الدين\" للغزالي (٢/ ٣٢٦).\n(٤) \"ت\": \"وقد نوزع في مثل هذا في مسألة\".","vol":"2","page":259},{"text":"الشرعية تتنَّزل (١) منزلةَ الصفاتِ للأعيان، فتبقى ما بقيت العَين، فيعتقد أن حلَّ الزوجة بمثابة صفةٍ لها لا تزول عن هذا الوجه ما دامت زوجة (٢)، وعلى كل حال فلا (٣) بدَّ بعد هذا من النظر في مثل هذا بالنسبة إلى ما نحن فيه من نصر المظلوم لتعلُّقه بالكلام على الحديث، فليكن مثالُه: أن يعلم إنسان أن هذا المالَ الذي تحت يد زيدٍ ملكٌ (٤) لعمرو، ولم يعلم عمرو بكونه (٥) ملكًا له، فأقدم على أخذه من (٦) جهة الغصب، فهل يجب على المحتسب منعُه من حيث إنه نصر للمظلوم، أم لا؟\nفنقول: لا يجب عليه من هذا الوجه؛ لأنّ شرطَ كونِه نصرًا للمظلوم أن يكون ثَمَّ مظلوم، ولا مظلوم عند المحتسب؛ لعلمه باستحقاق الأخذ بالمال (٧)، فلا وجوبَ لنصره.\nونحن قد بينَّا افتراقَ نصرةِ المظلوم من غيرها من الواجبات، وإن كان واجبًا، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة في وطء المرأة، فإنا (٨) قد\n_________\n(١) \"ت\": \"تنزل\".\n(٢) \"ت\": \"زوجته\".\n(٣) \"ت\": \"لا\".\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"وملكًا\"، وجاءت على الصواب في \"ب\" كما أثبت.\n(٥) \"ت\": \"كونه\".\n(٦) \"ت\": \"على\".\n(٧) \"ت\": \"الأخذ للمال\".\n(٨) في الأصل: \"فإنها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":260},{"text":"نقول (١): إن المحتسب [قد] (٢) يعلم أنها حرام على الواطئ حالةَ الجهل، وأما هاهنا فغايته أن يعلم أنه مرتكبٌ للمحرم بجهله، وليس كل ارتكاب للمحرم ظلمًا في الحال، فإنْ وجب الإنكار عليه فمن غير هذا الوجه؛ أعني: من وجه النصر للمظلوم في مالهِ (٣)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-794>السادسة والثمانون بعد المئتين: </span>التعدي بما يضرُّ الغيرَ ظلمٌ، وقد قدّمنا في نصر المظلوم بالنسبة إلى الأمور الماضية إيفاءَ الحقوق؛ كالتعزيرات، وحدِّ القذف، وغرامات الأموال، وأُروشِها، وكقذف (٤) الوالدِ الولدَ، [والولدِ الوالدَ بعد عدم الإجماع] (٥)، فهو ظلم له، فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوبُ الحدِّ عليه، وهو المحكي عن ابن المنذر، وأبي ثورٍ. والشافعيةُ - أو من قال منهم - استثنوه، ولم يوجبوا (٦) على الأب [والجد] (٧) الحدَّ بقذف الولد وولد الولد، وقاسوه على القصاص بجامعِ أنه عقوبةٌ لآدمي (٨).\n_________\n(١) في الأصل: \"تقول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أعني: من غير وجه النصر للمظلوم\".\n(٤) \"ت\": \"وأرشها وقذف\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) ت\": \"يوجب\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ١٠٦).","vol":"2","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-795>السابعة والثمانون بعد المئتين: </span>إذا أتلف الصبيُّ أو المجنون لغيره مالًا، وجب أن يوفَى حقُّ الغير من مالهما، وهل هو من باب نصر المظلوم، أو من باب إيفاء الحق لا غير؟\nالأقربُ أنه ليس من قَبيل (١) نصر المظلوم؛ لأن تلازمَ كونِ (٢) المستحق مظلومًا، [لا يلزم منه] (٣) كونُ الفاعل ظالمًا، واللازمُ منتفٍ؛ لأن الظلم (٤) يلزمه التعدي من الفاعل، والتعدي (٥) يلزمه التكليفُ، ولا تكليفَ، فلا تعدّي، [و] (٦) لا ظلم، [فلا مظلوم] (٧)، وهذا قريب من البحث المذكور في مسألة متروك التسمية حيث استدل [بقوله] (٨) تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فقيل (٩): المراد الميتة؛ لأنَّ [أكل] (١٠) متروك التسمية ليس بفسق\n_________\n(١) \"ت\": \"باب\".\n(٢) \"ت\": \" لأن كون\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الظالم\".\n(٥) \"ت\": \"والفاعل\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"قيل\".\n(١٠) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":262},{"text":"لأنه لو كان فسقًا لكان آكلُه فاسقًا، والإجماعُ على خلافه، فقيل عليه: لا نسلم أنه ليس بفسق، والمنتفي إنما هو كون الآكل فاسقًا، وانتفى ذلك لمانع الاجتهاد واعتقاد الحل؛ أي: لا يعطى [أحكامَ] (١) الفاسق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-796>الثامنة والثمانون بعد المئتين: </span>يدخل المجاز في النصرة وفي الظلم معًا، فيقال: فلان ينصر الحق، وفلان يظلم الحق (٢)، وليس ذلك مما يعتقد أنه مراد باللفظ بالقصد، لكنه قد يُستعار ويُتجوَّز به في هذا المعنى، وهو مفيدٌ [جدًا] (٣) في بعض المقاصد، وهذا قريب من حملهم إماطةَ الأذى عن الطريق على إزالة الشبهات عن طريق الحق (٤)، وما يقرب من ذلك، أو يشبهه، أو يُلِمُّ به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-797>التاسعة والثمانون بعد المئتين: </span>كل محرم لحقِّ الآدمي ففيه حقُّ الله تعالى، فإن مرتكبَه متعدٍّ لحدود الله تعالى، والقياس يقتضي أن ما وجب نصرةٌ للآدمي إذا أسقط حقه سَقَط، وقد يتردد في بعض الحقوق، هل يغلب عليه حقُّ الله تعالى أو حقُّ الآدمي؟\nفمن غلَّب حقَّ الآدمي أسقطه بإسقاطه، ومن غلب حقَّ الله تعالى\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ينصر الظلم\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"النظر\".","vol":"2","page":263},{"text":"لم يسقطه (١) لأجل إسقاطه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-798>التسعون بعد المئتين: </span>إقامة حد القذف على القاذف نصر للمظلوم كما قدمناه، فإذا أسقطه، فقد اختلفوا في سقوطه بعد البلوغ إلى الإمام، وهو من هذا القبيل الذي نبِّهنا عليه، فمذهب مالك: أنه لا يسقط إلا أن يريدَ المقذوفُ سترًا (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-799>الحادية والتسعون بعد المئتين: </span>الأمر بإجابة الداعي عمومٌ يتناول الدعاء إلى الوليمة، [والوليمة] (٣) كل مأدبة تصنع لحادثة سرور؛ كالأملاك، والنفاس، والعُرس، والختان، وفي وجوب الإجابة إلى وليمة العرس وغيرها خلافٌ، وظاهرُ العمومِ في الأمر (٤) الوجوب، وفي وليمة العرس نصٌّ يخصُّها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-800>الثانية والتسعون بعد المئتين: </span>إذا علم المدعوُّ أن امتناعَه لا يَعِزُّ على الداعي، فالظاهر الوجوبُ في هذه الحالة أيضًا (٥)، وقد أبدى بعضُهم فيه احتمالًا، وهو نظر إلى المعنى، وهو أن الأمر بالإجابة لما في تَرْكِها من إيحاش الداعي وتغيُّرِ قلبه، فإذا انتفى ذلك انتفت علةُ الوجوب، فينتفي الوجوب.\n_________\n(١) في الأصل: \"يسقط\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الشرح الكبير\" للدردير (٤/ ٣٣١).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"والأمر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٥/ ٢٧٨).","vol":"2","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-801>الثالثة والتسعون بعد المئتين: </span>اشتُرط (١) في وجوب إجابة الداعي أن يُخصّ بالدعوة، فلو قال الداعي لنائبه: ادعُ من لقيت، لم تجب الإجابة، كذا ذكره بعضُ مصنِّفي الشافعية (٢)، ولا يخلو من احتمالٍ لو قيل بخلافه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-802>الرابعة والتسعون بعد المئتين: </span>مقتضى العموم أن يتناولَ الحكمُ كلَّ فرد من الأفراد، فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد تناوله الأمرُ، وعند الشافعية - ﵏ -: لو دعا جمعًا فأجاب بعضُهم، ففي السقوط عن الباقين وجهان خصَّهُما بعضُهم بما إذا دُعي (٣) الجميعُ، وقال: لو خصَّ كلَّ واحد بالدعوة، أو خص كل واحد من الجماعة بالسلام، تعينت الإجابةُ على الكل (٤). والعموم يقتضي العمومَ في الإجابة، كما ذكرناه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-803>الخامسة والتسعون بعد المئتين: </span>يجب تخصيصه قطعًا؛ لتحريم الإجابة على (٥) الداعي إلى الضلالات والمعاصي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-804>السادسة والتسعون بعد المئتين: </span>هاهنا صور غير ما ذكرناه تقتضي التخصيص (٦)، أو يُحتمل فيها ذلك، منها ما إذا كان في الدعوة\n_________\n(١) \"ت\": \"اشترط بعضهم\".\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٥/ ٢٧٨).\n(٣) \"ت\": \"أدعى\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) \"ت\": \"إلى\".\n(٦) \"ت\": \"هاهنا بحث، وهو أن ثبوت غير ما ذكرناه يقتضي التخصيص في صور\".","vol":"2","page":265},{"text":"منكرٌ كالمعازف، قال بعضُ مصنِّفي الشافعية: فإن علم أنها تزول بنهيه (١)، فليحضرْ من باب النهي عن المنكر، فإن (٢) لم ينزجروا، وعجزَ عن المنع، فلا يقعد معهم مختارًا (٣).\nوليس في هذا تعرضٌ للامتناع من الحضور ابتداءً، ولكنه إذا عَلِمَ الحالَ قبل الوصول، وأنه لا يزول المنكر، فهو كما بعد الحضور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-805>السابعة والتسعون بعد المئتين: </span>ومنها: إذا كان في البيت صورٌ على وجه ممنوع في الاستعمال، وقد ورد الامتناعُ من الدخول لأجل الصور في حديث القاسم، عن عائشة - ﵂ -: أنها اشترت نُمْرُقةً فيها تصاوير، فقام النبي - ﷺ - بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوبُ إلى الله تعالى مما أذنبت، قال: \"فَمَا هذه النُّمرُقَةُ؟ \"، فقلت: لتجلسَ عليها وتتوسَّدها، قال: \"إنَّ أَصْحَابَ هذه الصُّورِ يُعذَّبونَ يومَ القِيَامَةِ، يُقَالَ لَهُم: أحيُوا ما خَلَقْتُم، وإنَّ الملائكةَ لا تدخلُ بيتًا فيه الصور\"، أخرجهُ البخاري (٤).\nوروى أبو داودَ من حديث إسماعيلَ بنِ عبدِ الكريمِ قال: حدّثني\n_________\n(١) في الأصل: \"هيبة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وإن\".\n(٣) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٥/ ٢٧٦).\n(٤) رواه البخاري (٥٦١٢)، كتاب: اللباس، باب: من كره القعود على الصور، واللفط له، ومسلم (٢١٠٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان.","vol":"2","page":266},{"text":"إبراهيم؛ يعني: ابنَ عَقيل، عن أبيه، عن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، عن جابرٍ: أن النبي - ﷺ - أَمَرَ عمرَ بنَ الخطَّاب زَمَنَ الفتحِ - وهو بالبَطْحَاءِ - أن يأتيَ الكعبةَ فيمحوَ (١) كلَّ صورة فيها (٢).\nوإذا ثبتَ التشديدُ في التصوير، فهو منكر من المنكرات يجب إنكارُه إن قدَرَ على ذلك، وإن لم يقدر فالحضور مع عدم الاضطرار إليه مشاهدةُ منكر من غير ضرورة، فالقواعد تمنعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-806>الثامنة والتسعون بعد المئتين: </span>لمَّا كان من المخصَّصاتِ الصورُ في الدار؛ إما على وجه الكراهة، أو التحريم، وجبَ أن تُعلم الصور الممنوعة (٣)؛ لأن التخصيص مبنيٌّ على ذلك فقيل في هذا: إنها الشاخصة والمنقوشة على السقوف (٤) والجدران، وكذلك إذا كانت الصور على الأُزُرِ (٥) المرتفعة والمَسَاند والسُّجوف (٦)\n_________\n(١) من قوله: \"فيمحو\" وحتى قوله: \"من رواية البخاري\" في الفائدة التاسعة والخمسين بعد الثلاث مئة، سقط من النسخة \"ب\"، أي: بمقدار عشر لوحات.\n(٢) رواه أبو داود (٤١٥٦)، كتاب: اللباس، باب: في الصور، وابن حبان في \"صحيحه\" (٥٨٥٧)، وغيرهما من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، به.\n(٣) \"ت\": \"الصورة الممتنعة\".\n(٤) \"ت\": \"السُّقُف\".\n(٥) الإزرارُ: معروف، ويقال: أزّرتُ الحائطَ تأزيرًا؛ أي: جعلتُ له من أسفله كالأزار. انظر: \"المصباح المنير\" للفيّومي، (ص: ٥) (مادة: أزر).\n(٦) السَّجف: السِّتر. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي، (ص: ٧٣٦) (مادة: سجف).","vol":"2","page":267},{"text":"فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (١) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-807>التاسعة والتسعون بعد المئتين: </span>وما (٣) كان من الصور [مفتَرشًا] (٤) يوطَأُ ويداس (٥): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (٦).\n<span data-type=\"title\" id=toc-808>الموفية الثلاث مئة: </span>تصويرُ (٧) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: ﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ [النمل: ٦٠]، على النهي (٨)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (٩) وتارة للنهي (١٠)، والظاهر أنه في الآية للنفي (١١) كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى\n_________\n(١) \"ت\": \"التحريم تعاطيها واتخاذها\".\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٥/ ٢٧٧).\n(٣) \"ت\": \"فما\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يداس ويوطأ\".\n(٦) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٦٤)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (٧/ ٣٣٥)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٥٥١ - ٥٥٢).\n(٧) في الأصل: \"صور\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٦٣٨).\nوانظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥) ومناقشته في هذه المسألة.\n(٩) \"ت\": النفي\".\n(١٠) \"ت\": \"النهي\".\n(١١) \"ت\": \"والظاهر من الآية أنه للنفي\".","vol":"2","page":268},{"text":"الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].\nومثال النهي: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-809>الأولى بعد الثلاث مئة: </span>في تصوير حيوان بلا رأس وجهان للشافعية رحمهم الله تعالى (١)، ووجه الجواز انتفاء حقيقة الصورة، وعلى ذهني الآن أن فيه حديثًا أو أثرًا (٢) (٣).\n_________\n(١) الصحيح منهما: أنه لا بأس به. انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٧/ ٣٣٥).\n(٢) \"ت\": \"أن فيه شيئًا يؤثر\".\n(٣) روى الإسماعيلي في \"معجمه \" (٢/ ٦٦٢)، ومن طريقه - كما قال المناوي في \"فيض القدير\" (٤/ ٢٤٢) -: الديلمي في \"مسند الفردوس\" (٣٨٧٠)، عن عدي بن الفضل، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة\". قال الدارقطني: تفرد به عدي بن الفضل، عن أيوب، كما في \"أطراف الغرائب والأفراد - تخريج ابن طاهر المقدسي\" (٣/ ٢٢٤). قلت: وعدي هذا ضعيف، كما ذكره غير واحد، قاله الذهبي في \"ميزان الاعتدال\" (٥/ ٧٩).\nقلت: وقد تابع عديَّ بن الفضلِ وهبُ بن منبه، رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٢٧٠). وقد جاء الحديث من قول أبي هريرة - ﵁ -: رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٨٧). ومن قول عكرمة: رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢٥٢٩٩).","vol":"2","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-810>الثانية بعد الثلاث مئة: </span>هو عامٌّ بالنسبة إلى القضاة والداعين، وقد خصَّه بعضُهم فقال: لا ينبغي للقاضي أن يجيبَ الدعوة إلا في الوليمة وحدَها للحديث، وهذا مروي عن مُطَرِّف، وابن الماجشُون من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى، [وقال] (١) في كتاب ابن الموَّاز: كُرِهَ (٢) أن يجيب أحدًا، وهو في الدعوة الخاصة أشدُّ.\nوقال سُحنون في كتاب ابنه: يجيبُ الدعوةَ العامة، ولا يجيب الخاصّة، فإن تنزَّه عن مثل هذا فهو حسن (٣) (٤).\nوالعمومُ يقتضي ظاهرُه المساواةَ بين القاضي وغيره، والذين استثنَوا القاضي فإنما استثنوهُ لمعارضٍ قام عندهم، وكأنه (٥) طلب صيانته عما يقتضي ابتذالَه وسقوطَ حُرمتهِ عند العامة، وفي ذلك عودُ ضررٍ على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام؛ لأن الهيبةَ (٦) مُعِينةٌ عليها، ومن لم يعتبرْ هذا رَجَعَ إلى الأمر (٧)، فإنَ تَرْكَ العملِ بمقتضاه مفسدةٌ محققةٌ، وما ذكر من سبب التخصيص قد لا يُفْضِي إلى\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أكره\".\n(٣) \"ت\": \"أحسن\".\n(٤) انظر: \"تبصرة الحكام\" لابن فرحون (١/ ٣٤).\n(٥) \"ت\": \"فكأنه\".\n(٦) \"ت\": \"الهيئة\".\n(٧) \"ت\": \"عن الأوامر\".","vol":"2","page":270},{"text":"المفسدةِ (١) والنقصِ في مخالفة أمر الشارع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-811>الثالثة بعد الثلاث مئة: </span>هو عامٌّ بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم، والمنقولُ عن مالك - رحمه الله تعالى -: أنه كَرهَ لأهل الفضل أن يجيبوا كلَّ من دعاهم (٢).\nوذكر ابنُ حَبيب قال: قال مطرفٌ وابن الماجشون: وكلُّ ما لزمَ القاضيَ من النزاهات في جميعِ الأشياء فهو أجملُ به وأولى، وإِنَّا لَنُحِبُّ هذا لذوي المروءةِ والهدى أن لا يجيبَ إلا في الوليمة، إلا أن يكون الأخ في الله تعالى، أو خاصَّةِ أهله، أو ذوي قرابته، فلا بأس بذلك.\nوهذا تخصيصٌ آخر، ومقتضيه (٣) أضعفُ من الأول (٤)، وظاهرُ الحديث يقتضي الإجابةَ، والمروءةُ والفضلُ والهدى في اتّباع ما دلَّ عليه الشرع، نعم إذا تحققت (٥) مفسدة راجحة، فقد يُجعل ذلك مخصصًا (٦).\n_________\n(١) نقل هذه المسألة عن المؤلف ﵀: العراقي في \"طرح التثريب\" (٧٥/ ٧).\n(٢) انظر: \"تبصرة الحكام\" لابن فرحون (١/ ٣٤).\n(٣) \"ت\": \"مقتضاه\".\n(٤) يعني: استثناء القاضي.\n(٥) في الأصل: \"تحقق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) ذكر المؤلف ﵀ نحو هذه الفائدة في كتابه الآخر: \"شرح عمدة الأحكام\" (٤/ ٢١٨). وعن المؤلف هنا نقل العراقيُّ الفائدةَ في \"طرح التثريب\" (٧/ ٧٨).","vol":"2","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-812>الرابعة بعد الثلاث مئة: </span>يدخل المجازُ فى الدُّعاء والداعي، كما فى [من] (١) دعا إلى هدى، ومن دعا إلى ضلالة، ولا يتوقف ذلك على الدعاء حقيقةً، بل [تقريره] (٢) وإقامةِ الدليل عليه إن (٣) كان حقًا، وإقامةِ الشبهة فيه إن كان باطلًا؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-813>الخامسة بعد الثلاث مئة </span>(٤): أخرجوا من وجوب الإجابة في وليمة النكاح صورًا:\nمنها: أن يكونَ الداعي كافرًا.\nومنها: أن تكون الدعوةُ خاصةً.\nومنها: أن تكون الدعوةُ في غير اليوم الأول.\nومنها: الدعوةُ لخوف أو طمع.\nومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها تخصيصاتٌ إذا حُمل الأمر على الوجوب، يحتاج كلٌّ منها إلى دليل يخصُّ به، ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-814>السادسة بعد الثلاث مئة: </span>إفشاء السلام يتناول أمرين:\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وإن\".\n(٤) هذه الفائدة سقطت من النسخة \"ت\".","vol":"2","page":272},{"text":"أحدهما: كثرته وشهرته بكثرة تعاطي الناس له.\nوالثاني: الجهر به وإعلانه (١).\nومن الإفشاء بالمعنى الأول: قولُ عمر بن العزيز - ﵁ -: ولْتُفْشُوا العلمَ (٢)، والمراد نشره بين الناس، وسنتكلم على كل واحد من المعنيين، وما يقتضيه العمومُ والتخصيصُ، والإطلاق والتقييد إن شاء الله تعالى بتيسيره، والله الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-815>السابعة بعد الثلاث مئة: </span>المشهورُ: أنَّ ابتداء السلام سنة، وذكر أبو عمر بن عبد البر - فيما حكاه القاضي عنه -: أنه أجمعَ العلماء أن ابتداءَ السلام سنة، والردَّ فرضٌ (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة \"إذا أتى\".\n(٢) ذكره البخاري في \"صحيحه\" (١/ ٤٩)، باب: كيف يقبض العلم، فقال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: \"انظر ما كان من حديث رسول الله - ﷺ - فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي - ﷺ -، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يُعلَّم من لا يَعْلَم؛ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا\". ثم قال البخاري: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار بذلك. يعني: حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله: \"ذهاب العلماء\".\nقال الحافظ ابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٢/ ٨٨): وهذا مشعر بأن باقي الكلام مدرج من كلام البخاري على كلام عمر بن عبد العزيز، وهذا يقع له في الصحيح كثيرًا. وقد أخرج أبو نعيم في \"مستخرجه\": بأن كلام عمر بن عبد العزيز انتهى إلى قوله: \"ذهاب العلماء\" وأن الباقي من كلام البخاري.\n(٣) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩). وانظر: \"إكمال =","vol":"2","page":273},{"text":"وقال العلامة أبو عبد الله [محمد] (١) المازَريُّ المالكي: ابتداءُ السلام سنةٌ، والردُّ (٢) واجبٌ، هذا المشهور عند أصحابنا (٣).\nوهذا يُشعر بالخلاف، وفي كلام القاضي أيضًا ما يُشعر به، فإنه حاول الجمعَ بين قول من قال أجمعوا أنه سنة، وبين إطلاق فرض الكفاية عليه؛ بأنَّ ذلك غير خلاف (٤).\nقال: فإنَّ إقامةَ السنن وإحياءَها فرضٌ على الكفاية (٥).\n_________\n= المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٤٥).\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ورده\".\n(٣) انظر: \"المعلم بفوائد مسلم\" للمازري (٣/ ٨٧).\n(٤) قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١١/ ٤) بعد أن نقل كلام ابن عبد البر في الإجماع: ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك، كذا زعم بعض من أدركناه، وقد راجعت كلام المازري وليس فيه ذلك، فإنه قال: ابتداء السلام سنة، ورده واجب، هذا هو المشهور عند أصحابنا، وهو من عبادات الكفاية. فأشار بقوله: \"المشهور\" إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية، وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف. نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض قال: لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية، فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، قال عياض: معنى قوله: \"فرض على الكفاية\" مع نقل الإجماع على أنه سنة: أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية.\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٤٠).","vol":"2","page":274},{"text":"وفيه إشكال للتنافي الحاصل من (١) حد الواجب [وحد السنة؛ لدخول الذمِّ على التَّرْك في حد الواجب] (٢)، وخروجه في حد السنة، فلا بدَّ من اختلاف المحل الذي يتعلق به الحكم المختلِف، فتلخَّصَ من هذا - على ما ذكر (٣) القاضي -: فرضيّةُ السلام من حيث الجملة، لا من حيث الإفراد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-816>الثامنة بعد الثلاث مئة: </span>وأمّا النظر إلى الإفراد: فمقتضى ما ذكرنا عن أبي عمر بن عبد البر الإجماعُ على أنّ ابتداءَ السلامِ سنةٌ، وليس يعارضه ما قاله القاضي، فإنَّ ذلك حكم على الجملة من حيث هي هي؛ أي: فرض أن يوجدَ السلامُ بين المسلمين، وهذا حكمٌ على الإفراد، ولا يخلو من إشكالٍ، فإنْ تمَّ الإجماعُ على عدمِ الوجوب على الإفراد، فهو دليلٌ يُخرِجُ الأمرَ عن ظاهره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-817>التاسعة بعد الثلاث مئة: </span>الابتداءُ إذا كان سنَّةً فهو سُنَّةُ كفايةٍ، فإذا سلَّم واحدٌ من القوم أجزأ عنهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-818>العاشرة بعد الثلاث مئة: </span>المشهورُ في الردِّ أنه فرضُ كفايةٍ، فإذا سلَّم على جماعةٍ، تأدَّى الفرضُ بردِّ واحدٍ على حكم فروض الكفايات.\nوعن أبي يوسفَ رحمه الله تعالى: لا بدَّ أن تردَّ الجماعةُ\n_________\n(١) \"ت\": \"بين\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ذكره\".","vol":"2","page":275},{"text":"جميعها (١)، وظاهرُ الآية يعطيه، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]، وكذلك لفظ الحديث إذا حملنا الإفشاءَ على النشر، وإيجاد السلام بالنسبة إلى المسلَّم عليهم، وليس ظاهرُه مختصًا بالمسلمين (٢).\nوقد روى أبو داود في \"سننه\" قال: حدَّثنا الحسنُ بن علي، ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي، ثنا سعيد بن خالدٍ الخُزاعي قال: حدثني عبد الله بن المُفَضَّل، ثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب - ﵁ -، قال أبو دواد: رَفَعه الحسنُ ابن علي، قال: \"يُجْزِئُ عن الجماعةِ إذا مرُّوا أَنْ يُسلِّمَ أحدُهم، ويُجْزِئُ عنِ الجُلوسِ أَنْ يَرُدَّ أحدُهُم\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-819>الحادية عشرة بعد الثلاث مئة: </span>قال القاضي أبو الوليد بن رُشْدٍ المالكي: والاختيارُ في السلام أن يقول المبتدئُ (٤): السلام عليكم، ويقول الرادُّ عليه: وعليكم السلام (٥)، ولاشكَّ في انطباق لفظ السلام\n_________\n(١) \"ت\": \"وليس على ظاهره بالنسبة إلى المسلِّمين\".\n(٢) \"ت\": \"بالسلام\".\n(٣) رواه أبو داود (٥٢١٠)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في \"الموطأ\" عن زيد بن مسلم، كما قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١١/ ٧).\n(٤) \"ت\" زيادة: \"بالسلام\".\n(٥) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٣٩).","vol":"2","page":276},{"text":"على هذا، فكأنه الأقل.\nوقال بعضُ مصنّفي الشافعية: وصيغةُ: (السلامُ عليكم) يقوم مقامَها: (سلامٌ عليكم) (١) (٢)، وهذا ظاهرٌ أيضًا؛ لانطباقِ لفظِ السلام عليه.\nوقد جاء في التنكير قولُه تعالى: ﴿فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله: ﴿يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٣]، \"والتعريف في التشهد: \"السلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ [ورحمةُ اللهِ] (٣) \" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-820>الثانية عشرة بعد الثلاث مئة: </span>قال القاضي أبو الوليد بن رُشْد المالكي: ويجوز الابتداءُ بلفظ الردِّ، والردُّ بلفظ الابتداء.\nوذكر إمامُ الحرمين الشافعي في صيغة السلام: عليكمُ السَّلامُ، مع غيرها من الصيغ.\nوقال المتولِّي الشافعيُّ في \"التتمة\": إنه لو قال: عليكم السَّلام،\n_________\n(١) في الأصل: \"وصيغته: السلام عليكم، ويقوم مقامه: سلام عليكم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٢٧).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه البخاري (٧٩٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التشهد في الآخرة، ومسلم (٤٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، من حديث ابن مسعود - ﵁ -.","vol":"2","page":277},{"text":"لم يكن مسلِّمًا، وإنما هي صيغةُ جواب (١).\nوكأنَّ الأقربَ هو الأول (٢)؛ لوجهين:\nأحدهما: أنه يحصل به مسمَّى السلام، وينطلق (٣) لفظُه عليه.\nوالثاني: أنهّم قالوا: [إنه] (٤) ينوي بإحدى التسليمتين في الصلاة الردَّ على الحاضرين، والصيغةُ صيغةُ الابتداء، [وهذا على أنّ المراد بقوله: وإنّما هي صيغةُ جوابِ حصرِ الجوابِ في عليكم السلام] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-821>الثالثة عشرة بعد الثلاث مئة: </span>قال بعضُ المصنِّفين من الشافعية: وتراعى صيغةُ الجمع، وإن كان السلام على واحد؛ خطابًا له وللملائكة، ولو لم يأت بلفظ الجمع، حصَّلَ أصلَ الصيغةِ (٦). وهذا في الابتداء ظاهرٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-822>الرابعة عشرة بعد الثلاث مئة: </span>قد ذكرنا في صيغة السلام عن ابن رشد: وعليكم السلام، وقال بعضُ مصنِّفي الشافعية: وصيغةُ الجواب: وعليكم السلام، أو: وعليك السلام، للواحد (٧).\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٢٧).\n(٢) وهو الذي صححه النووي ﵀.\n(٣) \"ت\": \"وينطبق\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٢٧).\n(٧) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"2","page":278},{"text":"ولقائل أن يقول: إن كان ابتداءُ السلام بصيغة الجمع وهو قوله: [السلام] (١) عليكم، فالرد بصيغة الواحد لا يكون ردًّا للتحية بأحسنَ منها أو مثلِها؛ لأنّ خطابَ الواحد بصيغة الجمع يقتضي التعظيم؛ كإيراد ضمير الجمع للمتكلمين في موضع ضمير المتكلم؛ كنحنُ فَعَلْنا، ونحن قُلنا، وأشباهِهِ، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٩]: إنه خطاب (٢) الواحد بلفظ الجمع، وإذا كان كذلك، فالرد بصيغة خطاب الواحد لا يقتضي معنى التعظيم، والابتداء بلفظ الجمع يقتضيه، أو يحتمله، فلا يكون ردًا للتحية بأحسنَ منها أو مثلِها، والاكتفاء به من حيث حصولُ مسمى السلامِ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-823>الخامسة عشرة بعد الثلاث مئة: </span>قال القاضي [أبو الوليد] (٣): وأمّا في الردِّ، فيقول: السلام عليكم، أو عليكم السلام ورحمةُ الله، وإنِ اقتصر على السلام أجزأه، إلا أن يكونَ المسلّمُ الأولُ زاد الرحمةَ والبركةَ، فعلى الرادِّ مثلُ ذلك (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-824>السادسة عشرة بعد الثلاث مئة: </span>ولو ترك حرفَ العطف فقال: عليكم السلام، قال الرافعيُّ الشافعي - رحمهم الله تعالى - في \"النهاية\":\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"من خطاب\".\n(٣) سقط من \"ت\"، ولعل إسقاطه هو الصواب؛ إذ الكلام للقاضي عياض، لا القاضي أبي الوليد.\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٤٢).","vol":"2","page":279},{"text":"يكفي ذلك ويكون جوابًا، والأحسن أن يُدخَل حرفُ العطف.\nقال الرافعي: وفي \"التتمة\": إنه ليس بجواب، وإنه لو تلاقى اثنان، فسلم كلُّ واحد منهما على الآخر، وجبَ على كلِّ واحد منهما جوابُ الآخر، ولا يحصل الجواب بالسلام، وإن ترتَّب السلامان (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-825>السابعة عشرة بعد الثلاث مئة: </span>لو قال المجيبُ: وعليكم، قال الإمام: الرأيُ عندي أن لا يكتفيَ بهذا، فإنه ليس فيه تعرُّضٌ للسلام (٢).\nومنهم من قال: إنه يكون جوابًا للعطف، ورجوعه على قوله: السلام (٣).\nقلت: هذا هو الأقربُ بالنسبة إلى حصول معنى اللفظ، وأما بالنسبة إلى امتثال قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]، ففيه نظر، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-826>الثامنة عشرة بعد الثلاث مئة: </span>قال: ولو قال: عليكم، لم يكن جوابًا بلا خلاف (٤)؛ يعني: إذا اقتصر عليه في الجواب دونَ\n_________\n(١) نقله النووي في \"روضة الطالبين\" (١٠/ ٢٢٨).\n(٢) \"ت\": \"تعويض السلام\".\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٢٨).\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"2","page":280},{"text":"حرف العطف (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-827>التاسعة عشرة بعد الثلاث مئة: </span>مما جُعل من مقتضيات إفشاء السلام؛ أنَّه لا يمنع (٢) السَّلامَ على من هو في مساومةٍ أو معاملةٍ (٣)، قال بعضُهم: وإلا فلا يحصل إفشاءُ السلام، والناس في أغلب الأحوال في أشغالهم (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-828>العشرون بعد الثلاث مئة: </span>ما (٥) يحصل به مسمى السلام فهو كافٍ في امتثال الأوامر (٦)، والأكملُ في الابتداء أن يقولَ: السَّلام عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه.\nوقد ووى جعفر بن سليمان، عن عَوْفٍ، عن أبي رجاء، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - فقال: السلام عليكم، فردَّ عليه، ثم جلس، فقال النبي - ﷺ -: \"عَشْرٌ\"، ثم جاء آخرُ فقال:\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"وهذه المسائل التي تقدمت مما، ذكرنا فيها تقييدًا عن بعضهم: إذا حصل مسمى السلام في شيء منها، فمقتضاه الاكتفاء به، وعلى من ادَّعى زيادة قيد في الاعتبار، أو إخراج شيء مما يقتضيه الإطلاق، إقامة الدليل، فهذا اقتضى إدخاله هذه المسائل في الكلام على الحديث\".\n(٢) \"ت\": \"يشرع\"، وهو خطأ.\n(٣) المرجع السابق (١٠/ ٢٣٢).\n(٤) نقله الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١١/ ١٩) عن المؤلف ﵀.\n(٥) \"ت\": \"ما كان\".\n(٦) \"ت\": \"الأمر كما قدمناه\".","vol":"2","page":281},{"text":"السلام عليكم ورحمة الله، فردَّ عليه، فجلس، فقال: \"عِشْرُون\"، ثم جاء آخرُ، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه، فجلس، فقال: \"ثلاثون\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-829>الحادية والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>وهاهنا تقييداتٌ وتخصيصاتٌ في الأقوال والأحوال والهيئات التي تَرجع إلى السلام أو المسلِّم (٢)، وتُخرِج بعضَ الصور عن كونها مطلوبة، فلا بدَّ من التعرُّض لها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-830>الثانية والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>قد ذكرنا انتهاءَ السلامِ إلى البركة في الابتداء، فلو زاد عليها فالمنقولُ عن ابن عباس ﵄: أنه أنكر الزيادةَ [على ذلك] (٣)، وقال: إنَّ السلامَ انتهى إلى البركة (٤).\nقال القاضي أبو الوليد بن رشد المالكيُّ: في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] دليلٌ على جواز الزيادة على البركة إذا انتهى المبتدئُ بالسلام في سلامه إليها (٥).\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥١٩٥)، كتاب: الأدب، باب: كيف السلام، والترمذي (٢٦٨٩)، كتاب: الاستئذان، باب: ما ذكر في فضل السلام، وقال: حسن صحيح، وغيرهما بإسناده قوي، كما قال الحافظ في \"الفتح\" (٦/ ١١).\n(٢) \"ت\": \"التي ترجع إلى السلام والمسلِّم والمسلَّم عليه\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٥٩).\n(٥) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٣٩).","vol":"2","page":282},{"text":"وقد ذكر مالك في \"موطَّئه\": أن رجلًا سلَّم على عبد الله بن عمر - ﵄ - فقال: السلام عليكم ورحمته وبركاته والغادياتُ والرائحاتُ، فقال ابنُ عمر: وعليك ألفًا؛ كأنه كره ذلك (١).\nوقد روى أبو داودَ عَقيبَ حديثِ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ الذي قدمناه، عن إسحاق بن سُوَيْد الرَّملي، عن ابن أبي مريم فقال (٢): أظنُّ أني سمعت نافعَ بن يزيد قال: أخبرني أبو مرحوم (٣)، عن سهلِ بن [معاذ ابن] أنس، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، فزاد: ثم أتى آخرُ، فقال: السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته، فقال: \"أربعون\"، قال: هكذا تكون الفضائل (٤)، وهذا يدل على جواز الزيادة، بل على طلبِها (٥)، إلا أنّه حديثٌ فيه شكٌّ (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-831>الثالثة والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>ذكر بعضُ مصنِّفي الشافعية: أنَّ سلامَ النساءِ على النساءِ كسلام الرجالِ على الرجالِ، ولو سلَّم\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٦٢).\n(٢) \"ت\": \"قال\".\n(٣) في الأصل: \"أبو عمر حزم\"، وفي \"ت\": \"أبو عمر بن حزم\" وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبت.\n(٤) رواه أبو داود (٥١٩٦)، كتاب: الأدب، باب: كيف السلام.\n(٥) \"ت\": \"استحبابها\".\n(٦) يلمح المؤلف ﵀ إلى ضعفه، وهو كذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١١/ ٦)، والسفاريني في \"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب\" (١/ ٢٨١)، وغيرهما.","vol":"2","page":283},{"text":"رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ (١)، وإلَّا لم يثبت، [إلا] (٢) إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-832>الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:\nقال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة (٤).\nوالمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة (٥).\nوروى أبو داود من حديث ابن [أبي] (٦) حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - ﷺ - في نسوة، فسلَّم علينا (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"والجواب\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٣٠) وعنده: \"إلا أن تكون عجوزًا خارجة عن مظنة الفتنة\".\n(٤) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٤٠).\n(٥) المتجالّة: المُسنّة، يقال: جَلَّ يجلُّ جلالةً: وجلالًا: أسنّ. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي، (ص: ٨٨٠) (مادة: جلل).\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) رواه أبو داود (٥٢٠٤)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على النساء، =","vol":"2","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-833>الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>ومن صورهِ: بَداءةُ الكفار بالسلام: وقد روى شعبةُ، عن سُهيل بن أبي صالح قال: خرجتُ مع أبي إلى الشَّام، فجعلوا يمرّون بصوامعَ فيها نصارى، فيسلِّمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسَّلام، فإن أبا هريرة حدّثنا عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تَبْدَؤُوهُمْ [بالسَّلامِ] (١)، وإذا لَقيتُموهُمْ [في طريق] فاضطَرُّوهُم إلى أضيقِ الطريقِ\" (٢).\nوذكر (٣) أبو الوليد بن رشد: [أنَّ] (٤) مِنْ أهل العلم مَنْ أجاز أنْ يُبدأَ أهلُ الذمَّة بالسَّلام، وهو خلافُ ما روي عن النبي - ﷺ - (٥).\n_________\n= وابن ماجه (٣٧٠١)، كتاب: الأدب، باب: السلام على الصبيان والنساء.\nورواه الترمذي (٢٦٩٧)، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في التسليم على النساء، من حديث عبد الحميد بن بهرام: أنه سمع شهر بن حوشب يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله - ﷺ - مرَّ في المسجد يومًا، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. وأشار عبد الحميد بيده. قال الترمذي: هذا حديث حسن.\nقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٢١٦٧)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وأبو داود (٥٢٠٥)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على أهل الذمة، والسياق له، وغيرهما.\n(٣) \"ت\"؛ \"وذكر القاضي\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٤٣).","vol":"2","page":285},{"text":"قلت: لعله أخذ بالعموم في قوله - ﷺ -: \"أَفشُوا السلامَ بينكم\" (١)، ولم يجعلِ الخطاب مخصوصًا بالمسلمين، [وهذا القول حكاه القاضي عن غير واحد] (٢) من السلف فقال: وقد اختلف العلماءُ في ردِّ السلام على أهل الذمّة، فألزمه جماعةٌ إلزامَ (٣) الردِّ على المسلمين لعموم الآية والحديث، وهو مذهب ابن عباس، والشعبي، وقَتادة.\nوذهب غيرُهم إلى أنَّ الآية والحديث مخصوصان بالمسلمين بدليل تفسير هذه الأحاديث التي في الباب، وأنّه لا يردُّ عليهم، ورواه (٤) أشهب وابن وهب، عن مالك، قال: فإن رددتَ فقلْ: عليك.\nوالذي تقدَّم من قول من قال: يرد بـ: (عليك السلام)، ذكره القاضي عن ابن طاووس، ومما يُستدلُّ به على إباحة السلام قوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٩]، وأُجيب: بأنه لم يَقصد به التحية، وإنما قَصد به المقاطعة (٥) والمتاركة (٦)، والله أعلم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في الأصل: \"حكى القاضي من السلف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"التزام\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"رواه\".\n(٥) في الأصل: \"المناعة\"، والمثبت من \"ت\"، وفيها: \"لم تُقصد التحية، وإنما قُصدت المقاطعة\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٤٩).","vol":"2","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-834>السادسة والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>قال القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي: ولا يُسلَّم على أهل الأهواء كلِّهم، قاله ابنُ القاسم في سماعه من \"جامع العُتبيّة\"، وحكى أنه رأى ذلك من مذهب مالك، [قال] (١): ومعناه في أهل الأهواء الذين يُشبهون القدرية من المعتزلة والروافض والخوارج، إذ من الأهواء ما هو كفرٌ صريح لا يُختلف في أنَّ معتقدَه كافر (٢)، ولا يُختلف في أنه لا يَسلم عليه، ومنه ما هو هوى حقيقة، فلا يُختلف في أنه ليس بكافر، فلا يختلف في أنه يسلم عليه، ويُحتمل أنه يريد أنه لا نسلّم عليه (٣) على وجه التأديب لهم، والتبرِّي منهم، والبُغضة فيهم لله (٤)، لا لأنهم عنده كفار (٥)، فقد اختلف قوله في ذلك.\nقلت: أما إذا حُكِمَ بكفرهم، فقد تقدَّم الحكمُ في السلام على الكافر، وأما إذا لم يُحكمْ بكفرهم، وهو الصحيح، إلا في من أنكرَ معلومًا بالتواتر من الشريعة، فعلى هذا هم مُسلمون وداخلون تحت العمومات، وإخراجُهم منها تخصيص بالمانع الذي يُعتقد راجحًا (٦) عند من يراه.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"كفر\".\n(٣) \"ت\": \"يسلم عليهم\".\n(٤) كذا في الأصل وفي \"ت\". قلت: ولو قال: لهم في الله، لكان أحسن، والله أعلم.\n(٥) في الأصل زيادة: \"قولهم: ويحتمل أنه يريد أنه لا يسلم عليهم بأنهم عنده كفار\"، ولكن مضروب عليها، وقد أسقطت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"أنه راجح\".","vol":"2","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-835>السابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>قال ابنُ رشد القاضي: لا ينبغي أن يُسلَّم على أهل الباطل في [حال تلبُّسهم] (١) بالباطل، ومثَّله باللاعبين بالشِّطرنج، وغيرِهم (٢)، قال: وشبهِ ذلك (٣).\nوهذا أيضًا إخراج من العموم، وتخصيص بمعارض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-836>الثامنة والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>ذكرَ بعض الشافعية [أن] (٤) في الاستحباب على الفاسق جوابين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-837>التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: </span>مِنْ صورِ التخصيص أو التقييد: السلامُ على من يقضي حاجتَه، [وذُكر فيمن سلم على من يقضي حاجته] (٥)، هل يستحق الجواب بعد الفراغ؟ وجهان (٦) (٧).\n<span data-type=\"title\" id=toc-838>الثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>أطلقَ صاحبُ \"الوسيط\" الشافعي: أنه لا يُستحب السلام على المصلي (٨).\n_________\n(١) في الأصل: \"جيئهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وغير ذلك\".\n(٣) انظر: \"المقدمات\" لابن رشد (٢/ ٤٤٣).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) جاء في \"ت\": \"التاسعة والعشرون بعد الثلاث مئة: السلام على من هو مشغول بالذكر أو التلاوة\" كذا.\n(٧) انظر: \"الوسيط\" للغزابي (٣٧/ ١٤).\n(٨) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"2","page":288},{"text":"ولم يمنع منه المُتولِّي الشافعي، وقال: إذا سلم على المصلي فلا يُجبْه حتى يفرَغَ من الصلاة، ويجوز أن يجيبَ في الصلاة بالإشارة وغيره.\nذكر عن القديم: أن المصلي إذا سُلِّم عليه يَردُّ بالإشارة، وفي لزومِهِ وجهٌ، وفي لزومه بعد الفراغ من الصلاة وجهان (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-839>الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>المشغولُ بالأكل، ذكر الشيخ أبو محمد الجويني الشافعي - رحمة الله عليهما -: أنه لا يُسلَّم عليه، ورأى ولدُه إمامُ الحرمين حَمْل ذلك على ما إذا كانت اللقمةُ في فمه، وكان [قد] (٢) مضى زمانٌ في المضغ والابتلاع، وَيعْسُر عليه الجواب في الحال، أما إذا وقع سلام بعد الابتلاع وقبل وضع لُقمة [أخرى] (٣) في الفم فلا يَتوجه االمنع؛ حكاه الرافعي (٤)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-840>الثانية والثلاثون يعد الثلاث مئة: </span>إذا غلب على ظنِّه أنه إذا سلم لا يردُّ السلام، فهل يسلم؟\nأجاب بعضُ [أهلِ] (٥) العصر: أنه يسلم، ويُحتمل أن يقال: إن المفسدةَ على تقدير التَّركَ هو تركُ السنة، وعلى تقدير الفعل توريطُ\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٣٢).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٣٢).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":289},{"text":"المسلَّم عليه في المعصية، وهو أشدُّ مفسدةً من الأولى (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-841>الثالثة والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>ذكر بعضُ مصنفي الشافعية: أنه لا يُستحب لمن دخل الحمامَ أن يسلِّم على من فيه، قال: لأنه بيتُ الشيطانِ وليس بموضع التحية؛ ولأنهم في الدلك والتنظيف، فلا تليق التحيةُ بحالهم.\nوهذا تقييدٌ أو تخصيص، وليس المعنى المذكورُ فيه بالشديد القوةِ، ولكنَّه بالنسبة إلى عدم الاستحباب قد يقرُب، لا بالنسبة إلى إثبات الكراهية (٢) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-842>الرابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>من صيغة (٤) الاستثناءِ في جواب السلام ممّا ينطلق عليه اسم السلام: أن يقولَ المصلي (٥): عليكم السلام، فإنه مبطل (٦) الصلاةَ على ما ذكره الشافعيةُ، أو من ذكره\n_________\n(١) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" (٤/ ٥١٠)، و\"الأذكار\" كلاهما للنووي (ص: ٢٥٨). وهو المعنيُّ بقول المؤلف: بعض أهل العصر. وقد نقله عنه ابن حجر في \"الفتح\" (١١/ ٢١).\n(٢) \"ت\": \"الكراهة\".\n(٣) نقله ابن حجر في \"الفتح\" (١١/ ١٩ - ٢٠)، ثم قال: قلت: وقد تقدم في كتاب الطهارة من البخاري أنه إن كان عليهم إزار فيسلِّم، وإلا فلا.\n(٤) \"ت\": \"صور\".\n(٥) \"ت\": \"المسلم من الصلاة\".\n(٦) في الأصل: \"مطلق\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"2","page":290},{"text":"منهم (١)، فليُمنعْ منه على الوجه الذي يَمنع (٢) إبطالَ الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-843>الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>ومما (٣) جاء من صوره؛ أي: من صور الاستثناء في الابتداء؛ أنْ يقول: عليك السلام، من حديث أبي خالدٍ الأحمر، عن أبي غِفَار (٤)، عن أبي تميمةَ الهُجَيمي، عن أبي جُرَي الهُجَيمي قال: أتيتُ رسولَ الله - ﷺ -، [فقلت: عليك السلام] (٥)، فقال: \"لا تقلْ: عليكَ السَّلامُ، فإنَّ عليكَ السَّلامُ تحيةُ الموتى\" (٦).\nقال القاضي عياض - ﵀ -: ويُكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام، وجاء في الحديثِ النَّهيُ [عنه، و] (٧) أنه تحيةُ الموتى، ومَنعَهُ لأنها (٨) عادةُ الشعراء والمؤنسين للموتى في أشعارهم ومراثيهم (٩)، كقوله [من الطويل]:\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٣٢).\n(٢) \"ت\"، \"يمنع في\".\n(٣) في الأصل: \"ما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"أبي غفار\"، وفي \"ت\": \"عفان\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) رواه أبو داود (٥٢٠٩)، كتاب: الأدب، باب: كراهية أن يقول: عليك السلام، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٨٢)، وغيرهما بأسانيد صحيحة.\n(٧) في الأصل: \"في\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"لأنه\".\n(٩) في الأصل: \"أشعارها ومراثيها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":291},{"text":"عليكَ سلامُ اللهِ قيسَ بنَ عاصمٍ ... وَرَحْمَتُهُ ما شاءَ أَنْ يَتَرَحَّما (١)\nلا أنَّ هذه هي السنة (٢)، وقد قال - ﷺ -: \"السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين\" (٣)، فحياهم تحيةَ الأحياء.\nقال بعضُهم: ولأنَّ عادةَ العرب في تحية الموتى قد جرتْ في تقديم اسمِ المدعوِّ عليه في الشرّ، كقولهم: عليك لعنةُ الله وغضبُه، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [ص: ٧٨]، وهذا لا حجَّة فيه؛ لأنَّ الله تعالى قد نص في المُلاَعنة على تقديم اللعنة والغضب على الاسم.\nقيل: السلامُ هو اسم الله (٤)، وهو أولى بالتقديم، وهو أحسن لو سلَّم، وقد تقدم الخلافُ فيه، ويناقضُه جوازُ ذلك في الرد، وهو مما (٥) يُختلَفُ في جوازه (٦).\n_________\n(١) من شعر عبدة بن الطبيب، يرثي قيس بن عاصم، كما قال الخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ٦٩٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٦٣/ ١٧٣).\n(٢) في الأصل: \"إلا أن هذه في السنة\"، والمثبت من \"ت\". والمعنى: لا أن هذه التحية - تحية الموتى - هي السنة في تحيتهم.\n(٣) رواه مسلم (٢٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) \"ت\": \"اسم من أسماء الله تعالى\".\n(٥) في المطبوع من \"إكمال المعلم\" \"ما لا\" بدل \"مما\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٤١).","vol":"2","page":292},{"text":"قلتُ: هذه الكراهة التي أثبتها القاضي إنَّما تقوِّي الحكمَ (١) بعد صحة الحديث المذكور في ذلك، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-844>السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>ومن هذا (٢) القبيل كيفيةُ جوابِ سلامِ الكافرِ إذا ابتدأ بالسلام، وقد ثبت من حديث عبد الله بن دِيْنار، عن عبد الله بن عُمَرَ - ﵄ -: أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنَّ اليهودَ إذا سَلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكُمْ، فقولوا: وعليكُمْ\" (٣).\nوقال أيضًا: مِنْ حديثِ شعبةَ، عن قتَادَةَ، عن أنسٍ: أنَّ أصحاب النبي - ﷺ - قالوا للنبيِّ - ﷺ -: إنَّ أهلَ الكتاب يُسلِّمون علينا، فكيف نردُّ عليهم؟ قال: \"قُولُوا: وَعَلَيكُم\" (٤).\nقال القاضي أبو الوليد بن رشد: وقد روى أشهبُ، عن مالك في\n_________\n(١) \"ت\": \"يقوى الحكم بها\".\n(٢) في الأصل: \"هذه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (٥٩٠٢)، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (٢١٦٤)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم.\n(٤) رواه البخاري (٥٩٠٣)، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، ومسلم (٢١٦٣)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف الرد عليهم.","vol":"2","page":293},{"text":"\"الجامع من العتبية\": أنَّه لا يُسلِّمُ على أهل الذمة، ولا يَرُدُّ عليهم بمثل ما يَرُدُّ على المسلمين، وأن يقتصرَ في الردِّ عليهم بأنْ يقالَ: وعليكم؛ على ما جاء في الحديث (١).\nقلت: قد جاء الإذنُ في الردِّ عليهم بصيغة الأمر، وأقلُّ ما يدل عليه الإباحة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-845>السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>قد قدَّمنا الروايةَ في الردِّ على اليهود بقوله: \"وعليكم\"، من رواية شعبة، عن قتادة، بإثبات الواو، وكذلك من رواية عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - ﵄ - بالواو (٢).\nقال أبو داود: ورواه الثوري، عن عبد الله بن دينار، فقال: \"وعليكم\" (٣).\nوما في \"الموطّأ\": \"أنَّ اليهودَ إذا سلَّمَ عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقولُ: السَّامُ عليكم، فقل: عليك\" (٤) بغير واو.\nففرَّق ابن رشدٍ في هذا بينَ أن يتحقّقَ أنه قال: السَّامُ عليك، أو\n_________\n(١) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٤٢).\n(٢) \"ت\" زيادة: \"وعليكم\".\n(٣) رواه أبو داود (٥٢٠٦)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على أهل الذمة.\n(٤) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٦٠).","vol":"2","page":294},{"text":"السِّلام - بكسر السين -، وهي الحجارة، وبين أن لا يتحقق، فخيَّر في الأول بين أن يقول: (عليك) بغير واو، [أو] (١) (وعليك) بالواو؛ لأنه يُستجابُ لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا، على ما جاء عن النبي - ﷺ - (٢)، وقال في الثاني: إن لم يتحقَّقْ ذلك (٣).\nقلت: بالواو؛ لأنك إذا قلت بغير واو، وكان هو قد قال: السلام عليك، كنت قد نفيتَ السلامَ عن نفسك، ورددتَه عليهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-846>الثامنة والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>بعد التقييد في ردِّ الجواب على أهل الكفر، وقد (٤) تبيَّن فيه كيفيةُ الجواب، وهو: (وعليكم)، وذكر بعضُهم: أنه قيل: إنه يقول في الردِّ على الذمّي: عليك السِّلام - بكسر السين -، وعلاك السلامُ؛ ارتفع عليك (٥)، وهو خلافُ ما أُمر به في الحديث (٦).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٦٠٣٨)، كتاب: الدعوات، باب: قول النبي - ﷺ -: \"يستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا\"، من حديث عائشة ﵂.\n(٣) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٤٢).\n(٤) \"ت\": \"فقد\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٤٨).\n(٦) وقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٨/ ٤٦٧): وهذا كله ليس بشيء، ولا يجوز أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، وفي السنةِ الأسوةُ الحسنة، وما سواها فلا معنى له، ولا عمل عليه.","vol":"2","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-847>التاسعة والثلاثون بعد الثلاث مئة: </span>الذي وردَ في الحديث الذي قدَّمناه: \"إنَّ اليهود إذا سلَّم عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقول: السَّامُ عليكُمْ فقُلْ: عليْكَ\" ظاهرُه (١) يقتضي: أنَّ العلَّة في هذا الردّ قولهم: السَّام [عليكم] (٢)، إما (٣) على سبيلِ التحقُّق، وإما (٤) على سبيل الظَّنِّ من السَّامع لشدة عداوتهم للمسلمين، فلو تحقّق السامعُ أنه قال: السلام عليكم، من غير شكٍّ، فهل يقال: إنه لا يمتنع الردُّ عليه بالسلام الحقيقي، كما يردُّ على المسلم، أو يقال بظاهر الأمر، وحصر جوابهم (٥) في \"وعليكم\"؟\nويترجّح الثاني بظاهر اللفظ، ويترجّح الأولُ بالنظر إلى المعنى، فإن (الفاء) في قوله - ﷺ -: \"فقل: عليك\" تقتضي التعليل، وأن علة هذا القول: \"أنهم يقولون: السَّام عليكم\"، إذا دلَّ اللفظُ على التعليل، فعند تَحَقُّقِ السلام زالتِ العلةُ، والحكم يزول بزوال علته، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-848>الأربعون بعد الثلاث مئة: </span>ذكر بعضُ [مصنفي] (٦) الشافعية: أنّ ما يعتادُه بعضُ الناس من السلام عند القيام، ومفارقةِ القوم دعاءٌ لا تحيةَ، يُستحب الجوابُ عنه ولا يجب (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"ظاهره أنه\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"إنما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"التحقيق أو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"جوابه\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) قاله المتولِّي، كما ذكره النووي في \"روضة الطالبين\" (١٠/ ٢٣١) قال =","vol":"2","page":296},{"text":"وروى أبو داود، عن أحمد بن حنبل، ومُسَدَّد قالا: ثنا بِشْرُ بن المُفَضّل، عن ابن العجلان، عن المقبُري، قال مسدَّد: سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا انتهى أحدُكُمْ إلى المجلِسِ فليسلِّمْ، وإذا أرادَ أنْ يقومَ فليسلِّمْ، فليستِ الأولى بأحقَّ مِنَ الآخِرَةِ\"، وذكر الترمذيُّ أنه حديث حسن (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-849>الحادية والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>من جملةِ ما صحَّ من (٢) آدابِ السَّلام، وهو يقتضي تخصيصًا في رتبة الاستحباب إذا حُمِل على الاستحباب، [وهو] (٣) تسليمُ الرَّاكبِ على الماشي، والصغيرِ على الكبيرِ، والمارِّ على القاعِد، والقليلِ على الكثير (٤).\n_________\n= النووى: قلت: هذا الذى قاله المتولي، قاله شيخه القاضي حسين، وقد أنكره الشاشي فقال: هذّا فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنهّ عند القدوم.\n(١) رواه أبو داود (٥٢٠٨)، كتاب: الأدب، باب: في السلام إذا قام من المجلس، واللفظ له، والترمذي (٢٧٥٦)، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود.\n(٢) \"ت\": \"في\".\n(٣) زيادهّ من \"ت\".\n(٤) رواه البخاري (٥٨٧٨)، كتاب: الاستئذان، باب: يسلم الراكب على الماشي، ومسلم (٢١٦٠)، كتاب: السلام، باب: يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير، من حديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا: \"يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير\"، وروى البخاري أيضًا (٥٨٧٧)، كتاب: الاستئذان، باب: يسلم الراكب على الماشي، من حديث أبى هريرة مرفوعًا: \"يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير\".","vol":"2","page":297},{"text":"قال ابن رشد - بعد أن ذكر الروايةَ في تسليمِ الصغيرِ على الكبيرِ، والراكبِ على الماشي -: ومعنى ذلك: إذا التقيا، فإن كان أحدُهما راكبًا والآخرُ ماشيًا، بدأ الراكب بالسلام، فإن (١) كانا راكبَيْن أو ماشِيَيْن بدأ الصغيرُ بالسلام، وأما المارُّ بغيره أو الداخلُ عليه فهو الذي (٢) بدأ بالسلام، و[إن كان] (٣) الذي يُمَرُّ به راكبًا أو صغيرًا، وكذلك السائر في الطريق فتقدُّمه أوجبَ (٤) عليه أن يبدأ بالسلام، وإن كان صغيرًا أو راكبًا وهو ماشٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-850>الثانية والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>ذكر بعضُ مصنفي الشافعية: أنه لا يُكره أن يَبدأَ الماشي والجالسُّ (٥)، ولفظُ الحديث وإن كان خبرًا فهو بمعنى الأمر، وهو يُثبت (٦) الاستحبابَ إن لم يدلَّ على الوجوب، ولكن ليس يلزم من ترك المستحَبِّ ارتكابُ المكروه لاختلافٍ بينهما، فحمْلُه على المرتبة الدنيا هو مقتضى ما ذكره هذا المصنف.\n_________\n(١) \"ت\": \"وإن\".\n(٢) \"ت\": \"يبدأ\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"يتقدمه وجب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٢٩).\n(٦) \"ت\": \"يثبت به\".","vol":"2","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-851>الثالثة والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>يعرضُ (١) الفاضلُ أبو عبد الله المازري المالكي - ﵀ - لذكر الحكم في هذا الأدب الذي ذكرناه من سلام الراكب على الماشي: [لفضلِ الراكب عليه] (٢) في باب الدنيا، فعَدَلَ الشرعُ بأن جعلَ للماشي فضيلةً أن يبدأ احتياطًا على الراكب من الكِبْر والزُّهو إذا حاز الفضيلتين، قال: وإلى هذا المعنى أشار بعضُ أصحابِنا.\nقال: وأما بدءُ المارِّ على القاعد فلم أرَ [في] (٣) تعليله نصًا، ويحتمل أن يجريَ [في] (٤) تعليله على هذا الأسلوب، فيقال: بأنَّ (٥) القاعد قد يتوقَّع شرًا من الوارد عليه، أو توجَّس (٦) في نفسه خيفةً منه، فإذا ابتدأه بالسلام أَنِسَ إليه، أو لأنَّ التصرفَ والتردد في الحاجات الدنيوية وامتهانَ النفس فيها، ينقص من مرتبة المتجاوِرين (٧) والآخذين بالعزلة تورُّعًا، فصار للقاعد مزيّةً في باب الدين، فلهذا أَمَرَ بابتدائهم، أو لأنَّ القاعدَ يشقُّ عليه مراعاةُ المارين من كثرتهم والتشوفِ إليهم، فسقطتِ البداءة عنه، وأُمر بها المارُّ لعدم المشقة عليه.\n_________\n(١) في الأصل: \"يفرض\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فإن\".\n(٦) \"ت\": \"توحشًا\".\n(٧) \"ت\": \"المتصاونين\".","vol":"2","page":299},{"text":"قال: وأما بداءةُ القليلِ الكثيرَ: فيحتمل أن يكونَ لفضيلة الجماعة (١)، ولهذا قال الشرع: \"عليكُمْ بالسَّوادِ الأعظَمِ\" (٢)، و\"يدُ اللهِ معَ الجماعةِ\" (٣)، فأمر ببداءتهم لفضلهم، أو لأن الجماعة إذا بدؤوا الواحدَ خِيفَ عليه الكبرُ والزهو، فاحتيط له بأن لا يُبدأ.\nقال: ويحتملُ غيرَ ذلك، ولكنّ ما ذكرناه هو الذي يليق بما قدمناه عنهم من التعليل.\nقال: ولا يحسُن معارضةُ هذا التعليلِ بآحادِ مسائلَ شذَّتْ عنها؛ لأن التعليلَ الكليَّ لوضع الشرع لا يُطلب فيه ما لا يشِذُّ عنه بعضُ الجزئيات (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-852>الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>السلام عامٌّ بالنسبة إلى السَّلام بالعربية أو بغيرها من اللغات، وذكرَ بعضُ مصنفي الشافعية: أنَّ بعضَهم علَّق (٥) في السلام بالفارسية ثلاثَة أوجه:\n_________\n(١) \"ت\": \"أن تكون الفضيلة للجماعة\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٣٩٥٠)، كتاب: الفتن، باب: السواد الأعظم، من حديث أنس بن مالك - ﵁ - بلفظ \"إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافًا، فعليكم بالسواد الأعظم\". وإسناده ضعيف؛ فيه معان بن رفاعة السلامي، وقد تفرد به، قال ابن عدي في \"الكامل \" (٦/ ٣٢٨): عامة ما يرويه لا يتابع عليه.\n(٣) رواه الترمذي (٢١٦٦)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، من حديث ابن عباس ﵄، قال الترمذي: حسن غريب. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة - ﵃ -.\n(٤) انظر: \"المعلم بفوائد مسلم\" للمازري (٣/ ٨٧ - ٨٨).\n(٥) \"ت\": \"حكى\".","vol":"2","page":300},{"text":"ثالثُها: الفَرْقُ؛ إن (١) كانا عالمين بالعربية (٢) لم يجزْ (٣).\nويمكن أن يكونَ التخصيص بالسلام بالعربية مبنيًا على مذهب بعض أهل الأصول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-853>الخامسة والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>السلامُ حقيقةٌ في القول اللساني، فالإشارة به من القادرِ عليه لا يتأدَّى بها المقصود؛ لوجوبِ حمل اللفظ على الحقيقة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-854>السادسة والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>كثير من الناس يبذل عند اللقاء السلامَ بألفاظٍ أُخَر: كالتصبيحِ بالعافية، والسعادة، أو ما أشبهَ ذلك (٤)، وهو تركُ القيام بالسنَّة، ولكنه ليس بمكروه في نفسهِ من حيث هو هو إذا لم يُقصد به العدولُ عن السلام إلى ما هو داخلٌ في التعظيم؛ لأجل (٥) مناصبِ الدنيا، و[إذا] (٦) لم يؤدِّ\n_________\n(١) \"ت\": \"وإن\".\n(٢) في الأصل: \"على العربية\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" (١٠/ ٢٣٠)، و\"المجموع شرح المهذب\" كلاهما للنووي (٤/ ٥٠٤).\nقال النووي: قلت: الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان المخاطب يفهمها، سواء قدر على العربية أم لا، ويجب الرد؛ لأنه يسمى تحية وسلامًا. وأما من لا يستقيم نطقه، فيسلم كيف أمكنه بالاتفاق؛ لأنه ضرورة.\n(٤) \"ت\": \"وبالسعادة وما أشبهه\".\n(٥) \"ت\": \"إذا لم يقصد به العدول عن السلام لأجل تعظيم\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":301},{"text":"الترك لسنة (١) السلام كثيرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-855>السابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>إذا ابتدأَ بالسلام الشرعي، فأجابه بمثل هذه الألفاظ (٢) التي يعتادونها، فالظاهر أنه لا يحصل به تأدِّي الواجبِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-856>الثامنة والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>إذا حملنا الإفشاءَ على الإعلان والجهر، فلا بد أن يفعل من ذلك ما يحصُل به الإسماعُ لمن يسلِّم عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-857>التاسعة والأربعون بعد الثلاث مئة: </span>الإطلاقُ أو (٣) العموم يقتضي أن يسلَّم على الأصمِّ، وأن لا يكون الصممُ فيه مانعًا من السَّلام عليه، فذكر بعضُ الشافعية - رحمهم الله تعالى - في السلام على الأصمّ: أنه يأتي باللفظ لينبه (٤) عليه، ويشير باليد ليحصل الإفهامُ، ولو لم يضمَّ الإشارةَ إلى اللفظ لم يستحقَّ الجواب، وكذا في جواب الأصم ينبغي أن يُجمعَ بين اللفظ والإشارة (٥).\n<span data-type=\"title\" id=toc-858>الخمسون بعد الثلاث مئة: </span>ذكروا أن سلامَ (٦) الأخرسِ بالإشارة معتدٌّ به، فهو إما سلامٌ في حقه، أو قائمٌ مقامَ السلام في حقه، فإن\n_________\n(١) \"ت\": \"إلى ترك سنة\".\n(٢) أي: التصبيح بالعافية والسعادة وأضرابهما.\n(٣) \"ت\": \"و\".\n(٤) \"ت\": \"ليتنبه\".\n(٥) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١٠/ ٢٢٧).\n(٦) \"ت\": \"جواب\".","vol":"2","page":302},{"text":"كان الأول فيدخل تحت الأمر بإفشاء السلام حتى يستحبَّ له الابتداءُ بالسلام، ويجب عليه الرد (١)، وإن كان ليس بسلام، ولكنَّه قائمٌ مقامَه في حقه، فهذا يرجع إلى اعتبار المعنى دون الحملِ على اللفظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-859>الحادية والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>الصبيُّ مُستثنى من وجوب الردِّ لعدم التكليف، وداخلٌ تحت الندب إلى الابتداء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-860>الثانية والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>النهيُ عن خواتيمِ الذهب -[أو تختُّمِ الذهبِ] (٢) مخصوصٌ بالرجال دون النساء، وقد نُقِل إجماعُهم على أنه للنساء مباح، ونُقل ذلك عن \"الاستذكار\" (٣)، وسيأتي الكلام في دلائلِ التخصيص - إن شاء الله تعالى - في مسائل الحرير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-861>الثالثة والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>ظاهرُ النهي التحريمُ، قال القاضي - رحمه الله تعالى -: وما حُكي فيه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ [من تختُّمِهِ بالذهب] (٤) فشذوذٌ، والأشبهُ أنه لم تبلغْهُ السنَّةُ، والناسُ بعدَه على خلافه مُجْمِعون.\nقال: وكذلك (٥) ما روي فيه عن (٦) خبَّاب بدليل إلقائه له حين قال\n_________\n(١) \"ت\": \"الرد عليه\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٣٠٤).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في المطبوع من \"إكمال المعلم\": \"ولذلك\"، ولعله خطأ.\n(٦) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":303},{"text":"له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتَمِ أن يُلْقَى؟ وقوله: أما إنك لن تراه عليَّ بعد هذا اليوم (١).\nقال: وقد ذهب بعضُهم إلى أنَّ لُبسه للرجال بمعنى الكراهة لا لتحريمٍ (٢)، ولأجل السَّرَف، كما قال في الحرير (٣).\nقلت: هذا يقتضي إثباتَ الخلاف في التحريم، وهو يناقضُ القولَ بالإجماع على التحريم (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-862>الرابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>استدلَّ بتحريم خاتم الذهب\n_________\n(١) رواه البخاري (٤١٣٠)، كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن. قال الحافظ في \"الفتح\" (٨/ ١٠١): ولعل خبابًا كان يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه، فنبهه ابن مسعود على تحريمه، فرجع إليه مسرعًا.\n(٢) \"ت\": \"للتحريم\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٦٠٤).\n(٤) قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣١٧) بعد أن نقل كلام القاضي عياض وابن دقيق: التوفيق بين الكلامين ممكن؛ بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض، واستقر الإجماع بعده على التحريم. وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب. ثم قال الحافظ: وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الَّذي روى النهي، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب، وعن شعبة، عن أبي إسحاق نحوه. قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ. قلت: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي - ﷺ -، وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله؛ إما بأن يكون حمله على التنزيه، أو فهم الخصوصية له من قوله: \"البس ما كساك الله ورسوله\"، وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي، انتهى.\nثم ذكر الحافظ ما يؤيد هذه الأوَّليَّة.","vol":"2","page":304},{"text":"على أنَّ الذهبَ حرامٌ على الرجال قليلَه وكثيرَه.\nقال المستدِلُّ: لأن النبيَّ - ﷺ - نهى عن التختم بالذهب، وهو قليل.\nقلت: الَّذي يدل عليه الحديث تحريمُ الخاتم، وفي معناه ما هو في قَدْره، وأما مّا ينقص من (١) قَدْره فلا ينبغي أن يُؤخذ من الحديث؛ لأنه لا دلالةَ عليه من الحديث، وأيضًا فيمكن أن يُعتبر وصفُ كونه خاتمًا (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"عن\".\n(٢) نقل الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" جملًا كثيرة عن الإمام ابن دقيق في فقه هذا الحديث، وفرَّقه في مواضعَ كثيرةٍ من كتابه حسبما يقتضي الكلام على الأحاديث عند البخاري، إلا أن فروقًا كثيرة تظهر بين كلام ابن دقيق هنا، وبين ما ينقله الحافظ في \"الفتح\". وأنا أذكر فائدة تتعلق بهذا، جاءت بعد نظر في كتاب الحافظ \"فتح الباري\" وكتابي \"شرح عمدة الأحكام\" و\"شرح الإلمام\" للإمام ابن دقيق، فأقول: الحافظ في \"الفتح\" قد جعل عمدته في الاستدلالات والاستنباطات الفقهية، وفي المباحث الأصولية، وفي التعقبات والاستدراكات جملةً من المصادر، من أهمها \"شرح عمدة الأحكام\" و\"شرح الإلمام\"، والحافظ كثير النقل عنهما في الأمور الثلاثة المذكورة، فلا تكاد مسألة فقهية أو أصولية أو استدراك إلا ولكلام ابن دقيق فيها نصيب، والمراد من هذا الَّذي أذكره أمران:\nأحدهما: أن الحافظ ابن حجر في كثير من المواضع يُغْفِلُ اسمَ المؤلف أو المرجع الَّذي أخذ عنه، وهذا مما يؤخذ عليه؛ إذ إن المطالع يظن أنه هذا الاستدلال أو التحرير للمسألة من كلامه، والواقع خلافه. =","vol":"2","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-863>الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>لا يجوز لُبس الخاتم في مفاجأة الحربِ بخلافِ الحرير في هذه الحالة، وكذلك لو كان له سيفٌ عليه حليةُ ذَهَب ففاجأته (١) الحربُ، فلا بأس أن يتقلَّده، فإذا انقضتِ الحربُ، قال الشافعي - ﵁ -: أحببتُ له نقضَه (٢).\nقال الروياني: وهكذا في حَمائل سيفِه وتُرسِهِ ومِنْطَقَتِهِ؛ لأنَّ كلَّ هذا جُنَّة.\nقال: ولا يجوز لبس خاتم من الذهب وإن فاجأته (٣) الحرب؛ لأنه لا جُنَّةَ فيه (٤).\n_________\n= ثانيهما: أن نقل الحافظ لكلام الأئمة - وابن دقيق منهم - نقلًا بالمعنى، فإنه يتصرف في عباراتهم وكلامهم، حتى إن المرء - أحيانًا - يعسُر عليه استخراج كلام الأئمة الذين نقل عنهم الحافظ في كتبهم، لأجل هذا، والله أعلم.\nوهذه المسألة والتي قبلها مما نقله الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣١٧ - ٣١٨) إلا أنه جعل قول ابن دقيق هنا: \"وأيضًا فيمكن أن يعتبر وصف كونه خاتمًا\" ملحقا بقوله في الفائدة السابقة: \"وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم\".\nإلا أن الحافظ ذكر: \"ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتمًا\"، فتأمل ذلك.\n(١) في الأصل: \"ففاجأه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٢٢١).\n(٣) في الأصل: \"فاجأه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \"بحر المذهب\" للروياني (٣/ ٢٠٦)","vol":"2","page":306},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-864>السادسة والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>إذا حرُم الخاتم من الذهب فما فوقَه في (١) المقدار كالدُّمْلُج والمِعْضَدَةُ أولى بالتحريم، وقد عُرف أن ما هو في معنى الأصل نذكُره في فوائد الحديث؛ لأنه بمثابة لوازم دلالة اللفظ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-865>السابعة والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>هكذا في هذه الرواية التي أوردناها في الأصل: \"وعن شُرْبٍ بالفِضة\"، وهو يحتمل أن تكون \"الباء\" فيه للاستعانةِ وما يستعمل في الآلة؛ كنجرتُ بالقَدُّوم، ويحتمل أن تكون للمصاحَبة، وعلى المعنى الأول (٢): الأظهر تناولُه لإناء الفضة، وعلى الثاني: يدل على ما هو أعمُّ من ذلك، فإنَّ (٣) الشُّربَ بها أعمُّ من الشربَ فيها (٤) وهي إناء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-866>الثامنة والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>الأقربُ حملُ قولِهِ في هذه الرواية \"شربٍ بالفضة\" على إناءِ الفضَّة؛ لأنَّ ذلك قد ورد مفسَّرًا عند البخاري في رواية آدمَ، عن شعبةَ، عن أشعثَ بن سُلَيْمِ قال: سمعت معاويةَ بن سُوَيْد (٥) قال: سمعت البراءَ بن عَازِبٍ: نهانا النبيُّ - ﷺ - عن خاتمِ الذهب، أو قال: حَلْقة الذهب، وعن الحريرِ والإستبرقِ،\n_________\n(١) \"ت\": \"من\".\n(٢) \"ت\": \"معنى الآلة\"، وهما بمعنى.\n(٣) \"ت\": \"وإن\".\n(٤) \"ت\": \"بها\" وهو خطأ.\n(٥) \"ت\": زيادة \"بن مقرّن\".","vol":"2","page":307},{"text":"والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، وآنيةِ الفضة (١).\nوالحديث (٢) راجعٌ إلى أشعث بن سليم، والاختلافُ اختلافٌ في ألفاظ حديثٍ واحد من جهة الرواة، هذا غالبُ الظن، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-867>التاسعة والخمسون بعد الثلاث مئة: </span>في هذ الحديث النهيُ عن آنية الفضة على ما أوردناه (٣) من رواية البخاري، وعلى ما حملناه عليه من هذا الحديث على الظاهر، وقد زاد عياضٌ - ﵀ -: وأجمعَ العلماءُ على أن الأكلَ والشربَ في آنية الذهب والفضة لا يحلُّ.\nقال: وما رُوي عن بعض السلف في (٤) إجازة ذلك فشاذٌّ، والظن به أنه لم تبلغه السنَّةُ في ذلك (٥).\nقلت: قد حكى العراقيون من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم - قولًا: أنَّ استعمالَها مكروهٌ غيرُ محرم، وقيل: لم تعرفِ (٦) المراوِزَةُ ذلك، ونقلوا نصًّا عن الشافعي - ﵁ - في نفي التحريم [قولًا] (٧)\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٥٢٥).\n(٢) في الأصل: \"هو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"أفردناه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"من\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٢).\n(٦) في الأصل: \"تعرض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":308},{"text":"مجملًا، ثم أوَّلوه وحملوه على أن المشروبَ في نفسه غيرُ محرم (١).\n[والحديثُ الصحيح في التوعد عليه بالنار يُوجب الجزمَ بالتحريم، ويُبطل القول بالكراهة] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-868>الستون بعد الثلاث مئة: </span>الظاهريَّةُ على أصلهم في تخصيص الحكم بالمنصوص عليه من غير نظرٍ إلى المعنى، وأما القائسون فمنهم من خَصَّ الحكم بالنقدَيْن من غير رعاية معنى، وزعم أن اختصاصَ التحريم بهما كاختصاص أحكامٍ بهما من القِراض والنقد (٣)\n_________\n(١) قال الإمام النووي في \"المجموع في شرح المهذب\" (١/ ٣١٠): استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وحكى المصنف، وآخرون من العراقيين، والقاضي حسين، وصاحباه المتولي والبغوي قولًا قديمًا: أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم، وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول، وتأوله بعضهم على أنه أراد أن المشووب في نفسه ليس حرامًا. وذكر صاحب \"التقريب\" أن سياق كلام الشافعي في \"القديم\" يدل على أنه أراد عين الذهب والفضة الَّذي اتخذ منه الإفاء ليست محرمة، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة، ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل والدليل، ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة. وقولهم في تعليله: إنما نهى عنه للسرف والخيلاء، وهذا لا يوجب التحريم، ليس بصحيح، بل هو موجب للتحريم، وكم من دليل على تحريم الخيلاء، قال القاضي أبو الطيب: هذا الَّذي ذكروه للقديم موجب للتحريم، كما أوجب تحريم الحرير، والمعنى فيهما واحد، انتهى.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"من ربا النقد والقراض\".","vol":"2","page":309},{"text":"وغيرهما، ومنهم من لم يُخصِّصْ، بل نظر إلى العِلَّة، ثم اختلفوا فيها؛ قيل (١): هي السَّرَف والخُيَلاء والتزيي بزِيِّ الأعاجم، وقيل: لأنها قِيَمُ المُتْلَفات، فإذا اتُّخِذت أوانيَ قلَّتْ من أيدي الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-869>الحادية والستون بعد الثلاث مئة: </span>التشوُّف إلى المعنى وعدمُ الوقوف على مجردِ الاسم لا بأسَ به على طريقة القياسيين، وقد استنبطوا المعنى في الأشياء المنصوصِ عليها في الربا، ومسلكُ المعنى فيه أضيقُ مما نحن فيه، ولهذا توقَّف بعضُ الناس في إلحاق غير الستة المنصوص عليها بها؛ لا لأجل الوقوف على الظاهر، بل لأمرٍ يرجع إلى العللِ المستنبطةِ، وعدمِ ظهور شيء منها عندَه، أو ما يدلُّ على اعتباره.\nقال إمام الحرمين: والذي أراه أن معنى الخُيَلاء لا بد من اعتباره، فإنه مما يَبْتَدِرُ (٢) إلى الفهم، فإذا أمكن اعتبارُ المعنى، فحسْمُه مع القول بالمعاني بعيدٌ (٣).\nقلت: إذا ظهرَ المعنى فهو المناسب للقياس، كما قال، لكنَّ تعيينَ معنى الخيلاء للاعتبار، شرطه أن يتعيَّن مناسبًا، أو يرجَّح على ما يزاحمُه، ومعنى السَّرف هاهنا أيضًا مناسبٌ، فإن لم يُردَّا معًا إلى وجه واحد، وإلا فلا بدَّ من الترجيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-870>الثانية والستون بعد الثلاث مئة: </span>يُعترَض على التعليل بالسَّرَفِ\n_________\n(١) ت\": \"فقيل\".\n(٢) \"ت\": \"يتبادر\".\n(٣) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٢١ - ٣٢٢).","vol":"2","page":310},{"text":"بالنقض بالأواني من الجوهر والياقوت التي فيها الثمنُ الكثير، الَّذي ربما زاد على ماليَّة مثلهما من الذهب والفضة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-871>الثالثة والستون بعد الثلاث مئة: </span>ويُعترضُ على التعليل بالخيلاء بالاتفاق على أنَّ مَنِ استعمل إناء الذهب والفضة بحيث لا يطَّلعُ عليه إلا الله تعالى، فقد ارتكب المعصيةَ، ولا خيلاءَ لعدم اطلاع الناس عليها، وعدمِ انكسار قلوب الفقراء بسبب رؤيتهم لها.\nفإن قيل: الاعتراض على هذا من وجهين:\nأحدهما: أن هذا إلزام للعكس في العلل الشرعية، وهو غير لازم.\nالثاني: أنْ نقيم النهي للخيلاء مقامها (١)، وحينئذٍ لا يكون الحكم ثابتًا بدون العلة، وصار ذلك كآلات الملاهي، وإثباتُها (٢) على صورة يتهيأ لها (٣) الاستعمالُ فإنه ممنوع، وإن لم يستعمل.\nقلنا: الَّذي يُعلِّل بالخيلاء يدَّعي كونهَا علةً مفردة لجنس الحكم، والذي يدل على ذلك أنهم بَنَوْا مسألةَ الذهب المغشَّى بغيره كنحاسٍ أو رصاص مثلًا على العلتين، وحُكم بالجواز على علة الخيلاء، فاستدلوا بانتفائها على انتفاء الحكم، ولا يصح ذلك (٤) إلا على اعتقاد\n_________\n(١) \"ت\": \"أنا نقيم التهيؤ للتزيّن والخيلاء مقامها\".\n(٢) \"ت\": \"وتهيئتها\".\n(٣) \"ت\": \"بها\".\n(٤) \"ت\": \"ولا تصح الدلالة\".","vol":"2","page":311},{"text":"انفرادها بالعلية، والعلةُ إذا كانت مفردة في الحكم لزمَها العكسُ، فلا يثبت الحكم بدونها.\nوأما الثاني: وهو إقامةُ التهيُّؤ (١) للخيلاء مقامَ حقيقته، فهو حكمٌ تقديري على خلاف الأصل، ومن هاهنا يترجَّح التعليلُ بالسَّرف على التعليل بالخيلاء، إذ لا آنيةَ من ذهب وفضة إلا وتحريم الاستعمال موجودٌ فيها، والعلة فيها - وهي (٢) السرف - موجودة، وليس كذلك في التعليل بالخُيلاء؛ لأن بعض أواني الذهب والفضة محرَّمُ الاستعمال، والعلةُ مفقودةٌ وهي الخيلاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-872>الرابعة والستون بعد الثلاث مئة: </span>النهيُ عامٌّ في الإناء الصغير والكبير من الذهب والفضة، فيُعَمَّم (٣) الحكمُ فيهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-873>الخامسة والستون بعد الثلاث مئة: </span>هو عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، فيعمُّ التحريمُ كلَّ واحد من الصنفين، واتَّفق عليه أربابُ المذاهب المشهورة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-874>السادسة والستون بعد الثلاث مئة: </span>لسائل أن يسألَ فيقولَ: قد رويتم في الذهب والحرير عن الرسول - ﷺ - \"وهو حِلٌّ لإناثهم\" (٤)،\n_________\n(١) في الأصل: \"النهي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"التي هي\".\n(٣) \"ت\": \"فيعمُّ\".\n(٤) رواه النسائي (٥١٤٨)، كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، والترمذي (١٧٢٠)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب، =","vol":"2","page":312},{"text":"وهذا النص خاصّ بالنساء، فهلا خُصَّ به [هذا] (١) العمومُ في النهي عن الأكل والشرب، فإن الخاصَّ مقدَّم على العام؟\nفنقول: هذا من قبيل (٢) إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيانِ، وقد اختَلف فيه الناس، فنُقل عن لمحوم من القدرية: أنه مجمَلٌ، وهو مردود؛ لأنَّ عرف الاستعمال كالوضع، ولهذا قُسّمت الأسماء إلى عرفية ووضعية، وعرف الاستعمال يصرِفُ اللفظَ عن الإجمال، فمن قال: حرَّمْتُ الطعام، فُهم منه في العرف أكلُه، أو حرَّمْتُ الثوبَ، فُهِمَ لُبْسه، ولا يُفهم منه النظرُ إليه، ولا مسُّه، وكذلك حرَّمْتُ المرأة، يُصرف إلى الاستمتاع، ورأيتُ فْي تصرف بعض الفقهاء استعمالَه في العموم؛ أعني: في الأفعال المنسوبة إلى العين، فإذا ثبت هذا فنقول: مَنْ صَرَفَ اللفظ في (٣) التحريم والتحليل إلى المقصود من منافع العين عادةً، فتحريم الحرير منصرِفٌ إلى اللُّبس، وأما تحريمُ الذهب فلا يبعدُ أنْ يتصرفَ إلى التحلِّي به؛ لأنه المعتادُ، وأما اتخاذُ الأواني منه فقليلٌ نادرٌ، وإذا كان كذلك فتحليلُ الذهب للنساء منصرفٌ (٤) على هذا التقدير\n_________\n= وقال: حسن صحيح، وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٥٢).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\" \"قِبَل\".\n(٣) \"ت\": \"و\".\n(٤) \"ت\": \"ينصرف\".","vol":"2","page":313},{"text":"إلى التحلِّي بالمعتاد (١)، ولا يتناول الشربَ والأكلَ في أوانيهما، فيبقى النصُّ الدال على تحريمهما في أوانيهما غيرَ معارض، وأما إذا حُمل على العموم إمَّا بالنسبة إلى منافع العين، وإما ما على هو أعمُّ من التحلِّي، وإن لم يستغرق منافع العين، فحينئذ يكون هذا من قبيل تعارضِ العمومَيْن من وجه دون وجه.\nبيانُه: أن النهيَ عن الشرب [بالذهب و] (٢) الفضة خاصٌّ بالنسبة إلى هذا الانتفاع المعيَّن، عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، وإباحةُ الذهب للنساء خاصٌّ بالنسبة إليهن، عامٌّ بالنسبة إلى هذا الانتفاع المعين، وإذا كانَ كلُّ واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عامًا من وجه خاصًا من وجه، فلابدَّ من الترجيح، فيمكن أن يقال فيه: الترجيحُ لعموم النهي بالنسبة إلى الرجال والنساء لوجهين:\nأحدهما: أن هذا الحكم قد عُلِّل بعلة تَعُمُّ الفريقين، وتوجب التحريم على النوعين، وهو قوله - ﷺ -: \"لا تشربُوا في آنيةِ الفضةِ والذهبِ (٣)، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لَهُم في الدُّنيا، ولكُم في الآخرةِ\" (٤)، فانحصارُها للكفار في الدنيا يقتضي أن لا تكونَ لمقابلهم\n_________\n(١) \"ت\": \"المعتاد\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"الذهب والفضة\".\n(٤) رواه البخاري (٥١١٠)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، ومسلم (٢٠٦٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء =","vol":"2","page":314},{"text":"في الدنيا، وهم المسلمون، لا للرجال فقط؛ لأنه لو أبيحَ للنساء لما انحصرت للكفار في الدنيا.\nوأيضًا فإن هذا التعليل إنما هو للتزهيد فيها في الدُّنيا، والترغيب لنا فيها في الآخرة، وسائر المؤمنين مطلوبون بترجيحِ أمر الآخرة على الدنيا، ولا أثرَ في هذا المعنى للأنوثة والذكورة حتى يقال بالتخصيص، فظهرَ أن هذا الحكمَ معلل بعلةٍ دلَّ اللفظ عليها يقتضي الاستواءَ في الحكم بين الرجال والنساء.\nوأما تحليلُ الذَّهب للنساء فلم يُعلَّل بعلة لفظية تقتضي عمومَ أنواع الانتفاع، وما عُلِّل لفظا راجح على ما لم يُعلَّل لفظًا، بل ربما نقول: إن المقصودَ الأظهرَ من التحليل للنساء معنى الزينة، وذلك لا يقتضي جميعَ أنواع الانتفاع حتى ينتهيَ إلى السرفِ والتبخترِ (١) والتكبرِ.\nوالثاني: الترجيحُ بالنصوص الشرعية الدالة على ذمِّ السَّرف؛ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: ٤٣]، ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧] وهذه المفسدة لا تختص بالرجال دونَ النساء، بل هما شَرْعٌ في ذلك.\n_________\n= الذهب والفضة، من حديث حذيفة - ﵁ -، وسيأتي تخريجه مفصلًا في الحديث الثاني من هذا الباب.\n(١) \"ت\": \"والتجبُّر\".","vol":"2","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-875>السابعة والستون بعد الثلاث مئة: </span>المرجَّح عند المالكية منعُ التضبيب (١)، قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يعجبني أن يُشْرب فيه، ولا أن يُنظر فيها (٢)؛ يعني: المرآة، وللشافعية - رحمهم الله تعالى - طرق؛ أشهرُها إذا اجتمعَ الصِغَرُ والحاجةُ حَلَّ الاستعمال (٣)، [وإن كبُرتِ الضَّبةُ ولا حاجةَ حرُمَ] (٤)، وإن صغُرت الضَّبة ولا حاجةَ، أو كبُرت ومسَّت الحاجة، فوجهان.\nومنهم من قال؛ إن كانت الضَّبة تلقى فمَ الشارب لم يجزْ، وإن صغُرت وتحقَّقت الحاجة (٥) (٦).\nوحكي [وجه] (٧) في تحريمِ استعمال المُضَبَّب كيف ما فُرِض الأمرُ تخريجًا (٨) على اعتبار عين التِّبر، وهي موجودة (٩).\n_________\n(١) الضبّة: من حديدٍ أو صُفر أو نحوه، يُشْعَبُ بها الإناء، وضبَّبتُه: عملتُ له ضبّةً. انظر: \"المصباح المنير\" للفيومي، (مادة: ضبب)، (ص: ١٣٥).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦١)، و\"التاج والإكليل\" لابن المواق (١/ ١٢٩).\n(٣) \"ت\": \"الاستمتاع\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": زيادة: \"إليها\".\n(٦) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٤٢).\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"ترجيحًا\".\n(٩) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٢٠).","vol":"2","page":316},{"text":"والذي يتعلق بهذا الحديث أن روايةَ من روى: \"إناء الفضة\" لا تتناول المضبَّب، ومن روى: \"عن شُرْبٍ بالفضة\" فلا يبعد أنْ تتناول من الضَّبة ما يلقى فمَ الشارب، وإن جعلنا الباء للاستعانة، ففي تناولِها نظرٌ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-876>الثامنة والستون بعد الثلاث مئة: </span>إذا شرب وفي فمه (١) دنانير، [أو] (٢) طرح الدنانير في الكوز [وشرب منه] (٣)، أو شرب من يده وفي إصبعه خاتَمٌ، قال بعضُ مصنّفي الشافعية: لم يُكْرَه، ولم يحرُمْ؛ لأنَّ العادة ما جرت بذلك، ولا يُعَدُّ مثلُ هذه الأشياء من الزينة (٤).\nقلت: لا يبعد أن يُلتَفتَ في هذا إلى لفظ الرواية التي ذكرناها، وهي: \"وعن شرب (٥) بالفضة\" إذا جعلتِ الباءُ للمصاحبةِ في الشرب، وهي في بعض هذه الصور أظهرُ من بعضٍ، وأما مسألة الخاتم فبعيدٌ جدًّا، ودونهَا مسألةُ الشرب وفي الفم الفضة، وهو بعيدٌ أيضًا، وأقربُها وضعها في إناء الشرب، والأظهرُ الإباحةُ كما ذكرنا، لا سيما على ما اخترناه من حمل هذه الرواية على الرواية الأخرى، وهي: \"إناءِ\n_________\n(١) \"ت\": \"يده\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٤٦).\n(٥) في الأصل: \"الشرب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":317},{"text":"الفضَّة\"، فإنَّ هذا لا يسمَّى إناءً.\nوإنما استقربتُ (١) مسألة الشرب على الفضة الموضوعة في الإناء؛ لأنه قد يُقصد هذا المعنى في الاستعمال، وربما يُدَّعى فيه منفعةٌ بالنسبة إلى الذهب، وعلى كلِّ تقدير ففيه إحداثُ سرور في نفس فاعله، فيقرِّبُه من الاستعمال المنتَفَعِ به، ومن لا يقف مع ظاهر اللفظ ويعتبر وجوهَ [الاستعمال] (٢)، فليس يبعد منه أن يقول: هو استعمال الفضة لما يتعلق به من الغرض.\nوالمذكور عن نَقْلِ المُزَنيِّ، عن الشافعي - ﵄ -: وأكره المضبَّب بالفضة؛ لئلَّا يكون شاربًا [و] (٣) على فمه فضة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-877>التاسعة والستون بعد الثلاث مئة: </span>اتَّخذ آنيةً من ذهب أو فِضَّة، وموَّهها بنحاسٍ أو برصاصٍ: ففيه خلاف.\nووجه المنع: بأنَّ (٥) الإسرافَ موجودٌ لوجود الفضة (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"استقرئت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"مختصر المزني\" (ص: ١)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٠٢). قال: وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه. ثم قال: وأصح هذه الأوجه وهو الأشهر عند العراقيين، وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم وصححه الباقون منهم: أنه إن كان قليلًا للحاجة لم يكره.\n(٥) \"ت\": \"أن\".\n(٦) في الأصل: \"أو الفضة موجودة، بدلَ \"لوجود الفضة\" المثبتة من \"ت\".","vol":"2","page":318},{"text":"ووجه الجواز: بأن (١) ذلك السَّرف لا يظهر للناس حتى يُخشى منه فتنةُ الفقراء، ولا يحصُل به إظهارُ التكبرِ.\nقلت: هذا رجوعٌ إلى اعتبار العلَّتين المستنبطتَيْن في السرف أو الخيلاء، والتحريمُ ورد على آنية الفضةِ، وهذا إناء فضةٍ، ولا يخرج عن الإناء اسمُه بتمويهه بغير جوهره، هذا من حيث اللفظُ، وأما من حيث المعنى وهو اعتبار السرفِ، فقد قدَّمنا ما يقال في ترجيحه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-878>السبعون بعد الثلاث مئة: </span>اتَّخذ آنيةً من حديد أو نحاس وموَّهها بذهب أو فضة: ففيه الخلافُ المتقدِّم، وعُلِّل التحليلُ: بأن الإسراف لم يوجَد، والتحريم: بأن خوفَ الفتنة موجودٌ؛ يعني: لإظهار السَّرف والتزيُّنِ للناس.\nقلت: هذا عكسُ المسألةِ الأولى، واعتبارُ اللفظ يقتضي أن لا تحرم؛ لأنها (٢) لا تسمى آنيةَ فضة، وإنما هي (٣) آنيةُ نحاس أو رصاص، وكما لا يزول اسم الإناء بتمويهه بغير جوهره كما قدمنا في المسألة الأولى، فكذلك لا يحدث له اسمٌ آخر بتمويهه بغير جوهره، وإذا لم يحدث له اسم آخر فلا (٤) يتناوله اللفظُ، والمعنى أيضًا، وهو\n_________\n(١) \"ت\": \"أن\".\n(٢) \"ت\": \"ألا يحرم لأنه\".\n(٣) \"ت\": \"هو\".\n(٤) \"ت\": \"لا\".","vol":"2","page":319},{"text":"السرف، معدومٌ، وأما الخيلاءُ التي بنى عليها (١) التحريم فقد تقدم ما فيها (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-879>الحادية والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>سترَ إناءَ نحاسٍ بذهب أو قضة من غير ممازجةٍ بالإذابة (٣)؛ أما اعتبارُ لفظِ الإناء من الفضة أو الذهب: فقد يخرجُ هذا عنه، فإنه لا يسمَّى إناءَ فضة أو ذهب عند الإطلاق.\nأما اعتبار التعليل بالخيلاء: فمنتفٍ لاستتاره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-880>الثانية والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>هذا التنكيرُ في قوله: \"عن شربٍ بالفضة\" يتناول يسيرَ الشربِ وكثيرَه، ويمنع من ترتيب الحكم على كمال الشرب المقصودِ (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-881>الثالثة والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>أخذَ مقدارًا من الذهبِ أو الفضةِ، ومقدارًا مثلَه من غيرهما، كالنحاس والرصاصِ، ومزجَهما بحيث تنشأ عنهما صفةٌ أخرى من غير ظهور أحدهما على الآخر؛ فمن قال بجوازِ الإناء من الذهبِ إذا غُشِّي بغيره لانتفاء الخُيلاء، فيجيءُ على قوله جوازُ هذا؛ لأنَّا فرضنا أنه لم يظهرِ الذهبُ عليه، بل ربَّما يقال: إنّه\n_________\n(١) \"ت\": \"الَّذي بنى عليه\".\n(٢) \"ت\": \"فيه\".\n(٣) \"ت\": \"مزج إناء نحاسٍ بذهب - أو فضة مستترًا\".\n(٤) \"ت\": \"المطلوب\".","vol":"2","page":320},{"text":"هاهنا أولى؛ لعدم انطلاق اسم الإناء حقيقةً على بعضه، فإذًا ليس هو إناءَ ذهبٍ حقيقةً، بل بعض إناء، [فلا يبعد في هذه المسألة وفي التي تقدمت من تغشية إناء نحاس بذهب أو فضة مستترًا أن يمنع ويستند فيه إلى التنكير في \"شرب بالفضة\"] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-882>الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>الظاهريةُ على أصلهم في الوقوفِ على المنصوص، فلا يُعَدُّون الحكمَ إلى غير الشرب والأكل، وغيرهم عَدَّاه إلى وجوه الاستعمال؛ كالوضوءِ بآنيتهما، واستعمالِ ماء الورد والبخورِ من الآنية المذكورة.\nوادَّعى بعضُ المُعَدِّين إلى غير المنصوص عليه: أن النهي عن الشرب للتنبيه على سائر المنافع، فإنَّ ما سوى منفعةِ الشرب دونَ منفعةِ الشرب، وقلما يُتَّخذ لأجلها إناءُ الذهب والفضة، فإذا حرُم الشرب منها، فسائر وجوهِ الانتفاعِ أولى بالتحريم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-883>الخامسة والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>إذا صَبَّ من إناء الفضة أو الذهب، وشَرِبَ من غير أن يلاقيَ فَمُه الإناءَ؛ من اعتبرَ معنى الاستعمال فلا تردُّد في امتناعه على مذهبه؛ لأنه مستعملٌ لإناء الذهب والفضة.\nومن اعتبرَ اللفظَ؛ فأما في لفظ هذه الرواية، وهو قولُه: \"وعن شربٍ بالفضة\" فظاهرٌ أيضًا تحريمُهُ، إذا حملنا الباء على باء الاستعانة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":321},{"text":"والآلة؛ لأنه قد شرب بها.\nوأما على روايةِ من روى: \"عن آنيةِ الفضة\"، فمن ذهبَ في مثل هذا إلى العموم في المقتضى؛ لأنّه أقربُ إلى الحقيقة، دخلَ تحته أيضًا هذا النوع، بل سائرُ وجوه الانتفاع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-884>السادسة والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>قد تقدَّم تفسيرُ المياثر، وحكينا الأقوالَ في معناها، وتلك الأقوالُ يرجع بعضها إلى النهيِ عن الحرير، كمن فسَّرها بأغشية السّروج من الحرير، ومن فسَّرها بسروج من الديباج، وبعضها يرجع إلى ما هو أعمُّ، كما جاء: \"المياثر الحمر\" (١)، وبعضُها إلى جلودِ السباع، والأقربُ أنها تدل على ما هو أعمُّ من الحرير؛ لأن في حديث آخر: \"مَياثر الأُرْجُوان\" (٢)، وذلك يدلُّ على إطلاق اللفظ على ما هو من الأُرجوان، [وأما تخصيصها؛ فقد] (٣) اختلفتِ الروايةُ [في المياثر] (٤)؛ ففي الراوية التي قدمناها الإطلاقُ أو العموم، وفي روايةٍ عن أشعثَ عند البخاري بهذا الإسناد\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٥٠٠)، كتاب: اللباس، باب: لبس القسي، من حديث البراء - ﵁ - قال: نهانا النبي - ﷺ - عن المياثر الحمر، والقسي.\n(٢) رواه أبو داود (٤٠٥٠)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٥١٨٤)، كتاب: الزينة، باب: حديث عبيدة، من حديث علي - ﵁ - أنه قال: نهى عن مياثر الأرجوان. وإسناده صحيحُ كما قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٠٧).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":322},{"text":"بعينه: \"ومَيَاثر الحُمُر\" (١)، وأما تخصيصُها بالحرير، أو [به و] (٢) بالأُرجوان، فيُحتمل أن يكون لعادةٍ جرتْ فيهما في ذلك الوقت، فانصرف النهيُ إليهما، وتكونُ الألف واللام للعهد، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-885>السابعة والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>فإنْ كان المرادُ بها مياثرَ (٣) الحرير، فالتحريمُ في ذلك ظاهر؛ لما سيأتي عن النهي عن لُبس الحرير، وإن كان من الأرجوان، أو من الأحمر الَّذي هو أعمُّ من الحرير، فيجب على المذاهبِ المشهورة عن العلماء أن يكونَ النهيُ على الكراهة [فيما عدا الحرير] (٤)؛ لاعتقادهم الحلَّ فيها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-886>الثامنة والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>إذا حُملت على جلودِ السِّباع كما وردَ في [بعض] (٥) تفسير هذه اللفظة (٦)، فلا تعلَّقَ له بعلةِ تحريمِ لُبس الحرير، وقد يتعلق بعلة النجاسة، فيُستدل به على أن الذَّكاةَ لا تَعمَلُ في جلود ما لا يُؤكل لحمُه، وتبقى على نجاستها (٧).\nوقد استدل بالنهي عن افتراش جلود النُّمور ونحوِها (٨) على هذه\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا، إلا أنه قال: \"عن المياثر الحمر\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"المياثر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) انظر: \"صحيح البخاري\" (٥/ ٢١٩٥).\n(٧) \"ت\": \"نجاسته\".\n(٨) \"ت\": \"ونحوه\".","vol":"2","page":323},{"text":"المسألة، فعلى هذا يدخلُ النهيُ عن المياثر إذا فُسِّرت بهذا (١) التفسير في هذا الباب، ويُستدل به عليه على النحو الَّذي حكيناه، إلا أنه استدلالٌ على تقديرِ تفسيرِ المياثر بهذا التفسير في هذا الحديث (٢)، وقد ذكرنا أن الأقربَ تفسيرُها بما هو أعمُّ من هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-887>التاسعة والسبعون بعد الثلاث مئة: </span>فإن صحَّ هذا الاستدلالُ على نجاسة جلدِ ما لا يؤكل لحمُه، وجعلَ ذلك علة النهي، فيتعدَّى منه إلى مسألةِ استعمالِ الثوب النجسِ لغير الصلاةِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-888>الثمانون بعد الثلاث مئة: </span>النهيُ عن المياثر إذا حملناه على الحريرِ يدل على تحريم ما ظاهرُه محرَّمُ اللُّبسِ إن (٣) كان بِطَانتُه وحَشْوُه من غيره، وأنه لا يجعلُ اختلاطَه به على هذا الوجه كاختلاطِ الحرير بغيره نسجًا، فإن مياثرَ السروج لابد فيها من الحشو، وأنْ تتصلَ بما ليس بحرير غالبًا، ولو فرضناه ليس كذلك نادرًا، لكان لفظُ المياثر يدخلُ تحتَه هذه (٤) الصورة؛ أعني: ما إذا كانت الظهارة من حرير، والحشوُ والبطانة من غيره، فيدخلُ تحت النهي، فيحصل ما ذكرناه من الاستدلال.\n_________\n(١) \"ت\": \"هذا\".\n(٢) \"ت\": \"على تقدير تفسير المياثر بجلود السباع\".\n(٣) \"ت\": \"وإن\".\n(٤) \"ت\": \"وهذه\".","vol":"2","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-889>الحادية والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>ظاهرُ النهي عن لبس الحرير التحريمُ، وقول الشافعي - ﵁ -: وأكره لُبسَ الديباج (١)، محمولٌ على أن المرأد بالكراهة التحريمُ، والمتقدِّمون يطلقون مثلَ هذا [اللفظِ] (٢) ويريدون التحريم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-890>الثانية والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>هذا التحريم متعلق بالرجال، وهو كالمتَّفق عليه؛ لكثرته وشهرته، وعن \"الاستذكار\": أنه لا خلافَ: أن ما كان سَداه ولُحْمتُه حريرًا أنه لا يجوز للرجال لباسُه (٣).\nوقد تقدم حكايةُ كلامِ القاضي في مسألة الخاتم (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-891>الثالثة والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>المشهورُ المستفيضُ قولًا وفعلًا: لباسُ النساءِ الحريرَ، وفيه خلافٌ (٥) قديم، فقد ثبتَ عن ابن الزُّبير - ﵄ - أنه قال: \"ألا لا تُلبِسُوا نساءَكم الحريرَ\"،\n_________\n(١) الَّذي وجدته في \"الأم\" (١/ ٢٢١) قول الإمام الشافعي ﵀: ولو توقَّى المحارب أن يلبس ديباجًا أو قزًا ظاهرًا كان أحب إليَّ، وإن لبسه ليحصنه، فلا بأس به إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد يرخص له في الحرب، فيما يحظر عليه في غيره.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٣١٨).\n(٤) في المسألة الثالثة والخمسين بعد الثلاث مئة.\n(٥) \"ت\": \"قول\".","vol":"2","page":325},{"text":"أخرجه مسلم (١).\nوروى النسائي من حديث يوسفَ بنِ مَاهِك: أن امرأةً سألتِ ابنَ عمرَ - ﵄ - عن الحرير فقال لها ابن عمر: مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة (٢).\nوروى النسائيُّ أيضًا من حديثِ عمرو بنِ الحارثِ: أن أبا عُشانة المَعَافِريَّ (٣) حدَّثه: أنه سمع عقبةَ بنَ عامر يخبر: أن رسول الله - ﷺ - كان يمنعُ أهلَه الحليةَ والحريرَ، ويقول: إنْ كنتُمْ تُحبونَ حِلْيَةَ الجنةِ وحريرَها فلا تلبسوها (٤) في الدُّنيا (٥).\nوللجواز دلائلُ منها: ما ثبتَ في الصحيح من حديثِ زيدِ بن وهبٍ، عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: كَساه رسولُ الله - ﷺ - حُلَّةً سُيَرَاءَ، فخرجْتُ فيها، فرأيتُ الغضبَ في وجهِهِ،\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٠٦٩)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.\n(٢) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٩٥٩٥)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٤/ ٢٥١).\n(٣) في الأصل: \"أن أبا عشانة بن عامر\"، وقد سقط من \"ت\" و\"ب\" قوله: \"بن عامر\"، ولعل المراد: \"المعافري\" كما أثبت من مراجع التخريج؛ لأن أبا عشانة اسمه: حي بن يومين، كما أفاده ابن حبان في \"صحيحه\".\n(٤) في الأصل: \"تلبسوه\"، والمثبت من \"ت\" و\"ب\".\n(٥) رواه النسائي (٥١٣٦)، كتاب: الزينة، باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ١٤٥)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٥٤٨٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٤٠٣).","vol":"2","page":326},{"text":"قال: فشقَقْتُها بين نسائي. وهو متَّفقٌ عليه، واللفظ لمسلم (١).\nوعن أبي صالح الحنفيِّ، عن علي: أن أُكَيْدِرَ دُومةَ أهدى إلى النبيِّ - ﷺ - ثوبَ حرير، فأعطاه عليًّا - ﵁ - فقال: شقَقْتُه خُمُرًا بين الفواطِمِ، وفي رواية: بين النسوة، أخرجه مسلم (٢).\nواشتهر في هذا الاستدلال بما (٣) جاء في الذهب والحرير من تحريمه على الرجال، وحلّه للنساء.\nومنه: ما روى سعيدُ بنُ أبي هند، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنَّ اللهَ أحلَّ لإناثِ أمتي الحريرَ والذهبَ، وحرَّمَهُ على ذكورِها\"، أخرجه النسائي (٤)، واعتمده ابنُ حزم، قال: وهو أثرٌ صحيحٌ؛ لأنَّ سعيدَ بن أبي هندٍ ثقةٌ مشهورٌ، روى عنه نافعٌ، وموسى ابن مَيْسَرة (٥).\nوالذي ذكره من توثيق سعيدٍ صحيحٌ، ولكن لا يكفي ذلك في الحكم بالصحة، بل لابد من شرط آخر، وهو الاتصالُ وعدمُ الانقطاع، ولم يضع ابنُ حزم نظرَه عليه، ولا وجَّه - والله أعلم - فِكْرَه\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٤٧٢)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هدية ما يكره لبسه، ومسلم (٢٠٧١)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.\n(٢) رواه مسلم (٢٠٧١)، (٣/ ١٦٤٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.\n(٣) \"ت\": \"ما\".\n(٤) وتقدم تخريجه قريبًا.\n(٥) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١٠/ ٨٦).","vol":"2","page":327},{"text":"إليه (١)، وكان يلزمُه ذلك قبلَ الحكم بصحته.\nوقد ذكرَ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الأندلسي الداني في كتاب \"الإيماء\" عن الدَّارقطني: أن سعيدَ بن أبي هند لم يسمعْ عن (٢) أبي موسى شيئًا (٣)، فعلى هذا يفوت شرطُ الاتصال.\nواشتُهر أيضًا الاستدلالُ بما رُوي عن علي - ﵁ - في هذا، وهو حديثٌ رواه أبو داود من حديث يزيد بن [أبي] (٤) حبيب، عن أبي\n_________\n(١) في الأصل: \"عليه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"من\".\n(٣) قال الزين العراقي: لا حجة إلى إبعاد النجعة في حكايته - أي: ابن دقيق - من كتاب غريب ومؤلف غريب، فقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب \"المراسيل\"، ومن ثم ضعَّفَ ابنُ حبان الخبر وقال: معلول لا يصح.\nقال الزين: وقد يجاب أنه يرتفع بالشواهد إلى درجة الصحة، كما يتأكد المرسل بمجيئه من غير ذلك الوجه. كذا نقله المناوي في \"فيض القدير\" (٣/ ٣٨٠).\nقلت: أراد الإمام ابن دقيق كلام الدارقطني، فجاء ذكر كتاب: \"الإيماء\" عرضًا لا قصدًا. وقول الدارقطني: أن سعيد بن أبي هند لم يسمع عن أبي موسى شيئًا، ذكره في \"العلل\" له (٧/ ٢٤١).\nوما نقله الزين العراقي عن ابن أبي حاتم؛ ذكره في \"المراسيل\" (ص: ٧٥). وما نقله عن ابن حبان، ذكره في \"صحيحه\" (١٢/ ٢٥٠)، حديث رقم (٥٤٣٤).\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":328},{"text":"أَفْلَح الهمداني، [عن] (١) عبد الله بن زُرَير: أنه سمع علي بن أبي طالب - ﵁ - يقول: إنَّ نبيَّ الله - ﷺ - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: \"إن هذَيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي، حِلٌّ لإناثِها\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-892>الرابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>تكلَّمَ القاضي على حديث عبد الله بن الزبير - ﵁ -: \"لا تُلبسوا نساءَكم الحريرَ ... \" الحديث، فقال: هذا مذهب عبد الله ومن قال بقوله، يحرِّمُهُ على الرجال والنساء، ويحمله على العموم، وقد انعقدَ الإجماعُ بعدَه من العلماء على جوازه للنساء، وتخصيصُ تحريمِه بالذكور، وقيل: نُسخ في الرجال والنساءِ بالإباحة لهنَّ، والجمهورُ على أنّه ليس بناسخٍ ولا منسوخٍ، وإنما هذه أحاديثُ مجملةٌ، وحديثُ تخصيصِ الرجال بذلك مبيِّنٌ، وحملَ بعضُهم النهىَ العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم (٣).\nقلت: هذا الكلامُ يحتاج إلى تأويل؛ فإن أراد به إثبات قولٍ بالكراهة دونَ التحريم، فهذا يناقضه ما قدمه من انعقاد الإجماع بعد\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٤٠٥٧)، كتاب: اللباس، باب: في الحرير للنساء، والنسائي (٥١٤٤)، كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (٣٥٩٥)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء، وغيرهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، به، ولم يقل \"حل لإناثهم\" إلا ابن ماجه. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٥٣).\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٨٢).","vol":"2","page":329},{"text":"ابن الزبير - ومن قال بقوله من العلماء - على جوازه [للنساء] (١)، [وتخصيص تحريمه بالذكور] (٢).\nوإنْ أرادَ به أنه كان الحكمُ العامُّ قبل التحريم على الرجال هو الكراهة دون التحريم، ثم انعقد الإجماعُ على التحريمِ للرجال، والإباحةِ للنساء، فهذا يوجب الحكمَ بنسخ الكراهة في حق الرجال إلى التحريم، وفي حقِّ النساء إلى الإباحة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-893>الخامسة والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>لُبسُ الحرير، إن كان يتناول الحريرَ المنفردَ دون (٣) المخالَطِ، فلا تخصيصَ فيه بالنسبة إلى الرجال حيث حرُم (٤) عليهم، وإن كان يتناول الخالصَ والممزوجَ، فما (٥) يُباح منه يكون بطريق التخصيص، وقد يُستدل على تناوله الممزوجَ بحديث سُويد بن غَفَلة: أنَّ عمر بن الخطاب - ﵁ - خطب بالجابية قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن لُبْسِ الحَريرِ، إلا موضعَ [إصبعٍ، أو] (٦) إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ (٧).\nووجهُ الدليل منه: الاستثناء، وهو يقتضي إخراجَ ما لولاه لدخلَ،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"عن\".\n(٤) \"ت\": \"يحرم\".\n(٥) في الأصل: \"فيما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) رواه مسلم (٢٠٦٩)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.","vol":"2","page":330},{"text":"فيكونُ لُبس الحرير منطلقًا على الممزوجِ قبل الاستثناء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-894>السادسة والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>تحريمُ الحرير على الرجال يُعلَّلُ بأمرين:\nأحدهما: الفخرُ والخيلاء، والثاني: أنه ثوبُ رفاهية وزينة، وإبداء زِيٍّ يليق بالنساء دون شَهَامةِ الرجال، وقد يكون المعنيان معتَبَريْن، إلا أنه قيل: إنَّ (١) هذا القدر - أعني: المعنى الثاني - لا يقتضي التحريمَ عند الشافعي - رحمه الله تعالى - قال (٢) في \"الأمّ\": ولا أكرهُ لباسَ اللؤلؤ إلا للأدب، فإنه من زِيِّ النساء (٣).\nقلت: ما كان مخصوصًا بالنساء في جنسه أو هيئته، أو (٤) غالبًا في زِيِّهنَّ، فالمنعُ فيه (٥) ظاهر؛ لأنه قد يثبت (٦) اللعنُ على المتشبِّهين من الرجال بالنساء، وذكر بعضُهم في تعليل التحريم [للحرير] (٧): التشبهَ بالكفار (٨)، ولعلَّه يعود إلى [معنى] (٩) الخيلاء، فإنه زُّيهم، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"أعني\".\n(٢) \"ت\": \"لأنه قال\".\n(٣) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٢٢١).\n(٤) \"ت\": \"و\".\n(٥) \"ت\": \"منه\".\n(٦) \"ت\": \"ثبت\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٨٢).\n(٩) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-895>السابعة والثمانون بعد الثلاث مئة: [</span>من] (١) صور التخصيص: لباس [الحرير] (٢) للحكَّة، ويخصِّصه الحديثُ الصحيحُ عن أنس قال: رخَّص رسولُ الله - ﷺ - للزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف - ﵄ - في لُبس الحرير، لِحكَّةٍ كانت بهما. متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣).\nورواه مسلمٌ من وجهٍ آخرَ، عن سعيد، ثنا قتادة: أنَّ أنس بن مالك - ﵁ - أنبأهم: أن رسول الله - ﷺ - رخَّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير (٤) بن العوام - ﵄ - في القميص الحرير في السفر، من حِكَّة كانت بهما.\nورواه محمد بن بشر، عن سعيد، ولم يذكرِ السفرَ (٥).\nوأجاز الشافعيةُ - رحمهم الله تعالى - لُبسَ الحرير للحِكَّة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (٥٥٠١)، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها.\n(٤) \"ت\": \"وللزبير\".\n(٥) روإه مسلم (٢٠٧٦/ ٢٤)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. ووقع عنده: \"في القُمُص الحرير\"، وزاد في آخره: \"أو وجع كان بهما\".","vol":"2","page":332},{"text":"والحَرْب، وفي \"التنبيه\" حكايةُ وجهٍ (١): أنه لا يجوز (٢)، والمشهورُ الأولُ، وهل (٣) يُشرط السفر في ذلك، أم يجوز بمجرد الحِكَّة؟\nفيه وجهان للشافعية، قال الرافعي - ﵀ -: [أصحهما] (٤): لا يشترط لإطلاق الخبر، والثاني: نعمْ؛ لأنَّ السفر شاغلٌ عن التفقد والمعالجة.\nقال: وفي الرواية الثانية - يعني: من الحديث - ما يقتضي اعتبارَه في دفع القمل (٥).\nقلتُ: كأن منشأَ الخلاف [اختلافُ] (٦) الروايات في ذكر السفر وعدم ذكره، وقد قدمنا في رواية سعيد بن أبي عروبة ذكرَ السفر في الحِكَّة، لا في القمل (٧).\nولقائل أن يقول: الاختلافُ راجعٌ إلى مَخْرج واحد في الرواية عن قتادة، ففي رواية شعبة عنه: إطلاق الرخصة في لبس الحرير\n_________\n(١) \"ت\": \"وجه أو قول\".\n(٢) انظر: \"التنبيه\" لأبي إسحاق الشيرازي (ص: ٤٣).\n(٣) في الأصل: \"وهو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٢٨)، و\"روضة الطاليين\" للنووي (٢/ ٦٨).\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) كما تقدم تخريجه قريبًا عند مسلم برقم (٢٠٧٦/ ٢٤).","vol":"2","page":333},{"text":"للحِكَّة، واختلف على سعيد، عن قتادة، ففي رواية أبي أسامة، عن سعيد: ذِكْرُ السفر، وفي رواية محمد بن بشر، عن سعيد: عدمُ ذكرِهِ، هذا بحسب ما في كتاب مسلم، رحمه الله تعالى.\nوعلى مقتضاه: أن المَخْرجَ إذا كان واحدًا فهو حديث واحد، ذكر بعضُ الرواة فيه السفر، ولم يذكره بعضُهم، فوجب أن يُحمل الإطلاقُ على إهمال بعض الرواة للقيد، إما لعدم سماعه من شيخه، أو لنسيانه، أو لغيره، ويتعيَّنُ - اعتبارُ (١) القيد في الرواية.\nوحينئذ نقول: وجب أن يُعتبر في الحكم؛ لأن هذا وصفٌ عُلِّق الحكمُ به، ويمكن أن يكون معتبرًا فلا يُلْغى.\nووجه اعتبارِهِ: ما قدمناه من كون السفر شاغلًا عن التفقُّد والمعالجة، أو لكونه مَظِنَّةَ الرُّخَص، فيكون هذا منها.\nفإنْ وُجد حديثٌ آخرُ من وجه آخر، ومخرجٍ آخر، بحيث لا يغلب على الظن أنه حديث واحد، فهاهنا يمكن أن يقال: إنه من قَبيل النَّصَّين اللذين أحدُهما مطلق والآخر مقيَّد، وتلحق بقاعدته واختلاف العلماء فيها، وفيه نظر أيضًا على هذا التقدير؛ أعني: على تقدير أن يوجد حديثٌ آخر مطلق، ووجه النظر: أنه وإن اختلف المخرج، فليس هو حكايةَ لفظين أحدُهما مطلقٌ والآخرُ مقيدٌ، وإنما هو حكاية قضيةٍ مخصوصة، وهو الترخيص لعبد الرحمن والزبير - رضي الله\n_________\n(١) في الأصل: \"اعتباره\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":334},{"text":"عنهما - لعذر معيَّن، فالظاهر أنها قضية واحدة، فيرجع (١) الأمرُ فيها إلى ما قلناه فيما إذا كان المخرج واحدًا، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-896>الثامنة والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>قال الرافعي الشافعي - رحمة الله عليهما -: وعَدَّ الأئمةُ القَزَّ من الحرير، وحرَّموه على الرجال، وإن كان كَمِدَ اللون، وادَّعى صاحبُ \"النهاية\" وِفاقَ الأصحاب [فيه] (٢)، ثم حكى أن في \"التتمة\" حكايةَ وجه: أنه لا يحرم؛ لأنه ليس من ثياب الزينة (٣).\nقلت: إن كان مرادُه بالقزّ ما نطلقه نحن في زماننا عليه، فليس يخرجُ عن اسم الحرير، وإذا كان اسمُ الحريرِ منطلقًا عليه وجب أن يحرم، ولا معنى لاعتبار اللون وكُمُودَتِهِ، ولا لكونه من ثياب الزينة، فكلاهما تعليلٌ ضعيفٌ لا أثرَ له بعد انطلاق الاسم عليه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-897>التاسعة والثمانون بعد الثلاث مئة: </span>أجاز (٥) الشافعيةُ لُبْسَه لدفع\n_________\n(١) \"ت\": \"فرجع\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٢٩).\n(٤) قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ٢٩٥): ولم يتعرض - أي: ابن دقيق - لمقابل التقسيم، وهو وإن كان المراد به شيئًا آخر، فيتجه كلامه، والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير، ونحو ما تقدم في الخز، ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون، والله أعلم.\n(٥) \"ت\": \"اختار\".","vol":"2","page":335},{"text":"القمل (١)، وقد خرَّج مسلم من حديث همَّام قال: ثنا قتادة: أن أنسًا أخبره: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شَكَوَا إلى النبي - ﷺ - القملَ، فرخَّص لهما في قميص الحرير، في غَزَاةٍ لهما (٢).\nفهذه الرواية فيها الرخصة للقمل، وفيها ما يدل على السفر أيضًا، وذكر (٣) القاضي عياض - رحمه الله تعالى - حديثَ الحكة وحديث القملِ في الغزاة اللذين قدمناهما، وقال: مذهبُ مالك - رحمه الله تعالى - مَنْعُه في الوجهين، وبعضُ أصحابِه يبيحه فيهما (٤).\nوقال شيخُه القاضي أبو الوليد بن رشد المالكيُّ: ولا اختلاف في أنَّ لباسَ الرجالِ له في الحرب محظورٌ، لا يباح إلا مِنْ ضرورة، فقد أَرْخَصَ النبيُّ - ﷺ - لعبد الرحمن بن عوف والزُّبير بن العوَّام في قميص الحرير، لحكةٍ كانت بهما.\nقال: وكره ذلك مالك، ولم يرخص فيه (٥)، إذ لم يبلغه الحديث، والله أعلم، وقد روي عنه: أنه أَرْخَصَ فيه للحكَّة على ما في الحديث (٦).\n_________\n(١) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٤/ ٣٨١).\n(٢) رواه مسلم (٢٠٧٦/ ٢٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. وعنده: \"في قمص الحرير\".\n(٣) \"ت\": \"وحكى\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٨٥).\n(٥) \"ت\": \"يرخصه\".\n(٦) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٣٢).","vol":"2","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-898>التسعون بعد الثلاث مئة: </span>روى مسلم من حديث عبد الله (١) مولى أسماء بنت أبي بكر - وكان خالَ ولدِ عطاء - قال: أرسلتني أسماءُ إلى عبد الله بن عمر، فقالت (٢): بلغني أنك تحرِّم أشياءَ ثلاثةً: العَلَم في الثوب، ومِيثرةَ الأُرْجوان، وصومَ رجبٍ كلِّه؟\nفقال لي عبدُ الله: أمَّا ما ذكرت من رجبٍ، فكيف بمن (٣) يصومُ الأبدَ؟\nوأمَّا ما ذكرت من العَلَم في الثوب، فإني سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنما يلبسُ الحريرَ مَنْ لا خَلاقَ له\"، فخِفْتُ أن يكونَ العَلَمُ منه، وأما مِيثرةُ الأُرْجوان فهذه مِيثرةُ عبدِ الله، فإذا هي أرجوان (٤)، فرجعت إلى أسماءَ فخبَّرتُها (٥)، فقالت: هذه جُبَّة رسولِ الله - ﷺ -، فأخرجت إليَّ جبةً طَيَالسية كِسْرَوَانيَّةً، لها لَبِنةُ ديباجٍ، وفَرْجَاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة - ﵂ - حتى قُبِضت، فلما قُبِضت قَبَضْتُها، وكان النبيُّ - ﷺ - يلبسها، فنحن نغسِلُها للمرضى نستشفي بها (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"عبيد الله\"، والتصويب من \"ت\" و\"ب\".\n(٢) في الأصل و\"ب\": \"فقال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ميثرة أرجوان\".\n(٥) \"ت\": \"فأخبرتها\".\n(٦) رواه مسلم (٢٠٦٩/ ١٠)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.","vol":"2","page":337},{"text":"قال الروياني الشافعي: لو كانت جبةَ صوفٍ أو لَبِدٍ يُكَفُّ أكمامُها وجَيْبها (١) وأذيالُها بالحرير المصمَّت أو الديباج، كما يُفعل في العرف؛ لا يحرم لُبسها (٢).\nوقال الرافعي: يجوز لُبْس الثوب المطرَّف بالديباج والمطرَّز به، وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارُ على عادة التَّطريف، فإن جاوز العادةَ فيه كان سَرَفًا محرَّمًا (٣).\nوقد اعتُرض على الاستدلال بالحديث، بأن قيل: لعلَّ هذا الحرير أُحْدِث بعد موتِ النبيِّ - ﷺ -، لا أنه لَبِسَها وفيها هذا الحرير (٤) (٥)، فيكون في ذلك حجة على جَوازه، وإذا احتمل، سقطَ التعلُّق به.\nقال القاضي عياض: وهذا بعيد جدًا؛ لأن أسماء إنما احتجت\n_________\n(١) \"ت\": \"جيبها وأكمامها\".\n(٢) انظر: \"بحر المذهب\" للروياني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٣٠).\n(٤) \"ت\": \"ولم يثبت عن النبي - ﷺ - لبسها وفيها هذا الحرير، ولا صرح به\".\n(٥) كذا أجاب الباجي في \"المنتقى\" (٧/ ٢٢٢). قال ابن العربي في \"العارضة\" (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥): هذا احتمال فاسد - أي: ما ذكره الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة، نص في كونها بهيئتها؛ لأنهم ما كانوا ليغيروها بما لا يجوز، أو بما يختلف فيه، ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله - ﷺ -.","vol":"2","page":338},{"text":"بهذا على العَلَم لأجل الحرير الَّذي فيها، قال: وقد قيل: لعلَّ النبيَّ - ﷺ - إنما كان يلبسها في الحرب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-899>الحادية والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>قدمنا (٢) رواية سويد بن غَفَلة: أن عمر بن الخطاب - ﵁ -[خطب] (٣) بالجابية، فقال: \"نهى رسولُ الله - ﷺ - عن لبس الحرير إلا موضِعَ إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ\"، أخرجه مسلم (٤).\nوهذا دليل على جواز التَّطريز بمثل هذا المقدار، وقد شرط في \"التهذيب\" الشافعي: أن يكونَ الطّرازُ بقدر أربع أصابع فما دونَها، فإن زاد لم يجزْ (٥). وهذا موافق لمقتضى ما دلَّ عليه الحديثُ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-900>الثانية والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>أجيز لُبسُ الثوبِ الَّذي يخيط بالإبرِيْسَم (٦)، وهذا ظاهر إذا كان الخيط بمقدار ما رُخّص فيه، وهو قياسٌ في معنى الأصل، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٨٢).\n(٢) \"ت\": \"قد قدمنا\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) وتقدم تخريجه.\n(٥) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٣١).\n(٦) الإبريسَمُ: الحرير. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي، (مادة: برسم)، (ص: ٩٧٤).","vol":"2","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-901>الثالثة والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>قد ذكرنا في تفسير القَسِّي ما يُشعر بأنه غير مُتمحِّض الحرير في بعض الأقاويل، وأوردنا عن ابن وَهْب، [وابن بُكير] (١): أنها ثيابٌ مُضَلَّعةٌ بالحرير تُعْمل بالقَسِّ من بلاد مِصر مما يلي الفَرْما (٢)، وفي كتاب البخاري: فيها حريرٌ أمثال الأتْرُجِّ (٣). وعلى هذا يكون النهيُ متوجهًا على بعض الممزوج بالحرير.\nوللشافعية في الممزوج طريقان؛ أحدهما: إن كان ذلك المغيّر (٤) أكثرَ في الوزن لم يحرُم لُبسه، [وذلك كالخزّ سَدَاه إبْرِيْسَم، ولُحْمتُه صُوف، فإنَّ اللُحمةَ أكثرُ من السَّدَاة] (٥)، وإن كان الإبريسمُ أكثرَ يحرمْ، وإن كان نصفين ففيه وجهان؛ قال الرافعي: أصحُّهما أنه لا يحرم؛ لأنه لا يسمى ثوبَ حرير، والأصلُ الحِلُّ (٦).\nوهذا الَّذي صحَّحه الرافعيُّ خالَفه غيرُه في التصحيح وقال: الصحيحُ أنه يحرم (٧)، [يريد] (٨): تغليبًا للتحريم.\n_________\n(١) سقط من \"ت\"، وفي الأصل: \"وابن مكين\"، والتصويب من \"ب\".\n(٢) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ١٩٣).\n(٣) انظر: \"صحيح البخاري\" (٥/ ٢١٩٥).\n(٤) \"ت\": \"الغير\".\n(٥) هذه الجملة جاءت على هامش \"ت\"، وذكر أنها في نسخة.\n(٦) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٢٩).\n(٧) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠).\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":340},{"text":"قال الرافعي: وقال القفَّال، وطائفةٌ من أصحابه: لا يُنظر إلى الكثرة والقِلَّة، ولكن يُنظر إلى الظُّهور، فإن لم يظهرِ الإبريسَمُ حلَّ، كالخزِّ الَّذي سَداه إبريسمُ، وهو لا يظهر، وإن ظهر الإبريسمُ لم يحلّ، وإن كان قدرُه في الوزن أقلَّ.\nقال الرافعي - رحمه الله تعالى -: فيخرج من هاتين الطريقتين القطعُ بالتحريم إن كان الإبريسم ظاهرًا، أو (١) غالبًا في الوزن؛ لاجتماع المعنيين المنظور إليهما، وإن وُجد الظهور دون غلبة الوزن حرُمَ عند القفَّال، ولم يحرم عند الجمهور، وإن وجد غلبةُ الوزن دون الظهورِ انعكس المذهبان (٢).\nوقال القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي: وقد اختلف السلف - ﵃ - في لباس الحرير الَّذي سَداه حرير، وما كان في معناه اختلافًا كثيرًا، وذكر أنه يتحصَّل فيه أربعة أقوال:\nأحدها: أنَّ لباسَها جائزٌ من قَبيل المباح، مَنْ لَبِسَهُ لم يأثَمْ، ومَنْ لا، لم يؤجر [على] (٣) تركها، وهو مذهب ابن عباس - ﵄ - وجماعةٍ من السلف، منهم ربيعة على ما وقع من قوله في أول سماع ابن القاسم من كتاب \"جامع العتبية\"؛ لأنهم تأولوا أن النهي والتحريم في لباس\n_________\n(١) \"ت\": \"و\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٢٩ - ٣٠).\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":341},{"text":"الحرير للرجال، إنَّما ورد في الثوب المصمَّت الخالصِ من الحرير.\nوالثاني: أنَّ لباسَها غيرُ جائز، وإن لم يُطلق عليه أنه حرام، فمن لَبِسَها أَثِمَ، ومن تركها نجا، [وفيها] (١) أثر: قيل في حُلَّة عُطَارِد والسِّيَراء التي قال فيها رسول الله - ﷺ -: \"إنَّما يلبسُ هذه مَنْ لا خلاقَ له في الآخِرَةِ\" (٢) إنها كانت يخالطها الحرير، وكانت مضلَّعَةً بالقَزِّ؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر - ﵄ -، والظاهرُ من مذهب مالك، وإن كان قد أَطلقَ القولَ فيه أنه مكروه، والمكروهُ ما كان في تركه ثواب، وإن لم يكن في فعله عقاب؛ أذهب مطلقه فيما هو عنده غير جائز، تحرُّزًا من أن يُحرِّم ما ليس بحرام، والذي يدل على ذلك من مذهبه قوله في \"المدونة\": وأرجو أن يكونَ الحريرُ للصِّبيان خفيفًا (٣).\nوالثالث: أن لباسَه مكروهٌ على المكروه، فمن لبسه لم يأثَم، ومن تركه أُجِرَ على تركه، قال: وهذا أظهر الأقوال، وأولاها بالصواب؛ لأنّ ما اختلف أهلُ العلم فيه لتكافُؤ الأدلة في تحريمه\n_________\n(١) زيادة من \"ب\".\n(٢) رواه البخاري (٢٤٧٠)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هدية ما يكره لبسه، ومسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.\n(٣) انظر: \"المدونة\" (٢/ ٤٦٠).","vol":"2","page":342},{"text":"وتحليلِه، فهو من المُشْتَبهات التي قال فيها رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنِ اتَّقاها فقدِ اسْتبرأَ لدينهِ وعِرْضهِ\" (١).\nوعلى هذا القول: بأن (٢) ما حُكي عن مطرِّف؛ من أنه رأى على مالكِ بن أنسٍ كساءَ إبريسم كساه إيَّاه هارونُ الرشيدُ، إذْ لم يكن ليلبس ما يعتقدُ أنه يأثَمُ بلبسه.\nوالرابع: الفرقُ بين ثياب الخَزِّ وسائر الثياب المشُوبة بالقطن والكتان، فيجوز لُبس ثياب الخز اتباعًا للسلف، ولا يجوز مما (٣) سواها من الثياب المشوبة بالقطن والكتان بالقياس عليها، إلى هذا ذهب ابنُ حبيب، وهو أضعف الأقوال؛ إذْ لا فرقَ في القياس بين الخز وغيره من المُجوَّزات (٤) التي قِيامُها حريرٌ وطُعْمتُها قطن أو كتان؛ لأنّ المعنى الَّذي من أجله استجاز لباسَ الحرير مَنْ لَبِسها من السَّلف، وهو أنه ليس بحرير مَحْضٍ، موجودٌ في المجوَّزات (٥) وشبهها، فلهذا المعنى استجازوا لُبسه، لا من أجل أنه خز، إذ لم يأتِ أثرٌ بالترخيص (٦) لهم في لُبس\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النعمان بن بشير - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"يأتي\".\n(٣) \"ت\": \"ما\".\n(٤) \"ت\": \"الثياب\".\n(٥) \"ت\": \"المحررات\".\n(٦) \"ت\": \"في الترخيص\".","vol":"2","page":343},{"text":"الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.\nوقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن الحرير وقال: \"لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا\"، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (١)، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب - ﵁ - في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (٢)، وكَرِهَهُ جماعة من السلف - ﵃ - (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-902>الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.\nوليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (٤).\nوحكي فيه خلاف [عن] (٥) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٤٩٠)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، ومسلم (١٢/ ٢٠٦٩)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٣٢).\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٣٤).\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":344},{"text":"قال: لا يَحرُم إلا اللبس (١).\nوفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (٢).\nوقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.\nوقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (٣) (٤).\nقلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:\nأحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.\nوالثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ] (٥) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس - ﵁ -: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (٦). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على\n_________\n(١) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (٤/ ٨١).\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٣٤).\n(٣) \"ت\": \"في الحديث\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٦).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) روإه البخاري (٣٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم (٦٥٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جوإز الجماعة في النافلة؛ والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.","vol":"2","page":345},{"text":"إطلاق اللبس على المُفْتَرش.\nعلى أنه قد وردَ ما يغني عن هذا كلِّه في حديث صحيح صرَّح فيه بالنهي عن الجلوس عليه، فروى البخاري من حديث ابن أبي ليلى، عن حذيفة قال: نهانا النبي - ﷺ - أن نشربَ في آنية الذهب والفضة، وأن نأكلَ فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-903>الخامسة والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>نقل صاحب \"البحر\" الروياني الشافعي عن \"الإملاء\"، و\"الأم\": لو لبس رجلٌ قبَاءً محشوًّا بالقز فلا بأس؛ لأن الحشو باطن (٢).\nوذكر صاحبُ \"التهذيب\" الشافعي فيه خلافًا، فقال فيما حكي عنه: ولو لَبِس جبة محشوة بالقز، أو الإبريسم، جاز على الأصح (٣).\nوذكر القاضي عياض المالكيُّ: أنَّ المذهبَ النهيُّ عن الجلوس [عليه] (٤)، وإن كان بطانةً لم يجلس عليه، أو محشوًا فيها، [كما يُحشى الصوف] (٥)، يجلس عليه (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٤٩٩)، كتاب: اللباس، باب: افتراش الحرير.\n(٢) انظر: \"بحر المذهب\" للروياني (٣/ ٢٠٥).\n(٣) نقله الرافعي في \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" (٥/ ٣٣).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧)، ووقع في المطبوع: =","vol":"2","page":346},{"text":"قلت: إذا انطلق عليه اسم اللباس، أو الاستعمال، أو اندرجَ تحت لفظ النهي عنه؛ فلا اعتبار بالتعليل الَّذي ذكره في جوازه، وأنَّهْ باطن، فإن ذلك مرتب (١) على اعتبار معنى الخيلاء، وهو معنىً أُخذ من مجرد المناسبة، واتباعُ اللفظ أولى، ثم البطانة ممنوعةٌ وليست بظاهرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-904>السادسة والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>لباس الحرير في الحرب اختلفت عباراتُهم فيه، قال القاضي: واختُلف في لباسه في الغزو، إذ لا يقصد به الخيلاء الممنوعة (٢).\nوأطلق الغزالي في موضع القول بأنه يجوز للغازي لُبس الحرير، فقيَّده الرافعيّ وقال: ليس الغزو عذرًا على الإطلاق (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-905>السابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>أجاز الشافعية - ﵏ - لُبسَه عند مفاجأة القتال إذا لم يجدْ غيرَه، وذلك في حكم الضرورة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-906>الثامنة والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>قال الرافعي الشافعي - رحمهم الله تعالى - بعد ذكر جواز لبسه لمفاجأة القتال: وكذلك لُبس ما فيه جُنَّة للقتال، كالديباج الصَّفيق الَّذي لا يقوم غيرُه مقامه،\n_________\n= \"أو محشوًا فيها يجلس عليه كما يحشى الصوف\".\n(١) \"ت\": \"وكان ذلك مرتبا\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٧٥).\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٣٥ - ٣٦).","vol":"2","page":347},{"text":"وجوز القاضي ابن كَجٍّ اتخاذَ القَباء ونحوه مما يصلح في الحرب [من الحرير] (١)، ولُبسَه فيها على الإطلاق؛ لما فيه من حسن الهيبة (٢) وزينة الإسلام، فينكسر (٣) قلبُ الكفار منه؛ كتحلية السيف ونحوِه.\nقال الرافعي: والمشهور الأول (٤).\nقلت: تخصيص العمومات والنصوص بمثل هذا المعنى لا يقوى، واتِّباع النص أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-907>التاسعة والتسعون بعد الثلاث مئة: </span>افتراشُ الحرير للنساء، فيه اختلاف عند الشافعية على وجهين (٥)، ومَنْ يمنعه يمكنه (٦) أن يُدرجَهُ تحت (٧) العموم في النهي عن الجلوس على الحرير، أو العموم في النهي عن لباس الحرير، إذا كان الافتراش لُبسًا، ويخرج عنه ما عداه من أنواع اللبس، فيبقى الافتراشُ، وهو ضعيف، ويعارضه العمومُ الَّذي جاء في\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الهيئة\".\n(٣) \"ت\": \"لينكسر\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٤/ ٦٥٤).\n(٥) المرجع السابق (٥/ ٣٤).\n(٦) \"ت\": \"يمكن\".\n(٧) \"ت\": \"في\".","vol":"2","page":348},{"text":"جواز لُبس الحرير للنساء، وقد قدمنا الكلامَ في تلك الرواية (١)، فعليك باعتبار تعارضِ العمومين إن أردت التمسك به (٢) في هذه المسألة.\nوذكر الرافعي - ﵀ - الوجهين في تحريم افتراشِ الحرير للنساء، قال: وأظهرهما - ولم يورِد في \"التهذيب\" سواه -: نعم، كاستعمال الأواني للسَّرف والخيلاء بخلاف اللبس، فإنه للزينة، فصار كالحُلِي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-908>المُوفية أربع مئة: </span>اختلفوا في جواز إلباس الصبيان الحريرَ، وللشافعية وجوه: ثالثها (٤): الفرقُ بين أن يكون دون سبعِ سنين فلا يُمنع، وبين أن يكون له سبعُ سنين فصاعدًا فيُمنع منه؛ كيلا يعتادَه (٥).\nوإنْ (٦) أراد مستدركٌ أنْ يقولَ: اللباسُ مصدر يتناول لباسَ الإنسانِ وإلباسَه لغيره، فيخرج عنه ما يخرج؛ إما بالإجماع أو غيره من النصوص، ويبقى ما عداه، لكانَ ضعيفًا؛ فإن العرف يقتضي سَبقَ\n_________\n(١) \"ت\": \"المسألة\".\n(٢) \"ت\": \"بهذه\".\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٣٤ - ٣٥).\n(٤) أي: الأول: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: ما ذكره.\n(٥) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٥/ ٣٥).\n(٦) \"ت\" \"ولو\".","vol":"2","page":349},{"text":"الذهن إلى لباسِ (١) الإنسان لنفسه، ولو قيل: إنه لا يتناول الإلباسَ أصلًا؛ لكان كما قالته المالكيةُ في مسألة الاستنابة في الحج: إن الآية إنما تدل على الحجِّ لا على الإحجاج، وحَجُّ البيتِ: مصدر حَجَّ يَحُجُّ، وإحجاجُه: مصدُر أَحَجَّ يُحِجُّ، فالآية تقتضي الحجَّ بنفسه لا الإحجاج، إلا أن غايةَ هذا: أن الآيةَ لا تدل على الإحجاج، وذلك لا يمنع من أخذه من الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-909>الأولى بعد الأربع مئة: </span>قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتاب \"سراج المريدين\" (٢) في أثناء الكلام على لباس المرأة: وهاهنا مسألةٌ حسنة، وهي أن المرأة لها لباسُها وفراشها من الحرير والذهب، وإذا (٣) جاءها زوجُها جَالَسها عليه وضَاجَعَها فيه، وإن دعاها إلى فراشه جاءت إلى إزاره وكسائه، ولا يلزمها إذا أراد الإتيانَ إليها أن تخرجَ [له] (٤) من بيتها إلى بيتِ فراشه الصوف، كما لا يلزمها أن تتجرَّدَ له إلى مِدْرعته الصوف، ولا خلافَ بين الأُمَّة أن يخالطَها وعليها ثوب الذهب، فيكون ثوبُها لهما لِفاعًا واحدًا.\nثم قال بعد ذلك: وروى محمد بن أحمد بن حماد، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا محمد بن فُضَيل، عن الأعمش، عن حبيب، عن\n_________\n(١) في الأصل: \"لإلباسه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٢٨٢).\n(٣) \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":350},{"text":"كُرَيب، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبيِّ - ﷺ - في إبل أعطاه إياها من الصدقة، فلما أتاه -[وكانت ليلةَ ميمونة]، وكانت ميمونة خالته (١) قال: فأتى النبيُّ - ﷺ - المسجدَ، وصلَّى العشاء، ثم جاء وطرح ثوبَه، ودخل مع امرأته في ثيابها (٢).\nثم قال بعد ما ذكره من ألفاظ الحديث، إلى قوله: فدخل على (٣) امرأته في ثيابها، فهو فقه الحديث الَّذي قصدنا منه أن الزوجَ يأتي امرأتَه فيدخل في ثيابها الحرير والذهب من لباسها.\nقلت: أدلةُ تحريم الذهب والحرير على الرجال عامَّةٌ تتناول هذه الصورةَ التي ذكرها، وإخراجُها عن تلك الدلائل العامة تخصيصٌ يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه، وكأن ما ذكره يلتفت إلى قاعدة التبعية وإعطاءِ التابع حكمَ المتبوع، إلا أنها قاعدةٌ مضطربةٌ لا تجري على قانون واحد، وهي ذَاهِبةٌ إلى طريق الاستحسان، أو شبيهٍ بها (٤).\nوما ذكره من أنه يخالطها وعليها ثوب الذهب، فيكون ثوبُها لهما لَفَاعًا واحدًا، وأنه لا خلاف فيه، فإن (٥) أراد أن يَمَسَّ (٦) ثيابها عند\n_________\n(١) \"ت\": \"جالسة\".\n(٢) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (١٣٣٩)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٣/ ٢١٦)، من طريق ابن فضيل، به.\n(٣) \"ت\": \"مع\".\n(٤) في الأصل: \"فيها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فإن كان\".\n(٦) \"ت\": \"يماسّ\".","vol":"2","page":351},{"text":"المخالطة وهي عليها، فمسُّ الذهب والحرير ليس بحرام.\nوإن أراد أن يخالِطَها بحيث يكون ثوبُ الحريرِ والذهب مشتملًا عليه اشتمالًا يحرم على الرجل (١) استعماله لو كان منفردًا عن المرأة، فهذه هي المسألة بعينها، فلا يستشهد بها [عليها] (٢)، وحينئذ يمنع وقوعُ الاتفاق على جواز هذا.\nوأما ما ذكره في آخر الحديث: فدخل مع امرأته في ثيابها، وَأنه فقهُ الحديث، فهي واقعةُ حال لا عمومَ لها، ولا لفظَ عمومٍ، ولا دليلَ بوجه من الوجوه على كونِ تلك الثياب محرمةً على الرجال، وإذا لم تكن واقعةُ الحال دالة على خصوص المدَّعى، ولا اللفظُ متناولًا لها (٣) بعمومه، فلا دَلالة على المُدَّعى، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-910>الثانية بعد الأربع مئة: </span>قد تقدمت الإشارةُ إلى تَكرار لفظ القَسِّي والحرير والإستبرق والديباج، وأنه قد يُورَدُ أنَّ لفظَ الحرير يتناول الجميع، فما السبب في التكرار؟\nفأمّا إذا جعلنا القَسِّي ليس خالصًّا، فلا تكرار من جهته.\nوإن جعلناه خالصَّا، ففي الجواب وجهان:\nأحدهما: ما تقدَّم من الفرق بين الجمع في الخَبَر، و[في] (٤)\n_________\n(١) في الأصل: \"الرجال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"يتناولها\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":352},{"text":"المُخْبَرِ عنه، وأنه لا يلزم من الجمع في الخبر الجمعُ في المخبَر عنه، فيجوز أن يكونَ النهيُ من النبي - ﷺ - وقَعَ عن هذه الأشياء متفرقًا، وجَمَعَ الراوي بينها في خبوه، إلا أن هذا لا يتمُّ في جميع ما ذكر هاهنا، فإنه قد صحَّ: \"لا تَلْبسوا الحريرَ والديباجَ\" (١) من لفظ الرسول - ﷺ -.\nوالوجه الثاني: أنَّ اختلافَ الصور والهيئات قد يُوْهِم اختلافًا في الحكم، إذ يمكن أن يكون بعض تلك الأوصاف مُعتبرًا، ألا ترى أن الإستبرق ما غلُظ، فقد يُوهِم أن غِلَظَه يُخرجِه من الاعتبار في معنى التحريم؛ لأنَّ وصفَ اللِّين (٢) أقربُ إلى الرفاهية، ألا ترى إلى قولهم: ﴿بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ [الرحمن: ٥٤]، هذه البطائن فكيف الظهائر؟ (٣)، أو كما قيل.\nوإذا كان اختلافُ الهيئات مما يُورث وهمًا، فذكرُ الأنواع المتعددة مفيدٌ في نفي اعتبار كلّ وصفٍ مخصوص من الأوصاف المذكورة، ويبين تعلَّقَ (٤) الحكم العام بالعام.\n_________\n(١) تقدم تخريجه، وسيأتي الكلام عليه مفصَّلًا في الحديث الثاني من هذا الباب.\n(٢) \"ت\": \"الرِّقة\".\n(٣) رواه ابن مردويه في \"أماليه\" (ص: ٢٠٣)، من قول ابن مسعود - ﵁ -. وانظر: \"تفسير ابن كثير\" (٤/ ٢٧٨).\n(٤) \"ت\": \"تعليق\".","vol":"2","page":353},{"text":"ولما قال الشيخُ أبو إسحاق الشيرازيُّ: ويَحرُم على الرجال استعمالُ الديباج والحرير في اللبس وغيره (١)، قال بعضُ المتكلِّمين على كلامه: أراد بالحرير هاهنا ما لا نقشَ فيه، والديباجُ ما فيه نقش.\nوهذا إن كان إشارة إلى ما ذكرناه، فقد بسطنا القولَ فيه وفي تعليلِهِ، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٠٨).","vol":"2","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-911>الحديث الثاني </span>مِنْ هذا البَاب\nعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي لَيْلَى: أنهم كانوا عند حُذَيفةَ فاستسقى، فسقاهُ مَجُوسِيٌّ، فلما وضعَ القَدَحَ في يده رمى به (١)، وقال: لولا أنِّي نهيتُهُ غيرَ مرةٍ ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعلْ هذا، ولكنِّي سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا تَلْبسوا الحَرِيرَ، ولا الدِّيباجَ، ولا تَشْربُوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، ولا تأكلُوا في صِحَافِها، فإنَّها لَهُمْ في الدُّنيا، ولكُمْ في الآخِرَةِ\"، متَّفق عليه، واللفظُ للبخاري (٢) (٣).\n_________\n(١) وقع في \"الفتح\" (١٠/ ٩٥): \"رماه به\"، وهكذا هو في المطبوع من \"صحيح البخاري\" (٥١١٠)، وكذا ذكر الإمام ابن عبد الهادي في هامش نسخته لكتاب \"الإلمام\" (ق ٣ / ب) فقال: \"وفي رواية: رماه به، وهو أصوب\".\n(٢) \"ت\": \"ولفظ المتن للبخاري\"، وكذا في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٥٥)، وكذا وجدته بخط الإمام ابن عبد الهادي في نسخة \"الإلمام\" (ق ٣ / ب).\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٥١١٠)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، =","vol":"2","page":355},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومسلم (٥/ ٢٠٦٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.\nورواه البخاري (٥٣٠٩)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، و(٥٤٩٣)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير، ومسلم (٢٠٦٧)، (٣/ ١٦٣٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٣٧٢٣)، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة، والترمذي (١٨٧٨)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، وابن ماجه (٣٥٩٠)، كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير، من طريق الحكم، عن ابن أبي ليلى، به.\nورواه البخاري (٥٣١٠)، كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، ومسلم (٢٠٦٧)، (٣/ ١٦٣٨)، كتاب: اللباس الزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من طريق ابن عون، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، به.\nورواه البخاري (٥٤٩٩)، كتاب: اللباس، باب: افتراش الحرير، ومسلم (٢٠٦٧)، (٣/ ١٦٣٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، والنسائي (٥٣٠١)، كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن لبس الديباج، من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، به.\nورواه ابن ماجه (٣٤١٤)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الفضة، من طريق أبي بشر، عن مجاهد، عن أبي ليلى، به.","vol":"2","page":356},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريف بمن ذكر:\nأما حذيفة - ﵁ -: فهو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، واسمه حُسَيل - بضم الحاء المهملة، وفتح السين المهملة أيضًا - ويقال: حِسْل - بغير تصغير - (١) ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بنِ جُروة بن الحارث ابن مازن بن قُطَيعة بن عَبْسٍ العَبْسيِّ القُطعي، واليَمانُ (٢) لقبٌ.\nقال أبو عمر: وشهدَ حذيفةُ، وأبوه حُسيل، وأخوه صفوان أُحُدًا، وقَتَلَ أباه يومئذٍ بعضُ المسلمين، وهو يحسَبُه من المشركين.\nقال أبو عمر: وكان حذيفةُ من كبار أصحاب رسول الله - ﷺ -، وهو الَّذي بَعَثه رسولُ الله - ﷺ - يومَ الخندق ينظر إلى قريش فأتاه بخبرٍ مِنْ عندِهم، وكان عمر بن الخطاب - ﵁ - يسأله، وهو معروفٌ في الصحابة بصاحبِ سرِّ رسول الله - ﷺ -، وكان عمر - ﵁ - يَنظر عند [موت] (٣) مَنْ مات منهم، فإن لم يشهدْ جنازتَه حذيفة لم يشهدْها (٤)، وكان حذيفة - ﵁ - يقول: خيَّرني رسولُ - ﷺ - بين الهجرة والنُّصرة،\n_________\n(١) ووقع في \"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٤٢٧): حذيفة بن اليمان بن حِسْل، فجعل حسلًا جدَّه، لا اسمَ أبيه.\n(٢) \"ت\": \"واليماني\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": زيادة \"عمر\".","vol":"2","page":357},{"text":"فاخترتُ النصرة (١).\nوهو حليف الأنصار لبني عبد الأَشْهل، وشهد حذيفة نهاوَنْد، فلما قُتل النعمان بن مُقَرِّن، أخذ الرايةَ، وكان فتحُ همذان والرِّي والدِّيْنَوَر على يد حذيفة - ﵁ -، وكانت فتوحُه سنةَ اثنين وعشرين.\nومات حذيفة - ﵁ - سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان - ﵁ - في أول خلافة علي - ﵁ -، وقيل: توفي سنة خمس وثلاثين، والأول أصحُّ، وكان موتُه بعد أن أتى نَعْيُ عثمان إلى الكوفة، ولم يُدْرِك الجمل (٢).\n_________\n(١) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٣٠١١)، قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٩/ ٣٢٦): رجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث.\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٥)، (٧/ ٣١٧)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٩٥)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ٣٥٤)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٣٥٤)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٦١)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١٢/ ٢٥٩)، \"المنتظم\".\nلابن الجوزي (٥/ ١٠٤)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٧٠٦)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٥٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٥/ ٤٩٥)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٣٦١)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٢/ ٤٤)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٢/ ١٩٣).","vol":"2","page":358},{"text":"وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى: فالمشهورُ [أنه] (١) ابن يسار، وقيل: داودُ بن بلال، كنية عبد الرحمن أبو عيسى، وهو أنصاري، إمّا بالنسب (٢) أو بالولاء، قال البخاريُّ: وكان بعضُهم يقول: هو من أنفسهم، وكان عثمانُ بن أبي شيبةَ يقول: هو مولى، وممن نسبه في الأنصار ابنُ سعدٍ كاتبُ الواقديِّ فقال: ابن أبي ليلى بن أصحبة قال: هو أحد بني جَحْجَبا، وكذلك (٣) رأيته منسوبًا في مسند يعقوب بن شيبة إلى بني جَحْجَبا في نسبٍ (٤) ذكره.\nوابن أبي ليلى أحدُ كبار التابعين، وأبوه له صحبة، ذكر يعقوب ابن شيبة عنه أنه قال: أدركتُ عشرين ومئةً (٥) من أصحاب النبيِّ - ﷺ -، ويقال: إنه وُلِدَ لستِّ سنين من خلافة عمر - ﵁ -.\nقال يعقوب: وروى عبد الرحمن عن عمر، وعلي، وعبدِ الله، وأبيِّ بن كعب، وسهلِ بن حنيف، وخوَّات بن جُبير، والبراءِ ابن عازب، وأبي ذرٍّ، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وزيد بن أرقم - ﵁ -، وكلُّ هؤلاء من الصحابة.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بالنسبة\".\n(٣) \"ت\": \"ولكن\".\n(٤) \"ت\": \"ينسب\" بدل \"في نسب\".\n(٥) \"ت\": زيادة: \"من الأنصار\".","vol":"2","page":359},{"text":"قال [يعقوب] (١): وكان يحيى بنُ مَعين فيما حدثني عنه عباس (٢) يُنكر سماعَه منه، ويصحح له السماعَ من علي، فعلى مذهب يحيى أنه لم يسمعْ أيضًا من معاذ بن جبل.\nقلت: ذكروا وفاةَ عبدِ الرحمن بن أبي ليلى سنةَ ثلاث وثمانين، يقال: مات غريقًا بنهر (٣) البصرة الَّذي يقال له دُجَيْل (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-913> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد اتفق الشيخان على إخراجه في \"الصحيحين\" من حديث مُجاهد، والحَكَم، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا الَّذي ذكرناه رواية (٥) سيف (٦) بن أبي سليمان، عن مجاهد، عن البخاري.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أحمد بن العباس\".\n(٣) \"ت\": \"في نهر\".\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٠٩)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٤/ ٣٥٠)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٠/ ١٩٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣٦/ ٧٩)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٧/ ٣٧٢)، \"سير أعلام النبلاء\" (٣/ ٢٦٢)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٥٨)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٦/ ٢٣٤).\n(٥) \"ت\": \"رواه\".\n(٦) في النسخ الثلاث: \"سعيد\"، والصواب ما أثبت.","vol":"2","page":360},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-914> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-915>الأولى: </span>استسقى: استفعل من السَّقي، وهو بمعنى طَلَبَ منه السَّقْيَ، وذلك أحد ما تدل عليه هذه الصيغة، ويجيء لمعان أُخَرَ، لا مدخل لها هاهنا (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-916>الثانية: </span>المجوسيُّ: يحتمل أن يكون نسبة إلى أب، كما تنسب القبائل إلى أبيها، فيقال: تميمي وهاشمي مثلًا، ويحتمل أن يكون نسبة إلى مذهب أو (٢) دين، وقد أنشد سيبويه (٣) [من الوافر]:\nكَنَارِ مَجُوسَ تستعرُ اسْتِعَارا (٤)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-917>الثالثة: </span>هذا المجوسيُّ قد ورد ذكرُه بأعمَّ من هذا الوصف وبأخصَّ منه، ففي رواية: [شهدتُ] (٥) حذيفةَ استسقى بالمدائن، فأتاه\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٤٨٩)، (مادة: سقى).\n(٢) \"ت\": \"و\".\n(٣) في \"الكتاب\" له (٣/ ٢٥٤)، باب: ما لم يقع إلا اسمًا للقبيلة.\n(٤) هذا عجز بيت للتوأم اليشكري، وصدره - وهو لامرئ القيس -:\nأحار أريك برقًا هبَّ وهنًا\nكذا قال ابن بري. قال أبو عمرو بن العلاء: كان امرؤ القيس ينازع كل من قال: إنه شاعر، فنازع التوأم اليشكري، فقال له: إن كنت شاعرًا فملّط أنصاف ما أقول وأجِزْها، فقال: نعم، فذكر هذا في جملة أبيات أُخر. انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٦/ ٢١٣ - ٢١٤).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":361},{"text":"فأتاه إنسانٌ بإناء من فضة (١)، وفي رواية عبد الله بن عُكَيم: فجاءه دُهْقان بشراب في إناء من فضة (٢).\nوالذُهقان - بكسر الدال وضمها -: الزعيم في القرية من الفرس.\nقال القاضي: ويَحتمل أن يكون سُمِّي بِهِ من جَمعِ الماء (٣) وصَبَّه (٤) ومِلءِ الأوعية به، يقال: أدْهَقْتُ الماء إدهاقًا، ودَهَقْتُهُ، وأَدْهَقُه: إذا أفرغتُه إفراغًا، ودَهَقَ لي دَهْقَةً من المال: إذا أعطانيه، وأَدْهَقْتُ الإناءَ: ملأْتُهُ.\nقال الشاعر [من المنسرح]:\nدِهْقَانةٌ تَسْجُدُ الملوكُ لها ... يُجبَى إليها الخَرَاجُ في الحَربِ (٥) (٦)\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٠٦٧)، (٣/ ١٦٣٧).\n(٢) رواه مسلم (٤/ ٢٠٦٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.\n(٣) في النسخ الثلاث: \"المال\" بدل \"الماء\"، وكذا في المطبوع من \"إكمال المعلم\"، ولعل الصواب ما أثبت.\n(٤) \"ت\": \"وضمه\".\n(٥) \"ت\": \"الخرب\".\n(٦) لم أقف على قائله. وقد ذكره ابن نقطة في \"تكملة الإكمال\" (١/ ٣٣٥) في ترجمة بوران بنت كسرى، ولها يقول الشاعر ذلك.","vol":"2","page":362},{"text":"أو يكون من اللين، والدّهْقَنَة: لِيْنُ الطعام، والدَّهاقين؛ لأنهم يُلَيِّنون طعامَهم وعيشهم لِسَعَةِ مالِهم (١)، أو يكونُ دَهْقَنَةَ الطعام ولينَهُ مستفادٌ (٢) من اسمهم، إذ هي عادتهم، والله أعلم، وقيل معناه: الحِذْقُ والدَّهاء والنُّهَى (٣) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-918>الرابعة: </span>في هذه الرواية: [فرمى به] (٥)، وفي رواية عبد الله بن عُكَيْم: فرماه، وفي رواية عن ابن أبي ليلى: فرماه به.\nفأما رواية: رمى به، فالضميرُ للقدح، والفعلُ يتعدى (٦) بالباء، يقال: رميتَ الشيء، ورميت به: إذا طرحتَه من يدك، هذا هو الظاهر.\nوأما رواية: رَمَاه به، ففيها زيادةُ ضمير المفعول في رماه، وهو المجوسيّ.\nوأما رواية: رماه، فيحتمل أن يكون الضمير للمجوسيّ، ويحتمل أن يكون للإناء، وينبغي أن يكون المعنى على رواية: رماه به؛ لدلالتها على ما دلَّ عليه الروايتان الأخريان وزيادة.\n_________\n(١) \"ت\": \"حالهم\".\n(٢) \"ت\": \"مشتقًا\".\n(٣) \"ت\": \"الحذق والذكاء والدهاء\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٨ - ٥٦٩).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"معدى\".","vol":"2","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-919>الخامسة: </span>في قاعدة حروف الجرّ: يسميها الكُوفيون صفاتٍ؛ لنيابتها عن الصفات، ويترجم على هذا: باب (١) دخول بعض الصفات على بعض؛ أي: كون معنى هذا الحرف بمعنى هذا.\nقال أبو محمد بن السِّيْد الأندلسيُّ - رحمه الله تعالى -: هذا الباب أجازَه قومٌ من النحويين أكثرُهم كوفيون، ومنع منه آخرون أكثرُهم بصريون، وفي القولين جميعًا نظر؛ لأن من أجازه دون شرط وتقييد لزمه أن يُجيز: سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد، قياسًا على قولهم: إن فلانًا لظريف عاقل إلى حسب ثاقب، أي مع حسب ثاقب، قال: ويلزمه أن يجيز: في زيد ثوب؛ أي: عليه، قياسًا على قول عنترة (٢) [من الكامل]:\nبَطَلٌ كأنَّ ثيابَهُ في سَرْحَةٍ (٣)\nوهذه المسائل لا يُجيزها مَنْ أجازَ إبدال الحروف.\nومن مَنع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسَّف في التأويل [التعسُّفَ] (٤) الكثيرَ، [وأورد] (٥) في هذا الباب أشياء كثيرةً يبعد تأويلُها\n_________\n(١) \"ت\": \"الباب\".\n(٢) في الأصل: \"غيره\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"ديوان عنترة\" (ص: ٦٥) من معلقته المشهورة، وعجزه:\nيُحذي نِعالَ السِّبْتِ ليس بتوْأَمِ\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"مما\".","vol":"2","page":364},{"text":"على غير وجه البدل (١)، كقوله [من الطويل]:\nإذا [ما] امرؤٌ ولَّى عليَّ بِوُدِّه (٢)\nوقوله [من الوافر]:\nإذا رضيتْ عليَّ بنو قُشَيْرٍ (٣)\nولا يمكن المنكر لهذا أن يقول: هذا من ضرورة الشعر؛ لأنَّ هذا النوع قد كثُر وشاع، ولم يخصَّ الشعر دون الكلام، فإذا لم يصح إثكار المُنْكِر له، وكان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع، ثبت بهذا أنه موقوف على السماع، غيرُ جائزٍ القياس عليه، ووجب أن يُطلب له وجهٌ من التأويل يزيل (٤) الشناعة عنه، ويُعرفَ كيف المأخذ فيما يُورَد\n_________\n(١) في \"خزانة الأدب\" للبغدادي حيث نقل عن ابن السيد هذا الكلام: \"ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد في هذا الباب؛ لأن في هذا الباب أشياء كثيرة، يتعذر تأويلها على غير وجه البدل\".\n(٢) صدر بيت لدوسر بن غسان اليربوعي، كما ذكر ابن السيد في \"الاقتضاب\" (ص: ٤٣٣)، وعجزه:\nوأدْبَرَ لم يصدُر بإدباره وُدِّي\n(٣) صدر بيت للقُحيف العُقيلي، كما نسبه ابن قتيبة في \"أدب الكاتب\" (ص: ٥٠٧)، والبغدادي في \"خزانة الأدب\" (٤/ ٢٤٧). وعجزه:\nلعمرُ اللهِ أعجبني رِضَاها\n(٤) في النسخ الثلاث: \"يجيز\"، والتصويب من \"خزانة الأدب\" للبغدادي.","vol":"2","page":365},{"text":"منه، ولم يأتِ فيه (١) للبصريين تأويلٌ أحسن من قولٍ ذكره ابن جني في كتاب \"الخصائص\" (٢)، وأنا أورده في هذا الموضع، وأَعضُده بما يشاكله من الاحتجاج المقنع، إن شاء الله.\nقلت: ثم ذكر أشياءَ كثيرةً، حاصلُها يرجع إلى المعنى الَّذي يُسمَّى التضمينَ، وهو تضمينُ لفظٍ (٣) معنىً آخر؛ ليفيد المعنيين، ومما اشتُهر فيه قوله [من الرجز]:\nقَدْ قَتَل اللهُ زيادًا عنِّي (٤)\nقيلَ: ضمّن (قتلَ) معنى صرفَ؛ ليفيد الصَّرْف بالقتلِ، وأنه وَقَعَ به لا بغيره.\nوذكر ابن السِّيْد فيه وجهًا آخر فقال: وقد يجوز أن يكون بمنزلة قولهم: حَجَجْتُ البيتَ عن زيدٍ، أي نِبْتُ في ذلك منابَه، وفعلتُ في\n_________\n(١) \"ت\": \"ولم نر فيه\".\n(٢) انظر: \"الخصائص\" لابن جني (٢/ ٣٠٦).\n(٣) \"ت\": \"كلمة\".\n(٤) للفرزدق كما نسبه إليه ابن سيده في \"المحكم\" (٦/ ٣٣٢)، والعسكري في \"جمهرة الأمثال\" (١/ ٢١١)، وابن جني في \"الخصائص\" (٢/ ٣١٠)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١١/ ٥٥٢)، وغيرهم. وذلك أن زيادًا قد نفى الفرزدق وآذاه، ونذر قتله، فلما بلغ موتُه الفرزدقَ شمِت به، فقال:\nكيف تراني قالبًا مِجَنِّي ... أقلِبُ أمري ظهرَهُ للبطْنِ\nقد قتلَ اللهُ زيادًا عنِّي","vol":"2","page":366},{"text":"ذلك مرادَه، فيكون معنى: قَد قتل الله زيادًا عني؛ أي: فعل به ما كُنْتُ أفعلُ أنا به لو قَدِرْتُ عليه.\nوهذا يتعلق بهذا المثال الخاص، والأمثلة كثيرة في التضمين: ومنه: [قائدها السِّيادة] (١).\nإذا [ما] امرؤٌ ولَّى عليَّ بودّه\nقيل: إنَّما عُدِّي فيه \"ولى\" بـ \"على\"، وكان القياس أن يعدِّيهَا (٢) بـ \"عن\"؛ لأنَّه إذا ولى عنه بودِّه، فقد ضنَّ عليه به وبخل، فأجرى التولِّيَ بالودِّ مجرى الضَّنانة، والبخلَ بودِّه مجرى السُّخط؛ لأنّه تولية عنه [بودِّه] (٣)، [والتولي] (٤) لا يكون إلا عَنْ سُخْطٍ عليه، ومنه ما تقدَّم [من الوافر]:\nإذا رضيتْ عليَّ بنو قُشيرٍ\nقيل: إنما عُدِّي فيه \"رضي\" بـ \"على\"؛ لأنَّ الرضى بمعنى الإقبال (٥).\nقلتُ: المانِعون لهذا الباب (٦) إمَّا أن يمنعوا الاستعمالَ على\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يعدي فيه\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) وانظر: \"أدب الكاتب\" لابن قتيبة (ص: ٥٠٦) وما بعدها.\n(٦) \"ت\": \"قلت: قوله: المانعون لهذا الباب نحن نقول فيه\".","vol":"2","page":367},{"text":"سبيل الحقيقة والمجاز معًا، أو على سبيل الحقيقة فقط، ويجيزونه على سبيل المجاز.\nوالقائلون بالجواز إمَّا أن يدَّعوا في الاستعمال الحقيقة، أو يقولوا بالمجاز فيه.\nفإن ادَّعى المانعون العمومَ بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز، لم يصحَّ لهم ذلك، لأنهم إذا ردُّوا على المجيزين، جعلوا مدلولَ اللفظ حقيقة معنى من المعاني، ثم ردُّوا الاستعمالاتِ التي يذكرها المجوِّزون بالتأويل إلى ذلك المعنى، وهذا التصرف هو تقريرُ المجاز وبيانُ وجهه؛ لأنَّ اللفظ المستعمَلَ في ذلك المعنى ليس موضوعًا له، واستعمالُ اللفظ في غير ما وُضِعَ له مجازٌ، مثاله: إذا ضمَّنَّا (قتل) معنى (صرف)، فقد استعملنا لفظة (قتل) في غير ما وضعت له، وكذلك إذا ضمنّا (رضيَ) معنى (أقبل)، فلم توضع لفظة (رضي) لمعنى (أقبل)، فهي مجاز فيه، وكذلك تضمينَ (ولَّى) معنى (ضَنَّ) و(بَخِل).\nوكذلك إذا قلنا في قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]: إنه يعود إلى معنى الظرفية؛ لاستقرارِ المصلوب على الجذع استقرارَ الشيء في ظرفه فهو مجاز وبيان لوجه (١) علاقته.\nفإذا كان الأمر على هذا، وسلَّم الكوفيون أنَّ الاستعمالَ في\n_________\n(١) في الأصل: \"وجه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":368},{"text":"المعاني التي يوردونها مجاز، وكان تصرُّف البصريين آيلًا إلى المجاز، فهذا ينبغي أن يكونَ الخلافُ [فيه] (١) في ترجيح أحدِ المجازين على الآخر، لا في المنع من الاستعمال، [والحمل] (٢) أو الجواز فيهما.\nوإن كان الكوفيون يروْنَ الاستعمالَ في هذه المعاني التي يوردونها حقيقةً، والبصريون يقولون هي مجاز، فقد تقررَ في علم الأصول أنَّ المجاز خيرٌ من الاشتراك، والاشتراكُ لازم على هذا القول؛ لأن الفريقين يتفقون على استعمال اللفظ في معنى حقيقته، والكوفيون على هذا التقدير يرون استعمالَه في معانٍ حقيقةً، فيلزم الاشتراك على هذا التقدير جزمًا، ولست أذكر التصريح من مذهب المجوِّزين بأنه حقيقة، وإنما المشهور قولُهم: ويكون كذا بمعنى كذا، وليس في هذا دليل على أنه حقيقة فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-920>السادسة: </span>المجاز يحتاج (٣) إلى العلاقة والقرينة، والعلاقةُ (٤) هي المجوِّزة للاستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل، فإن كان الواقع ما قدَّمناه من رجوع الخلاف إلى ترجيح أحد المجازَين على\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"محتاج\".\n(٤) \"ت\": \"فالعلاقة\".","vol":"2","page":369},{"text":"الآخر، فهذا المقام قد يقع الترجيح فيه (١) بسبب العلاقة، وقد يقع بسبب القرينة.\nأما بسبب العلاقة: فأن (٢) يكون أظهرَ للذهن، وأحصر عند الفهم (٣)، كما في مجاز الملازمة مثلًا، فإنَّ رُتَبَ التلازمِ متفاوتةٌ، ويكون بعضُها أقربَ (٤) من بعض.\nوأما بسبب القرينة: فالقرائن لا تُحصى رُتبها، فقد تختلف بالكثرة والقلة، وبالظهور والخفاء، وغير ذلك، على هذا التقدير يُحتاج إلى النظر الجزئي بالنسبة إلى مواقع الاستعمال في (٥) علاقته وقرينتِهِ، والذي يدل على ما قلناه من رجوع المعنى إلى ترجيح مجاز على مجاز: أنه إذا قلنا: إنَّ (في) للظرفية، نحوَ: المال في الكيس، وزيد في الدار، فإذا (٦) قال بعضهم: إنها تكون بمعنى (على)، واستدل عليه بقوله ﷿: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، وبقول الشاعر (٧) [من الكامل]:\n_________\n(١) \"ت\": \"فيه الترجيح\".\n(٢) \"ت\": \"فقد\".\n(٣) \"ت\": \"وأخصر للفهم\".\n(٤) \"ت\" زيادة: \"وأظهر\".\n(٥) \"ت\": \"وإلي\".\n(٦) في الأصل: \"وإذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) هو الفرزدق كما تقدم.","vol":"2","page":370},{"text":"بطلٌ كأنَّ ثيابَهُ في سَرْحَةٍ\nفقال خصمُه: لا حجةَ في ذلك؛ لأن الجذوعَ صارت لهم بمنزلة المكان؛ لاستقرارهم فيها، وكذلك السَّرْحةُ بمنزلة المكان؛ لاستقرار الثياب فيها.\nفيقال له: هاهنا هيئةٌ للمصلوب بالنسبة إلى الجذع، هي المدلول عليها بالكلام المذكور، فهذه الهيئة المعينة، هل حقيقة الظرفية والوعاء موجودة فيها، كما في قولنا: المال في الكيس، وزيد في الدار، أم لا؟\nفإن لم تكن موجودة فقد استعملت في التي موضوعها الظرفية والوعاء فيما ليمس كذلك، فهي مجاز، وإن ادَّعيت أنها موجودة فهي خلاف ما ذكر من الظرفية في قولك: [المال في الكيس، وكفى دليلًا على أنها مجاز قولك: إن الجذوع] (١) صارت لهم بمنزلة المكان لاستقرارهم فيها، فإن الشيء لا يكون بمنزلة نفسه، فهي إذن غيرُه.\nثم يقول: إن (على) للاستعلاء، فهذه الهيئة المعيَّنة هل وجدت هذه الحقيقة فيها، أو لا؟\nفمان وجدت فاللفظ الموضوع لهذه الهيئة هو (على) وهي (٢) معناها، ولم يستعمل فيها، واستعمل فيها (في)، فقد استعملت\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وهو\".","vol":"2","page":371},{"text":"[في] (١) حيث يكون المعنى معنى (على)، ولا نعني بقولنا: إنها بمعنى (على) إلا أنها استعملت حيث يكون المعنى لـ (على)، فعلى كل حالٍ فالمجاز لازمٌ، والاختلاف في طريقه وتعيينه، وكذلك نقول في سائر ما يُدَّعى أنه لا حجةَ فيه، ونعتذر عنه بالتضمين أو بالحذف، فالتضمين والحذف مجازان، كما اعتذر عن استدلال من قال إن (على) تكون بمعنى الباء بقول (٢) الشاعر (٣) [من الكامل]:\nفكأَنَهُنَّ رِبَابةٌ وكأَنَّهُ ... يَسَرٌ يُفِيضُ على القِدَاحِ وَيصْدَعُ\nويصدع مفسَّر بأنه يتكلم بالحق والعدل، فيبلغ ذلك أسماعَهم فيشقها [به] (٤)، من قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤] أي: فشُقَّ بها أسماعَهم.\nفقيل في الجواب: إنه لا حجة فيه؛ لأنه قد تضمن (يفيض) معنى يَحمل (٥)، كأنه قال: يحمل (٦) على القداح، والتضمين مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما هو موضوع (٧) له، وكذلك أجيب عن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"لقول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) هو أبو ذؤيب الهذلي، كما في \"ديوانه\" (ص: ١٥٢).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل و\"ب\": \"يحيل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل و\"ب\": \"يحيل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"في غير ما وضع\".","vol":"2","page":372},{"text":"الاستدلال بقوله: اركب على اسم الله؛ أي: بسم الله، فقيل: لا حجة في ذلك؛ لأن (على) تحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف، ويكون المجرور في موضع الحال، فكأنه قال: اركب متكلًا على اسم الله، فهذا من مجاز الحذف، ويقال أيضًا: إنَّ (على) حقيقة في الاستعلاء (١) كما ذكرتم، فهذه الحقيقة موجودة (٢) في محل الاستعمال على بابها، أو لا؟\nالأول (٣): باطل قطعًا، والثاني: يوجب أن يكون استعملت في غير موضوعها، فهي مجاز.\nوأما ما ذكره أبو محمد بن السِّيْد - رحمه الله تعالى - من أن مُجوِّز (٤) ذلك من غير شرط وتقييد يلزمه أن يجيز (٥): سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد، قياسًا على قولهم: إن فلانًا ظريف عاقل إلى حسب ثاقب؛ أي: مع حسبٍ ثاقب.\nفنقول فيه: إن حملْتَ كلامَهم على عدم اشتراط شيء أصلًا، وأنهم يحملون اللفظ المشترك على أحد معنييه حملًا بلا قرينة، تعيَّنَ\n_________\n(١) \"ت\": \"إن (على) للاستعلاء\".\n(٢) في الأصل: \"هل موجودة\".\n(٣) \"ت\": \"والأول\".\n(٤) في الأصل: \"يجوز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يجوز\".","vol":"2","page":373},{"text":"المراد، و(١) يحملون اللفظ على المعنى المجازي من غير شرطي المجاز، وهما (٢) العلاقة والقرينة، فما ذكرت لازم على هذا التقدير، ولكنه لا نسلم أن دعواهم كذلك؛ لأنّ المواضع التي يستشهدون بها، والاستعمالات التي يوردونها، لم تعرَ من العلاقة والقرينة إذا (٣) ادُّعِيِ المجاز، أو من القرينة في الحمل إذا (٤) ادُّعِي الاشتراك، وأما امتناع سرت إلى زيد، بمعنى: مع زيد، فإما أن يُفرض انتفاءُ قرينة تدل على معنى (مع)، أو لا يفرض، فان فُرِضَ انتفاءُ القرينة (٥)، فهو ممتنعٌ لانتفاء شرط الحمل على المجاز إذا جعلنا الاستعمالَ مجازيًا، وليس امتناعُ الحمل على المجاز مع عدم شرط المجاز مما يوجب امتناعَ الحمل حيث يوجد شرط المجاز في الاستعمالات التي يدَّعونها، وإن منعت استعمالها في هذا الموضع (٦) مع وجود القرينةُ الدالة على أنها بمعنى (مع) فلا نسلِّم امتناعَه، ولو قامت القرينةُ على أنه أراد بقوله: سرت إلى زيد، [مع زيد] (٧) بكلام تقدم، أو بحالة\n_________\n(١) \"ت\": \"أو\".\n(٢) في الأصل: \"وهي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إن\".\n(٤) \"ت\": \"إن\".\n(٥) \"ت\": \"قرينة\".\n(٦) \"ت\": \"وإن حملت كلامهم على الاستعمال\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"2","page":374},{"text":"مُشاهَدَةٍ (١) تدلُّ على المراد، لجاز ذلك، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-921>السابعة: </span>قول ابن السّيْد - رحمه الله تعالى -: وإذا لم يصح إنكار المنكر له، وكان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع، ثبت بهذا أنه موقوف على السماع غيرُ جائز القياس عليه.\nفهذا كلام يحتاج النظر فيه إلى قاعدة أصولية، وهي أنَّ المجاز هل يتوقف على السمع، ويشترط فيه الوضعُ، أم لا؟ وتحقيق القول في ذلك، فنذكر هذه القاعدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-922>الثامنة: </span>فرض الأصوليون مسألةً في [أن] (٢) المجاز هل يتوقف على السمع؟ وذكروا الدليل من الجانبين.\nقال بعضهم: القائلون بأن المجاز يفتقر إلى الوضع خصَّصوا ذلك بالأنواع دون جزئيات المجاز الشخصية (٣)، فيقولون: لابد أن تضعَ العربُ نوعَ التجويز (٤) بالكل إلى الجزء، وبالسبب إلى المسبب، وغيرهما من الأنواع.\nوأما وضعها للتعبير بهذا الكلِّ المعين عن هذا الجزء المعين، أو التجوز بهذا السبب المعين إلى هذا السبب المعين، فلا يشترطه أحد اتفاقًا (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"شاهدة\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"الجزئيات الشخصية\".\n(٤) \"ت\": \"التجوز\".\n(٥) انظر: \"الإحكام\" للآمدي (١/ ٥٤)، و\"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (١/ ١٨٧)، و\"التمهيد\" للأسنوي (ص: ١٩٦)، و\"المحصول\" =","vol":"2","page":375},{"text":"ولم يزل الأدباءُ في الأعصار والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة من غير فحص عن الوضع (١).\nفأقول: إن أراد (٢) ابن السِّيْد قَصْرَه على السماع في الجزئيات، فالذي حكيناه آنفًا يمنع من ذلك، وإن أراد قصرَه على السَّماع في الأنواع، ففيه ما ذكرنا من الخلاف، ويرجع إذًا الخلاف هاهنا (٣) إلى أنه هل يثبت السماع في هذا النوع، أم لا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-923>التاسعة: </span>في وجه تعلُّقِ الحديث بما ذكرنا من القاعدة وما بعدها بعضُ من (٤) يرى استعمالَ حرف بمعنى آخر، قال: إن (في) تكون بمعنى (من) وأنشد فيه، قال الشاعر [من الطويل]:\nثلاثون شهرًا في ثلاثة أحوال (٥)\n_________\n= للرازي (١/ ٤٥٦)، و\"الإبهاج\" للسبكي (١/ ٣٠٥)، و\"البحر المحيط\" للزركشى (٣/ ٥٩). وقد اختار ابن الحاجب وغيره أنه يفتقر إلى الوضع، واختار إمام الحرمين والرازى وغيرهما أنه لا يفتقر إلى الوضع ولا يتوقف على السمع، وتوقف فيه الآمدي.\n(١) هذا كلام ابن الحاجب في \"أماليه\"، كما نقله الزركشي في \"البحر المحيط\" (٣/ ٦١).\n(٢) \"ت\": \"إما أن يريد\".\n(٣) \"ت\": \"وسيأتي هاهنا رد الخلاف في المسألة\".\n(٤) في الأصل: \"ما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) عجز بيت لامرئ القيس، كما تقدم (١/ ٣١) من هذا الكتاب، إلا أنه قال فيه: \"ثلاثين شهرًا\" وصدره:\nوهل يَعِمَنْ مَنْ كان أحدثُ عهدِهِ","vol":"2","page":376},{"text":"وقال: المعنى من ثلاثة أحوال.\nولفظة (في) هاهنا مستعملة حيث يقول - ﷺ -: \"ولا تأكلُوا في صِحَافها\"، فانظر هاهنا في أنَّ كلمةَ (في) محمولةٌ على الظَّرفية، أو بمعنى (من) على مذهب من يرى ذلك، والحكم الشرعي في التحريم يتعلق بذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-924>العاشرة: </span>الَّذي يمنع من حمله (١) على الظرفية أنه لو كان قوله - ﷺ -: \"لا تشربوا في آنيةِ الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صِحافها\" محمولًا على الظرفية والوعاء الَّذي مُثِّل بقولهم (٢): زيد في الدار، والمال في الكيس، لما كان اللفظ متناولًا إلا لتحريم الأكل والشرب، بحيث يكون الإناءُ ظرفًا لهما، وذلك بعيد و(٣) ممتنع.\nأما أولًا: فإنه حمل اللفظ على صورةٍ مخالفة للعادة لا تقع إلا نادرًا، وحينئذ يحرم.\n\nوأما ثانيًا: فلأنه لا يكونُ تحريمُ (٤) الصورة المعتادة بطريق اللفظ، وهذا إن صحَّ فيه القياسُ لم نَرَ أحدًا فَعَلَهُ، وليس صحة القياس فيه بالظاهر (٥)، وأعني يالصورة المعتادة: أن يأخذَ المأكولَ من الإناء\n_________\n(١) \"ت\": \"من أن يحمل\".\n(٢) في الأصل: \"قولهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أو\".\n(٤) \"ت\": \"لا يكون الحكم في\".\n(٥) \"ت\": \"بالظهارة\".","vol":"2","page":377},{"text":"ويرفعه إلى فيه ويأكله.\n\nوأما ثالثًا (١): فلأن أهلَ العرف يطلقون على من فعل هذا أنه أكل في صِحَاف الذهب والفضة، وإذا كان كذلك (٢) على معنى (من) فيتناول حيحئذ الصورةَ المعتادةَ، ولا تنافي بين معنى (من) الَّذي هو لابتداء غاية الأكل، وبين معنى الظرفية، فيكون حينئذ اللفظُ متناولًا لهما معًا، إلا أنه يُعَدُّ حملُ اللفظ على مجازه بسبب تعذُّرِ حملِهِ على حقيقته، أو يُعدُّ حملُه على حقيقته (٣)، فالذين يمنعون من كون (في) بمعنى (من): إن ردُّوه إلى معنى الظرفية بطريق التأويل فهو مجاز، ويتعين ترجيح أحد المجازين [على الآخر] (٤)، وإن قصروه على معنى الظرف، فعليهم الجواب عما ذكرناه مما يبعُد حملُه على ذلك، وليس يبعد (٥) أن ينازِعَ منازعُ منهم في معنى الظرفية، وأنها لا تقتضي الاقتصارَ على الصورة التي استبعدناها، وهو أن يكون الإناء ظرفًا للفم عند تعاطي الأكل والشرب، لكنه مقتضى تمثيلهم (٦) بقولهم: المال في\n_________\n(١) في الأصل و\"ب\": \"بالباء\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ذلك\".\n(٣) في الأصل بعد قوله: \"حقيقته\": \"الحادية عشرة: الذين يمنعون ... \". وقد أثبت ما في \"ت\" هنا؛ لاتساق الكلام مع سابقه وانتظامه.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"ببعيد\".\n(٦) \"ت\": \"يقتضي تمثيله\".","vol":"2","page":378},{"text":"الكيس، وزيد في الدار، وقد قال: سعيد بن الدَّهان النحوي في كتاب \"الغُرَّة\" (١): المفهوم من معنى (في) هو اشتمال مقرِّ الشيء أو محله (٢) على ما يلاقيه، كقشر البيضة والمُحِّ (٣)، نقول: زيد في الدار، والمال في الكيس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-925>الحادية عشرة: </span>قوله (٤): \"فإنَّها لهُمْ في الدُّنيا، ولكُم في الآخرة\"، وفي رواية عن عبد الله بن عُكَيم: \"لا تشربوا في آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ، ولا تَلبسوا الدِّيباجَ والحريرَ، فإنَّه لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة\" (٥)، فأمّا على هذه الرواية في تذكير الضمير في قوله - ﷺ - (فإنه) (وهو)، فينبغي أن يعودَ على المذكور أولًا من إناء الذهب والفضة والحرير والديباج على تقدير، فإن ذلك (٦) كما ذكر عن رؤبة في قوله\n_________\n(١) للإمام الأديب النحوي سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري، أبو محمد، المعروف بابن الدهان، المتوفى سنة (٥٦٩ هـ) كتاب: \"الغرَّة في شرح اللمع لابن جني\" وهو شرح كبير، لا مثيل له مع كثرة شروح \"اللمع\". انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٥٦٢)، و\"هدية العارفين\" للبغدادي (١/ ٢٠٥).\n(٢) في الأصل: \"مصلحته\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) المُحُّ، وكذا المُحَّة: صفرة البيض. انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٢/ ٥٨٩)، (مادة: محح).\n(٤) في الأصل: \"قولهم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) \"ت\": \"ذاك\".","vol":"2","page":379},{"text":"[من الرجز]:\nفيها خُطُوطٌ من سَوَادٍ وبَلَقْ ... كأنَّه في الجِلْدِ توليعُ البَهَقْ\nوإنه قيل له: لمَ لا تقول (١) (كأنها) فتحمله على المخطوط، أو (كأنهما) فتحمله على السواد والبَلَق؟! فغضب، وقال: ذلك - ويلك - الَّذي بها توليعُ البهق (٢).\nوأما على رواية تأنيث الضمير: \"فإنها لهُم في الدُّنيا، وهي لكم في الآخِرَةِ\"، فيحتمل أن يعودَ على الآنيةِ والصِّحاف، ويحتمل أن يعودَ على الجميع على معنى: فإن تلك المذكوراتِ، وما يقرُب منه.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-926> الوجه الرابع: [في الفوائد] </span>(٣)، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-927>الأولى: </span>فيه الشرب من آنية المجوس، وسيأتي الشُّرب من آنية الكفار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-928>الثانية: </span>حذيفة - ﵁ - كان على المدائن، فيؤُخذ منه أن مثل هذا\n_________\n(١) في الأصل: \"لو لم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) انظر: \"مجالس ثعلب\" (٢/ ٣٧٥)، و\"خزانة الأدب\" للبغدادي (١/ ٨٨)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٨/ ٤١٠)، وعندهم: قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة: إن كانت المخطوط فقل: \"كأنها\"، وإن كان سواد وبياض فقل: \"كأنهما\"؟ فقال: كأنَّ ذا - ويلك - توليع البهق: قال ابن منظور: قال ابن بري: ورواية الأصمعي: \"كأنها\" أي: كأن المخطوط.\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"2","page":380},{"text":"مما يُسامِحُ به الحاكمُ والمتولِّي، ولا يكون داخلًا تحت هدايا العمال.\nفإن قلتَ: هذا يحتاج إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء للدِّهقان، والثاني: أن يكون في حال ولاية حذيفة.\nقلت: نعم، وكلا الأمرين هو الظاهر؛ أما الأول، فلوجهين:\nأحدهما: ثبوت يدِه عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من الوجوه:\nوالثاني: أنه علَّل الإنكار بكونه آنيةَ فضةٍ أو ذهب، فيكون هو منشأَ الإنكار، ولو كان الماء لغيره لزاحم العلةَ التي ذكرها (١)، وظاهر التعليلِ يقتضي الاستقلالَ.\nوأما الثاني: فلأنه إنما يحتمل خلافَه بتقديراتٍ لا دليل [له] (٢) عليها أصلًا، وليس فيها إلا مجردُ التجويز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-929>الثالثة: </span>فيه حسن التأديب على مخالفة الأمر، فإنه جعله منشأَ العُذرِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-930>الرابعة: </span>فيه أنه ينبغي تقديم الإنذار على التَّأديب؛ لاحتمال كون الجهل عذرًا، وبعد الإنذار ينبغي الإعذار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-931>الخامسة: </span>فيه الاعتذار عما (٣) يبدُرُ من الإنسان مِمَّا قد يُنْكَر عليه\n_________\n(١) \"ت\": \"ولو كان مثل هذا ممنوعًا لزاعم العلة التي ذكرها\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"مما\".","vol":"2","page":381},{"text":"فعلُه، والله أعلم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-932>السادسة والسابعة والثامنة: </span>فيه النهي عن لبس الحرير والديباج، والشرب في آنية الفضة، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبلَه.\nفإن قلت: فما الفائدة في ذكر هذا هاهنا بعد تقدمه؟\nقلت: لو كان المقصودُ بيانَ الحكم كما في الكتب الفقهية لكان تكرارًا من غير فائدة، وإنما المقصود بيان ما في الحديث من الفوائد، وما يُستَنتج منه من الأحكام، وثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته بآخر، واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخر، وبهذا تحصل الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث، وتتكرَّرُ الأدلةُ وتتعاضد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-933>التاسعة: </span>في هذا الحديث النهيُّ عن الشرب في آنية الذهب،\n_________\n(١) حصل هنا سقط كبير في الأصل \"م\" بمقدار أربعين ورقة، وفيه تتمة شرح الحديث الثاني هذا، وشرح أربعة أحاديث أخرى من أحاديث باب الآنية، وقد استدركت هذا السقط من النسخة \"ت\"، ولله الحمد والمنة.\nوقد جاء على هامش الأصل في هذا الموضع: \"بلغ مقابلة فصحَّ، ولله الحمد والمنة، ومنه التوفيق والعصمة، ويليه: باب السواك. . عدد (٣٥) حديثًا، يسَّر الله إتمامها\".\nوعند هذا الموضع تنتهي النسخة البديعية المرموز لها بحرف \"ب\"، وقد تقدم الكلام عن هذه النسخة وسقمها، والسقوط التي فيها، واختلاط أوراقها في مقدمة الكتاب.","vol":"2","page":382},{"text":"وهو زيادةٌ على ما دل عليه الحديثُ من النهي عن الشرب في آنية الفضة، وذلك بالنسبة إلى رعاية المعاني من باب الأولى، ولكن بالتنصيصِ عليه يندفعُ الشَّغبُ الظاهري، والأوهام البعيدة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-934>العاشرة: </span>فيه زيادة النهي عن الأكل، فينضاف إلى النهي عن الشرب المذكور في غير هذا الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-935>الحادية عشرة: </span>من المتبين أنَّ مأخذَ الظاهرية من النصوص مقصورٌ على مدلولات الألفاظ، والقياسيُّون معهم في ذلك، لكن لا على سبيل الحصر، بل يعتبرون المعاني، فقد يؤدي ذلك إلى تعميمه بالنسبة إلى مدلول اللفظ وتخصيصه.\nوهذا الحديث الَّذي نحن في الكلام عليه يرجع إلى ما يستنبط منه إلى هاتين القاعدتين، والألفاظ التي (١) ينظر فيها بالنسبة إلى هذا الحديث، هي ما تدلُّ على الفعل المنهي عنه كالشرب والأكل، وما يدلُّ على كيفية ذلك الفعل؛ أي: كيفية الأكل والشرب، وإنما جاء النظر في هذا من جهة كلمة \"في\"، وأن المراد: هل هو الظرفية الحقيقية، أو هي بمعنى \"مِن\"، فإنَّ الأحكامَ تختلف بحسب ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-936>الثانية عشرة: </span>قد عُلم أنَّ اعتبارَ حقيقة الظرفية، بمعنى أن يكون الإناءُ ظرفًا للأكل والشرب متعذرٌ أو بعيد؛ لأن تلك الهيئة غيرُ معتادة في حق بني آدم، وهم المخاطبون، وتنزيلُ اللفظ عليها، تنزيلٌ له على\n_________\n(١) \"ت\": \"الذي\".","vol":"2","page":383},{"text":"أمر نادر مع كونه وردَ في تأسيسِ قاعدةٍ كليةٍ.\nوإذا حملت كلمة \"في\" على معنى \"مِن\" تناولت الظرفية وغيرَها؛ لأن الظرفية في الأكل والشرب لا تنافي معنى ابتداء الغاية على ما عُرف، فعلى هذا لو وَضَع فَمَه في الإناء يَكْرَعُ فيه شربًا أو أكلًا، لكان مرتكبًا للنهي جزمًا، اعتُبِرت الحقيقة في كلمة \"في\"، أو لم تُعتبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-937>الثالثة عشرة: </span>إذا تعذَّرت الحقيقة، وتعدَّدت وجوهُ المجاز، وكان بعضُها أقربَ إلى الحقيقة تعيَّن الحملُ عليه، وهذا ظاهرٌ مشهور إذا كان المجازان بينهما تنافٍ في الحمل.\nيبقى النظر فيما إذا كان المجازُ المحمول عليه عند تعذُّرِ الحقيقة مجازًا واحدًا يتناول محلَّين لا مانع من الحمل عليهما معًا، وأحدُهما أقربُ إلى الحقيقة من الآخر، فهل يتعين الحملُ على الأقرب من الاحتمالين، أو يُحمل عليهما معًا؛ لتناول ذلك الوجه العام لهما، وعدم التنافي؟\nفقد يُحمل على الأقرب إلى الحقيقة، وقد يقال ذلك إذا تعددت وجوهُ المجاز عند تعذُّر الحقيقة، وكان في الحمل بينهما تنافٍ.\nأما إذا اتَّحد المجازُ المحمولُ عليه، ولم يتنافَ الحملُ على وجهته، فليُحملْ عليهما؛ لأن في الحمل على الأقرب محذورَ التخصيص مع إمكان التعميم، بخلاف ما إذا تعددت وجوهُ المجاز، ووقع التنافي في الحمل، فإنه ليس فيه هذا المحذور.","vol":"2","page":384},{"text":"ومثال ما إذا تعذر الحمل على الحقيقة، وتعددت وجوهُ المجاز مع التنافي: ما إذا دخل النفي على الحقيقة اللغوية، وتعذر الحملُ عليها، كما في: (لا عملَ إلا بنيَّةٍ) مثلًا، فإن الحقيقة متعذرة، واحتمل أن يقدَّر: لا صحةَ عمل، واحتمل أن يقدَّر: لا كمالَ عمل.\nفهذان وجهان من المجاز، وفي الحمل على أحدهما منافاةٌ للحمل على الآخر، لأنَّا إذا [قلنا]: لا صحة، لزم انتفاء الكمال، وإذا قلنا: لا كمال، لم يلزم انتفاء الصحة، بل قد يشعر بوجودها، والحملُ على نفي الصحة أقربُ إلى انتفاء الحقيقة من الحمل علي نفي الكمال.\nوأما مثال القسم الثاني: فسيأتي في المسألة التي تلي هذه المسألة، إن شاء الله تعالى، ويتبين تنزيلُ الأمرِ فيها على ما أشرنا إليه من التخصيص وعدمِه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-938>الرابعة عشرة: </span>قد ذكرنا تعذُّرَ الحمل على حقيقة الظرفية في كلمة \"في\" من قوله: - ﷺ -: \"ولا تأكلوا في صحافها\"، فإذا حملناها على معنى \"من\" مجازًا كانت لابتداء الغاية، وابتداءُ الغاية يتناول الشربَ مع مباشرة الإناء بالفم، والشرب من غير مباشرته، كما إذا صبَّ من الإناء في فِيْهِ من غير ملاقاته الإناءَ، والشرب منه لا مع مباشرته، ويمكن حملُه عليهما معًا، وليس أحدهما أولى من الآخر بالنسبة إلى ابتداء الغاية، ولكنَّ الأقربَ إلى حقيقة الظرفية الشربُ مع مباشرة الإناء، ومتى حملناه على المباشرة أخرجنا عنه الشربَ منه من","vol":"2","page":385},{"text":"غير مباشرةٍ مع تناول ابتداء الغاية له، وأنه ليست إحدى (١) الصفتين أولى - فيُحمل عليه اللفظُ وهو ابتداء الغاية - من الأُخرى، وهذا تخصيصٌ لبعض مدلول اللفظ بعد الحمل على ابتداء الغاية، فهذا هو المثال الَّذي قصدنا ذكره في المسألة قبلَها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-939>الخامسة عشرة: </span>هذه الصورة التي فرضناها، وهي أن يرفع الإناء، ثم يصبُّ في فمه من غير مُماسَّة، ظاهرةٌ في التحريم؛ لأنه إذا أدرنا الحكمَ على الاستعمال فهو مستعملٌ، وإن أدرناه على مسمَّى الشرب من الإناء فهو حاصل، إذ يسمى شاربًا منه في الإطلاق العرفي.\nوهاهنا تظهر فائدةُ البحث الَّذي قدمناه من النظر في قرب هذه الصورة من الحقيقة، وهل لذلك أثرٌ في تعيُّن الحمل عليها، أو لا؟\nفإن لم يكن فظاهر، وإن كان اقتضى ذلك أنْ تخرجَ هذه الصورةُ من دلالة اللفظ، وأنْ يؤخذَ ذلك من دليلٍ آخرَ، فهو بعيدٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-940>السادسة عشرة: </span>في قاعدة ينبني عليها غيرُها، المتقدمون من الأصوليين يقسمون الأحكام إلى وضعية وتكليفية، وبعض المتأخرين يردُّ الكلَّ إلى حكم التكليف.\nومن الأحكام الوضعية نصب الأسباب، والأصلُ فيها ترتُّبُ مسبَّبِها عليها من غير اعتبارِ شرطٍ في إعمال السبب.\nوأما الأحكام التكليفية فاعتبار القصد فيها مناسب؛ لأن غايتَها\n_________\n(١) \"ت\": \"ليس أحد\".","vol":"2","page":386},{"text":"امتحانُ المُكَلَّف بالامتثال، والقصدُ ركنٌ في ذلك، وعلى هذا يقول الحنفية في مسألة النية: إن الماء مطهِّرٌ بنفسه، فلا حاجةَ فيه إلى النية، وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من أن الأصلَ ترتبُ المسبب على سببه، ومن يَشترِط النيةَ في الوضوء فبدليل من خارج على اعتبار شرط في إعمال السبب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-941>السابعة والثامنة عشرة: </span>قد يتعلَّق النظرُ فيما نحن فيه بما (٢) إذا جلسَ في الوضوء أو الغسل تحتَ الميزاب، أو برز للمطر فأصابه الماءُ، ناويًا للوضوء أو الغسل صحَّ، وإذا وقف في مَهَبِّ الريح قاصدًا بوقوفه التيممَ حتى أصابه الترابُ فمسحه بيده، ففيه اختلافٌ عند الشافعية، ﵏ (٣).\nفأما صحةُ الوضوء والغسل فكأنَّه لمعنى السببية في تطهير الماء كما يذكره الحنفية، لكن باعتبار شرط آخر بدليل من خارج، وهو النيةُ عند الشافعية والمالكية.\nوأما مسألة التيمُّم؛ فالاختلاف فيها راجعٌ إلى أنَّ الأمرَ توجَّه بالقصد إلى الصَّعيد في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا﴾ [المائدة: ٦].\n_________\n(١) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (١/ ١٧١).\n(٢) \"ت\": \"بهما\".\n(٣) ظاهر نص الشافعي ﵀ وقول أكثر الأصحاب: أنه لا يصح تيممه؛ لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه. انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٢/ ٣١٧).","vol":"2","page":387},{"text":"ومن منع يقول: لم يقصدِ الترابَ، وإنَّما الترابُ أتاه، ومن صحَّح فكأنه يرى أنَّ هذا التعرُّضَ قصدٌ، أو كالقصد إلى التراب، وقصدُ التراب من الأحكام التكليفية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-942>التاسعة عشرة: </span>رفعَ غيرُه الإناء، وصبَّ منه في فمه، فشرب منه، إن كان ذلك بأمره فليلتحقْ بما لو رفعه هو، وإن كان بغير أمره فليس هاهنا إلا التعرُّضُ لمصبِّ الماء، أما اعتبارُ الاسم وكونُه يقتضي شاربًا من إناءِ فصة فظاهر، وأما اعتبارُ هذا الاستعمال، فهل يتنَزَّلُ هذا التعرضُ لمصبِّ الماء من الإناء منزلةَ الاستعمال للإناء؟\nمن هاهنا يجيء النظرُ في مسألتي التعرض لماء الميزاب أو المطر من حيث إنَّ تطهيرَ الماء لاحقٌ بالأسباب؛ لما أشرنا إليه، وذكرنا أن الأصلَ ترتبُ المسبب على سببه، وترتُّبُه على أمر زائد يكون بدليل من خارج.\nويبقى النظرُ في مسألة التراب؛ لأن هذه المسألة ومسألة التيمم، كلاهما من أحكام التكليف، وقد ذكرنا مناسبةَ اعتبار القصد فيه تُلحقُ هذه المسألة، فيقال: إن هذا التعرضَ هل يُنَزَّل منزلةَ الاستعمال لإناء الذهب والفضة، أو لا؟\nهذا محل نظر، والأقربُ - والله أعلم - المنعُ؛ لوجهين:\nأما أولًا: فلحصول مسمَّى الشرب من إناء الذهب أو الفضة.\nوأما ثانيًا: فلهذا التعرُّضِ الَّذي وقع به القصدُ إلى الشرب.","vol":"2","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-943>العشرون والحادية والعشرون: </span>تعرَّضَ لميزاب ذهب أو فضة من غير قصدِ قاصدٍ، أولماء يفور من ذهب أو فضة من غير قصد قاصد؛ فشرب منه، هو كالمسألة التي قبلَها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-944>الثانية والثالثة والعشرون: </span>قد عُلم أنَّ من جملة ما يقع فيه النظر من أحكام هذا الحديث كيفيةَ الشرب والأكل، وهيئةَ الاستعمال، ولا شكَّ أن التحريمَ في هذه الأمور ليس للأكل والشرب بمجرَّدِه، وإنما هو لهما بقيدِ الإضافة إلى إناء الذهب والفضة، فلا بدَّ من اعتبار تلك النسبة للإضافة، فكل ما يُسمى شربًا وأكلًا من الإناء، فهو مندرجٌ تحت اللفظ، فوضعُ اللقمة في الإناء ورفعُها إلى الفم، أو وضعُ آلة الشرب في الإناء ورفعُ المشروب إلى الفم، لا شكَّ في انطلاق الأكل والشرب من الإناء على ذلك، أما إذا رفع المأكول من إناء الذهب والفضة، ووضعه بين يديه على غير الإناء، ثم أكل، فهل يحرم، أم لا، ويجعل ذلك خارجًا عن الأكل من إناء الذهب والفضة؟\nبلغني عن بعض الناس: أنه فعل هذا، وأخذ مأكولًا من الإناء، ووضعه على رغيف وأكل، والقصد بذلك.\nوهذا عندي يختلف (١) الأمرُ فيه باختلاف ما يرفع من الإناء، وما تقتضيه العادة، ويُطلِقه أهلُ العُرف في كونه أكلًا من الإناء، أم لا.\nفأقول: إن الكثيرَ الَّذي لم تجرِ العادةُ برفع جميعه، بل بأن يُرفعَ منه ويؤكل، ليس كالشيء اليسير الَّذي تجري العادةُ بأن يرفعَ من الإناء\n_________\n(١) \"ت\": \"لا يختلف\"، والسياق يقتضي ما أثبته.","vol":"2","page":389},{"text":"إلى الفم؛ فالأولُ - إذا رُفع ووُضع في غير الإناء وأكُل منه - أقربُ من الثاني إلى الجواز على كلِّ حال، فالممتنعُ المُسمَّى، وما ينطلقُ عليه اسم الأكل والشرب من الإناء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-945>الرابعة والعشرون: </span>غَرفَ بإناء فضة أو ذهب ماءً، ثم صبَّ في إناء غيرهما، فشرب أو استعمل، هل يمتنع؟\n\" أما الأكلُ والشربُ المضافُ (١) إلى إناء الذهب والفضة فمنتفٍ؛ لأن اللفظ إنما يدل على منع أن يكونَ ابتداءُ الأكل والشرب من الإناء، وهذا القدر ليس كذلك، وكذلك إذا اعتبرنا الاستعمالَ المنسوبَ إلى الأكل والشرب.\nوأما مطلقُ الاستعمال فإنَّ هذا الاغترافَ هل يحرُم؛ لأنه استعمالٌ في الجملة؟ فهذا من غير اللفظ الَّذي في الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-946>الخامسة والعشرون: </span>وضع إناء خزف في إناء فضة أو ذهب أكبر منه، وأكل من الخزف: إن لم يَفضِ المأكولُ حتى يتصلَ بإناء الذهب والفضة لم يأثمْ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-947>السادسة والعشرون: </span>اسم الإناء معتبر، فحيث لا يُسمَّى إناءً لا يدل اللفظ عليه، فلو وضع شحطًا من فضة، ووضع عليه مأكولًا، فأكل، أيبنى الأمرُ فيه على اسم الإناء؟ فإن سُمِّي به حَرُم باللفظ، وإن لم يسمَّ به لم يحرمْ إلا بالقياسِ والنظرِ إلى المعنى.\n_________\n(١) \"ت\": \"فالمضاف\".","vol":"2","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-948>الحديث الثالث </span>مِن البَاب\nعنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: \"أيَّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ\" أخرجوه إلا البخاريَّ (١).\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٣٦٦)، (١/ ٢٧٨)، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، وأبو داود (٤١٢٣)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة، والنسائي (٤٢٤١)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة، والترمذي (١٧٢٨)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وابن ماجه (٣٦٠٩)، كتاب: اللباس، باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت، من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن ابن وَعلة، عن ابن عباس، به.\nورواه مسلم (٣٦٦)، (١/ ٢٧٨)، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، والترمذي (١٧٢٨)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زبد بن أسلم، به.\nورواه مسلم (٣٦٦/ ١٠٥)، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به. =","vol":"2","page":391},{"text":"أما التعريف بابن عباس - ﵄ - فقد مرَّ.\n\nثم الكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التصحيح:\nوقد ذُكِرَ في الأصل أنهم أخرجوه، والضمير للمصنِّفين الستة؛ البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ﵏ أجمعين، وقد استثنى البخاريَّ، فدخل مسلم - ﵀ - فيمن أخرجه، فهو من شرطه في الصحيح، وليس تظهر لنا العلةُ في ترك البخاري له، إلا التوهم في أن يكونَ ابنُ وَعْلةَ عند البخاري في حيِّز - الستر الَّذي لم يبلغْ به إلى الرتبة التي يعتبرها.\nوليس يُعلم في ابن وعلةَ مطعنًا، وهو عبد الرحمن بن السَمَيْفع ابن وَعْلة السَّبَأي (١)، وقد روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليَزَني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وزيد بن أسلم، فقد ارتفعت الجهالة عنه على ما عُرف من مذاهب المحدثين، هذا وقد ذكر الحافظ أبو سعيد بن\n_________\n= ورواه مسلم (٣٦٦/ ١٠٧)، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، والنسائي (٤٢٤٢)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة، من طريق جعفر بن ربيعة، عن أبي الخير، عن ابن وعلة، به، بلفظ فيه قصة.\nورواه مسلم (٣٦٦/ ١٠٦)، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن وعلة، به، بلفظ فيه قصة أيضًا.\n(١) \"ت\": \"النسائي\"، والصواب ما أثبت. والسبأي: بالسين المهملة المفتوحة، والباء ثاني الحروف. كما ضبطه المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٠٤).","vol":"2","page":392},{"text":"يونس المصري المؤرخ بمصر: أنه كان شريفًا بمصر في أيامه، وله وفادة على معاوية، وصار إلى أفريقيا، وبها مسجده ومواليه (١)، وهذه شهرة شهيرة تزيد على رواية الجماعة عنه، مع تخريج مالك - ﵀ - لحديثه في \"الموطأ\" (٢)، والله أعلم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-950> الوجه الثاني: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-951>الأولى: </span>قال محمد بن جعفر التميمي في كتاب \"جامع اللغة\" في مادة (أي ي): يستعمل من (أي ي) اسم يقع مواقع، منها الشرطُ إذا قلت: أيًّا تضربْ أضربْ، وأيٌّ يكرمْك أُكرمْه. فمعنى (أيّ) هاهنا التبعيض، ويسقط المضاف إليه لعلم المخاطب به.\nوتقع (أيّ) في الاستفهام على وجهين:\nإن أضيفت إلى معرفة طلبت الاسمَ إذا قلتَ: أيُّ الرجلين أخوك؟ فالجواب: زيد أو عمرو.\nوإن أضيفت إلى نكرة طلبت الصفةَ، فإذا قيل: أيُّ رجلين أخوك؟ قلتَ في الجواب: قصير أو طويل.\n_________\n(١) انظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٣٥٩)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ٢٩٦)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ١٠٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٧/ ٤٧٨).\n(٢) روى مالك له في \"الموطأ\" (٢/ ٤٩٨) هذا الحديث، وروى له (٢/ ٨٤٦) حديثًا آخر في تحريم بيع الخمر.","vol":"2","page":393},{"text":"وهي في الاستفهام والمجازاة بغير صلة، لأن صلةَ الشيء تبيينٌ له، وأنت لا تدري ما يستفهم عنه، فمحالٌ أن تبيِّنه.\nفتكون (أيُّ) نعتًا في النكرة إذا قلت: رأيت رجلًا أيَّ رجلٍ، وأتاني رجلٌ أيُّ رجل، وتكون حالًا مع المعرفة إذا قلت: جاءني زيدٌ أيَّ رجل.\nوتقع في الاستفهام عن النكرة، فإذا قال الرجل: جاءني رجل، قلتَ: أيْ؟ ساكنة، فإنْ وصلت قلت: أيٌّ يا هذا؟ تنصب مع النصب، وتخفض مع الخفض، وتُثنِّي مع التثنية، وتجمع مع الجمع، وتنوِّن، ولك أن تقول: أي، في كل الوجوه، مع التثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، بالرفع.\nفإن استفهمت بها عن المعرفة جئت بالمعرفة بعدَها، وإذا قلت: جاءني زيدٌ، قلت: أيُّ زيد، فإن رُفع أو نُصب أو جُرَّ، رفعت في كل الوجوه.\nوتجري (أيُّ) مجرى الأسماء في الأفراد، قال الشاعر [من الوافر]:\nفأيِّيَ ما وأيُّك (١) كانَ شرًّا ... فقِيْدَ (٢) إلى المقامةِ لا يَرَاها (٣)\n_________\n(١) \"ت\": \"فأيًا ما وأيًّا\".\n(٢) ضبط في \"ت\": \"فَقِيدٌ\".\n(٣) البيت للعباس بن مرداس، كما نسبه سيبويه في \"الكتاب\" (٢/ ٤٠٢)، والزمخشري في \"المفصل\" (ص: ١١٨)، والبغدادي في \"خزانة الأدب\" (٤/ ٣٦٧)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٢/ ٤٩٦).","vol":"2","page":394},{"text":"المقامة: مجلس القوم.\nوقال آخر [من الوافر]:\nومشتبهانِ لستُ أرَى إذا ... ما رَأيتُهُما بأنَّهَما منَ ايِّ\nوكلُّ اسمٍ بصاحبِهِ يُسمَّى ... وليسَا عندَ مخبرِهِ بشيِّ\nوإنما يريدُ الماءَ العذب والمالح.\n[ونصلُ بها] (١) الهاء، ونجعلُها للنسبة والتخصيص، ولا يكون هذا المنادي ينادي غيرَه، وإنما هو مثل قولك: أما أنا فأفعلُ كذا وكذا أيُّها الرجل، لم تُرِد بقولك: أيُّها الرجل، غيرَك، ولكن أردت أن تُشخِّص نفسَك، وكذلك: نحن نفعل كذا وكذا أيَّتُها العُصَابة.\nقال - هو أو غيره -: ويقول في النداء: يا أيُّها الرجل، ف (أي) الاسم المنادى، وها للتنبيه، والرجل نعتٌ لى (أي).\nوقال الجوهري في \"الصحاح\": وأيٌّ: اسم معرب يُستفهم به ويُجازى، فيمن يعقل وفيمن لا يعقل، تقول: أيُّهم أخوك؟ وأيُّهم يكرمْني أُكرِمْه، وهو (٢) معرفة للإضافة، وقد تتركُ الإضافةُ وفيه معناها.\n_________\n(١) \"ت\": \"نص بهما\".\n(٢) \"ت\": \"هي\".","vol":"2","page":395},{"text":"وقد تكون بمعنى (الَّذي) فتحتاج إلى صلة، فتقول: أيُّهم في الدار أخوك.\nوقد تكون نعتًا [للنكرة] فتقول: مررت برجلٍ أيِّ رجل وأيِّما رجل، ومررت بامرأة أيِّ امرأة، وأيَّةِ امرأة، وبامرأتين أيَّتِما امرأتين، وهذه امرأة أيَّةُ امرأة، وأيَّتُما امرأتين، وما زائدة.\nقال: و(أيُّ) قد يُتعجَّب بها، قال جميل [من الطويل]:\nبُثَيْنُ الْزَمِي: لا، إنَّ (لا) إنْ لَزِمْتِهِ ... على كثرةِ الواشينَ أيُّ مَعُونِ (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-952>الثانية: </span>(ما) في قولنا: أيّما، زائدة كما قدمناه في الحكاية عن الجوهري، ومن زعم أنها للعموم؛ ليعضِدَ بذلك تقويةَ هذه الصيغة في الدلالة على العموم؛ لاجتماعها مع (أي)، فقد وَهَلَ وغَلِط.\n<span data-type=\"title\" id=toc-953>الثالثة: </span>اختلفوا في (الإهاب)؛ هل ينطلق لفظه على الجلد مطلقًا، أم يُخصُّ بما لم يُدبغ؟\nفقال أبو منصور الأزهري في \"تهذيبه\": والإهاب: الجلد، وجمعه أَهَب، وأُهُب، وفي الحديث: وفي بيتِ رسولِ اللهِ - ﷺ - أُهُبٌ\n_________\n(١) انظر: \"ديوان جميل\" (ص: ٢٢٠).\nوانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٧٦).","vol":"2","page":396},{"text":"[عَطِنةٌ] (١)؛ أي: جلود في دِباغِها (٢).\nوقال محمد بن جعفر التميمي في كتاب \"جامع اللغة\" في مادة (أهب): استعمل منه الإهاب، وهو الجلد، يسمى بذلك مدبوغًا وغير مدبوغ، وفي الحديث: \"وفي البيتِ أُهُبٌ عَطِنَةٌ\" فسماها أهبًا وهي قد عطنت، وفيه: \"أيُّمَا إهابٍ دُفيَ\"، فقد سماه إهابًا وهو غير مدبوغ، وجمعه أَهَبٌ على فَعَلَ.\nقال: وهذا المثال إنما جاء في إهاب وأَهَب، وعَمُود وعَمَد، وأَفِيق وأَفَق، وا لأَفِيق: الحَبْل، وأَدِيم وأَدَم.\nقال أبو الحسين بن فارس في \"مجمل اللغة\": الإهاب: وهو كل جلد، وقال قوم: هو الجلد قبل أن يُدبغَ، والجمع أَهَب، على فَعَل (٣).\nوقال الجوهري في \"الصحاح\": الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، والجمع أَهَب؛ يعني: بفتح الهمزة والهاء معًا، قال: على غير قياس،\n_________\n(١) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (١/ ٤٦٦)، عن الحسن مرسلًا.\n(٢) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٦/ ٢٤٥)، (مادة: أهب).\n(٣) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (١/ ١٠٥).","vol":"2","page":397},{"text":"[مثل]: أَدَمٍ وأَفَقٍ وعَمَدٍ، جمع: أَدِيم وأفَيِق وعَمُود، وقد قالوا: أُهُب - بالضم -، وهو قياس (١).\nوذكر عبد الغافر الفارسي في \"مَجْمعه\" (٢): أديمًا وأدمًا، وأفيقًا وأفقًا، وقضيمًا وقضمًا. وهذه (٣) زائدة على ما ذكره التميمي، واقتضى لفظُه الحصرَ فيما ذكره من إهاب وأَهَب، وعمود وعَمَد، وأفيق وأَفَق، وأديم وأَدَم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-954>الرابعة: </span>في اشتقاق هذه اللفظة: وفسّر الزمخشري في \"الفائق\" الإهاب بالجلد، وقال: قيل: لأنه أهبة للحيِّ، وبناء للحماية على جسده، كما قيل له: المِسْك، لإمساكه ما وراءه (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-955>الخامسة: </span>قال الجوهري: يقال: دَبَغَ فلانٌ إهابَهُ، يدبُغُهُ، ويدبِغُهُ دَبغًا ودِباغًا ودِباغةً، وفي الحديث: \"دِبَاغُهَا طَهُورُهَا\" (٥).\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٨٩)، (مادة: أهب).\n(٢) هو كتاب: \"مجمع الغرائب في غريب الحديث\" للإمام عبد الغافر بن إسماعيل أبي الحسن الفارسي المتوفى سنة (٥٢٩ هـ). انظر: \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ٢٢٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢٠/ ١٦).\n(٣) \"ت\": \"هذا\".\n(٤) انظر: \"الفائق في غريب الحديث\" للزمخشري (١/ ٦٧).\n(٥) رواه أبو داود (٤١٢٥)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة، واللفظ له، والنسائي (٤٢٤٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة، من حديث سلمة بن المحبق - ﵁ -. وإسناده صحيح. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٤٩).","vol":"2","page":398},{"text":"والدِّباغ أيضًا: ما يُدبغ به، يقال: الجلد في الدباغ، وكذلك الدَّبغْ والدِّبغُ بالكسر، والدَّبغة - بالفتح -: المرة الواحدة، ويقال: دبغت الجلد فاندبغ (١).\nوذكر التميمي: والجلد مدبوغ ودبيغ، والصناعة الدِّباغة، قال: والدَّبغ الرماد كلَّ ساعة، فهذا لفظ مشترك.\nالسادسة: قال الجوهري في \"الصحاح\": طَهَر الشيءُ، وطَهُرَ أيضًا، طهارةً فيهما، والاسم الطُهْرُ (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-956> الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-957>الأولى: </span>المشهور والجمهور على أنَّ جلد الميتة نَجِس (٣). وحكي عن الزُّهري أنه قال: جلدُ الميتة لا ينجس، وحكاه أبو سعيد المتولي الشافعي وجهًا، وعزاه إلى ابن القطان (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٣١٨)، (مادة: دبغ).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٢٧)، (مادة: طهر).\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٥٣)، و\"المجموع شرح المهذب\" للنووي (١/ ٢٦٨).\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٩٠)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"2","page":399},{"text":"وإنما الزُّهومةُ التي في الجلد نجسةٌ، فيؤمر بالدبغ لإزالة الزُّهومة، كما يغسل الثوبُ عن النجاسة.\nوالذي رأيته في مصنف عبد الرزاق، من رواية الديري عنه، عن معمر: وكان الزهري يُنكِرُ الدِّباغَ، ويقول: يُستمتَعُ به على كلِّ حال (١).\nقلت: يستدلُّ بالحديث على نجاسة الجلد كما هو مذهب الجمهور، ووجه الدليل: أنَّ مقتضى اللفظِ من الشرط والجزاء ترتُّبُ الطهارة على الدباغ، ومن ضرورة ذلك تقدُّمُ النجاسة على الدباغ؛ لأن تطهيرَ الطاهر محالٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-958>الثانية: </span>الصيغة من صيغ العموم؛ أعني: \"أيّما\"، وهي من أقوى الصيغ في الدلالة على العموم؛ لأنها موضوعة لتأسيس\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٨٥)، ومن طريقه: أبو داود (٤١٢٢)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة. قال ابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٢٦٨): مع أنَّا قد روينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقي، عن الأوزاعي، عن الزهري: أن دباغها طهورها.\nقال محمد بن نصر المروزي: وما علمت أحدًا قال ذلك قبل الزهري. كما نقله ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٥/ ٣٠١).","vol":"2","page":400},{"text":"القواعد، وبيان الحكم من غير تقدم سبب أو سياق؛ ليوهما التخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-959>الثالثة: </span>اختلف العلماءُ في تأثير الدباغ في جلود الميتة على مذاهب:\nأحدها: أنها لا تطهر به، وهو المنصور عند الحنبلية من مذهبه (١)، وحقيقة مذهبِ مالكٍ - ﵀ - المشهور، إلا أنه يُبيح الانتفاعَ به على وجه مخصوص (٢).\n\nوثانيها مقابله: وهو تطهير الدباغ لكلِّ جلد من غير استثناء شيء، وهو مذهب الظاهرية (٣)، والمنقولُ عن أبي يوسف (٤).\nوذهب سُحنون من المالكية أيضًا إلى أنَّ الخنزير يطهُرُ جلده بالدباغ، وإذا كان كذلك فالكلبُ أولى، أو مساوٍ (٥).\n\nوثالثها: يُستثنى جلدُ الخنزير والآدمي،\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٥٣).\n(٢) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٣٠٣).\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ١٢٣).\n(٤) انظر: \"تحفة الفقهاء\" للسمرقندي (١/ ٧٢).\n(٥) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).","vol":"2","page":401},{"text":"وهو المشهور عن الحنفية (١)، وحكى ابن القطان المغربي عن مالك: أنَّه لا يؤثر الدباغ في طهارة جلد الخنزير (٢).\n\nورابعها: يستثنى جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الشافعي، وفي جلد الآدمي تردُّدٌ لأصحابه، أو لبعضهم (٣).\n\nوخامسها: يفيد طهارة جلد ما يؤكل لحمُه، دون ما لا يؤكل، وهو مذهب أبي ثور، ونُقل عن أشهب، عن مالك: أنَّ ما لا يؤكل لحمُه لا يطهرُ جلدُهُ بالدباغ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-960>الرابعة: </span>في القواعد والمقدمات التي يُحتاج إليها في البحث عن دلائل هذه المذاهب، وهي تفيد أيضًا في غير هذا الموضع:\nأحدها: أنَّ التنصيصَ على بعض موارد العام بإثبات الحكم فيه، هل يقتضي التخصيص؟\n\nوثانيها: أنَّ استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص، هل يُقبَل، أم لا؟\n\nوثالثها: أن المؤرَّخ، هل يُرجَّح على المطلق في التعارض بين البينتين؟\nورابعها: أن العموم، هل يُخصُّ بالعادة الفعلية؟\n_________\n(١) انظر: \" الهداية\" للمرغيناني (١/ ٢٠).\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٤/ ١٧٧).\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠).\n(٤) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥).","vol":"2","page":402},{"text":"وخامسها: أنه لا بدَّ في التخصيص من قصد الإخراج لمحل التخصيص، ولا يُشترط في التعميم قصدُ الإدخال تحت العموم لِلفرد المعين.\n\nوسادسها: بيان اختلاف مراتب العموم في القوة والضعف.\n\nوسابعها: أن القياسَ، هل يَخصُّ العموم؟\n\nوثامنها: أن العام إذا ورد بعد الخاص، هل يُخَصَّص، أو يكون نسخًا؟\n\nوتاسعها: إذا لم يُعلم التاريخ في العام والخاص، هل يُقدَّم الخاص، أم لا؟\n\nوعاشرها: أن اللفظ إذا ترددَ بين الحمل على الحقيقة الشرعية أو اللغوية، فحمله على الشرعية أولى.\n\nوالحادية عشرة منها: في القانون المعتبر في التأويلات، وإزالة اللفظ عن ظاهره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-961>الخامسة: </span>إذا أُفرِدَ بعضُ أفراد العام في الذكر لا يقتضي تخصيصَهُ به، وصوَّروه بهذه المسألة؛ أعني: قوله - ﷺ -: \"أيَّمَا إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر\" مع إفراد ذكر الشاة في حديث ميمونة (١).\n_________\n(١) وهو ما رواه البخاري (١٤٢١)، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - ﷺ -، ومسلم (٣٦٣)، كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة.","vol":"2","page":403},{"text":"وأقول: لا ينبغي أن يُكتفى في تقرير هذه القاعدة، ونسبة هذا المذهب إلى أبي ثور بهذا؛ لأن استنتاجَ الكليات من الجزئيات يَعتَمِدُ كثرتها؛ لتنتفيَ الخصوصات، ويؤخذَ القدرُ المشترك.\nوأما الفردُ المعين؛ فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه، مثاله فيما نحن فيه: أن يعتقدَ أبو ثور - ﵀ -: أنَّ الأصل عدمُ طهارة الجلد بالدباغ، ويعتقدَ أنَّ المأكول مختصٌّ بمعنى مناسب للتطهير، أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم، كما جعل أصحابُ الشافعي - أو بعضُهم - عدمَ اعتياد دباغ جلد الكلب قرينةً تَخص هذا العموم، أو يمنع تطهيرَ جلد ما لا يؤكل لحمه، بنهي النبي - ﷺ - عن افتراش جلود السباع (١)، كما استدلَّ به\n_________\n= بالدباغ، من حديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله - ﷺ - وجد شاة ميتة أُعطيتَها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - ﷺ -: \"هلَّا انتفعتم بجلدها؟ \" قالوا: إنها ميتة، فقال: \"إنما حرم أكلها\".\n(١) رواه أبو داود (٤١٣٢)، كتاب: اللباس، باب: في جلود النمور والسباع، والنسائي (٤٢٥٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع، والترمذي (١٧٧٠)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع، من حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.","vol":"2","page":404},{"text":"بعضُهم لهذا المذهب، أو يستدل بقوله: \"دباغُ الأديمِ ذَكاتُهُ\" (١)، والذكاة لا تكون فيما [لا] يؤكل لحمه، فكذلك الدباغ، وقد استدل بهذا أيضًا.\nوالمقصود: أنه إن كان أبو ثور نصَّ على قاعدة فذاك، وإن كان أُخِذ بطريق الاستنباط من مذهبه في هذه المسألة فلا يدلُّ على ذلك، وقد تقدم كلامٌ في هذه القاعدة مع قاعدة: أنَّ المفهوم يخصص العمومَ عند من يقوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-962>السادسة: </span>دليلُ مذهب الجمهور في أنَّ العموم لا يُخصُّ بذكر الحكم في بعض أفراده ظاهرٌ؛ لأن المخصص منافٍ، وذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمنافٍ، فذكر الحكم ليس بمخصِّص.\nواعترض عليه بمنع المقدمة الثانية، وهو أن ذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمنافٍ بناءً على قاعدة المفهوم، وفرقٌ بين منافاة الحكم ومنافاة الذكر، فسوق الحكم في بعض الأفراد ليس بمنافٍ لثبوته في غيرها، وأما الذكر فلا تسلمُ عدمُ منافاتِه؛ لأجل المفهوم الدَّالِّ على نفي الحكم عمَّا عَدَاه.\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٤٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢١)، من حديث سلمة بن المحبق بهذا اللفظ، وقد تقدم من رواية أبي داود والنسائي بلفظ: \"دباغها طهورها\".","vol":"2","page":405},{"text":"وهذا الاعتراض إنما يتأتَّى في ذكر الحكم في بعض الأفراد بتخصيصه بما له مفهومُ مخالفةٍ عند القائلين به؛ كالصفة مثلًا، فلا تجيء في ذكر الحكم في بعض الأفراد ذكرًا لا مفهومَ له كاللقب، والذين أوردوا المسألة أوردوها عامة، وقد قدّمنا تباعدَ ما بينهما، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-963>السابعة: </span>استنباط معنى من النص يعود على النص بالتخصيص، قد يُمنع منه ويقال: إنَّ العموم لا يخص بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل إنما تستنبط من الألفاظ بعد تحصيل مضمونها، وكمالِ فائدتها، وما يقتضيه لفظُها، فإذا استقرت فائدتُها فبَحَثَ الباحثُ عن سبب القول بعد تحصيله، فتحصَّلَ من هذا أن العلةَ تابعةٌ لتحصيل معنى اللفظ، وما يفيده، وهذا يمنع من تخصيص العموم بعلةٍ مستنبطة منه؛ لأنَّا قد نقدم قبل النظر في علته إفادتَه للاستيعاب، فإذا كان مفيدًا للاستيعاب نظرنا في علة إفادته الاستيعابَ منه.\nقلت: وبهذه القاعدة اعترضوا على مذهب أبي حنيفة - ﵀ - في مسائلَ منها: تعليلُهُ تحريمَ الربا في الأصناف الأربعة بالكيل، فإنه يخرج اليسيرَ الَّذي لا يُكالُ ليَسَارته، مع أنه داخل تحت: \"البُرُّ بالبُرِّ\"، ويكون تخصيصًا للعام بعلة مستنبطة منه.","vol":"2","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-964>الثامنة: </span>اختلف العلماء في البينتين إذا تعارضتا، وأُرِّخت إحداهما بوقت، وأُطلِقت الأخرى، هل تقدَّمُ المؤرَّخةُ، أم لا؟ على قولين (١).\nوالذي يتعلَّق بهذا الحديث من هذا: أنَّ قولَه - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دبغَ فقد طَهُر\" غيرُ مؤرّخ، وحديث عبد الله بن عُكَيم: \"أتانا كتابُ رسولِ الله - ﷺ - قبلَ موتهِ بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ\" (٢) مؤرَّخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-965>التاسعة: </span>العمومُ هل يُخصُّ بالعادة، كما إذا قال - ﷺ - لطائفة من أمته: حرَّمتُ عليكم الطعامَ والشراب مثلًا، وكان عادتُهم تناولَ طعامٍ مخصوص؟\n_________\n(١) انظر: \"البرهان في أصول الفقه\" للجويني (٢/ ٧٥٣)، و\"الإبهاج\" للسبكي (٣/ ٢٢٨)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٨/ ١٨٨).\n(٢) رواه أبو داود (٤١٢٧ - ٤١٢٨)، كتاب: اللباس، باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والنسائي (٤٢٤٩ - ٤٢٥١)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: ما يدبغ به جلود الميتة، والترمذي (١٧٢٩)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وقال: حسن، وابن ماجه (٣٦١٣)، كتاب: اللباس، باب: من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وسيأتي الكلام عن الحديث مفصَّلًا عند المؤلف في الفائدة السادسة والعشرين من هذا الحديث.","vol":"2","page":407},{"text":"اختلفوا فيه، والمختارُ عندهم أن لا يُخصَّ، ولا يقصر النهيُ على مُعتَادهم، بل يَدخل فيه لحمُ السمك والطير وما لا يُعتاد في أرضهم، واستدلَّ عليه بأن الحجة في لفظه - ﷺ -، وهو عام، وألفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم، حتى يدخلَ فيه شربُ البول، وأكلُ التراب (١)، وابتلاع الحَصَاة والنَّواة (٢)، وهذا بخلاف لفظ الدابة، فإنها تحمل على ذوات الأربع خاصة بعرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ، وأكلُ الحصاة والنواة يُسمى أكلًا في العادة، وإن كان لا يُعتاد فعلُه، ففرقٌ بين أن لا يُعتادَ الفعلُ، وبين أن لا يعتادَ إطلاقُ الاسمِ على الشيء (٣).\nوالذي يتعلق بهذا الحديث من هذه القاعدة أن جلودَ الخنازيرِ والكلاب غيرُ معتادةِ الدَّبغِ، فلا يقتضي على هذه القاعدة أن يُخص اللفظُ بما عداها مما يُعتاد دبغُهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-966>العاشرة: </span>لمَّا كان التخصيصُ إخراجَ بعضِ أفراد العام عن الإرادة منه، وجب قطعًا أن يكون شرطُه قصدَ الإخراج عن الإرادة، وأما العام فيتناول الأفرادَ بوضعه، فيدخل تحته ما لا يمكن أن يحصى من الأفراد، فليس من شرطه إرادةُ الفردِ المعين اتفاقًا؛ لأنه إذا لم يخرج\n_________\n(١) \"ت\": \"الشراب\".\n(٢) والمراد: أن هذه لا تدخل في المشروبات والمؤكولات عادة.\n(٣) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٥١٩).","vol":"2","page":408},{"text":"منه بعضُ الأفراد، كَفَتِ الإرادةُ العامة لتناول الحكم لجملة أفراده في حصول الحكم في الفرد المعين، وإن لم يخطرْ بالبال ذلك الفردُ بخصوصه، وهذا مما لا يَختلِفُ فيه أحدٌ؛ أعني: أنه ليس شرطَ العموم إرادةُ كل فرد من أفراده بخصوصه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-967>الحادية عشرة: </span>اختلفوا في تخصيص العموم بالقياس على أقوال: جوازِ التخصيص بالقياس، ومنعِه، والوقفِ، والتفرقةِ بين ما خُصَّ من العموم وما لم يُخص، والتفرقةِ بين التخصيص بالمتصل والمنفصل، والتفرقةِ بين جليِّ القياس وخفيِّه.\nثم قيل في تفسير الجليِّ: إنه قياسُ العلة، والخفيُّ قياسُ الشَّبَهِ، وعن بعضهم: أن الجليَّ مثل قوله - ﷺ -: \"لا يَقضِي القاضي وهو غَضْبَان\" (١)، وتعليل ذلك بما يدهشُ العقلَ عن تمام الفكر حتى يَجريَ في الحاقِن.\nوبعضُهم يرى اعتبارَ توازنِ الظنَّين؛ أعني: الظنَّ الحاصلَ من القياس، والظنَّ الحاصلَ من العموم، فيُعمل بأقواهُما؛ فإن العموم يفيد ظنًا، والقياس يفيد ظنًا، وقد يكون أحدهما أقوى في نفس\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٧٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم (١٧١٧)، كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، من حديث أبي بكرة - ﵁ -، بلفظ: \"لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان\".","vol":"2","page":409},{"text":"المجتهد فيلزمه اتباعُ الأقوى، وهذا موافق للقاعدة الكلية في اتباع أقوى الظنين في الدلائل.\nوأصلُه: أنَّ الأصلَ عدمُ العمل بالظنِّ لما يتطرق إليه من الخطأ، والضرورة دعت إلى ذلك، فإذا رُجح أحد الظنين، فالعمل بالمرجوح منهما ترك لتلك المرتبة الراجحة مع كونها أقربَ إلى العثور على الصواب، وأبعدَ من احتمال الخطأ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-968>الثانية عشرة: </span>بحثَ بعضُ المتأخرين المباحثين - لا المصنفين - في منع تفاوت مراتب العموم؛ نظرًا إلى أن دلالةَ اللفظ العام على أفراده بصيغته، ولا تفاوت في الوضع، وتناوله الأفرادَ.\nوقد صرَّح في \"المُستصفى\" بتفاوت مراتب العموم، وتناولها لبعض الأفراد، لكن هذا التفاوتَ ليس من جهة الوضع، وإنما هو لأمور خارجة عنه.\nقال: والعموم يَضعُفُ بأن لا يظهرَ منه قصدُ التعميم، وبيَّن ذلك بأن يكثرَ المُخرَج عنه، وتتطرَّقَ إليه تخصيصات كثيرة.\nومثَّله بـ ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فإن دلالةَ قوله - ﷺ -:\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٤٩)، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٣٦١)، و\"المحصول\" للرازي (٣/ ١٥٣)، و\"شرح تنقيح الفصول\" للقرافي (ص: ٢٠٣)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٤٨٩).","vol":"2","page":410},{"text":"\"لا تَبيعُوا البُرَّ بالبر\" (١) على تحريمه الأرز والتمر، أقربُ من دلالة هذا العموم على تحليله.\nقلت: في هذا المثال نظرٌ قد لا يُساعد عليه.\nثم قال: فقد دلَّ الكتابُ على تحريم الخمر، وخصَّ به قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وإذا ظهر منه التعليل بالإسكار، فلو لم يَرِدْ خبرٌ في تحريم كلِّ مسكر، لكان التحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار أغلبَ على الظنِّ من بقائه تحت عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].\nقال: وهذا ظاهر في عموم هذه الآية، وآية إحلال البيع؛ لكثرة ما أُخرج منهما، ولضعفِ قصدِ العموم فيهما، ولذلك جوَّز عيسى بنُ أبانَ (٢) التخصيصَ في أمثاله دون ما بقي على العموم، ولكن لا يَبعُد ذلك عندنا أيضًا فيما بقي عامًا، لأنا لا نشك في أن العموماتِ\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٠٢٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ومسلم (١٥٨٦)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من حديث عمر بن الخطاب - ﵁ - بلفتظ: \"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ... \" الحديث.\n(٢) هو الإمام فقيه العراق وقاضي البصرة، تلميذ محمد بن الحسن، له تصانيف وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائد، توفي سنة (٢٢١ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٠/ ٤٤٠).","vol":"2","page":411},{"text":"بالإضافات إلى بعض المسمَّيات تختلف بالقوة؛ لاختلافـ[ها] في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى به، فإذا تقابلا وجب تقديمُ أقوى العمومين، وكذا القياسان إذا تقابلا، قدمنا أجلاهما وأقواهما (١).\nقلت: أما ظهورُ قصدِ التعميم الَّذي حكيناه أولًا فلا شكَّ في اقتضائه القوةَ، لكن قد يقال: هل المعتبرُ في الضعف عدمُ قصدِ التعميم، أو قصد عدم التعميم؟\nفإن قيل: إن المعتبر عدم قصد التعميم بالنسبة إلى دخول بعض الأفراد في الإرادة، فهذا لا يعتبر كما قدمناه.\nوظاهر كلام \"المستصفى\" قد يوهم اعتبارَه بقوله: لا شكَّ في أن العموماتِ بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف بالقوة؛ لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى.\nفإن كان المرادُ من هذا الكلام أنه إذا ظهر قصدُ إرادة المسمى المعيَّن كان تناولُ العمومِ له أقوى من تناوله لما لم يظهرْ قصدُ إرادتِه، فهذا صحيحٌ جزمًا.\nوإن كان المراد أن ما لم يظهر قصدُ إرادته من العام يكون ضعيفًا بالنسبة إلى العموم، فلا نسلمه؛ لِمَا ذكرناه من أن الألفاظَ الدالةَ على العموم قد تتناول ما لا يمكن حصرُه من الصور، فلا يشترط قصدُ المتكلم بصيغة العموم لإرادة كلِّ فردٍ منها.\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٥١ - ٢٥٢).","vol":"2","page":412},{"text":"وإن قيل: المعتبر في الضعف قصد عدم التعميم فهذا واضح، لكنَّ ذلك إنما يظهر باعتبار قرائنَ خارجةٍ عن مدلول اللفظ، كالسياق مثلًا.\nوقد تقوى القرائنُ وتَضعُف، وتَكثُر وتَقِل، وفيها مجال للنزاع فسيح.\nقال أحد المُنَاظرين: إذا قال: المقصود بهذا الكلام: كذا، لا ظاهره من العموم، نازعه خصمُه في ذلك، وقال: لا أسلم أنه المقصود، نعم هو مقصود، غير أنه لا يمتنع أن يقصدَ غيرَه معه، كما سيأتي في قوله - ﷺ -: \"فيمَا سقَتِ السماءُ العُشر\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-969>الثالثة عشرة: </span>قسمت المراتب على ثلاث:\nإحداها: أن يظهر أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُردِ التعميمَ، وإن كان اللفظ عامًّا لغةً كقوله: \"فيمَا سقَتِ السماءُ العُشر ... \" الحديث، فإن سياقَه لبيانِ (٢) قدر الواجب لا غير، فهذا لا عمومَ له في غيره، وكذلك قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرِ﴾ [المدثر: ٤] لا عمومَ له في آلات التطهير؛ إذ المقصود إنما هو الأمر بأصل التطهير، ولذلك يحسن السؤال عنها، وهو كقوله: ﴿فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]؛ إذ الغرضُ بيانُ أعضاء الوضوء مع أنه مخصوصٌ بالماء اتفاقًا.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤١٢)، كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: \"فيما سقت السماء العيون أو كان عثريًا العشر ... \" الحديث.\n(٢) \"ت\": \"البيان\".","vol":"2","page":413},{"text":"الثانية: لفظٌ عام ظهر فيه قصدُ التعميم بقرينة زائدة على اللفظ، فحكمَ إمام الحرمين بأنه لا يؤوَّل بقياس، وقال بعض المتأخرين: وفي هذا نظر؛ فإن كانت القرينةُ تفيد العلمَ بالتعميم صار نصًا، وإن لم تفدْ إلا قوةَ الظن، فما المانع من تأويله بقياس أجلى منه في النظر، فلا وجهَ لهذا الإطلاق.\n\nالثالثة: لفظ عام لغةً، ولا قرينةَ معه في تعميمٍ ولا في نقيضه، فالواجبُ - إذا أُوّل، وقُصِدَ بقياس - اتباع الأرجح في الظنِّ، فإن استويا وقف القاضي.\nقال بعض المتأخرين: وهو الصواب لعدم المرجِّح، وقدم الإمام الخبر لإطلاقه، وهو كقوله: \"الأعمالُ بالنِّيَّاتِ\" (١)، انتهى.\nوإمام الحرمين يقول: إنه لو قدَّم ظنَّ القياس على ظنِّ اللفظ لكان تقديمًا لمرتبة القياس على مرتبة الخبر (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-970>الرابعة عشرة: </span>إذا آلَ الأمُر إلى تقديم الأرجح في الظن، فقياسُ الشَّبَهِ عندنا ضعيف، فإن قيل به، فيتقدمُ عليه العمومُ بالنظر إلى رتبته ورتبة العموم.\nوأما النظر في الجزئيات فلا ينبغي أن يقدَّمَ القياسُ الشَّبَهي عليه إلا عند ضعف العموم ضعفًا شديدًا بكون قياس الشبه أغلب على الظن\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"البرهان في أصول الفقه\" للجويني (١/ ٣٦٤). وانظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ١٧٧) حيث نقل عن المؤلف ﵀ الفائدتين الثانية والثالثة عشرة.","vol":"2","page":414},{"text":"منه، فإنا رأيناهم يستدلون بعموماتٍ ونصوصٍ بعيدةِ التناولِ في القصد لمحلِّ النزاع بظهور القصد، وكذلك القياسيون بالشبه يستدلون بقياسات مُتَهَالِكَةٍ في الضعف.\nمثال الأول: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] على أن اختلافَ الأماكن مانعٌ من القدرة، حيث تُعتقد مانعيتُه، فإن المعلومَ أن المقصودَ بهذا الكلام إقامةُ الجمعة، وعدمُ تركها؛ لأن مقصود السعي مطلقًا يرشد إليه قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، ولو قال قائل: الآية تتناول من سمع الدعاء - وهو في آخر باب المسجد بحيث لا يسمع الخطبة - أنه يجب عليه أن يسعى في المسجد إلى محلِّ ذكر الله تعالى، لكان مبطلًا جزمًا.\nومثال الثاني: قياس من قاس بطلانَ صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه على بطلان صلاة المصلي الواقف على نجاسة، بجامعِ أنه وقف في مكان ليس فيه موقفٌ لأحد.\nأما قياسُ العلة فهو أرفعُ من قياس الشَّبَه، فما كان قد أُومِئ إليه في النص فهو صحيح، وكذا ما عُلم المقصودُ منه، والسبب فيه، فقد ينتهي ذلك إلى درجة القطع، كما نعلم قطعًا أن تحريمَ الخمر لإسكارها، وإفسادها للعقل والتمييز، حتى لو لم يَرِدْ أنها لذلك، لكفى مجردُ النهي والتحريم.\nوأما ما ليس فيه إلا مجرَّدُ مناسبةٍ تبيَّنَها النَّاظرُ لا يَقْوَى في النَّفس","vol":"2","page":415},{"text":"انفرادُها بالتعليل، فالأولى تقديمُ العمومِ والظاهرِ عليها، لا سيّما إذا قَرُب أن تُزاحم، وكان ترجيحُها على ما تُقَابلُ به ليس بالقويّ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-971>الخامسة عشرة: </span>إذا ورد العامُّ بعد الخاص، هل يُخصص به، أم يكون نسخًا؟\nاختلفوا فيه؛ فالشافعية اختاروا التخصيصَ، والحنفية اختاروا النسخَ.\nومثاله: لو قيل أولًا: لا تقتلوا أهلَ الذِّمة، ثم قيل بعد ذلك بمدة متراخية: اقتلوا المشركين.\nفمن قال بالمذهب الأول منعَ قتلَ أهل الذمة، ومن قال بالثاني جوَّز، وحُكي في المسألة قولٌ ثالث بالوقف.\nواحتُجَّ لتقديم الخاص على العام المتأخر بأن الخاصَّ نصٌّ، والعامَّ ظاهرٌ في الاستغراق، فيقدَّم النص، كما إذا تقدم العام، وتأخر الخاص.\nوالاعتراضُ عليه: بأن نصَّ التناولِ للخصوص ظاهرٌ في الدوام والاستمرار، فإزالتُه بالعموم الَّذي هو ظاهرٌ في الاستغراق إزالةٌ لظاهر متقدم بظاهر متأخر، لا إزالةَ معلوم بمظنون، وذلك سائغ، فإن ماء البحر معلوم الطهورية، ثم لو أخذنا منه يسيرًا في إناء، وأمكن وقوع النجاسة فيه، فأخبرَ بذلك عَدْلٌ، رُجع إليه، ولم يكن إزالةَ معلوم بمظنون، وكذلك لو تيقنَّا طهارةَ ثوب، ثم أمكن تنجسُه،\n_________\n(١) نقله الزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ١٧٨) عن المؤلف.","vol":"2","page":416},{"text":"فأخبر بذلك عَدْلٌ عن مشاهدة، فإنه يجب الرجوعُ إليه، وليس إزالةَ معلوم بمظنون.\nوحجةُ المذهب الآخر: أنَّ العام في تناوله لآحادِ ما دخل عليه يجري مجرى خبرٍ خاصٍ يخصُّه، ألا ترى أنَّه يصحُّ التمسكُ به لإثبات الحكم، كما يصح التمسك بالخاص، فجرى العام مع الخاص في تناول الخاص مجرى الخبرين الخاصين، وردا وهما متنافيان؛ أحدهما متقدم، والآخر متأخر، يصير المتقدمُ منسوخًا بالمتأخر، كذا هذا.\nوأحتجَّ للوقف بأنه وجد في كلّ واحد منهما ما يقتضي التقديم فتعارضا، ولم يقضَ بأحدهما على الآخر.\nوييانه: أن العمومَ مستغرقٌ بلفظه، وهو متأخر عن الخاص في الزمان، ويجوز أن يكون صاحبُ الشرع قصدَ رفعَ الحكم الخاص، فهذا ما وُجد في العموم مما يقتضي تقديمه، وفي مقابلة ذلك أن الخاص نصٌّ في الحكم، ويجوز أن يكون صاحب الشرع قصد تخصيص العموم به، وهذا يقتضي تقديمه فتعارضا، فوجب التوقفُ.\nوأما الترجيح بالجمع بين النصين، وأنَّ العمل بكل واحد منهما من وجهٍ أَولى من إلغاء أحدهما، فقد تنازعه الخصمان؛ أما القائلون بالتخصيص فيقولون: يعمل بالعموم فيما عدا صورةِ التخصيص، ويعمل بالتخصيص في محله، وهو أولى من إلغاء محل التخصيص بالكلية.\nوأما القائلوان بالعمل بالعام ونسخ الخاص به، فيقولون: إذا لم","vol":"2","page":417},{"text":"يُنسخ محل التخصيص بالعام الوارد عَقيبه أُلغيت دلالته بالكلية على محل التخصيص، [و] لم يبطل العمل بالخاص دائمًا، وفي كل حال؛ لأنه قد عُمل به في الأزمان السابقة على زمن ورود [العام] (١) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-972>السادسة عشرة: </span>إذا وردَ الخاص والعام، ولم يُعلمِ التاريخ، فالخاص مقدم عند من يقدمه على تقدير أن يتأخر العام؛ لأنه ليس للخاص حالة إلا وهو مقدم فيها، فإنه إما أن يتقدم أو يتأخر أو يتقارب، وكيف ما كان فهو مقدم.\nوأما من يقدم العام على تقدير تأخيره، فقد ألزم الوقفَ؛ لجواز أن يكون العام متأخرًا، فيتقدم عنده، أو متقدمًا، أو مقاربًا، فيقدم الخاص، ولا دليلَ على تقديم أحدهما.\nوعن عبد الجبار بن أحمد (٣) في صورة الجهل بالتاريخ: أنه يقدم الخاص كما في الغَرْقى والهَدْمى، فإنَّ جماعةً لو غَرِقوا في سفينة، أو ماتوا تحت الهَدْمِ، أو عمَّهم وجهٌ من وجوه الهلاك، ولم يعلم أيُّهم\n_________\n(١) \"ت\": \"الخاص\".\n(٢) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (٢/ ٣١١)، و\"شرح مختصر ابن الحاجب\" للبابرتي (٢/ ٢٥١).\n(٣) هو العلامة المتكلم، القاضي شيخ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن الهمذاني، صاحب التصانيف، ومن كبار فقهاء الشافعية، وتصانيفه كثيرة، توفي سنة (٤١٥ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٢٤٤)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٥/ ٩٧).","vol":"2","page":418},{"text":"سبق موتُه، فإنهم يجعلون كأنهم ماتوا دفعةً واحدة، ولا يَرِث أحدُهم من صاحبه.\nواعترض على هذا بوجوه:\nأحدها: أن الأمة ما أجمعت على هذا.\nوثانيها: أنه لمّا اشتبه الحالُ لم يحكمْ بإرث أحدهما من الآخر، فكذا هاهنا، لما اشتبه حالُ الحديثين لا يعترض بأحدهما على الآخر.\nوثالثها: قال ابن بَرهان (١): إن هذا الاستدلال باطل؛ فإنه تضمَّنَ إثباتَ أحكام اللغة بأدلة الشرع، وحكم اللغة ثابت سابق على الشرع، والمدلولُ لا يكون مقدَّمًا على الدليل.\nفأما الوجه الأول: فالجواب عنه أنه مبنيٌّ على المذهب المشهور بين العلماء في عدم توريث الغَرْقَى والهَدْمَى، إذا لم يُعلم سبقُ موتِ أحدهما، فمن وافق على هذا المذهب فعليه الجواب.\nوأما الوجه الثاني: فيقال عليه: إنَّ التعارضَ وقع في التقديم والتأخير، ولم يُقضَ بأحدهما على الآخر، والحكم بتقديم الخاص\n_________\n(١) هو العلامة الفقيه، أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافعي، كان أحد الأذكياء، بارعًا في المذهب وأصوله، من أصحاب ابن عقيل، ثم تحوَّل شافعيًا، ودرَّس بالنظامية، وتفقه بالشاشي والغزالي، له من المصنفات في الأصول: \"الأوسط\"، و\"الوجيز\"، وغير ذلك، توفي سنة (٥١٨ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٩/ ٤٥٦)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٦/ ٣٠).","vol":"2","page":419},{"text":"مستندُه عدمُ ثبوتِ تقدم أحدهما على الآخر، وأن ذلك يوجب أن يجعلا كالمتقاربين، فيقدم الخاص، كما إذا اقترنا، وليس مستنده الحكم بتقدم الخاص - أو تأخره - حتى يكون حكمًا بالتقديم (١) لأحد المتعارضين على الآخر، فيكون الحكمُ بتقديم الخاص هاهنا بمثابة الحكم بتوريث ورثةِ كلِّ واحد منهما منه، وعدم الحكم بتقديم أحد الموتين على الآخر، لا لأنَّا حكمنا بتأخر الخاص فقدمناه.\nوأما الوجه الثالث الَّذي ذكره ابن بَرْهان: فساقطٌ؛ لأن تقديمَ الخاصِّ على العام - أو عكسِه - حكمٌ شرعي، اعتبره عبدُ الجبار بحكم شرعي آخر، وليس من باب الأحكام اللغوية، فإن الخطاب متوجه على المجتهد، فيقدَّمُ الخاصُّ إذا رأى أنه حكمُ اللهِ تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-973>السابعة عشرة: </span>إذا دار لفظُ الشارع بين أن يُحمل على الحقيقة الشرعية أو اللغوية، حُمِلَ على الحقيقة الشرعية؛ لأنها مقصودُ البعثة، وصرف الكلام إلى ذلك أولى من صرفه إلى تعريف وضع اللغة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-974>الثامنة عشرة: </span>في القاعدة المعتبرة في التأويلات، وإزالة اللفظ عن ظاهره: لمَّا عُلم أنَّ التأويلَ صرفُ اللفظ عن ظاهره، وكان الأصلُ حملَ اللفظ على ظاهره، كان الواجب أن يُعضَدَ التأويلُ بدليل من خارج لئلَّا يكونَ تركًا للظاهر من غير معارض، وقد جعلوا الضابط فيه\n_________\n(١) \"ت\": \"تقديمًا حكمًا بالتقديم\".","vol":"2","page":420},{"text":"مقابلةَ الظاهر يتأويل وعاضِدِهِ، فيقدم الأرجحُ في الظن، وإن استويا في الظق فقد قيل بالوقف، وإن كان ما يدعى تأويلًا لا ينقدح احتمالُه، فهو باطل.\nواعلم أَن تقديمَ أرجحِ الظنين عند التقابُل هو الصوابُ إن شاء الله، غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى النظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون، ومن أَسباب ذلك اشتباهُ المَيلِ الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل عن الإِلْف والعادة والعصبية، فإن هذه الأمورَ تُحدِثُ للنفس هيئةً وملكَةً تقتضي الرجحانَ في النفس بجانبها، بحيث لا يشعر الناظرُ بذلك، ويتوهم أنه رجحانُ الدليل، وهذا محل خوف شديد، وخطر عظيم، يجب على المتقي لله تعالى أن يصرِفَ نظرَه إليه، ويقفَ فكرَه عليه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-975>التاسعة عشرة: </span>المحكيُّ عن أبي ثور وغيره، أن أثر الدباغ إنما هو فيما يؤكل لحمه، بمعنى: أنه لا يطهر غيره بالدباغ، وأن التنصيص على بعض أفراد العام يقتضي التخصيص، لورود النص في شاة ميمونة (١)، وقد قدمنا (٢) أنه لا ينبغي أن تؤخذَ هذه القاعدة الكلية، وينسب إليها مذهب أبي ثور بسبب هذا الحكم الجزئي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-976>العشرون: </span>الذين قالوا باستئناء جلد الخنزير، وأنه لا يطْهُر بالدباغ، لم يَجْرُوا على مقتضى العموم في هذا الحديث، ولعل مأخذَه\n_________\n(١) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥).\n(٢) في الفائدة الخامسة من هذا الحديث.","vol":"2","page":421},{"text":"عندهم القولُ بنجاسة الخنزير في حال الحياة، وأن غاية الدباغ أن يردَّ الجلد إلى حالة الحياة، وهو في حالة الحياة نجس، فكذلك بعد الدباغ، وبل أولى.\nوهذا يتوقف على إثبات نجاسة الخنزير أولًا، ثم على إثبات الملازمة بين نجاسة الذات في حال الحياة، ونجاسة الجلد بعد الدباغ.\nونجاسةُ الخنزير ليس فيها إجماع (١) ولا نص.\nوالدليل الَّذي استدل به على نجاسة الكلب، وهو غسل الإناء من ولوغه سبعًا (٢) لم يردْ في الخنزير.\nوالقول بأن الخنزيرَ أغلظُ حالًا من الكلب، فيكون أولى بالأغلظيَّة، ويستدل على الأغلظية بالمنع من اتخاذه في كلِّ صوره، أو بإباحة قتله، ودلالة ذلك على النجاسة، إنما هو لمناسبة شدة الإبعاد للتنجيس، ولا تخفى رتبةُ هذه المناسبة، وأن المنع من الاتخاذ بالكلية يقتضي أنه أسوأُ حالًا في ذلك المنع.\nوأما أنه أسوأُ حالًا في الطهارة والنجاسة فقد يمنع، وإنما طريقُه تلك المناسبةُ التي ذكرناها.\nوأما إثبات الملازمة بين نجاسة الذات في حال الحياة، ونجاسة الجلد بعد الدباغ، فسنعود إليه في مسألة استثناء جلد الكلب إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) وقد غلَّطوا ابن المنذر في نقله الإجماع على نجاسة الخنزير.\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-977>الحادية والعشرون: </span>الذين قالوا باستثناء جلد الكلب في الطهارة بالدباغ، مخالفون لظاهر هذا العموم، وفي الاعتذار عنه وجوه:\nالأول: ما قدمناه من استنباط العلة في تطهير الدباغ للجلد، وحفظِه للجلد عن التغير والفساد، وغايةُ هذا أن يَرُدَّه إلى حال الحياة، وهو في حال الحياة نجسٌ، فكذلك بعد الدباغ (١).\nوقد قدمنا ما فيه من استنباط علة من النص تقتضي تخصيصَه، وذكرنا ردَّهم على الحنفية بمثل ذلك، فيلزم مثلُه هاهنا، والله أعلم.\nالوجه الثاني: تخصيص هذا النص في جلد الكلب بما روى أبو المَليح بن أسامة، عن أبيه: أن النبيَّ - ﷺ - نهى عن افتراش جلود السباع (٢)، والكلب سبع، فوجب أن ينهى عنه بكل حال، وبهذا أجاب الشيخُ أبو حامد الإسفراييني الشافعي؛ أعني: أنه عامٌّ في الكلب وغيرِه، قال: وخبرُنا خاصٌّ في السبع فيقضى به عليه.\nقلت: وهذان الخبران ليس أحدُهما عامًا من كل وجه، والآخرُ خاصًا من كل وجه، حتى يقضى بالخاص منهما على العام، ولكنهما من قَبيل النصين اللذين كلُّ واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه.\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":423},{"text":"بيانه: أن خبرَ النهي عامٌّ في جلود السباع قبل الدباغ وبعده، وخاص في السباع، وقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقدْ طَهُر\" عامٌّ في كل إهاب، خاصٌّ في الدباغ، فإذا قال أحد الخصمين: قوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقدْ طَهُر\" عامٌّ في كل إهاب، فأخص عنه جلد الكلب لنهيه - ﷺ - عن افتراش جلود السباع، قال خصمُه: نهيه - ﷺ - عن افتراش جلود السباع عام بالنسبة إلى المدبوغ وغيره، فأخص منه المدبوغَ؛ لقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقدْ طَهُر\"، فيتساويان، ويُحتاج إلى الترجيح.\nوالذي يقال في ترجيح الطريق الأول: أنا إذا أخرجنا الكلبَ من عموم قوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقدْ طَهُر\" لم تسقط فائدةُ تخصيصِ الدباغ؛ لأنه ينفي هناك ما لا يطهر جلده إلا بالدباغ، وإذا أخرجنا ما دبغ من نهيه - ﷺ - عن افتراش جلود السباع سقطت فائدة تخصيص السباع؛ لأن جلودَ السباع وغيرِ السباع في النهي عن افتراشها قبلَ الدباغ سواءٌ.\nوالاعتراض عليه من وجوه:\nأحدها: أن طلبَ الفائدة في تخصيص جلود السباع غيرِ المدبوغة لم ينشأ من تخصيصنا هذا النهي بما لم يُدبغْ من جلود السباع، وإنما هو ناشئٌ عن ثبوت النهي عن جلود السباع قبل الدباغ ثبوتًا على سبيل العموم، أو على سبيل الخصوص؛ لأنه متى ثبت أن اللفظَ يتناولُ جلودَ السباع غيرِ المدبوغة بطريق العموم مع أن الحكم","vol":"2","page":424},{"text":"غيرُ مخصوص بها، لزِمَ عدمُ الفائدة في تخصيص جلود السباع في القول بهذا العموم، كما يلزم عدمُ الفائدةِ في التخصيص من القول بالتخصيص، وإذا كان طلبُ الفائدة في التخصيص بأشياءَ عن ثبوت الحكم في جلود السباع المدبوغة مع اشتراك غيرِها معها في الحكم ثبوتًا عامًا، أو خاصًا، وأنهم يقولون بثبوت هذا الحكم في جلود السباع غيرِ المدبوغة، فالإلزامُ مشترك بيننا وبينكم، وطلبُ الفائدة إن لزم لزِمَ الجمعُ.\nفإن قيل: التخصيصُ يُحوِج إلى طلب الفائدة فيه بخلاف العموم.\nقلنا: التخصيص بالذكر مُحوِج إلى طلب الفائدة، أو تخصيصُ الحكم محوج إلى طلب الفائدة؟ الأول مسلّم، والثاني ممنوع، وهذا لأن الحاجة إلى طلب الفائدة في التخصيص حيث يطلب ذلك حكم يتبع اللفظَ لأمرٍ يرجع إلى اللفظ والوضع، لا مطلق ثبوت الحكم، فإنَّا في مفهوم الصفة قد نَدَّعي التخصيصَ، وطلبَ الفائدة لأمرٍ يرجع إلى ثبوت الحكم في بعض الأفراد، ولهذا نفرق بينه وبين التخصيص باللقب، ولو كانت العلةُ هو مطلق ثبوت الحكم في الفرد لاستويا، وإذا كان كذلك فنحن هاهنا لم ندَّعِ التخصيصَ بالذكر حتى يلزمنا الفرقُ بين تناول الحكم بالخصوص، وتناوله بالعموم، وإنما ادَّعينا تخصيصَ الحكمِ ببعض ما تناوله العامُّ، وليس ذلك من التخصيص باللفظ، بل هو ادعاءُ ثبوتِ الحكم مخصوصًا ببعض موارد العام،","vol":"2","page":425},{"text":"فالتخصيص بالذكر يُحوِج إلى طلب الفائدة فيه، وتخصيصُ الحكم يحوِج إلى طلب دليل التخصيص، وهذه القاعدة تبين أن الردَّ على القائلين بالمفهوم بقول من قال: ثبوت الحكم في الفرد لا يدل على نفيه عمَّا عداه، وإلا لَمَا كانت القضيةُ الكليةُ ممكنةً غيرُ (١) تام؛ لأن القائلَ بالمفهوم لا يقول به؛ لأجل ثبوت الحكم في الفرد، بل لأجل ثبوته فيه بطريق التخصيص بالذكر، حكما لفظيا يتبع الوضعَ والعرف، ولا يتبع الحكمَ فقط.\nوثانيها: أن يقول: النهي عن افتراش جلود السباع مخصوصٌ بالاتفاق منا ومنكم بخروج كل جلد دُبغ من جلود السباع ما عدا جلدِ الكلبِ والخنزير عن النهي؛ فإنه لا يتناوله، وطهارةُ كل إِهابٍ دُبغ ليس (٢) مخصوصًا بالاتفاق؛ لوجود القائل به، وما دخله التخصيصُ بالاتفاق مرجوحٌ بالنسبة إلى ما لم يدخله بالاتفاق.\nوهذه هي الطريقة التي سُلِكَتْ في الاستدلال على جواز صلاة ما له سببٌ من الصلوات في وقت الكراهة، حيث استدلَّ بقوله - ﷺ -: \"منْ نامَ عن صلاةٍ، أو نسيَهَا، فليصلِّهَا إذا ذكرَهَا\" (٣)، فإذا عُورِض\n_________\n(١) أي: أن الردَّ على القائلين بالمفهوم ... غير تام.\n(٢) أي: الطهارة حكمها ليس مخصوصًا.\n(٣) رواه البخاري (٥٧٢)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ومسلم (٦٨٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، من حديث =","vol":"2","page":426},{"text":"بنهيه - ﷺ - عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (١)، وقيل: كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، رُجِّح الأولُ بأن التخصيصَ دخل ذلك النص في عصر اليوم بالاتفاق، ولم يدخل التخصيص في ذلك النص بالاتفاق ... إلى آخر التقرير (٢).\nوكذلك لمَّا قيل بقتل المرتدة، واحتُجَّ بقوله - ﷺ -: \"من بدَّلَ دينَهُ فاقتلُوهُ\" (٣)، فعُورِض بنهيه - ﷺ - عن قتل النساء والصبيان (٤)، وكلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجه، رُجِّح الأولُ بدخول التخصيص في حديث النهي بالاتفاق على قتل النساء في بعض الصور؛\n_________\n= أنس - ﵁ - بلفظ: \"من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذ ذكرها\".\n(١) رواه البخاري (٥٥٦)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم (٨٢٦)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من حديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.\n(٢) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٥٤).\n(٣) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس ﵄.\n(٤) رواه البخاري (٢٨٥٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل النساء في الحرب، ومسلم (١٧٤٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر ﵄.","vol":"2","page":427},{"text":"كالقصاص مثلًا، أو عند مقاتلتهن (١).\nوثالثها: أنه إن لم يُحمل النهيُ عن افتراش جلود السباع على العموم بالنسبة إلى المدبوغة وغيرِ المدبوغة، لم يصحَّ الاستدلالُ به على عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ، وإذا كان عامًا بالنسبة إلى المدبوغ وغيرِه، فهو عامٌّ بالنسبة إلى الجلد المدبوغ، فيكون عامًا بالنسبة إلى كل جلد مدبوغ، فإذا حملناه على جلد الكلب فقط، أو على جلد الكلب والخنزير فقط، كان تنزيلًا للفظ العام على الصورة النادرة، وتنزيلُ الألفاظ العامة على الصور النادرة من غير تعدٍ إلى غيرها قد ردُّوه وأَبَوْه.\nألا ترى كيف ردُّوا على الحنفية تنزيلَ قولِه - ﷺ -: \"أيّما امرأةٍ نكحَتْ نفسَهَا بغيرِ إذنِ وليِّهَا، فنكاحُهَا باطلٌ\" (٢) على المكاتبة، وأبطلُوا التأويلَ بأنه تنزيلُ اللفظ العام على الصورة النادرة، وعلى ما لا يجوز حملُ لفظِ الشارع؟\nوكذلك ردُّ بعضِ أكابر الشافعية الاستدلالَ بقوله - ﷺ -: \"منْ ملكَ ذا رحمٍ محرَّم عتقَ عليهِ\" (٣) على من حمله على الأصل والفرع\n_________\n(١) انظر: \"الإحكام\" للآمدي (٣/ ١٩٨).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٤٨٩٧)، من حديث ابن عمر ﵄، وقال: لا نعلم أن أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر، وقال الترمذي (٣/ ٦٤٧): رواه ضمرة بن ربيعة، =","vol":"2","page":428},{"text":"فقط؛ لأنه حملٌ للصيغة العامة على الصورة المخصوصة، وقصر له عليها (١).\nوقيل: إن التعبيرَ عن الآباء والأبناء بهذا اللفظ تلبيسٌ، وقيل أيضًا: ليس كلُّ ما يشمله اللفظُ يجوز القصرُ عليه.\nفإن قيل: لم يحمل اللفظ العام على الصورة النادرة؛ لأن النهي محمولٌ على جلود السباع غيرِ المدبوغة، وعلى جلد الكلب، فلا ندرةَ في الحمل عندنا.\nقلنا: هذا اللفظُ العام يتناول نوعين، كلُّ واحد منهما عام في أفراده، فلزم على مذهبكم حملُ أحدِ العمومين في أحد النوعين على الصورة النادرة، ومثل هذا لا يلزمنا، فكان ما ذكرنا أرجح.\nواعلم أن هذا السؤال واردٌ على ما قالوه في مسألة التخصيص\n_________\n= عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -، ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.\nقال البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٨٩): المحفوظ بهذا الإسناد حديث: \"نهى عن بيع الولاء وعن هبته\".\nوقد رد الحاكم ذلك في \"المستدرك\" (٢٨٥١) بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد. وقد صححه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، كما ذكر الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ٢١٢).\n(١) انظر: \"البرهان في أصول الفقه\" للجويني (١/ ٣٥٢)، و\"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٠٠)، و\"الإحكام\" للآمدي (٣/ ٦٦).","vol":"2","page":429},{"text":"بالمكاتبة؛ لأن المرأةَ عامٌّ يدخل تحته الصغيرةُ والكبيرةُ والعاقلةُ، فإن تمَّ هذا السؤال فللحنفية أن يقولوا: لم نخصَّه بالصورة النادرة؛ لأناّ نحمله على المكاتبة، وعلى الصغيرة المجنونة، فلا يكون حملًا على الصورة النادرة. فتأمل هذا مع الجواب الَّذي تقدم، فأحد الأمرين لازم، إما فساد السؤال، أو تصحيحُه وإفساد الإبطال، والله أعلم.\nالوجه الثالث: في العدول عن ترك العموم، والقول بالتخصيص: أن الكلب ما لا يعتاد في العرف دباغُ جلده، فتنفكُّ الأفهامُ عن ذكره إذا جرى التعرض للدباغ، واللفظ ينزَّل على الاعتياد فيما يُدْبَغ، فلم يبقَ إلا عمومُ اللفظ من غير ظهور قصد التعميم، والعرف مُصادِق للعموم، فَظَنُّ الإخراجِ مع هذه القرائن أقوى من ظن الإدخال.\nوجوابه بالقاعدة التي قدمناها، وهي: أن المخصصَ إرادةُ قصد الإخراج عن العموم، وليس المعممَ قصدُ الإدخال للفرد المعين تحتَ العموم، ولذلك نتَّفق على إدخال بعض جلود الحيوانات التي لم تطرقْ الأسماعَ أسماؤُها، ولا رأت العيونُ أشخاصَها، ونُدرجها تحت العموم، ونحكمُ بطهارة جلودها بالدباغ، مع أنها ليست مما يغلب أن تدخل تحت القصد.\nالوجه الرابع من الأعذار: القياس على محل التخصيص، وهو جلد الخنزير، وهذا إن نفع فإنما ينفع في حق من يسلِّم أن جلد الخنزير لا يَطهُر بالدباغ، ومن يرى أن الجميعَ يطهر منعَ الحكمَ في الأصل، فهذا","vol":"2","page":430},{"text":"عذرٌ لا يفيد في إثبات الحكم في نفس الأمر، وإنما هو إلزام لبعض المجتهدين - أو قياس - يعارضه هذا العمومُ القوي، والله أعلم.\nالوجه الخامس: قياس جلد الكلب بعد الدباغ على جلده حالَ الحياة، فقيل: هو بعد الدباغ جلد كلب، فكان نجسًا كحال الحياة، وهذا داخل تحت قاعدةِ تخصيص العموم بالقياسِ الشَّبَهي، أو قياسِ العلة التي لم يُومَأ إليها في النص، وقد تقدم الكلامُ فيه.\nومن يرى الموازنة بين الظنَّين في مسألة معارضة القياس للعموم، فعليه اعتبارُ ذلك هاهنا، ولا أظنُّه يخفى وجهُ الرجحان عمَّن نظرَ في ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-978>الثانية والعشرون: </span>لمَّا كان النظرُ الصحيح بالنسبة إلى هذا القياس ودلالة النص، هو الترجيح بين الظنين، فإن كلَّ ما يقتضي الترجيح يُحتاج إليه في التخصيصِ والكلامِ على الحديث، وكذلك ما يدفع ذلك الراجح يُحتاج إلى النظر فيه، فمن الأسئلة الضعيفة التي وُجِّهت على هذا القياس منعُ كونِ هذا جلدَ كلب، وإنما هو جلدُ ما كان كلبًا، وهذا بناء على أن الجلد (١) كان كلبًا باعتبار أوصاف قامت به، فإنَّ بعضَها انتفى بموته، فانتفت الحقيقةُ بانتفاء بعضِها بعد الموت.\nوجوابه: أن الأحكام تترتَّبُ على المتعارف بين الناس، وما يطلقون عليه الألفاظ، لا على الحقائق العقلية، والناس يطلقون على الكلب\n_________\n(١) \"ت\": \"العبد\" بدل \"الجلد\"، ولا أرى له وجهًا.","vol":"2","page":431},{"text":"اسمه بعد الموت إطلاقَهم إيَّاه عليه قبل الموت، وتبدُّل الحياة والموت عليه كتبدل صفة الصغر والكبر، فلا ينتفي به الإطلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-979>الثالثة والعشرون: </span>من الأسئلة التي لا نأنس بها: أن جلدَ الميتة نجسُ الذات، ويؤثر الدباغ فيه، والكلب إذا ثبتت نجاستُه في حال الحياة، فليس فيه أكثرُ من أن نجاسةَ ذاته في أزمنة أكثرُ من نجاسة ذاتِ جلد الميتة، وهذا ضعيفُ الأثرِ بعد الحكم بأن نجاسة الذات لم تنافِ تطهيرَ الدباغ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-980>الرابعة والعشرون: </span>لقائل أن يقول: القول بطهارة جلد الكلب لا يتوقف إلا على ثبوتِ هذا الحديث، وتناولِ صيغة العموم له، وكلاهما ظاهرُ الثبوت؛ لتخريج الأول في الصحيح، ودلالة صيغة العموم بالاتفاق من القائلين به.\nوأما القول بنجاسته بعد الدباغ فيتوقف على أن يكونَ الكلبُ نجسًا في حال الحياة، ثم على أن الدباغ لا يَرفعُ إلا نجاسةً ثبتت بالموت، وإثبات نجاسة الكلب من دلائلَ أُخرَ، أقواها قولُه - ﷺ -: \"طَهُورُ إناءِ أحدِكُم ... \" الحديث (١)، وهو يتوقف على أن لفظة \"طَهور\" لا تستعمل إلا في حَدَثٍ أو خَبَثٍ، ثم على أن ذلك الخبث هو نجاسة عين اللُّعاب، ثم أن نجاسة عين اللعاب تدل على نجاسة الفم، ثم أن نجاسة الفم تدل على نجاسة باقي الذات، وأن الدباغ لا يرفع إلا نجاسةً ثبتت بالموت.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-981>الخامسة والعشرون: </span>إذا ثبتت الملازمةُ بين نجاسة ذات الكلب في حال الحياة ونجاسةِ جلده بعد الدباغ، فمن المعلوم أن إثباتَ الملزوم يلزم منه إثباتَ اللازم، وانتفاءَ اللازم يلزم منه انتفاءَ الملزوم.\nفكما يقال: الكلب نجس في حال الحياة فلا يطهر جلدُه بالدباغ، وثبتت نجاستُه في حال الحياة بدليل من خارج، وهو الملزوم، فثبتت نجاسة جلده بعد الدباغ، وهو اللازم.\nفكذلك يمكن أن يقال: جلده طاهر بعد الدباغ، فلا يكون نجسًا في حال الحياة كما يعتقده المالكي وغيره.\nوطريقه أن يقول: لو كان نجسًا في حال الحياة لما طهر جلده بالدباغ، لكن يطهر بالدباغ لقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر\"، فلا يكون نجسًا في حال الحياة، والملازمة يثبتها بعين ما أثبته أصحاب الشافعي - ﵏ -، وانتفاء اللازم يثبته بقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر\"، وحينئذ يبقى النظرُ في المقابلة بين دليل ثبوت الملزوم وبين دليل انتفاء اللازم، وأيهما أرجح فيعمل به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-982>السادسة والعشرون: </span>الذين منعوا تأثيرَ الدباغ في طهارة الجلد مطلقًا اعتمدوا على حديث عبد الله بن عُكَيم: \"أتانا كتابُ رسولِ الله - ﷺ - قبلَ موتِهِ بشهرٍ أن لا تنتفعُوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ\". وهو حديث أخرجه أصحابُ السنن؛ أبو داودَ، والترمذيُّ والنسائي، وأخرجه ابنُ","vol":"2","page":433},{"text":"خزيمةَ في \"صحيحه\" (١)، وفي ألفاظه اختلاف، ويعارضه هذا الحديثُ وغيرُه، مثل حديث شاة ميمونة في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ (٢).\nفيحتاج هؤلاء إلى الاعتذار عن تلك الأحاديث وفي ذلك طرق: الأول: ادِّعاء النسخ، وأن حديثَ المنعِ متأخرٌ عن حديث الإباحة، وذلك لوجوه:\nأحدها: التاريخ الَّذي ذكره في حديث عبد الله بن عُكَيم بالشهر أو بالشهرين، وهذا بناء على أن المؤرَّخَ مقدمٌ على المطلق إذا تعارضًا، وقد قيل: يجوز أن تكون الإباحة قبل موته بيوم أو يومين، وهذا مصير إلى عدم التقديم.\nوثانيها: ما في كتاب البخاري: أنَّ النبي - ﷺ - استسقى من ماء في غزوة تبوك من شَنٍّ مُعلَّقة، فقيل: يا رسول الله! إنها ميتة، فقال رسول الله - ﷺ -: \"دِباغُ الأديمِ طَهورُهُ\" (٣)، فاستدل بذلك على تقدم الإباحة على المنع.\n_________\n(١) تقدم تخريجه. ولم أره عند ابن خزيمة فيما طبع من \"صحيحه\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) لم أقف عليه عند البخاري بهذا السياق، ولا ذكره المؤلف ﵀ في \"الإمام\".\nقلت: وقد تقدم تخريجه من حديث سلمة بن المحبق - ﵁ - بنحو اللفظ المذكور.","vol":"2","page":434},{"text":"ووجهُ الدليل: أن أهلَ السير والتاريخ يذكرون أنَّ غزوةَ تبوك كانت في رجب سنة تسع، ودخول النبي - ﷺ - منها إلى المدينة في رمضان، وهذا قبل موته - ﷺ - بشهور عديدة، فيكون كتابُ المنعِ قبلَ موته بشهر متأخرًا عنه.\nوثالثها: روى البخاريّ عن ميمونة: \"ثم ما زلنا ننبذُ فيه حتى صار شنًّا\" (١)، ولا تصيرُ القِربة شنًا في استعمال شهر، فتكون الإباحة متقدمة على الشهر.\nورابعها - وهو أقوى الأدلة في التأخير -: ما في بعض الروايات: \"كُنْتُ رخَّصتُ لكمْ في جلودِ الميتةِ\" (٢)، وهو لفظ يدل على تقدُّم الترخيص على المنع بنفسه.\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٣٠٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاء أو سكرًا أو عصيرًا، لم يحنث في قول بعض الناس، لكن من حديث سودة ﵂.\nقال البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٧): ورواه عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل فقال: \"عن ميمونة\" بدل \"سودة\".\n(٢) رواه الطبراني في \"المعجم الأوسط\" (١٠٤)، ومن طريقه: الخطيب في \"موضح أوهام الجمع والتفريق\" (٢/ ١٧١)، من حديث فضالة بن المفضل ابن فضالة، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن أبي سعيد البصري، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، به.\nقال الطبراني: لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوب، تفرد به فضالة بن المفضل، عن أبيه، وانظر: \"نصب الراية\" للزيلعي (١/ ١٢١).","vol":"2","page":435},{"text":"فأما الوجه الأول: فقد ذكرنا أنه ينبني على تقديم المؤرَّخ على المطلق، وفيه خلاف، وكذلك الثاني.\nوأما الثالث: فإن دلَّ فإنما يدل على تقدم الإباحة في جلد شاة ميمونة على المنع، ولا يدل على تقدم الإباحة مطلقًا على المنع، والإباحة لم ينحصرْ طريقُها في التعليق بحديث شاة ميمونة، وإذا لم ينحصر، فلا امتناعَ من تأخُّر الإباحة في غير حديث ميمونة، كهذا الحديث الَّذي نحن فيه المقتضي للإباحة مطلقًا.\nوَيرِدُ على هذا: أنه إذا ثبت تقدمُ الإباحة في حديث ميمونة على المنع، فلو تأخرتْ إباحةٌ أخرى عن المنع لزم النسخُ مرتين، وفي ذلك تكثيرُ مخالفةِ الدليل.\nوإنما رددنا القولَ في دَلالة الحديث على الإباحة؛ لأن قولَها: \"فما زلْنَا ننبذُ حتى صارَ شنًا\"، إنما يدل على التقدم على الشهر إذا كان دالًا على كونه صار شنًا في حياة الرسول - ﷺ -، وليس في اللفظ ما يدل عليه، فجاز أنْ يستمرُّوا على استعماله بعد وفاة الرسول - ﷺ - إلى أنْ يصيرَ شنًا، ويمكن لمُدَّعٍ (١) أنْ يدَّعيَ أن هذا خرج مَخرجَ الاستدلال، ولا دليلَ إلا في فعل الرسول أو قوله أو إقراره، فلو انتفى كلُّ ذلك لم يصحَّ الاستدلال، ويمكن أن يُنازَعَ في هذه الدعوى.\n_________\n(١) \"ت\": \"مدعي\".","vol":"2","page":436},{"text":"وأما الوجه الرابع: وهو اللفظ الدال على تقدم الإباحة، وهو قوله - ﷺ -: \"كُنْتُ رخَّصتُ لكم\": فيتوقف على إثبات هذه اللفظة بعينها، وقد زعم بعضُ من ينسب إلى الحفظ من المتأخرين أنها بعيدةُ الثبوت، وكأن هذا كلامٌ لم يُحط به خُبْرًا، وهو حديث رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي من رواية أبي سعيد البصري (١)، من جهة الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عُكَيم قال: جاءنا كتابُ رسول الله - ﷺ -، ونحن بأرض جُهَينة: \"إنِّي كُنْتُ رخَّصتُ لكم في إهابِ الميتةِ وعصبِهَا، فلا تنتفعوا بعصبٍ ولا إهابٍ\".\nوذكر ابن عدي، عن علي بن المديني أنه قال في أبي سعيد: كان ثقةً، وكان من أصحاب يونس، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح.\nقال علي: وقد كتبنا (٢) عن ابنه أحمد بن أبي سعيد.\nوقد ذكر ابن عدي: أنه حدث عنه ابنُ وهب بالمناكير (٣)، وقد ذكرت في كتاب \"الإمام في أحاديث الأحكام\": أن لقائل أن يقول: إذا ثبت توثيقه بقول علي بن المديني، فلْتُعَدَّ هذه تفردات ثقة؛ أعني: الأحاديث التي قيل: إنها منكرة، رواها عنه ابن وهب (٤).\n_________\n(١) عن شعبة.\n(٢) في \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٣٢١): \"كتبتها\"، وفي المطبوع من \"الكامل\": \"كتبها\".\n(٣) انظر: \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٤/ ٣٠ - ٣١).\n(٤) انظر: \"الإمام في معرفة أحاديث الأحكام\" للمؤلف (١/ ٣٢٢).","vol":"2","page":437},{"text":"الطريق الثاني في الاعتذار: تأويل لفظ \"طَهُر\" على صلح وطاب ونظف، بناءً على إباحة استعمال الجلد بعد الدباغ، ويحمل \"طهر\" على مثل هذا، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥]، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها من وجوب حمل الألفاظ الشرعية على حقائقها الشرعية.\nوهذا التأويل إما أن يقال فيه: إنه حمل للفظ على حقيقته اللغوية، وهي أن الطهارة هي الوَضاءة والنظافة، وما أشبه هذا، أو على المجاز الشرعي.\nومما يضعف هذا التأويل أن يقال: إن الحاجة إنما مسَّت إلى معرفة الطهارة الشرعية؛ لاعتقاد أن الموت ينافيها، والجواب كان على ذلك، ثم يحتاج إلى بيان عاضد مرجح لهذا التأويل على العمومِ، وقرينةِ الحال في أحاديث الطهارة، وفيه عسر.\nوممَّا يدل على أن السؤال كان عن الطهارة الشرعية، والجواب كان عن ذلك، الحديثُ الصحيح عن ابن وعلةَ السبأي قال: سألت ابنَ عباس، قلت: إنا نكون بأرض المغرب، ومعنا البربرُ والمجوسُ، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحَهم، ونُؤتى بالسِّقاء يجعلون فيه الوَدَك، فقال ابنُ عباس: قد سألنا رسولَ الله - ﷺ - فقال: \"دِبَاغُهُ طَهُورُه\" (١).\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٣٦٦/ ١٠٦).","vol":"2","page":438},{"text":"وكذلك قولُهم في حديث ميمونة بعد قوله - ﷺ -: \"هلَّا أخذْتُم إهابَها فدَبغْتُموه، فانتفعْتُم به؟ \" قالوا: إنها ميتة، قال: \"إنَّما حَرُم أكلُها\" (١).\nوكذلك قولهم: لما استسقى - ﷺ - من شَنٍّ معلقة، فقال: يا رسولَ الله! إنها ميتة، فقال - ﷺ -: \"دِباغُ الأديمِ طَهُورُه\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-983>السابعة والعشرون: </span>الذين قالوا بطهارة الجلد بالدباغ يحتاجون إلى الجواب عن حديث عبد الله بن عُكَيم، والذي يقال فيه وجوه:\nالأول: التعليل باضطراب الإسناد، قال الترمذيُّ: سمعت أحمدَ بن الحسين يقول: كان أحمدُ بن حنبل يذهب إلى حديث عبد الله بن عُكَيم لما ذكر فيه: \"قبل وفاته بشهرين\"، وكان يقول: هذا آخر أمرِ النبيِّ - ﷺ -، ثم ترك أحمدُ هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده، حيث يروي بعضُهم: قال عبد الله بن عُكَيم عن أشياخ من جُهَينة (٣).\nوفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي (٤)\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) انظر: \"سنن الترمذي\" (٤/ ٢٢٢).\n(٤) هو الإمام الحافظ الكبير علي بن المفضل بن علي أبو الحسن المقدسي ثم الإسكندراني المالكي، جمع وصنف، وبرع في المذهب، وكان مقدمًا فيه، وفي الحديث، له تصانيف محررة، وكان ذا دين وورع، وأخلاق =","vol":"2","page":439},{"text":"شيخ شيوخنا: وقد اعتمد الأصحاب على حديث عبد الله بن عُكَيم، ثم ذكره، قال: وهو ضعيف في إسناده، قابل للتأويل في مراده.\nوأقول: قولُه: وهو ضعيفٌ في إسناده، لا يُحمل على الطعن في الرجال، فإنهم ثقاتٌ إلى عبد الله بن عكَيم، وإنما ينبغي أن يحملَ على الضعف بسبب الاضطراب، كما ذكرنا عن أحمد بن حنبل ﵀ (١).\nوأبو حاتم ابن حبان قد أخرجه في \"صحيحه\" (٢).\nالوجه الثاني: القول بموجبه بناء على أن الإهابَ اسم للجلد قبل الدباغ، وقد تقدم الخلافُ فيه بين نَقَلة اللغة، وأن بعض أهل اللغة يجعل الإهابَ اسمًا للجلد من غير تقييد، وهو قول الهُنائي في \"مجرده\" (٣)، والزُّبيدي في \"مختصره\" (٤)، والأزهري في \"تهذيبه\" (٥)،\n_________\n= رضية، توفي سنة (٦١١ هـ). انظر: \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ٢٩٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" (٢٢/ ٦٦)، و\"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (٤/ ١٣٩٠).\n(١) نقله عنه الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٤٧).\n(٢) برقم (١٢٧٧).\n(٣) هو كتاب: \"مجرد الغريب\" على مثال \"العين\" في اللغة، للإمام النحوي علي ابن الحسن أبي الحسن الهنائي الدوسي المصري المعروف بكُراع النمل، توفي بعد سنة (٣٠٧ هـ). انظر: \"هدية العارفين\" للبغدادي (١/ ٣٥٨).\n(٤) تقدبم ذكره والتعريف به، وهو \"مختصر العين\".\n(٥) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٦/ ٢٤٥)، (مادة: أهب).","vol":"2","page":440},{"text":"وقال الأزهري في \"غريب كتاب المزني\": وكل جلد عند العرب إهاب (١).\nوعلى قول هؤلاء لا يتمُّ القولُ بالموجب.\nالوجه الثالث: التخصيص، وهو مبنيٌّ على أن الإهاب اسم للجلد مطلقًا، فإذا كان كذلك، فهو عامٌّ فيما قبلَ الدباغ وبعدَه، فنخصه بما قبل الدباغ، وهذا يُحوِج إلى قاعدتين قدمناهما؛ إحداهما: أن لا يُقدَّم المؤرَّخ. والثانية: حكمُ العام مع الخاص إذا جُهل التاريخ.\nالوجه الرابع: الترجيح، وهذا مذكور عن الشافعي - ﵀ - في المناظرة التي ذكرها أبو الشيخ الحافظ، قال: إن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعيَّ وأحمدَ بن حنبل (٢) في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغُها طهورُها، فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث االزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: أن النبي - ﷺ - قال: \"هلَّا انتفعْتُم بإهابِهَا\".\nفقال له إسحاق: حديث ابن عُكَيم: كتب إلينا النبيُّ - ﷺ - قبلَ موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإِهابٍ ولا عَصَبٍ، فهذا يشبه أن يكون ناسخًا لحديث ميمونة؛ لأنه قبلَ موتِه بشهر.\n_________\n(١) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ٣٨).\n(٢) في المطبوع من \"غرر الفوائد\" لابن العطار: \"بحضرة الإمام أحمد\" ولعله كذلك؛ إذ المناظرة معروفة بين الإمامين الشافعي وإسحاق بن راهويه.","vol":"2","page":441},{"text":"فقال الشافعيُّ - ﵁ -: هذا كتاب، وذاك سماع.\nفقال إسحاق: إنَّ النبيَّ - ﷺ - كتب إلى كسرى وقيصرَ فكانت حجةً عليهم عند الله.\nفسكت الشافعيُّ، فلما سمع ذلك أحمدُ ذهب إلى حديث ابن عُكَيم، وأفتى به، ورجع إسحاقُ إلى حديث الشافعي (١).\nقلت: وكان والدي - ﵀ - يحكي عن شيخه الحافظ أبي الحسنن علي المقدسي، وكان من مشاهير من ينسب إلى مذهب مالك: أنه كان يرى أن حجةَ الشافعي باقيةٌ، يريد: لأن الكلامَ في الترجيح بالسماع والكتاب، لا في إبطال الاستدلال بالكتاب. هذا معنى ما احتج به الشيخ، أو ما يقاربُه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-984>الثامنة والعشرون: </span>اختلفوا في نجاسة الآدمي بالموت، وإذا قيل بنجاسته، فهل يطهر جلدُه بالدباغ؟ على وجهين للشافعية، وقيل: أظهرُهما: نعم؛ لعموم الخبر، والثاني: لا يطْهُر؛ لما فيه من الامتِهان (٢).\nقلت: لا شك في تناول العموم له؛ فإما أنْ يخصَّ عنه بالعادة الفعلية كما أشرنا إليه في بعض الأعذار عن استثناء جلد الكلب، وقد\n_________\n(١) روى الحكاية: الحافظ رشيد الدين ابن العطار في \"غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة\" (ص: ٣٢٥ - ٣٢٧).\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٩٠).","vol":"2","page":442},{"text":"قدَّمنا الجوازَ عنه، على أن هذه المرتبةَ أقربُ من مرتبة استثناء جلد الكلب عن العموم، وإلى الإخراج عنه، وإما أن يخصَّ بما ذُكِر من الامتهان، وربما قيل: لأنه معصية، إلا أن هذه المعصيةَ مجانبةٌ لمقصود الدباغ، لا تعود بخَلَل ولا نقص فيه، فيمكن أن يُردَّ إلى أنَّ الرخصَ لا تُناطُ بالمعاصي، بعد تقرير أنَّ تطهيرَ الدباغ للجلد رخصةٌ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-985>التاسعة والعشرون: </span>ويمكن من يقول بتنجيس الآدمي بالموت أن يستدل بالحديث، فيقول: إن كان يطهر جلدُه بالدباغ فقد نجس بالموت، والملزومُ ثابتٌ؛ لقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغ\" فاللازم ثابت، وهو النجاسة بالموت.\nوبيان الملازمة: أن التطهيرَ بالدباغ يقتضي عدمَ الطهارة قبل الدباغ، وعدمُها بحصول النجاسة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-986>الثلاثون: </span>اختلفوا في طهارة ما لا يؤكل لحمُه بالذكاة، ومذهب الشافعي: عدم الطهارة (١)، وعن أبي حنيفة: ثبوتُها (٢)، واستدلَّ لعدم الطهارة بقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر\"، وطريق الاستدلال من وجهين:\nأحدهما: أن الحديث يقتضي ترتبَ حكم الطهارة على الدباغ\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٩٩).\n(٢) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (٤/ ٦٩).","vol":"2","page":443},{"text":"عمومًا في كل جلد، وذلك يقتضي عدمَ الطهارة في المسألة المذكورة؛ لأنه يدخل تحت العموم جلدُ ما لا يؤكل لحمُه إذا ذُكِّي، فتكون الطهارةُ فيه مترتبةً على الدباغ، وعلى تقدير تأثير الذكاة في الطهارة لا تكون الطهارةُ مترتبة على الدباغ؛ لحصولها قبلَه بالذبح.\nوثانيهما: أن الحكم بطهارته بالدباغ يقتضي نجاستَه قبلَه، فلا يكون طاهرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-987>الحادية والثلاثون: </span>هل يقع الاتِّفاق على تخصيص هذا العموم، أم لا؟\nوأما على ما حكيناه في هذه المسألة السابقة: أن قوله: \"فقد طَهُر\" يقتضي أن يطهرَ بالدباغ، فالتخصيص ظاهر؛ لأن جلد ما ذكي من المأكول طاهر لا تتوقف طهارتُه على الدباغ، فيخرج عن هذا العموم.\nويحتمل أن يكونَ المرادُ: أيُّما إهاب نجس دبغ فقد طهر، ويدل على ذلك أن الطهارةَ تكتسب لتقدم النجاسة، ويكون من باب حذف الصفة، فعلى هذا لا يلزم التخصيصُ فيما دلَّ عليه الحديثُ بالاتفاق؛ لذهاب بعض العلماء إلى أن كلَّ جلد نجس يطْهُر بالدباغ.\nوهذا يقال فيه: إنه من أمثلة تعارض المجاز والتخصيص؛ لأنَّا إذا قدرنا: كل إهاب نجس، ففيه مجاز الحذف، وإذا لم نقدر ذلك لزم التخصيصُ على ما قررناه، وهو وإن كان قد قُرِّر في الأصول تقديمُ التخصيص على المجاز، إلا أنَّ الأغلبَ على الظنِّ - والله أعلم -","vol":"2","page":444},{"text":"أنَّ المقصودَ تعميمُ الطهارة فيما يدبغ من الأُهُب النجسة، وليس يمتنع أن يتقدمَ المرجوح، لا من حيث هو، بل بقرائنَ خارجةٍ عن ذاته تقتضي غلبةَ الظن بترجيحه، والقرينة هاهنا: أن المقصود بيانُ الطهارة، وإن ما يُتخيَّلُ راجحًا، [و] هو النجاسة بالموت، فهو زائل بالدباغ، وأما ما تقررت طهارتُه، فغنيٌّ عن البيان لطهارته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-988>الثانية والثلاثون: </span>قد قدمنا في بعض وجوه الترجيح بين الحديثين اللذين أحدهما: قوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر\"، والثاني: نهيه - ﷺ - عن افتراش جلود السباع، أنا قلنا: نهيه - ﷺ - عن افتراش جلود السباع مخصوص بالاتفاق، وقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دبغَ فقد طَهُر\" غير مخصوص بالاتفاق، فترجح العمل به على مُعارِضِهِ، وهذا البحث الَّذي ذكرناه في المسألة قبلها يقتضي دخولَ التخصيص أيضًا في قوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُر\"، وهو التخصيص فيما ذكي، وقد ذكرنا ما يحتمل أن يُورَدَ عليه، فإن تَمَّ الجوابُ عنه بما ذكرناه، تمَّ ذلك الترجيحُ، وإن لم يتمَّ فطريقُ الترجيح أن يقال: ما ذكرتموه من التخصيص بما ذُكر مشتركٌ بيننا وبينكم، وتَنْفَرِدُون بتخصيص آخر، وهو إخراج جلد الكلب والخنزير، فما ذكرتموه فيه زيادةُ مخالفةٍ للدليل، وما ذكرناه فيه تعليلُ ذلك، فكان ما ذكرناه أولى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-989>الثالثة والثلاثون: </span>قوله - ﷺ - \"إذا دُبغَ\" يقتضي فعل فاعل للدِّباغة، والفقهاءُ لا يوقفون الطهارة بالدباغ على فعل فاعل، فلو","vol":"2","page":445},{"text":"أطارت الريحُ الجلدَ فألقته في المَدْبَغة فاندبغ، طَهُر، والسبب فيه ما فهم من أنَّ الموجبَ للتطهير بالدباغ ما يحدثُهُ الدباغ في الجلد من الطِّيب، وينقله عن حاله من الخَبَث، وأن هذا الموجب لا تفاوتَ فيه بين القصد وعدم القصد، وصار هذا كما عُلم أن الماء مطهر للنجاسة، وأن ما يحصل من التطهير به حاصلٌ وإن لم يُقصد، حتى لو انجرَّ السيلُ ومرّ على نجاسة بالأرض فأزالها، طهرت الأرض، وهذا من المعاني القوية التي يقوى في النفس تقدُّمُها على الظاهر البعيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-990>الرابعة والثلاثون: </span>إذا دبغَ الجلدَ غيرُ مالكه طَهُر؛ لأنه مندرجٌ تحت اللفظ؛ أي: تحت قوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دبغَ فقد طَهُر\"، وهذا إهاب دبغ فطهر.\nوأما اختلاف الشافعية في أن الغاصب الدابغ؛ هل يملك الجلد، أو يكون للمالك، أو يُفرَّق بين زوال يد المالك قبل دبغه، أو إزالتها بفعل الدابغ (١)؟ فمما لا يتعلق بهذا اللفظ، وليس يبعد من الظاهري أن يقول: لا يطهر هذا الجلد بالدباغ من غير المالك؛ لقوله - ﷺ -: \"مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ\" (٢)؛ أي: مردود، وهذا الدباغ ليس من أمره - ﷺ -؛ لأنه معصية،\n_________\n(١) انظر: \"التنبيه\" للشيرازي (ص: ١١٦).\n(٢) رواه البخاري (٢٥٥٠)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة ﵂.","vol":"2","page":446},{"text":"فيكون مردودًا، وردُّه بفساده، وترتب حكمه عليه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-991>الخامسة والثلاثون: </span>لمَّا كان الحكم متعلقًا بالدباغ، وجب أن يُعلمَ ما يحصلُ به مسمَّى الدباغ؛ لترتبِ الحكم عليه، وقد ذكر أقضى القضاة الماوردي الشافعي في كتابه \"الحاوي\": أنه جاء الخبر بالنص على الشَّبِّ والقَرَظ (٢)، قال: واختلف الفقهاء، فذهب أهل الكوفة إلى\n_________\n(١) الَّذي وجدته عن ابن حزم ﵀ في \"المحلى\" (١١/ ٣٣٥ - ٣٣٦) قوله: وأما من سرق ميتة، فإن فيها القطع؛ لأن جلدها باق على ملك صاحبها، يدبغه فينتفع به ويبيعه.\nفإن قيل: ما الفرق بين الخنزير والميتة، أوجبتم القطع في الميتة من أجل جلدها، ولم توجبوا القطع في الخنزير، فهلَّا أوجبتموه من أجل جلده وجلد سائر الميتات، سواء في جواز الانتفاع به وبيعه إذا دبغ؟\nثم قال: وأما الخنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لأحد؛ لأنه رجس محرم جملة، فمن سرقه حيًا أو ميتًا فإنما أخذ مالًا لا مالك له ... ثم قال: وكل شيء منه حرام جملة لا يحل لأحد تملك شيء منه إلا الجلد فقط بالدباغ؛ لقول رسول الله - ﷺ -: \"أيما إهاب دبغ فقد طهر\"، انتهى.\n(٢) قال النووي في \"خلاصة الأحكام\" (١/ ٧٧): وقولهم في كتب الفقه: \"الشث والقرظ\" باطل لا أصل له.\nوقال في \"المجموع في شرح المهذب\" (١/ ٢٨١): واعلم أنه ليس للشب ولا الشث ذكر في حديث الدباغ، وإنما هو من كلام الإمام الشافعي ﵀، وقد قال صاحب \"الحاوي\" وغيره: جاء في الحديث النص على الشث والقرظ، كذا نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب، فإنه قال في \"تعليقه\": الَّذي وردت به السنة، ثم ذكر حديث ميمونة: \"أوليس =","vol":"2","page":447},{"text":"أن حكم الدباغ مقصورٌ عليه، وأنه لا يصح إلا به؛ لأن الدباغةَ رخصةٌ، فاقتضى أن يكونَ حكمُها مقصورًا على النص، وقال أبو حنيفة: المعنى في الشَّبِّ والقَرَظ أنه منشِّفٌ مجفِّفٌ، وكلُّ شيء كان قيه تنشيفُ الجلد وتجفيفُه جاز به الدباغُ حتى بالشمس والنار.\nقال: ومذهبُ الشافعي أنَّ المعنى في الشَّبِّ والقَرَظ أن يحدثَ في الجلد أربعة أوصاف:\nأحدها: تنشيفُ فضوله الظاهرة ورطوباتِه الباطنة.\nالثاني: تطييبه، وإزالة ما طرأ عليه من سُهوكة (١) ونتن.\nالثالث: نقل اسمه من الإهاب إلى الأديم، والسبت، والدَّارِش.\nالرابع: بقاؤه على هذه الأحوال بعد الاستعمال.\nفكلُّ شيء أثر في الجلد هذه الأوصاف الأربعة من الخشب\n_________\n= في الماء والقرظ ما يطهرها\"، قال: هذا الَّذي أعرفه مرويًا. قال: وأصحابنا يروون \"يطهره الشث والقرظ\" وهذا ليس بشيء.\nقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٤٩): فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة \"الشب\" في الحديث ليست بشيء، قكان ينبغي للإمام الجويني والماوردي ومن تبعهما أن يقلدوه، انتهى.\nقلت: وقد روى أبو داود (٤١٢٦)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة، والنسائي (٤٢٤٨)، كتاب: العقيقة، باب: ما يدبغ به جلود الميتة، من حديث ميمونة ﵂ في الشاة الميتة، أنه قال - ﷺ -: \"يطهرها الماء والقرظ\".\n(١) السهوكة: الريح القبيحة.","vol":"2","page":448},{"text":"وقشور الرمان والعفص جاز به الدباغ؛ لأنه في معنى الشَّبِّ والقَرَظ، وصحح ذلك من وجهين:\nأحدهما: أنه لما أثر الشَّبُّ والقَرَظ هذه الأوصافَ الأربعةَ، لم يكن اعتبارُ بعضِها في الدباغة بأولى من بعض، فصار جميعُها معتبرًا، ولم يكن حكمها في الشَّبِّ والقَرَظ مقصورًا؛ لأنها في غيرها موجودةٌ.\nوالثاني: أن للدباغة عرفًا في العرف، ولم تكن في عرفهم مقصورة على الشَّبّ والقَرَظ كما قال أهل الظاهر؛ لاختلاف عادتهم في البلاد، ولا اقتصروا فيها على مجرد التجفيف بالشمس، كما قال أبو حنيفة، فصار كلا المذهبين مدفوعًا بعرف الكافة، ومعهود الجميع.\nفثبت بهذين جوازُ الدباغة بما سوى الشَّبِّ والقَرَظ، إذا أحدث في الجلد ما ذكرناه من الأوصاف الأربعة (١).\nقلت: ما ذكره الماوردي عن الظاهرية ذُكر وجهًا عند الشافعية؛ أعني: اختصاص الدباغ بالشَّبِّ والقرظ، وشُبِّه باختصاص ولوغ الكلب بالتراب على الأظهر.\nوحكي عند الشافعية وجهٌ آخر: أن التجميد بالإلقاء في التراب والشمس يكفي (٢).\nوكلام الماوردي - ﵀ -، للنظر فيه مجال.\n_________\n(١) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٦٢ - ٦٣).\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).","vol":"2","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-992>السادسة والثلاثون: </span>اختلفت الشافعيةُ في وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ على وجهين، رُجِّح منهما عدمُ الوجوب، واستدلَّ بقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابِ دبغَ فقد طهرَ\" (١). فإن كان الدباغ يتأتَّى بدون استعمال الماء فيه، فالحكم صحيح، والاستدلال ظاهر.\nوإن كان لا يتأتى في العادة إلا باستعمال الماء فيه، فإن كان اسم الدباغ ينطلق عليه، وإن لم يستعمل، فهو راجع إلى تخصيص العموم بالعادة الفعلية، وإن كان لا يستعمله (٢) إلا بذلك يُخصَّص به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-993>السابعة والثلاثون: </span>إذا وقع الدباغ بشيء طاهر، فهل يجب إفاضة الماء على ظاهره؟\nفيه اختلافٌ عند الشافعية، رُجِّح منه الوجوب؛ لإزالة الأجزاء التي تنجست بملاقاة الجلد (٣).\nوالحديث بظاهره يدل على عدم الوجوب؛ لترتب الطهارة على مسمى الدباغ، وقد حصل، إلا أنَّ وجوبَ الإفاضة عليه مبنيٌّ على قاعدتين قويتين:\nإحداهما: أن الأجزاء قد نجُست بالملاقاة للنجاسة، وهذا مقطوع به.\n_________\n(١) المرجع السابق (١/ ٢٩٣).\n(٢) أي: لا ينطلق عليه الاسم إلا باستعمال الماء.\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٩٣).","vol":"2","page":450},{"text":"والثاني: أن الماءَ متعيِّنٌ لإزالة النجاسات، وهذا منشأ عليه الحكمُ (١) المذكور عند القائلين به.\nفلقوةِ القاعدتين قد يترجح العملُ بهما على مجرد الظاهر من حيث يُعتقد: أن المقصود إنما هو تعريفُ تأثيرِ الدباغ في طهارة الجلد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-994>الثامنة والثلاثون: </span>الجديد من مذهب الشافعي أنه يطهر ظاهرُ الجلد وباطنُه (٢).\nودليله الحديث، وهو ظاهر؛ لأن الطهارة أضيفت إلى الإهاب، وهو حقيقة في الجملةِ ظاهرِها وباطنِها.\nوللشافعي قولٌ قديمٌ أنه يطهر ظاهرُه دون باطنِه، ووجهه: الجمع بين حديث المنع، وأحاديث الانتفاع، بحمل الأول على الباطن، والثاني على الظاهر (٣). وهو ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-995>التاسعة والثلاثون: </span>في قاعدة يبنى عليها غيرُها: إذا كان السبب حاصلًا ترتَّبَ عليه وجودُ المسبَّبِ ظاهرًا إلا لمانع، وإذا ارتفع مانع لم يترتب عليه ثبوت الحكم، إلا إذا انحصر المانع في المرتفع، وقد يشتبه ارتفاعُ المانع بوجود السبب من حيثُ إنَّ الحكم قد يثبتُ عَقيب كلِّ واحد منهما.\n_________\n(١) \"ت\": \"والحكم\".\n(٢) المرجع السابق (١/ ٢٩٤).\n(٣) المرجع السابق (١/ ٢٩٥).","vol":"2","page":451},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-996>الأربعون: </span>اختلفوا في جواز بيع الجلد المدبوغ، فقيل بالجواز، واستُدِلَّ عليه بأنه طاهرٌ، فجازَ بيعُه كغيره.\nواعتُرِض: بأن الطهارة لا يلزم منها جوازُ البيع بدليل أم الولد، فإن كان المُستدِلُّ اعتقد بأن الطهارة سببٌ لجواز البع، فيثبت الجواز عملًا بالسببية، فالسؤالُ واردٌ عليه.\nوإن اعتقد أن النجاسة [هي] (١) المانعُ من جواز البيع فيه دون غيرها؛ لفرضه وجودَ بقية الشرائط، فاستدلاله صحيح، والاعتراض عليه لا يصح؛ لأن المقتضي عنده للطهارة هو زوالُ المانع المتعين، وفي مسألة أمِّ الولد النجاسة ليست مانعةً أصلًا، ولا مدخل لها في المانعيَّة، وإنما المانع تعلُّقُ حقِّ الحرية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-997>الحادية والأربعون: </span>الدالُّ على وجود الملزوم، دالٌّ على وجود لازمه، من لوازم حصول الطهارة جوازُ الصلاة به وعليه، وقد حصلت بدلالة الحديث، فتجوز الصلاةُ عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-998>الثانية والأربعون: </span>ومن لوازمها: جواز استعماله في اليابسات والمائعات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-999>الثالثة والأربعون: </span>اختلفوا في جواز أكل جلود الميتة بعد الدباغ على وجوه عند الشافعية:\n_________\n(١) \"ت\": \"هو\".","vol":"2","page":452},{"text":"ثالثها (١): الفرق بين جلد ما كان مأكولًا فيجوز، وبين ما لم يكن مأكولًا فلا يجوز، والمنقول عن جديد قولي الشافعي: الجواز فيما كان مأكول اللحم، وعن القديم منعُه، واستدل للأول (٢) بقوله - ﷺ -: \"إنَّما حَرُم أكلُها\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1000>الرابعة والأربعون: </span>اختلفوا في نجاسة الشعور من الميتة، فظاهرُ مذهب الشافعي التنجيس (٤)، ومذهب مالك الطهارة (٥).\nفإذا قيل بالنجاسة، فدُبِغَ جلدٌ وعليه شعرُهُ، فهل يَطْهُر الشعر، أم لا؟\nاختلف فيه عند الشافعية، وعُلِّل المنعُ بأن الدباغ لا يؤثر فيه (٦).\nويمكن أن يُستدلَّ للجواز بالحديث، لأن اسم الإهاب ينطلق على الجلد بشعره، فيقال: هذا إهاب الميتة، ولا يلزم أن يقال: هذا إهابُها وشعرُها، وإذا انطلق الاسم عليه حصلت الطهارة، ومما يؤيده حديثُ أبي الخير قال: رأيت على ابن وَعْلَةَ فَروًا، فمسستُه، فقال: قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنَّا نكون بأرض المغرب، ومعنا\n_________\n(١) أي: الأول الجواز، والثاني المنع.\n(٢) أي: القديم، وهو الَّذي ذكره آخرًا.\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٩٩).\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) انظر: \"الكافي\" لابن عبد البر (ص: ١٨٩).\n(٦) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٩٩).","vol":"2","page":453},{"text":"البربرُ والمجوسُ، نُؤتَى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحَهم، ونؤتى بالسِّقاء يجعلون فيه الوَدَك، فقال ابن عباس: قد سألنا النبيَّ - ﷺ - عن ذلك، فقال: \"دِباغُهُ طَهورُهُ\" (١).\nوقد ذكرنا في \"الإمام\" (٢) من حديث إبراهيم بن عبد الله العبسي، حدثنا عبيد الله، ثنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البُنَاني قال: كنت سابعَ سبعة (٣) مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد، فأتى شيخ ذو ظَفِيرتين، فقال: يا أبا عيسى! حدثني حديثَ أبيك.\nفقال: حدثني أبي قال: كنت جالسًا عند النبي - ﷺ -، فأتاه رجلٌ فقال: يا رسول الله! إنا لنصلِّي في الفراء. قال: \"فأينَ الدَّبغُ\"؟\nقال (٤): فلما ولَّى قلت: من هذا؟ قال: سُويد بن غَفَلة (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1001>الخامسة والأربعون: </span>يمكن أن يستدلَّ على عدم نجاسة الشعور بالحديث بأن يُجعل دليلًا على مقدمة في الدليل.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٣٦٦/ ١٠٦).\n(٢) انظر: (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨) منه، وقد ساقه المؤلف هناك بإسناده.\n(٣) في \"الإمام\" وكذا مراجع التخريج: \"كنت جالسًا\".\n(٤) أي: ثابت البناني.\n(٥) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٣٤٨)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢٤٧٦٦)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢١٥٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٢١).","vol":"2","page":454},{"text":"وطريقه أن يقال: لو نجَسَ الشعرُ بالموت، لما كان طاهرًا بعد الدباغ، لكن كان طاهرًا بعد الدباغ، فلا تتحقق نجاستُه بالموت.\nبيان الملازمة: أن الدباغ إنما يفيد الطهارةَ فيما له فيه أثر، ولا أثرَ للدباغ في الشعر، فلا يفيد الطهارة، وبيان أنه طاهر بعد الدباغ: أن اسم الإهاب ينطلق عليه بالشعر المتصل به، فيقال: هذا إِهابُ الشاةِ مثلًا، ولا يلزم أن يقال: هذا إهابها وشعرها، فدل ذلك على إطلاق اسم الإهاب على الجلد بشعره، فإذا انطلق عليه وجب أن يُطَهر؛ لقوله ﵇: \"أيُّما إهابٍ دبغَ فقد طهرَ\".\nالاعتراضُ عليه يمنع الملازمةَ، وقوله في تقريرها: إن الدباغ إنما يفيد الطهارة فيما له فيه أثر، قصدًا أو تبعًا، الأول: مسلّم، ونحن لا نقول بأنه يفيدُها في الشعر قصدًا، وإنما يفيدها تبعًا للجلد بدلالة الحديث، وانطلاق لفظ الإهاب على الجميع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1002>السادسة والأربعون: </span>ويمكن أن يستدل به على العكس، وهو أنه ينجس الشعر بالموت، وطريقُه أن يقال: لو لم ينجس بالموت لما طَهُر بالدباغ، لكن طَهُر بالدباغ فنجس بالموت.\nوبيان الملازمة: أنه لو لم ينجس بالموت لكان طاهرًا، ولو كان طاهرًا لم يطهر بالدباغ؛ لأن تطهير الطاهر محال، وبيان طهارته بالدباغ قولُه ﵇: \"أيُّما إهابٍ دبغَ فقد طهرَ\"، بناءً على ما تقدم أن الإهاب ينطلق على الجلد مع شعره المتصل به.","vol":"2","page":455},{"text":"والاعتراض عليه: أن الإهاب حمل على الجلد وحده دون الشعر، فلا دلالة للحديث على طهارة الشعر بالدباغ، وأن قلنا بتناول اسم الإهاب له وللشعر تبعًا، فالحكم للطهارة بالدباغ للمجموع، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1003>السابعة والأربعون: </span>يقال للشيء: إنه نجس بمعنى نجاسة ذاته، كما يقال: المَيْتة نجسةٌ، ويقال: نجس بمعنى أنه اتصل بالنجاسة، كما يقال في الثوب إنه نجس إذا أصابه البولُ مثلًا، وذلك شائع في الاستعمال الفقهي.\nوكما يقال ذلك في النجس، يقال في الحكم بكونه طاهرًا، فيقال لِمَا انقلبت عينُه من النجاسة إلى الطهارة: قد طَهُر، كالخمر منقلبةً خَلًاّ، ويقال لِمَا أُزيلت عنه النجاسة المتصلة به: قد طهر، فعلى هذا قولَّه ﵇: \"فقد طهرَ\" يحتملُ أن يريد به طهارته؛ أي: طهارة الذات بالانقلاب، ويحتمل أن يريد به الطهارة بإزالة ما لحقه من النجاسة.\nفإذا استدل على كونِ الجلد نجسَ الذات بقوله ﵇: \"فقد طهر\"، فذلك للحمل لكلمة \"طهر\" على الذات، ويلزم منه نجاستُها قبل الدباغ، فيقال عليه: إن ذلك محمول على طهارته، بمعنى إزالة الفضلات النجسة عنه، كما يقال: إذا غُسل الثوب فقد طهر، فلا يتم ما قال الأول، إلا إذا كانت (١) لفظةُ \"طهر\" حقيقةً في الذات، ولعله الأقرب؛ لأن الضمير عائد إلى الإهاب، وهو الذات.\n_________\n(١) \"ت\": \"كان\".","vol":"2","page":456},{"text":"ولولا كثرة الاستعمال للفظة \"طهر\" على ما أُزيلت عنه النجاسة، لكان حملُه على طهارة الذات راجحًا رجحانًا قويًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1004>الثامنة والأربعون: [</span>قول] الذين اختلفوا في أن المدبوغ إحالة أم إزالة، راجعٌ إلى هذا البحث الذي قدمناه.\nفمن قال: إنه إحالة، فهو قائلٌ بنجاسة عينِ الإهاب، ومن قال: إنه إزالة، فهو قائل بأن الإهاب في نفسه طاهر، لكن لحقته الفضلاتُ المعفِّنةُ المُفْسِدة فتنجَّس بها، فإذا أزيلت بقي على أصله في الطهارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1005>التاسعة والأربعون: </span>النجاسة إذا استحالت أعراضُها هل تطهر؟\nقسم الأمر فيه على أقسام:\nأحدها: أن تكون الاستحالةُ قويةً؛ كاستحالة الدم في البيضة حيوانًا، فهذا يفيد الطهارة.\nوثانيها: أن تكون الاستحالة ضعيفة؛ كتغير بعض صفات النجاسة فقط، فهذا لا يؤثر في التطهير.\nوثالثها: أن تكون دون المرتبة الأولى، وفوق الثانية؛ كالميتة إذا أحرقت وصارت رمادًا، وغير ذلك.\nفيمكن أن يُجعل الحديث طريقًا في هذه المرتبة المتوسطة، وطريقه أن يقال: إن كان زوال الأوصاف المستقذرة الموجبة للتنجيس موجبًا للطهارة، فالطهارة ثابتة في هذه الصورة، وإن كان","vol":"2","page":457},{"text":"زوال الأوصاف المستقذرة الموجبة للتنجيس ليس موجبًا للطهارة، فالنجاسة ثابتة، ولكنَّ انتفاءَها ثابتٌ؛ لقوله ﵇: \"أيُّما إهابٍ دبغَ فقد طهرَ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1006>الخمسون: </span>ظُنَّ بابن سُريج - ﵀ - أنه يقول باشتراط النية في إزالة النجاسة (١)، فإن كان الظنُّ صحيحًا، وثبت قول باشتراط النية فيها، فيمكن أن يستدلَّ بهذا الحديث، ووجهه: أن الطهارة معلقةٌ بأن يدبغَ الجلدُ، وقد قدمنا أن لفظة \"دبغ\" تقتضي فعلًا من فاعل، فيكون الحكمُ بالطهارة مقيَّدًا بالصفة، فإذا قيل بالمفهوم في مثل هذا اقتضى أن لا يطهر الجلد إلا بدباغة دابغ، ولا يطهر بمجرد حصول الدباغ، فإذا ثبت هذا ثبت في باقي المسائل؛ لعدم القائل بالعرف، إلا أنه ضعيف؛ لقوة المعنى وظهور المقصود بتأثير الدباغ في الطهارة، بسبب انتزاع الفضلات المستقذرة، ولا فرق في هذا بين القصد وعدمه.\nووجه آخر: وهو أن التقييد بالصفة إذا خرج على الغالب لا يدل\n_________\n(١) قال الرافعي في \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" (١/ ٣١١): ويحكى عن ابن سريج اشتراط النية فيها، وبه قال أبو سهل الصعلوكي فيما حكاه صاحب \"التتمة\"، انتهى.\nقال الروياني: لا يصح النقل عندي عنهما.\nقال النووي: ونقل الماوردي والبغوي في \"شرح السنة\" الإجماع أنها لا تشترط. انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" (٢/ ٥٢٣).","vol":"2","page":458},{"text":"على انتفاء الحكم عما عدا محلِّ التقييد على ما قرروه، والغالب في الدباغ الفعلُ والقصد، ووقوعُ الإهاب في المدبغة، ولُبْثُهُ فيها حتى يحصلَ مقصودُ الدباغ نادرٌ، والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1007>الحديث الرابع</span>\nعَنْ أبي ثَعْلَبْةَ الخُشَنِيِّ - ﵁ - قال: أَتيتُ النَّبيَّ - ﷺ -، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ! إنَّا بأَرضِ أَهْل الكتَابِ، فَنَأْكُلُ في آنيتِهمْ، وبأَرْضِ صَيْدٍ أَصيْدُ بقَوسِي، وَأَصِيْدُ بكَلْبِيَ المُعَلَّمِ، وبِكَلْبِيَ الذي ليسَ بِمُعَلَّمٍ. فَقَالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"أمَّا مَا ذَكَرْتَ أنَّكُم بأرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلا تَأْكُلُوا في آنيتِهِمْ، إلَّا أَنْ لا تَجِدُوا بُدًّا، فإنْ لم تجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوا وكُلُوا، وأمَّا مَا ذَكَرْتَ أنَّكَم (١) بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وكُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسمَ اللهِ [وكُلْ]، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الذي ليسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْهُ\"، أخرجَهُ البُخاريُّ (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"أنك\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٥١٦١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أصاب المعراض بعرضه، و(٥١٧٠)، باب: ما جاء في التصيد، و(٥١٧٧)، باب: آنية المجوس والميتة، ومسلم (١٩٣٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٥٥)، كتاب: الصيد، =","vol":"2","page":460},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه:\nفنقول: أبو ثَعلبة الخُشَني: ممن اشتُهر بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور فيه: جُرثوم بن نَاشِب، وقيل: جُرْهم بن ناشب، وقيل: ابن الأشب، وقيل: عمرو بن جُرثوم، وقيل: الأشَر ابن جُرهم، وقيل: ابن جُرْثومة.\nقال الحافظ أبو عمر: ولم يختلفوا في صحبته ونسبته إلى خُشَين، وهو ابن وائل بن النَّمِر بن وَبْرة بن ثعلبة بن خلدة بن عمرو (١) ابن الحاف بن قُضَاعة، وكان ممن غلبت عليه كنيتُه، وكان ممن بايع تحتَ الشجرةِ، ثم نزل الشامَ، ومات في خلافة معاوية. وقد قيل: إنه توفي في سنة خمس وسبعين، في خلافة عبد الملك بن مروان.\nوقال ابنُ الكَلْبي: أبو ثعلبة الأَشَر، بايعَ رسولَ الله - ﷺ - بيعةَ الرضوان، وضرَبَ له بسهم يوم حنين، وأرسله رسول الله - ﷺ - إلى قومه\n_________\n= باب: في الصيد، والنسائي (٤٢٦٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: صيد الكلب الذي ليس بمعلم، وابن ماجه (٣٢٠٧)، كتاب: الصيد، باب: صيد الكلب، من طريق حيوة بن شريح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، به.\nقال ابن منده: وحديث ربيعة بن يزيد مشهور صحيح عند أهل الشام من رواية أبي إدريس الخولاني. كما نقله المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٢٣).\n(١) في المطبوع من \"الاستيعاب\": \"عمران\".","vol":"2","page":461},{"text":"فأسلموا، وأخوه عمرو بن حزم أسلم على عهد النبيِّ - ﷺ -، وهما من ولد لبوانِ (١) بن مُرِّ بن خُشَين بن النجم بن وَبْرة، ثم نسبه كما ذكرناه (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1009> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوهو حديث متَّفقٌ عليه من حديث حَيوة بن شُريح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، أخرجه الشيخان في \"صحيحيهما\" من هذا الوجه.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1010> الوجه الثالث:</span>\nالموجب لإدخال هذا الحديث هاهنا: حكم استعمال أواني المشركين، واختير هذا الحديث لكثرة الأحكام المذكورة فيه، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"لبون\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) * مصارد الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٤١٦)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ٢٥٠)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٦٣)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٢/ ٢٩)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٦١٨)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٦/ ٨٤)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ٤٣)، تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٨٧)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ١٦٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٥٦٧)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٥٨).","vol":"2","page":462},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1011> الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1012>الأولى: </span>قال الراغب: الصَّيدُ: مصدر صاد، وهو تناول ما يُظْفَر به مما كان ممتنعًا، وفي الشرع: تناولُ الحيوانات الممتنعةِ مما لم يكن مملوكًا، والمُتناوَل منه ما كان حلالًا، وقد يسمَّى المصيدُ صيدًا؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]؛ أي: مصيد البحر، وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ [المائدة: ١]، فإن الصيد في هذه المواضع مختصٌّ بما يؤكل لحمه - فيما قال الفقهاء - بدلالة ما رُوي: \"خمسةٌ يقتلُهُنَّ المحرمُ في الحلِّ والحرم: الحيةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ، والذئبُ\" (١).\nقلت: الصيد كما قال: يكون مصدرًا، وهو الفعل الصادر من الصائد، ويُطلق على المَصِيد.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٣٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٨)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من حديث عائشة ﵂ دون ذكر \"الذئب\"، وذكرا بدلًا عنه: \"الحديَّا\" أو \"الحدأة\".\nوجاء عند عبد الرزاق في \"المصنف\" (٨٣٨٤) من حديث ابن المسيب مرسلًا، ذكر \"الذئب\"، وكذا رواه (٨٣٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - مرفوعًا.\nوانظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٤٩٦ - ٤٩٧).","vol":"2","page":463},{"text":"وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] محمولٌ على المصيد متعينٌ ذلك.\nوقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ [المائدة: ٩٦] يَحتمل الأمرين معًا، وحمله على المصدر أولى من جهة عدم الحاجة إلى الإضمار، فإن الأفعالَ لا يتعلَّق بها التحريمُ لأنفسها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1013>الثانية: </span>قال أبو عبد الله بن خالَوَيْهِ في كتاب \"ليس في كلام العرب\": الصيد من غير حيوان، إلا في ثلاثة أشياء: صِدتُ الصيدَ، وصدتُ بيضَه، وصدت كَمَاه.\nوقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]؛ يعني: بيض النعامة والوحش (١).\nقلت: لا يتعين حملُ ما تناوله الأيدي على بيض النَّعام من حيث اللفظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1014>الثالثة: </span>قال بعضُ الفقهاء في حد الاصطياد: إماتة الصيد، وهو كلُّ جرح مقصود حصل الموتُ به (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1015>الرابعة: </span>ذكر الجوهري: أن التذكية: الذبح (٣).\nوقال ابن سيده في \"المحكم\": والذكاة الذبح؛ عن ثعلب.\n_________\n(١) لم أقف عليه في كتاب ابن خالويه \"ليس في كلام العرب\" مطبوعة مكة المكرمة سنة (١٩٧٩ م) بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، وذلك بعد النظر في الكتاب كاملًا، والله أعلم بحقيقة الحال.\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ١١٤).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٤٦)، (مادة: ذ ك ا).","vol":"2","page":464},{"text":"وقال ابن سِيْدَه: وذكى الحيوان: ذبحه؛ ومنه قوله: يذكيها الأسد، وجلد ذكي: ذبيح (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1016> الوجه الخامس:</span>\nالإضافة تكسب الاسمَ معنى الصفة؛ لأنها توجب نسبةً بين المضاف والمضاف إليه، وتلك النسبة أمر زائد على الذات، يعود بوصفٍ لها عليه.\nوقد نصَّ النحويون في تعبيرات الاسم في النسب: أنه كان اسمًا فصار صفة، والنسب إضافة، وبهذا التعبير يعبِّر سيبويه، فيوقع اسم الإضافة على النسب (٢)، وليس الاصطلاح أن يوقع اسم النسب على الإضافة؛ لأن النسبَ إضافةٌ خاصة، وستأتي فائدة هذا الكلام في قسم الفوائد، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1017>الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1018>الأولى: </span>سؤالُ أبي ثعلبة - ﵁ - يَحتمل أن يكون لطلب معرفة الحكم قبل الإقدام عليه، وقد ذكر بعضُهم: أنه لا يجوز الإقدام على الفعل إلا بعد معرفة الجواز، أو ما يقرب من هذا (٣).\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ١٣٣)، (مادة: ذ ك و).\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٣/ ٣٣٥)، باب: الإضافة، وهو باب النسبة.\n(٣) انظر: \"المحصول\" للرازي (٤/ ٥٢٢).","vol":"2","page":465},{"text":"ويحتمل أن يكون عَلِمَ أصلَ الإباحة، وسأل عن أمور اقتضت عنده الشكَّ في بعض الصور، أو قيام مانعٍ من الإباحة التي علم أصلها، وهذا أقرب؛ لأن كل ما سأل عنه، فالمانع فيه ظاهر، يجوز أن يُمنع الفعل بسببه، فاستعمال أواني المشركين في الخمر والخنزير مانع ظاهر، بعد العلم بتحريم الميتة (١)، فلما احتمل أن يكون ذلك مانعًا سأل عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1019>الثانية: </span>سأل عن الصيد بالقوس مطلقًا، وعن الصيد بالكلب المُعلَّم، فلعلَّ سببَه: أن الاصطياد كان بالكلب معلومًا عنده، والسؤال عن طلب الفرق بين المُعلَّم وغيره، وهل يفترق الحكم فيهما، أم لا؟\nوأما الصيد بالقوس فلم يكن معلومًا عنده، فاحتاج إلى معرفة أصل حكمه، أو يكون السؤال عن كيفية الصيد به، وما يشترط فيه من الشروط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1020>الثالثة: </span>ثياب المشركين وأوانيهم على أقسام:\nمنها ما عُلمت طهارتُهُ، مثل الثوب يشتريه قبل أن يلبسَه، والإناء قبل أن يستعملَه، فهذا ظاهر.\nومنها ما علمت نجاسته، فهو نجس حتى يغسل.\nومنها ما جُهِل حالُه، وهو ما لبسوه من ثيابهم، واستعملوه من\n_________\n(١) أي: وقد تكون بعض آنيتهم مصنوعة من جلود الميتة.","vol":"2","page":466},{"text":"أوانيهم، فهذا مختلَف فيه:\nففي \"مختصر المزني\" (١)، قال الشافعي: لا بأس بالوضوء من مَزَادة مشرك، وبفضل وضوئه ما لم تتحققْ نجاسة، توضأ عمر - ﵁ - من جرِّ نصرانية (٢).\nوقال الشيخ أبو حامد من أتباعه في هذا القسم: إن الأصل عند الشافعي الطهارة حتى تتحققَ النجاسة، سواء كانوا يتدينون باستعمال النجاسة؛ كالمجوس الذين يعتقدون تعظيمَ الماء عن أن يُغسلَ به نجاسة، أو لا يتدينون به.\nقال حَرْمَلَة: وسواء في ذلك عبدة الأوثان وغيرهم، وأهل الكتاب، فإن استعمال أوانيهم جا [ئـ]ـز، ولكن يُكره ذلك.\nوقال في القديم: أكره استعمالَ أوانيهم إلا ما كان للماء، وأكره\n_________\n(١) انظر: (ص: ١) منه. وانظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٨).\n(٢) ذكره البخاري في \"صحيحه\" (١/ ٨٢) فقال: وتوضأ عمر بالحميم، ومن بيت نصرانية. وقد رواه الدارقطني في \"السنن\" (١/ ٣٢) من حديث سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر - ﵁ - توضأ من بيت نصرانية. وكذلك رواه الإمام الشافعي في \"الأم\" (١/ ٨)، ومن طريقه: ابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٣١٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٢).\nقال الحافظ ابن حجر في \"تغليق التعليق\" (٢/ ١٣١): وهذا إسناد ظاهره الصحة، وهو منقطع.","vol":"2","page":467},{"text":"لبس ثيابهم، وأنا للبس السراويلات أشدُّ كراهةً؛ لأنها تجاوِرُ محلَّ النجاسات.\nقال الشيخ أبو حامد: هذا مذهبه في كل المشركين، وهذا كما يقوله في معاملة مَنْ أكثرُ ماله من ربا أو حرام: إن علم أنه حلال؛ كالميراث ونحوه، فهو حلال، وإن علم أنه حرام؛ كالضريبة والمصادرة، فهو حرام، وإن أشكل ذلك حلَّ أخذه، ولكنه مكروه، كذلك هاهنا.\nوقال أبو إسحاق: إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة فهي نجسة؛ لأن الأصل النجاسة، وإن كانوا لا يتدينون بذلك؛ فالأصل الطهارة؛ على ما قال الشافعية (١).\nوأما المالكية: فعندهم في سؤر الكافر وما أدخل يدَه فيه خلافٌ (٢).\nوأما الحنابلة: ففرَّقوا بين أهل الكتاب وغيرهم، فأما أهل الكتاب، فأباحوا الأكلَ في أوانيهم ما لم تتحقق نجاسة، قال ابن عَقِيل منهم: لا تختلف الرواية في أنه يجوز (٣) استعمالُ أوانيهم.\nقالوا: وهل يكره له استعمالُ أوانيهم؟ على روايتين.\n_________\n(١) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (ص: ١٢).\n(٢) انظر: \"القوانين الفقهية\" لابن جزي (ص: ٢٦).\n(٣) \"ت\": \"لا يجوز\".","vol":"2","page":468},{"text":"وأما غير أهل الكتاب، كالمجوس وعبدة الأوثان، فاختلفوا في أوانيهم: فقال القاضي منهم: لا يستعملُ ما يستعملوه من أوانيهم؛ لأن أوانيهم لا تخلوا من أطعمتهم، وذبائحُهم ميتة، فآنيتهم نجسة من وضعهـ[ـا]، فيها.\nوقال أبو الخطاب: حكمُهم حكمُ أهل الكتاب، وثيابهم وأوانيهم طاهرةٌ مباحةُ الاستعمالِ ما لم تتيقن نجاسة.\nقال بعضُهم: وظاهر كلامه - ﵀ - مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لايؤكل من طعامهم إلا مثلُ الفاكهة (١).\nوأما الظاهرية: فقال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلِّس (٢) - وهو من كبار الظاهرية - في ديوانه الذي تكلم فيه على مسائل \"المختصر\" لأبي إبراهيم المزني على مذهب داود وأصحابه: وجاز الوضوء من أواني أهل الشرك، وبفضلِ وضوئِهم إذا لم تظهر في ذلك نجاسةٌ تمنع من استعماله، لأنَّ اللهَ ﷿ لم يحظر استعمال ذلك، ولا رسولَه - ﷺ -، ولا اتَّفق الجميعُ عليه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1021>الرابعة والخامسة والسادسة: </span>إذا جَرينا على مقتضى لفظ\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٦١ - ٦٢).\n(٢) المتوفى سنة (٣٢٤ هـ)، وعنه انتشر مذهب الظاهرية في بغداد، وكان من بحور العلم، وله عدة مصنفات. انظر: \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٩/ ٣٨٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٥/ ٧٧).\n(٣) وانظر: \"المحلى\" لابن حزم (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥).","vol":"2","page":469},{"text":"الحديث، فالنهيُ يدلُّ على التحريم، فيقتضي أن يحرَّم الأكلُ في آنيتهم إذا وجدنا منها بدًا، ولو غسلت، وأن يجب غسلها إذا لم نجد بدًا؛ لأن الأمر على الوجوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1022>السابعة: </span>استدل بحديث أبي ثعلبة في مسألة استعمال أواني الكفار من جانب المنع على الكراهة أو التحريم، ووجه الدليل منه ظاهر.\nوالذين قالوا بجوازِ استعمال آنية المشركين، والبناءِ فيها على الطهارة، مخالفون لظاهر هذا الحديث على الجملة، والاعتذار بالمعارضة بما يدل على جواز أكل طعامهم واستعمال آنيتهم، ثم بالتأويل بعد بيان المعارضة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1023>الثامنة: </span>أقاموا الدليلَ على جواز الاستعمال من الكتاب والسنة:\nأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].\nوأما السنة: فدل على هذا حديثُ عبد الله بن المُغفَّل، قال: دُلِّيَ جِرَابٌ من شحمٍ، فالْتزمتُهُ وقلت: واللهِ لا أعطي أحدًا منهُ شيئًا، فالتفتُ فإذا رسولُ الله - ﷺ - يتبسمُ (١).\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٩٨٤)، كتاب: الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ومسلم (١٧٧٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.","vol":"2","page":470},{"text":"والشاةُ المسمومة التي أَكَلَ منها رسولُ الله - ﷺ - بخيبر (١).\nوروي: أن النبيَّ - ﷺ - أضافه يهوديٌّ بخبزٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، وهو في \"المسند\" عن أحمد، وفي كتاب \"الزهد\" له (٢).\nوبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضُّؤِ النبيِّ - ﷺ - من مَزَادة مُشركةٍ.\nوتوضَّأَ عمرُ من جر نصرانية (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1024>التاسعة: </span>وإذا أقام المعارض المبيح، فالتأويل من وجهين:\nأحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم.\nوالثاني: الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف، فإن محل الخلاف - كما ذكرناه - ما لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته.\nوعند أبي داود: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - ﷺ -:\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٤٧٤)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية من المشركين، ومسلم (٢١٩٠)، كتاب: السلام، باب: السم، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\n(٢) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ١٣٣)، وفي \"الزهد\" (ص: ٥). وقد رواه البخاري (١٩٦٣)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - ﷺ - بالنسيئة، كلاهما من حديث أنس - ﵁ -.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":471},{"text":"\"إنْ وجدتُمْ غيرَهَا فكلُوا منها واشربُوا، وإنْ لَمْ تجدُوا غيرَها، فارْحَضُوها (١) بالماء، وكلُوا واشربُوا\" (٢).\nقال بعضُ الشارحين: المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ويشربون الخمر، كما صرح به في رواية أبي داود (٣).\nقلت: حملُه على الكراهة مع كونه على خلاف الظاهر يقتضي أنه يكره استعمالها بعد غسلها، والغسل للنجاسة، وإذا زالت النجاسة بالغسل، فكيف ثبتت الكراهة؟\nأجاب بعضهم: بأنه إنَّما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معدة للنجاسة، كما يكره الأكلُ في المِحْجَمة المغسولة.\nقال: وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملةً للنجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها؛ لأنها (٤) طاهرة، وليس (٥) فيها استقذار، ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات (٦).\n_________\n(١) أَي: اِغسِلُوها.\n(٢) رواه أبو داود (٣٨٣٩)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في آنية أهل الكتاب.\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٨٠)، وهو الذي قصده المؤلف بكلامه.\n(٤) \"ت\": \"فالكراهة فيها لا غير\"، والمثبت من \"شرح مسلم\".\n(٥) \"ت\": \"ولكن\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٨٠).","vol":"2","page":472},{"text":"قلت: الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وكراهةُ الأكل من المِحْجَمة المغسولة أو الحديدة، إن أراد به كراهيةً طبيعية فمسلَّم، إلا أنها مبنية على قوة وهمية، صحبت الوهم لكثرة ملازمتها ذلك، وهذه الكراهة الوهمية إن أُثبت بها الكراهةُ الشرعية فتحتاج إلى دليل شرعي، ونظيرُ ذلك من مسألة الأواني أن تكون الآنيةُ التي استعمل فيها لحم الخنزير والنجاسات آنيةً مخصوصة بذلك، يصحب الوهم فيها ملازمتها للنجاسات.\nوأما حملُ الحديث على الآنية التي استعمل فيها لحم الخنزير والخمر، وقولُه: كما صرَّح به في رواية أبي داود، ليس كما قال في دعوى الصراحة بالنسبة إلى ما حمل عليه الحديث، فإن السؤال وقع عن الأكل في آنيتهم غيرَ مقيَّدٍ بما عُلِم أنهم استعملوا فيه لحم الخنزير والخمر.\nوقوله: \"وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرَ، ويشربون الخمر\" قد يُحمل على أن المراد به: أن من شأنهم ذلك، وعادتهم فعله، وحينئذٍ يكون السؤالُ واقعا على محل الإشكال الذي اختلف فيه الفقهاء، ولا يتعيَّن أن يكون المراد السؤال عن آنية استعمل فيها ذلك بعينها، فليس إذنْ بصريحٍ فيما ادَّعاه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1025>العاشرة: </span>الاستدلالُ بالآية على هذه المسألة استدلالٌ بالعموم في الطعام، فيدخل تحته محلُّ النزاع، وهو الطعام الذي في آنيتهم، ويعترض عليه بأمرين:","vol":"2","page":473},{"text":"أحدهما: أن يحمل الطعامُ على الذبائح، وهذا - وإن كان فيه تخصيص، وهو على خلاف الأصل - إلا أن فيه وفاءً بفائدة تخصيص أهل الكتاب بالذكر؛ لأنا إذا حملناه على الذبائح، دلَّ المفهوم على منع أكل ذبائح غير أهل الكتاب، فكان في التخصيص بهم فائدة.\nوإذا حملناه على الطعام، فالمبيحون لاستعمال أواني المشركين لا تخصُّ جماعة منهم ذلك بأهل الكتاب؛ كما هو مذهب الشافعي؛ كما قدمنا حكايتَه عن الشيخ أبي حامد، فلا فرق بين أهل الكتاب وبين غير أهل الكتاب، فلا يبقى في التخصيص بذكرهم فائدةٌ.\nواعلم بأن القولَ بأن المرادَ بالطعام الذبائحُ منقولٌ عن غير واحد من السلف.\nروى القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب \"أحكام القرآن\" (١) قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] قال: الذبائح.\nقال: حدثنا يحيى، ثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن القاسم بن نافع، عن مجاهد قال: ذبائحهم.\n_________\n(١) للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد المالكي، قاضي بغداد وصاحب التصانيف، وكتابه \"أحكام القرآن\" لم يسبق إلى مثله. توفي سنة (٢٨٢ هـ). انظر: \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٦/ ٢٨٤)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٣/ ٣٣٩).","vol":"2","page":474},{"text":"قال: حدثنا يعقوب بن الدَّورقي، ثنا ابن إدريس، عن كثير، عن مجاهد: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، قال: الذبائح (١).\nحدثنا محمد بن أبي بكر، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن كعب، عن مجاهد وسفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم وأشعث، عن الحسن: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]،، قالوا: الذبائح (٢).\nعن سعيد بن جبير، وعكرمة: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، قال: الذبائح (٣).\nحدثنا محمود، أنبأ هشيم، عن يونس، عن الحسن والمغيرة، عن إبراهيم في قوله: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥] قالا: ذبائحهم.\nفهذه روايات ساقها القاضي عن إبراهيم، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعكرمة في حمل طعامهم على ذبائحهم، ولم يذكر حملَها على مطلق الطعام عن أحد فيما رأيت في كتابه، وفي هذا قوةٌ للحمل على ذلك.\n\nالوجه الثاني: أن يقال: المقصود من الكلام الحكمُ على\n_________\n(١) ورواهما ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٢٦٩٤)، وابن جرير في \" تفسيره\" (٦/ ١٠٢ - ١٠٣)، عن مجاهد وإبراهيم.\n(٢) رواه ابن جرير في \"تفسيره\" (٦/ ١٠٣).\n(٣) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (٩/ ٢٨٢).","vol":"2","page":475},{"text":"طعامهم - من حيث هو - بالحل، وامتناعُ أكله؛ لأجل غلبة النجاسة من قَبيل الموانع التي لا يُقصد التعرضُ لها؛ لِمَا (١) عُلِمت نجاستُه من أوانيهم، وهذا ليس بالشديد القوة؛ لإمكان المنازعة في هذه الدعوى، والتمسك بالعموم الذي يزعمه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1026>الحادية عشرة: </span>الاستدلالُ بأكل النبيِّ - ﷺ - أهدته له اليهوديةُ في القول بالطهارة، وفي معارضته حديث أبي ثعلبة، إلا أنه استدلالٌ بفعل في واقعة خاصة لا عمومَ لها، وحديث أبي ثعلبة استدلالٌ بلفظ عام، فتكون معارضةُ الخصوصِ العمومَ في محل التخصيص فقط، فمن منع الاستعمالَ فيمكنه أن يقول: هذه واقعةُ حال لا عمومَ لها، فأَحمِلُها على صورة العلم بالطهارة لاحتمالها، وأنا لا أمنع الاستعمال في هذه الصورة، وهذا وإن كان متجهًا في المناظرة إلا أنه لا يقوى في النفس أن الواقع هو تلك الصورة؛ أعني: تيقن الطهارة، وقد تكون القرائنُ دليلًا على ما ذكرناه.\nأما من أراد الاستدلال به على جواز استعمال أواني الكفار، فإما أن يكون ممن يبيحُ ذلك مطلقًا، وإما أن يكون ممن يفرِّق بين من يتديَّن باستعمال النجاسة، أو لا.\nفإن كان من الأولين فقد بيَّنا أنه لا عمومَ فيه، وإذا لم يكن عموم، فالحكم مستفاد في غير محل النص بالقياس فقط، وشرط\n_________\n(١) \"ت\": \"كما\".","vol":"2","page":476},{"text":"القياس مساواةُ الفرع للأصل في المعنى الموجب للحكم، أو زيادتُه عليه، وهذا الشرط مفقودٌ هاهنا؛ لأن اليهود لهم تحذُّر من النجاسات على ما جاء في الحديث: مِنْ قَرْضِ بني إسرائيل ما أصاب الثوبَ بالمقراض (١)، وعلى ما صحَّ من مجانبتهم الحائضَ، وعدم مؤاكلتها، ومشاربتها، ومجامعتها في البيوت (٢)، ومحل النزاع عليه النجاسة على ما جُهِلَ حالُه.\nوإذا أردنا أن نقيسَ استعمالَ أواني النصارى في الجواز على استعمال أواني اليهود، مع كون النصارى لا احتراز لهم عن شيء من النجاسات، فلا يصح؛ لأن أبوالَهم في ثيابهم وأبدانهم من غير كلفة، والرهبان منهم يتدينون بإبقاء النجاسة، ويروْنَ أن ذلك من باب الترفُّهِ الداخل تركُه في الزهد في الدنيا، والعلةُ، وهي غلبة النجاسة في الفرع، وهو (٣) آنية النصارى والمشركين، قاصرةٌ عن محل النص، وهو استعمال أواني اليهود، فكيف يصِحُّ القياس؟!\nوأما الذين يفرِّقون بين من يتدين باستعمال النجاسات، ومن\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٢٤)، كتاب: الوضوء، باب: البول عند سباطة قوم، ومسلم (٢٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -.\n(٢) رواه مسلم (٣٠٢)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، من حديث أنس - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"هي\".","vol":"2","page":477},{"text":"لا يتدين باستعمالها، فإذا قال: إن اليهود ليسوا ممن يتدين باستعمال النجاسة، فجواز استعمالِ آنيتهم خارجٌ عن محل النزاع عندي، فلا يكون الحديثُ حجةً عليَّ، وهذا ظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1027>الثانية عشرة: </span>إدارة حكم المنع على التدين باستعمال النجاسة ليس بالقوي عندي؛ لأن العلةَ غلبةُ النجاسة على ما جهل حاله من أوانيهم، وهذا يكفي فيه عدمُ التدين بتجنب النجاسة، لا التدين باستعمال النجاسة، وبين المعنيين فرق ظاهر.\nوإنما قلنا: إنه يكفي في ذلك عدمُ التدين بتجنب النجاسة، فإن من لا يفرق بين البول والماء في ملابسة ثيابه وبدنه، فالظنُّ القوي حاصلٌ بنجاسة ما يحاوله، ولا نزاعَ في أن التدينَ باستعمالها أقوى في غلبة الظن من عدم التدين بتجنبها، لكن يحتاج إلى دليل اعتبار ذلك القيد الزائد وإلغاء القدر الحاصل، والظن بعدم التدين باجتنابها مع مناسبة الاعتبار يعُمُّ.\nإن كان هاهنا نصٌّ على منع استعمال أواني من يتدين بالنجاسة، فأردنا أن نلحق به من لا يتدين بها، لم يستقم ذلك؛ لأنَّ فيه إلغاءَ القدر الزائد الوارد في محل النص مع إمكان اعتباره شرعًا، إذ الأصلُ ترتُّب الحكم على أوصاف محل النص، إلا إذا عُلم إلغاءُ بعضها، فالفرق بين أن يردَ ما يقتضي اعتبار القدر الزائد، ويريد إلغاءَه، وبين أن يكون المقتضى لاعتبارٍ مطلقٍ غلبَةُ الظن الحاصل، يريد إلغاءه","vol":"2","page":478},{"text":"وتعليقَ الحكم بوصف زائد ظاهر؛ لأن في الأول إلغاء ما يمكن أن يكون معتبرًا، والمقتضي لاعتباره موجودٌ، وهو ورود النص في محله من غير دليل على إلغائه.\nوأما الثاني: ففيه إلغاء ما اقتضى الدليلُ اعتبارَه من تعليق الحكم بغلبة الظن بنجاسة الآنية، وطلب وصف زائد على ذلك، وهذا يفتقر إلى دليل يقتضي التعبُّدَ بالقدر الزائد من الظن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1028>الثالثة عشرة: </span>إن قلت: فقد ورد في هذا الحديث النهيُ عن استعمال أواني أهل الكتاب إذا وُجِد غيرُها، والأمرُ بالغسل إذا لم يُوجد غيرها، هل يُحقق ذلك ورودُ النص ممن يتدين باستعمال النجاسة حتى يمتنعَ قياسُ من لا يتدين باجتنابها عليه، على ما قرَّرتَ أولًا؟\nقلت: في كلام بعض الفقهاء تمثيلُ من لا يتدين باستعمال النجاسة باليهود والنصارى، وهذا لا يصح في النصارى؛ لأن ما يسمُّونه قُربانًا لا بد فيه من استعمالهم الخمر، فقد صار لهم تدينٌ باستعمال الخمر، وهي نَجِسة عند الجمهور، ومنهم الذي مثَّل باليهود والنصارى.\nأما اليهود فقد تبين من الحديث تشديدُهم في البول، وفي ملابستهم الحائض، ولا علم لنا هل يتعلق لهم تعبدٌ باستعمال نجاسة أخرى، أم لا؟","vol":"2","page":479},{"text":"فإن ثبت تعبُّدُهم في شيء بالاستعمال وتنجيسه كالنصارى، فقد ورد النصُّ على هذا التقدير في المتدينين باستعمال النجاسة، فلا يلحق به من لا يتدين باجتنابها على ما قررناه.\nوإن لم يثبت ذلك في حقهم، أو ثبت أن لا تدينَ لهم بذلك، لم يجُزْ أن يعلَّلَ الحكمُ بالامتناع بالتدين باستعمال النجاسة؛ لأن اللفظَ واحدٌ يقتضي حكمًا واحدًا يتناول الفريقين، فلا يجوز أن تكون العلةُ مخصوصةً بأحدهما؛ لأن الحكم لا يثبت لعلة مع انتفائها في المحل.\nوعلى هذا التقدير: يكون الحديثُ دليلًا على إلغاء التعليل بالتدين باستعمال النجاسة؛ لأنه إذا تعذَّرَ التعليلُ بما به الافتراقُ، تعيَّنَ التعليلُ بما به الاشتراكُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1029>الرابعة عشرة: </span>أقام الفقهاء قاعدة يدخل تحتها استعمال أواني المشركين، وغير ذلك، وهي ما إذا تعارض الأصل والظاهر، فأيُّهما يُقدم؟\nورجَّحَ مصنفو الشافعية - أو من قال منهم - الأصلَ (١)، ولا يخفى أن الظنَّ المستفادَ من العِلّيَّة أقوى من الظن المستفاد من الأصل، يعرف هذا بالرجوع إلى العوائد والنظر إلى ما يحدث في النفس من اعتبارها، بل ربما انتهى ذلك إلى قريبٍ من درجة القطع، وإذا ترجَّح الظنُّ المستفادُ من العِلِّيَّة، وجب بناءُ الحكمِ عليه؛ لأن العملَ بأرجح\n_________\n(١) انظر: \"الإبهاج\" للسبكي (٣/ ١٧٣)، و\"المنثور\" للزركشي (١/ ٣١١).","vol":"2","page":480},{"text":"الظنين واجبٌ، وحديث أبي ثعلبةَ هذا: فيه الأمر بالغسل قبل استعمالها، والنهي عن استعمالها إذا وجد غيرها، وهما يدلَّانِ على ذلك؛ أعني: اعتبارَ العِلِّيَّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1030>الخامسة عشرة: </span>هذا الذي ذكرناه وهو بالنسبة إلى الظنين من حيث هما هما، وقد حكمنا بأن الراجح: الظن المستفاد من الغلبة، ولكن قد يقوم مانعٌ معارضٌ لاعتبار هذا الظن الراجح بالعليَّة؛ كالمشقة وعُسر الاحتراز مثلًا، ولا بِدْعَ في ترجيح المانع الراجح على المقتضى، ودرجات هذا المانع مختلفة، فما قوي منها ولزم منه الحرجُ والمشقة العامة، فاعتبارُه ظاهر، وما كان دون ذلك، فهو محلُّ نظرٍ.\nفإذا نظرت إلى العوام وأرباب الحِرَف والمِهَن، ومن لا يصلي منهم، ومباشرتهم النجاسات في حوانيتهم ومهنِهم وأشغالِهم، وطَرَآن (١) النجاسات الخارجة عنهم على حوانيتهم ومواضع أشغالهم، علمت غلبة النجاسة على كثير - أو على أكثر - ما هم فيه، لا سيما في بعض الحِرَف، فالقول بالتزام مجانبتهم ومُلابَستِهم في كل شيء يُفْضي إلى حَرجٍ ومشقة عامة، يعسُر اعتبارُها، فيقوى المانع من اعتبار الظن المستفاد من الغالب عمومًا، ويتأيَّد ذلك في بعض الصور بعمل السلف الصالح، ويمكن أن يكون ما في حديث أبي ثعلبة هذا من\n_________\n(١) مصدر (طرأ)، والمعروف عند أهل اللغة في مصدره: طَرْء وطُرُوء.","vol":"2","page":481},{"text":"الفرق بين أن يجدوا غيرها، أو لا، مراعاةً (١) لهذا المعنى؛ لأن الظنَّ لما كان غالبًا بنجاسة ما يستعملونه فحيث لا ضرورةَ في تركه؛ لوجود غيره، أَعملَ غلبةَ الظن؛ لرجحانها مع عدم المعارض، وهو (٢) الضرورة في استعمالها، وحيث لا يوجد غيرُها قد تدعو الضرورة إلى الاستعمال، فيكون هاهنا مانع من إعمال غلبة الظن، فأُجيز الاستعمالُ، إلا ما يقتضيه الحديثُ من الأمر بالاجتناب مطلقًا عند عدم غيرها، وإن غُسِلَت، والأمر بغسلها إذا لم يوجد غيرها يبقى محلًا للنظر، زائدًا على ما ذكرناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1031>السادسة عشرة: </span>هاهنا مانعٌ آخرُ من اعتبار الظن الناشئ من الغلبة، اعتبره بعضُ المالكية، وهو إتلاف المالية.\nوذلك أنَّ عندهم في سؤر ما عادته استعمال النجاسة، ولا يعسر الاحتراز عنه؛ كالسباع، والدجاج المُخَلَّاة؛ أي: غير المقصورة، أقوالًا: المنع، والإباحة، والفرق بين الماء والطعام، فيُطرح الماء ويؤكل الطعام.\nوسؤرُ الكافر وما أدخل يدَه فيه، جارٍ مجرى هذا القسم عندهم (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"ومراعاة\".\n(٢) \"ت\": \"هي\".\n(٣) الصواب عندهم: أن هذه الأمور كلها محمولة على التنزه والاستحباب، كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي، وصوبه ابن عبد البر، كما في \"التمهيد\" له (١/ ٣٣٥).","vol":"2","page":482},{"text":"إلا أن هذا المانعَ ضعيفٌ يحتاج إلى دليل شرعي يدل على اعتباره بعد قيام المقتضي للتنجيس.\nوالذي يُستدلُّ به على هذا من نهيه ﵇ عن إضاعة المال (١)، يردُّ عليه منعُ كونه مالًا بعد قيام الدليل على نجاسته.\nفلو قوِيَ هذا المانعُ كان ذلك عذرًا آخرَ عن أكل النبيِّ - ﷺ - طعامَ اليهوديَّةِ، غير ما ذكرناه متقدمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1032>السابعة عشرة: </span>أمر ﵇ بغسل الآنية، والأكل فيها بعد غسلها، وهذا مطلقٌ يكفي في امتثال الأمر به غسلةٌ واحدة، فيدل على جواز الاكتفاء في فضل العامة بغسلة واحدة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1033>الثامنة عشرة: </span>يمكن أن يستدلَّ به على الاكتفاء بغسلة واحدة في نجاسة الخنزير؛ لأنه قد ذكر في الحديث: أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير، فهذا الأمر إما أن يكون على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاحتياط والندب، وأيًّا ما كان، فلا بدَّ أن تفيدَ فائدةً في التطهير، وإلا كان الإناءُ باقيًا على ما كان عليه قبل الغسل، فإذا اكتفى بالمرة الواحدة في تحصيل المقصود، إما بإزالة النجاسة بالتطهير، أو بحصول مقصود الاحتياط بالتطهير، دلَّ على ما ذكرناه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1034>التاسعة عشرة: </span>فيه دليل على جواز الصيد في الجملة، مع تظافر الأدلة من الكتاب والأحاديث والإجماع.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":483},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1035>العشرون: </span>فيه دليل على جواز الصيد بالقوس، ولكنه أتى مُعرَّفًا بالإضافة إليه في سؤاله، وفي لفظ النبيِّ - ﷺ -، والعرب إنما تَعرِفُ الرميَ بقوس يُرمى عنه بالسهام (١)، ولا يكاد يُعلم أن العرب ترمي بقوس يُرمى عنه بالطين اليابس المسمى في زماننا بالبُندق، وإن كان - على بُعدٍ - فالغلبة الكبرى لقوس السهام، ولا عمومَ في السؤال - ولا في الجواب - بالنسبة إلى ما ينطلق عليه اسم القوس، فينصرف إلى المتعيِّن عنده، والغالب عليه، ولا يدخل فيه قوسُ البندق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1036>الحادية والعشرون: </span>المنقول عن بعضِ مصنِّفي الشافعية منعُ الاصطياد بالقوس المعروف عندنا بالبُندق؛ إما تحريمًا، أو كراهة. وعن بعضر المتأخرين: جوازه (٢).\nويمكن أن يستدلَّ على ذلك بأن يقال: لو امتنع لكان لتعريضِ (٣) الحيوان للموت من غير مَأْكَلة، ولا يمتنع لذلك، فلا يمتنع؛ أما بيان الملازمة، فبالمناسبة وبمقتضى تعليل المانع بذلك.\nوأما بيان انتفاء اللازم، فلأنَّ الشارعَ قد أَلغى هذا المانع، ولم يعتبرْه؛ لما سيأتي من بيان جواز الاصطياد بالكلب غير المعلَّم، مع أنه\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهرى (٦/ ٢٣٦٢)، (مادة: رمى).\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووى (١٣/ ١٠٥ - ١٠٦).\n(٣) \"ت\": \"كتعريض\".","vol":"2","page":484},{"text":"متعرضٌ لأنْ يموتَ قبلَ إدراكِ ذكاته، فيتعرض لوقوع المانع، مع أنه لم يعتبر.\nونهيه ﵇ عن الخذف إن كان يدخل تحته هذا القوسُ، فيتعلق به النهيُ، وفي دخوله تحتَه نظرٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1037>الثانية والعشرون: </span>استدل بعضُ المتأخرين على جواز الرمي بهذا القوس بحديث عبد الله بن المغفل، عن النبي - ﷺ -: أنه نهى عن الخذف، وقال: \"إنَّه لا يَنْكَأُ العدوَ، ولا يقتلُ الصيدَ، ولكن يفقأُ العينَ، ويكسِرُ السنَّ\" (١).\nقال: فمقتضى هذا الحديث إباحة الصيد بالبندق (٢)، والله أعلم.\nوكأنَّه أَخذ هذا من أنَّ العلةَ في النهي على مقتضى لفظ الحديث، أنه لا ينكأُ العدو، ولا يقتل الصيد، فبمقتضى هذا إنما ينكأ العدو،\n_________\n(١) رواه البخاري (٥١٦٢)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة، ومسلم (١٩٥٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، واللفظ له.\n(٢) قال النووي في \"شرح مسلم\" (١٣/ ١٠٦): في هذا الحديث: النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا.\nوفيه: أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو، أو تحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا، بل تدرك حية وتذكَّى، فهو جائز.","vol":"2","page":485},{"text":"ويقتل الصيد، لا نهيَ فيه؛ لزوال علة النهي.\nوهذا هو الذي أشرنا إليه بقولنا: إن كان يدخل تحته هذا القوس، فيتعلق به النهي، والذي قاله هذا القائل دلالةُ مفهوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1038>الثالثة والعشرون: </span>قد ذكرنا الاستدلال بجواز الصيد بالكلب غير المعلَّم، على جواز الاصطياد بهذا القوس؛ من حيث إن في كل واحد منهما تعريضَ الحيوان للموت من غير مَأْكلة، وقد ألغيَ هذا المعنى في الكلب، فليُلغَ في هذا القوس.\nولعلَّ قائلًا يقول: حديث الصيد بالمعراضِ يدل على هذا أيضًا؛ أعني: جواز الصيد بالبندق، ولأن فيه أيضًا تعريضًا لموت الحيوان من غير مأكلة إذا أصاب بعرضه.\nفنقول على ذلك: الذي استدللنا به من جواز الصيد بالكلب غير المعلم أولى من هذا؛ لأن في الصيد بالمِعْراض ثلاثة أحوال:\nاثنان منها يُباح بهما الأكل، وهما: إذا أصاب بحده، ولم تدرك ذكاتُه، أو أصاب بعرضه وأُدرِكت ذكاتُه.\nوحالةٌ لا يباح، وهو ما إذا أصاب بِعَرْضه، ولم تدرك ذكاته.\nوالصيد بهذا القوس ليس فيه إلا حالتان:\nإحداهما: للإباحة، وهي إدراك ذكاته.\nوالثانية: للمنع، وهو عدم إدراك ذكاته، إذ لا مُحدَّد فيه.\nووقوع واحد من ثلاثة، أخرب من وقوع واحد من اثنين، فكان","vol":"2","page":486},{"text":"صيد المِعْراض أولى بالجواز من الصيد بالقوس المذكور، فلا يُلحق به الصيدُ بالقوس، والله أعلم.\nوإنما قلنا: إنَّ وقوعَ واحد من ثلاثة أقربُ من وقوع واحد من اثنين؛ لأن عدمَ وقوعِ واحد من ثلاثة موقوفٌ على أكثر المقدمات؛ لأنه موقوف على عدم كل واحد منهما، وعدم وقوع واحد من اثنين موقوف على عدم واحد (١) من الاثنين، والموقوف على أكثر المقدمات أبعد وقوعًا من الموقوف على الأقل، وإذا كان العدم أبعد، فالوجود أقرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1039>الرابعة والعشرون: </span>يدل على جواز الاصطياد بالكلب؛ أعني: مطلق الكلب؛ لأنه دل على جواز الاصطياد بالكلب المعلَّم، والدال على المقيد دال على المطلق، والاصطياد بغيره من جوارح الطيور والسِّباع، يكون مأخوذًا من القياس، أو من نصٍّ آخرَ، كما ورد في البازي، أو من قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]، إن لم يكن قوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ يقتضي تقييدَها بالكلاب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1040>الخامسة والعشرون: </span>فيه دليل على جواز الاصطياد بالكلب المعلَّم، مع ما دل عليه الكتاب العزيز من ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1041>السادسة والعشرون: </span>وفيه دليل على جواز الاصطياد بغير المعلَّم أيضًا.\n_________\n(١) \"ت\": \"كل واحد\"، والصواب ما أثبته.","vol":"2","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1042>السابعة والعشرون: </span>فيه البناء على الأصل، أو الغالب؛ لأنه لمَّا أُبيح الصيدُ بغير المعلَّم، وكان من المحتمل أن لا تدرك ذكاتُهُ، فيكون الصيدُ ميتةً، فيكون الاصطياد بغير المعلم تعرضًا لإتلاف الحيوان لغير مَأْكلة، دل ذلك على عدم اعتبار هذا الاحتمال؛ إما لأن الأصلَ بقاءُ حياتِه إلى حين إدراك ذكاته، أو لأن الصائد بالكلب يتبعه ويقرب إدراكه للصيد من أخذ الكلب له؛ فيكون الغالبُ إدراكَ ذكاته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1043>الثامنة والعشرون: </span>هو عام بالنسبة إلى كل كلب له معلَّم، فيدخل تحته أنواعُ الكلاب.\nويروى عن أحمد: أنه استثنى الكلب الأسود، وقال: لا يجوز الاصطياد به (١)، ونحوه عن الحسن البصري، والنخعي، وقتادة (٢)، ويُحكى عن الفارسي من أتباع الشافعي موافقتُه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1044>التاسعة والعشرون: </span>علَّقَ الشارعُ حكمًا على صيد الكلب المُعلَّم، وحكما آخرَ على صيد غير المعلَّم، ولم يبينْ هاهنا التعليمَ المعتبرَ؛ لكونه معلومًا بالعادة عند المُخَاطب، وما كان معلومًا بالعادة وعُلِّق به حكم، رُجِع فيه إلى العادة؛ كما في القبض، والحِرْز،\n_________\n(١) وقال أيضًا: لا أعرف أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، ودليله: أنه كلب يحرم اقتناؤه، ويجب قتله، فلم يبح صيده، ولأن النبى - ﷺ - سماه شيطانًا، ولا يجوز اقتناء الشيطان، وإباحة صيد المقتول رخصة، فلا تستباح بمحرم، كسائر الرخص. انظر: \"المغني\" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).\n(٢) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٢٤٦).","vol":"2","page":488},{"text":"وغيرِهما، أو يكونُ قد بيُّن للمخاطب التعليم المعتبر، ولم يذكره الراوي؛ لأنه لولا أحدُ هذين الأمرين، لزم تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة.\nوالأول أقرب، وهو أن يكون معلومًا بالعادة، فأُحيل عليها، [وهذا لأن] (١) أبا ثعلبة ذكر في سؤاله الكلب المعلَّم، وذلك يدل على معرفته بما يكون به هو عنده معلَّمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1045>الثلاثون: </span>الفقهاء ذكروا أوصافًا فيما يُعرف فيه كون الكلب معلَّمًا، والذي يقتضيه لفظ (المعلَّم) أن يكون له حالة حصلت بالتعليم، ومن لوازم هذا أن تكون تلك الحالةُ مخالفةً لما يقتضيه طبعُه، وما يقتضيه تعليمُه من هيئات التعليم؛ لأنه لو لم يكن مخالفًا لما يقتضيه تعليمُه، لكان معلَّمًا في حال تعليمه، وهو باطل، فعلى هذا كل ما يكون طبيعيًا لا اعتبار به، فانطلاقه من غير إطلاقِ صاحبِه طبيعيٌّ، فإذا لم يخرج عن هذه العادة فليس بمُعلَّم، وخروجه عن ذلك بأن ينزجرَ عند زجره عندما يقتضي الطبعُ خروجَه، وسيأتي الكلام فيه، ويدل على هذا أيضًا من الحديث رواية همَّام بن الحارث، عن عَدِي بن حاتم قال: \"وإنْ قتلْنَ ما لم يَشْرَكْهَا كلبٌ ليسَ معها\" (٢)، فمجرد هذا يشير إلى اعتبار إرساله؛ لأنه ﵇ لم يعلقِ\n_________\n(١) \"ت\": \"ولهذا إن\".\n(٢) رواه مسلم (١٩٢٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.","vol":"2","page":489},{"text":"الحكمَ بعدم تعليمها، بل بأنه ليس معها؛ أي: فلا يكون مرسلًا من جهتك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1046>الحادية والثلاثون: </span>اعتبر في التعليم أن يسترسلَ بإرسال صاحبِه وإشارتِه؛ أي: إذا أُغريَ بالصيد هاج (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1047>الثانية والثلاثون: </span>اعتبر أن ينزجر بزجره، هكذا أُطلق، وعن إمام الحرمين: يعتبر ذلك في ابتداء الأمر، وأما إذا أُطلق واشتد عَدْوه وجَرْيُه، ففي اعتباره وجهان، قيل: والأشبه الاعتبار، فإن التأديب به يظهر (٢). ووجهُ المنعِ استبعادُ أن يلتفتَ (٣) حينئذ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1048>الثالثة والثلاثون: </span>اختير في التعليم عدم الأكل من الفريسة، وفيه خلافٌ سيأتي - إن شاء الله تعالى - في غير هذا الموضع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1049>الرابعة والثلاثون: </span>علق حل الأكل على أمرين:\nأحدهما: تعليم الكلب.\nوالثاني: ذكر اسم الله تعالى.\nفينتفي الحكمُ عند انتفاء المجموع، وانتفاؤه بانتفائهما معًا، أو\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٢٤٦).\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ١٠٨)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٢٤٦).\n(٣) \"ت\": \"يتلف\"، وكتب على الهامش: \"لعله: يلتفت\"، قلت: وهو الصواب.","vol":"2","page":490},{"text":"بانتفاء أحدِهما، فيمتنع الأكل عند عدم التعليم، وعند عدم التسمية، فالحكم في الإثبات واحدٌ يتعلق بأمرين، وفي النفي بثلاثة أمور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1050>الخامسة والثلاثون: </span>اشتراطُ التعليم في حل مَصِيد الكلب، يدل على نفي الحل عن مصيد غير المُعلَّم من الكلاب بطريق المفهوم، ولا يدلُّ على نفيه عن غير المعلم من غير الكلاب؛ كالفهد والنمر وما أشبهه، وإنما يؤخذ من دليلٍ آخرَ على ما نبَّهنا عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1051>السادسة والثلاثون: </span>قوله ﵇: \"فَمَا صِدْتَ بقوسِكَ فاذكرِ اسمَ اللهِ وكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِكَ المعلمِ، فاذكرِ اسمَ اللهِ وكُلْ\" يدلُّ على اشتراط التسمية في الحل؛ لأن ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ، وسيأتي الاستقصاء في المسألة إن شاء الله تعالى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1052>السابعة والثلاثون: </span>يقتضي إباحةَ ما صِيْدَ بسهمه، سواء صنعه أو بَرَاه وَثَنِيٌّ، أو غيرُه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1053>الثامنة والثلاثون: </span>يقتضي إباحةَ أكلِ ما قتله كلبُه المُعلَّمُ، سواء علَّمه من تُباح تذكيتُه، أو لا.\nوذكر ابنُ حزم في \"المُحلَّى\" قال: وقال قوم: لا يؤكل صيدٌ جارحٌ علَّمه مَن لا يحِلُّ أكلُ ما ذكَّى.\nقال: روينا من طريق وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى (١) بن عاصم، عن علي بن أبي طالب: أنه كره صيدَ بازي المجوسي\n_________\n(١) \"ت\": \"يحيى\"، والتصويب من \"المحلى\" و\"مصنف ابن أبي شيبة\".","vol":"2","page":491},{"text":"وصقرِه (١)، وصيدُ المجوسي [للسمك] كرهه أيضًا (٢).\nقال: ومن طريق عبد الرزاق، عن حُميد بن رُومان، عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يُؤْكَلُ صيدُ كلب المجوسي، ولا ما أصاب سهمُه (٣).\nقال: وروينا هذا أيضًا من طريق سعيد بن منصور، ثنا عتَّاب بن بشير، أنبأ خُصَيف قال: قال ابن عباس: لا تأكل ما صدتَ بكلب المجوسي وإن سمَّيت، فإنه من تعليم المجوس، قال الله تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤] (٤).\nوجاء هذا القول عن عطاء، ومجاهد، والنخعي، ومحمد بن علي، وهو قول سفيان الثوري.\nقال: واحتج أهل هذه المقالة بقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]، قالوا (٥): فجعل التعليم لنا.\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٩٦٢٩)، عن علي: أنه كره صيد صقره وبازه فيعني: المجوسي.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٩٦٧٥) عن علي: أنه كره صيد المجوسي للسمك.\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٨٤٩٥).\n(٤) ورواه ابن أبي حاتم في \"تفسيره\"، كما نسبه السيوطي في \"الدر المنثور\" (٣/ ٢٣).\n(٥) \"ت\": \"قال\".","vol":"2","page":492},{"text":"قال: ولا حجةَ لهم في هذا؛ لأن خطابَ اللهِ تعالى بأحكام الإسلام لازمٌ لكل أحد، وبالله التوفيق.\nقال: وهذا مما خالفوا فيه الرواية، لا يُعرفُ لهم في الصحابة - ﵃ - مخالفٌ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1054>التاسعة والثلاثون: </span>لما قسم النبيُّ - ﷺ - الكلبَ إلى معلَّم وغيرِ معلَّم، وحكم بأكل ما صِيد بالمعلَّم، وبأكل ما أُدركت ذكاتُه من غير المعلَّم، دلَّ ذلك دلالةً ظاهرة على أن المعلَّم لا يُشترط في حِلِّ صيدِه وقوعُ الذكاة، إذا لم تُدرَك، وأنه يُباحُ أكلُ ما قتله إذا لم تدرك ذكاته مهما انطلق عليه أنه صَادَه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1055>الأربعون: </span>فيه إباحة الاصطياد بالكلب غير المعلم من جهة إباحة أكل ما صِيد به إذا أُدركت ذكاته، وذلك فرع الاصطياد به، فلو كان ممنوعًا لنهى عنه، وهذا أبلغُ في الدلالة على الإباحة من التقرير على الاصطياد به - لو رآه يصطاد به - على أنه قد ذَكر السائلُ أنه يصيد بغير المعلم، ولم يُنكِرْ عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1056>الحادية والأربعون: </span>قد يوجد (٢) من إطلاقه إباحةُ كل ما صاده بالكلب المعلم، وإن أكل منه، وقد اختلفوا في المسألة، وقديمُ قولي\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٧/ ٤٧٦).\n(٢) كثيرًا ما تستعمل كلمة (يوجد) عند الفقهاء بمعنى: يستفاد، أو يتحصَّل، واستعمال المؤلف - ﵀ - كلمة (يوجد) هنا من هذا.","vol":"2","page":493},{"text":"الشافعي الإباحةُ، وجديدُهما المنعُ (١)، إلا أنَّ المنعَ من أكله بعد أكل الكلب منه يقتضي اشتراطَ شرطٍ آخرَ، يجب إضافته إلى هذا الإطلاق، وفي الباب أحاديثُ أُخرُ تدل على الأكل منه وإن أكل، وسيأتي ذكرُ المسألة - إن شاء الله تعالى - في الصيد، ونبين الصحيح من تلك الأحاديث، وما عُلِّل منها، أو ضُعِّف، غير أنَّ المقصودَ أن هذا الإطلاق قد يَستدِلُّ به من يرى الجواز، وقيامُ المعارض لا يمنع الدلالة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1057>الثانية والأربعون: </span>ومن هذا القبيل استرسالُ الكلب إذا حصل به الصيد، فقد مُنع من أكل صيده على هذا الوجه.\nواستُدِلَّ بقوله ﵇: \"إذا أرسلْتَ كلبَكَ المعلمَ\" على اشتراط الإرسال، ولا يوجد من حديث أبي ثعلبة الجواز في هذه المسألة؛ إما لأن مقتضى اللفظ الحل للصائد، وذلك يقتضي فعلًا ينسب إليه، وإذا لم يرسل الكلب لم ينسب إليه الصيد، فلا يكون صائدًا، وإما لأنه، وإن كان صائدًا، فالحديث الذي استدل به على جواز (٢) اشتراط الإرسال، يقتضي زيادةً على هذا الإطلاق، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ١٦٢).\n(٢) أريد بالجواز هنا: المعنى اللغوي، وهو الإمكان، لا المعنى الفقهي الاصطلاحي.","vol":"2","page":494},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1058>الثالثة والأربعون: </span>قوله ﵇: \"ما صدتَ\" - كما قدمناه - يقتضي نسبةَ الفعل إليه، فلو وقع السهمُ اتفاقًا من يده، فجرح صيدًا ومات بجرحه، لم يكن صائدًا له، فلا يحلُّ؛ لتوقف الحل على حقيقة كونه صائدًا، وانتفاء ذلك بسقوط الآلة اتفاقًا.\nوعن أبي إسحاق من الشافعية: أن السكين إذا وقعت من يده على حلق شاة وقتلتها: أنه يحل، والصيدُ مثله (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1059>الرابعة والأربعون: </span>في مرتبة أخرى أقربُ إلى الجواز مما قبلها: قَصَدَ إلى الفعل، فأرسل سهمًا، ولم يقصِدْ إلى الاصطياد، ولا خَطَر بباله الصيدُ.\nعن أبي إسحاق من الشافعية حلُّه (٢)، والمشهور عدم الحل؛ لأنه لم يقصد الصيد لا معيَّنًا ولا مبهمًا (٣)، وهذا بناء على أن نسبة الفعل إلى الفاعل يقتضي قصدَه إليه، فإذا لم يقصد الصيد، فليس بصائد، والحل مرتَّبٌ على كونه صائدًا؛ لقوله ﵇: \"إذا صدتَ بقوسِكَ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1060>الخامسة والأربعون: </span>في مرتبة أخرى: أرسل كلبًا حيث لا صيدَ، فاعترض صيدًا فأخذه: لم يحلَّ على المشهور عند الشافعية، وقيل:\n_________\n(١) انظر: \"المهذب\" لأبي إسحاق الشيرازي (١/ ٢٥٥).\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).","vol":"2","page":495},{"text":"هو كالسهم فيجري فيه الخلاف (١).\nوهذه المرتبة أقربُ إلى المنع من مسألة السهم المُرسَل؛ لأنه إذا اعتُبر الانتسابُ إلى الفاعل، فالانتساب في باب السهم أقوى من الانتساب في إرسال الكلب؛ لأن الإصابة بالسهم متولدةٌ عن فعله، فهو أقرب إلى الانتساب مما يفعله الكلبُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1061>السادسة والأربعون: </span>تكلم بعضُ الفقهاء فيما يقع اسم الاصطياد عليه، فذُكر أنه يقع على العقر المزهق في الوحشي، ويقع على ما هو أعمُّ منه، وهو إثبات اليد عليه، وإبطال امتناعه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1062>السابعة والأربعون: </span>أكثر الفقهاءُ التفريعَ على اعتبار القصد، وذكروا مسائلَ كثيرةً، فذكرنا بعضها، فإن كان مأخذ ذلك أن القصدَ معتبرٌ في تسمية الشخص صائدًا، فاللفظ الذي في الحديث يدل على كثير من تلك المسائل، وإن كان اسم الصائد له حاصلًا دونَ قصدٍ، فهذا يَحتاج في اعتبار القصد إلى دليل خارج.\nوعلى الأول - وهو أن يكون كونه قاصدًا لا بد منه في تسميته صائدًا -: يبقى النظر في مراتب القصد، وما هو معتبر منها وما لا يعتبر.\nوالذي يقتضيه الحالُ: أن يُنظَرَ في مقتضى اللفظ لغة، فما انطلق عليه أنه صائدٌ به دخل تحت اللفظ، ومتى اشتُرط شرطٌ آخر، فيحتاج\n_________\n(١) المرجع السابق (٣/ ٢٥١).","vol":"2","page":496},{"text":"إلى دليل خارج، وما لا ينطلق عليه به أنه صائد، لا يدخل تحت اللفظ، فلا يؤخذ من الحديث.\nوللقصد مراتب: القصد إلى الفعل، والقصد إلى الصيد، والقصد إلى المصيد؛ إما عمومًا أو خصوصًا، وقد بينا الكلام على القصد إلى الفعل واعتباره في اسم الصائد، فإن من وقع منه سهم اتفاقًا فذبحت، لا يسمى صائدًا، وبعدَه القصدُ إلى مطلق الصيد، وقد بيناه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1063>الثامنة والأربعون: </span>وبعدَهُ القصدُ إلى جنس المصيد؛ كما إذا رأى سِربًا، فأرسل إليه سهمه، أو كلبه، فأصاب منه بعضه، فهو حلال، وإن لم يقصد عينه؛ لأن اسم الصائد ينطلق عليه، ولا يُخْرِج الناسُ فاعلَ هذا عن كونه صائدًا؛ لكثرة ما يقع من الصائدين، وقلة قصدهم إلى شيء بعينه من السرب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1064>التاسعة والأربعون: </span>القصد إلى عين المصيد، قد قدمنا أنه لا يشترط، ولكنه لو وقع فرمى إلى ظَبية فأصاب غيرَها من جنسها، فهل يكون هذا القصد مانعًا حتى لا يحل؟ أقوال:\nأحدها: وهو الأصح عند الشافعية، والمروي عن أبي حنيفة: الحل؛ لوجود القصد (١).\nوالثاني: المنع؛ لعدم القصد إلى العين.\n_________\n(١) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (٤/ ١٢١).","vol":"2","page":497},{"text":"والثالث: أنه إن كان يرى الصيد الثاني حالةَ الرمي، حلَّ أكلُ المُصَاب، وإن كان لا يراه حينئذٍ لم يحل؛ كما لو رمى سهمًا، وهو لا يرى صيدًا، فأصاب صيدًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1065>الخمسون: </span>رمى بسهم، فعدل عن الجهة التي قصدها إلى غيرها، فأصاب: قالوا بالحِل، وهو مندرج تحت لفظ الحديث، فإنه صائدٌ بسهمه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1066>الحادية والخمسون: </span>إذا أرسل كلبًا إلى جهة صيد، فعدل عن الجهة إلى أخرى، وأصاب صيدًا: ففيه اختلاف، ورجَّح بعضُ الشافعية الحِلَّ، قالوا: لأنه أرسله على الصيد، وأخذ الصيد، وتكليفُه أن لا يعدلَ من جهة إلى جهة، بعيد (٢).\nووجه التحريم: أنه مضى في تلك الجهة باختياره، فهو كما لو استرسل بنفسه.\nوالقول بالحلِّ مندرجٌ تحت إطلاق قوله ﵇: \"وما صدتَ بكلبِك المعلَّمِ فكُلْ\"، لكنه ليس الأخذ به بالقوي من حيث اللفظ؛ لأن العدول والاختيار من قَبيل المانع، وهو هاهنا فيه قوةٌ بدليل اعتباره في المانعية في ابتداء الحال، إلا أنه يعارضه ما تقدمت الإشارة إليه من عسر تكليف الكلب عدمُ العدول إلى جهة أخرى، وإذا كان\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٢٥٢).\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"2","page":498},{"text":"عَسِرًا في التعليم ألا يتكلف، قَرُب أن لا يعتبر، فإذا تعادل الأمران - أعني: هذين المعنيين - في نظر المجتهد، فالجري على الإطلاق حينئذٍ قوي، وإن لم يكنْ قبل فرض التعادل بالقوي (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1067>الثانية والثالثة والخمسون: </span>لفظ هذا الحديث ليس عامًا بالنسبة إلى كل صائد، وإنما هو خطاب لإنسان معين، ذي أوصاف، فكل وصف له يجب إلغاؤه في هذا الحكم أُلغي، وما اعتُبر شَارَكَهُ فيه مَنْ يُشارِكه في الوصف، بالدليل الدال على عموم الأحكام للمكلفين، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1068>الرابعة والخمسون: </span>لفظ الصيد يقتضي أخذَ المُتوحِّش المَعجوزِ عنه، والاستيلاءَ عليه، إذ لا يسمى آخذ المستأنس المظفور به صائدًا، فيقتضي عدم حل المستأنس بأخذه بآلة الصيد؛ كالسهم والجارح.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1069>الخامسة والخمسون: </span>ويلزم منه أيضًا أن ما استأنس من المتوحشات يزول عنه اسم الصيد، فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1070>السادسة والخمسون: </span>أما ما استوحش من المستأنسات، فقد اختلف العلماء فيه، والمتبع الاسم؛ أعني: كونه صائدًا؛ لقوله ﵇: \"إذا صدتَ\"، فإن سمي صيدًا اندرج تحت اللفظ، وإلا فَمَنْ منع فله أن يستدل بالمفهوم، ومن أجاز فبدليل خارجٍ عن هذا اللفظ.\n_________\n(١) \"ت\": \"ليس بالقوي\".","vol":"2","page":499},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1071>السابعة والخمسون: </span>هذه الإضافة التي في قوله ﵇ \"بكلبِكَ\"، كما ذكرنا وأشرنا إليه، تجري مجرى الصفة، فالتقييدُ بها على مقتضى القول بالمفهوم يقتضي نفيَ الحكم عما عداها، فيقتضي أنه إذا لم يَصِد بكلبه لم يحصل الحل، فيدخل تحته - أعني: عدم الحل - كلبُه إذا استرسل، وكلبُ غيره إذا أرسله غيرُ مالكِه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1072>الثامنة والخمسون: </span>قد اختلفوا فيما إذا غصب كلبًا واصطاد به، هل يكون المصيد للمالك، أو الغاصب؟\nفقد يستدل به من يقول: إن الصيد للغاصب، إذ لم يَصِد بكلبه، إلا أنه يدخل تحته ما يكون المصيد فيه للصائد، وليس ما يصيده بكلبه؛ كالمُعار.\nفإما أنْ يُقال: إن الإضافة يكفي فيها أدنى مُلابَسة، فيكون كونه تحت يده مُصحِّحًا لكونه كلبه مع تأيُّد ذلك بأنه ليس المقصود ظاهرًا الملك للكلب.\nفإن احتج بذلك على مسألة غصب الكلب، ويقال: ما خرج عنه بالدليل، أو بالإجماع يستثنى، ويبقى حجة في الباقي إن أمكن ذلك؛ لكنه عندنا يجري مجرى الجَدَليَّات الذي يَقصِدُ المجتهدُ المحققُ غيرَها.\nفإن قلت: الخلاف في مسألة الصيد راجع إلى أن المستحق للصيد هو المالك، أو الغاصب، لا إلى أنَّ المَصِيدَ هل هو ميتة، أم","vol":"2","page":500},{"text":"لا؟ وليس المقصودُ من الحديث بيانَ مَنْ المالك، فلا يصح التمسك به فيما يقصد بالحديث، وهو ما يكون مصيدًا شرعًا، أم لا؟\nقلت: من اعتبر المقاصدَ من الكلام فقد يتجه هذا السؤال عليه، ويمكن أن يقال: الحديث دل على إباحة الأكل لقوله: \"فكُله\"، وإباحة الأكل يستدعي الملك، وينافيها الغصب لو كان الملك لغيره، وهذا يناسب مذهبَ الظاهرية ومن يرى أن المقصودَ من الحديث إباحةُ الأكل من جهة الاصطياد، لا من كل جهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1073>التاسعة والخمسون: </span>قد يستدل به من يقول: إن الكلب يُملك باعتبار الإضافة، ويدعي أن كلبَه حقيقةٌ فيما يملكه، وقد عرف من مذهب الشافعية ﵏: أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان وأطلق: أنه يحمل على ما يملكه (١).\nوهذا يقتضي أن الإضافةَ حقيقةٌ في الملك؛ لأن اللفظ إنما يُحمل عند الإطلاق على ما تقتضيه حقيقتُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1074>الستون: </span>قوله ﵇: \"فأدركْتَ ذكاتَهُ فكُلْ\" يُحمل الإدراكُ هاهنا على فعل الذكاة وإيقاعِها، فيدل على أن صيد غير المعلم لا يحل إلا بالذكاة، وقد فارق صيد المعلم؛ لأن ذلك يحل من غير فعل الذكاة؛ كما لو قتله قبل مجيء صائده.\nيبقى هنا ما لا يسمى ذكاة، ما حكمُه؟\n_________\n(١) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (٧/ ٢٤٣).","vol":"2","page":501},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1075>الحادية والستون: </span>قد يتعلَّقُ به من لا يشترط التسميةَ في الحل، فإنه مطلق فيما إذا أدركت ذكاة المصيد بغير المعلم، فيدخل تحته ما لم يحصل فيه التسمية.\nوهو ضعيف؛ لأن الدلائل التي دلت على اشتراط التسمية في الصيد قوية، ومُعارِضها ضعيف، وذلك يوجب إلحاقَ شرط زائد على ما دل عليه الإطلاقُ، وتُلحق صورةُ عدمِ التسمية بقيام المانع الذي لا يقصد عند الإطلاق، كما تقول: الصيد مباح بالإجماع، ولو أدى في بعض الصور إلى ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها يحرم، ولم يمنع ذلك من إطلاق القول بإباحته؛ كما أن هذا عارضٌ مانعٌ لا يمنع من الإطلاق، فكذا هاهنا.\nومن طريق البحث يقال: لا يسلم أنه أُدركت ذكاته؛ لأن الذكاة الشرعية ما يكون معها التسمية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1076>الثانية والستون: </span>قد يستدل به في مسألة تردِّي البهيمة في مَهْواة يُعجز معها عن ذبحها في الحلق واللُّبة عند الإطلاق العرفي، وإذا لم تدرك ذكاته وجب أن لا يحل؛ لدلالة الحديث على اشتراط الذكاة، والمعلقُ بالشرط عدمٌ عند عدمه، كما قُرِّر في الأصول، وإذا لم يؤكل في هذه الصورة في بقية الصور ضرورةً إذ لا قائلَ بالفرق، وهو أيضًا ضعيف إن صح الدليلُ على الاكتفاء في تلك الصورة بغير الذبح،","vol":"2","page":502},{"text":"وقويت دَلالتُه على دلالة هذا الإطلاق؛ لما ذكرناه في المسألة قبلها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1077>الثالثة والستون: </span>إذا عُلِّق الحكمُ بوصفين، وفرَّعنا على القول بالمفهوم، وأنه ينتفي الحكم عمَّا عدا المنطوق، اقتضى ذلك انتفاءَ الحكم بانتفاء مجموع الوصفين، وبانتفاء كل واحد منهما؛ كما إذا قال: إذا جاءك فقيه زاهد فأكرمْهُ، فإذا انتفى الوصفان معًا، وهو أن يأتيَ غيرُ فقيه ولا زاهد فلا إكرامَ، وإذا انتفى وصفُ الفقه فقط بأن يجيء غيرُ فقيهٍ زاهد فلا إكرام.\nوكذلك لو قيل: في سائمة الغنم الكبرى زكاة، لانتفى وجوبُ الزكاة بانتفاء الوصفين معًا، وهي أن تكون الغنم معلوفًة صغرى، وبانتفاء السَّوْم فقط بأن تكون معلوفةً كبرى، وبانتفاء وصف الكبر فقط، وهي أن تكون سائمةً صغرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1078>الرابعة والستون: </span>فإذا تقرر هذا، فَلِسائل أن يسألَ ويقولَ: قد عُلِّق الحلُّ على صيد غير المعلم وإدراك الذكاة، فإذا جرينا على هذه القاعدة جاءت لنا ثلاث صور:\nانتفاء الوصفين معًا: وهو أن يكونَ معلَّمًا لم تدرك ذكاتُه.\nوانتفاء الوصف الأول: وهو أن يكونَ معلَّما أدركت ذكاتُه.\nوانتفاء الوصف الثاني: وهو أن يكونَ غيرَ معلَّم لم تدرك ذكاتُه.\nفأما أداء القسم الأخير، فظاهر أنه لا يؤكل، وجرى الأمر","vol":"2","page":503},{"text":"فيه على القاعدة.\nوأما القسمان الأوَّلان، فلم يجرِ الأمرُ فيهما على القاعدة؛ لأن المعلَّمَ الذي لم تدرك ذكاتُه مأكول، وصيد المعلم الذي أدركت ذكاته مأكول أيضًا.\nوالجواب من وجهين:\nأحدهما: أن ما يذكر من الأوصاف التي يقيد بها الحكم، منها ما يمكن أن يكون وصفًا معتبرًا فيه، وعدم التعليم ليس وصفًا معتبرًا في حل الصيد ولا يناسب الاعتبار، فلا يكون الحكم مرتبًا إلا على التذكية في غير المعلم؛ لأنه الوصف المعتبر في الحل على ما نطق به الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وإذا كان مرتبًا على وصف واحد، وهو التذكية في غير المعلم، دلَّ على انتفاء الحكم عما عداه، وهو عدم التذكية في غير المعلم، لا غير.\nوالوجه الثاني: أن محلَّ السكوت إذا كان الحكم فيه ثابتًا بطريق الأَولى، وجب الحكمُ به فيه، ولا يجوز أن يقالَ فيه بالمخالفة، وهو الذي يسمى بمفهوم الموافقة.\nوالصورتان الأُوليان إحداهما من هذا القَبيل، فإنه إذا حل أكل ما ذكى من صيدِ غيرِ المعلم، فلأَنْ يحِلَّ كلُ ما ذكى من صيد المعلم أولى؛ لأن وصف التعليم لا يكون مانعًا قطعًا، فخرج","vol":"2","page":504},{"text":"الجواب عن هذه الصورة.\nوأما الصورة الأخرى: وهو المعلم الذي لم تدرك ذكاته، وأنه يلزم فيها عدم الحل، فالجواب عن ذلك: أن الشارع لما قسَّم الكلابَ إلى قسمين؛ معلمِ وغيرِ معلمِ، وأفرد غيرَ المعلم باشتراط الذكاة، عُلم أن المعلم بخلافه؛ لأنه الحكم الذي قصد فيه بيانَ الفرق بينهما، وهذا في غاية الظهور، حتى يكاد يكون كالصريح فيه، ودلالة ذلك على إباحة أكل ما لم تدرك ذكاته من صيد المعلم أقوى من دلالة هذا المفهوم الذي ذُكر على تحريمه، والعمل بأقوى الدليلين واجب، وهذا الذي ذكرناه ليس من مجرد المفهوم، بل من أمر زائد، وهو التقسيم إلى نوعين خُص أحدُهما بحكم معين لا غير، وهو أمر زائد علي مجرد المفهوم، إذ لو لم يفترقا في ذلك لبطلت فائدة التقسيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1079>الخامسة والستون: </span>صيغة الأمر بالأكل في الحديث للإباحة فقط، فتخرج عن حقيقتها في الوجوب بالقرينة، فاذا اقتضى المفهومُ انتفاءَ الحكم عند انتفاء الوصف، فالمنتفي هو الإباحة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1080>السادسة والستون: </span>إذا دل مفهومُ المذكور في الحديث على انتفاء الحكم عما عدا المذكور، انضما إليه هاهنا دليل آخر، وهو أن الأصلَ تحريمُ أكلِ الميتة، فاذا قُيَّد الحِل بوصف، استند في عدم الحل عند انتفاء الوصف إلى أصل التحريم للميتةّ، فيتظافر دليلان.","vol":"2","page":505},{"text":"وكذلك في كل ما هو من هذا القبيل مما يقتضي الأصلُ الشرعي تحريمَه، فيَخرج عنه شيء يشترط، فيُستند فيه إلى دليلين؛ المفهوم والأصل، وله نظائر، والله أعلم بالصواب.\n* * *","vol":"2","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1081>الحديث الخامس</span>\nوثبثَ من حديث عمرانَ بنِ حُصينٍ قالَ: كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وفِيهِ: ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فتَوَضَّأ، وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفتلَ مِنْ صَلاَتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلّ مَعَ الْقوْمِ، فَقَالَ: \"يَا فُلاَنُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تصَلِّيَ مَعَ الْقوْمِ\" (١)؟ فَالَ: أَصَابتي جَنَابَة ولا وَلاَ مَاءَ، قالَ: \"عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ\".\nثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَاشْتكَى النَّاسُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا - كَانَ يُسَمِّيهِ أبو رَجَاءٍ فَنَسِيَهُ عَوْف - وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: \"اذْهَبَاِ ابْغيَا (٢) الْمَاءَ\".\nفَانْطَلَقَا، فَلَقيَا (٣) امْرَأة بَيْنَ مَزَادتيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى\n_________\n(١) كذا في \"ت\". وفي نسخة \"الإلمام\" بخط ابن عبد الهادي (ق ٤ / أ)، وكذا في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٥٦): \"مامنعك يا فلان أن تصلي مع القوم\".\n(٢) كذا في \"ت\"، وفي نسخ \"الإلمام\": \"فابغيا\".\n(٣) في نسخ \"الإلمام\": \"فتلقيا\".","vol":"2","page":507},{"text":"بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالاَ لَهَا [أينَ الماءُ؟ فقالت: عَهْدِي بِالمَاءَ أَمسِ هذه الساعةَ، ونَفَرُنَا خُلُوف، قالا لَهَا:] (١): انْطَلِقِي إِذنْ.\nوفيه: وَدَعَا النَّبِيُّ - ﷺ - بإنَاء، فَأفْرغَ فِيهِ مِنْ أفوَاهِ الْمَزَادتيْنِ، أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكَأ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: أَنِ اسْقُوا واسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ سَقَى، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ: أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: \"اذْهَبْ، فأفْرِغهُ عَلَيْكَ\"، متَّفق عليه (٢).\n_________\n(١) زيادة من نسخة \"الإلمام\" بخط ابن عبد الهادي (ق ٤ / أ)، وكذا من مطبوعة \"الإلمام\" (١/ ٥٦).\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٣٣٧)، كتاب: التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، و(٣٤١)، باب: التيمم ضربة، ومسلم (٦٨٢)، (١/ ٤٧٦)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي (٣٢١)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم بالصعيد، من طريق عوف بن أبي جميلة، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين، به.\nورواه البخاري (٣٣٧٨)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (٦٨٢/ ٣١٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، من طريق سلم بن زَرير، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين، به.","vol":"2","page":508},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريف بمن ذكر:\nأما عِمْرانُ بن حُصَين - ﵄ -: قال ابن الأثير في كتاب \"معرفة الصحابة\" المسمى \"أُسد الغابة\": عمران بن حصين بن عُبيد (١) بن خَلَف بن عبد نُهم بن حذيفة بن جَهْمة بن غَاضِرة بن حبشية ابن كعب بن عمرو الخُزاعي، قاله ابنُ مَنده وأبو نعيم.\nوقال أبو عمر: عَبْدُ نُهم بن سالم بن غاضرة.\nوقال الكلبي: عبد نُهم بن جُرَيْبة بن جهمة.\nواتفقوا في الباقي.\nيكنى أبا نُجيد، بابنه نُجيد، أسلم عامَ خيبر، وغزا مع النبي - ﷺ - غزوات.\nبعثه عمرُ بن الخطاب إلى البصرة ليفقِّه أهلَها، وكان من فضلاء الصحابة، واستقضاه عبدُ الله بن عامر على البصرة، فأقام قاضيًا يسيرًا، ثم استَعفى، فأعفاه.\nقال محمدُ بن سيرين: لم نرَ في البصرة أحدًا من أصحاب النبي - ﷺ - يفضُل على عمران بن حصين.\nوكان مجابَ الدعوة، ولم يشهد الفتنة.\n_________\n(١) \"ت\": \"عتبة\" وهو خطأ.","vol":"2","page":509},{"text":"روى عن النبي - ﷺ -، روى عنه الحسنُ، وابنُ سيرين، وغيرُهما.\nثم قال: وكان في مرضه تُسلّم عليه الملائكةُ، فاكتوى، ففقد التسليم، ثم عاد إليه، وكان به استسقاء، وطالَ به سنينَ كثيرة، وهو صابر عليه، وشق بطنه، وأخذ منه شحم، ونقب له سرير، فبقي عليه ثلاثين سنة.\nودخل عليه رجل فقال: يا [أ] با نُجيد! والله إنه ليمنعني من عيادتك ما أرى بك، فقال: بايعني فلا تبخس، فواللُّه إن أَحبَّ ذلك إليَّ أحبَّه إلى الله ﷿.\nوتوفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، وكان أبيض الرأسِ واللحية، وبقي له عَقِب بالبصرة (١).\nوأما أبو رجاء: فهو عمران بن عبد الله، ويقال: ابن تَيْم، ويقال: ابن مِلْحان العُطَاردي البصري، أدرك زمانَ النبيّ - ﷺ -، روى عن أبي حفص عمرَ بنِ الخطاب العدوي، وأبي العباس عبد اللُّه بن\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٩)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٤٠٨)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢٨٧)، \"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٥٣٤)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٢٠٨)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ٢٦٩)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٢/ ٣١٩)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٥٠٨)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٧٠٥).","vol":"2","page":510},{"text":"العباس الهاشمي، وأبي نُجيد عمرانَ بنِ حصين الخُزَاعي.\nوروى عنه أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأبو عَون عبد الله بن عون المزني، وأبو خالد قُرَّة بن خالد السَّدُوسي.\nوالقول بأنَّه عمرانُ بن تَيم: هو قول يحيى بن معين في رواية عباس الدُّوري (١).\nوالقول بأنَّ اسمَه عمران بن ملحان: هو قول البخاري، قال: عمران بن مِلْحان أبو رجاء العطاردي.\nقال أحمد: اسمه عمران بن عبد الله.\nوالمروي عن ابن نمير محمد بن عبد الله: أبو رجاء عمران بن مِلْحان.\nقال أبو عمر بن عبد البر: أدرك الجاهليةَ، ولم يرَ النبيَّ - ﷺ -، ولم يسمع منه، واختلف هل كان إسلامه في حياة النبي، وقيل: إنه أسلم يومَ الفتح، والصحيح: أنه أسلم بعد المبعث.\nوروى أبو عمر بإسناده عن أبي عمرو بن العلاء، قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: ما تذكر؟ قال: قَتْلُ بِسْطام بن قيس، قال الأصمعي: قتل بسطام بن قيس قبل الإسلام بقليل، قال أبو عمرو بن العلاء: وأنشد أبو رجاء العطاردي [من الوافر]:\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدوري\" (٤/ ٢٣٥).","vol":"2","page":511},{"text":"وخَرَّ على الأَلاءَة (١) لم يوسَّدْ ... كأنَ جبينَهُ سيفٌ صقيلُ (٢)\nقال أبو عمرو: هذا البيت من شعر [ابن] عَنَمة في بسطام بن قيس، ومن ذلك قوله فيه [من الوافر]:\nلكَ المِرْباع منها والصَّفَايا ... وحُكْمُك والنَّشِيطةُ والفضولُ\nأماتته بنو زيدِ بنِ عمروٍ ... ولا يُوفي ببسطامٍ قتيلُ\nوخرَّ على الألاءةِ لم يوسَّدْ ... كأنَّ جبينَهُ سيفٌ صقيلُ (٣)\nقلت: النَّشِيطَة - مفتوح النون مكسور الشين المعجمة، وبعد الياء طاء مهملة -: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع الذي قصدوه (٤) (٥).\nقال أبو عمر: وقد قيل: إن قتل بسطام يومَ مبعث النبي - ﷺ -، يُعدُّ في كبار التابعين، ومعظم روايته عن عمر، وعلي، وابن عباس،\n_________\n(١) الألاءة مفرد الألاء، وهو نوع من الشجر، انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور، (مادة: أل أ).\n(٢) ورواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ١٣٨)، وابن قتيبة في \"غريب الحديث\" (٢/ ٥٨٠).\n(٣) انظر: \"الأصمعيَّات\" (ص: ٣٦)، (القصيدة: ٨).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"يعني: أبا رجاء\"، ولم أثبتها لخروجها عن سياق الكلام.\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٦٣)، (مادة: نشط).","vol":"2","page":512},{"text":"وسمرة، وكان ثقة، روى عنه أيوب السختياني وجماعة.\nقال أبو عمر: وكان أبو رجاء يقول: بُعثَ النبيُّ - ﷺ - وأنا أرعى الإبلَ على أهلي، وأر [يـ]ـش وأبري، فلما سمعنا بخروجه لحقنا بمسيلمة.\nقال: كان رجاء رجلًا فيه غفْلة، وكانت له عيال، وعُمِّر عمرًا طويلًا أزيدَ من مئة وعشرين سنة، مات سنة خمس ومئة في أول خلافة هشام بن عبد الملك (١).\nوأما عوف: فهو ابن أبي جمِيلة، بفتح الجيم وكسر الميم، قيل: اسمه بَنْدويه، وقيل: رزينة، ويعرف عوف بالأعرابي، وليس بأعرابي الأصل.\nيكنى أبا سهل، ويقال: أبو عبد الله، يُعدُّ في البصريين.\nسمع أبا رجاء العطاردي، والحسن وسعيدًا ابني الحسن\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ١٣٨)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٤١٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٠٣)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٢١٧)، \" رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٥٧٢)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٢٠٩)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٣/ ٢٢٠)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٢/ ٣٥٦)، - \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٢٥٣)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٧/ ١٤٨)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٨/ ١٢٤).","vol":"2","page":513},{"text":"البصري، ومحمد بن سيرين، وسيار بن سلاَمة، والنضر بن شميل.\nقال أبو طاهر: قال يحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم: مات سنة ست وأربعين ومئة، وقال: اتفق الشيخان على إخراج حديثه في \"الصحيحين\"، واتفقا على روايته عن أبي رجاء، وانفردَ مسلمٌ بروايته عن النضر، وانفرد البخاري بباقي من سميناه، والله أعلم (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1083> الوجه الثاني:</span>\nقد ذكرنا أنه متفقٌ عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله، وقد اتفقا على إخراجه بين تطويل واختصار من حديث عوفٍ، وهو الأعرابي، وسَلْم بن زَرِير، كلاهما عن أبي رجاء، وهو عمران.\nوسَلْم هذا ثقة، وهو - بفتح السين المهملة، وسكون اللام - وزَرِير والده، بفتح الزاي المعجمة، وبعدها راء مهملة مكسورة، ثم\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٥٨)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٥٨)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ١٥)، \"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٥٨٧)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٥٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٢/ ٤٣٧)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٨/ ١٤٨).","vol":"2","page":514},{"text":"ياء آخر الحروف، ثم راء مهملة.\nوأخرجه البخاريُّ مطولًا في الطهارة عن مسدد، عن يحيى القطان، عن عوف (١)، ومختصرًا عن عبدان، عن ابن المبارك، عن عوف (٢).\nوأخرجه في علامات النبوة بطوله عن أبيه، عن سلم بن زَرير (٣).\nوأخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن سعيد، عن عبيد الله الحنفي، عن سَلْم بن زَرير (٤)، [وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم] (٥) وهو ابن راهويه، عن النضر بن شميل، عن عوف، كلاهما عن أبي رجاء (٦).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1084> الوجه الثالث:</span>\nفي إيراد الحديث على الوجه بكماله من بعض الروايات (٧): عَنْ أِبيْ رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ\n_________\n(١) تقدم تخريجه برقم (٣٣٧).\n(٢) تقدم تخريجه برقم (٣٤١).\n(٣) تقدم تخريجه برقم (٣٣٧٨).\n(٤) كما تقدم تخريجه برقم (٦٨٢/ ٣١٢).\n(٥) زيادة مِنِّي، موافقة لما في \"صحيح مسلم\".\n(٦) تقدم تخريجه برقم (٦٨٢)، (١/ ٤٧٦).\n(٧) هي رواية البخاري المتقدمة برقم (٣٣٧).","vol":"2","page":515},{"text":"النَّبِيِّ - ﷺ -، وإنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى إِذَا كُنا فِي آخِرِ الليْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةَ، وَلاَ وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَحْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ بِلاَل ثُمَّ فُلاَن ثُمَّ فُلاَن - يُسَمِّيهِمْ أبَو رَجَاءِ فَنَسِيَ عوف (١) - ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابع، وَكَانَ النَّبِي - ﷺ - إِذَا نَامَ لَمْ نُوقظْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ؛ لأنَّا مَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيقظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، كَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتكبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتكبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوتهِ النَّبِي - ﷺ -، فَلَمَّا اسْتَيقظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ: \"لاَ ضَيْرَ أَوْ لاَ يضِيرُ، ارْتَحِلُو\".\nفَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدِ، ثُمَ نزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوء فتوَضَّأ، وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُعْتَزِلِ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: \"مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ\"؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَة وَلاَ مَاءَ، قَالَ: \"عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ\".\nثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَاشْتكَى النَّاسُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا - كَانَ يُسَمِّيهِ أبو رَجَاءِ وَنسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًا فَقَالَ: \"اذْهَبَا فَابْغِيَا الْمَاءَ\".\n_________\n(١) \"ت\": \"قومًا\".","vol":"2","page":516},{"text":"فَانْطَلَقَا، فَلَقِيَا امْرَأة بَيْنَ مَزَادتيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِير لَهَا، فَقَالاَ لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوف، فَقَالاَ لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالاَ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ؟ قَالاَ: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ.\nقَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِي - ﷺ - بإنَاءٍ، فأفَرغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادتيْنِ، أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكَأ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاء مِنْ مَاء، فَقَالَ: \"اذْهَبْ، فَأفْرِغْهُ عَلَيْكَ\".\nوَهْيَ قَائِمَة تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وإنه لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَد مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِي - ﷺ -: \"اجْمَعُوا لَهَا\"، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَة وَدقيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَقَالَ لَهَا: \"تَعْلَمِينَ، مَا رَزَأْنَاكِ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِن اللَّهَ هُوَ الَّذِي سَقَانًا.\nفَأتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنة؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ، لَقيَنِي رَجُلاَنِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا [الذي يقالُ لَهُ]","vol":"2","page":517},{"text":"الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ، إِنه لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذه وَهَذه - وَقَالَتْ بِإِصْبَعِيهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، تَرَفَعَهُمَا إِلَى السَّمَاء؛ تَعْنِي: السمَاءَ وَالأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًا.\nفَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُغِيرُونَ بَعْدُ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ يُصِيبُونَ صِرْمَهَا الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِها: مَا أُرَى إلأَ أَنَّ هَؤُلاَء الْقَوْمَ يَدَعُونكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَأطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإسْلاَمِ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1085> الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1086>الأولى: </span>قال الجوهري: وسَرَيت سُرىَ ومَسرْىَ وأَسريْتُ بمعنى، إذا سرتَ ليلًا، وبالألف لغة أهل الحجاز، وجاء القرآن بهما جميعًا.\nقال حسان بن ثابت - ﵁ -[من الكامل]:\nحَيِّ النضيرةَ رَبَّةَ الخِدْرِ ... أَسْرَتْ إليك ولم تكن تُسْري (١)\nويقال: سَرَينا سَرْيةَ واحدة، والاسم: السُّرْية، بالضم، والسرى.\nوأَسْراه وأَسْرَى به: مثل أخذ الخِطَام، وأخذ بالخِطَام، وإنما قال\n_________\n(١) انظر: \"ديوانه\" (١/ ٥٢)، (ق ٨/ ١)، وعنده: \"إن النضيرة\".","vol":"2","page":518},{"text":"تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١] وإن كان السُّري لايكون باللبل للتأكيد، كقولهم:\nسِرْتُ أمسِ نهارًا، والبارحة ليلًا.\nوالسّراية سُرى الليل، وهو مصدر، ويقلُّ في المصادر أن تجيءَ على هذا البناء؛ لأنه من أبنية الجمع، يدلُّ على صحة ذلك أنَّ بعضَ العرب يؤنّث السرى والهُدى، وهم بنو أسدٍ، توهما أنهما سُرْية وهُدْية (١).\nقلت: النَّضيرة في شعر حسان: بفتح النون، وكسر الضاد المعجمة، بعدها آخر الحروف، ثم راء مهملة.\nوقول الجوهري السِّراية: سُرى الليل، هو بكسر السين.\nوقوله: سَرينا سَرْية واحدة، هو بفتح السين.\nوقال ابن سِيْدَه في \"المحكم\": السُّرى: سيرُ اللَّيلِ عامتِه، وقيل: سيرُ الليلِ كلّه، يذكَّر ويؤنث، ولم يعرف اللَّحياني إلا التأنيث، ثم قال: وقد سرى سُرىَ وسَرية وسُرية، فهو سارِ.\nقال [من الوافر]:\nأتَوْا نارِي فَقُلْتُ: مَنُونَ؟ قالوا ... سَراةُ الجِنِّ، قلت: عِمُوا ظَلامَا (٢)\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٧٦)، (مادة: سرا).\n(٢) البيت منسوب إلى شُمير بن الحارث الضبي، كما ذكر ابن منظور في =","vol":"2","page":519},{"text":"وفي المثل \"ذهبوا إسْراءَ قُنْفُذَةٍ، وذلك أن القُنْفُذَ يسري [ليلَه] كلَّه لا ينام.\nقال حسان:\nأَسْرَتْ إليكَ ولم تكُن تُسْري\nواسْتَرى: كأسرى.\nقال الهذلي [من الطويل]:\nوخَفُّوا فأمَّا الجاملُ الجونُ فاسْتَرى ... بليلٍ وأمَّا الحيُّ بعدُ فأصبحُوا\nوأَنشد ابنُ الأَعرابي قولَ كُثير [من الطويل]:\nأَرُوحُ وأَغْدُو من هَواكِ وأَسْتَرِي ... وفي النَّفْسِ مما قَدْ عَلِمْتِ عَلاقِمُ\nوقد سرى به، وأسرى به، وأسراه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1087>الثانية: </span>\" وكان رجلًا جليدًا\": مأخوذ من الجَلاَدة، وهي الصَّلابة، يقال: جلُد - بالضم - فهو جليد وجَلْد.\n_________\n= \"لسان العرب\" (١٣/ ٤١٥)، و\"البغدادي في خزانة الأدب\" (٦/ ١٧٠).\nوذكره الجاحظ في \"الحيوان\" (١/ ٣٢٨) ولم ينسبه.\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٥٦٩ - ٥٧٠).","vol":"2","page":520},{"text":"قال ابن سِيْده: ورجل جَلد وجليد من قوم أجْلاد، وجُلداء وجُلَّاد وجُلُد، وقد جَلُد جَلادة وجُلودة، والاسم الجَلدُ والجلود، وتجلَّد: أظهر الجلد، وقوله [من الوافر]:\nوكيفَ تَجَلُّدُ الأقوامِ عنه ... ولم يُقتَلْ به الثَّأر المُنِيمُ (١)\nعدَّاه بعن؛ لأن فيه معنى تصبَّر.\nوأرض جلد: صلبة مستوية المتن غليظة، والجمع: أجلاد.\nقال أبو حنيفة: أرض جَلَد: بفتح اللام، وجَلْدة: بتسكين اللام (٢).\nقلت: قوله: رجل جلْد، هو على مثال عبد، وجليد على مثال عبيد، وقوم أجلاد على مثال أبرار، وجُلَداء على مثال شهداء، وجُلاد على مثال عُبَّاد، وجُلُد على مثال عُنُق، وقد جَلُد على مثال ظَرُف، جَلادة على مثال طَلاقة، وجُلُودة على مثال رُطُوبة، والاسم الجَلَد على مثال البَلَد، والجُلود على مثال القُعود، وتجلَّد على مثال تعبَّد.\nوقال أبو حنيفة: أرض جَلَد - بفتح اللام - على مثال بَلَد، وجَلْدة: على مثال قَعْدة.\nفهذا ضبطناه بالأمثلة حذرًا من تصحيفه لعدم ضبط ناقله.\n_________\n(١) البيت لعبد الرحمن بن زيد، كما نسبه إليه ابن قتيبة في \"الشعر والشعراء\" (٢/ ٦٩٣)، وأبو علي القالي في \"الأمالي\" (١١/ ٢٦٦).\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٣٢٧ - ٣٢٨).","vol":"2","page":521},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1088>الثالثة: </span>قال الجوهري: ضاره يَضِيرُه ويضُورُه ضَوْرًا وضَيْرًا؛ أي: ضرَّهُ.\nقال الكسائي: سمعتُ بعضَهم يقول: لا يَنْفَعُني ذلك ولا يَضُورُني (١)؛ أي: لا يضر.\nوفسره بعضهم فقال: يقال: ضاره يَضِيره ضيرًا: ضره، ويقال أيضًا: يضوره (٢).\nوقوله - ﵇ -: \"لا تُضَارُونَ في رُؤْتيه\" (٣) من هذا؛ أي: لا يضير بعضُكم بعضًا.\nووقع في \"المستخرج\" للحافظ أبي نعيم في هذا الحديث: لا يسوء ولا يضير (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1089>الرابعة: </span>قوله: \"فاذهبا فابغيا الماء\"، الألف موصولة، يقال: بَغَيتُ الشيءَ: طلبتُه، وبغيتُكَ الشيء: طلبتُه لك، وأبغيتُكَه: أعنتك على طلبه.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٢٣).\n(٢) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ١٣٦).\n(٣) رواه البخاري (٦٢٠٤)، كتاب: الرقاق، باب: الصراط جسر جهنم، ومسلم (١٨٢)، كتاب: الأيمان، باب: معرفة طريق الرؤية، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) وكذا عزاها إليه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).","vol":"2","page":522},{"text":"قال الجوهري: والبُغية: الحاجة، يقال: لي في بني فلان بِغية، وبُغية؛ أي: حاجة، فالبِغية مثل الجِلسة: التي تبغيها، والبُغية: [الحاجة] نفسها، عن الأصمعي.\nوبغى ضالته، وكذلك كل طِلبة، بُغاءً - بالضم، والمد -، وبُغاية أيضًا.\nيقال: فرِّقوا لهذه الإبل بُغيانًا يُضِبون لها؛ أي: يتفرقون في طلبها (١).\nقلت: يُضْبون: مضموم آخر الحروف، وبعده ضاد معجمة مكسورة، بعدها (٢) ثاني الحروف، وبعد الباء المشددة نون.\nوذكر ابن سيده: بغى الشيء ما كان خيرًا أو شرًا يَبغيه بُغىً وبغاء، الأخيرة عن اللَّحياني، والأول أعرف.\nوأنشد غيره [من الطويل]:\nفلا أحْبِسَنْكم (٣) عن بُغى الخيرِ إنني ... سقطتُ علي ضِرغامةٍ، وهوَ آكلِي (٤)\nوابتغاه، وتَبَغَّاه، واستبغاه، كل ذلك: طلبه.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٨١ - ٢٢٨٢).\n(٢) \"ت\": \"بعد\"، وفي الهامش: \"لعله: بعدها\"، وهو الصواب.\n(٣) \"ت\": \"أحسبنكم\".\n(٤) \"ت\": \"آكل\".","vol":"2","page":523},{"text":"ثم قال: والاسم: البُغية، [والبِغية].\nوقال ثعلب: بغى الخير يبغيه [بُغيةً وبِغيةً]، فجعلهما مصدرين.\nوالبُغية: الحاجة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1090>الخامسة: </span>المَزَادة: بفتح الميم، قال الجوهري: والمزادة: الراوية، قال أبو عُبيد: ولا تكون إلا من جلدين تُفْأَم بجلد ثالث بينهما لتتسع، وكذلك السطيحة والشعيب، والجمع المزاد والمزائد (٢).\nقلت: الشعيب: أوله شين معجمة، وبعد العين المهملة ياء، وآخره باء موحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1091>السادسة: </span>النفَر: بفتح النون والفاء، قال الجوهري فيه: عدةُ رجالٍ من ثلاثة إلى عشرة (٣).\nوقال ابن سِيْدَه في \"المحكم\": والنفر ما دون العشرة من الرجال، والجمع أنفار.\nقال سيبويه: والنسب إليه: نَفَرِيٌّ.\nوقيل: النفر: الناس كلهم؛ عن كُراع.\nقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: ٦]؛ قال الزجاج:\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٢٧).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٤٨٢)، (مادة: زيد).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٣٣)، (مادة: نفر).","vol":"2","page":524},{"text":"النفير جمع نفر؛ كالعبيد والكليب.\nوقيل معناه: وجعلناكم أكثر منهم نُصَّارًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1092>السابعة: </span>قول المرأة: \"ونفرُنا خُلُوف\": بضم الخاء المعجمة واللام المخففة معًا.\nقال الجوهري: وحيّ خُلوفٌ، أي غُيَّبُ. قال أبو زُبيد [من الخفيف]:\nأصبحَ البيتُ بيتُ آلِ إياس ... مُقْشَعِرًّا والحيُّ حيُّ خُلُوفُ (٢)\nأي: لم يبق منهم أحد.\nقال: والخلوفُ أيضًا: الحضورُ المُتَخَلّفونَ (٣)، وهو من الأضداد (٤).\nوكذا قال ابن سيده: والخلوف: \"الحضر والغيب، ضدٌّ (٥).\nقلت: الذي في البيت آل إياس، قال بعضهم: وقع في الأصل:\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١٠/ ٢٦١).\n(٢) انظر: \"شعر أبي زبيد الطائي\" (ص: ١١٨)، جمع: نوري القيسي.\n(٣) \"ت\": \"الحضور والمتخلفون\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٣٥٦ - ١٣٥٧)، (مادة: خلف).\n(٥) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ١٩٩) وعنده: \"والخلوف: الحضور والغيَّب، ضد\".","vol":"2","page":525},{"text":"بيان (١)، والصواب ما في النسخة؛ لأن أبا زبيد رثى بهذه القصيدة فروة ابن أبي إياس بن قبيصة، انتهى (٢).\nوقال ابن فارس: الخالف: المستقي، والخَلْف: الاستقاء (٣).\nقلت: الخَلْف: بفتح الخاء وسكون اللام، وعن الخطابي: الذين خرجوا للاستقاء، وخلفوا النساء والأثقال (٤). يقال: خلف الرجل واستخلف: إذا استقى، وحكى: الخلوف الذين غابوا وخلفوا أثقالهم، وخرجوا في رعي أو سقي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1093>الثامنة: </span>قال الجوهري: صبَأْتُ على القوم أَصْبَأ صَبْأً وصُبُوءًا، إذا طلَعْتُ عليهم. وصبأ نابُ البعير صُبوءًا: طَلَعَ حَدُّهُ. وصبَأَتْ ثَنِيَّةُ الغلام: طَلَعَتْ. وأصْبَأَ النجمُ؛ أي: طَلَعَت الثريَّا. قال الشاعر يصف قحطا [من البسيط]:\nوأَصْبَأ النجمُ في غبراءَ مُظْلِمَةٍ ... كأنه بائسٌ مُجْتَابُ أخلاقِ (٥)\n_________\n(١) \"ت\": \"يأبى\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) قاله ابن بري، كما نقله ابن منظور في \"لسان العرب\" (٩/ ٨٢)، (مادة: خلف).\n(٣) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (١/ ٣٠٠).\n(٤) نقله العيني في \"عمدة القاري\" (٤/ ٣٠) وعنده: \"خرجوا للأسفار\".\n(٥) ذكره ابن السكيت في \"إصلاح المنطق\" (ص: ١٥٧) دون نسبة. ونسبه الزبيدي في \"تاج العروس\" (مادة: ضبأ) إلى أثيلة العبدي.","vol":"2","page":526},{"text":"وصَبَأ الرجل صُبوءًا، إذا خرج من دينٍ إلى دين.\nقال أبو عبيد (١): صبأ من دينهِ إلى دينٍ آخرَ كما تَصْبَأُ النجوم؛ أي: تخرج من مطالعها (٢).\nقلت: صبَأتُ على القوم أَصْبَأ صَبْأً: مثل ضَرْبًا، وصُبوءًا: مثل: جُمُوح، وسمَّت العربُ المسلمَ الصابئَ؛ للخروج من دينه إلى الإسلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1094>التاسعة: </span>رَزَأناك: بفتح الزاي وكسرها يُرْوَيان؛ أي: ما أنقصناك.\nيقال: ما رَزَأْتُه ماله، وما رَزِئتُه - بالكسر -؛ أي: ما نقَصتُه.\nوارْتَزأ الشيء: انتقص.\nقال الشاعر ابن مقبل [من المتقارب]:\nكريمُ النجارِ حَمَى ظَهْرَه ... ولم يُرتزأ برُكوبٍ زِبالا (٣)\nزِبَالا - بكسر الزاي، وبعدها ثاني الحروف - قيل: ما تحمله النملة (٤).\n_________\n(١) في المطبوع من \"الصحاح\": \"أبو عبيدة\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٥٩)، (مادة: صبأ).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٥٣)، (مادة: رزأ). وانظر: \"الحيوان\" للجاحظ (٤/ ١٣).\n(٤) \"ت\": \"البعوضة\"، والمثبت من \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٧١٥)، وكذا \"الحيوان\" للجاحظ (٤/ ١٣).","vol":"2","page":527},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1095>العاشرة: </span>العَزَالِي: جمع عزلاء، وهي عروة المزادة يخرج منها الماء بسعة.\nوقال الجوهري: والعزلاء: فم المزادة الأسفل، والجمع العزالي بكسر اللام، وإن شئت فتحت؛ مثل الصحارَى والصحاري، والعذارَى والعذارِي.\nقال الكُميت [من المتقارب]:\nمَرَتْهُ الجَنُوبُ فَلَمَّا اكْفَهـ ... ـرَّ حَلَّتْ عَزَالِيَهُ الشمْاَلُ (١)\nوعن الداوودي قال: العزالي: الجوانب الخارجة [لرجلي الزق] (٢) يرسل منها الماء (٣)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1096>الحادية عشرة: </span>قال الجوهري: وايمُنُ الله، وضع للقسم، هكذا بضم الميم والنون، وألفه ألفُ وصلِ عند أكثر النحويين، ولم يجئ من الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها، وقد تدخل عليها اللام لتأكيد الابتداء، تقول: لَيْمُنُ (٤) الله، فتذهب الألف في الوصل، قال\n_________\n(١) انظر: \"ديوانه\" (٢/ ٣٤٠). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٧٦٣)، (مادة: عزل).\n(٢) \"ت\": \"الفرق\"، والمثبت من \"عمدة القاري\" للعيني حيث نقل كلام الداوودي هذا.\n(٣) وانظر: \"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٣٠).\n(٤) \"ت\": \"أيمن\".","vol":"2","page":528},{"text":"الشاعر (١) [من الطويل]:\nفقالَ فريقُ القومِ لمَّا نشدْتُهم (٢) ... نعم، وفريقٌ لَيْمُنُ اللهِ ما ندري\nوهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، والتقدير: ليمُن (٣) الله قسمي، وليمُن (٤) الله ما أقسم به، وإذا خاطبت قلت: ليمُنك (٥)، وفي حديث عروة بن الزبير أنه قال: لَيْمُنُك (٦) لئن كنتَ أبليت لقد عافيت، أو لئن كنت ابتليت لقد أبقيت (٧).\nو[ربما] حذفوا منه النون، قالوا: وايْمُ الله، وايمُ الله - بكسر الهمزة -، وربما حذفوا منه الياء، قالوا: اِمُ الله، وربما أبقَوا الميم وحدها مضمومة، قالوا: مُ الله، ثم كسروها؛ لأنها [صارت حرفًا] (٨)\n_________\n(١) هو نُصيب بن رباح، كما في \"اللسان\" لابن منظور (١٣/ ٤٥٨)، (مادة: ي م ن).\n(٢) \"ت\": \"أنشدانه\".\n(٣) \"ت\": \"أيمن\".\n(٤) \"ت\": \"أيمن\".\n(٥) \"ت\": \"أيمن\".\n(٦) \"ت\": \"أيمن\".\n(٧) رواه الإمام أحمد في \"الزهد\" (ص: ٣٧١)، وابن أبي الدنيا في \"المرض والكفارات\" (ص: ١١٣)، ومن طريقه: البيهقي في \"شعب الإيمان\" (١١١٤٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٠/ ٢٦١).\n(٨) \"ت\": \"لأنها صار معها واحدًا\".","vol":"2","page":529},{"text":"واحدًا، فيشبهونها بالباء فيقولون: مِ الله، وربما قالوا: مُنُ الله - بضم الميم والنون -، ومَنَ الله - بفتحهما -، ومِنِ الله، بكسرهما (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1097>الثانية عشرة: </span>قوله: \"أشد مِلْئَة\": مكسور الميم، ساكن اللام، وبعدها همزة مفتوحة، ثم تاء التأنيث، قال الجوهري: المَلْء بالفتح: المصدر، وملأت الإناء فهو مملوء، ودلوٌ مَلآى على فَعْلَى، والعامة تقول: ملأى ماء.\nوالمِلْء بالكسر: اسم ما يأخذه الإناءُ إذا امتلأ، يقال: أعطى مِلأه ومِلإَنهِ ومَلِيئه أملائِهِ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1098>الثالثة عشرة: </span>فجمعوا لها ما بين عجوة: قال الجوهري: والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلتها (٣) تسمَّى لِينَة (٤).\nودَقيقة وسَويقة: ذكر بعضهم: أن في دقيقة وسويقة روايتان - بالضم والفتح في الدال - (٥)، لم يزد على هذا، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1099>الرابعة عشرة: </span>قوله - ﷺ -: \"هو الذِي أسقانا\"، يقال: سقى\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٢١)، (مادة: يمن).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٧٢)، (مادة: م ل أ)، وعنده: ويقال: مِلأَه ومِلأَيه وثلاثة أَملائِهِ.\n(٣) \"ت\": \"عليها\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤١٩)، (مادة: ع ج ا).\n(٥) وقاله الكرماني، كما نقله العيني عنه في \"عمدة القاري\" (٤/ ٣٠) فقال: رُويا مكبرين ومصغرين.","vol":"2","page":530},{"text":"وأسقى، والاسم: السُّقيا، وقد جمعه لَبِيد في قوله [من الوافر]:\nسَقَى قَومِي بني مَجدٍ وأسْقَى ... نمَيرًا والقَبَائِلَ من هِلاَلِ (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1100>الخامسة عشرة: </span>الصِّرْم: بكسر الصاد المهملة، وسكون الراء، وآخره ميم، قال الخطابي: النفر ينزلون بأهلهم على الماء (٢).\nقال الجوهري: والصرم بالكسر: أبياتٌ من الناس مجتمعة، والجمع أَصْرامٌ وأصارِمُ (٣).\nوقال غير الجوهري: والصواب: أصاريم؛ كما تقول أعراب وأعاريب، قال ذو الرُّمة (٤):\nوانعَدَلَتْ (٥) عنهُ الأَصارِيم (٦)\nونحوه ما قاله الجوهري: فسره بعضُهم في الحديث، قال: يريد الأبيات التي حولها.\n_________\n(١) انظر: \"ديوان لبيد\" (ص: ٩٣)، (ق ١١/ ٥٥). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٧٩)، (مادة: س ق ا).\n(٢) انظر: \"غريب الحديث\" للخطابي (٢/ ٢٨٢).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٦٥)، (مادة: صرم).\n(٤) انظر: \"ديوانه\" (١/ ٤٣٤)، (ق ١٢/ ٦٢) وتمام البيت:\nجادَ الربيعُ له روضَ القِذَاف إلى ... قَوَّيْنَ وانعدَلَتْ عنهُ الأصاريمُ\n(٥) \"ت\": \"وانعزلت\".\n(٦) قاله ابن بري فيما نقله عنه ابن منظور في \"لسان العرب\" (١٢/ ٣٣٤).","vol":"2","page":531},{"text":"قلت: هذه اللفظة من المثلث؛ أعني: الصِرم بالكسر، والصَّرم بالفتح، والصُرم بالضم، فأما بالكسر فقد ذكرناه، وأما بالفتح فمصدر صرمت الشيء صرمًا إذا قطعته، وأيضا الجلد، قال الجوهري: معرَّبٌ، وأما بالضم فالقطعة (١)، الفتح للمصدر، والضم للاسم (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1101> الوجه الخامس:</span>\nقوله: فأوكأ أفواههما: استعمال اللغة الكبرى، قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، قيل في علته: كراهة اجتماع تثنيتين، ولغة أخري بالتثنية وإبقاء اللفظ على أصله مثنى، وقد جمع اللغتين من قال [من الرجز]:\nظَهْراهُمَا مثلُ [ظهورِ] (٣) التُّرَسينْ (٤)\n_________\n(١) \"ت\": \"القطيعة\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٦٥)، (مادة: صرم).\n(٣) \"ت\": \"عيون\".\n(٤) عجز بيت منسوب لخطام المجاشعي كما ذكر سيبويه في \"الكتاب\" (٢/ ٤٨)، وابن سيده في \"المحكم\" (٣/ ٣٠٠)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (٢/ ٨٩). وصدره:\nومَهْمَهَيْنِ قَذَ فَيْنِ مَرتَيْنْ","vol":"2","page":532},{"text":"واستعمل في اللغة الأخرى من قال [من الطويل]:\nبما في فُؤادَيْنَا من الهم (١) كالهوَى (٢)\nوالأحسن أن يقال: أفئدتنا.\nوالإفراد أيضًا لغة، وعليها قول من قال [من البسيط]:\nكأنه وجْهُ تُرْكيِيَّن قد غَضِبا (٣)\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1102> الوجه السادس: في الفوائد والمباحث</span>، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-1103>الأولى: </span>قوله: وَإِنا أَسْرَيْنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ الليْلِ، وَقَعْنَا تِلْكَ الوَقْعَةِ: فيه دليل على خلاف من قال: السُّري: سيرُ الليل كلِّه (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1104>الثانية: </span>قوله: فما أيقظنا إلا حر الشمس: تكلموا في الجمع بين\n_________\n(١) \"ت\": \"الهيم\"، وجاء على الهامش: \"الهم\" وكتب فوقها \"خ\" إشارة إلى أنها في نسخة.\n(٢) صدر بيت للفرزدق، كما في \"ديوانه\" (٢/ ٢٥). وعجزه:\nفيبرأ مُنْهاضُ الفؤادِ المسقَّفُ\n(٣) صدر بيت للفرزدق، كما نسبه إليه البغدادي في \"خزانة الأدب\" (٧/ ٥٣٢، ٥٤٠). وعجزه:\nمستهدفٌ لطعانِ غير مُنْجحر\n(٤) كما تقدم ذكره عن صاحب \"المحكم\".","vol":"2","page":533},{"text":"حديث النوم إذا طلعت الشمس، وبين قوله - ﵇ -: \"إنَّ عينى تنامان، ولا ينامُ قلبي\" (١)، وذكر أبو محمد عبد الواحد بن عمر ابن عبد الوهاب (٢) شارح البخاري فيه أقوالًا:\nأحدها: قال السفاقسي أبو عبد الملك: يعني بذلك: أنه لا يخفى عليه حاله في انتقاض وضوئه، وإن كان نائمًا، وتخفى عليه الأوقات والساعات.\nوثانيها: قال: وقال أبو محمد عبد الحق: الحديثان متفقان، ومعناهما أن ما يدرك بالقلب لا ينام قلبه عنه، وما يدرك بالعين كرؤية الشمس تنام عينه عنه، فلا تدركه (٣).\nوثالثها: قال: وقيل: إن ذلك غالب حاله: أنه لا ينام قلبه، وقد ينام نادرًا لحديث الوادي هذا (٤).\nورابعها: قال: وقيل: إنه لا يستغرقه النوم حتى يوجد منه\n_________\n(١) رواه البخاري (١٠٩٦)، كتاب: التهجد، باب: قيام النبي - ﷺ - بالليل في رمضان وغيره، ومسلم (٧٣٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل، من حديث عائشة ﵂.\n(٢) هو الامام المشهور بـ \"ابن التين\" المتوفى سنة (٦١١ هـ).\n(٣) وهذا الجواب صححه الإمام النووي وشهَّره واعتمده، كما في \"شرح مسلم\" له (٥/ ١٨٤).\n(٤) قال النووي: وهذا التأويل ضعيف، كلما في \"شرح مسلم\" (٥/ ١٨٤). قال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٤٥٠) وهو كما قال.","vol":"2","page":534},{"text":"الحدث، ولا يشعر يه.\nقلت: الوجه الأول: كأنه أراد التخصيص ليقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض، وذلك بعيد (١).\nوأما الثاني: فتقريره أن يقول: للقلب مُدْرَكات، وللحواس مدركات، فمدركات الحواس تمتنع، ومدركات القلب على قسمين:\nأحدهما: ما تتبع إدراك الحواس وتتفرع عنه، فذلك يمتنع لمواقع إدراك الحواس؛ لتوقفها عليها.\nوالثاني: ما لا يتبع إدراك الحواس، ولا يتوصل القلب (٢) إلى إدراكها من جهة الحواس، فهذا لا يمنعه.\nولا شك أنَّ يقظةَ القلب هو بقاء إدراكه، ونومَه ذهاب إدراكه، وإدراكه على قسمين؛ كما ذكرنا، فلا يلزم الإشكالُ إلا إذا كان النوم حتى طلعت الشمس من مدركات القلب التي لا تتبع الحواس، فأين الدليل على ذلك حتى يلزم الإشكال؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1105>الثالثة: </span>قوله - ﵇ -: \"إنَّ عيني تنامان، ولا ينامُ قلبي\"، خرج جوابًا عن قول عائشة - ﵂ - له: أتنام قبل أن توتر،\n_________\n(١) نقله الحافظ في \"الفتح\" (٥/ ١٨٤) عن المؤلف، وقد ضعَّف الحافظ كذلك الجواب الأول والرابع.\n(٢) \"ت\": \"مواقع إدراك الحواس\"، وهي جملة منسوخة خطأً من السطر السابق.","vol":"2","page":535},{"text":"وهذا كلام لا تعلُّقَ له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه، والذي يظهر منه أن هذا الاستفهام سببُه أن يفوت الوترُ باستغراق النوم إلى الصباح.\nولو كان الأمر فيما يتعلق بانتقاض الطهارة، لكان الاستفهام إنما يكون للصلاة بعد النوم، فيقال: أتصلي بعدما نمت؟ فلو قيل عقب هذا: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، اقتضى الجواب حينئذٍ أن نومه - ﷺ - لا يوجب الطهارة؛ لأن قلبه لا ينام.\n[و] إذا كان الجواب يتعلق بأمر فوات الوتر، لا بأمر انتقاض الطهارة، فيحمل نوم القلب على اطمئنان النفس بالنوم، وسكون القلب إلى استغراقه فيه، وعدم تعلقه بالاستيقاظ (١).\nوتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر، وعدم سكونه ودخوله إلى الاستغراق في النوم.\nومن المعلوم بالعادة التفريقُ بين حالة من شرع في النوم مطمئنَ القلب، وبين من شرع فيه متعلقًا باليقظة، فإن الحالة الأولى تقتضي الاستغراق، والثانية لا تساويها فيه، وعلى هذا التقدير، فتكون يقظةُ قلبه - ﷺ - بالتفسير المذكور مقتضيًا للقيام للوتر، وكذلك الإخبار عن عدم نومه، ويكون الجواب منطبقًا على ما وقع عليه السؤال من النوم، لا على ما لم يقع عليه السؤال، وهو الصلاة بعد النوم من غير تجديد\n_________\n(١) \"ت\": \"الاستنقاض\".","vol":"2","page":536},{"text":"طهارة، وعلى هذا فلا تعارضَ ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس، ولا يقتضي ما ذكرناه أن النوم في ذلك الوقت إلى أن طلعت الشمس كان مع سكون النفس إلى الاستغراق؛ لأن ذلك يمكن حمله على ما أوجبه تَعَبُ السُّرى والسير، فلا يتعين حملُه على السكون إلى الاستغراق، أو يقال: سبب (١) السكونِ والطمأنينةِ الأمرُ بكِلائيةِ (٢) الفجر ممن وكّل بذلك؛ كما جاء في حديث الوادي وأَمْرِ بلال بذلك، فهذا ما وقع لنا هاهنا، فتأمله.\nفإن قلت: هذا الذي ذكرته تخصيص بالسبب، والعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيقظة القلب أعمُّ مما ذكرته من التفسير، فيدخل تحته، فيعود الإشكال.\nقلت: لا نسلم أنه تخصيص بالسبب، بل هو استدلالٌ بسياق لفظي على بيان المراد، والسياق يرشد إلى تبيين المجمَلات وتعيين المحتملات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1106>الرابعة: </span>قوله - ﵇ -: \"لا ضير\": فيه تأنيسٌ وتطييب لقلوب أصحابه - ﷺ -؛ لِمَا عساه يَعْرِض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1107>الخامسة: </span>فيه دليل على سقوط هذا التكليف عن النائم مع قيام\n_________\n(١) \"ت\": \"سببه\".\n(٢) أي: حراسة.","vol":"2","page":537},{"text":"الدليل عليه من الحديث الآخر في: \"رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ\" (١)، وقيام الدليل العقلي على امتناع تكليفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1108>السادسة: </span>أمره - ﵇ - بالارتحال لأجل الخروج عن المكان؛ بسبب ما وقع فيه من النوم عن الصلاة، فجعل أصلًا في الخروج عن المكان الذي وقع للإنسان فيه ما لا يختاره فيما يتعلق بالدين، وقد عُبّر عن هذا بعبارة لم أرضها (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1109>السابعة: </span>\" فسار غير بعيد\": يدل على أن هذا الارتحال ليس للمسير الذي يقتضيه عادةً السفرُ، وسبق مثله فيما قبله من الأيام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1110>الثامنة: </span>فاذا لم يكن المقصود منه السفر المعتاد قبل ذلك، فقد\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٣٩٨)، كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، والنسائي (٣٤٣٢)، كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه (٢٠٤١)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، من حديث عائشة ﵂، وهو حديث صحيح. وفي الباب من حديث علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا.\n(٢) لعلها ما ذكره الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٤٥١) عن بعضهم أنه قال: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة، استحب له التحول منه، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر.\nقلت: لعل المؤلف ﵀ لم يرتضِ نسبة الغفلة إلى النبي - ﷺ - تأدبًا، والله أعلم.","vol":"2","page":538},{"text":"اختلفوا في علة سببه، فقيل ما أشرنا إليه مما وقع فيه من النوم عن الصلاة، ويؤيده ما جاء في حديث الوادي: \"إنَّ هذا واد فيهِ شيطانٌ \" (١)، والحنفية - أو من شاء الله منهم - حملوه على ترك الصلاة في وقت الكراهة، وتأخيرها إلى أن يزول ذلك الوقت (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1111>التاسعة: </span>قوله: \"ونودي بالصلاة\": يحتمل أن يراد به الأذان؛ لأنه كثيرًا ما يطلق عليه ذلك، ومنه: \"قمْ يا بلالُ فنادِ بالصلاةِ\" (٣)؛ أي: أذنْ، [و] \"إذا نوديَ بالصلاةِ أدبرَ الشيطانُ\" (٤)، ويترجمُ على الأذان: النداء بالصلاة، ويحتمل أن يراد به الإقامة.\n_________\n(١) رواه مسلم (٦٨٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، من حديث أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: \"ليأخذ كل رجل برأس راحتله، فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان\".\n(٢) قال ابن المنذر في \"الأوسط\" (٢/ ٤١٠): وليس لهم فيه حجة، وإنما ارتحل النبي - ﷺ - من ذلك المكان؛ للعلة التي أخبر بها قال: \"إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فارتحلوا منه\".\n(٣) رواه البخاري (٥٧٩)، كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان، ومسلم (٣٧٧)، كتاب: الصلاة، باب: بدء الأذان، من حديث ابن عمر ﵄.\n(٤) رواه البخاري (٥٨٣)، كتاب: الأذان، باب؛ فضل التأذين، ومسلم (٣٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"2","page":539},{"text":"وقال شارح البخاري عبد الواحد بن عمر: فيه أن ما فات وقتُه من الصلوات يؤذَّن لها، وليس هو مذهب مالك.\nوهذا حَمْل منه النداء على الأذان، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1112>العاشرة: </span>\"يُصلِّي بالنَّاس\": فيه الإقامة بالفوائت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1113>الحادية عشرة: </span>فيه الاجتهاد في زمن النبي - ﷺ -؛ لأن هذا المنعزلَ عن الناس لأجل الجنابة مع احتمال الحال لوجوه عديدة، وتعيينُه لبعضها طريقُه الاجتهادُ، فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعيةَ التيمم، ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم للحدث الأصغر، كما نُقِل عن بعض الصحابة.\nثم إذا لم يتيمم كان كمن عَدِمَ الماءَ والصعيدَ، فاحتمل أن يصلي ويقضي؛ ويصلي ولا يقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي؛ كما اختلف الفقهاء في ذلك، والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم ما اعتقده فيه، لكنه رجح عدم الأداء، ويقع احتمالُه للأداء التيمم وعدمه، وتعيينُ المحتملاتِ طريقُه الاجتهادُ.\nولا يُحمل على كونه لم يكن التيمم مشروعًا، وأن ذلك قبل نزول الآية؛ لأن قوله - ﵇ -: \"عليكَ بالصعيدِ، فانَّه يكفيكَ\" دليل على تقدّم مشروعية التيمم على هذا القول؛ لأن مشروعية التيمم على هذا القول لم تُعلم إلا بالآية، ونزولها والحكم بمقتضاها يقتضي تقدّمَها.","vol":"2","page":540},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1114>الثانية عشرة: </span>وأخص من هذا الاجتهاد بحضرة الرسول - ﷺ - مع إمكان مراجعته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1115>الثالثة عشرة: </span>الذي ذكرناه إنما هو استدلالٌ على وقوع الاجتهاد منه؛ لأن فعلَه يتردَّدُ بين مَحامل؛ بعضها جائز وبعضها ممتنع، وإذا تردد بينها، فحمله على الجائز في حق الصحابة متعيِّن، أما أنه هل وُجِد دليل من الرسول - ﷺ - على تسويغ ذلك وإباحته؟ فيه بحث آخر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1116>الرابعة عشرة: </span>يجعل أصلًا في أن العالِم إذا رأى ممن لا يعلم فعلًا محتملًا لما يسوغ ولما لا يسوغ، سأله ليتبين الحال فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1117>الخامسة عشرة: </span>فيه أن انفرادَ المرء بترك الصلاة بحضرة المصلين أمر مَنعيٌّ (١) على صاحبه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1118>السادسة عشرة: </span>حسنُ الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر، أو محتمل لما هو منكر، لإخراجه - ﷺ - كلامَه مخرجَ السؤال عن السبب المقتضي للترك، لا مخرجَ التغليظ، وهذا بخلاف الذي ترك الصلاة من الناس في الحضر؛ لأن حالة السفر حالة مشقة وأعذار، فهي أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1119>السابعة عشرة: </span>فيه أمر الصلاة في الجماعة.\n_________\n(١) يقال: هو ينعى على زيد ذنويه: يُظهرها ويشهرها، وانظر: \"القاموس المحيط\" مادة (ن ع ي)، (ص: ١٢٠٥).","vol":"2","page":541},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1120>الثامنة عشرة: </span>فيه إبداء ذكر العذر لنفي اللَّوم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1121>التاسعة عشرة: </span>قوله - ﵇ -: \"عليكَ بالصعيدِ\"، يحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد، إذ هاهنا صعيدٌ معهودٌ، وهو المكان الذي هُم فيه، ويحتمل أن يكون للجنس، فاذا حمل على العهد دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذ بذلك المكان، ولا دليل لنا على تعيين ذلك الصعيد، فما اختلف فيه من المسائل لا يمكن الاستدلال بهذا عليه، وإن حمل على الجنس رجع الحال إلى معرفة ما يُسمَّى صعيدًا، ويكون الحديث كالآية سواء في أخذ حكم التيمم منه.\nولا شكَّ في تناول اللفظ لذلك الصعيد؛ إما بخصوصه، أو بعمومه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1122>العشرون: </span>هذه اللفظة (١) قد تدل على أن الذي عرض للمعتزل هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغًا للجنب؛ لأنه - ﵇ - أحاله على الصعيد من غير بيان للصعيد، وما يفعله فيه، وصفة تيممه به، ولم يزد على قوله: \"عليك بالصعيد\".\nهذا هو الظاهر من اللفظ، ولو كان غيرَ عالم بكيفية التيمم من صفة العمل فيه، لوجب بيانه، واحتمالُ بيانه من غير أن يُنقل البيان خلافُ ما دلَّ عليه ظاهرُ اللفظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1123>الحادية والعشرون: </span>فيه الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما\n_________\n(١) يعني قوله: \"عليك بالصعيد\".","vol":"2","page":542},{"text":"يحصل به المقصود من الإفهام دون تعيين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخر، لقوله: \"عليك بالصَّعيد\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1124>الثانية والعشرون: </span>فيه دليل على اعتبار ما دلَّت عليه القرائنُ من فهم المقصود من العام أو المطلق، إذا اقتضت القرائنُ تخصيصًا أو تقييدًا، فانَّ قولَه - ﵇ -: \"عليكَ بالصَّعيدِ، فإنَّه يكْفِيكَ\"، لا بد أن يُفهمَ منه: يكفيك في هذه الحالة، أو في مثل هذه الحالة، ولا يوجد منه إطلاقُ الكفاية، بل يتقيد بما يوجد فيه الشرط، أو الركن في التيمم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1125>الثالثة والعشرون: </span>فيه تصريح بتيمم الجنب، وقد ذُكِر فيه خلاف قديم لبعض الصحابة، واختلف في النقل عنه (١)، وسيأتي ذلك في التيمم إن شاء الله.\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٩/ ٢٧٥): وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت -: أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر، وسواء كان جنبًا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء، ولا يستبيح بالتيمم صلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، ولقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وذهبا على أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية إلى قوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء ٤٣]، ثم قال: وهذا معروف مشهور عند أهل العلم عن ابن مسعود وعمر.","vol":"2","page":543},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1126>الرابعة والعشرون: </span>في قوله: \"يكفيك\" دليل على أن المتيممَ في مثل هذه الحالة - أعني عدم الماء في السفر - لا يلزمه القضاء؛ لظاهر قوله - ﵇ -: \"يكفيك\"، ودلالة الكفاية على عدم وجوب شيء آخر، وإن احتمل أنه يكفيه في حكم الأداء دون حكم القضاء، فهو تقييدٌ على خلاف ظاهر الإطلاق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1127>الخامسة والعشرون: </span>فيه الجريان على سنة العادة التي أجراها الله تعالى على خلقه، وعدمُ التوقف لأجل انخِراقها، وأن ذلك غيرُ منعيِّ، ولا ناقصُ التوكُّلِ والتوحيد.\nوهذا يحرِّكُ نظرًا كثيرًا في مسائلِ التوكلِ والانتصاب، وما ينافي التوكلَ في المباشرات للأسباب، وما لا ينافيه، وله موضع آخر، إلا أن الذي يحتاج إليه هاهنا هو أن مثلَ هذا السببِ غيرُ منافِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1128>السادسة والعشرون: </span>قد خلا الصحابيان بها في هذه المدة التي سألاها وأتيا بها، فهو دليل على جواز مثل هذا؛ إما مطلقًا، أو مقيدًا إن قام دليلٌ على الامتناع في غير هذه الحالة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1129>السابعة والعشرون: </span>نقل السفاقسي عن أبي عبد الملك أنه قال: أخُذَتْ كُرهًا؛ لأنها كانت حَرْبًا، فَمَن النبى - ﷺ -، وأطلَقها ببعيرها ومائها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1130>الثامنة والعشرون: </span>فإذا حُمل على ذلك، توجه سؤال، وهو أن يقال: إن الاستيلاءَ بمجرده رِقُّ النساء والصبيان، وإذا كان الاستيلاء","vol":"2","page":544},{"text":"موجبًا لذلك، فقد دخلت في الملك، ويسأل عن إطلاقها؛ إما من غير استئذأن من أخذها، وإما مطلقًا.\nويطلب الجواب عنه؛ فإما أن يقال: إن هذا الاستيلاء ليس الاستيلاء المتملك للنساء، أو يشترطُ في التملك قصدُه، أو غير ذلك مما ينظر فيه؛ للتصرف في مائها من غير إذن؛ إما لإباحته من حيث كونهُا حربًا على ما تقدم، أو من جهة أخرى أشرنا إليها، أو لعلم النبي - ﷺ - بما وقع وقوله: \"ما رَزَأناك من مَائِكِ شيئًا\"، أو لما نذكره في المسألة بعدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1131>التاسعة والعشرون: </span>عن بعضهم: أنه أُخِذَ منه جوازُ أخذِ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن.\nفأما أخذها فلا بأس بما قيل فيه إن تبيَّن أن الماء مملوكًا للمرأة، وأنها معصومةُ المال، وانتفت تلك الاحتمالات التي قدمناها.\nوأما قوله: بثمن إن كان له ثمن، فإن كان أخذه من إعطاء النبي - ﷺ - لها ما أعطاها، فيرد عليه أن الذي أعطاها مُتقوَّم، والفقهاء يقولون: إن ضمانَ المتقوَّم بالفَقد، وضمان المِثلي بالمِثل.\nفإن عدَّ الماءَ مِثليًا، أو متقومًا، فيرِدُ الإشكالُ على ما قاله بعد تقرير القاعد ة التي يقولها الفقهاء من ضمان المثلي بالمثل والمتقوم بالتقويم (١)، [و] ينعكس الحال إلى ضد ما قال؛ وهو أن المأخوذ من\n_________\n(١) \"ت\": \"بالتقديم\".","vol":"2","page":545},{"text":"المال للضرورة لا يجب العوض عنه (١)، إذ التعويض بما ليس بعوض ليس بتعويض، هذا بعد تقرير تصحيح أخذ الحكم من أخذه - ﵇ - للماء كما ذكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1132>الثلاثون: </span>فيه عَلَم عظيم من أعلام النبوة، ومعجزة من المعجزات له - ﷺ - بتكثير الماء القليل إلى حدٍّ لا تقتضيه العادةُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1133>الحادية والثلاثون: </span>فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره من مصلحة الطهارة بالماء، من قوله: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابةُ إناءً من ماء، فقال: \"اذهب فأفرِغْهُ عليك\".\nوهذا أمر محقق؛ أعني: أنه يؤخذ منه أن هذه المصلحة مقدمة على تلك المصلحة، بسبب تقديم النبي - ﷺ - الاستقاء للإنسان والحيوان على إعطاء الجنب لطهارته.\nوأما أنه يؤخذ منه جواز التيمم مع وجود الماء لحاجة العطش، ففيه نظرٌ يحتاج إلى تأمل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1134>الثانية والثلاثون: </span>فيه جواز التوكيد بالإيمان لما يحتاج إليه في ذلك، وإن لم تَدع إليه الضرورةُ أو السؤال.\n_________\n(١) الى هنا نقله الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٤٥٤) عن المؤلف ﵀، وقد أغفل الحافظُ ذكرَ المؤلف فيما تَعقب به ما نقَل عن بعضهم. وهذا يؤيد ما كنت قد ذكرته من أن الحافظ ﵀ يغفل - أحيانًا - ذكر ابن دقيق وغيره في نقله، فيظن المطالع أن الكلام للحافظ، والأمر خلاف ذلك.","vol":"2","page":546},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1135>الثالثة والثلاثون: </span>قال السَّفاقسي: وقوله: وإنه ليخيَّل إلينا أنها أشد ملاءة: يريد أن فيها من الماء فيما يظهر لنا أكثر مما كان، وذلك أن الملاءةَ ما يأخذه [الإناء] إذا امتلأ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1136>الرابعة والثلاثون: </span>إذا كان ما أعطاه النبي - ﷺ - ليس على سبيل العِوَض على نقيض قاعدة الفقهاء، فهو من باب الإفضال والإنعام، أو من باب مقابلة حبسِها عن أهلها بالإحسان الذي يقوم مقامَ ما فاتها من مقصودها ببلوغ أهلها على حسب ما كانت عليه من السرعة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1137>الخامسة والثلاثون: </span>يقتضي إطلاقَ لفظِ الطعام على غير الحنطة؛ لأنه لم يذكر إلا عجوة ودقيقة وسَوِيقة، وقد وجد في الأحاديث ما يقتضي تخصيصَ لفظ الطعام بالحنطة، حتى اعتمد ذلك بعضُهم في بعض الأحكام.\nوقال بعضُهم: إذا قيل أكره السؤال في سوق الطعام، فإنه لا يفهم منه إلا سوق الحنطة، أو كما قال (١).\nويحتمل أن يكون قوله: حتى جمعوا لها طعامًا؛ أي: انتهى جمعهم إلى أن جمعوا لها طعامًا؛ أي: حنطة، تنقُّلًا من الأدنى إلى الأعلى، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1138>السادسة والثلاثون: </span>يمكن أن يجعل أصلًا في جواز الأخذ من الجماعة للفقراء، ولمن يقتضي حالُه الأعطاءَ بناءً على ظاهر الحال من\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٥٠).","vol":"2","page":547},{"text":"رضا المطلوب منهم، لا سيما بأمر النبي - ﷺ -، وأما إذا علم من حال المطلوب منهم الضِّنة والشُّح، فإنما يؤخذ منهم حيث يتعين ذلك، ويجب عليهم إعطاؤه، وليس هذا في هذه الصورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1139>السابعة والثلاثون: </span>وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهيئات أو الاباحات من غير لفظ من المعطي والآخذ؛ لعدم ذكر شيء من ذلك في الحديث، مع أن الظاهرَ عدمُ وقوعِه، أخذًا مما يدل عليه اللفظ فقط.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1140>الثامنة والثلاثون: </span>قوله - ﷺ -: \"ما رزأناكِ منْ مَائِكِ شيئًا\"، إن أخذ على ظاهره، كان جميع ما أخذ مما زاده الله تعالى، وأوجده من غَيبه، لم يختلط به شيء من مائها، وذلك أبدع وأغرب في المعجزة؛ لاختلاط الماءين.\nويحتمل أن يكون المراد: ما رزأناك من مقدار مائك شيئًا، أو ما يقرُب من هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1141>التاسعة والثلاثون: </span>قوله: \"ولكنَّ اللهَ هو الذي سقَانا\" يحتمل أن يكون معناه: جعل لنا سُقْيا، وذلك يطابِقُ قولَه - ﵇ -: \"تعلمينَ أنَّا لم نرزأكِ من مَائِكِ شيئًا، ولكنَّ اللهَ هو الذي أسقانا\"؛ أي: لم يكن ماؤك من جهتك سقيا لنا، ولا جَعلتِ لنا سقيا، ولكنَّ اللهَ هو الذي جعل لنا السقيا، ويحتمل أن يكون ذلك إلى نفس السقي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1142>الأربعون: </span>اللفظ الذي ذكرته لأهلها ليس لفظ إيمان، بل هو في","vol":"2","page":548},{"text":"نفسه كفر، وإنما حصل الإيمان بعد ذلك، فيكون تجنب الصحابة لصِرمها (١) ليس لأجل عصمتهم بالإيمان، ولعله لأجل الاستئلاف والترغيب فيه، وقد جزم به بعضُهم؛ أعني: أن قعودَهم عن قومها كان استئلافًا لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1143>الحادية والأربعون: </span>المقتضى لأيراد هذا الحديث في باب الآنية، أنه استدلَّ بالوضوء من مَزَادة المشرك: على أن أواني المشركين محمولة على الأصل في الطهارة، وأنه يجوز استعمالها لها (٢)، ولما مرَّ في حديث أبي ثعلبة ما يقتضي الحكمَ بنجاستها ظاهرًا، وهو الأمر بغسلها قيل الأكلِ فيها، أتبعه بما يتمسك به من يقول بخلاف هذا المذهب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1144>الثانية والأربعون: </span>\" وأَطلقَ العَزَالِي، وسقى من سقى، واستسقى من شاء\": يحتمل أن يكون الاستسقاء من فم العزالي عندما يخرج منها الماء، ويحتمل أن يكون ذلك بعد اجتماع الماء في شيء آخر بعد خروجه من العزالي، إلا أن هذا الاحتمال الثاني لا دليلَ عليه، لا من جهة الدلالة، ولا من جهة القرينة، والأصل عدمه، فهو مرجوح في الاعتبار، وستأتي فائدةُ كلِّ واحدٍ من الاحتمالين، والله أعلم.\n_________\n(١) أي: جماعتها.\n(٢) أي: استعمال آنية المشركين للطهارة.","vol":"2","page":549},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1145>الثالثة والأربعون: </span>وَيرِدُ على الاستدلال بالحديث على طهارة إناء المشرك، أن يقال: يحتمل أن يكون هذا الماءُ كثيرًا، لا تؤثر فيه نجاسةُ الإناء، فلا يعارضُ الحديثَ المتقدمَ الدالَّ على نجاسة أواني المشركين، وهذا الاختلاف بحسب اختلاف المذاهب في حد الكثرة والقلة، فَمَنْ حَدَّ الكثرةَ بالقُلتين، والقليلَ بما دونهَا، فيبعد على مذهبه أن يكون الماء كثيرًا؛ لأنه إذا حَدَّ القلتين بخمس مئة رطل مثلًا، اقتضى أن يكون البعير قد حمل ألف رطل مع المرأة والمَزَادتين.\nوقد قالوا في تقدير القلتين: إنه مأخوذ من استقلال البعير، وأن بعير العرب يكون ضعيفا لا يحتمل أكثر من مئةٍ وستينَ منًا (١).\nوانما قلنا: إنه يقتضي على هذا المذهب أن يكون البعير قد حمل ألف رطل؛ لأن هذا الاستقاء كما قدمنا يحتمل أن يكون من فم العَزْلاَء، ويحتمل أن يكون بعد خروجه عنها واجتماعه في إناء واحد، وقد ذكرنا أن هذا الاحتمال مرجوح لا دليل عليه، فيحتمل على الأول، وهو أن يكون الشرب والاستقاء من الماء النازل من كل واحدة واحدة (٢) من العزلاوين، فلا يكون كثيرًا إلا إذا كان في كل مَزَادة خمسُ مئةِ رطل، ويلزم أن يكون البعير قد حَمَل ألفَ رطل مع\n_________\n(١) المَنُّ: كيل معروف. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزآبادي (مادة: م ن ن).\n(٢) أي: من كل واحدة على حدة.","vol":"2","page":550},{"text":"المرأة والمَزَادتين، وذلك بعيد.\nوأما من لا يرى تحديدَ الكثير بالمقدار المعين، ويعتقد فيما دونه أنه يكون كثيرًا، فيجوز على هذا المذهب أن يكون الماء كثيرًا، ولا يتم الاحتجاجُ على طهارة إناء المشركين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1146>الرابعة والأربعون: </span>وقد ظهر لك من الاحتمالين أنه يتوقف الاستدلال أيضًا أن يكون الاستقاء من العزلاوين، لا من ما يجتمع بعد خروجه عنها؛ لأنه لو كان كذلك أمكن أن يكون المجتمع كثيرًا، فلا يكون الحديثُ حينئذ دالًا على الوضوء من ماء قليل في إناء مشرك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1147>الخامسة والأربعون: </span>ويتوقف الاستدلالُ بالحديث على طهارة إناء المشرك أيضًا، على أن الماء القليل ينجُس بايصال النجاسة؛ لأنه إن لم يثبت ذلك، لم تلزم من جواز استعمال الماء من آنيتهم طهارةُ الأناء؛ لجواز أن يكون الماءُ طاهرًا، والإناءُ نجسًا على هذا التقدير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1148>السادسة والأربعون: </span>هذا الذي ذكرناه فيما تقدم من توقف الدلالة على قلة الماء؛ أعني: ماء المَزَادة، وتأثر الماء القليل بوقوع النجاسة فيه، وأن المزادة لم تبلغ قلتين، وأن كان الاستقاء من فم العزلاء، يقتضي إثباتَ كل واحد من هذه الأمور، وترجيحه على ما يعارضه من وجوه:\nأحدها: أن القليل ما نقص عن القلتين.\nوثانيها: أن القليل يتأثر بإيصال النجاسة به.","vol":"2","page":551},{"text":"وثالثها: أن المزادة كانت ناقصةً عن القلتين.\nورابعها: أن الاستقاء لم يكن بعد اجتماع قلتين.\nفمتى ثبت كلُّ واحد من هذه الأمور، لزم طهارة إناء المشرك جزمًا؛ لأنه إذا ثبت أن القليل ما نقص عن القلتين، وثبت أن ذلك الماء ناقص عنهما بما ذكرناه من الاستبعاد، وثبت تنجُّسُ الماء القليل بايصال النجاسة به، وثبت أن الاستقاء قبل اجتماع قلتين، ثبت طهارة إناء المشرك جزمًا؛ لأنه لو لم يكن طاهرًا لثبت مجموع مركبٌ من نجاسة آنيتهم، وقلة الماء عن الحد المعتبر، وبتنجس القليل بإيصال النجاسة به، والوضوء به مع وصف القلة.\nفلو ثبت نجاسة آنيتهم حينئذ لم يجُزِ الوضوءُ بماء المزادة قطعًا، لكن جاز بالحديث؛ أعني: حديث عمران بن الحصين هذا، فينتفي هذا المجموع، وانتفاؤه ليس بانتفاء أحد هذه الأمور الأُول، لأنا تتكلم علي تقدير ثبوتها، فانتفاؤه بانتفاء نجاسة آنيتهم، فتكون طاهرة.\nفأما إثبات نقصان ماء المزادة عن القلتين، فقد ذكرنا ما فيه.\nوأما إثبات أن القلتين هو القدرُ المعتبر في دفع النجاسة عن الماء، فبحديث القلتين.\nوأما إثبات نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه، فبمفهوم حدايث القلتين، أو بغيره.\nوأما إثبات الوضوء به قبل كثرته، فبما ذكرنا من مرجوحيّة ذلك","vol":"2","page":552},{"text":"الاحتمال؛ أعني: الاجتماع.\nوكل واحد من هذه الأمور يحتمل المنازعةَ بما يُعارِضُها، فيحتاج إلى ترجيح ما يدَّعيه المستدل من إثبات كل واحد منها (١) على ما يعارضه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1149>السابعة والأربعون: </span>فأما تحديد الكثير بالقلتين، وتحديد القلتين بالقدر المذكور فيهما، إما خمس مئة رطل، أو غيره، فطريق الاعتراض فيه أن يقول الخصم: لو كان ما ذكرتموه من المقدار في القلتين معتبرًا لما جاز الوضوءُ بماء المَزَادة، لكن جاز، فلا يكون ما ذكرتموه من المقدار معتبرًا.\nبيان الملازمة: أنه لو كان ما ذكرتموه من المقدار معتبرًا، لكان ماء هذه المزادة ماء قليلًا ملابِسًا للنجاسة، ولو كان ماء قليلًا ملابِسًا للنجاسة لم يَجز الوضوء منه، فلو كان ما ذكرتموه معتبرًا، لما جاز الوضوء من ماء المزادة.\nوانما قلنا: إنه لو كان ما ذكرتموه من المقدار معتبرًا، لكان ماء المزادة قليلًا لما قررتموه؛ ولأنه لا يتمُّ الاستدلالُ به على طهارة إناء المشرك، إلا إذا كان الماء قليلًا.\nوأما أنه يكون ملابسًا للنجاسة، فلأنه ملابس لآنية المشرك، وآنية المشرك نجسة لحديث أبي ثعلبة، فثبت أنه لو كان ما ذكرتموه\n_________\n(١) \"ت\": \"منهما\".","vol":"2","page":553},{"text":"من المقدار معتبرًا، لكان ماء المزادة قليلًا ملابسًا للنجاسة، لم يجز الوضوء به؛ إما إلزامًا للمُناظِر على مقتضى مذهبه، وإما بالدليل الدال على نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه.\nوحاصل هذا الوجه: إثباتُ تأثُّرِ الماء القليل بالنجاسة، وإثباتُ نجاسة إناء المشرك، وأن ماء المزادة لم يبلغ قلتين، ويلزمه ما ذكر من عدم التحديد بالقلتين.\nوتقع المعارضة هاهنا بين الدليل الدال على نجاسة آنية المشرك، والدليل الدال على تأثر الماء القليل بالنجاسة، والدليل الدال على قلة ذلك الماء، وأن الوضوء به كان مع قلته، وبين الدليل الدال على اعتبار القلتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1150>الثامنة والأربعون: </span>وأما من يرى أن الماء القليل لا ينجس باتصاله بالنجاسة، فالطريق فيه أن يقول: الوضوء جائزٌ بالماء القليل الموضوعِ في أوانيهم، والماءُ القليلُ الموضوعُ في أوانيهم متصلٌ بالنجاسة، والوضوء جائزٌ بالماءِ القليلِ المتصل بالنجاسة.\nأما المقدمة، وهي: أن الوضوء جائز بالماء القليل الموضوع في أوانيهم، فإنه جاز بماء المزادة لحديث عمران، وماءُ المَزَادة ماءٌ قليل لِمَا تقدَّم، وهو موضوع في آنيتهم، فالوضوء جائز بالماء القليل الموضوع في آنيتهم.\nوأما المقدمة الثانية، وهي: أن الماء القليل الموضوع في آنيتهم","vol":"2","page":554},{"text":"متصل بالنجاسة، فلأنَّ أوانيهم نجسةٌ بحديث أبي ثعلبة، والماء متصل بها، فالماء القليل الموضوع في أوانيهم متصل بالنجاسة.\nوحاصل هذا: ترجيح الدليل الدال على نجاسة آنية المشرك مع إثبات قلة الماء، على الدليل الدال على تنجيس الماء القليل بإيصال النجاسة به.\nواعلم أن هذا لا يتم الاستدلالُ به للمالكي الذي لا يرى تنجيسَ الماء القليل باتصاله بالنجاسة، وإن أمكن تقريرُه، فبطريق الإلزام لبعض المخالفين له.\nأمَّا أنه لا يتأتَّى له الاستدلال بالحديث على ذلك، فلأنَّ الاستدلالَ به موقوفٌ على إثبات قلة ماء المزادة، ولا فرق بين القلة والكثرة بالنسبة إلى الحكم والنجاسة على مذهبه، إذ لا نجاسة لقليل الماء ولا لكثيره، فلا فائدة لتحديد القليل حينئذ.\nاللهم إلا أن يثبُتَ له أن ماء المزادة انتهى إلى حد القلة، لا يُختلف في كونه قليلًا، ويحصل الاتفاق عليه، فيتم ذلك.\nلكن هذا غير ممكن، فإن للمزادة حظًّا من الكثرة عند بعض الناس، وهم الذين يمثلون القليل بملء الإناء الصغير، فالمزادة تَسعُ ما هو أكثر من ذلك، فإذا رأوا أن ذلك المقدار ينجس، وأراد الاستدلال عليهم بحديث المزادة، أجابوه بأنه كثيرٌ عندنا.\nوأما بطريق الإلزام فَبِأَنْ يلزمَ ذلك من يَحُدّ القليلَ بما دون","vol":"2","page":555},{"text":"القلتين، أو من يرى ما هو أكثر من ذلك قليلًا؛ كمن حدَّ ذلك بما يتحرك أحدُ طرفيه عند تحريك الطرف الآخر، وهذا - وإن وقع (١) وتم - فإلزامٌ لا طريقٌ لإثبات المذهب في نفس الأمر عند التحقيق، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1151>التاسعة والأربعون: </span>القول بأن القليل محدودٌ بما دون القلتين، وأن آنية المشركين نجسة، وأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، يعسُر بعده الجواب عن حديث عمران بن الحصين هذا، ولا يتجه فيه إلا المنع لكون هذا الماء كان دون القلتين.\nوارتكاب المعاندة فيما ذكرناه من الاستبعاد، أو يُدَّعى أن حديث أبي ثعلبة فى تنجيس آنية المشركين متأخر عن هذا الحديث، ويقول بامتناع الوضوء من مثل هذه الآنية أن يأتيَ له دليل على التأخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1152>الخمسون: </span>وأما من يرى أن الماء القليل ينجس بالنجاسة من غير تغيُّر، ولا يحد القليل بما دون القلتين، ويمثله بالإناء الصغير، فلا يتأتى أن يحتج عليه من هذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بالنجاسة؛ لأنه يجوز أن يكون ماء المزادة كثيرًا لا يتأثر بالنجاسة على مقتضى مذهبه؛ لأن الاستبعاد الذي ذكرناه في بلوغ ماء المزادة قلتين ينتفي على مقتضى مذهبه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1153>الحادية والخمسون: </span>القائلون بالقلتين اختلفوا في مقدارهما، فيمكن الاستدلالُ به - بعد القول بالرجوع إلى القلتين - على إبطال\n_________\n(١) \"ت\": \"يقع\".","vol":"2","page":556},{"text":"بعض تلك المذاهب في التقدير بماء كثير يُجزمُ ببطلانه؛ كمن يقدرُهما بألف رطل، فيكون مجموعُ ما حملة البعير ألفي رطل مع المرأة، وذلك زائدٌ في البُعْد، وهذا كلُّه بعد القول بنجاسة إناء المشرك، والله تعالى أعلم بالصواب.\n* * *","vol":"2","page":557},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1154>الحديث السادس</span>\nوَعَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: \"إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ (١) أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ، [فَإنَّ الشَّياطِيْنَ لاَ تَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ] (٢)، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا (٣) شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا\n_________\n(١) في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٥٦)، وكذا ما رأيته بخط ابن عبد الهادي لكتاب \"الإلمام\" (ق ٤ / أ): \"إذا\" بدل \"أو\". وقد أشار ابن عبد الهادي في هامش نسخته: ب \"أو\" وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة كذا. وكذا أثبت المؤلف ﵀ \"أو\" في \"الإمام\" (١/ ٣٢٩)، وهكذا هو في المطبوع من \"صحيح البخاري\"، حيث اللفظ له.\n(٢) ما بين معكوفتين سقط من \"ت\"، والمثبت من المراجع المشار إليها في التخريج، ومما سيورده المؤلف بعد.\n(٣) \"ت\": \"عليه\"، والمثبت من المطبوع من \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٣٢٩)، و\"الإلمام\" (١/ ٥٦)، والنسخة الخطية لابن عبد الهادي \"للإلمام\" (ق ٤ / ب)، وكذا مراجع التخريج.","vol":"2","page":559},{"text":"مَصَابِيحَكُمْ\"، متفق عليه (١).\n_________\n(١) كذا في \"ت\" قوله: \"متفق عليه\". وفي المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٥٦)، والنسخة الخطية لابن عبد الهادي (ق ٤ / ب). رواه البخاري. قلت: ولعله مراد المؤلف؛ لما سيأتي عنده في الوجه الثالث، وقد ذكر في \"الإمام\" (١/ ٣٢٩) هذا الحديث فقال: روى البخاري ...، فذكره.\n* تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٥٣٠٠)، كتاب: الأشربة، باب: تغطية الإناء، والسياق له، و(٣١٠٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، و(٣١٢٨)، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم (٢٠١٢/ ٩٧)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء، وأبو داود (٣٧٣١)، كتاب: الأشربة، باب: في إيكاء الآنية، من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، به.\nورواه البخاري (٣١٣٨)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، و(٥٩٣٧)، كتاب: الاستئذان، باب: لا تترك النار في البيت عند النوم، وأبو داود (٣٧٣٣)، كتاب: الأشربة، باب: في إيكاء الآنية، والترمذي (٢٨٥٧)، كتاب: الأدب، باب: (٧٤)، من حديث كثير بن شنظير، عن عطاء، عن جابر، به.\nورواه البخاري (٣١٢٨)، كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم (٢٠١٢)، (٣/ ١٥٩٥)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء، من حديث ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.\nورواه البخاري (٥٣٠١)، كتاب: الأشربة، باب: تغطية الإناء، و(٥٩٣٨)، كتاب: الاستئذان، باب: غلق الأبواب بالليل، من حديث همام، عن عطاء، عن جابر، به. =","vol":"2","page":560},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه:\nفنقول: في الصحابة ممن يسمى جابر بن عبد الله ثلاثة:\nأحدهم: جابر بن عبد الله بن رِئاب - بكسر الراء المهملة، وبعدها همزة، وبعد الألف باء موحدة - ابن سنان بن عبيد السَّلمَي، بفتح السين واللام، بدري المشهد مع غيره من المشاهد.\nقال الحافظ أبو عمر: وهو أول من أسلمَ من الأنصار قبلَ العَقَبةِ الأولى بعام، وله حديث عن الكلبي، عن أبي صالح، عنه في قول الله - ﷿ -: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: ٣٩] (١)،\n_________\n= ورواه مسلم (٢٠١٢/ ٩٦)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء، وابن ماجه (٣٤١٠)، كتاب: الأشربة، باب: تخمير الإناء، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، به.\nورواه مسلم (٢٠١٢)، (٣/ ١٥٩٤)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء، وأبو داود (٣٧٣٢)، كتاب: الأشربة، باب: في إيكاء الآنية، والترمذي (١٨١٢)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، من حديث مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، به.\nورواه مسلم (٢٠١٢)، (٣/ ١٥٩٤)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء، من حديث زهير وسفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، به.\n(١) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٥٧٤)، وابن جرير في \"تفسيره\" (١٣/ ١٦٨)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٦/ ١١٩)، عن =","vol":"2","page":561},{"text":"لا أعلم له غيره (١).\n\nوثانيهم: جابر بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله الرَّاسبي من بني راسب، قال أبو عمر: روى عنه أبو شداد (٢).\n\nوثالثهم: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام - بفتح الحاء والراء المهملتين - الأنصاري السَّلَمي، بفتح السين واللام معًا.\nقال أبو عمر: يُنسب جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سَلِمة، ويقال (٣): جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة ابن حرام بن كعب بن غنم (٤) بن كعب بن سلمة.\nوأمه نُسيبة بنت عقبة بن علي بن سنان بن نابي بن يزيد (٥) بن\n_________\n= الكلبي في تفسير هذه الآية: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩] قال: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه. قال: قلت له: من حدثك؟ قال: حدثني أبو صالح، عن جابر بن عبد الله بن رئاب، عن النبي - ﷺ -. وإسناده ضعيف.\n(١) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٢١٩). قال الحافظ في \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (١/ ٤٣٣)، قلت: بل جاء عن جابر بن عبد الله بن رئاب أحاديث من طرق ضعيفة. ثم ذكر الحافظ حديثين له.\n(٢) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٢٢١).\n(٣) \"ت\": \"قال: وقال\".\n(٤) \"ت\": \"عثمان\".\n(٥) في المطبوع من \"الاستيعاب\": \"زيد\".","vol":"2","page":562},{"text":"حرام بن كعب بن غنم.\nاختُلف في كُنيته، فقيل: أبو عبد الرحمن، وأصحُّ ما قيل فيه: أبو عبد الله.\nشهد العقبةَ الثانية مع أبيه وهو صغير، ولم يشهد الأولى.\nذكره بعضُهم في البدريين، ولا يصح؛ لأنه روي عنه أنه قال: لم أشهد بدرًا، ولا أحدًا منعني [أبي] (١).\nوذكر البخاري أنه شهد بدرًا، وكان ينقل لأصحابه الماءَ يومئذٍ، ثم شهد بعدَها مع النبيِّ - ﷺ - ثماني (٢) عشرة غزوةً، ذكر ذلك الحاكمُ أبو أحمد.\nوقال ابن الكلبي: شهد أحدًا، وشهد صِفِّينَ مع علي - ﵁ -.\nوروى أبو الزبير، عن جابر قال: غزا رسولُ الله - ﷺ - بنفسه إحدى وعشرين غزوة، شهدت معه منها تسع عشرة غزوة (٣).\nوكان من المكثرين الحفاظ للسنن، وكُفَّ بصرُه في آخر عمره،\n_________\n(١) رواه مسلم (١٨١٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: عدد غزوات النبي - ﷺ -.\n(٢) \"ت\": \"ثمانية عشر\".\n(٣) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٠٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٦٤٠٤).\nورواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٢/ ٢٠٧)، من طريق أبي سفيان، عن جابر، به. قال الحافظ في \"الإصابة\" (١/ ٤٣٤): إسناده صحيح.","vol":"2","page":563},{"text":"وتوفي سنة أربع وسبعين (١)، وقيل: سنة سبع وسبعين، وقيل: سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وصلى عليه أبانُ بن عثمان، وهو أميرها، وقيل: توفي وهو ابن أربع وتسعين (٢).\nقلت: وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام من الصحابة أيضًا ممن شهد أحدًا، ولذلك قلنا: ﵄؛ يعني: جابرًا وأباه.\nوكذلك الجادةُ فيمن يكون هو وأبوه صحابيين، وفيه من الفائدة الدلالة على صحابيَّة أبي الراوي، فقد يكون خفيًا عن الجمهور ممن لا أنس له بالرجال.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1156> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في\n_________\n(١) وهو الأرجح.\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (١/ ٦٤٨)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ٢٥٧)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٥١)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٢١٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١١/ ٢٠٨)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٤٩٢)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٤٩)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٤٤٣)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٨٩)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ٤٣٤).","vol":"2","page":564},{"text":"\"صحيحيهما\" من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن جابر.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1157> الوجه الثالث:</span>\nفي الاختيار المقصود بايراد الحديث في هذا الباب، وتخمير الإناء (١).\nواختيار هذه الرواية؛ لما فيها من الجمع بين أحكام عديدة يُستغنى به عن إيراد الدلائل المتعددة على كل حكم، ولأن في هذه الرواية ذكر اسم الله تعالى على هذه الأمور؛ أعني: التخمير، والإيكاءَ، وإغلاقَ الأبواب، وليس ذلك في رواية الليث، عن أبي الزبير، عن جابر (٢)، فإنَّ فيها الأمرَ بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وغلق الباب، وإطفاء السراج، لم يذكر فيها التسمية في هذه الأمور، وكذلك رواية عمرو بن دينار، عن جابر (٣).\n* * *\n_________\n(١) كذا في \"ت\".\n(٢) وقد تقدم قريبًا تخريجها عند مسلم برقم (٩٦/ ٢٠١٢)، وابن ماجه برقم (٣٤١٠).\n(٣) وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها برقم (٣١٢٨)، ومسلم برقم (٢٠١٢)، (٣/ ١٥٩٥).","vol":"2","page":565},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1158> الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1159>الأولى: </span>قال في \"الصحاح\": جَنَحَ، أي مالَ، يَجْنَحُ جُنوحًا. واجْتَنَحَ مِثْلُهُ. وجُنوح الليل: إقْباله (١).\nوقال ابن سِيْدَه: جَنَحَ الشيء عن وجهه جَنْحًا، وأجنحه: أماله، والجنح الأصل (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1160>الثانية: </span>قال في \"الصحاح\": المساء خلاف الصباح، والإمساء: نقيض الإصباح، وأمسينا مُمْسَى، قال (٣) [من البسيط]:\nالحمدُ لله مُمْسانا ومُصْبَحَنا ... بالخَيْرِ صَبَّحنا ربِّي ومَسَّانا (٤)\nوهما مصدران وموضعان أيضًا، قال امرؤ القيس يصِفُ جاريةً [من الطويل]:\nتُضيءُ الظَّلامَ بالعِشاءِ كأنَّها ... مَنارَةُ مُمْسَى راهِبٍ مُتَبَتِّلِ (٥)\nيريد: صومعته حيث يُمسي فيها.\nوالاسم: المسْيُ (٦) والصبح، وقال (٧) [من المنسرح]:\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٦٠)، (مادة: جنح).\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٣/ ٨٧)، (مادة: جنح).\n(٣) هو أمية بن أبي الصلت، كما في \"ديوانه\" (ص: ٥١٦)، (ق ٩٦/ ١).\n(٤) \"ت\": \"وممسانا\".\n(٥) انظر: \"ديوانه\" (ص: ١٧)، (القصيدة: ١).\n(٦) \"ت\": \"المساء\".\n(٧) هو الأضبط بن قريع السَّعدي، كما في \"غريب الحديث\" لأبي عبيد =","vol":"2","page":566},{"text":"والمُسْيُ والصُبْحُ لا فَلاَحَ مَعَهْ\nويقال: أتيته لِمُسْي خامسةٍ، بالضم، والكسرُ لغة.\nوأتيته مُسَيَّانًا، وهو تصغير مَساءٍ.\nوأتيته أُصْبوحَةَ كلِّ يوم، وأُمْسِيَّةَ كلِّ يوم.\nوأتيته مُسْيَ أَمْسِ؛ أي: أَمْسِ عند المَساءِ (١).\nوقال ابن سيده: المساء: نقيضُ الصَّباح، قال سيبويه، قالوا: الصباح والمساء؛ كما قالوا البياض والسَّواد، ولقيته صباحَ مساءَ، مبنيٌّ، وصباحَ مساءٍ مضافٌ؛ حكاه سيبويه، والجمع: أَمْسِيَة، عن ابن الأعرابي.\nوقال اللَّحياني: تقول العرب إذا تطيَّروا من الإنسان أو غيره: مساءُ اللهِ لامساؤك.\nوقال عثمان (٢) بن جِنِّي: أصل أمسى أمسَيَ، وأصل رمى رَمَيَ،\n_________\n= (٤/ ٣٨)، و\"الشعر والشعراء\" لابن قتيبة (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، و\"الأمالي\" للقالي (١/ ١٠٧)، و\"البيان والتبيين\" للجاحظ (٣/ ٣٤١)، و\"خزانة الأدب\" للبغدادي (١١/ ٤٥٢)، وغيرها. وصدر البيت:\nلكل همٍّ من الهموم سَعَه\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٩٢)، (مادة: م س ا).\n(٢) \"ت\": \"عمر\" وهو خطأ.","vol":"2","page":567},{"text":"وأصل غزا غزَوَ (١).\nقلت: ليس فيما ذكره الجوهري وابن سيده تعيين الوقت الذي يطلق عليه المساء من الزمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1161>الثالثة: </span>قال الجوهري: الشيطان معروف، وكل عاتٍ متمرد من الجن والإنس، والدواب شيطان، قال جرير [من البسيط]:\nأيامَ يدعُونني الشَيْطانَ من غَزَلٍ ... وهُنَّ يَهْوَيْنَنِي إذْ كُنتُ شَيْطانا (٢)\nوالعرب تسمي الحيةَ شيطانًا (٣).\nقلت: ذكر الجوهري ما يطلق عليه في لغة العرب شيطانًا من غير تمييز بين حقيقته ومجازه، والذي يظهر: أنه حقيقةٌ فيما هو من الجن، مجازٌ في الإنس المتمرد الذي يكون فيه.\nوأما الحية فيحتمل أن يكون مجازًا، ويحتمل أن يكون حقيقة مشتركًا.\nوقال ابن سِيْدَه: الشيطان: حية له عُرْف، والشيطان: من سِمَات الإبل، وَسْمٌ (٤) يكون في أعلى الإبل منتصبًا (٥) على الفخذ إلى\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٥٩٠).\n(٢) انظر: \"ديوان جرير\" (ص: ٤٩٣)، وعنده:\nأزمانَ يدعُونني الشَّيطانَ مِنْ غَزَلي ... وكنَّ يَهْوَينني إذا كنتُ شيطانا\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢١٤٤)، (مادة: شطن).\n(٤) \"ت\": \"وسمته\".\n(٥) \"ت\": \"متقاعدًا\".","vol":"2","page":568},{"text":"العُرقوب ملتويًا؛ عن ابن حبيب من \"تذكرة أبي علي\" (١).\nقلت: والأقرب في هذا الاشتراك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1162>الرابعة: </span>قال الجوهري: الوِكاء الذي يُشَدُّ به رأسُ القِربة، وفي الحديث: \"احفظْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا\" (٢)، ويقال: أوكى على ما في سقائِهِ: إذا شَدَّه، بالوِكاء، وإن فلانًا لَوِكَاء (٣). ما يَبِضُّ بشيء، وسألناهُ فأَوكى علينا؛ أي: بَخِل.\nوفي الحديث أنه: كان يُوكي بين الصفا والمروة (٤)؛ أي: يملأ ما بينهما سعيًا، كما يُوكَى السِّقاء بعد الملء، ويقال معناه: أنه كان يسكت فلا يتكلم، كأنه يوكي فمَه، وهو من قولهم: أوكِ حلقَك؛ أي: اسكت.\nأبو زيد: اسْتَوْكَت الناقة: إذا امتلأت شحمًا (٥).\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ١٨)، (مادة: شطن).\n(٢) رواه البخاري (٢٢٩٥)، كتاب: اللقطة، باب: ضالة الإبل، ومسلم (١٧٢٢) في أول كتاب: اللقطة.\n(٣) \"ت\": \"أوكأ\".\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣٩٣٧) عن هشام، عن أبيه: أن الزبير كان يولي ما بين الصفا والمروة سعيًا. كذا وقع في المطبوع من \"المصنف\": \"يولي\". وقد ذكره أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٤/ ٩) وغيره فقال: \"يوكي\".\n(٥) \"ت\": \"منها\" بدل \"شحمًا\"، وانظر: \"الصحاح\" للجوهري \" ٦/ ٢٥٢٨)، =","vol":"2","page":569},{"text":"قلت: الحقيقة من ذلك وِكَاء السقاء، وما ينصرف منه، وقولهم: إنَّ فلانًا أوكأ، وأوكأ علينا؛ أي: بخل، مجاز تشبيه، شبَّه عدمَ خروج شيء منه من الجود، بعدم خروج ماء السقاء الموكى، وشبَّه ربطَه على ما في يده وحفظَه، بربط الوِكاء وحفظِه لما في السقاء.\nوكذلك السكوت مجاز على ما ذكرناه، وكذلك معنى الملء والامتلاء.\nوقال ابن سِيْدَه: الوِكاء: رباط القِربة وغيرها، وقد وكأها وأوكأها، وأوكى عليها، وفي الحديث: \"إن العينَ وِكاء السَّهِ، فإذا نامَ أحدُكُم فليتوضَّأْ\" (١)، جعل اليقظةَ لها وكاء، وفي حديث آخر: \"إذا نامتِ العينُ استُطلقَ الوكاءُ\" (٢)، وكله على\n_________\n= (مادة: وكى).\n(١) رواه أبو داود (٢٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن ماجه (٤٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وغيرهما من حديث علي - ﵁ -. وإسناده ضعيف. وقد حسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، قال ابن الملقن: وفيه نظر؛ لأنه منقطع. انظر: \"خلاصة البدر المنير\" لابن الملقن (١/ ٥٢)، و\"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ١١٨).\n(٢) رواه الأمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٩٦)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٧٣٧٢)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٦٠)، والبيهقي في \"السنن =","vol":"2","page":570},{"text":"الملء (١)، وكل ما شد رأسه [من] (٢) وِعاءٍ ونحوِه، وكأته (٣)، ونحوه قول الحسن: يا ابن آدم جَمْعًا في وعاء، وشدًّا في وِكَاء (٤)، الوكاء هاهنا كالجِراب، وأوكأ فمه سَدَّه، وفلان يُوكِئ فلانًا: يأمره أن يسدَّ فاه ولسكت.\nووَكى الفرس الميدان شَدًّا: ملأه، وأصله من ذلك.\nوروى الزبير: كان يُوكِي بين الصفا والمروة؛ أي: يملأ [ما بينهما سعيًا] (٥).\nوقيل: هو من إمساك الكلام (٦)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1163>الخامسة: </span>التخمير: التغطية، يقال: خمَّر وجهه، وخمر إناءه، ومادة اللفظ تدل على السِّتر، و[ما] في معناه. والخمار سُترة الرأس،\n_________\n= الكبرى\" (١/ ١١٨)، وغيرهم من حديث معاوية - ﵁ -. وإسناده ضعيف، كما ذكر ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٣٨)، والحافظ في \"الدراية\" (١/ ٣٤)، وغيرهما.\n(١) في المطبوع من \"المحكم\": \"المثل\".\n(٢) \"ت\": \"و\".\n(٣) في المطبوع من \"المحكم\": \"وكاء\".\n(٤) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٢/ ١٤٦).\n(٥) \"ت\": \"أي يملأ فاه بهما منه ماء\"، والمثبت من المطبوع من \"المحكم\".\n(٦) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)، (مادة: وكى).","vol":"2","page":571},{"text":"والخمر: الشجر الملتفِّ لستره ما يدخل تحته، والخمر لتغطيتها على العقل.\nوقال ابن سِيْدَه: خمَّر الشيء يخمره خمرًا، وأخمره: ستره، وخمَّر شهادته، وأخمرها كتمها.\nثم قال: وكلُّ شيء مغطَّى مُخمَّر (١).\nقلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بما يُحَسُّ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1164>السادسة: </span>عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه، وَيعْرُضُه، قال الجوهري: فهذه وحدَها بالضم (٢).\nوقال ابن سِيْدَه: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه عرضًا، وعرضَ الرمح يعرُضه عَرْضًا [وعرضه]، قال النابغة [من الطويل]:\nلهُنَّ عَلَيهم عَادةٌ قد عَرَفْنَها ... إذا عرَّضوا (٣) الخَطِيَّ فوقَ الكَواثِبِ (٤)\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ١٨٧ - ١٨٨)، (مادة: خمر).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٨٢)، (مادة: عرض).\n(٣) \"ت\": \"عرضها\"، وفي المطبوع من \"ديوانه\": \"عُرِّض\".\n(٤) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٥٨)، (ق ٤/ ١٥).","vol":"2","page":572},{"text":"وعرضَ الشيءُ يعرِض، واعترض: انتصب كالخشبة (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1165> الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1166>الأولى: </span>(أفعل) في أمسى للدخول في الشيء؛ كما في أصبح، وأتهم، وأَنْجد، وهو أحد محامل (أفعل).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1167>الثانية: </span>أصل أَمسى، أَمسَيَ، تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فانقلبت ألفًا على القاعدة؛ كما في رمى، أصله رمَيَ، ونظائرها.\nأصل أمسيتم: أمسييتم بيائين؛ أولاهما متحركة، والثانية ساكنة، فقُلبت الأولى ألفًا على القاعدة، فالتقت ساكنة مع الياء الساكنة فحذفت.\nقال الجوهريُّ: والشيطان نونُه أصلية، قال أُميَّة [من الخفيف]:\nأَيُّما شاطِنٍ عَصاهُ عَكاهُ ... ثم يُلْقى في السِّجنِ والأَغْلالِ (٢)\nقال: ويقال أيضًا: إنها زائدة، فإن [جعلتَه] فَيْعالًا من قولهم: تشيطن الرجلُ، صرفْتَه، وإن جعلته من شيَّط (٣) لم تصرفه؛ لأنه فَعلان (٤).\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١/ ٣٩٥).\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٤٤٥)، (ق ٦٢/ ٢٧).\n(٣) في المطبوع من \"الصحاح\"، \"تشيَّط\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢١٤٤)، (مادة: شطن).","vol":"2","page":573},{"text":"وقال ابن سِيْدَه: والشاطن: الخبيث، والشيطان: فَيْعال من ذلك، فيمن جعل النون أصلية، وقولهم: والشياطين دليل على ذلك، وفي التنز [يل]: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ [الشعراء: ٢١٠]، وقرأ الحسن: وما تنزلت به الشياطون (١)، قال ثَعلب: هو غلط فيه (٢).\nوتشيطنَ الرجلُ: فَعَلَ فِعْلَ الشياطين (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1168> الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1169>الأولى: </span>فيه الأمر بكفِّ الصبيان في أول الليل؛ أي: كفُّهم عن الانتشار والتصرف؛ للمصلحة المذكورة في الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1170>الثانية: </span>الفاء في قوله - ﵇ -: \"فإنَّ الشياطينَ تنتشرُ حينئذٍ\" يقتضي التعليل؛ أعني: تعليل الأمر بكف الصبيان بانتشار الشياطين على ما تقرر في علم الأصول من اقتضاء مثل هذه الفاء ذلك (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1171>الثالثة: </span>لا بدَّ من مناسبة العلة للحكم، والسبب فيه: أن انتشارَ\n_________\n(١) انظر: \"الإتحاف\" للدمياطي (ص: ٤٢٤).\n(٢) في المطبوع من \"المحكم\": \"وهو غلط منه\".\n(٣) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ١٧)، (مادة: شطن).\n(٤) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ١٥٢).","vol":"2","page":574},{"text":"الشياطين حينئذٍ مما يقتضي اختلاطَ الصبيان بهم بوصف الكثرة والاجتماع، فإن المنتشرَ بعد الانقباض يقتضي انتشارَه الاجتماعَ في أوله (١)، كما هو المُعتَادُ في الجمع، واختلاط الصبيان بهم لا يُؤْمَن معه من حصول الضرر ولحوقِه بالصبيان، إما بما ينالُهم منهم على حسب المقدور، وإما برؤية بعضِهم فيختلُّ العقل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1172>الرابعة: </span>تعليق الأمر بذلك بالصبيان مناسبٌ لما فيه مِنْ ضعفِ عقولهم، وكون ذلك أقربَ إلى حصول الضرر، وما يخاف من المحذور.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1173>الخامسة: </span>فيه الشفقة من النبيِّ - ﷺ - بتعريفه لأمته ما يخفى عنهم من احتمال المكروه اللاحق بهم، وهو من المغيَّبات التي لا يُطَّلع عليها إلا من جهة الأخبار النبوية، وأن ذلك عن أمر خاصٍّ من الله تعالى، ففيه الرحمة من الله تعالى بأمر الرسول - ﷺ - به، وهذا القول في غير هذا من الأوامر التي في الحديثِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1174>السادسة: </span>انتشارُ الشياطين حينئذ لِما يحصل بالليل، ودخول ظلمته من الوحشة، وانفصال أُنسِ النهار، وقد يقال: الليل أنسُ المستوحشين، ووحشة المتأنسين، ولما كانت الشياطينُ والجنُّ مائلةً إلى الوحدة وما يخالف الأنس؛ كالبراري والقفار، كان انتشارُهم حينئذ مناسبًا لحالهم، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"قوله\".","vol":"2","page":575},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1175>السابعة: </span>الأمر بتخلية الصبيان بعد ساعة؛ لما تقدمت الاشارة إليه من أن الجمع المُنحبس إذا خرج اقتضى الاجتماع في ابتداء (١) خروجِه، ثم بعد ذلك يحصل الافتراق بالانتشار، فلا يبقى ما كان أولًا من قرب وقوع المحذور بالكثرة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1176>الثامنة: </span>فيه من مسائل الأصول، وقواعد الأيمان؛ إثبات الشياطين والجن، وهو أمر مقطوعٌ به من الشريعة، لا يحتمل التأويل، ولا يجامع إنكاره الإيمان، والعقلُ يدلٌ على الجواز، وإذا انضاف السمعُ بالوقوع وجبَ الاعترافُ به.\nأما أن العقلَ يدل على الجواز؛ فلأن الجائزَ ما لا يلزم من فرض وقوعه محالٌ لعينه، ووجود الجن والشياطين كذلك، فوجودُهم جائزٌ.\nوأما أن السماع دل على الوقوع، فبالتواتر الذي يفيد العلمَ عن الشريعة به، والشُّبهةُ التي تُورَد من جهة منكري الجن ركيكةٌ ضعيفة (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"الابتداء\".\n(٢) نقل إمام الحرمين في \"الشامل\" عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أتهم أنكروا وجودهم رأسًا. قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرِّعين، إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال. وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم.\nقال: وأكثر ما استروح إليه مَنْ نفاهم: حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم، ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم. قال: وإنما يستبعد ذلك من لم =","vol":"2","page":576},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1177>التاسعة والعاشرة: </span>ويدل أيضًا على حركتهم وتنقلهم في الأماكن، وتَتْبَعُ ذلك دِلالَتُهُ على جسميَّتهم؛ لأن الحركة والانتقال من غير تّبعيَّةٍ من صفات الأجسام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1178>الحادية عشرة: </span>الأمر بإغلاق الأبواب لما فيه من المصالح الدينية والدُّنيوية.\nأما الدُّنيوية: فمنها الحفظ، والحراسة للأنفس والأموال من أهل العَيْثِ والفساد.\nوأما الدينية: فلِمَا دلَّ عليه الحديثُ من كون الشياطين لا تفتح بابًا مغلقًا، فيكون ذلك سببًا لامتناعه من مخالطة الإنسان، وامتناعُه من المخالطة من المصالح الدينية؛ لما في مخالطته من التعرض لإفساده بالوسوسة، وبما (١) يُلْقِيه في القلوب والنفوس.\n_________\n= يحط علمًا بعجائب المقدورات.\nوقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن، ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. انظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤).\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٢٤/ ٢٧٦).\n(١) \"ت\": \"وبوسوسة ما\".","vol":"2","page":577},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1179>الثانية عشرة: </span>الفاء في قوله - ﵇ -: \"فإن الشياطين لا تفتح بابًا مغلقًا دالَّةٌ على الـ[ت]ـعليل؛ كما قلناه فيما تقدم، فيحتمل أن يكون الأمر بإغلاق الأبواب قُصِد به مصلحة إبعاد الشياطين عن الاختلاط بالإنسان بمجردها، فعلّل بأنه لا يفتح بابًا مغلقًا، ويحتمل أن يُرادَ به جميع مصالح إغلاق الأبواب، [ونبَّه بهذا] (١) التعليل على ما يخفى على الإنسان مما لا يمكنه الاطلاع عليه إلا من جهة النبوة، لا لتخصيص الأمر بذلك المقصود.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1180>الثالثة عشرة: </span>الألف واللام في \"الشياطين\" للجنس؛ لأنه ليس المراد فردًا واحدًا من أفراد الشياطين، واستعمال الاسم المفرد المحلَّى بالألف واللام للعموم (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1181>الرابعة عشرة: </span>وإذا كان للعموم فيحتمل أن يكون على حقيقته في تناول كل فرد، ويحتمل أن يكون مخصوصًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1182>الخامسة عشرة: </span>يحتمل أنْ يؤخذَ قولُه - ﵇ -: \"فإن الشياطينَ لا تفتحُ بابًا مغلقًا\" على عمومه في الأبواب، وهو ظاهره، ويحتمل أن يُؤخذَ على معنى أنه لا يَفتحُ بابًا مغلقًا ذُكِر اسمُ الله تعالى عند إغلاقه؛\n_________\n(١) \"ت\": \"وبينه من بينها بهذا\"، وقد نقل الحافظ في \"الفتح\" هذه المسألة والتي قبلها وبعدها، وجاء عنده: \"وخصه بالتعليل تنبيهًا على مايخفى ... \".\n(٢) انظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٨٧).","vol":"2","page":578},{"text":"لأجل تقدم الأمر بالتسمية عند الإغلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1183>السادسة عشرة: </span>فيه دليل على أن إغلاقَ الباب يمنع من دخول الشياطين، فيحتمل أن يكون ذلك لأجل أمر يتعلق بجسمه وبِنْيته، ويحتمل أن تكون لا تمنع بِنيتُه ذلك، ويكون له مانع من الله تعالى بأمر خارج عن بنيته، وأن بنيتَه وجسمَه لا يمتنع عليه ذلك بسببها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1184>السابعة عشرة: </span>يقتضي منعَ دخول الشياطين الخارجة عن البيت بعد إغلاق الباب، لا خروجَ الشيطان يكون بالبيت قبل إغلاقه، فيحتمل أن يكون هذا من باب الأمر بتقليل المفاسد لا رفعِها بالكلية، وتقليلُ المفاسد مطلوبٌ؛ كما أن رفعَها مطلوبٌ، ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق مما يوجب خروج من في البيت من الشياطين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1185>الثامنة عشرة: </span>فعلى هذا ينبغي أن تكون التسمية قبلَ تَمامِ الإغلاق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1186>التاسعة عشرة: </span>الظاهر من الأبواب هو السابق إلى الفهم من أبواب البيوت، وهو الذي يجب حملُ اللفظ عليه قطعًا، وعلى ذهني أن بعضَهم حمله على المجاز في بعض تصرُّفات كلامه، وربما يأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وأظنُّه استعمله في الأمر بكظم المثاوبة ما استطاع لمنع دخول الشيطان؛ أنه لا يفتح بابًا مغلقًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1187>العشرون: </span>فيه الأمر بالتسمية عند إغلاق الأبواب، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1188>الحادية والعشرون: </span>فيه الأمر بإيكاء السِّقاء، وذكرُ اسمِ الله عليه.","vol":"2","page":579},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1189>الثانية والعشرون: </span>نقول في إيكاء السقاء، كما قلنا في غلق الأبواب، وأنه تتعلق به مصالحُ دنيوية ظاهرة؛ كمنع الهَوَامِّ وذوات السُّموم من الدخول في السِّقاء والشرب منه، وتتعلق به مصالح دينية؛ وهو منع مخا [لـ]ـطة الشياطين لما فيها.\nوقد ورد التعليل بأن الشيطان لا يَحُلُّ سقاء في \"الصحيح\" من رواية أبي الزُّبير، عن جابر: \"غَطُّوا الإناءَ، وأوكُوا السِّقاء، وأغلقُوا البابَ، وأطفِئُوا المصباحَ، فإنَّ الشيطانَ [لا] يَحُلُّ سِقاءً، ولا يفتحُ بابًا، ولا يكشفُ إناء\" (١)، وإذا كان التعليل بذلك، فالكلام فيه كما قدَّمنا في التعليل بكونه لا يفتح بابًا، وأنه يحتمل أن يكون الأمر بإيكاء السقاء لمصلحة منعِ الشياطين بخصوصها عملًا بظاهر التعليل، ويحتمل أن يكونَ لجميع المصالح، ونبَّه بالتعليل على ما لا يعرفهُ الإنسانُ إلا بأخبار النُّبوة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1190>الثالثة والعشرون: </span>فليُجعَلْ أصلًا لما في معناه؛ أعني: إيكاء القرب؛ كصِمامة (٢) مخرج الإناء من الإبريق، والله أعلم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٠١٢/ ٩٦)، وابن ماجه برقم (٣٤١٠) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، به.\n(٢) صِمامُ القارُورَةِ، وصِمامَتُها وصِمَّتُها: بالكَسْرِ فِي الجميعِ: سِدادُها، وصَمَّها: سَدَّها. وانظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ١٠١٩)، (مادة: صمم).","vol":"2","page":580},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1191>الرابعة والعشرون: </span>فيه الأمر بتخمير الإناء، وهو تغطيته، وقد ذكرنا أن اللفظةَ تدل على معنى الستر، وقد ورد مصرَّحًا بلفظ التغطية في رواية أبي الزبير: \"غَطُّوا الإناء\"، وكذلك في حديث القعقاع بن حكيم، عن (١) جابو: \"غطوا الإناء\" (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1192>الخامسة والعشرون: </span>يظهر أن المرادَ من تخمير الإناء أن فيه شيئًا، ويشهد له روايةُ همَّام وعطاء، عن جابر في حديث ذكره: \"خمِّروا الطعامَ والشرابَ\"، قال همَّام: وأحسَبُه: \"ولو بعود\"، أخرجه البخاري (٣).\nويليق بالظاهرية أن يخصُّوه بذلك، إذ ليس في لفظ هذا الحديث لتخصيصٌ بإناءٍ فيه شيء، وليس هذا - ولا بدَّ - من مُشَنَّعات الظاهرية، فإنه سيأتي التعليلُ بنزول وَباءٍ في ليلة في السنة، وأنه لا يمر بإناءٍ ليس عليه غطاءٌ، أو سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ، إلا نزل فيه من ذلك الوَباء، فإذا كان هذا هو العلة فلا يختص ذلك بإناء فيه شيء، فقد يكون نزولُ الوباء في الإناء الفارغ مُضِرًّا عند استعمال شيء، فيكون بعد ذلك فيه.\nومما يقوّي هذا أن في رواية مالك - ﵀ - عن أبي الزبير، عن جابر: \"أكفؤا الإناء\" (٤)، وهذا إنما هو في إناء فارغ؛ لأن إكفاءه\n_________\n(١) \"ت\": \"وعن\".\n(٢) رواه مسلم (٢٠١٤/ ٩٩)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء.\n(٣) تقدم تخريجه عنده برقم (٥٣٠١) و(٥٩٣٨).\n(٤) تقدم تخريجها عند مسلم وأبى داود والترمذي، وقد رواه الإمام مالك =","vol":"2","page":581},{"text":"قلبُه، ولو كان فيه شيء لتلِف عند قلبه، فيقتضي ذلك أن إكفاء الإناء أيضًا مطلوب كتغطية الإناء المشغول.\nولولا أن الحديث واحد، والاختلاف في اللفظ على راوٍ وهو أبو (١) الزبير، وقال مالك: \"أكفؤا الإناء\"، وقال الليث: \"غطوا الإناء\"، لقوي ما قدمناه من عموم الحكم للإناء الفارغ والمشغول؛ أعني: التغطيةَ وما يقومُ مقامَها من الإكفاء، ويُنَزَّل ذلك على اختلاف حالين: ففي الإناء المشغول التغطيةُ، وفي الإناء الفارغ الإكفاءُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1193>السادسة والعشرون: </span>تغطية الإناء المشغول بشيء مطلق في هذه الرواية من غير تعليل، ويمكن تعليله عند هذا الإطلاق بأمرين: أحدهما: صيانته من وقوع المُفسِدات لطهوريته، أو لطهارته.\nوالثاني: صيانته عن المُضِرَّات البدنية.\nوالتعليل الوارد في حديث الليث يُشْعِر بالثاني، فإنه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهَاد اللَّيثي، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن الحكيم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"غطُّوا الإناءَ، [وأوكوا السِّقاء]، فإنَّ في السنةِ ليلةً ينزلُ فيها وباءٌ، ولا يمرُّ بإناءٍ ليس عليه غطاءٌ، أو\n_________\n= في \"الموطأ\" (٢/ ٩٢٨).\n(١) \"ت\": \"ابن\"، والصواب ما أثبت.","vol":"2","page":582},{"text":"سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ، إلَّا نَزلَ فيه من ذلك الوباءِ\"، أخرجه مسلم (١).\nوفي رواية: \"فإن في السنةِ يومًا ينزلُ فيه وباءٌ\"، وفيه قال الليث: فالأعاجم (٢) عندنا يتقون ذلك في كانون الأول (٣).\nوهذا يقتضي التعليلَ بما ذُكر في الحديث على ما تقرر في مثله فيما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1194>السابعة والعشرون: </span>فيه الأمرُ بتسمية الله تعالى عند تغطية الإناء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1195>الثامنة والعشرون: </span>ليس في هذه الرواية تعليلُ وِكاء السقاء، وقد ذكر ذلك في التي سقناها في حديث القعقاع عن جابر، وفي رواية أبي الزبير، عن جابر أيضًا: \"وأوْكِئُوا السقاءَ\".\nوفيه: أن الشيطان لا يحل سقاءً، فيأتي من مجموع الحديث علتان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1196>التاسعة والعشرون: </span>قوله - ﵇ - في هذه الرواية: \"ولو أنْ تَعْرِضُوا عليه شيئًا\" في لفظ الشيء عموم، وقد ورد ما هو أخص منه، وهو العُود؛ كما يأتي ذكرُه في حديث الليث، عن أبي الزبير، وروايته هذه أبلغُ من الرواية التي ذكرتُها في طلب التغطية؛ لأن الشيء يحتملُ ما هو أبلغُ في التغطية من العود.\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا برقم (٢٠١٤/ ٩٩).\n(٢) \"ت\": \"ولا حاجة\" بدل \"فالأعاجم\"، والتصويب من \"صحيح مسلم\".\n(٣) رواه مسلم (٢٠١٤)، (٣/ ١٥٩٦)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء.","vol":"2","page":583},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1197>الثلاثون: </span>قوله - ﵇ -: \"ولو أن تَعْرِضوا عليه شيئًا\" يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن لا يكونَ على حقيقةِ الطلب بتعريض العود، فيحتمل أن يكون ذلك مخصوصًا بحالة عدم غيره، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بحالة العجز؛ للمبالغة في طلب التغطية.\nواللفظ يحتمل الأمرين، ولعل فيه إشارة إلى حالة العدم، وقد ورد التصريحُ بذلك في رواية الليث، عن أبي الزبير، وهو: \"فإن لم يجدْ أحدُكم إلا أن يَعْرِضَ على إنائِهِ عودًا، أو يذكر اسمَ اللهِ فليفعلْ\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1198>الحادية والثلاثون: </span>فإن حملناه على الطلب حقيقة التغطيةَ بالعود، فقد ذكرنا أن في تغطيته صيانةً مما يفسده، ويخرجه عن الطهورية، أو الطهارة، والثاني: صيانته مما ينزل فيه من الوَباءِ المُضِرِّ، فعلى الأمر الأول أن يكون ذلك من باب تقليل الفاسد على حسب الإمكان؛ لأن الواقعَ يختلف بالكِبَر والصِّغَر، وقد يكون من الصغر بحيث يمنعه الشيء المعروض، فكل معروض يَمنع بحسب ما تقتضيه صورتُه ومقدارُه.\nوعلى الأمر الثاني يحتمل أن يكون كذلك، ويكون العود المعروض مما يمنع نزولَ ذلك الوباء على تقديرِ مضادٍ فيه، له دافع\n_________\n(١) وتقدم تخريجها في أول الحديث.","vol":"2","page":584},{"text":"للمفسدة على تقدير ممكن، فليُفعَل.\nويحتمل أن يكون العُود المعروضُ مانعًا من وقوع ذلك الوَباء في الإناء مطلقًا؛ لأن هذه الأمور والأسرار الغيبية لا تَنْقَاس بالإمكان والأوهام، ولا يُطَّلع على مقتضياتها وموانعها بصور الفكر والعقل، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1199>الثانية والثلاثون: </span>يجعل أصلًا في الاحتراز والاحتياط للأمور الدينية والمصالح البدنية على حسب العلتين، فإن كان لأجل صيانة الماء عن مُفْسِداته الشرعية، فهو احتياط للأمور الدينية، وإن كان الاحتراز عن الوباء؛ كما دلَّ عليه الحديثُ الآخر، فهو احتياط للأمور البدنية وصيانتها من المُضِرَّات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1200>الثالثة والثلاثون: </span>لأهل الطب أقوالٌ في حفظ الصحة، والاحتراز من الأمراض وأسبابها، فيمكن أن يجعل هذا أصلًا في ذلك، إلا أن يقومَ مانعٌ خاصٌّ بعض ما يقولونه، كما سيأتي في ذم الإفراط في هذه الأمور، فلا يتم ما ذكروه فيه، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1201>الرابعة والثلاثون: </span>كل واحد من الاحترازين؛ أعني: الديني والدنيوي، المحمودُ منه مقدارٌ معلوم، متى جاوزه الإنسانُ خرج في حيِّز الذم، فالاحتراز في الطهارات يُحْمَد منه الورعُ، والإفراط في ذلك يخرج إلى حد الوسوسة والغلوِّ في الدين، وكذلك الاحتراز عن المؤذِيات الدنيوية يُخرِجُ إفراطُه إلى ضعف التَّوكُّل وشدةِ الإغراق","vol":"2","page":585},{"text":"في التعلُّق بالأسبابِ، وهو مذموم، و﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣].\nوالفرق بين الموضعين دقيق عسِرُ العلم، وله طريق ونظر طويل يتعلق بباب التوكل، والذي يحتاج إليه هاهنا أن يُعلم أن هذا المقدارَ من الاحتراز؛ أعني: على الطهارة بتغطية الإناء وصَوْنه عن النجاسات والمفسدات، ليس من باب الوسواس والتنطُّع، إن كان ما ذكر من هذا المعنى داخلًا في هذا التعليل.\nوكذلك يؤخذ منه إن كان هذا الاحترازُ وقدره من المؤذي وأسبابه لا يُذمُّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1202>الخامسة والثلاثون: </span>في مقدمة لغيرها؛ قال الرسول - ﷺ -: \"إذا سمعتُمْ بهِ بأرضٍ فلا تَقْدَموا عليهِ، وإذا وقعَ بأرضٍ وأنتمْ بها فلا تخرجُوا فِرارًا منه\" (١)، فقيل فيه: إن الوباء مرض عام، فإذا وقع بأرض والإنسان فيها فالظاهرُ مداخلةُ سببهِ له، فلا يفيد الفرار منه بعد دخول سببه في جسده، وإذا لم يكن بأرض فالظاهر سلامتُه، فإقدامه عليه تعرُّضٌ للضَّرر.\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٢٨٦)، كتاب: الأنبياء، باب: حديث الغار، ومسلم (٢٢١٨)، كتاب: السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، من حديث أسامة بن زيد ﵄.","vol":"2","page":586},{"text":"والذي يترجَّح فيه عندي - والله أعلم -: أن الإقدام عليه يعرِّض النفسَ للبلاء، وما لعلها لا تصبِر عليه، وربما كان فيه ضربٌ من الدَّعوى لمقام الصبر والتوكُّل، فلا ينبغي ذلك؛ لاحتمال اغترار النفس، ودعواها ما لا يثبت عند الحقيقة، فإذا كان بأرض ووقع بها، فالفِرار منها قد يكون داخلًا في باب التوغُّل في الأسباب، وتصورًا بصورة الفارِّ مما لعله يُقضى عليه به، فالتكلُّف في الأول في القدوم، والتكلف في الثاني في الفرار، فأمرَ بترك التكلف فيهما، وقد لمحَ الصحابيُّ ما ذكرناه بقوله: أفرارًا من قدر الله؟! غير أنه استعمله في القدوم عليه، وهو الذي يشير إليه قولُه - ﷺ -: \"لا تتمنَّوا لقاءَ العدوِ، وإذا لقِيتُمُوهُمْ فاصبرُوا\" (١)، فالنهي عن التمني؛ لما فيه من التعرض للبلاء، وخوف الاغترارِ من النفس وخَورِها عند الحقيقة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1203>السادسة والثلاثون: </span>فإذا تقرَّر هذا، فأمرُه - ﵇ - بتغطية الإناء لدفعِ متوقَّعٍ لسبب البلاء، منعٌ لوقوع المسبَّب المُؤذي بالإنسان، وهو نظيرُ المنعِ مَنْ قدومُه على أرضٍ وقع فيها الوباء؛ لما يشتركان\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٨٦٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا تمنوا لقاء العدو، ومسلم (١٧٤١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) نقل هذا الترجيح عن المؤلف: الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١٠/ ١٩٠).","vol":"2","page":587},{"text":"فيه من عدم التعرض لسبب الأذى البدني، والتسبب هاهنا [لا] يدفعه، بل هاهنا أولى؛ لأن ذلك قد يَرْجِع إلى التَّرك، وهذا راجعٌ إلى الفعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1204>السابعة والثلاثون: </span>قد يؤخذ منه الاِحتراز بالحِمْية عما يؤذي البدن، وأنه غيرُ مذموم، ولا داخلٌ في باب التوغُّل في الأسباب، وبل أولى؛ لما ذكرناه، وهذا فرد من أفراد ما ذكرناه في المسألة الثانية والثلاثين، وإنما أفردناه لِخصوصيته بدفع الضرر عن البدن من جهة الأمراض والأَعْلال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1205>الثامنة والثلاثون: </span>الأمر بإطفاء المصابيح في هذه الرواية مطلقٌ، وهو محمولٌ على إطفائها عند إرادة النوم، وقد جاء ذلك مبيَّنًا مصرَّحًا به في روايةٍ عن عطاء، عن جابر في حديث ذكره: \"أطفِئُوا المصابيحَ بالليلِ إذا رقدْتُم\"، أخرجه البخاري (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1206>التاسعة والثلاثون: </span>قد ورد تعليلُ إطفاء السراج، فأخرج البخاري من حديث كثير، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خمِّرُوا الآنيةَ، وأطفئوا المصابيحَ، فإنَّ الفُوَيسِقةَ ربما جَرَّتِ الفتيلةَ فأحرقَتْ أهلَ البيتِ\" (٢).\n_________\n(١) تقدم تخريجه عنده برقم (٥٣٠١) و(٥٩٣٨).\n(٢) تقدم تخريجه عنده برقم (٥٩٣٧).","vol":"2","page":588},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1207>الأربعون: </span>روى أبو بردة، عن أبي موسى قال: احترق بيتٌ على أهله بالمدينة، فلما حُدِّثَ رسولُ الله - ﷺ - بشأنهم قال: \"إنَّ هذهِ النارَ إنما هي عدوٌّ لكم، فاذا نمتُمْ فأطفئوها عنكم\" (١)، وهذا داخلٌ في أسباب الحديث، فذكر منه شيئًا يسيرًا، وهو فنٌّ غريب يضاف إلى الكتاب العزيز، ولو تُتبِّعَ لحصل فوائد (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1208>الحادية والأربعون: </span>إذا كانت العلةُ في إطفاء السِّراج الحذَرَ من\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٩٣٦)، كتاب: الاستئذان، باب: لا تترك النار في البيت عند النوم، ومسلم (٢٠١٦)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء.\n(٢) قال المؤلف ﵀ في كتابه: \"شرح عمدة الأحكام\" (١/ ١١) عند شرحه لحديث: \"إنما الأعمال بالنيات\": شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما ذكرناه من الحكاية عن مهاجر أم قيس، يدخل في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه، انتهى.\nقال الحافظ في \"شرح النخبة\" (ص: ١٤٤ - ١٤٥): وكأنه - أي ابن دقيق - ما رأى تصنيف العكبري أبي حفص، وهو من شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي.\nقال السيوطي في مقدمة كتابه \"أسباب ورود الحديث\" (ص: ٢٨): وأما أسباب الحديث، فألف فيه بعض المتقدمين ولم نقف عليه، وإنما ذكروه في ترجمته. وقد أحببت أن أجمع فيه كتابًا، فتتبعت جوامع الحديث، والتقطت منها نبذًا، وجمعتها في هذا الكتاب.","vol":"2","page":589},{"text":"الفويسقة وجرِّها الفتيلة، فمقتضاه أنه إذا كان السِّراجُ على هيئةٍ لا تَصِل إليها الفويسقة أن لا يُمنَعَ إبقاؤه، أمّا إذا كان على مَنَارة من نحاس أملس لا يمكن الفويسقةَ الصعودُ إليه، وأُبعِد عن المواضع التي يتأتَّى لها الوصولُ منها إلى أعلى المنارة التي يوضع فيها السراج، وإنما كان هذا مقتضاه أَنْ يزولَ الحكمُ بزوال علته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1209>الثانية والأربعون: </span>هذا وإن كان مقتضى التعليل باطفاء المصابيح، إلا أنه قد ورد الأمر بإطفاء النار عند النوم مطلقًا، ففي حديث سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تتركُوا النارَ في بيوتكُمْ حينَ تنامُون\" (١)، وفي حديث أبي بردة، عن (٢) أبي موسى: \"إن هذه النارَ هي عدوٌ لكم، فإذا نمتم فأطفئُوها عنكم\" (٣)، والحديثان خُرِّجا في \"الصحيحين\".\nوإذا أُمِرَ بإطفاء النار مطلقًا، فهو أعمُّ من نار السراج، فالأمر المعلق بإطفاء المصابيح لأجل العلة المذكورة، وهي جَرُّ الفتيلة، إذا أُمِنَت المفسدة لما ذكرناه، وانتفت تلك العلة، يبقى بعده الأمرُ بإطفاء النار متناولًا للمصباح المتوقد المأمون معه جرهُ الفتيلةَ، وقد تتطرق بذلك مفسدةٌ أخرى غيرُ جرِّ الفتيلة؛ كسقوط شيء من السراج على\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٩٣٥)، كتاب: الاستئذان، باب: لا تترك النار في البيت عند النوم، ومسلم (٢٠١٥)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء.\n(٢) \"ت\": \"عند\"، والصواب ما أثبت.\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"2","page":590},{"text":"بعض متاع البيت، فإذا أمن ذلك أيضًا وانحسرت موادُ الفساد، فلا يبعُد العمل بمقتضى زوال العلة، وهو زوال المنع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1210>الثالثة والأربعون: </span>إذا استُوثق من النار بحيث يؤمن معها الإحراقُ، فمقتضى زوال العلة جواز إبقائها؛ كما ذكرناه في السراج، وقد سمعت من يقول ذلك، أو معناه؛ أعني: الجواز عند الاستيثاق والأمن من المفاسد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1211>الرابعة والأربعون: </span>لعلك تقول: قد ذكرْتَ في إطفاء المصابيح أنه محمولٌ على إرادة النوم، واستشهدت بالرواية الأخرى، وهو قوله - ﵇ -: \"أطفئوا المصابيحَ بالليلِ إذا رقَدتُم، وقصَرْتَ الأمرَ على هذا الحال، فهلَّا قيل بالعموم فيما عدا حالة الرُّقاد حتى يتناوله الأمر، إذ لا منافاةَ بين إطفائها عند النوم، وإطفائها في غير هذه الحالة؟\nقلت: لا يمكن هاهنا، وبيانه من وجوه:\nأحدها: أن الرواية التي ذكرناها هي رواية همام، عن عطاء، عن جابر، والرواية التي ذكرت في الأصل مطلقةً هي رواية ابن جريج، أو غيرِه، عن عطاء، عن جابر، فهما حديث واحد اختلفت الرواةُ فيهِ، عن عطاء، ذكر بعضُهم فيها قيدًا، وأهمَله الآخرُ، والأخذ بزيادة العدل واجبٌ.\nونحن نقول: إنه إذا ظهر أن الحديثَ واحدٌ باتحاد مَخْرَجِه،","vol":"2","page":591},{"text":"وذكرَ بعضُهم فيه قيدًا وأهمله الآخر، حملنا ذلك على زيادة العدل بالذي ذكر القيد في ذلك الحديث على الآخر الذي لم يذكر، فكأنه منطوق به في الرواية التي لم يذكر فيها، بخلاف ما إذا تعدد الحديثان باختلاف الرواية والمخارج.\nالوجه الثاني: إن العمل بالعموم أو الإطلاق هاهنا متعذِّرٌ قطعًا، بخلاف ما ذكرتُ من المثال، وما هو في معناه؛ لأنا لو عملنا بالعموم أو الإطلاق لزم الإطفاء لكل مصباح أُوقِد في كل وقت، [و] يطلب من كل من أوقد مصباحًا أن يطفئه عقِب رقودهِ؛ لأنه مصباحٌ مُوقد حينئذ، وذلك باطل بالضرورة.\nالوجه الثالث: النظر إلى المعنى المناسِب الذي دل عليه الحديث الآخر بلفظة، وهو الخوفُ من الإحراق بَجرِّ الفويسقةِ الفتيلةَ، مع عدم الفائدة في إطفاء كلِّ مصباح لا يتعلَّقُ بإيقاده مفسدة، وذلك يقتضي التخصيصَ بحالة الغفلة عن اعتبار حال المصباح، وهي حالة النوم، واتباعُ المعاني الظاهرةِ متعيِّنٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1212>الخامسة والأربعون: </span>نشأ من هذا ذِكرُ قاعدة ينبغي أن يُوجَّه النَّظرُ إليها، وهي أنَّ اللفظ العام إذا عُلِّل الحكم فيه بعلة خاصة، هل مقتضى ذلك تخصيصه بِمحلِّ العلة عملًا بها، أو يقال بعمومه عملًا بمقتضى اللفظ (١)؟\n_________\n(١) تقدم ذكر هذه القاعدة عند المؤلف ﵀ في أكثر من موضع.","vol":"2","page":592},{"text":"بيانه فيما نحن فيه: أَمْره - ﵇ - بإطفاء المصابيح، أو المصباح، والتعليلُ بجر الفويسقة الفتيلة يقتضي التخصيص بما يمكن فيه ذلك، وأنه المراد بالعام، أو يقال: هو [على] عمومه، حتى إذا أُمن جرُّ الفتيلة تناوله الأمرُ بعمومه.\nفإن قيل بالأول، جاء ما تقدَّم من زوال الحكم عند زوال العلة، وإن قيل بالثاني بقي الأمرُ متناولًا لحالة الأمن، إلا بدليلٍ من خارج يقتضي إخراجَ تلك الحالة.\nوهذا غيرُ الذي تقدم من الأمر بإطفاء النار وما تكلمنا فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1213>السادسة والأربعون: </span>قد حملنا قوله - ﵇ - في هذا الحديث: \"أطفئوا المصابيحَ\" على حالة النوم بالحديث الآخر، وهو قوله: \"إذا رقدتُم\"، ويجب أن يُحمَل قولُه: \"إذا رقدتم\" على إرادة الرقود لا على نفس الرقود، وإطلاق الفعل على إرادة الفعل مجازٌ مشهور في كلام العرب، وقد حَمَلَ الأكثرون عليه قولَه تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].\nوخالف الظاهريُّ فيه، وحمله على نفس الفعل، وأن الاستعاذة بعد القراءة (١)، وهذا مستحيل في هذا اللفظ الذي نحن فيه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1214>السابعة والأربعون: </span>هذه الأوامر التي أوردت في هذا الحديث لم يحملها الأكثرون على الوجوب، وينبغي على مذهب الظاهرية\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٣/ ٢٥٠).","vol":"2","page":593},{"text":"حملُها على ذلك؛ لأن ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ، ويجب العمل بالظاهر إلا لمُعَارِض من خارج، فإن أبدى معارضًا يمنع من الظاهر، وإلا فلا عُذرَ له.\nوهذا الحكم - أعني: وجوب الحمل على الظاهر إلا لمعارض - ظاهر لا يختص بالظاهري، فإن القياسَ أيضًا يوافق في ذلك، إلا أن الظاهري أولى بالإلزام؛ لأنه لا يتتبَعُّ المعاني ولا يلتفت إلى المفهومات والمناسبات عند دلالة اللفظ، بخلاف القياس.\nواتباع المعاني قد يقيم القياس مأخذًا في الخروج عن الظاهر إن صحَّ له ذلك، فعلى كل حالِ له طريق مسدود عن الظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1215>الثامنة والأربعون: </span>قد ذكر الأصوليون لصيغة الأمر محاملَ متعدِّدةً، وفي هذا الحديث صيغٌ متعددةٌ لأمرٍ، فإذا لم يُقَلْ بالوجوب فيها تعيَّنَ النظرُ في ماذا يُحمَلُ عليه؟\nفمنها ما يحمل على الندب، ومنها ما يحمل على الإرشاد، ومنها ما يحمل على الإباحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1216>التاسعة والأربعون، والخمسون، والحادية والخمسون: </span>وفيما تحمل فيه الصيغة على الندب - إذا لم يُقَل بالوجوب - الأمرُ بالتسمية في هذه الأحوال؛ أعني: عند إغلاق الأبواب، وإيكاء القِرَب، وتخميرِ الآنية؛ لما في اسم الله تعالى من رجاء البركة، ولما عُرِفَ من الندب إلى ذكر اسم الله تعالى عند الشروع في الأمور.","vol":"2","page":594},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1217>الثانية والخمسون: </span>وأما الأمر بكفِّ الصبيان عند المساء، فينبغي أن يكون من باب الإرشاد؛ لأنه يتعلق بالمصالح الدنيوية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1218>الثالثة والخمسون: </span>وأما الأمر بتخليتهم بعد ساعة من الليل، فمحمول على الإباحة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1219>الرابعة والخمسون: </span>وأما الأمر بإغلاق الأبواب، فمقتضى التعليل بأنَّ الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، أن يدخل في باب الندب؛ لأن الاحتراز من مخالطةِ الشياطينِ وملابسةِ أماكِنِهم مندوبٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1220>الخامسة والخمسون: </span>وكذلك القول في إيكاء القِرَب سواء؛ لأن التعليل بأن الشياطين لا تَحُلُّ سِقاء، يقتضي أن يكون من باب الندب، والاحتراز من دخول الهوامِّ المؤذية، يقتضي أن يكونَ من باب الإرشاد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1221>السادسة والخمسون: </span>والأمر بتخمير الآنية كذلك؛ لأنه إن كان لأجل الاحتراز عن الوباء النازل كما في الحديث، كان إرشادًا، وإن كان لأجل صيانة الماء عما يخرجه عن الطهارة والطهورية كان ندبًا، وأما بالنسبة إلى الطعام فيكون إرشادًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1222>السابعة والخمسون: </span>قد أشرنا إلى وجه الحاجة إلى الترجيح بين الدليل الدال على نجاسة إناءِ المشرك في حديث أبي ثعلبة (١)، والدليل الدال على اعتبار مقدار القلتين (٢)، ويمكن أن يرجَّح حديث\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريج حديث القلتين وكلام الأئمة فيه.","vol":"2","page":595},{"text":"أبي ثعلبة بأنه أصح؛ لأنه في \"الصحيحين\"، وليس فيه الاضطراب الذي في حديث القلتين، وبأن دلالة حديث القلتين على نجاسة الماء القليل دلالةُ مفهوم، وبأنه يتوقف الاستدلالُ به على مقدمة أخرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1223>الثامنة والخمسون: </span>وذكرنا أيضًا الترجيحَ بين الدليل الدال لمقدار معين على نجاسة إناء المشرك، والدليلِ الدال على أن الماء القليل ينجس باتصال النجاسة به، ومن ذلك الدليل حديثُ القلتين، وقد ذكرنا ما يمكن فيه من الترجيح، ومنه حديث المستيقظ من النوم (١)، وهو حديث صحيح مشهور، لا يتأتَّى فيه الترجيح بزيادة الصحة، ولكن الترجيح فيه من جهة الدلالة، فجهة دلالة حديث أبي ثعلبة: هي الأمر بالغسل قبل الاستعمال، وهو دليل على النجاسة ظاهرًا، وجهة الدليل من حديث المستيقظ: هي أنه لو لم يتأثر الماء بالنجاسة لمَا أُمِر بالغسل عند التوهم والاحتمال، وعليه سؤال سيأتي، فيكون محلَّ النظرِ ترجيحُ إحدى الدلالتين على الأخرى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1224>التاسعة والخمسون: </span>وأما الترجيح بين الدليل الدال على قلة ماء المَزَادة ونقصانِه عن حدِّ الكثرة بعد تسليم التحديد بالقلتين، أو احتمالِ كثرته، فذلك راجعٌ إلى أمر وجوديٍّ ينبني عليه الظنُّ بالنقصان أو عدمِه، والله أعلم بالصواب.\n* * *\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":596},{"text":"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\n\nتأليف\nالإمام المجتهد ابن دقيق العيد\nأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ)\n\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه\nمحمد خلوف العبد الله\n\n[المجلد الثالث]","vol":"3","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"3","page":2},{"text":"شَرْحُ الأَلْمَامِ","vol":"3","page":3},{"text":"جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\nمِن إِصْدَارَاتِ\nوَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ\nالمَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ\n١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م\n\nالطَّبْعَةُ الثَّانِيَة\nمِنْ إِصْدَارَاتِ\nدَارُ النَّوَادِرِ\n١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م\n\nدَارُ النَّوَادِرِ\nلصاحبها ومديرها العام\nنُورِ الدِّين طَالِب\nسوريا - دمَشق - ص. ب: ٢٤٣٠٦\nلبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\nwww.daralnawader.com","vol":"3","page":4},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nربِّ سهِّلْ ويسِّرْ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1225>بَابُ السّواك</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1226>الحديث الأول </span>منه\nعن عائشةَ - ﵂ -، عَنِ النبيِّ - ﷺ - قالَ: \"السِّواكُ مَطْهَرَةٌ للفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ\" [أخرجه النسائي، وابن حبان في \"صحيحه\"، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في \"صحيحه\"، والحاكم في \"المستدرك\"] (١).\n_________\n(١) ما بين معكوفتين سقط من كلا النسختين \"م\" و\"ت\". وقد أثبته من النسخة الخطية من كتاب \"الإلمام\" بخط الإمام ابن عبد الهادي (ق ٤ / ب)، وكذا مطبوعة \"الإلمام\" (١/ ٥٨).\n* تخريج الحديث:\nرواه النسائي (٥)، كتاب: الطهارة، باب: الترغيب في السواك، - وابن حبان في \"صحيحه\" (١٠٦٧)، وكذا الإمام أحمد في \"المسند\" (٦/ ١٢٤) من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، به.\nورواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٣٥)، من طريق ابن جريج، عن عثمان ابن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، به.\nوقد جوَّد المؤلف ﵀ إسناده في \"الإمام\" (١/ ٣٣٣). =","vol":"3","page":5},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف:\nفنقول: قال ابن الأثير - ﵀ - في \"معرفة الصحابة\": عائشة ابنت أبي بكر، الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، زوج النبي - ﷺ -،\n_________\n= أما رواية الحاكم، فقال المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٣٣) بعد سياقه إسناد ابن خزيمة، فالحديث جيد، ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في \"المستدرك\" فيما بلغني، انتهى.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٦٠): وجزم الشيخ تقي الدين في \"الإمام\" أن الحاكم أورده في \"المستدرك\".\nقلت: وهذا من الحافظ ﵀ إشارة على أنه لم يجده في \"المستدرك\"، ووجدته كذلك؛ فإنه لم يذكره الحاكم في \"المستدرك\" فيما هو المطبوع المتداول.\nقلت: فإما أن يكون عزو الشيخ ﵀ الحديث على الحاكم اعتمادًا منه على نسخة خطية عنده، وإلا فلينظر في قوله السابق: \"فيما بلغني\" دون جزم، لا كما قال الحافظ.\nثم قال المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٣٣): وكلام البخاري (٢/ ٦٨٢) أيضًا يشعر بصحته عنده، فإنه قال: وقالت عائشة عن النبي - ﷺ -: \"السواك مطهرة للفهم، مرضاة للرب\"، فأورده بصيغة الجزم بأن عائشة ﵂ قالته.\nوللحديث طرق أخرى أوردها المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (١/ ٣٣١) وما بعدها من حديث عائشة ﵂ وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.","vol":"3","page":6},{"text":"وأشهر نسائه، وأمُّها أم رُومان بنت عامر بن عُويمر بن عبد شمس بن أُذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كِنانة الكنانية.\nتزوَّجها رسولُ الله - ﷺ - قبل الهجرة بسنتين، وهي بِكْر؛ قاله أبو عبيدة، وقيل: بثلاث سنين.\nوقال الزُّهري: تزوَّجها رسولُ الله - ﷺ - بعد خديجة بثلاث سنين، وتوفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بأربع سنين، وقيل: بخمس سنين.\nوكان عمرها لما تزوجها رسولُ الله - ﷺ - ست سنين، وقيل: سبع سنين، وبنى بها وهي بنمسا تسع سنين بالمدينة.\nوكان جبريل - ﵇ - قد عَرَضها على رسول الله - ﷺ - في سَرَقَةِ حرير في المنام لما توفيت خديجة (١)، فكنَّاها رسولُ الله - ﷺ - بأم\n_________\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٦/ ٣٤٩)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٣/ ١٥٥)، من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله - ﷺ - قال: لما توفيت خديجة بنت خويلد بمكة، جاءه جبريل - ﵇ بصورة عائشة في سرقة حرير أخضر فقال: يا محمد هذه عائشة، زوجتك في الدنيا وزوجتك في الآخرة عوضًا عن خديجة بنت خويلد\".\nوهذا حديث باطل كما قال ابن عدي، فيه موسى بن عبد الرحمن منكر الحديث.\nوقد روى البخاري (٣٦٨٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: تزويج النبي - ﷺ - عائشة، ومسلم (٢٤٣٨) كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة ﵂، من حديث عائشة ﵂: أن النبي - ﷺ - قال لها: =","vol":"3","page":7},{"text":"عبد الله؛ بابن أختها عبد الله بن الزبير (١).\nثم قال: وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصادقة ابنة الصديق البريئة المبرأة (٢). وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض (٣).\nوقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة - ﵂ - من أفقه [الناس] (٤)، وأحسن الناس رأيًا في العامة (٥).\nوقال عروة: ما رأيت أحدًا أعلمَ بفقه، ولا بطب، ولا بشِعر، من عائشة (٦).\nولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قضيةُ الإفك لكفى (٧) فضلًا وعلوَّ مَجدٍ، فإنها نزل فيها من القرآن ما يُتْلى إلى يوم القيامة.\n_________\n= \"أريتُك في المنام مرتين، أرى أنكِ في سرقة من حرير، ويقال: هذه امرأتك، فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكُ هذا من عند الله يُمضه\". وقوله: سرقة، يعني: قطعة حرير جيد.\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٦/ ١٨٦)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٨٥١)، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٧٣٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ٣١١)، وغيرهم بإسناد صحيح.\n(٢) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٣/ ١٨١).\n(٣) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣١٠٣٧)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٧٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (٦٧٣٦)، وغيرهم.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٦٧٤٨).\n(٦) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢٦٠٤٤).\n(٧) في الأصل: \"كفى\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":8},{"text":"قال: وتوفيت عائشة - ﵂ - سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين، ليلةَ الثلاثاء لسبع (١) عشرة ليلة خلت من رمضان، وأَمرت أن تُدفَنَ بالبقيع ليلًا، فدفنت، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، [وعبد الله بن محمد بن أبي بكر] (٢)، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر.\nولما توفي النبيُّ - ﷺ - كان عمرها ثمانيَ (٣) عشرةَ سنة (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1228> الوجه الثاني: في تصحيحه: </span>وهو حديثٌ لم يخرجه الشيخان في \"الصحيحين\" مسندًا، وذكره\n_________\n(١) \"ت\": \"لسبعة\"، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ثمانية\"، وهو خطأ.\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٨/ ٥٨)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٨٨١)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ١٥)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٧/ ١٨٦)، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ١٦)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٥/ ٢٢٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ١٣٥)، \"الوافي بالوفيات\" للصفدي (١٦/ ٣٤١)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجز (٨/ ١٦)، \"شذرات الذهب\" لابن العماد (١/ ٦١).","vol":"3","page":9},{"text":"[البخاريُّ] (١) بغير إسناد (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1229> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1230>الأولى: </span>السِّواكُ يطلق ويراد به الفعل الذي هو المصدر، ومنه: \"السِّواكُ مَطْهَرَةٌ للفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ\"، \"عشرٌ منَ الفِطْرَةِ ... \" (٣) فذكر فيها (٤): \"السواك\"، ويقول الفقهاء: السواك مستحب، السواك ليس بواجب، وغير ذلك مما لا يمكنُ أن يوصفَ به إلا (٥) الفعل.\nويطلق ويراد به الآلة التي يُستاك بها، ومنه حديث أبي داود عن عائشةَ - ﵂ -: كان رسول الله - ﷺ - يستنُّ (٦)، وعنده رجلان، أحدُهما أكبرُ من الآخر، فأوحى الله [إليه] (٧) في فضل السواك أن كَبِّر كَبِّر؛ أعطِ السواكَ أكبرَهما (٨).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) كما تقدم قريبًا.\n(٣) سيأتي تخريجه مفصلًا.\n(٤) \"ت\": \"منها\".\n(٥) في الأصل: \"غير إلا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"يستاك\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) رواه أبو داود (٥٠)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يستاك بسواك غيره. وهو حديث صحيح.","vol":"3","page":10},{"text":"وحديثُهُ أيضًا عنها: كان رسول الله - ﷺ - يستاكُ، فيعطيني السواكَ [لأغسلَهُ] (١)، فأبدأُ به فأستاكُ، ثم أغسلُهُ، وأدفعُهُ إليه (٢).\nوحديثها: أن النبي - ﷺ - كان يوضعُ له وضُوءهُ وسواكُهُ، فإذا قام من الليل تخلَّى، ثم استاكَ (٣).\nوحديث ابن عباس: بتُّ ليلةً عندَ النبي - ﷺ -، فلما استيقظ من منامه أتى طهورَه، فأَخذَ سواكَه فاستاك (٤).\nوقول حذيفة - ﵁ -: كان إذا قام من الليل يشوصُ فاهُ بالسواكِ (٥)، يحتمل الوجهين؛ يعني: الفعل والآلة، وتختلف القوة والضعف في الحمل عليهما بحسب اختلاف التأويل، فإذا أُوِّل بالدَّلك، حُمِل على الآلة، وإذا حُمِل على الغسل أو التنقية، احتملَ الفعل والآلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1231>الثانية: </span>قال بعضُ المتأخرين: قال أهل اللغة: السِّواك، بكسر\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٥٢)، كتاب: الطهارة، باب: غسل السواك، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٩). وهو حديث حسن.\n(٣) رواه أبو داود (٥٦)، كتاب: الطهارة، باب: السواك لمن قام من الليل، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٩)، وصححه ابن منده، كما ذكره الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٦٣).\n(٤) رواه مسلم (٧٦٣)، (١/ ٥٣٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (٥٨)، كتاب: الطهارة، باب: السواك لمن قام من الليل، واللفظ له.\n(٥) سيأتي تخريجه مفصلًا.","vol":"3","page":11},{"text":"السين، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود [الذي] يُتسوَّكُ به، وهو مذكر، قال الليث: وتؤنِّثُه العرب أيضًا.\nقال الأزهري: هذا من غُدَد الليث (١)؛ أي: من أغاليطه القبيحة.\nوذكر صاحب \"المحكم\": أنه يؤنَّث ويذكَّر (٢).\nوالسِّواكُ فعلُكَ بالسواك (٣)، ويقال: ساكَ فمَه يسوكه سوكًا، فإن قلتَ: استاك، لم تذكرِ (٤) الفمَ.\nوجمع السواك سُوُك، ككِتَاب وكُتُب، وذكر صاحب \"المحكم\" أنه يجوز أيضًا: سُوُك، بالهمز (٥).\nثم قيل: إن السواك مأخوذ من (ساك) إذا دلك، وقيل: من (جاءتِ الإبلُ تَسَاوك)؛ أي: تتمايل هزالًا.\nوهو في اصطلاح العلماء: استعمالُ عود أو نحوه في الأسنان ليُذهِبَ الصُّفرةَ وغيرها عنها (٦)، انتهى (٧).\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٠/ ١٧٣)، (مادة: سوك).\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ١٢٥)، (مادة: سوك).\n(٣) \"ت\": \"بالمسواك\".\n(٤) في الأصل: \"يذكر\".\n(٥) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ١٢٥).\n(٦) في الأصل: \"ليذهب الصفر عنها أو غيرها\"، وفي \"ت\": \"ليذهب الصفرة عنها\"، والمثبت من المطبوع من \"شرح مسلم\".\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٢)، وهو المقصود بقول المؤلف: قال بعض المتأخرين.","vol":"3","page":12},{"text":"قلت: تخصيصُهُ في اصطلاح العلماء باستعمال عود أو نحوه ليسَ على كل المذاهب.\nوقال ابن سِيْدَه في \"المحكم\": ساك الشيءَ سوكًا: دلكه، وساك فمه، واستاك، مشتقٌّ من ذلك، واسمُ العود السِّواك، يؤنَّث ويذكَّر، والسواك كالمِسْواك، والجمع سُوُك، وأخرجه الشاعر على الأصل فقال [من المتقارب]:\nتمنحُهُ سُؤُكُ الإسْحِلِ\nقال أبو حنيفة: ربما هُمِزَ [فقيل] (١): سؤك، قال: وأنشد الخليل لعبد الرحمن بن حسان [من المتقارب]:\nأغرُّ الثَّنايا أحمُّ اللِّثا ... تِ (٢) تمنحُهُ سُؤُكُ الإسْحِلِ\n[بالهمز] (٣)، وهذا لا يلزم همزُهُ.\nوالسواك، والتساوك: السير الضعيف، وقيل: رداءة المشي من إبطاء أو عجف [قال] (٤) [من الطويل]:\nإلى اللهِ أشكُو مَا أرَى منْ جِيَادِنا ... تساوَكُ هُزلًا مُخُّهُنَّ قليلُ (٥)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"اللباب\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي، كما نسبه الأزهري في \"تهذيب اللغة\" (١٠/ ١٧٤)، والجوهري في \"الصحاح\" (٤/ ١٥٩٣)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٠/ ٤٤٦)، وغيرهم.","vol":"3","page":13},{"text":"وجاءت الغنم ما تساوَكُ؛ أي: ما تحرِّكُ رؤوسَها من الهُزْل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1232>الثالثة: </span>مَطْهَرَةٌ: مأخوذٌ من الطهارة بالمعنى اللغوي الذي هو التنزُّه والتنقي من الأدناس.\nقال الجوهري: والمَطْهَرة والمِطْهَرة: الإداوة، والفتح أعلى، والجمع: المطاهر، ويقال: \"السِّواكُ مَطهرَةٌ للفمِ\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1233>الرابعة: </span>الفَمُ: مفتوح الفاء مخفف الميم، هو اللغة الكُثْرَى الفُصحى، وقد حُكي في الفاء الضم والكسر، وحُكي في الميم التشديد. قال ابن سيده: فأما ما حكى فيها أبو زيد وغيرُه من كسرِ الفاء وضمِّها، فضربٌ من التغيير لَحِقَ (٣) الكلمة؛ لإعلالها بحذف لامها وإبدال عينها.\nقلت: سيأتي بيان هذا الحذف والإبدال في الكلام على ما يتعلق بالعربية.\n[قال] (٤): وأما قول الآخر [من الرجز]:\nيا ليتَهَا قدْ خرجَتْ من فُمِّهِ\nحتَّى يعودَ الملكُ في أُسْطُمِّهِ (٥)\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ١٢٥)، (مادة: سوك).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٢٧)، (مادة: طهر).\n(٣) في الأصل: \"نحو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) عاد الملك في أسطمه: في أصله، وانظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري مادة: (س ط م).","vol":"3","page":14},{"text":"[و] (١) يروى بضم الفاء من (فمه) وفتحها.\nفالقول في تشديد الميم عندي: أنه ليس بلغة في هذه الكلمة، ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشددة الميم تصرفًا؟! إنما التصرفُ كلُّه على (فوه)؛ من ذلك قول الله - ﷿ -: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، [و] (٢) قال الشاعر [من الوافر]:\nفلا لَغوٌ ولا تَأثيمَ فِيها ... وما فاهُوا بهِ أبدًا مُقيمُ (٣)\nوقالوا: رجل مُفوَّه: إذا أجاد القول، ومنه الأَفْوَهُ: الواسع الفم.\nولم نسمعهم [قالوا] (٤): أَفْمام، ولا تَفَمَّمتُ، ولا رجل أَفمُّ، ولا شيئًا من هذا النحو لم يذكروه، فدلَّ اجتماعُهم (٥) على تصرف الكلمة بالفاء والواو والهاء على أن التشديد في (فم) لا أصلَ له في\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) البيت لأمية بن أبي الصلت، كما في \"ديوانه\" (ص: ٤٧٥، ٤٧٧)، (القصيدة: ٧٥)، إلا أن ابن سيده لفق صدر بيت على عجز بيت آخر لأمية، والبيتان في \"ديوانه\" كذا:\nولا لغو ولا تأثيم فيها ... ولا غولٌ ولا فيها مليم\nوفيها لحمُ ساهرة وبحرٍ ... وما فاهوا به أبدًا مقيم\nوهما من قصيدة مطلعها:\nجهنمٌ تلك لاتُبقِ بَغيًّا ... وعدنٌ لا يُطالِعها رجيمُ\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"إجماعهم\".","vol":"3","page":15},{"text":"نفس المثال، إنما هو عارِضٌ لَحِقَ الكلمة.\nفإن قال قائل: فإذا ثبت بما ذكرته أن التشديد في فم [عارض] (١) ليس من نفس الكلمة، فمن أين أتى هذا التشديد، وكيف وجه دخوله إياها؟\nفالجواب: أن أصل ذلك أنهم ثقَّلوا الميم في الوقف، فقالوا: فمّ؛ كما يقولون: هذا خالدّ، وهو يجعل في أنهم أَجْروا الوصل مجرى الوقف، فقالوا: هذا فمٌّ، ورأيت فمًّا؛ كما أجروا الوصل مجرى الوقف فيما حكاه سيبويه عنهم من قولهم [من الرجز]:\nضَخْمٌ يُحبُّ الخُلُقَ الأضْخَمَّا (٢)\nوقولهم:\nببازلٍ وَجْنَاءَ أو عَيْهَلِّ (٣)\nكأنَ مَهواهَا على الكَلْكَلِّ (٤)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) شطر بيت لرؤبة بن العجاج، كما في \"ديوانه\" (ص: ١٨٣).\n(٣) العَيْهَلُ من النوق: السريعة. انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٧٧٨)، (مادة: عهل).\n(٤) ذكرهما ثعلب في \"مجالسه\" (٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦) فقال: قال الفراء: أنشدتني الدُّبيرية، ثم أورد أرجوزة، وفيها:\nفسل هم الوامق المغتل ... ببازل وجناء أو عيهل\nكأن مهواه على الكلكل ... بعد السرى من الندى المخضل\nوذكر ابن منظور في \"لسان العرب\" (١١/ ٥٩٠)، (مادة: كلل) أنه منسوب إلى منظور بن مرثد الأسدي.","vol":"3","page":16},{"text":"يريد: العيهل والكلكل.\nقال ابن جِنِّي: فهذا حكم تشديد الميم عندي، وهو أقوى من أن تجعلَ الكلمةُ من ذوات التضعيف بمنزلة (همٍّ) و(حمٍّ).\n[قال] (١): فإن قلت: فإذا كان أصل (فم) عندك (فوه)، فما تقول في قول الفرزدق [من الطويل]:\nهُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ من فَمَويهِما ... على النَّابِحِ العَاوي أشَدُّ رِجَامِ (٢)\nوإذا كانت الميم بدلًا من الواو التي هي عين الكلمة، فكيف جاز له الجمع بينهما؟!\nفالجواب: أن أبا عليٍّ حكى لنا، عن أبي بكر وأبي إسحاق: أنهما ذهبا إلى أن الشاعر جمع بين العِوَض والمُعَوَّض منه؛ لأن الكلمة مجهورة منقوصة.\nوأجاز أبو علي فيها وجهًا آخر؛ وهو: أن تكون الواو في (فمويهما) لامًا في موضع الهاء (٣) من أفواه، وتكون الكلمة تعقبت عليها (٤) لامان، هاء أُخرةٌ (٥) وواو أخرى، فجرى هذا مجرى (سَنَة) و(عِضَة)، ألا ترى أنهما في قول سيبويه: سَنَوات، وأسنُّوا (٦)،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (٢/ ٢١٥)، ووقع في الديوان: \"هما تَفَلا\".\n(٣) \"ت\": \"الفاء\".\n(٤) \"ت\": \"فيها\".\n(٥) في المطبوع من \"المحكم\": \"مرة\" بدل \"أخرة\".\n(٦) \"ت\": \"أسنو\".","vol":"3","page":17},{"text":"ومسانات، وعِضَوات، واوان، وتحذف الواحدة (١) في قول من قال: ليست بسنهاءَ، وبعير عاضِهٌ، هاءين.\nوإذا ثبت بما قدمناه أن عين (فم) في الأصل واو، فينبغي أن يقضى بسكونها؛ لأن السكونَ هو الأصلُ تقوم الدلالة على الحركة الزائدة.\nفإن قلت: فهلا قضيتَ بحركة العين لجمعك إياه على أفواه، ألا ترى أن أفعالًا إنما هو في الأمر العام جمع فَعَل؛ نحو: بَطَل وأبطال، وقدم وأقدام، ورَسَن وأَرْسَان.\nوالجواب: أن فَعْلًا مما عينه واو، بابُهُ أيضًا أفعال، وذلك سوط وأسواط، وحوض وأحواض، وطوق وأطواق فـ (فوه) - لأن عينَه واوٌ - أشبهُ بهذا منه بـ (قدم) و(رسن) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1234>الخامسة: </span>قال ابن سيده في \"المحكم\": الفاه، والفُوه، والفِيه، والفم، سواء، والجمع: أفواه.\nثم قال: أما كونه جمعَ فُوه فبيِّنٌ.\nوأما كونه جمع فاه؛ فلأن الاشتقاق يُؤْذِن أن فاهًا من الواو؛ لقولهم: مفوَّه.\nوأما كونه جمع فم؛ فلأن أصل فم (فوه)، فحذفت الهاء؛ كما حذفت من (سنة) فيمن قال: عاملته مسانهة، وكما حذفت من سنة،\n_________\n(١) في المطبوع من \"المحكم\": \"وتجدهما\" بدل \"وتحذف الواحدة\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٤/ ٤٣٢ - ٤٣٤)، (مادة: فوه).","vol":"3","page":18},{"text":"ومن شفة، ومن عضة، ومن است، وبقيت الواو طرفًا متحركة، فوجب إبدالها ألفًا لانفتاح ما قبلها، فبقي (فًا)، ولا يكون الاسم على حرفين أحدهما التنوين، فأبدل مكانها حرف حدر مشاكل لها، وهو الميم؛ لأنهما شفهيتان، وفي الميم هوي في الفم يضارع امتداد الواو، وأما ما حكي من قولهم: أَفْمامٌ، فليس بجمع فم، إنما هو من باب ملامح ومحاسن.\nويدل على أن (فًا) مفتوح الفاء، وجودك إياها مفتوحة في هذا اللفظ، وأما ما حكى فيها أبو زيد وغيره ... وذكر ما قدمناه (١).\nوذكر بعض الفضلاء في (فم): أن وزنه على مذهب سيبويه (فع)، والأصل فيه فَوْه على وزن سَوْط، فحُذِفت فيه الهاءُ التي هي لامُ الكلمة تخفيفًا؛ كما حُذِفت لامُ الكلمة في يد، ودم، وغدٍ، ونحوها، فبقي (فو) مثل (فع)، فلم يَرَوْا إيقاع الإعراب على الواو؛ لئلا تثقل الكلمة، ولم يَرَوْا حذفها؛ لئلا يبقى الاسم على حرف واحد، فيجحفوا به، فأبدلوا من الواو ميمًا؛ ليقع عليها الإعراب، فإذا تقدر (٢) هذا، فالميم بدل من الواو التي هي عين الكلمة؛ هذا رأي سيبويه، وإنما أبدلوا من الواو الميم؛ لأنهما (٣) من حروف الشفة، والحرفان إذا تقاربا جاز الإبدال.\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٤/ ٤٣٢)، (مادة: فوه).\n(٢) \"ت\": \"تقرر\".\n(٣) \"ت\": \"لأنها\".","vol":"3","page":19},{"text":"وأما الأخفش: فوزنه عنده (فُل)؛ لأن الميم عنده بدل من الهاء التي هي لام الكلمة، والأصل فيه أيضًا عنده فَوْه مثل سَوْط، ثم قلب، فقدمت لام الكلمة التي هي الهاء على عينها التي هي الواو، فبقي (فَهْو) على وزن (فَلْع)، ثم حذفت منه الواو التي هي عين الكلمة، فبقي (فَهْ)، ثم أبدلت الميم من الهاء فبقي (فم)، ومما يؤيد مذهب الأخفش أن مذهب من يقول في تثنيته: فموان، وعلى هذا قول الفرزدق [من الطويل]:\nهُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ من فَمَويهِما ... على النَّابِحِ العَاوي أشَدُّ رِجَامِ\nوأن الشاعر لما اضطر إلى ردِّ الذاهب ردَّ الواو في نحو قوله [من الرجز]:\nلا تَقْلُوَاها وادْلُوَاها دَلوا\nإنَّ معَ اليومِ أخَاهُ غَدْوا (١)\nوكما قال سيبويه [من الطويل]:\nوما النّاسُ إِلَّا كالدِّيارِ وأَهلها ... بها يَوْمَ حَلُّوها وغَدْوًا بَلاقِعُ (٢)\nفردَّ الواو في (غدو)، فعلمنا أن الذاهب من (غد) واو (٣).\n_________\n(١) القلو: السير الحثيث، والدلو: السير الرفيق، يقول: ارفق بها ولا تقتلها، فإنك تحتاج إليها غدًا، وقال غدوًا، وأراد: غدًا، فأقام الفعل مقام الاسم. انظر: \"جمهرة الأمثال\" للعسكري (٢/ ٢٨٤).\n(٢) البيت للبيد بن ربيعة، كما في \"ديوانه\" (ص: ١٦٩)، (ق ٢٤/ ٥).\n(٣) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٣/ ٣٥٨).","vol":"3","page":20},{"text":"وكذلك الفرزدق لما ردَّ الواو في (فمويهما) علمنا أن الذي ذهب من (فم) (١) هو الواو، وأن الذي بقي، وهو الميم، إنما هو عوض من الهاء، ولو كان الذاهب هو الهاء؛ كما رأى سيبويه، لقيل في التثنية: فمهان؛ لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها؛ كما تقول في دم (٢): دموان، ودميان.\nواعلم أن من قال في بيت الفرزدق: إنه جمعٌ بين العوض والمعوض، فوزن (فمويهما) عنده (فععيهما)؛ لأنه قد اجتمع فيه عينان، إحداهما (٣) أصلية، وهي الواو، وبدل من الأصلية، وهي الميم؛ هذا رأي سيبويه ومن تابعه.\nومن رأى في بيت الفرزدق أنه لم يجمع بين العوض والمعوض، فوزن (فمويهما) عنده (فلعيهما)؛ لأن الميم عنده بدل [من] (٤) الهاء، والهاء لام الكلمة بالإجماع؛ هذا رأي أبي الحسن الأخفش ومن تابعه.\nفإذا تقرَّر هذا الذي ذكرناه، فاعلم أن النحويين اختلفوا في وزن الكلمة بعد الإبدال، فمنهم من يُنزلُ البدلَ منزلَ (٥) المبدل منه، فيصير\n_________\n(١) \"ت\": \"فمه\".\n(٢) في الأصل: \"رد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل وفي \"ت\": \"أحدهما\"، وهو خطأ.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"منزلة\".","vol":"3","page":21},{"text":"البدل أصلًا، ومنهم من لا ينزل البدل منزل (١) المبدل منه، بل يزنه بالزائد، والذي ذكرناه في وزن هذه الكلمة، مفردها ومثناها، هو تفريعٌ على الوجه الأول.\nوأما إذا فرَّعنا على الوجه الثاني، فوزن (فم): (فم)، ووزن (فمويهما) على رأي من يرى أنه يجمع (٢) بين العوض والمعوض: (فَمَعَيْهما)، ويكون وزنه على رأي من يرى أنه لا يجمع بين العوض والمعوض:\n(فَمَعَيْهما) أيضًا مثل الأول، فيستوي المذهبان هاهنا في وزنه على لفظه (٣).\nوأما لغاتُهُ فذكر الصّقِلِّي في كتاب \"تثقيف اللسان\": أنه يقال فيه: فَمٌ بفتح الفاء، وضمها، وكسرها، وقد جاء في بعض اللغات مشددًا، أنشد ابن السِّكِّيت (٤):\nيا ليتَهَا [قدْ] (٥) خرجَتْ من فُمِّهِ (٦)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1235>السادسة: </span>لما حملنا السواك على الفعل، والطهارة على النظافة، كانت (مَطهرة) مصدرًا؛ أي: السواك الذي هو الفعل طهارة للفم،\n_________\n(١) \"ت\": \"منزلة\".\n(٢) في الأصل: \"لا يجمع\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الخصائص\" لابن جني (٣/ ١٧٤)، و\"المقتضب\" للمبرد (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٤) في \"إصلاح المنطق\" (ص: ٨٤).\n(٥) سقط من الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"تثقيف اللسان وتلقيح الجنان\" لأبي حفص الصقلي (ص: ٢٣٠).","vol":"3","page":22},{"text":"ويجوز أن يكون محلًا على بُعدٍ؛ بأن يُجعلَ مجازًا لحصول الطهارة به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1236>السابعة: </span>قال ابن سِيْدَه في \"المحكم\": الرضا: ضد السخط، وتثنيته رِضَوَان ورِضَيَان، الأولى على الأصل، والأخرى على المعاقبة، وكان هذا إنما ثُنيِّ على إرادة الجنس، رضي رِضًا ورُضْوانًا؛ الأخيرة عن سيبويه، ونظَّره بشُكْرَان، ورُجْحان، ومرضاة، فهو راضٍ من قوم رُضاة، ورضيٌّ من قوم أرضياء [و] (١) رُضاة، الأخيرة عن اللّحياني، وهي نادرة؛ أعني: تكسير (٢) رضي (٣) على رُضاة، وعندي أنه جمع راضٍ لا غير، ورَضٍ من قوم رَضِين عن اللحياني (٤).\nقلت: نجعل مرضاة من مصادر رضي (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1237>الثامنة: </span>أما مَرضاة: فإن كانت مصدرًا فلا بدَّ من حذفِ مضاف بعد حمل السواك على الفعل قطعًا، إذ نفس السواك ليس نفسَ الرضا، وإن كانت محلًا ففيه مجاز من وجهين:\nأحدهما: استعارة المعنى الحقيقي للمعنى اللغوي.\n_________\n(١) سقط من الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"بكسر\" والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"رضا\".\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٢٤٣)، (مادة: ر ض ا).\n(٥) في الأصل: \"رض\".","vol":"3","page":23},{"text":"والثاني: استعارة الحلول للتعليق (١) النسبي بين الرضا وبين السواك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1238>التاسعة: </span>قال الراغب: الرَّبُّ في الأصل: التربية، وهو (٢) إنشاء الشيء حالًا فحالًا إلى حدِّ التمام، يقال: ربَّه، وربَّاه، وربَّبَه (٣)، وقيل: لأن يَرُبَّنِي (٤) رجل من قريش، أحبُّ إلي من أن يربَّني رجلٌ من هوازن (٥).\nفالرب مصدر مستعارٌ للفاعل، ولا يقال: (الربُّ) مطلقًا إلا لله (٦) تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات؛ نحو قوله: ﴿بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ [سبأ: ١٥]، وعلى هذا قال: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ [آل عمران: ٨٠]؛ أي: آلهة.\nوبالإضافة يقال له ولغيره؛ نحو: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ﴿رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الصافات: ١٢٦]، ويقال: ربُّ الدار، ورب الفرس، لصاحبها (٧)، وعلى ذلك: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ\n_________\n(١) \"ت\": \"للتعلق\".\n(٢) \"ت\": \"وهي\".\n(٣) \"ت\": \"وريته\".\n(٤) أي: يملكني.\n(٥) هذا قول صفوان بن أمية لأبي سفيان يوم حنين، كما رواه أبو يعلى في \"مسنده\" (١٨٦٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٣٧٠)، وغيرهما.\n(٦) في الأصل: \"الله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"لصاحبهما\".","vol":"3","page":24},{"text":"فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: ٤٢]، وقوله تعالى: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ [يوسف: ٢٣]، فقيل: عنى به الله تعالى، وقيل: عنى به الملك الذي ربَّاه، [و] (١) الأولُ أليقُ بقوله.\nثم قال: والرُّبُوبيةُ مصدرٌ، يقال في الله تعالى، والرِّبَابَةُ تُقال في غيره.\nوجمع الرُّبُّ: أَرباب، قال الله: ﴿أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩]، ولم يكن من حقِّ (الربِّ) أن يُجمعَ إذا (٢) كان إطلاقه (٣) لا يتناول إلا الله تعالى، لكنْ أتى بلفظ الجمع فيه على حسب اعتقاداتهم، لا على ما عليه الشيءُ (٤) في نفسه.\nو(الربُّ) لا يقال في التعارف إلا في الله تعالى، وجمعه: أرِبَّة ورُبُوبٌ، قال الشاعر [من البسيط]:\nكانتْ أرِبَّتَهُم بَهْزٌ وغَرَّهُمُ ... عَقْدُ الجِوارِ وكانوا مَعْشَرًا غُدُرا (٥)\nوقال [من الطويل]:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"إذ\"، وكذا في المطبوع من \"المفردات\".\n(٣) في الأصل: \"إطلاق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في المطبوع من \"المفردات\": \"ذات الشيء\".\n(٥) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، كما في \"ديوان الهذليين\" (١/ ٤٤).","vol":"3","page":25},{"text":"وكنتَ امرأً أفضتْ إليكَ رِبابَتي ... وقبلَكَ رَبَّتني، فضِعْتُ، رُبوبُ (١)\nويقال للعقد في موالاة الغير: الرِّبَابَة، ولِمَا [يُجمع] فيه من القدح: رِبابه.\nواختصَّ الرَّابُّ والرَّابةُ بأحد الزوجين إذا تولى تربية الولد من زوج كان قبله، والرَّبيبُ والرَّبيبةُ بذلك الولد (٢)، قال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣].\nوربَّبْتُ الأديمَ بالسَّمْن، والدواء بالعسل، وسِقاءٌ مَرْبوب، قال الشاعر [من] الطويل\":\nوكُونِي لهمْ كالسَّمنِ رُبَّتْ له (٣) الأَدَمْ (٤)\nوالرَّباب: السَّحاب، وسُمِّي بذلك؛ لأنه يَرُبُّ النبات، وبهذا النظر سُمِّي المطرُ دَرًّا (٥).\n_________\n(١) البيت لعلقمة بن عبدة، كما في \"ديوانه بشرح الشنتمري\" (ص: ٤٣) وعنده:\nوأنت امرؤٌ أفَضَتْ إليكَ أمانتي ... وقَبلَك ربَّتنى فضِعْتُ ربوبُ\n(٢) في الأصل: \"الواحد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"وكوني له بالشمس ربت به\".\n(٤) عجز بيت لعمرو بن شأس، كما نسبه ابن سلام في \"طبقات فحول الشعراء\" (١/ ٢٠٠)، وابن دريد في \"جمهرة اللغة\" (١/ ٢٨)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١/ ٤٠٣)، وصدره:\nفإن كنتِ مني، أو تريدين صحبتي\n(٥) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٣٣٦ - ٣٣٨).","vol":"3","page":26},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1239> الوجه الرابع: في شيء من العربية سوى ما تقدم مما استطرده الكلام، وفيه مسائل:</span>\n[الأولى] (١): مَفْعَلَةٌ تكون مصدرًا للزمان، وقد يقع منها ما يحتمل المصدرَ وغيرَه.\nوذكر اللحياني من ذلك أمثلة، قال: ويقال شراب مَبْوَلة، وطعام مَشربة [ومَتْخَمة.\nوطعام مشربة] (٢): إذا كان يُشرب عليه الماء.\nوحُكي عن أبي جعفر الرواسي أنه قال: يقال: مَلْبَنَةٌ؛ إذا كان يكثر عليها اللبن ويغزر (٣).\nويقال: إن تَتَّجِرْ فإنه مَوْرَقَةٌ لمالك؛ أي: مَكْثَرة للوَرِق.\nويقال: البطنة مَوْسَنة، والنوم (٤) مَوْرَمَة، وأكل الرطب مَوْرَدَة؛ أي: مَحَمَّة من الحُمَّى (٥)، [وهي الورد] (٦).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ويعزز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"اليوم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"الحماء\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":27},{"text":"ويقال: اتخذ لهذا (١) الطائر مَوْقَعةً؛ أي: فتوقعه (٢)، والأصمعيُّ لا يعرف الفتح.\nويقال: الولدُ مَبخلةٌ مَجبنة مَسفهة.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1240> الوجه الخامس: في شيء من المعاني، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1241>الأولى: </span>لما وجب حملُ الطهارة على المعنى اللغوي، وهو النظافة، وذلك أمر محسوس، وجب أن تُطلبَ الفائدة في الإخبار عنه، فتحتملُ وجوهًا:\nأحدها: أن النظافة لمَّا كانت صفةً مطلوبة عند النفوس الشريفة، والطباع الكريمة، كان ذكرُ كونه نظافة منبِّهًا للنفس على جهة تَبعثُها على الفعل طبعًا.\n\nوثانيها: أن النظافةَ وحسنَ الهيئة لما كانت مطلوبةً شرعًا؛ كما هي مطلوبة طبعًا؛ \"بُني الدينُ على النظافةِ\" (٣)، \"عشر من الفطرةِ ... \" (٤)،\n_________\n(١) في الأصل: \"هذا\".\n(٢) في الأصل: \"متوقعه\".\n(٣) قال الحافظ العراقي في \"تخريج أحاديث الإحياء\" (١/ ١٢٤): لم أجده هكذا، وفي \"الضعفاء\" لابن حبان (٣/ ٥٧) من حديث عائشة: \"تنظفوا فإن الإسلام نظيف\"، وللطبراني في \"الأوسط\" (٧٣١١) بسند ضعيف جدًا من حديث ابن مسعود: \"النظافة تدعو إلى الإيمان\".\n(٤) سيأتي تخريجه مفصلًا.","vol":"3","page":28},{"text":"\"إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ\" (١)، إلى غير ذلك من الأمر بتجنبِ النجاسات، وتبرئة الأماكن الشريفة عن المُستَقْذَرات، كان ذكر ذلك تنبيها على الطلب الشرعي؛ كما ذكرنا في الأول التنبيهَ على الطبعي.\n\nوثالثها: أن يكون هذا من جنس ما قيل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: ٧٢]: إن الحفدةَ الخَدَمَةُ، وهم البنون بعينهم؛ أي: ليسوا بنين فقط، بل بنين وحفدة معًا، فالمقصود الإخبار عن المجموع، فكذلك نقول هاهنا: المقصود الإخبار عن الوصف بالأمرين معًا؛ أي: ليس مطهرة للفم فقط كما تعلمون ذلك حسًّا، بل هو مع ذلك مرضاة للرب.\n\nورابعًا: أن تكونَ الفائدةُ [في] (٢) قِرانِ كونه مرضاة للرب بكونه مطهرة للفم حِسًّا، وما هو متعلقُ الحس فهو معلوم التحقق ضرورة، فكذلك كونه مرضاة للرب في التحقق، وهذا ينشأ من القِران، وإذا كان قوم من الفقهاء جعلوا القِران في الذكر دليلًا على الاستواء في الحكم، فما ظنك بهذا الذي نحن فيه؟\nوهذا عندي مما يمكن في قوله - ﵇ -: \"للصَّائمِ فَرحتانِ: فرحةٌ عندَ فطرِه، وفرحةٌ عندَ لقاءِ ربِّهِ\" (٣)، فذكروا تأويلات؛\n_________\n(١) رواه مسلم (٩١)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه مسلم (١١٥١)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"3","page":29},{"text":"لاستبعادهم التنبيه على فرحة الإفطار؛ لحقارتها عندهم، حتى قال بعضهم: إن فرحته عند فطره بإتمام عبادته، لا بما تناله شهوتُه من الطعام.\nفأقول (١): المرادُ ظاهرُه، وهي الفرحة بنيل الطبيعةِ الطعامَ؛ لإثبات فرحته عند ربه وتحقيقها عند لقائه [في النفس؛ كما في الفرحة بالأمر الطبيعي] (٢)، وهذه ثابتة حِسًّا وطبعًا محققة عند النفس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1242>الثانية: </span>في قاعدة تنبني عليها غيرُها، يجب أن يُعلمَ الفرقُ بين دلالة اللفظ على المعنى وبين احتماله له؛ [فاحتمالُهُ له] (٣): أن يكون بحيث إذا عرض [المعنى] (٤) على اللفظ لم يَأبَهُ ولم يُنافِرْهُ.\nودلالتُهُ عليه: بأن يتناولَه بأحد الدلالات [الثلاث] (٥)؛ فالمطلق بالنسبة إلى المقيد محتملٌ غير دالٍّ، والعامُّ بالنسبة إلى أفراده دالٌّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1243>الثالثة: </span>أهل (٦) البيان [يقولون] (٧): إن التنكير قد يكون للتعظيم، وقد يكون ذلك في مواضعَ لا تحصى من كلام الزمخشري (٨)، قيل:\n_________\n(١) في الأصل: \"قال فأقول\".\n(٢) في الأصل: \"كما في النفس\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"كما ذكر أهل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) وذلك في مواضع كثيرة من تفسيره \"الكشاف\" وغيره.","vol":"3","page":30},{"text":"ولما في الإبهام من التفخيم حذفوا صلة الموصول بعد قولهم (١): بعد اللتيا واللتي؛ أي: بعد القضية التي لا يبلغ الخبرُ مداها، ولا يحصر الخبر جلاها، وهذا عندي من قبيل المحتمل، لا من قبيل الدال، فيحتاج إلى أمرٍ من خارج وقرائنَ تقتضي الحملَ عليه، وأما عند التجرد من القرائن فليس إلا الاحتمال.\nويُعَدُّ من القرائن في هذا الباب ورودُ النكرة في مقام الوعد والوعيد، والمدح والذم؛ لمناسبة هذه المقامات للتعظيم والتفخيم، وقد يقع ما هو أقوى في الدلالة على هذا كما في قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩] أي: - والله أعلم - شفاءٌ وأيُّ شفاء؟! لأن الكلامَ في معرِض المدحِ، وحصول مسمَّى الشفاءِ حاصل في أكثر الموجودات، فإن حملناه على أصل المنفعة ففي كل الموجودات منفعة.\nوقد يمكن (٢) تجريدُ (٣) التنكير عن معنى [التعظيم] (٤) بأن توجدَ دلالة اللفظ على مجرَّدِ المسمَّى، وعندي أنه يمكن أن يُحمل [على] (٥) هذا قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾ [البقرة: ٩٦] أعني: أن التنكير في الحياة يُحمل على مُجرَّد المسمَّى، لا على معنى\n_________\n(١) \"ت\": \"في\".\n(٢) في الأصل: \"يكون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"تجديد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":31},{"text":"التعظيم؛ لأنه ليس كل أحد يحرص على مسمَّى (١) الحياة، حتى الحياة المنغصة بالآلامِ، والذل، والهوان، وفقدِ الأحباب، والبلايا التي يتمنَّى لها كثيرٌ من الناس الموت، وكذلك الحياةُ القصيرةُ المدَّةِ قد لا يرغبُ فيها كل الناس لقلة الفائدة، وقد لمَحَ هذا المعنى مَن قصدَ التزهُّد في طول الحياة بقوله [من الخفيف]:\nإن عُمرًا (٢) يكونُ آخرُهُ المو ... تُ سواءٌ كثيرُهُ والقليلُ (٣)\nوقال الله العظيم في كتابه المجيد (٤): ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٥ - ٢٠٧] تزهيدًا (٥) في الحرص على التمتيع (٦) الذي يُفضي آخرُه إلى العذاب.\nفعلى هذا: إذا كانوا (٧) أحرص الناس على ما ينطلق عليه مسمى\n_________\n(١) \"ت\": \"معنى\".\n(٢) \"ت\": \"عيشًا\".\n(٣) روى ابن أبي الدنيا في \"المحتضرين\" (ص: ٢١٢) عن إسحاق بن السري قال: دخلنا على عبد الله بن يعقوب في اليوم الذي مات فيه، وعنده متطبب ينعت له دواء، فقال عبد الله متمثلًا:\nإن عيشًا يكون آخره الموت ... لعيش معجل التنغيص\n(٤) \"ت\": \"العظيم\".\n(٥) في الأصل: \"تزهيد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"التمتع\".\n(٧) \"ت\": \"كان\" بدل \"إذا كانوا\".","vol":"3","page":32},{"text":"الحياة، كان أبلغ (١) في ذمهم، بخلاف ما إذا حُمِل على معنى التنكير، أو بعض الصفات الخاصة.\nفإن قلت: فإذا كان عندك أن دلالةَ التنكير على التعظيم من باب الاحتمال، لا من باب الدلالة، ويحتاج الحمل فيه إلى قرينة دالة، لَزِمَك أن تنكر (٢) المزايا التي يذكرها أهلُ البيان في كثير من الكلام الذي لا تدل القرينة على الحمل على التعظيم فيه، وقد استعملوا منه كثيرًا.\nقلت: إن ألزمْتني إنكارَ خصوص الدلالة على التعظيم عند عدم القرينة، فكذلك أقول، وإن ألزمتني إنكارَ أصلِ المزيَّة وسلبَ مطلقِ الحسن، فلا يلزمني ذلك؛ لأن العدولَ عما لا يحتمل [المحاسنَ إلى ما يحتملُ المحاسنَ] (٣) من المحاسن، ثم [إن] (٤) القرائن قد تخفى عن بعض الناس، وتظهر لبعضهم، وقد تقوى في نفس بعض الناس، وتضعف في نفس بعض، فيرِدُ كثيرٌ مما ذكروه لتنبيه الأنفس على معنى قد يخفى على الناظر، فإذا انتبهت النفسُ لذلك، حصل النظرُ في رتبتها.\nفإن قلت: فما الذي جلب لكل هذا الكلام، وما وجهُ تعلقه بهذا الحديث؟\n_________\n(١) في الأصل: \"أدخل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"تذكر\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":33},{"text":"قلت: جَلَبَهُ التنكير في قوله - ﵇ -: \"مطهرةٌ للفمِ، مرضاةٌ للربِّ\".\nفإن قلت: فهل يتعلق بالنظر في ذلك فائدة حكمية أو شرعية؟\nقلت: نعم، وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى - في وجه المباحث والفوائد (١).\n* * *\n\n* الوجه السادس: في المباحث والفوائد (٢)، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-1245>الأولى: </span>اختلف المتكلمون في الرِّضا؛ هل هو بمعنى الإرادة أو أخصُّ منها؟ (٣)\n_________\n(١) \"ت\": \"الفوائد والمباحث\".\n(٢) \"ت\": \"الفوائد والمباحث\".\n(٣) قال الإمام أبو الحسن الأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه، وطائفة ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: إن المشيئة والإرادة والمحبة والرضا نوع واحد، وجعلوا المحبة والرضا والغضب بمعنى الإرادة.\nوأما الجمهور من جميع الطوائف وكثير من أصحاب الأشعري وغيرهم: فيفرقون بين الإرادة وبين المحبة والرضا فيقولون: إنه وإن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها، وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله وبين محبته، وهذا قول السلف قاطبة.\nوقد ذكر أبو المعالي الجويني: أن هذا قول القدماء من أهل السنة، وأن الأشعري خالفهم، فجعل الإرادة هي المحبة. وانظر: \"المنهاج\" لشيخ الإسلام أبي العباس (٣/ ١٤).","vol":"3","page":34},{"text":"فإذا قلنا: إنه أخصُّ، فكلُّ مرضيٍّ مرادٌ، وليس كلُّ مرادٍ مرضيًّا، وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] على مذهب الأشعرية في إرادة جميع الكائنات؛ لأنه إذا كان أخصَّ لم يلزم من نفيه نفيُ الأعم، ويكون الرضا يعطي معنى القَبول والثواب وما أشبهه، ولا يقتضي ذلك الإرادة.\nومن يقول: إن الرضا بمعنى الإرادة، يحتاج أن يؤؤَّل الآية، فيقول: لا يريده مأمورًا به، أو مثابًا عليه، أو ما يشبه هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1246>الثانية: </span>قد يستدل به من يقول: إنَّ الرضا أخصُّ؛ لأنه لو كان بمعنى الإرادة لم يكن لتخصيص السواك بكونه مرادًا دون غيره من الواقعات فائدة، والسياق لمعنى الترغيب فيه، ولا يناسبه (١) إلا معنى الثواب والقَبول وشبههما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1247>الثالثة: </span>هو دال على كون السواك أمرًا مطلوبًا؛ ليكون أعمَّ من طلبه واجبًا أو ندبًا، فلا يكون فيه دلالة على أحد الوجهين بعينه؛ لأن الدال على القدر المشترك لا يدل على أحد الخاصَّين بعينه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1248>الرابعة: </span>من يقول: إن (٢) الرضا أخصُّ من الإرادة، فالدلالة على ذلك من الحديث ظاهرةٌ، ومن يقول: إنه بمعنى الإرادة، يُقدِّر فيه مُضْمَرًا بأن يقول مثلًا: مرادًا للرب مثابًا عليه [ومقبولًا] (٣)، أو\n_________\n(١) \"ت\": \"يناسب\".\n(٢) \"ت\": \"فإن\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":35},{"text":"ما قارب ذلك؛ ليكون له في تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في السواك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1249>الخامسة: </span>المشهور من المذاهب أن السواكَ ليس بواجب في حال من الأحوال؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها.\nوذكر غيرُ واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والماورديّ الشافعيان، والقاضي عبد الوهاب المالكي.\nوذكر الماورديّ عن داود: أنه عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.\nوحُكي عن إسحاق (١) بن راهويه: أنه قال: هو واجب، إن تركه عمدًا بطلت صلاته (٢).\nوقد نُقل عدم الوجوب عن داود، وأن مذهبه: أنه سنة كقول الجماعة، والذي يقرب هذا الإنكار أن أبا الحسن بن المُغَلِّس ذكر في \"ديوانه\" الذي صنفه على مسائل كتاب المزني (٣).\nقال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صحَّ إيجابه عن داودَ لم تضرَّ\n_________\n(١) في الأصل: \"الشيخ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٢).\n(٣) لم يذكر المؤلف ما ذكر أبو الحسن، لكنه استطرد فذكر كلام النووي، وعلق عليه، وقد ترك في \"ت\" بياضًا قليلًا يدل على وجود تتمة لكلام المؤلف، والظاهر أن البياض فيه نقل عدم وجوب السواك في كلام أبي الحسن عن داود الظاهري.","vol":"3","page":36},{"text":"مخالفتُهُ في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون [و] (١) الأكثرون (٢).\nقلت: إن أراد بذلك أنَّ مخالفةَ الواحد لا تقدحُ (٣) في الإجماع، فليس هذا هو المختار في الأصول؛ لا نقلًا ولا دليلًا، وإن أراد - وهو الأقرب - أن يكون مراده: أن داود لا يُعتبر خلافه، فهذا قول قاله بعض الاكابر في الظاهرية، وأنهم لا يعتبرون في الإجماع.\nوالذي أراه أنَّ تلك الشناعاتِ والقبائحَ غيرُ معتدًّ بها، وليس يلزم من عدمِ الاعتداد بالقول المخصوص عدمُ الاعتداد بالقائل مطلقًا، وليس يخلو مذهب من المذاهب عن بعض ما يشنع به مخالفوه على أهله.\nوقد ذكر الشافعية أحكامًا قالوا: إنه ينقض فيها حكم الحنفي (٤)؛ إما وفاقًا، أو خلافًا، وذكر غيرهم نقضَ بعض أحكامهم، مع الاتفاق بينَهم على أن القائلين بتلك الأحكام من المجتهدين غيرُ مسلوبين أهليةَ الاجتهاد.\nوأما إسحاق فلم يصحَّ (٥) هذا المحكي عنه، والله أعلم.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٢).\n(٣) في الأصل: \"يقدح\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) \"ت\": \"الحنفية\".\n(٥) \"ت\": \"فلعله لا يصح\".","vol":"3","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1250>السادسة: </span>في مقدمة: مراتب الاستحباب متفاوتة في التأكيد بين قوة، وتوسط، ودون ذلك، ولبعض الفقهاء اصطلاحٌ في تلقيب بعض [تلك] (١) المراتب بألقاب تبين فيها رتبها: فالمالكية: يُفرِّقون بين السنة، والفضيلة، والمستحبِّ؛ فالسنةُ لقب للمتأكد، والفضيلةُ والمستحب لما دونه.\nوذكر بعض المتأخرين منهم (٢) ضابطًا في ذلك فقال: ما واظب عليه الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - مُظهرًا له في جماعة، فهو سنة.\nوما واظب عليه غيرَ مظهر [له في جماعة] (٣)، ففيه خلاف (٤).\nوهذا إن كان مُجرَّد اصطلاح، فالأمر قريب؛ لأن من قال: لا أسمي سنة إلا ما كان كذا، فقد أخبر عن اصطلاحه وإرادته،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) هو ابن بشير، كما نقله الحطاب في \"مواهب الجليل\" (١/ ٤٠).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) عبارة ابن بشير كما نقلها الحطاب في \"مواهب الجليل\" (١/ ٤٠): ما واظب عليه الرسول - ﷺ - مظهرًا له، فهو سنة بلا خلاف.\nوما نبَّه عليه وأجمله في أفعال، فهو مستحب.\nوما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها، فهو فضيلة، ويسمى رغيبة.\nوما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة التفاتًا إلى المواظبة، والثاني: تسميته فضيلة؛ التفاتًا إلى ترك إظهاره كركعتي الفجر.","vol":"3","page":38},{"text":"فلا يُنازَعُ، وإن كان راجعًا إلى أمر يرجِعُ إلى الشرع، فالتأكد لا يختص بما حصلت المواظبة عليه مع الإظهار، فإن دلائل التأكد أعمُّ من ذلك، نعم، هذا من جملة دلائل التأكد، أما أنه محصور فيه، فلا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1251>السابعة: </span>ذكر بعضُ مصنِّفي الحنابلة: أنه اتفق أهل العلم (٢) على: أنَّهُ - يعني: [أن] (٣) السواك - سنةٌ مؤكدة؛ لحثِّ النبي - ﷺ - ومواظبته عليه، وترغيبه (٤) فيه، وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة؛ كما أوردنا من الحديث (٥). وذكر غيره ذلك من الحديث.\nوالمالكيةُ يذكره (٦) بعضُ مصنفيهم من فضائل الوضوء، ولم يعدُّوه من سننه (٧)، ولو كان في درجة السنة لكان عند الوضوء آكدَ استحبابًا (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1252>الثامنة: </span>ذكر بعضهم هذا الحديث في الاستدلال على أن السواك واجب، وقال: في تركه إسخاط الرب، [وإسخاط الرب] (٩) حرام، فدل على أن تركَه حرامٌ.\n_________\n(١) ذكر المؤلف في \"شرح عمدة الأحكام\" (١/ ١٧٤) نحوًا مما قاله هنا.\n(٢) في الأصل: \"علم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"ورغبته\".\n(٥) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٦٩).\n(٦) \"ت\": \"ذكره\"، والضمير يعود على السواك.\n(٧) \"ت\": \"سنته\".\n(٨) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٦٣).\n(٩) زيادة من \"ت\"، وقد ألحقت على هامش الأصل إلا أنها مطموسة.","vol":"3","page":39},{"text":"وأجاب عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييني بأنه يقال: ليس كلُّ ما كان فيه مرضاةُ الربِّ (١) يكون في تركه مسخطةٌ [للرب] (٢)، ألا ترى أن الصلاةَ النافلة والصومَ النافلة مرضاةٌ، وليس في تركِهما مسخطةٌ؟!\n* * *\n_________\n(١) \"ت\": \"للرب\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1253>الحديث الثاني</span>\nوأخرجَ مسلمٌ من حديث المِقْدامِ - وهو ابن شُريحِ -، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ - ﷺ - كانَ إذا دَخَلَ بيتَهُ يَبْدَأُ (١) بالسِّوَاكِ (٢).\n_________\n(١) كذا في النسختين \"م\" و\"ت\": \"يبدأ\"، وكذا في نسخة ابن عبد الهادي الخطية لكتاب \"الإلمام\" (ق ٤ / ب)، وفي مطبوعة \"الإلمام\" (١/ ٥٨).\nوالذي في \"صحيح مسلم\" وكذا \"الإمام\" (١/ ٣٣٨): \"بدأ\" بالماضي.\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٥٣/ ٤٤)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، من طريق سفيان، عن المقدام بن شريح، به، والسياق له.\nورواه مسلم (٢٥٣/ ٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، وأبو داود (٥١)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يستاك بسواك غيره، والنسائي (٨)، كتاب: الطهارة، باب: السواك في كل حين، من طريق مسعر، عن المقدام بن شريح، به.\nورواه ابن ماجه (٢٩٠)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، من طريق شريك، عن المقدام، به.\nقال ابن منده بعد إخراجه: \"هذا إسناد مجمع على صحته من حديث جماعة، عن مسعر، والثوري، وغيره\". كذا نقله المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٣٨).","vol":"3","page":41},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف:\nقال محمد بن سعد في \"الطبقات\": شُرَيحُ بن هانئ بن يزيد بن [نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب بن] (١) الحارث بن كعب، روى (٢) عن عمر، وعن سعد (٣) بن أبي وقاص، وعائشة.\nقال محمد بن سعد: أنبأ (٤) أحمد بن عبد الله بن يونس (٥)، عن زهير، عن الحسن بن الحرِّ، عن القاسم بن مُخَيمرة: حدثني شُرَيْح بن هانئ الحارثيّ (٦)، وما رأيت حارثيًا أفضلَ منه.\nقال ابن سعد: قالوا: كان شريح من أصحاب عليِّ بن أبي طالب، وشهد معه المشاهدَ، وكان ثقةً، وكان كبيرًا، وقُتِل بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكرة (٧).\n_________\n(١) سقط من \"م\" و\"ت\"، والمثبت من \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد. وقد أثبت في هامش \"ت\" بياضًا ليدل على وجود سقط.\n(٢) في الأصل: \"وروى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في المطبوع من \"الطبقات الكبرى\": \"وعلي\".\n(٤) \"ت\": \"أخبرنا\".\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"سواس\"، والتصويب من مطبوعة \"الطبقات الكبرى\".\n(٦) في الأصل: \"الحارث\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٢٨)، \"الجرح والتعديل\" لابن =","vol":"3","page":42},{"text":"والمقدام بن شُريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي، سمع أباه، روى عنه عبدُ الملك بن أبي سليمانَ، والأعمشُ، والثوريُّ، ومِسْعَرُ، وشعبةُ، وشَرِيك، وابنُه يزيدُ بن المقدام، وقيسُ بن الربيع.\nقال أحمد بن حنبل: ثقة.\nوقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وروى له الجماعة إلا البخاري (١).\nقلت: وشريح بن هانئ ممن انفرد مسلم بإخراج حديثه عن البخاريّ، وكذا ابنه المقدام.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1255> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوهو حديث انفرد به مسلم عن البخاري، ورواه من حديث مِسْعَر وسفيان معًا، عن المقدام.\nوهذه الرواية التي في الأصل هي لفظ رواية سفيان عن المقدام.\n_________\n= أبي حاتم (٤/ ٣٣٣)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٣/ ٦٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ٤٥٢)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٣/ ٣٨٢)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٤/ ٢٩٠).\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٤٣٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٣٠٢)، \"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٥٠٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٨/ ٤٥٧)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٠/ ٢٥٥).","vol":"3","page":43},{"text":"وأما رواية مسعر، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، فلفظها: سألتُ عائشةَ - ﵂ - قلت: بأيِّ شيءٍ كانَ يبدأ النبيُّ - ﷺ -[إذا دخل بيته]؟ قالت: بالسواك (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1256> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته:</span>\nقال الجوهري: و(أيُّ): اسم معرب يُستفهم [به] (٢) ويُجازى فيمن يعقل وفيمن لا يعقل، [تقول] (٣): أيُّهم أخوك، وأيُّهم يكرمْني أُكرِمْه، وهو معرفة للإضافة، وقد تُترَك الإضافةُ وفيه معناها.\nوقد يكون بمنزلة (الذي) (٤) فيحتاج إلى صلة، تقول (٥): أيُّهم في الدار أخوك.\nوقد يكون نعتًا، تقول: مررت برجل أيِّ رجل، وأيِّما رجل، ومررت بامرأةٍ [أيَّةِ امرأة]، وبامرأتين أيَّتِما امرأتين، وهذه امرأة أيَّةُ امرأة، وأيَّتُما امرأتين (٦)، وما زائدة.\nوتقول [في المعرفة]: هذا زيدٌ أيَّما رجل، فتنصب أيًّا على الحال، وهذه أَمَةُ الله أيَّتَما جاريةٍ.\n_________\n(١) تقدم الكلام عن طرقه في تخريج الحديث.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"التي\".\n(٥) \"ت\": \"فتقول\".\n(٦) \"ت\": \"امرأة\".","vol":"3","page":44},{"text":"وتقول: أيُّ امرأة جاءتك [وجاءك، وأية امرأة جاءتك] (١)، ومررت بجارية أيِّ جارية، وجئتك بمُلاَءة أيِّ ملاءة، وأيَّة مُلاءة، كلٌّ جائز، قال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].\nو(أيٌّ) قد يُتعجب بها، قال جميل [من الطويل]:\nبُثَيْنَ الزمِي (لا)، إنَّ [(لا) إنْ] (٢) لَزِمْتِهِ ... على كَثرةِ الواشينَ أيُّ مُعينِ (٣)\nقال: ولا يعمل فيه ما قبله؛ كقوله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى﴾ [الكهف: ١٢] (٤).\n* * *\n\n* الوجه الرابع: في [ذكر] (٥) شيء من العربية:\nذكر الجوهري عن الفراء: أن (أيًّا) يعمل (٦) فيه ما بعده، ولا يعمل فيه ما قبله؛ كقوله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى﴾ [الكهف: ١٢] فرفع، وقال: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٢٢٧)﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، [فنصبه بما بعده] (٧).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في المطبوع من \"الصحاح\": \"معون\". وقد تقدم تخريج البيت.\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٧٦).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"تعمل\"، والصواب ما أثبت.\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":45},{"text":"وأما قول الشاعر (١) [من الوافر]:\nتَصِيحُ بنا حَنِيفَةُ إذْ رَأتْنَا ... وأيَّ الأرضِ تَذْهَبُ بالصِّيَاح (٢)\nفإنما (٣) نصب لنزع الخافض، يريد: إلى أيِّ الأرض.\nقال الكسائي: تقول: لأضرِبَنَّ أيَّهم في الدار، ولا يجوز أن تقول: ضربت أيَّهم في الدار، ففرق بين الواقع و[المتوقَّع] المُنتظَر (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1258> الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1259>الأولى: </span>هذا السؤالُ من الراوي لا بدَّ له من فائدة، وأظهرُها طلبُ العلم؛ ليحصلَ التأسي به - ﷺ -.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1260>الثانية: </span>لما كانت البدايةُ بالشيء دليلَ الاهتمامِ به، فلعله قصدَ بالسؤال عما يبدأُ به ترتيبَه والعنايةَ به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1261>الثالثة: </span>إذا كان الظاهر من السؤال هو طلب العلم للاقتداء، ففيه دليلٌ على أنَّ أفعاله - ﷺ - كانت عندهم على العموم له وللأمة، [لا] (٥)\n_________\n(١) \"ت\": \"قوله\" بدل \"قول الشاعر\".\n(٢) ذكره ابن السِّكيت في \"إصلاح المنطق\" (ص: ٨٧)، وابن دريد في \"جمهرة اللغة\" (٣/ ١٣١٨)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٤/ ٥٦) دون نسبة.\n(٣) في الأصل: \"فأيما\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٧٦).\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":46},{"text":"على الخصوص، إذ لو كان احتمالُ العموم مساويًا لاحتمال الخصوص، لما حصل المقصودُ من الاقتداء الذي ذكرنا أنه فائدةُ السؤال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1262>الرابعة: </span>فيه من أدبِ طلب العلم أن يُقصدَ في كل علم مَنْ هو أعرفُ به وأرجحُ في المعرفة من غيره؛ كما رجع الصحابة إلى بعض نساء النبي - ﷺ - في التقاء الختانين (١)، وفي الإصباح جنبًا في الصوم (٢)؛ لأنهنَّ أعرف بذلك (٣) وأرجحُ من غيرهن في علمه.\nوكذا في هذا السؤال، فإن الدخول في البيت مَظِنَّةُ الاجتماع\n_________\n(١) روى مسلم (٣٤٩)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من حديث أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذن لي، فقلت لها: يا أماه! أو: يا أم المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل\".\n(٢) رواه البخاري (١٨٢٥)، كتاب: الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا، ومسلم (١١٠٩)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"به\".","vol":"3","page":47},{"text":"[بالأهل] (١)، والافتراق من غيرهن، فلما تعلق قصدُه بمعرفة ما كان النبي - ﷺ - يبدأ به، قصد من هو أحق بمعرفة ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1263>الخامسة: </span>فيه أنَّ السؤالَ إذا كان عامًّا، وفَهِمَ المسؤولُ غرضَ السائل بقرينة (٢) أو بأمر ما، اقتصر على فهمه مما تعلَّق به غرضه؛ لأن سؤاله عما كان - ﷺ - يبدأ به [إذا دخل بيته] (٣) عامٌّ بالنسبة إلى القُربات وغيرها، فأجابته بجنس القربات؛ لفهم المقصود من السؤال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1264>السادسة: </span>في بداءتِهِ - ﵇ - بالسواك عند دخول بيته وجهان: أحدهما: أن الدخول إلى الأهل مظنة الدنوِّ منهن والاستمتاع بهن، وكان - ﷺ - يكره أن يوجد منه ريحٌ كريهة، فابتداؤه (٤) بالسواك تطيبًا وتنظفًا؛ لما لعله يقع من الدنو للأهل، ومما يدل على هذا المعنى الحديث الصحيح في قصةِ شرب العسل، وقول عائشة - ﵂ - لسودة: فإنه سيدنو منك (٥)، فإنه يُشعر بأن ذلك كان واقعًا في أوقات حتى دلَّ الماضي منه على المستقبل.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بالقرينة\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فابتدأ\".\n(٥) رواه البخاري (٤٩٦٧)، كتاب: الطلاق، باب: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، ومسلم (١٤٧٤)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.","vol":"3","page":48},{"text":"والثاني: أنهم ذكروا استحبابَ ركعتين عند دخول البيت والخروج منه، فإنه كان - ﷺ - يفعل ذلك، فيكون السواك للصلاة التي يبدأ بها عند الدخول، لا لأجل الدخول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1265>السابعة: </span>يُؤخذ منه استحبابُ البداءة بالسواك عند دخول البيت على ما دل عليه من فعل الرسول - ﷺ -، ولا يكادُ يوجد في كتب الفقهاء ذكرُ ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1266>الثامنة: </span>قال بعض الشارحين في الكلام على هذا الحديث: فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدة الاهتمام به، وتكراره، والله أعلم (١).\nفإنْ أراد أنَّ استحبابَ السواك لا يختص بأوقات مخصوصة، ولا أحوال معينة؛ كالوضوء مثلًا، والصلاة، والقيام من النوم، فصحيح.\nوإن أراد به شمول الاستحباب لجميع (٢) الأوقات، فلا يدل، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1267>التاسعة: </span>قال القاضي أبو الفضل عياض - ﵀ - في الكلام على هذا الحديث: معناه تكراره لذلك ومثابرته عليه، وأنه كان لا يقتصر في ليله ونهاره على المرة الواحدة، بل على المِرَار\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٤).\n(٢) في الأصل: \"بجميع\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":49},{"text":"المتكررة (١)؛ كما جاء في الحديث الآخر (٢).\nقلت: هذا مأخوذ من أنَّ الدخول إلى البيت مما يتكرَّر، فإذا كان السواك معلقًا (٣) به، كان مما يتكرر، والتكررُ دليلٌ على العناية والتأكد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1268>العاشرة: </span>قال القاضي: وخصَّ بذلك دخوله (٤) بيتَهُ؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءات بحضرة [الناس] (٥)، ولا يجب عملُه في المسجد، ولا مجالس الحَفْل (٦).\nقلت: هذا خلافُ اختيار النسائي - ﵀ - فإنه ترجم على: سواك الإمام بحضرة رعيته (٧)، ولعلَّه وقعَ له هذا المعنى، وأراد الردَّ على معتقده.\nوالمروءاتُ ومُراعاتها بحسب الزمان والبلاد، وما كان منها يخالف الشرعَ فلا عبرةَ به، والمروءةُ ما وافق الشرع، وما زاد عليه\n_________\n(١) \"ت\": \"الكثيرة\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٠).\n(٣) \"ت\": \"متعلقًا\".\n(٤) \"ت\": \"دخول\".\n(٥) بياض في الأصل وفي \"ت\"، والمثبت فن المطبوع من \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض.\n(٦) في المطبوع من \"إكمال المعلم\" (٢/ ٦٠): \"الجماعات\" بدل \"الحفل\"، وهما بمعنى.\n(٧) انظر: \"سنن النسائي\" (١/ ٩)، باب: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته.","vol":"3","page":50},{"text":"فمن باب الرُّعونات التي يقف معها أرباب الدنيا، فأمر المروءة (١) يجري على هذا القانون.\nوأما الاستياك في المسجد فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1269>الحاديه عشرة </span>(٢): قد يستدِلُّ به مَن لا يكرهُ السواك للصائم بعد الزوال.\nووجهه: أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان صومه متكررًا كثيرًا، فكان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ودخول البيت حالةٌ متكررةٌ لا يقتصر على وقت دون وقت، وإنَّما بحسب الدواعي والحاجات [الظاهرة] (٣)، فالظاهر [و] (٤) الغالب على الظنِّ وقوعُها في حالة الصوم في بعض الحالات، وفيما بعد نصف النهار، فيتناول الحديثُ تلك الحالَ التي وقع فيها الدخول بعد الزوال مع الصوم، لا سيَّما مع القول بأنَّ (كان) تدلُّ على التكرار والكثرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1270>الثانية عشرة: [</span>فيه أن] (٥) الحكمَ المعلَّق باسم يُكتفى فيه بأقل الدرجات، وهو ما يحصل به المسمى، وذلك لأنه سأل عن فعله - ﷺ -، وقد ذكرنا أن ظاهر معناه طلب الاقتداء، فلم تُجبْهُ عائشة - رضي الله\n_________\n(١) \"ت\": \"المروءات\".\n(٢) \"ت\": \"عشر\"، وهو خطأ ظاهر، وكذا جاء في بقية الأرقام التي بعدها.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":51},{"text":"عنها - إلا باسم السواك، فلو لم يكن مُجرَّدُ المسمَّى كافيًا، لما كان الجواب مفيدًا للمطلوب من الاقتداء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1271>الثالثة عشرة: </span>هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بالمسمى، [و] (١) هو مقتضى تعليق الحكم به من حيث هو هو، وقد يكون هاهنا مطالبُ أُخَر لا يكفي في تحصيلها مُجرَّدُ المُسمَّى، ويكون الاقتصارُ على المُسمَّى للعلم بأنَّ السامعَ عارفٌ بما زاد عليه، لا يحتاج إلى ذكره.\n* * *\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1272>الحديث الثالث</span>\nروى جماعةٌ عن مالكٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن حُمَيد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ - ﵁ -[أنه] قال: \"لَوْلا أنْ يَشُقَّ على أمَّتِهِ (١) لأَمَرَهُمْ بالسِّوَاكِ معَ كُلِّ وُضُوءٍ\" (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"لولا أن أشق على أمتي\" وجاء فوقها: \"كذا\"، ثم جاء في الهامش: \"صوابه كما بيَّن بعد: \"لولا أن يشق على أمته\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه الإمام مالك في\"الموطأ\" (١/ ٦٦)، ومن طريقه: النسائي في \"السنن الكبرى\" (٣٠٤٤ - ٣٠٤٥)، والبيهقي في \"بيان من أخطأ على الشافعي\" (ص: ١٠٧).\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ١٩٤): هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله من غير ما وجه، ولما يدل عليه اللفظ، وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة، عن مالك، يعني: مرفوعًا.\nوقال البيهقي في \"بيان من أخطأ على الشافعي\" (ص: ١١٠): ويشبه أن يكون مالك إذا شك في الشيء انخفض، والناس إذا شكوا ارتفعوا.\nقال المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٥٤): هو معروف من جهة بشر بن عمر، وروح بن عبادة، صحيح عنهما، عن مالك بسنده مرفوعًا.","vol":"3","page":53},{"text":"ورواه رَوْح بن عُبادة، عن مالك بسنده إلى أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لولا أنْ أشقَّ على أُمَّتي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ معَ كُلِّ وُضُوءً\". رواه ابن خزيمةَ في \"صحيحه\" (١).\n* * *\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1273> الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر فيه:</span>\nأما ابن شهاب: فهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزُّهري، مدني سكن الشام، أحد أكابر العلماء، وأئمة المحدثين، وجَمَعَة العلم.\nسمع أنسَ بن مالك، وبلال بن سعد، وأبا الطُّفيل عامر بن وَاثِلة،\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٤٠)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٤٦٠)، و(٢/ ٥١٧)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٣٦٣)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ١٩٩)، والبيهقي في \"بيان من أخطأ على الشافعي\" (ص: ١١١)، من طريق روح بن عبادة، عن مالك، به.\nورواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٣٠٤٣)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٤٣)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٦٣)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ١٩٧)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٢٧٦٩)، وفي \"بيان من أخطأ على الشافعي\" (ص: ١١١)، من طريق بشر بن عمر، عن مالك، به.","vol":"3","page":54},{"text":"والسائب بن يزيد، وسُنَيْنًا أبا جَميلة، وعبد الرحمن بن [أزهر] (١)، وربيعة بن عباد الدّيلي، ومحمود بن الربيع، ورجلًا من بُلَيٍّ له صحبة من النبي - ﷺ -، ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسمع عبد (٢) الله ابن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر، وأبا أمامة بن سهل ابن حُنيف، وسعيد بن المسيِّب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأخاه حميدًا، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وغيرَهم، وهو واسعُ العلم، منتشرُ الرواية.\nروى عنه الأكابر والناس: عمرُ بن عبد العزيز، وعطاءُ بن أبي رباح، وعِراك بن مالك، وعمرو بن دينار، وزيد بن أَسْلَم، ويحيى [ابن] (٣) سعيد، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة، وأبو جعفر محمدُ ابن علي بن الحسين، ومالك، وأيوب، وسفيان، ومنصور، وخلقٌ كثير غيرُهم.\nروى الترمذي: ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي [قال] (٤): ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أنصَّ للحديث من الزُّهري، وما رأيت أحدًا الدينارُ والدرهمُ أهونُ عنده (٥) منه، إن\n_________\n(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"عن عبد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في المطبوع من \"سنن الترمذي\": \"عليه\" بدل \"عنده\".","vol":"3","page":55},{"text":"كانت الدراهمُ والدنانيرُ (١) عنده بمنزلة البَعر (٢).\nوروى دُعْلُج بن أحمد: ثنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان: ثنا يحيى ابن بُكَير (٣): حدثني الليث، عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لِعراك بن مالك: مَنْ أفقهُ أهلِ المدينة؟ قال: أما (٤) أعلمهم بقضايا رسول الله - ﷺ -، وقضايا أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأثبتُهم فقهًا، وأعلمهم بما مضى من [أمر] (٥) الناس؛ فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثًا فعروةُ بن الزبير، ولا تشاء أن تفجِّر (٦) من عبيد الله بن عبد الله بحرًا إلا فجرته، قال عِراك: وأعلمهم [جميعًا] (٧) عندي محمد بن شهاب؛ لأنه جمع علمَهم إلى علمه (٨).\nوذكر القاضي أبو بكر محمد بن خلَّاد الرَّامَهُرْمُزِيُّ، عن إسحاق ابن أبي حسان الأَنْماطي، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن سعيد: أن\n_________\n(١) في الأصل: \"الدينار\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه الترمذي في \"سننه\" (٢/ ٤٠١)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ١١١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣٣٦).\n(٣) في الأصل: \"كثير\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ما\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"يشاء، يفجر\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) ورواه يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (١/ ٣٤٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣٦١).","vol":"3","page":56},{"text":"هشام بن عبد الملك سأل الزُّهريَّ أن يمليَ على بعض ولده شيئًا من الحديث، فدعا بكاتبه (١)، وأملى عليه أربع مئة حديث، فخرج الزُّهري من عند هشام، فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فحدثهم (٢) بتلك الأربع مئة، ثم لقي هشامًا بعد شهر أو نحوه، فقال للزهري: إن ذلك الكتاب قد ضاع، فقال: لا عليك، فدعا بكاتب، فأملاها عليه، ثم قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفًا (٣).\nوروى ابنُ خلَّاد أيضًا عن سعد بن إبراهيم: أنه قال في الزُّهري: كان يأتي المجالسَ مِنْ (٤) صدورها، ولا يأتيها من خلفها، ولا يُبْقي في المجالس شابًّا إلا ساءله، ولا كهلًا إلا ساءله، ولا فتًى إلا ساءله، ثم يأتي الدار من دور الأنصار، فلا يُبْقي فيها شابًا إلا ساءله، ولا كهلًا إلا ساءله، ولا فتى إلا ساءله، ولا عجوزًا إلا ساءلها، حتى يجادلَ ربَّات الحِجَال (٥).\nوروى ابن سعد، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن أبيه قال: ما أرى أحدًا جمعَ بعد رسول الله - ﷺ - ما جمع ابنُ شهاب (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"بكتابه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"فحدثتهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (ص: ٣٩٧).\n(٤) في \"م\"و\"ت\": \"في\".\n(٥) رواه الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (ص: ٣٦٠ - ٣٦١).\n(٦) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (ص: ١٦٧ - من القسم المتمم)، =","vol":"3","page":57},{"text":"وروى أبو نُعيم من حديث أبي صالح، عن الليث قال: ما رأيت عالما قطُّ أجمعَ من ابن شهاب، ولا أكثر علمًا منه، ولو سمعتَ ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعًا جامعا (١).\nوروى أيضًا من حديث سعيد بن أبي مريم: أنبأ الليث قال: قلت لابن شهاب: يا أبا بكر! لو وضعتَ للناس هذه الكتبَ ودوَّنتها فتفرَّغْتَ، فقال: ما نشر أحدٌ من الناس هذا العلمَ نشري، ولا بذله بذلي، قد كان عبد الله بن عمر يُجالَس، ولا يَجترِئ عليه أحدٌ يسأله عن حديث، حتى يأتيَه إنسانٌ فيسألَه، فيهيّجه ذلك على الحديث، أو يبتدئ هو الحديث، وكنا نجالس سعيد بن المسيب لا نسأله عن حديث، حتى يأتيَ إنسان فيسألَه، فيهيِّجه ذلك فيحدث بالحديث، أو يبتدئ هو من عند نفسه، فيحدث به (٢).\nقال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: ليس فيهم أجودُ مسندًا من الزُّهري، كان عنده ألف حديث مسندة.\nوقال البخاري، عن علي بن المديني: له نحو ألفي حديث.\nوقال ابن مَنْجَويه: رأى عشرة من أصحاب النبي - ﷺ -، وكان من\n_________\n= ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣٤٣).\n(١) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٣/ ٣٦١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣٤١).\n(٢) ورواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣٦١).","vol":"3","page":58},{"text":"أحفظ أهل زمانه، وأحسنهم سياقًا لمتون الحديث، وكان فقيهًا فاضلًا، مات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلةً خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومئة في ناحية الشام.\nقال الواقدي: وهو ابن اثنتين (١) وسبعين سنة، وأوصى أن يُدفن على قارعة الطريق بضَيْعة يقال لها: شَغْبَ وَبَدَا (٢).\nقلت: وشَغْب: بفتح الشين المعجمة، وسكون الغين المعجمة أيضًا، وبَدَا: بفتح الباء الموحدة، وبعدها دال مهملة (٣).\nوأما حميد بن عبد الرحمن: فاسْمٌ مشترك بين جماعة سبعة، والذي له الحديث منهم هو [حميد بن] (٤) عبد الرحمن بن عوف، والده أحدُ العشرة رضوان الله عليهم أجمعين.\n_________\n(١) في الأصل: \"اثنين\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) وتكتب أيضًا: \"شَغْبَدا\" بالاتصال.\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (ص: ١٥٧ - القسم المتتم\"، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (١/ ٢٢٥)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٧١)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٣٤٩)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٣/ ٣٦٠)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (٢/ ٢٠٥)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٥/ ٣٠٧)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ٧٧)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٠٥)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٦/ ٤١٩)، \"سير أعلام النبلاء\" (٥/ ٣٢٦)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ١٠٨)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٩/ ٣٩٥).\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":59},{"text":"كنيته أبو عثمان، ويقال: أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الرحمن.\nقرشيٌّ، زهري، مدني، أمه أمُّ كُلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط.\nسمع أبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، ومعاوية بن أبي سفيان، وأمَّه أمَّ كلثوم، وقد روى عن عثمان، وقيل: سمع من أبيه، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل.\nروى عنه ابنُهُ عبد الرحمن، وابن شهاب الزُّهري، وصفوان بن سليم.\nأحدُ الثقات المتَّفق على تخريج (١) حديثهم، وفي طبقته: حميد بن عبد الرحمن الحميري، بصري، سمعَ أبا هريرة أيضًا، وعبد الله بن عباس، روى عنه محمد بن سيرين، وأبو التَّيَّاح يزيد بن حميد، وداود بن عبد الله الأودي، ومحمد بن المنتشر، وهو من الثقات، وهو المذكور في الحديث الأول من كتاب مسلم في الإيمان، عن يحيى بن يعمر (٢).\nقال أبو زرعة في حميد بن عبد الرحمن: ثقة.\nوقال عبد الرحمن بن يوسف بن خِراش، وأحمد بن عبد الله: ثقة.\nقلت: وحسبك باتفاق الشيخين وبقية الجماعة على روايته.\nوقال ابن سعد: روى مالك، عن الزُّهري، عن حميد بن عبد الرحمن: أنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان، ثم يفطران؛ ولم يقلْ: رأيتُ.\n_________\n(١) \"ت\": \"إخراج\".\n(٢) حديث رقم (٨) من \"صحيح مسلم\".","vol":"3","page":60},{"text":"ورواه يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهري، عن حميد قال: رأيتُ عمر وعثمان يصليان.\nقال محمد بن عمر: وأشبههما عندنا حديث مالك، وأنَّ حميدًا لم يرَ عمرَ - ﵁ -، ولم يسمع منه شيئًا، وسِنُّه وموته يدلان (١) على ذلك، ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله، وكان يدخل عليه - كما يدخل ولده - صغيرًا وكبيرًا (٢).\nوكان ثقةً، كثيرَ الحديث، توفي بالمدينة سنة خمس وتسعين، وهو ابن ثلاث وسبعين.\nقال ابن سعد: وقد سمعت من يذكر أنه توفي سنة خمس ومئة، وهذا غلط (٣) (٤).\n_________\n(١) في الأصل: \"يدل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ١٥٤).\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ١٥٣)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ٣٤٥)، \"الطبقات\" لخليفة بن خياط (ص: ٢٤٢)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٣٢٣)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٢٢٥)، \"الثقات \" لابن حبان (٤/ ١٤٦)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٧/ ٣٧٨)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٤٠).\n(٤) قلت: لم يترجم المؤلف ﵀ لروح بن عبادة، وقد جاء في النسخة \"ت\": \"ترجمة روح بن عبادة\" كذا، كالتنبيه على سقوط ترجمته عند المؤلف.\nقلت: وروح بن عبادة هو: ابن العلاء بن حسان أبو محمد القيسي البصري ثقة حافظ، فاضل، صنف الكتب في السنن والأحكام، وجمع تفسيرًا، =","vol":"3","page":61},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1274> الوجه الثاني: في [تصحيحه] </span>(١):\nأخرجه مالك - ﵀ - في \"الموطأ\"، [و] (٢) اختلف عليه في لفظه، وفي رفعه ووقفه؛ فرواية يحيى بن يحيى الأندلسي، عن مالك؛ عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أنه قال: لولا أنْ يشقَّ على أمَّتِهِ لأمرَهُم [بالسِّواكِ] (٣) مع كل وضوء.\nهكذا في روايته (٤) ليس فيه [ذكر] (٥) رفعِ اللفظِ إلى النبي - ﷺ -.\nوقال أبو عمر بن عبد البر في \"التقصي\" (٦) بعد ذكر هذه الرواية: وهذا يدخل في المسند عند جميعهم.\nوقال في \"التمهيد\": هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله\n_________\n= وحديثه في أصول الإسلام كلها، توفي سنة (٢٠٥ هـ) وقد نيف على الثمانين رحمه الله تعالى.\nوانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٩٦)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٣٠٩)، و\"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٣٦٥)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٤٩٨)، و\"الثقات\" لابن حبان (٨/ ٢٤٣)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٩/ ٢٣٨)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٩/ ٤٠٢)، و\"تهذيب التهذيب \" لابن حجر (٣/ ٢٥٣).\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقظ من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"رواية\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) هو كتاب: \"التقصي لحديث الموطأ\" أو \"تجريد التمهيد\"، وهو مطبوع.","vol":"3","page":62},{"text":"من غير ما وجه، ولما يدل عليه اللفظ، وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك كذلك، ورواه كما رواه (١) [يحيى] (٢) أبو المُصْعب، وابن بُكير، والقَعْنَبي، وابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع.\nورواه معن بن عيسى، وأيوب بن صالح، وعبد الرحمن بن مهدي، وجويرية (٣)، وأبو قُرَّة موسى بن طارق، وإسماعيل بن أبي أويس، ومُطَرِّف بن عبد الله، وبِشر بن عمر، وروح بن عبادة، وسعيد ابن عُفَير، عن مالك، وسُحنون، عن ابن القاسم، عن مالك بإسناده إلى أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لَوْلا أنْ أشقَّ على أمَّتِي لأمَرْتُهُم بالسِّواكِ مع كلِّ وُضُوء\"، وبعضهم يقول: \"معَ كلِّ صلاةٍ\" (٤).\nقلت: قد ذكرنا رواية روح بن عبادة في الأصل، ورواه أبو عمر في \"التمهيد\" من حديث إسماعيل بن أبي أويس بسنده ولفظه.\nورواه من طريق أحمد بن صالح، عن مُطرِّف، وإسماعيل بن أبي أويس، عن مالك بسنده ولفظه.\nومن طريق بشر بن عمر، عن مالك، وفيه: \"مع كلِّ وضوءٍ\" (٥).\n_________\n(١) في المطبوع من \"التمهيد\": و\"بهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك، وممن رواه كذلك كما رواه\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"جويرة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ١٩٤ - ١٩٦).\n(٥) المرجع السابق (٧/ ١٩٦).","vol":"3","page":63},{"text":"وقد ظهر بما ذكرنا ما ذكرته في الأصل من أن جماعةً رووه عن مالك كما ذكرنا، وأنَّ روحًا رواه مسندًا، وروحُ بن عبادة من الثقات.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1275> الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1276>الأولى: </span>كلمة (لولا) مشتركةُ الدلالة بين التحضيض والشرط، فمِمَّا وردت فيه بمعنى التحضيض قول الشاعر [من الطويل]:\nتَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ (١) أفضلَ مجدِكُمْ ... بني ضَوْطَرَى لَوْلا الكَمِيَّ المُقَنَّعَا (٢)\nوورودها بمعنى الشرط كثير جدًا (٣).\nوفي كلام بعضهم ما يُشعرْ بأنه الأصل، وأن التحضيض خرجت به عن بابها.\nفإن أرادَ الكثرة في الشرط فقريب، وإن أرادها مجازًا في التحضيض فبعيد. والأقربُ ما قاله غيرُه من الاشتراك، وإن كان المجاز خيرًا من الاشتراك، لكنه إذا ترجَّحَ الدليلُ عليه قُدم على الأصل؛ أعني: ترجيح المجاز على الاشتراك.\n_________\n(١) في الأصل: \"الذيب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) البيت منسوب لجرير، كما في \"ديوانه\" (ص: ٢٦٥)، ونُسب إلى الأشهب ابن رميلة. انظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١/ ٤٦١)، (٤/ ٤٩٨). ورواية الديوان: \"سعيكم\" بدل \"مجدكم\"، و\"هلًا\" بدل \"لولا\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٥٤).","vol":"3","page":64},{"text":"والدليلُ على ترجيح الاشتراك هاهنا: أن المجاز لا بدَّ فيه من العلاقة بين الحقيقة والمجاز، والعلاقةُ بين معنى الشرط المذكور، وهو الامتناع للوجود، وبين معنى التحضيض الذي يشعر بطلب، بعيدة تحتاج (١) إلى تكلف بعيد خارج عن نَمَط علاقات الحقيقة والمجاز.\nوإذا ثبت ورودها للشرط، فمعنى الشرط فيها امتناع الشيء لوجود غيره؛ أي: امتناع الجواب لوجود الشرط.\nقال بعضُهم بعد ذكر معناها: وكذلك يقتضي تركيبها من (لو) و(لا)، وذلك أنه قد تقدم أن (لو) إذا وقع (٢) شرطًا لَما انتفى، كان موجبًا في المعنى، فكأنَّ (لو) دخلت (٣) على (لا زيدٌ حاضر)، فصارت (لو) موجبًا في المعنى، لا (٤) أن (لو) من (لولا) حرف نفي، بل (٥) قد صارت كحرف واحد غير مركب معناه كذا (٦).\nهذا معنى كلامه، وإذا لم تكن دالة على النفي، لم يصحَّ أنَّ مقتضى (لولا) ما ذكر؛ لامتناع حصول المعنى من غير دلالة الدليل اللفظي عليه.\n_________\n(١) في الأصل: \"يحتاج\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) عامل (لو) معاملة المذكر على تقدير معنى الحرف.\n(٣) عامل (لو) معاملة المؤنث على تقدير معنى الكلمة.\n(٤) \"ت\": \"إلا\".\n(٥) \"ت\": \"بلى\".\n(٦) انظر: \"الكامل في الأدب\" للمبرد (١/ ٣٦٢).","vol":"3","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1277>الثانية: </span>المَشَقَّةُ: ما يصعب احتماله على النفس، كأنها مشتقة من الشَّق، وهو [الخَرم] الواقع في الشيء، تقول: شقَّه بنصفين، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ [عبس: ٢٦]، وقال: ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾ [ق: ٤٤]، وقد تسمى الأرض ذات الشقوق مَشقة (١)، فلعله لما كان سلوكُ مثلِها صعبًا على البدن شُبِّهَ به ما يصعب على النفس احتماله، فسُمي مَشقة، أو لعلهما معًا مأخوذان (٢) من أصل واحد، وهو الشق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1278>الثالثة: </span>ذكر الراغب: أنَّ الأمةَ: كلُّ جماعة يجمعهم أمرٌ ما؛ إما دين واحد، أو مكان واحد، أو زمان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرًا، أو اختياريًا، وجمعها: أُمَم، وقوله - ﷿ - ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٨]؛ أيَ: كل نوع منها على طريقةٍ [قد] (٣) سخَّرها الله عليها بالطبع، فهي من بين ناسِجةٍ كالعنكبوت، وبانيةٍ كالسوس (٤)، ومدّخرة كالنمل، ومعتمدةٍ على قوت وقتها كالعصفور والحمام.\nثم قال: وقوله: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣]؛ أي صنفًا\n_________\n(١) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٤٥٩).\n(٢) في الأصل: \"واحدة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"كالسُّرْفة\". قلت: وهي دويبة صغيرة تثقب الشجر، تتخذه بيتًا يضرب بها المثل فيقال: أصنع من سُرفة. انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٢/ ٣٦١).","vol":"3","page":66},{"text":"واحدًا، وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفرَ، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود: ١١٨]؛ أي: في الإيمان، ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]؛ أي: جماعة يتحرَّون (١) العلمَ والعمل الصالح تكون (٢) أسوةً لغيرهم، وقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٢]؛ أي: على دين مجتمع عليه.\nقال الشاعر [من الطويل]:\nوهل يأثَمَنْ ذُو أُمَّةٍ وهوَ طَائِعُ (٣)\nوقوله: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]؛ أي: حين، وقرئ: (بعد أَمَهٍ) (٤)؛ أي: بعد نسيان، وحقيقة ذلك بعد انقضاء أهل عصر، أو أهل دين.\nوقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠]؛أي: قائمًا مقام جماعة في عبادة الله، نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة، وروي: أنه: \"يُحشرُ زيدُ بنُ عمرِو بن نُفيلٍ أمَّةً وحدَه (٥) \" (٦).\n_________\n(١) في المطبوع: \"يتخيرون\".\n(٢) في المطبوع: \"يكونون\".\n(٣) عجز بيت للنابغة الذبياني، كما في \"ديوانه \" (ص: ٨٢)، وصدره:\nحلفتُ فلم أترك لنفسكَ ريبةً\n(٤) وهي قراءة الحسن، انظر: \"الإتحاف\" للدمياطي (ص: ٣٣٢).\n(٥) في الأصل: \"واحدة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٨١٨٧)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢/ ٧٥)، من حديث أسماء بنت أبي بكر ﵂، =","vol":"3","page":67},{"text":"قلت: يجوز عندي في قوله تعالى: ﴿بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أن يرجعَ على المدة المتراخية من الزمان تشبيهًا لأجزاء (١) المدة بآحاد المدة.\nوإذا أضيف (٢) الأمة إلى الرسول، أريد بها من هو على دينه وطريقته؛ كما في هذا الحديث: \"على أمَّتِي\"، وإذا لم يُضفْ احتمل أن يراد به أهل الزمن؛ كقوله - ﵇ -: \"لا يسمع بي أحدٌ منْ هذهِ الأمةِ؛ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثمَّ لم يؤمنْ بي، وبما جئتُ به، إلا كانَ من أهلِ النار\" (٣)؛ أو (٤) كما قال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1279>الرابعة: </span>الأمر يُطلق ويُراد به الصيغة المخصوصة، ويطلق ويراد به الفعل والشأن، فقيل: مشترك، وقيل: كالمشترك، وقيل: هو حقيقة في القول المخصوص، وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق (٥).\nوقال الراغب: لفظ (الأمر) عامٌّ في الأفعال والأقوال كلها، وعلى ذلك يرجع قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال\n_________\n= وإسناده حسن، وانظر: \"مجمع الزوائد\" (٩/ ٤١٦).\nوانظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٦ - ٨٧).\n(١) في الأصل: \"لآخر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"وآحاد صنف\"، ولعل الصواب ما أثبت.\n(٣) رواه مسلم (١٥٣)، كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - ﷺ - إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) في الأصل: \"و\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني\" (٢/ ٧).","vol":"3","page":68},{"text":"تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥].\nويقال للإبداع: أمر؛ نحو: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، ويختص ذلك بالله دون الخلائق، وقدْ حُمِل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ [فصلت: ١٢] (١).\nقلت: الأمر في الحديث راجع إلى الصيغة المخصوصة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1280>الخامسة: </span>قال الراغب: مقتضى (مع) الاجتماعُ؛ إما في المكان؛ نحو: هما معًا في الدار، أو في الزمان؛ نحو: ولدا معًا، أو في المعنى لمتضايفين (٢)؛ نحو: الأخِ والأبِ، فإن أحدهما صار أخًا للآخر في حالِ ما صار الآخرُ أخاه، وإما في الشرف والرتبة؛ نحو: هما معًا في العُلُوِّ.\nويقتضي معنى النصرة، وأن المضافَ إليه لفظُ (مع) هو المنصور؛ نحو قوله - ﷿ -: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، وقال: ﴿أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله عن موسى: ﴿إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢] [ورجل إمَّعة] من شأنه أن يقول لكل واحد: أنا معك (٣).\n_________\n(١) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٨).\n(٢) في المطبوع من \"المفردات\": \"كالمتضايفين\".\n(٣) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٧٧١).","vol":"3","page":69},{"text":"قلت: والمعية في هذا الحديث [يجوز أن تكون] (١) محمولةً على الاجتماع في الزمان، لكن لا تحمل على المضايفة في ذلك، وأن يكونا معًا في زمن واحد، بل تكفي المقارنة فيه.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1281> الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1282>الأولى: </span>الغالب بعد (لولا) أن لا يقعَ إلا الاسم (٢)، وفي هذا الحديث وقع ما يقوم مقامَه، وهو أنْ والفعل، والتقدير - والله أعلم -: لولا المشقة على أمتي، وقد جاء الفعل بعد (لولا) كما أنشد الجموح [من البسيط]:\nقَالَتْ أمامةُ لمَّا جئتُ زائِرَهَا ... هلَّا رميتَ ببعضِ الأسهمِ السُّودِ\nلا درَّ دركِ إنِّي قدْ رميتُهُمُ ... لولا حُدِدْتُ، ولا عُذْرَى لمحدودِ (٣)\nوقيل: إن وقوعَ الفعل بعدها ضعيفٌ جدًا، لم يأتِ إلا في الشعر؛ كذا قال بعض المتأخرين.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"اسم\".\n(٣) البيتان للجموح الظفري - أحد بني ظفر بن سليم بن منصور -، كما نسبهما إليه ابن السيرافي وابن الشجري وغيرهما، وقيل: إنها منسوبة لراشد بن عبد الله السلمي. انظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١/ ٤٦٤). وانظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٥٤٥).","vol":"3","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1283>الثانية: </span>الاسمُ الواقع بعدها عند سيبويهِ ومن تبعه مبتدأٌ محذوفُ الخبر، فإذا قلت: لولا زيد لأكرمتك؛ أي: لولا زيد موجود لأكرمتك، أو ما أشبهه، والخبر عندهم ملتزم الحذف كما في ألفاظ القَسَم المرفوعة؛ نحو: يمين الله، وعهد الله، ولعمرك، وايمُنُ الله، وأشباهها (١).\nورأيت في فصل عن بعض فضلاء المتأخرين - وهو الفاضل ابن بَرِّي - فصلًا يتعلق بـ (لو) و(لولا)، رأيت أن أذكره هاهنا، وإنْ تعلَّق بعضُه ببعض ما تقدم، وهو: [أن] (٢) (لو) تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره.\nفإذا وَلِيَها مثبتان امتنع إثباتهما؛ نحو: لو قام زيد لأكرمتك.\nوإذا وليها منفيان امتنع نفيهما، فانقلب إثباتًا؛ نحو: لو لم يقمْ لم [أقم] (٣).\nوإذا كان أحدهما مثبتًا والآخر منفيًا امتنع النفي من المنفي فصار إثباتًا، وامتنع الإثبات من المثبت فصار نفيًا؛ نحو: لو لم يقم لأكرمتك، وبالعكس.\nفإذا دخلت (لا) على (لو) انقلب ما يليها إثباتًا [ب (لا)] (٤)\n_________\n(١) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٣/ ١٣٩)، و\"الكامل في الأدب \" (١/ ٣٦٣)، و\"المقتضب\" كلاهما للمبرد (٣/ ٧٦).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: بياض، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":71},{"text":"ووجب أن يليَها الاسم؛ لأنه الذي يدل على مطلق الوجود، وبقي ما بعده منفيًا على أصل (لو)، فلذلك قلنا: لولا تدل على [امتناع] (١) وقوع ما عُلِّق عليها؛ لوجود ما يليها، وامتناعُهُ إما لمطلق وجود الاسم، فيجب حذف خبره؛ نحو: لولا زيد لأكرمتك.\nوإما لمقيد (٢) وُجِد في الاسم، فيجب ذكر الخبر، ويكون الخبر في معنى الصفة القائمة بالاسم؛ نحو: \"لولا قومُكِ حديثُو عهدٍ بجاهليةٍ لرددْتُ الكعبةَ إلى قواعدِ إبراهيمَ - ﵇ - \" (٣)، وكقوله:\nولولا بَنُوها حَولَها لخَبَطْتُها (٤)\nثم انظر إلى ما بعدها؛ فإن كان لا قيدَ معه، أو معه قيد خاص؛ نحو: لولا زيد لضربت، ولولا زيد لضربت عمرًا، فالامتناع وارد على أصل الفعل، لكنه في الأول خارج عن الوجود بنفسه، وفي الثاني خارج عن الوجود بمتعلَّقه الخاص؛ لأن الامتناع إذا صادف الماهية مطلقة وقع عليها، وإذا صادفها مقيدة بقيد خاص وقع عليها باعتبار\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لقيد\".\n(٣) رواه البخاري (١٥٠٩)، كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنيانها، ومسلم (١٣٣٣)، كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبنائها، من حديث عائشة ﵂.\n(٤) صدر بيت منسوب للزبير بن العوام - ﵁ -، وعجزه:\nكخبطة فروج ولم أتلعثم\nكذا في: \"معجم الأدباء\" لياقوت.","vol":"3","page":72},{"text":"تعلُّقِها بمعيَّن، والفعل يَعُمُّ إذا تعلق بعامّ، ويختص إذا تعلق بمختص، لأنك لو قلت: أيُّ عبيدي ضربتُه فهو حرٌّ، فضرب منهم جماعة على التعاقب، لا يعتق إلا الأول؛ لأن الضرب مقيد بتقييد فاعله، لأنه للمخاطب.\nوإذا قلت: أيُّ عبيدي ضربَك فهو حرّ، فضرب منهم جماعة عُتِقوا؛ لأن الضرب فيهم (١) عام؛ لعموم فاعله، وهو ضمير (أي)، و(أيٌّ) عامةٌ وإن كان جوابها معه قيد (٢)، فالامتناعُ واقعٌ على الهيئة الاجتماعية من المتعلق (٣)، لا على أفراد ذلك المتعلق، ويبقى أصل الفعل حاصلًا؛ كقوله (٤): لولا زيد لضربتُ كلَّ واحد، فالممتنع إنما هو الضرب الواقع على الكل، لا على الأفراد، بدليل صحة قولك: لولا زيد لضربت كل أحد، لكن لأجله ضربت بعض (٥) الأحدِين، فالامتناع هاهنا (٦) وارد على أفراد الأحدين، لا على أصل الضرب.\nومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: ٢١]، ليس المراد امتناع أصل التزكية، بل امتناعها [في] (٧)\n_________\n(١) \"ت\": \"فيه\".\n(٢) \"ت\": \"قيد عام\".\n(٣) في الأصل: \"المتعلقة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"كقولك\".\n(٥) غير واضحة في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"هنا\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":73},{"text":"عموم كل أحد؛ لأن (أحدًا) نكرة في سياق النفي، فكأنه قيل: ما زكى كل أحد منكم، والمعنى: لكن بسبب فضل الله زكَى بعضكم، وهم المؤمنون دون غيرهم، فأصل التزكية حاصلٌ، وعمومها في متعلقها ممتنع.\nومن القسم الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٤]، وهي نكرة في سياق الإثبات، فلا (١) عمومَ لها، فانتفى مسُّهم (٢) هذا العذاب؛ لأنه قُيد بقيد خاص.\nوكقوله في الحديث: لولا عليٌّ لهلكَ عمرُ (٣)، فالممتنع الهلاك؛ لأن الامتناع ورد على ماهيَّة مطلقة، ولم يصادف سواها فيمنعه.\nوعن الفراء: أنه حكى عن \"بعض النحويين: أن (لولا) ترفعُ لنيابتها مَنابَ الفعل؛ لأن معنى (لولا زيد): لو لم يمنعني زيد.\nوردَّه من وجهين:\nأحدهما: أن أحدًا لا يقع بعدها، وهو يقع بعد ذلك المقدر.\nوالآخر: امتناع لولا أخوك، ولولا أبوك كان كذا؛ أي: [لو] (٤) لم يمنعني أخوك.\n_________\n(١) \"ت\": \"ولا\".\n(٢) غير واضحة في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٣/ ١١٠٢).\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":74},{"text":"وزعم الفراء: أن لولا ترفع ما بعدها لانعقاد الفائدة.\nقال بعضُهم: ويظهر من هذا القول أنَّ الاسمَ ارتفع بعدها؛ لأنه عمدة لا يُستغنى عنه، ولا يَحتاج إلى حَذْفٍ؛ لاستقلال الكلام به، وهو نحو ما زعم ابن الطَّرَاوَة (١): أن الاسم بعدها مبتدأ خبرُه (لكان كذا)؛ لأن الفائدة حصلت بقولهم: لكان كذا.\nوهذا صحيح؛ أعني: أن الفائدة تصحُّ بالجواب؛ كما تصح في: إنْ قام زيد قام عمرو، ولكنْ ليس كلُّ ما تصح به الفائدة خبرًا، فقولُهُ: إن (لكان كذا) خبر (٢) عن زيد، خطأ، [و] (٣) كيف يكون خبرًا عن زيد، ولا ذكر لزيد فيه؟!\nفكلام الفراء أشبه من كلام ابن الطَّرَاوَة؛ لأنهم يقولون: تمت الفائدة بالملفوظ به؛ لأن الخبر المحذوف مفهوم منه؛ كما أن الفائدة تتم بقولهم: إياك؛ لأن الفعل المحذوف مراد مفهوم، ثم حمله على ما قد استقر، حتى لا يكون مسندًا إليه؛ كما لم يكن منصوبًا إلا بفعل.\n_________\n(١) هو الإمام النحوي سليمان بن محمد بن عبد الله السبأي المالقي، أبو الحسين بن الطراوة، تجول كثيرًا في بلاد الأندلس، وله عدة مصنفات منها: \"الترشيح\" في النحو، و\"المقدمات على كتاب سيبويه\" وله آراء في النحو تفرد بها. توفي سنة (٥٢٨ هـ).\nانظر: \"تكملة الإكمال\" لابن نقطة (٤/ ١٨)، و\"بغية الوعاة\" للسيوطي (ص: ٢٦٣)، و\"الأعلام\" للزركلي (٣/ ١٣٢).\n(٢) \"ت\": \"خبرًا\"، وهو خطأ.\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":75},{"text":"وما روي عن الكسائي: أنه فاعل بفعل مضمر أقربُ؛ لأنه جرى على قانون ما استقر في كلامهم من مسند ومسند إليه، غير أن ما زعم سيبويه أولى، وذلك أن حذف الخبر أولى من حذف الفعل؛ لأن الخبر هو المخبَرُ عنه في المعنى، فَحَذْفُ [ما] (١) ذُكر أولى.\nوأيضًا فحذف الفعل دون فاعله قليلٌ جدًا في كلامهم، وقد نصَّ على ذلك سيبويه، وذلك أن الفعل والفاعل كشيء واحد، ولا يجوز أن يحذف بعض الكلمة ويبقى بعضها.\nقلت: فعلى مذهب سيبويه ومن تبعه الخبرُ في الحديث محذوفٌ، والتقدير: لولا المشقة موجودة، أو كائنة، أو ما أشبهه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1284>الثالثة: </span>الغالبُ دخولُ اللام في الجواب، وكذلك جاء في الحديث: \"لأمرْتُهم بالسِّواكِ\"، وقد تحذف (٢)، وعليه بيت الحماسة [من الطويل]:\nطعنْتُ ابنَ عبدِ القيسِ طعنةَ ثائرٍ ... لها نَفَذٌ لولا الشعاعُ أضاءَهَا (٣)\n[أي: لأضاءها] (٤).\n_________\n(١) في الأصل: \"بها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يحذف\"، والصواب ما أثبت.\n(٣) البيت لقيس بن الخطيم الأوسي، كما في \"شرح الحماسة\" للمرزوقي (١/ ١٨٣)، و\"المحكم\" لابن سيده (١/ ٦٥)، و\" الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٣٧)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٨/ ١٨١)، (مادة: ش ع ع)، و\"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٤/ ٣١٤)، (مادة: نفذ).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":76},{"text":"وقول الآخر [من الطويل]:\nفلولا رجاءُ النَّصرِ منكَ وخِيفَة ... عِقَابكَ قدْ صارُوا لنا كالموارِدِ (١)\nفـ (قد صاروا) جواب؛ أي: لقد صاروا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1285>الرابعة: </span>الجواب في هذا الحديث مذكور، وهو قوله - ﷺ -: \"لأمرتهم\"، وقد يحذف في غيره إذا دلَّ عليه السياق؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٠]، الجواب محذوف تقديره: لهلكتم، أو ما يقاربه، وإذا طال الكلام فالحذف يحسُن، وهو كثير في الكلام، قال بعضُهم: وأحسنُهُ مع الطول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1286>الخامسة: </span>الألف واللام في (السواك): الأظهرُ منها أنها لتعريفِ الحقيقة، ولا يجوز أن تكون للعموم الاستغراقي، وأما كونها للعهد فيحتمل؛ لأن السواك كان معهودًا لهم على هيئات وكيفيات، فيحتمل العَودُ إليها، والأقرب الأول.\n* * *\n\n* الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث] (٢)، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-1288>الأولى: </span>يدل على استحباب مطلق السواك؛ لأنه دال على استحباب المقيد، والدال على المقيد دال على المطلق، ولا أعني\n_________\n(١) ذكره سيبويه في \"الكتاب\" (١/ ١٨٩) ولم ينسبه، وعنده: \"ورهبة\" بدل و\"خيفة\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":77},{"text":"بالمطلق: العامَ، فإن الفقهاء قد يستعملونه في ذلك المعنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1289>الثانية: </span>يدلُّ على الاستحباب مع الوضوء، ووجهُ الدلالة: أنه علَّلَ انتفاء الأمر بوجود المشقة، وهو تعليل بالمانع، والتعليل بالمانع يقتضي قيامَ المقتضي للأمر، وقيامُ المقتضي له يدل على الطلب، و[المنتفي] (١) إذا تبيَّن أنه أمرُ الوجوب، فإنما يمنعُ أمرَ الوجوب، ولا يمنع ما اقتضاه المقتضي من الطلب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1290>الثالثة: </span>لما كان الطلب ثابتًا للسواك المطلق، كان طلبه في الحالات المعينة آكدَ، وكان مقتضيًا لزيادة الثواب بسبب زيادة رتبة الطلب، والوضوءُ من تلك الحالات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1291>الرابعة: </span>إذا ثبت زيادة التأكيد بالنسبة إلى الحالات المخصوصة، فالمالكية يعدُّون (٢) السواكَ عند الوضوء من الفضائل، لا من السنن، على أصلهم في الفرق بين السنة والفضيلة (٣).\nولا شكَّ أن رتبَ الفضائل والمستحبات تتفاوت من غير خلاف، إلا أنَّ تخصيصَ بعض الرتب بالسنة، وبعضِها بالفضيلة والمستحب، إن لم يكن ثَمَّ دليلٌ على التأكد، بل على مطلق الاستحباب، فهو جيد، وإن كان ثَمَّ دليلٌ على التأكد، ولم يطلق عليه اسم السنة حتى ينتهيَ إلى رتبة معينة زائدة على ما ثبت، فهذا ليس إلا مجرَّد\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يدعون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) كما تقدم في الحديث السابق.","vol":"3","page":78},{"text":"اصطلاح، ولا مشاحَّة (١)، غير أنه قد يُوهِمُ الامتناعُ من إطلاق السنة عليها عدمَ تأكدها، مع كونه ثابتًا في نفس الأمر، ومثاله: \"ركعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها\" (٢)، فقد حصل فيهما التأكد فعلًا وقولًا؛ أما فعلًا ففي المواظبة (٣)، وأما قولًا فـ \"ركعتا الفجرِ خيرٌ من الدنيا وما فيها\"، فهذان دليلان على التأكد، فمن امتنعَ من إطلاقِ لفظ السنة عليهما، وجعلهما من المستحبَّات؛ لأنه اشترط في السنة أن يُواظبَ عليها مُظهرًا لها، فاعتباره لقيد الإظهار في التسمية بالسنة مع حصول التأكد مُجرَّدُ اصطلاح، وفي إطلاقِ لفظ المستحب عليهما، والامتناعِ من لفظ السنة، ما يوهم قصورَهما عن درجة التأكد، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1292>الخامسة: </span>لما دلَّ على الطلب عند الوضوء، فعند حصول مُسمَّاه يحصل الاستحبابُ، سواء كان المتوضئُ مُريدًا للصلاة في الحال، أو لم يكن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1293>السادسة: </span>اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - في أن السواك هل يعدُّ من سنن الوضوء؟\n_________\n(١) \"ت\": \"مشاححة\".\n(٢) رواه مسلم (٧٢٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، من حديث عائشة ﵂.\n(٣) روى البخاري (١١١٦)، كتاب: التطوع، باب: تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (٧٢٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، من حديث عائشة ﵂ قالت: لم يكن النبي - ﷺ - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر.","vol":"3","page":79},{"text":"فلم يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً (١) في ابتدائه، وعدَّها آخرون من سننه، قال بعضُهم: وهو الوجهُ، ولهذا تقع معتدًّا بها مثابًا عليها إذا نوى مطلق الوضوء، ولو لم تكن معدودة لما اعتدَّ بها بنيَّة الوضوء (٢).\nوفائدة هذا الخلاف: أن النية إذا اقترنت بأول سنن الوضوء، وعَزَبَت (٣) قبل غسل الوجه، ففي صحة الوضوء وجهان (٤)، فتوقَّفَ وجودُ الخلاف على معرفة ما هو من سنن الوضوء لتنبني عليه الصحةُ على وجه، فإذا قلنا: إن السواك من سننه، فنُوِيَ عنده، ثم عزبت النية، جاء الوجه القائل بالصحة، وإذا قلنا: ليس من سننه، لم يجئ ذلك (٥) الوجه.\nولقائل أن يقول: إما أن يكون لابتداء الوضوء خصوصية في استحباب السواك، أو لا.\nفإن لم يكن، فكيف يُعَدُّ من مندوباته؛ أعني: بخصوصه، وحالتُه وحالةُ غيره سواء حينئذ، فلا اختصاص؟\nوإن كان له خصوصية بالنسبة إليه، فالامتناع من تسميته سنةً مع\n_________\n(١) في الأصل: \"كان مندوبًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٣٨).\n(٣) أي: غابت.\n(٤) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٤٨).\n(٥) \"ت\": \"هذا\".","vol":"3","page":80},{"text":"ثبوت الخصوصية في الندبية، نازعٌ إلى مذهب المالكية في تخصيص التعيين - أعني: السنة والمندوب أو المستحبّ - بالترتيب في الفضيلة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1294>السابعة: </span>الأصلُ أن يُعتبر في الحكم [كلُّ] (١) ما تعلق به من الأوصاف التي رتب الحكم عليها، وقد دل الحديث على تعلق الطلب بالسواك مع الوضوء، فيُعتبر هذا الوصف، ويعتقد أن له خصوصية به بظاهر اللفظ، ويمنع ذلك من القول باستواء حالته وحالة عدمه.\nوذكر أبو عمر بن عبد البرّ، عن الأوزاعي أنه قال: أدركت أهلَ العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبّونه مع كل وضوء، وكانوا أشدَّ محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.\nوذكر عنه أيضًا أنه قال: السواك شطر الوضوء (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1295>الثامنة: </span>يُستدَلُّ به لمن يرى عمومَ الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات، والشافعيُّ وغيره - ﵏ - لا يرونه (٣) للصائم بعد الزوال (٤) (٥)، وغيرُه بخلاف ذلك، ووجهُ الدليل منه، وهو: أنَّ صيغة\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٠).\n(٣) في الأصل: \"يرو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ذلك\" والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٣)، و\"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٧٩). قال النووي في \"شرح المهذب\" (١/ ٣٤٠ - ٣٤١): نصَّ عليه الشافعي =","vol":"3","page":81},{"text":"العموم، وهي كلمة (كلّ)، تدلُّ على تناول الاستحباب لكل ما يسمى وضوءًا، ومن جملة الأفراد الوضوءُ الواقع بعد (١) الزوال، فيتناوله الاستحباب، وهذا ظاهرُ الدَّلالة، ومن يكره السواك بعد الزوال، فلا بدَّ له من دليل التخصيص، وسنتكلم عليه في الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على قوله - ﵊ -: \"لَخُلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ تعالى يومَ القيامةِ من ريحِ المسكِ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1296>التاسعة: </span>هو عامّ بالنسبة إلى الوضوءِ الواجب، والوضوءِ المسنون كالمُجَدِّد (٢)، فيستحبُّ فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1297>العاشرة: </span>وهو عامٌّ بالنسبة إلى كل الأمة، فيدخل فيه جميع أصنافهم، ويخرج عنه مَنْ ليس منهم، وهذا يحرك نظرًا في أنَّا [إذا] (٣) قلنا: إنهم (٤) مخاطبون بالفروع، هل يدخلُ تحتَ الخطابِ المستحباتُ، أو لا؟\n_________\n= وأطبق عليه أصحابنا، وحكى أبو عيسى الترمذي في \"جامعه\" في كتاب الصيام عن الشافعي ﵀: أنه لم ير بالسواك للصائم بأسًا أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب، وإن كان قويًا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، والمشهور الكراهة. وسواء فيه صوم الفرض والنفل.\n(١) في الأصل: \"بين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"كالمجرد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) أي: الكفار.","vol":"3","page":82},{"text":"فإن قلنا: إنها تدخل، فمقتضى مفهوم الحديث أن يخرج من هذا الفرد من ليس من الأمة، وإن (١) قلنا: لا يدخل، فالخروج ظاهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1298>الحادية عشرة </span>(٢): فيدخل فيه الصبيُّ من حيثُ دَلالةُ اللفظ على وجود المصالح المقتضية للطلب، وإذا دخل فيه حصل له فائدة الأمر، وهو الثواب، فيدل على أهليته لذلك؛ كما دلَّ عليه [قولُه] (٣) - ﷿ - لما قيل له عن الصبي: ألهذا حجٌّ؟ قال: \"نعم\" (٤)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1299>الثانية عشرة: </span>فيجعل أصلًا في أهلية الصبيِّ لخطاب الاستحباب، وأن الممتنعَ في حقه إنما هو خطابُ الوجوب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1300>الثالثة عشرة: </span>ويدخل فيه من يستحقُّ منافعَه كالعبد والأجير، فيؤخذ منه أنه لا يُضيَّقُ عليهم في مثل هذه القُربة؛ لقصر زمانها، ويتعلق به أداء العبد والأجير للرواتب في الفرائض، وهل يُسامح بها، أو لا؟ فيه نظر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1301>الرابعة عشرة: </span>يظهر في تعليل هذا الحكم زيادة التنظف؛ لأجل التهيؤِ للصلاة التي الوضوءُ من شرائطها المتقدمة عليها، أو لحضور الماء للوضوء، فتتيسرُ الاستعانة في زيادة التنظف.\n_________\n(١) \"ت\": \"وإذا\".\n(٢) الأرقام من \"الحادية عشرة\" إلى \"التاسعة عشرة\" وردت في \"ت\" \"عشر\"، وهو خطأ.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه مسلم (١٣٣٦)، كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي، وأجر من حج عنه، من حديث ابن عباس ﵄.","vol":"3","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1302>الخامسة عشرة: </span>فيه من الاستدلال على أن الأمرَ للوجوب ما [في] (١) قوله - ﵇ -: \"لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلّ صلاةٍ\"، وسنذكر ذلك ثَمَّ؛ لأنَّ الأصوليّين استدلوا بذلك اللفظ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1303>السادسة عشرة: </span>قد تقدم معنى المعيَّة، والفقهاءُ يستحبونه في ابتداء الوضوء، وقد قدمنا أنه لا تضييقَ في ذلك، ونعني به ثَمَّ: أنْ لا تضييقَ في معنى المعية، وهاهنا: أن لا تضييق في استحباب المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه، وهو لا شكَّ فيه قطعًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1304>السابعة عشرة: </span>وقد ذكرنا أنَّ الألف واللام في السواك لتعريف الحقيقة، وأنه (٢) يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم معهودًا بهيئات وصفات، فإذا (٣) ترجَّح حملُه على العهد، فما عُرِفَ كون السواك عليه من الهيئات والصفات (٤) في ذلك العهد انصرفَ الاستحبابُ إليه، وما لم يُعْرَفْ ترتَّبَ الحكم فيه على المسمى؛ لعدم العلم بالعهد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1305>الثامنة عشرة: </span>فمِمَّا تقتضي (٥) العادةُ أنَّ السِّواكَ يُستحب (٦)\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وأن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فإن\".\n(٤) \"ت\": \"الصفات والهيئات\".\n(٥) في الأصل: \"يقتضي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل و\"ت\": \"أن السواك كان عليه\"، ولعل المراد ما أثبت، فتأمله.","vol":"3","page":84},{"text":"استعمالُ الآلات فيه؛ كقضبان (١) الأشجار، وعود الأراك؛ لأنه العادة فيه، وقد استحبَّه الشافعية بقضبان الأشجار، [لا على سبيل الاشتراط، ولكنها أولى من غيرها، قيل: وأولاها الأراك] (٢) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1306>[التاسعة عشرة: </span>لا يختص عند الشافعية بقضبان الأشجار] (٤)، وقالوا - أو من قال منهم -: أصلُ السنة يتأدَّى بكل خشن لإزالة القَلَح؛ كالخِرقة الخَشِنة، ونحوهما (٥).\nوهذا كانَّه أُخذ من المعنى، فيكون قياسًا، ولا يبعد أن يُطلق (٦) عليه اسم السواك، لكنه خلافُ المعتاد، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1307>العشرون: </span>اختلفوا في الاستياك بالإصبع الخشنة، وللشافعية فيه وجوه ثلاثة:\nثالثها: أنه إن قدر على العود ونحوه لا يُجزئ، وإلا فيجزئ؛ لمكان العذر (٧).\nوقد علم أنه يحصل المقصود عند حصول المسمى، فإن كان\n_________\n(١) في الأصل: \"كقضاب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٧٧).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١١/ ١٤).\n(٦) \"ت\": \"ينطلق\".\n(٧) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، و\"روضة الطالبين\" له (١/ ٥٦).","vol":"3","page":85},{"text":"الاستياك بالإصبع يسمى سواكًا، وجب أن يُكتفى به؛ لدخوله تحت اللفظ.\nوادَّعى بعضُهم: أنه لا يُسمى استياكًا، ووجَّهَ به القول بعدم الإجزاء، فإن صحَّ ذلك خرج عن اللفظ، لكن قد ذكر أبو عمر بن عبد البر: أنَّ طائفة من العلماء قالت: إن الإصبع تغني عن (١) السواك، قال: وتأوَّل (٢) بعضُهم في الحديث المرويّ: \"أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كانَ يشوصُ فاهُ بالسّواكِ\" (٣): أنه كان يَدْلِك أسنانَه بإصبعه، ويستجزئ بذلك من السواك، والله أعلم (٤).\nقلت: هذا قد يقتضي المنازعة في أنَّ الاستياك بالإصبع لا يسمى سواكًا كما ادَّعَى من حكينا عنه من الشافعية، وأما تأويله بما ذكر للحديث المروي: \"كانَ يشوصُ فاه بالسواك\": أنه كان يدلك فاه بإصبعه، فليس عليه دليل أصلًا، ولا يمكن أن يُؤخذَ إلا بنقل، وأما من جهة اللفظ، فلا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1308>الحادية والعشرون: </span>قال أبو عمر بن عبد البر في كلامه على الحديث: وفيه أيضًا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يشقُّ منها مكروه، قال الله - ﷿ -: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا\n_________\n(١) في الأصل \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"تأوله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سيأتي تخريجه، وهو الحديث الخامس من هذا الباب.\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٢).","vol":"3","page":86},{"text":"يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ألا ترى أنَّ رسول الله - ﷺ - لم يُخَيَّرْ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، [فإن كان إثمًا] (١) كان أبعدَ الناس منه (٢)؟!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1309>الثانية والعشرون: </span>أخذ القاضي أبو الوليد الباجي من قوله - ﵇ -: \"لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ\": أنَّ للني - ﷺ - الأمرَ بالأحكام وإيجابَها، وأنَّ ذلك مصروف إلى اجتهاده، ولولا ذلك لم يمنعه الإشفاق على أمَّته من أن يُوجبَ عليها السواك لأجل المشقة، إن كان الباري تعالى قد أمرَه به وأوَجبه، ولو لم يكن الباري أمره وأوجبه لم يكن إيجابُه - وإن لم يكن في ذلك مشقة - على أمته (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1310>الثالثة والعشرون: </span>وقال في حديث أبي هريرة: \"لولا أن يشقَّ على أمَّتِه لأمرهُمْ بالسواك مع كلّ وضوءٍ\": امتنع لأجل المشقة، فهذا يثبت بهذا الحديث، ويثبت بحديث الأعرج (٤) الامتناعُ من الأمر على وجه الوجوب في الجملة؛ لأجل المشقَّة (٥)، والله أعلم، وهو الموفق للصواب.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٦٤٠٤)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، ومسلم (٢٣٢٧)،كتاب: الفضائل، باب: مباعدته - ﷺ - للآثام، من حديث عائشة ﵂.\n(٣) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (١/ ١٣٠).\n(٤) وهو الحديث الرابع من هذا الباب.\n(٥) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (١/ ١٣٠).","vol":"3","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1311>الرابعة والعشرون: </span>فيه إشفاقُ النبيِّ - ﷺ - على أمته، ورفقُه بهم، وحرصُه على التخفيف عنهم، والمراعاة لما يشق عليهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1312>الخامسة والعشرون: </span>قد تقدَّم لنا أن السواك ينطلق على الفعل وعلى الآلة، وهو هاهنا محمول على الفعل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1313>السادسة والعشرون: </span>وتقدم أن المسمى يُكتفى به في تأدية المطلوب، فإن دلَّ [دليل] (١) على استحباب أمر زائد؛ كما استحب الشافعية أن يكون عرضًا (٢)، فذاك بأمر من خارج لا من الحديث، إلا أن تحمل الألف واللام على العهد، ويثبت عها في ذلك، ويبعد ثبوت مثل هذا.\nوذكر إمامُ الحرمين من الشافعية: يُمِرُّ السواكَ على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى.\nوذكر غيرُه: أنه يستاك في عرض الأسنان، ولم يذكر طولها (٣).\nوعلى الجملة فالمأخوذ من الحديث اعتبارُ المسمَّى، وما عدا ذلك يؤخذ من أمر خارج، ولا يتأتَّى ردُّه إلى الحديث إلا بتكلف، وليس يتعذَّر على المتكلفين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1314>السابعة والعشرون: </span>ومن هذا القَبيل صفة العود الذي يستاك به، واستحباب الشافعية لأنْ يكونَ بيابس قد لُيِّن (٤) بالماء دون ما لم يُليَّن،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٣).\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧).\n(٤) \"ت\": \"ندي\".","vol":"3","page":88},{"text":"فإنه يقرِّح اللِّثَة، [و] (١) دون الرطب فإنه لا ينقي اللزوجة (٢).\nوالمالكية يقول بعضهم: الأخضر لغير الصائم أحسن (٣).\nوذلك أيضًا خارجٌ عن اللفظ الذي في الحديث، وليس في الحديث ما يدل على طلب الاستحباب في هذه الكيفيات، وإنما تؤخذ من دلائل أخر، وإنما (٤) الذي يقتضيه اللفظُ الاكتفاءُ (٥) بالمسمى؛ كما قلنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1315>الثامنة والعشرون: </span>هذه الدلائل الخارجة عن اللفظ قد تُعارَضُ بها دَلالةُ اللفظ، ويقال بعدم اعتبارها، إلا أنَّ (٦) ما كان من تلك الأدلة قويًا يرجعُ إلى القواعد الشرعية، ويكون في حيِّز المعارض الراجح، فهو مُقدَّم على الإطلاق؛ لأن الإطلاقَ بالنسبة إلى المعارضات والموانع التي لا تقصد باللفظ أضعفُ في الاعتبار من المعارض القوي، والعمل بأقوى الأدلة متعين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1316>التاسعة والعشرون: </span>فيكون من هذا استياكُ الصائم بما يخاف منه التحلل، والوصول إلى الجوف؛ لأن الاحتياط على الصوم أمرٌ معلوم\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٧٠).\n(٣) انظر: \"المدونة الكبرى\" (١/ ٢٠١)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٦٥).\n(٤) \"ت\": \"وأما\".\n(٥) \"ت\": \"في الاكتفاء\".\n(٦) في الأصل: \"الألف\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":89},{"text":"في الشرع، قال - ﷺ -: \"وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائمًا\" (١).\nومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد المعلومة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1317>الثلاثون: </span>كره بعضُهم الاستياكَ بالريحان والقصب (٢)، فعلى هذا إذا ثبت ذلك يكون تقييدًا لمطلق الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1318>الحادية والثلاثون: </span>قال الحافظ أبو عمر: [وٍ] (٣) كره جماعةٌ من أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة النساء.\nيعني (٤): والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي - ﷺ -، وكذلك (٥) الأراك، وكل ما يجلو الأسنان، إذا لم يكن فيه صبغ ولون، فهو مثل ذلك، ما خلا الريحانَ والقصبَ فإنهما يُكرهان (٦).\nقلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك على العهد، أعني: قولَ أبي عمر.\n_________\n(١) سيأتي تخريجه مفصلًا في باب الوضوء، وهو من رواية لقيط بن صبرة - ﵁ -، كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما.\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٢).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) كذا في الأصل \"ت\".\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"وذلك\".\n(٦) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).","vol":"3","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1319>الثانية والثلاثون: </span>فيه من الاستدلال على عدم وجوب السواك في هذه الحالات ما في قوله - ﵇ -: \"لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ\"، وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللهُ تعالى.\n* * *","vol":"3","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1320>الحديث الرابع</span>\nروى مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأَعْرجِ، عن أبي هريرةَ: أن (١) رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لَوْلا أنْ أشقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ\" (٢).\n_________\n(١) في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٥٩)، وكذا النسخة الخطية لكتاب \"الإلمام\" (ق ٤ / بـ) بخط ابن عبد الهادي: \"قال\" بدل \"أن\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٨٤٧)، كتاب الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة، والنسائي (٧)؛ كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في السواك بالعشي للصائم، من طريق الإمام مالك، به.\nوقد رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٦٦) إلا أنه لم يزد عليه قوله: \"عند كل صلاة\".\nقال ابن منده: هذا حديث مجمع على صحته من هذا الوجه.\nورواه مسلم (٢٥٢)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به.\nقال ابن منده: هذا الحديث مجمع على صحته، ورواه جماعة عن أبي الزناد.\nقلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبي هريرة - ﵁ -، وله روايات أخرى عن غير واحد من الصحابة - ﵁ -، وسيأتي تخريج بعضها. وانظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٣٥٧) وما بعدها.","vol":"3","page":93},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه:\nأما أبو الزناد: فقال أبو عمر الحافظ: أبو الزناد لقب غَلَب عليه، وكنيته أبو عبد الرحمن، لا يختلفون في ذلك، وهو عبد الله بن ذَكْوان، وذكوان أبوه مولى رَمْلة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وكانت رملةُ هذه تحتَ عثمان بن عفان، وقيل: هو مولى عائشة بنت عثمان، [وقيل: مولى عثمان] (١).\nويقال: إنَّ ذكوان أبا أبي الزناد كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب بولادة (٢) [العجم] (٣)؛ هكذا قال الواقدي، ومصعب الزبيري، والطبري.\nوذكر أبو عمر بإسناده إلى أبي مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله ابن صالح قال: قال أبي (٤): أبو الزناد من رهط أبي لؤلؤة، وكانت بينهم قرابة، قال: وكان أحدَ مفتي المدينة.\nوروى أيضًا عن مصعب بن عبد الله قال: كان أبو الزناد فقيهَ أهل المدينة، وكان صاحب كتاب وحساب، وكان كاتبًا لعبد الحميد بن\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"ولادة\"، والتصويب من \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٥).\n(٣) سقط من الأصل.\n(٤) \"ت\": \"لي\" بدل \"أبي\".","vol":"3","page":94},{"text":"عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وكاتبًا أيضًا لخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بالمدينة.\nقال: وقدِمَ على هشام بن عبد الملك بحساب ديوان المدينة، فجاء هشامًا مع ابن شهاب، فسأل هشامُ ابنَ شهاب: في أيِّ شهر كان عثمانُ يخرج العطاءَ فيه لأهل المدينة، فقال: لا أدري، قال (١) أبو الزناد: [و] (٢) كنا نرى أن ابن شهاب لا يُسأل عن شيء إلا وُجد عنده [علمُه] (٣).\nقال أبو الزناد: فسألني هشامٌ، فقلت: في المحرَّم، فقال هشام لابن شهاب: يا أبا بكر، هذا علمٌ قد أُفِدْتَه اليوم، قال ابن شهاب: مجلسُ أمير المؤمنين أهلٌ أن يُفاد منه العلمُ.\nقال مصعب: وكان أبو الزناد معاديًا لربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، وكانا فقيهي أهل المدينة في زمانهما.\nقال أبو عمر: وذكر الحلواني في كتاب \"المعرفة\"، عن ابن أبي مريم، عن الليث، عن عبد ربه بن سعيد قال: رأيت أبا الزناد دخل مسجدَ رسول الله - ﷺ - ومعه من الأتباع مثلُ ما مع السلطان؛ من بين سائلٍ عن حديث، وبينِ سائل عن فقه، وبين سائل عن فريضة، وبين سائل عن شعر.\nقال: وثنا علي بن المديني [قال] (٤): ثنا سفيان بن عيينة قال:\n_________\n(١) \"ت\": \"فقال\"\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":95},{"text":"سألت سفيان الثوري، قلت: كيف (١) رأيتَ أبا (٢) الزناد؟ قال: أوَ كان ثَمَّ أمير غيرُه! (٣)\nوروى أبو عمر بإسناده عن أبي زرعة - وهو: الدمشقي - قال: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة، فقلت لأحمد: حديث ربيعةَ كيف هو؟ قال: ثقة، وأبو الزناد أعلم منه.\nوروى أيضًا بإسناده عن أحمد بن زهير قال: ثنا سليمان بن أبي شيخ قال: ولَّى عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيتَ مَالِ الكُوفة.\nوذكر أيضًا عن أحمد بن زهير قال: حدثني أبي: ثنا ابن عيينة، عن ابن شُبْرُمة (٤) قال: كان الشعبي يقول لأبي الزناد: جئت بها زُيوفًا، وتذهبُ بها جيادًا.\nوقال المدائني: كان خالد بن عبد الملك بن الحارث قد ولَّى أبا الزناد المدينة، فقال علي بن الجون (٥) الغطفاني [من الوافر]:\nرأيتُ الخيرَ عاشَ لنا فعِشْنَا ... وأحياني مكانُ أبي الزنادِ\nوسارَ بسيرةِ العُمرينِ فينا ... بعدلٍ في الحكومةِ واقتصادِ\n_________\n(١) في الأصل: \"كنت\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"أبي\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"كأن أميرًا غيره\"، والمثبت من المطبوع من \"التمهيد\".\n(٤) في الأصل: \"ابن أبي شبرمة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"الجعد\"، والصواب ما أثبت.","vol":"3","page":96},{"text":"قال الواقدي: سمعتُ مالك بن أنس يقول: كانت لأبي الزناد حلقة على حِدَةٍ في مسجد رسول الله - ﷺ -.\nقال الواقدي: مات أبو الزناد فجأة في مغتسله، ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، سنة ثلاثين ومئة، وهو ابن ست (١) وستين.\n[وقيل: توفي أبو الزناد سنةَ إحدى وثلاثين ومئة، وهو ابن أربع وستين] (٢).\nوقال الطبري: كان أبو الزناد ثقةً، كثيرَ الحديث، فصيحًا، بصيرًا بالعربية، كاتبًا، حاسبًا، فقيهًا، عالمًا، عاقلًا، وقد ولي [خراج] (٣) المدينة.\nقلت: ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة، وذكر ولاءه لرملة بنت شيبة، وقال: أخبرني ابن عمر قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد: أن عمرَ بن عبد العزيز ولَّى أبا الزناد خراجَ العراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فقدم الكوفة، وكان حمَّاد بن أبي سليمان صديقًا لأبي الزناد، فكان يأتيه ويحادثه، وشغل أبو الزناد ابنَ أخي حماد بن أبي سليمان في شيء من عمله (٤)، فأصاب عشرة آلاف درهم، فأتاه حماد يشكر له.\n_________\n(١) في الأصل \"أربع\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"علمه\"، والتصويب من \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد.","vol":"3","page":97},{"text":"وقال: أنبأ محمد بن عمر قال: أخبرني من رأى عبد الله بن حسن وداود بن حسن يجلسان إلى أبي الزناد [في] (١) حلقته.\nقال: وسألت محمد بن عمر عن السبعة الذين كان أبو الزناد إذا حدث عنهم يقول: حدثني السبعة، فقال: سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، وأبو بكر [بن] (٢) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة ابن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار (٣).\nوأما الأعرج: فهو عبد الرحمن بن هُرْمُز، [أبو داود المدني.\nقال ابن يونس في \"تاريخ الغرباء\" (٤): عبد الرحمن بن\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (ص: ٣١٨ - القسم المتمم)، \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٥).\nوانظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٨٣)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ٤٩)، \"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٦)، \"معرفة علوم الحديث\" للحاكم (ص: ٤٥)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٨/ ٤٤)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥١٥) \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٤/ ٤٧٦)، \"سير أعلام النبلاء\" (٥/ ٤٤٥)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ١٣٤)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٥/ ١٧٨)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٦١).\n(٤) للمحدث والمؤرخ المصري أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن يونس بن عبد الأعلى، المعروف بابن يونس والمتوفى سنة (٣٤٧ هـ) =","vol":"3","page":98},{"text":"هرمز] (١) الأعرج، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يكنى أبا داود، مدني، روى عن أبي هريرة، قدم مصر، وخرج إلى الإسكندرية.\nروى عنه جعفرُ بن ربيعة، [وسعيد] (٢) بن سويد القتباني (٣)، وغير هما.\nتوفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة.\nوقال محمد بن سعد في \"الطبقات\": عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ويكنى أبا داود، مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، روى عن عبد الله بن بُحَينة، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ.\nقال ابن سعد: ثنا محمد بن عمر [قال] (٤): ثنا أبو بكر بن عبد الله ابن أبي سَبُرة، عن عثمان بن عبيد الله بن [أبي] رافع قال: رأيت مَنْ يَقرأ على الأعرج حديثَهُ عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - فيقول: هذا حديثك يا أبا داود؟ قال: نعم، قال: فأقول: حدثني عبد الرحمن،\n_________\n= تاريخان لمصر: أحدهما وهو الأكبر يختص بالمصريين، والآخر وهو صغير يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على مصر. وقد ذيلهما أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي، وبنى عليهما. انظر: \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ١٣٧).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"القتناني\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":99},{"text":"وقد قرأتُ عليك، قال: نعم، قل (١): حدثني عبد الرحمن بن هرمز.\nوقال أيضًا: ثنا محمد بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، وعن عبد الله بن الفضل قالا: خرج عبد الرحمن بن هرمز إلى الإسكندرية، فأقام بها حتى توفي بها سنة سبع عشرة ومئة، وكان ثقة كثير الحديث.\nقلت: وقبره إلى الآن معروف بالإسكندرية. وقد اتفق الأئمة أصحاب التصانيف المشهورة الستة على إخراج حديثه في كتبهم (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1322> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nاختلف الرواة عن مالك في لفظ حديث أبي الزناد هذا؛ فأما يحيى بن يحيى الأندلسي راوي \"الموطأ\" عنه فإن لفظ متنه عنده:\n_________\n(١) \"ت\": \"قال\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (ص: ٥/ ٢٨٣)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٣٦٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ٢٩٧)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ١٠٧)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣٦/ ٢٣)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٨٤) \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٧/ ٤٧٦)، \"سير أعلام النبلاء\" (٥/ ٦٩)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٧٩)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٦/ ٢٦٠)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٤٥).","vol":"3","page":100},{"text":"\"لَولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسواكِ\"، ولم يزد على ذلك قولَه: \"عندَ كلّ صلاة\" (١).\nقال أبو عمر عقب (٢) إيراده هذا الحديث: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: \"لولا أن أَشُقَّ على أمتي\"، لم يزد، وتابعه جماعة من رواة الموطأ على ذلك.\nوقال بعضُهم فيه: \"لولا أن أشقَّ على أمَّتي، أو على النَّاس\"، وقال فيه آخرون عن مالك: \"لولا أن أشق على المؤمنين - أو على الناس - لأمرتهم بالسّواك\"؛ قاله القَعْنَبِيّ، وعبد الله بن يوسف، وأيوب بن صالح.\nوقال فيه قتيبة: \"عند كل صلاة\"، ولم يقل: \"على الناس\".\nكلُّ هذا قد رُوي عن مالك في حديث أبي الزناد.\nثم أخرج أبو عمر بسنده إلى أيوب بن صالح، ومالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشقَّ على أمتي - أو على الناس (٣) - لأمرتهم بالسواك\".\nقال: وقال ابن عيينة في هذا الحديث، عن أبي الزناد، [عن الأعرج]، (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بتأخيرِ العشاءِ، والسواكِ مع كلِّ صلاةٍ\".\n_________\n(١) كما تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) في الأصل: \"عقيب\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المؤمنين\" بدل \"الناس\"، وفي المطبوع من \"التمهيد\": \"لولا أن أشق على الناس أو على المؤمنين\".\n(٤) زيادة من \"ت\"","vol":"3","page":101},{"text":"وقال فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"لولا أن أشقَّ على أمتي [لأمرتهم] (١) بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ\" (٢).\nقلت: حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، انفرد به البخاري عن مسلم، فرواه في كتاب الصلاة عن عبد الله بن يوسف: أنبأ مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواكِ مع كلِّ صلاةٍ\" (٣)، وهذا يخالف ما ذكرناه عن أبي عمر أن رواية عبد الله ابن يوسف: \"لولا أن أشقَّ على المؤمنين - أو على الناس - لأمرتُهم بالسواكِ\".\nورواية قتيبة بن سعيد عن مالك، أخرجها النسائي عنه بالسند المذكور: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا أنْ أشقَّ على المؤمنين (٤) لأمرتهم بالسواكِ [عندَ كلِّ صلاةٍ] (٥) \"؛ [هكذا عندنا في \"السنن\".\nورواها - الغافقي عن حمزة بن محمد الكناني، عن أحمد بن شعيب، وهو النسائي، عن قتيبة، عن مالك بالسند المذكور؛ أن رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠).\n(٣) وتقدم تخريجه قريبًا.\n(٤) \"ت\": \"الناس\" بدل \"المؤمنين\" وفي المطبوع من \"سنن النسائي\": \"على أمتي\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":102},{"text":"قال: \"لولا أن أشقَّ على المؤمنينَ لأمرتُهم بالسواكِ\" (١)] (٢).\nقال الغافقي: وفي رواية أبي مصعب، وابن بُكَير: \"لولا أنْ أَشُقَّ على أمتي، أو على الناس\"، وفي رواية ابن القاسم، وابن عُفير: \"على أمتي، أو على الناس\"، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: \"على أمتي\"، وليس [هذا] (٣) عند القعنبي.\nقلت: ظاهر قوله: إنَّ هذا الحديث ليس عند القعنبي، وقد ذكر أبو عمر ما قدمنا حكايتَه عن القعنبي فيما رواه عن مالك.\nوأما رواية سفيان التي ذكرها أبو عمر فإن مسلمًا أخرجَها في \"صحيحه\"، عن قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا (٤): ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لولا أن أشقَّ على المؤمنين (وفي حديث زهير: على أمتي) لأمرتهم بالسواك عند كلِّ صلاة\" (٥).\nورواها أبو داود في \"سننه\" عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يرفعه قال: \"لولا أن أشقَّ على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة\" (٦).\n_________\n(١) كذا رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٦).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"قال\".\n(٥) تقدم تخريجه قريبًا برقم (٢٥٢) عنده.\n(٦) رواه أبو داود (٤٦)، كتاب: الطهارة، باب: السواك. ورواه ابن ماجه =","vol":"3","page":103},{"text":"وروى الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كلّ صلاة ... \" الحديث، [وقال] (١): هذا حديث حسن [صحيح] (٢) (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1323> الوجه الثالث: في المفردات:</span>\nوقد تقدمت في الحديث قبله.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1324> الوجه الرابع:</span>\nمن روى: \"لولا أنْ أشقَّ على المؤمنينَ\" فصفةُ الإيمان مناسبة للتخفيف، ومن روى: \"على أمتي\" فهي (٤) أَدْخَلُ في هذا الباب، لأن أمته محمولةٌ هاهنا على المؤمنين، ففيها ما في رواية المؤمنين وزيادةٌ تُوجبها الإضافةُ المقتضية للاختصاص به - ﷺ - المناسبةُ للتخفيف.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1325> الوجه الخامس: في المباحث والفوائد:</span>\nوقد اشترك هذا الحديث مع الذي قبله في كثير منها، والذي\n_________\n= (٦٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة العشاء، من طريق هشام بن عمار، عن سفيان، به.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه الترمذي (٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في السواك. وكذا أبو داود (٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: السواك.\n(٤) \"ت\": \"فهو\".","vol":"3","page":104},{"text":"نذكره في هذا مسائل:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1326>الأولى: </span>يدلُّ على استحباب السواك عند كل صلاة، وهي إحدى الأماكن التي يُسْتَحب فيها السواك، ووجهُ الدليل منه كوجه الدليل من الذي قبله، وهو أنه يدل على أنّ المقتضيَ للأمر به عند كل صلاة موجودٌ، وإنما تُرك لأجل المشقة، وذلك كافٍ في الدلالة على الاستحباب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1327>الثانية: [</span>و] (١) يدل على استحباب مطلق السواك كما تقدم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1328>الثالثة: </span>علة هذا الأمر بتطييب الأفواه لقراءة القرآن والمناجاة في الصلاة، وقد ورد ما يقتضي أن ذلك لأجل المَلَك (٢).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) روى البزار في \"مسنده\" (٦٠٣) من حديث علي - ﵁ - أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي - ﷺ -: \"إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه، أو كلمة نحوها، حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن\". قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي - ﵁ - بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن علي موقوفًا. قال المنذري في \"الترغيب والترهيب\" (١/ ١٠٢): رواه البراز بإسناد لا بأس به. قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٢/ ٩٩): رجاله ثقات.\nقلت: رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٤١٨٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٨)، وفي \"شعب الإيمان\" (٢١١٦)، والضياء المقدسي في \"المختارة\" (٢/ ١٩٧)، عن علي - ﵁ - موقوفًا.\nوذكر المنذري في\"الترغيب والترهيب\" (١/ ١٠٢): أن الموقوف أشبه. =","vol":"3","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1329>الرابعة: </span>استُدلَّ به في أصول الفقه على أن الأمر للوجوب، ووجه الدليل منه: أن كلمة (لولا) كما ذكرنا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فدلَّ (١) على انتفاء الأمر لوجود المشقة، ولو كان الأمر للندب لم ينتفِ لأجل المشقة؛ لأنَّ الاستحباب ثابت، فالأمر الدال عليه ثابت على ذلك التقدير، لكنه منتفٍ لمقتضى لفظة (لولا)، والمنتفي هو الوجوب، فالأمر الدال على الوجوب منتفٍ، فالأمر للوجوب، واعتُرِضَ عليه من وجهين:\nأحدهما: تقريرُه: أنَّ ذلك إنما يصح على تقدير أن يكون استحباب السواك عند كل صلاة ثابتًا عند تكلم النبي - ﷺ - بهذا اللفظ، ولا نسلمه؛ لجواز أن يكون الندبُ ثابتًا بعد ذلك، فلا يلزم ما ذكرتموه من انتفاء اللازم الذي ادَّعيتموه، وهو أنه لو كان الأمرُ للندب لما انتفى عند وجود المشقة؛ لثبوت الاستحباب، ولكنه منتف بصيغة (لولا)، فنقول: لا نسلِّم أن الاستحبابَ ثابت حينئذٍ.\nوالوجه الثاني: أن فيه [ما يدل] (٢) على أنه أراد بالأمر الوجوبَ،\n_________\n= قلت: جاء الحديث عن جابر - ﵁ - مرفوعًا، كما رواه أبو نعيم في \"السواك\" بإسناد رجاله موثقون، وروى أيضًاَ بإسناد صحيح عن الزهري مرسلًا، نحو حديث علي - ﵁ -. وانظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٣٧١ - ٣٧٢).\n(١) \"ت\": \"فتدل\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":106},{"text":"بدليل أنه قرر (١) به المشقة، والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب؛ لكونه متحتِّمًا، بخلاف المندوب؛ لكونه في محل الخِيَرة بين الفعل والترك، ولا يمتنع صرف الأمر للوجوب لقرينة، ودخول حرف (لولا) على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل (٢).\nوالجواب عن السؤال الأول يظهر مما قدمناه من أن اللفظ بنفسه يدل على وجود المقتضي للأمر لولا المشقة حينئذ، ووجود المقتضي للأمر كاف في الاستحباب، فيكون الاستحباب ثابتًا حينئذ، فإنه لو صُرِّح وقيل: لولا وجود المشقة لوجب السواك عند كل صلاة، [لكان ذلك دالًا على طلب السواك عند كل صلاة] (٣)؛ لِما ذكرناه من دلالته على وجود المقتضي، وانتفاء الوجوب بحصول المشقة لا ينافي هذه الدلالة على وجود المقتضي لولا المشقة، فإن المشقة إنما تعارض الوجوب والتحتم.\nوعن الثاني: أنَّ المسمى مطلقُ الأمر، أو الأمر المطلق، وكون المشقة دالة على الوجوب لا يمنع من كون المطلق للوجوب، والتقييدُ خلافُ الأصل.\n_________\n(١) \"ت\": \"قرن\".\n(٢) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢١٠)، و\"المحصول\" للرازي (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/ ١٦٦)، و\"شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني\" (٢/ ١٩)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (١/ ٣٨٠).\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1330>الخامسة: </span>الذي يقتضي (١) نقلُ الماوردي عن داود بن عليّ: [أن] (٢) السواكَ واجبٌ للصلاة.\nقال [في صحة الصَّلاة] (٣): وقال داود بن عليّ: السواك واجب، لكن لا يقدح تركُه في صحة الصَّلاة.\nقال: وقال إسحاق بن راهويه: السواك واجب، فإن تَرَكَه عامدًا بطلت صلاتُه، وإن تَرَكَه ناسيًا لم تبطل (٤).\nقال بُعض الشارحين (٥): فيه دليلٌ على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي ﵀: لو كان واجبًا لأمرهم به؛ شقَّ، أو لم يشقَّ.\nأورده هذا الشارح عقيبَ ذكرِه قولَه - ﷺ -: \"لولا أنْ أشقَّ على المؤمنينَ - أو على أمتي - لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كل صلاةٍ\".\nوأقول: لا يتم هذا الاستدلالُ على ما ذكره من أن السواك ليس بواجب مطلقًا، وإنَّما يدل - إن تمَّ - على أنه ليس بواجب عند كل صلاة، ولا يلزم من انتفاءِ وجوبه عند كلِّ صلاة انتفاءُ وجويه مطلقًا؛ لأنَّ نفيَ الخاص لا يلزم منه نفيُ العام، وإنَّما يمكن الاستدلالُ به على نفي الوجوب مطلقًا على رواية يَحْيَى بن يَحْيَى التي لم يزدْ فيها على قوله: \"لأمرتُهم بالسواكِ\".\n_________\n(١) \"ت\": \"يقتضيه\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٨٣).\n(٥) هو الإمام النووي، كما في \"شرح مسلم\" له (٣/ ١٤٣).","vol":"3","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1331>السادسة: </span>قال هذا الشارح: وقال جماعة أيضًا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورًا به، قال: وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، والله أعلم (١).\nقلت: والذي كان قدَّمه ثَمَّ: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك (٢) كان مسنونًا حالةَ قوله - ﷺ -: \"لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم\".\nوقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهبُ أكثرِ الفقهاء، وجماعاتٍ من المتكلمين، وأصحابِ الأصول (٣).\nوأقول: أما من ذهب إلى أن الأمر للندب فلا شكَّ أنه يقول: المندوب مأمور به، وأمَّا من ذهب إلى أن الأمر للوجوب، فعلى مذهبه نقول: المأمور به واجب، فما لا يكون واجبًا لا يكون مأمورًا به، وعلي هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار (٤) كون الأمر للوجوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1332>السابعة: </span>قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي - ﷺ - فيما لم يردْ فيه نصٌّ من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار (٥).\n_________\n(١) المرجع السابق، (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"أن السواك يعني\".\n(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٤٣).\n(٤) في الأصل: \"الاختيار\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) المرجع السابق، (٣/ ١٤٤)","vol":"3","page":109},{"text":"قلت: قد ذكر هذا المعنى القاضي أبو الوليد الباجي في \"المُنتقَى في شرح الموطَّا\" (١)، غير أن [هذا] (٢) الشارح قد قدم عن الشافعي - ﵀ - أنه قال: لو كان واجبًا لأمرهم به؛ شقَّ، أو لم يشق (٣).\nوهذا الكلام يدلُّ على عدم الاجتهاد، وتعيُّن الحكم بالنص؛ لأنَّ الحديث دل على أن المشقة مانعةٌ (٤) من الأمر؛ أعني: أمره - ﷺ -، فعلى تقدير تعيين الحكم بالنص لا تكون المشقة مانعة من أمره - ﷺ -؛ لأنَّه لو وجب بالنص لأمرَ؛ شقَّ أو لم يشقَّ؛ [كما] (٥) قال الشافعي - رحمه الله تعالى -، فيكون المانعُ من أمره - ﷺ - عدمَ ورود النص بالوجوب، لا المشقة.\nوعلي تقدير جواز الاجتهاد صحَّ أن تكون المشقةُ مانعة من الأمر؛ [لأن الاجتهاد إذا اقتضى أن تكون المشقة مانعة من الوجوب اقتضى ذلك عدمَ الأمر، فتكون المشقة مانعة من الأمر] (٦)، فمن لوازم كونِ المشقة مانعةً أن يكون الاجتهاد جائزًا، وهذا الملزوم ثابت بالحديث، فثبت جواز الاجتهاد (٧).\n_________\n(١) انظر \"المنتقى\" له (١/ ١٣٠).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) وهو كذلك في \"الأم\" (١/ ٢٣).\n(٤) \"ت\": \"هي المانعة\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٣٧٦): وهو كما قال.","vol":"3","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1333>الثامنة: </span>وفيه بيان ما كان النَّبيُّ - ﷺ - عليه من الرفق بأمته - ﷺ - (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1334>التاسعة: </span>يُستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال كما تقدم في الذي قبله، وقد ترجم عليه النسائيُّ - ﵀ - في \"سننه\": الرخصةُ في السواك بالعشيِّ للصائم، وأدخل هذا الحديث عن قتيبة، عن مالك (٢)، والاستدلالُ به ظاهرٌ؛ لأنَّه يدل على الاستحباب عند كل صلاة، وصيغة ذلك للعموم، فيدخل تحته صلاتا العشي؛ [أعني] (٣): الظهرَ والعصرَ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1335>العاشرة: </span>ذكر بعضُ المالكية المصنفين: كراهةَ السواك في المسجد (٤)، وعلته: إدخاله في باب إزالة المستقذرات، والمسجدُ منزَّهٌ عنها.\nوهذا الحديث - عندي - يدل على خلافه؛ لأنَّ: (عند) للظرفية حقيقة، فيعمل بذلك بقدر الإمكان، فيقتضي استحباب السواك بحضرة كل صلاة وعندها (٥)، وحينئذ لا يخلو من أن يقال بتقديم السواك على الدخول في المسجد (٦)، فلا يُوفى بمقتضى لفظة (٧)\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٤).\n(٢) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"التاج والإكليل\" لابن الفواق (٦/ ١٤).\n(٥) نقله العيني في عمدة القاري (٦/ ١٨٢) عن المؤلف ﵀.\n(٦) \"ت\": \"للمسجد\".\n(٧) \"ت\": \"بلفظة\" بدل \"بمقتضى لفظة\".","vol":"3","page":111},{"text":"(عند)، لاسيما مع ما نُدبَ إليه من انتظار الصَّلاة (١)، وما عُرف من استحباب البكور إلى المسجد للصلاة (٢)، وكما دل عليه حديث الرواح إلى الجمعة (٣).\nوأما أن يُحافظ على مقتضى لفظة (عند)، فيقتضي ذلك أن يخرجَ من المسجد عند إقامة الصَّلاة؛ لإقامة سنة السواك عند الصَّلاة، وذلك باطل؛ إذ لم يُنقَلْ عن المسلمين أنهم كانوا إذا أُقيمت الصلاةُ خرجوا بأجمعهم عن المسجد إلى أبوابه والطرقِ المتصلةِ به ليستاكوا، ثم يدخلوا المسجد، وأيضًا فقد ثبت النهيُ عن الخروج من المسجد بعد الأذان (٤).\n_________\n(١) روى مسلم (٢٥١)، كتاب: الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره، من حديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا، وفيه: \"إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة فذلكم الرباط\".\n(٢) روى البُخاريّ (٥٦٩)، كتاب: مواقيت الصَّلاة، باب: التبكير بالصلاة في يوم غيم، من حديث بريدة - ﵁ - قال: بكروا بالصلاة، فإن النَّبيُّ - ﷺ - يقال: \"من ترك صلاة العصر حبط عمله\". ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١٤٧٠) وجعل قوله: \"بكروا بالصلاة\" من المرفوع.\n(٣) رواه البُخاريّ (٨٤١)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، ومسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، من حديث أبي هريرة لأنَّه بلفظ: \"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ... \" الحديث.\n(٤) روى مسلم (٦٥٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: النَّهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، عن أبي هريرة - ﵁ -: أنه رأى رجلًا يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -.","vol":"3","page":112},{"text":"وأمَّا إدخاله في باب إزالة المستقذرات، فإذا لم يحصل التفل في المسجد، ولا البصاق [فيه] (١)، عارضنا ذلك بأنه (٢) عبادةٌ على ما دل عليه الأحاديث، وثبت من استحبابه، والعباداتُ محلُّها المسجدُ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1336>الحادية عشرة: </span>من روى: \"لأمرتهم بالسواك\" فالمشقة على هذه الرواية في الوجوب؛ لأنَّه يقتضي عدمَ المُكْنة من التَّرك، والتعرُّضَ للعقاب على تقديره.\nومن روى: \"لأمرتهم عند كل صلاة\" فالمشقة في التكرار بصفة الوجوب على ما تقدم من الاستدلال به على أنَّ الأمر للوجوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1337>الثَّانية عشرة: </span>يمكنُ من قال: إنَّ الأمر المطلق للتكرار، [أنْ] (٣) يستدلَّ برواية من روى: \"لأمرتُهم بالسِّواك\".\nوطريقُهُ أن يقال: دلَّ الحديثُ على كونِ المشقَّة مانعةً من الأمر بالسواك، ولا مشقةَ في وجوب مرةٍ واحدة لمسمى السواك مع عدم كُلْفته، أو قلتها، فإنما (٤) المشقة في تكرار الفعل مع الوجوب، فلو لم يكن الأمر به للتكرار، [لما كانت المشقة مانعة؛ لأنَّه يمتنع كونُ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) أي: السواك.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وإنَّما\".","vol":"3","page":113},{"text":"المشقة مانعةً، ولا مشقة، لكن المشقة مانعة من الوجوب، فيكون الأمر للتكرار] (١) (٢).\nوفيه ما قدمنا من لحوق المشقة بنفس الوجوب من جهة تحتُّم الفعل، والتعرض للعقاب على تقدير الترك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1338>الثالثة عشرة: </span>قد قرَّرنا في غير هذا الموضع: أنه إذا ورد نهيٌ عام وخاص، ومُطْلَقٌ ومقيَّدٌ، وكانا في طرفي النَّهي أو النفي، لم يُحملِ العام على الخاص، ولا المطلقُ على المقيد، وهذا كما في رواية من روى النهيَ عن مسِّ الذكر باليمين مطلقًا (٣)، ومن روى النَّهي عن مسه في الاستنجاء (٤)، فلا نقول: إن المطلق محمول على المقيد حتَّى يجوزَ مسُّهُ في غير حالة الاستنجاء؛ لأنَّ حملَ العامِّ على الخاص، والمطلقِ على المقيد، يكون عند التعارض، ولا تعارض هاهنا فيترك (٥) العمل بالعموم\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٣٧٦) وفي هذا البحث نظر؛ لأنَّ التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر، وإنما أخذه من تقييده بكل صلاة.\n(٣) رواه مسلم (٢٦٧/ ٦٥)، كتاب: الطهارة، باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين، من حديث أبي قتادة - ﷺ -: أن النَّبيُّ - ﷺ - نهى عن أن يتنفس في الإناء، وأن يمسَّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.\n(٤) رواه البُخاريّ (١٥٢)، كتاب: الوضوء، باب: النَّهي عن الاستنجاء باليمين، ومسلم (٢٦٧/ ٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: النَّهي عن الاستنجاء باليمين، من حديث أبي قتادة - ﵁ - مرفوعًا: \"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ... \" الحديث.\n(٥) في الأصل: \"فترك\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":114},{"text":"أو الإطلاق المقتضي لذلك، اللهم إلَّا أن يكون للخاص مفهومٌ عند من يقول بالمفهوم، فيبنوه على أن المفهوم هل يُخصُّ (١) به العموم، أم (٢) لا؟\nفهذا نظر أصولي، ثم استدلال من (٣) صناعة الحديث: أنه يُنظر؛ هل (٤) الروايتان ترجعان إلى حديث واحد، أو حديثين؟\nوُيعرف اتحاد الحديث باتحادِ مخرجِهِ وتقاربِ ألفاظه، فإن كان حديثًا واحدًا نظرنا؛ هل يمكن أن يكون الرسول - ﷺ - أو (٥) الراوي - جمع بين اللفظين معًا، أو لا؟\nونعني بالإمكان هاهنا: ما تقتضيه غلبةُ الظن، لا الإمكان على طريقة المتكلمين.\nفإن [أمكن] (٦) اجتماعُ اللفظين، وكان الحديث واحدًا، حملنا الأمر على النطق باللفظين، وأن بعض الرواة قد ترك شيئًا من اللفظ؛ إما نسيانًا، أو لأنَّه لم يسمعه؛ هذا هو الذي تقتضيه غلبةُ الظن.\nإذا ثبت هذا فنقول: هذا الحديث راجع إلى مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فهذا مخرجه عند الرواة عن مالك، وهو\n_________\n(١) في الأصل: \"يختص\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) في الأصل: \"فن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"و\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":115},{"text":"مخرج [واحد] (١)، ثمَّ إنَّ بعضهم روى: \"لأمرتُهم بالسواك\"، واقتصر على ذلك، وبعضهم روى: \"عند كل صلاة\"، ويمكن الجمعُ بين اللفظين، فعلى [مقتضى] (٢) ما (٣) ذكرناه يُحمل الأمرُ على الجمع بينهما، وأن من ترك قوله: \"عند كل صلاة\"؛ إما أن يكون تركُه لعدم سماعِه، أو يكون تركُه نسيانًا بعد سماعه، أو لغير ذلك، فيُحمل الحديثُ على رواية الكمال، وهو: \"لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٤) \"، فعلى هذا إذا أردنا أن نستدِلَّ برواية من روى: \"لأمرتهم بالسواك\" فقط، كان فيه هذا البحث.\nوأعلم أنه ربما يقعُ (٥) تقاربٌ في الظن فيما ذكرناه من القاعدة، وربما يُختلف [أيضًا] (٦) فيه ويُنازَع، فإنّه لا يمتنع أن تكون الروايتان حديثين، وإن وجد ما ذكرناه من الدليل على الاتحاد، وإنَّما ذكرنا هذا لينظُرَ فيه الناظر، ويعمل بغالب الظن عنده، ففيه فائدةُ التنبيهِ على الطريق، مع تفويض النظر إليه في العمل، والله أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1339>الرابعة عشرة: </span>قد يُؤخذُ منه [أنَّ] (٧) صيغة (كل) للعموم من\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"كما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"سواك\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"يوقع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":116},{"text":"حيثُ إنَّ حملَها على الخصوص لا يوجب مشقة، وفيه البحث السابق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1340>الخامسة عشرة: </span>فيكون ذلك دليلًا على أن للعموم صيغةً؛ لأنَّ الدالَّ على المقيد دالٌّ على المطلق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1341>السادسة عشرة: </span>قد ذكرنا في رواية البُخاريّ: \"مع كلِّ صلاةٍ\"، وذلك يقتضي من القرب والخصوص ما تقتضيه (عند) مع زيادة على ذلك؛ لإشعار المعيَّة بالاتحاد في الزمان، وإذا تعذَّر ذلك عادة أو شرعًا حُمل على القرب الممكن، فيدل على قوة اعتبار القرب، فيكون أدلَّ على عدم كراهة السواك في المسجد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1342>السابعة عشرة: </span>إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية وجب حملُه على الشرعية، فلا يتناول الحديث إلَّا ما يُسمَّى صلاةً شرعًا، لا لغةً مثلًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1343>الثامنة عشرة: </span>يتعيَّنُ حملُه على الصَّلاة الكاملة، وإن كان قد زَعم بعضُهم: أنَّ الركعةَ الواحدة تسمى صلاة (١)، حتَّى استدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بقوله - ﵇ -: \"كلُّ صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأمِّ القرآنِ فهي خداجٌ\" (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1344>التاسعة عشرة: </span>فإن صحَّ ما قيل من هذا، فقد دخل هذا الحديثَ التخصيصُ.\n_________\n(١) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٠٠).\n(٢) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصَّلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"3","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1345>العشرون: </span>يمكن أن يُستدلَّ بهذا الحديث على بطلان الاستدلال المذكور في وجوب الفاتحة في كل ركعة، وطريقه أن يقال: لو كانت كلُّ ركعة صلاةً، لاستُحبَّ السواكُ فيها، واللازم منتفٍ بالإجماع، ودليلُ الملازمة عمومُ هذا الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1346>الحادية والعشرون: </span>يدخل في العموم - أعني: عمومَ قوله - ﵇ -: \"عند كل صلاة\" - صلاةُ الفرض والنفل على اختلاف أصنافه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1347>الثَّانية والعشرون: </span>يدخل تحته أيضًا صلاة الجنازة، وإن خالفت الصلوات المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1348>الثالثة والعشرون: </span>من اشترط في سجود التلاوة شروطَ الصَّلاة، واستدلَّ على ذلك بأنها صلاةٌ، لزمه أن يُدْرِجَها تحت العموم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1349>الرابعة والعشرون: </span>جاء في الحديث: \"الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ\" (١)، فإن حُمل على الحقيقة اندرج، وإن حُمل على المجاز فلا.\n_________\n(١) رواه التِّرمذيُّ (٩٦٠)، كتاب: الحج، باب: ماجاء في الكلام في الطواف، وابن حبان في \"صحيحه\" (٣٨٣٦)، وغيرهما من حديث ابن عباس ﵄.\nقال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث عطاء بن السَّائب. وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. ومداره على عطاء بن السَّائب، عن طاوس، عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النَّسائيّ والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. قال الحافظ: وفي إطلاق ذلك نظر، ثم رجح الحافظ الرفع. وانظر: \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٢٩).","vol":"3","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1350>الخامسة والعشرون: </span>وهل يدخل تحته الصَّلاة المكروهة؛ [كالصلاة في الأوقات المكروهة] (١) إذا قلنا بانعقادها؟\nأما من قال بأنه يقطعها، فلا شكَّ أنه لا يستحبُّ ذلك؛ لأنَّه إنَّما يستحبُّ (٢) لأجل الصلاة، وما كان مأمورًا بقطعه لا يطلب لأجل فعله غيره.\nوأمَّا من لم [يقل] (٣) بقطعها (٤) فيمكن أن يقال: تدخل تحت اللفظ؛ لأنها حينئذٍ صلاةٌ منعقدة.\nوالصواب أن يقال: ما كان مطلوبَ العدم لا يُطلَبُ لأجله تحصيلُ ما يُطلب تحصيلُه لأجل مطلوب الوجود، والاستحبابُ لو ثبت هاهنا لثبت مقيدًا بكونه للصلاة، ولا يلزم أن يطلب وجود الشيء مقيدًا بما هو مطلوب العدم، اللهمَّ إلَّا أن يجعلَ ذلك من قَبيل الشروط وبابِها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1351>السادسة والعشرون: </span>هل يدخل فيه الصَّبي؟\nأما إذا أُخذ من مُجرَّد منع المشقة من الأمر فلا يدخل؛ لأنَّ الصبيَّ غيرُ قابل لتعلق (٥) الوجوب به [من الأمر] (٦)، فلا تكون المشقة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل تكرار قوله \"ذلك لأنَّه إنَّما يستحب\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"يقطعها\".\n(٥) في الأصل: \"بتعلق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":119},{"text":"في الإيجاب مانعة [من الأمر] (١) في حقه.\nوأمَّا على طريقتنا في أن اللفظ يقتضي وجودَ ما يقتضي الوجوبُ لولا المشقة من المصالح، وأن ذلك بمجرَّده يكفي دليلًا على الاستحباب، فيدخل فيه الصَّبي؛ لأنَّه من الأمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1352>السابعة والعشرون: </span>هل تدخل تحته صلاةُ من لم يجد ماءً ولا ترابًا؟\nأما من قال: إنه يصلِّي ولا يقضي، فظاهر؛ لأنها صلاة وقعت مجزئة، وأمَّا من قال: يصلِّي ويقضي، فيقتضي أن لا يدخلَ؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة، وإنَّما هي تُشْبه الصَّلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1353>الثامنة والعشرون: </span>ولهذا قال بعضُ الشَّافعية: لا يقرأ فيها القرآنَ إذا كان جنبًا، معلِّلًا بأن سائر الأركان يُؤتى بها تشبُّهًا، وقراءة القرآن حقيقة (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1354>التاسعة والعشرون: </span>المراد بالسواك هاهنا الفعل الذي هو المصدر، وقد قدَّمنا أنه يُطلق على الآلة، إلَّا أنه يُحوِج إذا حُمل على ذلك إلى إضمار، مثلَ أن (٣) يقال: لأمرتهم باستعمال السواك، و(٤) ما يقرب من ذلك، ولا حاجةَ إلى الإضمار مع إمكان الاستغناء عنه.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٢/ ٣٥٥).\n(٣) في الأصل: \"بأن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"أو\".","vol":"3","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1355>الثلاثون: </span>مقتضى اللفظِ الاكتفاءُ بمسمى السواك، فإن طُلب أمرٌ زائد على المسمى فَبِدليل من خارج، أو باعتبار العلة كما جاء: \"أن الملكَ يضعُ فاه على فمِ القارئِ\" (١)، فعلى هذا لا بدَّ من إزالة ما تبقى له رائحةٌ مكروهة بجملته على حسب الإمكان؛ اعتبارًا للمعنى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1356>الحادية والثلاثون: </span>لما كان سببُ عدم الأمر هو المشقة في التكرار، والحالات التي يستحب فيها السواك متعددة متكررة أيضًا، فالمشقّةُ حاصلة في الأمر بالسواك عندها، فتخصيص (٢) ذكرِ الصلاةِ دون بقية الحالات التي يقتضي الأمرُ بالسواك عندها لحوقَ المشقة، يدل على زيادةٍ في تأكيد الاستحباب عند هذه الحالة على بقية الحالات؛ لأنَّ الاشتراك في مقدار المصلحة يقتضي الاشتراك في الحكم، فلا يبقى في التخصيص فائدة، بخلاف ما إذا حصل التفاوت في ذلك المقدار، فإن الزيادة حينئذٍ إذا اقتضت زيادةَ التأكد اقتضت زيادةَ المشقة، [فلا يلزم الاستواء في الاستحباب، وثبتت الفائدةُ في التخصيص] (٣) بالذكر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1357>الثانية والثلاثون: </span>يدل على الاستحباب عند الصَّلاة، فيمكن أن يُجعلَ من سننها، ولا يمنع من ذلك تقدُّمه عليها، ويمكن أن لا يُجعلَ من سننها؛ لاحتمال أن يكونَ المطلوبُ تقدُّمَ هذا الفعلِ على الصَّلاة من غيرأن يجعل سنةً من سننها.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البزار من حديث عليّ - ﵁ -.\n(٢) في الأصل: \"تخصص\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":121},{"text":"وقد قدَّمنا الخلافَ في الوضوء؛ هل يُعدُّ السواك من سننه، مع الاتفاق على كونه مطلوبًا عنده؟ وفي ذلك ما يدلُّ على الفرق بين مُجرَّد المطلب عند الشيء، وبين كونه مع ذلك معدودًا من سننه، والله أعلم.\n* * *","vol":"3","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1358>الحديث الخامس</span>\nوعن حذيفةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كانَ إذا قامَ مِنَ اللَّيلِ (١) يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواكِ. أخرجوه إلا التِّرمِذِيِّ (٢).\nويَشُوصُ؛ بمعنى: يدلك، وقيل: يغسل، وقيل: يُنقي.\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1359> الوجه الأول: في التعريف:</span>\nفنقول: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان (٣)، واسمه الحُسَيل - بضم\n_________\n(١) في الأصل: \"بالليل\"، والمثبت من \"ت\"، والنسخة الخطية لكتاب \"الإلمام\" بخطِّ ابن عبد الهادي (ق ٤ / ب)، وكذا مطبوعة \"الإلمام\" (١/ ٥٩).\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه البُخاريّ (٢٤٢)، كتاب: الوضوء، باب: السواك، و(٨٤٩)، كتاب: الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة، و(١٠٨٥)، كتاب: التهجد، باب: طول القيام في صلاة الليل، ومسلم (٢٥٥/ ٤٦ - ٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، وأبو داود (٥٥) كتاب: الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل، والنَّسائيُّ (٢)، كتاب: الطهارة، باب: السواك إذا قام من الليل، و(١٦٢١ - ١٦٢٢) كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ما يفعل إذا قام من الليل من السواك، وابن ماجه (٢٨٦)، كتاب الطهارة، باب: السواك، كلهم من حديث أبي وائل، عن حذيفة، به.\n(٣) قلت: قد تقدمت ترجمة الصحابي حذيفة بن اليمان ﵄ في =","vol":"3","page":123},{"text":"الحاء، وفتح السين المهملتين، وسكون آخر الحروف، وآخره لام، تصغير حِسْل، [بكسر الحاء، وسكون السين، وهو اسم منقول، ويقال في ابنه اليمان أيضًا: حِسْل] (١) على التكبير دون التصغير - ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جُروة بن الحارث بن مازن بن قُطَيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عَيلان بن مضر، يجتمع مع رسول الله - ﷺ - في مضر.\nوكان حليفَ بني عبد الأشهل، شهدَ مع رسول الله - ﷺ -، هو وأبوه أُحدًا، وقُتل [أبوه] (٢) يومئذٍ، قتله المسلمون قَتْلَ خطأ.\nوقيل: أرادا أن يشهدا بدرًا، فاستحلفهما (٣) المشركون أن لا يشهدا مع النَّبيُّ - ﷺ -، فحلفا لهم، ثم سألا النبيَّ - ﷺ - فقال: \"نَفِي لهُمْ بعهدِهِمْ، ونسَتعينُ اللهَ عليهم (٤) \" (٥).\nوقيل: جروة هو اليمان، ومن ولده حذيفة، وإنَّما قيل: ابن اليمان؛ لأنَّ جروة أصاب دمًا في قومه، فهرب إلى المدينة، فحالف بني\n_________\n= الحديث الثَّاني من باب الآنية. وقد زاد المؤلف ﵀ هنا بعض الأشياء عن ترجمته السابقة.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"فاستحلفهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"بالله تعالى\".\n(٥) رواه مسلم (١٧٨٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الوفاء بالعهد، من حديث حذيفة ﵄.","vol":"3","page":124},{"text":"عبد الأشهل، فسماه قومُه: اليمان؛ لأنَّه حالف اليمانية.\nوذكر بعضُهم: أن اليمان والد حذيفة، وجروة أيضًا؛ هذا معنى قوله.\nروى عنه غيرُ واحد من الصحابة، [و] (١) ولاه عمر بن الخطاب - ﵁ - المدائنَ، فنزلها، ومات بها سنة ست وثلاثين بعد قتلِ عثمان بن عفَّان - ﵄ - بأربعين ليلة فيما قيل، وقد اتفق الأئمةُ على إخراج [حديثه و] (٢) روايته.\nقال أبو عمر: كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله - ﷺ -، وهو الذي بعثه (٣) رسولُ الله - ﷺ - يوم الخندق ينظر (٤) إلى قريش، فجاءه بخبر رحيلهم.\nوكان عمر بن الخطاب - ﵁ - يسأله عن المنافقين، وهو معروف في الصحابة بصاحب سرِّ رسول الله - ﷺ -، وكان عمر ينظر إليه عند موت من ماتَ منهم؛ فإن لم يشهد جنازته حذيفةُ لم يشهدها عمر - ﵁ -.\nوكان حذيفة يقول: خيَّرني رسولُ الله - ﷺ - بين الهجرة أو النُّصرة، فاخترت النصرة (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"بعث\".\n(٤) \"ت\": \"فنظر\".\n(٥) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":125},{"text":"وهو حليف الأنصار لبني عبد الأشهل، وشهدَ حذيفةُ نهاوند، فلما قُتِلَ النعمانُ بن مُقَرّن أخذ الراية، وكان فَتْحُ همذانَ والريِّ والدِّيْنَوَرِ على يدي حذيفة، وكانت فتوحه كلُّها [سنة] (١) اثنتين وعشرين.\nومات حذيفة - ﵁ - سنة ست وثلاثين، بعد قتل عثمان في أول خلافة عليّ - ﵄ -، وقيل: توفي في سنة خمس وثلاثين، والأول أصحُّ، وكان موته بعد أن أتى نعيُ عثمان إلى الكوفة، ولم يُدرِك الجمل.\nوقُتِلَ صفوان وسعيد ابنا حذيفة بصِفِّين، وكانا قد بايعا [عليًا] (٢) - ﵁ - بوصيَّةِ أبيهما بذلك لهما.\nوسئل حذيفة: أيُّ الفتن أشدّ؟ [قال] (٣): أن يُعرض عليك الخير والشرُّ، فلا تدري أيَّهما تركب (٤) (٥).\nوقال حذيفة: لا تقوم الساعة حتَّى يسودَ كلَّ قبيلة منافقوها (٦). انتهى.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"تركت\"، والمثبت من \"ت\" والمطبوع من \"الاستيعاب\" (١/ ٣٣٥).\n(٥) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٧٥٦٩)، وعنده: \"أيهما تتبع\".\n(٦) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٣٣٥).\nوقد جاء مرفوعًا من حديث ابن مسعود - ﵁ -، كما رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٣٥٣)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٩٧٧١)، وإسناده ضعيف جدًا.","vol":"3","page":126},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1360> الوجه الثَّاني: [في تصحيحه]:</span>\nوقد قلنا في الأصل: أخرجوه إلَّا التِّرمذيُّ، والمرادُ أصحاب الكتب الستة؛ البُخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وقد استُثني الترمذيُّ ممن أخرجه.\nوهو حديثٌ من روايةِ أبي وائل، عن حذيفة، رواه عن أبي وائل، منصور وحصين والأعمش، [واتفق البخاريُّ [ومسلم] على تخريج رواية منصور وحصين] (١)، وأخرج مسلم روايةَ الأعمش (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1361> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1362>الأولى: </span>قد (٣) ذكر في الأصل تفسير (يشوص)، وحكى فيه ثلاثة أقوال: يدلك، ويغسل، [وينقي، وتفسيره بالغسل] (٤) هو قول أبي عبيد، قال: والموص مثله (٥)، وأنشد لامرئ القيس (٦).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) برقم (٢٥٥/ ٤٧)، عنده.\n(٣) في الأصل: \"وقد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٢٦١).\n(٦) وضعت إشارة إلحاق في الأصل، وتُرك بياض في \"ت\" بعد قوله: \"وأنشد لامرئ القيس\". وليس في المطبوع من \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٢٦١) إنشاد شعر لامرئ القيس في هذا الموضع، وإنَّما الذي استشهد به هو قول عائشة في عثمان ﵄: \"مُصتُمُوه كما يماص =","vol":"3","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1363>الثَّانية: </span>إذا فسَّرنا (يشوص) بـ: يدلك، [كان] حملُ السواك على الآلة ظاهرًا مع احتماله للدلك بالإصبع، والباء (١) للاستعانة.\nوإن فسرناه بـ: يغسل، فيمكن أن تراد الحقيقة؛ أي: الغسل بالماء، فالباء للمصاحبة، وحينئذ يحتمل أن يكون السواك الآلة، ويحتمل أن يريدَ الفعلَ.\nويمكن أن يُراد المجازُ، وأن يكون بتنقية الفم وإخراج ما فيه يُسمَّى غسلًا على مجاز المشابهة (٢).\nوإن فسرناه بـ: ينقي، فيحتمل الأمرين أيضًا، وحمله على الآلة أقرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1364>الثالثة: </span>قوله: \"إذا قامَ من الليلِ\" يحتمل أن يراد به القيامَ من النوم؛ بمعنى: استيقظ، ويكون فيه حذف؛ أي: استيقظ من نوم الليل.\n_________\n= الثوب، ثم عدوتم عليه فقتلتموه\" ثم قال: تعني بقولها مُصْتمُوه: ما كانوا استعتبوه فأعتبهم فيه، ثم فعلوا به ما فعلوا، انتهى.\nقلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ٣٥٦) عن \"المحكم\" لابن سيده: أن الغسل عن كُراع، والتنقية عن أبي عبيد، والدلك عن ابن الأنباري، انتهى.\nكذا ذكر الحافظ، ولم أقف عليه في المطبوع من \"المحكم\" (٨/ ١١١)، (مادة: شوص)، وإنَّما ذكر الغسل عن كُراع فقط.\n(١) أي: في قوله: \"بالسواك\".\n(٢) في الأصل: \"مجازًا لمشابهة\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":128},{"text":"ويحتمل أن تكون (من) لابتداء الغاية من غير تقدير حذف النوم.\nويحتمل أن يريدَ بالقيام: القيامَ إلى الصَّلاة، فإنَّ مثلَ هذا اللفظ قد يُستعمل في مثل هذا المعنى، يقال: فلان يقوم من الليل؛ أي: يصلِّي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1365>الرابعة: </span>إنْ فسَّرنا يشوص بـ: يدلك، فالأقربُ حملُه على الأسنان، فيكون من مجاز التعبير بالكل عن البعض، أو من مجاز الحذف، كأن التقدير: يدلك أسنانَ فِيْه.\nوإن فسرنا يشوص بـ: يغسل، وحملناه على الحقيقة أو المجاز المذكور، فلا مانع من حمله على جملة الفم، وتكون الباء للمصاحبة.\nوإن فسرناه بـ: ينقي، فالأقرب حملُه على الأسنان كما في الأول، إذا كان ينقي مستعملًا في إزالة ما عَسَاه يلتصق بالعضو كبعض المأكولات مثلًا، وإن كان ينقي [بمعنى] (١): يجعله نقيًّا، فلا يمتنعُ حملُه على جملة الفم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1366> الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1367>الأولى: </span>إحدى الحالات التي يُسْتَحَبُّ فيها السواك حالة القيام من النوم، فإذا حمل القيام من الليل على الاستيقاظ من النوم، استُدِلَّ به على ذلك.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":129},{"text":"وقد استدلَّ بعضُ الفقهاء على استحباب السواك عند القيام من النوم بحديث حذيفة، لكنه روى فيه: \"كانَ إذا قامَ من النومِ\"، فلتُتفقَّدْ هذه اللفظة وتُتَتبَّع؛ ليُنظر وجودها أو عدمه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1368>الثَّانية: </span>هذا الحكمُ يُعلَّلُ بما يُحدثه النومُ من تغيير الفم بالمناسبة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1369>الثالثة: </span>يمكن ترجيحُ حمله على هذا المعنى، فإنَّ اللفظ اقتضى تعليقَ الحكم (٢) بمسمى القيام من الليل، فيكون الظاهرُ حملَه على المسمى، وحملُه على ما زاد على ذلك خارجٌ عن مُجرَّد ما دلَّ عليه اللفظ، إلَّا أن فيه تجوّزًا في لفظ القيام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1370>الرابعة: </span>وإذا حملناه على القيام للصلاة، فيحتمل أن يكون السواك لأجل الصلاة، فيدل على ما دل عليه الحديث قبله من السواك\n_________\n(١) قلت: هذه اللفظة مذكورة في كتب الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، بل قد ذكرها كثير من المصنفين في الحديث، وعزوها إلى \"الصحيحين\"، وهو عزو بالمعنى لا باللفظ، فالذي في روايات \"الصحيحين\": \"إذا قام من الليل\"، و\"إذا قام للتهجد من الليل\"، و\"إذا قام ليتهجد\". وليس في روايات غيرهم من أصحاب المصنفات الحديثية المتوافرة لدي قد رووه بلفظة: \"كان إذا قام من الليل\".\nوإن يعذر المحدث بعزو هذا الحديث بهذا اللفظ إلى \"الصحيحين\" بالمعنى، فلا عذر للفقيه المستدل بها على حكم في عزوها كذلك، بل لابد له من تمام اللفظ وضبطه، كما نبه عليه المؤلف ﵀ في مواطن كثيرة من هذا الكتاب.\n(٢) في الأصل: \"الخبر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":130},{"text":"عند الصَّلاة، أو لأجلها، ويحتمل أن يكون لأجل الاستيقاظ من النوم؛ لما ذكرنا من العلة، ويحتمل أن يكون لهما معًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1371>الخامسة: </span>إذا حملناه على الاستيقاظ من النوم جُعلت علتُه ما ذكرناه من تأثير النوم في تغيير الفم بالمناسبة، فيُجعل أصلًا في استحباب السواك في كلّ ما توجد فيه هذه الحالة؛ أي (١): تغيير الفم، وقد يتغير عند غير هذه الأحوال؛ إما عند كثرة الكلام، وإما لطول السكوت، وإما لشدة الجوع، وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء المُريحة.\nقال الشَّافعي - ﵀ -: والاستيقاظ من النوم والأَزْم (٢).\nوفي الأَزْم تأويلان:\nأحدهما: أفه الجوع، ومنه ما روي: أن (٣) عمرَ [بن] (٤) الخطاب - ﵁ (٥) - سألَ الحارث بن كِلْدة، وكيان طبيبَ العرب، فقال: ما الداء؟ قال: الأكل، قال: فما الدواء؟ قال: الأزم (٦)؛ يعني:\n_________\n(١) \"ت\": \"في\" بدل \"أي\".\n(٢) انظر: \"الأم\" للإمام الشَّافعي (١/ ٢٣).\n(٣) في الأصل: \"ابن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"عنهما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) قال الحافظ في \"الإصابة\" (١/ ٥٩٥): وجدته مرويًا في \"غريب الحديث\" لإبراهيم الحربي من طريق ابن أبي نجيح قال: سأل عمر، فذكره. وفي كتاب \"الطب النبوي\" لعبد الملك بن حبيب من مرسل عروة بن الزُّبير، عن عمر.","vol":"3","page":131},{"text":"الجوع والاحتماء، وقال كعب بن زهير (١) [من البسيط]:\nالمُطْعِمُونَ إذا ما أَزْمَةٌ أزَمتْ ... والطَّيبُونَ ثِيابًا كُلَّمَا عَرِقُوا\nوالثاني: أنه السكوت (٢).\nقال بعضُهم: وهو في اللغة الإمساك (٣)، فتارة يُعبَّرُ به عن الجوع؛ لأنَّه إمساك عن الأكل، وتارة يُعبَّرُ به عن السكوت؛ لأنَّه إمساك عن الكلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1372>السادسة: </span>قد عُلم أن الفمَ حقيقةٌ في الجملة، فيقتضي الاستياك [في الجملة] (٤).\nقال بعضُ فقهاء الشَّافعية: الاستياك عرضًا في ظاهر الأسنان وباطنها، ويُمِرّ السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه؛ ليجلوَ جميعَها (٥) من الصُّفرة والتغير، ويُمِرُّه على سقف حلقه إمرارًا خفيفًا؛ ليزيل الخُلُوف عنه، فقد كان النَّبيُّ - ﷺ - يشوص فاه بالسواك (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1373>السابعة: </span>وقد ذكرنا ما يقرب فيه حمل السواك على الآلة، وما يقرب\n_________\n(١) كذا نسبه ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (١/ ٣٠٤).\n(٢) قال النووي: وكلاهما صحيح.\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٣٧).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"جميعًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٨٥ - ٨٦)، وعنه النووي في \"المجموع\" (١/ ٣٤٧).","vol":"3","page":132},{"text":"حمله فيه على الفعل، وما يحتمل الأمرين، وذكرنا أنه إذا فسر يشوص بـ: يدلك؛ أنه يُحمل على الآلة ظاهرًا، فإذا كان كذلك دلَّ على استحباب السواك بالآلة، [وأنه سنة.\nوالفقهاء اختلفوا في الاستياك بالإصبع على ثلاثة أوجه، يُفرَّقُ في الثالثة بين العجز على الآلة والقدرة عليها؛ هذا معنى ما نُقل (١). وهو اختلاف في الاكتفاء به (٢)، من غير نزاع في أن الأصل الاستياكُ بالآلة] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1374>الثامنة: </span>فإذا دل على أنَّ السنة الاستياكُ بالآلة، فالأقرب حملُه على المعتاد في ذلك، والمشهور فيه عُود الأراك.\nوقول من قال من الفقهاء الشَّافعية: فإن تعذَّر الأراكُ عليه استاك بعراجين النخل، فإن تعذر استاك بما وجد (٤).\n_________\n(١) مذهب الشَّافعية والحنابلة: عدم الإجزاء بالإصبع، ومذهب الحنفية والمالكية: الإجزاء.\nقال ابن قدامة: والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء.\nقال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.\nانظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٠)، و\"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٧٧)، و\"فتح العزيز\" للرافعي (١/ ٣٧٠ - ٣٧١)، و\"تحفة الفقهاء\" للسمرقندي (١/ ١٣)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٦٦).\n(٢) أي: بالإصبع.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ٨٦).","vol":"3","page":133},{"text":"[و] (١) يظهر أنه اكتفى بما ذكر بطريق النظر إلى المعنى، ويمكن أن يقال: إذا كان الأصل الاستياك بعود الأراك؛ إما حملًا للّفظ على المعتاد في أرض الحجاز والعرب، [أو أخذًا] (٢) بما روي من حديث أبي خيرة (٣): أن رسولَ اللهِ - ﷺ - كانَ يستاكُ بالأراكِ (٤)، فعند تعذُّر النوع الأقرب، يُرتقى إلى ما فوقه من الجنس الأقرب فالأقرب؛ لأنَّه أقرب إلى التأسي، والاستنان في الاستنان (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"وجرت\"، وفي \"ت\": \"وجرة\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٤٢٦)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٢/ ٣٦٨)، عن أبي خيرة الصباحي قال: قدمنا على النَّبيُّ - ﷺ -، فلما أردنا أن نرجع أعطانا أراكًا فقال: \"استاكوا بهذا\".\nقال ابن الصلاح: وهذا الحديث مسند قول صاحب \"الإيضاح\"، و\"الحاوي\"، و\"التنبيه\" حيث استحبوه. قال: ولم أجد في كتب الحديث فيه سوى هذا الحديث.\nقال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٧١): قلت: قد استدل صاحب \"الحاوي\" من حديث أبي خيرة بلفظ آخر، وهو: كان النَّبيُّ - ﷺ - يستاك بالأراك، فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل، فإن تعذر استاك بما وجد. وهذا بهذا السياق لم أره.\nوقد روى الطَّيالسيُّ في \"مسنده\" (٣٥٥)، والبزار في \"مسنده\" (١٨٢٧)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٥٣١٠)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٧٥٦٩) وغيرهم من حديث ابن مسعود لأنَّه: أنه كان يجتني لرسول الله - ﷺ - سواكًا من أراك ... \" الحديث.\n(٥) \"ت\": \"الأسنان\". قلت: الاستنان الأولى: \"لاقتداء، والثانية: الاستياك.","vol":"3","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1375>التاسعة: </span>هذا الذي ذكرناه من الدلالة على استحباب الاستياك بالآلة، وبنيناه على أن تُفسر (١) يشوص بـ: يدلك، إذا أردنا أن نَستدلَّ عليه في نفس الأمر، لا على تقدير التفسير بـ: يدلك، فليس لنا أن نبنيَه على أن اللفظ المشترك؛ هل يُحمل على جميع معانيه؛ فإن أجزنا ذلك دخل فيه الدلك، وحصل الغرض.\nوإنَّما قلنا: ليس لنا ذلك؛ لأنَّ هذه حكايةُ فعل معيَّن من جهة الراوي، لا حكايةُ لفظ من النَّبيُّ - ﷺ - عُلِّق فيه الحكم على لفظ مشترك، وإذا كان حكايةَ فعل معين فصفتُه غيرُ معلومة؛ أعني: الصفةَ التي عبَّر الراوي عنها بـ: يشوص؛ أهي الغسل، أو الدلك، أو التنقية؟ وليس لنا أن نحمل عليه أنه عبر عن الجميع؛ لأنَّ ذلك مشكوك فيه، وفي اعتقاد الراوي جوازُه؛ [أي: جواز حمل المشترك على جميع معانيه] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1376>العاشرة: </span>وكذلك من أراد أن يستدلَّ على جواز الاستياك بالإصبع بأنه يحصل فيه مسمَّى الدلك فيُكتفى به، لا يتمُّ له ذلك؛ لأنَّه لم يعلَّقِ الحكم في لفظ الرسول - ﷺ - على مسمى الدلك، وإنَّما حكى الراوي فعلًا معينًا صحَّ حملُه على الدلك، فهو محتمِل للدَّلك بالإصبع وبالآلة، وحمله على الآلة أولى بالغلبة في الاستعمال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1377>الحادية عشرة: </span>ويمكن أن يُسلك في ذلك طريقة؛ وهو أن يقال:\n_________\n(١) \"ت\": \"تفسير\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":135},{"text":"دليلُ التأسي والاتباع فيه (١) أن يكون فعلُ ما فعله - ﷺ - أمرًا مطلوبًا، وورود هذا اللفظ المشترك من الراوي لا يزيل هذا المطلب، وحصول هذا الأمر المطلوب موقوفٌ على فعل هذه الأمور الثلاثة، وهو ممكن، وما لا يتم حصول المطلوب [إلَّا] (٢) به مع إمكانه فهو مطلوب، فالاستياك بالآلة مطلوب، وذلك يحصِّل الغرض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1378>الثَّانية عشرة: </span>إلَّا أنَّ هذا يقتضي استحبابَ فعل جميع (٣) [هذه الأمور] (٤)، وهو بعيد الوجود في نصوص الفقهاء؛ أعني: الجمعَ بين الدلك، والآلة، والغسل بالماء، إن حملنا الغسل على حقيقته.\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"منه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إلَّا أن هذا فعل يقتضي استحباب جميع هذه\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1379>الحديث السادس</span>\nوروى [مسلم] (١) من حديث أبي بردة، عن أبي مُوسى قال: دخلْتُ على النبيِّ - ﷺ -، وطَرَفُ السِّواكِ على لِسَانِهِ (٢).\nورواه أبو داودَ بلفظ: أتَيْنا رسولَ اللهِ - ﷺ -[نَسْتَحْمِلُهُ]، فرأيْتُهُ يَسْتَاكُ على لِسَانِهِ (٣).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1380> الوجه الأول: في التعريف:</span>\nفنقول: أبو موسى: عبدُ الله بن قيس بن سُلَيم - بضم السِّين،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، واللفظ له. ورواه البُخاريّ (٢٤١)، كتاب: الوضوء، باب: السواك، وقال فيه: أتيت النَّبيُّ - ﷺ - فوجدته يستن بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه، كأنه يتهوع، والنَّسائيُّ (٣)، كتاب: الطهارة، باب: كيف يستاك؟ من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، به.\n(٣) رواه أبو داود (٣)، كتاب: الطهارة، باب: كيف يستاك، من طريق حماد ابن زيد، به.","vol":"3","page":137},{"text":"وفتح اللام - بن حَضَّار - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الضاد المعجمة، وآخره راء مهملة - ويقال: حِضار - بكسر الحاء، وتخفيف الضاد، والحِضَار بهذه الصيغة الأخيرة: الثورُ الأبيض، فهو اسم منقول - ابن حرب بن عامر الأشعري من ولد الأشعر بن (١) أُدَد بن زيد بن كهلان، وقيل: إنه [من] (٢) ولد الأشعر بن سبأ، أخي حمير بن سبأ، وأمه: ظبية بنت وهب من عُك.\nقال أبو عمر: ذكر الواقدي: أن أبا موسى قَدِمَ مكةَ، فحالف سعيدَ بن العاص بن أميَّة (٣) أبا أُحَيْحَة، وكان قدومُه مع إخوته في جماعة من الأشعريِّين، ثم أسلم وهاجر إلى [أرض] (٤) الحبشة.\n[وقال ابن (٥) إسحاق: هو حليف لآل عتبة بن ربيعة، وذكره فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى أرض الحبشة] (٦).\nوقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى لمَّا قدم مكّة، وحالفَ سعيد بن العاص، انصرف إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى أرض (٧) الحبشة، وقدم مع إخوته، وصادف قدومُه قدومَ\n_________\n(١) في الأصل: \"الأشعريين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"أبيه\" والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"أبو\"، والصواب ما أثبت.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"بلاد\".","vol":"3","page":138},{"text":"السفينتين من أرض الحبشة.\nقال أبو عمر: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومِه مكةَ ومحالفتِهِ مَنْ حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه، فأقام بها حتَّى قدم مع الأشعريين نحو خمسين رجلًا في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشيِّ بأرض الحبشة، فوافقوا خروج جعفر وأصحابِه [منها، فأتوا معهم، وقدمت السفينتان - سفينةُ الأشعريين وسفينةُ جعفر وأصحابه -] (١) على النَّبيُّ - ﷺ - في حين فتح خيبر.\nوقد قيل: إنَّ الأشعريِّين حين رمتهم الريح إلى النجاشي أقاموا بها مدة، ثم (٢) خرجوا في حين خروج جعفر، فلهذا (٣) ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، والله أعلم.\nولَّاه (٤) رسولُ الله - ﷺ - من مخاليف اليمن زَبيدًا وذواتَها إلى الساحل، وولاه عمر - ﵁ - البصرة في حين عزل المغيرة عنها، فلم يزل عليها إلى صدرٍ من خلافة عثمان - ﵁ - فعزله عنها، وولاها عبدَ الله ابن عامر بن كُرَيز (٥)، فنزل (٦) أبو موسى حينئذ (٧) الكوفةَ وسكنها، فلما\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"من ثم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ولهذا\".\n(٤) \"ت\": \"وولَّاه\".\n(٥) في الأصل: \"بدر\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"فتولى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"حينئذ أبو موسى\".","vol":"3","page":139},{"text":"رفع أهلُ الكوفة سعيد بن العاص، ولَّوا أبا موسى، وكتبوا إلى عثمان يسألونه بأن يوليَه، فأقرَّه (١) عثمان - ﵁ - على الكوفة إلى أن مات، وعزله عليٌّ عنها.\nقال أبو عمر: ومات بالكوفة في داره بها، وقيل: إنه مات بمكة سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وهو ابن ثلاث وستين [سنة] (٢).\nوكان من أحسن النَّاس صوتًا بالقرآن، قال فيه رسولُ الله - ﷺ -: \"لقدْ أوتيَ أبو مُوسى مِزْمارًا من مَزامِيرِ آلِ داودَ\" (٣).\n[و] (٤) سئل عليٌّ - ﵁ - عن موضع أبي موسى من العِلْم، فقال: صُبغَ في العلم صبغة، وهُدِي (٥).\n_________\n(١) في الأصل: \"فأمره\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه البُخاريّ (٤٧٦١)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن، ومسلم (٧٩٣)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، من حديث أبي موسى - ﵁ -.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٤٦)، والبيهقي في \"المدخل\" (ص: ١٤٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢١/ ٤١٢)، وعندهم: \"صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه\".\n* مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ١٠٥)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٢٢)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢٢١)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر =","vol":"3","page":140},{"text":"وأمّا أبو بردة: فهو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس المقدَّمِ ذكرُه، الأشعريُّ، الكوفيُّ، قاضيها.\nسمع أباه، وابن عمر، وعبد الله بن سَلاَم، وعائشة - ﵃ -.\nروى عنه الشعبي، وعبد الملك (١) بن عمير، وأبو إسحاق الهمذاني، وأبو إسحاق الشيباني، وحُميد بن هلال، وغيلان بن جرير، وابنه سعيد، وابن ابنه أبو بردة يزيد (٢) بن عبد الله.\nقال البُخاريّ: قال أبو نعيم: مات سنة أربع ومئة.\nوقال ابن أبي شيبة: وهو ابن نيف وثمانين سنة.\nوقال ابن سعد: قال الهيثم: توفي سنة ثلاثة ومئة.\nوقال ابن نمير: مات قبل موسى بن طلحة بأيام، وقال: مات موسى سنة ست ومئة (٣).\n_________\n= (٣/ ٩٧٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣٢/ ٣٤)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٣٦٤)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٤٥)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٥/ ٤٤٦)، \"سير أعلام النبلاء\"، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٢٣)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٢١١).\n(١) \"ت\": \"عبد الله\".\n(٢) في الأصل: \"ويزيد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٢٦٨)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٤٤٧)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٦/ ٤٣)، \"تهذيب الأسماء =","vol":"3","page":141},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1381> الوجه الثَّاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكر في الأصل: أن مسلمًا رواه، وهو حديث أخرجه في \"صحيحه\" عن يَحْيَى بن حبيب الحارثي، عن حماد بن زيد، عن غيلان - وهو ابن جرير المَعْوَلي -، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولفظه ما في الأصل.\nوهو عند البُخاريّ أيضًا من هذا الوجه؛ أعني: من رواية حماد ابن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، بسنده: أتيتُ النبيَّ - ﷺ - وهو يستنُّ بسِواكٍ، وطرفُ السواكِ على لسانِهِ، وهو يقولُ: عا عا (١).\nوقوله في الأصل: ورواه أبو داود ... إلى آخره، يُشعر بأنه حديث واحد، والذي في كتاب مسلم والبخاري ليس بصريح في الاستياك على اللسان، ودلالة لفظ مسلم على ذلك أقرب.\nولما وقع التصريح به في لفظ أبي داود ذكره؛ ليجمع بين الدلالة على صحته، بنسبته إلى رواية مسلم، وبين التصريح بالسواك على اللسان بلفظ (٢) أبي داود، والدلالة على أنه حديث واحد بقوله: ورواه\n_________\n= واللغات\" للنووي (٢/ ٤٧٠)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ٦٦)، \"تذكرة الحفَّاظ\" للذهبي (١/ ٩٥)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٢/ ٢١).\n(١) قلت: تقدم لفظ البُخاريّ عند تخريج الحديث، وهو يغاير اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا، فاللفظ الذي ساقه المؤلف هنا هو من رواية النسائي في \"السنن الكبرى\" (٣)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٤١)، وغيرهما. ونسبه المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٨٧) إلى ابن خزيمة فقط.\n(٢) في الأصل: \"إذ بلفظ\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":142},{"text":"أبو داود بلفظ [كذا] (١).\nوإنَّما جعلَهما حديثًا واحدًا لاتحاد مَخْرجه؛ فإن أبا داود رواه عن مُسدَّد وسليمان بن داود العَتَكي قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه.\nقال مُسدد: أتينا رسولَ اللهِ - ﷺ - ليلةً نستحملُهُ، فرأيتُهُ يستاكُ على لسانِهِ.\nقال أبو داود: وقال سليمان: قال: دخلتُ على النبيِّ - ﷺ - وهو يستاكُ، وقد وقعَ السواكُ على طرفِ لسانِهِ وهو يقولُ: أهْ أهْ؛ يعني: يَتَهَوَّع (٢).\nقال مسدد: كان حديثًا طويلًا اختصرته.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1382> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1383>الأولى: </span>الاستحمال: طلب الحمل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1384>الثَّانية: </span>الاستياك: افتعال من السواك، والأصل (٣): يَسْتَوِكُ؛ تحركت الواو، وانفتح ما قبلها، فانقلبت ألفًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1385>الثالثة: </span>قد قدمنا أن السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، وهذا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يتهوه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) أي: أصل الفعل \"يستاك\" المشتق من \"الاستياك\".","vol":"3","page":143},{"text":"[مما] (١) أُطلقَ فيه على الآلة؛ أعني قولَه: وطرف السواك على لسانه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1386>الرابعة: </span>هذا اللفظ الذي ذكر في حديث البُخاريّ وأبي داود، وقد اختلف في صيغته؛ ففي كتاب أبي داود كما ذكرناه: \"أهْ أهْ\" - بفتح الهمزة، وسكون الهاء - كذا في الأصل بخطِّ ابن طاهر الحافظ (٢).\nوروي: \"عَا عَا\" - بالعين والألف -، وقد ذكرنا عن البُخاريّ (٣)، وهو عند النَّسائيّ [أيضًا] (٤) من طريق حماد عن غيلان (٥).\nوروي: \"أُعْ أُعْ\" - بضم الهمزة، وسكون العين - وهذه رواية أبي النَّعمان، عن حماد بن زيد عند البُخاريّ (٦).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) وضبطه الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٣٥٦): بهمزة مكسورة ثم هاء؛ أي: \"إه إه\".\n(٣) تقدم أن هذه الرواية ليست عند البُخاريّ، وإنَّما قال فيه: \"أعُ أعُ\" كما سيذكره المؤلف، وكذا أثبت البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٥) رواية \"أُعْ أُعْ\" للبخاري، وقال العيني في \"عمدة القاري\" (٣/ ١٨٤): وقوله: \"أُعْ أُعْ\" من أفراد البُخاريّ.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٣٥٦): قوله: \"أُعْ أُعْ\" بضم الهمزة وسكون المهملة، كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) وكذا رواية ابن خزيمة في \"صحيحه\" كما تقدم عنهما قريبًا.\n(٦) كما تقدم تخريجه. وقد رواه أبو بكر الجوزقي في \"صحيحه\" من طريق مسلم بن إبراهيم، عن حماد، به، إلَّا أنه قال فيه: \"إخ إخ إخ\"، كما ذكر المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٣٨٨). قال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٣٥٦): بخاء معجمة. وقال العيني في \"عمدة القاري\" (٣/ ١٨٤): بالحاء المهملة. =","vol":"3","page":144},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1387> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1388>الأولى: </span>فيه دليل على استحباب السواك على اللسان، وذكرُ ذلك قليل في أكثر كتب الفقهاء، وقد نصَّ عليه بعضُهم فقال: ويستاك على [أسنانه و] (١) لسانه، واستدلَّ بحديث أبي موسى (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1389>الثَّانية: </span>العلة في ذلك ظاهرة لما يتركَّبُ على اللسان بسبب الأبخرة المترقية (٣) من المعدة، بل ربما تكون الحاجة إلى ذلك في زوال ما يكره من الرائحة أقوى من الحاجة إلى الاستياك على الأسنان، وأقلُّه أن يساويَه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1390>الثالثة: </span>فيه الاستياك بحضرة النَّاس، وترجم النَّسائيّ في \"سننه\": هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وأدخل حديثَ أبي موسى من غير الوجه الذي ذكرناه، [ورواه] (٤) من حديث قُرَّة بن خالد، ثنا حُميد بن هلال [قال] (٥): حدثني أبو بردة، عن أبي موسى قال: أقبلتُ إلى النبيِّ - ﷺ - ومعي رجلان من الأشعريين؛ أحدهما عن يميني، والآخر\n_________\n= قال الحافظ: والرواية الأولى؛ أي قوله: \"أُع أُع\"، أشهر، وإنَّما اختلف الرواة؛ لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته؛ إذ جعل السواك على طرف لسانه، كما عند مسلم.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٦٩).\n(٣) \"ت\": \"المرتفعة\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":145},{"text":"عن يساري، [ورسول الله - ﷺ - يستاك]، وكلاهما سأل العمل، فقلت: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرتُ أنَّهما يطلبانِ العملَ، فكأني (١) أنظر إلى سواكِهِ تحتَ شفتِهِ قَلَصَت، فقال (٢): \"إنَّا لا - أو لنْ - نستعينَ على العملِ منْ أرادَهُ، ولكن اذهبْ أنتَ\"، فبعثَه على اليمن بمرادفةِ (٣) معاذِ بن جبل ﵄ (٤).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"وكأني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"فقلت\".\n(٣) في المطبوع من \"المجتبى\" للنسائي: \"ثم أردفه\".\n(٤) رواه النَّسائيّ (٤)، كتاب: الطهارة، باب: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. وقد رواه البُخاريّ (٦٥٢٥)، كتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، ومسلم (١٧٣٣)، كتاب: الإمارة، باب: النَّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من حديث قرة بن خالد، به.","vol":"3","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1391>الحديث السابع</span>\nوروى مسلمٌ - وهو مُتَّفق عليه من روايةِ أبي هريرةَ - حديثًا (١) فيه: \"والَّذِي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ، لَخُلُوفُ فم الصائمِ أَطْيَبُ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ (٢) منْ ريح المِسْكِ\" (٣).\n_________\n(١) في الأصل: \"حدثنا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"عند الله يوم القيامة أطيب\"، والمثبت من \"صحيح مسلم\"، وكذا ما سيذكره المؤلف لاحقًا، والنسخة الخطية لكتاب \"الإلمام\" (ق ٥/ أ) بخطِّ الإمام ابن عبد الهادي. وانظر: \"الإلمام\" (١/ ٦٠).\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (١١٥١/ ١٦٣)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، والنَّسائيُّ (٢٢١٦)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أبي صالح الزيات، عن أبي هريرة، به.\nورواه البُخاريّ (١٨٠٥)، كتاب: الصوم، باب: هل يقول: إنِّي صائم إذا شتم؟ والنَّسائيُّ (٢٢١٧)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، من طريق ابن جريج، به، إلَّا أنهما لم يقولا: \"يوم القيامة\".\nورواه البُخاريّ (٧٠٥٤)، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: =","vol":"3","page":147},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في إيراد الحديث بتمامه على الوجه:\nروى مسلم من حديث عطاء، عن أبي صالحٍ الزَّيَّات: أنه سمع\n_________\n= ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥]، ومسلم (١١٥١/ ١٦٤)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، والنَّسائيُّ (٢٢١٥)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، وابن ماجه (١٦٣٨)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في فضل الصيام، من طريق الأعمش، عن أبي صالح الزيات، عن أبي هريرة، به.\nورواه البُخاريّ (٥٥٨٣)، كتاب: اللباس، باب: ما يذكر في المسك، ومسلم (١١٥١/ ١٦١)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، والنَّسائيُّ (٢٢١٨)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، من طريق الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.\nورواه التِّرمذيُّ (٧٦٤)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في فضل الصوم، من طريق عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيب، به.\nورواه البُخاريّ (١٧٩٥)، كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم، ومسلم (١١٥١/ ١٦٢)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.\nورواه مسلم (١١٥١/ ١٦٥)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، والنَّسائيُّ (٢٢١٣)، كتاب: الصوم، باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، من طريق أبي سنان ضرار بن مرَّة، عن أبي صالح، به.\nورواه النَّسائيّ (٢٢١٤)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، من طريق المنذر بن عبيد، عن أبي صالح، به.\nورواه البُخاريّ (٧١٠٠)، كتاب: التوحيد، باب: ذكر النَّبيُّ - ﷺ - وروايته عن ربه، من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، به.","vol":"3","page":148},{"text":"أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"قال الله - ﷿ -: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلَّا الصِّيامَ فإنَّهُ لي، وأنَا أجْزِي به، [والصيامُ جُنَّة] (١)، فإذا كانَ يَومُ صَومِ أحَدِكُمْ فلا يَرفُثْ [يومَئِذٍ] ولا يَصْخَبْ، فإن سابَّه (٢) أحدٌ أو قَاتَلَهُ، فليَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ (٣)، إنِّي امرؤٌ صائمٌ، والَّذِي نفسُ محمدٍ بيدِهِ! لَخُلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ يومَ القِيامةِ منْ ريحِ المِسْكِ، وللصَّائمِ فرحَتانِ يفرحُهُما: إذا أفطرَ فَرِحَ بفطرِه، وإذا لَقِيَ ربَّهُ فرِخَ بصَوْمِهِ\" (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1393> الوجه الثَّاني: في تصحيحه:</span>\n[و] (٥) قد ذكرنا رواية مسلم له، وأنَّه متَّفقٌ [عليه] (٦)؛ أي: بين الشيخين؛ كما هو العادة بين المحدثين في [إطلاق هذه العبارة؛ أعني: قولهم: متفق عليه.\nوقوله: وروى مسلم، إشارة إلى أن اللفظ له.\nوقوله: وهو متفق عليه؛ أي: أصل الحديث متفق عليه؛ كما هو\n_________\n(١) زادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"شاتمه\"، والمثبت من \"ت\" و\"صحيح مسلم\".\n(٣) قوله: \"إنِّي صائم\" ليس في المطبوع من \"صحيح مسلم\".\n(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٥١/ ١٦٣).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":149},{"text":"العادة عند المحدثين في] (١) قولهم (٢): متفق عليه، أو (٣) أخرجه الشيخان، أو ما أشبهه، ومرادهم به الاتفاق على أصل الحديث، دون أعيان الألفاظ.\nوقوله: من رواية أبي هريرة، أراد: أن الاتفاق على حديث أبي هريرة، واحترز عن رواية أبي سعيد في هذا، فإنها غيرُ متَّفقٍ عليها (٤)، بل انفرد بها مسلم (٥).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1394> الوجه الثالث: [في الاختيار]:</span>\nلهذا الحديث طرق تختلف فيها ألفاظ الرواية (٦) بالزيادة أو النقص\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"قوله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"و\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) قال الحافظ في \"النكت على ابن الصلاح\" (١/ ٣٦٤)؛ إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فهل يقال في هذا أنه من المتفق؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، إلَّا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب \"المتفق\" له في عدة أحاديث، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه، وما يتمشى له ذلك إلَّا على طريقة الفقهاء، انتهى.\n(٥) في الرواية المتقدم تخريجها برقم (١١٥١/ ١٦٥) حيث رواه من طريق أبي سنان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد ﵄.\n(٦) \"ت\": \"الرواة\".","vol":"3","page":150},{"text":"أو غيرهما؛ فرواية (١) سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: قال الله - ﷺ -: \"كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلَّا الصيامَ هوَ لي، وأنَا أجزِي بهِ، فوالَّذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ لخُلْفَةُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ منْ ريحِ المسكِ\" (٢).\nورواية عطاء التي اختيرت في الأصل قد ثبت فيها: \"يومَ القيامةِ\"، وعلي مقتضاها لا يمتنع حملُه على الحقيقة، ويكون الله تعالى يجعل رائحةَ فمِ الصائم أطيبَ رائحةً (٣) من ريح المسك تشريفًا وتعظيمًا وإظهارًا لمنزلته؛ كما يجعل رائحةَ دمِ الشهيد كرائحة المسك.\nوإذا لم تَمتنع الحقيقةُ حُمِل اللفظُ عليها، وليس في رواية أخرى: \"يوم القيامة\"، وإنَّما فيها: \"أطيبُ عندَ اللهِ من ريح المسك\"، وهذا يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون هذا المطلق يُرادُ (٤) به ذلك المقيد، والعِنْدِيَّة عِنْدِيَّة الحشرِ أو الدارِ الآخرة، وهذا قوي إذا كان الحديث واحدًا مُتَّحدَ المَخْرج، فإن الجمع بين اللفظين مُتَأَتٍّ من غير استكراه، فيحمل عليه، ويجعل اللفظ مختلفًا من جهة الرواة، وبعضُهم أَثبتَ\n_________\n(١) \"ت\": \"فرواة\".\n(٢) وتقدم تخريجه قريبًا.\n(٣) في الأصل: \"عند الله\" بدل \"رائحة\".\n(٤) في الأصل: مرادُ، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":151},{"text":"ما لم يثبت (١) الآخر، فنقبل (٢) زيادته.\nوالوجه الثَّاني: أن يكون المراد بذلك في الدُّنيا، وعلى هذا لا بدَّ من التأويل؛ لأنَّ علم الله تعالى إنَّما يتعلق بالأشياء على ما هي عليه، وإذا كانت متغيرة فلا (٣) يتعلق علم الله تعالى بها إلَّا متغيرة، ومن أثبت من المتكلمين إدراكًا خارجًا عن العلم، فالأمر فيه كذلك أيضًا، لا يجوز أن تكون إلَّا على وَفْق المُدْرَك، ثم في التأويل وجهان:\nأحدهما: أنه يحتمل أن يقال: إن الرضا بالشيء من لوازم طيبه، فيكون المعنى إنَّ رضا الله تعالى بهذا، أو عن صاحبه، أعظمُ من رضا مُدْرِك المسك بإدراكه.\nوإنَّما اخترنا التأويل بالرضا لكونه (٤) أقربَ إلى قوله ﵇: \"السِّواك مطهرةٌ للفم (٥)، مرضاةٌ للرب\" (٦).\nثم يرجع (٧) الأمرُ إلى معنى الرضا، فإذا جُعل بمعنى: إرادة الثواب، كان مجازَ مجازٍ؛ لأنَّ الطيبَ مجاز عن الرضا، والرضا مجاز عن إيصال النفع.\n_________\n(١) \"ت\": \"يثبته\".\n(٢) \"ت\": \"فقبل\".\n(٣) في الأصل: \"ولا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ليكون\".\n(٥) \"ت\": \"الفم\".\n(٦) تقدم تخريجه.\n(٧) \"ت\": \"رجع\".","vol":"3","page":152},{"text":"الثَّاني: أن يكونَ من باب مجاز الحذف على أن يكون عند ملائكة الله تعالى، أو ما أشبهه (١)، إلَّا أنه يبعد؛ لأنه روي أن المَلَك يتأذى برائحة الفم (٢)، وأن السواك يُطْلب لذلك؛ إما مطلقًا، وإما عند الصَّلاة؛ أو كما جاء.\nوإذا كان المَلَك يتأذى بذلك لم يصحَّ حَملُه عليه إلَّا أن يقال: هذا مخصوصٌ بخُلوفِ الصائم، والتأذي (٣) يكون بخُلوف غير الصائم (٤)، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١١٢).\n(٢) كما تقدم تخريجه من حديث عليّ - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"والثاني\".\n(٤) قال أبو العباس القرطبي في \"المفهم\" (٣/ ٢١٥): لا يتوهم أن الله تعالى يستطيب الروائح ويستلذها، كما يقع لنا من اللذة والاستطابة، إذ ذاك من صفات افتقارنا، واستكمال نقصنا، وهو الغني بذاته، الكامل بجلاله وتقدُّسه، على أنا نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات، ويبصر المبصرات، ويسمع المسموعات على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه مخلوقاته، وإنَّما معنى الأطيبية عند الله تعالى راجعة إلى أن الله تعالى يثيب على خلوف فم الصائم ثوابًا أكثر ممَّا يثيب على استعمال روائح المسك، حيث ندب الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجُمع والأعياد وغير ذلك، انتهى.\nوهذا الذي رجحه الإمام النووي في \"شرح مسلم\" (٨/ ٣٠). قال الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ١٠٦): وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا. قال الإمام المحقق ابن القيِّم ﵀ في \"الوابل الصيب\" (ص: ٤٣) وما بعدها: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدُّنيا أو في الآخرة؟ على قولين.","vol":"3","page":153},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1395> الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1396>الأولى: </span>(كلٌّ) اسم لمجموع أجزاء الشيء (١)، ومعناه الإحاطة\n_________\n= ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. فذكر ابن القيِّم ﵀ حجة كل واحد من الإماميين الجليلين، ثم قال: ثم ذكر - أي: أبو عمرو - كلام الشراح في معنى طيبه، وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم، والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله، والرضا بفعله، وإخراج اللفظ عن حقيقته، وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى، ثم يدِّعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص، من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه، أو احتمال اللغة له، ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى، أو عرف الشارع وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة. ومن المعلوم أن أطيب ما عند النَّاس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النَّبيُّ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه - ﷾ -، كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته - ﷾ - لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، وهو - ﷾ - يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا.\nثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضا، فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا: استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب، انتهى.\nقلت: وهكذا كلام في غاية التحقيق والمتابعة للسلف رضوان الله عليهم.\n(١) انظر: \"الخصائص\" لابن جني (٣/ ٣٣٤).","vol":"3","page":154},{"text":"والعموم، وتُستعمل تابعة وغيرَ تابعة، ولذلك كانت مقدمةً في التأكيد على (أجمعين)؛ لأنَّ (أجمعين) لا تستعمل إلَّا تابعة، وهي في لفظ الحديث غيرُ تابعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1397>الثَّانية: </span>قال أبو محمد بن الخشاب (١) في \"الشرح العوني\"؛ [يعني: شرحهَ لمقدمة عون الدين بن هُبيرة الوزير] (٢): وأمَّا (كل) فالجيدُ (٣): أخذت المالَ كلَّه، وجائز أن تقول: أخذت كل المال، وجاءني كلُّ القوم وفي التنزيل: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، ومنه: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ [الإسراء: ٢٠]، ومنه: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١].\nوقرئت الآية على وجهين: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٤] بالنصب على التأكيد للأمر، وقوله: (لله) خبر إن، و(كلُّه) بالرفع على أنه مبتدأ، و(لله) خبره، والجملة خبر إن.\nوهذا الكلامُ منه يقتضي ترجيحَ التأكيد في (كل)، وأن يكون\n_________\n(١) هو الإمام العلامة إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصر البغدادي المعروف بابن الخشاب، يضرب به المثل في العربية، حتَّى قيل: إنه بلغ رتبة أبي عليّ الفارسي، له تصانيف كثيرة منها: \"شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو\"، و\"شرح اللمع\" لابن جني، و\"الرد على مقامات الحريري\" وغيرها. توفي سنة (٥٦٧ هـ). انظر: \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ١٠٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢٠/ ٩٣)، و\"بغية الوعاة\" للسيوطي (٢/ ٢٩).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"فالحد\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":155},{"text":"تبعًا، وترجيحَ قراءة النصب في (كله) على الرفع، وأن يكون المذكور في الحديث على الوجه الجائز؛ كما في الآيات العزيزة التي تلاها ممَّا يقتضي عدمَ التبعية في (كل).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1398>الثالثة: </span>تعرَّض بعض الأدباء لاشتقاق لفظة (كل) [فقال: ويجوز أن يكون اشتقاق (كل)] (١) من: كللَ الشيء: إذا صار له إكليل، ويحتمل أن يكون من قولهم: [ألقَى عليَّ كَلَّهُ؛ أي: ثقله، ويكون قولهم:] (٢) أخذ كله؛ أي: أخذ ما يكِلُّ [به] (٣) الحاملُ إذا حمله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1399>الرابعة: </span>العمل يطلق على عمل الجوارح وعلي عمل القلوب، وقد دخل الصوم تحت اسم العمل باستثنائه منه في (٤) الحديث، ويمكن أن يجعل من أعمال القلوب؛ لأنَّه (٥) يتمُّ بنيةٍ وكفٍّ، وكلاهما عملٌ قلبي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1400>الخامسة: </span>اشتُهر أن الصوم في اللغة: الإمساك، يقال: خيل صيام وصائمة، وصام (٦) الفرس على آرِيِّه، إذا لم يَعتلِفْ (٧).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"وفي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"إلَّا أنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"صيام\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٣٩٠)، و\"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٣٦٥)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٢/ ٣٥٠)، (مادة: صوم).","vol":"3","page":156},{"text":"وصام؛ بمعنى: صمت؛ لأنَّه إمساك عن الكلام، وقوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] يحتمل أن يراد به الصمتُ عن الكلام، وعبَّر عنه بالصوم (١)، ويحتمل أن يكون [الصوم] (٢) أطلق على العرف الشرعي في الشرع السابق على ما قيل، ويكون الصمت لازمًا (٣)، فإذا عُلم أنه صائم، عُلم أنه صامت.\nوعن أبي عبيدة: يقال لكلِّ مُمسكٍ عن الطعام، والشراب، والكلامِ، أو عن أعراضِ النَّاس وغيبتهم: صائم، وأنشد للنابغة [من البسيط]:\nخَيْلٌ صِيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ ... تحتَ العَجاجِ وأُخرى (٤) تَعْلُكُ اللُّجُما (٥)\nقال: قيامًا من غير اعتلاف، ممسكةً عن الجري، وعن تعليك اللحم، وعن الصَّهيل.\nقال أبو عبيد: وقد جاء في التفسير ما يصدِّق هذا المذهب، وروى بإسناد له عن ابن عباس: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] قال:\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٢/ ١٨٢)، (مادة: صوم)، و\"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٥٠٠).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ملازمًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وخيل\".\n(٥) انظر: \"ديوانه\" (ص: ١١٢)، (ق ١٣/ ٢٥).","vol":"3","page":157},{"text":"صمتًا (١)؛ حكاه السجستاني (٢) في (٣) \"الزينة\" عن أبي عبيد (٤).\nويقال للقائم أيضًا: صائم، وأنشد الأعشى [من المتقارب]:\nوهنَّ صِيامٌ يَلُكْنَ اللُّجُم (٥)\nوفسر صيام بـ: قيام، وكلُّ صائمٍ قائمٌ، وهو الرافع لرأسه لا يرعى ولا يعتلف، والمَصام: المقام.\nقلت: جعلُ الصوم حقيقةً لغويةً في الإمساك جارٍ على القانون الذي قرَّره المتأخرون من النظَّار، وهو جعلُ المعنى العامِّ في موارد الاستعمال حقيقةً للَّفظ (٦) (٧)؛ لأنه يقال: صام عن الطعام، وعن الشراب، والأعراضِ، والجريِ، والصهيلِ (٨)، والمشيِ، والاعتلافِ، وغيرِ ذلك، والمعنى العام للموارد: الإمساك.\n_________\n(١) ورواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٧٠/ ٩١).\n(٢) هو الإمام أبو حاتم السجستاني النحوي، المتوفى سنة (٢٥٠ هـ).\n(٣) في الأصل: \"عن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) وانظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧).\n(٥) وانظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٢/ ٥٣٠)، (مادة: ل أم). وصدر البيت:\nوقوفًا بما كان من لَأْمَةٍ\n(٦) \"ت\": \"اللفظ\".\n(٧) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ١٤).\n(٨) \"ت\": \"والصهيل والجري\".","vol":"3","page":158},{"text":"واعلم أنَّ الذي يَظهر أنَّ الإمساكَ أخصُّ من عدم الفعل، وأنه يقتضي قصدًا وكفًّا للنفس عن الفعل بعد كونه بعرضيته.\nوإذا كان كذلك فقد استعمل الصوم فيما لا إمساكَ (١) فيه بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، فيقال: صام الماءُ؛ بمعنى: قام ودام، وصام النهار: إذا قام قائمُ الظهيرة، وركدَ الحرُّ.\nقال الأعشى (٢) [من الطويل]:\nذَمُولٍ إذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا\nفيحتمل أن يكون أطلقوا الإمساك على المعنى الأعمِّ العدمي، فيكون (صام الماء) و(صام النهار) حقيقةً لغويةً، ويحتمل أن يكون (صام الماء والنهار) مجازًا؛ لأن العدمَ يشبه الإمساكَ المقصود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1401>السادسة: </span>اللام للملك والاختصاص؛ العبدُ لزيد، والسَّرْج للدابة، ويمكن أن يجعل حقيقةً في الاختصاص؛ لأنه المعنى الأعم، فإنَّ كلَّ مِلْكٍ اختصاصٌ، وليس كلُّ اختصاصٍ مِلْكًا، وقد قدمنا من\n_________\n(١) \"ت\": \"الإمساك\".\n(٢) كذا في \"م\" و\"ت\": \"الأعشى\"، والمعروف أنه لامرئ القيس، كما في \"ديوانه\". وكذا نسبه إليه أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (١/ ٣٢٨)، والأزهري في \"تهذيب اللغة\" (١٢/ ١٨٢)، والجوهري في \"الصحاح\" (٢/ ٨٥١)، والزمخشري في \"أساس البلاغة\" (ص: ٩٣)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٢/ ٣٥٠).\nوصدر البيت:\nفدعها وسلِّ الهمَّ عنكَ بَحسْرَةٍ","vol":"3","page":159},{"text":"طريقة النظَّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للّفظ؛ دفعًا للاشتراك أو المجاز.\nوإذا كان (١) بمعنى (٢) الاختصاص على كل تقدير، فهو أعمُّ من الاختصاص النافع والاختصاص الضارِّ: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]، وقد كَثُر استعمالُه في الاختصاص النافع، ويقابلُ بـ (على) في الاختصاص الضارّ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، \"كلامُ ابنِ آدمَ كلُّهُ عليه، لا له\" (٣).\nومما يؤكد أن مدلولَها الاختصاصُ قولُه - ﵇ -: \"كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له\"، فإنه لا يمكن حمله على المِلك؛ إذ لا معنى لمِلك ابن آدم لما يعمله من الطاعات.\nوستأتي وجوهٌ في معنى قوله تعالى: \"إلا الصوم فإنه لي\"، وأنَّ الاختيارَ فيه عندنا: أن المعنى: كلُّ عمل ابن آدم مُقدَّرٌ له ثوابُه إلا الصومَ، فإنه لا تقدير في ثوابه، على ما سيأتي في تقريره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1402>السابعة: </span>ذكروا وجوهًا في معنى: \"فإنه لي\"، نذكر ما حضر، ثم ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) \"ت\": \"كانت\".\n(٢) في الأصل: \"لمعنى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه الترمذي (٢٤١٢)، كتاب: الزهد، باب: (٦٢)، وابن ماجه (٣٩٧٤)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، من حديث أم حبيبة ﵂. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.","vol":"3","page":160},{"text":"قال الشيخ أبو العباس القرطبي: اختُلف في معنى هذا على أقوال:\nأحدها: أنَّ أعمالَ بني آدم يمكن الرياءُ فيها، فتكون لهم إلا الصيام، فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص؛ لأن حال الممسك شبعًا كحال الممسك تقربًا؛ وارتضاه المازِريُّ.\nوثانيها: أن أعمال بني آدم كلَّها لهم منها حظٌّ إلا الصيام، فإنه لاحظَّ لهم فيه؛ قاله الخطابي.\nوثالثها: أن أعمالَهم هي أوصافُهم، ومناسبةٌ لأحوالهم (١)، إلا الصيام، فإنه استغناءٌ عن الطعام، وذلك من خواصِّ أوصاف الحقِّ ﷾.\nورابعها: أن أعمالَهم مضافةٌ إليهم إلا الصيام، فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفًا؛ كما قال: ﴿نَبِّئْ عِبَادِى﴾ (٢) [الحجر: ٤٩].\nوخامسها: أن أعمالهم يُقتصُّ يوم القيامة منها (٣) فيما عليهم إلا الصيام، فإنه لله، ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئًا. قال: قاله ابن العربي.\n_________\n(١) \"ت\": \"أحوالهم\".\n(٢) في المطبوع من \"المفهم\" للقرطبي: \"كما قال: (بيتي وعبادي) \". والصواب ما أثبته، ولما سيأتي في كلام المؤلف ﵀ في الوجه الرابع من الاعترض على كلام القرطبي.\n(٣) \"ت\": \"منها يوم القيامة\".","vol":"3","page":161},{"text":"قال أبو العباس: وقد كنت أستحسنه (١) إلى أن (٢) فكَّرت في حديث المُقاصَّة، فوجدت فيه ذكرَ الصوم في جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها (٣)، فإنه قال فيه: \"أتدرُونَ مَن المفلسُ؟ \" قالوا: المفلسُ فينا من لا درهم (٤) له ولا متاعَ، فقال: \"المفلسُ هو الذي يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصد قةٍ وصيامٍ، ويأتي وقد شتمَ هذا، وقذفَ هذا، وضربَ هذا، وسَفَكَ دمَ هذا، فيأخذُ هذا من حَسَنَاتِهِ، وهذا من حَسَنَاتِهِ، فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليه، أُخِذَ من سيئاتهم وطُرِحَ عليه، ثم طُرِحَ في النَّارِ\" (٥)، وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال.\nوسادسها: أن الأعمال كلَّها ظاهرةٌ للملائكة، فتكتبها إلا الصوم، وإنما هو نيةٌ وإمساك، فالله يعلمه ويتولى جزاءه؛ قاله أبو عبيد.\nوسابعها: أن الأعمالَ قد كُشفت لبني آدمَ مقاديرُ (٦) ثوابها وتضعيفها، إلا الصيام، فإن اللهَ يثيبُ عليه بغير تقدير، ويشهد لهذا (٧)\n_________\n(١) \"ت\": \"استحسنته\"، وكذا في المطبوع من \"المفهم\".\n(٢) \"ت\": \"ثم إني\" بدل: \"إلى أن\".\n(٣) في الأصل: \"فيها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لا ضياع\".\n(٥) رواه مسلم (٢٥٨١)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم. من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٦) \"ت\": \"مقاديرها\".\n(٧) \"ت\": \"له\".","vol":"3","page":162},{"text":"مساقُ الروايةِ الأخرى التي فيها: \"كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يُضَاعفُ، الحسنةُ عشرُ أمثالِهَا إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ، قال الله: إلا الصومَ، فإنَّه لي، وأنا أجزي به\" (١).\n[يعني] (٢) - والله أعلم -: أنه يجازي عليه جزاءً كثيرًا من غير أن يُعيِّنَ مقدارَه ولا تضعيفَه، وهذا كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]، وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين.\nوهذا قولٌ ظاهرُ الحُسْنِ (٣)، غيرَ أنه قد تقدَّم، ويأتي في غيرِ ما حديثٍ: أنَّ صومَ اليوم بعشرة، وأن صيامَ ثلاثةِ أيام من كلِّ شهر، وصيامَ رمضان صيامُ (٤) الدهر (٥)، وهذه نصوص في إظهار التضعيف، فبَعُد هذا الوجه، بل بطل.\nوالأَولى حمل الحديث على أحد الأوجه (٦) الخمسة المتقدمة، فإنها أبعدُ عن الاعتراضات الواقعة، والله أعلم، [انتهى] (٧) (٨).\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٥١/ ١٦٤).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في المطبوع من \"المفهم\": \"وهذا ظاهرُ قولِ الحسن\"، ولعل الصواب ما أثبته.\n(٤) \"ت\": \"بصيام\".\n(٥) سيأتي تخريج هذه الروايات قريبًا.\n(٦) \"ت\": \"الوجوه\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١١ - ٢١٣).","vol":"3","page":163},{"text":"وهذه الوجوه لا (١) تكادُ تخلو من إشكالٍ، أو اعتراضٍ، أو عدم تخليص (٢)، أو تعقيد في المجاز، أو عدم بيان وجه المجاز في اللفظ، ونذكر الآن ما يُيسِّرُ الله تعالى:\nأما الوجه الأول: فيظهر من قوله: إن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيها فتكون لهم: أن معنى كونها لهم [أنها] (٣) باطلةٌ ليست لله؛ كما جاء: \"ولا تقولُوا للهِ والرحمِ (٤)، فإنَّه للرحمِ، وليسَ للهِ فيه شيءٌ (٥)؛ أو كما قال.\nوهذا باطل بالضرورة إن أخذنا الكلام على ظاهره؛ لأن إمكان الرياء لا يكون سببًا لإبطال العمل، إنما يكون سببًا لإمكان إبطال العمل، فيصير التقدير: كلُّ عملِ ابن آدم يمكن أن يكون له - أي:\n_________\n(١) في الأصل: \"وهذا لوجوه لا\" وفي \"ت\": \"فهذه الوجوه فلا\"، والصواب ما أثبت، والله أعلم.\n(٢) \"ت\": \"تلخيص\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وللرحم\".\n(٥) رواه الدارقطني في \"السنن\" (١/ ٥١)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٨٣٦)، والضياء المقدسي في \"الأحاديث المختارة\" (٨/ ٩٠)، من حديث الضحاك بن قيس ﵁.\nقال المنذري فى \"الترغيب والترهيب\" (١/ ٢٣): رواه البزار بإسناد لا بأس به.\nورواه ابن قانع في \"معجم الصحابة\" بإسناد صحيح، عن الضحاك بن قيس، كما في \"السلسلة الصحيحة\" (٦/ ٦٢٤).","vol":"3","page":164},{"text":"يمكن أن يكون باطلًا بسبب ريائه - إلا الصيام، فإنه لا يمكن أن يكون باطلًا بسبب الرياء؛ لأنه إخلاص مَحْضٌ كما ذكر، وهذا يقتضي أن الرياء لا يدخل الصوم، وليس كذلك، فإنه يمكن أن يُراءى [به] (١) كغيره من الأعمال، فإنه يمكن أن يُظهر الصائمُ من الحالات والهيئات ما يُشعر بصومه رياءً [و] (٢) طلبًا للعَرَضِ الدنيويِّ، نعم حصول الإخلاص فيه أيسرُ من حصوله بالأعمال الظاهرة التي تتوقَّفُ على الجوارح، [و] (٣) لكنْ يشاركُ الصومَ في هذا سائرُ ما يُثاب عليه من النيات والعزوم والأعمال القلبية؛ كالتوكل على الله والتفويض إليه، فإنها (٤) لا يَظهر فيها عملٌ كما لا يظهر في الصوم المَنْوِيِّ مع الإمساك عمل.\nوقد صرَّح (٥) الحديثُ الصحيح بالثواب على الترك مع النية من غير إظهار عمل، وهو قوله ﷺ: \"قالَتِ الملائكةُ: ربِّ ذاكَ عبدُك يريدُ أن يعملَ سيئةً، وهو أبصرُ [به] (٦)، فقال: ارقُبُوه، فإنْ عملَهَا فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جَرَّايَ\" (٧)؛\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فإنه\".\n(٥) في الأصل: \"يصرح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) رواه مسلم (١٢٩)، الإيمان، باب: إذا همَّ العبد بحسنةٍ كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، من حديث أبي هريرة ﵁.","vol":"3","page":165},{"text":"أي: من أجلي، فهذا تركٌ اقترنَ به نيةٌ من غير عمل ظاهر، و[قد] (١) كتب له حسنة، وهو غير الصوم، ولا يكون علة اختصاص الشيء (٢) بأمر مشترك بينه وبين غيره.\nفإن قلت: لم تصنعْ أكثرَ من إبداء صورة - أو صور غير الصوم - تكونُ لابن آدم، وليس فيه أكثر من تخصيصِ عمومِ: \" [كلُّ] (٣) عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصومَ\"، ولا إنكارَ في تخصيص العموم.\nقلت: لا ننكرُ أن يخصَّ (٤) هذا العموم إذا ثبت أن هاهنا عملًا آخر غير الصوم يكون لابن آدم، وإنما أنكرت تسليمَك اختصاص الصوم بكونه لابن آدم دونَ سائر أعماله معلِّلًا لهذا الاختصاص بعلة لا تختص بالصوم، فليس (٥) هذا مُجرَّد تخصيص العموم، فإنه لو قام دليل على تخصيص العموم لخصصناه، ولم يلزم منه هذا المنكر الذي أنكرناه، فهذا إنما نشأ من جعلك علةَ الاختصاص ما هو مشتركٌ.\nوأما الوجه الثاني: وهو أنَّ أعمال بني آدم كلَّها لهم منها حظٌّ إلا الصيام، فإنه لا حظَّ لهم فيه؛ فإما أن يُعنى بالحظِّ الحظَّ الدنيوي، أو الأخروي.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الصوم\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"يخصص\".\n(٥) \"ت\": \"وليس\".","vol":"3","page":166},{"text":"فإن أراد [به] (١) الحظَّ الدنيوي؛ بمعنى: [أن] (٢) لهم في الأعمال التي هي غير الصوم ما يوافق أغراضَهم ويلائم طباعَهم إلا الصوم، فهذا لا يصح؛ لأن هاهنا أعمالًا كثيرة هي أشقُّ من الصوم، وأصعب على النفس، وأبعد من (٣) موافقة الطباع (٤) والغرض الدنيوي؛ كضرب الرقاب في سبيل الله، وقطع الأيدي، والقيام الطويل في الليالي الطوال، وما لا يُحصى من الأعمال المُشِقَّة، التي لا توافق الطبع، ولا فيها حظٌّ للنفس دنيويٌّ.\nوإن أراد [به] (٥) الحظَّ (٦) الأخروي، وهو الثواب، فالصوم مشترك مع غيره في ذلك، لمن يقصد بعمله الثواب والأجر الأخروي، ولا اختصاصَ للصوم بذلك، وكذلك من لا يقصد بعمله الثوابَ والجزاء لا فرقَ عنده بين الصوم وغيره في سقوط حظه من قصد الثواب والجزاء (٧).\nوإن أراد بالحظ ما يرجع إلى الرياء فهو الوجه الأول، وقد قدَّمنا ما فيه.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"عن\".\n(٤) \"ت\": \"الطبع\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"حظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"الجزاء والثواب\".","vol":"3","page":167},{"text":"وأما الوجه الثالث: [وهو] (١) أنَّ أعمالَهم هي أوصافهم، مناسبةٌ لأحوالهم، إلا الصيام، فإنه استغناء عن الطعام، وذلك من خواصِّ الحق - ﷾ -، فهذا عندي من المجاز، ولكن يحتاج إلى بيان نوعه من أنواع المجاز، ووجه العلاقة.\nفنقول: هذا يجري مجرى قول الإنسان لمن ذُكر له فعلٌ عن غيره: هذا له؛ بمعنى: أنه مناسب ولائق بأحواله وأفعاله.\nووجه المجاز [فيه] (٢): أن اللام تقتضي الإذن في الفعل، والإذن فيه ميسَّر لفعله؛ كما أن المنع منه مُعسَّر لفعله، وما عليه الإنسان من الأخلاق والطباع إذا اقتضت شيئًا تيسَّر فعله عليه بسبب خُلُقه وطبعه وملائمة الفعل له، فقد يشابهُ تيسُّرُ الفعل بمقتضى الخِلْقة والطبيعة والأحوال تيسِّرُهُ بسبب الإذن [و] (٣) الإباحة [له] (٤)، فأطلقَ على تيسره بالخلق والطبيعة الصيغةَ المستعملةَ في الإذن؛ لاشتراكهما في تسبب التيسير.\nويلزم على قوله: (وذلك من خصائص الحق - ﷾ -): أن يكون الملائكةُ - صلوات الله وسلامه عليهم - يأكلون ويشربون، وهذا أقلُّ ما يلزم هذا القائل عليه أن يقيمَ دليلًا شرعيًا يقتضي الخبر عنهم بذلك\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":168},{"text":"حتى يصحَّ (١) [له] (٢) أن يجزم الحكم عليهم به، هذا مع ما تقرَّر في نفوس المؤمنين وغيرهم من خلافِ (٣) ما يقتضيه قولُه، وتنزيهِ (٤) الملائكة عن الأكل والشرب.\nوقد ذكر بعضهم في الحديث ما معناه: أنه صفةُ ملائكتي، كما سنذكره، وهذا مخالفٌ لما قال، ومع الاختلاف فلا بدَّ من دليل يدلُّ على ما جزم به.\nوأما الوجه الرابع: [وهو] (٥) أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام، فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفًا، كما قال: ﴿نَبِّئْ عِبَادِىَ﴾ [الحجر: ٤٩].\nوهذا وجه قريب، فإن إضافةَ التشريف معلومةٌ، غيرَ أنه [ينبغي] (٦) تتبُّعُ ألفاظِ الكتاب والسنة حتى لا يبقى فيها شيءٌ أضيفَ للهِ تعالى غير الصوم.\nوقول هذا القائل: كما قال: ﴿نَبِّئْ عِبَادِىَ﴾ [الحجر: ٤٩]، فليس كما يظن به من قوله تعالى: \"فإنه لي\"، وهذه الإضافة في \"الصوم لي\" ليست كذلك، فإنه ليس في: \"الصوم لي\" من معنى إضافة التشريف\n_________\n(١) \"ت\": \"لا يصح\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"خلافه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) اسم معطوف على (ما) في الجملة السابقة.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":169},{"text":"ما في قوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِىَ﴾ [الحجر: ٤٩]، و﴿عَبْدَنَا﴾ [ص: ٤١]، فإن اللام للملك أو الاختصاص، وذلك لا يقصد به تشريف بنفسه، فإن لله ما في السموات وما في الأرض، [وليس القصدُ تشريفَ كل ما في السموات وما في الأرض] (١)، ولا يفهم منه ذلك، بخلاف قوله تعالى: نَبِّئْ عِبَادِىَ﴾ [الحجر: ٤٩]، و﴿عَبْدَنَا﴾ [ص: ٤١] (٢).\nوأما الوجه الخامس: وهو أن أعمالهم يقتصُّ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام، فإنه ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذَ منه شيئًا.\nفهذا الوجه [الحسن] (٣)، وإن حَسُنَ من حيث انطباقُه على اللفظ من غير تكلفٍ، ولا مجازٍ معقَّد، إلا أنه لا يجوز أن يقالَ به إلا أن يرِدَ توقيفٌ بنصٍّ يقتضيه، وأما مُجرَّد الاحتمال فلا يجوز.\nفلو (٤) لم يكن إلا هذا، لكفى في التوقف عن القول به، لا سيَّما مع ما ذكره أبو العباس، وساقه من حديث المُقاصَّة، وقوله: وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال.\nوظاهر (٥) الحديث كما ذَكر، إلا أنه لو وُجدَ دليل صحيح على أن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"نبئ عبدنا وعبادي\" وفي \"ت\": \"عبدنا وعبادي\"، والصواب ما أثبت.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ولو\".\n(٥) \"ت\": \"فظاهر\".","vol":"3","page":170},{"text":"الصومَ لا يؤخذ في القصاص، أمكنَ الجواب عن العمل بظاهر حديث المُقاصَّة، وإذا لم يَرِد فلا يجوز العدول عن الظاهر لمُجرَّد احتمالٍ لا دليلَ عليه.\nوقول أبي العباس: قاله ابن العربي، يفهم منه أنه جعله قولًا له مرضيًا، وليس الأمر على ذلك فيما هو على ذهني، وإنما حكاه.\nوأما الوجه السادس: وهو أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة، فتكتبها الملائكة، إلا الصوم، فإنما هو نية وإمساك، فالله يعلمه، ويتولَّى جزاءَه، فهذا، وإن قَرُب في قوله: \"لي\" بأن يكون معناه: أني منفردٌ بالاطلاع عليه، لكنَّ تنزيلَ قوله: \"كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له\" على أنه تَطَّلِعُ (١) عليه الملائكة، بعيدٌ لا يتوجَّهُ إلا بمجازِ تعقيد (٢).\nوأما الوجه السابع: فلم (٣) أزل أعتقد أنه المراد بالحديث المطلق؛ لقوة دلالته على أن عملَ ابن آدم مقدَّرٌ بعشرة أمثاله إلا الصوم فإنه غير مقدر، بل أُبهمَ ثوابُه تعظيمًا له؛ لتذهب النفس في تعظيم ثوابه كلَّ مذهب، وهذا الحديث قريب (٤) من النصوصية في التقدير لغير الصوم وعدم التقدير في الصوم.\n_________\n(١) في الأصل: \"تتطلع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"لمجاز يعتقد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"وهو فلم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"كالقريب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":171},{"text":"والذي أورده أبو العباس من أن صومَ اليوم بعشرة (١)، وأن صيامَ ثلاثة أيام من كل شهر (٢)، وصومَ (٣) رمضان صيامُ الدهر (٤)، وقوله: وهذه نصوص في إظهار التضعيف، فبَعُد هذا الوجه، بل بطل.\nفنقول: إن الحديث الذي فيه تفسيرُ كونها له بعشرة، واستثناء الصوم عن ذلك، لا شيءَ أقوى منه في تفسير هذا اللفظ وانطباقه عليه، وهو حديث صحيح، فيتعيَّن المصيرُ إليه، وما يَرِدُ عليه إن أمكن عنه جواب فذاك، وإلا قلنا بأنه المراد، ولو وقف علينا الجواب، وكم من لفظ متبيِّن غير خافٍ في الدلالة، يرِدُ عليه ما يَعجزُ عن جوابه بعضُ الناس.\nوالذي تمكن عندي أن يجاب عن هذا: بأنَّ (٥) التقدير محمول على التقدير في أصل تضعيف الثواب الذي وجب بالوعد\n_________\n(١) رواه الترمذي (٧٦٢)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من صام من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صيام الدهر\"، فأنزل الله ﷿ تصديق ذلك في كتابه: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] اليوم بعشرة أيام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) رواه البخاري (١٨٧٥)، كتاب: الصوم، باب: صوم الدهر، ومسلم (١١٥٩)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.\n(٣) \"ت\": \"وصيام\".\n(٤) رواه مسلم (١١٦٤)، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، من حديث أبي أيوب ﵁.\n(٥) في الأصل: \"أن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":172},{"text":"الكريم أن لا يُنقصَ عنه، وما زادَ على العشر إلى السبع مئة فالأمرُ فيه مفوَّضٌ إلى مُجرَّد المشيئة، لا أنه داخل في أصلِ وضعِ الثواب، والوعد به الذي يوجب وقوعه (١).\nوأما الصوم فإنه في أصل وضع الثواب غيرُ مقدَّر بشيء معين يكون الزائد عليه غير موعود [به] (٢)، بل الموعود عليه في الصوم ثوابٌ غير مقدر بعدد في أصل وضع الثواب، وهذا المعنى لا ينافي أن يحصلَ تحت هذا الأمر العظيم عددٌ يُذكرُ؛ لا على معنى تقييد الوعد به، بل لأنه فردٌ من أفراد ما تعلَّق الوعد به من عدم انحصار الوعد في عدد، فالحاصل أن الأعمالَ غيرُ الصوم، وتقديرَها بالعشر هو الموعود به الذي يجب وقوعُهُ بالوعد، والصومُ لا تقديرَ فيه في أصل وضع الثواب، [وما يذكر من عدد فلأنه فرد؛ أي (٣): من الموعود به، لا أنه مُتعلَّقُ الوعد في أصل وضع الثواب] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1403>الثامنة [</span>من المفردات] (٥): ذكر صاحب \"جامع اللغة\" (٦) محمد ابن جعفر: أنَّ الجزاء: المكافأة على ما يفعله الإنسان من خير أو شر،\n_________\n(١) في الأصل: \"يتوعده\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) جاء في الأصل: \"فرد أي أفراد من الموعود به\"، وقد وضعت إشارة تدل على الحذف فوق (أي)، ولكن العبارة تستقيم بما أثبت، والله أعلم.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"الجامع في اللغة\".","vol":"3","page":173},{"text":"يقال فيه: جزاه يجزيه جزاءً حسنًا وجزاءً سيئًا.\nقال: والجزاءَ أيضًا الاكتفاءُ بالشيء، يقال: فلان ذو غَناء وجزاء؛ أي: يكتفي به (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1404>التاسعة: </span>مادة (الجنّة) من الاستتار والستر، ومنه: الجِنَّةُ والجُنَّةُ والجِنُّ والمِجَنُّ (٢)، ومعنى الاستتار شامل للكل، والحقيقة فيه الستر الحسي، وغيره مجاز، والصوم من المعاني فلا يكون الستر حقيقة فيه، ثم للمجاز [فيه] (٣) وجوه، ستذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1405>العاشرة: </span>(الرَّفَثُ) يطلق ويراد به: الجماع، [يقال] (٤): رفث إلى امرأته؛ [أي] (٥): أفضى إليها، قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nيقال: رفَث، بفتح الفاء، يرفُث، بضمها وكسرها، ورفِث، بكسرها في الماضي، يرفَث بفتحها في المستقبل، رفْثًا، بسكونها في المصدر، وفتحها في الاسم؛ قاله القرطبي (٦)، وهو محمول على الجماع.\nويطلق على الإفحاش في الكلام؛ رفثَ في كلامه، وأرفثَ،\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١٣). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٠٢)، (مادة: ج ز ى).\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٢٠٣).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) انظر: \"المفهم\" له (٣/ ٢١٤).","vol":"3","page":174},{"text":"وترفَّثَ، قال بعضُهم: إذا أفحش، وأفصح (١) بما يجب أن يُكنى عنه من ذكر النكاح.\nوقال الزَّجَّاج - فيما حكاه عنه الواحدي -: الرفثُ: كلمةٌ جامعة لكلِّ ما يريده الرجل من المرأة، انتهى.\nوترافثَ الرجلان، ورافثَ صاحبَه مرافثة، ومنه: ما هذ منافثةٌ، إنَّمَا هيَ مُرَافَثَة.\nقال العجَّاج [من الرجز]:\nورُبَّ أَسرابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ\nعنِ اللَّغا ورَفَثِ التَّكَلُّمِ\nوقيل: الرفثُ بالفرج: الجماع، وباللسان: المواعيد بالجماع، وبالعين: الغمز للجماع (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1406>الحادية عشرة: </span>الصَّخَبُ: اختلاط الأصوات يقال: في البيت صخبٌ، وقد صَخِبَ فلان يصخَب، فهو صخِبٌ، وصاخب، وتقول: ما هو صاحب، إنما هو صاخب.\nوهو صخَّاب في الأسواق، واصطخبوا، وتصاخبوا، وسمعتُ\n_________\n(١) \"ت\": \"وفصح\".\n(٢) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٤٠)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"3","page":175},{"text":"اصطخابَ (١) الطير، وصاخبَهُ مصاخبةً.\nقال الزمخشري - ﵀ -: ومن المجاز: وادٍ صخب الآذِيّ، واصطخبت أمواجه، وعود صَخِب الأوتار (٢).\nوذكر بعضهم: أن الصَّخَبَ: اختلاطُ الأصوات وكثرتُها ورفعها بغير الصواب (٣).\nوهذا تقييدٌ منه، وقد قدمنا أنه مطلق ارتفاع الأصوات، وقد يكون ذلك بنفسه مكروهًا؛ لما فيه من مخالفة الوقار والسَّمْت الحسن والتُّؤَدة.\nويقال: السَّخَب، بالسين أيضًا (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1407>الثانية عشرة: </span>قيل: إن في بعض الروايات: \"ولا يسخر\"، وهو غير المعروف (٥)، وكأنه عندي تصحيف (٦)، فإنْ صحَّ، فالسخرية:\n_________\n(١) في الأصل: \"اصخاب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٣٤٩).\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١٤).\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه. وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٠٩).\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٠٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١٤).\n(٦) وكذا قال النووي ﵀ في \"شرح مسلم\" (٨/ ٣١) قال: وهذه الرواية تصحيف، وإن كان لها معنى.","vol":"3","page":176},{"text":"الاستخفاف (١) والاستحقار، أو ما يقرب منه (٢)، يقال: سَخِرَ منه وبه، واستسخر، واتخذه سِخريًّا، وسُخريًّا، وفلان سُخَرَة، وسُخْرَة: يضحك منه الناس، [ويضحك به الناس] (٣)، وهو: مسخرة من المساخر، ويقال: ربَّ مساخرَ يعدّها الناس مفاخرَ! (٤)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1408>الثالثة عشرة: </span>يقال: سابَّه، وتسابُّوا، واستبُّوا، وهو سِبَّة - بكسر السين -؛ أي: سبوه، وإياكَ والمسبّةَ والمسابَّ، ولا تكنْ سُبَبَةً؛ كضُحَكَة وضُحْكَة.\nوذكر الزمخشري أنَّ [من] (٥) المجاز: خيلٌ مسببَّةٌ: يقال لها: قاتلها الله، وأخزاها، إذا استجيدت.\nقال الشمَّاخ [من الطويل]:\nمُسَبَّبةٌ قُبُّ البطونِ كأنَّهَا ... رماحٌ نَحاها وجهةَ الريحِ راكِزُ (٦)\nوفي هذا بحث؛ لأن المجاز في مسببة؛ إما في الإفراد أو (٧) التركيب، ولا مجاز في الإفراد؛ لأن السبَّ مستعمل في حقيقته،\n_________\n(١) في الأصل: \"استخفاف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١١٠).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٨٩).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٨١ - ٢٨٢).\n(٧) في الأصل: \"و\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":177},{"text":"ولا في التركيب؛ لأن السبَّ منسوبٌ إلى الخيل نسبة المفعولية؛ أي: المسبوبة (١)، ونسبتُها إليه على نسبة المفعولية حقيقةٌ؛ لأنها مسبوبة حقيقة.\nقال بعض المباحثين: استعملَ لفظ الذم في المدح، وهو مجاز، إلا أنه يلزم عليه مجاز آخر، وهو استعمال اللفظة الواحدة في معنيين مختلفين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1409>الرابعة عشرة: </span>قال ابن سِيدَه: والوَحَدُ (٢) والأحدُ كالواحد، همزتُه بدلٌ من واو.\nوقال أيضًا: رجل أَحَدٌ، ووَحَا، ووحيدٌ، ووَحِدٌ، ووَحْدٌ، ومتوحِّدٌ (٣)، والأنثى: وحدة، حكاه (٤) أبو علي في \"التذكرة\"، وأنشد:\nكالبَيْدَانةِ الوَحَدَه\nوقال أيضًا: يقال: هذا إحْدَى الإِحَد (٥)؛ يعني: بكسر الهمزة،\n_________\n(١) في الأصل: \"المنسوبة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"الواحد\".\n(٣) \"ت\": \"ووحُد ووحيد متوحد\".\n(٤) \"ت\": \"وحكاه\".\n(٥) تقول: أَتَى بإِحْدَى الإِحَدِ؛ أَي: بالأَمْرِ المُنْكَرِ العظيمِ، ويقال ذلك عند تَعظيم الأَمرِ وتهويلِه، ويقال: فلان إِحْدى الإِحَد؛ أَي: واحدٌ لا نظَير له؛ قاله ابن الأَعرابيّ؛ فلا فَرْقَ في اللّفظ ولا في الضّبط. وانظر: \"تاج العروس\" للزبيدي (مادة: وح د).","vol":"3","page":178},{"text":"وأَحَد الأَحَدِين، وواحد الآحاد (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1410>الخامسة عشرة: </span>المقاتلة: مفاعلةٌ تقتضي (٢) أن تكون من اثنين، وكذلك (قاتلَه).\nولا يَحسنُ حملُ الحديث عليه، فإن المراد: إن سبَّه فليقل، وليس المراد (٣): إن تسابا [فليقل] (٤)، فإنهما إذا تسابا فقد وقع المحذور من الصائم، فيمكن أن يقال: إن (قاتَلَه) من باب طارَقَ وسافَرَ (٥) وعاقَبَ (٦) من ما يكون من واحد، ويمكن أن يكون على الأصل بوجه مجازي، وهو أن يكون من باب إطلاق لفظ الشيء على ما قاربه، فإن المسبوبَ غضبُهُ (٧) لأجل السبِّ [يَحملُه على المقابلة بمثله، فيقارب أن يسبَّه، فُجعلُ سابًّا بالقربة من السب] (٨).\nوقد حملوا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤] على: قاربن أجلهن.\nومن دقيق [هذا] (٩) ما قيل في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١).\n(٢) في الأصل: \"تقتضي من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يراد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"ساحر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"عاقد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"تثور عصبيته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".\n(٩) زيادة من \"ت\"","vol":"3","page":179},{"text":"رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى﴾ [هود: ٤٥] أن المراد: قارب النداء، لا أوقع النداء؛ لدخول الفاء في: (فقال)، فإنه لو وقع النداء لأسقطت (١)، وكان ما ذكر تفسيرًا للنداء؛ كما في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ] [آل عمران: ٣٨]، فهو تفسير لندائه، فأسقطت الفاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1411>السادسة عشرة: </span>المجازُ على كل تقدير لازمٌ، سواء جعلنا (قاتله) من باب المفاعلة، أم على معنى قتله؛ [لأن القتل لازم حقيقة غير مراد، فإذا حملنا الصيغة على معنى (قتله)] (٢) كان فيه مجازان:\nأحدهما: استعمال صيغة المبالغة (٣) في غير موضعها، الذي هو أن تكونَ من اثنين.\nوالثاني: المجاز الذي في لفظ (قتل)، فإنَّ (قتل) حقيقةٌ في إزهاق الروح، أو الفعلِ المُفضي إليه.\nهذا إن (٤) حملنا (قاتلَ) على (قتل)، وإن تركناه على معنى المفاعلة على أصله، فلا بدَّ من المجازِ في اللفظ الدال على القتل؛ كما ذكرنا آنفًا، والمجازِ (٥) في تسمية ما قارب الشيء باسمه.\n_________\n(١) في الأصل: \"فأسقطت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) كذا في الأصل و\"ت\"، والمراد: صيغة المفاعلة.\n(٤) \"ت\": \"إذا\".\n(٥) في الأصل: \"اتفاق\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1412>السابعة عشرة: </span>إذا تعيَّنَ المجاز في (قاتله)، أو (قتله)، فلا بدَّ من تحرير العبارة في المعنى المجازي المراد بـ (قتله)، أو (قاتله).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1413>الثامنة عشرة: </span>الخُلُوف: بضم الخاء المعجمة واللام، قال أبو عبيد: الخلوف: تغيُّر طعم الفم لتأخير الطعام، [يقال] (١): خلَف فمْه، يخلُف خُلوفًا؛ قاله الكسائي، والأصمعي، وغيرهما.\nقال: ومنه حديث علي - ﵁ - حين سئل عن القُبلة، فقال: وما أَرْبُك (٢) إلى خُلوف فيها (٣).\nوقال ابن دُرَيد في \"الجمهرة\": وخلَف فوه خُلوفة، وخُلافة: إذا تغير من صوم، أو مرض (٤).\nوقال ابن فارس في \"المُجْمَل\": وخلَف فوه: تغيَّرت رائحته (٥).\n[وقال الجوهري: وخلف فم الصائم خُلُوفًا: إذا تغيَّرت رائحتُه] (٦) (٧).\nوقال ابن سِيْدَه: وخلف اللبن وغيره، وخلف يخلُف خلوفًا:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"أردت\"، والمثبت من المطبوع من \"غريب الحديث\".\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٧٤٢٨). وانظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٣٢٧).\n(٤) انظر: \"جمهرة اللغة\" لابن دريد (١/ ٦١٥).\n(٥) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (١/ ٣٠٠).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٣٥٦)، (مادة: خلف).","vol":"3","page":181},{"text":"تغيَّرَ ريحُه وطعمه، وخلف فوه يخلُف خلوفًا: تغير، ومنه: \"خُلُوفُ فمِ الصائمِ\"، وقد خلف فوه، وأخلف، لغتان (١).\nقال محمد بن جعفر التميمي في كتاب \"جامع اللغة\": وقال بعضهم: إنما يقال: أخلف فوه؛ أي: حدث له رائحة بعدما عهد منه، وأنشد [من الكامل]:\nبَانَ الشَّبَابُ وأخْلَفَ العَمْرُ (٢)\nوالعَمْر هاهنا: اللحم الذي بين (٣) الأسنان، ويريد بقوله: أخلف: تغيرت رائحته.\nقلت: العَمْر هاهنا: بفتح العين وسكون (٤) الميم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1414>التاسعة عشرة: </span>يجوز أن يطلق الخلوف على الجسم الحامل (٥) للخلوف، الذي هو التغير، وسيأتي بحث متعلِّقٌ بذلك.\nويقع في ألسنة [الفقهاء] (٦): (خَلوف فمِ الصائم) بفتح الخاء،\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٢٠٣)، (مادة: خلف).\n(٢) صدر بيت لابن الأحمر، كما نسبه إليه ابن سيده في \"المحكم\" (٢/ ١٥١)، والزمخشري في \"الفائق في غريب الحديث\" (١/ ٣٨٧)، وابن منظور في لسان العرب (٤/ ٦٠١). وعجزه:\nوتبدَّل الإخوانُ والدَّهرُ\n(٣) في الأصل: \"من الأسنان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فسكون\".\n(٥) \"ت\": \"الحاصل\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":182},{"text":"وقد غُلِّط قائله؛ لأنه ينقل المعنى إلى غير المراد به، المستحيل إرادته هاهنا، فإن (الخَلوفَ) الشخصُ الذي يكثر إخلافه لوعده (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1415>العشرون: </span>ذكر الراغب: أنَّ (عند) لفظٌ موضوع للقرب؛ فتارةً يستعمل في المكان، وتارةً للاعتقاد؛ نحو: عندي كذا، وتارة في الزُّلفى والمنزلة، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، وعلى هذا النحو قيل: الملائكة المقربون، وقال تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى﴾ [الشورى: ٣٦].\nوقوله: ﴿فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، [وقوله] (٢): ﴿وَتَحْسَبُوَنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥]، وقوله ﷿: ﴿إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾ [الأنفال: ٣٢]، فمعناه: في حكمه.\nوالعنيد: المعجب بما عنده، [قال تعالى: ﴿كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [ق: ٢٤]، وقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِأَيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ [المدثر: ١٦].\nوالعنود] (٣): قيل: مثله؛ يعني: أنه هو، وقيل: بينهما فرق (٤)؛ لأن العنيد: الذي يُعاند ويخالِف، والعَنُود: الذي يَعْنُدُ عن القصد.\n_________\n(١) انظر: \"إصلاح غلط المحدثين\" للخطابي (ص: ١٠١ - ١٠٢)، و\"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٢٣٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٩).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"قال: لكن بينهما فرق\".","vol":"3","page":183},{"text":"قال: ويقال: بعير عَنود، [ولا يقال: عنيد (١)] (٢)، وأما العنيد فجمع عاند، وجمع العَنُود: عَنَدَة، [وجمع العنيد: عُنُد] (٣).\nوقال بعضهم: العُنُود: هو العدول عن الطريق، لكن خُصَّ العنود بالعادل عن الطريق في الحكم، وعَنَدَ عن الطريق: عَدَل عنه.\nوقيل: عاندَ: لازَم، وعاند: فارق، وكلاهما مِنْ: عَنَدَ، لكن باعتبارين مختلفين؛ [كقولهم: (البَين) في الوصل والهجر باعتبارين مختلفين] (٤) (٥).\nقلت: قوله: وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي كذا، ينبغي أن يُبدل لفظة الاعتقاد بالعلم، أو يَجمع بينهما معًا؛ لأن ذلك يُستعمل بالنسبة إلى علم الله تعالى، ولا يقال له: اعتقاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1416>الحادية والعشرون: </span>الفرح: انبساطُ النفس وسرورها بما يَرِد عليها من الملائم، والفرحة: الواحدة منه.\nوقد تطلق الفرحة على سببها، يقال: لك عندي فرحة؛ أي: بشرى؛ [لأن البشرى] (٦) سببُ الفرحة.\n_________\n(١) في الأصل: \"عنيدة\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٥٩٠).\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":184},{"text":"والرجل فَرحان، ومِفْراح، ويقال: أفرحه كذا؛ بمعنى: سرَّه، وأفرحه؛ بمعنى: غمَّه، والهمزة للسَّلْب. وأنشد [من البسيط]:\nولما تَوَلَّى الجَيْشُ قُلْتُ ولمْ أكنْ ... لأُفْرِحَهُ: أَبْشِرْ بغزوٍ (١) ومَغْنمِ (٢)\nولو أراد السرور لكان قد أفرحه، ولم يصح قوله: ولم أكن لأفرحه، ومنه يقال: المرء دائر بين مُفْرِحين، قاعدٌ بين سلامة وحَيْن (٣).\nوقال أبو محمد بن قُتيبة: [الفرح] (٤): المسرَّة، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كنُتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا﴾ [يونس: ٢٢]؛ أي: سُرُّوا.\nوالفرح: الرضا؛ لأنه عن المسرَّة يكون، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢؛] أي: راضون، [و] (٥) قال: ﴿فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾ [غافر: ٨٣]؛ أي: رضوا.\nوالفرح: الأَشَرُ (٦)؛ لأن ذلك عن إفراط السرور، قال الله - ﷿ -: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦]، [وقال: ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ [هود: ١٠]،\n_________\n(١) في الأصل: \"بعز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) البيت لابن الأعرابي، كما نسبه إليه الزمخشري في \"أساس البلاغة\" (ص: ٤٦٨). وعنه نقل المؤلف ﵀ هنا.\n(٣) في الأصل: \"خير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"البطر\".","vol":"3","page":185},{"text":"وقال: ﴿ذَلِكمُ بِمَا كنُتُمْ تَفْرَحُونَ] (١) فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [غافر: ٧٥].\nوقد تبدل الحاء هاءً في هذا المعنى، فيقال: فره؛ أي: بطر، قال الله تعالى: ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ﴾ [الشعراء: ١٤٩]؛ أي: أشرين بطرين.\nوالهاء تبدل من الحاء لقرب مخرجيهما، تقول: مدحته، ومدهته؛ بمعنى واحد (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1417>الثانية والعشرون: </span>قد ذكرنا: أن الذوات [قد] (٣) يُقصد بذكرها صفاتُها الجميلة المناسبة لما يذكر معها؛ كما تقول: أنت تقول كذا؟! ومثلُك يفعل كذا؟!\nويراد به مناسبة صفته لذلك الفعل، فقوله تعالى: ﴿وَأَنَا﴾ [طه: ١٣] قد يَجري هذا المجرى، فكأنه يقال: وأنا المحسنُ المنعمُ الواسعُ العطاءِ أجزي به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1418>الثالثة والعشرون: </span>تأمل إشارة تقديمه الضمير [العلي] (٤) في صدر الكلام، والفرق بينه وبين (الصوم لي)، و(أجزي به) لو قيل (٥)،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"غريب الحديث\" لابن قتيبة (ص: ٣٨٠).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) أي: لفظ الحديث: \"وأنا أجزي به\"، و\"فإنه؛ أي: الصوم، لي\"، وليس: وأجزي به، والصوم لي، وفي لفظي الحديث تقديم للضمير الذي يعود =","vol":"3","page":186},{"text":"فإن فيه إشارة عُظمى إلى فضيلة الصوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1419>الرابعة والعشرون: </span>الْمَحِ المناسبةَ بين \"لي\" و\"أجزي به\".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1420>الخامسة والعشرون: </span>استبعد بعضهم أن يكون المراد بفرح الصائم [عند فطره: فرحه بما يتناوله من الطعام والشراب] (١) (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1421> الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1422>الأولى: </span>\"سابَّه\" قد اجتمع فيه ساكنان، ولا يلتقي ساكنان في الأَعرف من كلام العرب في الوصل إلا بثلاثة شروط:\nأحدها: أن يكون الأول حرف مدٍّ ولين: ألفًا، أو واوًا مضمومًا [ما] (٣) قبلها، أو مفتوحًا، [أو ياء ساكنةً مكسورًا ما قبلها] (٤).\nالثاني: أن يكون الثاني من الساكنين مشدَّدًا.\nالثالث: أن يكون الساكنان من كلمة واحدة؛ نحو: دابَّة (٥).\nوهذه الشروط موجودة في \"سابَّه\"، أما الألف (٦) فظاهر، وكذلك\n_________\n= على الخالق ﷾.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١١٢).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٤/ ١٥٢).\n(٦) \"ت\": \"الأولى\".","vol":"3","page":187},{"text":"كونه من كلمة واحدة.\nوأما الإدغام فجاء؛ لأن المثلين إذا التقيا في الفعل، وكان الحرف صحيحًا، وكان الثاني منهما متحركًا بحركة لازمة، فالإدغام، نقول (١): ردَّ، وشدَّ، وشمَّ، وأردُّ، وأشَمُّ.\nوهذه الشروط موجودة في \"سابَّ\"؛ لأن الأصل سابب، فاجتمع المثلان في كلمة واحدة، والثاني متحرك بحركة لازمة، فجاء الإدغام الذي هو أحد الشروط الثلاثة.\nوقولنا: حركة لازمة، احترازٌ عن الحركة العارضة، كما إذا كان الثاني ساكنًا سكونًا تصل إليه الحركة؛ نحو: لم نردد، واردُد (٢)، فإن الحركة تصل إلى هذا الحرف الثاني الساكن فنقول: لم يرددِ الرجل، واردُدِ (٣) المتاعَ، فهذا يختلف فيه العرف على ما يتبين (٤) في موضعه إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1423>الثانية: </span>(أحدٌ) أحدُ المواضع التي أُعلَّت فيها الواو فاءً مع فتحها، وهو شاذٌّ باتفاق، ومثله في الشذوذ (أناة) (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"نحو\" بدل \"نقول\".\n(٢) في الأصل: \"نزدد وازدد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"وازداد\".\n(٤) \"ت\": \"تبين\".\n(٥) قال في \"العين\" (مادة: أن ى): ويقال للمرأة المباركة الحليمة المواتية: أناة، والجمع: الأنوات. قال أهل الكوفة: إنّما هي من الوَنىَ، وهو الضّعف، ولكنّهم همزوا الواو.","vol":"3","page":188},{"text":"وإنما اختلفوا إذا كانت مكسورة؛ كإشاح في وشاح؛ هل يُوقَفُ فيه على السماع، أو يكون قياسًا؟\nوالمنقول عن الخِرَقي: أنه ذهب إلى الوقوف على ما سمع.\nوأنَّ أكثر النحويين ذهبوا إلى القياس؛ لأنه كثير، ومثلُ (أناة) واحد أسماء (١).\nوقد استُضعف هذا الإبدال؛ لأن الهمزة لا تجتمع مع الواو، ألا ترى أن هذه من حروف طرف الفم، والهمزة من أقصى الحلق.\nواعتُذرَ: أنهم (٢) [قد] (٣) أبدلوا الواو من الهمزة كثيرًا، فلذلك (٤) أبدلوا الهمزة من الواو، قال بعضهم: وعلته (٥) - والله أعلم - أنهما وإن بَعُدا في المخرج، فقد تقاربا في الصفة (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1424>الثالثة: </span>قال ابن سيده في \"المحكم\": والمَرْءُ: الإنسان، تقول: هذا مَرْءٌ، وكذلك (٧) في النصب والخفض بفتح الميم، هذا (٨) هو القياس، ومنهم من يضم الميم في الرفع، ويفتحها في النصب،\n_________\n(١) أي: كلمة (اسم)؛ لأنها من مادة (وس م).\n(٢) \"ت\": \"بأنهم\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"وكذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"وعليه\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) وانظر: \"المقتضب\" للمبرد (١/ ٩٤).\n(٧) في الأصل: \"كذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) في الأصل: \"لهذا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":189},{"text":"ويكسر [ها] (١) في الخفض؛ يتبعها الهمزة (٢) على حدِّ ما يتبعون الراء إياها إذا أدخلوا ألف الوصل، فقالوا (٣): امرُؤٌ، وقول أبي خراش [من الطويل]:\nجَمَعْتَ أُمُورًا يُنْفِذُ المِرْءَ بَعْضُها ... من الحِلمِ والمعروفِ والحَسَبِ الضَّخمِ\nهكذا رواه السُّكري بكسر الميم، وزعم أن ذلك لغةُ هذيل.\nولا يكسَّر هذا الاسم، ولا يُجمع جمعَ السلامة، لا يقال: أمراء، ولا: أَمرُؤ، ولا: مَرؤون، ولا: أمارِئ.\nوأنَّثوا فقالوا: مَرْأَة، وخفَّفوا التخفيفَ القياسي، فقالوا: مَرَة، وهذا مطرد.\nقال سيبويه: وقد قالوا: مَرَاة، وذلك قليل، ونظيره (٤): كماة.\nقال الفارسي: وليس بمطرد، كأنهم توهموا حركة الهمزة على الراء، فبقي مَرَأْة، ثم خُفِّف على هذا اللفظ.\nوألحقوا ألف الوصل في المؤنث أيضًا فقالوا: امرأة، فإذا عرَّفوا قالوا: المَرْأة وقد حكى أبو علي: الامْرَأَة.\nوحكى ابن الأعرابي: أنه يقال للمرأة: إنها لامرُؤ (٥) صدقٍ،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الهمز\".\n(٣) في الأصل: \"فقال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"كقولهم\".\n(٥) في الأصل: \"لامرأة\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":190},{"text":"كالرجل (١)، وهذا نادر (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1425>الرابعة: </span>قد ذكرنا أن العِنْدِيَّة قد يراد بها عِنْدِيَّةُ العلم، فإذا حملناها هاهنا على ذلك، فهاهنا معنيان:\nأحدهما: أن يكون المراد: [أن] (٣) الخُلوفَ عند الله يوم القيامة أطيبُ من ريح المسك، ولا يكون كذلك في علم الله تعالى حتى يكون كذلك في الخارج؛ لأن علم الله تعالى لا بدَّ وأن يكون على وَفق المعلوم، فإذا غيَّر الله تعالى رائحة الخُلوف إلى أطيب من رائحة المسك، عَلِمَه الله [في] (٤) يوم القيامة كذلك، فـ\"يوم القيامة\" ظرف لعِنْدِيَّة العلم بذلك، وليس في هذا ما يوهم عدم العلم قبل ذلك اليوم؛ أعني: يوم القيامة.\nوالمعنى الثاني: أن يكون المراد أن عِنْدِيَّة العلم حاصلةٌ الآن بأنه يكون يوم القيامة أطيب من ريح المسك.\nفعلى المعنى الأول يتعلق \"يوم القيامة\" بالظرف الذي [هو] (٥) \"عند الله تعالى\"، ويتعلق \"عند الله تعالى\" بالمصدر الذي هو\n_________\n(١) المراد: يشترك المذكر والمؤنث في لفظ (امرئ)؛ فيمكن أن يقال: هذه امرؤ صدق، بدل: امرأة صدق.\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":191},{"text":"\"الخلوف\"؛ بمعنى: التغير.\nويجوز أن يتعلق الظرفان معًا، الذي هو \"عند الله\" و\"يوم القيامة\" بـ\"أطيب\"، ولا مانع من ذلك، فإن الظرفين إذا اختلفا؛ فكان أحدهما زمانيًا، والآخر مكانيًا، جاز تعلقهما بعامل واحد؛ نحو: حضرتُ زيدًا يوم الجمعة عند الأمير؛ لأن الفعل يطلبهما معًا، إذ لا يعقل حصوله في الوجود إلا واقعًا منهما.\nوإن اتفقا؛ أعني: الظرفين، وكانا زمانيين أو مكانيين، فإن عطف أحدهما على الآخر، أو كان بدلًا منه؛ نحو: صليت يوم الجمعة ويوم السبت، وقعدت عند زيد وفوق الدار، وصليت يوم الجمعة وقت الأذان، وقعدت عندك قُدَّامك، جاز تعلُّقهما بعامل واحد؛ لأن حرف العطف ينوب عن العامل، والبدل هو المقصود بالنسبة دون المبدل منه، فإن لم يكونا كذلك لم يتعلقا بعامل واحد، فلا يقال: قعدت عند زيد عند بكر، ولا صليت يوم الجمعة يوم السبت، إلا على الوجه المذكور؛ لأن تعلَّقَ الظرف (١) بعامل عبارةٌ عن وقوع ذلك العامل منه بمعنى: اقترانه بجزء من الزمان وحصوله في جهة من المكان، وغير ممكن أن الفعلَ الواحد يصدر حين صدوره من فاعله الواحد مقترنًا بجزأين من الزمان، ولا حاصلًا في (٢) جهتين متغايرتين.\n_________\n(١) في الأصل: \"اللفظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":192},{"text":"وعلى الثاني يتعلق \"يوم القيامة\" بـ\"أطيب\"؛ أي: إن علم الله تعالى الآن متعلق بأنه يوم القيامة أطيب (١) من ريح المسك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1426>الخامسة: </span>حيث يتعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد، قالوا: ينبغي أن يقدم إلى العامل الظرف الزماني؛ لأن طلبَهُ له أقوى من طلبه للمكاني (٢) بدليل جواز عمله في المبهم والمعيَّن من الزمان؛ نحو: اعتكفت وقتًا، وصليت يوم الجمعة، وامتناع عمله في المعيَّن من (٣) المكان؛ نحو: صليت المسجد، وجلست (٤) البيت، ولا يعمل إلا في المبهم منه؛ نحو: جلست فوق المسجد، وسرت فَرسخًا.\nوعلى هذا جاء لفظ الحديث، إذ الظرف الزماني - وهو \"يوم القيامة\" (٥) - وليَ العامل الذي هو \"أطيب\"، فهو في معنى التقديمِ الذي ذكروه؛ لأن المقصود من التقديم إذا تقدم العامل أن يكون يليه ويباشره، وهذا البحث على تقدير تعلق الظرفين بـ\"أطيب\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1427>السادسة: </span>فيما ذكرناه تقديم معمول \"أطيب\" عليه (٦)، وقد مُنع أو استبعد.\nوالشيخ أبو عمرو بن الحاجب [أجازه] (٧)، ولم يستبعدْه (٨) حيثُ\n_________\n(١) في الأصل: \"أطيب يوم القيامة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"المكاني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"في\".\n(٤) \"ت\": \"وصليت\".\n(٥) \"ت\": \"الجمعة\".\n(٦) \"ت\": \"يستعبد\" بدل \"عليه\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) في الأصل: \"يستعمله\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":193},{"text":"تكلَّم [على قولهم:] (١) (هذا بسرًا أطيبُ منه رطبًا)، ورجَّح أنَّ العامل في الحال (أطيب)، وحكى عن أبي عليٍّ الفارسي: أن العامل اسم الإشارة، ولم يرتضه، وذكر أنه - يعني: الفارسي - لم يأتِ بشيء غير ما ذكرته، واستبعد عمل أفعل فيما فعله، وهو غير مستبعد.\nقلت: وكأنه لم يستبعدْه للاتِّساع (٢) في الظروف ما لا يُتَّسعُ في غيرها، ألا ترى أن البصريين لا يجيزون في (كان) أو إحدى أخواتها تقديمَ معمول الخبر إلا إذا كان ظرفًا، أو حرف جر؛ نحو: كان يوم الجمعة زيد قائمًا، وأصبح فيك أخوك راغبًا.\nولا يجوز عندهم في نحو: كانت الحمى تأخذ زيدًا، أن يقال: كانت، زيدًا الحمى تأخذ، والظروف [والجار] (٣) والمجرور يقعان موقعًا، لا يقع فيه غيرهما.\nوقال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من قصوره - يعني: أفعل - عن العمل (٤) في المفعول به، أن لا يعملَ في الحال (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1428>السابعة: </span>رأيت عن بعض قدماء النحويين كلامًا، أدرجَ تحته شيئًا من الكلام على هذا الحديث، وهو قوله [في قوله] (٦) تعالى:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يستبعده الاتساع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"المعمول\".\n(٥) وانظر: \"شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب\" (٢/ ٢٤) وما بعدها.\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":194},{"text":"﴿وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبِاتًا﴾ [نوح: ١٧] وشبهه: أصلُ هذا: والله أنبتكم من الأرض إنباتًا، فنبتُّم نباتًا، فحذف مصدرَ الأول؛ لدلالة فعله عليه، والفعلَ الثاني؛ لدلالة مصدره عليه، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَيُرِيد الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ (١) [النساء: ٦٠]، ففعل فيه ما ذكرت لك.\nوهذا كحذف ظرفي الزمان والمكان لدلالة مثلهما عليهما لإرشاد (٢) المعنى ذلك؛ [نحو] (٣) قوله ﷺ: \"لخُلوفُ فمِ الصائمِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ أطيبُ من ريحِ المسكِ\"؛ المعنى: أطيب من ريح المسك عندكم في الدنيا؛ لأنَّ المعنى تفضيلُ ريح الخلوف في يوم القيامة في الطيب على ريح مسك أهل الدنيا عندهم، لا على مسك الجنة، فالله أعلم (٤) أيهما أطيب، وليس في الحديث تعرُّضٌ إلى مسك الآخرة؛ لأن أهل الدنيا لا يعهدونه، ولا تصلح (٥) المشاركة في (أَفْعل) التفضيل إلا بين أمرين معهودين عند المخاطب؛ لئلا يخلوَ من كمال الفائدة أو منها، فإذن الألف واللام في \"المسك\" للعهد لا للجنس؛ لأن مسك الجنة يطلق عليه اسم مسك، وليس (٦) مرادًا بلفظ الحديث.\n_________\n(١) \"ت\": \"فيضلون ضلالًا بعيدًا\".\n(٢) في الأصل: \"بإرشاد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"فاعلم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"تصح\".\n(٦) في الأصل: \"فليس\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1429>الثامنة: </span>قد ذكرنا في الكلام (١): أن الألف واللام للعهد، فتامَّلْه بالنسبة إلى المعنيين الآخرين؛ أعني: الجنس وتعريف الحقيقة.\nوقد تقدَّم منعُه لكونها للجنس، فيُوقَفُ للنظر في تعريف الحقيقة.\n* * *\n\n* الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني (٢)، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-1431>الأولى: </span>قد (٣) ذكرنا في شرح هذا الحديث: أن الحكم قد يضاف (٤) إلى الذوات، والمراد صفاتها المناسبة، أو المنافية لما يذكر، فالْمَحْ هذا في قوله تعالى: \"وأنا أجزي به\"، فكأنه يقال (٥): وأنا المحسن المنعم الواسع العطاء أجزي به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1432>الثانية: </span>لا تَغْفَلَنَّ عمَّا يقتضيه تقديمُ هذا الضمير العلي في صدر الكلام، والفرق بينه وبين: (لي) و(أجزي به)، فإن فيه إشارة [عظمى] (٦) إلى فضيلة الصوم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1433>الثالثة: </span>المح المناسبة بين \"لي\"، و\"أجزي به\".\n_________\n(١) في الأصل: \"هذا الكلام\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"المعاني والبيان\".\n(٣) في الأصل: \"وقد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"يراد\" بدل \"يضاف\".\n(٥) \"ت\": \"قال\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1434>الرابعة: </span>لفظ (الجُنَّة) دالٌّ على الاستتار، وأنه حقيقة في الأجسام، فهو إذًا مجاز في الصوم، وظاهره الإخبار عن كونه جُنَّة، [ويحتمل أن يكون خبرًا بمعنى الأمر؛ أي: ليكن الصوم جُنَّةً] (١) مانعةً لكم من الرفث والمعاصي، وأمثال ذلك.\nفإذا جعلناه خبرًا، فتكون دلالتُه على الطلب دلالةً [التزامية، وإذا جعلناه بمعنى الأمر؛ أي: أُريد به الأمر، كانت دلالته على الطلب دلالة] (٢) مطابقية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1435>الخامسة: </span>إذا حملناه على الخبرية، فيحتمل أن يكونَ خبرًا عن كونه جُنَّة من النار، ويُرجِّحه: أنه ورد كذلك في بعض الروايات: \"جُنَّة من النار\" (٣)، وفي بعضها: \"جُنَّة ما لم يخرقها\" (٤)؛ التقدير: جنة مانعة من النار، ما لم تخرق الجُنَّة (٥) بارتكاب ما يَمنع منه الصوم، فلا تكون جُنَّة حينئذ بانخراقها، ولا يَحسنُ في هذا اللفظ أن يكونَ بمعنى\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) هي رواية الترمذي المتقدم تخريجها برقم (٧٦٤).\n(٤) رواه النسائي (٢٢٣٣)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على محمد ابن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ١٩٦)، من حديث أبي عبيدة ﵁. وقد حسنه المنذري في \"الترغيب والترهيب\" (٢/ ٩٤).\n(٥) \"ت\" زيادة: \"لأنه على هذا التقدير يرتفع للأمر بجعله ما جنة\"، وهذا الموضع غير مناسب لها، فأثبت ما في الأصل.","vol":"3","page":197},{"text":"الأمر بتقدير: ليكنْ الصومُ جنة [ما لم يخرقها؛ لأنه على هذا التقدير يرتفع الأمر بجعله جُنَّة] (١) عند انحراقها، وليس كذلك؛ لأنه لو خرقها لاستمرَّ الأمرُ بعد ذلك بأن يُجعل جُنَّة، فلا بدَّ أن يكون خبرًا؛ أعني: \"جُنَّة ما لم يخرقها\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1436>السادسة: </span>يحتمل أن يكون خبرًا عن أمر شرعي؛ أي: حكمه في الشرع أن يكون جُنَّة، وهذا غيرُ كونه بمعنى الأمر؛ لِما ذكرنا من الفرق بين الدلالة في أن يكون [بمعنى] (٢) الأمر، والدلالة الالتزامية في أن يدلَّ على شيء يلزم منه الطلب، ولا شكَّ أن كونَ (٣) الشيء حكمَ الشرعُ أن يكونَ جُنَّةً يلزمُ (٤) منه الطلب، لا أنه موضوع للطلب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1437>السابعة: </span>إذا حملناه على أنه جُنَّة من النار، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن يكون المراد به: يَمنع من دخول النار، ويُبعد عنها، وتَجَوَّز عن معنى المنع والإبعاد بالستر، ويقوِّي هذا الحديثُ الصحيح: \"منْ صامَ يومًا في سبيلِ اللهِ باعدَ اللهُ وجهَهُ عن النارِ سبعينَ خريفًا\" (٥).\nوثانيهما: أن يكون كونُه جُنَّة من النار من باب ذبح الموت في\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يكون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وهذا يلزم\".\n(٥) رواه البخاري (٢٦٨٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الصوم في سبيل الله، ومسلم (١١٥٣)، وكتاب: الصيام، باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، من حديث أبي سعيد ﵁.","vol":"3","page":198},{"text":"الآخرة (١)، ومن باب: \"تجيءُ البقرةُ وآلُ عمرانَ كأنَّهما غمامَتان، أوغيايَتان، أو فرقان من طير صواف\" (٢)، فيكون المعنى: أن اللهَ تعالى يُبرزُ للأبصار ساترًا بين صاحب الصوم والنار؛ إظهارًا للمعاني في الأمثلة الحسية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1438>الثامنة: </span>إذا جعلناه من باب ذبح الموت، فيجوز أن يكونَ إطلاق لفظ (الجُنَّة) عليه (٣) حقيقة؛ بأن يكون اللفظ لما يبدو للحسِّ ساترًا بين الشيئين، ولا يدخل في الحقيقة خصوصُ الجسمية في الخارج، ولهذا إن من رأى ذلك الساتر، ولم يكن ممن يفهم (٤) هذا المعنى، أو ممن لم يثبته (٥)، أطلقَ عليه اللفظَ لا على جهة المجاز؛ لأنه لم يفهمه، فكيف يطلقه عليه ويريده؟!\nوهذا يسوق (٦) إلى المسألة الأصولية، وهو: أن اللفظ موضوع\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٤٥٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحسْرَةِ﴾ [مريم: ٣٩]، ومسلم (٢٨٤٩)، كتاب: الجنة وصفه نعيمها وأهلها، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\n(٢) رواه مسلم (٨٠٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، من حديث أبي أمامة ﵁.\n(٣) في الأصل: \"علته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"يعزم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) غير واضحة في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"سوق\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":199},{"text":"للمعنى الذهني، أو الخارج؟ وهذا الوجهُ يكون هاهنا (١) مجاز حذفٍ (٢).\nوإن جعلناه مجازًا عن المباعدة وعدمِ دخول النار، فهذا من مجاز الملازمة؛ لأن الساتر بين الشيئين مانعٌ من المخالطة والملابسة، [فأطلقَ لفظ الستر على المنع من المخالطة والملابسة] (٣)، فهو من باب إطلاق الاسم (٤) الملازم على الملزوم؛ لأن المنعَ من المخالطة والملابسة لا يلزمُ منه الستر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1439>التاسعة: </span>يجوز أن يُجعَل الصومُ جُنَّة، بمعنى: كسره للشهوات التي مادتها الطعام والشراب، بالإضعاف، أو (٥) الإزالة، ويكون وصفه بأنَّه جُنَّة كوصفه بأنه وِجاء؛ أي: يقوم مقام الجُنَّة الساترة بين النفس وبين الشهوات؛ [كما أنه يقوم مقام الوِجاء في دفع عادِيَة شهوة النكاح، وتكون تسميته جُنَّة مجازًا عن المانعية بين النفس وبين الشهوات،] (٦) وهذا راجع إلى حمله على الخبر، - كما هو ظاهرُ لفظِ (٧) الحديث.\n_________\n(١) في الأصل: \"هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"صدق\"، والتصويب من \"ت\"، ومن هامش الأصل أيضًا.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"اسم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"و\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"الظاهر ولفظ\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":200},{"text":"ولا يقال: إنه إخبار عن الواضحات والمحسوسات، فأي فائدة فيه؟\nلأنا نقول: لما كان هذا المنع (١) ناشئًا عن فعل هذا المكلف، الذي هو الصوم، ذكر في ترتيب الثواب عليه؛ للتسبيب (٢) الذي فعله المكلف بالصوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1440>العاشرة: </span>قد ذكرنا احتمالين في معنى: \"الصوم جُنَّة\":\nأحدهما: الخبرية.\nوالثاني: [أن] (٣) يكون بمعنى الأمر.\nوإذا تردَّدَ [اللفظ] (٤) بين احتمالين احتيجَ إلى الترجيح، والترجيحُ له وجوه: منها:\nالترجيح بالحقيقة على المجاز، وهذا موجود في جعله خبرًا؛ لأن اللفظَ موضوعٌ حقيقةً للخبر، ويؤيد (٥) ذلك: ما (٦) ذكرناه في (٧) رواية: \"جُنَّة من النار\"، و\"جُنَّة ما لم يخرقها\".\n_________\n(١) في الأصل: \"الفعل والمنع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"السبب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"وتأيّد\".\n(٦) \"ت\": \"بما\".\n(٧) \"ت\": \"من\".","vol":"3","page":201},{"text":"فإن قلت: من وجوه الترجيح الاستدلالُ بما سبق اللفظ من المعنى، وما تأخَّر عنه، حتى كان ذلك سببًا لترجيح المجاز على الحقيقة في بعض المواضع؛ فمن الأول قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، فإنه يَحتمل - كما ذكر - التبجيلَ والتعظيم في دعائه، فلا (١) يُنادى بالاسم، بل بالصفة الجليلة؛ كـ (يا نبي الله)، و(يا رسول الله).\nويحتمل أن يراد تأكيد إجابته ﷺ إلى ما يدعو إليه، بحيث لا يجعل دعاؤه كدعاء غيره في رتبة تأكُّدِ الإجابةِ، بل يكون راجحًا.\nوقد رجَّح بعضهم هذا الثاني بمناسبته للسابق، وهو: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وعَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَئْذنُوهُ﴾ [النور: ٦٢]، وفي ترجيحه نظر.\nومن الثاني - وهو الترجيح باللاحق (٢) - قوله تعالى: ﴿وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١]، فإن حقيقته في الثمرتين، أو الشجرتين المعروفتين، ومجازه في الجبلين اللذين فيهما (٣) هاتان الشجرتان، فرُجِّح الثاني بقوله تعالى: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ [التين: ٢]، [فهو ترجيح بالمتأخر، ويُقوِّي قولَ من قال: إنه أراد بالتين دمشق] (٤)، والزيتون بيت\n_________\n(١) في الأصل: \"ولا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"باللآخر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"هما\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":202},{"text":"المقدس (١)، فأقسم الله بجبل دمشق (٢) مأوى عيسى، وبجبل [بيت] (٣) المقدس؛ لأنه مقام الأنبياء كلهم، وبمكة؛ لأنها أثر إبراهيم [ومحمد صلوات الله عليهما] (٤)، وقد قيل غير دمشق مما ينسب إلى عيسى - ﵇ -، وتُرجِّحُ هذا الحملَ مناسبةُ هذا القسم لهذه الأماكن المعظمة؛ بما وقع فيها من النبوات وآثارها.\nفإذا ثبت أن الترجيح قد يكون بسابق ولاحق، فقولُه - ﵇ -: \"الصوم جُنَّة، فإذا كانَ يوم صومِ أحدِكم، فلا يرفثْ ولا يجهلْ\" (٥) يناسبُ أن يكون المراد الأمر؛ [أي] (٦): ليكن جُنَّة، ولا (٧) تفعلوا ما يخالفه مما [لا] (٨) يليقُ به؛ لمناسبة (٩) الأمرِ بالشيءِ (١٠) عن النهي عن ضده.\n_________\n(١) رواه ابن جرير في \"تفسيره\" (٢٤/ ٥٠٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١/ ٢١٥)، عن كعب الأحبار. وانظر: \"الدر المنثور\" للسيوطي (٨/ ٥٥٤). ورواه ابن جرير في \"تفسيره\" (٢٤/ ٥٠٢)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (١٠/ ٣٤٤٧)، عن قتادة.\n(٢) في الأصل: \"الدمشق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) تقدم تخريج هذه الرواية عند البخاري برقم (١٧٩٥).\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"فلا\".\n(٨) زيادة من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"بمناسبة\".\n(١٠) في الأصل: \"النسبي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":203},{"text":"قلت: هذا لا يمنع المناسبة بين ما تقدم وبين قوله: إذا جعلنا الخبرَ عن الأمر الشرعي، فإنه يناسبُ (١) الامتثال أيضًا، فإن كان الأمر إلى النهي أقرب، فالترجيح بالروايتين الأخريين أقوى، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1441>الحادية عشرة: </span>قد مرَّ (٢) ترجيحُ الحمل على الخبر (٣) بالحديث الآخر (٤): \"الصوم جُنَّة من النار\"، [\"الصوم جنة] (٥) ما لم يخرقها\"، فلقائل أن يقول: إذا رجحت الخبريَّة (٦)، أو أخرتها، وحملها على كونه جُنَّة من النار بدليل الرواية الأخرى، فما معنى هذا التسبيب الذي في الفاء؟ فإنَّ (٧) كونَهُ جنةً من النار لا يظهرُ منه كونُهُ سببًا لعدم الرفث والصخب.\nوالجواب: إن في هذا إيماءً وإشارة إلى أن الرفث والصخب فيه يخرجه عن كونه جُنَّة من النار، فكونُه (٨) جُنَّةً بسبب (٩) النهي عن الرفث\n_________\n(١) \"ت\": \"لا يناسب\".\n(٢) في الأصل: \"مرت\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ترجيح الخبر على الأمر\" بدل \"ترجيح الحمل على الخبر\".\n(٤) في الأصل: \"الأول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"الحرفية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"فإنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) في الأصل: \"فلكونه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"فسبب\".","vol":"3","page":204},{"text":"والصخب فيه بواسطة كون الرفث [والصخب] (١) فيه ينفيان كونه جنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1442>الثانية عشرة: </span>لو قال قائل: إذا جعلتَه جُنَّة من النار، وقررَّتَ أن ذلك بواسطة كون الرفث والصخب يوجبُ (٢) خروجَه عن كونه جُنَّة، والخروجُ عن كونه جُنَّة لا يقتضي دخول النار.\nفالجواب: إن في هذا إشارةً لطيفة وإيحاءً خفيفًا (٣) إلى غلبة الوقوع في الذنوب، أو أكثريته، فإذا كان المقتضي للدخول موجودًا، والمانع مفقودًا، عمل المقتضي عمله، فحصل المقصود من التهديد والتعظيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1443>[الثالثة عشرة] </span>(٤): فإن قلت: فما الدليلُ على غلبة الذنوب، أو أكثريتها؟\nقلت: اختبار حال الأكثرين من الناس، والنظر إلى أفعالهم، وقد سمعت ما جاء: \"كلُّ ابنِ آدمَ خطَاءٌ، وخيرُ الخطَّائين التوَّابون\" (٥)، ولو\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"موجب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إيماءً خفيًا\".\n(٤) زيادة من \"ت\"؛ حيث إنها سقطت من الأصل.\n(٥) رواه الترمذي (٢٤٩٩)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: (٤٩)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة، وابن ماجه (٤٢٥١)، كتاب: الزهد، باب: ذكر التوبة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ١٩٨)، والحاكم في \"المستدرك \" (٤/ ٢٧٢) وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: بل فيه لين، وقال في موضع آخر: فيه ضعف، وقال الزين العراقي: فيه علي بن مسعدة ضعفه البخاري. قال =","vol":"3","page":205},{"text":"ترقَّيت إلى أعلى من هذا لوجدتَ مُرتقى؛ كالأمر بالتوبة والاستغفار عمومًا من غير تخصيص وتقييد بتقدير الذنب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨]، ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣]، علِّمنِي دُعاءً أدعُو بهِ في صلاتي، قالَ: قلْ: \"اللهمَّ إنّي ظلمْتُ نفسِي ظُلمًا كبيرًا\" (١).\nويمكن أن يقال: إن انتفاء المانع، وهو كونه جُنَّة، مما يثير الخوف؛ لتجويز أن تكونَ الجُنَّةُ مقصورةً عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1444>الرابعة عشرة: </span>قد يكون الخطابُ في قوله - ﵇ -: \"فإذا كان يوم صوم أحدكم\" يُفهَمُ منه خروجُ النبي ﷺ عن ذلك، وأنه سببُ خروج اللفظ على وجه الخطاب؛ ليُنَزَّهَ النبيُّ ﷺ عن ذلك، وأنه ليس بعرضيته؛ فلم يكن فاحشًا، ولا متفحشًا، ولا صخابًا في الأسواق ﷺ (٢).\n_________\n= المناوي: وقال جدي في \"أماليه\": حديث فيه ضعف.\nلكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم، وقال: ابن مسعدة صالح الحديث، وغرابته إنما هي فيما انفرد به عن قتادة. وانظر: \"فيض القدير\" للمناوي (٥/ ١٧).\n(١) رواه البخاري (٧٩٩)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الدعاء قبل السلام، ومسلم (٢٧٠٥)، وكتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، من حديث أبي بكر الصديق ﵁.\n(٢) رواه الترمذي (٢٠١٦)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في خلق النبي ﷺ، من حديث عائشة ﵂، وقال: حسن صحيح.","vol":"3","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1445>الخامسة عشرة: [</span>\"الصوم جُنَّة\"] (١): ليس فيه حصرُ الجُنَّة فيه، وإنما يقتضي: أنه جُنَّة فقط؛ أي: سبب الستر (٢) عن النار إذا سلم من الأمور المنهي عنها، وقد يكون غيره سببًا أيضًا وجُنَّة، \"فمَن استطاعَ [منكُمْ] (٣) أنْ يتقيَ النارَ [ولو] (٤) بشقِّ تمرةٍ فليفعلْ\" (٥)، و﴿الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].\nووصفُ أشياءَ كثيرة بالتسبب إلى النجاة، أو غيرها من ثواب الآخرة، يقتضي مصالحَ، منها الحرصُ على جميعها، فإنه قد يقع الشكُّ في قَبول بعضها، أو صحته، فإذا كثرت كان الرجاءُ في تحصيل فائدتها أكثرَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1446>السادسة عشرة: </span>هذا العموم الذي في قوله - ﵇ -: \"أحد\" يفيدُ الأمرَ بهذا القول بالنسبة إلى كل أحد، ويلغي الفرقَ بين أحوال السَّابِّين، فإن فيهم الوضيعَ والرفيعَ، والخسيسَ والشريفَ، فربما يُتوهَّم خروجُ الخسيس عنه؛ كما في عادة الناس: أنه إذا سُبَّ جليلٌ فقابِلوه (٦)، أن يقال للمقابل (٧): كان ينبغي أن تحترمه وتسامحه\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"للستر\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"لعله: ولو\".\n(٥) رواه البخاري (٦١٧٤)، كتاب: الرقاق، باب: من نوقش الحساب عذب، ومسلم (١٠١٦)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، من حديث عدي بن حاتم ﵁.\n(٦) في الأصل: \"قاتلوه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"للمقاتل\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":207},{"text":"لمنصبه، وإذا سبهم الخسيس عذروه في مقابلته (١)، فالعموم يلغي هذا الوهم، ويفيد التساوي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1447>السابعة عشرة: </span>\"فلا يرفث ولا يصخب\": هذا من النوع الذي يُلتفَتُ فيه إلى مراتب الترقي والتنزل، وترتيب ما ينبغي أن يبدأ به، وها هنا (٢) انتقالٌ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الرفث أفحش وأقبح من الصخب، فإن الصخب الذي هو اختلاط الأصوات من حيث هو هو، إنما ينافي السكينةَ والسمتَ الحسن، والإتيانُ بالألفاظ الفاحشة من حيث هي هي أفحشُ، وربما كانت محرمة، ولذلك ترى الناس يصطخبون في مباحثهم العلمية ومخاطباتهم، ولا يستقبحونه استقباحَ ذكر الألفاظ الفاحشة التي يُكنى عنها.\nوإذا كان كذلك، فالمقصود النهيُ عن [هذه] (٣) المنافيات للصوم، وتعظيمُ أمر الصوم؛ لتقديم كونه جُنَّة.\nوإذا ابتدِئ (٤) بالنهي عن الأفحش لم يلزمْ منه النهيُ عن الأدنى، فإذا أتى النهي عن الأدنى بعدَه كان أبلغَ في تعظيم الصوم، وتنزيهه عن المنافيات، فكأنه نهى عن الأقبح، وقيل: ولا يُقتصَرُ ذلك عليه، بل وعلى ما هو دونه في القبح، وجاء هذا [الحديث] (٥) من حيث النهي\n_________\n(١) في الأصل: \"مقاتلته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \" ت\": \" وهذا\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \" ابتدأ\".\n(٥) زيادة من \"ت\"، والمراد بالحديث هنا: الكلام.","vol":"3","page":208},{"text":"الداخلُ على الرفث والصخب، الذي هو معنى (١) النفي.\nولا يشتبهَنَّ عليك قولُنا: إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، [فإن الذي ادَّعيته من الانتقال من الأعلى إلى الأدنى بالنسبة إلى حقيقة الشيئين، والنهي دخل عليهما، فالانتقال (٢) من الأدنى إلى الأعلى] (٣) باعتبار النهي الداخل على الشيئين، لا باعتبار حقيقة الشيئين اللذين دخل عليهما النهي، فالمقصود: أنَّ النهيَ عن الأدنى أبلغُ في مقصود المنع والتعظيم من النهي عن الأعلى.\nفإن قلت: هلا اكتفى بالنهي عن الأدنى الذي جعلته أبلغ من النهي عن الأعلى، الذي هو الرفث؛ كما اكتفى بالنهي عن التأفيف عن النهي عن الضرب؟!\nقلت: هذا أولًا خروجٌ إلى سؤال آخر، والجواب عن السؤال المتعلق (٤) بالتقديم والتأخير قد حصل، وبعد ذلك فنقول: لا يُكتفَى؛ لأن الرفثَ سببٌ داعٍ إلى ما يفسد الصوم، وهو الجماع؛ لأجل ثوران الشهوة، كذكر ما يتعلق بالنساء، لا سيَّما مع الإفحاش في حق بعض الناس، والصخبُ لا يفسد الصوم، والاعتناءُ بذكر ما يفسد العبادة أهمُّ\n_________\n(١) في الأصل: \"في معنى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"والانتقال\".\n(٣) من قوله: \"فإن الذي ادعيته ... \" إلى قوله: \"من الأدنى إلى الأعلى\" مكررة في \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الذي يتعلق\" بدل \"المتعلق\".","vol":"3","page":209},{"text":"من الاعتناء بذكر ما لا يفسدها، فلم يُترك؛ لشدة الاهتمام بذكره، وانتقل إلى الصخب، الذي هو أخف؛ لأجل تأكيد النهي كما ذكرناه، وحصل الجمعُ بين ذكر الأهم وبين الترقي؛ لتأكيد النهي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1448>الثامنة عشرة: </span>قولُه - ﵇ -: \"فليقلْ: إني صائمٌ، إني امرؤٌ صائمٌ\" لا يُحملُ الثاني على التأكيد؛ لأن التأكيدَ اللفظي إعادةُ اللفظ أو مرادفه؛ كقوله تعالى: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥)﴾ [القيامة: ٣٤، ٣٥]، بخلاف قوله: ﴿الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ (٢)﴾ [الحاقة: ١، ٢].\nوقوله: \"إني امرؤٌ صائم\" ليس كذلك، وقد ورد في بعض الروايات: \"إني صائمٌ، إني صائمٌ (١)، وذلك تأكيد جزمًا.\nفنقول: أما \"إني صائم\" فقد نُجريه على قاعدة، وهو: أن الحكمَ المضافَ إلى الذوات قد يكون المقصودَ بها (٢) صفاتُها القائمة بها؛ إما لمناسبة بين تلك الصفات وما يُراد تحصيلُهُ والحثُّ عليه؛ كما تقول لمن أحسن وأجاد في كلامه: أنت تقول هذا؟! والمقصود صفاته المقتضية لذلك الإحسان، ولعل من هذا (٣) - والله أعلم -: ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩)﴾ [الأنبياء: ٧٩]، وقول الراجز:\n_________\n(١) رواه مسلم (١١٥١/ ١٦٠)، كتاب: الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"منها\".\n(٣) في الأصل: \"لهذا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":210},{"text":"أَنْعَتُهَا إنِّيَ (١) [مِنْ] (٢) نُعَّاتِهَا (٣)\nأو تكون تلك الصفات منافية لما يصدر عنه؛ كما تقول لمن فعل فعلًا لا يليق به: أنت تفعل هذا؟! تريد: أن وصفَهُ ينافي ذلك الفعل.\nفإذا تكرر هذا (٤) فتكون \"إني صائم\" (٥) [إشارة] (٦) إلى منافاة صفته، التي هي الصومُ، للرفث والفحش.\nوأما قوله: \"إني امرؤٌ صائم\" ففيه معنى آخر: وهو منافاة الرفث للصوم على سبيل العموم في حق كلِّ امرئ، والإشارة إلى التعليل في امتناعه هو؛ لأنه من جملة أفراد ذلك العام الذي يُعلَّق به الحكم، فالأول (٧) يرجع إلى أمر يختص به، والثاني (٨) يرجع إلى عموم يدخل هو تحته.\n_________\n(١) \"ت\": \"فإني\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) صدر بيت منسوب لابن لجأ التيمي، كما في \"الأصمعيات\" (ص: ٣٤)، وقد أنشده ابن الأعرابي في \"نوادره\"، كما ذكر البغدادي في \"خزانة الأدب\"، وعجزه:\nمُنْدَحَّةَ السُّرَاةِ وادِقَاتِها\n(٤) أي: إني صائم، إني صائم.\n(٥) أي: الثانية.\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) أي: إني صائم.\n(٨) أي: إني امرؤٌ صائم.","vol":"3","page":211},{"text":"فإن قلت: فمن أين تأخذ العموم في: \"إني امرؤٌ صائم\" (١)؟\nقلت: لأن المقصود النتيجة، وهو أن هذا الذي يسُبَّ، أو قوتل، [لا] (٢) يرفث ولا يصخب، وهذا لا بدَّ فيه من مقدمة أخرى، وهو: [أن] (٣) كل امرئ صائم لا يرفث ولا يصخب، فيكون التقدير هكذا: إني امرؤٌ صائم، وكل امرئ صائم لا يرفث، فأنا لا أرفث.\nفلا بدَّ أن يكون العمومُ حاصلًا في (كل امرئ صائم لا يرفث) حكمًا وشرعًا، لأنه لو لم يكن عامًّا، وانقسم الحال فيه إلى صائمٍ له الرفثُ، وصائم ليس له الرفث، لم يلزم أن يكون هذا المسبوب (٤) لا يرفث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1449>التاسعة عشرة: </span>فائدة الأمر بهذا القول: تذكيرُ (٥) النفس بالحالة التي وُجد ما يُذهِلُ عنها، ويغيبها عن الذهن، وهو المسابَّة المقتضية لثوران الغضبية، ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠١)﴾ [الأعراف: ٢٠١]؛ أي: والله أعلم - تذكروا ما يوجب عدم الإجابة لداعي الشيطان؛ كجلال الله وعظمته، وما يجب أن يكون الإنسان عليه من الحياء منه.\n_________\n(١) في الأصل: \"كل امرئ صائم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"المنسوب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"تذكر\".","vol":"3","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1450>العشرون: </span>فائدة التكرار لهذا القول: تاكيدُ المعنى في النفس، وتقريبُ النفس إلى الامتناع ممَّا ينافي الصوم.\nوقد ورد الشرعُ بالتكرار بالأذكار، وفائدته - والله أعلم -: أن الوساوسَ والغفلاتِ كثيرةُ الطروق للقلوب، والمقصودُ بالذكر الحضورُ ومُواطأةُ القلب للسان، فإذا كثرت أعداد الذكر رُجيَ أنه يحصل هذا المقصود، ولو مرةً واحدة، فتحصل الثمرةُ والثواب الموعود؛ \"مَن استغفرَ اللهَ غفرَ لهُ \" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1451>الحادية والعشرون: </span>إذا كان المقصودُ تذكارَ النفس بما يُمنع عنه، فلو قال قائل: فلمَ خصَّ قوله: \"إني صائم\"، مع أنه يمكن أن يقال لفظ آخر يقتضي منعَ النفسِ (٢) من ذلك المنهيِّ (٣) عنه؟\nقلنا: فيه أمران:\nأحدهما: الجمع بين المعنى (٤) الشرعي في الصوم، والإشارة\n_________\n(١) رواه النَّسائيُّ في \"السنن الكبرى\" (٩٩٨٨)، وفي \"عمل اليوم والليلة\" (ص: ٢١٢)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٣٨٨)، والطبراني في \" المعجم الأوسط\" (٢٩٢١)، وفي \"مسند الشاميين\" (٢٤١٨)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٧٣٦)، من حديث ابن عمر ﵄، وإسناده ضعيف جدًا. وقال أبو حاتم: هذا خطأ، الصحيح عن ابن عمر موقوف، كما في \"علل الحديث\" (٢/ ١٨٣).\n(٢) \"ت\": \"ذلك للنفس\".\n(٣) \"ت\": \"للمنهي\".\n(٤) في الأصل: \"الأمر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":213},{"text":"إلى مناسبة المعنى اللغوي له أيضًا؛ لأنه للإمساك، صماذا كان إمساكًا، فليقتضِ (١) الإمساكَ عن المسابَّة، وليس كذلك الألفاظ (٢) التي تَمنع من غير إشعار المناسبة اللغوية.\n[و] (٣) الثاني: الدلالة على أنَّ مقتضى الصوم الإمساكُ عن هذه الأمور، ولو ذُكر لفظٌ آخرُ لا يدل على أن ذلك مقتضى الصوم، لم يقمْ مقامَه؛ كما لو قال: إني أخاف الله، أو إن هذا فعل قبيح، فإن هذا لا يدل على [أن] (٤) مقتضى الصوم بخصوصه تركُ هذه الأمور المنهي عنها؛ لاشتراك جميع المخالفات في ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1452>الثانية والعشرون: </span>أُمرَ بأن يقول: \"إني امرؤٌ صائم\" مطلقًا، وقد يكون السَّابُّ له صائمًا أيضًا؛ كما في الصوم المفروض، أو المستحب، إذا علم به، فكان يمكن أن يقال [له] (٥): إنك صائم، فاتركْ ما فعلت، ولم يؤمر بذلك، لكن أمر بقوله: \"إني صائم\"، ولعل السبب فيه: أنا إن جعلنا هذا القول قولًا نفسانيًا مراعاة لنفي الرياء؛ إما بالصوم، أو بالأمر بالمعروف، اختصَّ به جزمًا.\nوإن جعلناه قولًا لفظيًا، ففيه وجهان:\n_________\n(١) في الأصل: \"فليقض\"، والمثبت \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وليست كذلك الأفعال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":214},{"text":"أحدهما: أن اهتمامه بنفسه ليردعَها بعد وجود الداعي إلى الفعل أولى، فإنه أقدر على الصبر والانتفاع بموعظة نفسه من اقتداره على انتفاع غيره بوعظِهِ.\nوالثاني: أن فيه تعريضًا لسابِّه بأنه فَعَلَ خلافَ مقتضى عبادتِه، فكأنَّه يقول: أنا صائم فأتركُ ما لا (١) ينبغي، لا كما فعلت أنت من ترك ما ينبغي مع كونك صائمًا، وهذا كما تقول لمن تريد عَتَبَه عند محاورته: [و] (٢) أنا أخاف الله؛ تعريضًا له بأنه لا يخافه بالمعصية، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1453>الثالثة والعشرون: </span>قوله - ﵇ - في هذا الموضع، وفيما لا يحصى من المواضع: \"والَّذِي نفسُ محمدٍ بيدِهِ\"، أو \"والذي نفسِي بيدِهِ\"، مقصودُهُ: تأكيدُ الإخبار بالقسم، وهذه فائدة القسم كله، ولكن يُحتاجُ إلى فائدة تخصيص هذا القسم المخصوص (٣)، وهو قوله - ﵇ -: \"والذي نفس محمد بيده\"، وفائدتُهُ: ضمُّ التأكيد في وقوع المخبر عنه بمطلق القسم، إلى التأكيد بالصدق في الإخبار بذكر كون النفس بيده وقادر عليها، فتأمله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1454>الرابعة والعشرون: </span>لا تغفلَنَّ عن تفضيلِ الخُلوف على أطيب الطيب؛ كما جاء في الحديث: \"وهو أطيب الطيب\" (٤)؛ يعني:\n_________\n(١) في الأصل: \"كما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) ذيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المخصص\".\n(٤) رواه مسلم (٢٢٥٢)، كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: استعمال =","vol":"3","page":215},{"text":"المسك، وإذا كان يحصل التفضيل مما هو دونه في الدرجة من الروائح الطيبة، فالعدول إلى تفضيله بالنسبة إلى أعلى الدرجات في الطيب تأكيدٌ لتعظيم فضيلة الخلوف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1455>الخامسة والعشرون: </span>التنزيهُ عن الجسمية ولوازمها، توجب استحالةَ الاستلذاذِ بالروائح في حقّ الله تعالى على الوجه الذي هو ثابثٌ فينا.\nقال أبو العباس القرطبي: لا يُتَوَهَّمْ أنَّ الله تعالى يستطيبُ الروائحَ ويستلذُّها (١)؛ كما يقع لنا من اللذة والاستطابة؛ إذ ذاك من صفات افتقارنا واستكمال نقصنا، وهو الغني بذاته، الكامل بجلاله وبقدسه (٢)، على أنا نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات، ويبصر الميصرات، ويسمع المسموعات، على الوجه اللائق بجلاله (٣) وكماله وتقديسه (٤) عن شبه مخلوقاته، وإنما معنى هذه الأطيبية عند الله تعالى: [أنها] (٥) راجعة إلى أن الله (٦) تعالى يثيبُ على خُلوف فم الصائم ثوابًا أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك، حيثُ ندبَ\n_________\n= المسك، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(١) \"ت\": \"ويلتذها\".\n(٢) \"ت\": \"وقدسه\".\n(٣) في المطبوع من \"المفهم\": \"بجماله\".\n(٤) \"ت\": \"وتقدسه\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"أنه\" بدل \"أن الله\".","vol":"3","page":216},{"text":"الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجُمَعِ والأعياد وغير ذلك ويحتمل أن يكونَ ذلك في حقِّ الملائكة، يستطيبون ريحَ الخُلوف أكثر ممَّا يستطيبون ريحَ المسك، انتهى (١).\nوأقول: لما كانت لفظة \"أطيب\" مذكورة في الحديث، كان من وظائف الشارح أن يعرض (٢) لمعناها، وينظر هل يمكن إجراؤها على ظاهرها المعلوم في العادة، أو لا؟ فإنْ لم يمكن نظرَ في وجه المجاز، فهذا داعٍ إلى بيان استحالة إرادة المعنى الظاهر منها عرفًا.\nوالذي قاله من استحالة الاستلذاذ على الوجه المعلوم (٣) في العرف مُتَّفقٌ عليه بين المتكلم والمتفلسف المُشترِكَين في التنزيه، وإنما اختلفا في اللذة العقلية، وليس هذا موضع الكلام على ذلك، وإنما يُجوِّزُ هذا الظاهرَ الحشويُّ المصرِّح المبرح بالجسمية (٤)، والإلغاء للغيرية (٥).\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١٥ - ٢١٦).\n(٢) \"ت\": \"يتعرض\".\n(٣) \"ت\": \"المعلوم عليه \".\n(٤) في الأصل: \"أجسمية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) نسبة الاستطابة إليه - ﷾ -، كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه. وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته - ﷾ - لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، انتهى. هذا كان بعض كلام الإمام ابن القيم في رده على من تأول هذا الحديث وأخرجه عن حقيقة لفظه. وانظر: الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث والتعليق عليه.","vol":"3","page":217},{"text":"وأما (١) المجاز الذي ذكره أبو العباس، وجَعلُهُ الأطيبيةَ مجازًا عن (٢) أكثرية الثواب، فهو عندي مجاز بعيد؛ لأنهما إنما يشتركان في معنى الأكثرية، وكونِ كلِّ واحد منهما مطلوبًا مرغوبًا فيه، وهاتان علاقتان عامتان بعيدتان عن محل التجوز (٣).\nوالعلاقة كما ضعفت بَعُدَ المجاز، وبالعكس، هذا من جهة النظر إلى القرب والبعد من حيث هو هو.\nوقد يقوم مُعارض يمنع من هذا الضعف ويُحسِّنُ المجاز، ألا ترى إلى قول الشاعر [من الرجز]:\nصَارَ الثَّرِيدُ في رؤوسِ العِيدَان (٤)\nفإنه تراه - وإن بعدت العلاقة فيه - إذا (٥) نظرت إلى معناه، وهو أن الزرع ينبت، فيُسَنْبِلُ (٦)، فيبدو صلاحه، فيُعالَجُ إلى أن يصيرَ ثريدًا،\n_________\n(١) \" ت \": \"وفأما\".\n(٢) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"التحرز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) تقدم ذكره (١/ ٣٢٠)، وقد قال أبو حيان الأندلسي ناظمًا:\nاللفظُ إنْ أُريدَ منه الظاهرُ ... حقيقة مجازُه مغايرُ\nلابد من علاقة تكونُ ... بينهما تقرب أو تبين\nمثاله مقال بعض العربان ... صار الثريد في رؤوس العيدان\nأراد بالثريد حبَّ السنبلَة ... سماه بالشيء الذي يؤول لَهْ\n(٥) \"ت\": \"إن\".\n(٦) في الأصل: \"فيسبل\"، والمثبت من \"ت\"، ويسنبل: يكون له سنبل.","vol":"3","page":218},{"text":"وجدتَ العلاقة بعيدة، وقد ذكرنا: أنَّ ذلك موجبٌ لضعف المجاز من حيث هو هو؛ لأن البعد يعسر على الذهن الانتقال من محل الحقيقة إلى محل التجوز، وبالعكس في القرب، لكن الذي حسَّن هذا أنه لما قال:\nصَارَ الثَّرِيدُ في رؤوسِ العِيدَان\nأخبر بأمر يبطلُه الحسُّ، فتشوَّفت (١) النفسُ إلى وجه ما حكم به، فإذا ظفرت به، أدركته إدراك المتكسبِ الظافرِ بمطلوبه، فالتذت به.\nوإذا نظرت إلى قول الآخر [من الطويل]:\nوقالَ الوليدُ النَّبْعُ ليسَ بمُثْمرٍ ... وأخطأَ سربُ الوحشِ من ثمرِ النَّبعِ\nومعناه: أن (٢) النبعَ يُعمل منه القَسِي، ويُرمى عنها، فتؤخذ سربُ الوحش، فتكون ثمرًا للنبع بهذا الاعتبار، ونظرت فيه محلًا للقَبول، لكنه ناقصٌ عن درجة:\nصَارَ الثَّرِيدُ في رؤوسِ العِيدَان\nوالسبب فيه: أن الذاتَ التي (٣) صارت ثريدًا في رؤوس العيدان\n_________\n(١) \"ت\": \"تشوفت\".\n(٢) \"ت\": \"فإن\".\n(٣) في الأصل: \"الذي\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":219},{"text":"من جنسه، فقَرُبَ من الحقيقة قربًا لا يوجد في (سرب الوحش) بالنسبة إلى (رؤوس النبع).\nوالوليد الذي أراده: هو (١) أبو عُبادة البُحتُرِي، والبيت الذي أشار إليه هو قول البحتري [من البسيط]:\nوالنَّبع عُريانُ ما في رأسِهِ ثَمَرُ (٢)\nوإنما اشتركا في وصف أعم، وهو التسبب إلى حصول المسبب، فانحط عن رتبة الثريد، فهذا مثالُ البعيدِ (٣) العلاقة مع الاستحسان؛ لوجود المعارض لذلك الضعف.\nووجوهُ الاستحسان والاستقباح في المجازات والاستعارات بعيدٌ أن يتيسرَ الوقوف على كلها، والتعبير عنها، وأبعد منه تحرير الحدود لأنواعها، والذي ذكره أهل علم البيان في هذا لا يفي بذلك.\nثم نرجع إلى المقصود، فنقول: نجعل العِنْدِيَّةَ هاهنا - والله أعلم - عِنْدِيَّة القيامة، أو عِنْدِيَّة العلم، ويكون المعنى: أنَّ الخُلُوفَ أطيب في القيامة، أو في علم الله تعالى؛ لأنه في يوم القيامة أطيب من ريح المسك، بمعنى: أن الله تعالى يجعل رائحة الخلوف كرائحة المسك\n_________\n(١) \"ت\": \"وهو\".\n(٢) انظر: \"ديوان البحتري\" (٢/ ٩٥٤)، (٤/ ٣٧٩)، وصدر البيت:\nوعيَّرتني سجالَ العُدْمِ جاهلةً\n(٣) \"ت\": \"البعد\".","vol":"3","page":220},{"text":"يوم القيامة؛ كما في دم الشهيد.\nوهذا (١) الفضلُ (٢) الذي ذكرناه يُقصَدُ به أمران:\nأحدهما: بيانُ الحاجة إلى ذكر ما يتعلق بعلم الأصول والكلام؛ تنبيهًا على (٣) الجواب عن قول من يمنع الخوض في مثل هذا.\nوالثاني: أنه إذا انقسم (٤) الحال في العلاقة بين القريب والبعيد، وأن البعد سبب للمرجوحية إلا لمعارض، وتبيَّنَ (٥) كل ذلك، احتاج أبو العباس إلى أن يبيِّن العارضَ المرجّحَ لتقرير حُسنِ ما قال.\nوأما قول أبي العباس: ويحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة، يستطيبوَن ريحَ الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك.\nفإن أراد بذلك في الدنيا، فهو خلاف ما جاء: أن الملائكة تتأذَّى مما يتأذى منه بنو آدم، وما جاء: أن السواكَ مطلوبٌ تطييب الفم بسبب الملائكة.\nوإن أراد أن يكون ذلك (٦) يوم القيامة، ففيه مجاز حذف المضاف؛ أي: عند ملائكة الله.\n_________\n(١) في الأصل: \"وهو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) أي: القدر الزائد الذي يمكن أن يعد استطرادًا.\n(٣) في الأصل: \"عن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"أيقنتم\".\n(٥) \"ت\": \"وبتبين\".\n(٦) \"ت\": \"ذلك يكون\".","vol":"3","page":221},{"text":"وعلى ما قلناه لا حاجةَ إلى هذا الحذف (١).\n_________\n(١) قال الإمام المحقق ابن القيم ﵀: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا، أو في الآخرة؟ على قولين، ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك الرائحة في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفًا رد فيه على أبي عمرو، وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه في \"صحيحه\" بوَّب عليه كذلك فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، ثم ساق حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ... \" الحديث. ثم قال: قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقًا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال؛ أي: ابن حبان: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضًا من ريح المسك في الدنيا.\nواحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة.\nثم قال ابن القيم: وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي - ﷺ - بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، وبكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره =","vol":"3","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1456>السادسة والعشرون: </span>رأيتُ مَنْ يَستبعدُ أنَّ الفرح عند الفطر بنيل المأكول والمشروب، ويستحطُّ هذه الدرجة عن أن تكون مذكورةً معنيةً في هذا الموضع مقرونةً بالفرح عند لقاء الله تعالى.\nواقتضى ذلك: أن يَحمل الفرح بالفطر على أن المرادَ الفرحُ بكمال عبادته وصومه؛ ليرجعَ ذلك إلى ما يناسب أحوال المتديِّنين، والتعظيمِ المقصود المناسب للاقتران بالفرح بلقاء الله تعالى.\nوذُكِرَ (١) احتمالٌ آخر: وهو أن تكون الفرحةُ عند إفطاره بما يجب له من الثواب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعز، وفرحه يوم القيامة بما يصل إليه منه، فإنَّ ما وجبَ له من فضل [الله] (٢) لن يخلفَهُ الله إياه.\n_________\n= ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله ﷾ أعلم بالصواب. انظر: \"الوابل الصيب\" لابن القيم (ص: ٤٣ - ٤٩).\nوقد ذكر الدميري في \"حياة الحيوان\" (٢/ ٦٧٦) هذا الخلاف بين الشيخين أبي محمد وأبي عمرو، ثم قال، والذي ينبغي أن يعلم أن جميع ما وقع فيه الخلاف بينهما، فالصواب منه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، إلا هذه المسألة، فإن الصواب فيها ما قالة الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ﵏.\n(١) في الأصل: \"ذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":223},{"text":"وفيه احتمال آخر: [وهو] (١) أن الفرحَ بأن له عند فطره دعوة مستجابة، وله يوم القيامة فرحة بالثواب والجزاء.\nوذكر آخر: وهو أن للصائم فرحتين، أحدَهما عند الإفطار، وهو أن تصدَّقَ الله بنفسه عليه (٢) عند انسلاخ النهار، ولم يأذنْ له في وصل الليل بالنهار، فيتعجَّل هلاكُه، لكنه، وإن تعرَّضَ بالصيام للهَلَكة، فقد رضي الله تعالى منه [بما] (٣) دونَها، أو مثله؛ ليزداد خيرًا وبرًا (٤) في أيام مُهلتِهِ (٥)، فله بهذا البر الوارد عليه من الله - تعالى - فرحة، وبما يردُ عليه يوم القيامة من الثواب فرحة؛ ذكره الحليمي (٦).\nوهذا كله عندي ليس بالقوي لوجهين:\nأحدهما: أنه صحَّ في بعض الروايات: \"فَرِحَ بفطرِه، وإذا لقيَ ربَّهُ فرحَ بصومِهِ\" (٧)، وظاهر هذا: أن الفرحَ بنفس الفطر.\nوالثاني: أن انبساطَ النفس بسبب نيلِ ما يزيلُ الحاصلَ بسبب الصوم من الجوع والعطش، وهذا الأمر الطبيعي يمكن أن يُعَبَّرَ عنه بالفرح، وتكون الفائدة في اقترانه بالفرح بلقاء الله تعالى تحقيقَ وقوع\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"عليه بنفسه\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ويرى\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"المنهاج\" للحليمي (٢/ ٣٧٤).\n(٧) تقدم تخريجها عند البخاري برقم (١٨٠٥)، وعند مسلم برقم (١١٥١/ ١٦٣).","vol":"3","page":224},{"text":"الموعود به من الثواب عند لقاء الله تعالى؛ لاقترانه بالمحقَّق حسًا ووجودًا؛ بمعنى: أن الفرح بلقاء الله تعالى محقَّقُ الوقوع في الآخرة؛ كقرينهِ من الفرح عند الفطر في الدنيا حسًا ووجودًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1457>السابعة والعشرون: </span>هاهنا طريقة أدبية تُمتحن بها الأذهان، وهو أن يُطلبَ الجمعُ بين شيئين يبعد الجمع بينهما في الذهن، فيمكن أن يقال هاهنا على هذه الطريقة: في أي شيء يجتمع قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ [القصص: ٤٤، ٤٥] وبين قوله - ﵇ -: \"فإنْ سابَّهُ أحدٌ، أو قاتلَهُ، فليقلْ: إني صائمٌ\"؟\nفيجاب عنه: بأنهما يشتركان في إقامة السبب مقامَ المسبب. بيانُهُ: أن طولَ العمرِ للقرون سببٌ لعدم علمهم بما كان، وعدمُ علمهم [سببٌ] (١) للإيحاء (٢) إليك بما كان؛ للمصالح المتعلقة بذلك الوحي، وسببُ السببِ سببٌ، فيكون طولُ العمر سببًا للإيحاء، فكان الأصل في هذا الكلام: وما كنت بجانب الغربي، فأوحينا إليك بما كان، فوضع (تطاولَ العمر بالقرون) الذي قررناه أنه سبب الوحي (٣) موضعَ (أوحينا إليك).\nوكذلك في الحديث: \"فإنْ سابَّهُ أحدٌ، أو قاتلَهُ، فليقلْ: إنِّي\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الإيحاء\".\n(٣) \"ت\": \"للوحي\".","vol":"3","page":225},{"text":"صائمٌ \"، تذكارُ النفس بانَّه صائمٌ سببٌ للسكوت وعدم الجواب، فوضع (إني صائم) الذي هو سبب موضعَ (فلا يسب) (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1458> الوجه السابع: في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1459>الأولى: </span>فيه إطلاقُ لفظ (الابن) على غير ولد الصلب من ولد الولد، ولا خلافَ في ذلك، وإنما اختلف في كونه حقيقة أو مجازًا، وانبنَى عليه من مسائل الفقه: ما إذا وَقَفَ على ولده؛ هل يدخل فيه ولد ولده؟\nورجَّح الماورديُّ عدم الدخول، وادَّعى: أن الحقيقة في (الولد) ولدُ الصلب، وأن إطلاقه على ولد الولد مجاز؛ هذا معنى كلامه، وإن لم يكن بلفظه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1460>الثانية: </span>فيه الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم، وفي ذلك أحاديث غير هذا في الصوم المطلق، والصوم المعين؛ لأنه لا شكَّ أن وصف الفعل بالأوصاف المرغبة فيه دليلٌ على طلبيته.\nوقد ذكر هاهنا أشياء من ذلك كـ: إضافتِهِ إلى الله تعالى، ووعد الجزاء عليه، وعدم تقدير الثواب له، وكونه جُنَّة، والثناء على فاعله؛ لكونه يدع الشهوة والطعام لأجل الله تعالى، والفرح عند لقاء الله\n_________\n(١) \"ت\": \"تسب\".","vol":"3","page":226},{"text":"تعالى، [و] (١) كلُّ هذه (٢) دلائلُ على طلبيته وشرفيته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1461>الثالثة: </span>الألف واللام في \"الصوم\" يجوز أن تكون لتعريف الماهية، فتدلَّ على فضيلته من حيثُ هو هو، ويحتمل أن تكون للعموم بناءً على أن الألف واللام في الاسم المحلى بهما للعموم، ويحتمل أن تكون للعهد، والمعهود هو الصوم الشرعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1462>الرابعة: </span>الصوم ينقسم بحسما الحكم الشرعي أقسامًا: واجبٌ؛ كرمضان والكفارة.\nومحظورٌ؛ كصوم العيدين.\nومكروهٌ؛ كصوم يوم الجمعة منفردًا، وكصوم يوم السبت عند بعضهم (٣).\nومندوبٌ؛ كعاشوراء، وعرفة، وغيرهما.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"ذلك هذه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) روى أبو داود (٢٤٢١)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والترمذي (٧٤٤)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم يوم السبت وَقَال: حسن، وابن ماجه (١٧٢٦)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم السبت، من حديث عبد الله بن بسر، عن أخته: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... \" الحديث قال فيه أبو داود: منسوخ، ونَقل عن مالك أنه قال: هذا كذب، وقد أعل الحديث بالاضطراب، كما في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ٢١٦) وانظر: \"حاشية ابن القيم على سنن أبي داود\" (٧/ ٤٨).","vol":"3","page":227},{"text":"وأما المُباح؛ بمعنى: التساوي، فليس في الصوم المترجِّح جانبُهُ.\nفينبغي أن ينظر في حال الصوم بالنسبة إلى هذه الأحكام، وإلى الألف واللام؛ هل يجبُ أن يكون مخصوصًا، أو مقيدًا، أو مطلقًا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1463>الخامسة: </span>أما إذا جعلنا الألف واللام للعموم فهو مخصوص؛ لأنه يَخرج منه (١) الصومُ المحرم والمكروه.\nوإن جعلناهما لتعريف الماهية، وتعليقِ الطلبِ بمطلقهما، فيقيَّدُ بماعدا الصور المنهي عنها.\nوإن جعلناهما للعهد، والمعهود الصوم الشرعي السالم من النقائص، فلا تخصيص ولا تقييد.\nوينبغي (٢) أن يلتفتَ في هذا إلى معنى \"لي\" الذي تكلمنا فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1464>السادسة: </span>سألني بعضُ من ينسب إلى الفضيلة - قديمًا - عن الجمع بين قوله - ﵇ - عن الله تعالى: \"كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصومَ\"، وبين قوله - ﵇ -: \"قسمْتُ الصلاةَ بيني وبين عبدِي نصفَين، ولعبدِي ما سألَ\" (٣)، [و] (٤) وجهُ الحاجة إلى الجمع: أنَّ\n_________\n(١) \"ت\": \"عنه\".\n(٢) \"ت\": \"فينبغي\".\n(٣) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":228},{"text":"حديثَ الصوم [يقتضي] (١) أن لا يخرجَ من أعماله كلِّها عن كونه له إلا الصوم، وحديث الفاتحة يقتضي أن يخرجَ بعض عمله غير الصوم عن كونه له.\nوالجواب عنه: أن المعنى في اللام مختلف، ففي حديث الفاتحة هي محمولةٌ على أن بعض معاني ألفاظ الفاتحة مختصٌّ به، ومتعلق بخصوصيته؛ كالعبادة وسؤال الهداية.\nواللام في حديث الصوم على غير هذا الوجه، على ما ذكرناه في الوجوه السابقة، وعلى ما اخترناه أنها دالةٌ على التقدير في الثواب بجميعِ أعمالِه (٢) إلا الصومَ.\nفلا تجامُعَ، ولا تعارُضَ (٣)، وهذا الوهمُ الذي وقع للسائل سببُهُ الاشتراكُ في معنى اللام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1465>السابعة: </span>لا شكَّ أنَّ مقصود الكلام الترغيب في الصوم بسبب ترتب الجزاء عليه، فيكون ذلك دافعًا لما يقوله المتأخرون من المتصوفة: إن العبادةَ لطلب الجزاء مرتبةٌ مرغوب عنها، أو مذمومة، حتى يقال: إن العامل للجزاء كالأجير، وإنما الطريق العمل لوجه الله تعالى، وامتثال أمره.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الأعمال\".\n(٣) \"ت\": \"فلا تعارض ولا تجامع\".","vol":"3","page":229},{"text":"وإنما قلنا: إنه يكون دافعًا لما قالوه، أو معنى ذلك؛ لأن ذلك يُبطل الترغيبَ بذكر الجزاء على الأعمال، مع أن المعنى عليه جزمًا.\nوهذا في ألفاظ الشرع كثير جدًا، [نعم] (١) لو قيل: إن غيرَه أعلى منه، فقد يسلم ذلك، وأما أن يكون هذا في محلّ الذم والاستكراه، فلا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1466>الثامنة: </span>في رواية وكيع، عن الأعمش: \"الصومُ لي، وأنا أجزِي بهِ، يدع شهوتَهُ (٢) وطعامَهُ من أجلِي\" (٣).\nوهذه الجملة التي هي؛ \"يدع شهوتَهُ وطعامَهُ من أجلِي\" تقتضي التعليل بها لما سبقها؛ أي: تقتضي تعليل ترتيب الجزاء على هذا الأمر؛ أعني: ترك الشهوة والطعام لأجل الله تعالى، [والجمل] (٤) قد تفيدُ معنى التعليل كثيرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1467>التاسعة: </span>وصفُ العام بالخاص غيرُ جائز، وبعبارة (٥) المنطقيين: حملُ الخاص على العام غيرُ سائغ، فلا يقال: الحيوان إنسان، وإطلاق العام لإرادة (٦) الخاص مجاز، لا [على] (٧) سبيل الحقيقة (٨).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"شهواته\".\n(٣) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١١٥١/ ١٦٤) عنده.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"وعبارة\".\n(٦) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) انظر: \"البرهان في أصول الفقه\" للجويني (٢/ ٧٧٣).","vol":"3","page":230},{"text":"وإذا كان كذلك، فيظهر بهذا (١)، وبما ذكرناه من التعليل: أن الإمساكَ الذي لا يكون بهذه الحالة - أعني: أن يكونَ [لا] (٢) لأجل الله تعالى - لا يكون صومًا شرعيًا؛ لأنه لو انقسم الصوم الشرعي إلى ما يكونُ بهذه الصفة، وإلى ما لا يكونُ كذلك (٣)، كان فيه وصف العام بالخاص، أو إطلاق العام وإرادة الخاص، والأول: غير سائغ، والثاني: ليس بحقيقة، والأصلُ عدمُهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1468>العاشرة: </span>فيَحْسُنُ (٤) هذا في (٥) أن يقولَ القائل: الحديث يدل على اشتراط النية في الصوم؛ لدلالة ما ذكرناه من لزوم التعليل، وامتناع وصف العام بالخاص، أو لزوم المجاز من إطلاق العام لإرادة الخاص، مع أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، على أن ما ليس بهذه الصفة ليس صوما، ولا يمكن أن يقال: إنه ليس صومًا لغويًا، فيتعين أن يكون المنتفي الصوم الشرعي، إلا أن فيه بحثًا ونظرًا، نذكره في المسألة بعدها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1469>الحادية عشرة: </span>إذا قيل: افعلْ كذا لكذا، فله معنيان:\nأحدهما: أن تكون اللام تعليلًا للأمر بذلك الفعل.\n_________\n(١) \"ت\": \"بها\" بدل \"بهذا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"كان كذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"فيحل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"إلى\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":231},{"text":"والثاني: أن يكون أمرًا بتعليل الفعل بذلك الشيء.\nفإذا قلنا: أكرمْ زيدًا لأنه عالم، وكان ذلك تعليلًا للأمر بالإكرام، فلا يَلزمْ منه الأمر بالتعليل، حتى لو أكرمه - ولم يقصد بإكرامه التعليل بالعلم - كان ممتثلًا.\nوإذا جعلناه أمرًا بالتعليل، بمعنى: أكرمه؛ معللًا إكرامك له لكونه عالمًا، فلو أكرمه - لا لأجل ذلك - لم يكن ممتثلًا.\nفظهر الفرق بين التعليل للأمر، و[بين] (١) الأمر بالتعليل، وكذلك نقول: في باب مدح الفعل، وتعليل مدحه بعلة بلفظ (أجل)؛ أو ما في معناه.\nوإذا ثبتَ (٢) هذا فقولُه تعالى: \"يدع شهوتَه وطعامَه من أجلِي\"، يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن يكون تعليلًا للأمر؛ أي: أنه فعل ذلك بسبب أمري له بالصوم، فلا يلزم أن يكون فعل ذلك معللًا لَفعله بأنه لأجل الله تعالى.\nويحتمل المعنى الآخر (٣)، وهو أن يكون ممدوحًا على كونه فعل ذلك لأجل الله تعالى؛ أي: مقصود أنه كونه لله تعالى، فعلى هذا الثاني: يمكنُ الاستدلالُ الذي ذكره القائل، وعلى الوجه الأول: لا يصح.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) من هنا بداية المسألة \"الثانية عشرة\" في \"ت\". والمسألة الثانية عشرة كما هي في الأصل سقطت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"معنى آخر\".","vol":"3","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1470>[الثانية عشرة: </span>الأمر بالإخلاص، الكلام فيه كالكلام في النية سواء] (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1471>الثالثة عشرة: </span>ويتعلَّق بهذا الذي تقدَّمَ: أنَّ إضافةً العبادة إلى الله تعالى بالنية؛ هل تجب، أم (٢) لا؟\nوالمراد: النية بالفعل، لا بالقوة، وفي المسألة خلافٌ (٣) بين الفقهاء مذكورٌ في الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1472>الرابعة عشرة: </span>قد تقدم من الكلام في معنى كونِ الصوم جُنَّة ما يهدي إلى ما يرشدُ إليه اللفظُ من التعليل لعدم الرفث والصخب، فكونه جُنَّة - على حسب المعاني التي قدمنا في كونه جُنَّة -؛ هل هو راجعٌ إلى أمر شرعي، أو أمر وجودي؟ فتأمله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1473>الخامسة عشرة: </span>في مقدمة لغيرها: اختلف الناس في الكلام؛ هل هو حقيقةٌ في الألفاظ، مجازٌ عن المعنى القائم بالنفس مجازَ إطلاق لفظ الدليل على المدلول، أو هو حقيقةٌ في المعنى القائم بالنفس، مجازٌ في اللفظ مجازَ إطلاق لفظ المدلول على الدليل، أو هو مشترك بينهما؟\nورجَّحَ بعضُ [المتكلمين من] (٤) المتأخرين المثبتين (٥) لكلام\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) \"ت\": \"اختلاف\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"المنتسبين\".","vol":"3","page":233},{"text":"النفس كونَهُ حقيقة في اللفظ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1474>السادسة عشرة: </span>من يجعله حقيقة في اللفظ يَحملُ عليه قولَه - ﵇ -: \"فليقلْ: إني صائمٌ\" عملًا بالحقيقة، ومن يجعله حقيقة في كلام النفس يحمل اللفظ عليه (٢)، فلا يكون مأمورًا بقوله لفظًا، والمجازُ على كلِّ مذهب سائغٌ في أن يَجعلَ أحدهما مرادًا من الآخر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1475>السابعة عشرة: </span>اختلف الفقهاء في أنه يقول ذلك جهرًا، أو [لا] (٣)، على أقوال:\nثالثها: الفرقُ بين الصوم الواجب والنفل، ففي الواجب يجهر به؛ لعدم الخوف من وقوع الرياء، وفي النفل يُسِرُّ؛ أي: في نفسه؛ للخوف من ذلك (٤).\nوهذا التعليل يناسب الصومَ المشتركَ في وجوبه بين الناس، وأما الصوم الذي يختصُّ (٥) به بعض الناس؛ كالمنذور، فلا تناسبه فائدة (٦) الجهر به.\n_________\n(١) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني\" (١/ ١٨٣)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ١١٦).\n(٢) أي: على كلام النفس.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢٩٥).\nوانظر: \"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢١٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٠٥).\n(٥) في الأصل: \"يخص\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"فلا بد\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1476>الثامنة عشرة: </span>لا شكَّ أن المقصود بهذا النهيُ عن سبِّ المُسابِّ، وليس اللفظ دالًا على ذلك بنفسه، لكنه معلوم جزمًا، وإلا لكان هذا القول بالنسبة إلى هذا الأمر [أجنبيًا] (١) بمثابة أن نقول: قام زيد، وقام عمرو، مما لا يناسب التعليل، ويكون الأمر بعدم المسبِّ مأخوذًا من مطلق تحريمه، فيبقى \"فليقلْ: إني صائم\" أجنبيًا معدومَ المناسبة، والمعلومُ خلافه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1477>التاسعة عشرة: </span>إذا كان المقصود هو النهي عن السب، فقد (٢) يُعطي ذلك أحكامَ صيغة السبِّ، حتى يدلَّ ذلك على فساد الصوم بالسبِّ؛ كما لو قالوا: لا تسبَّ في الصوم، بناءً على أنَّ النهي عن الشيء يقتضي الفساد، لا سيَّما في العبادات.\nوإنما خرج على هذه [القاعدة] (٣)؛ لأنه وإن كان النهي واقعًا على السبِّ، لكنه مخصوص بالصوم، فيكون الصومُ الموصوف بأنه مسبوب فيه منهيًا عنه، فيخرج على أن النهيَ يقتضي الفساد؛ كما قلناه.\nأو لا يُعطَى أحكامَ صيغة النهي (٤)؟\nفي هذا بحث؛ فيمكن أن يقال: [إنّا] (٥) إذا جعلناه دالًا على\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فقد\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"السب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":235},{"text":"النهي، فيعطى (١) أحكام النهي، ويمكن أن يقال: إن تلك الأحكام من لوازم الصيغة المخصوصة؛ أعني: لا تفعلْ، وإنما يدلُّ هذا على مُجرَّد ترجيح الترك، ويكون تَحتُّم الترك من أحكام الصيغة المخصوصة.\nوكذلك أقول في الخبر إذا كان بمعنى الأمر: هل يعطى حكم صيغة الأمر في الوجوب؛ لأنا نزَّلناه منزلتَهُ، فهو كما [لو] (٢) لفظ (٣) به، أو يقال: إن التحتم من أحكام الصيغة المخصوصة التي هي: افعلْ مثلًا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1478>العشرون: </span>إذا أعطيناه حكمَ صيغة النهي استدلَّ به من (٤) يقول: إن ذلك مفسد (٥) للصوم؛ لأن النهي يدل على الفساد، وقد قيل به؛ نسب إلى الأوزاعي، بل قد قيل بإفساد الصوم (٦)، ويؤيد هذا قوله (٧) - ﷺ -: \"منْ لمْ يدع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليسَ للهِ حاجةٌ في أن يدعَ طعامَهُ\n_________\n(١) \"ت\": \"فليعطَ\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"لفظه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"على من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يفسد\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١١٠).\n(٧) في الأصل: \"بقولها، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":236},{"text":"وشرابَه\" (١)، فإنه يشعر أنه لم يبق معه إلا تركُ الطعام والشراب، وذلك مجرَّدُهُ ليس بعبادة، وإذا انتفت العبادة انتفى الصوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1479>الحادية والعشرون: </span>في بحث على هذا الاستدلال، وهو أن نقولَ: قولنا: المقصود من هذا الكلام كذا، يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن يكون ذلك الكلام استعمل للدلالة على ذلك [المعنى] (٢) بالمطابقة حقيقةً، أو مجازًا.\nويحتملُ أن يكونَ يدلّ عليه بطريق اللزوم، أو السياق.\nفعلى الأول: يقرُبُ أن يكونَ اللفظ بمعنى ما دل عليه به، وأن ينزَّل منزلتَهُ، على نظرٍ فيه. وعلى الثاني: لا يلزم ذلك، فتأمَّلْه جيدًا، فَبِهِ تظهر صحةُ هذا الاستدلال، [أو عدمُها] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1480>الثانية والعشرون: </span>قوله - ﵇ -: \"لخُلوفُ فمِ الصائمِ\" تستدلُّ به الشافعيةُ على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، قال الشافعي - ﵀ -: وأكرهُهُ بالعشي؛ لما أحبهُ من خُلوف فم الصائم (٤).\nوقد حكينا عن جماعة من أهل اللغة: أن الخُلوف: التغير من\n_________\n(١) رواه البخاري (١٨٠٤)، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (٢/ ١٠١). وقد تقدم أن المختار عند الشافعية عدم الكراهة، كما ذكر النووي في \"المجموع\" (١/ ٣٤١).","vol":"3","page":237},{"text":"غير تخصيص، ومقتضاه لا يوجب تخصيصَ الكراهة بما بعد الزوال، إلا أن يُدَّعى أن التغيير لا يحصل إلا بعد الزوال، والوجود قد لا يساعد على ذلك.\nأو يقال: إن التغيير قد يحصل قبل الزوال، [و] (١) لكنه لا يُسمَّى خلوفًا إلا بعد الزوال، وهو خلاف ما نقلناه عن هؤلاء الجماعة من أهل اللغة، ولا نعلم أحدًا منهم خصَّصَ الخلوف بما بعد الزوال.\nأو يقال: إن المراد تغيرٌ يحدث عن الصوم، والتغيرُ الحادث عن الصوم إنما هو بعد الزوال.\nولما استدل بالحديث بعضُ الشافعية قال: والخُلوف: بضم الخاء واللام، وهو الرائحة، وذلك يحدث من الزوال إلى آخر النهار (٢).\nوهذا فيه أمران:\nأحدهما: النزاع في أن التغير عن الصوم لا يكون إلا بعد الزوال، فإن ذلك غير منضبط، وربما اختلف بحسب أمزجة الناس، وقوة المعدة وضعفها، وطول النهار وقصره.\nوالثاني: أنه - على تقدير التسليم فيه - خروجٌ عن الإطلاق، فإن تغير فم الصائم يحصل قبل الزوال جزمًا، فيندرج تحت اللفظ، فإن كان ذلك مقتضيًا لكراهة الإزالة، فاللفظ يقتضيه.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٤٠)، و\"فتح الوهاب\" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٦).","vol":"3","page":238},{"text":"وتقييدُه (١) بـ: تغير يحدث عن الصوم؛ بخصوصه، خلافُ الإطلاق، لكنه قد يؤخذ من جهة أن المقصود: إظهار شرف الصوم [والترغيب فيه، وذلك يناسب اعتبار سببية الصوم] (٢)، وهذا الاعتبار لا يدفع المنع المذكور.\nوعلى الجملة: فليس هذا بالظاهر القوة، والعموماتُ التي تدل على استحباب السواك عند كل صلاة، أو عند كل وضوء، تقتضي خلافَهُ، واقتضاؤها له أظهرُ من الاستدلال على الكراهة بهذا الحديث؛ لما يحتاج إليه من المقدمات التي نبَّهنا عليها، ولأن دلالة حديث الخلوف على ما ذكر ليست مقصودة، ودلالةُ استحباب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء مقصودةٌ.\nوالذي يقتضيه الظاهر: [أنه] (٣) حيثُ حصل مسمَّى الخلوف؛ قبل الزوال، أو بعده، وثبت أن الحديث يقتضي كراهةَ إزالته، أن يثبت الحكمُ بثبوت الخلوف مطلقًا، وذلك بعد استيفاء النظر في الترجيح بين العمومات الدالة على استحباب السواك عند الصلوات الواقعة بعد الزوال، وبين دلالة هذا الحديث، وقد بيَّنا أوجه (٤) الترجيح آنفًا.\nقال شيخنا أبو محمد بن عبد السلام: وأمَّا تحملُ الصائم مشقة رائحة الخلوف، فقد فضَّله الشافعي - ﵀ - على إزالة الخلوف\n_________\n(١) في الأصل: \"يقيده\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وجه\".","vol":"3","page":239},{"text":"بالسواك، مُستدلًا بأن ثوابَه أطيبُ من ريح المسك، ولم يُوافقْ الشافعيُّ على ذلك، إذ لا يلزم من ذكر [ثواب العمل أن يكون أفضلَ من غيره؛ لأنه لا يلزم من ذكر] (١) الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية، ألا ترى أن الوترَ عند الشافعي - في قوله الجديد - أفضلُ من ركعتي الفجر، مع قوله - ﵇ -: \"ركعتَا الفجرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها\" (٢)؟! وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليها، وذكر فضيلتها، مع أن غيرها أفضلُ منها.\nوهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، فإن السواك نوع من التطهير المشروع لإجلال الرب؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا يُشَكُّ فيه، ولأجله شُرعَ السواك، وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟\nويدل على أن مصلحةَ السواك أعظمُ من مصلحة تحمُّلِ مشقةِ الخلوف قولُه - ﷺ -: \"لولا أن أشقَّ على أمَّتي، لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ\" (٣)، ولولا أن مصلحته أتمُّ من مصلحة تحمل مشقة الخلوف، لما أسقطَ إيجابَهُ لمشقته، وهذا يدل على أن مصلحتَهُ انتهت إلى رتبِ الإيجاب، وقد نصَّ على اعتباره بقوله: \"لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":240},{"text":"لأمرتُهُم بالسّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ\".\nوالذي ذكره الشافعي - ﵁ - تخصيصُ العام بمُجرَّد (١) الاستدلالِ المذكور المعارَضِ بما ذكرناه، ولا يصحُّ قياسُه على دم الشهيد؛ لأن المستاكَ مُناجٍ لربه، فشرع له تطهر فِيْهِ بالسواك، وجسد الميت قد صار جيفةً غيرَ مُناجية، فلا يصح مع ذلك الإلحاق، انتهى (٢).\nواعلم أن القولَ بأن إزالة الخلوف مكروهة لا يَلزمُه (٣) أن عليه تقديم (٤) مصلحة تحمل مشقة الخلوف على مشقة السواك (٥).\nوقد أجاب المالكية - أو من أجاب منهم - عن الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه: بأن الخلوف من المعدة، وأن السواك لا يزيله، فقال بعضهم: بل يزيده (٦).\nفيقال عليه: إن أردت بكونه من المعدة: أن سببَهُ ومنشأه منها،\n_________\n(١) في الأصل: \"لمجرد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"قواعد الأحكام\" للعز بن عبد السلام (١/ ٣٣ - ٣٤).\n(٣) في الأصل: \"يلزم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ذلك تقديم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) جاء في هامش \"ت\"، \"بياض\" إشارة إلى وجود تتمة للكلام بعد قوله: \"مشقة السواك\".\n(٦) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢٥٦)، و\"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٦٢).","vol":"3","page":241},{"text":"فهذا صحيح؛ لأن المعدة إذا خلت ارتفعت منها أبخرة تعلقُ (١) باللسان والأسنان، فتغير رائحة الفم.\nفإن أردت بقولك: إن السواك لا يزيله: أنَّ السواك لا يقطع مادته من المعدة، فهذا صحيح، لكنه لا يلزم منه أن لا يُزال ما عَلِقَ باللسان والأسنان، فإن تجدَّد (٢) من تلك المادة شيء آخر، كان حكمُه حكمُ الأول في الإزالة.\nوإن أردت: أنَّ السواك لا يزيل ما يَعْلَق باللسان والأسنان، ووجد فيهما، فهذا ليس بصحيح (٣).\nوأما دعوى: أن السواك يزيده إذا كان من المعدة، فيحتاج مُدعيه إلى إثباته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1481>الثالثة والعشرون: </span>قد ذكرنا: أن قولَه تعالى: \"يدع شهوتَهُ وطعامَهُ من أجلي\" يقتضي: أن ما ليس كذلك فليس بصوم، وكذلك أيضًا يقتضي (٤): أن ما هو كذلك فهو صوم.\nفلو [قال] (٥) قائل: أجدُ من الحديث أن علةَ الربا في المطعومات الطعمُ؛ كما يقول الشافعي، وقرر ذلك بأن قال: إن كان الحكم\n_________\n(١) \"ت\": \"تتعلق\".\n(٢) في الأصل: \"تجددت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فذلك غير صحيح\".\n(٤) \"ت\": \"يقتضي أيضًا\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":242},{"text":"المعلق بالطعام يتعلق بالمشتق (١) منه - وهو الطعم - لزم ما ذكرناه، لكنه كذلك، فيلزم ما ذكرناه.\nوإنما قلنا: إنه كذلك؛ لأنه إذا ثبت أن وجودَ المذكور يقتضي صحةَ الصوم لم يَجُزْ أن لا يكونَ الحكم المعلق بالطعام يقتضي تعليقه بالمشتق منه، وهو الطعم؛ لأنه لو لم يتعلقْ بالطعم لزم أن يحصل الصومُ عند تركِ الشهوة والطعام، واستعمالِ المشروب؛ كالماء مثلًا، وذلك باطل بالإجماع، ولا كذلك إذا علق بالطعم، فإنه يقتضي حصول الصوم عند ترك الشهوة والطعام والشراب جميعًا، وإذا كان التعليق بالطعام يقتضي التعليق بالطعمية، وأن ذلك موجود في مسألة الربا، فتكون العلة هي الطعم.\nفيقال له: هذا مبنيٌّ على اعتبار لفظ هذه الرواية، وقد ثبت في رواية أخرى، فيجبُ أن يضمَّ ذلك إلى ما في هذه الرواية؛ لوجوب العمل بالروايتين معًا، فيبطل الاستدلال؛ لأنه مبني على ما اقتضت (٢) هذه الرواية من الاقتصار على ذكر الشهوة والطعام.\nواعلم أنَّا في هذا الوجه، وفي كثير من الوجوه التي نذكرها، فنقول: إنه [قد] (٣) تَدلُّ على كذا، أو قد يُستدلُّ بها على كذا، إنما نريد بذلك النظرَ إليها من حيث هي هي، وهذا لا يناقضه، إلا أنها\n_________\n(١) \"ت\": \"بالشهوة\".\n(٢) \"ت\": \"اقتضته\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":243},{"text":"لا تدلُّ من ذلك (١) الوجه، وأما أنه يكون هاهنا مانعٌ من خارج من العمل (٢) بذلك الدليل، فلا يعارض دلالة ذلك من حيث هو هو، ولا نَدَّعي أيضًا انتفاءَ المعارض الراجحِ، والمانعِ من العمل بذلك.\nوالواجبُ على المجتهد الطالب لتحقيق الحق، وإثبات الحكم، النظرُ التام فيما يكون مانعًا ومعارضًا راجحًا، ولا يمتنع أيضًا على المُباحث إيرادُ تلك الموانع والمعارضات الراجحة، ويقطع (٣) النظر فيها، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"من ذلك\" مكررة في \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ذلك العمل\".\n(٣) \"ت\": \"يقع\".","vol":"3","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1482>الحديث الثامن</span>\nوروى [مسلم] من حديثِ عائشةَ - ﵂ - قالَتْ: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفَاءُ اللِّحيَةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءَ، وقصُّ الأظْفَارِ، وغسلُ البَرَاجِمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العَانَةِ، وانتقاصُ الماءَ\".\nقال زكريا: قال مصعب: ونُسِّيتُ العاشرةَ، إلا أن تكونَ المَضْمَضَةُ.\nوزاد فيه قتيبة: قال وكيع (١): انتقاصُ الماء؛ يعني: الاستنجاء (٢).\n_________\n(١) في نسخة \"الإلمام\" بخط ابن عبد الهادي (ق ٥ / أ)، وكذا في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٦١)، و\"الإمام\" (١/ ٤٠١): \"وزاد فيه وكيع\" بدل قوله: \"وزاد فيه قتيبة: قال وكيع\"، والمثبت هنا من النسختين \"م\" و\"ب\" موافق للمطبوع من \"صحيح مسلم\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٦١)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، وأبو داود (٥٣)، كتاب الطهارة، باب: السواك من الفطرة، والنسائي (٥٠٤٠)، كتاب: الزينة، باب: من السنن الفطرة، والترمذي (٢٧٥٧)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تقليم الأظفار، وابن ماجه (٢٩٣)، كتاب: الطهارة، باب: الفطرة، من حديث وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن =","vol":"3","page":245},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1483> الوجه الأول: في التعريف بمن ذُكر فيه:</span>\nمُصعب بن شَيبة: بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن طلحة القرشي العبدري الحَجَبي المكي.\n[روى] عن: طَلْق بن حبيب العَنَزي، ومُسَافِع بن عبد الله الحَجَبي، وصفية بنت شيبة بن عثمان العَبْدَرِية.\nو[روى] عنه: عبد الملك بن عمير اللَّخْمي، وزكريا بن أبي زائدة الهمذاني، وعبد الله بن أبي السفر الثَّوريُّ، وعبد الله بن مسافع الحَجَبي، ومِسْعَر بن كُدَام الهِلالي، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي.\n[و] (١) قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، أنه قال: مصعبُ بن شيبة [ثقة.\n_________\n= مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، به.\nقال المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٤٠٢): ولما ذكر ابن منده أن مسلم بن الحجاج أخرجه قال: وتركه البخاري ولم يخرجه، وهو حديث معلول؛ رواه سليمان التيمي، عن طلق بن حبيب مرسلًا، ثم رواه كذلك، انتهى. قال المؤلف: ولم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدَّم وصل الثقة عنده على الإرسال، انتهى.\nوسيأتي كلام المؤلف ﵀ عن الحديث مفصلًا في الوجه الثاني من الكلام في تصحيح الحديث.\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":246},{"text":"وقال ابن صالح: مصعب بن شيبة] (١): صاحبُ الكعبة، مكيٌّ، ثقةٌ.\nقلت: وقد أخرج له مسلم في \"صحيحه\"، ولم يخلُ من مسٍّ.\nقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمدَ بنَ حنبل يقول: مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير.\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن مصعب بن شيبة، فقال: لا يحمدونه، وليس بالقوي.\nوقال النَّسائيُّ: مصعب بن شيبة في حديثه شيء، وقال في موضع آخر: منكر الحديث.\n[و] (٢) قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ.\nقلت: أكثرُ هذه الأقوال ليس بالشديد؛ وقول أحمد: روى أحاديث مناكير، لا يقتضي بمُجرَّده تركَ روايته، حتى تكثرَ المناكير في روايته، وينتهيَ إلى أن يقال فيه: منكر الحديث.\nوقول من قال: ليس بالقوي، ولا بالحافظ (٣)، يحتمل أن يراد به انحطاطه عن الدرجة العالية في الحفظ.\nوقول أبي حاتم: لا يحمدونه، يحتمل مثل هذا؛ أي: لا ينزلونه منزلةَ الكبار في الحفظ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"وليس بالقوي\" مكررة في هذا الموضع من الأصل.","vol":"3","page":247},{"text":"وأشدُّ ما ذكروه قولُ النَّسائيُّ: منكر الحديث، [وقد أشرنا إلى الفرق بين (منكر الحديث)] (١)، و(في حديثه مناكير)، وقد قال أحمد ابن حنبل - فيمن اتفقَ الناسُ على قبول حديثه (٢) -: رواه، وأُسندَ إليه أن له مناكيرَ (٣).\nزكريا بن [أبي] (٤) زائدة: وأبو زائدة: قيل: اسمه خالد بن ميمون، وقيل: ميمون بن فيروز، وقيل: اسمه كنيته، وقال بَحشل: اسمه هبيرة أبو يحيى الأعمى الهمذاني الوادعي.\nقال الكلاباذي: مولى محمد بن المنتشر (٥) الهمذاني الكوفي، وهو أخو عمر وعلي ابني زائدة.\nروى عن: أبي عمرو عامر بن شُراحِيل الشعبي، وأبي المغيرة سِمَاك بن حرب الذُّهلي، وأبي إسحاق عمر (٦) بن عبد الله الهمذاني\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"حديث\".\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٤٨٨)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٣٥٢)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (٢/ ٢٨٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٣٠٥)، \"الضعفاء\" للعقيلي (٤/ ١٩٦)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (٢/ ٢٥٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٨/ ٣١)، \"ميزان الاعتدال\" (٦/ ٤٣٧)، \"الكاشف\" كلاهما للذهبي (٢/ ٢٦٧)، \"لسان الميزان\" (٧/ ٣٨٨)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن ججر (١٠/ ١٤٧).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"المتيسر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"عمرو\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":248},{"text":"[السَّبِيعي، وأبي يحيى فراس بن يحيى الهمذاني الحارثي الكوفي، وسعيد بن عمرو بن أشرع الهمذاني] (١) الكوفي القاضي، وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الرهري القاضي.\n[و] (٢) روى عنه: أبو بِسْطام سعيد بن الحجاج العَتَكي، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثَّوريُّ، ومحمد بن فضل (٣) بن غزوان الضَّبِّي، ووكيع بن الجراح العبدي، وعبد الله بن المبارك الحَنْظلي، ويحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق (٤) الهمذاني السَّبِيعي، وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي، وأبو نعيم الفضل بن دكين المُلاَئي، وعبيد الله بن موسى العبسي، وابنه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.\nمات سنة ثمانٍ وأربعين في قول أبي نعيم وغيره، وذكر الكلاباذي، عن ابن نمير: أنه مات سنة تسع وأربعين ومئة.\nوقد أخرج الشيخان، وبقية الجماعة حديثه.\nقال الأَوْنبِي (٥): هو ثقة؛ قاله أحمد، ويحيى، وابن صالح،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فضيل\".\n(٤) في الأصل: \"أبي يوسف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) هو الحافظ المتقن العلامة أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي الأندلسي الأونبي، نزيل إشبيلية، كان بصيرًا بصناعة الحديث، حافظًا للرجال متقنًا، ألف كتاب: \"المفهم في شيوخ البخاري ومسلم\"، و\"المنتقى في الرجال\"، توفي سنة (٦٣٦ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" =","vol":"3","page":249},{"text":"والنسوي، والبزار، وغيرهم.\nزاد أحمد في رواية ابنه عبد الله: ما أقربَهُ من إسماعيل بن أبي خالد (١)!\nقلت: وقد أخرجَ الترمذيُّ حديثه، عن الشعبي، عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبيَّ - ﷺ - يومَ فتح مكة يقول: \"لا تُغزَى هذهِ بعدَ اليومِ إلى يومِ القيامةِ\".\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا ابن أبي زائدة، عن الشعبي، لا نعرفه إلا من حديثه (٢).\nوتصحيحُ ما انفردَ به الراوي تعديلٌ له.\nقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: زكريا بن أبي زائدة ليِّنُ الحديث، كان يونس وإسرائيل أحبَّ إليَّ منه، يقال: إن المسائل التي يرويها زكريا لم يسمعها من عامر (٣)، إنما أخذها عن أبي حُريز.\nسئل أبو زرعة عن زكريا بن أبي زائدة، فقال: صويلحٌ، يدلِّس كثيرًا عن الشعبي.\n_________\n= للذهبي (٢٣/ ٧١). والأَوْبَنِي: منسوب إلى أَوْنبَة: بالفتح ثم السكون وفتح النون وجاء موحدة وهاء، قرية في غربي الأندلس على خليج البحر المحيط بها. انظر: \"معجم البلدان\" لياقوت (١/ ٢٨٣).\n(١) انظر (العلل). لعبد الله بن الإمام أحمد (١/ ٤١٠).\n(٢) رواه الترمذي (١٦١١)، كتاب: السير، باب: ما جاء ما قال النبي - ﷺ - يوم فتح مكة: \"إن هذه لا تغزى بعد اليوم\"، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٣٤٣)، وغيرهما من حديث الحارث بن مالك بن برصاء - ﵁ -.\n(٣) يعني: الشعبي.","vol":"3","page":250},{"text":"وقال أبو بكر البَرْدِيجي: [و] (١) زكريا بن أبي زائدة ليس به بأس، وهو دونَ شعبةَ وسفيان.\nوقال صالح بن أحمد بن حنبل: يأتي أبي: إذا اختلف زكريا وإسرائيل، كان زكريا أحبَّ إليَّ في أبي إسحاق من إسرائيل (٢)، ثم قال: ما أقربَهُما! وحديثُهما عن أبي إسحاق ليّنٌ، سمعا (٣) منه بأَخَرة.\nوقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن زكريا بن أبي زائدة، فقال؛ ليس به بأس، وليس هو عندي مثل إسماعيل. قلت: يعني: ابن أبي خالد (٤).\nقلت: وهذه التضعيفاتُ (٥) في هذه الأقوال؛ إما أن ترجعَ إلى نسبتِهِ إلى التدليس، وذلك موجودٌ فيمن اتفقوا على قبول روايته، أو\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أبي إسرائيل\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"سمعنا\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٣٥٥)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٤٢١)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٣٧٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٥٩٣)، \"الثقات\" لابن حبان (٦/ ٣٣٤)، \"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (١/ ٢٦٧)، \"رجال صحيح مسلم\" لابن منجويه (١/ ٢٢٦)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٩/ ٣٥٩)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٦/ ٢٠٢)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٢٨٤).\n(٥) في الأصل: \"التصحيفات\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":251},{"text":"لفظٍ يدل على نقصه بالنسبة إلى غيره؛ يقول أبي زرعة: صويلح، وقول البرديجي: هو دون شعبة وسفيان، وقول يحيى بن سعيد: فليس (١) هو عندي مثل إسماعيل، وليس من شرط قبول رواية العدل أن لا يكونَ غيرُه أحفظَ منه (٢)، أو أولى في الرواية، وإنما يُحتاج إلى هذا في باب الترجيح عند اختلاف الرواة، وليس من القدح في الرواية التي لم تُعارض في شيء، وهذا النوع من الحديث ينبغي أن يعقدَ له باب، أو (٣) يُفردَ له تصنيف، ويعدَّ في علوم الحديث، بل هو من أجلها للحاجة إليه في الترجيح، ولست أذكر الآن أنَّه فُعلَ ذلك.\nوأشد ما ذكر فيما نقلناه قولُ أحمد فيه وفي إسرائيل: [سمعا] (٤) منه بأخَرَة؛ يعني: من أبي إسحاق، وهذا يقتضي إن صح سماعُهما منه في حال ضعف روايته -[أنْ تُضعَّفَ روايتُهُ] (٥) عن أبي إسحاق دونَ غيرها.\nوكيع بن الجراح: بن مَلِيح بن عدي بن فرس بن جمجمة، وقيل: ابن فارس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عُبيد بن رُؤَاس - بضم الراء المهملة، وفتح الهمزة - بن كلاب بن عامر بن صعصعة، أبو\n_________\n(١) \"ت\": \"وليس\".\n(٢) \"ت\": \"عنه\".\n(٣) \"ت\": \"و\".\n(٤) زيادة من \"ت\"، وقد جاءت الكلمة فيها خطأ فكتبت \"سمعنا\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":252},{"text":"سفيان، الرؤاسي، الكوفي، أحد أكابر الطائفة، وإمام من أئمة المحدثين.\nسمع إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وهشام بن عروة، وحنظلة بن أبي سفيان، ومالك بن مِغْوَل، والسُّفيانين، وجماعة غيرهم.\nروى عنه: ابن المبارك، ويحيى بن آدم، ويزيد بن هارون، وقتيبة، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين.\nقال أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم، ولا أحفظَ من وكيع، ما رأيته شك في حديثٍ إلا يومًا واحدًا، ولا رأيت معه كتابًا ولا رقعةً قطُّ.\nوعن أحمد أيضًا: حدثني من لم ترَ عيناك (١) مثلَه؛ وكيعُ بن الجراح.\nوعنه: هو أحبُّ إليَّ من يحيى بن سعيد، فقيل له: كيف فضَّلت وكيعًا؟ فقال: كان وكيعٌ صديقًا لحفص بن غياث، فلما وَلِيَ القضاء هَجَره وكيع، وكان يحيى بن سعيد صديقًا لمعاذ بن معاذ، فولي القضاء معاذ، ولم يهجره يحيى.\nوعنه أيضًا: ما رأيت رجلًا قطُّ مثلَ وكيع في الحفظ والعلم والإسناد والأبواب، ويحفظ الحديث جدًا، ويذاكر بالفقه، مع ورع\n_________\n(١) جاء في حاشية النسخة \"ت\": \"لعله: عيناي\"، وهو الأولى، وفي المطبوع من \"تهذيب الأسماء\" للنووي؛ \"عيناك\" كما ثبت من \"م\" و\"ت\".","vol":"3","page":253},{"text":"واجتهاد، ولا يتكلم في أحد (١).\nوعن يحيى بن معين قال: ما رأيت أحدًا يحدِّثُ لله غيرَ وكيع بن الجراح، وهو أحبُّ إلي في سفيان من ابن مهدي، وأحب إلي من أبي نعيم، وما رأيت رجلًا قط أحفظَ من وكيع، ووكيعٌ في زمانه كالأوزاعي في زمانه (٢).\nقال أحمد بن عبد الله: وكيعٌ: كوفيٌّ، ثقةٌ، عابدٌ، صالحٌ، [من] (٣) حفاظِ الحديث، وكان يفتي.\nوقال ابن عمار: ما كان بالكوفة في زمن وكيع أفقهُ، ولا أعلمُ بالحديث من وكيع، كان جِهْبِذًا.\nوقال محمد بن سعد: توفي وكيع بِفَيْد (٤) مُنصرفًا من الحج سنة سبع وتسعين ومئة، وكذا قال ابن نمير، والترمذي.\nقال أحمد بن حنبل: ولد وكيع سنة تسع وعشرين ومئة (٥).\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٥٠٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٦٣/ ٧٣).\n(٢) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٨/ ٣٧١)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٥٠٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٦٣/ ٧٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) فَيْد: بالفتح ثم السكون وقال مهملة، منزل بطريق مكة. انظر: \"معجم البلدان\" لياقوت (٤/ ٢٨٢).\n(٥) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٣٩٤)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ١٧٩)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (٢/ ٣٤١)، \"الجرح والتعديل\" =","vol":"3","page":254},{"text":"قتيبة بن سعيد: بن جميل (١) بن طريف بن عبد الله الثقفي، مولاهم، البَغْلاني - بفتح الباء الموحدة، وسكون الغين المعجمة، وبعد الألف نون -، أبو رجاء البلخي.\nقال الكلاباذي (٢): وكان طريف مولى الحجاج بن يوسف وخبازَه، وهو أخو قُدَيد بن سعيد بن جميل.\nسمع الليث بن سعد، وبكر بن منصور، ومالكًا، وابن عيينة، وإسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن أبي حازم، وجَريرًا، وابن عُلَيَّة، وأبا معاوية، والأنصاري.\nقال البخاري: مات في شعبان سنة أربعين ومئتين.\nوقيل: توفي ليلة الأربعاء نصف الليل، ودفن يوم الأربعاء مستهلَّ شعبان سنة أربعين ومئتين، وهو ابن ثنتين وتسعين سنة.\n_________\n= لابن أبي حاتم (٩/ ٣٧)، \"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٥٦٢)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٨/ ٣٦٨)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٣/ ٤٩٦)، \"الإرشاد\" للخليلي (٢/ ٥٧٠)، \"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٧٦٧)، \"رجال صحيح مسلم\" لابن منجويه (٢/ ٣٠٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٣/ ٥٨)، \"صفة الصفوة\" لابنْ الجوزي (٣/ ١٧٠)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٤٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٠/ ٤٦٢)، \"سير أعلام النبلاء\" (٩/ ١٤٠)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي \" ١/ ٣٠٦)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ١٠٩)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ١٣٣).\n(١) في الأصل: \"حنبل\".\n(٢) في الأصل: \"كلاباذي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":255},{"text":"قال محمد بن جعفر: وسمعت علي بن محمد السِّمسار يقول: سمعت أبا رجاء يقول: ولدت بِبَلْخ حين تعالى النَّهارُ لِسِت مضَيْنَ من رجب سنة ثمان وأربعين ومئة.\nقال علي بن محمد: ومات سنة أربعين ومئتين.\nقلت: وهو [من] (١) الرواة (٢)، اتَّفقَ الجماعة على إخراج حديثه (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1484> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\n[وقد] (٤) ذكرنا: أن مسلم أخرجه في \"صحيحه\"، وحسبُكَ بذلك، وتابعه على إخراجه: أبو داود، والترمذي، والنسائي؛ كلهم من حديث وكيع.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الرواية\".\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ١٩٥)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ١٤٠)، \"الثقات\" لابن حبان (٩/ ٢٠)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٢/ ٤٦٤)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (٣/ ١٠٧٢)، \"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٦٢٥)، \"رجال صحيح مسلم\" لابن منجويه (٢/ ١٥١)، \"الإرشاد\" للخليلي (٣/ ٩٣٥)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٣/ ٥٢٣)، \"سير أعلام النبلاء\" (١١/ ١٣)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (٢/ ٤٤٦)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٨/ ٣٢١)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ١٩٨).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":256},{"text":"وقال فيه الترمذي (١): حسن؛ أعني: الحديث.\nوالنسائي لمَّا أخرجه من رواية وكيع رواه عن محمد بن عبد الأعلى، عن عثمان (٢)، عن أبيه (٣)، وعن قتيبة، عن أبي عوانة، عن أبي بشر؛ كلاهما عن طلق قوله. قال: وحديث التيمي أولى، ومصعب بن شيبة منكر الحديث (٤)؛ يريد: أن حديث التيمي في وقفه أولى من حديث مصعب في رفعه، يريد: لترجيحه حال التيمي على حال مصعب، وهو كذلك، وتقديم الأرجح بالنسبة إلى حال [الروايتين.\nوقد يقال في تقوية رواية مصعب هذه: إنَّ] (٥) تَثَبُّتَهُ في الفرق بين ما حفظه، وبين ما شكَّ فيه، جهةٌ مقوية لعدم الغفلة، ومن لا يُتَّهَمُ بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبت، قَوِيَت روايتُه (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"الترمذي فيه \".\n(٢) \"ت\": \"معتمر\".\n(٣) رواه النَّسائيُّ (٥٠٤١)، كتاب: الزينة، باب: من السنن الفطرة.\n(٤) رواه النَّسائيُّ (٥٠٤٢)، كتاب: الزينة، باب: من السنن الفطرة، ووقع في المطبوع من \"سننه\": \"وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٣٧) بعد أن ذكر ترجيح النَّسائيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة: والذي يظهر في أنها ليست بعلة قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة، وثَّقه ابن معين والعجلي وغيرهما، ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، فحديثه حسن، وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ، وقول سليمان التيمي: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشرًا من الفطرة، يحتمل أن يريد =","vol":"3","page":257},{"text":"وأيضًا فلروايته شاهدٌ صحيحٌ مرفوع إلى النبي - ﷺ - في كثير من هذا العدد، ففي \"الصحيح\" من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"الفطرَةُ خمسٌ، أو خمسٌ من الفطرةِ: الختانُ، والاستحدادُ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الإبطِ، وقصُّ الشاربِ\"؛ هذه رواية سفيان بن عيينة، عن الزُّهري (١).\nوفي رواية يونس، عنه بسنده، عن النبي - ﷺ -: \"الفطرةُ خمسٌ: الختانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الإبط\" (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1485> الوجه الثالث: [في الاختيار]:</span>\nاختيار (٣) رواية مصعب هذه على رواية سعيد بن المسيب - وإن كانت تلك أجلُّ - لزيادة الفائدة بذكر ما لم يُذكرْ في تلك الرواية، وهي خمس من الخصال.\n* * *\n_________\n= أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها، فحذف سليمان السند.\n(١) رواه البخاري (٥٥٥٠)، كتاب: اللباس، باب: قص الشارب، ومسلم (٢٥٧/ ٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.\n(٢) رواه مسلم (٢٥٧/ ٥٠)، كتاب الطهارة:، باب: خصال الفطرة.\n(٣) \"ت\": \"اختار\".","vol":"3","page":258},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1486> الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1487>الأولى: </span>قال الراغب: أصل الفَطر (١): الشق طُولًا، يقال: فَطَرَ فلانٌ كذا فَطْرًا، وفَطَرَ هو (٢) فُطُورًا، وانْفَطَرَ انفطارًا، قال تعالى: ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣]؛ أي: اختلالٍ ووَهْيٍ فيه، وذلك قد يكون على سبيل الفساد، وقد يكون على سبيل الصلاح، قال تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ [المزمل: ١٨].\nوفَطَرْتَ الشاةَ: حلبتَها بإصبعين، وفَطَرْتَ العجينَ: إذا عجنَتهُ فخبزتَهُ من وقته، ومنه الفِطرةُ، وفطرُ الله الخلقَ، وهو (٣) إيجادُه الشيءَ وإبداعُه على هيئةٍ مترشِّحَةٍ لفعل من الأفعال، فقوله: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] إشارة (٤) منه تعالى إلى ما فَطَر؛ أي: أبدع ورَكَزَ في الناس من معرفته، وهو المشار بقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ (٥) مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١]، وقال: ﴿الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ [الأنبياء: ٥٦]، ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: ٧٢]؛ أي: أبدعنا وأوجدنا.\nويصح أن يكون الانفطارُ في قوله: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ [المزمل: ١٨]\n_________\n(١) في الأصل: \"الفطرة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وفطرًا\" بدل \"وفطر هو\".\n(٣) \"ت\": \"وهي\".\n(٤) في الأصل: \"فإشارة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل زيادة: \"من خلق السماوات\".","vol":"3","page":259},{"text":"إشارةً إلى قَبولِ ما أبدعها، وأفاضه عليها (١) منه.\nوالفِطْر: ترك الصوم، يقال: فطَّرتُه، وأفطرتُه، وأفطرَ هو.\nوقيل للكَمْأَة: فُطْرٌ، من حيث إنه يَفطُرُ الأرضَ فيخرُجُ منها (٢).\nقال الزمخشري: فَطَرَ الله الخلق، وهو فاطرُ السماوات: مبدعها، وافتطرَ الأمرَ: انتزعه، \"وكلُّ مولودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ\" (٣)؛ أي: على الجِبِلَّة القابلة لدين الحق.\nوقد فَطَر هذه البئر، وفَطَر اللهُ الشجر بالورق فانفطرَ به، [وتفطَّر] (٤).\nوتفطَّرت الأرضُ بالنبات، وتفطَّرت اليد والثوب: تشققت.\nوفَطَرَ نابُ البعير: طلع، وهذا كلام يُفْطِرُ الصومَ؛ أي: يفسده، وفَطَرَت المرأةُ العجينَ والأجيرُ الطينَ، وعجين وطين فَطير (٥)، وهو ما خُبز [به] (٦)، أو ما طُيِّن به من ساعته قبلَ أن يَختمر.\n_________\n(١) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"علينا\".\n(٢) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"من حيث إنها تفطر الأرض فتخرج منها\"، وانظر: \"المفردات\" للراغب (ص: ٦٤٠).\n(٣) رواه البخاري (١٣١٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم (٢٦٥٨)، كتاب: القدر، باب: معنى \"كل مولود يولد على الفطرة\"، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"فطر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":260},{"text":"وجلدٌ فَطيرٌ: لم (١) يُلْقَ في الدباغ، وسَوْطٌ فَطير: مُحرَّمٌ لم يُمرَّنْ بالدِّباغ، وسيف فُطار: عُملَ حديثًا لم يُعتَّق، وقيل: فيه تشققٌ، وتقول: قلبٌ مُطار، وسيفٌ (٢) فُطار.\nوأفطرَ الصائمُ وأفطرَه غيرُه وفطَّره، وفلان يُفطِّرُ الصوَّامَ بفَطُورٍ حسن، و\"إذا غربَتِ الشمسُ فقد أفطرَ الصائمُ\" (٣)؛ أي: دخل في وقت الفِطر.\nوذبحنا فَطيرة وفَطورة: وهي الشاة التي تذبح يوم الفِطر.\nومن المجاز: فلا خيرَ في الرأيِ الفطير، وتقول: رأيُه فطيرٌ، ولبُّه مستطير، انتهى (٤).\nقلت: أخذ الراغب في الفطر بمعنى الشق قيدَ الطول، ولم يقيِّده ابن سيده بذلك، بل قال: فَطَرَ الشيءَ يفطُرُه فَطرًا، وفَطَره: شقَّه، والفَطر: الشق، وجمعه: فُطُور، وفي التنزيل: ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣] (٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1488>الثانية: </span>قال الراغب: القصُّ: تتبُّع الأثر، يقال: قَصَصْتُ أثرَه،\n_________\n(١) \"ت\": \"إذا لم\".\n(٢) في الأصل: \"سقف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (١٨٥٣)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم، ومسلم (١١٠٠)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء وخروج النهار، من حديث عمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(٤) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٤٧٦).\n(٥) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٩/ ١٥٢)، (مادة: فطر).","vol":"3","page":261},{"text":"والقَصَصُ (١): الأثر، قال تعالى: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤]، ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾ [القصص: ١١]، ومنه قيل لِمَا يبقى (٢) من الكلام (٣) فيُتَتَبَّعُ (٤) أثرُه: قصيصٌ (٥)، وقصصتُ ظفرَه.\nوالقَصَصُ: الأخبار المتتبَّعة، قال - ﷿ -: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ [آل عمران: ٦٢]، وقال - ﷿ -: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ [القصص: ٢٥]، وقال: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ﴾ [الأعراف: ٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [النمل: ٧٦]، ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].\nوالقِصاص: تتبّعُ الدم بالقَوَد، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩]، ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].\nويقال: أقصَّ (٦) فلان فلانًا، وضربه ضربًا فأقصَّه؛ أي: أدنى (٧) من الموت.\n_________\n(١) \"ت\": \"القص\".\n(٢) في الأصل: \"ينتفي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في المطبوع من \"المفردات\": \"لما يبقى من الكلأ\".\n(٤) في الأصل: \"فتتبع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"قصص\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في المطبوع من \"المفردات\": \"قصَّ\".\n(٧) في المطبوع من \"المفردات\": \"أدناه\"","vol":"3","page":262},{"text":"والقَصُّ: الجِصُّ، ونهى رسولُ اللهِ - ﷺ - عن تقصيصِ (١) القُبورِ (٢).\nقلت: أطلق الراغب القولَ بأن القَصَّ: تتبع الأثر، وقال ابن سيده: وتقصص الخبرَ: تتبعه، وقصَّ آثارهم يقُصُّها قَصًا، و[قَصصًا] (٣): تتبعها بالليل، وقيل: هو تتبعُ الأثر أيَّ وقت كان (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1489>الثالثة: </span>ذكر ابن سيده: أن الشارِبَيْن: ما سال على الفمِ من الشَّعر، وقال: وقيل: إنما هو الشارب، والتثنية خطأ، والشاربان: ما طال من ناحية السَّبْلَة، وبعضهم يُسمّي السَّبْلَة كلَّها شاربًا واحدًا، وليس بصواب.\nقال اللّحياني (٥): وقالوا: إنه لعظيمُ (٦) الشوارب، قال: [و] (٧) هو من الواحد الذي فُرِّق وجُعل (٨) كلُّ جزءٍ منه شاربًا، ثم جُمع على هذا.\n_________\n(١) في الأصل: \"تجصيص\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٩٧٠)، كتاب: الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، من حديث جابر - ﵁ -. وانظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٦٧١ - ٦٧٢).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ١٠١)، (مادة: قصص).\n(٥) في الأصل: \"الجياني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"العظيم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"فجعل\".","vol":"3","page":263},{"text":"وقال ابن سيده: وشاربا السيف: ما اكتنف الشفرة، وهو من ذلك.\nوقال الهُنائي (١): وشوارب الفرس: ناحيةُ أَوْدَاجِهِ حيث يُودجُ البيطارُ، واحدُها على التقدير: شارب (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1490>الرابعة: </span>قال الراغب: العَفْو: القصد لتناول الشيء، يقال: عفاه واعْتَفَاه؛ أي: قصده متناوِلًا ما عنده، وعفتِ الريحُ الدارَ: قصدتها متناوِلَةً آثارَها، وبهذا (٣) النظرِ قال الشاعر [من الكامل]:\nأخذَ البِلَى أبلادَهَا (٤)\nوعَفَتِ الدارُ: كأنَّهَا قَصدَتْ هي البِلى (٥)، وعفا النبتُ\n_________\n(١) في الأصل: \"الهياني\"، والمثبت من \"ت\"، وقد سقط قوله \"الهنائي\" - وهو المعروف بكُراع النمل كما تقدمت ترجمته - من المطبوع من \"المحكم\".\n(٢) انظر \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٥٤ - ٥٥).\n(٣) \"ت\": \"ولهذا\".\n(٤) في الأصل \"آثارها\"، وفي \"ت\": \"آياتها\"، والمثبت من المطبوع من \"المفردات\"، وهذا عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي، كما في \"ديوانه\" (ص: ٤٩)، وصدره:\nعرف الديارَ توهُّمًا فاعتادها\nوانظر: \"شرح الحماسة\" للمرزوقي (١/ ٧٢٠). ووقع عندهما: \"من بعدما شمل\".\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"وعَفَتْ: كأنَّهَا قصدَت الدار هي البِلى\"، والمثبت من المطبوع من \"المفرادت\".","vol":"3","page":264},{"text":"والشَّعر (١): قصد تناول الزيادة؛ كقولك: أخذ النبت في الزيادة، ثم قال: وأعفيتُ (٢) كذا؛ أي: تركته يعفو ويكثُر (٣)، [و] (٤) منه قيل: \"أعفُوا اللّحَى\" (٥).\nوالعَفَاء: ما كَثُر من الوبَر والرِّيش (٦).\nوقال الهُنائي (٧) في \"المنجد\" (٨): والشعر العافي: الكثير.\nوقال ابن سيده: وعفا القوم: كثروا، وفي التنزيل: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ [الأعراف: ٩٥]؛ أي: كثروا، وعفا النبت والشعر وغيره: كثر وطال (٩)، وفي الحديث: \"أنَّه أمرَ بإعفاءِ اللّحيةِ\" (١٠).\n_________\n(١) في المطبوع من \"المفردات\": \"والشجر\".\n(٢) في الأصل: \"واعتفت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\" \"تعفو أو تكثر\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) رواه البخاري (٥٥٥٤)، كتاب: اللباس، باب: إعفاء اللحى، ومسلم (٢٥٩/ ٥٢)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، من حديث ابن عمر ﵄، بلفظ: \"أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى\".\n(٦) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب الأصفهاني (ص: ٥٧٤).\n(٧) في الأصل: \"الهياني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"المنحل\"، وكتاب: \"المنجد في اللغة\" لعلي بن الحسن الهنائي الدوسي المعروف بكراع النمل.\n(٩) \"ت\": \"فطال\".\n(١٠) كما تقدم تخريجه قريبًا عن ابن عمر ﵄. وانظر: \"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٣٧٣).","vol":"3","page":265},{"text":"وقال غيره في معنى إعفاء اللحية: إنه توفيرها، وهو بمعنى: \"أوفُوا اللِّحى\" في الرواية (١)؛ يعني: الأخرى، وكان من عادة الفُرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك (٢).\nوذكر أبو محمد بن السِّيد البطليوسي في الخلاف العارض من جهة الاشتراك (٣) [في] (٤) الألفاظ واحتمالها التأويلات الكثيرة، قال: ومن هذا النوع قوله - ﷺ -: \"قُصُّوا الشواربَ (٥)، وأعفُوا اللِّحى\" (٦)، قال قوم: معناه: وفِّرُوا وكثروا، وقال آخرون: قصُّوا (٧) أو أنقصوا، وكلا القولين له شاهد من اللغة؛ أما من ذهب إلى التكثير فحجَّتُه قولُ الله - ﷿ -: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ [الأعراف: ٩٥]، وقال جرير (٨) [من الوافر]:\nولكنَّا نُعِضُّ السيفَ منها ... بأسْؤُقِ (٩) عافيات (١٠) اللحمِ كُومِ\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٥٩/ ٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، من حديث ابن عمر ﵄.\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٣) في الأصل: \"اشتراك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"الشارب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ﵄.\nورواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٢٩) وغيره من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٧) \"ت\": \"قصروا\".\n(٨) كذا نسبه ابن السيد إلى جرير. ولم أقف عليه - في \"ديوانه\" بشرح محمد إسماعيل الصاوي، مطبوعة دار الأندلس، والله أعلم.\n(٩) في الأصل: \"باسق\"، وفي \"ت\": \"باساق\"، والصواب ما أثبت.\n(١٠) في الأصل: \"عقبات\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":266},{"text":"وأما من ذهب إلى الحذف والتقصير، فحجته قول زهير [من الوافر]:\nتحمَّلَ أهلُهَا منها فبَانُوا ... على آثارِمن ذهبَ العَفَاءُ (١)\nوقد تقدم الكلام في السواك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1491>الخامسة: </span>قال ابن سيده: اللِّحْيةُ: اسم يجمعُ (٢) من الشَّعر ما نبتَ على الخدين والذقن، والجمع: لِحىً، قال سيبويه: النسب إليه لَحَوي.\nورجل ألْحَى (٣)، ولَحْياني: طويل اللحية، وهو من نادر معدولِ النسب، فإن سميت رجلًا بـ (لحية)، ثم أضفته، فعلى القياس.\nوالْتَحَى الرجل: صار ذا لحية، وكرهها بعضُهم.\nواللَّحْي: الذي ينبت عليه (٤) العارض، والجمع: ألحٍ (٥)، ولُحِيٍّ، ولِحَاء، انتهى (٦).\nوحكى بعضهم في جمع اللحية: لِحى، بكسر اللام، ولُحى، بضمها (٧).\n_________\n(١) انظر ديوان \"زهير بن أبي سلمى مع شرحه لأبي العباس ثعلب\" (ص: ٥٨).\n(٢) في الأصل: \"لجمع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"اللحى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"الحى\".\n(٦) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٣/ ٤٤٤).\n(٧) نقله النووي في \"شرح مسلم\" (٣/ ١٥١)، عن ابن السكيت وغيره، ثم قال: الكسر أفصح. وانظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ١٦٣).","vol":"3","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1492>السادسة: </span>قال أبو حاتم (١) [أحمد] (٢) بن حمدان: الاستنشاق: الاستنثار، وهو أن يَجعل الماء في أنفه، وأصل الاستنشاق: الشم، كأنه إذا جعله في أنفه فقد شفَه، وقال جرير [من الكامل]:\nقالَتْ فدَتْكَ مُجَاشِعٌ واستنشقَتْ ... منْ مِنخرَيهِ عُصارةَ الكَافورِ (٣) واستنشقت؛ معناه: شمت، وهو من النَّشوق؛ وهو دونَ السَّعوط (٤)، وهو أن يَجذبَ الدهنَ (٥) بالريح والنَّفَس.\nقال: وأما الاستنثار فإني سألت عنه ثعلبًا فقال: أُخذ من النَّثْرَة، وهو الأنف.\nوهذا الذي قال: إن الاستنشاقَ: الاستنثارُ، هو (٦) قول قوم.\nذكر الأزهري، عن ابن الأعرابي: أن النَّثْرَة: طرف الأنف، ومنه قوله - ﷺ - في الطهارة: \"استنثرْ\"، قال: ومعناه: استنشقْ،\n_________\n(١) \"ت\": \"أبو حامد\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"ديوان جرير\" (ص: ١٩٤)، وعنده: \"القفُّور\" بدل \"الكافور\" وهما بمعنى واحد، والبيت من قصيدة مطلعها:\nسقيًا لنهي حمامة وحفيرِ ... بسجالِ مُرتجزِ الربابِ مطيرِ\n(٤) السَّعوطُ: الدواءُ يُصَبُّ في الأنف. انظر: \"الصحاح\" للجوهري (مادة: سعط).\n(٥) أي: الطيب المُدَّهن به.\n(٦) \"ت\": \"وهو\".","vol":"3","page":268},{"text":"وحرِّكْ النَّثْرَة (١).\nوروى سلمة، عن الفراء: أنه قال: نثرَ الرجلُ وانتثرَ واستنثرَ: إذا حرَّك النَّثْرَة في الطهارة (٢).\nوقال الخطابي: استنثرَ، معناه: استنشقَ الماء ثم أخرجه من أنفه، وأصله مأخوذ من النَّثْرَة، وهي الأنف (٣).\nعن ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النَّثْرَة، وهي الأنف (٤).\nوعند بعضهم التفريق بين الاستنشاق والاستنثار، قال صاحب \"المطالع\" (٥) (٦) بعد ما حكى قولَ ابن قتيبة - أن الاستنشاق والاستنثار\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٥/ ٥٥)، (مادة: نثر).\n(٢) نقله النووي في \"شرح مسلم\" (٣/ ١٠٥)، وفي \"تهذيب الأسماء\" (٣/ ٣٣٥) عن الأزهري في \"تهذيب اللغة\"، وقد سقط من المطبوع من الكتاب، وعن النووي نقل المؤلف ﵀ كلام الأزهري.\n(٣) قال الخطابي في \"غريب الحديث\" (١/ ١٣٦): والاستنثار أن يمري الأنف يستخرج ما قد تنشقه من الماء، وزعم بعضهم: أن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي الأنف.\n(٤) انظر: \"غريب الحديث\" لابن قتيبة (١/ ١٦٠) وعنده: والاستنثار سمي بذلك؛ لأن النثرة الأنف، فالاستنثار استفعال.\n(٥) في الأصل: \"الطالع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) لابن قُرقُول - بضم القافين - إبراهيم بن يوسف الوهراني الأندلسي، المتوفى سنة (٥٦٩ هـ) كتاب: \"مطالع الأنوار على صحاح الأثار\" فيما استغلق من كتاب: \"الموطأ\"، و\"البخاري\"، و\"مسلم\"، وإيضاح مبهم =","vol":"3","page":269},{"text":"سواء، مأخوذ من النَّثْرَة، وهي الأنف -: ولم يقل شيئًا؛ يعني: ابن قتيبة، وقد فَرَّقَ بينهما في الحديث بقوله: \"فليجعلْ في أنفِهِ ماءً، ثم ليَنتَثِرْ\" (١)، فدلَّ على أنَّه: طرحُه بريحِ الأنف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1493>السابعة: </span>الأظافر: جمع ظُفْر، بضم الظاء، وسكون الفاء، وضمها أيضًا.\nوأما الكسر فإنه قيل أيضًا: إن أبا زيد حكى في \"نوادره\": ظِفر بالكسر.\nوأما ابن سيده فلم يعرفه، فإنه قال: الظُّفْر، والظُّفُر معروف، يكون للإنسان وغيره، قال: وأما قراءة من قرأ: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] بالكسر فشاذٌّ غيرُ مأنوس به (٢)، إذ لا نَعرف\n_________\n= لغاتها في غريب الحديث، اختصر فيه \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض، واستدرك عليه، وزاد فيه أشياء.\nوللقاضي محمود بن أحمد الهمذاني الفيومي، المشهور بابن خطيب الدهشة، المتوفى سنة (٨٣٤ هـ) اختصار لكتاب ابن قرقول هذا سماه: \"تهذيب المطالع لترغيب المُطالع\"، وقد أودع فيه غالب كتاب أبيه \"المصباح المنير\".\nانظر: \"الدرر الكامنة\" لابن حجر (١/ ٣٧٢)، و\"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٧١٥).\n(١) رواه مسلم (٢٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: الإيثار في الاستنثار والاستجمار، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) وهي قراءة الحسن، انظر: \"إتحاف فضلاء البشر\" للدمياطي (ص: ٢٧٧).","vol":"3","page":270},{"text":"ظِفرًا (١) بالكسر.\nوقيل: الظُّفر لما لا يصيد من الطير، والمخلب لما يصيد (٢)، كلُّه مذكر؛ صرَّح بذلك اللّحياني.\nوالجمع: أَظفار، وهو الأُظْفُور، [و] على هذا قولُهم: أَظافير، لا على [أنه] جمع أظفار، الذي هو جمع ظُفْر؛ لأنه ليس كلُّ جمع يُجمَع، ولهذا حمل الأخفش قراءة من قرأ: (فرُهُنٌ مَّقبُوضَةُ) [البقرة: ٢٨٣] على أنه جمع رهن (٣)، وتجوز قِلَّتُه؛ لئلا يضطرَّه ذلك إلى أن يكون جمعَ رِهان، الذي هو جمع رهن.\nوأما من لم يقل: إلاّ ظُفْر، فإن أظافير عنده إنما هو جمع الجمع، فجمع ظُفْرًا على أظفار، ثم أظفارًا (٤) على أظافير.\nقال بعضهم: همزة (أُظْفور) ملحقة [له] (٥) بباب (دُمْلُوج) بدليل ما انضاف إليها من زيادة الواو معها؛ هذا مذهب بعضهم (٦).\nقلت: ويشتركُ مع الظُفْرِ في الصيغة الظُّفْرُ والظَّفَرَةُ؛ داءٌ يكون\n_________\n(١) \"ت\": \"ظفر\".\n(٢) في الأصل: \"لا يصيد\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: \"إتحاف فضلاء البشر\" للدمياطي (ص: ٢١٤).\n(٤) في الأصل: \"أظفار\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر \"المحكم\" لابن سيده (١٠/ ١٧ - ١٨).","vol":"3","page":271},{"text":"في العين يتجلَّلُها منه غشاوة (١) كالظُّفر، وقيل: هي لحمة تنبت عند المآق حتى تبلغ السواد، وربما أخذت منه (٢).\nويشترك أيضًا معه في الصيغة الظُّفْر؛ ضربٌ من العطر أسود، على شكل ظفر الإنسان، يوضع في الدُّخْنَة (٣).\nويشترك معه أيضًا الظُّفْرُ؛ وهو ما وراء معقد الوَتَر إلى طرف القوس، قال ابن سيده: وخصَّ بعضهم به القوسَ العربية، [و] (٤) قيل: طرف القوس، والجمع: ظِفَرَة (٥).\nقلت: القراءةُ التي أنكرها ابن سيده في كسر الظاء من (ظفر) حكاها الثعلبي عن الحسن، قال: وقرأ الحسن: ظِفْر، مكسورةَ الظاء، ساكنةَ الفاء، وقرأ أبو السِّماك بكسر الظاء والفاء، وهي لغة (٦).\nوما ذكره من الأظافير، ورغبته عن أن يكون جمع جمع، ذكره الأزهري قال: قال الليث: الظفر: ظفر الإصبع، وظفر الطائر، والجمع: أظفار، وجماعة الأظفار: أظافير.\nقال: ويقال: ظَفَرَ فلانٌ في وجه فلان، إذا غرَزَ ظُفره في لحمه\n_________\n(١) \"ت\": \"غاشية\"، وكذا في المطبوع من \"المحكم\".\n(٢) \"ت\": \"فيه\"، وكذا في المطبوع من \"المحكم\".\n(٣) في الأصل: \"المدخنة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١٠/ ١٨ - ١٩).\n(٦) انظر: \"تفسير الثعلبي\" (٤/ ٢٠١).","vol":"3","page":272},{"text":"فَعَقره (١)، وكذلك (٢) التَّظفيرُ في القِثَّاء والبِطيخ والأشياء كلِّها.\nويقال للظُّفر: أُظْفُور، وجمعه: أظافير (٣).\nوقال الجوهري: الظُّفر؛ جمعه: أظفار، وأظْفُور، وأظافير (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1494>الثامنة: </span>البَراجم - بفتح الباء -: جمع بُرجُمة - بضم الباء والجيم -، قال ابن سيده: والبُرجمة: المفصل الظاهر من الأصابع كلها، وقيل: الباطن، وقيل: البراجم: مفاصل الأصابع كلها، وقيل: هي ظهور القصب (٥) من الأصابع.\nوالبُرْجُمَة: الإصبع الوسطى من كل طائر.\nوالبراجم: أحياء [من] (٦) بني تميم، وذلك أن أباهم قبض أصابعه، وقال (٧): كونوا كبراجمِ يدي هذه؛ أي: لا تفرقوا، وذلك أعزُّ لهم، قال ابن الأعرابي: البراجمُ: عمرو، وقيس، وغالب، وكلفة، وظليم بنو حنظلة (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1495>التاسعة: </span>قال ابن سيده: الأبْطُ: باطن المنكب، يذكَّرُ ويؤنَّثُ، والتذكيرُ أعلى.\n_________\n(١) \"ت\": \"فعقرة\".\n(٢) في الأصل: \"فذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩) (مادة: ظفر).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٢٩)، (مادة: ظفر).\n(٥) في الأصل: \"العصب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"وقالوا\".\n(٨) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٥٩٨)، (مادة: برجم).","vol":"3","page":273},{"text":"وقال اللّحياني: هو مذكر، وقد أنَّثه بعضُ العرب، والجمع: آباط.\nوتأبَّطَ الشيء: وضعه تحت إبطه، وبه سمي تأبَّطَ شَرًّا؛ لأن أمه بَصُرت به، وقد تأبط خفير (١) سهام، وأخذ قوسًا، فقالت: هذا تأبط شرًا، وقيل: بل تأبط سكينًا، وأتى ناديَ قومِه، فوَجَأَ أحدَهم، فسمي به لذلك، واسمه ثابت بن جابر (٢).\n[قلت] (٣): ويشترك معه في الصيغة إبط الرمل، وهو ما رَقَّ منه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1496>العاشرة: </span>العَانة لفظٌ مشترك، فالعانة: القطيع من حمر الوحش، والعانة: الأتان، والجمع منها: عُونٌ، وقيل: فلان (٥) على عانة بكر ابن وائل؛ أي: جماعتهم وحرمتهم، قال ابن سيده: [و] (٦) هذا عن اللحياني.\nقال: [و] (٧) العانة: [الحظُّ] (٨) للأرض (٩) من الماء بلغة عبد القيس.\nوعانة: قرية من قرى الجزيرة.\n_________\n(١) في المطبوع من \"المحكم\": \"جفير\".\n(٢) انظر \"المحكم\" لابن سيده (٩/ ٢٠٩)، (مادة: أب ط).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) في الأصل: \"إن\"، وفي \"ت\": \"أنا\"، والمثبت من المطبوع من \"المحكم\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"المحكم\".\n(٩) في الأصل: \"الأرض\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":274},{"text":"وعانة الإنسان: الشعر النابت على فرجه، وقيل: هي (١) منبتُ الشعر هنالك؛ قاله ابن سيده (٢).\nقلت: وهذا هو المراد بالحديث هاهنا (٣).\nقال ابن سيده: واستعانَ الرجل: حلق عانته، وقال بعض العرب - وقد عرضه رجل على القتل -: أَجِرْ لي (٤) سَرَاويلي فإني لم أستعنْ.\nوتعيَّن: كاستعان، وأصله الواو، فإما أن يكون (تعين) تَفَعْيَل، وإما أن يكون على المعاقبة؛ كالصياغ في الصواغ، وهو أضعف القولين، إذ لو كان ذلك لوجد ما (٥) تعوَّن، فعدَمُنا إياه يدلُّ على أن (تعين) تفعيل (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1497>الحادية عشرة: </span>المَضْمَضَةُ، قال أبو حاتم أحمد بن حمدان\n_________\n(١) \"ت\": \"على\" بدل \"هي\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٣٦٩)، (مادة: عون).\n(٣) وقال أبو شامة: العانة: الشعر النابت على الرَّكَب، وهو ما انحدر من البطن، فكان تحت السرة وفوق الفرج. وقيل: لكل فخذ: ركب، وقيل: ظاهر الفرج، وقيل: الفرج نفسه، سواء كان من رجل أو امرأة.\nقال: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر، بل من الدبر أولى؛ خوفًا من أن يعلق شيء من الغائط به، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالأحجار.\nقال الحافظ ابن حجر: والذي استند إليه أبو شامة قوي، بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه. انظر: \"فتح الباري\" (١٠/ ٣٤٣).\n(٤) \"ت\": \"أجرني\".\n(٥) في المطبوع من \"المحكم\": \"لوجدنا\".\n(٦) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٣٦٩)، (مادة: عون).","vol":"3","page":275},{"text":"السجستاني: والمضمضة: هو أن يُحرِّك الماء في فيه ويسعُطُه سعطًا، وأصله من المضِّ، وهو السَّعط، يقال: مضَّه هذا الأمرُ ومضمضه: إذا سعطه، وهما ضادان أدغمت إحداهما في الأخرى فشُدِّدت، فإذا أظهروها خفَّفوها، وهو كما تقول (١): جَلَّ وجَلجَلَ (٢)، ورَدَّ ورَدْرَد (٣)، انتهى.\nوقال غيره: [أصلُ] (٤) المضمضة: التحريكُ، قال ابن سيده: ومضمضَ إناءَه: [إذا] (٥) غسله، والصاد لغة فيه؛ حكاهما يعقوب.\nومضمضَ الماءَ في فِيه: حرَّكه، وتمضمض به، ومضمضَ النُّعاسُ في عينه: دبَّ، وتمضمضت به العينُ، وتمضمض الكلبُ في أثره: هَرَّ (٦) (٧).\nومن الناس من فرق بين المصمصة المهملة، والمضمضة المعجمة (٨)؛ فجعل المهملة للأقل، والمعجمة للأكثر (٩).\n_________\n(١) \"ت\": \"يقال\".\n(٢) \"ت\": \"جلل\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"ردد\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"أثر نهر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) انظر \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ١٦٧)، (مادة: م ض ض).\n(٨) في الأصل: \"المضمضة المهملة والمصمصة المعجمة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٩) قال أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٤/ ٤٦٨): المصمصة: بطرف اللسان، وهو دون المضمضة - والمضمضة: بالفم كله، وفَرْقُ ما بينهما =","vol":"3","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1498>الثانية عشرة: </span>قال السجستاني [في الاستنجاء] (١): الاستنجاء: أصلُه التمسحُ بالحجارة، ثم سمي غسل الأسافل بالماء: استنجاءً، فهو مشتق من النَّجْوة، والنَّجوةُ: ما ارتفع من الأرض، فكان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته استتر بنجوة، أي: بموضع مرتفع، فقالوا: ذهب ينجو (٢)، وفي الحديث: \"اللحمُ أقلُّ الطعامِ نَجوًا\" (٣).\nوقيل أيضًا: إنه يتغوط، وقيل للحدث: غائط، [وإنما الغائط] (٤) ما اطمأنَّ من الأرض؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في الغيطان، وهو على طريق الكناية عن الحدث.\nفمن مسح موضع الحدث بالحجارة، أو الماء، قيل: قد استنجى.\nويقال أيضًا: استجْمَرَ، وهو بالحجارة دون الماء، وأُخذ من الجِمار، والجِمارُ: الحجارة، وهكذا السنة فيه؛ [معناه] (٥): يمسح\n_________\n= شبيه بفرق ما بين القبصة والقبضة؛ فإن القبضة: بالكف كلها، والقبصة: بأطراف الأصابع.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\" زيادة: \"وقيل للحديث: نجو\".\n(٣) قلت: هو من أقوال بعض العرب، وليس بحديث كما ذكر أبو حاتم السجستاني اللغوي، ولم ينبه إليه المؤلف ﵀. ذكره الجاحظ في \"الحيوان\" (٢/ ٢٠٦) إلا أنه قال: \"نجرًا\"، والأصفهاني في \"محاضرات الأدباء\" (١/ ٧٠٤)، والأزهري في \"تهذيب اللغة\" (١١/ ١٣٥)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٥/ ٣٠٤)، وغيرهم.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":277},{"text":"بالحجارة، وفي الحديث: \"إذا استجمرْتَ فأوتِرْ\" (١)؛ أي: خذْ وِتْرَكَ من الحجارة، انتهى.\nوجعل الراغبُ أصلَ النجاء الانفصالُ من الشيء، ومنه: نجا فلان من فلان، وأنجيته، ونجَّيته، وجعل منه النَّجاةَ (٢)، والنجوةُ: المرتفع المنفصل بارتفاعه عمَّا حولَه، وقيل: سمي لكونه ناجيًا من السَّيل، ونجَّيتُه: تركتُه بنَجْوة، وعلى هذا قوله - ﷿ -: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ﴾ [يونس: ٩٢]، ونجوتُ قِشرَ الشجرة، وجلدَ الشاةِ؛ لاشتراكهما في ذلك، قال الشاعر [من الطويل]:\nفقُلتُ انْجُوَا عنها (٣) نَجَا (٤) الجِلدِ إنَّهُ ... سيُرضِيكُما منها سَنَامٌ وغارِبُهْ (٥) (٦)\n_________\n(١) رواه النسائي (٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، والترمذي (٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٤٠٦)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستتنثار، من حديث سلمة بن قيس - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"النجوة\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"منها\"، والتصويب من المصادر المشار إليها في عزو البيت.\n(٤) في الأصل: \"لحى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"عاريا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) نسبه الفراء في \"المقصور والممدود\" (ص: ٢٣) لأبي الغمر الكلابي. قال البغدادي في \"خزانة الأدب\" (٤/ ٣٦٠): ورأيت في \"حاشية الصحاح\" لابن بَرِّي نسبة هذا البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت - ﵁ -. قلت: وكذا نسبه الزبيدي في \"تاج العروس\"، (مادة: ن ج ا).","vol":"3","page":278},{"text":"وناجيته: سارَرْتُه، وأصله: أن تخلوَ به في نَجوةٍ من الأرض، وقيل: أصله من النجاة (١)، وهو أن تعاوِنَه على ما فيه خلاصُه، أو أن تنجوَ بسرِّك (٢) من أن يطلع عليه، وتناجى القوم، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المجادلة: ٩]، وذىَ آياتٍ في هذا المعنى.\nوالنَّجِيُّ: المناجي، يقال للواحد والجمع، قال الله تعالى: ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢]، وانتجيتُ (٣) فلانًا؛ [أي] (٤): استخلصته لسِرِّي.\nوأنْجَى فلانٌ: أتى (٥) نَجْوةً، وهم في أرضِ نجاةٍ؛ أي: في أرض تُستنجَى منها (٦) العِصِيُّ والقَسِيُّ، والنّجَاء: عيدان قد قُشِرت.\nوذكر الراغب عن غيره (٧): نَجوتُ فلانًا: استنكهُته، قال: واحتج بقول الشاعر [من الوافر]:\n_________\n(١) في الأصل: \"النجوة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"سرك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"استنجيت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"إلى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في المطبوع من \"المفردات\": \"في أرض يُستنجى من شجرها\".\n(٧) هو ابن فارس، كما في \"المجمل\" له (٣/ ٨٥٨).","vol":"3","page":279},{"text":"نَجَوْتُ مُجاهدًا وشممْتُ منهُ ... كريحِ الكلبِ ماتَ حديثَ عهدِ (١)\nقال: فإن يكنْ (٢) حمله (نجوت) على هذا المعنى من أجل هذا البيت، فليس في البيت حجة (٣) له، وإنما أراد: أنني ساررْتُهُ فوجدت من بَخَرِهِ ريحَ الكلب.\nقال الراغب: وكُنَّي عما يخرج من الإنسان بالنَّجْوِ.\nوقيل: شَرِبَ دواءً فما أنجاه؛ أي: ما (٤) أقامه.\nثم قال: والنَّجْاةُ - بالهمز -: الإصابة بالعين، قال: وفي الحديث: \"ادفَعُوا نَجْأةَ السَّائلِ باللُّقمةِ\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1499>الثالثة عشرة: </span>قد فُسِّر انتقاصُ الماء بالاستنجاء، وفي [معنى] (٦)\n_________\n(١) البيت للحكم بن عبدل، كما نسبه الجاحظ في \"الحيوان\" (١/ ٢٥١).\nوالزبيدي في \"تاج العروس\" (مادة: ن ك هـ).\nوالبيت ورد في المطبوع من \"المفردات\"، وكذا \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٥٥٩)، و\"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٠٢)، و\"تهذيب اللغة\" للأزهري (١١/ ١٣٧)، والسان العرب، لابن منظور (١٥/ ٣٠٤):\nنجوتُ مجالدًا فوجدتُ منه ... كريح الكلب ماتَ حديثَ عهدِ\n(٢) في الأصل: \"لم يكن\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"الحجة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فما\".\n(٥) كذا ذكره ابن قتيبة في \"غريب الحديث\" (٣/ ٧٣٤)، وابن الأثير في \"النهاية في غريب الحديث\" (٥/ ١٦)، ولم أقف عليه هكذا، فالله أعلم بحاله. وقوله: نجأة السائل: أي شدة نظره.\nوانظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٧٩٢ - ٧٩٣).\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":280},{"text":"انتقاصِ الماء بالنسبة إلى الاستنجاء وتفسيره به خفاءٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1500>الرابعة عشرة: </span>المعروف في هذه اللفظة (١) أنها بالقاف والصاد المهملة، وذكر ابن الأثير أنه رُوي: انتفاص - بالفاء والصاد المهملة -، وقال في فصل الفاء: قيل: الصواب أنها بالفاء، قال: والمراد (٢): نضحه على الذكر، من قولهم: لنضح (٣) الدم القليل نُفصَةٌ، وجمعها: نُفَص (٤).\nذكر ذلك عن (٥) ابن الأثير أبو زكريا النووي - ﵀ -، وقال: وهذا الذي نقله شاذٌّ، والصواب ما سبق (٦)، انتهى، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1501>الخامسة عشرة: </span>إذا بنينا على المشهور، فقد فسَّره وكيعٌ بالاستنجاء (٧).\nوقال أبو عُبيد (٨): معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره (٩).\n_________\n(١) أي: انتقاص.\n(٢) في الأصل: \"فالمراد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ينضح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٥/ ٩٦).\n(٥) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٥٠).\n(٧) كما جاء في متن الحديث.\n(٨) \"ت\": \"عبيدة\".\n(٩) انظر: \"الغريبين\" لأبي عبيد (٦/ ٦٣) وعنده: \"انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به\"، وما ذكره المؤلف ﵀ فإنما نقله عن النووي في \"شرح مسلم\" (٣/ ١٥٠).","vol":"3","page":281},{"text":"وقيل: هو الانتضاح، وقد جاء في رواية: \"الانتضاح\" (١) بدلَ \"انتقاص الماء\".\nوذكر بعضهم قال: قال الجمهور: الانتضاحُ: نضحُ الفرجِ بماء قليل بعد الوضوء؛ لينفيَ عنه الوسواس (٢).\nوقيل: هو الاستنجاء [بالماء] (٣)، والله أعلم (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1502> الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1503>الأولى: </span>إسقاطُ التاء من \"عشر\" مُصيَّرٌ إلى معنى الخصلة والخصال، ولو أثبتت لكان مُصيَّرًا إلى الفعل والأفعال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1504>الثانية: </span>(من) في: \"عشر من الفطرة\" (٥) للتبعيض، وهو يقتضي: أن الفطرةَ لا تنحصر فيها (٦).\nوقد ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"الفطرةُ خمسٌ: الاختتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشاربِ،\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: السواك من الفطرة، وابن ماجه (٢٩٤)، كتاب: الطهارة، باب: الفطرة، من حديث عمار بن ياسر - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"الوساوس\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٥٠).\n(٥) \"ت\": \"من قوله\" بدل \"من الفطرة\" في قوله \"عشر من الفطرة\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ٨٤).","vol":"3","page":282},{"text":"وتقليمُ الأظفارِ، ونتفُ الإبطِ\" (١).\nوفي رواية سفيان، عن الزُّهري بسنده: \"الفطرة خمسٌ، أو خمسٌ من الفطرة: الختانُ، والاستحدادُ، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الأبط، وقصُّ الشاربِ\" (٢).\nفهذه ثلاثُ روايات: إثباتُ (٣) (من)، وحذفُها، والشكُّ في ذلك.\nفأما ما وقع من الشك والاختلاف في رواية الزُّهري بين يونس وسفيان، فيُردُّ إلى الرواية الأخرى التي (٤) أُثبت فيها لفظة (من).\nوأما الرواية التي فيها: \"الفطرة خمس\" فظاهرها يخالفُ ما في هذه الرواية من إثبات (من)؛ لما تقتضيه الألف واللام من الحصر، لكن يظهر أن دلالة (من) على التبعيض أقوى من دلالة الألف واللام على الحصر، مع ما وقع من الشك في تلك الرواية، والاتفاق على إثباتها هاهنا (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1505>الثالثة: </span>الاستنجاء ممدود، والهمزة فيه منقلبة عن واو أصلية؛ لما بيَّنا أنه من (النجو)، وانقلابها همزة على (٦) القاعدة في قلب الواو\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٥٧/ ٥٠).\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٥٥٠)، وعند مسلم برقم (٢٥٧/ ٤٩).\n(٣) \"ت\": \"بإثبات\".\n(٤) في الأصل: \"الذي\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ٨٤ - ٨٥).\n(٦) \"ت\": \"عن\".","vol":"3","page":283},{"text":"والياء إذا وقعتا طرفًا بعد ألف (١) زائدة؛ ككساء، ورداء، وبكاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1506>الرابعة: </span>الاستنجاءُ مصدر استنجى، واستنجى: استفعل، وهذه الصيغة - أعني: استفعل - تَرِدُ لمعانٍ:\nأحدها: طلب الفعل واستدعاؤه؛ كاستخبز، واستطعم، واستسقى، واستفهم؛ أي: طلب أن يخبزَ (٢)، ويُطعَمَ، ويُسقَى، ويُفهَم، واستخرج؛ أي: طلب إليه أن يخرج، واستحقه؛ أي: طلبَ حقه.\nوثانيها: أن تكون بمعنى: وَجدتُهُ [كذلك؛ كاستجدته واستكرمته؛ أي] (٣): وجدته جيدًا كريمًا.\nوثالثها: أن تكون بمعنى التحوُّلِ من حال إلى حال؛ كاستنوقَ الجملُ.\nورابعها: أن تكون بمعنى: تفعَّلَ؛ كتكبَّرَ واستكبر، وتيقَّنَ واستيقن، وتعظَّمَ واستعظم، وتثبَّتَ واستثبت (٤)، وفي هذا معنى تناولِ الأمر شيئًا بعد شيء.\nوخامسها: أن يكون بمعنى: فَعَل؛ كاستقرَّ وقرَّ.\nواستنجى من هذه المعاني تكون من القسم الأول، إلا أنا إذا\n_________\n(١) في الأصل: \"الألف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"الخبز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"نحو: استكبر واستيقن واستعظم واستثبت؛ بمعنى تكبر وتيقن وتعظم وتثبت\".","vol":"3","page":284},{"text":"أخذناه (١) من (النجو)؛ بمعنى (٢): المرتفع من الأرض، فليس المعنى عليه؛ لأنه يكون معناه: طلبت النجوَ؛ كما يقال (٣): تغوَّط: طلب الغائط، والاستنجاءُ يستعمل بمعنى الإزالة، لا بمعنى طلب المكان لقضاء الحاجة.\nوذكر الراغب: أن الاستنجاءَ: تحري إزالة النجو، أو طلبُ نجوةٍ لإلقاء الأذى؛ كقولهم: تغوَّطَ إذا طلبَ غائطًا من الأرض، أو طلب نجوة، أو قطعة مَدَرٍ؛ لإزالة الأذى؛ كقولهم: استجمر، إذا طلب جِمارًا؛ أي: حجرًا (٤).\nفإن أراد أنه يصحُّ أن يقال: استنجى؛ بمعنى: طلب النجو؛ لإزالة الحاجة، نظرًا إلى الاشتقاق، فهذا خارج عن عُرف الاستعمال الشرعي والعادي.\nوإن أخذناه من (النجو)، الذي هو الحدث، فيحتمل أن يكون معناه طلب النجو لإزالته، فيوافق الاستعمال عرفًا وشرعًا، [ويطابق المراد بالحديث] (٥).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"وجدناه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يعني\".\n(٣) \"ت\": \"تقول\".\n(٤) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٧٩٣).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":285},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1507> الوجه السادس: في شيء من المعاني والبيان سوى ما تقدم، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1508>الأولى: </span>سيأتي ذكرُ تفسيرِ الفِطرة بالسنة عند من فسَّرَه بذلك، وعلى هذا ففيه حذفُ مضاف تقديره: عشر من خصال السنة، أو المِلة، أو ما أشبه ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1509>الثانية: </span>هذه الخصال؛ بعضُها يتعلَّقُ بما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد، وبعضها بما في الإنسان منه أشياء، أو شيئان، فعُبِّرَ عمَّا في الإنسان منه شيء واحد بلفظ الإفراد، وعبر عن القسم الآخر بلفظ الجمع، فقيل في الأول: قص الشارب، وإعفاء اللحية، وقيل في الثاني: قص أظفار، وغسل البراجم، وأما ما في الإنسان منه اثنان؛ كالإبط، فإنه ذكر بلفظ الإفراد، فقيل: نتف الإبط، ولم يذكر بالتثنية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1510>الثالثة: </span>هذه الخصالُ تتعلق بها مصالحُ دينية ودنيوية؛ أما الدنيوية: فترجع إلى جنس التحسينات، والتزيينات، وحسن الهيئات، والنظافة.\nوأما الدينية: فكما سنذكر ذلك مُفصَّلًا إن شاء الله تعالى (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1511>الرابعة: </span>فائدة قص الشارب: تحسينُ الهيئة، وتحصيل النظافة مما لعله يتعلَّقُ (٢) به من الأدهان، [والأضار] (٣)، وما له التصاق بما\n_________\n(١) قال ابن القيم ﵀: الفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة تتعلق بالجسد وعليه، وهي هذه الخصال، فالأُولى: تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية: تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. انظر: \"تحفة المودود\" له (ص: ١٦٠ - ١٦١).\n(٢) في الأصل: \"تعلق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":286},{"text":"يتصل به؛ كالعسل، والأشربة، ونحوها، ومخالفةُ شعار الأعاجم، ففيه المصلحتان معًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1512>الخامسة: </span>إعفاءُ اللحية وتوفيرُها قيل: كان من عادة الفرس قصُّ اللحية، فنهى الشرع عن ذلك (١). قلت: وهذه مصلحة دينية.\nوأما من المصالح الدنيوية: فتحسينُ الهيئة لما في اللحية من الأُبَّهةِ والجمال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1513>السادسة: </span>والسواك فيه استعمالُ السنة، وتطييب الفم لمناجاة الله تعالى، ورعاية حق الملائكة، وحق عباد الله الآدميين، في إزالة (٢) ما يتأذَّون به، وكلُّ هذه مصالح شرعية.\nوفيه حسن هيئة الإنسان، وزوال ما يُستكرَه من الروائح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1514>السابعة: </span>استنشاق الماء واستنثاره، فيه إزالةُ ما لعلَّه اجتمع فيه من المُخَاط والفضلات المستقذرة، وقد ينعقد بعضها، ويدخل اليُبْس، فيليِّنه الاستنشاق، ويسهل خروجه.\nوقد يكون فيه ما يُكره ريحه، فيدخل في باب الإحسان إلى المخالطين للإنسان، ممن يتأذى به، ويرجع إلى أمر ديني.\nوأيضًا فإذا حملنا قوله - ﵇ -: \"فإنَّ الشيطانَ يبيتُ على خَيَاشيمِه\" (٣) [على ظاهرِ] (٤)، ففيه غسلُ محل الشيطان، وتنزيلُ ذلك\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٢) \"ت\": \"إزالته\".\n(٣) رواه البخاري (٣١٢١)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٢٣٨)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":287},{"text":"منزلةَ الأنجاس والأقذار الحِسية، وذلك مؤثِّرٌ في شدة التنفير عن مثل ذلك.\nوقد ورد نضحُ بيتٍ عُبدتْ فيه الأوثانُ بالماء، ولعلَّه - والله أعلم - لهذا المعنى؛ تنزيلًا للآَثار المعنوية منزلةَ الأنجاس الحسية في البعد عنها، ومحو آثارها.\nوإن حملناه على المجاز على طريقة نسبة الأمور المكروهة إلى الشيطان، رجع إلى النوع الأول، وهو التطهيرُ من المستقذرات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1515>الثامنة: </span>قص الأظفار فيه من المصالح الدنيوية: تحسين الهيئة، ومن المصالح الدينية: الاحتياط للطهارة؛ أعني: طهارة الحدثِ والخَبَثِ، مما لعله يحتبسُ تحتها من الأنجاس (١) المانعةِ وصولَ الماء إلى ما تحتها، فإن انتهى إلى حالا يُسامح به؛ كالخارج عن المعتاد، فذلك من الواجبات في الطهارة، وإن لم ينتهِ إلى ذلك فهو من باب الاحتياط المندوب إليه، وقد ورد التنبيه على هذا في حديث؛ يعني (٢): إزالة ما لعله يمنع من الطهارة.\nوأمّا طهارة الخَبَث فيما لعله يعلقُ تحتها من النجاسة التي يضطر الإنسان إلى مباشرتها بيده.\nومن المصالح الدينية أيضًا: إزالة ما لعله يشبه هيئة البهائم ذوات المخالب من الطير، وغيره من السباع، وهذا أيضًا معنى مُعتبرٌ في\n_________\n(١) \"ت\": \"الأجسام\".\n(٢) \"ت\": \"أعني\".","vol":"3","page":288},{"text":"الشرع؛ كالنهي أن يبسطَ ذراعيه في السجود كالكلب، وورود التنبيه أيضًا على هذا المعنى في حديث (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1516>التاسعة: </span>غسل البراجم: هي مطاوٍ تَحبِسُ ما لعله يحصل فيها من الأجرام، أو الأدهان السَّهْكة (٢)، فتحصل النظافةُ والاحتياطُ للعبادة؛ كقص الظفر، ولكنه بالنسبة إلى الاحتياط للعبادة أضعفُ رتبةً من الأظفار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1517>العاشرة: </span>الإبطُ محلُّ اجتماع الرائحة المُستكرهَة (٣)، وفي نتف\n_________\n(١) روى البيهقي في \"شعب الإيمان\" (٢٧٦٦) عن قيس بن أبي حازم قال: صلَّى رسول الله - ﷺ - فأوهم فيها، فقالوا: أوهمت؟ فقال: \"مالي لا أوهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته\" قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٤٥): رجاله ثقات مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر.\nقلت: هو ما رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠٤٠١) من حديث قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود - ﵁ -. قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٥/ ١٦٨): رجاله ثقات إن شاء الله.\nوالرُّفغ: بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة، يجمع على أفارغ وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين، وكل موضع يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. انظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٣٤٥).\nقال أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (١/ ٢٦٣): وإنما أَنكر من ذلك طول الأظفار وترك قصِّها.\n(٢) أي: المنتنة، الكريهة الرائحة.\n(٣) \"ت\": \"الكريهة\".","vol":"3","page":289},{"text":"الشعر منه إضعافٌ (١) له إذا نبت بعد ذلك، [ولذلك] (٢) فإن الأطباء يأمرون مَنْ قَصَدَ تقوية الشعر له وتغليظه بالحلق، وفي ضعفه تقليلُ الرائحة المكروهة؛ لقلَّةِ الاحتباس في المسامِّ عند ضعف شَعْرَته، ووجودِ الاحتباس المتعفِّن عند غلظ شَعْرته، ففيه نظافةٌ، وإحسانٌ إلى المخالطين، وتركُ سبب الأذى للمقارنين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1518>الحادية عشرة: </span>وحلق العانة فيه التنظيفُ مما يُكرَهُ عادةً، وفيه الإحسانُ لمن يُباشَرُ بالنكاح من المرأة والرجل جميعًا، وهو آكد في المرأة، ولذلك استمرت العوائد به في الإسلام والجاهلية وسائر الأمم السليمة (٣) الطباع، ولذلك [يقول] (٤) بعض العرب كما حكيناه لمن عرَّضه غيره للقتل: أَجِرْ لي سَرَاويلي فإني لم أستعنْ (٥)؛ هربًا من أن يظهر عليه بعد الموت ما يَقبحُ النظرُ إليه ويفحش، وهذا من طباع العرب الفاضلة التي تحافظ عليها بعد الموت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1519>الثانية عشرة: </span>في المضمضة إزالةُ الخلوف المتعلق بالأسنان واللسان، وتطهيرُ الفم للمناجاة، ورعايةُ حقِّ من يتأذَّى بالخلوف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1520>الثالثة عشرة: </span>إذا فسر انتقاص الماء بالاستنجاء، فالمصلحة\n_________\n(١) في الأصل: \"ضعف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"السليمى\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) أي: أستحد، كما تقدم.","vol":"3","page":290},{"text":"الدينية [فيه ظاهرةٌ] (١)؛ لإزالة الروائح التي يتأذى بها من يلابسُ غير المزيل لها، ولا سيَّما المجامع؛ لما توجبه [من] (٢) النفرةِ عن الفَضْلة (٣) التي بلغت المبلغ العظيم في الاستقذار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1521>الرابعة عشرة: </span>إذا كان الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد؛ كما حكيناه عن بعضهم، فلفظ الاستنشاق دالٌّ عليهما؛ أعني: على الجذب والدفع.\nوإن كانا (٤) مختلفي المعنى - على ما نختاره - فيحتمل أن يقال: إن الاستنشاقَ يلزمه الاستنثار، فاكتُفيَ بذكر الاستنشاق، الذي هو الجذبُ، عن الاستنثار، الذي هو الدفع؛ لأنَّ الماءَ لا يمكن مقامُه في الأنف.\nوالأقرب أنَّ الأمرَ بالاستنشاق لا يَستلزمُ (٥) الأمرَ بالاستنثار؛ لأن في لفظ الاستنثار دلالة على تعمُّلٍ وتفعُّلٍ، وليس هو مُجرَّد نزولِ الماء [فيه] (٦)، فيؤخذ الأمر بالاستنثار من الحديث الصحيح: \"منْ توضَّأَ (٧)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"الفضيلة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"كان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"لا يلزم منه\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"فليتوضأ\".","vol":"3","page":291},{"text":"فلْيستنثِر\" (١)، وفي ذلك ما يدل على طلب تحصيل أمر يقتضي زوالَ ما لعلَّه علق بالأنف مما يُحتاج إلى إزالته، ولا يكفي فيه مُجرَّدُ نزولِ الماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1522>الخامسة عشرة: </span>هذه التزيينات للخلقة، ونفي ما تنبو الطباعُ عن رؤيته تحسينٌ للظاهر (٢)، ولعلك أن تفهمَ إشارةً إليه من قوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤] فإنه يناسب الأمرَ بما يزيد في هذا، والإبعادَ لما ينافيه ويشوهه، وكأنه يقال: قد حسَّنتُ صورَكم فلا تشوِّهوها بما يُقَبِّحُها.\nويدخل هذا في جميع التحسينات التي ندب إليها الشرع، ونحن لا نخص قوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤] بالظاهر فقط، فإن الإحسانَ في التصوير راجعٌ إلى الصورة الظاهرة والباطنة معًا، ولعلك أيضًا أن تفهمَ مثل هذا المعنى من قوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]، فإن إبقاء ما يشوِّهُ الخلقة ويقبحها تغييرٌ لها من وجهٍ؛ كونُهُ تغييرًا لحُسنها، ونبَّه على هذا ذمُّ المغيِّرات لخلق الله (٣)، والله أعلم.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٩)، كتاب: الوضوء، باب: الاستنثار في الوضوء، ومسلم (٢٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"الظاهر\".\n(٣) كما جاء من حديث ابن مسعود - ﵁ - قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات =","vol":"3","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1523>السادسة عشرة: </span>قد قدمنا بعض ما يتعلَّقُ بالخصال المذكورة في الحديث من المصالح الدنيوية والدينية (١)، ونتكلم الآن في أعم من هذا، وهو بعض ما يتعلق من المصالح بمطلق الزينة؛ لأنه يتناول هذه الخصال المخصوصة لتناوله الأعم منها، فنقول: حُسْن الظاهر عنوانُ حسن الباطن كثيرًا، ومن هاهنا نشأ علم الفِراسة، وهو الاستدلالُ بالخِلْقة (٢) على الأخلاق، وقد قيل: قَلَّ صورةٌ حسنة تتبعها نفس رديئة، وحُكي أن المأمون استعرض جيشًا فمرَّ به رجل قبيح الوجه، فاستنطقه فرآه ألكنَ، فأمر بإسقاطه، وقال: إنَّ الروحَ إذا كانت طاهرةً كانت صبَّاحةً، وإذا كانت باطنة كانت فضَّاحةً، وأراهُ لا ظاهرَ له، ولا باطنَ.\nفجميع (٣) التحسينات الظاهرة وجمال الهيئة دالةٌ على خلق النفس، وعلى الصفة التي يشير إليها حسن الظاهر، فإذا بدا الإنسان في الهيئة الجميلة كان سببًا لقَبول (٤) رأيه عليه (٥)، وانبساطِ نفسه إليه، وكان ذلك وسيلةً إلى تحصيل المصالح التي يَحتاج تحصيلُها إلى\n_________\n= خلق الله. رواه البخاري (٤٦٠٤)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، ومسلم (٢١٢٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة.\n(١) \"ت\": \"الدينية والدنيوية\".\n(٢) في الأصل: \"بخَلقه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وجميع\".\n(٤) لعله يقصد: الإقبال، والله أعلم.\n(٥) في الأصل: \"له\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":293},{"text":"التعاونِ، والتضافرِ، والأُلفةِ بين الناس، وقد رأيتَ تعظيمَ الشريعة للألفة، وتنفيرَهَا عن الفرقة؛ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وهذا من المصالح الدنيوية بالذات، وإن كان يؤول من وجهٍ (١) إلى المصالح الدينية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1524>السابعة عشرة: </span>حسنُ الهيئة يؤدي إلى قبولِ قول مَنْ حَسُنتْ هيئته، وجَمُلت حالته، وامتثالِ أمره من أرباب الأمر؛ كالسلطان، والحاكم، والمفتي، والخطيب، والواعظ، فيعود ذلك إلى مصالح دينية.\nوإذا بدا الإنسانُ بالهيئة القبيحة دلَّ على سقاطةِ [نفسه] (٢)، والصفةِ التي ينشأ عنها ذلك القبح، فربما نشأت عن ذلك نُفرةٌ بالظاهر والباطن جميعًا، ففاتت مصالح القبول، وحصلت مفاسد النفرة، وكان مالك - ﵀ - مُعتنيا بحسن (٣) الهيئة، ولا سيَّما عند رواية الحديث، وقد أنتج ذلك حسنَ القبول وقوةَ الرغبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1525>الثامنة عشرة: </span>اعتنى بعضُ المتأخرين من أكابر صوفية المغرب بالجمعِ بين معنى الحديث ومعنى الكتاب، وانتزاعِ معاني الحديث من القرآن الحكيم، مثل ما قال في قوله - ﷺ -: \"منَ الكبائرِ شتمُ الرجلِ والديه\" قالوا: يا رسولَ الله! [هل] (٤) يشتمُ الرجلُ والديه؟ قال: \"نعم،\n_________\n(١) \"ت\": \"من وجه يؤول\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"لحسن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":294},{"text":"يسبُّ أبا الرجلِ فيسبُّ أباه، ويَسُبُّ أمَّه فيسُبُّ أمَّه\" (١)، فقال في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٥٨].\nومثل قوله - ﷺ -: \"من قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامة\" (٢)، وفي هذا المعنى: \"من قتلَ نفسَهُ بحديدةٍ، فحديدتُهُ في يده يتوجَّأُ بها في بطنِهِ في نارِ جهنمَ خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا\" (٣)، وكذلك: \"من شربَ سُمًا، ومن تردَّى من جبلٍ\" (٤)، فقال: في قوله - ﷿ -: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٩٥]، وقوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص: ٨٤].\nومثل ما قال: قوله - ﷺ -: \"إنِّي لأعطي الرجلَ، وغيرُه أحبُّ إليَّ\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٦٢٨)، كتاب: الأدب، باب: لا يسب الرجل والديه، ومسلم (٩٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.\n(٢) رواه البخاري (٥٧٠٠)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب، واللعن، ومسلم (١١٥)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، من حديث ثابت بن الضحاك - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (٥٤٤٢)، كتاب: الطب، باب: شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، ومسلم (١٠٩)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واللفظ له، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) هو قطعة من الحديث السابق، واللفظ لمسلم، وتمامه: \"ومن شرب سمًا فقتل نفسه، فهو يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا\".","vol":"3","page":295},{"text":"منْهُ\" (١)، فقال: في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الزخرف: ٣٣]؛ إلى آخر المعنى.\nومثل ما قال في قوله - ﷺ -: \"المؤمنُ يأكلُ في معيٍّ واحد، والكافرُ يأكلُ في سبعةِ أمعاء\" (٢)، فقال في ظاهر قوله الحقِّ ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ [محمد: ١٢]، وفي مفهوم قوله: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾ [الحجر: ٣].\nوذكر (٣) كلامًا آخر، ولما ذكرَ خصالَ الفطرة وعدَّدها جعله في قوله تعالى: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1526>التاسعة عشرة: </span>للصوفيةِ، ومن نحا نحوَهم، وصفا صفوهم (٤) نظرٌ في [الأحكام والأفعال بالنسبة إلى ردِّها لمعاني الصفات\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٧)، كتاب: الإيمان، باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، ومسلم (١٥٠)، كتاب: الإيمان، باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، من حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري (٥٠٧٩)، كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معي واحد، ومسلم (٢٥٦٠)، كتاب: الأشربة، باب: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، من حديث ابن عمر ﵄.\n(٣) في الأصل: \"ويذكر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"صفيهم\".","vol":"3","page":296},{"text":"والأسماء؛ كما يقال في] (١) مصائب الدنيا وآفاتها، وشديد الموت وآلامه، والبرزخ، وشدائد المحشر (٢)، وعذاب جهنم؛ وفي الأحكام القتل، والقطع، والضرب، والحبس، والتكاليف الشَّاقَّة، والمنع من ملاذ النفوس: كلُّها راجعٌ إلى صفةِ الجلال والأسماءِ الدّالةِ عليها؛ كالقهار، والغني، والعظيم، والجليل، والمنتقم، والملك، والقوي المتين، والقادر، ومالك الملك، [و] (٣) ذي الجلال والإكرام.\nوكما يقال في اللذات الدنيوية؛ البدنية، والعقلية، المبهجة (٤) للأنفس، والثناء الجميل للمؤمنين، والبشارة لهم، وتخفيف التكليف، ووضع الآصار، ونعيم الجنة، وما أعد الله فيها لأوليائه، وجودة الفراغ والفهم (٥)؛ وفي الأحكام الشرعية الزكاة، والمواساة للمضطرين، والحث على الصدقات، والعتق، والوفاء بالنذور المصروفة إلى المساكين: كلُّ ذلك يرجع إلى صفة الجود (٦) والأسماءِ الدالة على ذلك؛ كالجواد، وواسع العطاء، والكريم، والوهاب،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الحشر\".\n(٣) الزيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"المهيجة\".\n(٥) \"ت\": \"الفهوم\".\n(٦) في الأصل: \"الوجود\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":297},{"text":"والرزاق، والفتاح، والباسط، والرافع، والمُعزِّ، واللطيف، والحليم، والبَرِّ.\nوبهذا الاعتبار يُنظر في هذه الخصال العشر، وإلى ما (١) يرجع [إلى] (٢) شرعيتها وندبيتها من الصفات والأسماء الدالة عليها، فنقول: يرجعُ ذلك إلى صفة الجمال والأسماءِ الدالة على ذلك؛ كالقدوس، والسلام، والمتعال (٣)، وأخصُّ من ذلك الجميل، وقد ورد به الحديث الصحيح: \"إنَّ اللهَ جميل يحبُّ الجمالَ\" (٤).\nوالأغسال المسنونة، واجتناب أواني المشركين، ومن تَكْثُر مُلابَستُهُ للنجاسة، ومن هذا القَبيل في الأحكام: طهارتا (٥) الحدث والخبث، والتطيّبُ حيثُ يُندبُ إلى ذلك، وتحريم (٦) وطءِ الحائض، وتناولِ النجاسات والخبائث، والوطءِ في الدبر.\nوقد يكون في الشيء الواحد جهتان تمكِّنُ ردَّه (٧) إلى صفتين\n_________\n(١) في الأصل: \"ماذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المتعال\".\n(٤) رواه مسلم (٩١)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٥) في الأصل: \"طهارة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"تحرم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"ردهم\".","vol":"3","page":298},{"text":"مختلفتين؛ كالحدود والكفارات؛ يمكن ردُّها إلى اسم المنتقم بحسب ظاهرها، ويمكن ردها إلى العدل؛ لأنها مقابلة الجنايات، ويمكن ردّها إلى معنى التطهير واسم الجمال؛ لأنها كفارات لأهلها، ويمكن ردها إلى معنى الرحمة واسم الرحمن الرحيم؛ لأنها إزالة لما (١) يوجب العقوبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1527>العشرون: </span>قد رددنا هذه الأحكام إلى صفة الجمال التي هي في حق الله تعالى بمعنى: نفي النقائص، وقد اختلفوا في تفسير الجميل في حق الله تعالى سوى ما قدّمناه (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"إلى ما\"، وفي الأصل: \"إلى\"، والتصويب من هامش الأصل.\n(٢) قال الإمام المحقق ابن القيم ﵀: وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة.\nوأما جمال الذات وما هو عليه: فأمر لا يدركه سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرَّف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسوله - ﷺ -: \"الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري\"، ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم، قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وستر بنعوت العظمة والجلال؟! =","vol":"3","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1528>الحادية والعشرون: </span>نُقل عن بعضهم أنه قال: أرجى آيةٍ في كتاب الله آية الدين، وأخذَ ذلك من حيث عناية الله تعالى بإرشاد العباد إلى مصالحهم حتى انتهت إلى كتابة الدين الصغير والكبير، وبمقتضى ذلك يُرجى العفوُ عنهم؛ لظهور أمر العناية العظيمة حتى بالمصلحة الدنيوية الحقيرة.\n_________\n= ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات، ومن هاهنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدًا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.\nثم ذكر ابن القيم كلامًا، ثم قال: والمقصود: أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين؛ فأوله معرفة وآخره سلوك، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والخلاق، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار، فيعرفه بصفات الجمال، ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه، فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك، انتهى. انظر: \"الفوائد\" (ص: ١٨٢ - ١٨٦).","vol":"3","page":300},{"text":"وبهذا الاعتبار يمكن أن يقالَ في إرشاده تعالى إلى هذه الخصال التي هي في مرتبة التحسين والتزيين للهيئة الظاهرة، وبروزها فيما تَقبله النفوس، وتُقبل عليه القلوب، مثلُ هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1529>الثانية والعشرون: </span>في هذا الحديث من أنواع البديع نوعُ المُطابقة وهو اشتمال الكلام على الضِّدين على الاصطلاح المشهور، وذلك [في] (١) قوله - ﷺ -: \"قصُّ الشارب وإعفاءُ اللحية\"، فإن الإعفاءَ ضدُّ القص.\nوأما حديث ابن عمر - ﵄ - في هذا عن النبيِّ - ﷺ -: \"أحفُوا الشواربَ، وأعفُوا اللِّحى\" (٢)؛ وسيأتي ذكره عند الكلام على التعارض بين القص والإعفاء، وكذلك روايته عن النبي - ﷺ -: أنه أمرَ بإحفاءِ الشواربِ، وإعفاءِ اللحى (٣)؛ وكذلك الرواية الأخرى في حديثه: \"خالفُوا المشركينَ؛ أحفُوا الشواربَ، وأوفُوا اللِّحى\" (٤)؛ فإن في ذلك كلِّه مع المطابقة نوعًا من أنواع المُجانسة، فإنها بالنسبة إلى اتفاق الوزن والتركيب واختلافهما أربعةُ أنواع:\nاتفاق الوزن واتفاق التركيب؛ كالإنسان يراد به إنسان العين، والإنسان يراد به الآدمي.\nواتفاق الوزن واختلاف التركيب بحرف واحد، وهو ما نحن فيه من: \"أحفوا\" و\"أعفوا\"، وكذلك الخيل والخير في لفظ النبي - ﷺ -:\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه مسلم (٢٥٩/ ٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":301},{"text":"\"الخيلُ معقودٌ في نواصِيها الخيرُ\" (١).\nواختلاف الوزن واتفاق التركيب؛ كالخَلْق والخُلُق.\nواختلاف الوزن واختلاف التركيب بحرف واحد؛ كيَحسبون ويُحسنون.\nوإنما قلنا: بالنسبة إلى اتفاق الوزن والتركيب؛ لأن لهم نوعين في التجنيس وسمّى بعضهم (٢) أحدَهما (٣): العكسَ؛ إما في الكلمات؛ كعادات السادات، وسادات العادات، أو في حروف الكلمة؛ كالبدر والبرد (٤)، و\"اللهمَّ استرْ عَوراتِنا، وآمنْ رَوعَاتِنا\" (٥).\nوسمى بعضهم الآخرَ (٦): المجتث (٧)؛ كالأحجار وجار.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٦٩٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومسلم (١٨٧٣)، كتاب: الإمارة، باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، من حديث عروة البارقي - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"وبعضهم سمى\".\n(٣) في الأصل: \"أحدهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"كالبرد والبرد\".\n(٥) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣)، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -. قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ١٣٦): رواه أحمد والبزار، وإسناد البزار متصل، ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحمد، إلا أن في نسختي من \"المسند\" عن ربيح بن أبي سعيد، عن أبيه، وهو في البزار عن أبيه، عن جده.\n(٦) \"ت\": \"للآخر\".\n(٧) في الأصل: \"الخس\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":302},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1530> الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1531>الأولى: </span>قد تقدم أنَّ (من) للتبعيض وأنه لا يقتضي الحصر، والكلام على رواية: \"الفطرة خمس\".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1532>الثانية: </span>ذكر غير واحد أن الفطرةَ: السنةُ، وعن الخطابي أنه قال: ذهب [أكثرُ] (١) العلماء إلى أنها السنة (٢)، وقال الروياني الشافعي (٣) في \"البحر\": وقوله: من الفطرة؛ أي: من السنة؛ يعني: من سنن الأنبياء الذين أُمرنا بأن نقتديَ بهم في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وأول من أمر بها إبراهيم - ﷺ -، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1533>الثالثة: </span>إذا فسَّرنا الفطرة بالسنة، فلا ينبغي أن يُحملَ على السنة بالمعنى الذي يُقابلُ به الفرضُ والواجبُ، بل أعم من ذلك وهي طريقة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" له (٤/ ٢١١).\n(٣) في الأصل: \"عن الشافعي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \"بحر المذهب\" للروياني (١/ ٨٢). قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٣٩): والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء إذا فعلت، اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها، وحثهم على فعلها، واستحبها لهم، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة.\nقال ابن القيم ﵀ في \"تحفة المودود\" (ص: ١٦٠): إنما كانت هذه الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم، وهذه الخصال أمر بها إبراهيم، وهي من الكلمات التي ابتلاه ربُّه بهنَّ.","vol":"3","page":303},{"text":"الأنبياء [مثلًا] (١)، أو طريقة إبراهيم الخليل ﵇.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1534>الرابعة: </span>مقتضى الإطلاق في قصِّ الشارب أن يحصلَ تأدِّي السنةِ بمُسمَّى القص، ولكنه يُعتبر فيه المعنى الذي شُرع لأجله وهو إمّا مخالفة شعار المجوس والأعاجم، أو زوال المفاسد التي تتعلق ببقائه التي يدلُّ الشرع على اجتنابها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1535>الخامسة: [</span>و] (٢) قد تقدم في المفردات تفسير الشارب، ومن ذكر أنهما شاربان وبتحصُّلِ المسمَّى يحصل تأدِّي السنة، فإنْ صحَّ أنهما شاربان؛ فإمّا أن يتناولَهما الحكم، وإمّا أن ينزَّلَ (٣) على المشهور المتبادر إلى الذهن، وإن كان الوضع اللغوي على خلافه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1536>السادسة: </span>قد ذكرنا أن مسمَّى القص يحصل به تأدي السنة، وأن المعنى يقتضي زيادةً على ذلك، وورد في الصحيح: \"أحفُوا الشواربَ\" (٤) بهمزه، و\"أمرَ بإحفاءِ الشواربِ\" (٥)، وظاهره يقتضي زيادةً على ما ذكرناه من مخالفة شعار المجوس وما تزول به المفاسد في طوله، فإن الإحفاءَ مشعرٌ (٦) بالاستئصال، وعن الهروي في تفسيرها جُزُّوها.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) أي: الحكم، وفي \"ت\": \"يدل\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) \"ت\": \"يشعر\".","vol":"3","page":304},{"text":"قال الخطابيُّ: ويكون (١) بمعنى الاستقصاء (٢).\n[يقال: أحفَى شاربه ورأسه، قال ابن دُريد] (٣): يقال: أحفى شاربه يحفوه حفوًا: إذا استأصلَ أخْذَ شعرِه، قال: ومنه قوله: \"أحفُوا الشواربَ\" (٤). [وقريبٌ من هذا في الدلالة على الزيادة على القص: \"انهكوا الشواربَ\" (٥)] (٦) وهو في الصحيح، وقد قيل به.\nقال القاضي: وأمّا الشارب فذهب كثيرٌ من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله - ﷺ - \"أحفُوا الشواربَ\" و\"أنهكوا\"؛ وهو قول الكوفيين (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1537>السابعة: </span>لم يقلْ مالك - ﵀ - بالاستئصال، وأغلظَ القول فيه، ففي (٨) كتاب \"العتبية\" (٩): وسئل مالك عمن أحفى شاربه، قال (١٠): يُوجَعُ ضربًا، وليس حديث النبي بالإحفاء (١١).\n_________\n(١) أي: الإحفاء.\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢١١).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"جمهرة اللغة\" لابن دريد (١/ ٥٥٦). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٢).\n(٥) رواه البخاري (٥٥٥٤)، كتاب: اللباس، باب: إعفاء اللحى، من حديث ابن عمر ﵄.\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).\n(٨) \"ت\": \"وفي\".\n(٩) في الأصل: \"العتبي\"، والمثبت من \"ت\".\n(١٠) \"ت\": \"فقال\".\n(١١) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢١/ ٦٤)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢١٦).","vol":"3","page":305},{"text":"وذَكَرَ من رواية زيد بن أسلم أثرًا عن عمرَ - ﵁ - فيه: وهو يفتل شاربه (١)، [قال] (٢): فلو (٣) كان مملوصًا ما وجد ما يفتل، هذه بدعٌ ظهرت (٤) في الناس.\nقلت: وقد نُقل عن بعض العلماء التخيير بين الأمرين، وقولُ مالك - ﵀ -: وليس حديث النبي - ﷺ - بالإحفاء (٥) [يحتملُ وجهين:\nأحدهما: أن يكون لم يبلغْهُ الحديث فيه.\nوالثاني: أن يكون المرادُ: ليس معنى حديث النبي - ﷺ - في الإحفاء] (٦) الاستئصالُ، [وهذا] (٧) مُقتضى (٨) ما نقله أبو محمد بن أبي\n_________\n(١) ورواه عن الإمام مالك: أبو عبيد في \"الأموال\" (ص: ٣٧٧)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (١/ ١٠٠)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٥٤).\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢١/ ٦٦): وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم، فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله ثم يحلقه، كما ترى كثيرًا من الناس يفعله.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ولو\".\n(٤) في الأصل: \"فقد ظهرت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"في الإحفاء\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) في الأصل: \"يقتضي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":306},{"text":"زيد المالكي [قال] (١): وسئل مالك عمن أحفى شاربه [فقال] (٢): يوجع ضربًا، وهذه بدعة، وإنما الإحفاءُ المذكور في الحديث قصُّ الإطار وهو طرف الشعر (٣)، وكان عمر - ﵁ - يفتلُ شاربَه إذا أكربه أمر، فلو كان مملوصًا ما وجد ما يفتلُ منه.\nوذكر بعضُ المتأخرين من أتباع الشافعي - ﵀ -: أن المختارَ أن يُقصَّ حتى يبدوَ طرف (٤) الشفة، ولا يُحفيه من أصله، وأمَّا روايات: \"أحفوا الشوارب\"، فمعناها: أحفُوا ما طال على الشفتين والله أعلم (٥).\nوهذا موافقٌ لما اختاره مالكٌ وأصحابه (٦)، ولا أعلم (٧) هل قاله نقلًا [عن الرافعيّ - ﵀ - و] (٨) الشافعيِّ وأصحابِه، أو اختيارًا منه (٩).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) وانظر: \"الرسالة\" لابن أبي زيد (ص: ١٥٦).\n(٤) \"ت\": \"أطراف\".\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٦) في الأصل: \"أو اختيارًا\"، وسيأتي موضعها المناسب.\n(٧) في الأصل: \"ولا يعلم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) سقط من \"ت\".\n(٩) قال النووي في \"المجموع\" (١/ ٣٥٤): هذا مذهبنا، ثم قال: وهذه الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر، انتهى. قلت: هذا يدل على أن ما ذكره النووي ﵀ ليس اختيارًا منه. =","vol":"3","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1538>الثامنة: </span>هل لا تتأدى السنةُ إلا بالقصِّ، أو تتأدى بما يقوم مقامه في الإزالة؛ كما يفعل بعضُهم من قرض ما طالَ من شاربه بأسنانه، وكان مقصوده نعومته، فإن الحديد يخشّنه؟\nيحتمل أن يقال بالأول؛ نظرًا إلى [اللفظ، ويحتمل أن يقال بالثاني؛ نظرًا إلى] (١) المعنى، وعلى كلِّ حالٍ فاتِّباعُ لفظ الحديث أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1539>التاسعة: </span>الإطلاقُ يقتضي تأدي السنة بالمسمَّى، وذكر بعضُ المتأخرين أنه يبدأ بالجانب الأيمن (٢)، وكأنه مأخوذ من الحديث الذي يأتي: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كانَ يحبُّ التيمُّنَ في طَهوره إذا تطهَّرَ، وفي ترجُّلِهِ إذا ترجَّلَ، وفي انتعالِهِ إذا انتعَلَ (٣).\nوليس بهذا بأس؛ لأنه لا تنافيَ في تأدي سنة القص بالمسمَّى أن تكون ها هنا سنةٌ أخرى يُطلب أداؤها وهي التَّيامُنُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1540>العاشرة: </span>قصُّ الشارب أعمُّ من قص نفسه (٤) له، أو قص غيره\n_________\n= ثم رأيت قول الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٤٧) قلت: صرح في \"شرح المهذب\" بأن هذا مذهبنا، وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا منه.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٣) رواه مسلم (٢٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، من حديث عائشة ﵂.\n(٤) \"ت\": \"صاحبه\" بدل \"نفسه\".","vol":"3","page":308},{"text":"له، فينبغي أن يتأدَّى المقصودُ بأيّهما كان.\nوفي كلام بعضهم التخييرُ، فإنه قال: فهو [مخيَّرٌ] (١) بين القص بنفسه وبين أن يوليَ ذلك غيرَهُ؛ لحصول المقصود من غير هَتْك مُروءة ولا حُرمة، بخلافِ الإبطِ والعانة (٢).\nوالأقرب عندي: أن لا يكونَ هذا التخيير بمعنى التسوية بين الأمرين، وأن يترجَّحَ (٣) قصُّه بنفسه على قصِّه من الأجانب الذين ليس بين الإنسان وبينهم حُرمة تقتضي العادةُ المسامحةَ [بذلك] (٤) منهم، ولكنه ترجيحٌ غير قوي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1541>الحادية عشرة: </span>ها هنا تقييدٌ لما يقتضيه الإطلاقُ من استحباب قصِّ الشارب من غير قيد، وهو ما دلَّ عليه الحديث الصحيح عن أمِّ سلمة - ﵂ -: أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"إذَا رأيْتُم هلالَ ذي الحجةِ وأرادَ أحدُكمْ أن يضحِّيَ، فليُمْسِكْ عنْ شعرِ، وأظفاره\" (٥).\nوفي كتاب \"العتبية\" (٦) عن مالك: لا بأسَ بذلك.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٣) في الأصل: \"ترجح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) رواه مسلم (١٩٧٧)، كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا.\n(٦) في الأصل: \"العتبي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":309},{"text":"ونقل ابن أبي زيد (١)، عن ابن المسيِّب أنه [قال] (٢): لا بأس بالإطلاق في العشر (٣).\nقال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد - بعد ذكر ما ذكره من الحديث عن أم سلمة ﵂ -: وإنما لم يرَ مالكٌ بهذا بأسًا؛ لأنه عارضه عنده (٤) حديثُ عائشة - ﵂ -: أنها قالت ردًا لقول ابن عباس - ﵄ -: منْ أهدَى هديا حرمَ عليه ما يَحرمُ على الحاجِّ حتى ينحرَ الهدي: ليس كما قال ابنُ عباس، أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسول الله - ﷺ - بيدي ثم قلدها بيده (٥)، وبعث بها فلم يحرمْ عليه شيء مما أحلَّه الله (٦)، حتى ينحر الهدي (٧).\nفأحرى أن لا يحرمَ على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد أن يضحي به شيءٌ.\n_________\n(١) في الأصل: \"نقل عن ابن أبي زيد\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٤٧٨٤).\n(٤) في الأصل: \"عند\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"بيدي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"لأنه إذا لم يحرم على الذي بعث بالهدي شيء مما أحله الله\".\n(٧) رواه البخاري (١٦١٣)، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، ومسلم (١٣٢١)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.","vol":"3","page":310},{"text":"فإن (١) قال: معنى حديث عائشةَ أنه لم يحرمْ على رسول الله - ﷺ - شيءٌ مما أحلَّ الله له من أهله حتى نحر الهدي على ما جاء في بعض الآثار عنها، ويحرمُ عليه ما سوى ذلك من حلق الشعر وقص الأظفار على ما حدَّثتْ (٢) أم سَلمةَ.\nقلت: ظاهر قول مالك - ﵀ - أنه لا يكره ذلك، والتعارض الذي أشار إليه القاضي أبو الوليد مشروطٌ بأن يُحملَ النهيُ في حديث أم سلمة - ﵂ - على التحريم، مع دلالة حديث عائشة - ﵂ - على الإباحة.\nوأما إذا حُمل حديثُ أمّ سَلمةَ على الكراهة، وحديثُ عائشةَ على الجواز، فلا تعارضَ في ذلك، وفيه جمع بين الحديثين.\nهذا على تقدير أن يكون الحديثان يتناولان شيئًا واحدًا، وفيه نظر أيضًا؛ لأن حديث أم سلمة - ﵂ - لم يتناول المباشرة للأهل، وإنما تناول الشعر والظفر، فإذا حُمل حديث عائشة - ﵂ - على مباشرة الأهل؛ كما جاء في رواية: \"لم يحرمْ على رسولِ الله - ﷺ - شيء مما أحلَّ اللهُ له من أهلِهِ حتى نحرَ الهديَ\" واستدللنا بهذا القيد (٣) على مرادها من ذلك [الإطلاق] (٤) لم يجمعا في\n_________\n(١) في الأصل: \"بأن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) (ت): (في حديث).\n(٣) (ت): \"التقييد\".\n(٤) \"ت\": \"ت\".","vol":"3","page":311},{"text":"محل واحد، فلا تعارض.\nويحتمل أن يكون قولُ مالك: [لا بأسَ] (١) بذلك، نفيُ التحريم الذي لا تناقضه الكراهةُ، ولكنه ليس الأظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1542>الثانية عشرة: </span>تخصّ منه حالة الإحرام بنص الكتاب العزيز، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1543>الثالثة عشرة: </span>اختلفوا في قص الشارب وتقليم الأظفار، في حق الميت عند غسله (٢) (٣).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يريد به غسله في .... \"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) جاء في الأصل و(ت): \"بياض\". قلت: والمسألة التي ذكرها المؤلف ﵀ في قص شارب الميت وتقليم أظفاره، وقد ذكر ابن قدامة ﵀ في \"المغني\" (٢/ ٢١٠): أن شارب الميت إذا كان طويلًا استحب قصُّه، قال: وهذا قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء، فإنه قطع شيء منه، فلم يستحب كالختان، واختلف أصحاب الشافعي كالقولين.\nفأما الأظفار إذا طالت: ففيها روايتان: إحداهما: لا تقدم، قال أحمد: لا تقلم أظفاره ويبقى وسخها، وهو ظاهر كلام الخرقي، والثانية: يقص إذا كان فاحشًا، نصَّ عليه؛ لأنه من السنة، ولا مضرة فيه، فيشرع أخذه كالشارب، ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة، انتهى.\nقلت: مذهب الشافعية أن تقدم أظفار الميت، ويؤخذ من شعر شاربه وإبطه وعانته، وهو القول الجديد. انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٥/ ١٣٧).","vol":"3","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1544>الرابعة عشرة: </span>ذكر بعض الحنفية: أنه في حق المغازي في دار الحرب: أن توفيرَ (١) شاربِهِ مندوبٌ إليه؛ ليكونَ أهيبَ في عين العدو، فيحصل به الإرهاب والإرعاب، قال: ولهذا لا بأسَ بلبس ثوبٍ لُحمتُهُ حريرٌ، وسَداه غير حرير في الحرب؛ للحاجة إلى تهييب (٢) العدو إلى دفع مَعرَّةِ السيف.\nوقوله هذا في (٣) الشارب ضعيف (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1545>الخامسة عشرة: </span>لا أحفظُ عن أحد من العلماء أنه قال بوجوب قصِّ الشارب من حيثُ هو هو (٥)، وقد ذكرنا عن صاحب \"البحر\" في تفسير (الفطرة؛ يعني: من السنَّة): يعني: من سنن الأنبياء الذين أُمرنا أن نقتديَ بهم في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ\n_________\n(١) في الأصل: \"يوفر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"تهيب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"في هذا\".\n(٤) نقله عن المؤلف: الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٤٨).\n(٥) قال ابن مفلح في \"الفروع\" (١/ ١٠٠)، ويحفُّ شاربه؛ خلافًا لمالك، أو يقص طرفه، وحفُّه أولى في المنصوص؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، ولا يمنع منه مالك، وذكر ابن حزم الإجماع: أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، ثم قال: وأطبق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم: \"من لم يأخذ شاربه، فليس منا\"، ثم قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم.\nقلت: وقد نص ابن حزم في \"المحلى\" (٢/ ٢١٨) على فرضية قص الشارب.","vol":"3","page":313},{"text":"اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] وأول من أُمر بها إبراهيم - صلوات الله عليه -، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤].\nفمقتضى (١) هذا الكلام [أن] (٢) نكونَ مأمورين باتّباعِ إبراهيم - ﵇ - في هذه الأشياء، والمراد بالابتلاء بالكلمات فعلُ مدلولها، وقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ مفسَّرٌ بأنه أدَّاهن تامَّاتٍ غيرَ ناقصات، فإذا كان إبراهيم - ﵇ - قد فعلهن وأتمهن، وقد أُمرنا باتباعه كان ذلك مثلَ ما استدلَّ الشافعية - أو من استدل منهم - على وجوب الختان بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣] وإبراهيم - ﵇ - قد اختتن بالقَدُّوم (٣)، والأمر للوجوب فيجب الختان، وسيأتي الكلام على هذا [فيما] (٤) بعد في هذا الباب [إن شاء الله تعالى] (٥).\nوإذا كان هذا الاستدلال مُساويًا لذلك مع افتراقهما في الحكم؛ حيث وجب أحدهما وهو الختان؛ واستُحبَّ الآخرُ وهو قص الشارب وغيره، فأحد الأمرين لازم؛ إما بطلان هذا أو بطلان ذاك.\nهذا بالنظر إلى الشيء من حيث هو هو، وأما مع النظر إلى\n_________\n(١) في الأصل: \"فبمقتضى\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سيأتي تخريجه في الحديث الأخير من هذا الباب.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":314},{"text":"الموانع والشرائط الزائدة، والجدليات؛ فلا يمنع أن يفرَّقَ بينهما.\nويمكن أن يقال: إن الاستدلالَ في أمر الختان أقوى من هذا؛ لأن الاستدل الذي الأمرين ينبني على مقدمتين:\nإحداهما: الأمر باتباع ملة (١) إبراهيم ﵇.\n[و] (٢) الثانية (٣): أنه - ﵇ - فعل ذلك.\nفأما الأمر بالاتباع فبالقرآن الكريم، وأما أنه فعلَهُ فبالحديث الصحيح.\nوأما في هذه الخصال فإنه يُحتاج إلى مقدمتين أُخريين:\nإحداهما: أن المرادَ بالكلمات: هذه الخصالُ، وهو يفتقر إلى دليل نقليٍّ يقوم عليه، فإنَّ الكتاب العزيز ليس بمصرِّح بها، وإنما ذكر الابتلاء بكلمات من غير بيانٍ لهنَّ.\nوالثانية (٤): أن يكون المراد بـ (أتمهن): فعلهن.\nوقد تشغب في المقدمتين مُشغِّب، إلا أن الواحديَّ - ﵀ - ذكر أن [أكثر] (٥) المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: إنها عشر خصال من السنة؛ خمس في الرأس، وخمس في الجسد؛ فالتي في الرأس: الفرق، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، والتي (٦)\n_________\n(١) \"ت\": \"بالاتباع لملة\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"الثاني\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) في الأصل: \"والثاني\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"والذي\".","vol":"3","page":315},{"text":"في الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء، وقف الإبطين (١).\n[قال الواحدي] (٢): قال عطاء عن ابن عباس: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم: يا خليلي! أن (٣) تطهَّرْ، فتمضمضَ، فأوحى الله إليه أنْ تطهَّرْ، فاستنشق فأوحى الله إليه أن تطهر، ففرق شعره فأوحى الله إليه أن تطهر فاستاك، فأوحى الله إليه أن تطهَّر، فاستنجى، فأوحى الله إليه أن تطهَّر، فحلق عانته، فأوحى الله إليه أن تطهَّر، فأخذ من شاربه، فأوحى الله إليه أن تطهَّر، فنتف من إبطه، فأوحى الله إليه أن تطهر، فقلَّم أظفاره، فأوحى الله إليه أن تطهَّر، فأقبل بوجهه على جسده ينظر ماذا يصنع؟ فاختتن بعد عشرين ومئة سنة (٤)؛ أو كما قال.\nفكونُ أكثر المفسرين على هذا يضعف التشغيب في المقدمة\n_________\n(١) في الأصل: \"الرفغين\"، والمثبت من \"ت\"، وانظر: \"الوجيز في تفسير الكتاب العزيز\" للواحدي (١/ ١٣٠)، وما ذكره الواحدي في تفسير الكلمات: رواه الطبري في \"تفسيره\" (١/ ٥٢٤) بسند صحيح عن ابن عباس ﵄.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) كذا في الأصل وفي \"ت\"، ولو كانت: أن يا خليلي تطهر، لكان أحسن، والله أعلم.\n(٤) وذكره ابن عطية في \"المحرر الوجيز\" (١/ ٢٠٦)، وأبو حيان في \"البحر المحيط\" (١/ ٥٤٦).","vol":"3","page":316},{"text":"الأولى، وبعدَ غلبة الظنِّ بها يضعف التشغيبُ أكثر في أن المراد ب (أتمهن) فعلهن.\nوهذا (١) الإلزام الذي ذكرناه في حقِّ من يسلمُ أنَّ الكلماتِ الخصال، ويستدل في مسألة الختان بذلك الدليل أقوى منه في حق من لا يقول بذلك (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1546>السادسة عشرة: </span>قد ذكرنا في معنى الإعفاء التكثير، وهو التوفير لتكثُرَ، وهو معنى (٣) \"أوفوا\" في الرواية الأخرى؛ أي: اجعلوها وافية، فالأمر بالإعفاء من باب إقامة المسبب في الأمر مقامَ السبب؛ لأن ترك قصها سببٌ لكثرتها، فوُضِعَ إعفاؤها وهو المسببُ موضعَ تركِ قصها، وهو السبب.\nوإن صحَّ أن يكون إعفاؤها من باب: أعفيت فلانًا من كذا؛ أي: تركته من طلبه منه، أو ما يقرب منه، فيكون الإعفاءُ بمعنى: ترك قصها، فلا (٤) يكون من باب إقامة المسبب [مقامَ السبب] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1547>السابعة عشرة: </span>لم نعلمْ أنَّ أحدًا ذهب إلى أن \"أعفوا اللحى\" إذا كان بمعنى كثِّروها وأوفوها؛ أنه يدخل تحته معالجتُها بما يُنبت الشعرَ أو يطوِّلُه؛ كما يفعله بعضُ من ينتمي إلى التصوف من المتأخرة، وإن\n_________\n(١) في الأصل: \"وعلى هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ذلك\".\n(٣) في الأصل: (بمعنى)، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ولا\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":317},{"text":"كان اللفظ يحتمله على هذا التقدير وكان الصارف عنها أحد وجوه:\nمنها: قرينةُ السياق في قوله - ﵇ -: \"قص الشارب [وإعفاء اللحية\"، فإنه يُفهَمُ منه مقابلة القص من الشارب] (١) بالإعفاء (٢) في اللحية، ولا مدخلَ للعلاج في هذا، والسياق يُرشد إلى إيضاح المبهمات، وتعيين المحتملات.\nوثانيها: ما ثبت في \"الصحيح\" من حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"جزُّوا الشواربَ، وأرخُوا اللِّحى، خالفُوا المجوسَ\" (٣)، والمنقولُ عن المجوس قصُّ اللّحى.\n[و] (٤) ذكر الروياني: أنه كان من زيِّ كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب - ﷺ - أمتَهُ إلى مخالفتهم في الزي والهيئة؛ أو كما قال (٥).\nوالمخالفة (٦) في القصِّ بترك ذلك، وليس ذلك بسبيل من المعالجة.\nوثالثها: العملُ المستمر من السلف الصالح والناس، ولم يُنقل أن أحدًا من الناس المتقدمين المُقتدَى بهم كان يعالج هذا الأمر.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"والإعفاء\".\n(٣) رواه مسلم (٢٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"بحر المذهب\" للروياني (١/ ٨٢).\n(٦) \"ت\": \"فالمخالفة\".","vol":"3","page":318},{"text":"وأمَّا إذا صحَّ حملُ إعفائها على معنى قَصّها؛ كما قال الشاعر [من السريع]:\nوكَلَّ مِقْرَاضِي فأعفيتُه (١)\nفهذا ظاهر في البعد عن معنى المعالجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1548>الثامنة عشرة: </span>الأمرُ بإعفائها؛ بمعنى تكثيرها أو تركها، يمنعُ من نتفها وحلقها؛ كما يفعله من يريد بقاءَ المُرُودة، وتحسينَ الصورة بعدم اللحية.\nوقد استثنى بعضهم إذا نبتت (٢) للمرأة لحية، وقال: إنه يستحب لها حلقها (٣)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1549>التاسعة عشرة: </span>ذكر القاضي عِياض: أنَّ الأخذَ من طولها وعرضها حسن، قال القاضي عياض: ومنهم من كَرِهَ الأخذَ منها إلا في حج أو عمرة (٤).\nوذكر غيره من المتأخرين عنه: أنَّ المختارَ تركُ اللحية على\n_________\n(١) في الأصل: \"فأوفيته\"، والمثبت من \"ت\". وهذا عجز بيت منسوب لأبي دلف، كما ذكر الراغب في \"محاضرات الأدباء\" (٢/ ٣٤٣)، والقزويني في \"التدوين في أخبار قزوين\" (٤/ ٤٦)، وصدره:\nاشتعلَ الشيبُ فأخفيتُه\n(٢) \"ت\": \"نبت\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩ - ١٥٠).\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).","vol":"3","page":319},{"text":"حالها، وأن لا يتعرضَ لها بنقص شيء أصلًا (١).\nوهذا يتعلق بالألفاظ التي (٢) رويت في هذا المعنى، واختلف فيها الرواة على خمسة [أوجه] (٣): \"أعفوا\"، و\"أوفوا\"، و\"أرخوا\"، و\"أرجوا\"، و\"وفّرُوا\"؛ فأما (أعفوا) إذا كان من (كثروا) فيقتضي تركَ الأخذ منها، وكذا إن كان من (اتركوا)، وكذا (٤) (أوفوا)؛ أي: اتركوها وافية، وأما (أرخوا) فيتناول ترك الأخذ من طولها، ولا تعرض له لعرضها، و(أرجوا) - بالجيم - يقتضي التركَ من كلها؛ لأنه من الإرجاء الذي هو التأخير، وكذلك (وفروا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1550>العشرون: </span>ذكر الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد المالكي [قال] (٥): وسئل - يعني: مالكًا - عن طول اللحية إذا طالت (٦) جدًا، فكرهه، قيل: أفَتَرَى أن يؤخذ منها؟ قال: نعم، انتهى.\nوهذا يخالف ظاهر الحديث في الأمر بإعفائها وغير ذلك مما يقتضي تركها، ولكنه تخصيص بالمعنى؛ لأن المقصود الأصلي بهذه الخصال تحسينُ الهيئة وتجميلها، ونفيُ ما تُكره رؤيتُه منها، وتَنفِر\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٥١). قال النووي ﵀ في كلام ساقه: \" ... . وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي\" ثم قال النووي: \"والمختار ترك اللحية على حالها ... \".\nقلت: هذا ظاهر في عدم نسبة الإِمام النووي الكلامَ إلى القاضي عياض.\n(٢) في الأصل: \"الذي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"كذلك\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"طال\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":320},{"text":"الطباعُ منه، فلا يكون ما يقتضي ضدَّ هذا المعنى مما يُستقبحُ في العرف مشروعًا مقصودًا بالأمر الذي عليه ضدُّه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1551>الحادية والعشرون: </span>ممن أجاز الأخذَ مِن طولها مَنْ حدَّدَ بما زاد على القبضة فيُزال، ومنهم من لم يحدِّدْ شيئًا في ذلك، إلا أنه لا يتركها لحدِّ الشهرة، ويأخذ منها، ذكر ذلك القاضي، قال: وكره مالك طولَها جدًا (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1552>الثانية والعشرون: </span>قد ذكرنا في المفردات عن ابن سيده تحديدَ اللحية وتعريفها: بأنه (٢) الشعر الثابت على الخدين والذقن، فكلُّ ما دخل في حد اللحية فيكون أخذه مخالفًا للحديث؛ كما قيل في أخذ بعض العِذَارِ في حلق الرأس إن كان العِذارُ من اللحية، وكما قيل في نتف جانبي العنفقة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1553>الثالثة والعشرون: </span>قال بعض الشارحين: وقد ذكر العلماءُ في اللحيةِ عشرَ خصال مكروهة بعضُها أشدُّ قبحًا من بعض:\nإحداها: خضابها بالسواد إلَّا لغرض الجهاد.\nالثانية: خضابها بالصُّفْرة تشبيهًا بالصالحين لا لاتِّباع السُّنَّة.\nالثالثة: تبييضها بالكبريت وغيره استعجالًا للشيخوخة؛ لأجل\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).\n(٢) في الأصل: \"بأن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":321},{"text":"الرياسة والتعظيم، وإيهام لقي المشايخ (١).\nالرابعة: نتفها أوَّلَ طلوعها؛ إيثارًا للمُرودةِ وحسنِ الصورة.\nالخامسة: نتف الشيب.\nالسادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنيعا تستحسنُه (٢) النساء وغيرهن.\nالسابعة: الزيادة فيها، والنقص منها؛ بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين، أو أخذ بعض العِذَار في حلق الرأس، ونتف جانبي العنقفة، وغير ذلك.\nالثامنة: تسريحها تصنُّعا لأجل الناس.\nالتاسعة: تركها شَعِثَة منتفشة (٣) إظهارًا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه.\nالعاشرة: النظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا [وغرة] (٤) بالشباب، أو (٥) فخرًا بالمشيب وتطاولا على الشباب.\nالحادية عشرة: عَقدُها وضَفْرُها.\nالثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبتت للمرأة [لحية] (٦)، فيُستحبُّ\n_________\n(١) في المطبوع من \"شرح مسلم\" للنووي: \"وإيهام أنه من المشايخ\".\n(٢) في الأصل: \"لتستحسنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في المطبوع: \"ملبدة\" بدل \"منتفشة\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"و\" والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":322},{"text":"حلقها، والله أعلم (١).\nوكثيرٌ من الأمور لا تعلُّقَ لها بالشرح لهذه الأحاديث، وإنما هي إن ثبتت [ثبتت] (٢) بدلائل خارجة، ويكون ذكرها استطرادًا لا شرحًا، و[بعضُها] (٣) يمكن أن يرجعَ إلى الحديث، وقد ذكرنا منه شيئًا (٤)، وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلفٌ شديد، فإن أردته فتكلَّفْه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1554>الرابعة والعشرون: </span>الذين يجيزون الأخذ منها؛ إما مطلقًا أو في حال (٥) الكلام على مذهبهم في التقييد بما عدا عشرِ ذي الحجة، وما ذكرناه مع ذلك كما قلناه في قص الشارب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1555>الخامسة والعشرون: </span>استنشاقُ الماء قد ورد في شرعنا استعمالُهُ في الوضوء، ء واستحبابه عند الاستيقاظ (٦) من النوم، فيحتمل أن يكون [المرادُ] (٧) ها هنا استعمالَهُ في الوضوء بخصوصه (٨) إن ثبتَ أنه (٩) كان في شريعة إبراهيم - ﵇ -، وحُملت الفطرةُ على الخصال التي أُمر بها إبراهيمُ - صلوات الله عليه - وإن لم يثبتْ، فشرعُنا دلَّ على\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"أشياء\".\n(٥) \"ت\": \"حالة\".\n(٦) \"ت\": \"الاستيقاض\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) في الأصل: \"بخصوص\"، والمثبت من \"ت\".\n(٩) \"إن\" مكررة في هذا الموضع من الأصل.","vol":"3","page":323},{"text":"الاستحباب في الوضوء.\nويحتمل أن يكون المرادُ استعمالَهُ حيثُ يُحتاجُ إليه باجتماع ما يكره اجتماعه في الأنف، ويكون ذكره عند الاستيقاظ من النوم من باب التنبيهِ على ما هو في معناه.\nويحتمل أن يكونَ الحكمُ معلقًا بمطلق الاستنشاق، ولا شكَّ أن المطلق يحصلُ عند استحباب هذا المقيد؛ لحصول المطلق في المقيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1556>السادسة والعشرون: </span>بعضُ العلماء يوجب الاستنشاق في الوضوء، وهو مذهب الإِمام أحمد - ﵀ (١)، ودلالةُ الحديث قاصرةٌ عمَّا زاد على مُجرَّدِ الطلبية، فإن أُخذَ الوجوبُ، فَمِن صيغة الأمر به في الوضوء، ويلزم عليه وجوبُه عند الاستيقاظ من النوم؛ لوجود صيغة الأمر فيه، والتفرقةُ بينهما في الحكم - مع اشتراكهما في صيغة الأمر التي هي منشأُ القول بالوجوب - تَحتاجُ إلى دليل يدلُّ على إخراج صيغة الأمر في حالة الاستيقاظ من النوم عن ظاهرها، وإلا فالتحكمُ حاصل إلا أن يبديَ سببَه (٢).\n_________\n(١) انظر: \"الكافي\" لابن قدامة (١/ ٢٦).\n(٢) قلت: ظاهر الرواية عن الإِمام أحمد: وجوب غسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثًا. وانظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٠ - ٧١).\nثم إنَّ صيغة الأمر في قواعد مذهب الحنابلة إذا كانت مجردة (عن قرينة) حقيقة في الواجب شرعًا، أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل.","vol":"3","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1557>السابعة والعشرون: </span>استنشاقُ الماء: جذبُه بالخياشم، ومن حيث اللفظ يتأدَّى المطلوب بذلك، وإن أريد تمامُه بالاستنثار فيؤخذ من دليل آخر، وهو الدليل الخاص بلفظ الاستنثار.\nولا يُؤخذُ الاستنشاق من الاستنثار على مذهب من يقول: إن الاستنثار من التنزُّه، فيدخل فيه الاستنشاق؛ لأن الاستنثار على ذلك المذهب يدخل تحته الاستنشاق، ولا ينعكس.\nوكذلك إن أُخذَ زائدٌ على جذب الماء من الفعل الذي يزيل الوسخ المتعلق بالأنف، فذلك يكون بدليل آخر لفظي إن وجد، وإلا فبالنظر إلى المعنى المقصود من التنظيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1558>الثامنة والعشرون: </span>الفقهاءُ يرَون أنَّ اسم الماء مطلقًا يُحمل على الماء المطهِّرِ الذي لم تتغيَّرْ (١) أوصافُه بما يزيل طهورَّيتَه، وقد ورد ها هنا تعليق الحكم باستنشاق الماء، فعلى [مقتضى] (٢) ما ذكروه: لا تتأدَّى السنة [فيه] (٣) إلا بالماء المطلق، فأما الاستنشاق في الوضوء فظاهر [أنه] (٤) كذلك على ما هو المعلوم عند الفقهاء، فيؤخذ أيضًا الاستنشاق عند الاستيقاظِ من النوم، وأنه لا تتأدَّى السنة فيه إلا بالماء المطهر [من] (٥) مجموع الحديثين:\n_________\n(١) في الأصل: \"تتعرض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":325},{"text":"أحدهما: هذا الحديث المقتضي لتعلق (١) الحكم بالماء.\nوالثاني: الحديث الدالُّ على طلب الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم (٢).\nهذا إن كان لفظ (استنشاق الماء) متناولًا لحالة الاستيقاظ من النوم بوجه من الوجوه، وفيه نظر، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1559>التاسعة والعشرون: </span>قد تقدم في السواك مسائلُ عديدة، والذي نقوله ها هنا ما قلناه في الاستنشاق، وهو [أنه] (٣) يُحتملُ أن يكون المراد مطلق السواك، ويتأدَّى ذلك بالأماكن التي يستحبُّ فيها [السواك] (٤)، لكنه لا يدلُّ بنفسه على الخصوص في تلك المواضع.\nويحتمل أن يقيَّدَ بالأماكن التي يستحبُّ فيها السواكُ مثل الصلاة والوضوء، وما ذكره الفقهاء مع ذلك؛ كالقيام من النوم وقراءة القرآن وتغيُّر الفم.\nوالأول هو الأظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1560>الثلاثون: </span>قصُّ الأظفار مذكور في الحديث، وهو دليل على تأدِّي السنة بالقص.\nوورد في \"الصحيح\" من حديث سعيد (٥)، عن أبي هريرة:\n_________\n(١) في الأصل: \"لتعليق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) وقد تقدم تخريجه.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) يعني: ابن المسيب.","vol":"3","page":326},{"text":"\"تقليم الأظفار\" (١)، ومن الناس من يقصد إزالة ما زاد من الأظفار بالقَلْم وجعله غيرَ القصِّ بالمقص، ويعتقده السنة فيه، وهذا الحديث يدل على تحصيل المقصود بالقص.\nوقد ذكر الراغب أن أصلَ القَلم: القصُّ من الشيء الصلب؛ كالظفر، وكَعب الرُّمحِ، والقصب، ويقال للمقلوم: قلم؛ كما يقال للمنقوضِ: نقضٌ (٢)، وخُصَّ ذلك بما يكتب به، وبالقدح الذي يضرب به، وجمعه: أقلام (٣).\nوليس فيما ذكره الراغب ما يقتضي [أن] (٤) القلم غير (٥) القص بل يقتضي عكسه فعلى من ادَّعى تغايره مع القص البيانُ بالنقل عن أهل اللغة.\nوكذلك قال غير الراغب: إن التقليمَ تفعيلٌ من القلم وهو القطع (٦)، وهذا أيضا لا يخص اللفظ بهيئة غير القص، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1561>الحادية والثلاثون: </span>الجمعُ في (الأظفار) يدل على العموم في كلِّ فرد منها، ويتناول اليدين والرجلين معًا، فلو اقتصر على بعضها\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٥٥٠)، ومسلم برقم (٢٥٧).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"كما يقال للمقضوض المقبوض: قبض\"، والمثبت من المطبوع من \"المفردات\".\n(٣) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٦٨٣).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"عند\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).","vol":"3","page":327},{"text":"مع استوائها في الحاجة إلى القصِّ، لم يحصلِ المقصودُ على الظاهر، ولا يبعد أن يقاس على المشي في النعل (١) الواحدة (٢) إن كان يشترك معه في وجهِ قُبحٍ أو حاجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1562>الثانية والثلاثون: </span>ويدخل تحت العموم قصُّ أظفار اليد الزائدة وقصُّ ظفرِ الإِصبع الزائدة، ويرجع ذلك إلى مسألة أصولية في حمل الألفاظ العامة على المعتاد الوجودي، أو يعمل بالعموم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1563>الثالثة والثلاثون: </span>مقتضى الإطلاق أن يحصل تأدي المأمور بمطلق القصّ دونَ اعتبار هيئة مخصوصة، وقد ذُكر في هيئة قصِّها على وجه مخصوص ما لا أصلَ له في الشريعة، ولا دليلَ يدلُّ عليه، وقد نُظم في ذلك أبيات:\nابدأْ بيُمناكَ وبالخِنْصرِ ... في قصِّكَ الأظفارَ واستبصرِ\nوثنِّ بالوُسطى وثلِّثْ كما ... قد قيل (٣) بالإبهامِ والبِنْصرِ\nواختمْ بسبَّابتها هكذا ... في اليدِ والرجلِ ولا تمتَرِ\nوابدأْ بإبهامِكَ من بعدهِ ... بالإصبعِ الوُسطَى وبالخِنْصرِ\n_________\n(١) في الأصل: \"المستوى في الفعل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) روى البخاري (٥٥١٨)، كتاب: اللباس، باب: لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم (٢٠٩٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، من حديث أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا\".\n(٣) في الأصل: \"قبلها\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":328},{"text":"وأتبعِ (١) الخنصرَ سبَّابةً ... بنصرُها خاتِمُها (٢) الأيسرِ (٣)\nوذُكرت هيئةٌ أخرى.\nوهذا كلُّه لا يجوز أن يُعتقَدَ (٤) مُستحبًا؛ لأن الاستحبابَ حكمٌ\n_________\n(١) \"ت\": \"وتبع\".\n(٢) \"ت\": \"خاتمه\".\n(٣) قال الحافظ السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص: ٣٦٢ - ٣٦٣): لم يثبت في كيفية قص الأظفار، ولا في تعيين يوم له عن النبي - ﷺ - شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي - ﵁ - ثم لشيخنا - يعني: ابن حجر - ﵀، فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءًا، انتهى.\nوقد ألف السيوطي رسالة سماها: \"الإسفار عن قلم الأظفار\"، وذكر فيها هذه الأبيات، وأنها مما اشتهر على الألسنة ذكرها، ثم ذكر السيوطي كلام المؤلف ﵀ هنا، والأبيات كما نقلها - عن السيوطي - العجلونيّ في \"كشف الخفاء\" (٢/ ٥٤٢) جاءت هكذا:\nابدأ بيمناك بالخنصر ... في قص أظفارك واستبصر\nوثن بالوسطى وثلث كما ... قد قيل بالإبهام والبنصر\nواختتم الكف بسبابة ... في اليد والرجل ولا تمتر\nوفي اليد اليسرى بإبهامها ... والإصبع الوسطى وبالخنصر\nوبعد سبابتها بنصر ... فإنها خاتمة الأيسر\nفذاك أمن خذ به يا فتى ... من رمد العين فلا تزدر\nهذا حديث قد روي مسندًا ... عن الإِمام المرتضى حيدر\n(٤) \"ت\": \"يعقد\".","vol":"3","page":329},{"text":"شرعي لا بدَّ أن يستندَ قائله إلى دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، بل هذا التقييدُ بما لا دليلَ عليه يجب صونُ الشريعة المطهرة عن قبوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1564>الرابعة والثلاثون: </span>وذَكَر آخرُ: أنَّ المستحبَ أن يبدأَ باليدين قبل الرجلين (١)، وهذا نريد دليلًا عليه، فإن الإطلاق لا يدل عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1565>الخامسة والثلاثون: </span>وقال هذا الآخر: فيبدأ بمُسبِّحة (٢) يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البِنْصِرِ، ثم الخِنْصِرِ، ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها، [ثم ببنصرها إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها] (٣)، ويختم بخنصر اليسرى (٤)، والله أعلم.\nوهذه هيئة غير الأولى، وتحكُّمٌ بعد تحكم، وإحداث طِلبة (٥) لا يُعلم لها أصل، وهو عندي قبيح بالعلماء، وإن تَخَيَّلَ (٦) في الابتداء بمسبحة اليمنى معنى التشريف بالبدأة؛ لأنها محل التسبيح ففي باقي الهيئة [المذكورة] (٧) ما يُحِيلُه (٨).\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٢) في الأصل: (المسبحة)، والتصويب من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٥) في الأصل: \"طلبية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"نتخيل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) قلت: ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية في \"شرح العمدة\" (١/ ٢٤٠): أن =","vol":"3","page":330},{"text":"وأما البُدأة بيُمنى اليدين ويُمنى الرجلين فله أصل، وهو الحديث على التيمُّن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1566>السادسة والثلاثون </span>(١): تُستثنَى حالة الإحرام عن مطلق قصِّ\n_________\n= أبا عبد الله بن بطة روى بإسناد عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا\"، وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك: بأن يقص الخنصر من اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ويقص اليسرى: الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر، وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك، وجاء فيه أثر آخر ذكره القاضي أبو يعلى، عن وكيع، عن عائشة، فذكر حديثها، ثم قال: ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة، انتهى.\nقلت: هذا يدل على وجود سلف للإمام النووي ﵀ فيما ذكر، وعلى قول أنه لم يثبت نص في كيفية القص على هيئة معينة، فقد ورد عن بعض السلف القول بالكيفية، ثم ليتأمل في كلام الإِمام النووي ﵀، وإطلاقه الاستحباب، وهل يَقْصِد به الاستحباب عند علماء المذهب، أو لا؟!، والله أعلم بالصواب.\n* تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (١٠/ ٣٤٥): لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، لكن جزم النووي في \"شرح مسلم\" بأنه يستحب البداءة ...، فذكر كلام النووي الذي ساقه المؤلف، ثم قال: ولم يذكر للاستحباب مستندًا، انتهى.\nأما ما ذكره الشيخ عن ابن بطة وروايته للحديث، فقد قال السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص: ٤٩٧): هو في كلام غير واحد من الأئمة؛ منهم ابن قدامة في \"المغني\"، والشيخ عبد القادر في \"الغنية\" ولم أجده، لكن كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخه، ونص الإِمام أحمد على استحبابه.\n(١) هناك تقديم وتأخير؛ فهذه المسألة في \"ت\" هي \"السابعة والثلاثون\"، =","vol":"3","page":331},{"text":"الأظفار بالدليل الدال على تحريمه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1567>السابعة والثلاثون: </span>قصُّ الأظفار من حيثُ هو هو لا نعلم نقلًا في وجوبه عن أحد، ولكنه قد يعرِضُ ما يقتضي الوجوبَ، وقد قالوا: إنها إذا طالت وخرجت عن العادة منعت صحةَ الوضوء إذا كان ما اجتمع تحتها يمنع من وصول الماء، وفي ذلك حديثٌ نشيرُ إليه، أو إلى بعضه، نبهنا عليه فيما تقدم.\nفإن افتُقِرَ في إزالة ما يمنع الطهارة إلى القصّ، وجبَ [لا لنفسه، بل لأنه لا يتمُّ الواجبُ إلا به، وكذلك إذا افتقرت الطهارةُ (١) من الجنب إلى القصِّ وجبَ] (٢) لا لعينه، وإن لم تفتقرْ إلى القصِّ لم يجب، وكان الواجبُ إيَّاه أو ما يحصل به المقصودُ من إزالة ما يَمنع الطهارة أحدُهما لا بعينه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1568>الثامنة والثلاثون: </span>يُقيَّدُ بما عدا عشرِ ذي الحجة على الوجه الذي ذكرناه في قص الشارب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1569>التاسعة والثلاثون: </span>قص أظفار الميت مُختلَفٌ فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1570>الأربعون: </span>المغازي بالنسبة إلى قص الأظفار قد يَحتاجُ إلى طولها؛ للاستعانةِ على بعض أعمال الجهاد، وضبطِ غريمه عند عدم السلاح، فقد لا يستوي أمره في ذلك مع أمر غيره، وقد أشار إلى هذا\n_________\n= و\"السابعة والثلاثون\" هي \"السادسة والثلاثون\".\n(١) في الأصل: \"إلى الطهارة\" والصواب ما أثبت.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"لعينه\" والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":332},{"text":"- أو ذكره - بعضُ المصنفين من الحنفية، وهو صاحب \"المحيط\" فيما وجدته [عنه] (١) فقال: ذُكرَ أنَّ عمرَ ابن الخطاب، (٢) - ﵁ - كتب: أن وفّرُوا الأظافر في أرض العدو فإنها سلاح (٣).\nقال: وهذا مندوب إليه للمجاهدة (٤) في دار الحرب وإن كان قصُّ الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقطَ السلاحُ من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. فليُراجَعْ ويحقَّقْ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1571>الحادية والأربعون: </span>غسل البراجمِ، وقد بينا مدلولَ لفظها ومقتضاه تأدي السنة بمجرَّدِ الغسل، غيرَ أنه لما كانت البراجمُ تُغسَلُ في الوضوء، أشعرَ إفرادُها بالذكر بأمر زائد على مُجرَّد الغسل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1572>الثانية والأربعون: </span>ذكر الرويانيُّ: أن غسلَ البراجم تنظيفُ المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ (٥).\nوهذا بظاهره غيرُ الغسل، وينبغي أن يُحملَ على الغسل للتنظيف، كما ذكر.\nوذكر القاضي عياض - ﵀ - بعد تفسيره البراجم بمفاصل (٦)\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢/ ٣٦٦)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن أبي الأحوص حكيم بن جبير، به. وإسناده ضعيف.\n(٤) \"ت\": \"للمجاهد\".\n(٥) انظر: \"بحر المذهب\" للروياني (١/ ٨٢).\n(٦) \"ت\": \"بحاصل\".","vol":"3","page":333},{"text":"الأصابع: وقد تقدم أنه - ﵇ - أمرَ بغسل ما يجتمعُ على الجلد المُتشنجّ هنالك من الأوساخ لتعفنها (١).\nوهذا الكلام يقتضي تخصيصَ الأمر بحالة اجتماع الوسخ، وقريب منه كلام الروياني، لكنَّ الإطلاقَ لا يدل عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1573>الثالثة والأربعون: </span>إذا كان المقصود هو إزالة الوسخ والتنظيف، فلو حصل بغير الغسل يمكن أن يقال: يكفي لحصول المقصود، ويمكن أن يقال: لا تتأدَّى السنة إلا بالغسل، وهو الأولى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1574>الرابعة والأربعون: </span>يجعل غسل (٢) البراجمُ أصلًا لغيره، وعُدِّيَ (٣) عن محل النص بالمعنى، فألحقَ به ما يلتحقُ من الوسخ بمعاطف البدن وقعر الصِّماخ فيزيله بالمسح؛ لأنه ربما أضرَّتْ كثرتُه بالسمع، وكذلك ما يجتمع داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ على أيِّ موضع كان من البدن بالغبار والعرق ونحوهما، وكثير من هذا بالقياس، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1575>الخامسة والأربعون: </span>هذا الأمرُ يدل على تعظيم أمر الطهارة والاحتياط لها؛ لأنَّ ما يجتمعُ في البراجم من الأوساخ قدرٌ يسير، وتحريكها وغسلها في الوضوء يزيلُ كثيرًا منه، فإذا أخذنا بالإطلاق، دلَّ ذلك على شدة الاعتناء بالطهارة؛ لأنه (٤) ربَّما يتوهم أن ذلك داخل\n_________\n(١) في الأصل: \"لتغضنها\" والمثبت من \"ت\". وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٤).\n(٢) في الأصل \"يحصل\" بدلًا يجعل غسل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"تعدي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"لأن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":334},{"text":"في باب التنطُّعِ والتقزُّزِ، وقد دل الشرعُ على إبطال (١) هذا الوهم، هذا إذا حُمل على الإطلاق دونَ التقييد بحالة اجتماع الوسخ، وهو ظاهر إطلاق اللفظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1576>السادسة والأربعون: </span>الكلام في وجوبِ هذه الخصلة واستحبابِها كالكلام في قص الأظفار؛ لأن اليدين والرجلين (٢) محلُّ الطهارة، فنقول في اجتماع الوسخ فيهما (٣) ما نقول في اجتماعه تحت الأظفار: إن منعَ من إيصال المطهِّرَ وجبَ إزالتُه، وإلا كان مندوبًا؛ إما قصدًا للاحتياط على الإطلاق، أو تقييدًا لحصول وسخٍ لا يمنع من الطهارة؛ إمالك ونه غيرَ حائل أو لكونه معفوًا عنه لقلته، واسم الغسل حاصل معه عرفًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1577>السابعة والأربعون: </span>الكلام في البدأةِ بغسل براجم اليد اليمنى للحديث الدال على استحباب التيمن، كالكلام فيما تقدم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1578>الثامنة والأربعون: </span>نتف الإبط مطلوب بالحديث المذكور.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1579>التاسعة والأربعون: </span>إزالةُ شعر الإبط قد تكون بالحلق والتنوير مثلًا، فيمكن أن يقال فيه كما قلنا في غيره؛ بأنه يُكتفى به نظرًا إلى المعنى، ويمكن أن يقال: إن الأَولى أن يكونَ بالنتف، والسنةُ تتأدى به بخصوصِهِ.\nوهذا في هذا المحل أولى مما قدمناه في غيره؛ لأجل حصول\n_________\n(١) في الأصل: \"إبدال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"والرجل\".\n(٣) في الأصل: \"فيها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":335},{"text":"الفرق بين اللفظين في الحديث، فخصَّ النتف بالإبط والحلق بالعانة، وفي افتراقهما مع مقاربتهما في الذكر وحصولهما (١) في العلم ما يدلُّ على اعتبار الخصوصية في كلِّ واحد منهما، وعلى هذا تدلُّ الحكايةُ عن الشافعي - ﵁ -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1580>الخمسون: </span>فيما ذكر عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي - ﵁ - وعنده المزيِّنُ يحلق إبطه، فقال الشافعي - ﵀ -: علمتُ أن السنةَ النتفُ، ولكن لا أقوى على الوجع (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1581>الحادية والخمسون: </span>ما ذكرناه من أولوية النتف وترجُّحِهِ بسبب ظاهرِ اللفظ، وافتراق الحكم مع مقاربتهما (٣) في الذكر والعلم، يتأيدُ في المعنى (٤) أيضًا؛ لأن الإبط موضع الرائحة المتغيرة، واحتباس الأبخرة عند المسام يوجب التعفُّن، والشعر المحلوق تقوى أصولُه، ويغلظُ جِرْمُه (٥)، فيقع (٦) الاحتباس المعفن، ونتفه يضعف أصولَه، ويرقق جِرْمَه، فيخفُّ الاحتباس، فتحصل المصلحة من تقليل الرائحة المتعفنة، وهذا معنى ظاهر لا ينبغي أن يُهملَ ويلغى، وموردُ النص إذا\n_________\n(١) في الأصل: \"ولحصولهما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه ابن أبي حاتم في \"مناقب الشافعي\"، كما ذكر الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٤٤).\n(٣) \"ت\": \"تقاربهما\".\n(٤) \"ت\": \"بالمعنى\".\n(٥) في الأصل: \"حزمه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"فيخف\"، وجاء على الهامش: \"لعله: فيكثر\".","vol":"3","page":336},{"text":"احتمل معنىً مناسبًا يُحتمل أن يكون المقصود (١) في الحكم لا يُترك ويهمل (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1582>الثانية والخمسون: </span>هذا المعنى الذي ذكرناه يخصُّ الترجيحَ بالنتف على الحلق، ولا يجري في التنوير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1583>الثالثة والخمسون: [</span>الحكاية] (٣) التي ذكرناها عن الشافعي تدلُّ على أن المشقة في النتف (٤) إذا قويت تكون سببًا مرخِّصًا في تركه، وليس مقتضى الإطلاق، لكنه يُخصُّ بدلائل نفي الضرر، والعُسر، والقاعدة الكلية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1584>الرابعة والخمسون: </span>فيها استنابةُ الغيرِ في إزالته، وهو أقربُ إلى الكراهة من قص الأظفار؛ لقرب ستره عن الأعين من (٥) حفظ المروءة، والجواز جارٍ على مقتضى الإطلاق في نتف الإبط، وقد تقدم مثل هذا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1585>الخامسة والخمسون: </span>قيل: يُستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن، وهذا مُقتضى الحديث الآخر في استحباب التيمن، فيستحبُّ بمقتضى ذلك الحديث، ويزاد على الإطلاق الذي يقتضيه هذا الحديث، وهو حصولُ المقصود بالمسمَّى من النتف.\n_________\n(١) \"ت\": \"مقصودًا\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ٨٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"بالنتف\".\n(٥) \"ت\": \"في\".","vol":"3","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1586>السادسة والخمسون: </span>ومثل هذا ينبغي أن يقال: إنه ينتف إبطه الأيمن بيسار يده تشريفًا لليمنى، وللحديث الآخر: \"كانت يمين رسول الله - ﷺ - ... ... (١) \"، إلا أنه أيسرُ، وغيرُهُ أعسر.\nوأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصّ من ذلك الحديث للتيسير، وعسرِ النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1587>السابعة والخمسون: </span>الكلام في تقييده بما عدا عشرِ ذي الحجة، كالكلام فيما تقدم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1588>الثامنة والخمسون: </span>استحبابُ حلق العانة من الحديث، كغيره مما ذكرناه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1589>التاسعة والخمسون: </span>الكلام في تأدِّي السنة بغير الحلق؛ كالنتف والتنوير (٢) كالكلام في نتف الإبط، والترجيح ها هنا باتباع اللفظِ والعادةِ القديمة، قال - ﵊ -: \"وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ\" (٣).\nوقال في رواية في هذا الحديث: \"والاستحداد\"، وهو (استفعال) من الحديد؛ أي: استعماله في الإزالة.\n_________\n(١) بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و\"ت\"، وتمام الحديث: \"كانت يمين رسول الله - ﷺ - لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك\". رواه أبو داود (٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والإمام أحمد في \"المسند\" (٦/ ٢٨٧) وابن حبان في \"صحيحه\" (٥٢٢٧)، وغيرهم من حديث حفصة ﵂.\n(٢) في الأصل: \"التنور\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (٤٧٩١)، كتاب: النكاح، باب: تزويج الثيبات، ومسلم (٧١٥)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر ابن عبد الله ﵄.","vol":"3","page":338},{"text":"قال الهروي: الاستحداد: حلق العانة بالحديد (١).\nوهذا يدلُّ على أن المعتادَ في ذلك الزمان كان الإزالةَ بالحلق في حقّ الرجال والنساء؛ أعني: قوله - ﵊ -: \"وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ\".\nوكذلك قال العربي يصفُ عضوه [من الكامل]:\nأُدني لهُ الرَّكَبَ الحَلِيقَ كأنَّمَا ... أُدنِي إليهِ عَقَارِبًا وأفاعِيا (٢)\nالرَّكَب: منبت [شعر] (٣) العانة، مفتوح الراء والكاف معًا.\nوالترجيحُ بما ذكرناه في نتف (٤) الإبط من تغير الرائحة في ذلك المكان، وكون الحلق ربَّما زادها، مُنتفٍ ها هنا؛ لأن العانةَ ليست موضعَ تغير الرائحة بسبب احتباس الأبخرة، ولعله السبب في افتراق الحكم فيهما (٥).\nوأشار بعضُهم إلى ترجيح الحلق في حقِّ المرأة، بأن النتفَ يرخي المحل، أو ربما يرخيه، أو كما قال (٦).\n_________\n(١) انظر: \"غريب الحديث\" للهروي (١/ ٣٦).\n(٢) البيت لأبي النجم العجلي، كانسبه إليه الجاحظ في \"الحيوان\" (٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، وابن سلام في \"طبقات فحول الشعراء\" (٢/ ٧٤٦ - ٧٤٧).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"من نفي\".\n(٥) في الأصل: \"فيها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٤٤): لكن قال ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة، =","vol":"3","page":339},{"text":"وقال بعضُ الشارحين من الفقهاء: وأما الاستحدادُ فهو حلق العانة، سُمِّي استحدادًا لاستعمال الحديدة (١)؛ وهي الموسى، وهو سنة، والمراد [به] (٢) نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1590>الستون </span>(٤): البداية (٥) بالجهة اليمنى في ذلك كما قيل في حلق الرأس، [و] (٦) كما جاء في الحديث، والإطلاق ها هنا لا يقتضيه، فيُؤخذ من الحديث الآخر ويُزاد على الإطلاق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1591>الحادية والستون: </span>والكلام في الوجوب والاستحباب، كالكلام فيما تقدَّم في نتفِ الإبط وغيرِه: أنَّه لا يجبُ من حيثُ هو هو، [وقد يعرِضُ ما يوجبه لا من حيث هو هو] (٧)؛ كما لو التصق بالشعر غراءٌ أو مُصْطَكَى (٨) أو غيرُ ذلك مما يتعذَّرُ زوالُهُ إلا بالنتف أو الحلق،\n_________\n= فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل، ولو قيل: الأولى في حقها التنور مطلقًا لما كان بعيدًا.\n(١) \"ت\": \"الحديد\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٤٨).\n(٤) تكرر الرقم \"التاسعة والخمسون\" في الأصل، بينما في \"ت\" رقم هذه المسألة \"ستون\"، وعليه فإن ترقيم المسائل من هنا موافق للنسخة \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"البداءة\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) في الأصل: \"مصتكى\"، وفي \"ت\": \"مصطكا\"، والمُصْطَكَى: عِلك =","vol":"3","page":340},{"text":"فيتعيَّنُ لا لنفسه بل لغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1592>الثانية والستون: </span>والكلام في تقييده بما عدا الشعر، كالكلام المتقدم في قص الشارب وقص الأظفار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1593>الثالثة والستون: </span>الكلام في البداية (١) بالجانب الأيمن كالكلام في قص الشارب، وقد حكينا ما قيل فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1594>الرابعة والستون: </span>أما الاستنابةُ فيه فمحرَّمٌ في حقِّ من لا يجوزُ له النظرُ إلى عورة المستحدِّ؛ كالأجنبي، وأما الزوج والزوجة فالناسُ [مختلفون] (٢) في نظر الرجل إلى فرج امرأته؛ بالمنع والكراهة والإباحة؛ فمن أباح فلا بأس باستنابته، ومن منع أو كره فينظر في اسم الفرج، هل يدخل تحته الركَب؟ فإن دخل فحكمه المنع أو الكراهة على اختلاف المذهبين، وإن لم يدخل وأمكن أن يحصل المقصود من غير نظرٍ إلى ما هو المرادُ بالفرج (٣)، جازَ ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1595>الخامسة والستون: </span>قد ذكرنا أن العانة إما اسم الشعر النابت، أو المحل الذي ينبت فيه الشعر، وإذا كان كذلك لم يتناول الحكم ما عداه من حيث اللفظ، ولكن ذُكر عن بعض أكابر الشافعية (٤): أنه\n_________\n= رومي، وهو دخيل؛ كما قال في \"العين\" مادة (مصطك)، وهو بفتح الميم وضمها؛ كما في \"القاموس المحيط\".\n(١) \"ت\": \"البداءة\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"من الفرج\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) هو أبو العباس بن سريج، كما ذكره النووي في \"شرح مسلم\" (٢/ ١٤٨).","vol":"3","page":341},{"text":"ذكر الشعرَ الثابت حول حلقة الدبر، ولعله بطريق القياس (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1596>السادسة والستون: </span>انتقاصُ الماء يدلُّ الحديث على طلبيته كما دل على غيره، وقد فسَّرَه وكيع بـ: الاستنجاء، فيدخلُ تحت الطلبية بالأمر أعمُّ (٢) من الوجوب والاستحباب.\nوالاستنجاءُ إن كان منطلقًا على استعمال الماء والحجر؛ كما قدمنا حكايته عمَّن قاله، لكنَّ ذكرَ الماء ها هنا يدلُّ على الاستنجاء بالماء.\nوالاستنجاءُ بأحد الأمرين واجبٌ عند الشافعي؛ أعني: بالحجر أو الماء (٣)، والمنقولُ فيه خلافُ أبي حنيفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1597>السابعة والستون: </span>وإن كان كما ذكرنا مدلولًا عليه من تفسير وكيع، فقد نُصَّ عليه في الحديث الصحيح من فعل النبي - ﷺ -، وقد قالوا: إنه الأفضلُ لإزالة العين والأثر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1598>الثامنة والستون: </span>ذُكر عن بعض السلف - ﵏ - ما يقتضي تضعيفَ الاستنجاء بالماء، فروى مالك في \"الموطأ\" عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنَّما ذلك وضوء النساء (٤).\nوفي كتاب \"العتبية\" (٥): أن مالكًا بلغه: أن ابن شهاب قال لابن\n_________\n(١) نقله عن المؤلف: الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٤٤).\n(٢) \"ت\": \"الأعم\".\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٥٠٣).\n(٤) رواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٣).\n(٥) في الأصل: \"العتبي\" والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":342},{"text":"هُرْمُزَ: نشدتك الله! أما علمت أن الناسَ كانوا يتوضؤون فيما مضى ولا يستنجون بالماء، فسكت ابنُ هُرْمُزَ ولم يُجبْهُ بشيء.\nوالذي فهمتُهُ من كلامهم في سكوت ابن هرمز: أنه موافقٌ لابن شهاب في عمل الماضين وسكوته لترك العمل به واستعمال الماء.\nوكلامُ ابن شهاب ومناشدتُهُ (١) تُشعِرُ بتضعيف الاستنجاء بالماء، وهذا ينبغي أن يُحملَ على أنه خرج مخرجَ التبكيتِ (٢) على المتنطعين والمتقززين، ومن لا يرى الاستنجاءَ بالحجر رغبةً ونفرةً عنه بعد ثبوت جوازه شرعًا، فإنه قد يُبالغُ في مثل هذا الغرض.\n\n[المسألة] (٣)<span data-type=\"title\" id=toc-1599> التاسعة والستون: </span>هذه القرائنُ التي ذكرت في خصال الفطرة، بعضُها يُتَّفقُ على استحبابه وعدم وجوبه؛ أعني: من حيث هو هو، وبعضها يُختلف فيه، فقد يُستدَلُّ من جانب مَن لا يرى الوجوبَ في محلِّ الخلاف بقرائنها بما لا يجبُ، بدلالة القِرانِ (٤) وهي ضعيفةٌ عند أكثر الفقهاء والأصوليين، واستشهدوا بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وإيتاء الحق واجب، [والأكل غير واجب] (٥).\n_________\n(١) في الأصل: \"مشاهدته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"التنكيت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) أي: يستدل على عدم وجوب المختلَف في وجوبه منها بالاتفاق على عدم وجوب بعضها بدلالة اقترانها في الذكر.\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":343},{"text":"وعن أبي يوسفَ القولُ بدلالة الاقتران، وعلى هذا يُستدَلُّ له في مسألة الماء المستعمل بالحديث: \"ولا يَبولنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ ولا يغتسلُ فيهِ منَ الجنابَةِ\" (١)، والبول فيه يفسده، فكذلك الغسل (٢)، والله أعلم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٢٣٠)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٨/ ١٠٩). قال الإِمام المحقق ابن القيم ﵀: دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن، وضعفها في موطن، وتساوي الأمرين في موطن، فإذا جمع المقترنين لفظٌ اشتركا في إطلاقه، وافترقا في تفصيله، قويت الدلالة؛ كقوله: \"الفطرة خمس\"، وفي مسلم: \"عشر من الفطرة\"، ثم فصلها، فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة، والسنة هي المقابلة للواجب، ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان، لكن تلك المقدمتان ممنوعتان، فليست الفطرة بمرادفة للسنة، ولا السنة في لفظ النبي - ﷺ - هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع.\nومن ذلك قوله: \"على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته\" فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، إذا كان حقا مستحبا في اثنين منهما، كان في الثالث مستحبا.\nوأبين من هذا قوله: \"وبالغ في الاستنشاق\" فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة، فإذا كان أحدهما مستحبا، فالآخر كذلك.\nولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام لا يقتضي تساويهما لا لغةً ولا عرفًا، فإنهما إذا اشتركا في شيء لم يمتنع افتراقهما في شيء، فإن المختلفات تشترك في لازم واحد، فيشتركان في أمر عام، ويفترقان بخواصهما، فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية، لا ينفيها عنه، فتأمله. وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط. =","vol":"3","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1600>السبعون: </span>ومن هذا ينشأ النظرُ فيمن استدلَّ على عدم وجوب الختان بقِرانِهِ مع ما ليس بواجب، وسيأتي بسط الكلام فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1601>الحادية والسبعون: </span>قد تبيَّنَ بهذه الرواية أنَّ مصعبًا شكَّ في العاشرة، فظهر (١) من لفظه ظنُّهُ أنَّها المضمضة، وقيل: [إن] (٢) في رواية عمار بن ياسر عن النبي - ﷺ -، فذكرَ \"المضمضة\" من غير شكِّ، وذكرَ \"الخِتان\" بدلَ \"إعفاء اللحية\" (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1602>الثانية والسبعون: </span>استدل بعض أكابر الفقهاء القائلين بوجوب الختان بالحديث الذي فيه: \"الفطرة خمس ... \" وفيه: \"الختان\".\nقال: ووجهُ الاستدلال بالخبر: أنَّ الفطرةَ لما كانت الدينَ والملة كان ما قيل: إنه منها، فالظاهر أنه من أركانها لا من زوائدها إلا أن يقومَ الدليل على خلافه، والدليلُ على ذلك أنَّ كلَّ نبيٍّ بُعثَ وشُرعت له شِرعة، فإنما يُبعثُ على أن يكونَ على قومه اتباعُهُ، لا على أن يكونوا مُخيَّرين في طاعته، وأوجبَ هذا أن يكونَ الأصلُ في كلِّ ما شرع له الوجوبَ حتَّى يقومَ الدليل على غيره.\n_________\n= ثم ذكر ابن القيم ﵀ الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران، ومثله بقوله - ﷺ -: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم\"، ثم ذكر موطن التساوي. فلينظر ذلك عنده في كتابه \"بدائع الفوائد\" (٤/ ٩٨٩ - ٩٩٠) فإنه أجاد ﵀ غاية الإجادة والإفادة.\n(١) \"ت\": \"وظهر\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) وتقدم تخريج حديث عمار - ﵁ -.","vol":"3","page":345},{"text":"قال: وأيضًا فإنَّ اتباعَ الملة في الجملة (١) إذا كان واجبًا، فما ثبتَ أنَّه منها فإنما هو جزءٌ من جملةٍ قد ثبتَ لها حكمُ الوجوب، فالظاهر أن حكمَه (٢) الوجوبُ؛ يعني: ما لم يصرفه عن سائر الأجزاء دليلٌ، وبالله التوفيق.\nوهذا الذي قاله ليس بقوي عندي، والله أعلم [بالصواب] (٣).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"الحكمة\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"حكم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1603>الحديث التاسع</span>\nعن أبي عمرانَ الجَوْنيِّ قال (١): قال أنسٌ: وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقليم الأظْفَارِ، ونتفِ الإبِطِ، وحَلقِ العَانةِ أنْ لا نتَرَك أكثرَ مِنْ أربعينَ ليلةً. أخرجه مسلم (٢).\n_________\n(١) قوله: \"عن أبي عمران الجوني قال\" ليس في نسخة \"الإلمام\" بخط الإِمام ابن عبد الهادي (ق ٥/ ٢)، وليس في المطبوع منه (١/ ٦١).\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٥٨)، كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة، وأبو داود (٤٢٠٠)، كتاب: الترجل، باب: في أخذ الشارب، والنسائي (١٤)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في ذلك، والترمذي (٢٧٥٩)، كتاب: الأدب، باب: في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب، وابن ماجه (٢٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: الفطرة، من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، به.\nوقد رواه أبو داود (٤٢٠٠)، كتاب: الترجل، باب: في أخذ الشارب، والترمذي (٢٧٥٨)، كتاب: الأدب، باب: في التوقيت في تقليم الأظفار، من طريق صدقة بن موسى، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، عن النبي - ﷺ -: أنه وقت لهم ...، الحديث قال أبو داود: حديث جعفر ابن سليمان أصح، وقال الترمذي: حديث جعفر بن سليمان أصح من حديث صدقة بن موسى، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ. =","vol":"3","page":347},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1604> الوجه الأول: في التعريف:</span>\nفنقول: أبو عمران الجَونْي - بفتح الجيم وسكون الواو، بعدها نون ثم ياء النسبة -: مشهور بكنيته، والأشهرُ في اسمه: عبد الملك ابن حبيب، وقيل: اسمه عبد الرحمن، قال بعض الحفاظ: الكندي، وقيل: الأزدي البصري.\nرأى أبا نُجيد عمرانَ بن حُصين الخزاعي، وسمع أبا حمزة أنسَ ابن مالك الأنصاري، وأبا عبد الله جندبَ بن عبد الله بن سفيان البَجَلي العَلَقي، وغيرَهما.\nوروى عن جماعة من التابعين منهم: أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، وطلحةُ بن عبد الله المزني، وعقبةُ بن وَسَّاج البُرْسَاني (١)، وغيرُهم.\n_________\n= قال العقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ٢٠٨): في حديث جعفر نظر، وقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٨/ ٣٣٦): حديث ليس بالقوي، انفرد به جعفر ابن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وليس جعفر بن سليمان بحجة عندهم فيما انفرد به؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه، وإن كان رجلًا صالحًا.\nوتعقب: بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى كما تقدم، وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال، لكن تبين أن جعفرًا لم ينفرد به، وقد صحَّيح إسناده ابن منده. وقال في حديث جعفر بن سليمان: هذا إسناد صحيح، أخرجه مسلم وتركه البخاري من هذا الوجه. وانظر \"الإِمام\" للمؤلف (١/ ٤٠٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٣٤٦).\n(١) \"ت\": \"البرياسي\".","vol":"3","page":348},{"text":"روى عنه: أبو المعتمر سليمان بن طَرْخَان التيمي، وأبو بسطام شعبة بن الحجاج العَتَكي، وأبو عون عبد الله بن عون، وحماد بن سلمة بن دينار، [وأبو إسماعيل بن دينار] (١)، وأبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم، وأبو قدامة الحارث بن عبيد الإِيادي البصري.\nيقال: إنه توفي سنة ثمان وعشرين ومئة.\nقلت: اتَّفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه في \"الصحيحين\".\nوروى أبو إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: أبو عمران الجوني ثقة.\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث.\nوقال النسائي في \"التمييز\": عبد الملك بن حبيب، أبو عمران الجوني: ليس به بأسٌ.\nوذكر الأَوْنبَي فيما وجدته عنه، عن ابن (٢) وضَّاح: سمعت ابن مسعود يقول: أبو عمران الجوني ثقة، قال الأَوْنبَي: وهو عندي من الطبقة الثالثة من المحدثين (٣).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"أني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٣٨)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٤١٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ٣٤٦)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ١١٧)، (التعديل والتجريح) للباجي (٢/ ٩٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٨/ ٢٩٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٥/ ٢٥٥)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٦/ ٣٤٦).","vol":"3","page":349},{"text":"قلت: هذه النسبة - أعني: الجوني - مشتركة بين من ينسب إلى الجَوْنِ معاويةِ بن حجر آكلِ المراد بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن عمرو مرتع (١) بن معاوية بن ثور كندة، وبين من ينسب إلى الجَوْنِ بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس، قال الرشاطي: قال أبو عبيد: منهم أبو عمران الجوني (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1605> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nقد ذكرنا أن مسلمًا أخرجه، وهو مما انفرد به [عن] (٣) البخاري (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1606> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته:</span>\nالتوقيتُ: تعليقُ الحكم بالوقت، ولما تكلم (٥) بعض فضلاء المتأخرين من المالكية على قول ابن القاسم: لم يوقِّتْ مالك في الوضوء ... إلى آخره ذكر (٦) أنَّ التوقيتَ: ذكر الوقت؛ أي: في\n_________\n(١) \"ت\": \"مربع\".\n(٢) ونقله عن الرشاطي: الحافظ في \"فتح الباري\" (٧/ ٤٧٥).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) جاء على هامش \"ت\" بياض، وترك قدر سطرين دلالة على تتمة كلام للمؤلف ﵀.\n(٥) \"ت\": \"ذكر\".\n(٦) \"ت\": \"وذكر\".","vol":"3","page":350},{"text":"أصل الوضع (١) وهذا غير صحيح؛ لأنا لو ذكرنا لفظ (الوقت) أو اسمًا من أسماء الزمان؛ كالليل أو النهار أو الصباح أو المساء لم يكن ذلك توقيتًا، وإن كان ذكرَ وقت، والذي ذكرناه أقرب.\nوقال الراغب: الوقتُ: نهاية الزمان المفروض للعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مُقيَّدًا؛ نحو قولهم: وقَّتُّ كذا: جعلت له وقتًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾ [المرسلات: ١١].\nوالمِيقَاتُ: الوقتُ المضروب للشيء، والوعدُ الذي جُعل له وقت، قال ﷿: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الدخان: ٤٠]، ﴿إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٥٠] وقد يقال: الميقات؛ للمكان الذي يجعل وقتًا للشيء؛ كميقات الحج (٢).\nوقال الزمخشري: شيء مَوْقُوتٌ ومُؤَقَّتٌ: محدود، وجاؤوا للميقات، وبَلَغوا الميقات، ومواقيت الحج، والهلال ميقات الشهر، والآخِرة ميقات الخلق، وهو مصير الوقت (٣).\nقلت: وقد يطلق التوقيت على التحديد الواجب، ويحسن أن يُحملَ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٨٦).\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٧٩).\n(٣) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٦٨٤).","vol":"3","page":351},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1607> الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسألتان:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1608><span data-type=\"title\" id=toc-1611>الأولى: </span></span>التقدير في قوله: \"وُقِّتَ لنا\" أن لا نتركَ [هذه] (١) أكثرَ من أربعين ليلة، فيكون ظرفا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1609>الثانية: </span>المشهور في (٢) أقسام (من) أربعة: ابتداء الغاية، وبيان الجنس، والتبعيض، والزيادة.\nفينبغي أن ينظر في (من) المصاحبة لأفعل؛ من أيِّ هذه الأقسام هي؟\nوالأقرب أنها لابتداء الغاية؛ بمعنى: الأكثريةُ ابتُدِأت من كذا، فإذا قلنا: زيدٌ أفضلُ من عمرو فالتقدير: أنه ابتدأت أفضليتُهُ من عمرو (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1610> الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل:</span>\nالأولى: هذه الصيغة - وهي قوله: (وُقِّت) - تكلَّم الأصوليون في مثلها؛ مثلَ: أُمرنا ونُهينا وأمرَ (٤) بكذا، وأنه هل يكون مُسندًا [إلى النبي - ﷺ -، كما لو صرَّح بقوله: أمر رسول الله - ﷺ -؛ أعني: في الحكم بالإسناد إليه - ﷺ - أو لا يكون مسندًا] (٥)؛ لاحتمال (٦) غير ذلك، وأن\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"من\".\n(٣) \"ت\" زيادة: \"الثالثة: ... \"، ثم تُرك فراغ نحوًا من سطر ونصف، وكتب في الهامش: بياض.\n(٤) \"ت\": \"أمرنا\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"لاحتماله\".","vol":"3","page":352},{"text":"يكونَ الآمرُ غيرَ الرسول - ﷺ -؟ ورجَّحُوا الأول (١).\n\n[المسألة] (٢)<span data-type=\"title\" id=toc-1612> الثانية: </span>هذا الحديث يقتضي أن لا يُترَكَ ما ذُكرَ فيه أكثرَ من هذه المدة، ولا يقتضي النهيَ عن تركه في أقل منها، وأما أنه هل يقتضي الأمرَ بإزالته إذا احتيجَ إليه في أقلِّ من هذا العدد؟ فدلالةُ هذا الحديث قاصرةٌ عنه.\nوهل يُؤخَذُ من قوله - ﵇ -: \"الفطرة ... \" كذا وكذا؟\nفيه (٣) نظر، والذي يقتضي ذلك هو اتّباعُ المقصود من إزالة هذه الأشياء التي يُستقبَحُ تركها، فإن نزَّلْنا لفظ (الفطرة) [على المقيد بوصف الحاجة إلى الإزالة فيما يُستقبحُ، كان ذلك دليلًا على الطلب فيما دون هذه المدة، وإنما النظر فيما إذا أخذنا لفظ (الفطرة)] (٤) مطلقًا ونزَّلنا اللفظ فيها على المسمَّى من غير تقييد بوصف المسألة.\n\n[المسألة] (٥)<span data-type=\"title\" id=toc-1613> الثالثة: </span>ذكر أبو محمَّد بن أبي زيد قال: قال مالك: وليس لقصِّ الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حدٌّ إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك (٦).\nوهذا إذا (٧) كان فيما دون الأربعين فقد ذكرنا مأخذه والنظر فيه، وإن كان يدخل فيه ما زاد على الأربعين فظاهر الحديث يخالفه،\n_________\n(١) وقد تقدم عند المؤلف ﵀ الكلام عن هذه الصيغة.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وفيه\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) وانظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢١/ ٦٨).\n(٧) \"ت\": \"إن\".","vol":"3","page":353},{"text":"ويمكن أن يقال: إنه إنما حُدِّدَ بالأربعين؛ لأن الغالب بمقتضى الطبيعة أن لا يصلَ إلى هذا الحدِّ إلا وقد طال واحتيج إلى إزالته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1614>الرابعة: </span>أحدُ ما عُلّقَت به أحكام في الشريعة هذا الذي نحن فيه منها، وقد جمع الحافظ أبو موسى كتابين في كل واحد منهما أربعون عُلّقت الأمور فيها على أربعين.\nوبعض الأكابر في الحديث والموصوفين (١) بالفقه ذكر أشياء من ذلك في مسألة اشتراط الأربعين في الجمعة، فكأنه (٢) - والله أعلم - لما شعر بضعف المستند والإسناد إلى الأثر (٣) المشهور (٤)، أراد أن يقويَ\n_________\n(١) معطوف على قوله: \"الأكابر\".\n(٢) \"ت\": \"وكأنه\".\n(٣) \"ت\": \"الأمر\".\n(٤) لعله يشير إلى ما رواه أبو داود (١٠٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: الجمعة في القرى، وابن ماجه (١٠٨٢)، كتاب، الصلاة، باب: في فرض الجمعة، من حديث كعب بن مالك: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون.\nقلت: الحديث صححه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٧٢٤)، وحسنه الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٢/ ٥٦).\nنعم الحديث ليس دليلًا إلى ما ذهب إليه بعضهم من اشتراط هذا العدد في الجمعة، والجمعة واجبة بأربعين رجلًا، وبأكثر من أربعين، وبأقل من أربعين. وانظر \"المحلى\" لابن حزم (٥/ ٤٨).","vol":"3","page":354},{"text":"ذلك بذكر أشياء عُلّقَ الحكم فيها بالأربعين، ولا يخفى ضعف هذا، وأنه تمسَّكَ في حكم خاصٍّ يحتاجُ إلى دليل خاصٍّ بأمرٍ عام، قُصَارَاهُ مناسبةُ اعتبار الأربعين في هذا الحكم؛ لاعتباره في غيره، أو قياسٌ من غير جامع قوي (١).\n* * *\n_________\n(١) جاء على هامش النسخة \"ت\": \"بياض نحو خمسة عشر سطرًا من الأصل\".","vol":"3","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1615>الحديث العاشر</span>\nعن ابنِ عمرَ - ﵄ -: أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عَنِ القَزَعِ. مُتَّفقٌ عليه (١).\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٥٥٧٦)، كتاب: اللباس، باب: القزع، والنسائي (٥٢٢٩)، كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، من حديث ابن جريج، عن عبيد الله بن حفص، عن عمر بن نافع، عن نافع، به.\nورواه مسلم (٢١٢٠/ ١١٣)، كتاب: اللباس والزينة، باب: كراهة القزع، والنسائي (٥٢٣١)، كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، من حديث يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه النسائي (٥٢٣٠)، كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، من حديث محمَّد بن بشر، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه ابن ماجه (٣٦٣٧)، كتاب: اللباس، باب: النهي عن القزع، من حديث أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، به. =","vol":"3","page":357},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريف:\nفنقول: أبو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن عمر بن الخَطَّاب بن نُفَيل بن عبد العُزَّى بن رِيَاح بن عبد الله بن قُرْط بن رَزاح بن عدي بن كعب، القرشي، العدوي، المدنِيُّ.\n_________\n= ورواه النَّسائيّ (٥٠٥١)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن القزع، من حديث سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه النَّسائيّ (٥٢٢٨)، كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، من حديث حماد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه مسلم (٢١٢٠)، (٣/ ١٦٧٥)، من حديث عثمان بن عثمان الغطفاني، عن عمر بن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه أبو داود (٤١٩٣)، كتاب: الترجل، باب: في الذؤابة، من حديث عثمان بن عثمان، عن عمر بن نافع، عن أَبيه، عن ابن عمر، به.\nورواه مسلم (٢١٢٠)، (٣/ ٦٧٥)، وأبو داود (٤١٩٤)، من حديث أَيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه مسلم (٢١٢٠)، (٣/ ١٦٧٥)، من حديث روح، عن عمر بن نافع، به.\nومن طريق حماد بن زيد، عن عبد الرَّحْمَن السَّرَّاج، عن نافع، به.\nورواه البُخَارِيّ (٥٥٧٧)، كتاب: اللباس، باب: القزع، وابن ماجه (٣٦٣٨)، كتاب: اللباس، باب: النهي عن القزع، من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.\nوسيأتي الكلام عن طرق الحديث المذكورة آنفًا في الوجه الثاني من هذا الحديث.","vol":"3","page":358},{"text":"الصحابي ابن الصحابي، والإمام ابن الإِمام، أمّه وأمُّ أخته حفصة زينبُ بنت مَظْعون بن حبيب الجُمَحية.\nأسلم مع أَبيه قبلَ بلوغه ويقال: هاجر قبل أَبيه، واتفقوا أنَّه لم يشهدْ بدرًا لصغره، وأما ما في كتاب [\"المهذب\"] (١) في الفقه: أن ابنَ عمرَ عُرض على النَّبِيّ - ﷺ - يوم بدر وهو ابن أربع عشرة (٢)، فغلطٌ ظاهرٌ مخالف لما ثبت في \"الصحيح\": أن عرضه عام أُحُد، وهو ابن أربع عشرة سنة.\nوأما أُحُد ففي شهوده إياها خلاف، وثبت في \"الصحيح\" أنَّه قال: عُرضْتُ على النبيِّ - ﷺ - عام أُحُد وأنا ابن أربع عشرة [سنة] (٣)، فلم يُجزني، وعُرضْتُ عليه بعد ذلك يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة [سنة] (٤) فأجأزني (٥).\nوعنه أَيضًا: أولُ يوم شهدته يومُ الخندق (٦)؛ وقد صُحِّح.\nوشهد الخندقَ وما بعدها من المشاهد مع الرسول - ﷺ -، وشهد غزوة مؤتة مع من كان بها أميرًا، وشهد اليرموك، وفتح مصر، وفتح إفريقية.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (٢/ ٢٢٨).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه البُخَارِيّ (٢٥٢١)، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم (١٨٦٨)، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ.\n(٦) رواه البُخَارِيّ (٣٨٨١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق.","vol":"3","page":359},{"text":"وكان شديدَ الاتباع لآثار رسول الله - ﷺ - في نزول منازله، والصلاة في مكان صلى فيه، وإبراك ناقته في مَبْرَك ناقته - ﷺ -، وذُكر أنَّ النَّبِيّ - ﷺ - نزل تحت شجرة، وأن ابنَ عمر كان يتعاهدُها بالماء (١).\nروى عنه: أولادُهُ: سالمٌ، وحمزةُ، وعبد اللهِ، وبلالٌ، وخَلْقٌ من التابعين.\nوفي مناقبه - ﵁ - كثرةٌ، ولمنزلته في أئمة المتقين شهرة؛ أما الفقه فعن الزُّهري أنَّه قال: لا يُعدلُ برأي ابن عمر، فإنَّه أقام بعد رسول الله - ﷺ - ستين سنة، فلم يَخْفَ عليه شيء من أمره، ولا من أمر الصَّحَابَة (٢).\nوعن مالك - ﵀ - أنَّه قال: أقام ابن عمر ستين سنة تقدُمُ عليه الوفود (٣).\nوذكر أبو عمر، عن ابن وهب، عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستًّا وثمانين سنة، وأفتى في الإِسلام ستين سنة، ونشر نافع عنه علمًا جَمًّا (٤).\nوذكر عن ميمون بن مهران أنَّه قال: ما رأيتُ أورعَ من ابن عمر، ولا أعلمَ من ابن عباس.\n_________\n(١) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣١/ ١٢١).\n(٢) ذكره النووي في \"تهذيب الأسماء\" (١/ ٢٦٢).\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٩٥).","vol":"3","page":360},{"text":"وفي كتاب \"رفع اليدين في الصلاة\" للبخاري، عن جابر بن عبد الله: لم يكنْ أحدٌ منهم ألزمَ لطريق النَّبِيّ - ﷺ -، ولا أتبعَ من ابن عمر ﵄ (١).\nوأما العبادةُ فحسبُكَ حديثُه في رؤياه وقولُ النَّبِيّ - ﷺ -: \"نِعْمَ الرجلُ عبد اللهِ، لو كانَ يُصَلِّي من الليلِ\"، قال سالم: وكان عبد الله لا ينامُ من الليل إلَّا قليلًا (٢).\nوكذلك ذُكر عنه: أنَّه كان كثير الحج، وعُدَّ في الصَّحَابَة الساردين للصوم؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو طلحة، وحمزة بن عمرو، وعائشة - ﵄ -.\nوأما الصدقة والجود فقيل: كان كثيرَ الصدقات، فربَّما تصدَّقَ في المجلس الواحد بثلاثين ألفًا (٣).\nوعن نافع: [كان ابن عمر] (٤) إذا اشتدَّ عجبُهُ بشيء من مالِهِ تقرَّبَ [به] (٥) إلى الله تعالى، وكان رقيقُهُ قد عرفوا ذلك منه، فربَّما\n_________\n(١) لم أقف عليه في مطبوعة \"جلاء العينين بتخريج روايات البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين\" تصنيف بديع الدين شاه السندي، والله أعلم.\n(٢) رواه البُخَارِيّ (١٠٧٠)، كتاب: التهجد، باب: فضل قيام الليل، ومسلم (٢٤٧٩)، كتاب: \"فضائل الصَّحَابَة\" باب: من فضائل عبد الله بن عمر ﵄.\n(٣) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١/ ٢٩٥)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣١/ ١٤١).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":361},{"text":"لزمَ أحدُهم المسجدَ فإذا رآه ابنُ عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه، فيقول له أصحابه: إنهم يخدعونك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له.\nقال نافع: وقد رأيتنا ذاتَ ليلة، وراح ابن عمر على نَجيبٍ له قد أخذه بمال، فلمَّا أعجبَهُ سيرُه أناخه بمكانه، ثم نزل عنه فقال (١): انزعوا عنه زِمامَهُ ورحلَهُ، وأشعروه، وجلِّلوُه، وأدخلوه في البُدْن (٢).\nوعنه: أنَّه كاتبَ عبدًا له على خمسة وثلاثين أَلْف درهم، ثم حطَّ عنه [منها] (٣) خمسةَ آلاف (٤).\nوكذلك ذكر عنه: أنَّه كان كثيرَ الحج.\nفأما (٥) الزهادةُ والورعُ فإنَّه لم يقاتلْ في الحروب التي جرت بين المسلمين، وذكر أبو عمر (٦): أن جابر بن عبد الله قال: ما منا أحدٌ إلَّا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمرَ وابنهِ عبد الله (٧).\nوعن نافع: سمعتُ ابنَ عمر - وهو ساجد في الكعبة - يقول: قد\n_________\n(١) \"ت\": \"وقال\".\n(٢) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٤/ ١٦٦)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١/ ٢٩٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣١/ ١٣٣).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٦٣).\n(٥) \"ت\": \"وأما\".\n(٦) \"ت\": \"عمرو\".\n(٧) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١/ ٢٩٤)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣١/ ١٠٩) إلَّا أنهما قالا: \"إلَّا عبد الله بن عمر\".","vol":"3","page":362},{"text":"تعلمُ يَا رب! ما منعني (١) من مزاحمةِ قريشٍ [على هذه الدنيا] إلَّا خوفُك (٢).\nوأما الخشوع فقال: وكان إذا قرأ هذه الآية: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ١٦] بكى حتَّى يغلبَهُ البكاءُ.\nوالمنقبة العُظمى والفضيلة [الكبرى] (٣) قولُ (٤) النَّبِيّ - ﷺ - في رواية في \"الصحيح\": \"إنَّ أخاكِ رجل صالحٌ\"؛ قاله لحفصة (٥).\nوتوفي ابن عمر - ﵄ - بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزُّبير بثلاثة أشهر، وقيل: بستة أشهر، وقال يحيى بن بكير: تُوفِّي ابن عمر بمكة ودفن بالمُحَصَّب، وبعض النَّاس يقول: بفَخ، وهو مفتوح الفاء وبعدها خاء معجمة موضعٌ بقرب مكة.\nقال بعضُ النَّاس (٦): رُوي له عن رسول الله - ﷺ - ألفُ حديث ولست مئة حديث وثلاثون حديثًا، اتفق البُخَارِيّ ومسلم منها على مئة وسبعين، وانفرد البُخَارِيّ بأحدُ وثمانين، ومسلم بأحد وثلاثين.\n_________\n(١) \"ت\": \"يمنعني\".\n(٢) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٦٣٧٠)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١/ ٢٩٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣١/ ١٩١).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"قال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) رواه البُخَارِيّ (٦٦١٣)، كتاب: التعبير، باب: الإستبرق ودخول الجنة في المنام.\n(٦) هو الإِمام النووي كما في \"تهذيب الأسماء واللغات\" له (١/ ٢٦٢).","vol":"3","page":363},{"text":"فأما ما اتُّفقَ عليه أو انفرد به أحد الشيخين فمحصور، وأما جملة ما رواه فلا ينبغي أن نطلقَ القولَ فيه إلَّا بالنسبة إلى كتاب معلوم أو محدث معين؛ لعدم الحصر في ذلك (١).\nقال الغلابي: قال ابن حنبل: مات سنة ثلاث وسبعين.\nقال الذُّهلي: قال يحيى بن بكير: وبعض النَّاس يقول: مات سنة أربع وسبعين، وهذا الذي قاله مذكور عن خليفة، ومحمَّد بن نمير، والواقدي (٢).\n* * *\n_________\n(١) قلت: قال الذهبي في \"السير\" (٣/ ٢٣٨): لابن عمر في \"مسند بقي\" ألفان وست مدّة وثلاثون حديثًا بالمكرر، انتهى. قلت: لعلَّ ما ورد في \"التهذيب\" للنووي من قوله: \"أَلْف حديث\" خطأ نسخ، وإنما أراد \"ألفًا حديث\"، وعليه يكون الإِمام النووي قد اعتمد في ذكره هذا الرقم على \"مسند بقي بن مخلد\"، والله أعلم.\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ١٤٢)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٢)، \"الثِّقات\" لابن حبان (٣/ ٢٠٩)، \"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٦٤١)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ٩٥٠)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣١/ ٧٩)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (١/ ٥٦٣)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٣٣٦)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٦١)، وعنه نقل المؤلف ﵀ غالب ترجمته هنا، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٥/ ١٨٠)، \"سير أعلام النبلاء\" (٣/ ٢٠٣)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (١/ ٣٧)، \"الإصابة في تمييز الصَّحَابَة\" (٤/ ١٨١)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٥/ ٢٨٧).","vol":"3","page":364},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1617> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nقد ذكرنا أنَّه متفق عليه، وقد اختلف في إسناده، فرواه حماد بن زيد وابن جريج وسفيان، عن عبيد الله - هو ابن عمر -، عن نافع.\nورواه يحيى بن سعيد ومحمَّد بن بشر فزادا: عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع (١).\nوقال النَّسائيّ بعد ذكره حديث حماد بن زيد وابن جريج وسفيان: حديث يحيى بن سعيد ومحمَّد بن بشر أولى بالصواب؛ يعني: [أولوية زيادتهما عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع] (٢).\nوكذلك رواه بزيادة عمر أبو أسامة، وهو عند ابن ماجه.\nورواه عن عمر بن نافع: عثمان بن عثمان الغَطَفاني، وهو عند أبي داود وعبد الرَّحْمَن بن محمَّد بن أبي الرِّجال، وهو عند النَّسائيّ (٣).\nويقوّي قولَ النَّسائيّ في [أولوية] (٤) زيادة عمر على إسقاطها؛ أعني: بين عبيد الله ونافع وجهان (٥):\nأحدهما: أن الطريقَ المسلوك والأكثر عبيد الله عن نافع؛ لأنه\n_________\n(١) في الأصل: \"عمر بن عبيد الله ونافع\" والتصويب من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه النَّسائيّ (٥٠٥٠)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن القزع.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"ويقوي قول النَّسائيّ في أولوية زيادة عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع زيادة عمر على إسقاطها؛ أعني بين عبيد الله ونافع وجهان\".","vol":"3","page":365},{"text":"من أكابر أصحابه مقدمٌ في روايته عن نافع، والذي زاد عمر أتى بأمر على خلاف المشهور، فالسهوُ إلى الأول أقرب منه؛ لأن الثاني يدل على زيادة علمٍ وتثبيت.\nوالثاني: ما ذكرناه من رواية غيرِ عبيد الله عن عمرَ بن نافع (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1618> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته:</span>\n[ذكر أبو محمَّد بن أبي زيد، عن مالك أنَّه قال] (٢): يُكرهُ القَزَعُ، وهو أن يحلقَ من الرأس أماكن ويتركَ أماكن (٣).\n[و] (٤) قال الجوهري بعد ذكر قَزَعِ السحاب: وإن القَزَع (٥) صغارُ الإبل، والقَزَعُ أَيضًا: أن يُحلقَ رأسُ الصبي ويتركَ في مواضع منه الشعر متفرقًا، وقد نُهي عنه، وقزَّع رأسه تَقْزِيعًا: إذا حلق شعره [وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه] (٦)، ورجل مُقزَّع: رقيقُ شعرِ الرأس (٧).\nوهذا الذي ذكره الجوهري موافق لما فسَّر به مالك القزع، وهو الأقرب.\nوفي كلام بعضهم تفسيره بما هو أعم من ذلك، قال\n_________\n(١) ترك بياض في \"ت\"، وكتب في الهامش: \"بياض نحو من سطر\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١٣/ ٢٧٨).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"القزاع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٦٥).","vol":"3","page":366},{"text":"الزمخشري: ونُهي عن القَزَعِ والقَنَازعِ، وهي بعض الشَّعْر يتركُ غيرَ محلوق، قال زهير (١) [من الطَّويل]:\nوأشعثَ قدْ طارت قَنَازِعُ رأسِهِ ... دعوتُ على طولِ الكَرَى ودَعَاني (٢)\nلطول اعتمامه في السفر (٣).\nوقال ابن سِيْدَه في \"المحكم\": القَزَعُ: قطعٌ من السحاب رِقاق، كأنها ظلٌّ إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة، قال [من الوافر]:\nمَقانِبُ بعضُها يُبْرى لبَعْضِ ... كأنَّ زُهاءَهَا قَزَعُ (٤) الظِّلالِ (٥)\nوقيل: القَزَعُ: السحاب المتفرق، واحدتها: قَزَعَةٌ، وما في السماء قزعةٌ، وقِزاع؛ أي: لطيخة غيم.\nوالقَزَعُ من الصوف: ما تناتفَ (٦) في الرَّبيع فسقط، وكبش أَقْزَعُ، وناقة (٧) قَزْعَاءُ: سقط بعض صوفها وبقي بعض\n_________\n(١) انظر: \"ديوانه مع شرحه لأبي العباس ثعلب\" (ص: ٣٦٣).\n(٢) في الأصل: \"فدعاني\" والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٥٠٦).\n(٤) \"ت\": \"قطع\".\n(٥) وكذا ذكره في \"العين\" (١/ ١٣٢)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (٨/ ٢٧١) دون نسبة.\n(٦) \"ت\": \"تناثر\".\n(٧) في المطبوع من \"المحكم\": \"ونعجة\" بدل \"وناقة\" وجاء في \"اللسان\": =","vol":"3","page":367},{"text":"[صوفها] (١)، وقد قَزِع قزعًا.\nوقزعُ السهم: ما رقَّ من ريشه، والقزعُ أيضًا: أصغر ما يكون من الريش، وسهم مقزَّع: رِيْشَ بريش صغار.\nوالقُزْعة والقُزَّعة: خُصَلٌ من الشعر تترك على رأس الصبي كالذوائب متفرقة في نواحي الرأس.\nوالقزع: بقايا الشعر المتنتف، الواحدة: قَزَعة.\nورجل مُقَزَّعٌ ومُتقزِّع: لا يُرى على رأسه إلَّا شعيرات (٢) متفرقة تَطَايَرُ مع الريح.\nوالقَزَعة: موضع الشعر المتقزِّع من الرأس (٣).\nوالمُقزَّع (٤) من الخيل: الذي تنتفُ ناصيته حتَّى ترقَّ، وقيل: هو الرقيق الناصية خِلقةً.\nوقَزَعَ الشارب؛ قَصَّه.\nوالقَزَع: أخذ بعض الشعر وترك بعضه، وفي الحديث: \"نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن القَزَعِ\"؛ يعني: أخذ بعض الشعر وترك بعضه.\nوالمُقزَّع (٥): السريع الخفيف من كل شيء، وقزَع الفرس،\n_________\n= \"وناقة\"، كما ذكر المؤلف ﵀.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"شعرات\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"الريش\"، والتصويب من \"المحكم\".\n(٤) في الأصل: \"المتقزع\" والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"القزع\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":368},{"text":"يقزَع قزعًا: مرَّ مَرًّا شديدًا أو سهلًا، وقيل: عدا عَدْوًا شديدًا، وكذلك البعير والظبي.\nوقَوْزَعَ الدِّيك: فرَّ من صاحبه.\nوقَوْزَعُ: اسم الخزي، والعار، عن ثعلب.\nوقال ابن الأعرابي: قلَّدْته قلائدَ قوزع؛ يعني: الفضائح (١)، وأنشد [من الطَّويل]:\nأبَتْ أمُّ دِينارٍ فأصبحَ فرْجُها ... حَصانًا وقُلِّدْتُمْ قلائدَ قَوْزَعَا (٢)\nوقال القاضي عياض: نُهي عن القزع، وهو أن يُحلقَ من رأس الصبي مواضعُ وتترك مواضع، وأصله من قزعِ السحاب، وهو قطعٌ رقاق ومتفرقة (٣)، ومنه: وما في السماء قَزَعة (٤)، وقوله: فجاءت به قزعة (٥) (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"من الفضائح\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) البيت للكميت بن معروف الأسدي، كما في \"ديوانه\" (٢/ ٢٤). وانظر \"المحكم\" لابن سيده (١/ ١٥٧ - ١٥٨)، (مادة: قزع).\n(٣) في المطبوع من \"مشارق الأنوار\": \"وهي قطعة الرقاق المتفرقة\".\n(٤) رواه البُخَارِيّ (٨٩١)، كتاب: الجمعة، باب: الاستسقاء.\nفي الخطبة يوم الجمعة، ومسلم (٨٩٧)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\n(٥) رواه البُخَارِيّ (٧٨٠)، كتاب: صفة الصلاة، باب: السجود على الأنف، والسجود على الطِّين، ومسلم (١١٦٧)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، من حديث أبي سعيد الخُدرِيّ - ﵁ -.\n(٦) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ١٨٢).","vol":"3","page":369},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1619> الوجه الرابع:</span>\nذَكَر الزمخشريُّ القزعَ المرادَ ها هنا في المجاز وقزعَ السحاب في الأصل، فإذا جُعل مجازًا، كان [من] (١) مجاز التشبيه.\nويمكن على طريقة [المتأخرين] (٢) أن يُجعلَ حقيقةً (٣) في القدر المشترك بين ما نحن فيه وبين قزع السحاب، ويقصدُ المتأخرون [بذلك] (٤) نفيَ الاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الأصل (٥)، وهذا ليس بقوي في بعضٍ، وهو ما [إذا] (٦) كثُرَ الاستعمالُ، فابتدارُ الذهن إلى أحد المعنيين من اللفظ، وبُعْدُ (٧) وجود المشترك في بعض مواضع الاستعمال إلَّا بتكلُّفٍ.\nوفي هذا الموضع نقول: إنه قد ورد القَزَعُ منطلقًا على صغار الإبل كما قدمناه، وفي تناول القدر المشترك لهذا (٨) تكلفٌ، فليجعلْ مشتركًا.\n* * *\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"تحقيقه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (١/ ٢٠٧).\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"أو بعد\" والمثبت من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"بهذا\".","vol":"3","page":370},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1620> الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1621>الأولى: </span>مذهب الفقهاء والمختار عند الأصوليين (١): أن هذه الصيغة؛ أعني: (نهى) منزَّلةٌ مَنْزلةَ حكايته صيغة لفظ النهي من النَّبِيّ - ﷺ -، وربما نازع فيه قوم؛ لاحتمال اعتقاد ما ليس بنهيٍ نهيًا، وهو ضعيف؛ لأن معرفةَ الراوي باللغة طبعًا وتحرُّزَهُ عن المجازفة شرعًا وتحسين الظن به يُبعد ذلك، فإن وقع دليلٌ يدل على هذا الاحتمال ورُجّحَ على ما ذكرناه، قُدّم حيث وُجدَ ذلك بخصوصه لا مطلقًا (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1622>الثَّانية: </span>قد ذكرنا عن مالك، وصاحب \"الصحاح\" ما يدلُّ على أن القَزَعَ في مواضع متفرقة، وذكرنا عن بعضهم ما هو أعم من ذلك وهو تركُ حلق بعض الشعر، فيحتمل أن يقال: إن اللفظ مشترك، وهو الذي يقتضيه كلام ابن سيده، فإنَّه ذكر الأمرين معًا؛ أعني: أن يكون القزعُ أخْذَ بعض الشعر وترْكَ بعضه، وأن يكون القزع في مواضع\n_________\n(١) \"ت\": \" أهل الأصول\".\n(٢) قال ابن العربي في \"المحصول في أصول الفقه\" (ص: ١١٧ - ١١٨): ألفاظ الشريعة على قسمين:\nأحدهما: أن يتعلق بها التعبد كألفاظ التشهد، فلا بد من نقلها بلفظها.\nوالثاني: ما وقع التعبد بمعناه، فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين:\nأحدهما: أن يكون المبدِّل ممن يستقل بذلك، وقد قال واثلة بن الأسقع: ليس كل ما سمعناه من رسول الله - ﷺ - نحدثكم فيه باللفظ، حسبكم المعنى.\nوالدليل القاطع في ذلك: قول الصَّحَابَة - ﵃ - عن بُكرة أبيهم: نهى رسول الله - ﷺ - عن كذا وأمر بكذا، ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي، وهذا نقل بالمعنى، انتهى.","vol":"3","page":371},{"text":"متفرقة وهو معنى (١) قوله: والقُزْعة والقُزَّعة: خُصَلٌ من الشعر تترك على رأس الصبي كالذوائب متفرقة.\nويحتمل أن يقال: إنَّ كلَّ واحد ممن نَقَلَ أحد الأمرين مُفْردًا ذكرَ ما هو مقتضى اللغة عنده [فـ] (٢) ـكون ذلك تعارضًا في النقل عن اللغة؛ لأن أحدَ الأمرين أعمُّ من الآخر، فإن كان كذلك (٣)، فينبغي أن يُنظر فيمن زاد على صاحبه فيؤخذ بقوله؛ لأنا إنما نحن ننقل عن المتأخرين الذين يأخذون اللغة عن تتبُّع مواضع استعمال اللفظ، فإذا زاد أحدٌ على غيره دلَّ ذلك على اطلاع منه على استعمالٍ أَزْيَدَ مما اطَّلعَ عليه الآخر، والأخذُ بالزائد متعيِّن.\n\n[المسألة] (٤)<span data-type=\"title\" id=toc-1623> الثالثة: </span>إذا جعلناه اختلافًا في النقل عن اللغة، وتعيَّنَ الأخذ بالزائد، فيمكن أن يقال: الذي جعله دالًا على المعنى الأعم هو الزائد، وذلك بأن يكون الذي نقل أنَّه قال على التفرق في أماكنَ لم يطلعْ على استعماله في حلق البعض دون البعض من غير (٥) كثرة، واطلع هذا على استعماله في مطلق حلق البعض وترك البعض، فيكون زائدًا على الآخر.\n_________\n(١) في الأصل: \"يعني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ذلك\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"غيره\".","vol":"3","page":372},{"text":"ويمكن أن يقال: إن الذي اطلع على المعنى الأعم لم يشعرْ بتخصيصه بالكثرة والتفرق، وشعر بذلك من خصَّصه بالتفرق والكثرة مما دلَّ الاستعمال عليه، فيكون زائدًا.\nوهذا إنما يتبيَّنُ لمن شاهدَ أحد الأمرين منفردًا عن الآخر؛ أعني: الأعم منفردًا عن الأخصِّ، ورأى الاستعمال فيه، فحينئذ يتعيَّنُ أن يكون قولُهُ هو المأخوذ به.\n\n[المسألة] (١)<span data-type=\"title\" id=toc-1624> الرابعة: </span>هذا الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى الوضع ومعرفة مدلول اللفظ، وإنما ذكرناه ها هنا لما ينبني عليه من الحكم فنقول: إذا حلق نصف شعره مثلًا وترك النصف، فهل يكون ذلك مكروهًا ويحمل اللفظ عليه أم لا؟\nوقد عُرف في علم الأصول الفرقُ بين الوضع والحمل، ونحن الآن نتكلم على (٢) العمل فنقول: إنْ جعلناه مشتركًا بين حلق البعض وترك البعض، وبين ذلك بقيدِ (٣) الكثرة والتفرق، بنينا ذلك على أن اللفظ المشترك يحمل على جميع مسمياته أولا.\nفإن (٤) قلنا: يُحمل، تعينَ كراهة كل واحد من الأمرين؛ أعني: الحلق مع الكثرة، والتفرق والحلق من غير كثرة ولا تفرق.\nوإن قلنا: لا يحمل على جميع مسمياته، فإن لم يقمْ دليلٌ على\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"في\".\n(٣) في الأصل: \"تقييد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) (ت): \"وإن\".","vol":"3","page":373},{"text":"[تعيين] (١) أحد المعنيين للإرادة، كرهنا كل واحد منهما أيضًا؛ لا لأنه مقتضى اللفظ وضعًا، بل لأن اللفظ دلَّ على كراهة أحدهما ولم يتعينْ، ولا يُخرج عن عُهْدةِ هذه الكراهة إلَّا بترك الجميع (٢).\nوهكذا ينبغي أن يكون في جميع المشتركات التي لا يقوم دليل على تعيين (٣) أحد المحامل منها للإرادة (٤) بعد أن يكون ها هنا حكم أعمُّ من كل واحد منهما متبيِّن (٥)؛ لأنه لا يخرج عن العهدة إلَّا بالمجموع، ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون الحكمُ وجوبًا أو كراهةً.\nولو لم يقمْ دليل على تعيين (٦) القُرْء للطُّهر عند من يراه، ولا على تعيينه للحيض عند من يراه، لوجبَ أن تتربَّصَ المرأة بهما جميعًا؛ لأنه تبينَ تعلق الوجوب بالقرء (٧)، وإنما المبهمُ (٨) تعين المراد منهما،\nولا يُخرج عن عُهدةِ وجوبِ التربصِ والحِل للأزواج إلَّا بذلك.\nولذلك أقول: إن صحَّ أن (الشفقَ) مشترك بين العمرة والبياض، ولم يقم دليل على تعين أحدهما للإرادة، وجب أن لا تصحَّ صلاة العشاء\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"الجمع\" والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"تعين\" والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الإرادة\".\n(٥) في الأصل: \"تعين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"تعين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"القروء\".\n(٨) \"ت\": \"أمكنكم\".","vol":"3","page":374},{"text":"إلَّا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض، ومن رجَّح العمل على أحدهما فلا بدَّ من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه (١).\n\n[المسألة] (٢)<span data-type=\"title\" id=toc-1625> الخامسة: </span>إن قلتَ: قد ذكرتَ: أنَّه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد، وعدمُ تعين المراد يوجب الإجمال، والإجمال يوجب التوقُّفَ، وذلك خلافُ ما قلتَ؟\nقلتُ: هذا صحيحٌ إذا لم يكنْ تعلُّقُ [الخَطَّاب] (٣) مبيِّنًا من وجه؛ كما لو قال: ائتني بعين.\nأما إذا كان مبينًا من وجه؛ كالنهي عن القزع مثلًا، وكان الامتثال ممكنًا، فإنَّه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين، وذلك ممكن بالعمل في الأمرين، وصار هذا كما قال بعض الشافعية: إنه يجب في الخُنثى المشكِلِ أن (٤) يُختَنَ في فرجيه (٥).\nوالختانُ إنما يجب فيما هو فرج، فأحدُ الفرجين هو الفرجُ حقيقة، والآخر مشتبةٌ [به] (٦)، فلما كان وجوب الختان أمرًا متبينًا لا إجمالَ فيه، والخروج عن العُهدة ممكن بالختان فيهما (٧)، أوجبوه (٨)، والله أعلم.\n_________\n(١) في الأصل: \"لخصوصه\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤)؛ ت\": \"أنَّه\".\n(٥) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٦٨).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"فما\".\n(٨) جرى المؤلف - ﵀ - في هذا البحث على طريقة الإِمام الرَّازيّ في حمل =","vol":"3","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1626>السادسة: </span>هذا هو الكلام على تقدير الاشتراك، وأما إذا حملنا النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغةً، فيمكن أن يقال: يحمل عليهما معًا، ويستوي الحكم في الصورة بين هذا الاعتبار وبين اعتبار الاشتراك، إلَّا أنَّ المعنى مختلفٌ، فتأمله؛ لأنَّا في تقرير الاشتراك نعلم أنَّ الوضع لكل واحد منهما، وإنما حملناه على الجميع للجهل بالدليل الدال على إرادة أحد المعنيين، وها هنا عرفنا أنَّ الوضع لواحد منهما دونَ الآخر لا لهما معًا، فحملناه عليهما للشبه في الوضع؛ لاشتباه الموضوع له بغيره.\nوصار هذا قريبًا مما نقول في اشتباه الزوجة بالأجنبية: إنهما معًا محرمتان على المختار، أما الأجنبية فَلِعِلَّة عدم الزوجية، وأما الزوجة فلعلَّةِ الاشتباهِ بغيرها.\nوها هنا حملنا النقل على الاختلاف، فأحدهما هو الواقع، فعمَّمنا (١) حكمَ الكراهة بين ما هو الواقع وغير الواقع؛ للاشتباه المذكور، ولطلب التعيين في الخروج عن الكراهة والسلامة من\n_________\n= اللفظ المشترك عند الإطلاق على الاحتياط، وقد ذهب إمام الحرمين وابن القشيري، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب: أن اللفظ المشترك يحمل عند الإطلاق على العموم، وأن نسبة المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده. انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٢/ ٣٩٧)، وقد نقل عن المؤلف - ﵀ - كلامه هنا في الفائدتين الرابعة والخامسة.\n(١) في الأصل: \"عممنا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":376},{"text":"الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة.\nوقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقِ البعض وترك البعض فالكثيرُ المتفرِّق داخل تحته فهو متيقَّن، والمعنى الآخر مشكوك فيه، فيحكم بكراهة المتفق على أنَّه داخل في الموضوع له وهو الكثير المتفرق (١)، ونبُيح (٢) المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ لأن الأصلَ في الأشياء الإباحة.\n\n[المسألة] (٣)<span data-type=\"title\" id=toc-1627> السابعة: </span>قال أبو العباس القرطبي: لا خلافَ [في] (٤) أنَّه إذا حُلِقَ من الرأس مواضعُ وأبقيتْ مواضعُ: أنَّه القزعُ المنهيُّ عنه؛ لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير (٥) نافع له بذلك.\nواختلف فيما إذا حُلق جميعُ الرأس وتُرك منه موضع؛ كشعر النَّاصية، أو فيما إذا حلق موضعًا وحدَه وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالكٌ ورآه من القزع المنهي عنه.\nوقال ابن نافع: أما القصَّةُ والقفا للغلام، فلا بأسَ به (٦).\n\n[المسألة] (٧)<span data-type=\"title\" id=toc-1628> الثامنة: </span>تكلموا في تعليل هذه الكراهة، قال أبو\n_________\n(١) في الأصل: \"التفرق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"بفتح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"كتفسير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) قول ابن نافع: رواه البُخَارِيّ (٥٥٧٦) كما تقدم عنه في صدر الحديث. وانظر: \"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٤٤١).\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":377},{"text":"العباس: واختلف في [هذا] (١) المعنى الذي لأجله كُره؛ فقيل: لأنه من زِيّ (٢) أهل الزَّعَارَةِ (٣) والفساد، وفي كتاب أبي داود: [و] (٤) إنه زيُّ اليهود (٥)، وقيل: لأنه تشويهٌ.\nوكانَّ هذه العلة أشبهُ؛ بدليل ما رواه النسائيُّ من حديث ابن عمر: أن رسولَ الله - ﷺ - رأى صبيًا حُلِقَ بعضُ شعره وتُرِك بعضه، فنهى عن ذلك وقال: \"اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أو احلقُوهُ كُلَّهُ\" (٦).\nقلت: وهذا الحديث يشهدُ لمن يقول بكراهة حلق البعض وترك البعض من غير اشتراطٍ للكثرة والتفرق، إلَّا أنَّه لا يلزم أن يكون هو القزع المذكور (٧) فيه (٨) بذلك اللفظ.\nويمكن عندي أن تكون العلةُ في كراهة القزعِ وحلقِ البعض\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"رأي\".\n(٣) الزَّعَارة: الشراسة، بتخفيف الراء وتشديدها.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه أبو داود (٤١٩٧)، كتاب: الترجل، باب: ما جاء في الرخصة، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\n(٦) رواه النَّسائيّ (٥٠٤٨)، كتاب: الزينة: باب: الرخصة في حلق الرأس، وكذا أبو داود (٤١٩٥)، كتاب: الترجل، باب: في الذاؤبة. وانظر: \"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٤٤١ - ٤٤٢).\n(٧) \"ت\": \"المدلول\".\n(٨) \"ت\": \"عليه\".","vol":"3","page":378},{"text":"وتركِ البعض دخولَهُ في تغيير خلق الله تعالى الذي دلَّت الآيةُ الكريمة على نسبته للشيطان، والذي يدلُّ عليه قولُه - ﷺ -: [\"لعنَ اللهُ الواشمةَ والمُستوشمَةَ ... . \" إلى أن قال] (١): \"والمُتَنَمِّصاتِ المغيراتِ خلقَ اللهِ\" (٢) فوصف جميعهن بكونهن مغيراتٍ لخَلقِ الله، ومنهنَّ (٣) من تحلِقُ بعضَ حاجبها وتترك بعضه، فالنصُّ دالٌّ على أنَّه داخل في تغيير خَلقِ الله، وهذا موجودٌ في القزع.\n\n[المسألة] (٤)<span data-type=\"title\" id=toc-1629> التاسعة: </span>ظاهرُ النهيِ التحريمُ، فإن ذهب إليه أحد فقد جرى على الطريق المختار عند أرباب الأصول والفقهاء، ومن أخرجه عن ذلك يحتاج إلى دليل يوجب الخروجَ عما اعترفَ بأنه الأصل، وإن انعقدَ (٥) الإجماعُ على عدم تحريمه فهو دليل على صرف هذا النهي عن ظاهره.\n[المسألة] (٦)<span data-type=\"title\" id=toc-1630> العاشرة: [</span>في كلام بعضهم] (٧) ما يدلُّ على أن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"ومنهم\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"لم يعقد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":379},{"text":"القَزَعَ راجعٌ إلى النقل، وهو قول (١) من يقول: والقزعُ: أخذُ بعضرِ الشعر، وتركُ بعضه.\nوفي كلام بعضهم ما يدلّ (٢) على أن القزع: [هو] (٣) الشعر المتفرق بعضه (٤)؛ كما حكيناه عن الزمخشري: أنَّه جعله مجازًا، فتكون الحقيقة هي قَزَع السحاب؛ أعني: القطعَ، فالمشبَّهُ به تكونُ أيضًا هي القطع المتفرقة من الشعر.\n\n[المسألة] (٥)<span data-type=\"title\" id=toc-1631> الحادية عشرة: </span>النهي عن القزع لا بدَّ فيه من إضمار بتقدير النهي عن فعل القزع، فهل تدخل تحته إزالةُ ما تقزَّع من شعر الرأس من غير فعل فاعل؛ كما لو وُلد كذلك، أو طرأت علةٌ أوجبت ذلك؟\nأما على ما قررناه فلا يدخل وقد صحَّ في حديث: أنَّ النبيَّ - ﷺ - رأى مَنْ حَلَقَ بعضَ شعره، وتركَ بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: \"احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ كُلَّه\" (٦).\nوهذا أَيضًا إنما تناول ما فُعل، فإن أريد الحكم فيما لم يفعله\n_________\n(١) \"ت\": \"مقول\".\n(٢) في الأصل: \"تجوز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"نفسه\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":380},{"text":"فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.\n\n[المسألة] (١)<span data-type=\"title\" id=toc-1632> الثَّانية عشرة: </span>إذا قدرنا (٢): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (٣) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك] (٤) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: \"احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (٥) \"، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.\n[المسألة] (٦)<span data-type=\"title\" id=toc-1633> الثالثة عشرة: </span>إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (٧) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها] (٨) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"قدر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"الإنسان ذلك\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"السبب\" والمثبت من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1634>الحديث الحادي عشر</span>\nوعنْ أبي هريرةَ - ﵁ - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: \"اخْتَتَنَ إبراهيمُ النَّبِيُّ - ﷺ - وهو ابنُ ثمانينَ سنةً بالقَدُومِ\"، متفق عليه (١).\n\nالكلام عليه - بعد ما تقدم من التعريف بأبي هريرة - من وجوه:\n* الأول: في تصحيحه:\nوقد ذكرنا: أنَّه متفق عليه؛ أي: بين الشيخين؛ [أي] (٢): على ما هو الاصطلاح.\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البُخَارِيّ (٣١٧٨)، كتاب: الأنبياء، باب: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] ومسلم (٢٣٧٠)، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل - ﷺ -، من حديث المغيرة بن عبد الرَّحْمَن الحِزَامي، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.\nوهذا لفظ مسلم.\nورواه البُخَارِيّ (٣١٧٨)، و(٥٩٤٠)، كتاب: الاستئذان، باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط، من حديث شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، به.\nقال البُخَارِيّ: تابعه عبد الرَّحْمَن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، وتابعه عجلان، عن أبي هريرة، ورواه محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة.\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":383},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1636> الوجه الثاني: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1637>الأولى: </span>قال الزمخشري: ختَنَ الصبيُ واختتنَ، وصبي مختون ومختتِن، واختتنَ إبراهيمُ - ﵇ - بقدوم، وهو خاتن القوم، وحرفته الخِتانة، وكنا في خِتان فلان وفي عذاره، وقد برئ خِتانُهُ، وهو موضع القطع، ومنه: \"إذا الْتَقَى الخِتانانِ\" (١).\nثم قال: ومن المجاز: عامٌ مختونٌ: للمُجدِبِ؛ كما قيل: عامٌ أغْرَلُ وأقلفُ: للمخصب (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1638>الثَّانية: </span>قال أبو عُبيد البكري: قَدُوم - بفتح أوله على وزن فَعُول -: ثنيَّةٌ بالسَّرَاةِ وهو بلد دوس.\nوفي حديث الطُّفيل بن عَمرو الدوسي ذي النور: فلمَّا أوفيت قَدُوم سطعَ من كُداء نور (٣)، والمحدثون يقولون: قَدُّوم، بتشديد ثانيه.\nوفي الحديث: عن النَّبِيّ - ﷺ - أنَّه قال: \"واخْتَتَنَ إبراهيمُ - ﵇ - وهو ابنُ ثمانينَ سنةً بالقَدُومِ\" ورواه أبو الزِّناد: \"بالقَدُوم\" مخففًا (٤) وهو قول أكثر اللغويين.\nوقال محمَّد بن جعفر اللغوي: قَدُّوم: موضعُ معرفة (٥) لا تدخل\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ١٥٣).\n(٣) في الأصل: \"بعد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) ذكره البُخَارِيّ في \"صحيحه\" بعد حديث (٣١٧٨) المتقدم تخريجه.\n(٥) في الأصل: \"نعرفه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":384},{"text":"عليه الألف والسلام، هكذا ذكره بالتشديد.\nقال: ومن روى في حديث إبراهيم: \"اختَتَنَ بالقَدُوم\" مخففًا، فإنما يعني: الذي يُنْجَرُ به.\nوروى البُخَارِيّ في كتاب الجهاد، في باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، من طريق عمرو بن يحيى قال: أخبرني جدي: أن أَبان بن سعيد أقبلَ إلى النَّبِيّ - ﷺ - وهو بخيبر بعد ما افتتحوها، فقال: يَا رسول الله! أسهمْ لي، فقال أبو هريرة: لا تسهمْ له يَا رسول الله، هذا قاتلُ ابنِ قَوْقَل، فقال أبانٌ لأبي هريرة: واعجبًا لوبرٍ تدَلَّى علينا من قَدُوم ضأنٍ ينعى عليَّ قتلَ رجل مسلم أكرمه الله على يديَّ، ولم يُهِنِّي على يديه (١). وخرَّجه البُخَارِي أَيضًا في عُرْوة خيبر (٢).\nهكذا رواه النَّاس عن البُخَارِيّ: \"قدوم ضأنٍ\" بالنُّون إلَّا الهمذاني، فإنَّه رواه: \"من قدوم ضال\" باللام (٣)، وهو الصواب إن شاء الله.\nوالضَّالُ: السدر البري (٤).\n_________\n(١) رواه البُخَارِيّ (٢٦٧٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم.\n(٢) رواه البُخَارِيّ (٣٩٩٦، ٣٩٩٧)، كتاب: المغازي، باب: عُرْوة خيبر.\n(٣) كذا رواه أبو داود (٢٧٢٤)، كتاب: الجهاد، باب: فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له.\n(٤) قلت: جعل الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٦/ ٤١) كلام أبي عُبيد البكري الذي نقله المؤلف هنا من قوله \"هكذا رواه النَّاس\" إلى قوله: \"السدر البري\"، جعله الحافظ من كلام المؤلف ابن دقيق، وهو سهو، وإنما نقله المؤلف عن أبي عبيد كما ترى، والعصمة من الله وحده.","vol":"3","page":385},{"text":"وأما إضافة هذه الثنية إلى الضأن، فلا أعلم لها معنى والله أعلم (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1639> الوجه الثالث: [في شيء من العربية]:</span>\nقد ذكرنا عن الزمخشريِّ أنَّ من المجاز: عامٌ مَخْتون، وهذا ينبغي أن يكون من مجاز التشبيه؛ أي: تشبيه بالمعنى (٢) المحسوس؛ كأنه اقتطعَ في ذلك العام من الخِصب المعهود شيء، فشابه اقتطاع شيءٍ من الغُرْلة الوافية، فأطلق اسمه عليه.\nوقد بقي من مادة اللفظة: الأختان بمعنى: الأصهار، وقالوا: هذا خَتَنُ فلان: لصهره وهو المتزوج بنته أو أخته. وأبوا الصهر: ختناه (٣) وأقرباؤه: أختانه. وقالوا: الأختانُ من قِبلِ المرأة، والأحماء من قبل الزوج. وخَاتَنَهُ: صَاهَرهُ (٤).\n_________\n(١) انظر: \"معجم ما استعجم\" لأبي عبيد البكري (٣/ ١٠٥٣ - ١٠٥٤).\nقال السفاريني في \"كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام\" (١/ ٣٤٥): ولعله - أي: القدوم - البلدة المسماة الآن بكفر قدوم؛ فإن بها مكانًا يزعمون أنَّه الذي اختتن به الخليل. وذكر لي غير واحد من أهلها: أن اليهود كانت تزوره وتعظمه. وقال لي نحو ذلك صاحبنا الشيخ عيسى القدومي الحسيني، ثم قال: منعناهم من ذلك، انتهى.\n(٢) \"ت\": \"وأبو الصهر ختناؤه\"، والتصويب من \"أساس البلاغة\".\n(٣) \"ت\": \"المعنى\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ١٥٣).","vol":"3","page":386},{"text":"فمَنْ عادتُهُ أن يردَّ الاستعمالاتِ المختلفة إلى معنى واحد؛ إما لقصد أن ينفيَ الاشتراك ويجعل موضوع اللفظ القدر المشترك؛ أو ليردَّ المعنى المجازي إذا جعل أحدَ المعاني مجازًا إلى معنى الأصل، فيحتاج ها هنا إلى ردِّ (الختن)، الذي هو الصهرُ إلى معنى القطع أو الاقتطاع؛ الذي هو الأصل أو الحقيقة، وفيه هنا تكلُّف.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1640> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1641>الأولى: </span>هذا الحديث يدلُّ على مقدمة من مقدِّمات دليلٍ يستدلُّ به قومٌ على وجوب الختان، فنذكر حكمَهُ أولًا، واختلافَ العلماء فيه ثم نذكر وجهَ الدليل المشار إليه ها هنا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1642>الثَّانية: </span>اختلفوا في وجوب الختان، والمنقول فيه ثلاثة مذاهب: الوجوبُ، وهو مذهب الشَّافعيّ (١).\nوعدم الوجوب، وهو مذهب مالك، وعن سحنون من أتباعه ما يقتضي الوجوبَ كمذهب الشَّافعيّ (٢)، بل في المنقول عنه ما هو\n_________\n(١) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٤). قلت: وهو مذهب الحنابلة، كما في \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٦٣).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٥). قال القاضي: هو عند مالك وعامة الفقهاء سنة، وذهب الشَّافعيّ إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سحنون. انتهى.\nقال ابن القيم ﵀: لكن السنة عندهنم - أي: المالكية - يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وإلا، فقد صرح مالك بعدم =","vol":"3","page":387},{"text":"أشدُّ تغليظًا من المنقول عن الشَّافعيّ (١).\nوالفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال، وعدمُه في النساء.\nوالمالكية يقولون - أو من قال منهم -: الختان سنةٌ في الرجال، مَكرمَةٌ في (٢) النساء (٣)، وقد رُوي حديث عن النبيِّ - ﷺ - مثلُه أو قريب منه ولا يثبت (٤)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1643>الثالثة: </span>كون الحديث مقدِّمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان يُقرَّرُ بوجهين:\nأحدهما: أن الختان من مِلَّة إبراهيم، واتِّباعُ ملته واجبٌ، فالختان من ملته؛ أما أنَّه فعله، فبهذا الحديث الذي نحن فيه، وبهذا قلنا: إنه يدل على مقدمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان.\nوالمقدمة الثَّانية: وهو أن اتباع ملته واجب، فدليلها قوله تعالى:\n_________\n= قبول شهادة الأقلف. انظر: \"تحفة المودود\" (ص: ١٦٢ - ١٦٣).\n(١) حتَّى قال: من لم يختتن، لم تصح إمامته، ولم تقبل شهادته. كما نقله ابن القيم في \"تحفة المودود\" (ص: ١٦٢).\n(٢) \"ت\": \"عن\"، وجاء على الهامش: \"لعله: في\".\n(٣) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٤/ ١٦٦ - ١٦٧).\n(٤) رواه الإِمام أَحْمد في \"المسند\" (٥/ ٧٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٣٢٥)، من حديث الحجاج بن أرطأة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أَبيه، به. وإسناده ضعيف؛ الحجاج مدلس، وقد اضطرب فيه، فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٤/ ٨٢).","vol":"3","page":388},{"text":"﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣] وهذا الدليل فيه نزاع في مواضع:\nأحدها: أن الملة يُراد به الأحكام الأصولية، والأحكام الفروعية، وقد مُنع ذلك وخُصِّصَ بالأصولية، واستُدلَّ عليها بأمور:\nأحدها: أن المُختلِفين في الفروع لا يقال: إن أحدهم على غير ملة الآخر، بل يقال: هما على ملة واحدة فنقول الشَّافعيّ ومالك وأبو حنيفة وسائر المختلفين في الفروع على ملة واحدة.\nالثاني: مناسبةُ (١) ما بعد هذا الكلام لكون المراد هو الأصول، وهو قوله: ﴿حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣].\nالثالث: لو كان المراد الأصول والفروع لكان النَّبِيّ - ﷺ - متعبَّدًا بشريعة إبراهيم - ﵊ - أصولها وفروعِها، واللازمُ منتفٍ، والمسألة في الأصول معلومة، والاستدلال على انتفاء هذا اللازم مذكور في كتب الأصول، والمستدلُّون بهذا الدليل يظهر من كلامهم أنَّهم يلتزمون صحة هذا اللازم، وهو تعبُّدُ النَّبِيّ - ﷺ - بشرع إبراهيم، وهو خلافُ المرجَّح في الأصول (٢).\nوثانيها: سلَّمنا أن الملةَ تدخل تحتها الأحكام الأصولية والفروعية؛ لأن الفعل من حيث هو فعل ليس بحكم لكنه متعلق الحكم، إذ الحكمُ: خطابُ الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلَّفين، فهو\n_________\n(١) \"ت\": \"مناسبته\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ٣٩٧)، و\"الإحكام\" للآمدي (٤/ ١٤٥).","vol":"3","page":389},{"text":"غير أفعالهم، إذ المتعلِّق غيرُ المتعلَّق.\nوإذا كان الفعل ليس من الأحكام التي هي داخلةٌ تحتَ الملة، لزم أن يكون المأمورُ به الاتباعَ في حكم الفعل، وحكم الفعل يتردَّدُ بين الوجوب والندب والإباحة، فالاتِّباعُ في الحكم متوقفٌ على معرفة الحكم من وجوب أو ندب أو إباحة، فمتى حكمنا بأحدِهَا [و] كان مخالفًا لذلك الحكم في شريعة إبراهيم، لا يكون ذلك اتباعًا في الحكم، لكنَّ الحكمَ في شريعة إبراهيم - ﷺ - غيرُ معلوم عندنا، فلا نجزمُ بأن الحكم بالوجوب اتباعٌ لملة إبراهيم - ﷺ - (١).\nالوجه الثاني: تقريرُ كونِ الحديث مقدِّمةً من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان، وهو أن يقال: الحديث يدلُّ على جواز هذا الفعل، وجوازُ هذا الفعل يستلزم وجوبَه، فالحديثُ يدل على وجوبِهِ دلالةَ ثبوت الملزوم على ثبوت اللازم.\nأما المقدمة الأولى، وهو أنَّه يدلُّ على الجواز فظاهر جدًّا، ودليلُهُ دليلُ العِصمة.\nوأما أنَّه يدل جواز هذا الفعل على وجوبه ويستلزمه؛ فلأن هذا قطعُ عضوِ حيٍّ صحيح، وفيه فتح باب الروح، فالدليلُ على تحريمه قائمٌ، ولا يجوز الإقدامُ على فعلٍ دلَّ الدليل على أنَّه محرم إلَّا لرجحان الدليل على وجوبه، وإلا لكان إلغاءً لدليل تحريمه.\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو أربعة أسطر من الأصل\".","vol":"3","page":390},{"text":"وقد استدلَّ بعضُ الشافعية بقريب من هذا فقالوا: إنَّه يجوزُ له (١) كشفُ العورة، ولو لم يكنْ واجبًا لما جاز (٢).\nوهذا لا يمكنُ أن يُجعلَ الحديثُ دالًّا عليه، بل هو أجنبي عنه؛ إذْ إبراهيمُ - ﷺ - هو الخاتنُ لنفسه، فلا كشفَ عورة محرمٌ حينئذ، وإنما هو دليل مستقل، إن صحَّ فإنَّه قد نُقِضَ عليهم بكشف العورة للتداوي مع أنَّه غيرُ واجب، وأجاب بعضهم عنه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1644>الرابعة: </span>وجوب الختان على النساء لا يتناوله هذا الدليل الذي قدَّمناه، فإن الواقعَ ختان الرجال، فإن قام دليلٌ على أن إبراهيم - ﷺ - أُمر بختان هاجر أو فعله أو أباحه، فذلك الدليلُ هو الذي يُستدلُّ به على مقدِّمة من مقدِّمات الدليل على وجوب ختان النساء، لا هذا الحديث الذي نحن في شرحه.\nولعلَّ هذا هو السببُ في تفرقةِ مَنْ فرَّق بين ختان الرجال وختان النساء في الوجوب، ويكون قد نظر إلى قصور دلالة هذا الحديث عن\n_________\n(١) أي: للختان، وبسببه.\n(٢) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٤).\n(٣) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سبعة أسطر من الأصل\".\nقلت: وكلام المؤلف ﵀ في جواب بعضهم عن استدلال بعض الشافعية بجواز كشف العورة للختان.\nوقد ذكر النووي ﵀ في \"المجموع\" (١/ ٣٦٦) هذا وقال: وأورد عليه كشفها للمداواة التي لا تجب، ثم قال: والجواب: أن كشفها لا يجوز لكل مداواة، وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف: إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة، فلو كان الختان سنة، لما كشفت العورة المحرم كشفها له.","vol":"3","page":391},{"text":"الوجوب في حقِّ النساء، ولم تثبت هذه بطريق صحيح عن إبراهيم - ﷺ -[لا من] فعل ولا أمر ولا ما يوجب أن يكون شرعًا له.\nوهذا المذهب محكيٌّ وجهًا عند الشافعية، وكذلك المذهبان الأوَّلان (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1645>الخامسة: </span>غالبُ الأحكام مفهوم المعنى، متبينُ العلة ظنًا، مع اختلاف مراتب الظن في ذلك، وهذا على تقدير عدمِ النصِّ على العِلِّية، والتعبُّدُ قليل بالنسبة إلى ما يُفهمُ معناه، وبمقتضى ذلك ينبغي أن يُبحَثَ عن العلة المناسبة لشرعية الختان أو وجوبه.\nفيمكن أن يُحالَ ذلك على ما ذكر من أمر النجاسة، وأن البول ينزل إلى ما بين القلفة والحشفة، وذلك في حكم الظاهر، فيؤدي إلى بطلان الصلاة (٢)، ومن هذا نُقل عن بعضهم: أنَّه يختنُ وإن أدى إلى الهلاك؛ لأنه يؤدي إلى بطلان صلاة العمر، وإذا كان [قد] (٣) يقتلُ بترك صلاة واحدة، فلأن يقتل بترك صلاة العمر أولى.\nوبمثل هذا عُلِّلَ قولُ الشَّافعيّ - ﵁ - فيمن يَجبرُ (٤)\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٦٦).\n(٢) قال ابن القيم: المقصود الأعظم بالختان: التحرز من احتباس البول في القُلفة، فتفسد الطهارة والصلاة، ولهذا قال ابن عباس فيما رواه الإِمام أَحْمد وغيره: لا تقبل له صلاة، ولهذا يسقط بالموت، لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. انظر: \"تحفة المودود\" (ص: ١٦٧).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"جبر\".","vol":"3","page":392},{"text":"عظمه بعظم نجس: أنَّه يُنْزَعُ وإن خاف التلف (١).\nوهذا التعليل - إن صحَّ - فإنما يُعلل به الوجوب، وذلك يقتضي أن يخرجَ عنه جواز ختان الصبي؛ لأنه فتح باب الروح مع عدم معارضة الوجوب، أو يقال ببطلان الملازمة بين الجواز والوجوب التي ادُّعيت أولًا، أو يقال: إنَّه لا تصحُّ صلاة الصبي الأقلف لوجود النجاسة، وصحة الصلاة في حق البالغ والصبي سواء في الشروط.\nوربما ادُّعي أن الختان شُرعَ لتحصل لذة النكاح التي هي سببٌ للمطلوب شرعًا من كثرة النسل، وهذا يُنازَعُ فيه، وقيل: [إن] (٢) جماعَ الأقلف ألذُّ، وهذا أمر مشكوك [فيه] (٣) من الجانبين، أعني: ترجيح اللذة في أحدهما على الآخر.\nويمكن أن يعلَّلَ بأمرٍ (٤) ظني، وهو أن القلفة قد تؤثِّرُ في احتباسِ المني في خروجه، وعدمِ سرعة بروزه، وذلك [مضرّ] (٥) بعد تهيُّئهِ وبروزه [عن مقرِّه] (٦).\nوقريب من هذا ما قيل: إن الحكمةَ تقتضي منعَ اللواط؛ كما اقتضته الشرائع، أو ما هذا معناه، وذلك من حيثُ إن في الرَّحم قوةً\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"أمر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":393},{"text":"جاذبة، فتستفرغُ ما برز عن مقره من المني ولا يكاد يتخلف منه شيء في المجاري، وليست هذه القوة للدبر، فربما تخلف منه شيء فأورث عللًا وأمراضًا، ولهذه العلة كان الضعفُ الحادث عن النكاح في الفرج أكبرَ من الضعف الحادث عن خروج المني بالاحتلام (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1646>السادسة: </span>هذا الإخبارُ من الرسول - ﷺ - عن فعل إبراهيمَ - ﵇ - من فائدتِهِ بعدَ تعظيم قدر إبراهيم - ﵇ - في الأنفس؛ بسبب احتمال هذه المشقة العظيمة مع كبر السن والمباشرة باليد بالآلة المعينة فيه أَيضًا: تحريكٌ للنفس (٢)، وبعثٌ لها على الاقتداء في امتثال أوامر الله تعالى وطلب رضاه، وإن شقَّ على الأنفس، وصَعُبَ على الأبدان، وذلك من صلاح المكلفين، وهو علة (٣) مناسبة لهذا الإخبار.\nوبهذا يتبين (٤) لنا أن كثيرًا من الأحكام التي يُدَّعى فيها التعبُّدُ [ليست كذلك، وقد اشتُهرَ أن كثيرًا من أفعال الحجّ من باب التعبُّدِ و] (٥) ليس كذلك عندي؛ لأنَّا إذا علمنا أسباب تلك الأفعال وفعلناها، تذكرنا (٦) ما كان السبب أولًا، فحصل لنا بذلك الأمران المذكوران؛ أعني: التعظيم، وتحريك النفس للامتثال.\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو ثمانية أسطر في الأصل\".\n(٢) \"ت\": \"النفس\".\n(٣) في الأصل: \":\"خلة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"تبين\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"تذكرا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":394},{"text":"ومثاله: إذا تذكرنا سببَ السعي بين الصفا والمروة وهو تركُ إبراهيم - ﵇ - هاجرَ وابنَها في تلك الأرض الموحشة بلا أنيسٍ ولا سببٍ ظاهر في دوام الحياة، وأن (١) سعيَها في ذلك المكان لطلب الماء للطفل أولها أو لهما حَصلَ عندنا من تعظيم إبراهيم - ﵇ - وامتثالِهِ لأمر الله تعالى فيما يعظُم أمره من المشقات على البشرية حدًا ما لا يُقدر قدره، وكان ذلك صلاحًا لنا وتهوينًا على أنفسنا في المشقات التي لا تنتهي إلى أيسر من هذا [ن الكامل]:\nيَغْشَونَ حَوْمَاتِ (٢) المَنُونِ وإنِّها ... في اللهِ عندَ نفوسِهِمْ لصِغارُ (٣)\nوكذا إن كان رميُ الجمار مذكِّرًا لنا لرمي إسماعيل - ﵇ - الشيطانَ عند وسوسته ولسائرِ قصة الذبح، كان ذلك علةً ظاهرة، ومصلحة باعثة للأنفس على احتمال المشقات في ذات الله تعالى، إلى غير ذلك من الأمور (٤)، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"وهو أن\".\n(٢) في الأصل: \"حرمات\" والتصويب من \"ت\".\n(٣) رواه ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (١/ ١٢٤) عن عاصم بن الحدثان.\n(٤) قال ابن القيم ﵀: ولما أمر الله به - أي: الختان - خليلَه، وعلم أن أمره المطاع، وأنه لا يجوز أن يعطَّل ويضاع، بادر إلى امتثال ما أمر به الحي القيوم، وختن نفسه بالقدوم، مبادرة إلى الامتثال، وطاعة لذي العزة والجلال، وجعله فطرة في عقبة إلى أن يرث الأرض ومن عليها، ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذريته إليها، حتَّى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ابن العذراء البتول اختتن متابعة لإبراهيم الخليل، والنصارى تقر بذلك وتعترف أنَّه من أحكام الإنجيل. انظر: \"تحفة المودود\" (ص: ١٧٤ - ١٧٥).","vol":"3","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1647>السابعة: </span>مواردُ النص قد تشتمل [على] (١) ما لا اعتبارَ به في الحكم، فيحذف وعلى ما يظهر اعتباره فيعتبر، وعلى ما يمكن اعتباره فيعتبر أَيضًا؛ لأنَّ الأصل اعتبار الصفات التي عُلق عليها الحكمُ، فلا تُخرج عنه إلَّا حيث يُعلم عدمُ الاعتبار.\nومن قبيل ما لا يُعتبرُ بالنسبة إلى الواقع في هذا: الاختتانُ من إبراهيمَ - ﵇ - (٢)، فلا يمكنُ أن يدخلَ تحت الاتباعِ المأمور به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1648>الثامنة: </span>ها هنا وجهٌ أعمُّ من هذا: الزمن الذي وقع فيه الاختتان وهو ما بعد البلوغ، [ويمكن اعتباره، فيمكن أن يدخل تحت الأمر بالاتباع، والفقهاء الشافعية قالوا: إنما يجب الختان بعد البلوغ.\nفيمكنُ - من إمكانِ اعتبار هذا المعنى الأعم، الذي هو ما بعدَ البلوغ] (٣) - أن يُجعلَ دليلًا على ما قالوه من الوجوب بعد البلوغ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1649>التاسعة: </span>وحينئذ تنقطع دلالةُ الحديث على الختان قبل البلوغ، فيُحتاج إلى دليل يدلُّ على جوازه، لا سيَّما والمانع قائم وهو قطع\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) أي: يكون إبراهيم - ﵇ - هو الخاتن.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) قال الماوردي: للختان وقتان: وقت وجوب، ووقت استحباب؛ فوقت الوجوب: البلوغ، ووقت الاستحباب: قبله. نقله الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣٤٢). وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).","vol":"3","page":396},{"text":"العضو الحي، فيجبُ أخذُ جوازه من دليل آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1650>العاشرة: </span>الفقهاء يقولون: إن الواجبَ في الختان قطعُ ما تنكشف به الحشفة (١)، فإذا أُريدَ أخذُ هذا الحكم من هذا الحديث، فيُحتاج أن يتبيَّنَ أنَّ اسم الختان لا ينطلقُ إلَّا على ما فيه كشفُ الحشفة؛ لأن الحكم إنما عُلِّق بالاسم ها هنا، فيُحتاج أن يُعرفَ مدلوله.\nوهل يمكن أن يؤخذ هذا من استمرار العادة بذلك من غير معرفة لزمن يُعتبر لهذه العادة، ويُجعل ذلك كالأفعال المتواترة التي لا يعلم تغير العادة فيها، حتَّى يكونَ اسمُ الختان يتناول ما جرت به العادة، فيدل على الوجود حين ذلك الفعل المتقدم، فيدخل تحت الأمر بالاتباع؟\nفي ذلك بحثٌ يمكن أن يقرَّرَ بوجه جدليِّ يستعمله الخلافيون المتأخرون، وطريقه أن يقال: العادةُ قد اقتضت هذا في هذه الأزمنة المتطاولة، فإن كانت هي الموجودة في زمن إبراهيم - ﵇ - فهو (٢) المقصود، وإن لم تكنْ هي الموجودةُ يلزم أن يكونَ قد تغيَّرَ الواقع في زمن إبراهيم - ﵇ - إلى غيره، والأصل عدم التغيير، فالواقعُ هو ما استمرت به العادة وهو المقصود، وفيه بعدَ هذا بحث.\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٦٧).\n(٢) \"ت\": \"فهي\".","vol":"3","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1651>بَابُ صِفَةِ الوُضُوْءِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ</span>\nالبابُ: هو المدخلُ إلى الشيء المتوسَّل إليه، وحقيقَتُه في باب الدار وما أشبهها، واستُعمل مجازًا في اصطلاحِ العلماءِ على ما يُتَوسَّلُ به إلى ما تحت الباب من الأحكام، والمسائل، والفوائد، وما أشبه ذلك.\nوأقدمُ من رأيتُ (١) عنه استعملَ (٢) هذه اللفظةَ المصطلحَ عليها عند العلماء عامرُ بن شُرَاحيل، وكان من كبار فضلاء التابعين، فذى القاضي أبو محمَّد الحسن بن خَلَّاد الرَّامَهُرْمُزِيُّ في كتاب \"المحدث الفاصل بين الراوي والواعي\" ذلك فقال: باب: إذا طلقت ورثت (٣).\n_________\n(١) في الأصل: \"روايته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"استعمال\".\n(٣) \"ت\": \"إذا أطلق ورتب\". روى الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (ص: ٦٠٩) عن الحسين بن حميد بن الرَّبيع قال: قيل لوكيع: أَنْتَ تطلب الآخرة، تصنف الأبواب فتقول: باب كذا وباب كذا؟ فقال: حَدَّثني إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم: إذا اعتدت المرأة ورثت. ومن طريق الرامهرمزي: رواه الخَطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" (٢/ ٢٨٥). ثم روى الخَطيب عن أبي العالية وابن سيرين وغيرهما استعمال لفظة \"باب\" في كلامهم.","vol":"3","page":399},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1652>الحديث الأول </span>منه\nعن حُمْرَانَ مولى [عُثمانَ: أنَّ] (١) عثمانَ بن عفَّانَ: دَعَا بوَضُوءٍ، فتوضَّأَ، فغسلَ كفَّيهِ ثلاثَ مراتٍ، ثم تمضمضَ (٢) واستنثرَ، ثم غسلَ وجهَهَ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسلَ يدَهُ اليُمنى إلى المِرْفَقِ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسلَ يدَه اليُسرى مثلَ ذلك، [ثم مسحَ رأسه (٣)، ثم غسلَ رِجلَهُ اليُمنى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ، ثم غسلَ اليُسرى (٤) مثلَ ذلك] (٥)، ثم قال: رأيتُ رسولَ اللِه - ﷺ - توضَّأَ نحوَ وُضُوئِي هذا، ثم قالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ تَوَضَّأَ نحوَ وُضوئي هذا، ثم قامَ فركعَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في المطبوع من \"صحيح مسلم\": \"مضمض\"، وكذا في نسخة \"الإلمام\" الخطية لابن عبد الهادي (ق ٥/ ب).\n(٣) في نسخة \"الإلمام\": \"برأسه\"، وكذا ذكر المؤلف في \"الإِمام\" (١/ ٤١٩)، والمثبت هنا موافق للمطبوع من\"صحيح مسلم\".\n(٤) في نسخة \"الإلمام\": (ق ٥/ ب) وكذا \"الإمام\" (١/ ٤١٩): \"رجله اليسرى\"، والمثبت هنا موافق للمطبوع من\"صحيح مسلم\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":401},{"text":"ركعتيِن لا يُحدِّثُ فيهما نفسَهُ، غُفِرَ لهُ ما تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ\".\nقال ابنُ شهابٍ: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوءُ أسبغُ ما يتوضَّأُ به أحدٌ للصلاةِ. لفظ مسلم (١) (٢).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n* [الوجه] (٣) الأول: في التعريف بمن ذُكِرَ فيه، فنقول:\nعثمانُ بن عفانَ: بن أبي العاص بن أُمية بن عبد شمس بن عبد\n_________\n(١) في نسخة \"الإلمام\" (ق ٥ / ب)، وكذا المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٦٤): \"متفق عليه، واللفظ لمسلم\".\n(٢) تخريج الحديث: رواه البُخَارِيّ (١٥٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، و(١٦٢)، باب: المضمضة في الوضوء، و(١٨٣٢)، كتاب: الصوم، باب: السواك الرطب واليابس للصائم، ومسلم (٢٢٦/ ٣ - ٤)، كتاب الطهارة، باب: صفة الوضوء وكماله، وأبو داود (١٠٦)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - ﷺ -، والنَّسائيّ (٨٤)، كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق، و(٨٥)، باب: بأي اليدين يتمضمض، و(١١٦)، باب: حد الغسل، من حديث الزُّهْرِيّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن حمران، به.\nورواه أبو داود (١٠٧)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النَّبِيّ - ﷺ -، من حديث عبد الرَّحْمَن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن، عن حمران، به.\nورواه ابن ماجه (٢٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: ثواب الطهور، من حديث محمَّد بن إبراهيم، عن شَقِيق بن سلمة، ومن طريق محمَّد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، كلاهما عن حمران، به.\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":402},{"text":"مناف بن قُصي بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك، يلتقي مع رسول الله - ﷺ - في عبد مناف، وهو أقربُ العشرة بعد عليِّ بن أبي طالب إلى رسول الله - ﷺ -.\nكنيتُهُ المشهورةُ أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو ليلى.\nأمه: أَرْوى بنتُ كُرَيز - بضم الكاف، وفتح الراء المهملة، وبعد آخر الحروف زاي معجمة - بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، تلتقي أَيضًا [مع رسول الله - ﷺ - في عبد مناف.\nفالتقى عثمانُ] (١) مع رسول الله - ﷺ - في قرابتين؛ قرابةِ الأب، وقرابةِ الأم، وتعدُّدُهُ من جهةِ الأبِ أقربُ، ولعثمان برسول الله - ﷺ - قرابةٌ أخرى أقربُ منهما [معًا] (٢)، فإن أمَّ أمّهِ هي أمُّ حكيم البيضاء بنت عبد المطَّلب عمةُ رسول الله - ﷺ -.\nولقبُ عثمان: ذو النُّورين.\nأسلمَ - ﵁ - قديمًا، وهاجر الهجرتين، وتزَّوجَ ابنتي رسول الله - ﷺ -؛ رقية أولًا، فماتت عنده، فتزوج أمَّ كلثوم ثانيًا، فماتت عنده أَيضًا.\nيقال: وُلِدَ في السنة السادسة بعد الفيل، وقُتل (٣) يومَ الجمعة لثمان عشرة خلونَ من ذي الحجة سنةَ خمس وثلاثين من الهجرة،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"قيل\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":403},{"text":"وهو ابن تسعين سنة، وقيل: ثمان وثمانين، وقيل: اثنتين وثمانين، وصلَّى عليه جُبيُر بن مُطعم، وولي الخلافةَ ثنتي عشرة سنة.\nوحديثُهُ مخرَّجٌ في كتب الأئمة، له في \"الصحيحين\" ستةَ عشرَ حديثًا؛ اتفقا منها على ثلاثة، وانفرد البخاريّ بثمانية، ومسلم بخمسة.\nوروى عنه الحديثَ الصحابةُ والتابعون، وفضائلُهُ مسطورةٌ في كتب الأئمة، وفي [كتب] (١) \"الصحيح\" من رواية الصَّحَابَة روايةُ زيدِ بن أرقم في المُجامعة من غير إنزال، وعبدِ الله بن الزُّبير في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وأنسِ بن مالك في جمع القرآن (٢).\nوأما حُمران فقال ابن أبي حاتم: حُمران بن أَبان: مولى عثمان ابن عفان، روى عن عثمان (٣)، روى عنه عروة، وعطاء بن يزيد، وأبو سلمة، ومسلم بن يَسار، والحسن، ومحمَّد بن المُنْكدر، والوليد بن بِشْر، سمعتُ أبي يقول ذلك.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ٥٣)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٢٠٨)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ٣٧)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣٩/ ٣)، \"المنتظم\" لابن الجوزي (٤/ ٣٣٤)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٥٧٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٩/ ٤٤٥)، \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (١/ ٨)، \"البداية والنهاية\" لابن كثير \" ٧/ ١٩٩ \"، \"الإصابة في تمييز الصَّحَابَة\" (٤/ ٤٥٦)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٧/ ١٢٧).\n(٣) \"ت\": زيادة \"ابن عفان\".","vol":"3","page":404},{"text":"وقال ابن الحذَّاء في \"رجال الموطأ\" (١): حُمران مولى عثمان، يُكنى: أَبا يزيد، كان من سَبي عين التمر حين فتحها خالد بن الوليد في أول خلافةِ عمرَ - ﵁ -، وقيل: في أول خلافة أبي بكر - ﵁ -، وهو رجلٌ من النَّمر بن قاسط.\nوقال ابن مَعين: هو حمُران بن أُبيّ.\nوقال غيرُهُ من أهل النسب: إنما هو شيءٌ يُسَبُّونَ به، وهو من النمر ابن قاسط، لا يشكُّ في ذلك أهل العلم بالنسب، إلَّا أن عثمانَ - ﵁ - اشتراه، فأعتقَهُ.\nوقال البُخَارِيّ: حُمران بن أَبان، مولى عُثْمان، قرشيٌّ، أموي، مدني.\nسمع منه عروةُ بن الزُّبير، وعطاء بن يزيد، وابنه عن عثمان، [و] (٢) سمع منه أبو سلمة، وجامِع بن شداد، ومعاذ بن عبد الرَّحْمَن، والحسن، والوليد بن بشر، ومَعْبَد الجُهني.\nوممن روى عنه، ولم يذكرْ سماعًا: مسلم بن يسار، وابن المُنْكدر، وزيد بن أسلم، ويُكير، ومُطَّلب بن حنطب، وابن أبي المُخَارق، وعبد الملك بن [أبي] (٣) عتبة، وعثمان بن موهب، هاهنا انتهى قول البُخَارِيّ.\n_________\n(١) لابن الحذَّاء محمَّد بن يحيى بن أَحْمد أبي عبد الله التَّمِيمِيّ القرطبي المالكي، المتوفى سنة (٤١٦ هـ) كتاب: \"التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء\". انظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٢٧٣).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":405},{"text":"وقيل: وُجِدَ مختونًا إذ سُبي، وكان يهوديًا اسمه طويد، وقيل: [طويل] (١)، فاشتُرِيَ لعثمان ثم أعتقه، وكان يكتب بين يديه، ثم غضِبَ عليه، فأخرجه إلى البصرة، فكان عينًا له بها، ولما قُتِلَ مصعب وثبَ حُمران فأخذ البصرة، ولم يزلْ كذلك حتَّى قدمَ خالدُ بن عبد الله القَسري [فعزله] (٢)، فلما قدم الحجَّاجُ البصرةَ، آذاه، وأخذ منه مئةَ أَلْف درهم، [فكتب] (٣) إلى عبد الملك بن مروان يشكوه، فكتب عبد الملك: إن حُمْرانً أخو من مَضَىَ، وعمُّ من بقي، فأحسنْ مجاورتَهُ، ورُدَّ عليه مالَهُ، فأحسنَ مجاورتَهُ ورَدَّ عليه مالَه (٤).\nوتزوجَ حُمران امرأةً من بني سعد، وتزوج ولده في العرب.\nروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أَبيه، عن حمران مولى عثمان: أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاءه المؤذّنُ فآذنَهُ بصلاة العصر، فدعا بماءٍ فتوضَّأَ، فذكر الحديث (٥).\nوقال بعض المحدثين في هذا الحديث: قال: حَدَّثني أبو أنس: أن عثمان، وكأنها كنيةُ حمران، ويقال: إن أَبا أنس هو جدُّ مالك بن أنس (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"طويل، وقيل: طويد\".\n(٢) في الأصل: \"بعزله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وكتب\".\n(٤) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٥/ ١٧٧).\n(٥) رواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٠).\n(٦) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٢٨٣)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري =","vol":"3","page":406},{"text":"وأما ابن شهاب (١): فهو أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كِلاب بن كعب ابن لؤي، القُرشيّ، الزُّهْرِيّ (٢)، يجتمع مع رسول الله - ﷺ - في والد زُهرة، ونسبتُهُ ها هنا إلى جدّ جده، مدنيّ، سكن الشَّام.\nوكان تابعيًّا في طبقة أصاغر التابعين زمنًا.\nسمع أنسَ بن مالك، وسهل بن سعد، والسائب بن يزيد، وسُنينًا أَبا جميلة، وعبد الرَّحْمَن [بن] (٣) أزهر، وربيعةَ بن عِبَاد - مكسور العين، مخفف ثاني (٤) الحروف -، ومحمود بن الرَّبيع، وابن صُعَير - بضم الصاد المهملة وفتح العين المهملة -، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبا أُمامة أسعد بن سهل (٥) بن حُنيف، وأبا الطُّفيل عامر بن واثلة، ورجلًا من بَليٍّ\n_________\n= (٣/ ٨٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٢٥٦)، \"الثِّقات\" لابن حبان (٤/ ١٧٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١٥/ ١٧٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣/ ٢١) \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ١٨٢)، \"الإصابة في تمييز الصَّحَابَة\" (٢/ ١٨٠)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٣/ ٢١).\n(١) قلت: قد تقدم عند المؤلف ﵀ ترجمة الإِمام ابن شهاب الزُّهْرِيّ في الحديث الثالث من باب: السواك. وقد زاد المؤلف هنا بعض الأشياء عن ترجمته السابقة.\n(٢) \"ت\": \"قرشي، زهري\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"الثاني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"سهيل\".","vol":"3","page":407},{"text":"صحبه (١)، ورأى ابن عمر، وسمع جَمعًا من أكابر التابعين.\nوروى عنه جمعٌ من التابعين، وأتباعهم، وبعضُهم من شيوخه.\nعن عمرو بن دينار: وما رأيتُ أنصَّ للحديث من الزُّهري، وما رأيتُ أحدًا الدينارُ والدرهمُ عنده أهونُ [عليه] منه، إن كانت (٢) الدراهمُ والدنانيرُ عنده بمنزلة البَعَر (٣).\nوعن إبراهيمَ بن سعد بن إبراهيم قال: قلت لأبي: بمَ فاقكم الزهريّ؟\nقال: كان يأتي المجالسَ من صدورها، ولا يَأتيها من خلفها، ولا يَبقى في المجلس شابٌّ إلا ساءله، ولا كهلٌ إلا ساءله، ولا فتًى إلا ساءله، ثم يأتي الدارَ من دور الأنصار، فلا يبقى فيها شابٌّ إلا ساءله، ولا كهل إلا ساءله، ولا فتًى إلا ساءله، ولا عجوزٌ إلا ساءلها، [ولا كهلةٌ إلا ساءلها] (٤)، حتى يحاولَ (٥) ربّاتِ الحِجَال (٦).\nوعن الليث بن سعد قال: ما رأيت عالمًا قطُّ أعلمَ من ابن شهاب، ولا أكثر علمًا منه (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"له صحبة\".\n(٢) في الأصل: \"كان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه الترمذي في \"سننه\" (٢/ ٤٠١)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ١١١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣٣٦).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": زيادة \"من\".\n(٦) رواه الرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (ص: ٣٦٠).\n(٧) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣٤٢).","vol":"3","page":408},{"text":"وقال البخاري: قال علي المديني: للزهري نحو ألفي حديث (١).\nوقال أحمد بن الفرات: ليس فيهم أجودُ حديثًا من الزهريّ (٢).\nوعن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: أصحُّ الأسانيد: الزهريّ، عن سالم، عن أبيه (٣).\nوعن ابن أبي شيبة أبي بكر: أن أصحَّها: الزهريّ، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (٤).\nوعن الشافعي: لولا الزهريُّ لذهبت (٥) السننُ من المدينة (٦).\nوالزهري في (٧) الحفظ طبقةٌ رفيعةُ البناء واسعةُ الفناء، وذكر البخاري في \"التاريخ\": قال لي إبراهيم بن المنذر، عن ابن أخي الزهريّ: أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة (٨)، وهذا إسناد صحيح.\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٦/ ٤٣١).\n(٢) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٠٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٦/ ٤٣١).\n(٣) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٥٤)، والخطيب في \"الكفاية\" (ص: ٣٩٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٠/ ٥٨ - ٥٩).\n(٤) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٥٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤١/ ٣٧٥ - ٣٧٦).\n(٥) في الأصل: \"ذهبت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٠٦).\n(٧) في الأصل: \"من\".\n(٨) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٢٠)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٥/ ٣١٣).","vol":"3","page":409},{"text":"وذكر البخاري عن عبد الله: ثنا الليث، عن الزُّهري [قال] (١): ما استودعت حفظي شيئًا فخانني (٢).\nوقال مالك: حدثني الزُّهري بحديث فيه طول، قلت: ما كنت تحبُّ أن يعادَ عليك؟ قال: لا، قلت: أكنتَ تكتبُ؟ قال: لا (٣).\nوروى أيضا عن أيوب (٤) السَّختِيَاني، قال: ما رأيتُ أعلمَ من الزهريّ، [فقيل له: ولا الحسن؟ قال: ما رأيتُ أعلمَ من الزهريّ] (٥) (٦).\nوروى أيضًا عن [إبراهيمَ بن سعد] (٧) قال: ما أرى أحدًا بعدَ رسول الله - ﷺ - جمع ما جمعَ الزهريّ (٨).\nوكانت وفاته فيما أُرِّخَ ليلة الثلاثاء لستَّ عشرةَ خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومئة، [وهو] (٩) ابن اثنتين وسبعين سنة،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٢٠).\n(٣) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٢٠).\n(٤) \"ت\": \"وروى أيوب\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٢٠).\n(٧) في \"الأصل\": \"سعد بن إبراهيم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢٢٠).\n(٩) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":410},{"text":"ودُفِنَ بقرية له في أطراف (١) الشام يقال لها: شَغْب وبَدَا، بالشين المعجمة المفتوحة، والغين المعجمة الساكنة، وبعدها ثاني الحروف، وبدا: أوله ثاني الحروف مفتوحًا، ثم قال مهملة مخففة (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1654> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا تخريجَ مسلم له، وهو حديث يذكر في الأطراف من رواية البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، في مسند عثمان - ﵁ -، وفي الألفاظ (٣) اختلاف.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1655> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1656>الأولى: </span>الكفُّ: كفُّ الإنسان، وهي ما بها يَقْبِضُ، ويبسُطُ، [وكَفَفْتُهُ: أصبتُ كفَّه] (٤)، وكففته: أصبته [بالكف، ودفعته بها.\nوتُعُورِفَ الكفُّ بالدفع على أيِّ وجهٍ كان] (٥)؛ بالكفِّ كان، أو غيرِها، حتى قيل: رجلٌ مكفوفٌ: لمن قُبِض بصرُهُ، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨]؛ أي: كافًا لهم عن\n_________\n(١) \"ت\": \"بأطراف\".\n(٢) انظر: مصادر ترجمته في الحديث الثالث من باب السواك.\n(٣) \"ت\": \"ألفاظه\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) ساقطة من \"ت\".","vol":"3","page":411},{"text":"المعاصي، والهاء للمبالغة كقولهم: راوية، [وعلاّمة] (١).\nوقوله - ﷿ -: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦] قيل: معناه كافين لهم.\n[ثم ذكر الراغب أن الجماعة، يقال لهم: الكافة] (٢)؛ كما يقال؛ لهم الوَزَعَة؛ لقوتهم واجتماعهم (٣)، وعلى هذا قوله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: ٢٠٨].\nوقولهُ: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ [الكهف: ٤٢]، إشارة (٤) إلى حال النادم وما يتعاطاهُ في حال ندمه.\nوتَكفَّفَ الرجلُ: إذا مدَّ يده سائلًا، و[يقال] (٥): استكفَّ الشمسَ: إذا دفعها بكفِّهِ، وهو أن يضع كفيه على حاجبه مُسْتظلًا من الشمس ليرى ما يطلُبُه (٦)، وكِفّةُ الميزان تشبيها بالكف في قبضها (٧) ما يُوزن بها، وكذلك كفة الحِبَالة، وكفَّفْتُ الثوبَ؛ إذا خِطْتُ (٨) نواحيه بعد الخياطة الأولى (٩).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في المطبوع من \"المفردات\": \"باجتماعهم\".\n(٤) في الأصل: \"فأشار\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"يظله\".\n(٧) في المطبوع من \"المفردات\": \"كلها\".\n(٨) في الأصل: \"جعلت\"، والتصويب من \"ت\".\n(٩) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٧١٣).","vol":"3","page":412},{"text":"قلت: الأقرب أن تكونَ الكفُّ حقيقةً في العضو المخصوص، ويكون الكفُّ؛ بمعنى: الدفع، من جهة أخرى، حقيقةً، ويحتمل أن يرجعا إلى أصل واحد، ويكون حقيقة في القَدْر المشترك؛ لأن الكفَّ يُدْفَعُ بها ما يُراد دفعُه، ثم لا يخلو الحال من أن يجعل الأصل الدفع، والعضو مأخوذ منه، أو بالعكس، فإن جُعِلَ الأصل هو الدفعُ، فتكون تسميةُ العضو به [من] (١) بابِ الوصفِ بالمصدر، وإنْ جعلنا العضوَ هو الأصلُ، فإطلاقُهُ بمعنى الدفعِ من مجاز الملازمة، إلا أن الأول يقتضي أن يكونَ [إطلاقُ] (٢) العضو مجازًا، وهو بعيد جدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1657>الثانية: </span>قال ابن سِيدَه: المَرَّةُ: الفَعْلة الواحدة، والجمع: مَرٌّ، ومِرَار، ومُرور، عن أبي علي، ويصدّقه (٣) قولُ الهُذلي [من الطويل]:\nتَنَكَّرْتَ (٤) بعدِي أمْ أصابَكَ حادِث ... مِنَ الدَّهْرِ أمْ مَرَّتْ عليكَ (٥) مُرُورُ\nوذهب السُّكريُّ إلى أن مُرورًا مصدر، قال ابن جنّي: ولا أُبْعِدُ أن يكون كما ذكر، وإن كان قد أنَّثَ المصدر (٦)، وذلك أنه (٧) يفيد\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وعليه\".\n(٤) \"ت\": \"سكرت\".\n(٥) في الأصل: \"عليه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في المطبوع من \"المحكم\": \"الفعل\".\n(٧) \"ت\": \"أن المصدر\".","vol":"3","page":413},{"text":"الكثرة والجنسية (١).\nوقال الراغبُ في قوله تعالى: ﴿مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٢٦] (٢) كفَعْلة أو فَعْلتين، وذلك بجزءٍ من الزمان (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1658>الثالثة: </span>أصلها (٤) التحريكُ فيما قيلِ، قال الجوهري: والمَضْمَضَةُ: تحريكُ الماء في الفم، ويقال ما مَضْمَضتُ عيني بنومٍ؛ أي: ما نمت، وتمضمضَ في وُضوئه، وتمضمضَ النعاسُ في عينه، قال الراجز:\n[وصاحبٍ] (٥) نبَّهْتهُ لِيَنْهَضَا ... إذا الكَرَى في عِينهِ تمَضَمَضَا (٦)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1659>الرابعة: </span>قال الجوهري: قال ابن السِّكيت: النَّشُوق: سعوطٌ يُجعل في المنخرين، وقد أنشقته إنشاقًا (٧).\nواستنشقت الماءَ وغيره: أدخلته في الأنف، واستنشقت الريحَ: شممتها، ونَشِقْتُ منه ريحًا طَيِّبة - بالكسر -؛ أي: شممت، وهذه ريح\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١٠/ ٣٤٨)، (مادة: م ر ر).\n(٢) في المطبوع من \"المفردات\": \"وقولهم: مرة أو مرتين\".\n(٣) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٧٦٤).\n(٤) جاء في هامش \"ت\": \"لعلها: المضمضة\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) البيت لأبي زيد كما في \"النوادر\" (ص: ١٦٨)، و\"الكامل\" للمبرد (١/ ١٩٢)، وبعده:\nفقامَ عجلانَ وما تأَرَّضَا ... يمسحُ بالكفَّينِ وجهًا أبيضَا\nوانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٠٦)، (مادة: م ض ض).\n(٧) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ٣٣٣).","vol":"3","page":414},{"text":"مكروهةُ النَّشْقِ، يعني (١) الشم (٢).\nقلت: فهذه مادة واحدة ترجع إلى معنى واحد.\nوأما نشَقَ الصبيّ في الحِبَالة؛ أي: علق فيها، ورجل نشَق: إذا [كان] (٣) يدخل في أمور لا يكاد يتخلصُ منها (٤)، فيرجعان إلى معنى واحد، وأحدهما مجاز، وهو رجل نشَق، تشبيهًا للارتباك في الرأي وعدمِ توجُّهِ الخلاص منه بالارتباك في الحِبالة، والآخر وهو نشق الصبي، فيظهر أنه معنى غيرُ الأول؛ لبعدٍ في العلاقة بينهما، وكذلك النّشْقَة - بالضم -: الرِّبقة التي في أعناق البُهْمِ، فهي قريبة (٥) من معنى ارتباك الصبي، وارتباك الرجل في الرأي؛ لعلاقة ليست بالظاهرة (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1660>الخامسة: </span>قال الجوهري: الوَجْهُ: معروف، والجمعُ: الوجوه.\nوحكى الفَرَّاء: حيِّ الوُجُوهَ، وحيِّ الأُجُوهَ.\nقال ابن السّكيت: ويفعلونَ ذلك كثيرًا في الواو إذا انضمت (٧).\nوالوَجْهُ والجِهَةُ بمعنى، والهاءُ عوضٌ من الواو، ويقال: هذا وجهُ الرأي، أي: نفسه، والاسم الوِجْهَةُ، والوُجْهَةُ - بكسر الواو\n_________\n(١) في الأصل: \"في\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٥٨ - ١٥٥٩)، (مادة: نشق).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٥٩)، (مادة: نشق).\n(٥) في الأصل: \"قريب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"بعلاقة ليست بالظاهر\".\n(٧) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ١٦٠).","vol":"3","page":415},{"text":"وضمها - (١)، والواو تثبت في الأسماء؛ كما قالوا: لِدَة (٢)، وإنما لا تجتمعُ مع الهاء في المصادر، والمواجهة: المقابلة، ويقال: قعدتُ وِجاهك، ووُجاهك؛ أي: قِبالتك، واتجه له رأيٌ: سَنَح (٣)، وهو افتعل، صارت الواو [ياءً] (٤) لكسرةِ ما قبلها، وأُبدلت منها التاء، [وأدغمت، ثم بُني عليه قولك: قعدتُ تِجاهَكَ وتُجاهَك] (٥)؛ أي: تلقاءك، واتجَّهتُ إليه أَتَّجِهُ، أي: تَوَجَّهتُ؛ لأن أصل التاء فيها واوٌ، ووجَّهته في حاجة، ووجَّهت وجهي لله، وتوجَّهت نحوك، وإليك.\nوتوجَّه الشيخُ: إذا ولَّى وكَبِر، وفي المثل: أحمقُ ما يتوجَّهُ، أي: ما يحسنُ أن يأتيَ [الغائط] (٦).\nقال الراغب: أصل الوجه: الجارحةُ، قال تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠] ولما كان الوجهُ أولَ ما يستقبلك (٧)، وأشرفَ ما في البدن (٨)، استعملَ في مستقبلِ كل شيء، وأشرفِهِ، [ومَبدئِهِ] (٩)،\n_________\n(١) \"ت\": \"بضم الواو وكسرها\".\n(٢) في المطبوع من \"الصحاح\": \"وِلْدَة\".\n(٣) في الأصل: \"راسخ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٥٤ - ٢٢٥٥)، (مادة: وجه).\n(٧) \"ت\": \"يستقبل\".\n(٨) \"ت\": زيادة \"ظاهر\".\n(٩) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":416},{"text":"فقيل: وجه كذا، ووجه النهار، وربمّا عُبّر عن الذات بالوجه في قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧]، فقيل: ذاته، وقيل: أراد بالوجه ها هنا: التوجهَ إلى الله بالأعمال الصالحة: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] وقال تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] [وقوله: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨]] (١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٩] (٢). انتهى ما أردت نقله (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1661>السادسة: </span>قد ذكرنا عن الجوهري أن الوجهَ معروفٌ، ولم يَحُدَّه، والفقهاء تعرضوا لحدِّهِ.\nفالشافعيةُ قال بعضُهم: من مبدأ (٤) تسطيحِ الجبهة إلى مُنتهى الذَّقن، ومن الأُذن إلى الأذن، ومعناه: أن ميل الرأس إلى التدوير ومن مبتدأ الجبهة يبتدي التسطيح (٥).\nوبنى على هذا ما يخرج من حدّ الوجه، وما يدخلُ فيه.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٥٥ - ٨٥٦).\n(٣) جاء في الأصل زيادة كلمة: \"قلت\"، ولا شيء بعدها، بينما ترك بياض في \"ت\"، بمقدار سطرين ونصف.\n(٤) في الأصل: \"بدء\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٣٧) وفيه: ومعنى ذلك: أن ميل الرأس إلى التدوير، ومن أول الجبهة يأخذ الوضع في التسطيح وتقع به المحاذاة والمواجهة، فحد الوجه في الطول من حيث يبتدأ التسطيح، وما فوق ذلك من الرأس.","vol":"3","page":417},{"text":"وأما المالكية، والقاضي عبد الوهاب - ﵀ - منهم، قال: وحدُّه ما انحدرَ من منابتِ الشعر إلى آخر الذقن للأمرد، واللحيةِ للمُلتحي طولًا، وما زاد عليه من العِذارين عرضًا، واعتُرِضَ عليه بالأغم (١) والأصلع (٢)، فاحْتُرِزَ عن ذلك بأن قيل: من منابت الشعر المعتاد.\nوذكر بعض المتأخرين منهم ثلاثة أقوال:\nأحدها: من الأذن إلى الأذن.\nوقيل: من العِذار إلى العِذار.\nوقيل: بالأول: في نقيّ الخد، وبالثاني: في ذي الشعر (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1662>السابعة: </span>قد ذكرنا من قول الجوهري: الوجه معروف، ولم يحده، ولم نر حدَّهُ لغيره من أهل اللغة إلى الآن، والقاعدة في مثل هذا مما (٤) عُلِّقَ الحكمُ فيه على مُسمَّى أن يثبتَ الحكم فيما ينطلق الاسمُ عليه؛ وضعًا، أو عرفًا، أو شرعًا (٥)، على الطريق المعروف في تقديم إحدى الدلالات على الأخرى إذا وقع التعارض.\n_________\n(١) من \"الغَمَم\": سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا، يقال: هو أغمّ الجبهة والقفا. \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي (ص: ١٠٣١)، (مادة: غ م م).\n(٢) في الأصل: \"الأصلح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٥٣).\n(٤) في الأصل: \"بما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"شرعًا أو عرفًا\".","vol":"3","page":418},{"text":"فعلى هذا: ما انطلق عليه اسم الوجه يقينًا هو متعلَّق الوجوب، وما شُكَّ فيه فلا وجوبَ يتعلق به إلا بدليل منفصل، وليس يكفي في انطلاق الاسم عليه أن يثبت حكم وجوب الغسل فيه، بل لا بد من انطلاق اسم الوجه عليه إذا أردنا أخذ الحكم من الاسم، فلو وجب غسلُ اللحية بدليل شرعي لم يلزمْ انطلاقُ اسم الوجه عليه شرعًا، وذكر بعض فقهاء الشافعية حديثًا استدلَّ به على وجوب إفاضة الماء على اللحية: أنَّ النبي - ﷺ - رأى رجلًا غطَّى لحيتَهُ فقال: \"اكشفْ عن لحيتكَ، فإنَّها من الوجهِ\"، وعلى ذهني نقل عن بعض المتأخرين من حُفَّاظ الحديث: أنه قال: إنَّ إسنادَهُ مظلم، أو معنى ذلك، وأمَّا أنا فلم أقفْ له على إسناد، لا مظلم، ولا مضيء (١)، فلو صحَّ لدل على انطلاق اسم الوجه عليه؛ إما وضعًا، أو شرعًا، وإذا لم يصح، فلا يتجهُ ما قاله القاضي عبد الوهاب المالكي في حدّ الوجه إلى آخر الذقن [للأمرد] (٢)، واللحية للملتحي طولًا؛ لأنه إما أن يحد الوجه بحسب انطلاق الشرع، أو بحسب الوضع، أو العرف.\n_________\n(١) قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٥٦): لم أجده هكذا، نعم ذكره الحازمي في \"تخريج أحاديث المهذب\" فقال: هذا الحديث ضعيف وله إسناد مظلم، ولا يثبت عن النبي - ﷺ - فيه شيء، وتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي، وزاد: وهو منقول عن ابن عمر يعني: قوله. ثم ذكر الحافظ كلام المؤلف ﵀ هنا. ثم قال: وقد أخرجه صاحب \"مسند الفردوس\" من حديث ابن عمر بلفظ: \"لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة، فإن اللحية من الوجه\"، وإسناده مظلم كما قال الحازمي.\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":419},{"text":"ولا يصحّ الأول؛ لتوقف صحة الإطلاق شرعًا على دليل يدلُّ عليه، والحديثُ الذي ذكرناه دالٌّ عليه، ولكنه لم يصحَّ، ومن ادعى صحتَهُ فعليه إثباتها.\nوإن ادَّعاه بحسب اللغة أو العُرف فلا يتجه؛ لأن أهل اللغة أو العُرف لا يرون الأمردَ ناقصَ الوجه، ولا الملتحيَ زائدَ الوجه.\nوإن كان أطلق عليه الوجه باعتبار قيام الدليل الشرعي عنده على وجوب الغسل، فقد ذكرنا أنه لا يلزمُ منه انطلاقُ اسم الوجه عليه شرعًا، وإن أطلقه بهذا الاعتبار كان مجازًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1663>الثامنة: </span>الفقهاء يقولون: الوجهُ من المواجهة، ويجعلون ذلك دليلًا على مسائلَ يريدون الاستدلالَ فيها على الوجوب، فإن أُريدَ بأن الوجه من المواجهة ما يُراد بمثل هذا اللفظِ بالنسبة إلى الاشتقاق، فليس هذا بجيد، بل العكسُ أولى، وهو أن تكونَ المواجهةُ مشتقةً من الوجه؛ لأنَّ المواجهةَ: مقابلةُ الوجه بالوجه (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1664>التاسعة: </span>اليدُ: حقيقةٌ في الجارحة المخصوصة، وهي من أطراف الأنامل إلى الإبْط، والحنبلية، أو بعضهم يرى: أنها عند الإطلاق تُحملُ على الكفِّ؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1665>العاشرة: </span>ذكرنا أن اليدَ حقيقةٌ في الجارحة، ثم تُستعمل مجازًا\n_________\n(١) قال المؤلف ﵀ في \"شرح عمدة الأحكام\" (١/ ٣٤): والوجه مشتق من المواجهة، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق، وبنوا عليه أحكامًا.\n(٢) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧١ - ٧٢).","vol":"3","page":420},{"text":"في مواضع منها:\nاستعمالها في معنى النعمة والإحسان: يقال يَدَيْتُ إليه، أي: أسديتُ لفلان يدًا في الخير، ولفلان عندي يد؛ أي: إحسان، وقد فُسر به قوله تعالى: ﴿أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥] إلا أنَّ ثمَّ فيه وجهان:\nأحدهما: أن تكونَ بمعنى: النجمةِ من الله عليهم، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [مريم: ٥٨].\nثانيهما: أن تكون أيديهم بمعنى: نعمِهِمْ وإحسانهم إلى الخلق، بأنْ دَعَوهم إلى الدين والهدى، قال بعضهم: ويجوز أن يكون المعنى: أولي الأعمال الصالحة.\nوالمعروف في العادة: أنها إذا كانت بمعنى: الجارحة، أن تُجمعَ على أيدٍ، وإذا كانت بمعنى: النعمة، أن تجمع على الأيادي (١)، وقد استُعملت الأيدي في الجمع بمعنى: النعمة، ومنه قولُ المتنبي [من الكامل]:\nأقبلتُها غُرَرَ الجيادِ كأنَّما ... أَيْدِي بني عِمرانَ في جَبَهاتِها (٢)\nومنها: الحَوْزُ والمِلك، تقول: الدارُ يزيد فلان؛ أي: ملكه وحوزه، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].\nومنها: القوةُ والقدرة: ما لي بكذا يدٌ، وما لي به يدان، وهو أحدُ الوجهين في تفسير قوله تعالى: ﴿أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥]،؛\n_________\n(١) \"ت\": \" أيادي\".\n(٢) انظر: \"ديوانه بشرح البرقوقي\" (ص: ٢١٩)، (ق ٤٦/ ١٢).","vol":"3","page":421},{"text":"أي: القوة في طاعة الله، والأبصار في الحق؛ عن مجاهد (١).\nومنها: الشروعُ في شيء، يقال: وضع يده في كذا؛ أي: شرع فيه.\nومنها: الولايةُ والنصرة، فلان يد فلان؛ أي: وليّه [وناصره] (٢)، وذكر بعضهم: أنه يقال لأولياء الله: هم أيدي الله.\nومنها: الاهتمامُ بالشيء وفعله بغير واسطة: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] فإول خُلِقَ باختراع الله تعالى الذي ليس إلالله تعالى.\nقال بعضهم: وخُصَّ (٣) لفظَ (اليد) إذْ صوَّرَ لنا المعنى، [إذ هي أجلُّ الجوارح التي يُتَوَلَّى بها الفعلُ فيما بيننا، ليتصوَّرَ لنا [اختصاص] (٤) المعنى] (٥)، لا لنتَصَوَّرَ [منه] تشبيهًا (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1666>الحادية عشرة: </span>اليمينُ: حقيقةٌ في العضو المخصوص، وأما اليمينُ بمعنى: الحَلْفِ، فجعله بعضُهم مستعارًا من اليد اعتبارًا بما يفعله المُعاهِدُ والمُحالف؛ أي: عند العهد أو الحلف، ولما كان من صفات اليمينِ الشرفُ بالنسبة إلى اليسار، جُعِلَ علاقةً لاستعمال اليمين في غيرِ الجارحة.\n﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧] فُسِّرَ بأصحاب\n_________\n(١) روى ابن جرير في \"تفسيره\" (٢١/ ٢١٥ - ٢١٦) عن مجاهد قال: ﴿أُولِي الْأَيْدِي﴾ قال: الأيدي: القوة في أمر، و﴿وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥]:\nالعقول.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"فَخَصَّ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من المطبوع من \"المفردات\" للراغب.\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٨٩ - ٨٩١).","vol":"3","page":422},{"text":"السعادات والميامن، على حسب تعارُفِ الناس في العبارة عن الميامن [باليمين] (١)، وعن الأشائم (٢) بالشمال.\nوأمّا ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ [الصافات: ٢٨]، ففسر اليمينُ بالناحية التي كان منها الحقُّ، والإتيانُ بالصرف، فقيل: أي: الناحيةُ التي كان منها الحقُّ فتصرفوننا عنها (٣).\nوهذا عندي يرجعُ إلى علاقة الشرف بين الحق واليمين.\nوقد حُمِلَ قولُ الشاعر [من الوافر]:\nإذا ما رَايةٌ رُفِعَتْ لمجدٍ ... تَلَقّاهَا عَرابةُ باليَمِينِ (٤)\nأي؛ على معنى التيمن للشرف والسعادة.\nوأما قوله تعالى: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [الحاقة: ٤٥] فقال بعضهم: أي: منعناه ودفعناه، يُعبَّرُ عن ذلك بالأخذ (٥) باليمين؛ كقولك: خذ بيدِ فلان. وما شاعَ من: \"الحجرُ الأسودُ يمينُ اللهِ في الأرضِ\" (٦)، ففُسِّرَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في المطبوع من \"المفردات\": \"المشائم\".\n(٣) في المطبوع من \"المفردات\" للراغب: \"وقوله: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ...﴾ أي: عن الناحية التي كان منها الحق، فتصرفوننا عنها\".\n(٤) البيت للشماخ الذبياني، كما في \"ديوانه\" (ص: ٣٣٦).\n(٥) في المطبوع من \"المفردات\": \"الأخذ\".\n(٦) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (١/ ٣٤٢)، وأبو الشيخ في \"طبقات المحدثين بأصبهان\" (٢/ ٣٦٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٦/ ٣٢٨)، =","vol":"3","page":423},{"text":"بأنه يُتوصلُ به إلى السعادةِ المقرِّبة [إليه] (١) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1667>الثانية عشرة: </span>المِرْفَقُ ينطلق على أشياء: منها - وهو المراد في هذا الحديث -: عضو مخصوص من الإنسان والدابّة، وعرَّفه ابن سِيدَه بأنه: أعلى الذراع، وأسفل العضد (٣).\nوعرَّفه غيُره بأنه: مُوْصِل الذراع في العضد، ذكره الجوهريّ في \"الصحاح\"، وغيره من بعده، ويقال فيه بهذا الاعتبار: مَرْفِق - بفتح الميم، وكسر الفاء -، ومِرْفَق - بكسر الميم، وفتح الفاء -، وقد قُرِئَ بهما معًا في الآية الكريمة (٤).\nومنها: ما هو من مادة (الرفق)، قال الصَّغَاني في \"العُباب الزاخر\": وقال أبو زيد: يقال: رَفَقَ الله بك، ورَفَقَ عليك رِفْقَا ومِرْفقًا ومَرفَقًا، قال: وزاد غيره مَرْفِقًا، بفتح الميم، وكسر الفاء.\nوقُرئ قوله تعالى: ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾ [الكهف: ١٦] بالوجهين؛ أي: ما يرفقون به؛ [قرأ] (٥) بفتح الميم وكسر الفاء: أبو جعفر، ونافع، وابن عامر، والأعشى، والبرجمي، عن أبي بكر، عن عاصم،\n_________\n= والديلمي في \"مسند الفردوس\" (٢٨٠٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٢١٧)، عن جابر بن عبد الله ﵄. وإسناده ضعيف.\nوفي الباب عن غير واحد من الصحابة - ﵃ - أجمعين.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٩٣ - ٨٩٤).\n(٣) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٣٨٢)، (مادة: رفق).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٤٨٢)، (مادة: رفق).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":424},{"text":"والباقون بكسر الميم وفتح الفاء، ولم يقرأْ بفتح الميم والفاء أحد (١).\nوكذلك ذكر ابن سِيدَه ثلاثَ لغات (٢) فقال: الرفق، والمِرْفَق، والمَرْفِق، والمَرْفَق: ما استُعينَ به، وقد تَرفَّقَ (٣) به وارْتَفَقَ.\nومنها: المرفق: المغتسل؛ ذكره ابن سِيدَه (٤)، وقال صاحب \"العُباب\": [و] (٥) مَرَافِقُ الدار: مَصابُّ الماء ونحوها، [وقال] (٦): كان ابن سيرين إذا دخل المِرْفَقَ لفَّ (٧) كمَّهُ على كَفِّهِ (٨).\n[وفي] (٩) حديث أبي أيوب الأنصاري - ﵁ -: نهانا رسول الله - ﷺ - أن نستقبلَ القِبلَة ببولٍ أو غائطٍ، فلما قدمنا الشام، وجدنا مرافقهم - ويُروى: مراحيضهم (١٠) - قد اسُتقبلَ بها القبلة، فكنا ننحرف ونستغفرُ الله (١١).\n_________\n(١) نظر: \"إتحاف الفضلاء\" للدمياطي (ص: ١٣٠).\n(٢) \"ت\": \"الثلاث لغات\".\n(٣) \"ت\": \"يرتفق\".\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٣٨٢).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"كف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) رواه الحربي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٣٥٣).\n(٩) زيادة من \"ت\".\n(١٠) رواه ابن شاهين في \"ناسخ الحديث ومنسوخه\" (ص: ٨٢).\n(١١) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٣٩٢١). والحديث رواه البخاري =","vol":"3","page":425},{"text":"وقال عقب ذلك: المِرْحَاضُ: موضعُ الرحضِ، كنى بها عن مَطرَح العَذِرَة، وجميعُ أسمائِهِ كذلك، نحو: الغائط، والبراز، والكنيف، والحُشّ، والخَلاء، والمخرج، والمُسْتراح، والمتوضَّأ، كلما شاع استعمال واحد وشُهِرَ انتُقِلَ إلى آخر.\nومنها: مرفق: اسمُ رجل من العرب من بني بكر بن وائل، قتلته بنو فقعس.\nومنها: المتَّكَأ، قال ابن سِيدَه: وقد ترفَّقَ عليه، وارتفق: توكّأ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1668>الثالثة عشرة: </span>اليُسْرَى: أختُ اليُمنى، يقال: يَسار، وِيسار - بفتح الياء، وكسرها -، واللفظةُ مشتركة في أصول حروفها مع اليُسْرِ، الذي هو ضد العُسر: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧]، ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ [الكهف: ٨٨]، ومع السهل: ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨]، ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ٣٠]، ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠] ومع الشيء القليل: ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: ١٤] (٢) (٣).\n_________\n= (٣٨٦)، كتاب: القبلة، باب: قبلة أهل المدينة، ومسلم (٢٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، من حديث أبي أيوب - ﵁ - بلفظ نحوه.\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٣٨٢).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٨٩٢).","vol":"3","page":426},{"text":"فأما معنى اليُسر، الذي هو ضد العُسر، ومعنى السهل، فمتقاربان، وقد يُردُّ إليهما معنى القلة بملاحظة، وأما رَدُّ اليَسار إلى معنى السهل والقليل، فيحتاج إلى تأملٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1669>الرابعة عشرة: </span>الرأس: حقيقةٌ في العضو المخصوص من الحيوان بجملته، وكذلك ما يرجع إليه، كرجلٍ أَرْأَسُ ورَأْسيّ: عظيم الرأس، وشاة رَأْسَاء: سوداء الرأس، ورئسَ الرجل فهو مرؤوس، ورَأَسَهُ بالعصا: ضرب رأسه، وغير ذلك.\nويستعمَلُ مجازًا في قولك: عندي رَأسٌ من الغنم، ورؤوس؛ من مجاز التعبير بالبعض عن الكل.\nوفي قولك: فلان رَأْسُ القوم (١)، وعلاقته الرفعةُ والعلو، وكذلك ما يرجع إليه كَرَأَسْتُ القومَ. قال النَّمِر [من المتقارب]:\nوَيوْمَ الكلاَبِ رَأَسْنَا الجُموع (٢)\nوترأَّسَ، ورَأَّسَهُ القومُ: [كتأمَّر وأمَّروه] (٣).\nوفي قولك: حدُّهُ من رأس، وعلاقتُهُ الأوَّلية (٤).\nوقولهم: القومُ رأسٌ عظيمٌ؛ أي جيشٌ على خيالة، لا يحتاجون إلى أحلاف، قال عمرو [من الوافر]:\n_________\n(١) \"ت\": \"العلم \".\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٦٧). وعجز البيت:\nضرارًا وجمعَ بني منقرٍ\n(٣) في الأصل: \"كأمراء وأمراة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الأولوية\".","vol":"3","page":427},{"text":"بِرأْسٍ (١) مِن بَني جُشَمَ بنِ بكرٍ ... نَدُقُّ بِهِ السُّهُولَةَ والحُزُونَا (٢)\nيحتمل أن تكون علاقتُهُ الرفعةَ والعلو، ويعتقد ذلك بالنسبة إلى غيرهم، ولو وُجِدَ أخصّ من هذا من العلاقة كان (٣) أولى.\nورَأَسَ: يحتمل أن تكون علاقتُهُ الارتفاع (٤)، فيرجع إلى العلاقة الحِسِّية (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1670>الخامسة عشرة: </span>الرِّجْل: بكسر الراء، وسكون الجيم (٦)، وقول الشاعر [من المتقارب]:\nأرتنيَ حِجْلًا على سَاقِهَا ... فهشَّ الفؤادُ لذاكَ الحِجِلْ\nفقلتُ ولم أُخفِ عَنْ صاحبي ... ألا بأبي حُسْنُ تلكَ الرِّجِلْ (٧)\nفليس بناء أصليًا، ولكنه من النقل؛ أعني: نقل الحركة.\n_________\n(١) \"ت\": \"ترأس\".\n(٢) انظر: \"ديوان عمرو بن كلثوم\" (ص: ٨٨). وانظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٥٤٣)، و\"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٣٢).\n(٣) في الأصل: \"فكان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"الإيقاع\" والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"الجنسية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\" زيادة: \"وأما قول الشاعر: اصطفافًا بالرجل\" كذا.\n(٧) أنشدهما أبو العباس ثعلب، كما في \"مجالسه\" (١/ ٩٧ - ٩٨). وعنده: \"أصل\" بدل \"حسن\".\nوفي \"اللسان\" (١١/ ٢٦٥): \"ألا بي أنا\" وفي \"المحكم\" (٧/ ٣٧٩): \"أَلائي\".","vol":"3","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1671>السادسة عشرة: </span>جُمعَ الرجلُ على أَرْجُل، وعن سيبويه أنه قال: [لا] (١) نعلمه كُسِّرَ على غير ذلك.\nوعن ابن جني: استغنوا فيه بجمع القِلة عن جمع الكثرة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1672>السابعة عشرة: [</span>الرّجل] (٣): تطلق في اللغة على وجوه:\nمنها: العضو المخصوص، وهو حقيقةٌ فيه، قال ابن سِيدَه: والرِّجْل: قدم الإنسان وغَيره، قال أبو إسحاق: الرِّجْل: من أصل الفخذ إلى القدم أُنثى (٤).\nومنها: الطامةُ من الجراد يقال لها: رِجْل، والأقربُ أن يكون حقيقةً فيه؛ كما في العضو المخصوص؛ لخفاء العلاقة على تقدير جعله مجازًا.\nومنها: إطلاقُ الرّجْل على السراويل، يقال: بزَّ عنه رِجله؛ أي: سراويله، وقال عمرو بن قمئة [من الطويل]:\nوقد بُزَّ عنهُ الرّجْلُ ظُلمَا ورَمَّلُوا ... علاوتَهُ يومَ العَروبةِ بالدَّمِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٣٧٩)، (مادة: رجل).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"3","page":429},{"text":"ولا شكَّ في أن هذا مجازٌ، [ويشبهُ أن يكون للمجاورة] (١)، ويجوز (٢) أن يكون للتشبيه.\nومنها: قولهم: صرَّ ناقته رجْلَ الغُراب، وهو ضربٌ من الصرِّ شديدٌ، قال الكُمَيتُ [من الخفيف]:\nصرَّ رجلَ الغُرابِ مُلكَكَ في النّاسِ ... على مَنْ أَرَادَ فِيْهِ الفُجُورَا (٣)\nأي: منعهم من الفجور؛ كما يمنع هذا الصَرُّ الفصيلَ من الرضاع.\nوهذا مجاز؛ لأن رجلَ الغراب حقيقةٌ في عضوه المخصوص (٤)، ثم استُعمِلَ في هذا الصرِّ مجازًا، ولعله من مجاز المشابهةِ؛ بأن تكون هيئةُ هذا الصر تشبهُ رجلَ الغراب، أو غيرِ ذلك من العلاقات، ثم تجوَّزَ بهذا الصرِّ عن المنعِ من الفُجور بعلاقة (٥) المنع.\nومنها: قولهم: فلان لا يعرِفُ يدَ الفرس من رِجْلِهَا؛ أي: شفتها العليا من السفلى.\nوهذا مجاز، إذا عرف أعلاها من أسفلها فهو من مجاز التشبيه.\nومنها: قولهم: كان ذلك على رِجْلِ فلان؛ أي: عهده، وهذا معدودٌ في المجاز؛ ذكره الزمخشري، ولم يذكر العلاقة.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يمكن\".\n(٣) انظر: \"ديوانه\" (١/ ١٨٠).\n(٤) \"ت\": \"عضو مخصوص\".\n(٥) \"ت\": \"لعلاقة\".","vol":"3","page":430},{"text":"ومنها: قولهم: قام على (١) رِجْلٍ، إذا جدَّ في أمر حَزَبَه (٢)، وذلك مجاز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1673>الثامنة عشرة: </span>قال ابن سِيدَه: الكَعْبُ: كل مفصل للعظام، وكعبُ الإنسان [العظمُ] (٣) الناشزُ فوق قدمه، وقيل: الكعبان من الإنسان: العظمان الناشزان (٤) من جانبي (٥) القدم، ومن الفَرَس: ما بين الوَظِيفَين والسَّاقين، وقيل: ما بين عظم الوظيف (٦) وعظم الساق، وهو الناتئُ من خلفه، والجمع: أكعُب، وكُعُوب، وكِعَاب (٧).\nوقال الجوهري: الكَعْبُ: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم، وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم.\nوكُعُوب الرُّمح - بالضم -: النواشز في أطراف الأنابيب.\nوالكَعاب - بالفتح -، والكَاعِبُ: وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود، وقد كعُبَتْ تكعُب - بالضم - كُعوبًا، وكعَّبت - بالتشديد - مثله.\nوبُرْدٌ مكعَّبٌ: فيه وشْيٌ (٨) مربَعٌّ، وثوب مكعَّبٌ؛ أي: مطويٌّ\n_________\n(١) في الأصل: \"إذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٢٣).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الناتئان\".\n(٥) في الأصل: \"جانب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل \"الوظيفين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١/ ٢٨٥)، (مادة: كعب).\n(٨) في الأصل و\"ت\": \"شيء\"، والمثبت من المطبوع من \"الصحاح\".","vol":"3","page":431},{"text":"شديدُ الإدراج، والكَعْبُ: القطعةُ من السمن.\nثم قال: والكَعْبَةُ: البيت الحرام، وذو الكِعَاب: بيتٌ كان لربيعة، وكانوا يطوفون به (١).\nقال الراغب: كَعْبُ الرجل: العظم الناتئ عند ملتقى القدم والساق.\nقال: وكلُّ ما بين العقدتين من القصب والرمح يقال له: كعب، تشبيهًا بكعب، يعني: في الفصل بين العقدتين؛ كفصل الكعب بين الساق والقدم (٢).\nوقال بعضُ الفُضلاء: إن أصلَ الكتب الارتفاعُ والظهور، ومنه الكعبة، وامرأةٌ كَاعبٌ: إذا برز ثديها.\nقلتُ: ومن المجاز رجل عليُّ الكعب، قال ابن سيده: يوصَفُ بالشرف والظفر، قال (٣) [من الرجز]:\nلمَّا عَلاَ كَعْبُكَ لي عَلِيْتُ\nأراد: لما أعلاني كعبك (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1674>التاسعة عشرة: [</span>قال ابن سِيدَه] (٥): سَبَغَ الشيءُ يَسبُغُ سُبوغًا: طال إلى الأرض، واتسع، وأَسْبَغَهُ هو، وإِسْبَاغُ الوضوء: المبالغةُ\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢١٣) (مادة: كعب).\n(٢) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٧١٢ - ٧١٣).\n(٣) هو رؤبة بن العجاج، كما في \"ديوانه\" (ص: ٢٥).\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١/ ٢٨٥).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":432},{"text":"فيه، وأَسْبَغَ الله عليه النعمة: أكملها ووسَّعها، وإنه لفي سَبْغَةٍ [من العيش] (١)؛ أي: سَعَة، ودلْوٌ سابغة: طويلة، قال [من الرجز]:\nدلْوُكَ دَلْوٌ يا دُلَيحُ سَابِغَهْ ... في كُلِّ أرجاءِ القَلِيبِ والِغَهْ\nوسَبَغَ المطرُ: دنا إلى الأرض، وامتدَّ (٢).\nوقولُ ابن سِيدَه: طال إلى الأرض] (٣)، في دخول الطول إلى الأرض في حقيقة السُّبوغ [نظر] (٤)، وكذا أيضًا ما حكاه ابن سِيدَه: إنه لفي سَبْغَةٍ من العيش؛ أي: سعة، وإسباغ النعمة، مجاز، وظاهر (٥) ما ذكره الزمخشريّ: أن أسبغَ الوضوء، وقد سَبُغَ شعرُهُ، وله شعر سابغ، وعجيزة سابغة، وهو سابغ، ومطر سابغ: مجاز؛ لأنها اندرجت تحت ترجمة المجاز.\nومما اشتُقَّ من السُّبوغ: كَمِيُّ مُسْبغٌ: عليه سَابِغَة.\nوهي الدرع، والجمع: السوابغ، وسالت [تسبيغتُهُ] (٦) على سابغتِهِ، وهي رفرف البيضة، قال [من الطويل]:\nوتَسْبِغَةٌ يَغْشَى المناكِبَ ريْعُهَا (٧)\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٤٣٦).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فظاهر\".\n(٦) \"ت\": \"سبيغته\".\n(٧) صدر بيت لأبي وجزة السعدي، كما نسبه الأزهري في \"تهذيب اللغة\" =","vol":"3","page":433},{"text":"ورَيْعُ الدِّرع - أول مفتوح، وبعده ياء ساكنة، وآخره عين مهملة -: فضولُ أكمامها (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1675> الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية، وما يتعلق به من المفردات سوى ما تقدم، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1676>الأولى: </span>في (ثم) لغتان؛ الثاءُ والفاءُ، ومعلوم أن الفاءَ تُبدَلُ من الثاء في غير ما موضعٍ، وليس بقياس، فيستفاد النقلُ بذلك في بعض المفردات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1677>الثانية: </span>ذكر بعضُ المتأخرين ما يدلُّ على أن بعضهم قال: إن (ثم) مركبة، فإنه قال: إن المعوَّلَ عليه أن (ثم) ليست مركبة كما ذكر بعضهم، وإنما هي حرفٌ موضوع للمعنى الذي تختص به؛ كسائر الحروف، فلم يذكر كيفيةَ تركيبها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1678>الثالثة: </span>ليس يخفى [اشتهارُ] (٢) نصوصِ أهل العربية في (ثم)، [و] (٣) أنها للترتيب والتراخي، وأصلُها التراخي في الزمان، قال الله\n_________\n= (٨/ ٧١)، وابن منظور في \"اللسان\" (٨/ ٤٣٢)، وعجزه:\nلدوادَ كانت نسجُها لم يُهَلْهَلِ\nوانظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٨٣).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٢٣)، (مادة: ريع).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":434},{"text":"تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ [المؤمنون: ٤٤]، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [فاطر: ٢٦]، ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى﴾ [الروم: ١٠]، فلأجلِ هذا المعنى؛ أعني: التراخي، امتنعَ أن تقعَ في جواب الشرط، فلا تقول: إن تعطني، ثم أنا أشكرك، كما تقول: فأنا أشكرك؛ لأن الجزاءَ لا يتراخى عن الشرط، فالمعنيان مُتنافيان، وكذلك أيضًا لا تقعُ في باب الافتعالِ والتفاعل؛ لمنافاة معناها معنى الافتعالِ والتفاعل، وتُفارِقُ في هذا الفاء، وتفارقها أيضًا في أن لا يعطفَ بها ما لا يصلحُ كونه صلةً على ما هو صلة، كقولك: الذي يطير، ثم يَغْضبُ زيد، الذباب (١)، بخلاف فيغضب زيد؛ لأن (يغضب) جملة لا عائدَ فيها على (الذي)، فلا يصحُّ أن تعطف [بـ (ثم)] (٢) على الصلة؛ لأن [من] (٣) شرط ما عُطِفَ على الصلة أن يَصلُحَ وقوعُهُ صلةً، والعطفُ بالفاء لا يشترط فيه ذلك؛ لأنها تجَعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة؛ لإشعارها بالسببية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1679>الرابعة: [</span>ذُكِرَ لتعليلِ الفرق] (٤) بين (ثم) و(الفاء) في التراخي وعدمه: أنه لما تراخى لفظُها بكثرة حروفها تراخى معناها؛ لأن قوةَ اللفظ مؤذنةٌ بقوة المعنى؛ ذكره ابن يعيش (٥).\n_________\n(١) في الأصل: \"والذباب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح المفصل\" لابن يعيش (٨/ ٩٦).","vol":"3","page":435},{"text":"وهذا يقتضي أن تراخيَ معناها تبع لتراخي لفظها، ومعلولٌ له، وهو عكسُ ما وجدته عن أبي الحسن بن عصفور أنه لما تعرض لبيان قول أبي علي: إن (ثم) مثل الفاء إلا أن فيها مُهلة، قال: فإنما يعني: أنها مثلها في الترتيب، إلا أنه ترتيبٌ فيه مُهلة وتراخٍ، وكأنه لمّا اختصت بمعنى يزيد على معنى الفاء، خُصَّ لفظُها بلفظ أَزيدَ من لفظ الفاء، فكانت على أكثر من حرف، والفاء على حرف واحد (١).\nوهذا يقتضي أن تكونَ زيادةُ اللفظ تبعًا لزيادة المعنى، وتوافقُ (٢) ما ذُكِرَ عن ابن درستويه: أنَّ الواوَ هي الأصلُ؛ أي: من هذه الثلاثة (الواو) [و﴿الفاء)، و(ثم)] (٣)، [و(الفاء) و(ثم) فرعان على (الواو)؛ لأن (الواو) و(الفاء) و(الميم)، (٤) متقاربات من جهة المخرج، إذ (الفاء) من باطن الشفة، و(الواو) و(الميم) من نفس الشفة، فلذلك هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشفتين في اللفظ والمعنى، وخصت بالاستعمال دون غيرها، ولما اختصت (ثم) بمعنى زائد على (الفاء)، خُصَّت بالثاء المقاربة لمخرج الفاء؛ لتدلَّ على معنى ثالث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1680>الخامسة: </span>قد يأتي في الاستعمال ما (٥) يَبْعُدُ حملُ ظاهرِهُ على\n_________\n(١) انظر: \"شرح الجمل\" لابن عصفور (١/ ٢٣٤).\n(٢) \"ت\": \"ويكون اللفظ موافقًا\".\n(٣) زيادة يقتضيها السِّياق.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"قبل\".","vol":"3","page":436},{"text":"التراخي الزماني مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١]، وأمرُ الملائكةِ بالسجود لآدمَ إنما كان قبل خلقنا.\nوقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩] وجَعلُ زوجها [قُبَيلَ] (١) خَلقِها.\nومنه: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: ٩] وبعده: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [فصلت: ١١] [والسماءُ] (٢) مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧]، ثم قال تعالى] (٣): ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠].\nومنه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢]، والاهتداء هو ما تقدم ذكره، فلا يتصوَّرُ تراخيه عنه.\nومنه: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] ولم ينقطعْ الاتقاءُ والإيمان، ثم حدثَ بعد ذلك اتقاءٌ وإيمان آخر، ثم حدث اتقاءٌ وإحسان.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ما لا\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":437},{"text":"ومنه: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣] والتوبةُ لا تتراخى عن الاستغفار.\nومنه: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ [السجدة: ٧ - ٩] والتسويةُ والنفخُ لآدمَ المتقدم ذكره في قوله: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾، وقد قدّم عليهما: ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾، وهو متأخر عنهما.\nومنه: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] وإنكارُهُم غيرُ متراخٍ عن معرفته.\nومن الشعر [من المتقارب]:\nسَأَلْتُ رَبِيْعَةَ مَنْ خَيْرُهَا ... أَبًا ثُمَّ أُمًّا فقَالوُا لِمَهْ (١)\nلأنَّ كونَ الشخصِ خيرًا أُمًّا [من غيره] (٢)، لا يتأخرُ عن كونه خيرًا أبًا من غيره.\nومنه: [من الخفيف]:\nإنَّ مَنْ سَادَ ثمَّ سَادَ أَبُوهُ ... ثُمَّ قدْ سَادَ قبلَ (٣) ذلك جَدُّهْ (٤)\n_________\n(١) البيت للأقيشر الأسدي، كما في \"الأغاني\" (١١/ ٢٦٨).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"بعد\"، والمثبت من \"ديوان أبي نواس\".\n(٤) البيت لأبي نواس، كما في \"ديوانه\" (ص: ٤٩٣)، وورد عنده:\nقل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ... ثم قبل ذلك جدُّه\nوالبيت - كما أتى به المؤلف - شاهد على أن \"ثم\" لمجرد الترتيب في =","vol":"3","page":438},{"text":"فإن المدحَ إنما هو بتوارثِ السؤدد، وقد عطف بالمتقدم على المتأخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1681>السادسة: </span>هذه ظواهرُ قويةٌ في أنَّ (ثم) قد تكونُ بمعنى (الواو)، وفيها كثرة، وقد قال بذلك بعضهم (١) (٢).\n_________\n= الذكر، وهذا أحد أجوبة ثلاثة عن إشكال، وهو أن \"ثم\" هنا قد عطفت المتقدم على المتأخر، وهو عكس وضعها، فأجاب الفراء: بأن \"ثم\" فيه للترتيب الذكري، ويقال له: الترتيب الإخباري، وترتيب اللفظ أيضًا، وذلك أن \"الفاء\" و\"ثم\" يكونان لترتيب الأفعال، و\"ثم\" هنا لترتيب القول بحسب الذكر والإخبار والتلفظ، وإليه ذهب ابن مالك في \"التسهيل\" فقال: وقد تقع \"ثم\" في عطف المتقدم بالزمان، اكتفاء بترتيب اللفظ.\nوفي هذا الجواب اعتراف بأن \"ثم\" هنا للترتيب بدون تراخٍ ومهلة، وهو خلاف وضعها.\nوأجاب ابن عصفور - وهو الجواب الثاني -: بأن \"ثم\" هنا على بابها، بتقدير: أن الممدوح ساد أولًا، ثم ساد أبوه بسيادته، ثم جده.\nوقد رد المرادي والدماميني وغيرهما على قول ابن عصفور هذا.\nوأجاب الأخفش - وهو الجواب الثالث -: بأن \"ثم\" هنا بمعنى الواو، لمطلق الجمع.\nورد بعضهم مقالة الأخفش هذه.\nوانظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١١/ ٣٧).\n(١) \"ت\": \"بعضهم بذلك\".\n(٢) منهم الأخفش، كما تقدم، وقد رد عليه بعضهم: بأنه لو صح جريانها مجرى الواو، لجاز وقوعها حيث ما يصلح إلا معنى الواو، فكان يقال: اختصم زيد ثم عمرو، كما يقال: اختصم زيد وعمرو، ولكن ذلك غير مقول باتفاق. قال الشاطبي في \"شرح الألفية\": قال الماوردي: الدليل على أن \"ثم\" =","vol":"3","page":439},{"text":"[و] (١) المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - لا يختارون مثل هذا، من إبدال معنى حرف بغيره، ويرون أن كلَّ موضع يوجدُ في القرآن، وفي الكلام الفصيح من الكلام، قد عُدِلَ به في القياس عن ظاهره أوحقيقته إلى معنى آخرَ لا تقتضيه حقيقةُ الظاهر] (٢) في تلك الكلمة، فإنه ينبغي أن يتأوّلَ الكلامُ تأولًا يُبقي تلك الكلمةَ على حقيقتها، كما فعلوا في ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢] بأن أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديرًا يصح أن يتعدى بـ (إلى) حتى كأنه قيل: مَنْ يُضيفُ نصري إلى الله؛ أي: إلى نصرة الله، [و] (٣) كما فعل في: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] نظرًا إلى أن المصلوب لازم للجذع، ثابت فيه، فصحَّ أن يتعدى بـ (في).\n_________\n= لا تكون بمعنى الواو، إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقال: هذا بيمن الله وبيمنك، ولكن أجازوا أن يقال: هذا بيمن الله ثم بيمنك. قال: ولو كانت الواو ما فروا إليها، انتهى.\nقال البغدادي: وهذا لا يرد على الأخفش، فإنه لم يدع أن \"ثم\" بمعنى الواو دائما، وإنما يريد: قد تكون بمعناها في بعض المواد، وذلك على سبيل المجاز.\nقال الدماميني: لا خفاء في كمون القائل بأن \"ثم\" تستعمل بدون ترتيب كالواو يقول: بأن ذلك استعمال مجازي، ولا يشترط في آحاد المجاز أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة، بل يكتفى بالعلاقة على المذهب المختار. وانظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١١/ ٣٩ - ٤٠).\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":440},{"text":"وقال بعضهم: وهذا أولى من قولِ مَنْ أخرجها إلى معنى (على).\nوكذلك يُضمّنون الأفعالَ معنى الأفعالَ التي تتعدى بذلك الحرف، وهو كثيرٌ في تصرفهم؛ كما فعلوا في تأويلِ ما استُدِلَّ به على أن (على) توضع مكانَ (عن)، كقولِ (١) قحيف [من الوافر]:\nإذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ ... لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَني رِضَاهَا (٢)\nفضمَّنوا (رضيت) معنى (عطفت) لتتعدى بـ (على).\nوكما تأولوا ما استدلَّ به من قال: إن (على) توضع موضعَ الباء من قول أبي ذؤيب [من الكامل]:\nوكأنَّهنَّ رِبابَةٌ وكَأنَّهُ ... يَسَرٌ يُفيضُ على القِداحِ وَيصْدَع (٣)\nيصف ابنًا وحمارًا فضمنوا (تفيض) معنى (يدفع) لتتعدى بـ (على).\nوكما تأولوا قوله تعالى: المُستَدَلُّ به على أن (على) يوضع موضع [(من)] (٤): ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين: ٢]؛ أي: من الناس، وضمنوا (اكتالوا) معنى (حكموا)؛ أي: إذا حكموا على الناس في الكيل استوفوا.\nوهذا كثير في تصرفهم (٥)؛ كما قدمناه.\n_________\n(١) في الأصل: \"يقول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) تقدم ذكر البيت وتخريجه.\n(٣) تقدم ذكر بيت أبي ذؤيب وتخريجه.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) أفرد ابن جني في \"الخصائص\" (٢/ ٣٠٦) وما بعدها، بابا في استعمال =","vol":"3","page":441},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الحروف بعضها مكان بعض فقال: هذا باب يتلقاه الناس منسولًا ساذجًا من الصنعة، وما أبعد الصواب عنه، وأوقفه دونه؛ وذلك أنهم يقولون: إن \"إلى\" تكون بمعنى \"مع\"، ويحتجون لذلك بقوله سبحانه ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢] أي: مع الله، ويقولون: إن \"في\" تكون بمعنى \"على\"، ويحتجون بقوله عزَّ اسمُه ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أي: عليها، ويقولون: تكون الباء بمعنى \"عن\"، و\"على\"، ويحتجون بقولهم، رميت بالقوس؛ أي: عنها وعليها. ثم قال: ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه المسوغة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال، فلا. ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلًا هكذا لا مقيدًا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد معه، وأن تقول: زيد في الفرس، وأنت تريد: عليه. ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش ثم قال: ولكن سنضع في ذلك رسمًا يعمل عليه، ويؤمن التزام الشفاعة لمكانه: اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه، وذلك كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢] أي: مع الله، وأنت لا تقول: سرت إلى زيد؛ أي: معه، لكنه إنما جاء ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ لمَّا كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله، فجاز لذلك أن تأتي هنا \"إلى\"، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ [النازعات: ١٨] وأنت إنما تقول: هل لك في كذا، لكنه لما كان على هذا دعاء منه - ﷺ - صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى.\nثم قال: ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئًا كثيرًا لا يكاد يحاط به، ولعله لو جمع أكثره لجاء كتابًا ضخمًا، وقد عرفت طريقه، فإذا مرَّ بك شيء منه فتقبله وأنس به، فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الإنس بها والفقاهة فيها، انتهى. =","vol":"3","page":442},{"text":"وأقول: إن كان مخالفوهم يدَّعون أن اللفظَ حقيقةٌ فيما يذكرونه لظهور المعنى فيه، وكون الأصل في الإطلاق الحقيقةَ، فقد يجاب عن ذلك على طريقة الأصوليين، بأنَّ الأصلَ عدمُ الاشتراك، وأنَّ المجازَ أولى منه، لكن التصريحَ بهذا الترجيح عزيزٌ في كلام النحاة، أو معدومٌ.\nوإن كان مخالفوهم يدعون الاستعمالَ المجازيَّ بهذا المعنى، وليس في ألفاظهم - فيما عَلمتُ - تصريحٌ بدعوى الحقيقة والاشتراك، بل يقولون: يجيء كذا لمعنى كذا، أو يوضع كذا موضعَ كذا، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بتصريح بكونه (١) حقيقةً فيه، والتأويلاتُ التي يبدونها مجازٌ أيضا، فيلزمهم إقامةُ دليلٍ على ترجيح المجاز الذي التزموه على المجاز الذي يدعيه خصومُهم، [وأن يحيل في ترجيح التضمين بكونه في الأفعال أو الأسماء على المجاز في الحروف، فلهم تأويلات يلزم منها المجازُ في الحروف، وتأويلاتٌ تقتضي تعدُّدَ المجاز بالنسبة إلى المجاز الذي يدعيه خصومهم] (٢)، وتوجبُ احتياجًا إلى زائد على مُجرَّدِ التضمين؛ ليصحَّ المعنى، ويطابق اللفظ.\nفمما يلزم فيه المجازُ في الحرف ما قيل في ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴾ [طه: ٧١]، وصرفُهُمْ لـ (في) عن معنى (على)، فإن (في) للظرفية حقيقةً، وليست حقيقةُ الظرفية موجودةً في الجذع للمصلوب، فهو مجازٌ في (في)،\n_________\n= قلت: وقد تقدم عند المؤلف ﵀ كلام ابن السِّيْد في \"شرح أدب الكاتب \" بتفصيل أكثر في هذا الموضع.\n(١) \"ت\": \"في كونه\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":443},{"text":"لكنه غيرُ المجاز الأول.\nومن هذا النوع أنهم سلَّمُوا، [أو مَنْ سلَّم] (١) منهم، حملَ التراخي [في] (٢) (ثم) على التراخي بين الرُّتبتين، أو البُعدِ المعنوي؛ كما سيأتي تأويلُهم في: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣] وأن (ثم) فيه للبعد المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه، وتأويلهم في:\nسَألْتُ رَبِيْعَةَ ... البيت، أنه للبُعد المعنوي، فقد جعلوا (ثم) - وهو حرف - مستعمل (٣) مجازًا، وهو يجوز في الحرف؛ لأن الحقيقةَ هو التراخي في الزمان.\nومما يحتاجون إلى تعدُّدِ المجاز، لينطبقَ (٤) اللفظُ على المعنى قولُ الراعي [من الوافر]:\nرَعَتْهُ أَشْهُرًا وخَلاَ عَلَيهَا ... فطَارَ النِّيُّ فِيهَا واسْتَعَارَا (٥)\nوالنِّي: الشحمُ، ومعنى فطار النِّي: أنها سمنت بسرعة، وقوله: فاستعارا: من السعر (٦)، كما قالوا: ناقة مِشْيَاطٌ، وهو من: شَاطَ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"مستعملًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ليطلق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"شعر الراعي النميري وأخباره\" (ص: ٧٩).\n(٦) \"ت\": \"السعير\".","vol":"3","page":444},{"text":"يَشِيطُ، ووزنه: افتعل (١)، وكان أصلُه: استعر، ثم أشبعَ الفتحةَ فصارت ألفًا، فتُؤوِّلَ ذلك بأنْ ضُمّنَ الكلام فعلًا يتعدى بـ (على) ليخرجَ عن أن يكونَ بمعنى [اللام] (٢)، فإن الظاهرَ أن المرادَ: خلا لها، فقيل: لأنَّ المكانَ إذا خلا لها فرَعَتْهُ وحدَها، فقد صار النِّي عليها لكثرتها، وليس هناك ما يرعاه غيرُها، وهذا انتقال من كون الشرعي (٣) خلا لها إلى كون النِّي صار عليها؛ لأن الرعي (٤) الخاليَ لها لما كان سببا لعلوِّ النَّي عليها صار كأنه على عليها، وهذا مجاز، ليس بمجازِ التضمين، الذي ادُّعي أنه كذلك، وأنه ضَمَّنَ الكلامَ فعلًا، يتعدى بـ (على).\nومن ذلك ما قالوه في قول ذي الإِصبع [من البسيط]:\nلاهِ ابنُ عَمِّكَ لا أَفضَلْتَ في حَسَبِ ... عَنّي ولا أَنْتَ دَيَّاني فتَخْزُوني (٥)\nأنه من التضمين؛ لأنه إذا كان أفضلَ فكانَ فوقَهُ في الحَسَب، فقد زال عنه، وصار عنه في حَيِّزٍ، فكأنَّهُ قال: لاهِ ابنُ عمِّكَ ما زال قدرُك عن قدري، ولا ارتفع شأنك عن شأني.\n_________\n(١) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٣٤٣).\n(٢) في الأصل: \"الكلام\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"الراعي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"الراعي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"المفضليات\" (ص: ١٦٠). والبيت منسوب إلى خفاف بن ندبة كما في \"ديوانه\" (ص: ١١٩).","vol":"3","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1682>السابعة: </span>في ذكر تأويلاتِ من أبي أن تكون (ثم) بمعنى الواو في الاستعمالات التي ذكرناها، أما قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١١] فيقول: على [تقدير:] (١) خلقنا أباكم، ثم جعلناه صورةً ناطقة حية، ثم قلنا للملائكة: اسجدوا، إلا أنه حُذِفَ المضافُ، وأُقيم المضافُ إليه مقامَهُ، فيكون إذ ذاك مثلَ قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ [الأنعام: ٢] ألا ترى أن التقديرَ: خَلَقَ أباكم من طين، وهذا أولًا قد يُنازَعُ في أن التقدير: خلق أباكم من طين؛ لأن ابتداءَ الغاية الذي تشرَّبَ معنى التسبب (٢) لا يوجبُ أن لا يكونَ ثَمَّ واسطةٌ.\nثم نقول: الذي ذكر من التأويل لا يكفي في الخروج عن السؤال؛ لأن التراخي الذي بين التصوير والخلق، وبين السجود، إن صحَّ بهذا التأويل أنْ [يكونَ] (٣) المرادَ، فيحتاج إلى تأويل آخر في التراخي بين الخلق والتصوير، إذا (٤) جعل التصوير لآدمَ - ﵇ - كما قيل؛ لأن الخلقَ بمعنى: الإيجاد للجملة، لا يتراخى عنه التصوير، بل هو معه، فإن أُوِّلَ بمجاز (٥) زاد المجاز، وإن كان المرادُ تصويرَ بنيه، فهو متراخٍ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"التسبيب\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل \"إذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فإن الأول مجاز\".","vol":"3","page":446},{"text":"عن سجود الملائكة لآدم، فالسؤالُ المهروبُ [منه] (١) في (ثم) بالنسبة إلى تَأخُّرِ خلق البنين (٢) عن السجود عائدٌ فيها بالنسبة إلى تراخي التصوير عن الخلق.\nوأما ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر: ٦] [فقيل فيه بأن معناه: خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها] (٣) بعد التوحدِ، فعطف الجملة التي هي: ﴿جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ على ﴿وَاحِدَةٍ﴾؛ لأنها صفة، والجملةُ إذا كانت صفةً في تأويل المفرد، فشاع عطفُهَا على المفرد [لذلك] (٤)، وعبَّر بعضهم عن هذا (٥): بأن الفعلَ، الذي هو (جعل)، معطوف على ما في (واحدة) من معنى الفعل، وكأنه قال من نفسٍ وُحِّدَتْ، أي: أفردت، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، ومعلوم أن جعل زوجها منها إنما كان بعد إفرادها.\nوأما قوله تعالى: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] الآية، واقتضاؤها؛ لأن خلقَ الأرضَ متقدّمٌ على خلق السماء، وهو متأخر بدليل: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠]، فأُجيب عنه بوجهين:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"البني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"ذلك\".","vol":"3","page":447},{"text":"أحدهما: أن الدَّحوَ غيرُ الخلق، فإنه البَسطُ، والمعنى: بعد خلق السماء بَسَطَها، وإذا كان غيرَهُ، لم يلزمْ تأخرُ خلقِ الأرض عن خلق السماء، بل جازَ أن يتقدمَ خلقُها خلقَ السماء، و[يتأخرَ] (١) بسطُها عن ذلك.\nوالثاني: أن تكون (بعد) بمعنى (مع)، فيكون التقدير: والأرضَ مع ذلك دحاها، واستُشْهِدَ [على] (٢) أنَّ (بعد) بمعنى (مع) بقوله تعالى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ [القلم: ١٣] وبقولِ الشاعر [من الطويل]:\nفَقُلْتُ لها فيئِي إِليكِ فإِنّنَي ... حَرامٌ وإنّي بَعْدَ ذاكِ لَبِيبُ (٣)\nوفُسِّرَ اللبيبُ بالملبي، والتلبيةُ مع الإحرام، وعن قراءة مجاهد: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)﴾ (٤) [النازعات: ٣٠].\nوالوجه الأول ينبني على أنَّ خلقَ الأرض قبل خلق السماء، وقد رُوي ذلك عن غير واحد من المفسرين (٥).\n_________\n(١) الأصل: \"بتأخرها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) البيت للمُضَرِّب بن كعب، كما في \"الأمالي\" للقالي (٢/ ١٧١)، و\"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢١٧)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١/ ٧٢٩)، (مادة: ل ب ب)، وانظر: \"خزانة الأدب\" (٢/ ٩٦).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"تفسير الطبري\" (١/ ١٩٣).","vol":"3","page":448},{"text":"وأما قولُهُ تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢] فَأُوِّلَ بأن المرادَ دائمٌ على الاهتداء، وكذلك: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٩٠]؛ أي: دوموا، وكذلك: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣]: ثم داموا على الانتقاء والإيمان، ثم داموا على الانتقاء والإحسان.\nولقائل أن يقول: ليس في هذا بيانٌ واضحٌ يُتخلَّصُ به عن سؤال التراخي، فإن الدوامَ هو الاستمرارُ في الزمان، فإذا أُخذَ فيه الزمن الأول بعد انقضاء زمن المعطوف عليه، فالذي هُرِبَ منه في أمر التراخي بالنسبة إلى الاهتداء عائدٌ بالنسبة إلى الدوام.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ [السجدة: ٧ - ٩]، فقد أُوِّل بأن معناه: وبدأ خلق آدمَ من طين، ثم [جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فيكون النفخُ والتسوية متأخرين عن] (١) حكم الله (٢) بجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وذكر هذا [المؤوِّلُ أنه بيّنٌ] (٣) أنَّ العربَ تقول: فعل، بمعنى: حكم بالفعل، قال: إن جعلت النفخ والتسوية لآدم - ﵇ -؛ كما أنهما له في قوله ﷾: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) لفظ الجلالة (الله) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":449},{"text":"فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [ص: ٧١ - ٧٢] وإن جعلتهما لنسله (١) لم نحتج في الآية إلى تأويلٍ.\nولا يخفى عليك أن (٢) هذا ليسَ من باب تضمين الفعل معنى فعلٍ آخرَ ليُعدَّى تعديتَهُ؛ لأنَّ تعدي ﴿جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ﴾ [السجدة: ٨] لا يحتاج في التعدي إلى تضمين، وإنما هذا تَجَوُّزٌ بجعل فَعْل موضعَ فِعْل، ثم لا بيانَ فيما ذكر يَخلُصُ به من معنى التراخي، فإن (٣) الحكمَ بجعلِ منسله من سلالة يسأل عنه، وهل حملُهُ [على (٤) العلم، أو] (٥) على ما يلازمُ العلمَ على مذهب المتكلمين المثبتين لكلام النفس، أو على غير هذين؟\nوالأولان يستحيلُ فيهما التراخي عن شيء من الأشياء، وغيرُهُما يحتاج إلى ذكره وبيانه.\nوأما قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣]، فقد أُوِّل على أن (ثم) فيه للبُعدِ المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه، لا للبُعدِ الزماني؛ لأن من عرف شيئًا ينبغي أن يكونَ أبعدَ الناس من إنكاره، واستعمالُها حيثُ زاد (٦) البعدُ بين الشيئين من\n_________\n(١) في الأصل: \"نسله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بأن\".\n(٣) \"ت\": \"لأن\".\n(٤) في الأصل: \"إلى\" والصواب ما أثبت.\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"يزاد\".","vol":"3","page":450},{"text":"غير جهة الزمان سائغٌ في الكلام نحو قول القائل: أشعرُ الناسِ فلانٌ، ثم فلان (١)، إذا تباعدَ ما بينهما في جودة الشعر.\nوهذا أيضًا ليس إلا مجازًا في استعمال التراخي، الذي هو حقيقة في الزمان، في البعد المعنوي، فلابد فن ترجيحه على المجاز الذي ادعاه خصومهم.\nوأما قول الشاعر: سألتُ ربيعةَ ... البيت.\nفقد حمله على البعدِ المعنوي، وَوُجِّهَ: بأن الشرَّ الذي يلحق الشخصَ في الانتساب من قبل أبيه أشدُّ من الشر الذي يلحقه من قبل أمِّهِ من جهة: أن الاعتمادَ في الانتساب إنما هو على الآباء، فتفاوتُ ما بين الشرين كذلك، وهذا كالذي قبله في أنه مجاز يقابَلُ بمجاز (٢)، ويحتاج إلى الترجيح.\nوأما [قوله] (٣): إنَّ منْ سَادَ ثمَّ سادَ أبوه ... البيت.\nفقال أبو الحسن الأُبَّدِي (٤)، فيما وجدتُهُ عنه: وأما البيتُ فيتخرجُ\n_________\n(١) \"ت\": \"قال\".\n(٢) \"ت\": \"مقابل لمجاز\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) هو الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن الخشني الأُبَّدي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة، وبعدها قال مهملة، نسبة إلى أبدة مدينة بالأندلس من كورة جيان، بناها عبد الرحمن بن الحكم وجددها ابنه محمَّد. انظر: \"اللباب في تهذيب الأنساب\" لابن طاهر (١/ ٢٣)، و\"معجم البلدان\" لياقوت (١/ ٦٤)، و\"نفح الطيب\" للتلمساني (٢/ ٥٥١).","vol":"3","page":451},{"text":"على ظاهره من سؤدَدِ الممدوحِ أولًا، ثم سؤدَد أبيه بعده، ثم سؤددِ الجدِّ بعده، فيكون مثل قول الآخر [من البسيط]:\nوكمْ أبٍ قدْ عَلاَ [بابْنٍ] (١)، ذُرَى حَسَبٍ ... كَمَا عَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَدْنَانُ (٢)\nلِتَبقَى (ثم) على بابها، ومما يبينُ أن (ثم) على بابها قولُهُ بعد ذلك: (جده).\nوهذا الذي ذكره من العمل والاستشهاد بالبيت، فقد وجدناه عن أبي الحسن بن عُصفُور أيضًا، وأنشدَ في البيت: ذُرَى شَرَفٍ (٣).\nولقائل أن يقول: لا نسُلِّمُ أنه تبقَى (ثم) (٤) على بابها على تقديرِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) البيت لابن الرومي، كما في \"ديوانه\" (٦/ ٤٢٤).\n(٣) لم أقف عليه عند ابن عصفور في \"شرح الجمل\". قال المرادي في \"الجنى الداني\": ما ذكره ابن عصفور في تأويل البيت لا يساعد عليه قوله: \"قبل ذلك\"، يعني قوله في البيت الذي مضى: ثم ساد قبل ذلك جده.\nقال الدماميني في \"الحاشية الهندية\": وذلك لأن مضمون الكلام على ما أجاب به ابن عصفور أن سؤدد الابن سابق لسؤدد الأب، وسؤدد الأب سابق لسؤدد الجد، والسابق للسابق لشيء سابق لذلك الشيء، فتكون سيادة الابن سابقة لكل من سيادة أبيه، وسيادة جده، وسيادة الأب سابقة لسيادة الجد، وقول الشاعر: \"قبل ذلك\" منافٍ لهما بلا شك، انتهى. وانظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١١/ ٣٩).\n(٤) \"ت\": \" (ثم) تبقى\".","vol":"3","page":452},{"text":"الحملِ على هذا المعنى الذي استشهدَ بالبيت عليه، وذلك لأنَّ المعطوفَ هو سؤددُ الأب على سؤدَدِ الابن، ثم سؤدَدُ الجدِّ على سؤدد الأب، أو على سؤدد الابن.\nوإذا اعتبرتم هذا المعنى الذي ذكرتموه، فلا يتراخى سؤدَدُ الأب، ولا سؤددُ الجدِّ الممدوح، بل يحصلان معًا، نعم يتراخى سؤددُ الأب والجد عن وجود الممدوح، ولم يقعِ العطفُ بـ (ثم) بين سؤدد الأب والجد، وبين وجود الممدوح، وإنما وقعَ بين السؤددين.\nفإن قال: ها هنا ترتُّب بين السؤددين، وهو الترتبُ (١) بين العلة والمعلول.\nقلنا: وهذا قد يمكنُ في الترتيب، فأين التراخي بين العلة والمعلول؟\nفيحتاج إلى أن يَرُدَّ الأمرَ إلى الترتيب، لا إلى التراخي، إلا على استكراهٍ وتعقيدٍ.\nوأيضًا فذُروةُ الشيء أعلاه، ولا تَتساوى دلالةُ هذا اللفظ مع دلالة لفظِ (ساد)؛ لأن ظاهرَ لفظ (ساد) حصولُ أصل السيادة، [والعلوُّ إلى الذروة، لا يقتضي ظاهرُه عدمَ حصولِ أصل الشرف؛ لأن العلوَّ إلى الذروة أخصُّ من مطلق العلو، فإذا قيل: إن المفهومَ يقتضي عدمَ الحصول في أعلى الذروة، فلم يقتضِ حصولَ أصل العلو؛ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.\n_________\n(١) في الأصل: \"الترتيب\"، والمثبت من \"ت\"","vol":"3","page":453},{"text":"إذا كان الأمرُ كذلك، وأن ظاهرَ (ساد) يقتضي حصولَ أصل السيادة] (١)، واعتبرتم هذا المعنى الذي ذكرتموه، لزم أن لا تكونَ لأبي هذا الممدوحِ وجدِّهِ سيادةٌ قبلَ وجود سيادة هذا الممدوح، وهذا رديءٌ في المدح، بل هو ذمٌّ، أو قريبٌ من الذم؛ لاقتضائه أن هذا الممدوح ليس له أصلٌ في السيادة بسؤدد أبيه وجده، وأيضًا فإذا جَعلتَ سؤددَ الجدِّ متراخيًا عن سؤدد الأب لم يستقمْ مع اعتبارك هذا المعنى الذي استشهدْتَ على البيت [به] (٢)، فإنه على هذا التقدير يكونان معًا ناشئين عن سؤدد الممدوح.\nوأما قوله: ومما يبينُ أنَّ (ثم) على بابها قولُه بعد ذلك: (جده)، فهذا قد يكفي في نفي كون (ثم) بمعنى الواو، لكنه لا يعين المعنى الذي ذكره للإرادة.\nولئن قال (٣): ما ذكرتموه من الفرق بين علوِّ ذروة الشرف، وبين (ساد) مغالطةٌ؛ لأنا إنما نظرنا بين (على) و(ساد) الذي ذكر في الشعر، وهما سواء بالنسبة إلى الدلالة على أصل السيادة والعلو، [وعلى الريادة] (٤).\nقلنا: لابدَّ أن يكونَ المرادُ علوَّ عدنان في ذُروة الشرف، وعلى\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وقال لأن\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":454},{"text":"هذا (١) يتأتَّى ما ذكرناه من الفرق، وإنما يتعينُ حملُ (على) على ذروة الشرف؛ لأنه لو لم يكنْ كذلك لما حصل الاستشهادُ الذي قصدَهُ الشاعرُ، ونظرَ به.\nقال الأُبَّدي، فيما وجدناه عنه: أو يكون الترتيب بالنسبة إلى النظر في السيادة، فكأنه يقول: إن من نظر في سيادته، فوجده سيدًا، ثم نظر في سيادة أبيه، فوجده كذلك، ثم نظر في سيادة جدِّهِ (٢) فوجده كذلك، وهذا ممكنٌ - أيضًا -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1683>الثامنة: </span>في ذكر طريق أُخرى يَخرجُ بها بعضُ الألفاظ التي تنفي الترتيب أو التراخي، والفرقُ بين هذه الطريقة، وبين الطريقةِ السابقةِ من جَعْلِ [(ثم)] (٣) بمعنى الواو: أن (٤) هذه الطريقةَ تُخصِّصُ جعلَها بمعنى الواو ببعض المواضع، وهذه الطريقة وجدناها في كلامٍ منسوبٍ إلى العلامة أبي محمَّد بن بري النحوي المصري (٥)، فأردتُ أن أذكرَ\n_________\n(١) في الأصل: \"هل يتأتى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"هذه\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وأن\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) هو الإِمام العلامة، نحوي وقته أبو محمَّد عبد الله بن بري بن عبد الجبار ابن بري المقدسي ثم المصري الشافعي، كان عالمًا بكتاب سيبويه وعلله، قيما باللغة وشواهدها، له حواشي على \"الصحاح\" للجوهري، وصل فيها إلى أثناء حرف الشين، وقيل: سماها: \"التنبيه والإفصاح عما وقع من الوهم في كتاب الصحاح\" وهو أجود تآليفه، وكان أستاذه ابن القطاع قد ابتدأها، وبنى ابن البري على ما كتب أستاذه، وله حاشية أخرى على \"درة =","vol":"3","page":455},{"text":"كلامه بكماله (١)، وإن كانَ المقصودُ [الآن] (٢) بعضَهُ لغرابته، وحصولِ (٣) فوائدَ أخرى منه.\nوالذي وجدناه: أنه سُئِلَ أبو محمَّد بن بري - ﵀ - عن قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ [البلد: ١١] إلى قوله - ﷿ -: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: ١٧]؛ ما معنى (ثم) (٤) هنا؟\nفقال: الجواب: اعلمْ أنَّ الأصلَ السابعَ في (ثم) أن تكونَ لترتيب الثاني على الأول في الوجود لمُهلَةٍ بينهما في الزمان؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون: ٣١] وكقولك: جاء زيد، ثم جاء عمرو، قال سيبويه: هما مَجيئان، ويجيءُ كثيرًا لتفاوتِ ما بين رتبتين (٥) في قصد المتكلم، وهذا على أقسام: فمنه: تفاوتٌ بين رتبتي الفعلِ مع السكوت عن تفاوتِ رتبتي الفاعل؛ نحو قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] فـ (ثم)\n_________\n= الغواص\" للحريري، توفي سنة (٥٨٢ هـ).\nانظر: \"إنباه الرواة\" للقفطي (٢/ ١١٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢١/ ١٣٦)، و\"كشف الظنون\" للحاجي (١/ ٧٤١)، (٢/ ١٠٧٣)، و\"هدية العارفين\" للبغدادي (١/ ٢٣٧).\n(١) \"ت\": \"بكلامه\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وبحصول\".\n(٤) \"ت\": \"ها هنا\".\n(٥) \"ت\": \"الرتبتين\".","vol":"3","page":456},{"text":"ها هنا (١) لِتفاوتِ روتبة الخلق والجعل من روتبة العدل، مع السكوت عن وصف العادلين، ومثل ذلك الآية المسؤولُ عنها؛ لأن (ثم) فيها [تُثبت تفاوتَ رتبةِ الفَكِّ والإطعام من مرتبة الإيمان، إلا أنَّ فيها] (٢) زيادةَ تعرضٍ لوصف المؤمنين بقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: ١٧، ١٨].\nومنه: تفاوتٌ بين رُتبتي الفاعل بالنسبة إلى فعله، نحو قولك: قارئُ القرآن في الصلاة له بكلّ حرفٍ [مئةُ حسنة، ثم قارئ القرآن في غيرِ صلاةٍ له بكلِّ حرفٍ] (٣) عشرُ حسنات، والمُصلِّي بالمسجد الحرام أفضلُ من المصلي بغيره (٤)، ثم المصلي بمسجد رسول الله - ﷺ - أفضلُ من المصلى بغير المسجد الحرام، ثم المصلي بالمسجد الأقصى أفضلُ من المصلي بغير المسجدِ الحرام والمسجد النبوي، فـ (ثم) ها هنا لتفاوتِ رتبة مُصَل من مصلٍّ بالنسبة إلى صلاته، وقارئٍ من قارئٍ بالنسبة إلى قراءته.\nويجيءُ هذا المعنى أيضًا مقصودًا بالفاء العاطفة؛ نحو: خذِ الأفضلَ فالأكملَ، واعملْ الأحسنَ فالأجمل، ونحو: \"رحم الله المحلقين فالمقصرين\" (٥)، فالفاء في المثال الأول لتفاوتِ رتبة الفضلِ\n_________\n(١) \"ت\": \"هنا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل \"من\". والمثبت من \"ت\".\n(٥) كذا ذكره الزمخشري في \"الكشاف\" (٤/ ٣٧) وعنه أخذ ابن بري كلامه =","vol":"3","page":457},{"text":"من (١) الكمال، والحسنِ من الجمال، وفي المثال الثاني لتفاوت رُتبة المحلِّقين من المقصِّرين، بالنسبة إلى تحليقهم وتقصيرهم.\nوقولُهُ تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣)﴾ [الصافات: ١ - ٣] تحتمل الفاء فيه المعنيين معًا، فيجوزُ [أن يُرَادَ بها تفاوتُ رُتبةِ الصفِّ من الزجر، ورتبة الزجر من التلاوة] (٢)، ويجوزُ أن يُرادَ بها تفاوتُ رُتبةِ الجنسِ الصافِّ من رتبة الجنس الزاجر، بالنسبة إلى صفِّهم وزجرهم، ورُتبة الجنس الزاجر من التالي، بالنسبة إلى زجره وتلاوته.\nومنه: تفاوتٌ بين رُتبتي الفاعل، لا بالنسبة إلى فعله؛ [نحو] (٣): مات الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الصالحون، و(ثم) هاهنا لتفاوت رُتبَةِ المذكورين بخصائصهم في صفاتهم، لا بالنسبة إلى الموت؛ لأنه لا يقبل التفاوت بدليل امتناع: زيدٌ أَمْوَتُ من عمرو، ولو\n_________\n= في الفاء العاطفة. قال المناوي في \"الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي\" (٣/ ٩٥٤): لم أقف عليه، انتهى. والحديث رواه البخاري (١٦٤٠)، كتاب: الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم (١٣٠١)، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: \"رحم الله المحلقين\" مرة أو مرتين، وقال في الرابعة: \"والمقصرين\".\n(١) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ثم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":458},{"text":"جيءَ بالواو موضعَ (ثم) في هذه الأقسام لم تُفدْ تفاوتًا، ولم تُفهمْ منها رُتب، وهذا أولى من قول من يقول: هي لترتيب الجمل في الأخبار، لا لترتيب المخبَرِ به في الوجود؛ لأنه ضعيفٌ في المعنى لبعدِ المهلة (١) حقيقة فيه، - واستدلَّ القائلون به بقول:\nإنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبوه\nوأجيب:\nإنها (٢) لتفاوت رُتبةِ الابن من أبيه، أو لتفاوتِ رُتبةِ سيادته من سيادة أبيه، ومجازُ استعمالها للتفاوتِ أنها موضوعة للمُهلة، والتفاوتُ مهلةٌ في المعنى، ولأنَّ بينهما قَدْرًا مُشتَركًا، وهو الانفصالُ.\nوتستعمل [ثم] (٣) أيضًا في التفصيل في أفعالٍ مُبِيْنَةٍ لمبهَمٍ مُتقدم، نحو قولك: زيدٌ كريمٌ يعطي المال، ثم يحمِلُ الكَلَّ، ثم يفكُّ العاني، وزيد ليس بظالم، لا يَغصِبُ المال، ثم لا يقتل الجار، ثم لا يسبي الحريمَ، فـ (ثم) في هذا ونحوه لا يُقصَدُ بها (٤) ترتيبٌ (٥) ولا مُهلةٌ زمانية، وإنما يُراد تبيينُ الوصف المتقدم بما بعده، وتفصيلُهُ به، وفيها\n_________\n(١) \"ت\": \"المماثلة\".\n(٢) \"ت\": \"بأنها\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فيها\".\n(٥) في الأصل \"الترتيب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":459},{"text":"تراخٍ معنوي، وهو أنَّ كل فعل ذكر يفيد (١) في إثبات الوصف المذكور أولًا إن كان مثبتًا، وفي نفيِهِ إن كانَ منفيًا، ألا ترى أن قولَك: يعطي المالَ، مثبتٌ لصفة الكرم (٢)، وقولك: لا يغصبُ المال، نافٍ لصفة الظلم، فكأن المتكلمَ قصد بالفعل الأول الاستقلال بالبيان، ثم لما فرغ منه قصد بيانًا ثانيًا مستقلًا بالبيان (٣)، فتركُ الانتقالِ عن قصد الاستقلال بالأول إلى قصد إنشاء بيان ثانٍ [نزَّله] (٤) منزلة تراخٍ في الوجود، كما عطف (الآخِرَ) على (الأول) في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣]، لما قُصد الاستقلالُ بكل منهما، وامتنع العطف في قولك: الرمانُ حلوٌ حامضٌ، لما قُصِدَ عدمُ استقلال كلٍّ (٥) منهما.\nوهذا المعنى بعينهِ يستعملُ في الفاء؛ نحوَ قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فالفاء دخلت لتبيينِ حكمِ المُولي في زمن التربّصِ بجملتي الشرط بعدها، لا لتعقيبهما زمنَ التربص؛ هكذا قال أبو حنيفةَ - ﵀ - (٦)، ومثلُهُ قولُ العرب:\n_________\n(١) \"ت\": \"مقيدًا\".\n(٢) في الأصل: \"الكريم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"بالمال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل \"الاستقلال بكل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح فتح القدير\" (٤/ ١٩١).","vol":"3","page":460},{"text":"أقيم عندَكُمْ (١) شَهْرًا فإنْ أحمدتُ مقامي وإلا تحوَّلت.\nولا يُقصَدُ بـ (ثمَّ) والفاء في هذا المعنى ترتيبٌ وجودي، بل تفصيل معنوي، ألا ترى أن قولك: اغتسلَ وأفاضَ الماءَ على شقِّهِ الأيمن، ثم على الشق (٢) الأيسر، [ثم على رأسه]، (٣) ثم على بطنه، ثم على ظهره، لم يكنْ قصدُك إلا البيانَ، لا الترتيبَ، ولو قَدَّمتَ وأَخَّرتَ جاز.\nوكذلك لو أتت (الفاء) (٤) موضعَ (ثم)، فإن كان الموضعُ يحتمل ترتيبًا جاز أن يُقصَدَ الترتيبُ، وجاز أن يُقصَدَ التفصيلُ؛ نحو: توضأَ فغسلَ وجهه، ثم يديه، فإن أردتَ الترتيبَ لا يجوز لك التقديمُ والتأخير، [أوإن أردت التفصيلَ، جاز التقديمُ والتأخير] (٥).\nوإنما استُعْملَت (ثم) و(الفاء) للتفصيل حَمْلًا على (أو) في نحو قولك: الجسمُ ساكنٌ أو متحرك، الإنسان ذكر أو أنثى، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية، (أو) منها عندَ الشافعيِّ - ﵀ - للتفصيل، وهي عند مالك - ﵀ - للتخيير (٦).\nوهذا الذي ذكرناه عن الشيخ أبي محمد بن بَري في أن التفصيلَ\n_________\n(١) \"ت\": \"عندك\".\n(٢) \"ت\": \"شقه\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"لو أتيت (بالفاء\").\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٥٣).","vol":"3","page":461},{"text":"للمبهم لا يُوجبُ (١) الترتيبَ ولا بدَّ، قد (٢) وجدناه عن بعض من أدركناه، وتأخَّرَ عن زمن أبي محمد، فلا أدري أذكره تقليدًا له، أو من وجه آخر؟ ونسوق ما وجدناه عنه، وإن كان فيه زيادة عما ذكرناه من أمر التفصيل.\nقال: الفاءُ للترتيبِ، وهو على ضربين (٣): ترتيب في المعنى، وترتيب في الذِّكْر.\nوالمرادُ بالترتيب في المعنى أن يكونَ المعطوفُ بها لاحقًا متصلًا بلا مُهْلةٍ، كقوله تعالى: ﴿خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ [الانفطار: ٧]، والأكثرُ على كون المعطوف [سببًا] (٤) عمّا قبله، كقولك: أملته فمال، وأقمته فقام، وعطفته فانعطف.\nوأما الترتيبُ في الذكر فنوعان:\nأحدهما: عطفُ مُفصَّلٍ على مُجمل هو هو في المعنى؛ كقولك: توضَّأَ فغسلَ وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥] الآية.\nالثاني: عطفٌ لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يَحسنُ بالواو، كقول امرئ القيس [من الطويل]:\n_________\n(١) في الأصل: \"لا يجب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وهذا لابد وقد\".\n(٣) \"ت\": \"وهي ضربين\".\n(٤) \"ت\": \"بها\"، وبعدها بياض بمقدار كلمة.","vol":"3","page":462},{"text":"بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ (١)\nثم قال: وأما (ثم) فللترتيب في المعنى بانفصال؛ أي: يكون المعطوفُ بها لاحقًا للمعطوف عليه في حكمه، متراخيًا عنه بالزمان؛ كقوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ [طه: ١٢١ - ١٢٢].\nوقد تأتي للترتيب في الذِّكر كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤].\nوقد تقعُ موقعَ (الفاء) كقول الشاعر [من المتقارب]:\nكَهَزِّ الرُّدَيْنيِّ تَحْتَ العَجَاجِ ... جَرَى في الأَنابِيبِ ثمَّ اضْطَرَبْ (٢)\nوفي التفصيل المذكور؛ كقولك: توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم مسح رأسه، ثم رجليه.\nوقد تعطف بـ (الفاء) متراخٍ؛ كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعلى: ٤ - ٥] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1684>التاسعة: </span>في طريق أخرى لتخريج (٤) الألفاظ المنافية للتعقيب في\n_________\n(١) انظر: \"ديوان امرئ القيس\"، وصدر البيت:\nقفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ\n(٢) البيت لحميد بن ثور الهلالي، كما في \"ديوانه\" (ص: ٤٣) وعنده: \"بين الأكف\" بدل \"تحت العجاج\".\n(٣) انظر: \"شرح الكافية\" لابن مالك (ص: ١٢٠٦) وما بعدها، وهو الذي قصده المؤلف بكلامه ونقل عنه.\n(٤) في الأصل: \"لتخرج\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":463},{"text":"(الفاء)، والترتيب والتراخي في (ثم)، وهو حَملُ الترتيبِ على الترتيب في الإخبار، وقد ذكرنا آنفًا عن هذا الذي أدركناه من المتأخرين الترتيبَ في الذكر.\nوقال أبو الحسن بن أبي الربيع النحويُّ الأندلسيُّ لما تكلَّمَ على الفاء: اعلم أن (الفاء) تقتضي أن الثاني بعد الأول بغير مُهلة، فإذا قلت: قام زيد فعمرو، فمعناه أن عَمْرًا قام بعد زيد مُتصلًا [به] (١)، وقد يكون الترتيبُ للإخبار، تقول: مُطرنا مكانَ كذا فمكانَ كذا، إذا أردتَ أن تستوعبَ جميعَ الأماكن التي أخذها المطرُ، [فأخذتَ جهةً، ثم فَرَوَتْ شيئًا بعد شيء إلى أن تنتهيَ إلى آخرها، وربما أصابها المطرُ] (٢) كلَّها في وقت واحد، [ولم تدرِ كيفَ نزل المطرُ فيها؟.\nوكذلك تقول: شتمني زيد، فعمرو، فخالد، فلا تزال تتخبطُ من واحد] (٣) إلى آخرَ حتى تنتهي إلى أقلِّهم منزلةً، وربما الذي شتمك أولًا ذكرتَهُ (٤) آخرًا، لكنك قصدتَ أن تخبر بالأمر على هذا التدريج، وعلى حسب مراتبهم، ولو جئت بالواو لم يكنْ فيه إلا الجمع، وأنَّ الفعلَ وقع بالجميع، ولم تقصدْ إلى هذا التدريج، ولم يكنْ ذكرك الأولَ، والثاني بعده، والثالث بعده، بالقصد، وإنما كان باتفاقٍ، إذ لابدَّ من تقديم واحد على آخر، إذا أخبرتَ أنَّ الفعلَ وقع بالجميع.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ذكرك\".","vol":"3","page":464},{"text":"[ثم] (١) لما تكلَّمَ على ذكر أنَّ (ثم) يكون الترتيبُ فيها على وجهين: ترتيب الإخبار، وترتيب الوجود، قال: ويجوز أن [يكون] (٢) على هذا (٣) قولُهُ سبحانه: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤].\nقال: وقد يكون الترتيب بالنظر إلى شخصٍ [دونَ شخص] (٤)، تقول: ساد زيد عندي، ثم عمرو، ثم خالد؛ أي: علمتُ سيادةَ زيد أولًا، ثم سيادة عمرو، ثم سيادة خالد، وإن كان خالد قد ساد قبلهما، ومثلُ هذا موجودٌ في كلام العرب، إذا اعتبرته وجدته (٥).\nفهذا مع كلامِ مَنْ قدَّمنا رضًى بكونِ الترتيبِ يكونُ في الذكر، وقد وردَ هذا، وذكرنا تضعيفَهُ عن أبي محمد بن بري فيما سبق.\nووجدتُ عن أبي الحسن بن عُصفور أنه لما تكلَّمَ على قوله: بلغني ما صنعتَ اليومَ، ثم ما صنعتَ أمسِ أعجبُ، وهو (٦) أحدُ ما ذُكِرَ في الاستدلال لمن يقول: إن (ثم) [تكونُ] (٧) بمعنى الواو، وخرَّجه على أن (ثم) لتفاوت ما بين الصُّنعين.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": زيادة \"في\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"البسيط في شرح جمل الزجاجي\" لابن أبي الربيع (١/ ٣٣٦ - ٣٣٨).\n(٦) \"ت\": \"وهذا\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":465},{"text":"قال: وما ذكره الفرَّاءُ من أن المقصودَ بـ (ثم) ترتيبُ الإخبار، لا ترتيبُ الشيء في نفسه، وكأنه قال: اسمعْ مني هذا الخبرَ الذي هو: بلغني ما صنعتَ اليوم، ثم اسمعْ مني هذا الخبرَ الآخرَ الذي هو (١): ما صنعتَ أمسِ أعجبُ، ليس بشيء؛ لأن (ثم) تقتضي تأخيرَ الثاني عن الأول بمُهلة، ولا مُهلة بين الإخبارين (٢).\nفأقول: أما إبطالُ حملِ التراخي، والمُهلةِ على التراخي بين الإخبارين، فصحيحٌ لاشكَّ فيه، وأما على الترتيب فلا، وأبو الحسن لم يذكرْ عن الفراء أن المقصودَ بـ (ثم) تراخي الإخبار، وإنما ذكر أن المقصودَ فيها (٣) ترتيبُ الإخبار، والترتيبُ في الإخبار أعمُّ من التراخي (٤)، فلا يلزمُ من إبطال التراخي في الإخبار إبطالُهُ في الترتيب.\nولئن قال: إن (ثم) مُقتضيةٌ للتراخي في نفس الأمر، فإذا جعلها للترتيب في الإخبار لزمَهُ الترتيبُ في التراخي، قيل له: إذا كان مدلولها الشيئين؛ الترتيب، والتراخي، وتعذَّرَ التراخي، جرَّدناها عن دلالتها عليه، وأثبتنا دلالتها على الترتيب، الذي هو أحدُ مدلوليها، وهو أقربُ من تجريدها عنهما معًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1685>العاشرة: </span>في ذكر طريق أُخرى في تخريج ما ظاهرُهُ المخالفةُ\n_________\n(١) \"ت\": \"وهو\".\n(٢) وانظر: \"شرح الجمل\" لابن عصفور (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).\n(٣) \"ت\": \"بها\".\n(٤) \"ت\": زيادة \"فيه\".","vol":"3","page":466},{"text":"[لقاعدتي (الفاء) و(ثم)، وهو احتمالُ المخالفة] (١) اليسيرة:\nفذكر (٢) عن عبد القاهر في (الفاء): أنَّ أصلَها الإتباعُ، ولذلك لا تَعْرى عنهُ (٣) مع تَعَرِّيها عن العطفِ في جواب الشرط، ولكنها مع ذلك لا تُنافي التراخيَ اليسير.\nوقال ابن أبي الربيع: الاتصالُ يكون حقيقة، ويكون مجازًا؛ فإذا كان حقيقةً فلا تراخيَ فيه، وإذا كان مجازًا ففيه تراخٍ بلا شكٍّ، ألا ترى أنَّ قولك: دخلتُ البصرة، فالكوفة، فيه تراخٍ، فإنما جاءت (الفاء)؛ لأن سببَ دخول الكوفة اتصلَ بدخول البصرة، لم [يكنْ] (٤) بينهما مُهلة، فلذلك جاءت (الفاء)، وقد يكون التراخي قليلًا، فيكون كالمُستهلَكِ لكونه غيرَ معتبر لقلته، فتَدخلُ الفاء كذلك (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1686>الحادية عشرة: [</span>في] (٦) طريق أُخرى للتخريج في المخالف لظاهر (ثم) أو (الفاء) أو هما، وهو حملُ الترتيب أو التراخي، [على\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وقد ذكر\".\n(٣) في الأصل: \"منه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"البسيط في شرح الجمل\" لابن أبي الربيع (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧).\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":467},{"text":"الترتيب أو التراخي في الرُّتبة] (١)، وقد ذكرنا عن أبي الحسن بن عصفور من النحاة تسليمَ ذلك، وهو مجاز (٢) في (ثم)، وأما أهلُ صناعة البيان فهو مشهورٌ بينهم، مُتَداوَلُ (٣) الذكر، يُبدونَ [فيه] (٤) معانيَ حسنة، ويستخرجون بلطف (٥) الذهن محاسنَ الكلام، ويأتي بعضُهم فيه بأشياءَ مهمة، فمنه قولُه تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]؛ لبعد ما بين الكفرِ، وبين خَلْقِ السموات والأرض وجَعْلِ الظلمات والنور.\nومن لطيف هذا ما قاله الزمخشريُّ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣]؛ فإنه قال: وفي (ثم) ما فيها من تعظيمِ منزلةِ محمد - ﷺ - وإجلال محله، والإيذانِ (٦) بأنه أولى وأشرفُ ما أُوتَي خليلُ الله من الكرامة، وأجلُّ ما أوتي من النعمة اتِّباعُ رسول الله - ﷺ - له في ملته (٧). وأمثالُ هذا كثيرٌ في كلام أهل البيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1687>الثانية عشرة: </span>الذي أوجب لنا أن نتكلمَ في (ثم) [ومدلولها ما جاءَ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"مجوز\".\n(٣) في الأصل: \"متناول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"بلطيف\".\n(٦) في الأصل: \"إيذان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٢/ ٦٠٠).","vol":"3","page":468},{"text":"في الحديث الذي نحن في شرحه من قوله: \"ثم تمضمضَ،] (١) ثم غسلَ وجهَهُ ثلاثَ مراتٍ\"، وكذلك [كل] (٢) ما ورد فيه (ثم) في هذا الحديث، فإن (٣) التراخيَ غيرُ مراد من هذه اللفظة في هذه الأماكن، إذ الموالاةُ هي المطلوبةُ؛ إما وجوبًا، أو ندبًا، ولا نَظُنُّ أنَّ النبيَّ - ﷺ - راخى بين غسل هذه الأعضاء عن بعض، فيحتاج إلى تخريج ذلك، والذي نذكرُ فيه وجوهٌ:\nأحدها: أنْ تُجعل (ثم) بمعنى الواو بناءً على جواز ذلك مطلقًا.\nوثانيها: (٤) أن تُجعلَ بمعناها في التفصيل، للمُجمَل الذي تقدمها؛ كما حكينا عن كلام ابن بري، والمتأخر عنه.\nوثالثها: الترتيبُ في الإخبار، أو التراخي، وهو باطلٌ في التراخي كما قدمناه.\nورابعها: التراخي في الرُّتبة (٥)، ويحتاج إلى تأمُّلٍ في تراخي ترتيب (٦) غسل هذه الأعضاء بعضها عن بعض، وقد يظهر ذلك في بعضها، فإنه لما ناسبَ أن يكون الوضوءُ لأجل الوَضاءة، وهي\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"كان\".\n(٤) في الأصل: \"وثانيها بمعنى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"المرتبة\".\n(٦) \"ت\": \"رتب\".","vol":"3","page":469},{"text":"النظافة، ولا يكون الدخول في العبادة على الوجه المستحسن في العادة، كان هذا معنى يُلحَظُ في سببِ الترتيب، والتقديمِ والتأخيرِ في هذه الأعضاء.\nومن (١) أسباب ما ذكرنا أيضًا الشرفُ، ومنه مطابقةُ الترتيب اللفظي للوضع الخارجي، فإذا ثبت هذا، فقد جَمَعَ الوجهُ [أشياء] (٢) لم تجتمع في غيره؛ منها: الشرفُ، ومنه: التعبيرُ به عن الجملة، [﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢]، (٣)، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، ومنها: بروزُهُ غالبًا، ومنها: علوُّهُ في وضع الخِلقة، ومنها: أنه المقصودُ بالرؤية والمباشرة بها عند التخاطب؛ قصدًا، أو عادة وملكة، وذلك يرجِّح طلبَ الوَضاءة فيه، فباجتماع هذه الوجوه فيه، ناسبَ تقديمُهُ على جميع هذه الأعضاء الأربعة، وتراخت عنه رُتبة اليدين لعدم مُساواتها له في البروزِ [للمعتبرات، وتأخرِها عنه في الشرف والرؤية، ولها حظٌّ من التقديم بسبب المطابقة للخِلْقة، وتقدمت على الرأس؛ لأنها (٤) مستورةٌ غالبًا، فلا يحصلُ فيها معنى البروز للمعتبرات] (٥)، ولا هي أيضًا مما تقع عليها الرؤيةُ عند التخاطب غالبًا، وإنما لها الشرف والعلو بحسب الخِلقة، وهاتان المناسبتان متأخرتان عن\n_________\n(١) \"ت\": \"وما\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) أي: الرأس.\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":470},{"text":"معنى الوَضاءة والنظافة الذي جُعِلَ سببَ الوضوء وعُمدته، فتقدمت (١) اليد على الرأس ترجيحًا لأظهرِ المناسبتين.\nوأما تقديمُ الرأس على الرجل فيمكنُ أن يكونَ باعتبار مناسبةِ الشرف [والرفعة، واعتبار الوضع الخَلْقي، فإنها لو تأخرت لتُرِكَ اعتبارُ مناسبة الشرف] (٢)، والمطابقة للوضع الخَلْقي من كل وجه، بخلاف ما إذا تقدمت على الرجلين، فإن في ذلك اعتبارَها بين المناسبتين من [كل] (٣) وجه، وتُؤَخَّرُ الرِّجلُ لاعتبار الوضع الخَلقي إذ (٤) لم يبقَ غيرُهما.\nوقد بلغني أنه تناظرَ شافعيٌّ وحنفيٌّ في مجلس الشيخ أبي الحسن علي بن عيسى الربعي - ﵀ (٥) - في ترتيب الأعضاء في الوضوء، واستدلَّ الشافعي بالحديث: \"توضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثمَّ يَدَيْهِ، ثم مَسَحَ برأسِهِ، ثم غَسَلَ رِجْلَيه\" أو كما قال.\nقال: و(ثم) للترتيب، فقال أبو الحسن: مُحتملٌ أن يُراد بالترتيب\n_________\n(١) \"ت\". \"فقدمت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"إذا\".\n(٥) هو إمام النحو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي البغدادي صاحب التصانيف، قال أبو علي: قولوا لعلي البغدادي: لو سرت من الشرق إلى الغرب، لم تجد أحدًا أنحى منك، من تصانيفه: \"شرح الإيضاح\"، و\"شرح مختصر الجرمي\"، توفى سنة (٤٢٠ هـ).\nانظر: \"إنباه الرواة\" للقفطي (٢/ ٢٩٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٣٩٢).","vol":"3","page":471},{"text":"في هذا الحديث: ترتيبُ الأعضاء في شرفها لا في غسلها، وبيان ترتيب شرفها من وجهين:\nالأول: أن أعاليَ الإنسان [خيرٌ و] (١) أشرفُ من أسافله، بدليل أن المشروعَ للمصلي أن يكونَ أعاليه في السجود أخفضَ من أسافله، قالوا: لأن أشرفَ [الإنسان] (٢) إذا كان منخفضًا كان أبلغَ في التذلل، فقدم في الحديث ذكرَ الوجه على اليدين؛ لأنه أعلى، واليدين على الرجلين؛ لأنهما أعلى، وقد تبين أن العلوَّ في الخِلْقة شرف.\nالثاني: أنَّ شرفَ الوجه على اليدين: أنه جمعَ السمع والبصر والنُّطق، وهي من أجل الأدوات المستعملة في العبادات؛ ولأن به يكونُ الاستقبال والاستدبار، فكان لذلك أعزَّ الأعضاء، ويؤيده قوله - ﷺ -: \"أقربُ ما يكونُ العبدُ مِنَ اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ\" (٣).\nقالوا: لأنه وضعَ أعزَّ الأعضاء في الأرض، وهو غايةُ التذلل، فكان سببًا لزيادة القُرب.\nواليدان بهما يكون البطش، وهو أَعْوَنُ شيء على العبادة، وأَدْخَلُه فيها؛ لاستيعابه كثيرًا منها، والرجلان يكون بهما السعي، وهو دونَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه مسلم (٤٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"3","page":472},{"text":"البطش في ذلك، بدليل أن أقطعَ الرجلين [أقدرُ] (١) على العبادات من أقطع اليدين، ويؤيدُه قوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥] الآية، وبُدِئَ (٢) فيها بالأدنى لغرض الترقي؛ لأنَّ منفعةَ الوصف الرابع أعمُّ من منفعة الثالث؛ فهو أشرفُ منه، ومنفعة الثالث أعمُّ من منفعة الثاني؛ فهو أشرفُ منه، ومنفعة الثاني أعمُّ من منفعة الأول، فهو أشرفُ منه، وقد قُرِنَ السمع بالعقل، ولم يُقرنْ به البصرُ في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٤٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يونس: ٤٢]، وما قُرِنَ بالأشرف كانَ أشرفَ.\nقال: فإن قيل: كان الأَولى أن يُقدَّمَ في الآية المذكورة الوصفُ الأعلى، ثم ما دونه حتى يُنتهى إلى أضعفِها؛ لأنه إذا بُدِئَ (٣) بسلب الوصف الأعلى، ثم سُلِبَ ما دونه، كان ذلك أبلغَ في الذم؛ لأنه لا يلزمُ من سلب الأعلى سلبُ ما دونه، كما تقول: ليس زيدٌ بسلطانٍ، ولا وزيرٍ، ولا أمير، ولا والٍ، والغرضُ من الآية المبالغة في الذم.\nقلت: ما ذكرتَهُ طريقة حسنة في علم المعاني، والمقصودُ من الآية طريقةٌ أخرى، وهي أنه - تعالى - أثبت أن الأصنامَ التي يعبدها\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بدأ\".\n(٣) في الأصل: \"بدأ\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":473},{"text":"الكفار -[أمثالُ الكفار] (١) في أنها مقهورةٌ مربوبةٌ، ثم حطَّها عن درجة المثلية بنفي (٢) هذه الصفات الثابتة للكفار عنها، وقد علمتَ أنَّ المماثلةَ بين الذوات المتباينة إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينها، إذْ هي أسبابٌ في ثبوت المماثلة بينها، وتقوى المماثلةُ بقوة أسبابها، وتضعُفُ بضعفها، فإذا سُلِبَ وصفٌ ثابت لإحدى الذاتين عن الأخرى، انتفى وجهٌ من المماثلة بينهما، ثم إذا سُلِبَ وصفٌ أقوى من الأول، انتفى وجهٌ من المماثلة أقوى من الأول، ثم لا تزالُ تُسلَبُ أسبابُ المماثلة أقواها فأقواها، حتى تنتفيَ [المماثلةُ كلُّها بهذا التدريجِ، وهذه الطريقةُ ألطفُ من] (٣) سلبِ أسباب المماثلة أقواها، ثم أضعفها، فأضعفها، فُقدِّمَ الوجهُ على اليدين، واليدان على الرجلين كذلك.\nوكان ينبغي على الوجهِ الأولِ أن يُبدأَ بذكر الرأس؛ لأنه أعلى الأعضاء، إلا أن الوجهَ هو معظمُهُ، وقد قُدِّمَ، ولم يَبْقَ منه إلا منبتُ الشعر، وأُخِّرَ ذكرُهُ بعد ذكر الأعالي تتمةً لها.\nوعلى الوجه الثاني لا ينبغي أن يُبدأَ منه (٤) إلا بالوجهِ لخلوِّ ما عداه منه من الأدواتِ المُعِيْنَةِ ظاهرًا على العبادات (٥)، بل ينبغي أن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"نفي\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) أي: من الرأس.\n(٥) \"ت\": \"العبادة\".","vol":"3","page":474},{"text":"يؤخَّرَ ما عدا الوجهِ منه بعد الرجلين؛ لأن منهما بطشًا دونه، وهو مُعتَبر في الوجه، لكنه ذُكِرَ قبلهما؛ ليكون الافتتاحُ بذكر عضو فيه أداةٌ من أدوات العبادات، والاختتامُ بذكر عضوٍ كذلك، ليتشاكلَ الطرفان، وإنه أنسبُ، وأَدْخَلُ في الفصاحة.\nومَنْ قال باستفادة ترتيب الأعضاء في الغسل في هذا الحديث من (ثم)، أمكنَهُ أن يستنبطَ من (ثم) تكرارَ الغسل؛ لأنها حينئذٍ تفيدُ تراخيًا ومُهلة في الزمان، فإذا لم يحصلْ تكرارٌ، لم يكنْ بين غسل العضو الأول والثاني مُهلة زمانية، فإذا حصل التكرار، كان بين الشروع في الغسلة الأولى من العضو الأول، وبين الشروع في الغسلة الأولى من العضو [الثاني] (١) مُهلة زمانية؛ لأن ذلك التكرارَ يتخللُ بين الشروعين، فيتحقَّقُ به التراخي، والله أعلم، انتهى.\nوقد ذكرنا ما وجدناه على الوجه، مع ما فيه من الاستطراد بما لا يتعلَّقُ بغرضنا.\nوخامسها: ما ذكره بعضُ المتأخرين في اعتبار معنى المُهلة في (ثم)، ومعناه: أن يجعل (غسل) [بمعنى: شرع، وبين الشروعِ في غسل الوجه، والشروعِ في] (٢) غسل اليدين مُهلة.\nوسادسها: ما ذكرَهُ غيرُهُ من المُتأخرين (٣)، ومعناه: أن حقيقةَ\n_________\n(١) زيادة يقتضيها السياق، وقد أشير في \"ت\" إلى وجود كلمة ناقصة.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"الباحثين\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":475},{"text":"غسل وجهه في تمام غسله، وحقيقةُ غسل يديه [بتمام غسلهما] (١)، وبين التمامين تراخٍ ومُهلة.\nوهذان الوجهان معًا مردودان، فإنه يكون حينئذ إخبارُ الراوي بما أخبرنا به من بيان الواضحات، ومما لا فائدةَ فيه؛ لأنه معلومٌ جزمًا أن بين الشروعين وبين التمامين مُهلة قطعًا، وقد ذكرنا فيما بلغنا عن الربعيِّ قريبًا من هذا حيثُ يقول: إنه يمكن أن يُستنبطَ من (ثم) تكرارُ الغسل، ولا يُرَدُّ على الربعي ما رددنا به على المباحثين؛ لأن التكرارَ، إذا كان فائدةً، لم يكنِ الإخبارُ بما يفيد عَرِيًّا عن الفائدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1688>الثالثة عشرة: </span>قد ذكرنا الكلامَ في الوَضوء، والوَضوء على المشهور يدل على (٢) اللفظ، وهو أن الوَضوء - بفتح الواو - هو الماء؛ لأنَّ الفعلَ لا يُدْعَى به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1689>الرابعة عشرة: </span>لابدَّ من الحذف في قوله: دَعَا بوَضُوءٍ فتوضَّأَ، تقديره: فحضرَ فتوضأَ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1690>الخامسة عشرة: </span>يقال: فعل بمعنى: شرع، وفعل بمعنى: فرغ، وقوله: فتوضأ، محمولٌ على الأول؛ أي: شرع في الوضوء؛ لتفصيله ذلك بقوله: فغسل كفيه ... إلى آخره.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"هذا\".","vol":"3","page":476},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1691> الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1692>الأولى: </span>قيل: الوضوءُ تعبُّدٌ، وأُخذَ منه تعيُّنُ الماء له.\nوقيل: معقولُ المعنى معلَّلٌ، ومقصوده النظافة، ولذلك خص الأعضاء البارزة، [و] (١) الرأسُ لما استترَ بالعمامة غالبًا كفاه المسحُ، قيل: ويؤيده ﴿مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].\nواعتُرِضَ عليه: بأنه لا يطَّرِدُ؛ فإن المتوضِّئَ المنطلي بالأوساخ لا يتوضَّأ.\nوأجيب بأنها نادرة، وفي النفس وازع [عنها] (٢) فأغنى، بخلاف العِبرات الخفية، ونُظِّرَ ذلك بإيجاب الإجابة على المرأة للواطئ لا العكس؛ أي: عدم الإجابة على الرجل، وإن كانا في مقصود التحصين سواءً، لكن أغنى عن الإيجاب عليه باعثُهُ على الوطءِ ليعتاضَ عما يختصُّ (٣) به من الكلف، ولا سيَّما إذا انحصر مطلَبُهُ في الحلال.\nومُثِّلَ أيضًا بالبيع على معنى أنه شُرِعَ للحاجة، فلو عكس فباع المُحتاج إليه بالمُستغني عنه لصحَّ، وأغنى النُّدور والوازع عن المنع.\nواعتُرِضَ أيضًا بالإجماعِ على اختصاص الوجوب بالحَدَثِ وليس مُلطخًا، وعلى سقوط الوضوء بالملطخ؛ أي: من غير الأحداث،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يخص\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":477},{"text":"وجوابه: أن ظهورَ المعنى في الأصل (١) لا يمنعُ [من] (٢) التعبُّدِ في التفصيل، فرُبَّ أصلٍ [معنوي] (٣) تعبدي من وجهين؛ كالنُّصُبِ المُزكَّاة والمسروقة، أصلُها معنويٌّ، وتحديداتها تعبدية (٤)، وقيل في هذا: إنه قام الوضوءُ مقامَ الزاجر عن الحَدَث لغير حاجة لفحشه حينئذٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1693>الثانية: </span>في قوله: دعا بوَضُوء، دليلٌ على جواز الاستعانةِ في أسباب الطهارة؛ لدلالةِ لفظ (دعا) على عدمِ حضوره عنده، وعدمِ ذهابه لتحصيله، وعند الشافعية في كراهة الاستعانة في الوضوء وجهان (٥)، وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان - ﵁ -، وقد جاء عن النبي - ﷺ - الاستعانةُ في الوضوء في حديث المغيرةِ ابن شُعبةَ لما ضاق كُمُّ الجُبَّةِ (٦)، وحديث أسامة بن زيد (٧)، وكلا\n_________\n(١) \"ت\": \"أصل\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"أنها تعبدية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) الأصح أنه لا يكره، لكنه خلاف الأولى، انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤٠٢).\n(٦) رواه البخاري (٣٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.\n(٧) رواه البخاري (١٣٩)، كتاب: الوضوء، باب: إسباغ الوضوء، ومسلم (١٢٨٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، عن أسامة قال: \"ردفت رسول الله - ﷺ - من عرفات، فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء ... \" الحديث، لفظ مسلم.","vol":"3","page":478},{"text":"الحديثين صحيحُ السند، وحديث الرُّبيع بنت معوِّذ [بن عفراء] (١) (٢)، والذين كرهوا أوردوا حديثَ النبي - ﷺ -: \"أَنَا لا أَسْتَعِينُ على وُضُوئي بِأَحَدٍ\" (٣)، وليس سندُهُ في الصحةِ كسندِ حديث الاستعانة التي دلَّ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (١٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، والترمذي (٣٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، وابن ماجه (٣٩٠)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي - ﷺ - بميضأة، فقال: \"اسكبي\" فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه ...، الحديث، لفظ ابن ماجه.\nقال النووي في \"شرح المهذب\" (١/ ٤٠١): في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، واختلفوا في الاحتجاج به، واحتج به الأكثرون، وحسن الترمذي أحاديث من روايته، فحديثه حسن.\n(٣) قال النووي في \"المجموع في شرح المهذب\" (١/ ٤٠١): باطل لا أصل له.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٧): وذكره الماوردي في \"الحاوي\" بسياق آخر فقال: روي أن أبا بكر الصديق همَّ بصب الماء على يد رسول الله - ﷺ - فقال: \"لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد\" قال الحافظ: ولم أجدهما. ثم قال الحافظ: لكن تعيين أبي بكر وهمٌ، وإنما هو عمر، أخرجه البزار وأبو يعلى من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب قال: رأيت عليًا يستقي الماء الطهور، فبادرت أستقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب! فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن! فإني رأيت رسول الله - ﷺ - يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: \"مه يا عمر! فإني لا أريد أن يعينني على وضوئي أحد\" قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه: ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة حطب، انتهى. وانظر: \"المجروحين\" لابن حبان (٣/ ٥٣).","vol":"3","page":479},{"text":"عليها هذا الحديثُ، وهذا أُخِذَ من فِعلِ الصحابي، لا من (١) اللفظ المرفوعِ إلى النبي - ﷺ - في هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1694>الثالثة: </span>فيه دليلٌ على أنَّ غسل اليدين في ابتداء الوضوء من الأمور المطلوبة شرعًا؛ لفعل النبي - ﷺ -، والفقهاءُ أطلقوا القول بذلك، ولم يخصُّوه بحال القيام من النوم؛ لما جاء في الحديث الآخر، لدلالة فعل النبي - ﷺ - عليه.\nقال القاضي أبو محمد المالكي في غسل اليدين في ابتداء الوضوء: وذلك من سنن الوضوء لكلِّ طاهرِ اليدين، يريد الوضوءَ بأيِّ نوعٍ كان انتقاض وضوئه به من الأحداث وأسبابها، وقوله: طاهر اليد، يحترزُ به عن النَّجِس اليد.\nقال المازري: إنما قَيَّدَ بقوله: طاهر اليد؛ لأنَّ مَنْ كان نَجِسَ اليد فغسلُ يده (٢) واجبٌ، إذا كان الماء الذي أعده (٣) لوضوئه قليلًا.\nقال: هذا على طريقةِ مَنْ قال من أصحابنا: إنَّ الماءَ القليل تنجِّسه النجاسة القليلة، ومَنعَ الاعتدادَ بالوضوء.\nقال: فعلى هذه الطريقةِ يكون غسلُ اليد واجبًا؛ لأنَّ بغسلِ يده يُتَوَصَّلُ إلى صحة وضوئه.\nقال الرافعي: قال الشافعيُّ - ﵀ -: ولا فرقَ في استحبابه\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"إلى\"، وقد جاء في هامش \"ت\": \"لعله: من\"، وهو الصواب فأثبته.\n(٢) \"ت\": \"يديه\".\n(٣) في الأصل: \"يعده\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":480},{"text":"بين القائم من النوم وغيرِهِ، ولا بينَ أن يتردَّدَ في طهارة يديه، أو يتيقنهما، ولا بينَ مَنْ يُدخِلُ يديه في الإناء [في] (١) توضُّئِهِ، و[بين] (٢) من لا يفعلُ ذلك (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1695>الرابعة: </span>هذا الذي ذكرناه من الاستحباب مُطلقًا، ولو مع تيقُّنِ الطهارة، يقتضي أن يكونَ غسلُهما من طهارة الحَدَث، ومن يعلِّلُ الاستحبابَ عند ابتداء الوضوء؛ بأنَّ علةَ الطواف، وجَوَلانِ اليد موجودٌ مع اليقظة كما في النوم تقتضي أنَّه من طهارة الخَبَث.\nوذكر بعضهم: أنَّ كلَّ من وصفَ وضوءَ رسول الله - ﷺ - ذكر هذا الغسل (٤)؛ يعني: غسلَ اليدين؛ وليسَ كما قال الحافظُ (٥) أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد المعروف بابن عَاتٍ (٦)، فيما وجدته عنه\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٩٤).\n(٤) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٨٣ - ٨٤).\n(٥) \"ت\": \"القاضي\".\n(٦) هو الإمام الحافظ البارع القدوة الزاهد أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد ابن عات النَّفْزِي الشاطبي، كان أحد الحفاظ، يسرد المتون، ويحفظ الأسانيد عن ظهر قلب، موصوفًا بالدراية والرواية، له تصانيف دالة على سعة حفظه، توفي غازيًا سنة (٦٠٩ هـ).\nانظر: \"التكملة\" لابن الأبار (١/ ١٠١)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢٢/ ١٣).","vol":"3","page":481},{"text":"منسوبًا إلى شرحه \"للتهذيب\" المالكي: وفي أكثر الأحاديث: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - غَسَلَ يديه قبلَ إدخالهما في الإناءِ، وأخرجَ البخاريُّ، عن ابن عباس - ﵄ - حديثًا واحدًا: أنه وصفَ وُضوءَ رسولَ الله - ﷺ -، فابتدأَ بالمَضْمَضَةِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1696>الخامسة: </span>اختلف الشافعيةُ في أن غسلَ اليدين في ابتداء الوضوء من سنن الوضوء، أم لا؟ مع الاتفاقِ على نَدبيَّتِهِ (٢) في ابتداءِ الوضوء، وأجرَوا هذا الخلافَ في التسمية والسواك.\nقيل: فلمْ يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً في ابتدائِهِ، وعدَّها آخرون من سننه، وهو الوجهُ، ولهذا يقعُ معتدًا به مُثابًا عليها، إذا نوى (٣) مُطلَقَ الوُضوء، ولو لم تكنْ معدودةً من أفعاله لما اعْتُدَّ بنيَّةِ الوضوء، وبنوا على هذا الخلافِ ما إذا اقترنت النيةُ بغسل اليدين، وعَزَبت قبلَ غسلِ الوجه؛ هل يصحُّ الوضوء على أحد الوجهين، وهو الذي صحح؟ (٤)\nقلت: الفرقُ بين كونها معدودةً من سنن الوضوء، وكونها مندوبةً\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٠)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.\n(٢) في الأصل: \"ندبتها\"، وفي \"ت\": \"ندبتهما\"، والمثبت جاء على هامش \"ت\".\n(٣) في الأصل \"قوي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣١٧ - ٣١٨).","vol":"3","page":482},{"text":"[في ابتدائه، يَحتاجُ إلى تأمل، فإنه يقتضي أن تكونَ مندوبةً] (١) في ابتداءِ الوضوء، ولا تكونَ من سننه وقد تُشُغِّبَ في ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1697>السادسة: </span>لا خفاءَ بأن مراتبَ السنن متفاوتةٌ في التأكد، وانقسامَ ذلك إلى درجة عاليةٍ، ومتوسطةٍ، ونازلةٍ، وذلك بحسب الدلائل الدَّالةِ على الطلب، فمِن الناس [مَنْ] (٢) لا يُفرِّق، ويَتَسامح (٣) في إطلاق لفظ واحد على الجميع؛ كما فعله (٤) من عدَّ سننَ [الوضوء] (٥) ثماني عشرة، ونسقَها نسقًا واحدًا، وهذه الطريقةُ لا تُعدَمُ في كلام أصحاب الشافعي، ولم تظهرْ قوةُ اعتنائهم بالتفريق بين المراتب باختلاف اللفظ الدالِّ على مرتبةٍ مرتبةٍ، وربما فرقوا بلفظ (الهيئاتِ).\nوأما التفرقة بين السنن والفضائل، كما يفعلُ المالكيةُ، فلم أرَهُ إلا في كلام صاحب \"الذخائر\" (٦)، فإنه ذكر الوجهين: في أن غسلَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"تسامح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) هو الإمام الرافعي في \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" (١/ ٣٦٥).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) للإمام شيخ الشافعية بمصر القاضي أبي المعالي مُجَلِّي بن جميع القرشي المخزومي الأُرسوفي المتوفى سنة (٥٥٠ هـ)، كتاب \"الذخائر\" وهو من كتب المذهب المعتبرة، وهو كثير الفروع والغرائب، إلا أن ترتيبه ترتيب غير معهود، ويصعب لمن يريد استخراج المسائل منه.\nانظر: \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٤/ ١٥٤)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢٠/ ٣٢٥)، و\"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٨٢٢).","vol":"3","page":483},{"text":"اليدين (١) من سنن الوضوء، أو فضائله.\nوأما المالكيةُ فإنه كَثُرَ تفريقُهم بين المراتب، ووضعُ الألفاظ المخصوصة بإزاء هذا الاختلاف، فوضعوا لفظ (السنة) للمتأكَّدِ، ولفظ (الفضيلة) و(٢) (المستحب) لما دون ذلك، واستعملوا ذلك في الوضوء والصلاة؛ أعني: تقسيمَهم إلى السنن، وإلى الفضائل، وتفريقَهم بين كل واحد منهما، وذكروا خلافًا في هذا الغسل للكفين؛ هل هو سنة، أو مستحب؟\nوذكر أبو الطاهر بن بشير (٣) (٤) منهم ضابطًا فقال: [ما واظب - ﷺ -، مظهرًا له في جماعة، فهو سنة، وما لم يواظب عليه، وعدَّه في نوافل الخير، فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره ففيه قولان: أحدهما:\n_________\n(١) \"ت\": \"الكفين\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) في الأصل: \"بشر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر بشير التنوخي، كان إمامًا عالمًا جليلًا، حافظًا للمذهب، ومن العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح، له من المصنفات: \"الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة\"، و\"التنبيه\" وقد مشى في هذا الكتاب على استنباط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وهي طريقة نبه الشيخ ابن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية، توفي بعد سنة (٥٢٦ هـ).\nوانظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٨٧).","vol":"3","page":484},{"text":"أنه سنة، والثاني: أنه فضيلة، انتهى] (١).\nوهذا إن كان راجعًا إلى اصطلاح مُجرَّدٍ من غير اعتبار لما به يقعُ التأكدُ، فهذا قريبٌ لا مشاحَّةَ (٢) فيه، لكن لابدَّ من بيان انحطاط الرتبة فيما عدُّوه منحطًا، وإن كان مع اعتبار الأسباب التي يُعلَمُ بها التأكُّدُ، فمنِ ادَّعى انحصارَ ذلك في شيء معين، ونفى غيره، فلا بدَّ له من دليل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1698>السابعة: </span>فيه دليلٌ على استحبابِ التكرار في غسل الكفين ثلاثًا؛\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"فقال\". وبعده بياض نبَّه عليه في \"ت\" وتَرَكَ له قدر سطرين، وما بُيِّض له هو ما أثبت بين المعكوفتين، وقد نقلته من \"شرح عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٧٤)، فإنه ذكر هناك قريبًا مما ذكره هنا، فإنه تكلم على تأكد ركعتي الفجر، ثم قال: وقد اختلف أصحاب مالك في أنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة، وذكر بعض متأخريهم قانونًا في ذلك، ثم ذكر الشيخ ما أثبته بين معكوفتين، ثم قال: واعلم أن هذا إن كان راجعًا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان راجعًا إلى اختلاف في معنى، فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليها، ومقتضاه تأكد استحبابهما، فليقل به، ولا حرج على من يسميهما سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول - ﷺ - مظهرًا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف، فإن قال قائل: إنما سمى بالسنة أعلاها رتبة، رجع ذلك إلى الاصطلاح، انتهى.\nفهذا - كما ترى - مراد المؤلف في هذا الموطن، والله أعلم، وقد كان سبق للمؤلف ﵀ في هذا الكتاب ذكر ما نقله هنا عن أبي الطاهر بن بشير رحمه الله تعالى.\n(٢) \"ت\": \"لا نشاححه\".","vol":"3","page":485},{"text":"كما في لفظ الحديث.\nقال القاضي عياض: واختلفت عبارة شيوخنا في الزائد على واحدة، هل هو سنة، أو فضيلة، أو الثانية سنة، والثالثة فضيلة؟ (١)\nذكرَه في مطلقِ تكرار الغسل، ولم يقيِّدْه بغسل الكفين، وهو على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنة والفضيلة؛ كما قدمناه، وليس في الحديثِ وغيرِ؛ ممَّا هو مثلُهُ من الأفعال النبويَّة ما يُشعِرُ بهذه الرتبة التي تُدَّعَى، فمن ادَّعى دليلًا على ذلك، فعليه بيانُهُ.\nوقد يمكنُ أن يقالَ من جانب من يرى الثانيةَ سنةً، والثالثةَ فضيلةً: إن احتمالَ النقصان من الواجب عندَ الاقتصار على واحدة أقوى من احتماله بالنسبة إلى الثالثة، فالحاجةُ إلى الثانية أمسُّ بالنسبة إلى تحصيل الواجب منها إلى الثالثة؛ لأنَّ الظاهرَ الاستكمالُ في الغسل مرتين، فتأخرت رتبة الثالثة عن الثانية في هذا المعنى، وإلى هذا يشيرُ قولُ مالكٍ: لا أُحِبُّ المرَّةَ إلا مِنْ العالمِ (٢)، يعني: لاحتمال نقص غير العالم، عن الغسل الواجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1699>الثامنة: </span>اختلف أصحابُ الشافعيِّ فيمن على محلِّ الطهارة من بدنه نجاسة؛ هل يكتفي بغَسْلةٍ عن طهارة الحَدَث والخَبَث فيه، أم لابدَّ [من] (٣) غسلتين؟ (٤)\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٤).\n(٢) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٦١).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز\" للرافعي (٢/ ١٧١).","vol":"3","page":486},{"text":"ويمكن أن يُؤخَذَ من الحديث أنه [يكتفي] (١) بغسلة واحدة، وذلك [لأن] (٢) التعليلَ في حديث المستيقظ من نومه؛ لأنه لا يدري أين باتت يده؟ يومِئُ إلى احتمال النجاسة، وأنه العلةُ في الأمر بغسل اليد ثلاثًا، فلا بدَّ من اعتبار هذا المعنى بالنسبة إلى طهارة الخَبَث، فلو لم يُجْزِ غسلٌ واحدٌ عن الحَدَث والخَبَث؛ لكان استحبابُ التثليثِ في الغسل عن الخبث لا يقتضي الاكتفاءَ به عن الغسل في الحديث، وإلا لتُطلبْ دلالةُ الحديث على استحباب التثليث في الطهارة عن الخبث التي دلَّ عليها حديثُ المستيقظ، وإذا لم يُكتفَ به وجبَ أن يُزادَ (٣) عليه لأجل الطهارة عن الحديث، [فيغسلَ] (٤) ستًّا أو أربعًا؛ لأنه إذا دلَّ الدليلُ على استحباب التثليث [في طهارة الحَدَث كانت ستًّا، وإن لم يكُ كانت أربعًا؛ وفاءً بالدليل الدالِّ على استحباب التثليث] (٥) في الطهارة عن الخَبَث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1700>التاسعة: </span>قد ذكرنا أنَّ اسمَ اليد عند الإطلاق؛ هل ينصرِفُ إلى الكفين فقط، أو إلى جملةِ العضو إلى المنكب؟ ونسبنا إلى الحنابلة الأوَّلَ، ثم رأيتُ في تصنيف لبعض المتأخرين من الشافعية في شرح \"المُهذَّبِ\" ذَكَرَ عن أبي عُبيد بن حربويه (٦) أنه قال: ينصرفُ - يعني:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل \"أن لا يزاد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) هو قاضي القضاة العلامة المحدث علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي أبو عبيد بن حَرْبَوَيْه، ويقال: ابن حرب، والأول أشهر، كان =","vol":"3","page":487},{"text":"اسمَ اليد - إلى جميعها.\nقال: واستدلَّ بأنَّهُ لما نزلت آيةُ التيممِ باليدِ مطلقًا مسحت الصحابةُ إلَى المناكبِ، قال: ونحن نقول: إنما قصدوا به الإسباغَ؛ أو كما قال (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1701>العاشرة: </span>إنْ لمْ يُقصَرِ اسمُ اليد علَى الكفينِ عندَ الإطلاق؛ كما هو الصوابُ، فحقيقةُ قوله: (غسل يديه) يدلُّ علَى المجموعِ لا علَى البعضِ، فإذن يقتضي ذلك أنَّ النبيَّ - ﷺ - عندَ غسل اليدين بعد الوجه\n_________\n= عالمًا بالاختلاف والمعاني والقياس، عارفًا بعلم القرآن والحديث، عاقلًا عفيفًا، وله اختيارات غريبة في المذهب، وتفرد بأشياء ضعيفة عند الأصحاب، ومع ذلك فقد كان من فحول العلماء. توفي سنة (٣١٩ هـ).\nانظر: \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١١/ ٣٩٨)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٣٦)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٤/ ٥٣٦).\n(١) لكتاب \"المهذب\" لأبي إسحاق الشيرازي أربعة شروح؛ الأول منها: لأبي إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي. المتوفى سنة (٥٩٦ هـ) في عشرة أجزاء متوسطة.\nوالثاني منها: لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (٦٤٢ هـ) في عشرين مجلدًا، لكنه لم يكمله ووصل فيه إلى باب الشهادات.\nوالثالث: لأبي الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي، إلا أنه لم يكمله.\nوالرابع - وهو أشهرها -: للإمام النووي، إلا أنه لم يكمله أيضًا ووصل فيه إلى باب الربا، فلم يكمل من هذه الشروح إلا شرح العراقي والحضرمي. ولعل المؤلف ﵀ نقل هذا الكلام عن أحدهما، فإن صاحب الأصل، أعني الشيرازي، قد ذكر كلام أبي عبيد في \"المهذب\" (٢/ ٢٠٦) في الجنايات، فصل: وتجب في اليدين الدية، ثم قال: وقال أبو عبيد بن حرب: الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب، لأن اليد اسم للجميع، والله أعلم.","vol":"3","page":488},{"text":"غَسَلَ جميعَ ما يُراد باليدِ عندَ ذلك، وهو المُغَيَّى بالمرافقِ كما في الآيةِ الكريمة.\nإذا تبيَّنَ هذا، فقد اختُلِفَ فيما إذا غسل يديه قبلَ إدخالهما في الإناءِ، ثم يعيدُ (١) غسلَهما مع ذراعيه؛ هل يجزئُهُ ذلك، أم لا؟\nفذكر الحافظُ أبو عمرو بن كتاب عنْ محمدِ بن عمر بن لُبابة أنَّهُ قال: لا يُجزئه، قال: قالَ محمد بن يحيىَ: لأنه بمنزلة من صلَّى نافلةً، فلا (٢) تجزئُهُ من فريضة.\nقال: وفي \"مصنف عبد الرزاق\" عن عطاء: أنَّهُ تُجزئُهُ.\nوقال ابن عبد الحكم: إنْ كَان قصدَ (٣) بذلك السنةَ، فلا يُجزئه، ويعيدُ من صلَّى بذلك، وإن قصدَ بذلك الفرضَ، فلم يعدْها، فتجزئه صلاتُهُ، إلا أنَّهُ يصير (٤) كمَن نكس وضوءَهُ؛ لأنَّهُ غسل يديه قبلَ وجهِهِ، وإلَى هذا رجع أبو محمد (٥) بعد أن قال: تجزئه. انتهَى ما وجدته في هذا.\nفلقائل أنْ يقول: هل يدلُّ هذا الحديث علَى أنَّهُ لا يُجزِئ، أم لا يدلُّ؟\nفيُقَال علَى هذا: أمَّا مَنْ قالَ بأنَّ أفعالَ الرسول - ﷺ - علَى الوجوبِ فالدلالة ظاهرةٌ، وأما من لمْ يقلْ بذلك - علَى ما هو المختار في\n_________\n(١) \"ت\". \"لم يعد\".\n(٢) في الأصل: \"لا\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إنما قصد\".\n(٤) \"ت\": \"يكون\".\n(٥) يعني: عطاء بن أبي رباح.","vol":"3","page":489},{"text":"الأصولِ (١) - فظاهرُهُ أنَّهُ لا يدلُّ.\nويمكن أنْ يقالَ: بل يدلُّ، ووجهُ الدليل منه أنْ يقولَ: عدمُ وجوبِ غسل الكفين مع الذراعين مع دلالة الحديث علَى غسلهما ثانيًا عندَ غسل اليدين، يلزمُ منه أمر ممتنع، فيمتنعُ عدمُ الوجوب مع ما ذكرناه.\n[وإنما قلنا: إنَّهُ يلزم منه أمرٌ ممتنعٌ علَى هذا التقدير؛ لأنه يلزمُ منه] (٢) الزيادةُ علَى الثلاثِ (٣) في غسلِ الكفين، وهو مكروهٌ؛ أعني: الزيادة علَى الثلاثِ في غسل أعضاء الوضوء؛ كما دلَّ عليه الحديثُ الآتي: \"فمَنْ زَادَ علَى هذَا أو نَقَصَ فقدْ أسَاءَ وظَلَمَ\"، أو \"ظَلَمَ وأَسَاءَ\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1702>الحادية عشرة: </span>للمالكيةِ طريقٌ في الاستدلالِ بالعددِ علَى التعبُّدِ، حيثُ يكون أصلُ الفعل محصلًا للمقصود علَى تقدير فهمِ المعنَى.\nمثالُهُ: أنَّهم لمَّا قالوا: إنَّ غسلَ الإناء من ولوغ الكلب تعبدٌ،\n_________\n(١) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ٣٤٥)، و\"الإحكام\" للآمدي (١/ ٢٤٧).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"التثليث\".\n(٤) رواه أبو داود (١٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، والنسائي (١٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء، وابن ماجه (٤٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄. وإسناده صحيح، انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٨٣).","vol":"3","page":490},{"text":"لا للنَّجاسةِ، استدلُّوا عليه بالأمرِ بالغسل سبعًا، وسلكوا هذه المادةَ حيثُ رأوا المعنَى معقولًا كغسل الرجلين، وهو كثيرٌ مباشرتُهما للأوساخ، واقتضَى ذلك أنْ يكونَ المقصودُ النظافة، فلم يستحبُّوا التثليث في غسلها (١)، وإنْ كَان صحيحًا في الحديثِ، فقد استعملوا هذه المادةَ طردًا وعكسًا؛ أي: حيثُ فُهِمَ المعنَى لمْ يروا بالعددِ، وحيث تعيَّنَ العدد لمْ يروا بكونِ المعنَى مفهومًا.\nوسلك هذه الطريقةَ في حديث عثمان - ﵁ - أبو محمد عبد الواحد بن عمر السَّفاقسيُّ فيما وجدناه [عنه] (٢)، فقال: وقوله في حديث عثمان: غسل يديه ثلاثًا، فيه حجة لابن القاسم، أنها عبادةٌ لتوفيتِهِ العددَ؛ هذا أو معناه.\nوهذه الطريقةُ عندنا ضعيفةٌ؛ لأنه لا منافاةَ بين فهمِ أصل المعنَى، وطلبِ التأكيدِ فيه والاستظهار بالزيادةِ في تحصيل المقصود [منه] (٣).\nوأيضًا فلو سلَّمنا أنَّ العددَ دليلُ التعبُّد، لمْ يقدحْ ذلك في فهم أصل المعنَى، فقد يكون الأصلُ معقولًا، والتعبُّد في التفصيلِ، هذا يُفهمُ إذا لمْ يتوجهِ (٤) المعنَى في التفصيلِ، فكيف إذا احتمل أنْ يكونَ مؤكدًا للأصل، أو غير ذلك من المعاني؟!\n_________\n(١) انظر:، \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٦٢).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"إذا لم يتوجه يفهم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":491},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1703>الثانية عشرة: </span>فيه دليلٌ علَى استحباب تقديم غسل الكفين علَى المضمضةِ، والاستنشاق؛ كما تقدم، وعلَى الوجهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1704>الثالثة عشرة: </span>ودليلٌ علَى استحباب تقديم المضمضة والاستنثارِ علَى الوجه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1705>الرابعة عشرة: </span>ودليل علَى الترتيبِ بين المسنوناتِ والمفروضات؛ كما بين المفروضات بعضها مع بعض، حتَّى لو أخَّرَ غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، لمْ يتأدَّ هذا الاستحبابُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1706>الخامسة عشرة: </span>قد ورد في هذا الحديث التثليث في الغسلِ في الوجه واليدين والرجلين، وقد وقعَ اختلافٌ في بعض الرواياتِ والأحاديثِ بالنِّسبَةِ إلَى عموم التثليث في الأعضاءِ كلها، أو عدمه، وغسلِ بعضها ثلاثًا، وبعضها اثنين.\nقال القاضي عِياض - ﵀ -: قالَ علماؤنا: فإنما الاختلافُ في فعل النبيِّ - ﷺ - في الوضوءِ مرةً أو مرتين أو ثلاثًا؛ ليُرِيَ الرخصةَ لأمته، والتسهيلَ، وبيانَ الفرض من الزيادة عليه.\n[قال:] (١) وأمَّا ما جاء من الاختلافِ في حديث عثمان، وعبد الله ابن زيد - ﵄ -، في (٢) ذكرِ الثلاث (٣) في بعضها (٤)، وتركها (٥) في\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"و\" بدل \"في\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"التثليث\".\n(٤) في الأصل: \"بعض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) جاء في هامش \"ت\": \"صوابه: وتركه\".","vol":"3","page":492},{"text":"بعض (١)، فإنَّ ذلك من الرواةِ، [فمرةً ذكر بعضُهم العددَ، ومرةً تركه، ومنهم من نسي ذلك في بعضه، إذ قد وجدنا هذا الخلاف في الحديثِ الواحد، وفي القضيةِ المعينة التي إنما فُعِلت مرَّة، فدلَّ أنَّ الاختلافَ من الرواة] (٢).\nويصحُّ التأويلُ المتقدم فيما جاء منها في غير الحديث الواحد؛ كحديث ابن عباس، مع حديث عثمان وعبد الله بن زيد، فأمَّا (٣) إذا وجدنا الخلاف في حديث عثمان بعينه، وحديث عبد الله بن زيد، [و] (٤) لم يكونا إلا في مرة واحدة، [وصفة واحدة]، علمنا أنَّهُ من الرواةِ، وأثبتنا ما زادَ ثقاتُهُم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1707>السادسة عشرة: </span>قالَ القاضي: والأظهر (٦) فيما فعله - ﷺ - وما حُكِيَ عنه في ذلك من قولهم: (فغسلَ وجهَهُ ثلاثًا)، ومثلِهِ: أنَّها أعدادُ الغسلات، لا أعدادُ الغَرَفات؛ كما ذهب إليه بعضُهم، وأنه أتَى بما بعد الأولى (٧) للكمال والتمام.\nوهذا احتمالٌ بعيد؛ لقولهم: غسل، ولم يقولوا: غرف، ولعدم\n_________\n(١) في المطبوع من \"الإكمال\": \"في ذكر ترك الثلاث في بعض، واستيعابها في بعض\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"أما\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٤).\n(٦) \"ت\": \"الأفضل\".\n(٧) في الأصل: \"الأول\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":493},{"text":"الزيادة علَى الثلاثِ، ولو كان؛ يعني: للتمام، لمْ يقفْ علَى حدٍّ، ولأنه موضعُ بيانٍ وتعليم لا يمكن إغفالُهُ بتَّةً (١).\nوهذا الذي حكاه (٢) عن بعضهم قد وجدته في كتاب \"عارضة الأحوذي\" للقاضي أبي بكر بن العربي مُختارًا له، قال: قالَ الرواةُ عن النبي - ﷺ -: إنَّهُ توضأ مرة، ومرتين، [وثلاثًا]، وذلك من قولهم لا يخلوا أنْ يخبروا به عن الغَرفاتِ، أو عن استيعابِ العضو (٣) كلَّ مرة، ولا يجوز أنْ يكونَ اختيارًا عن استيعاب العضو، فإن ذلك أمرٌ مغيَّبٌ لا يصحُّ لأحد أنْ يعلمه، فعاد القولُ إلَى أعداد الغرفات، فلأجل ذلك قالَ ابن القاسم: لمْ يكنْ مالكٌ يوقتُ في الوضوءِ مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، إلا ما أسبغ، وقد اختلفت الآثار في التوقيتِ، إشارةً إلَى أنَّ المعوَّلَ علَى الإسباغِ، وذلك يختلف بحسب اختلافِ قدر الغرفة، وحال البدن في الشعثِ والسلاسة (٤)، وحال العضو في الاعتدالِ أو الاختلاف (٥).\nوقال أبو العباس القُرطبي: قوله: ثلاث مرات، هو تعديدُ الغسلات، لا تعديدُ الغرفات؛ كما ذهب إليه بعضهم، وليس بشيء، إذا لمْ يجرِ للغرفات في هذا الحديث ذكر، وإنما قال: غسل يديه ثلاثَ مرات،\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٤).\n(٢) \"ت\": \"حكي\".\n(٣) \"ت\": \"الوضوء\"، وعلى الهامش استدراك قوله: \"لعله: العضو\".\n(٤) في المطبوع من \"العارضة\": \"والسلامة\".\n(٥) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٦٤).","vol":"3","page":494},{"text":"و(ثلاث) منصوب بنصب المصدر؛ لإضافته إليه، فكأنَّهُ قال: غسلات ثلاثًا، ومن ضرورة ذلك تعديدُ الغَرَفات (١).\nقلت: الذي قاله القاضي أبو بكر في تعذُّرِ الحمل علَى الغسلاتِ (٢)، وهو: أنَّهُ أمر مغيَّبٌ لا يصح لأحد أنْ يعلمَهُ، لمْ يتعرضِ القاضي عِياضٌ ولا أبو العباس القرطبي لردِّه، ولم يظهر لي وجهُهُ، فإن غسلَ الوجه أمر محسوسٌ يدركه البصرُ استيعابًا وتقصيرًا، فما المانعُ من الإحاطةِ به؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1708>السابعة عشرة: </span>قد عُرف الكلام في المضمضةِ، وما قيل: إنَّ أصلَها التحريكُ، ومنه قولُ بعضهم: المضمضةُ: وضعُ الماء في الفمِ، ومضمضَتُهُ فيه، وهذا يقتضي أنَّ السنةَ لا تتأدَّى إلا بالتحريكِ للماء في الفم، وفيه نظر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1709>الثامنة عشرة: </span>ذكرُ الاستنثارِ في هذا الحديث دونَ الاستنشاق، هو الروايةُ التي أوردناها (٣) عن مسلم، وهو عندَ أبي داود أيضًا من رواية مَعْمر، عن الزُّهريّ، عن عطاء بن يزيد، كذلك ليس فيه ذكر الاستنشاق (٤)، ومَن جعل الاستنثارَ مأخوذًا من النَّثْرةِ جعله مُنطلقًا علَى استنشاق الماء ودفعه.\nقالَ بعضُهم: والاستنثارُ: إيصالُ الماء إلَى الأنفِ ونثرُه منه بنَفَسٍ\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٨٠).\n(٢) في الأصل \"الغرفات\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أوردها\".\n(٤) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٠٦).","vol":"3","page":495},{"text":"أو بإصبعه، وسُمِّيَ استنثارًا بآخر الفعل، و[قد] (١) سُمِّي استنشاقًا بأوله، وهو استدعاءُ الماء بنَفَس الأنف (٢).\nوقال غيره: وأما الاستنثارُ؛ فتارةً يُراد به الاستنشاقُ، وهو اجتذابُ الماء بالنَّفَسِ إلَى باطن الأنف، وتارةً يراد به رمي ما في الأنفِ من الأذَى، والنَّثْرَةُ الأنف.\nوالقاضي عِياض خالفَ في هذا وحكَى عن ابن قُتيبة أنَّهُ قال: الاستنشاقُ والاستنثار سواء، مأخوذٌ من النَّثرة، وهو طرف الأنف، قال: ولم يقلْ شيئًا، بل الاستنشاقُ من النَّشْق، وهو جذبُ الماء إلَى الأنفِ بالنَّفَسِ، والنشوقُ الدواءُ الذي يصبُّ في الأنفِ، والاستنثارُ من النَّثرة، وهو الطرح، وهو هنا طرحُ الماء الذي نشُقَ قبلُ ليُخرِجَ ما تعلق به من قذر الأنف، وقد فرَّقَ بينهما النبي - ﷺ - بقولهِ: \"فَلْيَسْتَنْشِقْ بمنخَرَيْهِ من الماءِ، ثمَّ لِيَنْتَثِرْ (٣) \" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1710>التاسعة عشرة: </span>إفرادُ الاستنثار بالذكرِ كما في هذه الرواية يدلُّ علَى أنَّها سنةٌ مُستقلةٌ، إذا حملناه علَى الدفعِ، هكذا ظاهره، ويكون الدليلُ علَى أن الاستنشاقَ سنةٌ من وجه آخر.\nوإن جعلنا الاستنثارَ يتناولُ الأمرين معًا؛ أعني: الجذب\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٨٤).\n(٣) في الأصل: \"ليستنثر\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠ - ٣١).","vol":"3","page":496},{"text":"والدفعَ، فيُحتملَ أنْ يقال: إنهما سنتان، ويحتمل أنْ يُقَال: إنها سنةٌ واحدة.\nوالقاضي عِياض - ﵀ - قال: وهما عندنا سنَّتان؛ يعني: الاستنشاق والاستنثار، قال: وقد (١) عدَّها بعضُ شيوخنا سنةً واحدة (٢).\nوالأمرُ في هذا قريبٌ بعد ثبوت استحباب فعل كل واحد منهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1711>العشرون إلَى الخامسة والعشرين: </span>فيه دليلٌ علَى أصل المضمضة، وعددها، وأصل الاستنثار، وعدده، فهي أربعُ مسائلَ، وإن دخلَ (٣) فيه الاستنشاقُ، وعدده، كانت ستًّا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1712>السادسة والعشرون: </span>تقديمُ المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه يعلَّلُ بأنَّ الصفاتِ المعتبرةَ في طهورية الماء وعدم طهوريته وجودًا وعدمًا ثلاثٌ: اللونُ، والطعمُ، والرائحةُ؛ فاللونُ يُدرَكُ بالبصرِ، والطعمُ بالذوقِ، والرائحةُ بالشمِ، فقُدِّمَتْ علَى الفرض؛ ليُعلَمَ اجتماعُ صفاتِ الطهورية في الماءِ قبل الشروع في أداء الفرض به، ولو لم تسنَّ هاتان السنَّتانِ لأمكنَ أنْ يكونَ الماءُ علَى صفة لا يُدفَعُ بها الحَدَث، ولو سُنَّتا متأخرتين لاحتيج إلَى الإعادةِ للفرض، وفي ذلك عسرٌ، فمشروعيتهما مُتقدّمتين محصِّلٌ لمقصود اعتبار صفة الماء\n_________\n(١) في الأصل: \"فقد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠).\n(٣) \"ت\": \"أدخل\".","vol":"3","page":497},{"text":"المعتبرة في التطهيرِ، نافٍ للعسر الناشئِ من (١) الإعادة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1713>السابعة والعشرون: [</span>قوله] (٢): (إلَى المرفقين) في اليدينِ، ليس فيه بيانٌ لدخولهما أو عدم دخولهما؛ كما في الآيةِ الكريمة، غير أنَّهُ يدل علَى أنَّ المرفقَ معلوم عندَ الراوي، غيرُ مُشتبِهٍ؛ لأنه ذكره مُعْلِمًا ومُخْبرًا عن فعل الرسول - ﷺ - الذي المقصودُ منه القدوة، وذلك ينافي اشتباهه عنده، وذكر عن أبي إسحاق الزجَّاج أنَّهُ قال (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1714>الثامنة والعشرون: </span>قوله: (ثم مسح رأسه)، يستدِلُّ به مَن لا يرَى تكرارَ مسح الرأس، وهو مذهبُ أبي حنيفة، ومالكِ، والشافعيُّ يستحبُّه ثلاثًا، وعن الإمام أحمد روايتان (٤).\nوليس وجهُ الدليل من هذا الحديث مجرَّدَ عدمِ الذكر، بل معه قرينةٌ زائدة علَى ذلك، وهو ذكرُ التكرار في جميع الأعداد، وإفرادُ الرأس عمَّا تقتضيه قرائنُهُ في الذكر.\nوقد [تنبَّهَ، و] (٥) نبَّهَ علَى ذلك أبو داود السِّجستاني - ﵀ - فقال: أحاديثُ عثمان - ﵁ - الصّحاح، كلُّها تدلُّ علَى مسح الرأس\n_________\n(١) في الأصل: \"إلى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) إلى هنا قيدت الفائدة السابعة والعشرون في كل من نسختي \"م \" و\"ت\"، وجاء على هامش \"ت\": \"بياضٌ نحو السطرين من الأصل\".\n(٤) الصحيح منهما: أنه لا يمسح، انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٨٨)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤٩٥).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":498},{"text":"أنَّهُ مرةٌ؛ فإنهم (١) ذكروا الوضوءَ ثلاثًا، وقالوا فيها (٢):\n(مسح رأسه)، ولمْ يذكروا عددًا (٣)؛ كما ذكروا في غيره (٤).\nورجَّحَ بعضُ الحنابلة (٥) (٦) التكرارَ بأنَّهُ قد روَى مسلم من حديث عثمانَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، قالَ: ورواه أبو داود من حديث حُمران، وشقيق، عن عثمان: أنَّهُ وصفَ وُضوءَ رسول الله - ﷺ -، فمسح برأسه (٧) ثلاثًا (٨).\nورواه الدارقُطني من حديث حُمران، وشقيق، وعبد الله بن جعفر، وابن دارهَ مولَى عثمان، وابن البيلماني، عن أبيه؛ كلهم عن عثمان: أنَّهُ حكَى وضوء رسول الله - ﷺ -، ومسح برأسه ثلاثًا (٩).\n_________\n(١) في الأصل \"فإنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"منها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أعدادًا\".\n(٤) انظر: \"سنن أبي داود\" (١/ ٢٦)، عقب حديث (١٠٨).\n(٥) \"ت\": \"الحنبلية\".\n(٦) نَصَرَ أبو الخطاب وابن الجوزي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بتثليث مسح الرأس، كما ذكر ابن مفلح في \"الفروع\" (١/ ١٢٠).\n(٧) \"ت\": \"رأسه\".\n(٨) رواه أبو داود (١٠٧)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، من حديث حمران، به. ورواه (١١٠)، من حديث شقيق بن سلمة، به.\n(٩) انظر: \"سنن الدارقطني\" (١/ ٩١ - ٩٢). قلت: وأسانيدها ضعيفة، كما ذكر الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٣١).","vol":"3","page":499},{"text":"قال: والأخذُ بهذه الزيادةِ وهذا البيانِ أولَى من الأخذِ بأمر مُحتمل؛ لأنَّ من لمْ يذكرْ في المسحِ عددًا يُحتملُ أنَّهُ لمْ يحفظِ العدد، ويُحتمل أنْ يكونَ أحالَ به علَى العددِ المتقدم.\nقلت: الأحاديثُ التي لمْ يذكرْ فيها التكرارُ في مسح الرأس علَى وجهين:\nأحدهما: سُكِتَ عن العددِ فيه، وذكر في غيره.\nوالثاني: نُصَّ فيه علَى المرة.\nوالأحاديثُ التي تدلُّ علَى التكرارِ أيضًا علَى وجهين:\nأحدهما: ما يدلُّ بطريق العموم؛ كالذي ذكره عن مسلم، فإنه ليس بنصٍّ في التكرارِ في مسح الرأس بخصوصه.\nوالثاني: ما نُصَّ فيه علَى التكرارِ في مسح الرأس.\nوإنما نتكلم الآنَ علَى حديث عثمان - ﵁ - خاصَّة، فإنه [الذي] (١) تكلَّم (٢) عليه هذا الحنبلي، فنقول: ترجيحُهُ الأخذَ بهذه الزيادة وهذا البيان علَى الأخذِ بأمرٍ مُحتمل، فيه وجهان:\nأحدهما: أنَّهُ يحتاج إلَى ثبوت بعضِ هذه الروايات المقتضية للتكرار، وقد ذكرنا قول أبي داود: أحاديث عثمان الصحاح ... إلَى آخره، وفيه تعريضٌ بالتمريضِ في غيرها، والذي صُرِّحَ فيه بالمسحِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يتكلم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":500},{"text":"ثلاثًا في رواية حُمران هو من رواية عبد الرحمن بن وَرْدَان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن (١) حمران.\nوأما رواية شقيق التي أشارَ إليها، فمن طريق عامر بن شقيق بن جمرة، عن شقيق بن سَلمة قال: رأيتُ عثمانَ بن عفان - ﵁ - غسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل هذا، قالَ أبو داود عقيبَ هذه الرواية: رواه وكيع، عن إسرائيل قال: [توضَّأَ ثلاثًا فقط (٢).\nوأمَّا [ما] (٣) ذَكَرَهُ من روايات الدارقُطني، وروايات حُمران، فهذا ما يتعلق بالتصحيحِ، أو عدمه.\nوالوجه الثاني: إن قوله: بأمر مُحتمِل، متوجهٌ أيضًا في الحديثِ الذي نسبه إلَى مسلم، فإنه مُحتمِلٌ للتخصيص بإخراج الرأس عن جملة الأعضاء، فيحتاج إلَى ترجيح أحد المُحتمِلين علَى الآخرِ بالنِّسبَةِ إلَى هذه الرواية العامة الصحيحة] (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1715>التاسعة والعشرون: </span>هكذا في هذه الرواية عندنا في كتاب مسلم: ثم مسح رأسَهُ بغيرِ ماء، وكذلك من رواية أبي داود، من رواية معمر، عن الزُّهريِّ: مسح رأسه، وظاهرُهُ يقتضي مسحَ الجميع، إذْ هو\n_________\n(١) \"ت\": زيادة \"راويه\".\n(٢) في الأصل: \"قط\"، والعبارة سقطت من \"ت\"، والتصويب من سنن أبي داود (٩٨).\n(٣) زيادة يقتضيها السياق.\n(٤) سقط من \"ت\"، وعلى الهامش: \"بياضٌ نحو صفحة من الأصل\".","vol":"3","page":501},{"text":"الحقيقةُ في مُسمَّى الرأس مع سلامته عن معارضة دخول الباء، فمَن زعم من الأصوليين (١): أنَّ ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] مُجمَلٌ، فمُقتضَى ظاهر هذا الحديث: أنَّ المرادَ مسحُ الجميع، قد يُدَّعَى أنَّهُ بيان للمُجمَلِ؛ كما زعموا في قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]: أنَّهُ مُجْملٌ بالنِّسبَةِ إلَى دخول المرفقين وعدم دخولهما، يبيِّنُهُ: أنه - ﷺ - أدارَ الماءَ علَى مرفقيهِ، لكنا لا نرغبُ في هذا لوجهين:\nأحدهما: أنَّ المختارَ في علم الأصول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ليس بمُجمل (٢)؛ لأنه لا يخلو أنْ يثبتَ عُرْفٌ في ظهور استعماله في بعضٍ؛ أي: بعضٍ كان، أو لا، فإن ثبتَ فلا إجمالَ؛ لأنَّ المرادَ حينئذ البعضُ؛ أي: بعضٌ كان، وإنْ لمْ يثبتْ فلا إجمالَ أيضًا؛ لأنَّ الباءَ [فيه] (٣) للإلصاق، والرأسُ حقيقةٌ في كله، فيكون المرادُ كلَّه.\nوالثاني: المطالبةُ بكون هذا الفعل وقع بيانًا، فإنه ليس كلُّ فعل كذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1716>الثلاثون: </span>اختلف الناسُ في وظيفة الرِّجل، والمنقولُ فيه (٤) أربعةُ مذاهبَ:\n_________\n(١) وهم بعض الحنفية.\n(٢) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ٢٤٥)، و\"الإحكام\" للآمدي (٣/ ١٧)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٥/ ٧١).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فيها\".","vol":"3","page":502},{"text":"أحدها: الغسلُ عينًا، وهو مذهب فقهاء الأمصار، وجمهور علماء الأمة.\nوالثاني: المسحُ عينًا، وهو مذهب المبتدعة الإمامية.\nوالثالث: التخييرُ بينهما، وهو مشهور عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.\nوالرابع: الجمعُ بينهما، ويُعزَى لبعض أهل الظاهر، وهو أغربُ الأقوال (١).\nوالحديثُ يدل علَى الغسلِ؛ كما هو المذهب المشهور، ويبطل مذهب الإمامية في تعيينِ المسح للفرضية، ومنعِ إجزاء الغسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1717>الحادية والثلاثون: </span>المتحققُ من الحديثِ هو إجزاءُ الغسل، وإبطالُ مذهب من نفى الإجزاءَ به؛ كما ذكرناه، ولا يلزم من ذلك الإيجابُ لأحد الأمرين عينًا؛ أعني: المسح أو الغسل؛ لأنَّ الواجبَ المخيَّرَ فيه تجزِئُ كل خصلة منه مِن غيرِ إيجاب لعينها، فلا يكون مُبطلًا لمذهب ابن جرير.\nوأما المذهب الرابع، وهو وجوب الأمرين، ففي كون الحديث مبطلًا له نظرٌ، إلا أنْ يريدَ أنَّهُ لا بدَّ من وقوع الأمرين، بمعنَى: أنْ يُقيِّدَ المسحَ بقيد يُنافي الغسلَ، فحينئذٍ يكون مُبطلًا لقوله.\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ٢٩) وقال: وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها، وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في \"شرح المذهب\"؛ يعني: \"المجموع\" (١/ ٤٧٦)، بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلًا إلَّا وضح جوابها.","vol":"3","page":503},{"text":"وبالجملة فظاهرُ قراءة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]- بالجرِ - تعارضُ هذا الحديثَ، وسنتكلمُ علَى ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1718>الثانية والثلاثون: </span>فيه دليلٌ علَى استحباب التكرار في غسل الرجلين، وهو مذهبُ الشافعيِّ (١) وغيره.\nوالمالكيةُ لا يرَون (٢) بذلك، ويقولون: المقصودُ فيهما الإنقاءُ، فيتبعُ، ولا يُتقيَّدُ بعدد (٣)، ومعلوم أنَّ هذا المقصود لا يُنافيه الاستظهارُ بزيادة العدد، وما لا ينافي الشيءَ لا يمتنع اجتماعُهُ معه، وقد يكون الأمران مقصودَين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1719>الثالثة والثلاثون: </span>الكلام في (إلَى) بالنِّسبَةِ إلَى الكعبينِ كالكلامِ فيه بالنِّسبَةِ إلَى المرفقينِ؛ أعني: في اقتضائها دخولهما، وفي وجوب كون الراوي عالمًا بمدلول لفظ الكعبين (٤)، غير مشتبه عنده؛ لتعيّنِ مقصودِه في الإخبارِ بما يُقتدَى به من فعل النبي - ﷺ -، ومنافاةِ ذلك للاشتباه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1720>الرابعة والثلاثون: </span>قد تكلمنا في لفظ (الكعب)، والذين يقولون: إنَّهُ الناتِئ، عندَ مَفصِلِ الساق والقدم، فيستدلون بحديث النُّعمان بن بَشير، وهو ما رُوِيَ عنه: أنَّ النبيَّ - ﷺ - أقبلَ علينا بوجهه، وقال:\n_________\n(١) انظر: \"التنبيه\" للشيرازي (ص: ١٥)، و\"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ١٢٩).\n(٢) في الأصل: \"يريدون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٦٢).\n(٤) \"ت\": \"اللفظ للكعبين\".","vol":"3","page":504},{"text":"\"أَقيمُوا صُفُوفَكُمْ\"، فلقد رأيتُ الرجلَ منا [يُلزِقُ] (١) كعبَهُ بكعبِ صاحبه، ومَنكِبَهُ بمنكبه (٢).\nوقد يقال: إنَّ هذا إنما يدلُّ علَى أن اسمَ الكعب ينطلقُ عليهما، وهذا قد لا يُنازعُ فيه، وهو (٣) كلامٌ في الوضعِ، والخلافُ إنما هو في الحملِ، وهو لا يدلُّ عليه بنفسه، وفي هذا نظر.\nوقد يُستدلُّ عليه من خارج بقوله - ﵇ -: \"ويلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ\" (٤)؛ فإنه لو كان الكعبُ هو الناتئُ عندَ مَعقِدِ الشِّراك، واقتصر الوجوبُ عليه، لمْ يلزمْ غسلُ العقب، واللازمُ منتفٍ بالحديثِ، ولكنه لا يدل علَى الفعلِ إلا بضميمةِ مقدمةٍ أُخرَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1721>الخامسة والثلاثون: </span>لفظ (المثل) و(النحو) ليسا مُترادفين، فلفظ (المثل) دالٌّ علَى المساواةِ بين الشيئين، إلا فيما لا يقعُ التعددُ إلا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٦٦٢)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٧٦)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٢١٧٦)، وغيرهم.\nقال ابن كثير في \"تفسيره\" (٢/ ٣٠): فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظيم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على. ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة.\n(٣) \"ت\": \"وهذا\".\n(٤) رواه البخاري (٦٠)، كتاب: العلم، باب: من رفع صوته بالعلم، ومسلم (٢٤١)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.","vol":"3","page":505},{"text":"به، هذا حقيقته، ويستعملُ مجازًا فيما دونَ ذلك من المقاربةِ للفعل.\nولفظ (النحو) يدل علَى المقاربةِ في الفعلِ، لا علَى المماثلةِ، وإن استعملَ في المثلِ بملاحظةِ معنى آخر يصحُّ استعمالُهُ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1722>السادسة والثلاثون: </span>قد عُلِّقَ الثوابُ المذكور في الحديثِ علَى (النحو)، وقد بيَّنا أنَّهُ لا يدل علَى المماثلةِ، فيحتمل أنْ يكونَ ذلك من باب التسهيل والتيسير؛ أي: تعلق الثواب علَى المقاربةِ، لا علَى المماثلةِ، وإن فاتَ بعضُ ما يمكنُ أنْ يكونَ مقصودًا من الفعلِ الذي فعله النبي - ﷺ - تسهيلًا وتيسيرًا.\nويحتمل أنْ يكونَ ذَكَرَ النحوَ هاهنا لإخراجِ ما لا يُعتبرُ في معنَى المماثلة بالنِّسبَةِ إلَى هذا المقصود؛ أعني: الثواب المذكور، فإنه لو أُطلقتِ المماثلةُ لتناولت جميع الصفات التي تفتقر المماثلة إليها، مع أن بعضَهَا غيرُ معتبر في المقصودِ، فذَكَرَ (١) النحوَ لإخراج ما لا يُعتبر (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"وقد ذكر\".\n(٢) وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ٣٧ - ٣٨)، فإنه ذكر قريبًا مما قاله هنا.\nقال النووي في \"شرح مسلم\" (٣/ ١٠٨) في شرح هذا الحديث: إنما لم يقل \"مثل\"؛ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٢٦٠): لكن ثبت التعبير بها في رواية البخاري في \"الرقاق\" من طريق معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، ولفظه: \"من توضأ مثل هذا الوضوء\".\nوله في \"الصيام\" من رواية معمر: \"من توضأ بوضوئي هذا\". =","vol":"3","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1723>السابعة والثلاثون: </span>الحديثُ يدل علَى أنَّ الثوابَ المذكور مرتَّبٌ علَى الوضوءِ بالصفةِ المذكورة، والصلاةِ الموصوفة معه، فمن ذكره في فضائل الوضوء بمجرَّدِهِ، يُعترَضُ عليه بأنَّ الثوابَ مرتبٌ علَى المجموعِ لا علَى الوضوءِ بمفرده.\nوقد يجاب عنه بأنَّ ذِكْرَه في سِياق الفضيلة يدلُّ علَى أنَّ له فضلَهُ، لكنه لا يدلُّ علَى هذه الفضيلة المخصوصة؛ أعني: تحصيلَه للثواب المذكور، ومطلقُ الفضيلة أعمُّ من الفضيلةِ المخصوصة، فيحصل المقصودُ من الاستدلالِ به على مطلقها، ولكن ليتنبَّهْ لِما ذكرناه من الفرقِ بين مطلق الفضيلة والفضيلة المخصوصة بالنِّسبَةِ إلَى الاستدلالِ بهذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1724>الثامنة والثلاثون: </span>لا شكَّ أنَّ حقيقةَ التراخي التي يدلُّ عليها لفظ (ثم) غيرُ مُعتبَرة، ولا مقصودة، فيعود الكلام المذكور في (ثم) إلَى هذا الموضع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1725>التاسعة والثلاثون: </span>يتعلَّقُ الثوابُ بمسمَّى ركعتين، وهو يَنفي (١) اشتراطَ الزائد في تحصيل هذا الثواب، واعتبارَ الناقص في ذلك أيضًا،\n_________\n= ولمسلم من طريق زيد بن أسلم، عن حمران: \"من توضأ مثل وضوئي هذا\". وعلى هذا؛ فالتعبير بـ: \"نحو\"، من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازًا، ولأن \"مثل\" وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرًا، لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود.\n(١) في الأصل: \"وهي تنفي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":507},{"text":"والمُسمَّى لا يدلُّ علَى الفرضية (١) ولا علَى النَّفليةِ، لكن قد يسبق إلَى الذهنِ أنَّ المرادَ النفليةُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1726>الأربعون: </span>ويسبق أيضًا أنَّ المرادَ به صلاتُهما بهذا الوضوء، حتَّى لو توضَّأَ هذا الوضوءَ، ثم أحدثَ، وتوضأ وضوءًا آخر بغيرِ هذه الصفة، لمْ يحصلِ المقصودُ وإنْ كَان اللفظُ يقتضيه، لكنَّ مقاصدَ الكلام، وما يُفهم منه ومن القرائنِ، قد تَدلُّ علَى ما لا يُشعرُ به وضعُ اللفظ، ولتُعتبرْ في مثل ذلك القرائنُ وقوةُ دلالتها، وضعفُه (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1727>الحادية والأربعون: </span>المقصودُ باشتراط نفيِ حديث النفس حضورُ القلب والخشوعُ، الذي ظهر الاعتناءُ به، وأنه مقصودٌ أعظم في الصلاة، [وإنما يُكتبُ ما حضرَ منها، ورُبَّما نُقِلَ عن بعضهم اشتراطُهُ في الصلاة] (٣)، وبعضهم يقول: إنَّهُ مُشترَطٌ في تكبيرة الإحرام لا غير، يعني به: النية.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1728>الثانية والأربعون: </span>حديثُ النفس: هي الوساوسُ الطارقةُ للقلب، وهو لها بمنزلة النهر، وهي بمنزلة السيل المتوجِّهِ إليه، ويتعذَّرُ خلوُّ النفس عنها تعذرًا شديدًا، لكنه غيرُ مُمتنعٍ في حقِّ من أكثرَ ذكرَ الله تعالَى [كثيرًا] (٤)، حتَّى غمرَ قلبَهُ، وغلب عليه، وليس البابُ بابَ\n_________\n(١) \" ت \": \"الفريضة\".\n(٢) أي: ضعف ما يشعر به الوضع.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":508},{"text":"تكليف حتَّى تقول: هو عَسِرٌ (١)، فلا يعلَّقُ الحكم به، وإنما هو ترتيبٌ لثواب مخصوص علَى فعلٍ مخصوصٍ ممكنٍ في نفسه، فمَن حصل له ذلك حصل ثوابُهُ، ومَن لا فلا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1729>الثالثة والأربعون: </span>ويمكن أنْ يقال: إنَّ الثوابَ متَرَتِّبٌ علَى عدم تحديث النفس لا علَى عدم حديثها، وبينهما فرقٌ؛ لما يقتضيه التحديثُ من التَّفعّلِ، وعدمِ الاجتهاد في دفع ما يرِدُ علَى النفسِ من تلك الوساوس، وعدم الإصغاءِ إليها بالاستمرارِ فيها، وتشهد له لفظة (٢): \"يُحَدّثُ فيهِمَا نَفْسَهُ \".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1730>الرابعة والأربعون: </span>السابقُ إلَى الفهمِ من الحديث، أنَّ المُعتبَرَ والمشترطَ نفيُ الحديث في جميع الركعتين، ودخول النفي علَى الفعلِ المقتضي للعموم، يقتضي العموم في الحديثِ، والنظرُ إنما هو في الظرفِ، و[هو] (٣) الركعتان، هل يقتضي ذلك العمومُ في الحديثِ العمومَ في الركعتين، حتَّى يكونَ المشترطُ أن لا يقعَ حديثٌ ما في شيءٍ من الركعتينِ؛ كما سبق إلَى الفهمِ، أو يكون العمومُ في الحديث لا يقتضي العمومَ في الركعتين، ويكون المُعتبَرُ المرتَّبُ [عليه] (٤) الثوابُ أن لا يقعَ حديثٌ ما في بعض الركعتين؟ فيه نظر، فعليك بتأمّلِهِ.\n_________\n(١) في الأصل: \"عزيز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لفظ \".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":509},{"text":"فرُبَّما يقال: إنِّهُ لا يقتضي عدمَ الحديث في جميع الركعتين؛ لأنَّ الركعتينَ ظرف ومظروفهما (١) عدمُ كلِّ حديث، وليس من شرط الظرفِ أنْ يستوعبَ المظروف، فيمكن أنْ يكونَ هذا المظروفُ، الذي هو عدم [كلِّ حديث] (٢)، لا يعمُّ الظرفَ، الذي هو كل الركعتين، ويكون مُقتضَى اللفظ أنْ يكونَ الشرطُ عدمَ كل حديث، لكن لا في كلِّ الركعتين، بل (٣) في بعضها، والذي يناقضُ هذا هو وجودُ الحديث في كلِّ الركعتين، لا في بعضهما؛ أعني: في بعض أجزاء الركعتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1731>الخامسة والأربعون: </span>قد تقدَّم الكلامُ [فيما يقتضي] (٤) الترتيبَ بين المفروضات وبين المسنونات، وبين المسنونات والمفروضات، والحديثُ يدلّ علَى جميع ذلك، ومما يدلّ [عليه] (٥) الترتيبُ بين اليُمنَى واليُسرَى في اليدينِ والرجلين، ومَن يشترطُ الترتيبَ في المفروضاتِ لا يشترطه (٦) فيهما، وعُلّلَ ذلك بجمعهما في الآيةِ الكريمة، لكن الحديثَ دالٌّ علَى ترجيح الترتيب فيهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1732>السادسة والأربعون: </span>الغَفْرُ: هو السَّترُ في الأصلِ، ثم يستعملُ\n_________\n(١) في الأصل \"مظرف فهُما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"لا\"، لكن جاء على الهامش: \"لعله: بل\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"لا يشترط\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":510},{"text":"في المحوِ والإزالة كثيرًا، [حتَّى] (١) غلب ذلك في الاستعمالِ، غير أنَّهُ إذا جُمعَ معه في اللفظِ المتقارب دلَّ علَى التغايرِ في المعنَى احترازًا عن التكرارِ مِن غيرِ فائدة زائدة.\nوأما عندَ الإطلاق فهل يُحملُ علَى الوضعِ الأصلي، أو علَى ما غلبَ في الاستعمال؟\nفيه احتمالٌ يَنبنِي عليه أنَّهُ هل يحتاج إلَى نبة تَصْرِفُه إلَى معنَى المحو؟ ولنا في هذا المعنَى كلامٌ في غير هذا الموضع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1733>السابعة والأربعون: </span>ظاهرُ الحديث يقتضي غفرانَ جميع الذنوب؛ صغيرِها وكبيرِها، مرتبًا علَى ما ذُكِرَ، ولكنهم يحملونه علَى الصغائرِ، وقد ورد مقيدًا بذلك في مواضعَ؛ كرمضان إلَى رمضان (٢)، فطُرِدَ ذلك القيدُ فيما لمْ يقيَّدْ، وحُمِلَ عليه فيما هو مثلُ ذلك، وفي هذا نظر.\nلكنَّهُ ادُّعيَ أنَّ الكبائرَ لا يمحوها إلا التوبةُ، ورُبَّما أشير إلَى أنَّهُ متفقٌ عليه، نعم هاهنا حديثٌ خاصٌّ مقيد بعدم إتيان الكبائر، قريب من المشترطِ في هذا الحديث، وهو قولُ النبي - ﷺ -: \"مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوؤَهَا، وخُشُوعَهَا، ورُكُوعَهَا، إلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا منَ الذُّنُوبِ، ما لمْ يُؤْتِ كبيرةً، وذلك الدَّهْرَ كلَّهُ\" (٣).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه في حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) رواه مسلم (٢٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة =","vol":"3","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1734>الثامنة والأربعون: </span>قولُ ابن شهاب: قالَ علماؤنا: هذا أسبغُ ما يتوضَّاُ به أحدٌ للصلاة، يمكن أنْ يُرادَ به من حيثُ العددُ في المراتِ [إشارًة] (١) إلَى كراهة ما زاد علَى ذلك، وسيأتي ما يدلُّ علَى الكراهةِ في الزيادة.\nويمكن أنْ يُرادَ به ما ذُكِرَ فيه من الزيادةِ علَى الواجبات؛ كغسل الكفين، والمضمضة، والاستنشاق، علَى مذهب من لا يرَى وجوب ذلك، ويكون معنَى الإسباغ: الإتمامَ والإكمالَ لوظائف الوضوء، سننِها (٢) ومفروضِها، لا إلَى ما يرجع إلَى عدد مرات الغسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1735>التاسعة والأربعون: </span>لا شكَّ أنَّ ترتيبَ الثواب علَى الفعلِ يلزمه صحةُ الفعل، فعلَى هذا كلُّ ما اختُلِفَ [فيهِ] (٣) من وظائف الوضوء، هل هو واجب، أم لا؟ وليس مذكورًا في الحديثِ يمكن أنْ يُستدلَّ بالحديث علَى عدمِ وجوبه، ومن ادَّعَى وجوبَ شيء زائد فعليه الدليلُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1736>الخمسون: </span>تكلَّمَ بعضُ الفضلاء في حكمة غسل أعضاء الوضوء، وذكر وجوها: منها اثنان يأتيانك في شرح حديث عمرو بن عبسة.\nومنها: أنَّ الصلاةَ وجبت شكرًا لنعمةِ البدن لنوع خاص، وهو أنَّهُ رُزِقَ من الأعضاءِ اللينة المفاصلَ التي بها يقدر علَى الأحوالِ\n_________\n= عقبه، من حديث عثمان - ﵁ -.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وسننها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":512},{"text":"المختلفة من القيام، والقعود، والركوع، والسجود، ونحو ذلك، أُمِرَ بصرف هذه الأعضاء، واستعمالِها في خدمة الربِّ - ﷻ - في هذه الأحوال شكرًا، إذِ الشكرُ استعمالُ النِّعَمِ في خدمته وطاعته.\nولله تعالَى علَى المرءِ نِعَمٌ أخرَى في البدنِ، لمْ تُجعلِ الصلاةُ شكرًا لَها، وهي كونُ هذه الأعضاء وسائلَ إلَى استيفاء نعمٍ عظيمةٍ، بل بها يُنال جُلُّ نِعَمِ الله تعالَى.\nأما اليدُ فبها يَتناولُ ويقبض، وأما الرِّجلُ فبها يمشي، وبها يصل إلَى مقاصده، وأما الوجهُ والرأسُ فهما محلُّ الحواس ومَجمعها، التي تُعرَفُ بها (١) عظيمُ نعم الله تعالَى من نحو: العين، والأنف، والفم، والشمِّ، والذوق، والسمع، [التي] (٢) بها يكون التلذُّذُ، والتشهي، والوصولُ إلَى جميع النعم، فأمرَ بغسل هذه الأعضاء شكرًا؛ لما يتوسَّلُ بها إلَى (٣) هذه النعم.\nومنها: أنَّ الأمرَ بغسل هذه الأعضاء [ليطهرَها من الدرنِ والأوساخ التي تتصل بهذه الأعضاء] (٤)، فإنها هي البادية من الأعضاءِ فيتحقَّقُ التزيينُ والنظافة لها، والصلاةُ خدمةُ الله تعالَى والقيامُ بين يديه، فكأنَّ [القيامَ] (٥)\n_________\n(١) في الأصل: \"بها تعرف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":513},{"text":"بين يديه متطهرًا من الأوساخِ أقربُ إلَى التعظيمِ والحرمة، فيكون ذلك سببَ كمال الخدمة، ولهذا في الشاهد: من أرادَ أنْ يقومَ بين يدي الملك للخدمة يتكلَّفُ مثل هذا التنظيفِ (١) والتزيُّن، ويلبسُ أحسنَ ثيابه ثم يدخل عليه تعظيمًا له (٢)، فهذا مثله، ولذلك قيل: الأولَى أنْ يصليَ الرجلُ في أحسن ثيابه التي أعدَّها لزيارة العظماء، ولمحافل الناس، وإنَّ الصلاةَ متعمَّما أفضل من الصلاةِ مكشوفَ الرأس، لما أنَّ ذلك أبلغُ في الاحترامِ، والله أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"يتكلف التنظيف للمتنظف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"للملك له\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"بدائع الصنائع\" (١/ ١١٤ - ١١٥)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"3","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1737>الحديث الثاني</span>\nوعنْ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى قالَ: رأيتُ عليًّا - ﵁ - توضَّأَ فَغَسَلَ وجهَهُ ثلاثًا، وغسلَ ذراعيهِ ثلاثًا، ومسحَ برأسِهِ واحدةً، ثم قالَ: هكذا توضَّأَ رسولُ اللهِ - ﷺ -.\nأخرجه أبو داود (١).\n\nالكلامُ عليه من وجوه:\n_________\n(١) في بعض نسخ \"الإلمام\" زيادة: \"ورجال احتج بهم البخاري\". انظر: النسخة الخطية لكتاب \"الإلمام\" (ق ٥ / ب) لابن عبد الهادي، حيث أشار في الهامش على هذه الزيادة، وكذا في المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٦٤).\n* تخريج الحديث:\nرواه أبو داود (١١٥)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، من حديث زياد بن أيوب الطوسي، عن عبيد الله بن موسى، عن فطر، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي يعلى، به. ومن طريق أبي داود: رواه الضياء في \"المختارة\" (٢/ ٢٦٤). وإسناده صحيح كما سيذكر المؤلف ﵀ في الوجه الثاني من هذا الحديث، وكما ذكر الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٨٠).","vol":"3","page":515},{"text":"* [الوجه] (١) الأول: في التعريف:\nفنقول: أما عليُّ بن أبي طالبٍ: فهو أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مُناف القُرَشي، المُنَافي، القُرَشي، الهاشمي، المكي، ثم المدني، ثم الكوفي، واسمُ أبيه أبي طالب عبدُ مناف، وقيل: اسمُهُ كنيتُهُ، وكنيةُ علي أبو الحسن، وخَاطَبهُ رسول الله - ﷺ -: بأبي تُراب، فكان (٢) أحبَّ ما يُنادَى به إليه (٣).\nومرتبتُهُ في هذه الملة عليَّةٌ، وفضائلُهُ وخواصُّهُ جليةٌ، كتب التواريخ والأحاديث بذكرِ مناقبِهِ مليَّة، فمنها: تقدُّمُهُ في الإسلامِ وهذا لا خلافَ فيه، وإنما اختُلِفَ في الأولِ مُطلقًا؛ فقيل: إنَّهُ أولُ من أسلم؛ رُوي ذلك عن ابن عباس، وأنس، وزيد بن أرقم، رواه التِّرمذي عنه (٤)، ورواه الطبراني عن سلمان الفارسي (٥)، وذُكر عنْ محمدِ بن كعب القرظِيّ أيضًا، وقيل: خديجة، وقيل: أبو بكر، وقيل: خديجةُ ثم علي، ويروَى عن بُريدة، وعن أبي ذر،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وكانت\".\n(٣) رواه البخاري (٥٨٥١)، كتاب: الأدب، باب: التكني بأبي تراب، من حديث سهل بن سعد قال: إن كانت أحد أسماء علي - ﵁ - إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي - ﷺ -.\n(٤) رواه الترمذي (٣٧٣٥)، كتاب: المناقب، باب: (٢١). وقال: حسن صحيح.\n(٥) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٦١٧٤)، قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٩/ ١٠٢) رجاله ثقات.","vol":"3","page":516},{"text":"والمقداد (١)، وخباب، وجابر، والحسن البَصْري، وغيرهم.\nونقل بعضُهُم إجماعَ العلماء علَى أن أولَ من أسلم [خديجة، وإنما الخلافُ في الأولِ بعدها، وقيل: الأورع أنْ يقال: أولُ منْ أسلمَ] (٢) من الرجالِ الأحرار أبو بكر، ومن الصبيانِ علي، ومن النساءِ خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيدِ بلال (٣).\nوقال قوم: أوَّلُهم إسلامًا أبو بكر - ﵁ -.\nومنها: حداثةُ سنِّه عندَ الإسلام، وهو داخل في باب الفضائل، واختلفوا في مقدار سنه حينئذ، فقيل: عشر، وقيل: خمس عشرة، حكي ذلك عن الحسنِ البَصْري، وعن أبي الأسود يتيم عروة أنَّهُ قال: أسلم عليٌّ والزبير، وهما ابنا ثمان سنين (٤).\nومنها: سعة العلم، ونُقِلَ عن ابن مسعود أنَّهُ قال: كنا نتحدث أنَّ أقضَى أهل المدينة عليٌّ - ﵁ - (٥).\nوعن ابن المسيب قال: ما كان أحدٌ يقول: سلوني غيرَ علي - ﵁ - (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"والمقدام\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣١٦).\n(٤) انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٠/ ٤٨١).\n(٥) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٣٨)، والحاكم في \"المستدرك\".\n(٦) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٢/ ٣٩٩).","vol":"3","page":517},{"text":"وعن ابن عباس - ﵄ - قال: أُعطيَ عليٌّ تسعةَ أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في العُشْرِ الباقي (١)!\nوعنه أنَّهُ قال: [و] (٢) إذا ثبت لنا الشيء عن علىٍّ، لمْ نعدلْ إلَى غيره (٣).\nوروي له عن النبيّ - ﷺ - خمس مئة حديث وستة وثمانون حديثًا (٤)، اتفق البخاري ومسلم منها علَى عشرين، وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر.\nقالَ بعضُهم: روَى عنه بنوه الثلاثة؛ الحسن، والحسين، ومحمد ابن الحَنَفِيَّة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسَى، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، وأبو سعيد، وزيد بن أرقم، وجابر بن عبد الله، وأبو أُمامة، وصُهيب، وابن رافع، وأبو هُريرة، وجابر بن سَمُرة، وحُذيفة بن أُسيد، وسفينة، وعمرو بن حُريث، وأبو ليلَى، والبراء بن عازب، وطارق بن شهاب، وطارق بن هُشَيم، وجرير ابن عبد الله، وعمارة بن رؤيبة، وأبو الطُّفيل، وعبد الرحمن بن أبزَى،\n_________\n(١) رواه ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٣/ ١١٠٤).\n(٢) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٢/ ٤٠٧).\n(٣) ذكر المؤلف ﵀ هذا عن الإمام النووي في \"تهذيب الأسماء واللغات\" (١/ ٣١٦)، وكان المؤلف نقد النووي في إطلاقاته لعدد مرويات صحابي بالجملة، وأنه ينبغي الاعتماد في ذلك على إمام متقدم، أو كتاب معين، وتراه هنا قد نقل كلام النووي، بل وغالب الترجمة عنه أيضًا.\n(٤) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣١٦).","vol":"3","page":518},{"text":"وبِشر بن سُحَيم، وأبو جُحيفة، الصحابيون - ﵁ - إلا ابن الحنفية، فإنه تابعي، وروَى عنه من التابعين خلائقُ مشهورون (١).\nومنها: قِدَمُ الهجرة، والمشاهدُ الإسلامية، وقد شهدَ مع رسول الله - ﷺ - بدرًا، وأحدًا، والخندق، وبيعة الرضوان، وخيبر، والفتح، وحنينًا، والطائف، وكل المشاهد إلا تبوك، فإنَّ النبيَّ - ﷺ - استخلفه علَى المدينةِ.\nقالَ بعضهم: وله في جميع المشاهد آثارٌ مشهورة، وأجمعَ أهل التواريخ علَى شهوده بدرًا، وسائرَ المشاهد غيرَ تبوك.\nقالوا: وأعطاه النبي - ﷺ - اللواء في مواطنَ كثيرة.\nوقال سعيد بن المسيب: أصابت عليًا - ﵁ - يومَ أُحدٍ ست عشرة ضربة.\nوثبت في \"الصحيحينِ\": أنَّ النبيَّ - ﷺ - أعطاه الرايةَ يوم خيبر، وأخبر أنَّ الفتحَ يكون علَى يديه (٢)، انتهَى.\nومنها: استخلافُ النبي - ﷺ - إيَّاه حين هاجر من مكة إلَى المدينةِ، قالَ بعضهم: أنْ يقيمَ بعده بمكة أيامًا، حتَّى يؤديَ عنه أمانتَهُ، والودائعَ والوصايا التي كانت عندَ النبي - ﷺ -، ثم يلحقه بأهله، ففعل ذلك (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"ستة عشر\".\n(٢) رواه البخاري (٢٨١٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما قيل في لواء النبي - ﷺ -، ومسلم (٢٤٠٧)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب - ﵁ -، من حديث سلمة بن الأكوع - ﵁ -.\n(٣) انظر: \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٢/ ٦٨).","vol":"3","page":519},{"text":"ومنها: ما تواترَ من شجاعته المضروبِ بها المثلُ، وآثارُهُ المشهورة في الحروب.\nومنها: ما اشتُهر من [زهدِهِ، و] (١) طلاقِهِ للدنيا، ورُبَّما اعتُرِضَ علَى هذا بما روي عنه أنَّهُ قال: لقد رأيتُنِي وإني لأرْبِطُ الحجرَ علَى بطني من الجوعِ، وإنَّ صدقتي لتبلغُ اليومَ أربعة آلاف دينار (٢)، وفي رواية: أربعين ألف دينار (٣).\nوقيل في جوابه: إنَّهُ لمْ يردْ به زكاةَ مالٍ يملِكُهُ، وإنما أراد الوقوفَ التي تصدَّقَ بها، وجعلها صدقةً جارية، وكان الحاصل من غلتها يبلغ هذا القدر.\nقالوا: ولم يدخر قطُّ ما لا يقاربُ هذا المبلغ، ولم يتركْ حين تُوُفِّيَ إلا ست مئة درهم (٤).\nوعن سفيان بن عُيَينَة: ما بنَى [عليٌّ] [لبنةً] (٥) علَى لبنة، ولا وضع قصبةً علَى قصبة (٦).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٢/ ٣٧٥)، من حديث محمد بن كعب القرظي.\n(٣) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ١٥٩)، من حديث محمد بن كعب القرظي.\n(٤) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣١٧).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٢/ ٤٨٢).","vol":"3","page":520},{"text":"ورُوي أنَّهُ كان عليه إزارٌ غليظٌ اشتراه بخمسة دراهم (١).\nومنها: مصاهرتُهُ للنبي - ﷺ - علَى فاطمة سيدة نساء العالمين.\nومنها: ما جاء في حديث المؤاخاة، فروَى الترمذي عن ابن عمرَ قال: آخَى رسولُ الله - ﷺ - بين أصحابه، فجاء عليٌّ - ﵁ - تدمع عيناه، وقال يا رسول الله! آخيت بين أصحابِكَ [ولم] (٢) تؤاخِ بيني وبين أحد، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"أَنْتَ أَخِي في الدُّنْيَا والآخِرَةِ\"، واستحسنه (٣).\nومنها: الأحاديثُ الواردة في فضائله؛ فمن صحيحها الحديثُ المعروف بحديث المَنْزِلة، وقوله - ﷺ -: \"أَمَا تَرْضَى أنْ تكونَ مِنِّي بمنزلةِ هارونَ من مُوسَى، غيرَ أنَّهُ لا نبيَّ بعدي\" (٤).\nوحديث سهل بن سعد أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قالَ يوم خيبر: \"لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا [رجلًا] (٥) يفتحُ اللهُ على يديْهِ، يُحِبُّ اللهَ\n_________\n(١) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"فضائل\"الصحابة\" (١/ ٥٣٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٣٣٠)، عن أبي بحر، عن شيخ لهم.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه الترمذي (٣٧٢٠)، كتاب: المناقب، باب: (٢١)، وقال: حسن غريب.\n(٤) رواه البخاري (٣٥٠٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب - ﵁ -، ومسلم (٢٤٠٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب - ﵁ - من حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ -.\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":521},{"text":"ورسولَهُ، ويحبُّهُ اللهُ ورسولُهُ\"، وكان الذي أعطاه الرايةَ عليًّا - ﵁ - فهو في \"الصحيحِ\" بتمامه (١).\nومنها: حديث المُباهلة؛ لما نزلتْ ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦١] دعا رسولُ الله - ﷺ - عليًا، وفاطمة، وحسنًا، وحُسينًا، فقال: \"اللهُمَّ هؤلاءِ أَهْلِي\"، وهو في \"الصحيحِ\" أيضًا (٢).\nومنها: في مسلم قوله - ﷺ -: والذي فلقَ الحبةَ وبرأَ النَّسَمَةَ، إنَّهُ لعهدُ النبيِّ الأميِّ إليَّ، أنْ لا يحبَّني إلا مؤمنٌ، ولا يبغضَني إلا منافقٌ (٣).\nومن المشهور: \"مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فعليٌّ مَولاه\"؛ ذكره الترمذيُّ، واستحسنه [أيضًا] (٤) (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٨٤٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم على يديه رجل، ومسلم (٢٤٠٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب؛ من فضائل علي بن أبي طالب - ﵁ -، وتقدم تخريجه من حديث سلمة بن الأكوع - ﵁ -.\n(٢) رواه مسلم (٢٤٠٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب - ﵁ -، من حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ -.\n(٣) رواه مسلم (٧٨)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي - ﵁ - من الإيمان وعلاماته.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه الترمذي (٣٧١٣)، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب - ﵁ -، وقال: حسن صحيح من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم.","vol":"3","page":522},{"text":"وذكر أيضًا - واستحسنه - من رواية بُريدة قال: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ اللهَ أمرَني بحبِّ أربعةٍ، وأخبرني أنَّهُ يحبُّهُم\"، قيل: يا رسولَ الله! سمِّهم لنا، قال: \"عليٌّ منهم\" يقول ذلك ثلاثًا، \"أبو ذرّ، والمقداد، وسلمان، أمرَني بحبِّهم، وأخبرني أنَّهُ يحبُّهم\" (١).\nومما استحسنَ أيضًا [من] (٢) حديث أمِّ عطية قالت: بعثَ النبي - ﷺ - جيشًا فيهم عليٌّ (٣)، فسمعت النبيَّ - ﷺ -، وهو رافع يديه، يقول: \"اللهُمَّ لا تُمِتْنِي حتَّى تُرِيَنِي عَليًا\" (٤).\nومما استحسن أيضًا حديثَ حُبْشي بن جُنادة قال: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"عليٌّ مِنِّي، وأنَا منْ عليٍّ، ولا يؤدِّي عنِّي إلا أنا، أو عليٌّ\"، [و] (٥) رواه النَّسائيُّ وابن ماجه (٦).\nوللنسائي كتاب \"الخصائص\" في هذا المعنَى (٧).\n_________\n(١) رواه الترمذي (٣٧١٨)، كتاب: المناقب، باب: (٢١)، وابن ماجه (١٤٩) في المقدمة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٣٥٦).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"علي بن أبي طالب\".\n(٤) رواه الترمذي (٣٧٣٧)، كتاب: المناقب، باب: (٢١).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) رواه الترمذي (٣٧١٩)، كتاب: المناقب، باب: (٢١)، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٨١٤٧)، وابن ماجه (١١٩) في المقدمة.\n(٧) قال محمد بن موسى المأموني صاحب النَّسائيُّ: سمعت قومًا ينكرون على أبي عبد الرحمن كتاب \"الخصائص\" لعلي - ﵁ -، وتركه تصنيف فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك، فقال: دخلت دمشق والمتحرف عن =","vol":"3","page":523},{"text":"وأما ما اشتُهِرَ بين الناس من: \"أنَا دارُ الحكمةِ وعليٌّ بابُها\" (١)، روفي رواية: \"أنا مدينةُ العلمِ [وعليٌّ بابها] (٢) \" (٣)، فلم يثبتوه، وقيل [فيه] (٤): إنَّهُ حديثٌ باطل، وقال الترمذي: حديثٌ منكَرٌ (٥).\n_________\n= علي بها كثير، فصنفت كتاب \"الخصائص\" رجوت أن يهديهم الله، ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة. انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٤/ ١٢٩).\n(١) رواه الترمذي (٣٧٢٣)، كتاب: المناقب، باب: (٢١)، عن الصحابي، عن علي - ﵁ -، به. قال الترمذي: هذا حديث منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن شريك، ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك، قال: وفي الباب عن ابن عباس.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٣٤١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١١٠٦١)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤٦٣٧)، وغيرهم، من حديث ابن عباس ﵄.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) هذا الكلام نقله المؤلف ﵀ عن النووي في \"تهذيب الأسماء واللغات\" (١/ ٣١٩) من قوله. ونقل السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص: ١٢٤) عن المؤلف أنه قال: هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه باطل، وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه، بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك، فقال: وعندي فيه نظر، ثم بين ما يشهد لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به، فزال المحذور ممن هو دونه، قال: وأبو معاوية ثقة حافظ محتج بأفراده كابن عيينة وغيره؛ فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب، فقد أخطأ قال: وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث: \"أرحم أمتي بأمتي\" يعني: =","vol":"3","page":524},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الماضي، وهو صنيع معتمد، فليس هذا الحديث بكذب، انتهى.\nقلت: لكن ذكر شيخ الإسلام أن الكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر في إسناده؛ فإن النبي - ﷺ - إذا كان مدينة العلم، لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدًا، بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل المتواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن، وتلك القرائن إما أن تكون منتفية، وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة، بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحًا، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة، ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق - ﵁ -،ثم ذكر كلامًا طويلًا في هذا المعنى. انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٤/ ٤١٠) وما بعدها.\nونرجع إلى ما قاله الأئمة في إسناد هذا الحديث: وقد سبق كلام الترمذي في حديث الصنابحي وأنه منكر، ونقل في \"العلل\" (ص: ٣٧٥) قال: سألت محمدًا؛ يعني: البخاري، عنه، فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث.\nوقال ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٩٤): هذا خبر لا أصل له عن النبي - ﷺ -، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (٣/ ٢٤٧): الحديث مضطرب غير ثابت.\nوأورده ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (١/ ٣٤٩) وقد وافقه الذهبي وغيره على ذلك.\nقال السخاوي في \"المقاصد\" (ص: ١٢٤): وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس، بل هو حسن، انتهى. كذا قال. =","vol":"3","page":525},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقال الحافظ في \"لسان الميزان\" (٢/ ١٢٢) بعد أن ذكره عن ابن عباس: وهذا الحديث له طرق كثيرة في \"مستدرك الحاكم\" أقل أصولها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.\nونقل المناوي في \"فيض القدير\" (٣/ ٤٦) عن الحافظ ابن حجر أنه سئل عنه في \"فتاويه\" فقال: هذا حديث صححه الحاكم، وذكره ابن الجوزي في \"الموضوعات\" وقال: إنه كذب، والصواب خلاف قولهما معًا، وإنه من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، قال: وبيانه يستدعي طولًا لكن هذا هو المعتمد.\nقلت: حديث ابن عباس: رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤٦٣٧) من طريق محمد بن عبد الرحيم الهروي، عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس، به.\nورواه في \"مستدركه\" (٤٦٣٨)، من طريق الحسين بن فهم، عن محمد ابن يحيى بن الضريس، عن محمد بن جعفر الفيدي، عن أبي معاوية، به، وقد صححهما الحاكم.\nقال ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ١٥٢): وهذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبو معاوية حدث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا، وإن قلب إسناده.\nوقال أبو جعفر الحضرمي - كما نقله الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٧/ ١٧٢) -: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه.\nونقل الخطيب في \"تاريخه\" أيضًا (١١/ ٤٨ - ٤٩): عن الإمام أحمد وابن معين إنكارهم حديث ابن عباس هذا، انتهى.\nوبالجملة فكل أسانيد هذا الحديث ضعيفة، ولا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاعتضاد؛ إذ المعوّل في هذا الباب على أئمة هذا الشأن من =","vol":"3","page":526},{"text":"ووليَ عليٌّ - ﵁ - الخلافةَ في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وأقامَ خمس سنين، وقيل: خمسًا إلا أشهرًا.\nوتوفي - ﵁ - بالكوفةِ شهيدًا في التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين، وسنُّه فيما قيل: ابن ثلاث وستين (١) سنة، وقيل: هو قول الأكثرين، وقيل: ابن تسع وستين، وقيل: خمس وستين، وقيل: ثمان وخمسين، وقيل: سبع وستين (٢).\nقيل: وكان آدمَ اللون، أصلعَ، رَبْعةً، أبيضَ الرأس واللحية، ورُبَّما خَضَبَ لحيتَه، وكانت كثةً طويلة، حسنَ الوجه، ضَحوكَ السن (٣).\n_________\n= المتقدمين من أمثال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والترمذي، وأبي زرعة، وابن عدي، وابن حبان، والدارقطني، وغيرهم، وليس أحد من هؤلاء الجهابذة قد ألمح إلى تصحيحه أو حُسْنه، وكلام المتأخرين كالعلائي ثم ابن حجر ثم السخاوي في ثبوت الحديث، فيه نظر، وقد جاء عمن هو في طبقتهم؛ أعني: في المتأخر، الطعن في أسانيد هذا الحديث؛ كابن الجوزي، والنووي، وابن تيمية، والذهبي.\nفانظر، في هذا الجمع المتكلم في الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وانظر إلى آحاد المتأخرين المثبتين لهذا الحديث، واختر لنفسك طريقًا تسلكه في هذا الحديث، وأمثاله، ثم احفظ للجميع حرمتهم ومكانتهم، والله ولي التوفيق.\n(١) \"ت\": \"فيما قيل: ثلاث وستون\".\n(٢) \"ت\": \"سبع وخمسين\".\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ١٩)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٢٥٩)، \"الثقات\" لابن حبان (٢/ ٣٠٢)، \"حلية الأولياء\" لأبي =","vol":"3","page":527},{"text":"وأما ابن أبي ليلَى (١): فهو أبو عيسَى عبد الرحمن بن أبي ليلَى يَسَار، وقيل: بلال، وقيل: نبيل، وقيل: داود، الأنصاري، الأوسي، الكوفي، وأبوه أبو ليلَى مذكور في الصحابةِ، وأنه شهد أُحدًا وما بعدها من المشاهدِ مع رسول الله - ﷺ -، ثم انتقل إلَى الكوفةِ فسكنها، وحضر [مع] (٢) علي بن أبي طالب - ﵁ -[مشاهدَه] (٣)، وقُتل معه بصفين فيما قيل.\nوعبدُ الرحمن ولدُه تابعيٌّ جليل كبير، قيل: ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب - ﵁ -، وأنه روَى عن عمر، وعلي، وعثمان، وسعد، وأُبيّ بن كعب، وابن مسعود، وأبي ذر، وحُذيفة، وابن عمر، والمقداد، وأبي أيوب، وأبي الدرداء، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، وكعب بن عُجْرة، وصُهيب، وخَوَّات بن\n_________\n= نعيم (١/ ٦١)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٠٨٩)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٣٣)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٧٢/ ٧)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (١/ ٣٠٨)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ٨٧)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣١٥)، وعنه أخذ المؤلف ﵀ أكثر الترجمة، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٠/ ٤٧٢)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٤/ ٥٦٤)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٧/ ٢٩٤).\n(١) قلت: قد تقدم للمؤلف ﵀ ترجمة ابن أبي ليلى في الحديث الثاني من باب الآنية، وانظر هناك مصادر ترجمته.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":528},{"text":"جُبير، وأبي موسَى، والبراء بن عازب، وسهل بن حُنيف، وأبي سعيد الخُدري، وسَمُرة بن جُندب، وأبي جُحيفة، وعبد الله بن زيد، وقيس ابن سعد، وأبيه أبي ليلَى، وأم هانئ - ﵃ -.\nوأنه روَى عنه ابنُهُ عيسَى، ومجاهد، وثابت، والحكم، والشعبي، وابن سيرين، وعمرو بن ميمون، وعمرو بن مُرَّة، وآخرون من التابعين.\nواتفقوا علَى توثيقِهِ وجلالته، قالَ يحيَى بن معين: لمْ يسمعْ عبدُ الرحمن بن أبي ليلَى عمرَ بن الخطاب، ولم يره، فقيل له: الحديث المروي: كنا مع عمرَ نتراءَى الهلالَ؟! فقال: ليس بشيء (١).\nوعن الشافعيِّ أنَّهُ قال: لمْ يدركِ ابن أبي ليلَى بلالًا؛ لأنَّ بلالًا توفي سنة عشرين بالشامِ، ووُلد ابن أبي ليلَى قبلَ ذلك بنحو سنة بالكوفة (٢).\nقال عطاء بن السائب: قالَ عبد الرحمن بن أبي ليلَى أدركتُ عشرين ومئة من أصحاب النبي - ﷺ -، كلُّهم من الأنصار (٣).\nوقال عبد الملك بن عُمير: رأيتُ عبد الرحمن بن أبي ليلَى في\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدوري \" (٣/ ٩٧)، و\"المراسيل\" لابن أبي حاتم (١/ ١٢٥).\n(٢) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٨٣).\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٦/ ١١٠)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٤/ ٣٥١)، والخطيب في تاريخ \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ٤١٢).","vol":"3","page":529},{"text":"حَلْقة فيها نفرٌ من أصحاب النبي - ﷺ - يستمعون لحديثه، ويُنصتون له، منهم البراء بن عازب (١).\nوقال عبد الله (٢) بن الحارث: ما شعرتُ أنَّ النساءَ ولدت (٣) مثلَ عبد الرمحن بن أبي ليلَى (٤).\nقيل: توفي سنة [ثلاث] (٥) ثمانين رحمه الله تعالَى.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1739> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوهو حديثٌ انفرد به أبو داود عن الجماعةِ، فرواه في \"سننه\" عن زياد بن أيوب الطُّوسي، عن عُبيد الله بن موسَى، عن فِطْرٍ، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلَى، الحديث.\nفأما عبد الرحمن، وأبو فروة، وعبيد الله بن موسَى، فمُخرَّج لهم في \"الصحيحين\".\nوأما فِطْرٌ، وهو ابن خليفة: أبو بكر، القُرَشي، المخزومي\n_________\n(١) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٦/ ٨٩).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \" عبد الرحمن\"، والصواب ما أثبت من المرجعين الآتيين.\n(٣) \"ت\": \"يلدن\".\n(٤) رواه يعقوب بن سفيان في \"المعرفة والتاريخ\" (٢/ ٣٣٤)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٣٦/ ٩٠).\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":530},{"text":"مولاهم، الكوفي، الخياط، فقد أخرج له البخاري، وذُكر توثيقُهُ عن يحيَى القطَّان، وابن حنبل، وابن معين، وابن صالح، والسَّاجي (١).\nوأبو فَرْوَة هذا، اسمُهُ مسلم بن سالم، يُعرف بالجُهني، يقال: لنزوله فيهم، وأنه نهدي (٢).\nوأما زيادُ بن أيوب: فهو أبو هاشم زياد بن أيوب، يُعرَفُ بدَلْوَيه، فقد روَى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال: ثقة.\nوقال أحمد بن حنبل (٣): اكتبوا عن زياد بن أيوب؛ فإنه شعبةُ الصغير.\nمات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1740> الوجه الثالث: من مفرداته:</span>\nقوله \"ثلاثًا\": وقد ذكرنا ما قيل فيه من رجوعه إلَى الغَرفاتِ، أو إلَى الغَسلاتِ، ويؤكِّدُ أنَّهُ الغسلات قوله في هذا الحديث:\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٣/ ٣١٢).\n(٢) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ١٨٥)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٣٩٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٧/ ٥١٥).\n(٣) \"ت\": \"وعن أحمد بن حنبل أنه قال\".\n(٤) انظر: \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٨/ ٤٧٩)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٩/ ٤٣٢)، و\"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (٢/ ٥٠٨).","vol":"3","page":531},{"text":"\"ومَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً\".\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1741> الوجه الرابع: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1742>الأولَى: </span>فيه دليلٌ علَى استحبابِ الغسل ثلاثًا، وعدمِ الزيادة عليها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1743>الثانية: </span>وفيه التفريقُ بين مسح الرأس وغسل الأعضاء، و(١) التكرار والإفراد؛ تصريحًا بالتفريق (٢) بقولهِ: \"واحدة\".\nوقد عرفت (٣) أنَّ الأحاديثَ في هذا [علَى] (٤) ثلاثة أقسام: تصريح بالإفرادِ، وتصريح بالتكرارِ، ودخول تحت العموم.\nوهذا من الأحاديثِ المصرّحة بالفرقِ، والنظرُ إليه من حيثُ هو هو يقتضي عدمَ التكرار في مسح الرأس، وهو ظاهر فيه، إلا أنْ يقوم دليلٌ من حديث آخر مصرِّح بالتكرارِ في مسح الرأس يساوي هذه الأحاديث الصحيحة، أويقاربها، فيمكن أنْ يحمل هذا علَى الجوازِ، وذلك الحديث علَى الاستحباب؛ لأنه لا يمكن حمله علَى الكراهةِ، ولا علَى الجوازِ بمعنَى: التساوي بين الطرفين، إنْ كَان المرادُ الردَّ علَى من يكره التكرارَ في مسح الرأس؛ لأنه لا يقول بالجوازِ بمعنَى:\n_________\n(١) \"ت\": \"في\".\n(٢) \"ت\": \"بالفرق\".\n(٣) \"ت\": \"عرف\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":532},{"text":"التساوي، ويمكن ذلك إذا لمْ يقصد الردَّ علَى هذا القائل، بل النظرَ في الحكمِ من حيثُ هو هو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1744>الثالثة: </span>هذا الحديثُ من رواية علي - ﵁ - يؤكِّدُ ما تقدم في رواية عثمان - ﵁ - من المسحِ مرة، مع زيادة التصريحِ بالوحدةِ، وذلك يقتضي إيراده معه؛ تأكيدًا للظاهر بالتصريح.\nوقد ورد في حديث علي - ﵁ - من رواية أبي حيَّةَ قال: رأيت عليًا توضَّأَ؛ ذكره أبو داود وقال: فذكر وضوءه كلَّه ثلاثًا، وقال: ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلَى الكعبينِ، ثم قال: إنما أحببت أن أُريَكم طُهُور رسول الله - ﷺ - (١).\nوهذا في ظهور الوحدة كحديث عثمان - ﵁ -، وفيه زيادةٌ علَى ما في حديث عثمان - ﵁ - وروايةِ ابن أبي ليلَى عن علي - ﵁ -؛ وهو ما يستفاد من قوله: طهور رسول الله - ﷺ -، وما يُشعرُ به من كونه عادتَهُ؛ مُداومةً، أو كثرة، بخلاف ما تقدم من قوله: رأيت، أو توضأ، فإنه لا إشعارَ فيه (٢) بذلك.\nومثلُ هذا ما عندَ أبي داود من رواية المنهال بن عمرو، عن زِر ابن حُبَيش: أنَّهُ سمع عليًا - وسئل عن وضوء النبي - ﷺ - قال، فذكر الحديث؛ قال: مسح علَى رأسه حتَّى الماء يقطر، وغسل رجليه ثلاثًا\n_________\n(١) رواه أبو داود (١١٦)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، والنسائي (٩٦)، كتاب: الطهارة، باب: عدد غسل اليدين.\n(٢) في الأصل: \"منه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":533},{"text":"ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله - ﷺ - (١)، مع ما فيه من الزيادةِ علَى ما قبله، وهو ما تشعر به (كان) علَى ما اختاره بعضهم من دلالتها علَى الأكثريةِ أو الكثرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1745>الرابعة: </span>لمْ يُذكرْ في هذا الحديث تمامُ أفعال الوضوء، وهكذا (٢) هو في كتاب أبي داود، ولعله اختصر لأجل تعلُّقِ غرض الراوي بالفرقِ بين الإفراد والتكرار في الغسلِ والمسح.\nالخامسة: وقد ورد مُستوفًى (٣) من رواية علي - ﵁ -، ثم من رواية ابن عباس قال: دخل عليٌّ؛ يعني: ابن أبي طالب - ﵁ -، وقدْ أهراقَ [الماءَ] (٤)، فدعا بوَضوءٍ، فأتيناه بتَورٍ فيه ماء حتَّى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابنَ عبَّاس! ألا أريكَ كيف كان يتوضأُ رسولُ الله؟ قلت: بلَى، فأصغَى الإناءَ علَى يده فغسلها، ثم أدخل يده اليُمنَى، فأفرغَ بها علَى الأُخرَى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمضَ واستنثرَ، ثم أدخلَ يديه في الإناءِ جميعًا، فأخذ بهما حفْنَةً من ماءٍ فضربَ علَى وجهِهِ، ثم ألقمَ إبهاميه ما أَقْبَلَ من أُذُنيه، ثمَّ الثانيةَ ثم الثالثةَ مثلَ ذلك، ثم أخذَ بكفِّهِ اليُمنَى قبضةً من ماء، فصبَّها علَى ناصييهِ فتركَها تستنُّ (٥) علَى وجهِهِ، ثم غسلَ ذراعيه إلَى المرفقينِ ثلاثًا\n_________\n(١) رواه أبو داود (١١٤)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٢) في الأصل: \"هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"مسبوقًا\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"تسيل\".","vol":"3","page":534},{"text":"ثلاثًا، ثم مسحَ رأسَهُ وظهورَ أُذنيه، ثم أدخلَ يديهِ (١) جميعًا، فأخذَ حفنةً من ماء فضربَ بها [علَى] (٢) رِجله، وفيها النعلُ، ففتلَهَا بها، ثم الأُخرَى مثلَ ذلك، قال: قلت: وفي النعلين؟ قالَ: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين (٣).\nوكذلك أيضًا حديثُ عبد خير، عن علي في صفة الوضوء مُطولًا (٤).\nوذكر أبو داود اختلافًا في حديث ابن جُريج في مسح الرأس، وأنَّ حجَّاجَ بن محمد قالَ فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه: ومسح برأسه ثلاثًا (٥)، ولم يوصلِ الإسناد فيهما، والله أعلم (٦).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"يده\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه أبو داود (١١٧)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٤) رواه أبو داود (١١١)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٥) انظر: \"سنن أبي داود\" (١/ ٢٩).\n(٦) جاء على هامش \"ت\": بياض نحو خمسة أسطر من الأصل.","vol":"3","page":535},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1746>الحديث الثالث</span>\nحديثُ عبد الله بنِ زبدٍ في صفةِ الوضوء، وقد ذَكَرَ فيه طُرُقًا بحسبِ روايةِ عمن (١) يرجعُ إليه الحديثُ، وهو عمرو بنُ يحيىَ المازني، وسنذكرُ تلك الطرقَ - إن شاء الله تعالَى - علَى الوجه (٢).\n_________\n(١) \"ت\": \"عثمان\".\n(٢) قلت: لم يذكر المؤلف ﵀ هنا متون الأحاديث؛ لذكرها له مع مخرجيها في الوجه الثاني من هذا الحديث، ولا بأس بإيرادها هنا، كما في نسخة \"الإلمام\" الخطية بيد ابن عبد الهادي (ق ٥/ ب، ٦/ أ):\nوروى مالك من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله - ﷺ -: \"ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه\" أخرجوه من حديث مالك.\nوفي رواية خالد الواسطي في هذا الحديث: \"ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا\". وهي في \"الصحيح\". وفي رواية وهيب في هذا الحديث: \"فمضمض، واستنشق، واستنثر من ثلاث غرفات\". (وقد ذكر في الهامش: متفق عليه، وكتب فوقها حرف الخاء؛ إشارة إلى أنها في نسخة).\nوفي رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث: \"تمضمض، واستنشق ثلاث =","vol":"3","page":537},{"text":"والكلام علَى الحديثِ من وجوه:\n\n* [الوجه] (١) الأول: في التعريف:\nفنقول: عبد الله بن زيد، الراوي لهذا الحديث، هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن منذر بن غنم [ابن عمرو] (٢) بن مازن بن النجار، الأنصاري، المازني، يُعرَفُ بابن أمّ عَمارة، واسمُها نُسَيْبةُ، بفتح النون، وضمها، مذكورٌ فيمن شهد أُحدًا وما بعدها من المشاهدِ، واختلفوا في شهودِه بدرًا، فذكر ذلك ابن مَندَه، وأبو نعيم الأصبهاني، وذكر ابن عبد البر: أنَّهُ لمْ يشهدْها، وكذلك مُقتضَى ما ذكر محمد بن سعد.\nقالَ خليفة بن خيَّاط، والواقدي، وغيرهما، فيما وجدته: وهو قاتلُ مُسيلمةَ الكذابَّ، شارك وحشيًّا في قتله، فرماه (٣) وحشي بالحربةِ، وقتله عبد الله بن زيد بسيفِه.\nروَى عن النبي - ﷺ - أحاديثَ.\n_________\n= مرات من غرفة واحدة\". أخرجها البخاري.\nوفي رواية واسع بن حبان: \"ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما\" أخرجه مسلم، انتهى.\nقلت: وسيأتي الكلام عن تخريج هذه الطرق في الوجه الثاني من هذا الحديث مفصلًا.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"رماه\".","vol":"3","page":538},{"text":"روَى عنه ابنُ أخته عبَّادُ بن تميم، ويحيَى بن عَمارة، وواسع بن حَبَّان، وغيرهم.\nقُتل يومَ الحَرَّة بالمدينةِ سنةَ ثلاث وستين، وهو ابن سبعين سنة، وكان أبوه زيدٌ صحابيًا ﵄ (١).\nوها هنا تنبيهان:\nأحدهما: أنَّ النسبَ المقدم (٢) في صدر الترجمة، [و] (٣) الموصل إلَى النَّجارِ، هو مَا ذَكرَهُ الحافظ أبو عمر بن عبد البر في \"استيعابه\" في ترجمة عبد الله، وفيه ذِكْرُ كعبٍ، وكذلك ذكره في ترجمة أخيه حبيب بزيادة [كعب أيضًا (٤)، وذكر في ترجمة أبيهم زيد: زيد بن عاصم بن كعب بن] (٥) منذربن عمرو (٦).\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ٢٩٥)، \"الثقات\" لابن حبان \" ٣/ ٢٢٣)، \"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (١/ ٣٨٩)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (١/ ٣٤٤)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ٩١٣)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٥٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣١/ ٤٧٤)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٣٧٧)، \"الإصابة في تمييز \"الصحابة\" (٤/ ٩٨)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١١/ ٢٢٧).\n(٢) \"ت\": \"المتقدم\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٣١٩ - ٣٢٠).\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٥٥٧).","vol":"3","page":539},{"text":"ووهَّمَه الرَّشاطي في ذكر كعب ومنذر في هذا النسب لمَّا ذَكَرَ نسبَ حبيب بن زيد فقال: حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف ابن مبذول بن غنم بن مازن، قال: كذا نسبه ابن الكلبي، قال: ووافقه أبو عمر علَى ذلك في نسب تميم بن زيد.\nواستدلَّ الرشاطي علَى التوهيمِ الذي ذكره بعدَ أن ذكرَ: أنَّ أبا عمر نسب أمَّهم أمَّ عمارة [فقال: هي أمُّ عمارة] (١) نسُيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف، فقال، أعني: الرشاطي: فلو كان النسب الذي ذكره أولًا في باب حبيب وعبد الله، صحيحًا، لكان أبوهما زيد قد تزوَّجَ عمَّتَه، وهذا ما لمْ نسمعْه عن (٢) العرب، ثم قال: ونسبُ أمِّ عمارة صحيح، لأنَّ كعبًا فَيه هو أخو عاصم، فيكون زيد بن عاصم (٣) قد تزوج ابنة عمّه.\nالتنبيه الثاني: أنَّ ما تقدم من كون ابن أخي عبد الله عبَّاد بن تميم روَى عن عمه يوهِمُ أنَّ عبادًا هَو عبادُ بن تميم بن زيد بن عاصم، [وكذا قالَ الكلاباذيُّ في ترجمته: عبَّاد بن تميم بن زيد بن عاصم] (٤)، الأنصاري، المازني، المدني، حدَّث عن عمِّه عبد الله بن زيد (٥).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"من\".\n(٣) \"ت\": \"عامر\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٥٠٠).","vol":"3","page":540},{"text":"قال أبو عمر في ترجمة تميمٍ أبيه: تميمُ المازني الأنصاري، والد عباد بن تميم، قيل فيه: تميم بن عبد عمرو، وقيل: تميم بن زيد بن عاصم، أخو عبد الله وحبيب ابني زيد بن عاصم بن [عمرو بن مازن بن النجار (١).\nوالذي يقتضيه كلام ابن سعد: أن تميمًا ليس ابنَ زيد بن عاصم] (٢)، وإنما هو تميم بن غَزِيَّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول (٣)، فإن مقتضاه: أن نُسيبةَ أمَّ عمارة تزوجها رجلان؛ أحدهما: زيد بن عاصم، فولدت حبيبًا، وعبدَ الله، والثاني: غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول، فولدت له أبا حيَّة وتميمًا، فعلَى هذا يكون عبدُ الله بن زيد عمَّ عباد بن تميم لأمه؛ لأنَّ عبد الله وتميمًا أخوان لأم.\nتنبيه آخر: عبد الله بن زيد هذا، ليس عبد الله بن زيد صاحب [حديث] (٤) الأذان، فإن ذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه، ووقع في رواية سفيان بن عُيَينة: عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو غلط عندهم، لاشكَّ فيه.\nوعبد الله بن زيد هذا - الراوي لهذا الحديث في الوضوءِ - له أحاديثُ متعددةٌ في الاستسقاءِ وغيره، وعبد الله بن زيد بن عبد ربِّه هو الذي أُرِيَ النداء، وحديثُهُ مشهور فيه.\n_________\n(١) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١٩٥).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٨١).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":541},{"text":"وقد اضطربَ كلامُ الحافظ أبي عمر فيمن يُنسَبُ إليه هذا الوهمُ، فقال في موضع: ورواه ابن عُيَينة عن عمرو بن يحيَى، فأخطأ فيه في موضعين:\nأحدهما: أنَّهُ قالَ فيه: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه، [وهذا خطأ، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم.\nثم قال: وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه] (١)، فهو الذي أُرِي الأذان في النومِ، وليس هو الذي يروي عنه يحيىَ بن عمارة هذا الحديث في الوضوءِ وغيره، وعبد الله بن زيد بن عاصم هو عمُّ عباد بن تميم، وهو أكثرُ روايةً عن النبي - ﷺ - من عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وقد كان أحمد [ابن] (٢) زهير يزعم أن إسماعيل بن إسحاق وَهِمَ فيهما فجعلهما واحدًا، فيما حكَى قاسم بن أصبغ عنه، والغلطُ لا يسلم منه أحدٌ، وإذا كان ابن عُيَينة مع جلالته يغلط في ذلك، فإسماعيل بن إسحاق أين يقع من ابن عُيَينة؟ إلا أن المتأخرين أوسعُ علمًا وأقلُّ عذرًا!\nوأما الموضع الثاني الذي وَهِمَ ابن عُيَينة فيه في هذا الحديث: فإنه ذكر فيه: مسحَ الرأس (٣) مرتين، ولم يذكرْ فيه أحدٌ: مرتين، غيرُ ابن عُيَينة، وأظنه - والله أعلم - تأوَّلَ الحديث، قوله فيه: فمسح رأسَهُ بيديه؛ أقبلَ بهما وأدبرَ، وما ذكرناه عن ابن عُيَينة فمن\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فإنه ذكر مسح الرأس فيه\".","vol":"3","page":542},{"text":"رواية (١) مُسَدَّد، ومحمد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلهم ذكر فيه عن ابن عُيَينة ما حكيناه عنه.\nأما الحميدي فإنه متردّدٌ في ذلك فلم يذكرْه، أو (٢) حفظَ عن ابن عيينةَ أنَّهُ رجعَ عنه، فذكرَ فيه عن ابن عُيَينة: ومسحَ رأسَهُ وغسلَ رجليه؛ فلم يصفِ المسحَ، ولا قالَ: مرتين، وقال في الإسنادِ: عن عبد الله بن زيد؛ لمْ يزدْ، لمْ يقلْ: ابن عاصم، ولا ابن عبد ربه، فتخلَّص؛ هذا مَا ذَكرَهُ أبو عمر في ترجمته (٣).\nونسبةُ (٤) [الوهمِ فيه] (٥) إلَى ابن عُيَينة قد ذكرها البخاريُّ في \"التاريخِ الأوسط\" فقال: ثنا علي قالَ: عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري من بلحارث من الخزرجِ صاحب الأذان، وهو [المدني] (٦)، روَى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل، والآخرُ عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قتل يوم الحرة، روَى عنه عبَّادُ بن تميم بن أخته، ويحيَى بن عمارة، وقال ابن عُيَينة: هذا صاحب الأذان، ولم يصنعْ شيئًا (٧).\n_________\n(١) في الأصل \"ممن رواه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"و\".\n(٣) \"ت\": \"فتخلص هذا ما ذكر أبو عمر في ترجمة\"، ثم ترك بياضًا، وجاء في الهامش: \"بياض\" وانظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٥ - ١١٦).\n(٤) \"ت\": \"ونسب\"، وكتب فوق \"ونسب\": \"كذا\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"التاريخ الأوسط\" للبخاري (١/ ١٣٩). وقد قال في \"صحيحه\" =","vol":"3","page":543},{"text":"وأما عمرو بنُ يحيَى: فهو عمرو بن يحيَى بن عمارة بن أبي حسن، الأنصاري، [المازني، مدني، تابعي.\nروَى عن أبيه، وعباد بن تميم، ومحمد بن يحيَى، وعباس بن سهل، وغيرهم.\nروَى عنه يحيَى الأنصاري] (١)، وأيوب، ويحيَى بن أبي كثير، وابن جُريج، ومالك، والثوري، وشعبة، وابن عُيَينة، وغيرهم.\nقال أبو حاتم: هو ثقة.\nوقد روَى له البخاري ومسلم (٢).\n[وأبوه يحيَى بن عمارة بن أبي حسن: مدنيٌّ، سمع أبا سعيد الخدري، وعبد الله بن زيد.\nروَى عنه ابنه عمرو، والزُّهريّ، وعمارة بن عمير، ومحمد بن يحيَى بن حبان.\nوروَى له البخاري ومسلم] (٣).\n_________\n= (١/ ٣٤٣): كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم؛ لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار.\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٣٨٢)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٦٩)، \"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٢١٥)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٢/ ٢٩٥)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٨/ ١٠٤).\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":544},{"text":"قالَ بعضهم: وهو ثقة باتِّفاقهم (١).\nوجدُّه (٢) صحابيٌّ، شهد (٣) العقبة وبدرًا، واسمه تميم بن عبد عمرو، وقيل: اسمُهُ كنيتُهُ (٤).\nوأما وُهَيبُ (٥): فهو ابنُ خالد بن (٦) عجلان، أبو بكر البَصْري، أحدُ الأكابر من أئمة الحديث، سمعَ أيوبَ، وعبيد الله بن عمر، وموسَى بن عقبة، وعبد الله بن طاوس، ومنصور بن صفية.\nروَى عنه (٧) موسَى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم الأزدي،\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ٢٩٥)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ١٧٥)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٥٢٢)، \"تهذيب الأسماء واللغات \" للنووي (٢/ ٤٥١)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣١/ ٤٧٤)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ٢٢٧).\n(٢) أي: جد عمرو بن يحيى.\n(٣) في الأصل: \"وشهد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١١٤١)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ١٣٠)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢١/ ٢٣٧)، \"الإصابة في تمييز \"الصحابة\" (٤/ ٥٨٠)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٧/ ٣٦٢).\n(٥) في الأصل: \"وهب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) أدخل الناسخ في النسخة الأصل \"م\" الكلام في حديث عمرو بن عنبسة، وهو السابع عشر هاهنا فذكر منه المسألة السابعة حتى الثامنة والثلاثين، وعليه اقتضى التنويه.","vol":"3","page":545},{"text":"ومعلَّى بن أسد، وسهل بن بكَّار، وعبد الأعلَى بن حماد.\nقالَ الكلَابَاذِيُّ: قالَ البخاريُّ: قال أحمدُ بن أبي رجاء الهَرَوي: مات سنة خصس وستين ومئة.\nقال: قالَ أحمدُ بن حنبل: ماتَ وهو ابن ثمان وخمسين، وقال العلائي عن ابن حنبل نحوه.\nقلت: وقد اتَّفقَ الشيخان علَى الإخراجِ لحديثه.\nوقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مَهدي يقول: أخبرني وُهَيبٌ، وكان من أبصرِ أصحابه بالرجالِ والحديث.\nوعن ابن مهدي أيضًا أنَّهُ قال: كان وُهيبٌ أبصرَهم بالرجال.\nوقال عمرو بن علي: سمعت يحيَى بن سعيد - يعني: القطان - ذكرَ وُهيبَ بن خالد فأحسن الثناء عليه.\nوذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن معاوية بن صالح قال: قلت ليحيَى بن معين: من أثبت شيوخ البَصْريين؟ قال: وُهيب بن خالد، مع جماعة سمَّاهم.\nوقال محمد بن إسماعيل الأندلسي: كان وُهيبٌ هذا من أئمة المحدثين بالبصرةِ، وكان بصيرًا بالرجالِ، قلَّما كان يروي عن ضعيف، ويقال: إنَّهُ لمْ [يكنْ] (١) بعدَ شعبةَ أعلمُ بالرجالِ منه.\nأخرج له البخاري ومسلم، وهو ثقة؛ قاله أبو داود الطيالسي، وابن معين، وابن صالح، وأبو حاتم الرازي، وأبو عبد الرحمن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":546},{"text":"النَّسوي، وغيرهم.\nزاد النسوي في \"مصنفه\": حافظ.\nوزاد أبو حاتم: ما أنقَى حديثَ وُهيب! لا تكاد تجده يحدثُ عن الضعفاء (١).\nوأما خالد الواسطي: فهو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد، قالَ بحشل مولَى النعمان بن مقرن: سمع أبا إسحاق الشيباني، وإسماعيل بن أبي خالد، وعمرو بن يحيَى، وجماعة.\nروَى عنه عمرو بن عون، ومسدَّد، وحفص بن عمرو، وإسحاق ابن شاهين، وغيرهم.\nقال الكلَابَاذِيُّ: مات سنة تسع وسبعين، [قال:] (٢) قاله البخاري عن أحمد غيرَ منسوب، قيل: وهو (٣) ابن حنبل، [و] (٤) قالَ الغلابي عن ابن حنبل مثله، وقال عمرو بن علي مثله، وقال أبو عيسَى مثله.\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٨٧)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ٣٤)، \"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٥٦٠)، \"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٧٦٥)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (٣/ ١١٩٧)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣١/ ١٦٤)، \"تذكرة الحفاظ\" للذهبي (١/ ٢٣٥)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ١٤٩).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وتسعين\".","vol":"3","page":547},{"text":"وقال ابن سعد: توفي سنة ثنتين وثمانين ومئة.\nوقال بحشل: حدثني وهب بن بقية قال: ولد خالد سنة سبع ومئة، ومات في جُمادَى الأولَى سنة تسع وسبعين (١) ومئة، انتهَى.\nوقد أخرج روايةَ خالدٍ الجماعةُ كلُّهم.\nوقال أحمد بن حنبل: كان ثقةً صالحًا في نفسه، بلغني أنَّهُ اشترَى نفسَهُ من اللهِ ثلاث مرات.\nوقال: خالد أحبُّ إلينا من هشام.\nوقال أبو زرعة فيه: ثقة.\nوقال أبو حاتم: ثقة، صحيحُ الحديث.\nوفي رواية الأخرَى عن أبي داود السِّجستاني، قالَ إسحاق الأزرق (٢): ما أدركتُ أفضلَ من خالد [الطحان] (٣)، قيل: قد رأيت سفيان؟ قالَ: سفيانُ رجلُ نفسه، وكان خالدٌ رجلَ عامَّةٍ (٤) (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"للأزرق\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سطرين من الأصل\".\n(٥) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ١٦٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٣٤٠)، \"الثقات\" لابن حبان (٦/ ٢٦٧)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٨/ ٢٩٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٨/ ٩٩)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٨/ ٢٧٧)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٨٧).","vol":"3","page":548},{"text":"وأما سليمان بن بلال: فهو أبو أيوب، وقيل: أبو محمد، القُرَشي، التيمي، مولاهم، [المدني] (١)، [يقال: هو مولَى] (٢) القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، [وقيل: مولَى عبد الله بن أبي عتيق بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق] (٣)، يقال: إنَّهُ كان بربريَّ الأصل، وكان علَى سوق المدينة، وكان يفتي بها، وكان جميلًا حسنَ الهيئة.\nروَى عن [أبي] (٤) أُسامة زيدِ بن أسلم، وأبي عبد الرحمن عبد الله ابن دينار العَدَوِيين، وأبي المنذر هشامِ بن عروة بن الزبير الأسدي، وأبي سعيد يحيَى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وأبي عثمان ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، وأبي عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نُمير الليثي، وغيرهم.\nروَى عنه [أبو محمد عبد الله بن المبارك المروزي، وأبو الهيثم خالد بن مخلد القطواني] (٥)، [وأبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري] (٦)، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القَعْنَبِي، وأبو بكر عبدُ الحميد، وأبو عبد الله إسماعيلُ ابنا أبي أويس الأصبحي، وغيرهم.\nيقال: إنَّهُ مات سنة ثنتين وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين ومئة.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":549},{"text":"قال الأَوْنبَي: أخرجَ له البخاريُّ ومسلمٌ، وهو ثقة؛ قاله أحمد، ويحيَى، وابن صالح، والنسوي، وغيرهم.\nزاد أحمد: لا بأس به.\n[و] (١) قالَ ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: سليمان بن بلال أحبُّ إليَّ من هشام بن سعد.\nوذكر عثمان الدَّارميُّ أنَّهُ سأل يحيَى بن معين قال (٢): سليمان بن بلال أحبُّ إليك أو الدَّرَاوَرْدِي؟ فقال: سليمان، وكلاهما ثقة.\nوقال أبو عبد الله محمد بن يحيَى الذهلي: سليمانُ عندنا أحفظُ من الدَّرَاوَرْدِي، انتهَى (٣) (٤).\nوأما واسعُ بن حَبَّان - بفتح الحاء، وتشديد ثاني الحروف -: ابن مُنقذ بن عمرو بن مالك، الأنصاري، المازني، المدني، فهو أخو يحيىَ بن حَبَّان.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"قلت\".\n(٣) جاء على هامش \"ت\": بياض نحو سطرين من الأصل.\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٤٢٠)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٤)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ١٠٣)، \"الثقات\" لابن حبان (٦/ ٣٨٨)، \"رجال البخاري\" للكلاباذي (١/ ٣١٢)، \"الأرشاد\" للخليلي (١/ ٢٩٦)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (١/ ٢٦٦)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١١/ ٣٧٢)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٧/ ٤٢٥)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ١٥٤).","vol":"3","page":550},{"text":"روَى عن أبي عبد الرحمن العَدَوي، وأبي سعيد الخُدْري، وأبي عبد الله بن عبد الله السلمي، وعبد الله المازني، وغيرهم.\nروَى عنه ابنه حَبَّانُ بن واسع، وابن أخيه محمدُ بن يحيَى بن حبان.\nأخرج له الشيخان، ووثَّقَهُ ابن صالح، وأبو زرعة الرازي، قيل: وغيرهما (١) (٢).\nومما يدخل في التعريفِ ما سيأتي في رواية مالك من جهة يحيى [من] (٣) قوله: مالكٌ عن عمرو بن يحيَى المازني، عن أبيه: أنَّهُ قالَ لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جدُّ عمرو بن يحيَى.\n[فوجدت عن القاضي الحافظ أبي بكر بن العربي قالَ: وهم، ونفسُهُ وقعَ في \"الموطأ\" عن عمرو بن يحيَى المازني، عن أبيه: أنَّهُ قالَ لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو جدُّ عمرو بن يحيَى] (٤).\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": بياض نحو سطر من الأصل.\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ١٩٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ٤٨)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٤٩٨)، \"رجال البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٧٦٣)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (٢/ ٣١١)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٠/ ٣٩٦)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ٩٠).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\". وقد جاء على هامش \"ت\": \"هذا كلام القاضي أبي بكر ابن العربي بحروفه في كتاب \"القبس\"، وآخره: \"وهو جد عمرو بن يحيى\"، وانظر: \"القبس\" لابن العربي (١/ ١١٨).","vol":"3","page":551},{"text":"[قال: وهو] (١) وهمٌ قبيحٌ من يحيَى بن يحيَى أو من غيره، وأعجبُ منه: أنَّهُ سُئِلَ عنه ابنُ وضَّاح، وكان من الأئمةِ في الحديثِ والفقه، فقال: هو جده لأمه.\nورحم الله من انتهَى إلَى [ما سمعَ، و] (٢) وقفَ دونَ ما لم يعلمْ، وكيف جاز هذا عن ابن وضَّاح؟!\nوالصواب في \"المدونة\" التي كان يُقرِئها ويرويها عن سُحنون، وهي بين يديه ينظر فيها كلَّ حين؛ قال: وصواب (٣) الحديث: مالك عن عمرو بن يحيىَ عن أبيه: أن رجلًا قالَ لعبد الله بن زيد، وهذا الرجل هو عمارة بن أبي حسن المازني، [وهو جدّ عمرو بن يحيىَ المازني] (٤).\nوظاهرُ ما في \"الموطأ\" في الروايةِ التي ذكرناها أنَّ يحيَى والد عمرو هو السائل لعبد الله بن زيد، و[أن] (٥) عبد الله بن زيد هو جدُّ عمرو بن يحيَى، وقد تبيَّنَ في رواية البخاري من رواية عبد بن يوسف عن مالك: أنَّ السائلَ لعبد الله بن زيد غيرُ يحيَى والد عمرو؛ فإنه قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنبأ مالك عن عمرو بن يحيَى المازني، عن أبيه: أن رجلًا قالَ لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيَى، فهذا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\"، وجاء في الأصل بدلها \"وهم \".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \" قال: وصواب\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":552},{"text":"يقتضي ما ذكرناه: أنَّ السائلَ غيرُ يحيَى، ويمكن أنْ يعود قوله: وهو جدُّ عمرو بن يحيَى، علَى هذا الرجل المبهم في هذه الرواية، إلا أن جد عمرو بن يحيَى هو عمارة بن أبي حسن، فيقتضي هذا أنَّ جده عمارة هو السائل، وهذا هو الذي ذكره أبو بكر بن العربي، لكنْ وقع في رواية البخاري من حديث سليمان بن بلال: أنَّ السائلَ لعبد الله بن زيد هو عمُّ يحيَى والد عمرو، وليس بجده، فإنه قال: حدثنا خالد، عن سليمان، عن عمرو بن يحيَى، عن أبيه قال: كان عَمِّي يكثرُ الوضوءَ، فقال (١) لعبد الله: أخبرني ... الحديث؛ هكذا في رواية سليمان، وكذلك في رواية وهيب، عن عمرو، عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن ... الحديث.\nفبمُقتضَى (٢) هاتين الروايتين المتظافرتين يكون السائلُ عمَّ يحيىَ ابن عمارة، واسمُهُ عمرو بن أبي حسن، لا عَمارة، فإن عَمارة وعَمرًا هما ابنا أبي حسن علَى مُقتضَى مَا ذَكرَهُ محمد بن سعد؛ فإنه ذكر أنَّ أبا حسن اسمُهُ تميمُ بن عبد عمرو بن قيس، وأن أبا حسن هذا وَلَدَ عمارةَ، وعَمْرًا، وميمونةَ، وأنَّ عمارة ولدَ يحيَى، وأنْ يحيَى ولد عمرًا، الذي روَى عنه الثَّوريُّ، ومالك بن أنس، وغيرهما (٣).\nفبمُقتضَى الروايتين اللتين عندَ البخاري - أعني: رواية سليمان بن\n_________\n(١) في الأصل: \"قال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فمقتضى\".\n(٣) \"ت\": \"وغيرهم\".","vol":"3","page":553},{"text":"بلال [ووهيب] (١) - لا يكونُ السائل عَمارة، ولا جدَّ عمرو بن يحيَى لأمه.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1748> الوجه الثاني: في إيراد الطرق المذكورة في الأصلِ علَى الوجه:</span>\nأما روايةُ مالكٍ فأخرجها الأئمَّةُ كلُّهم في كتبهم الستة من حديثه، وقال أبو عمر: لمْ يُختلَفْ علَى مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه، رواه عن عمر بن يحيَى جماعةٌ كما رواه سواء (٢).\nقلت: البخاريُّ أخرجه عن عبد الله بن يوسف (٣)، ومسلم من حديث معن (٤)، وأبو داود عن القَعنبِي (٥)، وابن ماجه من حديث الشافعي (٦)، والنسائي من حديث ابن القاسم (٧)، والترمذي من حديث معن (٨)، والرواية التي يوردها من جهة يحيَى بن يحيَى الأندلسي، عن\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": بياض، ثم كتب في الهامش أيضًا: لعله \"ووهيب\"، قلت: وهوَ كذلك، فأثبته.\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٤)، إلا أنه لم يذكر قوله: \"رواه عن عمر بن يحيى جماعة ... \".\n(٣) برقم (١٨٣)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين إلى الكعبين.\n(٤) برقم (٢٣٥)، (١/ ٢١١) كتاب: الوضوء، باب: وضوء النبي - ﷺ -.\n(٥) برقم (١١٨)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٦) برقم (٤٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس.\n(٧) برقم (٩٧)، كتاب: المياه، باب: حد الغسل.\n(٨) برقم (٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.","vol":"3","page":554},{"text":"مالك (١)، عن عمرو بن يحيَى المازني، عن أبيه: أنَّهُ قالَ لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو جدُّ عمرو بن يحيَى -، وكان من أصحاب رسول الله - ﷺ -: هل تستطيعُ أن تريَني كيف كان رسولُ الله - ﷺ - يتوضَّأُ؛ قالَ عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بوَضوء، فأفرغَ علَى يده فغسَلَ يديه مرَّتين مرَّتين، [ثم مضمضَ واستنثرَ ثلاثًا، [ثم غسل وجهه ثلاثًا] (٢)، ثم غسَلَ يديه مرتين مرتين] (٣) إلَى المِرفقينِ، ثم مسحَ رأسَهُ بيديه فأقبلَ بهما وأدبرَ، بدأَ بمُقدَّمِ [رأسِهِ] (٤)، ثم ذهبَ بهما إلَى قفاه، ثم ردهما حتَّى رجعَ [إلى] (٥) المكانِ الذي بدأَ منه، ثم غسَلَ رِجليه.\nقلت: [ومسلمٌ] (٦) في روايته هذا الحديثَ من طريق مالكٍ لمْ يسقْهُ بتمام لفظه.\nوأما روايةُ سليمانَ بنِ بلال: فأخرجها الشيخان أيضًا، ولم يسقْ مسلمٌ تمامَ ألفاظها، وساقها البخاريُّ فرواها عن خالد بن مخلد، عن سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيَى، عن أبيه قال: كان عمِّي يكثرُ من الوضوءِ، قالَ لعبد الله بن زيد: أخبرني كيفَ رأيتَ النبيَّ - ﷺ -\n_________\n(١) في \"الموطأ\" برقم (١/ ١٨).\n(٢) سقط من الأصل و\"ت\"، والاستدراك من المصادر المشار إليها سابقًا.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":555},{"text":"يتوضَّأُ؟ فدَعَا بتَوْرٍ من ماء، فكَفَأَ علَى يديه فَغَسلهما ثلاثَ مرَّات، ثم أدخلَ يدَهُ في التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ واستنثرَ ثلاثَ مراتٍ من غَرْفة واحدة، ثم أدخلَ يديه فاغترفَ بهما فغسل وجهَهُ ثلاثَ مرات، ثم غسل يديه إلَى المرفقينِ مرتين مرتين، ثم أخذ بيديه ماءً فمسحَ رأسَه (١)، فأدْبَرَ بيديه وأقبَلَ، ثم غسل رِجليه، وقال: هكذا (٢) رأيتُ النبيَّ - ﷺ - يتوضَّأُ (٣).\nوأما رواية خالد الواسطي فاتفق الشيخان عليها وبقيةُ الجماعة إلا النَّسائيُّ (٤)، فعند البخاري من روايته عن مسدد قال: ثنا خالد بن عبد الله قال: ثنا عمرو بن يحيَى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أنَّهُ أفرغ من الإناءِ علَى يديه فغسَلَهُما، ثم غسل أو مَضْمَضَ واستنشقَ من كفَّةٍ (٥) واحدةٍ، ففعل ذلك ثلاثًا، فغسل يديه إلَى المرفقينِ مرتين\n_________\n(١) \"ت\": \"برأسه\".\n(٢) \"ت\": \"كذا\".\n(٣) رواه البخاري (١٩٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من التور، ومسلم (٢٣٥)، (١/ ٢١١)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - ﷺ -.\n(٤) رواه البخاري (١٨٨)، كتاب: الوضوء، باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ومسلم (٢٣٥/ ١٨)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - ﷺ -، وأبو داود (١١٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -.\nقلت: ولم يروه النَّسائيُّ من رواية خالد كما ذكر المؤلف، ولا رواه الترمذي وابن ماجه كما ذكر في \"الإمام\" (١/ ٤٣١)، والله أعلم.\n(٥) قال المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٤٣١): وقع في بعض الروايات: \"من كف واحد\"، والمشهور في الكف التأنيث.","vol":"3","page":556},{"text":"مرَّتين، ومسح برأسه ما أقبلَ وما أدبر، وغسل رجليه إلَى الكعبينِ، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - ﷺ -.\nوعند مسلم من روايته عنْ محمدِ بن الصَّبَّاح قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيَى بن عمارة، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضَّأْ لنا وُضوءَ رسول الله - ﷺ -، فدعا بإناء، فأكفأَ منه علَى يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخلَ يدَهُ فاستخرجَهَا، [فمضمضَ واستنشقَ (١) من كفٍّ واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهَهُ ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلَى المرفقينِ مرَّتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسهِ، فأقبلَ بيديه وأدبرَ، ثم غسل رجليه إلَى الكعبينِ، ثم قال: هكذا كانَ وُضوء رسول الله - ﷺ -.\nوأما رواية وُهيب فأخرجوها إلا النَّسائيُّ (٢)، ومسلمٌ لمْ يسقْها بتمام لفظها، وأحال علَى [ما] سبقها قال: واقتصَّ الحديث وقال فيه: فمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ من ثلاثِ غرفات، وقال أيضًا:] (٣) فمسَحَ\n_________\n(١) في الأصل: \"واستنثر\"، والتصويب من المطبوع من \"صحيح مسلم\"، و\"الإمام\" للمؤلف (١/ ٤٣١).\n(٢) رواه البخاري (١٨٤)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين إلى الكعبين، ومسلم (٢٣٥)، (١/ ٢١١)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - ﷺ -، قلت: ولم أقف على رواية وهيب عند النَّسائيُّ كما نبه المؤلف، ولا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه كما قال المؤلف أنها عندهم، والله أعلم.\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":557},{"text":"برأسِهِ، فأقبلَ به وأدبرَ مرةً واحدة.\nقالَ بَهْزٌ: أملَى عليَّ وُهيب هذا الحديث، [وقال وُهيب: أملَى عليَّ عمرو بن يحيَى هذا الحديث] (١) مرتين.\nوالبخاريُّ أخرجها بتمامها، فقال: ثنا موسَى، ثنا وهيب، عن عمرو، عن أبيه قال: شهدتُ عمرو بن أبي حسن سألَ عبد الله بن زيد عن وُضوء رسول الله - ﷺ -، فأكفأَ علَى يدهِ من التَّوْرِ فغسلَ يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في التورِ، فمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ ثلاثَ غرفات، ثم أدخلَ يده فغسَلَ وجهَهُ ثلاثًا، ثم أدخل فغسل يديه مرَّتين إلَى المرفقينِ، ثم أدخل يده فمسح رأسَهُ، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسَلَ رجليه إلَى الكعبين.\nورواه البخاري عن سليمان بن حرب، عن وهيب، عن عمرو بن يحيَى، عن أبيه: شهدتُ عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله - ﷺ -: فدَعَا بتَوْرٍ من ماء فتوضَّأَ لهم، فكفأه علَى يديه فغسَلَهُما ثلاثًا، ثم أدخلَ يده في الإناءِ، فمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ بثلاثِ غرفات من ماء، ثم أدخل يده فغسلَ وجهَهُ ثلاثًا، ثم أدخل يدَهُ في الإناءِ [فغسل يديه إلَى المرفقينِ مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناءِ] (٢) فمسح برأسه، فأقبل بيديه (٣) وأدبر\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"بيده\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":558},{"text":"[بهما] (١)، ثم أدخل يده في الإناءِ فغسَلَ رجليه (٢).\nوأما رواية واسع بن حَبَّان فأخرجها مسلم في \"صحيحه\" من حديث ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن حبان بن واسع حدثه: أن أباه حدثه: أنَّهُ سمع (٣) عبد الله بن زيد بن عاصم، المازني، [ثم الأنصاري] (٤)، يذكر أنَّهُ رأَى رسولَ الله - ﷺ - توضَّأَ، فمضمضَ، ثم (٥) استنثر (٦)، ثم غسلَ وجهه ثلاثًا، ويدَهُ اليُمنَى ثلاثًا، والأخرَى ثلاثًا، ومسحَ برأسِهِ بماءٍ غيرِ فضلِ يديه، وغسلَ رجليه حتَّى أنقاهما (٧).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1749> الوجه الثالث: في تصحيحه:</span>\nوقد أخرجه البخاري ومسلم في \"صحيحيهما\"، وبقيةُ الجماعة في كتبهم.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (١٨٩)، كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس مرة.\n(٣) في الأصل: \"رأى\"، والمثبت من \"ت\"، و\"صحيح مسلم\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"و\".\n(٦) في الأصل و\"ت\": \"استنشق\"، والمثبت من \"صحيح مسلم\".\n(٧) رواه مسلم (٢٣٦)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - ﷺ -، وأبو داود (١٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -.","vol":"3","page":559},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1750> الوجه الرابع: في قاعدة تتعلق بهذا الحديث وغيره:</span>\nلما كانت روايةُ مالك وخالد ووهيب وسليمان راجعةً إلَى عمرو ابن يحيَى، وكان في الألفاظِ اختلاف أفاد بقولِه: في (١) رواية خالد الواسطي في هذا الحديث، وفي رواية وُهيب في هذا الحديث، وفي رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث: أنَّ الاختلافَ الذي وقع في الألفاظِ اختلافٌ في حديث واحد؛ لأنَّ هذه الروايات كلَّها عن يحيَى ابن يحيَى (٢)، عن أبيه، وهذا يتعلقُ بقاعدة صناعية لا يكادُ أهل الفقه يعتبرونها، ولا تكاد توجدُ في تصرفاتهم، وكذلك في تصرف بعض أهل الحديث ممَّن يتكلَّم في الفقهِ.\nوالذي يُعْهَدُ من تصرُّفِ أهل الفقه غالبًا أنهم يجعلون اختلاف الألفاظ في الرواياتِ كاختلاف الأحاديث، ويستدلون بكل لفظة علَى الحكمِ الذي يُستفاد منها.\nولأهل الحديث نظرٌ في اتحاد الحديث واختلافه يتصرَّفون بسببه فيما يتعلق بصناعتهم عندَ اختلاف الروايات، ويوجدُ في كلام بعضهم فيما يتعلَّقُ بالأحكامِ، وليس ذلك بالكثيرِ جدًا، فلنتكلمْ فيما يتعلق بهذه القاعدة لتكرُّرِها في الأحاديثِ والحاجةِ إليها في الصناعتينِ جميعًا؛ أعني: في الإسنادِ وفي الاستدلال، والله الموفق للصواب (٣).\n_________\n(١) في الأصل: \"وأفاد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"عمرو بن يحيى\".\n(٣) على هامش \"ت\": \"بياض\".","vol":"3","page":560},{"text":"فنقول: إن اختلف مخارجُ الحديث، أو (١) تباعدت ألفاظُهُ، فينبغي أنْ يُجعلا حديثين مُستقلين، وإن اتحد مخرجُهُ، وتقاربت ألفاظُهُ، فالغالبُ علَى الظنِّ أنَّهُ حديثٌ واحدٌ وقعَ الاختلافُ فيه علَى شيخ واحد، لا سيَّما إذا كان ذلك في سياقةِ واقعةٍ [واحدةٍ] (٢) يَبعُد أنْ يتعدَّدَ مثلُها في الوقوعِ.\nوإذا تبيَّنَ أنَّهُ حديثٌ واحدٌ اختلفَ (٣) الرواةُ في لفظِهِ فيُنظر؛ إن (٤) أمكنَ الجمعُ في اللفظِ بأنْ تزيدَ أحَدُ الروايتين لفظًا في روايةٍ لا يبعُدُ أنْ يُجمع (٥) مع اللفظ الآخر قبل الزائد، وجعل بعض الرواة تاركًا لبعض اللفظ؛ إما لعدم سماعه، أو لنسيانه، أو لسببٍ [آخر] (٦).\nوإن تعذَّرَ الجمعُ في اللفظِ ظاهرًا نظرنا في أحد اللفظين، وهل يمكن أنْ يعبَّر بأحدهما عن معنَى الآخر، أو لا؟\nفإنْ كَان الأولُ جمعنا، وردَدْنا إحدَى الروايتين إلَى الأخرَى.\nوإنْ كَان الثاني فحينئذ نرجع إلَى الترجيحِ بزيادة الحفظ، أو الكثرة، أو غير ذلك من أسباب الترجيح.\nهذا فيما إذا اتَّحدَ الحديث ظنًا برجوعِهِ إلَى مخرج واحد،\n_________\n(١) \"ت\": \"و\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"اختلفت\".\n(٤) \"ت\": \"فإن\".\n(٥) \"ت\": \"يجتمع\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":561},{"text":"وتقارُبِ ألفاظه، أو اتحادِ واقعته. وأما إنْ لمْ يكنْ كذلك فهما حديثان يُؤخَذُ من كلِّ واحد منهما ما يقتضيه، وهذا الذي نقوله بناءً علَى غالب الظنِّ لا علَى الجزمِ، فإنه يجوزُ في أكثر هذه الاختلافاتِ أنْ تكونَ كرواياتٍ متعددة، وإن بَعُدَ (١) ذلك.\nمثال ما يتَّحدُ مخرجُهُ ويظهر أنَّهُ حديثٌ واحد مع إمكان اجتماع اللفظين: حديث يحيَى بن [أبي] (٢) كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه في النهي عن مسِّ الذَّكَرِ باليمينِ (٣)، فإنَّ الرواياتِ ترجعُ إلَى يحيَى هذا، فإذا رواه بعضهم بالنهي عن مسِّ الذكر باليمينِ مُطلقًا (٤)، ورواه بعضهم بالنهي عن مسِّهِ باليمينِ في الاستنجاء، أو في البولِ، فهذا يمكن أنْ يكونَ جميعًا ملفوظًا بهما، فتُحمل روايةُ من تركه علَى رواية من ذكره، ونجعله (٥) [دليلًا على] (٦) تقييد النهي بالاستنجاءِ أو البول (٧).\nولو جعلناهما كالحديثينِ لمْ نَحكمْ بتقييد النهي بحالة الاستنجاء أو البول؛ لأنَّ الحديثَ الذي فيه النهي مُطلقًا لا يُعارِضُ الذي فيه\n_________\n(١) في الأصل: \"تعدد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) \"ت\": \"مطلقًا باليمين\".\n(٥) في الأصل: \"يجعل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"فتحمل رواية من تركه على رواية من ذكر، ونجعله دليلًا على تقييد النهي بالاستنجاء أو البول\".","vol":"3","page":562},{"text":"النهي مُقيدًا بالاستنجاءِ أو البول، وإنما يُرَدُّ أحدُ اللفظين إلَى الآخرِ في العموم [إلَى] (١) الخصوص، أو الإطلاق إلَى التقييدِ، عندَ التعارض والتنافي في بعض المدلولات، اللهمَّ إلا أنْ يكونَ التقييد يقتضي مفهومُهُ مخالفةً للمُطلقِ أو العامِّ عندَ من يقول بالمفهومِ، ويرَى أنَّهُ يُخصِّصُ العمومَ.\nومثالُ ما لا يتأتَى فيه الجمعُ من الألفاظِ: ذكر حديث الواهبةِ نفسَها وما اختلفت الرواة فيه عن علي بن أبي حازم (٢)، عن أبيه، عن سهل بن سعد؛ فإنها قصة واحدة، يقول بعضهم: \"أنكحتُكَهَا (٣) \" (٤)، وبعضهم: \"زوَّجتُكَهَا\" (٥)، وبعضهم: \"مَلَّكْتُكها (٦) \" (٧)، إلَى غير ذلك من الاختلافات (٨)، فهذا لا يتأتَّى أن تكون هذه الألفاظُ كلُّها قالها\n_________\n(١) في الأصل: \"أو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"علي ابن أبي حاتم\".\n(٣) في الأصل: \"أنكحتها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) رواه البخاري (٤٨٥٤)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على القرآن وبغير صداق.\n(٥) رواه البخاري (٤٧٤١)، كتاب: فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومسلم (١٤٢٥)، (٢/ ١٠٤١)، كتاب: النكاح، باب: الصداق.\n(٦) \"ت\": \"ملكتها\".\n(٧) رواه البخاري (٤٧٤٢)، كتاب: فضائل القرآن، باب: القراءة عن ظهر القلب، ومسلم (١٤٢٥)، (٢/ ١٠٤٠)، كتاب: النكاح، باب: الصداق.\n(٨) \"ت\": \"الاختلاف\".","vol":"3","page":563},{"text":"الرسول (١) - ﷺ - في تلك الواقعة وتلك الساعة، إلا علَى سبيل التجويز العقلي المخالف للظنِّ القوي جدًا، فينبغي علَى هذا أنْ يُنظرَ إلَى الترجيحِ الذي أشرنا إليه؛ لأنه ليست دلالة كل واحدٍ من هذه الألفاظ كدلالة الأخرَى في الحكمِ الذي يُؤخَذُ منها، فتقفُ الدلالةُ بلفظ: \"ملَّكتُكَها\" علَى انعقاد النكاح بلفظ التمليك علَى هذا التقدير إذا لمْ يتبينِ الترجيح.\nوما ذهب إليه بعضُهُم - أو من (٢) يذهب إليه - من أنَّ النكاحَ انعقد في القصةِ بلفظ النكاح أو التزويج، وأن لفظَ التمليك تعبيرٌ عن معنَى ما وقع، لا لفظِهِ (٣)، ينعكسُ (٤) عليه، ويقلبُهُ خصمُهُ عليه، وإنما الطريق في سبيل هذا الترجيح.\nولو ذهب ذاهبٌ إلَى ما يفعله الفقهاءُ من جعل الروايات المتعددة في الطرقِ للحديث الواحد كالأحاديثِ المتعددة، لزمَهُ أنْ يجيزَ النكاحَ بكل لفظةٍ من هذه الأحاديث المذكورة في الحديثِ لرواية (٥) كلِّ لفظةٍ من جهة العدلِ الثقة (٦).\nقد نبَّهْنا علَى اختلاف الروايات في هذا الحديث، ولا تغفلَنَّ\n_________\n(١) \"ت\": \"قول الرسول\".\n(٢) زيادة من \"ت\"، وقد ألحقت في الأصل، إلا أنها مطموسة.\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢١٤).\n(٤) \"ت\": \"يعكسه\".\n(٥) \"ت\": \"كرواية\".\n(٦) على هامش \"ت\" قوله: \"بياض\".","vol":"3","page":564},{"text":"فيه، وفي غيره، عن أن تنظرَ إلَى الاختلافِ، وأنه علَى من يرجعُ إليه الحديث، فإنه قد يقع [فيه] (١) الاختلافُ (٢) فيما بعد ذلك من المُتأخِّرينِ الذين يَروونه (٣) بوسائط إلَى من يرجعُ إليه الحديث، فإنَّ رواةَ \"الموطأ\" قد يختلفون في بعض الألفاظ، فلا يلزم أنْ يكونَ ذلك اختلافًا علَى مالك، وقد يكون ذلك اختلافًا عمَّنْ دونه (٤)، فإذا نسبتَ الاختلافَ إلَى مُخرجِ الحديث كان خطأً.\nمثالُهُ في هذا الحديث: قوله: \"فغسَلَ يدَيهِ مرَّتين مرَّتين\": نُسِبَ إلَى كتاب أحمد بن مطرف: \"يده\"، فإذا حملتَ هذا الاختلافَ علَى من يرجعُ إليه الحديثُ، وهو عمرو بن يحيَى، كان ذلك خطأً، فتحرَّزْ من أمثاله.\n* * *\n\n* الوجه الخامس: في [شيء من] (٥) مفرداته؛ أعني: مفردات حديث عبد الله بن زيد في الجملة، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-1752>الأولَى: </span>قوله في رواية وُهيب: \"فدَعَا بتَوْرٍ منْ ماءٍ\"؛ التَّوْرُ: بالتاءِ المثناة، والواو الساكنة، آخرُهُ راءٌ مهملة، قالَ ابن سِيدَه: هو\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الخلاف\".\n(٣) في الأصل: \"يريدونه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"يرويه\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":565},{"text":"الرسولُ بين القوم، عربيٌّ صحيح، قال [من السريع]:\nوالتَّوْرُ فيما بَيْنَنَا مُعْمَلُ ... يَرضَى بِهِ المَأتِيُّ والمُرْسِلُ (١)\nوالتَّورُ: من الأواني مذكَّرٌ، قيل: هو عربي، وقيل: هو دخيل (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1753>الثانية: </span>قالَ صاحب \"ديوان الأدب\" (٣): وكفأت القَدْرَ؛ أي: قلبتها.\nقلتُ: ويقال: كَفَأْتُ القومَ؛ [أي:] (٤) إذا أرادوا وَجْهًا وصرفْتُهُم إلَى غيرِهِ، وكفأت العودَ: إذا (٥) قشرته، وكفأ [ت] (٦) اللحمَ عن العظمِ؛ أي: نزعتهُ عنه.\nذَكَرَ ذلك الفارابيُّ، ويمكن أنْ يُرجعَ كلُّه إلَى أصل واحد، فإن [في] (٧) صرفِ وجههم إلَى غيره قُربًا من (كفأت الإناء)، وأبعد منه\n_________\n(١) البيت مذكور دون نسبة في \"جمهرة اللغة\" لابن دريد (١/ ٣٩٦)، و\"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٤/ ٢٢١)، و\"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٠٢)، و\"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٦٥)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٩٦).\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٩/ ٥٣٠).\n(٣) للإمام اللغوي إسحاق بن إبراهيم الفارابي، المتوفى سنة (٣٥٠ هـ) تقريبًا، وهو خال الجوهري صاحب \"الصحاح\"، كتاب: \"ديوان الأدب\" في اللغة، انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٧٧٤).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"أي\" بدل \"إذا\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":566},{"text":"الوجهان الآخران، وليس يمتنعُ تحيُّلُ أن يُردَّ إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1754>الثالثة: </span>قوله: \"فأكْفَأَ منه علَى يديه\" فيه إشكالٌ؛ لأنَّ الإكفاءَ للإناءِ لا للماءِ، والمُفْرَغُ الذي تقتضيه (من) علَى اليدِ هو الماءُ، وهو لا يُكفأ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1755>الرابعة: </span>وقال ابن سِيدَه: وفَرَغَ عليه الماءَ، وأَفْرَغَهُ (١): صبَّه؛ حكَى الأولَى ثعلب، وأنشد [من الطويل]:\nفَرَغْنَ الهوَى في القلبِ ثمَّ صَببْنَهُ ... صباباتِ ماءِ الحُزْنِ بالأعينِ النُّجْلِ (٢)\nوفي التنزيل: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ [البقرة: ٢٥٠]؛ أي: أنزلْ علينا صبرًا [يشتمل علينا] (٣)، وهو علَى المثل.\nوافْتَرَغَ: أفرغَ علَى نفسه [الماء] (٤).\nوأَفْرَغَ عندَ الجِماع: إذا صبَّ ماءَه (٥)، وأَفْرَغَ الذهبَ والفضةَ ونحوهما من الجواهرِ الذائبة: صبَّها في قالب.\nوحَلْقَةٌ مُفْرَغَةٌ: مُصْمَتَةُ الجوانب (٦) غير مقطوعة.\n_________\n(١) \"ت\": \"أفرغتُه\".\n(٢) البيت للمجنون، كما في \"ديوانه\" (ص: ٢٣١).\nوعنده: زرعْنَ الهوى في القلب ثم سقيْنَهُ ... صُبابات ماءِ الشوق بالأعين النُّجلِ\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"الجماعة صب ماؤه\" والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"مضمنه أو خلفه والجواب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":567},{"text":"ومَفْرَغ الدَّلوِ: ما يلي مُقدمَ الحوض، والمَفْرَغُ والفرَغُ: مَخرجُ الماء من بين عَرَاقي (١) الدَّلوِ، والجمع: فُرُوغ، وفِرَاغ الدَّلوِ: ناحيتُها التي يصبُّ منها الماء.\nوالفِرَاغُ: الإناءُ بعينه؛ عن ابن الأعرابي (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1756>الخامسة: </span>قالَ ابن سِيدَه:\n(القَفَا) وراء العنق، [ثم] (٣) قال:\nفما المَوْلَى وإِن عَرُضَتْ قَفَاهُ ... بأَحْمَلَ للمَلاوِمِ من حِمَارِ (٤)\nويروَى: للمحامد.\nوقال اللحياني: (القَفا) يذكر ويؤنث، [و] (٥) حكي عن عكل: هذه قفا، بالتأنيثِ، وحكَى ابن جِنِّي المدَّ في القفا، وليست بالفاشية (٦).\nفأما قوله [من الرجز]:\nيا ابنَ الزُّبَير طَالَما عَصَيْكا ... وطَالَما عَنَّيْتَنا إلَيْكا لَنَضْرِبَنْ بسَيْفِنا (٧) قَفَيْكا (٨)\n_________\n(١) \"ت\": \"عزالي\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، (مادة: فرغ).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) ذكره ابن السكيت في \"إصلاح المنطق\" (ص: ٣٦٢)، والأزهري في \"تهذيب اللغة\" (٩/ ٢٤٦)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٥/ ١٩٢)، دون نسبة.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل \"بالفارسية\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"بسيفينا\".\n(٨) البيت لرجل من حمير، كما ذكر أبو زيد في \"نوادره\" (ص: ١٠٥)، والبغدادي في \"خزانة الأدب\" (٤/ ٤٣٠)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٥/ ١٩٢).","vol":"3","page":568},{"text":"أَراد: قَفَاكَ، فأَبدل الأَلفَ ياءً للقافية، وكذلك أَراد: عَصَيْت، فأَبدل من التاءِ كافًا؛ لأَنها أُختها في الهمسِ.\nوالجمع: أَقْفٍ وأَقْفِيةٌ؛ الأَخيرة عن ابن الأعرابي، وأَقْفَاء، والكثير: قِفَا (١)، وقِفِيٌّ، وقِفِين، الأخيرةُ نادرةٌ لا يوجبها القياس (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1757>السادسة: </span>قال ابن طريف (٣): بَدَأَ اللهُ الخَلْقَ، وأَبْدَأَهمْ: خَلَقَهم، وفي القرآن: ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، وفيه: ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [يونس: ٤]، في موضع آخر: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧]، وبَدَأَ بالأمرِ وأَبْدَأَ: قدَّمه، وعاد.\nوأَبْدَأَ وأَعَادَ، وما أَبْدَأ فلانٌ وما أَعَاد: إذا لمْ يأتِ بشيءٍ، ولم يقدرْ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1758>السابعة: </span>قالَ ابن سِيدَه: و(أَخْرَجَه) و(استَخْرَجَهُ): طلبَ إليه، أو منه، أنْ يخرجَ (٤).\nوقالَ الجَوهَرِيٌّ: والاستخراجُ كالاستنباطِ (٥)، انتهَى.\n_________\n(١) في الأصل: \"قِفيّ\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٥٧١ - ٥٧٢).\n(٣) للمحدث اللغوي ابن طريف عبد الملك بن طريف القرطبي، المتوفى سنة (٤٠٠ هـ) كتاب: \"الأفعال في رواة الحديث\". انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٣٩٤).\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٣)، (مادة: خرج).\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٠٩)، (مادة: خرج).","vol":"3","page":569},{"text":"ولبُنْيَةِ (١) (اسْتَفْعَلَ) معانٍ في لسان العرب: تكون بمعنَى الإصابة؛ كقولك (٢): استجَدْتُهُ (٣)؛ أي: أصبته جيدًا، واستكرمته، واستعظمته: أصبته كريمًا، وعظيمًا.\nوتكون بمعنَى الطلب؛ كقولك: استعطيتُ العطيةَ، واستعتبْتُهُ؛ أي: طلبتُ له العُتبَى، واستفهمْتُهُ؛ أي: طلبتُ أنْ يُفهمَنِي.\nقال الشيخ أبو عمرو: و(اسْتَفْعَلَ) للسؤال غالبًا؛ إما صريحًا نحو: استكتبته، أو تقديرًا نحو: استخرجته (٤)، وذكرنا في الكلامِ، وقال في شرحه: لأنَّ معنَى (استكتبته): طلبت منه أنْ يكتب، فهو صريحٌ في طلب الكتابة، وإذا قلت: استخرجته، فقد لا يكون (٥) طلبٌ، بل مُجرَّدُ تخيُّلٍ في قصد [الخروج] (٦)، ولكن يُنزَّلُ التخيلُ منزلةَ الطلب؛ كقولك: استخرجت الوتِدَ من الحائطِ (٧)، [انتهَى] (٨).\nوتكون (اسْتَفْعَلَ) بمعنَى التحولِ من حال إلَى حال؛ نحو: استنوق الجملُ، واستَتْيَستِ الشاةُ.\n_________\n(١) \"ت\": \"في\" بدل \"لبنية\".\n(٢) في الأصل: \"كقوله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"استجده\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الشافية في علم التصريف\" لابن الحاجب (ص: ٢١).\n(٥) (يكون) هنا تامة بمعنى: يوجد، وما بعدها فاعل لها.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"شرح الشافية\" للرضي (١/ ١١٠).\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":570},{"text":"وتكون بمعنَى تَفَعَّلَ؛ كقولهِم: تعلَّم واستعلم، وتكبَّر واستكبر.\nوتكون بمعنَى فَعَلَ؛ كقولك قَرَّ واستقَرَّ، ومرَّ واستمرَّ (١).\nوينبغي أنْ تكونَ هاهنا بمعنَى: أخرج؛ كـ: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥] بمعنَى: أجاب، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ [فاطر: ١٤]؛ أي: أجابوا.\n[وقول الشاعر] (٢):\nفَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ (٣)\nأي: لمْ يجبه.\nولو حملناها علَى طلبِ الفعل، لقيلَ: إنَّهُ من باب التعبير عن الفعلِ بإرادته، وهو مجازٌ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1759> الوجه السادس: في شيء من العربية:</span>\nقد ورد في الحديث: \"فغَسَلَ يدَيه مَرَّتَين مرتين\"، فلا بدَّ من النظرِ في مُقتضَى هذا اللفظِ، وهل يقتضي غَسْلَ كلِّ واحد منهما مرتين بسبب تكريرِ اللفظ، أم يجوز أنْ يكونَ غَسَلَهُما معًا مرتين، فيكون\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\" قوله: \"بياض نحو سبعة أسطر من الأصل\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) عجز بيت منسوب إلى كعب بن سعد الغنوي، كما تقدم، وصدره:\nوداعٍ دعا يا من يجيب إلى الندى","vol":"3","page":571},{"text":"تكرار (مرتين) تأكيدًا لفظيًّا؟\nفنقول: المنقولُ عن بعض أكابر الفضلاء من المتأخرينِ - وهو أبو محمد بن بري -: أنَّهُ إذا كُرِّرَت الأجناس، أو المصادر، أو أسماء العدد، كان المرادُ حصولَهَا مكررةً؛ نحو: جاء القوم رجلًا رجلًا، وجماعةً جماعةً، وزُمرةً زمرةً؛ أي: رجلًا بعد رجلٍ، وجماعةً بعد جماعةٍ.\nوكذلك: ضربت زيدًا ضربًا ضربًا، وضربتين، وجاؤوا رجلين رجلين، واثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة؛ أي: ضربًا بعد ضربٍ، واثنين بعد اثنين، ومنه قوله تعالَى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢١ - ٢٢]؛ أي: دكًّا بعد دكٍّ، وصفًّا بعد صفٍّ.\nوعن الشيخ أبي محمد وابن الحاجب: ولا يحسنُ التوكيدُ اللفظيُّ إلا حيثُ لا يكونُ للكلام مَحْملٌ غيرُهُ.\nومن ثَمَّ لمْ يَحملْ أبو عليٍّ التكرير في المصادرِ والأعداد وأسماء الأجناس عليه في قولك: جاؤوا رجلًا رَجلًا، وحَسَبْتُهُ (١) بابًا بابًا، وضربته ضربًا ضربًا (٢)، وأنفقت الدراهمَ ثلاثةً ثلاثةً؛ لأنَّ المقصودَ في هذه الأمثلة وشبهها حصولُ الفعل علَى هيئة التكرير الواقعِ بعضُهُ بعدَ بعض؛ لأنَّ المعنَى: رجلًا بعد رجلٍ، وبابًا بعد باب، وضربًا بعد\n_________\n(١) \"ت\": \"ضرابَا ضرابًا\".\n(٢) \"ت\": \"خشبته\".","vol":"3","page":572},{"text":"ضرب، وثلاثةً بعد ثلاثةٍ، وهو معنى مُستقلّ (١).\nوالتأكيد اللفظي قليل الفائدة (٢)؛ لأنَّ الغرضَ إبلاغُ المخاطَب ما لَعَّله لمْ يسمعْهُ، ومثلُ ذلك عندي قوله تعالَى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢١ - ٢٢]، لا يُحمل اللفظ المكرر فيها علَى التأكيدِ اللفظي؛ لأنَّ المقصودَ تكرير وقوع الدَّكِّ والصَّفِّ؛ أي: دكًّا بعد دكٍّ، وصفًّا بعد صفٍّ، وهو معنى مستقلٌّ ينافيه التأكيدُ اللفظي؛ لأنَّ حمله عليه يبطلُ قصدَ التكرير لفظًا، وإبطالُه مُبطلٌ قصدَ التكرير معنى، وهو المقصود من الأمثلةِ المذكورة.\nوعن أبي عبد الله ابن مالك: يعدُّ ذكرُ المعطوفِ في حكم التكرير (٣)، وقد يُغني في هذا النوع التكريرُ عن العطفِ، ومنه قوله تعالَى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢١، ٢٢]؛ أي: دكًا بعد دكٍّ، وصفًا بعد صفٍّ (٤)، ويجري هذا المجرَى أسماءُ الأجناس، وأسماء العدد؛ نحو: جاء القوم رجلًا رجلًا، وجماعةً جماعةً، وأقبلوا اثنينِ اثنينِ، وثلاثةً ثلاثةً، ولا يُحمل الاسم الثاني في هذه الأمثلة علَى التأكيدِ اللفظي؛ لأنَّهُ لا معنى للتأكيد اللفظيِّ سوَى إبلاغ المخاطب ما لعله لمْ يسمعْه،\n_________\n(١) وانظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٣٩٢).\n(٢) في الأصل: \"قليل والفائدة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) قال ابن مالك في \"ألفيته\":\nوما مِنَ التوكيدِ لفظي يجي ... مكررًا كقولكَ: ادْرُجِي ادْرُجِي\n(٤) \"ت\": \"صفًا بعد صف ودكًّا بعد دكٍّ\".","vol":"3","page":573},{"text":"وهذا النوع له معنى مُستقلٌّ غير ذلك.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1760> الوجه السابع: [في شيء من علم المعاني والبديع]:</span>\nالمتكلمون علَى علم البديع يَجعلون منه نوعًا يُسمَّى التفسير، ورُبَّما رسَمَهَ بعضهم بأنْ يستوفيَ الشاعرُ شرحَ ما ابتدأ به مُجملًا، وهذا من نوع تساهلهم في الرسومِ لفظًا ومعنى، فإنه لا خصوص للشاعر بهذا النوع، بل هو كذلك في النثرِ والنظم معًا، وقد قالَ تعالَى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، ثم فسره تعالَى بما أتَى بعده.\nوذكروا منه قولَ المُتنبِّي [من الطويل]:\nفتًى كالسَّحَابِ الجَوْنِ يُرْجَى ويُتَّقَى ... يُرَجَّى الحيا منهُ وتُخْشَى الصَّوَاعقُ (١)\nولم يُحسنْ من ذكر في هذا الباب قولَ المتنبي [من البسيط]:\nإنْ كُوتِبُوا أو لُقُوا أو حُورِبُوا وُجِدُوا ... في الخَطِّ واللَّفْظِ والهَيْجَاءِ فُرْسَانَا (٢)\nولا مَن أدخلَ فيه قولَهُ تعالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا\n_________\n(١) انظر: \"ديوان المتنبي\" (٢/ ٣٥)، (ق ١٥٢/ ١٢).\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (٢/ ٤٦٣)، (ق ٢٦٨/ ٢٧).","vol":"3","page":574},{"text":"وَطَمَعًا﴾ [الرعد: ١٢]. (١)\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1761> الوجه الثامن: في المباحثِ والفوائد، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1762>الأولَى: </span>قالَ قائلٌ: لفظُ (هل يستطيع) يقتضي في العُرفِ تعذُّرًا أو تعسُّرًا فيما يُسأل عنه، أو كون الشيء بعرضية ذلك، ألا ترَى أنَّهُ لا يصلحُ في العُرفِ أنْ يُقَال للصحيح البِنيَة الذي لمْ تقمْ قرينةٌ علَى عجزه: هل تستطيع أن تقوم؟ هل تستطيع أن تتكلم؟ هل تستطيع أن تُحرِّك يدَك؟ إلَى غير ذلك من الأمثلةِ، والمسؤول هاهنا راجعٌ إلَى رؤية الوضوء، وإلَى حكاية ما رأى (٢)، ولا عسرَ، ولا تَعَذُّرَ (٣)، في واحدٍ [منهما] (٤).\nوأجيب من وجوه:\nأحدها: أنْ يكونَ المرادُ: هل رأيتَ الفعلَ فتستطيعُ أن تحكيَهُ، أم لمْ ترَه فلا تستطيع ذاك (٥)؟\nولا شكَّ أنَّ حكايةَ ما لمْ يرَ (٦) محالٌ في إخبار من لمْ يرَهُ (٧) عمَّا\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو عشرة أسطر من الأصل\".\n(٢) في الأصل: \"رؤي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ولا يسر بعذر\" والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\" \"ذلك\".\n(٦) في الأصل: \"يره\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"يسأل\".","vol":"3","page":575},{"text":"رأَى، فالسؤال حقيقة عن وقوع الرؤية التي ينشأ عنها إمكانُ الاستطاعة في الحكايةِ، ولو قيل: هل رأيت كذا، فتستطيع أن تحكيه؟ لمْ يكنْ ذلك خارجًا عن استعمال أهل العرف، ولا مُستكرهًا عندهم.\nولو قالَ قائل: كيف [يمكن أن] (١) يكونَ الصحابيُّ المصاحبُ لرسول الله - ﷺ - مدةً لا يرَى وضوءَهُ - ﷺ -؟\nفيقال: إنما يمتنعُ ذلك إذا لمْ يكنْ حكمُ الوضوء متبينًا مِن غيرِ الفعل، لكنه متبَيِّنٌ بالآيةِ الكريمة، فلا يمتنعُ مع البيان أن لا يرَى اكتفاءً بالمتبين (٢) من الآيةِ، أو من قولٍ آخرَ من الرسولِ - ﷺ -.\nوثانيها: أنْ يكونَ السؤالُ عن دوام الذكرِ لفعله - ﷺ - إلَى حين السؤال، فكأنَّهُ يقول: هل أنت مُستحضِرٌ (٣) لما رأيت؟ أو طرَأَ عليك نسيانٌ يمنع من الاستطاعةِ لحكايته؟\nوثالثها: أنْ يُحملَ علَى أنَّ السؤالَ عن تأمله لأفعال رسول الله - ﷺ -[في الوضوء] (٤)؛ كُلِّيِّها وجزئيِّها (٥)؛ ظاهرِها وخفيِّها، حتَّى يأتيَ بذلك علَى الوجهِ الذي وقع بكماله وتمامه، وذلك أنَّ الأفعالَ قد يقعُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الاكتفاء بالمبين\".\n(٣) \"ت\": \"مستحقر\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"كلها وجزئها\" والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":576},{"text":"منها ما لمْ يعلمْ أنَّهُ مقصودٌ إلا بتأمل، فيحتمل أنْ يكونَ السؤال لأجل ذلك.\nورابعها: أنْ يكونَ السؤال عن ذكرها مجموعةً مسرودةً، [أو فعلها كذلك علَى معنَى الجمع] (١)، فقد (٢) يكون الإنسان عالمًا بأجزاء الشيء، ولو سُئِلَ عن ذكره مجموعًا لتوقفَ، وإنْ كَان لو سئل عن كل فردٍ لأجاب.\nوخامسها: إذا قلنا: إنَّ (كَان) تقتضي المداومةَ أو الأكثريةَ، فيكون السؤال عن ذلك، ولا شكَّ أنَّ الفعلَ قد يختلف بالدوامِ وعدمِه، فيمكن أنْ يكونَ السؤال: هل وقع (٣) دوامٌ علَى فعلٍ فتستطيعُ أنْ تُخبِرَ به، أو لمْ يقعْ فلا تستطيع؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1763>الثانية: </span>هذا وضوءُ التعليم، وقد تكلموا في أنَّهُ هل تُستباحُ به [الصلاةُ] (٤)، أم لا؟ وكذلك [صلاةُ] (٥) التعليم.\nوالمنقولُ عن سفيان الثوري - ﵀ -: أنَّ من علَّمَ غيرَهُ الوضوءَ [أجزأه] (٦)، ومن علَّم غيرَهُ التيممَ [لم يُجزِئْ] (٧).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"قد\" والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"يقع\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":577},{"text":"قالَ بعض المالكية: إن نوَى الطُّهرَ استباحَ به الصلاة، وإنْ لمْ يُرِدْ إلا التعليمَ لمْ يستبحْ به الصلاة (١)، وكذلك مَن نوَى بوضوئِهِ تعلُّمَ (٢) الوضوءِ، قال: قاله ابن القاسم في \"العتبية\" (٣).\nوالمسألة تتعلَّقُ بأصلين:\nأحدهما: اشتراطُ النية في الطهارةِ، أو عدم ذلك.\nوالثاني: التشريكُ فيها، هل يَضير، أم لا؟\nوقد حُملَ قولُ سفيان - ﵀ - علَى أنَّهُ كقول أبي حنيفة: أنَّ التيممَ لا بدَّ فيه من نيَّة، وأما الوضوء فلا (٤)، وفي هذا نظرٌ.\nوأما التشريكُ فظاهر ما نُقِلَ عن ابن القاسم أنَّهُ لا يضرُّ؛ لأنه علَّقَ الاستباحة بمُجرَّدِ نيةِ الطهر، ولم يعرضْ؛ لأنَّ التشريكَ مانعٌ، وظاهر هذا: أنَّهُ لا يضر.\nوالصحيحُ عندَ الشافعية: أنَّ نيةَ التَّبَرُّدِ (٥) مع نيةِ الاستباحة لا تضر، وعُلِّلَ ذلك بأنَّ ما يَحصلُ، وإنْ لمْ يُنوَ، [لا تضرُّ نيَّتُهُ، والتبردُ حاصلٌ، وإنْ لمْ ينوَ] (٦) (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"صلاة\" بدل \"به الصلاة\".\n(٢) \"ت\": \"تعليم\".\n(٣) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٣٧).\n(٤) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٥٢).\n(٥) في الأصل: \"التردد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٢٧).","vol":"3","page":578},{"text":"وليس في الحديثِ دليلٌ علَى أن وضوءَ التعليم يُجزئ أو لا يجزئ، لكنَّه فيه دليلٌ علَى أنَّهُ يجوز فعل ذلك؛ أي: التعليم، وقد يمكن أنْ تُضمَّ إليه مقدمةٌ أخرَى، ويُستدلَّ بذلك علَى الجوازِ؛ أي: جواز الصلاة به، أو عدم إفساد التشريك، لكنه (١) نذكره في مسألة تلي هذه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1764>الثالثة: </span>صرَّحوا بأنَّ الوضوءَ عبادة، وأقاموا خلاف الحنفية في ذلك؛ أعني: الخِلافيِّين، فإذا كان عبادةً، وشرطُهَا أحدُ النياتِ المذكورة، ففعلُ (٢) العبادة بغيرِ شرطها ممتنعٌ، وقد جعلوا كونَهُ عبادةً دليلًا علَى اشتراط النية، واللازمُ أحدُ أمرين؛ إما بطلان هذا الاستدلال، أو مخالفة تلك القاعدة التي قلناها، وهو أنَّ فعلَ العبادة بغيرِ شرطها ممتنعٌ؛ لأنه إنِ اشترطنا النيةَ وجب أن لا يكون الوضوءُ عبادةً إلا بها، ولو ثبت ذلك، وكان هذا التشريكُ في النيةِ [مُبطلًا] (٣)، لكانت العبادةُ قد فُعلت بدون شرطها، وهو الأمر الثاني الممتنع.\nوهذا بناء علَى أنَّهُ قصد الوضوءَ بهذا الفعل، ولعله الأظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1765>الرابعة: </span>الخلافُ مشهورٌ في دلالة (كان) علَى الدوامِ أو الأكثرية، أو عدم دلالتها علَى سوى (٤) اقترانِ مضمون الجملة بالزمنِ الماضي، ومعرفةُ ما وقع عنه السؤالُ ينبني علَى ذلك.\n_________\n(١) \"ت\": \"للنية\".\n(٢) \"ت\": \"وفعل\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"سواء\"، والمثبت من \"ت\"، وتعبير المؤلف خلاف المعتاد.","vol":"3","page":579},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1766>الخامسة: </span>فيه البيانُ بالفعلِ عما سئل عنه، وقد تكلم الأصوليون في بيان المُجمل بالفعلِ؛ هل يحصل؟ وقسموا القول في الدليلِ الدالِّ علَى البيانِ إلَى: ما يحصل بالمواضعةِ؛ كالكتابةِ، وعقد الأصابع، وإلَى شيء تتبعه المواضعة (١)، وفُسِّرَ بالإشارة؛ لأنَّ المواضعةَ مُفتقِرَةٌ إليها، وهي غيرُ مفتقرةٍ إلَى المواضعةِ، وإلا لافتقرت إلَى مواضعة أخرَى، ولزم التسلسلُ، وهو محال، وإلَى ما يكون تابعًا للمواضعة؛ كما في قوله (٢) - ﵇ -: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي\" (٣)، ولو قالَ - ﵇ -: هذا الفعلُ بيانٌ لكذا (٤).\nوقد نُقِلَ عن قوم أنَّ الفعلَ لا يكون بيانًا، والمختارُ عند الأصوليين خلافُهُ (٥).\nفإن قلت: كلام الأصوليين في بيان المُجمل بالفعلِ، وليس كذلك ما في الحديث!\nقلت: هو في معناه؛ لأنَّ السؤالَ مُقتضٍ لإبهام الأمر عندَ السائل، ومُحوجٌ إلَى بيان ما هو الواقعُ، وما هو مُحتملٌ مع غيره في السؤال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1767>السادسة: </span>لقائل أنْ يقول: البيانُ بالقولِ أظهرُ من البيانِ بالفعلِ، فِلمَ عُدِلَ عنه إلَى البيانِ بالفعل؟\n_________\n(١) \"ت\": \"المواضع\".\n(٢) \"ت\": \"كقوله\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٥)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٥) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني\" (٢/ ٣٨٦).","vol":"3","page":580},{"text":"والجواب: أنَّهُ لو عدل عنه إلَى البيانِ بالقولِ لمْ يكنْ جوابًا للسؤال؛ لأنه سأله عن الرؤيةِ، والقولُ لا يرَى، وقد يتعلقُ للسائل غرضٌ في البيانِ [بالفعل] (١)، فإنَّ البيان (٢) بالقولِ قد يكونُ أطولَ ومحتاجًا في الزمانِ إلَى مُدَّةٍ أكثرَ من زمان مدة الفعل، فيكون غرضُ السائلِ (٣) متعلقًا بالأخصرِ في البيانِ.\nوقد حُكيَ في الاحتجاجِ لمن منعَ البيانَ بالفعل بأنَّهُ يكون أطولَ، فيتأخرُ (٤) عن وقت الحاجة، وأجيب بالمنعِ، وأنه قد يكون القولُ أطولَ (٥).\nوقد أورد بعضهم السؤال فقال: فإن قيل: البيانُ يحصل بالقولِ، فالجواب: أنَّهُ بالفعلِ أوقعُ في النفوسِ، وأبعدُ من التأويلِ، والله أعلم (٦).\nوما ذكرناه أولَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1768>السابعة: </span>قد ذكرنا تفسير (التَّورِ)، والحديثُ الذي جاء فيه: \"من صُفْرٍ\" (٧) يدلُّ علَى جواز الوضوء من آنية الصفر؛ كما يجوزُ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"للبيان\".\n(٣) \"ت\": \"للفعل\".\n(٤) \"ت\": \"فتأخر البيان\".\n(٥) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني\" (٢/ ٣٨٧).\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٢٣).\n(٧) رواه البخاري (١٩٤)، كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في =","vol":"3","page":581},{"text":"الوضوء بسائر الأواني الطاهرةِ سوَى الذهب والفضة، والظاهريةُ لا تستثنيهما (١) أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1769>الثامنة: </span>قوله: (فأفرغ) يقتضي عدمَ إدخالِ اليد في الإناءِ عندَ ابتداء الوضوء قبلَ غسلهما، وقد ذكرنا أنَّ ذلك مستحبٌّ، وأنه لا يتوَقَّف علَى الاستيقاظِ من النومِ، و[قد] (٢) ذُكِرَ فيه أنَّ العلةَ في المستيقظِ جاريةٌ في غيره، فيعمُّ الحكمُ بعموم علته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1770>التاسعة: </span>ذكر الشيخ أبو زكريا النواوي في شرحه لكتاب \"مسلم\" قال: قوله: (فدَعَا بإناءٍ فأَكْفَأَ منها)؛ هكذا هو في الأصولِ: (منها)، وهو صحيح؛ أي: من المِطْهَرَةِ، أو الإداوة (٣).\nولم نقفْ علَى هذا، بل عندنا في حديث خالد الواسطي في كتاب \"مسلم\": (فدَعَا بإناءٍ فأكفَأَ منه)، ولعلَّه وقع له في أصوله، وأراد ذلك بقولِه: الأصول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1771>العاشرة: </span>غسلُ الصحابيِّ لهما في ابتداء الوضوء، وإدراجُهُ تحتَ فعل النبي - ﷺ - دليلٌ علَى ما ذكرناه من عموم الاستحباب في ابتداء الوضوء؛ لأنه إما أنْ يكونَ رأَى النبيَّ - ﷺ - غسلهما مِن غيرِ استيقاظ من النومِ، أو بعد الاستيقاظ من النومِ، فإنْ كَان الأول فهو\n_________\n= المخضب والقدح والخشب والحجارة، من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، به.\n(١) \"ت\": \"لا تشبههما\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٢٢).","vol":"3","page":582},{"text":"المقصود، وإنْ كَان بعد الاستيقاظ من النومِ كان المتعيِّنُ أنْ يحكيَ ذلك؛ لأنه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته (١) هذه الهيئة؛ أعني: الغسلَ بعد الاستيقاظ من النومِ، فلو كان [ذلك] (٢) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (٣) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (٤) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها. [ذلك] (٥) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (٦) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (٧) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1772>الحادية عشرة: </span>اختلف المالكيةُ في غسلهما؛ هل يكون علَى الاجتماعِ، أو الانفراد؟\nورُبَّما بُنِي [علَى] (٨) أنَّ غسلَهُما للنظافة، أو للعبادة، وأنَّ الأول:\nيقتضي الجمع؛ لأنَّه أبلغ في النظافةِ، والثاني: يقتضي الإفراد (٩).\n_________\n(١) \"ت\": \"يدخل تحت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".\n(٩) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٧٤).","vol":"3","page":583},{"text":"والكلامُ الآنَ فيما يقتضيه لفظ الحديثِ من الجمعِ والإفراد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1773>الثانية عشرة: </span>الرواية التي فيها: \"علَى يده\" تقتضي الإفراد في الإفراغِ، وحصول مُسمَّى الغسل لليد، لكنَّه لا ينافي الاجتماعَ في الغسلِ بعد الإفراغ علَى إحدَى اليدين، وحصولُ مُسمَّى الغسل [بالصبِّ علَى إحدَى اليدين عندَ من يرَى أنَّهُ يكفي في مُسمَّى الغسل] (١) بذلك، يقتضي الإفراد ظاهرًا.\nوالمحكيُّ من رواية أشهب، عن مالك: يستحبُّ أنْ يفرغ علَى يده اليمنَى فيغسلها، ثم يدخلها في إنائِهِ ثم يصبُّ علَى اليسرَى (٢)، وهذا (٣) مطابقٌ لرواية: \"أفرَغَ علَى يده\".\nوأما الرواية التي فيها: \"علَى يديه\"، وهي رواية خالد الواسطي عندَ البخاري ومسلم، فقد يفهم منها الاجتماعُ، لكنْ في الحملِ عليه تكلُّفٌ في تصوير الإفراغ عليهما معًا، مع احتمال أنَّهُ يكون من باب الجمع في الإخبارِ، لا في المُخبَرِ عنه، فإنه يصحُّ أنْ يقال: أفرغ علَى يديه، إذا أفردَ كلَّ واحد منهما في الفعلِ.\nوالمحكيُّ عن رواية عيسَى، عن ابن القاسم: أحبُّ إليَّ أنْ يُفرغَ علَى يديه فيغسلهما؛ كما جاء في الحديث (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1774>الثالثة عشرة: </span>قوله: \"مرتين مرتين\" يقتضي الإفرادَ في غسل كل\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) في الأصل: \"وهذه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"3","page":584},{"text":"واحد منهما ظاهرًا؛ لأنه لو غسلهما مرتين، [وهما] (١) مَجموعتان، لمْ يبقَ لقوله: (مرتين) ثانيًا فائدةٌ، لأنه لو زادهما (٢) علَى المرتين (٣) الأوليين مجموعتين لكان قد غسلهما أربعًا، ومُقتضَى اللفظ خلافُهُ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1775>الرابعة عشرة: </span>فيه غسلُ الكفَّين مرتين، وفي حديث آخر: ثلاثًا، وهو المستحبُّ عندَ الجمهور، وعن بعض المالكية أنَّهُ أشارَ إلَى غسلهما مرتين أخذًا بحديث (٤) ابن زيد (٥)، والأخذ بالزائدِ أولَى، [و] (٦) يؤيده من حيثُ المعنَى القياسُ علَى سائر الأعضاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1776>الخامسة عشرة: </span>قد ورد غسلُهُما ثلاثًا في حديث آخر، وهو المستحبُّ عندَ الفقهاء، فيحتمل أنْ يكونَ غَسَلَهُما مرتين لبيانِ الجواز.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1777>السادسة عشرة: </span>فيه دليلٌ علَى [جواز] (٧) اختلافِ عدد المرات في غسلات الأعضاء، وسيأتي مثله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1778>السابعة عشرة: </span>فيه دليلٌ علَى أنَّ اسمَ اليد ينطلقُ علَى الكفين؛\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"أرادهما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل \"مرتين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل \"لحِديث\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الكافي\" لابن عبد البر (ص: ٢٠).\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":585},{"text":"لأنه المرادُ بهذا اللفظ، فإنه ذكر غسل اليدين إلَى المرفقينِ بعد غسل الوجه، لكنْ [هل] (١) هو منطلقٌ علَى الكفينِ عندَ الإطلاق علَى سبيل الحقيقة، أو لا؟ فيه كلام تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1779>الثامنة عشرة: </span>قد ذكرنا في حديثِ عثمانَ - ﵁ -: أنَّ فيه دليلًا علَى جواز الاستعانة في أسباب الطهارة، وهو جارٍ في هذا الحديث، إلا أنَّهُ فعل صحابيٍّ في الحديثينِ معًا، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1780>التاسعة عشرة: </span>فيه تقديمُ غسل اليدين قبلَ إدخالهما في الإناءِ، وهو مُقتضَى المعنَى الذي لأجله شُرِعَ الحكم أيضًا، وهو صيانةُ [الماء] (٢) عن احتمال النجاسة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1781>العشرون: </span>فيه دليلٌ علَى ترتيب المضمضةِ علَى غسل الكفين مِن غيرِ توسُّطٍ بينهما (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1782>الحادية والعشرون: </span>قوله: \"ثم تمضمضَ، واستنثرَ\"، فقد يُتمسَّكُ به فيما [قيل:] (٤) إنَّ الاستنثارَ يدخلُ تحته الاستنشاقُ أخذًا من النَّثرةِ، التي هي (٥) طرفُ الأنف، ويُقَال عليه: إنَّ الاستنثارَ يلزمُهُ الاستنشاقُ، فاكتفَى بذكره عن ذكر الاستنشاق.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"متوسطٍ عنهما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"الذي هو\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":586},{"text":"ولا (١) يلزمُ ما ادُّعيَ من إطلاق الاستنثارِ علَى الاستنشاق؛ لأنَّ لازمَ الشيء وجودًا لا يلزمُ أنْ يكونَ مدلولًا عليه باسم الملزوم لفظًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1783>الثانية والعشرون: </span>قد يُفهمُ من قوله: \"مضمضَ، واستنثرَ ثلاثًا\": أنَّ ذلك علَى سبيل الجمع بين المضمضة والاستنثار من حيثُ إيرادُ العدد المذكور علَى مجموع الأمرين، ولو افترقا لكان الأشبه أنْ يقول: ثلاثًا ثلاثًا؛ كما ادعي في قوله: \"غَسَلَ يديه مرَّتين مرتين\": أنَّهُ يقتضي الإفرادَ بكل واحدة منهما، ولأنه لو كان الواقعُ تفريقَهما لمْ يكنْ في لفظِهِ ما يدلُّ علَى ذلك، فيكون مُخِلًّا في حكاية (٢) الفعل الذي سُئِلَ عنه [بتقصيره في الدلالةِ علَى هذا التقدير عما سئل عنه] (٣).\nوهذا الذي ذكرناه من الحكايةِ عمن ادَّعَى أنَّ قوله: \"مرتين مرتين\" يقتضي الإفرادَ لكل (٤) واحدة من اليدينِ، [وقد ذكرنا فيما مرَّ: أنَّ هذا التكرارَ في المصدرِ وأسماء الأجناس والأعداد يدلُّ علَى ما ذكر، ويبقَى التأكيدُ اللفظيُّ] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1784>الثالثة والعشرون: </span>قالَ أبو زكريا النووي: قوله: \"ثمَّ أَدخلَ يدَهُ فاستخرجَهَا، فغَسَلَ وجهَهُ ثلاثًا\"؛ هكذا وقع في \"صحيح مسلم\": \"أدخلَ يدَهُ\" بلفظ الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري.\n_________\n(١) في الأصل: \"ما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"حكايته\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فكل\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":587},{"text":"[ووقع في رواية البخاري] (١) في حديث عبد الله (٢) بن زيد هذا: \"ثم أدخلَ يدَيهِ فاغترفَ بهما، [ثم] (٣) غَسَلَ وجهَهُ ثلاثًا\" (٤).\nوفي \"صحيح البخاري\" أيضًا من رواية ابن عباس - ﵄ -: \"ثمَّ أخذَ غَرفةً، فجعلَ بها هكذا؛ أضافَهَا إلَى يده الأخرَى، فغسل بها وجهَهُ، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يتوضَّأُ\" (٥).\nقال: وفي \"سنن أبي داود\" و\"البَيهَقِيِّ\" من رواية عليٍّ - ﵁ - في صفة وضوء رسول الله - ﷺ -: \"ثمَّ أدخلَ يديه في الإناءِ جميعًا، فأخذَ بهما حفنةً من ماء، فضربَ بها علَى وجهِهِ\" (٦).\nقالَ: فهذه أحاديث في بعضها: (يده)، وفي بعضها: (يديه) (٧)،\n_________\n(١) \"ت\": \"وفي حديث رواية البخاري\"، والصواب ما أثبت، وقد سقط ما بين المعكوفتين من الأصل.\n(٢) في الأصل: \"عبد\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٩٦).\n(٥) رواه البخاري (١٤٠)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.\n(٦) رواه أبو داود (١١٧)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥٣).\n(٧) في الأصل: \"يده\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":588},{"text":"(وضمَّ إليها الأخرَى)، فهي دالةٌ علَى جواز الأمور الثلاثة، وأنَّ الجميعَ سُنَّةٌ، ويُجمعُ بين الأحاديث بأنَّهُ - ﷺ - فعلَ ذلك في مرات، وهي ثلاثهُ أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيحَ منها، والمشهورَ الذي قطع به الجمهورُ، ونصَّ عليه الشافعيُّ في \"البويطي\" و\"المُزَنِيِّ\": أنَّ المستحبَّ أخذُ الماء للوجه باليدينِ جميعًا؛ لكونه [أسهلَ، وأبلغَ] (١)، وأقربَ إلَى الإسباغِ، والله أعلم (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1785>الرابعة والعشرون: </span>قد ذكرنا الكلامَ علَى (الوجهِ) في المفردات، واختلافَ الفقهاء في حدِّه، ولفظُ الحديثِ يقتضي أنَّ اسمَ الوجه معلومُ الدلالة عندهم، وإلا لمْ يكنْ قولُه: \"وغَسَلَ وجهَهُ\" بيانًا؛ لاحتماله للأقوالِ المقولةِ فيه، فيجبُ حملُهُ علَى المتعارفِ الأشهر في العرفِ، وإلا لزم النقلُ، وهو خلاف الأصل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1786>الخامسة والعشرون: </span>فيه دليلٌ علَى الترتيبِ بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1787>السادسة والعشرون: </span>وفيه دليلٌ علَى تكرار الغسل للوجه ثلاثًا، ولا خلافَ في استحباب تكرار المغسول، فيشتركُ فيه الوجهُ وسائرُ المغسولات؛ أعني: في التكرارِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1788>السابعة والعشرون: </span>فيه دليلٌ علَى ترتيب غسل اليدين علَى الوجهِ كما تقدم.\n_________\n(١) سقط من \"ت\"، وفي المطبوع من \"شرح مسلم\": \"لكونه أشرف، ولأنه أقرب إلى الاستيعاب\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٢٢).","vol":"3","page":589},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1789>الثامنة والعشرون: </span>فيه دليلٌ علَى تفاوت مراتِ الغسل في الوضوءِ الواحد؛ بكونِ الوجهِ مغسولا ثلاثًا، واليدين مرتين مرتين، في حكاية هذا الوضوء.\nوقال القُرطبي: وقوله: \"فغَسَلَ يدَيه إلَى المِرفَقينِ مرَّتين [مرَّتين] (١) \" دليلٌ علَى عدم كراهة الشفعِ في الغسلاتِ، قال: ولا خلافَ أنَّهُ يجوز الاقتصارُ علَى الواحدةِ إذا أسبغَ (٢)، وأنَّ الاثنتينَ أفضلُ من الاقتصارِ علَى الواحدةِ، وأنَّ الثلاثَ أفضلُ من الاثنتين (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1790>التاسعة والعشرون: </span>هذا معلَّلٌ بأنَّ الوجهَ لما فيه من الاختلافِ في آحاد أجزائه بالنِّسبَةِ إلَى [....] (٤) والبروز، وتيسيرِ وصول الماء إلَى بعضها دونَ بعض؛ كما في الوبر (٥)، والشعور التي عليه، وما عساه يحدثُ في العينينِ من حائل (٦)، يقتضي زيادةَ الاعتناء بغسله، ليحصلَ الاستيعابُ، وذلك معدومٌ في اليدين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1791>الثلاثون: </span>أصلُ التكرار فيما (٧) ذكر فيه دليلٌ علَى استحباب عدم\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"سبغ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٨٧).\n(٤) كلمة لم يتضح لي رسمها في الأصل و\"ت\"، ويشبه أن تكون بمعنى البروز.\n(٥) \"ت\": \"الوبرة\".\n(٦) \"ت\": \"حادث\".\n(٧) \"ت\": \"على ما\".","vol":"3","page":590},{"text":"تركه، وقد قالَ بعض المالكية: لا يجبُ النقصانُ عن (١) اثنتين.\nواختلف في تعليله؛ فقيل: لأنَّ التكرارَ محبوب، وترك المحبوب غير محبوب، وقيل: لأنه يُخشَى من الاقتصارِ علَى المرةِ عدمُ الاستيعاب؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه.\nويؤيدُ هذا التعليلَ الثاني قولُ مالك - ﵀ -: لا أحبُّ المرةَ إلا من العالمِ، ولو كانت العلةُ هو الأول، لمْ يحبَّ لا من العالمِ، ولا مِن غيرِ العالم.\nويَرِدُ علَى هذا أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضَّأَ مرةً مرة، فيُحملُ علَى بيان الجواز علَى مُقتضَى التعليل الأول، ولا يردُ علَى مُقتضَى التعليل الثاني، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1792>الحادية والثلاثون: </span>قوله: \"إلَى المرفقين\" فيه من الكلامِ ما في الكلامِ علَى الآيةِ الكريمة، واقتضَى ذلك دخولَ المرفقين [في الغسل] (٢)، أو عدم اقتضائه من حيثُ إنَّ (إلَى) لانتهاء الغاية، أو تُحملُ علَى معنَى (مع).\nولا بيانَ في لفظ الرواة (٣) لشيء من ذلك، ويجب أنْ يكونَ مُتبينًا عندَ إطلاقه، وليس وجوبُ إدخال المرفقين، أو عدمُ إدخالِهما، مأخوذًا من لفظ الراوي، فيُحتاج إلَى ذكر المباحث المتعلقة بلفظ الآية الكريمة؛ لأنَّ تلك مقتضيةٌ للوجوب، اللهمَّ إلا أنْ يسلك طريقة من\n_________\n(١) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"الراوي\".","vol":"3","page":591},{"text":"يقول: إنَّ الآيةَ مُجملةٌ تتبيَّنُ بالفعلِ، فيمكن أنْ يكونَ ما وقع من الفعلِ دالًا علَى الوجوبِ إنْ كَان ثابتًا (١)، وكان المرفقان داخلين في الغسلِ، لكن الراوي لمْ يبينْ ذلك؛ أعني: دخول المرفقين في الغسلِ، فيرجع (٢) البحثُ إلَى مُقتضَى (إلَى) في لسان العرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1793>الثانية والثلاثون: [</span>قوله: \"ثمَّ مَسَحَ رأسَهُ بيدَيهِ\" يدلُّ علَى ترتيب مسح الرأس علَى غسل اليدين] (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1794>الثالثة والثلاثون: </span>قوله: \"مسح\" يقتضي الفعلَ منه، ولم يشترطُوه في الإجزاءِ؛ أعني: الشافعية، حتَّى لو قطرَ علَى رأسه الماءُ من مطر أو ميزابٍ أجزأه (٤).\nقالَ في \"الاستقصاء\" (٥) من كتب الشافعية: وسواءٌ أجَرَى الماءُ علَى رأسه، أو لمْ يُجْرِ.\nوقيل: لا يُجزئه حتَّى يمسحَ بيده (٦) علَى رأسه، ويجريَ (٧) الماء بطبعه عليه.\n_________\n(١) \"ت\": \"بيانا\".\n(٢) \"ت\": \"فرجع\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٥٦).\n(٥) هو كتاب: \"الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء\" في شرح \"المهذب\" لأبي عمرو عثمان بن عيسى المتوفى سنة (٦٤٢)، وقد تقدم التعريف به.\n(٦) \"ت\": \"بيديه\".\n(٧) \"ت\": \"أو يجري\".","vol":"3","page":592},{"text":"ورأيتُ في كتاب \"الأنوار\" (١) لأبي الحسين بن زرْقُون المالكي: أنَّهُ لا يُجزئُهُ أنْ يُمرَّ يدَه جافةً علَى بلل رأسه؛ حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون، والذي يتوضأُ بالمطرِ يَنصِبُ يده (٢) للمطر، فيمسح بالبللِ رأسه، وأما الغَسلُ فيجزئُه فيه أنْ يمرَّ يده علَى جسده بماء صار فيه من ماء المطر أو غيره؛ لأنَّ ماءَ الغسل كثيرٌ يتعلق باليدِ، ويتصرف معه علَى العضوِ، وليس كذلك ماءُ المسح ليَسارته (٣).\nوإذا لمْ يُشترطِ الفعلُ في الإجزاءِ، فهل يقال: هل هو (٤) مُعتبَر في الكمالِ حتَّى إنه (٥) من فعل هذه الصورةَ لمْ يأتِ بالسنة؟ هذا محتمل، ولو قيل به لمْ يَبعدْ، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1795>الرابعة والثلاثون: </span>قوله: \"بيده\" لمْ يشترطُوه في الإجزاءِ، حتَّى لو مسح بعُودٍ أو آلةٍ غيرِهِ أجزأه، وهذا ظاهرٌ في الإجزاءِ لانطباقه تحت مُقتضَى الأمر، وظاهرٌ في الكمالِ أيضًا، حتَّى يُقَال في مَن مسحَ رأسَهُ\n_________\n(١) كتاب \"الأنوار\" للإمام القاضي محمد بن سعيد بن أحمد المعروف بابن زِرقون، المتوفى سنة (٥٨٦ هـ) جمع فيه بين \"المنتقى\" و\"الاستذكار\"، وجمع أيضًا بين سنن الترمذي وسنن أبي داود السجستاني، وكان الناس يرحلون إليه للأخذ عنه والسماع منه لعلو روايته.\nانظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٢٨٥).\n(٢) \"ت\": \"يديه\".\n(٣) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٢١).\n(٤) في الأصل \"إنه\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"إن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":593},{"text":"بعود أو خشبة: إنَّهُ لمْ يأتِ بالسنَّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1796>الخامسة والثلاثون: </span>في الحديثِ إدخالُ اليد في الإناءِ بعد غسل الوجه، وإخراجُها، وتكميلُ الطهارة، وعند الشافعية [في المسألة] (١) تفصيلٌ وتقسيمٌ إلَى ثلاثة أحوال:\nأحدها: أنْ ينويَ رفعَ الحدث، فيصيرُ الماء مُستعمَلًا إذا انفصلت اليدُ من الماء.\nوالثاني: أنْ يقصدَ الاغترافَ، فلا يصيرُ الماء مستعملًا.\nوالثالث: أنْ يَغفُلَ عن نيَّةِ رفع الحدث، و[عن] (٢) قصد الاغتراف، فالمشهورُ أنَّهُ يصير مستعملًا (٣).\nإذا ثبت هذا فيمكنُ من يرَى أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ لا يفسدُه الاستعمالُ أنْ يقولَ: لو كان الاستعمالُ مُفسدًا للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسدًا للطهارة، [ولو كان بعضُ صور الاغتراف مفسدًا للطهارة، لوجب البيانُ وتمييزُ تلك الصورة، فلو كان الاستعمالُ مفسدًا لوجب البيان، ولم يجبْ، فلا يكونُ الاستعمالُ مفسدًا للماء.\nوإنما قلنا: إنَّهُ لو كان الاستعمال مفسدًا للماء، لكان بعضُ صور الاغتراف مفسدًا للطهارة] (٤)؛ لأنَّ من جملة صور الاغتراف ما إذا نوَى\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ١٢٧ - ١٢٨).\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":594},{"text":"رفعَ الحدث عن اليدِ (١)، أو غفلَ عن التبيينِ علَى المشهورِ، وذلك مفسد للماء، فتفسدُ الطهارةُ إذا وقع غسلُ بقية الأعضاء بذلك [الماء] (٢)؛ كما وقع (٣) في الحديثِ، فثبت أنَّهُ لو كان الاستعمالُ مفسدًا لكان بعضُ صور الاغتراف مفسدًا للطهارة.\nوإنما قلنا: إنَّهُ لو كان بعضُ صور الاغتراف مُفسدًا للطهارة، لوجب البيان؛ لأنَّ من لوازم فعلِ الرسول - ﷺ - جوازَ الاتِّباع، لا سيَّما في الفعلِ الذي قُصِدَ بوصفه الاتِّباع، وفعلُهُ - ﷺ - في (٤) هذا متردِّدٌ بين صور عديدة، فلو حصل الاتباع في صورة الفعل المتردِّدِ، لأمكنَ وقوعُ المكلَّفِ في الصورِ الممنوعة (٥) علَى تقدير أنْ يكونَ بعضُ صور الاغتراف مفسدًا، فوجب البيان علَى ذلك التقدير.\nوأيضًا فلو فرضنا نيَّةَ الاغتراف حتَّى لا يصيرَ [الماءُ مُستعملًا] (٦)، لوجب تجديدُ النية بعد إخراج اليد؛ أعني: وجوب نية الاغتراف، والتجديدُ بعد إخراج اليد من الأحكامِ الخفية التي لا يدلُّ عليها مُطلقُ الفعل، فلا يمكن إهمالُ بيانها.\nوإنما قلنا: إنَّهُ لمْ يجبِ البيانُ؛ لأنه لو وجبَ لوقع، ولم\n_________\n(١) في الأصل: \"ما إذا نوى عن اليد رفع الحدث\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"لو وقع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"وفي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"الصورة المنهي عنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":595},{"text":"يقعْ لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ.\nوأيضًا: فإنَّ الوضوءَ من الأمورِ المتكرِّرةِ التي لا تُحصَى مرَّاتُ (١) تكررِها، فتقتضي العادةُ بأن تكون أحكامُها منتشرةً، فلو كان الحكمُ وجوبَ قصد الاغتراف، وقصدُ نيةِ [رفع] (٢) الحدث أو استصحابُها مفسدًا للطهارة، ووقع (٣) بيانُ ذلك، لاقتضت العادةُ أنْ يُشتَهَر، وحيث لمْ يشتهرْ [دلَّ] (٤) علَى عدم البيان، وهذا استدلالٌ جيد متبين، وليس من الجَدَلياتِ التي لا تفيد في النظرِ قوة يُعتمَدُ عليها، والذي يُعترَضُ [عليه] (٥) به وجهان:\nأحدهما: أنَّهُ مبنيٌّ علَى [أنَّ] (٦) هذا الفعل وقع (٧) من النبي - ﷺ -؛ أعني: إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجها، ويكون قوله: \"هكذا كانَ وضوءُ النبيِّ - ﷺ - \" لا يدخلُ تحته هذا الفعل، وإنما هو من فعل الراوي.\nوالثاني: [أنَّا] (٨) لا نسلمُ عدم البيان، وما ذكرتمُوه من عدم النقل\n_________\n(١) في الأصل \"مراتب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ووقوع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"ووقع\"، والتصويب من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":596},{"text":"نجيب عنه: بأنَّهُ لا يلزمُ من عدم العلمِ العلمُ بالعدم.\nوالجواب عن الأول: أنَّ الظاهرَ من الإشارةِ في قوله: \"هكذا\" عَودُها إلَى جميع ما فعله الراوي، إلا ما يعلم أنَّهُ غيرُ مقصود.\nوعن الثاني من وجهين: أحدهما: أنَّ الفقهاءَ قد استعملوا مثلَ ذلك فيما لا يُحصَى؛ أعني (١): أنَّهم يقولون: [لو كان] (٢) لنُقِلَ، وأيضًا: فالأصلُ في العدمِ يعضدُهُ، والمقصود الظنُّ، فقد (٣) زدنا زيادةً علَى ذلك، وهو أنَّهُ مُقتضَى العادة: أنَّهُ لو كان وقعَ البيانُ أنْ يُشتَهَرَ (٤).\nواعلم أنَّهُ لمْ يتحررْ لي دليلٌ متبيِّنٌ يقتضي عدمَ طهورية الماء المستعمل، والعللُ التي تذكر في ذلك من تأدِّي العبادة، وانتقال المانع؛ وبيانُ مناسبة تأدِّي العبادة لعدم الطهورية به؛ لأنَّ الآلةَ الحسية إذا استعملت في مقصودها أثَّرَ ذلك ضعفًا؛ كالسكينِ إذا استعملت في مقصودها، فكذلك [في] (٥) الآلة الشرعية، وأنَّ الأعضاءَ يقوم بها مانع تقديري، وبالوضوءِ ينتقل المانع إلَى الماء (٦) عينها، فزادها، [و] (٧)\n_________\n(١) \"ت\": \"يعني\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"أنه لو كان البيان وقع البيان أنه لا يشتهر\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"المادة\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":597},{"text":"لا سيَّما الأولَى، ونحن نعلمُ بالضرورةِ أنَّهُ لمْ يقمْ بالأعضاءِ شيء، وليس إلا منع شرعي من أمور مَدَّه الشرع إلَى استعمال المطهر، ولو قدرنا شيئًا من هذا قائمًا بالأعضاءِ، لمْ يتصورْ فيه الانتقال، بل لو نصَّ الشارعُ علَى فساد الماء المُستعمل لمْ يلزمْ شيءٌ من هاتين العلتين.\nوأقوَى ما قيل علَى فساد الماء المستعمل: إنَّ الأولينَ لمْ يجمعوا المياهَ المستعملة مع مبالغتهم في الاحتياطِ للعبادة (١)، ولو كان طهورًا لجمعوه، ولم ينتقلوا إلَى التيمم.\nفيُقَال علَى هذا: أنَّهُ استدلالٌ بفعل الأولين لعدم الجمع والتيمم، فالمشار إليهم بذلك؛ إما أنْ يكونوا كل الأمة أو بعضهم؛ فإنْ كَانوا كلَّ الأمة فالملازمةُ بين كونهم لمْ يجمعوا وبين فساد الماء إنْ كَانت ثابتةً يلزم أنْ يكونوا أجمعوا علَى أنَّ الماءَ المستعمل فاسد، وذلك باطلٌ لنقل الخلاف في المسألةِ؛ أعني: عن المتقدمين، ولا يلزم (٢) أنْ يكونَ من رأَى طهوريتَهُ بعدهم خارقًا للإجماع، ويجب تنزيهُ أئمة الفُتيا (٣) عنه، وإنْ لمْ تكنْ هذه الملازمة ثابتةً جاز أنْ يكونوا أجمعوا علَى عدم الجمع، وأنهم - أو بعضهم - لمْ يروا (٤) ثبوتَ هذه\n_________\n(١) \"ت\": \"للاحتياط في العبادات\".\n(٢) \"ت\": \"ولأنه\" بدل \"ولا\".\n(٣) \"ت\": \"التقوى\".\n(٤) \"ت\": \"لم ير\".","vol":"3","page":598},{"text":"الملازمة، وأنه لا يلزم الجمع، فيبطلُ الدليلُ.\n[و] (١) إن كان المشارُ إليهم بعضَ الأمة، فلا حُجَّةَ في ذلك (٢) في محلِّ الخلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1797>السادسة والثلاثون: </span>قولنا: (فعل) يُحتملُ أنْ يُرادَ به شَرَعَ، ويحتمل أنْ يُرادَ به فَرَغَ، [ويحتمل أنْ يُرادَ أَرَادَ، وهذا مجازٌ لا شكَّ فيه، وكونه بمعنَى (فرغ)] (٣) حقيقةٌ؛ لأنَّ الفعلَ الماضي: ما تقدم زمنُ وجوده علَى زمن الإخبار عنه، فإذا انتهَى الفعل، كان إطلاقُ الفعل الماضي عليه حقيقةً، إلا أنَّ الحقيقةَ هاهنا لا يمكن أن تراد؛ لأنا (٤) إذا اعتبرنا التعقيبَ في الفاءِ في قوله: \"فأقْبَلَ بهِمَا، وأَدْبَرَ\" لا يجوزُ أنْ يكونَ معه تقُّدمُ المسحِ عليه حتَّى يكونَ الإقبالُ والإدبار تعذَّرَ من المسحِ.\nوإذا تعذَّرت الحقيقةُ فلا ضرورةَ تدعو إلَى أنْ يُحمل علَى (أراد)؛ لإمكان أنْ يحمل علَى (شَرَعَ)، فيكون أقربَ إلَى الحقيقةِ لوجود المسح فيه، إلا أنَّهُ يعارضه أنَّا إذا حملناه علَى (أراد) تحصَّلَ (٥) الوفاءُ بأنَّ الإقبالَ والإدبار فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةٌ، [بخلاف\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بذلك\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"إنا\" بدل \"لأنا\".\n(٥) \"ت\": \"حصل\".","vol":"3","page":599},{"text":"ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار معًا فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةً] (١)، لا سيَّما مع مراعاة تعقيب الفاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1798>السابعة والثلاثون: </span>فيه دليلٌ علَى [أن] (٢) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه] (٣)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟\nورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (٤) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئًا بطريق الأوْلَى (٥).\nوهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (٦) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو] (٧) مُجرَّدُ إمساس (٨) العضو\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ولأنه\".\n(٥) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٥٥). وقال القرافي في \"الذخيرة\" (١/ ٢٦٢): يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ لأن الغسل إنما سقط لطفًا بالمكلف، فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في السفر، وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح، وحقيقته مباينة للغسل، ولم يأت به، وكرهه آخرون لتعارض المآخذ.\n(٦) \"ت\": \"أما أن\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"إحساس\".","vol":"3","page":600},{"text":"بالماءِ، الذي هو أعمُّ من الغسلِ، فيمكنُ حينئذٍ أنْ يدَّعيَ أنَّ الغسلَ الأخصَّ هو الأعمُّ وزيادة، ونحن نمنعُ ذلك، بأنْ (١) نأخذ في المسحِ قيد الاقتصار علَى ما دون الإسالة والصبّ، وهو مع هذا القيد مقابلٌ للغسل المأخوذ فيه [قيد الإسالةِ والصَّبِّ، لا داخلٌ فيه] (٢)، ويدلُّ علَى ذلك أنَّ الغسلَ لا يُسمَّى مسحًا عُرفًا، ولو حلف: لا يمسح رأسه، فغسله، لمْ يحنَثْ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1799>الثامنة والثلاثون: </span>فيه دليلٌ علَى المدِّ في المسحِ، وللشافعيةِ وجهٌ في اشتراطه (٣)، وهذا الخلافُ في المدِّ مذكورٌ (٤) عندَ الحنفية، وأنَّ في بعض الروايات عن أصحابهم: لا يجوز إلا أنْ يكونَ ممدودًا ليَبلُغَ ربعَ الرأس، وفي بعض الروايات: يجوز وإنْ كَان موضوعًا غيرَ ممدود، مأخوذٌ (٥) من أنَّهُ لا يُسمَّى مسحًا، والحديثُ لا يدلُّ علَى ذلك إلا علَى طريقةٍ سنذكرها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1800>التاسعة والثلاثون: </span>فيه دليلٌ علَى مسح الرأس باليدينِ معًا دونَ أحدهما.\n_________\n(١) \"ت\": \"بل\"، بدل \"بأن\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٥٦).\n(٤) في الأصل: \"المذكور\"، والمثبت من \"ت\"، وهو خبر لـ هذا الخلاف.\n(٥) هو خبر ثان لـ هذا الخلاف؛ أي: هذا الخلاف مذكور ... مأخوذ من ...","vol":"3","page":601},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1801>الأربعون: </span>مُقتضَى الحديثِ مسحُ جميع الرأس، ومالكٌ - ﵀ - يوجبه، واختاره المُزَنِيُّ من أصحاب الشافعي، وهو رواية عن أحمد.\nومذهب الشافعي: أنَّ الواجبَ المُسمَّى.\nوعن أبي حنيفة - ﵀ -: أنَّ الواجبَ ربعُ الرأس، ورُبَّما عُبِّر عنه بالناصية.\nولأتباعِ مالكٍ - ﵀ - اختلافٌ فيما يُجزِئ عندَ الاقتصار علَى البعضِ، فمنهم من يقول: الثلثان، ومنهم من يقول: الثلث، ومنهم من يقول: الناصية (١)، ولا يلزم من هذا أن تكون هذه المقادير هي القَدْرُ الواجب علَى أصولهم، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1802>الحادية والأربعون: </span>من أراد الاستدلالَ بالحديثِ علَى وجوب التعميم فله مسلكان:\nالمسلك الأول: أنْ يذهبَ إلَى أنَّ الفعلَ للوجوب، والقاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي يفعل ذلك، إلا أنَّ المرجَّح في الأصولِ خلافُهُ؛ أعني: عدم دلالة الفعل علَى الوجوبِ.\nالمسلك الثاني: أنْ يذهبَ إلَى الإجمالِ في قوله تعالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقد نُقِلَ ذلك عن بعض الحنفية، ووُجِّهَ بأنَّهُ مُحتملٌ لأنْ يكونَ المرادُ منه مسحَ جميع الرأس، وأنْ يكونَ\n_________\n(١) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ١٢)، و\"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٥٩)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤٥٨)، و\"المحرر\" للمجد ابن تيمية (١/ ١٢).","vol":"3","page":602},{"text":"المرادُ مسحَ بعضه، وليس أحدُهما أولَى من الآخرِ، فكان مُجملًا، وإذا كان مُجملًا جُعِلَ الفعلُ بيانًا.\nثم يقول: الاستيعابُ بيانٌ للإجمال الواجب، وبيانُ المُجمل الواجب واجبٌ، فالاستيعابُ واجبٌ.\nوقد سَلَك هذا المسلكَ بعضُ المالكية، فقال بعدما تكلم علَى كون (الباء) للتبعيض؛ ثم يقول: نحن وإن تنزلنا أنَّ الباءَ تكون مبعِّضَةً وغيرَ مبعِّضةٍ فذلك يوجبُ فيها إجمالًا أزالَهُ (١) النبي - ﷺ - بفعله، فكان فعلُهُ بيانًا لمُجمل واجب، فكان مسحُهُ كلِّه واجبًا.\nوالاعتراض عليه في مقامين:\nالمقام الأول: منعُ الإجمال، وهو المختارُ في علم الأصول (٢)، واستدلوا عليه بأنَّهُ إنْ لمْ يثبتْ عرفٌ في استعمال مثل ذلك في البعضِ لزم الاستيعابُ، وإن ثبت اكتُفِي بالبعضِ، فلا إجمالَ علَى كلا التقديرين.\nوفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنَّ محلَّ الترديد؛ إما عُرْفُ الاستعمال العامِّ الذي (٣) يتبادرُ الذهن إليه، أو مُجرَّد ثبوت عُرف الاستعمال مطلقًا، مِن غيرِ هذا القيد - أعني: العمومَ - في عرف الاستعمال.\n_________\n(١) \"ت\": \"أن\" بدل: \"أزالة\".\n(٢) كما تقدم.\n(٣) \"ت\": \"التي\".","vol":"3","page":603},{"text":"فإنْ كَان محلُّ الترديد هو الأولُ، فلا يلزمُ من انتفائه عدمُ الإجمال؛ لجواز تعارض عرف الاستعمال في وجهين مُتكافئين علَى تقدير انتفاء العرف العام، أو تكافئ دليلين في الدلالةِ علَى الوضعِ اللغوي، فيحصلُ الإجمالُ علَى تقدير انتفاء العرف العام، وتبطل الملازمةُ بين انتفائه وعدم الإجمال.\nوإنْ كَان محلُّ الترديد ثبوتَ عُرْفِ الاستعمالِ لا يفيدُ العمومِ، فلا يلزمُ من ثبوت ذلك في البعضِ عدمُ الإجمال؛ لجواز أنْ يعارضهُ عرفٌ آخرُ في الاستعمالِ علَى سبيل التكافؤ، ويحصل الإجمال.\nوالذي يوضِّحُ هذا أنَّ الذينَ قالوا: إن (الباء) للتبعيض، وإنَّ عرفَ الاستعمال وُجِدَ في ذلك، لا يدَّعون أنَّ ذلك من العرفِ العام؛ كلفظ (الغائط) و(الدَّابة) (١)، ومع ذلك فلم يقولوا بالتعميم (٢).\nالمقام الثاني: أنَّا لو سلَّمنا الإجمالَ، فلا يَسلمُ أنَّ ما ذكرَ من الفعلِ يكون بيانًا، ومستندُ (٣) المنع وجهان:\nأحدهما: أنَّ الفعلَ إنما يكون بيانًا إذا اقترنت به دلالةٌ علَى قصد النبيِّ - ﷺ -[البيانَ به؛ إما بقولٍ منه - ﷺ -،] (٤) أو بقرائنَ دلت علَى ذلك، أو بقولٍ يتوَقَّف علَى أنَّهُ الفعل الأول بعد الإجمال، وشيءٌ من ذلك لمْ يثبتْ.\n_________\n(١) \"ت\": \"أو الدابة\".\n(٢) على هامش \"ت\" قوله: \"بياض\"، ولم يشر إليه في الأصل.\n(٣) في الأصل: \"لسند\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":604},{"text":"وثانيهما: تُخصُّ هذه الصورةُ، وما هو في معناها، وهو أنَّهُ وردَ فعلان كلُّ واحد منهما يصلحُ للبيان؛ مسحُ النبي - ﷺ - جميعَ الرأس، ومسحُهُ للناصية، وجُهِلَ المتقدمُ منهما، واتَّفقا في جهة البيان، والتَّساوي في الدلالة (١)، فيكون أحدُهُما بيانًا مِن غيرِ تعيين، وذلك بتوقف (٢) الدلالة.\nواعلم أنَّ هذا المحكيَّ عن الحنفيِّ في الإجمال والبيان بالمسحِ علَى الناصية، قد فعله غيرُ الحنفية في إدخال المرفقين في الغسلِ، وجعلَ لفظَ الآية الكريمة مُجملًا مبيَّنًا بالفعلِ، وعلَّتُهُ في ذلك جميعًا ما ذكرناه، إلا الوجهَ الأخير، وهو تعارضُ الفعلين (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1803>الثانية والأربعون: </span>يدلُّ علَى استحباب هذا الإقبالِ والإدبار في مسح الرأس، والمالكية - أو بعضهم - يرون أنَّ الردَّ من المؤخرِ إلَى المقدمِ من السننِ، لا من الفضائلِ (٤)، علَى اصطلاحٍ في الفرقِ بينهما، وأصلُ الفعل إنما يدلُّ علَى أصل الطلب، وما زاد عليه مشكوكٌ فيه يحتاج إلَى دليل.\n[أبو حفص بن الوكيل (٥) من الشافعيةِ المنقول عنه: أنَّ السعيَ\n_________\n(١) في الأصل: \"والدلالة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يوقف\".\n(٣) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ٢٤٥)، و\"الأحكام\" للآمدي (٣/ ١٧).\n(٤) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٧٧).\n(٥) هو الفقيه الجليل عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص بن الوكيل الباب شامي، من أصحاب الوجوه المتقدمين، ومن أعيان النقلة، مات بعد =","vol":"3","page":605},{"text":"بين الصفا والمروة يكونُ فيه السعيُّ من الصفا إلَى الصفا مرةً واحدة، فيكون أربعَ عشرةَ مرة، وقد جعل هذا الحديث أصلًا لهذا المذهب من حيثُ إنَّ المعنَى يُدِلي به هو الذي ختم به؛ أعني: في مسح الرأس، وهو مرة واحدة، فكذلك يكون في السعي، وهذا المذهبُ غيرُ صحيح؛ لأنه قد ثبت في السعي أنَّ النبيَّ - ﷺ - بدأ بالصفا، وختم بالمروة؛ كما ورد في \"الصحيح\" (١).\nوهذا مضادٌّ لِما قاله هذا القائل، وليس القياس علَى مسح الرأس مع هذا النصِّ بشيء] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1804>الثالثة والأربعون: </span>قولُهُ في روايةِ وُهيب: \"فَمَسَحَ برأسِهِ فأقْبَلَ بِهِ وأَدْبَرَ\"، فيه ضميرُ تذكير وإفراد، وهو خلافُ رواية: \"وأقبَلَ (٣) بهما وأدبَرَ\"، فإنَّ تلك عائدةٌ علَى اليدينِ، وأمَّا هذه فقد حُملت علَى المسحِ؛ أي: أقبل بالمسح (٤) وأدبر، وبعد ذلك فيَحْتمل وجهين:\nأحدهما: أنْ يعود إلَى المصدرِ الذي دلَّ عليه الفعل.\n_________\n= سنة (٣١٠ هـ). انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٠٠)، و\"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة (١/ ٩٧). وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤٦٠).\n(١) رواه مسلم (١٢١٨)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي - ﷺ -، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فأقبل\".\n(٤) في الأصل: \"المسح\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":606},{"text":"والثاني: أنْ يكونَ الضميرُ للرأس، وفي الكلامِ حذفٌ؛ أي: أقبل بمسح رأسه وأدبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1805>الرابعة والأربعون: </span>هذا الإقبالُ والإدبار المذكورُ علَى مسح الرأس حكايةٌ (١) بحالٍ مخصوصة علَى هيئة مخصوصة، وهي حالةُ وجود الشعر؛ لأنها الحالةُ الغالبةُ في حقِّ رسول الله - ﷺ -، فلا شكَّ في دلالته علَى الاستحبابِ في مثل هذه الحالة.\nوأما إذا انتفت؛ كما في محلوق الرأس والأصلع، فالمنقول عندَ الشافعية (٢): أنَّهُ لا يُستحبُّ الردُّ من المؤخرِ إلَى المقدمِ (٣)؛ بناءً علَى معنًى مناسبٍ جُعِل علةً، وهو أنَّ المقصودَ من الإقبالِ والإدبار مسحُ وجهي الشعر، وهو معنى مناسب، فيكون علةً، والأصلُ انتفاءُ الحكم عندَ انتفاء علَّتِهِ.\nولقائل أنْ يقولَ: الأصلُ [اعتبارُ الأوصاف التي في محلِّ النص، إلا ما قام دليلٌ علَى عدم] (٤) اعتباره، وفي محلِّ النص وصفان؛ أحدُهما خاصٌّ، والآخرُ عامٌّ، والخاصُّ قيامُ الشعر بالرأسِ، فإذا ألغينا العام، ونفينا الاستحبابَ عندَ انتفاء الشعر، كنا ألغينا في الحكمِ معنى لمْ يقمْ دليلٌ علَى إلغائِهِ، ويؤيدُ هذا استحبابُهم إمرارَ الموسَى علَى رأس الأصلع (٥)، وإنْ كَان المعنى الأخصُّ الذي هو حلقُ الشعر\n_________\n(١) في الأصل: \"المذكوران مستحبّ حكاية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فالمقول عنه\".\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤٦٠).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٤٨).","vol":"3","page":607},{"text":"مُنتفيًا، وإنَّ المعنى المذكور في الإقبالِ والإدبار ليس فيه إلا مُجرَّدُ مناسبةٍ تقتضي التخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1806>الخامسة والأربعون [والسادسة والأربعون، والسابعة والأربعون]: </span>فيه دليلٌ علَى استحباب البُداءة بمقدم الرأس، واستحباب ما انتهَى إليه فيه، واستحباب ما انتهَى إليه في الردِّ أيضًا، فهذه ثلاثُ مسائل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1807>الثامنة والأربعون: </span>لا شكَّ في أنَّ المرادَ باليدينِ هاهُنا الكفَّان، وقد تقدم أنَّ اليدَ حقيقةٌ في جملة العضو من أطراف [الأنامل إلَى] (١) المناكب، وبعضُ الناس يحمله عندَ الإطلاق علَى الكفَّينِ، وظاهرُ هذا يقتضي أنَّه حقيقة فيهما؛ لأنَّ المحمولَ عندَ الإطلاق وعدم القرينة حقيقةٌ، فإنْ كَان لا يرَى أنَّهُ حقيقةٌ في جملة العضو فبعيا أو باطل، وإن رآه فهو مُشترَكٌ بين الكلِّ والجزء، وهو جائزٌ؛ كما في لفظ (الإنسان) (٢).\nإذا ثبت هذا فحمْلُهُ علَى الحقيقةِ الأولَى متعذِّرٌ جزمًا، وإذا تعذَّرَ، وقلنا بالاشتراكِ، فقد تعيَّنَ حمْلُهُ علَى الحقيقةِ الأخرَى؛ [و] (٣) لأنَّ المشتركَ إذا انحصر في معنيين وتعذَّرَ الحملُ علَى أحدهما وجبَ الحملُ علَى الآخرِ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) فهو يطلق على إنسان العين، وهو جزءٌ من الإنسان المعروف.\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":608},{"text":"وإن قلنا بأنَّ اللفظَ حقيقةٌ في الجملةِ مجازٌ في البعضِ، فلا يتعيَّنُ حمله [على] (١) البعضِ المعيَّنِ؛ الذي هو الكفَّان، إلا بدليل، ودليلُهُ العُرْفُ في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل] (٢) هذا المحل، واللفظُ مُنَزَّلٌ (٣) عليه، فلا تتأدَّى السنَّةُ إلا به، فلو مسح ببعضِ ذراعيه لمْ يكنْ مُؤدِّيًا لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1808>التاسعة والأربعون: </span>وبمثل (٤) هذا العُرْفِ يُحملُ [علَى] (٥) المسح بباطن الكفين، ويُنزَّلُ اللفظ عليه، ولا تتأدَّى السنةُ بالمسحِ بظاهرهما، وإنْ كَان إطلاقُ اللفظ يتناوله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1809>الخمسون: </span>الشيخ أبو القاسم [بن] (٦) الجلاب البَصْري المالكي - ﵀ - اختارَ في صفة مسح الرأس أنْ يلصقَ طرفي اليدين بمقدمِ رأسِهِ، ثم يذهبُ بهما إلَى مؤخره، ويرفع راحتيه [عن فَوْدَيه - والفَودان: جانبا الرأس -، ثم يردهما إلَى مقدمه، ويلصق راحتيه] (٧) بفَوديه، ويفرِّقُ أصابعَ يديه.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"مشترك\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ومثل\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":609},{"text":"وعبَّر بعضُ المتأخرين عن زمنِهِ عن هذه الصفة بأنْ يمضيَ بأصابعِ يديه علَى وسط رأسه رافعًا أصابعه عن وسط رأسه.\nوهذه الصفةُ تنحو نحوًا من وجهٍ إلَى الصفةِ التي اختارها الشافعيةُ في مسح اليدين في التيمم.\nوقد عُلِّلَ ما قاله الشيخُ أبو القاسم بأنَّهُ إنَّما اختيرَ لئلا يتكررَ المسحُ، واعتُرِضَ عليه بأنَّ التكرارَ المكروهَ إنما يكون بماءٍ جديد (١).\nولقائل أنْ يقول: في الحديثِ ما يدلّ علَى خلافِ ما اختاره من هذه الصفة، بيانُهُ: أنَّ العضوَ حقيقة في جملته، فيكون قوله: \"فأقْبَلَ بهما وأدْبَرَ\" راجعًا إلَى جملة اليدين، وعلَى مَا ذَكرَهُ في الصفةِ لا يكون مُقبلًا ومُدبرًا [بجملة اليدين، بل مُقبلًا ببعضِهما، وغيرَ مقبل ببعضٍ آخر، مع أنَّ الظاهرَ أنَّ الإقبالَ والإدبار بكليهما؛ لأنه الحقيقةُ في لفظ اليدين.\nفإن قيل: المسحُ وإنْ كَان ببعضِهما في الإقبالِ وبعضِهما في الإدبارِ، ولكنَّهُ صدَّقَ الأخبار في الإقبالِ بهما والإدبار بهما؛ لملازمة ذلك للمسح ببعضِهما في الإقبالِ، وببعضِهما في الإدبار.\nقلنا: اللفظُ يقتضي مقبلًا ومدبرًا] (٢) في المسحِ بهما؛ لوقوع قوله: \"أقْبَلَ بهما وأدْبَرَ\" كالتفسيرِ لقوله: \"مَسَحَ رأسَهُ بيدَيهِ\"، فيقتضي\n_________\n(١) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٧٨).\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":610},{"text":"أنْ يكونَ مُقِبلًا ماسحًا بيديه، وكذلك مقابلُهُ، فيتلازمُ حينئذٍ الإقبالُ والمسح، ويضافان إلَى اليدِ؛ الذي هو حقيقةٌ في الجملة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1810>الحادية والخمسون: </span>هذه الهيئة المذكورة في الحديثِ لا تقتضي أكثرَ من الإقبالِ والإدبار.\nوذكر بعضُ الشافعية زيادةً في كيفية استيعاب مسح الرأس، [و] (١) قال: والأحبُّ [في كيفيَّتِهِ أنْ يضعَ يديه علَى مقدم رأسه، وكلُّ واحد من سبَّابتيه] (٢) مُلصقةٌ (٣) بالأخرَى، وإبهاماه علَى صُدْغيه، ثم يذهب بهما إلَى قفاه، ثم يردُّهما إلَى المكانِ الذي بدأ منه (٤).\nوفي هذا زيادةُ إلصاقِ إحدَى السبابتين بالأخرَى، ووضعِ الإبهامين علَى الصُّدغينِ، وليس في الحديثِ ما يدلُّ علَى ذلك، ولعلَّ ذلك إرشادٌ إلَى تحقيق الاستيعاب، والهيئة الميسَّرة (٥) لذلك، وإلا فإنِ ادَّعَى أن ذلك مستحبٌّ شرعًا، فلا بدَّ له من دليل؛ لأنَّ الاستحبابَ حكمٌ شرعي يتوَقَّفُ علَى دليل شرعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1811>الثانية والخمسون: </span>الحديثُ يقتضي مسحَ الرأس مرةً واحدة، كما تقدم في حديث عثمان - ﵁ -، وليس ذلك مأخوذًا من حيثُ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"ملصق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٢٤).\n(٥) \"ت\": \"المتيسّرة\".","vol":"3","page":611},{"text":"إنَّ الدلالةَ قاصرةٌ علَى المرةِ، وإنَّ الأصلَ عدمُ الزيادة، بل لقرينَةٍ أخرَى، وهي التفريقُ بين الممسوح والمغسول في ذكر العدد، ولو كانا مسنونين فيه لمْ يكنْ للاقتصارِ (١) عليه في المغسولِ دونَ الممسوح حينئذٍ موجبٌ أصلًا، وقد روَى سُفيان بن عُيَينة هذا الحديث عن عمرو بن يحيَى - شيخ مالك فيه -، فذكر فيه: مسحَ الرأس مرتين.\nقال أبو عمر الحافظ: [و] (٢) لم يذكرْ فيه أحدٌ (مرتين) غيرُ ابن عُيَينة، قال: وأظنُّهُ - والله أعلم - تأوَّلَ الحديثَ قولَه فيه: \"فمَسَحَ رأسَهُ بيدَيه؛ أقبَلَ بهما وأدبَرَ\".\nوذكر أبو عمر هذا أن ابن عُيَينة أخطأ فيه - يعني: في هذا الحديث - في موضعين، وجعل أحدَهُما هذا (٣) الذي ذكرناه من ذِكْرِ المسح مرتين (٤).\nوالظاهرُ أنَّ هذا التأويلَ (٥) الذي ذكره صحيحٌ؛ لأنه محتمل، فيحمل عليه [ليوافق] (٦) روايةَ الناس.\n_________\n(١) في الأصل: \"الاقتصار\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"هو\" بدل \"هذا\".\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٥).\n(٥) في الأصل: \"أن تأويل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":612},{"text":"والشافعيةُ لما استحبُّوا التكرارَ في مسح الرأس تكلموا في أنَّ الذهابَ والردَّ مسحة واحدة، [أو] (١) الذهابُ وحدَهُ مسحةٌ.\nفقيل: إنْ لمْ يكنْ علَى رأسه شعر، أو كان عليه شعر لا ينقلب بذهابه باليدِ ورده لكونه ظفيرة معقوصة، أو لطوله، فإمرارُهُ من المقدمِ إلَى المؤخرِ [مسحةٌ] (٢) واحدة.\nقال الرافعي - ﵀ -: قالَ في \"التهذيب\": ولا يُحسبُ الردّ -[و] (٣) الحالةُ هذه - مسحةً أخرَى؛ لصيرورةِ البلل مستعملًا بحصول مسح جميع الرأس.\nوإنْ كَان علَى رأسه شعرٌ ينقلب بالذهابِ باليدِ وردِّها فهما جميعًا مسحةٌ واحدة، يستوعبُ البللُ جميع الرأس، فإنَّ منابتَ الشعر مختلفةٌ؛ فمنها (٤) ما يكون وجهُهُ [إلَى المقدم، ومنها ما يكون وجهُهُ] (٥) إلَى المؤخر (٦)، فبالذهابِ تبتلُّ بواطنُ القسم الأول وظواهرُ الثاني، وبالردِّ تبتل ظواهرُ الأول وبواطنُ الثاني (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1812>الثالثة والخمسون: </span>الاتفاقُ علَى أنَّهُ إذا حصل القدرُ الواجب في\n_________\n(١) جاء في الأصل و\"ت\": \"إذ\"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"منها\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"مؤخره\".\n(٧) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٢٤ - ٤٢٦).","vol":"3","page":613},{"text":"المسحِ علَى اختلاف المذاهب فيه (١) كفَى مِن غيرِ اشتراط هيئةٍ مخصوصة في ذلك، وإنما الاختلافُ في الهيئةِ المستحبَّهِ، وقد اختلفوا في ذلك بعد اعتبار الاستيعاب علَى مذاهبَ:\nالمذهب الأول: أنْ يبتدئَ الماسحُ من مبدأ الشعر مما يلي الوجهَ، ويذهبَ بيديه إلَى قفاه، ثم يردهما إلَى المكانِ الذي بدأ منه، وهو مبتدأُ الشعر مما يلي الوجه، ويُستدلُّ له بهذا الحديث (٢).\nإلا أنَّهُ عُورضَ بقولهِ في الحديث: \"فأقبَلَ بهما [وأدبَرَ] (٣) \"، فإنَّ الإقبالَ المرورُ [إلَى جهة القُبُل، والإدبارَ المرورُ إلَى جهة الدُّبُر] (٤)، وعلَى هذهِ الهيئة المذكورة، يكون الإقبالُ المرورَ إلَى جهة الدبر، والإدبارُ المرورَ إلَى جهة القبل، فكان مُقتضَى الصفة المذكورة أنْ يقال: فأدبر بهما وأقبل، وأجيب عن هذا الاعتراض بوجوه:\nالأول: أنَّ (الواو) لا تقتضي ترتيبًا فلا فرقَ بين أقبل وأدبر (٥)، وأدبر وأقبل، فحُمِلَ علَى الثاني؛ لظهورِ الدلالة علَى ذلك من قوله: \"بدأ بمقدم رأسه ... \" إلَى آخره، وقصورِ دلالة المعارض الذي ذكره عنها، وتؤيدُ ذلك روايةُ البخاري في حديث سليمان بن بلال: \"ثمَّ أَخَذَ بيَدَيهِ مَاءً فمَسَحَ رأسَه، فأدبَرَ بيديه وأقبَلَ\".\n_________\n(١) في الأصل: \"به\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"فأدبر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":614},{"text":"وفي كلام بعضهم إشارةٌ إلَى أن سببَ التقديم في الإقبالِ معنى التفاؤل، وهذا إبقاءٌ للفظِ الإقبال والإدبار علَى معناه الإفرادي الذي اعتقده، وهو أنَّ الإقبالَ المرورُ إلَى جهة القبل، والإدبار المرور إلَى جهة الدُّبر، ولكنه تصرَّف في اللفظِ بالتقديم (١) والتأخير.\nالوجه الثاني: أنَّ الإقبالَ والإدبار من الأمورِ الإضافية؛ تختلف بالنِّسبَةِ إلَى ما إليه يُقبَلُ، وعنه يُدبَرُ، فما كان إقبالًا إلَى شيء فمقابلُهُ الإدبارُ عنه، فيمكن أنْ يكونَ الإقبالُ منسوبًا إلَى مؤخر الرأس والإدبار منسوبًا إليه أيضًا؛ أي: يكون إليه الإقبالُ، وعنه الإدبار.\nوهذا تصرفٌ في المعنى الإفرادي بالنِّسبَةِ إلَى اللفظينِ؛ أعني: الإقبال والإدبار؛ لأنه لمْ يجعلِ الإقبالَ هو المرور إلَى جهة القبل، بل أعمَّ من هذا، وهو المرورُ إلَى الجهة (٢) المقصود إليها، والإدبار عن الجهةِ التي أقبل عليها كيفَ ما كانت الجهةُ، وفيه مع ذلك إبقاءُ الهيئة علَى ما هي عليه [من] (٣) الابتداءِ بمنابت الشعر التي تلي الوجهَ إلَى القفا، ثم الرجوعِ إلَى حيثُ بدأ.\nالوجه الثالث: أنَّ الفعلَ يُطلَقُ باعتبار مُبتَدَئِهِ [تارةً] (٤) ومُنتهاه أخرَى، فيُقَال لمن ابتدأ بمقدم رأسه: أدبر؛ لأنه فعلٌ إلَى الدبرِ، فسمَّاه بما يؤول إليه، وبهذا المعنى تُؤُوِّلت روايةُ من روَى: \"فأدبَرَ\n_________\n(١) \"ت\": \"في التقديم\".\n(٢) في الأصل: \"جهة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":615},{"text":"وأقبَلَ\": علَى أنَّهُ بدأ بمقدم رأسه، وسماه إدبارًا؛ لأنه فعلٌ إلَى الدبرِ، فسماه بما يؤول إليه.\nقالَ بعضُ المصنفين: وهي مسألةُ خلافٍ في أصول الفقه، هل يُسمَّى الفعل بمبتدئه، أو بمنتهاه؟ (١)\nقلت: فعلَى هذا يُقَال أيضًا لمن بدأ بمؤخر رأسِهِ: أقبل؛ باعتبار المُنتهَى (٢)، فيتساوَى الاصطلاحان، ولكنَّهما يفترقان فيمن بدأ بمقدم رأسه ذاهبًا إلَى مؤخره (٣)، فصاحب الاصطلاح الأول [لا] (٤) يقول: أقبل؛ لأنه لمْ يمرَّ إلَى جهة القبل، وصاحب الثاني يقول: أقبل؛ باعتبار الابتداء.\nالوجه الرابع: نُقِلَ عن العابدِ المشهور الموصوف بالولايةِ مُحرِزُ ابن خلف المغربي (٥): أنَّ (أقبل) هاهُنا مأخوذ من (القَبَلِ) في العينِ، وهو ميل الناظر (٦)، وكثيرًا ما يكون في الخيلِ، يقال: فرسٌ أقبلُ، فمعنى: \"أقبل بهما\"؛ [أي:] (٧) أمالهما.\n_________\n(١) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٥٢).\n(٢) \"ت\": \"اعتبارًا بالمنتهى\".\n(٣) \"ت\": \"آخره\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) هو الإمام العابد الزاهد أبو محفوظ محرز بن خلف بن زرين، من نسل أي بكر الصديق - ﵁ -، وقد تهافتَ عليه الناس لسماع كلامه، توفي سنة (٤١٣ هـ).\nانظر: \"شجرة النور الزكية في طبقات المالكية\" لابن مخلوف (٢/ ٢٠٢).\n(٦) في الأصل: \"وهو مثل الناظر\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":616},{"text":"الوجه الخامس: أنْ يكونَ (أقبل) من باب (أفعل) الذي يأتي (١) علَى أن غيره أدخله في الفعلِ؛ نحو: أدخله، وأخرجه (٢)، فيكون معنى \"أقبل بيديه\": أدخلهما في القبلِ، وقد قالوا: إنَّ هذا مطَّردٌ في غير المتعدي، سماعٌ في المتعدي، و(أقبل) مِن غيرِ المتعدي، وإنما عُدِّيَ بالباء.\nالوجه السادس: إن معنى (أقبل) دخل في قُبُل الرأس؛ كما يقال: أَنْجَدَ، وأَتْهَمَ، إذا دخل نَجدًا، وتِهامةَ.\nالمذهب الثاني: أنْ يبدأَ الماسحُ من مؤخر رأسه إلَى مبتدأ الشعر، ثم يردَّ إلَى المؤخر، وهذا يحافظ علَى أن (أقبل) ذهب إلَى القبلِ، و(أدبر) ذهب إلَى الدبر، وقد جاءت البُدأة بالمؤخرِ في حديث الرُّبيِّع بنت معوِّذ، وحديثُهَا عندَ أبي داود والترمذي وابن ماجه مختصرًا ومطوَّلًا (٣).\nوهذا وإن حافظَ علَى ما ذكرناه، إلا أنَّهُ يصادمُهُ قوله: \"بَدَأَ بمقدّمِ رأسِهِ\" مُصادمة يتعذَّرُ عليه دفعها، والأوْلَى أنْ يحمل حديثُ الرُّبيع علَى بيان الجواز، ولا تعارضَ بين الفعلين إذا اختلف وقتاهما.\n_________\n(١) \"ت\": \"التي تأتي\".\n(٢) في الأصل: \"فأخرجه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه أبو داود (١٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، والترمذي (٣٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، وابن ماجه (٤٣٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس. قال الترمذي، هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا أو أجود إسنادًا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح.","vol":"3","page":617},{"text":"وذكر الحافظ أبو بكر بن العربي قال: ولا أعلم أحدًا قال: إنَّهُ يبدأُ بمؤخر رأسه، إلا وكيعُ بن الجرَّاح؛ كمَا ذَكرَهُ أبو عيسَى عنه، والصحيحُ البُداءة بالمقدمِ، وهي رواية الحفاظ كلِّهم (١).\nورأيت في كتاب \"الأنوار\" أنَّ الحسنَ بن حيًّ قال: يُبدأ بمؤخر الرأس (٢).\nالمذهب الثالث: أنَّهُ يَبدأ بناصيته، ثم يقبِلُ بيده إلَى مقدم رأسه، ثم يُدبِرُ بهما إلَى قفاه، ثم يردُّهما إلَى ناصيته، وهو الذي بدأ منه، ومعنى هذه الصفة مرويٌّ عن أحمد بن داود المنسوب إلَى المالكيةِ، وهذه الصفةُ كانَّهُ قَصَدَ بها الجمعَ (٣) بين قوله: \"فأقبل وأدبر\"؛ [بتفسير (أقبل): مرَّ إلَى جهة الإقبال، (وأدبر):] (٤) مرَّ إلَى جهة الإدبار، وبين قوله: \"بدأ بمقدّم رأسه\"؛ أما أقبل فلأنَّه مر في هذه الصفة إلَى جهة القبل، وأما كونه بدأ بمقدّم رأسه، فإنَّ الناصيةَ تسمَّى مقدّم الرأس (٥)، فيصدق عليه أنَّهُ بدأ بمقدّم رأسه.\nلكني لمْ أقفْ في روايةٍ من الرواياتِ علَى فعل هذه الصفة من الراوي، ولا من النبي - ﷺ -، وما كانَّها أُخِذَت إلا لمجرَّدِ قصد الجمع بين اللفظين؛ أعني: البداءة بمقدم الرأس، وقوله: \"أقبل وأدبر\"، فإنْ لمْ تردْ\n_________\n(١) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٥١).\n(٢) وكذا نقله ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٤).\n(٣) \"ت\": \"جامعة\" بدل \"كأنه قصد بها الجمع\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"رأسٍ\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":618},{"text":"بذلك (١) روايةٌ، فالتأويلاتُ المتقدمة، أو بعضها، مع تقرير ظاهر اللفظ يكونُ العمل بها أولَى من هذه الكيفية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1813>الرابعة والخمسون: </span>قد ذكرنا فيما مضَى اقتضاءَ الحديث للمسِح باليدينِ، والمراد به الجمعُ بينهما في المسحِ، لا الاقتصارُ على أحدهما، وفيه معنى آخر يقتضيه ظاهرُ الحديث، وهو أنَّ المسحَ بجملة أصابعِ كلِّ واحدة منهما؛ لما في دلالة لفظ (اليد) عليه.\nوالحنفية يرون أنَّهُ لا يجوز مسح الرأس بإصبع أو إصبعين، وتجزئُهُ ثلاثة (٢) أصابع، ونقلوا عن زُفَرٍ: أنَّهُ إذا مسح بإصبع (٣)، أو إصبعين، وبلغ ذلك ربعَ الرأس يجوز (٤).\nولا اعتبارَ بالأصابعِ في الإجزاء عندَ مالكٍ والشافعي - رحمهما الله -، ولا يمنعنا ذلك من أن نأخذَ من الحديثِ استحبابَ المسح بالجميع؛ لدلالة لفظ (اليد) عليه.\nونقول: إنَّ الاقتصارَ علَى بعض الأصابع خلافُ السنة، والحنفيَّهُ وجَّهوا الإجزاء بثلاثة أصابع بأنَّ الأكثرَ يقومُ مقامَ الكلّ، وهذه قاعدة غيرُ مطَّرِدة، وكم من حكم لا يقوم فيه الأكثرُ مقامَ الكل، ومع الاضطراب لا يحصل دليل، وكأنَّ الاكتفاءَ بذلك من قاعدة الاستحسان، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أنْ يُكتفَى في إقامة السنّة\n_________\n(١) في الأصل: \"فإن يرد بذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ويجزئه بثلاثة\".\n(٣) في الأصل: \"أنه إذا أصبع\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ١٢).","vol":"3","page":619},{"text":"بالأكثرِ من الأصابع إلا بدليل يَخصُّه ويرجحُهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1814>الخامسة والخمسون: </span>يدلُّ علَى تجديد الماء لمسح الرأس من قوله: \"ثمَّ أَخَذَ بيديه ماءً، فمسَحَ رأسَهُ\"، ولا خلافَ في جواز ذلك بين من يُعتَدُّ بخلافه، وذكر بعض الإمامية: أنَّهُ لا يجوز أنْ يستأنفَ لمسح الرأس والرِّجل.\nقال: ورُوَيت روايةٌ شاذة: أنَّهُ يستأنف؛ يعني: بماء جديد.\nقال: وهو محمولٌ علَى البقيةِ.\nوليس قوله: إنَّهُ لا يعتدُّ بخلافهم من جهة بِدعتهم، إذا لمْ يأتوا بما يُكَفَّرُون به؛ لأنَّ لفظ الأفة حينئذٍ يشمُلُهُم، ودلائلُ الإجماع (١) لا تنهض في حقِّ بعض الأمة، وإنما قلت: لا يُعتدُّ بخلافهم لعدم حصول أهلية الاجتهاد لهم، وعدمُ حصول الأهلية بسبب نفيِهِم (٢) لبعض الحجج الشرعية المقطوعِ بها التي لا بدَّ في الاجتهادِ منها، وهو خبرَ الواحد، ولا فرقَ في عدم الأهلية، وعدم حصول ما يحتاج إليه، بين أنْ يكونَ بسبب نفي ما هو حجةٌ، وبين أنْ يكونَ بسبب فقدانِهِ بعد كونه حجةً، والله تعالَى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1815>السادسة والخمسون: </span>وكما يثبت (٣) الجوازُ، فكذلك يثبتُ الرُّجْحان، ولكن هل هو رُجْحان صفةِ الوجوب، أو صفةِ الاستحباب؟\n_________\n(١) في الأصل: \"الإجمال\" والتصويب من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لسبب تفهم\"، بدل \"بسبب نفيهم\".\n(٣) \"ت\": \"ثبت\".","vol":"3","page":620},{"text":"يُرجعُ [في] (١) هذا إلَى مسألة الماء المُستعمل في رفع الحدث، ومسح الرأس ببللِ اليدِ الذي ارتفع به الحدثُ، فمن يرَى أنَّ الماءَ المستعمل غيرُ طهور يمنع مسحَ الرأس ببلل اليد، ومن يراه طهورًا فمسحها ببلل اليد لا يمنعُ الإجزاء، ولكنَّ مالكًا - وهو قائل بطهوريته - قالَ أتباعه: ولا يمسح رأسَهُ ببلل لحيته، بل بماء جديد، وهذا لأنه يكرَهُ الماءَ المستعمل (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1816>السابعة والخمسون: </span>اختلفوا في المضمضةِ والاستنشاق؛ هل الأفضلُ فيهما الجمع، أو الفصل؟\nوعند الشافعية قولان:\nأحدهما: أنَّ الأفضلَ الفصلُ لحديث [طلحةَ] (٣) بن مُصَرِّفٍ، عن أبيه، عن جده: رأيتُ النبيَّ - ﷺ - يفصلُ بين المضمضةِ والاستنشاقِ، وهو حديثٌ عندَ أبي داود (٤)، وليس في \"الصحيحين\".\nوالثاني: أنَّ الجمعَ أفضل (٥)، وهو مُقتضَى هذه الأحاديث الصحيحة التي ذُكِرَت في \"الصحيح\".\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٦٢).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه أبو داود (١٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: في الفرق بين المضمضمة والاستنشاق، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ١٨١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥١)، وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عند الجمهور.\n(٥) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٩٧).","vol":"3","page":621},{"text":"قال السَّفاقسي شارح \"البخاري\": واختلف أصحابُ مالك في تأويل قول مالك: إن تفريقَ ذلك أولَى، علَى وجهين:\nأحدهما: أنَّ الأفضلَ عنده أنْ يأتيَ بمضمضةٍ واستنثار في غَرفة واحدة، ثم يأتي بهما في ثانيةٍ، ثم في (١) ثالثةٍ، يفعلُ ذلك في ثلاث غرفات.\nوالثاني: أنْ يأتيَ بالمضمضةِ علَى النسقِ في ثلاث غرفات، ثم يأتي بالاستنثارِ علَى نسق في ثلاث غرفات، فيأتي بهما في ست غرفات.\nوذكر مالك في \"موطَّئِهِ\": - أنَّهُ لا باسَ به من غرفة واحدة (٢)؛ يعني: التمضمض والاستنثار.\nقالَ السفاقسي: وهو يحتمل أنْ يريدَ أنْ يفعلَ المضمضةَ [كلَّها] (٣)، والاستنثارَ كلَّهُ من غرفة واحدة، [ويأتي بالمضمضةِ والاستنشاق في غرفة واحدة] (٤)، فيأتي بهما في ثلاث غرفات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1817>الثامنة والخمسون: </span>المرجَّحُ عندَ الشافعية - أو بعضِ مصنفيهم -: أنَّ الفصلَ أفضل (٥)، وقد ذكرنا أنَّ أحاديثَ \"الصحيح\" تقتضي الجمعَ،\n_________\n(١) في الأصل: \"في في\" بدل \"ثم في\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الموطأ\" (١/ ١٩).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"فتح العزير\" للرافعي (١/ ٣٩٨)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٣٢٨).","vol":"3","page":622},{"text":"وأن حديث الفصل خارجٌ عنه، وهذا أحدُ وجوه الترجيح المذكورة في فنِّه، فينبغي ترجيحُ الجمع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1818>التاسعة والخمسون: </span>حديث طلحةَ بن مُصرِّفٍ متردِّدُ الدلالة بين كيفيَّتين:\nأحدهما: أنَّهُ يأخذُ غرفة يتمضمضُ بها ثلاثًا، وغرفةً أخرَى يستنثرُ منها ثلاثًا.\nوالثاني: أنْ يأخذَ ثلاثَ غرفات يتمضمضُ بها، وثلاث غرفات للاستنشاق.\nو[قد] (١) قيل بهاتين الكيفيتين [عند الشافعية] (٢)، ورُجِّحَت الكيفيةُ الأولَى علَى هذا القول (٣).\nويحتمل حديث طلحةَ بن مُصرِّفٍ أنْ يكونَ الفصلُ بينهما عبارةً عن عدمِ خلطهما في الفعلِ؛ أي: لا يكونُ بعضُ الاستنشاق مُقدَّمًا علَى [شيء] (٤) من [المضمضة، فلا يمتنعُ علَى هذا الجمعُ في غرفة بين] (٥) المضمضة والاستنشاق، وبين الفصل بهذا التفسير، ولا يكون مُخالفًا لبعض رواية الجمع، أو لِما تحتمله بعضُ رواية الجمع.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"فتح العزيز\" للرافعي (١/ ٣٩٨).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":623},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1819>الستون: </span>إذا كان الفصلُ علَى إحدَى الكفيتين، وهو أن تُفردَ (١) المضمضةُ بغرفة، أو بثلاث غرفات قبل الاستنشاق، فلينظرْ في ألفاظ الأحاديث، فإن اقتضَى بعضُها هذا التقديمَ للمضمضة علَى الاستنشاقِ؛ أعني: مراتها علَى مرات الاستنشاق، كان دالًّا علَى طلبيَّةِ هذا التقديم.\nوللشافعيةِ اختلافٌ علَى قول (٢) الفصل في أنَّ هذا التقديمَ - أعني: تقديم المضمضة علَى الاستنشاقِ - مستحقٌّ، أو لا؟\nورُجِّحَ الاستحقاقُ بأنَّهُما عضوان، فيتعين الترتيبُ [بينهما] (٣) كسائر الأعضاء، ووُجِّه الاستحبابُ بأنَّهُما لتقاربهما بمنزلة العضو الواحد (٤) وهذا ضعيفٌ، والأول قياس شبهٍ، والأوْلَى النظرُ في مقتضيات الألفاظ وترجيحُهَا علَى مثل هذه التعاليل من الأقيسةِ الشبهيَّة والاستحسانات (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1820>الحادية والستون: </span>الذي ذكرَهُ في الأصلِ من رواية خالدٍ الواسطي: \"ثمَّ أدخَلَ يدَهُ فاستخرَجَها، فمَضمَضَ واستنشقَ من كفٍّ واحدةٍ؛ فَعَلَ ذلك ثلاثًا\" يقتضي الجمعَ، والوصلَ، وهو يحتمل وجهين:\n_________\n(١) في الأصل: \"ينفرد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: زيادة \"الاستنشاق\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز\" للرافعي (١/ ٣٩٨).\n(٥) \"ت\": \"الاستحبابات\"، وعلى هامش \"ت\" قوله: \"لعله: والاستحسانات\".","vol":"3","page":624},{"text":"أحدهما: أنَّهُ أوقع المضمضةَ والاستنشاق من كفٍّ واحد، فيتمضمض ثلاثًا من غرفة واحدة، ويستنشق ثلاثًا منها.\nوالثاني: أنَّهُ يأخذُ غرفة يتمضمض منها، ثم يستنشق، ثم أخرَى كذلك، ثم أخرَى كذلك، والكيفيَّتان عندَ الشافعية مُختَلَفٌ فيهِما علَى وجهين، واختلفوا علَى الكيفيَّةِ الأُولَى هل يخلط المضمضةَ بالاستنشاقِ، أم يقدم المضمضة؟ علَى وجهين (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1821>الثانية والستون: </span>تترجَّحُ الكيفيةُ القائلة بأنَّهُ تتعدَّدُ الغرفات، ولا يكون من غرفةٍ واحدة بالبيانِ الذي في رواية وُهيب لهذا الحديث بعينه، وهو قوله؛ \"فمَضْمَضَ، واستنشقَ، واستنثرَ، من ثلاثِ غرفات\"، فقد صرَّح (٢) بتعدُّدِ الغرفات، ولا ينافيه الجمعُ بين المضمضةِ والاستنشاق من كفٍّ واحدة من كل غرفة، وهو خلافُ الكيفية القائلة بأنَّهُ يتمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، من غرفة واحدة، لكنْ ترجِّحُهُ روايةُ سليمان بن بلال المذكورة في الأصلِ، وهو قوله: \"تمضمضَ واستنثرَ ثلاثَ مراتٍ، من غرفة واحدة\".\n<span data-type=\"title\" id=toc-1822>الثالثة والستون: </span>في ترجيحِ بعضِها؛ وقد حكينا التوجيهَ بكونهما (٣) كالعضوِ الواحدة، والتوجيهَ بقياس الشَّبَهِ علَى سائر\n_________\n(١) \"فتح العزيز\" للرافعي (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩).\n(٢) في الأصل: \"صح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"بكونها\"، والمثبت من \"ت\"، والمراد الأنف والفم.","vol":"3","page":625},{"text":"الأعضاء، وذكر بعضُهُم بسبب هذا التوجيه التعليلَ بالكيفيَّةِ المرجَّحة المذكورة في رواية خالد بأنَّهُما كالعضوِ الواحد، ولكنْ من حكمِ العضو الواحد أنْ يتكررَ فيه أخذُ الماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1823>الرابعة والستون: </span>الفقهاء يعللون هذه الكيفياتِ تارةً بالأقيسةِ الشبهية، وتارةً بنوع من الاستحسانِ، وتارةً بزيادة النظافة، وينسبون (١) أيضًا - أو من نسَبَ منهم - روايةَ الفصل إلَى عثمانَ وعليٍّ - ﵄ - (٢)، [والروايةَ التي ترجَّحت برواية وُهيب لوصف (٣) عبد الله بن زيد] (٤)، والروايةَ الأخرَى: \"أنَّهُ يأخذُ غرفةً واحدةً يتمضمضُ منها ثلاثًا، ويستنشقُ ثلاثًا\" إلَى بعض الروايات؛ أي: رواية عبد الله بن زيد فيما يُظَنُّ، وقد ذكرناها مبيَّنَةً في الأصلِ من رواية سليمان في هذا الحديث، فهذان تصرفان:\nأحدهما: ما لا يتعلقُ بلفظ الأحاديث؛ كالاستحسانِ وغيره، والتعلقُ بمدلول الألفاظ أوْلَى كما أشرنا إليه.\nوالثاني: النظرُ إلَى مُقتضَى الألفاظ ومدلولها؛ لتصحَّ النسبة التي يذكرونها إلَى الرواةِ، وفي بعض ذلك اشتباهٌ وعُسْرٌ يَحتاج إلَى تأمُّل.\n_________\n(١) في الأصل: \"ويقيسون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز\" للرافعي (١/ ٣٩٧).\nقال ابن الملقن: رواه ابن السكن في سننه \"الصحاح المأثورة\" ثم قال: روي عنهما من وجوه انظر: \"خلاصة البدر المنير\" (١/ ٣٢).\n(٣) في الأصل: \"إلى وصف\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":626},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1824>الخامسة والستون: </span>روايةُ خالد التي ذكرنا احتمالها لوجهين، ورجَّحنا أحدَهما بالبيانِ الذي في رواية وهيب، إذا أردنا أن ننظرَ إلَى اللفظِ الذي في رواية خالد من حيثُ هو هو، وما هو الأرجحُ بالنِّسبَةِ إلَى مدلوله، كان في ذلك [ما] يَسبقُ إلَى الذهنِ أنَّ اللفظَ أقربُ في الدلالةِ علَى الجمعِ بين المضمضةِ والاستنشاق في كلِّ غرفة من ثلاثٍ، لكنْ يتوجَّهُ الطلبُ في وجه هذا الرُّجحان بالنِّسبَةِ إلَى مدلول اللفظ، وذلك أنَّ قوله: \"فعل ذلك ثلاثًا\" فيه اسمُ الإشارة، فيمكن أنْ يكونَ راجعًا إلَى مجموعِ المضمضة والاستنشاق، وكونِهما من كفٍّ واحدة، [فتجيء الهيئةُ المرجَّحة، ويحتمل أن تكونَ الإشارةُ راجعةً إلَى المضمضةِ والاستنشاق دونَ اعتبار كونِهما من كفٍّ واحدة] (١)، فتجيء الكيفيةُ الأخرَى، فلا بدَّ من طلب دليل يقتضي ترجيحَ عَود الإشارة إلَى المجموعِ من المضمضةِ والاستنشاق، وكونِهما من كفٍّ واحدةٍ، [دونَ عَودِهِ إلَى المضمضةِ والاستنشاق مخرجًا؛ كونَهما من كفٍّ واحدة] (٢) في الإشارةِ.\nوقد يُقَال في هذا: إنَّا إذا أخذنا المجموعَ من المضمضة والاستنشاق والوحدة أمكننا أن نجعلَ ذلك هيئةً واحدةً اجتماعيةً متوحِّدةً، فتعود الإشارة المتوحدة إلَى متوحِّدٍ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":627},{"text":"وإذا رددنا (١) الإشارةَ إلَى المضمضة والاستنشاق مُخرَجًا عنهما صفةُ التوحُّد (٢) في الكفِّ، عادت الإشارة المتوحِّدةُ إلَى متعدد، فيكون الأول أوْلَى.\nولئن قيل: الآخرُ جائزٌ في لسان العرب؛ كما في قوله تعالَى: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]، وكما في قول رؤبة [من الرجز]:\nكأنَّهُ في الجِلْدِ تَوْليعُ البَهَق (٣)\nفعلَى الأولِ الترجيحُ.\nفانظرْ في مثل هذه المباحِثِ في ألفاظ الروايات التي ترِدُ عليك، وتأَمَّلْ ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1825>السادسة والستون: </span>يمكن أنْ يُجمع بين الروايات التي لا تعود إلَى خرج واحد؛ لأنَّ ذلك في أفعال متعددة، ولا تعارضَ بين الأفعال حينئذ، وأما ما يرجع إلَى مخرج واحد، فيطلب فيه الترجيح وقوة الدلالة بالنِّسبَةِ إلَى أحد اللفظين، مع أنَّ الكلَّ جائز.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1826>السابعة والستون: </span>قولُهُ في رواية واسع بن حَبَّان: \"ومسَحَ برأسِهِ\n_________\n(١) \"ت\": \"أردنا\".\n(٢) \"ت\": \"التوحَّد\".\n(٣) وصدر البيت، كما تقدم:\nفيها خطوط من سوادٍ وبَلَق","vol":"3","page":628},{"text":"بماءٍ غيرِ فضلِ يدِهِ (١) \" تصريحٌ منه بعدم المسح ببللِ اليد، وهو يدلُّ علَى ترجيح ذلك.\nوأما دلالتُهُ علَى الوجوبِ، أو عدمه، فتنبني علَى مسألة الماء المُستعمل، والمالكيةُ وإن اعتقدوا أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ، لكنه قيل من جهتهم: ولا يمسحُ رأسَهُ ببلل لحيتِهِ، بل بماء جديد، وهذا النَّهيُ نهيُ كراهة؛ لأنَّهُم يعتقدون كراهةَ الماء المُستعمل.\nوقد تقدم مثل هذا في الاستدلالِ بلفظ آخر، فلا يمتنع ذكره أيضًا في مدلول هذا اللفظ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1827>الثامنة والستون: </span>قوله: \"ثم غَسَلَ رِجلَيهِ\" يدلُّ علَى أن وظيفةَ الرجلين الغسلُ، وسيأتي الكلام في المسألةِ مُطوَّلًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1828>التاسعة والستون: </span>قوله في رواية واسمع بن حَبَّان: \"حتَى أنقاهما\" قد يتمسكُ به المالكية في (٣) اعتبار الإنقاء في وظيفتهما، والرغبة عن غسلِهما ثلاثًا، فإنه عُلِّقَ الحكمُ فيه بالإنقاءِ دونَ ذكر العدد، ويرون أنَّهُ إذا كان المقصودُ الإنقاءَ؛ هل يكون هو المعتمدُ دون التكرار؟ (٤)\nوهذا المعنى الذي ذكروه يقتضي أنْ يكونَ الإنقاء مقصودًا،\n_________\n(١) \"ت\": \"يديه\".\n(٢) على هامش \"ت\": \"بياض نحو صفحة من الأصل\"، ولم يشر إليه في \"م\".\n(٣) في الأصل: \"وفي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انظر: \" الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٤٤٩).","vol":"3","page":629},{"text":"ولا ينافيه أنْ يكونَ العددُ أيضًا مقصودًا مع ذلك، وقد وردَ التكرارُ في غسلهما في حديث آخر، فيدلُّ علَى اعتبار ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1829>السبعون: </span>الحديثُ يقتضي ترتيبَ بعض الأعضاء علَى بعضٍ كما صرَّح به، وقد قدَّمنا كلاما في حكمة الترتيب علَى هذا الوجه.\nوقالَ بعضُ فضلاء المالكية في ذكر الرأس بعد اليدين مع أنَّهُ أقرب إلَى الوجه: إنَّ ذلك لمجانسةِ حكمِ اليدين - يعني: للوجه - في أنهما مغسولان، قال: ولأنَّ الرأسَ يشاركُ الرجلين في بعض الأحكام، وهو سقوطه [مع] (١) الرجلين في التيمُّم، فحسُنَ تأخيرُ ذكره لذلك.\nوهذه مناسبةٌ في بعض الترتيب دون كله، ولم يقصدِ المناسبةَ التامة؛ لأنه لما قصدَ الجواب عن (٢) استدلال الشافعية - ﵏ - علَى وجوب الترتيب؛ لتفريقه - سبحانه - بين المغسولين بذكر الممسوح، فأجاب: لأنَّ المسحَ في معنى الغسل، وكالمجانسِ له.\nوذكر أنَّ بعضَ أهل اللغة [سمَّى] (٣) الغسلَ مسحًا، وذكر عن بعضهم: أنَّ المسحَ خفيفُ الغسل.\nقال: وهذا يَحسُنُ معه الفصلُ بين المغسولَيْن بذكر الممسوح.\nقال: وأمَّا ذِكرُهُ الرأسَ بعد اليدين، وهو أقربُ إلَى الوجه، فلأنَّ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) على هامش \"ت\": \"في الأصل: عند\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":630},{"text":"ذلك لمجانسةِ حكم اليدين ... إلَى آخر ما ذكرناه عنه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1830>الحادية والسبعون: </span>هذا الحديثُ وحديث عثمان وغيرهما، فيها ترتيبُ الأعضاءِ بعضِها علَى بعض، ولا خلافَ في طلبيَّة ذلك، وإنما الخلافُ في الوجوبِ، فالمحقَّقُ من الحديثِ هو الطلبُ المشتركُ بين الوجوب والاستحباب، وخصوصُ الوجوب يحتاج إلَى دليل، وفي تحريره مُرتَّبا (٢) إشكالٌ؛ لأنَّ بعضَهم يستندُ [فيه] (٣) إلَى ترتيب الواو، وقد ثبت من لسان العرب خلافُ ذلك علَى ما تقرر في فنِّ الأصول [و] (٤) العربية.\nوالخلافيُّون يذكرون حديثًا فيه كلمة (ثم) المقتضيةِ للترتيب، ولا اعتدادَ به؛ لأنه يتوَقَّفُ علَى وجوده، ثم علَى صحته، ولم تتحققْ.\nورُبَّما يُستدلُّ بقوله - السِلام عَليه -: \"ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأ اللهُ بِهِ\"، وهي لفظَةٌ من الحديثِ الطويل في الحجِّ الذي أخرجه مسلم (٥)، ورُبَّما يُتوهَّمُ أنها كذلك في رواية مسلم، وإنما الذي فيه: \"نبدأ\"، أو \"أبدأ\" علَى صيغة الخبر، لا الأمر، ولا يدلُّ ذلك علَى الوجوب، وأما صيغةُ الأمر فمروَّية من جهة بعض الرواة، والأشهرُ خلافُها، ثمَّ إنَّهُ لفظٌ لمْ يُقصَدْ به العمومُ وتأسيس القواعد، والسياقُ يقتضي التخصيصَ.\n_________\n(١) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢١٢).\n(٢) في الأصل: \"متبينًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) برقم (١٢١٨) كما تقدم.","vol":"3","page":631},{"text":"وأقوَى ما قيل فيه (١): [إنَّه - تعالَى -] (٢) أدخلَ المسحَ بين الغسلين، وقطع (٣) النظيرَ -[وهو الغسل] (٤) - عن النظيرِ، وإنَّ العربَ لا تفعلُ ذلك إلا للترتيب، لا يقول القائل منهم: ضرب فلانٌ زيدًا، وخلع علَى بكرٍ، وعمرًا، فيُدخلُ الإكرامَ بين الضربين، إلا لقصد الترتيب.\nوالذي أجاب [به] (٥) بعضُ الفضلاء من المالكيَّةِ المتأخرين عن هذا بأنَّهُ يُسلَّمُ أنَّ الترتيبَ مطلوبٌ؛ كما يقتضيه التفريق المذكور، وأما أنَّهُ واجبٌ، فلا.\n[وهذا] (٦) فاسدٌ؛ لأنه إذا سَلَّمَ أنَّ هذا النظمَ يقتضي الترتيبَ في لغة العرب كان [ذلك] (٧) داخلًا تحت الأمر، فيكون واجبًا، [لكن] (٨) لعلَّهُ أنْ يُطالِبَ مطالبٌ بإثبات ذلك من لغة العرب، وهم يستدلُّون بالمثالِ المذكور، وشبهه.\nوقد قدمنا عن بعض الفضلاء المالكية محاولةَ الجواب عن ذلك\n_________\n(١) \"ت\": \"وأقوى ما فيه أن يقال\" بدل \"وأقوى ما قيل فيه\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فقطع\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":632},{"text":"بأنَّ الغسلَ والمسحَ من جنس واحد، وأنه قد يُسمَّى الغسلُ مسحًا، و[كان] (١) حاصلُ هذا منعَ [قطع] (٢) النظير عن النظيرِ في اللفظِ، أو إبداءَ قيدٍ في هذا اللفظ المذكور في الآيةِ يمنعُ إلحاقَها بالقاعدةِ المذكورة، وهو أنَّ الغسلَ والمسح من جنس واحد، والحكمُ لفظيٌّ، لا معنوي.\nوليُتنبَّهْ؛ لأنَّ هذا الدليلَ لا يفيدُ المطلوبَ بنفسه، بل لا بدَّ من ضميمة مقدِّمةٍ إليه علَى طريقٍ جدلي، والطرقُ الجدلية تُستمدُّ من سعة الخيال، ودقة الوهم، ودُرْبة الاستعمال، والسيف فيها بضاربه لا بحدِّة مَضَارِبِه (٣)، وهي بمعزل عن الطريقِ التي تجبُ علَى المجتهدِ المحقِّقِ أنْ يسلكَهَا في إثبات الأحكام الشرعيَّة، ولذلك لا تجد شيئًا من هذه الجدليَّاتِ المتأخرة في شيء من كلام المتقدِّمين الذين رجعَ الناسُ إليهم في الأحكام.\nوبعد تقرير هذه المقدِّمة على (٤) الطريق الجدلي، [و] (٥) قد يُعارَض بأمر جدلي، والمقدمة المذكورة هي: أنَّهُ لا قائل بالفرق؛ لأنَّ دلالةَ الدليل المذكورة قاصرةٌ علَى الترتيبِ بين غسل اليدين ومسح الرأس، وبين مسح الرأس وغسل الرجلين، ولا تدلُّ علَى الترتيبِ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"والسيف فيها بضاربه لا بحده بضاربه\"، ثم كتب فوقها: \"كذا\".\n(٤) \"ت\": \"على\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"3","page":633},{"text":"مُطلقًا كما هو المُدَّعَى، فيتبيَّنُ أنَّهُ يحتاج إلَى هذه المقدمة، وأنَّ الدليلَ المذكور لا يفي بالمطلوبِ بنفسه (١).\nومستندُ المجتهد يجبُ أنْ يكونَ منشأَ الحكم والموجبَ لفتواه، ولا يجوزُ أنْ يكونَ الدليلُ الخاصُّ مشأً للحكم العام، ولا موجبًا للفتوَى به.\nوالواجبُ علَى المجتهدِ أن لا يعلمَ مخالفةَ حكمِهِ للإجماع، [لا أنْ يعلمَ عدمَ مخالفتِهِ للإجماعِ] (٢)، وبينهما فرقٌ؛ لأنَّ المعنى الثاني يقتضي أنْ يعلمَ موافقةَ حكمه للإجماع، أو وقوعَ الخلاف، ولو كان هو الواجبُ لكانت الواقعةُ الحادثة للمجتهدين إذا لمْ يُعلمْ فيها تقدمُ إجماعٍ، ولا خلاف، أنْ يمتنعَ الحكمُ فيها عليهم مع وجود الدلائل الشرعية غيرِ الإجماع علَى الحكمِ، وهذا باطلٌ، فتعيَّنَ أنَّ المجتهدَ ينظر إلَى المستندِ الذي يبني (٣) عليه الحكم، ويعتبرُ شرائطَهَ، ومنها أن لا يخالف الإجماع في نفس الأمر.\nوأما المعارضةُ الجدليَّةُ فهي أنْ يقال: لو ثبتَ ما ذكرتموه من دلالة التفريق بين النظير والنظير علَى وجوب الترتيب، لثبتَ عدمُ الدلالة علَى وجوب الترتيب في حق بعض الأعضاء؛ لعدم المُوجب فيه، ولو ثبت عدمُ الوجوب في بعض الأعضاء، لثبت في كلِّ الأعضاء بعينِ الإجماع الذي ذكرتموه؛ من أنَّهُ لا قائلَ بالفرقِ.\n_________\n(١) \"ت\": \"نفسه\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ينبني\".","vol":"3","page":634},{"text":"ولئنْ (١) قالَ: ما ذكرتموه من الأصلِ السالمِ عن المعارضِ، وإن دلَّ علَى عدم الوجوب، لكنِ الإجماعُ علَى أنَّهُ لا يفترقُ (٢) حكمُ الأعضاء في الترتيبِ، يعارضُهُ، وينفي العملَ به.\nقلنا: الإجماعُ قائمٌ في نفس [الأمر] (٣)، أو علَى تقدير ثبوت ما ذكرتموه من الدلالةِ؛ الأول (٤) مُسلَّم، ولا يفيدكم ثبوتُه علَى تقدير ما ذكرتموه، والثاني ممنوع؛ أعني: ثبوتَ ذلك الإجماع علَى تقدير ما ذكرتموه.\nثم (٥) لمْ ينقضِ الحديثُ، بل بتنازع الجدليات (٦) ملأه الحصرُ في الجدلِ، وَيحوزُ السبقَ أقواهما منه، وأشدُّهما محكًّا.\nوقد استدلَّ بعضُ الناس علَى المسألةِ بما [جاء] (٧) في حديث عمرو بن عَبَسَةَ: \"مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ\" إلَى أنْ قال (٨): \"ثمَّ يغسِلُ وجهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ\" (٩)، و(ثم): للترتيب.\n_________\n(١) \"ت\": \"قال لأن\".\n(٢) في الأصل: \"يفرق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الأولى\".\n(٥) \"ت\": \"بل \"بدل \"ثم\".\n(٦) \"ت\": \"الحديثان\".\n(٧) سقط من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"قال\".\n(٩) سيأتي تخريجه مفصلًا.","vol":"3","page":635},{"text":"والاعتراضُ عليه أنْ يُقَال له: [أتدَّعي] (١) أنَّ (ثم) هاهُنا دالةٌ علَى الترتيبِ في الغسلِ بين الرِّجلين والرأس، لا أنها تدلُّ علَى أنَّ اللهَ أمرنا بالترتيبِ، أو تدلُّ علَى الترتيبِ في الغسلِ، وعلَى أمرِ اللهِ به بصيغة (ثم) هذه، أو تدعي أنَّهُ أمرَ به لا من جهةِ صيغة (ثم) هذه، إما بالإشارةِ إلَى القرآنِ في قوله - ﵇ -: \"كما أمره الله\"، أو حكمٍ ثابت بالسنةِ غيرِ مأخوذ من (ثم) هذه؟\nفهذه ثلاث احتمالات؛ فإنْ كَان المدَّعَى هو الأولُ لمْ يلزمْ وجوبُ الترتيب؛ لأنَّ الحديثَ إنما دلَّ علَى ترتيب ثوابٍ مخصوص علَى فعل مخصوص مرتَّبٍ، فلا يلزم من ذلك وجوبُ الترتيب؛ لأنَّ انتفاءَ الثواب المخصوص، الذي [هو] (٢) خرورُ الخطايا، علَى تقدير عدم الترتيب، لا يلزمُ منه انتفاءُ أصل الإجزاء.\nوإنْ كَان المدَّعَى دلالةَ (ثم) هذه علَى [أنَّ] (٣) اللهَ أمر بالترتيبِ بها، وحرف العطف يقتضي التشريكَ بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعطوفُ هاهُنا هو غسل الرجلين مقيَّدًا؛ إما بالصفةِ، أو الحاليَّة؛ [أعني قوله: \"كما أمره اللهُ تعالَى\"] (٤)، فصار ذلك داخلًا في المعطوفِ، فيكون في دلالة (ثم) هذه عليه تفاوتًا في الرتبةِ بالنسبة (٥)\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"في النسبة\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"3","page":636},{"text":"إلَى التقديمِ والتأخير تفاوتَ ما بين الدليلِ والمدلولِ، والمتقدِّمُ والمتأخرُ لا يكونان معًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1831>الثانية والسبعون: </span>الحديثُ كما يقتضي الترتيبَ بين الأعضاء، فكذلك يقتضي الموالاةَ في فعلها، وطلبيةَ ذلك وترجيحَهُ علَى التفريقِ، ولا يُختلفُ فيه، وإنما الخلافُ في الوجوب؛ فجديدُ قولي الشافعي - ﵀ -: عدمه، وقديمُهُما: إثباته (١).\nوعند المالكية ثلاثة أقوال: الوجوب، والاستحباب، والوجوب مع الذِّكر والقُدْرة دونَ النسيانِ والعجز. قالَ أبو العباس القُرطبي: والأوْلَى القول بالسنَّةِ فيهما، إذ لمْ يصحَّ قطُّ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ توضأ مُنكِّسًا، ولا مُفرِّقًا تفريقًا فاحشًا، وليس في آية الوضوء ما يدلُّ علَى وجوبهما (٢).\nقلت: أمَّا أنَّها لا تدل علَى وجوبِ الترتيب من جهة (الواو) فصحيح، وأمَّا من جهة التفريقِ بين المغسول والممسوح فقد بحثنا فيه فيما تقدم.\nوأمَّا أنَّ الآيةَ لا تدلُّ علَى وجوبِ الموالاةِ، ففيه نظر.\nوقد أبدى بعضُ فضلاء المتأخرين من المالكيةِ الذين أدركنا زمانَهُم دلالةَ الآية علَى وجوب الموالاة بوجهٍ وجيهٍ، حاصلُه: أنَّ (إذا) ظرف زمان، والعاملُ فيها جوابُها، أو ما قام مقامَ جوابِها، وهو قوله:\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز\" للرافعي (١/ ٣٦٠).\n(٢) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٩٠).","vol":"3","page":637},{"text":"﴿فَاغْسِلُوا﴾، والواو جامعةٌ بين جملةِ الأعضاء في الحكمِ، وقد توجَّهَ إليها الأمرُ بقوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، فيقتضي ذلك وجوبَ الأمرِ بغسل جملةِ الأعضاء في زمن القيام إلَى الصلاةِ الذي تقتضيه ظرفيةُ (إذا)، فمن غسل حينئذٍ بعضَ الأعضاء لمْ يأتِ بالمأمورِ به، وهو غسلُ (١) جميعِها في ذلك الظرف الزماني، فلا يخرج عن العُهْدَةِ.\nوإنما قلنا: العاملُ فيها جوابُها، ولم نقلْ: العاملُ فيها الفعلُ الواقعُ بعدها؛ كما نُسِبَ ذلك إلَى بعض المتأخِّرين ممن يتعاطَى علمَ إعراب القرآن، ورُدَّ عليه بانَّ الفعلَ الذي هو بعدَ (إذا) في موضع جرٍّ بإضافتها إليه، فكيف يعمل المُضاف إليه في المُضافِ، وهو من تمامه؟!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1832>الثالثة والسبعون: </span>قوله: \"ثمَّ غَسَلَ رِجلَيه حتَّى أنْقَاهما\" قد يستدِّلُ به المالكيةُ في اعتبار الإنقاص دونَ اعتبار العدد، وهذا أولَى من الاستدلالِ بقوله: \"ثمَّ غَسَلَ رِجليه\" مِن غيرِ ذكر الإنقاء كما تقدم؛ لإفادة ذكرِ الإنقاءِ للإشارةِ إلَى المقصودِ، والله أعلم بالصواب.\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"على\" بدل \"غسل\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"3","page":638},{"text":"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\n\nتأليف\nالإمام المجتهد ابن دقيق العيد\nأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ)\n\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه\nمحمد خلوف العبد الله\n\n[المجلد الرابع]","vol":"4","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"4","page":2},{"text":"شَرْحُ الأَلْمَامِ","vol":"4","page":3},{"text":"جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\nمِن إِصْدَارَاتِ\nوَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ\nالمَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ\n١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م\n\nالطَّبْعَةُ الثَّانِيَة\nمِنْ إِصْدَارَاتِ\nدَارُ النَّوَادِرِ\n١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م\n\nدَارُ النَّوَادِرِ\nلصاحبها ومديرها العام\nنُورِ الدِّين طَالِب\nسوريا - دمَشق - ص. ب: ٢٤٣٠٦\nلبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\nwww.daralnawader.com","vol":"4","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1833>الحديث الرابع</span>\nوروَى (١) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنيهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنيهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنيهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا [ثَلاثًا] (٢)، ثمَّ قَالَ: \"هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا - أَوْ نَقَصَ - فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ\" أَوْ: \"ظَلَمَ وَأَسَاءَ\".\nأخرجه أبو داودَ، وإسنادُه صحيحٌ إلَى عَمرو، فمن يحتجُّ بنسخة عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه، فهو عنده صحيح (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"وروي عن\" بدل \"وروى\".\n(٢) زيادة من \"سنن أبي داود\"، وكذا \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٦/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي.\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه أبو داود (١٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، والنسائي (١٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: الاعتداء في الطهور، وابن ماجه (٤٢٢)، =","vol":"4","page":5},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1834> الوجه الأول: في التعريف:</span>\nفنقول: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد - بضم السين، وفتح [العين] (١) - بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤي.\nأبو محمد، وهو الأشهر، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو نصير، القُرَشي، السهمي.\nقال أبو عمر: أمُّهُ رَيْطةُ بنت مُنبِّه بن الحجاج السهميَّة، ولم يَعْلُه أبوه في السنِّ إلا باثنتي عشرة سنة.\nوُلدِ لعمرٍو عبدُ الله، وهو ابن اثنتي عشرة سنة. أسلمَ قبل أبيه.\n[قال:] (٢) كان فاضلًا، حافظًا، عالمًا، قرأ الكتب، واستأذن النبي - ﷺ - في أنْ يكتب حديثه فأذن له، قال: يا رسول الله! أكتبُ كلَّ\n_________\n= كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، ثلاثتهم من حديث موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nوإسناده صحيح، كما سيأتي في كلام المؤلف ﵀ مفصَّلًا، وكما ذكر غير واحد من الأئمة؛ فأخرجه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٧٤)، وصححه النووي في \"شرح مسلم\" (٣/ ١٢٩)، والحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٨٣) وجوَّده في \"الفتح\" (١/ ٢٣٣).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":6},{"text":"ما أسمع منك في الرِّضَا والغضب (١)؟ قال: \"نَعَمْ، فإنِّي لا أقولُ إلا حقًّا\" (٢).\nوقال أبو هريرة: ما كانَ أحدٌ أحفظَ لحديث رسول الله - ﷺ - مني إلا عبد الله (٣) بن عمرو؛ فإنه كان يعي بقلبه، وأعي بقلبي، وكان يكتبُ، وأنا لا أكتب، استأذنَ رسولَ الله - ﷺ - في ذلك فأَذِنَ له (٤).\nوروَى شَفِي الأصبحي (٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حفظتُ عن النبيِّ - ﷺ - ألفَ مَثَلٍ (٦).\nوكان يَسْرُدُ الصوم، ولا ينامُ الليل، فشكاه أبوه إلَى رسول الله - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"إنَّ لِعَينكَ عليكَ حقًّا، وإنَّ لأهلكَ عليكَ\n_________\n(١) \"ت\": \"والسخط\".\n(٢) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، كتاب: العلم، باب: في كتابة العلم، والحاكم في \"المستدرك\" (٣٥٨)، وغيرهما.\n(٣) \"ت\": \"لعبد الله\".\n(٤) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الأثار\" (٤/ ٣١٨) بهذا اللفظ.\nورواه البخاري (١١٣)، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، بلفظ: ما من أصحاب النبي - ﷺ - أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.\n(٥) \"ت\": \"للأصبحي\".\n(٦) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٠٣). قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٨/ ٢٦٤): إسناده حسن.","vol":"4","page":7},{"text":"حقًّا، وإنَّ لزَوْرِكَ (١) عليكَ حقًا، قُمْ، ونَمْ، وصُمْ، وأفطرْ، صُمْ ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، فذلك صيامُ الدهرِ\"، فقال: إني أطيقُ أكثرَ من ذلك، فلم يزل يراجعه في الصيامِ حتَّى قالَ له: \"لا صومَ أفضلُ من صومٍ داودَ، [و] (٢) كانَ يصومُ يوما ويفطِرُ يومًا\" (٣).\nفوقف عبد الله عندَ ذلك، وتمادَى عليه، ونازلَ رسول الله - ﷺ - في ختم القرآن، فقال: \"اخْتِمْهُ في شَهْرٍ\"، فقال: إني أطيقُ أفضلَ من ذلك، فلم [يزل] (٤) يراجعه حتَّى [قال:] \"لا تَقْرَأْهُ في أقلَّ من سبعٍ\"، وبعضهم يقول في حديثه هذا: \"أقلَّ من خمسٍ\"، والأكثر علَى أنَّهُ لمْ ينزلْ من سبع، فوقفَ عندَ ذلك (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"لزوجك\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (١٨٧٦)، كتاب: الصوم، باب: حق الأهل في الصوم، ومسلم (١١٥٩)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) رواه الترمذي (٢٩٤٦)، كتاب: القراءات، باب: (١٣)، وقال: حسن صحيح، عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله! في كم أقرأ القرآن؟ قال: \"اختمه في شهر\"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: \"اختمه في عشرين\" قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: \"اختمه في خمسة عشر\"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: \"اختمه في عشر\"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: \"اختمه في خمس\"، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فما رخص لي.","vol":"4","page":8},{"text":"قلت: وقد وصل محمد بن سعد نسب رَيْطة هذه المتقدمة (١)، فقال: بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم.\nقال: و[كان] (٢) لعبد الله بن عمرو من الولدِ محمدٌ، وبه [كان] (٣) يُكنَى، وأمُّه بنت محمية بن جزء الزبيدي، وهشامٌ، وهاشمٌ، وعمرانُ، وأمُّ إياس، وأمُّ عبد الله، وأمُّهم أم هاشم الكندية من بني وهب بن الحارث.\nوذكر ابن سعد أيضًا من رواية صفوان بن سليم، عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنتُ النبيَّ - ﷺ - في كتابة (٤) ما سمعتُ منه قال: فأذنَ لي، فكتبته، فكان عبدُ الله يُسمِّي صحيفتَهُ تلك \"الصادقة\".\nوذكر من رواية إسحاق بن يحيَى، عن مجاهد قال: رأيت عندَ عبد الله بن عمرو صحيفةً، فسألته عنها فقال: هذه الصادقة، فيها ما سمعتُ من رسول الله - ﷺ -، ليس بيني وبينه منها أحدٌ.\nومن رواية خيثمة قال: انتهيتُ إلَى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقرأُ في المصحفِ قال: فقلت: أي شيءٍ تقرأ؟ قالَ: جُزئي الذي أقوم به الليلةَ.\n_________\n(١) \"ت\": \"المقدمة\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"كتاب\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":9},{"text":"ومن رواية العُريان بن الهيثم قال: وفدت مع أبي إلَى يزيد بن معاوية، فجاء رجل طُوالٌ، أحمرُ، عظيم البطن، فسلَّم، ثم جلس، فقال أبي: من هذا؟ فقيل: عبد الله بن عمرو.\nومن رواية الحسن، عن شريك بن خليفة قال: رأيت عبد الله بن عمرو يقرأ بالسريانية.\nومن رواية زياد بن علاقة قال: قالَ عبد الله بن عمرو: لوددتُ أنِّي هذه الساريةُ.\nومن رواية قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن سليمان بن الربيع قال: انطلقت في رهطٍ من نُسَّاك أهل البصرة إلَى مكة، فقلنا: لو نظرنا رجلًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - فتحدثنا إليه، فدُلِلْنا علَى عبد الله بن عمرو بن العاص، فأتينا منزلَهُ، فإذا قريبٌ من ثلاث مئة راحلة، فقلنا: علَى كلِّ هؤلاء حجَّ عبد الله بن عمرو؟ قالوا: نعم، هو، ومواليه، وأحبَّاؤه، وذكر بقية الحديث (١).\nومن رواية عبدِ الكريم، عن مجاهد: أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يضربُ فُسطاطَهُ في الحِلِّ، ويجعل مُصلَّاه في الحرمِ، فقيل له: لمَ تفعلُ ذلك؟ قال: لأنَّ الإحداث في الحرمِ أشدُّ منها في الحلِّ.\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"وذكرنا في الحديث\"، ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"4","page":10},{"text":"ومن طريق عبد الرحمن بن البيلماني قال: التقَى كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو، فقال كعب: أتطيَّرُ يا عبد الله؟ قال: نعم، قال: فما تقول؟ قال: أقول: اللهمَّ لا طيرَ إلا طيرُكَ، ولا خيرَ إلا خيرُكَ، ولا ربَّ غيرُكَ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بك، فقال: أنت أفقهُ العرب، إنها لمكتوبةٌ في التوراةِ كما قلتَ.\nقال أبو عمر (١): [و] (٢) اختُلِفَ في وقت وفاتِهِ، فقال أحمد بن حنبل: ماتَ عبد الله بن عمرو بن العاص لياليَ الحَرَّة في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت الحرةُ يوم (٣) الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاثٍ وستين.\nوقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين.\nوقال يحيَى بن عبد الله بن بُكير: مات بأرضه بالسَّبُعِ من فلسطين سنة خمس وستين.\nوقال غيره: مات بمكةَ سنة سبع وستين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.\nوقيل: إنَّ عبدَالله بن عمرو بن العاص تُوُفِّيَ سنة خمس وخمسين بالطائفِ.\n_________\n(١) في الأصل: \"أبو عمرو\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ليلة\" بدل \"يوم\".","vol":"4","page":11},{"text":"وقيل: إنَّهُ مات بمصرَ سنة خمس وستين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة (١) (٢).\nوأما محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (٣).\n_________\n(١) \"ت\": زيادة: \"وقيل: إن عبد الله ... \"، ثم جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سطر من الأصل\"، ولم يشر إليه في \"م\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٢٦١)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٥)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢١٠)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ٩٥٦)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣١/ ٢٣٨)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٣٤٥)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٦٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٥/ ٣٥٧)، \"سير أعلام النبلاء\" (٣/ ٧٩)، \"تذكرة الحفاظ \" كلاهما للذهبي (١/ ٤١)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٤/ ١٩٢)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٥/ ٢٩٤).\n(٣) جاء على هامش \"ت\": بياض نحو خمسة أسطر من الأصل. ولم يشر إلى هذا البياض في \"م\".\nقلت: قال المزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٥/ ٥١٤): محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، جد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الزبير بن بكار، أمه بنت محمئة بن جزء الزبيدي، وذكره أبو سعيد بن يونس في \"تاريخ المصريين\" وقال: روى عن أبيه، روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عضير، وابنه شعيب بن محمد. وقد روي له شيء يسير من الحديث، انتهى.\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٥/ ٣٥٣) فقال: محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص، يروي عن أبيه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن =","vol":"4","page":12},{"text":"وأما شُعَيبُ بن محمد: فإن (١) البخاريَّ ذكره في \"تاريخه الكبير\" فقال: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، السهمي، القُرَشي، سمع عبد الله بن عمرو، و[قد] (٢) روَى عنه ابنه عمرو.\n[و] (٣) قال [لنا] (٤) أبو عاصم، عن حيوة، عن زياد بن عمرو: سمعتُ شعيب بن محمد، سَمعَ عبدَ الله بن عمرو (٥).\nوهذه الرواية تدلُّ علَى سماع شُعيب من جده عبد الله بن عمرو (٦).\nوأما عَمرو بنُ شُعَيب: فقال البخاري: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم السهمي (٧)، سمع أباه، وسعيدَ بن المسيب، وطاوسًا.\n_________\n= محمد بن عبد الله بن عمرو، ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثًا واحدًا من حديث ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب.\n(١) \"ت\": \"قال\" بدل \"فإن\"، وهو خطأ.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٢١٨).\n(٦) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو خمسة أسطر من الأصل\". ولم يشر إليه في \"م\".\n(٧) \"ت\": \"الهاشمي\".","vol":"4","page":13},{"text":"روَى عنه أيوبُ، وابن جريج، وعطاء بن أبي رباح، والزُّهريُّ، [و] (١) الحكم، ويحيَى بن سعيد، وعمرو بن دينار.\nوقال أحمد بن سليمان: سمعت مُعتمرًا قال: قالَ أبو عمرو بن العلاء: كان قتادةُ وعمرو بن شُعيب لا يُعابُ عليهما [شيءٌ] (٢)، إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئًا إلا حدَّثا به.\nقال أبو عبد الله البخاري - ﵀ -: ورأيتُ أحمدَ بن حنبل، وعليَّ بن عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم، والحميديَّ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه (٣).\nقالَ أبو عبد الله: فمَنِ الناسُ بعدهم؟ انتهَى.\nوقد خرَّجَ الحافظُ أبو محمد عبد الغني بن سعيد (٤) مِصْرِيُّنا الجليلُ ما روَى عن التابعين وروايتهم [عن] عمرو بن شعيب في جزءٍ سمعته من شيخنا الإمام الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المُنذري بقراءتي عليه، هذا مع أنَّ عمرَو بن شعيب ليس من التابعينِ،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) جاء على هامش \"ت\" قوله: \"لعله عن جدِّه\".\n(٤) هو الإمام الحافظ الحجة أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري، المتوفى سنة (٤٠٩ هـ)، صاحب كتاب \"المؤتلف والمختلف\" وغيره.","vol":"4","page":14},{"text":"وهذه جلالةٌ لا خفاءَ بها (١).\nوالحديث في الأصلِ من روايته عن أبيه، عن جده، [و] (٢) الكلامُ عليه من طريقين (٣):\n\nأحدهما فيما يتعلق بحالة نفسِهِ:\nوالثناءُ عليه كثير؛ روَى السَّاجي بإسناده إلَى الأوزاعي قال: ما رأيتُ قُرشيًا أكملَ من عمرو بن شعيب (٤).\nوقال النسائي في \"التمييز\": عمرو بن شعيب ليس به بأسٌ، روَى عنه الزُّهريّ، وعمرو بن دينار، ويحيَى بن سعيد، وأيوب.\nوقال محمدُ بن إسماعيلَ الأَوْنبَي: أخرج عن عمرو بن شُعيب أبو داود وغيره، وهو ثقةٌ في نفسه، روَى عنه جماعة من الأئمةِ من التابعين وغيرهم، وإنما تُكلِّم في روايته عن أبيه، عن جده، وقد احتَجَّ به جماعةٌ من أئمة الحديث وحفاظه، وثَّقَهُ يحيَى، وابن صالح، وأبو زرعة، وغيرهم.\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٣٤٢)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٨)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٦/ ٧٥)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٤٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٢/ ٦٤)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٥/ ١٦٥).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"طرفين\".\n(٤) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٨٤).","vol":"4","page":15},{"text":"ذكر عباس الدُّوريُّ عن ابن مَعين أنَّهُ قال: عمرو بن شعيب، أبو إبراهيم، ثقةٌ.\nثم قال: عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، وهو كتابٌ، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: أبي عن جدي، فمن هاهُنا جاء ضعفُهُ، فإذا حدَّثَ عن سعيد بن المسيب، أو عن سليمان بن يسار، أو عن عروة، فهو ثقة عن هؤلاء؛ أو قريبًا من هذا الكلام قاله يحيَى (١).\nوقال ابن أبي حاتم: سُئِلَ أبو زرعةَ عن عمرو بن شعيب فقال: مكيٌّ كأنَّهُ في نفسه ثقة، إنما تُكُلِّم فيه بسبب كتابٍ عندَهُ.\nوقال أيضًا: سئل أبي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أحبُّ إليك، أو بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ فقال: عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (٢) أحبُّ إلي (٣).\nقلت: وقد روَى الترمذي حديثَ عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَثَلُ الذي يُعطِي العَطِيةَ ثم يرجعُ فيها؛ كالكلبِ أكَلَ، حتَّى [إذا] (٤) شَبعَ قَاءَ، ثم عَادَ فرَجَعَ في قَيئِهِ\".\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدوري\" (٤/ ٤٦٢).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٨).\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":16},{"text":"وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (١).\nثم قال: قالَ الشَّافعي: لا يحلُّ لمن وَهَبَ هِبةً أنْ يرجعَ فيها إلا الوالد؛ فإنه يرجعُ [فيما] (٢) أعطَى لولده، واحتَجَّ بهذا الحديث.\nفهذا الترمذي قد صحَّحَ الحديثَ من روايته؛ أعني: من رواية عمرو بن شعيب، وحكَى عن الشافعي أنَّهُ احتَجَّ بهذا الحديث، وكلاهما اعتمادٌ (٣) عليه.\nوقال ابن أبي حاتم: سئل يحيَى بن مَعين عنه، فغضب؛ فقال: ما شأنه؟ روَى عنه الأئمةُ (٤). وروَى مالك، عن رجل، عنه.\nوعن يحيَى القطَّان قال: هو ثقةٌ يُحتجُّ به (٥).\nوقال الدَّارميُّ: هو ثقةٌ، روَى عنه الذين نظرُوا في أحوال الرجال؛ كأيوبَ، والزُّهريِّ والحكم، قال: واحتَجَّ أصحابُنا بحديثه (٦).\n_________\n(١) رواه الترمذي (٢١٣١)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. وكذا رواه أبو داود (٣٥٣٩)، كتاب: الإجارة، باب: الرجوع في الهبة، وابن ماجه (٢٣٧٧)، كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) جاء فوقها في \"ت\": كذا.\n(٤) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٨).\n(٥) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٤٥).\n(٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"4","page":17},{"text":"وأما [بعد] (١) ما ذُكِرَ من تصحيح القول فيه؛ فقد رُوِيَ عن يحيىَ القظان في روايةٍ قال: هو واهي الحديث (٢).\nوفي رواية عن علي بن المَدِيني، عن يحييَ: حديثُ عمرو بن شعيب عندنا واهٍ (٣).\nوفي رواية ابن أبي خيثمة، عن يحيىَ بن مَعين: سئل يحيَى بن معين عن حديث عمرو بن شعيب فقال: ليسَ بذاك (٤).\nوقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن شُعيب فقال: ليس بقويٍّ، يُكتَبُ حديثُه، وما روَى عنه [الثقاتُ] (٥) فيُذاكَرُ به (٦).\nوعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياءُ مناكير، وإنما يُكتب حديثه ليُعتبَرَ به، فأما أنْ يكونَ حجةَ فلا (٧).\n_________\n(١) زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٩٤).\n(٣) رواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ٢٧٣)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٥/ ١١٤).\n(٤) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٣٨).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٨).\n(٧) رواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ٢٧٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٩١).","vol":"4","page":18},{"text":"وعن أبي بكر بن الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل سُئِلَ عن عمرو بن شعيب فقال: أنا كتبُ حديثَهُ، ورُبَّما احتججنا به، ورُبَّما وَجَس في القلبِ منه، ومالكٌ يروي عن رجلٍ، عنه (١).\nالطرف الثاني: في روايته عن أبيه، عن جده، وقد اختلفَتْ طرقُ الناس في ذلك؛ منهم من يَحتجُّ بها، وقد ذكرنا ما حكَى البخاريُّ في الاحتجاجِ براويته عن أبيه، عن جده، وأعلَى ما قيل في هذا ما رُوي عن إسحاقِ بن راهَوَيهِ: أئهُ إذا كان الراوي عن عمرٍو ثقةً فهو كمالك، عن نافع، عن ابن عمر.\nوروَى بعضُهم هذا اللفظ فقال: وقال إسحاق بن راهَوَيهِ: عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر (٢).\nوقد أكثر الفقهاءُ من الاحتجاجِ براويته عن أبيه، عن جده، ومنهم أبو إسحاق الشِّيرازي في \"مُهذَّبه\" (٣).\nومنهم من يأبَى الاحتجاج بها، فعن جرير قال: كان مغيرة (٤) لا يعبأُ بصحيفةِ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٥).\n_________\n(١) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٣٨)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٩١).\n(٢) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (١/ ١٨٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٦/ ٨٦).\n(٣) وذلك في أكثر من عشرة مواضع من كتابه.\n(٤) \"ت\": \"المغيرة\".\n(٥) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٣٨).","vol":"4","page":19},{"text":"[وعن سفيان بن عُيَينة: حديثه عن أبيه، عن جده،] (١) عندَ الناس فيه شيءٌ (٢).\nوقال ابن عَدي: روَى عنه أئمةُ الناس وثقاتُهم، ولكنَّ أحاديثَه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه، لَمْ يدخلوها في الصِّحاح (٣).\nواستمرَّ عملُ ابن حزم علَى عدم الاحتجاج بهذه الصحيفة (٤).\nوالذين أنَّكروا الاحتجاج بها في مذهبهم طريقان:\nأحدهما: إنكارُ سماع شُعيب بن عبد الله بن عمرو، و[أنه] (٥) إنما سَمِعَ أبَاه محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون روايةُ عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ -[علَى هذا التقدير مرسلةً] (٦).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٣٨).\n(٣) انظر: \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٥/ ١١٥).\n(٤) وذلك في مواضع كثيرة من \"المحلى\" فذكر مرة (٥/ ٢٣٢): أنها صحيفة لا تصح، ومرة (٦/ ٧١): صحيفة مرسلة، ومرة (٩/ ١٣١): صحيفة منقطعة ولا حجة فيها، وغير ذلك.\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\"، وقد أشير إلى وجود هذا السقط، وقد أقحمت هذه العبارة في الفقرة التالية في الأصل، ولا موضع لها هناك، وإنما الصواب ما أثبت، والله أعلم.","vol":"4","page":20},{"text":"والثاني: أنها صحيفةٌ، لا سماعٌ، فعن أبي زرعة: روَى عنه الثِّقات، وإنما أنْكروا عليه كثرةَ روايتِهِ عن أبيه، عن جده (١)، وإنما سمع أحاديث كثيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده، فرَواها (٢).\nفأما الطريق الأول، وهو الإرسالُ، فقد ذكرنا ما رواه البخاريُّ مما يقتضي سماعَ شُعيب بن عبد الله بن عمرو.\n[وعن الدارقُطني وغيره من الأئمةِ: أنَّهُ أثبت سماعَ شعيب بن عبد الله] (٣) (٤).\nوقال أبو بكر النَّيسابُوري: صحَّ سماعُ شُعيب من جدِّه عبدِ الله (٥).\nوأما الطريق الثاني، وهو كونه صحيفةً، فيطرقُهُ ما يُقَال في كتاب عمرو بن حزم من: أنَّ هذه الأمورَ المأخوذةَ عن النبيِّ - ﷺ - في الأصلِ مما يَعتني به أهلُ البيت الذين يُنسبون إلَى الصحابيِّ؛ لأنَّهُ من مفاخرهم، وتقتضي العادةُ تداولهم له، فتكون بمثابة السماع، وقد عُلم أنَّ عبد الله بن عمرو يَكتب، وتقدَّم أنَّهُ سمَّى صحيفتَهُ:\n_________\n(١) هنا الموضع الذي أقحمت فيه العبارة السابقة.\n(٢) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٨).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"سنن الدارقطني\" (٣/ ٥٠).\n(٥) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٥٠)، ومن طريقه: الحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥٤).","vol":"4","page":21},{"text":"\"الصادقة\"، والظاهرُ في مثل هذا أنَّ [أهلَ] (١) بيتِهِ يتداولون نقلَهَا، ويحتفظون (٢) بها.\nومنهم من يقول: قولُهُ: عن جده، يُحتمَلُ أنْ يُرادَ به جدُّه الأعلَى، وهو عبد الله بن عمرو، فيكون مسندًا، ويحتمل أنْ يُرادَ جده الأدنَى وهو محمد، فيكون مُرسلًا (٣)؛ لأنَّ محمدًا تابعي، فقسموا القول بين أنْ يُقال: [عن] (٤) أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو، وبين أن يَقتصرَ علَى قوله: عن جدِّه، فإنْ ذكرَ عبدَ الله بن عمرو احتُجَّ [به] (٥)؛ لسلامته من الإرسالِ، وإنْ لَمْ يذكرْ لَمْ يحتجَّ به؛ لاحتمال الإرسال.\nواعلمْ أنَّهُ قد يُتَقَلَّبُ (٦) في الاحتجاجِ بهذه الصحيفةِ، فتارةً يَحتجُّ بها بعضُهم إذا وافقَ رأيَهُ، ويتركها إذا لَمْ توافقْ؛ إما بالإهمالِ لذكرها، أو بالطعنِ فيها علَى مذهب مَن يرَى ذلك، وهذا تصرفٌ رديءٌ شَنَّعَ به ابنُ حزم علَى الفاعلِ إذ يقول: إنَّهُ يستحيلُ أنْ يكونَ الشيءُ حجةً في\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يحفظون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) ذكره ابن طاهر المقدسي في \"إيضاح الإشكال\" (ص: ٣٠ - ٣١) عن الدارقطني.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"يتثعلب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":22},{"text":"موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه (١)؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.\nوقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في \"المهذَّب\" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في \"اللمع في الأصول\": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال [أنَّ المرادَ] (٢) جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا (٣).\nونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب (٤).\nوقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في \"المهذَّب\" هذا المذهب المختار (٥)، والله أعلم.\n_________\n(١) قال ابن حزم في \"المحلى\" (٦/ ٧٩) في تشنيعه على المالكية في إيجاب الزكاة في الحلي، وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب، فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا وافق أهواءهم، ولم يروه هاهنا حجة.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"اللمع في أصول الفقه\" للشيرازي (ص: ٧٥).\n(٤) في الأصل: \"التثعلب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) قاله النووي في \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٤٦).","vol":"4","page":23},{"text":"وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرُّ؛ فإن في هذه الرواية، عن أبيه، عن جده، ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعيُّ، ومُقتضَى كونه حجةً عندهم أنْ يُقَال به، فيحتاجون إلَى التقلب (١)، وقد يجيبون عن هذا (٢) بطريق جدلي، وهو أنْ يكونَ تركُ العمل به في بعضِ المواضع لقيام مُعارِضٍ منعَ من ذلك، ولا يلزمُ من ترك العمل لمُعارِض تركُ العمل لا لمُعارضٍ.\nوقد يجيبون ابنَ حزم عن كلامه بهذا لكنَّه أمرٌ جدلي، ورُبَّما يعسر إثباتُ المعارض فيما يدَّعونه؛ فإنَّ في بعض تلك الرويات نصٌّ علَى بعض الأحكام لا يَحتمِلُ التأويلَ، أو يُستكرَهُ جدًا تأويلُه (٣) بحيث يمتنعُ المصيرُ إليه.\nوفيه وجهٌ آخرُ جدليٌّ قد يُعتَذَرُ به عن التقلب (٤)، تُرِكَ ذكرُهُ لأنْ لا يُتنبَّهَ به علَى إبطالِ حقٍّ، أو إثباتِ باطل، علَى أنَّ هذا التقلُّبَ (٥) قد ذُكِرَ قديمًا، فذكر ابنُ عدي عن أبي داود: قالَ أحمدُ بن حنبل: أصحابُ الحديث إذا شاؤوا احتجُّوا بحديثه عن أبيه عن جده، وإذا\n_________\n(١) في الأصل: \"التثعلب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"بهذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"يعسُر تأويلُه جدًّا\".\n(٤) في الأصل: \"التثعلب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"المتثعلب\"؛ والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":24},{"text":"شاؤوا تركوه (١).\nقلت: ليس هذا راجعًا إلَى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيقِ و(٢) التضعيف، وإلَّا جاء الاضطرابُ، وتطرَّقت القالةُ (٣) إلَى الفاعل (٤) (٥).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1835> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nقد أشبعنا القولَ في رواية عمرو بن شعيب من جهةِ حالِهِ وصحيفتِهِ، وقد ذكرنا في الأصلِ: أنَّ إسنادَه صحيحٌ إلَى عمرو، فمنْ يحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح.\nوهذا القولُ بناءً علَى الظاهرِ والأصل، وإلا فقد (٦) يقومُ في المحلِّ الخاصِّ عندَ من يحتج بالنسخةِ مانعٌ يمنعُهُ من الحكم (٧)\n_________\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٥/ ١١٤).\n(٢) \"ت\": \"أو\".\n(٣) \"ت\": \"المقالة\".\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو صفحة من الأصل\".\n(٥) وقال الذهبي في \"السير\" (٥/ ١٦٨): هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي.\n(٦) في الأصل: \"قد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"بالحكم\".","vol":"4","page":25},{"text":"بالتصحيحِ في المحلِّ الخاص، لكنَّ ذلك باعتبارِ أمرٍ زائد علَى الاحتجاجِ بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانعُ لا تلزمُ [إلا] (١) التعرضُ لها في الإطلاقات.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1836> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1837>الأولَى: </span>(الطُّهُور)؛ بضم الطاء: [الفِعل] (٢)، وبالفتح: الماء، وقد تقدَّم هذا في حديث آخر.\nوقال الأستاذ أبو محمد بن السِّيْد الأندلسي فيما ظننته عنه: الطَّهور بفتح الطاء سواءً أردتَ به المصدرَ أو الماءَ.\nوكان قدَّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواوِ الفعلُ، وبفتحها الماءُ.\nقال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سِيبَوَيْهِ وأصحابُهُ فقالوا بالفتحِ في المصدر والماء جميعًا، وذكروا أنَّ المصادرَ حُكمُهَا أن تجيءَ علَى فُعوُل - بضم الفاء -؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتحِ، إلا أشياء شذَّت من المصادرِ وهي الوَضوء، والطَّهور، والوَلوع، والوَقود، والوَزوع (٣)، كما شذَّت أشياء من الأسماءِ فجاءت بالضمِّ؛ كالسُّدوس (٤)، والكُعوب.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\"، وجاء فوقها: \"كذا\". إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"الزروع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"السُّدود\".","vol":"4","page":26},{"text":"وقال الأصمعي: الوُضوء - بالضمِّ - ليس من كلام العرب، وإنما هو قياس قاسَهُ النحويون.\nفهذا الذي ذكره في الطهورِ جرى فيه علَى مَا ذَكرَهُ في الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1838>الثانية: </span>السَّبَّاحَةُ، والمُسَبِّحَةُ، والدَّعَّاءَةُ، والسَّبَّابَةُ: الإصبع التي تلي الإبهام، سُمِّيت مُسَبِّحَةً؛ لرفعها في التسبيحِ، وبالسَّبَّابةِ للإشارة بها عندَ السَّبِّ إلَى المسبوب (١) (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1839>الثالثة: </span>قالَ ابن سِيدَه: الظلم: وضعُ الشيءِ في غير موضعِهِ (٣).\nقال ابن الأنباري: قالَ أهلُ اللغة؛ الأصمعيُّ، وأبو عُبَيدة، وغيرهما: الظالمُ معناه في كلامهم (٤) الذي يضعُ الأشياءَ في غير مواضعها.\nثم قال: ومن الظلمِ قولهم: (مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ)؛ معناه: فما وضعَ الشبيهَ (٥) في غير موضعه.\nثم قال: وقد ظلمَ الرجلُ سِقَاءَهُ: إذا سقاه قبل أنْ يَخرجَ زُبْدُهُ.\nويقال: قد ظلمَ المطرُ أرضَ بني فلان: إذا أصابها في غير\n_________\n(١) \"ت\": \"للمسبوب\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٣٢٥)، (مادة: د ع و).\n(٣) المرجع السابق، (١٠/ ٢٣)، (مادة: ظلم).\n(٤) \"ت\": \"كلام العرب\".\n(٥) \"ت\": \"التشبُّه\".","vol":"4","page":27},{"text":"وقته.\nويقال: قد ظلمَ الماءُ أرضَ بني فلان: إذا بلغ منها مَوضعًا لَمْ يكنْ يبلغُهُ.\nويكون الظلم النقصان؛ كما قالَ الله ﷿: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]؛ ما نقصونا من ملكنا شيئًا إنما نقصوا أنفسهم، وقال - جل ذكره -: ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣].\n[قال:] (١) ويكون الظلم الشرك: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]؛ معناه: بشرك (٢).\nوالأصلُ في الظلمِ ما قاله أهلُ اللغة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1840>الرابعة: </span>الإساءَةُ: ضدُّ الاحسان، قالَ الجَوهَرِيُّ: [و] (٣) أساءَ إليه: نقيضُ أحسنَ إليه، والسُّوْأَى نقيضُ الحُسْنَى، وفي القرآن: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى﴾ [الروم: ١٠]؛ يعني: النار (٤)، والله أعلم.\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1841> الوجه الرابع: في شيء من العربيةِ، وفيه مسائل:</span>\nالأولَى: هاهنا مباحثُ تتعلق بقوله: \"هَكَذَا (٥) الوُضُوءُ\"،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" لابن الأنباري (١/ ٢١٦ - ٢١٧).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٥٦)، (مادة: س وأ).\n(٥) في الأصل \"تتعلق بهكذا الوضوء\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":28},{"text":"[و] (١) ترجعُ إلَى هذا العلم؛ أعني: العربية.\nمنها: أنَّ المبتدأَ والخبرَ إذا اجتمعَ التعريفُ والتنكير، فالمبتدأُ هو المعرفةُ، والخبرُ هو النَّكرةُ، وكذلك إذا وُجِدَ جارٌّ ومجرور (٢) [فيه] (٣)، فهو الخبر.\nومنها: أنَّ الكافَ الجارةَ قد تكون اسمًا بمعنى: مثل، ولا تتعيَّنُ للحرفية، وقد استدلَّ علَى اسميَّتِها بأمورٍ مسموعةٍ [كقولِهِ] (٤):\nيَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ (٥)\nفإنها عُيِّنت للاسميةِ لدخول حرف الجر عليها.\nومثله [من الطويل]:\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وجدنا جارًّا ومجرورًا\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) لرؤبة بن العجاج؛ انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ٢٥٥)، و\"المحكم\" لابن سيده (٤/ ١١١)، و\"المفصل\" للزمخشري (ص: ٣٨٥)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٢/ ٦١٩). وتمامه، مع الذي قبله، كما في \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١٠/ ١٦٨).\nولا تلمني اليومَ يا ابن عمِّي ... عند أبي الصَّهباء أقصى همِّي\nبِيضٌ ثلاثٌ كنعاجٍ حُمِّ ... يضحكْنَ عن كالَبَرد المنهمِّ\nتحت عرانينِ أنوفٍ شُمِّ","vol":"4","page":29},{"text":"بِكَاللِقْوةِ الشَّغْواءِ جَلَّتْ فَلَمْ أَكُنْ ... لأِوْلَعَ إلا بِالكَمِيِّ المُقَنَّعِ (١)\nفقد دخل حرفُ الجر عليها (٢).\n[و] (٣) كقول الشاعر يصفُ سَحابًا ذا بَرْقٍ [من الخفيف]:\nوَسْطَهُ كاليَراعِ أَوْ سُرُجِ المَجْ ... ـدَلِ طَوْرًا يَخْبُو وطَوْرًا يُنِيرُ (٤)\nفيمن روَى (وسطَه) بالنصبِ علَى الظرفية والخبرية، فتكون (٥) الكافُ اسمًا في موضع رفع بالابتداء (٦).\nوقول الأعشَى [من البسيط]:\n_________\n(١) البيت ذكره المرادي في \"الجنى الداني في حروف المعاني\" (ص: ٨٢) ولم ينسبه.\nواللِّقوة - بالكسر -: العُقاب؛ سميت بذلك لسعة أشداقها، وتسمى: الشغواء: لاعوجاج منقارها. انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٩٣) و(١٤/ ٤٣٦).\n(٢) \"ت\": \"دخل عليها حرف الجر\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) البيت لعدي بن زيد، كما نسبه ابن منظور في \"اللسان\" (٧/ ٤٢٦).\n(٥) \"ت\": \"وتكون\".\n(٦) \"ت\": \"على الابتداء\".","vol":"4","page":30},{"text":"أتَنْتَهُونَ ولنْ يَنْهَى ذَوي شَطَطٍ ... كالطَّعْنِ يَذْهبُ فيهِ الزَّيْتُ والفُتُلُ (١)\nوقول امرئ القيس [من الطويل]:\nوإِنَّكَ لَمْ يَفْخَرْ عليكَ كفَاخِرٍ ... ضَعِيفٍ ولم يغْلِبكَ مِثْلُ مُغَلَّبِ (٢)\nوقول الآخر [من الطويل]:\n[يَمِينًا] (٣) لَعَمْرُ اللهِ مَا ظلَّ مُسْلِمًا ... كَغُرِّ الثَّنَايَا وَاضحاتِ المَلاغِمِ (٤) (٥)\nالكاف في (كفاخر) فاعل يفخر، وفي (كغر) فاعل ظل (٦).\nوقول الشاعر [من الخفيف]:\nأبدًا، كَالْفَرَاء فَوْقَ ذُرَاهَا ... حينَ يَطْوِي المَسَامِعَ الصَّرَّارُ (٧)\nفإنه حُكِمَ ها هُنا بوقوعها مبتدأً.\n_________\n(١) انظر: \"ديوان الأعشى\" (ص: ٦٣).\n(٢) انظر: \"ديوان\" (ص: ٤٤).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"البلاغم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) البيت لأبي حية النميري، كما في \"الأمالي\" لأبي علي القالي (٢/ ٢٨١)، و\"الكامل\" للمبرد (١/ ٩٩ - ١٠٠).\n(٦) في الأصل: \"والكاف في ذلك فاعل يفخر، وفي كغر فاعل ظل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) ذكره المرادي في \"الجنى الداني في حروف المعاني\" (ص: ٨٣) دون نسبة.","vol":"4","page":31},{"text":"فهذه مواضعُ عُيِّنت الكافُ فيها للاسمية (١)، وقد عُيِّنت للحرفية في نحو قولك: جاءني الذي كزيد، وعُلِّلَ بأنَّك لو جعلتها اسمًا لوصلت (الذي) بالمفردِ.\nووردتْ (٢) بين الحرفية والاسمية في نحو قولك: زيدٌ كعمرٍو (٣).\nوالذي يجرُّ إلَى هذا الكاف في قوله: \"هَكَذَا الوُضُوء\"، المشهورُ في (مثل) أنها لا تتعرَّفُ بالإضافةِ، وذكر أبو عبد الله بن مالك الجَيَّاني: أنَّ (مثل) إذا أُضيفَ إلَى معرفةٍ دونَ قرينة تُشعرُ بمماثلةٍ خاصَّة فإنَّ الإضافةَ لا تعرِّفُه، ولا تزيلُ إبهامه، قال: فإن أُضيفَ إلَى معرفةٍ، وقارنه ما يُشعرُ بمماثلةٍ خاصَّة تعرَّفَ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1842> الوجه الخامس: في شي من علم البيان والمعاني، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1843>الأولَى: </span>لقد ذكرنا في اسمِ هذه (٤) الإصْبَعِ: السَّبَّابَةَ، والسَّبَّاحَة، والمُسَبِّحَة، والدَّعَّاءَة، واختيارُ السبَّاحةِ في الحديثِ اختيارٌ لأحسن\n_________\n(١) \"ت\": \"الاسمية\".\n(٢) في الأصل: \"ورددت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الجنى الداني في حروف المعاني\" للمرادي (ص: ٧٨) وما بعدها، ففيه ما ذكره المؤلف ﵀ هنا.\n(٤) \"ت\": \"هذا\".","vol":"4","page":32},{"text":"اللفظين في التعبيرِ، وقد لمح الزمخشريُّ هذا فقال في قوله تعالَى: ﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [نوح: ٧]: وإنما توضعُ في الأذنِ السبَّابة، فذكر الإصبع، وهو الاسمُ العامُّ أدبًا؛ لاشتقاقها من السبِّ، ألا تراهم كَنُّوا عنها بالمسحبِّةِ والدعَّاءة والسبَّاحة، وإنما لَمْ تذكرِ المُسبحةُ والدعَّاءة؛ لأنها ألفاظٌ مُستحدَثةٌ لَمْ تكنْ في ذلك العهد (١).\nقلت: ويمكن أنْ يقال: إن ذكرَ الإصبع هاهنا جامعٌ لأمرين:\nأحدهما: التَّنَزُّهُ عن اللفظِ المكروه.\nوالثاني: حطُّ منزلة الكفار عن التعبيرِ باللفظِ المحمود.\nوالأعمُّ يُفيدُ المقصودين معًا، فأُتيَ به، وهو لفظُ الإصبع، وبهذا يَتبينُ حسنُ التعبير بالسبَّاحتينِ في الحديثِ؛ لنسبتِهِما إلَى رسولِ الله - ﷺ -، ولم يُؤتِ بالأدنىَ؛ الذي هو (٢) السبَّابةُ، ولا بالإصبعِ الذي لا يدلُّ علَى معنى التعظيم، فوجب اختيارُ السبَّاحتين، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1844>الثانية: </span>اختلفوا في مفهوم الحصر، ويمثِّلون ذلك بقولهم: العالمُ زيدٌ، أو (٣) زيدٌ العالم، والقائلون به يحصِرون المبتدأَ في الخبرِ، ومثالُهم المشهورُ: صديقي زيد، وزيد صديقي؛ فـ (صديقي زيد) يقتضي الحصرَ عندَ هؤلاء، واستدلوا علَى ذلك بأنَّهُ لو لَمْ يقتضِ\n_________\n(١) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (١/ ١١٧).\n(٢) \"ت\": \"هي\" بدلًا \"هو\".\n(٣) \"ت\": \"و\".","vol":"4","page":33},{"text":"الحصرَ لزمَ أنْ يكونَ المبتدأُ أعمَّ من الخبرِ، وهو غير جائزٍ (١).\nبيانه: أنَّا إذا قلنا: العالم زيد، فالألف واللام ليست للجنس قطعًا، ولا للعهد [لعدمه] (٢)، فتعيَّنَ أن تكونَ لماهيةِ العالم، فتلك الماهيةُ؛ إما أن تكونَ موجودةً في غير زيد، أو لا، فإنْ لَمْ تكنْ، انحصرت العالِمِيَّةُ في زيد، وهو المطلوب، وإنْ كَان موجودةً في غيره فتكون أعمَّ من زيد، وزيدٌ أخصُّ منها، وقد أخبرَ عنها، فلزم الإخبارُ بالأعمِّ عن الأخصِّ؛ كما ادعينا.\nواعترضَ بعضُ المتأخرين بأنَّ هذا الدليلَ إنما يتمُّ بجعل (العالِم) مُخبرًا عنه، و(زيد) مخبرًا به، أما لو جعل (العالم) خبرًا متقدِّمًا علَى المخبرِ عنه، فحينئذ لا فرقَ بين (العالم زيد) و(زيد العالم)، فمن يقول: (العالم زيد) يفيد الحصر.\nوقال أيضًا: ولو جُعِلَ الألفُ واللام في العالمِ لمعهودٍ ذهني بمعنى: الكامل (٣) والمُنتهَى في العالميةِ، فحينئذٍ تفيدُ المبالغةَ، ولا تفيدُ الحصرَ، انتهَى (٤).\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٧١)، و\"البرهان في أصول الفقه\" للجويني (١/ ٣١٧)، و\"الإحكام\" للآمدي (٣/ ١٠٨).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"في العالم المعهود، وهي بمعنى الكامل\".\n(٤) نقله الزركشي في \"البحر المحيط\" (٥/ ١٨٥) ووقع في المطبوع منه: \"والمشتهر في العالمية\".","vol":"4","page":34},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1845> الوجه السادس: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1846>الأولَى: </span>فيه السؤالُ عمَّا يجبُ تعلُّمُهُ من أمور الدين، والأقربُ أنْ يكونَ هذا السائلُ حديثَ عهد بالإسلامِ، إنْ كَان سؤالُهُ عن أصل فعلِ الطهور، وما يجبُ من كيفيَّتِهِ، وهو ظاهرُ اللفظ، ويحتمل أنْ يكونَ السؤالُ عمَّا زاد علَى الواجبِ؛ إما قصدًا، أو تبعًا.\n[و] (١)<span data-type=\"title\" id=toc-1847> الثانية: </span>الجوابُ الخاصُّ عن السؤالِ العامِّ يكون لقرينة تدلُّ علَى أنَّ المقصودَ بالسؤالِ الخاصُّ، والنبيُّ - ﷺ - أجابَ بكيفية الوضوء، وهو خاصٌّ بالنِّسبَةِ إلَى الطهورِ، وهو عامٌّ؛ لتناوله الوضوء والغسل، فيحتملُ أنْ يكونَ لقيام قرينة دلَّت علَى أنَّ السؤالَ عن الوضوء، ويحتمل أنْ يكونَ لأنَّه الأعمُّ الأغلب؛ والموجباتُ له متكررة، والغسلُ في محلِّ العارض عندَ وجود مُوجبِهِ العارض، فالبيانُ الأولُ ضروريٌّ، ويتأخَّرُ بيانُ الثاني إلَى حين وجودِ ما يوجبُهُ، ووقوعِ السؤال عنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1848>الثالثة: </span>قوله: \"فَدَعَا بمَاءٍ\" إذا (٢) ضممته إلَى روايةِ من روَى: \"فدعا بوَضُوء\"، استُدِلَّ بالمجموعِ علَى أنَّ الوَضوءَ اسمٌ للماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1849>الرابعة: </span>فيه ما قدمناه من الاستعانةِ في أسباب الوضوء بإحضار الماء، وبعضُ المتأخرين من الشافعيةِ حكَى عن أصحابِهم أنَّ الاستعانةَ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وإذا\".","vol":"4","page":35},{"text":"ثلاثةُ أقسام:\nأحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.\nوالثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ] (١) بنفسه غسلَ الأعضاء، [فهو مكروهٌ إلا لحاجة.\nوالثالث: أنْ يصبَّ عليه] (٢)، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان (٣).\nقلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة] (٤)، وأسامة (٥)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (٦)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.\nوالأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) قاله النووي ﵀ في \"شرح مسلم\" (٣/ ٦٨ - ١٦٩) وذكر أنه نقله عن الأصحاب.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجهما.\n(٦) في الأصل: \"بالجواز\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":36},{"text":"هذا علَى أنَّ في بعض الآثار التي تقتضي ترجيحَ عدمِ الاستعانة، ما يتناولُ الاستعانةَ] (١) في أسباب الطهارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1850>الخامسة: </span>قوله: \"فغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثًا\" يدلُّ علَى استحبابِ التكرار في المغسولِ، والمالكيةُ يعدُّونه في الفضائلِ، لا في السننِ علَى اصطلاحهم (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1851>السادسة: </span>ويدلُّ علَى استحباب هذا العدد، وقد ورد غسلُهُما مرَّتين في حديث عبد الله بن زيد.\nقال الفاضلُ أبو عبد الله المازري: أما مقدارُ عددِ غسلِهما فقد أشارَ بعضُ أصحابنا إلَى غسلهما مرَّتين؛ أخذًا بحديث ابن زيد المتقدِّم، وذكر أنَّ المختارَ ثلاثًا؛ [لقوله: \"فلْيغسلْهُمَا\"] (٣)، ولأنَّه القَدرُ الذي تتعلق به الفضيلةُ في سائر أعضاء الوضوء المغسولة (٤).\nقلت: الأولَى أنْ يستندَ في استحباب الثلاث إلَى هذا الحديث، وما هو مثله، الذي ليس فيه دلالةٌ علَى الغسلِ عندَ القيام من النومِ؛ كالحديث الذي استدلَّ به؛ فإنَّهُ لا يتناول صورةَ عدم القيام من النومِ بلفظِهِ، وفي تناولِهِ إيَّاه بمعناه نظرٌ أيضًا؛ إذ قد يناسب\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) كما تقدم عنهم.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المعلم بفوائد مسلم\" للمازري (١/ ٢٣٣).","vol":"4","page":37},{"text":"القيامَ من النومِ زيادةُ العدد في التنظيفِ بالنِّسبَةِ إلَى مُطلَقِ غسلِ اليدين في ابتداءِ الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1852>السابعة: </span>فيه دليلٌ علَى أنَّ [أولَ] (١) الأعضاء غسلًا في الوضوءِ الكفَّان، مأخوذٌ من تعقيب الفاءِ الذي في قوله: \"فَدَعَا بمَاءٍ في إنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيهِ\"، وقد وردَ في بعض الحديث ما يقتضي المنعَ من البُداءةِ بالفم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1853>الثامنة: </span>لَمْ تذكرِ المضمضةُ والاستنشاقُ في هذا الوضوء، وليست يُعدمُ (٢) في تصرفِ الفقهاء الاستدلالُ بعدم الذكر علَى عدمِ الوقوع، فإذا سلكتَ هذه الطريقةَ أمكنَ أنْ تستدلَّ بذلك علَى عدمِ وجوبِ المضمضة والاستنشاق، ويُؤخَذُ الاستحبابُ من أحاديثَ أُخرَ.\nالتاسعة والعاشرة والحادية عشرة: غسلُ الوجه، وترتيبُهُ، وعددُ مرَّاته (٣).\nوكذلك نقولُ في غسل اليدين، فهي ثلاثٌ، مع زيادةِ ما يتعلَّقُ بالذِّراعِ، فإنَّ أهلَ العُرفِ لا يُطلقون لفظ الذِّراعِ علَى ما دون إبرة المِرْفَقِ؛ [لا قولًا ولا فعلًا، فأذرع أحدهم فعلًا من إبرة المرفق] (٤)، وإذا أخبرَ عن فعلِهِ وقال: بذراعي، أراد ذلك، فيكون هذا اللفظُ أدلَّ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يقدم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"عدم مراته\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":38},{"text":"عرفًا علَى دخول المرفق في (١) الغسل من \"إلَى المرفقِ\"، فهي خمسٌ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1855>السادسة عشرة والسابعة عشرة: </span>مسحُ الرأس، وترتيبُهُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1856>الثامنة عشرة: [</span>قولُهُ] (٣): \"ثمَّ مَسَحَ برأسِهِ؛ فأدخَلَ إصبَعيهِ السَّبَّاحَتينِ في أُذُنيهِ\" كالتفسيرِ لقولهِ: \"مَسَحَ رأسَهُ\"، كما جعل ذلك في قوله: \"مَسَحَ رأسَهُ بيدَيهِ؛ فأقبلَ بهِما وأدْبَرَ\".\nوُيحتمَلُ أنْ يكونَ قولُهُ: \"فأدخلَ إصبَعيهِ السَّبَّاحَتينِ في أُذُنيهِ\" من باب عطفِ الجُملِ بعضِها علَى بعضٍ بالفاءِ، ولا يكون تفسيرًا لمسحِ رأسِهِ؛ كما تقول: قامَ زيدٌ، فمشَى إلَى المسجد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1857>التاسعة عشرة: [</span>علَى] (٤) التأويلِ الأول يكونُ مُشعرًا بمسحِهما (٥)\n_________\n(١) في الأصل \"و\" بدل \"في\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) أي: مسائل اليدين، والذي ظهر لي أربع مسائل، وهي: غسل اليدين، وترتيبه، وعدده، ودخول المرفقين في الغسل، وقد تابع المؤلف ترقيم المسائل من السادسة عشرة، فدلَّ ذلك أن مسائل اليدين أربع لا خمس، والله أعلم.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) أي: الأذنين.","vol":"4","page":39},{"text":"معَ الرأسِ مِن غيرِ تجديدِ ماءٍ؛ كما (١) يذهبُ إليه بعضُ الفقهاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1858>العشرون: </span>فيه دليلٌ علَى مسح الأُذُنين في طهارة الوضوء، وكثيرٌ من الألفاظِ الصحيحةِ ليس له فيها ذكر [هـ] (٢)، فيُؤخَذُ استحبابُهُ من هذا الحديث وغيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1859>الحادية والعشرون: </span>ودليلٌ علَى مسحِ ظاهرِهما، وباطنِهما، وعلَى أنَّ ظاهرَهما يُمسَحُ بالإبهامينِ، وباطنَهما بالسبَّاحتينِ، فهن (٣) أربع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1860>الخامسة والعشرون: </span>ليس دلالتُهُ علَى [استحبابِ] (٤) مسحِ الظاهر بالإبهامينِ، والباطنِ بالسبَّاحتينِ [بالقوية] (٥)؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك ليُسرِ (٦) هذه الهيئة، ولا يظهرُ قصدُ القُربة (٧) في ذلك، فلا يقوَى مقصودُ التأسِّي، وليس يخلو عن الترجيحِ بالجُملة، وإنَّما الكلامُ في دلالته علَى السنةِ المُتأكدة.\n_________\n(١) في الأصل: \"تحديد ما يذهب\"، وسقطت كلمة \"ماء\" من \"ت\"، ولكنها استُدركت في الهامش.\n(٢) زيادة يقتضيها السياق.\n(٣) \"ت\": \"فهي\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"لتفسير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"ليسر هذه الهيئة فعلًا، فلا يكون يظهر قصد القربة\".","vol":"4","page":40},{"text":"وهكذا نقول فيما قدمناه [من طلبية نقل الماء] (١) إلَى مسح الرأس: إنَّهُ ضعيف؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك لتعيُّنِ (٢) الفعل علَى هذا الوجهِ بحسبِ الواقعةِ إذْ (٣) لَمْ يكنْ علَى الرأسِ ماءٌ، فيتعيَّنُ النقلُ، لا لأنَّه مقصودٌ.\nالسادسة والعشرون: قوله: \"ثمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا\"، فيه غسلُ الرِّجلين، وترتيبُهما علَى ما قبلها، وعددُ غسلِهما، وقد قدمنا ما للمالكيةِ في اعتبار إنقائِهما دونَ العدد، وهذا الحديثُ ممَّا (٤) يدلُّ علَى اعتبارِ العدد، فتلك ثلاثٌ (٥).\nوقد جاء في حديثِ معاويةَ - ﵁ - من رواية عبد الله بن العلاء: أنَّهُ سمع يزيد بن أبي مالك وأبا الأزهر (٦) يحدثان عن وُضوء معاوية قال: يُريهم وضوءَ رسولِ الله - ﷺ -، فتوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وغسلَ رِجليه بغيرِ عدد (٧) (٨).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"لبعض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"إذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"ما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) أي: ثلاث مسائل.\n(٦) في الأصل: \"وأبا الأزهري\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) في الأصل \"عوض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) رواه أبو داود (١٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، ورواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٩٤)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٣٧٨)، وإسناده صحيح.","vol":"4","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1862>التاسعة والعشرون </span>(١): قوله: \"ثمَّ قالَ: هَكَذَا الوُضُوءُ\" فيه البيانُ بالفعلِ، وقد تقدَّم الكلامُ فيه، وهو هاهنا أقوَى من \"ثمَّ\"؛ لأنَّ الحَوَالةَ هاهنا علَى الفعلِ من لفظِ النبيِّ - ﷺ -، و\"ثمَّ\" من لفظ الراوي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1863>[الثلاثون] </span>(٢): قوله: \"هَكَذَا الوُضُوءُ\"، يمكنُ أنْ يَستدِلَّ به مَن يرَى الترتيبَ واجبًا؛ فإنَّ الإشارةَ إلَى ما وقعَ من الفعل (٣) وهيئاتِهِ، ومنها الترتيبُ، ثم يأخذُ الحصرَ في اللفظِ، ويحملُ لفظ (الوضوء) علَى الشرعيِّ، وهو كذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1864>[الحادية والثلاثون]: </span>ويَستدلُّ به أيضًا مَن يرَى وجوبَ الموالاةِ بغيرِ (٤) ما ذكرنا في الترتيب؛ لأنَ الموالاةَ [من] (٥) جملة هيئاتِهِ.\nومَنْ أرادَ إخراجَ أحدِهما [يحتاجُ] (٦) إلَى دليلٍ آخرَ راجحٍ علَى\n_________\n(١) \"ت\": \"السابعة والعشرون\"، وعلى الهامش قوله: \"لعله: التاسعة\".\n(٢) سقط ذكر هذا الرقم \"الثلاثون\" والذي بعده: \"الحادية والثلاثون\" من \"ت\"؛ لأنهما مدمجتان في الفائدة التاسعة والثلاثين، وجاءت هذه الفوائد مفصّلات بالأرقام في الأصل \"م\".\n(٣) في الأصل: \"اللفظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"تعيّن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":42},{"text":"ما دلَّ [عليه] (١) هذا الحديثُ.\nوقد استدلوا علَى وجوب الترتيب بما جاء في الحديث: \"هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا بِهِ\".\nوقالوا: لا يجوزُ أنْ يكونَ غيرَ مُرتَّبٍ، وإلا لانتفَى القَبولُ عندَ العضوِ المُرتب، وهو مُحال، فيتعيَّنُ أنْ يكونَ مرتبًا.\nوهذا الاستدلالُ الذي ذكرناه في المسألتينِ؛ أعني: الترتيب والموالاة، أوْلَى بالنِّسبَةِ إليهما؛ لدلالةِ الحديث علَى وجودِهما، ولكنه أقصر (٢) في الدلالةِ علَى الوجوبِ من ذلك الحديث؛ لأنه هاهنا مأخوذٌ من الحصرِ، وقد يُنازَعُ فيه، ويحتاج إلَى نظر، وثمَّ مأخوذٌ من قوله: \"لا يَقبلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا بِهِ\"، ودلالتُهُ علَى الوجوبِ أظهرُ من دلالة الحصر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1865>الثانية والثلاثون: </span>ظاهرُهُ يقتضي أنَّ النقصانَ داخلٌ في حدِّ الإساءة، وأقلُّ درجاتها الكراهةُ، لكنْ يُشكِلُ عليه: أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضَّأَ مرَّتين مرتين، وتوضَّأَ مرَّةً مرة.\nوقد ذكر بعضُهم: أنَّ الشفعَ ليس بمكروه؛ أي: الشفع في الغسلاتِ، ودليلُهُ فعلُ الرسولِ - ﷺ -، فيمكنُ أنْ يُقَالَ بظاهرِ [هذا] (٣)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"اقتصر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":43},{"text":"الحديث، ويُجعَلَ (١) [فعلُ] (٢) النبيِّ - ﷺ - في الغسلِ مرتين، أو مرة لبيان الجواز، ويمكن أنْ يقال: إنَّ \"أساءَ\" يُحملُ علَى ترك الأَوْلَى.\nورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ] (٣) عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى] (٤) في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1866>الثالثة والثلاثون: </span>قولُهُ: \"أو نَقَصَ\" يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.\nوقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"وجعل\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٨٧).","vol":"4","page":44},{"text":"وهذا لا ينبغي أنْ يُقَال بظاهرِهِ في إيجاب المرتين، والمنعِ من الاقتصارِ علَى واحدة، فقد صحَّ عن النبيِّ - ﷺ - الاقتصارُ علَى الواحدةِ، وقد حُملَ هذا علَى المبالغةِ منه في التشديدِ في أن لا يقتصرَ علَى الواجبِ، والتحضيضِ علَى أنْ يؤتَى بالفضيلةِ.\n[ورُوي عن مالك روايةٌ أخرى: لا أحبُّ الواحدةَ إلا من عالِمٍ] (١) (٢)؛ وهذا يقتضي إباحةَ المرة للعالم، وتخصيصَ الكراهةِ لغيرِه؛ فإنَّ العامةَ لا تكادُ تستوعبُ بمرة واحدة، فاحتاطَ لهم في أنْ (٣) أمرَهُم بالزيادةِ عليها، وأخرج (٤) العالِمَ من ذلك لمعرفتِهِ بما يأتي ويذرُ من ذلك.\nفمنْ أرادَ أنْ يستدلَّ للراوية التي ظاهرُها كراهةُ الاقتصار علَى المرةِ، فله أنْ يستدلَّ بهذا الحديث؛ لأنَّهُ يدخلُ [تحت] (٥) النقصانِ الموصوف بالإساءةِ، لكن (٦) يخرجُ عن مُقتضَى هذه الدلالة في المرتين.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) كما تقدم.\n(٣) في الأصل: \"فإن\" بدل \"في أن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"إخراج\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"لكنه\".","vol":"4","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1867>الرابعة والثلاثون: [</span>و] (١) الناس أخذوا الزيادةَ باعتبار الزيادة في العددِ [علَى الثلاث] (٢)، فكرهُوها، وذكرَ بعضُ المتأخرين من الشافعيةِ ثلاثةَ أوجه: التحريمَ، والكراهةَ، وتركَ الأولَى (٣).\nقلت: والمشهورُ الكراهةُ، وهو المتحققُ.\nوقال إمام الحرمين في \"النهاية\": وقولُهُ: \"أساء\" (٤) بمعنى تركِ الأوْلَى، وتَعدِّي حدِّ السُّنة، ووضعِ الشيء في غير موضعِهِ (٥)؛ وهذا دليلٌ منه علَى أنَّهُ لا يرَى التحريمَ، ولا الكراهة.\nوالقولُ بالتحريمِ غريبٌ يحتاج من يريدُ إثباتَهُ إلَى أنْ يبينَ أنَّ لفظةَ (٦) \"أساء، وظلم\" تدلان علَى التحريمِ، وليس ذلك بالظاهرِ ظهورًا قويًّا، ولكنه ظاهرٌ في الكراهةِ، فيجيءُ من هذا أنَّ المشهورَ -[و] (٧) هو الكراهة - هو الصوابُ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٥٠٣) وقال: الصحيح، بل الصواب: تكره كراهة تنزيه.\n(٤) في الأصل: \"أما\" بدل \"أساء\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) المرجع السابق، (١/ ٥٠٢).\n(٦) \"ت\": \"لفظ\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1868>الخامسة والثلاثون: </span>قالَ بعضُ الفقهاء المتأخِّرين من مصنفي الشافعية: ومعنى قوله: \"أساء\" في النقصانِ؛ أي: في مخالفة السنة؛ ومعنى قوله: \"وظلم\" في الزيادةِ علَى الثلاثِ؛ أي: جاوزَ الحدَّ؛ لأنَّ الظلمَ في اللغةِ مجاوزةُ الحدِّ، ووضعُ الشيء في غير موضعه، لا أنه (١) يأثمُ بذلك (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1869>السادسة والثلاثون: </span>هذا الذي ذكره هذا المصنفُ ينحو إلَى [أنَّ] (٣) هذا من باب اللفِّ والنَّشر، فنقول عليه: إنَّ (أو) تقتضي أحدَ الشيئين في الشيءِ الذي يُحكَمُ به، والمحكومُ به في هذا الحديث هو الإساءةُ والظلم (٤)، فيثبتان معًا لمن فعلَ أحدَ الشيئين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1870>السابعة والثلاثون: </span>هذه الزيادةُ المذكورة علَى الثلاثِ لا يقتضي الحكمُ بكونها (٥) ظلمًا وإساءةً أنْ يَبطُلَ بها الوضوءُ؛ لأنَّ الفرضَ والسنةَ قد تأدَّيا، والإساءةُ بالزيادةِ، والحكمُ علَى الزيادةِ بالإساءةِ والظلم (٦) لا يقتضي تعدِّي ذلك إلَى ما مضَى من الفرضِ والسنة\n_________\n(١) في الأصل: \"إلا أنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٥٠٢ - ٥٠٣).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": زيادة \"معًا\".\n(٥) \"ت\": \"بها\".\n(٦) في الأصل و\"ت\": \"والحكمُ علَى الإساءةِ بالزيادةِ والظلم\"، والصواب ما أثبت.","vol":"4","page":47},{"text":"ولابدَّ، وصارَ هذا كمَن سلَّمَ من الصلاةِ، ثم قام إلَى خامسةٍ، فإنَّه لا يبطلُها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1871>الثامنة والثلاثون: </span>هذه الزيادةُ المكروهةُ مخصوصةٌ عندَهم بأنْ تُلحقَ بالوضوءِ نِيةً، فلو فُعِلتْ تبرُّدًا، أو مع قطع نية الوضوء عنها، لَمْ تُكرهْ.\nوقد قيل: ومنْ زادَ علَى الثلاثِ؛ فإنْ كَان قاصدًا للقُربةِ بالزيادةِ علَى الثلاثِ فقد أساء لتقرُّبِهِ إلَى الرَّبِّ بما ليس بقُربَةٍ (١) إليه، وإن قصد تبردًا، أو تنظفًا، أو تنطُّلًا بالماءِ الحار، أو تداويًا، فانْ لَمْ يفرِّقْ بين أعضاء الوضوء فلا بأسَ، وإن فرَّقَ بينها فقد أساء بتفريق الوضوء، لا بمجرَّدِ (٢) الزيادة (٣).\nقلت: يريدُ التفريقَ القاطعَ للمُوالاة المنافي لسنَّتها، علَى هذا القول لا (٤) يَبعُدُ أنْ يُؤخَذَ قصدُ القُربةِ في الحكمِ من (٥) الحديثِ، وقوله - ﷺ -: \"هَكَذَا الوُضوءُ، فمَنْ زادَ علَى هَذَا\"؛ فإنَّ فَهْمَ كونِهِ في الوضوءِ قريبٌ من دلالة اللفظ عليه، ويكون التقدير: فمن زاد علَى هذا في الوضوءِ،\n_________\n(١) في الأصل: \"يتقرب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لمجرد\" بدل \"لا بمجرد\".\n(٣) انظر: \"قواعد الأحكام\" للعز بن عبد السلام (٢/ ١٧٥ - ١٧٦).\n(٤) في الأصل: \"ولا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"بين\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":48},{"text":"إلا أنَّ ظاهرَ الإطلاق علَى خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1872>التاسعة والثلاثون: </span>الشافعيةُ ذكروا: أنَّهُ لا يُستحبُّ تجديدُ الوضوء إلا بعدَ أنْ يؤديَ به شيئًا ممَّا يُشرَعُ له الوضوءُ؛ فرضًا كان المؤدَّى أو نفلًا، وقيل: لا (١) يستحبُّ إلا ما أُدِّي به فريضةٌ، والأول أصح؛ قالَ ذلك صاحب \"الاستقصاء\" (٢).\nوعلَى ذهني أنَّ بعضَ المالكية (٣) ذكر كراهةَ التجديد (٤) قبل الإتيانِ بالعبادةِ به، وذكرَ الخلافَ المذكور.\nوهذا منهم إلحاقٌ لهذا التجديدِ الذي لَمْ تؤدَّ بالوضوءِ قبلَهُ عبادةٌ بالزيادةِ المتصلةِ بالوضوء، وفيه بحث؛ فإنَّه لَمْ يَقصدْ بهذا التجديد إلحاقَهُ بالوضوءِ الأول، يأتي ذلك اشتراط كونِ الزيادة علَى الثلاثِ في الكراهة منويًا بها الوضوء، وإنِ اشتُرطَ في هذا الوضوء المجدَّدِ إلحاقه بالوضوءِ الأول مع تطاول الزمان بعيد، ثمَّ هو مخالفٌ لإطلاق الحديث الدالِّ علَى استحبابِ تجديد الوضوء الذي رووه (٥).\n_________\n(١) في الأصل: \"ولا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) كتاب: \"الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب\" لعثمان بن عيسى الماراني، تقدم ذكره مرارًا. وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٥٣١).\n(٣) \"ت\": زيادة \"قال\".\n(٤) \"ت\": \"تجديد الوضوء\".\n(٥) في الأصل: \"رواه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1873>الأربعون: </span>قد ذكرنا أنَّهم حملُوا الزيادةَ علَى زيادةِ العدد (١)، وهو المعروفُ المشهور، وَيحتمِلُ وجهًا آخرَ أعمَّ من هذا، وهو أنْ يُرادَ إلحاقُ ما ليس من الوضوءِ به تنطُّعًا وتكلُّفًا، أو النقصان منه، ورُبَّما يُفهَمُ [هذا] (٢) من قوله ﵇ -: \"هَكَذَا الوُضوءُ، فمَنْ زَادَ علَى هَذَا\"؛ أي: علَى الوضوءِ، ويترجَّحُ بأنَّ الإشارةَ إلَى الوضوءِ ظاهرةٌ في جُملته.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1874>الحادية والأربعون: </span>يدخلُ في هذا المعنى الذي ذكرناه كلُّ ما استحبَّهُ بعضُ الفقهاء في الوضوءِ وألحقوه بسننه، فما (٣) لَمْ يقمْ عليه دليلٌ شرعيٌّ يقتضي إلحاقه بالوضوءِ؛ كمسح العنق إذا لَمْ يصحَّ فيه الحديث (٤)، [ولا شكَّ أنَّ إلحاقَهُ بسنن الوضوء ممتنعٌ إذا لَمْ يصحَّ فيه الحديث] (٥)، وأمَّا فعلُهُ مِن غيرِ اعتقاد إلحاقٍ له بالوضوءِ الشرعي ففيه نظرٌ، والأقربُ كراهةُ المداومة عليه، والذي جعله من السننِ أبو\n_________\n(١) \"ت\": \"على الزيادة في العدد\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فلما\".\n(٤) قال النووي في \"روضة الطالبين\" (١/ ٦١): وذهب كثيرون من أصحابنا إلى أنها لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء أصلًا، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب، وهذا هو الصواب.\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":50},{"text":"العباس بنُ القاصِّ (١) من الشافعيةِ علَى ما حُكي عنه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1875>الثانية والأربعون: </span>ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعوَ في وضوئِهِ فيقول عندَ غسل الوجه: اللهمَّ بيِّضْ وجهي يومَ تسودُّ الوجوه، وعلَى غسل اليدين (٣): اللهمَّ أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشِمالي، وعلَى مسح الرأس: اللهمَّ حرِّمْ شعري وبشري علَى النارِ، وعلَى مسح الأذن: اللهمَّ اجعلني من الذينِ يستمعون القولَ فيتَّبعون\n_________\n(١) هو أحمد بن أبي أحمد القاصّ أبو العباس الطبري، الإمام الفقيه، صاحب التصانيف المشهورة، تفقه بأبي العباس بن سريج، وهو من كبار الأصحاب المتقدمين أصحاب الوجوه، ومن أنفس مصنفاته: \"التلخيص\"، و\"المفتاح\"، و\"أدب القاضي\"، توفي سنة (٣٣٥ هـ). انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٣٢).\n(٢) في كتابه \"المفتاح\"، كما ذكر النووي في \"المجموع\" (١/ ٥٢٥) قال: ولم يذكره كثير المصنفين، وإنما ذكره هؤلاء المذكورون - يعني: المتولي والبغوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني - متابعة لابن القاص، ولم يثبت فيه عن النبي - ﷺ -. ثم قال: وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: أنه رأى رسول الله - ﷺ - يمسح رأسه حتى يبلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق، فهو حديث ضعيف بالاتفاق.\nوأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله - ﷺ -: \"مسح الرقبة أمان من الغل\". فغلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي - ﷺ - وعجب قوله: \"لقوله\" بصيغة الجزم، والله أعلم.\n(٣) \"ت\": \"اليد\".","vol":"4","page":51},{"text":"أحسنَهُ، وعلَى غسل الرجلين: اللهمَّ ثبتْ قدميَّ علَى الصراطِ (١).\nوقد ذكرنا في كتاب \"الإمام (٢) في معرفة أحاديث الأحكام\" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد (٣)، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة [ذلك] (٤) الدليل، وأما فعلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ (٥) أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى، فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص علَى الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك.\n_________\n(١) ذكره الغزالي في \"الوسيط\" (١/ ٢٩١)، والرافعي في \"شرح الوجيز\" (١/ ٤٤٩) وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين. قال النووي في \"المجموع\" (١/ ٥٢٦): لا أصل له، وذكره كثيرون من الأصحاب.\n(٢) في الأصل: \"الإلمام\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (٢/ ٥٥ - ٥٦)، وقد ذكره من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن علي - ﵁ -، مرفوعًا. ثم قال: أبو إسحاق، عن علي - ﵁ - منقطع، وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يجوز\".","vol":"4","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1876>الثالثة والأربعون: </span>ذكر بعضُ المصنفين (١) عن الفقيهِ أبي الفتح نصر صاحب \"التهذيب\" أنَّهُ قالَ في \"التهذيب\": والمستحبُّ أنْ يقولَ في ابتداء وضوئِهِ بعدَ التسمية: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ (٢).\nوهذا من هذا القبيل الذي ذكرناه في المسألةِ قبلَها؛ لأنَّ ذلك مُندرِجٌ تحت العمومات، لكنَّ تخصيصَهُ بهذا المحلِّ المخصوص، واحتياجَهُ إلَى دليل يخصُّهُ يخرجُ عن (٣) البحث الذي ذكرناه، ورُبَّما تُوُهِّمَ أنَّ هذه المرتبة أقربُ من التي قبلها من الأدعيةِ علَى الأعضاء؛ لأنه ورد التشهدُ بعد الفراغ من الوضوءِ صحيحًا (٤)، فيَقربُ أنْ يُلحَقَ ابتداؤُهُ بانتهائِهِ، وهذا المعنى ليس في المسألةِ قبلها، إلا أنَّهُ ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1877>الرابعة والأربعون: </span>يمكنُ أنْ يُستدلَّ بالحديثِ علَى النيَّةِ في\n_________\n(١) \"ت\": \"مصنفي الشافعية\".\n(٢) قال الإمام النووي في \"المجموع\" (١/ ٤٠٧): قال الشيخ نصر المقدسي في آخر صفة الوضوء من كتابيه \"التهذيب\"، و\"الانتخاب\": يستحب أن يقول في أول وضوئه ... فذكره. ثم قال: وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره، ولا أصل له، وإن كان لا بأس به.\n(٣) \"ت\": \"على\".\n(٤) رواه مسلم (٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء، من حديث عقبة بن عامر - ﵁ -.","vol":"4","page":53},{"text":"الوضوء من حيثُ الإشارةُ في قوله ﵇: \"هَكَذَا الوُضُوءُ\"؛ ظاهرُهَا العَودُ إلَى كلِّ ما مضَى من الأفعالِ والهيئات، وإنْ كَان بعضُهم قد حملَ الإشارةَ في حديث آخرَ علَى الأفعالِ دونَ الهيئات، لمَّا استدلَّ بما رُوي عنه ﵇: أنَّهُ توضَّأ مرَّةً مرَّةً، وقال: \"هَذَا وُضوءٌ لا يَقبَلُ اللهُ الصلاةَ إلا بِهِ\" علَى وجوب الترتيب؛ فحملَهُ علَى الأفعالِ دونَ الهيئة.\nوإذا كانت (١) الإشارةُ إلَى جُملةِ ما مضَى، فلا شكَّ أنَّهُ - ﷺ - قصدَ إلَى فعلِ الوضوء؛ لأنه المسؤولُ عنه أولًا، ثم المُعقَّبُ [بفعله] (٢) - ﷺ - ثانيًا؛ لقصد البيان، ثم الإخبارُ آخِرًاعنه بقولِه - ﷺ -: [\"هَكَذَا الوُضوءُ\"، فهذه أمورٌ توجب الجزمَ بقصدِهِ - ﷺ -] (٣) إلَى الوضوءِ، فتكونُ هذه النيةُ من جُملة الوضوء الذي قَصَدَ بيانَهُ بالفعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1878>الخامسة والأربعون: </span>فيدلُّ ذلك علَى الصحةِ في الوضوء بنيَّةِ الوضوء فقط؛ لأنَّه المُتيقَّنُ.\nوعن بعض الشافعية حكايةُ وجهين في أنَّ نيَّةَ الوضوء هل تكفي؟ (٤)\nوما ذكرناه يدلُّ علَى الكفايةِ بها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ غيرِها، أو\n_________\n(١) في الأصل: \"كان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٣٩٠).","vol":"4","page":54},{"text":"بطريق أخرَى سنذكرها الآنَ إن شاء الله تعالَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1879>السادسة والأربعون: </span>هاهنا مباحثةٌ نعرضُها عليك لتتأملَ (١) مقدماتِها، واستنتاجَ الأحكامِ منها، وهو أنْ يقال: الفعلُ المقصودُ به البيانُ والتعليمُ لا (٢) بدَّ وأنْ يتبينَ لمن يُقصَدُ البيانُ له، وإلا لَمْ يكنْ بيانًا، فما كانَ من الأفعالِ الظاهرةِ وهيئاتِها [فهو] (٣) مدرك بالبصرِ، وما كان من النيَّاتِ التي وقع الفعلُ عليها، إذا اختلفت صفاتُها؛ فما كان واجبًا وشرطًا في الفعلِ فلا بدَّ من الإعلامِ بوقوع الفعلِ [عليه، وإلا تأخَّرَ البيانُ عن وقت الحاجة، وإذا وجبَ الأعلامُ بما وقع الفعلُ عليه، فما لا يقعُ الإعلامُ به لا يكونُ واجبًا.\nفإن قيل: لا يجبُ الإعلامُ بوقوع الفعل] (٤) علَى تلك الصفة؛ فإنَّهُ قد يقعُ البيانُ بقولٍ سابقٍ أو لاحق، فلا يتعينُ الإعلامُ بوقوع الفعل علَى تلك الصفة.\nقلنا: الفرضُ فيما يقع البيانُ فيه بالفعلِ، وإذا وقع البيان بقولٍ سابق أو لاحق، فليس البيانُ فيه بالفعلِ، بل بالقول.\n_________\n(١) في الأصل: \"لتأمل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ولا\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1880>السابعة والأربعون: </span>ويلزمُ من هذا: أنَّ ما اختُلِفَ في وجوبِهِ ممَّا لا يُطَّلَعُ عليه بالرؤيةِ إذا لَمْ يقعِ البيان بوقوع الفعل عليه، لا يكون واجبًا.\nوقد بينا أنَّ الحديثَ دلَّ علَى قصدِ النية إلَى الفعلِ، أو فعل الوضوء بخصوصه، فتستفادُ من هذه القاعدة مسألةٌ اختلف فيها الفقهاءُ الشافعية، وهو أنَّ نيةَ الإضافة إلَى اللهِ تعالَى هل هي واجبة، أم لا (١)؟\nفإذا لَمْ يقعِ الإخبارُ عن كونِها وقعت دلَّ علَى عدم الوجوب، وإلا تأخَّرَ البيان.\nويمكنُ أنْ يُقَالَ فيه: إنَّهُ إذا وقع القصدُ إلَى الفعلِ في العبادات فالقصدُ إلَى كونِها لله تعالَى واقعٌ من باب المَلَكةِ الحاصلةِ للنفس لكثرة التكرار، ويُنزَّلُ ذلك منزلةَ الواقع قصدًا وذكرًا، وهذا فيه غَورٌ يتعلَّقُ بالبيانِ في باب الأيمان، ولعلَّه سنذكره، إن شاء الله تعالَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1881>الثامنة والأربعون: </span>لقائلٍ أنْ يقولَ: مُقتضَى ما ذكرتَ من القاعدةِ أنْ لا تُشترطَ النيَّاتُ التي ذكر الفقهاء اشتراطَها في الوضوءِ؛ كنيَّة رفعِ الحدث، أو استباحةِ الصلاة، أو استباحةِ ما لا يُستباحُ إلا بالوضوءِ، أو أداءِ فرض الوضوء؛ لأنَّ شيئًا منها لَمْ يقعِ البيان عن وقوعه بالفعلِ، فلا يكون واجبًا؛ لما ذكرتموه من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٦٢).","vol":"4","page":56},{"text":"والجواب: أنَّا قد ذكرنا أنَّ الحديثَ دلَّ علَى وجودِ القصد (١) إلَى الوضوءِ، وأن ذلك كافٍ في الإجزاءِ، وذلك دافعٌ لمفسدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو نقولُ بأخذِ الوجوبِ لإحدَى النيَّاتِ المعنيَّة من دليل آخر، ويتمُّ البحث إلَى آخره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1882>التاسعة والأربعون: </span>البيانُ في هذا الحديث بالفعلِ؛ كما في حديث عثمان، وعبد الله بن زيد ﵄، إلا أنَّهُ هاهُنا أقوَى؛ لأنَّ الفعلَ هاهنا فعلُ النبيِّ - ﷺ -، وبه وقع البيان، وفي ذَينك الحديثين البيانُ بفعل الراوي؛ فما (٢) يتعلَّقُ بمباحث الفعل التي ذكرنا بعضها ثَمَّ أقوَى هاهنا؛ لأنَّهُ حجَّةٌ جزمًا، لا يمكنُ (٣) النزاعُ فيه، وفي فعل (٤) الراوي يمكن أنْ يُنازَعَ في الاحتجاجِ به - إذا استُدلَّ به علَى مسألة مُتنازَعٍ فيها - بالنزاعِ في أنَّ فعلَ الصحابي حجةٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1883>الخمسون: </span>قد يُتوهَّمُ أنَّ البيانَ هاهُنا بالقولِ، وهو قوله - ﷺ -: \"هَكَذَا الوُضُوءُ\"، وليس الأمرُ كما يُتوهَّمُ، بل هذا اللفظُ بيانٌ؛ لأنَّ الفعلَ بيانٌ، فالبيانُ بالفعلِ الذي دلَّ هذا (٥) اللفظُ علَى أنَّهُ بيان؛\n_________\n(١) في الأصل: \"الفعل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"فيما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يكون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"الفعل\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) في الأصل \"على\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":57},{"text":"أي: المقصود به البيان، لا لأنَّ هذا اللفظ بنفسه مِن غيرِ واسطة بيانٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1884>الحادية والخمسون: </span>المباحثُ الأصوليةُ التي تتعلَّقُ بجواز البيان بالفعلِ، وأنه هل هو أقوَى من البيانِ بالقولِ، أو لا (١)؟ تأتي (٢) هاهُنا، والاستدلال بهذا الحديث كما بيَّنا أقوَى من الاستدلالِ بذينك الحديثين؛ أعني: حديث عثمان وعبد الله بن زيد، ﵄.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1885>[الثانية والخمسون: </span>لا شكَّ أنَّ الحديثَ يقتضي انحصارَ الوضوءِ فيما وقعَ] (٣) من الفعلِ المشارِ إليه بيانًا؛ لأنه لو لَمْ ينحصرِ الوضوء في الفعلِ المشار إليه؛ إمَّا بزيادة أو نقصان، لَمْ يحصلِ البيانُ؛ لأنَّهُ إذا كان الوضوءُ فيه أمرٌ زائدٌ، لَمْ يكنْ هذا الفعلُ بيانًا للوضوء؛ لنقصانه عن بعض ما يَنطلِقُ عليه اسمُ الوضوء، وكذلك إنْ كَان هذا الفعلُ فيه زيادةٌ عن الوضوءِ، فلا بيانَ للوضوء؛ لاشتباهِ الشيء بما ليس منه (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1886>الثالثة والخمسون: </span>هذا الحصرُ الذي ذكرناه مأخوذٌ من ضرورةِ كونِ الفعل بيانًا، فلو أردنا (٥) أنْ نأخذَهُ من جهة حصرِ المبتدأ في الخبرِ\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢٧٤)، و\"الإحكام\" للآمدي (١/ ٢٤٧).\n(٢) الفاعل ضمير يعود على (المباحث).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل في \"عنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"حاولنا\".","vol":"4","page":58},{"text":"كما اشتُهِرَ، احتجنا إلَى تعيين المبتدأ أو الخبر، فيقال (١): المبتدأ هو (الوضوء)، و(هكذا) هو الخبر؛ لأنَّ الكافَ؛ إمَّا حرفٌ للجر، والجارُّ (٢) والمجرور هو الخبر، وإمَّا اسمٌ بمعنى (مِثْل) علَى مذهب من يراه، فالمشهورُ أنَّ (مِثلًا) لا تتعرَّفُ بالإضافةِ، فتكون نكرةً، وقد حكينا ما يُشعِرُ بقَبولها [للتعريف] (٣) إذا أُضيفَتْ إلَى معرفةٍ بشرطٍ تقدَّمَ، وقد أُضيفت هاهنا إلَى اسم الإشارة، وهو معرفة، فإنْ وُجِدَ الشرطُ في تعريفها فقد اجتمعَ معرفتان؛ أعني: المبتدأ والخبر، والمشهورُ أنَّهُ لك أنْ تجعلَ أيَّ المعرفتين المبتدأَ، والآخر الخبر، فتأمَّلْ حكمَ الحصر حينئذٍ.\nوأما إذا كان المبتدأُ معرفةً، والخبر نكرة، فلا إشكالَ في عدم الحصر؛ كما إذا قلنا: زيد قائم، فإنه لا ينحصرُ زيدٌ في القيامِ قطعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1887>الرابعة والخمسون: </span>إذا كان (الوضوء) هو المبتدأ، وقوله (٤) - ﷺ -: \"هكذا\" هو الخبر، فيقتضي ذلك انحصارَ الوضوء في الفعلِ المشار إليه، ويلزمُ منه أنَّ ما لا يكونُ منه لا يكونُ وضوءًا، أو ليس من الوضوءِ، فيمكنُ أنْ يستدلَّ به في المسائلِ التي يقعُ الخلافُ\n_________\n(١) \"ت\": \"يقال\".\n(٢) \"ت\": \"فالجار\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"وهو\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":59},{"text":"فيها (١)؛ [إمَّا] (٢) في الوجوبِ، وإما في الاستحبابِ.\nويُستدلُّ بذلك من جانب من ينفي أحدَهما بأنْ يقول مثلًا: مسحُ الرقبة ليس بسنة؛ لأنَّ الحصرَ يقتضي خروجَهَ عن مُسمَّى الوضوء، ولو كان سنةً لدخلَ في مُسمَّاه.\nولو استُدلَّ به علَى أنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ ليسا بواجبين تعيَّنَ ما ذكرناه، وهو أنَّ الحصرَ يقتضي خروجَ ما لَمْ يقعْ في الفعلِ عن الوضوء، ولم تقعِ المضمضةُ والاستنشاقُ فيه لكان مُشكلًا؛ فإنه إمَّا أنْ يُحمَلَ \"هَكَذَا الوُضوءُ\" علَى الوضوءِ المشروع، أو الوضوءِ الواجب، لا سبيلَ إلَى الأول؛ لأنَّ المضمضةَ والاستنشاق مشروعان إجماعًا، ولا سبيل إلَى الثاني؛ لأنه قد وقعَ في الفعلِ ما ليس بواجبٍ؛ كتكرار المغسول، وذلك يمنعُ (٣) من حملِ الوضوء المذكور علَى الوضوءِ الواجب.\nويمكنُ أنْ يجابَ عنه بوجوهٍ:\nمنها: أن تكونَ الإشارةُ راجعةً إلَى عدد المرَّات، ويُحمَلُ الوضوءُ حينئذٍ علَى المشروعِ، [وما زاد علَى ذلك فليس بمشروعٍ] (٤)، ويشهدُ لذلك السياقُ، وهو قولُهُ عقبَ ذلك: \"فمَنْ زادَ علَى هذا، أو\n_________\n(١) \"ت\": \"فيها الخلاف\".\n(٢) زيادة تقتضيها صحة السياق.\n(٣) في الأصل: \"منع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":60},{"text":"نَقَصَ\"، فلم يتعرَّضْ - ﷺ - لغيرِ الزيادة والنقص بعد التعريف للوضوء، ولو كان المرادُ غيرَ ذلك، لأشبهَ أن لا يقتصرَ في السياقِ علَى الزيادة والنقص، إذا حملناه علَى الزيادةِ في العددِ والنقصان (١) منه.\nورُبَّما يُدَّعى أنَّ القرينةَ شاهدةٌ بهذا الحَمل، ولا يُشكِلُ علَى هذا إلا نقصانُ العدد عن الثلاثِ؛ فإنه إذا حُمِلَ لفظُ (الوضوء) علَى المشروعِ يلزمُ منه أن لا تكونَ المرتان من المشروعِ، ولا المرةُ كذلك، وسيأتي الكلام علَى معنى النقصان إن شاء الله تعالَى.\n[ومنها] (٢) - وهو جدليٌّ - أنْ يُقَال: نختارُ أنَّ المرادَ الوضوءُ المشروع، وقوله: لا سبيل إلَى ذلك؛ لأنَ المضمضةَ والاستنشاق مشروعان بالإجماع.\nقلنا: لا نُسلِّم حينئذ (٣)؛ أي: عندَ فعل هذا الوضوء، ولا بدَّ من دليل يدلُّ علَى ذلك، وإلا لَمْ يلزمِ امتناعُ هذا التفسير؛ أعني: تفسير الوضوء بالمشروعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1888>الخامسة والخمسون: </span>لقائلٍ أنْ يعترِضَ علَى هذا، و(٤) يقول: إمَّا أنْ يحملَ الوضوءُ المذكور في الحديثِ علَى الوضوء المشروع، أو\n_________\n(١) \"ت\": \"أو النقصان\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) وضعت في \"ت\" إشارة تدل على وجود كلمة ناقصة.\n(٤) في الأصل: \"أو\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":61},{"text":"علَى الوضوءِ الواجب.\nوالأولُ باطلٌ؛ لأنَّ المضمضةَ والاستنشاق مستحبَّان في الوضوءِ بالإجماع، فيكونان مشروعين بالضرورةِ، وما ذكرتَهُ يقتضي عدمَ المشروعية، وهو باطلٌ بالإجماعِ.\nوالثاني أيضًا باطل؛ لأنه قد فُعلَ في ذلك الوضوء ما ليس بواجب؛ كغسلِ اليدين في ابتداء الوضوء، وتكرارِ أعداد الغسلات.\nوعند الانتهاء إلَى هذا فيمكن أنْ يقال: عدمُ المشروعيةِ أعمُّ من عدمها وجوبًا، أو عدمها استحبابًا، فإذا امتنعَ حملُها علَى المشروعيةِ بجهة الاستحبابِ، حُملَتْ علَى عدم المشروعية بجهة الوجوب، وهو المطلوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1889>السادسة والخمسون: </span>قولُهُ في الحديث: \"فَقَدَ أَسَاءَ وظَلَمَ، أو ظَلَمَ وأَسَاءَ\" داخلٌ في الشكِّ من (١) الراوي، لا أنَّهُ في لفظِ النبيِّ - ﷺ -؛ لأنَّ الواوَ لمَّا لَمْ تقتضِ الرُّتبةَ، فلا فرقَ بين ظلم وأساء، وأساء وظلم، ولا اختلافَ في المعنى، ولو كانَ من لفظِ النبيِّ - ﷺ - لاقتضَى ذلك اختلافًا في المعنى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1890>السابعة والخمسون: </span>يجبُ النظرُ في مدلول الإساءةِ والظلم، هلْ هُما بمعنى واحد، أم لا؟\n_________\n(١) في الأصل: \"بين\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":62},{"text":"وإذا اختلفَ معناهما، فهل بينَهما عمومٌ وخصوصٌ، أم لا؟\nفإنْ كَان معناهما واحدًا، فعطفُ أحدِهما علَى الآخرِ من باب العطفِ عندَ اختلافِ اللفظ واتحادِ المعنى؛ كـ: أقوَى (١) وأقفرَ، والنأيِ والبعدِ، والكذب والمَيْن، فيما ورد من ذلك في أشعارهم (٢)، وإنْ كَان بينهما اختلافٌ (٣)\n* * *\n_________\n(١) أقوى: فَنيَ زادُه.\n(٢) من ذلك قول عَنترة:\nحييت من طلل تقادم عهده ... أقوى وأقفر بعد أم الهيثم\nوقول الحُطيئة:\nألا حبذا هندٌ وأرضٌ بها هندُ ... وهندٌ أتى من دونها النأيُ والبعدُ\nوقول عَبيد بن الأبرص:\nأزَعَمتَ أنكَ قد قتلـ ... ـتَ سَراتنَا كذِبًا ومَيْنا\n(٣) جاء في النسختين بياض، وعلى هامش \"ت\": \"بياضٌ نحو الصفحة من الأصل\".","vol":"4","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1891>الحديث الخامس</span>\nوعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: \"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ (١) فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إنَائِهِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فيمَ (٢) بَاتَتْ يَدُهُ\". أخرجه مسلم (٣).\n_________\n(١) \"ت\" زيادة: \"من نومه\"، وليست في الأصل، ولا \"صحيح مسلم\"، و\"الإمام\" للمؤلف (١/ ٤٦١).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"أين\"، والمثبت من \"صحيح مسلم\"، و\"الإلمام\" للمؤلف (٦/ أ) بخط ابن عبد الهادي، وكذا في المطبوع منه (١/ ٦٧). وهكذا ذكره المؤلف في \"الإمام\" (١/ ٤٦١).\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٧٨/ ٨٨)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة - ﵁ -، به.\nورواه مسلم (٢٧٨/ ٨٧)، من حديث عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة - ﵁ -، به. =","vol":"4","page":65},{"text":"[وقد تقدَّم ذِكر أبي هُريرةَ] (١).\n_________\n= ورواه مسلم (٢٧٨)، (١/ ٢٣٣)، وأبو داود (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به.\nثم رواه أبو داود (١٠٤)، من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به قال: مرتين أو ثلاثًا، ولم يذكر أبا رزين.\nورواه مسلم (٢٧٨)، (١/ ٢٣٣)، والترمذي (٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وابن ماجه (٣٩٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه النسائي (١)، كتاب: الطهارة، باب: تأويل قوله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]، و(١٦١)، باب: الوضوء من النوم، من حديث الأزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.\nورواه النسائي (٤٤١)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الأمر بالوضوء من النوم، من حديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، به.\nقلت: وكلهم يقول \"ثلاثًا\"، وعند بعضهم تردد \"مرتين أو ثلاثًا\".\nوقد رواه البخاري (١٦٠)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به، إلا أنه لم يذكر العدد.\nوكذا ذكر مسلم في \"صحيحه\" (١/ ٢٣٣) عن ابن سيرين، والأعرج، وعبد الرحمن والد العلاء، وهمام بن منبه، وثابت مولى عبد الرحمن.\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":66},{"text":"ثُمَّ الكلامُ عليهِ من وجوه:\n* الأول: في تصحيحه:\nوقد ذكرنا أنَّ مُسلمًا أخرجَهُ، والحديثُ لأبي هُريرةَ، رواهُ جماعةٌ: جابرُ بن عبدِ الله، وعبدُ اللهِ بن شقيق، وأبو رَزِين، وأبو صالح، وأبو سلمةَ، والأعرجَ، ومحمدُ بن سيرين، وعبدُ الرحمن والدُ العلاءِ، وهَمَّامُ بن مُنبِّه، وثابتٌ مولَى عبد الرحمن، وكلُّ هذه عندَ مسلم، ولم تُسقْ ألفاظُها كاملةً إلا لفظُ روايةِ جابرٍ، وروايةِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ.\nفأمَّا روايةُ جابرٍ فهيَ التي ذكرناها في الأصلِ، وأما روايةُ عبد الله ابن شقيق فلفظُها عندَهُ: \"إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُم مِنَ نومِهِ فلا يَغْمِسْ يدَهَ في الإناءِ حتَّى يغسلَهَا ثلاثًا؛ فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ\" (١).\nوصدَّر مسلمٌ بروايةِ عبد اللهِ بن شقيقٍ، وأحالَ بالمثلِ في روايةِ أبي رَزِين، وأبي صالحٍ، وأبي سلمةَ، وابنِ المُسيِّبِ، ثمَّ ذكرَ روايةَ جابرٍ، وتابعَ بروايةِ الأعرجِ، ومحمدٍ، ووالدِ العلاءِ، وهَمَّامٍ، وثابتٍ مولَى عبدِ الرحمنِ، مِن غيرِ سياقةِ اللفظِ، وقالَ في روايتهِم جميعًا: عن (٢) النبيِّ - ﷺ - بهذا الحديثِ؛ كُلُّهُم يقولُ: \"حتَّى يغسِلَها\" (٣)، ولمْ\n_________\n(١) وهي المتقدم تخريجها عنده برقم (٢٧٨/ ٨٧).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"إن\"، والتصويب من \"صحيح مسلم\".\n(٣) في الأصل: \"غسلها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":67},{"text":"يَقُلْ واحدٌ منهم: \"ثلاثًا\"، إلا ما قدَّمنا من روايةِ جابرٍ، وابنِ المُسيِّبِ، وأبي سلمةَ، وعبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ، وأبي صالحٍ، وأبي رَزين، فإنَّ في حديثِهِم ذِكرَ الثلاث (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1893> الوجهُ الثاني: في شيءٍ من العربيةِ، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1894>الأولَى: </span>استيقظَ: (استفعلَ) من اليَقَظةِ (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1895>الثانية: </span>(ظلَّ) و(باتَ) يكونانِ تامَّينِ وناقصينِ، قالَ أبو الحسنِ ابنُ عُصفور: إنْ كَانا تامَّين كانتْ (ظلَّ) تدُلُّ علَى إقامةِ الفاعلِ (٣) نهَارَهُ، و(باتَ) علَى إقامةِ الفاعلِ ليلَهُ.\nوإنْ كَانا ناقصينِ جازَ أنْ يكونَ فيهِما [ضميرُ] (٤) أمرٍ وشأن، وأنْ لا، وتكونُ (ظلَّ) للدلالةِ علَى وقوعِ مضمونِ الجملةِ في النهارِ، و(باتَ) علَى وقوعِ مضمونِ الجملةِ في الليلِ، فيكونُ (ظلَّ زيدٌ قائمًا)؛ أي: وقعَ قيامُهُ في نهارٍ، و(باتَ زيدٌ ضاحكًا)؛ أي: وقَعَ ضَحِكُهُ في الليلِ.\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سطرين من الأصل\"، ولم يشر إليه في \"م\".\n(٢) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سطرين من الأصل\"، ولم يشر إليه في \"م\".\n(٣) \"ت\": \"القائل\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":68},{"text":"وقدْ يكونانِ بمعنَى صارَ، ومنهُ قولُهُ تعالَى: ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ [النحل: ٥٨]، وقد حُمِلَ [قولُهُ] (١) - ﷺ -: \"فإنَّ أحدَكُم لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ\" علَى ذلكَ؛ أي: صارتْ (٢).\nوقالَ أبو موسَى الجُزُوليُّ (٣): و(ظلَّ) لمصاحبةِ الصفةِ الموصوفَ نهارَهُ و(باتَ) ليلَهُ.\nقالَ الأُبَّدِيُّ الشارحُ: يعني: أنَّ (ظلَّ) و(باتَ) ناقصين يدُلان علَى وقوعِ مضمونِ الجملةِ في النهارِ والليلِ، وتكونُ بمعنَى صارَ؛ كقولهِ تعالَى: ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [النحل: ٥٨]؛ أي: صار، وقوله تعالَى: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥]، وقوله ﵇: \"فإنَّ أحدَكُم لا يدري أينَ باتَتْ يدُهُ\"؛ أي: صارتْ، ومعناهُما تامَّتين: أقامَ نهارًا أو ليلًا.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح الجمل\" لابن عصفور (١/ ٤٢٤).\n(٣) هو الإمام أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري النحوي، كان إمامًا في علم النحو، كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه، صنف المقدمة المسماة بـ\"القانون\"، أتى فيها بالعجائب، وهي غاية في الإيجاز مع الاشتمال على شيء كثير من النحو، ولم يسبق إلى مثلها، واعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها؛ كابن مالك، توفي سنة (٦١٠ هـ) بمراكش. انظر: \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ٤٨٨)، و\"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٨٠٠).","vol":"4","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1896>الثالثة: </span>إنْ كَانَتْ (باتَ) تامةً (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1897>الرابعة: </span>أفعالُ القُلوبِ، [ومنها] (٢) درَى، تُعلَّقُ عن العملِ في اللفظِ إذا حالَ بينها وبينَ معمُولهِا ما من شأنِهِ أنْ يكونَ لهُ صدرُ الكلامِ، وأنْ يقطَعَ ما بعدَهُ عمَّا قبلَهُ، فيكونَ [ذلِكَ] (٣) الحائلُ مانعًا من العملِ في لفظِ ما بعدَها من المبتدأِ والخبرِ اللذينِ لولا المانعُ الداخلُ لأفضَى الفعلُ إليهِما، فنصَبَهُما علَى أنَّهُما مفعولان لهٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1898>الخامسة: </span>هذه الموانعُ المشارُ إليها، مِنها:\nأنْ يكونَ المعمولُ اسمَ استفهامِ: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ﴾ [طه: ٧١].\nأو مضافًا إليه: علِمتُ صاحِبَ أيِّهُم [أنتَ] (٤).\nأو همزةُ (٥) الاستفهامِ: علِمتُ أزيدٌ قائمٌ أو عمرو؟\nأو لامُ الابتداءِ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ [البقرة: ١٠٢].\n_________\n(١) بياض في النسختين، وجاء على هامش \"ت\": \"بياضٌ نحو خمسة أسطر من الأصل\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) معطوف على المصدر المؤول من أن ويكون، وهو مبتدأ خبره متعلق بـ (منها).","vol":"4","page":70},{"text":"أو (١) دخولُ (إنَّ) وفي خبرها اللامُ: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].\nأو دخولُ ما النافية: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥]، ﴿وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ [فصلت: ٤٨].\nو(إنْ) بمعنَى النفي (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1899>السادسة: </span>إنما منعَتْ هذهِ الموانعُ عندهُم؛ لأنَّ العرَبَ جَعَلَتْ لها صدرَ الكلامِ؛ أي: لمْ يستعمِلوها إلا في صدرِ جملةٍ، وإعمالُ الفعلِ الذي قبلَها في المبتدأِ و(٣) الخبر يُخرجُها عمَّا وضِعَتْ له منَ الصدريَّة (٤).\nوقالَ بعضُ المتأخرينَ في لامِ الابتداءِ: إنَّ من خصائصها أنْ تقطعَ ما بعدها عمَّا قبلها، وإلا لمَ (٥) دُعيَتْ لامُ الابتداء؟ قالَ: إنما سُمِّيتَ هانئًا (٦) لتَهنأ.\n_________\n(١) في الأصل: \"و\" بدل \"أو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح الجمل\" لابن عصفور (١/ ٣٢٦). وانظر: \"مغني اللبيب\" لابن هشام (ص: ٥٤٣).\n(٣) في الأصل: \"أو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"المصدرية\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فلم\".\n(٦) في الأصل: \"تهانئًا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":71},{"text":"وهذا استدلالٌ طريفٌ منْ حيثُ اللفظُ إلا أنَّهُ غير عامٍّ في جميعِ الموانعِ، ولم يَقصِد العمومَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1900>السابعة: </span>هذا التعليقُ إنما هوَ بالنِّسبَةِ إلَى العملِ في اللفظِ، وأمَّا الموضعُ فإنَّ الفعلَ يعملُ فيه، واستدَلَّ علَى ذلكَ بقولِ كُثيِّرٍ [من الطويل]:\nوما [كُنْتُ] (١) أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ ما الهَوَى ... ولا مُوجِعاتِ القَلبِ حتَّى تَوَلَّتِ (٢)\nفعَطْفُ (موجعاتِ)، وهو منصوبٌ، علَى الجملةِ التي هِيَ (ما الهوَى)، دليلٌ علَى أنَّ الجملةَ في موضعِ النصبِ، وهذا الفرقُ بين التعليقِ والإلغاءِ؛ لأنَّ الإلغاءَ لا يعملُ في لفظٍ ولا موضعٍ؛ كقولِكَ: (زيدٌ قائمٌ ظَنَنتُ)، ويفترقانِ أيضًا في الوجوبِ والجوازِ، فالتعليقُ في مَحلِّهِ واجبٌ، والإلغاءُ إبطالُ العملِ علَى سبيلِ الجوازِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1901>الثامنة: </span>التعليقُ بالعشرة لازمٌ لمعاني هذهِ الألفاظِ، فالعلمُ لا بدَّ لهُ من مُتَعلقٍ، وهو المعلومُ، والظنُّ لا بدَّ لهُ من مُتَعلقٍ، وهو المظنونُ، وكذلكَ سائِرُها، وإذا كانَ كذلِكَ ونَظَرْنا إلَى المعنَى فلا بُدَّ وأن نعلمَ مُتَعلقَ هذهِ الأفعال فيما تدخُلُ عليهِ، وقد يظهرُ ذلكَ في بعضِها،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٩٥)، (ق ٣/ ٤).","vol":"4","page":72},{"text":"وُيشكِلُ في بعضها؛ فأمَّا في (علِمت أزيدٌ قائمٌ)، و(ما زيدٌ قائمٌ)، و(إنَّ زيدًا لقائمٌ)، فلكَ أن تجعلَ المعنَى مدلولَ تلكَ الألفاظ، فـ (علمت لزيدٌ قائمٌ)، و(علمتُ أنَّ زيدًا لقائمٌ) معناه: (علمتُ قيامَ زيد)، وكذلِكَ (علمتُ ما زيدٌ قائمٌ) معناهُ: عَدَمَ قيامِ زيدٍ، أمَّا الاستفهامُ فمُشكِلٌ، ولفظُ الحديثِ الذي نحن فيهِ، وهوَ: \"لا يدري فيمَ باتَتْ يدُه\"، أو \"أينَ باتتْ يدُه\"، منْ هذا النوعِ.\nووجهُ الإشكالِ: أنَّا إذا نظرنا إلَى هذا التعليقِ لمْ يمكنْ أنْ يكونَ المتعلقُ (١) لا اللفظَ ولا مدلولَ اللفظِ؛ أما اللفظُ فإنِّما هو صيغةُ (أزيدٌ أم عمرو)، وليسَ المرادُ تعلقَ العلمِ بذلكَ، وكذلكَ المدلولُ، هو الاستفهامُ، وليس الاستفهامُ متعلقَ العلمِ؛ لأنَّهُ ليسَ المرادُ (علِمتُ الاستفهامَ)، فهو مشكلٌ.\nقالَ الشيخُ العلامةُ أبو عَمرو بنُ الحاجبِ - ﵀ - في قولكَ: (علِمتُ أزيدٌ عندَكَ أم عَمرو) مُعلِّلًا لامتناعِ الإِعمالِ: لأنَّ ما قبلَ الاستفهامِ لا يعملُ فيما بعدَهُ، قالَ: وإنْ كَان في المعنَى مُرادًا، ومعناهُ علِمتَ أحَدَهُما بعينهِ عندَكَ منهُما؛ لأنَّ المعنَى علِمتُ جوابَ ذلكَ؛ وجوابُ ذلك إنما هو بالمتعيِّنِ (٢)؛ [أو قالَ: بالتعيُّن] (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"بالتعلّق\".\n(٢) في الأصل: \"بالتعيين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":73},{"text":"وكذلكَ قالَ في (علِمتُ لزيدٌ مُنطلقٌ): إنَّ المعنَى: (علِمتُ زيدًا مُنطلقًا) (١).\nوهذا الذي ذَكَرَهُ في الاستفهامِ، وأنَّ المعنَى علِمتُ جوابَ ذلك، يقتضي أنْ يكونَ هاهُنا حذفُ مضاف.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1902> الوجهُ الثالث: في المباحثِ والفوائد </span>(٢):\nنقدم (٣) في ابتدائِها قواعدَ أُصُوليَّة، ونبينُ في المسائلِ وجهَ الحاجةِ إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1903>الأولَى: </span>من القواعدِ الأصوليةِ أخذُ التعليلِ منَ (الفاءِ)؛ إمَّا بأنْ يتقدمَ الحكمُ علَى ما دَخَلَتْ عليهِ، وتكونُ داخلةً علَى العِلَّةِ: \"لا تُخمرُوا رأسَهُ؛ فإنَّهُ يُبعَثُ يومَ القِيامةِ مُلَبِّيًا\" (٤)، \"زَمِّلُوهُم بكُلُومِهِم؛ فإنَّهُم يُحشَرونَ يومَ القيامةِ، وأوداجُهُم تَشخُبُ دَمًا\" (٥).\n_________\n(١) انظر: \"الأمالي النحوية\" لابن الحاجب (٢/ ٧٤٩).\n(٢) \"ت\": \"في الفوائد والمباحث\".\n(٣) \"ت\": \"ونقّدم\".\n(٤) رواه البخاري (١٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، ومسلم (١٢٠٦)، كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس ﵄.\n(٥) رواه النسائي (٢٠٠٢)، كتاب: الجنائز، باب: مواراة الشهيد في دمه، من =","vol":"4","page":74},{"text":"وإمَّا بأن تدخل (الفاءُ) علَى الحُكمِ، فتكونُ العلةُ متقدمةً: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة:٣٨]، ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1904>الثانية: </span>قد اشتركَ الأمرانِ في التعليلِ؛ أعني: تقديمَ الحكمِ علَى ما دخلتْ عليهِ الفاءُ [ودُخولَ الفاءِ] (١) علَى الحكمِ، لكنَّ الذي تَتقدَّمُ العِلةُ فيهِ علَى الحكمِ مُرجِّحٌ بالإشعارِ بالعلَّيةِ علَى التي تَدخُلُ الفاءُ فيه علَى الحكمِ، وعُلِّلَ بأنَّ إشعارَ العلةِ بالمعلولِ أقوَى [من إشعارِ] (٢) المعلولِ بالعلةِ؛ لأنَّ الطردَ واجبٌ في العللِ، والعكسُ غيرُ واجبٍ فيها (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1905>الثالثة: </span>(إن) المكسورةُ المشدَّدة (٤) المصدَّرُ بها الجملةُ تدُلُّ علَى التعليلِ: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [الاسراء: ٢٦ - ٢٧]، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسرا: ٣٤] ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ\n_________\n= حديث عبد الله بن ثعلبة - ﵁ -، بلفظ: \"زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله، إلا يأتي يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك\".\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الإحكام\" للآمدي (٣/ ٢٧٩)، و\"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (٣/ ٩١).\n(٤) \"ت\": \"المشدودة\".","vol":"4","page":75},{"text":"عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء:١٠٣]، ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ٩١]، \"إنِّهَا ليسَتْ بنَجَسٍ؛ إنَّهَا من الطَّوَّافينِ عليكُمْ\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1906>الرابعة: </span>اللفظُ العامُّ إذا عادَ إليهِ ضميرٌ يتأخرُ (٢) عنهُ يقتضي تخصيصَ الحكمِ ببعضِ أفرادِهِ، فهل يُوجِبُ أنْ يكونَ ذلِكَ العامُّ خاصًا؛ لأجلِ عَودِ الضميرِ علَى بعضِ أفرادِهِ فقط، أو لا، ويبقَى (٣) علَى عمومِهِ؟ اختلفوا فيه (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1907>الخامسة: </span>ينبغي أنْ يُنظَرَ أنَّ مناسبَةَ الوصفِ للحكمِ هل تُوجِبُ مناسبةَ نقيضِهِ لنقيضِه، أو لا توجبُ إلا عدمَ مناسبةِ النقيضِ لذلكَ الحكمِ (٥)؟\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٣٠٨)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٧/ ٢٤٤).\n(٢) \"ت\": \"متأخر\".\n(٣) \"ت\": \"فيبقى\".\n(٤) انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (٢/ ٣٣٨)، و\"شرح تنقيح الفصول\" للقرافي (ص: ٢٢٢)، و\"الإحكام\" للآمدي (٣/ ٢٠٥)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٣٠٧). قلت: ومذهب الجمهور عدم العَوْد.\n(٥) انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٧/ ٤٠١).","vol":"4","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1908>السادسة: [</span>النظرُ] (١) في حكمِ مفهومِ الصفةِ (٢) وغيرِها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1909>السابعة: </span>لنا نظرٌ [في] (٣) أنَّ [لفظَ] (٤) الوَضوءِ - بالفتحِ -[هل] (٥) هو دالٌّ علَى مُطلَقِ الماءِ حتَّى يكونَ مُرادفًا لهُ، إذْ (٦) هو دالٌّ علَى الماءِ بقيدِ نسبتِهِ إلَى الوضوءِ، وموجودٌ في كلامِهِم: أنَّ الوَضوءَ - بالفتحِ - عبارةٌ عن الماءِ، والوُضوءُ - بالضمِّ - المصدرُ، مثلَ: الوَقود والوُقود.\nورأيتُ في كتابِ \"المسالكِ\" المنسوب للقاضي أبي بكر بن العربي حكايَتَهُ عن الفراءِ أنَّهُ قال: الوَضوءُ - بالفتح -: اسمُ الماء الذي يُتَوَضأُ به، وبالضم: هو الفعلُ، مصدرُ وضأَ وضاءَةً ووضُوَءًا.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) مفهوم الصفة: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية. انظر: \"البحر المحيط\" للزركشي (٥/ ١٥٥).\nوقد قال بمفهوم الصفة: الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما كثير، ونفاه الإمام أبو حنيفة وغيره. انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (٢/ ٤٤٧).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"أو\" بدل \"إذ\".","vol":"4","page":77},{"text":"فإنْ كَان قوله: اسمُ الماءِ الذي يُتَوضَّأُ بهِ، أرادَ به هذا المعنَى الذي أشرنا إليه، وأنَّ تسميتَهُ (١) بذلك مفيدةٌ بالنِّسبَةِ إلَى الوضوءِ، فقد حصَلَ النقلُ عن أهلِ اللغةِ علَى هذا التقديرِ. وإنْ أُريدَ بهِ: الذي من شأنِهِ ومن صِفَتِهِ أنْ يُستعملُ في الوضوءِ، فلا يفيدُ بهذا (٢) الذي ذكرناه، وقد كانَ وقعَ لي أنْ يستدلَّ في هذا بما وقَعَ في حديثِ ميمونةَ - ﵂ - في صفةِ الغُسل (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1910>الثامنة: </span>اللفظُ يقتضي تعليقَ الحكمِ بمُسمَّى النوم، فما يُسمَّى (٤) نومًا يتَرَتّب عليه الحكمُ؛ طويلًا كانَ، أو قصيرًا، والحنابلةُ اختلفوا:\nقالَ صاحبُ \"المُغني\": والنومُ الذي يتعلقُ به الأمرُ بغسلِ اليدِ ما نقَضَ الوضوءَ؛ ذكَرَهُ القاضي؛ لعمومِ الخبرِ في النومِ.\nوقالَ ابنُ عَقيل: هو ما زادَ علَى نصفِ الليلِ؛ لأنَّه لا يكونُ بائتًا إلا بذلكَ، واستشهدَ بالدفعِ منَ المزدلفةِ (٥).\nوالاعتراضُ علَى الأوَّلِ: أنَّ انتقاضَ الوضوءِ (٦) لا يدورُ علَى\n_________\n(١) في الأصل: \"سميته\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) وهو ما رواه البخاري (٢٤٦)، كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل، ومسلم (٣١٧)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة.\n(٤) \"ت\": \"سمّي\".\n(٥) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٢).\n(٦) \"ت\": \"أن ما نقض الوضوء\".","vol":"4","page":78},{"text":"مُسمَّى النومِ وجودًا أو عدَمًا؛ فإنَّ القاعِدَ إذا نامَ يُحكَمُ بعدمِ انتقاضِ طهارتهِ، ولا ينتفي عنهُ اسمُ النومِ، وفي حديثِ أنسٍ [الصحيح] (١): كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ - ﷺ - ينامونَ، ثم يُصلُّونَ، ولا يَتَوضَّؤون (٢)، فأثبَتَ النومَ، ونفَى الانتقاضَ.\nويقولُ الفُقهاءُ: نومُ القاعدِ لا يَنقُضُ الطهارةَ.\nوالحكمُ هاهُنا مُعَلقٌ بنفسِ المُسمَّى، فَمَن عَلَّقَهُ بما ينقُضُ فقد زادَ قيدًا فيما يتَرَتَّبُ عليهِ الحكمُ، وعليه فيه الدليلُ، ولا يصِحُّ القولُ بإدخالِهِ في عمومِ الخبرِ؛ فإنَّهُ لمْ يقلْ بالعمومِ حينئذٍ؛ أي: علَى تقديرِ اعتبارِ النومِ الناقضِ، بل بالخصوصِ؛ فإنَّ النومَ الناقضَ أخصُّ من مُطلقِ النومِ.\nوالاعتراض علَى الثاني من وجهين:\nأحدهما: أنَّهُ سَنُبينُ أنَّ العِلَّةَ في هذا الحُكمِ احتمالُ النجاسةِ، أو التلبُّس بالمُستقذراتِ؛ صيانةً للماءِ، وهذا مجزومٌ بهِ لا يتَطرَّقُ إليهِ شَكٌّ، وفي التقيِّيدِ بنصفِ الليلِ فما فوقَهُ إبطالٌ لهذا التعليلِ؛ فإنَّ إمكانَ الاتصالِ بالنجاسةِ أو المستقذرِ لا يختَصُّ بنصفِ الليلِ قطعًا.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٣٧٦)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.","vol":"4","page":79},{"text":"[و] (١) الثاني: إذا كانَ الأمرُ كما ذكرنا (٢)، فـ (أينَ) سؤالٌ عن المكانِ، فإنَّ (٣) تقديرَ الكلامِ: فإنَّهُ لا يدري المكانَ الذي أقامَتْ يدُهُ فيهِ نصفَ الليلِ، [وهذا لا يصِحُّ؛ لأنَّ مثلَ هذا الكلامِ، يقتضي حصولَ الإقامةِ نصفَ الليلِ] (٤)، كما إذا قيلَ: لا أدري أيُّ بلدٍ أقامَ فيهِ فلانٌ شهرًا؟ فإنَّه يقتضي أنْ يكونَ قد أقامَ ببلدٍ شهرًا، إلا أنَّ المتكلمَ لا يدري عينَ (٥) ذلكَ المكانِ.\nوكذا لو قالَ: لا أدري أيُّ الدارينِ دخَلَها فلانٌ؟ فإنَّه يقتضي أنَّهُ قد عَلِمَ دُخولَ إحداهُما، ولم يجهل إلا التعيينَ.\nوكذلكَ في هذا النظيرِ يقتضي (٦) أنْ تكونَ اليدُ أقامَتْ في مكانٍ من بدنِهِ نصفَ الليلِ، إلا أنَّهُ لمْ يَدْرِ عينَهُ، والحكمُ عامٌّ - كما دلَّ الحديثُ عليهِ - في كلِّ مُستيقظٍ من النومِ، فيلزَمُ علَى هذا التقديرِ أنْ يكونَ إقامةَ اليدِ في مكانٍ نصفَ الليلِ حاصلٌ لكلِّ مستيقظٍ، وهذا باطلٌ جَزمًا.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ذكر\".\n(٣) \"ت\": \"فيكون\" بدل \"فإن\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"غير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"فيقتضي\".","vol":"4","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1911>التاسعة: </span>تعليقُ الحكمِ بالاستيقاظِ تعليقٌ لهُ بالصِّفةِ، فمَن يقولُ بدلالتِهِ علَى نفي الحُكمِ عما عَدَاهُ (١) يحتاجُ إلَى اعتذارٍ عن هذا؛ لأنَّ استحبابَ الغسلِ لا يَختَصُّ بالاستيقاظِ من النومِ عندَ الفقهاءِ، بل هو مُستحَبٌ في [ابتداءِ] (٢) كلِّ وضوءٍ، وكلامُ الشافعيةِ مُختلفٌ [فيه] (٣)، فمنهُم من يُطلقُ الاستحبابَ في ألفاظِهِ عندَ الكلامِ علَى هذا الحكمِ، والشيخُ أبو إسحاق لمَّا قالَ في \"تنبيهِهِ\": ثمَّ يغسِلُ يديهِ ثلاثًا، فإنْ كَان قد قامَ من النومِ، كُرِهَ له أنْ يَغمسَ كفَّيهِ في الإناءِ قبلَ أنْ يغسلَهُما ثلاثًا (٤). اقتضَى كلامُه أنَّ الغسلَ مُستحَبٌّ في صفةِ الوضوءِ؛ وأنَّ [كراهةَ] (٥) الغَمسِ فيما إذا قامَ منَ النومِ.\nومعلومٌ أنَّ استحبابَ الفعلِ لا يلزَمُ منهُ كراهةُ التركِ، فعلَى هذا (٦) يمكنُ أنْ يقالَ: إنَّهُ وَفَّينا بدلالةِ المفهومِ؛ لأنَّ الثابتَ عندَ الاستيقاظِ من النومِ هو الكراهةُ، وأنها مُنتَفيةٌ عندَ غيرِ هذهِ الحالةِ؛\n_________\n(١) \"ت\": \"عدا الصفة\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"التنبيه\" للشيرازي (ص: ١٥).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\" زيادة: \"حينئذ\".","vol":"4","page":81},{"text":"أعني: في ابتداءِ الوضوءِ؛ لما بيَّنا أنَّ استحبابَ الفعلِ لا تُلازمُهُ كراهةُ [التركِ، ولا استحبابُ تركِ الفعلِ مُلازِمةٌ كراهةَ] (١) الفعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1912>العاشرة: </span>لمْ يخُصُّوا الحكمَ بحالةِ الاستيقاظِ؛ كما أشرنا إليهِ؛ أعني: طلبيةَ الغسلِ قبلَ الإدخالِ في الإناءِ.\nقالَ إمامُ الحرمينِ في \"النهايةِ\" بعد أنْ ذكرَ الاستحبابَ المذكورَ، ثمَّ قالَ: [قال] (٢) الأئمةُ: هذهِ السُّنَّةُ قائمةٌ وإنْ استيقنَ المرءُ طهارةَ يدِهِ، ولا فرقَ بين أنْ يستيقظَ منْ [نومِهِ] (٣)، وبينَ أنْ يُقدمَ علَى الوضوءِ عن دوامِ اليقظةِ (٤).\nوقالَ الشيخُ أبو القاسمِ البصريُّ المالكي بعد أنْ ذكرَ الاستحبابَ عندَ الاستيقاظِ من النومِ: وكذلكَ كلُّ مُنتقضِ الطهارةِ من متغوطٍ وبائلٍ وجُنُبٍ وحائضٍ وماسٍّ لذَكَرِهِ ومُلامِسٍ لزوجَتِهِ.\nوإنما حَمَلهُم علَى [هذا] (٥) النظرُ إلَى العلَّةِ المذكورةِ في الحديثِ، وأنها موجودةٌ في غيرِ حالةِ النوم، وهي إمكانُ تَطوافُ (٦)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤١١).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"طواف\".","vol":"4","page":82},{"text":"اليدِ علَى البدنِ، وقد يوجَدُ ذلكَ منَ المستيقِظِ (١) في حالِ غفلاتِه، ولعلَّ ذلكَ أكثرُ وُقوعًا منَ المستيقِظِ (٢) في تصرفاتِهِ وتحركاتِهِ، وإنما جرَى ذكرُ النومِ؛ لأنهُ مظنَّةُ الغفلَةِ غالبًا، وفي ذكرِ السببِ المرتبِ علَى النومِ ما يُشعِرُ بتعميم المعنَى، والحُكمُ [يَعمُّ] (٣) بعمومِ علَّتِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1913>الحادية عشرة: </span>في مطاوي هذا الكلامِ الذي حَكيناهُ ما يُشعِرُ بأنَّ العلَّةَ في حالِ اليقَظَةِ؛ [أعني:] (٤) التطوافَ، أكثرُ منها في حالِ النومِ، ورُبَّما ادُّعي ذلك، فإن صحَّ فيكونُ هذا من بابِ مفهومِ الموافقةِ، ولا يحتاجُ إلَى الجوابِ عن اقتضاءِ المفهومِ مخالفةَ الحكمِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1914>الثانية عشرة: </span>قد نقلنا نصَّ إمامِ الحرمينِ علَى: أن هذه السنَّةَ قائمةٌ، وإنْ استيقنَ طهارةَ يديهِ (٥)، وقالَ أيضًا: [و] (٦) لو استيقنَ المتوضِّئُ طهارةَ يديهِ، فغَسلُ اليدين في حَقِّهِ سنةٌ أيضًا.\nوبعضُ المتأخرينَ عن زمانِهِ يَذكُرُ فيما إذا لمْ يكنْ قد قامَ منَ النومِ؛ أي: وهو يتحقَّقُ طهارةَ [يديه] (٧): أنَّهُ بالخيارِ؛ إنْ شاءَ غمَسَ\n_________\n(١) في الأصل \"في المتيقظ\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"المتيقظ\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يده\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":83},{"text":"يديهِ (١) في الإناءِ، وغرَفَ منهُ الماءَ، ثمَّ يَغسِلُ كفَّيهِ، وإنْ شاءَ أفرغَ الماءَ علَى يديهِ فغسلَهُما، ثمَّ غَمَسَ؛ أي: يديهِ (٢) في الإناءِ (٣).\n[و] (٤) ظاهرُ هذا الكلامِ إنَّما هو التخييرُ مِن غيرِ [ترجيحِ] (٥) الاستحبابِ.\nوقالَ: فإنْ (٦) لمْ يدرِ [حالهما] (٧)، أو كان قد قامَ منَ النومِ، ولم يدرِ حالهما، فالمُستحَبُّ أنْ لا يَغمِسَ يدَهُ في الإناءِ حتَّى يغسِلَهُما (٨) ثلاثًا.\nقالَ: ومِن أصحابِنا مَنْ قالَ: غَسلُ اليدينِ (٩) قبلَ إدخالهِما [في الإناءِ] (١٠) مُستَحَبٌّ، وإنْ تيقَّنَ طهارةَ يدهِ، والمذهبُ الأولُ (١١).\n_________\n(١) \"ت\": \"يده\".\n(٢) \"ت\": \"يده\".\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤١١).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"إن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"يغسلها\".\n(٩) \"ت\": \"الكفين\".\n(١٠) زيادة من \"ت\".\n(١١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤١١).","vol":"4","page":84},{"text":"وهذا ممَّن أطلَقَ لفظَ الاستحبابِ علَى حالةِ القيامِ من النومِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1915>الثالثة عشرة: </span>المالكيةُ يذكُرونَ خِلافًا في أنَّ هذهِ (١) عِبادةٌ، أو للنظافةِ؟ ويريدونَ بالعبادةِ التَّعبُّدَ، وبُنِيَ عليهِ ما إذا تيقَّنَ طهارةَ يدِهِ، وأنَّهُ هل يغسلهُما مجموعتينِ أو مُتفرقتين، وأنَّهُ هل تُشتَرطُ النيةُ (٢)؟\nفعلَى التعبُّدِ تثبُتُ هذهِ الأحكامُ؛ أعني: الغَسلَ مع تَيقُّن الطهارةِ، وغَسلَهُما مفردتينِ، واشتراطَ النيةِ، ومع التعليلِ بالنظافةِ تنتفي هذهِ الأحكامُ.\nوفي كلامِ بعضِ الحنابلةِ [أيضًا] (٣) ما يقتضي أنَّهُ تعبد، ذَكرَ ذلك في تعليلٍ ومُباحثةٍ أورَدَهُما (٤).\nفنقولُ: إنْ كَان مَحَلُّ هذا الخلافِ استحبابَ غسلِ اليدينِ في ابتداء الوضوءِ - وإنْ لمْ يكنْ نومٌ - فهذا قريبٌ، وإنْ كَان مَحَلُّهُ ما إذا قامَ من النومِ فهو بعيدٌ [جدًّا] (٥)؛ لما يَدُلُّ عليهِ اللفظُ من التعليلِ، وتقتَضيهُ مناسبةُ الوصفِ للحكمِ، فلا وجهَ لقولِ من يقولُ بالتَّعبُّدِ هاهُنا.\n_________\n(١) \"ت\": \"هذا\".\n(٢) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٤٣).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧١).\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1916>الرابعة عشرة: </span>يستدلُّ المالكيةُ علَى التعبُّدِ - أو مَنْ قالَ منهم - بطلبِ العددِ، ويقولونَ: لو كان للنظافةِ [لم يُعتَدَّ بالعدد] (١)، وكذا قالوا في تعدادِ المراتِ في غسلِ الإناءِ من ولوغِ الكلبِ. وهو ضعيفٌ؛ لأنَّهُ لا يلزمُ من كونِ الشيءِ مَقصودًا انحصارُ المقصودِ فيهِ، وقد يكونُ معهُ شيءٌ آخرُ مقصودٌ، وهو زيادةُ الاستظهارِ في التطهيرِ بالعددِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1917>الخامسة عشرة: </span>قد ذكرنا أن المُعَمِّمين (٢) للحكمِ يُعَلِّلُونهُ بعُمومِ العِلةِ، وهاهُنا طريقٌ (٣) أخرَى تُخيَّلُ من خيالِ الفقهاءِ، وهو أنَّ أسبابَ النجاسةِ، قد يخفَى دَرْكُها علَى مُعظَمِ الناسِ، فيَعتقدُ انتفاءَ السببِ يقينًا، وليس الأمرُ علَى ما يَعتقدُهُ، فاطَّردَتِ السُّنَّةُ علَى الناسِ كافةً.\nوشُبِّهَ هذا بالعِدَّةِ المنوطَةِ بالوطءِ؛ فإنها تَجِبُ لتبرِئَةِ الرحِمِ، وقد تجِبُ مع القَطعِ ببراءةِ الرحمِ تعميمًا للبابِ.\nقال: وقالَ بعضُ المُصَنفين: إذا استيقَنَ المرءُ طهارةَ يدَيهِ فلا عليهِ أنْ يَغمِسَ يديهِ، ولكِنَّا نستحبُ غَسلَ اليدينِ مع هذا (٤).\nقالَ: وهذا عندي خطأٌ، فليُقَدِّم غَسلَ اليدينِ علَى غَمسِهما، إذ الغرضُ تعميمُ رعايةِ الاحتياطِ في حقُوقِ الناسِ، وذلك يتعلقُ بالماءِ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"المعلل\".\n(٣) \"ت\": \"طريقة\".\n(٤) \"ت\": \"ذلك\".","vol":"4","page":86},{"text":"وهذا الذي قالَهُ (١) فيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ يقتضي ثبوتَ هذا الحُكمِ في حالةِ التَّيَقُّنِ، والحكمةُ (٢) إذا تُيُقِّنَ انتفاؤُها لا نثُبِتُ الحكمَ بالمظنةِ علَى قاعدةِ مذهبِ الشافعي - ﵁ - بدليلِ مسألةِ المشرقي والمغربية.\nوأما العِدَّةُ والاستبراءُ فقد عُلِمَ أنَّ المقصودَ بهما براءةُ الرحِمِ جَزمًا، وصيانةُ المياهِ عن الاختلاطِ، فمهما احتملَ وقوعُ هذ المفسدةِ وجَبَ الحُكمُ بالتحريمِ جَريًا علَى ظواهِرِ (٣) العموماتِ والألفاظِ الدالةِ علَى الحكمِ؛ أعني: الوجودب، وإنْ انتفَى الاحتمالُ وحصلَ القطعُ بانتفاءِ المفسدةِ؛ فإِمَّا أنْ يقومَ الإجماعُ علَى الوجوبِ، أو لا، فإنْ قامَ وجَبَ اتباعُهُ، ويكونُ الدليلُ علَى الحكمِ هاهُنا هو الإجماعُ، وإنْ لمْ يقُمْ إجماعٌ علَى ذلِكَ الحُكمِ فالقياسُ الإباحةُ، وعلَى من يوجِبُ التحريمَ مع انتفاءِ العلةِ قطعًا الدليلُ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1918>السادسة عشرة: </span>ما تقدمَ في القواعدِ من اقتضاءِ (الفاء) و(إنّ) للتعليلِ، ومقتضَى ذلك تعليلُ الأمرِ أو النهي السابقِ علَى دخولِ الفاءِ بعدمِ الدرايةِ المذكورةِ، أعني: دراية \"أينَ باتَتْ يدُهُ\"، ومناسبةُ هذا\n_________\n(١) \"ت\": \"ذكره\".\n(٢) جاء على هامش \"ت\": \"لعله: والعِلَّة\".\n(٣) \"ت\": \"ظاهر\".\n(٤) \"ت\": \"للدليل\".","vol":"4","page":87},{"text":"تحتاجُ إلَى أمرٍ آخرَ، وهو أنَّ الغَمسَ قبلَ الغَسلِ يُفضِي إلَى مَفسَدَةٍ، أو قد يُفضِي إليها، فبهذا تتِمُّ المناسبةُ.\nفَمِنَ الناسِ من يقولُ: إنَّ التطوافَ قد يُفضِي إلَى مُمَاسةِ مَحَلِّ النجاسةِ؛ أي: محلِّ الاستنجاءِ بالأحجارِ؛ لأنَّهُ كانَ عادَتَهُم.\nومنهُم من يُحيلُ ذلِكَ علَى أَعَم مِنَ النجاسةِ، وهوَ مُماسةُ ما يُستَقذَر.\nوالأول: مُقتَضَى مذهبِ [مَنْ يرَى أنَّ النجاسةَ تُفسِدُ قليلَ الماءِ.\nوالثاني: مُقتَضَى مذهبِ] (١) من يرى أنَّهُ لا يَفسُدُ الماءُ إلا بالتغيرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1919>السابعة عشرة: </span>فإذا كانَ كلُّ واحدٍ مِنَ الأمرينِ مُحتَمَلًا، فلا بُدَّ لِكُلِّ واحدٍ ممَّنْ قالَ بقولٍ [من] (٢) ترجيحِ مَذهَبِهِ (٣)، فَيُمكِنُ أنْ يُرَجَّحَ الأولُ بأنَّ عنايةَ الشرعِ بالتحرُّزِ عنِ النجَاسَةِ أقوَى مِنْ عنايتِهِ بالتحرُّزِ عن المستقذراتِ، فالظاهرُ انصرافُ الحكمِ إليهِ.\nويُمكِنُ الثاني أنْ يُرَجَّحَ (٤) بأنَّ مُلامسةَ النائمِ المستقذراتِ أكثرُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"مذهب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ويمكن أن يرجّح الثاني\".","vol":"4","page":88},{"text":"وأقربُ (١) من ملامَسَتِهِ لِمَحَلِّ الاستنجاءِ، وإذا كانَ أكثرَ و(٢) أقربَ وُقوعًا، فَحَمْلُ اللفظِ عليهِ أولَى؛ لأنَّ المناسَبَةَ فيهِ أكثرَ.\nوقد قالَ بعضُهُم: إنَّ موضِعَ الاستجمارِ لا تنالُهُ يدُ النائمِ إلَّا معَ القصدِ لذلِكَ.\nوقالَ أيضًا: ولو كانَ غَسلُ اليدينِ بتجويزِ (٣) ذلكَ، لأَمَر بغسلِ الثيابِ؛ لجوازِ ذلِكَ عليها.\nقالَ: والأظهرُ ما ذَهَبَ إليهِ العراقيونَ مِنَ المالكيةِ وغيرهِم: أنَّ النائِمَ لا يكَادُ يَسلَمُ مِن حَكِّ (٤) مغابِنِه (٥)، أو بَثْرةٍ في بَدَنِهِ، وموضعِ عَرَقِهِ، وغير ذلكَ، فاستُحِبَّ لهُ غَسلُ يدِهِ تَنَظُّفًا (٦).\nوفي كلامِهِم ما يشعر بأنَّ العلَّةَ احتمالُ مَسِّ نجاسةٍ خَرَجَتْ مِنهُ لمْ يَعلمْ بها (٧)، أو غيرِ نجاسةٍ ممَّا يُتَقَذَّرُ، وكانَ هذا تَعليلًا يَعُمُّ النائمَ\n_________\n(١) \"ت\": \"أقرب وأكثر\".\n(٢) \"ت\": \"أو\" بدل \"و\".\n(٣) في الأصل \"بجواز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل \"حد\"، والتصويب من \"ت\".\n(٥) المَغبِن: الإبط، وجمعه: مغابن.\n(٦) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٤٨)، حيث نقل ما ساقه الشارح هنا عن ابن حبيب في \"الواضحة\".\n(٧) \"ت\": \"احتمال نجاسةٍ خرجتْ منه فمسَّها، ولم يعلم بها\".","vol":"4","page":89},{"text":"والمستيقظَ [وغيرَهُ] (١).\nواعتُرضَ عليهِ: بأنَّ النجاساتِ لا تخرجُ في الغالبِ إلا بِعلمٍ مِنهُ، وما لمْ يعلمْ به، فلا (٢) حُكمَ لهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1920>الثامنة عشرة: </span>صريحُ الأمرِ [بغسلِ اليدِ يقتضي] (٣) طلبِيَّةَ (٤) ذلك، وصريحُ النهيِ يقتضي تركَ ذلكَ، لكنْ في حقِّ المستيقظِ من النومِ.\nورأيتُ في كتابِ \"الأنوارِ\" لأبي الحُسينِ بن زرقونَ: أنَّ ابنَ شَعبانَ حكَى عن مالكٍ: أنَّهُ لا بأسَ أنْ يُدخِلَ المستيقِظُ يَدَهُ في الإناءِ قَبلَ غَسلِها.\nوفي سماعِ ابنِ القاسمِ في \"العتبية\" ما ظاهِرُهُ مثلُ ما حَكَى ابنُ شَعبانَ من إجازةِ ذلكَ ابتداءً.\nوهذا الكلامُ المحكيُّ عنِ ابنِ شعبانَ يحتملُ أمرين:\nأحدَهُما: أنْ يُريدَ بالمستيقِظِ منْ لمْ يقمْ من النومِ، فعلَى (٥) هذا يوافقُ دلالةَ مفهومِ المخالفةِ الذي قَدَّمنا الكلام [فيه] (٦).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لا\" بدل \"فلا\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"طلبه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"فغسل\" بدل \"فعلى\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":90},{"text":"ويحتملُ أنْ [يُريد] (١) المستيقظَ منَ النومِ، فعلَى هذا يكونُ مُخالفًا للحديثِ، إنْ لمْ يُردْ بقولهِ: (لا بأسَ) نفيَ التحريمِ فقط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1921>التاسعة عشرة: </span>ظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وظاهرُ النهي التحريمُ، وأكثرُ الفقهاءِ أخرجوا كلَّ واحدٍ منهُما عنْ ظاهِرِهِ، وبعضُهُم يقولُ بظاهِرِهِ في الوجوبِ والتحريمِ، و[الإمامُ] (٢) أحمدُ فَرَّقَ بينَ نومِ الليلِ ونومِ النهارِ، فأوجَبَ ذلِكَ في نومِ الليلِ دونَ نومِ النهارِ؛ لأجلِ لفظةِ المبيتِ (٣).\nوعن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ أنَّهُ قال: القياسُ في نومِ النهارِ مثلُ نومِ الليلِ، وإنما خَرَجَ ذِكرُ المبيتِ علَى الأغلبِ؛ لأنَّهُ نومٌ كُلُّه (٤).\nوقد ذكرنا [ما] (٥) في لفظِ (المبيتِ) في [وجهِ] (٦) العربيةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1922>العشرون: </span>أرادَ بعضُ أتباعِ أحمدَ ذِكرَ الفرقِ بينَ نومِ الليلِ ونومِ النهارِ، وامتناعِ قياسِ نومِ النهارِ على نومِ الليلِ، فذكرَ وجهين:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧١).\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٢٥٥).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":91},{"text":"أحدهما: أنَّ الحُكمَ ثبتَ تعبُّدًا فلا تَصِحُّ تعديتُه (١).\nالثاني: أنَّ الليلَ مَظِنَّةُ النومِ والاستغراقِ فيهِ، وطولِ مُدَّتِهِ، واحتمالُ إصابةِ يدِهِ لِنجاسةٍ لا يشعرُ بها آكدُ منَ احتمالِ ذلكَ في (٢) نومِ النهارِ (٣).\nقلت: أما القَولُ في هذا بالتَّعبُّدِ، ففيهِ عن الصوابِ تَبَعُّدٌ، وكيفَ يذهبُ إليهِ معَ ظُهورِ التعليلِ منَ (الفاءِ) و(إنَّ)، ومناسبةِ ما دلَّ اللفظُ عليهِ من العلةِ للحكمِ [المعلَّل] (٤).\nوفي المنقولِ عن بعضِ فضلاءِ المالكيةِ: أنَّهُ اختلفَ العلماءُ في غسلِ اليدِ قبلَ إدخالها في الإناءِ عندَ الوضوءِ هل ذلكَ للعبادةِ، أو معللٌ بالنظافةِ (٥)؟ (٦).\nوهذا أقربُ قليلًا ممَّا ذَكرَهُ الحنبليُّ؛ لأنَّه لمْ يفرِضِ المسألةَ عندَ القيامِ من النومِ، وإنَّما فرضَها عندَ الوضوءِ، فلا يقعُ الحكمُ بالتَّعبُّدِ\n_________\n(١) في الأصل: \"تعديه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧١).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"للنظافة\".\n(٦) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٤١).","vol":"4","page":92},{"text":"مُصادِمًا لما دلَّ عليهِ التعليلُ في حديثِ المستيقظِ من النومِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1923>الحادية والعشرون: </span>الذينَ أخرجوا الأَمرَ عن ظاهرِهِ في الوجوبِ، والنَّهيَ عن ظاهِرِهِ في التحريمِ، يستَدِلون - أو بعْضُهُم - علَى عَدَمِ الوجوبِ بأنَّ الحُكمَ مُعَللٌ بالشكِّ؛ لقولهِ - ﵇ -: \"فإنَّهُ لا يدري أينَ باتَتْ يَدُهُ\"، والشَّكُّ لا يوجِبُ حُكمًا في الشرعِ.\nواعتُرضَ عليهِ بوجهينِ:\nأحَدهما: منعُ كونِ الشَّكِ لا يُوجِبُ حُكمًا في الشرعِ؛ فإنَّ النائمَ يجبُ عليهِ الوُضوءُ، والأصلُ عدمُ خروجِ الخارجِ منهُ، وليسَ الظاهرُ خروجَ الحدثِ، ولا الغالبُ، حتَّى يُحكمَ بهِ علَى الأصلِ، فليسَ إلا مُجرَّدَ الاحتمالِ المخالفِ للأصلِ، فليكُنْ كذلِكَ في غسلِ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما الإناءَ؛ لتساويهِما في أنَّ الأصلَ عَدمُ الموجِبِ، وأنَّ المخالفةَ له غيرُ متيَقَّنةٍ (٢)، بل رُبُّما يُدَّعَى تَرَجُّحُ هذه المسألةِ علَى مسألةِ النومِ؛ لأنَّ جولانَ اليدِ أغلبُ من خروجِ الحَدَثِ عندَ النومِ.\nولقد شجعَ القاضي أبو بَكر بنُ العربي - وذلكَ من شأنِهِ ﵀ - مع مالكيَّتِهِ حيثُ قالَ - فيما وجدتُهُ عنهُ في \"عارضةِ الأحوَذِيّ في شرحِ كتابِ الترمذي\" -: والصحيحُ وجوبُ الغَسلِ من\n_________\n(١) \"ت\": \"نومه\".\n(٢) في الأصل: \"ليس منتفية\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":93},{"text":"طريقِ الأثرِ والنظرِ، وذلكَ أنَّهُ قالَ في الحديثِ: \"فإنَّ أحَدَكُم لا يدرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ\"، فعَلَّلَ بذلك؛ كما علَّلَ في وجوبِ الوُضوءِ من النومِ: \"فإذا نَامَتِ العينانِ استطلَقَ الوِكَاءُ\" (١)، وكما يوجِبُ النومُ الوضوءَ، كذلكَ يُوجِبُ غسلَ اليدِ، هذا إذا لمْ يكنِ استنجَى بالماءِ، وفي المذهبِ أنَّ منْ شكَّ هل أصابَتهُ نجاسةٌ، أمْ لا؟ وَجَبَ عليهِ غَسلُ اليدِ في مشهورِ المذهبِ، والصحيحُ أنَّهُ لا يَجِبُ (٢)، انتهَى.\nالوجهُ الثاني مِنَ الاعتراضِ: أنَّ مُرسِلَ السَّهمِ والكلبِ علَى الصيدِ، إذا وُجِدَ مع ذلِكَ أمرٌ يُمكنُ أنْ يَكُونَ له مدخَلٌ في الموتِ حَرُمَ الصيدُ (٣)، وإرسالُ السهمِ والكلبِ سببٌ ظاهِرٌ في الموتِ، وقد أُزِيل باحتمالِ إحالةِ الموتِ علَى ما طَرَأَ، مع مخالفَتِهِ للظاهِرِ.\nفأمَّا الاعتراضُ الأولُ: فأجابَ الجُوريُّ الشافِعيُّ (٤) - وهو بضَمِّ الجيمِ، والراءِ المُهمَلَةِ - في شرحِهِ لكلامِ الشافعيِّ - ﵁ - بأنَّ النائِمَ\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٤٢).\n(٣) \"ت\": \"المصيد\".\n(٤) للإمام علي بن الحسين القاضي أبي الحسين الجوري الفارسي، كتاب: \"المرشد\" في عشرة أجزاء، و\"الموجز على ترتيب المختصر\"، كان من أجلاء الشافعية، لقي أبا بكر النيسابوري. انظر: \"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة (٢/ ١٢٩ - ١٣٠).","vol":"4","page":94},{"text":"يخرجُ مِنهُ الريحُ فلا يشعرُ بِهِ، والأغلبُ من الناسِ كذلك، وإذا انتبَهَ لمْ يَكُنْ لهُ سبيلٌ إلَى معرفةِ حدثٍ إنْ كَان تقدَّمَ [في النومِ] (١)، فَمِن أجلِ ذلِكَ وَجَبَ عليهِ الوضوءُ؛ وإنْ لمْ يتيقَّنِ الحدث، وليسَ كذلكَ إدخالُ اليدِ في الإناءٍ؛ لأنَّ الذيَ يتَخَوَّفُ عليهِ أنْ يكونَ [مَسَّ] (٢) موضِعَ الاستنجاءِ في نومِهِ، فتعلَّقَ بيدِهِ من بقايا الاستنجاءِ، وإذا (٣) انتبهَ كانَ لهُ سبيلٌ إلَى معرفةِ ذلِكَ إنْ كَانَ أصابَهُ ريحٌ تَعلقُ بيدِهِ أو لون، فإذا لمْ يجدْه كانَ علَى يقينِهِ الأول، فلذلكَ لمْ يجبْ عليهِ الوضوءُ هاهنا فرضًا، واللهُ أعلمُ.\nوهذا الذي ادَّعاهُ من الأغلبيةِ بخروجِ الريحِ في النومِ من الناسِ غيرُ مُسَلَّم.\nوأما الاعتراضُ الثاني: فُيجابُ عنهُ بأنَّ الأصلَ تحريمُ الميتةِ إذا لمْ تقَعْ في الحيوانِ ذكاةٌ، وحِلُّها في حالةِ الصَّيد رُخصةٌ؛ إحالةَ علَى الظاهرِ، فإذا وقعَ ما يُوجِبُ الشَّكَّ رَجَعنا إلَى الأصلِ، وهو تحريمُ الميتة.\nوهاهنا يرجعُ إلَى الأصلِ، وهو طهارةُ اليدِ، [فلا يثبتُ الوجوبُ؛ وفيه نظرٌ] (٤).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1924>الثانية والعشرون: </span>اختلفَ الفُقهاءُ في تعارضِ الأصلِ والظاهرِ؛ أيُّهُما يُرَجَّح؟\nفلقائِل أنْ يقولَ: الحديثُ يقتَضي ترجيحَ الظاهرِ لمخالفةِ الحُكمِ للأَصلِ، ورأيتُ الإشارةَ إلَى هذه المسألةِ في هذا الحديثِ في كتابِ \"المسالكِ\" المنسوبِ للقاضي أبي بكرٍ بنِ العربيِّ، وأنَّهُ قالَ: سمعت أبا بكرٍ الطَّرطوشي (١) يقولُ بالمسجدِ (٢) الأقصَى - طهَّرهُ الله -: خَرَجتُ مِنَ الأندلسِ، وقد تفقَّهتُ (٣) علَى الباجِيِّ ولَزِمتُهُ مُدَّةً؛ ودَخَلتُ بغدادَ فأَتَيتُ (٤) المدرسةَ، وكانَ النائبُ في إقامةِ التدريسِ بِها أبا سعيدٍ المُتُوَلِّي، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: خُذوا مسألة: إذا تعارضَ الأصلُ والظاهرُ بأيِّهِما يُحكَم؟ فما علِمتُ ما يقولُ، ولا دَرَيتُ إلَى ماذا يُشيرُ (٥).\n_________\n(١) هو الإمام العلامة، القدوة الزاهد، أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي، شيخ المالكية وعالم الاسكندرية، لازم الباجي بسرقسطة، ثم حج ودخل العراق وسمع بها، له عدة مصنفات منها: \"سراج الملوك\"، توفي سنة (٥٢٠ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٩/ ٤٩٠)، و\"نفح الطيب\" للمقري (٢/ ٨٥).\n(٢) \"ت\": \"بالجامع\".\n(٣) في الأصل: \"سمعت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فدخلت\".\n(٥) في الأصل: \"يشعر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":96},{"text":"قالَ: ثمَّ لزِمتهُ حتَّى فَتَحَ اللهُ، وبلغْتُ ما بلغتُ مِنَ العلمِ.\nوفيما رأيتُهُ مِنِ النُّسخةِ تصحيفٌ لاسمِ أبي سعيدٍ المُتولي فَكَتَبتُهُ علَى الصوابِ.\nوذكَرَ القاضي هذه الحكايةَ بعدَ ألفاظٍ أوردَها لقصدِ تعظيمِ المسألةِ، وأنَّها تفتقرُ إلَى مزيدِ بيانٍ، واحتفالٍ في الاهتبالِ (١)، هذا معَ ادِّعاءِ أنَّ الظاهرَ يُخالفُ الأصلَ، وفيهِ نظرٌ؛ لاسيما إذا عُلِّلَ بإصابةِ مَحَلِّ الاستنجاءِ، فإنَّ كونَ الظاهرِ ذلكَ فيهِ بعدٌ، وقد قدَّمنا قولَ مَنْ قالَ: إنَّ موضِعَ الاستجمارِ لا تنالُهُ يدُ النائِمِ إلَّا معَ القصدِ لذلكَ، وما قالَهُ ظاهِرٌ أو قريبٌ من الظهورِ، وأمَّا إذا عُلّلَ بملامَسةِ المُستقذراتِ فدعوَى الظهورِ في ذلكَ أقرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1925>الثالثة والعشرون: </span>جرَى الظاهريُّ علَى سبيلهِ المعروفةِ وطريقِهِ المألوفَةِ، وقالَ: زعَمَ قومٌ أنَّ هذا الغَسلَ خوفَ نجاسةٍ تكونُ في اليدِ، وهذا باطلٌ لا شكَّ فيهِ؛ لأنَّهُ - ﵇ - لو أرادَ ذلكَ لمَا عَجَزَ عن أنْ يُبَيِّنَهُ، ولما (٢) كَتَمَهُ عن أُمَّتِهِ، وأيضًا فلو كانَ ذلِكَ خوفَ نجاسةٍ لكانَت الرِّجلُ كاليدِ في ذلِكَ، ولَكانَ باطنُ الفَخِذَينِ، وما بينَ الأليَتَينِ، أولَى بذلكَ.\n_________\n(١) الاهْتِبال: الاغْتِنام.\n(٢) في الأصل: \"وما\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":97},{"text":"قالَ: ومِنَ العجبِ علَى أصُولهِم أنْ يكونَ ظَنُّ كونِ النجاسةِ في اليدينِ يوجِبُ غَسلَهُما ثلاثًا، فإذا تَيَقَّنَ كونَ النجاسَةِ فيهِ أجزأَ إزالتُهَا (١) بِغَسلَةٍ واحدةٍ.\nوإنَّما السببُ الذي من أجلِهِ وَجَبَ غَسلُ اليَدِ هو ما نصَّ رسولُ الله - ﷺ - من مَغيبِ النائِمِ عن دِرايَةِ أينَ باتَتْ يدُهُ فقط، ويجعلُ اللهُ تعالَى ما شاءَ سببًا لما شاء؛ (٢) كما جعلَ بُعدَ الريحِ الخارجِةِ من أسفَل سبَبًا (٣) يوجِبُ الوضوءَ، وغَسلَ الوجهِ، ومسحَ الرأسِ؛ وغسلَ الذراعين؛ والرِّجلينِ (٤).\nفنقولُ: أمَّا قولُكَ: إنَّهُ باطِلٌ لا شَكَّ فيه؛ لأنه - ﵇ - لو أرادَ ذلكَ لما عَجَزَ عن أنْ يُبَيِّنَهُ، ولما كَتَمَهُ عن أُمَّتِهِ.\nفإنْ أرَدْتَ بِهِ وجوبَ البيانِ بالنصِّ الصريحِ الذي لا يحتملُ التأويلَ فهذا باطلٌ، وكَم من نُصوصٍ في الكتابِ والسنةِ تحتاجُ في تعيينِ المرادِ مِنها إلَى نَظَرٍ دقيقٍ، ولو وَجَبَ البيانُ الصريحُ الذي لا يقبلُ الاحتمالَ لارتفعَ الخلافُ.\n_________\n(١) \"ت\": \"إزالتهما\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\nقال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: موضع هذا الهامش في المتن غير مثبت بالمطبوعة\n(٣) \"ت\": \"سببها\".\n(٤) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ٢٠٧).","vol":"4","page":98},{"text":"وإنْ أردتَ ببيانِهِ ما هوَ أعَمُّ مِنْ ذلِكَ، فقدْ بيَّنَهُ - ﷺ - علَى حسبِ ما يَفهَمُهُ الناسُ، ويتخاطَبُونَهُ (١) بينهم؛ فأمَّا أصلُ التعليلِ فَقَد تَبَيَّنَ بـ (الفاءِ) و(ثمَّ)، وأمَّا كونُهُ لأَجلِ احتمالِ النجاسةِ، أو القذارةِ، فذلكَ لفَهمِ السياقِ في مثلِ هذا الكلامِ للعلةِ؛ لأنَّ مَنْ عَلِمَ من قواعِدِ الشرعِ التحرُّزَ (٢) مِنَ النجاسةِ، وتأثرَ الماءِ بوقوعِ النجاسةِ فيهِ، وطَلَبَ الشرعِ النظافةَ، وسَمعَ هذا اللفظ المُقتضي للتعليلِ، لمْ يَشكَّ بأنَّ المقصودَ التَّحرُّزُ؛ إمَّا عن النجاسةِ، أو القذارةِ.\nومنْ زَعَمَ أنَّهُ لا فَرقَ بينَ أنْ يُؤمَرَ قاصدُ وضْعِ يدهِ في الماءِ للوضوءِ بِغَسلِهَا قبلَ ذلك؛ ويُعلَّلُ ذلِكَ بأنَّهُ لا يدري مبيتَ اليدِ أيَّ مكانٍ من الجسدِ، وبينَ أنْ يؤمَرَ بهذا الغسلِ في مثلِ هذه الحالةِ، ويعلَّلَ بهبوبِ الرياحِ، و(٣) نَعيقِ الغرابِ، بالنِّسبَةِ إلَى عدمِ (٤) المناسبةِ، فما بهِ في العقلِ من طباخٍ.\nوأما قولُهُ: فلو كانَ ذلِكَ خوفَ نجاسَةٍ لكانَتِ الرِّجلُ كاليدِ في ذلكَ، ولكانَ باطنُ الفخذينِ، وما بينَ الأَليتينِ، أولَى بذلكَ، فكأنَّهُ فهمَ أنَّ المقصودَ من قولِ مَنْ قالَ: إنَّ ذلِكَ للنجاسةِ،\n_________\n(١) \"ت\": \"ويتخاطبوه\"، وكتب فوقها \"كذا\".\n(٢) في الأصل: \"على التحرز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أي\" بدل \"و\"، وكتب فوقها \"كذا\".\n(٤) \"ت\": \"هذا\" بدل \"عدم\".","vol":"4","page":99},{"text":"مُجرَّدُ إزالة النجاسة، وليسَ الأمرُ كذلِكَ، وإنما المقصودُ إزالةُ احتمالِ النجاسةِ؛ حَذَرًا مِنْ أنْ تَصِلَ إلَى ماءِ الوضوءِ فتُفسِدَهُ، وهذا المعنَى مُحَالٌ في الفَخِذَينِ؛ لأنَّهُما لا تَعَلُّقَ للوضوءِ بِهِما، وإنَّما المقصودُ ما يتعلقُ بأعضاءِ الوضوءِ وغَسلِهِما، وتنزيهُ ماءِ الوضوءِ المستعملِ في أعضائِهِ عن احتمالِ التَّنجِيسِ.\nوأمَّا قَولُهُ: ومِنَ العَجَبِ علَى أُصُولهِم أنْ يكونَ ظَنُّ كونِ النجاسةِ في اليدينِ يوجِبُ غَسلَهُما ثلاثًا، فإذا تيقَّنَ كونَ النجاسةِ فيهِ أجزأَ إزالتُهَا بغسلةٍ واحدةٍ.\nفإمَّا أنْ يكونَ كلامُهُ معَ منْ يقولُ: إنَّ هذا الأمرَ للاستحبابِ أو الندبِ، أو مع منْ يقولُ بأنَّهُ للوجوبِ، فإنْ كَانَ الأولُ فقدْ [التزمَ] (١) ذلكَ، وقيلَ بأنَّه (٢) يُستَحَبُّ في غسلِ النجاسةِ التثليثُ، فإنَّهُ إذا استُحبَّ مع الشكِّ فلَأَنْ يُستَحَبَّ مع اليقينِ أولَى.\nوإنْ كَان مع منْ يقولُ بالوجوبِ فلأحمدَ بنِ حنبلٍ - وهوَ منَ القائلينَ بهِ - قولٌ: إنَّ النجاسةَ تُغسَلُ سبعًا؛ كما في الكلبِ، واختلفَ أصحابُهُ في وجوبِ التتريبِ علَى وجهينِ (٣)، فلا عجَبَ من\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"أنه\".\n(٣) انظر: \"الفروع\" لابن مفلح (١/ ٧٤)، و\"الإنصاف\" للمرداوي (١/ ٩١ - ٩٢)","vol":"4","page":100},{"text":"الأؤلين، ولا منَ الآخِرين.\nوإنْ كَان [أحدٌ] (١) يقولُ بالوجوبِ (٢) عندَ الشكِّ والتردُّدِ، ولا يقولُ بهِ عندَ التيقنِ (٣)، فهو مخطئٌ.\n[بلْ منَ العجَبِ أنَّ الظاهريَّ نسِيَ ظاهِريَّتَهُ، وقالَ: إنَّهُ فرضٌ علَى كلِّ مستيقظٍ من النومِ؛ قلَّ أو كثُرَ، نهارًا كانَ أو ليلًا، قاعدًا أو مضطَجِعًا أو نائِمًا، في الصلاةِ أو في غيرِ الصلاةِ، كيفَ ما نامَ أنْ لا يُدخِلَ يدَهُ في وَضوئِهِ؟ في إناءٍ كان وُضوءهُ، أو منْ نهرٍ، أو مِن غيرِ ذلكَ، إلا حتَّى يغسِلَهَا ثلاثَ مراتٍ، وَيستنشِقَ، ويستنثِرَ ثلاثَ مراتٍ، فإنْ لمْ يفعلْ ذلِكَ لمْ يَجُزِ الوضوءُ ولا الصلاةُ؛ ناسيًا في تركِ ذلكَ أو عامدًا، وعليهِ أنْ يغسِلَهُما ثلاثَ مراتٍ، ويستنشِقَ كذلكَ، ثمَّ يبدأَ الوضوءَ والصلاةَ.\nوالماءُ طاهرٌ بحسبِهِ إلا أنْ يُصَبَّ علَى يدِهِ ويَتَوضَّأُ دونَ أنْ يغمسَ يدَهُ، فوضُوءُهُ تامٌ، وصلاتُهُ تامةٌ، قالَ: برهانُ ذلكَ، ثمَّ أسنَدَ حديثًا من روايةِ أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ بن عوفِ، عن أبي هريرةَ، ولفظُهُ: \"إذا استيقَظَ أحدُكُم منْ نومِهِ فلا يغمِسْ يدَهُ حتَّى يغسِلَها\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"الوجوب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"اليقين\".","vol":"4","page":101},{"text":"ثلاثًا؛ فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يدُهُ\" (١).\nففي أوَّلِ كلامِهِ تخصيصُ هذا الحكمِ بالوضوءِ، والذي استدلَّ بِهِ لا تخصيصَ فيهِ، فالواجبُ أنْ يَعُمَّ الحُكمُ، وإنْ أخذَ ذلكَ منَ الحديثِ الذي فيهِ: \"في إنائِهِ\"، فذلكَ [بعيدٌ]، عن الصوابِ؛ لأنَّه يَتبعُ الأسماءَ، ويُجري الأحكامَ عليها، واسمُ الإناءِ لا ينطلقُ علَى النهرِ، وقد عدَّى الحكم إليه.\nوأمَّا أمرُ المضمَضَةِ والاستنشاقِ فإنَّهُ أورَدَ حديثَ أبي هريرةَ - ﵁ -: أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"إذا استيقَظَ أحدُكُم منْ منامِهِ، فتوضَّأَ، فليَستنثِرْ ثلاثَ مراتٍ، فإنَّ الشيطانَ يَبيتُ علَى خَيشومِهِ\"، وأتبعَهُ بإسنادٍ آخرَ لفظُهُ: \"إذا استيقَظَ أحدُكُم منْ منامِهِ فليستنثِرْ ثلاثَ مراتٍ؛ فإنَّ الشيطانَ يبيتُ علَى خَيشومِهِ\"، وإسنادٍ آخرَ لفظُهُ: \"إذا استيقظَ أحدُكُم منْ منامِهِ فتوضَّأَ\"؛ كما في الأولِ (٢)، فليسَ في شيءٍ منْ هذا ما يدُلُّ علَى كونِهِ يجبُ أنْ يغسلَها ثلاثَ مراتٍ، ويستنشقَ ويستنثرَ ثلاثَ مراتٍ، قبلَ أنْ يُدخِلَها في الإناءِ، وإنَّما الأمرُ فيهِ الأمرُ بالاستنشاقِ والاستنثارِ في الوضوءِ لا غير.\nهذا إنْ أوجَبَ الاستنشاقَ والاستنثارَ قبلَ إدخالِ اليدينِ في الإناءِ،\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم وغيره. وانظر: \"المحلى\" لابن حزم (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩).","vol":"4","page":102},{"text":"وإنْ كَان مقصودُهُ مُجرَّدَ وجوِبِهِما، فهو مُجرَّدٌ (١) عن المسألةِ] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1926>الرابعة والعشرون </span>(٣): إذا آلَ الأمرُ إلَى النظرِ في التعبُّدِ، فيمكنُ علَى طريقةِ من يرَى الأمرَ للاستحبابِ، والنَّهيَ للكراهةِ أنْ يُقالَ: [لو كانَ الأمرُ للوجوبِ لكانَ تعبُّدًا، ولا يكونُ تعبُّدًا، فلا يكونُ الأمرُ للوجوبِ.\nبيانُ الملازمةِ: أنَّه] (٤) لو كانَ الأمرُ للوجوبِ لامتنعَ التعليلُ بالعلةِ التي دلَّ الحديثُ علَى اعتبارها، وهو عدمُ درايةِ مكانِ مبيتِ اليدِ؛ لأنَّ ذلكَ لا يوجِبُ الحكمَ؛ لأنَّ مخالفةَ الأصلِ بمجردِ الاحتمالِ والشكِّ غيرُ سائغٍ، وإذا امتنعَ كونُ العلةِ المذكورةِ التي دلَّ اللفظُ علَى اعتبارِها عِلَّةً (٥) للوجوبِ، فينبغي التعليلُ بها علَى تقديرِ (٦) الوجوب، فيَثبتُ التعبُّدُ علَى ذلكَ التقديرِ (٧)؛ لأنَّه لو ثبتَ [كونُهُ] (٨)\n_________\n(١) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبت.\n(٢) من قوله: \"بل العجب أن الظاهري\" إلى هنا سقط من \"ت\".\n(٣) سقط من الأصل ترقيم المسائل بدءًا من هذه الفائدة، وأثبتها من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"عليَّة\".\n(٦) \"ت\": \"تقرير\".\n(٧) \"ت\": \"التقرير\".\n(٨) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":103},{"text":"مُعللًا؛ فإمَّا بها؛ وهو ممتَنعٌ لما ذكرناه، وإمِّا بغيرِها؛ وفيه إلغاءُ ما دلَّ اللفظُ علَى اعتبارِ عليَّتِهِ.\nوأمَّا انتفاءُ اللازمِ: وهو أنَّهُ لا يثبتُ تعبُّدًا، فلأنَّ اليدَ يجبُ غسلُ كُلِّها، فلو وجبَ غسلُ الكفَّين منها لتعدَّدَ غسلُ الواجبِ مرتين، وهذا اللازمُ مُنتَفٍ بالقياسِ علَى سائرِ أعضاءِ الوضوءِ، فإنَّه لا شيءَ، ولا واحدَ منها، يجِبُ غسلُهُ مرَّتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1927>الخامسة والعشرون: </span>قَولُهُ: \"فليُفرِغ\" يقتضي وجوبَ الصبِّ الذي يحصلُ بهِ مُسمَّى الغسلِ، ولأنَّهُ لا اكتفاءَ (١) إلا بهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1928>السادسة والعشرون: </span>قولُهُ في هذهِ الرِّوايةِ: \"علَى يديهِ\" يقتضي الإفراغَ عليهِما معًا ظاهرًا، وهو قولُ ابنِ القاسمِ صاحبِ مالكٍ، قالَ: أُحِبُّ أن (٢) يُفرِغَ عليهما، والمنقولُ عن مالكٍ من روايةِ أشهبَ: أنَّهُ يُفرغُ علَى يدهِ اليمنَى فيغسِلها، ويُدخِلُها في إنائِهِ، فيغسلُ يدَهُ اليُسرَى (٣).\nوظاهرُ هذهِ الروايةِ ما ذكرناهُ؛ لأنَّه لو كانَ المرادُ الإفراغَ علَى إحدَى اليدينِ، ثمَّ علَى الأُخرَى، لناسبَ ذلكَ أنْ يُقالَ: ثلاثًا ثلاثًا.\n_________\n(١) \"ت\": \"وأنه لا يحصل الاكتفاء\".\n(٢) \"ت\": \"أحب إلي أن\".\n(٣) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٤٣).","vol":"4","page":104},{"text":"وفي روايةٍ عن عبدِ اللهِ بن زيدٍ: \"فأفرغَ علَى يدهِ\" (١)، وظاهرُهُ ما (٢) يقولُ مالكٌ، وأنَّه يُؤخَذُ الإفرادُ بالغسلِ من الإفرادِ بالذكرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1929>السابعة والعشرون: </span>الحنابلةُ - أو بعضُهم - يدَّعونَ أنَّ إطلاقَ لفظِ اليدِ ينصرِفُ إلَى الكفينِ، ويستدِلُّ بقولهِ تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وإنَّما تُقطعُ يدُ السارقِ من مفصَلِ الكوعِ، والدِّيةُ الواجبةُ في اليدِ تجِبُ علَى من قطعَها من الكوعِ (٣).\nواسمُ اليدِ عندَ غيرهِم حقيقةٌ في جميعِ العضوِ، وما خرجَ عن هذ الحقيقةِ يُؤخَذُ من خارجٍ؛ كبيانِ الشارعِ بالفعلِ، أو قيامِ الأجماعِ علَى الحكمِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1930>الثامنة والعشرون: </span>لا شكَّ أنَّ المُرادَ باليدِ أو اليدينِ هاهُنا [الكفُّ أو] (٤) الكفان؛ فعلَى طريقةِ الحنابلةِ، وهو ادَّعاءُ الظاهرِ فيهِ، لا حاجةَ إلَى أمرٍ زائدٍ، وعلَى طريقةِ غيرهِم يُؤخَذُ بالبيانِ الشرعي، وهو غسلُ الكفَّينِ علَى مُقتضَى رواية (٥).\n_________\n(١) رواه النسائي (٩٨)، كتاب: الطهارة، باب: صفة مسح الرأس.\n(٢) \"ت\": \"وظاهرهما\".\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٢).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في هامش \"ت\": بياض. قلت: لعله يشير إلى رواية عبد الله بن زيد المتقدمة.","vol":"4","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1931>التاسعة والعشرون: </span>الحكمُ المُعلَّقُ باسمِ العضوِ، يتعلقُ بجملةِ ما دلَّ عليهِ الاسمُ لا ببعضِهِ؛ لأنَّ الاسمَ حقيقةٌ في جملتهِ، وإطلاقُهُ علَى البعضِ خلافُ الحقيقةِ، فعلَى هذا: النهيُ المذكورُ في الحديثِ يتعلقُ بغمسِ جُملةِ الكفِّ حقيقةً، لا علَى البعضِ؛ فلو غَمَسَ بعضَ الكفِّ كظُفرٍ أو إصبَعٍ مثلًا، فهل يكونُ كغمسِ جميعِها؟\nمُقتضَى ما ذكرناهُ أنَّهُ لا يتعلقُ النهيُ بهِ؛ ولكنَّ النظرَ إلَى العلةِ، وهيَ احتمالُ إصابةِ اليدِ النجاسةَ، أو المستقذرَ، يقتضي المساواةَ بينَ الكلِّ والبعضِ في الحكمِ؛ لعمومِ العلةِ، والاعتمادُ علَى هذا أولَى من الاعتمادِ علَى مُجرَّدِ الاسم؛ فإنَّه قد يحملُ [علَى] (١) أنَّ المُعتادَ أو الغالبَ في الاغترافِ للوضوءِ جملةُ الكفِّ، والحنابلةُ اختلفوا في هذا الفرعِ علَى الوجهينِ، والمرجَّحُ عِندنا ما ذكرناهُ منَ التساوي، والعجبُ ممن عَدلَ عن الاستدلالِ [بما ذكرناهُ] (٢) من العلةِ إلَى قياسٍ شبهيٍ ضعيفٍ، وهو قياسُهُ علَى النجاسةِ بجامعِ استواءِ الكلِّ والبعضِ فيما عُلِّق الحكمُ بجميعِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1932>الثلاثون: </span>فيه دليلٌ علَى أنَّ للنَّجاسةِ (٣) إذا وردَتْ علَى الماءِ تأثيرًا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"النجاسة\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":106},{"text":"في المنعِ؛ لأنَّه لو لمْ يكُنْ لها عندَ التحقيقِ (١) أثرٌ، لما كانَ للنهي عندَ احتمالِ النجاسَةِ معنًى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1933>الحادية والثلاثون: </span>وفيهِ دليلٌ علَى الفرقِ بينَ مُرورِ النجاسةِ علَى الماءِ، وورودِهِ عليها؛ للنهيِ عن ورودِها، والأمرُ بورودِهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1934>الثانية والثلاثون: </span>يُستَدَلُّ (٢) بهِ علَى أنَّ الماءَ القليلَ ينجُسُ بوقوعِ النجاسةِ فيهِ بنحوِ ما قدَّمنا أنَّهُ لو لمْ ينجُسْ بتحقيقِ (٣) الوقُوعِ لما نُهِيَ عن الغمسِ باحتمالِ الوقوعِ، وأُورِدَ عليهِ أنَّهُ لا يثبتُ بذلِكَ إلا مُجرَّدُ التأثيرِ؛ وهو أعمُّ من التأثيرِ بالتنجيسِ، والتأثيرِ بالكراهةِ، والدالُّ علَى الأعمِّ غيرُ دالٍّ علَى الأخصِّ بعينهِ.\nواعترضَ علَى هذا بأنّهُ وإن (٤) كانَ التأثيرُ مُجرَّدَ الكراهةِ، وأنها ثابتةٌ قبلَ الغسلِ، لمْ يحصلْ فرقٌ بين التحقيقِ والتوهُّمِ.\nوأُجيبَ عنهُ بأنَّ مراتبَ الكراهةِ مُختلفَةٌ، فالثابتُ منها بعدَ التحقيقِ (٥) أغلظُ منَ الثابتِ قبلَهُ، وبهِ يثبتُ الفرقُ.\n_________\n(١) \"ت\": \"التحقق\".\n(٢) \"ت\": \"استدلّ\".\n(٣) \"ت\": \"بتحقق\".\n(٤) \"ت\": \"ولو\" بدل \"وإن\".\n(٥) \"ت\": \"التحقق\".","vol":"4","page":107},{"text":"ومع هذا ففي الدليلِ متانةٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1935>الثالثة والثلاثون: </span>الحكمُ يعُمُّ الوضوءَ والغَسلَ معًا؛ إمَّا بِلفظِ [ما] (١) يدُلُّ علَى العمومِ، أو (٢) ممَّا وردَ في بعضَ الرواياتِ: \"في إنائِهِ\" أو \"في وضوئِةِ\"، وفيهِ عمومٌ إذا قُلنا: إنَّ الوضوءَ اسمٌ لمطلقِ الماءِ، وإمَّا لعمومِ العلَّةِ إنْ لمْ يكنْ لفظٌ عام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1936>الرابعة والثلاثون: </span>في اللفظِ إيماءٌ (٣)؛ لأنَّ النهيَ مُختصٌّ بالماءِ القليلِ؛ لما يقتضيهِ لفظُ (الإناءِ) غالبًا، معَ الدلائلِ الدالةِ علَى اعتبارِ الكثرةِ في (٤) نفيِ التأثيرِ بالنجاسةِ، وعادة الاستعمالِ كذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1937>الخامسة والثلاثون: </span>الحديثُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بما يُسمَّى إناءً، فيقضي مذهبُ الظاهرِ والبعيدِ أنْ لا يتعدَّى إلَى النهرِ، وما لا يُسمَّى إناءً، والظاهريُّ عدَّاهُ إلَى [النهرِ] (٥)، والأحاديثُ التي أوردها في المسألةِ ليسَ فيها لفظُ عمومٍ بالنِّسبَةِ إلَى هذا اللفظِ يقتضي ما فعَلَ إلا في قولهِ في\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"إما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إما\" بدل \"إيماء\" وجاء فوق قوله \"اللفظ\" علامة تدلُّ على وجود خلَلٍ في السياق.\n(٤) في الأصل: \"و\" بدل \"في\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":108},{"text":"حديثِ أبي سلمةَ: \"فلا يَغمِسْ يَدَهُ حتَّى يغسلَها ثلاثًا\".\nوقد ذكرنا عن بعضِ الشافعيةِ فيما إذا توضَّأَ من بحرٍ أو نهرٍ: أنَّهُ لا يُستحَبُّ فيهِ [ذلِكَ] (١)، وهو جارٍ علَى ما ذكرناهُ من اعتبارِ لفظِ الإناءِ، واقتضائِهِ عدمَ دخولِ النهرِ (٢) في الحكمِ، مع سبقِ الذِّهن إلَى أنَّ المرادَ بلفظِ: \"لا يغمسْ في الإناءِ\" إمَّا لتبيُّن ذلكَ في الرواياتِ الأُخرِ (٣)، لاسيَّما إذا كانَ المخرجُ واحدًا، وإمَّا للحملِ (٤) علَى العلِّيةِ، مع ما في الثاني من نظرٍ يُشغَّب به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1938>السادسة والثلاثون: </span>ذكَرَ بعضُ المصنفينَ: أنَّ في الحديثِ من الفقهِ إيجابَ الوضوءِ من النومِ لقولهِ: \"فليغسِلْ يدَهُ قبلَ أنْ يُدخلَهَا في وَضُوئِهِ\"، قالَ: وهو أمرٌ مُجمعٌ (٥) عليهِ في (٦) النائمِ المضطَجعِ إذا استثقلَ (٧) نومًا (٨).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"النهي\"، وعلى الهامش: \"لعله: النهر\".\n(٣) \"ت\": \"الأخرى\".\n(٤) \"ت\": \"في الحمل\".\n(٥) في الأصل: \"مجتمع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"في أن\".\n(٧) في الأصل: \"استقلَّ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٨/ ٢٣٧).","vol":"4","page":109},{"text":"ولم يبيِّن هذا وجهَ الدليلِ من الحديثِ علَى وجوبِ الوضوءِ من النومِ، ولا هو بالواضحِ البيِّن بحيث يُستغنَى عن ذِكرِهِ، وهذا ممَّا يُعجَبُ منهُ، ويُمكنُ أنْ يُقَالَ فيهِ: إنَّ الحديثَ دليلٌ (١) علَى الأمرِ بالغسلِ في هذهِ الحالةِ عينًا؛ أعني: غيرَ مُعلَّقٍ بشرط، فلو كان الوضوءُ من النومِ غيرَ واجبٍ لما تعيَّنَ الأمرُ [بالغسلِ] (٢)، ولتعلَّقَ بذلكَ بتقديرِ (٣) إرادةِ الوضوءِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1939>السابعة والثلاثون: </span>يَلزَمُ بمقتضَى هذا الحديثِ وهذا اللفظِ الظاهريِّ [الجانب] (٤) أنْ يُوجبَ غسلَ اليدينِ ثلاثًا قبلَ إدخالِهما في الإناءِ الفارغِ؛ لقولهِ: \"قبلَ أنْ يُدخلَهُما في إنائِهِ\"، وإدخالُهما في الإناءِ الفارغِ ينطلقُ عليهِ [هذا] (٥) الاسمُ فليجب.\nوذلكَ (٦) باطلٌ قطعًا؛ واللفظُ مفهومُ المعنَى في إدخالِها في الماءِ أو [في] (٧) غيره ممَّا في الإناءِ إنْ عَمَّمنا الحكمَ، ولعلَّهُ يأخُذُ\n_________\n(١) \"ت\": \"دلَّ\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"تقدير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"واللفظ\" بدل \"وذلك\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":110},{"text":"ذلك من قولهِ: \"فلا يغمس\"؛ فإنَّهُ لا ينطلِقُ علَى إدخالِ اليدِ في الإناءِ الفارغِ غمسًا ظاهرًا، فإنْ كَانَ تَوهَّمَ ذلكَ وبنَى عليهِ، فيُقَالُ لهُ: دلَّ أحدُ الحديثينِ علَى النهيِ عن الغمسِ، ودلَّ الآخرُ علَى النهيِ عن الإدخالِ في الإناءِ، الذي هو أعَمُّ، ولا تعارُضَ بينهُما حتَّى يُحمَلَ النهيُ العامُّ علَى الغمسِ، وصارَ هذا كما وردَ من النهيِ عن مسِّ الذَّكرِ باليمينِ في الاستنجاءِ، [و] (١) منَ النهيِ عن مسِّ الذَّكرِ مُطلقًا؛ فلَم يحملْ أحدُهُما علَى الآخَرِ، ومَنَعَ من مسِّ الذَّكرِ مُطلقًا لعدمِ التعارضِ بينَ الحُكمينِ، فكذلكَ هاهُنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1940>[الثامنة والثلاثون] </span>(٢): من لوازمِ الظاهريِّةِ الجامدةِ أنْ يُخصَّ الحُكمُ بالإناءِ المملوكِ؛ لأنَّ الإضافةَ، وإنْ جازَتْ بأدنىَ مُلابسةٍ، إلا أنَّهُ قد قيلَ: إنها حقيقةٌ في المِلْك.\nوقد اعتمَدَهُ الشافعيُّ - ﵀ - وهو من العالمينَ باللغةِ حيثُ قالَ: إنَّهُ إذا حلَفَ لا يدخلُ دارَ فلان اختصَّت اليمينُ بملكِهِ؛ حتَّى لا يحنَثَ بدارٍ لا يملِكُها، بل يسكُنُها بإجارةٍ أو إعارةٍ (٣)، إلا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط ترقيم الفوائد من \"الأصل\" حتى آخر شرح الحديث، وأثبت الترقيم من النسخة \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إعارة أو إجارة\".","vol":"4","page":111},{"text":"بنيَّةٍ تقتضي ذلكَ (١).\nوهذهِ الإلزاماتُ التي نذكُرُها يُعلَمُ قطعًا انتفاءُ (٢) لوازِمِها، وإنما نذكُرُها علَى سبيلِ الإلزامِ لمن يحْمِلُ (٣) علَى اللفظِ؛ ولا يَعتبرُ المعنَى، ولا ما يشهدُ عرفُ الاستعمالِ بحَمْلِ اللفظِ عليهِ، وقد يُدَّعَى عندَ الجزمِ بانتفاءِ اللازمِ في هذهِ المسائلِ أنَّهُ صرفَ عنها الإجماعَ، وهذا ضعيفٌ (٤) علَى مذهبِ من يرَى أنْ لا إجماعَ إلا علَى ما نَصَّ عليهِ المجتهدونَ، وفيهِ جوابٌ آخَرُ دقيقٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1941>[التاسعة والثلاثون]: </span>قد ورَدَ العددُ في هذهِ الروايةِ بالثلاثِ، والرواياتُ مختلفةٌ في ذلكَ فلَم يذكر في \"الموطإِ\" عددًا؛ لا مرّةً، ولا مرتينِ، ولا ثلاثًا.\nوفي [هذا] (٥) الحديثِ تعيينُ الثلاثِ، وعندَ الترمِذيِّ في روايةٍ: \"مرتينِ، أو ثلاث\"، والأخذُ بالزائدِ مُتعينٌ، وكذلِكَ الأخذُ باليقينِ [في الروايةِ] (٦) مُقدَّمٌ علَى الشكِّ فيها.\n_________\n(١) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (٧/ ٧٣).\n(٢) في الأصل: \"انتقاد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"لم يحتمل\".\n(٤) \"ت\": \"يضعف\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1942>الأربعون: </span>تعليقُ الأمرِ بالثلاثِ يقتضي عدمَ الاكتفاءِ بما دونَها؛ وأنْ يكونَ غمسُها (١) قبلَ الغسلِ ثلاثًا كغمسِها قبلَ أصلِ الغسلِ؛ لأنَّ النهيَ باقٍ لا يزولُ حتَّى يغسِلَها ثلاثًا، وهو ظاهرُ هذا اللفظِ، وبمعناهُ حَكمَ بعضُ الحنابلةِ (٢)، إلا أنَّ الروايةَ التي ذكرها الترمِذيُّ: \"مرتينِ، أو ثلاثًا\" [تقتضي الاكتفاءَ بمرتينِ] (٣)؛ لما دلَّ عليهِ ظاهرُ التخييرِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1943>الحادية والأربعون: </span>استُدلَّ بهِ علَى أنَّ التثليثَ في الغَسلِ مُستحَبٌّ عندَ تحقُّقِ النجاسةِ؛ لأنَّهُ إذا استُحِبَّ عندَ الاحتمالِ، فعندَ التحقيقِ أولَى، واللهُ أعلمُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1944>الثانية والأربعون: </span>النهيُ عن الشيءِ يقتضي إمكانَ فعلِ المنهيِّ عنهُ؛ فلمَّا نهَى عن الغمسِ قبلَ إدخالِ اليدِ في الإناءِ، وأنَّهُ محلُّ الحكمِ فيخرجُ عنهُ الوضوءُ من إناءٍ لا يُمكنُ إدخالُ اليدِ فيهِ؛ لضيقِ فمِهِ، أو لتشبيكٍ في رأسهِ، فإنْ قيلَ بخلافِ ذلكَ، فليكُنْ بدليلٍ آخرَ.\nوقد نصَّ بعضُ أكابرِ الشافعيةِ علَى أنَّهُ يُستحَبُّ غسلُ اليدينِ لو كانَ يتوضَّأُ من قُمقُمة (٤)، وعلَّلَ ذلكَ بالاحتياطِ للماءِ الذي يَصبُّهُ علَى\n_________\n(١) في الأصل \"غمسًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٢).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) القُمقُم: إناء ضيق الرأس، يسخن فيه الماء، يكون من نحاس وغيره، فارسي، ويقال: رومي، وهو معرب، وقد يؤنث فيقال: قمقمة. انظر: =","vol":"4","page":113},{"text":"يديهِ، وينقلُهُ علَى أعضاءِ وضوئِهِ.\nوعندي: أنَّهُ لو أُخِذَ هذا الاستحبابُ من فعلِ النبيِّ صلَّى الله عليهِ [وآلهِ] (١) وسلَّمَ لذلكَ في ابتداءِ الوضوءِ لكانَ أقوَى؛ لأنه (٢) في مثلِ هذا الإناءِ يكونُ الماءُ واردًا علَى النجاسةِ غاسِلًا لها؛ فلا تؤثِّرُ النجاسةُ فيهِ التنجيسَ علَى مُقتضَى قولِ منْ يفرِّقُ بينَ الواردِ والمورودِ (٣)، هذا علَى مُقتضَى ما يُفهمُ من أنَّ المرادَ الاحتياطُ عن التنجيسِ، ويمكنُ أنْ يُلحَقَ (٤) بمسألةِ الغُسالةِ، ويكونُ الاحتياطُ إمَّا بسببِ خوفِ التنجيسِ، أو بسببِ عدمِ الطَّهوريةِ، أو يُقَالُ بالطريقةِ المتقدمةِ في إجراءِ الحُكمِ حيثُ تتَحقَّقُ الطهارةُ علَى ما تقدَّمَ، ومنهُ ما قدمناهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1945>الثالثة والأربعون: </span>الناسُ أخذوا هذا الحديثَ محمولًا علَى إناءِ الوضوءِ، واللفظُ أعمُّ من ذلكَ، وكذلِكَ التعليلُ يقتضي العمومَ؛ فإنَّ العلةَ التي هي احتمالُ النجاسةِ، أو القذارةِ، تعمُّ إناءَ (٥)\n_________\n= \"المطلع\" لابن أبي الفتح (ص: ٢٩٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٤٣١).\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فإنه\".\n(٣) في الأصل: \"المورد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"نلحقه\".\n(٥) في الأصل \"أعضاء\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":114},{"text":"الوضوءِ، وإناءَ الشربِ والأكلِ؛ لأنَّهُ كما حَرُمَ الوضوءُ بالماءِ (١) النجسِ، فكذلِكَ يحرُمُ أكلُ النجِسِ منَ المأكولاتِ والمشروباتِ، والاحتمالُ إذا اقتضَى الاستحبابَ فيما يتأثرُ بالتنجيسِ علَى تقديرِ التحققِ (٢) عمَّ كلَّ ما يتأثرُ بذلكَ، فاللفظُ لا خُصوصَ فيهِ، والعِلَّةُ تقتضي التعميمَ، واللهُ أعلمُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1946>الرابعة والأربعون: </span>إذا خالفَ وغمَسَ يدَهُ قبلَ الغَسلِ المأمورِ بهِ، فهل يُفسِدُ الماءَ؟\nنُقلَ عن بعضِ أصحابِ داودَ: أنَّهُ لا يجوزُ الوضوءُ مِنهُ؛ وأنَّ مذهبَ داودَ عندَ أكثرِ أصحابهِ: أنَّهُ يَعصِي فاعِلُهُ إذا كانَ عالمًا بذلك (٣)، والماءُ طاهِرٌ يجوزُ الوضوءُ بهِ ما لمْ تُرَ (٤) فيهِ نجاسةٌ (٥).\nوفي كتابِ \"الأنوارِ\": تقسيمُ المستيقظِ علَى ثلاثةِ أحوالٍ: طاهرٌ، ونجِسٌ، وجُنُبٌ، فالطاهرُ لا يُفسِدُ الماءَ، قالَ: وحكَى ابنُ حارثٍ عنِ ابنِ غافقٍ التونِسيِّ من أصحابِنا: أنَّهُ يُفسِدُهُ.\nوأمَّا المُوقِنُ بالنجاسةِ فيجري علَى اختلافِهِم في النجاسةِ\n_________\n(١) \"ت\": \"بالإناء\".\n(٢) \"يتأثر بالتنجيس على تقدير التحقق\"، مكررة في الأصل.\n(٣) في الأصل \"أن فاعله عاملًا بذلك عاص\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"تظهر\".\n(٥) وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤١٢).","vol":"4","page":115},{"text":"تحُلُّ في قليلِ الماءِ.\nوأمَّا الجُنبُ أو المُحتلِمُ الذي لا يدري ما أصابَ يدَهُ فقالَ ابنُ حبيبٍ: إنَّهُ يُفسِدُ الماءَ، قالَ: وهو معنَى الحديثِ.\nولمالكٍ في \"المجموعةِ\" (١) نحوُهُ.\nوقالَ صاحِبُ \"المُغني\" من الحنابلةِ: فإنْ غمَسَ يدَهُ في الإناءِ قبلَ غسلِها، فعلَى قولِ من لمْ يُوجبْ غسلَها لا يُؤثِّرُ غمسُها شيئًا، ومنْ أوجبَهُ قالَ: إنْ كَانَ الماءُ كثيرًا يدفعُ النجاسةَ عن نفسهِ لمْ يؤثرْ شيئًا؛ لأنَّهُ يدفعُ الخبثَ عن نفسهِ، وإنْ [كَان] (٢) يسيرًا فقالَ [الإمامُ] (٣) أحمدُ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماء.\n_________\n(١) للإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي، من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقته، المتوفى سنة (٢٦٠ هـ) كتاب: \"المجموعة على مذهب مالك وأصحابه\"، وله أيضًا كتاب: \"التفسير\" وهي كتب فسر فيها أصولًا من العلم كتفسير كتاب المرابحة والمواضعة والشفعة، وله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونة، وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى المجموعة. انظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ٢٣٧).\nقال: وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك، لم يجتمع في زمان مثلهم؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن المواز، واثنان قرويان؛ ابن عبدوس وابن سحنون.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n.","vol":"4","page":116},{"text":"قالَ: فيحتملُ أن تجبَ إراقتُهُ، وهوَ قولُ الحسنِ؛ لأنَّ النهيَ عن غمسِ اليدِ فيهِ يدُلُّ علَى تأثيرِهِ، وقد روَى أبو حفصٍ عُمرُ بنُ مَسلمٍ العُكبَريُّ (١) في الخبرِ زيادةً (٢) عن النبي - ﷺ -: \"فإنْ أدخلَها قبلَ الغسلِ أرَاقَ المَاءَ\".\nقالَ: ويحتملُ أن لا تَزولَ طَهورَّيتُهُ، ولا تجبَ إراقتُهُ؛ لأنَّ طهوريَّةَ الماءِ كانت ثابتةً بيقينٍ، والغمسُ المُحرمُ لا يقتضي إبطالَ طهوريتِهِ؛ لأنَّه إنْ كَان لوهمِ النجاسةِ، فالوهمُ لا يزولُ بهِ يقينُ الطهوريةِ؛ لأنَّهُ لمْ يُزِلْ يقينَ الطهارةِ، فكذلكَ لا يُزيلُ يقينَ الطَّهوريةِ؛ فإنِّنَا (٣) لمْ نحكمْ بنجاسةِ اليدِ؛ ولا الماءِ، ولأنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشكِّ، فبالوهمِ (٤) أولَى، وإنْ كَانَ بعيدًا فيقتَصِرُ علَى مقتضَى الأمرِ والنهيِ، وهو وجوبُ الغسلِ، وتحريمُ الغمسِ، ولا يتَعدَّى (٥) إلَى غيرِ ذلِكَ؛ ولا يصِحُّ قياسُهُ علَى رفعِ الحدثِ، ولا فرقَ هاهُنا بينَ أنْ ينويَ أو لا ينوي.\n_________\n(١) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبري، شيخ الحنابلة، وأحد المسندين، روى عنه الخطيب وغيره، توفي سنة (٣١٧ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٣٦٠).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فإنا\".\n(٤) في الأصل: \"بالوهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"يعدى\".","vol":"4","page":117},{"text":"قالَ: وقالَ أبو الخطابِ: إنَّ من غَمَسَ يدَهُ في الماءِ قبلَ غسلِها، فهل يُبطِلُ طهورَّيتَهُ؟ علَى روايتينِ (١)، [انتهَى] (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1947>الخامسة والأربعون: </span>في مطاوي كلامِهِ ما يُشعِرُ بأنَّ الخلافَ في زوالِ الطهوريةِ لا الطهارةِ، وهو بعيدٌ لوجهينِ:\nأحدهُما: أنَّهُ قالَ عن أحمدَ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماءَ؛ وهذا لا يُناسبُ إلا النجاسةَ؛ فإنَّ الظاهرَ أن لا يؤمَرَ بإراقتِها، وإنَّما يُؤمَرُ بإراقةِ النجسِ إنْ تحققَ، و(٣) يُندبُ إنْ لمْ يتَحققْ (٤).\nالثاني: أنَّ التعليلَ الذي علَّلوهُ باحتمالِ النجاسةِ، يقتضي اعتبارَ معنَى الطهارةِ، لا معنَى الطهوريةِ (٥).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧١).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أو\".\n(٤) في الأصل: \"يتحقق به\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو صفحة من الأصل\".","vol":"4","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1948>الحديث السادس</span>\nوعنهُ من روايةِ هَمَّامٍ بنُ مُنَبِّهٍ، وقالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"إذَا تَوَضَّأَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بمَنْخِرَيهِ مِنَ الماءَ، ثمَّ لِيَنْتَثِرْ (١) \". أخرجَهُما مُسلم (٢).\n\nالكلامُ عليهِ من وُجوهٍ:\n\n* [الوجهُ] (٣) الأوَّلُ: في التعريفِ:\nفنقولُ: هَمَّامُ بنُ مُنبِّهِ بن كاملٍ بن سِيْجٍ -[بالسينِ المهملةِ] (٤)،\n_________\n(١) في الأصل: \"ليستنثر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٣٧/ ٢١)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.\nوذكره البخاري في \"صحيحه\" (٢/ ٦٨٣) معلقًا بصيغة الجزم.\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٨/ ٢٢٥): هذا أبين حديث في الاستنشاق والاستنثار، وأصحها إسنادًا.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":119},{"text":"وبعدَ آخرِ الحروفِ الساكنةِ جيمٌ -: أبو عُقبةَ اليمانيُّ، الصنعانيُّ، الذِّماريُّ، مَنسوبٌ إلَى ذِمار - بالذالِ المعجمةِ المفتوحةِ والمكسورةِ معًا - وهي قريةٌ من قُرَى صنعاءَ، يُقالُ: علَى مرحلتينِ منها، وهو منَ الأبناءِ؛ أي: أبناءِ القريتينِ الذينَ دخلوا اليمنَ، وهو أخو وهبٍ بن منبِّه، ولهما إخوةٌ: مَعقل (١)، وغَيلان، وعبدُ الله، وعُمرُ بنو مُنبِّه.\nسمعَ هَمَّامٌ أبا هريرةَ الدَّوسي، وابنَ عباسِ الهاشميَّ، ومعاويةَ الأمويَّ - ﵁ -.\nروَى عنهُ أخوهُ أبو عبدِ الله وهبُ بنُ مُنبهٍ اليمانيُّ، وأبو عُروةَ معمرُ بن راشد البصري، وابن أخيه عقيلُ بن معقل بن منبه.\nيقالُ: ماتَ سنةَ إحدَى - وقيلَ: اثنتينِ - وثلاثينَ ومِئة.\nأخرجَ لهُ الشيخانِ في \"الصحيحَينِ\"، ووَثَّقَهُ يحيَى (٢).\n_________\n(١) في \"الأصل\": \"عقيل\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ١٠٧)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٥١٠)، \"رجال البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٧٧٦)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (٢/ ٣٢١)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (٣/ ١١٧٨)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٣٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٠/ ٢٩٨)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٥/ ٣١١)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ٥٩).","vol":"4","page":120},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-1950> الوجهُ الثاني: في تصحيحِهِ:</span>\nوقد ذكرنا أنَّ مُسلمًا أخرجَهُ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1951> الوجهُ الثالثُ: [مفردات ألفاظ الحديث]:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1952>[الأولى]: </span>قد تقدَّمَ [لنا] (١) أنَّ الاستنثارَ هل يدخلُ [تحتَهُ] (٢) الاستنشاقُ أخذًا من النَّثرةِ، أو لا؟\nوعلَى كلِّ حالٍ ففي اللفظينِ؛ أعني: الاستنشاقَ والانتثارَ، ما يقتضي تعَمُّلًا (٣) وفِعلًا، وفي الاستنشاقِ دلالةٌ علَى ذلكَ من وجهينِ:\nأحدَهُما: صيغةُ الاستفعالِ.\nالثاني: [تاءُ] (٤) الاستعانةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1953>[الثانية]: </span>و(مِنْ) في \"مِنَ الماءِ\" يمكنُ أنْ تُحمَلُ علَى ابتداءِ الغايةِ؛ أي: ليكُنِ ابتداءُ استنشاقِهِ منِ الماءِ، ويمكِنُ أنْ تُحمَلَ علَى البيانِ إذا كانَ الاستنشاقُ دالًا علَى مُجرَّدِ الجذبِ للمائعِ (٥)، فيُخَصَّصُ بالبيانِ أنَّهُ من الماءِ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"تعمدًا\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل \"المائع\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1954>[الثالثة]: </span>ثمَّ [في] (١) \"بِمَنخِرَيهِ\" حذفٌ لعلَّه يقدَّرُ بـ: نَفَسِ مَنخِرَيهِ، وإنْ كَانَ يُلازِمُ الجذبَ بالنَّفَسِ تحرُّكُ المِنخرَينِ [إلَى جهةِ العُلوِّ] (٢) فقد يُقالُ: إنَّهُ لا يحتاجُ إلَى حذفٍ، وأنَّ الجذبَ بالمِنخرينِ، لكنَّ الحملَ علَى الجذبِ بالنَّفَسِ أولَى؛ لأنَّهُ الموجِبُ بالذاتِ، وأمَّا بالمنخرينِ إنْ صحَّ أنْ يكونَ جَذبًا بهِما فبالعَرَضِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1955>[الرابعة]: </span>و(٣) الانتثارُ - بالثاءِ المثَلَّثَةِ -: منَ النَّثرِ، ولم يُسمَعْ في هذهِ اللفظةِ ونحوها إلا بهذهِ الثاءِ، وأمَّا النَّتْرُ - بالتاءِ المُثنَّاةِ - فغيرُهُ (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1956> الوجهُ الرابعُ:</span>\nالفعلُ يُطلَقُ علَى إرادتِهِ، وعلَى الشروعِ [فيه] (٥)، وعلَى تمامِهِ، وعلَى مُدَّةِ فعلِهِ، والأولَى أنْ يُحمَلُ هَاهُنا علَى الشروعِ، أو [علَى] (٦) العملِ، ويمكنُ أنْ يُحملَ علَى الإرادةِ، ولا يمكنُ أنْ يُحملَ علَى التمامِ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أو\".\n(٤) قال صاحب \"المحكم\" (٩/ ٤٧٦): النتر: الجذب بجفاء، واستنتر الرجل من بوله: استجذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":122},{"text":"والكلامُ في \"ثمَّ لِيَنْتَثِرْ\"، واقتضاءِ (ثُمَّ) للتراخي والترتيبِ قد قدَّمنا إشباعَ القولِ فيهِ، ولا إشكالَ في الترتيبِ، وإنما النظرُ في التراخي.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1957> الوجهُ الخامِسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيهِ مسائلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1958>الأولَى: </span>قد ذكرنا اقتضاءَ الاستنشاقِ والانتثارِ للتَّعَمُّلِ (١)، ففيهِ (٢) دليلٌ علَى أنَّ الانتثارَ ليسَ مُجرَّدَ خروجِ الماءِ منَ الأنْفِ بعدَ دخولهِ فيهِ، إذْ لا فِعلَ في ذلكَ، فلا تتأدَّى السنةُ بمجرَّدِ خروجِهِ، بل لا بدَّ من فعلٍ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1959>الثانيةُ: </span>اختلفوا في المضمَضَةِ والاستنشاقِ علَى مذاهبَ:\nأحدُها: أنَّهما (٣) سُنَّتانِ في [الطهارتينِ؛ أعني:] (٤) الوضوء والغُسل؛ وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ (٥).\nوالثاني: أنَّهُما واجبتانِ فيهِما؛ ويُروَى عن إسحاق (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"للتعمد\".\n(٢) في الأصل \"فيه\".\n(٣) في الأصل \"أنها\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٧٤)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤١٩).\n(٦) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٤/ ٣٤).","vol":"4","page":123},{"text":"والثالثُ: أنَّهُما سُنَّتانِ في الوضوءِ، واجبتانِ في الغُسلِ منَ الجنابةِ؛ وهو مذهبُ أبي حنيفةَ - ﵁ - (١).\nوالرابعُ: أنَّ الاستنشاقَ واجبٌ دونَ المضمَضَةِ؛ وذهبَ إليهِ [الإمامُ] (٢) أحمدُ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1960>[الثالثةُ] </span>(٤): [والطائفة الذينَ] (٥) قالوا: إنَّهما سُنَتَّانِ، في مذهبِهِم مُخالفَةٌ لظاهرِ (٦) هذا الأمرِ.\nوقد كَثُرَ الاعتذارُ عن ذلِكَ بما جاءَ في الحديثِ من الحوالةِ في الوضوءِ علَى ما أمرَ الله بهِ؛ كالقولِ للأعرابيِّ: \"توضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ الله\" (٧)، فحَمَلوهُ علَى الحوالةِ [علَى] (٨) ما في القرآنِ، وليسَ فيهِ ذكرُ المضمَضَةِ والاستنشاقِ، والموضعُ موضعُ بيانٍ لا يجوزُ تأخيرُ ذكرِ شيءٍ منَ الواجباتِ عنهُ، وقد يُنازعونَ في أنَّ المرادَ الحوالةُ علَى ما في القرآنِ،\n_________\n(١) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ١٦).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٨٣).\n(٤) سقط من \"ت\"، وهي المسألة الثالثة كما في الأصل، وعليه فقد اختلف ترتيب المسألتين الثالثة والرابعة، وأما الخامسة فقد سقط ترقيمها من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل \"الظاهر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) تقدم تخريجه.\n(٨) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":124},{"text":"فإنَّ أمرَ الله أعمُّ من ذلكَ، وبهذا الدليلِ حملوا الأمرَ علَى الاستحبابِ، ورُبَّما أُخرِجَ عن ظاهرهِ بأقيسَةٍ شَبهيةٍ تدُلُّ علَى عدَمِ الوجوبِ، ولسنا ننَشطُ لذكرِ مثلَ ذلكَ.\nوأمَّا مَنْ ذهبَ إلَى وجوبِهِما معًا، فلهُ حُجَّتُه في صيغةِ الأمرِ الواردةِ في هذا الحديثِ مع صيغةِ الأمرِ (١) بالمضمَضَةِ في حديثٍ آخرَ (٢).\nوأمَّا مَنْ قالَ بوجوبِهِما في غسلِ الجنابةِ دونَ الوضوءِ، فلهُم في وجهِ التفرقَةِ طريقةٌ تَرجِعُ إلَى مراعاةِ الظاهرِ والباطنِ بالنِّسبَةِ إلَى الفمِ والأنفِ، أو إلَى مراعاةِ لفظِ البشرةِ (٣) مع ما وردَ من تعليقِ الحُكمِ بها، والتحقيقُ بعدَ النظرِ إلَى هذا أنْ يُطلَبَ لفظٌ يدلُّ علَى تعليقِ الحكمِ بما علَّقهُ بهِ المجتهدُ؛ فإنْ كَان من الإخبارِ فيُطلَبُ تصحيحُهُ أيضًا، وهذا الحديثُ يُعارضُ مذهبَهُم بالنِّسبَةِ إلَى الاستنشاقِ في الوضوءِ، فيحتاجونَ إلَى ما يُوجِبُ صَرفَ الأمرِ عن ظاهرِهِ.\nوأمَّا مَنْ ذهبَ إلَى وجوبِ الاستنشاقِ دونَ المضمَضَةِ فقَد ذُكِرَ فيهِ أنَّ الأمرَ واردٌ بهِ دونَ المضمَضَةِ، فإنْ كَان أُريدَ بهِ نفيُ الأمرِ بالمضمضَةِ مُطلقًا؛ فأولًا: في إثباتِ ذلكَ عُسرٌ.\n_________\n(١) في الأصل: \"أمر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سيأتي تخريجه من حديث لقيط بن صبرة.\n(٣) \"ت\": \"النثرة\".","vol":"4","page":125},{"text":"وثانيًا: قد ورَدَ [الأمرُ] (١) بالمضمَضَةِ في حديثِ أبي داودَ في روايةٍ لهُ من حديثِ ابنِ جُريجٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1961>الرابعةُ </span>(٣): الأمرُ كما توجَّهَ للاستنشاقِ، فكذلِكَ تَوجهَ للانتثارِ، فظاهرُ (٤) الأمرِ الوجوبُ، فإن تُمُسِّكَ بهِ في وجوبِ الاستنشاقِ، فليُتمسَّكْ بهِ في وجوبِ الانتثارِ، وقد بيَّنا أنَّ الانتثارَ ليسَ هو مُجرَّدَ خروجِ الماءِ من الأنفِ بعدَ دخولهِ فيهِ بالاستنشاقِ، فعلَى هذا يقتضي وجوبَ أمرٍ زائدٍ علَى مُجرَّدِ خروجِ الماءِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1962>الخامسةُ </span>(٥): فيهِ دليلٌ علَى الترتيبِ بينَ سُنَّةِ الانتثارِ، وسنَّةِ الاستنشاقِ؛ بمقتضَى لفظةِ \"ثُمَّ\"، ولا يُقَالُ: هذا ترتيبٌ متعينٌ في الوجودِ، ولا (٦) يحسُنُ الحكمُ بالاستحبابِ إلا حيثُ يمكنُ أنْ يكونَ الترتيبَ، ويمكنُ أن لا يكونَ؛ لأنَّا نقولُ: لمَّا تبَّينَ (٧) أنَّ الاستنشاقَ والاستنثارَ يقتضيانِ التَّعَمُّلَ (٨)، لا يتعينُ الترتيبُ؛ لإمكانِ أنْ يحصُلَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صبرة - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"الثالثة\".\n(٤) \"ت\": \"وظاهر\".\n(٥) \"ت\": \"الرابعة\".\n(٦) \"ت\": \"فلا\".\n(٧) في الأصل \"بينا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"التعمد\".","vol":"4","page":126},{"text":"دخولُ الماءِ في الأنفِ مِن غيرِ تَعَّمُلٍ (١) وقَصدٍ؛ كالانغماسِ مثلًا، فإذا اعتبرْنا الترتيبَ، لمْ يُكتفَ بالانتثارِ عندَ (٢) دخولِ الماءِ بهذهِ الصفةِ في تأديةِ السنةِ، وتعيَّنَ أنْ يستنشقَ علَى ما يقتضيهِ اللفظُ، ثمَّ يُتبعُهُ بالانتثارِ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1963>السادسة: </span>في اللفظِ ما يقتضي تعليقَ هذا الأمرِ بالوضوءِ، [وهو قاصرُ الدلالةِ عن تعليقِهِ بالغُسلِ، ففيهِ اختصاصُ هذا الأمرِ بالوضوءِ] (٤) ذكرًا، وهل يختصُّ فيهِ اختصاصَهُ بهِ حُكمًا من جِهةِ مفهومِ الشرطِ (٥)؟ يُنظرُ فيهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1964>السابعة </span>(٦).\n* * *\n_________\n(١) \"ت\": \"التعمد\".\n(٢) في الأصل \"عن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل \"الانتثار\" والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": تُرك بياض موضع كلمة \"الشرط\".\n(٦) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو صفحة من الأصل\".","vol":"4","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1965>الحديث السابع</span>\n[و] (١) عن عَاصِم بنِ لَقيطِ بنِ صَبِرَةَ، عن أبيهِ، قالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ! أَخبرني عنِ الوُضوءِ قالَ: \"أَسْبغِ الوُضُوءَ، وبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إلَّا أنْ تَكُونَ صَائِمًا\".\nأخرجَهُ النَّسائِي، والتِّرمِذي، وصَحَّحَهُ، وابنُ (٢) خُزيمةَ في \"صحيحِه\"، ورواهُ أبو داودَ مُطوَّلًا، وفيهِ: \"أسبغِ الوُضُوءَ\" وخَلِّلْ بَينَ الأصَابِعِ\" (٣).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وصححه ابن خزيمة\"، \"والتصويب من \"ت\".\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه أبو داود (١٤٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستثار، والنسائي (٨٧)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق، والترمذي (٧٨٨)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٤٠٧)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٥٠)، كلهم من حديث يحيى ابن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، به.","vol":"4","page":129},{"text":"وله في روايةٍ: \"إذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ\" (١).\n\nالكلامُ عليهِ من وجوهٍ:\n\n* [الوجهُ] (٢) الأوَّلُ: في التعريفِ:\nأمَّا لَقيطُ بنُ صَبِرةَ: فقال الحافظُ أبو عُمر: لَقيطُ بن عامر العُقَيلي، أبو رَزين، هذا أيضًا ممَّن غَلَبَتْ عليهِ كُنيَتُهُ، ويُقالُ: لقيط بن صبرة، ويُقالُ: لقيط بن المُنتَفِق، فمَنْ قالَ: لقيط بن صَبِرةَ، نسبَهُ إلَى جدِّهِ.\nوهو لقيط بن عامر بن صَبِرةَ بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو وافدُ بني المنتفقِ إلَى رسولِ اللهِ - ﷺ -.\nقالَ: وقد قيلَ: إنَّ لَقيطَ بن عامر غيرُ لقيط بن صَبِرةَ، وليسَ بشيءٍ.\nروَى عنهُ وكيعُ بن عُدُس، وابنُهُ عاصم بن لقيط.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٤٤)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، من حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، به.\n* تنبيه: قوله: \"وله في رواية: إذا توضأت فمضمض\" لم يقع في كتاب \"الإلمام\" للمؤلف، وقد أتى المؤلف على ذكره في الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث، مما يدل على صواب إثباته في متن \"الإلمام\"، والله أعلم.\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":130},{"text":"قُلتُ: صَبِرة: بفتحِ الصادِ المُهمَلةِ، وكسرِ الباءِ الموحدَةِ، قالَ بعضُ المتأخرينَ: ويجوزُ إسكانُ الباءِ مع فتحِها وكسرِها (١)؛ فإنْ أرادَ الجواز في اللغةِ بناء علَى قياس فَعِلَة فصحيح (٢)؛ لكنْ ما يغلِبُ علَى ألفاظِ الرواةِ ينبغي أنْ يُقتَصَرَ في الروايةِ عليهِ، وإنْ قيلَ غيرُهُ فيكونُ بالروايةِ أيضًا.\nقال هذا المتأخِّرُ: وهو أبو رَزين، وقيلَ (٣): أبو عاصِمٍ، وساقَ نسبَهُ إلَى عُقيلٍ، وقالَ: الحِجازي، الطائِفي.\n[و] (٤) نقلَ عن عبدِ الغني بنِ سعيدٍ المصري أنَّهُ قالَ: أبو رَزين العُقيلي [لقيط بن عامر] (٥): [وهو] (٦) لقيطُ بن صَبِرَة، وقيلَ: هو غيرُهُ، وليسَ بصحيحٍ.\nونقلَ أيضًا عن التِّرمذي في كتابِ \"العِلَلِ\": سمِعتُ البخاري يقولُ: أبو رَزين العُقيلي: [لقيطُ بنُ عامرٍ، وهو عندي لقيطُ بنُ صَبرةَ، قالَ التِّرمِذي: قُلتُ لهُ: أبو رَزين العُقيلي] (٧) هو لقيطُ\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٨٠).\n(٢) \"ت\": \"فلعله بصحيح\".\n(٣) \"ت\": \"ويقال\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"تهذيب الكمال\" للمزي.\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":131},{"text":"ابنِ صَبرةَ؟ قالَ: نَعمْ، قُلتُ: فحديثُ أبي هاشمٍ، عن عاصمِ بنِ لقيطِ ابنِ صَبرةَ، عن أبيهِ، هو عن أبي رَزين (١) العُقيلي؟ قالَ: نَعمْ، قالَ التِّرمِذي: قالَ [أكثرُ] (٢) أهلِ الحديثِ: لقيطُ بنِ صَبرةَ هو لقيطُ بنِ عامر (٣).\nقُلتُ: وقالَ البُخاري - ﵀ - في \"تاريخِهِ\": لقيطُ بن عامرٍ، وهو ابنُ صَبِرةَ بنِ المُنتفِقِ: أبو رزين العقيلي، لهُ صُحبَةٌ.\nقالَ البُخاري: قالَ بُندارُ: ثنا ابنُ أبي عَديٍّ، ثنا شُعبةُ، عن يعلَى ابنِ عطاءٍ، عن وكيعِ بنِ عُدُسٍ، عن عمَّهِ أبي رَزين، عن النبيِّ - ﷺ -: \"مَثَلُ المُؤْمِنِ كالنَّخْلَةِ، تَأكُلُ طَيِّبًا، وتَضَعُ طَيِّبًا\" (٤).\nوممَّنْ يقتضي فعلُهُ التفريقَ بينَ لقيطِ بنِ صَبرةَ، ولقيطِ بنِ عامرٍ أبي رزين: أبو نعيم الحافظ؛ فإنهُ ذكرَ لقيطَ بنَ صبرةَ وقالَ: أبو عاصمٍ، [روَى عنهُ ابنهُ عاصمٌ] (٥)، سكنَ مكَّةَ، وقيلَ: إنَّهُ كانَ من بني المنتفِقِ؛ يعني: من بني عُقيلٍ.\n_________\n(١) \"ت\": \"هو أبو رزين\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"علل الترمذي\" (ص: ٣٨٤).\n(٤) انظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٢٤٨).\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":132},{"text":"وذكرَ في الكُنَى: أبو رَزين العُقيلي قالَ: واسمُهُ لقيطُ بنُ عامرٍ، وأخرجَ لهُ روايةَ وكيعِ بنِ عُدُسٍ، عن أبي رزين، في الروايةِ من طريقِ حَمَّادٍ.\nقلتُ: أمَّا مُسلمٌ (١). [انتهَى] (٢) (٣).\nوالمُنْتَفِق: بضمِّ الميمِ، وسكونِ النونِ، وفتحِ التاءِ المثناةِ، وكسرِ الفاءِ، وآخرُهُ قافٌ.\nعُدُس: بضمَّ العينِ والدَّالِ المُهملتينِ معًا، ويقالُ: حُدُس، روَى شُعبةُ، عن يعلَى، عن وكيعِ بنِ عُدُسٍ - بالعينِ -، وقد ذكرنا في رواية حمادٍ: حُدُس.\nوأما عاصمُ بنُ لَقيطِ بنِ صَبِرةِ: فقالَ الأندلُسيُّ الأَوْنبَي فيما وجدتُهُ في كتابه: عاصمُ بن لَقيط بن صَبِرة العُقيلي حديثُهُ في المكيِّينِ، سَمعَ أباهُ، روَى عنهُ أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي، أخرَجَ لهُ أبو دوادَ\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\" بعد قوله \"مسلم\": \"بياض\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٢٤٨)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ١٧٧)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٣٥٩)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٣٤٠)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٨٠)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٤/ ٢٤٨)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٥/ ٦٨٥)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٨/ ٤٠٩).","vol":"4","page":133},{"text":"وغيرُهُ، وهو ثِقةٌ؛ قالهُ [ابنُ] (١) صالحٍ، وابنُ عبدِ الرَّحيمِ، والنَّسائيُّ، وغيرُهُم (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1967> الوجهُ الثاني: في إيرادِ الحديثِ المطَوَّلِ الذي أشارَ إليهِ في الأصلِ من عندِ أبي داودَ علَى الوجهِ:</span>\nقالَ أبو داود: ثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ في آخرين، قالوا: ثنا يحيىَ بنُ سليمٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ، عن (٣) عاصم بن لَقيط بن صَبِرة، عن أبيهِ لقيطِ [بن صَبِرة] (٤)، قالَ: كنتُ وافدَ بني المُنتَفِقِ، أو [في] (٥) وفدِ بني المُنتفقِ إلَى رسولِ اللهِ - ﷺ -، قالَ: فلمَّا قدِمْنا علَى رسولِ اللهِ - ﷺ - فلم نصادِفْهُ في منزِلهِ، وصادفنا عائشةَ أمَّ المؤمنينَ ﵂، قالَ:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٤٩٣)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (٢/ ٩)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٥٠)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٢٣٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٣/ ٥٣٩)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٥/ ٤٩).\n(٣) \"ت\": \"بن\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":134},{"text":"فأمرَتْ لنا بخَزِيرَةِ فصُنعَتْ لنا، [قالَ] (١): وأُتِينا بقِناعٍ - ولمْ يقُلْ (٢) قُتيبةُ: [القِناعَ] (٣)، والقناعُ: الطبقُ فيهِ تمرٌ، ثمَّ جاءَ رسولُ الله - ﷺ -، فقالَ: \"هل أصبْتُم شيئًا، أو أُمِرَ لكُم بشَيء؟ \" قُلنا: نَعَم، يا رسولَ اللهِ!\nقالَ: فبيْنَا (٤) نحنُ مع رسولِ اللهِ - ﷺ - جلوسٌ إذ دفعَ الراعي غنمَهُ إلَى المُراحِ، ومعَهُ سَخلَةٌ تَيْعَرُ، قالَ: \"ما وَلَّدْتَ يا فُلانُ؟\n\" قالَ: بَهْمَةً (٥)، قال (٦): \"فاذبَحْ لنا مكانها شاةً\"، ثمَّ قالَ: \"لا تَحْسِبَنَّ - ولمْ يَقُلْ: [لا] (٧) تَحْسبَنَّ - أنَّا مِن أجلِكَ ذَبَحناها، لنا غنمٌ مئةٌ، لا نُريدُ أن تزيدَ، فإذا وَلَّدَ الراعي بَهْمةً، ذبحْنَا مكانها شاةً\".\nقالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! إنِّي لي امرأةٌ وإنَّ في لسانِها شيئًا؛ يعني: البَذاءَ، قالَ: \"فطلِّقْها إذًا\"، قالَ: قُلتُ يا رسولَ اللهِ! إنَّ لها صُحبةً، [ولي مِنها ولدٌ] (٨)، قالَ: \" [فَمُرْها] (٩) - يقولُ: عِظْها - فإنْ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يقم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) البهمة: أولاد الضأن.\n(٦) \"ت\": \"فقال\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) سقط من \"ت\".\n(٩) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":135},{"text":"يَكُ فيها خيرٌ فَسَتفعل، ولا تضرِبْ ظَعينَتَكَ كضربِكَ أُمَيَّتَكَ (١) \"، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ! أخبرني عن الوضوءِ، قالَ: \"أسْبغِ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بينِ الأصَابِعِ، وبَالِغْ في الاسْتنشَاقِ إلا أنْ تكونَ صَائِمًا\".\nوأخرجَهُ أيضًا عن عُقبةَ بنِ مُكْرَم، وهوَ بضمِّ الميمِ، وإسكانِ الكافِ، وفتحِ الراءِ، عن يحيىَ بنِ سعيدٍ، عن ابنِ جريجٍ، عن إسماعيلِ بنِ كثيرٍ، عن عاصم بنِ لقيطٍ بن صَبرةَ، عن أبيهِ وافدِ بني المُنتفِقِ: أنَّه [أتى] (٢) عائِشةَ - ﵂ -، قالَ: فذكَرَ معناهُ، [قالَ:] (٣) فلَمْ ينْشَبْ أنْ جاءَ رسولُ اللهِ - ﷺ - يَتَقَلَّعُ يتكفَّأُ، وقالَ: \"عَصَيدةٌ (٤) \" مكانَ \"خَزيرة\".\nورواهُ عنْ مُحمدِ بنِ يحيَى بنِ فارسٍ، عن أبي عاصمٍ، عن ابنِ جريجٍ، وقالَ: بهذا الحديثِ قالَ فيهِ: \"إذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ (٥) \".\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1968> الوجهُ الثالثُ: في تصحيحِهِ:</span>\nقد ذكرنا أمرَ عاصمِ بنِ لقيطٍ، وحَكينا ما ذَكرَ الأَوْنبَي، وليسَ من\n_________\n(١) \"ت\": \"أمتك\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) العَصِيدة: الشَّمْنُ يُطْبَخ بالتمر.\n(٥) في الأصل: \"توضأ تمضمض\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":136},{"text":"طريقِ يحيى، عن ابنِ جريحٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ مَن يُحتاجُ إلَى الكَشفِ عنهُ سِواهُ، فإنَّ يحيى، وابنَ جريجٍ منَ الأعلامِ، وإسماعيلَ ابنَ كثيرٍ.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1969> الوجهُ الرابعُ: في شيءٍ من مُفرداتِهِ، وفيهِ مسائلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1970>الأولَى: </span>قالَ الجَوهَرِيُّ: وفد فلانٌ علَى الأميرِ؛ أي: وردَ رسولًا، فهو وافدٌ، والجمعُ: وَفْد، مِثل: صاحِب وصَحْب، وجمعُ الوَ فد: أوفادٌ، ووفودٌ، والاسمُ: الوِفادةُ، وأوفَدْتُهُ أنا إلَى الأميرِ؛ أي: أرسلتُهُ (١).\nوقالَ الزَّمخشري: وفَدتُ عليهِ وإليهِ وُفودًا ووِفادَةً، وهوَ كثيرُ الوِفاداتِ علَى الملوكِ، وأوفدتُ عليهِ (٢) فُلانًا، وما أوفدَكَ علينا؟ واستوفَدَني، وتوافَدنا عليهِ، ورأيتُ عندَهُ الوَفْدَ، والوُفُودَ (٣)، والوُفَّادَ.\nقالَ: ومنَ المجازِ: الحاجُّ وَفْدُ الله.\nوقالَ رؤبةُ [من الرجز]:\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٥٣)، (مادة: وفد).\n(٢) \"ت\": \"إليهِ\".\n(٣) \"ت\": \"الوفُودُ والوَفدُ\".","vol":"4","page":137},{"text":"يَكِلُّ وفدُ الرِّيحِ من حيثُ انْخَرَقْ (١)\nأي: اتَّسَعَ. وبينَما أنا في المضيقِ إذ وفدَ الله عليَّ برَجُلٍ فأخرجَني مِنهُ، بمعنى: جاءَني بِهِ، ورأيتُ وافدَ الإبلِ، ووافدَ الطيرِ، وهو الذي يتقدمُ سائرَها في السيرِ والورودِ.\nويُقَالُ للهَرِمِ: غابَ وافداهُ، وهُما الناشِزانِ من الخدَّينِ عندَ المضغِ، وإذا هَرِمَ الإنسانُ غارا. قالَ الأعشَى [من المتقارب]:\nرأتُ رجُلًا غائِبَ الوافِدَيـ ... ـن مُخْتَلِفَ الخَلْقِ أَعْشَى ضريرًا (٢)\nوأوفدَ الشيءُ: إذا ارتفَعَ وأشرفَ، وسنامٌ مُوفِدٌ، وما أحسنَ ما أوفدَ حَارِكُه (٣)!\nقالَ [من الرجز]:\nتَرَى العُلافيَّ عَليْها مُوفِدَا\nكأنَّ (٤) بُرجًا فوقَها مُشيَّدَا (٥)\n_________\n(١) انظر: \"ديوانه\" (ص: ١٠٤)، وعجز البيت:\nشَأْزِ بمَنْ عَوَّهَ جَدْبِ المُنْطَلقْ\n(٢) انظر: \"ديوان الأعشى\" (ص: ٩٥). وقد جاء في \"ت\": \"رأيت رجلًا غائر ... \".\n(٣) \"ت\": \"جارَكمْ\".\n(٤) في الأصل: \"قد كان\".\n(٥) البيت أورده الزمخشري هنا، والأزهري في \"تهذيب اللغة\" (١٤/ ١٤٠)، =","vol":"4","page":138},{"text":"وقالَ [من الرجز]:\nذو وَرِكٍ عظيمةٍ كالتُّرسِ\nوذُو سَنَامٍ مُوفِدِ المجَسِّ\nوأوفدَهُ غيرُهُ، قالَ ابنُ أَحمرَ [من السريع]:\nكأنما المُكَّاءُ في بيدِها ... سُرادِقٌ قد أَوْفدَتْهُ الأُصُرُ\nرفعتهُ. واستوفدَ في قِعدَتِهِ: ارتفعَ وانتصَبَ، ورأيتُهُ مُستوفِدًا.\nوتوفَّدتِ الأوعالُ فوقَ الجبلِ: تشرَّفَت (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1971>الثانية: </span>المنازل، والمُصادفةُ: المُوافاةُ تقولُ: صادفتُ فُلانًا في منزلِهِ؛ أي: وجدتُهُ فيهِ (٢).\nقلتُ: يظهَرُ أنَّ في المُصادفةِ زيادةَ قيدٍ ليسَ في الوِجدانِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1972>الثالثة: </span>الخَزِيرة: بِفتحِ الخَاءِ، وبعدها زايٌ، بعدها آخِرُ الحُروفِ، بعدها راءٌ مُهمَلةٌ، ثُمَّ هاءُ تأنيثٍ.\nقالَ ابنُ فارسٍ في \"مُجمَلِ اللغةِ\": والخزيرةُ: دقِيق يُلبَكُ بِشحيمٍ، كانتِ العربُ تُعيِّر [به] (٣) (٤).\n_________\n= وابن منظور في \"لسان العرب\" (٣/ ٤٦٤) دون نسبة.\n(١) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٦٨٣).\n(٢) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٢/ ١٠٤)، (مادة: صدف).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (١/ ٢٨٨).","vol":"4","page":139},{"text":"وقالَ الجَوهَرِيُّ: والخَزيرُ والخَزيرةُ (١): أنْ تُنصَبَ القِدرُ بِلحمٍ يُقطَّعُ صِغارًا في (٢) ماءِ كثيرٍ، فإِذا نَضجَ ذُرَّ عليهِ الدَّقيقُ، وإنْ لمْ يكُنْ لحمٌ فهيَ عصِيدَةٌ، قالَ جريرُ (٣) [من الكامل]:\nوُضِعَ الخَزِيرُ فقِيلَ أَينَ مُجاشِعٌ ... فَشَحَا جَحَافِلَهُ جُرَافٌ هِبْلَعُ (٤)\nوقالَ الخَطَّابيُّ في \"مَعالِمهِ\": قَولُهُ: \"فأمَرتْ لنا بِخزِيرةٍ\": هي ما يُتَّخَذُ بِدقيقٍ ولحمٍ مِنَ الأطعِمةِ.\nوالخَزيرةُ: حَساءٌ منْ دقيقٍ ودَسمٍ (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1973>الرابعة: </span>القِناعُ: بِكسرِ القَافِ، بعدها نونٌ، وآخِرُهُ عَينٌ مُهمَلةٌ، فسَّرَهُ الخَطابيُّ بالطَّبَقِ، وسُمِّي قِناعًا بأنَّ أطرافهُ قدْ أُقنِعَتْ إلَى الدَّاخلِ؛ أي: عُطِفتْ (٦).\nوقالَ ابنُ فارسٍ: والقِنْعُ والقِناعُ: شِبهُ الطَّبَقِ يُهدَى عليهِ (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"والخَزيرةُ والخَزيرُ\".\n(٢) \"ت\": \"على\".\n(٣) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٢٧٠).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٤٤).\n(٥) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٣).\n(٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٧) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (٣/ ٧٣٤).","vol":"4","page":140},{"text":"وخَصَّهُ بعضُهمْ بما إذا كانَ معمُولًا منْ عَسَبِ النَّخلِ.\nقُلتُ: القِنْعُ: بِكسرِ القَافِ وسُكونُ النُّون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1974>الخامسة: [</span>قال] (١) الهُنَائيُّ: والمُراحُ: حَيثُ تأوِي الماشِيةُ بِالليلِ.\nوقالَ ابنُ سِيدَه: والإِراحَةُ: ردُّ الإبِلِ والغَنَمِ منَ العَشِي، والمُراحُ: مَأواهُما ذلكَ الأوان، وقدْ غَلبَ في (٢) مَوضِعِ الإبِلِ، والتَّروِيحُ كالإِراحةِ.\nوقالَ اللَّحيَانِي: أرَاحَ الرَّجُلُ إرِاحَةً وإِرَاحًا: إذا راحَتْ عليهِ إِبلُهُ، [وغنَمُهُ] (٣)، ومالُهُ، انتهَى (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1975>السادسة: </span>السَّخْلةُ: ولَدُ الشَّاةِ، يُقَالُ لأِوْلادِ الغَنَمِ ساعةَ تُوْضَعُ مِنَ الضَّأنِ والمَعزِ جميعًا؛ ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى: سَخْلَةٌ، وجَمْعُهُ: سَخْلٌ وسِخَالٌ (٥).\nوزادَ (٦) ابنُ سِيدَه: وسِخَلَةٌ، وقالَ: نادِرةٌ، وذَكرَ أيضًا (سُخْلان) في الجَمعِ، وقالَ الطِّرمَّاحُ [من المتقارب]:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"على\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٣/ ٥١٢)، (مادة: روح).\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٧٢٨)، (مادة: سخل).\n(٦) \"ت\": \"وقالَ\" بدَل \"وزادَ\".","vol":"4","page":141},{"text":"تُراقِبُهُ مُسْتَشِبَّاتُها ... وسُخْلانُهاحولَهُ سارِحَه (١)\nقالَ: ورِجالٌ سُخَّلٌ وسُخَّالٌ: ضُعَفَاء أرْذال (٢).\nوقالَ الهُنائِي: يُقَالُ لِولَدِ الضَّأنِ ساعةَ تضَعُهُ أُمُّهُ ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى: سَخْلةٌ، ثمَّ بَهمةٌ، [ثمَّ] (٣) قرارٌ، ثمَّ جَفْرٌ، ثمَّ جَذَعَةٌ (٤)، ثمَّ ثَنِيَّةٌ، ثمَّ سَديسٌ، ثمَّ صَالِغٌ، وهو (٥) أقصَى أسنَانِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1976>السابعة: </span>تَيْعَرُ: بِفتحِ التَّاءِ المُثنَّاةِ، وبعدها آخِرُ الحُروفِ ساكِنًا، ثمَّ عَينٌ مُهمَلةٌ، قالَ ابنُ فارسٍ: [و] (٦) اليُعَارُ: صوتُ الشَّاةِ، يَعَرَتْ تَيْعَرُ يُعَارًا (٧).\nوقالَ الخَطَّابِي: وقُولهُ تَيعَرُ: منَ اليُعَارِ، وهوَ صَوتُ الشَّاةِ (٨)، انتهَى.\nوذَكرَ بعضُهُم كَسرَ العَينِ في المُستَقبَلِ.\n_________\n(١) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٧٧)، (ق ٥/ ٢٥).\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٧٧)، (مادة: سخل).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"صُدْغُهُ\"، والمُثبت من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"وهي\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (٤/ ٩٤٢).\n(٨) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٣).","vol":"4","page":142},{"text":"قلتُ: اليُعَارُ مَضمومُ (١) اليَاءِ، وأمَّا اليَعْرُ - بفتحِ الياءِ، وسكونِ العين - فهوَ الجديُ يُشَدُّ عندَ الزُّبْيَةِ، وإنَّما جاءَ الفتحُ في الماضِي والمُستَقبَلِ لأجلِ حرفِ الحَلقِ؛ الَّذي هوَ العينُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1977>الثامنة: </span>قالَ الخَطَّابِي: وقُولُهُ: \"ما وَلَّدتَ\" هوَ مُشدَّدُ اللَّامِ علَى معنى خِطابِ الشَّاهِدِ.\nقالَ: [و] (٢) أصحابُ الحَديثِ يَروونَهُ علَى معنى الخَبرِ، يقولُ: (ما وَلَدَتْ) خَفيفَةَ اللَّامِ، ساكنةَ التَّاءِ؛ أي: ما ولدَتِ الشَّاةُ؛ وهوَ غَلَط، يُقالُ: ولَّدْتَ الشَّاةَ: إذا حضَرْتَ وِلادَتها (٣) فعالجْتَها حتَّى يتبَيَّنَ [مِنها] (٤) الوَلدُ، أنشَدَنِي أبو عَمْرو في ذِكرِ قومٍ [من الوافر]:\nإذا ما وَلَّدُوا يَومًا تَنَادَوا ... أَجَدْيٌ (٥) تحتَ شَاتِكِ أمْ غُلامُ (٦)\nوقالَ الجَوهَرِيُّ: ويُقَالُ: ولَّدَ الرجلُ إبلَهُ توليدًا (٧)؛ كما يُقالُ:\n_________\n(١) \"ت\": \"بِضم\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وِلادَها\"، وكذا في المطبوع من \"المعالم\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"جدي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) البيت لحسان بن ثابت، كما في \"ديوانه\" (١/ ٣٥٨). وانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٣ - ٥٤).\n(٧) في الأصل: \"وليدًا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":143},{"text":"نَتَجَ إبِلهُ نتجًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1978>التاسعة: </span>فلانٌ: كنايةٌ عن الذَّكَرِ منَ [الإنسانِ، والأُنثَى فلانةٌ، فإذا أطلقوهُ علَى غيرِ] (٢) الأناسِيِّ، قالوا: الفلانُ والفُلانةُ؛ بالألفِ واللامِ (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1979>العاشرة: </span>البَهْمةُ: بفتحِ الباءِ الموحَّدَةِ، وسكونِ الهاءِ، قالَ الخطَّابيُّ: والبَهمةُ: ولدُ الشاةِ أوَّلَ ما تُولدُ؛ يُقَالُ للذكرِ والأنثَى: بَهمَةٌ (٤).\n[قُلتُ:] (٥) وهذا الذي قالَهُ الخطَّابيُّ أقربُ إلَى ظاهرِ الحديثِ ممَّا قالَهُ الهنائِي؛ أعني: (٦) تَسميتَها أوَّل ما توضعُ بهمةً.\nوالجمعُ: البَهْمُ، بفتحِ الباءِ، وسكونِ الهاءِ.\nقالَ ابنُ فارسٍ: والبَهْمُ: صِغارُ الغَنَمِ.\nوقالَ بعضُهم: والبَهْمَةُ - بفتحِ الباءِ، وسكونِ الهاءِ -: ولَدُ\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٥٤).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (١٠/ ٣٨١)، (مادة: ف ل ن).\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٤).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"يعني\".","vol":"4","page":144},{"text":"الضَّأنِ؛ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى، والجمعُ: بَهْم، قالَ: ولا يُقالُ لولدِ المعزِ: بَهمَةٌ، إلا إذا اجتمعَتْ أولادُ المعزِ وأولادُ الضأنِ قُلتَ لهُما جميعًا: بِهامٌ، وبَهْمٌ (١) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1980>الحاديةَ عشرةِ: </span>الوعظُ (٣) (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1981>الثانيةَ عشرةَ: </span>حَسِبَ - مكسورُ السينِ - بمعنى: ظنَّ، وهو أحدُ أخواتِ ظنَّ.\nوأمَّا المفتوحُ السينِ فمِنَ الحسابِ، حَسَبْتُ (٥) الشيءَ حُسبانًا، وحِسابًا: عدَدتُهُ، والحَسبةُ - بفتحِ الحاءِ -: المرةُ [الواحدةُ] (٦) من الحسابِ، وبكسرِ [الحاءِ] (٧): الهيئةُ منهُ، وبضمِّها: مصدرُ الأحسبِ (٨).\n_________\n(١) \"ت\": قوله \"وقال بعضهم: والبهم ... \" جاء قبل قوله: \"وهذا الذي قاله الخطابي\".\n(٢) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (١/ ١٣٨).\n(٣) في الأصل: \"الموعظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"بياض\".\n(٥) \"ت\": \"حسبت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"لأحسب\"، والأَحْسَبُ: بَعِيرٌ فيه بَياضٌ وحُمْرَةٌ\"، ورجلٌ في شَعرِ رَأْسِه شُقْرَةٌ. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي (مادة: حسب).","vol":"4","page":145},{"text":"وأمَّا المضمومُ السينِ علَى وزنِ (١) ظَرُفَ وكَرُمَ، فمنَ الحَسَبِ، والمصدرُ منهُ حَسَابَةٌ [- بفتح الحاء -؛ كخَطُبَ يخطُبُ خَطابةً - بفتحِ الخاءِ -] (٢)؛ [فالكلمةُ منَ المُثلَّثِ] (٣) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1982>الثالثة عشرة: </span>البَذَاءُ - بفتحِ الباءِ والذالِ المُعجَمةِ ممدودًا -: الفُحشُ، ومادةُ اللفظَةِ حيثُ تصرَّفَتْ تُشعِرُ بالكراهَةِ وما بنحوِها منَ الذَّمِّ.\nقالَ الهنائي: يُقَالُ: بَذَأْتَ الأرضَ: إذا كرِهْتَ مَرعاها، وهي أرضٌ بذيئةٌ: لا مرعَى بها، ويقالُ: بذأْتُ الرجُلَ أبذؤهُ بَذءًا: ذممتُهُ، وبذأتْ عيني فُلانًا بَذءًا وبَذأةً، وعيناي تبذآنِهِ: إذا لمْ يُعجبْكَ مَرآهُ ولا حالُهُ، ورجلٌ بَذِيءُ اللسانِ - علَى مثالِ (فَعِيلٍ) بيِّنُ البَذَاء: إذا كانَ فاحِشًا (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1983>الرابعة عشرة: </span>(إذًا) حرفٌ مُفردٌ يدُلُّ علَى الجوابِ والجزاءِ.\nقالَ الشيخُ أبو عَمرو بنِ الحاجِبِ - ﵀ -: لسنا نعني بالجوابِ جوابَ مُتكلِّمٍ علَى التحقيقِ، بل قد يكونُ جوابًا لمتكلمٍ،\n_________\n(١) \"ت\": \"صيغة\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة. من \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٠٩).\n(٥) وانظر: المرجع السابق (١/ ٣٥ - ٣٦).","vol":"4","page":146},{"text":"وقد يكونُ جوابًا لتقديرِ ثبوتِ أمرٍ.\nومُثِّلَ الثاني بقولكَ: لو أكرمتَني [إذًا] (١) أكرمتُكَ، وأشباهِهِ؛ لأنَّهُ في تقديرِ جوابِ مُتكلِّمٍ (٢) سألَ: ماذا يكونُ مُرتبِطًا بالإكرامِ؟ فأجابَهُ بارتباطِ إكرامِهِ.\nقالَ: وأمَّا معنى الجزاءِ فيها فواضحٌ.\nوقالَ الزجَّاجُ: تأويلُهَا: إنْ كَانَ الأمرُ كما ذكرتَ فإني أُكرمُكَ؛ تنبيهًا علَى أنَّ فيها معنى الجزاءِ حتَّى صَحَّ تقديرُهُ مُصَرَّحًا بِهِ.\nوزعمَ بعضهم: أنَّ (إذًا) مركَّبةٌ مِنْ (إذْ) و(أنَّ)، ونقُلتْ حركةُ الهمزةِ، والنَّصبُ بـ (أنَّ)، وهو مردودُ عندَهُم، واللهُ أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1984>الخامسة عشرة: </span>الظَّعِينةُ: بالظاءِ قالَ الجَوهَرِيُّ: والظَّعِينةُ: الهودجُ؛ كانت فيه امرأةٌ، أو لمْ تكُنْ، والجمعُ: ظُعُنٌ، وظُعْنٌ، وظَعائِنٌ، وأظعانٌ.\nأبو زيدٍ: لا يُقالُ: حمولٌ، ولا ظُعنٌ، إلا للإبلِ التي عليها الهوادجُ؛ كانَ فيها نساءٌ أو لمْ يكنَّ.\nوهذا بعيرٌ تُظَعِّنُهُ المرأةُ؛ أي: تركبُهُ، وهي تفتعِلُهُ.\nوالظعينةُ: المرأةُ ما دامَتْ في الهودَجِ، فإذا لمْ تَكنْ فيهِ فليسَتْ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"المتكلم\".","vol":"4","page":147},{"text":"بظعينةٍ (١)، وقالَ عَمرو بنِ كُلثومٍ [من الوافر]:\nقِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يا ظَعِينَا ... نُخَبِّرْكِ اليَقِينَ وتُخْبِرِينَا (٢)\nكذا قالَ، وقيَّدَ الظعينةَ بالمرأةِ مادامَتْ في الهودجِ، وصَرَّحَ بأنَّها إذا لمْ تكُنْ فيهِ فليسَتْ بظعينةٍ، وغيرُهُ خالفَهُ في هذا التقييدِ، وهو الصوابُ إنْ شاءَ اللهُ، وعليهِ يدُلُّ الحديثُ؛ فإنَّهُ لا يُمكنُ أنْ يُقالَ: إنَّ النهيَ عن الضربِ مخصوصٌ بما (٣) إذا كانَتْ في الهودجِ.\nقالَ الخطَّابيُّ: الظعينةُ: المرأةُ، سُمِّيت (٤) ظعينةً؛ لأنها تظعنُ مع الزوجِ، وتنتقلُ بانتقالِهِ (٥).\nوهذا ليسَ فيهِ تقييدٌ كما في كلامِ الجوهري.\nوقالَ ابنُ فارسٍ: ظعنَ يظعَنُ ظَعْنًا وظَعَنًا: إذا شخَصَ، والظعينةُ: المرأةُ، وهذا من بابِ الاستعارةِ، ويُقالُ: الظعائِنُ: الهوادجُ؛ كان فيها نساءٌ، أو لمْ يكنْ (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"الظغينة\".\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٧٨). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢١٥٩)، (مادة: ظعن).\n(٣) في الأصل: \"ما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"سمي\".\n(٥) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٤).\n(٦) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (٢/ ٦٠٠).","vol":"4","page":148},{"text":"وهذا أيضا يدلُّ علَى إطلاقِ [لفظِ] (١) الظعينةِ علَى المرأةِ مِن غيرِ تقييدٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1985>السادسةَ عشرة: </span>الإسباغُ قد تكلمنا عليهِ فيما مضَى، وسيأتي ما يتعلقُ منهُ بالفوائدِ في وجهِها.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1986> الوجهُ الخامِسُ: في شيءٍ من العربيةِ، وفيهِ مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1987>الأولَى: </span>قالَ أبو عبدِاللهِ بنُ مالكٍ: (لمَّا) في كلامِ العربِ علَى ثلاثةِ أقسامٍ:\nالأول: أن تكونَ نافيةً جازمةً، [و] (٢) قالَ: وقد تقدَّمَ ذكرُها، وأنَّ الذي يليها من الأفعالِ مُضارعُ اللفظِ ماضِي المعنى.\nوالثاني: أن تكونَ حَرفًا يدُلُّ (٣) علَى وجودِ شيءٍ لوجودِ غيرِهِ، ولا يليها إلا فعلٌ خالصُ المُضيِّ؛ أي: ماضٍ لفظًا ومعنىً؛ كقولهِ تعالَى: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ [الكهف: ٥٩].\nوهي حَرفٌ عندَ سِيبَوَيْهِ، وظرفٌ بمعنى (حين) عندَ أبي عليٍّ.\nقالَ: والصحيحُ قولُ سِيبَويْهِ؛ لأنَّ المرادَ أنهم أُهلكوا بسببِ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يدخل\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":149},{"text":"ظُلمهِم، [لا أنَّهم أهَلكوا حينَ ظلمِهم] (١)؛ لأنَّ ظُلمَهُم مُتَقَدِّمٌ علَى إنذارِهِم، وإنذارُهُم مُتَقَدِّمٌ علَى إهلاكِهِم.\nقالَ: ولأنها تُقابلُ (لو)؛ لأنَّ (لو) في الغالبِ تدُلُّ علَى امتناعٍ [لامتناع] (٢)، و(لمَّا) تدُّلُ علَى وجوبٍ لوجوبٍ، ويُحقِّقُ تقابُلَهُما أنَّكَ تقولُ: لو قامَ زيدٌ لقامَ عمرو، ولكنَّهُ لمَّا لمْ يقمْ لمْ يقمْ، ويُقوِّي قولَ أبي عليٍّ أنها قد جاءَتْ لمجرَّدِ الوقتِ في قولِ الراجِزِ:\nإنِّي لأَرْجُو مُحْرِزًا أنْ يَنْفَعَا\nإيَّايَّ لمَّا صِرْتُ شَيْخًا قَلِعَا (٣)\nوالثالث: أن تكونَ بمعنى (إلا) في قَسَمٍ، كقولهِ (٤): عزَمتُ عليكَ لمَّا ضَربتَ كاتبَكَ سَوطًا.\nوكقولِ الآخَر [من الرجز]:\nقَالَتْ لَهُ بِاللهِ يَا ذَا البُرْدَينْ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) أورده ابن سيده في \"المحكم\" (١/ ٢١٨)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (٨/ ٢٩٠)، (مادة: قلع) دون نسبة. وقوله: شيخ قلع: يتقلع إذا قام، ويمشي كأنه ينحدر.\n(٤) \"ت\": \"تقول\".","vol":"4","page":150},{"text":"لمَّا غَنِثْتَ نَفَسًا أوِ اثْنَينْ (١)\nقُلتُ: غَنِثَ - مفتوحُ الغينِ المُعجَمةِ، مكسورُ النونِ، آخِرُهُ ثاءٌ مُثلثةٌ - قالَ ابنُ سِيدَه: غنِثَ غَنثًا: شَرِبَ، ثمَّ تَنَفَّسَ، وأنشدَ البيتَ المذكورَ.\nوقالَ الشيبانيُّ: الغَنَثُ هاهُنا كنايةٌ عنِ الجماعِ.\nوقالَ أبو حنيفةَ: إنَّما هو غَنِثَ يَغنَثُ غَنَثًا، وأنشَدَ البيتَ المذكورَ (٢).\nقالَ ابنُ مالكٍ: وقد يكونُ بمعنى (إلا) بعد نفى دونَ (٣) قَسَمٍ، ومنهُ قراءةُ عاصمٍ وحمزة: ﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٣٢]، ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٣٥]؛ [ما كلٌّ إلا جميعٌ، وما كلُّ ذلكَ إلا متاعُ الحياةِ الدنيا] (٤)، انتهَى (٥).\nوقالَ أبو البقاءِ في \"شرحِ اللُّمعِ\": وأمَّا (لمَّا) فأصلُها (لم) زِيدَتْ عليها (ما)، وصارَتْ بزيادَتِها اسمًا تارةً، وحَرفًا أُخرَى، فإذا وَقَعَ بعدها الفعلُ الماضي كانتْ اسمًا للزمانِ واقتضَتْ جوابًا؛\n_________\n(١) \"ت\": \"اثنتين\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٤٨٨)، (مادة: غنث).\n(٣) \"ت\": \"ذو\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح الكافية\" لابن مالك (٣/ ١٦٤٥).","vol":"4","page":151},{"text":"كقولكَ: لمَّا قُمتَ قُمتُ، وإنْ وقعَ بعدَها المُستَقبَلُ كانتْ حرفًا جازِمًا، واختَصَّت بنفي ما قد فُعِل، وجازَ الوقوفُ عليها دونَ الفعلِ إذا تقدَّمَ ما يدُلُّ عليهِ؛ كقولِكَ: قد قامَ؟ فيقولُ المجيبُ: لمَّا؛ أي: هو مُتَهيِّئٌ لذلكَ، ولم يفعلْ بعدُ.\nقلتُ: الذي استدلَّ بهِ ابنُ مالكٍ لمذهبِ سِيبَوَيْهِ لا يقوَى؛ فإنَّهُ وإنْ كَانَ الظُلمُ مُتقدِّمًا علَى إهلاكِهِم؛ والإنذارُ متقدِمًا (١) أيضًا، لكِنْ لا يُنافي ذلكَ (٢) الظرفيةَ؛ لجوازِ (٣) أنْ يستمِرَّ الظُّلمُ إلَى حينِ الإهلاكِ، فيَصِحَّ معنى الظرفيةِ، اللهُمَّ إلا أنْ يلزمَ حملُ (ظلموا) علَى ابتداءِ ظُلمهِم، فيصِحُّ ما قالَ حينئذٍ (٤)؛ لأنَّ الابتداءَ لا يكونُ عندَ الإهلاكِ، وقول الراجِز: شيخًا قَلِعَا (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1988>[الثانيةُ] </span>(٦): لا بُدَّ لـ (لمَّا) من جوابٍ، وقد يكونُ جملةً ابتدائيةً؛ ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ [لقمان: ٣٢]، و[قد] (٧) يكونُ مقرونًا بـ (إذا) المفاجَأةِ؛ ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا\n_________\n(١) \"ت\": \"متقدم\".\n(٢) \"ت\": \"لكنَّ ذلك لا ينافي\".\n(٣) في الأصل: \"بجواز\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فحينئذ يصح ما قال\".\n(٥) كذا في الأصل و\"ت\"، وكان للكلام تتمة لم يشر إليه في النسختين، والله أعلم.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":152},{"text":"﴿يَرْكُضُونَ﴾ [الأنبياء: ١٢]، وقد يكونُ جملةً فِعليةً؛ [نحو] (١): لمَّا قامَ زيدٌ [قامَ] (٢) عمرو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1989>الثالثةُ: </span>في مقدمةٍ لغيرِها: المحكيُّ عنِ الأخفَشِ: أنَّهُ يرَى زيادَةَ الواوِ، والفاءِ، وثمَّ.\nقالَ ابنُ مالكٍ: قالَ ابنُ برهانٍ: اعلمْ أنَّ الفاءَ تكونُ [فاءً] (٣) زائدةً عندَ أصحابنا جميعًا؛ نحو [من الكامل]:\nلا تَجْزَعِي إنْ مُنْفِسًا أهلَكْتُهُ ... وإذا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلكَ فَاجْزَعِي (٤)\nوكذلكَ قالَ أبو عُثمانَ وأبو الحسنِ في: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨].\n[و] (٥) من زيادةِ الفاءِ قولُ الشاعرِ [من الطويل]:\nيَموتُ (٦) أُنَاسٌ أو يَشبُّ فَتَاهُمُ ... ويحدثُ ناسٌ والصَّغيرُ فَيكبَرُ (٧)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) البيت للنَّمِر بن تَولَب، كما نسبه سيبويه في \"الكتاب\" (١/ ١٣٤)، والمبرد في \"الكامل\" (٣/ ١٢٢٩)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (٦/ ٢٣٣). وانظر: \"ديوانه\" (ص: ٨٤).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"تموت\".\n(٧) أنشده ابن عصفور في كتاب: \"الضرائر\" له، كما ذكر البغدادي في \"خزانة الأدب\" (١١/ ٦١).","vol":"4","page":153},{"text":"[و] (١) منهُ قولُ الآخرِ [من الطويل]:\n[و] (٢) حتَّى تَرَكْنَ العَائِدَاتِ يَعُدْننَي ... وقُلنَ فلا تَبْعَدْ فقُلْتُ ألا ابْعدِي\nوقالَ أبو الحسنِ: وقد زادوا (ثمَّ)، وأنشدَ [من الطويل]:\nأرَانِي إذَا مَا بِتُّ بِتُّ علَى هوًى ... فثُمَّ إذَا أصْبَحتُ أصْبَحتُ غَادِيَا (٣)\nوعليهِ تأوَّلَ: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨].\nوهذا قولُ الكوفيينَ، وهم يرونَ (٤) زيادةَ الواوِ مع ذلكَ، ويُنشدونَ [من الكامل]:\nحتَّى إذا قمِلَتْ بُطونُكُمُ ... ورأيتُمُ أبناءكُمْ شَبُّوا\nوقَلبتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لنَا ... إنَّ الضَّنينَ الفاخرُ الخِبُّ (٥)\n[أرادَ: قلبتُم] (٦)، فزادَ الواو.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) البيت لزهير بن أبي سلمى.\n(٤) \"ت\": \"وهو يرى\".\n(٥) البيتان أنشدهما ثعلب في \"مجالسه\" (١/ ٥٩)، وعنه أبو هلال العسكري في \"جمهرة الأمثال\" (٢/ ١٢٥).\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":154},{"text":"وقالَ بعضُ متأخري النُّحاةِ: (لمَّا) تقَع رابطةً بينَ فعلينِ واجبينِ، يكونُ وجوبُ الثاني مُسبَّبًا (١) عن وجوبِ الأوَّلِ؛ كقولكَ: لما قدِمَ (٢) زيدٌ سُرِرنا بهِ؛ لأنها حرفٌ عندَ سِيبَوَيْهِ من بابِ حرفِ الشرطِ.\nقالَ: ولا تَدخلُ الفاءُ في الثاني؛ لأنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ ماضيًا لفظًا ومعنىً؛ كقولِكَ (٣): لمَّا قدِمَ زيدٌ سُرِرنا، أو معنىً دونَ لفظٍ؛ نحو: لما غِبتَ لمْ نُسرَّ، [وذلك] (٤) حُكمُ الشرطِ (٥) الصريحِ في قولكَ: إنْ قامَ زيدٌ لمْ يقمْ عمرو، أو (٦) قامَ عمرو، إلا علَى مذهبِ الأخفشِ؛ فإنَّه يرَى زيادتَها في نحوِ قولكَ: زيدٌ فقائمٌ، وفي قولهِ:\nوقَائِلةٍ: خَوْلانَ! فَانْكِحْ فَتَاتَهُم (٧)\n_________\n(١) \"ت\": \"سببًا\".\n(٢) \"ت\": \"قام\".\n(٣) \"ت\": \"نحو\" بدل \"كقولك\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"شرط\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"و\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) صدر بيت أنشده سيبويه في \"الكتاب\" (١/ ١٣٩)، وعجزه:\nوأكُرومة الحيين خِلوٌ كما هيا\nوانظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٢٩٧)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٤/ ٢٣٧).","vol":"4","page":155},{"text":"وقالَ الكسائيُّ، وهشامٌ (١)، وخَلفٌ من أصحابهِ: وزيادتُها وزيادةُ الواوِ في الأجوبةِ في بابِ الشروطِ - إذا كانتْ جُملًا - أحسنُ؛ كقولِهِ تعالَى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣].\nقالَ: وزعمَ بعضُ الكوفيينَ أنَّ (ثمَّ) في قولهِ تعالَى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨] زائدةٌ (٢)، والجوابُ: تابَ عليهِم.\n[قالوا] (٣): لأنَّ دُخولَ حُروفِ المعاني علَى الجُملِ أحسنُ من دخولهِا علَى المفرداتِ، فعندَهُ لا تمتنِعُ: لمَّا جاءَ زيدٌ فسُررنا، وهيَ في (لمْ نُسرَّ) أحسنُ زيادةً من (سُرِرنا)؛ لأنَّ لفظَهُ مُضارعٌ، وصريحُ الشرطِ إذا كانَ فعلُهُ ماضيًا، وجوابُهُ مُضارِعًا، جازَ دُخولُ الفاءِ فيهِ؛ كقولهِ تعالَى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥].\n[قالَ] (٤): فإنْ كَانَ بينَ الفعلِ الثاني والأولِ في السببِ واسطةٌ محذوفة، كانتْ تلكَ الواسطةُ هيَ الجوابُ، والأحسنُ حينئذٍ أنْ يُؤتَى في الفعلِ الثاني بالفاءِ؛ ليكونَ معطوفًا علَى وجهِ التسبُّبِ علَى الجوابِ\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"وهاشم\"، وجاء فوقها في \"ت\": كذا، قلت: والصواب ما أثبت.\n(٢) في الأصل: \"زيادة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":156},{"text":"المحذوفِ؛ [نحو] (١) قولك (٢): لما عصَى زيدٌ فتابَ الله عليهِ؛ لأنَّ العِصيانَ ليسَ سببًا مُباشرًا لتوبةِ اللهِ عليهِ، [وإنما توبتُهُ هي السببُ المباشرُ لذلكُ، فالتقديرُ: لما عصَى تابَ، فتابَ الله عليهِ] (٣)، فيحسُنُ حينئذٍ دخولُ الفاءِ؛ ليؤذَنَ (٤) بالعطفِ علَى الفعلِ المُقدَّرِ (٥)، والتسببِ (٦) عليهِ، ولا يحسُنُ أن تقولَ: لمَّا عصَى تابَ اللهُ عليهِ، إلا بهذا التأويلِ.\nوكذلكَ في قولهِ تعالَى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، التقديرُ: إذا جاؤوها أُذِنَ لهُم في دخولها، وفُتِحتْ أبوابُها؛ لأنَّ المجيءَ ليسَ سببًا [مباشرًا] (٧) للفتحِ، بل الإذنُ في الدخولِ هو السببُ في ذلكَ، وكذلكَ قولُهُ تعالَى: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ [التوبة: ١١٨]، رحِمَهُم، ثمَّ تابَ عليهِم.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"كقولك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"يؤذن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"المقدور\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"السبب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":157},{"text":"وهذا التأويلُ أحسنُ من القولِ بزيادةِ هذهِ الحروفِ، وحذفُ المعطوفِ عليهِ وإبقاءُ المعطوفِ سائغٌ؛ نحو قولهِ تعالَى: ﴿فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٦]، التقديرُ - والله أعلمُ -: فذهبا، فبلَّغا، فكُذِّبا، [فقتلناهُم] (١)، فدمرناهُم؛ لأنَّ المعنى يُرشدُ إليهِ.\nوكذلكَ قولُهُ تعالَى: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]؛ أي: فعلتُم، فامتثلتُم (٢)، فتابَ عليكُم، وكذلِكَ: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ أي: فأفطر، فعليه (٣) عِدَّةٌ، انتهَى (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1990>الرابعة: </span>الذي جلبَ لنا هذا قولُهُ في الحديثِ: \"فلمَّا قدِمنا علَى رسولِ الله - ﷺ -، فلم نصادفْهُ في منزلِهِ، وصادفنا عائشةَ أمَّ المؤمنين - ﵂ -، فأمرَتْ لنا بخزيرةٍ، فصُنِعَتْ لنا\"؛ فإنَّ ذلِكَ ليسَ فيهِ جوابٌ ظاهرٌ لـ (لمَّا)، والذي يُقالُ فيهِ وجوهٌ:\nالأولُ: زيادةُ الفاءِ علَى حسبِ ما قدَّمنا من مذهبِ من حكيناه (٥)\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فامتثلتم أو فعلتم\".\n(٣) \"ت\": \"عليه\".\n(٤) وانظر: \"شرح الكافية\" لابن مالك (٣/ ١٢٦١).\n(٥) في الأصل: \"حكينا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":158},{"text":"عنهُ، فعلَى [هذا] (١) [يمكنُ] (٢) أنْ يكونَ [قولهُ] (٣): \"لمْ نصادفهُ\" هو (٤) الجوابُ، والفاءُ زائدةٌ في قولهِ: فلَم نصادفهُ، والفاءُ [أتَتْ] (٥) بعدَ ذلكَ للعطفِ، ويمكنُ أن [يكونَ] (٦) الجوابُ \"صادفنا عائشةَ\" علَى مذهبِ زيادةِ الواوِ علَى ما تقدَّمَ، والفاءُ بعدَ ذلكَ للعطفِ.\nالوجهُ الثاني: أنْ يكونَ الجوابُ محذوفًا، والفاءُ للعطفِ، وقد حَكينا (٧) فيما حَكينا في سياقِ كلامِ المتأخرينَ [منَ] (٨) النُّحاةِ وتابِعه (٩) ما معناهُ: الفرقُ بينَ أنْ يكونَ الأولُ سببًا مُباشرًا [للثاني] (١٠)، وبينَ أن لا يكونَ مُباشرًا وبينهما واسطةٌ، وأنهُ إذا كان بينَ الفعلِ الأوَّلِ والثاني في التَّسبُّبِ واسطةٌ محذوفةٌ كانتْ تلكَ الواسطةُ هي (١١) الجوابَ، وأنَّ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"قدمنا\" بدل \"حكينا\".\n(٨) زيادة من \"ت\".\n(٩) \"ت\": \"توابعه\".\n(١٠) زيادة من \"ت\".\n(١١) في الأصل: \"في\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":159},{"text":"الأحسنَ حينئذٍ أنْ يُؤتَى في الفعلِ الثاني بالفاءِ، والذي (١) في الحديثِ يكونُ أحسنَ علَى هذا التقديرِ؛ لأنَّ القُدومَ ليسَ سَببًا [مُباشَرًا] (٢) لِعدَمِ المصادفَةِ، ويكونُ التقديرُ: فلمَّا قدِمنا، وأتينا منزلهُ - ﷺ -، فلم نصادفهُ؛ أو ما هذا معناهُ من التقديراتِ.\nالوجهُ الثالثُ: أن لا يكونَ شيءٌ ممَّا [دخلَتْ] (٣) عليهِ الفاءُ هو الجوابُ، ويكونُ الجوابُ محذوفًا بعد ذلكَ، وقد أجازَ بعضُ المُعْرِبينَ لألفاظِ الكتابِ العزيزِ في قولهِ تعالَى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣] أنْ يكونَ الجوابُ محذوفًا بتقديرِ: رُحمًا أو سُعدًا، ونحوهُ.\nفمثلُ هذا يأتي هاهُنا، والقاضي أبو مُحمدٍ بنُ عطيةَ المُفسِّرُ يقولُ في أمثالِ هذا: [إنَّ] (٤) التقديرَ: فلمَّا أسلما، [أسلما] (٥) (٦)، وهو علَى هذا الظاهرِ مُشكِلٌ (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"فالذي\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٣/ ٢٢٥)، (٤/ ٤٨١).\n(٧) في الأصل: \"يشكل\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1991>الخامسةُ: </span>قد اشتُهِرَ أنَّ جوابَ السؤالِ ب (أو) هو بـ (نعم)، أو (لا)، وجوابُ السؤالِ ب [أم] (١) بذكرِ الشيئينِ، أو الأشياءِ، فإذا قُلتَ: أقامَ زيدٌ أو عمرو؟ فمعناهُ [أقامَ] (٢) أحدُهُما، فيجابُ بما يجابُ بهِ: نعم، أو لا، وإذا قُلتَ: أقامَ زيدٌ أم عمرو؟ فيجابُ بما يجابُ بهِ: أيُّهما قامَ.\nوأيضًا فمرتَبةُ السؤالِ ب (أم) بعدِ السؤالِ: بـ (أو)؛ فإنَّ (٣) السؤالَ ب (أم) يكونُ بعدَ العلمِ بثبوتِ أحدِ الشيئينِ عندَ السائلِ، فيسألُهُ بعدَ ذلكَ عنِ التعيينِ.\nوعلَى مُقتضَى هذينِ الأصلينِ وقعَ السؤالُ ب (أو) في مرتبتِهِ، والجوابُ في محلِّهِ علَى الأصلِ فيهِما.\nوأشكلَ علَى هذه (٤) القاعدةِ قولُ (٥) ذي الرُّمةِ [من الطويل]:\nتقولُ عجوزٌ مَدْرَجِي مُتَرَوِّحا ... علَى بابِها منْ عندِ أهْلِي وغَادِيَا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"وفي أن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"في قول\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":161},{"text":"أذو زَوجةٍ بالمِصْرِ أمْ ذُو خُصُومةٍ ... أَرَاكَ لها بالبَصرةِ العامَ (١) ثاوِيا\nفقلتُ لها: لا إنَّ أهْلِيَ جِيرةٌ (٢)\nفأجابَ (أم) بـ (لا)، وجوابُها بتعيين (٣) أحدِ الشيئينِ، فاحتاجوا إلَى تخريجِهِ وتأويلِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1992>السادسةُ: </span>قالَ الجَوهَرِيُّ: و(بَيْنَا) فَعْلَ (٤) أُشبِعَتْ الفتحةُ فصارتْ ألِفًا، و(بينَما) زِيدتْ عليهِ (ما)، والمعنى واحدٌ، تقولُ: بينما نحنُ نرقُبُهُ [أتانا؛ أي: أتانا] (٥) بينَ أوقاتِ رُقبَتِنا [إيَّاهُ] (٦)، والجُملُ مما يُضافُ إليها أسماءُ الزمانِ؛ كقولكَ: أتيتُكَ زمنَ الحجَّاج (٧) أميرٌ، ثمَّ حذفتَ المُضافَ الذي هو (أوقاتُ)، ووليَ الظرفُ الذي هو (بينَ) الجملةَ التي أُقيمَتْ مَقامَ المُضافِ إليها؛ كقولهِ تعالَى: ﴿وَاسْأَلِ\n_________\n(١) \"ت\": \"اليوم\".\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (٢/ ١١٢).\n(٣) \"ت\": \"بتعين\".\n(٤) في \"الصحاح\": \"فَعْلَى\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"زمن الحاج أمير\".","vol":"4","page":162},{"text":"الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].\nوكانَ الأصمعي يخفِضُ بعدَ (بينا) إذا صلحَ في موضِعِها (بين)، ويُنشِدُ قولَ أبي ذُؤيبٍ بالكسرِ [من الكامل]:\nبينا تَعَنُّقِهِ الكُماةَ ورَوْغِهِ ... يومًا أُتيحَ له جَرِيءٌ سَلْفَعُ (١)\nوغيرُهُ يَرفعُ ما بعدَ (بينا) و(بينما) علَى الابتداءِ والخبرِ (٢) (٣).\nقلتُ: (تَعَنُّقِهِ) مفتوحُ التاءِ والعينِ، مضمومُ النونِ مشددةً، مكسورُ القاف (٤) علَى هذا المذهبِ، [و(الكُماةَ) منصوب، و(رَوغِهِ) بالغينِ المُعجَمةِ المكسورةِ علَى هذا المذهبِ] (٥).\nوقالَ أبو محمدٍ القاسمُ بنُ عليٍّ الحريري في \"دُرَّة الغوَّاصِ في أوهامِ الخواصِ\": ويقولونَ: بينا زيدٌ قائمٌ إذ جاءَ عَمرو، فيتلقونَ (بينا) بـ (إذ)، والمسموعُ عن (٦) العربِ: بينا زيدٌ قائمٌ جاءَ عَمرو، بلا (إذ)؛ لأنَّ المعنى يُخبرُ فيهِ: بينَ أثناءِ الزمانِ جاءَ عَمرو، وعليهِ قولُ أبي ذؤيبٍ:\n_________\n(١) انظر: \"ديوان الهذليين\" (١/ ١٨).\n(٢) في الأصل: \"الجر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٨٤ - ٢٠٨٥)، (مادة: ب ي ن).\n(٤) في الأصل: \"الفاء\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"من\".","vol":"4","page":163},{"text":"بينا تَعَنُّقِه الكماةَ وروغِهِ ... يومًا أُتيحَ لهُ جريءٌ سَلْفَعُ\nفقالَ (١): أُتيحَ، ولم يقُل: إذ أُتيحَ.\nوهذا البيتُ يُنشَدُ بجرِّ (تعنقه) و[رفعه] (٢)، فمن جرَّ جعلَ الألِفَ في (بينا) مُلحقةً لإشباعِ الفتحةِ؛ لأنَّ الأصلَ فيها (بينَ)، وجرَّ (تعنقه) علَى الإضافةِ، ومن رفعَ رفعهُ علَى الابتداءِ وجعلَ الألِفَ زيادةً لحقَتْ (بين) (٣)؛ ليوقِعَ بعدها الجُملةَ؛ كما زيدَتْ (ما) في (بينما) لهذهِ العلةِ.\nوذكرَ أبو محمدِ بنُ قُتيبةَ: قالَ: سألتُ الريَّاشيَّ عن هذهِ المسألةِ فقالَ: إذا وَليَ لفظُ (٤) (بين) الاسمَ العَلَمَ رُفِعتْ، فقُلتَ: بينا زيدٌ قائمٌ جاءَ عَمرو، وإنْ وليها المصدرُ قالَ: فالأجودُ الجرُّ؛ كهذهِ (٥) المسألةِ.\nوحكَى أبو القاسمِ الآمدِيُّ (٦) في \"أمالِيهِ\" عن أبي عُثمانَ المازني، قالَ: حضَرتُ أنا ويعقوبُ بنُ السِّكِّيتِ مجلسَ محمدِ بنِ\n_________\n(١) \"ت\": \"وقال\".\n(٢) سقط من \"ت\"، وفي الأصل: \"وروغه\"، والصواب ما أثبت، كما في \"درة الغواص\".\n(٣) \"ت\": \"ألحقت ببين\".\n(٤) \"ت\": \"لفظة\".\n(٥) في الأصل: \"هذه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"الآبذي\".","vol":"4","page":164},{"text":"عبدِ الملكِ الزيَّاتِ فأفضَى في شُجونِ الحديثِ إلَى أن قُلتُ: كان الأصمَعي يقولُ: بينا أنا جالسٌ إذ جاءَ عَمرو مُحال (١)، فقالَ ابنُ السِّكيتِ: هذا كلامُ الناسِ، قالَ: فأخذتُ في مُناظَرتِهِ عليهِ، وإيضاحِ المعنى لهُ، فقالَ لي مُحمدُ بنُ عبدِ الملكِ: دعني حتَّى أبينَ له ما اشتبهَ عليهِ، ثم التفتَ إليهِ وقالَ [لهُ] (٢): ما معنى بينا؟ فقالَ: حينَ، فقالَ: أفيجوزُ أنْ يُقَالَ: حينَ جلسَ زيدٌ إذ (٣) جاءَ عمرو، فسكَتَ.\nفهذا (٤) حُكمُ بينا.\nوأما (بينما) فأصلُها أيضًا (بينَ) فزيدَتْ عليها (ما)؛ لتؤذِنَ بأنَّها [قد] (٥) خرجَتْ عن بابِها بإضافةِ (ما) إليها، وقد جاءتْ في الكلامِ تارةً غيرَ مُتلقَّاةٍ بـ (إذ) مثل بينا، واستُعمِلَتْ تارةً مُتلقاةً بـ (إذ) و(إذا) اللذينِ للمُفاجأة؛ كما قالَ [الشاعرُ] (٦) [من البسيط]:\nفبينما العسرُ إذْ دارَتْ مَيَاسِيرُ\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"وأخاك\"، والتصويب من \"درة الغواص\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"أو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"هذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":165},{"text":"وكقولهِ (١) في هذهِ القطعةِ:\nوبَيْنَمَا المرءُ في الأحياءِ مُغتَبِطًا\nإذ صار في (٢) الرَّمْسِ تَعْفُوهُ الأعاصيرُ (٣)\nفتلقَى هذا الشاعرُ (بينما) في البيتِ الأولِ بـ (إذ)، وفي الثاني بـ (إذا).\nوليس بِبِدْعٍ أنْ يتغيَّرَ حُكمُ (بين) بضمِّ (ما) إليهِ (٤)؛ لأن التركيبَ يُزيلُ الأشياءَ عن أُصولها، ويُحيلُها عن أوضاعِها ورسومِها، ألا ترَى أنَّ (رُبَّ) لا يليها إلا الاسمُ؟ (٥) فإذا اتصَلَتْ بها (ما) غيَّرتْ حُكمَها وولِيَها الفعلُ؛ كما جاءَ في القرآنِ: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: ٢].\n_________\n(١) \"ت\": \"قوله\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"إذا هو\"، والتصويب من \"درة الغواص\".\n(٣) الأبيات لحريث بن جبلة العذري، كما ذكر ابن عبد ربه في \"العقد الفريد\" (٣/ ١٩٢).\nوتمام البيت الأول:\nفاستقدر الله خيرًا وارضينَّ به ... فبينما العسرُ إذ دارت مياسيرُ\n(٤) \"ت\": \"إليها\".\n(٥) في \"درة الغواص\": \"لا تدخل إلا على الاسم\".","vol":"4","page":166},{"text":"وكذلِكَ (لم) حرفٌ، فإذا زيدَتْ عليها (ما)، وهي أيضًا حرفٌ، صارَتْ (لمَّا) اسمًا في بعضِ المواطنِ بمعنى حينَ؛ نحو قولهِ تعالَى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ [العنكبوت: ٣٣].\nوهكذا (قلَّ) و(طالَ) لا يجوزُ أنْ يليَهَما الفعلُ، فإنْ وُصِلَتَا بـ (ما) (١) وليهما الفعلُ؛ كقولكَ: طالما زُرتُكَ، وقلَّما هَجَرتُكَ، انتهَى (٢).\nقالَ ابنُ الضَّائِع في \"شرحِ الجُملِ\" (٣): الأكثرُ في الكلامِ أن لا تُذكرَ (إذ) مع الفعلِ بعدها؛ يعني: بعدَ (بينما)، بل زَعَمَ الأستاذُ أبو علي عن أهلِ اللغةِ: أنهم يمنعونهُ، وسِيبَوَيْهِ قد مثَّلَ المسألةَ بـ (إذ) كما فعلَ المؤلفُ - يعني: أبا القاسمِ الزجاجيَّ - في قولهِ: بينما (٤) زيدٌ قائمٌ إذ جاءَ عمرو.\nوقالَ ابنُ الضائع: فهو من كلامِ العربِ، وأنشدَ [من المنسرح]:\n_________\n(١) في الأصل: \"وليا بما\".\n(٢) انظر: \"درة الغواص في أوهام الخواص\" للحريري (ص: ٧٦ - ٧٨).\n(٣) لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الإشبيلي، المعروف بابن الضائع، والمتوفى سنة (٦٨٠ هـ) شرح على \"الجمل في النحو\" لأبي القاسم الزجاجي. وله شرح على \"الكتاب\" لسيبويه، وغيرهما. انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٦٠٤)، و\"الأعلام\" للزركلي (٤/ ٣٣٣).\n(٤) \"ت\": \"بينا\".","vol":"4","page":167},{"text":"بَيْنَمَا نَحنُ بالأراكِ مَعًا ... إذْ أتَى رَاكِبٌ [علَى] (١) جَمَلِه (٢)\nثمَّ قالَ: وقد تجيءُ (إذا) في موضِعِ (إذ)، أنشدَ السّيرافي [من الطويل]:\nاستَقْدِرِ اللهَ خيرًا وارْضَيَنَّ بهِ ... فبينما العُسرُ إذْ دارتْ مَيَاسيرُ\nوبَيْنَمَا المرءُ في الأحياءِ مُغتبِطًا ... إذا هوَ الرَّمسُ تَعْفُوهُ الأعاصيرُ\nوهذ (إذا) التي للمفاجأةِ، وكأنها (٣) دخَلَتْ لما في الكلامِ من معنى السببيَّةِ؛ لأنَّ المعنى: إن يكُنِ المرءُ في الأحياءِ مُغتبِطًا إذا الموتُ نازلٌ بهِ.\nقُلتُ: الضائعُ: بالضادِ المُعجَمة، والعين المُهمَلة.\nومِنْ تلقِّي (٤) (بينما) بالفعلِ [في] (٥) الشعرِ [قولُ] (٦) الحماسِيِّ [من الخفيف]:\nبَيْنَما نَحْنُ بالبَلاَكث (٧) بالقَا ... عِ سِرَاعًا والعِيسُ تَهْوِي هُوِيَّا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) البيت لجميل بن معمر العذري، جميل بثينة، كما في \"ديوانه\" (ص: ١٩٦). وانظر \"الخزانة\" للبغدادي (٧/ ٧٣).\n(٣) في الأصل: \"كأنما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"يتلقى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من هامش \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"من بلاكث\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":168},{"text":"خَطَرَتْ خَطْرَةٌ علَى القَلْبِ من ذِكـ ... ـرَاكِ وَهْنًا فَمَا استَطَعْتُ مُضِيَّا (١)\nوالذي في الحديثِ الذي نحنُ في شرحِهِ تلقَّى (بينما) بـ (إذ) في قولهِ: بينما نحنُ عندَ رسولِ الله - ﷺ - جُلوسٌ إذ دفعَ الراعي غنَمَهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1993>السابعة: </span>قولُهُ: \"ما وَلَّدْت؟ \" قالَ: بَهْمةً، إذا كانَ (ولَّدت) مَعناهُ مَا ذَكرَهُ الخطابيُّ من حُضورِ الولادةِ والمعالجَةِ حتَّى يتبينَ الولدُ (٢)، فالبَهمةُ غيرُ مولَّدَةٍ بهذا التفسير (٣)، فلا بُدَّ من إضمارٍ، أو مجازٍ، يصِحُّ بهِ اللفظُ علَى هذا التقديرِ، فيمكِنُ أن تُنصبَ بهمةٌ بفعلٍ مُضمرٍ؛ كأنَّهُ قالَ: وَلَّدْتُ بهمةً؛ لدلالةِ (وَلَّدْتَ) علَى الولادةِ؛ ولأنَّ المقصودَ إنما هو معرفةُ المولودِ، لا معرفةُ المولَّدِ؛ الذي هو الشاةُ، ويمكنُ أنْ يُحذفَ مُضافٌ في الكلامِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1994>العاشرة </span>(٤): أصلُ الشاة: شَوْهَةٌ علَى (فَعْلَة)، مفتوح الفاء، ساكن العين، واللامُ هاء، [وهذا يحتاج إلَى أمرين:\nأحدهما: الدلالة علَى أنَّ اللامَ هاء] (٥)، ودليلُهُ قولُهم في الجمعِ: شِيَاه، وفي التصغيرِ: شُوَيْهَة، ثم حذفت اللام، وهي الهاء\n_________\n(١) البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، كما نسبهما ابن قتيبة في \"الشعر والشعراء\" (٢/ ٥٦٤).\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٤).\n(٣) \"ت\": \"التسفير\".\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"كذا وجد\". يعني: لم تذكر الفائدة الثامنة والتاسعة.\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":169},{"text":"علَى غير قياس، كما حُذِفَ (يد) و(دم)، فبقيت التاء تطلب بفتح ما قبلها، مكان (١) شَوَة، فتحرَّكت الواو وانفتحَ ما قبلها (٢)، فانقلبت ألفًا، فقالوا: شاة.\nوالثاني: [الدليلُ] (٣) علَى أنَّ عينَ الكلمةِ ساكِنٌ، ودليلُهُ: أنَّهُ الأصلُ؛ لأنَّ الحرفَ لا تُدَّعَى فيهِ الحركةُ إلا بدليل عارضٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1995>الحادية عشرة: </span>أَمَةٌ: أصلُها أَمَوَةٌ علَى (فَعَلةٌ)، مفتوح الفاءِ والعينِ معًا، واللامُ واوٌ، والدليلُ علَى كونها واوًا قولُهُ في الجمعِ: أمَواتٌ، والدليلُ علَى تحريكِ العينِ (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-1996>الثانية عشرة: [</span>قالَ الخطابيّ] (٥): لا تحسِبَنَّ - مَكسُورةُ (٦) السينِ - إنما هي لغةُ عُليا مُضرَ، وتحسَبنَّ - بفتحِها - لغةُ سُفلاها، وهو القياسُ عندَ النحويينَ؛ لأنَّ المُستَقبَلَ من (فعِل) - مكسورةَ العينِ - (يفعَلُ) - مفتوحَها - كعلِمَ يعلَمُ، وعجِلَ يعجَلُ، إلا أنَّ حروفًا شاذة قد جاءَتْ نحو: نعِم ينعِمُ، وبئِسَ يبئِسُ، وحسِبَ يحسِبُ، وهذا في\n_________\n(١) \"ت\": \"وكان\".\n(٢) في الأصل: \"وقبلها فتحة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) كذا في الأصل و\"ت\"، وجاء على هامش إشارة تدل على وجود تتمة للكلام.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"مكسور\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":170},{"text":"الصحيحِ، وأمَّا المعتلُ فقد جاءَ فيهِ: ورِم يرِمُ، ووثقَ يثيقُ، وورع يرِعُ، وورِي يرِي (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1997>الثالثة عشرة: </span>الغنمُ لفظٌ يدلُّ علَى الكثرةِ، ولا واحدَ لهُ في لفظِهِ، وهو اسمُ جمعِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-1998>الرابعة عشرة: </span>قولهُ: \"مئةٌ\" صفَةٌ للغنمِ، ولا يمنعُ من ذلكَ كونها غيرَ مُشتقَّةٍ في ظاهرِ لفظِها؛ لأنَّهُم قد يصِفونَ بما ليسَ بمشتقِ بتأويلِهِ علَى ما لزِمَهُ من معنىَ مُشتقِّ، تقولُ: مررت بحبلِ ذراعِ، وبحبل سبعة أذرع، بتأويل: حبل قصير، وحبل طويل، وكذا (٢) أسماءُ الأعدادِ يُوصفُ بها؛ كـ: مرَرتُ بنسوةِ أربعِ، وكذلكَ قالوا [في] (٣): مررتُ بقاعٍ عرفَجٍ، [و] (٤) العرفَجُ اسم غيرُ مشتقٍّ، تأويلُهُ حسَنٌ (٥).\nقالَ أبو سعيدِ السِّيرافي - ﵀ - (٦): ما كانَ من المقاديرِ، إذا\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٤).\n(٢) \"ت\": \"كذلك\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"يحسن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) هو إمام النحو، العلامة، صاحب التصانيف الفائقة، الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي البغدادي، شرح \"الكتاب\" لسيبويه، فأجاد فيه، وكان من أعيان الحنفية، رأسًا في نحو البصريين، وقد أخذ اللغة عن ابن دريد وغيره، توفي سنة (٣٦٨ هـ). =","vol":"4","page":171},{"text":"تفرَّدَ كانَ نعتًا لما قبلَهُ بما يتضمَّنُ لفظُهُ من الطُّولِ والقِصَرِ، والقِلةِ والكثرةِ، فنابَ ذلكَ عن طويلٍ وقصيرٍ، وقليل وكثير، وإذا قال: مررتُ بإبلٍ مئةٍ، فكأنَّهُ قالَ: بإبل كثيرة، وإذا قالَ: بإبل خمسٍ، كأنَّهُ قالَ: بإبلٍ قليلةٍ.\nويمكنُ أنْ يقالَ: يمكنُ أن تُعرَبَ مئةٌ بالبدليَّةِ.\nالخامسة عشرة: \"أُميِّتكَ\" تصغيرُ أمةٍ، والأصلُ في أمةٍ: أَمَوةٌ؛ لقولهم في الجمعِ: أمَوَاتٌ، وآم، فأمَّا أخذُهُ من أمواتٍ فظاهرٌ؛ لظهورِ الواوِ في الجمعِ، وأمّا آم فإنما هو بعدَ اعتبارِ الواوِ أيضًا؛ كما تكلَّموا فيهِ في التصريفِ، وأنَّ أصلَهُ (أأْمُو) علَى (أَفْعُل)، قُلبَتْ الهمزةُ الثانيةُ ألِفًا وجوبًا كآدمَ، فوجَبَ قلبُ الواوِ المتطرفَةِ ياءً؛ لوقوعِها طَرفًا بعد ضمَّةٍ، وهو مرفوضٌ في الأسماءِ المتمكِنةِ، فوجَبَ كسرُ ما قبلها، فصارَ آمي، ثم أُعلَّ إعلالَ قاضي؛ أي: دخلَ التنوينُ، فحُذِفتْ الياء لالتقاء الساكنين، فصار (آم) تقول في الرفع: هذه آمٍ، وفي الجرِّ مررت بآمٍ، وفي النصب: رأيتُ آميًا (١)، فإذا صَغَّرْتَ ردَدتَ اللامَ المحذوفةَ، فصارَتْ (أميوة)، اجتمعتْ الواو والياءُ وسُبقَتْ إحداهُما (٢) بالسكونِ\n_________\n= انظر: \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٧/ ٣٤١)، و\"بغية الوعاة\" للسيوطي (١/ ٥٠٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٦/ ٢٤٧).\n(١) في الأصل: \"آمًا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"أحدهما\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":172},{"text":"فقُلبَتْ الواو ياءً، وأُدغِمَت علَى القاعدةِ.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-1999> الوجهُ السادسُ: في شيءٍ مما يتعلقُ بالألفاظِ غيرِ ما تقدَّمَ، وفيهِ مسائلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2000>الأولَى: </span>التجنيسُ عندَ أهلِ البديعِ أنواعٌ: منها التجنيسُ الخطِّي، ووقعَ في الحديثِ، منهُ قوله - ﵇ -: \"ما نُريدُ أنْ تزيدَ\"، وهو من نوعِ البديعِ الذي لا تَكَلُّفَ فيهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2001>الثانية: </span>الجوابُ عن (أم) و(أو) بالنِّسبَةِ إلَى الاحتياجِ إلَى السؤالِ بـ (أم) بعدَ السؤالِ بـ (أو) يختلفُ باختلافِ مقصودِ السائلِ، ومتعلَّقِ غرضِهِ، فإنْ لم يتعلقْ غرضُهُ بالتعيينِ اكتفَى بالسؤالِ بـ (أو)، وإنْ تعلَّقَ احتاجَ بعد السؤالِ بـ (أو) إلَى السؤالِ بـ (أم)، وقد يكونُ الجوابُ عن (أو) مُستلزِمًا لحصولِ الغرضِ للتعيينِ (١)، فلا يحتاجُ إلَى سؤالِ (أم)، وإنْ كَانَ مُتعلِّقَ [الغرضِ] (٢).\nوقد وقعَ في الحديثِ السؤالُ بـ (أو)، [و] (٣) لم يقعْ بعدهُ السؤال بـ (أم)، ولعلَّ سببَهُ حصولُ الغرضِ منَ الصيانة (٤) بالإصَابةِ أو بالأمرِ؛\n_________\n(١) \"ت\": \"إلى التعيين\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الضيافة\".","vol":"4","page":173},{"text":"لاستلزامِ الأمرِ الإصابةَ إذْ هي المقصودُ بالأمرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2002>الثالثة: </span>السؤالُ (١) بـ (هل) يقتضي احتمالَ عدمِ وقوعِ الشيءٍ، و[احتمالَ] (٢) عدمِ وقوعِ أحدِ [هذينِ] (٣) الشيئينِ، يمكنُ أنْ يكونَ لعدمِ ما تقعُ بهِ الإصابةُ أو الأمرُ بالفعلِ، ويمكن أنْ يكونَ للتأخيرِ مع الإمكانِ، ولا ينبغي أنْ يُحمَلَ علَى هذا لمخالفتهِ (٤) لعادةِ كرامِ العربِ، لا سيَّما أهلُ النبي - ﷺ -، وإذا حملناهُ علَى الأول، كان دليلًا علَى أمرينِ:\nأحدهُما: ما كانت معيشةُ رسولِ الله - ﷺ - وأهلِهِ عليهِ من التقلُّلِ من الدنيا، كما وقعَ التصريحُ بهِ في أحاديثَ أُخَرَ، واستلزامُ ذلكَ للزُّهدِ في الدنيا والتمتُّعِ بها مع (٥) القُدرَةِ.\nوالثاني: ما يَدُلُّ عليهِ من كريمِ الأخلاقِ من عدمِ السؤالِ عمَّا (٦) يكونُ في البيتِ من المطعوماتِ وما يشبهُها، كما وقعَ المدحُ [به] (٧)\n_________\n(١) في الأصل: \"هذين السؤال\"، والمثبت \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"هذه المخالفة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"كما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":174},{"text":"[بقولهِ: و] (١) لا يسألُ عمَّا عَهِدَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2003>الرابعة: </span>قولهُ - ﷺ -: \"فاذبح لنا\" يُحتمَلُ أنْ يكونَ الضميرُ في \"لنا\" للنبيِّ - ﷺ - وأضيافِهِ، وإذا حُمِلَ عليهِ كان فيهِ معنىً لطيف؛ وهو العُدولُ عن اللفظِ الذي يُشعِرُ بأنَّ الذبحَ (٢) لأجلِ الضيفِ، ويُحتملُ أنَّه (٣) لهم ولهم (٤).\nولا شكَّ أنَّ اللفظَ المعينَ لأنَّهُ لأجلِ الضيفِ قد يوقعُ عِندهُ التكلُّفَ لأجلِهِ (٥)، ولهذا ترى الضِّيفانَ إذا فهموا من المُضيفِ مثلَ هذا بادروا إلَى منعهِ من التكلُّفِ، فيكونُ العدولُ إلَى [اللفظِ] (٦) الذي لا يُعيِّنُ أنَّ الذبحَ لهُم أَدخَلَ في بابِ الكرمِ وإيناسِ الضيفِ، مما إذا عَيَّنَ [أنه] (٧) للضيفِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2004>الخامسة: </span>قولهُ - ﷺ -: \"مكانَها\" تأكيدٌ للمعنى الذي أَخبرَ عنهُ - ﷺ - من أنَّهُ لا يريدُ أن تزيدَ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2005>السادسة: </span>\"مكانها\" بمعنى: عوضِها وبدَلِها، واستعمالُ المكانِ في\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"اللفظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"أن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) أي: للنبي - ﵇ -، وأهل بيته، وللأضياف.\n(٥) \"ت\": \"عنده\".\n(٦) سقط من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":175},{"text":"ذلكَ مجازٌ، وكأن سبَبَهُ أنَّ الجالسَ في مكانٍ كَان غيرُهُ جالِسًا فيه، لمَّا امتنعَ اجتماعُهُما في وقتٍ (١) واحِد، دلَّ علَى زوالِ الأولِّ عن المكانِ (٢)، وقيامِ الثاني فيهِ بدلَهُ، وكذلكَ ما كان عوضًا عن الشيءِ (٣) يقومُ مقامَهُ مع عدمِهِ في نفسِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2006>السابعة: </span>قولهُ: \"أُمئتَكَ\" تصغيرُ تحقيرٍ، فقد حصلَ التنبيهُ علَى هذا المعنى من وجهينِ:\nأحدهُما: ما دلَّ عليهِ مدلولُ الأمَّةِ من الرقِّ.\nوالثاني: ما دلَّ عليه التصغيرُ، وقد روِي في غيرِ هذه الرواية: \"أَمَتَك\" مِن غيرِ تصغيرٍ (٤)، والله أعلمُ.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2007> الوجهُ السابع: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيهِ مسائلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2008>[الأولَى] </span>(٥): الوِفادةُ إلَى رسولِ الله - ﷺ - من القبائلِ، إحدَى\n_________\n(١) في الأصل: \"معنى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"القيام\".\n(٣) \"ت\": \"النبي - ﷺ - \" وهو خطأ.\n(٤) رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (١٦٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٠٩٤)، وغيرهما.\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":176},{"text":"الوظائفِ علَى من كان في زمنِ النبي - ﷺ -، وأحدُ أنواعِ ما ينطلِقُ [عليه] (١) اسمُ الهجرةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2009>الثانية: </span>فائدتُها المبايعةُ علَى الإسلامِ، وتعلُّمُ شرائعِهِ، والتفقُهُ في الدينِ، قالَ الله تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢].\nوالحمل علَى هذهِ الوِفادةِ وهذهِ الطائفةِ مذهبٌ لبعضِ المفسرينَ، ويكونُ المعنى علَى هذا التقديرِ: أنَّ الطوائفَ لا تنفُرُ من أماكنِها (٢) وبوادِيها جملةً، بل بعضهم؛ ليحصلَ التفقُّه بوفودِهِم علَى الرسولِ - ﷺ -، وإذا رجعوا إلَى قومهِم أعلموهُم بما حصلَ لهُم.\nوالفائدةِ (٣) في كونهِم لا ينفرونَ جميعًا عن بلادِهِم حصولُ المصلحَةِ في حفظِ من يتخَلَّفُ من بعضهِم ممَّن لا يمكنُ نفيرُه (٤) أو يتَعَسَّرُ.\nوأما (٥) علَى مذهبِ بعضِ المفسرينَ: فلا يتناولُ هذهِ الوفادةَ (٦)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"إمكانها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"من الفائدة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"تفسيره\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"فأما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"الفائدة\".","vol":"4","page":177},{"text":"ولا الطائفة؛ فإنَّ بعضهُم يقولُ: إنَّ الفئةَ النافرَةَ هي من يسيرُ [مع] (١) رسولِ الله - ﷺ - في مغازيهِ وسراياهُ، والمعنى حينئذٍ: أنَّهُ ما كانَ لهُم أنْ ينفروا أجمعينَ مع الرسولِ - ﷺ - في مغازيهِ لتحصُلَ الفائدةُ (٢) المتعلقةُ ببقاءِ من يبقَى في المدينة (٣)، والفئةُ النافرةُ مع الرسولِ - ﷺ - تتفَقَّهُ في الدينِ بسببِ ما يرونَ (٤) ويسمعونَ منهُ، فإذا رَجعوا إلَى من بقي بالمدينةِ أعلموهُم بما حصلَ لهم في صحبةِ الرسولِ - ﷺ - من العلمِ (٥).\nوالأقربُ الآنَ عندي: هو الأوَّلُ، والأولَى من هذا التأويلِ؛ لأنَّا إذا حمَلناهُ علَى هذا الثاني فقد يخالفُهُ ظاهرُ قولِي تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [التوبة: ١٢٠]، وقولُهُ تعالَى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١]؛ فإن ذلكَ يقتضي؛ إمَّا طلبَ الجميعِ بالنفيرِ (٦)، أو إباحتَه، وذلكَ في ظاهرِ؛ يخالِف النَّهي عن نفيرِ الجميعِ، وإذا (٧)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"المصالح\".\n(٣) في الأصل: \"بالمدينة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ما يؤمرون\".\n(٥) انظر: \"تفسير الطبري\" (١٤/ ٥٧٣).\n(٦) في الأصل: \"بالتنفير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) \"ت\": \"فإذا\".","vol":"4","page":178},{"text":"تعارضَ مُجمَلانِ يَلزَمُ من أحدِهِما تعارضٌ، ولا يلزمُ منَ الآخَرِ، والثاني أولَى، ولا نعني بلزومِ التعارضِ لزومًا لا يُجابُ عنهُ، ولا يتخرَّجُ علَى وجهٍ مقبولٍ، بل [ما] (١) هوَ أعمُّ من ذلكَ؛ فإنَّ ما أشرنا إليهِ من الاثنينِ يجابُ عنهُ بأن تُحمَلَ (أو) في قولهِ تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١] علَى التفصيلِ دونَ التخييرِ، كما رضيَهُ بعضُ المتأخرينَ من النُّحاةِ، فيكونُ نفيرُهُم (٢) ثُباتٍ فيما (٣) لا تدعو الحاجةُ إلَى نفيرهِم فيهِ جميعًا، ونفيرهُم جميعًا فيما تدعو الحاجةُ إليهِ.\nويحملُ قولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٢٠] علَى ما إذا كان الرسولُ - ﷺ - هو النافِرُ للجهادِ، ولم تحصُل الكفايةُ إلا بنفيرِ (٤) الجميعِ ممَّن يصلُحُ للجهادِ.\nوهذا أولَى من قولِ من يقولُ بالنسخِ، وأن تكونَ هذهِ الآيةُ ناسخَةً لما اقتضَى النفير (٥) جميعًا.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"نفرهم\".\n(٣) \"ت\": \"مما\".\n(٤) في الأصل: \"بتنفير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"التنفير\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":179},{"text":"ومن المفسرينَ من يقولُ: إنَّ منعَ النفيرِ (١) جميعًا حيثُ يكونُ الرسولُ - ﷺ - بالمدينةِ؛ فليس لهم أنْ ينفروا جميعًا ويتركوه وحدهُ (٢).\nوالحملُ أيضًا علَى النفيرِ (٣) الذي ذكرناهُ أولَى من هذا؛ لأن اللفظَ يقتضي أن نفيرَهُم للتفقُّهِ في الدينِ (٤) والإنذارِ، ونفيرُهُم مع بقاء الرسولِ - ﷺ -[بعدَهُم] (٥) لا يناسِبُهُ التعليلُ بالتفقُهِ في الدينِ؛ [إذ التفقهُ منهُ - ﷺ -، وتعليمُ الشرائعِ من جهتِهِ، فكيفَ يكونُ خروجُهُم عنهُ فِعلًا للتفَقُّهِ في الدينِ] (٦)؟!\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2010>الثالثة: </span>الوِفادةُ المذكورةُ التي ذكرنا أنها أحدُ الوظائفِ لا تتعيَّنُ، ولا بدَّ أن تكونَ هذهِ الوِفادةُ، قالَ المباركُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الكريمِ في كتابِهِ \"الشافي\" (٧): والذي جاءَ في رواية الشافعيِّ: \"كنتُ وفدَ بني\n_________\n(١) في الأصل: \"التنفير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"تفسير الطبري\" (١٤/ ٥٦٨).\n(٣) في الأصل: \"التنفير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"للدين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) لأبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفى سنة (٦٠٦ هـ) شرح مسند الإمام الشافعي في خمس مجلدات، سماه: \"شفاء العِي في شرح مسند الشافعي\". انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ١٦٨٣).","vol":"4","page":180},{"text":"المنتَفِقِ\" (١) بغيرِ ألفٍ، قالَ: ووجهُهُ أنَّهُ جَعلَ نفسهُ بمنزلةِ الوفدِ الذين هُم الجماعةُ؛ لأنَّ العادةَ في مثل هذا الأمرِ العظيم أِن لا ينفرَ (٢) فيهِ إلا جماعة منَ الرُّسُلِ، لاسيَّما مثل القدومِ علَى النبيِّ - ﷺ -، وما كان قد ظهرَ من أمرِه العظيمِ وشأنِهِ الجليلِ، الذي غيَّر الأديانَ ونسَخَ (٣) الشرائِعَ، فانثالَ (٤) الناسُ إليهِ بالوقوفِ علَى حقيقةِ أمره، وكنهِ شأنِهِ، فكانَ (٥) كلُّ قومٍ يُنفِذونَ إليهِ جماعةً من أعيانهِم وأشرافِهِم، يكشِفونَ لهم ذلِكَ، وما كانوا يقنعونَ بالواحدِ والاثنينِ، إنما كانوا يَندبونَ إليهِ جماعةً، فلمَّا كانَ هذا الرجُلُ عظيمًا في قومِهِ، نزلوهُ مَنزِلَ الجماعةِ في الوثوقِ والاكتفاء بهِ في الإصدارِ والإيرادِ، فندبوه وحدَهُ، فقالَ: كنتُ وفدَهُم؛ أي: الذي سدَّ مَسدَّ وفدِهِم، وقامَ مقامَهُ، وجائزٌ في العربيةِ أنْ يَردَ لفظُ الجماعةِ ويرادَ بهِ الواحِدُ؛ كقولهِ تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، أرادَ بالناسِ الأؤلِ: نُعَيمَ بنَ مَسعودٍ، وبالثاني: أبا سفيانَ بنَ حربٍ؛ كذا جاءَ في التفسيرِ.\n_________\n(١) رواه الإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ١٥)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٣٠٣).\n(٢) \"ت\": \"لا ينفد\".\n(٣) في الأصل: \"عبر الآذان وفتح\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) انثال الناس: انصبوا وتوافدوا إليه.\n(٥) \"ت\": \"وكان\".","vol":"4","page":181},{"text":"قُلتُ (١): هذ وفادَةٌ غيرُ الأولَى ليسَتْ مُتعينةً، ولا أُبعِّدُ أنْ يكونَ (وفدُ) الذي شرحَهُ من تغييرِ بعضِ الرواةِ، فينْ كَانَ مُخفَّفًا فالذي ذَكَرَهُ في توجيهِهِ وجهٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2011>الرابعة: </span>قولُهُ: \"كنتُ وافِدَ بني المُنتَفقِ\"، أو \"في وفدِ بنيِ المُنتفقِ\"، معناهُما مُتغايرٌ، ليسَ مدلولُ أحدِهِما ما يدلُّ عليهِ الآخرُ؛ لأنَّ قولَهُ: \"كنتُ وافدَ بني المنتفِقِ\" يُشعرُ إمَّا بتفردِهِ، أو (٢) بترأسُه علَى من مَعَهُ، وقولُهُ: \"في وفدِ بنيِ المُنتفقِ\" ينافي أحدَ هذينِ المعنيينِ، ولا يُشعرُ بالآخَرِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2012>الخامسة: </span>إذا تبيَّنَ التفاوتُ؛ ففيهِ التيَقُّظُ لمدلولاتِ الألفاظِ، وتَرادُفِها وتَباينها، والتحرُّزُ عمَّا يقَعُ منَ الغلطِ فيهِ، وإنْ لم يتعلَّقْ به الغرضُ المقصود بالذاتِ [فيما يُخبرُ بهِ؛ تحرِّيًا للصدقِ، وإقاعةً لواجدِ الحق في الكلامِ؛ لأن الغرضَ المقصودَ بالذاتِ] (٣) ما وَقعَ مع النبي - ﷺ - سُؤالًا وجوابًا وحالًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2013>السادسة: [</span>الظاهِر] (٤) أنَّ هذا التردُّدَ في قولهِ: \"وافد يني المُنتفقِ\"، أو\"في وفد بني المنتفقِ\"، من الراوي عن الصحابيِّ، أو من دونَهُ،\n_________\n(١) في الأصل: \"وقلت\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وإما\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":182},{"text":"لا منَ الصحابِيِّ؛ لأنَّ انفرادَهُ بالوفادَةِ، أو رياستَهُ علَى الوافدينِ إلَى رسولِ الله - ﷺ - يَبعدُ في العادةِ نسيانُ مِثلِها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2014>السابعة: [</span>قولهُ] (١): \"فأمرتْ لنا بخزيرةٍ، فصُنِعتْ لنا\"، عادةٌ كريمة من الكرامِ، والاهتمامِ بالضَّيفِ في المبادرةِ إلَى نزلهِ؛ لما في ذلكَ من المبادرةِ إلَى حق الضيفِ، وتعجيلِ سرورِه بالاهتمامِ بإكرامِهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2015>الثامنة: [</span>يجوزُ أنْ يكونَ ذلكَ بإذنٍ عامٍّ من النبيِّ - ﷺ -، و] (٢) يجوزُ أنْ يكونَ بشهادةِ العادةِ بمثلِهِ؛ اكتفاءً بالدلالةِ علَى الرضَا عن التصريحِ، وهذا أقربُ إلَى عادةِ كرامِ العربِ، لاسيَّما (٣) رسولُ الله - ﷺ -، وهذا أيضًا بناء علَى الظاهرِ في أنَّ المصنوعَ مِلكُهُ - ﷺ -.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2016>التاسعة: </span>يُؤخَذُ منهُ إكرامُ الضيفِ بما الحاجةُ داعيةٌ إليهِ، ورُبَّما زادَ علَى الحاجةِ ما (٤) يُتفَكَّهُ بهِ زيادةً في الإكرامِ.\nووجهُهُ من الحديثِ: أنَّ الحاجَةَ داعيةٌ إلَى القُوتِ، وسدّ ضرورةِ الجوعِ، والتمرُ المتَفَكَّهُ بهِ، وقصدُ الحلاوةِ منهُ، زائدٌ علَى ذلكَ، وقد يكونُ لأنَّ الخزيرةَ غيرُ كافيةٍ، والتمرُ قوتٌ فتكمُلُ بهِ الحاجةُ، لكنَّهُ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\" زيادة: \"سيدنا\".\n(٤) \"ت\": \"بما\".","vol":"4","page":183},{"text":"شيءٌ لا دليلَ عليهِ، وقصدُ التحلي بالتمرِ ظاهرٌ فيهِ، مُعتادٌ مقصودٌ في التفكُهِ، فلا يُترَكُ اعتبارُهُ (١) لأمرٍ محتمَلٍ لا دليلَ عليهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2017>العاشرة: </span>قولهُ - ﵇ -: \"هل أصبتُم شيئًا، أو أُمِرَ لكُم بشيءٍ\" يدُلُّ علَى أن الكلامَ محمولٌ علَى ما يُعلمُ من المقصودِ بهِ، لا علَى ظاهرِه، إذ ليسَ المقصودُ مُجرَّدَ إصابةِ شيءٍ ما، ولا الأمرَ بشيءٍ ما، وفَهمُ المقصودِ؛ إما أنْ نَجعلَهُ مأخوذًا من مُجرَدِ العُرفِ، وإمَّا أنْ نجعلَهُ من حذفِ الصفةِ، فيدخلُ في فنِّ (٢) العربية، والأوَّلُ عندي أولَى؛ لأنَّ الفَهمَ يحصُلُ مِن غيرِ شعورٍ بحذفٍ أصلًا، وأمثالُ هذا كثيرٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2018>الحادية عشرة: </span>مخاطبةُ الصحابةِ - رضوانُ الله عليهِم - بـ (يا رسولَ الله)، و(يا نبيَّ الله) في المحاوراتِ سُؤالًا وجوابًا، والتزامُ ذلكَ في أكثرِ الأوقاتِ، يُؤخَذُ منهُ مخاطبةُ الأكابِرِ والعُلماء بما هو تعظيمٌ لهم، لكن استحبابَهُ في حقِّ غيرِ الرسولِ - ﷺ - لكونهِ تسبُّبًا إلَى سرورِ المؤمنِ أو المعظَّمِ، وأما مخاطبةُ الرسولِ - ﷺ - فامتثالًا لقولِ الله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣] علَى أحدِ التأوبلينِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2019>الثانية عشرة: </span>قولُهُ - ﷺ -: \"فاذْبَحْ لنا مَكَانهَا شاةً\" فيهِ التقديمُ\n_________\n(١) في الأصل: \"اعتبار\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"قول\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":184},{"text":"لأعظمِ (١) المصلحتينِ، والفعلُ لأفضلِ الإكرامينِ، فإنَّ الشاةَ أنفعُ في الضيافةِ، وأكملُ من البَهمةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2020>الثالثة عشرة: </span>فيهِ دليلٌ علَى [صِحَّةِ] (٢) استنابةِ الإنسانِ فيما له مباشرتُهُ بنفسِهِ، وقد يُؤخَذُ منهُ جوازُ الوكالةِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2021>الرابعة عشرة: </span>فيه دليلٌ علَى التفويضِ والتخييرِ في مثلِ هذا، وإنِ اختلفَ الغرضُ في آحادِهِ، ويَنشأُ من هذا نظرٌ في الوكالةِ إذا قالَ: بعْ عبدًا من عبيدي، أو شاةَ من غنَمي، [وهي المسألةُ] (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2022>الخامسة عشرة: </span>قالَ الرافعيُّ الشافعيُّ (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2023>السادسة عشرة </span>(٥): قولُهُ - ﵇ -: \"لا تَحسِبَنَّ أنَّا من أجلِكَ ذَبَحْنَاها\" فيهِ مَا ذَكرَهُ الخطابيُّ - ﵀ -: أنَّ معناهُ تركُ الاعتدادِ\n_________\n(١) في الأصل: \"لأجل عظم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) ورد على هامش الأصل \"بياض\"، وفي \"ت\": \"بياض نحو أربعة أسطر في الأصل\".\n(٥) جاء في الأصل: \"السادسة عشرة: قوله - ﷺ -: \"فاذبح لنا مكانها شاة\"، فيه تقديم لأعظم المصلحتين والفعل لأفضل الإكرامين، فإن الشاة أنفع في الضيافة، وأكمل من البهمة\". كذا وقع في الأصل، وهو تكرار للفائدة الثانية عشرة المتقدمة، ولم يقع هذا الخطأ في النسخة \"ت\"، وعليه فإن ترقيم المسائل بدءًا من هذه الفائدة أثبته موافقًا للنسخة \"ت\" حتى الفائدة العشرين.","vol":"4","page":185},{"text":"[به] (١) علَى الضيفِ، والتبرؤُ من الرياءِ (٢).\nقُلتُ: أمَّا ترك الاعتدادِ فقد تقدَّمَ لنا في \"لنا\" ما يُشيرُ إليهِ بألطف في الدلالةِ من هذا، وأمَّا التبرؤ من الرياءِ فينبَغي أنْ يجعلَ وجهًا آخرَ.\nووجا ثالِثٌ: أنْ يكونَ المرادُ التنبيه (٣) علَى الزيادةِ من الاستكثارِ في الذُنيا، والرغبةِ فيما زادَ علَى ما تقتضيهِ الحاجةُ أو المصلحةُ، ويدُلُّ عليهِ ويُشعِرُ بهِ قولُه - ﵇ -: \"لا نُرِيدُ أن تَزِيدَ\" إلَى آخرِه.\nوليسَ بينَ هذهِ المعاني المحتملةِ تنافٍ، فيُمكنُ أن تُرَادَ كُلها؛ أعني: عدمَ الاعتدادِ علَى الضيفِ، والتبرؤَ، والزهادةَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2024>السابعة عشرة: </span>قوله - ﷺ -: \"ما نُريدُ أنْ تَزيدَ\" فيه الزهادةُ في الدنيا، وعدمُ الرغبة في الاستكثارِ منها.\nوأما الانتهاءُ إلَى هذا العدد، فلعلَّ السببَ فيه أنَّ الحاجةَ داعيةٌ إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2025>الثامنة عشرة: </span>قد يُؤخَذُ [منهُ] (٤) ترجيحُ اتخاذِ الغنَمِ علَى غيرها منَ الحيوانِ، وقد وردَ في بعضِ الأحاديثِ ما يدُلُّ أو يُشعرُ بذلكَ، وهو ما جاءَ مما يدُلُّ علَى الأمرِ باتخاذِ الأغنياءِ الغنمَ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٤).\n(٣) \"ت\": \"للتنبيه\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":186},{"text":"والفقيرِ (١) الدجاجَ (٢)، وما جاءَ: أنَّ الشاةَ من دوابِّ الجنَّةِ (٣)، وفِعلُهُ - ﷺ -، واتخاذُهُ لها مما قد يُشعرُ بذلِكَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2026>التاسعة عشرة: [</span>فيه دليلٌ] (٤) علَى جوازِ ذكرِ الصفاتِ المكروهةِ أو الممنوعةِ من الغيرِ بحاجةِ الاستفتاءِ ومعرفَةِ الحُكمِ، أو بحاجةِ (٥) الاستشارةِ؛ لقولهِ: \"إنَّ في امرأةً، وإنَ في لسانِها شيئًا\"، ولم يُنكرْ عليهِ النبيُّ - ﷺ -.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2027>الحاديةُ والعشرون </span>(٦): وفيهِ التورُّعُ عن التصريحِ بمثلِ هذا إذا حصلَ فهمُ المعنى، مِنِ [قوله] (٧): \"شيئًا\"، ولم يَقُل: بذاءةً (٨)، وقد\n_________\n(١) \"ت\": \"والفقراء\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٣٠٧)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وإسناده ضعيف؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث كما قال ابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ٢٠٨)، وغيره.\n(٣) رواه ابن ماجه (٢٣٠٦)، كتاب: التجارات، باب: اتخاذ الماشية، من حديث ابن عمر ﵄. وإسناده ضعيف، كما ذكر ابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٢٣٩).\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": الحاجة\".\n\n(٦) \"ت\": \"الحادية والعشرون\" وجاء في الهامش: كذا وجد، وقد اتفقت النسختان بدءًا من هنا في الترقيم.\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"بذاء\".","vol":"4","page":187},{"text":"يكونُ هذا التعريضُ واجِبًا إذا كان التصريحُ مُحرَّمًا، وحصلَ الاهتداءُ إلَى الكنايةِ عنهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2028>الثانية والعشرون: </span>قد وَرَدَ في الحديثِ ما يدلُّ علَى كراهةِ الطلاقِ (١): \"أبْغَضُ المُبَاحَاتِ إلَى اللهِ الطَّلاقُ\" (٢)، ففي هذا الحديثِ دليل (٣) علَى جوازِهِ لمثل هذا العذرِ؛ أعني: البذاءةَ في اللسانِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2029>الثالثةُ والعشرون: </span>ويدُلُّ علَى جوازِ؛ أيضًا بما هو أضرُّ من البذاءَةِ بطريقِ الأولَى، وقد تقدمَّ لنا أنَّ ما هو في معنى الأصلِ نذكُرُهُ في فوائدِ الحديثِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2030>الرابعةُ والعشرون: </span>قولُهُ: \"إنَّ لها صُحبةً، ولي مِنها ولدٌ\" ذكرٌ لقيامِ المانعِ من طلاقِها بعدَ وجودِ المُقتضي لهُ من البذاءِ؛ وتقريرُ النبي - ﷺ - على هذِهِ المانِعيةِ دليل علَى أنَّ مِثلها يعارِضُ تلكَ المفسدةَ ويُرجَّحُ عليها.\nوهذا إنَّما نأخُذُهُ من الترجِيحِ، إنما هو بالنِّسبَةِ إلَى مُسمَّى البذاءِ،\n_________\n(١) \"ت\": \"للطلاق\".\n(٢) رواه أبو داود (٢١٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (٢٠١٨)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر ﵄.\nقال الخطايي في \"معالم السنن\" (٣/ ٢٣١): المشهور في هذا عن محارب ابن دثار مرسل، عن النبي - ﷺ -، ليس فيه ابن عمر.\n(٣) \"ت\": \"دلالة\".","vol":"4","page":188},{"text":"وأما أفرادُهُ وأشخاصُهُ فقد لا تكونُ هذهِ المصلحةُ راجِحةً عليهِ؛ ولكنَّهُ من الأمورِ العارضةِ، وإنما يُعتبرُ عندَ الإطلاقِ ما يدلُّ عليهِ اللفظُ والمُسمَّى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2031>الخامسةُ والعشرون: </span>لمَّا ذكرَ المعارضَ لطلاقِها، وهو الصُّحبةُ والولدُ، أمرَهُ النبي - ﷺ - بأمرِها ولم يُرخص لهُ في تركِ الأمرِ بالمعروفِ، ففيهِ أن الميسورَ لا يُتركُ بالمعسورِ؛ لأنَّه لم يترُكْ وظيفةَ الأمرِ لتعذُرِ الطلاقِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2032>السادسةُ والعشرون: </span>يتعلَّقُ بهذا مسألة من مسائلِ الأصولِ، وهي أنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشيءِ، هل هو أمرٌ بذلكَ الشيءِ (١)؟\nفإذا قُلنا بذلكَ، فقد توجَّه عليها الأمرُ بالكَفِّ عمَّا هي فيهِ من البذاءِ من هذا اللفظِ، فهو من فوائد (٢)، ولا يمنعُ منهُ كونَهُ معلومًا من غيرِه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2033>السابعةُ والعشرون: </span>لا شَكَّ أنَّ الأمرَ قد يوجَّهُ إلَى هذا المخاطَبِ الذي هو الزوجُ، فإذا حملنا الأمرَ علَى الوجوبِ علَى ما هو ظاهرُهُ، ففيهِ\n_________\n(١) ذهب القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل، ونقل عن بعضهم أنه أمر. انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٢١٦)، و\"المحصول\" للرازي (٢/ ٤٢٦)، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٢٠٢)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ٣٤٥).\n(٢) أي: من فوائد الحديث.","vol":"4","page":189},{"text":"وجوبُ أمرِ الزوجِ أهلَهُ بالمعروفِ؛ للعِلمِ (١) بأنهُ ذو خصوصيةٍ بهذا المعَيَّنِ للوجوبِ جَزمًا، أو يُدعَى المُطلَقُ، ولا يحتاجُ إلَى هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2034>الثامنةُ والعشرون: </span>القاعدةُ (٢) المشهورةُ في أنَّ ترَكَ الاستفصالِ عن قضايا الأحوالِ يتَنزلُ (٣) منزِلةَ العمومِ (٤)، قد بيَّنا أنَّ المرادَ تركُ الاستفصالِ في القولِ الذي وردَ علَى قاعدة (٥) تحتملُ أمورًا مُختلفة، وإذا كان كذلكَ، فقد أخبرَ هذا الزوجُ عن هذهِ المرأةِ بالبَذاءِ، ولها في ذلكَ حالانِ، أو أحوالٌ؛ منها أن تكونَ قابلةً للموعِظةِ منزجرةً بالزجرِ، ومنها أن لا تكونَ كذلكَ، ولا يفيدُ فيها الوعظُ والزجرُ، وقد أمرَ بأمرِها مُطلقًا مِن غيرِ استفصالٍ، فعلَى القاعدةِ المذكورةِ، يتوجَّهُ الأمرُ سواء كانت قابلة أو لا، بل قد نزيدُ علَى هذا ونقولُ: إنَّ الغالبَ علَى من اعتادَ هذا الأمرَ أنَّهُ يَعسُرُ عليهِ الانكفافُ عنهُ، فهو إلَى التناولِ أقربُ، لكنَّا إذا فعلنا هذا، وجَعلنا الأمرَ للوجوبِ، اقتضَى (٦) ذلكَ أنَّهُ يجبُ الأمرُ في حالةِ العلمِ بعدمِ الفائدةِ فيهِ، ولكنَّهم أسقطوا\n_________\n(١) في الأصل: \"للعين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"القواعد\".\n(٣) \"ت\": \"يبين\".\n(٤) \"ت\": \"عموم المقال\" بدل \"العموم\".\n(٥) \"ت\": \"واقعة\".\n(٦) في الأصل: \"أفضى\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":190},{"text":"الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و(١) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى] (٢) هذهِ القاعدةِ.\nوقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2035>التاسعةُ والعشرون: </span>قد فسَّرَ الراوي\" مُرها\" بِـ (عِظها) (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2036>الثلاثون: </span>(٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2037>الحاديةُ والثلاثون: [</span>قولهُ - ﵇ -] (٥): \"ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ\" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.\nقالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] (٦) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:\n_________\n(١) \"ت\": \"أو\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) ورد على هامش الأصل: \"بياض\"، وعلى هامش \"ت\": \"بياض نحو خمسة أسطر من الأصل\".\n(٤) بياض في الأصل، وسقط من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":191},{"text":"﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وإنما فيهِ النهي عن تبريحِ [الضربِ] (١) كما تُضربُ المماليكُ (٢).\nقُلتُ: اللفظُ يحتملُ النهيَ عن أصلِ الضربِ، و(٣) عدمَ تشبيهِهِ بأصلِ ضربِ المماليكِ، ويحتملُ النهيَ عن الضربِ الموصوفِ بمشابهتِهِ لضربِ المماليكِ.\nوإنما (٤) يقتضي [النهيَ] (٥) عن أصلِ الضربِ بالمعنى الأوَّلِ، فإذا دلَّ الدليلُ علَى جوازِ أصلِ الضربِ، كان مُعارِضًا لهذا (٦)، [و] (٧) الأصلُ عدَمُ (٨) التعارضِ، فيُعدَلُ إلَى الثاني.\nولا يمتنِعُ أنْ يُقَالَ بظاهرِ هذا؛ لأنَّ الضربَ الذي أُبيحَ هو ضربُ التأديبِ في الجانبينِ، فيكونُ قد أَمَرَ بانْ يكونَ الضربُ الذي لتأديبِ المرأة دونَ الضرب الذي لتأديب الخادم؛ جريًا علَى العادةِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٤).\n(٣) \"ت\": \"في\" بدل \"و\".\n(٤) في الأصل: \"فإنما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"بهذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) زيادة من \"ت\".\n(٨) في الأصل: \"على عدم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":192},{"text":"المُستحسَنةِ بين الناسِ.\nوقد اعتبرَ الفقهاءُ مثلَ هذا في بابِ النفقاتِ؛ فلم يجعلوا نفقةَ المرأةِ كنفقةِ خادمِها، ومنهُم من يخالِفُ في النفقاتِ بين أحوالِ الزوجاتِ أيضًا، ففي بابِ الإيذاءِ أولَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2038>الثانيةُ والثلاثون: </span>قد يُتوهَّمُ من: \"كَمَا تَضرِبُ أُمَيَّتَكَ (١) \" والتفرِقَةِ بينَهُ وبين ضربِ الظعينةِ في النهي، جوازُ ضربِ الإماء.\nقالَ الخطابي في هذا المعنى: لا يوجبُ إباحةَ ضربِهِم، وإنما جرَى ذِكرُ هذا علَى طريقِ الذمُّ لأفعالهِم، ونهاهُ عن الاقتداءٍ بها، وقد نهى - ﵇ - عن ضربِ المماليكِ إلا في الحدودِ، وأمرَ بالإحسانِ إليهِم، وقالَ: \"مَنْ لم يوافِقْكُم منهُم فبيعوهُ، ولا تُعذِّبُوا خَلقَ الله\" (٢).\nقال (٣): وأمَّا ضربُ الدوابَّ فمباحٌ؛ لأنها [لا] (٤) تتأدَّبُ بالكلامِ، ولا تعقلُ معنى الخطابِ كما يعقلُ الإنسانُ، وإنما يكونُ تقويمُها\n_________\n(١) في الأصل: \"أمتك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٥١٥٧)، كتاب: الأدب، باب: في حق المملوك، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ١٦٨)، من حديث أبي ذر - ﵁ - بلفظ: \" .. ومن لا يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله\". وأصل الحديث في \"الصحيحين\" بغير هذا اللفظ.\n(٣) في الأصل بياض، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":193},{"text":"غالبًا بالضربِ، وقد ضربَ رسولُ الله - ﷺ -، أو حَرَّكَ بعيرَهُ بمحجَنِهِ، ونخَسَ جملَ جابر حينَ أبطأَ عليهِ، فسبقَ الركبَ حتَّى ما (١) يملكَ رأسَه (٢).\nقُلتُ: لا ينبغي إطلاقُ القول في الإباحةِ في ضربِ الدوابِّ، بل يُقيَّدُ بالحاجَةِ؛ كما يُقيَّدُ ضَربُ المماليكِ بها، ولا يبعُدُ الفرقُ بينَهُما في مقدارِ الضربِ وصفَتِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2039>الثالثةُ والثلاثون: </span>قولُهُ: \"يا رسولَ الله! أخبرني عن الوضوءِ\"، [قالَ الخطابيّ: وقولُهُ: \"أخبرنِي عن الوضوءِ\"، (٣)، فإنَّ ظاهرَ هذا السؤالِ يقتضي الجوابَ عن جملةِ الوضوءِ، إلا أنَّه - ﵇ -[لمَّا] اقتصرَ في الجوابِ علَى تخليلِ الأصابعِ والاستنشاقِ، عَلِمَ أنَّ السائلَ لم يسألْهُ عن حُكمِ ظاهرِ (٤) الوضوءِ، وإنما سألَهُ عمَّا يخَفَى من حُكمِ باطنهِ (٥)؛ لأنَّ الماءَ قد يأخُذُهُ بجميعِ الكفِّ، وضمِّ الأصابعِ [بعضِها\n_________\n(١) في الأصل: \"لا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، ومسلم (٧١٥)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر - ﵁ -.\nوانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٤ - ٥٥).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"ظاهره\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":194},{"text":"إلَى بعضٍ]، (١)، فيسُدُّ خَصَاصَ (٢) ما بينهِما، فرُبَّما لم يصلِ الماءُ إلَى باطنِ الأصابعِ، وكذلكَ هذا في باطنِ أصابعِ الرِّجلِ، فرُبما (٣) ركِبَ بعضُها بعضًا حتَّى تكاد تلتحِمُ، فقدَّمَ لهُ الوصاة (٤) بتخليلِها، ووكَّد (٥) القولَ فيها لئلا يُغفِلها (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2040>الرابعةُ والثلاثون: </span>قد قدَّمنا الكلامَ علَى الإسباغِ، وأنهُ الإتمامُ والإكمالُ (٧)، قالَ بعض الفقهاءِ: المبالغةُ مُستحبة في سائرِ أعضاءِ الوضوءِ؛ لقولهِ - ﵇ -: \"أسبغِ الوضوءَ\" (٨).\nفاستدَلَ بهِ علَى المبالغةِ، وأدرَجَها (٩) تحتَ اللفظِ.\nقالَ: والمبالغةُ في المضمضَةِ إدارةُ الماءِ وفي أعماقِ الفمِ وأقاصيهِ وأشداقِهِ، ولا يجعلهُ وَجورًا (١٠)، ثمَ يمُجُّهُ.\nقالَ: وإن ابتَلعَهُ جازَ؛ لأنَّ الغَسلَ قد حَصَلَ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) أي: الفرجات.\n(٣) \"ت\": \"ربما\".\n(٤) في الأصل: \"الوضوء\"، وفي \"ت\": \"الوضاءة لأنه\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) \"ت\": \"وكذا\".\n(٦) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٥).\n(٧) \"ت\": \"والكمال\".\n(٨) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٤).\n(٩) \"ت\": \"وإدراجها\".\n(١٠) الوَجور: الدواء الذي يوضع في وسط الفم.","vol":"4","page":195},{"text":"قالَ: والمبالغَةُ في سائرِ الأعضاءِ بالتخليلِ، وتَتَبُّعُ المواضِعِ التي ينبو عنها بالدلكِ والعركِ، ومجاوزةِ مواضعِ الوضوءِ بالغسلِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2041>الخامسةُ والثلاثون: </span>قد أدرجَ في المبالغةِ مجاوزةَ مواضعِ الوضوءِ بالغسلِ، وهو الذي يُسمِّيهِ الفُقهاءُ الشافعيةُ: تطويلَ الغُرةِ (٢)، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ الأمرَ متوجِّهٌ لصِفَةِ (٣) الوضوءِ، فينبغي أن تكونَ معرفةُ الوضوءِ مُتقدمَةَ علَى الأمرِ بصفتِهِ، ومن معرفتِهِ معرفةُ مواضِعِهِ، فما لم يثبُتْ أنَّ هذهِ المواضعَ التي فيها التطويلُ من مواضِعِ الوضوء، لم يتوجهِ الأمرُ إلَى تلكَ الصفةِ، ولا يكونُ الأمرُ بذلكَ مأخوذًا من الأمرِ بتلك الصفةِ.\nنعم ثَمَّ ما يدُلُّ من الحديثِ علَى تطويلِ [الغُرةِ] (٤): \"أنتُم الغُرُّ المُحَجَّلونَ يومَ القيامةِ، فمن استطاعَ منكُم فليُطِلْ غُرَّتَهُ وتَحجِيلَهُ\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2042>السادسةُ والثلاثون: </span>قالَ بعضُهُم: معنى المبالغةِ في الاستنشاقِ اجتذابُ الماءِ إلَى أقصى (٦) الأنفِ، ولا يجعلُهُ سَعوطًا.\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٤).\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالي (١/ ٢٨٧)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٦٠).\n(٣) \"ت\": \"بصفة\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) في الأصل، \"أعلى\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":196},{"text":"وقالَ: وذلكَ سُنَّةٌ مُستحبَّةٌ في الوضوءِ، إلا أنْ يكونَ صائمًا فلا يُستحَبُّ، قالَ: لا نعلمُ في ذلكَ خِلافًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2043>السابعةُ والثلاثون: </span>قد تقدَّمَ في مطاوي الكلامِ ما يقتضي الاقتصادَ في مُسمَّى المبالغَةِ، وعدمَ مجاوزةِ الحدِّ، وهو صحيحٌ مأخوذٌ من القواعدِ في النهي عن التنطُّعِ، والجري علَى غالبِ عادةِ أهلِ الشرعِ في استعمالاتِهِم، ويمكنُ أنْ يُجعلَ ذلكَ تخصيصًا للأمرِ بالمبالغَةِ في الاستنشاقِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2044>الثامنةُ والثلاثون: </span>لا شَكَّ أنَّ الإسباغَ يتناولُ إكمالَ أعضاءِ الوضوءِ بالمُطهرِ، وتأديةَ الواجِبِ، قالَ - ﷺ - لمَا رأَى الأعقابَ تلوحُ: \"ويلٌ لِلأعقَابِ مِنَ النَّار\"، [و] (٢) \"أسْبِغُوا الوُضُوءَ\" (٣)، فإذا حُمِلَ علَى المُستحَبَّاتِ؛ كما حكينا عن بعضهِم، كان فيهِ استعمالُ اللفظُ في حقِيقَتِهِ ومجازِهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2045>التاسعةُ والثلاثون </span>(٤): قالَ الخطابيُّ: وفي الحديثِ دليل علَى أنَّ ما وصَلَ إلَى الدماغِ من سَعوطٍ ونحوِهُ، فإنه يُفطرُ الصائمَ؛ كما\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ٧٤).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n\n(٤) هذه هي المسألة التاسعة والثلاثون في \"ت\"، وجاء الكلام في الأصل متصلًا بالذي قبله، وعليه فإن أرقام المسائل سوف تزيد مسألة على ما في الأصل.","vol":"4","page":197},{"text":"يفُطِّرُهُ ما يصِلُ إلَى مَعِدَتِهِ، وإذا (١) كان ذلكَ من فِعلِهِ، أو بإذنه (٢) (٣).\nقُلتُ: منصُوصُهُ في شيءٍ مخصوصٍ، والتعميمُ الذي ذكرَهُ الخطابيُّ إنما يُؤخَذُ من طريقِ القياسِ في معنى الأصلِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2046>الأربعون: </span>قالَ الخطابيُّ: وفيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ إذا بالغ في الاستنشاقِ ذاكِرًا لصومِهِ، فوصَلَ الماءُ إلَى دماغِهِ، فقد أفسدَ صومَه (٤).\nوهذ المسألةُ قد اختُلِفَ فيها، ولأصحابِ الشافعيِّ - ﵏ - طريقانِ فيما إذا استنشَقَ فوصلَ الماءُ إلَى جوفهِ:\nأحدهُما (٥): إنْ بالغَ فَسَدَ صومُهُ جزمًا، وإلا فقولانِ.\nوالثاني (٦): إذا لم يبالغْ لم يَفسدْ، وإلا فقولانِ (٧).\nوقولُ الخطابيِّ: (فوصلَ الماءُ إلَى دماغِهِ) فيهِ تخصيصٌ لا يقتضيهِ اللفظُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2047>الحادية والأربعون: </span>استدلَّ بهِ الخطابيُّ علَى أنَّ الاستنشاقَ\n_________\n(١) في الأصل: \"أو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \" تعدية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٥).\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) \"ت\": \"إحداهما\".\n(٦) في الأصل: \"الثانية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٦/ ٣٩٣).","vol":"4","page":198},{"text":"ليسَ بواجبٍ، فقالَ في الكلامِ علَى الحديثِ: وفيهِ من الفقهِ: أنَّ الاستنشاقَ في الوضوص غيرُ واجبٍ، ولو كان فرضا فيهِ، لكان علَى الصائمِ كهُوَ علَى المُفطرِ (١).\nوالاعتراضُ: أنَّ الحديثَ إنما يتعلقُ بالمبالغةِ (٢)، وفيها وقعُ التفريقِ بينَ الصومِ وغيرِه، لا في أصلِ الاستنشاقِ، فإنْ وجبَ الاستواءُ بين الصائمِ وغيرِ؛، فليكُنْ في المبالغةِ التي تعلَّقَ بها الأمرُ (٣)، لا في أصلِ الاستنشاقِ، ولم يقُلْ أحدٌ بوجوبِ المبالغةِ، فيقام عليهِ الدليلُ المذكورُ في الاستواء، ولو قيلَ بِهِ لكانَ الفارقُ ظاهِرًا، وهو التقريرُ بالصومِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2048>الثانية والأربعون: </span>قالَ الخطابيُّ - ﵀ -: ونَرَى أنَّ مُعظَمَ ما جاءَ من الحَثّ والتحريضِ (٤) علَى الاستنشاقِ في الوضوء، إنَّما جاءَ لما فيهِ من المعونَةِ علَى القراءَةِ، وتنقيَةِ مجاري النَّفَسِ، والذي تكونُ بهِ التلاوَةُ، وبإزالةِ ما فيهِ منَ الثّفلِ (٥) تَصِحُّ (٦)\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٥).\n(٢) \"ت\": \"على المبالغة\".\n(٣) \"ت\": \"لا في الاستنشاق، فإن وجب الإستواء بين الصائم وغيره قليل في المبالغة التي تعلق بها الأمر ولا في أصل الاستنشاق\".\n(٤) في الأصل: \"والتعريض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) الثُّفْل: بالضم، والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ١٢٥٦)، (مادة: ثفل).\n(٦) في الأصل: \"تصح فيه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":199},{"text":"مخارجُ الحروفِ، انتهى (١).\nوهذا إظهارُ عِلَةٍ مُناسبَةٍ لهذا الحُكمِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2049>الثالثةُ والأربعون: </span>فيه الأمرُ بتخليلِ الأصابعِ؛ أي: في الوضوءِ، وهذا فيما يُعلمُ منَ (٢) السياقِ، ولا يتردَّدُ فيهِ، وهو ممَّا يُدفَعُ في صدرِ الظاهريةِ الجامدةِ، فلم يزَلِ (٣) الناسُ يحمِلونَهُ علَى هذا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2050>الرابعةُ والأربعون: </span>لا شك في خروجِ الأصابعِ الملتصقَةِ خِلقَةً، قالَ الشافعي - ﵀ -: وإنْ كَان في أصابِعِهِ شيءٌ خُلِقَ مُلتصِقًا أوصَلَ (٤) الماءَ علَى عُضويهِ حتَّى يصلَ الماءُ ما ظَهرَ من جِلدهِ، وليسَ عليهِ أنْ يفتُقَ ما خُلقَ مُرتَتِقًا (٥)، انتهى (٦).\nفإمَّا أنْ يجعلَهُ من قبيلِ التخصيصِ، وإمَّا أنْ يُخرجَهُ عن دلالةِ اللفظِ؛ لأنَّ المُلتصِقَ خِلقَةً لا (بينَ) فيهِ، واللفظُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بـ (البَيِّنِ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2051>الخامسةُ والأربعون: </span>وعامٌّ في أصابعِ اليدينِ والرجلينِ، ولم\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٥).\n(٢) \"ت\": \"وهو مما يعلم في\".\n(٣) \"ت\": \"تزل\".\n(٤) في الأصل: \"أواصل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"مرتقًا\"، والمثبت من \"ت\"، والمرتتق: الملتئم.\n(٦) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٢٧).","vol":"4","page":200},{"text":"نجِدْ مَنْ خَصَّصَهُ بأصابعِ الرِّجلينِ، وقالَ الرافعيُّ - ﵀ -: هذا التخليلُ من خاصيَّةِ أصابعِ الرجلينِ، أم هو مُستحَبٌّ في أصابعِ اليدينِ أيضًا؟ مُعظَمُ أئمةِ المذهبِ ذَكروهُ في أصابعِ الرِّجلينِ، وسكتوا عنهُ في اليدينِ، ولكنَّ القاضي أبا القاسمِ بنِ كجٍّ قالَ: إنَّهُ مُستحَبٌّ فيهِما، واستدلَّ بحديثِ لقيطِ بنِ صَبرةٍ (١).\nقُلتُ: الذي ذَكَرهُ هذا القاضي هو الجاري علَى مُقتضَى العمومِ، بل وردَ ما هو أصرحُ من العمومِ من حديثِ ابنِ عباسٍ - ﵁ -: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا توضَّأتَ فخَلل [بين] أصابع يَدَيكَ ورِجْلَيكَ\"، أخرجَهُ الترمِذيُّ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2052>السادسةُ والأربعون: </span>استدلَّ الشيخُ أبو حامدٍ بقولهِ - ﵇ -: \"وخَللْ بينَ الأصابعِ\" علَى إبطالِ قولِ مَنْ قالَ: إنَّ الفرضَ المسحُ؛ [يعني: في الرجلينِ، قالَ: فأمَرَهُ بتخليلِ الأصابعِ، ومَنْ قالَ: إنَّ\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٣٧).\n(٢) رواه الترمذي (٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: تخليل الأصابع. قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٤): فيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف، لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة، عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط.","vol":"4","page":201},{"text":"الفرضَ المسحُ] (١) أسقطَ هذا الخبرَ؛ لأنَّهُ لا يُوجِبُ تخليلَ الأصابعِ، وإنما يوجِبُ المسحَ علَى ظاهِرِ الرِجلينِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2053>السابعةُ والأربعون: </span>فيهِ إطلاقٌ بالنِّسبَةِ إلَى أحوالِ الأصابعِ، ونحنُ قد قررنا: أنَّ المُطلَقَ إن عادَ علَى صيغةِ العمومِ بالتخصيصِ حَكَمنا بالعُمومِ وفاءَ بمُقتضَى صيغتِهِ، وإلا فلا.\nفلو قالَ قائل: هو مُطلق في الأحوالِ، فأخُصُّهُ بما إذا كانت علَى حالِ (٢) كذا، قُلنا: هذا يقتضي التخصيصَ في صيغةِ العُمومِ التي تَعلَّقَ الأمرُ منها بالأصابعِ، فإذا خَرجَتْ عنها الأصابعُ في بعضِ أحوالهِا، فلم تُوفِ بصيغةِ العمومِ، أمَّا إذا لم يخرجْ عنها شيءٌ من الأصابعِ؛ بأنْ يقَعَ التخليلُ في جميعها، لكِن يُنظرُ في حالِ من الأحوالِ بعدَ حصولِ العمومِ في الأصابعِ في غيرِ ذلكَ الحالِ، فهذا لا يعودُ علَى صيغةِ العمومِ بالتخصيصِ، فلا يَلزمُ القولُ بدخولِ تلكَ الصورةِ في لفظِ العُمومِ.\nومثالُهُ: لو قالَ قائِلٌ: يُستحبُّ تخليلُ الأصابعِ عندَ غسلِ الكفَّينِ في ابتداءِ الوضوءِ عمَلًا باللفظِ، لقيل لهُ: ما ذكرناهُ من أنَّ إخراجَ هذهِ الحالةِ، لا يُوجِبُ تخصيصًا فيهِ فيما دلَّ عليهِ العمومُ من الأصابعِ، ولم نقِفْ علَى هذهِ المسألةِ منصوصةً.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"حالة\".","vol":"4","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2054>الثامنةُ والأربعون: </span>لم يزلِ الناسُ يحملونَ ذلكَ علَى التخليلِ في حالةِ غسلِ اليدينِ والرِّجلينِ المفروضِ، وهو دليل علَى اتباعِ المعنى وما يُفهمُ من اللفظِ والسياقِ والقرائنِ؛ لطلبِ (١) الإسباغِ في الوضوءِ، والقيامِ بالواجبِ من تعميمِ المطهِّرِ، وهو كما قُلنا في أنهُم فهموا من تخليلِ الأصابعِ تخليلَها في الوضوءِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2055>التاسعةُ والأربعون: </span>يمكنُ أنْ يَستدلَّ بهِ المالكيةُ علَى وجوبِ الدَّلكِ؛ لأنَّ من جُمله الصورِ التي يتناوَلها اللفظُ ما إذا تيقَّنَ وصولَ الماءِ إلَى ما بينَ الأصابعِ، فحينئذِ يتعينُ الدلكُ فائدةً لعدمِ فَهمِ غيرِ؛ حينئذٍ، وحصولِ المقصودِ المتوهمِ منَ الأمرِ بالتخليلِ، وهو وصولُ الماءِ إلَى ما بينَ الأصابعِ (٢).\nوينبغي إذا قيلَ بهذا أنْ يُقَالَ: الدَّلكُ، أو ما يقومُ مقامَهُ؛ كتحريكِ الأصابعِ بعضِها مع بعضِ، وقد رأيتُ في أثناءِ كلامِ بعضِ المالكية ما يُشعرُ بأنَّهُ أدرَكَ معنى الدَّلكِ في هذا، [ومعَ هذا]، (٣) فليسَ بالشديد القوَّةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2056>الخمسون: </span>ظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وهو مُتَّفَقٌ عليهِ فيما إذا لم\n_________\n(١) \"ت\": \"كطلب\".\n(٢) في الأصل زيادة: \"لا ما فرضنا أنه تيقن وصول الماء إلى ما بين الأصابع\" وهي جملة مكررة عن السطر قبله.\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":203},{"text":"يصلِ الماءُ إلَى ما بينَ الأصابعِ إلا بهِ، وإنْ وَصَلَ، فعندَ المالكيّة بوجوبِ تخليلِ أصابعِ اليدينِ اختلافٌ؛ قيلَ: بالوجوبِ، وقيلَ: بالنَّدبيةِ (١). ومَن يريدُ إخراجَ الأمرِ عن ظاهرِ؛ فعليهِ الدليلُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2057>الحاديةُ والخمسون: </span>عندَ المالكيةِ في تخليلِ أصابعِ الرجلينِ ثلاثةُ أقوالِ: الوجوبُ، والندبُ، والإنكارُ، وهو مرويّ عن مالِكِ - ﵀ (٢)، ولا يظَةرُ توجَّههُ؛ أعني: الإنكارَ، إلا بأنْ تُجعلَ لالتفافِها بمنزلةِ الباطنِ، ويُدخَلَ التخليلُ في بابِ التكلُّفِ والتَّنَطُعِ.\nوقد نُقِلَ عن مالكِ - ﵀ - ما يدُلُّ علَى أنَّ عليهِ عندَهُ هذا المعنى، وما يقارِبُهُ، فإنَّهُ قالَ: فلا (٣) خيرَ في الغُلوِّ ولا الجفاء؛ قالهُ في مسألةِ التخليلِ هذهِ.\nوهذا يحتاجُ إلَى دليلِ، فإنَّ ظاهرَ الأمرِ يوجبُ الغسلَ للعُضو الذي هو حَقيقة في الجميعِ، ولا يخرجُ عن عُهدَةِ الأمرِ إلا بالامتثالِ، والفرقُ بين الوسواسِ والوَرعَ دقيق عَسرٌ، فالمُتساهِلُ يجعلُ بعضَ الورَعِ وسواسًا، والمُشدِّدُ يجعلُ بعضَ الوسواسِ ورَعًا، والصِراطُ المستقيمُ\n_________\n(١) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٥٨).\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) \"ت\": \"ولا\".","vol":"4","page":204},{"text":"دَحضٌ مَزِلةٌ، ومما ينبغي أنْ يُفرَّقَ بهِ بينهُما: أنَّ كُلَّ ما رَجَعَ إلى (١) الأصولِ الشرعيةِ فليسَ بوسواسٍ، ولا أُريدُ الأدلةَ الشرعيةَ البعيدةَ العمومِ.\nوقد روي أنَّ مالِكًا - ﵀ - رجَعَ إلَى الأمرِ بالتخليلِ في الأصابعِ من جِهةِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبٍ قالَ: سمعتُ عمِّي يقولُ: سُئِلَ مالكُ بنُ أنسٍ عن تخليلِ أصابعِ الرجلينِ في الوضوءِ فقالَ: ليسَ ذلكَ علَى الناسِ، فأمهلتُهُ حتَّى خَفَّ الناسُ، ثمَّ قُلتُ لهُ: يا أبا عبدِ الله! سمعتُكَ تُفتي في مسألةٍ عندنا فيها سُنَّةٌ، قالَ: وما هي؟ قُلتُ: ثنا ابنُ لهيعةَ وليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بنِ عمرو المعافِريِّ، عن أبي عبدِ الرحمنِ الحُبُليِّ، عن المُستوْرِد (٢) بنِ شدادٍ القُرَشِيِّ قالَ: \"رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يتوضَّأُ، فيُخلِّلُ بخِنْصِرِه ما بينَ أصابعِ رِجليهِ\"، قالَ: فقالَ [مالك]، (٣): إنَّ هذا الحديثَ حسن، وما سمعتُ بهِ قطُّ إلا الساعةَ، قالَ عَمي: ثمَّ سمعتُهُ بعدُ يسألُ عن تخليلِ الأصابعِ في الوضوءِ فيأمرُ بهِ (٤).\nوابنُ القطَّانِ قد صحَّحَ الإسنادَ، وذكرَ أنَّ أبا محمدٍ بنَ أبي حاتمٍ\n_________\n(١) في الأصل: \"في\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"المسور\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (١/ ٣١)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٧٦).\nوانظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٤/ ٢٥٩).","vol":"4","page":205},{"text":"رواهُ عن أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وأن فيهِ زيادةَ عمرو بنِ الحارثِ مع ابنِ لهيعةَ، وليث بن سعدٍ، وذكرَ أنَّهُ ينبغي أنْ يُتَفقَّدَ في هذا الحديثِ قولُ أبي محمدٍ بنِ أبي حاتمٍ: (أنَّ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ، قالَ) فإني أظُنَّهُ؛ يعني: في الإجازةِ؛ يعني: بسببِ أنَّهُ لم يذكُرْ في بابهِ: أنَّهُ سمعَ منهُ، وذكرَ أنَّ أباهُ سمعَ منهُ، وأن لهُ عادةً في ذلكَ.\nقلتُ: الحديثُ لهُ وجهٌ آخرُ من روايةِ أبي بشرٍ - هو الدولابيُّ -، عن أحمدَ بنِ عبدِ الرحمنِ؛ ذكرهُ الدارَقطني في \"غرائبِ حديثِ مالكٍ\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2058>الثانيةُ والخمسون: </span>مُسمَّى التخليلِ إذا حصلَ يتأدَّى بهِ امتثالُ الأمرِ، وتعيينُ صفةٍ مخصوصَةٍ فيهِ للاستحبابِ يحتاجُ إلَى دليلٍ شرعى، إذ الاستحبابُ أحدُ الأحكامِ (٢) الشرعيَّةِ.\n[قال] (٣) بعضُ مُصنفي الشافعية: والأحَب في التخليلِ أن يُخَلِّلَ [بخِنصِر] (٤) اليدِ اليُسرَى من أسفلِ الأصابعِ مُبتدِئًا بخِنصِرِ الرِّجلِ اليُمنَى مُختَتِمًا بخِنْصِرِ اليُسرَى، وزعَمَ أنَّ الخبرَ وردَ بذلكَ عن\n_________\n(١) قلت: وقد رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٦)، من طريق ابن أبي عقيل، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، به. ولم يذكر القصة.\n(٢) في الأصل: \"أحكام\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":206},{"text":"رسولِ الله - ﷺ -، [و] (١) قالَ: كذا ذكرَهُ الأئمَّةُ (٢).\nقُلتُ: وهذا خبرٌ يُحتاجُ إلَى أنْ يُعلمَ مَثواهُ، ويُحقَقَ حالُ من رواه (٣)؛ لتثبيتِ الدليلِ الشرعي علَى الاستحبابِ، نَعم التخليلُ بالخِنصِرِ قد (٤) وَرَدَ بإسنادٍ مِصرِيٍّ من جهةِ ابن لهيعةَ (٥).\nوذُكرَ عن أبي طاهِرٍ الزيَّادي (٦) من الشافعيَّةِ هيئةٌ (٧) أُخرَى، وهوَ أنْ يُخلِّلَ ما بين كلِّ إِصبَعين من أصابعِ رجلِهِ (٨) بإصبَعٍ من أصابعِ يدهِ، ويفصلَ الأبهامينِ، ولا يُخلِّلَ بِهِما؛ لما فيهِ منَ العُسرِ (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2059>الثالثةُ والخمسون: </span>إذا أدخَلَ (١٠) [أصابِعَ] (١١) اليدينِ في التخليلِ، فقد تُكلِّمَ في الهيئةِ، وقيلَ: الذي يَقرُبُ من الفَهمِ هاهُنا أنْ يُشبِّكَ بين\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٣٦).\n(٣) قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٣): هذه الكيفية لا أصل لها.\n(٤) \"ت\": \"وقد\".\n(٥) كما تقدم تقريبًا.\n(٦) هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي، الفقيه الأديب، من أصحاب الوجوه، روى عنه الحاكم والبيهقي وغيرهما، وله غرائب. توفي بعد سنة (٤٠٠ هـ). انظر: \" تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٢٥).\n(٧) في الأصل: \"بهيئة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٨) \"ت\": \"رجليه\".\n(٩) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٣٦).\n(١٠) \"ت\": \"دخل\".\n(١١) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":207},{"text":"الأصابعِ، ولا تعودُ فيه الكيفيةُ المذكورةُ في الرجلينِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2060>الرابعةُ والخمسون: </span>فيه الأمرُ بالمضمضَةِ، وظاهِرُهُ الوجوبُ، فلِمَنْ يقولُ بذلكَ الاستدلالُ، وعلَى من يُخرجُهُ عن ظاهِرِه الدليلُ، وكثيرًا ما يخرجونَهُ عن الظاهرِ بما في الحديثِ: \"توضأ كَمَا أمَرَكَ الله\" (٢)، فجعلوه (٣) إحالةً علَى ما في الكتابِ العزيزِ، وليسَ فيهِ ذِكرُ المضمَضَةِ والاستنشاقِ، وعليهِم فيهِ تشغيبٌ من وجوه:\nأحدها: منعُ الحوالةِ علَى ما في الكتابِ العزيزِ، فإنَّ أمرَ اللهِ أعمُّ من ذلِكَ.\nوثانيها: أنَّ الأمرَ بالمضمضَةِ والاستنشاقِ زائدٌ في الدلالةِ علَى ما دلَّ عليهِ الكتابُ العزيزُ، والأخذُ بالزائدِ مُتعيِّنٌ.\nوثالثها: مُنازعةُ مَن نازعَ في أنهما لا يدخُلانِ في اسمِ الوجهِ، وادعاءُ أنَّهما منهُ، والاتكالُ علَى الأخذِ من المواجهةِ ضعيفٌ.\nويتبينُ من هذهِ الروايةِ بُطلانُ قولِ من فرَّقَ بينَ الاستنشاقِ والمضمضَةِ، حيثُ أوجَبَ الاستنشاقَ دونها مُعَلِّلًا بورودِ الأمرِ بالاستنشاقِ، فقد وردَ هاهُنا الأمرُ بالمضمضةِ أيضًا، ولعلَّهُ لم يبلغْ مَن فَعَلَ ذلكَ، والله أعلمُ.\n_________\n(١) المرجع السابق، (١/ ٤٣٧).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) \"ت\": \"وجعلوه\".","vol":"4","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2061>الحديث الثامن</span>\nعن ابنِ عبَّاسٍ - ﵄ -: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. أخرجَهُ البُخاريُّ (١).\nأما ابنُ عباسٍ، فقد تقدَّمَ ذكرُهُ.\n\nثمَّ الكلامُ علَى الحديثِ من وجوه:\n\n* [الوجهُ] (٢) الأوَّلُ: [في مَخْرَجِهِ ومُخَرِّجِهِ:\nمَخْرجُهُ من روايةِ زيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن ابنِ\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (١٥٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، وأبو داود (١٣٨)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء مرة مرة، والنسائي (٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء مرة مرة، والترمذي (٤٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة، وابن ماجه (٤١١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة، من حديث سفيان، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، به.\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":209},{"text":"عباسٍ؛ فتارةً يطولُ، وتارةً يختصِرُ.\nوقد رواهُ عن زيدِ بنِ أسلمَ غيرُ واحدٍ من الأكابرِ؛ مِنهُم سُفيانُ] (١).\n\n* الوجهُ الثاني (٢): في تصحيحِهِ:\nوقد ذكرنا (٣) أنَّ البخاريَّ أخرجَهُ (٤).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2064> الوجهُ الثالِثُ: في شيءٍ من العربيةِ، وفيهِ مسائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2065>الأولَى: </span>(تَفَعَّل) في لسانِ العربِ تأتي علَى معنى المطاوعَةِ: علَّمتُهُ فتَعَلَّمَ، وعلَى معنى التثبيتِ: تيقَّنتُ كذا، وعلَى معنى الأخذِ شيئًا بعدَ شيءٍ: [تنفصَهُ الإمامُ] (٥)، ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\"، وقد اختلف الترقيم في النسخة \"ت\" حيث زاد وجهًا على ما في الأصل.\n(٣) \"ت\": \"ذكر\".\n(٤) ورد على هامش \"ت\": \"بياض نحو ثلاثة أسطر من الأصل\".\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":210},{"text":"تَخَوُّفٍ﴾ [النحل: ٤٧]، وعلَى معنى توقَّعِ [أمر لا يؤمنُ] (١): تخوَّفتُ كذا، وعلَى معنى: التكثيرِ، وعلَى معنى فَعَلَ [نحو:] (٢) تظلَّمني [حَقي] (٣)؛ أي: ظَلَمني.\nوقال سِيبَوَيْهِ: وإذا أرادَ الرجلُ [أن] (٤) يُدخِلَ نفسَهُ في أمرٍ حتَّى يُضافَ إليهِ، ويكونَ من أهلِهِ، فإنَّكَ تقولُ: تَفَعَّلَ؛ [نحو] (٥): تشَّجَّع، وتبصَّر، وتحلَّم، وتجلَّد، وتمرَّأ، وتقديرُ تمرَّأ؛ أي: صارَ ذا مُروءة، قالَ حاتمُ طيٍّ [من الطويل]:\nتحلَّف عَنِ الأَدْنَيْنَ واسْتَبْقِ وُدَّهُمْ ... ولنْ تَسْتَطِيعَ (٦) الحِلْمَ حتَّى تَحلَّمَا (٧)\nقالَ سِيبَوَيْهِ: وليسَ هذا بمنزلةِ (تجاهلْ)؛ لأنَّ هذا يَطلبُ أنْ يصيرَ حليمًا، انتهى (٨).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل: \"لم يستطع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٨٢).\n(٨) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٤/ ٧١).","vol":"4","page":211},{"text":"قُلتُ: وقد عبَّرَ بعضُهُم عن هذا بالتكَلُّفِ؛ يعني: أنَّ فاعِلَهُ تَكَلَّفَ حُصولَ أصلِهِ، ليَتمرَّنَ فيحصُل، وهذا هو الذي أشارَ إليهِ سِيبَوَيْهِ من الفرقِ بينَهُ وبينَ (تجاهلَ)؛ لأنَّ بابَ تجاهلَ ليسَ موضوعًا؛ لأنَّ الفاعِلَ يطلبُ أنْ يكونَ جاهلًا (١)، وهذا يطلبُ أنْ يكونَ كذلكَ (٢).\nوذكرَ بعضُهُم في معنى الصيغةِ: الاتخاذَ؛ أي: اتخاذَ أصلِ ما يُسبَقُ منهُ ذلكَ الفعلُ، فإذا قُلتَ: توسَّدتُ التراب (٣)، فمعناهُ: اتخذتُهُ وِسادَةً.\nوذكرَ أيضا معنى التجَنُّبِ (٤)؛ بمعنى: أنَّ الفاعِلَ جانَبَ ما اشتُقَّ منهُ ذلكَ الفعلُ، فـ (تأثَّمَ) بمعنى: جانبَ الإثمَ، وتحرَّجَ، وتهجَّدَ: جانبَ الحرَجَ والهُجُودَ.\nوبمعنى (استفعلَ) نحوَ: تكثَّرَ، بمعنى طلَبَ أصلَ الفعلِ؛ لأنَّ (استفعَلَ) لهُ غالِبا.\nوالذي جَلَبَ هذا قَولُهُ في الحديثِ: \"توضَّأَ\" ليُلحَقَ بما يليقُ\n_________\n(١) في الأصل: \"كذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وهذا يطلب أن يكون فاعلًا له أن يكون كذلك\".\n(٣) في الأصل: \"بالتراب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"المتجنب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":212},{"text":"بهِ من هذهِ المعاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2066>الثانية: </span>قد تكلمنا علَى معنى المرَّةِ (١) فيما مضَى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2067>الثالثة: </span>وتكلمنا علَى مثلِ هذهِ الضيغةِ التي يتكرَّرُ فيها اللفظُ، وحكينا: أنَّهُ لا تكونُ المرةُ الثانيةُ تأكيدًا لفظيًّا، وأنَّ الصيغةَ تقتضي الفعلَ مرةً بعدَ مرة، كـ: ﴿صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]؛ أي: صفًا بعد صفٍّ، ﴿دَكًّا دَكًّا﴾ [الفجر: ٢١]؛ أي: دكًّا بعد دَكٍّ.\nوالرواية ها هنا (٢): مرةً بعدَ مرة.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2068> الوجهُ الرابع: في الفوائدِ، وفيهِ مسائلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2069>الأولَى: </span>لم يزلِ الناسُ يفهمونَ من هذا اللفظِ الاقتصارَ علَى مرة واحدةٍ في غسلِ كلِّ عُضوٍ، وهو المعلومُ منهُ.\nو[قد] (٣) يُشغِّبُ [مُشغِّبٌ] (٤) فيقولُ: الوضوءُ حقيقةٌ في جملةِ أفعالِهِ، فتكونُ الجملةُ قد وقعَتْ مرة بعد مرةِ، ولا يلزَمُ أنْ يكونَ ذلكَ\n_________\n(١) في الأصل: \"المراة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"ورواية هنا\"، وفي \"ت\": \"ورواية ها هنا\"، ولعل الصواب ما أثبت.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":213},{"text":"راجِعًا إلَى عددِ الغَسلِ في كلِّ عُضوٍ علَى انفرادِهِ، فيُقَالُ لهُ: النظائرُ تدُلُّ علَى أنَّ الفِعلَ الذي استُعمِلَ فيه هذا اللفظُ، يدلُّ علَى أنَّ الفعلَ مرةً بعد مرةٍ في أجزائِهِ، لا في جُملتِهِ، من حيثُ هي جملةٌ؛ كـ (جاءَ القومُ مثنَى مثنَى)؛ أي: أنَّ مجيءَ أفرادِهِم كان اثنينِ اثنينِ، لا أنَّ جُملةَ القومِ من حيثُ هي جملةٌ جاءتْ مرَّةً [بعد] (١) أُخرَى؛ وكذلِكَ (٢): قرأتُ الكتابَ سطرًا سطرًا، إلَى غيرِ ذلِكَ، ولو حُمِلَ علَى جُملةِ الوضوءِ (٣) من حيثُ هي، لاقتضَى ذلكَ أنَّ الوضوءَ [وقع في] (٤) مرة بعدَ مرةٍ، وذلكَ إخبارٌ بالواضحاتِ التي لا فائدةَ في الإخبارِ بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2070>الثانيةُ: </span>ولو قالَ قائِلٌ: أجعلُ المعنى أنَّ الاقتصارَ في كل عضوٍ علَى غسلِهِ وقعَ مرةً واحدة، لا مِرارًا، لقُلنا لهُ: إذا حافَظْنا علَى ما تَقَدَّمَ في معنى \"مرةً مرةً\"، وجبَ علَى ما تزعمُ أنْ تقولَ: توضَّأَ مرةً مرةً ثلاثًا؛ لأنَّه لا يسوغُ أنْ يقالَ: جاءَ القومُ رجُلًا، وأنت تريدُ: رجلًا رجلًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2071>الثالثة: </span>يَدلُّ علَى الاكتفاءِ بالمرةِ الواحدةِ في غسلِ الأعضاءِ؛ لأنَّ الامتثالَ يحصُلُ بها، ولا يحصُلُ بما دونها، والحُكمُ مُتعلّقٌ (٥)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"كقولك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"العضو\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) \"ت\": \"معلق\".","vol":"4","page":214},{"text":"بالمُسمَّى، لا بالمَرَّةِ بخصوصِها، لكِنْ أقلُّ ما يحصلُ المُسمَّى بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2072>الرابعة: </span>قد تقدَّمَ الكلامُ في الاقتصارِ علَى المَرَّةِ، وحكينا عن مذهبِ مالكٍ - ﵀ - ما تقدَّمَ من قولهِ: لا أُحِبُّ المرةَ إلا من العالمِ، وقولِ مَنْ قالَ: لا يجبُ النقصانُ من اثنينِ؛ فعلَى الأولِ: لا إشكالَ، وعلَى الثاني: يمكِنُ أنْ يقالَ: إنَّهُ فعلَ لبيانِ الجوازِ؛ أعني: الجوازَ الأعمَّ من الكراهةِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2073>الخامسة: </span>تكلَّموا في الشعورِ النابِتَةِ علَى الوجهِ، وقُسِّمَتْ إلَى خفيفٍ، وكثيفٍ، علَى اختلافٍ في معنى الخفيفِ، والأظهرُ: أنَّهُ ما تظهر منهُ البشرةُ عندَ التخاطُبِ، والحكمُ فيهِ: وجوبُ غسلِ ما تحتَهُ.\nوأمَّا الكثيفُ: فالمالكيَّةُ أطلقوا قولينِ، وذكرَ بعضهُم: أنَّ المشهورَ [انتقال] (١) الفرضِ إلَى ظاهرِ الشعرِ (٢).\nوالشافعيةُ فرَّقوا بين ما تغلِبُ خِفَّتُهُ؛ كالحاجِبِ، والشارِبِ، والعنفَقَةِ، والعِذَارينَ، ولحيةِ المرأةِ، فأوجبوا غسلَهُ وإن كثُفَ، هذا هو المشهورُ، وحُكِي فيهِ وجهٌ، وعلَّلوا الأوَّلَ بوجهينِ:\nأحدهُما: أنَّ بياضَ الوجهِ محيطٌ بها، فتتبَعُ له (٣).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٥٤).\n(٣) \"ت\": \"به\".","vol":"4","page":215},{"text":"والثاني: أنَّ كثافتَها نادرَةٌ، فتُلحَقُ بالغالِبِ.\nوبيَّنَ ما لا يكونُ كذلِكَ؛ كالعارضَينِ، فالمذهبُ أنَّهُ لا يجِبُ غسلُ ما تحتَ ذلكَ، وحُكِيَ عن قديمِ قولِ الشافعيِّ - ﵀ - الوجوبُ، ورُبَّما حُكِيَ وجهًا، وهو مذهبُ المُزَنِيِّ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2074>السادسة: </span>استُدِلَّ بالحديثِ علَى عدمِ وجوبِ إيصالِ الماءِ إلَى ما تحتَ الشعرِ الكثيفِ، ووجهُهُ [علَى] (٢) ما استدلَّ بهِ بعضُهُم: أنَّهُ روِيَ أنَّ النبي - ﷺ - كان كثَّ اللحيَةِ (٣)، ولا تبلغُ الغَرفَةُ الواحدةُ أصولَ الشعرِ مع الكثافةِ (٤).\nولِقائلٍ أنْ يقولَ: الاعتراضُ علَى هذا من وجهينِ:\nأحدهُما: أنَّ المرةَ مع الغرفةِ ليستا بلفظينِ مترادفينِ علَى معنىً واحدٍ، ولفظُ الحديثِ إنما هو في المرةِ لا الغرفةِ، ولا يمتنِعُ أن تحصُلَ المرَّةُ بغرفاتِ، بأنْ تختصَّ كلُّ غَرفَةٍ بجزءٍ من الوجهِ، أو اليدِ،\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٤١ - ٣٤٣).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه النسائي (٥٢٣٢)، كتاب: الزينة، باب: اتخاذ الجمة، من حديث البراء - ﵁ -. وروى مسلم (٢٣٤٤)، كتاب: الفضائل، باب: شيبه - ﷺ -، من حديث جابر بن سمرة - ﵁ -، وفيه: \" ... وكان كثير شعر اللحية\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٤٢).","vol":"4","page":216},{"text":"والحاجةُ إلَى ذلكَ في الوجهِ أكثرُ من غيرِه (١)، وقد تقدَّمَ في حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ، وكونِ غسلِ الوجهِ فيهِ وقعَ ثلاثًا، واليدِ مرتينِ، من التعليلِ ما يشُدّ هذا، أو يُقَرّبُهُ، وقد استدَلَّ بنحوِ هذا الاستدلالِ بعضُ المالكيةِ، وذكرَ بلفظِ المرةِ، وفيهِ المنعُ الذي ذكرناهُ.\nالثاني: لو سلَّمنا الترادُفَ، فالغَرفَةُ مختلفةٌ؛ تارةً يكثُرُ الماءُ بها، وتارةَ يَقِلّ، فالماءُ في الاغترافِ بالراحتينِ أكثرُ منهُ في الاغترافِ بواحدةٍ، إلا أنْ يدَّعيَ مُدَّعٍ أنَّ لفظَ الغرفةِ يختصّ بالكفّ الواحدةِ لغةً، فعليهِ البيانُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2075>السابعة: </span>الحكمُ إنما وردَ بغسلِ مُسمَّى الوجهِ، فليحَقَّقْ مدلولُ اللفظِ، ويُعلَّقِ الحكمُ بهِ، وقد يُقالُ: إنَّ الوجهَ لا يدخلُ في مُسمَّاهُ سِوَى البشرةِ لوجهينِ:\nأحدهُما - وقد تقدم معناهُ -: أنَّهُ لا يقَال لمَن لا شعرَ علَى وجهِهِ: إنَّهُ ناقصُ الوجهِ، ولا لمِنْ نبتَ علَى وجهِهِ الشَّعرُ: إنَّهُ كمُلَ وجهُهُ.\nالثاني: أنهم يقولونَ: الشعورُ النابتةُ علَى الوجهِ، وهذا يدلّ علَى أنَّ مُسمَّاهُ خارجٌ عنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2076>الثامنة: </span>فيقوَى بهذا (٢) التقريرِ قولُ من يقولُ: إنَّهُ يجبُ إيصالُ\n_________\n(١) \"ت\": \"منها في غيره\" بدل \"من غيره\".\n(٢) \"ت\": \"هذا\".","vol":"4","page":217},{"text":"الماءِ إلَى ما تحتَ الشعورِ وإنْ كثُفَتْ، فيدخُلُ تحتَهُ ما أوجَبَ الشافعيةُ غسلَ ما تحتَهُ وإن كثُفَ (١)، ولا حاجةَ إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ؛ لأجلِ إحاطةِ بياضِ الوجهِ [بها] (٢)، ولا إلَى القولِ بأنَّ النادِرَ يلحَقُ بالغالبِ، مع أنَّ هذا الإلحاقَ ليسَ قاعدَةً [مطَّرِدَةً] (٣) لا تختلِفُ، وإذا اختلفَتْ، فعلَى من أرادَ إلحاقَ فردٍ مُعيَّنٍ بمحلِّ الإلحاقِ الدليلُ؛ لأنَّه قد تردَّدَ الحالُ في الإلحاقِ، وعدَمِ الإلحاقِ، وإنما أحوجَهُم إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ والنُّدرةِ الفرقُ بينَ الكثيفِ والخفيفِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2077>التاسعةُ: </span>أجرى بعضُهُم هذا الحديثَ في مَغرِضِ توهينِ الحديثِ الذي جاءَ: \"هذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأنبياء [مِنْ] (٤) قَبْلِي\" (٥).\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2078>الحديث التاسع</span>\nوعن عُثمانَ: أنَّ النَّبي - ﷺ - كَانَ يُخَلِّلُ لِحيتهُ. أخرجه الترمذيُّ وصحَّحه، وغيرُهُ يخالِفُه (١) في التصحيح (٢).\nأما عثمان - ﵁ - فقد تقدم.\n[ثم] (٣) الكلام عليه من وجوه:\n\n* [الوجه] (٤) الأول: في التصحيح:\nتخليلُ اللحية مرويٌّ عن النبيِّ - ﷺ - من حديث جماعة من الصحابةِ،\n_________\n(١) \"ت\": \"يخالف\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه الترمذي (٣١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية، وابن ماجه (٤٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٥١)، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٠٨١)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٢٧)، من حديث إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، به، وسيأتي الكلام عن تصحيحه في الوجه الأول من هذا الحديث.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":219},{"text":"ذكرتُ ما بلغني من ذلك في كتاب \"الإمام في معرفة (١) أحاديث الأحكام\" (٢)، وأمثلُهَا حديثان:\nأحدهما: حديثُ عثمان هذا؛ فإنه مرويّ من جهات ثقاتٍ مخرَّجٍ لهم في \"الصحيحِ\"، ليس فيهم من يَحتاجُ إلَى الكشفِ عنه إلا عامرَ بنَ شقيق، وهو جَمرَة - بفتح الجيم والراء -، وهو يرويه عن أبي وائل، عن عثمان، وأخرجه ابنُ ماجه في \"سننه\"، وابن خزيمة في \"صحيحه\"، وأخرجه الحاكم في \"مستدركه\"؛ أعني: تخليلَ اللحية من حديث عثمان؛ إما في حديث مطوَّل، أو مختصر، وقال: هذا إسناد صحيح، وقد احتجَّا بجميع رواته غير عامر بن شقيق (٣).\nوفي لفظه ما يدلُّ علَى أنَّهُ اعتمدَ فيه علَى عدمِ العلم بطعنٍ فيه بوجهٍ من الوجوه، وهذا قد لا يَكتفي به غيرُهُ، وابنُ أبي خيثمةَ روَى عن يحيَى بن مَعين أنَّهُ قالَ [في] (٤) عامر: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، ليس من أبي وائل بسبيل (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"أمثلة\".\n(٢) انظر: (١/ ٤٨٣) منه.\n(٣) وقال أيضًا: ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه، وله في تخليل اللحية شاهد صحيح عن عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة - ﵁ -، ثم ذكرها. انظر: \"المستدرك\" (٥٢٧).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٢٢).","vol":"4","page":220},{"text":"قلت: أبو حاتم مُشددٌ في الروايةِ (١)، وليس لفظُهُ هذا بالقوي في الطعن، وقد قالَ النسائي وابنُ عبد الرحيم في عامر: لا بأسَ به، وقال موسَى بن هارون الحمَّال: عامرُ بن شقيق صالحُ الحديث، وفي رواية عن يحيى بن معين: أنَّهُ وثقه، وقد روَى عنه الأكابرُ؛ السُّفيانان، ومِسعَرُ بنُ كِدام، والقاضي شريكٌ، وإسرائيلُ بنُ يونسَ (٢).\nوتصحيحُ الترمذي له تزكية، وقد قالَ الترمذي: قالَ محمد بن إسماعيل: أصحُّ شيء في هذا الباب حديثُ عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان (٣).\nوثانيهما: عن أنسِ بنِ مالك: أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضَّأ، وأدخَلَ أصَابِعَهُ تَحتَ لِحْيَتِهِ، فخَلَّلَهَا بأصَابِعِهِ، ثم قال: \"هَكَذَا أمَرني رَبي - ﷿ - \".\nوهذا الحديث مسندٌ (٤) إلَى رواية محمد بن يحيىَ الذُّهلي في كتابه في \"علل حديث الزُّهري\" وأنه رواه عنْ محمدِ بن عبد الله بن خالد الصفَّار، وذكر أنَّهُ حدَّثهم من أصله، قال: وكان صدوقًا، قال: ثنا محمد ابن حرب، حدثني الزُّبَيدِيُّ، عن الزهري، عن أنس بن مالك، الحديث.\n_________\n(١) \"ت\": \"الرواة\".\n(٢) انظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٤/ ٤١).\n(٣) انظر: \"سنن الترمذي\" (١/ ٤٥).\nوقال في \"العلل\" (ص: ٣٣): قال: محمد - يعني: البخاري -: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: هو حسن.\n(٤) \"ت\": \"مستند\".","vol":"4","page":221},{"text":"قال أبو الحسن بن القطَّان المغربي: هذا الإسناد عندي صحيح، ولا تضرُّه روايةُ من رواه عنْ محمدِ بن حرب، عن الزُّبَيدِي، [و] (١) قال: بلغني عن أنس: فإنه ليسَ من لمْ يحفظْ حجةً علَى مَنْ حفظ، فالصفَّار قد عيَّنَ شيخَ الزُّبيدي فيه، وبين أنه الزُّهريُّ.\nقال: [حتَّى] (٢) لو قلنا: إنَّ محمدَ بن حرب ثقةٌ حدَّث به تارة، فقال فيه: عن الزبيدي، بلغني عن أنس، لمْ يضرَّه ذلك، فقد يراجِعُ كتابَهُ فيعرف منه أن (٣) الذي حدَّثه به هو الزُّهريُّ، فيحدث به، فيأخذه عنه الصَّفَّار.\nقال: وهذا الذي أشرتُ إليه هو الذي أعلَّ (٤) به محمدُ بن يحيىَ الذُّهلي حين ذكره، ونصُّ كلامه هو أن قال: وحدثنا يزيد بن عبد ربِّهِ، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، أنَّهُ بَلَغَهُ عن أنس بن مالك: أنَّ رسولَ اللهِ توضَّأَ، فَأدْخَلَ أصَابِعَهُ تحتَ لِحْيَتِهِ. قالَ محمد بن يحيىَ: المحفوظُ عندنا حديثُ يزيدَ بنِ عبد ربِّه، وحديثُ الصفَّار واهٍ (٥) (٦).\nقلت: هذا الذي فعله ابن القطَّان فعل فقهيٌّ جارٍ علَى طريقة\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"أنه\".\n(٤) \"ت\": \"اعتل\".\n(٥) في الأصل \"رواه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٤٨٦) وما بعدها.","vol":"4","page":222},{"text":"الفقهاء والأصوليين، والذي قاله محمد بن يحيي طريق حديثيّ.\nوالحاكمُ في \"مستدركه\" ذكر حديثَ عثمان، وذكر أن له شاهدًا صحيحًا عن أنس، ولعلَّه أراد هذا الحديثَ (١).\nوحديثُ أنسٍ هذا للصفَّارِ في روايته عنْ محمدِ بن حرب متابعةٌ من [حديث] (٢) سليمان بن سلمة بالرفعِ، إلا أنَّهُ قالَ: عن أنس أو غيره.\nووجدت في كتاب \"العِلل\" لابن أبي حاتم، عن أبيه: لا يثبتُ عن النبيِّ - ﷺ - في تخليل اللحية حديث (٣).\nوعن كتاب \"الخلال\"، عن عبد الله بن أحمد، قالَ أبي: ليس يصحُّ عن النبي - ﷺ - شيء في تخليل اللحية.\nوعن أبي داود قال: قالَ أحمد: تخليلُ اللحيةِ قد رُوي فيه أحاديثُ، ليس يثبتُ فيه حديث، وأحسنُ شيءٍ فيه حديثُ عامر بن\n_________\n(١) قلت: رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٥٢٩)، من حديث محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، به.\nثم رواه (٥٣٠)، من طريق موسى بن أبي عائشة، عن أنس، به. قال الحافظ: في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٨٦) رجاله ثقات، لكنه معلول، فإنما رواه موسى بن أبي عائشة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس. أخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"علل الحديث\" لابن أبي حاتم (١/ ٤٥).","vol":"4","page":223},{"text":"شقيق، وذكر كلامًا آخر - يعني - كحديث عامر بن شقيق هذا الذي أخرجناه، وبهذا (١) يتبين قوله في الأصلِ: وغيرُهُ يُخالفُهُ في التَّصحيح.\nووجدت عن كتاب \"الخلال\" إسنادًا وصله إلَى نافع، عن ابن عمر: أنَّهُ كانَ إذا توضَّأ خلَّلَ لحيتَهُ.\nقالَ جعفر بن محمد؛ أي: المخرمي (٢): قالَ أحمد: ليس في التخليلِ أصلحُ من هذا (٣).\nوهذا موقوفٌ، وقد رُوي مرفوعًا بإسناد فيه لينٌ مَا، رواه الطبراني (٤)، والله تعالَى أعلم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2080> الوجهُ الثاني:</span>\nقالَ القاضي أبو بكر بن العربي - ﵀ -: قوله: \"يُخلِّل\"؛ أي: يدخل يده (٥) في خُلَلِها (٦)، وهي الفُرُوج التي بين الشعر، ومنه:\n_________\n(١) في الأصل: \"لهذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"المخدمي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٤٨٧ - ٤٨٨). وقد نقل هذه النقول عن كتاب \"العلل\" للخلال: ابنُ القيم في \"حاشية السنن\" (١/ ١٧٠).\n(٤) رواه الطبراني في \"المعجم الأوسط\" (١٣٦٣). قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/ ٢٣٥): فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة، ولم أر من ترجمه.\n(٥) \"ت\": \"يديه\".\n(٦) في الأصل: \"جملتها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":224},{"text":"فلانٌ خليل [فلان] (١)؛ أي: يخالِلُ حُبُّه فروجَ جسمه حتَّى يبلغَ إلَى قلبه، ومنه الخِلال، وبناء ذلك كله يرجع إلَى هذا [الوجه] (٢)، والله أعلم (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2081> الوجهُ الثالث: في الفوائدِ، وفيه مسائلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2082>الأولَى: </span>قالَ القاضي أبو بكر بن العربي - ﵀ -: اختلفَ العلماءُ في تخليلها علَى أربعة أقوال:\nأحدها: أنَّهُ لا يستحبُّ؛ قاله (٤) مالك في \"العتبية\".\nوالثاني: أنَّهُ يستحبُّ؛ قاله ابن حبيب.\nوالثالث: أنها إنْ كَانت خفيفةً وجبَ إيصالُ الماء إليها، وإنْ كَانت كثيفة لمْ يجبْ ذلك؛ قاله عن مالكٍ عبدُ الوهاب (٥).\nوالرابع: من علمائنا [مَنْ قالَ] (٦): يغسلُ ما قابلَ الذقنَ إيجابًا، وما وراءَ استحبابًا (٧)\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٤٨).\n(٤) في الأصل: \"وقاله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في المطبوع من \"العارضة\": \"قاله مالك عن عبد الوهاب\" وهو خطأ.\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٤٩).","vol":"4","page":225},{"text":"قلت: خلط القاضي - ﵀ - حكمَ إيصال الماء إلَى منابتها وما وارَتْهُ (١) من الذقنِ بحكم تخليلها، وليس أحدُهما الآخرَ، ولا يلازمه، ولو قال: اختلف العلماءُ فيها، أو في حكمها، لكان أقربَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2083>الثانية: </span>الذي يُتيقَّنُ من الحديثِ إنما هو الرُّجحان والطلبيَّةُ لتخليلِهَا، وأما الوجوبُ فمشكوكٌ فيه، أو مُفصَّل فيه.\nقالَ الخطابي - ﵀ -: قد أوجبَ بعضُ العلماء تخليلَ اللحية، وقال: إذا تركَهُ عامدًا أعاد الصلاة؛ قاله أبو ثور وإسحاق.\nقال: وذهب عامةُ العلماء إلَى أنَّ الأمرَ به استحبابٌ، وليس بإيجاب، قال: ويُشْبِهُ أنْ يكونَ المأمورُ بتخليله من اللِّحَى علَى سبيل الوجوب ما رَقَّ في الشعرِ منها لما يتراءَى [ما تحتها] (٢) من البشرة (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2084>الثالثة: </span>مَن أوجب إيصالَ الماء إلَى منابتها من الذقنِ، يوجبُ التخليلَ، إذا لمْ يحصلِ الواجبُ إلا به؛ كما قيل في الأصابعِ، ومَن لا يرَى الوجوبَ حين حيلولتها بين الرائي وبين البشرة، فذلك عنده مستحبٌّ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2085>الرابعة: </span>إنْ كَان هذا التخليلُ فيما يسترُ البشرة من الذقنِ، فقد\n_________\n(١) في الأصل: \"وراءه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٦).","vol":"4","page":226},{"text":"ذكرنا حكمَهُ آنفًا وفائدتَهُ، فإن (١) كان فيما طالَ من اللحيةِ، فيُحتمَلُ أنْ يكونَ علَى وجه الاستحباب، بناءً علَى أنهُ لا يجبُ إفاضة الماء علَى ظاهرِهَا، ويحتمل أنْ يكونَ لطلبِ إفاضة الماء علَى جميعِ ظاهرِ الشعر، فقد ينبوا الماء عن نفسه (٢). (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2086>الخامسة: </span>يمكن أنْ يُجعَلَ أصلاَ لتخليل غيرِ اللحية، التي لا يجب إيصالُ الماء إليها من شعور الوجهِ؛ كالعارضينِ، وكذلك فعلَ الشافعيةُ، استحبّوا تخليلَ ما لا يجبُ إيصالُ الماء إلَى باطنِهِ ومنابتِهِ من شعر الوجه (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2087>السادسة: </span>يمكن أنْ يُجعلَ أصلًا للورع والاحتياطِ فيما يطلب أصلُهُ؛ وجوبًا أو استحبابًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2088>السابعة: </span>هو مطلقٌ في التخليلِ؛ فيتأدَّى المطلوبُ بالمرةِ الواحدة، وقد ورد في حديث: \"التخليلُ ثلاثًا\"؛ أخرجه الدارقطني، من طريق (٥) إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان - ﵁ - في صفة الوضوء، وفيه: \"وخلَّلَ لحيتَهُ ثلاثًا\"، وفي\n_________\n(١) \"ت\": \"وإن\".\n(٢) \"ت\": \"بعضه\".\n(٣) ورد على هامش \"ت\": \"بياض نحو سطرين من الأصل\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤١٢).\n(٥) \"ت\": \"حديث\".","vol":"4","page":227},{"text":"آخره: \"ثم قال: رأيتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - فعلَ هذا\" (١).\nوهذا هو الإسناد، الذي حكمَ مَنْ حكمَ بصحتِهِ فيما مضَى، ففيه إذًا استحباب التكرار ثلاثًا في هذا التخليل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2089>الثامنة: </span>هو أيضًا مطلقٌ في كيفية التخليل، وفي حديث أنس بن مالك - الذي قدَّمنا أنَّهُ صحيح (٢) علَى طريقة الفقهاء -: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - توضَّأَ، فأدخلَ أصابِعَهُ تحتَ لحيتِهِ، وهذه كيفيةٌ أخرَى، تُؤخَذ من هذا الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2090>التاسعة: </span>روَى الطبرانيُّ من حديث أبي حفص العبدي، عن ثابت البُنَاني، عن أنس بن مالك قال: رأيتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - توضَّأ، قال: فخلَّلَ لحيتَهُ من تحتِ حَنَكِهِ، وقال: \"بهذا أَمَرَني رَبي\" (٣)، وهذا فيه أمرٌ زائد علَى الإطلاقِ.\nوعمرُ هذا، عن أحمدَ أنَّهُ قال: ثقة، لا أعلمُ إلا خيرًا، وقال يحيَى بن معين: ثقة، وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة، وفوق الثقة، وقال أبو حاتم: يُكتَبُ حديثُهُ، ولا يحتجُّ به؛ ذكر ذلك في حالِهِ [صاحب] (٤) \"الكمال\" (٥)، والواسطةُ (٦) التي بين الطبراني وبينه، إنْ لمْ\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"السنن\" (١/ ٨٦).\n(٢) \"ت\": \"صحح\".\n(٣) رواه الطبراني في \"المعجم الأوسط\" (٤٤٦٥)، وإسناده ضعيف.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) وانظر: \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢١/ ٢٦٩).\n(٦) \"ت\": \"الناسطة\".","vol":"4","page":228},{"text":"يكنْ فيها ما يوجبُ التوقُّفَ، فهذا أيضًا حديث جيدٌ في تخليل اللحية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2091>العاشرة: </span>التخليلُ مطلقٌ علَى ما إذا بلَّ أصابعه، ثم أدخلَهَا في الشعرِ مِن غيرِ نقلِ ماء، وعلَى ما إذا نَقَلَ الماء، فخلَّلَ به، والإطلاقُ الذي في هذا الحديث، لا يعرضُ له بإحدَى (١) الكيفيتين.\nوقد خرج أبو داود من حديث الوليد بن زَرْوَان (٢)، وهو بفتح الواو، وسكون الراء، عن أنس: أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان إذا توضَّأَ أخذَ كفًّا من ماءٍ فأدخلَهُ تحت حَنَكِهِ، وقال: \"هكذا أَمَرني رَبِّي\" (٣)، وهذا التعيينُ لأحدِ الكيفيَّتين ينضافُ إلَى ما دلَّ عليه المطلق.\nوالوليدُ بن زروان قالَ أحمد: لا أعرفه، وزعم ابن القطَّان المغربي: أنَّهُ مجهول، ومذهبه أنَّهُ لا يُكتفَى في زوال الجَهالة برواية أكثر من\n_________\n(١) في الأصل \"بأحد\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) ورد على هامش \"ت\": \"ضبطه ابن ماكولا: زوران بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء مهملة\".\nقلت: وما ذكره في الهامش خطأ؛ إذ الذي ذكره الأمير ابن ماكولا في \"الإكمال\" (٤/ ١٩٣) قوله: وأما زوران - بعد الواو راء - فهو أبو يعقوب إسحاق بن زوران السيرافي. ثم قال: وأما زروان: أوله زاي مفتوحة بعدها راء ساكنة وواء مفتوحة، ثم ذكر: الوليد بن زروان.\n(٣) رواه أبو داود (١٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: تخليل اللحية. وإسناده ضعيف؛ لما يأتي.","vol":"4","page":229},{"text":"واحدٍ عن الراوي، بل لا بدَّ من معرفةِ حالِهِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2092>الحادية عشرة: </span>روَى ابنُ ماجه من جهةِ يحيَى بن كَثيرٍ أبي النضر صاحب البَصْري، عن يزيدَ الرَّقاشي، عن أنس قال: كانَ رسولُ اللهُ - ﷺ - إذا توضَّأَ خلَّلَ لحيتَهُ، وفرَّجَ أصابعَهُ مرَّتَين (٢). وهذا أيضًا يدلُّ علَى أمر زائد علَى المطلقِ.\nويزيد الرَّقاشي مُتكلَّم (٣) فيه (٤)، وقد تقدم في حديث محمد بن\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"فائدة: ذكره ابن حبان في الثقات\".\nقلت: قال ابن حبان في \"الثقات\" (٧/ ٥٥٠) \": الوليد بن زروان، وهو الذي يقال له: الوليد بن أبي الوليد، انتهى.\nقال الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢٣): قال في \"الإمام\": روى عنه جماعة، وقول ابن القطان: إنه مجهول، هو على طريقته في طلب زيادة التعديل، مع رواية جماعة عن الراوي، انتهى. قلت: ولم أقف على كلامه هذا فيما طبع من \"الإمام\".\nقلت: وقد تابع الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٨٦) ابن القطان فيما ذهب إليه، فقال: وفي إسناده الوليد بن زروان، وهو مجهول الحال، انتهى. وانظر: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ١٤٤)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ٤)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣١/ ١٢)، و\"نصب الراية\" للزيلعي (١/ ٢٣).\n(٢) رواه ابن ماجه (٤٣١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية، وإسناده ضعيف؛ يحيى بن كثير وشيخه الرقاشي ضعيفان.\n(٣) \"ت\": \"تكلم\".\n(٤) قلت: الجمهور على تضعيفه، انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ٢٥١)، و\"الضعفاء\" للعقيلي (٤/ ٣٧٣)، و\"المجروحين\" لابن حبان =","vol":"4","page":230},{"text":"حرب، عن الزبيدي ما ذكرناه، وهو أجودُ إسنادًا من هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2093>الثانية عشرة: </span>ذكر أبو أحمد بن عَدَي من حديث هاشم بن سعيد (١)، عنْ محمدِ بن زياد، عن أنس قال: كانَ رسولُ اللهِ إذا توضَّأَ خلَّلَ لحيتَهُ بأصابعِ كفَّيهِ، وقال: \"بهذا أَمَرنِي رَبي - ﷿ - \".\nوقال أبو أحمد في هاشم هذا: ومقدارُ ما يرويه، لا (٢) يتابَعُ عليه (٣).\nوهذا أيضًا فيه أمرٌ زائد، إن صحَّ أضيفَ إلَى المطلق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2094>الثالثة عشرة: </span>من رواية أبي خالد (٤)، عن أنس قال: وضَّأتُ رسولَ الله - ﷺ -، فخلَّلَ لحيتَهُ وعنفقته بالأصابعِ، وقال: \"بهذا أمَرني [ربي]، (٥) \". أخرجه البَيهَقِيُّ (٦).\n_________\n= (٣/ ٩٨)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٢/ ٦٤)، و\"ميزان الاعتدال\" للذهبي (٧/ ٢٣٣).\n(١) في الأصل: \"سعد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"ولا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الكامل\" لابن عدي (٧/ ١١٥). ورواه من طريق هاشم بن سعيد الخطيب في \"موضح أوهام الجمع والتفريق\" (٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥).\n(٤) في الأصل: \"حاتم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥٤).","vol":"4","page":231},{"text":"وهذا من القبيل (١) الذي تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2095>الرابعة عشرة: [</span>قد] (٢) تقدَّمت إشارةٌ خفيةٌ في قول البراء: \"أَمَرنَا رسولُ اللهِ - ﷺ - بسبعٍ\" أنَّ هذا، هل هو استعمال لهذه اللفظة للوجوب؟\nوحاصلُهُ: أنَّ الوجوبَ المُختَلَف فيهِ بالنسبَةِ إلَى الأمرِ، هل هو راجعٌ إلَى صيغةِ (افعلْ)، أو هو راجعٌ إلَى الأمرِ الذي هو أعمّ من صيغة (افعل)؟\nوهذا جارٍ هاهنا، وعليه يُبتنَى أنَّ مثلَ هذه الصيغة، هل تدلّ علَى الوجوب (٣)؟\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"الفعل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) ورد على هامش \"ت\": \"بياض نحو صفحة من الأصل\". قلت: قد تقدم كلام المؤلف ﵀ في حديث البراء - ﵁ - (٢/ ٣٦) من هذا الكتاب، وذكر هناك: أن إخبار الصحابي في الأمر والنهي على ثلاث مراتب، ثم فصَّل كل واحدة من المراتب.","vol":"4","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2096>الحديث العاشر</span>\n[و] (١) عنْ سِنَانِ بنِ رَبيعةَ، عنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عنْ أبِي أُمَامَةَ - ﵁ -: أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"الأُذُنَانِ مِنَ الرأْسِ\"، [وكانَ يمسحُ رأسَهُ مرَّةً] (٢)، وكانَ يمسحُ المَأقَين.\nأخرجه ابن ماجه، وسنانُ بن ربيعة أخرج له البُخاريُّ (٣)، وشَهْرُ ابن حَوْشَبٍ وثَّقَهُ أحمد ويحيىَ، وتكلَّم فيه غيرُهما (٤).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) ما بين معكوفتين زيادة من \"الإلمام\" للمؤلف، وكذا في \"سنن ابن ماجه\".\n(٣) قال الإمام ابن عبد الهادي في هامش \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٦/ بـ): إنما أخرج له مقرونًا بغيره، وكذلك روى مسلم لشهر مقرونًا، ووثقه غير أحمد ويحيى.\n(٤) * تخريج الحديث:\nرواه ابن ماجه (٤٤٤)، كتاب: الطهارة، باب: الأذنان من الرأس، والسياق له.\nورواه أبو داود (١٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، والترمذي (٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس، من حديث حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، به.","vol":"4","page":233},{"text":"الكلامُ عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريفِ:\nفنقول: [أبو أمامة] (١) صُدَي بنَ عَجْلانَ بن وَالِبَةَ بنِ رِيَاحِ بن الحارث بن معنِ بن مالك بن أَعْصُر بن قيس بن عَيلان -[بالعين المُهمَلة] (٢) - بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.\nويُقَال فيه: الصُّدَيُّ بالتعريفِ.\nوصُدَيٌّ: بضم الصاد وفتح الدال المُهملتين، وتشديد آخر الحروف، ورِيَاح: بكسر الراء، وبعدها آخر الحروف، [و] (٣) وَالبة: بالباءِ الموحدة، وأعصر: بفتح الهمزة، وسكون العين وضم الصاد المهملتين، ويقال (٤) في أثناءِ (٥) نسبه غير ذلك (٦).\nوالباهليُّ: منسوب إلَى باهلة.\nوأبو أُمامةَ أحدُ المشهورين من أصحاب رسول الله - ﷺ -، قيل: إنَّهُ رُوي له عن النبي - ﷺ - مئتا حديث وخمسون حديثًا، وهو من الصحابةِ\n_________\n(١) زيادة من هامش \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل \"يقول\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في المطبوع من \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي - والمؤلف ينقل عنه هنا -: \"ويقال في إملاء نسبه ... \".\n(٦) ورد على هامش \"ت\": \"بياض نحو ثلاثة أسطر في الأصل\".","vol":"4","page":234},{"text":"الذين اتَّفقَ الشيخان علَى إخراج حديثهم.\nروَى (١) عنه رجاء بن حَيْوَة، وخالد بن معدان (٢)، ومحمد بن زياد، وسليمان بن حبيب، وسليم بن عامر، وشُرَحْبِيل بن مسلم، وشدَّاد أبو عمار، وأبو سلام ممطور الحبشي، والقاسم أبو (٣) عبد الرحمن الدمشقي، وسالم بن أبي الجعد، وأبو إدريس الخولاني، وغيرهم.\nسكن مصر، وحمص، وبها توفي سنة إحدَى وثمانين، وقيل: سنة ست وثمانين.\nقيل: هو (٤) آخر من تُوفي من الصحابةِ بالشامِ، وعامةُ حديثه عند الشاميين (٥).\nوأما شَهْرُ: فهو أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو سعيد، أشعريُّ\n_________\n(١) \"ت\": \"وروى\".\n(٢) في الأصل: \"معاذ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"وأبو\".\n(٤) \"ت\": \"وهو\".\n(٥) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٤١١)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٣٢٦)، \"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٧٤٣)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٧٣٦)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٤/ ٥٠)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (١/ ٧٣٣)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ١٥)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٦٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٣/ ١٥٨)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٣٥٩)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٣/ ٤٢٠).","vol":"4","page":235},{"text":"النسبِ، كوفيٌّ كان يكون بالشامِ.\nروَى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، وأبي العباس عبد الله بن العباس الهاشمي، وأبي محمد عبد الله بن عمرو ابن العاص السهمي، وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، وأبي رَيحانة، وأسماء بنت يزيد بن السكَن الأَشْهَلية، وأم سلمة زوج النبي - ﷺ -.\nروَى عنه قَتَادةُ بن دِعامة السدوسي، ومعاوية بن قرة المُزَني، وشَمْر بن عَطية الأسدي، وداود بن أبي هند القُشيري مولاهم، وأبو ربيعة سنان بن ربيعة الباهلي البَصْري، وعاصم بن [أبي] (١) النُّجود، وأشعثُ بن جابر الحُدانِي (٢)، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأبو صالح عبد الجليل بن عطية البَصْري، وعبد الحميد بن بَهْرام، وعبدالله ابن عثمان بن خُثَيم، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وأبان بن صالح، وغيرهم.\nسئل أبو زرعة عن شهر بن حوشب، فقال: لا بأس به، ولم يلقَ عمرو بن عبسة (٣).\nوقال محمد بن إسماعيل الأوْنبِي: أخرج لشهر هذا أبو داود، وغيره، وهو ثقة؛ قاله أحمد، ويحيَى، وابن نُمير، وابن صالح، وغيرهم.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"الحمداني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٣٨٢).","vol":"4","page":236},{"text":"وقال يحيىَ - في رواية عباس الدوري عنه - فيه: ثَبْت (١). وأما تصحيحُ القول فيه فإنَّ مُسلمًا ذكر في مقدمةِ كتابِهِ: [أن شَهْرًا نزَكوه - بالنون والزاي (٢) -؛ أي: طعنوا فيه] (٣).\nوقال النسائي: شهر بن حوشب ليس بالقوي.\nوقال الساجي: شهر بن حوشب سكن الشام، فيه ضعف، ليس بالحافظِ، تركه ابن (٤) عون، وشعبة.\nوقال عمرو بن علي: ثنا [ابن] (٥) مهدي، عن شهر بن حوشب: وكان يحيَى بن سعيد لا يحدث عنه (٦).\nوقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب أحبُّ إليَّ من أبي هارون العبدي، وشهر بن حوشب ليس بدون أبي الزبير، لا يُحتجُّ بحديثه (٧).\n_________\n(١) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية الدوري\" (٤/ ٤٣٤).\n(٢) قال النووي: في \"شرح مسلم\" (١/ ٩٢): معناه: طعنوا فيه، وتكلموا فيه، وتكلموا بجرحه، فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك، وهو رمح قصير، وهذا هو الرواية الصحيحة المشهورة، وكذا ذكرها. أهل الأدب واللغة والغريب. وحكى القاضي عياض في \"مشارق الأنوار\" (١/ ١٢١)، عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه \"تركوه\" بالتاء والراء، وضعفه القاضي.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"أبو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٣٨٢).\n(٧) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٣٨٢).","vol":"4","page":237},{"text":"قلتُ: إذا لمْ يكنْ بدون أبي الزبير، فقد احتَجَّ مسلم في \"الصحيح\" بأبي الزبير.\nوأما سِنَانُ بنُ رَبيعةَ: فقال البُخاري في \"التاريخ\": سنان بن ربيعة: أبو ربيعة، سمع أنسًا، وشهرَ بن حوشب، روَى عنه حماد بن زيد، وعبد الوارث، بصري، قالَ ابن مَعين: سمع السهمي من سنان ابن ربيعة بعدما خَرِفَ.\nقلت: السهمي هو عبد الله بن بكر (١)، وممن ذكر أنَّ سنانًا روَى [عنه] (٢): ثابت بن أسلم البُناني، وممن ذكر أنَّهُ روَى عن سنان حماد ابن سلمة بن دينار.\nوقد ذكرَ في الأصلِ: أنَّ البخاريَّ أخرجَ له، وناهيكَ بها منزلة (٣).\n_________\n= * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٤٤٩)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٤٦١)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٣٨٢)، \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٤/ ٣٦)، \"الضعفاء\" للعقيلي (٢/ ١١٩)، \"المجروحين\" لابن حبان (١/ ٣٦١)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (١/ ٣١٢)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٣/ ٢١٧)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ٥٧٨)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٣٧٢)؛ \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ٣٢٤).\n(١) في الأصل: \"بكير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) تقدم أن البخاري روى له مقرونًا قال المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٢/ ١٤٨): روى له البخاري في \"الجامع\" حديثًا وحدًا مقرونًا بغيره. =","vol":"4","page":238},{"text":"وذكر ابن أبي حاتم: أنَّهُ سأل أباه عن سنان بن ربيعة، فقال: شيخ مضطربُ الحديث.\nوذكر عباس الدوري، عن يحيىَ بن معين قال: سنان بن ربيعة يحدثُ عنه حماد بن زيد، ليس هو بالقوي، قد روَى عنه السهمي (١).\n* * *\n_________\n= قلت: وهو ما رواه البخاري (٥١٣٥)، كتاب: الأطعمة، باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة، قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس، وعن هشام، عن محمد، عن أنس، وعن سنان أبي ربيعة، عن أنس: أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته .... الحديث.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ٥٧٤): قال عياض: وقع في رواية ابن السكن: سنان بن أبي ربيعة، وهو خطأ، وإنما هو سنان أبو ربيعة، وأبو ربيعة كنيته. قال الحافظ: قلت: الخطأ فيه ممن دون ابن السكن، وسنان هو ابن ربيعة، وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وهو مقرون بغيره، وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن عدي: له أحاديث قليلة، وأرجو أنه لا بأس به.\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"تاريخ ابن معين - رواية الدوري\" (٤/ ١٦٥)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ١٦٤)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٢٥١)، \"الضعفاء\" للعقيلي (٢/ ١٧٠)، \"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٣٣٧)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ١٤٧)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ٢١١).","vol":"4","page":239},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2098> الوجهُ الثاني: في تصحيحه، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2099>الأولَى: </span>قد تقدم التعريفُ بحال رُواتِهِ، وأنه ليس فيهم إلا من وُثِّقَ، فحصل شرطُنَا.\nوبعض الناس يقول: إنَّهُ لا يصحُّ في هذا الباب شيء.\nوقد روى أبو عيسَى هذا الحديثَ عن قُتيبةَ، عن حماد بن زيد، وقال: أهذا، (١) حديث ليس إسناده بذلك القائم.\nوالذي يعتدُّ (٢) به فيه وجهان:\nأحدهما: حالُ شهر بن حوشب، أو سنان (٣)، وقد مرَّا (٤).\nالثاني: الشكُّ في رفعه؛ فإنَّ في رواية سليمان بن حرب، عن حماد ابن زيد، ما صيغته: وكانَ رسولُ الله - ﷺ - يمسح المأقين، قال: وقال: \"الأذنان من الرأس\".\nقالَ سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة، قالَ حمَّاد: ولا أدري هو من قول النبي - ﷺ -، أو (٥) أبي أمامة (٦).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يعتذر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"بسنان\".\n(٤) في الأصل \"مر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل \"و\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) كذا ذكره أبو داود في \"سننه\"، عقب حديث (١٣٤) المتقدم تخريجه.","vol":"4","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2100>الثانية: </span>هذا الذي اعتُلَّ به من الشكِّ في الرفع يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن شكَّه (١) في رفع اللفظين جميعًا أعني: \"الأذنان من الرأسِ\"و(كان يمسح المَأقَين)، ويكون كلاهما دخلَ (٢) الشكُّ عليه.\n[و] (٣) الثاني: أنْ يكونَ الشك إنما هو في \"الأذنان من الرأس\" فقط.\nفعلَى مُقتضَى هذه الرواية التي ذكرناها آنفًا [عن سليمان بن حرب] (٤)، يكون من باب المُدرج في النقل؛ لتأخر \"الأذنان من الرأس\" عن أول الحديث، فيكون مُدرجًا.\nولكنه قد وردت رواياتٌ مِن غيرِ ما وجه التصدير بـ \"الأذنان من الرأس\" مضافًا إلَى النبي - ﷺ - والحديث الذي أخرجه في الأصلِ كذلك، وكذلك رواه الكَشِّي، [عن أبي عمر] (٥)، عن حماد بن زيد في (٦) حديث فيه: ومسحَ برأسِهِ وأذنيه، وقال: \"الأذنان من الرأسِ\"، وغَسَلَ مَآقِيَه (٧).\n_________\n(١) \"ت\": \"يشك\".\n(٢) \"ت\": \"داخل\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\"، وجاء في مطبوعة \"الإمام\": \"ابن عمر\".\n(٦) \"ت\": \"عن\".\n(٧) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٥٠٤).","vol":"4","page":241},{"text":"وإنْ كَان التعليل بالشكِّ في رفع الحديث كله، فقد ذُكِرَ التصديرُ بـ\"الأذنان من الرأس\"، وهو يقتضي أنْ يكونَ من قول النبي - ﷺ -، فنعود إلَى المسألةِ المشهورة في تقديم الرفع علَى الوقفِ، أو عكسه.\nقال الدَّارَقُطني في الكلامِ علَى هذا الحديث: شهر بن حوشب ليس بالقوي، وقد وقَفَهُ سليمان بن حرب، عن حماد، وهو ثقة ثبت (١).\nوقال الدَّارَقُطني أيضًا: [قال] (٢) سليمان بن حرب: \"الأذنان من الرأس\" إنما هو من قول أبي أمامة، فمَنْ قالَ غير هذا، فقد بدَّل؛ أو كلمة قالها سليمان؛ أي: أخطأ (٣).\nقلت: قول الدَّارَقُطني ﵀: [و] (٤) قد وَقَفَهُ سليمان بن حرب، عن حماد، [لا ينبغي أنْ يكونَ أرادَ بِهِ ما حكيناهُ من رواية سليمان ابن حرب، عن حماد] (٥)؛ فإن ذلك ليس جزمًا بالوقفِ، وإنما هو تردُّد، والفرق بينهما ظاهر جدًا، وإن كَان مُرَادُهُ هذا، فليس بجيد، نعم الذي حكاه [عن] (٦) سليمان بن حرب هو جزم بالوقفِ، لكن لا عن حماد، فإذا أريد تحقيق هذا وتصحيحه، فلتطلبْ روايةٌ يُجزَمُ فيها بالوقف.\n_________\n(١) انظر: \"سنن الدارقطني\" (١/ ١٠٣).\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) المرجع السابق (١/ ١٠٤).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) سقط من \"ت\".\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2101>الثالثة: </span>قد رواه غيرُ سليمان، عن حماد، فجزم بالرفعِ، فتنشأ هاهنا مسألةٌ حسنة، وهي أنَّ الراويَ إذا اختلفَ حالُهُ؛ فتارةً جزم، وتارةً شكَّ، فهل يكون ذلك قادحًا في الروايةِ، أم لا؟\nلقائلٍ أنْ يقول: لا؛ لأنَّهُ إنْ كَان [المتقدمُ] (١) منه هو الشكُّ (٢)، فجزمه بعد ذلك محمولٌ علَى التذكرِ؛ لأنَّه لا يجوز له أنْ يجزمَ وعندَه شد، وإن [كان] (٣) المتقدمُ هو الجزم، فيجب أنْ يكونَ الجزم عن يقين، وإلا لمْ يجزْ له، فشكُّةُ بعد ذلك لا يضرُّ (٤) بعد ما تقدَّم منه مما تقوم به الحجةُ، [فيُنظَرُ في ذلك] (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2102>الرابعة: </span>قالَ البَيهَقِيُّ: وأما الذي يُروَى (٦) عن النبي - ﷺ -: \"الأُذُنَانِ منَ الرَّأْسِ\" فأشهرُ إسنادٍ فيه حديثُ حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، ثم تكلم علَى ذلك (٧).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"هو منه الشك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ٦٦).\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"روي\".\n(٧) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ٦٦).","vol":"4","page":243},{"text":"وهذا القولُ رُبَّما دل (١) علَى تضعيف الحديث بالكليةِ، وقد أخرجَ (٢) ابن ماجه في \"سننه\" هذا الحديث، فرواه عن سويد بن سعيد [قال] (٣): ثنا يحيىَ بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، وهو ابن عاصم الأنصاري.\nقالَ شيخنا المنذري - ﵀ -: وهذا إسناد متصل، ورواته يحتجُّ بهم، وإنَّ البخاريَّ ومسلمًا قد اتفقا علَى الاحتجاجِ بابن أبي زائدة، وشعبة، وعباد، وحبيبُ بن زيد: هو الأنصاري، وهو ثقة، وسويدُ بن سعيد، وإن نُسِبَ إلَى ضعفٍ وتدليس، فقد احتَجَّ به مسلم في \"صحيحه\"، و[قد] (٤) قالَ في هذا الحديث: ثنا يحيى بن زكريا، فهذا أمثل إسناد في هذا الباب، والله - ﷿ - أعلم (٥).\nقلت: ابنُ مَعين، والنَّسائي، تكلّما في سُويد بن سعيد، وأنكر عليه أبو زكريا يحيَى بن معين حديثًا، ظهرت (٦) براءته من (٧) عهدته برواية غيره من الثقاتِ كما رواه، وللدارقطني في ذلك كلام وحكاية تُثبتُ براءةَ سويد من العُهْدَةِ، برواية إسحاق بن إبراهيم المَنْجَنيقِي التي\n_________\n(١) \"تا: \"يدل\".\n(٢) في الأصل \"أدرج\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) وانظر: \"حاشية المنذري على سنن أبي داود\" (١/ ٩٩).\n(٦) في الأصل: \"ظهرت به\"، والمثبت من \"ت\".\n(٧) في الأصل: \"عن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":244},{"text":"اطلع عليها الدرقطني لما دخل مصر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2103>الخامسة: </span>هاهنا إسنادٌ آخر مبين، ولعلَّهُ أمثلُ من هذا الذي ذكر أئهُ أمثلُ، أو مساو، وهو إسنادٌ رواه الدارقطني، عنْ محمدِ بن عبد لله ابن زكريا النيسابوري، عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - وهو بالراء -، عن أبي كامل الجَحْدَري، عن غندر محمد (٢) بن جعفر، [عن] (٣) ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"الأُذُنَانِ منَ الرَّأْسِ\".\nقال الدارقطني: حدثني به أبي قال: ثنا محمد بن محمد بن سليمان\n_________\n(١) قال حمزة بن يوسف السهمي في \"سؤالاته للدارقطني\" (ص: ٢١٦): سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد فقال: تكلم فيه يحيى بن معين وقال: حدث عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد: أن النبي - ﷺ - قال: \"الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة\". قال يحيى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد، وجرح سويد لروايته لهذا الحديث، قال الدارقطني ﵀: فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحيى، وأن سويدًا أتى أمرًا عظيمًا في روايته لهذا الحديث حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين، فوجدت هذا الحديث في \"مسند أبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن يونس البغدادي\" المعروف بالمنجنيقي، وكان ثقة، روى عن أبي كريب، عن أبي معاوية كما قال سويد سواء، وتخلص سويد. وصح الحديث عن أبي معاوية. وقد حدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق ابن إبراهيم هذا، ومات أبو عبد الرحمن قبله، انتهى.\nوقد روى الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢٣١) عن حمزة السهمي ما ذكره عن الدارقطني.\n(٢) في الأصل: \"بن محمد\"، والمثبت موافق للنسخة \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":245},{"text":"الباغندي قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَري؛ بهذا مثله (١).\nقال الحافظ أبو الحسن ابن القطَّان بعدَ ذكرِ هذا الحديث من هذه الجهة: هذا الإسناد صحيح بثقةِ رواتِهِ، واتصالِهِ، وإنما أعلَّه الدارقطني بالاضطرابِ في إسناده، فتبعه أبو محمد - يعني عبد الحق - علَى ذلك، وليس بعيب فيه، والذي قاله (٢) فيه الدارقطني هو: إنَّ أبا كامل تفرَّد (٣) به عن غندر ووهم فيه عليه؛ هذا ما قاله (٤)، ولم يؤيدْه بشيء، ولا عَضَدَه بحجة، غير أنَّهُ ذكر أن ابن جريج الذي دار الحديثُ عليه يُروى عنه، عن سليمان بن موسَى، عن النبي - ﷺ - مُرسلًا.\nقال الحافظ أبو الحسن بن القطَّان: وما أدري ما الذي يمنع أنْ يكونَ عنده في ذلك حديثان؛ مسند، ومرسل، والله أعلم (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2104>السادسة: </span>هذا الحديثُ مما تُجمَعُ طرقه؛ لأنَّه يأتي من وجوه، قالَ شيخنا المُنذريّ - ﵀ -: وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن قيس أبي موسَى الأشعري، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعائشة، - ﵂ -، وليس شيء منها يثبت مرفوعًا، ووقع لنا أيضًا عن عثمان بن\n_________\n(١) انظر: \"السنن\" (١/ ٩٨ - ٩٩).\n(٢) \"ت\": \"قال\".\n(٣) فى الأصل \"يقرن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"قال\".\n(٥) انظر: \"بيان الوهم والإيهام\" لابن القطان (٥/ ٢٦٣).","vol":"4","page":246},{"text":"عفان - ﵁ - من قوله، ولا يثبت أيضًا، وأشهرُهَا حديثُ أبي أمامة؛ كما قالَ البَيهَقِيُّ.\nقلت: قد عُلمَ أنَّ تضافرَ الرواةِ علَى شيء، ومتابعةَ بعضهم لبعض في حديث ممّا يشده ويقويه، ورُبَّما أُلحِقَ بالحَسَنِ، وما يحتج به.\nوقد أورد الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح - ﵀ - كلامًا يفهم منه أنهُ لا يرَى هذا الحديث من هذا القَبيل، مع كونه روي بأسانيد ووجوه، فقال: لعلّ الباحثَ الفَهِمَ يقول: إنا نجدُ أحاديثَ محكومًا بضعفها، مع كونها قد رويت بأسانيدَ كثيرةٍ من وجوه عديدة، مثل حديث: \"الأذنان من الرأس\"، ونحوه، فهلا جعلتم ذلك ونحوَه من نوعِ الحسنِ؛ [لأن بعض ذلك عَضَدَ بعضًا كما قلتم في نوع الحسن] (١) علَى ما سبق آنفًا؟!\nقال: وجوابُ ذلك: أنهُ ليس كل ضعيفٍ في الحديثِ يزولُ بمجيئهِ من وجوه، بل ذلك يتفاوت؛ فمنه ضعيف (٢) يُزيلُهُ ذلك؛ كأنْ (٣) يكونَ ضعفه ناشئًا من ضعفِ راوٍ (٤) مع كونه من أهل الصدق\n_________\n(١) زيادة من المطبوع من \"علوم الحديث\" لابن الصلاح.\n(٢) في \"علوم الحديث\": \"ضعف\".\n(٣) في \"علوم الحديث\": \"بأن\".\n(٤) في \"علوم الحديث\": \"من ضعف حفظ راويه\".","vol":"4","page":247},{"text":"والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاءَ من وجه آخر عرفنا أنَّهُ ممَّا قد حفظه، ولم يختلَّ فيه ضبطُهُ [له]، وكذلك إذا جاءنا ضعفُه من حيثُ الإرسالُ، وأتَى بنحو ذلك، كما في المرسلِ، الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعفٌ قليلٌ يزول بروايته من وجه.\nومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوةِ الضعف، وتقاعدِ هذا الجابر عن جبره ومقاومتِه، وذلك كالضعفِ الذي ينشأ من كون الراوي مُتَّهمًا بالكذبِ، أو كونِ الحديث شاذًا.\nوهذه جملةٌ تفاصيلُهَا تُدرَكُ بالمباشرةِ والبحث، فاعلم ذلك؛ فإنه من النفائسِ العزيزة (١).\nقلت: هذا الذي ذكره، وجعلُهُ هذا الحديثَ من النوعِ الذي [لا] (٢) يقويه مجيئُهُ من طرق، أو وجوه، قد لا يُوافَقُ علَى ذلك، فقد ذكرنا في الأصلِ روايةَ ابن ماجه، وعرفنا أنَّهُ ليس من رواتها إلا من وُثّقَ، وذكرنا كلامَ الشيخ في رواية سُويد بن سعيد، وأنَّ رواتَهُ محتجّ بهم، وذكرنا روايةَ الدارقطني، وحُكمَ أبي الحسن بن القطَّان بأن إسنادَها صحيحٌ، وتعليله بما عُلِّلَ به، وهي منه شجاعةٌ ظاهريةٌ، [شنشنةٌ] (٣) أعرفُهَا من أخزمِ.\nوعلَى الجملة: فإنْ توقَّفَ تصحيحُهُ عندَ أحد علَى ذكر طريق\n_________\n(١) انظر: \"علوم الحديث\" لابن الصلاح (ص: ٣٣ - ٣٤).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":248},{"text":"لا علةَ فيها، ولا كلامَ في أحدٍ من رواتها، فقد يتوَقفُ في ذلك، لكنَّ اعتبارَ ذلك صعب ينتقضُ عليهم في كثير مما استحسنوه وصحّحُوه من هذا الوجه، فإنَّ السلامةَ من الكلامِ في الناسِ قليل، ولو شُرِطَ ذلك لما كان لهم حاجة إلَى تعليل الحسن بالتضافر (١)، والمتابعة، والمجيء من طرق أو وجوه، فيتقلَّب (٢) النظر، وتتناقضُ العِبرَ، ويقعُ الترتيب، أو يُخافُ التعذيبُ.\n[من الطويل]:\nفإنْ يَكُنِ المَهدِيُّ مَنْ بَانَ هَدْيُهُ ... فهذا، وإلا فالهُدَى ذَا فما المَهْدِيُّ (٣)\nوما ذكرته عُرِضَ عليك، لا التزامٌ أتقلَّدُ عهدتَهُ، وفي كلامي ما يشير إلَى المقصود.\n* * *\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"التظافر\"، وجاء على هامش \"ت\": \"صوابه: بالتضافر\"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فيتثعلب\".\n(٣) البيت للمتنبي، كما في \"ديوانه\" (١/ ٣٥٣) (ق ٨٦/ ٣٢). وقد وقع في الأصل و\"ت\" ذكر صدر البيت:\nفإن يك المهدي من نَابَ هديه\nوما أثبت هو من المطبوع من \"ديوانه\".","vol":"4","page":249},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2105> الوجهُ الثالث:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2106>[الأولى]: </span>قالَ الجَوهَرِيُّ: و(الأُذُنُ) تخفَّفُ وتثقَّلُ، وهي مؤنثةٌ، وتصغيرُها أُذَينة.\nولو سَمَّيتَ بها رجلًا، ثم صغَّرتَه، قلت: أُذَيْن، فلم تؤنثْ؛ لزوال هاء التأنيث عنه بالنقلِ إلَى المذكر، فأما قولهم: (أُذَيْنَة) في الاسمِ العلم، فإنما سُمِّي به مصغرًا.\nوالجمع: آذان، وتقول: أَذَنْتُهُ: إذا ضربتَ أُذُنه، ورجل أُذُنٌ: إذا كان يسمع مقالَ كل أحد، يستوي فيه الواحدُ والجمع.\n[و] (١) أذَانِيٌّ: عظيمُ الأذنين، ونعجة أَذْناء، وكبشٌ آذَنُ.\nوأذَّنْتُ النعلَ وغيرها تأذينًا: إذا جعلتَ لها أذنًا، وأذَّنْتُ الصبيَّ: عركتُ أُذَنَه.\nوآذَنتُك بالشيء: أعلمتك به، والآذِنُ: الحاجب، وقال [من المتقارب]:\nتبدَّلْ بآذنِكَ المُرْتَضَى (٢)\nوقد آذَنَ وتَأَذَّنَ بمعنى؛ كما يقال: أيقنَ وتيقنَ، وتقول: تأذَّنَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) كذا أنشده الجوهري في \"الصحاح\"، ولم ينسبه، وقد ذكر صاحب \"العين\" (١/ ١٦٥)، (مادة: قلع) قول خلف بن خليفة:\nتبدَّلْ بآذِنِك المُرتشي ... وأهون تعزيزه القُلقة","vol":"4","page":250},{"text":"الأميرُ في الناسِ: إذا نادَى فيهم، يكون في التهديدِ والنهي؛ أي: تَقدَّمَ وأعلَمَ، وقوله تعالَى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]؛ أي: أعلم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2107>[الثانية]: </span>المُؤْقُ: قال ابن سِيدَه في \"المحكم\": ومُؤْقُ العين، ومُوقُها، ومَأْقُها، ومُؤْقيها، ومَأْقِيها: مؤخَّرُها، وقيل: مقدَّمُها، وجمع المُؤق، والمُوق، والمَأْق: آماق، وجمع المُؤْقي، والمَأْقي: مآق علَى القياسِ (٢).\nوقد ذكر ابن سِيدَه هذا في كتابه \"المُخصص\" عبارة تضبطُ هذه الألفاظ، أو أكثرها؛ قال: وفي العين: المُوْقُ؛ وهو طرفُ العين الذي يلي الأنف، وهو مخرجُ الدمع من العينِ، ولكل عيني مُوْقان، وفي الموقِ أربعُ لغات؛ مُؤْق مثل مُعْق، والجمع: أَمْآق مثل أَمْعَاق.\nوزيدت همزة ثانية؛ كما زيدت في شأمل، وهو من قولهم: شَمَلت الريحُ، وقلبت الهمزة التي هي عين إلَى موضع اللام؛ لأنَّ هذه الكلمة قد قلبت الهمزة التي هي عين منها، إلَى موضع اللام، في قولهم: مَآق، فلما قُلِبت الهمزةُ التي هي عينٌ إلَى موضع اللام، أُبْدِلت إبدالًا؛ كما أبدلت في قولهم: أمْآق، علَى حدِّ إبدالها في (أخطيت) وشبهه، فلما أبدلت هذا الأبدال انقلبت واوًا؛ لانضمام ما قبلها، ثم\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٦٩)، (مادة: أذن).\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٤٨١)، (مادة: م أق).","vol":"4","page":251},{"text":"أبدلت من الضمةِ الكسرة، ومن الواوِ الياء، كما فعل ذلك في أَدْلٍ، وقَلَنْسٍ، وما أشبهه، ووزن (مآقٍ) علَى هذا من الفعلِ علَى التخفيف فَآلع، ويحتمل أنْ يكونَ مُؤقٍ مُلحقًا بقولهم: بُرثُن، لا علَى أنَّ الهمزةَ زائدة كزيادتها في شأمل، ولكن الهمزة عين الفعل، وزيدت الواو آخر الكلمة للإلحاق بـ (بُرثُن)؛ كما زيدت في قولهم: عُنْصُوَة، إلا أنَّ الواوَ في مُؤقٍ انقلبت ياءً، لمّا كانت الكلمة مبنيةً علَى التذكيرِ، ولم تصح كما صحت في عُنْصُوَة المبنية علَى التأنيثِ، ف (مُؤْقٍ) علَى هذا الأصل وزنه (فُعْلُو)، فقلبت إلَى (فُعْلٍ)، ووزن جمعه (١) علَى هذا القول الثاني (فَعَال)، ولولا ما جاءَ من القلبِ في هذه الكلمة، لجزم علَى وزنها بهذا القول الثاني.\nفأما قولهم: مَاقٍ، فبناؤه بناء فاعل، إلا أنَّ الهمزةَ التي هي عين في ماق، قلبت إلَى موضع اللام، فصار وزن الكلمة (فَالِع)، ثم أبدلت الهمزة إبدالًا؛ كما أبدلت في الخَطِيّة، والنبيِّ، والبريّة، والذُّريَّة، فيمن جعلها من ذرأ الله الخلق، ومَواقٍ علَى هذا وزنه علَى التخفيفِ (٢) (فوالع)، والدليل علَى ذلك: أن قومًا يخفِّفون هذه الهمزة فيما حُكي عن أبي زيد، فيقولون: ماقِئ، ويقولون في جمعه: مَوَاقِئُ.\nوحكَى ابن السّكّيت: أنهُ ليس في الكلامِ مَفْعِل - بكسر العين -\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"جميعه\".\n(٢) في المطبوع من \"المخصص\": \"التحقيق\".","vol":"4","page":252},{"text":"من المعتلِ اللام إلا حرفين: مَأقِي العين، ومَأوِي الإبل (١)، ووزن مَأقي مَفعِل، والحكمُ بزيادة الميم فيها غلطٌ بيّن، وذلك أنَّ هذه الميم هي فاء الفعل من قولهم: مُؤْق، الهمزة عين والقاف لام، فإذا حكمَ بزيادة الهمزة جعل أصلَ الكلمة: همزة وقافًا وياء، أو همزة وقافًا وواوًا، ولا نعلم (أقو) ولا (أقي) محفوظًا لهذا المعنى المُسمّى مُؤقًا.\nفمَاقٍ وزنه فالع؛ كما قلنا، والألف فيه زائدة زيادتها في فاعل، فأما ما حكاه يعقوب من قوله (٢): مَأقي، فالقول في وزنه عندي: أنّهُ (فَعْل [ي])، الياءُ فيه زائدة.\nفإن قلت: كيف يجوزُ هذا، وليستِ الكلمة بالزيادةِ علَى بناءٍ أصليٍّ من أبنية الرباعي؛ لأنّه ليس في الكلامِ مثل (جَعْفَر)؟\nفالجواب: أنَّ الزيادةَ قد تجيءُ لغير الإلحاق، كالألفِ في (قَبَعْثَر [ى])، ألا ترَى أنّهُ لا تكون للإلحاق، إذْ ليس بعد الخمسة بناءٌ يُلحَقُ به، وكالنونِ في (كَنَهْبَل) و(قَرَنْفُل)، ألا ترى أنّهُ ليس مثل (سَفَرْجَل)، فيكونُ هذا مُلحقًا به، ومثلُ ذلك الواوُ في (تَرْقُوَة)، وإنما قلنا في مُؤْق: إنَّهُ مثل عُنْصُوَة، وأنه مُلحق علَى التذكيرِ؛ لأنّ الإلحاقَ أوجَهُ، ونظيرُ مَاق في أنهُ اسم وزنُه فاعل، وليس بصفة كضارب،\n_________\n(١) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (١/ ١٢١).\n(٢) في الأصل: \"قولهم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":253},{"text":"قولُهم: الكَاهِل، والغَارِب. اللحياني، جمع الآمق (١): آماق، وقالوا: أمواق، فإما أنْ يكونَ علَى قلب الهمزة في مُؤْق ومَأْق واوًا يذهبُ إلَى التخفيفِ البدلي، وإما أنْ يكونَ وضعه الواو فيكون ك (بابٍ) و(أبواب) (٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2108> الوجه الرابع: في شيء من، العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2109>الأولَى: </span>(من) في \"من الرأس\" محمولة علَى أحد أقسامها، وهو التبعيض.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2110>الثانية: </span>قد ذكرنا في ما مضَى أن الأذنَ تنطلقُ علَى الاسمِ والصفة، فالاسمُ للعضو المخصوص، والصفة للرجل الذي يسمع مقالَ [كلِّ] (٣) أَحَد، وأكثرُ تصاريف الكلمة التي ذكرناها تعود إلَى العضوِ؛ كما تراه فيما نقلناه عن الجوهري.\nوأما آذَنَ؛ بمعنى: أَعْلَمَ، فيحتملُ أنْ يعودَ أيضًا إلَى الأذن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2111>الثالثة: </span>ذكر ابن سِيدَه، عن الفارسي أنَّهُ قال: أما قولهم: مُؤْقٍ، فإنَّهُ يحتملُ ضربين من الوزن؛ يجوز أنْ يكونَ وزنه من الفعلِ فُؤعُل، أُلحق هو بِبُرْثُن، وزيدت الهمزة [فيه ثانية]، والله أعلم (٤).\n_________\n(١) في المطبوع من \"المخصص\": \"المُوق\".\n(٢) انظر: \"المخصص\" لابن سيده (١/ ١/ ٩٦ - ٩٧).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المخصص\" لابن سيده (١/ ١/ ٩٦).","vol":"4","page":254},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2112> الوجهُ الخامس: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2113>الأولَى: </span>\"الأذُنَانِ منَ الرأْسِ\" جملة خبرية، وقد أبوا أنْ يكونَ خبرًا عن أمر وجوديٍّ لوجهين:\nأحدهما: أن إخبارَ الشارع منزَّلٌ علَى الشرعيّات؛ لأنه الأمرُ الذي بُعِثَ لبيانه، لا الوجوديات؛ لمعرفتها بغيرِ الطريقِ الشرعي.\nالثاني: أن الرأسَ جارحةٌ مخصوصةٌ علَى شكلٍ معلوم، والأذنان ليسا من ذلك الشكل، ولا فيما تنطلقُ عليه التسميةُ، وهذا الكلامُ يوجب أن لا يُحملَ الكلامُ علَى أنهما منه حقيقةً؛ كما ذكرنا، ويقتضي إبطالَ قول من يقول: إنهما منه حقيقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2114>الثانية: </span>إذا تعذرَ حملُهُ علَى الإخبارِ عن الأمورِ الوجودية، حُمِلَ علَى الأمورِ الشرعية، أو علَى ما تلزمه الأمورُ الشرعية؛ أي: حُكمُهَا حكمُ الرأس، أو هما بعضُ الرأس حُكمًا، فما تعلَّقَ من الحكمِ بالرأسِ تعلَّقَ بهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2115>الثالثة: </span>ينبغي أنْ نتأملَ بعد الحمل علَى الحكمِ الشرعي، هل يلزمُ العمومُ في الأحكامِ فيه، أو لا؟\n<span data-type=\"title\" id=toc-2116>الرابعة: </span>فإنْ كَان اللفظُ عامًّا بالنّسبَةِ إلَى الدلالةِ، فلا بدَّ من تخصيصٍ بالنسبَةِ إلَى وقوع مدلولِ العمومِ في بعض الأحكام؛ كما لو كان عليهما شعرٌ فحلقَهُ أو قصَّرَهُ في الحج؛ فإنه لا يُكتفَى به، فكما","vol":"4","page":255},{"text":"يأتي في الاقتصارِ علَى مسحها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2117>الخامسة: </span>قالَ القاضي أبو بكر بن العربي - ﵀ -: اختلفَ العلماءُ في الأذنينِ علَى أربعة أقوال:\nالأول: أنهما من الرأسِ يُمسحانِ بمائِهِ؛ قاله ابنُ عباس، وعطاء، والحسن، وأبو حنيفة.\nالثاني: أنهما من الوجهِ يغسلان معه؛ قاله ابن شهاب.\nالثالث: يغسلُ ما أقبلَ منهما مع الوجه، ويمسح ما أدبرَ مع الرأس؛ قاله الشَّعبي، والحسن بن صالح.\nالرابع: هما من الرأسِ، ويُمسحان بماء جديد، زاد ابن الجلاب (٢): ظاهرُهُما وجوبًا، وباطنُهُما استحبابًا، انتهَى (٣).\nوهاهنا قولٌ خامس من العجبِ تركه؛ إنّهُ المنقول عن الشافعي، وهو: أنهما ليسا من الرأسِ، ولا من الوجهِ، وإنما هما علَى حيالهما.\nذكر أقضَى القضاة المَاوَردِي في \"حاويه\": أنهُ حُكي عن أبي العباس بن سُريج في الأذنينِ: أنهُ كان يغسلهما ثلاثًا مع وجهه؛ كما قالَ ابن سيرين، والزهري، ويمسحهما مع رأسه؛ كما قالَ أبو حنيفة، ويمسحهما ثلاثًا مفردة؛ كما قالَ الشافعي.\n_________\n(١) \"ت\": \"فمسحهما\".\n(٢) في المطبوع من \"العارضة\": \"ابن الخلال\"، وهو خطأ.\n(٣) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٥٤ - ٥٥).","vol":"4","page":256},{"text":"قال: ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجبًا، وإنما كان يفعله احتياطًا واستحبابًا، وليكون من الخلافِ خارجًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2118>السادسة: </span>القائلون بأنهُما يمسحان، فحكمُهُما المسح، يستدلُّون بالحديثِ، وتوجيهُهُ: أنهما من الرأسِ؛ أي: حكمُهُما حكمُ الرأس، وحكمُ الرأس المسحُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2119>السابعة: </span>لهذا الحديث معارِض يَستدلُّ به من يقول: إنهما من الوجهِ: \"سَجَدَ وَجْهِي للذِي خَلَقَهُ وصَوّرَهُ، وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ\" (٢)، فقد أضافهما إلَى الوجهِ، وهو ظاهر؛ كما أنَّ الأولَ ظاهر في أنهما من الرأسِ؛ أعني: حكمَهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2120>الثامنة: </span>بينَ الحديثين فرقٌ في دلالتهما؛ لأنَّ \"الأذنانَ من الرأسِ\" يحتاجُ إلَى التأويلِ بسبب تعذُّرِ الحمل علَى الإخبارِ عن الأمرِ الحقيقي، وهذا المعنى معدوم في الحديثِ الآخر، ولإضافة خلقِهِما من الوجهِ إلَى اللهِ، وهذا من أعظم الفوائد المُقتبسة من الشرعِ، وإنما نظيرُ ذلك لو قيل: الأذنان من الوجهِ، وليس كذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2121>التاسعة: </span>ومن توابعِ كونهما من الرأسِ في الحكم وجوبُ مسحِهِما لعينِ ما قلناه في مسحهما؛ وهو أنهما بعضُ الرأس في الحكمِ؛ وحكمُ\n_________\n(١) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ١٢٣).\n(٢) رواه مسلم (٧٧١)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ -.","vol":"4","page":257},{"text":"[الرأس] (١) وجوبُ المسح، فيجبُ المسحُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2122>العاشرة: </span>ومن لوازمِ القولِ بوجوبِ مسحِهِما بناءً علَى التمسُّكِ بالحديث: أن تركَ مسحهما (٢) يوجبُ الإعادةَ.\nوالمالكيةُ لا يتبعون هذا القانونَ مطلقًا؛ أعني: ترتُّبَ الإعادة، وعدمَ الإجزاء علَى الوجوبِ، وذلك لتعارض القواعدِ التي اعتمدَهَا مالك - ﵀ - في بعض الصور؛ كقاعدتَي الاستحسان، ومراعاة الخلاف مع القياس، وقد صرحَ بذلك الشيخُ الفاضل أبو عبد الله المازَري، فذكر: أنهُ لو ترك مسحَهُما علَى القولِ بأنَّهُ فرض، أنَّ الجمهورَ علَى أنهُ لا يمنعه الإجزاء؛ ليسارتِهِما، وكثرةِ الخلاف فيها.\nقال: ومن أصحابنا مَنْ يأمرُ متعمّدَ تركِهِما بإعادة (٣) الصلاة.\nقلت: هذا قياسُ القول بالوجوب؛ لأنه لا يقعُ الامتثالُ في الواجبِ إلا بفعله، وقد ظهرَ لك من هذا الكلام أنهُ تركَ القياسَ؛ للاستحسان ومراعاةِ الخلافِ معا، [و] (٤) وجَّه الاستحسانَ بيسارتِهما، ومراعاةِ الخلاف من القياسِ، فيحتملُ أنْ يُرادَ مراعاةُ الخلاف في وجوبِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"مسحها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"إعادة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":258},{"text":"مسحهما، ويحتملُ أنْ يُرادَ مراعاتُهُ في وجوب الاستيعابِ بالمسح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2123>الحادية عشرة: </span>مُقتضَى إضافة الحكم إلَى الأذنينِ في الحديثِ شمولُ الظاهرِ والباطن منهما، فإن قيل: بالوجوبِ، فليقل به فيهما معًا؛ أعني: الظاهر والباطن، فهذا مُقتضى ما ذكرَ الشيخُ المازري؛ حيثُ اقتضَى لفظُهُ المساواةَ بين الباطنِ والظاهرِ في الخلافِ في الباطن والظاهر؛ فإنه قال: ولم يختلفِ المذهبُ عندنا أنَّ الصِّماخَينِ مسحُهُما سنة، وإنما الخلافُ فيما برزَ من الأذنينِ.\nوما برز من الأذنينِ يشمَلُ الظاهرَ والباطنَ، فيقتضي كلامُهُ أنْ يجريَ الخلافُ فيهما.\nوالشيخُ أبو القاسم بن الجَلَّاب فرَّق بين الظاهرِ والباطن حيثُ قال: فإنْ تركَ مسحَ باطنِ أذنيه فلا شيءَ عليه.\nصهانْ تَرَكَ مسحَ ظاهرِهما، فإنه قال: لا يعيدُ، والقياسُ يوجبُ الإعادةَ عليه.\nوهذا التفريق لا حظَّ له من دلالةِ لفظ الحديثِ، ويَحتاج مَنْ ذهبَ إليه إلَى دليل يُخرجُ الباطنَ عن ظاهر اللفظ، وذكرَ بعضُ مَن رامَ ذلك - أعني: التفريقَ - في علتِهِ بأن الباطنَ لا يجبُ غسلُهُ في الجنابةِ، [فلا يجبُ] (١) مسحُهُ في الوضوءِ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":259},{"text":"وهذا خَلْفٌ من القول؛ لأنَّ باطنَ الأذنين قد يرادُ به الصِّماخُ وما بعده، وهذا لا يجبُ في الجنابةِ ولا في الوضوءِ اتفاقًا؛ كما ذكر الشيخ أبو عبد الله المازري من عدم الخلاف فيه في الوضوءِ، والباطنُ ينطلقُ علَى ما برز عن ذلك وظهر، وهذا واجبٌ غسلُه في الجنابةِ، وهذا هو المُختَلَفُ فيهِ، فحصل الاشتراكُ في لفظ الباطن، ووقع بسببه الخللُ فيما ذكر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2124>الثانية عشرة: </span>يقتضي كونُ حكمِهِما حكمَ الرأس: أنْ يُمسحا مع الرأس بمائِهِ؛ كما قالَ أبو حنيفة - ﵁ - وغيره (١).\nوالمالكية - وإنْ قالوا بكونهما من الرأسِ - قالوا بتجديدِ الماءِ لهما، لكنْ بدليل من خارج؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالَى، فإذا قامَ الدليلُ علَى ذلك كان موجبًا لإخراج بعض الرأس عن المسحِ بمائِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2125>الثالثة عشرة: </span>يقتضي القولُ بأنهُما من الرأسِ مع القول بوجوب استيعابِ الرأسِ بالمسحِ: أنْ يجبَ استيعابُهما بالمسح؛ لأنَّ تركَ ما هو مُسمَّى ببعض (٢) الرأسِ ترك لجميع (٣) الرأس، وهو ظاهرُ الحديث أيضًا؛ أعني: مسحَ جميعِ ظاهرِهِما وباطنهما علَى الحقيقةِ.\n_________\n(١) نظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ١٣).\n(٢) في الأصل: \"بعض\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ترك لمسح جميع\".","vol":"4","page":260},{"text":"وقد قالَ بعض المالكية: إئهُ لا يُسبغُ الغضونَ بالماءِ اعتبارًا بالوجهِ في التيمم (١). وأيضًا هذا (٢) لا يلزمُ منه أنْ يكونَ استيعابُهما بالمسحِ ليس بواجب؛ لأنَّه يمكنُ أنْ يكونَ ذلك مع القول بالوجوبِ إدخالًا لذلك في باب التنطُّع والتكلف والغلو، أو لأنَّ الاسمَ قد يحصلُ في عُرفِ الإطلاقِ لما يجبُ استيعابُهُ إجماعًا، فيحصلُ الامتثالُ بحصول المُسمَّى، وذلك كغسل اليدين؛ فإنه يحصل المُسمَّى مع الوَسَخِ اليسير في رأس الأصابع؛ الذي يُعتادُ مثلُه غالبًا، مع وجوب استيعاب اليدين بالغسل (٣) إجماعًا، ولست أحفظُ الآن عن أحدٍ من العلماءِ القولَ بوجوبِ الاستيعابِ بمسحهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2126>الرابعة عشرة: </span>إذا جعلنا حكمَهُمَا حكمَ الرأس عمومًا، فيتَرَتَّبُ عليه استحبابُ التكرارِ في المسحِ فيهما أو عدمه؛ إتباعًا لحكمهما حكمَ الرأس في ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2127>الخامسة عشرة: </span>الذين أبَوا (٤) أنْ يكونا من الرأسِ يحتاجونَ إلَى\n_________\n(١) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٣٢٢).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"وهذا\"، ولعل الصواب حذف الواو كما أثبت.\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"بالمسح\" بدل \"بالغسل\"، وكتب فوقها في \"ت\": كذا، وعلى الهامش: \"كأنه: بالغسل\"، قلت: ولعله الصواب فأثبته.\n(٤) جاء في \"ت\": بياض بمقدار كلمة، وعلى الهامش \"لعله: أبوا\"، وهو المثبت، وسقط من الأصل.","vol":"4","page":261},{"text":"الجوابِ عن ظاهر الحديث، ولهم فيه طرقٌ:\nالأولَى: القَدْحُ في إسناده، وقد تقدم بما فيه.\nالثانية: ما قدَّمناه (١) من أمرِ الرفع والوقف.\nالثالثة: التأويلُ، قالَ الخطابيُّ بعد ذِكْرِ؛ ما ذُكرَ من مذهب الشافعي: وتأوَّلَ أصحابُهُ الحديثَ علَى وجهين:\nأحدهما: أنهما يُمسحان مع الرأس تبعًا له.\nوالآخر: أنهما يُمسحان كما يمسحُ الرأس، ولا يُغسلان كالوجهِ، وإضافتهما (٢) إلَى الرأسِ إضافةُ نسبةٍ وتقرب، لا إضافةُ تحقيق، وإنما هو في معنى دونَ معنى؛ كقولهِ: \"مَولَى القَومِ مِنْهُم\" (٣)؛ أي: في حكم النصرة والموالاة دونَ حكم النسب واستحقاق الإرث، ولو أوصَى رجل لبني هاشم، لمْ يُعطَ مواليهم، وموالي اليهود لا تؤخذُ بالجزية، وفائدة الكلام في معناه (٤): إبانةُ الأذنِ عن الوجهِ في حكم الغَسْلِ، وقطعُ\n_________\n(١) \"ت\": \"قدمنا\".\n(٢) في الأصل: \"إضافتها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه أبو داود (١٦٥٠)، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم، والنسائي (٢٦١٢)، كتاب: الزكاة، باب: مولى القوم منهم، واللفظ له، والترمذي (٦٥٧)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - ﷺ -، وأهل بيته ومواليه، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي رافع - ﵁ -.\n(٤) في \"معالم السنن\": \"وفائدة الكلام ومعناه عندهم\".","vol":"4","page":262},{"text":"الشبهيَّة بينهما لما بينهما من الشبهِ في الصورةِ، وذلك (١) أنهما وُجدا في أصل الخِلقةِ بلا شعر، وجُعلتا محلًا لحاشَة من الحواسِ، ومعظمُ الحواس محلُّه الوجهُ، فقيل: \"الأذنانَ من الرأسِ\"؛ ليُعلمَ أنهما ليستا من الوجه (٢).\nوالوجهُ الأول الذي ذكره الخطابي عن أصحاب الشافعي؛ إن أراد به أنهما يمسحان بماء الرأس، فليسَ مذهبًا لهم، وإن أراد أنهما يُمسحان كما يمسح الرأس، وأن فسحَهما علَى سبيل التبعيَّة، فله وجهٌ، لكنْ كونُهما علَى سبيل التبعيَّة فيه نظرٌ؛ لأنَّ قولهم هو: إنهما عضوان علَى حيالهما، لا من الرأسِ، ولا من الوجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2128>السادسة عشرة: </span>الذين قالوا: إنهما من الرأسِ؛ أي: حكمُهما حكمُ الرأس في المسحِ، يحتاجون إلَى الجوابِ عن الحديث المعارِضِ له الدالّ علَى أنهما من الوجهِ، وهو: \"سَجَدَ وَجْهِي\" إلَى آخره (٣).\nوقد أجاب عنه أقضَى القضاةِ المَاوَردِيُّ بأن قال: إنما هو عبارةٌ عن الجملةِ والذات؛ كما قالَ تعالَى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ\n_________\n(١) في الأصل: \"لذلك\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٥٢).\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":263},{"text":"وَالْإِكْرَامِ (٢٧)﴾ [الرحمن: ٢٧] (١).\nوفي هذا نظر؛ لأنَّ لفظَ الوجه عندَ الإطلاق ينصرفُ إلَى العضوِ المخصوص؛ إمَّا وَضْعًا لغويًا، وإما استعمالًا عُرفيًا غالبًا، وإطلاقُهُ علَى الجملةِ من باب إطلاقِ اسمِ الجُزء علَى الكلِّ، وقد دلَّت الآيةُ الكريمة علَى الذاتِ؛ لاستحالةِ الحملِ علَى الظاهرِ بالصورة، وليس كذلك فيما نحن فيه، نعم هو مُحتمِل، والاحتمالُ لا يُنافي رُجحانَ غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2129>السابعة عشرة: </span>لسائلِ أنْ يسألَ ويقولَ: إذا أخرجتمْ (٢) لفظَ الوجه عن الحقيقةِ الوضعئة والعرفية، وخَرَجَ أيضًا \"الأذنان من الرأسِ\" عن الحقيقة الوضعئة، فأيُّهما أقربُ وأرجحُ في الحمل؟\nفيُقَال عليه: إنَّ أمرَ الرأس فيه ما أوجب الخروجَ عن الحقيقةِ، فالمصيرُ إلَى المجازِ متعيِّنٌ، وأما الأمرُ الآخر فليس فيه ما يُوجِبُ الحملَ علَى الذاتِ، فكان الأولُ أرجحَ من هذا الوجه، أو يقال: إن دلالةَ (من) علَى الجزئيةِ أقوَى عن دلالة الإضافة عليها؛ إما لأنها دلالةٌ لفظية، ودلالةُ الإضافة علَى المعنى تقديرية، أو لأن دلالةَ الإضافة مترددةٌ بين معنى (مِن) وغيرها بخلاف دلالة (من)، وهذا يُحوجُ إلَى بيان التردُّدِ في هذا المحلِّ؛ أعني: \"شقَّ سمعَهُ\" إلَى آخره.\n_________\n(١) انظر: \"الحاوي\" للماوردي (١/ ١٢٢).\n(٢) في الأصل: \"خرجتم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2130>الثامنة عشرة: </span>قد يُتمسَّكُ بالحديثِ في أن مُسمَّى المسح للرأس غيرُ كافٍ.\nوطريقه أنْ يقال: لو اكتُفِيَ بالمُسمَّى في بعض مسح البعض لاكتُفِيَ بمسح الأذنين؛ لأنه بعضُ الرأس بالحديثِ، واللازمُ منتفٍ بالإجماعِ.\nومما يجيبُ به من يخالفُ ذلك بالطعنِ في السَّند، وقد مرَّ بما فيه، وإنما هذا تفريعٌ بالقولِ بالصحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2131>التاسعة عشرة: </span>وقد يمكنُ أنْ يُستدلَّ به علَى عكسِ هذا، وهو عدمُ وجوب الاستيعابِ في مسح الرأس بوجهٍ آخرَ يُجعلُ الحديثُ فيه مقدمةً في الدليلِ، وهو أنْ يقال: لو وجب استيعابُ الرأس بالمسحِ لوجبَ مسحُ الأذنين، واللازمُ منتفٍ بالدلائلِ الدالةِ علَى عدم وجوب مسحِهِما، فآلَ الأمرُ إلَى النظرِ في الموازنة بين الظاهرين؛ أعني: ظاهرَ \"الأذنان من الرأس\"، والظاهرَ الدالَّ علَى عدم وجوب مسحهما، فأيُّهما رَجَحَ تقدم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2132>العشرون: </span>النُّكتةُ الأولَى التي تتعلَّقُ بعدم الاكتفاءِ بمُسمَّى (١) المسحِ أقوَى من الثانية؛ لأنهما يشتركان في إثبات الملازمة بالحديثِ، وتنفردُ الأولى بانَّ انتفاءَ اللازمِ فيها بالإجماعِ، وانتفاءُ اللازم في الثانيةِ بدلائلَ ظنيّهٍ يُعترَضُ عليها بما يُعترَضُ به علَى الدلائلِ الظنيَّة، فكانتِ (٢)\n_________\n(١) في الأصل: \"لمسمى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"وكانت\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":265},{"text":"الأولَى أقوَى من هذا الوجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2133>الحادية والعشرون: </span>هذه النكتةُ الأولَى - إذا تمَّت - إنما تَصلُحُ للاعتراضِ علَى مَنْ يكتفي بمُسمَّى مسحِ البعض، أمَّا من يقول بأنَّ الوجوبَ متعلِّق ببعضِ معيَّنٍ، فلا تصلحُ للاعتراض عليه؛ لأنَّ الملازمةَ حينئذٍ تكونُ فاسدة؛ لأنه لا يلزمُ من الاكتفاءِ ببعضٍ متعيَّنِ، الاكتفاءُ بمُسمَّى البعض.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2134>الثانية والعشرون: </span>اعتُرِضَ علَى من فسَّرَ \"الأذنان من الرأس\" بأن [حكمَهما] (١) حكمُ الرأس في المسحِ، باعتراضِ؛ حاصلُه: أنَّ الاستواءَ في الحكمِ بين العضوين لا يقتضي أنْ يقال: إن أحدَهما من الآخر؛ لأنَّ الوجهَ واليدين والرجلين يستويان في الحكمِ؛ الذي هو الغسل، ولا يقال: إنَّ الوجهَ من اليدينِ، ولا من الرجلينِ.\nويجاب عنه بأنْ يقال: إمَّا يُدَّعَى المجازُ في إطلاق كونهما من الرأسِ بسبب استوائهما في الحكمِ، والمجازُ لا يلزمُ اطِّرادُه، ولا اطرادُ الإطلاقِ عندَ وجودِ علاقته، بل قد ذُكر: أن من علاماتِ الحقيقةِ الاطرادُ، ومن علاماتِ المجازِ عدمُ الاطراد (٢)، فعلَى هذا: امتناع استعمالِ كونِ الوجهِ من اليدِ أو الرجلِ دليلُ المجازِ فيما ذكرناه، ونحن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحصول\" للرازي (١/ ٤٨٢)، و\"المعتمد\" لأي الحسين البصري (١/ ٢٦).","vol":"4","page":266},{"text":"لا نمتنعُ من كونه مجازًا.\nوإنْ كَان هذا الاعتراضُ لقصد إبطال العلاقة المجوِّزة، فالعلاقةُ موجودةٌ، إذ كونُ الشيء من الشيءِ بسبيل يسوِّغُ مثلَ هذا الإطلاق، ألا تراه يقال: أنا منك، وأنت مني، ولست منك، ولست مني؛ لإرادة الإثبات، ولإرادة التباين، وأنه ليس بسبيل منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2135>الثالثة والعشرون: </span>احتَجَّ المُزنيُّ علَى أنهما ليستا من الرأسِ بما قدمنا من لزوم التخصيص في الحلقِ أو التقصير في الحج، وأنَّه لو كانا من الرأسِ أجزأَ مَن حجَّ حلقُهما من تقصير الرأس (١).\nواحتَجَّ الشافعيّ بما معناه: أنهما لو كانا من الرأسِ لأجزأَ مسحُهُما عن مسح الرأس؛ فإنه قال: وليستِ الأذنان من الوجهِ فيُغسلان، ولا من الرأسِ فيُجزِئُ المسحُ عليهما، فهما سنةٌ علَى حيالهما (٢).\nورجَّحَ بعضُ المصنفين من أصحاب الشافعي دليلَ الشافعي علَى دليل المُزَييِّ بعد أن ذكرَه وشرحَه، فقال: وهذا احتجاجٌ صحيح، ورُبَّما يمنعُ بعضُ المتأخرين منهم، فيعتمد، أو يعتمدُ علَى ما اعتمدَ عليه الشافعي أولًا، وهو: أنَّهُ لا يُجزئُ مسحُهُ عن مسحِ الرأس، قال: وهذا لا شكَّ فيه؛ أو كما قال (٣).\nقلت: كلا الاحتجاجَيْن استدلالٌ بنفي اللازمِ علَى نفي الملزومِ،\n_________\n(١) انظر: \"مختصر المزني\" (ص: ٣).\n(٢) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٢٧)، و\"مختصر المزني\" (ص: ٣).\n(٣) وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤٧٤).","vol":"4","page":267},{"text":"وإلزامٌ للعمومِ في أحكامهما؛ أعني: حكمَ الرأس والأذنين، والتخصيص، فإنْ كَان المقصودُ الردَّ علَى من يقول بالحكمِ بالتعميم، فليس يقوله أحد، وإنْ كَان المقصودُ الردُّ علَى من يستدلُّ بلفظ الحديثِ علَى أنهما من الرأسِ، وإلزامَهُ التعميمَ في الأحكامِ من هذا اللفظ، فقد يقول: هذا غايةُ ما يلزمُ منه التخصيصُ، وإذا صحَّ الحديثُ فلا بدَّ له من مَحملٍ صحيح، وإذا تعذَّرتِ الحقيقةُ حُملَ علَى المجازِ، فإذًا يؤول ذلك إلَى مسألةٍ من مسائلِ تعارضِ أحوال اللفظ، وهي تعارضُ المجاز والتخصيص، وقد قالوا: إنَّ التخصيصَ أولَى (١)، فيُعترَضُ عليه بأنهُ يُلزمُكَ المجازُ بإخراج اللفظ عن حقيقته،\n_________\n(١) وذلك لوجهين:\nأحدهما: أن في صورة التخصيص، إذا لم يقف على القرينة، يجريه على عمومه، فيحصل مراد المتكلم وغير مراده.\nوفي صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة، يجريه على الحقيقة، فلا يحصل مراد المتكلم، ويحصل غير مراده.\nالثاني: أن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلًا على كل الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل، بقي معتبرًا في الباقي، فلا يحتاج فيه إلى تأهل واستدلال واجتهاد.\nوفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلًا على الحقيقة، فإذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمل واستدلال، فكان التخصيص أبعد عن الاشتباه، فكان أولى. انظر: \"المحصول\" للرازي (١/ ٥٠١).","vol":"4","page":268},{"text":"وهذا مُشتركٌ بيننا، وتنفردُ أنت بالتخصيصِ، وهو خلافُ الأصل؛ كما أن المجازَ خلافُ الأصل، فتَلزمُكَ مخالفةُ الأصل من وجهين بخلاف ما قلناه؛ فإنه إنما يَلزمُ المجاز فقط.\nواعلمْ أن مَنْ ذهبَ إلَى عدم العموم في كون أحكامهما حكمَ الرأس، لا يلزمُهُ شي: من الاعتراضينِ، وإنما يلزمان علَى تقدير التزام العموم في الأحكام.\nواعلمْ أيضًا أنَّ الاستدلالَ بعدم الاكتفاءِ بمسحهما لا يصلحُ للإلزامِ لمالكٍ؛ لأنه لا يقول بالاكتفاءِ بمسح البعض، وقد تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2136>الرابعة والعشرون: </span>قوله في الحديثِ: \"وكان يمسحُ المَأْقَين\" يدلُّ علَى طلبيةِ هذا القدر؛ أعني: القدرَ المشترك بين الوجوب والندب، وإنما يجبُ ذلك إذا تعيَّنَ المسحُ طريقًا إلَى إقامة الواجب من الغسلِ، أما إذا حصل مسمَّاه كان المسح مُستحبًا؛ لتأَدِّي الواجب بما يحصل به المُسمَّى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2137>الخامسة والعشرون: </span>هذا المسحُ يُعلَّلُ باحتمال اجتماع القذَى في المآقي، فيكون حائلًا عن الغسلِ الواجب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2138>السادسة والعشرون: </span>فيه دليلٌ علَى المبالغةِ في الغسلِ بالنِّسبةِ إلَى أجزاء ما أُمِرَ فيه به (١)، وعدمِ المسامحةِ بهذا القدْر (٢)، والله أعلم.\n_________\n(١) أي: المبالغة بغسل الأعضاء المأمور بغسلها من مثل الوجه واليدين، وعدم التساهل في غسل أي جزء منها.\n(٢) \"ت\": \"المقدار\".","vol":"4","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2139>السابعة والعشرون: </span>ومَا ذكرنَاهُ من المعنى، وهو: أنَّ إزالةَ ما عساه يجتمعُ من القَذَى في المآقي، يقتضي أنْ يكونَ هذا المسحُ قبلَ الغَسل؛ ليَرِدَ الغسلُ علَى محل التطهيرِ الواجب خليًا عن احتمال المُعارِض، ولو تأخَّرَ لمْ يحصلِ الفرضُ علَى تقدير وقوع المعارِض، وهو احتمالُ القذَى؛ لأنَّ المسحَ لا ينوبُ عن الغسل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2140>الثامنة والعشرون: </span>ويقتضي التورُّعَ والاحتياطَ في الطهارةِ، وعدمَ خروجِ بعضها اليسيرِ عن باب التنطع والتكلف؛ لأنّ ما دل علَى المُقَيَّدِ، دلَّ على المُطلق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2141>التاسعة والعشرون: </span>إذا أخذنا دلالةَ لفظةِ (كان) علَى المداومةِ أو الأكثرية، فهو دليلٌ علَى استحباب ذلك، والاعتناءُ بتفقدِ (١) هذا المحلِّ دلَّت عليه لفظةُ (كان) حينئذٍ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2142>الثلاثون: </span>هذا المعنى المناسبُ الذي ذكرناه يُجعَلُ أصلًا لما هو في معناه؛ كاحتمال اجتماع الرَّمَص (٢) في الأهدابِ، ويقتضي تفقُّدَهُ، كما [يقتضي] (٣) تفقُّدَ المَأقين، ولعل سببَ اختصاص المَأقين بالذكر أنَّ عُلوقَ القذَى بالأهدابِ، إنَّما يكون لحالةٍ عارضة من ضعف\n_________\n(١) في الأصل: \"بنقل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) الرمَص: القَذَى يجِفُّ في هُدب العين ومآقيها. انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٧/ ٤٣)، مادة (ر م ص).\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":270},{"text":"العين، أو رَمَدِها غالبًا، ووجوبُها في المأقينِ أكثر؛ لوجودها كثيرًا عندَ الاثتباه من النومِ فيهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2143>الحادية والثلاثون: </span>وردَ في بعض الروايات: \"وكانَ يَغسِلُ المَأقين\"، وقد ذكرتُهُ في \"الإمامِ\" (١)، وهذا غيرُ الأول؛ لأنَّ المسحَ لا يُعبَّرُ عنه بالغسلِ، ويحتمل أنْ يكونَ إشارةً إلَى ما يؤدي الفرضَ، ويكون المقصودُ أنَّهُ لا يُكتفَى بالمسحِ عن الغسل الواجب، وهذا علَى إن لا تكون الروايتان في حديث واحد اختُلِفَ في لفظه، فإن كَانتا كذلك فالترجيحُ، والظاهرُ أنَّ الترجيحَ لرواية المسح؛ فإنَّها أكثرُ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2144>الثَّانية والثلاثون: </span>وقد يُقَال علَى رواية الغسل: إنها تدلُّ علَى إيصالِ الماء إلَى باطن العين؛ لأنَّ عدمَ حصولهِ في باطنِهَا غالبًا، إذا غسلَ الماء في العينينِ، ولا أبلغ به تأكيدُ المضمضة والاستنشاق (٢).\nومن أصحابه مَنْ قالَ: لا يُستحبُّ، ولا يغسلُهُ؛ لأنَّه لمْ يُنقلْ ذلك عن رسول الله - ﷺ - قولًا ولا فعلًا، ويؤدي إلَى الضررِ (٣).\n_________\n(١) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٥٠٣).\n(٢) جاء على هامش \"ت\" إشارة تدل على وجود خلل في سياق الكلام، وكان في النسختين سقطًا، والله أعلم. قلت: والمسألة التي ذكرها المؤلف ﵀ هي في غسل العين عند الشَّافعية.\n(٣) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٦).","vol":"4","page":271},{"text":"قالَ بعض المصنفين: وهذا اختيارُ أكثرِ أصحابِنا. وحَكَى عن \"الحاوي\": أنَّهُ لا يجبُ، ولا يُسَنُّ، وهل يُستحبُّ؟\nقالَ أبو حامد: يُستحبُّ للنص في \"الأم\"، وقال غيره: لا يستحبُّ (١)، وهذا أصح؛ لأنَّ ما لا يسنُّ لا يستحبُّ، والله أعلم بالصواب.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (١/ ٤٢٩ - ٤٣٠) وقال: وليس نصه في \"الأم\" ظاهرًا فيما نقله، فإنَّه قال في \"الأم\" (١/ ٢٥): إنَّما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة، ولأن الفم والأنف يتغيران، وأن الماء يقطع من تغيرهما، وليست كذلك العينان.","vol":"4","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2145>الحديث الحادي عشر</span>\nوروَى حَبيبُ بنُ زيدٍ، عن عبَّادِ بن تميم، عن عَمّهِ قال: رَأَيْت النَّبيَّ (١) - ﷺ - يتوَضَّأُ، فَجَعَلَ يَدْلِكُ ذِرَاعَيْهِ.\nأخرجه أبو حاتم ابنُ حبَّان في \"صحيحه\" (٢)، وذكر حبيبًا في كتاب \"الثقات\"، وقال أبو حاتم الرازي: هو صالح.\n\nالكلامُ عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريف:\nفنقول: حبيبُ بنُ زيدٍ الأنصاريُّ: ينسبُ من البلادِ إلَى أصبهان.\n_________\n(١) في الأصل: \"رسول الله\"، والمثبت من \"ت\"، وكذا \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٦/ ب).\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١٠٨٢)، واللفظ له، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٣٩) إلَّا أنه لم يذكر الذراعين، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١١٨) وزاد أنه أتي بثلثي مد، وكذا الحاكم في \"المستدرك\" (٥٠٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٩٦)، كلهم من حديث شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، به.","vol":"4","page":273},{"text":"قالَ البُخاريّ في \"تاريخه\": حبيب بن زيد الأنصاري، روَى عنه شريك، وقال شُعيب بن حرب: جدُّهُ الذي أُرِي الأَذان المدني.\nقلت: هذا مُشكِلٌ؛ لأنَّا قد بيَّنا فيما مضَى أنَّ الذيَ أُرِي الأذانَ هو عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه، وأنَّ الذيَ روَى الوضوءَ عمُّ عباد بن تميم، هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وذكرنا تغليطَهم لسفيانَ بن عُيَينة في أنَّ الذيَ وَصَفَ الوضوءَ هو الذي أُرِي الأذان.\nوذكر محمدُ بن إسماعيلَ الأندلسي في حبيب هذا: أنَّهُ روى (١) عن مولاةٍ لهم يُقَال لها: ليلَى، عن جدَّتِهِ أمِّ عَمارة بنت كعب الأنصارية.\nروَى عنه شعبةُ بن الحجَّاج، وشريك بن عبد الله النَّخعيُّ.\nوذكر ابن أبي حاتم: أنَّهُ سمع أباه يقول: هو صالح.\nوقال محمدُ بن إسماعيل في حبيب هذا: هو ثقةٌ؛ قاله يحيَى، والنَّسوي، وغيرهما (٢).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"رواه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"تاريخ ابن معين - رواية الدَّارميُّ\" (١/ ٩٤)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ٣١٨)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ١٠١)، \"الثقات\" لابن حبان (٦/ ١٨١)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٥/ ٣٧٣)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٢/ ١٦٠).","vol":"4","page":274},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2147> الوجهُ الثَّاني: في تصحيحه:</span>\nإسنادُهُ إلَى حبيب بن زيد، وقد ذكرنا حالَهُ، وذكرنا أيضًا: أنَّ ابنَ حِبَّان أخرجه في \"صحيحه\"، وأنه ذكر حبيبًا في كتاب \"الثقات\"، وبهذا صحَّ شرطُنا فيه، والله أعلم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2148> الوجهُ الثالث: في المباحثِ والفوائد، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2149>الأولَى: </span>ظاهرُ المذهب عندَ المالكية، أنَّ مُجرَّدَ إيصالِ الماء إلَى العضوِ لا يَكفي، ولا بُدَّ من أمرِ زائد عليه، فمنهم من يعبِّرُ عنه بالدَّلكِ، ومنهم من يعبر عنه بإمرارِ اليدِ في الغسلِ (١)، وليس أحدُ اللفظين بمرادفِ للآخر، فلا بدَّ من التسامحِ في إحدَى العبارتين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2150>الثانية: </span>الاستدلالُ بمجرَّدِ تفرقةِ العَرَب بين الغَسْل والغَمْس علَى افتراقهما؛ فانَّ الأصلَ عندَ اختلاف اللفظين اختلافُ المعنيين، لا يكفي (٢)؛ لأنَّ اختلافَ المعنيين قد يكون اختلافًا من جهةِ العمومِ والخصوص، فقد يدَّعي المخالفُ أنَّ الغَسْلَ أعمُّ من الغمسِ، فيحصل الفرقُ بينهما، ولا يجوز نفيُ الأعم، وهو الغسل، عندَ ثبوت الأخص، وهو الغمس، إذ يقول: كلُّ غمسٍ غسلٌ، ولا ينعكس.\n_________\n(١) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٣٠٩).\n(٢) أي: مجرد التفرقة.","vol":"4","page":275},{"text":"نعم الذي يقوله بعضهم: من أنَّهُ يقال: غمسْتُ ثوبي وما غسلتُهُ، فيه دليلٌ لو ثبت، لكنَّه يُنازَعُ في ذلك.\nوأقوَى شيءٍ استُدلَّ به في هذا ما جاء في \"الصحيحِ\" في حديث غسل بول الصَّبي: \"فَدَعَا بمَاءٍ فَأَتبْعَهُ إيَّاهُ، ولمْ يَغْسِلْهُ\" (١)، فنفَى الغسلَ مع وجود إتباع الماء، وقد استدلَّ به بعضُ المالكية.\nولقائل أنْ يقولَ عليه: أحدُ الأمرين لازمٌ عن هذا الحديث؛ إمَّا بُطلانُ الاستدلال، أو بطلان المذهب؛ لأنَّ هذا الإتباعَ بالماء؛ إمَّا أنْ يُسمَّى غسلًا، أو لا، فإن سُمِّي غَسْلًا لمْ يصحُّ الاستدلال؛ لأنَّ إثباتَ كونِهِ غَسلًا مع نفيِ كونِهِ غسلًا مُحالٌ، وإنْ لمْ يكنْ غسلًا بطلَ المذهب؛ لأنَّه حصل الاكتفاءُ به، ولا يُكتفَى عنده إلَّا بالغسلِ، ولا يرد علَى هذا إلَّا شيءٌ من الجدلياتِ، هو بمعزلٍ عن التحقيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2151>الثالثة: </span>من الظاهرِ القويِّ جدًا أن هذا الدَّلكَ لأجل طهارة الوضوء، ويحتمل أنْ يكونَ لأجل غيرِهِ، لكنَّه باطلٌ، أو بعيدٌ جدًا، فيدلُّ علَى طلبيةِ الدَّلك في طهارة الغسل، إذا لمْ يتبينْ أنَّ حقيقةَ الغسل تقتضي أمرًا زائدًا علَى وصول الماء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2152>الرابعة: </span>منطوقُهُ الدَّلكُ في الذراعينِ، وبقيةُ الأعضاء تجري مجراه؛ لعدم الافتراق في المُقتضَى، فيمكنُ أنْ يكونَ التخصيصُ\n_________\n(١) رواه البُخاريّ (٥٩٩٤)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم (٢٨٦)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل، وكيفية غسله، من حديث عائشة ﵂.","vol":"4","page":276},{"text":"بالذكر؛ لأنَّه لمْ تقعِ الرؤيةُ لغيره، ويمكن أنْ يكونَ التخصيصُ من باب التنبيهِ بذكر الشيء علَى ما سواه؛ لأنَّه أولَى منه بالحكمِ، وتكون الأولوَيَّةُ من جهة أن بروزَ الوجه والرِّجلين أولَى بالدَّلك؛ لبروزِهما غالبًا، وكثرةِ ملاقاتِهِما للغبار، وما يُحتاجُ بسببه إلَى الدَّلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2153>الخامسة: </span>الذي يتحقَّقُ جزمًا استواءُ بقيةِ الأعضاء مع اليدين في مُقتضي الدَّلك؛ أي: أنَّ المُقتضِي لا يقتضي التخصيصَ بالبعضِ دونَ البعض مع وجوده في الكلِّ من جهة الظاهر القوي استوائهما في حكم الدلك بالنسبَةِ إلَى الطهارةِ، والله أعلم.\n* * *","vol":"4","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2154>الحديث الثاني عشر</span>\nوروَى مسلمٌ من حديث نُعيم بن عبد الله المُجْمِر قال: رأيتُ أبا هريرةَ يتوضَّأ، فغسلَ وجهَهُ، فأسبغَ الوضوءَ، ثم غسلَ يدَهُ اليُمنَى حتَّى أشرعَ في العَضُدِ، ثم غسلَ يدَهُ اليُسرَى حتَّى أشرعَ في العَضُدِ، ثم مسحَ رأسَهُ، ثم غسلَ رِجلَهُ اليُمنَى حتَّى أشرع في السَّاقِ، ثم غسل رجلَهُ اليُسرَى حتَّى أشرعَ في الساقِ، ثم [قال] (١): هَكَذَا رأيتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - يتوضَّأُ، وقال: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: \"أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يومَ القِيامَةِ من إسباغِ الوُضُوء، فمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ (٢) غرّتهُ وَتَحْجيلَهُ\" (٣).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"أن يطيل\"، والمثبت من \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٦/ ب)، وكذا \"صحيح مسلم\".\n(٣) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٤٦/ ٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث عُمارة بن غَزية، عن نعيم بن عبد الله المجمر، به.","vol":"4","page":279},{"text":"وفي رواية: فغسلَ وجهَهُ، ويديهِ حتَّى كادَ يبلُغَ المَنكبين، ثم غسل رِجليه (١)، حتَّى رفع إلَى السَّاقين (٢).\nوفي رواية أبي حازم قال: كنتُ خلفَ أبي هريرة، وهو يتوضَّأ للصلاة، فكان يمد يدَه حتَّى تبلغَ إِبِطَه، الحديث (٣).\n\nالكلامُ عليه من وجوه:\n* الأول: في التعريفِ، وفيه مسائل:\nالأولَى: نعيمُ بن عبد الله: كنيتُهُ أبو عبد الله، ينسبُ في الولاء إلَى عمر بن الخطاب - ﵁ -.\nقالَ البُخاريّ: نعيم بن عبد الله، أبو عبد الله، المُجْمِرُ، مولَى عمر ابن الخطاب القُرَشيِّ العدوي، سمع أبا هريرة، روَى عنه مالك بن أنس.\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"رجله\"، والمثبت من \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٧/ أ)، و\"صحيح مسلم\".\n(٢) رواه مسلم (٢٤٦/ ٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، واللفظ له، والبخاري (١٣٦)، كتاب: الوضوء باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء، من حديث سعيد ابن أبي هلال، عن نعيم المجمر، به.\n(٣) رواه مسلم (٢٥٠/ ٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، والنَّسائيُّ (١٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: حلية الوضوء، وابن ماجه (٤٢٨٢)، كتاب: الزهد، باب: صفة أمة محمد - ﷺ -، من حديث أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به.","vol":"4","page":280},{"text":"وذكر غيرُ البُخاريّ: أن نعيمًا هذا روَى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، وأبي هريرة الدوسي، وأبي حمزة أنسِ بنِ مالكٍ الأنصاري، وأنه روَى عن جماعة من التابعينِ؛ منهم محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاريّ، وعلي بن يحيىَ ابن خَلَّاد الأنصاري، وأنه روى عنه أبو جعفر محمد بن عليّ بن حسين ابن عليّ بن أبي طالب الهاشمي، وبُكَير بن عبد الله بن الأشجّ المدني، وزيد بن أبي أُنيَسة الجَزَرِي، وعُمارة بن غَزِية الأنصاري، ومحمد بن عَجلان المدني، وسعيد بن أبي هلال اللَّيثي، ومالك بن أنس الأَصْبَحِي، وغيرهم.\nالثَّانية: المُجْمِر: بضم الميم، وسكون الجيم، وكسر الميم الثَّانية؛ قيل، ويقال: المُجَمر: بفتح الجيم، وتشديد الميم الثَّانية المكسورة (١).\nقلت: والأول هو الأشهرُ.\nالثالثة: هذه الصفةُ معناها تجميرُ المسجدِ؛ أي: تبخيرُهُ، والتجميرُ لفظٌ مشترَك بين هذا المعنى وغيرِه، إلَّا أنَّ هذا المعنى هو المرادُ هاهنا.\nالرابعة: كلامُ البُخاريّ - ﵀ - يدلُّ علَى أنَّ المجمرَ صفةٌ\n_________\n(١) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٣٩٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٤).","vol":"4","page":281},{"text":"لنعيم، والبرقي يذكر: أنَّهُ كانَ أبوه يُجمِرُ المسجدَ إذا قعد عمر علَى المنبرِ، قال: فيما أنبأ ابن بكير (١).\nوهذا يقتضي أنَّ المُجمِرَ في الوصفِ المذكور أبوه ظاهرًا، وزعمَ بعضُ المتأخرين: أنَّ المجمرَ صفةٌ لعبد الله، ويطلقُ علَى ابنه نعيم مجازًا (٢).\nقلت: لا يتعيَّنُ المجازُ حتَّى يتبيَّنَ انتفاءُ الحقيقة، وهو أنَّهُ لمْ يكنْ يجمرُ المسجدَ، وهذا يحتاجُ إلَى نقلِ مَنْ عاصره.\nالخامسة: قالَ أبو عمر بن عبد البر: ونعيمٌ أحدُ ثقاتِ أهل المدينة، وأحدُ خيار التابعين بها.\nقال: وكان نعيم (٣) يوقف كثيرًا من حديث أبي هريرة ممَّا يرفعه غيرُهُ من الثقات.\nقلت: هذا دليل علَى تورُّعِه وتحرُّزه.\nوقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأندلسيُّ؛ يعني نُعيمًا: كان رجلًا صالحًا خِيارًا، أخرج له الشيخان؛ البخاريُّ، ومسلم، وهو عندهم ثقة؛ قاله يحيىَ، وأبو حاتم، والنَّسوي وغيرهم (٤).\n_________\n(١) وانظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٦/ ١٧٧).\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٤).\n(٣) في الأصل \"أبو نعيم\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٣٠٩)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري =","vol":"4","page":282},{"text":"وأمَّا أبو حازمٍ هذا - فهو بالحاء المُهمَلة، وبعد الألفِ زايٌ - قالَ أبو عليّ الجياني (١) في \"تقييدِ المُهمَلِ\": ومنهم حازمٌ، وأبو حازمٍ: تابعيَّان، يرويان عن الصحابة.\nفالأول منهما: أبو حازم الأشجعي، واسمُه سلمان مولَى عزةَ الأشجعية، كوفيٌّ، يروي عن أبي هريرة، روَى عنه منصور، وسيَّار أبو الحكم، وفضيل بن غزوان.\nوالثاني: هو أبو حازم سَلَمَة بن دينار الأعرج، ويُقَال له: الأفْزَر، الزَّاهد، مولَى الأسود بن سفيان، يروي عن سهل بن سعد السَّاعِديّ، روَى عنه مالك، والثوري، وابن عُيَينة، وسليمان بن بلال، وأبو غسان محمد بن مطرف، واسمه عبد العزيز.\nونسبه أبو نصر الكلاباذِيُّ في \"كتابه\" فقال: سلمة بن دينار، أبو حازم، الأعرج، التمار، الزاهد.\nوذكرهُ التمارِ في نسبةِ سلمةَ بن دينار وهمٌ.\nوأبو حازم التمار المدني: رجل ثالث، واسمه دينار مولَى أبي\n_________\n= (٨/ ٩٦)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ٤٦٠)، \"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٤٧٦)، \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٦/ ١٧٧)، \"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" للخليلي (١/ ٢١٦)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٩/ ٤٨٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٥/ ٢٢٧)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٠/ ٤١٤).\n(١) في الأصل و\"ت\": \"الجبائي\"، والصواب ما أثبت.","vol":"4","page":283},{"text":"رهم الغفاري، يروي عن الشَّافعي، وغيره، روَى عنه محمد بن إبراهيم ابن الحارث التَّيميُّ، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وحديثُهُ في \"الموطأ\"، انتهَى.\nقالَ البُخاريّ في \"التاريخ\": سلمة بن دينار، أبو حازم، الأعرج، مدني، مولَى الأسود بن سفيان المخزومي، هو القاصُّ.\nقلت: الأفْزَرُ: بإسكان الفاء بعدها زاي ثم راء.\nوأبو حازم هذا: مدنيٌّ يُنسبُ ولاءً (١) إلَى بني مخزوم من قريش، وقيل: هو مولًى لبني أشجعَ من بني ليث، وأنه كان يقصُّ بعد الفجر وبعد العصر، وأن أمَّهُ كانت رومية.\nروَى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، وعن جملة من التابعين منهم أبو إدريس عائذُ الله بن عبد الله الخولاني، وأبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي، وأبو يحيىَ عبد الله بن أبي قتادة الحارث ابن رِبْعي الأنصاري السُّلمي، وأبو رَوْح يزيد بن رُوْمان القُرَشيِّ الأسدي مولاهم المدني.\nروَى عنه مالك بن أنس الأصبحي، وعبيد الله بن عمر بن حفص العمري، وسفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن عُيَينة الهِلالي، وفُلَيح ابن سليمان الخُزاعي، وحماد بن سلمة بن دينار الربعي، وحماد بن\n_________\n(١) \"ت\": \"ولاءه\".","vol":"4","page":284},{"text":"زيدِ بن درهم الأزدي، وسلمان بن بلال القُرَشيِّ، وابنُه عبد العزيز بن أبي حازم، وغيرهم.\nاختُلِفَ في وقتِ وفاته، فقيل: توفي سنة ثلاثين، وقيل: أو ثلاثِ وثلاثين ومئة، وقيل: توفي في خلافة أبي جعفر المنصور بعد سنة أربعين ومئة.\nوقال محمد بن إسماعيل الأندلسي - بعد ذكر من ذكرناه ممن روَى عنه، وروَى هو عنه -: وهو من الفضلاءِ الزهاد الأخيار، أخرج له البُخاريّ ومسلم، [و] (١) هو ثقة؛ قاله (٢) أبو حاتم، وأحمد، والنَّسوي، وغيرهم.\nوذكره أبو عمر النمري فقال: وكان أبو حازم هذا أحدَ الفضلاءِ الحكماءِ العلماءِ الثقاتِ الأثباتِ من التابعينِ، وله حِكَم وزهديَّاتٌ ومواعظُ ورقائقُ ومقطعات.\nوروي عنه أنَّهُ قال: كل نعمةِ لا تقرَّبُ من اللهِ بليَّةٌ (٣).\nوقال أيضًا: نعمةُ الله عليَّ فيما زَوَى عني من الدُّنيا أعظمُ ممَّا أعطاني منها؛ لأني رأيت أقوامًا أعطُوا من الدُّنيا فهلكوا (٤).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"قال هو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٣/ ٢٣٠)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٤٥٣٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٢/ ٥٦).\n(٤) رواه ابن أبي الدُّنيا في \"الشكر\" (١٢٠)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" =","vol":"4","page":285},{"text":"وقال: انظرْ كلَّ عملٍ كرهْتَ الموتَ من أجله فاتركْهُ، ثم لا يضرك متَى متَّ (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2156> الوجهُ الثَّاني: في إيراد الروايتين المختصرتين علَى الوجه:</span>\nأما الروايةُ الأولَى من حديث نعيم بن عبد الله، فهي عندَ مسلم من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نعيم بن عبد الله: أنَّهُ رأَى أبا هريرة يتوضَّأَ، فغسل وجهَهُ ويديه حتَّى [كاد] (٢) يبلغُ المنكبين، ثم غسل\n_________\n= (٣/ ٢٢٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٢/ ٤٩).\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٥٢٦٦)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٢/ ٤٦ - ٤٧).\n* مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٧٨)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ١٥٩)، \"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٣١٦)، \"رجال البُخاريّ\" للكلاباذي (١/ ٣٢١)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٣/ ٢٢٩)، \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢١/ ٩٥)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٢/ ١٦)، \"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ١٥٦)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٩٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١١/ ٢٧٢)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٦/ ٩٦)، \"تهذيب التهذيبب\" لابن حجر (٤/ ١٢٦).\n* تنبيه: جاء على هامش \"ت\": \"بياض من الأصل نحو ثلثي الصفحة\"، ولم يشر إليه في \"م\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":286},{"text":"رجليه حتَّى رفع إلَى الساقينِ، ثم قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنَّ أمَّتي يأتونَ (١) يومَ القيامةِ غُرًا مُحجَّلينَ من أثر الوضوء، فمن استطاعَ منكم أنْ يطيلَ غُرَّتَهُ، فليفعلْ\".\nوأمَّا روايةُ أبي حازم، فهي عندَ مسلمٍ من حديث أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم قال: كنتَ خلفَ أبي هريرة، وهو يتوضَّأ للصلاة، فكان يمدُّ يدَه حتَّى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فرُّوخَ! أنتم هاهنا؟ لو علمت أنَّكم هاهنا ما توضَّأتُ هذا الوضوءَ، سمعتُ خليلي - ﷺ - يقول: \"تَبْلُغُ الحِليةُ من المُؤمِنِ حيثُ يبلُغُ الوُضُوءُ\".\nرواه مسلم عن قُتيبة بن سعيد، عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2157> الوجهُ الرابع: في تصحيحه:</span>\nالطرق الثلاث عندَ مسلم؛ أعني: طريقَ عُمارة، وسعيد، وأبي حازم، وقد أخرج البُخاريّ معه طريقَ سعيد بن أبي هلال، وأخرج\n_________\n(١) \"ت\": \"يدعون\".\n(٢) جاء على هامش \"ت\": \"وجدت في الأصل ما مثاله: وجدت في الأصل يرجع إلى الوريقة التي أولها، الوجه الثالث: في إيراد أحاديث، قال: ولم أجد الورقة. ثم بيض نحو من نصف صفحة\". ولم يشر إلى سقط الوجه الثالث في \"م\".","vol":"4","page":287},{"text":"النَّسائيّ معه حديثَ قُتيبة بن سعيد، عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك، وحديثُهُ يروَى مطوَّلًا ومختصرًا، وأخرجه مسلم بالوجهينِ، وهو عندَ ابن ماجه من طريق أبي مالك أيضًا، وانفردَ مسلم بطريق عمارة، والله أعلم.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2158> الوجهُ الخامس: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2159>الأولَى: </span>قالَ القُرطبي أبو العباس: قوله: (ثم غسلَ يدَهُ اليُمنَى حتَّى أشرعَ في العَضُدِ) رباعي؛ أي: مدَّ يده بالغسلِ إلَى العضد، وكذلك (حتَّى أشرع في السَّاقِ)؛ أي: مد يده إليه، من قولهم: أشرعْتُ الرمح قِبَلَه؛ أي: مددتُهُ إليه، وشددته (١) نحوه، وأشرع بابًا إلَى الطريقِ؛ أي: فتحه، وليس هذا من: (شرعْت في هذا الأمر)، ولا من: (شرعْتُ الدواب في الماء) شيء؛ لأنَّ هذا ثلاثي، وذلك رباعي (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2160>الثَّانية: </span>فَرُّوخ - بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخرُهُ خاء معجمة - يقال: إنَّ فروخ من ولد إبراهيم الخليل بعد إسماعيل وإسحاق،\n_________\n(١) في المطبوع من \"المفهم\": \"وسددته\".\n(٢) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٩٨ - ٤٩٩).\n* تنبيه: جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو أربعة أسطر من الأصل\"، ولم يشر إليه في \"م\".","vol":"4","page":288},{"text":"صلَّى الله عليهم وعلَى المصطفَين من ذريتهم، كَثُرَ نسلُهُ بالعجم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2161>الثالثة: </span>الغُرة - بالضمِّ -: بياض في جبهة الفرس فوق الدِّرْهَم، يقال: فرس أغر، والأغر: الأبيض، وقوم غُرَّان، قالَ امرؤٌ القيس [من الطَّويل]:\nثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيةٌ ... وَأَوْجُهُهُمْ عَنْدَ المَسَافِر غُرَّانُ (٢)\nقالَ الجَوهَرِيُ: وأمَّا الغِرَّة - بكسر الغين - فتطلق بمعنى: الغفلة، وأمَّا الغَرة - بالفتح - فقياسه أنْ يكونَ الفَعْلة من الغَرورِ؛ غره يغره غَرة، ويجوز أن تكون الغفلة من قولهم: غره يغره غَرًا بالمعنى الذي رُوِي عن معاوية في مدح علي - ﵄ -: كان رسول الله - ﷺ - يغره العلم غرًا (٣)، فهو من المثلثِ علَى هذا (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2162>الرابعة: </span>الغُرةُ حقيقةٌ فيما ذكرناه من البياضِ في جبهة الفرس، ويستعملُ مجازًا في اليومِ، فيُقَال: يومٌ أغر محجل، قالَ ذو الرُّمة [من الطَّويل]:\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٣).\n(٢) تقدم ذكره (١/ ٣١)، ويروى: \"عند المشاهد\" بدل \"عند المسافر\".\n(٣) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في \"فضائل الصحابة\" (٢/ ٦٧٥).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٦٧)، (مادة: غرر).","vol":"4","page":289},{"text":"كَيَومِ ابْنِ هِنْد والجفَارِ وقَرْقَرى ... ويومٍ بذي قَارٍ أغَرَّ مُحَجَّلِ (١)\nوكأن العلاقةَ لهذا المجاز هو الشُّهرة والظهور؛ فإنَّ الفرسَ الأغر المُحَجَّل يُشتَهَرُ بشيته هذه، قال [من الطَّويل]:\nوأيامُنَا مشهورة في عَدُوِّنَا ... لها غررٌ مَعلومة وحُجُولُ (٢)\nومن المجاز: يومٌ أغرُّ شديدُ الحرِّ، وهاجرةٌ غرَّاءُ، قال [من الطَّويل]:\nوهَاجِرَةٍ غَرَّاءَ سامَيتُ حَرَّهَا ... إليكِ وجَفْنُ العَينِ في المَاءِ سَابحُ (٣)\nوعلاقة الشهرة هنا ليست هنا (٤) بالشديدةِ الظهور.\nومن المجازِ: غُرَّةُ المالِ: الخيلُ والعبيدُ؛ أي: خياره، وهذا يمكنُ أن تكونَ العلاقةُ فيه بمعنى: الخيريَّة والتفضيل؛ لأنَّ غرةَ الفرس متصلةٌ في الأنفسِ بهيئته في الأعينِ.\n_________\n(١) انظر: \"ديوانه\" (٢/ ١٨١).\n(٢) البيت لعمرو بن شأس، كما قاله أبو عليّ القالي في \"الأمالي\" (١/ ٢٧٠).\n(٣) البيت لذي الرُّمة، كما في \"ديوانه\" (١/ ٤٠٩).\n(٤) \"ت\": \"هاهنا\".","vol":"4","page":290},{"text":"وغرةُ القومِ فلان؛ أي: سيِّدُهم، وهم غُرَرُ قومهم، فيرجع إلَى معنى الخيرية، وقد حملَ قومٌ من الفقهاء قوله - ﷺ -: \"غُرَّةُ عبدٍ أو أمةٍ\" (١) علَى معنى الخيرية، حتَّى أخرجوا بعضَ الأسنان عن الإجزاء في هذا الحكم، فقال بعضهم: سنُّهُ فوق سبع سنين، ودون خمسة عشر إنْ كَان غلامًا، ودون العشرين إنْ كَان أنثَى.\nواستدلَّ للتقدير بأنَّ الغرةَ الخيارُ، ومن (٢) لمْ يبلغْ سبع سنين ليس من الخيارِ؛ لحاجتِهِ إلَى من يتعهَّدُهُ، وعدمِ الاستقلال، وهذا حملٌ للغرة علَى الخيارِ، وهو مجاز، والغرّة تنطلق علَى الذاتِ، وهو، وإنْ كَان مجازًا، لكن لعلَّهُ أقرب.\nومن هذه المادة ألفاظٌ في ردِّها إلَى حقيقة الغرة، بالنِّسبَةِ إلَى المعنى المذكور؛ أعني: بياض جبهة الفرس، فيها تكلُّف، فأعرضتُ عنه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2163>الخامسة: </span>التحجيلُ: بياضٌ في اليدينِ والرجلين من الفرسِ، وأصلُهُ من الحجلِ، وهو الخلخال والقيد، ولا بدَّ وأنْ يجاوزَ التحجيلُ الأرساغَ، ولا يجاوزُ الرُّكبتين والعُرقوبين (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2164>السادسة: </span>كون المؤمنين يأتون غُرًا محجَّلين يومَ القيامة، يحتملُ\n_________\n(١) رواه البُخاريّ (٥٤٢٦)، كتاب: الطب، باب: الكهانة، ومسلم (١٦٨١)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) في الأصل: \"إن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٦٧)، و\"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٤٤٧).\n(٤) قاله القرطبي في \"المفهم\" (١/ ٥٠٠).","vol":"4","page":291},{"text":"أنْ يُحملَ علَى حقيقته، وهو قيام البياض بأعضاء الوضوءِ كقيامِ البياضِ بجبهة (١) الفرس، ويحتمل أنْ يكونَ مجازًا؛ تشبيهًا للنور الذي يعلو أعضاءَ الوضوء بالغرةِ (٢)، ولعل المجازَ هنا أقربُ لوجوه:\nأحدها: أنَّ المقصودَ الترغيبُ، وقد دلَّ الكتابُ العزيز بسعي النور بين الأيدي والأيمان، فهو كالشاهدِ لرُجحان المعنى؛ لحصول اليقين به، وكونِ المعنى الآخر ليس له موجبٌ، إلَّا مُجرَّدَ الجريِ علَى الوضع.\nالوجهُ الثَّاني: أن المقصودَ الترغيبُ؛ كما ذكرنا، وفي الحملِ علَى الحقيقة معارضةُ النفرةِ العادية في مخالفتها، بخلاف النور؛ فإنَّه لا معارضَ للترغيب بسببه من حيثُ العُرفُ ولا العادةُ.\nالوجهُ الثالث: أنَّهُ قد صحَّ: \"من آثار الوضوء\"، فإذا حملناه علَى النّورِ - والنورُ من آثار الوضوء - كان ذلك حقيقةً في الأثرِ، بخلاف ما إذا جُعِلَ الغرةُ والتحجيل في قيام البياض بالأعضاءِ؛ فإنَّه نفسَهُ غرةٌ وتحجيل.\nوذكر بعض الشارحين قال: قالَ العلماء: سمِّيَ النورُ الذي يكون علَى مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلًا؛ شبهًا (٣) بغرة الفرس، والله أعلم (٤).\n_________\n(١) في الأصل: \"من جبهة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) في \"شرح مسلم\" للنووي: \"تشبيهًا\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٥).","vol":"4","page":292},{"text":"وَحَمَلَه غيره أيضًا علَى هذا لمَّا ذكرَ معنى التحجيل فقال: وهو في هذا الحديث مُستعارٌ، عبارة عن النورِ الذي يعلو أعضاءَ الوضوء يوم القيامة؛ أو كما قال (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2165>السابعة: </span>التحجيلُ: البياضُ في قوائم الفرس كلِّها أو بعضِها.\nوقد غلَّب الفقهاءُ اسم الغُرةِ علَى ما في الوجهِ واليدين والرجلين، فيقولون: تطويلُ الغرةِ مستحبٌّ، ويريدون به البياضَ في الجميع.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2166> الوجهُ السادس: فيما يتعلق بشيء من الألفاظِ غير ما تقدم، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2167>الأولَى: </span>قوله - ﷺ -: \"الغُرُّ المُحَجَّلُون\" ظاهرٌ في اختصاصِهم بذلك دونَ سائر الأمم بالقاعدةِ البيانية، وقد وردَ مصرَّحًا به من رواية سعدِ بن طارق، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنَّ حوضي أبعدُ من أيلةَ مِنْ عَدَن، لهو أشدُّ بياضًا من الثلجِ، وأحلَى من العسلِ باللبنِ، ولآنِيَتُهُ أكثرُ من عددِ النُّجومِ، وإنِّي لأصدُّ النَّاسَ عنه؛ كما يصدُّ الرجلُ إبلَ النَّاسِ عن حوضِهِ\". قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا يومئذٍ؟ قال: \"نعم، لكم سِيْمَا ليسَتْ لأحَدٍ من الأممِ، تَرِدُونَ عليَّ غُرًا\n_________\n(١) قاله القاضي عياض في \"إكمال المعلم\" (٢/ ٤٣)، وكذا القرطبي في \"المفهم\" (١/ ٥٠٠).","vol":"4","page":293},{"text":"مُحَجَّلِينَ من أثرِ الوُضُوء\". أخرجه مسلم (١).\nوفي رواية: قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا؟ قالَ: \"نعم، لكم سيما ليست لأحدٍ غيرِكم، تَرِدُون عليَّ غُرًا محجَّلين من آثارِ الوُضوءِ\" (٢).\nوفي رواية: قالوا: يا رسول الله! وتعرفنا؟ قال: \"نعم، تَرِدُون عليَّ غُرًا محجَّلين من آثارِ الوُضوءِ؛ ليسَتْ لأحدِ غيرِكم (٣) \" (٤).\nوفي حديث آخر: قالوا: فكيف تعرف من يأتيْ بعدَك من أمتك يا رسول الله؟ فقال: \"أرَأيتَ [لو] (٥) أنَّ رجلًا لَهُ خيلٌ غُرٌّ محجَّلةٌ (٦)، بين ظَهْري خيلِ [دُهْمِ] بُهْمِ، ألا يَعرِفُ خيلَهُ؟ \" قالوا: بلَى، يا رسول الله! قال: \"فإنَّهُم يَأتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من الوُضوءِ\" (٧).\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٤٧/ ٣٦)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.\n(٢) رواه مسلم (٢٤٧/ ٣٧).\n(٣) جاء على هامش \"ت\" زيادة: \"من الأمم\"، وليست هذه الزيادة في \"صحيح مسلم\"، والله أعلم.\n(٤) رواه مسلم (٢٤٨/ ٣٨)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) في الأصل \"محجلين\"، والتصويب من \"ت\".\n(٧) رواه مسلم (٢٤٩/ ٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.","vol":"4","page":294},{"text":"وهذه رواياتٌ متكثرةٌ متظاهرة علَى الاختصاصِ بالأمَّةِ.\nوالسِّيْمَا: العلامةُ، تُقصَرُ، وتمدُّ، وتزاد فيها ياءٌ بعد الميم مع المد (١).\nوقيل (٢): استُدِلَّ بالحديثِ علَى أنَّ الوضوءَ من خصائصِ هذه الأمة، وقيل غيره، وأنَّ الوضوءَ ليس مُختصًا، وإنَّما الذي اختصَّت به هذه الأمَّة الغرةُ والتحجيلُ، واحتُجَّ علَى هذا بالحديثِ المشتهر: \"هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأنْبيَاءِ قَبْلِي\" (٣).\nوأجيبَ عن ذلك بوجهين:\nأحدهما: أنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ معروفُ الضَّعف.\nوالثاني: أنَّهُ يحتملُ أنْ تكونَ الأنبياءُ اختصَّت بالوضوءِ دونَ أممهم، إلَّا هذه الأمَّة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2168>الثَّانية: </span>هذا الذي ادَّعَى أنَّ الوضوءَ مختصٌّ بهذه الأمة، إنْ كَان سببُهُ ما دلَّ عليه هذا الحديثُ من اختصاص الأمة بالغرةِ والتحجيل فليس بجيد؛ لأنَّه يكون استدلالًا بانتِفاءِ الأثر علَى انتِفَاء المؤثِّر (٥)، وإنَّما يصحُّ إذا تعيَّنَ المؤثر، وليس متعينًا؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قد يخصُّ\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٥).\n(٢) \"ت\": \"وقد\" بدل \"وقيل\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).\n(٥) في الأصل: \"بإبقاء الأثر على إبقاء المؤثر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":295},{"text":"هذه الأمة بهذا الأثر عن الوضوءِ، ويكون المؤثرُ عامًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2169>الثالثة: </span>قد تقدم لنا كلامٌ في الاستطاعةِ في حديث عبد الله بن زيد حيثُ قيل له: هل تستطيعُ أنْ تُريَني؟ وأنَّ ذلك يقتضي قيامَ مانع، أو تعذر، فنقول هاهنا في هذا الحديث: إنَّ استطاعةَ تطويلِ الغُرةِ والتحجيلِ ثابتةٌ للعموم، ومثلُ هذا اللفظ يُستعملُ للحثِّ علَى الفعلِ والترغيب فيه؛ لتعرُّضِهِ للقوات، وليس في استطاعة تطويل الغُرة هذا المعنى.\nوُيجاب عنه: بأنَّ الأحوالَ تختلفُ في تيسُّرِ هذا الأمر وتعسُّرِه، فيكون المعنى - والله أعلم -: منِ استطاعَ أن لا يتركَهُ بحالِ تيسُّرٍ أو تعسُّرٍ فليفعلْ، فينحُو ذلك إلَى معنى الحثِّ علَى إسباغ الوضوء علَى المكارِه، فقد يتعسرُ التطويلُ؛ لشدة البرد أو لقلة الماء، فيندبُ إليه مع كل حال.\nويمكن أنْ يُقَال جوابٌ آخرُ، وهو: أن تكون الفائدةُ في هذا الكلام إثباتَ العموم للحكم بالنِّسبَةِ إلَى المخاطبينِ؛ أي: ليفعل ذلك كلُّ مستطيعٍ، ولا يخرج منه بعض المستطيعين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2170>الرابعة: </span>في اللفظِ نسبةُ الفعل إلَى مباشرِ السَّببِ؛ كما في قوله تعالَى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩] علَى أحد التأويلين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2171>الخامسة: </span>تطويلُ الغُرة وصفٌ فيها، فيكون قائمًا بها، فما لمْ يكنْ كذلك فهو مجاز.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2172>السادسة: </span>تطويلُ التحجيل حقيقة، أو أقرب إلَى الحقيقةِ من تطويل","vol":"4","page":296},{"text":"الغرة؛ لأنَّ التحجيلَ في اليدينِ والرجلين، وقد قدمنا أنَّهُ لا بدَّ أنْ يجاوزَ التحجيلُ الأرساغَ، ولا يجاوزُ الرُّكبتين والعُرقوبين، فالاسمُ منطلِقٌ علَى الجميعِ بخلاف تطويل الغرة؛ فإنَّه لا ينطلقُ علَى الجميعِ عندَ الخروج عن حدِّ الوجه إلَّا مجازًا أبعدَ من الأولِّ، إنْ كَان (١) مجازًا، وليس ذلك من باب إطلاقِ الجُزء علَى الكلِّ حينئذ؛ أي: علَى تقدير انطلاق الغرة علَى بياضِ الوجه، وبياضِ بعض الرأس.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2173> الوجهُ السابع: في شيء من العربيةِ، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2174>الأولَى: </span>قولُهُ في الحديث: \"مِنْ إسباغِ الوُضوءِ، أو مِنْ أَثَرِ الوُضُوء\" يحتملُ أنْ تكونَ (٢) للسببية علَى مذهب مَن يرى ذلك، أو يحتملُ أنْ تكونَ لابتداء الغاية، فإن كَانت حقيقة في ابتداء غايةِ المكان فقط، كان استعمالُها هاهنا مجازًا، فيتعارضُ مع استعمالها في مجاز السببيّة، فيحتاج إلَى الترجيحِ، وإنْ كَانت حقيقة فيما هو أعمُّ من هذا، وهو غيرُ الزمان؛ كما دل عليه صيغة بعضهم: أنها لابتداءِ الغايةِ في غير الزمان؛ فإن أراد به العمومَ فيما هو غيرُ الزمان، فلا مجازَ ولا تعارضَ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2175>الثَّانية: </span>ما تقتضيه (ثم) من التراخي والترتيب موجودٌ في هذا الحديث؛ كما هو موجود في الحديثِ الذي قدمنا فيه الكلام علَى\n_________\n(١) أي: الأول.\n(٢) أي: (من).","vol":"4","page":297},{"text":"ذلك، وقد مرَّ مُستقصى، فليُطلَبْ من موضعِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2176>الثالثة: [</span>كاد] (١) فيها ثلاثة مذاهب:\nأشهرها: أنَّ نفيَها إثباتٌ، وإثباتها نفي، فـ (كاد زيدٌ يقوم) يقتضي أنَّهُ ما قام، و(ما كاد يقوم) يقتضي أنَّهُ قام، قالَ الله تعالَى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، وقد نُظِمَ هذا المعنى فقيل [من الطَّويل]:\nأنحويَّ هذا العَصْرِ ما هيَ لفظةٌ ... أتَتْ في لسانيَ جُرهُمِ وثَمودِ\nذا نُفِيَتْ واللهُ أعلمُ أثبَتَتْ ... وَإِنْ أُثبِتَت قَامَت مَقامَ جُحودِ (٢)\nوثانيها: أنها كسائرِ الأفعالِ؛ إثباتُها إثباتٌ، ونفيُها [نفيٌ] (٣).\nوثالثها: أنها مع الماضي مخالفةٌ للأفعال، وفي المُستَقبَل موافقةٌ؛ أي: تدلُّ علَى النفي مع الماضي في جانب الإثبات: (كاد زيد يقوم)، أو في المُستَقبَل تدلُّ علَى الإثباتِ ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١].\nفأمَّا المذهبُ الأول فإن أُريدَ به أن مدلولَها النفيُ، [فليس بصحيح؛ لأنَّ مدلولَها المقاربةُ، وَإِنْ أُريدَ به أنَّ لازمَ مدلولها النفيُ] (٤)، فصحيحٌ في جانب الإثبات؛ لأنَّ هذا المدلولَ؛ أعني: المقاريةَ، يلزمُهُ عدمُ الفعل\n_________\n(١) في الأصل \"كان\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) قالهما أبو العلاء المعري ملغزًا، كما في \"مغني اللبيب\" لابن هشام (ص: ٨٦٨).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":298},{"text":"وضعًا، ولا يلزمُ ذلك في جانب النفي؛ لأنَّ مدلولَها؛ الذي هو المقاربة، إذا انتفَى، فانتفاؤُهُ أعمُّ من انتفائِهِ مع وجود الفعل ومن انتفائه مع عدمه؛ فإن المستحيلَ لا يقعُ ولا يقاربُ الوقوعَ، والممكنُ قد يقعُ مع عدمِ المُقاربة؛ كالأشياء الممتنعةِ عادةً مع إمكانها عقلًا.\nوأعلم أنَّهُ لا بُدَّ أن لا يرادَ بالمقاربةِ في قولنا: (كاد زيد يفعل)، و(ما كاد زيدٌ يفعل) المقاربةُ الزمانية، وقال تعالَى: ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ [النور: ٤٠] فيحتملُ مارآها وما قارَبَها، وهذا هو الذي يقتضي تعدادُ الظلمات، ويحتمل أنْ يكونَ رآها علَى عُسْرٍ وبعدٍ * * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2177> الوجهُ الثامن: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2178>الأولَى: </span>صرَّحَ الشافعيةُ باستحباب تطويلِ الغُرة في الوضوءِ (١)، ولم يذكرْهُ المالكيةُ، [و] (٢) الذين يتكلَّمُون علَى الحديثِ منهم يقتضي كلامُهُم المخالفةَ للشَّافعيةِ فيما يستحبُّونه، أو في بعضه، قالَ أبو العباس القُرطبي: وكان أبو هريرة يَبلغُ بالوضوءِ إبْطَيه وساقيه، وهذا الفعلُ مذهبٌ له، وانفردَ به، ولم يحكِهِ عن النَّبيُّ - ﷺ - فعلًا، وإنَّما استنبطَهُ من قوله - ﷺ -: \"أنتمْ الغُرُّ المُحجَّلُونَ\"، ومن قوله: \"تَبْلُغُ الحِليةُ\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٤٦)، (١/ ٤٢٢).\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":299},{"text":"من المؤمنِ حيثُ يبلغُ الوُضُوءُ\".\nوقال أبو الفضل عِياضٌ - ﵀ (١): والناسُ مجتمعون علَى خلافِ هذا، وأن لا يتعدَّى بالوضوءِ حدودَهُ؛ لقوله - ﷺ -: \"فمَنْ زادَ فقدْ تَعَدَّى وظَلَمَ\" (٢)، والإشراعُ المرويُّ عن النَّبيُّ - ﷺ - من حديث أبي هريرة هو محمولٌ علَى استيعابِ المرفقين والكعبين بالغسلِ، وعبَّرَ عن ذلك بالإشراعِ في العَضُدِ والساق؛ لأنهما مباديهما، وتطويلُ الغرة والتحجيل بالمواظبةِ علَى الوضوءِ، لكل صلاةٍ، وإدامتِهِ، فتطولُ غرتُهُ بتقويةِ نور وجهه، وتحجيلُهُ بتضاعُفِ نورِ أعضائه، انتهَى (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2179>الثَّانية: </span>ذكر بعضُ الشارحين من الشافعيةِ في باب استحباب إطالةِ الغُرة والتحجيل: أنَّ هذه الأحاديث مصرِّحَةٌ باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، قال: وأمَّا دعوَى الإمام أبي الحسن ابن بطَّال المالكي والقاضي عِياضٍ اتفاقَ العلماء علَى أنَّهُ لا تستحبُّ الزيادةُ فوق المرفق والكعب، فباطلةٌ، فكيف تصحُّ دعواهما، وقد ثبتَ فعلُ ذلك عن رسول الله - ﷺ - وأبي هريرة - ﵁ -، وهو مذهبُنا لا خلافَ عندنا فيه؛ كما ذكرناه؟ ولو خالفَ فيه مَنْ خالفَ كان محجُوجًا بهذه السننِ الصحيحة الصريحة، وأمَّا احتجاجُهُما بقوله - ﷺ -: \"مَنْ زادَ علَى هذا،\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" له (٢/ ٤٤).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٩٩).","vol":"4","page":300},{"text":"أو نَقَصَ، فقد أساءَ وظلمَ\" (١) لا يصحُّ؛ لأنَّ (٢) المراد: مَن زادَ في عدد المرات (٣).\nقلت: وأمّا أصلُ الزيادةِ علَى المرفقينِ والكعبين فثبتَ بالحديثِ عن النَّبيُّ - ﷺ - لظاهرِ قولِ أبي هريرة وقد فعل ذلك: \"هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - يتوضَّأ\".\nوأمَّا ما زادَ علَى ذلك ممَّا وقع إلَى المنكبينِ، أو ما يقاربهما، فلم يثبتْ بهذا عن النَّبيُّ - ﷺ -.\nوتأويلُ القاضي عِياض الإشراعَ المرويَ عن النَّبيُّ - ﷺ - بأنَّهُ محمولٌ علَى استيعابِ المرفقين والكعبين بالغسلِ، فعَبَّرَ عن ذلك بالاشراعِ في العضدِ والساق؛ لأنها مباديهما؛ فإن أرادَ بذلك نفيَ أصلِ الشروع في العَضُدِ والساق، وعدم الزيادة علَى المرفقِ والكعبين، فبعيدٌ مخالفٌ لحقيقةِ اللفظ وظاهرِه، إنْ كان المراد بـ (أشرع) معنى الشروع؛ إما بواسطة، أو بغيرِ واسطة، وإن أرادَ ما زادَ علَى ابتداءِ الشروع؛ كفعل أبي هريرة - ﵁ -، فلا يثبتُ عن النَّبيُّ - ﷺ - فعلًا.\nواستحبابُ أصلِ الشروع في العضدِ والساق دونَ ما رُوي من التطويلِ الكثير، هو ظاهرُ الحديثِ بعدَ النظر في الإشراعِ ومدلولهِ؛ كما تقدم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في الأصل: \"أن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٤).","vol":"4","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2180>الثالثة: </span>التأويل الذي ذكره القاضي في تطويل الغرة، يحمله علَى المواظبةِ علَى الوضوءِ، لكلِّ صلاة وإدامته، قال: فتطويل غرته بتقوية نور وجهه، محتملٌ قريب بعد حمل الغرة علَى النورِ، كما أشارَ إليه لفظُه، بعيدٌ علَى تقدير أنْ يحمل الغرة والتحجيل علَى الحقيقةِ، لبعد هذا المعنى عن لفظ الإطالة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2181>الرابعة: </span>ذكر أبو القاسم الرافعي الشَّافعي: - ﷺ - أنَّ الأصحابَ اختلفوا، ففرَّق بعضهم بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل، قالوا: تطويل الغرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه، وكذلك غسل صفحة العنق. والتحجيل غسلُ بعض العضد عندَ غسل اليد، وغسل بعض الساق عندَ غشل الرجل، وغايةُ ذلك استيعابُ العضد والساق، وفسَّرَ كثيرون تطويلَ الغرة بغسل شيء من العضدِ والساق، وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجه، والأوَّل أولَى وأوفق لظاهر الخبر (١).\nوقال غيره من الشَّافعية: أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسلُ شيءٍ من مقدم الرأس، وما يجاوز [الوجه] زائدٍ علَى الجزءِ الذي غَسَلَه لاستيقان كمال الوجه، قال: وأمَّا تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق (٢) المرفقين والكعبين، قال: وهذا مستحبٌّ بلا خلاف بين أصحابنا (٣).\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٢٣).\n(٢) \"ت\": \"بين\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٤).","vol":"4","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2182>الخامسة: </span>ذكر هذا الغيرُ الشَّافعيُّ أنهم اختلفوا في قدر المستحب علَى أوجه:\nأحدها: أنَّه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين مِن غيرِ توقيت.\nوالثاني: مستحبٌّ إلَى نفس العضد والساق.\nوالثالث: يستحبُّ إلَى المنكبِ والركبتين، قال: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله (١).\nقلت: لعله يريد القولَ الأخير، وإلا فلا يدلُّ علَى قول النصف، ودلالتها علَى القولِ الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا: مِن غيرِ توقيت، يمكن أنْ يُرادَ مِن غيرِ تحديد بجزء معين؛ كالنصفِ والثُّلُث مثلًا، بل يعُم؛ [لاستحباب] (٢) الجملة، ويحتمل أنْ يُرادَ به أنَّ المستحبَ المُسمَّى إنْ أخذ علَى إطلاقه في كلِّ صورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2183>السادسة: </span>ما قدمناه من أنَّ الطولَ صفةٌ للغرة، تكون صفةً قائمةً بها تقتضي أنَّ ما لا ينطلق عليه غرة (٣) لا يستحبُّ فيه التطويل؛ لأنَّه لا يُسمَّى غرة (٤) حينئذٍ إلَّا علَى وجه مجازي، ويلزم منه أنْ يخرج\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"غيره\"، وجاء على هامش \"ت\" \"لعله: غرة\". قلت: ولعله الصواب.\n(٤) في الأصل: \"غيره\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":303},{"text":"الرأس عن ذلك، فيما أنْ يلتزم أحدَ الأمرين، وهو المجاز في تسميته غرةً أو تطويلًا، ويدل بدليل عليه، وإما أنْ يخرج الوجه عن هذا الاستحباب، ويُخَصُّ ذلك باليدينِ والرجلين، وقد تقدمت الحكاية عن بعض الشَّافعية: أنهم فسروا تطويل الغرة بغسل شيء من العضدِ والساق، وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجه، ولعل ذلك أنهم لمْ يروه في الوجهِ مستحبًا؛ لما ذكرناه أو لغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2184>السابعة: </span>من أخذَ بظاهرِ الإطلاقِ أو العمومٍ، فتحديدُهُ تطويلُ الغرة في الوجهِ بمقدمات الرأس دونَ ما زاد على ذلك تقييدٌ، أو تخصيصٌ، يحتاج إلَى دليلٍ خاصٍّ، إذا اعتبرت الدلالة مِن غيرِ تقييد، وإلا فيلزم أنْ يستحبّ تطويل الغرة إلَى آخر الرأس، فيكون من مُستحبَّات الوضوء غسل الرأس، وهذا لا يقوله أحدٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2185>الثامنة: </span>وهذا قد يستدِل به من لا يرَى التطويل في غسل الوجه؛ لأنَّه إذا حمل علَى الإطلاقِ أو العموم بحيث لا يقدر ولا يُحد، لزم منه هذا الغسل الذي أشرنا إليه بالنِّسبَةِ إلَى جميع الرأس، واللازمُ منتفٍ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2186>التاسعة: </span>وقد يستدِلُّ به المالكيُّ الذي لا يرَى التطويلَ لخروج الغرة عن حدِّ الوجه حينئذٍ، وفي كلام بعض المتكلمين علَى الحديثِ ما يشير إلَى ذلك، فإنَّه لما أشارَ إلَى تأويل التطويل أشارَ إلَى هذا المعنى؛ أي: عدم ذلك في الوجهِ (١)، فإن أراد أنَّهُ يخصُّ النفي\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٤).","vol":"4","page":304},{"text":"بالوجهِ، فهو الذي تقدم، لكنَّهُ لا يدلُّ علَى مقصوده، فإنَّ هذا المعنى (١) لا يتأتَّى في التحجيلِ، لأنَّه يمكن فيه التطويل مع بقاء مُسمَّى التحجيلِ؛ إما حقيقة، أو أقرب إلَى الحقيقةِ؛ كما تقدم، وانتفاء الحكم لمانع في محلٍّ، لا يلزم انتفاؤه في غيره مِن غيرِ مانع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2187>العاشرة: </span>الصوابُ أنْ يَخرجَ عن الإطلاقِ أو العموم المستدلّ بهما علَى تطويل الغرة، ما يخرج إلَى حدِّ البدعة والتنطُّع والخروج عن عمل السلفِ والخلفِ، حتَّى يخرج عنه ما قدمناه في مسح الرأس، وكذلك ما زاد علَى الركبتينِ، حتَّى يبلغ به إلَى أصول الفخذين. فإن قلت: ذلك يخرج بخروجه عن مُسمَّى التحجيل.\nقلت: وكذلك يخرجُ الجُزءُ من الرأسِ عن مُسمَّى الغُرةِ التي هي في الوجهِ دونَ الرأس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2188>الحادية عشرة: </span>فيه أنَّ العالمَ إذا رأَى أمرًا مخالفًا للمشهور أو المعروف، وكان أمرُه ممَّا يوجب شناعةً أو تشنيعًا أو مفسدةً أنْ يكتمَ ذلك ولا يظهره؛ لقول أبي هريرة - ﵁ -: \"يا بني فرُّوخَ! لو علمتُ أنَكم ها هُنا ما توضَّأتُ هذا الوضوءَ\".\nولا يخلو مثلُ هذا من إشكال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2189>الثَّانية عشرة: </span>فيه أنَّ المقتدَى به من مفتي أو حاكم أو غيرهما إذا فعل فعلًا يُشكِلُ وجهُه علَى رائيه أو سامعه يذكرُ وجهَ الحكم؛ ليزيلَ\n_________\n(١) في الأصل: \"المانع\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":305},{"text":"الإشكال، وقد نصوا علَى ذلك في الحاكمِ إذا حكم بما لا يظهر وجهُه للمحكوم عليه أنْ يذكر مُستندَه، وهذا من باب نفي التهمة الذي هو أمرٌ مطلوب مطلقًا، لا سيما ممن يُقتدَى به؛ فإنَّه إذا بقي الفعل علَى ظاهره من الامتناعِ أسقط مصلحة المقتدَى به ظاهرًا، أو فوّت فائدة حكمِه وعلمِه علَى النَّاسِ، وقد ينتهي بعضُ هذا إلَى الوجوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2190>الثالثة عشرة: </span>في قولِ أبي هريرة هذا القول ما يشعرُ أنَّ هذا ليس أمرًا معمولًا به عندَ الجمهور من النَّاسِ في ذلك الزمان، وقد أخذوا من مثل هذا عدمَ استحباب الفعل، أو كراهته؛ كما فعله المالكية في الصلاةِ علَى الميِّتِ في المسجد؛ استدلالًا بما جاء في الحديثِ من إنكار النَّاس ذلك (١)، وهو أضعفُ من هذا الذي نحن فيه؛ لأنَّ النَّاسَ المنكرين ثمّ، لمْ يتعينوا لأنْ يكونَ قولهم أو فعلهم حجةً، وحمل النَّاس علَى جميعهم ليس بالقوي، وظاهرُ اختفاءِ أبي هريرة بهذا الفعل مع عدم نقلِهِ عن غيره يقتضي أنَّهُ قصدَ الإخفاءَ مُطلقًا، إلَّا أنْ يُقَال: المراد إخفاؤُهُ عن بني فروخ المعجم؛ لقُربِ جهلهم ببعضِ الأحكام،\n_________\n(١) روى الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٢٩)، ومسلم (٩٧٣)، كتاب: الجنائز، باب: الصَّلاة على الجنازة في المسجد، عن عائشة ﵂: أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك النَّاس. عليها، فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي النَّاس، ما صَلَّى رسول الله - ﷺ - على سهيل بن بيضاء إلَّا في المسجد.","vol":"4","page":306},{"text":"فيحتملُ ذلك، وفيه مع ذلك بعدٌ؛ لعدم شُهرة هذا الفعل عن أحدٍ غيرِ أبي هريرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2191>الرابعة عشرة: </span>قد ذكرنا فيما تقدَّم عن بعضهم: أنَّهُ أدخل هذا النوع تحت لفظ الإسباغ، وهذا اللفظ - أعني: من إسباغ الوضوء - ممَّا يقتضي تَرَتُّبَ هذه الفضيلة علَى الإسباغ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2192>الخامسة عشرة: </span>قوله في الروايةِ الأخرَى: \"فغسل وجهه ويديه حتَّى كاد يبلغُ المنكبين\" يقتضي عدم بلوغِ المنكبين، وهو خلاف الرواية الأخرى التي تقتضي بلوغَه لهما، وليسا عن راوٍ واحد، فيحكم (١) بالتعارضِ، وإذا كانا عن اثنين، فيحكم علَى فعلين مختلفين، وإن جازَ أنْ يكونَ فعلًا واحدًا، خفي بعضُه عن أحد الرائيين الراوَيين، وإذا كانا فعلين في وقتيين هو دليل علَى تقريب حصول المقصود من التطويلِ، وتسهيلِ الأمر فيه؛ لأنَّ الاستطاعةَ موجودةٌ في حال قصور التطويل عن المنكبِ ظاهرًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2193>السادسة عشرة: </span>في رواية نُعيم ذِكْرُ غسلِ الرجلين، وفيه دليلٌ علَى ثبوت حكم الغسل فيهما؛ كما تقدم في غير هذا الحديث، وكما سيأتي بعدُ مستقصًى إن شاء الله تعالَى، وفائدة ذكره ها هنا تكثيرُ (٢) الأدلة علَى هذا الحكم الذي يخالف فيه الروافض، وكثرة الأدلة مقتضية للترجيح، فالتنبيهُ علَى ذلك مفيدٌ.\n_________\n(١) \"ت\": \"فيحمل\".\n(٢) في الأصل: \"تكثيره\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2194>السابعة عشرة: </span>قوله: \"حتَّى رفع إلَى الساقين\" دليلٌ ظاهرٌ علَى أنَّهُ غسل بعضهما بتبادر الفهم إليه، فهو أظهر في الدلالةِ علَى هذا المقصود من قوله في تلك الرواية: \"أشرع في العضد\" و\"أشرع في الساق\" علَى مُقتضَى الوجه الذي ذكره القرطبي من أنَّهُ من باب أشرعتُ الرُّمح (١)، لإمكان أنْ يشغِّبَ مشغبٌ، ويمنعَ الدلالة من (أشرع) علَى غسل بعض الساق والعضد.\nفإن قلت: فالتشغيب وارد عليكم (٢) أيضًا؛ لأنَّه يمكن أنْ يقال: إنَّ المرادَ بالرفعِ رفعُ الغسل، ويجعله مغيًّى بالساقِ منتهيًا إليه، فلا يدلّ علَى وقوع الغسل في العضد.\nقلت: الحديثُ مستوفٍ لذكر الفعل الغريب من أبي هريرة، المخالف لأفعال الجمهور، وكذلك استدلال أبي هريرة علَى ما فعله، إنَّما هو علَى ما أغرب به من الفعلِ، ولو كان المراد ما ذكرتم من أنَّهُ رفع الغسل إلَى أن انتهَى إلَى العضدِ أو الساق؛ لانتفَى المقصود من الإخبارِ بالغرابةِ والاستدلال عليها بما دلّ علَى استحباب الفعل الغريب؛ فإنَّه قد تبيّن وجوب الانتهاء، واستمر فعلُ المسلمين عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2195>الثامنة عشرة: </span>يمكن من وجه آخر أنْ يجعل \"أشرع\" دالًا على غسل بعض العضد أو بعض الساق؛ لأنَّ \"أشرع\" قد علقت (في) به،\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٩٩).\n(٢) \"ت\": \"عليك\".","vol":"4","page":308},{"text":"و(في) للظرفية، فيقتضي أنْ يكونَ العضد أو الساق ظرفًا للإشراع، فيكفي وجودُ الغسل فيهما، ويكون متعلق الإشراع محذوفًا معدًّا الإشراع فيه بـ (ال) كأنَّهُ يقال: أشرع في غسل العضد أو الساق إلَى أمر زائد علَى ما حصل من الغسلِ فيهما أولًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2196>التاسعة عشرة: </span>قد تقدم لنا كلام في \"الأمَّة\"، والذي نقوله هاهنا: أنَّ الأمَّةَ قد تطلق ويراد بها أهل الزمن مِن غيرِ تخصيص بالإيمانِ، وهذا غير مراد في الحديثِ الذي جاء فيه \"إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من أثرِ الوضوءِ\" بالضرورةِ، وقد تطلق ويراد بها أَتْباع الرسل؛ كما يقال: أمّة محمد، وأمّة موسَى، وأمة عيسَى صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا هو المراد.\nثم هذا علَى وجهين:\nأحدهما: أنْ يُرادَ ظاهر التبعية، لا التبعية الباطنة بالإيمانِ القلبي.\nوالثاني: أنْ يُرادَ به التبعية الحقيقية الباطنة.\nثم هذا علَى وجهين:\nأحدهما: أن تعتبر الموافاة في ذلك إلَى الموتِ.\nوالثاني: أن لا تعتبر.\nوبحسب ما ذكرناه يحتاج إلَى النظرِ في المراد من الحديثِ الذي فيه: \"إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من أثرِ الوضوءِ\".","vol":"4","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2197>العشرون: </span>يتلخصُ من هذا بعد الحمل للأمة علَى الأتباعِ ثلاثة أقسام:\nأحدها: أنْ يكونَ لأصحاب الإيمان الحقيقي الموافين عليه.\nوالثاني: أنْ يكونَ لهم وإنْ لمْ تقعِ الموافاة.\nوالثالث: أنْ يكونَ لِمَنْ ظاهرُه الإيمانُ.\nفأما القسم الأول: فلا شك في حصول هذه العلامة لهم، بسبب الوضوء.\nوأمَّا الثَّاني والثالث: فقد أجاز بعضهم أن تكون لهم هذه العلامة، فقال: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم مسلمًا يُحشر بالغرةِ والتحجيل، ولذلك يدعوهم النَّبيُّ - ﷺ -، ولو لمْ يكونوا بِسِيْمَا المسلمين لمَّا دعاهم، فإذا علم أنهم بدلوا قالَ: \"فسحقًا\"، انتهَى (١).\nوهذا الدعاء الذي أشارَ إليه موجودٌ في حديث مالك وقوله - ﷺ -: \"فليُذَادَنَّ رجالٌ عن حَوضي، أُناديهِم أَلاَ هَلُمَّ\" (٢)، وحاصل ما قالَ: أنَّهُ لو لمْ تكنْ لهم هذه العلامة لما نودوا؛ لأنَّهُم حينئذٍ يكون انتفاؤها دليلًا علَى الخروجِ عن الملةِ فلا ينادون، لأنَّه لا ينادَى إلَّا من هو من\n_________\n(١) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (١/ ٧٠).\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٨). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٤٩/ ٣٩).","vol":"4","page":310},{"text":"الملةِ ظاهرًا، لكنهم نودوا فتكون لهم هذه العلامة.\nوقد يقوَى هذا بقوله - ﷺ -: \"إنَّ أمتي يأتون يومَ القيامةِ غُرًّا مُحجَّلين من أثر الوضوء\" وهو ظاهر في العمومِ في الأَتْباع، فإذا أضيف إليه رجال يُذَادون ويُطْرَدون؛ لأنَّهُم بدلوا بعده - ﷺ -، جاء منه هذا المذهب، وكذلك ظاهر قولهم: \"كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك\"، وقوله - ﷺ - في الجواب: \"أرأيت لو أن رجلًا له خيلٌ غُرٌّ محجَّلةٌ بين ظهري [خيلٍ] (١) بُهمٍ، ألا يعرف خيلَه؟ \"قالوا: بلَى، يا رسول الله! قالَ: \"فإنهم يأتون غرًا محجَّلين من الوضوء\"، وإذا أضيف إليه ما ذكرناه من الذِّيادِ، قَرُبَ ما قالَ.\nويعُترض علَى هذا: بأنَّهُ جعل انتفاء العلامة دليلًا علَى عدم النداء، فيمنع ذلك المذهب أنْ يكونَ النداء لتقدم معرفة في دار الدُّنيا.\nالثَّاني: إذا انتهَى الأمرُ إلَى هذا، قلنا: أنْ يقول: لِمَ لا يجوزُ أن تكونَ هذه العلامة من حيثُ هي هي؟ ولا يلزم من ذلك أنْ يكونَ انتفاؤها في بعض الأفراد دليلًا علَى الخروجِ علَى الملةِ.\nبيانه: أن تتميز الأمة بمعنى التابعين مطلقًا تميزًا كالمكانِ مثلًا، ويدخل فيه من ليس بمؤمن حقيقي، فلا يكون انتفاء هذه العلامة الخاصَّة في الفردِ دليلًا علَى خروجه عن الملةِ؛ لأنَّ (٢) هذه العلامة موجودة في\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لا\" بدل \"لأن\".","vol":"4","page":311},{"text":"حقِّ كل مؤمن حقيقي توضأ، فيدل وجودُها في الجمعِ المتميز علَى أنَّهُ الأمة، ولا يدلُّ انتفاؤها في الفردِ علَى الخروج عن الملةِ؛ لأنَّ انتفاءها في الفردِ جاز أنْ يكونَ للخروج عن الملةِ، وجاز أنْ يكونَ لانتفاء الوضوء في بعض الأفراد مع كونه من الملةِ؛ كالصحابي الذي أسلم يوم أحد وخرج فقُتِل، ولم يصلِّ صلاة، فإنَّ العلامةَ عن الوضوءِ هاهنا منتفيةٌ مع الإيمان، ومما يقرب هذا - أعني: أنَّ الأممَ تتميز بالمكان - ما في الصحيحِ من حديث ابن عباس من قول النَّبيُّ - ﷺ -: \"عرضت عليَّ الأممُ فرأيتُ النبيَّ، ومعه الرُّهَيطُ، والنبيَّ ومعه الرجلُ والرجلانِ، والنبيَّ ليس معه أحدٌ، إذ رُفِع لي سوادٌ عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسَى وقومُه، ولكن انظرْ إلَى الأفقِ، فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيم، فقيل لي: انظرْ إلَى الأفقِ الآخَرِ، فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيمٌ، فقيل: هذه أمَّتُك. . \" الحديث (١)، فهذا يدلُّ علَى التمايزِ بالأماكنِ، ويصرح به الحديث الصحيح: \"وتبقَى هذه الأمة فيها منافقوها\" (٢).\nفإن قيل علَى الوجهِ الأول من وجهي سدِّ المنع: لا تأثير للمعرفة\n_________\n(١) رواه البُخاريّ (٥٣٧٨)، كتاب: الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره، ومسلم (٢٢٠)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب.\n(٢) رواه البُخاريّ (٧٧٣)، كتاب: صفة الصَّلاة، باب: فضل السجود، ومسلم (١٨٢)، كتاب: الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"4","page":312},{"text":"المتقدمة في النداءِ؛ لأنَّهُم إذا (١) لمْ يكونوا فيهم العلامةُ تميزوا عن الأمةِ، فلا ينادون، ولا يبقَى لتقدم المعرفة أثر في النداءِ.\nقلنا: إنَّما لا يكون له أثر إذا ثبتت عموم العلامة في كلِّ فرد، بحيثُ يدلُّ انتفاؤها علَى الخروجِ عن الملةِ، فلا يبقَى للمعرفة تأثيرٌ حينئذٍ، وعلَى هذا، فلا يمكن إثبات عدم تأثير المعرفة بعموم العلامة ودلالة انتفائها في الفردِ علَى الخروج عن الملةِ، وإيضاحه: أنَّهُ إذا كانت العلامة مخصوصةً بالمؤمنينِ حقًا؛ أي: ظاهرًا وباطنًا، لمْ يمتنعْ أنْ يكونَ من لمْ يُوجدْ فيه شرطُهما داخلًا في الأمةِ، فحينئذٍ يكون للمعرفة المتقدمة تأثير في النداء.\nفإن قيل: فهذا الذي ذكرته من النداءِ بسبب تقدُّم المعرفة لا يعمُّ جميعَ المنافقين والمرتدين الذين حَدَثوا بعد رسول الله - ﷺ -، فلا تتعلق بهم المعرفة المتقدمة في دار الدُّنيا، فلزمه (٢) أن تكون فيهم العلامة التي اقتضت النداء.\nقلنا: ظاهر \"ما أحدثوا بعدك\" يقتضي: أنَّ هذا المُحدَث لمْ يكنْ قبله؛ أي: قبل ذلك البعد، ولو كان النفاق والارتداد لمن لمْ يكنْ في زمنه - ﷺ -، لكان التعبير بغيرِ \"أحدثوا\" أقربَ، كما لو قيل: لا تدري فعلهم بعدك، وما (٣) أشبهه، فظهر بهذا أنَّ المرادَ بهذا الأمر\n_________\n(١) في الأصل: \"إذ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فيلزمه\".\n(٣) \"ت\": \"أو ما\" بدل \"وما\".","vol":"4","page":313},{"text":"- أعني: النداء - وما تَرتّب عليه من القولِ في قوم كانوا في حال زمن الرسول - ﷺ -، ثم بعدوا (١) عنها، لا في حال كلِّ منافقٍ ومرتد بعد زمن رسول الله - ﷺ -، ويؤيدك في هذا \"ليُذادَنَّ رجال\" بالتنكيرِ الذي لا عموم فيه.\nفإن قيل: فهؤلاء المنافقون والمرتدون بعد زمنه - ﷺ -؛ هل فيهم علامة، أو لا؟ فإن كانت، فهو الذي ادَّعاه ذلك القائلُ من وجود العلامة في حق كل تابع ظاهرًا، فيحصل مرادُه، وإنْ لمْ يكنْ، كان انتفاؤُها دليلًا علَى الخروجِ عن الأمةِ، وهذا الدليل موجودٌ في حقِّ [كل] (٢) من تقدمت معرفته فيتميز، ولا يبقَى لتقدم المعرفة أثرٌ، كما ذكر في السؤالِ.\nقلنا: إذا جعلنا العلامةَ مختصةً بالمؤمنينِ المحقين المراقبين الذين وجد فيهم الشرط، وهو الوضوء، لمْ يلزمْ من انتفاء هذا الخروجُ عن الملة؛ كما بيَّناه فيما قبل، ومثَّلناه في الصحابي الذي أسلم فقُتل قبل أنْ يصليَ، فإنَّ الظاهرَ أنَّهُ لمْ يتوضأ أيضًا، فيصير عدمُ العلامةِ أعمَّ من الخروجِ عن الملةِ وعدم الخروج، فيكون للمعرفة المتقدمة أثر في النداءِ من القواعد الكلامية السنية: أن كل ما صحَّ في الحديثِ من ألفاظ النَّبيُّ - ﷺ -، أو وَرَدَ في الكتابِ العزيز من ذلك إخبارًا\n_________\n(١) \"ت\": \"تغيروا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":314},{"text":"عن المغيَّباتِ، ولم يمنعِ العقلُ من إجرائه علَى ظاهرِ لفظه، وَجَبَ إجراؤُه علَى ظاهره في الإيمانِ به؛ لثبوت الجواز العقلي الذي ينفي المانع، وهو استحالة الوقوع، والإخبار الشرعي الذي يقتضي وقوعَ أحدِ الجائزين، ووجوب تصديق المعصوم فيما أُمِر به، وتدخل تحت هذا أمورٌ كثيرةٌ من أحوال الآخرة؛ كالمُسَاءَلةِ في القبر، ومُنْكَرٍ ونَكِيرٍ، ونَصْبِ الموازين، إلَى غير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2198>الحادية والعشرون: </span>قد ذكرنا من حديث مالك: \"فليُذَادنَّ رجالٌ عن حوضي\"، ففيه إثباتُ الحوض للنبي - ﷺ -، وذلك ممَّا يدخل تحت القاعدة السابقة؛ للإمكان والإخبار عن الوقوعِ، ووجوب التصديق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2199>الثَّانية والعشرون: </span>هذا الوجوب وإن ثبت بما قررناه من القاعدة؛ أعني: وجوبَ الإيمان بالظاهرِ من الألفاظ، لكن لدلالة الألفاظ علَى تلك الأمور المعنوية تفاوتٌ في الرتب؛ فمنها ما ينتهي إلَى [القطع بأنَّ المرادَ الظاهرُ وما دلَّ عليه اللفظ، وذلك لكثرة ورود] (١) الأمثال، وقيام القرائن، وما تلقته الأمةُ خلفًا عن سلف، بحيث يحصل لهم العلمُ القطعي بإرادة الظاهر.\nومنها ما يقابل ذلك، وهو ما لمْ تكثرِ الألفاظُ الدالةُ علَى المعنى، بحيث ينتفي احتمالُ المجاز؛ إما بسبب العلة، أو لانتفاءِ القرائنِ المفيدةِ للقطع.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":315},{"text":"ومنها ما هو متوسط، وهو أن تكثَر تلك الألفاظُ كثرةً لا تنتهي إلَى الدرجةِ الأولَى، ولا تنحطُّ إلَى السفلَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2200>الثالثة والعشرون: </span>وبحسب اختلاف هذه المراتب، وقعت طامَّةٌ أوجبت افتراقَ الأمةِ ورميَ بعضِهم بعضًا بالتكفيرِ أو التبديع، وتساهلِ آخرين فيما يجب فيه التشديدُ، والقانون الصحيح هو الذي ذكرناه، والرجوع فيه إلَى ما ثبت في النفسِ عن التأمل في مصادر الشريعة ومواردها، وإلَى هذا يجب أنْ يرجعَ المرءُ في المرتبةِ الأولَى، وهي ما انتهَى إلَى القطعِ؛ الإخبار عن حدث العالم فيما مضَى، وحشر الأجساد، ودارَيْ الجزاء، الجنة أو النار، وكل من خالف في ذلك فهو كافر خارج عن الملةِ، وما يبديه من التأويلاتِ، كما يفعله الفلاسفةُ المنسوبون إلَى الإسلامِ، فهو مردود عليه؛ للقطع الذي ذكرناه في مثل هذه المسائل، ولما كفَّر الغزالي - ﵀ - الفلاسفةَ بالقولِ بقِدَم العالم، وإنكار حشر الأجساد، وإنكار العلم بالجزئياتِ، أراد بعضُ المتأخرين ممن يتكلم في الفلسفةِ من الأندلسيين أنْ يشوشَ فيما قالَ، وزعم أن في تكفير من خالف الإجماع خلافًا، وهذه سَقْطة راسبة، وعثرة لا لَعًا (١) لها، فإن ما يقوم عليه الإجماعُ علَى قسمين:\nأحدهما: ما صحبه المتواتر في الإخبارِ عن صاحب الشرع بما انعقد عليه الإجماع.\n_________\n(١) يقال للعاثر: لعًا له: إذا دعوا له. ولا لَعًا له: إذا دعوا عليه وشمتوا به، أي: لا أقامه الله من سقطته.","vol":"4","page":316},{"text":"والثاني: ما لا يصحبه ذلك.\nفأمَّا القسمُ الأول: فلا شكَّ في تكفيره (١) من جهة المخالفة فيما يثبت بالتواترِ عن صاحب الشرع، لا لأجل مخالفة الإجماع.\nوأمَّا الثَّاني: فهو الذي يقع فيه الخلاف، وليس وقوع الإجماع ممَّا يلازمه التواترُ، ومخالفةُ المتواتر عن صاحب الشرع، فإنَّ الإجماعَ قد يقع علَى مُقتضَى خبر الواحد (٢)، وليس ممَّا تواتر عن الرسولِ - ﷺ -.\nوأمَّا المرتبةُ الثَّانية: وهي ممَّا تَقِلُّ فيه الألفاظُ، ولا تقوم فيه الألفاظُ المفيدةُ للقطع، فلا يليقُ بها التشديدُ، وينبغي أنْ يُتحَرَّزَ فيها عن التكفيرِ والتبديع، ومن (٣) أراد الاحتراز علَى نفسه.\nولقد أكثر الخَيَّاطُ من الحنابلةِ في تكفير النَّاس وجَسَرَ عليهم في ذلك جَسارة، لعلها أن تُعْقِبَهُ خسارة.\nوأمَّا المرتبة المتوسطة: فهي محل الإشكال، وفيها يقع الاختلاف؛ ومِن (٤) النَّاس مَن يُلحقها بالمرتبةِ الأولَى، فيُكفِّرُ أو يُبدِّع، ومنهم من يلحقها بالمرتبةِ الأخرَى، فيتأوَّل.\nوالقانون ما ذكرناه، فارجعْ إليه في نفسك وإلَى علمك، وَزِنْ بالقسطاسِ المستقيم، والله الموفق للصواب.\n_________\n(١) في الأصل: \"تكفير\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الواقع\".\n(٣) في الأصل: \"فمن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"فمن\".","vol":"4","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2201>الرابعة والعشرون: </span>ومن هذا القبيل؛ أي: ممَّا يجب الإيمان به (١)، وإجراؤه علَى ظاهره، الحليةُ المذكورة في الحديثِ في الرواية المختصرة في الأصل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2202>الخامسة والعشرون: </span>قد ذكرنا في رواية سعد بن طارق قوله - ﵇ -: \"إن حوضي أبعدُ من أيلة من عَدَن\"، وقد اختلفت الآثار في تقدير (٢) مدِّ الحوض اختلافًا يعسُر الجمعُ فيه، وإنْ كَان فُيتكلَّف، والصواب عندي في أمثال هذا: أنْ يُنظر إلَى الترجيحِ بين الرواة بحسب حالهم في الحفظِ والإتقان، وطريقةُ الجمع وإنْ كَانت متقدمةً في الرتبةِ علَى طريق الترجيح، إلَّا أن (٣) الذي أراه في مثل هذا حيثُ يكون التأويلُ غيرَ مقبول عندَ النفس، ولا مطمئنةٌ هي به، وهو الأشبه المقدم في هذا المحل رتبة الترجيح علَى رتبة الجمع؛ لأنَّ الأصلَ هو سكون النفس وطمأنينتها، والظن بعصمة الرواة عن الخطإِ، ولو كانوا ثقات، وسكون النفس إلَى احتمال الغلط في بعضهم أقوَى من سكونها إلَى التأويلاتِ المُستبعَدَة المُستنكرةِ عندها، لا سيَّما مع من كانت روايته حفظًا، لا يرجع فيها إلَى الكتابِ، فهذا هو الذي أراه، واستقرّ عليه رأي ونظري، والله أعلم.\n_________\n(١) في الأصل: \"ممَّا يوجب الإيمان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"تقدر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"لأن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":318},{"text":"ولا أقول هذا في كلِّ تأويل ضعيف مرجوح بالنِّسبَةِ إلَى الظاهرِ، وإنَّما ذلك حيثُ يشتدُّ (١) استكراهه، ولقد سمعت الشَّيخ أبا محمد عبد العزيز بن عبد السلام يقول قولًا أوجبَتْه شجاعةُ نفسه - ﵀ - لا أرَى ذكره، وإنْ كَان صحيحًا، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2203>السادسة والعشرون: </span>قد تقدَّم في رواية نُعيم: \"إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًا محجلين من أثر الوضوء\"، ظاهرُه العموم في الأمةِ وحصر العلامة فيهم كلِّهم، وقد حكينا عن بعض النَّاس: أنَّ العلامةَ تكون عامَّةً في حق المؤمنين المخلصين الموافين وغيرهم من المنافقينِ والمرتدين، وقد بسط هذا القولَ بعضُهم قال: - وهو الأشبه بمساق الأحاديث - إن هؤلاء الذين يُقَال لهم هذا القول؛ يعني: أنهم قد بدلوا بعدك ناسٌ نافقوا، وارتدوا من الصحابةِ وغيرهم، فيحشرون في أمة النَّبيُّ - ﷺ -، وعليهم سِيما هذه الأمة من الغرةِ والتحجيل، فإذا رآهم النَّبيُّ - ﷺ - عرفهم بالسِّيما من كان من أصحابه بأعيانهم فيناديهم: \"ألا هلم\"، فإذا انطلقوا نحوه حِيْل (٢) بينهم وبينه، وأُخذ بهم ذات الشمال، فيقول النَّبيُّ - ﷺ -: \"يا ربِّ أمتي ومن أمتي\"، وفي لفظ آخر: \"أُصَيْحابي\"، فيقال (٣) له إذ ذاك: \"إنه (٤) لا تدري ما أحدثوا بعدك،\n_________\n(١) في الأصل: \"يشد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"فحيل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"فقال\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"إنك\" بدل \"إذ ذاك إنه\".","vol":"4","page":319},{"text":"وإنهم لمْ يزالواْ مرتدين منذُ فارقتَهم\"، فإذ ذاك تذهب عنهم الغرة والتحجيل، ويُطفأ نورهم، فيبقون في الظلماتِ، فيُقْطع بهم عن الورودِ، وعن جواز الصراط المستقيم، فحينئذ يقولون للمؤمنين: ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ [الحديد: ١٣]، فيُقَال لهم: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الحديد: ١٣] مكرًا وتنكيلًا؛ ليتحققوا مقدارَ ما فاتهم، فيعظُم أسفُهم وحسرتهم، أعاذنا الله من أحوال المنافقين، وألحقنا بعباده المُخلَصين، وجعلنا من الفائزين (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2204>السابعة والعشرون: </span>الحديث الذي فيه ذَوْد (٢) رجال، ليس فيه ما يقتضي وجود السيما فيهم أو عدمها، لأنه يكره في الإثبات، وقد يُعارَضُ بالعموم الذي في \"أمتي\" بعد تقرير دخولهم في اسم الأمة، واختلاطهم، وقد اختلف الناس فيهم، وذكر بعضُهم فيه أقوالًا؛ منها معنى ما ذكرناه من عموم السِّيْما إلى آخر ما تقدم من شرحه.\nومنها: أن المراد مَنْ كان في زمن النبي - ﷺ -، ثم ارتدَّ بعدَه، فيناديهم النبيُّ - ﷺ -، وإن لم يكن عليهم سِيما الوضوء؛ لما كان يعرفه - ﷺ - في حياته من إسلامهم، فيقال: ارتدُّوا بعدك، وهذا آخر ما ذكرناه من المباحث فيما مضى.\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥).\n(٢) في الأصل: \"ليس ذود\"، وكذلك في \"ت\"، ولكن ضرب على كلمة \"ليس\".","vol":"4","page":320},{"text":"ومنها: أن المراد أصحابُ المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، و(١) أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. قال الحاكي للأقوال: وعلى هذا القول لا يُقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أَنْ يُذَادوا عقوبةً لهم، ثم يرحمهم الله ﷾، فيدخلهم الجنة من غير عذاب.\nقال أصحاب هذا القول: لا يمتنع أن تكون لهم غرة وتحجيلٌ، ويحتمل أن يكونوا (٢) كانوا في زمن النبي - ﷺ - وبعده، لكن عرفهم بالسِّيما.\nقال: وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر (٣): كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظَّلَمَةُ المسرفون المترفون في الجَوْر، وطَمْسِ الحق، والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يُخافُ عليهم أن يكونوا ممن عُنوا بهذا الخبر، والله أعلم (٤).\nقلت: أما الخوف عليهم فظاهر (٥)، وأما ما حُكي من أن كلَّ مَنْ أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج وأصحاب\n_________\n(١) \"ت\": \"أو\".\n(٢) في \"شرح مسلم\": \"يكون\".\n(٣) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٦٢).\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٧).\n(٥) في الأصل: \"وظاهر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":321},{"text":"البدع، ففي هذا الجزم نظرٌ، وليس في قوله: \"لا تدري ما أحدثوا بعدك\" ما يقتضي العمومَ في المُحْدِثين والأَحْداثِ، وقد يُطلَق هذا اللفظ ويُراد به بيانُ [وجودِ أصلِ السبب في الفعل؛ كالذَّوْدِ في هذه الموضع مثلًا، وقد يُراد به] (١) الإخبارُ عن كثرة الموانع والأسباب المُوْجِبة للفعل؛ كما لو جنى إنسانٌ جِنَايةً، وقُصِدت عقوبتُه، فشُفِع فيه، فقال القاصد للعقوبة: لا تدري ما فعل؛ يعني: أنَّ جناياتِه كثيرةٌ لا تحتمل العفوَ، وقد يقال أيضًا لأجل تعظيم الجناية؛ كما لو فَعلَ فعلًا واحدًا أُريدت عقوبتُه، فشُفع فيه، فقيل: لا تدري ما فعل، تعظيمًا للجناية.\nإذا ثبت هذا فنقول: لا شكَّ أنَّ رُتَبَ البدع والمعاصي والكبائر متفاوتةٌ، فجاز أن يكونَ هؤلاء المذادونَ قيل فيهم هذا القولُ لكثرة أحداثهم أو عِظَمِها، فإذا لم يلزم [العمومُ] (٢) لمَ يَنبغِ الجزمُ به؛ والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2205>الثامنة والعشرون: </span>الذي أوجب الكلام على \"لَيُذَادَنَّ\"، ومَنْ همُ المُذَادون، وإن لم يكن ذلك مذكورًا في الحديث في الأصل، ولا في الروايتين المختصرتين في الأصل أيضًا؛ لما أشرنا إليه مِنْ أنَّه قد تكون بعضُ الألفاظِ التي في الأحاديث التي ذكرناها، ويُحتاج إلى النَّظر فيه؛\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":322},{"text":"تفسيرًا، أو تعميمًا، أو تخصيصًا، وقد ذكرنا أن لفظَ \"أُمَّتِي\" فيه عمومٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2206>التاسعة والعشرون: </span>لو قال قائل: هذا الحديث يدل على أن تاركَ الصلاة ليس من الأمة، وطريقُه أن يقال: كلُّ مَنْ تركَ الوضوء مع القدرة والعَمْد، فلا غُرَّةَ له ولا تحجيلَ، وكل مَنْ لا غُرَّةَ له ولا تحجيلَ فليس من الأمة، وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد ليس من الأمة، ثم يقول: كل من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمدِ فقد ترك الوضوءَ مع القدرة والعمد، وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد فليس من الأمة، وكل (١) من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمد فليس من الأمة، وإذا ثبت ذلك فيمن ترك الصلاةَ والوضوء مع القدرة ثبت في كل من ترك الصلاة وإن لم يترك الوضوء ضرورةً، إذ لا قائلَ من الأمة بالفرق في التكفير بين تركها مع ترك الوضوء، أو مع فعلِهِ.\nأما بيانُ المقدمة الأولى: وهو أن كل من ترك الوضوء مع القدرة فلا غرة له، فإنها السِّيْما التي جُعلت علامةً مُميِّزة للأمة عن غيرهم، لاسيَّما مع العموم الذي في قوله: \"إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ\"، فإنه يقتضي أن كلَّ من هو من الأمة آتٍ بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، وأما أَنَّ من لا غرةَ له ولا تحجيلَ فليس من الأمة؛ لأنه إذا عمَّتْ هذه العلامةُ كلَّ الأمة والتمييزُ يحصل على ما جاء في الحديث: \"كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ\n_________\n(١) \"ت\": \"فكل\".","vol":"4","page":323},{"text":"يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: أَرَأيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ ... \" الحديث، يقتضي أن لا يجعل لغيرهم، وأما أَنَّ كُلَّ من ترك الصلاةَ والوضوءَ مع القدرة والعمد فقد ترك الوضوء مع القدرة والعمد فقطعيٌّ، ضرورةَ تحققِ وجود الجزء عند وجود الكل، وأما أَنَّ كُلَّ من ترك الوضوء مع القدرة فليس من الأمة؛ فَلِما تقدَّم، وأما أَنَّ كُلَّ من قال: بأن تارك الصلاة مع الوضوء كافر؛ فهو قائل بأن تاركَ الصلاة لا مع ترك الوضوء كافرٌ، فظاهر.\nوطريقُ الاعتراض على هذا هو ما تقدَّم من عموم هذه العلامة في كل مؤمن، أو لكل من يُنْسَبُ إلى الأمة ظاهرًا، فعليك بالنظر فيه، واعلم أنه لا بدَّ على كل تقدير من الاستناد إلى إجماع لا قائل؛ لأنه إنما يلزم مِنْ أن كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرة له ولا تحجيل، إذا كان هذا الترك عاما في الأزمنة كُلِّها، فلا ينتج الدليلُ على تقدير صحة مقدماتهِ إلا كفرَ من ترك الوضوء مع القدرة والعمد عمومًا في كل أزمنة العمر، [فمتى] (١) أُريد الاستدلالُ به على كفر من تركه في بعض الأوقات، لم تصحَّ المقدمةُ القائلة: إن كلَّ مَنْ ترك الوضوء مع القدرة والعمد فلا غُرَّةَ له، فيَحتاج إلى أن يقول: وكلُّ مَنْ قال بكفر تاركه عمومًا، قال: يكفر تاركه في بعض الأوقات؛ أي: الذي لم يأت فيها بالصلاة والوضوء.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2207>الثلاثون: </span>قولُه في الحديث الأول الذي جلبناه لما يتعلق ببعض ألفاظه تفسيرٌ لهذا الحديث الذي هو في الأصل قوله: إن رسولَ الله - ﷺ - أَتَى المَقْبُرَةَ، فيه دليلٌ على طِلْبَتِهِ زيارةَ القبور، وفي ذلك أحاديثُ تدل على غير هذا، وليس فيه عمومٌ من هذه الجهة يقتضي الاستحبابَ بالنسبة إلى كل الزائرين، حتى يحتاجَ إلى تخصيص بعض الزائرين منه أو المزورين؛ كالنساء مثلًا في الزائرين، وإنما هو دليلٌ على استحباب مُطْلَقِ الزيارة لِمُطْلَقِ المزورين، وعلى أخصَّ منه، وهو مَنْ اشترك مع الواقعِ (١) في صفة الزائرين والمزورين كالرجولية، والمؤمنين، إلا أن يُؤخذ من دليل التأسي المقتضي للعموم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2208>الحادية والثلاثون: </span>الزيارةُ للميت، ومخاطبتُهُ مخاطبةَ الحي، والدعاء له بما يقتضي (٢) الحياةَ والإدراكَ؛ كلُّه دليلٌ على بقاء الأرواح بعد موت الأجساد، والشريعةُ طافحةٌ [به] (٣) في مواضعَ عديدةٍ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2209>الثانية والثلاثون: </span>فيه استحبابُ السلام على الأموات عند زيارتهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2210>الثالثة والثلاثون: </span>وفيه استحبابُ السلام على هذه الصيغةِ التي هي الصيغةُ على الأحياء، وقد وردَ في لفظ آخر: \"عَلَيكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى\" (٤)، وليس يلزمُ منه أن تكونَ تحيةُ الموتى بهذا اللفظ هو\n_________\n(١) في الأصل: \"الرافعي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"تقتضيه\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":325},{"text":"الشرعَ والمطلوبَ؛ لأنه يحتملُ أن يكونَ إخبارًا عن الواقع من العرب في تأبين الموتى [من الطويل]:\nعليكَ سلامُ الله قيسَ بنَ عاصمٍ (١)\nفجعَلَ ذلك سببًا لأنْ تجتنبَ في حق الأحياء، دفعًا لما لَعَلَّهُ يعرِضُ للنفس من الكراهة لمخاطبتها بما اعْتِيد خطابًا للأموات، وليس يلزمُ من ذلك أن يكونَ الحكمُ الشرعي مخاطبةَ الموتى بتلك الصيغة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2211>الرابعة والثلاثون: </span>إتيانه - ﵊ - يجوزُ أن يكون للاعتبار، ويجوزُ أن يكون للدعاء والاستغفار؛ كما جاء (٢) في زيارة بَقيع الغَرْقد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2212>الخامسة والثلاثون: </span>قيل: إن بعضَ العلماء احتجَّ بهذا الحديث على أن الأرواح على أفنية القبور، وقال قومٌ: كانت الأرواح في وقت سلامِهِ في قبورها، أو على أفنية قبورها، وقال بعض العلماء: يحتمل أن يسمعوه حيثما كانوا (٣).\nقلت: وهذا محتمل؛ لأنه يكفي في هذا السماع أو العلم تعلقُ الأرواحِ بالأجساد من وجه، فلا يلزم منه أن تكون في القبور، ولا في أفنيتها.\n_________\n(١) تقدم ذكره وتخريجه.\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"جاز\"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٣) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٤٠)، وكذا \"الاستذكار\" (٣/ ٨٩).","vol":"4","page":326},{"text":"وقيل: هذا خصوصٌ للنبي (١) - ﷺ -، واستُدِلَّ على هذا بحديث القليب يوم بدر وقال: \"يَا فُلانُ وَيا فُلانُ وَيَا فُلانُ! هَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ \" فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لا أَرْوَاحَ فِيْهَا؟ فَقَالَ: \"ما أنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَردُّوهَا\" (٢).\nقلت: ليس في هذا دليلٌ على الخصوص، وعلى ذهني: أن شيخنا اختار الأرواح في القبور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2213>السادسة والثلاثون: </span>\"السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِين\"، لا بدَّ فيه من حذف مضاف؛ كأهل، وما أشبَهه، ويتصدَّى النظرُ في أنه لو صرَّح بهذا المحذوف؛ هل يكون أولى، أو مساويًا، أو مرجوحًا؟\nفإن ورد في بعض الروايات التصريحُ به انتفت المرجوحيَّة، وإن لم تردْ فيمكن أن يقال: إن ترك التصريح أولى؛ كما في لفظ الحديث؛ أما أولًا: فللاتِّباع، وأما ثانيًا: فلأن في إطلاق السلام على الديار والحذف ما ليس في التصريح؛ لإشعار ذلك بالتعظيم؛ لما اقتضته عادة الناس في مخاطباتهم وأشعارهم.\n_________\n(١) في الأصل: \"بالنبي\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٣٧٥٧)، كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل، ومسلم (٢٨٧٥)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، من حديث أبي طلحة - ﵁ -.","vol":"4","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2214>السابعة والثلاثون: </span>الأقربُ أن يكون قولُهُ - ﷺ -: \"مؤمنين\" شهادةً بالإيمان الحقيقي، لا بناءً على الظاهر، فإن كانت هذه المقبرةُ هي المقبرةَ التي قال النبي - ﷺ - في أهلها: \"أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ\" (١) فلا شكَّ في ذلك، إذا حُمِلت الشهادة على الشهادة بالإيمان؛ كما هو الظاهر، وإن لم تكن هي تلك المقبرة، فالأقرب ما ذكرناه، ويحتمل أن يكونَ بناءً عَلى الظاهر، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2215>الثامنة والثلاثون: </span>لا يشكُّ في طلب التأسي بقول هذا القول، والتأسي حقيقةً فعلُ مثلِ الفعل المتأسَّى به، فإذا حملناه على الشهادة الحقيقية بالإيمان لم يمكن في حقِّنا مثلُ ذلك، فيكون هذا من باب الاكتفاء بالمَيْسورِ عند تعذُّر (٢) المعسور بقدر الإمكان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2216>التاسعة والثلاثون: </span>قوله: \"وَإِنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُون\" يُورد فيه سؤالٌ بسبب اقتضاء \"إن\" لدخولها (٣) على الجائز دونَ الواجب، واستلزام ذلك لجواز النقيض مع القطع باللحوق بهم في الموت أو غيره مما وجب وقوعُه، والكلام عليه في مقامات: الأول: في اقتضاء (إن) للجواز والتردُّدِ، فيه وجهان:\n_________\n(١) رواه البخاري (١٢٧٨)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.\n(٢) في الأصل: \"من تعذر\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ودخولها\".","vol":"4","page":328},{"text":"الوجه الأول: أن (١) ذكر هذا ليس على سبيل ما دلَّ عليه ظاهرُ (إن) من التردُّد، لكنه على سبيل التأَدُّب [اللفظي] (٢) في إضافة الأمور إلى الله تعالى وامتثال ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] وإن كان ليس من ذلك بعينه ولكن قد يشير إليه، ويكون ذلك كقوله تعالى ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] مع العلم بدخولهم.\nالوجه الثاني: ما نُقِل عن بعضهم: أن (إنْ) تكون بمعنى (إذْ)، وهو ضعيف على مذهب هؤلاء المتأخرين الناصرين لمذهب البصريين من النُّحاة، وقد حكى كَونَها بمعنى (إذ) مهلبُ بن الحسن النحوي [من الطويل]:\nإذا كُسِرت (إنْ) فالمواضعُ ستةٌ ... تكون بها (٣) شرطًا ونفيًا وزائدهْ\nوقالوا: بمعنى (إذ) و(إذ ما) وحكمُها ... إذا خُفّفت فاللامُ فيها لفائِدَهْ\nوقال في تفسيرها: وأما كونها بمعنى (إذ)، فقد قيل في قوله\n_________\n(١) في الأصل: \"أنه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"منها\"، والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به.","vol":"4","page":329},{"text":"تعالى ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]؛ لأن الخطاب للمؤمنين، ولو كانت للجزاء لوجب أن يكون الخطاب لغير المؤمني؛ لأن الفعل الماضي في الجزاء بمعنى المستقبل، وقد جاء في القرآن الكريم مواضع منها هكذا.\nوقد قيل: إنَّ الصحيح فيها أن تكون للجزاء، وذكرها القائل عن الشيخ أبي محمد - هو ابن بري - أنه قال: (إِنْ) تكون (١) بمعنى (إذ) مذهبُ الكوفيين.\nقلت: يمكن أن يكون من هذه المواضع التي أشار إليها ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١]، ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤]، ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١].\nالمقام الثاني: [إِنَّ] (٢) اللحاق يقتضي شيئًا يلحق (٣) به، وذلك أمرٌ منسوبٌ إلى المسلَّم والمسلَّم عليه، وللمسلَّم عليه أوصافٌ متعددةٌ لا تنحصر في الموت، وعلى هذا ففيه وجوه:\nأحدها: أن يكون اللَحاقُ في وصف الإيمان المحقَّق المتَّصِفِ بالموافاة لقوله المشهود به - ﷺ -: \"أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ\"،\n_________\n(١) في الأصل: \"أن تكون أن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"ملحقًا\".","vol":"4","page":330},{"text":"وإن كانت هذه المقبرةُ هي مقبرةَ هؤلاء القوم، وعلى هذا الوجه يجب أن يكون التجويزُ أو التردُّدُ خارجًا عن الرسول - ﷺ -؛ فإما أن يراد به مَنْ عداه من الحاضرين، وإما أن يرادَ المجموعُ من حيثُ هو مجموعٌ.\nالثاني: أن لا يختصَّ باليوم المشهود بالموافاة، بل بناءً على ظاهر الحال، ويكونُ كما ذكرنا في الوجه قبلَه من تخصيص ذلك بِمَنْ عدا الرسولِ - ﷺ -.\nالثالث: إن المنافقين كانوا بالمدينة، فيُحتملُ أن يكونَ بعضُهم كان مع النبي - ﷺ -، ويكون المطلوبُ اتصافَهم بالإيمان؛ أي: بأصل الإيمان، فيكون بالنسبة إلى هؤلاء التردُّدُ واقعًا من طريقين:\nأحدهما: تَبَدُّل ما هم فيه من النفاق بالإيمان.\nوالثاني: الموافاة عليه.\nالمقام الثالث: ما يرجع إلى المسلم، على أن يكون المرادُ اللحاقَ بالدفن في المكان إظهارًا لشرفه أو لشرف مَنْ به، ويكون مطلوبًا لأجل المجاورة، قال عمر - ﵁ -: اللهم ارزقني شهادةً في سبيلك، ووفاةً في بلد رسولك - ﷺ - (١)، طلبًا للفضيلة التي أشرنا إليها، وهذا الوجه يتعلق أيضًا بالمسلَّم عليهم؛ لأنَّ من\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٧٩١).","vol":"4","page":331},{"text":"صفاتهم كونَهم بالمكان المشرف.\nقوله - ﷺ -: \"وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوانَنَا\" فيه دليل على جواز التَّلَفُّظِ بالوَدَادَةِ، فيما لا يقع بسبب ما يتعلق بذلك من الفائدة بإظهار التعظيم والشرف أو غير ذلك، وهذا كقوله - ﷺ -: \"لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ في سَبِيْلِ اللهِ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ\" (١) إظهارًا لشرف الجهاد والقتل في سبيل الله، وكذلك يكون تمني النبي - ﷺ - لرؤية مَنْ يأتي بعدَه، فيه من الشرف وإظهار المنزلة أمرٌ عظيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2217>الأربعون: </span>الظاهر أن هذا التمنِّي لرؤيتهم في حال الحياة، ونَقَلَ قومٌ أن المرادَ تمني لقائهم بعد الموت (٢). وهذا عندي (٣) ليس بالمتين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2218>الحادية والأربعون: </span>قال بعضهم: في هذا الحديث جوازُ التمنِّي، لاسيَّما في الخير، ولقاء الفضلاء، وأهل الصلاح، والله أعلم (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2219>الثانية والأربعون: </span>\"وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا\" يحتمل أن تكون النون\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٦)، كتاب: الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، ومسلم (١٨٧٦)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من حديث أبي هريرة - ﷺ -.\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٨).\n(٣) في الأصل: \"تمني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"4","page":332},{"text":"التي فيه هي التي يُقْصَد بها التعبيرُ عن النفس فقط، فتصير كما لو قيل: وَدِدْت أني رأيت.\nويمكن أن يدخل تحتها الصحابةُ أيضًا، ويُقوَّى ذلك بما في رؤية الصحابة لبقية الأمة من المصالح الدينية لهم، وانتقال كثير من الغيبيات إلى المشاهداتِ المحسوساتِ، فتكون هذه الوَدَادَة من النبي - ﷺ - من باب صفته التي وصفه الله ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].\nويحتمل [عندي] (١) أن يرجعَ هذا المعنى بعينه إلى مصلحة المؤمنين الآتين بعد الصحابة؛ لما فيه من المصالح الدينية ومشاهدة الرسول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2220>الثالثة والأربعون: </span>ذَكَرَ بعضهم: أن فيه شرفَ هذه الأمة؛ لتمني رسول الله - ﷺ - أن يراها، قال: فنحن أولى أن نكون لرؤيته أشدَّ تمنيًا وأكثر قطعًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2221>الرابعة [والأربعون] </span>(*): قوله - ﷺ -: \"إخواننَا\" صيغة جمع، فتقتضي أنَّ المراد كل الأمة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2222>الخامسة والأربعون: </span>هذه الأخوَّةُ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2223>السادسة والأربعون: </span>قوله - ﷺ -: \"أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وإِخْوَانُنَا الذيْنَ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٨).\n\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع [والثلاثون]","vol":"4","page":333},{"text":"لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ\" ليس [فيه] (١) نفيُ الأخوَّةِ عنهم، وإنما هو إثبات فضيلة لهم زائدة على الأُخوَّة، والسبب فيه - والله أعلم - أن الموضعَ موضعُ تشريفٍ وتكريمٍ وتنويهٍ، ولا يليق بمثله الاقتصارُ على وصفٍ أدنى مع وجود ما هو أعلى منه إذا أمكن الوصف به، وللصحابة - ﵃ - فضيلةُ الصحبة وهي زائدةٌ على أخوَّة الإسلام، موجودة فيهم، معدومة فيمن بعدهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2224>السابعة والأربعون: </span>قوله عقيب: \"وَإِخْوَانُنَا الذينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ\". قَالَ: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فيه تقديمٌ عن تأخير؛ لأن ما تقدم من قوله - ﷺ - \"وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا\". قَالُوا: أَوَ لَسْنَا إِخْوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: \"أَنْتُم أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الذينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ\" لا يقتضي السؤال عن كيفية معرفة من يأتي بعده؛ لأنه ليس فيه إلا وَدادَةُ رؤيتهِم، ولا يقتضي ذلك معرفتَهم حتى يُسألَ عن كيفيتها.\nوإنما هذا السؤالُ بعد معرفةِ كونِ النبي - ﷺ - فَرَطًا، ومعرفة مَنْ يَرِد على الحوض ممن يأتي بعده، فيتوجَّه السؤالُ حينئذ عن كيفية المعرفة التي وقع الإخبارُ بها، كما ورد في حديث آخر بعد ذكر الحوض: \"وَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ\" (٢)، فإنه إذا حصل الإخبار بالمعرفة\n_________\n(١) في الأصل: \"فيهم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٢٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل =","vol":"4","page":334},{"text":"حَسُنَ السؤالُ عن كيفيتها، وهذا مما يوضِحُ لك صوابَ رأي المحدِّثين في طلب كثرة الروايات بشهادة بعضها لبعض، وبيان بعضها من بعض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2225>الثامنة والأربعون: </span>قال القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: فيه تشبيهُ الرجل الكريم بالخيل، كما يُشَبَّهُ الرجلُ اللئيم بالحمار، ثم قال: إن الأغرَّ من الخيل أشرفُ من البهيم.\nقلت: وهذا ذكر لأمر وجودي لا يتعلق بالأحكام الشرعية بنفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2226>التاسعة والأربعون: </span>قوله: \"أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَه؟ \" قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: \"فَإِنَّهُمُ يأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ الوُضُوء\"، فهذه الإضافة في قوله: \"خيله\"، والضمير في قوله: \"فإنهم يأتون\" مما يتعلق بالعموم والخصوص بالنسبة إلى هذه العلامة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2227>الخمسون: </span>ذكر القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: أن الفرَط والفارِط هو متقدِّمُ القوم إلى أيِّ شيء أرادوا، والفَرَطُ أيضًا: ما أصيب به الرجل من ولده، فكأنه يتقدمهم على الحوض، فالفرط المُتقدِّم على أي حال كان، فكأنه عند حوضه ينتظرهم حتى يَرِدُوا عليه.\nوقال بعضهم: قال الهَرَويُّ وغيره: معناه: أنا أتقدمهم إلى\n_________\n= في الوضوء، من حديث حذيفة - ﵁ -.","vol":"4","page":335},{"text":"الحوض، يقال: فَرَطْتُ القومَ: إذا تقدمْتُهم؛ ليرتاد (١) لهم الماء، ويُهيئَ لهم الدِّلاء والرِّشاء (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2228>الحادية والخمسون: </span>قال: وفي هذا الحديث بِشَارةُ هذه الأمة (٣) زادها الله شرفًا، فهنيئًا لمن كان رسولُ الله - ﷺ - فَرَطَه (٤).\nقلت: وفيه أيضًا تعظيمٌ لها، وهو معنى حسن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2229>الثانية والخمسون: </span>\"لَيُذَادَنَّ\" هكذا الرواية هاهنا، وفي \"الموطأ\" رواية أخرى: \"فَلا يُذَادَنَّ\" (٥)، فالأولى (٦): على الإخبار، والثانية: على النهي، وهو من قبيل: فلا أَرينَّك هاهنا (٧). \"فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ\" على صيغة الجمع، هو المشهور، وهو يدل على وقوع هذا في حق جماعة، وروي: \"رَجُلٌ\" (٨)، وهو لا يدل على العموم بنفسه، بل إما بقرينة، أو بتأويل هذا على رواية الإخبار، وأما على رواية النهي، فالإفراد والجمع سواءٌ في اقتضاء العموم.\n_________\n(١) كذا في الأصل و\"ت\"، وعلى هامش \"ت\": \"لعله: ليرتاد\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٩).\n(٣) في الأصل: \"الأمور\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) في الأصل: \"بالأول\" والمثبت من \"ت\".\n(٧) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥٠٤).\n(٨) رواه أبو عوانة في \"مسنده\" (١/ ١٣٧ - ١٣٨) بلفظ: \"فليذادن الرجل\".","vol":"4","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2230>الثالثة والخمسون: </span>قوله - ﷺ -: \"أُنَادِيْهِم أَلاَ هَلُمَّ\" في هلم لغتان:\nأفصحهما (هلمَّ) للرجل، والرجلين، والمرأة، والجماعة من الصنفين، بصيغة واحدة، وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله: ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ﴾ [الأنعام: ١٥٠] ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨].\nواللغة الثانية: هلمَّ يا رجل، وهلمَّا يا رجلان، وهلموا يا رجال، وللمرأة هلمي، وللمرأتين هلما، وللنسوة هلمْنَ (١) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2231>الرابعة والخمسون: </span>قوله - ﷺ -: \"سُحْقًا سُحْقًا\" معناه: بُعْدًا بعْدًا، والمكان السحيق: هو البعيد، وفي اللفظة لغتان قرئ بهما في القرآن؛ إسكانُ الحاء وضمُّها، وقرأه الكِسائي بالضم (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2232>الخامسة والخمسون: </span>النصب، في \"سحقًا\" بفعل مصدر، ورواية سعد بن طارق قد تقدم من الكلام ما يُسْتَدَلُّ به على ألفاظها، وأما رواية مروان - هو الفزاري - وما فيها: منْ: \" [أحلى] (٤) من العسل باللبن\" (٥)؛ ففيه سؤال، وهو أن الأشياء الصِّرْفَة إذا خالطها غيرُها،\n_________\n(١) في الأصل: \"هلمي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٣٩)، وعنه نقل المؤلف ﵀ هذه المسألة.\n(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٣٩ - ١١٤٠).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجها عند مسلم برقم (٢٤٧/ ٤٦)","vol":"4","page":337},{"text":"لا سيما مما يُخالف طبعها، فإنه يكسر من صِرَافتها، فيكون اللبن كاسرًا من حلاوة العسل، والأقرب أن يضمن (أحلى) غير معنى الحلاوة كأطيب، أو ما أشبه ذلك، وقد يمكن أن يكون من حَلِيَ (١)، لا [من حلا] (٢)، يقال: حلا كذا بقلبي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2233>السادسة والخمسون: </span>وقوله - ﷺ - \"ولآنِيَتُه أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ\" لا مانعَ من حمله على حقيقته، ويجوز أن يكون عبارة عن الكثرة، لا العدد المخصوص، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"حلا\"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2234>الحديث الثالث عشر</span>\nوعن عائشةَ - ﵂، - قالت: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَيُحِبُّ التيَمُّنَ في طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّر، وفي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وفِي انْتِعَالِه إِذَا انْتَعَلَ. متفق عليه (١).\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (١٦٦)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، و(٤١٦)، كتاب: أبواب المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، و(٥٠٦٥)، كتاب: الأطعمة، باب: التيمن في الأكل وغيره، و(٥٥١٦)، كتاب: اللباس، باب: يبدأ بالنعل اليمنى، و(٥٥٨٢)، باب: الترجيل والتيمن فيه، ومسلم (٢٦٨/ ٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (٤١٤٠)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، والنسائي (١١٢)، كتاب: الطهارة، باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل، و(٤٢١)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: التيمن في الطهور، من حديث شعبة، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، به.\nورواه مسلم (٢٦٨/ ٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، والترمذي (٦٠٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب من التيمن في الطهور، وابن ماجه (٤٠١)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، من حديث أبي الأحوص، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، به. =","vol":"4","page":339},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في تصحيحه:\nوقد ذكرنا أنه متفق عليه، وقد أخرجه بقية الجماعة؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومرجعه إلى رواية أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة ﵂.\nورواه عن أبي الأحوص، وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه.\nورواه عن شعبة، وهي عند مسلم والأربعة، وفي الألفاظ عن أشعث اختلاف؛ فعند مسلم من رواية أبي الأحوص \"إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيُحِبُّ التيَامُنَ في طُهُورِهِ إِذا تَطَهَّرَ، وفي تَرَجُّلِهِ إذا تَرَجَّلَ، وفي انْتِعَالِهِ إِذَا انتعَلَ\".\nوعند أبي داود من رواية شعبة: \"كَانَ النبيُّ - ﷺ - يُحِبُّ التيَامُنَ ما اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّه\".\nوعند النسائي من رواية خالد عن شعبة: \"أَنَّ رسول الله - ﷺ - كَانَ يُحِبُّ التيَامُنَ ما اسْتَطَاعَ في طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ\" قال شعبة: وسمعت الأشعث بواسطَ يقول: \"يُحِبُّ التيَامُنَ\" وذكر: \"شَأْنِهِ كُلِّهِ\"،\n_________\n= * تنبيه:\nاللفظ الذي ذكره المؤلف ﵀ هو للإمام مسلم من رواية أبي الأحوص.\nووقع في \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٧/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي، وكذا في المطبوع (١/ ٧١) زيادة بعد قوله: \"متفق عليه\": \"واللفظ للبخاري\". قلت: لعل الذي ذكر في \"الإلمام\" كان خطأ أو سهوًا، والله أعلم.","vol":"4","page":340},{"text":"وسمعته بالكوفة يقول: \"يُحِبُّ التيامُنَ مَا اسْتَطَاعَ في طُهُوره، وَتنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ\".\nوعند ابن ماجه من حديث عمر بن عبيد الطنافسي، عن أشعث بسنده: \"أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يُحبُّ التيَمُّنَ في طهُورِه (١) إذا تَطَهَّر، وفي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وفي انْتِعَاله إِذَا انْتَعَلَ\" (٢) وقيل: إنه وقع في بعض الأصول: \"في نعله\" على إفراد النعل، وفي بعضها الأكثر \"نعليه\" بزيادة ياءٍ على التثنية، ووقع أيضًا في \"تنعله\" كما ذكرناه عن رواية النسائي، ونسب أيضًا إلى \"الجمع بين الصحيحين\" للحافظ الحميدي وعبد الحق (٣)؛ أعني: لفظه.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2236> الوجه الثاني: في مفردات ألفاظه، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2237>الأولى: </span>مادة الياء والميم والنون على هذا الترتيب يرجع (٤) إليها اليمن بمعنى البركة، واليمين ضد اليسار، واليَمن: الإقليم المعروف، ويقال: تيمَّن.\n_________\n(١) \"ت\": \"الطهور\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٤٥١)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء.\n(٣) انظر: \"الجمع بين الصحيحين\" للحميدي (٤/ ١٦٧).\n(٤) في الأصل: \"رجع\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2238><span data-type=\"title\" id=toc-2242>الثانية: </span></span>تقدم الكلام في الطَّهور والطُّهور، ومقتضى المشهور فيه أن يكون بضم الطاء هاهنا، فإن المراد التيمُّن في الفعل لا الماء، ويحتمل أن يُحمَل على الماء بحذف مضاف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2239><span data-type=\"title\" id=toc-2243>الثالثة: </span></span>التَّرَجُّلُ: تسريح الشعر.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2240> الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2241>الأولى </span>(١).\nالثانية: [إِنْ] (٢) في قوله: \"إِنْ كانَ رسولُ الله - ﷺ - ليُحِبُّ\" هي (٣) المخففة من الثقيلة التي يجوز إلغاؤها وإعمالها، والإعمال أقل، وقد تقدم مواضع (إن) فيما مضى.\nالثالثة: إنَّ اللام الداخلة في \"لَيُحِبُّ\" هي الفارقة بين النافية والمخففة من الثقيلة عند إلغائها، فإنا إذا قلنا: إنْ زيدٌ قائم على أن تكون هي المخففة أشبهت النافية، فجُعلت اللامُ فارقةً.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2244>الرابعة: </span>في كلام بعضهم ما يقتضي لزومَها للفرق، وفي كلام بعض المتأخرين: أنه إذا كان المعنى يقتضي الفرق لم يلزم، وذكر\n_________\n(١) بياض في الأصل وفي \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"على\" بدل \"هي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":342},{"text":"أنها (١) في هذا الحديث بإسقاط اللام في \"لَيُحِبُّ\" (٢)، ونسبه إلى كتاب مسلم، ولعلها رواية عنده.\nومثال ما يحصل الفرق فيه بين النافية والمخفَّفة في المعنى من غير دخول اللام: (إنْ كان الله يغفر لك إذا أطعته)، وكذلك هذا الحديث الذي رواه هذا النحوي من قوله: \"إِنْ كانَ رسولُ الله - ﷺ - يُحِبُّ\"؛ لأنه لا يمكن أن تكون نافية في مثل هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2245>الخامسة: </span>إذا خُفِّفَتْ فبابها أن تدخل على الأفعال الناسخة للابتداء وغيره قليل؛ كقوله [من البسيط]:\nشَلَّتْ يمينُكَ إن قتْلتَ لَمُسلِمًا (٣)\nوقد وردت في هذا الحديث على الأصل والباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2246>السادسة: </span>قوله: \"في شَأْنِهِ كلِّه؛ وطُهوره، وتنعُّله، وترجُّلِه\" يجوز أن يكون \"في طهوره\" إلى آخره بدلًا بإعادة العامل؛ كما في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ٧٥] ويجوز أن\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"وذكرنا\"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يحب\".\n(٣) صدر بيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ﵂، كما رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ١١٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٨/ ٤٢٦) وغيرهما، وعجزه:\nحلَّتْ عليك عقوبةُ المتعمِّدِ","vol":"4","page":343},{"text":"يكون من باب حذف العطف بين الجمل، ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ [الرعد: ٢]، وقوله [من الخفيف]:\nكيفَ أصبحْتَ كيفَ أمسيْتَ مِمّا ... يَزْرَعُ الودَّ في فؤادِ الصَّديقِ (١)\nوهو في التقاول كثير ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣، ٢٤] إلى آخر ما في الآيات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2247>السابعة: [</span>قوله] (٢) \"ما اسْتَطَاع\" في بعض الروايات يُعرَبُ بما يعرب به قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وذكر فيه: أنه ظرف زمان بتقدير: مدة استطاعتكم، وأن (ما) مصدرية؛ أي: اتقوا الله جهدكم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2248>الثامنة: </span>هذا اللفظ؛ أعني: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، يحتملُ أن يكون من باب التسهيلِ والتخفيفِ، ويحتمل أن يكون من باب التشديد؛ يعني: أنه (٣) ما وجدت الاستطاعة فاتقوا؛ أي: لا يبقى من الاستطاعة شيء، وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى: فاتقوا الله ما تيسر عليكم، أو ما أمكنكم من غير عسر، ويملِّحُ معنى التخفيف قوله - ﷺ -: \"إِذَا\n_________\n(١) تقدم ذكر البيت، وأنه منسوب إلى علي بن أبي طالب - ﵁ -.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"بمعنى\".","vol":"4","page":344},{"text":"نَهَيْتكُمُ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبِوُه، وإذَا أَمَرتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم\" (١)، وهذا ننقله إلى قولها (٢): \"ما اسْتَطَاع\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2249>التاسعة: </span>لا بدَّ من حذف مضاف تقديره: في لبس نعله، أو نعليه (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2250> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2251>الأولى: </span>فيه طلبية البُداءة باليمين على اليسار في الوضوء، وذلك في اليدين والرجلين، قال بعض الشارحين: وأجمع العلماء على أن تقديمَ اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من الوضوء سنة، لو خالفه فاته الفضل، وصحَّ وضوؤه.\nوقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادَ بخلاف الشيعة (٤).\nقلت: هذا الذي ذكره هو مذهب الإمامية منهم، وأما كونه لا يعتدّ بخلاف الشيعة، فلا ينب في أن تكون علَّتُه بدعتَهُم؛ لأن الأصحَّ اعتبارُ خلاف المبتدع الذي لا يكفَّر ببدعته؛ لاندراجه في اسم\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -، ومسلم (١٣٣٧)، كتاب: الفضائل، باب: توقيره - ﷺ -، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) أي: عائشة ﵂.\n(٣) جاء في \"ت\": \"العاشرة: ... \" وعلى الهامش: \"بياض\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٦٠).","vol":"4","page":345},{"text":"الأمة، وتناولِ دليل العصمة لجملتهم، وإنما ينبغي أن تكون علَّتُه فقدَهم لما لابد منه في الاجتهاد، وهو خبر الواحد المقطوع بقبوله، وبسبب ورود جزئيات لا تحصى، واستمرار عمل الأمة عليه، وقد استدل صاحب \"الغُنية\" (١) منهم بما لا دليلَ فيه، وبدعواه الكاذبة في غير ما مكان، وعلى تقدير صحتها فلا اعتبار بها، ولو وفقه الله لقبول (٢) خبر الواحد، واستدل بقوله - ﷺ -: \"إِذَا تَوَضَّأْتُم فابْدَؤوا بِمَيَامِنِكُم\"؛ ذكره أبو داود وابن ماجه برواية زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهؤلاء ثقات (٣)، لكان (٤) استدلالًا صحيحًا، ويحتاج مخالفُهُ إلى دليل يُخرج الأمر عن ظاهره، ولا يُعارَضُ بالدليل الذي استَدَل به (٥) من أوجب الترتيبَ، وهو أن الله تعالى جمعهم في الذكر؛ أي: اليدين والرجلين، من غير ما يقتضي الترتيب كغيرها من الأعضاء؛ لأن الإجزاء من هذا الوجه إنما هو عند\n_________\n(١) لأبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي، الإمامي، المتوفى سنة (٥٨٠ هـ) تقريبًا، كتاب: \"الغنية عن الحجج والأدلة\". انظر: \"هدية العارفين\" للبغدادي (١/ ٢٣٧).\n(٢) \"ت\": \"بقبول\".\n(٣) رواه أبو داود (٤١٤١)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، وابن ماجه (٤٠٢)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء، وصححه ابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان (١٠٩٠).\n(٤) جواب \"لو وفقه\".\n(٥) في الأصل زيادة: \"وجب\".","vol":"4","page":346},{"text":"التحقق من باب الاكتفاء بالمسمى عند حصوله، وذلك لا ينافي اشتراط أمر آخر بدليل آخر، وهو هذا الحديث الذي ذكرنا فيه صيغةَ الأمر، فإن ادَّعى أنه يدل على الإجزاء من غير هذا الوجه، فليُبَيِّن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2252>الثانية: </span>قد عرف أنه لا يلزم من استحباب الشيء كراهةُ ضده، والمذكور في المسألة السابقة سُنيَّة التقديم، وقد نقل عن نصِّ الشافعي ﵀ في \"الأم\": أن الابتداء باليسار مكروه (١)، قال بعض الشارحين: وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بأسانيد جيدة عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إِذَا لَبِسْتُم وَإِذَا تَوَضَّأْتُم فَابْدَؤُوا بِأَيامِنِكُمْ\" فإن هذا نصٌّ في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته (٢) مكروهة أو محرَّمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمةً، فوجب أن تكون مكروهةً، والله أعلم (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2253>الثالثة: </span>الذي ذكرناه من الاستحباب في تقديم اليمنى (٤) على اليسار في الوضوء، لا يختص به، فإنه قد ثبت البَداءة بالشق الأيمن على الشق الأيسر في الغسل، والعموم الذي في \"طهوره\" يدل عليه.\n_________\n(١) قال الإمام الشافعي في \"الأم\" (١/ ٣٠): أحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساء، ولا إعادة عليه.\n(٢) \"ت\": \"لمخالفته\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٦٠).\n(٤) \"ت\": \"اليمين\".","vol":"4","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2254>الرابعة: </span>الشافعية أو بعضهم، لم يقل (١) بالتعميم للاستحباب في كل أعضاء الوضوء، وجعل من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخَدَّان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه، قدَّم اليمين (٢).\nقلت: كأنه يجعل عدم إمكان الجمع شرطًا في الاستحباب، وليس بالواضح، فإنه يمكن الجمع مع ورود ما يدل على استحباب البَداءة باليمين، كما حكينا من البداءة بالشق الأيمن في غسل الجنابة، ليس لأجل استحباب تقديم اليمين، بل لمعنى غيره، وفيه إلغاء ما يمكن أن يكون معتبرًا، وقد نُقِل وجه عن الشافعية.\nوأيضًا فقد يمكن غسل اليدين والرجلين دفعةً واحدةً مع استحباب تقديم اليمين. وأما الوجه؛ ففي الحديث ما يدل على عدم تقديم الشق الأيمن على الأيسر فيه؛ إما بطريق الظاهر والدلالة، وإما بطريق ما نقل، مع أن الأصل عدم غيره، فهذا (٣) ينبغي أن يستثنى عن الاستحباب، بل ربما نزيد فنقول: إنه يستحب عدم التقديم أو يكره التقديم؛ للحاجة إلى دليل يدل على هذا الخصوص، وهو مقدم على الدليل العام في استحباب البَداءة باليمين، وهذا (٤) الذي ذكرناه في\n_________\n(١) \"ت\": \"يقم\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٢٠ - ٤٢١).\n(٣) \"ت\": \"وهذا\".\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"وهو\"، والمثبت من هامش \"ت\".","vol":"4","page":348},{"text":"الوجه يجري مثله في الرأس، بل الدلالة عليه فيه أقوى؛ للنص على كيفية المسح باليدين معًا؛ إقبالًا وإدبارًا دفعة واحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2255>الخامسة: </span>ذكر غيرُ واحد في معنى هذا الحكم دخولَه في باب التفاؤل، فذكر بعضهم في قول: \"كَانَ يُحِبُّ التيامُنَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ\"، وقيل: إنه كان ذلك منه تبرُّكًا باسم اليمين؛ كإضافة (١) الخير إليها، كما قال: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧]، ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [مريم: ٥٢] ولما فيه من اليُمن والبركة، وهو من باب التفاؤل، ونقيضُه الشِّمال (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2256>السادسة: </span>قال بعضهم: ويؤخذ من هذا الحديث احترامُ اليمين وإكرامها، فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذار، ولا في شيء من خسيس الأعمال، وقد نهى - ﷺ - عن الاستنجاء، ومسِّ الذكر باليمين (٣).\nوقال غيره من الشارحين: وكان رسول الله - ﷺ - يحب التيمُّن في طهوره إذا تطهَّر، وفي ترجُّله إذا ترجَّل، وفي انتعاله إذا انتعل، هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهو أن ما كان من باب التكريم والتشريف؛\n_________\n(١) في المطبوع من \"المفهم\" للقرطبي، وعنه نقل المؤلف هذه الفائدة: \"لإضافة\".\n(٢) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥١١).\nونحوه في \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٧٥).\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٥١١).","vol":"4","page":349},{"text":"كلُبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه.\nوأما ما كان بضدِّه؛ كدخول الخلاء، والخروجِ من المسجد، والامتخاطِ، والاستنجاءِ، وخلعِ الثوب، والسراويلِ، والخفِّ، وما أشبه ذلك، يستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين ولشرفها (١).\nقلث: وقد ورد في الاستنثار في الوضوء، استعمال اليسار، ذكره النسائي، وترجم عليه (٢)، وهذه الأشياء التي ذكرها هذا الذي حكينا عنه متقاربة (٣) الرتبة عندي في الاستحباب، بل وفي استحباب بعض ما ذكره في الخَلْع نظر، وقد ورد في النعل استحباب الخلع لليسار أولًا (٤)، فهو دليل صحيح فيه.\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٦٠).\n(٢) روى النسائي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: بأي اليدين يستنثر؟ من حديث علي - ﵁ -: أنه دعا بوضوء، فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبي الله - ﷺ -.\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"متقارب\"، ولعل الصواب ما أثبت.\n(٤) روى البخاري (٥٥١٧)، كتاب: اللباس، باب: ينزع نعله اليسرى، ومسلم (٢٠٩٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى =","vol":"4","page":350},{"text":"السابعة: قد حكينا عن غيرنا صورًا مما يُسْتحب فيها (١) التيمن، وهي ثماني عشرة صورة، وكلها مسائلُ جزئية تدخل في العدد، ومن ذلك: مناولة الشراب للأيمنِ فالأيمن، وفي خصوصه حديث صحيح ثابت: أَنَّ النبيَّ - ﷺ - شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ أعْطَى الأَعْرابِيَّ وقَال: \"الأيمن فَالأَيْمَنَ\" بعدَ أَنْ قَالَ له عُمَرُ وأبو بكْرٍ ﵄: يا رسولَ الله! (٢)، ومنه المعاطاة، والمناولة، ومنه المبايعة والمعاهدة، والأيمن في الصفوف، والتيمُّم في أعضاء الوضوء، والبداءة باليمين في الالتفات عند الحَيْعَلتين، والبَداءة بالشّق الأيمن في غسل الميت، وتوجيهه إلى القبلة على قولٍ، ووضعه في لحده على الأيمن، وإشعار البُدْن على قول بعض العلماء، فهذه المسائل تكمل أربعة وثلاثين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2258>الخامسة والثلاثون: </span>هذه الأماكن المكروهُ فيها تقديم اليسار تخصُّ العموم الذي في قولها: \"في شَأْنِه كلِّه\" مما ورد من الدلائل الخاصة المقتضية لتقديم اليسار في شيء مخصوص، فهو دليل تخصيص فيه، فإن أجري غيرُه مجراه فبالقياس.\n_________\n= أولًا، من حديث أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع\".\n(١) \"ت\": \"فيه\".\n(٢) رواه البخاري (٢٢٢٥)، كتاب المساقاة والشرب، باب: في الشرب، ومسلم (٢٠٢٩)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.","vol":"4","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2259>السادسة والثلاثون: </span>قد ذكرنا عن بعض الشافعية: أنه لا يستحبُّ البَداءة باليمنى في الأذنين؛ لإمكان مسحهما دفعة، ورأيت في تراجم بعض حفاظ الحديث ما يدل على نقيضِ ذلك فيما هو أبعدُ من مسألة الأذنين، وذلك أنه قال: الترغيب [في التيمن] (١) في الطهور، والترجُّل، والانتعال، والدليل على الابتداء بغسل الكف الأيمن، والمنخر الأيمن في الاستنشاق (٢)، وهذا بُعْدٌ لا يقتضيه المفهوم من إطلاق الأحاديث، ثم إنه بعيد عن الاستعمال، وإن كان النبي - ﷺ - فعله لاقتضى غرابتَه ذكره. والاستدلالُ بالعموم هاهنا ضعيفٌ، تتقدم عليه غلبة الظن الناشئة عن العرف والعادة، وغلبة الظن بذكره عند المخالفة لو كانت.\nوأما الكف: فإن أراد به البَداءة باليمين في صَبِّ الماء فهو جيد، قد يدل عليه بعض ألفاظ الأحاديث.\nوإن أراد البَداءة بها في الغسل، فبعيد، لا يدل عليه لفظ حديثٍ فيما أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2260>السابعة والثلاثون: </span>قد يتوَهَّمُ أن الطواف على اليسار مخالف لهذه القاعدة، وليس الأمر كذلك؛ لأن من استقبلك فيمينه قُبَالة يسارك، ويساره قبالة يمينك، فاعتُبرتِ اليمين هاهنا بالنسبة إلى البيت، لا بالنسبة إلى الطائف.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) كذا ترجم أبو عوانة في \"مسنده\" (١/ ٢٢٢) لحديث الباب.","vol":"4","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2261>الثامنة والثلاثون: </span>ولا يخرج عن هذا أيضًا استعمالُ الشمال في الصبِّ على اليمين؛ لأن المقصودَ التطهُّر والتنظُّف، وتقديمُ (١) الأشرف أولى بهذا المقصود، والشمال خادمة فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2262>التاسعة والثلاثون: </span>إذا بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى، ثم غسل اليسرى، فهل يتأدَّى بذلك الأمر؟ أما إذا قيل: بالوجوب، فنعم؛ لأنَّ غسل اليسرى أولًا لم يقع مُجزيًا، ولا مُعتدًّا به؛ لفوات الشرط الذي هو الترتيب فيها، فغسلُها المعتدُّ به قد وقع بعد اليمنى، فيحصل بها الإجزاء والاكتفاء.\nوأما إذا قيل بالاستحباب: ففيه نظر؛ لأنَّ غسلَها أولًا يقع معتدًّا به في الوضوء، فغسلها بعد اليمنى يكون بعد تمام الوضوء، فلا يتأدَّى به الأمر بالغسل في الوضوء، ولا شك أنه المأمور به؛ لقوله (٢) - ﷺ -: \"إِذَا تَوَضَّأْتُم فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ\"، فبتمام غسل اليمنى تمَّ الوضوء، فلا يكون غسل اليسرى بعدها من الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2263>الأربعون: </span>هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى مجرّد غسل اليسرى أولًا، فلو قدرنا أنها غسلت ثلاثًا أولًا، ثم غسلت اليمنى، فهل يستحب أن تغسل اليسرى ليحصل الترتيب في الوضوء؟\nالأقرب لا؛ لأنه دار الأمرُ بين فعل المستحب والوقوع في المكروه\n_________\n(١) في الأصل \"تقدم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"كقوله\".","vol":"4","page":353},{"text":"أو الممنوع، ودرءُ مفسدةِ المكروه أهمُّ من تحصيل مصلحة المستحب. ويؤيد هذا كراهتُهم الوضوءَ المجدَّد (١) قبل الصلاة بالوضوء الأول، أو أداء عبادة تتوقف على الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2264>الحادية والأربعون: </span>وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوء، مذكور عند المالكية (٢)، فإن كان المقصودُ به التيسيرَ في الفعل والتمكنَ فيه، فهذا إرشاد إلى أمر دنيويٍّ، وإن كان المقصودُ أنه مندوبٌ يتعلق (٣) به الاستحباب الشرعي، فهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكاد يتأتَّى منه إلا العموماتُ البعيدةُ (٤) التناول، ومثلها لا يقوى، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2265>الثانية والأربعون: </span>قد حكينا عن غيرنا في شرف اليمين: أنه\n_________\n(١) في الأصل \"المجرَّد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) نص ابن يونس وابن رشد على أن جعل الإناء على اليمين من فضائل الوضوء. قال القرافي: لفعله ﵊، ولأنه أمكن. قال: واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخل الأيدي فيه، وأما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار؛ ليسكب بيساره على يمينه، انتهى. قال عياض: الاختيار فيما ضاق عند إدخال اليد فيه وضعه على اليسار، ونقله ابن عرفة وغيره. ونبه الحطاب أن قول ابن بشير أن الصحيح أن وضع الإناء على اليمين لا يلحق بدرجة الفضائل؛ لأنه لم يرد أمر بذلك، وقد لا يتيسر ذلك في كل الأواني، انتهى. قال: وهذا والله أعلم على سبيل البحث منه، وإلا فقد عده هو في فضائل الوضوء ومستحباته في كتاب \"التنبيه\" و\"التحرير\" له، والله أعلم. انظر: \"مواهب الجليل\" (١/ ٢٥٩). وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).\n(٣) في الأصل \"معلق\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في الأصل \"المتعدة\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":354},{"text":"أورد فيه قوله تعالى ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧] ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ [مريم: ٥٢] ومن هذا القبيل: إعطاء أهل السعادة كتبهم بأيمانهم؛ [و] (١) منه: \"المقْسِطُونَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَلَى يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ، وكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ\" (٢)، وهذا عندي في باب شرف اليمينِ أقوى مما تقدم؛ لامتناع الحقيقة (٣)، فيقوى القصدُ بالكلام إلى شرف اليمين، فتأمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2266>الثالثة والأربعون: </span>قد قدمنا في الإعراب احتمالَ أن يكون قولنا: \"يُحِبَّ التيمُّنَ ما اسْتَطَاعَ في طُهُورِه وَتَنَعُّلهِ وتَرَجُّلهِ\" من البدل بإعادة العامل، وأن يكونَ من حذف حرف العطف من الجمل. وعلى مقتضى الإعراب الأول، لا يقتضي اللفظ العموم في الجميع، بل في الطهور، والتنعل، والترجل، وعلى الإعراب الثاني تكون إعادة هذه الأمور مع اقتضاء اللفظ السابق للعموم من باب التخصيص بالذكر بعد تناول العموم لمعنى فيه من تعظيم أو تحقير، ولا تنتفي الدلالة على العموم على هذا التقديرِ، وتظهرُ الفائدة في إعادة التنعل والترجل؛ ليكون من باب الترقِّي، والله أعلم.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (١٨٢٧)، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.\n(٣) قال الخطابي: وليس اليد عندنا الجارحة، إنما هي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت، ولا نكيفها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، انتهى. نقله الحافظ في \"الفتح\" (١٣/ ٤١٧).","vol":"4","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2267>الحديث الرابع عشر</span>\nوعن المغيرةِ بنِ شعبةَ: أنَّ النبيَّ - ﷺ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ، والخُفَّيْنِ. رواه مسلم من جهة ابن المغيرة، عن أبيه (١).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف:\nفنقول: قال أبو عمر: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس،\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٧٤/ ٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، وأبو داود (١٥٠)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، والنسائي (١٠٧)، كتاب: الطهارة، باب المسح على الخفين مع الناصية، والترمذي (١٠٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المسح على العمامة، من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة ابن شعبة، عن أبيه.\nوسيأتي تخريج طرقه الأخرى في الوجه الثاني من هذا الحديث.","vol":"4","page":357},{"text":"وهو ثقيف الثقفي، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا عيسى. أمُّه امرأة من بني نصر بن معاوية.\nأسلم عامَ الخندق، وقدِم مهاجرًا، وقيل: أول مَشَاهِدِه الحديبية.\nروى زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب - ﵁ -: أنه قال لابنه عبد الرحمن - وكان قد اكتنى أبا عيسى -: وما أبو عيسى فقال: اكتنى بها المغيرة على عهد رسول الله - ﷺ -، فقال عمر - ﵁ - للمغيرة: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله، فقال: إن رسول الله - ﷺ - كنَّاني، فقال: إن رسول الله - ﷺ - قد غُفِرَ ما تقدمَ من ذَنْبِهِ وما تَأَخَّر، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هَلَك (١).\nوكان المغيرة رجلًا طُوالًا، داهية، أعورَ، أصيبت عينه يوم اليرموك.\nوتوفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة، ووقف على قبره مسقلة ابن هبيرة الشيباني فقال [من الخفيف]:\nإنَّ تحتَ الأحجارِ حَزْمًا وجُودًا ... وخَصِيمًا ألدَّ ذا مِغْلاقِ\nحيةً في الوِجار أربدَ لا يَنْـ ... ـفعُ السليمَ منه نَفْثُ الرَّاقي\nثم قال: أما والله لقد كنتَ شديدَ العداوة لمن عاديتَ، شديدَ الأخوة لمن آخيتَ.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٩٦٣)، كتاب: الأدب، باب: فيمن يتكنى بأبي عيسى.","vol":"4","page":358},{"text":"وروى مجالد، عن الشعبي قال: دُهاةُ العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد؛ فأما معاوية فللأناة والحِلم، وأما عمرو بن العاص فللمُعْضِلات، وأما المغيرة فللمبادَهة، وأما زيادٌ فللصغير والكبير (١).\nوحكى الرِّياشي عن الأصمعي قال: كان معاوية يقول: أنا للأناة، وعمرو للبديهة، وزياد للصغار والكبار، والمغيرة للأمر العظيم.\nقال أبو عمر: يقولون: إنَّ قيسَ بن سعد بن عبادة لم يكن في الدهاء بدون هؤلاء، مع كرمٍ كان فيه وفضل.\nقال: حدثنا سعيد بن مسور (٢)، ثنا عبد الله بن محمد بن علي، ثنا محمد بن قاسم، ثنا ابن وضاح، ثنا سحنون، عن ابن نافع قال: أحصن المغيرة بن شعبة ثلاث مئة امرأة في الإسلام.\nقال ابن وضاح: غير ابن نافع يقول: ألف امرأة.\nقال أبو عمر: ولما شُهِدَ على المغيرة عند عمر، عزله عن البصرة وولَّاه الكوفة، فلم يزل عليها حتى قُتِلَ عمر، فأقرَّه عثمان، ثم عزله عثمان، فلم يزل كذلك إلى أن قُتل.\nواعتزل صِفِّين، فلما كان حين الحكمين لَحِقَ بمعاوية، فلمَّا قُتِلَ علي وصالَحَ معاويةُ الحسنَ ودخل الكوفة ولَّاه عليها.\n_________\n(١) رواه ابن عسكر في \"تاريخ دمشق\" (١٩/ ١٨٢) من طريق ابن أبي خيثمة، به.\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"سعيد\"، والمثبت من \"الاستيعاب\".","vol":"4","page":359},{"text":"وتوفي سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين بالكوفة أميرًا عليها لمعاوية.\nواستخلَف عليها عند موته ابنه عروة، وقيل: بل استخلَف جريرًا، فولّى معاوية حينئذ الكوفة زيادًا [مع] البصرة، وجمع له العراقَين، وتوفي المغيرة بن شعبة في الكوفة في داره بها، في التاريخ المذكور (١).\nوأما ابن المغيرة فإنه مُبْهم في هذه الرواية، وللمغيرة ولد اسمه عروة وآخر اسمه حمزة، كلاهما يروي عنه المسح على الخفين، وهذا الجمع بين المسح بالناصية (٢)، وعلى العمامة، وعلى الخفين مرويٌّ من طريق حمزة بن المغيرة، عن أبيه مطولًا ومختصرًا.\nرواه عنه بكر بن عبد الله المزني مطولًا من رواية حميد، عن بكر (٣).\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٢٨٥)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٢١٦)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٣٧٢)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٤٤٥)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٩١)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٠/ ١٣)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٥/ ٢٣٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٨/ ٣٦٩)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٢١)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٦/ ١٩٧)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١٠/ ٢٣٤).\n(٢) في الأصل: \"والناصية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه مسلم (٢٧٤/ ٨١)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة.","vol":"4","page":360},{"text":"ورواه سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة هكذا مبهما نحوه (١).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2269> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا أن مسلمًا أخرجه، وروايته له من طريق ابن شهاب، عن حمزة (٢)، ومن طريق التيمي، عن بكر بن عبد الله، وذكر الطرْطيُّ في \"اللوامع\" حديث حمزة عن أبيه، أنه أخرجه أبو عبد الرحمن عن عمرو بن علي، وحُميد بن مَسْعدة، عن يزيد بن زُرَيع، عن حُميد، عن بكر المزني، عن حمزة، قال: وأظنه وهِم فيه؛ فإن مسلمًا أخرج بهذا الإسناد عن عروة بن المغيرة. قال: وقد تقدم في ترجمة عروة.\nقلت: الظن قد يُخطِئ ويُصيب، وقد خرَّج أبو عوانة في \"مسنده\" من حديث مسدَّد، عن يزيد بن زُريع، عن حُميد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه مطوَّلًا، وفيه: \"وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَعَلَى العِمَامَة مِنْهُمَا\" هكذا مختصرًا أن النَّبي - ﷺ - مسح على الخفين ومسح مقدَّم رأسه، ووضع يده على العمامة، أو مسح على العمامة (٣).\n_________\n(١) كما تقدم في تخريج الحديث. وقد جاء على هامش \"ت\": هنا في الأصل بياض نحو ثلاثة أسطر بعد قوله: \"نحوه\"، فلينظر.\n(٢) رواه مسلم (٢٧٤)، (١/ ٣١٨)، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.\n(٣) انظر: \"مسند أبي عوانة\" (١/ ٢٥٩).","vol":"4","page":361},{"text":"وأما رواية مسلم بهذا الإسناد من جهة عروةَ بن المغيرةِ، فهذا لا يقتضي الوهم على الطريقة الفقهية؛ لإمكان أن الولدين معًا روياه عن أبيهما.\nوأخرجه أيضًا النسائي، من حديث سفيان بن عيينة، عن إسماعيل ابن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة (١).\nوأخرجه أيضًا الترمذي، وأبو داود (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2270> الوجه الثالث:</span>\n(الناصية): مقدَّم الرأس، الناصيةُ واحدة النواصي، ونَصَوتهُ: قَبَضْتُ على ناصيته. قالت عائشة ﵂: ما لكم تَنْصُوْن ميِّتَكم (٣)، أي: تمدُّون ناصيتَه، كأنها كرِهَت تسريحَ الميت، والناصاة:\n_________\n(١) رواه النسائي (١٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين في السفر.\n(٢) أما رواية أبي داود، فقد تقدم تخريجها عنده برقم (١٥٠) من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، به.\nورواه (١٤٩)، من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، به.\nورواه (١٥١)، من طريق الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.\nوأما رواية الترمذي، فقد تقدم تخريجها عنده برقم (١٠٠) من طريق بكر ابن عبد الله المزني، به.\n* تنبيه: جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو خمسة أسطر من الأصل\".\nولم يشر إليه في \"م\".\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦٢٣٢).","vol":"4","page":362},{"text":"الناصية بلغة (١) طيء.\nوقال (٢) [من الطويل]:\nلقد آذَنَتْ أهلَ اليمامة طيِّئٌ ... بحربٍ كَناصاةِ الحصانِ المُشَهَّرِ (٣)\nقلتُ: ومن مجاز هذا نواصي القوم بمعنى أشرافهم (٤).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2271> الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسألتان:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2272>الأولى: [</span>قد] (٥) قدمنا في حديث عثمان بن عفان - ﵁ - في قوله: \"فَتَوَضأَ، فَغَسَلَ كَفيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ\" إلى آخره، وما قيل فيه من جعل \"الفاء\" في معنى التفسير، وما يتبع ذلك، ومثلُه يعود هاهنا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2273>الثانية: </span>(الواو) تقتضي الجمعَ لا الاجتماعَ، وقد نُقِلَ عن بعضهم: أنها تقتضيه أيضًا، وقد غُلِّط ونسُبَ إلى الزَّلل، وقد قدمنا أيضًا: أن الجمع ينطلق عليه في الأخبار، وعليه في المُخْبَرِ عنه، وستأتي فائدةُ ذلك إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) في الأصل: \"لغة\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) هو حُريث بن عتاب الطائي، كما ذكر ابن منظور في \"لسان العرب\" (١٥/ ٣٢٧).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥١٠)، (مادة: ن ص ا).\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سطر من الأصل\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":363},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2274> الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2275>الأولى: </span>اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس، وفيه مذاهب:\nالأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسحُ جميعهِ، وهو مذهبُ مالك ﵀ (١).\nوالثاني: أنه يكفي مسحُ الناصية، وهو مذهب أشهب من المالكية، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع (٢).\nوالثالث: أنه يكفي مسحُ الثلثين، وهو قول ابن مسلمة من المالكية.\nوالرابع: إن اقتَصَر على مسح الثلث أجزأه، وهو قول أبي الفرج من المالكي، قال بعض أكابرهم: وهذا ليس بشيء.\nوالخامس: أنه يُجزِئ ما انطلق عليه اسمُ المسح، وهو مذهب الشافعي ﵀.\nوالسادس (٣): أنه لا يكفي أقلُّ من ثلاث شعرات، وهو قول بعض الشافعية (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٥٩).\n(٢) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ١٣).\n(٣) \"ت\": \"والثالث\".\n(٤) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٧).\nقلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في \"أحكام القرآن\" (٢/ ٦٠) في مسح الرأس أحد عشر قولًا، فقال: =","vol":"4","page":364},{"text":"وإنما ترجمنا المسألةَ بالاختلاف في القدر الكافي، ولم نترجمها بالاختلاف في المقدار (١) الواجب؛ لأنهما غيرُ متلازِمَين على طريقة المالكية، أعني: أنه لا يلزم من القول بوجوب مقدار المسح، أو مقداره عدم الاكتفاء بما دونه، وإن كان هو القياس؛ لمعارضة قاعدة\n_________\n= الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه.\nالثاني: ثلاث شعرات.\nالثالث: ما يقع عليه الاسم. ذكر هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس عن الشافعي.\nالرابع: قال أبو حنيفة: يمسح الناصية.\nالخامس: قال أبو حنيفة: إن الفرض أن يمسح الربع.\nالسادس: قال أيضًا في روايته الثالثة: لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أو أربع.\nالسابع: يمسح الجميع، قاله مالك.\nالثامن: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه، أملاه عليَّ الفهري.\nالتاسع: قال محمد بن مسلمة: إن ترك الثلث أجزأه.\nالعاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه.\nالحادي عشر: قال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه.\nقال: فهذه أحد عشر قولًا، ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان، وهو عظيم الخطر فيهما جميعًا، ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة.\nوقال القاضي في \"العارضة\" (١/ ٥١): وجملتها ترجع إلى قولين؛ أحدهما: هل يلزم جميعه أو بعضه.\n(١) \"ت\": \"القدر\".","vol":"4","page":365},{"text":"الاستحسان ومراعاة الخلاف، والمسامحة في ترك بعض ما وقع وتَمَّ، وهذا الآخر ضعيفٌ، وقد تشتبه هذه المسامحةُ بعدم نقض حكم القاضي بعد وقوعه، وهو تشبيه ضعيف أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2276>الثانية: </span>أما من قال بوجوب الاستيعاب وعدم الاكتفاء بما دونه؛ فهو ظاهر الكتاب العزيز، واستدل على ذلك بوجوه:\nأحدها: أن الحكم المعلَّق باسمٍ يقتضي تعليقَه بجملته؛ كأكلْتُ الرغيف، وغسلتُ اليد، وكأن هذا الذي اعتمده مالك ﵀، فإنه روي: أنه سئل عمَّن مسح مقدَّم رأسه هل يُجزِئه؟ فقال: لا، أرأيت لو غسل بعض وجهه؟! (١)\nوثانيها: صحة الاستثناء بأن يقال: امسح برأسك، أو امسح رأسك إلا بعضه، والاستثناء يُخرِج من الكلام ما لولاه لدخل.\nوثالثها: التأكيد بما يدل على الجملة؛ كامسحْ برأسك كلِّه أو بجملته (٢).\nوالذي يُعتَرَضُ به على هذا ما ادُّعي من كون (٣) الباء للتبعيض، وقد أنكره ابن جِنِّي وقال: كون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة.\nوربما اسْتُدِل ببعض ما ذكرناه على أن الباء ليست للتبعيض، للتأكيد بـ \"كل\"، للزوم التناقض على هذا التقدير.\n_________\n(١) رواه ابن جرير في \"تفسيره\" (٦/ ١٢٥) من طريق أشهب، عن مالك.\n(٢) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٥٩).\n(٣) \"ت\": \"أن\" بدل \"من كون\".","vol":"4","page":366},{"text":"وأما القائلون بإجزاء الناصية، فمُعتَمَدُهم هذا الحديث، وهو ظاهر فيه، وَيعتَذِر من أوجب الجميع عن الاستدلال به، بحَمْلِهِ على الضرورة الداعية إليه.\nوالقضية قضية حال لا عموم فيها، ولا تقع إلا على وجه واحد، قال بعضُهم: فيجوز أن يكون عن تحديد أو عذر، وإذا احتمل ذلك لم يكفِ في الاحتجاج مجرَّدُ الفعل دون نقل الوجه الذي عليه وقع، وربما يقال: لو كان هناك عذر لنقل.\nفأجاب بعض الأولين عنه بأمرين:\nأحدهما: أنه لا يلزم الراوي نقلُ كلِّ أمر يعلمه بما يتعلق (١) بالفعل، كما لا يلزمه نقلُ صفات الآنية التي توضأ فيها، والمجلس الذي كان فيه، والوقت والصلاة التي توضأ لها وغير ذلك. وهذا ضعيف؛ لأن ما ذكره في عدده لا يتعلق به شيء من الحكم الذي يحتاج إليه في حقيقة الطهارة الرافعة للحدث، بخلاف هذا (٢)؛ فإنه يتعلق به الاكتفاء بالبعض ظاهرًا.\nقال من حكينا عنه: والثاني: أنَّ الراويَ قد لا يعلم العلَّة، فلا يلزمه نقلُ ما لا يعلمه، وعدمُ علمِه به لا يُخْرِجُه عن الاحتمال.\nفيقول له الخصم: واحتماله أيضًا لا يُزِيلُ عدمَ الظهور، ولا الأصلَ، ولا شك أن الأصلَ عدمُ الضرورة.\n_________\n(١) \"ت\": \"بما لا يتعلق\".\n(٢) \"ت\": \"بخلافٍ لهذا\".","vol":"4","page":367},{"text":"وأما من قال بإجزاء الثلثين، فإن كان من طريق سَحْبِ الحكم (١) في الأكثر على الأقل، فلا شك أنه مخالفٌ للقياس، وظاهرِ النص، لا سيما إذا سُلِّم أن الأصلَ هو وجوبُ الكل، فلا يبقى لهذا القول إلا التمسكُ بالاستحسان، أو بقاعدة مضطربة، فإنه لا يقوم الأكثرُ مقامَ الأقل في كل مكان، ونظائر ذلك كثيرة لا تحصى، فإن ادَّعى أن هذا من قبيل ما يُكْتَفَى به بالأكثر، فعليه البيان، فالمذهب ضعيف.\nوكذلك من قال: يُكتفى بالثلث، والذي سمع في تعليله: أنه كثير بالحديث الذي فيه \"والثلث كثير\" (٢) وهذا أولًا: يخرجه سياقُ الحديث عن العموم في هذا المحل، والعمومُ يتخصَّص بالقرائن، وأقواها السياقُ، ثم يَضْعُف بكثرة التخصيصات في كثرةِ الثلث، وبناءُ الحكم على ذلك بما لا يُحصَى من الصور، ثم يضعف ثالثًا بأنه يحتاج إلى مقدمتين:\nإحداهما: أنَّ الثلث كثير.\nوالثانية: أنَّ الكثير يُكْتَفَى به في مسح الرأس، فينتج أن الثلث يُكْتَفَى به في مسح الرأس، والثانيةُ ممنوعةٌ لا دليلَ عليها، فيطالب بإثباتها، فإنه لا نصَّ يدلُّ عليها، ولا لفظَ يرشد إليها، فالمذهب واهٍ، لا سيما وقد اضطرب مذهب مالك وأصحابه في آحاد الصور، ففي بعضها منع الثلث إلحاقًا له بالكثير، وفي بعضها لا.\n_________\n(١) في الأصل: \"يجب الحكم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":368},{"text":"وأما من قال بالاكتفاء بأقلَّ ما ينطلق عليه المسح، فالمذكور في تقديره وجهان:\nأحدهما: ما يتعلق بالباء، وكونِها للتبعيض وهو شيء غير معروف عند المتقدِّمين من أهل العربية واللغة، وقد حكينا حكاية قول ابن جني، وعن أبي بكر عبد العزيز الفقيه أنه قال: سألت ابن دُرَيدٍ وابنَ عرفةَ وابن دَرَسْتويه عن \"الباء\" هل تبعَّض؟ فقالوا: لا نعرف ذلك في اللغة.\nقال الحافظ الفقيه أبو عمرو ابن الصلاح - ﵀ - فيما نسب إليه، فنقول: هو لا عاضَد، نكير ابن جِنيِّ على من ينحِّلها التبعيض، وموهنٌ قولَ من قال من أصحابنا في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إن الباء للتبعيض فيه.\nوقاله بعض رؤساء النحويين في عصرنا (١).\nوالثاني: أن الاسم ينطلق عليه، وانطلاقُ الاسم، وحصولُ المسمى المأمورِ به، يكفي في الخروج عن العهدة، وقد تورَّعوا في هذا، وادُّعي أن إطلاقَ المسح بالرأس لا يُفْهَم منه إلا المسحُ لجميعِهِ دون الاقتصار على بعضه.\nولقائل أن يقول في تقدير هذا: مُجرَّدُ حصولِ المسمى، واللفظ الدال على المطلق يكفي في الاكتفاء والإجزاء، إلا إذا كان الحكم معلقًا بالمسمى، أما إذا كان معلَّقًا بمقيَّد، فإنه يحصل فيه المسمى\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو أربعة أسطر من الأصل\".","vol":"4","page":369},{"text":"واللفظ الدال على المطلق، أعني: بفعله؛ لأنَّ المطلق في ضمن المقيد، ولا يُكْتَفَى في حصول الإجزاء به؛ لأنه يبطل ما تعلق به الأمر من القيد.\nبيانه: أنه إذا تعلق الأمر والخبر بمقيد، فإنه بفعل ذلك المقيد يحصل المسمّى، ولا يحصل الامتثال به ولا المقصود من الإخبار، فإنَّه إذا قيل: أعتق رقبة مؤمنة، فإذا أعتقها صدق المطلق، وهو أنَّه أعتق رقبة، وصِدقُ هذا المطلق لا يكفي في حصول الامتثالِ، وكذلك إذا قيل: فلان سارق المئة، فالمسمّى حاصلٌ، وهو كونه سارقًا، ولا يحصل المقصود من الخبر بكونه سرق المئة.\nإذا ثبت هذا، فيقال لمن قال: إن المسمَّى حاصلٌ فيحصل الاكتفاء به؛ إما أن يُدَّعى أن الحكم متعلقٌ بالمسمَّى حتى يلزم الاكتفاء بمجرد حصول المسمَّى من المسح، أو يدعي أنه معلق بمقيد، فيحصل الاكتفاء بالمسمَّى؛ فإن ادَّعيتَ الأول فهو ممنوع؛ لأن المأمور به المسح المضاف إلى الرأس، وإن ادَّعيتَ الثاني فلا يلزم حصولُ الاكتفاء والإجزاء بحصول المسمَّى، كما ذكرناه.\nفإن قيل: لِمَ لا يجوز أن تكون الباءُ ظرفية، ويبقى الأمرُ بالمسح مطلقًا، فيُكْتَفَى بحصول المسمَّى؟\nقلنا: لو كان كذلك لكان المأمورُ بمسحه محذوفًا، والظرفية لِذلك المسح لا تقتضي تعلُّقَ المسح بالرأس، فلا يكون في الآية حينئذ دليل على الأمر بمسح الرأس؛ لأنَّ الظرفية لا تقتضي المباشرة","vol":"4","page":370},{"text":"المطلوبة في المسح التي (١) يتوقَّف الإجْزاء عليها، كما إذا قلنا: زيد بالبصرة وأمثاله، وذلك باطل بالاتفاقِ، وخلاف ما أجمع الناس من دلالة الآية وتعلُّق الأمر فيها بمسح الرأس (٢).\nوأما من قال بتوقُّف (٣) الإجزاء على ثلاث شعرات، فإنَّه عوَّل على صيغة الجمع في ﴿رؤوسكم﴾، ويخرج ذلك من قول من قال: لا يُجزِئ في حلق الرأس في الحج أقل من ثلاث شعرات لأجل الجمع، فإن كان معوَّلُه على صيغة الجمع في موضعين، فهو ضعيف جدًا، فإن الخطاب للجمع معلَّق بصيغة الجمع في الرأس، و[في] (٤) مثل هذا لا تُعتبر صيغة الجمع في المتعلق، كما لو قيل: ركب الناس دوابهم، ونظائره، وأقل ما في هذا أنه يجعل اسم الرؤوس انطلق على الشعور، وهو مجاز بعيد.\nكمان أراد به [أن] يقيسَ هذا الحكمَ على ذلك بما يحكم بقياس شبهي، فإن أخذ الأصل مسلَّمًا، فقد يمكن ذلك، بشرط أن لا يكون معتمدًا لأصل صيغة الجمع المتعلقة بحلقِ الرأس، فإنَّه إن كان هو المعتمدُ في الأصل - وهو فاسد -، فهو قياس على فاسد، على أنه يكون في الأصل أقربَ من هذا النوع؛ لإشعار لفظ الحَلْقِ بالشعر\n_________\n(١) \"ت\": \"الذي\".\n(٢) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سبعة أسطر من الأصل\".\n(٣) في الأصل: \"بتوقيف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":371},{"text":"بخلاف المسح، وإن لم يكن هو المعتمد في الأصل، فهو قياس شَبَهِيٌّ ضعيف دون ضعفِ الاستناد إلى صيغة الجمع، والتعلق المنصوصُ أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2277>الثالثة: </span>الذين قالوا: إن الباء للتبعيض؛ من قولهم الفرق بين الفعل المتعدي بنفسه أو (١) المتعدي بحرف الجر، وقالوا: إن المتعدي بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت زائدة، والأصل عدم الزيادة في الكلام.\nويُعتَرض عليهم بوجهين:\nأحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونها زائدة، وهذا فيه أمران:\nأحدهما: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي وهو: كونها تفيد فائدة الدلالة على ممسوح به، وجَعل الأصل فيه امسحوا برؤوسكم الماء، فيكون من باب المقلوب، أي: امسحوا بالماء رؤوسكم؛ وأنشد - الاستشهاد للقلب -[من الكامل]:\nكَنَواحِ رِيشِ حَمامةٍ نَجديَّةٍ ... ومَسَحت باللِثْتينِ عَصفَ الإِثْمِدِ (٢)\nهذا معنى ما ذكر (٣).\n_________\n(١) \"ت\": \"و\".\n(٢) البيت لخفاف بن ندبة، كما في \"ديوانه\" (ص: ١٠٦).\n(٣) انظر: \"أحكام القرآن\" لابن العربي (٢/ ٦٤).","vol":"4","page":372},{"text":"الأمر الثاني: ما ذكره بعض المتأخرين من المالكية (١).\nوثانيهما: أن يقال: إذا سلَّمنا أن الأصلَ عدمُ الزيادة فنقول: الأصلُ متروكٌ إذا دلَّ الدليل على تركه، وقد دلَّ، وهو عدمُ ثبوت كون الباء للتبعيض في لغة العرب ثبوتًا يرجع إليه من قول مَنْ يجبُ الرجوع إلى قوله من أهل هذا الشأن، والاعتمادُ في مثل هذا إنما هو على أقوال المتقدمين المبالغين في الاستقصاء مبالغةً توجب الرجوعَ إلى قولهم.\nوأيضًا فالزيادةُ في الحروف قد كثرت كثرةً في لسان العرب لا تُحصى، فالمنع من حملها عليها اعتمادًا على الأصل لا يقوى.\nوأيضًا فطريقُ إثباتِ اللغة النقلُ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2278>الرابعة: </span>أجاز أحمدُ المسحَ على العمامة، وذكر أصحابه خلافًا في أن المسح عليها مؤقت؛ كالمسح على الخفين، أو لا؟ وفي أنَّه هل يشترط أن تكون محنَّكة؟ (٣)\nووافق الظاهري على جواز المسح عليها أيضًا. فظاهر الكتاب العزيز يأبى الجوازَ بتعلُّق المسح بالرأس، فلا يخرج عن العُهدة بالمسح على غيره، وهم يستدلون بالأحاديث الدالة على مسح النبي - ﷺ - على العمامة، وهذه الأحاديث على قسمين:\n_________\n(١) كذا في النسختين الأصل و\"ت\"، وكأن فيه سقطًا. لم ينبه إليه في كلا النسختين.\n(٢) جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو خمسة أسطر في الأصل\".\n(٣) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ١٨٥).","vol":"4","page":373},{"text":"أحدهما: ما قُرن به المسح على الناصية.\nوالثاني: ما لم يقرنْ به ذلك؛ كالذي روي: أَنَّ النبي - ﷺ - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمارِ (١)، وهو صحيح، وكالذي روي من أَمرِه - ﷺ - في المسح على العصائب والتساخين (٢)، وفُسِّرت العصائبُ بالعمائم، وهذا الحديث الذي نحن فيه مما قرِنَ فيه المسح على العمائم بالمسح على الناصية ذكرًا، فإذا استُدِلَّ به على جواز المسح على العمامة، اعتُرِضَ عليه من جهة من يرى عدم وجوب تعميم الرأس بالمسح، بأنّه قد تأدَّى الفرض فلا يبقى دليلًا على جواز المسح على العمامة، حيث لم يتأدَّ الفرض، وهذا يعود إلى ما قلناه في غير هذا الموضع من الفرق بين الجمع في الخبر، والخبر عن الجمع، وهذا الاعتراض يتَّجه إذا كان إخبارًا عن الجمع، وهو الظاهر من الحديث، وأقلُّ درجات هذا أن يكون جائزًا، أعني: كونه إخبارًا عن الجمع، الدليل المجيزُ المسحَ على العمامة مطلقًا إذا كان جمعًا في الخبر، وهو ممنوع، فلا يتَّجه الاستدلال بهذا الحديث على مَنْ يرى عدم وجوب التعميم.\nوأما من يرى وجوب التعميم فطريقُهم فيه احتمالُ حملِهِ على\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، من حديث بلال - ﵁ -.\n(٢) رواه أبو داود (١٤٦)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على العمامة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٢٧٧)، وغيرهما من حديث ثوبان - ﵁ -، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه، كما ذكر الحافظ في \"الدراية\" (١/ ٧٢).","vol":"4","page":374},{"text":"العُذر، وقد قدمنا ما فيه وأن الأصلَ عدمُه.\nوأما الأحاديث المطلقة فيمكن أن تُخصَّ بحالة الضرورة، أو يُحمل إطلاق الإخبار على الفعل على صورة الجمع في المخبَرِ عنه، وقد بيَّنا أنَّه لا يقوم على جواز المسح على العِمامة مطلقًا من الحديث الذي جمع فيه بين المسح على الناصية وبين المسح على العمامة، فإذا حُملت الرواية المطلقة على [صورة] (١) الجمع في المخبر عنه لم يبقَ دليل على جواز المسح مطلقًا، إلا أنه خلاف ظاهر الإطلاق، ويتطرق أيضًا في الأحاديث المطلقة احتمالُ العذر والضرورةِ، وهذه الاحتمالات وإن كانت على خلاف ظاهر الإطلاق فقد يرجح التأويل بها (٢)، بالتمسُّك بظاهر القرآن، وهو تمسُّك بلفظ يقتضي وجوبَ مباشرةِ الرأس بالمسح، وليس من باب الفعل الذي يتطرَّق إليه الاحتمالُ لعدم عمومه، نعم الحديث الذي فيه: فأَمَرَهُمْ بِالمَسْحِ عَلَى العَصائِبِ والتساخِيْن (٣)، أقوى؛ لأنه قولٌ، لا حكايةُ حالٍ، واحتمالُ التخصيص أيضًا متطرقٌ إليه؛ لأنه حكم تعلَّق بمخصوصَيْن، مطلقٌ في أحوالهم، فجا [ز] (٤) أن يكونوا من أولي الضرورة (٥).\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"بهما\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٤) سقط من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"الصورة\"، والتصويب من \"ت\"، وجاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو سبعة أسطر من الأصل\".","vol":"4","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2279>الخامسة: </span>الشافعية يكتفون بمسح بعض الرأس، قال بعض مصنفيهم: ولو عَسُر عليه تَنْحِيَةُ ما على رأسه من عمامة، وغيرها ومسح من الرأس قَدرَ ما يجب، كمل ما يمسح على العمامة بدلًا من [الاستيعاب، و] (١) تشبهًا به، قال: والأَوْلى أن يمسح من الرأس الناصية، مسح رسول الله - ﷺ - بناصيته وعلى عمامته (٢).\nولقائل أن يقول: إذا تعلَّق الحكمُ بالاستيعاب، فهو بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب على حدّ سواء، فلا يتأدَّى الاستحبابُ إلا بما يتأدَّى به الوجوبُ؛ لأنَّ الذي عُلِّق عليه الحكمُ منتفٍ في الاستحباب والوجوب معًا، وهو مسح كل الرأس، فإن خُصَّ هذا الحكم - أعني: المسح على العمامة - بحال العسر، فهو تخصيصٌ لا دليل عليه من إطلاق الخبر، ولا يتمُّ التخصيص به بالعسر إلا بدليل، وإن أُخذ مطلقُ الاحتمال فقد قيل مثلُه فيْ رُتبَةِ الوجوب، إذ الاحتمالُ موجود فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2280>السادسة: </span>وإذا احتيج إلى التكميل بالمسح على العمامة، فهل يترجَّح استيعابُ المسح على الناصية على مطلق الاكتفاء بمسح بعض الرأس؟\nالذي نقلناه آنفًا عن هذا المصنِّف الشافعيّ ربما (٣) يُفهم منه\n_________\n(١) زيادة من \"فتح العزيز\" للرافعي، وقد أشير في النسختين \"م\" و\"ت\" إلى نقص بمقدار ما أثبت.\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٢٦).\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"وبما\"، ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"4","page":376},{"text":"ذلك، والاستدلالُ عليه بالحديث ظاهر إذا قيل به، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2281>السابعة: </span>إذا لم يَرَوا استيعابَ مسح الرأس، ولا المسحَ على العمامة لعدم العسر في نزعها، فهل يُقال باستحباب المسح على الناصية دون الاقتصار على أقلَّ منها؟\nلا يبعد ذلك، والدليل من الحديث عليه ظاهر، لكن بعد أن يُجرد عدم إرادة [المسح] (١) على العمامة وعسرها عن الاعتبار، وأما إذا لم يُجرد؛ ففيه نظر، وربما يقال: إنه أقرب إلى كمال الاستحباب، فيكون بعضَ المطلوب، لكنه لا يدل على تعليق الحكم بخصوص الناصية؛ لاشتراك ما فوقَها معها في هذا المعنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2282>الثامنة: </span>إنْ رجح الدليل على جواز المسح على العمامة، فاشتراطُ التوقيت لا يقوى؛ لدلالة الإطلاق على الجواز، ولاحتياج التوقيت إلى دليلِ القياس على المسح على الخفين، وهو ضعيف، وعند الطبراني من حديث مروانَ أبي سلمة، عن شَهْر بن حَوْشب، عن أبي أمامة: أَنَّ النبي - ﷺ - كانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ ثلاثًا في السَّفَرِ، وَيومًا وَلَيْلَةً في الحَضَرِ (٢).\nوعن مهنَّا: أنَّه سأل أحمد عن حديث مروان أبي سلمة، عن\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٧٥٥٨).\nقال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/ ٢٦٠): فيه مروان أبو سلمة، قال الذهبي: مجهول. وغمزه ابن قدامة في \"المغني\" (١/ ١٨٦) من جهة شهر بن حوشب.","vol":"4","page":377},{"text":"شهرَ بن حوشب، عن أبي أمامةَ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يَمْسَحُ المسافِرُ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمارِ ثَلاثَةَ أَيّامِ وَلَيالِيَهُنَّ، والمقِيْمُ يَومًا وَلَيْلَة\". قال أحمد: ليس بصحيح.\nفإذا لم يكن صحيحًا لم يُستند إليه، ويمكن أن يكون القائل به إن لم يستند إلى هذا الحديث استندَ إلى القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2283>التاسعة: </span>اشتراط تحنيكها لا دليلَ [عليه] في الظاهر، والإطلاق عليه، ويمكن أن يحال على أمرين:\n- أحدهما: اعتبار المشقة المرخِّصة للخروج عن الأصل الذي هو مسح الرأس؛ إما باعتبار المصلحة المرسلة، أو تقريبًا من المسح على الخفين.\nوثانيهما: اعتبار الفعل العادي في التقييد والتخصيص، فإن عادةَ العرب التحنيكُ، وقد جاء في حديثِ النهيُ عن الاقتعاط، وهو عدم تحنيك العمامة، على ما رُوي وفُسِّر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2284>العاشرة: </span>فيه جواز المسح على الخفين، وسيأتي في بابه، والله أعلم.\n_________\n(١) ذكره أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٣/ ١٢٠). والاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.","vol":"4","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2285>الحديث الخامس عشر</span>\nوعندَ الطحاوي من حديث شَهْرِ بن حَوْشَبٍ، عن أبي أمامة - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيهِ مَعَ الرأْسِ، وَقالَ: \"الأُذُنانِ مِنَ الرَّأْسِ\" (١). وشَهْر قد تقدم.\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف:\nفنقول: قد تقدم حالُ أبي أمامة، وحال شَهرِ بن حَوْشَب.\nوإنما ذكرتُ هذه الرواية؛ لتصريحها بمسح الأذنين مع الرأس، وصريحِ دَلالتها على المسح مع الرأس، بخلاف الحديث المتقدم الذي ليس فيه إلا \"الأُذُنانِ مِنَ الرأْسِ\"، فإنَّه محتملُ: الدلالة لأنْ يكونَ المرادُ بكونهما منه: اشتراكَهما في حكمِ مجرَّدِ المسح، وأنْ يكون المرادُ اشتراكَهما في وجوب المسح، وأن يكون المرادُ مسحَهما مرةً واحدةً، ولما كانت الدلالة محتملةً أُتي بهذا التصريحِ في هذا الحكم.\n_________\n(١) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٣).","vol":"4","page":379},{"text":"والمالكية - ﵏ - قد فرقوا بين كونهما من الرأس، وبين كونهما يُمسحان بماء الرأس، فقالوا: بالأول، ونَفَوا الثاني، فقالوا: إنهما من الرأس، ويُجَدَّدُ الماءُ لهما (١)، فإثبات كونهما من الرأس للحديث، وإخراج تجديد الماء لهما عن حكم كونهما من الرأس بالدليل الذي دلَّهم على التجديد، وسيأتي عن قريب (٢) إن شاء الله تعالى.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2287> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2288>الأولى: </span>أبو حنيفة - ﵁ - يرى مسحهما بماء الرأس على مقتضى هذا الحديث، وله اعتضادٌ بأحاديث أُخَر، منها ما يُصرح بالاجتماع، ومنها ما يظهر منه ذلك، فمن المصرِّح ما ذكره الحافظ أبو عبد الله محمَّد بن إسحاق بن مَنده في كتابه في حديث ابن عباس فيه: \"غَرفَةً فَمَسَحَ بِها رَأَسَهُ وأُذُنَيْهِ\" (٣)، ومن المحتمل حديث الرُّبيع بنت معوِّذ قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يتَوَضَّأُ، قالَتْ: فَمَسَحَ رَأْسَه ومَسَحَ ما أَقْبَلَ مِنْه وَما أَدبَرَ، وصُدغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٦٥).\n(٢) في الأصل: \"قرب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) ورواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٦٤)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥٥).\n(٤) رواه أبو داود (١٢٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، =","vol":"4","page":380},{"text":"وهو عند أبي داود من رواية عبّاد بن منصور وفيها: \"وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنيَهِ مَسْحَةً واحِدَةً\" (١).\nوهو عند أبي داود أيضًا، وإسنادُهما حسن أو صحيح، فإن يحيى بن معين يوثق عباد بن منصور، وغير واحد يحتجُّ بعبد الله بن محمَّد بن عقيل، وإلى الرجلين يرجع الحديثان (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2289>الثانية: </span>(٣)\n_________\n= والترمذي (٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة، وقال: حسن صحيح.\n(١) رواه أبو داود (١٣٣)، كتاب: الطهارة، باب صفة وضوء النبي - ﷺ -، من رواية ابن عباس ﵄.\n(٢) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (١/ ٣٢). قلت: نَقْلُ المؤلفِ - ﵀ - توثيقَ ابن معين لعبَّادٍ فيه نظر؛ إذ المنقول عن ابن معين من \"رواية الدوري\" (٤/ ١٤٢) عن عباد: إنه ليس بشيء، وكذا نقله ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٨٦) عن الدوري، وعن أبي بكر بن أبي خثيمة. وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال: عباد بن منصور ثقة، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه، قلت: يعني: القدر، والله أعلم.\n(٣) على هامش الأصل: \"بياض\"، وكذا تُرك بياض قدر ثلث صفحة في \"ت\".","vol":"4","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2290>الحديث السادس عشر</span>\nروى البَيْهقي - ﵀ - من حديث عبد الله بن زيد - ﵁ -: أَنَّه رأى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَتَوَضَّأُ، فأَخَذَ [لأُذُنَيْهِ] (١) ماءً خِلافَ الماءِ الذِيْ أَخَذَ لِرَأسِهِ. وقال بعد إخراجه: وهذا إسناد صحيح (٢).\n_________\n(١) في الأصل: \"فأخذ لأحد أذنيه\"، والمثبت من \"ت\"، وكذا \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ٦٥). وجاء في \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٧/ أ)، وكذا في المطبوع منه (١/ ٧٢): \"فأخذ لصماخيه ماء\"، وليست هذه اللفظة موجودة في رواية الحديث، والله أعلم.\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٥)، من حديث الهيثم بن خارجة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبَّان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، به.\nقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، وكذلك روى عبد العزيز بن عمران بن مقلاص، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب. ورواه مسلم في \"الصحيح\" عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر عن ابن وهب بإسناد صحيح: أنَّه رأى رسول الله - ﷺ - يتوضأ، فذكر وضوءه. قال: ومسح =","vol":"4","page":383},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف:\nفنقول: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرَوجِرْوي، أبو بكر البيهقي، الحافظ، الفقيه، الأصولي، ذو التصانيف العديدة المفيدة؛ ككتاب \"السنن الكبرى\"، وكتاب \"معرفة النبوة\" (١)، وكتاب \"الأدب والأدعية\"، وغير ذلك، سمع (٢).\n_________\n= رأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين، ثم قال البيهقي: وهذا أصح من الذي قبله.\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٥٣٨)، وصححه من حديث عبد العزيز ابن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه، به. قلت: وقد أشار إليه البيهقي في \"سننه\" (١/ ٦٥) عقب روايته من طريق الهيثم بن خارجة.\nورواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٩٧ - ٩٨) من حديث أبي الطاهر محمَّد بن أحمد بن أبي عبد الله المديني، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به، ثم قال: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد.\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"لعله معرفة السنن\" أو دلائل النبوة\".\n(٢) جاء على هامش \"م\": \"بياض في الأصل\"، وفي \"ت\": \"بياض نحو خمسة أسطر من الأصل\". قلت: ما بُيِّض له هو في ترجمة الإمام البيهقي، فأقول متممًا كلام المؤلف رحمه لله؛ معتمدًا على مصادر ترجمته: \"سمع من أبي الحسن محمَّد بن الحسين العلوي، وهو أقدم شيخ له، ومن الحاكم أبي عبد الله، فأكثر عنه جدًا، وتخرج به، وأبي عبد الرحمن السلمي، وأبي بكر بن فورك المتكلم، وخلق سواهم. =","vol":"4","page":384},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2292> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا أن البيهقي قال: إنه إسنادٌ صحيحٌ، فحصل شرطُنا في ذكره في الكتاب.\nوالبيهقيُّ أخرجه عن أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ، عن أبي الحسن أحمد بن محمَّد بن عَبْدوس، عن عثمان بن سعيد الدَّارِمي، عن الهيثم بن خارِجَة، عن عبد الله بن وَهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن حَبّان بن واسع الأنصاري: أن أباه حدَّثه: أنَّه سمع عبد الله بن زيد يذكر: أنَّه رَأَىَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَتَوَضَّأُ، فأَخَذَ لأُذُنَيْهِ ماءً خِلافَ الماءِ الذيْ أَخَذَ لِرَأْسِهِ.\nقال البيهقي: وكذلك يُروَى عن عبد العزيز بن عمران بن مِقْلاص، وحَرمَلة بن يحيى، عن ابن وَهْب.\n_________\n= وحدث عنه ابن إسماعيل، وأبو عبد الله الفراوي، وزاهر بن طاهر الشحامي في آخرين، بورك له في علمه، وصنف التصانيف النافعة، وهي تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد. قال إمام الحرمين الجويني: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة، إلا أبا بكر البيهقي؛ فإن المنة له على الشافعي؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه.\nتوفي سنة (٤٥٨ هـ)، ودفن ببيهق من ناحية خسرو جرد، رحمه الله تعالى.\nانظر: \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ١٣٧)، و\"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (١/ ٧٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٨/ ١٦٣)، وكذا \"تذكرة الحفاظ\" (٣/ ١١٣٢)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٤/ ٨)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ٤٣٢).","vol":"4","page":385},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2293> الوجه الثالث: [في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل]</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2294>[الأولى]: </span>استَدَل به الشافعي والمالكي على تجديد الماء للأذنين، وتُجْعَلُ مسالةَ خلافٍ بينهم وبين الحنفية، وينبغي أن يُنظر في مَجرى الخلاف، فإن كان في أن السنةَ مسحُهما مع الرأس، أو تجديدُ الماء لهما، فلا يستمرُّ الدليل على ذلك لأحد الفريقين بالحديثين اللذين تمسك بهما؛ لأنَّ الأفعال لا تَعارُضَ فيها، وليس في المحكي [في] أحد الحديثين ما يقتضي الترجيحَ لأحد الأمرين على الآخر لفظًا من حيث هو هو؛ لأنه ليس فيه إلا الفعل، وقد بيَّنا أنَّه لا تعارض فيه، ولا مُقتضي للترجيح، وأما الترجيح بأمور خارجة عن لفظ الحديثين، فلسْنا له ولا هو من وظيفتنا، ولابدَّ وأن يكون (١) الخلاف في أن ضدَّ ما اختاره أحدُ الفريقين مكروهٌ أو مخالفٌ للسنة، فالفعلُ الذي تمسَّك به خصمُه ينفي ذلك، ولا يمكن أن يكونَ الخلافُ في الجواز جزمًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2295>الثانية: </span>الشافعية يستنُّون مسحَ الصِّماخَيْن بماء جديد، وحكي عن نصِّهِ ﵀ (٢). وليس لفظُ الحديثِ يدلُّ عليه، سواء قلنا إن الصِّماخَ يدخل تحت مدلولِ الأذن، أو لم نقلْ؛ لأنه إن لم نقلْ، فالدَّلالةُ قاصرةٌ عن الصّماخَيْنِ، فيحتاج إلى دليلِ خُصوصهما، وإن قُلْنا، فظاهرُ اللفظ يقتضي تعليقَ الحكمِ بالأذنين، فيدخل تحته مسحُ الصِّماخَيْنِ، ويقصر اللفظُ عن حكمهما في التجديد.\n_________\n(١) في الأصل: \"كان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٣٠).","vol":"4","page":386},{"text":"فعلى التقدير الأول: يقصر عن الذكر، وعلى الثاني: يقصر عن الحكم، فلا بدّ من دليل. قال بعض الشافعية: وحُكِي فول: إنه يكفي مسحُه ببقيَّة بَلَلِ الأذن؛ لأنَّ الصِّماخَ من الأذن (١).\nولعله نحا إلى ما ذكرناه من أن الحكم معلقٌ بالأذن إذا كان منه، فلا دليلَ في اللفظ على تجديد الماء للصِّماخَيْنِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2296>الثالثة: </span>ظاهرُ الحديث يقتضي تجديدَ الماء، وذكر بعض الشافعية في مسح الأذنين بماء جديد: أنه ليس من الشرائط أن يأخذه جديدًا حينئذٍ، بل لو أمسك بعضَ أصابعه من البلل المأخوذ بمسح الرأس ومسح به الأذنين، تأدَّت هذه السنَّةُ (٢).\nوظاهرُ الحديثِ الذي ذكرناه يقتضي خلافَهُ؛ لقوله: \"فَأَخَذَ لأُذُنِهِ ماءً خِلافَ الماءِ الذي أَخَذَ لِرَأْسِهِ\"، وهذه الصفة التي ذكرها، تقتضي أن الماء الذي يمسح به الأذنين هو الماء الذي أخذه لرأسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2297>الرابعة: </span>مقتضى الحديث لا يزيدُ على مسحِ الأذنين بماء جديد، ويقتضي أن يُكتفى بالمسمَّى فيه، وما زاد على ذلك من كيفية (٣) تُذْكَرُ، ليس من مقتضى الحديث، فإن أُريد الاستحبابُ الشرعي لهيئةٍ مخصوصةٍ فيحتاج إلى دليل، وعند الدارقطني - ﵀ - من طريق مسلم بن خالد، عن ابن عقيل في حديث الرُّبيِّع - ﵂ -: أنَّ\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٤٣١).\n(٣) \"ت\": \"كيفيته\".","vol":"4","page":387},{"text":"النَبي - ﷺ - تَوَضَّأَ؛ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَمُؤَخرَه، وَصُدغَيْهِ، ثمَّ أَدخَلَ أصبُعَيْهِ السبَّابَتَيْنِ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ؛ ظاهِرَهُما وباطِنَهُما (١). وهذا يقتضي زيادة على مطلق المسح في الكيفية، وظاهره تعليقه بالأذن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2298>الخامسة: </span>إذا دلَّ على كيفيةٍ في مسح الأذنين، فقد دلَّ على أصلٍ في مسح الأذنين، والأحاديث التي في \"الصحيحين\" في صفة وضوء النبي - ﷺ -[لم] يُتعرَّض فيها لذكر الأذنين، وإنما جاء في حديث ابن عباس - ﵄ - مصرَّحًا به، وهو مدلول عليه بهذا الحديث على غير الدلالة التي في حديث ابن عباس ﵄.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2299>السادسة: </span>كما يدلُّ على مسحهما، فهو يدلُّ على مسح الظاهر والباطن؛ لأنَّ الاسمَ حقيقةٌ للعضو، وقد ورد مصرحًا به.\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٠٦). وإسناده ضعيف؛ لضعف مسلم ابن خالد.","vol":"4","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2300>الحديث السابع عشر</span>\nوفي حديث عَمْرو بنِ عَبَسَةَ - الطويل - عند الدارقطني: \"ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيُمَضْمِضُ وَيْسَتنْشِقُ فَينتِثرُ، إِلاّ خَرَجَتْ خَطايا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَياشِيْمِهِ\". وفي الحديث: \"ثُمَّ يَغْسِلُ قَدمَيْهِ إِلىَ الكَعْبَيْنِ كَما أَمَرَهُ الله\". [وهذه اللفظة أخرجها ابنُ خزيمةَ في \"صحيحه\" أيضًا، أعني: قولَه: \"كَما أَمَرَهُ الله\"] (١)، وأصل الحديث عند مسلم (٢).\n_________\n(١) الزيادة من \"ت\".\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٠٧) بالألفاظ التي ذكرها المؤلف ﵀. ورواه مسلم في \"صحيحه\" (٨٣٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبسة، مطولًا بألفاظ نحوها سيذكرها المؤلف في الوجه الثاني من هذا الحديث.\nورواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٦٥) مختصرًا، ومقتصرًا على قوله منه: \"ثمَّ يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء\".\nكلهم من حديث عكرمة بن عمار، عن شداد بن عبد الله أبي عمار، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، به.","vol":"4","page":389},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول في التعريف: فنقول: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب - ويقال غثَّار - بن امرئ القيس بن بهُثْةَ بن سُلَيم بن منصور بن عكرمة بن خَضفة بن قيس عَيْلان بن مضر بن نزار السلمي أبو نَجِيح، وقيل: أبو شعيب.\nوأبوه عَبَسَة: بفتح العين المهملة تليها باء موحدة مفتوحة، ثمَّ سين مهملة مفتوحتين، ثمَّ هاء مفتوحة أيضًا، لا اختلاف فيه بين أرباب الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف، ومِنْ ضَعَفَةِ الفقهاءِ أو الطلبةِ مَنْ يُدخل نونًا بين العين والباء وهو خطأ كبير، وتصحيف شديد، لا يُعوَّل عليه، ولولا التنبيه عليه لم يذكر (١).\nوغاضرة في نسبه: بالغين المعجمة وبعد الألف ضاد معجمة، ثمَّ راء مهملة.\nوبُهثَة: بضم الموحدة وسكون الهاء ثمَّ المثلثة على وزن غُرْفة.\nوسُليَم: بضم السين وفتح اللام.\n_________\n(١) وكذا ذكر الإمام النووي في \"تهذيب الأسماء واللغات\" (٢/ ٣٤٧) فقال: وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف وغيرهم من أهل الفنون، ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ \"المهذب\" يزيدون فيه نونًا، وهذا غلط فاحش، ومنكر ظاهر، وإنما ذكرته تنبيهًا عليه؛ لئلا يغتر به، انتهى.\nقلت: ولعل المؤلف ﵀ قد نقل هذا التنبيه عن النووي رحمهما الله.","vol":"4","page":390},{"text":"وخصفة: بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة.\nوعيلان: بالعين المهملة.\nونجيح في كنيته: بفتح النون وكسر الجيم، وآخره حاء.\nويقال: إن عَمْرًا كان أخًا لأبي ذر لأمه، قال أبو نعيم الحافظ: عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح، قدم مكةَ على النبي - ﷺ - فلقيه بُعكاظ، ورآه مستخفيًا من قريش في أول الدعوة وهو يقول: أنا ربع الإِسلام، ثم رجع إلى أرضه وقومه بني سُلَيم مقيمًا حتى مضى بدر وأحد والخندق، ثمَّ قدم المدينة فنزلها، وكان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام ويراها باطلًا وضلالة.\nحدّث عنه من الصحابة: أبو أُمامة الباهلي، وعبد الله بن مسعود، وسَهْل بن سعد.\nومن التابعين: أبو إدريس الخَوْلاَني، وسليمان بن عامر، وأبو ظَبْية، وكثير بن مرة، وعدي بن أرطاة، وجبير بن نُفَير، ومَعْدان بن أبي طلحة (١).\nوأما الدارقطني: فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٢١٤)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢٦٩)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١١٩٢)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٦/ ٢٤٩)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ٢٣٩)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٤٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٤٥٦)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٦٥٨).","vol":"4","page":391},{"text":"ابن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي، ثم الدارقطني نسبة إلى دار قطن ببغداد، عالم بالصناعة كبير (١)، وعَلَمٌ من الحفاظ شهير، وفرد في زمنه عزيز أو عدم النظير، لله درُّه في هذا العلم فارسًا، ونفعه بما أبقاه منه مفيدًا وقابسًا.\nقال الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي الخطيب في ترجمته: كان فريدَ دهره، وقريعَ عصره (٢)، ونسيجَ وحدِهِ، وإمامَ وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلم الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب والاضطلاع بعلومِ سوى علم الحديث.\nوقال الخطيب أيضًا: ثنا أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي قال: سمعت أبا ذرّ الهروي يقول: سمعت الحاكم أبا عبد الله محمَّد ابن عبد الله الحافظ، وسئل عن الدارقطني فقال: ما رأى مثل نفسه.\nقال الخطيبُ: سمعتُ القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يقول: كان الدارقطني أميرَ المؤمنين في الحديث، وما رأيت حافظًا وردَ بغداد إلا مضى إليه وسلَّم عليه، يعني سلَّم له المتقدم في الحفظ وعلوِّ المنزلة في العلم.\nوقال الخطيب أيضًا: ثنا الصُّوري قال: سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ بمصر يقول: أحسنُ الناس كلامًا على حديث رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) \"ت\": \"كبار\".\n(٢) في \"تاريخ بغداد\": \"فريد عصره وقريع دهره\".","vol":"4","page":392},{"text":"ثلاثة: علي بن المديني في وقته، وموسى بن هارون في وقته، وعلي ابن عمر الدارقطني في وقته.\nوقال الخطيب أيضًا: ثنا البَرقاني قال: كنت أسمع عبد الغني الحافظَ كثيرًا إذا حكى عن أبي الحسن الدارقطني شيئًا يقول: قال أستاذي. فقلت له في ذلك، فقال: وهل تعلَّمْنا هذين الحرفين من العلم إلا من أبي الحسن الدارقطني؟! قال: قال لنا البرقاني: وما رأيت بعد الدارقطني أحفظَ من عبد الغني بن سعيد.\nوقال الخطيب أيضًا: ثنا الأزهري: أن أبا الحسن - يعني الدارقطني - لما دخل مصر، كان بها شيخ علويٌّ من أهل مدينةِ رسول الله - ﷺ - يقال له: مسلم بن عبيد الله، وكان عنده كتاب النسب عن الخضر بن داود عن الزبير بن بكّار، وكان مسلم أحدَ الموصوفين بالفصاحة، المطبوعين على العربية، فسأل الناس أبا الحسن أن يقرأ عليه كتاب النسب، ورغبوا في سماعه بقراءته، فأجابهم إلى ذلك، واجتمع في المجلس من كان [بمصر] (١) من أهل العلم والأدب والفضل، فحرصوا على أن يحفظوا على أبي الحسن لحنة، أو يظفروا منه بسقطة، فلم يقدروا على ذلك، حتى جعل مسلم يتعجب ويقول: وعربيَّةَ أيضًا؟!\nوقال الخطيب أيضًا: وثنا الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصَّفار، فجلس ينسخ جزءًا كان\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":393},{"text":"معه وإسماعيل يُملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعُك وأنت تنسخ، فقال الدارقطني: فهمي للإملاء خلافُ فهمك، ثمَّ قال: تحفظ كم أملى الشيخ مِنْ حديثٍ إلى الآن؟ فقال: لا، فقال الدارقطني: أملى ثمانية عشر حديثًا، فعددتُ (١) الأحاديث فوجدته كما قال أبو الحسن، الحديث الأول منها عن فلان، ومتنه [كذا] والحديث الثاني عن فلان [عن فلان] (٢)، ومتنه [كذا] (٣)، ولم يزل يذكر أسانيدَ الأحاديث ومتونَها (٤) على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فعجِب الناس منه، أو كما قال.\nوقال الخطيب: سمعتُ عبد الملك بن محمَّد بن عبد الله بن بشران يقول: ولد الدارقطني في سنة ست وثلاث مئة. وقال: حدثني عبد العزيز الأَزْجي قال: توفي الدارقطني يوم الأربعاء لثمان خَلَوْن من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة وقال: قرأت بخط حمزةَ بن محمَّد بن طاهر الدقاق في أبي الحسن الدارقطني ﵀ [من الطويل]:\nجَعَلْناكَ فيما بَيْنَنا وَنبِيِّنا ... وَسِيطًا فَلَمْ تَكْذِبْ ولم تَتَحَوَّبِ\n_________\n(١) \"ت\": \"فعُدت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"متنها\".","vol":"4","page":394},{"text":"وَأَنْتَ الذي لَوْلاكَ لم يَعْلَمِ الوَرَى ... وَلَوْ جَهَدُوا ما صادِقٌ مِن مُكذَّبِ (١)\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2302> الوجه الثاني: في إيراد الحديث على الوجه</span>، وقد رواه الدارقطني من حديث أبي الوليد قال: حدثنا عكرمة بن عمار، ثنا شداد أبو عمار - وقد أدرك نفرًا من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال أبو أمامة: بأيِّ شيء تدَّعي أنك ربع الإِسلام؟ قال: فذكر الحديث بطوله. قال عمرو بن عَبَسة قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال: \"ما مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَربُ وَضُوءَه، ثُمَّ يُمَضْمِض وَيستَنْشِقُ وَينْتَثِرُ إلا خَرَجَتْ خَطايا فِيْهِ وَخَياشِيْمِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَما أَمَرَهُ اللهُ - ﷿ - إلَّا خَرَجَتْ (٢) خَطايا وَجْهِهِ مَعَ (٣) أَطْراَفِ لِحيتهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى مِرفَقَيْهِ إِلا خَرَّتْ خَطايَا يَدَيْهِ مِن أَنامِلهِ مَعَ الماءِ، ثَم يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلَّا خَرَّتْ\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٢/ ٣٤)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٣/ ٩٣)، \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٤١٠)، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان (٣/ ٢٩٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٦/ ٤٤٩)، \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٣/ ٤٢٦).\n(٢) \"ت\": \"خرت\"، وكذا في المطبوع من \"سنن الدارقطني\".\n(٣) \"ت\": \"من\".","vol":"4","page":395},{"text":"خَطايا رَأْسِهِ مِن أَطْرافِ شَعْرِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلى الكَعْبَيْنِ كَما أَمَرَهُ اللهُ، إِلاّ خَرَّتْ خَطايا رِجْلَيْهِ مِن أَطْرافِ أَصابعِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يقومُ فَيَحمَدُ الله ويُثْنِي عَلَيْهِ بِما هَوَ أَهْلُه، ثُمَ يَركَعُ رَكْعتين، إلا انْصَرَفَ مِن ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِه يَومَ وَلَدَتْهُ أُمُّه\".\nورواه الدارقطني أيضًا عقيب إسناد ذكره عن دعلج، عن موسى بن هارون، عن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران أبي محمَّد، عن عكرمة بن عمار قال: بهذا الإسناد مثله، وقال: هذا إسناد ثابت (١).\nهذا الإسناد الذي ذكره الدارقطني، في متنه اختصارٌ كما [ترى، وقد] (٢) ذكرنا في الأصل أن أصل الحديث عند مسلم، فلنذكر رواية مسلم على الوجه.\nفنقول: روى مسلم عن أحمد بن جعفر المَعْقري، ثنا النَّضْر بن محمَّد، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا شداد بن عبد الله أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة - قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسًا إلى الشام وأثنى عليه فضلًا وخيرًا - عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظنُّ أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، قال: فسمعت برجل بمكة يُخبر أخبارًا، فقعَدتُ على راحلتي، وقدِمتُ\n_________\n(١) في \"سنن الدارقطني\": \"هذا إسناد ثابت صحيح\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":396},{"text":"عليه، فإذا رسول الله - ﷺ - مستخفيًا، جِراءٌ عليه قومُه، فتلطَّفتُ حتى دخلتُ عليه [بمكة] وقلت له: ما أنت؟ قال: \"أنا نبيٌّ\"، قال: فقلت: وما نبيٌّ؟ قال: \"أرسلني الله\"، فقلت: بأيِّ شيء أرسلك؟ قال: \"أرسلني بصلةِ الأَرْحام، وكسر الأوثان، وأنْ يُوحَّدَ اللهُ لا يُشَرك به شيء\"، قلت [له]: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: \"حرٌّ وعَبْدٌ\" - قال: ومعه يومئذ أبو بكرٍ وبلالٌ ممن آمن به - فقلت: إني مُتَّبِعُك. قال: \"إنك لا تستطيعُ ذلك يومَك هذا، ألا ترى حالي وحالَ الناس؟ ولكن ارجعْ إلى أَهْلِكَ، فإذا سَمِعْتَ بي قد ظهرتُ فأتني\". قال: فذهبت إلى أهلي، وقدِم رسولُ الله - ﷺ - المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبَّر الأخبارَ، وأسأل الناسَ حين قَدِمَ المدينةَ، حتى قدِمَ عليّ نفرٌ من أهلِ يثربَ من أهلِ المدينة، فقلت: ما فَعلَ هذا الرجلُ [الذي قدم المدينة]؟ فقالوا: الناسُ إليه سِراعٌ، وقد أراد قومُه قَتْلَه، فلم يستطيعوا ذلك، فقدِمْتُ المدينةَ، [فدخَلْتُ] عليه، فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: \"نعم أنتَ الذي لَقِيتَني بمكَّةَ؟ \" فقلت: بلى، فقلت: يا نبيَّ الله!\nأخبرني عما علَّمك الله وأجهلُه؛ أخبِرني عن الصلاة؟ قال: \"صَلِّ صلاهً الصبحِ، ثمَّ أَقصرْ عن الصلاةِ حتىَّ تَطْلُعَ الشمسُ، حتى تَرتَفعَ، فإنَّها تَطْلُعُ حينَ تَطْلُعُ بين قَرنْي شَيْطانٍ، وحينَئِذٍ يَسْجُدُ لها الكفارُ، ثُمَّ صَلِّ فإِنَّ الصلاةَ مَشْهودَةٌ مَحضُورَةٌ حتَّى يَسْتَقِلَّ الظلُّ بالرمْحِ، ثمَّ أَقصِر عن الصلاةِ، فإنَّ حينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أَقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ، فإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحضُورَةٌ، حتَّى تُصَلِّي العَصرَ، ثُمَّ أقصِرْ عن الصلاةِ حتى تَغْربُ الشمسُ، فإِنَّها تَغْرُبُ بين قَرنْي شَيْطانٍ،","vol":"4","page":397},{"text":"وحينئذٍ يَسْجُدُ لها الكفارُ\". قال: فقلت: يا نبيَّ الله فالوضوء؟ حدِّثني عنه، قال: \"ما مِنْكُم رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَه فَيتَمْضْمَضُ وَيستَنْشِقُ وَينْتَثِرُ، إلا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَياشِيْمِهِ، ثُمَّ إِذا غَسَلَ وَجْهَهُ كَما أَمَرَهُ اللهُ إلا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِن أَطْرافِ لِحيتَهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلى المرفقَيْنِ إلا خَرَتْ خَطايا يَدَيْهِ مِن أَنَاملِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسهُ إلا خَرَّتْ خَطايا رَأْسِهِ مِن أَطْرافِ شَعْرِه مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ إلا خَرَّتْ خَطايا رِجْلَيْهِ مِن أَنامِلِهِ مَعَ الماءِ، فإنْ هُو قامَ فَصلَّى، فحَمِدَ اللهَ وأثنىَ عليه وَمجَّدَه بالذي هُو لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَه للهِ، إلا انْصَرَفَ من خَطِيْئَتِه كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه\".\nفحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحبَ رسول الله - ﷺ -، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبَسَةَ! انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامَة! لقد كَبِرَتْ سني، ورَقّ عظمي، واقترب أَجَلِي، وما بي حاجةٌ أن أكذبَ على الله، و[لا] (١) على رسوله، لو لم أسمعه من رسول [الله - ﷺ -] إلا مرةً أو مرتين أو ثلاثًا، حتى عدَّ سبعَ مرات، ما حدثت به أبدًا، ولكني سمعتُه أكثرَ من ذلك.\nوهذا الحديث بهذا السياق وهذا الطول انفرد بإخراجه مسلمٌ عن الجماعة.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":398},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2303> الوجه الثالث: في شيء من مفرداته: </span>وقد يختلف الرواة في بعض الألفاظ فيه، وفيه مسائل:\n<span data-type=\"title\" id=toc-2304>الأولى: </span>قوله: \"كُنْتُ وَأَنا في الجاهِلِيةِ أظنُ أن الناسَ على ضَلالَةٍ\" (١) يحتمل أن يحمل على حقيقة الظنّ، وأنه لم يبلغ إلى القطع، ويحتمل أن يكون الظن بمعنى العلم، وعليه حمله بعضهم، قال: وقول عمرو بن عبسة: كنت في الجاهلية أظن الناس على ضلالة، فإن الظن قد يطلق على اليقين كما قال تعالى: ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣] (٢).\nقلت: ومما يقوي هذا: أن الدليل الذي استدَلَّ به من أنها لا تضرُّ ولا تنفعُ، دليل قاطع على بطلان إلاهيَّتِها وعبادتَها، وإنما أجزنا أن تكون ظنًا؛ لأنَّ جمهور عبّادها كانوا على الجَزْم، فجاز أن لا يكون انتهى حينئذ إلى الجَزْم بسبب الغلبة في الناس، واستمرارِ زمانهم على عبادتها، وبعض العلماء يفترق في وقوع الظن بمعنى العلم، بين مواضع الاستعمال فيه، قال أبو محمَّد بن عطية في قوله تعالى: ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣]: وأطلق الناس أن الظن هنا بمعنى اليقين، ولو قال بدل ظنوا: أيقنوا، لكان الكلام متَّسِقًا، على مبالغةٍ فيه، ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبدًا في موضع يقين تامّ قد ناله الحسُّ، بل أعظمُ درجاتِه أن يجيءَ موضع علم مُتَحَقِّق، لكنه لم\n_________\n(١) في الأصل: \"كنت أظن أن\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٥٩).","vol":"4","page":399},{"text":"يقع ذلك المظنون، وإلا فقد يقع، ولا يكاد يوجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن، وتأمّل هذه الآية، وتأمّل قول دريد (١):\nفقلتُ لهم ظنُوا بألفي مُدَجَّجِ (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2305>الثانية: </span>يراد بالتلطُّف (٣) ها هنا، طلب الطريق الموصلة إلى النبي - ﷺ - في خفاء وتحرُّزِ من مفسدةِ الإظهار، ومنه: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ [الكهف: ١٩] وقد يستعمل اللطفُ في تهيئَةِ الأسباب الخفية لوقوع الشيء وتيسيره ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وبهذا يظهر لك معنى التعدية باللام، والفرقُ بينها وبين التعدية بالباء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2306>الثالثة: </span>قوله: \"جراءٌ عليه قومُه\"، قد روي في هذه اللفظة غير ذلك، فذكر بعض الشارحين فقال: قوله \"جُرَاء عليه قومُه\" هكذا هو في جميع الأصول - جُراء بالجيم المضمومة جمع جَريْء بالهمزة (٤) - من الجُرأَةِ، وهي الإقدام والتسلُّط، قال وذكره الحميدي في \"الجمع بين الصحيحين\": حِراء بالحاء المهملة المكسورة، قال: ومعناه\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"ابن دريد\"، والصواب ما أثبت، وهذا صدر بيت لدريد بن الصمة، كما في \"ديوانه\" (ص: ٦٠) وعجزه:\nسراتُهم في الفارِسيِّ المُسرَّد\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٣/ ٥٢٤).\n(٣) في الأصل: \"التلطف\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"بالهمز\".","vol":"4","page":400},{"text":"غِضاب ذَوُو غَمٍّ، عِيلَ صبرُهم حتى أثَّر في أجسامهم، من قولهم: حَرَى جسمُه، يحري، كَضَرب يَضْرِب، إذا نقص من أمله (١) أو غيره، والصحيح أنَّه بالجيم (٢).\nقلت: قال الجوهري: حَرَى الشيءُ، حَريًا، أي نَقَصَ، يقال: يَحرِي كما يَحرِي القمرُ، وأحراه الزمانُ، والحارِيةُ: الأَفْعى التي نَقَص جسمها من الكِبَر، وذلك أخبث ما يكون، يقال: رماك الله بأفعى حارِيةٍ، انتهى (٣).\nقوله: وحَري: مفتوح الحاء ساكن الراء، يحري كما يحري القمر: مكسورًا الراء، والحارية: بالحاء المهملة في هذا المعنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2307>الرابعة: </span>حصل الجواب من النبي - ﷺ - بأنه رسول عن السؤال عن النبي، وكلُّ رسول نبيٌّ وليس كلُّ نبيٍّ رسولًا، فالجواب بالرسالة جوابٌ عن النبوة، ولعل السببَ في ذلك تقريبُ الأمر على السائل مع حصول المقصود، فإن معنى الرسالة معلومٌ مفهومٌ عند العرب وغيرهم، لاستعمال الناس له فيما بينهم، ومعنى النبوة الشرعية غامضٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2308>[الخامسة: </span>صلة الأرحام] (٤).\n_________\n(١) في \"شرح مسلم\": \"من ألم\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١١٥).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣١٢)، (مادة: حرى).\n(٤) كذا جاءت هذه الزيادة في \"ت\"، ولم يكتب المؤلف عنها شيئًا، والله أعلم.","vol":"4","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2309>السادسة: </span>\"كسر الأوثان\" يُحتمل أن يراد [به] (١) الحقيقة إذا كانت الأوثانُ هي الأصنام، بمعنى تفريق أجزائها، ويحتمل أن يراد به المجاز؛ بمعنى إبطال عبادتها وإذهاب حرمتها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2310>السابعة: </span>\"مع\" ها هنا متحركة وهي متعينة للظرفية، [وأما الساكنة فقد قيل قبلُ بحرفيَّتها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2311>الثامنة: </span>إذا تعينت للظرفية]؛ (٢) فحقيقتها ظرف المكان والزمان، واستعمالها (٣) فيما يقع فيه الاجتماع من الأحوال كالمذاهب والأديان وغيرهما مجاز، والعلاقة ظاهرة، وهي الاجتماع في الأحوال الشَّبِيْهة بالاجتماع في المكان، ولا شك أن المراد هو المعنى الثاني، أي: مَنْ يُوافِقُك على هذا الدين ويجتمعُ معك عليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2312>التاسعة: </span>قوله: \"قال: حرٌّ وعبد\" يمكن أن تكون لفظة (٤) العبودية ها هنا حقيقة؛ لأنَّ بلالًا كان مملوكًا حتى اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه، فإذا كان [هذا] (٥) السؤال قبل شرائه، كان اللفظُ حقيقة في العبودية، وإن كان بعد العتق كان مجازًا باعتبار ما كان عليه (٦)، وربما دلّ على هذا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"المكان أو الزمان أو استعمالها\".\n(٤) \"ت\": \"لفظ\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"ما دل عليه\".","vol":"4","page":402},{"text":"قوله - ﵇ -: \"أَلا تَرَى حالي وَحالَ الناسِ\" إن كان المراد بالناس المؤمنين على ما سيأتي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2313>العاشرة: </span>المراد بالاتِّباع ها هنا إظهار الموافقة والصحبة، لا الاتباع في نفس الأمر في الدين والإيمان، فإن ذلك مُستطاعٌ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2314>الحادية عشرة: </span>نفيُ الاستطاعة قد يراد به الامتناعُ وعدمُ إمكان وقوع الفعل مع إمكانه، نحو: هل تستطيع أن تُكلِّمَني؟ بمعنى هل تفعل ذلك، وأنت تعلم أنه قادر على الفعل، وقد حُمِلَ قوله تعالى حكايةً عن الحواريين ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ [المائدة: ١١٢] على المعنى الأول، أي: هل يجيبنا إليه، أو هل يفعل ربُّك، وقد علموا أن الله تعالى قادرٌ على الإنزال، وأن عيسى قادرٌ على السؤال، وإنما استفهموا، هل ها هنا صارف أو مانع ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ [يس: ٥٠]، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ [الأنبياء: ٤٠]، ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا﴾ [يس: ٦٧]، ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: ٩٧].\nوقد يراد به الوقوع بمشقة وكُلْفة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧]، وقال الشاعر [من الطويل]:\nفإنْ تكنِ الأيامُ فينا تَبَدَّلَتْ ... بِبُؤْسَى وَنُعْمَى والحوادِثُ تَفْعَل\nفَما لَيَّنَتْ مِنَّا قَنَاةً صَليِبةً ... ولا ذَلَّلتْنا للتي ليسَ تَجْمُلُ","vol":"4","page":403},{"text":"ولكنْ رحَلْناها نُفُوسًا كريمةً ... تُحَمَّلُ ما لا يُستَطاعُ فتَحمِلُ (١)\nأي: ما شق (٢)، فإنه لو امتنع، لم يمكن (٣) حمله، والمراد في هذا الحديث هذا الثاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2315>الثانية عشرة: </span>(اليوم) يستعمل بمعنى الوقت مطلقًا لا مقيدًا بما بين الطلوع والغروب، وقد استعمل ها هنا بالمعنى الأول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2316>الثالثة عشرة: </span>استعمل (الأهل) ها هنا بمعنى القوم والقَبِيل، وقد يستعمل فيما هو أخصُّ من ذلك كالزوجة والولد، وقد يراد به ها هنا هذا الأخصُّ الذي يستلزم الأعمَّ في العادة الغالبة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2317>الرابعة عشرة: </span>(إذا) يستعمل في المحقَّقِ الوقوعِ، وستأتي فائدة ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2318>الخامسة عشرة: </span>(الظهور) ها هنا بمعنى الغَلَبة والقهر، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤]، ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الفتح: ٢٨]، لا بالمعنى الذي يقابله الخفاء، إلا على وجهِ مجازي.\n_________\n(١) الأبيات لإبراهيم بن كنيف النبهاني، كما في \"الحماسة بشرح المرزوقي\" (١/ ٢٦٠).\n(٢) \"ت\": \"ما يشق\".\n(٣) في الأصل: \"يكن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2319>السادسة عشرة: </span>اختلفوا في (يثرب) هل هو اسم يرادف المدينة، أو هو اسم لقطْرٍ محدودٍ، والمدينةُ في ناحيةٍ منه، عن أبي عبيد: يثرب اسم أرض، ومدينة الرسول - ﷺ - في ناحية منها، وقال الماورديّ: في يثرب وجهان: أحدهما: المدينة، حكاه ابن عيسى، والثاني: أن المدينة في ناحية من يثرب، قاله أبو عبيد.\nوفي \"الكشاف\": ويثرب: اسم المدينة، وقيل: أرض وقعت المدينة في ناحية منها (١).\nوكذا قال ابن عطية: يثرب قُطْرٌ محدودٌ، المدينةُ في الطرف منه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2320>السابعة عشرة: </span>ينبغي أن ينظر في الفرق بين (أخبرني عن كذا)، [و(أخبرني بكذا)] (٣)، و(أخبرني من كذا)؛ فأما (أخبرني عن كذا): فإنها قد تدل على أن المراد الإخبار مستندًا إلى ما علم الله، مجاوزًا به عما يعلم (٤) الله إلى السائل، ثمَّ قد يكون الفعلُ منويًّا به التعدية، وقد لا يكون، كما في رميتُ عن القوس، أي: وقع هذا المسمى عن القوس، ويكون المعنى ها هنا: أن يكون إخبارُك بما تخبرني به عمَّا علَّمك الله، ولا يكون على هذا اللفظ دلالة على عموم ولا خصوص، فيما يجيب به، فإن كان المرادُ أحدَهما، فَبِدليل من خارج.\n_________\n(١) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٣/ ٥٣٥).\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ٣٧٣).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"علم\".","vol":"4","page":405},{"text":"وأما (أخبرني بكذا): فظاهرُه الإخبارُ بكل ما طلب، فإن وقع غيره، فَبِالقرينة.\nوأما (أخبرني من كذا): فللتبعيض ظاهرًا، ويكون في هذا الموضع (١) على حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامَه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2321>الثامنة عشرة: </span>قوله: \"أَقْصِر عَنِ الصلاةِ\" أي: أَمسِكْ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2322>التاسعة عشرة: </span>قوله - ﵇ -: \"بَيْنَ قَرني شَيْطانٍ\" القرن: يطلق في اللغة على معان منها: قرن الدابة، يقال منه: ثور أَقْرَن، وبقرةٌ قَرناءُ، وعلى الأمّة ومنه: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ [القصص: ٤٣] ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون: ٣١]، ولا شك في كونه حقيقة في قرن الدابة، وأما في الأمة؛ فإن الزمخشري ذكره في المجاز، ومثّله بقوله: وكان ذلك في القرن الأول، وفي القرون الخالية، وهي \"الأمة المتقدمة على التي بعدها (٢)، ويمكن عندي أن يكون حقيقة فيها، ويكون (٣) اللفظ مشتركًا بينه وبين قرن الدابة، وذلك لأجل بُعْدِ العلاقة وعدم مبادرة الذهن إليها، وتبادره إلى الأمة عند وجود القرينة المقتضية للحمل عليها، وأما ما ذكره الزمخشري في المجاز، وطلع (٤) قرن الشيطان، اضرب على قرني رأسه، ولها قرونٌ\n_________\n(١) \"ت\": \"هذه المواضع\".\n(٢) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٥٠٥).\n(٣) \"ت\": \"بين\".\n(٤) \"ت\": \"يطلع\".","vol":"4","page":406},{"text":"طوال ذوائب، ومنه قولك: خرج إلى بلاد ذات القرون، وهم الروم لطول ذوائبهم، وأنشد المُرقِّش [من الخفيف]:\nوأهلي بالشأم ذات القرون (١)\nقال: لأن الروم كانوا ينزلون الشام، وما جعلت في عيني قرنًا من كُحل: [ميلًا واحدًا]، ونازعه فتركه قرنًا لا يتكلم، أي: قائمًا ماثلًا مبهوتًا، وبالجارية قَرنٌ عَفَلةٌ، وهي قرناء.\nوذكر قرن الفَلاة، وفسره بطرفها، وبلغ في العلم قرن الكلأ: غايته وحدَّه، ولتَجِدَنَّي بقرن الكلأ، أي: في الغاية مما يُطلب مني، وتركته على مثل مقصِّ القرن ومستأصله، وفيمن استؤصل (٢). فأكثرُها مجازٌ كما ذكر، لكنه ليست عادتُه دِكرَ العلاقة، وهي في بعض ما ذكر أظهرُ من بعض، فالقرن بمعنى الذؤابة: علاقته المشابهة في الزيادة في الرأس.\nوقرن الشمس: المشابهة في أنه أول ما يظهر.\nوكذلك المشابهة في قرن من كحل، أي: ميلًا في انتصاب المقدار.\nوتركه قرنًا، أي: قائما ماثلًا مبهوتًا، المشابهة في الثبوت والاستقرار وعدم الحركة؛ تشبيهًا لعدم الحركة المعنوية بعدم الحركة الحسية.\n_________\n(١) عجز بيت للمرقش الأصغر، كما في \"الشعر والشعراء\" لابن قتيبة (١/ ٢١٧)، وصدره:\nلات هنَّا وليتني طرَفَ الزُّج\n(٢) في \"أساس البلاغة\" (ص: ٥٠٥): \"وهو مقطعه ومستأصله، يضرب فيمن استؤصل\".","vol":"4","page":407},{"text":"وقرن الفَلاة: طرفها؛ تشبيهًا بالانقطاع في القرن عند الطرف.\nوكذلك ما قال في العلم؛ تشبيهًا بالغاية والحدِّ المعنوي بالحسي.\nوأما تركته على مثل مِقصِّ القرن، فإنما استعمل القرن في موضوعه، والمجاز في غير لفظه، وهو لفظة (١) المثل؛ تشبيهًا بحاله التي زعم أنه أوصله إليها بحال من هو على مقطع القرن، وذكر بعضهم مجازًا آخر سيأتي في الفوائد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2323>العشرون: </span>قوله ﵊: \"فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُوَدَةٌ مَحضُورَةٌ\" مُفَسَّر بأنها محضورة من الملائكة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2324>الحادية والعشرون: </span>قوله - ﵇ -: \"حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظلُّ بالرمْحِ\" فسره القرطبي بأن يكون ظلّه قليلًا؛ كأنه قال: حتى يقلَّ ظلُّ الرمح، قال: والباء زائدة، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ [الحج: ٢٥]. قال: وقد رواه أبو داود فقال: \"حَتَّى يَعْدِلَ الرمحُ ظلَّه\" (٢)، قال الخطابي: هذا إذا قامت الشمس وتناهى قِصَر الظلِّ (٣)، قال: وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم: \"حَتَّى يَسْتَقِلَّ ظِلُّ الرمْحِ\" أي: يقوم ولا تظهر زيادته (٤).\nوقال النووي: حتى يستقل الظل بالرمح، أي: يقوم مقامه في\n_________\n(١) \"ت\": \"لفظ\".\n(٢) رواه أبو داود (١٢٧٧)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة.\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٧٦).\n(٤) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦٢).","vol":"4","page":408},{"text":"وجهة الشمال، ليس مائلًا إلى المشرق ولا [إلى] (١) المغرب (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2325>الثانية والعشرون: </span>اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ [الطور: ٦] على وجهين: أحدهما: المملوء، والثاني: الموقد، وعن أبي عبيد: البحر المسجور: الساكن، وقد فسر في هذا الحديث قوله - ﵇ -: \"تُسْجَر\" بالوجهين، فقيل: تملأ، وقيل: توقد عليها إيقادًا بليغًا، والمادة تقتضي الوجهين جميعًا، سجَرتُ التنور أَسْجُره سَجْرًا: إذا أحميتُه، وسجَرتُ النهر: [ملأته]، وسجَرَتِ الثمار (٣): إذا مُلِئَت من المطر، والظاهر أن اللفظ مشتركٌ.\nوأما سَجَرَتِ النَّاقةُ تَسْجُرُ - بضم الجيم -[سجرًا] (٤) وسُجورًا: إذا مَدَّتْ حنينها، قال [من الكامل]:\nحَنَّتْ إِلى بَرقٍ فَقُلْتُ لها قِرِي ... بَعْضَ الحَنِينِ فإِنَّ سَجْرَكِ شائقي (٥)\nفالظاهر أنَّه مجاز من معنى الملء، ويحتمل أن يكون حقيقة منه.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١١٦).\n(٣) في \"الصحاح\" للجوهري: \"الثماد\" بالدال.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) البيت لأبي زبيد الطائي، كما في \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٢٦٦)، و\"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٠/ ٣٠٥)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٣٤٥). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٧٧).","vol":"4","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2326>الثالثة والعشرون: </span>اختلفوا في جهنم، هل هو عربي أم عجمي؟ ومن جعله عربيًا اشتقه، إما من الجُهُومة من قولهم: بئر جَهْماء، أي: عميقة، فمنعه من الصرف، وعلى هذا بالعلمية والتأنيث، وقيل: عجمية معربة، وامتنع من صرفها للعَلَمية والعُجْمة (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2327>الرابعة والعشرون: </span>المشهور أن الفيْءَ مختصٌّ لما بعد الزوال، لأنه من فاء يفيء: إذا رجع، والظل من أول النهار يكون في ناحية ثم يرجع إلى أخرى، والظل يكون فيما قبل الزوال وبعد الزوال (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2328>الخامسة والعشرون: </span>قوله: \"إلا خَرَّتْ خَطاياه\" يروى: بالخاء وتشديد الراء المهملة من الخُرور، ويروى جَرَت: بالجيم وتخفيف الراء، من الجري، ويروى في كل المواضع أو بعضها: خَرَجَت، من الخروج (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2329>السادسة والعشرون: </span>(الأنامل): أطراف الأصابع الأولى من مفاصل كل الأصابع، يقال لها: الأنامل من اليدين والرجلين جميعًا، قاله الزجاج في كتاب: \"أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمت العرب\" (٤) قال: والأنامل التي آخره.\n_________\n(١) وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٨٩٢).\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٦٤).\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦٣).\n(٤) انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (١/ ٧٢٢)، و\"هدية العارفين\" للبغدادي (٢/ ٢٣٢).","vol":"4","page":410},{"text":"وفي كلام بعض الفقهاء ما يدل على أن اسم الأنملة لا يختص بالطرف. قال الشيخ أبو إسحاق في \"التنبيه\": وفي كل أنملة ثلاثة أَبْعِرَة إلا الإبهام، فإنه يجب في كل أنملة خمس من الإبل (١).\nوالحديث يدل على ما قاله الزجاج من إطلاق الأنامل على ما في اليدين والرجلين، لأنهما ذُكِرا في الحديث في اليدين والرجلين.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2330> الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2331>الأولى: </span>قوله: \"وهم يعبدون الأوثان\" جملة في موضع (٢) الحالِ من الضمير في \"أنهم\"، ويحتمل أن يكون حالًا على حذفِ مضافٍ من (أنا)، ويحتمل أن يكون من الضمير في \"أظن\"، والأولُ هو الأَولى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2332>الثانية: </span>قوله: \"مستخفيًا\" حال، والعامل فيه ما في (إذا) من معنى المفاجأة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2333>الثالثة: </span>قوله: \"جِراءٌ عليه قومُه\" أي: مجترؤون من الجُرأَة - وهو مكسور الجيم مخفف الراء -، وفعيل يجمع على فِعال، كَظَرِيف وظِراف، وكَريِم وكِرام، وقد روي في هذه اللفظة غير ذلك، فذكر بعض الشارحين (٣).\n_________\n(١) انظر: \"التنبيه\" للشيرازي (ص: ٢٢٦).\n(٢) في الأصل: \"بعض موضع\".\n(٣) كذا في النسختين: الأصل و\"ت\"، ولعل المؤلف أراد ذكر كلام الإمام =","vol":"4","page":411},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2334>الرابعة: </span>قال القرطبي في \"جِراء\": هو مرفوع على أنَّه خبر مقدم، و\"قومه\" مبتدأ، في مذهب البصريين (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2335>الخامسة: </span>قوله: \"حتى دخلت\"، (حتى): على بابها في أنها دخلت؛ لأن التلطف للدخول زال بالدخول، وهذا بخلاف (حتى) التي يأتي الكلام عليها في آخر الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2336>السادسة: </span>المشهور أن (مَنْ) لمن يعقل، و(ما) لما لا يعقل، وقد وقع الاستفهام ها هنا بـ (ما)، فإما أن يكون ذلك؛ لأن السؤال عن الصفة، فإنَّ الذاتَ معلومةٌ لا تحتاج إلى السؤال، وإما عن المجموع من الذات والصفة، وعلى كلا التقديرين فلا يخرج عن القاعدةِ، وقد رأيتُ في كلام بعض الشارحين، وقوله: \"من أنت\"، سؤال عمن يعقل، وقوله: \"وما نبيّ\" [سؤال] عن النبوة، وهي من جنس ما لا يعقل لأنها معنى من المعاني (٢). فهذه الرواية، تنفي السؤال من أصله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2337>السابعة: </span>لفظ النبي، يهمز ولا يهمز، وقد قُرِئ بهما معًا، وذلك بحسب ما تؤخذ منه اللفظة، وهي إما من النَّبَاوة، أو من الإنبَاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2338>الثامنة: </span>من قرأ بترك الهمز فإن أخذ من مادة النون والباء [والواو، فهو على الأصل اجتمعت الواوُ والياء في فعيل، وسبقت إحداهما\n_________\n= النووي السابق ذكره في الفائدة الثالثة من الوجه الثالث هنا، ففطن له، فتركه؛ خشية التكرار، والله أعلم بحقيقة الحال.\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦٠).\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"4","page":412},{"text":"الأخرى بالسكون، ثم قلبت الواو ياءً، وأدغمت، وإن أخذ من مادة النون والباء] (١) والهمزة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2339>التاسعة: </span>مواضع (مِن)، نظمها مُهلَّب في قوله [من المتقارب]:\nمعانٍ لـ \"مِنْ\" قد أَتَتْ سبعةٌ ... لتبعيضِ كُلٍّ ومعنى البَدَلْ\nومعنى مِنَ اجْلِ فلانٍ ولا بـ ... ـتداء مَدًى وانتهاءٍ عَدَلْ\nوزِيدت لتوكيدِ جنسٍ وقد ... أَتَتْنا بيانًا لنوعٍ فَدَلْ\nقال: أما التي للتبعيض: فهي التي يكون ما بعدها أعمَّ مما قبلها نحو: أخذت أثوابًا من الثياب، بخلاف التي لبيان النوع، فإنها تدخل على الأخص دون الأعم والأكثر.\nوأما التي بمعنى البدل؛ فكقوله - ﷾ -: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ [الزخرف: ٦٠] أي: بدلكم.\nوكقول الشاعر [من الوافر]:\nكَسَوْناها مِنَ الرِّيْطِ اليَماني ... مُسُوحًا في بَنائِقها فُضُولُ (٣)\nأي: بدل (٤) الريط.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) كذا في النسختين الأصل و\"ت\".\n(٣) أنشده أبو علي القالي في \"الأمالي\" (٢/ ٧٧). وانظر: \"اللسان\" (١٥/ ١٦).\n(٤) \"ت\": \"بدلُ بدلَ\".","vol":"4","page":413},{"text":"وأما التي بمعنى من أجل فلان: فهي [التي] (١) تكون بمعنى لام العرض، نحو: أكرمتُك من أجل فلان، أي: لأجله.\nوأما ابتداء الغاية وهو الذي عادل الابتداء في المقابلة: فهي التي تكون مع المفعول، نحو قولك: رأيت من داري الهلالَ من خلَل السحاب، وشممت من داري الريحان من الطريق، فالأول في المسألتين لابتداء الغاية، والثانيتان منهما لانتهائها؛ لأنهما ليستا مفتقرتين إلى ذكر (٢) (مِن) بعدهما، كافتقار التي لابتداء الغاية إلى ذكر (٣) (مِن) بعدها.\nوأما الزائدة لتوكيد بيان الجنس، فنحو: ما جاءني من أحدٍ، وأما الداخلة لبيان النوع فهي الداخلة على الأخص، كقولك: أكرمت جميعَ الناس من بني أسد، وكقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠].\nهذا ما قاله، وفي بعضه نظر، ويراعى على طريقة هؤلاء الذين يلتزمون التأويل ليردُّوا المواضع المتعددة إلى الفرد أو الأقل، وبعض المتأخرين ردَّ التي لبيان الجنس إلى ابتداء الغاية.\nإذا ثبت هذا فـ (مِن) في قوله: \"ممن آمن به\" يجوز أن تكون للتبعيض، ويريد بمن آمن به: مَنْ صَدَرَ منه الإيمانُ فيما مضى قبل\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\" زيادة \"إلى\".\n(٣) \"ت\": زيادة \"إلى\".","vol":"4","page":414},{"text":"[هذا] (١) الإخبار، ولا يعارض ذلك الاقتصار على أبي بكر وبلال؛ لما ذكرناه من أن مقتضى الإخبار عمن سبق إيمانُه عند وقتِ الاجتماع، والمعنى على هذا: إن معه يومئذ من جملة مَنْ آمن به قبلَ وقتِ الإخبار أبو بكر وبلالٌ، فعلى هذا إذا لم يكن مؤمن [غير] (٢) أبي بكر وبلال لم يصحَّ التبعيضُ إلا على تأويل لا يتبادر إلى الذهن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2340>العاشرة: </span>قوله - ﵇ -: \"ألا تَرَى حالي وحالَ الناسِ\" يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن يُراد به المؤمنون الذين لقوا العذاب والشدة من المشركين.\nويحتمل: أن يراد به المشركون، وبالحال حال النبي - ﷺ -.\nو[يحتمل: أن يراد حال النبي - ﷺ -، و] (٣) حال المسلمين والمشركين.\nويترجح أن يكون المراد بحالي: حال النبي - ﷺ - وحده مع أحد الوجهين الآخرين، أعني: المسلمين والمشركين، أو المشركين خاصَّةً؛ لأنَّ المسلمين لو دخلوا في ذلك، لكان الأصلُ في التعبير عنه حالنا؛ لأنه اللفظ الموضوع للدلالة على الجمع، والأولى حَمْلُ اللفظِ على ما وُضِع له في الأصل، ويقوى أيضًا إذا لم يكن التعذيبُ لبلال ولا عتقُه واقعًا حينئذ.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2341>الحادية عشرة: </span>قد ذكرنا أن (حال الناس) معطوف على (حالي)، فالواو للعطف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2342>الثانية عشرة: </span>(إذا) تستعمل في المتحقِّقِ الوقوع، وستأتي فائدة ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2343>الثالثة عشرة: </span>قوله: \"أتَخبّر الأخبارَ\" هو بمعنى أتفعَّل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2344>الرابعة عشرة: </span>لا بد في (حين) من قوله: \"حين قدم المدينة\" من استعمال مجاز؛ إما في (حين) أو في (قدم المدينة)، أي: حين كونه بالمدينة، أي: مقامَه بالمدينة؛ لأنَّ الحقيقةَ متعذِّرةٌ؛ لأنه كان غائبًا حين القدوم، ولا عِلْمَ له بالغيب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2345>الخامسة عشرة: </span>قوله: \"حتى قدم المدينة\" (حتى) للغاية، قلنا: أن نجعلها على ظاهرها على أن تكون الغاية مجموع قدوم القوم، وقوله لهم: فإنه لا يدل على أنَّه تخبّر الأخبار وسأل الناس بعد مجموع القدوم والسؤال، ولا تكون الغايةُ مجردَ القدومِ؛ لأنه قد سأل بعد القدوم وتخبّر، ويحتمل أن يقال: إن المغيَّا محذوفٌ، كما أجيز الحذفُ في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٩]، وقد أجيز في الآية الكريمة أن تكون حرفَ ابتداء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2346>السادسة عشرة: </span>وجدتُ عن الفاضل العلامة أبي محمد بن برّي: إذا كان للمسمى اسمان؛ فتارة يكون أحدُهما اسمًا، والآخرُ","vol":"4","page":416},{"text":"نسبًا (١)؛ نحو: جاءني زيد أخوك، وعمرو أبوك، [وتارةً يكون أحدُهما اسمًا والآخرُ كنيةً؛ نحو: جاءني زيد أبو عبد الله، وتارةً يكون] (٢) أحدُهما اسمًا والآخرُ لقبًا، نحو: جاءني زيد قفة، وعمرو بطة، فالأول بالبدل أولى، ويجوز فيه عطف البيان إذا كان أشهر وأخّرته، والثاني بعطف البيان أولى إذا كان أحدهما أشهر وأخَّرته، ويجوز فيه البدل، ومتى أردت البدل جاز لك تقديمُ الأشهرِ وتأخيرُه، ويتعيَّن في البيان تأخيرُه.\nوأما الثاني: فلا بد من تأخير اللقب عن الاسم ليقع بيانًا له؛ لأنه لا يقع إلا أشهرَ منه، ومن الكنى بخلاف الاسم مع الكنية أو مع النسب، فإن الأشهريةَ تتناوب عليها، فلا يجوز قولك: جاءني قفة زيد؛ لأن وضع قفة لبيان زيد، ورفع الاشتراك عنه، وذلك مُنافٍ لتقديمه عليه، إلا في موضعٍ واحد، وهي أن المتكلِّم يقول: جاءني قفة، فيتخرج عن اللقب المنهيِّ عن التنابُز به، فيقول: زيد، لنفي التحرُّج لا لقصد البيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2347>السابعة عشرة: </span>فإذا تقرر هذا، فها هنا اسمان يثرب والمدينة، فإن كان يثرب اسمًا للناحية التي المدينةُ طرفٌ منها، فيكون قولُه: من أهل المدينة بعد قوله: من أهل يثرب، تخصيصًا بعد تعميم، كقولك:\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"لقبًا نسبًا\"، ثمَّ ضرب على قوله: \"لقبًا\" في \"ت\"، وهو الصواب.\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":417},{"text":"جاءني رجل من أهل العراق من أهل بغداد، وإن كانت يثرب هي المدينة، وكانت اسمه عند المتكلم، فليس فيه تخصيص بعد تعميم، وتكون بدلًا بإعادة العامل، ويمكن أن يلمح فيه المعنى الذي ذكر في التحرج، فإنه ورد في الحديث ما يقتضي كراهة إطلاق يثرب على المدينة، وأنها طيبة (١)، فكأنَّ الراوي تحرَّج من إطلاق يثربَ، فأتى بالمدينة، كما ذُكِر عن ابن برّي في التحرُّج في نحو: جاءني قفة زيد، ويجوز أن يكونَ المُخاطَبُ لَفْظُ المدينة عنده أشهرُ من لفظ يثرب، فقدّم أخفى الاسمين وأخر أشهرَهما بالنسبة إلى المخاطَب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2348>العشرون </span>(٢): قوله: \"الناسُ إليه سَراع، وقد أرادَ قومُه قَتْلَه فلم يستطيعوا ذلك\" هذا مما يُستَدَل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب، وقد ذكروا شواهدَ من الكتاب العزيز، وهذا بعضُ شواهدِ الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2349>الحادية والعشرون: </span>قوله: \"فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٧٢)، كتاب: فضائل المدينة، باب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ومسلم (١٣٨٢)، كتاب: الحج، باب: المدينة تنفي شرارها، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، بلفظ فيه: \"يقولون يثرب، وهي المدينة\". ورواه البخاري (٣٨٢٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، ومسلم (١٣٨٤)، كتاب: الحج، باب: المدينة تنفي شرارها، من حديث زيد بن ثابت - ﵁ -، بلفظ: \"إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث ... \".\n(٢) جاء في هامش الأصل \"م\": \"لم يذكر هنا في الأصل الثامنة والتاسعة عشرة\"، وعلى هامش نسخة \"ت\": \"كذا وجدته\".","vol":"4","page":418},{"text":"قال: نعم، أنتَ الذي لَقِيْتَني بمكة، فقلتُ (١): بلى\" قال بعض الشراح لكتاب مسلم: فيه صحة الجواب بـ \"بلى\" وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها، وهو الصحيح من مذهبنا، وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفيٌ (٢).\nويعني ببعض أصحابنا: الشافعية، و\"بلى\" ها هنا لا تتعين أن تكون للجواب إلا إذا كانت همزة الاستفهام محذوفةً في قوله: \"أنتَ الذي لَقِيْتَني بمكة\"، لكن النبي - ﷺ - جزم بأنه يعرفه بقوله: \"نعم\"، فلينظر في \"بلى\" ها هنا.\nوأيضًا فاشتراطُ النفي في الجواب بـ \"بلى\" لا يقتضيه الاستعمالُ، أعني: خصوص النفي، فإنه يقال: أأنت من بني فلان؟ فتقول: بلى، وهو استفهام مجرد، وكذلك: أتذهب إلى زيد؟ فتقول: بلى، ونظائره كثيرة، وكأن الصواب أن يقال: شرط الدلالة بـ \"بلى\" على الإيجاب، وهذا هو المسألة الفقهية التي أشار إليها، وهو أن يقول القائلُ لغيره: أليس لي عندك كذا؟\nفيقول: نعم، هل يكون مقرًّا أو لا؟ فمن يشترط في الإيجاب بعد النفي أن يكونَ الجوابُ بـ \"بلى\" لا يجعله مُقرًّا، ومن لا يشترط يجعله مقرًّا، أما لو قال القائلُ: لي عندك كذا، لا مستفهمًا ولا نافيًا، فيقول المخاطب: نعم، فهو مُقِرٌّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2350>الثانية والعشرون: </span>قوله: \"حتى تطلعَ الشمسُ، حتى ترتفعَ\" غايتان؛\n_________\n(١) \"ت\": \"فقال\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١١٦).","vol":"4","page":419},{"text":"فالأولى: غاية للأمر بالإقصار عن الصلاة، والثانية: غاية للطلوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2351>الثالثة والعشرون: </span>قوله ﵇: \"حين تطلُع\" تأكيد وتحقيق للوقت الذي يكون معها قرنُ الشيطان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2352>الرابعة والعشرون: </span>قوله: \"فإنَّ حينَئذٍ تُسْجَر جهنم\" فيه حذف ضمير الشأن والقصة، والتقدير: فإن الشأن والقصة كذا وكذا، وحذفُ هذا الضمير سائغٌ شائعٌ، وكذا إثباته: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ [طه: ٧٤]، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ [الحج: ٤٦] وهي من المواضعِ التي أُضمر فيها قبل الذكر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2353>الخامسة والعشرون: </span>في مقدِّمةٍ يُبنى عليها غيرُها، جوازُ الفصلِ بين حرفِ العطف والمعطوف، ومما ذكر فيه ذلك قولُه ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]، وأنه قد حيل بين الواو التي هي حرف عطف وبين المعطوف، وهو أن تحكموا بالعدل، والتقدير: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا بالعدل، وفصل بين حرف العطف وبين المعطوف بالظرف، كما فعل أبو علي في بيت الأعشى [من المنسرح]:\nيومًا تراها كَشِبهِ أَرْدِيةِ الـ ... ـعَصْبِ ويومًا أَدِيمُها نَغِلًا (١)\nفإنه جلبه شاهدًا على الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف\n_________\n(١) انظر: \"ديوان الأعشى\" (ص: ٢٣٣) وعنده: \"أردية الخِمس\".","vol":"4","page":420},{"text":"الذي هو (يومًا) ضرورةً، وإن كان قد تورَّعَ أبو علي في هذا، وقيل: إن ما جعله ضرورةً ليس بضرورةٍ، وذلك أن حرف العطف عطف ثلاثة أشياء على ثلاثة أشياء، فعطف (يومًا) على (يوم) المتقدم الذكر، وعطف (أديمها) على الضمير المنصوبِ المتصل بـ (ترى)، وعطف (نغلًا) على موضع (كشبه أردية العصب)، والتقدير: تراها يومًا كشبه أردية العصب، وتراها يومًا أديمها نغلًا، وإذا عطف بحرفِ عطفٍ أكثرَ من اسمٍ واحدٍ على مثله لم يَسُغْ أن يقال: إنه فُصل (١) بالمعطوف الأول بين حرف العطف وما بعده، ألا ترى أنك تقول: أعطيت زيدًا درهمًا وبكرًا دينارًا، في فصيح الكلام، ولا يعتقدُ أحدٌ أنَّك فصلت بين حرف العطف والمعطوف الذي هو (دينار) بـ (بكر).\nوذكر بعض المتأخرين: أن ما ذكره أبو علي من أن الفصلَ بين حرف العطف والاسم المعطوف به بالظرف في البيت وأمثاله ضرورة صحيحٌ عنده.\nقال: وبيانُ ذلك: أنَّ الفعل إذا كان له مفعولان، أحدهما: ظرف، والآخر: مفعول به، كانت مرتبة المفعول به أن تتقدَّم على الظرف، وإن قُدِّم الظرف عليه فاتِّساعٌ، النية به التأخير، فإذا حذف ذلك العامل وأثبت منابه حرف العطف، لم يجز تقديم الظرف اتِّساعًا، كما كان يجوز مع الفعل؛ لأن الأصولَ تحتمل من التصرف والاتساع ما لا تحتمله الفروعُ.\n_________\n(١) في الأصل: \"لم يسمع أن يقال، لأنه قد فصل\" والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":421},{"text":"قال: وقد ذكر أبو الفتح ما يدل على أن أبا علي اعتمد في تقبيح ذلك على ما ذكرته، فقال في كتاب \"القَدّ\" له، قال أبو علي: إن ضربت اليوم زيدًا وأمسِ عمرًا يضعف؛ للفصل بين الواو وما نصبته إذا كانت هي الآن العامل، قلت له: فإذا كانت [هي] (١) الآن عاملًا فهلًا لم يقبح؟ ضربتُ أمس زيدًا واليوم عمرًا، أَوَلاَ تراك تقول مبتديًا (٢): ضربت اليوم عمرًا فلا يقبح، والواو عندك بمنزلة ضربت في أنها الآن العامل؟ فقال: هي وإنْ كانتِ العاملَ فإنها مُقَامةٌ مقامَ العامل الأول الأصلي، فضعُف الفصلُ بينهما، وإن لم يضعفِ الفصل بين العامل الأول الأصلي وبين ما عمل فيه؛ لضعف ما أقيم مقام الشيء أن يجري مجرى الشيء نفسه.\nقلت: هذا الكلامُ يقرر أنَّ الفصلَ بين حرف العطف وما عمل فيه بالظرف ضرورةٌ، وهذا قد يسلم، والذي اعترض به المعترض على أبي عليّ يقتضي أنه ليس ثَمَّ فَصْلٌ بين حرف العطف وما عمل فيه، ألا تراه كيف مثَّل: أعطيت زيدًا درهما، وبكرًا دينارًا، في فصيح الكلام، ولا يعتقد أحدٌ أنَّك فصَلتَ بين حرف العطف والمعطوف الذي هو (دينار) بـ (بكر)، فقد بقي أن يكون من باب الفصل، والذي حكي عنه من أنه ليس ضرورةَ يريد به نفيَ ضرورةِ كونهِ فَصَلَ بين حرف العطف والمعطوف، لا نفي كون الفصل إذا وقع ضرورةً،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"معتديًا\"، \"والتصويب\" من \"ت\".","vol":"4","page":422},{"text":"ومما ذكر في الفصل في الكتاب العزيز قراءة من قرأ: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] بنصب (مثل)، قال بعضهم: ألا ترى أن (مثلهن) معطوف على (سبع سماوات)، وقد فَصلت بينه وبين حرف العطف بالمجرور الذي هو (من الأرض)، وليس ذلك المجرور بمعطوفٍ على مجرورٍ معمول لـ (خلق)، فمثل هذا هو الذي إذا جاء في شعر كان ضرورة لأجل الفصل.\nقلت: ومما ذكر في هذا الكتاب العزيز قراءة من قرأ ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١] في قراءة من نصب يعقوب، وجعله في موضع جر، وإنه قد فصل بين الواو ويعقوب بقوله: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ﴾، وجعلت هذه القراءة أصعبَ مأخذًا من بيت الأعشى؛ من قِبَل أن حرف العطف [في الآية ناب عن الجار الذي هو (الباء) في قوله: ﴿بِإِسْحَاقَ﴾ وأقوى أحوال حرف العطف] (١) أن يكون في قوة العامل قبله، وأن يليَه من العمل ما كان الأولُ يليه، والجار لا يجوز فصلُه من مجروره، والفصل في البيت معطوفًا على الناصبِ ومنصوبِهِ ليس كالفصل بين الجار ومجروره، كان بين الناصب ومنصوبه [أسهل] (٢)، [وإن] (٣) أراد بالمجيء ما جاء في بيت أنشده [من الطويل]:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":423},{"text":"فلو كنت في خَلْقاءَ من رأس شاهقٍ ... وليس إلى - منها - النزولِ سبيلُ (١)\nوقال أبو الحسن ابن عصفور \"في شرح الجمل\": ولا يجوز الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقَسم خاصةً، أو بالظرف والمجرور، ويشترط أن يكون حرف العطف على (زيد) من حرف واحد، نحو: قام زيد ثم والله عمرو، أو: بل والله عمرو، وقام في الدار زيد ثم في السوق عمرو، ولا يجوز قام زيد والله عمرو، ولا فالله عمرو، لأن الواو والفاء على حرف واحد، فيشتد (٢) افتقارهما لما بعدهما، فكرهوا الفصل لذلك، وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء وبين المعطوف بهما في ضرورة الشعر بالظرف والمجرور نحو قوله [من المنسرح]:\nيومًا تَراها كَشِبهِ أَرْدية الـ ... ـعَصْبِ ويومًا أَديمُها نَغِلًا\nففصل بـ (يومًا) (٣) بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في (تراها)، انتهى (٤)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2354>السادسة والعشرون: </span>في مقدمة لغيرها، عن العلامة أبي محمد ابن بَرِّي فيما إذا وقع الفعل بعد (إلا) في الاستثناء، أنه يشتق من لفظه اسم يكون هو المستثنى في المعنى. قال سيبويه: مصدر، وقال\n_________\n(١) انظر: \"الخصائص\" لابن جني (٢/ ٣٩٥).\n(٢) \"ت\": \"ويشتدّ\".\n(٣) في الأصل: \"ففصل هو ما\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح الجمل\" لابن عصفور (١/ ٢٥٠).","vol":"4","page":424},{"text":"المبرد: اسم مشتق، والأول أولى؛ لقوَّة دلالة الفعل على مصدره بالاشتقاق، فإن كان قبل (إلا) نفيٌ لفظًا، فالكلام على ظاهره فيما قبل (إلا)، وإن كان إثباتًا أُوِّل (١) بالنفي؛ لأن الاستثناء في هذا النوع مفرَّغ، لأنه استثناءٌ من متعلِّق للفعل عامٌّ، إما من مفعوله العام، وإما من أحواله المقدَّرة، والمفرَّغُ لا يكون إلا في النفي ليفيد، مثالُ الأول (٢): ما يقوم زيد إلا ضحك، وما يصلي عبد الله إلا بكى، تأويله عند سيبويه: ما يقوم على حال إلا على الضحك، أي: ليس له حال عند قيامه إلا الضحك، وهي الأحوال المقدَّرة، وتأويله عند المبرِّد: ما يقوم إلا ضاحكًا، ومعنى الكلام عندهما واحد، من ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾ إلى قوله ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ١٢٠ - ١٢١] تأويله على قياس قول سيبويه: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة على [حال] (٣) إلا على إحصائها، وعلى قياس قول المبرِّد: إلا محصيًا لها، ولا يصيبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ على حال إلا على كَتَبَ الله لهم، أو مكتوبًا. ومثال الثاني: نشدتُك الله إلا فعلتَ، وأقسمتُ عليك إلا فعلت، تأويله: ما أطلب إلا فعلَك، وما أسألك إلا فعلَك؛ لأن نَشَدَ؛ بمعنى طلب\n_________\n(١) في الأصل: \"أولى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"الأولى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":425},{"text":"وسأل، ومنه قول ابن عباس ﵄: بالإيواء والنصر إلا جلستم، يريد ما أسالكم وأطلب منكم إلا الجلوس، أي: ما أطلب شيئًا ولا أسألك شيئًا إلا هذا الفعلَ، وهو المفعول العام، ومثله في تأويل المثبت بالمنفي قوله تعالى ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] (لتأتنني) في معنى النفي، تأويله: لا تمتنِعُنَّ من الإتيان به لعلةٍ من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم، أو في كل زمن من الأزمنة إلا في زمن الإحاطة بكم، فهو الاستثناء من أعمِّ العام لا يكون إلا في النفي لفظًا و(١) حكمًا، ونحوه في هذا التأويل قراءةُ من قرأ في الشواذ (فشربوا منه إلا قليل منهم) بالرفع على تأويل: فما أطاعه أو فما أطاعوه إلا قليل منهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2355>السابعة والعشرون: </span>في مقدمة أخرى، وهي جواز العطف إلى آخرها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2356>الثامنة والعشرون: </span>أبو الحسن الأخفش علَّل وقوع الفعل بعد (إلا) في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] الآية، بأنَّه كلام في معنى الشرط؛ لأن ما قبل (إلا) سبب لما بعدها، فأشبه لذلك الشرط، فمن ثم قال: وقع الفعل ها هنا بعد (إلا) كما يقع في جواب الشرط في قولك: من يَقُم أكرمه، ألا ترى أن معنى الآية: إن أصابهم ظمأ أو نصب أو كذا: كتب\n_________\n(١) \"ت\": \"أو\".","vol":"4","page":426},{"text":"لهم به، ونحوه: ما تزورني إلا أكرمتُك، يريد: متى زرتني أكرمتك، ومثله في تأويل الكلام بالشرط لما فيه من معنى السببية قولُه تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٤] معناه: من ينفق أمواله فله أجره، وكذلك دخلت (الفاء) في خبر المبتدأ، وكذلك قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [الدخان: ١٢] معناه على بعض الأقوال: إن كشفت [عنا] (١) العذاب آمنا إيمانًا نافعًا لنا، ويؤكد لك ما ذكرت أن الشرط اللفظيَّ يقع قبل (إلا) هذه المذكورة، ونحو: إذا بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر لك، معنى الكلام: إذا بررت أباك طائعًا له، فيقع غفر لك جوابًا للشرط، وطائعًا حالًا منه، إلا أنك لمَّا قصدتَ أن تجعل الطاعة سببًا لحصول المغفرة جعلتها في اللفظ جوابًا للشرط، وأخرجتها عن حكم الفَضْلَة إلى حكم العُمْدة، فوقع لفظ (غفر لك) فضلة لاستيفاء الشرطِ جوابَه، فخرج عن حكم العمدة إلى حكم الفضلة ووقع بعد (إلا)، كما تقول العرب: الأسد مخوف، ثم إذا أردت الإشارة إليه تقريبًا لمكانه [لتأكيد التخويف منه، يعني قلت: هذا الأسد مخوفًا، وحوَّلت ما كان عمدة إلى] (٢) أن جعلته فضلة، ومثله: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢]، ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً﴾ [النمل: ٥٢] وإنما عدل عن صريح الشرط إلى\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":427},{"text":"صيغة النفي والإثبات في الآية لأنها أبلغ؛ لأن معنى قوله ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ ...﴾ ﴿إِلَّا كُتِبَ﴾ [التوبة: ١٢٠] لا يصيبهم ذلك على حال إلا على حال الكتابة، وهذا أبلغ في الوعد من أن يصيبهم كذا كتب لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2357>التاسعة والعشرون: </span>عن بعضهم: إذا خرج مفردان من متعدّدٍ (بإلا) مكررةً معطوفةً، عطفتَ (إلا) الثانية على الأولى بالواو، وسواء (١) كان المستثنى منه مثبتًا أو منفيًا، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد وإلا عمرو، وقام القومُ إلا زيدًا وإلا عمرًا، ولا يعطف هاهنا (بالفاء) ولا بـ (ثم)، فلا يقال: ما قام إلا أحد إلا زيد ثم إلا عمرو، وفإلا عمرو، ولا قام القوم إلا زيدًا ثم إلا عمرًا ولا فإلا عمرًا؛ لأن المقصود الإخراج، والإخراج نفسه لا يقع مرتبًا، إنما الترتيب في الفعل المسند إلى المخرج إذا كان مُثْبَتًا لا إذا كان منفيًا؛ لأن الترتيب إنما يكون في الفعل الحاصل في الوجود، ولا يكون في الخارج عنه باعتبار سقوطه من الخارج؛ لأن ترتيبَ الأشياء فرع عن وجودها، وعن غير هذا القائل ما يوافقه في هذا المكان، وهو قوله: تختص الواو في العطف بالعطف على معمول فعل لا يصح من واحد؛ نحو: اختصم زيد وعمرو، ويشارك عبد الله وأخوك، وبالعطف في نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا عمرو، وفي [نحو] (٢): ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ\n_________\n(١) \"ت\": \"عطف إلا الثانية على الأولى بالواو، سواء\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":428},{"text":"وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]؛ لأن المقصودَ ذِكْرُ المحرمات لا ترتيبُها في نحو: جاء زيد وعمرو معه، وجاء زيد وعمرو قبله، والمقصود من هذا الكلام ما قاله في نحو: ما قام أحد إلا زيدًا وإلا عمرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2358>الثلاثون: </span>في فرع من فروع ما تقدم: فقياسُ قولِ سيبويه في \"مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَه فُيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ\" على حال إلا على حال خروج خطايا وجهه وفِيْهِ وخياشيمه، أي: ليس له حال عند تلبُّس هذه الأحوال والأفعال إلا حالًا واحدة وهي خروج خطاياه (١)، وعلى قياس قول المبرِّد: ما يفعل أحدُكم هذه الأفعالَ إلا خارجةً خطاياه.\nوعلى قياس قول الأخفش: إن قرَّب أحدُكم وضوءَه فتمضض، واستنشق، وانتثر، خرجت خطايا وجهِهِ، وفيه، وخياشيمه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2359>الحادية والثلاثون: </span>في فرعٍ آخرَ من فروع ما تقدم، قوله في الحديث: \"ثُمَّ إذِاَ غَسَلَ وَجْهَهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايا وَجْهِه\" مُشْكِلٌ لِما تقدم [في] (٢) القاعدة الأولى من وجوب تقدُّم النفي، ويحتمل في تخريجه وجوه: أحدها: أنه مِمَّا حُمل فيه الكلام على المعنى دون اللفظ، ويكون التقدير: ثم لا يغسل وجهَه إلا خرجت خطايا، لا بمعنى أن (إذا) تكون بمعنى (لا)، بل باعتبار ما يُفهم من جملة الكلام، وحَمْلُ الكلامِ على المعنى مع دخول (إلا) قد تقدم لنا مثالُه، ومنه: نَشَدتُك اللهَ إلا فعلت كذا، وهو كلام. محمول على المعنى كأنه قال:\n_________\n(١) \"ت\": \"خطاه\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":429},{"text":"ما أَنْشُد إلا فعلَك، أي: ما أسألك إلا فعلك، ومثل ذلك (شَرٌّ أهرَّ ذا نَابٍ) (١)، و(شيء جاء بك)، قال ابن يعيش: وجاز وقوع فعلت هاهنا بعد (إلا) من حيث كان دالًا على مصدره، كأنهم قالوا: ما أسألك إلا فعلك، ونحوه ما أنشده أبو زيد [من الوافر]:\nفقالوا ما تشاءُ فقلتُ ألهو ... إلى الإصْباحِ آثِرَ ذي أثيرِ (٢)\nفأوقع الفعلَ على مصدرِه؛ لدلالته عليه، كأنه قال في جواب (ما تشاء): (اللهو)، وإذا ساغ أن يحمل (شرٌّ أهرّ ذا ناب) على معنى النفي في نشدتُك اللهَ إلا فَعلتَ، أظهر لقوة الدلالة على النفي لدخول (إلا) لدلالتها عليها، انتهى ما أردت نقله (٣).\nومن الحمل على المعنى: أقسمتُ عليك إلا فعلتَ، فقياسه لو أجريَ على ظاهره أن يقال: ليفعلن، لأنه جواب القسم في طرف الإيجاب بالفعل، فتلزمه اللام والنون، لكنهم حملوه على نشدتكَ اللهَ إلا فعلت؛ لأن المعنى فيهما واحد، قال سيبويه ﵀: سألت الخليل ﵀ عن قولهم: أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعلت، لمَ\n_________\n(١) يقال: أهرَّه: إذا حمله على الهرير، وشر: رفع بالابتداء وهو نكرة، وشرط أن يبتدأ بها حتى تخصص بصفة؛ كقولنا: رجل عن بني تميم فارس، وابتدؤوا بالنكرة هاهنا من غير صفة، وإنما جاز ذلك؛ لأن المعنى: ما أهر ذا ناب إلا شر. وذو الناب: السبع. يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله. انظر: \"مجمع الأمثال\" للميداني (١/ ٣٧٠).\n(٢) البيت لعروة بن الورد، كما في \"ديوانه\" (ص: ٥٧).\n(٣) انظر: \"شرح المفصل\" لابن يعيش (٢/ ٩٤ - ٩٥).","vol":"4","page":430},{"text":"جازَ هذا، وإنما أقسمت هاهنا كقولك: والله؟ فقال: وجهُ الكلام: لتفعلَنَّ، ولكنهم أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه (١) بقولهم: نشدتك اللهَ إلا فعلت، إذ كان المعنى فيهما معنى الطلب (٢).\nومن الحمل على المعنى في قولهم: قلّ رجلٌ يقول ذلك إلا زيد، أي: ما يقول ذاك أحد.\nوثانيها: أن يقال: ما منكم من أحد يقرب [وضوءه] (٣) فيتمضمض، ويستنشق، وينتثر، إلا خرجت الخطايا من فيه وأنفه وخياشيمه، ثم إلا خرجتْ خطاياه إذا غسلَ وجهَه.\n\"فَيُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، وَينْتَثِر\": صفاتٌ لأحد، و\"إِلَّا خَرَجَتْ\" هو الخبر؛ لأنه محطُّ الفائدة، والمعنى: ما أحد يفعل هذه الأشياء إلا كان كذا.\nوقوله ﵇: \"ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ إِلَّا خَرَجَتْ\" فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، وفُصِل بين حرف العطف والمعطوف بالشرط، والتقدير: إلا خرجت الخطايا من وجهه وفيه.\nوالفصلُ بين حرف العطفِ والمعطوفِ إذا كان على أكثر من حرف بالقسم، والظرف، والمجرور، جائزٌ، وأما إن كان على حرف واحد، فلا يجوز إلا ضرورةً.\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"شبهوا\"، والمثبت من \"الكتاب\" لسيبويه.\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٣/ ١٠٥ - ١٠٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":431},{"text":"وهذا فرع من فروع القاعدة التي قدَّمناها في الفصل بين حرف العطف والمعطوف، وقد نَقل أبو عبد الله بن مالك، عن أبي علي: المنعَ منه، إلا في ضرورة (١)، فإذا بُني على الجواز، فيكون من باب عطفِ جملة على جملة، ويكون جواب الشرط محذوفًا؛ لأن النية بهذا الشرط التأخيرُ، فيصير المعنى: إلا خرجت خطايا وجهه، إذا غسل وجهه كان ذلك.\nوثالثها: أن يكون العطفُ على \"تمضمض\" وما بعده، و\"إذا\" ظرف، ومعنى الشرط (٢) وجوابه محذوف، تقديره: أسبغَ غسله، أو أَتمَّه، أو بَالَغَ فيه، أو ما أشبهَ ذلك، ودلَّ على هذا المحذوف سياقُ المعنى، وقوله: \"وينتثر\" لأن الانتثارَ عملٌ زائد على المضمضة والاستنشاق، كما أنّ الإسباغَ زائدٌ على غسل الوجه، وحذفُ جواب (إذا) جائزٌ، و(إذا) وجوابها المعطوف جملة معطوفة بـ (ثم) على (تمضمض) وما بعده، ووقوع (إذا) مع جوابها معطوفة على ما قبلها بـ (ثم) جائز لقوله تعالى ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ [الزمر: ٨]، وكقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ﴾ [الروم: ٣٣].\nورابعها: أن يُعْطَفَ \"ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَه\" [على \"يُقَرِّبُ فيُمَضْمِضُ\" فيكون عطف جملة الشرط على هذه الجمل، ولا يكون\n_________\n(١) انظر: \"شرح الكافية\" لابن مالك (٣/ ١٢٣٨).\n(٢) \"ت\": \"وإذا ظرف فيه معنى الشرط\".","vol":"4","page":432},{"text":"فصل بين حرف العطف والمعطوف، وكأنه قيل: من منكم من أحد إذا غسل وجهه] (١) إلا خرجت الخطايا من وجهه، كما قيل: ما منكم من أحد يقرب فيتمضمض إلا خرجت خطايا فيه، واعترض عليه باحثٌ: بأنَّ على هذا التقدير إذا غسل وجهه؛ إما أن يجرد (إذا) عن الظرفية، ويجعله لمجرد الظرف، كقوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ [الضحى: ١ - ٢]، أو يجعلَها ظرفًا فيه معنى الشرط، فإن جعلتها لمجرد الظرف، كانت في موضع الصفة؛ لأنَّها معطوفة على الصفة، والمعطوف على الصفة صفة، وإذًا لا تكون صفة للحدث (٢)، كما لا يكون خبرًا عن الحدث (٣)؛ لأنَّها من ظروف الزمان، وإن جعلتها شرطية، فالجواب محذوف والجملة من الشرط، والجزاء في موضع الصفة، وتقع الجملة الشرطية صفةً للحدث (٤) بخلاف ظرف الزمان وحده، دون أن يكون في جملة الشرط، وإن جعلتها شرطية و(إذا) وجوابها المحذوف جملة معطوفة بـ (ثم) على (تمضمض) وما بعده، فالجواب المحذوف إما أن تقدره قبل: \"إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه\" أو بعده، لا جائزَ أن تقدره قبله؛ لأنه إذ ذاك يبقى الخبر لا فائدة له، إذ يصير التقدير: ما منكم من أحد إذا غسل وجهه خرجتِ الخطايا من وجهه إلا خرجت الخطايا من وجهه، ولا جائزَ أن تقدره بعده؛ لأنه إذ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"للجثث\".\n(٣) \"ت\": \"للجثث\".\n(٤) \"ت\": \"للجثث\".","vol":"4","page":433},{"text":"ذاك يبقى الخبر أيضًا لا فائدةَ له، وتكون قد فصلتَ بين الشرط والجواب، الذي مجموعُهما وقع صفة لقوله: \"إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه\"، فيكون ذلك فصلًا بين أجزاء الصفة، وهذا كله لا يجوز.\nويلزم أيضًا على كلا التقديرين: العطف على عاملين؛ لأنَّ (ثم) عطفت \"إِذَا غَسَلَ وَجْهَه\"، أي: على \"يقرب فيمضمض\" فهو في موضع جرٍّ على اللفظ، أو رفع على الموضع؛ لأن قوله: \"من أحد\" مبتدأ، و(من) زائدة، وعطفت أيضًا \"إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه\" على \"إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا فِيْهِ\"، فهو في موضع رفعٍ؛ لأنه معطوف على الخبر، وهذا لا يجوز إلا على مذهب من أجاز العطفَ على عاملين، وهو الأخفشُ.\nوعلى التقدير المذكور الذي خُرِّج عليه الحديث، لا تكون من هذا الباب، لأنه ليس إلا معطوفٌ واحد، وهو: \"إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه\" على معطوف عليه واحد، وهو: \"إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا فِيْهِ\"، هذا معنى ما قيل.\nواعلم: أن هذا الوجهَ، وما قيل في إبطال العطف على \"يُقَرِّبُ فَيُمَضْمِضُ\" من أركان صحته، وإبطال ذلك التقدير، أنه يلزم أن لا تكونَ في الخبر فائدةٌ، وهذا اللازمُ لازمٌ عن وجوب تقدير الجواب: فخرجت خطاياه، وفي تغيّر هذا التقدير للجواب منع، فليُبْحَث عليه، ولينظر إلى ما حكيناه عن كلام الأخفش في:\n(إذا بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر لك).","vol":"4","page":434},{"text":"وخامسها: أن تكون (إذا) لمَحضِ الظرف مجردةً عن معنى الشرط، لا جواب لها، والعاملُ فيها فعلٌ محذوف من جنس المنطوق به، تقديره: ثم يُقرِّب وَضوءَه إذا غسل وجهه، وتكون الظرفية بمعنى الملابسةِ، أي: ثم يُلابِسُ وضوءَه حتى غسل وجهه، ويجوز أن يكون فيها معنى الشرطِ، وجوابُها محذوفٌ، وعلى كلا الوجهين يجوز أن تكون هذه الجملة المذكورة معطوفة على (يقرب) وما بعده، فتدخل في حكم الصفة؛ لأن المعطوف على الصفةِ صفةٌ، وتكون كلُّها صفاتٍ للمبتدأ المنطوق به، وهو واحد من غير إضمارِ موصوفٍ غيرِه، ويكون الكلام كلُّه جملةً واحدةً، ونحن إذا جعلنا (إذا) ظرفًا ومعمولًا بفعل مقدر، لا تكون (إذا) وحدها صفة، وإنما الجملة بكمالها هي الصفة، أعني: (يقرب) المضمرة مع (إذا)، وما دخلتْ عليه.\nوقد يُعترض على هذا الوجه بأن يقال: (إذا) وصفتِ المبتدأَ، ثم أُخِبر عنه، فلا يُرجع إلى وصفه بعد أن أُخبِرَ عنه، فلا يقال: زيد العالم الفاضل في الدار الكاتب، فيكون الكاتبُ صفةً لزيد بعد أن أخبر عنه بـ (في الدار)؛ لأن فيه الفصل بين الأوصاف بأجنبي، وهنا قد وصف المبتدأ بقوله: (يقرب) وما بعده، ثم أخبر عنه، بما (١) أخبر عنه بـ\"خَرجَت خَطَايا وَجْهِه وفِيهِ وخَيَاشِيمِه\" ثم رجع إلى وصفه بالجملة التي بعد (ثم) المقدر فعلها على تقدير الظرفية، أو جوابها على تقدير الشرطية.\n_________\n(١) في الأصل: \"ثم\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":435},{"text":"ويجاب عنه: بأن المبتدأ قد يُوصَف بأوصاف ويُخبَر عنه باعتبار كل صفة بخبر يلائم تلك الصفة، فيتكرر الإخبار عن مبتدأ واحد باعتبار ما تكرَّر من أوصافه، كقولك: ما من أحد يصلي في المسجد الحرام إلا صلاته كألف صلاة، ولا يصلي في مسجد رسول الله - ﷺ - إلا كانت صلاته كسبع مئة صلاة، ولا يصلي في المسجد الأقصى إلا كانت صلاتُه بخمس مئة، وكذلك في الحديث؛ أخبر عن \"أحد\" بخروج خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، باعتبار وصفه المضمضة والاستنشاق والانتثار، ثم أخبر عنه بخروج خطايا وجهه، فحُسِب باعتبار وصفه بغسل وجهه فحسب.\nوسادسها: أن تكون هذه الجملة المذكورة، أعني: (يقرب) المقدرة مع (إذا) وما دخلت عليه صفة لمبتدأ محذوف منفيٍّ من لفظ المنطوق، تقديره: ثم ما منكم من أحد يقرِّبُ وضوءَه، حين غَسْلِ وجهه، أو ما منكم من أحد إذا غَسَلَ وجهه أدَّى الواجب، أو ما أشبهه، ويكون الكلام جملتين، وكيف ما قدر بقوله: \"خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه\" في موضع رفع خبر، إما على المبتدأ المنطوق به، وإما على المقدر كما ذكر، وقد يُعترض على هذا الوجه باعتراضين:\nأحدهما: أن فيه حذفَ المبتدأ منفيًا مع أداة نفيه بعده، والمعروف أن يحذف إذا حذف مع بقاء نفيه، نحو: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩]، ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧]، و﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤] التقدير في الكل: أحد.","vol":"4","page":436},{"text":"وقد يُجاب عنه: بأن المسوِّغ لذلك ظهور المعنى، وقوة القرينة عليه، وأن المحذوف من لفظ المنطوق بعينه، كقولهم:\nبين ذراعي وجبهة الأسد (١)\nو[من البسيط]:\nويا تيمُ تيمَ عدي (٢)\nعلى أحد التقديرين. [من الطويل]:\nوإني وقيَّار بها لغريب (٣)\nوأشباه ذلك.\nالثاني: أن فيه حذفَ الموصوف، وإقامةَ الصفة مقامه؛ لأن التقدير على هذا الوجه: ثم ما منكم من أحدٍ إذا غسل وجهَه، وحذفُ الموصوف، وإقامةُ الصفة مقامَه، لا تَحْسُن ولا تكثُر، إلا إذا كانت الصفةُ محضةً مختصةً، فلا يحسن: جاء يركبه (٤)، على معنى: جاء رجل يركب، ولا جاء عندنا، بمعنى: جاء رجل عندنا، ولا مررت\n_________\n(١) تقدم ذكره، وأنه نسب إلى الفرزدق.\n(٢) صدر بيت لجرير، كما في \"ديوانه\" (ص: ٢١٩)، وتمامه:\nيا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... لا يوقعنَّكم في سوأة عمرُ\n(٣) عجز بيت منسوب لضابئ بن الحارث البرجمي، كما في \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٧٥) وهو من شواهده، و\"خزانة الأدب\" للبغدادي (٤/ ٣٢٣)، وصدره:\nفمن يكُ أمسى بالمدينة رحلُه\n(٤) \"ت\": \"يركب\".","vol":"4","page":437},{"text":"بأبيض؛ لأن الفعلَ والظرفَ غيرُ صفة محضة، و(أبيض) غير مختصة، وقوله في الحديث: \"ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهَ\" مع ما يقدر معه جملة، صفة لمبتدأ محذوف على غير هذا الوجه، وهي غير صفة محضة، فلا تحسن إقامتها مقام موصوفها.\nويجاب عنه: أنه وإن كان قليلًا، لكنه سُمعَ من العرب له نظائر؛ فمن ذلك ما أنشده (١) سيبويه [من الرجز]:\nلو قلتَ ما في قَومِها لم تَيْثَمِ ... يفضُلُها في حَسَبٍ ومِيْسَمِ (٢)\nيريد أحد يفضلها.\nوأنشد المبرد [من الوافر]:\nكأَنَّك من جمالِ بني أُقيشِ (٣)\nيريد: جمل من جمال بني أُقَيش (٤).\nوأنشد أبو زيد [من الرجز]:\n_________\n(١) \"ت\": \"أنشد\".\n(٢) البيت لحكيم بن مُعيَّة الرِّبعي، كما نسبه البغدادي في \"خزانة الأدب\" (٥/ ٦٤). وهو من شواهد سيبويه في \"الكتاب\" (٢/ ٣٤٥)، و\"المفصل\" للزمخشري (ص: ١٥٤).\n(٣) صدر بيت للنابغة الذبياني، كما في \"ديوانه\" (ص: ١٩٠)، وعجزه:\nيقعقَعُ خلف رجليه بشَنِّ\nوانظر: \"المقتضب\" للمبرد (٢/ ١٣٨).\n(٤) في الأصل: \"قيس\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":438},{"text":"يرمي بِكَفَّي كان مِنْ أَرْمَى البشر (١)\nيريد: بكفي رجل.\nوأنشد بعضهم لعَبِيْد بن الأبرص [مجزوء الكامل المُرفَّل]:\nجَعَلَت لها عُوْدَين مِنْ ... نَشَمِ وآخَرَ مِنْ ثُمَامه (٢)\nقالوا: يريد عودًا من نَشَم، فحذف الموصوف، وأقام صفتَه مقامه، و(آخر) عطف على الموصوف المحذوف، لا على (عودين)؛ لأنه لو كان كذلك لكانت ثلاثةَ أعواد.\nوقال: ومنه: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٤].\nقال ابن مالك: وهو مطَّردٌ في النفي، كقولهم: ما منهما مات، حتى رأيته يفعل كذا، وقد يُسهِّل ذلك في الحديث، أنَّ الصفة فيه مختصةٌ، وإن لم تكن محضة (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2360>الثانية والثلاثون: </span>وأما القاعدة التي ذكرناها في عطف المفردين بالواو (٤)، والعلة المذكورة كذلك، فإنما ذكرناها ليُنظر بينها وبين\n_________\n(١) انظر: \"المقتصب\" للمبرد (٢/ ١٣٩)، و\"المفصل\" للزمخشري (ص: ١٥٥)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٣/ ٤١٥). قال البغدادي في \"خزانة الأدب\" (٥/ ٦٥ - ٦٦): هذا الشاهد قلما خلا منه كتاب نحوي، لكنه لم يعرف له قائل، والله أعلم.\n(٢) انظر: \"شعر عبيد بن الأبرص\" (ص: ١١٧) (ق ٤٨/ ٩).\n(٣) \"ت\": \"غير محضة\".\n(٤) \"ت\": \"الواو\".","vol":"4","page":439},{"text":"ما نحن فيه، وإلى العلة التي ذكرت، وهل ثَمَّ فرقٌ، أو لا؟ فيه تظهر صحةُ بعض هذه الوجوه، أو فساده، على أنَّ هذه الوجوهَ إنما ذُكِرت لتحقق النظر فيها بعد دلك، والموضعُ لم يتقدم فيه كلامٌ لأحدٍ من المصنفين فيما رأيته، وإنما المذكور احتمالات ومَباحِث (١) وقع الكلام فيها، فذكِرَت لتكونَ للفكر مُعَرِّضة، وعن الإهمال مُعْرِضة، وللتهذيب متعرِّضَة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2361>الثالثة والثلاثون: </span>قوله في بعض الروايات: \"انصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَومَ وَلَدَتْه أُمُّهُ\" [يومَ] (٢) مفتوح مبني لإضافته إلى الفعل الماضي المبني، كقوله [من الطويل]:\nعلى حينَ عاتَبْتُ المَشِيبَ على الصِّبَا (٣)\nوقوله [من البسيط]:\nلم يَمْنعِ الشّربَ منها غَيْرَ أن نَطَقَتْ ... حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتِ أَوْ قَالِ (٤)\nوالإضافةُ إلى المبنيِّ أحدُ أسباب البناء.\n_________\n(١) \"ت\": \"مباحثات\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) صدر بيت للنابغة الذبياني، كما في \"ديوانه\" (ص: ٨٠)، وعجزه:\nوقلتُ ألمَّا أصحُّ والشَّيبُ وازعُ\n(٤) البيت لأبي قيس بن رفاعة، كما فى \"المفصل\" للزمخشري (ص: ١٦٣).","vol":"4","page":440},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2362>الرابعة والثلاثون: </span>قوله: \"كَهَيْئَتِهِ يَومَ ولَدتْه أُمُّه\" حال من الضمير في (١) قوله: \"مِنْ خَطِيْئَتِهِ\".\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2363> الوجه الخامس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ غير ما تقدم ويأتي، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2364>الأولى: </span>قوله: \"فَسَمِعْتُ برجلٍ بمكةَ يخبرُ أخبارًا\": لا شكَّ أنه لا يُراد ظاهر اللفظ، لأنه لا غرابةَ في الإخبار بمجرد الأَخبار، ولا حامل بسبب ذلك بمجرده على الرحلة، بل إما أن يكون من باب تَنْكير التعظيم، أو من باب حذف الصفة الممحضة (٢)، كالإخبار عن الغيوب مثلًا، وبين الوجهين فرق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2365>الثانية: </span>قوله: \"ما فَعَلَ هَذَا الرجلُ\" هو يعني به: النبي - ﷺ -، وقد كان أسلمَ، والواجب تعبيرُ المسلمِ عن الرسول بغير هذه العبارة، ولعلَّ سببَهُ طلبُ الإخفاء لِمَا لعله يُتَوقَّعُ من الضرر من القوم المسؤولين؛ لكثرة الكفر في ذلك الوقت، والمعاداة لأهل الإيمان، وليس هذا المعنى في قوله في أول الحديث: \"فسمعتُ برجل بمكة يخبر أخبارًا\": إما لأنه حينئذ كان قبل الإسلام المقتضي للعدول عن مثل هذه الصيغة، أو لأنه أخبر على حسب ما سمع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2366>الثالثة: </span>قيل: معنى (مع) المصاحبة بين أمرين، وكل أمرين\n_________\n(١) في الأصل: \"من\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"المخصصة\".","vol":"4","page":441},{"text":"لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا في حكم يجمع بينهما، ولذلك لا تكون الواو التي (١) بمعنى (مع) إلا بعد فعل لفظًا أو تقديرًا لتصحَّ المعيَّةُ، وكمالُ معنى المعية الاجتماعُ في الأمر الذي به الاشتراك في زمان ذلك الاشتراط، ويستعمل أيضًا لمجرد الأمر الذي به الاشتراك والاجتماع دون زمانِ ذلك. فالأول يكثر في أفعال الجوارح والعلاج، نحو: دخلت مع زيد، وانطلقت مع عبد الله، وقمنا معًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ﴾ [يوسف: ٣٦]، ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا﴾ [يوسف: ١٢]، ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا﴾ [يوسف: ٦٣]، ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦].\nوالثاني: يكثر في الأفعال المعنوية، نحو: آمنت مع المؤمنين، وتبتُ مع التائبين، وفهمتُ المسألة مع مَنْ فهمها، ومنه قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]، ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ [التحريم: ١٠]، ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢]، أي: بالعناية والحفظ، ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحريم: ٨]، يعني: الذين شاركوه في الإيمان، وهو الذي وقع به الاجتماع والاشتراك من الأحوال والمذاهب، وقد ذُكر الاحتمالان المذكوران في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فقيل: إنه من باب المعية في الاشتراك، فيما به الاجتماع والزمان على حذف\n_________\n(١) \"ت\": \"الذي\".","vol":"4","page":442},{"text":"مضاف، إما أن يكون تقديرُه: أنزل معه نبوَّته، وإما أن يكون التقدير مع أتباعه، وقيل: إنه مما وقع به الاشتراك دون الزمان، وتقديره: واتبعوا معهُ النور، وقد تكون المصاحبة والاشتراك بين المفعول وبين المضاف إلى (مع)، كقولك: شَمَمْتُ طِيبًا مع زيد، ويجوز أن يكون منه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧]، انتهى.\nوقد ورد في الشعر استعمالُ (مع) في معنى ينبغي أن يُتَأَمَّلَ ليُلحَق بأحد الأقسام، وهو قوله [من الطويل]:\nيقومُ مَعَ الرُّمْحِ الرُّدَيِنيِّ قامَةً ... وَيَقْصُرُ عنه طُوْلُ كُلِّ نِجادِ (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2367>الرابعة: </span>سيأتيك في الفوائد؛ أنه يُحتمل أن تكون العلّة في النهي هي سجود الكفار، ويكون ذكر كونها \"تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَان\" ذِكرًا لسبب العلة، فعليك أن تتأمل وجهَ الدلالة بوجه سجودِ الكفار لها على سببية طلوعها بين قرني شيطان، ويلحق ذلك بما ذكره أهل البيان، وتسميه باسمه الموضوع عندهم بهذه الدلالة، بحيث يتميّز عن غيره، مما يدخل تحت الأسماء التي يوردونها (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2368>الخامسة: </span>التنكير في لفظة \"شيطان\" يقتضي التعليل بالشيطنة، ولو ورد بلفظ التعريف، وأريد إبليسُ، لم يمتنع التعبير عنه بشيطان؛\n_________\n(١) البيت لسلم الخاسر، كما نسبه البغدادي في \"خزانة الأدب\" (٩/ ٤٨٩).\n(٢) في الأصل: \"يوردها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":443},{"text":"لأنَّ التعبيرَ عن الخاص باللفظ العامِّ غيرُ ممتنع، كما تقول: رأيت رجلًا، وأنت تريد معيَّنًا، ويكون التعبيرُ بالتنكير هاهنا أكثرَ فائدة من التعبير بالتعريف، وستأتي فائدتُه في وجه الفوائد والمباحث إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2369>السادسة: </span>قوله ﵇: \"فإِنَّها مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ\" تفسيُره بحضور الملائكة، يمكن أن يكون فيه تنبيهٌ على علة المنع في وقت الكراهة؛ لأنَّ الملائكةَ لا تشهد، ولا تحضر عند عبادة الكفار؛ لأنه [لمَّا] علَّلَ الإباحةَ بالشهود والحضور، دلّ على انتفاء العلة في حالة المنع، وإلا لَمَا اختصت الإباحة بحالة الشهود والحضور، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2370>السابعة: </span>ويكون التعليل بكون الكفار يسجدون لها من إضافة الحكم إلى سبب السبب، أي: أن الكفارَ يسجدون، وهو سببٌ لعدم حضور الملائكة الذي هو السبب للمنع، وقد دل كتاب الله تعالى على أن شهودَ الملائكة سببٌ للأمر بالفعل، والحثِّ عليه، وهو قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] إذا حملناه على الملائكة، وهو الظاهر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2371>الثامنة: </span>قد حكينا فيما مضى معنى استقلال الظلِّ بالرمح، ويحتمل معنًى آخرَ يليق بهذا المكان؛ وذلك أن الظلَّ إذا كان تحتَ القائمِ، كان شبيهًا باستقلال الحامل بالمحمول، فاستُعِير له لفظه بالمشابهة، ويكون من قولهم استَقَلَّ فلانٌ بالأمر، وفلانٌ لا يستقِلُّ بهذا الأمر، أي: قام به، أو لا يقوم به.","vol":"4","page":444},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2372>التاسعة: </span>النحويون يذكرون في ضمير الشأن معنى (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2373>العاشرة: </span>قوله: \"انصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِه كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه\" وفي رواية (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2374>الحادية عشرة: </span>قوله: \"فالوضوءَ أَخبِرْني عنه\" (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2375>الثانية عشرة: </span>رواية \"خَرَّت\" من الخرور، أبلغُ من جَرَت من الجري، ورواية خَرَّت أبلغُ من خرجَت، وإنما كان كذلك؛ لأن في (خرّت) دلالةٌ على الجري وزيادة، لما في الخرور في الأجسام من الدَّلالة على السُّقوط، والنقل المقتضي للسرعة، من جهة طلب الهويّ بنقل (٤) هذا المعنى بالاستعارة إلى الخطايا، و(جرت) وإن دلَّ على الخروج والجريان، لكنه لا يدلُّ على الذي دلَّت عليه [خرّت] (٥) من السرعة؛ لأن الجري قد يكون مع البطء، و(خرجَت) قاصر الدلالة عن الأمرين (٦) جميعًا، أعني: عن الجري والسرعة، وإنما قلنا: لفظًا؛ لأنه قد يدلُّ على السرعة وجودًا في الأعضاء المغسولة غالبًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2376>الثالثة عشرة: </span>قوله - ﵊ -: \"مع الماء\" أفاد\n_________\n(١) بياض في النسختين الأصل و\"ت\".\n(٢) بياض في النسختين الأصل و\"ت\".\n(٣) بياض في النسختين الأصل و\"ت\".\n(٤) \"ت\": \"ينتقل\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"الأمر\".","vol":"4","page":445},{"text":"تعجيلَ المغفرةِ وسرعتَها، ووقوعها عند استعمال الماء، وفي ذلك زيادةٌ على مجرد خروجها لو لم يذكر هذه اللفظة، لإمكان التراخي فيه عند عدم ذكرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2377>الرابعة عشرة: </span>قوله: \"ورقَّ عَظْمي\" مجاز؛ لأن هذه الحالة التي أشار إليها، إنما هي بنقصان اللحم، ونُحولِ الجلد، لا لأمر يرجع إلى نفس العظم؛ فإما أن يكون سمَّى الجملةَ عظمًا، وجعل رِقَّته بنقصان بعضِه بعد هذه الملاحظة، أو يكون سمَّى اللحمَ والجلدَ عظمًا بالمُجاورة، والنقصانُ راجعٌ إليهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2378>الخامسة عشرة: </span>قوله: \"لقد كَبِرَ سِنِّي، ورَقَّ عظمي، واقتربَ أجلي، وما بي حاجةٌ أن أكذبَ على الله، ولا على رسولهِ\" فيه أمران:\nأحدهما: ذكر الموجباتِ لعدم الكذب والمقتضيات للصدق.\nوالثاني: انتفاء الموجبِ للكذب بعد قيام الموجب للصدق، وعدمُ معارضة مانعٍ لتلك الموجبات.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2379> الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2380>الأولى: </span>قول أبي أمامة لعمرو بن عبسة: بأيِّ شيء تدَّعي أنك رُبْعُ الإسلام؟ وذكر جوابه عن ذلك وتقريره، وهو يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن تكون على حذف مضاف، أيَّ ربع أهل الإسلام.\nوالثاني: أن يكون استعَارَ للإسلام لفظَ الرُّبع، تشبيهًا له بما له أجزاء، فيكون ربعًا للإسلام على سبيل المبالغة، فيكون بعد الاستعارة،","vol":"4","page":446},{"text":"وعلى هذا ففيه وجهان:\nأحدهما: أن يكون النبي - ﷺ - داخلًا في هذا، كما قال - ﷺ -: \"وأنا أولُّ المسلمين\"، أو \"من المسلمين\" (١)، وهذا هو ظاهر اقتصاره على أبي بكر وبلال.\nويحتمل أن يكون اعتبر خديجة في الإسلام، حيث جعل نفسه ربعا، واعتبر الرجولية حين ذكر أبا بكر وبلالًا فقط، والأول أَدْخَلُ في التعظيم، وأبلغُ في الصيغة.\nوإذا جعلنا فيه حذفًا، ففيه احتمال دخول النبي - ﷺ - في ذلك، والاحتمال الآخر، لكن يتفاوت هو والتقدير الثاني في المعنى الذي أشرنا إليه في التقدير الثاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2381>الثانية: </span>قد كنّا قدمنا كلامًا في قوله: \"أظن\"، وهل هو بمعنى العلم، أو لا؟ وقد ورد في رواية إسماعيل بن عياش ما يدل على أنه بمعنى العلم، فإن فيها: \"رغبتُ عن آلهة قومي في الجاهلية\" (٢)، فظاهر هذا الجزم: مفارقته لاعتقادهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2382>الثالثة: </span>إجابة عمرو إلى الإسلام بسبب ما ذكره النبي - ﷺ -؛ من\n_________\n(١) رواه مسلم (٧٧١)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من حديث علي - ﵁ -.\n(٢) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ١١١)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٣/ ٤١)، والطبراني في \"مسند الشاميين\" (٨٦٣)، وغيرهم.","vol":"4","page":447},{"text":"الإرسال بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، والتوحيد لله، من باب الاستدلال بالقرائن، من الأفعال، والأحوال، والأقوال، وهي من الطرق المفيدة للعلم اليقيني، لا سيما مع كثرة القرائن، وطول الأزمنة، وانظر إلى قول عبد الله بن سلام في النبي - ﷺ -: \"فلما رأيته علمتُ أن وَجْهَه ليس بَوَجْهِ كذَّاب\" (١) واستدلاله بالحال، ولا يتردَّدَن (٢) في أنَّ القرائنَ في مثل هذا مفيدةٌ للعلم، فقد عُلِم بالضرورة خَجَلُ الخَجِل لحمرةِ وَجْهِه، عقيب السببِ الموجبِ للخَجَل، وعُلِمَ بالضرورة وَجلُ الوَجِلِ بصُفرة وَجْهِه، عند وجودِ السببِ الموجبِ لذلك، وأين هذا من آلافٍ من القرائن تتضافر على شيء واحد في الزمن الطويل، ولقد أحسن من المتكلمين من قال (٣).\nوالنصارى يذكرون عن المسيحِ ﵇ أنه يأتي من بعده أنبياء كذَّابون، وأنه قال: من ثمارهم يعرفونهم، وثمارهم هي أحوالُهم وسِيَرُهم، وما دلَّت عليه شرائعُهم، وتأمَّل الحكمَ في ذلك، والتحقيق فيه لما تدلُّ عليه القرائن؛ فالنصارى هالِكون بعدم تتبُّعهم لأحوال الرسول - ﷺ -، وأفعاله، وحكم شرعه، مخالفون لما دلَّهم عليه المسيحُ ﵇.\n_________\n(١) رواه الترمذي (٢٤٨٥)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، وقال: صحيح، وابن ماجه (١٣٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في قيام الليل.\n(٢) في الأصل: \"يترددون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) بياض في النسختين الأصل و\"ت\".","vol":"4","page":448},{"text":"ولا يجيء الخلاف الشاذ المقول عن العنبري والجاحظ؛ لأنهم بين مقصِّر أو معانِدٍ، وكيف ما كان فالهلاك واقع بهم، وليس حالهم حالَ من يقول فيه العنبري ما قال: إذا حصل التمكنُ من النظر فيما يوجب الإيمان، ويمكن على هذا أن يجيبَ العنبريُّ عما ردَّ به عليه من تثبيت المشركين، واغترارهم، وعدم المعرفة بالفرق بين المعاند وغيره، فله أن يقول: المكلَّف منهم مع إمكان النظر بين معاند ومقصر، وأنا أقول: بهلاك كل واحد منهما، هذا إن كان قال ما قال بناءً على ما ذكرناه، وأما الذي حُكِيَ عنه من الإصابة في العقائد القطعية، فباطلٌ قطعًا، ولعله لا يقول ذلك إن شاء الله تعالى.\nوهذا الذي ذكرنا: أن له [أنْ] (١) يقوله، إنما هو بالنسبة إلى هذا الردِّ المخصوص، ولهم عليه ردٌّ أو ردودٌ غيرُ هذا، ليس هي التي أوردنا عليها هذا السؤال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2383>الرابعة: </span>قوله: \"مَنْ مَعَكَ على هذا الأمر؟ \" يحتمل أن يريد باستعلام من معه النظر في أنه هل يمكن إظهارُ المتابعة باعتضاده بمن أسلم، ويَبْعُد أن يريدَ به الاستدلالَ بالوجه الذي استدل به هِرَقْلُ من أهل الكتاب الناظرين في سير الرسل - ﵈ - وأتباعهم، ولهذا لما أخبر بأنهم ضعفاء الناس، قال: هم أتباع الرسل (٢)، وعمرو\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٧)، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - ﷺ -، ومسلم (١٧٧٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كتاب النبي - ﷺ - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، من حديث ابن عباس - ﵁ -.","vol":"4","page":449},{"text":"ابن عبسة لم يكن من هذا القبيل ظاهرًا، ويحتمل أن يريدَ سؤالَه عمن معه معرفة حالهم، فإن لصفاتِ أربابِ المذاهب والعقائد من العقل الراجح، وغير ذلك، أصلًا كبيرًا في صحتها، والأقرب أن يكون السؤال للأمر الأول.\nوقوله بعد العلم بقلتهم: \"إني مُتَّبعك\" لإشراق نور الإيمان في قلبه، وقوَّةِ الاعتقاد، وعدم الالتفات لهذه العلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2384>الخامسة: </span>قال القرطبي: وقوله: \"فمن تبعك على هذا الأمر؟ قال: حرٌّ وعَبْدٌ\" الحرُّ: أبو بكر، والعبد: بلال، كما فسَّره، ولم يذكر له النبي - ﷺ - عليًا لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابن سبعِ سنين، وقيل: ابن عشر، ولا خديجة؛ لأنه فَهِمَ عنه أنه إنما سأله عن الرجال، فأجابه حسب ذلك.\nقال: ويُشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاص، فإنه قال: \"ما أَسْلَمَ أَحَد إلا في اليوم الذي أَسْلَمْتُ فيه، ولقد مَكَثْتُ سَبْعَةَ أيام، وإني لَثُلُثُ الإسلامِ\" (١) وظاهرهُ: أن بلالًا وأبا بكر أسلما في اليوم الذي أسلم فيه، وأنه أقام سبعة أيام لم يسلم معهم - الثلاثةِ - أحدٌ، وحينئذ يلزم أن يكون مع النبي - ﷺ - يوم جاءه عمرو بن عبسة - أبو بكر وسعد وبلال، لكنْ سكت عنه النبي - ﷺ -، أعني: عن سعد، فلم يذكره.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":450},{"text":"وذكر احتمالًا وقال: وإما لأن سعدًا لم يكن حاضرًا إذ ذاك بمكة، وإما لأمر آخر، والله أعلم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2385>السادسة: </span>لم يُذكر في هذا الحديث دخولُه في الإسلام، ولا يمكن إجراؤه على ظاهره، فإنَّ النبي - ﷺ - قال له: \"إنك لا تستطيع ذلك يومَك\" (٢)، ونفس الإسلام يُستطاع مع الإخفاء، وتأخيرُ الإسلام ممتنعٌ مع التمكُّن، والمبادرة مع ذلك فرض مضيق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2386>السابعة: </span>فيه عَلَم من أعلام النبوة؛ لإتيانه - ﷺ - بـ (إذا) التي تستعمل في محقَّقِ الوقوع، وقد وقع المخبَرُ به على وَفْقِ الخبر، وقد جاء الخبر مصرحًا به في حديث خبَّاب: \"واللهِ لَيُتِمَّنَ اللهُ هذا الأمرَ\" (٣)، وفي حديث عدي بن حاتم (٤)، وما في كتاب الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣].\n<span data-type=\"title\" id=toc-2387>الثامنة: </span>قوله: \"أَخبِرْني عن الصلاة\" قال أبو العباس أحمد بن عمر فيه: أنه سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه، من الوقت الذي لا يجوز، قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ﵇ فَهِم عنه ذلك، فأجابه\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١).\n(٢) \"ت\": زيادة \"هذا\".\n(٣) رواه البخاري (٣٤١٦)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام.\n(٤) رواه البخاري (٣٤٠٠)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، بلفظ فيه: \"فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ... \"، الحديث.","vol":"4","page":451},{"text":"به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك، لما كان يكون جوابه مطابقًا للسؤال (١).\nقلت: إن أراد بالمطابقةِ، أن لا يكون لا أَزْيَدَ، ولا أَنْقَصَ مما وقع عنه السؤال، فالذي استدل به على هذا التقدير صحيحٌ، لكنه قد يُمنع اشتراطُ هذا الشرط في صحة الجواب، فقد يكون الجواب أكبرَ، وقد يكون أقلّ؛؟ بأن يعيّن المسؤول بعض ما وقع عنه السؤال لمعنى يقتضي ذلك عنده، لزيادة الحاجة إليه، أو غير ذلك، لا لأنه فَهِمَ من السائل أن السؤال عن ذلك الشيء الذي عيّن في الجواب لخصوصه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2388>العاشرة </span>(٢): قول أبي العباس القرطبي: إنه سؤال عن تعيين الوقت، الذي يجوز النفل فيه، من الوقت الذي لا يجوز، ينازعه فيه من يقول: إن المفروضاتِ الفائتةَ تمتنع في هذا الوقت، مستدلًا بظاهر الأمر بالاقتصار عن الصلاة، وهو عامٌّ في الفرض والنفل، ويكون دخول النفل فيه من باب الجواب عن الشيء، وعما هو أكبر منه، وهذا أيضًا مما يَرِد عليه في تعيين السؤال للوقت الذي يجوز النفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، والزيادة في الجواب عن القدر الذي سئل عنه لا نزاع فيه \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2389>الحادية عشرة: </span>الذين قالوا بامتناع قضاء الفوائت المفروضة في\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).\n(٢) كذا في الأصل و\"ت\": \"العاشرة\"، ولم تذكر فيهما المسألة التاسعة، ولم يُنبَّه على ذلك في كلا النسختين، والله أعلم.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":452},{"text":"وقت الكراهة، يستدلّون - كما بينا - بظاهر العموم في قوله ﵇: \"أقصر عن الصلاة\" وهو عامٌّ في الفرض والنفل كما ذكرنا، ومن أخرجه عن العموم إلى الخصوص، فبدليل من خارج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2390>الثانية عشرة: </span>القائلون بالتخصيص يستدلون بإقرار الرسول - ﷺ - على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لمن فاتته قبله، كما دلَّ عليه الحديث المروي في ذلك (١)، فإذا جاز قضاء النفل الفائت في هذا الوقت، فلأَنْ (٢) يجوز ذلك في الفرض الفائت أولى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2391>الثالثة عشرة: </span>وربما [تَخَطَّوْا] (٣) ذلك بالاستدلال بذلك الحديثِ على جواز صلاة ما له سبب مطلقًا في هذه الأوقات المكروهة، وعليه سؤال احتمال أن يكون للمقضي المخصوص أثرٌ في الحكم؛ كتأكُّده مثلًا، فلا يجوز تعدِّي الحكم إلى ما لا يساويه في صفته، وكذلك إذا وجد تخصيص آخر للصلاة في وقت آخر، كما بعد العصر بالنسبة إلى فائت راتبة الظهر، يقال: عليه ذلك أيضًا، اللهم إلا أنَّ يظهرَ بدليلٍ وقرينةٍ إلغاءُ الوصف المقتضي للتخصيص، فيصح الاستدلالُ.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٢٦٧)، كتاب: الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها؟\nوابن ماجه (١١٥٤)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، من حديث قيس بن عمرو - ﵁ -.\nوانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ١٨٨).\n(٢) في الأصل: \"فلا\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2392>الرابعة عشرة: </span>قوله ﵇: \"ثم أقصر عن الصلاة\" الألف واللام تُستعمل للعهد، وتستعمل للجنس، وقد يردُّها بعضُ المناظرين أو المشغِّبين إلى العهد، أي: الصلوات الخمس؛ ليجيبَ بذلك عما عساه يُسْتَدلُّ به عليه في بعض [ما] (١) ينطلق عليه اسمُ الصلاة، إذا كان يخالف فيه لكون الصلوات الخمس معهودة.\nوأنا أقول: إن مجرَّد التقدمِ في الوجود، ولا يلزم منه أن يكون المعهود الذي ترد إليه الألف واللام إلا بقرينة، ونظائره في الأمثلة ظاهرة: ﴿أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦]، لقيت رجلًا، فقال الرجل، ولعلَّه قد تقدم ذِكْرُ شيء من هذا عند ما أريد أن يجوز حمل الألف واللام المنهي عن اتخاذه للعهد، فإذا لم تقُمْ قرينة، لم يلزم الحمل على العهد إلى هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2393>الخامسة عشرة: </span>إذا حملنا لفظَ الصلاة على العموم؛ إما لما ذكرناه من اشتراط القرينة، أو لأنه يلزم خروج النوافل عن المراد، وهو خلاف ما اتفق عليه؛ لأنه إما أن تكون داخلة في المراد مع الفرائض، أو مخصوصة بالإرادة، إما بشرط كعدم السبب؛ كما يقول الشافعي، أو بغير شرط، فعلى هذا كل ما يُسمَّى (٢) صلاةً يدخل تحت اللفظ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2394>السادسة عشرة: </span>الحنفية يقولون في الأوقات الثلاثة - أعني وقت\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"سمي\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":454},{"text":"الطلوع، ووقت الغروب، ووقت الانتصاب - أنه لا يُصلَّى فيها (١) جنسُ الصلوات، ولا يصلي فرضًا ولا نفلًا، ولا سجدةَ التلاوة، وقت الطلوع، والغروب، والانتصاب، إلا عصرَ يومه، فإنه يصليها وقت الغروب، إلا ما استثناه أبو يوسف في رواية، من جواز الصلاة [في يوم الجمعة خاصةً أن يؤدِّيَ النافلة (٢)، فمقتضى العموم عن الإقصار عن الصلاة] (٣) أن لا يؤدي الفرض المقضيَّ كما ذهبوا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2395>السابعة عشرة: </span>اقتضاء العموم منع الفائتة في هذه الأوقات، عارضوه بقوله - عليه الصلاة السلام -: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها\" (٤)، وهو من باب تعارض العمومين من وجه دون وجه، وقد مَرَّ شيءٌ من هذا، والذين أجازوا القضاء للفائتة رجحوا ما ذهبوا إليه بالاتفاق على دخول التخصيص في ذلك الحديث؛ ولم يحصلِ الاتفاقُ على ترك العموم في هذا الحديث، وقد يُعَارض هؤلاء بدخول التخصيص في صلاة الجمعة، وقد يُعتذَرُ عنه بأن يقالَ: الظُّهرُ فرض الوقت، فإن الجمعة ظهرٌ مقصود، والظهر يُقضى، وكذلك من يقول: بعدم قضاء صلاة العيدين إذا نام عنها، أو نسيها، وكذلك فوات صلاة الكسوف، والاستسقاء بالنوم، أو\n_________\n(١) في الأصل: \"فيه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٢٩٦).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":455},{"text":"النسيان، وكذلك صلاة الجنازة عند من لا يرى قضاءَها، لكنَّ الصورَ المختلف فيها من ذلك، وقد يقال: إنه لا يرد؛ لأنا ادَّعينا عدمَ الاتفاقِ على التخصيص، والأمر كذلك في هذه المسائل المختَلف فيها.\nالثامنة عشرة: العموم يتناول النافلة، وقد قلنا: إنه إما مقصود، أو مندرج، فيقتضي في النافلة مع هذه الأوقات الثلاث، وهي ثلاث مسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2397>الحادية والعشرون </span>(١): ظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وظاهرُ النهيِ التحريمُ، فالأمر في هذا الحديث بقوله: \"أقْصِرْ عن الصلاة\"، والنهي إمَّا منه أيضًا على القول بأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده على ما فيه من بحث نذكره، وإما من حديث عقبة بن عامر - ﵁ -: \"ثلاثُ سَاعاتٍ نهَانَا رسولُ الله - ﷺ - أن نُصَلِّيَ فيهنَّ، أو أَنْ نَقْبُرَ فيهن مَوْتَانا\" الحديث (٢)، وظاهر النهي التحريم، والحنفية قالوا: إنه لو صلَّى التطوعَ جاز، ويُكره، ولو قرأ آية السجدة فسجد جاز، ويكره (٣)، وهو خلاف الظاهر من النهي، فيحتاج صرفُه عنه إلى دليل، هذا بعد أن تبيَّن أن اسمَ الصلاة منطلقٌ على سجود التلاوة، وقد أخذوا منه\n_________\n(١) جاء على هامش الأصل: \"لم يذكر التاسعة عشرة ولا العشرين\".\nقلت: وذلك لأنه ذكر ثلاث مسائل في المسألة الثامنة عشرة، ولم يفطن لذلك الناسخ ﵀.\n(٢) رواه مسلم (٨٣١)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.\n(٣) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ٢٩٦).","vol":"4","page":456},{"text":"اشتراطَ شروطِ الصلاة على ما هو مذهب المشهورين من العلماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2398>الثانية والعشرون: </span>إذا أخذنا بالعمومِ في الصلاة، دخل فيها صلاة الجنازة، والحنفيَّة قالوا فيها: كما قالوا في سجود التلاوة: إنه لا يصلَّى على جنازة، ولو صلَّى جاز، هذا في الأوقات الثلاثة، والأمر في ذلك كما تقدم في المسألة قبلها في انطلاق اسم الصلاة، ودلالة النهي على التحريم، لكنهم يُفَرِّقون بين قضاء الفرائض (١)، وبين صلاة الجنازة، وسجود التلاوة؛ لأن في قضاء الفوائت الفرضية في هذه الأوقات نيابة الناقص عن الكامل؛ لأنَّ الصَّلاة تثبت في الذمة كاملةً، والصلاة في هذه الأوقات ناقصة، والناقص لا ينوب عن الكامل، ولذلك قالوا: إنه لو قرأ آية السجدة قبل هذه الأوقات، وسجد في هذه الأوقات لا يجوز، ويعاد؛ لأن سجود التلاوة عندهم واجب، وقالوا أيضًا كذلك: فيمن صام يوم النحر قضاءً عن واجب في ذمَّته لا يجوز، وكذلك يوم الفطر وأيام التشريق، ولو صام تطوّعًا جاز، ويكره، ولا بدَّ من دليل على اعتبار هذا المعنى؛ أعني: النقص والكمال في جواز الفعل وإجزائه، وإن كان معنىً مستنبطًا من قاعدة كلية، النص الخاص أولى منه، وهي (٢) النهي الخاص عن صوم يوم النحر وأيام التشريق، وقال مالك ﵀ (٣).\n_________\n(١) في هامش \"ت\": \"الفوائت\".\n(٢) \"ت\": \"وهو\".\n(٣) كذا بياض في النسختين الأصل و\"ت\".","vol":"4","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2399>الثالثة والعشرون: </span>عند الحنفية أنه إذا صلى ركعةً من الصبح، وطلعتِ الشمس، فسدتْ صلاتُه، وفرقوا بينه وبين ما إذا صلى ركعة من العصر، ثم غربتِ الشمس، فإنه يمضي فيها، وتجزئ عنه، وفرقوا بينهما: أنه لما طلعت الشمس صار إلى حال لا يجوز ابتداء الصلاة فيها، فلا يجوز البناء عليها بخلاف العصر، فإنه إذا غربت الشمس، فقد صار إلى حالة يجوز ابتداء العصر فيها، فجاز البناء عليها (١).\nفإن (٢) أريد الاستدلالُ بهذا الحديث على الحكم الذي قالوه في الصبح، فوجهُه: أن النهي عن الصلاة يتناول هذه الصورة، فإذا قيل بأنه يدل على الفساد، فسدَ ذلك القدرُ الواقع في وقت النهي، وإذا فسد البعضُ فسدَ الكلُّ، وهذا الاستدلال على هذا الوجه، يلزم أن يكون بناءً على قواعدهم في أن النهي يدل على الفساد أو لا، وفيه شغبٌ جدليٌّ من جهة مخالفيهم؛ وهو أن يقال: إن النهي عن الصلاة يتناول جملتها حقيقة، فلم (٣) نسلِّم تناوله للبعض حقيقة، فيكون مجازًا، والأصل عدمه.\nوإنما جعلناه شغبًا؛ لأن الاتفاقَ واقعٌ على منع ابتداء الصلاةِ النفلِ في الوقت المكروه، ولو وقع تمامه بعده مستندًا إلى هذا الحديث، وذلك يلغي اعتبار الجملة من حيث هي جملة، وكذلك\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ١٢٧).\n(٢) \"ت\": \"فإذا\".\n(٣) \"ت\": \"فلا\".","vol":"4","page":458},{"text":"الألفاظ الدالة على اشتراط شرائط الصلاة، تعمُّ أجزاءها، وتفسد بعدم بعض تلك الشرائط المدلول عليها بتلك الألفاظ مع ورود هذا السؤال فيها، فإلغاء هذا المعنى في المتفق عليه، يدل على عدم اعتباره في المختلف فيه.\nفإنْ قال: أنا لا أُثبت تلك الأحكام في مواضع الإجماع بتلك النصوص والألفاظ، بل بدلائل أُخَر؛ فهذا هو الشغب والجدل بعينه، والمراوغة التي لا يَرجع إليها طالبُ تحقيقٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2400>الرابعة والعشرون: </span>هذا الذي ذكرناه من الاستدلال، له مُعارِضٌ من وجهين:\nأحدهما: قوله - ﷺ -: \"مَنْ أَدْرَكَ [ركعةً] (١) من الصبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشمسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ\" (٢)، وأجاب بعض الحنفية عنه بوجهين:\n[أحدهما] (٣): أن هذا يَحتملُ، أن هذا كان قبل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٥٥٤)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم (٦٠٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":459},{"text":"وهذا ضعيف جدًا؛ لأنه يلزم منه إثبات النسخ بالاحتمال.\nوالثاني: ما معناه، أنه يَحتمل أنه أراد وقت الصلاة؛ لأن الصلاة قد تذكر، ويراد بها وقتُها، كما جاء في الحديث: \"جُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصلاةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ\" (١)، المعنى: أدركني وقت الصلاة، وكذلك هاهنا: من أدرك ركعة من وقت الفجر (٢)، يعني: لو أن امرأة طَهُرَتْ في ذلك الوقت، أو كافرًا أسلم، أو صبيًا أدرك في ذلك الوقت، وجب عليه أداء تلك الصلاة، وكان كأنه أدرك جميع الوقت، وهذا ارتكاب لمجاز الحذف.\nوثانيهما: ما ورد من التصريح بأنه من أدرك ركعة من الصبح، ثم طلعت الشمس، أنه يتم صلاته، وهو نصٌّ على خلاف هذا المذهب.\nوالحديث من رواية عفان، عن همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمس، فقال حدثنا خلاس، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"مَنْ صَلَّى ركعةَ من صلاةِ الصبحِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاتَه\" (٣).\n_________\n(١) تقدم تخريجه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.\n(٢) انظر: \"الهداية\" للمرغيناني (١/ ٤٠).\n(٣) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٤٦٤)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٤٩٠)، والدارقطني في \"سننه\"، (١/ ٣٨٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٧٩).","vol":"4","page":460},{"text":"وفي رواية هشام، عن عزرة (١) بن تميم، عن أبي هريرة: أن نبي الله - ﷺ - قال: \"إِذَا صَلَّى أَحَدُكم ركْعة مِنْ صَلاةِ الصبْحِ، ثمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرى\" (٢).\nوفي رواية عن همام قال: سمعت قتادةَ يحدِّث، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصبْحِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشمسُ، فَلْيُصَلِّ الصبْحَ\" (٣).\nفقد اختلفت الألفاظ؛ ففي بعضِها ما يحتمل التأويلَ، وهو هذا الأخير، وانظر أيضًا في الاختلاف على قتادة في الإسناد، فإنه قد يوافق محمد بن سنان من رواية أحمد بن عتيق العتيقي عنه، وعفان في الرواية عن خِلاس، عن أبي رافع، ورواية هشام، عن قتادة، عن عزرة، وفي رواية عن محمد بن سنان، عن همام، عن قتادة، عن النضر، عن بشير؛ وهي هذه الأخيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2401>الخامسة والعشرون: </span>هذا الذي ذكرناه، وادَّعيناه من النصوصيَّة، إنما هو بالنسبة إلى إبطال القول بإفساد الصلاة، ووجوب الخروج منها، وقضائها، وهو قد روي عن أبي يوسف، أنه قال: إذا طَلَعتِ الشمس وهو في الصلاة، ينبغي أن يَمْكُثَ، حتى ترتفع\n_________\n(١) في الأصل: \"عروة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٤٦٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٧٩).\n(٣) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٤٧)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٩٨٦)، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٥٨١)، وغيرهم.","vol":"4","page":461},{"text":"الشمس، ثم يمضي على صلاته (١).\nوعلى هذا المذهب لا تُعارضه هذه الأحاديث؛ لأنه يقول بالإتمام، وبإضافة ركعة أخرى، ولا يخالف، إلا أنها رواية شاذة، ومخالفة أيضًا للقياس، فإنه في مدة المُكث في صلاة فيدخل تحت النهي، واعتذر عن هذا بأنه عجز عن المُضي على الصلاة، واستقبله العذرُ، فصار كالذي سبقه الحدثُ، جاز له أن يتوضأَ، وَيبني على صلاته، فكذلك هاهنا جاز له أن يَمْكُثَ، ثم يَمضي على صلاته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2402>السادسة والعشرون: </span>يكون هذا الحكم في هذا الحديث، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات متناولًا لزمن المُكث، الذي ذهب إليه أبو يوسف في تلك الرواية عنه، فإذا اقتضى النهيُ الفسادَ دلَّ على فساد ذلك الجزء الواقع في مدَّة المكث، فيكون دالًا على خلاف هذا المذهب من هذا الوجه، ولئن قال: إن هذا إِنْ دلَّ على عدم الصلاة في ذلك الجزء، فلا يلزم منه بطلانُ ما ذكرتم من المذهب في الإتمام بعد زوال ذلك العذر، كما في مسألة سبق الحدث، فيعود إلى مسألة القياس على الحكم المخالف للقياس، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2403>السابعة والعشرون: </span>اختلفوا في المتحرم بالنافلة في وقت النهي، هل تنعقد صلاته، أم لا؟ وللشافعية وجهان (٢)؛ فلمن يقول\n_________\n(١) انظر: \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ١٤٤).\n(٢) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٣٢٥).","vol":"4","page":462},{"text":"بعدم الصحة أن يستدلَّ بهذا الحديث، وبحديث النهي على البطلان.\nأما استدلاله بحديث النهي: فإن النهي يدلُّ على الفساد، فتفسد الصلاة.\nوأما استدلاله بهذا الحديث: ففيه بحث نذكره الآن، ووعدنا به من قبل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2404>الثامنة والعشرون: </span>إذا أردنا أن نستدلَّ على الفساد بما ورد فيه صيغة الأمر، فلا يتوقفُ ذلك في كل مكان، على أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدِّه، أو لا؟\nبل الحال فيه مقسَّمٌ، وذلك ينبغي أن يُنظر إلى اللفظ بالنسبة إلى هيئته وكيفيته، وبالنسبة إلى جوهره ومدلوله، فكان لم يقتضِ جوهرُه اللفظةَ ومادتَها في المدلول على الترك، أو ما يساويه، احتجنا إلى أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، أو لا؟ إذا أردنا الاستدلال بالنهي على الفساد، كما إذا قال: قم، فإن الصيغة ومدلول جوهر اللفظ (٢) لا يدل على النهي عن القعود، وإن استلزمه، وإن كان جوهر مدلول اللفظة هو الترك، أو ما يساويه، فلا يحتاج فيه إلى بيان؛ لأن الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضده، لأن النهي طلب الترك، وهذه اللفظة مثله سواء في ذلك، فما تدلُّ (٣) عليه صيغة النهي من طلب الترك تدلُّ عليه هذه الصيغة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2405>التاسعة والعشرون: </span>فعلى هذا استُدِلَّ بقوله: \"أَقْصِرْ عَنِ الصلاةِ\"\n_________\n(١) في (ص: ٤٥٦) من هذا المجلد.\n(٢) \"ت\": \"اللفظة\".\n(٣) \"ت\": \"دلَّ\".","vol":"4","page":463},{"text":"على الفساد؛ لأنه طلبٌ لترك الصلاة، فانظر ذلك، على أنه قد جاء في رواية أحمد، عن المقرئ: \"فَإِذَا طَلَعَتْ فَلا تُصَلِّ، حَتَى تَرْتَفِعَ\" (١)، وهذه صيغة مصرِّحة بالنهي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2406>الثلاثون: </span>إذا نذر الصلاة في الوقت المكروه (٢) فهل يصح النذر؟ بَنَوه على أن الصلاة هل تصحُّ، أو لا؟ فإن قلنا: تصحُّ صحَّ النذر، وإلا فلا، ويمكن أن يُجعل حديثُ النهي مقدمةً من مقدمات بطلان النذر، وعدمِ لزومه؛ لأنه إن كان منهيًا عنه، لزم أن لا يوفّيَ به، لقوله ﵇: \"مَنْ نَذَر أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنَ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه\" (٣)، والبناء المذكور ليس بالشديد القوة؛ لجواز أن يجتمع عدمُ صحة النذر، لأجل النهي مع الصحة من غير نذر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2407>الحادية والثلاثون: </span>نذر صلاة مطلقًا، ولم يقيدها بوقت الكراهة، فهل يؤيد فيه؟\nظاهر العموم المنع، والذين قالوا بجواز الصلاة التي لها سبب، قالوا: بأنه يصليها في الأوقات المكروهة، فإنها من الصلوات التي لها سبب كالفائتة، وفي هذا نظر.\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ١١١) في حديث عمرو بن عبسة - ﵁ -.\n(٢) \"ت\": \"الأوقات المكروهة\"، وجاء على هامشها: \"الوقت المكروه\" وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة أخرى كذا.\n(٣) رواه البخاري (٦٣١٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة، من حديث عائشة ﵂.","vol":"4","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2408>الثانية والثلاثون: </span>قد يقول بعضُ من يُنكر دَلالةَ المفهوم: أَستدلُّ بقوله: \"أقْصِرْ عن الصلاةِ، حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فِإنَّها تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْني شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لها الكفارُ، ثُمَّ صَلِّ [على] (١) ذلك\".\nووجْهُه: قوله - ﷺ -: \"ثُمَّ أقصِرْ عن الصلاةِ، حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حتىَّ تَرْتَفِعَ\" وقوله ﵇ بعد ذلك: \"ثم صَلِّ\"؛ فإن الغايةَ يقتضي مفهومُها مخالفةَ ما بعدها لما قَبْلَها، فلو كان المفهومُ حجةً، لكان قوله: \"ثم صَلِّ\" محمولًا على التأكيد، ولو لم يكن حجة، كان محمولًا على التأسيس، والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، والجواب من ثلاثة أوجه:\nأحدها: إن التأكيد إن أُريد به تأكيدُ الدلالةِ على مجرد جواز الصلاة، فقد سلم (٢) على نظر فيه، وإن أُريد تأكيدُ طلبية الفصل الذي يلزمه الجواز، فمسلَّم، لكنه فيه فائدة زائدة على مجرد تأكيد دلالة اللفظ على الجواز.\nالثاني: إن المذكور بعد ذلك حكم مذكور معه علتُه، وذلك لا يُستفاد من الغاية، فهي فائدةٌ مجردة، والكلام على حمله (٣) ما ذكر بعد الغاية، ولو جُرِّدَ عن العلة لأمكن ما يقال، فأما وقد ذُكِرَت العلة،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"يسلم\".\n(٣) \"ت\": \"مجرد\".","vol":"4","page":465},{"text":"فقد حصلت فائدةٌ جديدة.\nالثالث: إن الحكم بالجواز مُغَيًّا بغايةٍ أخرى، ولا يحصل ذلك بمجرد مفهوم الغاية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2409>الثالثة والثلاثون: </span>فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع، وأنها لا تختص بوقت الطلوع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2410>الرابعة والثلاثون: </span>الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع، وليس فيه تحديد مقداره، وقد ورد ذلك مثبتًا في رواية المقرئ، عن عكرمة بن عمار: \"فَإِذَا ارتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَة\". أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه \"المستخرج على مسلم\" (١).\nوكذلك ورد في رواية غُنْدَر، عن عكرمة: \"فَإِذَا ارتَفَعتْ قِيْدَ رُمْح أو رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ\" (٢). وورد في حديث آخر: \"حتى تَطْلُعَ الشمسُ ما دامَتْ كالحجْفة حتى تَنْتَشِرَ\" (٣)، أو كما قال.\nوبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح، ويستوي سلطانها بظهور شعاعها، فإن شعاعها يكون ضعيفًا في الابتداء، ومنهم من يقول: قيد رمح، أو رمحين، كما في الحديث الذي ذكرناه.\n_________\n(١) (٢/ ٤٢٤). وكذا الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ١١٢).\n(٢) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ١١١).\n(٣) رواه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١١١)، وكذا النسائي (٥٨٤)، كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح.","vol":"4","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2411>الخامسة والثلاثون: </span>تكلموا في معنى \"قَرْنيَ الشيطانِ\"، وطلوعِ الشمس بينهما، وحاصلُ الكلام يرجع إلى الحمل على الحقيقة، أو المجاز.\nأما الأول: فقد ذكر بعضهم، أنه قيل: إنه حقيقةٌ، لا مجازٌ على ظاهره من غير تكييف، ونسب بعضهم هذا إلى الداوودي، قال بعضهم: وحجَّتُهم قولُ ابن عباس: \"والذي نَفْسي بِيَدِه ما طَلَعَتِ الشمسُ قَطُّ حتَّى يتَحَيَّنَها سبعون ألفَ ملكٍ، فيقولون لها: اطلُعِي، فتقول: لا أَطْلُع على قَوْمٍ يعبدونَنِي من دون اللهِ، فَيأْتِيْها مَلَكٌ عن اللهِ، فيأمُرُها بالطلوعِ، فَتَسْتَقْبِلُ لِضِياءِ بني آدم، فَيَأْتِيها شيطانٌ يريدُ أَنْ يُعِيْدَها عن الطلوعِ، فَتَطْلُع بينَ قَرْنَيْهِ، فَيُحْرقُهُ اللهُ [تَحْتَها] (١)، وما غَرَبَتْ قَطُّ إلا خَرَّتْ للهِ ساجِدةً، فَيَأْتِيْها شيطانٌ يريدُ أَنْ يُعِيْدَها عن السجودِ، فَتَغْرُبُ يينَ قَرْنَيْه، فَيُحْرِقُه اللهُ تَحْتَها، وذلك قولُه - ﷺ -: \"ما طَلَعَتْ إلا بَيْنَ قَرْنيَ شَيْطَانٍ، ولا غَرَبَتْ إلا بَيْنَ قَرْنيَ شَيْطَانٍ\" (٢).\nقلت: قوله من غير تكييف لا ضرورة إليه، وإنما نضطر إلي ذلك فيما يستحيل ظاهره على الله تعالى، والقرن غير مستحيل على الشيطان، اللهم إلا أن يريد [بقوله] (٣) من غير تكييف، من غير تعيين\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٧)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٩/ ٢٧١). وما ذكره المؤلف عن الداوودي، ذكره الحافظ في \"الفتح\" (١٣/ ٤٦) عنه.\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":467},{"text":"للمراد من المحامل الجائزة، والأثرُ المرويُّ عن ابن عباس محتاجٌ القولُ به إلى الثبوت عنه، ولا يمتنع فيه أن يُحملَ القرنان على جانبي رأسه مجازًا، فلا يتمُّ القولُ بالاحتجاج بالأثر على أنه حقيقة في القرن، نعم تكون حقيقة في التثنية، وظاهر ما نُقل أنهم يتكلمون على القرن.\nوأما الثاني: وهو المجاز، فقال الهروي: قيل: قرناه: ناحيتا رأسه، قال: وقال الحربي: هذا مثل معناه: حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط (١).\nوقال بعضهم: في معنى التمثيل والتشبيه: وذلك أن تأخيرَ الصلاة إنما هو من تسويلِ الشيطان لهم، وتسويفه (٢) وتزيين ذلك في قلوبهم، وذوات القرون من شأنها أنها تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها، وكأنهم لما دفعوا الصلاة، وأخَّروها عن وقتها بتسويل الشيطان لهم، حتى غربت (٣) الشمس، صار ذلك بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها، وتدفعه بها.\nوقيل: معنى القرن: القوة، أي: تطلع حين قوة الشيطان، قال بعضهم في هذا: ويحتمل أن يريد بقرن الشيطان قوتُه وما يستعين به على إضلال الناس، وكذلك يسجد للشمس حينئذ الكفار.\n_________\n(١) وانظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ١٠٢).\n(٢) جاءت على هامش \"ت\": لعله: \"وتسويله\".\n(٣) \"ت\": \"اصفرّت\".","vol":"4","page":468},{"text":"وقال بعضهم في تفسير القرن بالقوة: إنه من قولك: أَنَا مُقْرِنٌ لهذا الأمر، أي: مطيق له قوي عليه، وذلك أن الشيطان إنما يقوى [أمرُه] (١) في هذه الأوقات، لأنه يسوِّل لعبَدَة الشمس أن يسجدوا لها.\nوقال بعضهم: قرنُه: أمتُه وشيعتُه (٢).\n[و] (٣) قال بعض المتأخرين: والراجح عند جماعة من المحققين كونه على ظاهره، وهو أن المراد جانبا رأسه، ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات، ليصير الساجد لها كالساجد له (٤).\nقلت: قوله: على ظاهره، وتفسيره بجانبي رأسه ليس بجيد؛ لأن إطلاق اسم القرنين على جانبي الرأس مجاز، والظاهر إنما هو الحمل على الحقيقة في القرن يكون في التثنية، كما ذكرنا حقيقة لا في القرنين، وبعد ذلك فالجزم بالجائز الذي لا يتعيَّن الحمل عليه، يحتاج إلى دليل يدل على الوقوع، وإنما الحمل على الظاهر أن يقال: بالقرنين حقيقة، وأن الشمس تطلع بينهما، وذلك غير ممتنع كما قدمنا.\nوالقاعدة عند المتكلمين المنتسبين إلى السنة: أن الظواهر التي يجوز حملُها على الحقيقة عقلًا تُحمل عليها، وتعتقد على ما هو (٥)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٣٠ - ١٣١).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٣/ ٢٦٩).\n(٥) \"ت\": \"هي\".","vol":"4","page":469},{"text":"عليه من الظاهر من غير تأويل، إلا أن هذا يختلف باختلاف المَحال، وقوة الدلالة بكثرة تتابع الظواهر على المعنى الواحد، فان انتهت إلى القطع بأن المراد الظاهر جزمنا بذلك، وكفّرنا المخالف، وإن استفاضت استفاضة لا تنتهي إلى القطع بدَّعناه، وإن كان دون ذلك فلا بأس بالقول بظاهره، لكن بشرط أن لا نبُدع المخالفَ في التأويل، ولا يُعادى في الدين، كما فعل الجُهال، فاحترِزْ على نفسك من هذا إن كان لك (١) بها عناية، ولسلامتها من عذاب الله رعاية، وقد مر لنا كلام في هذه القاعدة.\nإذا ثبت هذا، فقد بيَّنَّا: أن ناحيتي رأس الشيطان إطلاقُ القرن عليهما مجاز، وفي التثنية حقيقة، وأما القول بأن القرن القوة، أي: يطلع حين قوة الشيطان، فهو مجاز أيضًا وعلاقته القوة لأجل صلابة القرن، وهو مجاز قريب، إلا أن التثنية في القرنين تشوش في حمله، وكذلك التثنية في حمله على الحزب والشيعة، وهذه المعاني في حديث الصنابحي الذي فيه الإفراد في لفظ القرن: \"أن الشمسَ تطلُعُ ومعها قَرْنُ الشيطانِ\" (٢) لا يرد عليها حديث التثنية، لكنها تقتضي أن يكون الواقع طلوع قرن واحد، وهذا الحديث يقتضي أن يكون الواقعُ\n_________\n(١) \"ت\": \"لها\".\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢١٩)، ومن طريقه: الإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ١٦٦)، والنسائي (٥٥٩)، كتاب: المواقيت، باب: الساعات التي نهى عن الصلاة فيها.","vol":"4","page":470},{"text":"طلوع قرنين، وهو زائد تجب إضافته إلى ما دل عليه الحديث الأول، وقد يمكن أن يخرج ذلك.\nوأما قول من يقول: إن معناه حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلّط، فكأنه راجع إلى معنى القوة، وقد استعمل هذا القائل لفظَ الحركة، وقد يقرِّب ذلك بأنه حين انتشار الكفار للسجود، فيشبه اعتماله وإغواؤه لهم بالحركة الحسية.\nوأما من قال: قرنه: أمته وشيعته، فيحتاج قائله إلى مجازٍ أو تكلفٍ في لفظ الطلوع، وما أرى هذا إلا بعيدًا عما يُفهم من ظاهر ألفاظ الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2412>السادسة والثلاثون: </span>ذكر الحافظ المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري في كتابه \"الشافي\" في الكلام على هذا المعنى الذي نحن فيه، قال: ويجوز أن يكون المراد به؛ أنه شبه طلوعَ الشمس، وهو ظهورها على العالم، بظهور الملوك والسلاطين على رعيتهم، وما يعاملونهم به من الخِدَم والتحايا والركوع والسجود، وذلك على اختلاف أقدارهم ومراتبهم، وكذلك يفعلون معهم عند انفصالهم عنهم، وعَوْدِهم إلى مساكنهم، فشبَّه طلوعَ الشمس وغروبَها، بظهور الملوك ورجوعِهم إلى أماكنهم، وأن الصلاة في هذين الوقتين تشبه أن تكون مضافةً إلى طلوع الشمس وغروبها، بحدوثها عند حدوثها فنُهُوا عنها، فأما وقت توسُّطِها السماءَ واستوائها في قُبة الفَلَك؛ فلأن ذلك المكان هو أعلى أمكنتها وأرفعها، والسجود في هذا الوقت إذا توهم مضافًا إليها كان تعظيمًا لشأنها، وإكبارًا لقدرها، فنُهُوا عن الصلاة حينئذ، حتى لا يجريَ","vol":"4","page":471},{"text":"هذا الوهمُ، ولا يظن هذا الخيال، انتهى.\nوإنما أوردنا هذا الكلام؛ لأنه لا يتعلق بتفسير القرآن، ويشبه أن يكون تعليلًا للنهي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2413>السابعة والثلاثون: </span>قوله - ﵊ -: \"فإنها تطلُعُ حين تطلُعُ بَيْنَ قَرْنيَ شَيْطَان\" يقتضي تعليلَ الحكم المذكور بهذه العلة، ومناسبتُها الإبعاد عن مشابهة الكفار، والإيغالُ في مخالفتهم، حتى في وقت تعبُّدِهم، وإن كانت العبادة على غير الوجه الذي يفعلونه؛ لأنا نسجد لله تعالى، وهم يسجدون لغيره، لكن النهيَ عن الصورة أَدْخَلُ في باب التعبُّد، حتى في التشبه الصُّوري، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2414>الثامنة والثلاثون: </span>فالتعليل إذًا بسجود الكفار يُجعلُ (١) أصلًا في امتناع التشبه في الأفعال والصور، وهو أظهر في هذا مما تقدم في قرن الشيطان، فالتعليل بهذا أقوى وأصرح مما تقدم في المسألة قبلَها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2415>التاسعة والثلاثون: </span>لم يذكر في هذا الحديث غروبُها بين قرني شيطان، وقد ورد ذلك من رواية غندر، عن عكرمة بن عمار، فيها: \"فَإِذَا صَلَّيْتَ العَصْرَ، فَأقْصِرْ عَن الصلاةِ حتىَّ تَغْرُبَ [الشمسُ] (٢)، فإِنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنيَ شيطانٍ، فحينئِذٍ يَسْجُدُ لها الكفارُ\" (٣)، فتفيد هذه الرواية الأمرين:\n_________\n(١) في الأصل: \"يجعلون\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد وغيره.","vol":"4","page":472},{"text":"أحدهما (١): استمرار التعليل لمقارنة (٢) قرن الشيطان في جميع ثلاثة الأوقات، مع ضميمةِ ما دل عليه الحديث الذي فيه: \"فإذا استَوَتْ قَارَنَها\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2416>الأربعون: </span>وعلى هذا فيجتمع بمقتضى اللفظ علَّتان في الاستواء:\nإحداهما: المقارنة.\nوالثانية: إسجار جهنم، فيحتمل أن تكون علَّة مستقلّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2417>الحادية والأربعون: </span>ويمكن أن يقال: إنَّ العلة واحدة، وهي التشبه بالكفار، أو معنى ذلك على أن يكون إسجارُ جهنم واتّقادُها عبارة عن الكفر الموجب لها بسجود الكفار، ويكون التعليل لسجود الكفار تعليلًا بالسبب الأقرب، وبقرن الشيطان تعليلًا بسبب السبب، وقد ذكرنا فيه حديثًا: \"فَحِينَئِذ يَسْجُدُ لهَا الكفارُ\"، وهو يعطي السبب ظاهرًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2418>الثانية والأربعون: </span>الأصوليون يفرضون خلافًا بينهم وبين أبي هاشم الجُبائي: في أن الواحد بالنوع هل يجوز أن يختلف حكمه بالنسبة إلى أفراده؟ وينسبون إليه أن السجود للصنم، إنما امتنعَ فيه قصدَ التقرب، وأما الحقيقة النوعية في السجود فهو واحدة، لا يكون\n_________\n(١) في الأصل \"أحدها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"بمقارنة\".\n(٣) هو قطعة من حديث الصنابحي المتقدم تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":473},{"text":"بعضها [منهيًا] (١) عنه مأمورًا به، وردُّوا عليه في المسألة (٢).\nوالذي يتعلق بهذه المسألة من هذا الحديث أنَّ التعليلَ قد دلَّ على النهي عن الصلاة في هذا الوقت معللًا بسجود الكفار، إشعارًا بالتعليل بالتشبُّه لهم في العبادة في ذلك الوقت، ولو لم يعتبر الصورة النوعية لما علَّل به المنع؛ لأنَّ المنع حينئذ لغير الصورة، ولعلَّه قصد القرب، وهذه العلَّة منتفيةٌ بالنسبة إلينا، فلا يتعدَّى الحكمُ حينئذ منهم إلينا على هذا التقدير؛ لانتفاء العلة على رأيه، وحيث تعدَّى دلَّ على اعتبارِ الصورة في النهي، مع وجود الصورة في صورة الأمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2419>الثالثة والأربعون: </span>قد يُورَد هنا سؤال، وهو أن يقال: ما ذكرتموه من دلالة اللفظ لتعليل مختص بحالة الطُّلوع، والحكم ممتدٌّ إلى الارتفاع مع انتفاء العلَّة بعد الطلوع؟\nوالجوابُ - والله أعلم - عن ذلك: أنَّ أفعال المؤدِّين لما يعتقدونه عبادة، قد يتراخى بعضُها عن بعض، لا يمكن في العادة أن تكون جميع الطائفة تسجد في حال الطلوع، وإذا تفاوتت أوقاتُ الأداء اقتضى المنعَ لأجل التشبُّه إلى حالة الارتفاع حَسْمًا للمادَّة، وقطعًا لما\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٦١)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (١/ ٣٤٥).\n* تنبيه: جاء على هامش \"ت\": بياض، وذلك بعد قوله \"وردوا عليه في المسألة\"، وفي الأصل جاء الكلام متصلًا.","vol":"4","page":474},{"text":"عَسَاه يقع من التشبُّه بأفعال بعض الساجدين، الذي قد يتأخَّر سجودُهم عن أول الطلوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2420>الرابعة والأربعون: </span>قوله عليه - الصلاة والسلام -: \"صَل الصبحَ، ثم أَقْصِرْ عن الصلاةِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ، حتئَ تَرْتَفِعَ\" تعليلٌ، والله أعلم، للمنع من الصلاة من حين الطلوعِ إلى حين الارتفاع، لا لِمَا قبلَ ذلك، وهذا جائزٌ سائغ؛ لأنه إذا تعدَّدت الأحكامُ على هذا الترتيب المخصوص جاز أن يُعلَّل بعضها، ويُتْرَك تعليلُ البعض؛ لأن الحكم ثابت في ذلك المعلَّل؛ كما هو ثابت فيه عند الإفراد له بالذكر، فجاز تعليله به، وإن انضمَّ إليه غيرُه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2421>الخامسة والأربعون: </span>وقد يكونُ المنع من الصلاة بعد الصبح، وقبل الطلوع من باب سدِّ الذريعة، وحَسْمِ المادة، كما قلنا في التأخير عن طلوع الشمس؛ لأن أوقات الأداء للصبح متفاوتة مترتبة في حقِّ المؤدِّين، وقد تقوم في أحوال موانعُ عن معرفة طلوع الشمس؛ فربما وقع في بعضها صلاة وقتَ الطلوع على تقدير إباحة الصلاة بعد الصبح، فَحَسْمُ المادة يقتضي المنع، كما تقتضيه العادة في الإعراض عن آحادِ الصور المضطربة، وإدارة الحكم على المظنَّة، وربما يشير إلى هذا - أعني حَسْمَ المادة - الحديثُ الذي جاء: \"لا تُصَلُّوا بَعْدَ العصْرِ إِلَّا أنْ تَكونَ الشمسُ مُرتَفِعة\" أو كما قال، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2422>السادسة والأربعون: </span>التعليلُ بالذريعة مذكورٌ، وهو يحتمل أمرين:\nأحدهما: أنْ يُقال بالمنع وتُعلَّل بالذريعة؛ كما هو مقتضى","vol":"4","page":475},{"text":"مذهبِ مالك في سدِّ الذرائع، ويُحتمل أن يعني بذلك أنَّ النهي غيرُ مقصود في التحريم، وإنما المقصودُ النهيُ عن الصلاة وقتَ الطلوع، ووقت الغروب، والنهي قبل ذلك على سبيل الاحتياط، فلا يتعلَّق به المنعُ، ويشهد لهذا حديث عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تَتَحَرَّوا بِصَلاَتِكُم طُلوعَ الشمسِ، ولا غُروبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذلك\"، وهو في \"الصحيح\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2423>السابعة والأربعون: </span>فيه دليل على تعليق هذا الحكم بالفعل، أعني: فعلَ الصلاة، حتى لو تأخَّر الأداءُ عن أول الوقت لم يُكره بمقتضى هذا الحديث، فإنْ دلَّ دليلٌ من خارج على الكراهة قبل الفعل هاهنا فذاك، لا من هذا اللفظ، وقد ورد فيه حديثٌ، أعني: فيما يقتضي النهيَ عن الصلاة كغير ركعتي الفجر بعد الفجر، وهو مذكور في \"الإمام\" (٢)، فإن صحَّ فهو دليل على الزيادة على ما اقتضاه هذا اللفظ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2424>الثامنة والأربعون: </span>اختلف أصحاب الشافعي: هل يكره بعد طلوع الفجر مما سوى ركعتي الفجرِ من النوافل؟ على وجهين. ووجه الكراهة بالحديث الذي أشرنا إليه.\n_________\n(١) رواه مسلم (٨٣٣)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.\n(٢) وانظر: \"نصب الراية\" للزيلعي (١/ ٢٥٢).","vol":"4","page":476},{"text":"ووجَّه بعضُهم عدمَها، فقال بقوله - ﷺ -: \"لا صَلاةَ بعدَ الصبْحِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ\" قال: والمفهوم في صلاة الصبح هو الفريضة، فالتخصيص يدلُّ على عدم الكراهة قبلها (١).\nفإن أراد به أنه يدلُّ على عدمِ الكراهة على سبيل العموم في كلّ نافلة فهذا ممنوع، وإن أراد مطلقَ نفي الكراهة، فهو معمول به في ركعتي الفجر، فلا يدل على ما ادّعاه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2425>التاسعة والأربعون: </span>الأوقات المنهى عن الصلاة فيها:\nمنها ما يتعلق النهي فيه بالفعل؛ كما في الصبح والعصر.\nومنها ما يتعلق بالوقت؛ كالنهي عن الصلاة عند الطلوع، وعند الغروب.\nوقد تضمن هذا الحديثُ هذا النوعَ، كما تضمن النوعَ الأول، وهو النهي عن الصلاة عند الارتفاع (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2426>الخمسون: </span>قوله - ﵊ -: \"فَإِنَّها تَطْلُعُ حينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شيطانٍ، وَحِينَئِذٍ يسجُدُ لها الكفارُ\" يحتمل أن يكون هذان المعنيان علّتين؛ كلُّ واحدة منهما مستقلةٌ، ويحتمل أن\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٣/ ١٣٠).\n(٢) في الأصل: \"وقد تضمن هذا الحديث هذا النوع، كما تضمن النوع الأول، وهو النهي عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، وقد تضمن هذا الحديث هذا النوع، كما تضمن النوع الأول، وهو النهي عن الصلاة\" ولا ريب أن في الكلام تكرارًا لبعضه، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":477},{"text":"[تكون] (١) كل واحدة منهما جُزْءَ علّة، ويحتمل أن تكونَ العلَّةُ سجودَ الكفار، وقوله: \"فَإنها تَطْلُعُ حينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنيَ شيطانٍ\" بيانًا لسببيّة (٢) سجودِ الكفار لها، على أن يحمل النسبة إلى الشيطان، كما يحمل في سائر الأفعال التي تنسب إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2427>الحادية والخمسون: </span>التنكير في قوله - ﵊ -: \"بَيْنَ قَرْنيَ شيطانٍ\" لا يُشْعِرُ بأنه إبليسُ رأسُ الشياطين، بل قد يُفْهَم منه خلافُه، وأنَّ الظاهر أنه لو أريد إبليس مع سبق العهد به تعيينًا في ألفاظ الكتاب والسنة، لكان الظاهرُ أن يعرف، لكن قد يُعرَض عن تعريفه لفائدة ذكرناها فيما تقدم (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2428>الثانية والخمسون: </span>إذا كانت العلةُ طلوعَها بين قرني شيطانٍ، فيجعل أصلًا لكراهة الصلاة فيما يلابسه الشيطانُ من الزمان، أو ما يكون فيه إثارة، كما تبين ذلك في الأمكنة؛ كما كُرِهت الصلاة في الحمام على مقتضى التعليل بأنها بيت الشيطان، وفي معاطن الإبل على مقتضى ظاهرِ التعليل بأنها جِن خلقت من جِنِّ، فَيُلحق الزمان بالمكان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2429>الثالثة والخمسون: </span>قوله: \"ثمَّ صَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودَةٌ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لسبب\".\n(٣) وذلك في المسألة الخامسة من الوجه الخامس من الكلام على هذا الحديث.","vol":"4","page":478},{"text":"مَحْضورَةٌ\"، إذا حُمِلت الشهادة والحضور على شهود الملائكة وحضورها، فيحتمل أن يكونَ الشهودُ والحضور إخبارًا عن الوقوع، ويحتمل أن يكون إخبارًا عن إمكان الوقوع؛ الشهود والحضور وتيسره، وهو الذي يعبَّر عنه في بعض الاصطلاحات بالقوة، ويُقابَل بقولهم بالفعل، كأنه يقال: إنَّ المانع من الحضور والشهود قد زال، فقد يحصل الحضور والشهود، وقد يقال: إذا حملناه على الحضور والشهود بالفعل، ففيه إشكال، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] ٥٨] أي: أَقِمْ قرآنَ الفجر، وعلل ذلك بأن قرآن الفجر مشهودٌ، وظاهرُ ذلك التعليل إظهار فضيلة الوقت، واختصاصه بالوقت المأمور بإقامة القرآن فيه؛ لأن تخصيصَه بالذكر في ذلك الوقت، يظهر منه التعليلُ بما يختص به، وإلا فهو وغيره من الأوقات التي تُباح فيها الصلاةُ سواء، وربما يشهد لذلك قوله - ﵊ -: \"يَتَعاقَبُون فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِالليلِ، ومَلائِكَةٌ بالنَّهارِ، وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةِ الفَجْرِ، وَصَلاَةِ العَصْرِ\" (١)؛ فإما أن يرجَّح حملُه على معنى الإمكان، أي: إمكان الشهود والحضور فيه، أو يكونَ الشهود مختلفًا بحسب اختلاف الشاهدِيْن، فيكون الشاهدون لقرآن الفجر غيرَ الشاهدين لسائر الصلوات في أوقات الإباحة، والله أعلم بالمراد.\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٣٠)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر، ومسلم (٦٣٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"4","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2430>الرابعة والخمسون: </span>في قاعدة أصوليةٍ: الأمر الوارد عقبَ الحظر هل يفيد الوجوبَ، أو يحمل على الإباحة؛ فيه ثلاثة مذاهب (١):\nأحدها: أنه لا أثر لتقدُّم الحظر، وتبقى الصيغة دالةً على ما وُضعت له، فمن قال: للوجوب، بقيت دالّة عليه، وهو اختيار بعض المتأخرين.\nوثانيها: قولُ قوم ممن سلم أن الصيغةَ إذا وردت من غير قرينة دالة على الوجوب: أنها إذا وردت بعد تقدم الحظر كان ذلك قرينة دالة على الإباحة.\nوثالثها: أنَّه إن كان الحظر السابق عارضًا لعلَّة وسبب، وعُلقَت صيغةُ (افعل) بزوالها؛ كقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وكقوله - ﵇ -: \"كُنْتُ قَدْ نهيْتُكُم عَنْ ادخَارِ لحُومِ الأَضَاحي، فَادَّخِروا\" (٢)، فإن الحظر السابق إنما ثبت لسبب، فهذا وأمثاله إذا وردت صيغة (افعل) معلقة برفعه (٣)، دلَّ بحكم عرفِ الاستعمالِ على أنه لرفع الذئمَ فقط، ويغلب عرف الاستعمال على الوضع، وأما إن كان الحظر السابق قد عرض لا لعلَّة، ولا أن صيغة (افعلْ) علِّقت بزوال\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (١/ ٢١١)، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/ ١٩٨)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٣/ ٣٠٢).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في الأصل\"رفعه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":480},{"text":"ذلك، فتبقى صيغة (افعلْ) على ما دلَّت [عليه] (١) قبل ذلك، فمن قال: إنها للوجوب قبل ذلك، فهي للوجوب بحالها، ومن قال: إنها موقوفةٌ، قال هي - أيضًا - مترددة بين الوجوب والندب، ويزيد هاهنا احتمال الإباحة، ولا تتعين الإباحة بسببها؛ لأنه لا يمكن هاهنا دعوى عرف واستعمال، حتى يقال: بأنه يغلب العرفُ الوضعَ في هذه الصورة، بخلاف الصورة الأولى، بل يبقى التردُّد لا غير، والاستدلالُ على هذه المذاهب لا يتعلق بغرضنا الآن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2431>الخامسة والخمسون: </span>قوله - ﵇ -: \"ثم صَلِّ\" بعد قوله: \"أَقْصِرْ عن الصلاةِ\" صيغةُ أمرٍ بعد الحظر، ولا يمكن أن يقال: هاهنا بالوجوب؛ لأنه لا وجوب لصلاة مبتدأة في هذا الوقت بالإجماع، ولعلَّ هذا يأخذه القائلون بعدم الوجوب استشهادًا لمذهبهم؛ كما استشهدوا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ [الأحزاب: ٥٣] ﴿وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فإذا تعذَّر الحمل على الوجوب، بقي الندب و(٢) الإباحة، فيترجحُ الحمل على الإباحة، أما أولًا: فللقرينة، وأما ثانيًا: فلأن النُّدْبيَّة في هذا الوقت لا تستغرقه من حيث هو هو، وإنما تجيءُ في صلاة الضحى، أو يأتي مخصوص فتبقى بقية الوقت من حيث هو هو للإباحة، فإذا حملنا هذا الأمر على الندب مع وجوب\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".","vol":"4","page":481},{"text":"حمله على الإباحة، لزم استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، ومِنَ الذي يدل على أنه لا يحمل على الندب، أنه ذُكِر الحكم، وعُلل بأنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورة، وغُيِّيَ ذلك إلى غاية استقلال الظل بالرمح، ولو كان الأمر للندب لاستمر إلى هذه الغاية، لاستمرار العلَّة إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2432>السادسة والخمسون: </span>اختلفوا في كراهة الصلاة في وقت الاستواء (١)، والمشهور من مذهب مالك، أو أصحابِهِ عدمُ الكراهة، ففي (٢) رواية ابن القاسم عنه: وما أَدْرَكْتُ أَهْلَ الفَضْلِ إِلا وهُمْ يُهَجرون، وَيُصَلون نِصْفَ النَّهارِ (٣)، قال بعضهم: وهو عمل أهل المدينة لا ينكره منكِر، ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد، وكانوا في زمن عمر - ﵁ - يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، وخروج عمر إنما هو بعد الزوال (٤).\nومذهب الشافعي: الكراهة، إلا فيما استثناه من يوم الجمعة؛ فإنه لا تُكره فيها التطوعات وقت الاستواء، ومن أصحابه من قال بتخصيص الاستثناء بمن يغشاه النعاس، فلا يجوز التنفُّل لكل أحد، لاعتقاد أن المعنى المرخص لا يشمل الكل، وذكر في الترخيص معنيين:\n_________\n(١) في الأصل: \"الاستمرار\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فعن\".\n(٣) انظر: \"المدونة الكبرى\" (١/ ١٠٧).\n(٤) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ١١).","vol":"4","page":482},{"text":"أحدهما: مشقة مراعاة الشمسِ والتمييز بين حالة الاستواء، وما قبلها، وما بعدها، فخفَّف الأمر عليهم بتعميم الترخيص.\nالثاني: أن الناس يبكرون إليها فيغلبهم النوم، فيحتاجون إلى طرد النعاس بالتنفُّل، لئلًا يبطل وضوءهم، فيفتقروا في إعادة الوضوء إلى تخطي رقاب الناس.\nفعلى المعنيين جميعًا: المتخلف القاعد في بيته وقت الاستواء لعذر أو غير عذر ليس له التنفُّل فيه، وأما الذي حضر الجمعة، فمقتضى المعنى الأول: تجويز النفل له مطلقًا، ومقتضى المعنى الثاني تخصيص الجواز بالذين يبكرون إليها ثم يغلبهم النعاس، أما الذي لم يبكر، ولم يؤذه النعاس (١)، فلا يجوز له ذلك.\nوذكر الرافعي عن كلام غير الغزالي: أنه يقتضي اعتبارَ التبكير، وكون غلبة النعاس لطول الانتظار (٢). فعلى هذا يأتي وجه آخر.\nقال القرطبي: ومذهبُ جمهور العلماء جوازُ الصلاة حينئذ - وقد نُوزع في هذه الجمهورية التي ادَّعاها - وقال: وحجَّتُهم عملُ المسلمين في جميع الأقطار على جواز التنفُّل يوم الجمعة إلى صعود الإمام على المنبر وقت الزوال.\nوالذي قدمناه عن غيره من إسناد العمل إلى أهل المدينة، أقربُ إلى الثبوت من نسبته إلى جميع الأقطار.\n_________\n(١) في الأصل: \"أما الذين لم يبكروا، ولم يؤذهم النعاس\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\". للرافعي (٣/ ١١٦، ١٢٠، ١٢٢).","vol":"4","page":483},{"text":"قال: قال القاضي أبو الفضل - يعني عياضًا -: وتأوَّل الجمهور الحديثَ على أنه منسوخٌ بإجماع عمل الناس، أو يكون المرادُ به الفريضةَ، ويكون موافقًا لقوله: \"إِذَا اشتَدَّ الحرُّ، فأبْرِدُوا عن الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحر من فَيْحِ جَهَنَّم\" (١)، قال: وفي هذا نظر؛ وهو أنه لا يصح أن يكون هذا نسخًا على حقيقته، وإنما هو تخصيص، فإنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ الأول، لا رفعًا لكلّية ما تناوله، وأما قولهم: إن هذا في الفريضة فليس بصحيح لوجهين:\nأحدهما: أن مقصودَ هذا الحديث: بيان الوقت الذي يجوز فيه النفل من الوقت الذي لا يجوز؛ كما قررناه آنفًا.\nوثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدم، فإنه قال فيه: \"ثلاثُ سَاعات نهانا رسولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نُصَلّيَ فِيهِنَّ\" (٢)، وذكر هذا الوقت فيها، ومقصودُه قطعًا: بيانُ حكم النفل في هذه الأوقات، والظاهر حملُ النهي على منع النفل في هذه الأوقات الثلاثة، إلا في يوم الجمعة، جمعًا بين الأحاديث والإجماع المحكي (٣).\nقلت: أما قوله: إنه لا يصح أن يكون نسخًا على حقيقته، فصحيح.\n_________\n(١) رواه البخاري (٥١٠)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم (٦١٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من حديث أبي هريرة - ﵁ -. وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢١٠).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣).","vol":"4","page":484},{"text":"وأما قوله: إنما هو تخصيص، فإنه إخراجُ بعض ما يتناوله اللفظ الأول، لا رفعًا لكلية ما تناوله: ففيه تسامح في العبارة قليلًا، فإن الإجماعَ العقليَّ لا يَنْسَخ، ولا يُخصص بنفسه، ولا يخرج، وإنما هو دليل هذه الأمور إذا صح وقوع الإجماع من الأمة على الفعل، وفي تقريره عُسْرٌ.\nوأما إبطالهُ لقولهم: إن هذا في الفريضة بالوجهين المذكورين، وأحدهما: بيان مقصود الحديث عنده، فقد قدَّمنا في كون الأمر كما ادَّعاه نظرًا، كلامًا، وثانيهما: حديث عقبة.\nوقوله: ومقصودُه قطعًا بيانُ حكمِ النفل، فهذه القطعيَّة إنما تصحُّ بناءً على مذهبه، وأما من يقول إن الصلاة ممنوعةٌ في هذا الوقت، وإن كان فرضًا مقضيًّا فلا قطعَ على مذهبه ولا ظنَّ، وأجلى من هذا في بيان أن المراد النفلُ، وأنه لا يصح حملُه على الفرض، ولا الاستشهاد (١) بقوله ﵊: \"إِذَا اشتَدَّ الحرُّ فأبْرِدوا عن الصلاةِ\" (٢)، فإن المراد في الصلاة في الحديث، أعني: حديث الأمر بالإبراد، صلاة الظهر، وصلاة الظهر ممنوعة في هذا الوقت بالإجماع، فإن نازعَ منازِعٌ وقال: لا أسلم أن المرادَ صلاةُ الظهر، بل مطلقُ صلاة الفرض، حتى يدخل فيه القضاءُ، فيلزمه أن يكون مانعًا\n_________\n(١) في الأصل: \"ولا استشهاد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":485},{"text":"من القضاء في هذا الوقت، وهو لا يقول به، وفي الصلاة في وقت الاستواء مذهب آخر، وهو الفرق بين الصلاة نصفَ النهار وقت الاستواء في الصيف، أو في الشتاء، ذُكر ذلك عن عطاء بن أبي رباح: أنه كره الصلاة نصف النهار في الصيف، لا في الشتاء (١)، [وقول آخر عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحِبُّه] (٢)، وقيل: إنه رواية ابن (٣) وهبِ عنه (٤)، وهذا لا ينتهي إلى إثبات الكراهة، وإنما يبقي الجواز على سبيل التساوي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2433>السابعة والخمسون: </span>ظاهرُ النهي المنعُ من الصلاة في وقت الاستواء مطلقًا، وقد قدمنا استثناءَ الشافعي يومَ الجمعة وقتَ الاستواء مطلقًا، وقال بعض الناس في الاحتجاج لمذهب مالك - ﵀ -: ويومُ الجمعة وغيره سواءٌ، ولا فرق بينهما في أثر ولا نظر (٥).\nقلت: قد ورد الأثر فيه، فلعلَّه يريد في أثر صحيح، فإن ذلك الأثر رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أَن رَسُولَ الله - ﷺ - نهى عن الصلاةِ\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٥٣٣٤).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"عن\" بدل \"ابن\"، والتصويب من \"ت\".\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٤/ ١٧).\n(٥) المرجع السابق، (٤/ ١٩).","vol":"4","page":486},{"text":"نِصْفَ النهارِ حتى تَزُولَ الشمسُ إِلا يَوْمَ الجُمُعَةِ (١)، ويروى أيضًا من حديث أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله ابن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - (٢).\nوإبراهيم بن أبي يحيى، يُكثر المحدثون الكلام فيه، وأقطع النسائي فيه القول، قال بعض الحفاظ: وهذا رواه إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن محمد، وهما متروكان (٣).\nقلت: والشيخُ من أهل المدينة يحتاج إلى معرفة حاله، فالاعتماد على الأثر في هذا المذهب ضعيفٌ، والعمل المستفيض أولى منه.\nوأما النظر فبعد أن لا يستند إلى هذا الحديث، ويرجع إلى العمل؛ إما العام كما ادّعى، أو الخاص بأهل المدينة إن قيل به، يقال: النهي عام بالنسبة إلى الأيام والعمل خاص بالنسبة إلى يوم الجمعة، فيخرج ويبقى الباقي على عموم النهي، فإن أريدَ إلغاءُ الوصف المخصِّص فقد قدمنا المناسبة المختصة بهذا الوقت من وجهين، ومورد الحُجة إذا كان فيه معنى يمكن اعتباره لا يُلْغَى، بل\n_________\n(١) رواه الإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ٦٣)، وفي \"الأم\" (١/ ١٤٧)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٦٤). وإسناده ضعيف؛ إسحاق وإبراهيم ضعيفان، كما قال الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ١٨٨).\n(٢) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٦٤)، وفي إسناده: الواقدي، وهو متروك.\n(٣) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ١٠٨).","vol":"4","page":487},{"text":"ذِكْرُ المعنى، ينزع ويُكْتَفَى بكون الأصلي في غير مورد التخصيص العملُ بالعموم، إلا أن يقوم دليلٌ على خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2434>الثامنة والخمسون: </span>وأما مذهبُ عطاء في الفرق بين زمن الشتاء والصيف، فله وجه؛ لما يقتضيه التعليلُ بإسجار جهنم وبفتحها، وإذا كان ذلك علَّة، فالأصل زوال الحكم عند زوال علَّته، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2435>التاسعة والخمسون: </span>بعض الشافعية يُجوِّز الصلاة في سائر الأوقات المكروهة يوم الجمعة، فتارة يسند ذلك إلى القياس على وقت الاستواء بجامع التفضيل والتخصيص ليوم الجمعة، وتارة يسند إلى حديث رووه: أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وهو ضعيف (١).\nوالأصح إن صح التخصيص بوقت الاستواء أن لا يعم؛ لأنه يبقى الباقي على عموم النهي؛ والقياس المذكور ضعيف، مع اقتضاء النصِّ الصحيح لخلافه، والحديث باستواء يوم الجمعة في الإسجار لابدَّ من إثباته حتى يجوزَ الاستنادُ إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2436>الستون: </span>بعض الشافعية يقول: وقيل: إنه الأصح، باستثناء مكةَ من المنع من الصلاة في الأوقات المكروهة كلها (٢)، فيدخل فيه وقت\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٠٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، من حديث أبي قتادة - ﵁ -.\nقال أبو داود: هو مرسل، قال الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ١٨٩): وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وانظر: \"فتح العزيز\" للرافعي (١١٩/ ٣).\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٣/ ١٢٣ - ١٢٤).","vol":"4","page":488},{"text":"الاستواء، ويقتضي النهي [في] (١) المنع منه؛ لتناوله مكة وغيرها، وهذا يعلَّل [بأن مكة تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة الفضيلة] (٢) للصلاة، فلا يحرم فيها عن استكثار الفضيلة بحال، وهذا المعنى المناسب لا ينتهض لتخصيص النصِّ عندنا؛ لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقاتِ يقتضي تعلُّقَ مفسدةٍ بالفعل، وهذا المعنى المذكور يقتضي تعلُّقَ مصلحةِ به، وإذا تعارضتِ المفاسدُ والمصالح، وجب تقديمُ أرجحِها، ولا علم لنا بمقادير شيء منها، فنرجع إلى النصِّ، لكنْ لهذا الحديث معارضٌ نذكر [هـ] (٣) في مسألة تأتي إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2437>الحادية والستون: </span>لو صحَّ هذا الحديث المرويُّ، أعني: \"لا صَلاةَ بَعْدَ الصبْحِ حَتَّى تَطْلعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ العصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، إلا بِمَكَّةَ\" (٤)، فلقائل أن يمنعَ دلالته على جواز\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ١٦٥)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ٤٢٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٦١)، من حديث أبي ذر - ﵁ -.\nوإسناده ضعيف، كما ذكر البيهقي ثم الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٨٩).","vol":"4","page":489},{"text":"كل النوافل في هذين الوقتين بمكة، فيلزم إيقاع (١) القياس عليه، وإدخالَ وقت الاستواء في جواز النفل مطلقًا، حتى يدخل وقت الاستواء؛ لأن الأصلَ إذا لم يصحَّ، لم يصحَّ الفرعُ.\nوطريق هذا النزاع أن يقول: \"لا صلاة\" سلبٌ كليٌّ، فيقتضي العموم لكل صلاة؛ فإما نافلة، أو فريضة على الاختلاف، والاستثناء إيجاب لما بعده، والسلب والإيجاب يتقابلان تقابلَ التناقض، ويكفي في مناقضة السلب الكليّ الإيجابُ الجزئيُّ، ولا يشترط الإيجاب الكليُّ، فالمتيقَن هو الإيجاب الجزليُّ، فمقتضى ذلك: أن تجوز صلاةُ نافلة بمكة في هذين الوقتين. فإذا قلنا بذلك في ركعتي الطواف، فقد وفَّينا بمقتضى اللفظ، فتنقطع الدلالة عن العموم في جواز كل نافلة في هذين الوقتين.\nفان توهَّمَ متوهِّمٌ: أن النفي دخل على مسمَّى الصلاة، واقتضى العمومَ، والأيجابُ دخل على ما دخل عليه النفي، فيقتضي العموم في الإباحة لكل نافلة، قلنا له: [لا] (٢) نسلم أن الإيجاب دخل على ما دخل عليه النفي بعينه، وهو ماهية الصلاة، وما يحصل به مسمَّاها، والنفي (٣) إذا دخل على الماهيه، نفى جميع أجزائها، لوجودها في كل جزء من الأجزاء التي يفرض وجودها، وأما الإثبات إذا تعلق بالماهيَّة، فلا يقتضي الثبوتَ في كل أجزائها.\n_________\n(١) \"ت\": \"امتناع\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"النهي\".","vol":"4","page":490},{"text":"[ولئن] (١) قال: نحن إذا قلنا: لا عالم في البلد إلا في الجامع مثلًا، اقتضى العموم في كل عالم في البلد، ووجب أن يكونوا في الجامع، فأما (٢) إن كان قولُه: (في الجامع) صفةً للعالم، فالاستثناء مُفرَّغ، والأمر كما قلت، وإن لم يكن صفةً له، بل خبرًا، فحينئذ يكون النفي دخل على كل عالم بالنسبة إلى البلد، وحينئذ نقول: لا يلزم أن يكون كل عالم في الجامع، بل يكفي وجود عالم واحد في الجامع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2438>الثانية والستون: </span>قوله - ﵊ -: \"ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصلاةِ، حَتي تُصَلِّيَ العَصْرَ\" قد يعارضه عموم قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، بعد تحقيقه دلالته على الإباحة في جميع هذه الأوقات، فإذا تحقق ذلك، كان هذا الحديث مخصِّصًا لذلك العموم على قاعدة تقديم الخاص على العام، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في قوله - ﷺ -: \"لا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ\" ويُنظر هناك في تحقيق العموم المخالف لهذا الخصوص إن شاء الله تعالى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2439>الثالثة والستون: </span>روى سفيان، عن أبي الزبير المكي، عن عبد الله ابن باباه، عن جبير - وهو ابن مطعم - يبلغ به النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا تَمْنَعُوا\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"قلنا\" بدل \"فأما\".","vol":"4","page":491},{"text":"أَحَدً يَطُوفُ (١) بهذا البَيْتِ، ويُصَلِّي أَيَّ (٢) ساعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ\" أخرجه أبو داود، وهو عند الترمذي: \"يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا البَيْت، وَصَلَّى\" الحديث، وأخرجه النسائي، وقال: \"لا تَمْنَعُنَّ\" (٣).\nوالحديث صحيح صححه الترمذي، وهو يقتضي استثناءَ مكة، لكنَّه عامٌّ في الأوقات بها، وهو عموم قويٌّ، وحديث النهي الذي نحن فيه خاصٌّ بالوقت، عام في الأماكن، فهو من باب تعارُضِ عمومين، كل واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجه، فيحتاج إلى الترجيح بالمقصود الذي يظهر من الحديث بقول: إن المقصودَ بحديث مكةَ منعُ الولاة من الحجر على الناس في العبادة، ولو تخصَّص المنع ببعض الأوقات، فيبقى كالمُجمل في الإباحة بالنسبة إلى الأوقات المكروهة، فيعمل المنع منها عمله، فإن لم يرجَّح بالمقصود، فلا بدّ من الترجيح بوجه آخر قبل الجزم بالحكم، وسيأتي\n_________\n(١) \"ت\": \"طاف\".\n(٢) \"ت\": \"أية\".\n(٣) رواه أبو داود (١٨٩٤)، كتاب: المناسك، باب: الطواف بعد العصر، والنسائي (٢٩٢٤)، كتاب: المناسك، باب: إباحة الطواف في كل الأوقات، والترمذي (٨٦٨)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٢٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت.","vol":"4","page":492},{"text":"في الكلام على الصلاة بعد العصر حديثٌ فيه استثناء مكة، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى، فيمكن من يقول بهذا القول، إذا ثبت له الاستثناءُ فيما بعد العصر، أن يقيس بقيةَ الأوقات بمكة عليه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2440>الرابعة والستون: </span>لقائل أن يقول: حديثُ جبير بن مطعم - ﵁ - لا يدل على ما ادَّعيتموه من جواز النوافل في هذين الوقتين بمكة من غير حاجة إلى ترجيح حديث الجواز على حديث النهي، وذلك أنه لو قال: رأيت زيدًا وعمرًا، لم يُكذَّبْ برؤية أحدهما، وأما في الإنشاء فإذا قال: والله! لا كَلَّمْتُ زيدًا ولا عمرًا، لم يحنَثْ بكلام أحدهما، وإذا قال: والله لاكلمنَّ زيدًا وعمرًا، لم يبَرَّ إلا بكلامهما، وإذا قال: إن كلَّمتُ زيدًا وعمرًا فأنتِ طالق، لم يحنَثْ بكلام أحدهما، وإذا قال: لتكلمنَّ زيدًا وعمرًا وإلا فأنت طالق، لم يَبَرَّ إلا بكلامهما، هذه قاعدة مذهب الشافعي ﵀، قال بعض المحققين: فهذه هي (١) القاعدة التي يبنى (٢) عليها السؤال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2441>الخامسة والستون: </span>فإذا بنينا على ذلك، فنقول: الحديث دلَّ على النهي عن المنع لمن أراد أن يطوف ويصلِّي، لأنَّ العطف بالواو في قوله - ﵇ -: \"لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ وَصَلَّى\" بمعنى أراد أن يطوف ويصلي، فلا يتعلَّق النهي بمن أراد أن يطوف فقط، أو يصلي فقط،\n_________\n(١) في الأصل \"فهي هذه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"ينبني\".","vol":"4","page":493},{"text":"فلا يثبت الجوازُ بالنسبة إلى الصلاة وحدَها، ولا إلى الطواف وحده، فلا يتمُّ الاستدلال الذي ذكرتموه، ولا المعارضة بحديث النهي عن الصلاة.\nفإن قلت: فأي فائدة في هذا التقدير الذي ذكرته، وهو النهي عن المنع عن المجموع؟\nقلت: قد تكون الفائدةُ النهيَ عن المنع عن الطواف وركعتيه، فتبقى للنهي فائدة شرعية، وهي إباحة ركعتي الطواف مع الطواف في هذه الأوقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2442>السادسة والستون: </span>هذا الذي ذكرناه مبني على هذه القاعدة التي قدمناها، والزام لمن يقول بها، فإما في نفس الأمر، واثبات انقطاع الدلالة من الحديث (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2443>السابعة والستون: </span>اللفظ يقتضي تعليل الحكم بإسجار جهنم حينئذ، وقد تأكد ذلك بقوله - ﵊ -: \"إذا اشتَدَّ الحرُّ فأَبْرِدُوا عن الصلاةِ، فإنَّ شدةَ الحرِّ من فَيْحِ جَهَنم\" (٢)، فاقتضى ذلك طلبَ مناسبة العلَّةِ للحكم، الذي هو ترك الصلاة حينئذ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2444>الثامنة والستون: </span>قوله: \"فَإنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّم\" ذكر علَّة الحكم الذي هو المنعُ من الصلاة، وتُطلب مناسبتة، كما تُطلب\n_________\n(١) على هامش \"ت\" قوله: \"بياضٌ نحو سطرين من الأصل\"، ولم ينبه إلى ذلك في الأصل \"م\".\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":494},{"text":"مناسبة سائر العلل للأحكام، وربما يستشكل مناسبة الصلاة للاتقاء من جهنم، وإطفاء حرِّها، فيمكن أن يقال: إن المناسبة إنما هي لطلب الفرار لملابسة جهنم، وما هو من آثارها فيما يمكن الانفكاك عنه عادة، وذلك واقع في الحال؛ لأنه يقع بالصلاة فيه، وما قيل من المناسبة إنما هو لرفع عذاب جهنم في الآخرة، وهو خارج عن المقصود الذي ذكرناه، ثم هذا المقصود الذي ادعى مناسبته لا يفوت؛ لأن الصلاة في وقت الجواز تحصله، والمناسبة المذكورة أولًا تفوت على تقدير الصلاة في هذا الوقت، فكان رعايتُها أولى، وربما يستشهد على المناسبة المذكورة بقوله - ﵇ -: \"إِذَا اشتَد الحرُّ فَأبْرِدُوا عن الصلاةِ، فَإنَّ شدَّةَ الحرِّ من فَيْحِ جَهَنم \"، ويمكن أن يكونَ من باب التخفيفِ على المخاطَبِين، والتأخيرِ إلى زوال المشقة، وهذا يقتضي أن يكون الإبرادُ رخصةً لا عزيمةً، مع أن ظاهر النهي أو الأمر يقتضي خلافَه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2445>التاسعة والستون: </span>وقد رأيت في كلام بعض المتصوِّفة عنه، أنه بلغهم عن ابن مسعود أنه قال: كُلَّمَا أَتَتْ عَلَى طُلُوعِها سَاعَةٌ من النهارِ (١)، فُتِحَ بَاب من النارِ، حتى تُفْتَحَ الأبوابُ (٢) السبعةُ كلها، عند الاستواء، وتزجرَ النيرانُ زَجْرًا لشدةِ غَضَبِ الله، فُتُسْجَرُ جَهَنَمُ،\n_________\n(١) \"ت\": \"النار\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"أبواب\"، وجاء فوقها في \"ت\": \"كذا\". ولعل الصواب ما أثبته.","vol":"4","page":495},{"text":"وَيتَلَظَّى حريقُها، وَتُغْلَقُ أَبوابُ الرحْمَةِ. فلذلك حَرُم على المؤمن الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن الربَّ كريمٌ يستحي أن يخيِّب عبْدَه عِنْدَ الإِقْبالِ عليه، وليس ذلك وقتَ نزولِ الرحمة، ولا وقتَ النوال.\nورأيت عن بعض المنتسبين إلى التصوُّف من المتأخرين في كلامه على الأوقات المكروهة ما معناه: أنه جعل كل وقت منها وقعَ فيه ما يوجب البُعدَ عن الله تعالى، والضلال، وفتح باب العذاب، فأراد رسول الله - ﷺ - أن لا تكون أعمال أمته تصعد في وقت حَلَّ فيه الغضب من الله تعالى، وجعل وقت الطلوع وقت السجود للعِجْل أول طلوع الشمس، وذكر في وقت الاستواء أن النصارى يومَ رفع الله تعالى عيسى إليه عند الوقوف الشمسي عبدوه من دون الله تعالى، ففتح الله عليه بابًا من الغضب، واتخذوا الصلبان.\nوذكر في وقت الغروب معنى آخر لم أر ذكره.\nفلما كشَفَ حقائقَ هذه المعارفِ رسولُ الله - ﷺ -، أمرهم أن يجتنبوا الأزمنة التي نزل فيها غضبُ الله، وأمرهم بالأوقات التي هي مظانُّ الإجابة، كالصلاة الوسطى، وجعلِها العصر.\nوهذه الأمور التي ذكرناها من مقاربة هذه الأسباب لهذه الأوقات، تحتاج إلى نقل صحيح يُعتمد عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2446>السبعون: </span>ذكر بعض المتصوِّفة فيما يتعلَّق بالمنع من الصلاة في الأوقات إشارة، وذلك أنه تلا قوله تعالى ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ","vol":"4","page":496},{"text":"وَعِدْهُمْ﴾ [الإسراء: ٦٤]، فقال: وكما جعل له نصيبًا من أموالهم وأبنائهم وأعمالهم، كذلك جعل له نصيبًا في أزمانهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2447>الحادية والسبعون: </span>من المجاز المحتمل في هذا أن يكون سَجْرُ جهنم، الذي هو الامتلاء أو الوَقود عبارة عن كثرة أسباب جهنم الموجبة لها من الأفعال، التي يدعو إليها الشيطان، ويطيعه فيها الكفار، وتظهر قوة تسلطِهِ في الإضلال، فيعود ذلك بهذا المعنى، إلى المعنى الذي فيه النهي عن الصلاة عند الطلوع، وعند الغروب، لأجل عبادة الكفار، إلا أن هذا يقتضي أن يكون لوقت الاستواء زيادة في عبادة الكفار، وانتشارُ سلطة الشيطان، وليس بالظاهر المعروف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2448>الثانية والسبعون: </span>من القواعد الكلية عند تعارض المصالح والمفاسد، وعدم إمكان الجمع في التحصيل والرفع، ترجيحُ أعلى المصلحتين، وترك أخفهما (١)، ودفع أعظمِ المفسدتين، واحتمال أخفهما، لكن من ذلك ما يظهر فيه الترجيح؛ إما بالنظر إلى [المصالح والمفاسد الدنيوية على ما تقتضيه العادة والوجود، وإما بالنظر إلى] (٢) القواعد الشرعية التي تقتضي الترجيح لأحد الأمرين على (٣) الآخر، ثم من ذلك ما يظهر ويستقل الفهم به، ومنه ما يخفى، ولا يعلم إلا من جهة تقديمِ الشرع أحدَ الأمرين على الآخر، والسبب في ذلك:\n_________\n(١) في الأصل: \"أخفها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"إلى\".","vol":"4","page":497},{"text":"أن معرفة أعداد المصالح والمفاسد، ومقاديرها، والترجيح بين المقادير، لا يستقل العقل به، بل قد يَرِدُ الترجيح في الشرع لأحد الأمرين على اللآخر مع شعور النفس بالتساوي ظاهرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2449>الثالثة والسبعون: </span>لا شك [أن] (١) في إقامة الصلاة مصالحَ؛ كالقراءة والذكر، وما يقتضيه فعل الأركان من التعظيم، وقد قدم الشرعُ مصلحةَ تركِ الصلاة في هذه الأوقات على مصلحة فعلها، بسبب رُجحانِ المفسدة في فعلها، على تقديم الفعل على المصلحة في (٢) فعلها، فلينظر في موجب ذلك، هل يحصل فيه معنى ظاهر للفهم؛ فإن ظهر، وإلا فيؤخذ من المسألة [تقديمُ ما قدمه] (٣) الشرع فقط.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2450>الرابعة والسبعون: </span>يمكن أن يقال: إن المفسدة على تقدير الفعل مفسدة تتعلق [بالموافقة] (٤)، وهي شدة المباعدة للكفار، وما يتعلق بهم، وذلك مطلوب في الأمور المعنوية، كما هو مطلوب في الأمور الحسية؛ كوجوب الهجرة، و\"أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ [يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"و\" بدل \"في\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) بياض في النسختين الأصل و\"ت\" بمقدار ما أثبت، ولعله المراد.\n(٤) أشار في هامش \"ت\" إلى سقط في الكلام، ولم يشر إليه في الأصل، ولعل المراد ما أثبت، فتأمله.","vol":"4","page":498},{"text":"المشْرِكِيْنَ\"، قالوا يا رسول الله ولِمَ؟ قال] (١): \"لا تَرَايا (٢) نارُهُما\" (٣)؛ وذلك لأن المقاربة في الحسية، والمعنوية، قد يسرق منها الطبعُ ما يُوجب مفسدة عظمى، والمصالح المرتبة على فعل الصلاة في هذا الوقت أمر يتعلق بالفروع الدينية، لا سيما إذا خصَّصنا المنع بالنوافل، فإن حاصله طلبُ زيادة النفل بالفعل، والمفسدة المتعقلة بالأصول أرجح في الدَّرْء من المصلحة المتعلقة بالفعل بالنسبة إلى الفروع والنوافل، ثم التفت بعد ذلك إلى ما قدَّمناه من الفوات وعدمه، ثم إمكان التدارك وعدمه، فإن ظهر لك هذا، وإلا فارجع إلى الاستدلال بمجرد الأمر على الترجيح، أعني: في المسائل المنبَّهِ عليها في الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2451>الخامسة والسبعون: </span>قولُه - ﵇ - \"فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُود مَحْضُورَةٌ، حتَّى يُصَليَ العَصْر\" دليلٌ على أن الكراهة في العصر معلَّقة بالفعل، كما ذكرنا في الصبح، فإذا تأخَّر الفعل، لم تكره النافلةُ قبلَه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2452>السادسة والسبعون: </span>أنه يؤخِّر العصر، ويصلِّي في آخر وقتها، والشمسُ بيضاء لم تتغيَّر، وعند غيرهم يعجّل، ورجَّح بعض الحنفية مذهبهم: بأن في تعجيلها حَجْرًاعن النوافل؛ لأنه إذا صلَّى العصر\n_________\n(١) بياض في النسختين الأصل و\"ت\"، والمثبت من مصادر التخريج المشار إليها.\n(٢) \"ت\": \"يترايا\".\n(٣) رواه أبو داود (٢٦٤٥)، كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، والترمذي (١٦٠٤)، كتاب: السير، باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، وذكر الترمذي عن البخاري ترجيح إرساله.","vol":"4","page":499},{"text":"لا يجوز له أن يصلي التطوع ما لم تغرب الشمس، وإذا كان كذلك يستحب التأخير، وهذا له وجه من الترجيح، لكن الدلائلَ الدالَّة على التعجيل أرجحُ منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2453>السابعة والسبعون: </span>النهيُ الوارد عن الصلاة بعد العصر كالنهي الوارد عن الصلاة في الثلاثة أوقاتٍ نطقًا ومفهومًا، [ومقتضاه] (١) التسوية في الأحكام، والحنفية يفرِّقون بين الثلاثة أوقات: الطلوع والغروب والانتصاب، وبين الوقتين الآخرين بعد الصبح وبعد العصر، فيقولون في الثلاثة: لا يصلَّى فيها جنس الصلوات لا فرضًا، ولا نفلًا، ولا سجود تلاوة، وفي هذين الوقتين يجوزون قضاء الفوائت، ويصلي على الجنازة، ويسجُد للتلاوة، ولا يصلي فيها التطوعَ إلا ركعتي الفجر خاصةً، ولا يركع ركعتي الطواف، كما في الأوقات الثلاثة، فلو صلَّى جاز، ويكره، وهو معلّل بأن الوقت كامل، ألا ترى أنه لو أدَّى فرض يومه يجوز بغير كراهة، وإذا أدى فرضا آخر يجوز أيضًا، وكذلك تجوز صلاة الجنازة، ويسجُد للتلاوة من غير كراهة؛ لأنهما واجبتان، وإذا جاز أداء الفرائض، فأولى أن يجوز أداء النوافل، على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب، وصلاة التطوع، وسجود التلاوة إذا قرأ آية السجدة في الأوقات الثلاثة جائز مكروه عندهم، كما في هذين الوقتين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2454>الثامنة والسبعون: </span>لهذا النهي عن الصلاة بعد العصر - معارض،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":500},{"text":"وهو ما ثبت عن النبي - ﷺ - أنه صلَّى ركعتين بعد العصر، وقالت عائشة - ﵂ -: لَمْ يَدع رَسولُ اللهِ - ﷺ - الركْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، قالت عائشة: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تَتَحَرَّوا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشمسِ ولا غُرُوبَهَا فتُصَلُّوا عِنْدَ ذلك\" وهو في \"الصحيح\" (١)، وفي \"الصحيح\" - أيضًا - عنها: \"مَا تَرَكَ رسولُ الله - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدي قَطُّ\" (٢).\nوالمنقول عن داود أنه قال: يصلي التطوع بعد العصر لحديث عائشة: مَا تَرَكَ رسولُ اللهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ في بَيْتِي قَطُّ، قال: ولا يتطوَّع بعد الصبح؛ لأن الآثار في ذلك غير ثابتة، والأصل أن لا يمنع من عمل البر إلا بدليل لا معارض له، وقد تعارضت الآثار في الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قول الله تعالى ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧] والصلاة فعل خير (٣).\nفمن الناس من استثناهما عن الكراهة مطلقًا وأجاز ركعتين بعد العصر لا غير، تقديمًا للخاص الذي هو الدليل الدالُّ على جوازهما، على العام الذي هو الدليل الدالُّ على المنع من الصلاة، وتقديم الخاص على العامّ طريق معبَّد.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٨٣٣).\n(٢) رواه البخاري (٥٦٦)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، ومسلم (٨٣٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - ﷺ - بعد العصر.\n(٣) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ١١٥).","vol":"4","page":501},{"text":"ومن الناس من حمل ذلك على أنه لسبب خاصٍّ؛ وهو قضاء الركعتين بعد الظهر لأجل الشغلِ عنهما، كما صحَّ في الحديث، وهذا مذهب الشافعي - أعني: إثباتَ الكراهة - فيما عدا ما له سبب، وقد مَرَّ لنا كلام في تعدية هذا إلى كل ما له سبب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2455>التاسعة والسبعون: </span>وله معارض آخر، وهو الحديث المرويُّ عن علي - ﵁ - وهو منع الصلاة بعد العصر، إلا أن تكون الشمس مرتفعة (٢)، فإن مفهومه يقتضي الجواز إذا كانت [الشمس] (٣) مرتفعة، وهو خلافُ ما دل عليه العموم في هذا الحديث، وفي حديث: \"لا صَلاةَ بَعْدَ الصبْحِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَى تَغْربَ الشمسُ\" (٤)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2456>الثمانون: </span>والصلاة بعد الصبح [له] معارِضٌ، وهو حديث قيس ابن عمرو [قال] (٥): رأى النبي - ﷺ - رجلًا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال النبي - ﷺ -: \"أَصلاةَ الصبحِ مَرتَيْن؟ \" قال: إنه لم أكن صليتُ\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٣/ ١٠٩).\n(٢) رواه أبو داود (١٢٧٤)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي (٥٧٣)، كتاب: المواقيت، باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، بلفظ: \"نهى عن الصلاة. بعد العصر إلا والشمس مرتفعة\"، وإسناده صحيح.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":502},{"text":"الركعتين قبلها، فصلَّيت الآن، قال: فسكت رسول الله - ﷺ - (١)، وفي تسمية هذا الراوي وتسمية أبيه اختلاف في الروايات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2457>الحادية والثمانون: </span>فالشافعي يرى أن ذلك من باب ما أجيز لوجود السبب، وتعديته إلى ما عدا ذلك من الأسباب، وقد تقدم ما فيه، ومالك لا يرى ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2458>الثانية والثمانون: </span>ولهما معًا - أعني: الصلاةَ بعد الصبح، وبعد العصر - معارِض آخر من وجه، وهو: قوله - ﵊ -: \"إِذَا دخَل أَحدُكُمُ المسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ\" (٢) أو بصيغة الأمر، ووجه التعارض من وجه: أن النهي عن الصلاة خاصٌّ بالوقت، عام في الصلوات، والأمر بالصلاة عند دخول المسجد خاصٌّ بهذه الصلاة، عامٌّ بالنسبة إلى الوقت، فيتعارضان، ويتكافآن، ونحتاج إلى الترجيح، وقد مرَّ لنا مثل هذا، وأن الترجيحَ قد يُراد به النظر إلى المقصود، وقد يُراد به الترجيحُ بالأمور الخارجة عن ذلك، والأول إذا ظهر وجهُه أقوى، فإن تعذَّر رُجِع (٣) إلى الترجيح العام.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2459>الثالثة والثمانون: </span>فيمكن الشافعية أن يرجِّحوا بالدليل الدالِّ على جواز ما له سبب، ودخولُ المسجد سبب، فيترجَّح دليل الأمر بذلك\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) رواه مسلم (٧١٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، من حديث أبي قتادة - ﵁ -.\n(٣) \"ت\": \"رجح\".","vol":"4","page":503},{"text":"الدليل، لكن تعميم (١) الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ يقتضي العمومَ، وهو غيرُ موجود، وإنما الموجود دلائلُ خاصَّةٌ على أسباب خاصَّةٍ، وقد نبَّهنا على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2460>الرابعة والثمانون: </span>ولجميع ما يدلُّ على الكراهة في الأوقات المذكورة معارضٌ آخر، وهو قوله - ﵊ -: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسَيَها، فَلْيُصَلّها إِذَا ذَكَرَها\" (٢)، وبه يَستدِلُّ من يُجيز قضاءَ الفوائت في الأوقات المكروهة، لكن بين الحديثين عمومٌ من وجه، وخصوصٌ من وجه، لا عمومًا مطلقًا، وخصوصًا مطلقًا، فيُحتاج إلى الترجيح لوقوع التعادل، فإنَّ أحدَ الخصمين إذا قال: أَخُصُّ الفوائت عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله - ﵇ -: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَها\"؛ [لأنه عامُّ في الصلوات، وهذا خاصّ بالفوائت منها، قال خصمه: أَخُصُّ هذه الأوقات من قوله - ﵇ - عن قوله - ﵇ -: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسِيَها\"] (٣) فإنَّه عامٌّ في الأوقات (٤) فيتعادلان، وقد رجَح العمل بحديث النوم عن الصلاة، بأن حديث الأوقات وقع التخصيصُ فيه اتفاقًا بعصر اليوم، ولم يقع الاتفاقُ على تخصيص هذا، والأول أولى، وقد مَرَّ لنا هذا على سبيل التمثيل فيما مضى.\n_________\n(١) في الأصل: \"تعليل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"الصلوات\".","vol":"4","page":504},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2461>الخامسة والثمانون: </span>قد يترتَّب على المنع من الصلاة في هذه الأوقات مصلحة أخرى، سوى ما اقتضاه التعليلُ السابقُ في الحديث؛ وهو مصلحة إجمامِ النفس عن كدِّ العبادة في المتعبدين الذين اشتدت رغبتُهم في تكثير النوافل، واقتضته طبائعُهم من المبالغة فيما يعزِمون عليه، وفي ذلك مصلحةُ إجمام النفس لتتلقَّى العبادةَ بعدها على انشراح ونشاط، ودرءُ مفسدةِ تَكْرِيهِ العبادة إلى النفس \"اكْلَفُوا من العَمَلِ ما تُطِيقُون\" (١). وإن كان ما قيل عن الحولاء بنت تُوَيْتٍ في أنها لا تنام الليل بقوله - ﵇ - \"لا تَنَامُ الليلَ\" (٢) على وجه الإنكار: \"إِنَّ هذا الدينَ مَتِين، فَأوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، ولا تُبَغِّضْ إلى نفسك عبادةَ الله؛ فَإِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضًا قَطَعَ، وَلا ظَهْرًا أَبْقَى\" (٣)، ولا يعارَض هذا بأن يقال: هذا يشكل بوجهين:\nأحدهما: أن النبي - ﷺ - صلَّى حتَّى تورَّمت قدماه (٤)، قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨].\nوالثاني: أنه لو كان اعتبر ما ذكرتموه، لما اختصَّ ذلك بمنع\n_________\n(١) رواه البخاري (١٨٦٥)، كتاب: الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) تقدم تخريجه عند الشيخين في أول هذا الكتاب.","vol":"4","page":505},{"text":"الصلاة بخصوصها؛ لأنا نجيب عن الأول: بالفرق بين حال النبي - ﷺ - في هذا، وحال غيره، ولا يبقى تكلُّفه - ﷺ - وتبتله إلا أن تكون فيه المصلحة المذكورة في حقِّ من ليس على حاله، والنبي - ﷺ - قد جُعِلت قرَّةُ عينه في الصلاة، وذلك واقع لكل ما ينشأ عن نقل العبادة على غيره.\nوعن الثاني: بأن الصلاة فيها أعمال البدن كلِّه بالأفعال، والحركات المقتضية للتعب والمَلالِ وتَكْرِيه العبادة إلى النفس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2462>السادسة والثمانون: </span>ينبغي للمتعبِّد إذا وُجِدَت هذه الأوقات أن يستحضرَ هذا المعنى، ويعتبره في تركه، لتحصل له زيادة، ولا يحصل على تقدير الغفلة عنه، ولا يُعتَرَض على هذا، فإنه قد ألزم هذا الترك بالنهي الوارد فيه، وإنما يكون هذا في المباحات (١) التي له أن يفعلها، وأن لا يفعلها، ويتوقف الثواب عليها على تقدير أن يفعل لتحصل المصلحة المطلوبة؛ لأنا نقول: إنما ادَّعينا أنه ينبغي استحضارَه لتحصل له زيادة لا تحصل على تقدير غفلته، وحصول الزيادة أعمُ من حصول الزيادة بالثواب، وهو ظاهر، فتأمله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2463>السابعة والثمانون: </span>قوله - ﵇ -: \"ثُمَّ أَقْصِرْ عن الصلاةِ، حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ؛ فَإِنَّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْني شَيْطَانٍ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لها\n_________\n(١) \"ت\": \"المباحثات\".","vol":"4","page":506},{"text":"الكفار\" هذه العلَّة مذكورة في الطلوع والغروب، وليست مذكورة في [هذا] (١) الحديث وقتَ الاستواء، وانما المذكور فيه إسجارُ جهنم، وقد ورد حديث آخر يقتضي مقارنة الشيطان لها عند الاستواء، وليس في واحد من الحديثين التعليلُ بسجود الكفار عند الاستواء، ولعلَّ سبَبه عدمُ وقوع ذلك في الوجود الخارجي، فبطل التعليل به، وهو الأظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2464>الثامنة والثمانون: </span>الخلافيون من المتأخرين يقولون: إن التعليل بالمناسبة يقتضي الحصر؛ لأن قولنا: فعل كذا لكذا، يمنع أن يقال: فعله لكذا غيره، في العرف والاستعمال، فإذا قيل: أَعطيتُ هذا لفقره (٢)، لم يحسن أن يقال معه: أعطيته لعلمه (٣).\nفلو قال قائل: قد ذكرتم التعليل بإسجار جهنم في هذا الحديث، وذكرتم مقارنة قرني الشيطان لها عند الاستواء، والحديث يقتضي التعليل بذلك، فاللازم أحد أمرين: إما عدم مناسبة العلَّة للحكم، أو عدم اقتضاءِ المناسبة للحصر، فنقول في الجواب: اقتضاءُ المناسبة للحصر دليل ظاهر يعارضه التصريح بعلَّة أخرى، وتقدَّم عليها لرجحانها عليه، ولعدم لزوم التعارض المنتفي جزمًا.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لفعله\".\n(٣) نقله الزركشي في \"البحر المحيط\" (٥/ ١٩٤) عن المؤلف ﵀.","vol":"4","page":507},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2465>التاسعة والثمانون: </span>قوله - ﵇ -: \"ثُمَّ أَقْصِرْ حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ\" عام بالنسبة إلى أجزاء هذا الوقت كلِّه، وقد ورد ما يقتضي النهي عن الصلاة وقتَ الاصفرار، ولا يلزم من هذا التخصيص هاهنا تخصيصُ العموم في النهي عن الصلاة في جملة أجزاء هذا الوقت؛ لأن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، على ما وقع الاختيار عليه في فنِّ الأصول، ولْيُلْتَفَتْ مع ذلك إلى ما كنّا قدمناه: في أن المفهوم هل يخصِّص العموم، أو لا؛ إذا كان ثَمَّ مفهومٌ به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2466>التسعون: </span>قوله - ﵇ -: \"حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ\" يقتضي مخالفةَ ما بعد (حتى) لما قبلها، والذي قبلها الإقصار عن الصلاة، فلينتهِ بغروب الشمس، ويثبت بدلُه، فيثبت الجواز، فالذين يكرهون الركعتين قبل المغرب، يحتاجون إلى الجواب عن هذا، وقد ورد فيهما خصوصًا حديث، يقتضي استحبابهما، أو جوازهما؛ لكون النبي - ﷺ - رآهم يصلونهما (١)، فلم يأمرهم، ولم ينهَهُم (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2467>الحادية والتسعون: </span>المنع ينتهي بانتهاء غروب الشمس، وهو محمول على غروبها مع عدم الموانع من رؤيتها على تقدير كونها\n_________\n(١) في النسختين: \"يصلوهما\".\n(٢) رواه البخاري (٥٩٩)، كتاب: الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة، من حديث أنس - ﵁ - قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - ﷺ - يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي - ﷺ - وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب.","vol":"4","page":508},{"text":"طالعًا؛ لأنها عند قيام الموانع لم تَغْرُب حقيقةً، والحكم معلَّقٌ على الحقيقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2468>الثانية والتسعون: </span>ويقتضي الاكتفاءَ بما يسمى غروبا للشمس، أي: مع [عدم] (١) الموانع كما ذكرناه، وبعض الفقهاء يقول في الغروب: غروب الشمس وشعاعها المستولي عليها (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2469>الثالثة والتسعون: </span>الذين منعوا الصلاة قبل المغرب، ربما علله بعضُهم بمنافاة الصلاة للمستحب من تعجيل صلاة المغرب، فإِنْ ضَيَّقَ وجعلَ وقتَ الاستحباب يتناول وقتَ الركعتين، فقد يمنعه المخالف هذا التضييق، وإِنْ لم يضيّق، فيمنع منافاتهما للمستحب المذكور.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2470>الرابعة والتسعون: </span>إباحة الصلاة بعد الغروب يعارضه حديث آخر، الحديثُ الصحيح عن أبي برزة الأسلمي: \"لا صَلاةَ بَعدَها حَتى يَطْلُعَ الشاهد\" (٣) والشاهد: النجم.\nووجه المعارضة: أن طلوعه وظهوره يكون بعد غروبُ الشمس بزمان، فيكون هذا الحديث الذي نحن فيه دالًا على الزيدية القائلين\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) قاله بعض أصحاب الإمام مالك، كما ذكر المؤلف في \"شرح عمدة الأحكام\" (١/ ١٣٥).\n(٣) رواه مسلم (٨٣٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لكن من حديث أبي بصرة الغفاري - ﵁ -.","vol":"4","page":509},{"text":"بتأخير وقت المغرب إلى ظهور النجم، ولهم أن يقولوا: إِن حديث أبي برزة يقتضي من المنع أمرًا زائدًا على ما اقتضاه هذا الحديث؛ من انتهاء المنع إلى غروب الشمس، وهذا الحديث يقتضي المنع بما زاد على ذلك الوقت، والأخذ بالزائد واجب، فيقال: عليهم بجعل حديث أبي برزة من التعبير عن الشيء بما [يقاربه] (١)، وغروبُ الشمس مقاربٌ لطلوع الشاهد، والتعبيرُ بالشيء عمّا قاربه سائغٌ مشهورٌ، فإن قيل: هو مجاز ومشترك الدلالة، فإنكم إن قلتم: إنه عبر عن غروب (٢) الشمس بطلوع الشاهد، فنعكسه، ونقول: عبَّر عن طلوع الشاهد بغروب الشمس، فتتساوى الأقدام، قلنا: إذا انتهى الأمر إلى هذا رجعنا إلى البيان قولًا وفعلًا:\nأما القول: فقوله - ﷺ - في حديث عبد الله بن عمرو: \"وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشمسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشفَقُ\" (٣).\nوحديث بريدة: \"فَأقَامَ المَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشمسُ\" (٤).\nوفي رواية في حديثه: \"ثمَّ أَمَرهُ - يعني بلالًا - بِالمَغْربِ حِيْنَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"طلوع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه مسلم (٦١٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس.\n(٤) رواه مسلم (٦١٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس.","vol":"4","page":510},{"text":"وَجَبَتِ الشمسُ\" (١).\nوفي حديث أبي موسى: \"فَأقَامَ المَغْرِبَ حِيْنَ وَقَعَتِ الشمسُ\" (٢)، وكُلُّها صحيحة متعاضدة، وكذلك قوله: \"كَانَ يُصَلّي المَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشمسُ، وَتَوَارَتْ بِالحِجَابِ\" (٣)، والاحتمالات مع التعاضد والكثرة تُبْعِدُ المجاز، أو تنفيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2471>الخامسة والتسعون: </span>الكلام في قوله: \"فالوُضوءَ أَخْبِرْني عنه\" كالكلام في قوله: \"أَخْبِرْني عَمَّا عَلَّمَكَ الله\"، وقد تقدَّم فاعتبرْه هاهنا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2472>السادسة والتسعون: </span>\"ما مِنْكُمْ مِنْ رَجُل (٤) يُقَربُ وَضوءَه\"، الوَضوء: الماء، والحقيقة ممكنة في تقريبه، ويحتمل أن يكون دلَّ بها على نفس الوضوء؛ لأنه السبب، والوَضوء المسبَّب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2473>السابعة والتسعون: </span>الحديث يدلُّ على استحباب المضمضة والاستنشاق والانتثار، وأنها سننٌ ثلاثة، والأكثرون يقتصرون على ذكر المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء دون ذكر الانتثار، والله أعلم.\n_________\n(١) رواه مسلم (٦١٢)، (١/ ٤٢٩).\n(٢) رواه مسلم (٦١٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس.\n(٣) رواه مسلم (٦٣٦)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، من حديث سلمة بن الأكوع - ﵁ -.\n(٤) \"ت\": \"أحد\".","vol":"4","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2474>الثامنة والتسعون: </span>الانتثار يقتضي فعلًا وتعمُّلًا زائدًا على مجرَّد خروج الماء من الأنف، فلا تحصل السنَّة إلا بزائد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2475>التاسعة والتسعون: </span>خروج الخطايا من الوجه ذُكِرَ مرتين:\nإحداهما: عند ذكر المضمضة والاستنشاق والانتثار، حين قيل: \"خَرَّتْ خَطَايا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِه\".\nوذُكِرَ أيضًا: عند غسل الوجه حين قال - ﷺ -: \"ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ - ﷿ - إلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطَرَافِ لِحْيتهِ مَعَ المَاءِ\" فينُظَر في ذلك.\nوالذي أَذهبُ إليه فيما يرجع إلى نفسي، لا فيما يرجع إلى المناظرة: أن المواضع التي يقع الاختلاف فيها بين الرواة، وتحتاج في الجمع بينها إلى التأويلات المستكرهة، أو في تخريج بعضها إلى الوجوه الضعيفة، بحيث لا تطمئن النفس إلى التأويل والتخريج، أن أذهب إلى الترجيح، وأبنيَ عليه، وأقدِّمَه على طريقة الجمع والتخريج؛ لأن اختلاف الرواة فيما يرجع إلى الدلالة على المعاني كَثُرَ كَثْرَةً لا يمكن إحصاؤها، فيكون النظرُ الحاصلُ من أن سببَ ذلك الاستكراهُ، والضعفُ من اختلاف الرواة أغلبُ من الظن الحاصل من أَنَّ المراد من لفظ الشارع أو أكابر الصحابة والعلماء ما يستكره ولا تطمئنُّ النفس إليه.\nإذا ثبت هذا، فهذه اللفظة المذكورة عند المضمضة والاستنشاق والانتثار، أعني \"وَجْهَه\" مختلفٌ فيها، ففي \"صحيح مسلم\" ما ذكرناه،","vol":"4","page":512},{"text":"وفي \"صحيح أبي عوانة\": \"ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وينْتَثِرُ إلَّا خَرَّتَ خَطَايا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايا وَجْهِهِ مِنْ أَطَرافِ لِحْيتهِ مَعَ الماءِ\" [أخرجها من رواية أبي الوليد، عن عكرمة بن عمار \"إِلَّا خَرَّتْ خَطَايا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ\"، لم يذكر (وَجْهَه) إلا عند غسل الوجه، فقال: \"ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايا وَجْهِهِ مِنْ أَطَرافِ لِحْيتهِ مَعَ الماءِ\"، (١) أخرج ذلك الحافظ أبو نعيم في \"المستخرج على كتاب مسلم\" فهاتان (٢) روايتان، عن عكرمة (٣)، والمقرئ من رجال الصحيح، ومشاهير الرواة، وأبو الوليد من أكابر الرواة وحفَّاظ الحديث، لم يذكرا هذه اللفظة عند المضمضة والاستنشاق، وخالفهما النظر عنه، فإن توجَّه عندك ما تطمئنُّ النفس إليه من التأويل و(٤) التخريج، وإلا فارجع إلى هذا، ويمكن أن يقال في التخريج: [إن] (٥) \"ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ\" معطوف على الفعل الأول، الذي هو \"يُقَرِّبُ\" لا على \"يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ\" فيكون التقدير: ما منكم من أحد يقرِّب، فيُمَضْمِضُ، ما منكم من أحد يقرِّب ثم يغسل وَجْهَهُ، فيكون لخروج خطايا الوجه طريقان:\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"فهذان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) وقد تقدم تخريجهما.\n(٤) \"ت\": \"أو\".\n(٥) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":513},{"text":"أحدهما: أن يقرِّب، ويُمَضْمِضُ وَيستنْشِقُ وَينتَثر، فعلى هذا: لم يبق في الوجه خطايا، فلا يكون غسله مُخْرِجًا لخطاياه.\nوالطريق الثاني: أن يقرِّب وَضوءه، ثم يغسل وجهَه، ويترك المضمضةَ والاستنشاقَ، فحينئذ تخرجُ خطايا الوجه بغسله.\nونظيرُ العطفِ على الفعل الأول، ما قيل في قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ﴾ [آل عمران: ١٤]، إنه لا يعطف الخيل على الذهب والفضة، بل على القناطير، أو غيرها مما مضى، وكما قيل في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ﴾ [الإسراء: ٩١ - ٩٢] إن تسقط لا يجوز أن يكون معطوفًا على تفجر التي (١) تليه هو، بل على الفعل السابق، وهو أو تكون.\nفإن قلت: الفرق بين البابين واضحٌ، لأن الضرورةَ دعت إلى العطف على الأول في الآيتين الكريمتين؛ لأنه تعذَّر العطف على الأقرب، لأن الخيلَ ليس من القناطير المقنطرة، والإسقاط ليس من الجنة من نخيل وعنب، بخلاف ما نحن فيه.\nقلت: أمَّا أن يمكنَك تخريجُ الحديث المذكور على الوجه الثاني، وهو العطف على المضمضمة أولى، فإن أمكن فالسؤال ساقط، وإن لم يمكن فقد تعذَّر الحمل على الثاني، فيحمل على\n_________\n(١) \"ت\": \"الذي\".","vol":"4","page":514},{"text":"الأول، كالمواضع التي ذكرناها، ووجه آخر في التخريج، وهو أن يقال: هذا من قبيل الأسباب والمسببات التي لا يؤثر فيها السبب إلا على إمكان تأثيره، فإن لم يمكن، صَرَفْنا إلى وجه آخر، وإن أمكن أَعمَلْناه، والتعذر في بعض الأماكن التي لا يمكن الإعمال فيها، لا يوجب نفي السببيَّة حيث يمكن.\nوهذا كما قيل في قوله ﵊: \"الصلَوَاتُ الخمْسُ، والجمُعَةُ إلى الجمُعَةِ، ورَمضَانُ إلى رَمضَانَ؛ مُكَفرات لما بَيْنَهُنَّ، ما اجْتُنِبَتِ الكَبائِرُ\" (١)، حيث أورد عليه أنه إذا فعلت الصلوات الخمس فكفرت، فما يبقى لصلاة الجمعة؛ وإذا فعلا معًا - أعني: الصلوات الخمسَ والجمعةَ - فما يبقى لرمضان؟ فقيل في الجواب: إنها أسباب للتكفير إن وَجَدَت ما يُكَفَّر.\nفكذلك نقول هاهنا: فعل المضمضة والاستنشاق والانتثار سبب لخروج خطايا الوجه، وكذلك غسل الوجه، فإن وُجِدَ السببُ الأول، وحدَثَت خطايا بعده، كان الغسل مكَفرًا لها، وإن لم توجد خطايا بعدَه، لم يقع مسببِّها لعدم الخطا [يا] (٢) في المحل، ولا يزيل ذلك السببية، بمعنى الصلاحية للتكفير.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":515},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2476>الحادية بعد المئة </span>(١): ويدلُّ على اعتبار الترتيب في حصول هذا الثواب عملًا بلفظ (ثم) المقتضي للترتيب، ولا مانع منه، وهذا غير ما قدَّمنا فيه النزاع، من أنه يدلُّ على وجوب الترتيب، أما في هذه السنن الثلاثة، فإنه لم يُذْكَر فيها (كما أمره)، وأما في غسل الوجه؛ فلِمَا تقدم من البحث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2477>الثانية بعد المئة: </span>التفرقة في ذكر هذه اللفظة - أعني (كما أمر الله) - بين الأفعال الثلاثة - أعني المضمضة والاستنشاق والانتثار - حيث تُرِكَت فيها، وذُكِرَت في غسل الوجه وغيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2478>الرابعة بعد المئة </span>(٢): قد تُسْتَنْبَط منه فائدةٌ أو فوائد، لكنه يتوقَّف على الترْكِ في الثلاث ذِكْرًا، والذكْر له في غيرها من الواجبات:\nأما تركها في ثلاثة الأفعال المذكورة: فلا أحفظ الآن أنه ورد ذكرها فيها.\nوأما ذكرها في غيرها من الأعضاء الواجب غسلها: فإن الرواياتِ قد تختلف فيه، فقد يذكرها بعضُ الرواة في بعض الأماكن، ويتركها غيرُه.\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\" قوله: \"كذا وُجد في الأصل\" أي: لم يذكر المسألة رقم (مئة)، ولم ينبه إلى ذلك في \"م\".\n(٢) سقطت الفائدة \"الثالثة بعد المئة\" في كلا النسختين، وعلى هامش \"ت\" قوله: \"كذا وجد\".","vol":"4","page":516},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2479>الخامسة بعد المئة: </span>قد يُستدَلُّ به على أن غسلهما (١) لا يدخل تحت الأمر بغسل الوجه - أعني: الفم والأنف - حتى يُستدَلَّ بذلك على وجوبهما؛ لأنهما لو دخلا تحت الأمر بغسله، لصَحَّ إطلاقُ لفظِ الأمر على غسلهما، ولو صَحّ لم يكن للتفريق بين الذكْر وعدمه فائدة، والظاهر خلافه، ولا يقال: إنهما ليسا من الوجه حِسًّا، فيدخلان تحت الأمر بغسل الوجه، لأنا نقول الداخل تحت الوجه هو ظاهرهما، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في إيصال الماء إلى باطنهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2480>السادسة بعد المئة: </span>وقد يُستَدَلُّ به على أن الأمر للوجوب؛ لأنه لو كان للندب وأنه ثابت فيهما، لما امتنع إطلاق لفظه عليهما، ولو لم يمتنع لبطلت فائدةُ التفريق بين الذكْر وعدمِه، والظاهر خلافه، وهذا على أن لا يكون كما أمره الله محالًا على ما في الآية الكريمة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2481>السابعة بعد المئة: </span>لقائل أن يقول: قد سلمْتُم أن ظاهر العضوين من الوجه، ويدخل تحت الأمر بغسل الوجه، فلا يلزم من عدم الذكر حينئذ عدمُ الأمر، لثبوت الوجوب والأمر في ظاهر العضوين، وإذا ثبت ذلك جاز أن يجتمع الوجوب مع عدم ذكر اللفظ فيهما، فيبطل ما ذكرتموه من الاستدلال بعدم الذكر مع التفرقة على عدم الوجوب.\nوجوابه: أن مسمَّى المضمضة والاستنشاق ليس مجردَ غسلِ الظاهر، بل هو مع إيصال الماء إلى الباطن، فلو كان هذا المجموع واجبًا أو داخلًا تحت الأمر بالغسل، لاستوى مع بقية الواجبات،\n_________\n(١) \"ت\": \"غسلها\".","vol":"4","page":517},{"text":"فتبطل فائدةُ التفريق، أو نقول: غَسْلُ ظاهرهما لا يدخل في المسمى - أعني: مسمى المضمضة والاستنشاق - ووجوبِ غسله، لاندراجه تحت الأمرِ بغسل الوجه، فلو كان مأمورًا [به] (١) لبطلت فائدة التفريق، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2482>الثامنة بعد المئة: </span>عند الشافعية تفرقة بين ما يُندَب إليه في ابتداء الوضوء، وبين ما يُعدُّ من سنن الوضوء، ولا يلزم من الأول الثاني، ولهذا تردّد في أن غسل الكفين في ابتداء الوضوء، هل يُعدُّ من سننه، أو لا؛ وبَنَوا عليه فائدة، وهو ما إذا ما اقترنَت النيَّة بغسلهما، وعَزَبت قبل غسل الوجه، وقلنا: إن اقترانَ النية بسنن الوضوء المتقدمة عليه كافٍ أنه لا يكفي اقترانُ النية بغسلهما، إذ ليسا من سننه على هذا التقدير (٢).\nوفي هذا التفريق نظر، أشرنا إليه فيما مضى، وهذا ما يُحوِجُنا إلى ذكر مسألة تتعلق بلفظ الحديث نذكرها الآن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2483>التاسعة بعد المئة: </span>السائل سأل فقال: أخبرني عن الوُضوء، والنبي - ﷺ - أجاب بما أجاب به، فيتصدَّى النظر إلى أن كل ما أجاب به يكون داخلًا في مسمَّى الوضوء، وأن ما لم يذكره لا يكون داخلًا.\nأما مَن استدلَّ بالجواب على المقصود بالسؤال، فيلزمه أن يُدْخِلَ كلَّ ما ذكر في مسمى الوُضوء، وأما إذا لم يستدِلَّ بهذا الوجه\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣١٦).","vol":"4","page":518},{"text":"المذكور، فالظاهر أيضًا أن ما ذُكِر داخل في الوُضوء مع احتمال؛ فعلى [هذ]، (١) يُستدَل بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء، وينبني عليه: أنه إذا نوى عندهما، وعَزَبَت النية قبل غسل الوجه، أن يجزئ عند بعض الشافعية.\nوأما أَنَّ ما لم يذكر فليس من الوضوء، ففي ثبوت ذلك احتمالٌ أقوى من احتمالِ عدم دخول المذكور تحت الوضوء، إلا على من يرى بالمطابقة، والاستدلال بالجواب على مطابقة السؤال له، والسبب فيه أنَّا إذا جعلنا السؤال عن الإخبار عن الوضوء يقتضي الجواب بأمر يتعلق به، فإنما ينافي هذا أن يترك ذكر كل ما يتعلق بالوضوء؛ لأنه (٢) يُوجبُ ذكرَ كلِّ ما هو من الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2484>العاشرة بعد المئة: </span>هذا المذكور عقب السؤال، إنما يقتضي ترتب الثواب الذي ذكره النبي - ﷺ - على أفعال مخصوصة، وهي المذكورة في الحديث، ومقتضاه: أن يترتب ذلك الثواب على حصول مسمَّى تلك الأمور، ولا يلزم من قيام الدليل على استحباب أمور أخرى أن لا يحصُلَ الثواب إلا بوجودها، سواء كانت كيفيةً لما ذُكِر، أو أمرًا مُباينا لَهُ، إلا أَنْ يدلَّ [له] (٣) دليل على أن تلك الأمور التي قام الدليل على استحبابها داخلةٌ في الوضوء، ويقوم دليل على أن الثواب\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"لا أنه\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":519},{"text":"المخصوص مرتَّب على حصول مسمَّى الوضوء، فيقال حينئذ: هذه الأمور داخلة في مسمى الوضوء، والثواب المخصوص لا يدخل إلَّا في مسمى الوضوء، فالثواب المخصوص لا يحصل إلَّا بهذه الأمور، لكن هذه المقدمة الثَّانية لم يحصل في الدلالة عليها لفظٌ صريحٌ، ودلالة السؤال والجواب فيه ما قدَّمناه، فإذا لم يثبت ذلك، جَرَيْنا على ما قدَّمنا من الأصل، وهو أن الثواب يحصل بفعل هذه الأمور، ولا يتوقف على فعل الأمور التي دلَّ الدليلُ الخارجيُّ على استحبابها، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2485>الحادية عشرة بعد المئة: </span>وهذا كما استدلُّوا على عدم وجوب غُسْلِ الجمعة بقوله - ﷺ -: \"مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ رَاحَ\" (١) حيث أخذوا من حصول الثواب المرتَّب على مجرَّد الوضوء عدمَ وجوب الغسل.\nالثَّانية عشرة بعد المئة: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل:\nمنها: حصوله بدون السواك.\nوبدون غسل اليدين في ابتداء الوضوء.\nوبدون المبالغة في المضمضة والاستنشاق.\nوبدون التسمية.\nوبدون استيعاب مسح الرأس عند من يرى أنَّه مستحب غير واجب.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":520},{"text":"وبدون الردِّ في مسح الرأس.\nوبدون مسح الأذنين ظاهرِهما وباطنِهما.\nوبدون تخليل شعر اللحية والعارض عند الكثافة.\nوبدون التكرار ثلاثًا في المغسول.\nوبدون تطويل الغرَّة والتحجيل.\nوبدون مسح الرقبة.\nوبدون تخليل أصابع اليدين والرجلين.\nفهذه سبع عشرة مسالةً يقتضي الحديثُ حصولَ الثواب المخصوص بدون فعلها، وإن قامت الدلائل على استحبابها في الوضوء؛ لأن الشارع قد يرتّب الثواب أو زيادته على بعض أمور تشترك مع (١) غيرها في أمر أعمَّ، بل قد يرتّب مع الاستواء بين الأمرين ثوابًا، أو زيادة فيه، على ما قاله بعضهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2487>التاسعة والعشرون بعد المئة </span>(٢): قد قيل بكراهته غيرُ ناسٍ في الوضوء، فإن لم يصحَّ الدليل على كراهتها، فلا إشكال في عدم\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"في \"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٢) جاء في الأصل مكتوبًا فوقها (كذا)، ثم ضرب عليها وكتب في الهامش: \"الثالثة عشرة بعد المئة\" ووضع عندها إشارة \"صح\"، وكذا أثبتت في \"ت\"، أعني: التاسعة والعشرين بعد المئة، وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ذكر في المسألة قبلها سبع عشرة مسألة كما أشار، وقد جَرَيْتُ على ترقيم النسخة \"ت\".","vol":"4","page":521},{"text":"اعتبارها في حصول الثواب المذكور، وإن صحَّ، فالظاهر من هذا الحديث: أن لا يُعتبر أَيضًا في انتفاء هذا الثواب، ويحصل الثواب مع ارتكابها على ما يقتضيه اللفظ، ولا يخدش في هذا إلَّا أن تكون المفسدةُ في ارتكابها زائدةً على المصلحة في فعل المستحبات المذكورة، لكن هذا لا سبيل لنا إلى معرفة العلم به، فيجري على الظاهر، نعم، هي منافية للثواب المرتَّب على إحسان الوضوء، وليس هو مذكور في هذا الحديث، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2488>الثلاثون بعد المئة: </span>الشافعيون يوجبون إيصالَ الماء إلى ما تحت بعض الشعور الكثيفة النابتة على الوجه، وهي: الحاجبان، والشاربان والعنفقة والعذاران، إما لأجل نُدْرَة كثافتها، أو لأن بياض الوجه محيطٌ بها (١)، وليس بذلك القوي على كون هذا الموضع من مواضع عدم اعتبارها؛ لأنه لو اعتبرت الكثافة النادرة لم يجب غَسلُ ما تحتها.\nوأما إحاطة الوجه فهو من قبيل إعطاء الشيء حكم ما جاورهُ أو قاربه، فإن لم يكن الدليل اللفظي الدالُّ على الوجوب موجودًا، فهذا من قبيل الاستحسان، واعتبار المناسبة المرسلة.\nوغيرهم يطلقون القول باستحباب تخليل الشعور الكثيفة في الوضوء، فيمكن ذلك الغير أن يستدلَّ على عدم الوجوب بقوله - ﷺ -: \"مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ\" فإنَّه يقتضي العموم في كلّ أحدٍ، ومن جملة الآخذين من كثفت هذه الشعور على وجهه. فيقتضي ترتُّب الثواب\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٤١).","vol":"4","page":522},{"text":"بدون ما قيل بوجوبه؛ لأنه غير مذكور، إلَّا أنَّ هذا يتوقف على أن ما تحت هذه الشعور لا ينطلق عليه اسمُ الوجه؛ فإنَّه لو انطلق عليه، لدخل تحت قوله ﵇: \"ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ\"، فلا يحصُل حينئذٍ ما رُتِّبَ عليه الثواب في الحديث، إلَّا أن يقال على هذا: إن البشرة إما أن يختصَّ اسم الوجه بها أولا يختص، بل ينطلق على ما نَبَت عليها، فإن كان مختصًّا بالبشرة كان وجودُه مأخوذًا من تعليق الحكم بغسل الوجه، ويضيع التعليل بالندرة، وإحاطة بياض الوجه بهذه الشعور، وأيضًا فيقتضي أن يندرجَ ما تحت اللحية الكثَّة والعارضين الكثَّين تحت الأمر حينئذٍ، فيجبُ، ولا يقولون بوجوبه، وإما أن يكون اسم الوجه حاصلًا بدون إيصال الماء إلى البشرة مكتفًى فيه بغسل ما نبت، فإن كان حينئذٍ كان مختصًّا، فتقصر دلالة الأمر بغسل الوجه على إيصال الماء إلى ما تحت البشرة، ويتَّجه الاستدلال لمن ينازع بلفظ الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2489>الحادية والثلاثون بعد المئة: </span>خروج الخطايا من هذه الأعضاء المذكورة يقتضي وجودَها قبل الخروج فيها، إذ لا خروج إلَّا بعد الوجود، ولا ينافي هذا العمل على المجاز؛ لأنه يلي الحقيقة في المعنى المتجوّز به، فإذًا يجب أن ينظر فيما يتعلق بالحواس المذكورة من الذنوب، وبعضها ظاهر الوجود كاللسان مثلًا، فإن المعاصي المتعلقةَ به ظاهرةٌ فاشيةٌ كالقذف، والغيبة، والنميمة، إلى غير ذلك.\nوأما الوجه: فحاسة النظر منه، يتعلق بها الإثم، إما بارتكاب","vol":"4","page":523},{"text":"المحظورات كالنظر إلى العورات، والصور المشتبهات كالأجنبيات، والمُرْدِ حيث [تدعو] إلى المفسدة، وإما باجتناب المأمورات، كترك الحراسة الواجبة في سبيل الله، وترك حراسة الأجِير ما استُؤْجِر على حراسته، وترك ما وجب على الشهود النظرُ إليه لإثبات الحقوق، وإسقاطها في الدعاوى والمخاصمات.\nولما كانت حاسَّةُ اللمس عامَّةً للبدن، تعلق بالوجه منها ما يتعلَّق بالحاسَّة؛ إما في ترك الواجب، كترك إمساس الجبهة الأرض في السجود عند من يوجبه، وإما بفعل المحظور كإمساس الوجه المحرّم لا سيما بالقُبلة، وإما بفعل الممنوعات كلمس عورات الأجانب، ولمس ما خرج من العورة كأبدان النساء الأجانب وغيرهم ممن يخاف الافتتان بمسِّهِ، وكالملامسة بين الزوجين المُحرِمَين بشهوةٍ في حال الإحرام.\nوأما اليدان: فتعلُّق الإثم بهما ظاهرٌ إما بترك الواجب، فبترك كلِّ بطشٍ مأمور بهِ كالقتال في سبيل الله، والرجم، والجلد في الحدود، وما تجِبُ من التعزيراتِ، وكذلك ترك كتابة ما تجبُ كتابتُه، وترك كل ما لا يتأتَّى القيامُ بالواجب فيه إلَّا باستعمالها، كالرمي في سبيل الله، وإما بارتكاب المحرم، كبسطهما لفعل المحرّمات، كالضرب، والبطش، والإعانة على فعل الغير للحرام بالمناولة له، وغير ذلك.\nوأما الرأس: فيمثل ترك الواجب المتعلِّق بها بترك غسلها","vol":"4","page":524},{"text":"الواجب، كالغسل من الجنابة، والحيض، وكالمسح، في الوضوء وترك الحلق، والتقصير الواجبين في الحج والعمرة، ويمثل فعل المحرم بترك سترها في الإحرام كالدهن، ويدخل فيها ما يدخل في ممنوعات اللمس أَيضًا، لما ذكرناه من عموم هذه الحاسَّة للبدن.\nوأما الأرجُل: فتعلُّق الإثم بهما ظاهر، إما في ترك الواجبات، فكترك المشي إلى الجهاد المتعيّن، وتشييع الجنازة المتعينة، والطواف والسعي الواجبين، وترك القيام في الصلاة، وكشفهما في الإحرام، وترك المشي عند الدعاء إلى الشهادة حيث يتعيّن الأداء والمشي، وأما في ارتكاب المحظور، فكالمشي إلى كل محرَّم مقصودًا، أو توسّلًا، إلى غير ذلك، والمقصودُ التمثيلُ لا الحصر.\nوأما الفم: فقد ذكرنا أمرَ اللسان، ويتعلق بحاسة الذوق منه ذوق الحرام، وترك ذوق ما يتوقف إيصال الحقّ فيه عند التخاصم من الحاكم أو الشهود.\nوأما الخياشيم: فإثبات الخطايا فيها أغمضُ من إثباته في غيرها بما ذكر، ويمثَّل الإثم بترك الواجب، كترك الشمّ الواجب على الحاكم، أو الشهود المأمورين بالشمِّ لأجل فَصْلِ الخصومات الواقعة في روائح المشموم، حيث يَقصِدُ الردَّ بالعيب، أو يَقصِدُ منعَ الردِّ إذا حدث عند المشتري؛ ويمثَّل الإثم بارتكاب المحرم بتحريم ثم الطيب في حال الإحرام، وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات التي تدعو إلى المفسدة، وأما شمُّ ما لا يملكه الإنسان كشمِّ الإِمام الطِّيب الذي","vol":"4","page":525},{"text":"يختص بالمسلمين إذا لم يتصرَّف في جرمِه، فإن المنقول عن بعض أكابر الامتناع منه، والتعليل بأنه هل ينتفع منه إلَّا بريحه، وقد قيل: بأنه لا بأس بذلك، بل زاد بعضهم وقال: إنه في كونه ورعًا نظرٌ من جهة أن شمَّه لا يؤثر نقصًا ولا عيبًا، فيكون إدراك الشمّ له بمثابة النظر إليه بخلاف وضع اليد عليه، ولو نظر إنسان إلى بساتين النَّاس، وغرفهم، ودورهم، لم يمنع من ذلك إلَّا إذا خُشِيَ الافتنانُ بالنظر إلى أموال الأغنياء، وكذلك لو مسَّ جدارَ إنسان لم يُمنع من مسِّه، ولو استند إلى جدار إنسان لجاز، كما لو جلس مُتطيِّبًا أو جالسَهُ متطيّبٌ، فإن ذلك مأذون بحكم العُرف، ولو منعه من الاستناد إلى جداره، فقد اختلفوا فيه إذا كان الاستناد لا يؤثِّر في الجدار البتة، ولا ينبغي أن يَطَّرِدَ ذلك في شمِّ ريح المطيَّب.\nقلت: أما النظر في كونه ورعًا فيما فعله ذلك الكبير، واستبعاد كونه ورعًا، فَيَبعُدُ عندي، وليس كما استبعَدَ كونهَ ورعًا من أكل طعام حلالٍ محضٍ حمله ظالم، ولا سيما الطعام الذي نَدَب الشرعُ إليه كطعام الولائم، فإن ذلك أقربُ إلى الاستبعاد من حديث الطيب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2490>الثَّانية والثلاثون بعد المئة: </span>خروج الخطايا من أعضاء المحدِث جعل سببًا لعدم طهورية الماء المستعمل، ثم قال بعضهم: بالتنجيس، وقال بعضهم: بعدم الطهورية، وربما تجاوز الحنفية وأطلقوا على أعضاء المحدث النجاسة نجاسة حكمية، وربما أُخِذَ ذلك من كون الماء طهورًا، فإنَّه يقتضي وجود ما يطهرّه كما في النجاسة الحسيّة.","vol":"4","page":526},{"text":"وأصحاب الشَّافعيّ يذكرون في تعليل عدم الطهورية تأدِّيَ الفرض أو تأدِّيَ العبادة [أو انتفاء المانع، فأما تأدِّي العبادة] (١) فذُكِرَ في مناسبته: أن الآلة المستعملة في المقصود الحسِّيِّ يورثها ضعفًا وكَلالًا، وكذلك الآلة المستعملة في المقصود الشرعي، وأما تأدِّي الفرض فإن المراد منه رفع الحدث، أو رفع منعه من الصلاة، حيث لا يُكتَفى به، كما هو [في] (٢) أوضوء، صاحب الضرورة، وذلك يقتضي تأثر (٣) الماء، ألا ترى أن غسالة النجاسة لما أثَّرت في المحلّ حتَّى لم يبقَ المحلُّ كما كان قبل الغسل، تاثَّرت هي بالاستعمال، حتَّى لم تبقَ كما كانت قبل الغسل (٤)، ثم أُبيحَ له بعد ذلك ما مُنِعَ منه، وانتقل المانع الذي كان في الأعضاء إلى الماء، وربما قيل: بأن المانع الحكمي تتَّصف به الأعضاء تقديرًا كالأوصاف الحسِّيَّة (٥).\nوليس يخفى أن العقل حاكم بأنه لا شيءَ يحلُّ الأعضاء، ولو كان بها، يصِحَّ انتقالُه إلى الماء، بل لو صَحَّ أن الماء المستعمل غيرُ طهور، أو نجسٌ، لم يلزم منه أن يكون الانتقال (٦) المذكور، وإنما الثابت المحقَّق: أن الشارع حَكَم بالمنع من الصلاة ممدودًا إلى غاية\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"تأثير\".\n(٤) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ١٠٧ - ١٠٨).\n(٥) في الأصل: \"لأوصاف الحشفة\"، والتصويب من \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"للانتقال\".","vol":"4","page":527},{"text":"غسل الأعضاء، ولا يلزم من ذلك قيام مانع، ولا انتقال إلَّا على سبيل التقدير، الذي هو خلاف الواقع، والأحكام التقديرية على خلاف الأصل لا بدَّ فيها من دليل شرعي يدلُ عليها، سيما إذا خالفت المعلوم، بل لو ورد النصُّ بالانتقال، لوجب تأويله، وحمله على المجاز، أو على تنزيل الحكم منزلة المنتقل إطلاقًا مجازيًا، وما ذكر من ملاءمة التعليل بأداء العبادة للحكم؛ من أن الآلة المستعملة في المقصود الحسين يورِّثها ضعفا وكَلالًا، فكذلك الآلة المستعملة في المقصود الشرعي، فلا يخفى ضعفه، فعيبه قراره.\nواعلم! أن هذه العلل المذكورة - أعني: تأذي العبادة أو الفرض، أو انتقال المانع - تارة تُؤخَذ دليلًا على عدم طهورية الماء المستعمل، وتارة تُؤخَذ تعليلًا للحكم بعد إقامة دليل عليه، والثاني أهونُ من الأول، لكن إذا حمل عليه، يحتاج إلى دليل شرعي خارج عن هذه العلل، يدلُّ به على الحكم، ثم يعلَّل بعد ثبوت الحكم بما ذكر، ثم هو بَعْدَ ذا ضعيف، رُتْبتُه في المناسبة ضعيفة جدًا، لكنه أقرب من أن يجعلَه سببًا لإثبات الحكم، وفي إقامة ذلك الدليل على عدم الطهورية عسرٌ، وأقوى ما قيل فيه: ترك الأولين جمعه، لاستعماله في الطهارة حيث يعدم الماء، مع شدة محافظتهم على العبادات، واحتياطهم لها، وقد اعترضت عليه بما (١) كتبته من شرح\n_________\n(١) \"ت\": \"مما\".","vol":"4","page":528},{"text":"\"مختصر\" (١) الشيخ العلامة أبي عمرو بن الحاجب.\nوطريق الاعتراض أن يقال: إما أن يُدَّعى اتفاق الأولين على ترك الجمع، أو لا.\nفإن كان الثاني: فلا حجَّة في فعل البعض، أو قوله في محلِّ الخلاف.\nوإن كان الأول - وهو اتفاقهم على عدم الجمع للطهارة -: بطلب الملازمة بين عدم جمعهم، واعتقادهم عدمَ الطهورية؛ لأنه لو ثبتًا معًا - أعني: عدم الجمع من الكل، وملازمة اعتقاد عدم طهوريته لعدم الجمع - لزم اتفاقهم على عدمِ طهوريتهِ جزمًا، وهذا اللازمُ منتفٍ لوقوع الخلاف بين السَّلف في المسألة؛ كما ذكره ابن المنذر (٢)، وغيره.\nفالحاصل: أن اللازم أحدُ الأمرين؛ إما عدم اتفاقهم على عدم الجمع، وإما عدم ملزومية عدم الجمع لاعتقاد عدم الطهورية، وأيًّا ما كان يبطل؛ فهذه المباحثة ينبغي أن تتأملها، وتنظر فيما يقابلها، مما هو أقوى منها، فإن لم يظهر ذلك؛ فالعمومات تدلُّ على الطهورية، وإطلاق اسم الماء موجود في المستعمل، فَزِنِ الظنون، وقدِّمِ الأرجح؛ فهو الواجب في النظر.\nوقد ورد عن النَّبِيِّ - ﷺ - في الماء المستعمل حديثان:\n_________\n(١) زيادة: من هامش \"ت\".\n(٢) انظر: \"الأوسط\" لابن المنذر (١/ ٢٨٥).","vol":"4","page":529},{"text":"أحدهما: حديث الربيِّع بنت معوِّذ: \"أنَّ رسولَ الله - ﷺ - مَسَحَ بَرَأْسِهِ مِن فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدهِ\" (١)، فاستدَلَّ به بعضُهم في المسألة، وقد نُوزِعَ، أو يُنازَع في ذلك؛ من أن فضل الماء كان بيده، لا يلزم أن يكون فضل الماء المستعمل في يده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2491>الثالثة والثلاثون بعد المئة: </span>اختلفوا في وجوب إفاضة الماء على ظاهر اللحية، والذين أوجبوه جعلوها من الوجه، فقد يمكن أن يستدلُوا بخروج خطايا الوجه على كونها منه؛ كما استدلُّوا بخروج خطايا الرأس من الأذنين على كونهما من الرأس، وليس بذاك القوي؛ لأنه يجوز أن يكون ما يخرج من عضو معيَّن ينتهي إلى ما ليس منه، ويقع الانفصالُ من ذلك الغير.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2492>الرابعة والثلاثون بعد المئة: </span>الإخبار عن خروج خطايا كل عضو عند غسله، استُدِلَّ به على أن طهارةَ كلِّ عضو تحصُلُ بغسله، وهي مسألةٌ يُختلف فيها، وهذا الاستدلال ذكره بعض أكابر المالكية، وهو متوقف على أنَّه يلزم من خروج الخطايا حصول التطهير، وهو ظاهر لا بُعْدَ فيه؛ لأنه [قد] (٢) رتَب خروجها على الوضوء لقوله: - ﷺ - \"إِذَا تَوضَّأ العَبدُ المؤمِنُ أو المُسلِم، فَغَسَلَ\" (٣)، وترتيب الحكم على الوصف يقتضي التعليل، وإذا كان مرتبًا على الوضوء، فيلزم من\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":530},{"text":"وجوده خروج الخطايا، ومن لوازم الوضوء الطهارة، فيلزم من وجودها خروج الخطايا، فَيُستَدَلُّ بخروج الخطايا على وجودها؛ استدلالًا بوجود المعلول على وجود علته المتعيَّنة للتعليل، وتعيُّنها؛ إما باقتضاء الأصل عدم غيرها، أو لأن (الفاء) يقتضي التعليلَ مجردُها، والعلَّة تقتضي الحصرَ غالبًا ظاهرًا، وإذا استدْلَلْنا بخروج الخطايا على وجود الطهارة، وقد خرجت عقيب كل عضو بغسله، تكون موجودة عند غسل كل عضو، وذلك ما ادَّعاه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2493>الخامسة والثلاثون بعد المئة: </span>بُني على هذا الخلاف في أنَّه هل [يطهر كل] (١) عضو بغسله، أو يتوقف على إكمال الطهارة، ما لو فرق النية على أعضاء الوضوء، هل يصح، أم لا؟ وهذا يتوقف على صحة هذه الملازمة - أعني: ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل عضو بإكماله -، فإن صحَّت فقد صار حصول طهارة كل عضو ملزومًا لجواز التفريق، والدالُّ على الملزوم دالٌّ على لازمه، فيدلُّ على جواز تفريق النية بواسطة دَلالاته على طهارة كلِّ عضو بغسله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2494>السادسة والثلاثون بعد المئة: </span>ويقال بعد هذا: إنه يلزم من جواز تفريق النية تعدُّد عبادة الوضوء، وعدم اتحادها؛ لأنهم بَنَوا تفريق النية على الطاعات وعدمه على الاتحاد والتعدُّد، وقسمت إلى ثلاثة أقسام:\nأحدها: طاعة متحدة، وهي التي يفسد أولُها بفساد آخرها؛ كالصلاة والصيام، فلا يجوز تفريق النيَّة على بعضها، مثاله في الصيام: أن ينوي\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":531},{"text":"إمساكَه الساعةَ الأولى وحدَها، ثم ينوي إمساكَ الساعةِ الثَّانية وحدَها، وكذلك يُفرِد كلَّ إمساك بنيَّة تختص به إلى آخر النهار، فإن صومه لا يصحُّ، وكذلك لو فرَّق بنيَّة الصلاة على أركانها وأبعاضها؛ مثل إفراد التكبير بنية، والقيام بنية ثانية، والركوع بنية ثالثة، وكذلك إلى انقضاء الصلاة، فإن صلاته لا تصِحُّ؛ لأن ما نواه من هذه المفردات ليس بجزء من الصلاة على حياله.\nالقسم الثاني: طاعة متعدّدة؛ كالزكوات، والصدقات، وقراءة القرآن، فهذا يجوز أن يُفرِدَ أبعاضَه بالنيَّة، وأن يَجمعه في نيَّة واحدة.\nالقسم الثالث: ما اختُلِف في اتحاده؛ كالوضوء والغسل، فمن رآهما مُتَّحِدَيْن، منع تفريق النية على أجزائهما، ومن رآهما متعددَيْن، جوَّز تفريقَ النية على أَبعاضِهما.\nقلت: إذا كانت العلَّة في الاتحاد فسادَ الأول بفساد الآخر، فالوضوء كذلك، فإنَّه لو أحدث قبل فراغه بطل، وإذا كانت العلَّة في التعدُّد عدمَ فساد الأول بفساد الآخر، فمن أين جاء الخلاف فيه؟ فاللازم أحد الأمرين؛ إما فسادُ أحدِ الاتحاد والتعدد من فساد الأول بفساد الآخر، وإما عدمُ جَرَيانِ الخلاف [في] (١) الوضوء، فإنَّه إن فسد أولُه بفساد آخره، وُجِدت العلَّة في الاتحاد، وإن لم يفسد وجدت علَّة\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":532},{"text":"التعدُّد، فمن أين جاء وأفتى على [أن] (١) هذا هو المأخذ على الاتحاد والتعدُّد، لم يصِحَّ منه الخلاف، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2495>السابعة والثلاثون بعد المئة: </span>هذا الذي ذكرناه من الاستنباط في الحديث، يقتضي أن يكون التعدد فرعًا عن (٢) جواز التفريق، وجواز التفريق فرعًا عن وقوع طهارة كل عضوٍ بغسله، فالتعدُّد لازمُ [لازمٍ] (٣) يُسْتدَلُّ عليه بملزومِ ملزومه، والذي حكينا عن الغير، يقتضي أن يكون جواز التفريق فرعًا عن التعدُّد، فيكون لازمه، فهو خلاف ما قررناه، فلا بد من ترجيح أحد الطريقين على الآخر، ويمكن أن يرجَّح ما قلناه؛ بأنا دلَّلنا على الملزوم من الحديث، الذي هو طهارة كل عضو بغسله، وترتَّب عليه لازمُه ولازمُ لازمه، وعلى الطريقة الأخرى يحتاج إلى الدليل على التعدد، أو الاتحاد في الوضوء، الذي هو الملزوم حينئذ، ولا يمكن أخذُه من جواز التفريق، فَيُطالب بالدليل عليه، والله أعلم بالصواب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2496>الثامنة والثلاثون بعد المئة: </span>ترتُّب الثواب على الوضوء يقتضي كونه عبادة، وقد بيَّنوا مسألة اشتراط النية على كون الوضوء عبادة، ليبنوا عليه المأخذ، فإذا صَحَّ كونه عبادة، اسَتنتَجُوا منه اشتراطَ النيَّة بالقياس على سائر العبادات، وقد فعل ذلك في القياس، فقيل: إن\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"من\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":533},{"text":"الوضوء عبادة على اشتراط النيَّة يتوقَّف على مقدِّمات نذكرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2497>التاسعة والثلاثون بعد المئة: </span>منها أن انتفاء الثواب على الفعل لا يلزم منه عدمَ صحته؛ لأنه يجعل رفع الحدث وترتُّبه على مرور الماء على الأعضاء من باب خطاب الوضع في الأسباب والمسبَّبات، والثواب يترتَّب على القصد، إذ لا يثاب المكلف إلَّا على كسبه، وما لم يكسبه بالقصد لا يكون فيه ثواب، ويصحُّ بناءً على وجود سببه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2498>الأربعون بعد المئة: </span>فيعترض على هذا بأن يقال: كلُّ وضوء يترتَّب عليه الثواب، ولا شيء ما لم ينو يترتَّب عليه الثواب، فلا شيء مما لم ينوِ بوضوء، وإذا لم يكن وضوءًا، لم يكن صحيحًا.\nفإن قيل: على هذا لا يسلَّم (١) أن كل وضوء يترتب عليه الثواب؛ لأن ما لم [يُنوَ] (٢) وضوء بحصول سببه، وهو مرور المطهر على الأعضاء، ولا يثاب عليه لعدم التكسُّب.\nقيل في الجواب: الدليلُ عليه ترتُّبُ الثوابِ على استعمال المطهر في هذه الأعضاء؛ إما لما في هذا الحديث من ترتُّب الثواب على تقريب الوضوء والغسل، وإما لما في الحديث الآخر: \"إِذَا تَوَضَّأَ العَبدُ المؤمِنُ، أو المسلِمُ، فَغَسَلَ وَجْهَه\" إلى آخره، والحكم المترتِّب على المسمَّى يحصل عند وجود المسمَّى، وكل (٣) ما يسمَّى وُضوءًا\n_________\n(١) \"ت\": \"لا يلزم\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"فكل\".","vol":"4","page":534},{"text":"حينئذ يترتَّب عليه الثواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2499>الحادية والأربعون بعد المئة: </span>ومن المقدّمات المحتاج إليها: تحرير محلِّ الخلاف في النيِّة المشترطة، فإن ها هنا ثلاث نيَّات:\nالقصد إلى الفعل.\nوالقصد إلى إيقاع المعتبَر في صحة الفعل؛ كرفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو استباحة ما لا يستباح إلَّا بوضوء، أو أداء فرض الوضوء.\nونيَّة ثالثة، وهي: قصد التقريب إلى الله تعالى.\nويلزم من إسقاط اعتبار الأخريين ومن اشتراط إحدى الأخريين اشتراط الأولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2500>الثَّانية والأربعون بعد المئة: </span>إذا قيل: مَنْ فعل كذا، فله كذا، أو فعليه كذا، فهل يقتضي أن يكون ذلك الفعل مقصودًا متعمدًا إليه، ولا يدخل فيه النسيان؟ أبو عمر ابن عبد البر زعم ذلك، وقاله في قول النَّبِيّ - ﷺ -: \"مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَأْ\" (١)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2501>الثالثة والأربعون بعد المئة: </span>فإن صَحَّ ما قال أبو عمر، أو لم يَصِحَّ، ودلَّ السياق المخصوص، والصيغة المخصوصة في الحديثين، بطلت المقدمة - أعني: \"ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَه\" و\"إِذَا تَوَضَّأَ الَعَبْدُ المُؤْمِنُ أو المُسْلِمُ\" أن المراد القصد إلى الفعل -، بطلت المقدِّمة\n_________\n(١) تقدم تخريجه، وانظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٢٤٩).","vol":"4","page":535},{"text":"القائلة: إن الثواب مرتَّب على مسمَّى غسل الأعضاء، وظهور القرينة على ما ذكرناه بيِّنٌ؛ لأنه لا يُشَكُّ في أن المراد \"يُقَرِّبُ وَضُوءَه\" ليتوضأ، وأن ما ذكر بعد ذلك هو المقصود إليه من التقريب، وكذلك صيغة تفعَّل، فإنَّها تقتضي التعمُّل والتكسُّب، وإذا ظهر في كل واحد منهما القصد إلى الفعل، فلم يترتَّب الثواب إلَّا على فعل مقيد بالقصد، فلا يصح أن يكون مرتَّبًا على ما لم يقيَّد به، ويقصر (١) الدلالة على اشتراط أحد النيَّتين الأُخريين اللتين ذكرناهما، فإنَّه لا يلزم من الدلالة على اشتراط [القصد] (٢) إلى الفعل الدلالة على اشتراط النيَّتين الأخريين، وتأمَّل فَكنَّا للملازمة بالنسبة إلى الدلالة، فإنَّه قد يُدَّعَى الاستلزام في الحكم بطريق جدلي عندنا، وهو إجماعُ لا قائل، لكن إثبات الحكم عن إثبات الدلالة من الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2502>الرابعة والأربعون بعد المئة: </span>ومن المقدِّمات: اشتراطُ النيَّة في كل العبادات؛ لأن طريق القياس أن يقال: الوضوء عبادة، والعبادة تفتقر إلى النيَّة، فالوضوء يفتقر إلى النية، فان لم يتبين أن كلَّ عبادة تفتقر إلى النية، حتَّى يندرجَ تحته الوضوءُ، لم يحصلِ المقصودُ، ولم يلزم اندراج الوضوء تحت قولنا: والعبادة تفتقر إلى النيَّة، [لكن للمتأخرين - أو بعضهم - نزاع في أن كل عبادة تفتقر إلى النيَّة،\n_________\n(١) في الأصل: \"ويقصد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":536},{"text":"فنذكر] (١) ما قيل في ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2503>الخامسة والأربعون بعد المئة: </span>يقول بعض المتأخرين: إن الغرضَ من النيَّات تمييزُ العبادات عن العادات، أو تمييزُ رُتَبِ العبادات:\nفمن تمييز العبادات عن العادات: الغسلُ، فإنَّه متردِّدٌ بين ما يفعل قربة إلى الله تعالى؛ كالغسل عن الأحداث، وبين ما يفعل لأغراض العباد من التبرُّد والتنظُّف، والاستحمام، والمداواة، وإزالة الأوضار، والأقذار، فلما تردَّد بين هذه المقاصد، وجب تمييز ما يفعل لرب الأرباب، عمَّا يُفعل لأغراض العباد، وذكر أمثلة غير هذا؛ كرفع الأموال، والإمساك عن المُفطِّرات، وحضور المساجد، والضحايا، والهدايَا، والحج.\nوأما تمييز رتَب العبادات: فمثَّلها بالصلاة، وقسَّمها إلى فرض ونفل، والنفل ينقسم إلى راتب، وغير راتب، والفرض ينقسم إلى منذور وغير منذور، [وغير المنذور] (٢) ينقسم إلى ظهر، وعصر، ومغرب، وعشاء، وصبح، وإلى قضاء، وأداء، فيجب في النفل أن يميِّز الراتب عن غيره بالنيَّة، وكذلك تمييز صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد، وكذلك في الفرض تمييز الظهر عن العصر، والمنذورة عن المفروضة بأصل الشرع، وكذلك في العبادة المالية تمييز الصدقة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":537},{"text":"الواجبة عن النافلة، والزكاة عن المنذورة والنافلة، وكذلك تمييز صوم النذر عن صوم النفل، وصوم الكفارة عنهما، وصوم رمضان عما سواه، وتمييز الحج عن العمرة، كل ذلك تمييزًا لبعض رتب العبادات عن [صور] (١) بعض، ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة، فإن أطلق نية الصوم، أو الصلاة، حمل على أقلّهما؛ لأنه لم ينوِ التقرُّب بما زاد على رتبتها.\nثم قال: فإن كانت العبادة غير ملتبسة بالعادة؛ كالإيمان؛ والتعظيم، والإجلال، والخوف، والرجاء، والتوكُّل، والحياء، والمحبة، والمهابة، فهذه متعلِّقة بالله ﷿، قربة في أنفسها، متميِّزة لله بصورتها، لا تفتقر إلى قصد يجعلها قربة، فلا حاجة في هذا النوع إلى نيَّة تصرفه إلى الله ﷿، وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير، والثناء على الله ﷿ بما لا يُشارَكُ فيه، والأذان، وقراءة القرآن؛ فإنَّه لا يحتاج إلى نيَّة، إذ لا تردُّد له بين العبادة والعادة، ولا بين رتب العبادة، والنيَّات إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، أو لتمييز (٢) رتب العبادات (٣).\nقلت: ظاهر أكثر هذا الكلام، يرجع إلى نيَّة القربة، لا إلى نيَّة\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"والتمييز\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: \"قواعد الأحكام\" للعز بن عبد السلام (١/ ١٧٦ - ١٧٨)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"4","page":538},{"text":"الفعل، ونحن قد فرَّقنا بينهما، حيث جعلنا النيَّة في الوضوء منقسمة إلى ثلاث نيَّات، فإن نازع في اشتراط نيَّة أصل الفعل، وأنها لا تشترط في كونه قربة، نُوزع في ذلك، ولو كانت العبادةُ متعيِّنةً، ويقال: لو أن الإنسان جرى لفظ التسبيح، والتهليل، [والقراءة] (١) على لسانه سهوًا من غير قصد ولا نية عامَّةٍ ولا خاصَّةٍ، لم يكن عبادة، ولا يثاب عليه، وليس التزام هذا مما يتعبد (٢)، بل هو الأقرب والأصوب إن شاء الله تعالى، وإن كان الكلام في نيَّة التقرُّب والإضافة إلى الله تعالى فقد أَفرد لذلك مسألة غير هذه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2504>السابعة والأربعون بعد المئة: </span>مما ينبني على أن الوضوء عبادة، وأنه يُبْنَى عليه اشتراط النية: اختلافهم في أن نيَّة التقرُّبِ إلى الله تعالى في العبادة هل تشترط؟\nوقد أجري الخلاف فيه في سائر العبادات، وأطلق القولَ فيه بعضُ الفقهاء، وقال: هل يشترط أن يستحضر إضافة النية إلى الله سبحانه، أو تكفيه استلزام القربة الإضافة إلى الله تعالى؟ فيه اختلاف (٣).\nوهذا يقتضي انفكاك نيَّة القربة عن نيَّة الإضافة إلى الله، وفيه نظر، فتأمله.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) جاء على هامش \"ت\": لعله: \"يُستبعد\".\n(٣) انظر: \"قواعد الأحكام\" للعز بن عبد السلام (١/ ١٨٠).","vol":"4","page":539},{"text":"والذي يتعلق بنا من هذا: أنَّه إن دلَّ دليل على اشتراط الإضافة إلى الله تعالى في نية العبادات، فمن لوازم كون الوضوء عبادة، أن تشترط هذه النية، فإذا قلنا: إنه يلزم من كونه عبادة اشتراط هذه النيَّة، فلا بدَّ بعد اشتراط نية الفعل من دليل يدلُّ على اشتراط هذه النيَّة، وكذا الكلام في نية رفع الحدث وأخواتها، يحتاج إلى دليل يدلّ على اشتراط النيَّتين في كون الفعل عبادة، وعدم الاكتفاء بالقصد إلى الفعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2505>الثامنة والأربعون بعد المئة </span>(١): من لوازم كون الوضوء عبادةً لزومُه بالنذر، وطريقُه أن يقال: الوضوء عبادة، وكلُّ عبادة هي طاعة، فالوضوء طاعة، ثم يقال: الوضوء طاعة، وكلُّ طاعة تلزم بالنذر؛ [فالوضوء يلزم بالنذر] (٢)؛ أما أنَّ الوضوء عبادة فعلى ما تقدَّم، وأما أنَّ الوضوء طاعة؛ فلأنَّ الطاعةَ إما مرادفة له، أو لازمة، وإلا جاز انفكاكُهما، وهو باطل، وأما أنَّ كلَّ طاعة تلزم بالنذر، فلقوله - ﵇ -: \"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيع الله فَلْيُطِعْهُ\" (٣).\nوقد اختلف أصحاب الشَّافعيّ في أنَّ تجديد الوضوء هل يلزم\n_________\n(١) جاء في \"ت\": \"السابعة والأربعون بعد المئة\"، وكتب عندها \"كذا\"، ثم كتب في الهامش: صوابه: \"الثامنة، وكذا ما بعده\" أي: المسألة بعدها، وقد أثبت ترقيم المسائل كما أشار إليه في الهامش.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":540},{"text":"بالنذر؟ وصحَّح اللزوم، وإنما أوجب الاختلاف عندهم؛ لأنهم لم يلزموا بالنذر كل ما هو عبادة أو طاعة، بل قسموا الحال فيه:\nفأما العبادات المقصودة، وهي التي شرعت للتقرُّب بها، وعُلِمَ من الشارع الاهتمامُ بتكليف الخلق إيقاعَها عبادة؛ كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، والاعتكاف، والعتق؛ فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف.\nوأما القربات التي لم تشرع لكونها عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغَّب الشرع فيها لعظم فائدتها، ويُبْتَغَى بها وجهُ الله تعالى، فيُنَال الثوابُ منها؛ كعيادة المرضى، وزيارة القادمين، وإفشاء السلام بين المسلمين، وتشميت العاطس؛ ففي لزومها بالنذر وجهان، صحَّحوا اللزوم، وتجديد الوضوء أُدْخِلَ في هذا القسم.\nوأما المباح الذي يَرِدُ فيه ترغيب؛ كالأكل، والنوم، والقيام، والقعود، فلو نذر فعلها، أو تركها، ينعقد نذره، وقد يَقْصِدُ التقوِّي على العبادة، وبالنوم النشاط عند التهجد، فَينالُ الثواب، لكنَّ الفعل غير مقصود، والثواب يحصل بالقصد الجميل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2506>التاسعة والأربعون بعد المئة: </span>هذا الذي ذكرناه من الاستدلال بقوله - ﷺ -: \"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ\" مبنيٌّ على قاعدتنا في أنَّ كلَّ ما عاد إخراجُه على العموم بالتخصيص فالأصل عدمُه، ويُعْمَلُ\n_________\n(١) انظر: \"روضة الطالبين\" للنووي (٣/ ٣٠١ - ٣٠٣).","vol":"4","page":541},{"text":"بالعموم، وأما على ما قيل: من أَنْ المطلق لا عموم [له] (١)، فإذا عُمِلَ به في صوره كفى، فالحديث مطلقٌ في العبادة كفى، ولا يقتضي العموم في حقِّ كل عبادة.\nفعلى هذا: ما وقع النزاع فيه من تجديد الوضوء، والقسم الذي هو منه، يمكن المخالِف فيه في الجدل أن يسلُكَ هذه الطريقةَ فيما يخالِف فيه، وجوابه هو الدليل على المذهب الذي اخترناه؛ وهو وجوب الوفاء بصيغة العموم، وإنما جعلتُ (٢) ذلك جدلًا؛ لأنه لا بد للمجتهد المخصِّص للحكم بهذه الصفة، أن يُخْرِجَ عنها بعضَ ما تناوله اللفظُ من دليل يدلُّ على التخصيص، ومخالفة الحكم، فَحِينَئِذٍ إذا أُورِد (٣) عليه الاستدلالُ بالعموم يقول ما يقول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2507>الخمسون بعد المئة: </span>من لوازم الاستدلال بالحديث على أنَّ تجديدَ الوضوء يلزم بالنذر، بعد إثبات كونه عبادةً يترتَّب الثوابُ عليه في الحديث: القولُ بالعموم ليدخل فيه الوضوء، والتفريق بين العبادة المقصودة بالتفسير المذكور، وبين القسم الآخر، لا بدَّ له من دليل يدلُّ عليه لمخالفته لظاهر العموم، فإنَّ في التفصيل إخراجَ بعضِ الطاعات، وأما المباحات فإنْ لم تقترن بها نيَّة تجعلها عبادة، فهي\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"حصلت\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) \" ت\": \"ورد\".","vol":"4","page":542},{"text":"خارجة عن مقتضى اللفظ المذكور، ومن ألزم النذر (١)، فإنما يأخذه من دليل آخر، أما إذا اقترن بها ما يقتضي كونها عبادة بالنيَّة، فيدخل تحت العموم، فإخراجها يحتاج إلى دليل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2508>الحادية والخمسون بعد المئة: </span>تكلَّم بعض أكابر الفضلاء في الحكمة في غسل هذه الأعضاء، وذكر وجوهًا؛ منها: أنَّه أمر بغسل هذه الأعضاء تكفيرًا لما ارتُكِبَ بهذه الحواس من الإجرام؛ لأن بها تُرتكب جُلُّ المآثم، فإنَّ بها يوصل إلى الشيء الحرام، والنظر إلى العورات، والأكل الحرام، وسمع اللغو والكذب، وتناول [مال] (٢) الغير، ونحو ذلك، قال: وقد وردت الأخبار في كون الوضوء تكفيرًا للمآثم، فتكون مؤيِّدةً لما قلنا (٣).\nقلت: هذا يجعل تعليلًا لتخصيص هذه الأعضاء بالغسل دون غيرها من الأعضاء، ولا ينبغي أن يُجعَل دليلًا على أصل الوضوء، فتأمَّله.\nوبعض الوجوه التي ذكرها يمكن أن تُجعَل تعليلُ الأصل الوضوء، مثل قوله: إن الله تعالى لمّا أمرهم بالقيام إلى الصلاة؛ وهي مقام المناجاة، ومحلُّ القرب، أمرهم بتطهير الأعضاء الظاهرة لتذكرهم بتطهير باطنهم، فإن قيام الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في\n_________\n(١) \"ت\": \"ومن إلزام النذر بها\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) كذا وجدته في \"بدائع الصنائع\" للكاساني (١/ ١١٥).","vol":"4","page":543},{"text":"الجملة، حتَّى يجوز أداءُ الزكاة مع الحدث والجنابة، وأقرب منه: أنَّه يجوز أداء الإِسلام مع قيام الحدث، وهذا لأنَّ ذلك ليس بمعصية، ولا سببَ مأثم، فأما ما يقوم في الباطن؛ من الغشِّ، والحسد، والكبر، وسوء الظن بالمسلم، ونحوِها أسباب المآثم، فأمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة، لتكون دالَّة على تطهير الباطن عن هذه الأمور، لمَّا طلب المناسبة للحكم، والحكمة فيه على ما هو الأصل، والواقع في أحكام الله تعالى، وبَيَّنَ أن الحديث لا يناسب، استنتج من ذلك أمرًا مناسبًا للتعليل، وهو تطهير الباطن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2509>الثَّانية والخمسون بعد المئة: </span>لمَّا قيل بنجاسة الأعضاء نجاسةً حكمية وتطهيرًا لما لها [لكون الماء] (١) مطهِّرًا بالآية الكريمة، والحديث [الشريف] (٢): ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] \"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُه\" (٣) نستنتج من ذلك: عدمَ اشتراط النيَّة في الوضوء؛ لعدم اشتراطها في إزالة النجاسة الحسية.\nأُجيبَ عن ذلك: بحمله على التطهير من الآثام، فقيل في لفظ التطهير: إنه يحتمل أن يكون المراد منه التطهير عن الأوزار والآثام، ويحتمل أن يكون المراد به التطهير عن النجاسة، قال: والحمل على\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه وهو الحديث الأول من هذا الكتاب.","vol":"4","page":544},{"text":"التطهير عن الأوزار أولى، وأشار إلى بيان الأولوية، وكأنه يريد أنَّه لا نجاسة في المحلِّ حقيقة، فلزم (١) منه تقديرُ النجاسة، والتقدير على خلاف الأصل، وهذا الجواب والترجيح يفتقر إلى الدلالة على كونه مطهرًا عن الآثام والأوزار، فَيسَتدِلُّ عليه بالحديث، فيصِحُّ الجواب، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2510>الثالثة والخمسون بعد المئة: </span>يقال: الفعل عبادة، بمعنى: أنَّه يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى، ويُمْتَثَلُ به الأمر، ويقال: عبادة، بمعنى التعبد، وعدمِ معقوليةِ المعنى، وقد بني بعض الخلافيّين وجوبَ النيَّة على كون الوضوء عبادةَ بهذا المعنى الثاني، فعلى هذا: إذا قيل الوضوء عبادة، تُشترط فيه النيَّة كسائر العبادات، فإن أريد المعنى الأول، لم يكفِ في بيان كونه عبادةَ ترتُّبُ الثواب عليه، ويحتاج حِينَئِذٍ إلى أن يبيّن كون كلِّ وضوء عبادة؛ كما قدَّمنا، أو يحترزَ في القياس بإيراد قيدٍ يُلْحَق به الوضوء، بما هو مقيَّد به في عبادة أخرى، وإن أُريد التعبُّد، فَليُقِمْ عليه دليلًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2511>الرابعة والخمسون بعد المئة: </span>خروج الخطايا في مسح الرأس من أطراف الشعر، الكلام فيه كالكلام في خروج الخطايا من الوجه [من أطراف شعر اللحية، إلَّا أَنَّه ها هنا لا يمكن أن يجعل أطراف الشعر من الرأس] (٢)، ولو أمكن أن يسلِّم الدليل في مثل هذا اللفظ\n_________\n(١) \"ت\": \"فيلزم\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":545},{"text":"على ما ذكر؛ لأن الشَّعر يتناول ما نزل عن حَدِّ الرأس من الذؤابة، فلو أُجْرِيَ مَجْرَى الرأس في الحكم، لوجب أن يجري المسحُ على طرف الذؤابة مع ترك المسح على الرأس جملة، فلا يتأدَّى الواجبُ حينئذ.\nوالشافعيةُ قد زادوا على هذا، وحكموا بأنه لو مسح على شعر في حدِّ الرأس، لكان إذا مدَّ موضع المسح خرج عن حدِّ الرأس لم يُجْزِئه (١)، فيُؤَوَّل هذا على تقديرٍ سليمِ الدلالة، على كون اللفظ يدلُّ على كون الشعر من الرأس، إلى أن الحكم ثبت بدليل من خارج.\nوالمالكية يقولون: إنه يمسح الذؤابةَ مع الرأس (٢)، وهذا يدلُّ على أنَّهم يدخلونها تحت اسم الرأس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2512>الخامسة والخمسون بعد المئة: </span>قوله: \"ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْه، كَمَا أَمَره الله\" دليلٌ صحيح في أن الله أمر بغسل الرجلين، ولهذا ذكره في الأصل، وهو قاطع لدابر مذهب الإمامية في عدم وجوب الغسل، وأن الواجبَ المسحُ، ولا يتأتَّى للشريف أبي القاسم علي بن الحسين الملقب بالمرتضى (٣) في تأويل ما ورد من الأحاديث بغسل الرجلين في وضوء النَّبِيّ - ﷺ -، فإنَّه قال: أما الخبر المتضمن لأنه - ﵇ - غسل رجليه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك بعد مسحهما، ولم يَرْوِ الراوي\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٥٣).\n(٢) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٦٥).\n(٣) المتوفى سنة (٤٣٦ هـ)، وهو جامع كتاب \"نهج البلاغة\". انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٥٨٨).","vol":"4","page":546},{"text":"المسحَ؛ إمّا للنسيان، وإمَّا لالتباس الفعل عليه، وتقارب زمانه.\nوالاعتقاد أن ذكر الغسل يغني عنه؛ لأن ذلك فعلٌ يحتمل ما ذكره، وهذا قولٌ مصرِّح بأن الله تعالى أمر بالغسل، فلا يبقى ها هنا حيلة للإمامية في دفع هذا إلَّا إنكارَ وجوبِ العمل بخبر الواحد، وهو قول باطل قطعًا بعد تتبّع أفعال الرسول والصحابة والتابعين، فلا التفاتَ إليه، ولم أرَ الشريف ذكر هذا في الجواب عن أحاديث الغسل، فيما حكاه الفقيه سليم عنه من قوله، وإنما ذكر التأويل المذكور، ولعلَّه دليل على إنصافه، ويمكن أن يكون من المجاملة، وإنما ذكر ذلك ابن المعلِّم وقال: الخبر الذي رَويتُم من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا توجب عندنا علمًا ولا عملًا، وقال في موضع آخر - على ما حكاه الفقيه سليم -: ولو أوجَبَت عملًا لم ترفع ظاهرًا، ولم تخصِّص عمومًا، وله في هذه المسألة رسالة، ولمحمد بن محمَّد بن النُّعمان المعروف بابن المعلِّم (١) رسالة أخرى.\nوردَّ عليهما الفقيهُ أبو الفتح سليم بن أَيُّوب الرَّازيّ (٢) في رسالة\n_________\n(١) المتوفى سنة (٤١٣ هـ)، قال الذهبي في \"السير\" (١٧/ ٣٤٥): بلغت تواليفه مئتين، لم أقف على شيء منها، ولله الحمد، انتهى.\n(٢) قال الإِمام النووي: كان إمامًا جامعًا لأنواع من العلوم، ومحافظًا على أوقاته، فلا يصرفها في غير طاعة، وهو الذي نشر العلم بصُور، المدينة المعروفة، وله مصنفات كثيرة في التفسير والحديث وغريب الحديث =","vol":"4","page":547},{"text":"سماها \"المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء\" وأجاب عن تأويل الشريف: بأن (١) الأمر الذي ورد فيه هذا الخبر، لو كان مما لا يتفق إلَّا لَاحاد النَّاس في وقت دون وقت؛ كالحوادث من الإيلاء، والظِّهار، واللعان، لكان الظنُّ بالصحابي أنَّه ضبطَه ونقلَه على وجهه، فكيف وهو مما يَحتاج إليه كل أحد في كلِّ يوم مرات؟!.\nوكذلك لو كان الذي نقله ممن لم يصحبِ النَّبِيّ - ﷺ - إلَّا يومًا واحدًا، لم يُتَّهَم [بخفاء] (٢) ذلك عليه، فكيف وقد نقله النجومُ من أصحابه، الذين لم يكونوا يفارقونه؟! وقد تقدّم ذكرُ أسمائهم، وألفاظِ أخبارِهم، والمواضعِ التي نقلتُ منها، فأغنى عن إعادتها، ثم يقال: كيف يُحتمل أن يكون فعل ذلك بعد مسحهما، وليس على أصله مسحهما، ببلة اليد مرةً واحدة، إلَّا بدعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2513>السادسة والخمسون بعد المئة: </span>ظاهر قراءة الخِرَقِيِّ قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ يخالف ما اقتضاه هذا الحديث، وسائر الأحاديث المتضمنة للغسل، فيحتاج إلى الكلام عليها، وتخريج ما يدلُ عليه ليردَّ إلى حكم الغسل، وفي ذلك وجوه:\nأحدها: منع تعيين دلالتها على المسح؛ لأن ذلك مبنيٌّ على\n_________\n= والعربية والفقه، تُوفِّي سنة (٥٤٧ هـ). انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" (١/ ٢٢٣).\n(١) في الأصل \"لأن\" والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":548},{"text":"كون الجرِّ للعطف على الرؤوس، واقتضاء الواو للتشريك في الحكم، وذلك بأن يحمل الجرُّ على الخفض بالجوار، أو الإتباع، والخفضُ على الجوار مشهورٌ في لسان العرب تعدَّدت فيه الشواهد:\nمنها قراءة حمزة والكسائي: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ بالجرِّ (١)؛ فإنَّه لا يطاف بالحور العين، وأول الآية قوله: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة: ١٧] إلى قوله: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢].\nومنها قراءة من قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨)﴾ [الذاريات: ٥٨]، بكسر النُّون في المتين (٢)، وهو نعت للرزاق، وجرُّه على الجوار.\nومنها قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [هود: ٢٦] وهو صفة للعذاب، الذي هو منصوب حقيقة.\nومنها قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨] وهو نعت للريح المرفوعة حقيقة، فالخفض للجوار.\nومن الشواهد المشهورة في الخفض على الجوار: ما ذكره سيبويه، وأبو حاتم [من الرجز]:\nكأن نسجَ العنكبوتِ المُرَمَّلِ (٣)\n_________\n(١) انظر: \"إتحاف الفضلاء\" للدمياطي (ص: ٥٢٩).\n(٢) المرجع السابق، (ص: ٥١٧).\n(٣) للعجاج، كما في \"ديوانه\" (١/ ٢٤٣) (ق ١٢/ ١٠٧)، من قصيدة مطلعها:\nما بال جاري دمعك المهلهل ... والشوق شاجِ للعيون الحُذَّلِ\nوانظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٤٣٧).","vol":"4","page":549},{"text":"والمُرمَّل صفة للنسج المنصوب جزمًا، رملْتُ الحصير أرمُلُه، نسجته.\nيقال: ومنها أنشد أبو حاتم لذي الرُّمَّة [من البسيط]:\nكأنَّما ضَرَبتْ قُدَّامَ أعينها ... قطنًا مستصحب الأوتارِ محلوجِ (١)\nفَجَرَّ المحلوج، وهو نعت للقطن المنصوب؛ للمجاورة والإتباع.\nومنها ما أنشد بعضهم [من المتقارب]:\nأطوفُ بها لا أرى غيرَها ... كما طافَ بالبيعةِ الراهبِ (٢)\nفجرَّ الراهب إتباعًا للفظ البيعة.\nومنها ما أنشد الأخطل [من الطَّويل]:\nجزى اللهُ عنَّا الأَعْوَرَين مَلَامةً ... وفروة ثَفْرَ الثَّورةِ المُتَضَاجِمِ (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2514>السابعة والخمسون بعد المئة: </span>في اعتراضِ الإماميةِ على الخفضِ بالجوار، وهو من وجوهٍ:\n_________\n(١) انظر: \"ديوانه\" (١/ ٤٥٦)، وعنده:\nعِهْنًا بمستْحصد الأوتار محلوجِ\n(٢) لم أقف على قائله.\n(٣) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٦٧٤)، والمتضاجم: المتسع.","vol":"4","page":550},{"text":"الأول: ادعاءُ شذوذِهِ، قال الشريفُ: الإعرابُ بالمجاورة شاذٌّ نادرٌ، لا يُقاس عليه، وإنما ورد في مواضعَ لا يتعدَّى إلى غيرِها، وما هذه منزلتُهُ في الشذوذِ والخروجِ عن الأصول، لا يجوزُ أنْ يُحملَ كلامُ الله تعالى عليه.\nوقال ابن المعلِّم: وقد صَرَّح أهلُ اللغة وأئمةُ العربية بأنَّ المجاورةَ لا يجوز استعمالُها في كتاب الله تعالى؛ لبعدِها عن أصل، ولخروجِها عن حقيقة الكلام.\nوقالوا: استعمالُها شيءٌ يُخَصُّ به الأعرابُ دونَ الفصحاءِ من أهل اللسان؛ وقد نصَّ على ذلك الفرَّاء، واليزيدي، وغيرُهما من أهل اللغة.\nوقال في فصل آخر: وقد قال المبرِّدُ: إنَّ قولهم: جحرُ ضبٍّ خربٍ، ليسَ فيه شيءٌ من حكم المجاورة، لكنه لما أضيفَ (الجحرُ) إلى (الضبِّ) صار كالاسم الواحد، فأعرب (الخرب) بنعتِ الاسم (١).\nقال: ولم يقصد المتكلمُ بذلك ما ذهب إليه من لا علمَ له من خفض (الخرب) بالمجاورة.\nأجاب الفقيهُ أبو الفتح سليم بأن الذين استدلُّوا بذلك، لم يقتصروا على مجرَّدِ الدعوى، لكن تلوا فيه آياتٍ من القرآن، وذكروا فيه أبياتًا من الشعر معروفةً، وحكوا عن قوم أمناءَ ثقاتٍ أنَّهم نقلوه عن العرب مُطلقًا من غير تقييد، فسبيلُ المستدلِّ عليه، إذا أَرادَ أن يحكمَ\n_________\n(١) انظر: \"المقتضب\" للمبرد (٤/ ٧٣).","vol":"4","page":551},{"text":"بشذوذه، ويقصرَهُ على موضع دونَ موضع، أن ينقلَ ذلك كنقلهم، ولا يقتصرَ على مجرد دعواه، ولأن في ذلك سدَّ باب الاحتجاج بكلام العرب، بأن يكونَ كلُّ من استدلَّ عليه بشيء منه، يقول: هذا إنَّما ورد في مواضعَ لا تتعدَّى إلى غيرها، وهو شاذٌّ نادر، وما هذه منزلتُهُ في الشذوذ والخروج عن الأصول، لا يُحتجُّ به، فيقف الاحتجاجُ بكلامهم، وإذا كان ذلك كذلك، لم يلزمْ هذا السؤال حتَّى يقرنَهُ بالبرهان.\nوقال أبو البقاء العُكْبَريُّ في الكلام على الإعراب الذي يقال: هو على الجوار، وليس يمتنعُ أن يقعَ في القرآن لكثرته، فقد جاء في القرآن والشعر؛ فمن القرآن قولُهُ تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢] على قراءة مَنْ جَرَّ، وهو معطوفٌ على قوله: ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ﴾ [الواقعة: ١٨] والمعنى مختلفٌ؛ إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون بحور عين.\nقال الشَّاعر [من البسيط]:\nلمْ يَبْقَ إلَّا أَسِيْرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ ... أَوْ مُوْثَقٍ في حِبَالِ القَدِّ مَجْنُوبِ (١)\nوالقوافي مجرورة.\n_________\n(١) البيت للنابغة الذبياني، كما في \"ديوانه\" (ص: ٥٨)، وعنده:\nلم يبق غيرُ طريد غيرِ منفلت ... وموثقٍ في حبال القد مسلوبِ","vol":"4","page":552},{"text":"والجوارُ مشهورٌ عندهم في الإعرابِ، وقلبِ الحروف بعضها إلى بعض، والتأنيثِ، وغيرِ ذلك؛ فمن الإعراب ما ذكرنا في العطف، ومن الصفات قولُهُ: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾ [هود: ٨٤] واليومُ ليس بمحيط، وإنما المحيطُ العذابُ، وكذلك قوله: ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨] واليومُ ليس بعاصف، وإنما العاصفُ الريح.\n[ومن] (١) قلب الحروف قوله - ﵇ -: \"ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ\" (٢)، والأصل: موزورات، ولكنْ أريدَ التآخي، وكذلك قولهم: إنه ليأتينا بالغَدَايا والعَشَايا.\nومن التأنيث قوله تعالى: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] فحذف التاءَ من (عشر)، وهي مضافة إلى (الأمثال)، وهي مذكرة، ولكن لما جاورت الأمثالُ الضميرَ المؤنث، أُجْرِيَ عليها حكمُهُ، وكذلك قوله [من الكامل]:\nلمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَضَعْضَعَتْ ... سُوْرُ المدِيْنَةِ والجبالُ الخُشَّعُ (٣) وقولهم: ذهبت بعضُ أصابِعِهِ.\nومما راعت العربُ (٤) فيه الجوارَ قولهُم: قامت هندٌ؛ فلم يجيزوا\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه ابن ماجه (١٥٧٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز، والبزار في \"مسنده\" (٦٥٣). وإسناده ضعيف.\n(٣) البيت لجرير، كما في \"ديوانه بشرح الصاوي\" (ص: ٣٤٥).\n(٤) في الأصل: \"في العرب\".","vol":"4","page":553},{"text":"حذف التاء، إذا لم يُفصَلْ بينهما، فإن فصلوا بينهما أجازوا حذفَهَا، ولا فرقَ بينهما إلَّا المجاورةُ وعدمُ المجاورة، ومن ذلك قولهم: قام زيدٌ، وعمرًا كلمته، استحسنوا النصبَ بفعل محذوف لمجاورة الجملة اسمًا قد عَمِلَ فيه الفعل، ومن ذلك قلبُهُم الواوَ المجاورةَ للطرف همزةً في قولهم: أوائل، كما لو وقعت طرفًا، وكذلك إذا بَعُدَت عن الطرف، ولا تقلبُ نحوُ طواويس.\nوهذا موضعٌ محتمل أن يُكتبَ فيه أوراقٌ من الشواهد، قد جعل النحويون له بابًا، ورتبوا عليه مسائلَ، وأصَّلوه بقولهم: جحرُ ضبٍّ خربٍ، حتَّى اختلفوا في جواز جرّ التثنية والجمع؛ فأجاز الإتباعَ فيهما جماعةٌ من حُذَّاقِهم قياسًا على المفرد المسموع، ولو كان [لا] (١) وجهَ له في القياس بحال، لاقتصروا فيه على المسموعِ فقط (٢).\nقلت: أخذ أبو البقاء الأعمَّ، وهو الإتباعُ، وجلب فيه الشواهدَ، ولم يعرض الأخصَّ، الذي هو الخفض بالجوار.\nوأجاب الفقيهُ أبو الفتح عما تقدَّم ذكرُهُ عن ابن المعلِّم: أنَّه إنما يُنكَرُ استعمالُ المجاورة في كتاب الله تعالى إذا لم يكنْ هناك ما يُبيِّنُ المقصودَ، فإذا وُجِدَ ذلك فليس بمنكر؛ كسائر أنواع المجاز، وقد وُجِدَ في الآية ما يبين المقصود، وهو ما تقدم ذكره، قال: فسقط هذا الاعتراضُ.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"إعراب القرآن\" لأبي البقاء العكبري (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).","vol":"4","page":554},{"text":"قال: وقول من قال: إن استعمالها شيءٌ تختصُّ به الأعرابُ دون الفصحاء من أهل اللسان، [ظاهرُ الفساد؛ لإن امرَأَ القيس والنابغةَ من فصحاء أهل اللسان] (١)، وقد نُقِلَ عنهما استعمالُ ذلك.\nوقوله: وقد نصَّ على ذلك الفرَّاءُ، واليزيدي، وغيرهما، محمولٌ على أنَّهم نصُّوا على المنع من استعمالِهِ من غير دلالة تبينُ المقصودَ من الكلام، فإن الفراءَ وابنَ الأنباري وغيرَهما قد أجازوا استعمالَ ذلك في كتاب الله تعالى، وقد تقدم ذكرُ ذلك.\nوذكر أبو الفتح عثمانُ ابنُ جِني في كتاب \"المحتسب\" في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ [الأنعام: ٢٧]: قال أبو الحسن - يعني: الأخفش -: إنهم إنما تمنَّوا الردَّ، وضمنوا ألا يكذبوا، وهذا يوجبُ النصبَ؛ لأنه جوابُ التمني، ومنه قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالجر، قال: فهي معطوفةٌ في اللفظ على المسح، وفي المعنى معطوفة على الغسل، قال: ونحو هذا: جُحرُ ضبِّ خَرِبٍ (٢).\nقلت: قد ذكرنا أنَّ القرينةَ في البيان ضعيفةٌ، وأما الردّ بفصاحة امرئ القيس والنابغة، فصحيحٌ بعد تعيين الخفض\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها\" لابن جني (١/ ٢٥٢).","vol":"4","page":555},{"text":"بالجوار فيما قالها (١).\nالثاني من وجوه اعتراض الإمامية على الخفض بالجوار: قولُ الشريفِ الموسوي: كلُّ موضعٍ أُعرِبَ بالمجاورة مفقودٌ منه حرفُ العطف الذي تضمَّنته الآيةُ، وكان عليه اعتمادُنَا في تساوي حكم الأرجل والرؤوس، فلو كان ما أُورِدَ من حُكم المجاورة يسُوغُ القياسُ عليه، لكانت الآيةُ خارجةً عنها، لتضمنها من دليل العطف ما فقدناه من المواضعِ المُعْرَبةِ بالمجاورة، ولا شُبهةَ على أحد ممن يفهمُ العربيةَ في أن المجاورةَ لا حكمَ لها مع العطف.\nأجاب الفقيه أبو الفتح بأن العربَ تعربُ بالمجاورة في العطف، كما تفعلُ ذلك في النعت، وبه جاء القرآن والشعر الفصيح.\nوذكر من القرآن: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢] على قراءة حمزة والكسائي في آخرين؛ بالجر فيهما.\nوذكر من الشعر [من الوافر]:\nوزَجَّجنَ الحَوَاجِبَ والعُيونَا (٢)\nوقول النابغة [من البسيط]:\nفي حِبَالِ القَدِّ مَجْنُوبِ (٣)\n_________\n(١) جاء فوقها في \"ت\": \"كذا\".\n(٢) سيأتي ذكره قريبًا.\n(٣) تقدم ذكره قريبًا.","vol":"4","page":556},{"text":"وقال: قال أبو عبد الله بن الأعرابي: اتَّبعَ الخفضَ لما دنا منه.\nقلت: الأول: إنما هو على اعتبارِ المعنى الأعمِّ في الجوار، لا على اعتبارِ الأخصِّ في الخفض بالجوار.\nوالثاني: إنما يَحسنُ ذكرُهُ في الجواب عن هذا السؤال، إذا كانت الرواية: موثقٍ؛ بالجر، فإن صحَّت الروايةُ هكذا، وإلا فلا.\nوقال الفاضلُ أبو منصور الماتُريديُّ: ولا شكَّ أنَّ إعطاءَ الإعرابِ بحكم الجوارِ والقربِ بابٌ من اللغة، إن كانَ محلُّهُ من الإعراب شيئًا آخر؛ لكونِهِ نعتًا لغيرِه، أو معطوفًا على غيره، وسوَّى بينهما إذا كان بينهما حائل، أو لا، وقال: أما بغير الحائل فكثير شائع، وذكر: جحرُ [ضبٍّ] (١) خربٍ، وذكر مع الحائل الآيةَ الكريمة: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]، وقال: ومع ذلك خَفَضَ على طريق المتجاورين، وإن كان دخلَ الواوُ هاهنا حائلًا بين المتجاورين.\nقال: وكذلك قولُ الفرزدق [من الطويل]:\nوَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أتَانُكَ رَاْكِبٌ ... إِلَى آلِ بَسْطَامِ بن قَيسٍ (٢) فَخَاطِبِ (٣)\nذكر (فخاطب) مخفوضًا بالمجاورة لبسطام، وإن كان بينهما\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"آل ابن قيس بسطام\"، وفي \"ت\": \"آل قيس بن بسطام\"، والصواب ما أثبت.\n(٣) انظر: \"الأغاني\" للأصفهاني (١٠/ ٣١٠).","vol":"4","page":557},{"text":"حائل، وهو حرف الفاء، وهو في محلِّ الرفع معطوفًا على قوله: راكب.\nالثالث من الاعتراض على الخفض بالجوار: قال الشريفُ: الإعرابُ بالجوار إنما يُستحسنُ بحيث ترتفعُ الشُّبهةُ في المعنى، ألا ترى أنَّ الشُّبهةَ زائلة في كون (خربٍ) من صفات الضب، والمعرفةُ حاصلة بأنَّهُ من صفات الجحر، وكذلك قوله: مُزَمَّلِ، معلومٌ أنه من صفات الكبير، لا البجاد، وليس هكذا الآية الكريمة؛ لأن الأرجلَ يصحُّ أن يكونَ فرضُهُما المسحَ، كما يصحُّ أن يكونَ الغسلَ، والشكُّ في ذلك واقعٌ غيرُ ممتنع، فلا يجوزُ إعمالُ المجاورة فيها؛ لحصول اللَّبسِ والشُّبهة، ولخروجه عن باب ما عُهِدَ استعمالُ القوم المجازَ فيه.\nأجاب الفقيه أبو الفتح بأنَّ في الآية غيرَ وجهٍ من البيان يزيلُ اللَّبسَ والشُّبهة، في أن يكون جرُّ الأرجل للمجاورة مع أن الفرضَ الغسلُ، وللبيان مراتبُ في الجَلاَء والخَفَاء، ولهذا قال النبي - ﷺ -: \"إنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا\" (١)؛ فمن ذلك: أنه لما أمر بغسل الأيدي مع بُعدها من الوسخ، كانت الأرجلُ مع قربها أولى بذلك، روي عن علي - ﵁ - أنه قال: اغسلوا أقدامَكُم؛ فإنها أقربُ أجسادِكُم إلى الأقذار، وذكرَ عن محمد بن يوسف الفِرْيابي الإسنادَ إلى علي - ﵁ - ووصلَ إسنادَهُ\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٨٥١)، كتاب: النكاح، باب: الخطبة، من حديث ابن عمر ﵄.","vol":"4","page":558},{"text":"إلى محمد بن يوسف؛ فروى عن أبي بكر علي بن محمد بن السُّمَيدَع، [ثنا] أبو العباس محمد بن محمد الأَثْرم، ثنا العباس بن عبد الله الباكساني أبو محمد، ثنا محمد بن يوسف، ثنا مُعلَّى بن هلال الأحمري؛ يعني: عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - ﵁ - قال: \"اغسلوا أقدامكم؛ فإنها أقربُ أجسادِكُم إلى الأقذار\".\nقال: ومثلُ ذلك من كتاب الله تعالى قوله جلَّ ذكرُهُ: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] مع قوله - تعالت كلمته - في آخر السورة في فرض الأخوات: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، ففرضَ لما فوق الاثنتين من البنات الثلثين، والأختين مثل ذلك، وقد عُلِمَ أنَّ البناتِ أقوى من الأخوات، وكأنَّ في ذلك التنبيهَ على أنَّ البنتين لا تنقصان عن الثلثين، في نظائرَ كثيرة لذلك في الكتاب والسنة.\nقال: ومن ذلك - يعني: من الدلائل على البيان المزيل للَّبسِ في الآية -: أنه تعالى حدَّ الأرجلَ كما حَدَّ الأيدي؛ فقال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وقال: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، فكانَ تنبيها على الأرجل أنها مغسولةٌ كالأيدي.\nقلت: هذان الوجهان [قريبان] (١) ليسا بالقويَّين، وقد اعتُرِضَ على هذا الثاني بما معناه: أنه لا يمتنعُ أن يُعطَفَ المحدودُ على غيرِ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":559},{"text":"المحدود؛ كما جاز عطفُ (الأرجل) على (الرؤوس)، وإن لم تكن (الرؤوسُ) محدودةً.\nوقال ابن النعمان: أو ليسَ قد عطف باليدين، والطهارةُ فيهما محدودةٌ على الوجوه، ولم يحدَّ الطهارةَ فيهما بشيء تتميز به غايةُ الغسل ونهايتُهُ، فما أنكرتَ أن يُعطفَ بالرجلين، وإن حُدَّت الطهارةُ فيهما على الرؤوس، وءان لم تكن الطهارةُ فيها محدودةً إلى غاية منها؟\nأجاب الفقيهُ أبو الفتح بأنَّ كلَّ ذلك غيرُ لازم، وهذا؛ لأنَّ الأرجل إذا ساوتِ الأيدي في التحديد بينهما في وجوب الغسل، ولم يَقْدَح في ذلك كونُ الوجوه مغسولةً مع عدم التحديد فيها؛ لأن ذلك عكسٌ، والدلالةُ لا تُعكَسُ، وهذا كما تقول: إنَّ المرتدَّةَ لما شاركت المرتدَّ في الارتداد عن الإسلام إلى الكفر، شاركَتْهُ في استحقاق القتل، ولم يقدحْ ذلك في أن القاتلَ عمدًا، أو الزانيَ المحصن، مقتولان، مع عدم ارتدادهما.\nثم يقال: إنما لم تحدَّدِ الوجوهُ مع كونها مغسولةً لوجوبِ التعميم فيها، والأيدي والأرجل متساويتان في أن التعميمَ فيهما غيرُ واجب، وذلك أنَّ اليدَ من أطراف الأصابع إلى الكتف، والرجل من أصل الفخذ إلى القدم، والواجبُ غسلُ اليدين [إلى] (١) المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وكذلك فارقت الوجوهُ إياهما في التحديد،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":560},{"text":"مع الباء التي تفيدُ التبعيضَ من غير اختصاص المسح بمكانٍ من الرأس مخصوصٍ، فثبت أنَّ البيانَ بالتحديد حاصلٌ، واللَّبسَ به في ذلك زائلٌ.\nقلت: قد ذكرت أنَّ القرينةَ ضعيفةٌ، والاعتراضُ الذي اعترض به ركيكٌ، والذين قالوا بوجوب التعميم في مسح الرأس، جوابُهُمْ في ذلك هو ما أُجيبَ به في الوجه.\nوهؤلاء المتأخرون من النُّحاة في بعض الأقطار، يتأولون ما ظاهرُهُ الدلالةُ على خلاف ما يقولون بالتأويلات البعيدة المتعسَّفَةِ، ويكتفون في الردِّ على مَنْ يستشهدُ بالشواهد على خلاف مذهبهم بأنه غيرُ مُتعيّنٍ لما قاله خصومُهُم، ولا يعتبرون الظهورَ وردَّ التأويلاتِ المستَبعدة، ولم يسلكوا طريقةَ أهل النظر من غيرهم في تقديم الظاهر وردِّ التأويلات المستبعدة، وقد سُلِكَ هذا المسلكُ في هذه الشواهد التي استُشْهِدَ بها، وأُخرِجَت عن التأويل عما يقولُ خصومُهُم من الخفض بالمجاورة.\nفأما قراءةُ: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]، فقال الشريف: وللجرِّ وجهٌ، وذكر العطفَ على ﴿جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ على حذف مضاف؛ أي: وفي عطف ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ على ﴿جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ مقارنة، أو معاشرة ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾، وحُذِفَ المضافُ، قال: وهذا وجهٌ حسنٌ؛ ذكره أبو علي الفارسي في كتابه المعروف بـ \"الحجة\"، واقتصرَ عليه (١)، ولو\n_________\n(١) انظر: \"الحجة للقراء السبعة\" لأبي علي الفارسي (٦/ ٢٥٥).","vol":"4","page":561},{"text":"كان للجر بالمجاورة وجهٌ لذكره، ولما جاز أن يخلَّ به؛ فإنهُ ممن لا يُتَّهَمُ بخفاء وجهِ الإعراب؛ ضعيفًا كان أو قويًا.\nثم قال بعد ذلك: فإن قيل: لم لا تحملُهُ على الجار في قوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة: ١٧] بكذا؟ ويجوزُ؟ وأجابَ بأن هذا يمكنُ أن يقال، إلا أنَّ [أبا] (١) الحسن قال: في هذا بعضُ الوحشة.\nوأجاب أبو الفتح في أثناء كلامه بأن قُصارى أمرِهِ أن يكونَ وجهًا ثانيًا في الجرّ، وقد كفى خصمَهُ أن يكونَ الذي قاله قد ذكره إمامٌ من أئمة هذا الشأن.\nثم قال: أليسَ من الحَيْفِ أن يقولَ أبو عبد الله: لو ساغتِ القراءةُ بالنصب في الرجلين، لكانت على مجازِ اللغة دونَ حقيقتها؟ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللغة أن يكونَ حكمُ المعطوف به حكمَ المعطوف عليه، وأن يُقضَى بالمعطوف به على أنه معطوفٌ على أقرب المذكور منه، ولا يُعدَّى إلى ما بَعُدَ منه، ويقول الشريف: إنَّ الكلامَ إذا حصل فيه عاملان؛ أحدُهما قريبٌ، والآخرُ بعيدٌ، فإعمالُ الأقربِ أولى من إعمال الأبعد، ويحكي فيه نصَّ أهل العربية عليه، ومجيءَ القرآنِ وأكثرِ الشعر به، ثم يختار عطفَ قوله: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢] على قوله: ﴿جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ مع البعد، ويُنكِرُ أن يُعطفَ على قوله: ﴿بِأَكْوَابٍ﴾ [الواقعة: ١٨] مع القرب، ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":562},{"text":"تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]!.\nقلت: ليس في لفظ الشريف ما يدل على اختياره ذلك، بل على تجويزه.\nقال الفقيه أبو الفتح: وفي قوله: (ولو كان للجرِّ بالمجاورة وجهٌ لذكره، ولم يجزْ أن يخلَّ به؛ فإنه لا يتهمُ بخفاء وجهٍ في الإعراب عليه؛ ضعيفًا كان أو قويًّا)، أوجهٌ من التحامل؛ منها [إنكارُ] (١) ما ذكره أبو زكريا الفراءُ أن يكون وجها جائزًا.\nومنها إلزامُ أبي علي ذكرَ جميع ما عرفه، وهو لم يذكرْ شيئًا في [هذه]، (٢) المسألة، بل لو لم يصنف (٣) كتاب \"الحجة، لكانَ جائزًا له.\nومنها الدعوى له بما يعلمُ أنه لم يكنْ يدَّعيه لنفسه.\nوعلى أنه إن تركه أبو علي، فقد ذكره أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، وكفى ذلك.\nقال أبو بكر في \"الوقف والابتداء\": وكان أبو حفص، والأعمش، وحمزة، والكسائي يقرؤون: ﴿وَحُورٌ عِينٌ (٢٢)﴾ [الواقعة: ٢٢]، بالخفض، فعلى هذا المذهبِ لا يَحسنُ الوقفُ على ﴿يَشْتَهُونَ﴾ لأن الحورَ العين منسوقاتٌ على الاكواب، وإن شئتَ جعلتهن نسقًا على قوله: ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [الواقعة: ١٢] وفي ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"يصرف\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":563},{"text":"وقال السجستاني: لا يجوزُ أن تكونَ (الحورُ) منسوقاتٍ على الأكواب؛ لأنه لا يجوز أن يطوفَ الولدان بالحور العين.\nقال أبو بكر: وهذا خطأٌ منه؛ لأنَّ العربَ تتبعُ اللفظةَ اللفظة (١)، وإن كانت غيرَ موافقةٍ لها في المعنى، من ذلك قراءتُهم في سورة المائدة: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ١٦] فخفضوا الأرجل على النسق على الرؤوس، وهي تخالفها في المعنى؛ لأن الرؤوسَ تُمسح، والأرجل تُغسل، وقال الحُطيئة [من الوافر]:\nإِذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا ... وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ والْعُيُونَا (٢)\nفنسقَ العيونَ على الحواجبِ (٣)، والعيونُ لا تزجَّج، وإنما تُكحَّل، وهذا كثيرٌ في كلامهم.\nوقال الفراءُ: يلزمُ مَنْ رفعَ الحور العين؛ لأنه لا يُطافُ بهن، أن تُرفعَ الفاكهةُ واللحم؛ لأنهما لا يُطافُ بهما، إنما يُطافُ بالخمر وحدَها، وقال الفراء: الخفضُ [وجهُ] (٤) القراءة، وبه كان يقرأُ\n_________\n(١) في الأصل: \"اللفظ\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) انظر البيت في: \"الخصائص\" لابن جني (٢/ ٢٣٤)، و\"المحكم\" لابن سيده (٧/ ١٨٢)، و\"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٦٧)، و\"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٠/ ٢٤٤).\n(٣) \"ت\": \"فنسق الحواجب على العيون\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":564},{"text":"أصحابُ عبد الله (١).\nقال أبو الفتح: هذا كلُّهُ من كلام ابنِ الأنباري، وفيه ما يُحتاج إليه في ذلك (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2515>الثامنة والخمسون بعد المئة: </span>في وجهٍ آخرَ من الاعتذار عن قراءة الجر، وتخريجِ وجهها، وأنها لا تتعيَّنُ لإيجابِ المسح، ذكره أبو البقاء العُكْبَرِي، وهو أن يكونَ جرَّ (الأرجل) بجاِرٍّ محذوفٍ تقديره: وافعلوا بأرجلكم غسلًا، وحذفُ الجارِّ وإبقاءُ الجرِّ جائرٌ، قال الشاعر [من الطويل]:\nمَشَائيمُ ليسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيْرَةً ... ولا نَاعِبٍ إلا بِبَيْنٍ غُرَابُهَا (٣)\nوقال زهير [من الطويل]:\nبَدَا ليَ أني لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى ... ولا سَابِقٍ شَيْئًا إذَا كَانَ جَائِيَا (٤)\n_________\n(١) انظر: \"إيضاح الوقف والابتداء\" لابن الأنباري (٢/ ٩٢١ - ٩٢٢).\n(٢) جاء في هامش \"ت\": \"بياض\"؛ إشارة إلى أن كلام المؤلف لم ينته في هذه الفائدة. ولم يشر إلى هذا في الأصل.\n(٣) البيت للأخوص اليربوعي؛ انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ١٦٥)، و\"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ١٥١)، و\"الخصائص\" لابن جني (٢/ ٣٥٤)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٢/ ٣١٤)، و\"خزانة الأدب\" للبغدادي (١٥٩ - ٤/ ١٥٨).\n(٤) انظر: \"ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح أبي العباس ثعلب\" (ص: ٢٨٧).","vol":"4","page":565},{"text":"فَجَرَّ بتقديرِ الباء، وليس بموضعِ ضرورةٍ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2516>التاسعة والخمسون بعد المئة: </span>في وجهٍ آخرَ في الاعتذار عن قراءة الجر: أنَّ العربَ قد تجمعُ في العطف بين شيئين باعتبار فِعْلٍ عَمِلَ فيهما، وهو صالحٌ لأحدِهِما دونَ الآخر بنفسه؛ إما اعتبارًا بالمعنى الأعمِّ مع التضمين، وإما حذفًا للعامل فيما لا يصلحُ للعمل: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾ [البقرة: ٢٤٦] والأبناءُ لا يُخَرجُ منهم، وذلك للاشتراك في معنى أعم، وهو الإبعادُ، وقال الشاعر [من الرمل]:\nيُسْمِعُ الأَحشاءَ مِنْهُ لَغَطًا ... ولليدين حُيَيئَةً وَبَدَادًا (٢)\nوالحييئة والبدد لا يُسمعان بل يُرَيان، وذلك لاشتراكهما في الرؤية أو العلم.\nوقال [من مجزوء الكامل المرفّل]:\nمُتَقلِّدًا سَيْفًا ورُمْحا (٣)\nوالرمحُ لا يُتقلَّد، وذلك لاشتراكهما في معنى التسلح، وقال [من الوافر]:\nإِذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا ... وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا (٤)\n_________\n(١) انظر: \"إعراب القرآن\" لأبي البقاء العكبري (١/ ٤٢٤).\n(٢) قلت: في الشطر الثاني من البيت خلل في الوزن.\n(٣) عجز بيت لعبد الله بن الزبعرى، كما تقدم، وصدره:\nيا ليت زوجك قد غدا\n(٤) تقدم ذكره قريبًا.","vol":"4","page":566},{"text":"والعيونُ لا تُزَجَّج، بل تكحَّل؛ للاشتراك في معنى التَّزَيُّن، وقال [من الطويل]:\nتَرَاهُ كَأَنَّ اللهَ يَجْدَعُ أَنْفَهُ ... وَعَيْنَيْهِ إنْ مَوْلاهُ ثَابَ لَهُ وَفَرْ (١)\nولا يُتَوَهَّمُ أنَّ ذلك يختصُّ بتأخير ما لا يُستعمَلُ الفعلُ فيه، لِيَتبع لما تقدم، فإنَّا قد وجدناه متقدمًا، قال [من الطويل]:\nعَلَيْهنَّ فِتْيانٌ كَسَاهُنَّ مُحْرِقٌ ... وَكَانَ إذا يَكْسُو أَجَادَ وأكرَمَا\nصَفَائِحَ تَسْرِي أَخْلَصَتْهَا قُيونُها ... ومُطَّرِدًا مِنْ نسجِ داودَ مُبْهَمَا (٢)\nولا تُستعمَلَ الكُسْوَةُ في السيوف، وإنما تُستعمَلُ في الدروع؛ لأنها تُلبس كما تُلبس الكُسوةُ من الثياب، وقال الحُطيئة [من الطويل]:\nسَقَوا جَارَكَ الَعَيْمَانَ لمَّا جَفَوْتَهُ ... وقَلَّصَ عن بَرْدِ الشَّرابِ مَشَافِرُه\nسَنَامًا ومَحْضًا أَنْبَتَا اللَّحْمَ فَاكْتَسَتْ ... عظَامُ امْرِئٍ مَا كَانَ يَشْبَعُ طائِرُه (٣)\n_________\n(١) البيت لخالد بن الطَّيفان؛ انظر: \"الحيوان\" للجاحظ (٦/ ٤٠)، و\"الخصائص\" لابن جني (٢/ ٤٣١)، و\"المحكم\" لابن سيده (١/ ٣٠٦).\n(٢) البيتان للحُصَين بن الحُمَام المُرِّي؛ انظر: \"المفضليات\" للمفضل الضبي (ص: ٦٦)، و\"الأغاني\" للأصفهاني (١٢/ ٣١٠ - ٣١١)، وعندهما:\nصفائح بصرى أخلصتها قيونُها ... ومطردًا من نسج داود مبهما\n(٣) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٣١).","vol":"4","page":567},{"text":"والسنامُ لا يُسقى.\nإذا ثبتَ هذا كُلُّه دلَّ على أنَّ العطفَ بين الشيئين يُستعمَلُ مع اختلاف المعنى؛ كما في النظائر، فيكون عطفُ (الأرجل) على (الرؤوس) مع اختلاف المعنى في كون الرؤوس ممسوحة، والأرجل مغسولة، من هذا الباب، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2517>الستون بعد المئة: </span>القائلون بالمسح يحتاجون إلى الاعتذار عن قراءةِ النصب، وكلُّ واحدٍ من الفريقين يحتاج إلى ترجيح ما ذهبَ إليه من التأويل على ما ذهب إليه خصمُهُ، والذي ذكروه في الاعتذار عن قراءة النصب: أنها محمولةٌ على العطف على الموضع، كما يقال: لست بقائمٍ، ولا قاعدًا، بالنصب على موضع (قائم)، وإن في الدار زيدًا وعمرو، بالرفع عطفًا على الموضع، ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦]، قال [من الوافر]:\nمُعَاوي إنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ ... فَلَسْنَا بالجبال ولا الحَدِيْدا (١)\nاقتضب الجبال عن الحديد، وقال [من البسيط]:\nهَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِيْنَارٍ لِحَاجَتِنَا ... أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقِ (٢)\n_________\n(١) البيت لعقيبة الأسدي؛ انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٦٧)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٥/ ٣٨٨).\n(٢) قال البغدادي في \"خزانة الأدب\" (٨/ ٢١٩): البيت من أبيات سيبويه =","vol":"4","page":568},{"text":"فنصب (عبدَ ربٍّ) محمولًا على الموضع؛ لأن الأصل: باعثُ دينارًا.\nوأبعدُ منه العطفُ على المعنى، قال الشاعر [من البسيط]:\nجِئْني بِمِثْلِ بَني بَدْرٍ لِقَوْمِهم ... أَوْ مِثْلَ إِخْوَةِ مَنْظُورِ بنِ سَيَّار (١)\nبنصب (مثلَ)؛ لأن المعنى: هات مثلهم، أو أعطني مثلهم، فنصب (مثل) بهذا، وهو شائع كثير، وهو أصلحُ (٢) من حمل الجرِّ على الجوار؛ فإنهُ لا يُساويه في الكثرة، وأما باب:\nوزَجَّجْنَ الحواجِبَ والعُيُونَا\nفهو أكبرُ من الجرِّ بالمجاورة، ونُقِلَ عن جماعة.\nقال الواحدي في \"وسيطه\": وقال جماعة من أهل المعاني: (الأرجلُ) معطوفةٌ على (الرؤوس) في الظاهر، لا في المعنى، وقد ينسقُ بالشيء على غيرِه، والحكمُ فيهما مختلفٌ، كما قال الشاعر [من مجزوء الكامل المرفّل]:\n_________\n= الخمسين التي لم يعرف قائلها. وقال ابن خلف: وقيل هو لحابر بن رألان، ونسبه غير خَدَمةِ سيبويه إلى جرير، وإلى تأبط شرًا، وإلى أنه مصنوع، والله أعلم.\n(١) البيت لجرير، كما في \"ديوانه\" (ص: ٢٤٢).\n(٢) \"ت\": \"أرجح\".","vol":"4","page":569},{"text":"يَا لَيْتَ بَعْلَكِ قَدْ غَدَا ... مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ورُمْحا (١)\nوالمعنى: حاملًا رمحًا، وكذلك قول الآخر [من الرجز]:\nعَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بارِدًا (٢)\nالمعنى: وسقيتها ماءًا، كذلك المعنى في الآية: وامسحوا برؤوسكم، واغسلوا أرجلكم، فلما لم يذكر الغسل، عطفت (الأرجل) على (الرؤوس) في الظاهر.\n\nأجاب الفقيهُ أبو الفتح الشريف من وجوه:\nمنها: أنَّ الذين قرؤوا بالنصب، ذكروا أنه رجع إلى الغسل، كذا روي عن غير واحد منهم، من ذلك ما ذكره الفراء في \"معانيه\" عن قيس بن الربيع، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله: أنه قرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب مقدم ومؤخر، وعن الكسائي في \"معانيه\": مَنْ نَصَبَ ردَّ إلى الغسل، ومثله عن جماعة من التابعين، وهم أعرفُ بما تلقوه عن أصولهم، لا سيما والأمرُ الذي تضمنته الآيةُ مما تعمُّ به البلوى، ويشتركُ فيه الخاصةُ والعامة.\nقلت: ليس هذا بالقوي، فإنَّ تأويلَ البعض لا يمنعُ من حملِ اللفظِ على ما يجوزُ حملُهُ عليه لغةً، لا سيما ولم تحصل حكايةُ\n_________\n(١) تقدم ذكره قريبًا.\n(٢) لذي الرُّمة، كما في \"ديوانه\" (٢/ ٣٣١)، وصدره:\nلما حططت الرحل عنها واردًا","vol":"4","page":570},{"text":"التأويل عن جميع القَرأة بالنصب.\nومنها: أن هذا توسُّعٌ، فيجوز، والظاهرُ والحقيقةُ يوجبان عطفَهُما على اللفظ، لا الموضع، كما أنَّ الظاهرَ في القراءة بالجر عطفُ (الأرجل) على (الرؤوس) في الحكم، وإنما عُدِلَ إلى الإعرابِ بالمجاورة، والتفريقِ بين العضوين في الحكم للدليل.\nقال: والذي يبين ذلك ما حكاه أبو عبد الله، عن المفضل بن سلمة: أنه مُستنكَرٌ عند أهل اللغة أن يقول القائل: رأيت زيدًا، ومررت بخالدٍ، وبكرًا، فاستُنكِرَ ذلك حين كان الظاهرُ حملَهُ على العامل اللفظي، وقد اعتُرِضَ بينهما بجملة لغير فائدة، ولو كان الظاهر حمله على الموضع (١) مع تقدم العامل اللفظي لم يُسْتَنْكَرْ، ولقيل: تقديره: رأيت زيدًا وعمرًا، ومررت بخالد وبكر، لو لم يتقدمْهُ العاملُ.\nومنها: أنَّ في قول القائل: (فلسْنَا بالجبالِ)، الباء زائدة، والمعنى: فلسنا الجبالَ، وكذلك قوله: لست بقائم، وخَشَّنْتُ بصدره، الباء فيها زائدة، المعنى: لست قائمًا، وخَشَّنْتُ صدره (٢)، فيستوي العطف على لفظه، والعطفُ على موضعه في المعنى، والباء في قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ ليست بزائدة للتوكيد، وإنما هي للتبعيض، فيختلفُ العطفُ على لفظها، والعطفُ على موضعها في الحكم،\n_________\n(١) \"ت\": \"الوضع\".\n(٢) أي: أغظته.","vol":"4","page":571},{"text":"ويفيدُ العطفُ على اللفظ بعضَ القَدَم، ويفيدُ العطفُ على الموضع وجوبَ المسح جميع القَدَم كلّها إلى الكَعْب، وهم لا يُوجبون مسحَ جميعِ القدم، بل أكثرُ ما يوجبونَهُ منه أن يضعَ كفَّهُ على الأصابع، فيمسحها إلى ظاهر القدم، وكذلك في الرأس لا يوجبون منه أكثر من مسح ثلاثة أصابع، ومنهم من قال: أقلُّ ما يُجزِئُ في مسح الرأس قدرُ إصبع واحدة.\nوالذي يبيِّنُ صحةَ هذا الفرق ما ذكره الشريفُ عَقيبَ كلامِه الذي حُكِيَ عنه في هذا الفصل، فقال: ومثله: مررت بزيد، وذهبت إلى عمرو، ولك أن تعطفَ فتقول: مررت يزيد وخالدًا، وذهبت إلى عمروٍ وبشرًا؛ لأنَّ موضعَ (بزيد) وإلى (عمروٍ) نصبٌ، وإن لم يجزْ أن نُسقطَ حرفَ الجر، فنقول: مررت زيدًا وذهبت عمرو، إلا أنه لما كانَ معنى مررت وذهبت: لقيت وأتيت، جاز أن تعطفَ فتقولَ: وخالدًا، أي: وأتيتُ خالدًا، وتكون (مررت) دالة على (أتيت). أو ليسَ هذا تصريحًا بأنه إذا حمل قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ على موضع ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ يكون التقدير: وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين.\nوقد قال الشريف في هذا الكتاب: إنَّ الباءَ في مسح الرأس يقتضي التبعيض، فيلزمُهُ إذا قَدَّرَ إسقاطَ الباء في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ أن يُوجِبَ مسحَ القدمين إلى الكعبين، وهو لا يُوجِبُ ذلك، فأين التوثيق بين القراءتين؟ وأين هذا الاستعمالُ من استعمال مَنْ حمل القراءةَ بالجر على الإعراب بالمجاورة، وأوجبَ بها ما أوجبَهُ بالقراءة المنصوبة سواء؟","vol":"4","page":572},{"text":"ومنها: أنه إنما حُمِلَ قولُهُ: (ولا الحَديدا)، على الموضع؛ لأنه لم يكنْ هناك عاملٌ لفظيٌّ يمكنُ حملُه عليه، وكذلك: ليس زيد بقائم، ولا قاعدًا، وخشَّنْتُ بصدرِه، وصدرَ زيدٍ، وكذلك البيتان الآخران:\nهل أنت باعث دينار لحاجتنا\nو:\nجئني بمثلِ بَنِي بَدْرٍ لقومهم\nلأنهُ ليس في شيء من ذلك ما يُحمَلُ النصبُ عليه إلا الموضع، وليس كذلك [في] (١) قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ في القراءة بالنصب؛ لأنه قد تقدم (٢) عاملٌ لفظي، فكانَ الظاهرُ حملَهُ عليه، لا يُطلبُ حملُهُ على غيرِه، ومثال ذلك: رفعهم المفعول إذا لم يُسمَّ فاعلُهُ، فلو ذهب ذاهبٌ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [القصص: ٤٣]، إلى أن موسى في موضع رفع اعتبارًا بقوله جل ذكره: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: ٤٨] لكان كلامُهُ لغوًا، وكذلك لا يلزمُ العطفُ على العامل مع تقدم العامل اللفظي، وإن لزم ذلك إذا لم يكنْ وجهٌ غيره، وأما [في] (٣) قوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦] قرأه أبو عمرو وعاصم: ويذرهم بالياء والرفع،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"تقدّمه\".\n(٣) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":573},{"text":"وقرأه حمزة والكسائي: (ويذرهم) بالياء والجزم، وقرأه ابن كثير، ونافع، وابن عامر: (ونذرهم) بالنون والرفع (١)؛ فمن قرأ بالجزم عطفَ على موضع الفاء، ويكون الجوابُ عنه ما تقدم، وهو أنه لا يمكنُ حملُهُ في الجزم على غير ذلك، ومن رفع فعلى الاستئناف؛ لأنه يمكنُ ذلك فيه، فلا يُطلَبُ لهُ وجهٌ غيرُهُ، وقول القائل: إن تأتني فلكَ درهمٌ، وأكرمْكَ، فيجوز في (أكرمك) الوجهان، والكلامُ فيه مثلُهُ في الآية، وقول القائل: إن زيدًا منطلقٌ، وعمرًا، وعمروٌ، مَنْ نصبَ عَطَفَه على اللفظ، ومَنْ رفعَ فعلى ثلاثة أوجه: العطفُ على موضع (إن)، والعطف على المضمر في (المنطلق)، والابتداءُ وإضمارُ الخبر.\nوالجوابُ: أنهم لما طلبوا وجهَ الرفع؛ لأنه لم يمكنْ ردُّهُ إلى اللفظ، ألا ترى أنه حين أمكنَ العطفُ على اللفظ، وهو في حال النصب، لم يُحمَلْ إلا عليه؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2518>الحادية والستون بعد المئة: </span>قد ذكرنا حاجةَ كلِّ واحد من الفريقين إلى ترجيحِ ما ذهبَ إليه من العمل في الآية الكريمة؛ أعني: مما يدل على المسح ومما يدل على الغسل، وهذا الترجيحُ على قسمين: الترجيحُ بين الحملِ على الجِوار، والحملِ على العطف على الموضع، ولا شك أن العمل في العطف على الموضع أشهرُ من الحمل على الجِوار، وقد أُبديَ معارضٌ في هذا المحلِّ المخصوص\n_________\n(١) انظر: \"إتحاف الفضلاء\" للدمياطي (ص: ٢٧١).","vol":"4","page":574},{"text":"يقتضي (١) مرجوحيةَ العمل على الموضع في قراءة النصب، وقد ذكرنا ما قيل فيه سؤالًا وجوابًا.\nوقد أرادَ ترجيحَ العمل على الجوار بعضُ مَنْ ذهبَ إلى الغسل، وقال قولًا يمكن أن يُرجَّحَ به، مع تسليم كثرة العمل على العطف، فقال: ولو كانَ كلُّ واحد من الأمرين في حدِّ الجواز، وفي الصرف إلى أحد الجائزين إيجابُ التناقض بين القراءتين، وفي الصرف إلى الجائز الآخر، وهو المجاورة، تحقيقُ الموافقة، [وكتاب الله تعالى يوافقُ بعضُهُ بعضًا، لا أنه يُخالف ويناقض، فكان الصرفُ إلى ما فيه موافقةٌ] (٢) أولى، وكذلك الأخبارُ وردت بوجوب غسلِ الأرجل في قولهِ - ﵇ -: \"وَيْل للأعْقَابِ مِنَ النَّارِ\" (٣)، ونحوه، مؤيدةً لما قلنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2519>الثانية والستون بعد المئة: </span>وقد سلَكَ طريقَ التوفيقِ بين القراءتين، فعيَّنها الشريفُ في تقرير رأيِهِ، فقال: على أنَّ حملَ (الأرجل) على حكم (الرؤوس)، وعطفَهَا بالنصب على موضعها في الإعراب، أولى من عطفها على الأعضاء المغسولة من وجه آخر، وهو أنَّا قد بيَّنا أنَّ القراءةَ بالجرِّ تقتضي المسحَ، ولا تحتمِلُ سواه، فالواجبُ حملُ القراءة بالنصب على ما يطابقُ معنى القراءة بالجر؛ لأن قراءةَ الآيةِ\n_________\n(١) \"ت\": \"ما يقتضي\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":575},{"text":"الواحدةِ بحرفين تجري مجرى آيتين في إيجاب المطابقة بينهما، ومتى جعلْنا (الأرجل) معطوفةً بالنصب على (الأيدي) لم تتطابقِ القراءتان، فاطَّرحنا حكمَ القراءة بالجر، وإذا جعلناها معطوفةً على موضع (الرؤوس) تطابقتا، فكان (١) هذا أولى.\nعَكَسَه الفقيهُ عليه بأن قال: إنَّ القراءةَ بالجرِّ تحتملُ أن تكونَ على وجه المجاورة، ويكون الفرضُ الغسلَ، والقراءةُ بالنصب ظاهرةٌ في وجوب الغسل، والقراءتان كالآيتين في وجوب المطابقة بينهما، ومَتى حُمِلَت القراءةُ بالجر على إيجاب المسح لم تتطابقِ القراءتان، وإذا حُمِلَت [على] (٢) المجاورةِ مع أنْ الفرضَ الغسلُ، تطابقتا (٣)، فكان هذا أولى.\nوهذا الذي ذكره الفقيهُ مبنيٌّ على تجويز العطف على المجاورة، وظاهرُ كلام الشريف يمنعه؛ لقوله: لا يحتمل سواه.\nوقال أيضًا: معلومٌ أنْ استعمالَ المجاورة ليس كاستعمال العطف على الموضع، وأنَّ ذلك شاذٌّ نادر، لا يُقاسُ عليه، وهذا جائزٌ مستحسنٌ مُستعمل، لا على سبيل التَّجوُّزِ والامتناع.\nأجابَ الفقيه بأنَّ العطفَ على الموضع مع تقدم لفظٍ يمكن\n_________\n(١) في الأصل: \"وكان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"تطابقا\".","vol":"4","page":576},{"text":"العطفُ [عليه] (١) مُسْتبعدٌ، واستعمالُ المجاورة مع وجودِ الدلالةِ على المقصود مُسْتَحْسَنٌ.\nقال: فمن شواهد الأول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الممتحنة: ١]، ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ﴾ [المائدة: ٥٧] وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ [الأنعام: ٩٩].\nورَدَّ العلماءُ بهذا الشأن المنصوبَ على اللفظ، لا على الموضع.\nوذكر من شواهد الثاني: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]، في القراءة بالجر، و:\nإذا مَا الغَانِيَاتُ ... البيت\nو:\nيا لَيْتَ بَعْلي قَدْ غَدَا ... البيت\nولقائلٍ أن يقولَ: إثباتُ الجر بالمجاورة مُشكِلٌ؛ لأنَّ مواضعَ الاستشهاد؛ إمَّا أن تحتملَ الحملَ على غير المجاورة، أو تتعيَّنَ.\nفإنِ احتملت سقطَ الاستدلالُ على طريقتهم، أو (٢) احتيجَ إلى\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"و\".","vol":"4","page":577},{"text":"بيان الظهور فيما يُدَّعَى من العمل على الجواز.\nوإن تعيَّنَ الحملُ على الجواز، فيمكنُ أن يُدَّعَى أنَّ الموجبَ للحمل هو التعيّن، ولا يُساويه ما لا يتعيَّنُ للحمل على المجاورة، لكنَّ دعوى الشريف: أنه لا تحتملُ القراءةُ بالجر إلا المسحَ، مردودةٌ؛ لأنه لو تمَّ له إبطالُ العمل على المجاورة، لم يلزمْ منه عدمُ احتمالِ الحملِ على ما لا يقتضي المسحَ من وجه آخر، وهو ما تقدَّمَ من قول الشاعر:\nوَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا\nوبابه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2520>الثالثة والستون بعد المئة: </span>قال الشريفُ: وكذلك معلومٌ أنَّ العُرفَ في الشريعة يمنعُ من استعمال المسح بمعنى الغسل؛ فإنَّ الظاهرَ من إطلاق الأمرين اختلافُ معناهما.\nقال الفقيهُ: الجوابُ؛ أن يقال: العرفُ في الشريعة: أنَّ المسحَ غيرُ الغسل؛ كما أنَّ العُرفَ في اللغة: أنَّ الترجيجَ غيرُ الكحل، وأنَّ الشربَ غيرُ الأكل، والرؤية غير السمع، ثم حَسُنَ أن يقول:\nوَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ وَالعُيُونَا\nيريد: وكحَّلن العيونَ، على تقدير: وزَيَّنَّ الحواجبَ والعيونا؛ لأن التزيينَ قد يتضمَّنُ (١) معنى الترجيج، ومعنى الكحل.\n_________\n(١) في الأصل: \"تضمن\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":578},{"text":"ويقول:\nسقوا جارك العيمان ...\nوذكر البيتين، قال: ويريد: المعموه سنامًا، على تقدير: قروه سنامًا ومحضًا؛ لأن القِرَى قد تضمَّنَ معنى الإطعام، ومعنى السقي.\nويقول:\nيُسْمِعُ الأحشاءَ منه لَغَطًا\nوذكر البيت، قال: ويريد: وترى لليدين مثلَ ذلك، على تقدير: تحسُّ منه كذا وكذا؛ لأن الإحساسَ قد تضمَّنَ معنى الرؤية، ومعنى السمع.\nكذلك حَسُنَ أن نقول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ويكون المراد: واغسلوا أرجلَكُم، على تقدير: وأمِرُّوا الماء على رؤوسكم وأرجلكم؛ لأن الإمرارَ قد تضمَّنَ معنى المسح، ومعنى الغسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2521>الرابعة والستون بعد المئة: </span>وذكر الشريفُ معنى آخر، وهو [أنَّ] (١) حملَ القراءةِ بالنصب على الغسل تركٌ لظاهرٍ لا إشكالَ فيه، وهو إعمالُ الأبعد من العاملين، وتركُ الأقرب، فكيف يسوغُ أن يُعدلَ عن ظاهر القراءة بالجرّ، ويحملَها على توسُّعٍ وتجوُّزٍ؛ لِتُطَابِقَ معنى النصب الذي ما تَمَّ إلا بعد عدول عن ظاهر آخر؟ بل الأولى أن يَحمِلَ\n_________\n(١) زيادة من هامش \"ت\".","vol":"4","page":579},{"text":"القراءتين على ظاهرهما، فتكونا معا مُفيدتين للمسح دونَ الغسل.\nأجاب الفقيه بأنه قد تبيَّنَ أنَّ في حمل القراءة بالنصب على المسح تركًا لظاهر لا إشكالَ فيه، وهو الحملُ على الموضع، وتركُ (١) اللفظِ والمخالفة بين المعطوف عليه ظاهرًا في الحكم، فكيف يسوغُ أن يُعدلَ عن ظاهر القراءة بالنصب، ويحملَها على توسعٍ وتجوُّزٍ؛ لتطابقَ لفظ القراءة بالجر، مع احتمالِ أن يكونَ معناها معنى القراءة بالنصب، بل الأولى أن يحمِلَ القراءةَ بالنصب على ظاهرها، والقراءةَ بالجر المحتملةَ على موافقةِ المنصوبة، فتكونا مفيدتين الغسلَ دونَ المسح.\nقال: ثم يرجَّحُ حملُ القراءتين جميعًا على الغسل بما مضى ذكره من التنبيه (٢) والبيان؛ فالتنبيهُ: أنه لما وجبَ غسلُ اليدين مع بُعدهما من الوسخ، كانت الرجلان مع قُربهما من الوسخ بوجوب ذلك فيهما أولى.\nثم قال: والبيانُ: أنه لما حدَّ اليدين أوجبَ غسلَهُما، وكانت الرجلين محدودتين، عُلِمَ أَنَّ الواجبَ فيهما الغسلُ.\nقال: وما أورده الشريفُ على الاحتجاج بالتحديد (٣) قد تقدَّمَ الجوابُ عنه، وأيضًا، فإنَّ مَنْ حملَهُما على الغسل أوجبَ بكلِّ\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"ودلَّ\"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"البنية\"، وجاء في الهامش: \"لعله: التنبيه\".\n(٣) \"ت\": \"بالتجريد\".","vol":"4","page":580},{"text":"واحدةٍ مُقتضاها من غسل الرجلين إلى الكعبين، ومَنْ حَمَلَهُما على المسح لم يفعلْ ذلك؛ لأن تقديرَ القراءة بالنصب عنده، إذا حملها على موضع الباء: امسحوا أرجلَكُم إلى الكعبين، فيقتضي أن يمسحَ جميعَ القدم، وهو لا يوجبُ مسحَ باطن القدم، ولا مسح جانبيهما.\nقلت: أما أمرُ التحديد فقد تقدَّمَ أمرُ استضعافنا له، وكذلك الترجيحُ بمناسبة الغسل التي ذُكرت، ولكن الذي ذكره الفقيهُ آخِرًا قويٌّ في الردِّ، وطريقُهُ أن يقالَ للشيعي: حملُ العطف على (الرؤوس) كما ادَّعيتم، يلزمُ منه أمر، فيمتنع.\nبيانه: أنه يلزمُ منه وجوبُ مسح الرجلين إلى الكعبين، وذلك خلاف الإجماعِ مني ومنك؛ لأني قائل [بوجوب الغسل، وأنت قائلٌ بوجوب المسح، لكن لا إلى الكعبين، فالقولُ] (١) بوجوب المسح إلى الكعبين الذي يوجبه ما ذكرتَ من حمل العطف على (الرؤوس)، مخالفٌ للإجماع مني ومنك، امتنع حملك عليه.\nوهذا الذي ذكرناه وقوَّيناه، إنما هو مكايلةٌ للشيعي، لا لابن جرير، والظاهري، وسيأتي الكلام عليهما.\nقال الفقيه: وأيضًا فإنَّ [في] (٢) حملِهِما على الغسل الاحتياطَ للطهارة والصلاة؛ لأنَّ الغسلَ يأتي على المسح ويزيدُ عليه، قال أبو\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":581},{"text":"زيد: المسحُ عند العرب: غسل خفيف، والمسحُ لا يأتي على الغسل، فيكون الحظر في الغسل، أن يكون قد تمكن من إسقاط فرضه بالمسح، فعَدَل إلى الغسل، وذلك غيرُ مانع من سقوط الفرض؛ كمنْ تركَ الاستنجاءَ بالأحجار إلى غسل ذلك الموضع بالماء، ومن ترك التيممَ، وغَسَلَ الأعضاءَ مع حاجته إلى الماء لشربه، أو إلى ثمنه الذي يشتريه به لكفايته، والحظر في المسح: أنْ يكونَ قد تركَ ما هو شرطٌ (١) في ارتفاع حدثه، وذلك مانع من إجزاء وضوئهِ، وصحةِ صلاته.\nوقول الشريف: الغسلُ مخالفٌ المسحَ، إلى آخر ما ذكره في هذا الفصل، يلزمُهُ عليه: تركُ الاستنجاءِ إلى غسل الموضع بالماء، وتركُ التيممِ إلى غسل الأعضاء، وتركُ الاقتصارِ على مسح بعض الرأس إلى الاستيعاب، فإنَّ كل شيءٍ من ذلك مخالفٌ لصاحبه في الاسم، وهو قائم مقامَهُ في الإجزاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2522>الخامسة والستون بعد المئة: </span>قد تقدَّمت الإشارةُ إلى الفَرق بين العطف على الموضع حيثُ يتعذَّرُ العطف على اللفظ، وبين العطف على اللفظ حيثُ يكونُ ثمَّ عاملٌ لفظي للنصب، فردَّ ذلك بعضُ الشيعة، وطالبَ خصمَهُ بإيراد جملتين في كلام العرب ثبتَ في إحداهما عامل للنصب بالصريح، وثبت في الأخرى عاملُ الخفض بالصريح، فعطفوا في جملة المجرور بلفظ النصب، وأرادوا به عطفَهُ\n_________\n(١) في الأصل: \"شرطه\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":582},{"text":"على الجملة الأولى، قال: بل يطالبه بإيراد الجملتين المذكورتين على حال، فلا يجد إلى ذلك سبيلًا، فأُوْرِدَ عليه قولُ الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥٧] فقيل: إنه في معنى ما أنكرَهُ، وادَّعى أنه لا يوجد السبيل إليه، وذلك أن قوله: ﴿وَالْكُفَّارَ﴾ قرأه أبو عمرو، والكسائي بالجر عطفًا على ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾؛ أي: ومن الكفار، وقرأه الباقون من الأئمة السبعة ﴿وَالْكُفَّارَ﴾ بالنصب (١)، وانتصابُهُ بالعطف على ما عمل فيه العاملُ اللفظي، وهو قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ دونَ موضع ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.\nقال الفَرَّاء في \"معانيه\": من نَصَبَها رَدَّها على ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ﴾؛ أي: ولا تتخذوا الكفارَ أولياء.\nوقال الزجَّاجُ في \"معانيه\": النصبُ فيه على النَّسق على قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ ولا تتخذوا الكفار أولياء (٢).\nفقد ثبتَ بقول إمام الكوفيين في النحو، وإمام البصريين فيه، العطفُ بلفظ النصب عقيبَ المجرور على منصوبٍ متقدِّم، وتركُ العطف على موضع الجار والمجرور، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2523>السادسة والستون بعد المئة: </span>ادَّعى الشريفُ أنَّ العطف على الموضع مستحسنٌ في لغة العرب، جائزٌ؛ لا على سبيل الاتّساع\n_________\n(١) انظر: \"إتحاف الفضلاء\" للدمياطي (ص: ٢٥٤).\n(٢) انظر: \"معاني القرآن\" للزجاج (٢/ ١٨٦).","vol":"4","page":583},{"text":"والتجوُّز، والعدول عن الحقيقة، وأن المتكلمَ مخيّرٌ بين حمل الإعراب على اللفظ تارةً، وبين حمله على الموضع أُخْرى.\nفرد عليه الفقيه: بأن هذا دعوى مجردةٌ عن برهان، وللخصم أن يقول: بل لا تفعل العرب ذلك إلا تجوُّزًا واتّساعًا، وإنما الحقيقةُ تتبُعُّ اللفظِ اللفظَ، لا الموضعَ، وذكر قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ [الأنعام: ٩٩] فذكر أبو إسحاق الزجاج، وغيره من العلماء بهذا الشأن: أن قوله: ﴿جَنَّاتٍ﴾ منسوق على قوله: ﴿خَضِرًا﴾ أي: وأخرجنا من الماء خَضِرًا وجنات (١)، ولم يقولوا: أنها تحمل على الموضع (٢) ﴿وَمِنَ النَّخْلِ﴾ إن كان موضعهُ نصبًا؛ لأن النخلَ مما أخرجه أيضًا، ألا ترى أنه قال في الآية: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾؟ أي: وأخرجنا منه شجر الزيتون والرمان، مع أن هذا أقربُ إليها من غيره، فأخرجنا منه خضرًا، فثبت أن العطفَ على اللفظِ أصلٌ، وعلى الموضعِ تجوُّزٌ.\nقلت: الذي ادَّعاه الفقيه من أن الحقيقةَ العطفُ على اللفظ، صحيحٌ، والاستعمالاتُ المذكورةُ في العطف على الموضع لا تدل على الحقيقة، والذي ذكره الفقيه أيضًا من الآية والحمل على العطف\n_________\n(١) انظر: \"معاني القرآن\" للزجاج (٢/ ٢٧٦).\n(٢) \"ت\": \"موضع\".","vol":"4","page":584},{"text":"على اللفظ، مع إمكان العطف على الموضع بمجرده، لا يدل على الحقيقة، لكنَّه أقربُ في الدلالة من ادّعاء التَّساوي، للعدول عن العطف على الموضع، مع قيام الدليل الراجح على العمل على الموضع، وهو القربُ، مما يؤكّدُ دعوى الحقيقةِ في العمل على اللفظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2524>السابعة والستون بعد المئة: </span>رجَّح الشرِيْفُ حملَ العطفِ على موضع (الرؤوس)، على العطف على الأيدي والوجوه في الغسل؛ بأن الكلامَ إذا حصل فيه عاملان: أحدُهما قريبٌ، والآخرُ بعيدٌ، فإعمالُ الأقربِ أولى من إعمال الأبعد، قال: وقد نصَّ أهلُ العربية على هذا، فقالوا: إذا قال القائلُ: أكرمني وأكرمتُ عبدَ الله، وأَكْرمتُ وأَكرمني عبدُ الله، فحمل الاسم المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى من حملِه على الأول، فإن الثاني أقرب إليه، وقد جاء القرآن وأكثرُ الشعر بإعمال الثاني، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ [الجن: ٧] وقال: ﴿آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦]، وكذلك ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ١٩] كل ذلك بإعمال الثاني دونَ الأولِ؛ لأنه لو أعمل الأولَ لقال: كما ظننتموه، وآتوني أفرغه، وهاؤم اقرؤوه (١) كتابيه؛ لأن المعنى: آتوني قطرًا أفرغه عليه، وكذلك هاؤم كتابيه، وقال الشاعر [من الطويل]:\n_________\n(١) في الأصل: \"أقرؤوا\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":585},{"text":"قَضَى كلُّ ذي دَينِ فوفَّى غَريمَهُ ... وعزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنَّى غَريمُها (١)\nفأعمل الثاني دون الأول؛ لأنه لو أعمل الأول لقال: قضى كُلَّ ذي دين فوفَّاه غريمُه، ومما أُعمِل فيه الثاني أيضًا قول الشاعر [من الطويل]:\nوكُمْتا مُدمَّاةً كأنَّ مُتونَها ... جَرى فوقَها واستَشْعَرتْ لونَ مُذْهَبِ (٢)\nولو أَعملَ الأولَ لرفعَ لونًا، وفي الرواية هو منصوب، ومثلُه للفرزدق [من الطويل]:\nولكنَّ نِصْفًا لو سَبَبْتُ وسبَّنِي ... بَنُو عبدِ شَمسِ مِنْ مُنَافٍ وهَاشِمِ (٣)\nوقال: بنو؛ لأنه أعمل الثاني دون الأول.\nعارض الفقيهُ الترجيحَ الذي ذكره الشريف بأن قال: لو جاز عطف قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب على موضع ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾، وعلى قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾، لكان عطْفُه على قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾ أولى؛ لأن هذا عطْفٌ على اللفظ، والآخر ليس بعطف\n_________\n(١) البيت لكثير عزة، كما في \"ديوانه\" (ص: ١٤٣)، (ق ٨/ ١٤).\n(٢) البيت للطفيل الغنوي؛ انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٧٧)، و\"المفصل\" للزمخشري (ص: ٣٨)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (٢/ ٨١).\n(٣) انظر: \"ديوانه\" (٢/ ٣٠٠).","vol":"4","page":586},{"text":"على اللفظ، فجرى أحدهما مع الآخر مجرى المُفسِّر مع المُجْمَل، والحقيقةِ مع المجازِ، ولا يقدح في ذلك أن اللفظ أبعدُ من الموضع، الذي بيَّنَ (١) ذلك: قولُهُ تعالى، وذكر الآيتين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا﴾ [المائدة: ٥٧] ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الأنعام: ٩٩] وأجاب عن إعمال الأقرب، الذي ذكره الشريف، واستشهد عليه بأن قال: إن شيئًا من ذلك لا يوجب أن يكون الأمرُ على ما قاله، وذلك أنه ليس في شيء مما ذكره معطوفٌ تقدَّمَه أمران؛ أحدهما من جهة اللفظ، والآخر من جهة الموضع، فترك حمله على اللفظ إلى حمله على الموضع.\nقال: ثم يقال: كيف ادَّعى نصَّ أهلِ العربية على ما ذكروه، وقد يعلم أن هذا بابٌ قد اختلف فيه الكوفيون والبصريون، وشَرْحُ ذلك أنَّ القائلَ إذا قال: ضربت وضربني زيد، فالاختيار عند البصريين إعمال الثاني؛ لأنه أقرب إلى الاسم، وعند الكوفيين إعمال الأول؛ لأنه أسبق، فإعمال الثاني على تقدير: ضربت زيدًا، وضربني زيد، إلا أنَّك حذفت المفعولَ من الأول، مستغنيًا بما دل عليه بعدَه، وإعمالُ الأول على تقدير: ضربتُ زيدًا، وضَرَبَني، فتضْمِر في (ضربني) ما يرجع إلى (زيد)، ويكون فاعلًا لضربني، ثم ذكر الفقيهُ شواهدَ على إعمال الأول؛ منها قول عمر بن أبي ربيعة [من الطويل]:\n_________\n(١) \"ت\": \"يبين\".","vol":"4","page":587},{"text":"إذا هِيَ لم تَستَك بِعُودِ أرَاكة ... تُنُخِّل فاسْتاكت به عُودُ إسْحِلِ (١)\nقلت: فسر الإسحل بأنه شجر يشبه الأَثْلَ، ينبت بالحجاز، قصبانُه سمر مستوية لطيفة تشبه كان المرأة، قال امرؤٌ القيس [من الطويل]:\nوتعطو برَخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأنَّهُ ... أساريعُ ظَبْيٍ أو مساويكُ إِسْحِلِ (٢)\nوأطرافه من أحسن المساويك، والشاهد في البيت الأول: إنما يتمُّ إذا كان (عودُ) مرفوعًا وهو المعروف، وقد قيل: إنه يروى (عودَ) بالخفض، فيكون من إعمال الثاني، ويكون الضمير المستتر في (تنخِّل) إذ ذاك عائدًا على (عود إسحل)، والضمير المجرور بالياء عائدًا على ذلك الضمير، ووجِّه بغير ذلك، وذكر أيضًا [من الوافر]:\nفَرَدَّ على الفُؤادِ هَوَى عَميدًا ... وسُوَئل لو يُبين لنا السُّؤالا\nوقد نَغْنَى بها ونَرى عُصُورًا ... بها يَقْتَدْننَا الخُرُدَ الخِذَالاَ (٣)\nفنصب الخرد والخذال بـ (نرى)، وعُصُورًا على الظرف، وذكر قول امرئ القيس، أنشد [من الطويل]:\n_________\n(١) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٧٨).\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (ص: ١٧).\n(٣) البيتان للمرَّار الأسدي؛ انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٧٨)، و\"المقتضب\" للمبرد (٤/ ٧٦).","vol":"4","page":588},{"text":"فلو أنَّ ما أَسْعَى لأَدْنَى معيشةٍ ... كَفَاني ولم أطلُبْ قليلٌ من المالِ\nوقال [من الكامل]:\nولقد ترى تَغْنَى بها سَيْفَانةٌ ... تُصْبِي الحليمَ ومثلُها أَصْبَاه (١)\nقال: امرأة سيفانة شطبة، كأنها نصل سيف.\nقال: وقول الشريف في قول امرئ القيس: هذا شاذٌّ غيرُ مستحسن، دعوى محتاجةٌ إلى دليل.\nقلت: هذا منهما اتفاق على أنَّ [قول] امرئ القيس من باب إعمال الأول، وهو الظاهر من كلام أبي علي، وأما سيبويه فإنه قال: وأما قول امرئ القيس: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ...، البيت، فإنما رفع؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبًا، وإنما المطلوب عنده الملك، وجعل القليل كافيا، ولو لم يرد ذلك، ونصب، فسد المعنى (٢).\nوشرحه الشيخُ العلَّامةُ أبو عمرَ ابن الحَاجب في \"شرحه لمقدمته\"، فقال: إن من شرط هذا الباب أن يكون الفعلان موجَّهين إلى شيء واحد من حيث المعنى، ولو وجّه الفعلان ها هنا إلى شيء\n_________\n(١) البيت لرجل من باهلة؛ انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٧٧)، و\"المقتضب\" للمبرد (٤/ ٧٥).\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٧٩).","vol":"4","page":589},{"text":"واحد، لفسد المعنى، فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، و(لو) تدلُّ على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان بعدها مثبتٌ، كان منفيًا في المعنى، وإذا كان منفيًا، كان مثبتًا؛ لأنها تدل على امتناعه وامتناعُ النفيِ إثباتٌ، وإذا ثبت ذلك فقوله: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة، فلو وجِّه، ولم أطلب إلى قليل، لوجب أن يكون فيه إثبات لطلب القليل؛ لأنه في سياق جواب (لو) فيكون نافيًا [للسعي لأدنى معيشة، مثبتًا لطلب القليل من المال، وهو غير ما ثَبَتَ نفيُه، فيؤدي إلى أن يكون نافيًا مثبتًا] (١) لشيء (٢) واحد في كلام واحد، وهو فاسد، فثبت أنه ليس من هذا الباب؛ لما أدى إليه من فساد المعنى.\nوأما أبو إسحاق ابن ملكون (٣)، فإنه حَمَلَ كلام أبي عليٍّ على ظاهره، وذكر أنه صحيحِ، وأن ما قال سيبويه أيضًا صحيح على وجهين مختلفين، ومأخَذيْن متمكِّنين، فقال: وتعقَّبَ على الفارسي جعلَه هذا البيت من الإعمال بعضُ من قلَّت بهذا العلم خبرتُه، ولم\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"للشيء\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) لأبي إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن منذر الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن ملكون، المتوفى سنة (٥٨٤ هـ) مصنفات عدة منها: \"إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج\" لابن جني، و\"شرح الحماسة\"، و\"النكت على التبصرة في النحو\" للضميري. انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي (١/ ٣٣٩، ٦٩١).","vol":"4","page":590},{"text":"تعرض على تفهُّم أصوله فطرتُه، وليس كما زعم، بل البيت يحتمل تفسيرين، يُخرَّجُ على أحدهما قولُ سيبويه، ويخرج على الآخر قولُ أبي علي، وذلك أن (أسعى) و(أطلب) بمعنى واحد في البيت، إذ السعي قد يكون في اللغة بمعنى الطلب، قال [من الكامل]:\nيسعى الفتى لينالَ أفضلَ سعْيِهِ ... هيهاتَ ذاكَ ودونَ ذاكَ خطوبُ (١)\nومعيشة في البيت، تحتمل أن تكون مصدرًا، أو أن تكون اسمَ ما يُعاش به، وكأنها في قول سيبويه مصدر، وتقدير البيت على قوله: فلو أن طلبي لسيء عيش، كفاني قليلٌ من المال، ولم أطلب سيء العيش، وإنما أطلب الملك؛ لأنه قال [من الطويل]:\nولكنّما أسعى لمجد مُؤثَّل\nقيل: وكأنه أراد جعله (أدنى معيشة) مصدرًا أن يبين أن (أطلب) و(كفاني) غير متوجهين إلى (٢) معمول واحد، بل معمول كفى (قليل)، ومعمول (أطلب) سيء العيش، وقال في توجيه كلام الفارسي: وأما قول أبي علي، فيجوز على تقدير المعيشة مصدرًا، أو اسم ما يعاش\n_________\n(١) البيت لنويفع بن نفيع، كما أنشده الزجاجي في \"أماليه\". وقد جاء في الأصل و\"ت\": \"خطوف\" وكتب فوقها في \"ت\": \"وكذا\"، والمثبت من \"أمالي الزجاجي\".\n(٢) في الأصل: \"على\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":591},{"text":"به، إلا أنك إذا قدرتها مصدرًا، احتجت إلى تقدير حذف مضاف قبل أدنى، تقديره: لمديم أدنى عيش، فيكون تقدير البيت عنده، إذا جعلت (معيشة) اسمَ ما يعاش به: فلو أن طلبي لأدنى ما يعاش به؛ وهو القليل، كفاني ذاك (١) القليل، ثم قال: ولم أطلبه، أي: ولم أطلب ما ذكرته أولًا من قليلِ ما يُعاش به، وإنما أطلب الملك، فيكون القليل على هذا تعلَّقَ لكل واحد من العاملين، إلا أنه أعمل الأولى، وحذف معمول الثاني للضرورة، ونظير ذلك قول الفرزدق [من الوافر]:\nوإنْ شِئْتُ انتسبْتُ إلى فقيمٍ ... وناسَبَني وناسَبْتُ القُرود (٢)\nأي: ناسبتني، وناسبتهم القرود، وقول عاتكة بنت عبد المطلب [من مجزوء الكامل المرفل]:\nبِعُكَاظَ يُعشي النَّاظريـ ... ـن إذا هُمُ لَمحُوا شُعَاعُهْ (٣)\nويكون تقدير البيت عنده، إذا جعلت (معيشة) مصدرًا: فلو أن مطلبي لمديم سيء العيش، وهو القليل؛ لأن من لازم الإقلال، خالف سوء الحال، فيكون أيضًا العاملان في هذا الوجه متوجِّهَيْن على القليل من جهة المعنى.\nقال أبو الحسن بن عصفور: وهذا الذي خَرَّجَ عليه الأستاذ أبو\n_________\n(١) \"ت\": \"ذلك\".\n(٢) انظر: \"طبقات فحول الشعراء\" لابن سلام (٢/ ٣٠٦)، و\"الأغاني\" للأصفهاني (١٠/ ٣٥٤).\n(٣) انظر: \"الحماسة بشرح المرزوقي\" (٢/ ٧٤٣).","vol":"4","page":592},{"text":"إسحاق كلام أبي علي من أنه أراد: كفاني قليل، ولم أطلب القليل. و[هو] (١) مذهب أبي سعيد السكري، ذكر ذلك فيما شرحه من قول امرئ القيس.\nقال أبو الحسن: والصحيح أن البيت لا يجوز أن يكون من الإعمال، من جهة أن الإعمال لا يتصور، حتى يكون قوله: ولم أطلب، غير معطوف على جواب (لو)، وهو (كفاني)، ولا في موضع حال من مفعول (كفى)، إذ لو كان معطوفًا عليه، لكان جوابًا لها أيضا؛ لأن المعطوف شريكٌ للمعطوف عليه، وإذا كان جوابها، كان التقدير: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة، لم أطلب قليلًا من المال، وذلك فاسد المعنى، ولو كان في موضع حال من مفعول (كفى)، لكان التقدير: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة، كفاني قليل من المال في حال أنني لم أطلبه، وذلك باطل؛ لأنَّ سعيَه إذا كان لأدنى معيشة، لم يكن القليلُ كافيًا له، إلا في حال طلبِهِ إيَّاهُ، وإذا ثبت أن القليل إذا كان معمولًا لأطلب، لم يسغْ أَنْ يكونَ (ولم أطلب) معطوفًا على (كفاني)، ولا في موضع حال من مفعول (كفى)، بل مستأنفًا، كان الإعمال ممتنعًا؛ لأن الإعمال لا يتصور حتى يكون أحدُ العاملين مرتبطًا بالآخر؛ بعطف، أو بغيره، ألا ترى أنك لو قلت: ضربت، ضربني زيدًا، لم يجز، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر، وسبب ذلك: أن الإعمال قد يجيء فيه الفصل بين العامل والمعمول إذا أعملت الأول،\n_________\n(١) زيادة من هامش \"ت\".","vol":"4","page":593},{"text":"والإضمار قبل الذكر إذا أعملت الثاني، واحتاج الأول إلى فاعل، أو مفعول لم يُسَمَّ فاعله، فلو لم تكن إحدى الجملتين مرتبطة بالأخرى، للزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وهو غير جائز، وجعل مفسر ما أضمر قبل الذكر في كلام منقطع من الكلام، الذي الضمير منه، وهذا الإضمار إنما جاء فيما الجملتان فيه كالجملة الواحدة.\nقال: ولهذا الذي ذكرته منع سيبويه، والله أعلم، أن يكون البيت من الإعمال، لا لما ذكره أبو إسحاق؛ بدليل قوله: ولو لم يرد ذلك، ونصب، فسد المعنى، فجعل نصف القليل مفسدًا للمعنى، ولو أراد ما قاله أبو إسحاق، لم يعلل امتناع نصبه بفساد المعنى، بل كان ينبغي له أن يعلل امتناع نصبه بكونه قد قال أولًا: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة، ومعناه: فلو أن سعيي لأدنى عيش، والسعي هو الطلب، فينبغي أن يكون معمول (أطلب) (أدنى عيش) حتى يكون قد نفى ما فرض أولًا، وإذا جعل معمولَه القليل، لم يكن نافيًا ما فرض، وهو السعي لأدنى معيشة، بل ما يلزم عنه أدنى العيش، وهو السعي القليل (١) (٢).\nقلت: وقد أطلنا الكلام على هذا البيت لشهرته، وشهرة تعليل المنع بما تقدّم، فجرَّ ذلك إلى اجتلاب اعتراضٍ على المشهور من وجه الامتناع، وهو كلامُ أبي إسحاق ابن ملكون، فاغتفرنا الإطالة،\n_________\n(١) \"ت\": \"للقليل\".\n(٢) انظر: \"شرح الجمل\" لابن عصفور (١/ ٦٣٥).","vol":"4","page":594},{"text":"وإن كانت سبب المَلال، لغرابة الاعتراض، ودقة النظر في البيت، على أن كتابنا هذا ليس موضوعًا على الاختصار، فتُنْكَرُ الإطالةُ، إلا أن المُنْكَرَ (١) إطالةُ ما يقتضي المقصودُ خلافَه، أو يقتضي المعرف إنكاره، ومن ظريف ما بلغني في كراهة الإطالة - وإن كان الكلام عامّيًا - ما حدثنيه أحمد بن نصر الله الأديب، ما معناه: أن ابن قُدَيم - وهو المنعوت بأبي الشرف - المشهور من أدباء مصر عندهم، مدح جدّه (٢) المنعوت بالعلاء بقصيدة فيها مئة وأربعون بيتًا، ثم سأل الشرف (٣) الشاعر ولد العلاء المنعوت بالأسد، فقال: كيف رأيت القصيدةَ اللَّامية؟ فقال: مليحة، لو (٤) كانت إلَّا مِيَّة.\nثم نرجع إلى كلام الفقيه سُليم، قال: فأما قول الله تعالى: ﴿آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦] فقرأه عاصم في رواية أبي بكر وحمزة موصولة، أي: جيئوني، وقرأه ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص والكسائي: (آتوني) ممدودة (٥)، وعلى هذا يحتمل أن يكون من المواتاة، وأن يكون من الإيتاء، فعلى الوجهين الأوَّلين لا يتعدى إلى مفعول ثانٍ، وعلى الوجه [الثالث] (٦)\n_________\n(١) \"ت\": \"لأن المنكر\".\n(٢) \"ت\": \"جلده\"، وكتب فوقها: كذا.\n(٣) كذا في الأصل و\"ت\"، وجاء فوقها في \"ت\": كذا.\n(٤) في الأصل: \"أو\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"إتحاف الفضلاء\" للدمياطي (ص: ١٤٨).\n(٦) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":595},{"text":"يصلح أن ينصب (قطرًا) به، ويكون على حذف الهاء من (أفرغه) ويصلح أن ينصب (قطرًا) لا (أفرغ) على ما قاله، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ [الجن: ٧]، وقوله: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ١٩]، يصلح فيهما الوجهان، وحذف المفعول لدلالة الكلام عليه كثيرٌ، قال الله تعالى: ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: ٢٣] وقرأ ابن عامر وأبو عمرو (يصدر الرعاء) - بفتح الياء وضم الدال - أي: حتى ينصرف الرعاء عن الماء، وقرأ الباقون من القراء السبعة (حتى يصدر) - بضم الياء وكسر الدال - أي: حتى يرد الرعاء غنمهم (١)، فحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وقد جاء ما هو أكثر من ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: ٢٢] أي: كنتم تزعمونهم شركاء، فحذف المفعولين جميعًا؛ لأن التوبيخ بالإشراك قد دل عليه.\nقال الفقيه: وأما قول الشاعر [من الطويل]:\nوكُمْتًا مُدَمَّاةً كأَن متونَها ... جرى فوقَها واستشعرتْ لَوْنَ مُذْهَب\nفقد روي (لونَ مذهب) بالنصب على إعمال الفعل الثاني، و(لونُ مذهب) بالرفع على إعمال الفعل الأول، قال: والكمته: لون\n_________\n(١) المرجع السابق، (ص: ٤٣٥).","vol":"4","page":596},{"text":"ليس بأشقر، ولا أَدْهَم، والمُدَمَّى من الخيل: الأشقر الشديد الحمرة، شبه لون الدم، وكُمَيت مُذْهَب: إذا عَلَتْ حمرتَه صفرةٌ، كأنه مُوِّه بالذهب، وأما قوله:\nقضى كلُّ ذي دينٍ فوفَّى غريمَه\nفيروى:\nأرى كلَّ ذي دين يوفِّي غريمَه\nويكون لكل واحد من الفعلين مفعول خاص، ومن روى:\nقضى كل ذي دين فوفى غريمه\nجعل (قضى) و(وفَّى) شيئًا واحدًا، ففارق بذلك سائر الأمثلة، وأما قول الفرزدق [من الطويل]:\nولكنَّ نصفًا لو سببتُ وسبَّني ... بنو عبدِ شمسٍ من منافٍ وهاشمِ\nفالكسائي يجيز أن تقول: بني عبد شمس بالنصب (١) على إعمال الأول، على خلاف ما اقتضاه كلامُ الشريف، وليس في المسألة اختلاف في الجواز والمنع، بل كلا الفريقين يجوِّز الأمرين، والاختلافُ إنما هو في الاختيار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2525>الثامنة والستون بعد المئة: </span>قال الشريف: ولا خلاف بين أهل\n_________\n(١) في الأصل: \"أن تقول: بني عبد شمس، وشمس بالنصب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":597},{"text":"اللسان في أن القائل [إذا قال:] (١) ضربت عبد الله، وأكرمت خالدًا وبشرًا، أنَّ ردَّ بشرٍ إلى حكم خالدٍ في الإكرام أولى من رده إلى حكم عبد الله في الضرب، هذا هو الظاهر المستحسن، وغيره مُستَقْبَح.\nأجاب الفقيه: بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه إذا عطف وبشرًا على الذي يليه عطفه على اللفظ لا على الموضع، [و] (٢) هو إليه أقرب، فيكون أولى، وإذا عطف قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ في القراءة بالنصب على الذي يليه عطفه على الموضع، وترك العطف على اللفظ، فيكون تاركًا لما هو أولى.\nقال: وجواب آخر، وهو: أنه إذا قال: ضربت عبد الله، وأكرمت خالدًا وبشرًا، وهو يريد رد بشر إلى حكم عبد الله، يؤخر ما حقه أن يقدم، ويوقع الشبهة في المعنى لغير غرض صحيح، فيكون مُسْتَقْبَحًا، وليس كذلك قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] [فيمن] (٣) قرأ بالنصب؛ لأنَّ الظاهرَ حملُ المنصوب على المنصوب في اللفظ، لا على المجرور الذي موضعُه النصب، ولا تقع الشبهة في المعنى في (٤) تأخير ذكره، فكان مستَحسَنًا غير مستقبح.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"وفي\".","vol":"4","page":598},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2526>التاسعة والستون بعد المئة: </span>مما ذُكر في تأويل قراءة الجر: حملها على المسح على الخفين، وربما جعل طريقًا إلى استعمال القراءتين، بأن يقال: أُريدَ بالقراءة بالنصبِ غسلُ الرجلين إذا كانتا بارزتين، وبالقراءة بالجرِّ المسحُ إذا كانتا في الخُفّين، وذكر حديث جرير في إسلامه بعد نزول المائدة، وروايته للمسح على الخفين (١)، وقيل: ولا تكون الآية موجِبَةً لغسل الرجلين بكل حال، أو لمسحهما (٢) بكل حال، ورسول الله - ﷺ - يترك [كل] (٣) ذلك إلى المسح على الخفين، فثبت أن كل واحد من غسل الرجلين ومسح الخفين من مضمون الآية، ويؤيده أن القراءتين كالآيتين، فكان حملُهما (٤) على فائدتين أولى من حملهما (٥) على فائدة واحدة.\nوأقول: هذه الطريقة مستعملة كثيرًا للفقهاء والمتناظرين، [أعني:] (٦) ترجيحَ ما يدعي أحدُ الخصمين الحملَ عليه على ما يدعيه خصمُه، وإسناد هذا الترجيح إلى كثرة الفائدة في أحد الحُكمين،\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف، ومسلم (٢٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.\n(٢) في الأصل: \"لمسحها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"وكان حملها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) في الأصل: \"حملها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٦) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":599},{"text":"والاعتراض عليه: أن ثبوتَ كونه فائدةً، ليس في نفس الأمر، [بل] (١) على تقدير رُجحان الحمل على ما يدعيه؛ لأنه لو انتفى الرجحانُ لانتفى كونُه فائدةً، فإثباتُ الرجحانِ بكونه فائدةً إثبات للشيء بما لا يثبت إلا بعد ثبوته، وهو دَورٌ ممتنع، وهذا متينٌ لا يُورَد عليه شيء إلا بطريق جدلي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2527>السبعون بعد المئة: </span>اعترضَ الشريف على التأويل بالمسح على الخفين؛ بأن الخُفَّ لا يُسمَّى رِجْلًا في لغة ولا شرع، كما أن العمامةَ لا تُسمَّى رأسًا، ولا البُرْقَع وجهًا، فلو ساغ حملُ ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به الخِفافَ، لساغ في جميع ما ذكرناه.\nأجاب الفقيه: بأنَّ من عادة (٢) العرب تسميةَ الشيء باسم غيره، إذا كان مجاوِرًا له، وكان منه نسيب، تقول: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يريدون الكلأ والمطر، وقال الشاعر [من الوافر]:\nإذا نزلَ السَّماءُ بأرَضِ قومٍ ... رَعَيْنَاهُ وإن كانوا غِضَابَا (٣)\nفسمى المطر سماء لنزوله من السماء، وقال آخر [من الطويل]:\nكَثَورِ العَدَابِ الفردِ يَضْرِبُه النَّدَى ... تَعَلَّى النَّدى في مَتْنِهِ وتَحَدَّرا (٤)\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"غاية\".\n(٣) البيت لمعاوية بن مالك؛ انظر: \"المفضليات\" للمفضل الضبي (ص: ٣٥٩).\n(٤) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ انظر: \"ديوانه\" (ص: ٨٤).","vol":"4","page":600},{"text":"فسمى الشحمَ ندًى؛ لأن الندى يكون سببًا فيه، فلما كان كذلك لم يمتنع بأن يُطلق اسمُ الأرجل على الخِفاف، لمجاورتها إيَّاها، وأنْ تُحمَلَ القراءة بالجر على ذلك لما تقدم ذكره من الدلالة، ولا يمتنع أن يكون الفعلانِ في الطاهر متساويين، ويقدَّرَ في أحدهما غيرُ ما يقدر في الآخر، كقوله - جل ثناؤه -: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] تقديره فيما روي عن ابن عباس: أن يُقتَّلوا إن قَتَلوا، أو يصلَّبوا إن قتلوا وأَخَذوا المالَ، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خِلاف إن أخذوا المال، أو يُنْفَوا من الأرض إن هربوا بعد وجوب الحَدِّ عليهم، وذلك بأن يُطلبوا حتى يؤخذوا فيقامَ عليهم الحدّ (١)، وكذلك إذا كانت القراءتان بمنزلة اللفظتين، فكأنَّه قال: وأرجلكم إلى الكعبين، وقيل أراد بقوله: (وأرجلكم) المسحَ، إذا كانت القدمان في الخفين، وبقوله:\n(وأرجلكم إلى الكعبين) [الغسل] (٢) إذا كانتا بارزتين، ولا ينكر أن تكون القراءتان على معنيين، وعلى تقدير حالين ووقتين،\n_________\n(١) رواه الإِمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ٣٣٦)، وفي \"الأم\" (٦/ ١٥١ - ١٥٢)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ٢٨٣).\nوانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٤/ ٧٢).\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":601},{"text":"قال الله تعالى ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: ٢٤] قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي (بظنين) بالظاء، أي: بُمتَّهم، وقرأ الباقون بالضاد، أي: ببخيل (١).\nوقال جل ذكره: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ [الكهف: ٨٦] قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم (حمئة) محذوفة الألف، أي: ذات حمأة، وقرأ الباقون (حامية) بالألف من غير همز، أي: حارة ذات (٢) حمأة (٣).\nوقال - جل ثناؤه -: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فقرأ نافع، وابن عامر (واتَّخَذوا من مقام إبراهيم) بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر (٤)، فحمل على أن الله تعالى أمرهم بذلك، فلما فعلوا أخبرهم (٥) عنهم به في عَرضة أخرى.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٩٣] قرأ ابن كثير، وابن عامر بالألف على ما في مصاحف أهل مكة، والشام، وقرأ\n_________\n(١) انظر: \"إتحاف الفضلاء\" للدمياطي (ص: ٥٧٣).\n(٢) \"ت\": \"وذات\".\n(٣) المرجع السابق، (ص: ٣٧١).\n(٤) المرجع السابق، (ص: ١٩٢).\n(٥) \"ت\": \"أخبر\".","vol":"4","page":602},{"text":"الباقون (قل) بغير ألف على ما في مصاحفهم (١)، ووجهه: أنه أنزل عليه قل، فقال، ثم أخذ عليه جبريل في عرضة أخرى، قال: فكانا جميعًا صحيحين، فكذلك القراءتان في آية الوضوء تكونان على معنيين، وفي حالين، ولا يمتنع (٢) ذلك. وقد ذهب إلى إجازة المسح على الخفين أكثرُ الأمة، ورآه من قال من الفقهاء والمتكلمين إن الزيادة في النص نسخٌ، ومن قال منهم: إنها ليست بنسخ، وإنما هي زيادة حكم، وامتنعوا من المسح على الرجلين، فعُلِم أن ذلك منهم على استعمال القراءة بالنصب على غسل الرجلين، والقراءة بالجر على الخفين، ثم قواه بما رواه بإسناده في (٣) حديث المغيرة: أن رسول الله - ﷺ - مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت؟ فقال: \"لا بلْ أنتَ نسيتَ، بهذا أمرني ربّي\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2528>الحادية والسبعون بعد المئة: </span>الذي اقتضى لنا الكلامَ على الآية؛ أنها قد تعارض ظاهرَ القراءةِ قراءةِ الجرّ (٥) ما في الحديث من الأمر بالغسل، والكلامُ على المعارضات، والمخصّصات، مما يُحتاج إليه في الكلام على الحديث، وأطلنا في الكلام على الآية الكريمة لوجهين:\n_________\n(١) المرجع السابق، (ص: ٣٦١).\n(٢) في الأصل: \"يقع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"من\".\n(٤) رواه أبو داود (١٥٦)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٥٣)، وغيرهما.\n(٥) في الأصل: \"قد تعارض ظاهرًا لقراءة قراءة الجر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":603},{"text":"أحدهما: أن المسح على الخفين مذهب لمن يخالف السنة، وقد اعتنَوا بالاستدلال عليه، وصنّفوا فيه، والردُّ على من يخالف السنة من المُهِمَّات، وقد لا يستحضر الناظرُ جميعَ ما قيل، مما قد يَحتاج إليه، ولا يهتدي إليه بنظرِه وفِكْرِه، فذكْرُه مجموعًا من الطرفين مفيدٌ، فقد يكون في الإطالة إِطَابة، وفي الاقتصارِ القُصُور (١).\nوالذي يقطع دَابِرَ القولِ بالمسح على الخفين وجهان: أحدهما ظاهر، والثاني نص فقهي.\nأما الظاهر: فالرواياتُ المتكثرة عن جماعات من الصحابة: أنَّه - ﵊ - غسل رجليه؛ كالرواية عن عثمان بن عفان، وقد تقدمت، [و] (٢) عن عبد الله بن زيد، وعبد الله بن عباس، وكلها في \"الصحيح\".\nورواية ابن عباس عند البخاري، وفيها: ثم أخذ غَرْفةً من ماء، فرشَّ على رجله اليمنى، ثم غسلها، ثم أخذ غَرْفة أخرى، فغسل بها رجله، يعني: اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ (٣).\nوكالرواية عن علي بن أبي طالب، من حديث عبد خير، عنه،\n_________\n(١) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني في سبب إطالة الكلام عن الآية الكريمة.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٠) عنده.","vol":"4","page":604},{"text":"وفيها: ثم غَسَلَ رجلَه اليمنى ثلاثًا، ثم غسل رجله اليسرى [ثلاثًا] (١)، ثم قال: من سَرَّه أن يعلمَ طُهْرَ رسول الله - ﷺ -، فهو هذا (٢).\nومن رواية أبي حَيَّة، عن علي، وفيها: وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: إني رأيت رسول الله - ﷺ - فعل كما رأيتُمُوني فعلت، فأحببتُ أَنْ أُريَكم (٣).\nوكالرواية عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوذ، وفيها: ويغسل رجليه ثلاثًا (٤).\nوكالرواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي مذكورة في \"الإلمام\" (٥)، وفيها الدلالة فعلًا وقولًا.\nأما الفعل: فظاهر.\nوأما القول: ففي قوله \"هكذا الوضوء\"، والاستدلال بها على إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عينًا، وتأويل الشريف مردودٌ؛ لأنه حوالة على مجرَّد الوهم والاحتمال، مع وجود القرينة على إرادة الغسل، وهي التكرار ثلاثًا.\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١١١)، والنسائي برقم (٩٢).\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٢١).\n(٤) رواه أبو داود (١٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، والإمام أحمد في \"مسنده\" (٦/ ٣٥٨)، وغيرهما.\n(٥) انظر: (١/ ٦٦) منه. وقد تقدم ذكره عند المؤلف في هذا الكتاب وشرحه.","vol":"4","page":605},{"text":"وأمَّا الاستدلال بالأحاديث على من يرى الجمعَ بين الغسل والمسح، فلا يتأتَّى، وأما على من يقول بالتخيير، ففيه نظر؛ لأنه يمكن أن يُضَمَّ دليلُ التأسي إلى الفعل، فيقتضي الوجوبَ للغسل، وهو يسقط القولَ بالإيجاب للمسح، وفيه بحث سننبِّه عليه.\nوالأحاديث أيضًا تدل على أمور لا يقول بها الشيعة، كالأمر بتخليل الأصابع، وتجديد الماء لغسل الرجلين الذي في حديث البخاري؛ لأنَّ عند الشّيعيِّ أنه لا يؤخذ لهما ماء جديد، لكنهما يمسحان ببلة اليدين.\nولا يقول أيضًا بالتكرار، وكقوله - ﵇ -: \"ويل للأعقاب من النار\" (١)، وكما جاء عن أبي ذر من حديث مجاهد عنه: أشرف علينا رسول الله - ﷺ - ونحن نتوضأ فقال: \"ويل للأعقابِ من النَّار\"، فطفقنا (٢) ندلكها دلكًا، ونغسلها غسلًا (٣).\nومنها: ما عند أبي داود: أنَّ رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ -، وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، قال له رسول الله - ﷺ -: \"ارجِعْ فأحسِنْ وضُوْءَك\" (٤).\nوتعميمُ الرِّجْل بالمسح لا يجب عندهم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في الأصل: \"وطفقنا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٦٤) دون قوله: \"ونغسلها غسلًا\".\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":606},{"text":"وأما النص الفقهي، الذي أشرنا إليه: فهو هذا الحديث الذي ذكرنا طرفه (١)، وهو قوله - ﵇ -: \"كما أمر (٢) الله \"فإنه صريح في أن الله أمرَ بالغسل، ويمكن أن يكون إشارةً إلى الآية الكريمة، ويمكن أن يكون إخبارًا عن أمرٍ خارجَ الآية، وعلى كل حال فهو صريح في الأمر، وهو قاطعٌ لدابرِ القول بتعيُّن المسح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2529>الثانية والسبعون بعد المئة: </span>هذا الحديث الذي اخترناه للتخريج، يدل على بطلان مذهب الشيعة من وجوه:\nأحدها: ما ذكرناه من التصريح بالأمر، وهو يغني عن المباحث التي ذكروها في معنى الآية من الراجح وغيرها، فإنه أصرَحُ وأقوى من كل ما يُذْكر.\nوثانيها: أن نبيِّنَ أن المراد من \"كما أمره [الله] (٣) \"الحوالة على الآية الكريمة، فإن على هذا التقدير يكون مبينًا، وعلى تقدير أن تكون الحوالة على أمرٍ غيره يكون مُجْمَلًا ظاهرًا، لعدم بيانِه من هذا اللفظ، وحملُ الخطابِ على البيان أولى من حمله على الإجمال، أو على بيان من غير الآية، لم يقم عليه دليل بوجهٍ ما، وإذا حملناه على الحوالة على الآية، بطل كلُّ تأويلٍ يُخْرِج الآيةَ (٤) عن الدلالة على الغسل.\n_________\n(١) \"ت\": \"طرقه\".\n(٢) \"ت\": \"أمرك\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) في الأصل: \"لأنه\" بدل \"الآية\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"4","page":607},{"text":"وثالثها: ترتبُ الثوابِ على الفعل، وهو مقتضٍ الإجزاء، فإن الفعلَ الباطلَ لا يُخرِج عن العُهْدة، ولا يُثَابُ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2530>الثالثة والسبعون بعد المئة: </span>في مقدمة لغيرها، اختلف الأصوليون في الواجب المخيَّر، ونقلوا مذاهب:\nمنها: أن الكلَّ واجب على البدل.\nومنها: أن الواجب واحدٌ لا بعينه، يتعين باختيار المُكلَّف، وقيل: يتعيَّنُ بالفعل، لا بالاختيار (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2531>الرابعة والسبعون بعد المئة: </span>فإذا قلنا: إن الوجوبَ يتعلق بالكل، وأردنا أن نستدلَّ بهذا الحديثِ على أن الواجبَ الغسلُ عينًا، ونقل القول: بالتخيير، فَلِمَنْ يذهبُ إليه أن يقولَ: لا يلزم من تعلُّقِ الوجوب بالمسح لغسلٍ عدمُ تعلُّقِه بالمسح على سبيل البَدَل، بناءً على المذهب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2532>الخامسة والسبعون بعد المئة: </span>قوله - ﵇ -: \"فإنْ هو قامَ فصلَّى\" إلى آخره، يقتضي ترتُّبَ الثواب المذكور عَقيبه، وهو قوله: \"كيومَ ولدتْهُ أمُّه\"، على مجموع الوضوء والصلاة بالصورة المذكورة، وما تقدم من خروج الخطايا بغسل أعضاء الوضوء، إنما يقتضي الخروج منها لا من غيرها، فليست تلك جميع أعضاء البدن، فيكون هذا الثواب - أعني: الخروجَ من الذنوب كيوم ولدته أمه بالمجموع،\n_________\n(١) انظر: \"الإحكام\" للآمدي (١/ ١٤١)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (١/ ٢٤٦).","vol":"4","page":608},{"text":"وخروج الخطايا من تلك الأعضاء المخصوصة - مرتَّبًا على الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2533>السادسة والسبعون بعد المئة: </span>هذا الذي ذكرناه هو مقتضى هذا الحديث، ولكن حديث مالك الذي رواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن عبد الله الصنابحي: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا توضَّأَ العبدُ المؤمنُ، فَمَضْمَضَ، خرجتِ الخَطَايا من فِيْهِ، فإذا استَنْثَر خرجتِ الخَطَايا من أَنفِهِ\" إلى أن قال: \"فإذا غَسَلَ رِجْلَيهِ، خرجتِ الخَطَايا منْ رِجْلَيهِ، حتَّى تَخْرُجَ من تحتِ أَظْفَارِ الرِّجْلَينِ\" قال: \"ثُمَّ كان مَشْيُهُ إلى المسجدِ وصلاتُه نافلةً لَهُ\" (١) يقتضي أن [يكون] (٢) التكفير لجميع الذنوب يحصل بالوضوء، وكذلك حديث مسلم الذي فيه: \"حتَّى يَخْرجَ نقيًّا من الذُّنُوبِ\" (٣) يقتضي ذلك، فيحتمل أن يكونَ نقيًّا من الذنوب [المتعلقةِ بالأعضاء المغسولة، ويكون قوله: \"وكان مَشْيُهُ وصلاتُه نافِلةً له\" أي: بالنسبة إلى ما حصلَ بالتكفير بغسل هذه الأعضاء؛ لأنَّ دلالة هذا الحديث على غاية النَّقاءِ وتكفيرِ كل الذنوب أقوى من دلالة الحديث الآخَر، فيقدَّمُ القولُ بظاهره على ظاهر ذلك.\n_________\n(١) تقدم تخريجه برقم (١/ ٣١) عنده.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه مسلم (٢٤٤)، كتاب: الطهارة: باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"4","page":609},{"text":"ويحتمل: \"حتى يخرج من الذنوب\"، (١) وجهًا آخر، وهي: أن تكون الذنوب هي التي تتعلَّق بالأعضاء، والألف واللام للعهد؛ لأنه لما كان خروجُ الخطايا من الأعضاء مُستلْزِمًا لوجودها فيها، كانت كذكرها لفظًا، فتكون الألف واللام [للعهد] (٢)، كما كانت الألف واللام في الخطايا المراد بها: خطايا ذلك العُضْوِ المَخْصُوصِ، خرجت الخطايا المتعلقة بالوجه من الوجه، والخطايا المتعلقة بالفم من الفم، إلى آخره.\nويحتمل وجهًا آخر، وهو: أن يكون المعنى لا يزال شأنه التكفير بما هو مِنْ وضؤيهِ وغيره، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب، كما يقال: خرج عمرو وزيد (٣) وبكر، حتى خَرجَ الصغارُ والعبيدُ، بمعنى أنه لم يَزلِ الخروجُ متصلًا، حتى خَرجَ الصغارُ والعبيد، وليس خروجُ الصغارِ داخلًا تحت خروج زيد وعمرو وبكر، وإنما المقصود: أنه لم يَزلِ الخروجُ متصلًا، حتى خرج الصغارُ والعبيد؛ لا أنه غايةٌ لخروج زيد وعمرو وبكر، ولما كان الوضوء يُراد للصلاة، وهو المقصود منه: دخلتِ الصلاةُ في جملة الأفعال التي بها التكفيرُ، كانت الجملةُ مُوْجِبة لخروجه كيومَ ولدتْهُ أمُّهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2534>السابعة والسبعون بعد المئة: </span>قد تكلم أبو العباس أحمد بن عمر\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"زيد وعمرو\".","vol":"4","page":610},{"text":"القرطبي في هذا المعنى، وتعرض للجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه نحن، فقال في قوله - ﷺ -: \"وكانت صلاتُه ومَشْيُه إلى المسجدِ [نافلةً] \" يعني: أن الوضوء لم يُبقِ عليه ذنبًا، فلما فَعَل بعدَه الصلاةَ، كان ثوابُها زيادةً له على المغفرة المتقدمة، والنفل: الزيادة، ومنه: نفل الغنيمة: وهو ما يعطيه الإمامُ من الخُمس بعد القَسْمِ.\nقال: وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقلُّ بالتكفير، وكذلك حديث أبي هريرة، فإنه قال فيه: \"إذا توضَّأَ العبدُ المسلمُ، فغسل وجْهَهُ، خَرَجَ من وجهِهِ كلُّ خَطِيئةٍ نَظَر إليها بعينه\" وهكذا إلى أن قال: \"حتى يخرجَ نقيًّا من الذُّنوب\" وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدمة؛ إذ مضمونُها: أنَّ التكفيرَ إنما يحصُلُ بالوضوء، إذا صلى به صلاةً مكتوبةً يُتِمُّ ركوعَها وخشوعَها.\nقال: والتلفيق من وجهين:\nأحدهما: أن يُرَدَّ مطلقُ هذه الأحاديث إلى مُقيَّدِها.\nوالثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص، فلا بُعدَ في أن يكون بعضُ المتوضِّئين، يحصُلُ له من الحضور [و] مراعاة الآدب المكملة، [ما يستقلُّ] (١) بسببها وضوءه بالتكفير، ورُبَّ متوضيءٍ لا يحصل له مثلُ ذلك، فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة.\nقال: ولا يُعتَرضُ [على] هذا بقوله - ﵊ -:\n_________\n(١) سقط من \"ت\".","vol":"4","page":611},{"text":"\"مَنْ أتمَّ الوضوءَ كما أمره الله، فالصلواتُ المكتوبة كفاراتٌ لِما بينهن\" (١)؛ لأنَّا نقول: إن من اقتصر على واجبات الوضوء، فقد (٢) توضأ كما أمره الله، كما قال النبي - ﷺ - للأعرابي: \"توضَّأ كما أمركَ الله\" (٣)، فأحاله على آية الوضوء كما قدَّمناه.\nوكذلك ذكر النسائي من حديث رفاعة بن رافع، فقال النبي - ﷺ -: \"إنَّها لم تتمَّ صلاةُ أحدِكُم، حتى يُسْبغَ الوضوءَ كَمَا أمرهُ الله، فيغسلَ وَجْهَهُ، ويَدَيهِ إلى الِمْرفْقَين، ويمسحَ بَرِأْسِهِ (٤)، ورِجْلَيهِ إلى الكعبين\" (٥)، ونحن إنما أردنَا المحافظةَ على الآداب المكمِّلة، التي لا يُراعيها إلا من نوَّرَ اللهُ باطنَه بالعلمِ والمُرَاقبةِ، والله أعلم (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2535>الثامنة والسبعون بعد المئة: </span>يحتمل وجهًا آخر؛ وهو أن يكون المراد: أنَّ العبدَ المسلمَ من حيث هو مسلمٌ يحصُلُ له الثوابُ العظيمُ المرتَبُ على هذا العملِ اليسيرِ، ويكون المقصود: أنه لا يتوقَّف هذا الثوابُ العظيم في حقِّ العبدِ المسلم على أمور عظيمة شاقَّةٍ، بل\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٣١)، (١/ ٢٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه، من حديث عثمان - ﵁ -.\n(٢) في الأصل \"فقال\" بدل \"فقد\" والمثبت من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) \"ت\": \"رأسه\".\n(٥) رواه النسائي (١١٣٦)، كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود.\n(٦) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٩١ - ٤٩٢).","vol":"4","page":612},{"text":"يحصل بمثل (١) هذا، ولا يلزم من هذا المعنى أن يحصلَ لكل عبد مسلم، حتى يحتاج إلى تخصيصه ببعض الأحوال في حقِّ بعض المتوضئين، الذي دلَّ العمومُ عليه، ولا إلى حمل المطلق على المقيد؛ لأنَّا على هذا التقدير نجعلُ الألفَ واللاَم ليست للعموم في حقِّ كل فردٍ، وأن المعنى: أن من شأن العبدِ المسلمِ أن يحصُلَ له هذا الثوابُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2536>التاسعة والسبعون بعد المئة: </span>قوله - ﷺ -: \"فإنْ هو قَامَ، فصلَّى، فحَمِدَ الله، وأَثْنَى عليه بِما هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وفرَّغَ قلبَه للهِ\" يقتضي ظاهرُه حصولَ هذا الثواب عند حصول هذا المسمّى من هذه الأمور، وقد يتعلق به من لا يوقف الصحةَ على عينِ الفاتحة، لحصول مسمَّى الحمدِ والثناء إذا فَعَل ذلك بغير الفاتحة، كقراءة شيءٍ من القرآن غيرِها، وقد حصل المسمَّى فحصل الاكتفاءُ، لكنَّ المخالفَ لهُ يأخذُ تعيينَ الفاتحة من دليل آخرَ، ولا يعارِضُه هذا، كما أنه يَشترطُ القراءة، ولا يكتفي بمجرد الحمد والثناء من غير قرآنٍ بدليلِ من خارج، ولا تبقى إلا أمورٌ جدليَّة من الجانبين، مثل أن يقول من لا يُوجب الفاتحة بفرض هذه المسألة، فيما إذا أتى من القرآن بشيء فيه الحمد والثناء: فيجبُ أنْ يُجزئَ، وأنت لا تقول به، ويقول خصمُه بفرضه فيما إذا أتى بهذه الأمور من غير قراءة: فلو صحَّ ما ذكرتُه لوجبَ أنّ يجزئَ، وأنتَ لا تقولُ به، ويتجاذبان الجِدالَ، وطرقُه معروفةٌ.\n_________\n(١) في الأصل: \"مثل\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"4","page":613},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2537>الثمانون بعد المئة: </span>قوله: \"وأَثنَى عليهِ بالذي هُوَ لَهْ أهلٌ\" من العامِّ الذي يُراد به الخاص؛ أعني: العمومَ الذي في (الذي)، وإنما تعيَّن ذلك؛ لأن الثناء بكل ما الله (١) تعالى له أهلٌ غيرُ مستطاعٍ من العبد \"لا أُحْصِي ثناءً عليكَ، أَنتَ كَمَا أثنيتَ عَلَى نَفْسِك\" (٢)، فيكون المعنى: أُثني عليه بِما هو له أهل، من غير عموم، ليخرجَ عنه الثناءُ الذي لا يليق به تعالى؛ لأنَّ الدعاءَ والثناءَ المتعلِّقين بالله تعالى، لا بدَّ أن يكونَ فيه توقيفٌ، يجوز إطلاقُ ذلك اللفظِ في حقه تعالى، كما هو المختارُ في علم الأصول (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2538>الحادية والثمانون بعد المئة: </span>وإذا كان محمولًا على الخصوص، وتقيَّد ذلك بما هو له أهل، دلَّ ذلك التقييدُ إلى انقسام الثناء إلى أمرين المطلوبُ منهما أحدهما، فيقتضي المذهب القائل: بأن بعضَ ما هو ثناءٌ وثابت في حقّ الله تعالى يتوقَّف إطلاقُه على السمع، إما هذا، أو يدخل تحته هذا.\n_________\n(١) في الأصل: \"ما لله\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٤٨٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، من حديث عائشة ﵂.\n(٣) ذكر الحافظ في \"الفتح\" (١١/ ١١٢): أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري، قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء. بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات، فيتعين أداؤها بحروفها، انتهى.","vol":"4","page":614},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2539>الثانية والثمانون بعد المئة: </span>وقوله: \"فرَّغَ قلبَه للهِ\" قد تقدم أن التفريغَ والملءَ حقيقةٌ في الأجسام، مجازٌ في المعاني، والمراد به: إزالة الخواطر والشَّواغِب والوَساوِس المُلْهِية الشَّاغلة عما هو بِصدده، من الإقبال على الله تعالى، وإخلاص التوجُّه إليه، كما جاء في الحديث الآخر: \"لا يحدِّثُ فيهِمَا نَفْسَه\" (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2540>الثالثة والثمانون بعد المئة: </span>قوله: \"وفرَّغَ قلبَه لله\" يقتضي: أن يكون ذلك ممكنا له، وذلك صحيحٌ في باب الأمرِ والترغيبِ معًا؛ أما في الأمر؛ فظاهرٌ، وأما في الترغيب؛ فلأنَّ المقصودَ به اتحادُ الفعل، فإن لم يكن ممكنا، لم يحصلِ المقصودُ بالترغيب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2541>الرابعة والثمانون بعد المئة: </span>فالأقرب أنه إنما يتناول التفريغَ المنتشرَ عنه عادةً، وتخرج عنه الوساوسُ التي لا يمكن دفعُها، فيكون معفوًّا عنها، غيرَ مُشْتَرطةٍ في حصول الثواب المذكور تيسيرًا على المصلّين، ويحتملُ أن يكونَ المرادُ الحقيقةَ، وهي نفيُ جميع الشَّواغبِ والخواطرِ، لكن بواسطة تحصيلِ الأسباب الموجبةِ لذلك، وإزالةِ الموانع، وتحصيل هذه وإزالة تلك من الممكنات؛ بكثرة ذكر الله تعالى، حتى يَعْمُرَ القلبُ ويُنفى كلُّ خاطرٍ، كما يحكى عن بعض أكابر الصالحين والسلف، لكنه شديدٌ وتشديدٌ، والأقربُ إن شاء الله هو الأول، وربما تُشْعِر به بعضُ هذه الألفاظ.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":615},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2542>الخامسة والثمانون بعد المئة: </span>ظاهر الحديث خروجُه من جميع ذنوبه، كبيرِها وصغيرِها، وقد خصُّوه أو مثلَه بالصَّغائرِ، لما [جاء] (١) في الحديث الآخر: \"الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجمعةُ إلى الجُمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ؛ مُكفِّراتٌ لِما بينهنَّ، إذا اجتُنِبَت الكَبائُر\" (٢).\nقال بعضهم: يدلُّ على أنَّ الكبائرَ إنما تُغفرُ بالتوبة المعبَّرِ عنها بالاجتناب في قوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] قال: وعلى هذا فقوله: \"حتىَّ يخرجَ نقيًّا من الذُّنوبِ\" يعني [به] (٣): من الصغائر.\nقال: ثم لا بُعدَ أن يكون بعضُ الأشخاص تُغفر له الكبائُر والصغائرُ، بحسب ما يحضُرُه من الإخلاص، ويراعيه من \"الإحسان والآداب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (٤).\nقلت: أما قوله: يدلُّ على أنَّ الكبائر إنما تغفر بالتوبة، فيه نظر؛ لأن هذا التقييد باجتناب الكبائر إنما وردَ بالنسبة إلى تكفيرِ هذه الأمور، ولا يلزمُ من اشتراطِه في هذه الأمور اشتراطُه في غيرِها، فإن مراتبَ العبادات مختلفةٌ، والثواب مرتَّبٌ على حسب عِظَمِ رتبَتِهَا\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٤٩٢).","vol":"4","page":616},{"text":"ونقصِه، ولا طريقَ لنا إلى العلم بحقيقة ذلك، حتى يُمكنَنا التعديةَ من المكان المشترطةِ فيه، إلى المكان الذي لم تُشترط فيه، وعلى ذهني أني سمعت بعضَهم يذكر الاتفاقَ على أن الكبائر لا تُغفر إلا بالتوبة، فإن صحَّ ذلك بطريق ثابت، فهو دليل على التخصيص الذي ذكروه.\nوأما قوله: بالتوبة المعبَّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١] ففيه غَور ينفي فيه مذهب المعتزلة، ويردُّه إلى مذهبه؛ ليحملَ المجاز في لفظة الاجتناب، وحملُها على التوبة، فنذكرها الآن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2543>السادسة والثمانون بعد المئة: </span>هذا الذي ذكرناه هو بحسب هذه الرواية، وفي بعض ما رأيت من طرق هذا الحديث: \"ثم يقومُ فيحمد الله غز وجل، ويثني عليه الذي هو له أَهلٌ، ثم يركعُ ركعتينِ، إلا خَرَجَ من ذُنوبِهِ كَهيئتِهِ يومَ ولدتْهُ أمُّه\" (١)، فليحقَّق ذلك، ومقتضاه: أن يكون الثناء قبل الركعتين، فيبطل هذا الاستدلالُ بالكليِّة.\nوفي رواية أخرى من جهة ابن البيلماني عبد الرحمن: \"فإذا قام إلى الصلاةِ، وكان (٢) هو وقلبُه، ووجهُه، أو كلُّه (٣) نحوَ الوجه إلى الله،\n_________\n(١) رواه الإِمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ١١٢)، من طريق عكرمة بن عمار، عن شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، به.\n(٢) في الأصل: \"فكان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) \"ت\": \"كلمة\".","vol":"4","page":617},{"text":"انصرف كما ولدتْهُ أُمُّه\" (١)، واللفظ يحتمل الأمرين، أعني: أن يكون قبلَ أو في الصلاة، والله تعالى أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه الإِمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ١١٣).","vol":"4","page":618},{"text":"شرح الإلمام بأحاديث الأحكام\n\nتأليف\nالإمام المجتهد ابن دقيق العيد\nأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ)\n\nحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه\nمحمد خلوف العبد الله\n\n[المجلد الخامس]","vol":"5","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"5","page":2},{"text":"شَرْحُ الأَلْمَامِ","vol":"5","page":3},{"text":"جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\nمِن إِصْدَارَاتِ\nوَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ\nالمَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ\n١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م\n\nالطَّبْعَةُ الثَّانِيَة\nمِنْ إِصْدَارَاتِ\nدَارُ النَّوَادِرِ\n١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م\n\nدَارُ النَّوَادِرِ\nلصاحبها ومديرها العام\nنُورِ الدِّين طَالِب\nسوريا - دمَشق - ص. ب: ٢٤٣٠٦\nلبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\nwww.daralnawader.com","vol":"5","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2544>الحديث الثامن عشر</span>\nوفي حديث جابر في حَجَّة الوداع، عن النَّبيِّ - ﷺ -[من رواية النَّسائي] (١): \"ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ\" (٢).\nوالحديث في \"الصحيح\"، لكن بصيغة الخبرِ: \"نَبْدأُ\"، أو \"أبَدأُ\"، لا بصيغة الأمر، والأكثرُ في الرواية هذا، والمَخْرَج للحديثِ واحدٌ.\nأما جابر - ﵁ - فقد مرَّ ذِكْرُه.\nوأما إيرادُ الحديثِ على الوجه، فسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى؛ لأنَّه أَولى به، والله أعلم.\n\nالكلام عليه من وجوه:\n_________\n(١) زيادة من \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٧/ ب)، وكذا في المطبوع منه (١/ ٧٣).\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٣٩٦٨)، مطولًا، من حديث حاتم بن إسماعيل، عن جعفر ين محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله - ﵁ -، به. وإسناده صحيح. وسيأتي تخريج طرق وألفاظ الحديث في الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث.","vol":"5","page":5},{"text":"* الأول: في تصحيحه، وفيه مسائل:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2546>الأولى: </span>قد ذُكِرَ أن النَّسائيَّ أخرجه، ولم يُضفْه إلى كتاب مسلم، وإنْ كان مسلمٌ أخرج الحديث بكماله؛ لأنَّ المقصودَ هنا بإيراد هذه القطعة منه: ذكرُ ما احتُجَّ به على وجوب الترتيب، وهو قولُه: \"ابدؤوا بما بدأ الله به\"، والمَأخذُ صيغةُ الأمَرِ التي ظاهرُها الوجوبُ، وصيغة الأمر (١) لم ترد في كتاب مسلم، ولم يُحْسِنْ من يقول إذا احتج بهذه اللفظة: أخرجه مسلم، وإنما قلنا ذلك لشيء نذكره الآن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2547>الثانية: </span>معلوم أنَّ نظرَ المُحَدِّثِ من حيث هو محدِّثٌ، إنما هو في الإسناد، وما يتعلَّق به، لا من جهة استنباطِ الأحكامِ من الألفاظ ومدلولاتِها، فإن تَكلَّم في ذلك، فمن حيث هو فقيه (٢)، وكذلك العكس نظرُ الفقيهِ فيما يتعلق بالاستنباط من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلَّمَ في الأسانيد فمن حيثُ إنه مُحَدِّثٌ، فإذا كان كذلك فالمحدث إذا قال بعد حديث: أخرجه فلان، فإنما يريد أصلَ الحديث، ولا يريد أنه أخرجه بتلك الألفاظ بعينها؛ لأنَّ مُوْجِب (٣) صناعته تقتضي ذلك، ولهذا عملوا الأطراف، واكتفَوا بذكر طرق الحديث، وقالوا: أخرجه\n_________\n(١) في الأصل: \"الأمر التي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"محدث\"، وقد جاء فوقها في \"ت\": كذا، وكتب في الهامش: لعله \"فقيه\". قلت: وهو الصواب فأثبته.\n(٣) في الأصل \"موجبها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":6},{"text":"فلان وفلان، والفقيهُ إذا أراد أن يحتجَّ بلفظة يقتضي مدلولُها حكمًا يذهب إليه، وقال: أخرجه مسلم، أو فلانٌ من الأئمة؛ فعليه أن تكونَ تلك اللفظةُ التي استنبط منها الحكمَ موجودة في رواية [مسلم؛ لأنه مقتضى ما يلزمُه من صناعته، فيلزَمْ على هذا أن لا يُتَرْجِمَ ليستدلَّ على حكمٍ يُدخِلُه تحت الترجمة، حتى تكون تلك اللفظةُ موجودةً في رواية] (١) مَنْ نَسَبه إليه، فمن قال بعد إيراد هذا الحديث للاحتجاج بهذه اللفظة: أخرجه مسلم، فلم يُحْسِن؛ لأن موضعَ الحُجَّةِ صيغةُ الأمر، وليست في كتاب مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2548>الثالثة: </span>في معنى قوله في الأصل: (والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد): الحديث يرجعُ إلى جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر، رواه عنه جماعة: مالك، وإسماعيل بن جعفر، وابنُ جُرَيْجٍ، وسليمانُ، وحاتم بن إسماعيل؛ ففي رواية مالك من رواية ابن وهب عنه: \"نبدأ بما بَدَأ الله به\" (٢)، وهو عند أبي عَوانة (٣).\nوكذلك في رواية القَعْنبيِّ، عن مالك، عن أبي مسلم: \"نبدأ بما بدأ الله [به] (٤) \" يريد الصفا.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٧٢)، ومن طريقه: النسائي (٢٩٦٩)، كتاب: المناسك، باب: ذكر الصفا والمروة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣٨٨).\n(٣) لم أقف عليه في المطبوع من \"مسنده\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"5","page":7},{"text":"وكذلك في رواية (١) ابن جريج: \"نبدأ بما بدأ الله به\" وقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨].\nوكذلك في رواية سليمان، ورواية القعنبيِّ عنه: فلمَّا جاء الصفا قال: \"نبدأ بما بدأ الله به\"، وهو أيضًا عند أبي عوانة (٢).\nوأما حديثُ حاتم بن إسماعيل، عن (٣) جعفر بن محمد، فرواه عنه جماعةٌ: أبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه عثمان، وعبد الله بن محمد النُّفَيْلي، وسليمان بن عبد الرحمن، والهيثمُ بن معاوية، وإسحاق بن إبراهيم، وهشام بن عمار، وإبراهيم بن هارون البَلْخي.\nفأمَّا رواية [إسحاق] (٤) بن إبراهيم، وأبي بكر بن أبي شيبة، فعنهما روى مسلم الحديثَ وفيه: \"نبدأ\" (٥)، وأبو بكر وإسحاق بَحْرَانِ من بحور الحفظ، وإسحاق منهما سيل جارف، وأخرجه أبو نُعَيْم الحافظ في \"المخرَّج على كتاب مسلم\" من طرق، وجعل اللفظ فيها عن شيخين له، عن الحسن بن سفيان، عن هشام بن عمار، وأبي بكر بن أبي شيبة، وساق الحديث إلا أن فيه: \"أبدأ\" (٦)، وأخرجه أبو عبد الله الحاكم في \"مستدرَكِهِ\" من حديثهما معًا،\n_________\n(١) في الأصل: \"رواية أخرى\".\n(٢) وانظر: \"الإمام\" للمؤلف (٢/ ٦).\n(٣) \"ت\": \"أن\" بدل \"عن\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه مسلم (١٢١٨)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي - ﷺ -.\n(٦) انظر: \"المسند المستخرج على صحيح مسلم\" (٣/ ٣١٦).","vol":"5","page":8},{"text":"وفيه: \"نبدأ\" (١).\nوأما رواية عثمان بن أبي شيبة، والنُّفيلي، وسليمان، وهشام بن عمار؛ فهي عند أبي داود (٢).\nوأما الرواية التي فيها: \"ابدؤوا\" بصيغة الأمر، فهي عند النسائي، عن إبراهيم بن هارون البلخي، عن حاتم بن إسماعيل (٣).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2549> الوجه الثاني: في شيء من العربية:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2550>[الأولى]: </span>ما في قوله - ﷺ - \"بما بدأ\" يمكن أن يكون بمعنى الذي، ويجوزُ أن يكونَ بمعنى النَّكِرَة الموصوفةِ، ولا شكَّ أن الإشارة إلى ما في الكتاب العزيز من قوله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ\n_________\n(١) لم أقف علمه في المطبوع من \"المستدرك\".\n(٢) رواه أبو داود (١٩٠٥)، كتاب: المناسك، باب: صفة حجة النبي - ﷺ -.\nوقد رواه الترمذي (٨٦٢)، كتاب: الحج، باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، من حديث سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، به، وفيه: \"نبدأ\".\nورواه ابن ماجه (٣٠٧٤)، كتاب: المناسك، باب: حجة رسول الله - ﷺ -، من حديث هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل، به، وفيه أيضًا: \"نبدأ\".\n(٣) كما تقدم في \"سننه الكبرى\" برقم (٣٩٦٨).\nتنبيه: جاء على هامش \"ت\": \"بياض نحو ثمانية أسطر من الأصل\"، ولم يشر إليه في \"م\".","vol":"5","page":9},{"text":"شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] يدل السياق والقرائن من تلاوة الآية مع ذلك، وهو يقوِّي كونَها بمعنى (الذي)؛ لأنَّ صلتها لابدَّ أن تكون معلومةً للمخاطب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2551>الثانية: </span>ينبغي أن تَنْظُر - إذا أردت الاستدلال بالعموم في: \"ابدؤوا بما بدأَ اللهُ به\" - أيَّ اللفظين أقربَ إلى الدلالة على العموم، وكأنَّ النكرةَ الموصوفةَ أقربُ إلى ذلك باعتبارٍ، لكن ذلك بعد النظر في ترجيح حملِها على أن تكون نكرة موصوفة، وقد ذكرنا أن الأقربَ ترجيحُ أن تكون بمعنى (الذي)، وإنما قلنا: إنَّ النكرة الموصوفةَ أقربُ إلى العموم من الموصولة؛ لأنّ الموصولة إذا عاد الأمرُ فيها إلى وجوبِ معرفةِ المخاطب بصلتها، جاز أن يكون الحكمُ معلَّقًا بالخصوص، فإن جاء التعميم، فإنَّما (١) هو من طريق المفهوم من العلةِ، التي هي كونُ الله تعالى بدأ به، بخلاف ما إذا جعلناها نكرةً موصوفة باعتبارٍ، كما ذكرناه، فإنه حينئذ لا يمكن على خصوص وتأويل معنى قولنا باعتبار جيدًا.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2552> الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2553>الأولى: </span>قد ظهر لك أن المقصودَ بذكر الحديث هاهنا: الاستدلالُ باللفظ على وجوب الترتيب، وقد استدلَّ بذلك\n_________\n(١) في الأصل: \"وإنما\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":10},{"text":"الظاهري (١)، وبعض الشافعية، أو كثير منهم (٢)، والاستدلال مبنيٌّ على تصحيح هذه اللفظة، فإن فيه نظرًا بعد تسليم الصحَّة، بالنسبة إلى عدالة الرواة، وعلى العموم، ودلالةُ صيغة الأمر على الوجوب؛ فأما دلالة الأمر على الوجوب: فلا يُتكلَّم فيه؛ لأنَّها الطريقة الفقهية، والعمل باللفظ والعموم ففيهما، أما العمومُ ففيه كلام سيأتي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2554>الثانية: </span>مما يتوقف الاستدلال عليه: ترجيحُ العمل بهذه اللفظة المعيَّنة، أعني: صيغةَ الأمر، وراويها (٣) عند النسائي إبراهيم بن هارون البَلْخي، وثَّقه النسائي، وكذلك إسناد حديث سفيانَ الثوريِّ، عن جعفر عند الدارقطني إسناده جيد (٤)، لكنْ إذا تبيَّن أن الحديثَ واحدٌ من مَخرجٍ واحد، وسِياقَةٍ واحدة للحديث الطويل إلى موضِعِ ذِكْرِ هذه اللفظة المختلفِ فيها، بعد أن يكون النبيُّ - ﷺ - قال الألفاظ الثلاثة في وقتٍ واحد - أعني: \"أبدأ\"، \"ونبدأ\"، و\"ابدؤوا\" - غلب على الظنِّ أن الطريقَ الواضحَ طَلَبُ الترجيح، فإنْ رجَّحنا بالكثرة، فارجعْ إلى الروايات التي ذكرناها تجدِ الأكثرَ على غير لفظة \"ابدؤوا\" عن جعفر وعن حاتم، وإن رجعنا في الترجيح إلى الحفظ، فيظهر أن الترجيح عن حاتم بن إسماعيل غير لفظة \"ابدؤوا\"؛ لوجود الحفاظ الكبار عنه، بخلاف اللفظة كابن راهويه وأبي بكر، مع متابعة من\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٢/ ٦٦).\n(٢) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ٣٠).\n(٣) في الأصل: \"ورواتها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٢/ ٢٥٤).","vol":"5","page":11},{"text":"تابَعهما (١) من عثمان، وهو معدود في الحفاظ، والنفيلي، وسليمان، لكنَّ سفيان الثوري جبلٌ من الجبال، ذروةٌ في الحفظ إنِ امتدتْ إليها الأيدي فقد لا تنال، لكنَّ من دونه من الرواة هم الذين يحتاجون إلى النظر في حالهم، بالنسبة إلى الحفظ، لا بالنسبة إلى العدالة، فعليك بذلك، فإن ظهر الترجيحُ بينهم، وبين الرواة، وبين من خالف عن جعفر غير سفيان مع سفيان، فاعمل به.\nفإن قلت: فمن ذا الذي يقابل سفيان؟\nقلت: [مالك] (٢) بن أنسٍ جبلٌ في الحفظ، وقد قال عبد الرحمن ابن مهدي: وما في القوم أصلحُ حديثًا من مالك (٣)، وقد خالف في هذه اللفظة على ما حكيناه، فيُنْظَر في الواسطة عنه، والواسطة عن سفيان، فإن لم يظهر ترجيحٌ بوجهٍ من الوجوه، وظهر أن اللفظةَ المذكورةَ في كلام الرسول - ﷺ - واحدةٌ، وقعتِ الدَّلالةُ فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2555>الثالثة: </span>من القواعدِ الفرقُ بين صيغةِ العمومِ المذكورة مقصودًا بها العموم، وتأسيس القواعد الشرعيَّة، منفيًّا عنها قرائنُ الخصوص، والفرقُ ظاهر؛ فإنَّ العمومَ يُخصَّصُ بالقرائن على ما نصَّ عليه بعضُ أكابرِ أهل الأصول، ويشهد - أيضًا - لذلك مخاطباتُ الناسِ بعضهم\n_________\n(١) في الأصل: \"تابعها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (١/ ١٤) بلفظ: ما أُقدِّم على مالك في صحة الحديث أحدًا.","vol":"5","page":12},{"text":"بعضًا، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناءً على القرينة، والشرعُ يخاطب الناسَ بحسب تعارُفِهم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2556>الرابعة: </span>لا يشتبهنَّ عليك التخصيصُ بالقرائن بالتخصيصِ بالسبب، كما اشتبه على كثيرٍ من الناس، فإن التخصيصَ بالسبب غيرُ مختار، فإن السبب وإن كان خاصًّا، فلا يمتنع أن يُوْرَدَ لفظٌ عامٌّ يتناولُه وغيرَه، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ولا ينتهضُ السببُ بمجرده قرينةً لرفع هذا، بخلاف السياق، فإنَّ به يقع التبيينُ والتعيينُ، أما التبيين: ففي المُجْمَلات، وأما التعيين: ففي المُحْتَمِلات، فعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات، تجدْ منه ما لا يمكنك حصرُه قبل اعتباره (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2557>الخامسة: </span>لقائل أن يقول: السياقُ والقرائنُ ترشد إلى أن المراد \"بما بدأ الله به\" الصفا من القرينتين الحالية والمقالية؛ أما الحالية: فلأنَّ الحاجة إنما مسَّت حينئذ إلى ما يبدأ به من الصفا أو المروة، والمذكور من اللفظ إنما هو لبيانِ ما مسَّتِ الحاجةُ إليه.\nوأما المقالية: فتلاوة الآية عقب (٣) هذا اللفظ، بالروايات (٤) التي ذكرنا، فإنها ترشد إرشادًا قويًا أن المرادَ ذِكْرُ اللفظ الذي فيه البداءة\n_________\n(١) نقله عن المؤلف: الزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤).\n(٢) نقله عن المؤلف: الزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ٥٠٤).\n(٣) \"ت\": \"عقيب\".\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"فالروايات\"، ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"5","page":13},{"text":"بالصفا، ليكون فيه تمام المراد، لا سيما في الرواية التي فيها: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فابدؤوا بما بدأ الله به\" من جهة دلالة الفاء المقتضيةِ للتعليل، ويصير التقديرُ: فابدؤوا بما بدأ الله به من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2558>السادسة: </span>من يريدُ الاستدلالَ بعمومه، يمكن أن يقول: لا أجعل التمسُّكَ به من جهة العمومِ اللفظيِّ، بل من جهة عمومِ الحكمِ بعموم علَّته، وفيه إحواجٌ إلى التفاتٍ إلى دلالة السياق على التخصيص، وإلى أمر آخر نذكره الآن إن شاء الله تعالى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2559>السابعة: </span>مما يُضْعِفُ به العمومَ بعضَ الضعفِ كثرةُ ورود التخصيص فيه، وبالعكس يقوى بقلَّة التخصيصِ فيه، والسببُ فيه: أنَّه إذا قلَّ التخصيصُ ظهرَ قصدُ التعميم، وبالعكس إذا كثرَ التخصيصُ ظهر قصدُ [عدم] (١) التعميم، ولا يعارِضُ هذا أن قصدَ التعميم غيرُ مُعْتَبَرٍ في العموم؛ لأنَّ عدمَ اعتباره إنما هو بمعنى عدمِ اشتراطه، ولا ينافي ذلك قوتَه، أو ضعفَه من وجه آخر، وإذا اعتبرت هذا وجدته كذلك، ألا ترى أنك تشعر بضعف الاستدلال في المسألة الجزئية، بالعمومات البعيدةِ التناولِ لها؟! تجد ذلك بالتأمل في الجزئيات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2560>الثامنة: </span>فإذا كان كذلك، فوجوبُ البَداءة بما بدأ الله بذكره، يخرج عنه بالتخصيص أمورٌ كثيرة؛ كـ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":14},{"text":"الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، تتبَّعْها لتجدها (١) كثيرةً، فإن كانت كثيرةً، فهي على القاعدة التي قبلَها، وإلا فَمِنَ المشهورِ عند الخلافيين القياسُ على محلِّ التخصيص بجامعٍ يُبْدُونه، فإذا فعلْتَ ذلك، فانظر إلى مرتبة ذلك القياس مع هذا الظاهرِ الذي دلَّ السياقُ على عدم قوة إرادة العمومِ، [و] (٢) وازن بين الظَّنَّين، واعملْ بالأرجح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2561>التاسعة: </span>البَدَاءة بالشيء لا يطابق ذكرُه قبلَ شيء آخرَ مطابقةَ التَّرادُفِ، فإنَّ ذكرَه قبل شيء آخرَ إنما هي بَداءةٌ مقيدةٌ بإضافتها إلى ذلك الآخر، فأما البَداءةُ المطلقةُ فإنما تقتضي الأوليةَ المطلقةَ لا المقيدةَ بالإضافةِ، والبَداءة في الحديث مطلقةٌ، فتقتضي الأوليةَ المطلقة، ألا ترى! أنه يمكن نفيُ البَداءة بالذكر لأحد الشيئين على ما بعدَه، فتقول: ما بدأ به، ولا يمكن نفيُها عن أولِ مذكورٍ، حتى تقول: ما بدأ بكذا، فظهر الفرقُ بين الأمرين، وأن البَداءةَ المطلقةَ لا تطابقُ البداءةَ المضافَة تطابقَ التَّرادُفِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2562>العاشرة: </span>فإذا كان كذلك، والبَداءةُ بالحديث مطلقةٌ، فلو تناولتْ محل النزاع، ودلَّت عليه، لم تدلَّ إلا على البداءة بالوجه في الوضوء، فالذي يريد أن يثبتَ باللفظ وجوبَ الترتيب بين اليدين، والرأس، والرجلين، مع قصور دَلالةِ اللفظ عن ذلك، يكون مُثْبِتًا للشيء بما لا يدل عليه.\n_________\n(١) كتب فوقها في \"ت\": \"كذا\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":15},{"text":"فإن قلتَ: إذا ثبت وجوب البَداءة بالوجه، وجب الترتيب في باقي الأعضاء، لعدمِ القائلِ بالفرق، قلتُ: الجواب من وجهين:\nأحدهما: مناقشتُه، وهي أن يقال حينئذ: يكون الدليلُ مبنيًا على مقدمتين؛ إحداهما: وجوبُ البَداءة بالوجه، والثانية: إجماع لا قائلَ، مع أن المستدلِّين عن آخرِهم إنما استدلُّوا بلفظ الحديث.\nوالثاني: تحقيقيٌّ، وقد تقدمت الإشارةُ إليه فيما مضى، وهو: أن دليلَ الحكم ومنشأَ قولِ المجتهد، هو ما يبعثُه من جهة اللفظ على القولِ بالحكم، ومُحالٌ أن يبعثَه القاصرُ الدّلالةِ على أزيدَ مما يدلُّ عليه، والذي يُظهِر لك هذا أن الدلائلَ الشرعيةَ عامةٌ لكل مجتهدٍ في كل وقت، والحادثةُ لابدَّ وأن يكونَ النظرُ فيها مُبْتَدأً به في زمنٍ من الأزمنة، يَحكمُ فيه المجتهدون بمقتضى دلالةِ اللفظ، وذلك الزمن لم يسبقه إجماعٌ، فلا يجوز أن يثبتَه المجتهدُ بدليل قاصرٍ، وإنما يتمُّ هذا، إن تمَّ في العصر الثاني، وحينئذ يكون الدليلُ مجموعَ مقدمتين، كما قلناه، ولا يكون اللفظُ مُنْشِئًا للحكم، ومُوْجِبًا لقولِ المجتهدين.","vol":"5","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2563>الحديث التاسع عشر</span>\nوروى البخاريُّ حديثَ شقيقِ بنِ سَلَمَةَ في التيمم، عن عمَّارٍ، وفيه (١): فتمرَّغْتُ في الصَّعِيْدِ كمَا تَمَرَّغُ الدَّابةُ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"إنَّما كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا\" وَضَرَبَ بكفَّيهِ ضَرْبةً عَلَى الأَرْضِ، ثَمَّ نَفَضَهما (٢)، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَ شِمَالِه بِكَفِّهِ، أو ظَهْرَ كفِّهِ بِشِمَالهِ (٣)، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (٤).\nوأخرج الإسماعيليُّ في بعض طُرقِهِ: \"إِنَّما كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ\n_________\n(١) في \"الإلمام\" للمؤلف (ق ٧/ ب) بخط الإمام ابن عبد الهادي، وكذا في المطبوع منه (١/ ٧٣): \"وفيه عن عمار\".\n(٢) في الأصل: \"نفضها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) في \"الإلمام\" للمؤلف، وكذا المطبوع من \"صحيح البخاري\": \"ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه\".\n(٤) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٣٤٠)، كتاب: التيمم، باب: التيمم ضربة، ومسلم (٣٦٨/ ١١٠)، كتاب: الحيض، باب: التيمم، وأبو داود (٣٢١)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم، والنسائي (٣٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: تيمم الجنب، كلهم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، به.","vol":"5","page":17},{"text":"تَضْرِبَ بيديكَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ تنفُضُهُمَا، ثُمَّ تَمسَحُ بيمينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، وشِمَالِكَ عَلَى يِمِينكَ، ثُمَّ تمسَحُ عَلَى وَجْهِكَ\" (١).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n* * *\n\n* الأول: في التعريف:\nأما عمار - ﵁ -: فهو أبو اليقظانِ عمارُ بنُ ياسر بن عامر بن مالك ابن كنانةَ بن قيس بن الحُصين (٢) بن الوليد بن ثعلبة بن عوف بن حارثة ابن عامر الأكبر بن يَام بن عَنْس، والوليدُ في نسبه قد قال فيه الوَذِيم - بفتح الواو وكسر الذال المعجمة - واعتمده بعضهم، فلم يذكر غيره، وهو الذي ذكره في كتاب \"ذيل المُذَيَّل\" لأبي جعفر الطبري، وفيه: يَام، أوله آخر الحروف.\nوعَنْس في نسبه - بفتح العين، وإسكان النون، وآخره سين مهملة - هو الذي تُنْسَب إليه القبيلة، واسمه: زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يَشْجُب بن عُرَيب بن زيد بن كَهْلان بن سَبأ بن يَشْجُب بن يعرُب بن قحطان، كذا ذكره هانئ بن المنذر، فيما حكاه الأمير عنه، وهي قبيلة فيها جماعةٌ من أهل العلم معروفون بسُكنى الشام، ومنها\n_________\n(١) رواه الإسماعيلي في \"المستخرج على البخاري\"، كما ذكره المؤلف في \"الإمام\" (٣/ ١٣٥)، والزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٣٥)، وابن حجر في \"فتح الباري\" (١/ ٤٥٧).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"الحصيم\" بالميم، والمثبت من مصادر ترجمته.","vol":"5","page":18},{"text":"العَنْسِي الكذَّابُ، الذي ورد ذكرُه في الحديث، واسمه عَبْهَلة (١).\nوكان عمار - ﵁ -، وأبوه، وأمه، من الأولين السابقين إلى الإسلام، وكان إسلامُه وإسلامُ صهيبٍ في وقت واحد، حين كان النبي - ﷺ - في دار الأرقمِ بن أبي الأرقم، وأسلم [بعد] (٢) بضعةٍ وثلاثين رجلًا.\nوعَن مُجاهد قال: أولُ من أظهرَ إسلامَه أبو بكر، وبلالٌ، وخبَّاب، وصهيب، وعمار، وأُمُّه سُميَّةُ (٣).\nوكان عمار وأبوه وأمُّه يُعَذَّبون في الله تعالى على إسلامهم، وَيمُرُّ بهم النبيُّ - ﷺ -، فيقول: \"صَبْرًا، صَبْرًا آلَ ياسِرٍ، فإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الجنَّةُ\" (٤).\nوقَتَل أبو جهلٍ سميَّةَ ﵂، فهي أول شهيد في الإسلام، وأمُّه سميةُ؛ أَمَةٌ لأبي حذيفةَ بنِ المغيرةِ المَخْزُومي، فحالف ياسرًا، وزوَّجَه إياها، فولَدت له عمارًا، فأعتقه أبو حذيفةَ، وسميةُ ابنةُ خَبَّاط، بالخاء المعجمة، ثم ثاني الحروف مشددًا، وآخره طاء مهملة،\n_________\n(١) انظر: \"الإكمال\" لابن ماكولا (٦/ ٩١).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٣/ ٣٦٦).\n(٤) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٥٦٤٦)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (١٦٣١)، عن ابن إسحاق: أن رجالًا من آل عمار أخبروه، فذكره. ورواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٧٦٩)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١١/ ٣٤٣)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٣/ ٣٦٨)، عن عثمان - ﵁ -.","vol":"5","page":19},{"text":"هكذا (١) رأيته في النسخة القديمة من \"ذيل المُذيَّل\"، وكذا ضبطه الأمير (٢)، وذكر الحافظ محمد بن عبد الغني بن نقطة: أن أبا نُعيم ذكرها في الصحابة، وضبطها بالياء المعجمة من تحتها باثنتين، وقد نقله من خطه (٣).\nقلت: الأول أولى أن يُعتمدَ عليه.\nوهاجر عمار إلى المدينة، وشهد بدرًا، وأحدًا، والخندقَ، والمشاهدَ.\nقال بعض المتأخرين: واختلفوا في هجرته إلى الحبشة (٤). وهو خلافُ ما رأيته في \"ذيل المُذَيَّل\" لأبي جعفر، فإن فيه: وهاجر عمارُ ابنُ ياسرٍ في قول جميع أهل السِّيَرِ إلى أرض الحبشةِ الهجرةَ الثانيةَ، قيل: إن عمارًا كان أولَ من بنى لله مسجدًا في الإسلام، بنى مسجد قُبَاء، وذكر أبو جعفر الطبريُّ في \"ذيل المذيَّل\"، عن ابن عمر، وهو محمد قال: رأيت عمارَ بنَ ياسرٍ يومَ اليمامة على صخرة، وقد أشرف، يصيح: أنا عمارُ بنُ ياسر، هَلُمُّوا إليَّ، وأنا أنظر إلى أُذُنِه وقد قُطِعت، فهي تَذَبْذَب، وهو يقاتل أشد القتال (٥).\n_________\n(١) \"ت\": \"كذا\".\n(٢) انظر: \"الإكمال\" لابن ماكولا (٣/ ٣٧٥).\n(٣) انظر: \"تكملة الإكمال\" لابن نقطة (٢/ ٤٦٣).\n(٤) قاله النووي في \"شرح مسلم\" (٢/ ٣٥٢).\n(٥) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٢٥٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٦٥٧)، من طريق محمد بن عمر، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، =","vol":"5","page":20},{"text":"وأستعمله عمر - ﵁ - على الكوفة.\nومن فضائله: الروايةُ عن علي - ﵁ - قال: جاء عمار يستأذن على النبي - ﷺ - فقال: \"ائْذَنُوا لَهُ، مرحبًا بالطيِّبِ المُطَيَّبِ\"، رواه الترمذيُّ وغيرُه، وصححه الترمذيُّ (١).\nومنها: عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَا خُيِّر عمار بين أمرينِ إلَّا اختارَ أَرْشَدَهُما\"، رواه الترمذي بإسناد على شرط مسلم (٢).\nومنها: عن حذيفةَ قال: كُنَّا جُلوسًا عند النَّبيِّ - ﷺ - فقال: \"إنِّي لا أدري ما قَدْرُ بَقائي فيكم، فاقْتَدُوا بالذين من بعدِي\" وأَشارَ إلى أبي\n_________\n= عن ابن عمر، قال ..، فذكره.\nقلت: في النسختين الأصل و\"ت\" سقط في إسناد هذا الأثر، والله أعلم.\n(١) رواه الترمذي (٣٧٩٨)، كتاب: المناقب، باب: مناقب عمار بن ياسر - ﵁ -، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٤٦)، في المقدمة، باب: فضل عمار بن ياسر، وغيرهما.\n(٢) رواه الترمذي (٣٧٩٩)، كتاب: المناقب، باب: مناقب عمار بن ياسر - ﵁ -، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٨٢٧٦)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٦/ ١١٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٦٦٥)، وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث عبد العزيز بن سياه، وهو شيخ كوفي، وقد روى عنه الناس.\nقلت: ما ذكره المؤلف ﵀ أن إسناد الحديث على شرط مسلم، نقله عن النووي ﵀ في \"تهذيب الأسماء واللغات\" (٢/ ٣٥٣)، بل إن غالب الترجمة هنا منقولة عن النووي ﵀.","vol":"5","page":21},{"text":"بكرٍ وعمرَ، \"واهتدُوا بَهديِ عمَّارٍ، وما حدَّثَكُم ابنُ مسعودٍ فَصَدِّقوه\" (١).\nوفي \"المسند\" عن علقمةَ، عن خالدِ بنِ الوليدِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"مَنْ عَادى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضهُ اللهُ\" (٢)، وفيه انقطاع بين علقمةَ وخالد.\nوجاءتِ الروايةُ عنه من جهة عليِّ بنِ أبي طالب، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي أُمامة، وجابرٍ، وعبد الله بنِ جعفر من الصحابة.\nومن التابعين عن ابن المسيَّبِ، وابن الحنفية، وأبي وائل، وابنِه مُحمَّدِ بن عمَّار.\nوقيل: إنه رُويَ له عن رسول الله - ﷺ - اثنان وستون حديثًا، اتفقا على حديثين منها، وانفردَ البخاريُّ بثلاثة، ومسلمٌ بحديث (٣).\nوهذا [كما] (٤) ذكرنا، لا يصحُّ إلا بالنسبةِ إلى كتابٍ مخصوصٍ، والظاهرُ: أن الذي قاله أراد \"مسندَ بقيِّ بن مَخْلد\" (٥).\n_________\n(١) رواه الترمذي (٣٧٩٩)، كتاب: المناقب، باب: مناقب عمار بن ياسر - ﵁ -، وقال: حسن، وابن حبان في \"صحيحه\" (٦٩٥٢)، وغيرهما.\n(٢) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٨٩)، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٨٢٦٩)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\"، (٣٢٢٥٢)، والطبراني في \"المعجم الأوسط\" (٤٧٩٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٦٧٤).\n(٣) قاله النووي في \"تهذيب الأسماء واللغات\" (٢/ ٣٥٢).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) قلت: وهو كذلك، كما ذكر الذهبي في \"السير\" (١/ ٤٠٧). قال الذهبي: ويقال: إن لعمار من الرواية بضعةً وعشرين حديثًا.","vol":"5","page":22},{"text":"وقيل في صفة عمار: إنه [كان] (١) آدمَ طويلًا، لا يغيِّر شيْبَه.\nوكانت وفاته قتلًا بِصِفِّين مع عليِّ - ﵁ - في شهر ربيع الأوَّلِ، وقيلٍ: الآخِر سنة سبعٍ وثلاثين، وهو ابنُ ثلاث، وقيل: أربعٍ وتسعين سنةً.\nقيل: وأوصى أن يُدفنَ بثيابه، فدفنهُ عليٌّ - ﵁ - بثيابه، ولم يُغَسِّلْهُ (٢).\nوأما شقيق بن سَلَمَةَ: فهو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي، أسد خزيمةَ، الكوفيُّ التابعيُّ المخضرم، أدرك زمن النبي - ﷺ -، ولم يره.\nقيل: وروى عن أبي بكر، وسمع عمرَ، وعثمانَ، وعليًا، وابنَ مسعودٍ، وعمارًا، وخَبَّابًا، وحُذيفةَ، وأبا موسى، وأسامةَ بنَ زيد،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ٢٤٦)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٢٥)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٣٠١)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ١٣٩)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١١٣٥)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٥٠)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣٤/ ٣٥٩)، \"أسد الغابة \" ابن الأثير (٤/ ١٢٢)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٥٢)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢١/ ٢١٧)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١/ ٤٠٦)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٤/ ٥٧٥)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٧/ ٣٥٧).","vol":"5","page":23},{"text":"وابنَ عمرَ، وابنَ عباس، وابنَ الزبير، وأبا الدرداء، وأبا مسعود البدري، والبراء، والمغيرة، وجَرِيرًا البَجَلِي، وكعب بن عُجْرةَ، وأبا هريرةَ، وعائشةَ، وأم سلمة، وغيرهم من الصحابة - ﵃ -.\nوسمع خلائق من كبار التابعين.\nروى عنه الشعبي، وعاصم الأحول، والحكم، والسَّبِيعي، والأعمش، وخلائق غيرهم من التابعين، انتهى (١).\nوحكي عنه أنه قال: بُعثَ النبيُّ - ﷺ -، وأنا ابن عشر سنين، أرعى إبلًا لأهلي.\nوقال: أتاني مصدق رسول الله - ﷺ - (٢).\nوروي عنه أنه قال: أدركتُ سبع سنين من سِنِيِّ الجاهلية (٣).\nوقيل: إن وفاتَه سنة تسع وتسعين، وقيل: إنه توفي في زمن الحجاج بن يوسف بعد الجماجم.\nوكان من كبار التابعين بالكوفة وخيارهم، ومن أصحاب ابن مسعود.\nواتفقا على إخراج حديثه في \"الصحيحين\".\nوقال أبو عمر النَّمْرِي: أجمعوا على أنه ثقة حجة.\n_________\n(١) نقله المؤلف عن \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٣٥).\n(٢) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٥٩).\n(٣) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٢٤٥)، وفي \"التاريخ الأوسط\" (١/ ٢٥٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٦٠).","vol":"5","page":24},{"text":"وذكر ابن أبي خيثمة بسنده، وقال: قال لي إبراهيم: خذ عن شقيق، فإني أدركت الناس وهم متوافرون، وإنهم ليعدُّونه من خيارهم (١).\nوروى أيضًا عن مغيرة، قال: قيل لإبراهيم حين ذكرَ كَراهيةَ أصحابه الصلاة على الطِّنْفِسَة، فقيل: إن أبا وائل يصلي على الطنفسة، قال إبراهيم: أما إنه خيرٌ مني (٢).\nوروى أيضًا عن عمرو بن قيس، قال: كان شقيق بن سلمة يدخل المرأة، ثم يتشح كما تتشح المرأة.\nوروى أيضًا عن محمد بن فضيل، عن أبيه، عن شقيق: أنه تعلَّم القرآن في شهرين (٣).\nوروى أيضًا عن زِبْرِقان السراج قال: سمعت أبا وائل يقول: إذا أنا متُّ، فلا تؤذنوا بي أحدًا (٤).\nوروى أيضًا عن عاصم قال: لما مات أبو وائل، قبَّل أبو بردة جبهته (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٢٤٥)، وعبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\" (٢/ ٥٦٠)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٦٦).\n(٢) ومن طريق ابن أبي خيثمة: رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٦٧).\n(٣) ومن طريقه: رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٦٩).\n(٤) ورواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١١٢٠٨).\n(٥) ورواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٢٠٧٥)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٦/ ١٠١)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤/ ٢٤٥).","vol":"5","page":25},{"text":"وروى أيضًا عن الأعمش قال: لقيت أبا وائل يوم الجمعة في إمارة الحجاج، فقلت له: أصليت قبل أن تتزوج؟ قال: نعم، من أنت؟ قال: رجل من المسلمين، قال: مرحبًا بالمسلمين فقم.\nوذكر أيضًا عن عاصم بن بَهْدَلَة، عن أبي وائل قال: أرسل إلي الحجاج، فأتيته، فقال: ما اسمك؟ قلت: ما أرسل إلي الأمير إلا وقد عرفَ اسمي، قال: متى هَبَطْتُ هذا البلد؟ قلت: ليالي هبط أهله، انتهى (١).\nوعن إبراهيم قال: وما [من] (٢) قريةٍ إلا وفيها من يدفع عن أهلها به، وأرجو أن يكون شقيقٌ منهم (٣).\nوعن عمرو بن مُرَّة قلت لأبي عبيدة ابن مسعود: من أعلم أهل الكوفة بحديث أبيك؟ قال: شقيق (٤).\n_________\n(١) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٦/ ٩٧ - ٩٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٨١).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٥٦٦٠)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٤/ ١٠٥)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢٧٠)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٦٧).\n(٤) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٣/ ١٦٧).\n* مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٩٦)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٢٤٥)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٤/ ١٠١)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٧١٠)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٩/ ٢٦٨)، \"التعديل والتجريح\" للباجي (٣/ ١١٦٦)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر =","vol":"5","page":26},{"text":"وأما أبو بكر الإسماعيلي: فهو الإمام أبو بكر أحمدُ بن إبراهيم الإسماعيلي، أحد من جمع بين الحفظِ الواسع للحديث، وبين الفقهِ مع الجلالة في الدنيا، والصيتِ الواسِ، والثناء الجميل. ذكرَهُ الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني في كتاب \"الإرشاد\".\nونقلنا من اختصار الحافظ أبي طاهر السِّلَفي له، قال: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي كبير المحل في العلم، كان يعرف هذا الشأن، وله تصانيف كثيرة فيه، وفي الفقه كبير.\nسمع محمدَ بن عثمانَ بن أبي شيبة، والحضرميَّ، وإسماعيلَ المُزَنيَّ الكوفي صاحب أبي نُعيم، وأقرانَهم من العراقيين، وهو من المكثرين في الحديث، ثم سمع من بعدهم بخراسانَ، والرّي.\nصنف على كتاب مسلم والبخاري، وله في الأبواب والغرائب تصانيف كثيرة، كتب إلي على يدي جعفر بن محمد الصائغ القزويني، ومات بعد السبعين والثلاث مئة (١).\n_________\n= (٢٣/ ١٥٢)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٣٥)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢/ ٥٤٨)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ١٦١)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ٣١٧).\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الإرشاد في معرفة علماء الحديث\" للخليلي (٢/ ٧٩٣)، \"تاريخ جرجان\" للسهمي (ص: ١٠٩)، \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ١٢٨)، \"سير أعلام النبلاء\" (١٦/ ٢٩٢)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (٣/ ٩٤٧)، \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٣/ ٧).","vol":"5","page":27},{"text":"قلت: أما كتابه على البخاري، فقد اتصلتْ روايتُه إلى زماننا من جهة البَرقاني عنه، وأما كتابُ مسلم، فلم يصلْ إلينا، ولكنْ رأيت جمعه لأحاديث جماعة؛ أيوب السختياني، ومِسْعَر بن كدام، ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وزيد بن أبي أُنيسة، وهي كتب مفيدة تدل على اتساعٍ في الرواية كثير، وجمع للمشايخ والطرق كبير.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2565> الوجه الثاني: في إيراد الحديث بتمامه على الوجه: </span>رواه البخاري، عن محمد بن سَلاَم - بتخفيف اللام -، عن أبي معاويةَ، عن الأعمشِ، عن شقيقٍ قال: كنتُ جالسًا مع عبد الله، وأبي موسى الأشعريِّ، فقال له أبو موسى: لو أنَّ رجلًا أجنبَ، فلم يجدِ الماءَ شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] فقال عبد الله: لو رُخِّص لهم في هذا، لأوشكوا إذا بَرَدَ عليهم الماء، أن يتيمموا الصعيدَ، قلت: وإنما كرهتم هذا لذا (١)؟ قال: نعم، فقال أبو موسى: ألم تسمعْ قول عمارٍ لعُمَرَ: بعثني رسول الله - ﷺ - في حاجة، فأجنبتُ، فلم أجدِ الماء، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابةُ، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"إنما كان يكفيك أن تَصْنَعَ هكذا\"، وضربَ بكفِّه ضربةً على الأرض، ثم نفضَها، ثم مسحَ بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، فقال عبد الله: أفلم تر عمر\n_________\n(١) في الأصل: \"الداء\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":28},{"text":"لم يقنع بقول عمار؟\nوهذه الرواية فيها نقصٌ وحذفٌ، به يتجه الكلام ويتم، وقد تبين من رواية حفص بن غياث، عن الأعمش قال: سمعت شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنبمته، فلم تجد ماءً، فكيف تصنعُ (١)؟ فقال عبد اللهِ: لا يصلِّي حتى يجدَ الماءَ (٢).\nفهذا هو الذي يلتئم به الكلام في الرواية الأخرى، وقوله: كيف تصنعون؛ لأنه لم يذكر فيها قولَ ابن مسعود: حتى ورد عليه، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة؟\nوأما إيراد روايةِ الإسماعيلي على الوجه. (٣)\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2566> الوجه الثالث: في تصحيحه</span>، وقد تقدَّم لك التنبيهُ على الفرق بين المحدِّث والفقيهِ، من حيث هما هما فيما يُسندانه إلى الكتاب المخرَّجِ فيه الحديثُ، وأن طريقةَ المحدثِ الاكتفاءُ بأصله من غير تتبعٍ لآحادِ ألفاظه، وأن الفقيهَ من حيث هو فقيه يجب عليه أنْ يتتبعَ اللفظَ\n_________\n(١) \"ت\": \"إذا أجنب فلم يجد ماء، كيف يصنع؟ \"، وهو موافق للمطبوع من \"صحيح البخاري\".\n(٢) رواه البخاري (٣٣٩)، كتاب: التيمم، باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم.\n(٣) جاء في الأصل: \"كذا\" وفي هامش \"ت\": \"بياض\".","vol":"5","page":29},{"text":"الذي يريد أن يستنبطَ منه الحكم؛ لأنه مُقتضَى صناعتِهِ، فيحتاج إذًا إلى ذكر الطريقين معًا، أعني: مَنْ أخرج هذا الحديث، ومن أخرج هذا اللفظَ المحتجَّ به؛ لأن كتابنا هذا كتابُ احتجاجٍ، واعتماد على الألفاظ.\nأما أصلُ الحديث: فقد اتفق الشيخان؛ البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الأعمش، عن أبي وائل، ثم من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، وانفرد البخاريُّ برواية شعبةَ (١)، وحفصِ بن غياثٍ، عن الأعمشِ (٢)، ومسلمُ برواية عبدِ الواحدِ بن زيادٍ، عن الأعمشِ (٣).\nوفي الألفاظ خلاف بالزيادة والنقص، وأما هذه اللفظة التي هي لفظةُ: \"ثم يمسح بها وجهه\" فهي عند البخاري من رواية محمد بن سلام، عن أبي معاوية (٤).\nومسلم أخرج الحديث عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، عن أبي معاوية، وذكر ما يدل على أن اللفظ لأبي بكر، وفيه: \"ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهرَ كفَّيه ووجههِ\" (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٣٨)، كتاب: التيمم، باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم.\n(٢) برقم (٣٣٩) كما تقدم.\n(٣) رواه مسلم (٣٦٨/ ١١١)، كتاب: الحيض، باب: التيمم.\n(٤) برقم (٣٤٠) كما تقدم.\n(٥) برقم (٣٦٨/ ١١٠)، كما تقدم، إلا أنه قال: \"وظاهر وجهه وكفيه\".","vol":"5","page":30},{"text":"وروايتُه عن عبد الواحد - هو ابن زياد - مختصَرةُ اللفظ فيها: \"وإنما كان يكفيك أن تقولَ هكذا\"، وضرب بيديه إلى الأرض، فنفض يديه، فمسحَ وجهه وكفيه. فقد وقع الاختلاف في لفظة \"ثُمَّ\".\nوقد ذكر الرَّضيُّ النيسابوري (١) الخلافي في احتجاجه في مسألة الترتيب: أن أبا داود روى [في] (٢) \"سننه\": أنَّ النبيَّ - ﷺ - تيممَ، فبدأ بيديه قبل وجهه.\nوالخلاف في التيمم والوضوء واحد، فلو (٣) عَلِمَ أن البخاريَّ أخرجه، لكان أقوى له في الاحتجاج أن يذكره.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2567> الوجه الرابع: في شيء من المفردات، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2568>الأولى: </span>سيأتي في باب التيمم - إن شاء الله تعالى - الكلامُ على لفظ التيممِ والصعيدِ، وقد تقدَّم الكلام على (أجنب) ويقال: أجنب الرجلُ، وجنب، من الجنابة، عن الفراء، ثم قيل: إنه مأخوذ من البعد:\n_________\n(١) الرضي النيسابوري، صاحب الطريقة في علم الخلاف المعروفة بالرضوية في ثلاث مجلدات، أخذ عنه الخلاف الركن العراقي أبو الفضل الطاووسي صاحب الطريقة، ويلقب بمنشئ النظر، وأخذ عنه ركن الدين العميدي، والركن إمام زاده، انتهى. كذا وجدته في \"الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية\" لابن أبي الوفاء (ص: ٣٧٠).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل \"فلم\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"5","page":31},{"text":"[من الطويل]\nفلا تحرمني نائلًا عن جنابة (١)\nأي: عندَ بعدِهِ، ولما نهى الجُنُبَ أن يقربَ مواضعَ الصلاةِ ما لم يتطهر، وُجِدَ فيه معنى البعد، وعن الشافعيِّ - ﵀ - إنما سُمِّي جنبًا من المخالطةِ، ومن كلام العربِ: أجنبَ الرجلُ، إذا خالط امرأتَه، قال بعضهم: وهذا ضدُّ المعنى الأول (٢)، وفيه نظر؛ لأنه يجوز أن يكون اعتبرَ معنى البعد؛ بسبب كونه مخالِطًا للمرأة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2569>الثانية: </span>(أوشك) بمعنى أسرع، قال أبو الحسينِ بنُ فارس في \"المُجْمَل\": أوشكَ فلان خروجًا من العجلة، [و] (٣) وشكان، ما كان ذلك في معنى عجلان، وأمرٌ وشِيْكٌ، وأوشكَ يوشِكُ، قال: وسمعتُ أحمد بن طاهر بن النجمِ يقول: سمعتُ ثعلبًا يقول: أوشك يوشِكُ لا غير. ابنُ السكيت، وأوشك وشاكًا: أسرع السير (٤)، انتهى.\nوقوله: يوشِك لا غير، يعني: بكسر الشين في المستقبل، ومما ذكر لنا عن بعض أكابر العلماء أنه قُرِئ عليه: يوشِك، بكسر الشين، وفي المجلس إنسان، فاعترض، وقال: يُوْشَك، فقال الشيخ:\n_________\n(١) صدر بيت لعلقمة بن عبدة، الفحل، كما في \"ديوانه\" (ص: ٤٨)، وعجزه:\nفإني امرؤ وسط القباب غريب\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٠).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (٤/ ٩٢٦).","vol":"5","page":32},{"text":"يوشِك، ونسبَه إلى \"الصحاح\"، فقال المعترض: \"الصحاح\" بيتي (١)، فأخرج \"الصحاحَ\"، فوجدَه على خلاف ما قال، فقال الشيخُ: هذا غلطُك في بيتك، فكيف في غيره؟! أو كما قال (٢).\nقال أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي المعروفُ بابن القُوطيَّة في كتاب \"الأفعال\": وَشُك الأمر وَشكًا ووَشَكَانًا، وأوشك: أسرع، يعني: وشُك، بضم الشين.\nوقال أبو مروان عبد الملك بن طريف الأندلسيُّ (٣) في كتاب \"جامع الأفعال\": فيما جاء من الصحيح على فعل وأفعل باتفاق، معنى وشك الشيء وشكًا ووشكانًا، وأوشك: أسرع.\nوقال أبو زيد السلمي [من الطويل]:\nفضمَّت بأيديها على فضلِ مائها ... مِنَ الرِّيِّ لما أوشكت أن تضلَّعا (٤)\nوقال الجوهري: وَشُك ذا خروجًا، بالضم، يوشُك.\nقلت: يعني بالفتح والضم في الشين، وَشْكًا، قلت: بضم الواو وفتحها، قال: أي: أسرع، وعجيب من وَشْك ذلك الأمر، ووُشْك ذلك الأمر، بضم الواو.\n_________\n(١) في الأصل: \"في بيتي\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"أو كما كان\"، وجاء على هامش \"ت\": \"لعله: أو كما قال\".\n(٣) المتوفى سنة (٤٠٠ هـ).\n(٤) انظر: \"الكامل\" للمبرد (١/ ٢٤٤).","vol":"5","page":33},{"text":"قلت: يعني وبفتحها، قال: ومن وُشكان ذلك الأمر، ووَشكان ذلك الأمر، أي: من سرعته، عن يعقوب، ويقال: وَشْكان [ذا خروجًا، أي: عَجْلان، ووَشْك البَيْن: سُرعة الفِراق، وخرج وَشِيكًا] (١)، أي: سريعًا، وامرأةٌ وشيكٌ، وقد أوشك فلان يُوشِك إيشاكًا، أي: أسرعَ السيرَ، ومنه قولهم: يوشِكُ أن يكون كذا، قال جرير يهجو العباسَ بن يزيد الكنديَّ [من الوافر]:\nإذا جَهِلَ الشَّقيُّ ولم يُقدِّر ... ببعض الأمرِ أوشكَ أَنْ يصابا (٢) (٣)\nوالعامة تقول: يوشَك، بفتح الشين، وهي لغة رديئة، قال أبو يوسف: وأوشك يُواشِك وِشَاكًا، مثل أوشك، يقال: إنه مُواشِك مستعجل، أي: مسارع، وقال أحمد بن يحيى ثعلب: هذا يقال بهذا اللفظ، ولا يقال منه وَاشَك (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2570>الثالثة: </span>قنِع بكسر النون في الماضي، وفتحِها في المستقبل، قال ابنُ طريف: وقَنِع بكسر النون قَنَاعة وقَناعًا: رَضيَ عن الله - ﷿ - وبقَسْمه، وقنِعتُ بقولك وبالشيء: رضيتُ.\nقلت: وأما قَنعَ بفتح النون في الماضي قُنُوعًا في المصدر، فهو\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"يصانا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"ديوان جرير\" (ص: ٥٦)، ووقع عنده:\nإذا جهل اللئيم ولم يقدر ... لبعض الأمر أوشك أن يصابا\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٦١٥)، (مادة: وشك).","vol":"5","page":34},{"text":"قانعٌ في اسم الفاعل، فمعناه: إذا سأل، وفسر به: \"لا تجوز شهادة القانِع مع أهل البيت\" (١)، وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] ففُسِّر القانع: بالسائل، والمعترُّ: الذي يتعرض ليُعطى من غير مسألة، قال الشَّمَّاخ [من الوافر]:\nلمالُ المرءِ يُصْلِحُه فيُغْنِي ... مَفَاقِرَه أعفُّ من القُنُوع (٢)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2571>الرابعة: </span>الطَّيِّب في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] يفسر بالطاهر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2572>الخامسة: </span>قد تبين في علم الأصول أن كلمة (إنَّما) للحصر، والحصرُ فيها على وجهين:\nأحدهما: [أن] (٣) لا يكون فيما دخلت عليه تخصيصٌ، ولا تقييد\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٦٠٠)، كتاب: الأقضية، باب: من ترد شهادته، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ١٨١)، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.\nقلت: في إسناده محمد بن راشد يعرف بالمكحولي، قال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (٣/ ٥٤٨): ضعيف، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. قال ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٢٠٢): ليس برواياته بأس، إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم.\nقال الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ٨٣): ورواه أيضًا عن عمرو بن شعيب: حجاج بن أرطأة وآدم بن فائد وهما ضعيفان، وكلاهما لم يذكر فيه \"القانع\".\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٢٢٠)، (ق: ١٠/ ٤).\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":35},{"text":"﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١] ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠] ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: ٥٥].\nالثاني: أن يقعَ التقييدُ فيما دخلت عليه:\nإما في جانب الإثبات: بأن يكون هو المقصود.\nأو في جانب النفي: بأن يكون هو المقصود (١)، والقرائنُ ترشد إلى المراد، وهي من العُمَد الكبرى في فهمه ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [محمد: ٣٦]، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠]، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٧]، فإن جميع هذه الأوصاف التي دخلت عليها (إنما) ليست على العموم، بل يختص كونها لعبًا ولهوًا بمنْ لا يريدُ بعمله فيها الآخرةَ والتزودَ إليها، والرسولُ - ﷺ - لا ينحصر في النذارة ولا البشريَّة، بل له أوصاف أخرى جليلة زائدة على البشرية والنذارة، ولكن فُهِم منه: أنه ليس على صفة تقتضي العلم بالغيب لذاتها، في قوله - ﷺ -: \"إنما أنا بشر مثلكم، [وإنكم] (٢) تختصمون إلي\" (٣)، وفي ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠] في الآية الكريمة، نفهم منه: أنه ليس قادرًا على خَلْقِ الإيمان، قهرًا لِسَبْقِ قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا\n_________\n(١) انظر: \"المحصول\" للرازي (١/ ٥٣٥).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (٢٥٣٤)، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، ومسلم (١٧١٣) كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، من حديث أم سلمة ﵂.","vol":"5","page":36},{"text":"عَامِلُونَ﴾ [فصلت: ٥]، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠] أي - واللهُ أعلمُ -: لا أقدر على إجبارِكم على الإيمانِ، وكذلك أمرُ النذارةِ لا ينحصرُ فيها - ﷺ - ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨)﴾ [الفتح: ٨].\nإذا عرفتَ هذا فنقولُ: إن دلت القرائنُ والسياقُ على التخصيصِ، فاحملْه على العموم فيما دخلَتْ عليه، وعلى هذا حَمَل ابنُ عباس: \"إنما الرِّبا في النَّسيئة\" (١) على العموم، حتى نفى ربا الفضل، وقيل: إنه رجعَ عنه، وحملَ غيرُهْ \"إنما الماء من الماء\" (٢) على ذلك، ولم يوجِبِ الغسلَ بالتقاء الختانَيْن، ومن خالفَ في الأمرين فبِدليلٍ مِنْ خارج.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2573> الوجه الخامس: في شيء من العربية:</span>\nيوشك: من أفعال المقاربة كعسى، وحكمُها في أن مفعولها بـ (أن) والفعل كحكم عسى، وفي التعدي وعدمه كذلك تقول: يوشك أن تأتيَني، قال الله تعالى في عسى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فهذه بمعنى قَرُبَ، فلا ينصب، ويكون فاعلُها (أن) والفعل، وتقول: يوشك زيدٌ أن يأْتيَني، كما تقول: عسى زيد أن يأتيَني، بمعنى قارب، فيتعدى، ويكون مفعولها (أن) والفعل، قال الله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ [المائدة: ٥٢]، وقد تَرِدُ\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":37},{"text":"عسى ويوشك من غير مقاربة (أن)، قال الشاعر [من المنسرح]:\nيوشِك مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ ... في بعضِ غَرَّاتِها (١) يوافقها (٢)\nوقال بعضهم: إنما جاء في الشعر، وأما في الكلام، فلا يكون إلا بـ (أن) كعسى.\nقلت: ومما جاء في عسى بغير (أن) قول هُدبة [من الوافر]:\nعسى الكربُ الذي أمسيتُ فيهِ ... يكونُ وراءَهُ فرجٌ قريبُ (٣)\nأُجريَتْ مجرى كاد، كما أجريت كاد مجرى عسى في ثُبوتِ (أن)، قال الشاعر [من الرجز]:\nقد كاد من طول البلى أن يَمْصَحَا (٤)\nومعنى مَصَح: ذهب ودرس.\nفمقتضى هذا: تكون هذه اللفظة في الحديث ناصبةً، ومفعولها: \"أن تيمموا الصعيدَ\".\n_________\n(١) \"ت\": \"في غراته\".\n(٢) البيت لأمية بن أبي الصلت، كما في \"ديوانه\" (ص: ٤٢١) (ق: ٨/ ٤٧).\n(٣) انظر: \"ديوانه\" (ص: ٥٤).\n(٤) عجز بيت لرؤبة بن العجاج، وصدره:\nرسْمٌ عفا من بعدما قد امَّحى","vol":"5","page":38},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2574> الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2575>الأولى: </span>لمَّا كان الحديث السابق على الذي نحن فيه المقصودُ به (١) ذِكْرُ ما استُدِلَّ به على وجوبِ الترتيبِ من جهة لفظ \"ابدؤوا\"، ذَكَر هاهنا ما استدل على عدم وجوبِهِ، من جهة تقديم مسحِ اليدِ على الوجه، ولنذكر مآخذ الفريقين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2576>الثانية: </span>فيه المباحثة والمناظرة في المسائل الشرعية، واستعمال الصحابة لذلك على الوجه الذي كانوا يفعلونه؛ ففيه دليلٌ على جواز مثل ذلك في مسائل الأحكام، لكن قد ينضم إليه ما يمنعه؛ كالمِراء، والمجادلة بالباطل، وتقويةِ الإنسان لما يعتقده باطلًا، وخروجِهِ متحيِّلًا بامتناع الكلامِ المجاز عما إذا راجع نفسه، عُلِمَ (٢) أنه خلافُ المقصودِ من اللفظِ، إلى ما ينضافُ إليه من أمور أُخَرَ؛ كالأدنى قولًا وفعلًا، واستحقار المرء المسلمِ؛ فهذه كلُّها عوارضُ توجب المنع، وإنما المقصود: إثباتُ أصلِ المناظرة، والسؤال، والجواب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2577>الثالثة: </span>فيه ميل إلى سدِّ الذرائعِ، والمصالحِ المرسلة من جهة قول ابن مسعود - ﵁ -: \"لو رُخِّصَ لهم في هذا، لأوشكوا (٣) إذا برد عليهمُ الماءُ أن يتيمموا\"، وهو يُشْكِلُ مع مخالفة النص، وسنتكلم عليه الآن.\n_________\n(١) في الأصل: \"ثم\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"إذا رجع علم\".\n(٣) في الأصل: \"وشكوا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2578>الرابعة </span>(١): فيه دليل على شرعية التيممِ، وهو منصوصُ الكتاب العزيز وإجماعُ الأمة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2579>الخامسة: </span>المنقولُ عن عمر وابن مسعود - ﵄ -: أن الجُنُبَ لا يتيمم (٢)، لكنه يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن يكونَ سببُه أن ألفاظَ الآيةِ الكريمة لا تتناوله.\nوالثاني: أن يكون العمومُ متناولًا له، لكنه يخرج عن العموم كما في سائرِ مسائلِ تخصيصِ العمومِ.\nوقد حُمِلَ مذهب عمر - ﵁ - على أنه كان يرى أنَّ الآية لا تتناول الجنبَ رأسًا، فمنعه التيممَ لذلك، وتوقفَ في حديث عمار، لكونه لم يَذْكُره حين ذكَّره به.\nوحُمِل مذهب ابن مسعود على أنه ليس داخلًا في عموم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦] أي: مع كونه متناوِلًا له، واستدل بتسليمه لأبي موسى، وبأنه نَحى إلى منع الذريعة، قال بعضهم: وكانَّه كان يعتقدُ تخصيصَ العموم بالذريعة، ولا بُعْدَ في القول به على ضعفه (٣).\nقلت: قوله: \"وإنما كرهتموه لِذا؟ قال: نعم\"، قد يُشعر بما نُسِب إلى ابن مسعود من أنه يسلم العموم، ويمنع لهذا المعنى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2580>السادسة: </span>فيه دليلٌ على تيمم الجُنُبِ، وهو مذهب الفقهاء،\n_________\n(١) سقطت المسألة الرابعة من \"الأصل\"، وأثبتها من \"ت\".\n(٢) كما تقدم حكايته عن ابن عبد البر وغيره.\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٦١٣).","vol":"5","page":40},{"text":"وقد ذُكِرَ خلافهُ عن عمر وابن مسعود - ﵄ - كما تقدم، وقيل: إنهما رَجَعا عن ذلك. [قال بعضهم: وقد صَحَّ عن عمرَ وابنِ مسعود أنهما رجعا إلى أنَّ الجنب يتيمم] (١).\nقال: وهو الصحيح؛ لأنَّ الآية بعمومها متناولةٌ له ولحديث عمار، وحديثِ عِمران بن حُصين، حيث قال رسول الله - ﷺ - للرجل الذي قال: أصابتني جنابة، ولا ماء: \"عليك بالصَّعيد، فإنه يكفيك\" (٢)، وهذا نصٌّ رافعٌ للخلاف (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2581>السابعة: </span>فيه التوقفُ والتثبُّت، وعدمُ التنازعِ إلى العمل حيث تقع الرِّيبة، وذلك من قوله: \"ألم تر عمر لم يقنع؟ \"، قال القاضي عياض - ﵀ -: وإنكارُ عمرَ الخبر على عمار؛ لأنَّه حدَّثه أنه كان حاضرًا له عند النبي - ﷺ -، ولم يذكره (٤).\nقلت: ليس في اللفظ الذي ورد فيه هذا، ما يدلُّ على أنَّ عمارًا حدَّث عمر أنه كان حاضرًا له عند النبيِّ - ﷺ -، ولم يَذْكُرْه؛ لأنَّ اللفظ الذي جاء من رواية ابن أبزى: أن رجلًا أتى عمرَ، فقال: إني أجنبتُ، فلم أجدْ ماءً، فقال: لا تُصَلِّ، فقال عمار - ﵁ -: أَمَا تذكُرُ يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في سَرِيَّةٍ فأجنبنا، [فلم نجد ماء]، فأما أنت لم\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٣٧).\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٦١٤).\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٢).","vol":"5","page":41},{"text":"تصلِّ، وأما أنا فتمعَّكْتُ في التراب، فصليتُ، فقال النبي - ﷺ -: \"إنما كان يكفيك أن تضربَ بيديك الأرضَ، ثم تنفضَ (١)، ثم تمسحَ بها وجهك وكفيك\"، فقال عمر: اتَّقِ الله يا عمار! الحديث (٢).\nوالمتحقِّق من هذا: أنهما كانا مجتمعين في السَّرِيَّة، وأما أنهما كانا مجتمعين عند قول النبي - ﷺ - ذلك الذي أخبر به عنه عمار، فلا يتحقّق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2582>الثامنة: </span>فيه دليلٌ على أن التوقف لأجل الرِّيبة إذا لم تَزُلْ، وجب العمل بظاهر الحال، وما يقتضيه الموجبُ لذلك، وهذا من قول عمر - ﵁ -: نولِّيك ما تولَّيت، وقد نصَّ الفقهاء على ذلك في باب القضاء، أعني: أن الحاكمَ يتوقف لأجل الريبةِ، فإن لم تَزُلْ أمضى الحكم بمقتضى البينة (٣)، وهذا ينبغي أن يُجعَل أصلًا فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2583>التاسعة: </span>قد مرَّ في الحديث ذِكْرُ قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ [المائدة: ٦]، والشافعيةُ أوجبوا القَصْدَ إلى الصعيدِ أخذًا من معنى التيمم ومدلوله، وبنوا عليه: أنَّه لو وقفَ غير ناوٍ في مهبِّ\n_________\n(١) في المطبوع من \"صحيح مسلم\": \"ثم تنفخ\".\n(٢) رواه مسلم (٣٨٦/ ١١٢)، كتاب: الحيض، باب: التيمم.\n(٣) قال الإمام العز بن عبد السلام: بحث الحاكم عن الشهود عند الريبة والتهمة حق واجب في حقوق الله وحقوق عباده، فإن بحث على حسب إمكانه، فلم تزل الريبة والتهمة، لزمه القضاء؛ لأنه بذل ما في وسعه. قال: وهذا مشكل عند قيام الشك مع تساوي الطرفين، وعند غلبة كذب الشهود على ظنه. انظر: \"قواعد الأحكام\" (٢/ ٣٤).","vol":"5","page":42},{"text":"الريح، فَسَفَتْ عليه التراب، ونوى التيممَ عندما حصل الترابُ عليه، لم يصِحَّ تيممه، وإن وقف قاصدًا بوقوفه التيمم، حتى أصابه الترابُ، ففي صحته وجهان (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2584>العاشرة: </span>أوجبَ الشافعيةُ النقل، أعني: نقل الترابِ الممسوحِ به إلى العضو، واحتُج عليه: أن الله تعالى إنما أمر بالتيمم، وهو القَصْد، قيل: وإنما يكون قاصدًا، إذا نقل التراب إلى المحل الممسوح (٢).\nوهذا يُنازَعُ فيه، وليس بالشديد الظهور، ولقد أحسن الرافعيُّ في قوله: وغيرُ هذا الاستدلال أوضح منه.\nوبنى الشافعيَّةُ على هذه القاعدة: أنه لو كان على وجههِ ترابٌ، فمسح به، لم يُجْزِهِ؛ لأنه لم ينقله (٣). إلى غير ذلك من الفروع، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2585>الحادية عشرة: </span>الحديثُ يدل على النَّفضِ للتراب بعد الضَّرب عليه وقبل المسح، وقيل: يَستدل به من لا يرى اشتراطَ نقلِ شيءٍ إلى العضو الممسوحِ؛ لأنه بَعْدَ نفضِهِ وعدمِ تشبُّثهِ بالعضو المضروبِ، لا يبقى منه، أو لا يكاد يبقى منه شيء (٤)، وهو ضعيف.\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٢/ ٣١٧). قال: ظاهر نص الشافعي ﵀ وقول أكثر الأصحاب: أنه لا يصح؛ لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه.\n(٢) المرجع السابق، (٢/ ٣١٨).\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ٦١٥ - ٦١٦).","vol":"5","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2586>الثانية عشرة: </span>الذين يشترطون وصول التراب إلى العضو، فيحملون النفضَ على ما إذا كان كثيرًا، وأنه يُكتفى بنفضة واحدة إذا كان قليلًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2587>الثالثة عشرة: </span>قال البَغَوِيُّ في \"شرح السنة\": وفي حديث عمار دليلٌ على أن مَسْحَ الوجه واليدين كافٍ للجُنُب، كما كان يكفي للمُحْدِث، فمَسْحُ الوجه واليدين بالتراب تارةً يكون بدلًا عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وتارة يكون بدلًا عن غسل جميعِ البدنِ في حق الجنب، والحائضِ، والميِّتِ، عند العجز عن استعمال الماء؛ لعُدْمٍ، أو مرضٍ يُخاف منه الهلاكُ، وزيادةُ المرضِ، وتارة يكون بدلًا عن غسل لَمعة من بدنه؛ بأن كان على عضو من أعضاءِ طهارته جُرْحٌ، يُخاف من إيصالِ الماء إليه الهلاكُ، أو تلفُ العضو، أو زيادةُ الوجعِ، فعليه أن يغسل الصحيح من أعضائه، ويتيمم بالتراب على الوجه واليدين، بدلًا عن غَسْل موضعِ الجُرْحِ (١).\nقلت: أما أن في حديث عمار دليلًا على أن مسح الوجه واليدين كافٍ للجنب، كما يكفي للمُحْدِث؛ فصحيح، وأما كلُّ ما ذكر بعد ذلك، فليس فيه دليل عليه، ولعلَّ البغوي لم يقصد بقوله: فمسح الوجه واليدين إلى آخره، أن يَدْخُلَ تحت الحديث، وإنما هو كلامٌ ابتدأ به لبيانِ الأحكامِ عنده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2588>الرابعة عشرة: </span>قال ابن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطالُ القياسِ؛ لأن عمارًا قدَّر أن المسكوتَ عنه من التيمم للجنابة حكمُهُ\n_________\n(١) انظر: \"شرح السنة\" للبغوي (٢/ ١١٢).","vol":"5","page":44},{"text":"حكمُ الغُسْل للجنابة، إذ هو بدلٌ منه، فأبطلَ رسولُ الله - ﷺ - ذلك، وأعلمه أنّ لكلِّ شيء حُكْمَ المنصوص عليه فقط (١). والاعتراضُ عليه من وجوه:\nأحدها: لا نسلِّم أنه أبطله، فإن الحكمَ المتجدِّدَ في الحال، لا يلزم منه بطلانُ الفعلِ الماضي، ولا الحكم، فإن القياس لا يكونُ أعلى من النص، ولو ورد نصٌّ بحكم، وورد بعده خلافُه، لم يدلَّ على بطلانِ الماضي، وعدمِ اعتبارِه في وقته، إنَّما الذي يدل على بطلانِ الماضي اللفظُ الدالُّ على عدمِ اعتباره بوجهٍ ما، وهذا ظاهرٌ في الرواية التي لفظها: \"إنما يكفيك\".\nالثاني: [سلّمنا] (٢) أنه أبطلَ القياسَ، لكنه أبطلَ كلَّ ما قاسه عمار، أو بعضَ ما قاسه؟ الأولُ ممنوع، وظاهرٌ أنه ليس كذلك؛ لأن لِعمارٍ قياسين:\nأحدهما: قياسُ تيمُّمِ الجُنُبِ على تيممِ المُحْدِثِ في أصل التيممِ.\nوالثاني: قياسُ البدلِ على الأصلِ في تعميمِ البدنِ، وهذا الثاني هو الذي وقعَ إبطالُه، أما الأول فلا.\nوإنَّما قلنا: إن له قياسين، أما الثاني: فظاهر، وأما الأول: وهو قياس أصل التيمم للجنابة على أصله عن الحدث، فإن عمارًا - ﵁ -\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٢/ ١٥٥).\n(٢) سقط من \"ت\".","vol":"5","page":45},{"text":"لم يكن يعتقد أنَّ الآيةَ تتناولُ تيممَ الجنبِ؛ لأنه لو كان يعتقد ذلك، لكان الحكمُ متبيِّنًا له من الآية، وهو التيمم في الوجه واليدين فقط، فلم يكن ليتمرَّغَ في التراب، وإذا لم يكن الحكم متبينًا له، فإقدامُه على التيمم عن الجنابة، يكون بقياسها على التيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر.\nالثالث: سلَّمنا أنه إبطالٌ لكل قياسٍ قاسه [عمار في هذه الواقعة، لكنَّ إبطالَ القياس الجزئي، لا يلزمُ منه إبطالُ القياس] (١) الكليِّ، كما زعم، فإن القائسين لا يصححون كلَّ قياس.\nالرابع: قد نزيدُ وندَّعي: أنه يدل على صحة القياس بما بيَّنَّاه في الوجه الثاني؛ من أن قياسين لم يرض إلى بطلانِ أحدهما.\nالخامس: وهو على رواية: \"إنما كان يكفيك\" أن تقول: بإثباتِ كان، وهو أن يُدَّعى: أن الحديثَ يدل على إثباتِ القياس، وطريقُه أن يقالَ: لو كان فعلَ ما ذكر لكانَ قائسًا، ولو كان فعله، لكان مصيبًا، فيكونُ فعلُه لازمًا للقياس والإصابةِ، فلو كان وُجِدَ الفِعْلُ، وهو الملزومُ لوُجِدَ اللازمان؛ القياسُ والإصابةُ، ويُقرَّر: أنه لو كان فعل لكان قائسًا، مريدين لقياس أصلِ التيمم عن الجنابةِ، على التيمم عن الحدث الأصغر بما قدمناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2589>الخامسة عشرة: </span>الحديثُ يدل على وجوب استيعابِ الوجه بالمسح؛ لأن لفظة (إنَّما) تدل على انحصارِ الاكتفاء بما ذُكِر، والوجه\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":46},{"text":"حقيقةٌ في جملة العضو.\nوعن أبي حنيفة - ﵁ - من رواية الحسن بن زيادٍ: أنه إذا مسح أكثرَ وجهِهِ، أجزأه، ونقل بعضُ الشافعية عنه: أنه يجوز أن يُتْرَك من ظاهر الوجه دون الربع (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2590>السادسة عشرة: </span>الحديث يدلُّ على أنه مسح بالضربة الواحدة وجهَه وكفيه، وبالضربةِ الواحدةِ لا يصل الترابُ إلى منابت الشعورِ، وكذلك حكَمَ الشافعية، ولم يفرقوا بين الخفيفة والكثيفة، ولا العامة والنادرة، كما فرَّقوا في الوضوء، وعندهم وجه: أنه يوصَلُ الترابُ إلى ما تحتَ الشعورِ، التي يجب إيصال الماء إليها، إعطاءً للبدلِ حكمَ الأصل، وفُرِّق؛ لعسر الصال التراب إلى منابت الشعور (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2591>السابعة عشرة: </span>الحديث يدل على الاكتفاء بمسمى مسح الوجه، وهو حاصل بدون إيصال التراب إلى ما استرسل من اللحيةِ، إذا (٣) كان اسمُ الوجه منطلقًا بدونها، وأجرى الشافعية فيه الخلافَ الذي في الوضوء (٤)، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2592>الثامنة عشرة: </span>الأقرب أن يُحمل قوله - ﷺ -: \"إنما كان يكفيك\"، على أن المراد يكفي، لو عُلِم الحكمُ حينئذ، ولا يحمل على أن المراد\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" (٢/ ٣٢٦).\n(٢) المرجع السابق، (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧).\n(٣) \"ت\": \"إذ\".\n(٤) المرجع السابق، (٢/ ٣٢٧).","vol":"5","page":47},{"text":"\"كان يكفيك\" في القياس؛ لأنَّه قاس البدل على الأصل، ومقتضاه ما فعل، ولا يقتضي قياسُ البدل على الأصل أن يقتصر على الوجه واليدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2593>التاسعة عشرة: </span>قال القاضي عياض - ﵀ -: وفيه أن المتأوِّلَ المجتهدَ لا إعادةَ عليه؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يأمر عمارًا بالإعادة، وإن كان خَطَّأ اجتهادَه؛ لأنه إنما تَرك هيئة الطهارة، وقد جاء بها على غير هيئتها، بأكمل مما يلزمه (١).\nقلت: أما أول الكلام، وهو الاستدلال بأنَّه لم يأمره بالإعادة، فيمكن أن يُقال فيه: إنه إنَّما لم يأمرْه فيه بالإعادة؛ لأنه قد أتى بالواجب وزيادة، كما دلَّ آخرُ الكلام عليه، فآخر الكلام يمنع صحةَ الاستدلالِ بعدمِ إلزامِ الإعادةِ على المجتهدِ المتأولِ؛ لأنَّ الإتيانَ بالواجبِ وزيادة عليه خطأ في الزيادة، لا يمنعُ من الاكتفاء بفعل القدر الواجب، وهذا الاعتراض مبنيٌّ على أن التمرُّغَ في التراب يُجزئ إذا حصل فيه مسحُ الوجه واليدين، وفيه منعٌّ لبعض الشافعية، فإنَّ عندهم وجهين: فيما إذا تمعَّك في التراب، فوصل إلى وجهه ويديه يغير عذر، هل يجزئه بناء على أصل آخر وهو وجوب نقل التراب؟ فإن هذا لم يَنقلِ الترابَ إلى العضو، وإنما نقل العُضْو إلى التراب (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2594>العشرون: </span>الاستدلالُ بهذه الرواية على عدم وجوب الترتيب\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٣).\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٢/ ٣١٩).","vol":"5","page":48},{"text":"ظاهرٌ جدًا؛ لأنَّه ذكر مسح اليدين، وعطفَ عليه مسحَ الوجهِ بكلمة (ثُمّ) المقتضيةِ للترتيب، ولا تَعارُضَ برواية العطفِ بالواو؛ لأنها لا توجب، ولا تَمْنع، فهذه الرواية إذًا فيها زيادة، يجب قبولُها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2595>الحادية والعشرون: </span>إنما ذَكَرَ رواية الإسماعيلي بعد رواية البخاري، مع اشتراكها في الدلالة على عدمِ وجوبِ الترتيب؛ لأنَّ رواية البخاريِّ وإن دلت، فقد أُحيلَ فيها على الفعل بـ\"هكذا\"، فالمُشَغِّب يقول: هذا المسحُ للكفين أولًا، لا ينافيه مسحُها (١) بعد مسحِ الوجه، ويكون (٢) الأول - أعني مسحَ الكفين أولًا - لا على قصد التيمم، وهذا الاحتمال بعيدٌ جدًا؛ لأنَّ الحديث مسوقٌ لبيان القدر الواجب الكافي، فلا يجوز أن يُخِلَّ بذكرِ شيء منه لا أصلًا، ولا نقلًا، فلمَّا كان هذا الاحتمال الذي يُوْرِده المُشَغِّبُ جائزًا على الجملة، وإن اشتدَّ بعده، أوردَ روايةَ الإسماعلي عقيبَه لقطع دابرِه؛ لأنها قولٌ لا إحالة فيه على فعل، فيكون النصُّ القولي دالًا على الاكتفاء بما ذُكر، إلا أن فيه إشكالًا سنتعرض لجوابه، وهو أنه يقتضي أن تكونَ الكفاية منحصرةً في تقديم اليدين على الوجه، ولم يقل به أحد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2596>الثانية والعشرون: </span>الكفاية يُتيَقَّن منها الإجزاءُ والخروجُ عن العُهدة، وأما أنّها تدلُّ على عدمِ الزيادة على المذكور، فليس بالقويّ، والسياق هاهنا ينفيه، وهي محتمِلَةٌ لهذا المعنى، إذا قامت القرينةُ\n_________\n(١) \"ت\": \"مسحهما\".\n(٢) \"ت\": \"فيكون\".","vol":"5","page":49},{"text":"عليه، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2597>الثالثة والعشرون: </span>السياق يقتضي أنَّ المقصود، إنما نَفى ما زاده عمار - ﵁ - مما زاد على الوجه واليدين، وحصرَ الإجزاءَ في الوجه واليدين فقط؛ لأنَّ الذي أُريد به نفيُ ما فعله من الزيادة، فهذا أحد المواضع التي تكون (إنما) فيه غيرَ عامة فيما دخلت عليه بالسياق، وإذا كان هذا هو المراد، فلا تقوى دلالتُه على الحصر للكفاية في تقديم اليدين على الوجه، ولا تبقى الدلالةُ على جوازِ التقديم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2598>الرابعة والعشرون: </span>قد يمكنُ مَنْ لا يرى وجوب الترتيب أن يستدلَّ بالحديث؛ لأن التمرُّغَ كالدابَّة، يمكن أن يكون مع الترتيب، ويمكن أن لا يكونَ معه، بأن يقعا معًا، وعلى أحد التقديرين تلزم الإعادةُ، وعلى التقدير الثاني لا تلزم، فترْكُ التفصيلِ والاستفصالِ يدل على عدم الوجوب للترتيب، وتعينه في أداء الفرض على القاعدة المشهورة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2599>الخامسة والعشرون: </span>لو أرادَ مَنْ ذكر في الحديث: أن المتأوِّلَ المجتهدَ لا إعادة عليه بهذه الطريق التي ذكرناها، وهو أن يقول: لو وجبتِ الإعادة عليه، لبيَّن (١)، فلما لم يبيِّنْ، دل على أنه لا إعادة عليه؛ لقيل له: إنما يلزمُ بيان هذا على تقدير أن يتعيَّن الخطأُ الموجِبُ\n_________\n(١) \"ت\": \"لتبين\".","vol":"5","page":50},{"text":"للإعادة، ولم يبيِّنْ، والخطأ هاهنا في الزيادة على الواجب قد بُيِّنَ (١)، وعدمُ الإعادة من جهة الإتيان بالواجب، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2600>السادسة والعشرون: </span>الحديث حجةٌ ظاهرة على أن الواجب الكفَّان في التيمم، ونُسِبَ هذا القول إلى علي، وابن عباس، وعمار، ومن التابعين: إلى الشَّعبي، وعطاءِ بن أبي رباح، ومكحولٍ، وأنه قال به الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وجماعة أصحاب الحديث؛ ذكر ذلك البغوي (٢).\nوالقاضي عياض قال: ويَحتجُّ بهذا من يقول: إن التيمم إلى الكوعين، وهو قول جماعة من العلماء، وفقهاءِ أصحاب الحديث، وبعضِ أصحابنا، وتأولوا (٣) على رواية ابن القاسم، عن مالك، فمن (٤) صلى بذلك أنَّه يعيد في الوقت، والمعروف من مذهب مالك: أن فرضَه إلى المرفقين، وهو قول أئمة الفتوى والسلف (٥).\nونُقل عن قديم قولي الشافعي: التيممُ إلى الكُوعَيْن، قال الرافعي: وأنكر الشيخ أبو حامد وطائفةٌ ذلك، قال: وسواء ثبت\n_________\n(١) \"ت\": \"تبين\".\n(٢) انظر: \"شرح السنة\" للبغوي (٢/ ١١٣ - ١١٤).\n(٣) في الأصل: \"وتأولها\"، وفي المطبوع من \"إكمال المعلم\": \"وتأولوها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في المطبوع من \"إكمال المعلم\": \"فيمن\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٢).","vol":"5","page":51},{"text":"أم لا، فالمذهب الأول (١)، يعني: أن الواجبَ استيعابُ اليدين إلى المِرفقين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2601>السابعة والعشرون: </span>فيه دليل على الاكتفاء بضربة لقوله: \"وضرب بكفه [ضربةً على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه] (٢)، ثم مسح بها وجهَه\" قال القاضي عياض - ﵀ -: في ظاهره حجةٌ لمن يَرى الفرضَ ضربةً، وهو قولُ بعض أصحابنا، ودليل قول مالك، وأنه لا إعادة على من فعله، أو يعيد في الوقت، وأن الضربةَ الثَّانية سُنَّةٌ، قال: وجمهور العلماء على أنه لا تُجزئه إلَّا ضربتان، وهو قول بعض أصحابنا، وجعله بعضهم قولَ مالك (٣).\nقال الرافعي الشَّافعي: واعلم أنه قد تكرَّرَ لفظُ الضربتين في الأخبار، فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهر، وقالوا: لا يجوز أن ينقُصَ منهما، ويجوز أن يزيد، فإنَّه قد لا يتأتى له الاستيعابُ بالضربتين، وقال آخرون: الواجب إيصالُ التراب إلى الوجه واليدين، سواء كان بضربة، أو أكثر، قال: وهذا أصح (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2602>الثامنة والعشرون: </span>أما الاكتفاء بالكفين عن المسح إلى المرفقين،\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٢/ ٣٢٩).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٢٢).\n(٤) انظر: \"فتح العزيز\" للرافعي (٢/ ٣٢٩).","vol":"5","page":52},{"text":"فدلالة الحديث عليه قوية جدًا، بل ربما يُدَّعى أنها نصٌّ على طريقة الفقهاء، والذين خالفوا يحتاجون إلى الاعتذارِ عن المخالفة، والذي اقتضاه كلامُ بعضِ الأكابر منهم الاعتذارُ بوجوه:\nأحدها: المعارضاتُ برواياتٍ أخرَ تقتضي المسحَ إلى المرفقين، فذكر: أنه روى جابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبو أُمامة: أن النَّبيُّ - ﷺ - قال: \"التَّيمم ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين\"، وذكر أيضًا في الجواب عن احتجاج خصومه: أنه قد رُوي عن عمار: أن النَّبيُّ - ﷺ - قال: \"التَّيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المِرْفقين\".\nوالثاني: أن يقالَ: تتعارضُ الروايتان، أعني (١): عن عمار في الكفين والمرفقين، وتبقى الروايات التي تمسك بها.\nوثالثها: الترجيح، بأنَّ يقول: خبرُنا أَزيدُ، فكان أولى و(٢) أحوط، وأشار إلى ترجيح آخر لم يُفصح به؛ لأنَّه قال: أو يرجح بما ذكرنا، وكان ذكر أمرين:\nأحدهما: القياسُ بأنه بدلٌ، يؤتَى به في محل مُبْدَله، فوجب استيعابُه أصلَه مسح الوجه.\nوثانيهما: ذكر وجهين فيما يتعلق بالآية:\nأحدهما: أن المطلق يُحمل على ما هو من جنسه، أولى من\n_________\n(١) \"ت\": \"أي\".\n(٢) \"ت\": \"أو\".","vol":"5","page":53},{"text":"حمله على غير جنسه، وفي الوضوء يجب إلى المرفقين، وكذلك (١) في التَّيمم.\nالثَّاني: قال: لأنَّ الآية حجةٌ لنا؛ لأنَّ إطلاق اليد يقتضي إلى المناكب، وأجمع المسلمون على استثناء العضُد، فيبقى على ظاهره، وكذلك كان المقتضى في قطعِ السارق، إلَّا أن النبي - ﷺ - قطع من الكوع، فتركنا مقتضاه الظاهر، وصرنا إلى ما فعله - ﷺ -.\nورابعها (٢): التأويل؛ لأنَّه ذَكر الكفين، وعبَّر بهما عن الذراع؛ لأنَّ العرب تسمي الشيء بما هو من جنسه.\nولخصومهم أن يقولوا: أمَّا الروايات المذكورة في المعارضة فلابدَّ من معرفة مخارجها، وعدالةِ رواتها، وانتفاء العلل عنها، وحديث ابن عمر منها أخرجه الدارقطني من حديث عليّ بن ظُبْيان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافعٌ، عن ابن عمر، عن النَّبيُّ - ﷺ - قال: \"التيممُ ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين\".\nقال الدارقطني: كذا رواية عليّ بن ظُبيان، مرفوعًا، ووقفه يَحْيَى القطَّان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب (٣).\nثم أخرج الدارقطني رواية يَحْيَى بن سعيد، ورواية هُشَيم، عن\n_________\n(١) \"ت\": \"فكذلك\".\n(٢) في الأصل: \"وأربعها\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٨٠).","vol":"5","page":54},{"text":"عبيد الله بن عمر، ويونس، عن نافعٌ، عن ابن عمر، بالوقف (١).\nورواية مالك، عن نافعٌ: أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين (٢).\nوأمَّا رواية جابر، فأخرجها الدارقطني من حديث عَزْرة بن ثابتٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن النَّبيُّ - ﷺ - قال: \"التَّيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين\" (٣).\nوفي كلام بعضهم احتجاجُهم بحديث ابن الصِّمَّة قال: مررت على النَّبيُّ - ﷺ - وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد [عليَّ] (٤)، حتَّى قام إلى جدارٍ، فحتَّه بعصًا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار، فمسح وجهه وذراعيه (٥).\nقال البغوي: هذا حديث حسن، وفيه فوائد:\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٨٠).\n(٢) جاء في الأصل و\"ت\" زيادة: \"مرفوعًا\". وانظر: \"السنن\" للدارقطني (١/ ١٨١).\n(٣) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٨١)، وقال: رجاله كلهم ثقات، والصواب مرقوف.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه الإمام الشَّافعي في \"مسنده\" (ص: ١٢)، وفي \"الأم\" (١/ ٥١)، وفي \"اختلاف الحديث\" (ص: ٤٩٦)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٠٥)، وقال: هذا منقطع؛ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنَّما سمعه من عمير مولى ابن عباس، عن ابن الصمة، وإبراهيم بن محمد بن أبي يَحْيَى الأسلمي وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قد اختلف الحفاظ في عدالتهما.","vol":"5","page":55},{"text":"منها: وجوبُ مسح اليدين إلى المرفقين، قال: وهذا أشبه بالأصول، والأولى أصح في الرواية، وهو مسح الوجه على الكفين.\nومنها: أن التَّيمم لا يصِحُّ ما [لم] (١) يعلق بالوجه غبار التراب؛ لأنَّ النَّبيُّ - ﷺ - حثَّ الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيًا، لكان لا يحتُّه.\nومنها: استحبابُ الطهارةِ لذكرِ الله تعالى (٢).\nقلت: أما قوله هذا حديث حسن، فعجيب! فإنَّه من رواية إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة، وإبراهيم بن أبي يَحْيَى الذي خرج الحديث من جهته، قد أكثروا عليه القول من جهات، وأفْظَعَ فيه النَّسائى القولَ جدًا (٣)، ولعله قربَ أمرَه لرواية الشَّافعي - ﵀ - عنه، واعتقاده صدقه على ما روي عنه.\nوأمَّا أبو الحويرث عبد الرحمن بن محمد، فقد (٤) روى مسلم في مقدمة كتابه \"الصحيح\" عن أبي جعفر الدَّارميُّ، عن بشر بن عمر، سألت مالكَ بن أنسٍ عن أبي الحويرث، فقال: ليس بثقة (٥).\nوأمَّا استدلالُه به على وجوب المسح إلى المرفقين، وعلي أن التَّيمم لا يصح ما لم يعلقْ بالكف غبارٌ، فلخصمه أن يقول: الحديث\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح السنة\" للبغوي (٢/ ١١٥).\n(٣) انظر: \"ميزان الاعتدال\" للذهبي (١/ ١٨٢).\n(٤) في الأصل \"وقد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) انظر: \"صحيح مسلم\" (١/ ٢٦).","vol":"5","page":56},{"text":"الذي تمسكتَ به يدل على الاكتفاء والإجزاء، والذي استدللت به لا يدل على الوجوب؛ لأنَّ الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، فأحمله على الاستحباب، وهذا اعتراض ظاهرٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2603>التاسعة والعشرون: </span>وربما احتج في المسألة بحديث محمد بن ثابت العبدي (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2604>الثلاثون: </span>من استدلالاتهم التي قد تُقام عذرًا في المخالفة: حديثُ أبي داود من رواية محمد بن ثابت العبدي، قال: حدَّثنا نافعُ قال: انطلقت مع ابنِ عمرَ في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابنُ عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذٍ أنْ قال: مرَّ رجلٌ على رسول الله - ﷺ - في سِكَّة من السكك، وقد خرج من غائط أو بولٍ، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه، حتَّى [إذا] كاد الرجل أن يتوارى في السكة، ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلامَ، [و] (٢) قال: \"إنه لم يمنعني أنْ أردَّ عليك السلامَ، إلَّا أني لم أكن على طُهرٍ\" (٣)، وهذا الحديث - وإن كان قد\n_________\n(١) جاء على هامش الأصل و\"ت\": بياض. قلت: وسيأتي ذكر حديثه في الفائدة الآتية.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: التَّيمم في الحضر.\nقال المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (٣/ ١٤٥): ورُدَّت هذه الرواية بالكلام في محمد بن ثابت؛ فعن يَحْيَى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس =","vol":"5","page":57},{"text":"تُكُلِّمَ في محمد بن ثابت خيرٌ من الأول وأقوى، لحُسْن حال محمد هذا بالنسبة إلى حال الرجلين في الحديث قبله عند المحدثين، لكنَّ فيه من الإعتراض ما في الحديث الأول؛ من منع دلالةِ الفعل على الوجوب.\n_________\n= بالمتين، وقال البُخاريّ: خولف في حديثه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا في التَّيمم، وخالفه أيوب وعبيد الله وغيرهم فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا في التَّيمم، فعله. وقال النَّسائيّ: محمد بن ثابت يروي عن نافع، ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه.\nوذكر البيهقي في تقوية هذه الرواية أشياء ذكرها، ونحن نذكر ما يمكن أن يقوله مخالفوه، مع الاستعاذة بالله من تقوية الباطل أو تضعيف حق. قال البيهقي: وقد أنكر بعض الحفَّاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي؛ فقد رواه جماعة، عن نافع، من فعل ابن عمر، والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنَّما هو التَّيمم فقط؛ فأمَّا هذه القصة فهي عن النَّبيُّ - ﷺ - مشهورة برواية أبي الجهم الحارث بن الصمة وغيره.\nوينبغي أن يتأمل فيما أنكره هذا الحافظ، هل هو أصل القصة أو روايتها من حديث ابن عمر، أو رفع محمد بن ثابت للمسح إلى المرفقين، وفي كلام البيهقي إشارة إلى أن المنكر إنَّما هو رفع مسح اليدين إلى المرفقين، لا أصل القصة وروايتها من حديث ابن عمر؛ لأنَّه قال: والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنَّما هو التَّيمم فقط، وكيف يمكن أن يتأتى رواية هذه القصة على هذا الوجه موقوفة على ابن عمر، فيتعين أن يكون المنكر عند من أنكر هو المسح إلى المرفقين، وأن التعليل برواية غيره موقوفة؛ فإنَّه إذا كان المشهور أصل القصة من رواية أبي الجهم، وليس فيها ذكر المرفقين، فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن ثابت، بل قد عده خصومه سببًا للتضعيف، وأن الذي في الصحيح في قصة أبي جهم: ويديه، وليس فيه: وذراعيه، والله أعلم، انتهى. وانظر: \"نصب الراية\" للزيلعي (١/ ١٥٢).","vol":"5","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2605>الحادية والثلاثون: </span>المنقول عن الزُّهريّ: أن التَّيمم إلى المناكب (١)، والحديث يدل على خلافه، لدلالته على الاكتفاءِ بما دون المناكب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2606>الثَّانية والثلاثون: </span>قد تقدَّمت مسألةٌ في الاستدلال على عدم اشتراط التَّرتيب بطريقة ترك الاستفصال، ويمكن أن يؤخذ من الحديث من وجه آخرَ، وهو حُصول المسمَّى من مسح الوجه واليدين، مع دلالة النص على الاكتفاء بالمسمى حيث ذكر الاكتفاء بمسح الوجه واليدين بالواو التي (٢) لا تقتضي التَّرتيب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2607>الثالثة والثلاثون: </span>المشهورُ أن حُكْمَ الموالاة في التَّيمم، كحكمها في الوضوء، فتخرَّج على قولين للشافعية، ومن يعتبر الجفاف للماء، اعتبر هاهنا مدَّة الجفاف، لو كان المسْتَعْمَلُ ماء، ونقلت طريقة قاطعة عن بعض الشَّافعية باشتراطها في التَّيمم، وأخرى قاطعة بعدم الاشتراط في التَّيمم (٣)، والاستدلال بحصول المسمى\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٩/ ٢٨٣): فأمَّا ما ذهب إليه ابن شهاب من التَّيمم إلى المناكب والآباط فإنه صار إلى ما رواه في ذلك. قلت: وهو ما رواه أبو داود (٣٨١)، كتاب: الطهارة، باب: التَّيمم، والنَّسائيُّ (٣١٤)، كتاب: الطهارة، باب: التَّيمم في السفر، من حديث ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمار بن ياسر، به، وفيه: \"فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم\" وفي إسناده كلام كما ذكر ابن عبد البر.\n(٢) في الأصل \"الذي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٢/ ٣٣٤).","vol":"5","page":59},{"text":"الذي ذكرناه في التَّرتيب يجيء مثله هاهنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2608>الرابعة والثلاثون: </span>حصول المسمَّى إذا اقتضى الاكتفاء، لا يعيِّن هيئةً دون هيئةٍ.\n* * *","vol":"5","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2609>الحديث المُوْفيَ عِشرين</span>\nوروى أبو داود من حديث خالد بن مَعْدانَ، عن بعض أصحاب النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّ النبيَّ - ﷺ - رأى رجلًا، وفي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرهم، لم يُصِبْها الماءُ، فأمرَه النبيُّ - ﷺ - أنْ يُعيدَ الوضوءَ والصلاةَ.\nوفي إسناده بَقِيَّة، يرويه عن بَحيِر بن سعد.\nوفي \"المسند\" عن أحمد أنه قال (١): ثنا بَحِيْر (٢). قال الأثرم:\n_________\n(١) في بعض نسخ \"الإلمام\": \"يعني بقية، وقد وثقه جماعة، وقد زالت تهمة تدليسه بقوله: حدثنا\". كذا ذكره ابن عبد الهادي على هامش نسخته الخطية (ق ٧/ ب)، وانظر: المطبوع من \"الإلمام\" (١/ ٧٤).\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه أبو داود (١٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: تفريق الوضوء، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٢٤)، كلاهما من حديث بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النَّبيُّ - ﷺ -، به.\nقال ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ١٣٠) بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد في تجويد إسناد هذا الحديث: وقد احتج به الإمام أحمد أيضًا في رواية غير واحد من أصحابه، وتكلم فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي.","vol":"5","page":61},{"text":"قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم.\n\nالكلام عليه من وجوه:\n* * *\n\n* الأول: في التعريف:\nفنقول: بَحِير - بفتح ثاني الحروف، وكسر سادسها، وقبل الراء المهملة ياء - ابن سعد أبو خالد السُّحولي (١)، ويقال: الكُلاعي، ويقال: الحزازي الحِمْصي، روى عن أبي عبد الله خالد بن معدان الكُلاعي، روى عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، ومعاوية بن صالح الحَضْرمي، وإسماعيلُ بن عيَّاش، ومحمد بن حمير، وبقيَّةُ بن الوليد، وأبو مطيعٍ معاويةُ بن يَحْيَى الإطرابُلُسي.\nقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: بحير بن سعد صالح الحديث.\nقال الأوْنَبِي: أخرج له أبو داود، والترمذي، وهو ثقة، قاله ابن صالح، والنسوي.\nوقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بن حنبل -: أيُّما أصحُّ حديثًا عن خالد بن معدان؛ ثور، أو بحير بن سعد؟ قال: بحير، فقدَّم بحيرًا.\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"السحوري\"، والصواب ما أثبت. قال المزي: والسحول آخر الخبائر، وهو بطن من ذي الكلاع من حمير.","vol":"5","page":62},{"text":"وقال محمد بن عوف الطَّائي: قال أحمد بن حنبل: ليس بالشام أثبت من حُرَيْز، إلَّا أن يكون بحيرًا، انتهى (١).\nوأمَّا بَقِيَّة: - بفتح الموحدة وكسر القاف -، فهو أبو يُحْمِد - بضم الياء آخر الحروف (٢)، وسكون الحاء المهملة، وكسر الميم، وآخره دال مهملة - بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حُرَيْز، الكلاعي الشَّاميُّ الحمصي.\nروى عن أبي خالد بحير بن سعد الحزازي الحمصي، وأبي سفيان محمد بن زياد الأَلْهاني الحمصي، وأبي عبد الله ثابت بن عَجلان الأنصاري السلمي الحمصي.\nروى عنه: شعبة بن الحجاج، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن يَحْيَى البرلسي المصري، وإبراهيم بن موسى الفرَّاء، وهشامُ بن عمَّار الدمشقيّ، وحَيْوَةُ بن شُرَيح بن يزيد الحَضْرمي الحِمْصي، وأبو سليمان يَحْيَى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارٍ الحمصي، وأبو حَفْص عمر بن سعيد بن\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ١٣٧)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٢/ ٤١٢)، \"الثقات\" لابن حبان (٦/ ١١٥)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٢٠)، \"تذكرة الحفَّاظ\" (١/ ١٧٥)، \"الكاشف\" كلاهما للذهبي (١/ ٢٦٤)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١/ ٣٦٨).\n(٢) قال ابن ماكولا في \"الإكمال\" (٧/ ٣٢٧): وأصحاب الحديث يقولون بفتح الياء.","vol":"5","page":63},{"text":"مسروقٍ الحمصي، وأبو عثمان سعيد بن عمرو بن سعيد السُّكوني الحمصي، فيما ذكر الأَوْنبَي.\nقلت: اختلفت الأقوال فيه، فمنهم من وثقه، وأطلق القول بذلك.\nقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زُرعة يقول: بقية أحبُّ إليَّ من إسماعيل بن عيَّاش، ما لبقيةَ عيبٌ إلَّا كثرةَ روايتِهِ عن المجهولين، فأمَّا الصدقُ فلا يؤتى من الصِّدقِ، وإذا حدَّث عن الثقات فهو ثقة (١).\nوقال ابن صالح: بقية بن الوليد الحمصي، ثقةٌ ما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين، فليس بشيء (٢).\nوذكر عثمان الدَّارميُّ: أنه سأل يَحْيَى من معين قال: قلت: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقةٌ، قلت: هو أحبُّ إليك، أو ابنُ حرب؟ فقال: ثقة، وثقة (٣).\nقلت: وقد أخرج مسلم لبقيةَ في المتابعة، وذكر الصُّوفي قال: ثنا سعيد بن عثمان قال: سألت محمد بن عبد الله بن السُّكَّرى عن بقية بن الوليد، فقال: حمصيٌّ، ثقة، يُحدِّث عن الضعفاء، فما حدث عن الثقات فهو صحيح.\nومنهم من شَجَّع القول فيه: فعن أبي مُسْهِر الغَسَّاني أنه قال:\n_________\n(١) انظر: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٥).\n(٢) انظر: \"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٢٥٠).\n(٣) انظر: \"تاريخ ابن معين - رواية عثمان الدارمي\" (ص: ٧٩).","vol":"5","page":64},{"text":"بقية ليست أحاديثه نقيَّة، فكن منها على تقيَّة (١).\nوعن سفيان بن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان من سُنَّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره (٢).\nومنهم من فَصَّل القول، وبيَّن ما عابه به: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سُئل أبي عن بقية، وإسماعيلِ بن عَيَّاشٍ، فقال: بقية أحبُّ إلي، فإذا حدَّث عن قوم ليسوا بمعروفين، فلا، يعني: لا تقبلوه (٣).\nوقال ابن أبي خَيْثَمة: سئل يَحْيَى بن معين عن بقية بن الوليدِ، فقال: إذا حدَّث عن الثقات مثلِ صفوانَ وغيره، فأمَّا إذا حدث عن أولئك المجهولين، فلا، وإذا كنَّى، ولم يسمّ اسمَ الرجل، فليس يساوي شيئًا، فقيل ليحيى: أيهما أثبت؛ بقية، أو إسماعيل بن عياش؟ قال: كلاهما صالحان (٤).\nوعن ابن المبارك: إذا اجتمع بقية وإسماعيل بن عياش في الحديث، فبقية أحبُّ إليَّ (٥).\n_________\n(١) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٤٣٥)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٧٢)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٧/ ١٢٤).\n(٢) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٤٣٥)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٠/ ٣٣٩).\n(٣) رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٤٣٥)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ١٦٢)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٠/ ٣٤٣).\n(٤) ومن طريق ابن أبي خيثمة: رواه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٤٣٥)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٠/ ٣٤٥).\n(٥) رواه البُخاريّ في \"التاريخ الأوسط\" (٢/ ٢٢٦)، ومن طريقه: ابن عدي =","vol":"5","page":65},{"text":"وذكره أبو أحمد الحاكم في كتاب \"الأسماء والكنى\" فقال: ثقةٌ في حديثه إذا حدَّث عن الثقات بما يُعرف، لكنه ربما يروي عن أقوام نُبلٍ مثل: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وعبد الله بن عمر العُمَرِي، أحاديثَ شبيهة بالموضوعة، أحدها: عن محمد بن عبد الرحمن القشيري، ويوسف بن السفر كاتب الأوزاعي، وغيرهما من الضعفاء، فيُسْقِطُهم من الوسط، ويرويها عمن حدثوه بها عنهم.\nوقال الأَوْنبَي: أخرج لبقيةَ هذا أبو داود، والترمذي، وأخرج له مسلمٌ في المتابعة، ولم يُتَكَلَّم [فيه من قِبَلِ حِفْظ، ولا مذهب، وإنَّما تُكُلِّمَ] (١) فيه من قبل تدليسه، وروايته عن المجهولين.\nوقال ابن يونس: توفي سنة سبع وتسعين ومئة (٢).\n_________\n= في \"الكامل في الضعفاء\" (١/ ٢٩٣)، ورواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٧/ ١٢٥)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٠/ ٣٤٠).\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٧٦٩)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ١٥٠)، \"معرفة الثقات\" للعجلي (١/ ٢٥٠)، \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٥)، \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٢/ ٧٢)، \"الضعفاء\" للعقيلي (١/ ١٦٢)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (٧/ ١٢٣)، \"رجال مسلم\" لابن منجويه (١/ ٩٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١٠/ ٣٢٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ١٩٢)، \"سير أعلام النبلاء\" (٨/ ٥١٨)، \"ميزان الاعتدال\" كلاهما للذهبي (٢/ ٤٥)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١/ ٤١٦)، \"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص: ١٢٦).","vol":"5","page":66},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2611> الوجه الثَّاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا توثيقَ من وثَّقه مطلقًا، ومِن بَيْنِ ما أنكر عليه؛ من تدليس، أو روايةٍ عن المجهولين، وقد انتفتْ هذه العلة في الحديث الذي أوردنا؛ لما ذَكَرنا في \"المسند\" عن أحمد، قال: حدّثنا بحِير، فزال بذلك تهمةُ التدليس، والروايةُ عن المجهولين، وما ذكرنا من تصحيح القول فيه عن بعضهم، فليس فيه ما يدل على شيء منكر منه غيرِ التدليس، والروايةِ عن المجهولين، فقد وُجِدَ شرْطُ ذِكْرِنا له في الكتاب.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2612> الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2613>الأولى: </span>فيه دليل على اشتراط الموالاةِ في الوضوء، وقد اختلفَ فيها الفقهاءُ، وليس فيه ما يدل على فصْلٍ طويل، أو قصير، وكيفما كان فهو دليل.\nوقد رُوي في الحديث من وجه آخر: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"ارجع فأحسِنْ وضوءَك\" (١)، وهذا لا ينافي ما دلَّ عليه هذا الحديث، فإن \"فأحسن وضوءك\" مُبْهَم في كيفية الإحسان، مبيَّنٌ في هذه الرواية أنه\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من حديث عمر بن الخطاب - ﵁ -: أن رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النَّبيُّ - ﷺ - فقال: \"ارجع فأحسن وضوءك\" فرجع، ثم صَلَّى.","vol":"5","page":67},{"text":"إعادة الوضوء والصلاة، بل قد ادعى الخطابي أنَّ دلالته: أنه لا يجوز تفريق الوضوء، وذلك لأنَّه قال: \"ارجعْ فأحسن وضوءك\"، وظاهر معناه: إعادة الوضوء في تمامٍ، ولو كان تفريقه جائزًا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسلِ ذلك الموضعِ، أو كان يأمره بمسِّه الماءَ في مقامه ذلك، وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ منه (١).\nولا يخلو بعض هذا من نظرٍ، لا سيَّما قوله في آخر الكلام: أو كان يأمرُه بمسِّ الماء في مقامه، ولا يأمرُه بالرجوع، فإنَّه جائز أن لا يكون الماءُ حاضرًا.\nوأيضًا، فلا فرق بالنسبة إلى وجوب الموالاة، أو عدم الوجوبِ بين الأمكنة، فلو كان الماءُ حاضرًا، لم يَأْمر بالرجوع، وإن وجبتِ الإعادةُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2614>الثَّانية: </span>الحديثُ دالٌّ على الاشتراط، وما دل على الشرطية، دلَّ على الوجوب، بمعنى: أنه لا يجوز أداءُ المشروط بدون شرطِهِ، وأمَّا العكسُ؛ وهو أنَّ الوجوب هل يستلزم الشرطية؟ بمعنى: أنه إذا وجب شيء في أمر هل يكون شرطًا فيه؟ هذا لا يستلزمه من حيث هو كذلك، ولكنه يُسْتَدَلُّ عليه بأنَّ الغالب أنَّ ما كان واجبًا في العبادة، كان شرطًا فيها، وبأنه إذا كان واجبًا، فعند الإخلال لم يأت المأمورُ به على الوجه المأمورِ به، فبقي في العُهدة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2615>الثالثة: </span>اتفقوا على جوازِ التفريق القليل، وإنَّما اختلافهم في الكثير، واستُدِلَّ على ذلك:\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٦٣ - ٦٤)","vol":"5","page":68},{"text":"بأنه - ﵊ - فَرَّقَ التفريقَ اليسيرَ، حتَّى أخرج يده من الجُبَّة الشامية (١).\nوممَّا يُستدل به على ذلك أيضًا رواية عبد السلام بن صالح، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن رجل من أصحاب النَّبيُّ - ﷺ - مَوصِيٌّ: أن رسولَ الله - ﷺ - خرجَ عليهم ذات يومٍ، وقد اغتسل، وقد بقيت لمعة من جسدِهِ، لم يُصِبْها الماء، فقلنا: يا رسول الله! هذه لمعة لم يصبها الماء، فكان له شعر واردٌ، فقال بشعرِهِ هكذا على المكان، فبلَّه. وهذا يتعين (٢) منه: أن التفريقَ اليسير لا يضر، أخرجه الدارقطني، وقال: عبد السلام بن صالح هذا بصري، ليس بالقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق، عن العلاء مرسلًا، كما ذكر، ولم يَذْكُرْ تمام لفظه، وقال: وهو الصواب (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2616>الرابعة: </span>اختلفوا في حد الكثير:\nفقيل: أن يمضيَ من الزمان ما يجف فيه المغسول مع اعتدال الهواء، ومزاجِ الشخصِ، فلا عبرةَ بالمحمومِ، ولا بتباطؤ الجفافِ، ولا بمسارعته من جهة الحرارةِ.\nوقيل: يُؤخذ القليل والكثير من العادة.\nوقيل: إذا مضى قدرُ ما يمكن فيه إتمامُ الطهارة، فقد أكثر\n_________\n(١) كما تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ -.\n(٢) في الأصل: \"يعني\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"السنن\" للدارقطني (١/ ١١٠).","vol":"5","page":69},{"text":"التَّفريق، وهذه الأقوال مذكورة في كتب الشَّافعية (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2617>الخامسة: </span>الذي يتحقَّق من الحديث: أن هذا الفصلَ ضارٌّ، والأمر بإعادة الصَّلاة يقتضي أن يكونَ قد وقعَ الفصل بمقدار الصَّلاة، ولا يلزم من ذلك إلَّا (٢) ما كان دونَه غيرَ ضار؛ لأنَّه إذا كان الزمنُ الأطولُ ضارًا، لم ينافِهِ كونُ الأّقصرِ ضارًا؛ لدخول الأقصرِ في الأطول، فلا يتبيَّن من هذا المقدار الحدُّ في الكثرة المبطِلة.\nنعم، قد يكون ذلك دليلًا على اعتبارِ العادة، إذا لم تكن مدةُ الصلاةِ زائدةً على العادة، فإن كانت زائدة، فهو دليل على من يقول باعتبار العادة، لكنَّ الأصلَ عدمُ زيادتها.\nوالرجوعُ إلى العادة هو أقوى هذه الأقوال التي حكيناها؛ لأنَّه إذا ثبت أنَّ التَّفريق الكثير يضرُّ شرعًا، ولم يَرِدْ حدٌّ فيه، فالقاعدة: أنْ يُرْجَعَ فيه إلى العُرْف، وله نظائر، كما في الحِرْزِ والقَبْضِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2618>السادسة: </span>وأمَّا القول بالجفافِ، فكأنه راجع إلى الاستحسان، وهو أن يقيمَ بقاءُ أثرِ الشيء مقامَ بقائه في نفسِه، فإنَّ الفعل قد انقطعَ، ولكنَّ البللَ الذي هو أثرُه باقٍ، فيقامُ مقامَ وجودِه، وهو ضعيفٌ، إلَّا أن يُدَّعى أن العادةَ تحكم بأنَّ مثلَ هذا التفريقِ كثير، فحينئذٍ المرجوعُ إليه هو العادةُ لا الجفافُ.\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٤٠)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٢) \"ت\": \"أن\".","vol":"5","page":70},{"text":"وقد يُدَّعى: أنَّ في الحديث ما يدل على عدمِ اعتبارِ هذا؛ لأنَّ التفرقةَ بينَ ما لم يُصِبْه الماء، وبين ما أصابه، قد تُشْعِر ببقاء البلل، وقد يكون الشعورُ به من جهة الوضاءةِ الحاصلة بالغسل لما غسل.\nوقد يُستدل من الحديث أيضًا على إبطالِ هذا القول؛ بأنَّ الأمر بإعادة الصَّلاة يدل على أنَّه وُجِدت الصَّلاة، ووجود الصَّلاة مع الحركة في القيامِ والقعود، وملابسةِ الثياب، يقتضي الجفافَ ظاهرًا بالأفعال والملامسة، والقائلون بهذا القول يعتبرون زمنَ الجفاف، والمعتاد دون النادرِ والطارئِ، كما دلَّ ما حكيناه [عنهم] (١)، فلو كان وجوبُ الإعادة متوقِّفًا على الزمن المذكور، لتوقَّف الأمرُ به على وجود ذلك الزمن، ثم لَزِمَ من ذلك بيانُ تعلق الحكم به؛ لأنَّ صورةَ الجفاف لم تكنْ دالةً حينئذ على ما يتعلَّقُ به الحكم، فيقعُ الاشتباهُ عند عدم البيان بما يتعلَّقُ به الحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2619>السابعة: </span>وأمَّا القولُ باعتبار الزمن بمقدار ما يُمكن [فيه] (٢) إتمامُ الطهارة، فلا يدل الحديثُ على بطلانه؛ لأنَّه إذا كان ما ذكره ضارًا، فما وقع من التَّفريق بالصلاة أولى، لكنْ يُحتاج إلى دليل على إثباته، أي: إثباتِ اعتبارِ ذلك الحدِّ الذي ذكره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2620>الثامنة: </span>قالوا - من جهة الشَّافعية -: إنَّ اعتبارَ مدةِ التَّفريق من آخر الفعل المأتي به من أفعال الوضوء، حتَّى لو غسلَ وجهه ويديه،\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":71},{"text":"ووقع فصل، ثم مسحَ رأسَه قبل جفافِ ماء اليدين، لم يضرّ، وإن جف الماء على وجهه (١).\nوهذا تفريع على اعتبار الجفاف، أعني: التمثيلَ بالصور المذكورة، والجفاف، وقد مر ما فيه قبل.\nوإذا اغتسل (٢) ثلاثًا، فالاعتبار من الغَسْلة الأخيرة (٣).\nوأمَّا الاعتبار بآخر (٤) الفعل، فلا يَلْزَمُ أن يكون مفرَّعًا على اعتبار الجفاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2621>التاسعة: </span>الذين أوجبوا الموالاة، اشترطَ أكثرُهم عدمَ العذر، وعن بعض الشَّافعية: طرَّد القولين في التَّفريق بالعذر أيضًا؛ مثَّل العذر بما إذا نفِدَ ماؤه، فذهب لطلبه، وخاف من شيء، فهرب (٥). وهو قول بعض المالكية، أعني: عدمَ اشتراطِ العذر، وأنه تجبُ الإعادة مطلقًا عند الإخلال بالموالاة، وفي كونِ النسيان عذرًا خلافٌ عندهم؛ أي: على قول وجوبِ الموالاة، وظاهرُ مذهبِ مالكٍ الوجوبُ مع الذِّكْرِ دون النسيانِ، والمنسوبُ إلى ابن وهب الوجوبُ مطلقًا (٦).\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٤٠ - ٤٤١).\n(٢) \"ت\": \"غسل\".\n(٣) المرجع السابق، (١/ ٤٤١).\n(٤) في الأصل: \"بأجزاء\"، والمثبت من \"ت\".\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه\n(٦) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٢٧٠).","vol":"5","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2622>العاشرة: </span>وأمَّا المالكية فذكروا صورتين:\nإحداهما: أنَّ يبتدئ بما ظنَّ أنه كفايتُه، فعجز عنه، هل يعذر بذلك؟ وحكي قولان:\nقال بشير المالكي: وهذا على الخلاف في أن الاجتهاد هل يرفع الخطأ، أو لا؟\nقلت: وهذا الإطلاق، وجعله قاعدةً، لا يستمر في كل صورة، فإنه [و] (١) إن صح في المجتهد في القِبلة إذا أخطأ، فلا يصحُّ في المجتهد في غروبِ الشمس في رمضان إذا أخطأ نهارًا، ولا في بقاء الليل إذا أخطأ ليلًا، إلى غير ذلك من الصور، وإنَّما انقسمَ النَّاسُ في القاعدة، فمن أراد إلحاقَ الفردِ المختَلَفِ فيه بآحاد الصور، فعليه دليلُ التخصيص.\nالصورة الثَّانية: إذا ابتدأ بماءٍ كاف بلا شكّ، فغُصِبَ، أو أُهْرِيْقَ، فصُحِّح عنِ المالكية؛ أنه معذورٌ، ونُقِلَ قولٌ لبعض المتأخرين؛ أنه لا يُعذر به، قال بعضهم: وهذا أولى بالعذر من النَّاسي، فإن النَّاسي معه بعضُ التفريط، وهذا غير مفرِّط (٢). وهذا يعارَضُ بأنَّ النسيانَ كثيرُ الوقوع، ولا تساويه في الوقوع الصورة المذكورة؛ الغصب والإراقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2623>الحادية عشرة: </span>زعم بعضُهم؛ أنَّ التفرِقَةَ بين المعذور وغيره،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٢٦).","vol":"5","page":73},{"text":"سببها: أنَّ رؤيةَ الموالاةِ من بابِ المنهيَّات، والمنهياتُ يفترق عَمْدُها ونسيانها، قياسًا على الكلام في الصَّلاة.\nوهذا فيه نظر؛ لأنَّ الأمرَ بالشيء مع النَّهيِ عن ضدّه، إمَّا أن يتلازما، أو لا؛ فإن لم يتلازما: لم يلزمْ، إذا وردت صيغةُ الأمر بشيء، أن يكون ضدُّه من باب المنهيات.\nوإن استلزمه: فإذا كان أمرٌ يستلزمه النَّهيُ، فيلزم أن يكون لنا ردُّ كلِّ أمرٍ إلى باب المنهيات، وهو باطل.\nوإن انقسم الحال: فمن ادَّعى في شيء معيَّنٍ إلحاقَه ببعضٍ دون بعض، فعليه البيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2624>الثَّانية عشرة: </span>حُكِيَ عند المالكية قولٌ بالفرق بين الممسوح والمغسول، بمعنى عدمِ الاشتراطِ في الممسوح دون المغسول، وعُلِّل: بأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيف (١).\nوهذا نوع من الاستحسان لمناسبة ضعيفة، ثم نقول: إما أن يُدّعى التخفيفُ في كل أحكام المسحِ، أو في بعضها؛ فإن كان في الكل: فلا بد من دليلٍ عليه، وكيف يمكنه ذلك مع القول بوجوب التعميم في مسح الرأس؟ فإنَّه تثقيل لا تخفيف.\nوإنِ انقسم الحال: فلا بدَّ من دليل يدل على خصوص الإلحاق بما أُلحق به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2625>الثالثة عشرة: </span>وعند المالكية قولٌ آخرُ في الفرق بين الممسوح\n_________\n(١) انظر: \"أحكام القرآن\" لابن العربي (٢/ ٦٧).","vol":"5","page":74},{"text":"بدلًا، والممسوحِ أصلًا (١)، وهو أيضًا ضعيفٌ، مبنيٌّ على مناسبةٍ ضعيفةٍ، أو استحسانٍ، وهو درجة منحَطَّةٌ عن التمسُّكِ بالظواهرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2626>الرابعة عشرة: </span>الذي دلَّ الحديث عليه؛ هو التفرقةُ في المغسول، والنظرُ إلى تعلُّقِ الأمر بالفعل المتناوِل للمَمْسوحِ، والممسوحُ يقتضي أن لا فرقَ بينهما، ولكن يمكن الفارق أن يقول: دلَّ الحديثُ على المغسول، فلا أعدِّيه إلى الممسوح، فإمَّا أن يسند عدم التعدية إلى الأصل، أعني: عدمَ الوجوب، وهو باطلٌ؛ لدلالة النص على الأمر بالجميع، وإما أن يسنده إلى دليل من خارج، يقتضي عدمَ الوجوب في الممسوح، ويخرج عنه الوجوبُ في المغسول بهذا الحديث، فعليه إبانةُ ذلك الدليل، وأمر التخفيف قد ضعفناه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2627>الخامسة عشرة: </span>ممَّا يمكن أن يعارَض به الاستدلالُ بهذا الحديث، من جانب من لا يشترِطُ الموالاة، الاستدلالُ بالآية الكريمة؛ ووجهُه أن يقالَ: أتى بما أمر به؛ وهو غسل الأعضاء المعينة، مع مسح الرأس، فوجبَ أن يَخْرُج عن العُهْدة، وهذا اعتقاد؛ لأنَّ الآية الكريمة لا تدلُّ على الموالاة، وقد نوزع فيه: إما بناءً على القول: بأنَّ الأمر على الفور، أو لأنَّ (إذا) وإن كانت شرطًا، فهي ظرف، والعامل فيها جوابُ ما (٢)، فكأنه قيل: اغسل هذه الأعضاء إذا قمت؛ لأنَّ (الواو) الداخلة بين الأعضاء\n_________\n(١) انظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٢٢٣).\n(٢) في هامش \"ت\": \"لعله: جوابها\".","vol":"5","page":75},{"text":"تقتضي التشريك، وربما ادعى بعضُهم [أن] (١) الشرطَ هاهنا قرينةٌ على الفورية.\nأُورِد عليه: أنه إنَّما تقتضي الآيةُ الفورَ في حقِّ من قام إلى الصَّلاة، لا في حق مَنْ توضأ قبل الوقت، أو قبلَ أن يريدَ القيامَ إلى الصَّلاة.\nأجاب بعضُ المتأخرين عن هذا: بأنه فهم من ذلك: أن الأعضاء الأربعةَ في حكمِ العبادة الواحدة، لمَّا وجب تواليها في بعض الحالات، حكمنا بذلك في حقّ مَنْ توضَّأ قبل دخول الوقت، أو وقتَ إرادته للصلاة.\nوهذا الفهمُ الذي ادَّعاه، إن كان بسنده إلى الوجدان في نفسه، فقد يعارضه خصمُه بضد ذلك.\nوإن كان يسنده إلى دليلٍ شرعي، فليبيِّنْه؛ فإنَّه لا يلزم من كونِها كالعضو الواحد في حالة مخصوصة، أن تكونَ كالعضو الواحد مطلقًا، نعم، يمكن على طريقة المتأخرين، أن يقال: إذا وجبتِ الموالاةُ في الصورة التي سلمتموها، وجبَ في غيرها، لعَدَمِ القائل بالفصل، إلَّا أنَّا قد أشرنا في ما مضى: أنَّ مثل هذا من باب الجدليات، وأنه لا يستند إليه الحكم في أول زمنِ الاجتهاد، هذا على تقدير أن يكون عدمُ القول بالفصل ممَّا يمنع في مثل هذه الصورة.\n_________\n(١) زيادة من هامش \"ت\".","vol":"5","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2628>السادسة عشرة: </span>وأمَّا الاستدلال بالفور، واقتضاء الأمر له، فالمختار خلافُه عند الشَّافعية (١)، وربما قال بعضُهم: إنَّ الأمر على الفور ما لم تقترنْ به قرينة، وها هنا قرينة، هي الإجماع، فإنَّه لو توضَّأ فغسل وجهَه، وبقي ساعةً بحيث لا تنشف أعضاؤه، فإن وضوءَه صحيحٌ، وإن لم يكن فيه فور، وهذا ليس بالقوي، فإن الخصمَ لا يجعل التفريقَ اليسيرَ منافيًا للموالاة، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2629>السابعة عشرة: </span>يُدَّعى أنَّ لهذا الحديث مُعارِضٌ من حديث آخر، يَسْتَدِل به من لا يرى وجوبَ الموالاة، وهو ما رُوي من حديث سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر (٢)، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: جاء رجلٌ قَدْ توضَّأَ، وبقي على ظهْرِ قدمِهِ مِثْلُ ظُفْرِ إبهامِهِ، لم يَمَسَّهُ الماءُ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"ارِجعْ، فأتمَّ وضُوْءَك\" ففعل.\nأخرجه الدارقطني، والحديث من رواية المغيرة بن سقْلاب، عن الوازِع بِن نافعٌ، عن سالم.\nقال الدارقطني: الوازعُ بن نافعٍ ضعيفُ الحديث (٣).\n_________\n(١) انظر: \"المحصول\" للرازي (٢/ ١٨٩).\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"أبي بكر بن عمر\"، وجاء فوقها في \"ت\": \"كذا\"، والتصويب من \"سنن الدارقطني\".\n(٣) انظر: \"سنن الدارقطني\" (١/ ١٠٩). وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٩٥).","vol":"5","page":77},{"text":"قلت: ولم يخْلُ المغيرةُ من مسٍّ أيضًا (١). على إمكانِ المنازعةِ في دلالة: \"أتمَّ وضوءَك\"، على الاكتفاء بغَسْل المكان، وقد ذكر بعضُ الشافعيَّةِ في الاستدلال: أنَّه رُوِي: أنَّ رجلًا توضَّأ وتركَ لَمْعَةً في عَقِبِهِ، فلمَّا كان بعد ذلك، أمرَهُ النَّبيُّ - ﷺ - بغَسْل ذلك الموضع، قال: ولم يأمره بالاستئناف، ولم يَسْأَله عن المُدَّة الفاصلة (٢).\nودلالة قوله: \"أمره بغَسْل ذلك الموضعِ\" على عدمِ الموالاةِ أقوى من دلالة \"أتم وضوءك\" على ذلك (٣)، فإذا أرادَ الاستدلال، فلا بد من إثبات هذا اللفظِ الزائدِ في القوة، [و] (٤) لا يمكن أن يقال: إنَّه من باب الرواية بالمعنى، فإن مِنْ شَرْطِهِ عندهم اتّحادُ الدلالة بين اللَّفظين، ولا اتحادَ مع وجود التفاوت.\nوأمَّا الحديثُ الذي فيه: \"ارجع، فأحسِنْ وضوءَك\" فقد ذكرنا الكلامَ فيه، وما قاله الخطابي، وليس يتبيَّن أنَّ الإحسان بماذا، أهو بالابتداء، أم بالإكمال؟ وقد روى ليث - وهو ابن أبي سليم -، ثنا عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة، أو عن أخي أبي أمامة قال: رأى رسول الله - ﷺ - قومًا على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم، أو\n_________\n(١) قال العقيلي في \"الضعفاء\" (٤/ ١٨٢) بعد أن أورد الحديث في ترجمة المغيرة بن سقلاب: لا يتابعه إلَّا من هو نحوه.\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٣٩).\n(٣) نقله الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٥) عن المؤلف ﵀.\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":78},{"text":"مثل موضع الظُّفْرِ لم يصبه الماء، قال: فجعل يقول: \"وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ\" قال: فكان أحدُهم ينظر، فإن رأى موضعًا لم يمسَّه الماء، أعاد الوضوء (١). والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١٠٨)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٨٤)، وإسناده ضعيف؛ ليث بن أبي سليم معروف باختلاطه. قال البيهقي: وهذا إن صح، فشيء اختاروه لأنفسهم، وقد يحتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك الموضع فقط.","vol":"5","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2630>الحديث الحادي والعشرون</span>\nوعن أَنسٍ - ﵁ - قال: كانَ رسولُ اللهِ - ﷺ - يتوضَّأُ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. لفظ رواية مسلم، وهو متفق عليه (١).\nقد تقدم ذكر أنس - ﵁ -.\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في تصحيحه: وقد ذكرنا أنه متَّفق عليه، وهو راجع\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البُخاريّ (١٩٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء بالمد، ومسلم (٣٢٥/ ٥١)، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، من حديث مسعر، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس، به. ورواه مسلم (٣٢٥/ ٥٠)، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنَّسائيُّ (٣٤٥)، كتاب: المياه، باب: القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، من حديث شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بني جبر، به.\nورواه أبو داود (٩٥)، كتاب: الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من حديث عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، به.","vol":"5","page":81},{"text":"إلى رواية ابنِ جبرٍ، عن أنس، والبخاريُّ أخرجه عن أبي نعيم، ومسلم عن قتيبة، عنَ وكِيع، كلاهما عن مِسْعَر، عن ابن جبر، [ورواه شعبة، عن عبد الله بن جبر] (١)، ومن طريقه أخرجه مسلم، والنَّسائيُّ، ورواه عبد الله ابن عيسى، عن عبد الله بن جبر، ومن طريقه أخرجه أبو داود.\nوفي الألفاظ اختلافٌ، فلذلك صُرِّحَ بأنَّ اللفظَ لمسلمٍ، يعني: من بعضِ الوجوه، التي هي رواية مسعر.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2632> الوجه الثَّاني: في شيء من مفردات ألفاظه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2633>[الأولى]: </span>الصاع: يُطْلق على المكيال الذي يُكال به، وهو المراد ها هنا، رأيتُ التّمر يُصاع؛ أي: يُكال بالصَّاع، ويطلق على المطمَئِنِّ من الأرض، قال المسيَّب بن عَلَس، بفتح العين المهملة واللام معًا وآخرُه سِيْن مهملة [من الكامل]:\nمَرَحَتْ يداها للنَّجاءِ كأَنَّما ... تَكْرُو بِكَفَّي لاعِبٍ في صَاعِ\nيقال: كروتُ بالكرة أكرو بها كَرْوًا: إذا لعبتُ، وضربْتُ بها.\nوالصَّاعُ بمعنى المطمئِنِّ من الأرض، وإن ذكر في سياقة المجاز عن هذه المادة، فلعلَّ الأقربَ: أنه مُشْتَرَك لخفاءِ العلاقةِ، وعدمِ مبادرة الذِّهنِ إليها، ويطلق الصَّاعُ - أيضًا - على وجه آخر، [يقال:\n_________\n(١) زيادة يقتضيها السياق، وقد سقطت من الأصل و\"ت\".","vol":"5","page":82},{"text":"ضرَبه في صَاع صَدْرهِ، وصاعٌ خوجِيَّةٌ، وسيق ذلك في المجاز] (١)، وهذا قريب؛ لأنَّ الصَّدْرَ جامعٌ، حاوٍ لما تحته، كجَمْعِ الصَّاع؛ أي: لما يحويه، فالعلاقة الاحتواءُ والجمعُ.\nوربما عُدَّ - أيضًا - في المجاز (٢) قولهم: الرَّاعي يصوعُ إبلَه، والكَمِيُّ يصوعُ أَقْرانه، والتَّيس يصوع المَعْز، قال الشاعر [من الوافر]:\nيَصُوْعُ عنوقَها أحوى زنيمٌ ... له ظَأَبٌ كَمَا صَخِبَ الغَرِيمُ (٣)\nولعلَّ العلاقة في هذا الحوز والجمع من النواحي.\nوما يقرب من هذه المادة: صوَّعَ الطارقُ موضعًا للطُّروق: هيَّأه وسوَّاه.\nويمكن أن تكون العلاقةُ التسويةَ؛ فإن الصَّاعَ يسوِّي المكيلةَ، وأمَّا التَّصَوُّع: بمعنى التفرق، يقول ذي الرُّمة [من الطَّويل]:\nعَسفْتُ اعْتِسافًا دونَها كلُّ مُذْهلٍ ... تظلُّ بها الآجالُ عنِّي تَصَوَّع (٤)\nأي: تَفَرَّقُ، وكذلك انصاع: بمعنى انفتلَ راجعًا، ومرَّ مسرعًا، تقول: صِعْتُ الشيء فانصاعَ؛ أي: فرَّقْتُه فتفرَّقَ، ففي ردِّ هذا إلى\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"وربما محمد في المجاز أيضًا\".\n(٣) البيت لأوس بن حجر، كما نسبه إليه ابن سيده في \"المحكم\" (٢/ ٣٠١)، والأزهري في \"تهذيب اللغة\" (١/ ١٦٩)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١/ ٥٦٨).\n(٤) انظر: \"ديوانه\" (١/ ٣٥٢).","vol":"5","page":83},{"text":"معنى الصاع بالاشتقاق، وجَعْلِها من مادة واحدة بُعدٌ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2634><span data-type=\"title\" id=toc-2637>الثَّانية: </span></span>يجمع الصَّاعُ على أَصْوُع - بسكون الضَّاد وضمِّ الواو - كأفْلُس، وعلي صِيْعَان، وأصواع (٢).\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2635> الوجه الثالث: في شيء من العربية، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2636>الأولى </span>\"الباء\" في قوله: \"بالمد وبالصاع\" للاستعانة.\nالثَّانية: لا بُدَّ من حذفِ مُضافٍ؛ أي: يَغْتَسِلُ بملء مُدٍّ، أو بملء صاعٍ من الماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2638>الثالثة: </span>إذا جُمِعَ الصَّاعُ على أصْوُعٍ، جاز أن تُبْدَلَ واوه همزةً؛ لأنَّ الواو إذا كانت عينًا مضمومة، جاز أن تُقلبَ همزة بشرطين:\nأحدهما: أن تكون غير مضاعَفَةٍ؛ احترازًا من التقول، فإنَّها لا تقلب؛ لأنها مضاعفة.\nالثَّاني: أن لا تكون للإلحاق؛ [احترازًا من التسهيل، وما هو على بنيته، فلا تُقلب فيه الواو همزة؛ لأنها للإلحاق] (٣)، فلو قلبت، إن الهمزة غير منقلبة (٤)، وأنها صيغت بذاتها للإلحاق، وهذان الشرطان\n_________\n(١) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٣٠١)، و\"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٤٦)، و\"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٦٤).\n(٢) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٣٦٤).\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) جاء فوقها في \"ت\" إشارة تدل على خلل في السياق.","vol":"5","page":84},{"text":"موجودان في أصوع، فجاز قَلْيبُ الواوِ همزةَ، قال الجوهريُّ: وإنْ شئتَ أبدلتَ من الواو المضمومةِ همزةً (١)، يعني: في أصوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2639>الرابعة: </span>\"إلى\" لانتهاء الغايةِ حقيقةً، فقوله في الحديث: \"إلى خمسة أمداد\" الأقرب (٢) أنه انتهاء لغايةِ الزيادةِ، بمعنى: أنه يَغْتسل بالصاعِ، وقد يزيد عليه إلى خمسة أمداد؛ لأنَّ الصَّاع أربعة أمداد.\n* * *\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2640> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2641>الأولى: </span>قد ثيتَ بالنصوص والظواهر: أن الواجبَ هو الغسل، ومقتضى ذلك أن يكتفى بالمُسَمَّى، فحيث حصلَ، حصلَ الإجزاءُ، وحيثُ نقص، لم يحصُلِ الإجزاء، ومقتضى ذلك: عدمُ التحديد فيما يُتَوَضَّأ به ويغتسل، وليس في الحديث دلالة على عدم الاكتفاء بما دون المقدارين المعيَّنَيْن، أعني: المدَّ والصاعَ، فلا تعارَض الظواهرُ في الاكتفاء بالمسمَّى إذا نقَص عن ذلك، إنْ أمكن أن يحصُل المسمَّى بما دون المقدارين المذكورَين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2642>الثَّانية: </span>المنقول عن الشَّافعي - ﵀ - أنه قال: \"وبلغنا أن النبي - ﷺ - توضَّأ بالمُدِّ، واغتسل بالصَّاع\"، وفي هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلَّا كماله (٣).\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٤٧).\n(٢) \"ت\": \"أعني\" بدل \"الأقرب\".\n(٣) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ١٩٤).","vol":"5","page":85},{"text":"قلت: دلالته على أن لا وقت بالنسبة إلى الزيادة، ظاهرٌ؛ لأنَّه لو كان الواجبُ أمرًا زائدًا على هذا المقدار، لما اكتفى بهذا المقدار.\nوأمَّا دلالتُه على أن لا وقت، فيما دون هذا المقدارِ إلَّا كَمَالُه، ففيه نظر، وسيأتي في المسألة بعدها ما يشير إليه.\nوالذي يدلّ على عدم التحديد مطلقًا: هي الظواهُر التي اقتضت تعليقَ الحكمِ بمسمَّى الغسل، أو بمسمى الإفاضة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2643>الثالثة: </span>حكي عن محمد بن الحسن - ﵀ - أنه قال: لا يمكن المُغْتَسِل أن يَعُمَّ جسدَه [بأقلَّ من صاع، ولا المتوضئ أن يسبغ أعضاء وضوئه] (١) بأقلَّ من مُدٍّ.\nقال بعض الشارحين المتأخرين: وفي هذا نظر: فإنَّه قد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"أنه توضأ بثلثي مد\".\nقلت: هذا النظر الذي ذكره، يحتاج إلى تحقيق، فإن هذا الذي ذكر فيه ثلثا المد مذكور في حديث الرُّبيِّعِ بنتِ معوِّذ: \"أنه - ﷺ - أُتيَ بماءٍ قَدْرَ ثلثي المُدّ\" (٢)، فحمله هذا الشارح على مُدّ النَّبيّ - ﷺ -، وبه يتمُّ ردُّه\n_________\n(١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل و\"ت\"، وأثبته من كلام المؤلف ﵀ الآتي في هذه الفائدة.\n(٢) رواه أبو داود (٩٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنَّسائيُّ (٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، لكن من حديث أم عمارة نسيبة بنت كعب ﵂، ولم أقف على رواية الرَّبيع ﵂ في هذا الباب، فلا أدري إن كان هناك سبق قلم، أو أنها مروية لكنني لم أهتد إليها، والله أعلم.","vol":"5","page":86},{"text":"ونظره، لكن المد مدان: مُدُّ النَّبيّ - ﷺ -، ومُدّ هشامِ بن إسماعيل، وهو أَزْيَدُ من المُدِّ الأول، قيل: بثلث، وقيل: بنصف (١)، فإذا كان كذلك، وكان الإخبار عنه، لم ينقُصِ الذي توضأ به النَّبيّ - ﷺ - عن مُدِّه، لكنَّ ذلك يتوقف على تاريخ موتِ الرُّبيِّعِ، ومدة ولايةِ إسماعيل، وهل أدركَتْ زمن هشام بن إسماعيل، أو لا؟\nفإن كان يمكن اجتماعُهما، فلا دلالةَ، لجواز أن تكونَ أرادت مُدَّ هشام، ولا تتوهمنَّ أنَّ قولها: \"فأُتِيَ بماءٍ قَدْرَ ثلثي المد\" يتعين لِئَن يكونَ بمُدِّ النبيِّ - ﷺ -؛ لأنَّها إذا أدركت مد هشام، جازَ أن يعين ما كان أولًا عند المقدار بثلثي المقدار الحاضر عند إخبارها.\nوالمنقولُ عن ابنِ شعبان وهو المالكي القُرْطي (٢)، بضم القاف، وسكون الراء، والطاء المهملة، كأنه نسبةٌ إلى قُرْطة (٣)، الموضع الذي بين النَّوبة وأسوان، نقل عنه: أنه قال: لا يُجْزِئُ في الغُسْل أقلُّ من صاعٍ، ولا في الوضوء أقلّ من مُدَّ (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الأم\" للإمام الشَّافعي (٢/ ١٨٧).\n(٢) هو الإمام العلامة شيخ المالكية أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري المعروف بابن القرطي، له تصانيف بديعة منها كتاب: \"الزاهي\" في الفقه، و\"أحكام القرآن\"، و\"مناقب مالك\"، توفي سنة (٣٥٥ هـ).\nانظر: \"ترتيب المدارك\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٣)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٦/ ٧٨).\n(٣) وقال الذهبي في \"السير\" (١٦/ ٧٨): نسبة إلى بيع القرط.\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٦٢).","vol":"5","page":87},{"text":"وهذا إن كان إخبارًا عن أمر شرعيٍّ، بناءً على أمر وجودي، كأنه قيل: لا يحصل في الوجود مسمَّى الغُسْل بدون هذا: فلا يجزئ ما دون هذا، فهذا يعودُ إلى ظاهر كلام محمد بن الحسن الذي قدَّمناه، فإنَّه يقتضي الإخبارَ عن الأمر الوجودي بقوله (١): لا يمكن المغتسلَ أن يَعُمَّ جسدَه بأقلَّ من صاعٍ، ولا المتوضئَ أن يسبغَ أعضاءَ وضوئه بأقل من مُدٍّ.\nوإن كان إخبارًا عن أمرٍ شرعي، بمعنى: أن الدليل الشرعيَّ يقتضي عدمَ الاكتفاء بما دون ذلك، فهل يحتاج إلى دليل شرعي، يعلى حكم الإجزاء بهذا المقدار، وعدم الاكتفاء بما دونه؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2644>الرابعة: </span>يمكنُ أن يستدل لمذهب ابن شعبان، بناء على القول: بأنَّ الفعل للوجوب، مع ضميمة دليلِ التأسِّي إلى الفعل، فإن ذاك يقتضي وجوبَ هذا المقدار، وفيه بحثٌ؛ فإنا إذا جعلنا الحكم مُدارًا على مسمى الغُسْل، وأمكن حصولُه بما دون هذا المقدار، فلا يتنافى وصفُ هذا المقدار بالوجوب، مع جوازِ الاقتصار على ما دونه بناءً على [أن] (٢) ما جاز الاقتصارُ عليه في الواجب بالنسبة إلى الشيء الواحد إذا مُدَّ، هل تتصف الجملة بالوجوب، كما في مَدِّ الركوع أكثرَ من الطمأنينةِ الواجبةٍ، [و] (٣) كما في مَدِّ مَسْحِ الرأسِ إذا لم يقدر أقله،\n_________\n(١) \"ت\": \"لقوله\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":88},{"text":"فمدعي عدم جواز الاقتصار على ما دون ذلك، يحتاجُ إلى إبطال هذا المذهب، فتأمَّلْ هذا البحث، وتنبَّهْ له.\nوقد يُستدل بمفهومِ حديثٍ جاء في \"المسند\" عن أحمد - ﵀ - من حديث جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: فيُجْزِئُ من الغُسْلِ الصاعُ، ومن الوضوء المُدُّ\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2645>الخامسة: </span>المشهور المعروفُ أن المُدَّ والصاعَ مقداران مُعَيَّنان، لا يختلفان باختلاف المَكِيْلات، وبعضُ الشَّافعية فرَّق بين صاعِ الوضوء، وصاعِ الزكاة، فقال: صاعُ الجنابة ثمانيةُ أرطالٍ، والمُدُّ منه رِطلان، بخلاف صاعِ الزكاة، وذكر في صاع الجنابةِ أنَّه رواه أنس؛ حكاه أبو المحاسن الروياني الشَّافعي (٢) صاحب كتاب \"بحر المذهب\"، قال: وقال بعض أصحابنا (٣). وهذا القول حكاه أيضًا بعضُ المتأخرين.\nقلت: وقد روي عن موسى الجُهَنِيِّ، قال: أُتِىَ مجاهدٌ بقَدَحِ حزرتُهُ ثمانية أرطال، فقال: حَدَّثَتْني عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان يَغْتَسِلُ بمثلِ هذا. أخرجه النَّسائيّ (٤).\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣٧٠)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١١٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٧٥)، وغيرهم بلفظ: \"يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع\".\n(٢) في الأصل: \"عن الشَّافعي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"بحر المذهب\" للروياني (١/ ٢١١).\n(٤) رواه النَّسائيّ (٢٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. قال ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٢٥٦): هذا إسناد صحيح، وموسى بن عبد الله الجهني وثقوه.","vol":"5","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2646>السادسة: </span>إذا قلنا بالمشهور، وهو أن الصاع لا يختلف مقداره، فقد اختلفوا في مقداره: والمشهور: أنه خمسةُ أرطال وثلث، والمد رطل وثلث، وهذا مذهب أهل الحجاز.\nومذهب أبي حنيفة: أنَّ الصَّاع ثمانيةُ أرطال.\nوقد رجع أبو يوسف - ﵀ - إلى مذهب أهلِ الحجازِ، لَمَّا اجتمع بمالك، وتناظرا في المسألة، فاحتجَّ مالكٌ بصيعان أهلِ المدينة المتواترة، وأحضَرها، أو بعضَها، فرجعَ أبو يوسف، وأخبرَ النَّاسَ برجوعِهِ عندَ وصوله العراقَ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2647>السابعة: </span>هذا الحديثُ، وحديثُ عبد الله بن عمرو الماضي، كيف ما كان يدل على الاقتصاد في الماء الذي يُتَطَهَّر به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2648>الثامنة: </span>الشَّافعي - ﵀ - يَسْتَحبُّ أن لا ينقصَ عن هذين المقدارين في الوضوء والغُسْل (٢)، وقد تبيّن أنه لا يَلْزم من استحباب الشيءِ كراهةُ ضدِّه، فمَنْ أراد أن يُثبِتَ الكراهةَ في الاقتصارِ على ما دون ذلك، يحتاج إلى دليل غير دليل استحباب الفعل، وعند الطّبرانيّ حديثٌ عن أبي أمامة: أن رسول الله - ﷺ - توضَّأ بنِصْفِ مُدّ، ويُحتاج إلى النظر في إسناده (٣).\n_________\n(١) انظر: \"المغني\" لابن قدامة (١/ ١٤١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٠٧).\n(٢) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٢/ ١٨٩).\n(٣) قلت: الحديث رواه الطّبرانيّ في \"المعجم الكبير\" (٨٠٧١)، وابن عدي =","vol":"5","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2649>التاسعة: </span>كما يدل على استحباب الاقتصاد في ماء الطهارة، فكذلك يدل على أن الغايةَ التي زادها النبيُّ - ﷺ - ليستْ داخلةً في باب الكراهة، ولا خارجةً عن الاقتصاد المطلوب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2650>العاشرة: [</span>إذا أردنا أخذَ استحبابِ عدم] (١) النقصانِ عن هذا القدر الذي في الحديث، أو الكراهة للنقصان عنه، إن قيلَ بها، فالأجسام تختلف في الحاجة إلى مقدار ما يحصل به مُسَمَّى الغُسْل، كاختلافها بحسب العَبَالَة (٢)، والضخامة وضدها، [و] (٣) بحسب الليونة والقشافة والغلظ، وما هو ضد ذلك.\nفأمَّا استحبابُ عدمِ النُّقصان، فجيِّد؛ لأنَّ بدنَ النَّبيّ - ﷺ - كان الدرجةَ العاليةَ من اللِيْنِ، كما شهد به حديث أنس: ما مَسستُ بيدي ديباجًا، ولا حريرًا، ألينَ من كفِّ رسولِ الله - ﷺ - (٤)، فإذا دلَّ الاقتصارُ\n_________\n= في \"الكامل في الضعفاء\" (٤/ ٨٠)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٩٦)، من طريق الصلت بن دينار، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، به. قال البيهقي: والصلت بن دينار متروك لا يفرح بحديثه. وقال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/ ٢١٩): أجمعوا على ضعَّفه.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) العَبَالة: بمعنى الضخامة.\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) رواه البُخاريّ (٣٣٦٨)، كتاب: الأنبياء، باب: صفة النَّبيّ - ﷺ -، ومسلم (٢٣٣٠)، كتاب: الفضائل، باب: طيب رائحة النَّبيّ - ﷺ -، ولين مسه، والتبرك بمسحه.","vol":"5","page":91},{"text":"على هذا القدر في قريب من هذه الليونة، فلأَن يدلَّ على عدم استحباب الاقتصار فيما هو أخشنُ منها وأغلظُ من باب الأولى، وهذا بخلاف الكراهة، فإنَّه لا يلزَمُ من عدمِ كراهة الاقتصار على هذا القدر في البدن الليِّن عدمُ الكراهةِ لما دونه في البدن الخشن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2651>الحادية عشرة: </span>تَصَرَّف شيخنا أبو محمد ابن عبد السلام - ﵀ - تصرُّفًا أخصَّ من هذا، فجعل للمتوضِّئ والمغتسل ثلاثةَ أحوال:\nإحداهنَّ: أن يكون معتدلَ الخَلْق؛ كاعتدال خَلْق رسول الله - ﷺ -، فيقتَدِي به في اجتنابِ التنقيصِ عن المُدِّ والصَّاع.\nالحالة الثَّانية: أن يكون ضئيلًا لطيفَ الخَلقْ، بحيث يعادلُ جسدُه بعضَ جسدِ رسولِ الله - ﷺ -، فيُسْتَحَبُّ له أن يستعملَ من الماءِ ما تكونُ نسبتَه إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسدِ رسولِ الله - ﷺ -.\nالحالة الثالثة: أن يكونَ مُتَفَاحِشَ الخَلْقِ في الطُّول والعرض، وعِظَمِ البَطْن، وتخامَةِ الأعضاء، فيستَحَبُّ أن لا ينقص عن مقدارٍ تكون نسبتُه إلى بدنه، كنسبة المد والصاع إلى رسول الله - ﷺ -، كذا ذكر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2652>الثَّانية عشرة: </span>هذا النوع - أعني: مراعاةَ هذا القدر - فرعٌ من فروع قاعدةٍ شرعية؛ وهي الاقتصاد في المصالح والطاعات،\n_________\n(١) انظر: \"قواعد الأحكام\" للعز بن عبد السلام (٢/ ١٧٥).","vol":"5","page":92},{"text":"والاقتصاد رتبةٌ بين رتبتين، ومنزلةٌ بين منزلتين:\nفالمنزلة الدنيا: التقصيرُ في جلبِ المصالحِ، وهو مذموم.\nوالمنزلة القُصوى: الإسرافُ في جَلْبها، ويدخل فيه الغلوُّ في الدينِ والتنطُّعُ، وهو مذموم.\nوالاقتصاد: التوسُّط بينهما، وهو محمود، كما قيل الحسنة بين السيئتين؛ بمعنى: أن التقصيَر سيئةٌ، والإسرافَ سيئةٌ، والحسنةُ ما توسط بين الإسراف والتقصير، وخيرُ الأمور أوساطها، وها هنا أمرٌ دقيقٌ عَسِرٌ في العلمِ به، وفي العمل في مواضع: منها:\nالفرق بين الوَرَعِ والوَسْوَاسِ، فإن الوسواسَ مذمومٌ، والورعَ محمودٌ.\nوآخرُ كل مرتبة تلي الأخرى، وأولُ الأخرى تلي آخرَ الأولى، وهذا في الأخلاق والشجاعة والتهوُّر؛ فإنَّ الشجاعةَ محمودةٌ، فإذا زادت على القدرِ المطلوبِ، انتهت إلى التهوُّر المذموم.\nوكذلك التحرز والاحتياط والنظر في العواقب محمودٌ، فإذا أفرط، انتهى إلى الجُبْنِ والخَوَرِ المذموم.\nفهذا هو العسر في معرفة التوسط علمًا وعملًا، حيث تتقارب المراتب، فأمَّا إذا تباعدت، فلا إشكال.\n\nولمرتبة الاقتصاد في الشرع أمثلة:\nأحدها: التوسط في الإنفاق ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧].","vol":"5","page":93},{"text":"وثانيها: التوسط في العبادة، وعدم تكليف النفس ما لا تطيقُ الدوام عليه، وتؤدي إلى الملالة والسآمة \"إنَّ هذا الدينَ متينٌ، فَأوْغِلْ فيه بِرفْقٍ، ولا تُبَغِّضْ إلى نفسِك عبادةَ الله\" (١).\n\"ألا هلك المتنطِّعون\" (٢).\nوقيل لرسول الله - ﷺ -: هذه الحولاءُ بنتُ تويت، لا تنامُ الليل، فقال: \"لا تنام الليل! اكلفوا من العملِ ما لكم به طاقة\" (٣).\nوروى بعض الصحابة النَّهي عن التبتُّل، فقال: ولو أُذِنَ لنا، لاختصينا (٤).\n_________\n(١) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ١٩)، وفي \"شعب الإيمان\" (٣٨٨٦)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وإسناده ضعيف، ولقوله: \"إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق\" شاهد عند الإمام أحمد، فهو حسن إن شاء الله.\nوانظر: \"السلسلة الضعيفة\" (٥/ ٤٧٩).\n(٢) رواه مسلم (٢٦٧٠)، كتاب: العلم، باب: هلك المتنطعون، وأبو داود (٤٦٠٨)، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، واللفظ له، من حديث ابن مسعود ﵁.\n(٣) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ١١٨) بلاغًا، ووصله ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ١٩١)، من حديث عائشة ﵂.\n(٤) رواه البُخاريّ (٤٧٨٦)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (١٤٠٢)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁.","vol":"5","page":94},{"text":"ورَدَّ النبيُّ - ﷺ - على عبد الله بن عمرو التزامَه قيامَ الليل، وصيامَ النهار، ولم يُقِرَّه على طلب كثرةِ التلاوةِ، التي رامَها (١).\nوثالثها: ما تعلق بالزيادة في لذات الدُّنيا، فإن الشَّرعَ دل على طلبِ الزهدِ في الدُّنيا، وذمَّ قومًا أذهبوا طيباتهِم في حياتهم [الدُّنيا] (٢)، فتكلَّف قومٌ من أهل الرِّيادة أمورًا شاقة (٣)، والتزموا تركَ مباحاتٍ؛ كالزواجِ، وأكلِ بعضِ الطيِّباتِ، فردَّ عليهم؛ قال عليه أفضل الصَّلاة والسلام: \"من رَغِبَ عن سُنَّتي، فليسَ منِّي\" (٤)، وقصة عثمان مع عامر بن عبد قيس - ﵄ - أحد الثمانية الزهاد، مذكورة.\nورابعها: الشريعة طافِحَةٌ بمجاهدَةِ النَّفس، ورَدْعِها عن شهواتها، وأخلاقِها المذمومة، فتكلَّف المتعبِّدون والمتصوِّفون أفعالًا شاقَّة، قصدوا بها المجاهَدة، وتوغَّلوا (٥) في ذلك، فكان هذا في جانب الفعل، كما تقدَّم في جانب التَّرك، من الامتناع عن المباحات، وأُنكِر بعض ذلك، وقيل (٦): إنه تصرُّف في المملوك بغير إذن المالك،\n_________\n(١) كما تقدم تخريجه عند البُخاريّ ومسلم.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"من أهل الزيادة أمورًا شافية\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) رواه البُخاريّ (٤٧٧٦)، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ومسلم (١٤٠١)، كتاب: النكاح، باب: استحجاب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، من حديث أنس بن مالك ﵁.\n(٥) \"ت\": \"فتوغلوا\".\n(٦) \"ت\": \"فقيل\".","vol":"5","page":95},{"text":"فإن الأنفس ليست مِلْكًا لإنسان، بل هي مِلْكٌ لله تعالى، فالتصرفُ فيها بغير ما أَذِنَ فيه ممتنعٌ، وهذا كلّه يشّهد لك ما ذكرناه من صعوبة الفرق علمًا وعملًا.\nوخامسها: ما نحن فيه، فإن إسباغَ الوضوءِ مطلوبٌ: \"ويلٌ للأعقابِ من النَّارِ، أسبِغُوا الوضوء\" (١)، والزيادة سَرَفٌ ممنوعٌ، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو.\nوسادسها: المواعظُ النَّافعةُ في الدين المؤدِّيةُ إلى سلوك سبيل المتقين مطلوبةٌ شرعًا: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥]، والإكثارُ منها يُسْقِط وَقعها، ويؤدي إلى السآمة منها، فتبطُل فائدتُها المطلوبة، فالاقتصادُ هو المحمود: \"كان رسول الله - ﷺ - يتخوَّلُنا بالموعِظَةِ مخافةَ السآمِة علينا\" (٢).\nوانظر (٣) إلى الحِكْمة الشَّرعية في جعلها مرةً في الأسبوع؛ لأنَّ طولَ تركِها يُطْغي النفسَ، ويقوِّي دواعِيَها المذمومةَ، فربما عَسُرَ ردُّها بعد تمكُّنِها من النَّفس، وكثرةِ فعلها فيه ما ذكرنا من إيطال فائدتها وحكمها، فتوسط في ذلك.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البُخاريّ ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٢) رواه البُخاريّ (٦٨)، كتاب: العلم، باب: ما كان النَّبيّ ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ومسلم (٢٨٢١)، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: الاقتصاد في الموعظة، عن ابن مسعود ﵁.\n(٣) \"ت\": \"فانظر\".","vol":"5","page":96},{"text":"وسابعها: الاقتصادُ في العقوبات، والحدود، والتعزيرات، بأنْ يُعاقَب كلُّ واحد من الزُّناة على حسب ضَعْفه وقُوَّته، فلا يجلد الزَّاني والقاذفُ جَلْدَ مبالغةٍ بحيث يُسْفَح الدم، ولا يُضْرب ضربًا لا أثر له في الزَّجْر والردع، بل يكون ضَرْبًا بين ضربين، وسَوْطًا بين سوطين، وزَمانًا بين زمانين؛ أي: يُتَجَنَّبُ زمنُ الحرِّ الشديد، والبردِ الشديد، [أعني] (١): حينَ إقامة الحدود، وكذلك الاقتصاد في التأديبات للرقيق، والصِّبيان، والبهائم، والنِّسوان.\nوثامنها: الإحسانُ في صفة الهلاك إذا وجب، أو جاز، كما قيل في الزاني إذا رُجِم لا يرجَمُ بحصَيَاتٍ، ولا بصَخراتٍ، وإنَّما يرجم بما تقتضيه العادة في مِثله، وكذلك في ذَبْح الحيوان: \"إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم، فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحْتُم، فأحسنوا الذِّبْحَةَ\" (٢).\nوتاسعها: الاقتصادُ في الدُّعاء، قيل: لأنَّ الغالبَ على أدعية رسول الله - ﷺ - في الصَّلاة وغيرها اختصارُ الأدعيةِ، فنُقِلَ عنه - ﷺ - دعواتٌ جامعاتٌ، وغيرُ جامعاتٍ، وعلَّة ذلك: أنَّ الله تعالى أمرَ بالتضرُّع، والخِيفة في الدُّعاء، ولا يحصل (٣) ذلك غالبًا إلَّا بتكلف، وإذا\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (١٩٥٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس ﵁.\n(٣) في الأصل: \"ولا يحضر\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":97},{"text":"طال الدعاء، عَزَبَ التضرُّع والإخْفاءُ، وذهبَ أدبُ الدعاء، وقد استحبَّ الشافعيُّ أن يكون دعاءُ التشهُّدِ دون التشهُّدِ (١)، انتهى.\nقلت: وقد وردَ أنَّ قومًا يعتدون في الطُّهور والدُّعاء (٢).\nوعاشرها: ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠].\nوالحادي عشر منها: الأكلُ والشربُ، بحيث لا يتجاوز حدَّ الشِّبَعِ والرِّيِّ، ولا يقتصرُ على ما يُضْعِفُ ويُقْعِدُ عن العباداتِ والتصرفاتِ: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].\nالثَّاني عشر منها: الاقتصادُ في السَّيْر إلى الحَجِّ والعُمْرة.\nوالثالث عشر منها: زيارُة الإخوانِ مطلوبةٌ مُرَغَّبٌ فيها، والإكثارُ منها داعيةُ الملالة: \"زُرْ غِبًّا تزدْد حُبًّا\" (٣)، والإبطاءُ فيها\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (٣/ ٥١٧).\n(٢) رواه أبو داود (٩٦)، كتاب: الطهارة، باب: الإسراف في الماء، وابن ماجه (٣٨٦٤)، كتاب: الدعاء، باب: كراهية الاعتداء في الدعاء، من حديث عبد الله بن مغفل ﵁. وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٤٤).\n(٣) رواه الطّبرانيّ في \"المعجم الكبير\" (٣٥٣٥)، وفي \"المعجم الأوسط\" (٣٠٥٢)، وفي \"المعجم الصغير\" (٢٩٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٤٧٧)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٨٣٦٣)، من حديث حبيب بن مسلمة الفهري ﵁.\nقال المنذري في \"الترغيب والترهيب\" (٣/ ٢٤٨): وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحد من الحفَّاظ بجمع طرقه =","vol":"5","page":98},{"text":"يُسلِم إلى الجفاء والوَحْشة.\nوالرابع عشر منها: مخالطةُ النِّساءِ، وحسنُ العِشْرةِ معهن، إذا أكثرَ منه غلبت عليه أخلاقُهُنَّ، وإذا أقَلَّ منه جاء استثقالُهنَّ واستجفاؤهنَّ.\nالخامس عشر منها: دراسة العلوم في الكثرةِ والقلةِ؛ فالأول: يؤدي إلى السآمة، والثاني: يؤدي إلى القُصور فيها.\nوالسادس عشر منها: السؤال عما تدعو الحاجةُ إلى السؤال عنه من أمور الدُّنيا، الإكثارُ منه مذمومٌ، ووردتْ فيه أحاديثُ، وتوعُّدات، والإقلالُ عند الحاجة والضرورة مُضِرٌّ، وقد ينتهي بعضُه إلى الحُرْمة.\nوالسابع عشر منها: المُباح من المِزاح، والانبساطِ، واللعبِ، والضحكِ؛ والكثرةُ منه مذمومةٌ، مُذْهِبة للخشوع، مُوْجِبة للخروج عن السَّمْت الحَسَنِ، والإقلالُ منه جدًا داخل في الانقباض المُوْحِشِ للمخالطين والزائرين، وربما أدَّى إلى نَفْرَة الأنفس عن قومٍ صالحين.\n_________\n= والكلام عليه، ولم أقف على طريق صحيح كما قال البزار، بل له أسانيد حسَّان عند الطّبرانيّ وغيره.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٤٩٨): وقد ورد من طرق أكثرها غرائب، لا يخلو واحد منها من مقال. وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره، وقد جمعتها في جزء مفرد، انتهى.\nقلت: ذكره الحافظ السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص: ٢٧٨) وسماه: \"الإنارة بطرق غب زيارة\"، ثم قال: وبمجموعها يتقوى الحديث، وإن قال البزار: إنه ليس فيه حديثٌ صحيحٌ، فهو لا ينافي ما قلناه.","vol":"5","page":99},{"text":"[من السريع]:\nإنْ شِئْتَ أنْ تُصْبحَ بينَ الوَرَى ... ما بَيْنَ شَتَّامِ ومُغْتَابِ\nفكُنْ عَبُوسًا حينَ تلقاهُمُ ... أو خَالِطِ النَّاسَ بإِغْرابِ (١)\nوقد ينتهي بعضُ المتنطِّعين في هذا إلى سوءِ العِشْرة، والإنكار فيما لا يُنْكَر، بل ربَّما ينتهي بعضهم إلى إنكارِ استعمالِ المَجَازِ في اللغةِ، التي امتلأت لغةُ العربِ منه، وربَّما فوَّتَ بعضُهم مصالحَ، وأوقعَ مفاسدَ أشدَّ ممَّا رغب فيه، أو نهى عنه.\nوالثامن عشر منها: المَدْحُ، وَرَدَ فيه الذَّمُّ: \"احثوا في وَجْهِ المدَّاحِيْنَ التُّرابَ\" (٢)، ويُحْمَلُ على المذمومِ منه، فإنَّ الإكثارَ من المدحِ فيه مفسدَةُ التخطي إلى الكذب والوقوع فيه، ومفسدةُ فسادِ نفسِ الممدوحِ، بما يحدث عنده من الكِبْرِ، والفخرِ، فاليسيرُ (٣) منه عند مسيسِ الحاجة إليه ترغيبٌ للممدوح ممَّا مُدِحَ به، وتذكيرٌ له بنعمة الله عليه ليشكُرَها، فيتحرَّزُ من المفسدة، ويفعل المصلحةَ، حيثُ تؤْمَنُ الفتنةُ للممدوحِ.\nقال بعض المتكلمين في هذا المعنى: وعلي الجملة، فلا ينبغي\n_________\n(١) البيتان لابن وكيع التنيسي، كما ذكر الثعالبي في \"يتيمة الدهر\" (٥/ ٤٠).\n(٢) رواه مسلم (٣٠٠٢)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: النَّهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على الممدوح، عن المقداد بن عمرو ﵁.\n(٣) في الأصل في \"اليسير\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":100},{"text":"لعاقل أن يخطرَ بقلبه، ولا يجري على جوارحه، إلَّا ما يَجلبُ صلاحًا، أو يَدرأ فسادًا، فإن سَنَحَ له غيرُ ذلك، فليدرأه ما استطاع (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2653>الثالثة عشرة: </span>هذا الذي ذكرناه، إنَّما هو باعتبار الأعَمِّ والأغلب، وقد يقعُ في بعض الأحيان ما يُوجِب أن يكونَ المصلحةُ في الخروجِ عن بعض ما ذكرناه، كما في التوسُّط في رفع الصوت، فإنَّه ممدوح \"اربَعوا على أنفسكم، إنَّكم لا تَدْعُون أَصَمَّ، ولا غَائبًا\" (٢).\nثم دعت الحاجة في الوَعْظِ إلى رَفْع الصوت: كان النَّبيّ - ﷺ - إذا خَطَبَ احمرَّتْ عيناه، وعلا صوتُه، واشتدَّ غضبُه (٣)؛ لأنَّ المقصود من الخطبة يقتضي هذه الهيئةَ، لأجلِ إحداثِ التأثُّر في أنفسِ المستمعين، ووجود ما يتأثرون به من الهيئة المذكورةِ، إلى غير ذلك ممَّا تقتضيه الحالاتُ المخصوصة في بعض الأحيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2654>الرابعة عشرة: </span>ها هنا أمور مقسَّمةٌ في الشرع إلى محمودٍ ومذمومِ، فلا ينبغي في كثيرٍ منها أن يدخلَ تحت هذا الباب، ولا يندرجُ تحت هذا\n_________\n(١) انظر: \"قواعد الأحكام\" للعز بن عبد السلام (٢/ ١٧٩).\n(٢) رواه البُخاريّ (٢٨٣٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير، ومسلم (٢٧٠٤)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر، من حديث أبي موسى الأشعري ﵁.\n(٣) رواه مسلم (٨٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصَّلاة والخطبة، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.","vol":"5","page":101},{"text":"النوع الذي يُؤْمر فيه بالاقتصاد ليفعل، ولكنَّ ذلك يدخل في باب تأمُّلِ الحِكَمِ الشرعية، وتقسيمِها إلى ما يُمدح ويُذم، بحسب المصالح.\nمثال ذلك: مدحُ النفسِ مذمومٌ: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] وقد حُمِد (١) حيث تدعو الحاجة إليه، وتتعلق به المصالح: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥] فما زادَ على مقدار المصلحة هو مذمومٌ متعيِّنٌ للذَّم، وما كان بَقْدرِ الحاجة، فهو محمود متعيِّن للمدح بنفسه، لا باعتبارِ الاقتصاد والغلوِّ في المباحات أو المطلوبات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2655>الخامسة عشرة: </span>ومن هذا الباب أيضًا: الذَّمُّ والهجوُ، حيث أُبيح في التجريح المضطَّرِ إليه، ما زاد عليه مذمومٌ متعينٌ للذَّمِّ، وما اقتصر فيه على الضرورة ممدوحٌ متعين للمدحِ، وليس متعلّقُ المدح والذم الاقتصادَ وعدمَه المطلوبَ منهما الفعل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2656>السادسة عشرة: </span>التسميع مذموم: \"مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بهِ\" (٢)، وقد ورد عن بعض الأكابر ذِكْرُ مآثر، وخيراتِ، وقربات صدرَتْ منهم، وفضائلَ.\nتعلَّقَتْ بهم.\nقال عثمان - رضي - الله عنه -: ما تغنَّيْتُ منذ أسلمتُ، ولا مسستُ\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"حُمل\"، ولعل الصواب ما أثبت.\n(٢) رواه البخاري (٦١٣٤)، كتاب: الرقاق، باب: الرياء والسمعة، ومسلم (٢٩٨٧)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله، من حديث جندب العلقي ﵁","vol":"5","page":102},{"text":"ذكري بيميني مُذْ بايَعْتُ بها رسولَ الله - ﷺ - (١)، أو كما قال.\nوكذلك جمع من أكابر الأولياء ذكروا لهم عباداتٍ صدرتْ منهم، وكراماتٍ جَرَت عليهم، وذلك لأمرين: أحدهما: الترغيب والتبسيط للمريدين، والسالكين في طريقهم؛ لأنّ النفس مجبولةٌ على طلب حَظِّها الأخروي والدنيويِّ معًا، وهذا قد خُصَّ بالأقوياء الذين أَمِنوا التسميع (٢).\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٣١١)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة مس الذكر باليمين.\nوإسناده ضعيف جدًا؛ فيه الصلت بن دينار، وقد تقدم الكلام عنه قريبًا، وأنه متروك مجمع على ضعفه.\n(٢) قلت: بعض ما ذكره المؤلف - ﵀ - في الفائدة الثالثة عشرة وحتى السادسة عشرة مأخوذ من كلام شيخه الإمام العز بن عبد السلام في \"قواعد الأحكام\".","vol":"5","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2657>الحديث الثاني والعشرون</span>\nوثبت في \"الصَّحيحين\" من حديث المغُيرةِ بنِ شُعبةَ: أنَّهُ صَبَّ على النَّبيٍّ - ﷺ - الماءَ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ (١).\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه البخاري (٣٥٦)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة فى الجبة الشامية، ومسلم (٢٧٤/ ٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، به.\nورواه البخاري (٣٨١)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الخفاف، من حديث أبي أسامة، عن الأعمش، به.\nورواه البخاري (٢٧٦١)، كتاب: الجهاد، باب: الجبة في السفر والحرب، و(٥٤٦٢)، كتاب: اللباس، باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به.\nورواه مسلم (٢٧٤/ ٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، والنسائي (١٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين في السفر، من حديث عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.\nورواه البخاري (١٨٠)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضِّئ صاحبه، و(٢٠٠)، باب: المسح على الخفين، و(٤١٥٩)، كتاب: المغازي؛ =","vol":"5","page":105},{"text":"أما المغيرة بن شعبة: فقد تقدم ذكره.\n\nثم الكلام عليه من وجوه:\n_________\n= باب: نزول النبي - ﷺ - الحجر، ومسلم (٢٧٤/ ٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، والنسائي (١٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين في السفر، وابن ماجه (٥٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المسح على الخفين، من حديث سعد بن إبراهيم، عن نافع بن حبير، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، به.\nورواه البخاري (٢٠٣)، كتاب: الوضوء، باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، و(٥٤٦٣)، كتاب: اللباس، باب: لبس جبة الصوف في الغزو، ومسلم (٢٧٤/ ٧٩)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، من حديث زكريا، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، به.\nورواه مسلم (٢٧٤/ ٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، من حديث عمر بن أبي زائدة، عن الشعبي، به.\nورواه أبو داود (١٥١)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، من حديث عيسى بن يونس، عن أبيه، عن الشعبي، به.\nورواه النسائي (٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء، من حديث ابن عون، عن الشعبي، به.\nورواه مسلم (٢٧٤/ ٧٦)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، من حديث أبي الأحوص، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن المغيرة، به.","vol":"5","page":106},{"text":"* الأول: في إيراد الحديث على الوجه:\nروى مسلمٌ من حديث أبي معاوية، عن الأعمشِ، عن مسلمٍ، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي - ﷺ - في سفر، فقال: \"يا مُغيرةُ! خُذِ الإداوَةَ\"، فأخذْتُها، ثم خرجْتُ معه، فانطلقَ رسولُ الله - ﷺ -، حتَّى توارى عنِّي، فقضى (١) حاجته، ثم جاء، وعليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ ضيقةُ الكُمَّين، فذهب يُخْرج يده من كُمِّها، فضاقت [عليه]، فأخرج يَدَه من أسْفَلها، فصَبَبْتُ عليه، فتوضأ وُضوءَه للصلاة، ومسحَ على خُفَّيه، ثم صَلَّى.\nوفي رواية عيسى، عن الأعمش بسنده: خرجَ رسولُ الله - ﷺ - يقضي حاجَتَهُ، فلما رَجَعَ تلقَّيْتُهُ بالإدَاوَةِ، فصببت عليه. . .، الحديث.\nوفي رواية عروةَ بن المغيرة، عن أبيه قال: كنتُ مع النبيِّ - ﷺ - ذاتَ ليلةٍ في مسيرٍ، فقال لي: \"أَمَعَكَ مَاءٌ؟ \" فقلتُ: نعمْ، فنزل عن راحلته، فمشى حتَّى توارى في سَواد الليل، ثم جاء، فأفْرَغْتُ عليه من الإداوة. . .، الحديث.\nوفي رواية عن عروة بن المغيرة، عن أبيه: أنه وضَّأَ النبيَّ - ﷺ -، فتوضأ، ومَسَحَ على خُفَّيه، فقال له، فقال: \"إنِّي أدْخَلْتُهُما طاهرتين\".\n_________\n(١) \"ت\": \"حتى قضى\".","vol":"5","page":107},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-2659> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكر في الأصل: أنه في \"الصحيحين\"، وهذه الروايات التي حكيناها، هي ألفاظُ رواية مسلم.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2660> الوجه الثالث: في شيء من العربية </span>(١).\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2661> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2662>الأولى: </span>المقصود بإيراد الحديثِ هاهنا، مسألةُ الاستعانة في الوضوء، فنبدَأُ بها، ثم نعطِف على شَرْحِ بقيةِ ألفاظ الحديثِ الكاملِ، فنقول أولًا: فرقٌ (٢) بين الإعانة والاستعانة، وليس أحدُهما مُلازمًا للآخر، فقد تقعُ الإعانة ولا [تقع] (٣) الاستعانة؛ بأن لا تَطْلُبَ، وقد تقعُ الاستعانة ولا إعانة؛ بأن لا تَفْعل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2663>الثانية: [</span>المقصود] (٤) بهذا الكلام: أنه قد استُدِلَّ على جواز الاستعانة بأحاديث فيها الإعانة، وعلى مقتضى ما ذكرناه: لا يكونُ\n_________\n(١) جاء في هامش الأصل \"م\": \"بياض في الأصل\"، وفي هامش \"ت\": \"بياض نحو ثلاثة أسطر من الأصل\".\n(٢) \"ت\": \"لا فرق\".\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":108},{"text":"الاستدلال صحيحًا إلا بمقدِّمةٍ زائدة، ولا يكون الحديث بنفسه كافيًا في الاستدلال؛ كما فُعل، والمقدمة أن يقال: لو كُرِهَتِ الاستعانةُ، لكُرهت الإعانة، وتَثْبت هذه الملازمة بدليل، ويبقى اللازم بالأحاديث التي استدل بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2664>الثالثة: </span>هذا الذي ذكرناه إنما هو تنبيهٌ على الاستدلال الذي (١) استمرَّ بين الفقهاء، وما فيه، وقد ورد في حديث الرُّبيِّع - بضم الراء، وفتح الباء ثاني الحروف، وتشديد آخرها مكسورًا - بنت مُعوِّذ - بكسر الواو المشددة - التصريحُ بالاستعانة؛ لأنَّ في حديثها (٢): صببتُ على رسول الله - ﷺ - ماءً، وقال لي: \"اسكبى عليَّ\". . . الحديث، وفيه: أنَّه في الوضوء (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2665>الرابعة: </span>ورد في غير حديثٍ الإعانةُ بصبِّ الماء على رسول الله - ﷺ - في الوضوء:\nمنها: حديث المغيرة، وقد ذكرناه.\nومنها: حديث أسامة بن زيد: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لما أفاضَ من عَرَفَةَ، عدلَ إلى الشِّعب، فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلْتُ أصبُّ عليه ويتوضأ، وهو في \"الصحيح\" (٤).\n_________\n(١) في الأصل: \"التي\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"حديث\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه عند أبي داود وغيره.\n(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٧٩)، وعند مسلم برقم (١٢٨٠).","vol":"5","page":109},{"text":"ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله - ﷺ -.\nومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] (١) النبي - ﷺ -، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (٢).\nومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله - ﷺ -، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (٣).\nومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله - ﷺ -: كنت أُوضِّئ رسول الله - ﷺ -، أفرغُ (٤) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2666>الخامسة: </span>المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2667>السادسة: </span>هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي - ﵀ - قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.\nوهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (٢/ ٥٠) ووقع عنده: \"مكيثًا\" بل \"منكسًا\".\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) في الأصل \"أفوض\"، وفي \"ت\": \"أفرد\"، والمثبت من \"الإمام\" للمؤلف.\n(٥) المرجع السابق، (٢/ ٥١).","vol":"5","page":110},{"text":"قُربٍ (١)، وإن أريد دليلٌ خاص عليه، فقد يَعسُرُ على وجهٍ تقوم به الحُجَّة، والذي يُقال في هذا، وأشهر (٢) من استدلال الشافعية: أنه رُوي: أنَّ النبي - ﷺ - توضأ، فأراد بعضُ أصحابه أن يَصُبَّ عليه ماءً، فقال: \"أنا لا أستعينُ على وُضُوئي بأحدٍ\"، وهو حديث غريب، يُحتاج إلى معرفة مخْرجِهِ، وحالِ رواته، ولم يحضُرني ذلك الآن، ولم أذى هـ في \"الإمام\" (٣)، ولكن قد ورد ما يقتضي معناه من أمر الاستعانة، وسنذكره في المعارض لهذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2668>السابعة: </span>عُلِّلَ عدمُ استحبابِ الاستعانة بأنَّه نوعٌ من التنعم والتكبر، وذلك لا يليق بحال المتعبِّدِ، والأجرُ على قدر النَّصَب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2669>الثامنة: </span>يُخطِّئ بعضُ الشافعية الخراسانيين، فكَرِهَ الاستعانة بالغير إلا لعذر، واعتذرَ -[أو] (٤) مَنِ اعتذرَ عنه - عن الاستعانة بالمغيرة بنقل ثيابه - ﷺ -[عليه] (٥)، أو لأنَّه كان في السَّفَر، فأراد أن لا يتأخر عن الرُّفقة تعليمًا للحزم والاحتياط (٦).\n_________\n(١) \"ت\": \"وجهٌ وقربٌ\".\n(٢) \"ت\": \"اشتهر\".\n(٣) قلت: قد تقدم ذكره عند المؤلف ﵀ (٣/ ٤٧٧)، ونقلت هناك كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر على هذا الحديث.\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\".\n(٦) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٤٤٣)، و\"روضة الطالبين\" للنووي (١/ ٦٢).","vol":"5","page":111},{"text":"وهذا الاعتذار بالسفر، قد ورد ما يُلغيه من حديث صَفْوانَ بن عسَّال قال: صببتُ على رسول الله - ﷺ - الماء لوُضُوئه في السَّفر والحضر، فتوضأَ، ذكره البزَّار في \"مسنده\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2670>التاسعة: </span>الصادرُ من الرسولِ - ﷺ - يُحْمَل ظاهرًا على الجواز، الذي لا تُجامعه الكراهةُ؛ لأنَّ الظَّاهرَ عدمُ ارتكابِ المكروه؛ لأنَّ الجَزْمَ بعدم ارتكابِ المكروه من غير معارضٍ واقعٌ في حق الرسول - ﷺ -، وقد يعلِّلون في بعض ما يكرهون الفعل ببيان الجواز، فيقولون: إنَّما فعل لتبيين الجواز، لكنَّ ذلك بعد قيام الدليل المقتضي للكراهة، فإن لم يقمْ دليلٌ شرعيٌّ على الكراهة، لم يصحَّ أن يقال بها، فلا يكون المانع قائمًا، فلا يَحْسُن تعليل الفعل بأنه بيان للجواز، وبهذا يبينُ ضعفُ القول بالكراهة، وهو المرجَّح عند الشافعية على ما ذكره بعضهم؛ أعني: القول بعدم الكراهة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2671>العاشرة: </span>قد تلخَّص لك من مذهب الشافعي - ﵀ -: أنَّ ترك الاستعانة مستَحَبٌّ، وأن الصحيحَ من مذهب أصحابه: أنها لا تُكْره، ولا تعارضَ بين الأمرين، لأنك علمْتَ أنه لا يلزم من استحباب الشيء كراهةُ ضدِّه، ومثاله الظاهر: كثرةُ شغل الأوقات بالعبادات، فإنه مستحبٌ، ولا يوصَفُ تركُه بالكراهة.\n_________\n(١) ورواه ابن ماجه (٣٩١)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، وفي إسناده ضعف، كما ذكر الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٨).","vol":"5","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2672>الحادية عشرة: </span>لهذا الذي دلَّت عليه الأحاديث من جواز الإعانة أو الاستعانة ما قد يُعارضه، وكنَّا قد أشرنا إلى ذِكْرِه، وهو ما رواه النَّضْر بن منصور، عن أبي الجَنوب قال: رأيت علِيًّا - ﵁ - يستقي ماءً لوُضوئه، فأردتُ أن أُعينه عليه، فقال: \"رأيتُ عمرَ بن الخطاب - ﵁ - يستقي ماءً لوُضوء، فقلت: ألا أعينُك عليه؟ قال: إني رأيت رسول الله - ﷺ - يستسقي ماءً لوضوئه، فأردتُ أن أُعينَه، فقال: إِنِّي لا أحبُّ أن يعينَني على وضوئي أحدٌ\" رواه الحافظ أبو بكر البزار في كتاب الطهارة من \"السنن\"، وقال: هذا الفعل لا نعلمه يُروى عن النّبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو الجنوب لا يُعلم حدَّث عنه إلا النضرُ بن منصور، والنضر قد حدَّث عنه غيرُ واحد (١).\nوهذا الحديث، إنما ذكرناه؛ لأنه لا يروى عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه، ولعل الحديث الذي ذكره الفقهاء مختصرٌ من هذا.\nوذكر أبو أحمد بن عدي، عن عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فالنضر بن منصور العَنَزِيّ تعرفه؟ روى عنه ابن أبي معشر، عن أبي الجنوب، عن علي، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء حمالةُ الحطب (٢).\nقلت: أبو الجنوب مسمى بعقبة بن علقمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2673>الثانية عشرة: </span>وهاهنا حديثٌ اَخرُ يدل على عدمِ استحباب الاستعانة من رواية مُطَهرِ بن الهيثم: أنبأ علقمةُ، عن أبيه أبي جمرةَ\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٧/ ٢٣).","vol":"5","page":113},{"text":"الضُّبَعِيِّ، عن ابن عباس - ﵄ - قال: كان رسولُ الله - ﷺ - لا يَكِلُ طهورَه إلى أحد، ولا صدقتَهُ التي يتصدَّقُ بها، حتى يكونَ هو الذي يتولاها بنفسِهِ\".\nوجدته من رواية أبي الحسن الدارقطني - ﵀ - في غير كتاب \"السنن\"، مما صنفه في بعض أنواع علوم الحديث (١)، في ترجمة علقمةَ بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه، وهو نصر بن عمران (٢).\nوهذا يدل على الاستحباب (٣) الذي استحبه الشافعي، فإن كان رواتهُ مُحْتَجًّا بهم عن آخرهم، فهو دليلٌ معين جيد (٤)، أجودُ مما استدل به الفقهاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2674>الثالثة عشرة: </span>وأما مَنْ كرهَ الاستعانة، فقد وردَ عن ابن عمر ما يقتضي المنع، وهو ما جاء عنه أنه قال: \"ما أُبالي أَعانني على طُهْري أحدٌ، أو أعانني على رُكوعي وسجودي\"، رواه الحافظ أبو علي الحسن بن علي (٥) بن شبيب المعمري (٦).\nوهو محتمل للتأويل الذي سنذكره الآن.\n_________\n(١) سماه في \"الإمام\" (٢/ ٥٤): \"بعض أحاديث المقلين من أبناء المكثرين، وبعض أحاديث المكثرين عن آبائهم المقلين، وعن إخوانهم المقلين\".\n(٢) ورواه ابن ماجه (٣٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: تغطية الإناء، قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٧): وفيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف.\n(٣) في \"الأصل\": \"استحباب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"جدًا\".\n(٥) \"ت\": \"أبو الحسن بن علي\".\n(٦) ذكره المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (٢/ ٥٤).","vol":"5","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2675>الرابعة عشرة: </span>جميع ما ذكرناه يُحمل على الاستعانة في أسباب الطَّهارة، والاستعانةُ على وجهين: استعانةٌ في الأسباب، واستعانة في نَفْسِ الفعل.\nفالاستعانةُ في الفعل: أن يتناولَ غَسْلَ الأعضاء غيرُ المتوضِّئ بنفسه، وهذا أقربُ إلى الكراهة من الاستعانة في الأسباب؛ كاستقاء الماء، ويمكن أن يُحْمَل عليها (١) ما دلَّ على كراهة الاستعانة من الألفاظ المطلقة، التي لا تدلُّ على الاستعانة في الأسباب، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"عليه\".","vol":"5","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2676>الحديث الثالث والعشرون</span>\nروى مسلمٌ من حديث عمرَ، في حديث طويلٍ، قال فيه: \"مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ يتوضَّأُ، فَيُبْلِغُ، أو فَيُسْبغُ الوضوءَ، ثُمَّ يقولُ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ؛ إلَّا فُتِحَت لَهُ أبْوابُ الجنَّةِ الثمانيةُ، يدخُلُ مِنْ أيِّها شاءَ\" (١).\nوعنده في رواية: \"مَنْ توضَّأَ، فقال: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله،\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه مسلم (٢٣٤/ ١٧)، كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء، وأبو داود (١٦٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا توضأ، من حديث معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، عن عمر، به.\nورواه مسلم (٢٣٤/ ١٧)، كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء، وأبو داود عقب حديث (١٦٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا توضأ، من حديث معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، به.","vol":"5","page":117},{"text":"وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ\" (١).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول: في التعريف:\nأما عمر - ﵁ -: فهو أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب بن نُفَيْل ابن عبد العُزّى بن رِياح - بكسر الراء المهملة، وبعدها آخر الحروف مخفَّفًا - بن عبد الله بن قُرْط بن رَزَاح - بفتح الراء المهملة، وبعدها\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٣٤)، (١/ ٢١٠)، كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء.\nوالنسائي (١٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: القول بعد الفراغ من الوضوء، من حديث ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، به.\nورواه الترمذي (٥٥)، كتاب: الطهارة، باب: فيما يقال بعد الوضوء، من حديث ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، به.\nورواه ابن ماجه (٤٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقال بعد الوضوء، من حديث أبي بكر بن عياش، عن عبد الله بن عطاء البجلي، عن عقبة بن عامر، به.\n* تنبيه: قوله: \"وعنده في رواية. . . \" لم تقع في النسخة الخطية لابن عبد الهادي في كتاب \"الإلمام\"، وليست هي كذلك في المطبوع من \"الإلمام\"، ولعل الصواب إثباتها؛ لأن المؤلف رحمة الله قد ذكرها بعدُ في شرحه، وتكلم عنها، والله أعلم.","vol":"5","page":118},{"text":"زاي - بن عَدِي بن كعب بن لؤي بن غالب، القرشيُّ العدويُّ، المدنيُّ.\nأمُّه حَنْتَمةُ - بفتح الحاء المهملة، وبعدها نون ساكنة، ثم ثالث الحروف مفتوحًا - بنتُ هاشم، ويقال (١): هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، فمن قال: بنتُ هشام، فهي أختُ أبي جهل، ومن قال: هاشم، تكون بنتَ عمه.\nقال الحافظ أبو عمر: الصحيحُ بنتُ هاشم، ومن قال: بنت هشام، فقد أخطأ.\nوقال الزبير بن بَكَّار: بنت هاشم؛ كما قال أبو عمر.\nوقال ابن منده، وأبو نعيم: بنت هشام أخت أبي جهل، ونقله أبو نعيم، عن ابن إسحاق.\nقيل: وُلد عمرُ - ﵁ - بعد الفِيْل بثلاث عشرة سنة، وكانَ من أشرافِ قريش.\nقالوا: وإليه كانت السِّفارة في الجاهلية، وكانت (٢) قريشٌ إذا وقعت الحرب بينهم، أو بينهم وبين غيرهم، بعثوه (٣) سفيرًا، أي: رسولًا.\nوكان إسلام عمر - ﵁ - قديمًا، قيل: بعد أربعين رجلًا،\n_________\n(١) في الأصل: \"يقال له\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"فكانت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"بعثوا\"، ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"5","page":119},{"text":"وإحدى عشرة امرأة، وقيل: بعدَ تسعة وثلاثين رجلًا، وثلاث وعشرين امرأة، وقيل: بعد خمسة وأربعين، وإحدى عشرةَ امرأة.\nوعن سعيد بن المسيِّب قال: أسلم عمر بعد أربعين رجلًا، وعشرِ نسوة، فما هو إلا أن أسلم، فظهر الإسلامُ بمكة (١).\nوقال الزبير بن بَكَّار: أسلم عمرُ بعد دخول رسول الله - ﷺ - دارَ الأرقم، بعد أربعين رجلًا، أو نيِّفٍ وأربعين من رجال ونساء، وكان النبي - ﷺ - قال: \"اللهمَّ أعزَّ الإسلامَ بأحبِّ الرجلين إليكَ؛ عمرَ بنِ الخطاب، أو عمرو بن هشام\" (٢) يعني: أبا جهل.\nوقد اشتُهر خبرُ إسلامه، وسببُه: أنَّ (٣) أختَه فاطمةَ بنتَ الخطاب - ﵂ - كانت زوجةَ سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، أحدِ العشرة، وكانت أسلمتْ هي وزوجُها، فسمعَ بذلك عمر، فقصدها، فقرأا عليه القرآن، فأوقع الله تعالى في قلبه الإسلام، فأسلمَ، ثم جاءَ إلى النبيِّ - ﷺ - وأصحابه، وهم مُختفون في دارٍ عند الصَّفا، فأظهر إسلامه، فكبَّر المسلمون فَرَحًا بإسلامه، ثم خرجَ إلى مجامعِ قريش، فنادى بإسلامه، فضربتْه جماعةٌ منهم، فضارَبَهم، فأجارَه خالُه، فكفُّوا عنه، ثم لم تَطِبْ نفسُ عمر - ﵁ - حينَ رأى المسلمين يُضرَبون،\n_________\n(١) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٢٦٩)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٤٠ - ٤١).\n(٢) رواه الترمذي (٣٦٨١)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عمر بن الخطاب منه، من حديث ابن عمر ﵄، وقال: حسن صحيج غريب.\n(٣) في الأصل و\"ت\": و\"أن\"، ولعل الصواب حذف الواو كما أثبت.","vol":"5","page":120},{"text":"وهو لا يُضرَبَ في الله، فردَّ جِوارَه، فكان يضارِبُهم [ويضاربونه] (١)، إلى أن أظهرَ اللهُ تعالى الإسلام.\nوعن ابنِ مسعودٍ - ﵁ - قال: كانَ إسلامُ عمرَ فَتْحًا، وكانت هجرتُهُ نَصْرًا، وكانت إمامتُهُ رَحْمَةً، ولقد رأيتُنَا، وما نستطيعُ أن نصليَ في البيت، حتى أسلمَ عمر، فلمَّا أسلم قاتلَهُم، حتى تركونا، فصلَّينا (٢).\nوروى البخاريُّ عن ابن مسعود قال: ما زلنا أَعِزَّةً منذُ أسلمَ عمر (٣).\nوعن حذيفةَ قال: لما أسلمَ عمرُ كان الإسلامُ كالرجل المُقبِل، لا يزدادُ إلا قُربًا، فلما قُتِلَ عمر، كان الإسلام كالرجل المُدبِرِ، لا يزدادُ إلا بُعدًا\" (٤).\nقال محمد بن سعد: كان إسلامُ عمر - ﵁ - في السَّنَةِ السادسة من النبوَّة (٥)، واتفقوا على تسميته بالفاروق (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \". . . بونه\"، وفي \"ت\": \"ويضاربونهم\".\n(٢) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٢٧٠).\n(٣) رواه البخاري (٣٤٨١)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٢٠٢١)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٣٧٣)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤٤٨٨).\n(٥) انظر: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ٢٦٩).\n(٦) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٢٥).","vol":"5","page":121},{"text":"ورووا عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إنَّ الله جعلَ الحَقَّ على لسانِ عمرَ، وقلِبهِ، وهو الفاروقُ، فرَّقَ الله [به] (١) بين الحقِّ والباطلِ\" (٢).\nوعن عائشة قالت: سمَّى رسولُ الله - ﷺ - عمرَ الفاروقَ (٣).\nواتفقوا على أنه أوَّلُ من سُمِّي أميرَ المؤمنين، وإنما يقال لأبي بكر: خليفةُ رسول الله - ﷺ -.\nوعمرُ - ﵁ - أحدُ السابقين للإسلام، وأحدُ العشرة المشهودِ لهم بالجنة، وأحدُ الخلفاءِ الراشدين، وأحدُ أصحاب رسول الله - ﷺ -، وأحد أكابرِ علماءِ الصحابة وزُهَّادهم.\nقال بعضهم: رُوي له عن رسول الله - ﷺ - خمس مئة حديث، وتسعة وثلاثون حديثًا، اتفق البخاريُّ ومسلم منها على ستةٍ وعشرين حديثًا، وانفرد البخاريُّ بأربعة وثلاثين، ومسلمٌ بأحد وعشرين (٤).\nقلت: قد تقدم إن هذا لابدَّ أن يُضافَ إلى شيء معين، وإلا فلا يمكن حصرُهُ على الوجه.\nقيل: روى عنه عثمان بن عفَّان، وعليُّ بن أبي طالب، وطلحة\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٢٧٠)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٥٠ - ٥١)، عن أيوب بن موسى مرسلًا.\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٢٧٠)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٥٠).\n(٤) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٢٥).","vol":"5","page":122},{"text":"ابن عُبيد الله، وسعدُ بن أبي وَقَّاص، وعبدُ الرحمنِ بنُ عوف، وابن مسعود، وأبو ذَرٍّ، وعمرو بن عَبَسَةَ، وابنه عبد الله بن عمر، وابن عباسٍ، وابنُ الزُّبيرِ، وأنسٌ، وأبو موسى الأشعريُّ، وجابر بن عبد الله، وعمروُ بن العاص، وأبو لُبابة بن عبد المُنْذِر، والبراء بن عازب، وأبو سعيد الخُدري، وأبو هريرة، وابن السَّعْدِيِّ، وعقبة بن عامر، والنعمانُ بن بشيرٍ، وعَدِيُّ بن حاتم، ويَعْلَى بن أُمية، وسفيان ابن وَهْب، وعبد الله بن سِرْجِس، والفَلَتَان بن عاصم، وخالد بن عَرْفَطَة، والأشعثُ بن قيس، وأبو أُمامة الباهليّ، وعبد الله بن أُنيس، وبُريدَةُ الأسلميّ، وفُضالة بن عبيد، وشدَّاد بن أوس، وسعيد بن العاص، وكعب بن عُجْرة، والمِسْوَر بن مَخْرمة، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن الأرقم، وجابر بن سَمُرة، وحبيب بن مَسلمة، وعبد الرحمن بن أبزَى، وعمرو بن حُريث، وطارق بن شهاب، ومَعْمَر بن عبد الله، والمسيَّب بن حَزْن، وسفيان بن عبد الله، وأبو الطُّفيل، وعائشة، وحفصة ﵃، وكلهم صحابة.\nقلت: ولو قيل: وكلهم معددون في الصحابة لكان أجود.\nقيل: وروى عنه من التابعين خلائق؛ منهم: ابنه عاصم، ومالك ابن أوس، وعلقمة بن وقاص، وأبو عثمان النَّهْدي، وأسلمُ مولاه، وقيس بن أبي حازم، وخَلْق سواهم.\nقيل: وأجمعوا على كثرةِ علمهِ، ووُفُورِ فَهْمه، وزهدِهِ، وتواضُعِهِ، ورفْقِهِ بالمسلمين، وإنصافِهِ، ووقوفهِ مع الحقِّ، وتعظيمه","vol":"5","page":123},{"text":"آثارَ رسول الله، وشدةِ متابعته له، واهتمامِه بمصالح المسلمين، وإكرامه أهلَ الفضلِ والخير، ومحاسنُه أكثرُ من أن تُستقصى.\nقال ابن مسعود حينَ توفيَ عمرُ - ﵁ -: ذَهَبَ بتسعة أعشار العلم (١).\nوأقوالُ السلف في علمه مشهورةٌ، وهاجر إلى المدينة، حتى أراد النبيُّ - ﷺ - الهجرةَ، فتقدم قُدَّامه في جماعة.\nقال البراء بن عازب: أوَّلُ من قدم علينا من المهاجرين مُصعب بن عمير، ثم ابنُ أمِّ مكتوم، ثم عمرُ بن الخطاب في عشرين راكبًا، فقلنا: ما فعلَ رسول الله - ﷺ -؟ قال: هو على إثري، ثم قدم رسول الله - ﷺ -، وأبو بكر - ﵁ - (٢).\nوعن علي - ﵁ - قال: ما علمتُ أحدًا هاجرَ إلا مُخْفيًا، إلا عمرَ بن الخطاب؛ فإنه لما همَّ بالهجرة تقلَّدَ سيفه، وتنكَّبَ قوسه، وانتضى (٣) في يده أَسْهُمًا، وأتى الكعبةَ، وأشرافُ قريش بفِنائها، فطاف سبعًا، ثم صلَّى ركعتين عند المَقام، ثم أتى [حِلَقَهم] (٤). واحدةً واحدةً،\n_________\n(١) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٣٣٦)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٨٨٠٨)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٢٨٣).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٦٦١٠)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٤/ ٣٦٥)، والإمام أحمد في في \"المسند\" (١/ ٢)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٦٨٧٠)، وغيرهم.\n(٣) في الأصل: \"وأعطى\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"5","page":124},{"text":"وقال: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكلَه أمُّه، ويُؤتَّمَ ولدُه، وتُرَمَّلَ زوجتُه، فليلقني وراءَ هذا الوادي، فما تَبِعَهُ منهم أحدٌ (١).\nقال ابن إسحاق: هاجر عمر وزيد ابنا الحطاب، وسعيد بن زيد، وعمر وعبد الله ابنا سراقة، وخُنيس (٢) بن حذافة، وواقدُ بن عبد الله، وخولي وهلال ابنا أبي خولي، وعيَّاشُ بن أبي ربيعة، وخالد وإياس وعاقل بنو البكير، ونزلوا على رفاعةَ بن المنذر في بني عمرو بن عوف (٣).\nوشهِدَ عمرُ - ﵁ - مع رسول الله - ﷺ - بدرًا، وأحدًا، والخندقَ، وبيعةَ الرِّضوانِ، وخيبرَ، والفتحَ، وحُنينًا، [وتبوك] (٤)، وسائرَ المشاهدِ، وكان شديدًا على الكفار والمنافقين، وهو الذي أشار بقتل أسارى بدر، فنزل القرآن على وَفْقِ قوله في ذلك، وكان عمر - ﵁ - ممن ثَبَتَ مع رسول الله - ﷺ - أحد.\nوأما زهده وتواضعه فمن المشهورات التي استوى الناس في العلم بها.\nوقال طلحة بن عبيد الله: كان عمرُ أزهدَنا في الدنيا، وأرغبَنا في الآخرة (٥).\nوقال سعد بن أبي وقاص: قد علمتُ بأيِّ شيء فَضَلَنا عمر،\n_________\n(١) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٥١ - ٥٢).\n(٢) في الأصل: \"وحبيش\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٢٦).\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٢٨٧).","vol":"5","page":125},{"text":"كان (١) أزهَدنا في الدنيا (٢).\nقال بعضهم (٣): وروينا أنَّ عمرَ دخل على ابنته حفصةَ، فقدمت له مَرَقًا باردًا، وصبَّتْ عليه زيتًا، فقال: أُدُمان في إناء واحد؟! لا آكله حتى ألقى الله ﷿ (٤).\nوعن أنس قال: لقد رأيتُ في قميص عمر - ﵁ - أربعَ رِقاع بين كتفيه (٥).\nوعن أبي عثمان: رأيتُ عمرَ - ﵁ - يرمي الجمرة، وعليه إزارٌ مرقوع بقِطْعَةِ جِراب (٦).\nوعن غيره: أنَّ قميصَ عمر - ﵁ - كان فيه أربعَ عشرة (٧) رقعة، أحدُها من أدم (٨)، انتهى.\nوللصحابة - ﵃ - فضائلُ مأثورة عن النبي - ﷺ -، فمن صحيحها:\n_________\n(١) في الأصل: \"فكان\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٢٠١٢).\n(٣) هو الإمام النووي، كما في \"تهذيب الأسماء واللغات\" له (٢/ ٣٢٦).\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٣١٩)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٣٠١).\n(٥) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٩٩٣٤)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٤٤٤٧)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٣٢٧)، وغيرهم.\n(٦) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٤٤/ ٣٠٤).\n(٧) في الأصل و\"ت\": \"أربعة عشرة\"، والصواب ما أثبت.\n(٨) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٣٣٠) عن أنس - ﵁ -.","vol":"5","page":126},{"text":"ما في حديثِ أبي موسى الأشعري الطويلِ، قال رسول الله - ﷺ -: \"افتحْ له\"؛ يعني: لعمر \"وبَشِّرْهُ بالجنة\" (١).\nوحديث أبي سعيد الخُدْرِيّ، قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"بينَا أنا نائمٌ، رأيتُ الناسَ يُعرَضُون عليَّ، وعليهم قُمُصٌ، فمنها ما بلغ الثَّديَ، ومنها ما دُون ذلك، وعُرِضَ عليَّ عمرُ بن الخطاب، وعليه قميصٌ يجُرُّهُ\"، قالوا: فما أوَّلْته يا رسول الله؟ قال: \"الدِّين\" (٢).\nوحديث ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"بينا أنا نائمٌ، أُتيتُ بقَدَحِ لبنٍ، فشرِبْتُ منه، ثم إِنِّي لأرَى الرِّيَّ يخرجُ من أظفاري، ثمَّ أعطيتُ فَضْلِي عمرَ بنَ الخطاب\" قالوا: فما أولتَ ذلك يا رسولَ الله؟ \"قال: العِلْم\" (٣).\nوما في حديث سعد بن أبي وقاص: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال لعمرَ: \"يا ابنَ الخطاب! والذي نفسي بِيدِهِ، ما لقِيَكَ الشيطانُ سالكًا فجًّا، إلا\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٤٩٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم (٢٤٠٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري (٢٣)، كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ومسلم (٢٣٩٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (٨٢)، كتاب: العلم، باب: فضل العلم، ومسلم (٢٣٩١)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر بن الخطاب - ﵁ -.","vol":"5","page":127},{"text":"سلكَ فَجًا غيرَ فجِّكَ\" (١).\nوفى حديثِ أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"بينا أنا نائمٌ، رأيتُني في الجنَّة، وإذا امرأةٌ تتوضأُ إلى جانبِ قَصْرٍ، فقلت: لِمَنْ هذا القصرُ؟ فقالوا: لعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غيرتَكَ\" فبكى عمر، وقال: أعليك أغارُ يا رسول الله (٢)؟!\nوفي حديثه أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لقد كانَ فيمَنْ قبلَكم مِنَ الأممِ ناسٌ مُحدَّثون، فإن يكُ في أمَّتي أحدٌ، فإنّه عمرُ\" (٣).\nوكذلك حديث الدَّلوِ والنَّزعِ: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"بينا أنا نائمٌ، رأيتُنى على قَلِيْبٍ، عليه دَلْوٌ، فنَزَعْتُ منها ما شاء الله، ثم أخذها أبو بكر، فنزعَ منها ذَنوبًا أو ذَنوبين، وفي نَزْعِهِ ضَعْفٌّ، واللهُ يغفر له، ثم جاء عمر، فاستقى، فاستحالت غَرَبًا، فلمْ أرَ عَبْقريًا يَفْرِي فَرِيَّهُ، حتَّى رَوَى الناسُ، فضربَ الناسُ بعَطَنٍ\" (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٤٨٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم (٢٣٩٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري (٣٤٧٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم (٢٣٩٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (٣٤٨٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(٤) رواه البخاري (٧٠٣٧)، كتاب: التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة، =","vol":"5","page":128},{"text":"قال بعضهم: قال العلماء: هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر - ﵄ -، وكثرةِ الفتوحِ، وظهورِ الإسلام في زمن عمر (١).\nومنها: قوله - ﵁ -: وافقتُ ربِّي في ثلاثٍ: قلتُ: يا رسولَ الله! أرأيتَ لو اتَّخذنا من مَقامِ إبراهيم مُصَلّى؟ فنزلتْ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].\nوقلت: يا رسولَ الله! يدخُلُ على نسائك البَرُّ والفاجِرُ، فلو أمرتَهُنَّ يحتجبْن؟ فنزلت آيةُ الحجاب، واجتمعَ نساءُ النبيِّ - ﷺ - في الغَيْرة، فقلت: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ [التحريم: ٥] فنزلت كذلك، وفي رواية: \"أُسارى بدر\" بدل \"اجتماع النساء\" (٢).\nوفي حديث أبي هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: \"بينما راعٍ في غنمِهِ، عدا الذِّئبُ، فأخذ منها شاةً، فطلبَها، حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذِّئبُ، فقال: من لها يومَ السّبع؛ يوم ليس لها راعٍ غيري؟ \" فقال الناس: سبحان الله! فقال النبيُّ - ﷺ -: \"فإني أؤمنُ بهِ، وأبو بكرٍ وعمرُ\"، وما هما ثَمَّ (٣).\n_________\n= ومسلم (٢٣٩٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر - ﵁ -.\n(١) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨).\n(٢) رواه البخاري (٤٢١٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، ومسلم (٢٣٩٩)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل - ﵁ -، مختصرًا.\n(٣) رواه البخاري (٣٤٨٧)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن =","vol":"5","page":129},{"text":"وحديث ابن عباس: وُضِعَ عمرُ بن الخطاب على سريره، فتكنَّفَهُ الناسُ؛ يدعون، ويُثنون، ويصلُّون عليه قبل أن يُرفَع، وأنا فيهم، فلم يرُعْني إلا رجلٌ، قد أخذ بمِنكبِي من ورائي، فالتفتُّ إليه، فإذا هو عليّ، فترحم على عمر، وقال: ما خلَّفتُ أحدًا أحبَّ إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايمُ [الله] (١)! إن كنتُ لأَظُنُّ أن يجعلَكَ الله مع صاحبيك، وذلك أنيّ كنتُ كثيرًا أسمعُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"جئتُ؛ أنا وأبو بكر وعمر، ودخلتُ؛ أنا وأبو بكر وعمر\"، فإن كنت لأرجو، أو لأظن أن يجعَلَك معهما (٢).\nوحديث أنس: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صَعِد أُحدًا، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجفَ بهم، وقال: \"اثبتْ أُحد! فإنما عليكَ نبُّي، وصديقٌ، وشهيدان\"، وهذا عند البخاري (٣).\nوعند مسلم، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - ﷺ - كان على حِراء؛ هو، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، فتحرَّكت الصخرة، فقال رسول الله - ﷺ -: \"اهدأْ، فما عليك إلا\n_________\n= الخطاب، ومسلم (٢٣٨٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق - ﵁ -.\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٣٤٨٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم (٢٣٨٩)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (٣٤٧٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي - ﷺ -: \"لو كنت متخذًا خليلًا\".","vol":"5","page":130},{"text":"نبي، أو صديق، أو شهيد\" (١).\nوحديث عمرو بن العاص: أن رسول الله - ﷺ - بعثه على جيشِ ذاتِ السَّلاسل، قال: فأتيته، فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: \"عائشة\"، فقلت: من الرجال؟ فقال: \"أبوها\"، قلت: ثم من؟ قال: \"ثم عمر\"، فعد رجالًا (٢).\nوعن عمر - ﵁ - قال: استأذنت رسول الله - ﷺ - في العُمرة، فأذن، قال: \"لا تنسنا أُخَيُّ منْ دعائِكَ\"، فقال كلمة لا يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية أنه قال: \"أشركْنا يا أخيُّ في دعائِك\"، وهو عند أبي داود، والترمذي، وصححه (٣).\nوعن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الله جعلَ الحقَّ على لسانِ عمرَ، وقلبه\". وقال ابن عمر: ما نزلَ بالناس أمرٌ قطُّ، فقالوا، وقال عمر، إلا نزل فيه القرآنُ على نحو ما قال عمر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (٤).\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٤١٧)، كتاب؛ فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير ﵄.\n(٢) رواه البخاري (٣٤٦٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي - ﷺ -: \"لو كنت متخذًا خليلًا\"، ومسلم (٢٣٨٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق - ﵁ -.\n(٣) رواه أبو داود (١٤٩٨)، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، والترمذي (٣٥٦٢)، كتاب: الدعوات، باب: (١١٠)، وابن ماجه (٢٨٩٤)، كتاب: المناسك، باب: فضل دعاء الحاج.\n(٤) رواه الترمذي (٣٦٨٢)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عمر بن =","vol":"5","page":131},{"text":"وروى - أيضًا - عن حذيفة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اقتدُوا باللَّذينِ من بعدي؛ أبو بكرٍ وعمر\" وقال: حديث حسن (١).\nوروى أيضًا عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ - لأبي بكر وعمر - ﵄ -: \"هذانِ سيدَا كُهولِ أهلِ الجنةِ من الأولِيْنَ والآخرينَ، إلا النبيِّيْنَ والمرسلينَ\"، وقال: حديث حسن غريب (٢).\nوروى أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما مِنْ نبيٍّ إلا ولهُ وزيران مِنْ أهلِ السَّماء، ووزيرانِ من أهلِ الأرضِ، فأمَّا وزيراي من أهلِ السماء: فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض: فأبو بكر وعمر\" وقال: حديث حسن (٣).\nوصحَّحَ الترمذي أيضًا من حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"اللهمَّ أعزَّ الإسلامَ بأحبَّ هذين الرجلين إليك، بأبي جهلٍ، أو بعمرَ بن الخطاب\"، وكان أحبَّهما إليه (٤) عمر (٥).\n_________\n= الخطاب - ﵁ -، إلا أنه قال: حسن غريب، وابن حبان في \"صحيحه\" (٦٨٩٥)، وغيرهما.\n(١) رواه الترمذي (٣٦٦٢)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب أبى بكر وعمر ﵄، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٣٨٢).\n(٢) رواه الترمذي (٣٦٦٤)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب أبي بكر وعمر ﵄.\n(٣) رواه الترمذي (٣٦٨٠)، كتاب: المناقب، باب: (١٧)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٨٦).\n(٤) \"ت\": \"إلى\".\n(٥) رواه الترمذي (٣٦٨١)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عمر بن =","vol":"5","page":132},{"text":"وعنده، وعند أبي داود من حديث أبي سعيد: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ أهلَ الدَّرَجاتِ العُلى ليَرَاهُم مَنْ تحتَهم، كما ترون النَّجَم الطالعَ في أفقِ السماء، وإنَّ أبا بكر وعمر منهم، وأَنْعَمَا\" (١)؛ أي: زادا وفضلا (٢)، وقيل: دَخَلا في النعيم.\nوعند البخاري من حديث محمد بن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي: أيُّ الناسِ خير بعد رسول الله - ﷺ -؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر (٣).\nوعنده عن ابنِ عمر قال: كنا نخيِّرُ بين الناسِ في زمنِ رسول الله - ﷺ -، فنخيرُ أبا بكر، ثم عمرَ، ثم عثمان (٤).\nوعنده عن ابن عباس قال: دخل عُيينةُ بن حِصْنٍ على عمرَ بن الخطاب، فقال: هي يا ابنَ الخطاب! فو الله ما تعطينا الجَزْل، ولا تحكم بيننا بالعَدْل، فغضب عمرُ، حتى همَّ أن يُوْقِعَ به، فقال الحُرُّ\n_________\n= االخطاب - ﵁ -، وقال: حسن صحيح، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٩٥).\n(١) رواه الترمذي (٣٦٥٨)، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر الصديق - ﵁ -، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٢٧)، وغيرهما.\n(٢) فى المطبوع من \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي، وعنه نقل المؤلف ﵀ هنا غالب الترجمة: \"زادا فضلًا\".\n(٣) رواه البخاري (٣٤٦٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي - ﷺ -: \"لو كنت متخذًا خليلًا\".\n(٤) رواه البخاري (٣٤٥٥)، - كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل أبي بكر بعد النبي - ﷺ -.","vol":"5","page":133},{"text":"ابن قيس: يا أمير المؤمنين! إنَّ الله تعالى قال لنبيِّه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وإنَّ هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزَها عمرُ حينَ تلاها عليه، وكان وقَّافًا عند كتابِ الله تعالى (١).\nوعنده عن حَفْصَةَ: قال عمر: اللهمَّ ارزقني شهادةً في سبيلك، واجعلْ موتي في بلدِ رسولك، فقلتُ: أنَّى يكونُ هذا؟ فقال: يأتيني بهِ اللهُ إذا شاء (٢).\nوعنده عنِ ابنِ عمر قال: ما رأيتُ أحدًا قطُّ بعدَ رسول الله - ﷺ -، مِنْ حين قُبِضَ، كان أجدَّ وأجودَ، حتى انتهى من عمر (٣).\nوروى مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أنَّ عمرَ - ﵁ - كان يحمل في العام الواحد على أربعينَ ألف بعير، يحمِلُ الرجلَ إلى الشَّام على بعيرٍ، والرَّجُلين إلى العراقِ على بعير. (٤)\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٣٦٦)، كتاب: التفسير، باب: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾.\n(٢) رواه البخاري (١٧٩١)، كتاب: فضائل المدينة، باب: كراهية النبي - ﷺ - أن تعرى المدينة. قلت: قوله: \"فقلت: أنى يكون هذا. . . \" ليس عند البخاري، وقد رواه الإسماعيلي في \"مستخرجه\"، وأبو نعيم، كما ذكر الحافظ في \"تغليق التعليق\" (٣/ ١٣٦).\n(٣) رواه البخاري (٣٤٨٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(٤) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٤٦٤)، ومن طريقه: ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٣٠٢).","vol":"5","page":134},{"text":"وفي رواية الشافعي بإسناده، عن مولًى لعثمان، قال: بينا أنا مع عثمانَ في مالٍ له بالعالِيَةِ، في يومٍ صائفٍ، إذْ رأى رجلًا يسوقُ بَكْرين، وعلى الأرض مِثْلُ الفَراش من الحَرِّ، فقال: ما على هذا لو أقامَ بالمدينةِ حتى تَبْرُدَ، ثم يَرُوْحُ؟! فدنا الرجل، فقال: انظرْ! فنظرتُ، فإذا عمرُ بن الخطاب، فقلت: هذا أميرُ المؤمنين، فقام عثمان، فأخرج رأسه من البابِ، فآذاه نفحُ السَّموم، فأعاد رأسه، حتى حاذاه، فقال: ما أخرجَك هذه الساعة؟ فقال: بَكْران من إبل الصدقة تخلَّفا، وقد مُضي بإبِل الصَّدقة، فأردْتُ أن أُلحقهما بالحِمَى، وخشيتُ أن يضيعا، فيسألَني اللهُ عنهما، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين! هلمَّ إلى الماءِ والظِّل، ونكفيك، فقال: عدْ إلى ظِلِّك، ومضى، فقال عثمان (١): من أحبَّ أن ينظر إلى القويِّ الأمينِ، فلينظرْ إلى هذا، فعاد إلينا، فألقى نفسه (٢).\nومن المشهورِ من كرامته قصةُ سارية [و] (٣) الجبل، ففي بعض رواياتها: أنَّه كان يخطبُ يومَ الجمعة بالمدينة، فقال في خطبته: يا ساريةُ بنُ حصنٍ! الجبلَ الجبلَ! فالتفت النَّاسُ بعضهم إلى بعض، فلم يفهموا مرادَه، فلما قَضَى صلاته، قال له عليّ - ﵁ -: ما هذا\n_________\n(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من \"ت\".\n(٢) رواه الإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ٣٩٠) قال: أخبرني عمي محمد ابن علي بن شافع، عن الثقة، أحسبه؛ محمد بن علي بن الحسين أو غيره، عن مولى لعثمان بن عفان، فذكره.\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":135},{"text":"الذي قُلته؟ قال: وسمعتَهُ؟ قال: نعم، أنا وكلُّ أهلِ المسجد، قال: وقع في خَلَدي؛ أنَّ المشركين هَزَموا إخواننا، وركبوا أكتافهم، وأنَّهم يمرون بجبل، فإن عَدَلوا إليه، قاتلوا مَنْ وجدوا، وظفروا، وإن جاوزوه هلكوا، فخرجَ منِّي هذا الكلام، فجاء البشيرُ بعد شهر، فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم، وفي الساعة حين جاوزوا الجبل، صوتًا يشبهُ صوتَ عمر، يقول: يا ساريةَ بن حصنٍ! الجبلَ الجبلَ! فعدلنا إليه، ففتح الله علينا (١).\nوليَ عمرُ الخلافةَ باستخلافِ أبي بكر الصديق - ﵄ -، فقام بالخلافةِ أحسنَ قيام، وجيَّش الجيوش، وفتحَ البلدان، ومصَّرَ الأمصار، وأعزَّ الإسلام، وأذلَّ الكفر، وفتحَ الشامَ، والعراقَ، ومصرَ، والجزيرةَ، وديارَ بكر، وأرمينية، وأذربيجان، وأرانية (٢)،\n_________\n(١) قال الحافظ في \"الإصابة\" (٣/ ٦): هكذا أخرج القصة الواقدي، عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، وأخرجها سيف مطولة، عن أبي عثمان وأبي عمرو بن العلاء، عن رجل من بني مازن، فذكرها مطولة. وأخرجها البيهقي في الدلائل، واللالكائي في \"شرح السنة\"، والزين عاقولي في \"فوائده\"، وابن الأعرابي في \"كرامات الأولياء\" من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكرها. ثم قال الحافظ: وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وهب، وإسناده حسن، انتهى. وتابعه على تحسينه الحافظ السخاوي في \"المقاصد الحسنة\" (ص: ٥٥٣)، ثم قال: وقد أفرد لطرقه الحافظ القطب الحلبي جزءًا.\n(٢) في المطبوع من \"تهذيب الأسماء\" للنووي: \"وإيران\".","vol":"5","page":136},{"text":"وبلادَ الجبال، وبلا د فارس، وخوزستان، وغيرها.\nواختلفوا في خراسان؛ قيل: فتحها عثمان، وقيل: فتحها عمر، ثم انتقضَتْ ففتَحها، والصحيح [عندهم] (١): أنَّ عثمانَ الذي فتحها.\nوكان عمرُ أول من دوَّنَ الديوانَ للمسلمين، ورتَّبَ النَّاس على سابقتهم في العطاء، وفي الإذن، وفي الإكرام.\nوقيل: إنه طُعِنَ في يومِ الأربعاء، لأربع ليالٍ بقينَ من ذي الحجة، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين، وكانت خلافتُه عشرَ سنين وخمسة أشهر وواحدًا (٢) وعشرين يومًا.\nوقيل: توفِّي لأربع بقينَ من ذي الحجة، وقيل: لثلاث، وقيل: لليلة، وقيل غيرُ ذلك في مدَّةِ الخلافة وتاريخ الطعن والوفاة، وتوفي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين سنة على المشهور، وما ثبت في \"الصحيح\" عن معاوية بن أبي سفيان.\nوقيل في صِفَةِ عمر - ﵁ -: إنَّه كان طُوالًا جدًا، أَعْسَر يسر، وهو الذي يعملُ بيديه جميعًا، وكان أبيضَ يعلوه حُمْرة، وإنَّما صار في لونه سُمرة في عام الرَّمادة؛ لأنه أكثرَ أكلَ الزيتِ، وترك السَّمنَ، للغلاء الذي وَقَعَ بالناسِ، فامتنع من أكلِ اللبنِ والسَّمنِ، حتى لا يتميَّز\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في الأصل و\"ت\": \"وإحدى\"، وهو خطأ.","vol":"5","page":137},{"text":"على الضَّعَفَةِ، والله تعالى أعلم (١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2678> الوجه الثاني: في الإيراد على الوجه:</span>\nروى مسلمٌ من حديث عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعايةُ الإبلِ، فجاءت نوبتي، فروَّحْتُها بعشِيٍّ، فأدركْتُ رسولَ الله - ﷺ - قائمًا يحدِّثُ الناس، فأدركْتُ مِنْ قوله: \"ما مِنْ مُسلمٍ يتوضَّأُ، فيُحْسِنُ وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبلٌ عليهما بقلبه ووجهِهِ، إلا وجبَتْ له الجنة\"، قال: فقلتُ: ما أجودَ هذه! فإذا قائلٌ بينَ يديَّ يقول: التي قَبْلها أجودُ، فنظرتُ فإذا عمرُ، قال: إني قد رأيتك جئتَ آنفًا، قال: \"ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ يتوضَّأ، فيُبلغُ، أو فيُسْبغ الوضوءَ، ثُمَّ يقولُ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله [وحدَهُ لا شريكَ له] (٢)، وأنَّ محمدًا عبدُ الله ورسولُهُ، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجَنَّةِ الثمانيةُ، يَدْخُلُ من أيِّها شاء\".\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ٢٦٥)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ٣٨)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١١٤٤)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٤/ ٣)، \"صفة الصفوة\" (١/ ٢٦٨)، \"المنتظم\" كلاهما لابن الجوزي (٤/ ١٣١)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ١٣٧)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي ٢١/ ٣٢٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٢١/ ٣١٦)، \"البداية والنهاية\" لابن كثير (٧/ ١٣٣)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (٤/ ٥٨٨)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (٧/ ٣٨٥).\n(٢) ما بين معكوفتين ليس في المطبوع من \"صحيح مسلم\".","vol":"5","page":138},{"text":"والحديثُ في الجملة عند الترمذي، والنسائي، من رواية زيد بن حباب، عن معاويةَ بن صالحٍ بسنده، وفي لفظ الإسناد عند مسلم إشكالٌ، ينبّه عليه أهلُ الحديث؛ وهو مما تَكَلَّمَ عليه أبو علي الجَيَّاني، وذلك أنَّ مسلمًا أخرجه عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مهدي، ثنا معاويةُ بن صالحٍ، عن ربيعةَ؛ يعني: ابنَ يزيد، عن أبي إدريس الخَولانيّ، عن عقبةَ بن عامرٍ.\nقال: وحدثني أبو عثمان، عن جُبَيْر بن نُفَيْر، هكذا وقع، قال أبو عثمان من غير إيضاح بقائله، فقيل: القائلُ ربيعةُ بن يزيد، وأنه وقع مبينًا في رواية قال ربيعة: وحدثني أبو عثمان، قيل: وما بعده يصححه في الحديث الآخر.\nوقال آخر: وهذا وَهْمٌ، والصوابُ: أنَّ قائل ذلك معاوية بن صالح (١).\nوعلى كل حال فلا تَضُرُّ جهالةُ قائله في الحكم بتصحيحِهِ، بعد كونِ كلِّ واحدٍ من الرجلين اللَّذينِ تردد القول بينهما ثقةً.\nوأما الرواية الذي ذُكِرَ أن فيها: \"أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له\" فإن مسلمًا أخرجَها من حديثِ زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان، عن جُبير بن نفير بن مالكٍ الحَضْرمي، عن عقبةَ بن عامرٍ الجُهَنِيّ، ولم يَسُقْهُ بتمامِ لفظِهِ، وقال: إنَّ رسول الله قالَ، فذكر مثلَه،\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١١٩).","vol":"5","page":139},{"text":"غير أنه قال: \"مَنْ توضأَ فقال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهَ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُه\"، لم يزِدْ على هذا.\nورواه أبو نعيم الحافظ من طريق معاوية بن صالح، عن أبي عثمانَ، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة بن عامر، قال: كنَّا مع رسولِ اللهِ - ﷺ - خُدَّام أنفُسِنِا، نتناوبُ على الرّعايةِ؛ رعايةِ إبِلِنا، فكنتُ على رعايةِ الإبلِ، فروَّحْتُها بعشيٍ، قال: فذكر نحوَه، ولم يسُقْه بتمامه أيضًا.\nقال: وقال معاويةُ: حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، نحوه (١).\nفمسلمٌ، وأبو نُعيم [لم] (٢) يذكرا الحديثَ بتمامِهِ، وهو عندَ الحافظ أبي عَوَانة الإسِّفراييني في \"مسنده\" بتمامه على الوجه، فاحتجْنا إلى إيراده من جهته: ثنا بَحْرُ بن نَضْر، ثنا ابن وَهْب قال: سمعتُ معاويةَ بن صالح يحدِّثُ عن أبي عثمان النهدي، عن جُبَيْرِ بن نُفير، عن عقبة بن عامر: أنه قال: كنَّا مع رسولِ الله - ﷺ - خُدَّام أنفسِنا، نتناوبُ رعايةَ إبلِنا، فروحتها بعشي، فأدركتُ رسولَ الله - ﷺ - يخطبُ الناسَ، فسمعته يقول: \"ما [مِنْكُم] (٣) أحدٌ يتوضأُ، فيُحْسِنُ الوضوءَ، ثم يقومُ فيركَعُ ركعتين، يُقْبِل عليهما بقلبِهِ وبوَجْهِهِ، فقد أَوْجَبَ\"، فقلت: بخٍ بخٍ، ما أجودَ هذه! فقال رجلٌ بين يديّ: التي قبلها أجودُ،\n_________\n(١) انظر: \"المسند المستخرج على صحيح مسلم\" لأبي نعيم (١/ ٢٩٨).\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":140},{"text":"فنظرتُ إليه، فإذا هو عمرُ بن الخطاب، فقلت له: ما هي يا أبا حَفْصٍ؟ قال: إنَّه قال آنفًا قبل أن تجيءَ: \"ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ يتوضَّأُ فيحسنُ الوضوءَ، ثم يقولُ حينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضوئه: أشهدُ أن لا إله إلا اللهَ وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، إلا فُتحَتْ له أبوابُ الجنة الثمانيةُ، يدخلُ من أيِّها شاءَ\".\nقال معاوية بن صالح: وحدَّثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة.\nقال معاوية - هو ابن صالح -: وحدَّثني عبد الوهابِ بن بخت، عن ليثِ بن أبي سُلَيْم، عن عقبة بن عامر (١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2679> الوجه الثالث: في تصحيحه:</span>\nوقد ذكرنا أن مُسْلمًا أخرج حديث عمر وعقبة، وما وقَعَ مِنَ الاختلافِ فيمنْ قال: عن أبي عثمانَ، فإنَّ ذلك لا يَضُرّ.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2680> الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2681>الأولى: </span>قوله: \"فروَّحْتُها بعشي\" الضمير للإبِلِ، وقد تقدَّم ذكرُها في قوله: \"كانتْ علينا رعايةُ الإبل\"؛ أيْ: جِئْتُ بها للمَبِيْتِ،\n_________\n(١) انظر: \"مسند أبي عوانة\" (١/ ٢٢٥).","vol":"5","page":141},{"text":"والمُراحُ: موضع مبيت الماشية، بضمِّ الميم (١).\nوقال أبو نعيم \"فروَّحتها\": الخروج بعد الزوال (٢).\nقال الجوهري: ورَاحَت، وأرَحْتَها: إذا رَدَدْتَها إلى المُراحِ، وقال أيضًا: والرَّواحُ: نقيضُ الصَّباح، وهو اسمٌ للوقت من زوال الشَّمس إلى الليل (٣).\nقال الرَّاغب: وراحَ فلانٌ إلى [أهله؛ إما] أنّه أتى لهم (٤) في السُّرعة كالرِّيح، أو أنّه استفاد برجوعه إليهم رَوْحًا من المَسرَّة.\nوالراحةُ من الرَّوْح، ويقال: افعل كذا في سَرَاح ورواح (٥)؛ أي: في سهولة.\nوالمُروَاحَة في العمل: أن يَعْمَلَ هذا مرةً وذاك مَرَّة، واستُعِيْرَ الرواحُ للوقت الذي يُرَاحُ الإنسانُ فيه من نِصْفِ النهار، ومنه قيل: أَرَحْنا إبلنا، وأرحْتُ إليه حقَّهُ مستعارٌ من: أرحت الإبل، والمُراح: حيثُ تُراح [الإبل] (٦) (٧).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٢).\n(٢) انظر: \"المسند المستخرج على صحيح مسلم\" (١/ ٢٩٨).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٦٨).\n(٤) في \"مفردات القرآن\": \"أتاهم\".\n(٥) في الأصل و\"ت\": \"راح\"، والتصويب من \"مفردات القرآن\".\n(٦) زيادة من \"ت\".\n(٧) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٣٧٠ - ٣٧١).","vol":"5","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2682>الثانية: </span>قال الجوهري: العَشِيُّ، والعَشِيَّة: من صلاة المغرب إلى العَتَمة، تقول: أتيته عشيَّ أمسِ، وعشِيَّةَ أمسِ، وتصغيرُ العَشِيِّ: عُشَيَّان على غير مُكبَّر (١)، كأنهم صَغَّروا عَشْيَانًا، والجَمْعُ: عُشَيَّانات، وقيل أيضًا في تصغيره: عُشَيْشِيَان، والجمع: عُشَيْشِيَانات، وتصغير العَشية: عُشيَّة (٢)، والجمع: عُشيشيات، والعِشَاء - بالكسر والمَدِّ -: مثل العشي، والعِشاءان: المغرب والعَتَمة.\nقال: وزَعَمَ قوم: أنَّ العِشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وأنشدوا [من الوافر]:\nغَدَوْنَا غَدْوَة سَحَرًا بليلٍ ... عِشَاءً بعدمَا انتصفَ النَّهارُ (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2683>الثالثة: </span>قال الرَّاغب في \"المفردات\": في أَنْف: أصلُ الأَنْف الجارحةُ، ثم يسمَّى به طَرَفُ الشيء وأشرَفُهُ، يقال: أَنْفُ الجبل، وأنفُ اللحية، ونسُبَ الحَمِيَّةُ والغضبُ والعزةُ والذلَّةُ إلى الأنف حتى قال الشاعر [من الطويل]:\n_________\n(١) في \"الصحاح\": \"على غير قياس مكبَّره\".\n(٢) في \"الصحاح\": \"عشيشية\".\n(٣) البيت دون نسبة، كما ذكره الجوهري هنا في \"الصحاح\" (٦/ ٢٤٢٦)، وابن دريد في \"الجمهرة\" (٢/ ٨٧٢)، وابن منظور في \"لسان العرب\" (١٥/ ٥٦).","vol":"5","page":143},{"text":"[إذا غَضِبَتْ] (١) تلكَ الأنوفُ لَمْ ارْضَها ... ولمْ أَطْلبِ العُتْبى ولكنْ أزيدُهَا (٢)\nوقيل: شَمَخَ فلان بأنفه: للمتكبِّر، وتَرِبَ أنفُه: للذليل، وأَنِفَ فلانٌ من كذا؛ بمعنى: استنْكَفَ، وأَنَفْتُهُ: أصَبْتُ أنفَهُ، وحتى قيل للأَنَفة: الحميَّة (٣)، واستأنفتُ الشيء: أخذْتُ أنفَه، أي: مُبْتَدَأه، ومنه: ﴿مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ [محمد: ١٦]؛ أي: مبتدأً (٤).\nوقال ابن فارس في \"المُجمَل\": وشريفُ القوم: أَنْفُ، وطرف اللحية: أَنْفُها، والناتِئ من الجبل: أَنْفٌ، والأَنْف: أوَّلُ الشيء، وروضةٌ أُنُف: إذا كانت لم تُرْعَ، وأَنِفَ الرجلُ أَنَفًا وأَنفَة، وكأنه مشتقٌ من شَمَخَ بأنفِهِ، وأَنَفْتُ الرجلَ: ضَرَبْتُ أنفَه، ويقال: استأْنَفْتُ الشيء، وامرأة أَنوفٌ: طيِّبةُ ريح الأنف، وجمل أَنِفٌ، أي: أوجَعَتْه الخِزامَة، فتسلس منها، ويقال: عدا الشيء، وأنفَ الشدُّ أي: أشده، قال ذلك ابن السِّكِّيت (٥).\nقلت: يمكن أن نُحاول رَدَّ الجميع إلى معنى واحد، ولكن الذي\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) ذكره الراغب أيضًا في \"محاضرات الأدباء\" (١/ ٣٨٦) دون نسبة.\n(٣) في المطبوع من \"مفردات القرآن\": \"حتى قيل للحمية: الأنفة\".\n(٤) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٩٥).\n(٥) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ٦٧). وانظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (١/ ١٠٤).","vol":"5","page":144},{"text":"نختاره: أنَّا إذا جعلنا اللفظَ حقيقةً في شيء، وحاولنا ردَّ الباقي إليه بالمجازِ، وكانتِ العلاقةُ خفيَّةً (١)، أو بعيدةً جدًا، أنْ نُقَدِّمَ الاشتراكَ حينئذٍ، والمجازُ وإن كان خيرًا منه، إلا أنَّه يبقى مَرْجُوحًا بالنسبة إلى خَفَاء علاقَتِهِ، أو بُعْدِها، وقد ذكر الواحديُّ في \"وسيطه\" في تفسير قوله تعالى: ﴿مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ [محمد: ١٦]؛ أي: الساعَةَ، ومعنى الأنف: من الائتناف، يقال: ائتنفْتُ الشَّيءَ، أي: ابتدأْتُه، وأصله من الأَنْف، وهذا ابتداء كل شيء (٢)، و[هذا] (٣) كأنه يَرُدُّ أكثرَ الاستعمالات، أو كلَّها، إلى معنى الابتداء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2684>الرابعة: </span>قال الراغب: البُلُوغ والبَلاع: الانتهاءُ إلى أقصى المَقْصِد والمُنتهى، مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرًا من الأمور المقدَّرة، وربما يُعبَّر بِهِ عَنِ المشارَفةِ عليه، وإن لم ينتهِ إليه، فمن الانتهاء: ﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقوله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، و﴿مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ [غافر: ٥٦]، ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ [الصافات: ١٠٢]، ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦]، ﴿أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ﴾ [القلم: ٣٩]؛ أي: منتهيةٌ في التوكيد.\nوالبَلاغ: التبليغ، نحو قوله: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٥٢]، وقوله: ﴿بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [يس: ١٧]، ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"حقيقة\"، والمثبت من هامش \"ت\".\n(٢) انظر: \"أساس البلاغة\" للزمخشري (ص: ٢٣).\n(٣) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":145},{"text":"الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].\nوالبلاغُ: الكفايةُ، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦]، وقوله: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧]؛ أي: إنْ لم تبلغْ هذا، أو شيئًا منه مِمَّا حُمِّلتْ، تكنْ (١) في حُكْمِ مَنْ لم يُبَلِّغْ شيئًا مِنَ الرسالة، وذلك أنَّ حكمَ الأنبياء وتكليفاتِهِمْ أشدُّ، وليسَ حُكْمُهُم كحكمِ سائرِ النَّاسِ، الذين يُتجافى عنهم (٢) إذا خَلَطُوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا.\nوأما قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] فللمشارفة، فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجَلِ لا يصِحُّ للزوج مُراجعتُها وإمساكُها.\nويقال: بَلَّغته، وأَبْلَغته، وبلَّغته أكثر، قال ﷿: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ [الأعراف: ٦٢]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ [هود: ٥٧]، وقال (٣): ﴿بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾ [آل عمران: ٤٠]، وفي موضع: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨]، وذلك نحو: أدرَكني الجَهْدُ، وأدركتُ الجَهْدَ، ولا يصح: بَلَغَني المكانُ، وأدركَني.\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"تكون\".\n(٢) \"ت\": \"عليهم\"، وجاء في الهامش: \"لعله: عنهم\".\n(٣) في الأصل: \"فقد\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":146},{"text":"والبلاغةُ تقال على وجهين:\nأحدهما: أن يكون بذاتِه بليغًا، وذلك بأن يَجْمَعَ ثلاثة أوصافٍ: صوابًا في وضع لغتِهِ، وطِبْقًا للمعنى المقصودِ، وصِدْقًا في نفسه، ومتى اخترم وصفٌ من ذلك، كان ناقصًا في البلاغة.\nوالثاني: أن يكونَ بليغًا باعتبارِ القائلِ والمَقُولِ له، وهو أنْ يَقْصِدَ القائل به أمرًا ما، فيورده على وجهٍ حقيقٍ أن يقبلَه المقولُ له، وقول الله ﷿: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣] يصح حملُه على المعنيين.\nوقولُ مَنْ قال: معناه: ﴿وَقُلْ لَهُمْ﴾؛ أي: إنْ أظهرتُم ما في أنفسكم قُتِلْتُم، وقول من قال: خوِّفْهم بمكارِهَ تنزلُ بهم، فإشارةٌ إلى بعض ما يقتضيه عمومُ اللفظ.\nوالبُلْغَة: ما يُتبلَّغ به من العيش (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2685>الخامسة: </span>شَهِدَ، يطلق ويراد به: حضر: شَهِدْتُ حَرْبَ كذا، وسُوْقَ كذا.\nويطلق شهد بمعنى: عَلِمَ: شَهِدْتُ بأنَّ وعدَ اللهِ حقٌّ.\nويطلق بمعنى: أظهرَ، وأبانَ (٢): شهدَ الشاهدُ عند الحاكم بكذا، أي: أظهرَ ما عنده من العلم وأبانه، ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨]:\nأظهرَ ذلك بما أبدعَ مِنْ مخلوقاتِهِ ومصنوعاته،\n_________\n(١) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ١٤٤ - ١٤٥).\n(٢) \"ت\": \"بأن\".","vol":"5","page":147},{"text":"وأبان من الدلائل على وحدانيّته (١).\nوقد يلزمُ بعضُ هذه المعاني بَعْضًا، وقد يصِحُّ توارُدُهُما في محل، فقولُه: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، يجوز أن يكونَ بمعنى: أعلمُ، ويجوز أن يكونَ بمعنى: أُظْهِرُ وأُبِيْنُ.\nوجدتُ في تلخيص أبي القاسم عبد الرحمنِ بنِ إسحاقَ النّحويِّ الزجَّاجيِّ لكتاب \"الزاهر\" لأبي بكر بن الأنباري (٢): وقولهم: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: - يعني ابن الأنباري - أعلمُ أنَّه لا إلهَ إلا اللهُ، وأُبِيْنُ أنَّه لا إلهَ إلا الله، وحُكِيَ [ذلك] (٣) عن ثعلب، قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٧]، ولما أنهم (٤) جحدوا نبوة النبي - ﷺ -، وإن كانوا قد ثبتوا على أنفسهم الضلالة والكفر.\nقال: وقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] بيَّنَ الله (٥) أنه لا إله إلا هو.\n_________\n(١) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٤٦٦).\n(٢) للإمام أبي بكر محمد بن أبي محمد القاسم الأنباري النحوي المتوفى سنة (٣٢٨ هـ) كتاب: \"الزاهر في معاني الكلام الذي يستعمله الناس\"، شرحه واختصره الشيخ الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفي سنة (٣٤٠ هـ). انظر: \"كشف الظنون\" لحاجي خليفة (٢/ ٩٤٧).\n(٣) سقط من \"ت\".\n(٤) \"ت\": زيادة \"لما\".\n(٥) في الأصل: \"بمعنى\" بدل \"بين الله\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":148},{"text":"وقال أبو عبيدة: معناه: أنه قَضَى اللهُ أنَّه لا إلهَ إلا هو.\nقال: وقولهم: شَهِدَ فلانٌ عند الحاكمِ، أي: بَيَّنَ له وأعلمه (١).\nواعترضَ أبو القاسم عليه، فيما وجَدْتُه، فقال: ليس حقيقةُ الشهادة كما ذكره، ولو كان معنى الشهادة البيانَ والإعلام، لما أكذَبَ الله تعالى المنافقين في قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]؛ لأنَّ البيان الإعلامُ، والبيانُ باللسانِ لا بالقلبِ، فقد قالوا بألسنتهم، وأَعْلموا، فكذَّبهم الله تعالى؛ لأنَّ الشهادة في هذا الموضع، إنَّما هي تحقيقُ الشيء وتيقُّنه، فكذَّبهم الله - ﷿ - لأنَّهم أبطنوا خلاف ما أظهروا.\nفقد تكون الشهادة على ضُرُوب، وأصلُها: تحقيق الشيء وتيقنه، من شهادة الشيء، أي: حضوره؛ لأنَّ مَنْ شَاهَدَ شيئًا، فقد تيقَّنه علمًا، فاستُعملت هذه اللفظة في تحقيق الأشياء، ثم اتُّسِعَ فيها بعد ذلك، فاستُعْمِلَت في موضعين آخرَين:\nأحدهما: الإقرارُ بالشيء.\nوالآخر: الإظهارُ والبيان.\nفمن الإظهار والبيان: ما ذكره من قوله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٧]، ومنه: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨]، وما أشبه ذلك.\n_________\n(١) انظر: \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" (١/ ١٢٥).","vol":"5","page":149},{"text":"فأمَّا شهادَةُ الشاهد بالحقوقِ، فإنَّما هي إخبارٌ منه عما شاهده وتيقَّنه، وأحضر للوقوف عليه معاينة وسماعًا.\nوأما الإقرارُ فما كان يُؤْخَذُ به المشركون في صدر الإسلام من الدُّعاء إليه، وهو أنَّهم كانوا يقاتَلون، حتى يقولَ الواحدُ منهم: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فيحْقُنُ مالَه ودمَه، فإنما (١) كان يُراد منهم الإقرارُ بهذا، ألا ترى أنَّ المنافقين على عَهْدِ النبي - ﷺ - وآله، كانوا يقولون هذا، ويُقِرُّون به في الظاهر، فيصير لهم حُكْمُ المسلمين، ويُبْطِنون خلافه؟\nقلت: ليس في هذا (٢) التلخيصِ تلخيصٌ (٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2686> الوجه الخامس: في شيء من العربيَّة، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2687>الأولى: </span>الضَّمير في \"رَوَّحْتُها\" عائدٌ على الإبل، وقد تقدَّم ذِكْرُها في قوله: \"كانت علينا رعايةُ الإبِلِ\".\n<span data-type=\"title\" id=toc-2688>الثانية: </span>قوله: \"بعشيٍّ\" حال؛ إمَّا من ضميره، أو من ضميرها، أو منهما معًا.\n_________\n(١) في الأصل: \"في\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"ليس هذا في\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) قلت: كتاب الزجاجي شرح وتلخيص كما ذكر في مقدمة كتابه فقال: هذا كتاب جمعت فيه جمل الألفاظ التي ذكرها الأنباري في كتابة الموسوم: بـ \"الزاهر\"، وشرحتها مختصرة موجزة، وحذفت منه الشواهد.\nكذا نقله حاجي خليفة في \"كشف الظنون\" (٢/ ٩٤٨).","vol":"5","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2689>الثالثة: </span>قوله: \"يحدِّث الناسَ\" حالٌ من الرسولِ - ﷺ -، والعاملُ فيه الضميرُ في \"أدركت\"، أو مِنَ الضميرِ في \"قائمًا\"، وقائمًا حالٌ من الضمير في \"أدركتُ\"، كما ذكرناه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2690>الرابعة: </span>قولُه: \"مِنْ\" للتبعيض؛ لأنَّ الذي أدركَه بعضُ قولٍ، هو أكثرُ منه، ويجوز على مذهب أبي الحسن: أن تكونَ زائدةً؛ لأنه يجيزُ زيادتَها في الإثبات، والأول أولى؛ لدلالة السِّياقِ على ما تقدم.\nقول آخر: يكون هذا بعض الجملة منه، ومن هذا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2691>الخامسة: </span>قوله: \"ما أجودَ هذه\"، (ما) هذه هي التي للتعجُّب، وقد اختلف النحويُّونَ فيها؛ فقيل: إنَّها بمعنى الذي، وقيل: إنها نكرةٌ بمعنى شيء، أو ما قاربه، وهذا مذهب سيبويه، والأول مذهب الأخفش (٢)، ولبعض المتكلِّمين اعتراضات على مذهب سيبويه، المتأخرون صمٌّ (٣) عن استماعها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2692>السادسة: </span>قوله: \"ما أجودَ هذه\" تأنيثٌ [بمعنى الكلمة، المقصود بها الجملة، والكلمةُ تطلقُ ويراد بها الجملةُ، بل وعلى ما] (٤) يراد [به] (٥) الجملُ، كإطلاق الكلمةِ على القصيدة.\n_________\n(١) جاء في هامش الأصل و\"ت\": \"بياض\".\n(٢) انظر \"شرح الجمل\" لابن عصفور (٢/ ٤٧٠).\n(٣) \"ت\": \"صمُّوا\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) زيادة من \"ت\"","vol":"5","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2693>السابعة: </span>(إذا) هي التي للمفاجَأَة، قال أبو محمد ابن بَرِّي - فيما وجدْتُه عنه -: اختلف النحويون في (إذا) التي للمفاجأة: فاختارَ بعضُهم: أنَّها حرفٌ؛ لأنَّ المفاجأة معنَى من معاني الكلام؛ كالاستفهامِ والنَّفيِ والتوقُّعِ، والأصلُ: أنَّ هذه المعاني وما أشبَهها، تُؤدَّى بالحروف، نحو: قدْ، ومَا، ألا تراهم يقولون: أصلُ أدواتِ الشَّرْط: إِنْ، وأصلُ أدواتِ الاستفهامِ: الهمزةُ؛ لحرفيَّتِهما (١).\nواختار بعضُهم: أنَّها ظرفُ زمانٍ، لأنَّها إذا لم تكن للمفاجأة كانت ظرفَ زمانٍ بلا خلافٍ، وجعلَها كلمةً واحدةً وضعَتْها العربُ لظرفِ زمان، ولم تُخْلِها عنه، وأضافَتْ إلى دِلالتها على الزمان، تارةً الشرط، أو نحو: إذا قام زيدٌ قُمْتُ، وتارةً المفاجأة في نحو: خرجْت فإذا السبع، وتارةً جرَّدَتْها عنهما، ومَحَّضتها للزمان، نحو: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، أولى من جعلِها لفظًا مشتركًا بين الاسميَّة والحرفيَّة، أو بين ظرفي الزمان والمكان.\nواختار بعضهم: أنها ظرفُ مكانٍ، وهو مذهبُ سيبويه، وعليه شَرْحُ أبي سعيدٍ، ومذهب الفراء، والمبرد، والأخفش، وأبي عليّ، وكثير من المحققين؛ لأن معنى المفاجأة: حُضُورُ الشيءِ معك بغتةً، اتفاقًا، وذلك في مكانِ فِعْلِكَ الذي باغتك ذلك الشَّيءُ فيه، أَقْعَد في معنى المفاجأة، وأَدْخَل فيها من حضوره معك في زمان فعلك، وقد تكلَّمَتِ العربُ فيه على ثلاثةِ أوجُهٍ:\n_________\n(١) في الأصل: \"لحرفيتها\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":152},{"text":"الأول: خَرَجْتُ فإذا زيدٌ، وله مَحْمَلان مِنَ الإعراب:\nأن يكون زيدٌ مبتدأً، و(إذا) خبرَه، وعلى هذا الوجْهِ يتعيَّنُ أن يكون (إذا) ظرفَ مكان؛ لأنَّ الحرفَ لا يُفيد مع الاسم الواحد إلا في النّداء، وظرفُ الزمانِ لا يجوزُ أن يكونَ خبرًا عن الحيثِ، فهو نظيرُ قولِكَ: عندي زَيْدٌ، ولولا تأويلُ (إذا) بـ (عندي) لم يجزْ أن تكون خبرًا بنفسها؛ لعدمِ الفائدةِ، كما أوَّلوا (ذا) في الصِّفات بصاحبِ؛ ليصحَّ وقوعُه صفةً في قولك: هذا رجلٌ ذو مالٍ.\nوأن يكونَ (زيدٌ) مبتدأً محذوفَ الخبرِ؛ لدلالةِ المفاجأةِ عليه؛ أي: فإذا زيدٌ حاضرٌ، وما أشبهَ ذلك، ومحلُّ (١) (إذا) نُصِبَ على الظَّرف على قول من جَعَلها ظَرْفًا، ولا محلَّ لها على قول من جعلها حرفًا؛ لأنَّها على هذا الوجه باقيةٌ على احتمالاتها الثلاثة.\nالوجه الثاني: خرجْتُ فإذا زيدٌ قائم، يُرْفَعْ (قائم) على أنّه خبرُ (زيد)، و(إذا) ظرفٌ محلُّه النَّصبُ، أو حرفٌ لا محلَّ له.\nالوجه الثالث: خرجْتُ فإذا زيدٌ قائمًا، بنصْبِ (قائمًا) على الحال، فإما أن يكون (إذا) ظرفَ مكانِ خبرًا عن (زيد)، كما تقدم، وإما أن يكون خبرَ (زيد) محذوفًا، وتبقى (إذا) على احتمالاتِها الثلاثةِ، والعاملُ فيها - عند من يرى ظرفيَّتها - ما دلَّتْ عليه من معنى المفاجأة، فإذا قُلْتَ: خرجْتُ فإذا السّبعُ، تأويلُه: فاجأَني، أو بَغَتنَي،\n_________\n(١) \"ت\": \"فمحل\".","vol":"5","page":153},{"text":"أو حصرَني عند خروجي السَّبعُ، والله أعلم أيّتهنَّ (١).\nقال الشيخُ العلَّامة أبو عمرو بن الحاجِب، فيما وجدْته عن \"أماليِّه\": ومِنْ حَذْفِ الخبرِ قولُهم: خَرَجْتُ فإذا السّبعُ، (إذا) هنا للمفاجأة، وهي ظرفُ مكان في أصحِّ الأقوالِ؛ لأنَّ معنى المفاجأةِ خروجُ الشيءِ معك في زَمَنِ وصفِك بالخروج، أو في مكانِ خروجِك، وحضورُه معك في زَمَنِ خروجك، ألصقُ بك من حضورِه في زمنِ خروجك؛ لأنَّ حصرَ ذاتِك في مكان فعلِك، حين تلبُّسِك به أمسُّ بكَ من حَصْرِك في زَمَنِ فعلِك، حينَ تلبُّسِك به؛ لأنَّ ذلك المكان يَخُصُّك ذلك الحينَ دون من أشبهك، ذلك الزمن لا يخصُّك دونَ من أشبهك، وكلَّما كانَ المفاجَأ ألصقَ بالمفاجِئ، كانت المفاجأةُ أقوى، وهي تدلُّ على الوجود، فلا يخلو إمَّا أنْ تريد وجودًا مطلقًا، أو لا تريدَ ذلك، فإن أردتَ الوجودَ مطلقًا، جازَ حذفُ خبرِ المبتدأ الواقع بعدَها؛ نحو: خرجت فإذا السَّبعُ، وإن شئت قلت: فإذا السبع موجودٌ، وإن لم تُرِدِ الوجودَ المطلق، بل المقيَّد، بأنْ تريدَ قيامًا أو قعودًا أو ضَحِكاٌ، فلا بدَّ من ذكره، إذْ ليس في (إذا) ما يدل على ذلك القيد؛ لأنهّ ليس فيها أكثرُ من مُطْلَقِ الوجود، كما قالوا ذلك في نحو: زيدٌ في الدار، على [هذا] (٢) التفصيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2694>الثامنة: </span>قوله: \"جئت آنفًا\"، فيه وجهان:\n_________\n(١) وانظر: \"شرح الرضي على الكافية\" (١/ ٢٧٣)، (٣/ ١٩٢)، و\"مغني اللبيب\" لابن هشام (ص: ١٢٠).\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":154},{"text":"أحدهما: أن يكون ظرفًا، أي: وقتًا مؤتَنِفًا.\nوالثاني: أن يكون حالًا من الضمير في (جئت)؛ أي: مؤتنفًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2695>التاسعة: </span>\"وحدَه\" قال الجوهريُّ - ﵀ -: الوحدةُ: الانفرادُ، تقول: رأيتُه وحدَهُ، وهو منصوبٌ عندَ أهلِ الكوفة على الظَّرفِ، وعندَ أهلِ البصرةِ على المَصْدرِ في موضع حال، كأنَّك قلت: أوحدْتُه برؤيتي إيحادًا، أي لم أرَ (١) غيَره، ثم وَضَعْتَ (وحده) في هذا الموضع.\nوقال أبو العباس: يَحْتَمِل أيضًا وجهًا آخر، وهو أن يكونَ الرجلُ في نفسه منفردًا، أو كأنّك قلتَ: رأيتُ رجلًا منفردًا انفرادًا، ثمَّ وضعت (وحده) في موضعه.\nولا يضافُ إلا في قولهم: فلانٌ نسِيْجُ وَحْدِهِ، وهو مَدْحٌ، وجُحَيْشُ (٢) وحدِهِ، وعُيَيْرُ (٣) وَحْدِهِ، وهما ذَمٌّ. كأنَّك قلتَ: نسيجُ إفرادٍ، فلما وضعت (وحده) موضعَ مَصْدَرٍ مجرورٍ جررتَه.\nوربما قالوا: رُجَيلُ وحدِهِ (٤).\nوقال أبو الحسن بن عصفورٍ النحويُّ (٥): اختلفوا فيه؛ فمنهم مَنْ زعم: أنه انتصبَ انتصابَ الظروفِ، وهو يونس، ويقول: إنَّك إذا\n_________\n(١) في الأصل: \"في \"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"نحس\"، والصواب ما أثبت.\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"عصير\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨).\n(٥) انظر: \"شرح الجمل \" له (٢/ ١٦٢).","vol":"5","page":155},{"text":"قلت: زيدٌ وَحْدَهُ، فالمعنى: جاء زيدٌ على حيادة، فكأن الأصلَ: جاء زيد على وَحْدةٍ، ثم حُذف حرفُ الجَرِّ، ونُصِبَ [كما] (١) يُعمَلُ بالمفعولِ إذا حُذِفَ منهُ حرفُ الجَرِّ، وحُكِيَ من كلام العرب: جَلَسا على وحدَيْهِمَا.\nومنهم من قال: إنَّه مصدرٌ موضوعٌ موضعَ الحالِ، والقائلون بهذا:\nمنهم مَنْ يقول: إنّه مصدرٌ لمْ يُلْفَظ له بالفعل مثل: الأبوَّة، والأخوَّة، والعمومَة، ويَحْتَجُّ الأول بأنْ يقولَ: قد وجدنا مصدرَ (أفْعَلَ)، يأتي على وزن مصدر (فَعَل)، ويأتي مصدر (تَفَعَّل) على وزن مصدر (فَعَّل)، مثال الأول: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]، فنبات مصدر أَنْبَتَ، لكنَّه على تَوَهُّمِ حَذْفِ حرفِ الزيادة، وذلك أن (أَفْعَلَ) لا يأتي مصدرُه إلا إِفْعالًا، فجاء مصدرُ أنبت على نَبَاتٍ على توهُّمِ حذفِ حرفِ الزيادة، ومصدر تَفَعَّل تَفَعُّلًا، نحو تَكَرَّم تكرُّمًا، وقال تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨]، وتبتيلٌ إنَّما هو مصدرُ بَتَّلَ، فجاء على حَذْفِ حرفِ الزيادة، وكذلك (وحده).\nومنهم من قال: إنَّه اسمٌ موضوع [موضعَ] (٢) المصدرِ الموضوعِ موضعَ الفعل؛ أعني: فعلَ الحالِ، وهو الأصح.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":156},{"text":"وأمَّا مَنْ قال: إنَّه ظرفٌ، فباطلٌ؛ لأنَّ حذفَ [حرف] (١) الجر لا يجوز بقياس، ومهما أمْكَنَ أنْ يخرج عن حذف [حرف] (٢) الجرِّ، فهو أحسن.\nوأما من قال: إنه مصدرٌ موضوعٌ موضعَ الحالِ على توهُّمِ حذفِ الزيادة، أو مصدرٌ لا فِعْلَ له، فباطلٌ أيضاٌ؛ لأنَّ هذه المصادرَ الموضوعةَ موضعَ الأحوال تَتصرَّفُ، وهذا لا يتصرّفُ، فدلَّ على بُطلانِ مذهبِهم.\nفلم يبق إلا ما ذهبَ إليه سيبويهِ؛ مِنْ أنَّه اسمٌ موضوعٌ موضعَ المصدرِ الموضوعِ موضعَ الحال، فـ (وحده) عندَ سيبويهِ موضعَ (٣) (اتحاد) الموضوع موضع (موحد)، وإذا قلتَ: ضربتُ زيدًا وَحْدَه، ففيه خلاف:\nومذهب سيبويه: أنَّه حالٌ من الفاعلِ، كأنه [إذا] (٤) قال: ضربْتُ زيدًا وحده، قال: مُفْرِدًا له بالضَّرب (٥).\nوالمبرِّدُ يقول: إنهُ يجوز أن يكون حالًا من المفعول، فإذا قلتَ: ضربتُ زيدًا وَحْدَه، فمعناه: ضربت زيدًا في حالِ أنه مُفْرَدٌ بالضَّربِ (٦).\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل: \"موضوع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (١/ ٣٧٤).\n(٦) انظر: \"المقتضب\" للمبرد (٣/ ٢٣٩).","vol":"5","page":157},{"text":"ومذهبُ سيبويه أحسنُ؛ لأنَّ وضعَ المصادرِ موضعَ اسمِ الفاعل أكثرُ وأَطْرَدُ من وضعِها موضعَ المفعولِ، ولا يجوزُ في (وحده) الرفعُ، ولا الخفضُ، إلا ألفاظًا شاذَّة، لا يُقاس عليها، وهو عُيَيْرُ (١) وحدِهِ، وجُحَيْشُ وحدِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2696>العاشرة: </span>النحويون يقولون في (لا إلهَ إلا الله)، وأمثاله: إنَّ خبرَ (لا) محذوفٌ، ويقدرونه بـ: لا إله لنا موجودٌ، أو ما أشبه [ذلك] (٢)، ونازَعهم في ذلك بعضُ أكابرِ المتكلِّمين، بناءً على أنَّ النفيَ للماهيَّة منْ غيرِ قيدٍ أعمُّ من نفيهِا بقيدٍ، والتقديراتُ المذكورةُ مقيَّدَةٌ، فكان الأولُ أولى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2697>الحادية عشرة </span>(٣): قوله: \"لا شريكَ له\" فيه وجهان:\nأحدهما: أن يكون (له) خبر يتعلَّقُ بما تتعلق به المجروراتُ إذا كانت أخبارًا (٤).\nوالثاني: أن تكونَ (له) صفةً، فتتعلقُ بمحذوف أيضًا، ويكون في محله وجهان، ولا يتعلق بـ \"شريك\"؛ لأنَّه حينئذٍ يطولُ، فلا يُبنى، ويلزم تنوينُه، وذكر الزمخشريُّ في قوله: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"عوير\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) جاء في الأصل في هذه المسألة وبعدها \"عشر\" بدل \"عشرة\".\n(٤) في الأصل: \"آحادًا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":158},{"text":"الْيَوْمَ﴾ [يوسف: ٩٢] (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2698>الثانية عشرة: </span>ذكرَ بعضُ المشهورين بعلمِ النَّظرِ في عَصْرِنا، في كلامه على (لا إله إلا الله) فيما وَجَدْتُه عنه: اتفقَتِ النُّحاةُ على أن محلَّ (إلا) في هذه الكلمةِ محلُّ (غيرِ)، والتقدير: لا إله غيرُ الله (٢)، كقول الشاعر [من الوافر]:\nوكُلُّ أخٍ يفارِقُهُ أخُوهُ ... لعَمْرُ أبيكَ إلا الفَرْقَدانِ (٣)\nأي: غير الفرقدين.\nقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]؛ قال: والذي يدل على الصحة: أنا لو حملنا (إلا) على الاستثناء، لم يكن قولنا:\n(لا إله إلا الله) توحيدًا مَحْضًا، فإن تقديرَ الكلامِ: لا إله مستثنى عنهم اللهُ، ولا يكون نَفْيًا لآلهةٍ لا يُستثنى عنهم اللهُ، بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتًا لذلك، وهو كُفْرٌ، ولَمَّا أجمعتِ العقلاءُ على\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"بياض\" ولم يشر إليه في الأصل \"م\". قلت: قال الزمخشري في \"الكشاف\" (٢/ ٤٧٣): فإن قلت: بم تعلق اليوم؟ قلت: بالتثريب، أو بالمقدر عليكم من معنى الاستقرار، أو بـ: يغفر، والمعنى: لا أثر بكم اليوم، وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب، فما ظنكم بغيره من الأيام، انتهى. قلت: لعل المؤلف ﵀ أراد من كلام الزمخشري على الآية ما ذكرته، والله أعلم.\n(٢) في الأصل: \"غيره\"، والمثبت من \"ت\".\n(٣) البيت لعمرو بن معدي كرب، كما نسبه إليه سيبويه في \"الكتاب\" (٢/ ٣٣٤)، وابن جرير في \"تفسيره\" (٥/ ١٦١)، والمبرد في \"الكامل\" (٣/ ١٤٤٤)، وغيرهم.","vol":"5","page":159},{"text":"أنَّه يفيدُ التوحيدَ المَحْضَ، وجبَ حَمْلُ (إلا) على معنى (غير).\nهذا معنى ما وجدْتُه (١) عنه، فأمَّا حملُها على ذلك في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، على أنّ (إلا) بمعنى (غير)، فهذا مشهور عند النُّحاة، وقد (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2699>الثالثة عشرة: </span>قولُه: \"يدخُلُ مِنْ أيِّها شاء\" حالٌ منه، أي: ضميرُ القائل، ويحتمل أن يكونَ حالًا مقدَّرة؛ لأنَّ التفتيح لا يكونُ في حال الدخولِ، والله أعلم.\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2700> الوجه السادس: في شيءٍ يتعلق بالألفاظ غيرِ ما تقدَّم، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2701>الأولى: </span>قولُه - ﵊ -: \"مُقْبِلًا عليها بقلبِهِ ووجهِهِ\" فيه أنواعٌ من المجازِ:\nأحدها: استعمالُ الوجْهِ.\nوالثاني: استعمال القلبِ.\nوالثالث: ما يدل عليه العطفُ من المغايَرَةِ ظاهرًا.\nوالرابع: استعمال لفظِ (الإقبال).\nوالخامس: استعمالُ لفظَةِ (٣) (على).\n_________\n(١) في الأصل: \"وجد\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) جاء في هامش \"ت\" والأصل: \"بياض\".\n(٣) \"ت\": \"لفظ\".","vol":"5","page":160},{"text":"والكلُّ يرجع إلى معنًى واحدٍ؛ وهو الإخلاصُ، ونفيُ الاشتغالِ، وصرفُ الخواطرِ إلى غيرِ ما هو من الرَّكعتين، وحصرُها فيما هو فيه منهما، فالإقبالُ مُعَبَّرٌ به عَنْ هذا الحصرِ؛ لأنَّه إدبارٌ عن الخواطِرِ المُشْغِلَةِ، وصرفٌ إلى المقصودِ، والصَّرفُ إليه هو الإقبالُ، والوجه: القَصْدُ، والقَلْبُ: الدَّواعي، والعوازمُ، والخواطرُ، التي يشتمل عليها هو، وهو أقربُ المجازات إلى الحقيقةِ، تسميةً للشيء باسم محلِّه.\nوإذا كانت الحقيقة ما قلناه، فلا تعدُّدَ، واستعمالُ ما يقتضي التعدد يكون على خلاف الحقيقةِ في مثل هذا المكان، وكذلك إذا قلنا: أقبل زيدٌ على عمرو، فله حقيقة يُجوَّزُ بها عن توجُّهِ الخواطر، وجَمْعِ الهمِّ على الشيء فيه، تشبيهًا بإقبال الشَّخْصِ على الشخص، وتوجُّهِه إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2702>الثانية: </span>قوله: \"قال: إنَّي قد رأيتُك جئتَ آنفًا\" تحتاجُ إلى بيانِ مناسبته للحال والواقعة، ويمكن أن يقال فيه: إنَّه لما كان السابقُ أجودَ ما يُخبِرُ به عمرُ - ﵁ - على ما ذَكَر، احتمل أن يكون قولُ عُقبةَ: \"ما أجود هذه؟ \" سببـ[ـه] (١) الغفلة عمَّا سبقَ مِنَ الأجودِ معَ حضورهِ له.\nواحتمل أن يكونَ سبُبه عدمَ حضورِه، فيكونُ الإخبارُ من عمرَ - ﵁ - بما هو الأجودُ محتَمِلًا لأنْ يُنْسَب عقبة إلى الغفلةِ مع الحضورِ، وأنْ تُنْفَى عنه الغفلةُ ببيان أنَّه لم يكن حاضرًا.\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":161},{"text":"والثاني في حُسْن المخاطبة أولى؛ لأنَّ فيه نفيَ اعتقادِ أنَّ عدمَ العلم لأجل الغفلة، وإذا دارتِ المخاطبةُ بين احتمالِ ما ليس بحَسَنٍ، واحتمال ما هو حَسَنٌ، فتجريدُه لبيان الحَسَنِ، ودفع الاحتمال أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2703>الثالثة: </span>الظاهرُ أنَّ المرادَ بأبواب الجنةِ الحقيقةُ، ويترجَّح الثاني بأنه أقرب من حيث الزمانُ؛ لأنَّ أسبابَ دخولِ الجنة بالطاعاتِ موجودٌ في الحال، وفَتْحَ أبوابِ الجنة الحقيقيةِ في الآخرة.\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2704> الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2705>الأولى: </span>الظاهرُ من قوله: \"علينا رعايةُ الإبلِ\"، أنَّها رعايةُ إبِلِ الصَّدَقَةِ، أو (١) المصالحِ المتعلقةِ برعايةِ المسلمين، وليستْ إبلَهُم المملوكةَ لهم؛ لأنَّ (على) لا تستعمل في مثلِ رعايةِ مِلْكِ الإنسانِ عُرْفًا، ولأنَّ المناوبةَ التي دلَّ عليها الحديثُ [لا تليقُ بمِلْكِ الإنسان، ولا يلزم غيرُهُ إلا لمعارِض خاص] (٢) لا دليلَ على وجوده في لفظِ الحديث.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2706>الثانية: </span>فيؤخَذُ منه: أنَّ تعيينَ بعض المسلمين لبعضِ المصالح المتعلقةِ بهم؛ لأنَّ ذلك الإمام (٣)، وأما كونُه بعِوَضٍ، أو بغير عوض، فليس في اللفظ ما يدل عليه، والأصلُ عدمُه، وهو أقوى مناسبةً\n_________\n(١) \"ت\": \"و\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) جاء فوقها في \"ت\": \"كذا\". قلت: لعل المعنى: أن تعيين بعض المسلمين لبعض المصالح المتعلقة بهم تكون بإذن الإمام، ولا تكون بأيديهم.","vol":"5","page":162},{"text":"لـ (علينا) عرفًا ممَّا إذا كان بعِوَض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2707>الثالثة: </span>اختلفَ الفقهاءُ فيما إذا عَيَّن الإمام رجلًا لفَرْض الكفايةِ، هل يتعيَّن؟ وقد تكون لفظةُ (على) أقربَ إلى التعين (١)، ممَّا إذا لم يتعيَّن، وقد لا تدلُّ؛ بناءً على بحثٍ لهم في الأصول في فرض الكفاية ومدلوله (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2708>الرابعة: </span>وفيه تعديلُ الإمام بين النَّاس في هذه الأفعال، التي تعيَّن فيها مباشرتُها بجعلها مناوبةً بينهم، دَفْعًا للعُسْرِ الناشئ من ملازمةِ الشخصِ الواحدِ للفعلِ دائمًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2709>الخامسة: </span>فيه طلبيَّةُ القيامِ للخُطَبِ والمواعِظِ، وما يُقْصَدُ إبلاغُه من الحديث للسامعين؛ لأنه أبلغُ في تحصيل المقصود، وقد اختلَف\n_________\n(١) في الأصل: \"تعيين\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية، هل هو واجب على جميع المكلفين، ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم، أم على بعضٍ غير معين؟ فذهب طائفة إلى الأول، والأخرى إلى الآخر، واختار ابن الحاجب المذهب الأول. انظر: \"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني\" (١/ ٣٤٣).\nقلت: وقد مرَّ أثناء الشرح كلام دقيق للمؤلف ﵀ في مدلول فرض الكفاية، ووضع في ذلك قانونًا فقال (٢/ ٤٥): \"القانون في معرفة فرض الكفاية: أن ما كان المقصود منه تحصيل المصلحة منه، أو دفع المفسدة، ولم يتعلق المقصود بأعيان الفاعلين وامتحانهم، فهو فرض كفاية\".","vol":"5","page":163},{"text":"الفقهاءُ في ركنيَّةِ القيامِ (١) في خطبة الجمعة، ولا يتعدَّى أن يكونَ حكمُه مرتبًا على حكمِ القول، فحيثُ لا يجب لا يجب، وحيث يجب أمكن أن يجبَ تحقيقًا عن عُهدة الواجب، وأمكنَ أن لا يجب اكتفاءً بظاهر الحال [وعدمِ تحققِ] (٢) المانع من الإجزاء، وعلى كل حال: فالقدر المشترك من الطلبية حاصلٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2710>السادسة: </span>قوله: \"يُحَدِّثُ الناسَ\"، ولم يقل: يَخْطُبُ النَّاس، يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون عَبَّر بتحديث (٣) الناس عن الخطبة عن طريق إطلاق اللفظ العامِّ على الخاصِّ.\nوالثاني: أن يكونَ غيرَ معبَّرٍ به عن الخطبةِ؛ لأنَّ الخطبة لها أمورٌ مخصوصة، وقد شرط الفقهاء فيها أقوالًا مخصوصةً، ومعانيَ مخصوصة، وزعم بعضُهم: أنها لا تُسَمَّى خطبةً إلا بتلك الأقوال وتلك المعاني، أو لا تكونُ خطبةً شرعيةً إلا بها.\nولما كان عقبة قد جاء بعد مُضِيِّ صدرٍ من الكلام، أمكن أن يكونَ ما مضى وفاتَهَ، لم تقعْ فيه تلكَ الألفاظُ والمعاني المعتبرة في تسميتها خطبة، أو في كويها خطبةً شرعية، فكان إخبارُه [بأنه] (٤) - ﷺ -\n_________\n(١) في الأصل: \"الإمام\"، والتصويب من \"ت\".\n(٢) زيادة من \"ت\".\n(٣) في الأصل و\"ت\": \"عن تحديث\"، والتصويب من هامش \"ت\".\n(٤) سقط من \"ت\".","vol":"5","page":164},{"text":"يحدث الناس، أحوطَ من إخبارِهِ بكونِهِ - ﷺ - يخطب الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2711>السابعة: </span>قَدْ يُؤْخَذ منه طلبيَّةُ الشَّفْعِ في النَّفل المطلقِ، وقد لا؛ لأنه ثوابٌ مخصوصٌ، ولا يترتب على ما دونه، لكنَّ الأول أقربُ؛ لكثرةِ تعليقِ الأحكامِ على الركعتين في ألفاظِ الشارعِ، مع اختلافِ المُرَتَّب عليها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2712>الثامنة: </span>قد بيَّنا معنى الإقبال على الركعتين، وتعلَّقه بالإخلاص والخشوع، أو كونَه هو، ففي الحديثِ دليلٌ على طلبية مثلِ ذلك في الصلاة، وقد عَضَدَه غيرُ ذلك من الحديث، وإنما يُكتبُ له ما عقلَ منها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2713>التاسعة: </span>لفظ الإسلامِ والإيمانِ، والمسلمِ والمؤمنِ، قد يطلقان من غير اعتبار ما يخُصُّ أحدَهما، إذا كانا معًا موجودَيْن، فيمن أُطلق عليه مؤمن أو مسلم، وهذا كثيرٌ في الألفاظ الشرعيَّة، وقد يُطلق ويراد به الخصوص والقيد المعيَّن، وهذا الموضع مما أُطْلِق من غير اعتراضِ الخصوص، هذا هو الظاهرُ، ويحتمل أن يُعْتَبَرَ الخصوصُ في الإسلام؛ أعني: الدرجَة [السفلى] (١) التي لا ينافيها الإيمانُ، ويكون ذلك تسهيلًا لحضور (٢) المتيسر به، حيث لم يَعْلَقِ الحكمُ بالدرجةِ العُليا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2714>العاشرة: </span>الإحسان في الوضوء من جملة الشرائط المعتبرة في\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) كذا في الأصل و\"ت\"، وقد جاء في هامش \"ت\": \"لعله: لحصول\".","vol":"5","page":165},{"text":"حصولِ الوعود، والإحسانُ هو الإتيانُ به على الوجه المطلوب شرعًا، من غير غلُوٍّ ولا تقصير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2715>الحادية عشرة: </span>وجوبُ الجنة من حيثُ اللفظُ، لا يدل على عدمِ دخولِ النار، وقد وردَ ذلك في مواضع رُتِّب فيها وجوبُ الجنة، أو دخولُها، على عملٍ مخصوصٍ غيرِ الإيمان، أو معَ الإيمان، فالإيمانُ علَّةٌ مستقلةٌ في وجوب الجنَّة بهذا التفسير، إذا لم [يُشْتَرط] (١) فيه عدم دخول النار، والعلة المستقلة لا تأثيرَ لغيرها في العليَّةِ، لا كلًاّ، ولا جزءًا؛ لأن كلًّا منها ينافي الاستقلال، فتوجه إشكال من هذا الوجه، إذا جرينا على مقتضى اللفظِ، من أنه لا يلزم من وجوبِ الجنة عدم دخول النار، فما كان من ذلك لم يُشترطْ مع الإيمان فيه عملٌ آخر.\nولنا (٢): أن نجيبَ فيه بإجراء اللفظ على ظاهرِهِ من غير زيادة، وتكون الفائدة فيه: إبطالَ مذهب القائلين بوعيد الأبد، وهي فائدة جليلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2716>الثانية عشرة: </span>وأما ما اشتُرط فيه زيادةٌ على الإسلام، أو إفراد ذلك بالعمل المخصوص، فيمكن أن يُقال فيه: إن المعنى مع دخول الجنة عدم دخول النار، ولا امتناع في ذلك، ولله أنْ يتفضلَ بما شاء على أيِّ الأعمالِ شاء.\nويمكن أن يقالَ: تكونُ الفائدةُ في هذا وجوبَ الجنَّةِ، ولم يلزمْ\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) في الأصل: \"قلنا\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":166},{"text":"عدمَ دخولِ النار، فتحصلُ الفائدةُ بلا إشكال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2717>الثالثة عشرة: </span>الذي قاله عمر - ﵁ -: من أنَّ ما حكاه أجودُ ممَّا سمعه عقبة، لعلَّ سببَه - والله أعلم -: أنَّه أقلُّ شروطًا في استحقاق الثواب المخصوص.\nفإن الأول: يقتضي إحسانَ الوضوء، وصلاةَ ركعتين مع الإقبالِ بالقلبِ والوجهِ، وفي ذلك عُسْرٌ على ما يَشْهَدُ به الحال في [أكثر] (١) الخَلْقِ، من تزاحم الوساوِسِ والخواطِرِ، وتزاحمِهما (٢) كثيرًا في حقِّ بعضهم.\nوأما الثاني: فليس فيه إلا إسباغُ الوضوءِ، أو إبلاغُه، والقولُ المخصوصُ، وذلك يسيرٌ بالنسبة إلى الأوَّلِ، ويحتمل أن يُضاف إلى ذلك ما دلَّ عليه: \"فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّة\" من زيادة [الثواب] (٣) المرغِّب في العمل، فينضافُ زيادةُ الثواب إلى يُسْرِ (٤) العمل على هذا الوجه، فيكون أحسنَ.\nووجه الزيادة في قوله: \"فُتِحَتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ\": ما دل (٥) عليه هذا الفعل من تعظيمِ الفاعلِ وتكريمِه بتخييرِه بالدخولِ من أيِّ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"تزاحمها\".\n(٣) زيادة من \"ت\".\n(٤) \"ت\": \"يسير\".\n(٥) \"ت\": \"يدل\".","vol":"5","page":167},{"text":"الأبواب شاء، فهذه مزيَّةٌ عظيمةٌ ترغِّبُ في العمل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2718>الرابعة عشرة: </span>تفتيحُ أبوابِ الجنةِ للدخولِ، وإنْ دلَّ على الدخولِ، [لكنَّ دلالةَ لفظِ الوجوبِ أقوى في الدلالة، واللفظُ الآخرُ دالٌّ على التعظيمِ والتكريمِ مع الدخول] (١)، والأولُ دالٌّ على الوجوب من غير دلالةٍ على هذه الزيادةِ، ففي كلِّ واحدٍ منهما دلالةٌ راجحةٌ ومرجوحةٌ، والله أعلم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2719>الخامسة عشرة: </span>قوله - ﵇ -: \"أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ\" يدل على حصر هذا العدد للأبواب، وحصر الأبواب فيه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2720>السادسة عشرة: </span>اشتُهِرَ بين المتفقِّهةِ والطلبةِ سؤالٌ على هذا الحديث: وهي المعارضةُ بينَه، وبين كونِ البابِ الريَّانِ لا يدخله إلا الصائمون.\nوأجيبَ عنه: بأنَّ شرطَ التعارضِ اتحادُ الموضوع، وأحد الحديثين يدلُّ على أنَّ الدخولَ من بابِ الريّان مخصوصٌ بالصائمين، والآخر يدلُّ على تخييرِنا على هذا الفعل في الدخول من أيِّها شاء، فلا اتَّحاد في الموضوع، إذِ التخييرُ في الدخول غيرُ الحكم بالدخول.\nفإن قيل: فما الفائدة في التخيير في دخوله من أيِّها شاء، مع كونِه لايدخل من بعضها؟ قلنا: الفائدةُ إظهارُ التعظيمِ والشرفِ الناشئِ عن هذا التخيير، وقد لا يكون هذا المعارِضُ - أعني: عدمَ دخولِ غيرِ الصائمين البابَ\n_________\n(١) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":168},{"text":"الريَّانَ - معلومًا عند هذا المدعوِّ، ولا عندَ السامعين حينئذٍ، فتبقى الفائدةُ كاملةً، وهذا في المثال، كما رُوِيَ عن بعض المتقدمين أنه قال: أُخِذ الميثاقُ على جميع الأنبياءِ أن يؤمنوا بالنبيِّ - ﷺ - إذا ظهر (١).\nمع العلم بأنَّه لا يظهرُ في زمنِ أحدٍ منهم، وإنما ذلك لإظهارِ الشرفِ، وعدمِ العلمِ بعدمِ ظهوره في زمنِ الأنبياءِ السابقين لهم - صلواتُ اللهِ وسلامُه على جميعِهم - السابقين لهم إن كانَ العلمُ غيرَ حاصلٍ لهم - صلوات الله عليهم -، وإن كان حاصلًا، فهو أقوى لما قلناه، وأسَدُّ لما ذكرناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2721>السابعة عشرة: </span>ظاهرُ الحديث يدل على ترتيبِ الثوابِ المذكور على مجرَّدِ القول، وما ذُكِرَ معه، فأمَّا الحديث الذي ليس فيه ذكر الإسلام، فلا بد من أشتراطه وإضافته إليه، بالدلائل القاطعة، وبالرواية الأخرى التي فيها ذِكْرُه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2722>الثامنة عشرة: </span>وأما الحديثُ الذي فيه ذكر المسلمِ، فظاهرُه يقتضي ترتيبَ الثوابِ على وصفِ الإسلام الذي [به] (٢) تحصُلُ العِصْمة.\nوالمتوغِّلون من المتصوِّفة ربما يذهبون إلى أنَّه لا يتحقق التوحيد على الوجه، حتى لا تبقى على القلبِ غلبةُ سلطانٍ لغير الله تعالى، فهذا تحقيقُ التوحيد، وأما معَ غلبةِ شيءٍ على القلب فلا يحصُل\n_________\n(١) وانظر: \"تفسير ابن كثير\" (٤/ ٥٢٦).\n(٢) زيادة من \"ت\".","vol":"5","page":169},{"text":"التحقُّق بمقتضى مدلولِ اللفظ.\nولقد بلغنا عن بعضِ أكابرِ الصالحين، ومَنْ هو في الدرجة العاليةِ منهم: أنَّ صاحبًا له قال: (لا إلهَ إلا الله) حقًا، فقال الشيخُ: ولا أمَّ محمدٍ، يعني: زوجَتَه، وكان يميل إليها.\nوهذا بناء على المعنى الذي ذكرناه، وقد يقوى بما جاءَ أنَّ الهوى إلهٌ معدود، واستشهد بقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2723>التاسعة عشرة </span>(١): [قد] (٢) قدَّمنا: أنَّ الحديثَ يقتضي ترتُّبَ الثواب على مجرَّد هذا الشرط، وقد ورد في بعض الروايات: زيادةُ أمرٍ آخر؛ وهو رَفْعُ الطرفِ إلى السَّماء، رواها أبو بكر البزَّار من حديثِ أبي سَلَمَة، عن ثَوْبان قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"من توضَّأ، فأحسنَ الوضوءَ، ثم رَفَعَ طَرْفَه إلى السَّماءِ، فقال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّة، يَدْخُلُ مِنْ أيِّها شاء\" ذكره في الطَّهارة من \"السنن\" وقال: وهذا الحديث لا نعلمُه يُروى عن ثَوْبانَ، إلا من هذا الوجه (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-2724>العشرون: </span>يظهرُ في فائدةِ رفعِ الطَّرْفِ إلى السَّماءِ التوجُّهُ إلى\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"الثامنة عشرة\"، وهو خطأ، وإنما هذه المسألة التاسعة عشرة، وعليه فقد زادت الفوائد على النسختين فائدة، لتصبح سبعة وعشرين فائدة.\n(٢) سقط من \"ت\".\n(٣) ذكره المؤلف ﵀ في \"الإمام\" (٢/ ٦٦)، ولم أقف عليه من رواية ثوبان، والله أعلم.","vol":"5","page":170},{"text":"قبلةِ الدعاءِ، ومهابطِ الوحيِ، ومصادرِ تصرُّفِ الملائكة عليهم الصلاة والسلام (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2725>الحادية والعشرون: </span>هاهنا زيادةٌ أخرى عند أبي الشَّيخ من رواية محمدِ بن جابر، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا فَرَغَ أحدُكُم من طُهُوْرِهِ، فليقُلْ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، ثم ليُصَلِّ عليَّ، فإذا قالَ ذلك: فُتِحت له أبواب الرحمة\" أخرجه أبو موسى الأصبهاني مِنْ جِهَةِ أبي الشيخ، وقال: هذا حديث مشهورٌ، له طرق عن عمرَ بن الخطاب، وعقبةَ بن عامر، وثوبان، وأنسٍ - ﵃ -، ليس في شيء منها ذكرُ الصلاةِ، إلا في هذه الرواية.\nقلت: محمد بن جابر اليَمامي روى عنه جمعٌ من الأكابرِ، وقد تُكلِّم فيه، وكأنَّ أبا موسى أرادَ بقوله من هذه الرواية: رواية الأعمشِ، عن شقيقٍ، عن عبد الله، لا روايةِ محمد بن جابر، عن الأعمشِ، فإنَّ هذه الزيادةَ قد رُوِيتْ من غيرِ حديثِ محمدِ بن جابرٍ، ومن رواية يحيى ابن هاشم (٢) السِّمْسَار (٣)، وقال فيه النَّسائي: متروك الحديث، ومن\n_________\n(١) نقل هذه الفائدة عن المؤلف: الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٠٢).\n(٢) في الأصل: \"هشام\"، والمبثت من \"ت\".\n(٣) رواه أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (١/ ٢٣٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٤) وقال: وهذا ضعيف، لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث.","vol":"5","page":171},{"text":"[رواية] (١) عمرو بن شمر، عن الأعمش أيضًا، وعمروُ هذا متروكٌ عندهم (٢)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2726>الثانية والعشرون: </span>المشهورُ عند الأصوليين والفقهاءِ: أنَّ الاستثناءَ من النفيِ إثباتٌ، والدليلُ عليه: الاتّفاقُ والإجماعُ على الاكتفاء بهذه الكلمة في إثباتِ التوحيد، قال - ﵊ -: \"أُمِرْتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ، حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فإذا قالُوها، عَصَمُوا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلا بحقِّها\" (٣)، والعلمُ ضروريٌّ حاصلٌ بالاكتفاء بهذه الكلمةِ في التوحيدِ، من غير حاجةٍ إلى زيادةٍ، ولا سؤالٍ عن أمرٍ آخرَ، ومن هذا القبيلِ: هذا الحديث الذي رتب فيه الثواب الأخروي على الكلمة دون التوقُّف على زيادة أخرى (٤).\nوخالفَ بعضُ الناسِ في هذا، أعني: في أنَّ الاستثناءَ من النفي إثباتٌ، وشغَّب في تقريره بعض المتكلمين من وجهين:\nالأول: أنَّ الاستثناءَ مأخوذٌ من قولِكَ: ثَنَيْتُ الشيءَ عن جهتِهِ،\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (٢/ ٩٦).\n(٣) رواه البخاري (٢٥)، كتاب: الإيمان، باب: ﴿تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، ومسلم (٢٢)، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(٤) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ٥٦)، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/ ٣٣١)، و\"البحر المحيط\" للزركشي (٤/ ٤٠٣).","vol":"5","page":172},{"text":"أي: صرفْتَه عنها، فإذا قلتَ: لا عالمَ إلا زيدٌ، فهاهنا أمرانِ: أحدُهما هذا الحكمُ، والثاني نفسُ هذا العَدَمِ، فقولُك إلا زيدٌ: يَحْتَمِلُ أن يكونَ عائدًا إلى الأول، وحينئذ لا يلزمُ تحقُّقُ الثبوتِ؛ إذ (١) الاستثناءُ إنَّما يُزيلُ الحكمَ بالعَدَمِ، فبقي المستثنى مَسْكوتًا عنه، غيرَ محكومٍ عليه لا بالنّفيِ، ولا بالإثباتِ، ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ عائدًا إلى الثاني، فحينئذٍ يلزم تحقُّق الثبوتِ؛ لأنَّ عندَ ارتفاعِ العدمِ يحصلُ الوجودُ لا محالةَ، لكنَّ عودَ الاستثناءِ إلى الأولِ أولى، إذِ الألفاظُ وضعتْ دالة على الأحكام الذهنيَّةِ، لا على الأعيانِ الخارجيَّةِ، فإنَّك إذا قلتَ: العالمُ قديمٌ، فإنه لا يدلُّ على كونه قديمًا في نفسه، ولأنَّ عدَمَ الشيءِ في نفسه، ووجودَه في نفسِهِ، لا يقيّد تصرفَ الغيرِ، فثبتَ أنَّ عود الاستثناء إلى الأول أولى.\nالثاني: ما جاء من وَضْعِ هذا الاستثناء من غير أن يكونَ الإثبات: \"لا نكاح إلا بولي\" (٢)، \"لا صلاةَ إلا بطهورٍ\" (٣)، لا مُلْكَ إلا بالرجالِ، لا رجالَ إلا بالمالِ، والمرادُ في الكلِّ: مجرَّدُ الاشتراطِ.\nوتمَّم هذا التشغيب: بأنَّ الصورَ التي دلَّتْ فيها على الإثبات، يجوزُ أن يكون مستفادًا من اللفظِ، بل بدليل منفصلٍ.\nوفي كلامِ بعض المتكلمين ما يقتضي تقويةَ هذا المذهبِ، فإنَّه\n_________\n(١) في الأصل: \"إذا\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":173},{"text":"التجأَ إلى أن يجيبَ بأنَّ هذه (١) الكلمة، وإن كانت لا تفيد الإثباتَ بالوضعِ اللغويِّ، لكنَّها تفيدُ بالوضعِ الشرعيِّ.\nوبوجه آخرَ حاصلُه: أنَّ المقصودَ من هذا الكلام نفيُ الشريكِ، وأما إثباتُ الإلهيةِ لله تعالى فمتَّفَق عليه على ما عُرِفَ، كأنَّه يشير إلى قوله تعالى ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥]، ولِمَا جُبِلَتِ الفِطَرُ عليه.\nوهذا عندي كلُّه تشغيب، ومراوغات جدليَّةٌ، والشرعُ خاطَبَ الناس بهذه الكلمةِ، وأمرَهم بها؛ لإثباتِ مقصودِ التوحيدِ، وحَصَلَ الفهمُ لذلك منهم، والقبولُ له، منهم - ﷺ -، من غير زيادةٍ ولا احتياجٍ إلى أمر آخر، ولو كان وضعُ اللفظِ لا يقتضي التوحيدَ، لكان أهمَّ المهمات تعليمُ اللفظِ الذي يقتضيه؛ لأنَّه المقصودُ الأعظم. والاكتفاءُ الذي ذكرناه عندنا في محلِّ القطع بالظَّنِّ، لكنْ هل هو لمدلول اللفظ، أو لقرائن (٢) احتفَّت به لا تبلغ إلى القطع؟ (٣)\nنعم، ادعاءُ الاحتياج إلى أمر آَخرَ في تحصيل مقصودِ التوحيدِ لا يصِحّ، وأما المُثُلُ الذي ذكروها، فيُقابَلون فيها بالمثل، فإذا قالوا: هذه المواضع لا تُدلُّ فيها على الإثباتِ، والمواضع التي تدل عليه،\n_________\n(١) في الأصل: \"بهذه\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"القرائن\".\n(٣) من أول المسألة إلى هنا: نقله الزركشي في \"البحر المحيط\" (٤/ ٤٠٤) باختصار.","vol":"5","page":174},{"text":"يمكن أن تكون لدليلٍ (١) منفصلٍ عن دلالة الوضع.\nقيل له: المواضع التي ذكرتموها دالةٌ بالوضع على الإثبات، وعدم دلالتها في بعض الصور على الإثبات؛ لقيامِ معارضٍ من خارج، وهو اشتراطُ أمرٍ زائدٍ على الأول، فيجبُ ضمُّه إليه، والكلمة (٢) حيث يكون المقصود الكلي حاصلًا.\nوالذي يدلُّ على ذلك الأمور الشرعية، أنهّ لو جمعنا جميعَ الألفاظ التي تدلُّ على الاشتراط، ووُجِدَتْ كلُّها اقتضى ذلك ثبوتَ المستثنى، فدلَّ على أنَّ عدمَ الثبوتِ في بعضِ الصورِ؛ لأجل قيامِ دليلٍ على أمرٍ آخر، لا لعدمِ الدلالة على الإثباتِ.\nكذلك نقول في الأمور العُرْفيَّةِ: قد يكون العرفُ والوجود شاهدًا على اشتراط أمرٍ آخر، فإنْ فرضَ الخصمُ عدمَ دليلِ الاشتراط في بعض الصور، أو (٣) ادعى انتفاءه، منعنا الحكمَ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2727>الثالثة والعشرون: </span>قال بعض المتكلمين على هذه الكلمةِ الشريفة، فيما وجدْتُه عنه: في الناس من قال: تصوُّر الإثبات مقدَّمٌ على تصور النفي، بدليل أنَّ الواحدَ منَّا يمكنه أنْ يتصوَّر الإثبات، وإن لم يخطُر ببالِهِ معنى العدم، وَيمْتنع أن يُتَصوَّر العدمُ، ولا يخطُر ببالِهِ معنى الإثبات، وإذا كان كذلك، فما السببُ في تقديمِ النفيِ على الإثبات؟\n_________\n(١) في الأصل: \"الدليل\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) \"ت\": \"الكلام\".\n(٣) \"ت\": \"و\".","vol":"5","page":175},{"text":"قال: فيقول أولًا: نفي الربوبيَّة عن الغيرِ، ثم إثباتُها له آكَدُ في الإثبات، فالنَّفيُ إخراجٌ لكلِّ ما سواه عن القلب، حتى يصيرَ خاليًا، فيحضر فيه سلطانُ الله، أشرقَ نورُه إشراقًا تامًا، وكَمُل لمَعَانُه كمالًا ظاهرًا.\nوقال أيضًا: إنَّ النفيَ الحاصل بـ (لا) يجري مجرى الطَّهارة، والإثبات بـ (إلا) يجري مجرى الصلاة، قال: وقد قال قوم من أهلِ التحقيق: النّصفُ الأول من هذه الكلمة تنظيفُ الأسرارِ، والثاني جِلاء الأنوار، والأول انفصالٌ عما سوى الحقِّ، والثاني اتصالٌ بالحق، والأول فَناء، والثاني بَقاء، أو كما قال في جميع ما ذكرنا.\nوهذا كلامُه، بعضُه يرجع إلى شيءٍ من علم النظر، ويَحتاج إلى تحقيقٍ واستفسارٍ، وبعضُه يرجع إلى إطلاقات الصوفية ومعانيهم، وبعضُه فيه ضعف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2728>الرابعة والعشرون: </span>ذكر بعضُ المتكلمين على هذه الكلمة سؤالًا، فقال: لقائلٍ أن يقول: من عرفَ أن للعالم صانعًا قادِرًا عالمًا موصوفًا بجميع الصفاتِ المعتبَرة في الإلهيَّة، فقد عرفَ اللهَ تعالى معرفةً تامةً، بعدمِ الإلهِ الثاني لا يزيدُه كمالًا في صفاته، فلِمَ لا يكون العلمُ بالإله كافيًا في حصول السعادة؟\nوأجاب: بأنَّ تقديرَ الإله الثاني، لا يَعلمُ العبدُ بأنه عبدٌ لهذا أو لذاك، أو لهما جميعًا، فلا يظهرُ الافتقار إلا إلى المعيَّن، وفيه مِنَ الفساد ما فيه، أو كما قال.","vol":"5","page":176},{"text":"والمقدمة التي قال فيها: إنَّ علمَه بعدم الإلهِ الثاني، لا يزيد كمالًا في صفاته؛ ممنوعةٌ، وكتابُ الله تعالى يدلُّ على خلاف ذلك: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] ﴿إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] وهذا يناقضُ ما ادعاه من المقدمةِ؛ لملازمةِ علُوِّ البعض على البعض، لنقصِ المعلُوِّ عليه، ولترتُّب فسادِ العالمِ المنافي للكمال المطلقِ بالنسبة إلى القيُّومِيَّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2729>الخامسة والعشرون: </span>الحديثُ يقتضي ترتُّب (١) الثوابِ على القول، والنَّاس تكلموا في اشتراط القولِ بالإيمان، والمراتِبُ ثلاثة:\nأحدها: مرتبة من تَمَّم النظر والاستدلال في معرفة الله تعالى، ولم يتمكَّن من القولِ لضيق القولِ مثلًا، فلا شكَّ أنه يكون ناجيًا.\nوالثانية: أن تحصل المعرفة مع إمكان النطقِ، وَيترُك النطقَ إباءً واستكبارًا، فلا شكَّ في عدم النجاة، قال الله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤] ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ﴾ [يونس: ٩١] وكفرُ إبليس من هذا القبيل، وكذلك كلُّ معاندٍ عرف الحق، ولم ينقَدْ له عتُوًّا وكِبْرًا.\nالثالثة: من عرف وتمكَّن، ولم ينطق، لا على سبيل العناد، فقد اختلفوا: هل يكون مؤمنًا، أم لا؟\nفالذين قالوا: بأنَّه لا يكون مؤمنًا؛ جعلوا صحَّة الإيمان متوقفةً على اللفظ بهذه الكلمة، مع القدرةِ عليها، واستدلَّ بعضُهم على\n_________\n(١) في الأصل: \"ترتيب\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":177},{"text":"ذلك: بأنَّ فرعونَ كان عارِفًا بربِّه؛ لقوله تعالى ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢] حكم عليه موسى: بأنه كان عارفًا بالله، ثم ماتَ كافرًا.\nقال: ومنهم مَنْ قالَ: إنَّه مؤمنٌ؛ لأنَّه حصل له العِرْفانُ التَّام. وهذا الذي قاله فاسدٌ؛ لأنَّ فرعون أبى واستكبر، وقد بيَّنا كفرَ من هو كذلك.\nوحكايةُ الخلاف على الإطلاق فاسدٌ؛ لأنَّ الخلافَ في غير المستكبر، فإن أراد أن يستدلَّ بأمرِ فرعونَ على غير المستكبِر، فهو فاسدٌ، وإن أرادَ أن يثبتَ الخلافَ في المستكبر، فهو باطلٌ بنصِّ القرآن والاتفاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2730>السادسة والعشرون: </span>قد قدَّمنا من مذاهبِ الصوفيَّة: أنَّ تحقيقَ هذه الكلمة، بزوال كلِّ الأحكام الغالبة على القلب سوى حُكمِ الله تعالى.\nوبعضُ المتكلمين قسَّم الناسَ تقسيمًا آخر فيها، فقال: إنَّ الناسَ في قول هذه الكلمة على مراتبَ وطبقات:\nفأدناها طبقة: من قالها بلسانِهِ، فإنَّ ذلك يحقِنُ دَمَه، يعني: ويحرز ماله، كما قال - ﵊ -: \"أُمِرْتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا ... \" الحديث (١)، وهذه درجةٌ يشترك فيها الموافقُ والمنافقُ، والصدِّيقُ والزِّنديق.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":178},{"text":"الطبقة الثانية: الذين ضَمُّوا إلى القول باللسان الاعتقادَ بالقلب على سبيل التقليدِ، والاعتقادِ التقليدي لا يكونُ عِلْمًا، إذِ العَقْدُ ضدُّ الانحِلال والانشراحِ، والعلمُ عبارةٌ عن الانشراحِ قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الزمر: ٢٢]، فصاحبُ (١) التقليدِ إذًا (٢) لا يكون عارِفًا، وهل يكونُ مؤمنًا؟ فيه الخلاف.\nالطبقة الثالثة: الذين ضَمُّوا الاعتقادَ بالقلبِ معرفةَ الدلائل الإقناعية، ولكن ما بلغتْ درجتُه إلى الدلائل اليقينية.\nالطبقة الرابعة: الذين بالغوا في الطَّلَب، تأكيدًا لتلك العقائدِ بالدلائل القطعية والبراهينِ اليقينية، إلا أنهم لا يكونون من أربابِ المشاهداتِ والمكاشفات.\nثمَّ الإقرارُ باللسانِ له درجة واحدةٌ، والاعتقادُ بالقلبِ له درجاتٌ مختلفة، بحسب قوةِ الاعتقاد، وضعفِه ودوامِه، وعدمِ دوامِه، وكثرةِ تلك الاعتقادات وقلَّتِها، فإن المقلِّدَ ربما كان مقلدًا في البعضِ من المسائل الأصوليةِ، وقد يكون في الكُلِّ، ولا يُسْتَراب في أنَّ للخَلْقِ مراتبَ في كلِّ طبقةٍ من هذه الطبقات.\nوأما الطبقة الخامسة: فهم أصحاب المشاهداتِ، فنسبتهم في القلة إلى أصحاب البراهين القطعية، كنسبة أولئك الأصحابِ إلى عامة الخلق، ولا نهايةَ لعالم المكاشفات؛ لأنَّه عبارةٌ عن سَفَرِ العقلِ في\n_________\n(١) في الأصل: \"وصاحب\"، والمثبت من \"ت\".\n(٢) في الأصل \"إذ\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"5","page":179},{"text":"جلالِ الله تعالى، ومدارجِ عظمتِه، ومنازلِ آثارِ كبريائه وقُدْسه، وكما لا نهاية لهذه المقامات، فكذلك لا نهايةَ للسَّفَرِ في تلك المقامات، أو كما قال.\nقال: وأما أرباب الحقيقة، فقد بَنَوْا لأصحاب المكاشفات مراتبَ ستة: منها ثلاثةٌ لأصحاب البدايات، وثلاثةٌ منها: لأَصحابِ النهايات.\nأما الثلاثة الأُوَل:\nفهي اللوائح: فكأنها كالبُروق، كلَّما ظهرت في الحال استترتْ.\nثم اللوامع: فإنها أظْهرُ من اللوائح، فلا يكونُ زوالُها بتلك السُّرعة.\nثم الطوالع: فإنها أبقى من اللوامع، ولكنَّها على خطرِ الأفولِ والزوال.\nثم قال: إنَّها مختلفةٌ، البعضُ منها زائلٌ بتمامه، والبعض منها غيرُ زائل بتمامه، يبقى منه أثرٌ.\nوأما الثلاثة الأخيرة:\nوهي الحاضرة: وأنها عبارة عن حضورِ القلب عند الدلائل.\nثم المكاشفةُ: وهي أنْ يصيرَ، يعني: عند سَيْرِه إلى اللهِ تعالى غنيًا عن طلبِ السَّبيل، وتأمُّل الدليل، ثم السائرُ مختارٌ في الانتقال من الدليلِ إلى المدلولِ في تلك الحالة، بخلاف غيره.\nثمَّ المشاهدة: وأنها عبارةٌ عن توالي أنوارِ التجلِّي على قلبه، من غير أنْ يتخلَّلها انقطاع.","vol":"5","page":180},{"text":"والمحاضرةُ تشبه الوقوفَ على عتبةِ بابِ المَلِكِ، والمكاشفة عند الدخولِ في الدار، والمشاهدَةُ تشبه الوقوفَ في الموضع الذي لا يكونُ بينه وبين المَلِكِ حجاب، أو كما قال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2731>السابعة والعشرون: </span>بعضهم يختار (١) تطويل المَدِّ في كلمة (لا)؛ لأنَّ في التطويل الاستحضارَ للأضدادِ والأندادِ، فيقعُ النفيُ على جميع المُشخَّصة، فيكون أقربَ إلى الإخلاص، واختار غيرُه تَرْكَ التطويلِ والتمديد؛ لاحتمالِ الموتِ والاخترام قبل الإثبات، وفَرَّق بعضُهم بين ما يُدْخَل به في الإسلامِ، فلا يطول، وبين غيرِه فيطُول، والله أعلم.\n_________\n(١) \"ت\": \"يحتاج\".","vol":"5","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2732>الحديث الرابع والعشرون</span>\nوروى أبو محمد عبد الله (١) بن عبد الرحمنِ الدَّارِمِيُّ الحافظُ في \"مسنده\" من حديث ابنِ عباس - ﵄ -: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - تَوضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ. ورجالُ إسناده رجالُ الصحيح (٢).\n\nالكلام عليه من وجوه:\n\n* الأول في التعريف:\nفنقول: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: بن الفضل بن بَهْرَام ابن عبد الصَّمد، أبو محمد الدارِمِيّ السَّمَرْقَنْدِي، أحد أكابر العلماء\n_________\n(١) في الأصل و\"ت\": \"عبد الله بن أحمد\"، وهو خطأ.\n(٢) * تخريج الحديث:\nرواه الدارمي في \"مسنده\" (٧١١)، وابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٢٤٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٦٢)، من حديث قبيصة، عن سفيان، عن زيدٌ بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، به.\nقال البيهقي؛ قال الإمام أحمد: قوله: \"ونضح\" تفرد به قبيصة عن سفيان، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة.","vol":"5","page":183},{"text":"والسابقين من الحُفَّاظ، والأعلامِ من المشاهير، جَبَلٌ من الجبال، وعالمٌ درجتُه رَبْوَةٌ على جمهور الرجال، له ذكر في \"تاريخ نيسابور\" للحاكم أبي عبد الله الحافظ.\nقال: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْرَام السمرقندي، أبو محمد الدارميّ، من حفاظ الحديث المبرزين.\nسمع بخُراسان من عَبْدان بن عثمان، ومحمد بن سلام، وطبقتهما.\nوبالعراقين من عبيد الله بن موسى، وأبي نُعيم، وروح بن عبادة، وأشهل بن حاتم، وطبقتهم.\nوبمصرَ من سعيد بن أبي مريم، وأبي صالح، وطبقتهما.\nوبالحجازِ من المُقْرِئ، والحُميدي، وابن أبي أويس، وطبقتِهم.\nوبالشام من محمد بن يوسف الفِرْيابي، وأبي اليمان، وأبي مُسْهِر، وطبقتهم.\nحدَّث بنيسابور سنة ثلاث وأربعين ومئتين، روى عنه محمدُ بن يحيى الذُّهلي، وأبو زُرعة، ومسلم بن الحجَّاج في \"الصحيح\"، وأبو حاتم، وأئمة الحديث.\nقلت: وممن روى عنه من أئمة الحديث: محمد بن يحيى الذهلي (١)، وأبو داود السِّجِسْتاني، وأبو عيسى الترمذي، وعبد الله بن\n_________\n(١) جاء في \"ت\" فوق قوله: \"محمد بن يحيى الذهلي\": \"كذا\" إشارة إلى تكرارها.","vol":"5","page":184},{"text":"أحمد بن حنبل، وصالح بن محمد جزرة، ومحمد بن عبد الله الحضرمي المُطَيَّن، ومحمد بن عَبْدُوس بن كامل، وجعفر بن محمد الفِرْيابي.\nوطافَ البلادَ، وجمع المُسند، ورواه عنه عيسى بنُ عمر بن العبَّاس السمرقندي، وبقيتْ روايتُه إلى زمانِنَا، [علت] (١) عالية من جهة أبي الوقتِ عبد الأول بن عيسى السِّجْزي، وله ثلاثيَّات في \"مسنده\"، وربَّما خرجت وجُمِعَت مفردة.\nوله ذكر في \"تاريخ بغداد\" للخطيب، فرُوِيَ بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعتُ أبي يقول: عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي إمامُ أهلِ زمانه (٢).\nوذكر أيضًا بالإسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعتُ أبي يقول: انتهى الحفظُ إلى أربعةٍ من خراسان: أبو زُرْعَةَ الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البَلْخِيّ (٣).\nوذكر الغُنْجَار محمد بن أحمد بن محمد بن سُليمان صاحب\n_________\n(١) سقط من \"ت\".\n(٢) ورواه من طريق الخطيب: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٩/ ٣١٨)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٣٠٩)، ولم أقف عليه في المطبوع من \"تاريخ بغداد\".\n(٣) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢/ ٢١)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٥٢/ ٦٢)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٣٠٩).","vol":"5","page":185},{"text":"\"تاريخ بخارى\" بإسناد عن نُعَيْم بن نَاعِم، قال جَزَرَةُ: سمعتُ محمدَ ابن عبد الله بن نُمير يقول: غلبَنَا عبد الله بنُ عبدِ الرحمن بالحفظ والورع (١).\nوذكر الغُنْجَار عن إسحاق بن أحمد بن خلف، وكنا عند محمد ابن إسماعيل، فوردَ عليه كتابٌ فيه نعيُ عبد الله بن عبد الرحمن، فنكَّس رأسه، ثم رفع واسترجَع، وجعل تسيلُ دموعُه على خديه، ثم أنشأ يقول [من الكامل]:\nإن تَبْقَ تُفجَعْ بالأحبَّةِ كلِّهمْ ... وفَنَاءُ نَفْسِكَ لا أبًا لك أَفْجَعُ\nقال إسحاق بنُ أحمد: وما سمعناه يُنْشِدُ شعرًا إلا ما سمِعْناه في الحديث (٢).\nوذكر الحاكم (٣) عن علي بن حَمْشَاد، عن نُعَيْم بن عبد الله، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الشيخُ الفاضلُ (٤).\n_________\n(١) ورواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٣١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" \" ٢٩/ ٣١٨)، ومن طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن سليمان الغنجار في \"تاريخ بخارى\": رواه ابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٣٠٩).\n(٢) ومن طريق غنجار: رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٩/ ٣١٨)، وابن نقطة في \"التقييد\" (ص: ٣٠٩).\n(٣) جاء في الأصل و\"ت\" قبل قوله: \"وذكر الحاكم\": \"وقال الترمذي\"، فلعل هناك سقطًا أو سهوًا، والله أعلم.\n(٤) رواه ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٩/ ٣١٧).","vol":"5","page":186},{"text":"وذكر الغُنْجار بإسناد إلى عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي: ولدتُ في سنة مات ابن المبارك، سنة إحدى وثمانين ومئة (١).\nوروى الغُنْجار بإسناد ذكر فيه: أنه مات عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يومَ عرفةَ، وذلك يومَ الخميس، ودُفِنَ يومَ الجمعة سنة خمس وخمسين ومئتين (٢)، والله أعلم (٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2734> الوجه الثاني: في تصحيحه:</span>\nقد ذكرنا في الأصل: أن رجاله رجال الصحيح.\nوالدارميُّ أخرجَه عن قبيصةَ، فقال: أنا قبيصة، ثنا سفيان، عن زيدٌ بن أسلم، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن ابن عباس: أنَّ النبي - ﷺ - توضأ مرَّةً مرةً، ونَضَحَ. وهؤلاء - كما ذكر في الأصل - رجال الصحيح.\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٣٠)، ومن طريقه: ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (٢٩/ ٣١٥).\n(٢) ورواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٣١).\n(٣) * مصادر الترجمة:\n\"الثقات\" لابن حبان (٨/ ٣٦٤)، \"تاريخ بغداد\" للخطيب (١٠/ ٢٩)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٩/ ٣١٠)، \"التقييد\" لابن نقطة (ص: ٣٠٨)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (١٥/ ٢١٠)، \"سير أعلام النبلاء\" (١٢/ ٢٢٤)، \"تذكرة الحفاظ\" كلاهما للذهبي (٢/ ٥٣٤)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٥/ ٢٥٨).","vol":"5","page":187},{"text":"وقد أفرد لفظ الصحيح، ليتناول ما اتفقا عليه من الرِّجال، وما انفرد أحدهما به، وسفيان فمن فوقَه متَّفقٌ عليهم، وقبيصة أخرج له البخاري.\nوالانتضاحُ بعد الوضوء فيه أحاديثُ متعدِّدة، ذكرت ما انتهى إلي منها، وتيسر ذكره في كتاب \"الإمام\" (١): منها ما استُضْعِفَ، ومنها ما يُعَلَّل (٢).\nوعند التّرمذي، وابن ماجه منها حديث الحسنِ بن عليٍّ الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أنَّ النبي - ﷺ - قال: \"جاءني جبريلُ، قال: يا محمد! إذا توضَّأتَ، فانْتَضِحْ\".\nوفي حديث ابن ماجه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"جاءني جبريلُ\".\nقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب، قال: سمعت محمَّدًا يقول: الحسنُ بن علي الهاشميُّ منكرُ الحديث (٣).\nوهذا الحديث الذي أخرجه الدارمي أجود ما رأيت في هذا الباب، فلذلك اخترتُ تخريجه من جهته، على (٤) ما ذكره الترمذي،\n_________\n(١) في الأصل: \"الإلمام\" والتصويب من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الإمام\" للمؤلف (٢/ ٧٥).\n(٣) رواه الترمذي (٥٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء، وابن ماجه (٤٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء.\n(٤) في الأصل و\"ت\": \"وعلى\"، وجاء فوق الواو في \"ت\": كذا. قلت: لعل الصواب حذفها، والله أعلم.","vol":"5","page":188},{"text":"وابن ماجه، والله تعالى أعلم.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2735> الوجه الثالث: في المفردات:</span>\nالنَّضْحُ: إصابةُ الماء للمَحَلِّ مع خِفَّة، وهو بالحاء المُهملة، والنَّضْخ بالخاء المعجمة أكثرُ منه، وقد يُستعمَلُ النضح - بالمُهملة - في موضع النَّضخ - بالمعجمة -، على ما يَظْهر من كلامِ بعضهم، ومنه: \"مَدِينةٌ يَنْضَحُ البحرُ جوانبَها\"، أو \"في جوانِبهِا\" (١).\nوقد تكلَّم بعض الفقهاء في النضح من بولِ الغلامِ بما يقتضي كثرةَ الصَّبِّ.\nوأما المالكيّة: فكلامُهم يدل على ما يقتضِيْه معنى الخِفّةِ والقِلّةِ، والفرْقُ بينه وبين الغُسْلِ، من جهة الكَثْرَةِ والقِلّة (٢)، وإنما قلتُ: من جهة الكثرة والقلة؛ لأنَّ الشافعيَّ الذي أشرنا: أنَّ كلامه يقتضي\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٤٤)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (١٠٦)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٨)، والضياء في \"الأحاديث المختارة\" (١/ ٧٦ - ٧٧)، من حديث أبي لبيد - ﵁ -، وفيه: \"إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان، ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر\". قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٥٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير ابن زياد وهو ثقة، ورواه أبو يعلى كذلك.\nوانظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ١٦).\n(٢) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).","vol":"5","page":189},{"text":"الكثرة، يفرق بينه وبينَ الغُسْلِ من وَجْهٍ آخرَ غيرِ الكثرةِ والقلةِ، هذا ما يقتضيه كلامُه (١)، أو يُفْهَمُ منه، وهذا الفرقُ بالكثرة والقلة بالإعجام والإهمال، من باب زيادةِ اللفظ بزيادة المعنى، فالإعجامُ زيادةٌ مقابلَةٌ بزيادةِ المعنى، وهو الكثرةُ، والإهمال نقصٌ باعتبارِ نقصِ المعنى، وهو القلة، وهذا كما في المضمضة والمصْمَصَة، والشقداف والشقنداف.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2736> الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2737>الأولى: </span>هذا اللفظُ الذي في هذا الحديث، أعني قولَه: \"وَنَضحَ\"، ليس فيه تصريحٌ بأنَّه النضحُ بعد الوضوءِ على الفَرْجِ، وقد ترجَم عليه الدارميُّ بقوله:\n(باب: في نضح الفرج بعد الوضوء)، وترجَم الترمذيُّ على حديثِهِ الذي أخرجه: (باب: النضح بعد الوضوء)، واللفظُ وإنْ لمْ يقتضه، لكنَّه مفهومٌ من الأحاديث الواردة فيما يقتضيه، فيجبُ ردُّه إليها؛ صَوْنًا للكلام عن الإجمال، ورجوعًا إلى ما يَثْبُتُ في النفس من مجموع تلك الأحاديثِ.\nومن صريحه: ما رواه الدارقطني، من حديث أسامةَ بنِ زيدٍ: أنَّ جبريلَ - ﵇ - لما نزلَ على النبيِّ - ﷺ - أراه الوضوءَ، فلمَّا فرغ من وضوئه، أَخَذَ حَفْنَةً من ماءٍ، فرَشَّ بها في الفَرْجَ (٢).\n_________\n(١) انظر: \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٢٥٨).\n(٢) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ١١١)، وكذا الإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٢٠٣). قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/ ٢٤٢): فيه رشدين =","vol":"5","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2738>الثانية: </span>ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في \"عارضة الأَحْوَذِيّ\" في كلامه على ما أخرجه الترمذيُّ، أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"جاءني جبريلُ، فقال: يا محمد! إذا توضأْتَ فانتضحْ\": أنَّ العلماءَ اختلفوا في تأويلِ هذا الحديث على أربعةِ أقوالٍ:\nالأول: معناه: إذا توضَّأْتَ، فصُبَّ الماءَ على العضوِ صبًّا، ولا تقتصرْ على مسحِهِ، فإنَّه لا يُجْزِئُ فيه إلا الغَسْلُ دونَ إسرافٍ، ولذلك أنكرَ مالكٌ حتَّى يَقْطُرَ أو يَسِيْل، فَكَرِهَ أن يجعلَ القَطْرَ والسَّيَلان حَدًّا، وإن كان لا بدَّ منه مع الغَسْل.\nالثاني: معناه: استبراءُ الماءِ بالنَّثر والتَّنَحْنُحِ، يقال: نَضَحْتُ أَسَلْتُ، وانتضحتُ: تعاطَيْتُ الإِسَالة (١).\nالثالث: ما معناه: إذا توضَّأت فَرُشَّ الإِزَارَ الذي يلي الفرجَ بالماء، ليكون ذلك مُذْهِبًا للوسواس.\nويُروى عن قَتادةَ: النَّضْحُ من النَّضْحِ (٢)، يقول: من أصابَه نَضْحُ البول، فعليه أن يَنْضَحَه بالماءِ، ويكون على هذا معنى الحديثِ الوارد: \"عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ\"، فذكر: \"وانتقاضُ الماءِ\" (٣)، ورواه أبو عبيد:\n_________\n= ابن سعد، وثقه هيثم بن خارجة، وأحمد بن حنبل في رواية، وضعفه آخرون.\n(١) في المطبوع من \"عارضة الأحوذي\": \"تعاطيت الاستبراء له\".\n(٢) رواه ابن قتيبة في \"غريب الحديث\" (٢/ ٦٠٢).\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":191},{"text":"\"انتضاحُ الماءِ\" (١)، وفسَّرَه بما قدَّمناه.\nقال: وكذلك روى أبو داود، والنَّسائي، عن النبيِّ - ﷺ -: أنَّه كان إذا توضَّأ، أخذَ حَفْنة من ماءٍ، فقال بها هكذا، ووصفَ شعبةُ، ونضَحَ بها فَرْجَه (٢).\nالرابع: معناه الاستِنْجَاءُ بالماءِ، معناه إشارةٌ إلى الجَمْعِ بينَه وبينَ الأحجار، فمانَّ الحَجَرَ يُجَفِّفُ الموضِعَ، والماءُ يطهِّره (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2739>الثالثة: </span>قد قدمنا اختيار الوجه الثالث، وهو رَشُّ الماءِ على العضو بعد الوضوء، ومن شواهِدِه: روايةُ الطبراني في \"معجمه الكبير\" من حديث ابن لَهِيْعَة بسنده إلى أسامةَ بنِ زيدٌ، عن أبيه: أنَّ جبريل نزل على النبي - ﷺ - في أولِ ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوءَ والصلاةَ، فلما فَرَغَ أخذَ النبيُّ - ﷺ - ماءً، فنضحَ بها فرجَه (٤).\nوعن أحمد بن حنبل: أنه تُكُلِّم في هذا الحديث.\nومن شواهده: ما عند ابن ماجه من رواية قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: توضَّأ رسول الله - ﷺ -، فنَضَحَ فَرْجَه (٥).\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) تقدم تخريجه من حديث الحكم بن سفيان الثقفي - ﵁ -.\n(٣) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٦٦).\n(٤) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٤٦٥٧)، وكذا الإمام أحمد في \"مسنده\" (٤/ ١٦١). قال أبو حاتم: هذا حديث كذب باطل، كما نقله ابنه في \"العلل\" (١/ ٤٦).\n(٥) رواه ابن ماجه (٤٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء، وإسناده ضعيف.","vol":"5","page":192},{"text":"ومنها: ما ذكر الدارقطني في \"غرائِبِ حديثِ مالِك \"، من رواية أنسٍ: أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان إذا توضَّأ نَضَح عانَتَهُ (١).\nومنها: ما ذكره أحمدُ بن عُبَيْد بإسناده إلى عليٍّ قال: وضَّأتُ النبيَّ - ﷺ -، فلما فَرَغَ نَضَحَ فرجَه، إلى غيرِ ذلك مما ذكرتُه في كتاب \"الإِمَام (٢) في معرفَةِ أحاديثِ الأحكام\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2740>الرابعة: </span>هذا الحكمُ معلّلٌ بعلَّتَيْن:\nإحداهما: ما تقدَّمتِ الإشارةُ إِليه؛ فيما حكيناه عن القاضي أبي بكر بنِ العربيِّ من إذْهابِ الوَسْوَاسِ، ومعناه: أنه إذا نَضَحَ الفرجَ، فوجد بلله، أحالَه على ما نَضَحَ به من الماءِ، فذهب الوسواسُ، ومثله قد تبيَّن في باب الاستبراءِ، وليس هو بالهيِّن عندي، وينبغي أن يكونَ محلُّه عندنا إذا تعارضتِ الاحتمالات على الاستواء، فحينئذ يُبنى على الأصل في الطَّهارة، وأما إذا كانت العادةُ في الشخصِ المعيَّنِ خروجَ الخارجِ، وعرفَ ذلك من نَفْسِهِ، فلا ينبغي أنْ يقالَ بهذا فيه؛ لأنَّ العملَ بالغلبة راجحٌ، والظنَّ المستفادَ منها أقوى من مقابِلِهِ.\nوالمعنى الثاني في تعليلِ هذا الحكم: أنَّ الماءَ الباردَ ينقبِضُ له العضوُ وينكمشُ، بخلاف الحارِّ، فإنَّه يُرخيه، فإذا نَضَحَ بعد الوضوء بالماء البارد، كان أقربَ إلى عدم خروجِ الخارج لتقبُّضِ العُضْوِ.\n_________\n(١) انظر: \"ميزان الاعتدال\" للذهبي (٥/ ٤٥٢)، وذكر أنه حديث باطل.\n(٢) في الأصل: \"الإلمام\"، والتصويب من \"ت\".\n(٣) انظر: (٢/ ٧٥) وما بعدها من \"الإلمام\".","vol":"5","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2741>الخامسة: </span>قد ورد في بعض الأحاديث من طريق ابن لَهِيْعَةَ، عند ابن ماجه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"علَّمَنِي جبريلُ الوُضوءَ، وأمرني أن أنضحَ تَحْتَ ثوبي لِمَا يَخْرُجُ من البولِ بعد الوُضوء\" (١)، وهذا ظاهر في تعليل النَّضْحِ لعدمِ الخروجِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2742>السادسة: </span>فإذا ترجَّح هذا المعنى في التعليلِ، جُعِلَ أصلًا في مداواة المَرَضِ، ودَفْعِ ما عساه يُخْشَى من تجدُّدِه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2743>السابعة: </span>فإن ترجَّح المعنى الأولُ، ففيه دليلٌ على الرغبة عن الوسواسِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-2744>الثامنة: </span>ودليلٌ أيضًا على البناء على الأصلِ، إذا لم يتحقَّق مخالفُه، وأنه لا يُشْتَرَطُ القطع بزوال المخالِفِ، والله أعلم.\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٤٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء. وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.","vol":"5","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2745>الحديث الخامس والعشرون</span>\nومن حديث بريدة قال: أصبح رسول الله - ﷺ -، فدعا بلالًا، فقال: \"يا بلالُ! بِمَ سَبَقتنِي إلى الجنَّة\" قال: \"ما دَخَلْتُ الجنَّةَ قَطُّ إلا سمعتُ خَشْخَشَتَكَ أمامي\" وفيه: فقال بلالُ: يا رسولَ اللهِ! ما أذَّنْتُ قطُّ إلا صلَّيْتُ ركعتين، وما أصابني حَدَثٌ قطُّ إلا توضَّأْتُ عِنْدَها، ورأيتُ أنَّ لله عليَّ ركعتين، فقال رسول الله - ﷺ -: \"بِهِمَا\".\nلفظ رواية الترمذي، وحكم بصحته (١).\n\nالكلامُ عليه من وجوه:\n_________\n(١) * تخريج الحديث:\nرواه الترمذي (٣٦٨٩)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عمر بن الخطاب - ﵁ -، وقال: صحيح غريب، ورواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٣٥٤)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٢٠٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (١١٧٩)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٢٧١٧)، وغيرهم من حديث الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.","vol":"5","page":195},{"text":"* الأول: في التعريف:\nفنقول: أما بُرَيْدَةُ: فهو ابن حُصَيب، بضمِّ الحاء المهملة، وفتح الصادِ المهملة، بعدها آخر الحروف، ثم ثانيها، بنُ عبد الله بن الحارث ابن الأعوج بن سعد بن رَزَاح بن عَدِيّ بن سهل بن مازن بن حارث بن سُلامان بن أَسْلَمَ بن أَفْصَى - بالفاء بعدها صاد مهملة مفتوحة - بن حارثة ابن عمرو بن عامر، أبو عبد الله، ويقال: أبو ساسان.\nوقال يحيى بن معين: أبو سهل الأسلمي.\nقال الكلاباذي: وكان من ساكني المدينةِ تحوَّل إلى البصرةِ، ثم خرج منها إلى خراسان غازيًا، فمات بمرو في ولاية يزيدَ بن معاوية، ودُفِنَ بها سنة اثنتين أو ثلاث وستين (١).\nوأما بلالُ: فهو أبو عبد الله بن رَبَاح، ويقال: أبو عبد الكريم، ويقال: أبو عمرو مولى أبي بكرٍ الصدِّيقِ التيمي القُرَشِيِّ، وتِرْبُه (٢)، مؤذِّنُ رسولِ الله - ﷺ -، وكان من مُوَلَّدي السَّراة، مدنِيٌّ، سكن الشامَ،\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٨)، \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢٩)، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١٨٥)، \"رجال البخاري\" للكلاباذي (١/ ١٢٢)، وعنه نقل المؤلف ﵀ الترجمة كاملة، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٤١)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٥٣)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٤٦٩)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" (١/ ٢٨٦)، \"تهذيب التهذيب\" كلاهما لابن حجر (١/ ٣٧٨).\n(٢) في الأصل: \"توبة\"، والتصويب من \"ت\".","vol":"5","page":196},{"text":"شهِدَ بَدْرًا، سَمعَ النبيَّ - ﷺ -، روى عنه: ابنُ عمرَ، والصنابحي، ومات بالشام زمنَ عمرَ بن الخطاب - ﵁ -، قاله البخاري.\nوقال عمرو بن علي: ماتَ بدمشق سنة عشرين، وهو ابن بضع وستين سنة.\nوقال الواقِديُّ مثل عمرو بن علي.\nوقال أبو عيسى: مات سنة عشرين في خلافة عمر.\nوقال الذُّهلي: قال يحيى بن بُكَيْر: مات بدمشق في طاعونِ عَمْواس سنة سبع أو ثمان يعني عشرة.\nوقال ابن نمير: مات بدمشق سنة عشرين (١).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2747> الوجه الثاني: في إيراد الحديث على الوجه:</span>\nالحديث من رواية عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: أصبحَ رسولُ الله - ﷺ -، فدعا بلالًا، فقال: \"يا بلالُ! بِمَ سبقْتَنِي إلى الجنّة؟\n_________\n(١) * مصادر الترجمة:\n\"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ٢٣٢)، \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ١٠٦)، \"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٣١٨)، \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ١٤٧)، \"رجال البخاري\" للكلاباذي (١/ ١٢٠)، وعنه نقل المؤلف ﵀ الترجمة كاملة، \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١٧٨)، \"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١٠/ ٤٢٩)، \"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٤١٥)، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٤٤)، \"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٢٨٨)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١/ ٣٤٧)، \"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ٣٢٦).","vol":"5","page":197},{"text":"ما دخلتُ الجنَّة قطُّ إلا سمعتُ خَشْخَشَتَكَ أمامي، دخلتُ البارحةَ الجنة، فسمعت خَشْخَشَتَكَ أمامي، فأتيتُ على قَصْر مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ من ذهب، فقلت: لمن هذا القصرُ؟ فقالوا: [لرجل من العربِ، فقلت: أنا عربيٌّ لمن هذا القصرُ؟ قالوا] (١): لرجلٍ من قريش، قلت: أنا قُرَشِيٌّ، لِمَنْ هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمَّةِ محمدٍ، قلتُ: أنا محمد، لِمَنْ هذا القصر؟ قالوا: لعُمَرَ بنِ الخطَّاب\" فقال بلالُ: يا رسول الله! ما أذَّنْتُ قَطُّ إلا صليتُ ركعتين، وما أصابني حَدَثٌ إلا توضَّأتُ عندهما، ورأيتُ (٢) أنَّ لله علي ركعتين، فقال رسول الله - ﷺ -: \"بِهما\".\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-2748> الوجه الثالث: في تصحيحه:</span>\nالترمذي أخرجَه منفردًا به عنِ الجماعةِ، وحَكَم بصحَّتِهِ، ورواه عن أبي عمار الحُسين بن حُرَيْث، عن علي بن الحسين بن واقِد، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.\nوالله الموفق للصواب (٣).\n_________\n(١) ما بين معكوفتين زيادة من \"سنن الترمذي\".\n(٢) في الأصل: \"أو رئيت\"، وفي \"ت\": \"ورئيت\"، والمثبت من \"سنن الترمذي\".\n(٣) جاء على هامش \"ت\": \"هذا آخر ما وجدته، ونقلته من خط الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي على سقمٍ فيه، وذكر أن هذا آخر ما وجده. وكتبه عبد الرحمن بن علي بن خلف الفارسكوري، عفا الله عنهم أجمعين\".","vol":"5","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2749>فهرس مصادر ومراجع التحقيق</span>\n١ - الاستذكار، ابن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠ م، ت سالم عطا ومحمد علي معوض.\n٢ - الاستيعاب، ابن عبد البر القرطبي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ، ت علي محمد البجاوي.\n٣ - الاقتراح، ابن دقيق العيد، دار البشائر الإسلامية، ط ٢، ١٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦ م، ت د عامر حسن صبري.\n٣ - الاهتمام بتلخيص كتاب الإمام، قطب الدين الحلبي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م، ت حسام رياض.\n٥ - الآحاد والمثاني، ابن أبي عاصم، دار الراية، الرياض، ط ١، ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م، ت باسل الجوابرة.\n٦ - الأحاديث المختارة، الضياء المقدسي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط ١، ت عبد الملك بن عبد الله.\n٧ - الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، دار البشائر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩ هـ، ١٩٨٩ م، ت محمد فؤاد عبد الباقي.\n٨ - الأربعون النووية، محي الدين بن شرف النووي، دار ابن كثير، دمشق، ١٩٩٧ م، ت د مصطفى البغا.\n٩ - الأصمعيات، الأصمعي، دار المعارف، القاهرة، ط ٧، ١٩٩٣ م، ت أحمد شاكر، عبد السلام هارون.\n١٠ - الأضداد، ابن الأنباري، المكتبة العصرية، بيروت، ت محمد أبو الفضل إبراهيم.\n١١ - الأعلام، الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٥، ١٩٨٠ م.\n١٢ - الأغاني، الأصفهاني، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ت سمير جابر.\n١٣ - الألفية، ابن مالك، المكتبة العصرية، بيروت.\n١٤ - الأم، الإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣ هـ.\n١٥ - الأمالي، أبو علي القالي، دار الكتب العلمية، بيروت، نسخة مصورة.","vol":"5","page":371},{"text":"١٦ - الأمالي المطلقة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ، ت حمدي بن عبد المجيد.\n١٧ - الأمالي النحوية، ابن الحاجب، دار الجيل، بيروت، ١٤٥٩ هـ، ١٩٨٩ م، ت د فخر قدارة.\n١٨ - الأنساب، السمعاني، دار الجنان، ت عبد الله البارودي.\n١٩ - الأنوار الكاشفة، المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م.\n٢٠ - الأوسط، ابن المنذر، دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٩٨٥ م، ت أبو حماد صغير، أحمد بن محمد حنيف.\n٢١ - الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٢٢ - الإحكام، ابن حزم، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٢٣ - الإحكام، أبو الحسن الآمدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ، ت سيد الجميلي.\n٢٤ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليل بن عبد الله الخليلي، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٠٩ هـ، ت د محمد سعيد إدريس.\n٢٥ - الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ، ١٩٩٢ م، ت علي محمد البجاوي.\n٢٦ - الإكمال، ابن ماكولا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ.\n٢٧ - الإلمام بأحاديث الأحكام، ابن دقيق العيد، دار ابن حزم، بيروت، ط ٢، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م، ت حسين الجمل.\n٢٨ - الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، ابن دقيق العيد، دار المحقق، ت سعد بن عبد الله آل حميَّد.\n٢٩ - الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين، د نور الدين عتر، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٣٠ - الإنصاف، أبو الحسن المرداوي، دار إحياء التراث، بيروت، ت محمد حامد الفقي.\n٣١ - البحر الرائق، الزيلعي، دار المعرفة، بيروت.\n٣٢ - البحر المحيط، الزركشي، دار الكتبي، بيروت.","vol":"5","page":372},{"text":"٣٣ - البحر المحيط، أبو حيان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ، ٢٠٠١ م.\n٣٤ - البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٩٥ م، ت د عبد الفتاح حلو وعبد الله الطباع.\n٣٥ - البدر المنير، ابن الملقن، دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤١٤ هـ، ت جمال محمد السيد وأحمد شريف الدين.\n٣٦ - البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، دار الوفاء، مصر، ط ٤، ١٤١٨ هـ، ت عبد العظيم الديب.\n٣٧ - البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيع الإشبيلي، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٦ م، ت عياد الثبيتي.\n٣٨ - البلدان، اليعقوبي، دار صادر، بيروت.\n٣٩ - البيان والتبيين، الجاحظ، دار صعب، بيروت، ت فوزي عطوي.\n٤٠ - التاج والإكليل، ابن المواق، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٣٩٨ هـ.\n٤١ - التاريخ الأوسط، محمد بن إسماعيل البخاري، دار الوعي، حلب، ط ١، ١٣٩٧ هـ، ١٩٧٧ م، ت محمد إبراهيم زايد.\n٤٢ - التاريخ الكبير، البخاري، دار الفكر، ت السيد هاشم الندوي.\n٤٣ - التحرير والتنوير، ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ، ٢٠٠٠ م.\n٤٤ - التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ، ت سعد السعدني.\n٤٥ - التدوين في أخبار قزوين، الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧ م، ت عزير الله العطاري.\n٤٦ - الترغيب والترهيب، المنذري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ، ت إبراهيم شمس الدين.\n٤٧ - التعديل والتجريح، الباجي، دار اللواء، الرياض، ط ١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، ت د أبو لبابة حسين.\n٤٨ - التفريع، ابن الجلاب المالكي، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ت د حسين الدهماني.\n٤٩ - التفسير الكبير، الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م.\n٥٠ - التقييد، ابن نقطة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ت كمال الحوت.","vol":"5","page":373},{"text":"٥١ - التكملة، ابن الأبار، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، ت عبد السلام الهراس.\n٥٢ - التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، أبو هلال العسكري، دار صادر، بيروت، ت عزة حسن.\n٥٣ - التمهيد، الأسنوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٠ هـ، ت محمد هيتو.\n٥٤ - التمهيد، ابن عبد البر، وزارة عموم الأوقاف، ١٣٨٧ هـ، ت مصطفى العلوي ومحمد البكري.\n٥٥ - التمييز، مسلم بن الحجاج، مكتبة الكوثر، الرياض، ط ٣، ١٤١٠ هـ، ت محمد الأعظمي.\n٥٦ - التنبيه، الشيرازي، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ، ت عماد الدين حيدر.\n٥٧ - الثقات، بن حبان، دار الفكر، ط ١، ١٣٩٥ هـ، ١٩٧٥ م، ت السيد شرف الدين أحمد.\n٥٨ - الجامع \"السنن\"، الترمذي، دار إحياء التراث، بيروت، ت أحمد شاكر وآخرون.\n٥٩ - الجامع لأحكام القرآن، القرطبي دار الشعب، القاهرة، ط ٢، ١٣٧٢ هـ، ت أحمد البردوني.\n٦٠ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٣ هـ، ت محمود الطحان.\n٦١ - الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، دار إحياء التراث، بيروت، ط ١، ١٩٥٢ م.\n٦٢ - الجمع بين الصحيحين، الحميدي، دار ابن حزم، بيروت، ط ٢، ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م، ت علي حسين البواب.\n٦٣ - الجمع بين الصحيحين، عبد الحق الإشبيلي، دار ابن الجوزي، الدمام، ت سعد آل حميد.\n٦٤ - الجمع بين رجال الصحيحين، ابن طاهر المقدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥ م.\n٦٥ - الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، مطابع المكتبة العربية، حلب، ط ١، ١٩٩٣ هـ، ١٩٧٣ م، ت فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل.","vol":"5","page":374},{"text":"٦٦ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ابن أبي الوفاء، مطبوعة كراتشي.\n٦٧ - الجوهر النقي، ابن التركماني، دار الفكر، بيروت.\n٦٨ - الحاوي، الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩ م، ت علي معوض وعادل عبد الموجود.\n٦٩ - الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط ١، ١٩٩٣ م، ت بدر الدين قهوجي، بشير جويجاتي.\n٧٠ - الحطة في ذكر الصحاح الستة، القنوجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.\n٧١ - الحيوان، الجاحظ، دار الجيل، بيروت، ١٤١٦ هـ، ١٩٩٦ م، ت عبد السلام هارون.\n٧٢ - الخصائص، ابن جني، عالم الكتب، بيروت، ت محمد علي النجار.\n٧٣ - الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣ م.\n٧٤ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، ت السيد عبد الله اليماني المدني.\n٧٥ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٧٦ - الذخيرة، القرافي، دار الغرب، بيروت، ت محمد حجي.\n٧٧ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، أبو منصور الأزهري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط ١، ١٣٩٩ هـ.\n٧٨ - الزاهر في معاني كلام الناس، ابن الأنباري، دار البشائر، دمشق، ط ٣، ٢٠٠٤ م، ت د. حاتم الضامن.\n٧٩ - الزهد الكبير، البيهقي، مؤسسة الكتب، بيروت، ط ٣، ١٩٦٦ م، ت عامر أحمد حيدر.\n٨٠ - السلسلة الصحيحة، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٨١ - السلسلة الضعيفة، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٨٢ - السنن، ابن ماجه، دار الفكر، بيروت، ت محمد فؤاد عبد الباقي.\n٨٣ - السنن، الدارقطني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦ هـ، ١٩٦٦ م، ت السيد عبد الله هاشم اليماني.","vol":"5","page":375},{"text":"٨٤ - السنن، الدارمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت فواز زمرلي وخالد العلمي.\n٨٥ - السنن، أبو داود، دار الفكر، ت محيى الدين عبد الحميد.\n٨٦ - السنن المجتبى، النسائي، مكتب المطبوعات، حلب، ط ٢، ١٤٠٦ هـ، ١٩٨٦ م، ت عبد الفتاح أبو غدة.\n٨٧ - السنن الكبرى، البيهقي، دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، ت محمد عبد القادر عطا.\n٨٨ - السنن الكبرى، النسائي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م، ت عبد القادر البنداري وسيد حسن.\n٨٩ - السيرة النبوية، ابن إسحاق، معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، ت محمد حميدالله.\n٩٠ - الشافية في علم التصريف، ابن الحاجب، المكتبة المكية، مكة، ط ١، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، ت حسن العثمان.\n٩١ - الشرح الكبير، الدردير، دار الفكر، بيروت، ت محمد عليش.\n٩٢ - الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٦ م، ت أحمد شاكر.\n٩٣ - الشفا، القاضي عياض، دار الفكر، بيروت.\n٩٤ - الشكر، ابن أبي الدنيا، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، ت بدر البدر.\n٩٥ - الصحاح، الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٢، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م، ت أحمد عطار.\n٩٦ - الضعفاء، العقيلي، المكتبة العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ، ت عبد المعطي قلعجي.\n٩٧ - الطبقات، خليفة بن خياط، دار طيبة، الرياض، ط ٢، ١٤٠٢ هـ، ١٩٨٢ م، ت أكرم ضياء العمري.\n٩٨ - الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.\n٩٩ - الطهور، أبو عبيد، مطبعة المدني، ١٤١٤ هـ، ت د صالح الزيد","vol":"5","page":376},{"text":"١٠٠ - العبر، الذهبي، مطبعة حكومة الكويت، ط ٢، ١٩٨٤ م، ت د صلاح الدين المنجد.\n١٠١ - العقد الفريد، ابن عبد ربه، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٢ هـ، ١٩٨٢ م عناية أحمد أمين، أحمد الزين إبراهيم الأنباري.\n١٠٢ - العلل، ابن أبي حاتم، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٥ هـ، ت محب الدين الخطيب.\n١٠٣ - العلل، أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م، ت وصي الله بن محمد عباس.\n١٠٤ - العلل الصغير، الترمذي، دار إحياء التراث، بيروت، ت أحمد محمد شاكر.\n١٠٥ - العلل المتناهية، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ، ت خليل الميس.\n١٠٦ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني، دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م، ت محفوظ الرحمن بن زين الله.\n١٠٧ - العين، الليث، دار الهلال، بيروت، ت د مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي.\n١٠٨ - الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ت علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم.\n١٠٩ - الفتاوى، تقي الدين السبكي، دار المعرفة، بيروت.\n١١٠ - الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي، المناوي، دار العاصمة، الرياض، ت أحمد مجتبى.\n١١١ - الفروع، ابن مفلح المقدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ، ت حازم القاضي.\n١١٢ - الفصول المفيدة في الواو المزيدة، الخليل بن كيكلدي العلائي، دار البشير، عمان، ط ١، ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م، ت حسن الشاعر.\n١١٣ - الفهرست، ابن النديم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨ هـ، ١٩٧٨ م.\n١١٤ - الفوائد، ابن منده، مكتبة القرآن، القاهرة، ت مجدي السيد إبرهيم.\n١١٥ - الفوائد، أبو ذر الهروي، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ، ت سمير حسين.\n١١٦ - القاموس المحيط، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.","vol":"5","page":377},{"text":"١١٧ - القبس في شرح الموطأ، ابن العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٢ م، ت د. محمد عبد الله ولد كريم.\n١١٨ - القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام البعلي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٧٥ هـ، ١٩٥٦ م، ت محمد حامد الفقي.\n١١٩ - القوانين الفقهية، ابن جزي، دار الجيل، بيروت.\n١٢٠ - الكاشف، الذهبي، دار القبلة للثقافة، جدة، ط ١، ١٤١٣ هـ، ١٩٩٢ م، ت محمد عوامة.\n١٢١ - الكافي، ابن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n١٢٢ - الكامل في الأدب، ابن المبرد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م، ت د محمد أحمد الدالي.\n١٢٣ - الكامل في الضعفاء، ابن عدي، دار الفكر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩ هـ، ١٩٨٨ م، ت يحيى مختار غزاوي.\n١٢٤ - الكتاب، سيبوبه، دار الجيل، بيروت، ط ١، ت عبد السلام هارون.\n١٢٥ - الكشاف، الزمخشري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ت عبد الرزاق المهدي.\n١٢٦ - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ت أبو عبد الله السورقي، وإبراهيم حمدي المدني.\n١٢٧ - اللباب في تهذيب الأنساب، ابن طاهر، دار صادر، بيروت.\n١٢٨ - اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م.\n١٢٩ - المجروحين، ابن حبان، دار الوعي، حلب، ط ١، ١٣٩٦ هـ، ت محمد إبراهيم زايد.\n١٣٠ - مجمل اللغة، ابن فارس، مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٠٦ هـ، ١٩٨٦ م، ت زهير عبد المحسن سلطان.\n١٣١ - المجموع في شرح المهذب، محيي الدين بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٦ م، ت محمود مطرحي.\n١٣٢ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ابن جني، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٨٦ هـ، ت ناصف، النجار، شلبي.","vol":"5","page":378},{"text":"١٣٣ - المحتضرين، ابن أبي الدنيا، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ، ت محمد خير يوسف.\n١٣٤ - المحدث الفاصل، الرامهرمزي، دار الفكر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤ هـ، ت محمد عجاج الخطيب.\n١٣٥ - المحرر في الفقه، المجد بن تيمية، مكتبة المعارف، الرياض، ط ٢، ١٤٠٤ هـ.\n١٣٦ - المحرر الوجيز، ابن عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ، ١٩٩٣ م، ت عبد السلام عبد الشافي.\n١٣٧ - المحصول، الرازي، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ط ١، ١٤٠٠ هـ، ت طه العلواني.\n١٣٨ - المحكم، ابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠ م، ت عبد الحميد هنداوي.\n١٣٩ - المحلى، ابن حزم، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ت لجنة إحياء التراث العربي.\n١٤٠ - المختلطين، العلائي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ، ت رفعت عبد المطلب وعلي فريد.\n١٤١ - المخصص، ابن سيده، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n١٤٢ - المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٧ م.\n١٤٣ - المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي، دار الخلفاء، الكويت، ١٤٠٤ هـ، ت محمد ضياء الرحمن الأعظمي.\n١٤٤ - المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت.\n١٤٥ - المراسيل، ابن أبي حاتم، مؤسسة الرسالة، ط ١، ط ٢، ١٣٩٧ هـ، ت شكر الله قوجاني.\n١٤٦ - المرض والكفارات، ابن أبي الدنيا، الدار السلفية، بومباي، ط ١، ١٤١١ هـ، ١٩١١ م، ت عبد الوكيل الندوي.\n١٤٧ - المسالك والممالك، ابن خرداذبه، دار إحياء التراث العربي ط ١، ١٤٠٨ هـ، ت د محمد مخزوم.\n١٤٨ - المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م، ت مصطفى عطا.","vol":"5","page":379},{"text":"١٤٩ - المستصفى، الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ، ت محمد عبد السلام الشافي.\n١٥٠ - المستقصى من أمثال العرب، الزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٧ م.\n١٥١ - المسند، البزار، مؤسسة علوم القرآن، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٠٩ هـ، ت محفوظ الرحمن زين الله.\n١٥٢ - المسند، الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٥٣ - المسند، أبو عوانة، دار المعرفة، بيروت.\n١٥٤ - المسند، أبو يعلى الموصلي، دار المأمون، دمشق، ط ١، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م، ت حسين سليم الأسد.\n١٥٥ - المسند، أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر، (الميمنية).\n١٥٦ - المسند، إسحاق بن راهويه، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م، ت عبد الغفور البلوشي.\n١٥٧ - المسند، عبد بن حميد، مكتبة السنة، القاهرة، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م، ت صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي.\n١٥٨ - المسند، الطيالسي، دار المعر فة، بيروت.\n١٥٩ - المسند (زوائد الهيثمي)، الحارث بن أبي أسامة، مركز خدمة السنة، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٣ هـ، ١٩٩٢ م، ت حسين أحمد الباكري.\n١٦٠ - المسند المستخرج على صحيح مسلم، أبو نعيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٧١ هـ، ت محمد حسن إسماعيل.\n١٦١ - المصباح المنير، الفيومي، مكتبة لبنان، ناشرون، ٢٠٠١ م، ت د خضر الجواد.\n١٦٢ - المصنف، ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٠٩ هـ، ت كمال يوسف الحوت.\n١٦٣ - المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ، ت حبيب الرحمن الأعظمي.\n١٦٤ - المطلع، ابن أبي الفتح، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م، ت محمد بشير الإدلبي.\n١٦٥ - المعارف، ابن قتيبة، دار المعارف، القاهرة، ت ثروت عكاشة.","vol":"5","page":380},{"text":"١٦٦ - المعتمد، أبو الحسين البصري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ، ت خليل الميس.\n١٦٧ - المعجم الأوسط، الطبراني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥ هـ، ت طارق عوض الله وعبد المحسن إبراهيم الحسيني.\n١٦٨ - المعجم الصغير، الطبراني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م، ت محمد شكور.\n١٦٩ - المعجم الكبير، الطبراني، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط ٢، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٣ م، ت حمدي بن عبد المجيد.\n١٧٠ - المعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، الجواليقي، دار الكتب المصرية، ط ٢، ٩٦٩ م، ت أحمد شاكر.\n١٧١ - المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م، ت خليل المنصور.\n١٧٢ - المعلم بفوائد مسلم، المازري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٢ م، ت محمد الشاذلي النيفر.\n١٧٣ - المغني، ابن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n١٧٤ - المغني في الضعفاء، الذهبي، ت نور الدين عتر.\n١٧٥ - المفصل، الزمخشري، مكتبة الهلال، بيروت، ط ١، ١٩٩٣ م، ت علي بو ملحم.\n١٧٦ - المفضليات، المفضل الضبي، بيروت، ط ٦، ت أحمد شاكر، عبد السلام هارون.\n١٧٧ - المفهم، القرطبي، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط ٢، ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩ م، ت مجموعة من المحققين.\n١٧٨ - المقاصد الحسنة، السخاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، ت محمد عثمان الخشت.\n١٧٩ - المقتضب، المبرد، عالم الكتب، بيروت، ت عبد الخالق عظيمة.\n١٨٠ - المقدمات الممهدات، ابن رشد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ت محمد حجي.\n١٨١ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ابن مفلح، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ، ت عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.","vol":"5","page":381},{"text":"١٨٢ - الملخص في ضبط قوانين العربية، ابن أبي الربيع الإشبيلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ت علي الحكمي.\n١٨٣ - المنتظم، ابن الجوزي، دار صادر، بيروت، ط ١، ١٣٥٨ هـ.\n١٨٤ - المنتقى، ابن الجارود، مؤسسة الكتاب، بيروت، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م، ت عبد الله البارودي.\n١٨٥ - المنتقى في شرح الموطأ، الباجي، دار الكتاب الإسلامي.\n١٨٦ - المنثور في القواعد، الزركشي، وزارة الأوقاف، الكويت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ، ت تيسير فائق محمود.\n١٨٧ - المنخول، الغزالي، دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤٠٠ هـ، ت محمد حسن هيتو.\n١٨٨ - المنهاج = منهاج السنة النبوية، ابن تيمية.\n١٨٩ - المنهاج في شعب الإيمان، الحليمي، ط ١، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، ت حلمي فودة.\n١٩٠ - المهذب، أبو إسحاق الشيرازي، د ار الفكر، بيروت.\n١٩١ - الموافقات، الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، ت عبد الله دراز.\n١٩٢ - الموضوعات، ابن الجوزي، ط ١، ١٩٦٦ م، عبد الرحمن محمد عثمان.\n١٩٣ - الموطأ، مالك بن أنس، دار إحياء التراث، مصر، ت محمد فؤاد عبد الباقي.\n١٩٤ - النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، دار الراية، الرياض، ط ٣، ١٤١٥ هـ، ١٩٩٤ م، ت ربيع عمير.\n١٩٥ - النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ، ت طاهر الزاوي، محمود الطناحي.\n١٩٦ - الهداية، المرغيناني، المكتبة الإسلامية، بيروت.\n١٩٧ - الوابل الصيب، ابن القيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٥ م، ت محمد عبد الرحمن عوض.\n١٩٨ - الوافي بالوفيات، الصفدي، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٠ م، ت أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى.\n١٩٩ - الوسيط، الغزالي، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ، ت أحمد إبراهيم، ومحمد تامر.\n٢٠٠ - الوقف والابتداء، ابن الأنباري، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٣٩٠ هـ، ١٩٧١، ت محيي الدين رمضان.","vol":"5","page":382},{"text":"٢٠١ - أحكام القرآن، ابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٠٢ - أدب الإملاء والاستملاء، السمعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠١ - هـ، ١٩٨١ م.\n٢٠٣ - أدب الكاتب، ابن قتيبة، الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٩، ت د محمد الدالي.\n٢٠٤ - أساس البلاغة، الزمخشري، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠ هـ، ٢٠٠٠ م، نسخة مصورة.\n٢٠٥ - أسرار العربية، ابن الأنباري، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م، ت فخر صالح قدارة.\n٢٠٦ - أسد الغابة، ابن الأثير، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣ م، ت علي معوض وعادل عبد الموجود.\n٢٠٧ - أطراف الغرائب والأفراد، الدارقطني - تخريج ابن طاهر المقدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ت محمود حسن نصار.\n٢٠٨ - أعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية.\n٢٠٩ - أنيس الفقهاء، القونوي، دار الوفاء، جدة، ط ١، ١٤٠٦ هـ، ت أحمد الكبيسي.\n٢١٠ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٨ م، ت أنس مهرة.\n٢١١ - إحياء علوم الدين، الغزالي، دار المعرفة، بيروت.\n٢١٢ - إرشاد الفحول، الشوكاني، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٢، ١٩٩٢ م، ت محمد سعيد البدري.\n٢١٣ - إصلاح المنطق، ابن السكيت، دار المعارف، القاهرة، ط ٤، ت أحمد شاكر، عبد السلام هارون.\n٢١٤ - إصلاح غلط المحدثين، أبو سليمان الخطابي، دار المأمون، دمشق، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت محمد علي الرديني.\n٢١٥ - إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ت علي البجاوي.\n٢١٦ - إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، دار الوفاء، المنصورة، ط ٣، ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م، ت يحيى إسماعيل.","vol":"5","page":383},{"text":"٢١٧ - إنباه الرواة، القفطي، دار الكتاب العربي، بيروت، ت محمد أبو الفضل إبراهيم.\n٢١٨ - إيضاح الإشكال، ابن طاهر المقدسي، مكتبة المعلا، الكويت، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ت د باسم الجوابرة.\n٢١٩ - بحر المذهب، الروياني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠٢ م، ت أحمد عزو عناية.\n٢٢٠ - بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٢٨ م.\n٢٢١ - بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط ١، ١٩٩٦ م.\n٢٢٢ - بغية الوعاة، السيوطي، دار الفكر، ت محمد أبو الفضل إبراهيم.\n٢٢٣ - جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨ هـ.\n٢٢٤ - بيان الوهم والإيهام، أبو الحسن بن القطان، دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ، ١٩٩٧ م، ت الحسين آيت سعيد.\n٢٢٥ - بيان من أخطأ على الشافعي، البيهقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٢ هـ، ت الشريف نايف النعيس.\n٢٢٦ - تاج العروس، الزبيدي، الكويت.\n٢٢٧ - تاريخ ابن معين \"رواية عثمان الدارمي\"، يحيى بن معين، دار المأمون للتراث، دمشق، ١٤٠٠ هـ، ت د أحمد سيف.\n٢٢٨ - تاريخ ابن معين \"رواية الدوري\"، يحيى بن معين، مركز البحث العلمي، مكة، ط ١، ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩ م، ت أحمد محمد سيف.\n٢٢٩ - تاريخ الأمم والملوك، الطبري، دار المعارف، القاهرة، ت محمد أبو الفضل إبراهيم.\n٢٣٠ - تاريخ أسماء الثقات، ابن شاهين، الدار السلفية، الكويت، ط ١، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م، ت صبحي السامرائي.\n٢٣١ - تاريخ أصبهان، أبو نعيم الأصبهاني، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م، ت محمود الطحان.\n٢٣٢ - تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٣٣ - تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني، عالم الكتب، بيروت، ط ٣، ١٤٠١ هـ، ١٩٨١، م، ت محمد خان.","vol":"5","page":384},{"text":"٢٣٤ - تاريخ دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥ م، ت عمر بن غرامة العمري.\n٢٣٥ - تبصرة الحكام، ابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٣٦ - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، أبو حفص ابن مكي الصقلي، لجنة إحياء التراث، مصر، ١٩٦٦ م، ت عبد العزيز مطر.\n٢٢٣٧ - تحرير ألفاظ التنبيه، محيي الدين بن شرف النووي، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ت عبد الغني الدقر.\n٢٣٨ - تحفة الفقهاء، السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n٢٣٩ - تخريج أحاديث الإحياء، العراقي، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.\n٢٤٠ - تذكرة الحفاظ، الذهبي، أم القرى، القاهرة.\n٢٤١ - ترتيب المدارك، القاضي عياض، دار مكتبة الحياة، بيروت، دار الفكر، ليبيا، ت د أحد بكر محمود.\n٢٤٢ - تغليق التعليق، ابن حجر العسقلاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ت سعيد القزقي.\n٢٤٣ - تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي، المكتبة العصرية، صيدا، ت أسعد محمد الطيب.\n٢٤٤ - تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥ هـ.\n٢٤٥ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١ هـ.\n٢٤٦ - تقريب التهذيب، اين حجر العسقلاني، دار الرشيد، حلب، ط ١، ١٤٠٦ هـ، ١٩٨٦ م، ت محمد عوامة.\n٢٤٧ - تقييد المهمل، أبو علي الجياني، وزارة الأقاف، المغرب، ١٤١٨ هـ، ت محمد أبو الفضل.\n٢٤٨ - تكملة الإكمال، ابن نقطة، جامعة أم القرى، مكة، ط ١، ١٤١٠ هـ، ت عبد القيوم.\n٢٤٩ - التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني، المدينة المنورة، ١٣٨٤ هـ، ١٩٦٤ م، ت السيد عبد الله اليماني.\n٢٥٠ - تنقيح التحقيق، ابن عبد الهادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ت أيمن صالح شعبان.","vol":"5","page":385},{"text":"٢٥١ - تهذيب الأسماء واللغات، محيى الدين بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٩٩٦ م.\n٢٥٢ - تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م.\n٢٥٣ - تهذيب الكمال، المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٠ هـ، ١٩٨٠ م، ت بشار معروف عواد.\n٢٥٤ - تهذيب اللغة، الأزهري، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ط ١، ٢٠٠١ م، ت محمد عوض مرعب.\n٢٥٥ - تهذيب المدونة، البراذعي، ت أحمد فريد المزيدي.\n٢٥٦ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، أبو منصور الثعالبي، دار المعارف، القاهرة، ط ١، ١٩٦٥ م، ت محمد أبو الفضل إبراهيم.\n٢٥٧ - جامع العلوم والحكم، ابن رجب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤١٧ هـ، ت شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس.\n٢٥٨ - جلاء الأفهام، ابن قيم الجوزية، دار العروبة، الكويت، ط ٢، ١٩٨٧، ت عبد القادر وشعيب الأرناؤوط.\n٢٥٩ - جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، تصنيف: بديع الدين شاه السندي.\n٢٦٠ - جمهرة الأمثال، العسكري، دار الفكر بيروت، ت محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش.\n٢٦١ - جمهرة اللغة، ابن دريد، دار صادر، بيروت، مصورة عن دائرة المعارف ببلدة حيدر آباد سنة ١٣٤٤ هـ.\n٢٦٢ - جمهرة اللغة، ابن دريد، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.\n٢٦٣ - حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م.\n٢٦٤ - حاشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت، ت محمد عليش.\n٢٦٥ - حلية الأولياء، أبو نعيم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٤، ١٤٠٥ هـ.\n٢٦٦ - حلية العلماء، القفال، مؤسسة الرسالة، بيروت، عمان، ط ١، ١٤٢٠ هـ، ت ياسين درادكة.","vol":"5","page":386},{"text":"٢٦٧ - حياة الحيوان الكبرى، الدميري، دار البشائر، دمشق، ط ١، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ت إبراهيم صالح.\n٢٦٨ - خزانة الأدب، عبد القادر البغدادي، مكتبة الخانجي، ط ١، ١٩٨٣ م، ت عبد السلام هارون.\n٢٦٩ - خلاصة الأحكام، محيي الدين بن شرف النووي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ، ١٩٩٧ م، ت حسين الجمل.\n٢٧٠ - خلاصة البدر المنير، ابن الملقن الأنصاري، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ، ت حمدي عبد المجيد.\n٢٧١ - درة الغواص في أوهام الخواص، الحريري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤١٨ هـ، ١٩٩٨ م، ط ١، ت عرفات مطرجي ود رمزي بعلبكي.\n٢٧٢ - دلائل الإعجاز، الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م.\n٢٧٣ - دلائل النبوة، البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٢٧٤ - ديوان ابن الرومي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ، ١٩٩٨ م، ت أسامة حيدر.\n٢٧٥ - ديوان الأعشى، المطبعة النموذجية، مصر، ت د محمد حسين.\n٢٧٦ - ديوان البحتري، المعارف، مصر، ط ٣، ت حسن كامل الصيرفي.\n٢٧٧ - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م، ت د نعمان طه.\n٢٧٨ - ديوان الخنساء، دار صادر، بيروت.\n٢٧٩ - ديوان الراعي النميري وأخباره، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٣٨٣ هـ، ١٩٦٤ م، ت ناصر الحاني.\n٢٨٠ - ديوان الشماخ، دار المعارف، مصر، ت صلاح الدين المعادي.\n٢٨١ - ديوان العجاج، توزيع مكتبة أطلس، دمشق، ت د عبد الحفيظ السطلي.\n٢٨٢ - ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت.\n٢٨٣ - ديوان الكميت، عالم الكتب، بيروت، ط ٢، ١٩٩٧ م، جمع داود سلوم.\n٢٨٤ - ديوان المتنبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٢٧ هـ، ٢٠٠٦ م، ت د يوسف البقاعي.\n٢٨٥ - ديوان مجنون ليلى، دار مصر للطباعة، جمع وتحقيق عبد الستار أحمد مزاج.","vol":"5","page":387},{"text":"٢٨٦ - ديوان النابغة الذبياني، دار صعب، بيروت، ١٩٨٥ م، ت فوزي عطوي.\n٢٨٧ - ديوان النمر بن تولب، دار صادر، بيروت، ٢٠٠٠ م، ت محمد نبيل طريفي.\n٢٨٨ - ديوان النمر بن تولب = شعر النمر بن تولب، صنعة د نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف، بغداد.\n٢٨٩ - ديوان الهذليين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٥ م.\n٢٩٠ - ديوان امرئ القيس، دار المعارف، مصر، ت محمد أبو الفضل إبراهيم.\n٢٩١ - ديوان أبي العلاء المعري.\n٢٩٢ - ديوان أبي ذؤيب الهذلي.\n٢٩٣ - ديوان أبي زبيد الطائي، ت د نوري حمودي القيسي.\n٢٩٤ - ديوان أبي زهير الفهمي تأبط شرًا، ت علي ذو الفقار شاكر.\n٢٩٥ - ديوان أبي نواس، دار الكتاب العربي، بيروت، ت أحمد عبد المجيد الغزالي.\n٢٩٦ - ديوان أمية بن أبي الصلت، ت د عبد الحفيظ السطلي.\n٢٩٧ - ديوان جرير بشرح الصاوي، دار الأندلس، بيروت.\n٢٩٨ - ديوان جميل بثينة، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٩٦٩ م، أحمد أشرف عدرا.\n٢٩٩ - ديوان حاتم الطي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٦٨ م، شرحه إبراهيم الجزيني.\n٣٠٠ - ديوان حسان بن ثابت، دار صادر، بيروت، ١٩٧٤ م، ت وليد عرفات.\n٣٠١ - ديوان حميد بن ثور الهلالي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة ١٣٧١ هـ، ١٩٥١ م، صنعة: عبد العزيز الميمني.\n٣٠٢ - ديوان خفاف بن ندبة، جمع د نوري القيسي، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٧ م.\n٣٠٣ - ديوان دريد بن الصمة، دار المعارف، مصر، ت د عمر عبد الرسول.\n٣٠٤ - ديوان ذي الرمة، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٧ م، ت واضح الصمد.\n٣٠٥ - ديوان رؤبة بن العجاج، مطبعة دوغولين، برلين، ١٩٠٣ م، ت وليم بن الورد البروسي.\n٣٠٦ - ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح أبي العباس ثعلب، دار الكتب المصوية القاهرة، ط ٢، ١٩٩٥ م.\n٣٠٧ - ديوان طرفة بن العبد، مجمع اللغة العربية، دمشق، ت درية الخطيب ولطفي الصقال.","vol":"5","page":388},{"text":"٣٠٨ - ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، ت عبد المعين الملوحي.\n٣٠٩ - ديوان علقمة بن عبدة بشرح الشنتمري، دار الكتاب العربي، حلب، ط ١، ١٩٦٩ م، ت لطفي الصقال، درية الخطيب.\n٣١٠ - ديوان علي بن أبي طالب، جمع نديم زرور، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣١١ - ديوان عمرو بن أحمر الباهلي، جمع د حسين عطوان، مجمع اللغة العربية بدمشق.\n٣١٢ - ديوان عبيد بن الأبرص، \"عبيد بن الأبرص شعره ومعجمه اللغوي\"، مطبعة حكومة الكويت، ط ١، ١٤٠٩ هـ، ١٩٨٩ م، ت د توفيق أسعد.\n٣١٣ - ديوان عمرو بن كلثوم، دار سعد الدين، دمشق، ط ١، ١٤١٢ هـ، ١٩٩١ م صنعة د علي أبو زيد.\n٣١٤ - ديوان عنترة.\n٣١٥ - ديوان كثير عزة، جمع حسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٣٩١ هـ، ١٩٧١ م.\n٣١٦ - ديوان الطرماح، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، ١٣٨٨ هـ، ١٩٦٨ م، ت د عزة حسن.\n٣١٧ - ديوان كعب بن سعد الغنوي.\n٣١٨ - ديوان لبيد بن ربيعة مع شرحه، الكويت، ١٩٦٢ م، ت د إحسان عباس.\n٣١٩ - ديوان الأخطل، دار الثقافة، بيروت، ت إيليا سليم الحاوي.\n٣٢٠ - رجال صحيح البخاري، أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت عبد الله الليثي.\n٣٢١ - رجال صحيح مسلم، ابن منجويه، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت عبد الله الليثي.\n٣٢٢ - روضة الطالبين، محيي الدين بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.\n٣٢٣ - روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ط ٢، ١٣٩٩ هـ، ت عبد العزيز السعيد.\n٣٢٤ - رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام، الفاكهاني، مخطوطة خزانة القرويين.\n٣٢٥ - عيون الأخبار، ابن قتيبة، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٤٣ هـ، ١٩٢٥ م.\n٣٢٦ - النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصاري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٦٧.","vol":"5","page":389},{"text":"٣٢٧ - رياض الصالحين، محيى الدين بن شرف النووي، دار أسامة، عمان، ط ٢، ١٤١٨ هـ، علي أبو الخير.\n٣٢٨ - زهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق القيرواني، دار الجيل، بيروت، ط ٥، ١٩٩٩ م، ت د تركي مبارك.\n٣٢٩ - زوائد الزهد، عبد الله بن أحمد.\n٣٣٠ - سؤالات حمزة السهمي للدارقطني، حمزة بن يوسف، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م، ت موفق عبد القادر.\n٣٣١ - سير أعلام النبلاء، الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٩، ١٤١٣ هـ، شعيب الأرناؤوط.\n٣٣٢ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ابن مخلوف.\n٣٣٣ - شذرات الذهب، ابن العماد، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٠٦ هـ، ت محمود الرناؤوط.\n٣٣٤ - شرح التسهيل، ابن مالك.\n٣٣٥ - شرح الجمل، ابن عصفور الإشبيلي، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، ت د صاحب أبو جناح.\n٣٣٦ - شرح الحماسة، التبريزي، عالم الكتب، بيروت.\n٣٣٧ - شرح الحماسة، المرزوقي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٩٩١ م، نشره أحمد أمين، عبد السلام هارون.\n٣٣٨ - شرح الزركشي على الخرقي، الزركشي، العبيكان، الرياض، ت عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.\n٣٣٩ - شرح السنة، البغوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م، ت شعيب الأرناؤوط.\n٣٤٠ - شرح السنة، اللالكائي.\n٣٤١ - شرح الشافية، الرضي الإستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت، ت محمد نور، محمد يحيى عبد الحميد.\n٣٤٢ - شرح الشَّنْتَمَري على ديوان طرفة، الشنتمري.\n٣٤٣ - شرح العمدة في الفقه، ابن تيمية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٣٤٤ - شرح الكافية، الرضي الإستراباذي، جامعة قاريونس، ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م، ت يوسف حسن عمر.","vol":"5","page":390},{"text":"٣٤٥ - شرح الكافية الشافية، ابن مالك، دار المأمون للتراث، دمشق، ت د عبد المنعم هريدي.\n٣٤٦ - شرح الكوكب المنير، ابن النجار، مطبعة السنة المحمدية.\n٣٤٧ - شرح المفصل، ابن يعيش، مكتبة المتنبي، القاهرة.\n٣٤٨ - شرح المقنع، ابن أبي عمر، دار الكتاب العربي، بيروت.\n٣٤٩ - شرح أبيات مغني اللبيب، عبد القادر البغدادي، دار المأمون، دمشق، ت عبد العزيز رباح.\n٣٥٠ - شرح أدب الكاتب، ابن السيد، دار الجيل، بيروت.\n٣٥١ - شرح علل الترمذي، ابن رجب، مكتبة المنارة الزرقاء، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت همام سعيد.\n٣٥٢ - شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣٥٣ - شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت.\n٣٥٤ - شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، جامعة أم القرى، مكة، ت محمد مظهر بقا.\n٣٥٥ - شرح مختصر ابن الحاجب، البابرتي، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م، ت د ضيف الله العمري ود ترحيب الدوسري.\n٣٥٦ - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين بن شرف النووي، دار إحياء التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ هـ.\n٣٥٧ - شرح مشكاة المصابيح، الطيبي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.\n٣٥٨ - شرح معاني الآثار، الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٣٩٩ هـ، ت محمد زهري البخار.\n٣٥٩ - شروط الأئمة، ابن طاهر المقدسي.\n٣٦٠ - شعب الإيمان، البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ، ت محمد زغلول.\n٣٦١ - شعر الخوارج، جمع إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٤ م.\n٣٦٢ - شعر هدبة بن الخشرم العذري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٧٦ م، جمع وتحقيق د يحيى الجبوري.\n٣٦٣ - شواهد التوضيح، ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ت محمد فؤاد عبد الباقي.","vol":"5","page":391},{"text":"٣٦٤ - صحيح ابن حبان، الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٤، ١٩٩٣ م، ت شعيب الأرناؤوط.\n٣٦٥ - صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٥٠ م، ت محمد مصطفى الأعظمي.\n٣٦٦ - صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، ط ٣، ١٩٨٧ هـ، ت مصطفى البغا.\n٣٦٧ - صحيح مسلم، دار إحياء التراث، بيروت، ت محمد فؤاد عبد الباقي.\n٣٦٨ - صفة الصفوة، ابن الجوزي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩ م، ت محمد قلعه جي ومحمود فاخوري.\n٣٦٩ - صيانة صحيح مسلم، ابن الصلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ، ت موفق عبد القادر.\n٣٧٠ - طبقات الحفاظ، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ.\n٣٧١ - طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت، ت محمد حامد الفقي.\n٣٧٢ - طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت د الحافظ خان.\n٣٧٣ - طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤١٣ هـ، ت د محمود الطناحي ود عبد الفتاح الحلو.\n٣٧٤ - طبقات الفقهاء، الشيرازي، دار القلم، بيروت، ت خليل الميس.\n٣٧٥ - طبقات المحدثين بأصبهان، أبو الشيخ الأصبهاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٢ هـ، ١٩٩٢ م، ت عبد الغفور البلوشي.\n٣٧٦ - طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، دار المدني، جدة، قرأه وشرحه محمود شاكر.\n٣٧٧ - طرح التثريب، العراقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت.\n٣٧٨ - عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ابن العربي المالكي، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م، ت هشام البخاري.\n٣٧٩ - عقود الزبرجد، السيوطي.\n٣٨٠ - عمدة القاري، العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٣٨١ - عمل اليوم والليلة، النسائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦ هـ، ت فاروق حمادة.","vol":"5","page":392},{"text":"٣٨٢ - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، السفاريني، مؤسسة قرطبة.\n٣٨٣ - غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، رشيد الدين ابن العطار، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٧ هـ، ت محمد خرشافي.\n٣٨٤ - غريب الحديث، الخطابي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٢ هـ، ت عبد الكريم الغرباوي.\n٣٨٥ - غريب الحديث، أبو عبيد، دار الكتب العربي، بيروت، ط ١، ١٣٦٦، ت محمد عبد المعيد.\n٣٨٦ - فتاوى ابن الصلاح، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت موفق عبد القادر.\n٣٨٧ - فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ، ت محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب.\n٣٨٨ - فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي، دار الفكر، بيروت.\n٣٨٩ - فتح المغيث، السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ.\n٣٩٠ - فتح الوهاب، زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣٩١ - فضائل الصحابة، عبد الله بن أحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٧٠٣ هـ، ١٩٨٣ م، ت وصي الله عباس.\n٣٩٢ - فضائل الكتاب الجامع، الإسعردي، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٩، ت صبحي السامرائي.\n٣٩٣ - فيض القدير، المناوي، المكتبة البخارية، مصر، ط ١، ١٣٥٦ هـ.\n٣٩٤ - قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر السمعاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٧ م، ت محمد حسن إسماعيل.\n٣٩٥ - قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣٩٦ - كشف الخفاء، العجلوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٤، ١٤٠٥، ت أحمد القلاش.\n٣٩٧ - كشف الظنون، حاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.\n٣٩٨ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، السفاريني، دار النوادر، دمشق، ط ١، ١٤٢٨ هـ، ٢٠٠٧ م، ت نور الدين طالب.","vol":"5","page":393},{"text":"٣٩٩ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط ١.\n٤٠٠ - لسان الميزان، ابن حجر، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.\n٤٠١ - ليس في كلام العرب، ابن خالويه، مكة المكرمة، ١٩٧٩ م، ت عبد الغفور عطار.\n٤٠٢ - مجالس ثعلب، أبو العباس ثعلب، دار المعارف، ط ٥، ت عبد السلام هارون.\n٤٠٣ - مجمع الأمثال، الميداني، دار المعرفة، بيروت، ت محيي الدين عبد الحميد.\n٤٠٤ - مجمع الزوائد، الهيثمي، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٤٠٧ هـ.\n٤٠٥ - مجموع الفتاوى، ابن تيمية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م، ت محمد حامد الفقي.\n٤٠٦ - محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني، انتشارات المكتبة الحيدرية.\n٤٠٧ - مختصر الخرقي، أبو القاسم الخرقي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٢ هـ، ت زهير الشاويش.\n٤٠٨ - مختصر السنن، المنذري.\n٤٠٩ - مختصر الطحاوي، دار الكتاب الغربي، القاهرة، ١٣٧٠ هـ، ت أبو الوفاء الأفغاني.\n٤١٠ - مختصر المزني، المزني، دار المعرفة، بيروت.\n٤١١ - مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ت محمد حامد الفقي.\n٤١٢ - مروج الذهب، المسعودي، دار الكتب العلمية، بيروت، ت د مفيد قميحة.\n٤١٣ - مسائل الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م، ت زهير الشاويش.\n٤١٤ - مسند الشاميين، الطبراني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٤ م، ت حمدي عبد المجيد.\n٤١٥ - مسند الشهاب، القضاعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٦ م، ت حمدي عبد المجيد.","vol":"5","page":394},{"text":"٤١٦ - مسند الفردوس، الديلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦ هـ، ١٩٨٦ م، ت سعيد زعلول.\n٤١٧ - مشارق الأنوار، القاضي عياض، المكتبة العتيقة.\n٤١٨ - مشتبه النسبة في الخط واختلافها في المعنى واللفظ، عبد الغني المقدسي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ت محيي الدين الجعفري.\n٤١٩ - مصباح الزجاجة، البوصيري، دار العربية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.\n٤٢٠ - معالم السنن، الخطابي، المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥٢ هـ، ١٩٣٣ م، ت محمد راغب الطباخ.\n٤٢١ - معاني القرآن، الزجاج، دار الحديث، القاهرة، ط ٢، ١٤١٨ هـ، ١٩٩٧ م، ت عبد الجليل شلبي.\n٤٢٢ - معجم الأدباء، ياقوت.\n٤٢٣ - معجم البلدان، ياقوت، دار الفكر، بيروت.\n٤٢٤ - معجم الصحابة، ابن قانع، مكتبة الغرباء، المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٨ هـ، ت صلاح سالم.\n٤٢٥ - معجم المؤلفين، كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٤٢٦ - معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف سركيس، منشورات مكتبة آية العظمى المرعشي النجفي.\n٤٢٧ - معجم ما استعجم، أبو عبيد البكري، عالم الكتب، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ، ت مصطفى السقا.\n٤٢٨ - معجم مصنفات الحنابلة، د عبد الله الطريقي، ط ١، ١٤٢٢ هـ، ٢٠٠١ م.\n٤٢٩ - معرفة الثقات، أحمد بن عبد الله العجلي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م، ت عبد العليم البستوي.\n٤٣٠ - معرفة السنن والآثار، البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت ت سيد كروي حسن.\n٤٣١ - معرفة علوم الحديث، الحاكم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٣٩٧ هـ، ت السيد معظم حسين.\n٤٣٢ - مغني اللبيب، ابن هشام، دار الفكر، دمشق، ط ٦، ١٩٨٥ م، ت مازن المبارك ومحمد علي حمد الله.\n٤٣٣ - مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.","vol":"5","page":395},{"text":"٤٣٤ - مفردات ألفاظ القرآن، الراغب، دار القلم، دمشق، ط ٣، ١٤٢٣، ٢٠٠٢ م، ت صفوان داوودي.\n٤٣٥ - مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي، دار الآفاق الجديدة، ط ٣، ١٤٠٢ هـ، ١٩٨٢ م.\n٤٣٦ - منح الجليل شرح مختصر خليل، الشيخ عليش، دار الفكر، ببروت.\n٤٣٧ - منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، مؤسسة قرطبة، ط ١، ١٤٠٦ هـ، ت د محمد رشاد سالم.\n٤٣٨ - مواهب الجليل، الحطاب، دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٣٩٨ هـ.\n٤٣٩ - موضح أوهام الجمع والتفريق، الخطيب البغدادي، دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ، ت عبد المعطي قلعه جي، علي معوض، عادل عبد الموجود.\n٤٤٠ - ميزان الاعتدال، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٥ م.\n٤٤١ - نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر العسقلاني، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٨٩ م، ت عبد العزيز السديري.\n٤٤٢ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر، دار الخير، دمشق، ط ٢، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٣ م، ت د نور الدين عتر.\n٤٤٣ - نصب الراية، الزيلعي، دار الحديث، القاهرة، ١٣٥٧ هـ، ت محمد يوسف النوري.\n٤٤٤ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن المقري التلمساني، دار صادر، بيروت، ١٩٩٧ م، ت إحسان عباس.\n٤٤٥ - هدية العارفين، البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٤٤٦ - وفيات الأعيان، ابن خلكان، دار صادر، بيروت، ١٩٩٤ م، ت إحسان عباس.\n٤٤٧ - يتيمة الدهر، الثعالبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٣ م، ت د مفيد قميحة.","vol":"5","page":396}]}